بسم الله الرحمن الرحيم

( وبه التوفيق ، ومنه الإعانة )

سبحان من نور العقل بنوره ، ورتب أحكام الوجود قبل ظهوره ، وأظهر بحكمته الفروع | من الأصول ، وأوضح بكتابه المعقول والمنقول ، فسر بمحكمه ما تشابه على الأنام ، ونفع بظاهره | الخاص والعام ، مفهومه منطوق أسفار جامعة ، وإشارته من سوق العبارة لامعة ، وبين مجمله | الرسول الأمين ، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ، نبي أوتي جوامع الكلم ، فقبس منه العلم | كل من علم ، أخبرت الأنبياء عن أوصاف حقيقته ، وأجمعت العقول على استحسان شريعته ، | تواتر في الأعصار حسن خصاله ، فيا قبح من يخفاه صدق مقاله ، عجز القياس عن وصف كماله ، | صلى الله عليه وسلم وآله . | ( أما بعد ) فيقول الفقير إلى رحمة الله ' محمد أمين ' الشهير بأمير بادشاه الحسيني نسبا ، | الحنفي مذهبا ، الخراساني مولدا ، البخاري منشأ ، المكي موطنا : أن العلم حياة النفس وكمالها ، | وصفوته أن تعرف ما عليها وما لها ، وهي ملكة لا تحصل إلا بأصولها ، فوجب معرفة الأصول | قبل وصولها .

وقد اشتهر في الآفاق ، بموجب الاستحقاق ، مختصر الإمام المدقق ، والعلامة المحقق ، | ذي الرأي الثاقب ، الشيخ ابن الحاجب ، وشرحه للعلامة المحقق ، والتحرير المدقق ، عضد | الملة والدين ، أعلى الله درجتهما في عليين ، وحاشيته للمحقق الثاني ، العلامة التفتازاني ، أستاذ | المخلصين ، وخلاصة المتأخرين ، شكر الله بره ، وقدس سره ، وكتاب التنقيح ، مع شرحه | التوضيح ، للإمام المحقق ، والبحر المدقق ، صدر الشريعة والإسلام ، أعلى الله درجته في دار | السلام ، وحاشيته المسمى بالتلويح ، ناهيك به فإنه غني عن المديح .

وكنت أقول : إن العلم انتهى إليهم ، ولا يطلب التحقيق إلا لديهم ، إلى أن ظفرت بمتن | بسيط ، وبحر محيط بما في الكتب المزبورة ، وغيرها من المؤلفات المشهورة ، مع تحقيقات | خص بها عن غيره ، فلله در مصنفه ، وكثرة خيره ، أبطاله التحقيقات من ذكر غير محصور ، | ودفعها غاية المرام وهو غير مقدور ، من سلك معه مسلك الإنصاف ، وتجنب عن التعصب | والاعتساف ، علم أن يدور مع الحق أينما دار ، ويسير مع الصواب حيثما سار ، غير أنه أفرط || فيه من الإيجاز ، فكاد أن يجاوز التعمية ويلحق بالألغاز ، مسالكه من الوعورة تقصر عنها | الخطأ ، تهامة فيح يحار فيها القطا ، فصار بذلك محجوبا عن الأبصار ، وإن اشتهر عنوانه | بمعظم الأمصار ، تصدى لشرحه بعض من حضر دراسته ، ولم يكن فارس ميدان فراسته ، | فبقيت مخدراته عذارى في خدورها ، ولم تجل عرائسه بمنصة ظهورها ، لكنه لم يقصر فيما يحتاج | إليه من النقل ، وقد ينقل عن المصنف ما يقبله العقل ، ويحكى أنه عرض عليه كتابه ، وسمع | بعد العرض جوابه . |

% سارت مشرقة وسرت مغربا % % شتان بين مشرق ومغرب %

تغمده الله بغفرانه ، وأدخله في جنانه ، فلما علمت أنه مجمع الدقائق ، ومعدن الحقائق ، | وفيه بغية المرتحلين هذه الأوطان ، لطلب مزيد العلم وكمال العرفان ، عرفت أن شرحه من أهم | المطالب ، والكشف عنه من أعظم المآرب ، وأنفت همتي عن التقاعد عنه تعسيرا ، فنهضت | وشمرت عن ساق الجد تشميرا ، مستعينا بجوار بيت الله الكريم زاده الله من التشريف | والتعظيم ، فدخلت بادية لم تسلكها سابلة لتقتفي آثارهم ، ولم يرد مناهلها واردة ليتبع أخبارهم ، | فصرفت خيار عمري في حل مشكلاته ، وبذلت كمال جهدي في فتح مغلقاته ، وبالغت في | التنقيح والتوضيح ، واكتفيت فيما يتبادر بالتلويح ، واقتصدت بين الإيجاز والإطناب ، احترازا | عن الإملال والإسهاب ، وكررت فيه من التغيير والتبديل ، لإصلاح الخلل وقصد التسهيل . | فكان ذلك عند المذاكرة والمدارسة ، بمحضر جمع من الحذاق في المباحثة والممارسة . فتم | بحمد الله ما كان منيتي بمنة ربي ، لا بحولي وقوتي ، فأصبح قريب التناول بعد أن لم تجد إليه | سبيلا ، وصار كجنة أينعت ثمارها ، وذللت قطوفها تذليلا ، وحيث يسر بهذا الشرح ذلك المتن | العسير . دعتني هذه المناسبة أن أسميه ' تيسير التحرير ' وأسأل الله تعالى أن يرزقه الإقبال ، | ويوفق لمطالعته المستعدين من أهل الكمال .

قال الشيخ الإمام العلامة ، مجتهد دهره ، ومحقق عصره ، شيخ الإسلام ، ومفتي الأنام ، | مفيد الطالبين ، قطب العارفين .

( يقول العبد الفقير محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ، الإسكندري مولدا ، السيواسي | منتسبا ، الشهير بابن همام الدين : غفر الله ذنوبه ، وستر عيوبه ) والده العلامة : كان قاضي سيواس من بلاد الروم ومن بيت العلم والقضاء ، قدم القاهرة وولي خلافة الحكم بها عن القاضي | بدر الدين لحنفي بها ، ثم ولي القضاء بالإسكندرية ، وتزوج بها بنت القاضي المالكي يومئذ ، فولدت | له المصنف ، ومدحه الشيخ بدر الدين الدماميني بقصيدة بليغة يشهد له فيها بعلو المرتبة في العلم ، || وحسن السيرة في الحكم ، ثم رغب عنها ورجع إلى القاهرة فأقام بها مشتغلا بكليته في العلم إلى | أن انتقل إلى رحمة الله تعالى ، كذا نقله شارح هذا الكتاب عن المصنف ، وهو ممن قرأ عليه ، | ' وقوله مولدا ومنتسبا ' تمييز عن نسبة الصفة إلى ضمير الموصوف يعني منسوبا إلى الإسكندرية من | حيث الولادة وإلى السيواس من حيث الانتساب والمولد ، والمنتسب بفتح السين مصدر ميمي | وانتسابه إلى السيواس إما باعتبار نسبة آبائه إليه ، أو باعتبار أن الناس كانوا ينسبونه إليه ( الحمد لله ) | إخبار صيغة إنشاء معنى كصيغ العقود ، ولا محذور في عدم محموديته في الأزل بما أنشأه | العباد من المحامد ، وإنما المحذور عدم اتصافه بما يحمدونه به من الكمالات ، وهو غير لازم ، | والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد ، والصحيح أنه عربي كما ذهب إليه | الجمهور ، لا عبراني أو سرياني كما ذهب إليه أبو زيد ، وقيل أنه صفة ، والجمهور على أنه علم مرتجل | من غير اعتبار أصل أخذ منه : منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي رحمة الله تعالى عليهم | والخليل والزجاج وابن كيسان والحليمي والغزالي والخطابي وإمام الحرمين ، وروى هشام عن | محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظم ، وبه قال الطحاوي وكثير ( الذي أنشأ ) أي أوجد | ابتداء ( هذا العالم ) اسم لكل ما سوى الله ، إما مشتق من العلم فإطلاقه على غير الثقلين والملائكة | تغليب ، وإما من العلامة فإن فاعلا يستعمل في الآلة كثيرا كالطابع والخاتم ، فإنه كالآلة في الدلالة | على صانعه ، وفي كلمة هذا إشارة إلى قرب ما يستدل به على وجود الصانع من ذوي الأبصار فلا | تغفل عنه ( البديع ) أي المخترع ، فقوله ( بلا مثال سابق ) تصريح بما علم ضمنا ، أو الغاية | في الكمال فهو تأسيس ، وقيل الإنشاء والإبداع إيجاد الشيء بلا سبق مادة وزمان ولا واسطة | آلة ، فيقابل التكوين لمسبوقيته بالمادة ، والأحداث لكونه مسبوقا بالزمان ، ورد بقوله تعالى | - @QB@ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة @QE@ - و - @QB@ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة @QE@ - ، وفيه نظر | لجواز التجريد عند القرينة ( وأنار ) أي أظهر وأوضح ( لأبصار العقلاء ) جمع بصر ، وهو | حاسة النظر وفي بعض النسخ لبصائر ، وهو جمع بصيرة ، وهي للنفس كالبصر للبدن ( طرق | دلالته ) ولا يخفى ما فيه من براعة الاستهلال ، لأن الأصول يبحث عن طرق دلالة الأدلة الشرعية | ( على وجوده وتمام قدرته ) أشار به إلى أن من لم يتضح له الطرق ليس من العقلاء * فإن | قلت وجوه الاستدلال ليست مما يدرك بالأبصار ، فما معنى إنارته لها ؟ * قلت الإنارة للعقول | حقيقة لكنها لما كانت بواسطة استعمال البصر غالبا نسبها إليها ( فهو إلى العلم ) أي الله تعالى | أو العالم ( بذلك ) الإنشاء والتنوير ( سائق ) جعل خلق العالم مع إيضاح طرق دلالته بمنزلة | السوق تنبيها على أن الإنسان كالمضطر في الاهتداء إلى ذلك كالحيوان المسوق إلى جهة أريد || سوقه إليها ، ويناسب هذا قوله ( دفع ) أي ألجأ المدفوع إليه ( نظامه ) أي حسن ترتيب | العالم على الوجه المشاهد ( المستقر ) أي الثابت على أتم وجوه الانتظام من غير اختلال | ولا انخرام ( إلى القطع ) أي العلم القطعي متعلق بالدفع ( بوحدانيته ) لأنه - @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ - ( كما أوجب توالي نعمائه تعالى المستمر ) أي تتابعها الدائم على عامة | الخلق ، والنعماء بالفتح ممدودة بمعنى النعمة ( العلم برحمانيته ) لأن الرحمن هو المنعم الحقيقي | البالغ في الرحمة غايتها بأن يسع كل شيء تفضلا من غير انقطاع المعصية وغيرها ، وفيما ذكر | إشارة إلى معظم مقاصد علم أصول الدين المقدم على علم أصول الفقه من إثبات الواجب وقدرته | وإيجاده إلى غير ذلك ( وصلى الله على رسوله محمد ) . قال بعض المحققين : أجمع الأقوال الشارحة | للرسالة الإلهية أنها سفارة بين الحق والخلق تنبه أولي الألباب على ما تقصر عنه عقولهم من | صفات معبودهم ومعادهم ، ومصالح دينهم ودنياهم ، ومستحثات تهديهم ، ودوافع شبه ترديهم . | قال المصنف رحمه الله في المسايرة : وأما على ما ذكره المحققون : من أن النبي : إنسان بعثه الله | لتبليغ ما أوحي إليه ، وكذا الرسول فلا فرق انتهى ، ومما قيل في الفرق : أن الرسول مأمور | بالإنذار ، ويأتي بشرع مستأنف ، ولا كذلك النبي ، وإن أمره بالتبليغ ، ويأتي الوحي الرسول | من جميع وجوهه ، والنبي من بعضها ، وإنما سمي بمحمد لأنه محمود عند الله وعند أهل السماء | والأرض ، وهو أكثر الناس حمدا إلى غير ذلك . |

% وشق له من اسمه ليجله % % فذو العرش محمود وهذا محمد %

( أفضل من عبده من عباده ) فيه إشارة إلى تفضيل البشر على الملك ، ومن تبعيضية لأن | العباد : وهم المماليك يعم من عبد ومن لم يعبد ، والعبادة الطاعة ( وأقوى من ألزم أوامره ) | بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة : وهو كالدليل على أفضليته . قال تعالى - @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف @QE@ - الآية وإنما قدم الوصف الأول لكونه موصلا إلى الثاني | واكتفى بذكر الأوامر ، لأن إلزامه أصعب ، فإن الفعل أشق على النفس من الترك مع أنه يفهم | بقرينة التقابل ، وترك المنهي عنه مأمور به ( ونشر ) أي فرق أو بسط ( ألوية شرائعه ) جمع لواء | بالمد ، وهو العلم ، أو شريعة ، وهو ما شرع الله لعباده ، شبه الشرائع بالألوية لكونها علامة الملك | وأضافها ، فيكون التشبيه أبلغ كما في لجين الماء ( في بلاده حتى افترت ) البلاد : أي سكنت بعد | حدة ، ولانت بعد شدة ( ضاحكة ) حال من ضمير افترت ( عن جذل ) بفتح الجيم والذال المعجمة | أي عن فرح وابتهاج ، شبه باعتبار كثرة أفراده بالأسنان البادية حال الضحك في الظهور عند | الانبساط ، وعن متعلقة بضاحكة لتضمنه معنى الكشف ، ويجوز أن يراد كون الضحك ناشئا || عن الفرح ( بالعدل والإحسان ) متعلق بجذل ، فإنهما يوجبانه ( بعد طول انتحابها ) أي بكائها | أشد البكاء ( على انبساط بهجة الإيمان ) أي حسنه ، الجار متعلق بالضحك ، فإن بناء الضحك | على الانبساط وهو ضد الانقباض ، أو بالانتحاب على أن يكون مبكيا عليه ، شبه البلاد بمن يتصف | بالفرح تارة والحزن أخرى تشبيها مضمرا ، وأثبت لها من لوازمه الضحك والبكاء تخييلا ( ولقد | كانت ) البلاد ( كما قيل :

% فكأن وجه الأرض خد متيم % % وصلت سجام دموعه بسجام % % الخد معروف ، والمتيم العاشق ، من تيمه الحب إذا ذلله ، يقال سجم الدمع سجوما وسجاما إذا سال ، | والمراد من وصول السجام بالسجام تواترها وتتابعها ( صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام ، وأصحابه الذين | هم مصابيح الظلام ، وسلم تسليما ' وبعد ' فإني لما أن صرفت طائفة من العمر للنظر في طريقي | الحنفية والشافعية في الأصول ) لما كان علم الأصول يتوصل به إلى كيفية استنباط الأحكام سمي | طريقا ، واختلفت الآراء في قواعده فصار طرقا ، ولم يقل أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله لاشتمال | الطريقين ما ذهبا إليه وما ذهب إليه أصحابهما ، ويجوز أن يراد أسلوباهما فيه . وظرفية الأصول | لهما ظرفية الكل للجزء ، أو الكلي للجزئي ( خطر لي أن أكتب كتابا مفصحا ) أي كاشفا | يزيل الخفاء ( عن الاصطلاحين ) هو اتفاق طائفة على وضع لفظ لمعنى ، والتثنية باعتبار النوعين | لا الفردين ، ولا يلزم اختلافهما في كل فرد ، بل يكفي باعتبار المجموع ولا ينحصر الكتاب في بيان | الاصطلاحيات ، لكنها العمدة فيه فاكتفى بذكرها ( بحيث يطير من أتقنه ) أي أحكم هذا | الكتاب المذكور بفهمه على وجه التحقيق يطير ( إليهما ) أي الاصطلاحين أو طريقي الفريقين | ( بجناحين ) ' قوله بحيث ' متعلق بمحذوف هو صفة حال ' كتابا ' أو لمصدر ' مفصحا ' فإن قلت | من أتقن الكتاب المفصح عن الاصطلاحين فقد بلغ الغاية فيهما فكيف يطير بعد ذلك إليهما * | قلت معناه أن المتقن تحصل له ملكة يقتدر بها على استحضار كل من المصطلحات عند الحاجة بأدنى | توجه ، وبهذا ظهر وجه استعارة الطيران لسرعة الانتقال ، وفائدة ذكر الجناحين مع أن الطيران | لا يكون بدونهما إيهام أن الطيران محمول على حقيقته ( إذ كان من علمته أفاض ) أي أفاد ( في هذا | المقصد ) أي الإفصاح عنهما ( لم يوضحهما حق الإيضاح ولم يناد مرتادهما ) أي طالب الاصطلاحين | ( بيانه ) فاعل لم يناد ( إليهما ) أي الاصطلاحين ( بحي على الفلاح ) هي اسم فعل بمعنى أقبل | يعدى بعلي ، وقد يجيء حي متعديا بمعنى ائت كقوله : *

% حي الحمول : فإن الركب قد ذهبا % % * | والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير ، والمجموع صار في العرف مثلا يستعمل في | شهار التبليغ والإيقاظ له ، والإفصاح عن القصد ، مأخوذ من قول المؤذن ( فشرعت في هذا | الغرض ) أي تأليف الكتاب المذكور ( ضاما إليه ) أي بيان الاصطلاحين ( ما ينقدح || لي ) أي يظهر ( من بحث ) وهو في اللغة التفتيش ، وفي الاصطلاح إثبات حال الشيء ( وتحرير ) | تحرير الكتاب وغيره تقويمه ( فظهر لي بعد ) كتابة شيء ( قليل ) أو بعد قليل من الزمان ( أنه ) | أي الكتاب المشروع فيه ( سفر ) أي كتاب ( كبير وعرفت من أهل العصر انصراف | هممهم ) جمع همة بالكسر : وهي ما يهم به من أمر ليفعله ، شاع في الباعث القلبي المنبعث من النفس | بمطلوب كمالي ومقصود عال ( في غير الفقه إلى المختصرات . وإعراضهم عن الكتب المطولات ) عدم | انصراف هممهم في الفقه ههنا ، أما لكونه ضروريا للكل باعتبار حوادث جمة لا تكاد توجد | إلا فيها ، وإما لما ترتب عليه من حطام الدنيا ، والأغلب هو الثاني ، والاختصار رد الكثير إلى | القليل مع بقاء معناه : وهو أقرب إلى الحفظ وأنشط للقارئ وأوقع في النفس ، قال صلى الله عليه وسلم | ' أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا ' وقال الحسن بن علي رضي الله | عنهما ' خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل ' ( فعدلت إلى مختصر متضمن إن شاء الله تعالى | الغرضين ) بيان الاصطلاحين على الوجه المذكور وضم ما يظهر له ( واف بفضل الله سبحانه بتحقيق | متعلق العزمين ) الإفصاح والاختصار ، ولا يخفى على من أتقن هذا المختصر الجامع لما في المختصرات | والمطولات مع كمال التدقيق والتحقيق ، وأما الإفصاح وإن تبادر إلى الوهم ضده لما فيه من | الصعوبة التي تعجز عقول الفحول إلا من خصه الله بمزيد التوفيق : فقد وقع على أتم الوجوه | الممكنة في مثله مما لفظه إلى معناه كقطرة بالنظر إلى بحر عميق ( غير أنه ) أي المختصر ( مفتقر إلى | الجواد الوهاب تعالى أن يقرنه بقبول أفئدة العباد ) الجواد السخي ، من أسماء الله تعالى من صفات | الأفعال ، وكذا الوهاب إلا أن فيه زيادة مبالغة ' وأن يقرنه ' بحذف الجار متعلق بمفتقر ، | والأفئدة جمع فؤاد ، وهو القلب : أفاد أن حسن التأليف وكماله لا يوجب القبول ، لأنه موهبة | من الله سبحانه ، ولقد تأدب في سؤاله المقارنة بقبولها مع الخليل صلى الله عليه وسلم حيث قال : | - @QB@ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم @QE@ - ( وأن يتفضل عليه ) أي المختصر : أي على مؤلفه | على تأليفه ، وفيه إيهام أنه بمنزلة طالب للأجر ، ويلائمه ما سبق من وصفه بالافتقار ( بثواب يوم | التناد ) أي يوم القيامة ، سمي به لأنه ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة ، أو يتنادى أصحاب | الجنة وأصحاب النار ، وقيل غير ذلك ، وهذا إذا لم تكن الدال مشددة ، فإن كانت فالمعنى يند | بعضهم من بعض : أي يفر ( والله سبحانه أسأله ذلك ) أي القبول والثواب ، وتقديم المفعول | لإفادة الحصر كما في - @QB@ إياك نستعين @QE@ - ( وهو حسينا ) كافينا ( ونعم الوكيل ) قيل بمعنى موكول | إليه تدبير البرية وغيره على الحذف والإيصال ، أو الكفيل بالرزق ، أو المعين ، أو الشاهد ، | أو الحفيظ أو الكافي ، وقدم المخصوص بالمدح لإفادة التخصيص * ( وسميته : بالتحرير ) لتقويمه || قواعد الأصول عن مظان العوج ، ولكمالها في الاتصاف بهذا الوصف ، سمي باسم جنسه مبالغة | وادعاء لاتحاده به ، وتنزيلا لما سواه منزلة العدم ( بعد ترتيبه على مقدمة ) لتكون التسمية | بعد وجود المسمى كما هو الأصل ، والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش من قدم بمعنى تقدم ، | يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حده ، وغايته ، وموضوعه ، ومقدمة الكتاب | لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباطه بها ، وانتفاع بها فيه ( هي المقدمات ) أي الأمور | التي جرت عادة الأصوليين بجعلها مقدمة لعلم الأصول من بيان مفهوم اسمه وموضوعه ، والمقدمات | المنطقية ، واستمداده كما سيجيء ، فاللام للعهد ( وثلاث مقالات ) أولاها ( في المبادئ ) اللغوية | ( و ) ثانيها في ( أحوال الموضوع ) أي موضوع علم الأصول ( و ) ثالثها في ماهية ( الاجتهاد ) | وما يقابله من التقليد وما يتبعها من الأحكام ( وهو ) أي الاجتهاد وما يتبعه ( متمم ) لمسائل | الأصول ، لا منها ( مسائله ) أي الاجتهاد ( فقهية ) أي بعضها كوجوب الاجتهاد في حق نفسه وفي | حق غيره إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه وحرمته في مقابلة قاطع ( لمثل ما سنذكر ) في | بيان الموضوع من أن البحث عن حجية خبر الواحد ، والقياس ليس من مسائل الأصول ، لأن | موضوعها فعل المكلف ، ومحمولها الحكم الشرعي ، وهو الوجوب والحرمة ، فتكون فقهية | ( واعتقادية ) كمسألة لا حكم في المسألة الاجتهادية ، وجواز خلو الزمان عن مجتهد . |

| ( المقدمة )

( المقدمة أمور ) هي المدلول عليها بقوله هي المقدمات ، نكرت ههنا لأنها ذكرت توطئة | لتفصيلها ، والتنكير بمقام الإجمال أليق ، وما قيل من أن المعرفة إذا أعيدت نكرة ، فهي غير | الأولى ، فليس على إطلاقه ، على أن ذلك عند إعادة اللفظ بعينه ( الأول ) من الأمور المذكورة | ( مفهوم اسمه ) أي العلم المذكور ، والاسم أصول الفقه ، لم يقل تعريفه مع أنه أخصر إشارة إلى | أن التعريف اسمي لا حقيقي كما سيجيء ، مع أنه جرت عادتهم باعتبار حال الاسم في مقام | تعريفه ( والمعروف ) أي المشهور بين الأصوليين ( كونه ) أي الاسم المذكور ( علما ) هو ما وضع | لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد ، وسيجيء بيانه ( وقيل ) هو ( اسم جنس لإدخاله | اللام ) أضيف الإدخال إلى الاسم مجازا لأنه فعل المتكلم تنزيلا للقابل منزلة الفاعل مبالغة | في قبوله ، فكأنه أدخلها بنفسه عليه ، يعني لو كان علما لما دخلته اللام ، وإذا انتفى العلمية تعيين | كونه اسم جنس ، ويرد عليه أنها تدخل في كثير من الأعلام ، إما لزوما كما في الأعلام الغالبة ، | أو بغيره كما في كثير من الأعلام المنقولة من الصفة أو المصدر ، أو ما فيه معنى المدح أو الذم كالعباس || والحسن والنضر والأسد والكلب في المسمى بها ، وإن لم يكن محتاجا إلى التعريف ، | وذلك للمح الوصفية ، ومدح المسمى بها وذمه ( وليس بشيء فإن العلم ) على ما هو المعروف | إنما هو ( المركب ) الإضافي : أي أصول الفقه ( لا الأصول ) الذي هو جزء منه ، فالعلم | ما دخلته اللام ، وما دخلته اللام فليس بعلم بل جزؤه ، ولما عين مدخول اللام أراد أن يبين | معنى اللام فيه ، فقال ( بل الأصول بعد كونه عاما في المباني ) جمع مبنى ، وهو ما ينبني | عليه الشيء ( يقال ) أي يطلق ( خاصا في المباني المعهودة للفقه ) وهي الأدلة السمعية | ( فاللام للعهد ) الخارجي ، لأنها حصة معينة من المباني المطلقة ، وكلمة بل اضراب عما يفهم من | الكلام السابق من علمية لفظ الأصول * وحاصله أنه ليس بعلم ، بل معرف بلام العهد ، وقيل | الأصل بعد ما كان عاما في المباني نقل إلى الدليل ، وقال صدر الشريعة النقل خلاف الأصل ، | ولا ضرورة إلى العدول إليه ، لأن الابتناء كما يشمل الحسي كابتناء السقف على الجدران كذلك | يشمل العقلي كابتناء الحكم على دليله ( والوجه أنه ) أي المركب علم ( شخصي ) حقيقة العلوم | إما المسائل ، أو التصديقات المتعلقة بها ، أو الملكة الحاصلة من ممارستها ، ويؤيد الأخيرين | تسميتها بالعلم ، والأول قول القائل : علمت النحو والصرف ، وكلام المصنف يشير إلى الأول إذ | التصديقات أو الملكة القائمة بعالم غير القائمة بآخر ، فالاسم بهذين الاعتبارين اسم جنس | كما حققه السيد السند ، بخلاف متعلق علومهم ، وهي المسائل ، فإنه واحد ، وإليه أشار بقوله | ( إذ لا يصدق على مسألة ) يعني مثلا ، فيشمل كل ما سوى مجموع المسائل ، ولم يتعرض لما سوى | الجزاء ، لأن عدم صدقه على ما هو خارج عنها في غاية الظهور * فإن قلت مسائل العلوم تتزايد | بتلاحق الأفكار ، فالموجود في الزمان السابق مغاير بالذات للموجود في اللاحق تغاير الجزء | والكل ، وهذا يستلزم تعدد المسمى ، وهو ينافي كون الاسم علما شخصيا * قلت الموجود | في كل زمان شخص معين ، ويلتزم اشتراك الاسم وتعدد وضعه بحسب تعدد الأزمنة ، | ولا محظور * وههنا بحث ، وهو أن مجموع المسائل إنما هو موجود ذهني لاشتمالها على النسب | الاعتبارية ، ومن ضرورة تعدد الأذهان : تعدد وجوداته ، ومن ضرورة تعدد الوجودات : | تعدد تشخصاته ، فلزم كون الاسم للجنس بهذا الاعتبار أيضا * والجواب أن حقيقة مجموع | المسائل من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها وتشخصها في الذهن جزئي حقيقي لعدم | إمكان فرض اشتراكها بين كثيرين ، والتعدد إنما هو باعتبار صورها الحاصلة في الأذهان ، | فمتعلق تلك الصور واحد بالذات ، وإن كان كثيرا باعتبار التعلقات والله أعلم ( والعادة تعريفة | مضافا وعلما ) أي عادة الأصوليين تعريف الاسم المذكور تارة من حيث أنه مركب إضافي| نظرا إلى معناه الأصلي الذي نقل عنه إلى العلمي ، وتارة من حيث أنه مفرد علم نظرا إلى معناه | الشخصي الذي نقل إليه ، وإنما عرفوه على الوجهين لمزيد الانكشاف ( فعلى الأول ) يحتاج | إلى تعريف المضاف والمضاف إليه ( الأصول الأدلة ) مبتدأ وخبر ، والظرف متعلق بمحذوف | تقديره فتعريفه المبني على الأول هكذا ، والمراد بالدليل ما يمكن التوصل بالنظر فيه إلى مطلوب | خبري كالصلاة واجبة والخمر حرام ، وسيجيء بيانه مفصلا ( والفقه التصديق ) قد يراد به | ما يقابل التصور ، وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة ، وقد يراد به ما هو أخص منه ، | وهو يقابل الظن ، وكلاهما ههنا جائز ، تبع عامة الأصوليين في تفسير الفقه بما هو من مقولة | العلم ، وإن كان المختار عنده كونه من مقولة المعلوم كما أشار إليه فيما سبق ( لأعمال المكلفين ) | قيل اللام بمعنى على كما في قوله تعالى - @QB@ وتله للجبين @QE@ - متعلق بالتصديق لتضمنه معنى الحكم ، | وفي الكشاف في - @QB@ يخرون للأذقان @QE@ - * فإن قلت : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر | على وجهه ، وعلى ذقنه فما معنى اللام ؟ * قلت معناه جعل وجهه وذقنه للخرور واختصه به ، وهذا يدل على أن كونها بمعنى على لم يثبت عنده ، فالأولى أن يقال لتضمنه الاثبات عدي بها | ولتضمنه الحكم عدي بالباء فالمثبت له الموضوعات ، وهي الأعمال ، والمحكوم به المحمولات ، | وهي الأحكام الشرعية ، والأعمال تعم أفعال القلوب أيضا كالنية وغيرها ، وخرج التصديق لغير | الأعمال ، ولأعمال غير المكلف ( التي لا تقصد لاعتقاد ) فصل ثالث يخرج التصديق لأعمالهم | التي تقصد له كالتصديق بأن الخير والشر بقضاء الله وقدرته وإرادته ، والاعتقاد حكم لا يحتمل | النقيض عند الحاكم ، ولو عرض عليه طرفاه يجوز أن يحكم بينهما بالنقيض لكونه على خلاف | الواقع ، أو لعدم استناده إلى موجب من حس أو ضرورة أو عادة أو دليل ، بل اتفق لسبب تقليد | أو شبهة ، وقد يراد بالاعتقاد ما يعم اليقين والجزم والظن والجهل المركب ، وهو المشهور عند | المتكلمين ، والمراد ههنا ، وإلا لم يخرج ما قصد لاعتقاد لا يصدق عليه المعنى الأول ( بالأحكام | الشرعية ) الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ، أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء | أو تخييرا ، والأول ههنا أولى لئلا يلغو التقييد بالشرعية ، وقد يقال يجوز أن يراد بالشرعية ما لا يدرك | لولا خطاب الشارع ، ومن الأحكام ما يدرك بدونه كوجوب الإيمان بالله وتصديق النبي عليه | صلى الله عليه وسلم ، وفيه ما فيه ، وعلى الثاني يراد ما يترتب على الخطاب كالوجوب والحرمة ، لأنفسه | كالإيجاب والتحريم لأنه المحكوم به على الأعمال ، وقيل هما متحدان بالذات متغايران بالاعتبار ، | وفيه بحث ، وبهذا القيد احترز عن مثل قولنا أفعال المكلفين أعراض قائمة بذواتهم منقسمة إلى | الجوارح والقلوب ( القطعية ) أي الثابتة بدليل قطعي لا شبهة فيه : أي الشبهة الناشئة عن الدليل .| فاندفع ما قيل : من أنه إن أريد بالأحكام جميعها لم يوجد الفقه ولا الفقيه ، لأن الحوادث وإن كانت | متناهية ضرورة انقضاء دار التكليف ، لكنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير | داخلة تحت ضبط المجتهدين ، وإن أريد بعضها ، فإما بعض له نسبة معينة إلى الكل كالنصف ، فيلزم | الجهالة بجهالة الكل ، وإما مطلق فيلزم كون العالم بمسألة فقيها ، وليس كذلك اصطلاحا ، وجه | الاندفاع أن القطعية تدخل تحت الضبط فيمكن الإحاطة بها ( مع ملكة الاستنباط ) فخرج التصديق | الذي ليس معها ، وهي كيفية راسخة في النفس حاصلة باستجماع المآخذ والأسباب والشروط | التي يكفي المجتهد الرجوع إليها في معرفة الأحكام الشرعية يقتدر بها على استخراج كل مسألة ترد عليه | بعد التأمل ، فلا يخل قول مالك : لا أدري في ست وثلاثين من أربعين مسألة سئل عنها في | اجتهاده ، ولا توقف أبي حنيفة رحمه الله في مسائل معدودة ، لجواز أن يكون لتعارض الأدلة ، | أو وجود المانع ، أو معارضة الوهم العقل ، أو مشاكلة الحق الباطل ، فإن الخلوص عن هذه | الموانع خارج عن الطاقة ، فلا يشترط ( ودخل نحو العلم بوجود النية ) لما مر من عموم | الأعمال ، فإن النية من الأعمال القلية ، والمراد دخول الجزء في الكل إن أراد الدخول | في المعرف ، أو الجزئي في الكلي إن أراد الدخول في ما يعم الكل والجزء المفهوم ضمنا أي | التصديق لعمل المكلف بالحكم الشرعي ، والمراد بنحوه ما كان موضوعه فعل القلب ومحموله | حكم شرعي ( وقد يخص ) الفقه ( بظنها ) أي الأحكام الشرعية للأعمال المذكورة ، قيل | المخصص الإمام الرازي ، وذلك لأن الفقه مستفاد من الأدلة السمعية ، وهي لا تفيد إلا الظن

لتوقف إفادتها اليقين على نفي الاشتراك ، والمجاز ونحوه ، ونفيها لا يثبت إلا بأن الأصل عدمها ، وهذا | دليل ظني ، وجوابه منع الحصر ( وعلى ما قلنا ) من أنه التصديق للأعمال بالأحكام القطعية | ( ليس هو ) أي الظن ( شيئا من الفقه ) أي جزءا من أجزائه ، فضلا عن أن يكون عينه ، وذلك | لأن التصديق المتعلق بالأحكام القطعية لا يكون إلا قطعيا ( ولا الأحكام المظنونة ) أي ولا الأحكام | المظنونة شيئا من أحكامه ومحمولاته ، عطف على ضمير ليس ، ولهذا أكد بالمنفصل ولا ، بإعادة | النفي ( إلا بإصطلاح ) استثناء منقطع : أي لكنه منه إن وقع الاصطلاح على وضع اسم الفقه | لما يصدق على الظن فقط ، أو لما يعمه وغيره ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، لكن الأليق | بالاعتبار ما ذكرناه لما مر ( ثم على هذا التقدير ) أي على تقدير تخصيصه بالظن ( يخرج ) | منه ( ما علم من المسائل بالضرورة الدينية ) بطريق البداهة الحاصلة من الخبر المتواتر المشهور | الذي عرفت العامة حتى النساء والصبيان في دين الإسلام كونه منه بإخبار المخبر الصادق | كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ، لأن التصديق بها يقيني ، وكذا يخرج على تفسيره| بالعلم بالأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ، وإنما دعاهم إلى إخراجه كون الفقه لغة | إدراك الأشياء الخفية ، وذلك في النظريات : يقال فقهت كلامك ، ولا يقال فقهت السماء والأرض | وأنت خبير بأنه لا يلزم اعتبار وجه التسمية بالنسبة إلى كل جزء من المسمى ، على أن ما علم بالضررة | كان خفيا بالنسبة إلى الأوائل ( وأما قصره ) أي الفقه ( على اليقين وجعل الظن في طريقه ) أي | الفقه أو اليقين دفعا لاعتراض القاضي أبي بكر على التعريف بأنه من باب الظنون ، فلا يجوز | أن يعتبر العلم جنسا في تعريفه * تلخيص الجواب التزام كون الأحكام الفقهية كلها يقينية ، وإن كان | أكثر أدلتها أمارات ظنية ، لانعقاد الإجماع على وجوب العمل بالظن على المجتهد إذا أدى إليه | اجتهاده ، فكل حكم كذا يجب العمل به قطعا تعلق به الخطاب قطعا ولا نعني بالقطعي إلا هذا | فثبت أنها قطعية ، والظن في طريقها ( فمغير لمفهومه ) جواب أما ، بمعنى قصره على اليقين | بالتأويل المذكور يستلزم أن يراد به غير مسماه ، لأن مسماه تصديقات ، أو مسائل موضوعاتها | أفعال المكلفين ، ومحمولاتها الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة ، وهي قد تكون ظنية نحو الوتر | واجب ، وما ذكر لا يخرجها من الظن إلى القطع بل يفيد القطع بوجوب العمل بها قطعا ، وهو لا يستلزم | كونها متعلق حكم الله قطعا لظهور عدم القطع بكون الوتر مثلا مطلوبا غير جائز الترك ، ولهذا وقع | الاختلاف في وجوبه : نعم ههنا تصديقات أخر موضوعاتها الأحكام المذكورة ومحمولها مفهوم واحد | أعني وجوب العمل بها قطعا وإليه أشار بقوله ( ويقصره على حكم ) أي يقصر القصر المذكور الفقه على | حكم واحد باعتبار المحمول لا الموضوع لما عرفت * فإن قلت القطع بوجوب العمل رفعها عن | حضيض الظن لي ذروة اليقين فالوتر مثلا بعدما كان ظني الثبوت نظرا إلى أمارته صار قطعي الثبوت | باعتبار تعلق الطلب بالعمل به قطعا * قلت لله سبحانه وتعالى حكم خاص في كل عمل ، وحكم عام | وهو وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد والعلم بالأول تارة يكون قطعيا ، وتارة يكون ظنيا | بخلاف الثاني ، فإنه قطعي دائما ، والمجتهد مأمور بمظنونه وإن كان خلاف حكم الله بالمعنى الأول | نعم عند المصوبة الكل حكم الله ، والتحقيق خلافه ، والمعتبر في مفهوم الفقه القطع ، والظن | باعتبار الأول لا الثاني ، والمصنف رحمه الله يشير إلى ما قلت بقوله ( وما قيل في إثبات قطعية | مظنونات المجتهد مظنونه ) بدل من ضمير الموصول ( مقطوع بوجوب العمل به ) بالإجماع | والأخبار المتواترة معنى ( وكل ما قطع إلى آخره ) أي وجوب العلم به مقطوع به ( فهو ) أي مظنونه | ( مقطوع به ، ممنوع الكبرى ) يعني كل ما قطع إلى آخره لجواز وجوب العمل به من غير أن | يكون متعلق الخطاب الخاص على ما عرفت ( والمراد بالملكة ) المذكورة في التعريف ( أدنى | ما تتحقق به الأهلية ) للاستنباط ، وفي إضافة الملكة إليه إشعار بالمراد ، لأن معناها ملكة يقتدر || بها على ما يصدق عليه مطلق الاستنباط ، وليس المراد اعتبار الأدنى بعينه ونفي الزيادة ، بل المراد | الأدنى سواء تحقق منفردا ، أو في ضمن الأوسط ، أو الأعلى ، ولا جهالة فيه حتى يلزم فساد | التعريف ، وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي المراد ( مضبوط ) انضباط المطلق إذا أريد به | الإطلاق من غير إرادة خصوصية من خصوصياته ، فإن الإيهام عند ذلك ، ثم المراد من | التصديق ما هو المتبادر بقرينة السياق ، وهو الحاصل بالاستنباط المترتب على الملكة فلا يرد علم | النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بالأحكام المذكورة بطريق الضرورة الحاصلين من الأدلة بطريق | الحدس ، ويتجه حينئذ ما علم بالضرورة الدينية فتأمل ( وعلى الثاني ) أي باعتبار علمية | الاسم المذكور ( فقال كثير ) ممن عرفه ، والفاء للتفصيل كما في الأول ( أما تعريفه لقبا ) حال من | الضمير ( ليشعروا ) أي الكثير متعلق بقال ، يعني يذكر الكثير اللقب بدل العلم ، فإن اللقب | مما يدل على المدح أو الذم ، وهو غير محتمل ههنا ( برفعة مسماه ) أي الاسم لكونه مبني الفقه | الذي هو أهم العلوم وأنفعها ، ( و ) قال ( بعضهم علما ) موضع لقبا ( لأن التعريف ) أي التعريف | الأسمى ( إفادة مجرد المسمى ) فالمنظور فيه بيان ما وضع له اللفظ ( لا ) إفادة المسمى ( مع | اعتبار ممدوحيته وإن كانت ) الممدوحية ( ثابتة ) في نفس الأمر ( فلا يعترض ) على | من قال علما بدل لقبا ( بثبوتها ) أي الممدوحية بأن يقال الممدوحية ثابتة في نفس الأمر ، ولفظ | العلم لا يدل عليها لكونه أعم من اللقب * فإن قلت مسمى العلم الشخصي لا يحد لأن معرفته لا تحصل | إلا بتعين مشخصاته بالإشارة ونحوها ، والتعريف غايته الحد التام ، وهو إنما يشتمل على مقومات | الماهية دون مشخصاتها * قلت الحق كما ذكره المحقق التفتازاني أنه يحد بما يفيد امتيازه عن | جميع ما عداه بحسب الوجود لا بما يفيد تعينه وتشخصه ، ولما ذكر اختلاف القوم في التعبير | عن تعريفه على اعتبار العلمية أراد أن يصدر التعريف بتوطئة مفيدة لمزيد الانكشاف له ، | فقال ( وكل علم ) من العلوم المدونة ( كثرتا ادراكات ) تصورية وتصديقية ( ومتعلقاتها ) أي تلك | الادراكات ، وهي المسائل وموضوعاتها ومحمولاتها وما يتعلق بها ، وفيه مسامحة لأن العلم عبارة | عن أحدهما لا المجموع المركب منهما ، والمراد وجودهما في كل علم ، والكثرة بمعنى الكثيرة وإضافة | الكثرتين إلى الادراكات كإضافة حصول صورة الشيء ، أي الادراكات الكثيرة والمدركات | الكثيرة ( ولها ) أي لتلك الكثرة المتحققة في ناحيتي الإدراك والمدرك ( وحدة غاية ) أي وحدة | باعتبار الغاية ، وهي العلة الغائية الباعثة لإقدام الطالب على تحصيله ، وهي معرفة الأحكام الشرعية | المفضية إلى السعادة الدينية والدنيوية ( تستتبع ) تلك الوحدة ( وحدة موضوعها ) أي تلك الكثرة | يعني أن وحدة الغاية تستدعى ، وحدة الموضوع والثانية تابعة للأولى ، وذلك لأن الطالب إذا || كان له مطلب واحد علمي يعمد إلى أمور مناسبة لذلك المطلب فيبحث عن أحوالها التي لها | مدخل في الإيصال إليه فيصدق على كل واحد من تلك الأمور الكثيرة ما يبحث عن حاله | للإيصال إلى غاية كذا ، ولا يعني بوحدة الموضوع الأمثل هذا ( أول الملاحظة ) ظرف للاستتباع | يعني الاستتباع المذكور باعتبار ملاحظة الغاية أولا ، فإن مدون العلم يلاحظ الغاية أولا ، لأنها | الباعثة لإقدامه على التدوين فملاحظته إياها من حيث يستدعى تدوين علم موضوعه كما عرفته | متقدمة ، وأما باعتبار تحققهما في الخارج ، فالأمر بالعكس وإليه أشار بقوله ( وفي التحقيق إلا تصافى بالقلب 1 ) يعني إذا نظرنا إلى تحقق الوحدتين من حيث أنهما وصفان ثابتان لموصوفيهما | أي الغاية والموضوع وجدنا وحدة الموضوع سابقة على وحدة الغاية ضرورة تأخر وصف المتأخر | عن وصف المتقدم وتأخر العلة الغائية عن معلولها باعتبار الوجود الخارجي ( وأسماء العلوم المدونة | موضوعة لكل ) من الكثرتين لأن الاستعمال في كل منهما على السوية ، وهو دليل الوضع عند | عدم الاحتياج إلى القرينة ولم يذكر الملكة مع أنهم جعلوه من جملة مسمياتها ، لأن أكثر | الاستعمالات يأبى عنها ويلزم أن لا يكون إطلاق اسم العلم على الألفاظ والنقوش من باب تسمية | الدال باسم المدلول ( وكذا القاعدة والقضية ) موضوعة لكل من الادراكات إدراك المحكوم | عليه ، وبه والنسبة والحكم ومتعلقاتها ، والقضية أعم من القاعدة ، فالقاعدة قضية كلية منطبقة | على جزئياتها كقولنا : الفاعل مرفوع وجزئياتها كزيد مرفوع في جاء زيد ، والقضية قول يحتمل | الصدق والكذب ( فعلى ) اعتبار ( الأول ) وهو وضعها للادراكات ( هو ) أي أصول الفقه ( إدراك | القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه ) وجه التوصل أن الأدلة التفصيلية تدل على الأحكام | الفقهية بواسطة كيفيات فيها متنوعة ، وكل قاعدة من الأصول تبين نوعا من تلك الكيفيات وعند | الاستنباط كما تقع الحاجة إلى معرفة تلك الكيفيات تقع إلى معرفة القواعد المبينة لها ، لأن معرفة تلك الكيفيات بدون القواعد لا تخلص عن الشبهة ، ولا يرد عليه قواعد العربية والمنطقية لأن | التوصل بها بعيد والمتبادر منه القريب ( وقولهم ) أي الأصوليين في التعريف ( عن الأدلة | التفصيلية ) بعد قولهم هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية ( تصريح | بلازم ) يفهم ضمنا ، لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا ، وهو لا يكون إلا عن أدلتها تفصيلا فهو | لمزيد الكشف لا للاحتراز فلا يضر تركه ( وإخراج ) علم ( الخلاف ) عن التعريف ( به ) أي القول | المذكور ( غلط ) لأنه علم يتوصل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها أو هدمها ، لا إلى | الاستنباط ، وكذلك علم الجدل فإنه علم يتوصل به إلى حفظ رأي أو هدمه ، أعم من أن يكون || في الأحكام الشرعية أو غيرها ، وعلى تقدير تسليم كونه يتوصل به إلى الاستنباط لا يخرج بالقيد | المذكور ، لأنه لا يستعمل إلا عند استنباط الأحكام عن أدلتها التفصيلية ( وعليه ) أي على | الأول ( ما تقدم من ) تعريف ( الفقه ) وهو قوله التصديق الخ ، فإنه إدراك فتعريف الفقه مبني | على الأول ( وجعل الجنس ) في تعريف الأصول ( الإعتقاد الجازم المطابق ) للواقع احترازا عن | الظن والجهل ( مشكل بقضية المخطئ في الكلام ) يعني يلزم اعتبار الجزم والمطابقة في جميع | ما يندرج تحت الجنس ، ومن جملته علم الأصول الكلام فيلزم أن يخرج منه المخطئ في الإعتقاد | سواء بدع كالمعتزلة أو كفر كالمجسمة ، وقد صرحوا باندراج اعتقاد المخطئ تحته ( ولأنا نمنع اشتراطه ) | أي المجعول جنسا ( في أصول الفقه ) نقل سند المنع عن المصنف ، ومحصوله أن الظن يكفي في إثبات | محمولات مسائل الأصول لموضوعاتها نحو الأمر للوجوب والنهي للحرمة ، وتخصيص العام يجوز | والمشترك لا يعم ، وخبر الواحد مقدم على القياس ، فإنها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها ، وربما | لم يكن مطابقا للواقع ، والمراد من المنع النقض الذي يورد في التعريفات ( فالأوجه كونه ) أي | جنس التعريف ( أعم ) من أن يكون جازما أم لا ، مطابقا أم لا ، أشار إلى أن عدم التعميم أيضا له وجه لما مر من أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، لكن الأولى والأنسب هو التعميم | ( وعلى ) اعتبار ( الثاني ) وهو وضعها للمتعلقات هو ( القواعد التي يتوصل بمعرفتها ) إلى استنباط | الفقه ( والقواعد فيه ) أي في هذا التعريف ( معلومات ) لا علوم وتصديقات * فيه أن | القاعدة مشتركة بين العلم والمعلوم ، والاحتراز عن إيراد المشترك في التعريفات واجب * قلت | لا يضر في مثل هذا ، لأن التعريف صحيح على التقديرين على أن قوله بمعرفتها يعين المراد | و ( أعني ) بالمعلومات ( المفاهيم التصديقية الكلية ) الفهم هو الإدراك والمفهوم متعلقة ينقسم | إلى التصوري والتصديقي ضرورة انقسام الإدراك إلى التصور والتصديق ، والكلية ما حكم فيه | على كل فرد من أفراد موضوعة ( من نحو الأمر للوجوب ) من بيانية للمفاهيم ( ولذا ) أي لأجل أن المراد بها المعلومات ( قلنا بمعرفتها ) لأنها تضاف إلى المعلوم لا العلم ( ومعناها ) أي | القاعدة ( كالضابط والقانون والأصل والحرف ) فهي ألفاظ مترادفة اصطلاحا ، وإن كانت في | الأصل لمعان مختلفة ، أما الأصل فقد مر ، وأما القاعدة فهو اسم فاعل من قعد ، وقواعد الهودج | خشبات أربع تحته ركب فيهن ، والضابط من ضبط ، والقانون ، قيل سرياني اسم مسطر الكتابة أو الجدول ، وفي القاموس مقياس كل شيء ، وأما الحرف فله معان منها الطرف ، وأحد | حروف التهجي ، والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدنى تأمل ( قضية كلية كبرى لسهلة | الحصول ) أي لقضية صغرى سهلة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة ، وأشار إلى وجه سهولتها || بقوله ( لانتظامها ) أي الصغرى ( عن ) أمر ( محسوس ) وهي ( كهذا أمر و ) هذا ( نهي ) | وكل أمر للوجوب فهذا للوجوب ، وكل نهي للتحريم فهذا للتحريم ، فقولنا الأمر للوجوب | قضية جعلت كبرى لصغرى وهي كقولنا أقيموا الصلاة أمر وسهولة حصولها ظاهرة ، لأن العلم | بكونها أمرا للعالم باللغة والاصطلاح بديهي لا يحتاج إلى تأمل ، والنتيجة ، وهي أن أقيموا الصلاة | للوجوب من جزئيات الأمر للوجوب فيرجع مآل هذا التعريف إلى ما مر من تعريفها ، ومعنى | انتظام الصغرى تركب أجزائها من الموضوع والمحمول والحكم ، وإنما ينشأ هذا الانتظام عن | محسوس ، وهو موضوعها ، وإنما حكم بكون موضوعها محسوسا على الإطلاق لاندراجها تحت | موضوع الكبرى التي هي من مسائل الأصول ، وموضوع مسائل الأصول على الإطلاق مندرج | تحت موضوع الأصول ، وهو الدليل السمعي ، وهو محسوس بحاسة السمع ، وكيفية الانتظام | أنك إذا نظرت في المحسوس الذي هو أقيموا الصلاة مثلا وجدت أنه أمر ، فتحكم أنه أمر | ثم تضم هذه القضية التي انتظمت إلى الكلية التي تكون النتيجة من جزئياتها ( وهذا ) | التعريف ( حد أسمى ) الحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره ، وينقسم إلى حقيقي | وأسمى ولفظي ، فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة ، لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد | الصورة ، والأسمى ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخمر مائع يقذف بالزبد ، واللفظي ما أنبأ عن | الشيء بلفظ أظهر مرادف ، كذا ذكر الشيخ ابن الحاجب في مختصره ، وقال المحقق التفتازاني | في حاشيته عليه : الحد اللفظي عند المحققين هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع ، فوضع الاسم بإزائه | سواء كان بلفظ مرادف ، أو باللوازم ، أو بالذاتيات حتى أن ما يقال في أول الهندسة أن المثلث | شكل يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمي ، ثم بعد ما يتبين وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا | انتهى ، والمراد بالحد الأسمى هنا ما ذكره المحقق يشير إلى قوله ( ولا ينافي الحقيقي ) أي لا ينافي | كونه الحد الأسمى كونه الحد الحقيقي ، وقد عرفت لجواز أن يبين وجوده ، وتكون المذكورات | ذاتيات المعرف ( واختلف ) بين الأصوليين ( فيه ) أي الحد من حيث كونه ( مقدمة الشروع | ولا خلاف ) بينهم ( في خلافه ) وهو الحد بدون القيد المذكور : أي لم يختلفوا في جواز أن | أن يكون للعلم حد حقيقي من غير أن يجعل مقدمة ، فالضمير للمقيد ( كما قيل ) من أنه لا خلاف | فيه بينهم ، ويحتمل أن يكون المعنى كما قيل من أن بينهم فيه خلافا ، وإنما لم يختلفوا ( لإمكان | تصور ) العقل ( ما يتصف به ) الضمير المرفوع للعقل المرموز إليه بذكر التصور ، والمجرور | للموصول * حاصل التعليل رفع ما يتوهم أن يكون مانعا عن التحديد من أنه لا يجوز تحديد العلم ، | لأنه إدراك ، والحد كذلك فلا يتعلق به إلا يلزم إدراك الإدراك ، فالجواب منع بطلان الثاني || لجواز أن يتصور العقل ما قام به أي وصف كان ( ولو ) كان ذلك الوصف ( تصورا ) من | تصوراته ، لا يقال لا يجوز أن يتصور تصوره ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ( إذ الحصول ) أي | حصول التصور الذي اتصف به العقل في نفس الأمر ( لا يستلزمه ) أي لا يستلزم تصور | التصور ، بل علمه وتصوره كسائر صفاته الموجودة فيه ، ولا شك أنه لا يلزم من اتصافه بتلك | الصفات شعوره بها * فإن قلت تصور التصور عينه ، لأنهم صرحوا بأن علم النفس بذاتها | وصفاتها حضوري لا حصولي : يعني يحضر عندها بذاته لا بصورته ومثاله * قلت لكن لا بد من | توجه النفس إلى ما يتصف به لينكشف عنده بذاته لا بصورته ، والحصول لا يستلزم ذلك ، على | أن التوهم المذكور مبني على كون المحدود إدراك القواعد لا نفسها ، ثم بين الاختلاف بقوله ( فقيل | لا ) يجوز أن يكون الحد الحقيقي مقدمة الشروع ( لأن الكثرة ) المذكورة في الادراكات | ومتعلقاتها ( بتلك الوحدة ) الاعتبارية الحاصلة للعلم من جهة الغاية والموضوع ( لا تصير | نوعا حقيقيا ) ولا بد أن يكون المحدود نوعا حقيقيا لاتحاده مع الحد الحقيقي الذي هو مركب | من الجنس والفصل الذي لا يتركب منهما إلا الماهيات الحقيقية التي وحدتها حقيقية ، لا بمجرد | اعتبار العقل ( ومقتضى هذا ) الدليل ( نفيه ) أي نفي الحد الحقيقي للعلم ( مطلقا ) سواء | جعل مقدمة الشروع أم لا ( ففيه ) أي في حكم وجود الحد الحقيقي للعلم ( الخلاف أيضا ) | كما في كونه مقدمة العلم : يعني الخلاف المذكور خلاف فيهما جميعا باعتبار هذا الدليل فصاحب | هذا الدليل ينفيه ، وخصمه يثبته ( ولأنه ) أي الحد الحقيقي إنما يتحقق ( بسرد العقل ) | كل المسائل ) أي بتعقلها متتابعة ، لأن الحد عبارة عن تعقل كنه الماهية ، وكنه ماهية العلم | عين مسائله ( وليس ) الحد الحقيقي ( حينئذ المقدمة ) أي مقدمة الشروع للعلم ، بل هو | نفس العلم وتمامه مفصلا ( وقيل نعم ) أي يجوز أن يكون الحد الحقيقي مقدمة الشروع ( لأن | الادراكات أو متعلقاتها كالمادة ) وهي ما به المركب موجود بالقوة كأجزاء السرير بالنسبة إليه | قبل التركيب وبعده إذا قطعت النظر عن هيئته ( ووحدتها الداخلة ) أي وحدة الادراكات | أو متعلقاتها باعتبار الموضوع والغاية الداخلة في حقيقتها ( كالصورة ) وهي ما به المركب موجود | بالفعل ، وإنما لم يقل مادة وصورة ، لأنهما لا يتحققان إلا في المركبات الخارجية ( فينتظم ) | المركب ( المأخوذ منهما ) أي شبهي المادة والصورة ( جنسا وفصلا ) أي ينتظم المركب | المأخوذ من شبهي المادة والصورة بأن يؤخذ الجنس ما هو كالمادة والفصل مما هو كالصورة | فيركب حد منهما ، وهذا هو المتبادر من العبارة ، ولا يخفى فساده لأن المادة والصورة متباينان || فكيف يكون المأخوذان منهما المحمولان عليهما جنسا وفصلا مع أن الجنس محمول على الفصل ، | ويمكن أن يكون المراد أخذ كل واحد من الجنس والفصل من مجموع المادة والصورة ، ولا | يخفى ما فيه ( من غير حاجة ) للحاد ( إلى سرد الكل ) كما زعم النافي ، ثم لما ذكر الخلاف | أراد بيان ما عنده من تحقيق المقام ، فقال ( وإذا كان العلم مطلقا ) أي مفهوم العلم الذي | يصدق على كل واحد من العلوم المدونة من غير تقييد ( ذاتيا لما ) يندرج ( تحته ) كالفقه | والأصول والكلام وغيرها داخلا في حقيقتها ( والعلم المحدود ) كالأصول ( ليس إلا صنفا ) | منه ، ولعله قال صنفا ، ولم يقل نوعا لكون العلوم المدونة كلها مندرجة تحت نوع من أنواع العلم | المطلق ، وهو العلم المتعلق بالمسائل المتحدة باعتبار الموضوع والغاية ، والصنف كلي مندرج تحت | النوع حقيقته النوع المقيد بعارض غير شخص ( لم يبعد ) جواب إذا ( كونه ) أي الخلاف | ( لفظيا ) أي في اللفظ دون المعنى ، لعدم ورود النفي والإثبات على محل واحد ( مبنيا على ) | اختلاف ( الاصطلاح في مسمى ) الحد ( الحقيقي أهو ) اصطلاحا ( ذاتيات ) الماهية | ( الحقيقية ) أي الموجودة في الخارج الثابتة في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار العقل | كما هو اصطلاح المنطقيين ( أو ) هو ذاتيات الماهية ( مطلقا ) حقيقية كانت أو اعتبارية ، | فمن ذهب إلى الأول نفي ، ومن ذهب إلى الثاني أثبت ، فمورد النفي الحد بالمعنى الأول ، والإثبات | بالمعنى الثاني ، ولا منافاة بين نفي الأخص وإثبات الأعم .

( الثاني ) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب مبتدأ خبره محذوف : أي في بيان موضوعه | أو قوله ( موضوعه الدليل السمعي الكلي ) إلى آخر المبحث : موضوع العلم ما يبحث فيه عن | عوارضه الذاتية ، والعارض الخارج المحمول والذاتي الذي منشأ عروضه الذات كالمدرك | للإنسان ، أو ما هو مساو للذات كالضاحك العارض له بواسطة التعجب ، أو جزئها الأعم | كالمتحرك بواسطة الحيوان ، والبحث عنها حملها على نفس الموضوع بدليل ، نحو الدليل | السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا ، أو على نوع منه نحو الأمر يفيد الوجوب ، أو على عرضه | الذاتي نحو العلم يفيد القطع ، أو على نوعه نحو العام الذي يخص منه البعض يفيد الظن ، قيد | بالكلى لئلا يتوهم أن المراد ما صدقاته ، وقيل موضوعه الأدلة الأربعة والأحكام لأن الأحوال | بعضها راجع إلى الأدلة ، وبعضها إلى الأحكام ، وقيل هو الأدلة وما يتعلق بالأحكام من | حيث الثبوت راجع إلى الأدلة من حيث الإثبات ، وقيل هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة . | واختار المصنف رحمه الله مفهوما واحدا ، أفراده الأدلة نظرا إلى كونه أقرب إلى الضبط | ( من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين ) الحيثية المذكورة || قيد للموضوع عند المحققين : يعني موضوعيته له باعتبار الإيصال المذكور فلا يبحث فيه إلا عن | أحواله التي لها مدخل في الإيصال ، وقيل قد يكون جزءا منه ، وذلك إذا لم يبحث في العلم | عنها كحيثية الوجود في موضوع العلم الإلهي الباحث عن أحوال الموجودات المجردة ، وهو | الموجود من حيث هو موجود ، إذ لا يبحث فيه عن نفس الوجود ، لأنه لا يبحث في العلم | عن نفس الموضوع وعن أجزائه ، وقد تكون خارجة عنه وليست بقيد له ، بل تذكر لبيان | الأعراض المبحوث عنها كالصحة والمرض في موضع الطب وهو بدن الإنسان ، ويرد عليه | أنه يلزم حينئذ تشارك العلمين الباحثين عن أحوال شيء واحد في موضوع واحد بالذات | والاعتبار ، لعدم تقييد الموضوع بقيد ، وقد تقرر أن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات ، | فالتحقيق أنها قيد له ، وإنما اعتبر القدرة لا الإثبات بالفعل لأنه إنما يتحقق عند معرفة تفاصيل | الأدلة ، والمذكور في الأصول إجمالها ، فالمراد إثبات الأحكام تفصيلا وإليه أشار بقوله ( أخذا | من شخصياته ) حال من الأحكام لكونها مفعول الإثبات معنى : أي إثباتها حال كونها مأخوذة | من شخصيات الدليل السمعي الكلي : يعني أفراد الشخصية ، وذلك لأن الأدلة التفصيلية | تدل على الأحكام التفصيلية بواسطة كيفيات متنوعة كل نوع منها يبين مسألة من مسائل | الأصول ، فمن عرف الأصول عرف تلك الأنواع فحصل له قدرة إثبات الأحكام لحصول | الاستعداد له بمعرفتها ، فكل حكم أراد إثباته بدليله وجد عنده ما يبين كيفية إثباته ، وهذا | هو المراد بالقدرة ( وبالفعل في المسائل أنواعه وأعراضه وأنواعها ) عطف على محذوف هو | متعلق المبتدأ ، والتقدير موضوعة بالقوة الدليل السمعي إلى آخره ، وبالفعل في المسائل | أنواع الدليل السمعي ، وأنواع تلك الأعراض ، أما كون هذه الأشياء موضوعات فظاهر | لأنك إذا نظرت في مسائل الأصول وجدت موضوعاتها هذه الأشياء ، وهي التي يبحث | عن عوارضها الذاتية في هذا العلم ، وأما الدليل السمعي المطلق فلا يكاد يوجد البحث عن | عارضه الذاتي من حيث هو موضوع بالفعل في مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل | كلها جزئيات إضافية له أمكن أن يؤخذ من كل طائفة مستوعبة جميع أفراد المطلق من محمولات | المسائل مفهوم مردد بين آحاد تلك الطائفة فيثبت للمطلق ، وكما أن كل واحد من تلك الآحاد | عرض ذاتي للجزئي الإضافي للمطلق كذلك المردد المأخوذ منها عرض ذاتي للمطلق ، فثبت كونه | موضوعا بالقوة ، وسيجيء في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يشير إلى هذا ( فالمراد | بالأحوال ) التي يتوصل العلم بها إلى القدرة المذكورة ( ما يرجع إلى الإثبات ) يعني أحوالا | حاصل البحث عنها ومآله يرجع إلى كون الدليل مثبتا للحكم ، ولهذا يفيد العلم بها قدرة الاثبات| وبهذا ظهر وجه التفريع ، وهذا ما أشار إليه بعض المحققين من أن فائدة قيد الحيثية أن جميع | العوارض المبحوث عنها في العلم لا بد أن يكون لها مدخل في المعنى الذي صار قيدا للموضوع | ( وهو ) أي الإثبات الذي هو مرجع الأحوال عرض ( ذاتي للدليل ) السمعي الذي هو | موضوع العلم ، فمرجع الأحوال عرض ذاتي له مبحوث عنه بالقوة ، وهذا ما وعدناك آنفا | ( وإن لم يحمل الإثبات بعينه ) على الدليل : أن وصلية ، والمعنى هو ذاتي له مبحوث عنه | بإثباته له في ضمن إثبات ما يرجع إليه بجزئياته : وإن لم يكن هو بعينه محمولا عليه ، ووضع الظاهر | موضع الضمير للتنصيص على أن المنفي عنه الحمل إنما هو نفس الإثبات لا ما يرجع إليه ، وقد | عرفت ( ونظيره ) أي الإثبات في كونه عرضا ذاتيا للموضوع غير محمول عليه ما يرجع إليه ( في المنطق ) | الإيصال ، لأنه ( لا مسألة ) فيه ( محمولها الإيصال ) كما لا مسألة في الأصول محمولها الإثبات | وموضوع المنطق المعلوم التصوري أو التصديقي من حيث الإيصال إلى التصور ، أو التصديق | بمعنى أن جميع الأحوال المبحوث عنها فيه يرجع إلى الإيصال ( ومقتضى الدليل خروج عنوان | الموضوع ) أي خروج البحث عن عنوان الموضوع عن مباحث العلم الذي هو موضوعه : | والبحث عنه إثباته لنفس الموضوع ، والمراد بعنوانه ما جعل آلة ملاحظته عند تعيينه في قولهم : | موضوع العلم كذا من حيث كذا ، مأخوذ من عنوان الكتاب الدال على مضمونه إجمالا ، | فالعنوان ههنا الدليل السمعي من حيث يوصل الخ ، وذلك لأن وظيفة العلم بيان أحوال | الموضوع ، وذلك إنما يكون بعد العلم بذاته وعنوانه الذي به يعرف ولأن الموضوع إنما وضع | لأن يحمل عليه ، لا لأن يحمل على شيء ، فإنه قلب الموضوع ( فالبحث عن حجية الإجماع ) بأن | يقال الإجماع حجة ( وخبر الواحد والقياس ) بأن يقال هما حجتان ( ليس منه ) أي علم الأصول | لأن معنى ' حجة ' دليل . وهو عنوان الموضوع ( بل من ) مسائل ( الفقه لأن موضوعاتها | أفعال المكلفين ومحمولاتها الحكم الشرعي إذ معنى حجة يجب العمل بمقتضاه وهو ) أي | ما ذكرنا ( في القياس على تقدير كونه فعل المجتهد ) بأن يفسر ببذل الجهد في استخراج الحق | أو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ونحوه ( أما على ) تقدير ( أنه المساواة الكائنة | عن تسوية الله تعالى بين الأصل والفرع في العلة ) المشيرة للحكم ( فليست ) حجيته ( مسألة ) | أصلا ( لأنها ) أي حجية المساواة المذكورة ( ضرورية دينية ) أي بديهية في الدين | وضروريات الدين لا تكون مسائل ، لأن المسأله ما يبرهن عليه في الفن ، والبديهي لا يبرهن | عليه ، أما البداهة فلأن من عرف معنى القياس على الوجه المذكور وعرف معنى الحجية | لا يتوقف في الحكم بأنه حجة ، ولا يضر في بداهة الحكم نظرية طرفيه ( بخلاف ) البحث عن || ( عموم النكرة ) الواقعة ( في ) سياق ( النفي ) فإنه غير خارج عن مباحث الأصول | بمقتضى الدليل لعدم اندراجه تحت عنوان الموضوع ( فإنه ) أي العموم ( حال للدليل ) | أي عرض ذاتي للدليل الذي هو موضوع الأصول ، لا من عنوانه ، وليس ببديهي أيضا ، وكأنه | تركه لظهوره ( فعن هلية الموضوع البسيطة أولى ) يعني إذا كان البحث عن حجية المذكورات | خارجا عن الأصول ، بمقتضى الدليل لاندراجها تحت العنوان بالتأويل المذكور ، فالبحث | عن وجود الموضوع أولى بالخروج عنه ، لأن العلم بوجود الشيء يقدم على العلم بعنوانه لأن | عنوانه وصف ثابت له وثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له ، وفيه ما فيه ، ولأن | الأحوال المبحوث عنها لا بد أن يكون لها مدخل في الإيصال ، والوجود لا مدخل له فيه * ثم | اعلم أن ' هل ' لطلب التصديق ، وهي قسمان بسيطة ، وهي التي يطلب بها وجود الشيء أولا | وجوده كقوله : هل الحركة موجودة أو لا موجودة ، ومركبة ، وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء | كقولنا : هل الحركة دائمة أو لا دائمة ؟ ، وقد أخذ في هذه شيآن غير الوجود ، فإن المطلوب فيه | وجود الدوام لها أو لا وجوده ، والوجود في البسيطة محمول ، وفي المركبة رابطة ، وتسمية وجود | الشيء هليته لأنه منسوب إلى ' هل ' لأنه يسأل عنه بها وإنما قيد بالبسيطة لأن البحث عن | المركبة من العلم ، بل المطلوب في كل مسألة وجود شيء للموضوع ( وقولهم ) أي القائلين بأن | البحث عن الهلية من الفن في إثبات مدعاهم ( ما لم يثبت وجوده ) أي الموضوع ( كيف | يثبت له الأحكام . ) فإن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ( يقتضي التوقف ) أي | توقف البحث عن أحوال الموضوع على ثبوت وجوده ( لا ) يقتضى ( كونها ) أي هليته | ( من مسائل العلم ) كيف وقد صرحوا بأن التصديق بموضوعيته ليس من مسائل العلم ، وهو | بعد العلم بوجوده ، كذا قيل ، ولا يخفى عدم استلزام الأول للثاني غير أن الأول أقرب منه | في كونه من المسائل ( وعلى ) قول ( من أدخل الأحكام ) الشرعية في موضوع الأصول | ( إذ يبحث ) فيه ( عنها ) أي عن أحوال الأحكام ( من حيث تثبت ) أي الأحكام ( بالأدلة لا يبعد | إدخال المكلف الكلي ) أيضا فيه لاشتراكهما في المقتضى ( إذ يبحث عنه ) أي المكلف | الكلي أيضا فيه ( من حيث تتعلق به الأحكام وقد وضعه الحنفية ) أي عدوا المكلف الكلي | من الموضوع ( معنى ) أي يستفاد من كتبهم من غير تصريح منهم ( وأحواله ) أي وضعوا | أحوال المكلف أيضا ( في ترجمة العوارض السماوية والمكتسبة ) ترجمة الباب عنوانه لأنه | يترجم عن مضمونه إجمالا من الترجمان ، وهو المفسر للسان ، والمراد بالعوارض السماوية ما ليس | للعبد فيه اختيار ، والمكتسبة التي اكتسبها العبد ( لبيان كيف تتعلق به الأحكام ) أي وضع || الحنفية المكلف وأحواله في البحث المذكور لبيان كيفية تعلق الأحكام به ، وقوله لبيان كيف الخ | كقولهم في جواب ما هو : أي في جواب السؤال بما هو . أي في جواب هذا اللفظ فلا يرد | أنه لا يجوز إضافة البيان إلى ما يقتضى صدر الكلام ( وإذا كانت الغاية المطلوبة ) من | العلم ( لا تترتب إلا على ) البحث عن أحوال ( أشياء كانت ) تلك الأشياء ( الموضوع ) أي | موضوع العلم المغيا بتلك الغاية ( كما لو ترتبت غايات على جمل من أحوال ) شيء ( واحد ) | كان ذلك الواحد من موضوع علوم فهو تشبيه مركب بمركب ، وهما الهيئتان الحاصلتان من | الشرطيتين ، ووجه الشبه استتباع الغاية من حيث الترتب الموضوع من حيثية التعدد أو الوحدة | ففي المشبه استتبع ترتبها ، وهي واحدة على البحث عن أحوال المتعدد ووحدة الموضوع ، | وفي المشبه به استتبع ترتبها ، وهي متعددة على أحوال شيء واحد تعدده ، وكلمة ما زائدة مسوغة | دخول الحرف على الشرطية ، فالعبرة في وحدة الموضوع وكثرته بحال الغاية ووحدتها وتعددها | وترتبها ( حيث يكون ) الواحد الذي ترتبت الغايات على جمل من أحواله ( موضوع علوم | يختلف ) ذلك الواحد الموضوع ( فيها ) في تلك العلوم ( بالحيثية ) بأن يجعل موضوع هذا | العلم من حيث يوصل العلم بجملة من أحواله إلى غاية كذا ، وموضوع ذلك العلم من حيث يوصل | إلى جملة أخرى إلى غاية أخرى وهكذا ( ومن هنا ) أي من أجل ما ذكر من أن العبرة بحال | الغاية في تعيين الموضوع ( استتبعته ) أي الغاية الموضوع ، إشارة إلى ما ذكر من قوله ولها | وحدة غاية تستتبع وحدة موضوعها ( ولزوم التناسب ) بين الأشياء التي ترتبت عليها الغاية | وجعلت موضوعا أمر ( اتفاقي ) لا يقتضيه دليل عقلي * فإن قلت كيف جمع بين اللزوم | والاتفاق * قلت لا منافاة ، لأنه لم يرد به اللزوم العقلي بل كونه أمرا مطردا لا يتخلف في مادة | أصلا ، فاللزوم أريد به لازمه ( ولو اتفق ترتبها ) أي الغاية على الأشياء ( مع عدمه ) أي | التناسب كما اتفق معه ( أهدر ) أي التناسب وأسقط عن درجة الاعتبار لعدم الاحتياج إليه ، | واختار كلمة لو لأنه غير واقع ( وبحسب اتفاق الترتب ) أي ترتب الغاية على ما يوصل البحث | عن أحواله إليها ( كانت ) طائفة من العلوم ( متباينة ) غير متشاركة في الموضوع لترتب غاية | بعضها على شيء مباين لما يترتب عليه غاية الآخر ( و ) طائفة أخرى منها ( متداخلة ) لترتب | غاياتها على شيء واحد ( إلا في لزوم عروض عارض المباين للآخر في البحث ) استثناء من عموم | اعتبار التباين والتداخل بحسب اتفاق الترتب ، يعني تباينها وتداخلها إنما يعتبر بحسبه في جميع | الصور إلا في صورة لزوم العروض ، فإنه حينئذ يعتبر التداخل باعتبار ذلك اللزوم بأن يكون علمان | غاية كل منهما يترتب على ما يباين ما يترتب عليه غاية الآخر لكنهما متشاركان في لزوم عروض || عارض لموضوعيهما ( فتتداخل ) العلوم المتشاركة في لزوم عروض العارض على الوجه المذكور | ( مع التباين ) بحسب الموضوع ( للعموم الاعتباري ) فإن موضوعاتها ، وإن كانت متباينة | بحسب الحقيقة لكنها بسبب اشتراكها في لزوم العارض المذكور صارت كأنها مفهوم واحد عام | يشمل تلك العلوم ، فالعموم الاعتباري باعتبار الاشتراك في المحمول ( كالمويسيقي ) بضم | الميم وكسر المهملة والقاف يوناني معناه تأليف الألحان ، واللحن من الأصوات المصنوعة | ( موضوعه النغم ) محركة ويسكن ، الكلام الخفي ، الواحدة بهاء ، وفي الاصطلاح النغمة | صوت يتصاعد أو يتنزل بدرجة من الدرجات الشريفة ظاهرا أومخيلا كما إذا سمع شخص | صوتا مختلفا في الحدة والثقل ، واستقر في سامعته ، ثم بدأ بصوت لا اختلاف فيه فيتخيل | التصاعد أو التنزل فيه باعتبار ما استقر في سامعته ، والدرجات الشريفة تعرف بأن يبدأ بصوت | معين بعلامة خاصة فيتصاعد درجة درجة بأن يكون التفاضل في كل درجة يسع مقدار حده | المبدأ إلى أن يبلغ إلى سبع وعشرين درجة ، وهذا نهاية التصاعد بحسب الاستقراء فيتضاعف | الأصل أربع مرات ، وهذه الدرجات تسمى بالدرجات الشريفة ( ويندرج ) المويسيقى ( تحت | علم الحساب ، وموضوعه العدد ) وهو نصف مجموع الحاشيتين ، وقيل ما يبين به كمية الشيء ( مع | تباين موضوعيهما كما قيل إذ كان البحث في النغم عن النسب العددية ) تعليل لاندراجه تحت علم | الحساب ، يريد أن النسب العددية عوارض ذاتية للعدد الذي هو موضوع علم الحساب المباين | لموضوع علم المويسيقى ، وقد بحث عنها في المويسيقى ، كما سبق إليه إشارة على سبيل اللزوم بحيث | لا يخلو عنها مبحث منه ، فصار عروض هذا العارض للنغم لازما للبحث عن النغم ، وهذا معنى | لزوم عروض عارض المباين : أي العدد الذي هو موضوع الحساب في البحث عن النغم الذي | هو موضوع المويسيقى * واعلم أن المعتبر في عامة مسائل المويسيقى تأليف الألحان المتناسبة والتناسب | بينها إنما يظهر باعتبار عدم الأجزاء وكيفياتها مثل البعد الصغرى إنما يحصل بترتيب ثلاث درجات | من الشريفة ، والكبرى من الأربع ، والكامل من الخمس ، وعلى هذا القياس فالتناسب بين | الأبعاد لا يظهر إلا بالنسب العددية ( واعلم أن إيرادهم ) أي الأصوليين وغيرهم ( كلا من | الحد والموضوع والغاية لتحصيل البصيرة ) للشارع في العلم ( لا يخلو عن استدراك ) لأنه في | الحد يعرف الموضوع والغاية ، لأنه إذا قيل : علم باحث عن أحوال كذا من حيث إنه يفيد | فائدة كذا علم الموضوع والغاية ، فإن ما يبحث عن أحواله هو الموضوع ، وتلك الفائدة هي | الغاية ( إلا من حيث التسمية باسم خاص ) استثناء مما يدل عليه الاستدراك ، وهو نفي | الفائدة ، والمستثنى معرفة اسم خاص للموضوع والغاية ، وفي قوله لا يخلو إشارة إلى أنه ليس || بمستدرك من كل وجه ( ولم يوردوه ) أي كلا منها ( لذلك ) أي لبيان ذلك الاسم الخاص | بل لأجل البصيرة .

( الثالث ) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب ( المقدمات المنطقية ) سميت بها لكونها | من مسائل المنطق ( مباحث النظر ) عطف بيان للمقدمات ( وتسمية جمع ) من الأصوليين | كالآمدي ومن تبعه ( لها ) أي للمقدمات المنطقية ، أو مباحث النظر ( مبادي كلامية بعيد ) لأنها | ليست من الكلام ولا كونها مبادي يقتصر عليه ( بل الكلام فيها كغيره ) من العلوم ( لاستواء | نسبتها إلى كل العلوم وهو ) أي وجه الاستواء ( أنه ) أي الشأن ( لما كان البحث ذاتيا | للعلوم ) أي داخلا في حقيقتها ( وهو ) أي البحث ( الحمل ) أي إثبات شيء لشيء ( بالدليل ) | لأن حقيقتها التصديقات المدللة والإثبات جزء منها ( وصحته ) أي الدليل ( بصحة النظر وفساده | به ) أي بفساد النظر ، والجمل معترضة بين لما وجوابها : أعني قوله ( وجب التمييز ) بين صحيحه | وفاسده ببيان شرائط صحته من حيث المادة والصورة بالقوانين الموضوعة لذلك كما سيجيء ( ليعلم ) | بالتمييز بينهما ( خطأ المطالب ) المقصودة من الأدلة القائمة على الأبحاث المذكورة في العلوم | ( وصوابها ) الخطأ والصواب إنما يستعملان في الأحكام العملية كما أن الحق والباطل يستعملان | في العقائد ، ولكن المراد منهما ههنا ما هو أعم ( وليس في الأصول من ) مسائل ( الكلام | إلا مسألة الحاكم ) وهي أن الحاكم بالأحكام الشرعية كلها هو الله سبحانه بلا خلاف ، لكن | هل يتعلق له تعالى حكم قبل البعثة وبلوغ الدعوة أم لا ، الأشعرية لا ، فلا يحرم كفر ، ولا يجب | إيمان قبلها ، والمعتزلة نعم فيما أدرك العقل فيها حسنا أو قبحا ( وما يتعلق بها ) بمسألة الحاكم | ( من ) مسألة ( الحسن والقبح ) هل هما عقليان أم لا ( ونحوه ) أي المذكور ، قيل كمسألة | المجتهد يخطئ ويصيب ، ومسألة خلو الزمان عن مجتهد ( وهذه ) أي المذكورات ( من المقدمات ) لهذا العلم لا من مسائله ( يتوقف عليها زيادة بصيرة ) في معرفة بعض مقاصده وليست بمقدمة | الشروع لعدم مدخليتها في أكثر المقاصد ، ولهذا لم يوردوها قبل الشروع ( وتصح ) أن تكون | ( مبادي على ) اصطلاح ( الأصوليين ) قال الآمدي في الأحكام : اعلم أن مبادي كل علم هي | التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلم ، وهي غير مبرهنة فيه لبناء مسائل ذلك العلم عليها | سواء كانت مسلمة في نفسها كمبادي العلم الأعلى ، أو غير مسلمة في نفسها ، بل مقبولة على سبيل | المصادرة أو الوضع على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم انتهى ، ولا يخفى عليك أن المسائل | المذكورة مبرهنة في الأصول فلا تكون من المبادي على ما ذكره الآمدي ، نعم ذكر غيره أنها قد | تطلق على ما يتوقف عليه الشروع والبحث عن مسائله بوسط أو بغيره ولم يشترط فيها ألا تكون || مبرهنة في العلم الذي يتوقف البحث عن مسائله عليها ، وقد يقال كونها مبرهنة في كتب الأصول | لا يستدعى كونها جزءا من العلم لجواز كونها استطرادية ( ولما انقسم ) النظر ( إلى ما يفيد علما ) | ( و ) إلى ما يفيد ( ظنا ميزا ) أي العلم والظن بأن عرف كل منهما ( لأن تمييزهما ) يستلزم | التمييز بين مفيديهما ( وتمامه ) أي تمام تمييزهما ( بالمقابلات ) أي تمييز مقابلاتهما من الوهم | والشك والجهل والتقليد ، وهذا ما قيل من أن الأشياء تتبين بأضدادها ، قال حجة الإسلام : ربما | يعسر تحديد العلم بالجنس والفصل ، لأن ذلك متعسر في أكثر المدركات كرائحة المسك ، | فكيف في الادراكات ؟ لكن يقدر على شرح معناه بتقسيم ومثال ، أما التقسيم فهو أن تميزه | عما يلتبس به من الظن والشك بالجزم ، وعن الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بأنه يبقى مع | تغير المعتقد ويصير جهلا ، وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة شبيه إدراك الباصرة كانطباع | الصورة في المرآة ، كذلك العلم عبارة عن انطباع صورة المعقولات في العقل ، والنفس بمنزلة حديدة | المرآة وغريزتها التي بها تتهيأ لقبول الصور : أعني العقل بمنزلة صقالة المرآة واستنارتها وحصول | الصور في مرآة العقل هو العلم ، فالتقسيم يقطعه عن مظان الاشتباه ، وهذا المثال يفهمك | حقيقته ، والمصنف رحمه الله اقتصر على الأول فقال ( فالعلم ) عند الأصوليين ( حكم ) أي إدراك | وقوع النسبة أو لا وقوعها ( لا يحتمل طرفاه ) أي المحكوم عليه وبه ( نقيضه ) أي الحكم ، فإن | كان إدراك الوقوع فنقيضه إدراك اللاوقوع ، وإلا فبالعكس ( عند من قام ) الحكم ( به ) وهو | الحاكم ( لموجب ) متعلق لا يحتمل . وسيجيء بيان الموجب ، والمراد باحتمالهما النقيض عند | الحاكم كونهما بحيث لو فرض بينهما نقيض لا يعده الحاكم محالا ، بل يجوزه تجويزا ما ، فالعلم | حكم لا يكون طرفاه موصوفا بهذا الكون * ونقض التعريف بالعلم بالأمور العادية كالحكم بكون | الجبل الغائب عن النظر حجرا لاتصاف طرفيه بالكون المذكور لجواز انقلابه ذهبا لتجانس | الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار * وأجيب بأنه إذا علم كونه حجرا في | وقت استحال كونه ذهبا في ذلك الوقت ، فإذا علم كونه حجرا دائما استحال كونه ذهبا في وقت | من الأوقات ، ولا يخفى ضعفه * والجواب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ( فدخل العادي | لأن إمكان كون الجبل ذهبا لا يمنع الجزم بنقيضه عن موجبه ) وأنت خبير بأنه إن أريد بالجزم | ما لا ينافي تجويز النقيض فهو خارج عن المبحث ، وإلا فالإمكان يمنعه ، ولذا قال ( والحق أن | إمكان خرق العادة الآن ) أي آن الحكم بكونه حجرا ( وهو ) أي الإمكان ( ثابت ) في | نفس الأمر ( يستلزم تجويز النقيض الآن ) أي آن الحكم المذكور ( إذا لوحظ النقيض ) لأن | عدم احتماله لخلو الذهن عنه خارج عن دائرة الاعتبار ، لأن العبرة بالتجويز وعدمه عند || الالتفات إلى النقيض ، كيف وإلا فطرفا الظن أيضا لا يحتمله من حيث خلو ذهن الظان عنه ( فالحق | أن العلم كذلك ) أي العلم الموصوف بكون طرفيه غير محتمل إياه ( هو ما ) أي حكم ( لا يحتمل | موجبة التبدل ) أي الذي أفاده يكون بحيث يستحيل عند العقل تخلف مفاده لما فيه مما | يقتضي ذلك ( كالعقلي ) أي كالبرهان العقلي الذي مقدماته يقينية ، وإنتاجه كذلك ( والخبر | الصادق ) الذي يستحيل عند العقل كذبه * وحاصل هذا الكلام إن جعلناه جوابا عن | الأشكال التزام خروجه عن التعريف ، ومنع دخوله في المعرف ( والظن حكم يحتمله ) أي | يحتمل طرفاه نقيضه عن الظان إن عرض عليه ( مرجوحا ) حال مؤكدة عن المفعول | لكون المرجوحية لازمة لنقيضه ، ويجوز أن يكون منصوبا على المصدرية كما لا يخفى ( وهو ) | المحتمل المرجوح ( الوهم ولا حكم فيه ) أي الوهم ( لاستحالته ) أي الحكم ( بالنقيصين ) | وذلك لأن النقيض الذي هو متعلق الظن قد حكم به ، فإن كان في نقيضه أعني متعلق الوهم حكم | أيضا لزم الحكم بهما جميعا ( والشك عدم الحكم بشيء ) من وقوع النسبة ولا وقوعها ( بعد | الشعور ) بهما ، لأنه على تقدير عدم الشعور بشيء منهما عدم الحكم ثابت في مثل الواحد | نصف الاثنين ( للتساوي ) أي تساوي الوقوع ، واللاوقوع في نظر العقل ، فإن حكم بشيء منهما | لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين ، وقد عرفت ، ولا يخفى ما في | قوله : الشك عدم الحكم من المسامحة ، لأنه في الحقيقة نوع من الإدراك يلزمه عدم الحكم ، فهو | تفسير باللازم ( فيخرج أحد قسمي الجهل البسيط ) الجهل وهو عدم الحكم المطابق عما من | شأنه العلم قسمان : أحدهما ما لم يقارن الحكم بنقيض متعلقه ، إما مع عدم الشعور بالمتعلق ، وقد | خرج عن تعريف الشك ، وإما معه ولم يخرج عنه ، وثانيهما ما يقارنه ، فالأول أقل أجزاء ، ولذا | سمي بالبسيط ، وبهذا ظهر وجه تسمية المركب ، والجهل المركب الحكم غير المطابق ، فلم يدخل في | التعريف المذكور ( ولم نشترط جرما ) في الجهل المركب بل يعمه بحيث يشمل الظن ، ولذا قال | ( لأن الظن غير المطابق ليس سواه ) أي ليس خارجا عنه بل هو داخل فيه كما أن الجزم الغير | المطابق داخل فيه * فإن قلت هذا يخالف ما في المواقف والمقاصد من أنه عبارة عن اعتقاد | جازم غير مطابق * قلت لعله ظفر بنقل مفصل لم يظفرا به ، أو هو من تفاوت اصطلاحي العلمين ، | وفي التلويح ما يوافق المصنف رحمه الله ( وأما التقليد ) وهو العمل بقول الغير من غير حجة | كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله ، فالرجوع إلى الرسول والإجماع ، ورجوع العامي إلى المفتي | والقاضي إلى الشهود ليس تقليدا لقيام الحجة فيها كما بين في محله ، وإن سمى بعض ذلك تقليدا | في العرف فلا مشاحة في الاصطلاح ، كذا أفاده العلامة المحقق القاضي عضد الدين ( فليس || من حقيقته ظن ) أي ليس من لوازم حقيقة التقليد أن يحصل للمقلد ظن بمضمون ما قلد فيه ، | وذلك لما عرفت من أنه عبارة عن العمل المذكور بغير حجة ، والذي يعمل بقول مثله من غير | دليل يجوز خلوه عن التصديق بمضمون ذلك القول ، وليس فيه ما يقتضي اعتباره ، والأصل عدم | الحكم وإن اتفق ذلك ، فهو أمر لا تقتضيه حقيقته ( فضلا عن الجزم كما قيل ) من أن التقليد | لا يقتضي التصديق بمضمون ما قلد فيه * فإن قلت الظن رجحان أحد طرفي النسبة مع تجويز | الآخر ، فيجوز ألا يكون هذا القيد من حقيقة التقليد ، باعتبار القيد ، وهذا القيد منتف في | الجزم ، فيجوز أن يكون من حقيقته * قلت أراد بالظن المنفي كونه من حقيقة التقليد الرجحان | المذكور ، فكأنه قال ليس من حقيقته رجحان ما قلد فيه على نقيضه فضلا عن الجزم الذي فيه | ذلك الرجحان مع زيادة عدم احتمال عدم النقيض * فإن قلت المصنف رحمه الله قد صرح | في مبحث التقليد أن إيمان المقلد صحيح ، لكنه آثم بترك النظر ، وكيف يصح وتقليده لا يستلزم | التصديق ، وهو جزء من الإيمان * قلت معنى الكلام أن التصديق ليس من لوازم التقليد | مطلقا ، فيجوز أن يكون لازما إذا قيد بقيد يقتضيه ككون ما قلد فيه من مقولة التصديق ، فإن | العمل به لا يتصور بدونه ، على أنه يجوز أن يكون مبني هذا الكلام على ما ذهب إليه القاضي | على ما مر ، فإن إيمان المقلد بعد وجود المجتهدين رجوع إليهم ، فهو من باب رجوع العامي إلى | المفتي ، وهو ليس بتقليد بالمعنى المذكور ، لأنه عمل بقوله مع حجة ، وهي الإجماع على وجوب | اتباعه إياه ، وما ذكره في آخر الكتاب على تحقيقه من أن التقليد هو العمل بقول من ليس | قوله إحدى الحجج بلا حجة منها ، فمنه رجوع العامي إلى المفتي ( بل قد يقدر عليه ) أي على | ظن ما قلد فيه ( إذا كان المقلد ) فاعل يقدر وكان ، على سبيل التنازع ( قريبا ) من الاجتهاد | بأن يكون عالما بطرف صالح من علوم الاجتهاد بدليله * لا يقال عند حصول الظن عن الدليل | يخرج عن التقليد * لأن من لم يبلغ درجة الاجتهاد لا عبرة بظنه ، ولذا لا يجب عليه اتباع ظنه | ( وقد لا ) يقدر عليه إما لبعده عنه ، أو لمانع آخر كتعارض الأمارات من غير قوة الترجيح | ( وغايته ) أي المقلد ( إذن ) أي إذا لم يقدر على ظن ما قلد فيه ( حسن ظنه بمقلده ) فيحصل له بذلك | ظن بما قلد فيه لكن لا عن دليله ، بل بأنه حكم أدى إليه اجتهاد عالم عظيم الشأن ، فالظاهر | أن يكون صوابا ( وقد يكون ) أي يوجد التقليد ( ولا ظن ) للمقلد بأحد الوجهين ( مع علمه ) | أي المقلد ( أنه ) أي المقلد بفتح اللام ( مفضول ) فيما قلد فيه أو مطلقا ، لأن الجمهور على | جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل كما سيأتي ( وخرج التصور عن العلم والظن على ) قول | ( الأكثر ) أي أكثر الأصوليين ( اصطلاحا ) على وضع لفظ العلم بإزاء ما لا يصدق على التصور || ( لا لاعتبار الموجب ) أي لا لأجل أنهم اعتبروا في حد العلم أن يكون عدم احتمال النقيض فيه | لموجب ولا موجب لعدم احتماله في التصور ، كيف وهو غير مندرج في جنس التعريف ؟ .

( وقد يقال ) في تعريف العلم ( صفة ) أي أمر قائم بغيره ( توجب تمييزا ) أي توجب | كون محلها ، وهو النفس مميزة لما تعلقت به الصفة ، فإن العلم صفة ذات تعلق ، والمميز هو العالم | لا العلم ، فخرج ما عدا الادراكات من الصفات النفسية كالشجاعة وغيرها كالسواد ، فإنها وإن | أوجبت لمحالها تمييزا ضرورة تمييز الشجاع بشجاعته عن الجبان ، والأسود بسواده عن الأبيض | لكنها لا توجب لها تمييزا ، بأن تميز بسبب اتصافها بها شيئا عن شيء ، كما إذا حصلت في النفس | صورة زيد واتصفت بها ميزت بذلك الاتصاف زيدا عن غيره ( لا يحتمل ) نقيض متعلقه ، أي مع حصول ذلك التمييز لا يجوز العقل تحقق النقيض في نفس الأمر ، فإن كان التمييز | المذكور إدراك وقوع النسبة على سبيل الجزم لم يجوز عدم وقوعها فيه ، وإن كان إدراك | اللاوقوع فبالعكس ، وإن كان تصورا ساذجا لا يجوز كون متعلقه خلاف ما تميز وانكشف به | ولذا قال ( فيدخل ) أي التصور في هذا التعريف لصدقه عليه بخلاف التعريف الأول ، وخرج | بقوله لا يحتمل الظن لاحتمال النقيض ، وكذا الجهل المركب لاحتمال أن يطلع صاحبه على ما في | الواقع فيزول عنه ما حكم به من الإيجاب والسلب إلى نقيضه ، وكذا التقليد لاحتمال زواله | بالتشكيك ( وعدم المطابقة في تصور الإنسان صها لا للحكم المقارن ، أما الصورة فلا تحتمل غيرها ) | جواب سؤال ، وهو أن التصور لو لم يحتمل نقيض متعلقه ، لكان كل تصور مطابقا لمتعلقه | لا محالة ، كما أن كل تصديق لا يحتمله كذلك ، واللازم باطل ، فإن تصور الإنسان بصورة الصاهلية | مثلا تصور غير مطابق لمتعلقه ، وهي الحقيقة الإنسانية ، والجواب أنه ليس متعلق ذلك التصور | حقيقة الإنسان بل حقيقة الفرس ، غاية الأمر أن المتصور أخطأ في الحكم بأن متعلقه الإنسان | فعدم المطابقة إنما هو في هذا الحكم ، وأما الصورة المذكورة فلا تحتمل غير متعلقها الذي هو | الفرس في نفس الأمر ، وذلك لأن متعلق كل صورة ما هي ظل له وانعكست عنه وصارت هي | سب انكشافه ، ولا شك أن صور الصهال سبب انكشاف حقيقة العكس عنها تلك الصورة ، | وهي حقيقة الفرس ، وتسميتها إنسانا خطأ نشأ من التوهم ، فهي لا تحتمل غيرها .

( والوجه ) في تعريف العلم على وجه يعم التصور أن يقال ( أنه تمييز ، وإلا ) أي وإن لم يقل | كذا ، بل يقال صفة كما ذكر لم يكن التعريف مانعا ( فإنما يصدق على القوه العاقلة ) وهي | كيفية للنفس بها تدرك الأشياء ، لأنها صفة توجب التمييز ، لأن المراد بإيجابها استعقابها بخلق | الله التمييز عادة * فإن قلت إيجابها التمييز بواسطة العلم ، وإيجاب العلم إياه بغير واسطة ، والمتبادر || هو الإيجاب بغير واسطة ، فيحمل عليه فلا نقض حينئذ * قلت مراده الوجه الأحسن أنه تمييز | لأنه غير محتاج إلى التأويل * واعلم أن ابن الحاجب عرف العلم بما يعم التصور وذكر مباحثه | والمصنف رحمه الله اقتصر على ما هو الأهم في الأصول وتركها لقلة الاحتياج إليها لأن المقصود منه | بيان طرق الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام ، لا طرق التعريف بالمعرفات * ولما وقع | التعرض للتصور ، ومنه الحد ، وقد ذكروا أنه لا يكتسب بالبرهان ولا يعارض ولا يمنع أشار | إلى ما يفيد هذه الأحكام ، فقال ( ولا دليل ) يقام ( إلا على نسبة ) إيجابية أو سلبية ، ولا نسبة | في تعقل حقيقة الحد ، فلا يقام عليه ولا يكتسب به ( وكذا المعارضة ) لأنها إقامة الدليل على | خلاف ما أقام عليه الخصم ، وكذا المنع ، لأنه طلب الدليل على مقدمة الدليل ( وذلك ) أي | إقامة الدليل والمعارضة إنما تكون ( عند ادعائها ) أي الصور التصورية ( صورة كذا ) ثاني | مفعولي الادعاء ( كصور الحدود ) أي كادعاء صور الحدود صور محدوداتها كما إذا ادعيت أن | الصورة الحاصلة في العقل من الحيوان الناطق صورة الإنسان ( وحينئذ ) أي حين يدعى | ذلك في الحدود ( تقبل ) صور الحدود بسبب انضمام الحكم المذكور إليها ( المنع ) إما حقيقة | إن أقيم عليه دليل ، وإما مجازا إن لم يقم ( ويدفع ) المنع ( في ) الحد ( الأسمى ) وهو على | ما مر بيانه ما وضع الاسم بإزائه ، ومنعه معناه لا نسلم كون هذا ما وضع بإزائه الاسم ( بالنقل ) | متعلق بيدفع ، فإن كان لغويا ينقل عن أهل اللغة ، وإن كان شرعيا عن أهل الشرع ، وعلى | هذا القياس ( وفي ) منع الحد ( الحقيقي ) بأن يقال لا نسلم أن هذا مجموع ذاتيات هذا المحدود | ( العجز ) أي عجز الحاد عن دفع هذا المنع ( لازم ) لأن معرفة ذاتيات الماهيات الحقيقية | متعذرة ، والمراد تعذره بالقوة العاقلة ، فلا ينافي حصوله بالكشف الإلهي ( لا لما قيل ) من أنه | ( لا يكتسب الحد بالبرهان للاستغناء عنه ) من جملة المقول ، وكذا قوله ( إذ ثبوت أجزاء الشيء | له لا يتوقف إلا على تصوره ) بيانه أن الحد مجموع أجزاء المحدود ، ولا فرق بينهما إلا بالإجمال | والتفصيل فتغايرهما اعتباري ، وكما أن ثبوت الشيء لنفسه من غير اعتبار تغاير بينهما ضروري | مستغن عن البيان كذلك مع التغاير الاعتباري غاية الأمر فيه تفصيل الأجزاء بثبوت أجزاء | الشيء له لا يتوقف إلا على تصور ذلك الشيء تفصيلا ، وهو حاصل في نفس الحد ، ثم علل النفي | بقوله ( لأن الفرض ) أي المفروض ( جهالة كونها ) أي أجزاء الشيء التي هي الحد ( أجزاء | الصورة الإجمالية ) التي هي المحدود ( ونسبتها ) أي تلك الأجزاء ( إليها ) أي الصورة الإجمالية | ( بالجزئية مجرد دعوى فلا يوجبه ) أي ثبوت كونها أجزاء للصورة الإجمالية ( إلا دليل ) | والمفروض عدمه ( أو للدور ) عطف على قوله للاستغناء أي لا يكتسب الحد بالبرهان للزوم || الدور على تقدير اكتسابه ، لأن الاستدلال على ثبوت شيء لشيء يتوقف على تعقلهما فلزم | توقف الاستدلال على ثبوت الحد للمحدود على تعقل المحدود ، فكان تعقله مقدما بالذات | على الاستدلال المذكور ، فلو اكتسب الحد المقدم بالذات على تعقل المحدود بالبرهان لزم تقدم | البرهان على ما هو مقدم عليه : أعني تعقل المحدود ، وهذا هو الدور ، ثم علل نفي العجز بسبب | الدور بقوله ( لأن توقف الدليل ) إنما هو ( على تعقل المحكوم عليه بوجه ) ما ، وموجب | هذا تقدم تعقل المحدود على البرهان باعتبار وجه من وجوهه لا على التعيين ( وهو ) أي | تعقل المحكوم عليه الذي هو المحدود إنما يتوقف ( عليه ) أي الدليل ( بواسطة توقفه ) أي | المحكوم عليه ( على الحد بحقيقته ) وموجب هذا تقدم الدليل على تعقل المحدود بحقيقته وكنهه | ولا محذور في أن يكون تعقله لا من حيث حقيقته مقدما على الدليل ، ومن حيث حقيقته مؤخرا | عنه ( أو لأنه ) أي البرهان ( إنما يوجب أمرا ) وهو المحكوم به ( في المحكوم عليه ) لأن حقيقته وسط يستلزم ذلك ، وقوله أو عطف على قوله للاستغناء أو للدور ( وبتقديره ) أي على تقدير اكتساب الحد بالبرهان ( يستلزم ) البرهان ( عينه ) أي عين المحكوم عليه | وهو المحدود ولا يوجب أمرا آخر فيه ، وهذا خلاف موجب البرهان ، ثم بين نفي كون العجز | معللا بهذا بقوله ( لأنه ) أي استلزام البرهان عينه : أي عين المحكوم عليه وهو المحدود ( غير | ضائر ) لأن إثبات عين الشيء له من غير اعتبار مغايرة أصلا محال أو تحصيل للحاصل . ، وأما إذا | تغايرا بوجه ما كالإجمال والتفصيل فلا يضر الاتحاد الذاتي لجواز عدم العلم بالاتحاد والاحتياج فيه | إلى دليل ( فإن قال ) المعلل بهذا الإثبات بطلان اللازم كيف لا يضر استلزام البرهان عين المحدود بسبب | اكتساب الحد به فإنهما متحدان مع أنه يستلزم تعقل المحدود قبل الحد ضرورة تعقل المطلوب | قبل الدليل ( وتعقلها ) أي عين المحدود ( إنما يحصل بالحد ) أي بتعقله لكونه أجزاءه فيلزم تقدم | الشيء على ما هو مقدم عليه ( فكالأول ) أي فالجواب عن هذا التعليل كالجواب عن التعليل | الأول ، وهو الاستغناء عن البرهان إذ ثبوت أجزاء الشيء إلى آخره * وتقريره أن قولكم وتعقل | عين المحدود يحصل بالحد غير مسلم ، لأن الحاصل به المكتسب بالبرهان إنما هو تعقلها من حيث | كون الحد أجزاء لصورته الإجمالية وتعقلها المتقدم تصورها بوجه ما ، ولا يخفى أنه بهذا التقرير | أشبه بالجواب عن التعليل الثاني ، فالوجه أن المعنى إذا كان البرهان يستلزم عين المحدود كان | نتيجة تعقلها ، وهو حاصل بتعقل أجزاء الحد ، فلا حاجة إلى البرهان فصار مثل الأول بل عينه | وجوابه جوابه ( بل لعدمه ) أي بل العجز لازم لعدم ما يدفع المنع الوارد في الحد الحقيقي من | برهان يدل على كون الحد ذاتيات المحدود لتعذر معرفة ذاتيات الماهيات الحقيقية كما مر غير || مرة ( فإن قيل ) كيف يحكم بعدم البرهان المذكور و ( المتعجب ) مثلا وسط ( يفيده ) أي | إثبات الحد للمحدود : أي الحيوان الناطق للإنسان ( كناطق ) أي كأن يقال الإنسان | حيوان ناطق ( لأنه ) أي الإنسان ( متعجب وكل متعجب ) حيوان ناطق ، فالإنسان | حيوان ناطق ( قلنا ) هذا الدليل ( يفيد مجرد ثبوته ) أي الحد المذكور للمحدود للمساواة | بين الناطق والمتعجب ( والمطلوب ) من البرهان المذكور ما هو ( أخص منه ) أي من | مجرد ثبوت الحد للمحدود وهو ( كونه ) أي كون ثبوته ( على وجه الجزئية ) فقوله | كونه بدل من قوله أخص ( فالحق حكم الإشراقيين ) وهم قوم من الفلاسفة يؤثرون | طريقة أفلاطون من الكشف والعيان على طريقة أرسطو من البحث والبرهان ( لا يكسب | الحقيقة إلا الكشف ) وهو علم ضروري تدرك به حقائق الأشياء يحصل بالرياضة غير | مقدور للمخلوق تحصيله ، وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي كونها مكسوب الكشف | ( معنى الضرورة ) في قول من قال : لا يكتسب بالبرهان ، لكونه ضروريا ( وكذا | منع التمام ) أي وكذا العجز لازم إذا منع كون الحد جميع ذاتيات المحدود لأن إثبات المقدمة | الممنوعة موقوف على معرفة الحقيقة ، وقد عرفت منع تعذرها ( فلو قال ) الحاد في دفع المنع | المذكور ( لو كان ) هذا الحد غير تام ( لم نعقلها ) أي حقيقة المحدود بالكنه لتعذره بدون | تعقل جميع الذاتيات لكنا عقلناها بالكنه ( منع نفي التالي ) بأن يقول لا نسلم أنك عقلتها | بالكنه ( فالاعتراض ) على الحد ( ببطلان الطرد ) وهو كونه مانعا بأن يقال هذا الحد | غير مانع لصدقه على غير المحدود ، وهو كذا ( والعكس ) وهو كونه جامعا بأن يقال غير | جامع لعدم صدقه على كذا لفرد من أفراد المحدود ( بناء على الاعتبار في المفهوم وعدمه ) أي | بناء على اعتبار المعترض في مفهوم المحدود ما لم يعتبره الحاد فصدق الحد بسبب ذلك على غير | المحدود ، أو على عدم اعتباره فيه ما اعتبره الحاد ، فخرج بسبب ذلك فرد من المحدود ( فإنما | يورد ) الاعتراض بكل منهما ( عليه ) أي الحد ( من حيث هو ) أي الحد ( اسمى ) وهو | كما مر ما وضع الاسم بإزائه لا من حيث هو حقيقي ( والنظر حركة النفس من المطالب ) التصورية | أو التصديقية ( أي في الكيف ) لما فسر النظر بالحركة ، ولا بد لها من متحرك ، ومبدأ | ومنتهى ، وما تقع فيه من الأين ، أو الوضع ، أو الكم ، أو الكيف عين الأول بأنه النفس | الناطقة ، والثاني بأنه المطالب ، والثالث بأنه الكيف ، والرابع بأنه المبادي بقوله ( طالبة | للمبادي ) وهي المعلومات التصورية أو التصديقية المناسبة للمطالب المذكورة المفضية إلى العلم | بها ، ثم بين كيفية حركتها بين المطالب والمبادي في الكيف بقوله ( باستعراض الصور : أي || تكيفها بصورة صورة ) تصريح بأن العلم من الكيفيات النفسانية ، وكما أن الجسم يتحرك | في الكيفيات المحسوسة كالعنب يصفر ، ثم يحمر ، ثم يسود كذلك النفس تتكيف بصورة | بعد صورة من حين تتوجه من المطلوب نحو المبادي إلى أن تحصل المناسب وترتبه ، وعبر عن | التكيف المذكور باستعراض الصور ، لأن النفس عند ذلك كأنها طالبة لعروض تلك الصور | لها ( لتجد المناسب ) كما أن الإبصار يتوقف على مواجهة المبصر وتقليب الحدقة نحوه وإزالة الغشاوة كذلك إدراك البصيرة يتوقف على التوجه نحو المطلوب وتحديقها نحو طلبا لإدراكه | وتجريد العقل عن الغفلة ، ولا شبهة في أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلوم | اتفق ، بل لا بد له من معلومات مناسبة ، ومن ترتيب معين بينها ، ومن حيثية مخصوصة | ( وهو ) أي المناسب في النظر الواقع للمطلوب التصديقي ( الوسط ) سمي به ، لأنه هو الواسطة | للحكم في ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه ( فترتبه مع طرفي المطلوب ) يعني موضوعه ومحموله | بأن يحمل عليهما ، أو يحملا عليه ، أو يحمل على موضوعه ، ويحمل محموله عليه ، أو العكس | ( على وجه مستلزم ) للمطلوب بأن يكون مستجمعا شرائط الإنتاج على ما سيجيء ، وهو | شامل للنظر الصحيح والفاسد ، لأن الترتيب على وجه مستلزم لا يستلزم صحة النظر ، لأن | الفساد قد يكون من حيث المادة على أنه لو أريد بالوجه المستلزم ما هو بحسب ظن الناظر | يجوز أن يكون الفساد من حيث الصورة أيضا ، فالمراد بالمناسب ما هو مناسب بحسب اعتقاده ، | والأظهر أن المعرف ههنا النظر التصديقي كما لا يخفى على الناظر في التعريف ، فإن قلت | التخصيص ما ذكرت له وجهة نظر إلى ما هو المقصود في الأصول فما وجه التخصيص بالقياس | الاقتراني ؟ قلت الاستثنائي يرجع إليه مآلا يرشدك إليه ما في الشرح العضدي ، من أنه لا بد | في الدليل من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه ليلزم من ثبوته له ثبوت لازمه له ، فيكون | الحاصل جزئيا ، ولذا وجبت فيه المقدمتان لتنبئ إحداهما عن اللزوم ، وهي الكبرى والأخرى | عن ثبوت اللزوم ، وهي الصغرى * فإن قلت هذا مختص ببعض الدلائل ، وإلا فما | تقريره في نحو لا شيء من الملح بمقتات وكل ربوي مقتات ، وفي نحو لو كان الملح ربويا | لكان مقتاتا وليس فليس ، قلنا مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي أو الإثبات يزول هذا | الوهم ، وتقريره في المثالين أن نفي الاقتيات حاصل له ، ويستلزم نفي الربوية ، وفي الثاني | كذلك انتهى ، فيصير القياس هكذا الملح منتف عنه الاقتيات ، وكل ما انتفى عنه الاقتيات | منتف عنه الربوية ينتج أن الملح منتف عنه الربوية ، قوله مهما جعلنا إلى آخره ، يعني أن | منشأ الوهم توهم أن المراد بالمطلوب هو النتيجة ، وبالوسط الحد الأوسط ، وبحصوله للمحكوم || عليه أن يحمل عليه بالإيجاب وليس كذلك ، بل المراد بالمطلوب النفي ، أو الإثبات بين | الأكبر والأصغر ، وبالمستلزم الإثبات أو النفي بين الأوسط والأصغر ، ولا يخفى أن الحدس وما | يتوارد على النفس من المعاني بلا قصد خارج عن الحد ( والدليل ) ذكر القاضي عضد | الدين أنه في اللغة يأتي لثلاثة معان : أحدها المرشد ، وعبر عنه الآمدي : بالناصب للدليل والمصنف | بقوله ( الموصل بنفسه ) والثاني : الذاكر له ، وعبر عنه بقوله ( والذاكر لما فيه إرشاد ، و ) | الثالث ( ما به الإرشاد ) كالأحجار المنصوبة في الطرق ، فيقال الدليل على الصانع : هو الصانع ، أو | العالم أو العالم ، لأن الصانع نصب العالم دليلا عليه ، والعالم بكسر اللام يذكر للمستدلين كون | العالم دليلا على الصانع ، والعالم بالفتح : هو الذي به الإرشاد ، وقال المحقق التفتازاني رحمه الله : | هو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة : وهي أعم من الإرشاد والهداية انتهى . وإنما اختار المصنف | رحمه الله الموصل بنفسه على المرشد والناصب ، لأن الأول يطلق على ما به الإرشاد ولو مجازا ، | والثاني يطلق على من ينصب علامة في الطريق وغيره من الناس ، ولا يطلق الدليل على شيء | منهما باعتبار المعنى الأول ، وإنما يطلق باعتباره على ناصب العالم دليلا : وهو الصانع جل ذكره | ولا يصدق الموصل بنفسه إلى المقصود على غيره ، لأن كل من هو غيره يوصل بواسطة ( وفي | الاصطلاح ) للأصوليين ( ما يمكن التوصل بذلك النظر ) إشارة إلى ما ذكر تعريفه ( فيه ) | الضمير عائد على الموصول ( إلى مطلوب خبري ) الجار متعلق بالتوصل ، وكلمة ما بمعنى الشيء جنس | وما عداه فصل ، وفي اعتبار الإمكان إشارة إلى أن وقوع النظر والتوصل بالفعل غير لازم ، بل | يكفي إمكانه ، وقيد ابن الحاجب النظر في هذا التعريف بالصحيح ، وعلله الشارح بأن الفاسد | لا يتوصل به إلى المطلوب وإن كان قد يفضى إليه اتفاقا ، ولا يخفى عليك أنه على هذا يغني قيد | التوصل عن ذلك التقييد ، ولذا اكتفى به المصنف رحمه الله ، وصحة النظر أن يكون فيه وجه | الدلالة أعني ما به ينتقل الذهن كالحدوث للعالم ، وفساده بخلافه كما في قولنا العالم بسيط وكل بسيط | له صانع ، إذ ليست البساطة مما ينتقل منه إلى ثبوت الصانع ، وإن أفضى إليه في الجملة ، وهذا | فساد من حيث المادة ، وأما من حيث الصورة فكانتفاء شرط من شروط الإنتاج في الأشكال | وقال السيد السند : أن الحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنما يصح إذا لم يكن بين | الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى البعض ، أو يخص بفساد الصورة ؟ أو بوضع | ما ليس بدليل مكانه انتهى ، قال بعض الشارحين رحمهم الله ، وأريد بالنظر فيه ما يتناول النظر | فيه نفسه وفي صفاته وأحواله ، فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب || الخبري ، والمفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم ، وأما إذا أخذت المقدمات | مع الترتيب فلا معنى للنظر ، وحركة النفس في الأمور الحاضرة المرتبة ، وقوله خبري احترازا عما | يمكن التوصل به إلى مطلوب تصوري ويشمل ما كان بطريق العلم والظن ( فهو ) أي الدليل | ( مفرد ) يعني ما يقابل الجملة ، ومبني هذا التفريع على أن المراد بما يمكن هو الموجود العيني الذي | به التوصل كالعالم ، لا القضايا والتصديقات ، وما سبق من التعميم : إنما هو مقتضى ظاهر التعريف | ( قد يكون ) ذلك المفرد ( المحكوم عليه في المطلوب ) الخبري ( كالعالم ) في قولنا : العالم | حادث ، فإنه يتوصل بالنظر في حاله : وهو المتغير بأن نحمله عليه مثلا ، ثم نجعله موضوعا للحادث | فينتج ( أو الوسط ) عطف على المحكوم عليه كالمتغير في المثال المذكور فإنه يتوصل بالنظر فيه | بجعله محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى إلى المطلوب المذكور 0 ( ولو كان ) كونه محكوما | عليه أو حدا أوسط ( معنى ) أي من جهة المعنى والمآل ، لا بحسب ظاهر الحال ( في السمعيات ) | ظرف لكونه معنى ، والمراد بها الأدلة السمعية ، فإنها بحيث إذا فصلت وأبرزت في صورة الأدلة | العقلية يظهر عند ذلك أن ما هو مناط الاستدلال محكوم عليه أو حد أوسط ( ومنه ) أي من | الدليل المفرد ( نحو أقيموا الصلاة ) وإن كان جملة صورة ، لأن الجملة إذا أريد بها لفظها كانت | مفردا ، فهو دليل مفرد يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري نفسه محكوما عليه فيه ، وصفته حد | أوسط فيه ، تقريره أقيموا الصلاة أمر بإقامتها . والأمر بإقامتها يفيد الوجوب ، فأقيموا الصلاة | يفيده ( ذكر كل ) من هذين يعني العالم ، وأقيموا الصلاة إنه دليل اصطلاحا ( إلا أن من | أفرد ) أي قال بأن الدليل مفرد ( وأدخل الاستدلال في مسمى الدليل ) كالآمدي وابن الحاجب | فإنهما ذكرا أن من أقسام الدليل السمعي الاستدلال زيادة على الكتاب والسنة والإجماع | والقياس ( فهو ذاهل ) عن اعتباره الإفراد في مسماه ، وإلا لما أدخل فيه ما ليس بمفرد ، فإن | الاستدلال ثلاثة : التلازم ، وشرائع من قبلنا ، والاستصحاب ، وقيل : والاستحسان ، وقيل بل | المصالح المرسلة ، وسيجيء بيانه ، والتركيب لازم في التلازم ( وعند المنطقيين ) الدليل ( مجموع | المادة ) وهي المعلومات التصديقية التي ترتبت ( والنظر : فهو الأقوال ) والقول المركب التام | المحتمل للصدق والكذب ، والمراد بالجمع ما فوق الواحد ( المستلزمة ) قولا آخر ، حذفه لشهرته | ( ولا تخرج ) عن التعريف ( الأمارة ) كقولك إن كانت بغلة القاضي على بابه فهو في المنزل لكنها | على بابه ( ولو يزاد لنفسها ) بعد المستلزمة لأنها تستلزم لذاتها استلزاما ظنيا كون القاضي في المنزل | ( بل ) يراد ( ليخرج قياس المساواة ) وهو ما ركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى | كأمساو لب وب مساو لج ، ينتج أمساولج ، لكن لا لذاته ، بل بواسطة مقدمة أجنبية كما أشار || إليه بقوله ( لأنه ) ( أي الاستلزام للأجنبية ) وهي أن كل مساو لمساوي الشيء مساو لذلك | الشيء ، ولذا لا ينتج أمباين لب وب مباين لج لعدم صدق الأجنبية هنا ( ولا حاجة ) إلى هذه | الزيادة لإخراجه ( لأعميته ) أي الدليل ما هو مستلزم بنفسه وما هو بواسطة ( فيدخل ) قياس المساواة | في الدليل ولا محظور ، غاية الأمر يستلزم كون الدليل أعم من القياس ، ثم إنه وقع في عبارة كثيرة : | متى سلمت لزم عنها فقال ( ولا ) حاجة ( لقيد التسليم ) اللام بمعنى إلى ( لأنه ) أي قيد التسليم | ( لدفع المنع ) الذي يتوهم وروده على أفراد القياس ( لا ) لأنه شرط ( للاستلزام ) أي استلزام | الأقوال ( لأنه ) لازم ( للصورة ) أي لصورتها الحاصلة من ترتيبها ، وإذا كان لازما لها | ( فتستلزم ) الأقوال ما تستلزمه الصورة ، لكن الصورة لازمة لتلك الأقوال ( دائما على نحوها ) | أي الأقوال ، فإن كانت قطعية استلزمت قطعيا ، وإن كانت ظنية استلزمت ظنيا ، وإن كانت صادقة | أنتجت صادقا وإلا كاذبا ، ولك إرجاع ضمير فتستلزم إلى الصورة * والمعنى ظاهر ، فعلم أن معنى | قولهم : متى سلمت حاصل وإن لم يذكر ( ولزم ) من العلم بحقيقة النظر ( سبق الشعور بالمطلوب ) | على النظر والدليل ، لأن حركة النفس منه نحو مباديه ، ثم منها إليه فرع تصوره كما هو شأن العلة | الغائية ، فإن طلب المجهول محال ( كطرفي القضية وكيفيتي الحكم ) : أي كلزوم سبق الشعور | بالمحكوم عليه وبه الشعور بكيفيتي النسبة الوقوع واللاوقوع : يعني تصورهما بلا إذعان على | القضية لأنها عبارة عن المعلومات الأربعة وتحققها في الذهن بدون الشعور بها محال ، واكتفى | بذكر كيفيتي النسبة عنها لأنهما لا يتصوران بدونها ، وكما أن سبق الشعور بما ذكر بالنسبة إلى القضية | لازم كذلك بالنسبة إلى ما يتركب منها : وهو الدليل ( والتردد ) أي ولزوم تردد الناظر والمستدل | قبل التوصل به إلى المطلوب ( في ) أن ( ثبوت أحدهما ) وهو المحكوم به للآخر وهو المحكوم | عليه ( على أي كيفيتيه ) من الوقوع أو اللاوقوع ضرورة العلم بتحقق أحدهما ، لا على التعيين ، | وإلا يلزم ارتفاع النقيضين ، وإنما قلنا بلزوم التردد لئلا يلزم الاستغناء عن الدليل ، فلم يلزم طلب | ما لا شعور به ولا طلب ما هو حاصل ولا عدم معرفة أنه المطلوب إذا حصل ، ولما ذكر الرازي امتناع | اكتساب المطلوب التصوري ، لأنه إما مشعور به فيلزم تحصيل الحاصل ، وأما ليس بمشعور به | فيلزم طلب المجهول المطلق ، أراد أن يدفع ذلك فقال ( والمحدود معلوم ) للحاد ( من حيث هو | مسمى ) للفظ معين عنده مجهول من حيث الحقيقة ( فيطلب أنه ) أي المحدود ( أي مادة مركبة ) من المواد المركبة : يعني أن الحاد بعد علمه بالمحدود من حيث أنه مسمى بهذا اللفظ | يطلب حقيقته المركبة من ذاتياته فيتوجه نحو المواد المركبة من ذاتيات الماهيات ليتعين عنده | منها ما هو حقيقة في نفس الأمر بأمارات تدل على ذلك ، وهذا مبني على أن البسيط لا يكتسب || بالحد ، وإليه أشار بقوله ( وتجويز الانتقال ) عن المطلوب المعلوم بوجه عند حركة النفس نحو | المبادي ( إلى ) مبدأ ( بسيط ) مناسب للمطلوب ( يلزمه المطلوب ليس ) شيئا يعتد ( به ولو | كان ) الانتقال المذكور مسبوقا ( بالقصد ) فلا يتوهم أن المراد بالانتقال المذكور ما لم يكن | مسبوقا بقصد تحصيل المطلوب : وهو الموجب لعدم الاعتداد به لفوات شرط النظر ( إذ ليس النظر | الحركة الأولى ) أي حركة النفس من المطلوب إلى المبادي ، بل هي والحركة الثانية وهي حركتها | من المبادي إلى المطلوب ، أشار إلى أن الانتقال المذكور ليس شيئا غير الحركة الأولى ، والنظر | لا يتحقق بمجرها ، وذلك أن الانتقال من المطلوب إلى بسيط يلزمه المطلوب حركة واحدة ، لأن | الملزوم واللازم متحدان بالزمان فلا يمكن اعتبار حركة ثانية من ذلك البسيط إلى المطلوب ، ولما | كان المفهوم من بعض عبارات القوم أن الحركة الأولى تستلزم الثانية ، وكان يتجه على ذلك أن | يقال سلمنا أن النظر مجموع الحركتين ، لكن الأولى تستلزم الثانية ، وعند تحقق الملزوم يتحقق | اللازم لا محالة ، وحينئذ يتحقق النظر ، أشار إلى دفع ذلك بقوله ( إذ لا تستلزم ) الحركة الأولى | الحركة ( الثانية بخلاف الثانية ) فإنها تستلزم الأولى ( ولذا ) أي ولكون الثانية تستلزم الأولى | ( وقع التعريف ) أي تعريف النظر ( بها ) أي بالحركة الثانية من غير ذكر الأولى معها | كترتيب أمور الخ : أي معلومة للتأدي إلى مجهول ، أو على وجه يؤدي إلى استلزام ما ليس | بمعلوم ، بيان ذلك أن النفس إذا توجهت من المطلوب نحو المبادي وتحركت في الكيف بأن | تكيفت بواحد بعد واحد من المعاني المخزونة عندها إلى أن ظفرت بمباديه المناسبة انتهى عند | ذلك حركتها الأولى ، وعند ذلك تبدأ بحركتها الثانية فترتب تلك المبادي بحملها الأوسط على | الأصغر والأكبر على الأوسط ، وغير ذلك حتى تنتهي إلى المطلوب ، وهذه حركتها الثانية ، وقد | اعتبر فيها أن يكون مبدؤها من حيث تنتهي إليه الحركة الأولى ، فلذلك استلزمتها ، والأولى | بمنزلة المادة للفكر ، والثانية بمنزلة الصورة له . وقد علم بذلك أنه لا بد في النظر من مجموع | الحركتين ومن الترتيب المذكور ، ثم الكلام في أن هذا الترتيب هل هو عين الحركة الثانية | المستلزمة للأولى ، أو هما متلازمان وأن النظر هل هو عين الحركتين أو الترتيب ، فإنما هو | نزاع في إطلاق اللفظ على ما حققه السيد السند ، وقد فسر بكل منهما وبكل من الحركتين أيضا | بطريق الاكتفاء بذكر أحد جزئي الشيء عنه والله أعلم ( وقد ظهر ) من تعريف النظر | والدليل ( أن فساد النظر ) بأمرين ( بعدم المناسبة ) بين المبادي والمطلوب بحيث لا يفضي | العلم بها إلى العلم به ( وهو ) أي عدم المناسبة ( فساد المادة ) كما إذا جعلت مادة حدوث العالم | بساطته ( وعدم ذلك الوجه ) إشارة إلى ما ذكر في تعريف النظر من قوله على وجه يستلزم || فإنه عبارة عن الصور كما أفاد بقوله ( وهو ) أي ذلك الوجه ( جعل المادة ) مرتبة ( على حد | معين ) من وجوه الترتيب ( في انتساب بعضها ) أي المادة ( إلى بعض ) كما صورناه في تركيب الحد | الأوسط مع طرفي المطلوب إجمالا ، وتفصيله ما أفاده بقوله ( وذلك ) الحد المعين ( طرق ) أربعة | ( الأول ملازمة بين مفهومين ، ثم نفي اللازم لينتفي الملزوم ، أو إثبات الملزوم ليثبت اللازم ) أي | الأول ، خلاصته ملازمة بين مفهومين هما مضمونا قضيتين المقدم والتالي ، ثم نفي اللازم الذي | هو التالي لينتج نفي الملزوم ، أو إثبات الملزوم الذي هو المقدم لينتج ثبوت اللازم ، فهو بالحقيقة | مقدمتان شرطية متصلة موجبة لزومية واستثنائية حملية هي عين مقدم الشرطية المذكورة ، أو | نقيض تاليها ، ويقال له القياس الاستثنائي لما فيه من استثناء عين المقدم أو نقيض التالي كما | عليه المقدم والتالي ونقيضهما في صدر الكلام من كونها مشكوك الوجود والعدم وكون المقدمة | الثانية فيه مصدرة بأداة الاستثناء : أعني كلمة لكن ( أو نفي الملزوم لنفي اللازم في المساواة ) | يعني فيما إذا كان المقدم والتالي متساويين في التحقق بأن يكون كل منهما لازما للآخر ينتج | نفي المقدم نفي التالي ، لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ، وكذا ينتج ثبوت التالي ثبوت المقدم ، لأن | ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم ، وإليه أشار إليه بقوله ( أو ثبوت اللازم لثبوت الملزوم فيه ) | أي التساوي ( أيضا ) غير أن شارح المختصر قال : ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض | التالي ولا من استثناء عين التالي عين المقدم لجواز أن يكون اللازم أعم ، نعم لو قدر التساوي لزم | ذلك ، ولكن لخصوص المادة لا لنفس صورة الدليل ، وهو بالحقيقة لملاحظة لزوم المقدم للتالي | وهو متصل آخر ، والمصنف رحمه الله نظر إلى أصل الإنتاج وقطع النظر عن نفس صورته كما هو | اللائق باعتبارات الأصوليين ، ألا ترى أنه أدخل قياس المساواة في الدليل ، والمنطقيون أخرجوه | منه ( كان ) كان هذا الفعل واجبا ( أو كلما ) كان هذا الفعل واجبا ( أو لو كان ) هذا | الفعل ( واجبا فتاركه يستحق العقاب ) فهذه شرطية كما ذكر ( لكن لا يستحق ) تارك هذا | الفعل العقاب ، فهذه الحملية المذكورة مضمونها نفي التالي ينتج نفي المقدم ، كما أشار إليه بقوله | ( فليس ) هذا الفعل واجبا ( أو واجب ) عطف على قوله لا يستحق : أي لكن هذا الفعل | واجب ينتج إثبات اللازم أعني ( فيستحق ) تاركه العقاب ، ولما كان المثال المذكور من صور | المساواة ، لأن كل واجب يستحن تاركه العقاب ، وكل ما يستحق تاركه العقاب واجب صور | الوجوه الأربعة فيه فقال ( أو ليس واجبا ) مثال لنفي الملزوم ينتج نفي اللازم أعني ( فلا | يستحق تاركه ) غاية الأمر أنه لم يصرح بذكر الرابع اعتمادا على فهم المخاطب واكتفاء بالإشارة ، | وهو : أي يستحق فهو واجب ( الطريق الثاني ) القياس الاستثنائي المنفصل ، وهو أيضا || مقدمتان أولاهما شرطية منفصلة حقيقية موجبة حاصلها ( عناد بينهما ) أي بين مفهومين على | ما تقدم ( في الوجود والعدم ) معا فهما قضيتان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وإحداهما حملية هي | عين المقدم أو التالي فينتج نقيض الآخر أو نقيض أحدهما فينتج عين الآخر ، وإليه أشار بقوله | ( ففي وجود أحدهما عدم الآخر وفي عدمه ) أي أحدهما ( وجوده ) أي الآخر ، لأنهما | لا يجتمعان ولا يرتفعان ( أو ) شرطية منفصلة مانعة الجمع موجبة حاصلها عناد بينهما ( في الوجود | فقط ) عطف على قوله في الوجود والعدم ، فهما قضيتان لا يجتمعان ، ولكنهما قد يرتفعان | ( فمع وجود كل ) منهما من الجزءين ( عدم الآخر ) ضرورة عدم اجتماعهما ( وعدمه ) أي | عدم كل منهما ( عقيم ) أي غير منتج لوجود الآخر لجواز ارتفاعهما معا ، مثال العناد في الوجود | فقط ( الوتر إما واجب أو مندوب ، لكنه واجب للأمر المجرد ) عن القرائن الصارفة عن | الوجوب ( به ) أي بالوتر ( فليس مندوبا ) ولو قيل لكنه مندوب أنتج فليس واجبا ، لكنه | لو قيل : لكنه ليس بواجب ، أو ليس بمندوب لم ينتج لجواز أن لا يكون واجبا ولا مندوبا ( أو ) | منفصلة حاصلها عناد بينهما ( في العدم ) فقط فالمنفصلة حينئذ مانعة الخلو ( فقلب المثال وحكمه ) أي | فمثاله قلب المثال المذكور وقلب حكمه : يعني الوتر إما لا واجب وإما لا مندوب ، لأنه لا يمكن | ارتفاعهما ، إذ ارتفاع لا مندوب يقتضي وجود مندوب ، فلو ارتفع مع ذلك لا واجب لزم تحقق | واجب فيلزم أن يكون ذلك الشيء واجبا ومندوبا ، وهذا خلف ، وإذا ثبت أنهما لا يرتفعان معا | فمهما فرض ارتفاع أحدهما لزم وجود الآخر ، وإلا يلزم ارتفاعهما معا * ( الطريق الثالث ) القياس | الاقتراني وهو ( انتساب المناسب ) للمطلوب ( وهو ) أي المناسب ( الوسط ) أي الحد الأوسط | ( لكل ) اللام صلة للانتساب : أي لكل واحد ( من طرفي المطلوب ) الموضوع والمحمول ( بالوضع والحل ) بيان للانتساب أي بأن يكون موضوعا لكل منهما ، أو محمولا لكل منهما | أو موضوعا لأحدهما محمولا للآخر على ما سنبين ، وذلك لأن النسبة بين طرفيه لما كانت | مجهولة نظرية احتيج إلى أمر ثالث معلوم النسبة إلى كل منهما يتوصل به إلى العلم بها ( فيلزم ) | في تحقق انتسابه لهما ( جملتان خبريتان ) تشتمل إحداهما على موضوع المطلوب والوسط ، | والأخرى على محموله معه ، كما أشار إليه بقوله ( وهما ) أي الجملتان ( المقدمتان ) اللتان هما جزآ القياس المركبان في الحقيقة ( من ) حدود ( ثلاثة ) طرفي المطلوب ، والحد الأوسط | ينفرد كل منهما بأحد طرفيه ، ويشتركان في الأوسط ، وإنما لم يعتبر الأوسط اثنين مع أنه في | الصورة كذلك ( لتكرر الوسط ) والمكرر شيء واحد في المعنى ( ويسمى المحكوم عليه في | المطلوب ) حدا ( أصغر ) لأنه في الأغلب أخص من المحمول ، والأخص أقل أفرادا ، فيكون || أصغر ( وبه فيه ) أي ويسمى المحكوم به في المطلوب حدا ( أكبر ) لأنه في الأغلب أعم | ( والمشترك ) المكرر بين الأصغر والأكبر حدا ( أوسط ) لتوسطه بينهما ( وباعتبارهما ) | أي الأصغر والأكبر يسمى ( المقدمتان ) صغرى وكبرى لاشتمالهما عليهما ( ويتصور ) على | صيغة المجهول الانتساب المذكور ( بأربع صور لأن المتكرر ) أما ( محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ، أو عكسه ، أو موضوع فيهما ) أي الصغرى والكبرى ( أو محمول ) فيهما ( وكل صورة ) | من الصور الأربع ( تسمى شكلا ) فالأولى تسمى الشكل الأول ، والثانية الشكل الرابع ، | والثالثة الشكل الثالث ، والرابعة الشكل الثاني ، كما سنبين ( وقطعية اللازم ) أي لازم | الأشكال يعني : النتيجة ( بقطعيتهما ) أي الصغرى والكبرى ، لأن لازم القطعي قطعي إذا | كان الاستلزام قطعيا ، كما في الأشكال الأربعة ( وهو ) أي القياس القطعي اللازم لقطعيتهما | ( البرهان ) وإنما سمي به لوضوح دلالته ، أخذا من برهان الشمس ، وهو الشعاع الذي يلي | وجهها ( وظنيته ) أي اللازم ( بظنية إحداهما ) أي الصغرى والكبرى ( وهو ) أي | القياس الظني اللازم ( الأمارة ) غير أن الإنتاج قطعي سواء كان اللازم والملزوم قطعيين | أو ظنيين ( الشكل الأول ) يتحقق ( بحمله ) أي الوسط ( في الصغرى ووضعه في الكبرى | شرط استلزامه ) أي هذا الشكل للمطلوب من حيث الكيف ( إيجاب صغراه ) ليندرج | الأصغر تحت الأوسط ليثبت له الأكبر أو ينفي عنه في الكبرى عند إثباته للأوسط أو نفيه عنه ، | وهذا الشرط معتبر في جميع صوره ( إلا في ) صورة ( مساواة طرفي الكبرى ) موضوعها ، | وهو الأوسط ومحمولها وهو الأكبر فإنه حينئذ ينتج ، وإن كانت صغراه سالبة ، لكن بشرط | أن تكون الكبرى موجبة ، وذلك لأن أحد المتساويين إذا سلب عن شيء سلبا كليا أو جزئيا | لزم سلب الآخر كذلك ، وإلا لزم تحقق أحدهما بدون الآخر ، ولم يذكر الشرط اكتفاء بما | سيأتي من قوله وقلبه في التساوي ، وظهور عدم إنتاج السالبتين نحو لا شيء من الإنسان بفرس | ولا شيء من الفرس بناطق ( و ) شرطه من حيث الكم ( كلية الكبرى ) ليعلم اندراج الأصغر | تحت حكمها تحقيقا ، فإن قولنا الإنسان حيوان ، وبعض الحيوان فرس غير منتج ( فيحصل ) | باشتراط الأمرين ( ضروب ) أربعة في غير صورة المساواة ، وبها ستة ، الأول ( كليتان | موجبتان ) فينتج موجبة كلية نحو ( كل جص مكيل ، وكل مكيل ربوي ، فكل جص | ربوي و ) الثاني ما كان ( بكيفيته ) أي الضرب الأول ، وهما إيجاب الصغرى والكبرى | ( والصغرى جزئية ) نحو ( بعض الوضوء منوي ، وكل منوي عبادة ، فبعض الوضوء عبادة ، | و ) الثالث ( كليتان الأولى موجبة ) والثانية سالبة والنتيجة سالبة كلية نحو ( كل وضوء || مقصود لغيره ) وهو فعل ما لا يصح بدونه ( ولا مقصود لغيره يشترط فيه نية فلا وضوء يشترط | فيه نية و ) الخامس والسادس ( قلبه ) أي الثالث من حيث الكيف بأن تكون الصغرى | سالبة كلية أو جزئية كما عرفت ، والكبرى موجبة ( في التساوي فقط ) نحو ( لا شيء من | الإنسان بصهال ، وكل صهال فرس ) فلا شيء من الإنسان بفرس ( ولو قلت بدل فرس | ( حيوان لم يصح ) لعدم الإنتاج لجواز أن يكون الأخض مسلوبا عن شيء مع ثبوت الأعم | له ( و ) الرابع ما كان ( بكيفيتي ما قبله ) أي قبل القلب ، وهما إيجاب الصغرى وسلب | الكبرى ( والأولى جزئية ) فتركيبه من موجبة جزئية وسالبة كلية ، والنتيجة سالبة جزئية | نحو بعض الأبيض حيوان ، ولا شيء من الحيوان بحجر فبعض الأبيض ليس بحجر ( وإنتاج ) | الضروب المنتجة في ( هذا ) الشكل ( ضروري ) بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل ( وباقيها ) أي | وإنتاج باقي الإشكال الأربعة ( نظري ) يحتاج إليه ( فيرد ) أي الباقي عند بيان إنتاجه ( إلى | الضروري ) أي إلى الشكل الأول الضروري إنتاجه ، واللام للعهد ، وسيأتي كيفية الرد ، وفيه | إشارة إلى انحصار الضروري فيه ( الشكل الثاني ) يحصل ( بحمله ) أي الوسط ( فيهما ) | أي الصغرى والكبرى على الأصغر والأكبر ( شرطه ) أي شرط استلزامه المطلوب بحسب | الكيف ( اختلافهما ) أي الصغرى والكبرى ( كيفا ) تمييز عن نسبة الاختلاف إليهما كأن | تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة ( و ) بحسب الكم ( كلية كبراه فلا ينتج ) هذا | الشكل ( إلا سلبا والنتيجة تتضمن أبدا ) أي دائما ( ما فيهما ) أي المقدمتين ( من خسة ) | بيان للموصول ( سلب وجزئية ) بدل من الخسة ، وذلك لأن الأشرف الإيجاب الكلي | ( ضروبه ) المنتجة بحسب الشرطين أربعة ، الأول ( كليتان الأولى موجبة ) والثانية سالبة | فينتج سالبة كلية نحو ( السلم ) أي بيع السلم ( رخصة للمفاليس ولا حال ) أي بيع الحال الذي | يجب تسليمه في الحال ( برخصة للمفاليس فلا سلم حال ، رده ) أي رد هذا الضرب إلى الشكل | الأول ( بعكس الثانية ) أي الكبرى عكسا مستويا بأن يقال ولا رخصة لهم بحال ( والسالبة | تنعكس ) إلى سالبة كميتها ( ككميتها ) فالسالبة الكلية إلى السالبة الكلية والجزئية إلى | الجزئية ( بالاستقامة ) أي بالاستواء أو من غير تخلف ، فإن الضابط إذا تخلف خرج عن | الاستقامة ( والموجبة الكلية ) تنعكس مستويا موجبة ( جزئية إلا في ) صورة ( مساواة | طرفيها ) فإنها تنعكس حينئذ كلية فكل إنسان حيوان ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان ، وكل | إنسان ناطق ينعكس إلى كل ناطق إنسان والاستثناء ههنا ، وفيما تقدم من زوائد المصنف على | المنطقيين ( و ) الضرب الثاني ( قلبه ) أي الضرب الأول كليتان سالبة صغرى وموجبة كبرى || فينتج سالبة كلية نحو لا شيء من الحال برخصة ، وكل سلم رخصة فلا شيء من الحال بسلم | ( ورده ) إلى الشكل الأول ( بعكس الصغرى ) وهو لا شيء من الرخصة بحال ( وجعلها ) | أي الصغرى ( كبرى ) والكبرى صغرى ، فيصير كل سلم رخصة ، ولا شيء من الرخصة بحال | فينتج لا شيء من السلم بحال ( ثم عكس النتيجة ) وهو عين المطلوب ( و ) الضرب الثالث | ( كالأول إلا أن الأولى جزئية ) نحو ( بعض الوضوء غير منوي ، ولا عبادة غير منوي فبعض الوضوء | ليس عبادة ) ، و ( رده ) إلى الشكل الأول ( كالأول ) أي كرد الضرب الأول من هذا الشكل | فهو بعكس الكبرى ، فتقول بعض الوضوء غير منوي ولا غير منوي بعبادة فينتج المذكور | ( و ) الضرب الرابع ( كالثاني ) أي كالضرب الثاني من هذا الشكل ( إلا أن أولاه ) أي | أولى هذا ( جزئية ) وأولى الثاني كلية ، فهو صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية ينتج | سالبة جزئية نحو ( بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم ، فبعض الغائب لا يصح | بيعه ، رده بعكس الثانية بعكس النقيض ) وهو عند قدماء المنطقيين جعل نقيض الجزء الثاني | أولا ، ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما ، وعند متأخريهم ، وعين الجزء | الأول ثانيا مع المخالفة في الكيف ، فعلى الأول تقول كل ما ليس بمعلوم ما لا يصح بيعه ، وعلى | الثاني لا شيء مما ليس بمعلوم يصح بيعه ( وبالخلف ) أي بالقياس الخلف عطف على قوله | بعكس الثانية ( في كل ضروبه جعل نقيض المطلوب ) تفسير للخلف وبدل منه ( وهو ) أي | نقيض المطلوب ( الموجبة الكلية هنا ) أي في هذا الضرب الرابع من الشكل الثاني ، لأن | المطلوب فيه سالبة جزئية ( صغرى ) الشكل ( الأول وتضم الكبرى ) من ضروبه مع | الصغرى ( إليها يستلزم ) هذا الصنيع ( بالآخرة كذب نقيض المطلوب ، فالمطلوب حق ) تصويره | في المثال المذكور كل غائب يصح بيعه ، وكل ما يصح بيعه معلوم ، ينتج كل غائب معلوم ، وهذا | يناقض ما هو صادق : أعني صغرى الضرب المذكور ، وهو بعض الغائب ليس بمعلوم ، ونقيض | الصادق لا يكون صادقا ، فقد علمت أن الصنيع المذكور يستلزم نقيض الصغرى الصادقة ، | وعندك مقدمة مقررة ، وهي أن ما يستلزم نقيض الصادقة كاذب فيتهيأ لك بضم هذه مع تلك برهان على كذب نقيض المطلوب ، ولهذا قال يستلزم بالآخرة وقس عليه الضروب الماضية ، | وإنما سمي خلفا لاستلزامه باطلا كما عرفت ، وقيل لأنه يأتي المطلوب لا على سبيل الاستقامة | بل من خلفه * ( الشكل الثالث ) يحصل ( بوضعه ) أي بوضع الوسط ( فيهما ) أي في | صغراه وكبراه ( شرطه ) بحسب الكيف ( إيجاب صغراه و ) بحسب الكم ( كلية إحداهما ) | الصغرى أو الكبرى ( ضروبه ) المنتجة ستة : الأول ( كليتان موجبتان ) والنتيجة || موجبة جزئية نحو ( كل بر مكيل وكل بر ربوي فبعض المكيل ربوي ) وإنما ينتج برية | ( لأن رده بعكس الأولى ) عكسا مستويا ، والموجبة الكلية تنعكس إلى الجزئية والنتيجة | تتبع أخس المقدمتين ( فلو كانت ) الأولى من هذا الضرب ( متساوية الجزءين أنتج كليا ) | لأن عكس الموجبة الكلية موجبة كلية كما مر ( و ) الضرب الثاني منه ( مثله ) أي مثل | الضرب الأول منه في الكيف والكم ( إلا أن الأولى جزئية ) فهو موجبة جزئية صغرى | وموجبة كلية كبرى ( ينتج مثله ) أي مثل الضرب الأول موجبة جزئية نحو بعض المكيل | بر وكل مكيل ربوي ، فبعض البر ربوي ( ويرد ) إلى الشكل الأول ( بعكس الصغرى ) | وهو ظاهر ( و ) الضرب الثالث منه ( عكس ) الضرب ( الثاني ) منه ، فهو موجبة كلية صغرى | وموجبة جزئية كبرى ( ينتج كالأول ) أي كالضرب الأول منه موجبة جزئية ( ورده ) إلى | الشكل الأول ( بجعل عكس الكبرى صغرى ) لعدم صلاحيتها لأن تكون كبرى الشكل | الأول لجزئيتها وتجعل عين الصغرى كبرى تقول فيما إذا كان المدعي بعض المكيل ربوي | بعض الربوي بر وكل بر مكيل ، فبعض الربوي مكيل ( وعكس النتيجة ) اللازمة ليصير | بعض المكيل ربوي ( فلو ) كانت ( الصغرى متساوية ) أي متساوية الجزءين ( عكست ) | فإن الموجبة الكلية تنعكس حينئذ كنفسها كما مر غير مرة ( وعكس النتيجة ) ذكر بعض | من قرأ الكتاب على المصنف رحمه الله في شرحه عليه أن المصنف رحمه الله زاد قوله فلو | الصغرى إلى آخره بالآخرة ، وفسره بما حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تنعكس | جزئية ولا يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المتساوية الجزءين تنعكس كلية ، | وحينئذ لا حاجة إلى عكس النتيجة انتهى ، ثم ذكر أن هذه الزيادة غير مستقيمة عنده | وحملها على الذهول والغفلة إذ لا يحصل الشكل الأول بعكس الصغرى هنا أصلا ، لأنها إن | جعلت صغرى كأصلها فات كلية الكبرى . وإن جعلت كبرى فإما أن يجعل عين الكبرى صغرى | أو عكسها ، فعلى الأول كان الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى ، وعلى الثاني | محمولا فيهما ، هذا ملخص كلامه * واعلم هداك الله لفهم الإشارات الخفية في العبارات العلية | أن مساواة طرفي صغرى الشكل الأول تسقط اشتراط الكلية في كبراه كما أن مساواة طرفي | كبراه تسقط اشتراط الإيجاب في صغراه ، فكما أن نفي أحد المتساويين وهو الأوسط عن الأصغر | يستلزم نفي الآخر ، وهو الأكبر عنه ، وإلا لم يبق بينهما مساواة ، فكذلك إثبات أحد | المتساويين وهو الأوسط لشيء ، وهو الأصغر هنا يستلزم إثبات الآخر وهو الأكبر له ، وإلا لزم | وجود أحد المتساويين بدون الآخر ، وكما أن الإنتاج في صورة المساواة مع عدم كلية الكبرى || ليس لصورة الشكل ، بل لخصوصية المادة ووجود المساواة كذلك فيها مع عدم إيجاب | الصغرى غير أن المصنف رحمه الله صرح في صورة مساواة طرفي الكبرى بعدم اشتراط إيجاب | الصغرى واكتفى هنا بالإشارة كما يقتضيه شأن هذا الكتاب * ثم اعلم أن قوله وعكس النتيجة | ههنا غير محمول على ما حمل عليه أولا ، بل المراد به أن النتيجة الحاصلة حينئذ على عكس | النتيجة الحاصلة على تقدير جعل عكس الكبرى صغرى وعين الصغرى كبرى ، فلا حاجة إلى | أن تعكس ، وفائدة عكس الصغرى كلية صيرورة الوسط محمولا فيها وظهور المساواة بين طرفيها | بملاحظة الأصل والعكس ( و ) الضرب الرابع منه ( كليتان الثانية سالبة ) والأولى موجبة | نحو ( كل بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يجوز بيعه بجنسه | متفاضلا ، ينتج ) هذا الضرب ( كالأول ) أي كالضرب الأول منه ( في ) صورة ( المساواة ) | أي مساواة جزئي الصغرى ، فالنتيجة ههنا سالبة كلية ، نحو كل فرس صهال ، ولا شيء من | الفرس بانسان فلا شيء من الصهال بانسان ( و ) في صورة ( الأعمية ) أي فيما إذا كان محمول | الصغرى أعم من موضوعها ، فالنتيجة حينئذ سالبة جزئية ( ويرد ) إلى الشكل الأول ( بعكس | الصغرى ) كما في الضرب الأول ( و ) الضرب الخامس منه ( كالرابع إلا أن أولاه جزئية ) | فهو جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ( ينتج سلبا جزئيا ) نحو بعض الموزون ربوي ولا | شيء من الموزون يباع بجنسه متفاضلا ، فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا ( ويرد ) إلى | الشكل الأول بعكس الصغرى ( مثله ) أي الرابع في صورة الأعمية ، فيقال في المثال المذكور | بعض الربوي موزون الخ ( و ) الضرب السادس ( قلبه ) أي الضرب الخامس ( كمية ) لا كيفية | فهو موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ( ينتج مثله ) أي الخامس سلبا جزئيا نحو ( كل بر | مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا ، فبعض المكيل لا يباع إلى آخره ) أي بجنسه متفاضلا | ( ورده باعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول ) أي رده إلى الشكل الأول بأن يعتبر كبراه السالبة | الجزئية موجبة سالبة المحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الإيجابية جزءا للمحمول ، ثم | إثبات ذلك السلب للموضوع ( وهي ) أي الموجبة المذكورة ( لازمة للسالبة ) البسيطة كما | أن السالبة البسيطة لازمة لها ، ومن ثم لا تقتضي وجود الموضوع ، بخلاف المعدولة ، فإنها تقتضيه | كما بين في موضعه ، ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها جزئية ( وبجعل عكسها صغرى ) | للشكل الأول ، فهو إذن موجبة سالبة الموضوع صغرى ، وموجبة كلية كبرى كانت في الأصل | صغرى ، وإليه أشار بقوله ( لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس إلى المطلوب ) وهو ما لا يباع | بجنسه متفاضلا مكيل ينعكس إلى بعض المكيل لا يباع إلى آخره ( ويبين هذا ) الضرب || ( وما قبله ) من الضروب الخمسة ( بالخلف ) أيضا ، وقد مر بيانه في الشكل الثاني ( إلا | أنك تجعل نقيض المطلوب كبرى ) لصغرى الشكل الأول هنا ، وقد جعلته صغرى لكبراه | هناك فتقول لو لم يصدق بعض المكيل لا يباع إلى آخره لصدق كل مكيل يباع إلى آخره فيجعل | كبرى للصغرى المذكورة ، وهي كل بر مكيل ، فيصير كل بر مكيل وكل مكيل يباع إلى آخره | فينتج كل بر يباع إلى آخره ، وهذا يناقض كبرى الأصل المفروض صدقها : أي بعض البر | لا يباع إلى آخره فيتعين كذب نقيض المطلوب فيثبت * ( الشكل الرابع خالف ) الشكل | ( الأول فيهما ) أي الصغرى والكبرى ، فالأسوط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى | ( فرده ) إلى الأول ( بعكسهما ) أي الصغرى والكبرى مستويا ويبقيان على حالهما من | الترتيب ( أو قلبهما ) بتقديم الكبرى على الصغرى ( فإذا كانت صغراه ) أي الرابع ( موجبة | كلية أنتج مع السالبة الكلية ) التي هي كبراه سالبة جزئية ، لأن صغراه تنعكس إلى موجبة | جزئية ، والنتيجة تتبع الأخس من الجزئية والسلب كما عرفت ( برده ) إلى الشكل الأول | ( بعكس المقدمتين فقط ) أي لا مع القلب أيضا ( لعدم السلب في صغرى ) الشكل ( الأول ) | وهو لازم للقلب ( و ) أنتج صغراه الموجبة الكلية ( مع الموجبتين ) الكلية والجزئية كبريين | موجبة جزئية برده ( بقلبهما ) أي المقدمتين ( ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان ) | تركيب القياس من ( الجزئيتين فسقطت السالبة الجزئية ) في هذا الشكل لعدم صلاحيتها | أن تكون صغرى أو كبرى ( لانتفاء ) الإنتاج بأحد ( الطريقين ) العكس والقلب | ( معها ) أي السالبة الجزئية في هذا الشكل إن كانت إحدى مقدمتيه فإنها إن | كانت صغرى لا تنعكس ولا تصلح لأن تكون كبرى لجزئيتها فامتنع القلب أيضا ، وإن كانت | كبرى لا يصح إبقاؤها لما ذكر ، ولا جعلها صغرى لكونها سالبة ( ولو تساويا ) أي الطرفان | ( في الكبرى الموجبة الكلية صح ) رد هذا الضرب إلى الشكل الأول ( بعكسهما ) | أي الصغرى والكبرى لانتفاء المانع ، وهو جزئية الكبرى ، فإن الموجبة الكلية عند مساواة | طرفيها تنعكس كلية ، فالنتيجة حينئذ كلية إن تساويا في الصغرى أيضا وإلا فموجبة جزئيه ( وإذا | كانت الصغرى ) في هذا الشكل ( موجبة جزئية فيجب كون الأخرى السالبة الكلية ) | لسقوط السالبة الجزئية لما مر ، وانعكاس الموجبتين جزئية فلا يصلحان لأن يكونا كبريين | بعد العكس ، ولو جعلا صغريين بطريق القلب لزم حينئذ أن يجعل الموجبة الجزئية كبرى | ( وعلى التساوي ) أي تساوي طرفي الكبرى ( تجوزا الموجبة الكلية ) أن تكون كبرى لانتفاء | المانع بانعكاسها كلية ( أو ) كانت الصغرى في هذا الشكل ( السالبة الكلية فيجب ) حينئذ| أن تكون ( الكبرى كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك ) أما الموجبة الجزئية فلأنها لو | عكست وعكست الأولى لزم كون الكبرى جزئية في الشكل الأول ولو قلبت لم يكن بد من قلب | النتيجة ، والسالبة الجزئية لا تنعكس ، وأما السالبة الكلية أو الجزئية فلأنه يلزم حينئذ تركب | القياس من سابتين وهما غير منتجان كما مر ، فحينئذ ( ضروبه ) المنتجة خمسة الأول ( كليتان | موجبتان ) تنتج موجبة جزئية نحو ( كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية وكل تيمم يلزم عبادة | لازمه كل تيمم مفتقر إلى النية بقلب المقدمتين ) فتقول كل تيمم يلزم عبادة وكل ما يلزم عبادة | مفتقر إلى النية فينتج اللازم المذكور ثم يعكس إلى المطلوب ) جزئيا ( وهو بعض المفتقر ) إلى | النية ( تيمم * فإن قلت ما السبب ) في اعتبار هذه الجزئية مطلوبا للضرب المذكور دون الكلية | التي ينعكس إليها ( وكل ) واحد ( من لزوم الكلية ) المذكورة للضرب المذكور لزوما بينا | ( و ) من ( معناها ) أي الكلية المذكورة من حيث كليتها ( صحيح ) والأول يدل على صحة | القياس من حيث الصورة . والثاني على صحته من حيث المادة * ( قيل ) في الجواب إنما اعتبرت | دون الكلية ( لفرض كون الصغرى مطلقا ) : أي لأن المفروض في القياس الاقتراني كون | الصغرى مطلقا في أي شكل كانت ( ما اشتمل ) أي قضية اشتملت ( على موضوع المطلوب | والكبرى ) مطلقا ما اشتمل على ( محموله فإذا زعمت أن الاستدلال ) في المثال المذكور مثلا على | أن بعض المفتقر إلى النية تيمم ( بالرابع ) أي بالشكل الرابع ( كان المفتقر موضوعه ) أي المطلوب | ( والتيمم محموله ) حتى إذا قلبنا أنتج بالشكل الأول ما ينعكس إلى المطلوب على ما بين في بيان | رده إلى الأول ، وإليه أشار بقوله ( والحاصل ) من الشكل الرابع بعد الصنيع المذكور ( عند ) | قصد ( الرد ) إلى الشكل الأول ( عكسه ) أي المطلوب ( فينعكس ) الحاصل من الضرب | المذكور ( جزئيا ) لأنه موجبة كلية ، وقد عرفت أنها تنعكس موجبة جزئية ( ولو تساويا ) | أي الطرفان في الحاصل المذكور ( كان ) عكسه ( كليا ) كما مر غير مرة ، الضرب ( الثاني | مثله ) أي الضرب الأول ( إلا أن ) المقدمة ( الثانية جزئية ) نحو ( كل عبادة بنية وبعض | الوضوء عبادة ) فبعض ما هو بنية وضوء ( والرد واللازم كالأول ) غير أن الحاصل ههنا موجبة | جزئية ، تقول بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة بنية ، فبعض الوضوء بنية وينعكس إلى بعض | ما هو بنية وضوء ، الضرب ( الثالث كليتان ، الأولى سالبة ) والثانية موجبة نحو ( كل عبادة لا تستغنى | عن النية ، وكل مندوب عبادة ينتج سالبة كلية لا مستغنى ) عن النية بمندوب ( بالقلب والعكس ) | أي بقلب المقدمتين ليرد إلى الشكل الأول ، ثم عكس النتيجة إلى المطلوب ، الضرب ( الرابع | كليتان الثانية سالبة ) والأولى موجبة ( ينتج جزئية سالبة ) نحو ( كل مباح مستغن ) عن || النية ( وكل وضوء ليس بمباح ، فبعض المستغنى عن النية ليس بوضوء ، يرد ) إلى الشكل الأول | ( بعكس المقدمتين ) الأولى إلى موجبة جزئية وهي بعض المستغنى عن النية مباح ، والثانية إلى | سالبة كلية هي كل مباح ليس بوضوء فينتج بعض المستغنى ليس بوضوء ( ولو كان في الموجبة | تساو ) بين طرفيها ( كانت ) النتيجة سالبة ( كلية ) لكلية كلتا المتقدمتين عينا وعكسا | الضرب ( الخامس جزئية موجبة وسالبة كلية كالرابع لازما وردا ) أي لازمة المطلوب كلازمة | الضرب الرابع فهو سلب جزئي ، ويرد إلى الشكل الأول مثله أيضا بعكس المقدمتين ( ويبين الكل ) | أي الضروب الخمسة ( بالخلف ) بضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين ينتج ما ينعكس إلى | نقيض الأخرى ففي الضربين الأولين المضموم إليها هو الصغرى وما ينعكس إلى نقيضه النتيجة | هو الكبرى ، وفي الباقي هو الكبرى وما ينعكس إلى نقيضه هو الصغرى ، تقول لو لم يصدق | بعض المفتقر إلى النية تيمم لصدق لا شيء من المفتقر إليها بتيمم ، ويضم إليها كل ما يلزم عبادة | مفتقر إلى النية ، فالصغرى هذه الموجبة الكلية ، والكبرى تلك السالبة الكلية والنتيجة لا شيء | مما يلزم عبادة بتيمم وتنعكس إلى لا شيء من التيمم يلزم عبادة وهذا يناقض كبرى المردود وتقول | لو لم يصدق لا مستغنى عن النية بمندوب لصدق بعض المستغنى عنها مندوب وكل مندوب | عبادة ينتج بعض المستغنى عنها عبادة وتنعكس إلى بعض العبادة مستغن ، وهو يناقض كل | عبادة لا تستغنى * ( الطريق الرابع الاستقراء تتبع الجزئيات ) أي استقصاء جزئية كلي كلها ، أو أكثرها ليعرف ثبوت حكم لها على سبيل العموم أو ضده ( فيستدل ) بعد تتبعها ( على | الحكم الكلي ) الشامل لكل فرد من أفراد المحكوم عليه ( بثبوته ) : أي ذلك الحكم | ( فيها ) : أي الجزئيات المذكورة ، فهو استدلال بحال الجزئي على حال الكلي ( وهو ) أي | الاستقراء قسمان ( تام إن استغرقت ) الجزئيات بالتتبع ( يفيد القطع ) كالعدد إما زوج وإما | فرد ، وكل منهما بعده الواحد ، فكل عدد بعده الواحد ، ويسمى قياسا مقسما ( وناقص | خلافه ) بأن لم تستغرق جزئياته بل أكثرها ، فلا يفيد القطع ، بل الظن لجواز أن يكون ما لم | يستقرأ منها على خلاف ما استقرئ كتحرك الفك الأسفل عند المضغ بالنسبة إلى أكثر أفراد | الحيوان بخلاف التمساح ، فإنه يحرك فكه الأعلى ( فأما التمثيل وهو القياس الفقهي الآتي فمن | مقاصد الفن ) فلا يجوز عده من المقدمات بالنسبة إليه | ( الرابع ) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب ( استمداده ) أي ما يستمد الأصول منه من قبيل إطلاق | اسم أحد المتلازمين على الآخر ( أحكام ) كلية لغوية ( استنبطوها ) أي استخرجها أهل هذا العلم من | اللغة العربية ( لأقسام من ) الألفاظ ( العربية ) كالعام والخاص والمشترك والمرادف والحقيقة والمجاز || والظاهر والنص إلى غير ذلك ، والجار في قوله لأقسام متعلق بمحذوف هو صفة أحكام : أعني | مثبتة ( جعلوها ) أي تلك الأحكام ( مادة له ) أي لهذا العلم وأجزاء له ( ليست ) تلك الأحكام | ( مدونة قبله ) أي قبل تدوين هذا العلم وإن ذكرت في أثناء استدلالاتهم في الفروع وأكثرها | ( فكانت ) الأحكام المذكورة بعضا ( منه ) أي هذا العلم * ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو | أن يقال بعض مقاصد هذا العلم يتوقف على معرفة بعض هذه الأحكام وما يتوقف عليه مسائل | العلم خارج عنه ، أشار إلى الجواب بقوله ( وتوقف إثبات بعض مطالبه ) أي هذا العلم ( عليها ) | أي الأحكام المذكورة ( لا ينافي الاصالة لجواز ) كون ( مسألة ) من العلم ( مبدأ لمسألة ) | أخرى منه ، غاية الأمر كونها خارجة بالنسبة إلى ما يتوقف عليها ( وهذا ) أي كون هذا العلم | يستمد من هذه الأحكام ( لأن الأدلة من الكتاب والسنة منها ) أي من تلك الأقسام ( وحمل | حكم العام مثلا ) وحمل حكم المطلق على العام ( والمطلق ليس بقيد كونه ) أي العام أو المطلق | المحمول عليه ( عام الأدلة ) المذكورة أو مطلقها ( بل ) على مطلق العام والمطلق غاية الأمر | أن الحكم المحمول ( ينطبق عليها ) أي عام الكتاب والسنة ومطلقه انطباق حكم الكلي على | جزئياته الإضافية ، فاندفع ما قيل من أن الأحكام الكائنة لأقسام من العربية إنما هي مثبتة | في هذا العلم على موضوعاتها من حيث إنها من الكتاب والسنة لا مطلقا ، فلا يكون العلم مستمدا | من الأحكام على الوجه الذي ذكرتم ( وقد يجري فيها ) أي في الأحكام المذكورة ( خلاف ) | كما سيأتي ( وأجزاء مستقلة ) معطوف على قوله أحكام ، وتلك الأجزاء ( تصورات الأحكام ) | الشرعية الخمسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة ، يريد أن وجه استمداد الأصول | من الأحكام إنما هو من جهة مباديه التصورية إذ لا بد فيه من تصورها ليمكن إثباتها أو نفيها | كما إذا قلنا الأمر للوجوب لا الندب ، وإنما صرح بكونها أجزاء مستقلة دفعا لما ذكر في بعض | الحواشي من أنها جعلت في الفقه مبادئ استقلالا ، وفي الأصول استمدادا لكونها محمولات | لمسائل الفقه وأعراضا ذاتية لموضوعه ومتعلقات لمحمولات مسائل الأصول ، وبين ذلك بقوله | ( كالفقه ) أي كما أن الفقه يستمد من هذه الأجزاء ( يجمعهما ) أي الأصول والفقه في | الاستمداد منها ( الاحتياج ) الكائن لكل منهما ( إلى تصور محمولات المسائل ) أي | مسائلهما ، وذلك لما عرفت من أن موضوعات مسائل الأصول الأدلة السمعية ومحمولاتها | ما يرجع إلى كونها مثبتا للحكم الشرعي ، وموضوعات مسائل الفقه أفعال المكلفين ومحمولاتها | الأحكام الشرعية ( على أن الظاهر ) أن يكون ( استمداد الفقه إياها ) أي تصورات | الأحكام المذكورة ( منه ) أي من علم الأصول ( لسبقه ) أي الأصول الفقه لكونه فرعا || عليه ( وإن لم يدون ) الأصول قبل الفقه ، فإن أول من دون الفقه ورتب كتبه وأبوابه الإمام | أبو حنيفة رحمه الله . قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة | نقله الفيروزابادي الشافعي رحمه الله في طبقات الفقهاء وغيره ، وقال المطرزي في الإيضاح ذكر | الإمام السرخسي في كتابه أن ابن سريج وكان مقدما في أصحاب الشافعي بلغه أن رجلا يقع في | أبي حنيفة رحمه الله ، فدعاه فقال : يا هذا أتقع في رجل يسلم له الناس ثلاثة أرباع العلم وهو | لا يسلم لهم الربع ، فقال : وكيف ذلك ؟ فقال الفقه : سؤال وجواب ، وهو الذي تفرد بوضع | السؤال فسلم له نصف ، ثم أجاب عن السؤال ، وخصومه لا يقولون أنه أخطأ في الكل ، فإذا | جعلت ما وافقوه فيه مقابلا لما خالفوه فيه سلم ثلاثة أرباع العلم له وبقي بينه وبين جميع الناس | ربع العلم فتاب الرجل ، ويقال أن أول من دون في أصول الفقه استقلالا الإمام الشافعي رحمة | الله عليه صنف فيه كتاب الرسالة بالتماس ابن المهدي ( ويزيد ) الأصول على الفقه استمدادا | ( بها ) أي بتصورات الأحكام المذكورة لكونها ( موضوعات ) لمسائله ( في مثل المندوب | مأمور به أولا ، والواجب إما مقيد بالوقت أولا ) وليس مثله في الفقه فلذا كان أكثر احتياجا | ( وعنه ) أي عن كونها موضوعات ( عدت ) الأحكام المذكورة ( من الموضوع ) أي من | موضوع الأصول ، ثم مراد المصنف رحمه الله بما منه الاستمداد ما بحيث يكون مادة وجزءا | لهذا العلم ، ولهذا لم يجعل الاستمداد من ثلاثة هذين ، والكلام كما جعله الآمدي وابن الحاجب | منها ، ولا مشاحة في الاصطلاح والشأن في اختيار ما هو أولى بالاعتبار ( وما قيل ) من أن | علم الأصول ليس علما برأسه ، بل هو ( كله أجزاء علوم ) وأبعاضها جمعت من الكلام | والفقه واللغة والحديث والجدل ( باطل ) قال شارح هذا الكتاب أن القائل هو السبكي | ( وما يخال ) أي يظن ( من علم الحديث ) من الأحوال الراجعة إلى متنه أو طريقه كالعبرة | بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبعمل الصحابي لا بروايته أو بالعكس ، وعدالة الراوي | وجرحه أن الأصول يستمد منه ( ليس ) البحث عنه ( استمدادا ) للأصول ( بل تداخل موضوعي علمين ) يترتب غايتهما على البحث عن أحوال شيء واحد فيشتركان في الموضوع | أو يندرج موضوع أحدهما تحت موضوع الآخر على ما مر ( يوجب مثله ) أي الاشتراك في | بعض الأحكام ( و ) الدليل ( السمعي ) الذي هو موضوع الأصول ( من حيث يوصل ) | العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين ( يندرج فيه ) أي السمعي ( السمعي | النبوي ) الذي هو موضوع علم الحديث اندراج الجزئي الإضافي تحت الكلي ، والمراد به أدلة | السنة كما يندرج فيه أدلة الكتاب ( من حيث كيفية الثبوت ) وكون الأصول باحثا من حيث || الإيصال لا ينافي بحثها من حيث كيفية الثبوت ، بل البحث عن الإيصال السمعي بعد معرفة | كيفية ثبوته من صحة وحسن وغيرهما ، ومن ثمة تختلف صفات إثبات الأحكام باختلاف كيفية | ثبوت أدلتها قوة وضعفا فالبحث من الحيثية الثانية راجع إلى الأولى ، فظهر أن مباحث السنة | من مباحث الأصول أصالة ( ومباحث الإجماع والقياس والنسخ ظاهر ) كونها من مسائل | الأصول المختصة به ، ولا يعلم علم من العلوم المدونة كفيل بها سواه .

( المقالة الأولى ) من المقالات الثلاث ( في المبادئ اللغوية ) جمع مبدأ ، هو في الأصل مكان البداءة في | الشيء أو زمانه ، والمراد به ههنا على ما سبق ، تصورات وتصديقات يتوقف عليها البحث عن مسائل | الفن بوسط أو بغيره كبيان معنى اللغة ، وسبب وضعها ، والواضع ، ولزوم المناسبة بين اللفظ ومعناه ، وعدم | لزومها ، وما وضع له اللفظ ذهني أو خارجي أو أعم منهما ، وطريق معرفة الوضع وهل يجري القياس | إلى غير ذلك ؟ ووجه التسمية أن الموقوف عليه مبدأ بالنسبة إلى الموقوف ، وتقديم هذه المقالة | لاحتياج الكل إليها ( اللغات الألفاظ الموضوعة ) للمعاني أشار بلفظ الجمع إلى عدم اختصاص | التعريف بلغة العرب ، والمتبادر من الوضع تعيين اللفظ للدلالة بنفسه ، فعلى هذا لا يكون | المجاز لغة حقيقة بل مجازا ، ويمكن أن يراد به ما يعم الوضع المجازي فيكون لغة حقيقة ( ثم | تضاف كل لغة إلى أهلها ) وهو من تنسب إليه لا واضعها ، يقال لغة العرب ولغة العجم ( ومن | لطفه ) سبحانه وتعالى : أي إفاضة إحسانه برفقه على عباده ، والإضمار في محل الإظهار | للإشعار بأنه سبحانه حاضر في الأذهان بحيث لا يحتاج إلى سبق الذكر ( الظاهر تعالى ) | أشار بهذا الوصف إلى أن لطفه على قسمين الظاهر والخفي ( وقدرته ) وهي صفة أزلية | مؤثرة في المقدورات عند تعلقها بها ( الباهرة ) أي الغالبة العالية عن العجز عن إيجاد | ما تعلقت إرادته من المقدورات ( الاقدار ) وهي إعطا القدرة ( عليها ) أي على الألفاظ | الموضوعة بالنطق بها متى شاءوا إعلاما بما في ضمائرهم ( والهداية ) عطف على المبتدأ : أعني | الاقدار والخبر هو قوله من لطفه ، وهي الدلالة على ما يوصل إلى البغية ، ولا يخفى عليك أن | ههنا نشرا على غير ترتيب اللف ، فإن الهداية متعلقة باللطف والاقدار بالقدرة ( للدلالة بها ) | اللام صلة الهداية فإنها تتعدى باللام وإلى وبنفسه ، والهداية صفة الحق سبحانه ، والدلالة وهي | الإرشاد إلى ما في الضمير بواسطة اللفظ صفة المتكلم بها ( فخفت المؤنة ) بهذا الطريق في | الإفادة والاستفادة ليسره وسهولته ( وعمت الفائدة ) لتناول إفادتها الموجود والمعدوم والمحسوس | والمعقول . ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع انقضائها بخلاف الكتابة والإشارة والمثال وهو | الجرم الموضوع على شكل ما في الضمير * ( والواضع للأجناس ) أي المعاني الكلية المسماة باسم || كالإنسان والحيوان والأكل والشرب ، فالمفعول محذوف أو الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الكلية ، | فاللام لتقوية العمل والموضوع له محذوف ( أولا الله سبحانه ) ويجوز أن يتوارد على بعضها | وضعان لله أولا ، وللعباد ثانيا ( قول الأشعري ) أي القول بأن الواضع لها أولا الله سبحانه | قوله ( ولا شك في أوضاع أخر للخلق علمية شخصية ) على ما يشهد به الواقع ، وإنما جعل | محل الخلاف الأجناس ، لأن الأشخاص بعضها بوضع الله تعالى بغير خلاف كأسماء الله تعالى | المتلقاة من السمع وأسماء الملائكة وبعض أسماء الأنبياء ، وبعضها بوضع البشر بلا ريب ، وإنما | قيد بالشخصية لانتفاء القطع في العلمية الجنسية كانتفائه في أسماء الأجناس ( وغيرها ) أي | غير أوضاع الأعلام الشخصية التي هي للخلق بلا شك ما لا يقطع بكونه للحق دون الخلق | ( جائز ) وجوده ، فإن كان ما وضع له فيه عين ما وضع وما ضع له بوضع الحق فهو | مجرد توارد ، وإلا فيلزم ترادف إن كانت المغايرة في الأول دون الثاني ، وإليه أشار بقوله ( فيقع | الترادف ) أو اشتراك إن كانت في الثاني فقط ، أو انفراد في الوضع كما ذكر من وضع العلم | الشخصي إن كانت فيهما ، وكأنه ذكر الترادف مثلا وترك غيره بالمقايسة ( لقوله تعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ تعليل للأشعري ، والمراد بالأسماء المسميات والعلامات ، لا مصطلح النحاة فيعم | الأفعال والحروف أيضا على أنه لو أريد لثبت المطلوب أيضا لعدم القائل بالفصل ، ولأن التعليم | بمجرد الأسماء دونهما متعسر . والظاهر أن التعليم بإلقائها عليه مبينا له معانيها إما بخلق علم | ضروري ليس بإعمال شيء من أسباب العلم اختيارا أو إلقاء في روعه ، وهو يجتمع مع التوجه | وأعمال السبب أو غير ذلك وأياما كان فهو غير مفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل ، بل | إلى وضع ، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم وممن معه في الزمان من | المخلوقات ، فيكون من الله وهو المطلوب ( وأصحاب أبي هاشم ) المعتزلي المشهور ، ويقال لهم | الدهشمية قالوا الواضع ( البشر آدم وغيره ) وضع الأوائل ، ثم عرف الباقون بتكرار الألفاظ | مع قرينة الإشارة وغيرها ( لقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ | أي بلغتهم مجاز من تسمية الشيء باسم سببه ( أفاد ) النص ( نسبتها ) أي اللغة | ( إليهم ) أي القوم ( وهي ) أي النسبة المذكورة إنما تكون ( بالوضع ) أي بوضعهم إياها | بإزاء معانيها ، لأن الأصل في الإطلاق الحمل على الكامل مما يحتمله اللفظ ( وهو ) أي هذا | التقرير ( تام ) في الاستدلال ( على المطلوب ) يعني على تقدير تسليم مقدماته يستلزمه فلا | ينافي ورود منع على بعض مقدماته ( وأما تقريره ) أي الاستدلال بهذا النص ( دورا ) | مفعول التقرير لتضمنه معنى التصيير : أي جعله مفيدا للدور ( كذا ) إشارة إلى ما ذكر بعده || من التقرير : وهو حال عن ضمير تقريره ، وليس المراد بمثل هذا حقيقة التشبيه ، بل كون | ما قصد بيانه بحيث يعبر عنه بهذه العبارة ونحوها وما بعده بدل عنه وهو قوله ( دل ) أي النص | المذكور ( على سبق اللغات الإرسال ) لدلالته على ملابسة الرسل اللغة المنسوبة إلى القوم | قبل الإرسال ، لأن تخاطبهم بتلك اللغة يسبب كون الرسول متلبسا بها حال الإرسال ليبين لهم | ما أمروا به فيفهموا بيسير ( ولو كان ) حصول اللغات لهم ( بالتوقيف ) من الله تعالى ( ولا يتصور ) | التوقيف ( إلا بالإرسال ) لأنه الطريق المعتاد في تعليم الله سبحانه للعباد ( سبق الإرسال | اللغات فيدور ) وهو دور تقدم بمعنى مسبوقية الشيء بما هو مسبوق بذلك الشيء ، وهو محال | وإن كان سبقا زمانيا لا ذاتيا ، فإن سبق الشيء على نفسه زمانا ظاهر الاستحالة ( فغلط ) جواب | أما ( لظهور أن كون التوقيف ليس إلا بالإرسال إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا ) | سبق الإرسال على ( اللغات ) حتى يلزم الدور ، ولك أن تقول سبق الإرسال على التوقيف | لعدم حصوله بلا إرسال رسول ، ولا شك أنه لا يحصل إلا برسول عالم باللغات ليعلم قومه إياها ، | والحاصل أن النص يدل على تقدم اللغات من حيث أنها معلومة للقوم على الإرسال والتوقيف | يدل على أنها من تلك الحيثية متأخرة عن الإرسال فسبق الإرسال على التوقيف يستلزم سبقه | على اللغات من حيث كونها معلومة لهم وإن لم يستلزم سبقه عليها من حيث ذواتها ، وذلك كاف | في إثبات الدور ، ويمكن أن يجاب عنه بأنه يجوز أن يتعلق باللغات نوعان من العلم ، أحدهما | بطريق التوقيف ، والآخر بطريق آخر : كالضرورة مثلا ، وتكون اللغات من حيث معلوميتها | بالنوع الأول متأخرا عن الإرسال ، ومن حيث معلوميتها بالثاني متقدما عليه ، فحينئذ معنى قوله لا | على اللغات لا عليها من حيث معلوميتها بغير طريق التوقيف أولا عليها من جميع الحيثيات ، فالآية | لا تدل على أن الواضع إنما هو البشر ، وإن سلم دلالتها على سبق اللغات على الإرسال ، وكون | التوقيف ليس إلا بالإرسال ( بل يفيد سبقها ) أي كون التوقيف كما ذكر لا يوجب سبق الإرسال | على اللغات بل يفيد سبق اللغات على الإرسال ، لأن الإرسال لتعليمها إنما يكون بعد وجودها | معلومة للرسول عادة ليترتب فائدة الإرسال عليه بلا تأخر ( فالجواب ) من قبل التوقيفية عن | الاستدلال المذكور ( بأن آدم علمها ) بلفظ المبني للمفعول بتعليم الله ، والضمير للأسماء | ( وعلمها ) بلفظ المبني للفاعل آدم غيره ( فلا دور ) إذ تعليمه بالوحي يستدعى تقدم الوحي على | اللغات ، لا تقدم الإرسال ولا يتصور الإرسال عند ذلك لعدم القوم وبعد أن وجدوا وتعلموا | اللغات منه أرسل إليهم * وحاصل الجواب منع كون التوقيف ليس إلا بالإرسال فقوله ( وبمنع | حصر التوقيف على الإرسال ) يغاير الجواب الأول باعتبار السند ، فإن سند هذا تجويز ، وسند || ذلك أمر نقلي ، والأوجه أن يقال الأول معارضة ، والمدعي أن البشر ليس بواضع ، لأن آدم علمه | الله تعالى : وغيره علمه آدم ، فلم يكن أحد واضعا ، غاية الأمر أنه أشير في ضمنه إلى بطلان | دليلهم بأنه لو كان التوفيف يستلزم الدور لما وقع لكنه وقع ( لجوازه ) أي التوقيف من الله | ( بالإلهام ) أي بإلقاء الله تعالى في روع العاقل من غير كسب منه أن هذه الألفاظ موضوعة | بإزاء هذه المعاني ( ثم دفعه ) أي هذا التجويز ( بخلاف المعتاد ) أي بأن التوقيف بغير | الإرسال من الإلهام ونحوه خلاف ما جرت به العادة الألهية ، فإن لم يقطع بعدمه فلا أقل من | أن يكون خلاف الظاهر فلا يصار إليه بمجرد التجويز ( ضائع ) خبر قوله فالجواب إلى آخره | وذلك لكونه مبنيا على الدور ، وقد عرفت أنه غلط مستغنى عنه ( بل الجواب ) المعتمد المبني | على تقرير استدلالهم بالآية على الوجه التام ( أنها ) أي الإضافة في قوله تعالى بلسان قومه | ( للاختصاص ) أي اختصاص اللسان بهم من بين الناس لتخاطبهم بها من سائر اللغات ( ولا | يستلزم ) الاختصاص ( وضعهم ) إياها ( بل يثبت ) الاختصاص ( مع تعليم آدم بنيه إياها ) | أي اللغات ( وتوارث الأقوام ) من السلف والخلف بالتعليم والتعلم ( فاختص كل ) أي كل | قوم ( بلغة ) دلت الفاء التعقيبية على أن اختصاص كل قوم بلغة إنما حدث بعد التوارث ، | فعلى هذا لا يلزم أن الأوائل لم يكونوا كذلك ، بل كانوا يخاطبون بكل لغة ( وأما تجويز كون علم ) أي كون المراد بعلم آدم الأسماء ( ألهمه الوضع ) بأن بعث داعيته وألقى في روعه كيفيته | حتى فعل كما في قوله تعالى - @QB@ وعلمناه صنعة لبوس @QE@ - ( أو ما سبق وضعه ممن تقدم ) أي أو ألهمه | الأسماء السابق وضعها ممن تقدم آدم ، فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الله تعالى خلق | جانا قبله وأسكنهم الأرض ، ثم أهلكهم بذنوبهم ( فخلاف الظاهر ) لأن الأصل عدم الوضع | السابق ، والمتبادر من التعليم أن يكون بطريق الخطاب لا الإلهام ( و ) هذه ( المسألة ظنية ) | فلا يتجه أن دليلها لا يفيد القطع فلا يعتبر وهي ( من المقدمات ) للأصول ، وما يذكر قبل | الشروع فيه لمزيد بصيرة ، لا من مقاصده ولا من مباديه التي يتوقف عليها مسائله ( و ) إطلاق | ( المبادي فيها ) أي المسألة المذكورة ( تغليب ) فلا يتجه أنه كيف ذكرت في المبادي اللغوية | ( كالتي تليها ) أي كما في المسألة التي تلي هذه المسألة من أن المناسبة بين اللفظ ، والمعنى معتبرة | أم لا ، فإنها أيضا ظنية من المقدمات ، ثم أشار إلى دفع ما دفع به احتجاج التوقيفية بالآية بقوله | ( وكون المراد بالأسماء ) المذكورة في الآية ( المسميات ) وهي الحقائق الموضوعة بإزائها الأسماء | ( بعرضهم ) أي بدلالة قوله تعالى عرضهم في قوله - @QB@ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء @QE@ - لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات ، فلا يكون المعروض الذي هو مرجع || الضمير المنصوب نفس الألفاظ ، ولأن عرض الألفاظ إنما يكون بالتلفظ بها ويأباه الأمر التعجيزي | ولأن ضمير جمع المذكر العاقل إنما يصح إذا أريد به الحقائق مع تغليب العقلاء ( مندفع ) | خبر الكون ( بالتعجيز بأنبئوني بأسماء هؤلاء ) يعني القصد من طلب الإنباء بالأسماء تعجيز الملائكة عنه ليظهر فضل آدم عليهم بسبب إنبائه بها وكونه عالما بها دونهم وتعليم آدم الأسماء | لهذه المصلحة فلو كان معنى قوله تعالى - @QB@ علم آدم الأسماء @QE@ - علم المسميات لزم ترك ذكر | ما لا بد منه ، وذكر ما لا يحتاج إليه مع حصول مطلب التوقيفية أن فرض تعليمها مع تعليم | أسمائها أو عدم استقامة معنى الكلام أن فرض بدونه لأنه يخالف حينئذ قوله تعالى - @QB@ فلما أنبأهم @QE@ - | والوجه أن يقال المراد بالأسماء أولا وثانيا معناها المتبادر ، وبالضمير الراجع إليها في عرضهم | المسميات بطريق الاستخدام ( وبعد ) كون المراد بعلم الأسماء ( علم المسميات ) عطف على | التعجيز ، وذلك لأن إرادة المسميات بلفظ الأسماء بعيد عن الفهم ، وقيل لأن المفعول الثاني | للتعليم من قبيل الصفات والأعراض له الأشخاص والذوات ، وأنت خبير بأن نفس الألفاظ | أيضا لا تصلح إلا باعتبار وضعها ، ومثل هذا الاعتبار يمكن من جانب المسميات أيضا بأن يقال | علمها باعتبار أحكامها غير أن التأويل في الأول أظهر لشيوع تعلم اللغة وعلمها ، ثم أشار إلى | المذهب الثالث بقوله ( وتوقف القاضي ) أبي بكر الباقلاني عن تعيين الواضع ( لعدم ) دليل | ( القطع ) بذلك ( لا ينفي الظن ) بذلك ( والمتبادر من قوله ) أي القاضي ( كل ) من المذاهب | فيها ( ممكن عدمه ) أي الظن ، لأن مثل هذا الإطلاق يفيد بظاهره المساواة في الاحتمال | ( وهو ) أي عدم الظن بأحدها ( ممنوع ) لوجود ما يفيده كما مر من دليل الأشعري ( ولفظ | كلها ) في قوله تعالى - @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ - ( ينفي اقتصار الحكم على كون ما وضعه سبحانه | القدر المحتاج إليه في تعريف الاصطلاح ) كلمة على صلة الاقتصار لا الحكم ، لأن الكون ليس | بموضوع القضية ، بل هو عبارة عن نسبة المحمول ، وهو القدر إلى الموضوع ، والحكم الذي هو إيقاع | النسبة ههنا مقصور على نسبة هذا المحمول إليه دون غيره ، وهو الزائد على القدر المذكور ، | احتج الأستاذ بأنه إن لم يكن القدر المحتاج إليه في الاصطلاح : أي في بيان أن هذه الألفاظ | موضوعة بإزاء هذه المعاني ليستفيد غير الواضع العلم بالوضع من الواضع بالتوقيف من الله لزم الدور | لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر ، والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح ( إذ يوجب ) | لفظ كلها ( العموم ) أي عموم التعليم جميع الأسماء القدر المذكور وغيره على أن اللام ظاهرة | في الاستغراق غاية الأمر أنه تخصص منه ما تقدم لقيام الدليل عليه ( فانتفى ) بهذا ( توقف الأستاذ في غيره ) أي في غير ما يحتاج إليه في بيان الاصطلاح ( كما نقل عنه ) الأستاذ || نقل عنه الآمدي وابن الحاجب ونقل الرازي والبيضاوي عنه أن الباقي اصطلاحي * فيه أن معلم | الكل لا يلزم أن يكون واضعه بل التعليم إنما يكون بعد الوضع : وهو يحتمل أن يكون من الله | أو غيره كالجن * فإن قلت الأصل عدم الوضع من غيره * قلت المتمسك بالاستصحاب لا يعتبر | في مثل هذا المطلب ، غاية الأمر أن كون القدر المذكور بوضع الله أفاده الدليل فقال به وتوقف في | غيره لعدم الدليل ( وإلزام الدور أو التسلسل ) على اختلاف القوم في تقرير الإلزام : الآمدي | يستلزم التسلسل لتوقفه على اصطلاح سابق وهو على آخر وهكذا ، واقتصر ابن الحاجب على | الدور كما ذكرناه آنفا ، وذكر التفتازاني في وجه اقتصار الآمدي على التسلسل أن الدور أيضا | نوع من التسلسل بناء على عدم تناهي التوقفات ، وفيه ما فيه ، وفي وجه اقتصار ابن الحاجب | أنه لا بد بالآخرة من العود إلى الاصطلاح الأول ضرورة تناهي الاصطلاحات ( لو لم يكن توقيف | البعض ) أي القدر المذكور ( منتف ) خير المبتدأ يعين إلزام أحد الأمرين على تقدير عدم | توقيف البعض غير وارد ، لأن طريق معرفة القدر المذكور لا ينحصر في الاصطلاح ( بل | الترديد ) أي استعمال اللغات في معانيها مرة بعد أخرى ( مع القرينة ) الدالة على أن المراد | من هذا اللفظ هذا المعنى من الإشارة ونحوها ( كاف في الكل ) أي كل اللغات فضلا عن القدر | المذكور ( وتدخل الأفعال والحروف ) في عموم الأسماء ( لأنها أسماء لغة ) لأن اسم الشيء هو | اللفظ الدال عليه ، والتخصيص بما يقابل الفعل والحرف اصطلاح النحاة ، وقيل فائدة الاختلاف | أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ، ومن قال بالاصطلاح أخره عن مدة | يمكن فيها من معرفة الاصطلاح ( وهذا ) أي معنى هذا أو هذا كما ذكر ( وأما اعتبار المناسبة ) | بين اللفظ والمعنى الداعية لتعيين خصوص هذا اللفظ لهذا المعنى ( فيجب الحكم به ) أي باعتبارها | بينهما ( في وضعه تعالى ) فإن خفي ذلك علينا فلقصور منا أو لحكمة اقتضته ( للقطع بحكمته ) | وهي على ما ذكره المحقق التفتازاني في شرح الكشاف العملم بالأشياء كما هو والعلم بالأمور | على ما ينبغي ويطلق على ما يشملها ، ومن العلوم أن كل معنى ليس نسبته إلى جميع الألفاظ على | السوية بل بينه وبين بعضها مناسبة ليست بينه وبين غيرها ، وينبغي أن يراعى ذلك في الوضع | والقادر الحكيم لا يفوت ذلك ( وهو ) أي اعتبار المناسبة ( ظاهر في ) وضع ( غيره ) بناء | على أن الظاهر من حاله عدم الترجيح بلا مرجح ، فهو مظنون في حقه ( والواحد قد يناسب بالذات | الضدين ) جواب على استدلالنا في اعتبار المناسبة ، تقريره اللفظ الواحد قد يكون للشيء ونقيضه | أو ضده ، كالجون للأحمر والأبيض والأسود . والقرء للحيض والطهر ، ومناسبته لأحدهما | تستلزم عدمها إلى الآخر * وحاصل الجواب منع الاستلزام بهذا السند ( فلا يستدل على نفي || لزومها ) أي المناسبة ( بوضع ) اللفظ ( الواحد لهما ) أي الضدين ، وهذا بناء على تقرير | الاستدلال على الوجه المذكور ، وأما إذا قررت بأنه لو كانت دلالة الألفاظ لمناسبة ذاتية | لما وضع اللفظ الواحد للنقيضين ، لأنه يستلزم الاختلاف فيما بالذات إن دل عليهما ، فلا يجاب | بما ذكر ، لكن القول بدلالة الألفاظ المناسبة طبيعية ، فلا يحتاج إلى الوضع كما عزى إلى بعض | المعتزلة منهم عباد بن سليمان مما لا ينبغي أن يصدر من العاقل ، ولذا أولوه بما ذكر في محله ، | وأوله المصنف رحمه الله بما يأتي ، والجمهور على أن نسبة الألفاظ إلى المعاني على السوية | وتخصيص البعض بالبعض إرادة الواضع المختار ، غير أن المصنف رحمه الله مال إلى اعتبار | المناسبة على ما ذكر ، وأيده بقوله ( وهو ) أي اعتبار المناسبة على الوجه المذكور ( مراد | القائل بلزوم المناسبة في الدلالة ) لا المناسبة الذاتية المقتضية إياها ( وإلا ) أي وإن لم يكن | مراده ما ذكر بل ما هو المتبادر منه ( فهو ) أي مراده أو قوله ( ضروري البطلان ) فلا يحتاج | إبطاله إلى الحجة والبرهان كما فعله ابن الحاجب وكثير من أهل الشأن ( والموضوع له ) اللفظ | ( قيل الذهني دائما ) أي الصور الذهنية سواء كان موجودا في الذهن والخارج أو في الذهن | فقط ، وهذا مختار الإمام الرازي ( وقيل ) الموضوع له الموجود ( الخارجي ) وعزى إلى | أبي إسحاق الشيرازي ( وقيل الأعم ) من الذهني والخارجي ، وقال الأصفهاني هو الحق | ( ونحن ) نقول اللفظ ( في الأشخاص ) أي في الأعلام الشخصية موضوع ( للخارجي ) | أي للموجود الخارجي ( ووجوب استحضار الصورة ) أي الصورة الذهنية للموجود الخارجي | ( للوضع ) أي لأن يضع اللفظ بإزاء ذلك والموجود الخارجي ( لا ينفيه ) أي لا ينفي كونه | للخارجي جواب لمن قال للذهني ، لأن الواضع إنما يستحضر صورة فيضع الاسم بإزائها ، | فالموضوع له تلك الصورة * وحاصله أن الصورة آلة لملاحظة الخارجي ، لا أنه وضع لها | ( ونفيناه ) أي وضع الألفاظ ( للماهيات الكلية ) لما سنذكر في بحث المطلق ( سوى | علم الجنس على رأي ) أي على رأي من يفرق بينه وبين اسم الجنس بأنه للحقيقة المتحدة ، | واسم الجنس لفرد منها غير معين ، وهو الأوجه على ما ذكره المصنف رحمه الله ، وفي اسم | الجنس مذهبان : أحدهما أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها ، ويسمى فردا منتشرا | وذهب إليه الزمخشري وابن الحاجب ، واختاره التفتازاني وقطع به المصنف رحمهم الله ، والآخر | أنه موضوع للماهية من حيث هي ، واختاره السيد الشريف رحمه الله ، فالموضوع له على | الأول الماهية بشرط شيء ، وعلى الثاني لا بشرط شيء ، وسيجيء بيانه في بحث المطلق إن | شاء الله تعالى ( بل ) ما سوى الأعلام الشخصية والجنسية موضوع ( لفرد غير معين ) وهو || الفرد المنتشر ( فيما ) وضع لمفهوم كلي ( أفراده خارجية أو ذهنية ) فإن كانت خارجية | فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية ، وإن كانت ذهنية من الذهنية ، وإن كانت | ذهنية وخارجية ، فالظاهر أن العبرة بالخارجية ( وطريق معرفتها ) أي معرفة الأوضاع | ( التواتر كالسماء والأرض والحر والبرد وأكثر ) أوضاع ( ألفاظ القرآن منه ) أي مما عرف | بالتواتر ، أشار إلى دفع ما شكك به بعض المبتدعة من أن أكثر الألفاظ دورانا على الألسن | كالجلالة وقع فيه الخلاف أسرياني أم عربي مشتق ، ومم ؟ أو موضوع ابتداء ، ولم ؟ فما ظنك بغيره ، | وأيضا الرواة له معدودون كالخليل والأصمعي ، ولم يبلغوا عدد التواتر ، فلا يحصل القطع بقولهم ، | وأيضا الغلط عليهم في تتبع كلام البلغاء جائز ، والجواب ما أشار إليه بقوله ( والتشكيك فيه ) | أي فيما عرف بالتواتر ( سفسطة ) أي مكابرة ( في مقطوع ) به بأخبار من يحيل العقل تواطأهم | على الكذب ( والآحاد ) معطوف على التواتر ، وهي ما لم يبلغ حد التواتر من الأخبار | ( كالقر ) بضم القاف وتشديد الراء للبرد ( واستنباط العقل من النقل ) طريق ثالث لمعرفتها | ( كنقل أن الجمع المحلى ) باللام ( يدخله الاستثناء ) المتصل ، وهذه مقدمة نقلية ( وأنه ) | أي الاستثناء ( إخراج بعض ما يشمله اللفظ ) أي لفظ المستثنى منه وهي أيضا نقلية ( فيحكم ) العقل | بعد التأمل في هاتين المقدمتين النقليتين ( بعمومه ) أي الجمع المذكور وتناوله جميع الأفراد بضميمة | عقلية ، هي أن الإخراج تحقيقا لا يتحقق إلا بتناول صدر الكلام للمخرج تحقيقا ، وذلك لا يتحقق | بدون العموم ، ولمزيد حاجة هذا القسم إلى أعمال العقل سمي بالاسم المذكور ، وإن كان العقل | له مدخل تام في الأقسام كلها ( أما ) العقل ( الصرف ) أي الخالص من غير مدخلية النقل ( فبمعزل ) | بفتح الميم وكسر الزاي بمكان بعيد عن الاستقلال بمعرفة الوضع ( وليس المراد ) من النقل ( نقل قول | الواضع كذا لكذا ) أي اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني ( بل ) المراد ( توارث فهم كذا من | كذا ) أي الخلف من السلف أنه يفهم المعنى الفلاني من اللفظ الفلاني إفادة واستفادة ( فإن زاد ) | طريق النقل على القدر المذكور بنحو هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ( فذاك ) أقوى وأصرح | ( واختلاف في ) جواز إثبات اللغة بطريق ( القياس ) وهو إلحاق معنى بمعنى مسمى باسم في | التسمية بذلك الاسم ، فجوزه القاضي وابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي ، وقيل | عليه أكثر علماء العربية ، والأصح منعه ، وهو قول عامة الحنفية وأكثر الشافعية والغزالي | والآمدي ( أي إذا سمي مسمى باسم فيه ) أي ذلك الاسم ( معنى ) باعتبار أصله من حيث | الاشتقاق أو غيره ( يخال ) أي يظن صفة معنى ( اعتباره ) أي ذلك المعنى ( في التسمية ) | بأن يكون سبب تسمية ذلك المسمى بذلك الاسم ( للدوران ) متعلق بيخال : أي الظن| المذكور لأجل دوران الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدما ( ويوجد ) ذلك المعنى عطف على | يخال ( في غيره ) أي غير ذلك المسمى ( فهل يتعدى الاسم إليه ) أي إلى غير ذلك الغير | بسبب وجود ذلك المعنى فيه ( فيطلق ) ذلك الاسم ( عليه ) أي على ذلك الغير | ( حقيقة ) وأما مجازا فلا نزاع فيه ( كالمسمى نقلا ) أي كما يطلق اسم كان لمعنى ، ثم نقل | إلى معنى آخر ، فسمى به لمشاركتهما في معنى يتضمنه الاسم على المسمى المنقول إليه حقيقة ، | وقوله نقلا نصب على المصدر : أي تسمية نقل : أي بطريق النقل ( كالخمر ) التي هي اسم | للنئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد إذا أطلق ( على النبيذ ) إلحاقا له بالنئ | المذكور ( للمخامرة ) وهي التخمير والتغطية للعقل ، وهو معنى في الاسم يظن اعتباره في | تسمية النئ به لدوران التسمية معه ، فما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا ، | وإذا وجد فيه سمي به ، وإذا زال عنه لم يسم به بل خلا ، وقد وجد في النبيذ ( أو يخص ) | اسم الخمر ( بمخامر هو ماء العنب ) المذكور ، فلا يطلق حقيقة على النبيذ ، وقوله يخص | معطوف على يتعدى ( والسارق ) أي وكالسارق الذي هو اسم للآخذ مال الحي خفية من | حرز لا شبهة له فيه إذا أطلق ( على النباش ) وهو من يأخذ كفن الميت خفية من القبر بعد | دفنه ( للأخذ خفية ) أي لهذا المعنى الموصوف بما ذكر ( والزاني ) الذي هو اسم للمولج | آلته في قبل آدمية حية محرمة عليه بلا شبهة إذا أطلق ( على اللائط ) وهو من يعمل عمل | قوم لوط ( للإيلاج المحرم ) الذي هو المعنى الموصوف بما ذكر ( والمختار نفيه ) أي القياس | المذكور ( قالوا ) أي المثبتون ( الدوران ) يفيد أن صحة إطلاق الاسم مبني على وجود المعنى | المذكور مهما وجد ، وقد وجد فيما قصد إلحاقه ( قلنا إفادته ) أي الدوران ذلك ( ممنوعة ) | أي كون الدوران طريقا صحيحا لإثبات المطلوب غير مسلم ، كما يأتي في مسالك العلة ( وبعد | التسليم ) لإفادة الدوران ، وكونه طريقا صحيحا كما هو مذهب جماعة نقول ( إن أردتم ) | بدوران الاسم مع المعنى المذكور دورانا ( مطلقا ) سواء وجد في أفراد المسمى أو غيرها بادعاء | ثبوت الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك المعنى ، وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه بطريق النقل | ( فغير المفروض ) أي فما أردتموه خلاف المفروض ( لأن ما يوجد فيه ) ذلك المعنى ( حينئذ ) | أي حين إذ ثبت كون الاسم لما فيه ذلك المعنى مطلقا ( يكون ) خبر إن ( من أفراد | المسمى ) يعني ما فيه ذلك المعنى لا يتحقق حينئذ فرع يلحق بأصل القياس ، وهذا خلاف | المفروض ( أو ) أردتم بدوران الاسم أن يدور معه ( في الأصل ) المقيس عليه ( فقط ) | بوجود الاسم في كل مادة يوجد فيها المسمى وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه ( منعنا ) حينئذ || ( كونه ) أي الدوران ( طريقا ) مثبتا تسمية الشيء باسم لمشاركته المسمى في معنى دار | الاسم معه وجودا وعدما في المسمى ( هنا ) أي في هذه المسألة ، وإن سلمنا كون الدوران | طريقا صحيحا لإثبات المطالب في الجملة ( وكونه ) أي الدوران ( كذلك ) أي طريقا صحيحا | لإثبات الحكم ( في الشرعيات ) العمليات ( للحكم الشرعي ) أي لتعديته من محل إلى | محل أو لإثباته بهذا الطريق ( لا يستلزمه ) أي كونه طريقا صحيحا ( في ) إثبات ( الاسم ) وتعديته من | مسمى إلى محل آخر * حاصل استدلالهم أنه ثبت القياس بالدوران شرعا فيثبت لغة ، إذ المعنى | الموجب للثبوت فيهما واحد ، وهو الاشتراك في معنى يظن مدار الحكم ( لأنه ) أي القياس | في الشرعيات ( سمعي ) ثبت اعتباره بالسماع من الشارع ( تعبد به ) أي تعبدنا الشارع | به لورود القاطع منه في حقه ، وهو الإجماع إذ لا عبرة بخلاف الظاهرية فيه ( لا ) أنه أمر | ( عقلي ) ليكون للرأي مدخل فيه فيرد نقضا على عدم اعتبارنا القياس في اللغة ، ثم أيد | سند المنع المذكور في ثاني شقي الترديد بقوله ( ثم تجويز كون خصوصية المسمى معتبرة ) | في التسمية بالاسم المذكور ( ثابت ) والمراد بثبوت التجويز أنه ليس مجرد احتمال عقلي بل | هو إمكان وقوعي ( بل ) ثبوته ( ظاهر بثبوت منعهم ) أي علماء العربية ، قال أهل العربية | في مبحث الاشتقاق : المشتق قد يطرد كاسم الفاعل ، والزمان وغيرهما ، وقد لا يطرد كالقارورة | والدبران ، وتحقيقه أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر بحيث أنه داخل في التسمية ، | والمراد ذات ما باعتبار نسبته له إليها ، فهذا يطرد في كل ذات كذلك ، وقد يعتبر بحيث أنه | مصحح للتسمية مرجح لها من بين الأسماء من غير دخوله في التسمية ، والمراد ذات مخصوصة | فيها المعنى : لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها ، فهذا لا يطرد والجار متعلق بثابت أو | بظاهر ( طرد الأدهم ) مفعول المنع أي صحة إطلاق الأدهم الذي هو اسم الفرس الأسود على كل | ما فيه سواد ( والأبلق ) الذي هو اسم للفرس الذي فيه سواد وبياض على كل ما فيه ذلك | ( والقارورة ) التي هي اسم لمقر المائعات من الزجاج على كل ما هو مقر لها من غيره ( والأجدال ) | الذي هو اسم للصقر لقوته ، على كل ما فيه قوة ( والأخيل ) الذي هو اسم لطائر به خيلان على كل ما به | ذلك ( وما لا يحصى ) من نظائر هذه المذكورات ، كالسماك الذي هو اسم لكل من كوكبين | مخصوصين مرتفعين ، على كل مرتفع ، وقرر هذا الكلام معارضة ، بيانه أن القياس في اللغة | إثبات لها المحتمل وهو باطل ، أما الأولى فلأنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل التصريح باعتباره | بدليل منعهم اطراد الأسماء المذكورة ، وأما الثانية فلأنه بمجرد احتمال الوضع لا يصح الحكم | به فإن ذلك يستلزم جواز الحكم بالوضع بغير قياس ، إذا قام احتمال ، وذلك باطل اتفاقا ( فظهر ) || بما ذكر من اعتبار خصوصية المسمى ( أن المناط ) أي مناط التسمية ( في مثله ) أي مثل | ما ذكر مما فيه معنى يناسب أن يعتبر في التسمية هو ( المجموع ) من الذوات والوصف المخصوص | ( فإثباتها ) أي اللغة ( به ) أي بالقياس إثبات ( بالاحتمال ) وفي بعض النسخ بمحتمل وهو | باطل لما عرفت ، ثم قيل ثمرة الخلاف تظهر في الحدود في الجنايات المذكورة ، فالقائل بالقياس يحد | شارب النبيذ والنباش واللائط ، ومن لم يقل لا يحد * ( واللفظ أن وضع لغيره ) أي لغير نفسه سواء | كان لفظا آخر كالاسم والفعل ، أو معنى كزيد وضرب كذا قيل ، ويرد عليه أن الاسم والفعل | وضعا لمفهومين كليين * ويمكن الجواب بأن أفرادهما ألفاظ فكون ما وضعا له ألفاظا باعتبار ما صدقا | عليه ، والتمثيل بالضمائر الراجعة إلى الألفاظ ونظائرها على رأي المتأخرين من أن الوضع فيها عام | والموضوع له خاص ( فمستعمل وإن لم يستعمل ) قط فيما وضع له والمستعمل يستعمل في معنيين | أحدهما هذا ، والآخر ما أطلق وأريد به المعنى ( وإلا ) أي وإن لم يوضع لغيره ( فمهمل وإن استعمل ) | أي أطلق وأريد به نفسه ( كديز ثلاثة ) فإنه لم يوضع دير لغيره من لفظ أو معنى ( وبالمهمل ) | أي باستعمال المهمل في نفسه استعمالا صحيحا ( ظهر وضع لك لفظ لنفسه ) لأن ذكر اللفظ | وإرادة نفسه لا يختص بالمهمل بل يعم الألفاظ ، وذلك يقتضي دلالته عليه وتلك الدلالة ليست | عقلية فهي وضعية ( كوضعها لغيره ) أي كظهور وضع بعضها لغير نفسه باستعماله في الغير فشبه | ظهور وضع الكل للنفس بظهور وضع البعض للغير بجامع الاستعمال بلا قرينة ، غاية الأمر أن | مناط الاستعمال والإهمال الوضع للغير ( لأن المجاز يستلزم وضعا ) أي وضعه قبل أن يستعمل | في المعنى المجازي ( للمغاير ) أي لمغاير المعنى المجازي : لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع | له فلو فرض كون المستعمل في نفسه مجازا لزم كون نفسه مغايرا لما وضع له * فالحاصل أن | مجازيه المهمل المستعمل في نفسه تستلزم وضعه للمغاير وهو خلاف المفروض ، وإليه أشار بقوله | ( وهو ) أي الوضع للمغاير ( منتف في المهمل ) كما علم من تعريفه الحاصل من التقسيم ، وإذا | انتفى المجاز تعين الحقيقة ، وهي مستلزمة للوضع ، وعلى هذا التقرير يثبت الوضع في المهمل المستعمل | في نفسه ، ثم يحمل عليه المستعمل لعدم القائل بالفرق بين المهمل والمستعمل باعتبار الاستعمال في نفسها ويمكن أن يراد استلزام مجازية المستعمل في نفسه وضعه لغير نفسه ، لأن ما وضع له اللفظ | مغاير لمعناه المجازي ( ولعدم العلاقة ) تعليل آخر لنفي مجازية المستعمل في نفسه * وحاصله أن | العلاقة لازمة في المجاز ولا يتصور شيء من أنواع العلاقة المعتبرة بين نفس اللفظ وما وضع له أما | في المهمل فظاهر ، وأما في المستعمل فلأنه لا علاقة بين اللفظ ومعناه ، أعني من العلاقات المعتبرة | كما لا يخفى على العارف بها ، وما قيل من أن العلاقة بينهما المجاورة لارتسامهما في الخيال معا ليس || بشيء ، لأن العلاقة في المجاز وسيلة للانتقال من الدال إلى المدلول وهما متحدان ههنا والتغاير | اعتباري ، فمن حيث أنه سبب لإحضار نفسه دال ، ومن حيث أنه مراد بذكره مدلول ولا يحتاج | مثل هذه الدلالة إلى وسيلة ، نعم يحتاج إلى قرينة تعين أن المراد به نفسه ، وهو غير العلاقة * ولما | كان هنا مظنة سؤال وهو أن كون اللفظ موضوعا لنفسه يستلزم المساواة بين دلالته على نفسه | ودلالته على معناه ، واللازم منتف لتبادر معناه وسبقه إلى الفهم ، أشار إلى الجواب بقوله ( ويجب | كون الدلالة ) أي دلالة اللفظ الموضوع لغيره ( على مغاير ) أي على ما وضع له المغاير لنفسه | دون نفسه ( قبل ) ذكر ( المسند ) ظرف للدلالة المذكورة وإنما قيدت به ، لأنه بعد | ذكره يتعين كون المراد به نفسه لأنه صارف عن المغاير لعدم صحة إسناده إليه ( لعدم الشهرة ) | خبر الكون ، يعني عدم شهرة وضع اللفظ لنفسه أو عدم شهرة استعماله في نفسه كشهرة استعماله | في الغير فإن كل واحد من العدمين يوجب عدم تبادر النفس خصوصا مع شهرة وضعه للغير ، أو | شهرة استعماله فيه ، كما أشار إليه بقوله ( وشهرة ما يقابله ) فكون الدلالة قبل المسند على المغاير | للعلة المذكورة لا ينافي وضعه لهما ( ولما كان ) وضعه لنفسه ( غير قصدي ) بأن قال الوضع | مثلا وضعت كل لفظ بإزاء نفسه ( لأن الظاهر أنه ) أي وضعه لنفسه ( ليس إلا تجويز استعماله ) | في نفسه ( ليحكم عليه ) أي على اللفظ ( نفسه ) تأكيد للمجرور ، وذلك لأن الوضع القصدي | إنما يحتاج إليه عند المباينة والبعد بين الدال والمدلول ، ولا بعد بين اللفظ ونفسه ، بل فهم نفسه | عند ذكره ضروري ، لكن لا يسمى ذلك دلالة إلا إذا صرفت قرينة عنان القصد إليه بالذات | ليحكم عليه ، فيكون حينئذ مرادا ، ولما وجدنا هذه الإرادة في الاطلاقات الصحيحة في جميع | اللغات عرفنا التجويز في ذلك من الواضع ، وإلا لما وقعت كذلك ، ولا شك أن هذا التجويز نوع | من الوضع منه ( لم يوضع الألقاب الاصطلاحية باعتباره ) جوابا لما ، والمقصود من هذا الكلام | دفع إيراد يدل عليه قوله ( فلم يكن كل موضوع للمغاير مشتركا ) تقريره أن القول بوضع | الألفاظ لأنفسها يستلزم انحصار اللفظ الموضوع في المشترك فلا يصح تقسيمه إلى المفرد والمشترك | وكذلك انحصاره في العلم إلى غير ذلك * وحاصل الجواب أن الاشتراك وغيره من الأسماء | الاصطلاحية لم توضع لمعانيها باعتبار هذا الوضع ، بل باعتبار وضعها لغير أنفسها ( ولم يسم ) اللفظ | الموضوع ( باعتباره ) أي وضعه لنفسه ( علماء ولا اسم جنس ولا دالا بالمطابقة ) إلى غير ذلك | وإنما سميت الأسماء المذكورة ألقابا ، لكونها مشعرة بمعان اعتبرت في تسمية مسمياتها بها كما | أن الألقاب مشعرة بمعان اعتبر في تسميتها في مدح أو ذم * ( والاعتراض بأنه ) أي القول بوضع | اللفظ لنفسه ( مكابرة للعقل بل لا وضع ) للفظ لنفسه ( لاستدعائه ) أي الوضع ( التعدد ) أي || تعدد متعلقة ضرورة استلزامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدد على تقدير وضعه لنفسه ( ولأنه ) | أي الوضع ( للحاجة ) أي إفادة المعنى القائم بالنفس ( وهي ) أي الحاجة المذكورة إنما تحصل | ( في ) إفادة ( المغاير ) أي إفادة اللفظ ما يغايره ( مبني ) خبر المبتدأ ، وهو قوله الاعتراض | على حمل كلام القائل بالوضع ( على ظاهر اللفظ ) أي على معنى يدل عليه ظاهر عبارته من إطلاق | لفظ الوضع ( وما قلنا ) من أن المراد من وضع اللفظ لنفسه تجويز استعماله في نفسه ليحكم عليه | ( مخلص منه ) أي من الاعتراض المذكور * وأجيب أيضا بأن التغاير الاعتباري كاف في | كون الشيء دالا ومدلولا ، ولا يخفى عليك أن المخلص مغن عن هذا التكلف . قال السيد | السند في حاشية الكشاف ردا على المحقق التفتازاني التحقيق أنه إذا أريد إجراء الحكم | على لفظ مخصوص تلفظ به نفسه ولم يحتج هناك إلى وضع ولا إلى دال على المحكوم عليه للاستغناء | بتلفظه وحضوره بذلك في ذهن السامع عما يدل عليه ويحضره فيه ، وما ذكره المصنف | قريب منه * ( والمستعمل مفرد ومركب ، فالمفرد ماله دلالة لاستقلاله بوضع ) الجار الأول متعلق | بالدلالة ، والثاني بالاستقلال : أي بكون دلالته على المعنى بسبب وضعه له مستقلا لا في ضمن | لفظ آخر كتاء تضرب ( ولا جزء منه ) أي مما له الدلالة المذكورة ( له ) أي الجزء المذكور | ( مثلها ) أي مثل الدلالة المذكورة بأن يدل على معنى لاستقلاله بوضع ، فقوله منه صفة جزء | وله خبر مثلها ، والجملة خبر لا ( والمركب ما له ذلك ) أي الدلالة المذكورة ( ولجزئه ) معطوف | على الضمير المجرور : أي ولجزئه أيضا تلك الدلالة ( ولم يشترط كونه ) أي كون جزئه ( دالا | على جزء المسمى ) أي مسمى الكل كما شرط المنطقيون ( فدخل نحو عبد الله علما في | المركب ) لأن جزءه دال لكن لا على جزء المعنى * فإن قلت صرح المحقق التفتازاني بعدم | دلالة جزء منه عند القرينة الدالة على إرادة المعنى العلمي ، وشبه عبد في عبد الله بأن من | إنسان ، ولا قائل فيه بالتركيب ودلالة أن على الشرط * قلنا القرينة صارفة عن الإرادة لا الدلالة | وليس امتزاج ماله دلالة بما لا دلالة له كامتزاجه بما له دلالة بحيث لا يشابه المركب منهما بهيئة | المركبات ( وخرج ) عن المركب ( تضرب وأخواته ) من المبدوء بالهمزة والنون والياء وفيها | مذاهب * والمختار أن الكل مفرد ومقابله أن الكل مركب ، والثالث التفصيل وهو قول ابن | سينا أن المبدوء بالياء مفرد وغيره مركب ، وجه الثاني دلالة حرف المضارعة على موضوع معين | في غير ذي الياء وغير معين فيه ، ولا وجه للتفصيل كذا نقل عن المصنف ولا يبعد أن يقال | في توجيهه أن الفعل من حيث أنه عرض لا بد له من موضوع يدل على موضوع غير معين | فالياء كأنها لا تفيد أمرا زائدا بخلاف ما يدل على تعين الموضوع ( لأنه ) أي المضارع موضوع || ( لمجرد فعل الحال أو الاستقبال ) على سبيل منع الخلو ، فيصح على الأقوال كونه للحال فقط | أو الاستقبال فقط ، أو لهما على الاشتراك كما هو المختار ( لموضوع خاص ) يعني ما قام به من | المتكلم والمخاطب والغائب المعين ، فمنعاه مركب من ثلاثة حدث وزمان ونسبة إلى معين | والجار متعلق بمحذوف ، وهو صفة فعل : أي لمجرد الفعل الثابت لموضوع ، المثبت له خارج عما | وضع له * وحاصل التعليل أن المضارع الذي فيه حرف المضارعة كلمة واحدة وضعت دفعة | واحدة للمعنى الذي فيه النسبة إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب إلا أنه وضع مدخول حرف | المضارعة للحدث والزمان والنسبة ، وحرف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من التكلم الخ | ( بخلاف ضربت ) بالحركات الثلاث في التاء ( لاستقلال تائه بالإسناد ) الذي يقضي استقلال | المسند إليه لفظا لكونه محلا للإعراب ، ومعنى لكونه مسندا إليه ( بخلاف تاء تضرب ) سواء | كانت للمخاطب أو للغائبة ، وهو حال من التاء ، والمعنى تاء ضربت مستقلة حال كونها ملابسة | بخلاف تاء تضرب في الاستقلال ( وقيد المنطقيون ) في تعريفي المفرد المركب ( دلالة الجزء | بجزء المعنى ) أي بكونها على جزء المعنى ( وقصدها ) أي وبكونها مقصودة ، فالمفرد عندهم | ما ليس له جزء دال على جزء معناه دلالة مقصودة إما بأن لا يكون له جزء كالهمزة ، أو كان | بلا دلالة كزاي زيد ، أو مع دلالة لكن لا على جزء المعنى كعبد الله ، أو مع دلالة على جزء | معناه لكن دلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق الموضوع لشخص ، وإلى الآخرين أشار بقوله | ( فعبد الله مفرد ، و ) كذا ( الحيوان الناطق لإنسان ) تفريع على اعتبار القيدين نفيا وإثباتا | ( وإلزامهم ) أي المنطقيين ( بتركيب نحو مخرج ) وضارب وسكران لدلالة جوهر الكلمة | على مبدأ الاشتقاق ، وما ضم إليه من ما زيد عليه ( غير لازم ) عليهم ، ولما كان الإلزام المذكور | محررا على وجهين تارة باعتبار الهيئة ، وتارة باعتبار الحروف الزوائد فصل الجواب فقال ( فعلى | اعتبار الجزء الهيئة ) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى التصيير والمعنى فعدم لزومه بناء | على اعتبار الجزء الموجب تركيبها الهيئة مفاد ( لتصريحهم ) أي المنطقيين في تفسير الجزء | المعتبر في المفرد والمركب ( بالمسموع بالاستقلال ) فمرادهم جزء مسموع بذاته لا في ضمن شيء | والهيئة إن سلم كونها مسموعة فهي مسموعة في ضمن المادة ، وقريب من هذا ما قيل من | أن المراد الجزء الميرتب في السمع ( ولأن الكلام في تركيب اللفظ ظاهر ) أي ولأن كلام | المنطقيين ههنا في تركيب لفظ مع لفظ ظاهر متبادر والتعريفات تحمل على ما هو المتبادر منها ، | والحاصل أنه دفع الاعتراض عنهم بوجهين : الأول أنهم صرحوا بمرادهم ، والثاني أن مرادهم | ظاهر من كلامهم من غير حاجة إلى تصريحهم ( وعلى اعتباره ) أي الجزء ( الميم ) في نحو || مخرج ( ونحوه ) كالألف في ضارب ( فلمنع دلالته ) أي كل من الميم ونحوه ( بل ) الدال | على مجموع المعنى المراد في هذه الألفاظ ( المجموع ) من الحروف الأصول والزوائد لوضع | المجموع دفعة للمجموع من غير وضع الجزء للجزء ، لا يقال لزمهم القول بتركيب نحو مخرج لقولهم | بتركيب المضارع ، لأن اعتبار التركيب فيه يستلزم كون الحرف الزائد موضوعا بإزاء ما هو الأصل | في المعنى : أعني الذات التي يقوم بها مبدأ الاشتقاق ، بخلاف حرف المضارعة ، فإنها بإزاء وصف | الفاعل من التكلم والخطاب والغيبة ، نعم الوجه عدم التركيب في المضارع أيضا كما أشار إليه | بقوله ( وجعل تضرب ) بالتاء المثناة من فوق للمخاطب أو الغائبة ( مركبا إن كان ) سببه | ( الإسناد في تائه فخلاف أهل اللغة ) أي مخالفهم وكيف لا والمسند إليه الاسم لا غير وحروف | المضارعة من حروف المباني ، مجموع الشرط والجزاء خبر المبتدأ ( أو للمستكن ) معطوف على | قوله إلى تائه ، واللام بمعنى إلى كقوله تعالى - ^ ( فسقناه لبلد ) ^ - ( فما ذكرنا ) أي فجوابه ما ذكرنا | من أن المضارع موضوع لمجرد الفعل الثابت لموضوع خاص ولا تركيب فيه ، والضمير المستتر | فيه كلمة أخرى موضوعة لذلك الموضوع ، ولا نزاع في تركيب مجموع المضارع والضمير ( ولذا ) | أي ولعدم اقتضاء المستكن تركبه ( لم يركب ) أي لم يصر مركبا ( اضرب ) على صيغة | الأمر ( ويضرب في زيد يضرب ) مع وجود المستكن فيهما ( وجواب مركبه ) أي من | ذهب إلى تركيب المضارع مطلقا ( منهم ) أي من المنطقيين ( ما ذكرنا ) من التفصيل ، | وذهب الرضي إلى أن المضارع ، ومثل مسلمان ومسلمون وبصرى وقائمة والمؤنث بالألف | والمعرف باللام مركبات عدت لشدة الامتزاج وعدم استقلال الحروف المتصلة فيها كلمة واحدة | وأعربت إعراب الكلمة الواحدة ، وما اختاره المصنف رحمه الله أنسب بقواعد الإعراب ، ولما | ذكر ( وينقسم كل من المفرد والمركب ، فالمركب ) قدمه لقلة أقسامه وكون مفهومه | وجوديا ( إن أفاد نسبة تامة ) يصح السكوت عليها ( بمجرد ذاته ) من غير انضمامه إلى كلمة | أخرى ، فخرج قائم مع ضميره في زيد قائم ، لأنه يدل عليها بانضمامه إلى زيد ( فجملة ) | أي فهو جملة اسمية أن بدئ باسم كزيد قائم وفعلية إن بدئ بفعل كقام زيد ويا عبد | الله وإن أكرمتني أكرمتك ، ويقال لهذه شرطية ، وأمامك أو في الدار خبرا عند | البصريين بتقدير حصل أو استقر ، ويقال لهذه ظرفية خلافا للكوفيين فإنهم جعلوه | مفردا بتقدير نحو حاصل ، ومنهم من جعله قسما برأسه لا من المفرد ولا من الجملة ( أو | ناقصة ) عطف على تامة : أي إن أفاد نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها ( فالتقييدي ) | أي فهو المركب التقييدي لتقييد الجزء الأول بالآخر كغلام زيد والحيوان الناطق ( ومفرد || أيضا ) لأن المفرد مشترك بين معان منها ما يقابل الجملة ، ومنها ما أفاد بقوله ( وكذا في | مقابلة المثنى والمجموع ) أي كما يطلق في مقابلة الجملة كذلك يطلق في مقابلتهما ، ومنها | ما يقابل المضاف إليه أشار بقوله ( والمضاف ) عطف على المثنى والمجموع ( ونحو قائم ) من | الصفات ( لا يرد ) على تعريف الجملة بتوهم كون ما أفاده من نسبة المصدر إلى الذات تاما | ( لأنه مفرد ) لعدم دلالة جزئه على معنى ( وأيضا ) لا يدل على النسبة وضعا ( إنما يدل | على ذات متصفة ) بما اشتق منه بوضعه لها ( فيلزم ) أن يفهم ( النسبة ) بين الذات | والوصف ( عقلا ) أي لزوما عقليا ضرورة أن الوصف لا بد أن يقوم بموصوف ( لا أنها مدلول | اللفظ ) * فإن قلت الدلالة على الذات المتصفة بوصف يستلزم كون النسبة التي هي الاتصاف | المتعقل بسين الذات والوصف مدلولا * قلت المعنى المركب المشتمل على النسبة إذا وضع بإزائه | لفظ واحد يكون الوضع له هناك أمرا وحدانيا إذا أخذ بالعقل في تفصيله ينحل إلى متعدد | منه النسبة فتأمل ( وحال وقوعه ) أي نحو قائم ( خبرا في نحو زيد قائم نسبته إلى الضمير | ليست تامة بمجرد ذاته ) مسند إلى فاعله ( بل ) النسبة ( التامة ) نسبته مع فاعله ( إلى زيد ولذا ) | أي ولكون نسبته إلى الضمير غير تامة ( عد معه ) أي مع الضمير ( مفردا ) كما يدل عليه | اختلافه باختلاف العوامل ووضعه على أن يكون معتمدا على من هو له لإفادته معنى في ذات | تقدم ذكرها ، ( و ) إفراد نحو قائم حال وقوعه خبرا ( على ) رأي ( المنطقيين في اعتباره ) أي الضمير | ( الرابطة ) ثاني مفعول الاعتبار لما يرتبط به المحمول بالموضوع ( أظهر فإسناده ليس إلا إلى | زيد ) لأن الرابطة دالة على النسبة لا أنها ظرفها ( وهو ) أي الضمير ( يفيد أن معناه ) | أي قائم ثابت ( له ) أي لزيد ( وإلا ) أي وإن لم يفد ذلك ( لاستقل كل ) من الموضوع | والمحمول ( بمفهومه ) عن الآخر ( فلم يرتبط ، وغاية ما يلزم ) المنطقيين في الاعتبار المذكورة | ( طرده ) أي اعتبار الضمير ( في الجامد ) من الأخبار كما في المشتق طردا للباب من اطرد | الأمر : أي تبع بعضه بعضا ( وقد يلتزم ) طرده في الجامد ( كالكوفيين ) أي كالتزام | الكوفيين ذلك فإنهم يؤولون غير المشتق به ، فيؤولون زيد أسد بشجاع ، وأخوك بمواخيك ، | وكل جامد بما يناسبه ، عن الكسائي أن الجامد يتحمل الضمير بلا تأويل ( وإن كان ) | الالتزام المذكور ( على غير مهيعم ) أي طريقهم البين فإنهم لا يلتزمون تحمل المشتق له فضلا | عن الجامد ، بل إن كان ملفوظا يسمون القضية ثلاثية ، وإلا قالوا هو محذوف للعلم به ، | ويسمونها ثنائية ، فعلى هذا يحتاج قوله ، وعلى المنطقيين إلى آخره إلى تأويله ، لأن ظاهره | يقتضي اعتبار الضمير وجعله رابطة فتدبر ( وبخفائه ) أي الضمير المستتر ( والدال ) أمر || ظاهر ، لأنه إذا كان خفيا في ذاته كيف يكون سببا لظهور المدلول ، ولا بد من أمر بعيد الربط | بين المبتدأ والخبر ( قيل الرابط حركة الإعراب ) ضمة ظاهرة في آخر المعرب ، ويلحقها ما يقوم | مقامها واو أو ألف ( ولا يفيد ) الأعراب المذكور أيضا ما قصدوه من الظهور ( إذ يخفى ) | الأعراب أيضا ( في المبنى والمعتل ) مقصورا كان أو منقوصا ، وكذا المعرب عند الوقف | ( والأظهر أنه ) أي الربط ( فعل النفس ) وهو الإيقاع والانتزاع ( ودليله ) أي فعل النفس | ( الضم الخاص ) أي التركيب الخاص الموضوع نوعه لإفادة ذلك ، وأما الحركة ( فعند | ظهورها ) لفقد المانع ( يتأكد الدال ) وهو الضم المذكور ( وإلا انفرد ) أي وإن لم تظهر | لمانع انفرد الضم بالدلالة المذكورة * ( واعلم أن المقصود ) الأصلي ( من وضع المفردات ليس | إلا إفادة المعاني التركيبية ) هذه توطئة لما بعدها من بيان أقسام حاصلة في اعتبار المعنى | التركيبي ( والجملة خبر إن دل ) أي الجملة ، والتذكير باعتبار الخبر ( على مطابقة ) نسبتها | المفادة منها لأمر ( خارج ) عن مدلولها باعتبار تلك الملاحظة المستفادة من دلالتها كائن بين | طرفي الإمكان في الواقع من الوقوع ، أو اللاوقوع ، ولا يذهب عليك الفرق بين الدلالة على | المطابقة وبين المطابقة بحسب نفس الأمر ، فإن الأولى لازمة للنسبة الجزئية لا الثانية ، وذلك | لكونها حاكية عن نسبة خارجية بين الطرفين ، إذ لا بد من المطابقة في التصور بين الحاكي | والمحكي عنه ، فإن كان ما هو الواقع في نفس الأمر بعينه هو المحكي تحصل الثانية ، وإلا فلا | ( وأما عدمها ) أي عدم مطابقة نسبتها المفادة منها ( فليس مدلولا ولا محتمل اللفظ ) لأن ما يفهم | من الحاكي إنما هو مثال المحكي عنه لا غير ، ولكن ( إنما يجوز العقل أن مدلوله ) أي | الخبر ( غير واقع ) لأن الحكاية عن الشيء لا تستلزم تحققه في الواقع ( وإلا ) أي وإن لم | تدل الجملة على مطابقة خارج بأن لم تكن نسبتها المدلولة حاكية عن نسبة خارجية ( فإنشاء ) أي فالجملة حينئذ إنشاء ( ولا حكم فيه ) وفسر الحكم بقوله ( أي إدراك أنها ) أي | النسبة ( واقعة أولا ) أي ليست بواقعة ( فليس كل جملة قضية ) إذ لا بد فيها من الحكم | وكونها حاكية عن خارجية ، ولذا يحتمل الصدق والكذب ، فالجملة أعم من القضية ( والكلام | يرادفها ) أي الجملة ( عند قوم ) من النحاة ، قيل منهم الزمخشري عفا الله عنه ( وأعم ) | منها مطلقا ( عند الأصولين كاللغويين ) أي كما أنه أعم عندهم ، ونقل الأمدي عن أكثر | الأصوليين ، والإمام الرازي عن جميعهم أن الكلمة المركبة من حرفين فصاعدا كلام ، وشرط | صدورها عن مختار ، فالصادر من الساهي أو النائم ليس بكلام . || واختلف في إطلاقه على كلمات غير متضمنة المعاني ، وليس مثل ' ق ' كلاما إلا إذا اعتبر | المستتر ( وأخص ) أي الكلام أخص مطلقا من الجملة ( عند آخرين ) منهم ابن مالك ، | واختاره الرضي . وقال التفتازاني أنه الاصطلاح المشهور ، فقالوا الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي ، | وكان مقصودا لذاته ، والجملة ما تضمن الإسناد الأصلي مقصودا لذاته أولا ، فالمصدر والصفات | المسندة إلى فاعلها إسنادها ليس أصلا ، لأن اعتباره نسبة الفعل ، والجملة الواقعة خبرا أو وصفا | أو حالا ، أو شرطا ، أو صلة ، أو نحو ذلك ليس إسنادها مقصودا لذاته ( وللمفرد باعتبار ذاته ) | ككونه مشتقا أو جامدا ( ودلالته ) ككونها مطابقة ، أو تضمنا ، أو التزاما ، وكونها ظاهرا | أو خفيا ( ومقايسته لمفرد آخر ) كالترادف والتساوي ( ومدلوله ) كالعموم والخصوص | ( واستعماله ) كالحقيقة والمجاز ( وإطلاقه وتقييده ) كذا وجد في النسخ ، ولا يظهر وجهه ، | فإن الإطلاق والتقييد إنما ذكرهما في جملة أقسام انقسامه بالاعتبار الرابع قبل الفصل الخامس | ( انقسامات في ) خمسة ( فصول ) |

| الفصل الأول

| في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا

( وهو ) أي المفرد قسمان ( مشتق ) وهو ( ما وافق مصدرا ) هو اسم الحدث الجاري | على الفعل : أي المعنى القائم بالغير ، وجريانه عليه كونه أصلا له ومأخذا ( بحروفه الأصول ومعناه ) | معطوف على المجرور المتعلق بوافق ، فلا يكون الذهاب من الذهب ، ولا ضرب بمعنى دق من | الضرب بمعنى السير ، ولا يضر عدم موافقته لها لسبب الإعلال ، ولم يذكر الترتيب لتبادره إلى | الذهن ، فخرج مثل الجبذ والجذب ( مع زيادة ) في المعنى سواء كانت في اللفظ أولا ( هي ) | أي الزيادة المذكورة ( فائدة الاشتقاق ) وغايته ( فالمقتل ) حال كونه ( مصدرا مع القتل | أصلان ) غير مشتق أحدهما عن الآخر ( مزيد وغير مزيد ) هذا إذا لم يعتبر في المقتل زيادة | تقوية ( وإن اعتبر به ) أي بالقتل أو بالزائد ( زيادة تقوية ) في معناه الموجود في القتل ( فمشتق | منه ) أي فالمقتل مشتق من القتل لصدق التعريف عليه ، وهذا التعريف على رأي البصريين ، | وعند الكوفيين المشتق منه إنما هو الفعل ، والمراد بالمصدر ما هو أعم من المستعمل والمقدر ، | فدخل الأفعال والصفات التي لم تستعمل مصادرها : كنعم ، وبئس ، وتبارك ، وربعة بمعنى | مربوعة بين الطول والقصر ، والقفاخر : أي الضخم الجثة ، ثم أسماء الفاعل والمفعول مشتقة | من المصادر عند الجمهور ، ومن الفعل المشتق منها عند البعض ، ويجوز الاشتقاق من المصادر || عند الجمهور ، ومن الفعل المشتق منها عند البعض ، ويجوز الاشتقاق من المصادر باعتبار | معانيها المجازية ، ولا بد من التغاير بين المشتق والمشتق منه بزيادة حرف أو حركة أو نقصانهما | ( وجامد ) عطف على مشتق ( خلافه ) فهو ما ليس بموافق مصدر إلى آخره كرجل وأسد | ( والاشتقاق الكبير ) وهو موافقة لفظين في الحروف الأصول غير مرتبه مع موافقة أو مناسبة | في المعنى : كالجبذ والجذب ( ليس من حاجة الأصولي ) لأن المبحوث عنه في الأصول إنما هو | المشتق بالاشتقاق الصغير ، وقد علم حده من تعريف المشتق ، واكتفى بذكر الكبير عن | الأكبر ، وهو مناسبة لفظين في الحروف الأصول والمعنى ، كالثلب والثلم ، والنعيق ، والنهيق ، | لأن عدم حاجة الأصولي إلى الكبير تستلزم عدم حاجته إليه بالطريق الأولى * ( والمشتق ) | قسمان ( صفة ) وهو ( ما دل على ذات مبهمة ) أي على حقيقة غير معينة بتعين شخصي ولا | جنسي ( متصفة بمعين ) أي بوصف له تعين ما كضارب ، فإن معناه ذات له الضرب ، | فالذات في غاية الإبهام لعدم اختصاصها بشيء من الأشياء ، والضرب وصف ممتاز من سائر | الأوصاف ( فخرج ) بقيد الإبهام ( اسم الزمان والمكان لأن المقتل ) مثلا ( مكان أو زمان | فيه القتل ) ولا شك أن كل واحد منهما متعين بالنسبة إلى ذات ما ، لكونها من الأمور العامة | مساوية بشيء ما ( قيل تتحقق الفائدة ) بالأخبار ( في نحو الضارب جسم ) في الجملة لإمكان | الذهول عن جسميته ( فلم يكن ) الجسم ( جزءا ) من مفهوم الضارب ( والألم يفد ) نحو | الضارب جسم ( كالإنسان حيوان ) أي كما لا يفيد الإنسان حيوان لكون الحيوان جزءا | منه ، نقل عن المصنف أن هذا دليل على لزوم إبهام الذوات في الصفة ، ويتجه عليه أن عدم | جزئية الجسم في مفهوم الصفة لا يستلزم المدعي ، وهو غاية الإبهام لجواز أن يكون له جزء آخر | مما يخرجه عن غاية الإبهام ، ويجاب عنه بأن كل ما تفرض جزئيته منه بقول المستدل هو | يحصل عليه ، والحمل مفيد فلا يكون جزءا منه ، ثم منع المصنف رحمه الله تحقق الفائدة بقوله | ( ولقائل منع الفرق ) بين الضارب جسم ، وبين الإنسان حيوان ، وادعاء تساويهما في عدم | الفائدة ( والاستدلال ) معطوف على المنع : أي لقائل أن يستدل على عدم إبهام الذات على | الوجه المذكور في نحو الضارب ( بتبادر الجوهر منه ) فإن تبادره من نحو الضارب دليل على | أن الذات لا تعم العرض ، فلم يكن في غاية الإبهام مساويا لشيء ما ( والأوجه ) في الاستدلال | على إبهام الذات ( صحة الحمل ) أي حمل الصفة المأخوذة في مفهومها الذات ( على كل من العين ) | وهو الجوهر ( والمعنى ) وهو العرض ، فلو اعتبر في مفهومها ما يخصها بالجوهر لما صح حملها | على العرض ، ويجوز أن يراد بالعين والمعنى الموجود الخارجي ، وما ليس بموجود في الخارج || ( وغير صفة ) معطوف على قوله صفة وهو ( خلافه ) أي ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة | بمعين بأن يدل على ذات معينة أو مبهمة غير متصفة بما ذكر * وظاهر هذا يقتضي أن ما يدل | على ذات متصفة بوصف غير معين كالإمكان العام ، والوجود المطلق ليس بصفة ، ولا يخفى | عليك أن الموجود والممكن ونحوهما صفات : اللهم إلا أن يقال بتعين هذه الأوصاف ، ولو | بوجه ما فاذن عدم اعتبار قيد التعين في التعريف أولى كما قيل : ما دل على ذات ما باعتبار معنى | هو المقصود . |

| مسألة

( ولا يشتق ) من مصدر وصف ( لذات والمعنى ) المصدري ( قائم بغيره ) أي غير | المشتق له ، والمراد بالاشتقاق لها أن يشتق لأن يطلق عليها وتسمى به ، قال المحقق التفتازاني | في تفسير كلام شارح المختصر : الاستقراء يفيد القطع بذلك ، يعني حصل لنا من تتبع كلام العرب | حكم كلي قطعي بذلك كوجوب رفع الفاعل ، وإن كان الاستقراء في نفسه لا يفيد إلا الظن | انتهى ، كأنه أراد به الاعتراض عليه ، لأنه يلزم عليه حصول القطع من غير موجب : اللهم إلا | أن يقال انضم مع الاستقراء قرائن يفيد المجموع القطع بذلك ( وقول المعتزلة ) مبتدأ خبره | ( معنى كونه ) تعالى ( متكلما خلقه ) أي خلق الكلام ، والمعنى مقولهم هذا الكلام المخالف لما | ذكرنا ، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا ، والمذكور مقول القول : أي قولهم هذا مخالف لما ذكرنا | ( في الجسم ) متعلق بالخلق ، والجسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه السلام . قال تعالى | - ^ ( نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب | العالمين ) ^ - ( وألزموا ) أي المعتزلة بطريق النقض ( جواز ) إطلاق ( المتحرك والأبيض ) | على الله ، تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا : لخلقه هذه الأعراض في الأجسام التي هي محالها ، | ( ودفع ) الإلزام المذكور ( عنهم بالفرق ) بين المتكلم وما ألزموا به ( بأنه ثبت ) بالسمع | ( المتكلم له ) تعالى كقوله - @QB@ وكلم الله موسى تكليما @QE@ - ، وغيره ( وامتنع قيامه ) أي | الكلام ( به ) تعالى بالبرهان ، لأنه أصوات وحروف عندهم ، وهي حادثة فلا تكون قائمة به | تعالى ، وإلا لزم كونه محلا للحوادث ( فلزم أن معناه ) أي المتكلم ( في حقه خالقه ) أي | الكلام في جسم ، ولا كذلك المتحرك والأبيض ونحوهما فإنه لم يثبت له بالسمع شيء منها ، | بل ثبت المنع عن إطلاقها ( وليس ) هذا الدفع ( بشيء ، لأنه لا تفصيل في الحكم اللغوي ) | أي الحكم الكلي المستبط من تتبع اللغة ، وهو أنه لا يشتق لذات ، والمعنى قائم بغيره ( بين || من يمتنع القيام به ) أي قيام المصدر به عقلا أو شرعا ( فيجوز ) إطلاق المشتق عليه | ( وهو ) أي والحال أن المصدر قائم ( بغيره ) أي بغير من يمتنع القيام به ( و ) بين ( غيره ) | أي من لم يمتنع قيام المصدر به ( فلا ) يجوز إطلاق المشتق عليه ، والمعنى قائم بغيره * | والحاصل أن الحكم اللغوي الكلي المقتضى عدم جواز إطلاق المشتق على من لم يقم به المصدر | من غير تفصيل يقضي عليكم بعدم صحة إطلاق المتكلم عليه تعالى بالمعنى الذي ذكرتم * فإن | قلتم الامتناع المذكور قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة إلى المعنى المجازي الذي ذكرنا * قلنا | ذلك عند تعذر الحقيقة ، وهي غير متعذرة لوجود الكلام النفسي على ما هو مذهبنا ( بل ) | نقول لا يمتنع قيام الكلام به تعالى فإنه ( لو امتنع لم يصغ ) المتكلم ( له ) تعالى ( أصلا فحيث | صيغ ) له تعالى ( لزم قيامه ) أي الكلام ( به تعالى ) فتعين أن المراد من الكلام غير | الأصوات والحروف وهو الكلام النفسي ( فلو ادعوه ) أي المعتزلة أن معنى التكلم خلق | الكلام ( مجازا ) لا حقيقة ، فلم يصغ له تعالى ، ولا ينافي الحكم اللغوي ( ارتفع الخلاف في الأصل | المذكور ) وهو أنه لا يشتق لذات ، والمعنى قائم بغيرها ، لأن الاشتقاق لها أن يطلق عليها | حقيقة ، وقد اعترفوا بنفيه ، وإن لم يرتفع الخلاف في المسئلة الكلامية لأن كلامه تعالى عندهم | حادث قائم بجسم ، وعندنا قديم قائم بذاته تعالى ، وفي أن المتكلم يطلق عليه حقيقة ( وهو ) | أي الادعاء المذكور منهم ( أقرب ) إلى القبول من ادعاء كون معنى كلامه ذلك حقيقة لعدم مخالفته | الحكم اللغوي ، وسعة دائرة المجاز وإن كان في حد ذاته بعيد الارتكاب مثل هذا التجوز من | غير تعذر الحقيقة ، والتفريق بين المشتقات التي تطلق عليه تعالى يجعل مبدأ اشتقاق البعض قائما | بغيره تعالى إلى غير ذلك ( غير أنهم ) أي الأصوليين ( نقلوا استدلالهم ) أي المعتزلة على | كون المتكلم بالمعنى الذي ذكروه ( بإطلاق ضارب حقيقة ) على شخص ( وهو ) أي الضرب | قائم ( بغيره ) أي غير ذلك الشخص ، لأن الضرب هو الأثر الحاصل في المفعول ، وهو المضروب | فإن صح هذا النقل عنهم تعين أن مرادهم ادعاء الحقيقة لا المجاز ( وأجيب ) عن استدلالهم | ( بأنه ) أي الضرب ( التأثير ) أي تأثير ذلك أثر القائم بالمضروب وإيجاده ( وهو ) أي | التأثير قائم ( به ) أي بالضارب والمضروب لا بالمضروب فقط ، وقد استوفيت الكلام في تحقيق | هذا في رسالتي الموضوعة لبيان الحاصل بالمصدر وهذا مبني على ما هو الحق من أن التأثير ليس هو الأثر على أن الأثر الذي هو الحاصل بالمصدر إنما هو قائم بالضارب ( وبأنه ) معطوف | على إطلاق ضارب ، والضمير للشأن ( ثبت الخالق له ) تعالى ( باعتبار الخلق ) الذي هو | مبدأ اشتقاقه ( وهو ) أي الخلق ( المخلوق ) . قال تعالى - @QB@ هذا خلق الله @QE@ - مشيرا به إلى || المخلوق ، والمخلوق غير قائم بذاته تعالى ( لا التأثير ) أي الخلق ليس هو التأثير ( والأقدم العالم | إن قدم ) التأثير لعدم انفكاك الأثر عن التأثير ( وإلا ) وإن لم يكن التأثير قديما ، بل حادثا | ( تسلسل ) أي لزم التسلسل في التأثيرات ، لأن الحادث أثر يحتاج إلى مؤثر وتأثير ، فيعود | الكلام إلى ذلك التأثير ، وهكذا ( وهو ) أي هذا الاستدلال على تقدير تسليم مقدماته | ( مثبت لجزء الدعوى ) لا لها لأنها مركبة من مقدمتين ، أحدهما الاشتقاق لذات لا يقوم بها | المبدأ ، وثانيهما أنه قائم بغيرها ، والدليل لا يفيد إلا الأولى ، إذ الخلق بمعنى المخلوق مجموع الجوهر | والعرض ، وبعضه قائم بنفسه ، وبعضه بذلك البعض ، والمجموع يعد قائما بنفسه لا بغيره | كالجسم المركب من المادة والصورة * ونوقش بأن إطلاق الخالق لا يجب أن يكون باعتبار جميع | المخلوقات ، بل يصح باعتبار الأفعال والصفات ، وحينئذ يثبت تمام الدعوى * فالجواب ما أشار | إليه بقوله ( أجيب بأن معنى خلقه كونه سبحانه تعلقت قدرته بالإيجاد وهو ) أي كونه تعالى | كذا ( إضافة اعتبار تقوم به ) تعالى أما كونه إضافة لكونها معقولة بالقياس إلى الغير ، وأما | إضافته إلى الاعتبار ، فباعتبار أنه يعقل بين الذات الأقدس ، وأمر اعتباري هو تعلق قدرته | سبحانه بالإيجاد ، ومبني هذا الجواب على نفي كون التكوين صفة حقيقية أزلية تتكون بها | المكونات الحادثة في أوقاتها كما هو مذهب الماتريدية كما أشار إليه بقوله ( لا صفة متقررة ) | معطوف على إضافة اعتبار ( ليلزم كونه محلا للحوادث ) غاية للمنفي ، يعني كونه صفة متقررة | يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث على تقدير حدوثه ( أو قدم العالم ) أي تقدير قدمه معطوف | على كونه ( وأورد ) على الجواب المذكور بطريق الترديد كما أشار إليه بقوله ( إن قامت به ) | تعالى ( النسبة ) التي هي ( الاعتبار ) المذكور في قوله إضافة اعتبار ، وفيه إشارة إلى أن | الإضافة بيانية ( فهو ) تعالى حينئذ ( محل للحوادث ، وإن لم تقم به ثبت مطلوبهم ، وهو الاشتقاق | لذات وليس المعنى ) قائما ( به ) أي الذات بتأويل ما اشتق له ، وقد سبق أنه مثبت لجزء | المدعي ( مع أن الوجه ) الذي مع وجوده لا يسمى غيره وجها ( أن لا تقوم ) النسبة المذكورة | ( به ) تعالى ( لأن الاعتباري ليس له وجود حقيقي ) وهو الوجود الخارجي ( فلا يقوم به | حقيقة ) لأن القياس فرع وجود ما يقوم به ، وفيه نظر ، لأن العمى وهو عدم البصر عما من | شأنه أن يبصر غير موجود في الخارج مع أنه قائم فيه بالأعمى ، ومن ثم اشتهر بينهم أن ثبوت | شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا المثبت : نعم ذكر بعض الأفاضل على سبيل الاعتراض أنه | فرع ثبوت المثبت أيضا ، فلا وجه للتخصيص ، وكأن المصنف رحمه الله مال إليه ، فحينئذ | ينكر قيام العمي في الخارج ، بل في الذهن ، وهو المصحح للاشتقاق كما يشير إليه بقوله| ( لكن كلامهم ) أي الأصوليين ( أنه يكفي في الاشتقاق ) أي في اشتقاق الخالق من الخلق | له تعالى ( هذا القدر من الانتساب ) بيان ذلك ما أفاده السيد من أن للقدرة تعلقا حادثا | لولاه لم توجد الحوادث ، وإذا انتسب إلى العالم فهو صدوره عن الخالق ، أو إلى القدرة ، فهو | إيجادها للعالم ، أو إلى ذي القدرة ، فهو خلقه للعالم ، أو يمكن أن يقال إذا نسب إلى العالم صار | مبتدأ وصف له ، هو صدوره عن الخالق ، وإلى القدرة مبتدأ وصف آخر هو الإيجاد ، وإلى | ذي المقدرة صارت مبتدأ وصف آخر ، وهو كونه تعلقت قدرته ، وباعتبار هذه النسبة اشتق | اسم الخالق ، ولا نعني بقيامه كونه صفة حقيقية قائمة به ، بل ما هو أعم من ذلك ، فإن سائر | الإضافات التي هي أمور اعتبارية لا تحقق لها في الأعيان قائمة بمحالها ، وإليه أشار بقوله | ( فليكن ) هذا القدر من الانتساب ( هو المراد بقيام المعنى في صدر المسئلة ) حين أورد | عليهم بأن نحو الخالق والرازق اشتق له تعالى ، والمعنى غير قائم به ( ثم هذا الجواب ) أي | بأن معنى خلقه كونه تعلقت قدرته بإيجاده ( ينبو ) أي يبعد ( عن كلام الحنفية ) أي | متأخريهم من عهد أبي منصور الماتريدي ( في صفات الأفعال ) وهي ما أفادت تكوينا ، | كالخالق ، والرازق ، والمحيي ، والمميت ، فإنهم صرحوا بأنها صفات قديمة مغايرة للقدرة والإرادة | فقوله ينبو خبر يكن ، وقوله أنه يكفي بدل عن اسمها كما أن مدخول ثم معطوف عليه ( غير | أنا بينا في الرسالة المسماة بالمسايرة ) في العقائد المنجية في الآخرة ( أن قول أبي حنيفة ) رحمه الله | ( لا يفيد ما ذهبوا إليه وأنه ) أي ما ذهبوا إليه ( قول مستحدث ) ليس في كلام المتقدمين | ( وقوله ) أي أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى ( خالق قبل أن يخلق إلى آخره ) أي ورازق | قبل أن يرزق ( بالضرورة يراد به ) أي بالخلق المذكور في قوله هذا ( قدرة الخلق ) التي | هي صفة حقيقية ( وإلا ) أي وإن لم يرد به قدرته ، بل الخلق بالفعل ( قدم العالم ) لأن | وجود المخلوق لازم له * فإن قلت هذا يرجع إلى قول الكرامية ، وهم أصحاب محمد بن كرام | القائل بأن معبوده مستقر على العرش ، وأنه جوهر ، تعالى الله عن ذلك . قال فخر الإسلام : | وأما الكرامية فيقولون إنا نسميه خالقا في الأزل لا على معنى أنه خلق الخلق ، بل لأنه قادر على | الخلق ، وهذا فاسد فإنه لو جاز لجاز أن يسمي القادر على الكلام متكلما انتهى * قلت هم | يفسرون اسم الخالق بالقادر عليه كتفسير المعتزلة المتكلم بخالق الكلام ، والإمام أراد به ذلك | مجازا في بعض الاطلاقات ( و ) الخلق ( بالفعل تعلقها ) أي القدرة بالإيجاد ، وفيه إشارة | إلى أن الأول تعبير للخلق بالإمكان ( وهو ) أي التعلق المذكور ( عروض الإضافة للقدرة ) | وهي إيجادها للمقدور ( ويلزم حدوثه ) أي التعلق المذكور ، وإلا يلزم قدم العالم ( ولو صرح ) || أبو حنيفة رحمه الله ( به ) أي بأن المراد بالخلق المذكور في قوله المشهور الخلق بالفعل ( فقد | نفاه الدليل ) أي لا يتبع في ذلك ، لأنه قد نفاه الدليل القطعي ، وهو لزوم قدم العالم على تقدير | قدم الخلق بالفعل * فإن قلت قولنا : الله تعالى خالق بالفعل مطلقة عامة ، وصدق المطلقة دائمي | لأنه لا يلزم فيها إلا ثبوت المحمول للموضوع في الجملة ، فلا يلزم دوام ثبوت الخلق حتى يلزم قدم | العالم * قلت هذا من الاعتبارات الفلسفية لا تساعده اللغة ، فإن إطلاق المشتق على شيء | حقيقة يقتضى ثبوت مبدأ الاشتقاق في زمان الإطلاق على قول الجمهور ، أو فيه ، أو قبله عند | البعض ، ولله در المصنف حيث ذكر مسألة اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة عقيب | هذا البحث ، فقال : |

| مسألة

( الوصف ) وهو على ما مر ما دل على ذات مبهمة متصفة بمعين ( حال الاتصاف حقيقة ) | أي إذا أطلق على ذات متصفة بمبدأ اشتقاقه في زمان اتصافها به حقيقة اتفاقا ، ولا يخفى عليك | أن راكبا في جاءني راكب ، وسيجيء راكب حقيقة إن كان الركوب موجودا عند ثبوت | المجيء لموصوفه وإن لم يكن موجودا في زمان الاخبار فالعبرة بزمان تعلق ما نسب إليه في | الكلام ، فإن وجد المعنى فيه فالوصف حقيقة سواء وجد في زمان الاخبار أولا ، ثم الآمدي وابن | الحاجب جعلا موضوع المسئلة المشتق . وقال التفتازاني : التحقيق أن المنازع اسم الفاعل بمعنى | الحدوث ، وسيظهر لك أن الوجه ما اختاره المصنف رحمه الله ( وقبله ) وإذا أطلق على ذات قبل | أن يتصف بالمعنى المصدري ( مجاز ) اتفاقا ( وبعد انقضائه ) أي وإذا طلق ثانيا حقيقة عليها | بعد ما اتصفت به وانقضى ذلك الاتصاف ، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أولها مجاز مطلقا | ( ثالثها ) التفصيل ، وهو أنه ( إن كان بقاؤه ) أي الاتصاف ( ممكنا ) بأن لم يكن المصدر من | المصادر السيالة الغير القارة لعدم اجتماع أ < زائها في الوجود كالتكلم والاخبار ، بل يكون مثل القيام والقعود ( فمجاز ، وإلا ) أي وإن لم يكن بقاؤه ممكنا بأن كان من المصادر المذكورة فالوصف | حينئذ ( حقيقة ) واكتفى بذكر الثالث اختصارا مع أن الأولين يفهمان في أمثال هذا المقام | كما لا يخفى ، كيف وقوله ثالثها دل على أن ههنا قولين غيره ؟ ولا يخلوا إما فيهما التفصيل أولا ، لا سبيل | إلى الأول لأنه يجب إذن ذكرهما ، وعلى الثاني يتعين أن يكون أحدهما القول بالمجاز مطلقا | والآخر بالحقيقة مطلقا ( كذا ) إشارة إلى ما ذكرت في بيان الأقوال ، والكاف اسم مبتدأ | خبره ( شرح به ) والضمير المجرور عائد إلى المبتدأ ( وضعها ) قائم مقام فاعل شرح ، || والضمير راجع إلى المسئلة ، ووضع المسئلة عبارة عن ذكرها في صدر المبحث لأن يقام عليها | البرهان ، وهذا كما هو المعتاد من وضع المدعي أولا ، ثم إقامة البينة عليه ، وقوله ( هل يشترط | لكونه حقيقة بقاء المعنى ، ثالثها إن كان ممكنا اشترط ) بدل من قوله وضعها ، والمعنى شرح وضع | المسئلة ، وهو هل يشترط إلى آخره بمثل ما ذكرنا ، والواضع ابن الحاجب ، والشارح القاضي عضد | الدين ( وهو ) أي الشرح المذكور ( قاصر ) عن إفادة ما يفيده الوضع المذكور ( إذ يفيد ) | الوضع إطلاق اشتراط الحقيقة ببقاء المعنى في كل ما يمكن بقاؤه فيه ، و ( إطلاق الاشتراط ) على | الوجه المذكور يفيد ( المجازية حال قيام جزء ) من المعنى بعد انقضاء بعض أجزائه ( في ) | كل ( ما يمكن ) بقاؤه فيه ضرورة انتفاء شرط الحقيقة ، وهو بقاء المعنى بسب انقضاء بعض | أجزائه ( والشرح ) المذكور يفيد ( الحقيقة ) فيه ، وذلك لأنه ذكر للوصف ثلاث حالات : | حال الاتصاف ، وقبله ، وبعد انقضائه ، ولا شك أن ما يمكن بقاء المعنى فيه إذا انقضى بعض | أجزائه دون بعض لا تندرج حاله هذه تحت الثالثة ، لأن انقضاء المعنى عبارة عن انقضاء جميع | أجزائه ، ولا تحت الثانية ، وهو ظاهر ، فتعين دخوله في الأولى ، ولزم الحكم بكونه حقيقة لقوله حال | الاتصاف حقيقة ، والأوجه أن يقال : معنى قوله : وهو قاصر أن الوضع قاصر عما هو الحق في | الأداء ، إذ المفهوم من كلام المصنف رحمه الله الموافقة مع القاضي فيما يقتضيه كلامه لموافقته إياه | في الوضع ، ويؤيده قرب المرجع حينئذ الضمير هو والله أعلم .

( المجاز ) أي دليل المجاز مبتدأ خبره ( يصح في الحال نفيه مطلقا ) والمعنى دليل القائل | بمجازية الوصف بعد انقضاء المعنى صحة نفي الوصف المنقضي مبدأ اشتقاقه عن الذات التي | انقضى عنه فيما بعد الانقضاء نفيا مطلقا عن التقييد بالماضي أو الحال أو الاستقبال ، وهو | النفي في الجملة ، وذلك لأنه يصح نفيه في الحال ، وهو أخص من النفي مطلقا ، والأخص | يستلزم الأعم ( وهو ) أي نفيه مطلقا ( دليله ) أي دليل كون الوصف مجازا ( وكونه ) | أي كون نفي الوصف في الجملة ( لا ينافي الثبوت المنقضى في نفس الأمر ) لعدم المنافاة بين | السالبة المطلقة والموجبة الغير الدائمة ، وقوله في نفس الأمر ظرف عدم المنافاة ( لا ينفي | مقتضاه ) أي مقتضى النفي المذكور ( من نفي كونه حقيقة ) بيان لمقتضاه : أي عدم | المنافاة بين النفي والثبوت لا يستلزم عدم اقتضاء النفي مجازية المنفي ( نعم لو كان المراد ) | من النفي الذي جعل دليل المجاز ( نفي ثبوت الضرب مثلا في الحال وهو ) أي نفي ثبوت | الضرب في الحال ( نفي المقيد ) بالحال لكان يبقى اقتضاء المجازية ، لأن دليل المجازية نفي | الضرب بلا تقييد ( لكن المراد صدق زيد ليس ضاربا من غير قصد التقييد ) أي تقييد || الضرب المنفي بكونه في الحال ، وإن كان صدق النفي في نفس الأمر باعتبار ثبوت الضرب في الحال | وغيره ( وأجيب بمنع صدق ) النفي ( المطلق على طلاقه ) قال المحقق التفتازاني إن ادعى صحة النفي | المطلق بحسب اللغة : أي يصح لغة أنه ليس بضارب فهو ممنوع ، بل هو عين النزاع ، وإن ادعى | صحته عقلا ، بمعنى أنه يصدق عقلا أنه ليس بضارب في الجملة بناء على أنه يصدق أنه ليس | بضارب في الحال ، والضارب في الحال ضارب في الجملة ، فصحة النفي بهذا المعنى لا ينافي كون اللفظ | حقيقة ، بل النافي له صحة النفي بالكلية انتهى ، والمصنف رحمه الله اكتفى بما هو العمدة في | الجواب ( قالوا ) ثانيا ( لو كان ) الوصف ( حقيقة باعتبار ما ) أي اتصاف كان ( قبله ) | أي قبل الإطلاق ( لكان ) حقيقة أيضا ( باعتبار ما بعده ) أي الإطلاق ( وإلا ) أي وإن | لم يكن حقيقة باعتبار ما بعده على تقدير كونه حقيقة باعتبار ما قبله ( فتحكم ) أي فيلزم تحكم ، | أو فالفرق تحكم ( بيان الملازمة ) بين الاعتبارين ( أن صحته ) أي كون الإطلاق حقيقة | ( في الحال ) في حال اتصاف ما يطلق عليه بالمعنى ( أن تقيد به ) أي بالاتصاف في الحال | ( فمجاز فيهما ) أي فالوصف مجاز في الصورتين جميعا لانتفاء ما قيد به فيهما ( وإلا ) أي وإن | لم يتقيد بالقيد المذكور ( فحقيقة فيهما ) لأن المعتبر حينئذ في الحقيقة تحقق المعنى في وقت ما | وهما متساويان فيه ( وغيره ) أي غير أحد الأمرين من كونه حقيقة فيهما معا أو مجازا | فيهما معا ( تحكم ) لعدم الفارق * ( الجواب ) أنه ( لا يلزم من عدم التقييد به ) أي الاتصاف | في الحال ( عدم التقييد ) بما يخصها بما عدا الصورة التي لا نزاع في مجازيتها ( لجواز تقيده ) | أي كون الإطلاق حقيقة ( بالثبوت ) أي ثبوت المعنى ( قائما ) حال الإطلاق ( أو منقضيا ) | حالان عما أضيف إليه الثبوت فحذف وعوض عنه اللام ، أعني المعنى فإنه فاعل معنى | ( الحقيقة ) أي دليل كون الوصف حقيقة فيما أطلق عليه بعد انقضاء المعنى ، هذا الكلام | ( أجمع اللغة ) أي أهلها ( على ) صحة إطلاق ( ضارب أمس ) على من قام به الضرب | بالأمس وانقضى ( والأصل ) في الإطلاق ( الحقيقة ) فلا يعدل عنه إلا لمانع ، والأصل عدمه | ( عورض ) الدليل المذكور ( بإجماعهم ) أي أهل اللغة ( على صحته ) أي إطلاق ضارب | ( غدا ) على من لم يقم به الضرب بعد وسيقوم في غد ( ولا حقيقة ) في هذا الإطلاق بالإجماع | ولا فرق بينهما لاشتراكهما في صحة الإطلاق إجماعا وعدم وجود المعنى في الحال فيحكم بمجازيتهما | معا ( وحاصله خص الأصل لدليل الإجماع على مجازية الثاني ، وليس مثله في الآخر ) ضمير | حاصله راجع إلى جواب المعارضة المفهوم بقرينة المقام لكونه مترقيا بعدها سيما عند كونها ظاهرة | الدفع ، على أن ما بعده ينادي بتفسير المرجع ، تقريره خص الأصل المذكور وهو الأصل الحقيقة || في الثاني وهو ضارب غدا للإجماع ، ولا إجماع على مجازية الأول ليخص فيه أيضا ، فعدم الفرق | بينهما غير صحيح يعلم أن قول الشارح : الوجه حذف وليس مثله في الآخر الوجه حذفه ولا | يخفى عليك ما في قوله خص الأصل من اللطف ( قالوا ) ثانيا ( لو لم يصح ) إطلاق الوصف | بعد انقضاء المعنى ( حقيقة لم يصح ) أن يقال ( المؤمن لغافل ) عن تذكر الإيمان ( ونائم ) | حقيقة لكونهما غير متصفين بالتصديق والإقرار في الحالتين ، كما أنهما غير متصفين بضدهما | فيهما ( والإجماع ) على ( أنه ) أي المؤمن ( لا يخرج بهما ) أي بالغفلة والنوم ( عنه ) | أي الإيمان ( أجيب بأنه ) أي المؤمن ( مجاز ) فيهما ، والإجماع على صحة إطلاق المؤمن | عليهما ، لا على إطلاقه عليهما حقيقة ( لامتناع ) أن يقال ( كافر لمؤمن لكفر تقدم ) على إيمانه تعليل | لكون إطلاق المؤمن عليهما مجازا ، توضيحه لو كان حقيقة باعتبار إيمان تقدم لما امتنع إطلاق | كافر لمؤمن تقدم كفره لكنه ممتنع ( وإلا ) أي وإن لم يمتنع ذلك ( كان أكابر الصحابة | كفارا حقيقة ) لتقدم الكفر على إيمانهم ، فتعين كون المؤمن مجازا في الغافل والنائم ( وكذا | النائم لليقظان ) أي وكذا كان إطلاق النائم على اليقظان حقيقة لنوم تقدم ، وبطلانه لغة | ظاهر ( قيل والحق أنه ) أي المؤمن ونحوه ( ليس من محل النزاع ، وهو ) أي محلة ( اسم | الفاعل بمعنى الحدوث ) يعني أن ما هو على صيغة اسم الفاعل قد يكون بمعنى الحدوث كالعالم لله | سبحانه ، فإنه بمعنى الاستمرار ( لا ) بمعنى الثبوت كما ( في مثل المؤمن والحر والعبد مما لا يعتبر | فيه طريان ) أي من الصفات التي لم يعتبر فيها حدوث مبدأ اشتقاقها ، أعني عروضه لموصوفاتها | بعد ما لم يكن . قال المحقق التفتازاني : والتحقيق أن النزاع في حقيقة اسم الفاعل ، وهو الذي بمعنى | الحدوث ، لا في مثل الكافر ، والمؤمن ، والنائم ، واليقظان ، والحلو ، والحامض ، والعبد ، والحر | مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافى ، وفي بعضه الاتصاف به بالفعل ألبتة | انتهى ، وقد علم بذلك أن الحدوث لم يعتبر في شيء من المذكورات ، والمعتبر في البعض الأول | الاتصاف في الجملة مع عدم طريان المنافى ، والكافر والمؤمن من البعض الأول ، والباقي من الثاني | ( وقد يقال ولو سلم ) كون المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث ( فالجواب الحق ) الكاشف | عن حقيقة المراد الحاسم مادة الشبهة ( أنه إذا أجمع على أنه ) أي المؤمن ( إذا لم يخرج بهما ) | أي النوم والغفلة ( عن الإيمان أو عن كونه مؤمنا ) يجوز أن يكون تفسيرا للإيمان ، وبيان | كونه مصدرا مبنيا للفاعل ، ويجوز أن يراد بالإيمان الحاصل بالمصدر ، وذكر هذا للمبالغة باعتبار | إفادة عدم خروجه عن الإيمان وعن لازمه فهو كالتأكيد ( باعترافكم ) متعلق بأجمع | لا بيخرج كما توهمه الشارح لفساد المعنى حينئذ ، لأنه يقتضى الإجماع على عدم الخروج || باعتراف الخصم ( بل حكم أهل اللغة والشرع ) كلمة بل للترقي بضم أهل اللغة إلى أهل الإجماع | الذي هو أصل الشرع ( بأنه ) أي الشأن ( ما دام المعنى مودعا حافظة المدرك كان قائما | به ) المراد بالمعنى الإيمان ونحوه من الصفات النفسية الإدراكية ، والمدرك العقل ، وليس المراد | بالحافظة مصطلح الحكماء ، أعيى خزانة الواهمة التي تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات | كصداقة زيد وعداوة عمرو ، بل القوة التي تحفظ مدركات العقل مطلقا ، والمعنى حكم الفريقان | بقيام الإيمان ونحوه بالمدرك ما دام موجودا في خزانته ( ما لم يطرأ ) على المدرك ( حكم يناقضه ) | أي المعنى المذكور ، كلمة ما في الموضعين مصدرية نائبة عن الظرف المضاف إلى المصدر المؤولة هي | وصلتها به : أي مدة دوام المعنى ومدة عدم طروحكم ، والظرف الثاني بدل عن الأول ، وفي | الحقيقة تفسير له ، لأن مدة دوام المعنى هي مدة عدم طرو ما يناقضه ، والعامل فيهما كذلك ، ولك | أن تجعل الظرف الثاني معمولا لقوه مودعا ، غير أنه موهم وجود الإيداع على تقدير الطرو | أيضا ، والمراد بالحكم المناقض ما ينافي الإيمان من قول أو فعل كالتكلم بكلمة الكفر وعبادة | الأوثان ، وتسميتهما حكما ، لأنه سبب لترتيب أحكام بوضع الشارع فهو من خطاب الوضع | الذي يسمى حكما عند الأصوليين ( بلا شرط دوام المشاهدة ) متعلق بحكم : أي لا يشترط في | قيام الإيمان بالمدرك المؤمن دوام مشاهدته باستحضار صورته ، والنظر إليها من غير أن تغيب | ( فالإطلاق ) أي إطلاق المؤمن على الغافل والنائم وغيرهما ( حينئذ ) أي حين إذ يكون | الإيمان مودعا في الحافظة كامنا ( حال قيام المعنى ) الذي هو الإيمان ( وهو ) أي إطلاق الوصف على الذات حال قيام المعنى ( حقيقي اتفاقا فلم يفد ) صحة إطلاق المؤمن على الغافل | والنائم ( في محل النزاع شيئا ) من الفائدة لأن النزاع فيما بعد انقضاء المعنى ( وبه ) أي بهذا الجواب الحق ( يبطل الجواب بأنه ) أي المؤمن في الغافل والنائم ( مجاز ) لما عرفت من أن | إطلاقه عليهما حال قيام المعنى ، وهو حقيقي ( وإثباته ) أي إثبات أنه مجاز ( بامتناع ) أن يقال | ( كافر لمؤمن صحابي أو غيره الخ باطل ) لأن امتناع إطلاق كافر لمؤمن تقدم كفره إنما هو | من جهة الشرع ، وأما امتناعه من جهة اللغة فعدم صحته غير مسلم ( بل صحته ) أي صحة إطلاق | كافر عليه ( لغة اتفاق ) أي متفق عليه بين أهل اللغة ( وإنما الخلاف في أنه ) أي الكافر | في المؤمن المذكور ( حقيقة ) لغة أو مجازا ( والمانع ) عن الإطلاق أمر ( شرعي ) | لا لغوي فإنه منهي تعظيما له ( واذن ) ظرف زمان فيه معنى الشرط غالبا ، وقد يكون لمجرد | الظرفية ، كما في قوله تعالى - @QB@ فعلتها إذا وأنا من الضالين @QE@ - أصله إذا حذفت الجملة المضاف | إليها ، وعوض منها التنوين ، والعالم فيه الادعاء المذكور في قولهم ( لهم ادعاء كونه حقيقة ) || أي وإذا لم يكن المانع لغويا لأهل الحقيقة ادعا كون كافر حقيقة في المؤمن المذكور لغة ، وأن | امتناع إطلاقه لمانع شرعا ( مع صحة إطلاق ) لفظ ( الضد ) وهو المؤمن ( كذلك ) أي حقيقة | ( ولا يمتنع ) صحة إطلاق الضدين على شيء واحد على جميع التقادير ( إلا لو قام معناهما في | وقت الصحتين ) أي على تقدير قيام معنى الضدين في وقت واحد هو وقت الصحتين ( وليس | المدعي ) أي مدعي أهل الحقيقة ( سوى كون اللفظ ) أي الوصف المنازع فيه ( بعد انقضاء | المعنى حقيقة ، وأين هو ؟ ) أي كونه حقيقة بعد انقضاء المعنى ( من قيامه ) أي المعنى ( في الحال ) | أي في حال صحة الإطلاق ( ليجتمع المتنافيان ) في وقت واحد ( أو يلزم قيام أحدهما ) أي | المتنافيين ( بعينه ) * قوله يلزم معطوف على يجتمع ، وإنما قال بعينه لأن الخلو عن أحدهما | لا على التعيين فيما نحن فيه غير متصور ، إذ انتفاء الإيمان يستلزم الكفر وبالعكس ، وأما إذا | كان الضدان بحيث لا يمتنع ارتفاعهما عن المحل كالأسود والأبيض ، فيجوز أن لا يقوم شيء منهما | مع صحة إطلاقهما باعتبار الاتصاف السابق * تلخيص الكلام أن حاصل الاستدلال صحة إطلاق المؤمن | على الغافل والنائم اللازمة عدم خروجهما عن الإيمان يقتضي كونه حقيقة ، وكذا سائر الأوصاف | بعد الانقضاء * وخلاصة الجواب : إما منع لزوم الحقيقة لجواز كون الإطلاق مجازيا مستندا بامتناع كافر الخ | أو المعارضة بادعا المجازية وإثباتها بالامتناع المذكورة * ومحصول الكلام المحقق منع استلزام دليل مدعي | الحقيقة وخصمه مدعاه لخروج المؤمن والكافر عن محل النزاع على تقدير المعارضة ، أو عدم صلاحية | خصمه لسندية لما ذكر * وحاصل تحقيق المصنف منع استلزام الدليل المدعي على تقدير كون | المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث لأنه ليس من محل النزاع لعدم انقضاء المعنى فيه ، وإبطال | دليل مدعى المجاز لصحة إطلاق كافر لمؤمن لغة بالاتفاق على تقرير المعارضة ، وعدم صلاحية | السندية على تقرير المنع مع زيادة التحقيق على ما ترى ، كيف وقد أبطل جوابا صرح بقوته | القاضي عضد الدين ، وناهيك به * ( قالوا ) ثالثا ( لو اشترط لكونه ) أي الوصف ( حقيقة | بقاء المعنى لم يكن لأكثر المشتقات ) من المصادر السيالة ( حقيقة ) لأنه لا يتصور بقاؤها إلا | بعد حصولها ، وهو لا يتصور إلا باجتماع أجزائها ، وأنها تنقضي أولا فأولا ( كضارب ومخبر ) أما | الضرب ففي كونه نظر كما سيأتي ، وأما الأخبار فلأنه عبارة عن التلفظ بحروف تنقضي أولا | فأولا ، فقبل أن يتلفظ بالحرف الأخير لم يتحقق الأخبار ، وحين تلفظ به قد انقضى ، فمتى يطلق | عليه عند بقاء المعنى ليكون حقيقة ( بل ) تكون الحقيقة ( لنحو قائم وقاعد ) مما اشتق من غير | السيالة مما يجتمع أجزاؤه في الوجود ويبقى ( والجواب أنه ) أي بقاء المعنى ( يشترط إن أمكن ) بقاؤه | ( وإلا ) أي وإن لم يمكن ( فوجود جزء ) أي فيشترط وجود جزء فلا يلزم أن لا يكون لأكثر || المشتقات حقيقة ، فما دام جزء منها موجودا يطلق الوصف حقيقة ، ولا يلزم كون المجيب مطلق | الاشتراط ، ليرد أن هذا الجواب خلاف مذهبه ( والحق أن هذا ) التفصيل ( يجب أن يكون | مراد مطلق الاشتراط ) أي من اشتراط بقاء المعنى في مطلق الأوصاف ( ضرورة ) أي وجوبا أو | للضرورة المقتضية الوجوب المذكور ، وذلك لأن العاقل العارف باللغة لا يستلزم نفي الحقيقة | رأسا عن أكثر المشتقات ( لا مذهبا ثالثا ) معطوف على خبر يكون فلا يكون فيما بعد | الانقضاء إلا مذهبان : نفي الاشتراط مطلقا ، والتفصيل ( فهو ) أي مطلق الاشتراط ( وإن | قال يشترط بقاء المعنى ) والمتبادر منه بقاؤه بجميع أجزائه لكنه ( يريد ) به ( وجود شيء | منه ) أي جزء من المعنى لظهور فساد إرادة ما هو المتبادر فيما لا يمكن بقاؤه ، ولا يخفى عليك أن | هذا يفيد التعميم فيما يمكن ومالا يمكن ، ولا ضرورة في ارتكابه فيما يمكن ، وقد | صرح التفتازابي أن مراد المطلق أنه لا بد من بقاء المعنى بتمامه إن أمكن وإلا فبجزء | منه ، ويمكن حمل هذا الكلام عليه بضرب من المسامحة ، وإنما لم يقل آخر جزء كما في المنتهى | لأن المعتبر المباشرة العرفية ، كما أشار إليه بقوله ( فلفظ مخبر وضارب إذا أطلق في حال | الاتصاف ) أي اتصاف المخبر ( ببعض الأخبار ) بكسر الهمزة : أي عند مباشرته ببعض حروفه | وبشيء من الضرب ( يكون حقيقة لأن مثل ذلك ) الإطلاق ( يقال فيه أنه ) إطلاق حال | اتصافه ) أي المخبر والضارب ( بالأخبار والضرب عرفا ) أي في عرف اللغة ، ومدار معرفة | الحقيقة والمجاز على العرف ( وإذا كان ) العرف أو الأمر ( كذلك وجب أن يحمل كلامه ) أي | مطلق الاشتراط ( عليه ) أي على ما ذكر من المراد تصحيحا لكلام العاقل العارف باللغة | ( ومن المستبعد أن يقول أحد ) ممن له أدنى معرفة باللغة ( لفظ ضارب ) إذ أطلق على شخص | ( في حال الضرب مجاز ) لعدم قيام مجموع أجزائه في تلك الحالة ( وإنه ) أي الضارب ( لم | يستعمل حقيقة أبدا ، وكثير مثل هذا ) من إثبات الخلاف بناء على ما يتوهم من ظواهر | الأقوال ( في كلام المولعين ) من أولع بالشيء إذا علق به ( بإثبات الخلاف ) وهم الذين ابتلوا | بالوقوع فيه من غير توقف وتأمل وقوع ( ونقل الأقوال ) معطوف على إثبات لخلاف : | أي المولعين بمجرد نقل الأقوال من غير تدبر وتعمق في فهم مقاصد القوم ، ويجوز أن | يكون مبتدأ خبره ( لمن تتبع ) أي نقلها مسلم لمن تتبع حق التتبع ، والمولعون ليسوا منهم ، | فعلى الأول متعلق بمحذوف : أي معلوم كثرته لمن تتبع ( ثم الحق أن ضاربا ليس منه ) | أي من الوصف الذي لا يمكن بقاء معناه ( لأن الوجود ) عند إطلاقه على من يباشر الضرب | ( تمام المعنى ) لا جزؤه كما يتوهم من ضرب مائة عصا أنه ضرب واحد ، وكل واحد من المائة || جزء منه بل كل واحد منها يصدق عليه مفهوم الضرب موجود فيه تمام حقيقته ( وإن انقضى | كثير من الأمثال ) أي من أفراد الضرب المماثلة للموجود حال الإطلاق * ( لا يقال فالوجه | حينئذ ) أي حين أجيب عن أدلة المجاز والحقيقة ، ولم يبق لأحدهما رجحان على الآخر من | حيث الدليل ( الحقيقة ) أي اختيارها ( تقديما للتواطئ ) وهو كون اللفظ موضوعا لما يعم | المعنى الذي هو حقيقة فيه بلا شبهة ، والمعنى الذي فيه شبهة المجازية ( على المجاز ) أي المجازية | ( لا التوقف ) أي ليس الوجه التوقف ( كظاهر بعض المتأخرين ) أي كمفهوم ظاهر كلام | بعضهم ، وهو الآمدي وابن الحاجب ( لعدم لازمه ) أي التواطئ تعليل لقوله : لا يقال * | وحاصله الاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم ( وهو ) أي لازمه ( سبق الأحد ) أي أحد | الأمرين : من المثبت له المعنى قائما ، والمثبت له منقضيا ( الدائر ) بين الأمرين المذكورين ، يعني | لو كان الوصف موضوعا لأحد الأمرين لسبق إلى الفهم عند إطلاقه كما هو شأن الموضوع له ، | لكنه لم يسبق فلا وضع فلا تواطؤ ( لسبقه ) أي المعنى إلى الفهم ( باعتبار الحال من نحو زيد | قائم ) وسبق أحد الأمرين بعينه يستلزم عدم سبق أحدهما لا بعينه ، وظاهر هذا الكلام أن | المصنف رحمه الله : اختار المجازية في محل النزاع ، وقد استبان بما ذكر من التفصيل أن محل النزاع الوصف الذي هو مظنة لا يكون إلا حقيقة بعد الانقضاء ، بخلاف ما اعتبر فيه الاتصاف | بالفعل اتفاقا ، وما اعتبر فيه عدم طريان المنافى والله أعلم . |

| الفصل الثاني

( في ) تقسيم المفرد باعتبار ( الدلالة وظهورها وخفائها ) فهي ( تقسيمات ) ثلاثة

( التقسيم الأول ) وهو تقسيمه باعتبار الدلالة نفسها ، التقسيم ضم قيود متباينة ذاتا أو اعتبارا | إلى مفهوم كلي بحيث يحصل من انضمام كل قسيم ، وهو قسيم بالنسبة إلى الآخر ( اللفظ المفرد إما دال | بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام ) وسيجيء تفسيرها ( والعادة ) أي عادة الأصوليين ( التقسيم | فيها ) أي الدلالة نفسها ، لا الدال ( ويستتبعه ) أي الدلالة اللفظ في الانقسام : أي ينقسم | اللفظ تبعا للدلالة ، وإنما عدل عنها لتكون التقسيمات كلها للمفرد تسهيلا للضبط ( والدلالة كون | الشيء ) بحيث ( متى فهم فهم ) منه ( غيره فإن كان التلازم ) أي لزوم فهم الغير لذلك فهم | الشيء ، وملزومية ذلك الشيء لفهم الغير المستفاد من قوله متى فهم فهم الخ ، والمراد عدم الانفكاك | لا امتناعه ( بعلة الوضع ) بسبب كون ذلك الشيء موضوعا لذلك الغير ، أو لما هو جزؤه أو لازمه | ( فوضعية ) أي فالدلالة وضعية ( أو العقل ) والتقابل باعتبار استقلال العقل وعدمه ، وإلا || فالعقل له مدخل في الوضعية أيضا ( فعقلية ، ومنها الطبيعية ) أي من العقلية الدلالة الطبيعية ، | وهي ما كانت الطبيعة سبب وجود الدال ( إذ دلالة أح على الأذى ) وهو وجع الصدرا لملجئ | صاحبه إلى إيقاعه ( دلالة الأثر ) وهو أح ( على مبدئه ) ومنشئه ، وهو الوجع المذكور | ( كالصوت ) أي كدلالة الصوت المسموع من وراء الجدار على صاحبه ( والكتابة ) بالنسبة | إلى الكاتب ( والدخان ) بالنسبة إلى النار ، فإنها عقليات كلها ( والوضعية ) تارة ( غير | لفظية كالعقود ) جمع عقد ، وهو ما يعقد بالأصابع على كيفية خاصة موضوع لعدد معين | ( والنصب ) جمع نصبة ، وهو العلامة المنصوبة لمعرفة الطريق ( ولفظية ) وهي ( كون | اللفظ بحيث إذا أرسل ) لم يقل أطلق لأن المتبادر من الإطلاق ما قرن بالإرادة ، والإرسال أعم | واللفظ يدل على معناه إذا تلفظ به ، وإن لم يرد به المعنى ( فهم ) منه ( المعنى للعلم بوضعه ) أي | اللفظ ( له ) أي المعنى والمتبادر كون اللام متعلقا بفهم ، وهو يوهم كون اللازم الفهم من حيث | إنه معلل ، ويرد أنه إذا أرسل ولم يكن السامع عالما بالوضع لم يفهم ، وهو ينافي متى فهم فهم | فتعين كونه متعلقا بالإرسال ، واللام بمعنى عند كقوله تعالى - @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ - | ( وأورد ) نقضا على عكس التعريف من حيث تضمنه لزوم حدوث فهم المعنى عند الإرسال | ( سماعه ) أي اللفظ ( حال كون المعنى مشاهدا ) للسامع لعدم حدوث الفهم حينئذ لامتناع | حصول الحاصل ( وأجيب بقيام الحيثية ) المفسرة بها الدلالة اللفظية ، وإليه أشار بقوله ( وهي ) | أي الحيثية المذكورة ( الدلالة ) توضيحه سلمنا انتفاء حدوث فهم المعنى حال المشاهدة ، لكنه | لا يخل فيها ، لأنها عبارة عن تلك الحيثية ، وهي موجودة في الدال لكونه بحيث إلى آخره ، | ولقائل أن يقول لا نسلم قيام الحيثية ، لأن كلمة إذا فيها بمعنى متى لما مر في تعريف مطلق | الدلالة ، فيجب حدوث المعنى في كل إرسال ، وقد عرفت عدمه عند إرساله حال المشاهدة ، | ولعدم حقية هذا الجواب . قال ( والحق ) أن يقال إنه حصل ( الانقطاع ) أي انقطاع | المشاهدة ( بالسماع ) أي بسبب اشتغال البال باستماع اللفظ ( ثم التجدد ) أي تجدد فهم حادث | ( عنه ) أي عن اللفظ ، ويتجه أنه لا تنقطع المشاهدة غاية الأمر أن ينقطع الالتفاف إلى | المشاهدة بالذات ، والجواب أن المراد بانقطاع المشاهدة هو هذا ، والمراد بالفهم اللازم في الدلالة | ما يعم الفهم الحادث من حيث الذات ، والحادث من حيث الالتفات ( وللدلالة إضافات ) أي | صفات إضافية حاصلة لها بالقياس ( إلى تمام ما وضع له اللفظ ، وجزئه ، ولازمه ) فإذا اعتبرت | الدلالة بالنسبة إلى تمام ما وضع له حصلت إضافة ، وإلى جزئه أخرى ، وإلى لازمه أخرى | ( إن كانا ) أي إن وجد الجزء واللازم فكان تامة ، ويجوز كونها ناقصة ، والخبر محذوف ، || أعني موجودين ، وقوله للدلالة إلى آخره دال على الجزاء المحذوف والمشروط إنما هو الإضافتان | الأخيرتان بالحقيقة ، أشار إلى ما هو المشهور من أن المطابقة لا تستلزم التضمن والالتزام ، لجواز أن | يكون ما وضع له بسيطا لا لازم أو مركب كذا ( ولها ) أي للدلالة ( مع كل ) إضافة ( اسم ، فمع | الأول ) اسمها ( دلالة المطابقة ، ومع الثاني دلالة التضمن ، وكذا الالتزام ) أي ومع إضافتها | إلى اللازم اسمها دلالة الالتزام ، والتعبير عن الإضافة بالأول والثاني باعتبار كونها مصدرا ، | ( ويستلزم اجتماعها ) أي الدلالات الثلاث ( انتقالين ) من لفظ ( واحد ) منه ( إلى المعنى المطابقي | والتضمني ) وإنما قلنا بوحدة الانتقال فيهما ( لأن فهمه ) أي الجزء ( في ضمنه ) أي تمام ما وضع | ( لا كظن ) أي كمظنون ( شارح المطالع ) الفاضل المشهور قطب الدين الرازي من أنه ينتقل | الذهن من اللفظ إلى جزء ما وضع له ، ثم منه إلى تمامه ، وأن المطابقة تابعة للتضمن في الفهم لسبق | الجزء في الموجودين ، وما ذكره المصنف رحمه الله إشارة إلى ما ذكره المحقق شارح المختصر القاضي | عضد الدين في الدلالة اللفظية من أنه ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء ، وهي واحدة | لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان ، وهو بعينه فهم الكل ، فالدلالة | على الكل لا تغاير الدلالة على الجزءين معا مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار ، وقرر هذا | التحقيق المحقق التفتازاني ، ثم قال ومبني هذا التحقيق على أن التضمن فهم الجزء في ضمن | الكل ، والالتزام فهم اللازم بعد فهم الملزوم ، حتى إذا استعمل اللفظ في الجزء أو اللازم مع قرينة | مانعة عن إرادة المسمى لم يكن تضمنا أو التزاما بل مطابقة لكونها دالة على تمام المعنى : أي | ما عنى باللفظ وقصد انتهى * بيان ذلك أن دلالة اللفظ بوضعه للمعنى فالعالم به إذا فهم اللفظ يتوجه | قصدا بمقتضى علمه نحو الموضوع له لا إلى جزئه وإن كان يتعقل قبل تعقل الكل ضرورة ، | لأن الذهن غير متوجه إليه قصدا ، وكونه واسطة في الانتقال فرع توجه الذهن إليه قصدا * لا يقال | لم لا يجوز أن يكون مقصود شارح المطالع من كون الجزء واسطة في الانتقال مقدمة في التعقل * | لأن ذلك بديهي لا يحتاج إلى البيان ولا تنازع فيه مع أنه شبه وساطته بالنسبة إلى الكل | بوساطة الموضوع له بالنسبة إلى المعنى الالتزامي ( يليه ) أي يلي ذلك الواحد انتقال ( آخر ) | من المعنى المطابقي ( إلى ) المعنى ( الالتزامي لزوما ) أي لكون الالتزامي لازما للمطابقي ، وإنما | صار لزومه سبب الانتقال ( لأنه ) أي اللزوم ههنا ( بالمعنى الأخص ) اللزوم عند المنطقيين يطلق | على معنيين : أحدهما أخص ، وهو كون اللازم بحيث يحصل في الذهن كلما حصل الملزوم فيه ، | وثانيهما الأعم ، وهو كونه بحيث إذا تصور مع الملزوم يحكم العقل باللزوم بينهما على الفور أو بعد | التأمل ، أما لعلاقة عقلية أو لعرف خاص أو عام وما يجري مجراه والأخصية باعتبار أنه كلما || تحقق اللزوم بين الشيئين إذا تعقلا يحكم العقل باللزوم بينهما من غير عكس وهو ظاهر ( فانتفى | لزوم الالتزامي مطلقا ) كما زعم الإمام الرازي من أن كل مسمى له لازم ذهني ، وذلك الزعم | ( للزوم تعقل أنه ) أي المسمى ( ليس غيره ) أي غير نفسه ( لأن ذلك ) أي التعقل | المذكور لازم ( بالأعم ) أي بالمعنى الأعم ، وقد عرفته والمعتبر ههنا اللازم بالمعنى الأخص | ( هذا ) كله ( على ) اصطلاح ( المنطقيين فلا دلالة للمجازات على ) المعاني ( المجازية ) لعدم | كونها بحيث متى أرسلت فهم منها تلك المعاني ، بل إذا أرسلت مع القرينة ، كما أشار إليه بقوله ( بل | ينتقل إليها ) أي المعاني المجازية ( بالقرينة فهي ) أي المعاني المجازية ( مرادات ) بالمجازات | ( لا مدلولات لها فلا تورد ) المجازات نقضا ( عليهم ) أي على عكس تعريف المنطقيين | بأنها خارجة عنه ( إذ يلتزمونه ) أي خروجها عن التعريف لعدم دخولها في المعرف ( ولا ضرر ) | في ذلك ( إذ لم يستلزم ) عدم دلالتها على المعاني المجازية ( نفى فهم المراد ) منها ليكون | التزامهم باطلا لكونه خلاف الواقع ( فليس للمجاز ) المستعمل ( في الجزء واللازم دلالة مطابقة | فيهما ) أي باعتبار استعماله في الجزء واللازم ( كما قيل ) قائله المحقق التفتازاني ، وقد مر | آنفا ( بل استعمال يوجب الانتقال معه إلى كل فقط القرينة ) اضراب عن ثبوت الدلالة | المطابقية للمجاز على الجزء اللازم إلى ثبوت استعمال له توجب القرينة المفيدة إرادة أحدهما | حال كونها مع ذلك الاستعمال الانتقال عن الموضوع له إلى كل من الجزء واللازم | فقط : أي بدون مشاركة شيء آخر إياه في الإرادة ( ودلالة ) معطوف على استعمال | ( تضمنية والتزامية فيهما ) متعلق باستعمال ، وإنما تثبت الدلالتان ( تبعا للمطابقية التي لم ترد ) | فلا يرد أنه يلزم تحقق الدلالة التضمنية والالتزامية بدون المطابقية ( وهذا ) أي وجود المطابقية | في المجاز المذكور مع كونها غير مراد ( لأن بعد ) تحقق ( الوضع لا تسقط الدلالة ) المطابقية ( عن ) الدال ( الوضعي ) إذا كان الشارح عالما بالوضع ( فكذا لا تسقط ) الدلالة ( عن لازمه ) | أي لازم الوضعي إذا كان له لازم ( فتتحقق ) الدلالة المطابقية في المجاز المذكور ( لتحقق علتها ) | أي الدلالة ( وهو ) أي علتها ( العلم بالوضع ) * فإن قلت قوله بعد الوضع إلى آخره يدل | على أن مجرد الوضع كاف في تحقق الحيثية ، وهذا يدل على أنه لا بد من العلم بالوضع أيضا * | قلت ليس المراد من التحقق هنا اتصاف اللفظ بالحيثية المذكورة بل ثمرتها ، وهو الانتقال إلى | ما وضع له ، ومجرد الوضع كاف في اتصافه بالحيثية المذكورة غير كاف في الانتقال بل لا بد فيه من العلم | بالوضع أيضا ( والمراد ) من اللفظ المجازي ( غير متعلقها ) أي غير متعلق الدلالة المطابقية ، وهو | المدلول المطابقي ، يعني المراد المعني المجازي الذي هو غير متعلقها ( وأما الأصوليون فما للوضع دخل || في الانتقال ) أي فعندهم الدلالة الوضعية هي التي للوضع دخل في الانتقال من دالها إلى مدلولها | ( فتتحقق ) الدلالة على اصطلاحهم ( في المجاز ) لدخل الوضع في الانتقال المجازي ، لأن العلاقة بين | المعنى المجازي والموضوع له سببه ، وعدم اعتبارهم اللزوم الكلي بين فهم المعنى وفهم اللفظ اكتفاء | باللزوم في الجملة ( والالتزامية بالمعنى الأعم ) أي وتتحقق الدلالة الالتزامية باللزوم بالمعنى الأعم | ولا يشترط اللزوم بالمعنى الأخص ، وقد مر تفسيرهما ( ثم اختلف الاصطلاح ) للأصوليين في | أصناف الدلالة الوضعية باعتبار مفهوماتها وأسمائها ( وفي ثبوت بعضها ) بإثبات بعضهم قسما | لم يثبته البعض الآخر كالمفهوم المخالف أثبته الشافعية لا الحنفية ( أيضا ، فالحنفية ) أي فقالت الحنفية | ( الدلالة ) الوضعية قسمان ( لفظية وغير لفظية ، وهي ) أي غير اللفظية ( الضرورية ) أي التي | أوجبت الضرورة الناشئة من الدليل اعتبارها من غير لفظ يدل ( ويسمونها ) أي الحنفية | ( بيان الضرورة ) أي الحاصل بسببها ، فهو من إضافة الشيء إلى سببه ، وأما تسمية الدلالة بيانا | فباعتبار أن موصوفها بيان لمدلوله ( وهي ) أي الضرورية ( أربعة أقسام كلها دلالة سكوت ملحق | باللفظية ) لأن السكوت بمعاونة المقام يقتضي اعتبارها * ( الأول ما يلزم منطوقا ) لأن السكوت | بدون اتصالها مع المنطوق ولا يفيد اعتبارها ، كما في قوله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ | دل سكوته ) عن ذكر نصيب الأب ( أن للأب الباقي ) لأنه لا شك أن تعيين نصيبه مقصود | كتعيين نصيب الأم ، فإن لم يكن الباقي له لا يتعين فيلزم عدم صحة السكوت * لا يقال المنطوق يدل | على انحصار الوارث فيهما وتعيين نصيب الأم ، ويلزمه كون الباقي للأب ، فهو مدلوله التزاما * | لأنا نقول : لو سلم دلالته على الانحصار لا نسلم كونه دالا عليه التزاما ، لجواز أن يكون له بعض الباقي | والبعض الآخر يقسم بينهما بطريق الرد ، أو يعطي لبيت المال * فإن قلت الأب عصبة فلا يحتمل | ما ذكرت * قلت الكلام في دلالة اللفظ ، وليس المخاطب منحصرا فيمن يعلم قواعد الفرائض | فاحتيج إلى أن يقال لو كان نصيبه بعض الباقي لما صح السكوت عن بيانه * قوله - ^ ( وورثه ) - | إلى آخره مبتدأ خبره محذوف : أي منها ، وقوله دل إلى آخره استئناف ، وكذا قوله ( ودفعته ) | أي النقد ( مضاربة ) وهي عقد شركة في الربح الحاصل بعمل المضارب ( على أن لك نصف | الربح يفيد ) سكوته ( أن الباقي ) وهو النصف الآخر ( للمالك ) ويتجه ههنا نظير الإيراد المذكور | وليس فيه نظير ذلك الجواب ، لأن الباقي من حيث أنه نماء ملكه يتعين أن يكون له : اللهم | إلا أن يقال المراد بدلالة السكوت ما لم يكن الدال فيه منطوقا ، وملاحظة الحيثية المذكورة كذلك | ( وكذا في قلبه استحسانا ) أي ومنها قوله دفعته إليك مضاربة على أن لي نصف الربح فالقياس | فساده لعدم بيان نصيب المضارب ، والاستحسان صحته ، لأن المنطوق دل على أن نصيب المالك || النصف فتعين النصف الآخر للمضارب لعدم مستحق آخر والربح مشترك بينهما .

( الثاني دلالة حال الساكت ) الذي وظيفته البيان مطلقا ، أو في تلك الحادثة ( كسكوته صلى الله عليه وسلم عند أمر يشاهده ) من قول أو فعل ليس معتقد كافر مع قدرته على الإنكار | وعدم سبق بيان حكمه منه ، فإنه يدل حينئذ على الجواز من فاعله وغيره ، لأنه لو لم يكن جائزا لزم | ارتكابه لمحرم ، وهو تقريره على المحرم ، هذا إذا لم ينكر ولم يستبشر ، وأما إذا استبشر فدلالته على | الجواز أوضح ( وسيأتي في السنة ) بيانه مستقصى إن شاء الله تعالى ( وسكوت الصحابة عن | تقويم منافع ولد المغرور ) هو ولد الرجل من امرأة ملكها في ظنه ملك يمين أو نكاح ، ثم | استحقها شخص بإثبات كونها أمة له ، فردت عليه مع العقر ، ويثبت نسب الولد منه ، وهو حر | بالقيمة . قال الشيخ أبو بكر الرازي : لا خلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار في أنه حر | الأصل ، وفي أنه مضمون على الأب ، إلا أن السلف اختلفوا في كيفية ضمانه ، فذهب أصحابنا | أن عليه القيمة بالغة ما بلغت ، وفي الهداية وغيرها إجماع الصحابة على ذلك ، وقد وقعت | الحادثة في زمن الصحابة رضي الله عنهم فبينوا ما تعلق بها من الأحكام ، وسكتوا عن تقويم | منافع الولد ليأخذ المستحق قيمتها كما يأخذ قيمة الولد ، وقد جاء طالبا لحكم الحادثة غير عالم | بجميع ماله وهم عالمون به ، فسكوتهم هذا ( يفيد عدم تقويم المنافع ) لأنها لو كانت متقومة | في الشرع مستحقة للمولى للزم عليهم ارتكاب محرم ، وهو كتمان حكم الله عند وجوب بيانه . | قال الله تعالى - @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه @QE@ - ، | ( ومنه ) أي من الثاني ( سكوت البكر ) عند استئذان الولي ، أو رسوله إليها في تزويجها | من معين مع ذكر المهر أولا على اختلاف المشايخ ، أو عند بلوغها ذلك عن الولي على الأصح | فإنه حينئذ يفيد الرضا به بدلالة حالها من الرغبة في الزواج كما هو شأن النساء ، وعدم المانع | عن الرد ، لأن الحياء يمنعها عن الإجازة لما فيها من إظهار الرغبة في الرجال ، لا عن الرد ، بل | الحياء يقتضي الرد ، لأن السكوت لا يخلو عن تجويز * قلت سيما إذا علمت أن سكوت البكر رضا ، | في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ' قلت يا رسول الله تستأمر النساء ؟ قال : نعم ، قلت : إن البكر تستحي فتسكت ؟ فقال سكوتها إذنها ' . ( وفي ادعاء أكبر ولد من ثلاثة بطون | أمته نفي لغيره ) أي ومنها سكوته عن دعوة ولدين من ثلاثة بطون أمته بعد دعوة الأكبر ، | فإنه في ادعاء الأكبر خاصة نفي لهما .

اعلم أن الفراش ثلاثة : قوي ، وضعيف ، ومتوسط ، وهي فراش المنكوحة ، والأمة | أم الولد ، وفي الأول يثبت النسب بغير الدعوة ، ولا ينفي بنفيه إلا بالملاعنة ، وفي الثاني لا يثبت || سقط || سقط || كل منهما في التقسيم الثاني ( ففهم إباحة النكاح والقصر على العدد ) أي الأربع عند | اجتماعهن في حق الحر ( من آية - @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ - | ( من العبارة ) لأنهما مقصودان من اللفظ ، وإن كان الأول غير أصلي كما أشار إليه بقوله | ( وإن كانت ) أي الآية ( ظاهرا في الأول ) أي إباحة النكاح ، لأن المقصود بالإفادة | بالكلام أصالة إنما هو بيان العدد ، والسياق له لا لنفس الحل ، لأنه عرف من غيرها قبل | نزولها ، وفي العبارة مسامحة ، لأن الفهم المذكور من مدلول العبارة ، لا منها ، ويجوز أن يكون | من للابتداء لا للتبعيض ( وكذا حرمة الربا وحل البيع والتفرقة ) بين البيع والربا بالحل | والحرمة من آية ، @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ من عبارة النص ، وإن كانت ظاهرا في | الأولين نصا في التفرقة ، لأن سياقها لإنكار تسوية الكفار بينهما وبيان الفرق وإبطال قياسهم | المفهوم من قولهم : إنما البيع مثل الربا ( والتفرقة لازم متأخر ) لمسمى اللفظ فيصح جعله من | العبارة ، وبخلاف المتقدم فإنه من الاقتضاء ، وذلك لأن المتأخر كالمعلول ، والمتقدم كالعلة ، | ودلالة العلة على المعلول مطردة بخلاف العكس كما بين في موضعه ( ولذا ) أي ولأن المعنى | العباري يكون لازم ما وضع له ( لم يقيد بالوضعي ) أراد بالوضعي ههنا بقرينة المقام ما هو | عين الموضوع له أو جزؤه كما هو المتبادر منه ، وإن كان ما سبق في تعريف الوضعية يعم اللازم | أيضا ( و ) قد ( يقال ) في تعريفها كما قال فخر الإسلام ومن تبعه ( ما سيق له الكلام ) قال | صاحب الكشاف وغيره ( والمراد ) ما سيق له ( سوقا أصليا أو غير أصلي وهو ) أي غير الأصلي | ( مجرد قصد المتكلم به ) أي باللفظ ( لإفادة معناه ) ليتوسل به إلى أداء ما هو المقصود بالذات من | السياق ( ولذا ) أي لكون المراد السوق الأعم ( عممنا الدلالة للعبارة في الآيتين ) فيه | تعريض لصدر الشريعة حيث جعل الدلالة على التفرقة بين البيع والربا عبارة لكونها مقصودة | بالسوق ، وعلى الحل والحرمة إشارة لعدم كونهما مقصودين ، ولا يخفى عليك أن تسمية ما دل | عليه اللفظ صريحا بالإشارة لا يخلو عن بعد ( ودلالته ) أي اللفظ ( على ما لم يقصد به أصلا ) | لا أصالة ولا تبعا ( إشارة ) كانتقال الملك ووجوب التسليم في البيع وحرمة الانتفاع ووجوب | رد الزائد في الربا ( وقد يتأمل ) أي المعنى الإشاري أصله يتأمل فيه حذف الجار ، وأوصل | الضمير إلى الفعل مستترا * والمعنى قد يقع التأمل في استخراج المعنى الإشاري من اللفظ ، | قال صاحب الكشاف : فكما أن إدراك ما ليس بمقصود بالنص مع المقصود به من قوة الأبصار | فهم ما ليس بمقصود من الكلام في ضمن المقصود به من قوة الذكاء ، ولهذا يختص بفهم | الإشارة الخواص ( كالاختصاص ) أي اختصاص الولد ( بالوالد نسبا ) أي من حيث || نسبه ، فإنه مفهوم إشارة ( من آية : @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@ ( دون | الأم ) لأن اللام للاختصاص ، فيجب كون الوالد أخص بالولد من سواه في الولادة الذي هو | الانتساب ، وهو غير مقصود منها ، وإنما المقصود من سوقها إيجاب النفقة والكسوة على الولد * | فإن قلت قد سبق أن السوق الأصلي وغيره ، والاختصاص لكونه معنى اللام مسوق له تبعا * | قلت معنى اللام الاختصاص مطلقا ، لا من حيث النسب فتأمل ، وهذا مثال لما يتأمل فيه | لغموضه ، ولذا خفي على كثير من الأذكياء ( فيثبت أحكام ) متفرعة على الاختصاص | المذكور ( من انفراده ) أي الأب ( بنفقته ) أي الولد كالعبد لما كان مختصا بالمولى لا يشاركه | أحد في نفقته ، لأن غرمه على من له غنمه ، فأصل النفقة وجوبه بعبارة النص ، والانفراد بإشارته | ( والإمامة والكفاءة وعدمهما ) أي الإمامة والكفاءة ، يعني من تلك الأحكام أهلية الولد | للإمامة الكبرى وكفاءته للقرشية مثلا ، إذا كان الأب أهلا وكفؤا لهما : أي من حيث النسب | فلا يرد الولد الذي لا يستجمع شرائطها لم يتعد إليه ، وكذا إذا لم يكن الأب أهلا وكفؤا لم يكن | الولد أهلا وكفؤا ( ما لم يخرجه الدليل ) استثناء معنى : أي يثبت جميع الأحكام التي يقتضيها الاختصاص المذكور إلا ما أخرجه الدليل عن أن يثبت ، فلا يثبت حريته ورقه بتبعية الأب | لكونه تابعا للأم فيهما ، لما ورد فيهما من الأثر ( وزوال ملك المهاجر ) من دار الحرب إلى | دار الإسلام معطوف على الاختصاص ، فهو مثال آخر لما يتأمل فيه ( عن المخلف ) متعلق | بالزوال : أي عما خلفه في دار الحرب باستيلاء الكفار واحرازهم إياه ( من لفظ الفقراء ) ، | في قوله تعالى - @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم @QE@ - والجار متعلق بمحذوف | هو صفة الزوال : أي المفهوم إشارة منه ، والكلام إنما سيق لبيان استحقاق الفقراء المهاجرين | من مكة إلى المدينة سهما من الغنيمة ، ولم يقصد به زوال ملكهم عنه أصلا ، لكنه يفهم بإشارة | لفظ الفقراء ، فإن الفقير لغة من له ما يكفي عياله ، أو من يجد القوت ، والمسكين من لا شيء له ، | وقيل المعتر المحتاج ، والمسكين من أذله الفقر وغيره ، وقيل هو أخس حالا من الفقير ، وقيل | هما سواء ، وشرعا من لم يملك النصاب ، وكل واحد من المعاني المذكورة يلزمه زوال الملك ، لأنه لو لم | يزل لصدق عليهم الأغنياء لا الفقراء ، لأن الغني يتحقق بملك المال وإن بعدت يده عنه ، وكذا | ذكر ابن السبيل مقابلا للفقراء في النصوص ، واتفق على عدم دخوله فيهم عامة العلماء * فإن | قيل هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم ، وانقطاع أطماعهم عن أموالهم بقرينة إن الله لم | يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ، والمراد السبيل الشرعي لا الحسي ، وبقرينة إضافة الديار | والأموال إليهم * أجيب بأن الأصل الحقيقة ، ونفي السبيل باعتبار أنهم لا يملكون أنفس المؤمنين || سقط || سقط || مقام التأديب والتعذيب يدل على الإيلام ، فمن حلف لا يضرب كان حالفا أن لا يؤلم ، فيحنث | بالخنق ، أو العض ، وما فيه إيلام كالضرب ( فغير مشهور ) كونها من دلالة النص ( و ) | إن دل اللفظ ( على مسكوت يتوقف صدقه ) أي المنطوق ( عليه ) أي على ذلك المنطوق ، | واعتباره في الكلام ( كرفع الخطأ ) في الحديث المتداول بين الفقهاء ' رفع عن أمتي الخطأ | والنسيان ' ، ولا يضر عدم العثور بروايته بهذا اللفظ ، فإنه روى بمعناه عن ابن عباس مرفوعا | ' رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' . وقيل رجاله ثقات ، ويجوز أن | يقرأ بلفظ المصدر المضاف مشارا به إلى الرواية الصحيحة ، هذا ولا شك أن ذات الخطأ غير | مرفوع لكثرة وقوعه ، فلو لم يرد حكم الخطأ أو إثمه لم يكن الكلام صادقا لعدم رفع ذاته ( أو | صحته ) معطوف على صدقه : أي يتوقف صحة المنطوق على اعتبار ذلك المسكوت كما في : أعتق | عبدك عني بألف فإنه لو لم يكن المعني بع عبدك مني بألف ، وكن وكيلي في إعتاقه لم يصح هذا | الكلام ولم يستقم ( على ما سنذكر ) تفصيله في مسئلة المقتضى ( اقتضاء ) أي لدلالة على المسكوت | المتوقف عليه صدق المنطوق ، أو صحته اقتضاء ، ووجه التسمية ظاهر * فإن قلت كل واحد | كما دل عليه لفظ دلالة أو اقتضاء ، إما مقصود منه أولا ، فعلى الأول يندرج تحت العبارة ، | وعلى الثاني تحت الإشارة ، وعلى التقديرين يلزم كون قسم الشيء قسيما له * قلت ليس شيء منهما | مقصودا منه ، ولا يندرج تحت الإشارة ، لأن المراد منها ما لم يكن بطريق الدلالة والاقتضاء | لقرينة التقابل ( والشافعة قسموها ) أي الدلالة الوضعية اللفظية ( إلى منطوق دلالة اللفظ ) | عطف بيان لمنطوق إن جر على ما جوزه الزمخشري في قوله تعالى - @QB@ مقام إبراهيم @QE@ - إنه عطف | بيان لآيات ، أو بدل منه ، وخبر محذوف إن رفع ، ومفعول أعني إن نصب ( في محل النطق ) ظرف | للدلالة باعتبار المدلول ، فاللفظ إذا دل على حال منطوق يقال دلالته في محل النطق ، وإذا دل | على حال مسكوت يقال دلالته ليست في محل النطق ، لأن بيان حال المنطوق حقيق بأن يقع | النطق فيه ومحل له ، وبيان حال غيره حقيق بأن يسكت عنه ( على ) ثبوت ( حكم المذكور | وإن ) كان ذلك الحكم ( غير مذكور كفى السائمة ) أي كدلالة قوله في السائمة ( مع | قرينة الحكم ) وهي وقوعه في جواب من قال في الغنم المعلوفة الزكاة أم في السائمة على حكم | غير مذكور ، وهي وجوب الزكاة في محل النطق لكونه بيان حال المنطوق ، وهو السائمة ، | وإضافة القرينة إلى الحكم من قبيل إضافة الدال إلى المدلول .

( ومفهوم ) معطوف على منطوق ( دلالته ) والكلام فيه كما مر ( لا فيه ) أي لا في محل النطق ( على ) | ثبوت ( حكم مذكور لمسكوت ) لم يذكر في الكلام ( أو نفيه ) أي الحكم المذكور ( عنه ) أي عن || المسكوت سواء كان الحكم المذكور إيجابا أو سلبا ( وقد يظهر ) من كلام القوم ( أنهما ) أي المنطوق | والمفهوم ( قسمان للمدلول ) : قاله المحقق التفتازاني : جعلهما من أقسام الدلالة محوج إلى تكلف عظيم | في تصحيح عبارات القوم ، نقل عن المصنف أن كلمة قد ههنا للتكثير ، وهي قد تستعمل لذلك كما | قاله سيبويه وغيره ( فالدلالة حينئذ دلالة المنطوق ، ودلالة المفهوم لأنفسهما ) يعني حين جعل | المنطوق والمفهوم قسمي المدلول ، يقال في التقسيم إليهما الدلالة الوضعية : أما دلالة المنطوق بأن | كان مدلولها ، وأما دلالة المفهوم كذلك ( والمنطوق ) قسمان ( صريح ) هو ( دلالته ) أي اللفظ | الناشئة ( عن ) مجرد ( الوضع ولو ) كانت تلك الدلالة ( تضمنا ) فانحصر الصريح في | المطابقة والتضمن ، وخرجت الالتزامية ، لأنها ليست عن مجرد الوضع ، بل لا بد فيها من علاقة | اللزوم أيضا ( وغيره ) أي غير الصريح وهو دلالته ( على ما يلزم ) أي ما وضع له ( وينقسم ) | غير الصريح ( إلى ) الدلالة على لازم ( مقصود من اللفظ ) يتعلق قصد المتكلم به وإرادة | إفادة اللفظ ( فتنحصر ) الدلالة على اللازم المقصود بالاستقراء ( في الاقتضاء كما ذكرنا آنفا ) | أي من ساعة ، وفي أول وقت يقرب بنا ، يعني قوله وعلى مسكوت يتوقف صدقه عليه كرفع | الخطأ أو صحته ( والإيماء ) وهو دلالته على لازم مقصود بسبب ( قرانه ) أي اللفظ ( بما ) | أي بشيء ( لو لم يكن هو ) أي ذلك الشيء ( علة له ) أي لمدلوله ( كان ) ذلك القران | ( بعيدا ) عما هو المتعارف في المحاورات ، لكون المتعارف في المحاورات إرادة علية ما قرن به | له ( ويسمى ) هذا القسم المسمى بالإيماء ( تنبيها ) أيضا لأنه كما فيه إيماء إلى علية ذلك | الشيء بسبب ذلك القران كذلك فيه تنبيه عليها أيضا ( كقران ) قول النبي صلى الله عليه وسلم | ( أعتق ) رقبة ( بواقعت ) أي بقول الأعرابي ' واقعت في نهار رمضان يا رسول الله ' | كذا ذكر الحديث في كتب الأصول ، والمذكور في الصحاح الستة عن أبي هريرة ' أتى | رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت ، قال ما شأنك ؟ قال : وقعت على امرأتي في | رمضان ، قال : فهل تجد رقبة تعتقها ؟ ' قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ | قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال اجلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم | بعرق فيه تمر ، فقال : تصدق به ، قال : علي أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها | يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك عليه صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ، | وفي لفظ أنيابه ، وفي لفظ نواجذه ، ثم قال خذه فأطعمه أهلك ' ذكره المصنف في شرح الهداية ، فقران قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب وقعت إلى آخره يفيد علية الوقاع للاعتاق ، | فإن غرض السائل بيان موجب فعله ( وغير مقصود ) عطف على مقصود ، فهو القسم الثاني || سقط || سقط || ما يناسبه ، وهو الدينار المناسب بالتأدية ( ولاعتبار الحنفية ) المسكوت ( المساوي ) للمنطوق | في الحكم ومناطه ( أثبتوا الكفارة ) على الأكل في رمضان من غير مبيح شرعي ، ولا شبهة | ملحقة به ( بعمد الأكل كالجماع ) أي كما أثبتها النص المذكور في الكتب الستة في الجماع | العمد والمناط المستوي فيه الأكل ، والجامع تفويت ركن الصوم اعتداء ، وإنما حكمنا بكونه | مناطا ( لتبادر أنها ) : أي الكفارة ( فيه ) أي الجماع ( لتفويت الركن اعتداء ) .

ومن أسباب العلم بالمناط تبادره من النص ، كيف والجماع من حيث ذاته لم يكن محرما ؟ | وما ثم إلا كونه مفوتا لركن الصوم عمدا ، ولا شك في مساواتهما في معنى التفويت ، والركن في | اللغة الجانب القوي ، وفي الشرع جزء الشيء إذا كان له جزآن فصاعدا وإلا فنفسه ، والمصنف | رحمه الله صرح في شرح الهداية في الصوم بأن ركنه واحد ، وهو الكف عن كل منها : | أي الأكل والشرب والجماع . وقال فتساوت كلها في أنها متعلق الركن لا يفضل واحد على | أخويه بشيء في ذلك انتهى ، والمراد بالاعتداء : العدوان والظلم بتعمد الإفساد ، وقد يقال | لا ، ثم أن المتبادر مجرد تفويت الركن ، بل تفويته على نفسه وعلى غيره مع زيادة خصوصيات | جماعية موجبة لكمال الفضيلة فتدبر ( ولما انقسم ) مفهوم الموافقة ( إلى قطعي ) هو ما يكون | فيه التعليل بالمعنى ، وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين على ما ذكره القاضي عضد الدين * | والظاهر أنه مبني على رأي شارط الأولوية وإلا يكفي قطعية التعليل بالمعنى ووجوده بالمسكوت ( كما | سبق ) من الأمثلة المذكورة ( وظني ) وهو ما فيه أحد المذكورين ظنيا ( كقول الشافعي ) رحمه | الله ( إذا وجبت الكفارة ) وهي تحرير رقبة مؤمنة لمن قدر عليه ، وصيام شهرين متتابعين | لمن لم يقدر ( في ) الفتل ( الخطأ ) . قال النووي رحمه الله العمد : قصد الفعل والشخص | بما يقتل غالبا : جارح ، أو مثقل ، فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات ، أو رمى شجرة | فأصابه فخطأ ( وغير الغموس ) أي ووجبت الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط | ما يطعم الشخص أهله ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة في حق المستطيع ، وصيام ثلاثة أيام إذا يستطع | في اليمين المنعقدة ، وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه بالنص على ذلك ( ففيهما ) | أي فوجوب الكفارة في القتل العمد المفهوم بذكر مقابله ، والغموس وهو الحلف على أمر | حال ، أو ماض يتعمد فيه الكذب ( أولى ) من وجوبها في الأولين ( لفهم المتعلق ) تعليل | لقول الشافعي رحمه الله : أي قال ذلك ، لأنه فهم من النصين الدالين على وجوب التعلق في | المنطوق أن الحكم فيهما متعلق ( بالزجر ) على ارتكابهما تعلق المعلول بعلته ، وأن العمد | والغموس أشد مناسبة بهذه العلة ، فهو أولى بالحكم ، وذلك لأن احتياجهما إلى الزجر أكثر ، || وهذا الفهم ظني لعدم ما يفيد القطع به ، ومن ثم لم يوافقه أصحابنا ، بل ذهبوا إلى أن المناط | فيهما ما أشار إليه بقوله ( لا بتدارك ما فرط ) عطف على قولهما بالزجر : أي لا التعلق مثلا في | مسافر قصر من التثبت في الرمي ، والتحفظ عن هتك حرمة اسم الله تعالى بترك اليمين ، أو | بعدم ارتكاب ما يوجب الحنث ( بالثواب ) الحاصل بالكفارة ، لأنها لا تخلو عنه ، وإنما | الكلام في أن معنى العبادة فيها أغلب ، أو العقوبة ، فعلى الأول يترجح تعلقها بالتدارك ، | وعلى الثاني بالزجر ، والأغلب فيها عندنا الأول ، وعنده الثاني ، ولا يخفى أن ما يتدارك به | الأخف لا يصلح لأن يتدارك به الأغلظ ، والعمد من أكبر الكبائر ، والغموس كبيرة محضة | معدودة في الخبر الصحيح من الكبائر . وقال المصنف في شرح الهداية عند قوله ولا كفارة | فيها : أي في الغموس إلا التوبة والاستغفار ، وهو قول أكثر العلماء : منهم مالك وأحمد ( جاز | الاختلاف فيها ) جواب لما ، يعني لما كان قسم منها ظنيا محلا للاجتهاد جاز الاجتهاد فيها ، وتفرع | عليه جواز الاختلاف فيها ، ولو كان كلها قطعيا لما جاز ذلك ( والخطأ ) عطف على الاختلاف | ( كما ذكرنا ) لأن جواز الاختلاف يستلزم جواز الخطأ لعدم إمكان صوابية القولين المختلفين ، ( ولذا ) أي لجواز الاختلاف في دلالة النص بناء على الاختلاف في فهم المناط ( فرع أبو يوسف | ومحمد وجوب الحد باللواطة على دلالة نص وجوبه ) أي الحد ( بالزنا بناء ) علة للتفريع ، أو | الدلالة ( على تعلقه ) أي تعلق وجوب حد الزنا ( بسفح الماء ) أي إراقة المني ( في محل محرم | مشتهي والحرمة قوية ) حال من مفعول فرع : أي فرع وجوب حد اللواطة عليها حال كون | الحرمة المقتضية ذلك الوجوب أقوى من الحرمة الموجبة حد الزنا لكونها مؤبدة لا تنكشف | بحال ، بخلاف الأخرى لانكشافها في بعض المحال بملك النكاح أو اليمين ، وبه أفاد أولوية | المسكوت بالحكم * هذا ، والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى ما ذهبا ( والإمام ) أبو حنيفة رحمه الله يمنع | وجوب الحد باللواطة ، فإنه ( يقول السفح ) بالزنا ( أشد ضررا ) من السفح باللواطة ( إذ هو ) | أي السفح بالزنا ( إهلاك نفس معنى ) يؤيده أنه قرن بينه وبين القتل في قوله تعالى - @QB@ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون @QE@ - ، قيل لأنه مفض إلى الإثبات ظاهرا وإذا | ثبت وليس له مرب ولا قيم لعجزهن عن الاكتساب يهلك الولد ، والأوجه أن يقال الإهلاك | المعنوي لهتك العرض بعدم النسب ، وفي الحديث ' عرض المؤمن كدمه ' ، وعدم الاتصاف | بالكمالات العلمية والعملية ، والاتصاف بالرذائل مما يناسب مثبته السوء ، فإن عجز النساء | والهلاك لعدم من ينفق لا عبرة به مع قوله تعالى - @QB@ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ - | على أن الزانية لا تعجز ( وهو ) أي القول المعلل مبني ( على اعتباره ) أي الإهلاك المذكور || سقط || سقط || قال ثعلب لمحمد بن عبد الله بن طاهر لما سأله ما الهلع ؟ قد فسره الله تعالى ، ولا يكون | تفسير أبين من تفسيره ( ومدح وذم ) أي ولا بوصف مادح ، ولا ذام يقصد به مجرد المدح | والذم ، ولا مترجم به على الموصوف ، نحو جاء زيد العالم ، أو الجاهل ، أو الفقير ، ولا بوصف | مؤكد ، وهو ما موصوفه متضمن لمعناه كأمس الدابر لا يعود ( ومخرج الغالب ) أي ولا بوصف | خرج مخرج الغالب المعتاد بأن لا ينفك عن الموصوف في أكثر تحققاته ، فخروجه وبروزه | مع الموصوف في الذكر على حسب بروزه معه في الوجود ، ولا يقصد به التخصيص ( كاللاتي | في جحوركم ) في قوله تعالى - @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم @QE@ - جمع ربيبة ، بنت زوجة الرجل | من آخر ، سميت بها ، لأنه يربيها غالبا كولده ، وإنما لحقته الهاء ، مع أنه فعيل بمعنى مفعول | لصيرورته اسما ، وكونهن في حجور أزواج الأمهات هو الغالب من حالهن ، فوصفهن به لذلك | لا للتخصيص ( فلا يدل ) الكلام المشتمل على الموصوف بوصف من الأوصاف المذكورة ، | أو قوله - @QB@ وربائبكم @QE@ - الخ ( على نفي الحكم عند عدمه ) أي عدم ذلك الوصف ، أو عدم | كونهن في حجوركم ، وفائدة ذكر الاحتضان تقوية الشبه بينها وبين الأولاد المستدعية كونها | حقيقة بأن تجري مجراهم ، وذهب جمهور العلماء إلى تعميم الحكم ، وقد روى عن علي رضي | الله عنه جعله شرطا حتى أن البعيد عن الزوج لا يحرم عليه ، ونقل عن ابن عبد السلام أن | القاعدة تقتضي العكس ، وهو أنه إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم ، لا إذا لم يكن غالبا ، | لأن الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوتها لها ، فالمتكلم يكتفي بدلالتها عن ذكره ، فإنما | ذكره ليدل على نفي الحكم عما عداه ، وإذا لم يكن عادة فغرض المتكلم بذكره إفهام السامع | ثبوته للحقيقة ، وفيه ما فيه ( وجواب سؤال عن الموصوف ) أي ولا بوصف ذكر في جواب | سؤال عن موصوف به ، كأن يقال هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول المجيب في الغنم السائمة | زكاة ، فذكر الوصف لتنصيص الجواب في محل السؤال ، فلا يدل على عدم الوجوب في غيرها | ( وبيان الحكم لمن هوله ) ولا بوصف ذكر لبيان الحكم لمن له الموصوف بهذا الوصف | كما إذا كان لزيد غنم سائمة ، وأنت تريد بيان حكم غنم زيد لا غيره ، فتقول في الغنم السائمة | زكاة تنصيصا على أن الغرض بيان وجوب الزكاة لأجل زيد ( ولتقدير جهل المخاطب بحكمه ) | أي ولا بوصف ذكر لغرض جهالة المخاطب بحكم الموصوف باعتبار هذا الوصف فقط لعلمه باعتبار | وصف آخر كما إذا لم يعلم في السائمة مع علمه في العلوفة ( أو ظن المتكلم ) أي ولتقدير ظن | المتكلم علم المخاطب بحال المسكوت كظنه أن المخاطب عالم بأنه لا زكاة في المعلوفة ( أو جهله ) | أي لتقدير جهل المتكلم بحال المسكوت فيما إذا كان غير الشارع ( وخوف يمنع ذكر حاله ) || ولا بوصف ذكر لتقدير خوف يمنع المتكلم عن ذكر السكوت ( أو غير ذلك ) كما يقتضى | تخصيصه بالذكر ، فإن مفهوم الصفة إنما يصار إليه إذا لم يكن لذكرها فائدة أخرى ( كفى | السائمة الزكاة يفيد ) الوصف بالسوم ( نفيه ) أي نفي الحكم ، وهو وجوب الزكاة ( عن | العلوفة ) بفتح العين المهملة : أي المعلوفة ، والقائل بمفهوم الصفة الشافعي وأحمد والأشعري | وكثير من العلماء : رضي الله عنهم ، ونفاه أبو حنيفة رضي الله عنه وابن سريج وإمام الحرمين | والقاضي أبو بكر والغزالي رضي الله عنه والمعتزلة .

( والشرط على شرط ) أي ومفهوم الشرط عند تعليق حكم على شرط ، فإنه ينتفي بانتفاء | الشرط ، فيثبت نقيضه ، والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة ، والظرف وما أضيف إليه | مقدر بقرينة السياق ، أو لعطف الشرط وما بعده على الصفة وصلة التعليق ، أعني الموصوف ، | والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز مطلقا عند الأخفش إلا إذا وقع فصل بين العاطف | والمعطوف المجرور ، وكذا على ما هو المختار وابن الحاجب إذا كان المجرور مقدما مثل قوله | تعالى ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فلا نفقة لمبانة غيرها ) ^ أي غير الحامل ، علق | إيجاب النفقة على كون المبانة ذات حمل ، فدل على عدم وجوبها غير حامل ، وقيد المطلقة | بالمبانة لوجوب نفقة المطلقة الرجعية إجماعا حاملا كانت أو لا .

( والغاية ) أي ومفهوم الغاية ( عند مده ) أي الحكم الثابت للمنطوق ( إليها ) أي إلى | الغاية ، لأن ذكر الغاية يدل على انتهائه عندها ، فلم يثبت للمسكوت الذي هو بعد الغاية ، | فيثبت له نقيضه كقوله تعالى @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح @QE@ زوجا غيره ، فإن حكم | المنطوق ، وهو عدم الحل انتهى عند نكاح الزوج الآخر ( فتحل ) للأول ( إذا نكحت ) | غيره وانقضت العدة ، فالمسكوت عنه نكاح الأول يعد نكاح الثاني ، ونقيض الحكم الحل .

( والعدد ) أي ومفهوم العدد ، وهو دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق ( عند | تقييده ) أي حكم المنطوق ( به ) أي بالعدد المسكوت فيما عدا العدد كقوله تعالى - @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ فإنه يدل على نفي الوجوب عن الزائد على الثمانين كما يدل على وجوبها | بسبب تقييد الوجوب بالعدد المذكور ( فرجع الكل ) أي الشرط والغاية والعدد ( إلى | الصفة معنى ) لأن المقصود من الصفة تخصيص المنطوق ، وهو حاصل في الكل ، وليس | المقصود عدم التفاوت بين المذكورات بوجه حتى يرد أنه لو كان الكل سواء لما وقع الاختلاف | بين القائلين بها ، فالشافعي وأحمد والأشعري وأبو عبيد من اللغويين ، وكثير من الفقهاء | والمتكلمين قالوا بمفهوم الصفة . وقال بمفهوم الشرط كل من قال بمفهومها ، وبعض من لم يقل به || سقط || سقط || سقط || سقط || سقط || سقط || يفيده ) أي كون الأكثر موافقا للأصل ( فلا يتمكن من إثباته ) أي انتفاء الحكم | ( باللفظ و ) الحال أنه ( فيه ) أي في إثباته باللفظ ( النزاع ) بين الفريقين * والحاصل أنه | لو لم يكن الأصل الذي يصلح لأن يثبت به انتفاء الحكم علن المسكوت موجودا في الأكثر كأن | يظن ثبوته بالمفهوم ، لأنه إذا علم مشروعية الحكم ولم يظهر له في الشرع ما يظن كونه دليلا له | سوى أمر خاص يكاد أن يتعين لذلك ، وأما إذا وجد له ما يصلح لذلك سوى أمر هو محل النزاع | تعين إسناده إليه ( وإذ قد ظهر ) بما ذكر من الاستدلال بفهم أبي عبيد وغيره على المفهوم | ( أن الدليل ) لإثبات المفهوم ( الفهم ) أي فهم انتفاء الحكم عن المسكوت في المواد المذكورة | ( وفي مفيده ) أي الفهم المذكور ( احتمال لما ذكرنا ) من التردد في أنه مدلول اللفظ أو الأصل | الخ ( اتحد حال الإثبات والنفي ) أي نسبة إثبات المفهوم ونفيه إلى اللفظ على السوية لتساوي | احتمالية الإرادة وعدمها بالنظر إليه ، والدال على الشيء لا يشك في أنه يفيده أم لا ، فالشك في | إفادته يستلزم نفي دلالته ، وهذا هو المطلوب ( فإن أجيب عن المنع ) أي منع انحصار الفائدة | في النفي عن المسكوت بتحرير الدليل على وجه لا يتجه المنع المذكور بأن يقال ( وضع التخصيص | للفائدة ) على صيغة المجهول أو المصدر المضاف ( وضع المشترك المعنوي ) بالنصب على الأول | والرفع على الثاني : أي وضع ما وضع لمفهوم عام تحته أفراد هي الفوائد الجزئية كما أشار إليه بقوله | ( وكل فائدة فرد منه ) أي المشترك المذكور ( تتعين بالقرينة ) لتلك الفائدة المطلقة الموضوع | لها التخصيص ( في المورد ) في كل كلام ورد فيه التخصيص بالقرينة المعينة لها ( وهي ) | أي القرينة ( عند عدم قرينة غير المنفي عن المسكوت لزوم عدم الفائدة ) للتخصيص الموجب | وجود الموضوع بدون ما وضع له فيجب ( إن لم يكن ) النفي عن المسكوت مرادا من التخصيص | ( فيجب ) أن يكون النفي عنه حينئذ ( مدلولا لفظيا ) لأن الموضوع للجنس إذا أريد به | فرد منه بالقرينة يكون دالا عليه * ( قلنا لا دلالة للأعم على الأخص ) بخصوصه بإحدى | الدلالات الثلاث ، يعني إذا قلتم بوضع التخصيص لمطلق الفائدة الذي نفى الحكم عن المسكوت | فرد منه لزم كون التخصيص أعم منه ، وقلنا لا دلالة إلى آخره ( فليس ) النفي المذكور مدلولا | ( لفظيا بل ) الدلالة ( للقرينة ) معطوف على قوله للأعم * فإن قلت ذكر العام وإرادة | الخاص بمعاونة القرينة إطلاق مجازى ومدلول المجاز مدلول لفظي * قلت النزاع في إثبات المفهوم | وهو عبارة عن دلالة اللفظ باعتبار التخصيص من غير حاجة إلى أمر آخر وما ذكرته من لزوم | عدم الفائدة أمر آخر على أن قولنا فليس لفظيا سند للمنع ، فإن المجيب عن المنع منصبه إثبات | المدعى بادعاء وضع التخصيص إلى آخره ، والخصم يمنع وضعه لما ذكر ، ويؤيد منعه بنفي || المدلولية اللفظية ، ولا خفاء في أنه سند أخص ، وإبطاله غير موجه ، وأيضا يتحقق النزاع | في كل مادة بقول الخصم بثبوت المفهوم مدعيا وجود القرينة ، أعني لزوم عدم الفائدة ، فيقال | له لا نسلم ذلك : لم لا يجوز أن يكون هناك فائدة أخرى ؟ وإليه أشار بقوله ( والثابت ) | في المواضع التي يدعى فيها الخصم ثبوت المفهوم ( عدم العلم بقرينة الغير ) أي غير نفي الحكم | عن المسكوت ( لا عدمها ) أي عدم قرينة الغير في نفس الأمر لعدم الإحاطة بالنفي ( فيكون ) | التخصيص الذي ادعى وضعه لمطلق الفائدة ( مجملا ) لازدحام المعاني الممكنة إرادتها وعدم | ما تعين بعضها ( في ) نفي الحكم عن ( المسكوت وغيره ) أي غير النفي ( لا موجبا فيه ) أي | في المسكوت ( شيئا ) من نفي الحكم عنه وغيره أو شيئا من الإيجاب ( كرجل بلا قرينة في زيد ) | فإنه مجمل في زيد وعمرو وغيرهما ، ولا يوجب في زيد شيئا * ( فإن قيل ) ليس الأمر كما زعمتم | من أن الثابت عدم العلم بها لا لعدمها ، وأن الأول لا يدل على الثاني ( بل ) عدم العلم | بقرينة الغير ( ظاهر في عدمها ) أي في عدمها بحسب الواقع ، وإن لم يكن نصافيه ( بعد | فحص العالم ) بأساليب الكلام ، وقرائن المقام مع كمال الاهتمام عن قرينة الغير ، فيدل | عدم علمه بها على عدمها بحسب غالب الظن لأنها لو كانت لم تخف عليه ، وهذا الكلام إثبات | للمقدمة الممنوعة على تقدير أن يكون ما قبله منعا ، وإبطال لعدم ثبوت عدم القرينة إن كان | معارضة * ( قلنا ) ظهور عدمها ( ممنوع ) أن عدم العلم بشيء ولو بعد فحص العالم لا يستلزم عدمه | ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن يستلزمه ( لم يتوقف ) العالم بعد الفحص ( في حكم ) | لأنه لا تخلو حادثة من الحوادث عن حكم ثابت من الله تعالى مع أمارة أقيمت عليه كما هو الحق | عند أهل التحقيق ، ومن ضرورة استلزام عدم العلم بالشيء عدم استلزام وجود العلم فلا وجه | للتوقف ( وقد ثبت ) التوقف ( عن الأئمة ) المجتهدين في كثير من الأحكام * فإن قلت | لعل توقفهم لعدم القطع ، ونحن قلنا ظاهر في عدمها ، ولم ندع القطع به * قلنا ثبت عنهم | التوقف فيما يكتفي فيه بالظن من الفروع ( فإن قيل ) لاثبات المقدمة الممنوعة ، وهو ظهور عدم قرينة الغير بإبطال السند المساوي للمنع بزعم الخصم التوقف ( نادر ) كالمعدوم فلا ينافي | الظهور المذكور * ( قلنا ) لتأييد المنع بسند آخر إن لم يسلم ذلك السند ( فمواضع الخلاف ) | بين القائلين بالمفهوم والنافين ، أو بين المجتهدين في الأحكام الشرعية ( كثيرة تفيد ) تلك | المواضع ( عدم الوجود بالفحص ) أي عدم وجود علم ( للعالم ) بسبب الفحص مع وجود المفحوص | عنه في الواقع ، أو عدم وجود ما فحص عنه لما زعمتم من أن عدم علم العالم به دليل على عدمه | وهو باطل لوجوده بدليل ما أدى إليه اجتهاده المخالف * توضيحه أن كلا من المجتهدين || سقط || سقط || سقط || سقط || سقط || سقط || سقط || سقط || ينتفى الحكم عنه في نفس الأمر ) لأن ثبوت الحكم له فرع تعرضه ( ودفع الأول ) من | الوجهين ( بأنه مكابرة ) لظهور عدم اعتبار مفهوم المخالقة في الأخبار مطلقا ، وفيه نظر كيف | وأوجه الإثبات غير مختصة بالإنشاء ( و ) دفع ( الثاني ) وهو الفرق بينهما ( بإفادته ) أي | إفادة انتفاء تعرضه للمسكوت ( السكوت عن المسكوت ) لانتفاء الحكم في نفس الأمر فلا فرق | بينهما ( وهو ) أي السكوت عن المكسوت وعدم إفادة الحكم ثابت له ( قول النافين ) | للمفهوم * فيه أن قول النافين السكوت عنه إثباتا ونفيا ، واللازم من انتفاء التعرض الذي | ذكره الخصم السكوت عنه إثباتا فقط * ( ومنها ) أي ومن الأدلة المنظور فيها أنه ( لو ثبت | المفهوم ثبت التعارض ) في حكم المسكوت بين الدال على نفي الحكم عنه وبين ما يدل على | مشاركته للمذكور فيه ( لثبوت المخالفة ) في مواد التخصيص بين ما يقتضيه المفهوم من نفي | الحكم ، وبين ما يقتضيه دليل آخر من ثبوته للمسكوت ( كثيرا ) ويلزمه ثبوت التعارض | كثيرا ، وذلك كما في قوله تعالى - @QB@ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة @QE@ - إذ مفهومه عدم النهي | عن القليل إذ النهي عن القليل والكثير ثابت لقوله - @QB@ وحرم الربا @QE@ - وغيره ( وهو ) أي التعارض | ( خلاف الأصل لا يصار إليه ) أي التعارض أو خلاف الأصل ( إلا بدليل ) ملجئ إلى | المصير إليه ، ويتجه حينئذ أن الأدلة المذكورة للمفهوم كثيرة فيصار إليه ، فأشار إلى الجواب | بقوله ( فإن أقيم ) الدليل على اعتباره ( فبعد صحته ) فيه إشارة إلى عدم صحته وعدم صلاحيته | لأن يعارض دليلنا لصحته : أي فبعد تسليم صحته ( كان دليلنا معارضا ) وإذا تعارضا تساقطا | فلا يبقى بعد ذلك الاعتبار المفهوم مرجح ، وتعقبه المصنف بأن ذلك إذا لم ترجح عليه ، فقال | ( والحق أن كل دليل يخرج ) الحكم ( عن الأصل ) بإفادته إياه على خلاف إفادة ما يوافق | الأصل ( بعد صحته يقدم ) ذلك الدليل المخرج على ما يوافق ( وإلا ) أي وإن لم يقدم | ( لزم مثله ) أي مثل ما ذكر من ثبوت التعارض الذي هو خلاف الأصل إلى آخره ( في حجية | خبر الواحد وغيره ) مما يدل على خلاف الأصل يعني إذا دل ظني كالقياس على حكم موافق | للأصل ، وخبر الواحد على خلافه يقال : لو ثبت حجية الخبر ثبت التعارض ، ثم تقديمهم المخرج | عن الأصل كترجيحهم بينة الخارج على ذي اليد ( ويدفع ) هذا الإيراد : أعني تقديم | المخرج للزوم مثله الخ من قبل النافين ( بأن ذلك ) أي ترجيح مثبت خلاف الأصل إنما هو | ( عند تساويهما ) أي الأدلة المتعارضة ( في استلزام المطلوب وأدلتكم ) أيها المثبتون ( بينا | أن شيئا منها لا يستلزم اعتباره ) أي المفهوم فإذن لا تصلح ، لأن تعارض أدلتنا لاستلزامها | عدم اعتباره ( ومثله في الشرط ) أي ومثل ذكره في الصفة من الأدلة ما أورد عليها ذكره || في الشرط ( من الجانبين ) المثبت والنافي ( وشرطه ) أي مفهوم الشرط ( وما تقدم من عدم | خروجه ) أي القيد ، وهو الشرط ههنا ( مخرج الغالب ) وقد مر تفسيره كقوله تعالى | - @QB@ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا @QE@ - على أحد الوجوه ( ونحوه ) مما لا يتعين | معه كون المفهوم فائدة للتقييد ( ويخصه ) أي مفهوم الشرط ( قولهم أنه ) أي الشرط | ( سبب ) للجزاء ( فعلى ) تقدير ( اتحاده ) أي السبب انتفاء الحكم عنه انتفاء الشرط | ( ظاهر ) ضرورة انتفاء الشيء عند انتفاء السبب بالكلية ( وعلى ) تقدير ( جواز التعدد ) | أي تعدد السبب ( الأصل عدم غيره ) أي الشرط من الأسباب الأخر ، فإن سببية الشرط | معلومة وسببية غيره غير معلومة ، والأصل في الأشياء العدم كما أفاد بقوله ( فإذا انتفى ) الشرط | الذي هو السبب ( انتفى ) المسبب ( مطلقا ) لانحصار السبب فيه لما ذكر ( ملاحظة النفي الأصلي | ما لم يقم دليل الوجود ) أي وجود سبب آخر للجزاء ( مع أن الكلام فيما إذا استقصى | البحث ) أي بولغ في التفتيش والفحص إلى أقصى الغاية ( عن ) وجود سبب ( آخر فلم يوجد | فإن احتمال وجوده ) أي سبب آخر ( يضعف ) حينئذ جدا ( فيترجح العدم ) رجحانا تاما ( والمفهوم ) | ثبوته ( ظني لا يؤثر فيه ) ذلك ( الاحتمال ) الضعيف ، بل حقيقة الظن لا يتحقق بدونه ، | والاحتمال المرجوح إنما ينافي القطعي ( ولا يخفى أن هذا ) التقرير ( رجوع عن أنه ) أي | مفهوم الشرط ( مدلول اللفظ إلى إضافته ) أي المفهوم ( إلى انتفاء السبب ) فكأنهم اعترفوا | بأنه لا يدل عليه اللفظ ، بل يدل عليه دليل عقلي هو انتفاء السبب المستلزم انتفاء المسبب الذي | هو الحكم ( وهو ) أي الرجوع إليها ( قول الحنفية أنه ) أي انتفام الحكم عند عدم الشرط | ( يبقى على عدمه الأصلي في التحقيق ) ظرف لنسبة الخبر إلى المبتدأ ( والأقرب لهم ) أي | المثبتة ( إضافته ) أي مفهوم الشرط ( إلى شرطية اللفظ المفادة للأداة ) بناء ( على أن | الشرط ) الذي هو من حيث شرطيته مفادة للأداة لغة معناها ( ما ينتفى الجزاء بانتفائه فيكون ) | انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط ( مدلولا ) لفظيا ( للأداة ) إشارة إلى ما قالوا من أن أهل اللغة | قاطبة أطلقوا حرف الشرط على كلمة إن ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون ما دخلت عليه | شرطا ، والشرط ينتفى المشروط بانتفائه : ألا ترى أن العلم والزكاة ينتفيان بانتفاء الحياة والحول | انتهى ، ولا يخفى عليك أنه من باب اشتباه الشرط الحكمي بالشرط النحوي ، وإليه أشار | بقوله ( والجواب منع كون الشرط ) النحوي شيئا ( سوى ما جعل سببا للجزاء ) ذهنا أو | خارجا سواء كان علة للجزاء كطلوع الشمس لوجود النهار أو معلولاله كعكسه أو غيرهما ، كان | دخلت الدار فأنت طالق ( والانتفاء ) أي انتفاء الجزاء ( للانتفاء ) أي لانتفاء الشرط ( ليس || سقط || سقط || كما يفهم مما قبل ( والخلاف المشار إليه ) بقوله الشرط مانع إلى آخره ( هو أن اللفظ الذي | ثبتت سببيته ) مشروعيته ( شرعا ) أي ثبوتا شرعيا ، أو سببية شرعية ( لحكم ) كأنت طالق | لإنشاء الطلاق ( إذا جعل جزاء لشرط ) كان دخلت الدار فأنت طالق ( هل يسلبه ) أي | الجعل المذكور المجعول جزاء ( سببيته ) الثابتة شرعا ( لذلك الحكم ) المسبب شرعا ( قبل | وجود الشرط ) ظرف للسبب ( كأنت طالق و ) أنت ( حرة ) مثل اللفظ الثابت سببيته شرعا ، | وإليه أشار بقوله ( جعل ) شرعا ( سببا لزوال الملك ) أي ملك النكاح والرقبة ( فإذا دخل الشرط ) | على السبب المذكور ( منع ) دخوله عليه ( الحكم ) عن الانعقاد ( عنده ) أي عند الشافعي | ( فقط ) لا السبب ، فلا يسلب سببيته قبل وجود الشرط ، فغايته تأخير انعقاد الحكم إلى | وجوده ( وعندنا منع ) دخوله عليه ( سببيته ) أي السبب المذكور ، فيلزم منع الحكم | بالطريق الأولى ( فتفرعت الخلافيات ) المذكورة ، ولا يخفى عليك أن منشأ الغلط اشتراك | الخلافيتين في أمر التعليق بالشرط ، وذكر السبب شرعا ، وعدم الحكم بانتفاء الشرط | وعدم الفرق بين السبب فما نحن فيه ، وهو الشرط ، والسبب المذكور في تلك الخلافية ، وهو | السبب الشرعي الواقع جزاء الشرط ، وأن عدم سبب الشرط سببه سبب الحكم شرعا لا يستلزم | كون عدم الحكم عند عدم الشرط حكما شرعيا لا عدما أصليا ، ولا مناسبة بينهما ، ثم لما بين | عدم بناء الخلاف فيما نحن فيه على ما ذكر أراد أن يبين مناسبة أخرى بينهما ، فقال ( وإنما | يتفرعان معا ) أي الخلاف الذي نحن بصدد بيانه ، وما جعله الغالط مبني له ( على الخلاف في | اعتبار الجزاء ) حال كونه جزءا ( من التركيب الشرطي ) والاعتبار لتضمنه معنى الجعل يتعدى | إلى مفعولين ، فالأول ما أضيف إليه ، والثاني قوله ( يفيد ) أي الجزاء ( حكمه على عموم | التقادير ) ويحتمل أن يكون قوله يفيد استئنافا لبيان الاعتبار كأن سائلا قال كيف الخلاف في | اعتباره ، فقال هل يفيد الجزاء الذي هو سبب شرعي لحكم حكمه على جميع التقادير أم لا بأن | يدل من حيث ذاته مع قطع النظر على تقييده بالشرط على ثبوت حكمه في جميع الأوقات باعتبار | جميع أحواله وأوضاعه غير أنه ( خصصه الشرط ) أي خصص الشرط عمومه المستفاد منه | ( بإخراج ما ) أي بإخراج التقادير التي هي ( سوى ما تضمنه ) الشرط من التقادير الحاصلة مع وجود الشرط ( عن ثبوت الحكم معه ) كلمة عن متعلقة بالاخراج ، وضمير معه راجع إلى ما سوى الشرط ، يعني يخرج الشرط ما سوى متضمنه عن أن يثبت الحكم معه ، فيلزم إفادة الشرط نفي الحكم عند التقادير المخرجة ( فيكون النفي ) أي نفي حكم الجزاء عند عدم الشرط | ( مضافا إليه ) أي الشرط ( لأنه ) أي الشرط ( دليل التخصيص ) أي تخصيص الحكم بما || تضمنه الشرط ، فالثبوت والانتفاء حكمان شرعيان ثابتان باللفظ منطوقا ومفهوما * ذكر السيد | الشريف أن هذا ظاهر ما ذهب إليه السكاكي لأهل العربية ، فإن عندهم على ما ذكره المحقق | التفتازاني الحكم في الجزاء والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال حتى أن الجزاء إذا كان خبرا ، | فالشرطية خبرية وإلا فإنشائية ، فالقول بمفهوم الشرط يتفرع على هذا المذهب ، كذا قيل ، | ولا يظهر مدافعة ما نقل عن المحقق لكلام السكاكي فتأمل * فإن قلت عرفنا تفرع كون عدم | الحكم حكما شرعيا على إفادة الجزاء حكمه على عموم التقادير ، وتحصيص الشرط ، إذ حاصله قصر | الحكم على تقادير ، وهو مركب من حكمين : أحدهما أن الحكم ثابت مع تقاديره ، والثاني | أنه منتف فيما عداها ، لكن ما عرفنا تفرع كون الشرط غير مانع من انعقاد السبب عليه * | قلت يمكن أن يقال لما تربت على الشرط التأثير المذكور ناسب أن يجعل سببا متراخيا عنه الحكم | لا أمرا خاليا عن السببية فتأمل جزاءه ( وأهل النظر ) وهم المنطقيون ، وفي هذا التعبير | إشعار بأن الصواب ما ذهبوا إليه كما هو التحقيق ( يمنعون إفادته ) أي الجزاء ( شيئا ) من | الحكم ( حال وقوعه ) أي الجزاء جزءا * والمراد بالأول ذاته ، وبالثاني وصفه ، يعني في | زمان اتصافه بالجزائية ، وأما إذا استعمل بلا تقييد بالشرط فيفيد الحكم كسائر الجمل ( بل | هو ) أي الجزاء ( حينئذ ) أي حين كونه جزءا ( كزاي زيد ) في أنه ( جزء الكلام | المفيد ) أي للحكم ، وليس بمفيد له استقلالا ، وليس التشبيه من كل وجه ، فلا يتجه أن ليس | في المشبه به دلالة أصلا ، بخلاف المشبه ( فضلا عن إيجابه ) أي الجزاء الحكم ( على عموم | التقادير ) حتى يكون الشرط مخصصا ، لذلك العموم ، وفضلا ينصب بمحذوف ، ويتوسط | بين أدنى وأعلى بعد نفي صريح ، أو ضمني تنبيها بنفي الأدنى ، واستبعاده على نفي الأعلى ، | واستحالته ، وضمير ناصبه بمضمون المنفية ، نحو : فلان لا ينظر إلى الفقير ، فضلا عن الإعطاء ، | من فضل عن المال إذا ذهب أكثره وبقي أقله ، والمعنى نفي عدم النظر عن الإعطاء ، ولا يخفى | ما فيه من التهكم ( والمجموع ) أي مجموع الشرط والجزاء عندهم ( يفيد حكما مقيدا بالشرط ) | وذلك الحكم المقيد ما يستفاد من قوله ( فإنما دلالته ) أي المجموع ( على الوجود ) أي على | مضمون الجزاء ( عند وجوده ) أي وجود مضمون الشرط ( فإذا لم يوجد ) الشرط ( بقي ما قيد ) أي الحكم الذي قيد ( وجوده بوجوده ) أي الشرط ( على عدمه الأصلي ) متعلق | بقوله بقي وذلك لأن الأصل في الحكم العدم ، ولم يوجد ما يخرجه عن الأصل إلا الحكم | بوجوده عند وجود الشرط ، ولم يوجد الحكم بوجوده عند عدم الشرط ليخرج هو أيضا | عن العدم الأصلي . فالقول بعدم مفهوم الشرط متفرع على هذا التحقيق * وحاصل تحقيق السيد || في هذا المقام أنه لو كان الخبر هو التالي لم يتصور صدق الشرطية مع كذبه ضرورة استلزام | انتفاء المطلق انتفاء المقيد * وحاصل اعتراض الدواني عليه منع كون المطلق الذي قيد بالشرط | ثبوت النسبة بحسب الواقع ، بل ما يعم الواقع والظن ، فكذب زيد قائم في الواقع لا يستلزم | كذب زيد قائم في ظني ، فاعتبر بدل الظن حال وجود الشرط * قلت إذا أطلق زيد قائم | يفهم منه بحسب الواقع ، فإذا قيد بالشرط يقيد بذلك الاعتبار ، ولو قال أن المراد أن يتحقق | عند تحققه أن يتحقق فهو بعينه تحقيق أهل النظر فتدبر ( وأما تفريع ) جواز ( تعجيل | الكفارة المالية ) أو أعتق الرقبة ( قبل الحنث ) على أن السبب منعقد قبل وجود الشرط | وأثر الشرط إنما هو في تأخير الحكم إلى وجوده على ما مر ، فليس بظاهر لعدم لزوم التعليق | واليمين ( فقيل ) في تأويله أن تفريعه ( باعتبار المعنى ) الذي هو مدار الأصل المذكور ، وهو | أن انتفاء شرط الشيء لا يمنع انعقاد سببه ، وقد تقرر عند الشافعي رحمه الله أن سبب الكفارة | اليمين والحنث شرطها ، وإنما قيد بالمالية ، لأن المدنية لا يجوز تعجيلها ، لأن وجوب أدائها | إنما هو بعد الحنث إجماعا ، والوجوب فيها إما عين وجوب الأداء أو هما متلازمان ، فتعجيلها | تعجيل قبل الوجوب بخلاف المالية ، فإن وجوب المال في الذمة قد يثبت قبل وجوب الأداء | كالثمن المؤجل ( ولا يخفى ما فيه ) أي في هذا التأويل من التكلف من غير ضرورة ، لأن | تفريعه على الأصل المذكور مستغنى عنه لكونه من فروع أن انتفاء الشرط الشرعي لا يمنع انعقاد | السبب ، فإن الحنث عنده شرط وجوب الكفارة واليمين سبب له ، وقد انعقد من غير مانع ، | ( والأوجه خلاف قوله ) أي الشافعي رحمه الله في الفرع المذكور ، وهو عدم جواز تعجيل | أداء الكفارة المالية قبل الحنث ( لعقلية سببية الحنث ) أي لمعقولية سبب هو الحنث بالنسبة | إلى الكفارة ( لا اليمين ) أي لا معقولية سبب هو اليمين ، فالإضافة بيانية * توضيحه أن | سببها عنده اليمين ، لأنه تعالى أضافها إلى اليمين في قوله - @QB@ ذلك كفارة أيمانكم @QE@ - ويتبادر | منها السببية ، وعندما الحنث ، لأن الكفارة تنبئ عن ستر ما وقع من الإخلال بتوقير ما يجب | لاسم الله ، فينبغي أن يكون سببها ما يوجب الإخلال ، وهو الحنث لكونه مفضيا إليها من حيث | أنه جناية لا اليمين التي انعقدت للبر ، ووضعت للإفضاء إليه ، فلا ينبغي أن تجعل سببا ، ومفضيا | إلى ما لا يجب إلا عند عدم البر على أن السبب يجب تقديره عند وجود المسبب ، واليمين لا تبقى | عند وجود الكفارة لانتقاضها بالحنث ، غاية الأمر أن الكفارة لا تتحقق بلا سبق اليمين ، وهذا | يقتضى كونها شرطا * فإن قلت لم لا يجوز أن تفضي اليمين إليها بطريق الانقلاب ، يعني أنها | مفضية إلى البر ابتداء ، وعند فواته تصير مفضية إلى الكفارة فهي خلف للبر * قلنا الافضاء| بطريق الانقلاب خلاف الظاهر ، ولا يصار إليه إلا بدليل ، ولا دليل سوى الإضافة ، وهو | ضعيف لا يقاوم عقلية سبب الحنث ، وإليه أشار بقوله ( وإن أضيفت ) الكفارة ( إليه ) أي | الحلف ( في النص ) المذكور فإنها من إضافة الحكم إلى شرطه ( كإضافة صدقة الفطر | عندنا ) فإن الفطر عندنا شرطها وسببها رأس يمونه ويلي عليه ، وبالجملة دلالة الإضافة على | السببية ليست بأمر مسلم ، ولا سيما إذا وجد ما هو متعين للسببية نظرا إلى ما يفيدها له ( ووجهه ) | أي وجه ما ذهبنا إليه : من أن الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه لحكمه ( أولا أن | السبب ) الشرعي هو المفضي إلى الحكم ) أي الطريق المؤدي إليه ( والتعليق ) أي تعليق | السبب المذكور ( مانع من الإفضاء ) أي من إفضائه إلى الحكم قبل وجود الشرط ( لمنعه ) | أي التعليق السبب الذي علق من التأثير ( من المحل ) أي محل الحكم ، وذلك لأن السبب | كأنت طالق إنما يؤثر شرعا في محله الذي هو ملك النكاح إنما نجز من غير تعليق بشيء ، | وإذا علق به منعه عن التأثير إلى حين وجوده ، فعند ذلك يصير تنجيزا ( والأسباب الشرعية | لا تصير قبل الوصول إلى المحل أسبابا ) والمراد بوصوله : تعلقه به عند وجود المعلق به ، | فإن المتكلم لم يقصد تعلق موجب السبب ، وهو الطلاق بالمحل الذي هو ملك النكاح إلا عنده | فلا وصول قبله ، فتسميتها قبل الوصول أسبابا باعتبار ما تئول إليه ( فضعف قوله ) أي الشافعي | رحمه الله ( السبب ) بوقوع الطلاق قول المعلق ( أنت طالق ، والشرط لم يعدمه ) لأنه إن | أراد عدم إعدامه ذات السبب من حيث هي ، فلا يجديه نفعا ، وإن أراد من حيث إنها سبب | فغير مسلم لما عرفت من منع الإفضاء إلى آخره ( فإنما أخر الحكم ) يعني لا يمنع انعقاد السبب | بل يؤخر الحكم إلى وجود الشرط * ( وأورد ) علينا إذا منع الشرط انعقاد السبب والحكم | معا لزم عدم إفادة ما علق به الشرط شيئا ( فيجب أن يلغو ) ذكر السبب المعلق لعدم الإفادة | شيء من الفائدتين ( كالأجنبية ) أي كما يلغو ذكر الطلاق منجزا في الأجنبية لتساويهما في عدم الوصول إلى المحل ، وإن كان المحل موجودا في الأول دون الثاني * ( وأجيب ) عن | الإيراد المذكور بأنه ( لو لم يرج ) وصول السبب المعلق إلى المحل بأن علق ما لا يرجى الوقوف | عليه ( لغا ) جواب لو ( كطالق إن شاء الله ) فإن مشيئته تعالى فيما لا يعلم وقوعه بدليل | لا يرجى العلم بها بوصول السبب المعلق إلى المحل ، فيلغو ( وغيره ) أي غير ما لم يرج وصوله | إلى المحل من الأسباب الشرعية المعلقة بالشرط ( بعرضية السببية ) فعلة بمعنى المفعول كالقبضة ، | يقال لما يعرض دون الشيء ، وللمعرض للأمر المنهى له ، وهذا هو المراد ههنا ، والياء للمصدرية | والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول بواسطة حرف الجر * والمعنى كون الجزاء متهيئا للسببية || بحيث لا يتوقف على شيء سوى وجود الشرط مع بقاء المحل قابلا لورود الحكم ( فلا يلغى ) | ذكر السبب ولا يعد لغوا ( تصحيحا ) لكلام العاقل ، فإن عرضيته فائدة مترتبة على ذكره | معلقا * فإن قلت السبب مثل : أنت طالق موضوع لإثبات التطليق ، وعقد الطلاق شرعا ، | فإذا علق بالشرط يتأخر حكمه بالإجماع ، فالتعليق يمنع الحكم ضرورة ، ولا ضرورة في منع | سببيته ، فلا يعدل عن موجب وضعه الشرعي من غير ضرورة ، فينعقد قبل وجوب الشرط | سببا ، ويتأخر حكمه ، وأيضا جواب الشرط يتضمن نسبة أحد جزءيه إلى الآخر والحكم بها ، | والثاني هو المنقسم إلى الأخبار والإنشاء ، وكل منهما يستحيل تعليقه لأنهما نوعان من الكلام | يستحيل وجودهما حيث لا كلام ، والشرط قد يوجد حين يكون الشارط ساهيا ونائما ، وغير | متكلم ، ويستحيل كون الإنسان مخبرا ومنشئا عند ذلك ، فتعين أن التعليق باعتبار الأول ، | فالمعلق مخبر ومنشئ عند التعليق ، والحكم حاصل عنده ، فالموقوف على دخول الدار مثلا إنما | هو الطلاق لا التطليق ، فقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق إنشاء التعليق ، لا تعليق الإنشاء * | أقول : إن أردت بقولك موضوع لإثباتهما شرعا أنه موضوع على الإطلاق منجزا كان أو معلقا | فممنوع ، لأنه لم يثبت سببيته شرعا إلى حال التنجيز ، وإن أردت وضعه عند التعليق فهو عين | محل النزاع ، وإن أردت وضعه عند التنجيز فلا يجديك نفعا ، ثم إن الجزاء إن كان خبرا فالمعلق | خبري ، وإن كان إنشاء فإنشائي ، فيتحقق تعليق الإنشاء وإنشاء التعليق معا ، وقولك : | يستحيل وجودهما حيث لا كلام إن أردت بوجودهما تحقق مضمونهما في نفس الأمر | مترتبا عليه الحكم الشرعي فلا يستحيل حيث لا كلام ، وهو ظاهر ، وإن أردت وجودهما | في الذهن والتلفظ ، فذلك عند التعليق ، ولا سهو ولا نسيان ، ثم الحكم التنجيزي نوعان : | ابتدائي يثبت بمجرد التكلم بسببه الذي ما علق بشيء ، وغير ابتدائي يثبت بسببه الذي يعتبر | وجوده عند تحقق ما علق به ، فكأن المتكلم بالتعليق يصير متكلما بذلك السبب عند تحقق | الشرط ، فلا يستدعى حصور الذهن والتكلم إلا عند التعليق إذا تحقق ، فكأن المعلق يقول | عند التعليق إذا تحقق هذا الشرط فليكن هذا السبب وحكمه منجزين مني ومن اعتبار | الشارع هذا منه ، ودفع عنه مؤونة العقد الجديد حال وجود الشرط اكتفاء بذلك التعليق | توسعة عليه فيما يحتاج إليه من التعليقات لمصالحهم ( وثانيا ) أي ووجه ما ذهبنا إليه من أن | الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه الحكم ثانيا ( توقف ) السبب الذي صار جزءا | ( على الشرط فصار ) السبب المعلق به ( كجزء سبب ) في احتياج الحكم إليه مع عدم | استقلاله في إيجابه ، والشيء لا يتحقق بمجرد تحقق جزء منه أو المعنى ، فصار الشرط كجزء سبب || ومآلهما واحد ، والأول أظهر ( بخلاف ) ما ألحق الشافعي رحمه الله التعليق به من ( البيع | المؤجل ) فيه الثمن ( و ) بخلاف البيع ( بشرط الخيار و ) بخلاف السبب الشرعي ( المضاف ) | إلى الزمان ( كطالق غدا ) فإن كلا منهما ( سبب ) منعقد ( في الحال ) أي في حال صدوره | عن المتكلم لا يمنعه شيء من الوصول إلى المحل ، وهذا جواب عما يمكن تقريره بوجهين : | أحدهما المعارضة بقياس المعلق بالشرط على الأسباب المذكورة في حكم الانعقاد من حيث | السببية بجامع الاشتراك في كونها معلقة بحسب المعنى كالبيع بالأجل ، والخيار ، والطلاق بالغد . | وثانيهما النقض * بيانه أن القول بكون المتعلق مانعا من الإفضاء إلى آخره ، أو بصيرورة الموقوف | على الشرط كجزء سبب منقوص بهذه المعلقات * وحاصل الجواب إما منع صحة القياس لكونه | مع الفارق ، أو منع جريان الدليل ببيان أن المعلق في المذكورات الحكم دون السبب ، بخلاف | المنازع فيه ( لأن الأجل ) الذي يعلق المؤجل بالوقت المعين إنما يعتبر ( دخوله ) ووروده | في المعنى ( على الثمن ) أي على لزوم مطالبته ، فتأثير التأجيل في تأخير المطالبة فقط ( لا ) يعتبر | دخوله على ( البيع ) الذي هو سبب ، لأن المقصود منه تأخيرها ، وهو يحصل بمجرد دخوله على | لزوم مطالبة الثمن في الحال ، فلا وجه لاعتبار دخوله على السبب من غير حاجة ، مع أنه على | خلاف القياس ، وهو متقدر بقدر الضرورة ( و ) لأن ( الخيار ) أي شرطه إنما شرع ( بخلاف | القياس لدفع الغبن ) أي النقص المتوهم في البيع عند قلة التروي من البائع والمشتري باستيفاء | النظر في مدة الخيار ( لأن إثبات ملك المال لا يحتمل الخطر ) تعليل لكونه على خلاف | القياس ، يعني أن البيع إثبات لملك المال لكونه علة له شرعا ، وإثبات ملك المال لا يحتمل | أن يعلق بما بين أن يكون وأن لا يكون ( لصيرورته ) أي لصيرورة الإثبات المذكور أن | يعلق بما بين أن يكون وأن لا يكون ذكر ( قمارا ) في المعنى لمشاركته إياه في علة الحرمة ، | وهي التعليق على أمر لا يعلم وجوده وعدمه ( فاكتفى ) في البيع بشرط الخيار ( باعتباره ) | أي شرط الخيار ( في الحكم ) بتأخيره إلى أن يجيز أو يرد ، ولم يعتبر في السبب الذي هو البيع | حذرا عن صيرورته قمارا واحترازا عن مخالفة القياس بغير ضرورة . قال المصنف في شرح الهداية | ولقائل أن يقول : القمار ما حرم لمعنى الخطر ، بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الشرع سببا | للملك ، فإن الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني سببا للملك ، والخطر طرد في ذلك لا أثر له انتهى | ومعنى كون الخطر طردا فيه عدم تحققه بدون الخطر ، نعلم أنه حقق هناك ومشي مع القوم هنا ، | ويمكن أن يعلل بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ( والحق أنه ) أي اعتباره في الحكم | دون السبب ل ( مقتضى اللفظ ) أي اللفظ الدال على خيار الشرط ، وهو قوله على أني بالخيار || سقط || سقط || كالتعليق المانع من انعقاد السبب المعلق بالشرط كما عرفت ، وعدم المانع مع وجود المقتضى وهو | التكلم بالسبب بلا تعليق يقتضى تحققه ، غاية الأمر تأخير الحكم المسبب إلى وجود الوقت المعين | الذي هو كائن لا محالة ( إذ الزمان من لوازم الوجود ) الخارجي فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع | بوجوده ، وفي مثله ما يكون الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه ( ويرد ) على القول بأن | اليمين إعدام موجب المعلق أنه لا يصح على إطلاقه بل ( كون اليمين توجب الإعدام ) لما ذكر | إنما يصح ( في المنع ) أي فيما إذا كان المقصود من اليمين المنع عن إيقاع ما عقدت للاحتراز | عنه ، و ( أما ) إذا قصد بها ( الحمل ) على الإثبات بما عقدت لقصد تحصيله ( فلا ) توجب الإعدام وهو | ظاهر ( كأن بشرتني بقدوم ولدي فأنت حر ) فإن غرض المتكلم فيه حث عبده على المبادرة إلى | البشارة ( فالأولى ) في التفرقة بين المعلق والمضاف ، والقول بأن الأول يمنع السبب عن الانعقاد | دون الثاني أن يقال ( الفرق ) بينهما حاصل ( بالخطر وعدمه ) أي بأن وجود الشرط المعلق به | السبب على الخطر فهو بين أن يوجد ، بخلاف الوقت المضاف إليه السبب فإنه كائن لا محالة لما | عرفت ، وإذا كان وجود الشيء مشكوكا فيه فانعقاده سببا أولى بذلك ، والإضافة إلى الكائن | لا محالة لا تورث شكا في وجود المضاف : فلا يمنعه عن الانعقاد شيء ، لأن الأصل عدم مانع | آخر * فإن قلت في الإضافة يثبت الحكم في المستقبل إذا بقي المحل ، فأما إذا لم يبق فلا ، فكيف | ينعقد المضاف سببا مع التردد في وجود مسببه بسبب التردد في وجود محل ذلك المسبب * | قلت الأصل في الشيء الثابت البقاء ( ثم ) إن الفرق بالخطر وعدمه ( يقتضي كون ) | أنت حر ) ( يوم يقدم فلان كان قدم ) فلان ( في يوم ) كذا لاشتراكهما في البناء على الخطر ، وإن | سمي الأول إضافة ، والثاني تعليقا ، لأن العبرة بالمعاني ، ولا فرق بينهما معنى لتوقف الحرية | في كل منهما على ما لا يعم وجوده ، لأن اليوم المقيد بقدوم فلان مشكوك الوجود باعتبار | قيده ( ويستلزم ) أيضا ( عدم جواز التعجيل ) بالصدقة ( فيما لو قال علي صدقة يوم | يقدم فلان ) أي في صدقة فرض إيجابها يوم قدوم فلان في القول المذكور ( وإن كان ) | كل من القيدين متلبسا ( بصورة إضافة ) لأنه لا عبرة بصورته بعد ما ظهر عدم الفرق بينه وبين | المعلق بالشرط في معنى الخطر ، وهو يستلزم عدم انعقاد السبب والأداء قبل انعقاد السبب | غير جائز اتفاقا ( و ) كذا يستلزم ( كون إذا جاء غد فأنت حر كإذا مت فأنت حر ) | في انعقاد سبب الحرية في كل منهما ( لعدم الخطر ) المانع عن الانعقاد ( فيمتنع بيعه قبل | الغد كما يمتنع ) بيعه ( قبل الموت لانعقاده ) أي انعقاد إذا جاء غد إلى آخره كانعقاد أنت حر إذا مت ( سببا في الحال ) أي بمجرد التكلم قبل مجيء الغد والموت ( على ما عرف ) || من أن سبب الحرية في المدبر القول المذكور ، لأنها تثبت بعد الموت ، ولا ثبوت بلا سبب ، | ولا سبب غيره ، فإما أن يجعل سببا في الحال ، أو بعد الموت ، ولا سبيل إلى الثاني ، لأن الموت | سالب الأهلية ، وسبب التصرف لا ينعقد إلا من أهله ( لكنهم ) أي الحنفية ( يجيزون بيعه | قبل الغد ، والأجوبة عنه ) أي عن الأشكال على الفرق والخطر وعدمه بالوجهين المذكورين | ( ليست بشيء ) منها كون الغد كائنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبله ، ورد بأنه إنما يستقيم | إذا كان التعليق بعد أشراط الساعة ، ومنها أن الكلام في الأغلب فيلحق النادر به ، ورد | بأنه اعتراف بالإيراد على أن التعليق بمثل مجيء الغد ورأس الشهر غير نادر إلى غير ذلك | ( وقيل ) في دفع ما ذكر من استلزام الفرق بالخطر وعدمه المحذورات المذكورة ( المراد بالسبب | في نحو قولنا المعلق ليس سببا في الحال ) أي في حال التعليق قبل وجود المعلق به ( العلة ) | اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة أمور : إضافة الحكم إليها كما يقال قتله بالرمي ، وعتق بالشراء | وهلك بالجرح ، أو كونها موضوعة له شرعا ، وتأثيرها فيه وحصوله معها في الزمان ، وفي | حقيقة السبب أن يكون طريقا للحكم من غير تأثير ومن غير أن يضاف إليه وجوبا أو وجودا | ويطلق اسم كل منهما عن الآخر لما بينهما من المناسبة ( وفي المضاف السبب المفضي ) | معطوفان بعطف واحد على قوله في نحو قولنا ، وقوله العلة على مذهب الأخفش ، أو من عطف | الجملة على الجملة بحذف المبتدأ مع ما يتعلق به : أي المراد بالسبب في قولنا المضاف سبب في الحال | السبب المفضي إلى الحكم من غير تأثير ( وهو ) أي السبب المفضي ( السبب الحقيقي ) | اصطلاحا كما مر ( وحينئذ ) أي وحين إذ اختلف مورد النفي والإثبات بأن نفى عن | السبب المعلق السببية بمعنى علية العلية ، وأثبت للمضاف بمعنى الإفضاء على الوجه المذكور | و ( لا خلاف ) في المعنى بين المعلق والمضاف باعتبار النفي والإثبات ، فلا يتوجه أنه لا فرق | بينهما في الانعقاد سببا ، وعدمه فيما إذا كان ما به التقييد أمرا كائنا لا محالة أو مشكوك | الوجود فلم فرقتم بينهما ؟ لأنا لم نفرق بينهما ، بل نفينا العلية عن المعلق ، ولم نثبتها للمضاف ، | وأثبتنا الإفضاء للمضاف وما نفيناه عن المعلق ( وارتفعت الاشكالات وصدق أن المضاف | ليس سببا أيضا في الحال ) كما أن المعلق ليس سببا في الحال ( بذلك المعنى ) أي بمعنى العلة | كما عرفت ( إلا أن اختلاف الأحكام حيث قالوا : المضاف سبب في الحال فجاز تعجيله ) أي | تعجيل موجب حكمه إذا كان عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما كما هو قول أبي حنيفة | رحمه الله وأبي يوسف ، لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب ، خلافا لمحمد رحمه الله فيما عدا | المالية ، ولزفر في الكل ( والمعلق ليس سببا في الحال فلا يجوز تعجيله بنفيه ) خبران : أي || ينفي كون المراد ما ذكر لرفع الاشكالات ، لأنه لو لم يتحد مورد النفي والإثبات لم يتفرع | اختلافهما في جواز التعجيل وعدمه . |

| مسئلة

| ( من المفاهيم مفهوم اللقب ) هو في اللغة النبز ، وفي اصطلاح النحاة قسم من العلم ، والأعلام | ثلاثة اضرب : اسم ، وهو ما لا يقصد به مدح ولا ذم كزيد ، ولقب ، وهو ما يقصد به أحدهما | كبطة وقفة في الذم ، ومصطفى ومرتضى في المدح ، وكنية ، وهو المصدر بالأب أو الأم أو الابن أو | البنت نحو أبو عمرو وأم كلثوم وابن آوى وبنت وردان ، والمراد باللقب ههنا ما ليس بصفة ( نفاه ) | أي مفهوم اللقب ( الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا ) ابن خويز منداد من المالكية والدقاق | والصيرفي وأبا حامد من الشافعية ( وهو ) أي مفهوم اللقب ( إضافة نقيض حكم ) أي نسبة | نقيض حكم مسمى ( معبر عنه ) أي عن ذلك المسمى المعبر عنه ( باسمه ) حال كون ذلك الاسم | ( علما أو جنسا إلى ما سواه ) متعلق بإضافته : أي ما سوى ذلك المسمى المعبر عنه باسمه ، وهو | المسكوت عنه على ما عرفت في سائر المفاهيم ، مثل في الغنم زكاة ، فتنفى عن غير الغنم ( وقد يقال | العلم ) بدل للقب لقول الحنفية التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يدل على نفي الحكم ( والمراد | الأعم ) أي ما يعم نوعيه : علم الشخص ، وعلم الجنس ، واسم الجنس وهو ما ليس بصفة | ( والمعول ) في نفيه ( عدم الموجب ) للمقول به كما مر في نفي مفهوم المخالفة ( وللزوم ظهور | الكفر ) معطوف على ما فهم من السياق كأنه قال نفوه لعدم الموجب ، وللزوم نفي ظهور | الكفر ، وذكر الظهور لأنه عند القائل به ظني مبني على الظاهر ( من نحو محمد رسول الله ) | لكون مفهومه على القول به نفي رسالة غيره ظاهرا ، لا نصا ، لأن القول به لا يستلزم اعتباره | في جميع المواد ، بل إذا لم يكن قرينة صارفة ، ولزوم الكفر قرينة غير أن ظاهر الكلام قبل | التأمل يفيد ذلك على القول به ( وفلان موجود ) أي وللزوم ظهور الكفر من نحو فلان | موجود : يعني نفي وجود الحق سبحانه وتعالى وهو : أي ظهور الكفر من نحوهما ( وهو ) | منتف ) بالاتفاق قطعا ، فالقول به باطل قطعا ، قيل وقع الإلزام به للدقاق في مجلس النظر | ببغداد ، قيل هذا إذا لم يكن للتخصيص فائدة أخرى ، لم لا يجوز أن يقصد به الاخبار بذلك ؟ ولا طريق إليه سوى التصريح بالاسم ، ورد بأنه اعتراف بانتفائه رأسا ، لأن هذه الفائدة | حاصلة في جميع الصور فتأمل ( واستدل ) على نفيه ( بلزوم انتفاء القياس ) على تقدير | اعتباره ، وانتفاؤه باطل ، وذلك لأن النص الدال على حكم الأصل أن تناول حكم الفرع ثبت || الأخص بالنص لا بالقياس ، وإلا فإما أن يدل بمفهومه اللقى على نفي الحكم عن غير المذكور | أولا ، وعلى الأول ينتفى القياس لاقتضاء ثبوته للغير ، وعلى الثاني يثبت المدعي ، وأنت خبير | بأن اللازم انتفاء القياس فيما اعتبر فيه بمفهوم اللقب لا مطلقا ( والجواب ) عن الاستدلال | المذكور أن القياس يستدعى مساواة الفرع للأصل في علة الحكم و ( إذا ظهر المساواة قدم ) | القياس على المفهوم اللقبى ، إذ القائلون به قائلون بتقديم القياس عليه ( لزيادة قوته ) أي | القياس على المفهوم اللقبى كما إذا ظهر أولوية المسكوت من المنطوق في المناط ، فإنه عند ذلك | لا محل لمفهوم المخالفة بالنسبة إليه أصلا لثبوت مفهوم الموافقة له ( قالوا ) أي القائلون بمفهوم | اللقب ( لو قال ) قائل ( لمخاصمه ليست أمي زانية أفاد ) قوله هذا ( نسبته ) أي الزنا | ( إلى أمه ) أي أم المخاصم لتبادره إلى الفهم ، ولذا قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى يجب | الحد على القائل إذا كانت عفيفة ، ولولا أن تعليق الحكم بالاسم يدل على نفيه عما عداه لما تبادر إلى الفهم ( أجيب بأنه ) أي التبادر المذكور ( بقرينة الحال ) وهو الخصام الذي | هو مظنة الأذى والتقبيح * قلت ولولا ذلك القصد لكان ذكر البرية المذكورة أجنبيا | لا يليق بمقام الخصام . |

| مسئلة

| ( النفي في ) الكلام المشتمل على ( الحصر ) المستفاد ( بإنما ) نحو إنما زيد قائم ، | وإنما العالم زيد ، وإما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة ( لغير الآخر ) أي النفي المذكور مختص | بما يقابل الجزء الآخر من الكلام كالقيام وزيد ويوم الجمعة في الأمثلة المذكورة ، وما يقابلها | النفي كالقعود وعمرو ويوم غير الجمعة ( قيل ) انفهام النفي المذكور ( بالمفهوم ) المخالف | قائله أبو إسحاق الشيرازي وجماعة ( وقيل بالمنطوق ) وقائله القاضي أبو بكر والغزالي ( وهو | الأرجح ونسب للحنفية ) أي إليهم كقوله تعالى - @QB@ لعادوا لما نهوا عنه @QE@ - ( عدمه ) أي عدم | النفي المذكور أو الحصر ( فإنما زيد قائم ) لا يفيد الحصر عندهم بل هو ( كأنه قائم ) أي | مثل أن زيدا قائم في عدم الدلالة على نفي غير القيام ، وكلمة ما زائدة ألحقت بأن لمزيد | التأكيد فقط ، قيل وهو مختار الآمدي ، وأبي حيان ، ونسبه إلى البصريين ، ونسبه | إلى الحنفية صاحب البديع ، وتعقبه المصنف رحمه الله بقوله ( وقد تكرر منهم ) أي الحنفية | ( نسبته ) أي الحصر إلى إنما كما في كشف الأسرار والكافي وجامع الأسرار وغيرها | ( وأيضا ) يؤيد ذلك أنه ( لم يجب أحد من الحنفية بمنع إفادتها ) أي إنما للحصر ( في || الاستدلال بإنما الأعمال ) بالنيات ( على شرط النية في الوضوء ) بأن الوضوء عمل ولا عمل إلا | بالنية ، لأن كلمة إنما تفيد الحصر كما وإلا ، وكلمة على صلة الاستدلال ( بل ) إنما أجابوا | ( بتقدير الكمال أو الصحة ) لأنه لو لم يقدر مثل ذلك لم يصح الكلام للقطع بوجود العمل | بلا نية كعمل الساهي ، فالمراد لا كمال للأعمال أو لا صحة لها إلا بالنية وكمالها : أي يترتب | عليها الثواب إن كانت من العبادة أو الأثر المطلوب منها إن كانت من المعاملات ( وهو ) أي | تقدير الكمال أو الصحة ( الحق ) ويحتمل أن يكون المعنى أن العدول عن المنع المذكور | إلى التقدير في الجواب هو الحق * ثم أنه أورد على تقدير الصحة أن نفي الأعمال مطلقا | بدون النية غير مسلم ، كيف والضوء عندهم يصح بدونها ؟ فأشار إلى الجواب بقوله ( ولا | يصح الوضوء عبادة إلا بالنية ) يعني المراد من الأعمال العبادات على اعتبار تقدير الصحة * | فإن قلت الأعمال جمع محلى باللام ، وهو من صيغ العموم * قلت العموم ليس بمراد قطعا ، | لأن الأعمال العادية لا مدخل للنية فيها لا سيما السيئات ، ثم بين أن الوضوء الذي يتوقف | صلى الله عليه وسلم إنما هو مطلق الوضوء لا المقيد بوصف العبادة بقوله ( لكن منعوا ) أي الحنفية | ( توقف صحة الصلاة على وضوء هو عبادة كباقي الشروط ) كستر العورة وتطهير الثياب وغير | ذلك أي لم يتوقف الصلاة على وضوء هو عبادة كما لم يتوقف على ستر هو عبادة ، بل يتوقف | على مطلق الستر سواء كان عبادة بمقارنة النية أو لا ، قيل عدم منعهم ليس لتسليمهم إفادة | إنما الحصر ، بل لأن الحصر أمر مسلم لكونه مستفادا من عموم الأعمال باللام ، فالمعنى كل | عمل بنية ، وقد عرفت أن العموم ليس بمراد قطعا على أن الكلام في معرض التأييد لا الحجة ، | لأن المستند في قول الحنفية بالحصر إنما هو النقل * ( لنا يفهم منه المجموع ) مبتدأ وخبره | نحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه تقديره فهم المجموع من النفي والإثبات من إنما حجة لنا | ( فكان ) إنما موضوعا ( له ) أي للمجموع ، لأن فهم المعنى من اللفظ من غير احتياج إلى قرينة | دليل الوضع ( وكون النافي المعهود ) إفادته النفي ( منتفيا ) إنما ( لا يستلزم نفيه ) | أي نفي النفي الذي يتضمنه الحصر ، أو نفي الفهم المذكور ، جواب سؤال تقديره دلالة إنما | على النفي والاستثناء غير مستقيم ، لأن الموضوع المعهود للنفي كلمة لا ونحوها لا إنما ، | ( لأن موجب الانتقال ) بكسر الجيم ( الوضع ) خبران : أي وضع لفظ بل وضع لشيء مع | العلم بالوضع ( لا ) الوضع ( بشرط لفظ خاص ) كما ولا وحتى إذا لم يوجد لم يوجد | الانتقال ( وكون فهمه ) أي المجموع من النفي والإثبات من إنما ( لا يستلزمه ) أي وضعها | له ( لجوازه ) أي فهمه ( بالمفهوم ) المخالف ( لا ينفي الظهور ) خبر المبتدأ : يعني أن جواز انفهامه || بطريق المفهوم احتمالا فلا ينفى ظهور منطوقيته المستفاد من تبادره إلى الفهم عند سماع كلمة | إنما ( ولو ثبت ) فهمه بالمفهوم ( كان ) ذلك الفهم ( بمفهوم اللقب ) لعدم احتمال غيره | من المفاهيم وهو ظاهر ( وهو ) أي مفهوم اللقب ( منفي ) باتفاق الجمهور . قال المحقق التفتازاني | النفي مفهوم لا منطوق ، ويدل عليه أمارات مثل جواز : إنما زيد قائم لا قاعد بخلاف ما زيد | إلا قائم لا قاعد ، وإن صريح النفي والاستثناء يستعمل عند إصرار المخاطب على الإنكار بخلاف | إنما انتهى ، وصرح الشيخ عبد القاهر ، واختاره المتأخرون أنه لا يحسن الجمع بين لا العاطفة | وبين النفي والاستثناء لا نفي الصحة وتصريح السكاكي بعدم الصحة متعقب ، وفي الكشاف | في قوله تعالى - @QB@ زين للناس @QE@ - الآية : أي المزين لهم حبه ما هو إلا الشهوات لا غير ، وأما | استعمال صريح النفي والاستثناء عند الإصرار دون إنما فلأن من يخاطب المصر عليه يختار | ما يدل على دفعه قطعا ، ونحن نعترف بأن دلالة إنما عليه ظنية ، وإلا لما وقع الخلاف في إفادتها | ذلك ( وأما الحصر ) المستفاد ( باللام ) الاستغراقية المفيدة ( للعموم ) أي عموم الجنس | الذي دخلت عليه ، وهو أحد جزئي الكلام ( و ) الجزء ( الآخر أخص ) حال عن اللام أو | العموم : أي والحال أن الجزء الآخر أخص من المحلي باللام ( كالعالم والرجل زيد ) فإن كل | واحد منهما دخله اللام للعموم والجزء الآخر هو زيد أخص منه مطلقا ( تقدم أو تأخر ) حال | أخرى عن المذكور والضمير للآخر ( فلا ينبغي أن يختلف فيه ) جواب أما ، والضمير المجرور | للحصر ( ولو نفي المفهوم ) كلمة لو وصلية ، أشار إلى ما قال المحقق التفتازاني من أن كون هذا | الحصر مفهوما لا منطوقا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف للقطع بأنه لا نطق بالنفي أصلا * وحاصل | تحقيق الرضي في هذا المقام أن تقدم الوصف مبتدأ على الموصوف والأخص خبرا له يفيد قصره على | الموصوف للعدول عن الترتيب الطبيعي : وهو تقدم الذات على الوصف ، ولأن المراد بالعالم | وصديقي هو الجنس باقيا على عمومه لعدم قرينة العهد ، والحكم بالاتحاد بين الجنس المستغرق | وزيد إنما يكون بادعاء انحصاره فيه بتنزيل ما عداه منزلة العدم انتهى ، وهذا يدل على أن | الحصر يفيده في صورة تقديم الوصف فقط ، وصرح المحقق التفتازاني بأن إفادة الحصر عند | كون المبتدأ معرفا ظاهرا في العموم صفة كانت أو اسم جنس ، وكون خبره ما هو أخص منه هما | لا خلاف فيه بين علماء المعاني تمسكا باستعمال الفصحاء ، ولا خلاف في عكسه أيضا غير أن | القاضي عضد الدين ذكر أن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد به الذات الموصوفة به ، وإذا | وقع مسندا قصد به ذات ما موصوفة به وهو عارض الأول انتهى ، وذلك لأنه على الأول يراد | به الذات الموصوفة بالوصف العنواني ، وعلى الثاني يراد به مفهوم ذات ما موصوفة بذلك الوصف| وهذا غارض للذات المخصوصة ، واتحاد زيد مع الذات الموصوفة يفيد الحصر بخلاف اتحاده مع | عارضه ، فإنه لا يمتنع اشتراك المعروضات فيه ، واتحاد كل منهما بحصة منه ، كذا أفاده المحقق | التفتازاني ، ثم قال والحق أن ما ذكره في الوصف النكرة مثل زيد عالم دون زيد العالم ، فإن | معناه الذات الموصوفة فردا أو جنسا كما في العالم زيد ، فيكون عدم الفرق ضروريا هذا ، وكلام | المصنف رحمه الله مشعر بأن الحصر المستفاد فيه اتفاقا ليس بطريق المفهوم ، بل هو مستفاد من | خصوصية الهيئة الحاصلة من المبتدأ المعرف باللام الظاهر في العموم مع أخصية الخبر حقيقة | أو مجازا عرفيا ، ويحتمل أن يكون المعنى لا خلاف في ثبوت المفهوم في هذه الصور وإن نفى في | غيرها والله أعلم ( بخلاف صديقي زيد إذا أخر ) صديقي نحو زيد صديقي ( لانتفاء عمومه ) | أي عموم صديقي ، لأن عمومه إنما كان عند التقديم للعدول عن الترتيب الطبيعي كما ذكره | القاضي ، وقد عرفت ما حققه المحقق التفتازاني ( ويندرج ) الحصر المذكور ( في بيان الضرورة | عند الحنفية ) * فإن قلت قد صرح بأن أقسام بيان الضرورة كلها دلالة سكوت ، وقوله ( إذ ثبوت | الجنس ) الثابت ( برمته ) أي بجملته ( لواحد ) بحيث لا يوجد في غيره حصة منه ( بالضرورة | ينتفى عن غيره ) يدل على أنه أمر مدلول أمر لفظي هو ثبوت الجنس إلى آخره * قلت الحصر | المذكور مركب من جزءين : إثبات ونفي ، واللفظ ناطق بالأول فقط ، وإليه أشار بقوله ثبوت | الجنس برمته لواحد ، والثاني يثبت لضرورة اتحاد الجنس بجملته معه ، وإليه أشار بقوله بالضرورة | ينتفى عن غيره ، فالدال عليه أمر معنوي : أعني كون الجنس برمته للواحد * بقي أن كونه دلالة | سكوت يقتضي أن يكون للمسكوت مدخل فيها ، وهو غير ظاهر : اللهم إلا أن يقال : إن قولنا العالم | زيد إنما يدل على الحصر لسكوت المتكلم عن ذكر غير زيد معه ، وعند ذلك يتحقق ثبوت | الجنس برمته لزيد ، ويرد عليه أنكم حكمتم في آية للفقراء المهاجرين بأن دلالتها على زوال | ملك المهاجر إشارة ، وكذا في جواز الإصباح جنبا في آية - @QB@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث @QE@ - ولا | فرق بين الحصر المذكور وبينهما ، ويمكن أن يفرق بمدخلية السكوت وعدمها فتأمل ، وقوله | ثبوت الجنس مبتدأ خبره ينتفى ، وبرمته حال عن الجنس ، وبالضرورة متعلق بينتفى ، ويمكن أن | يجعل جملتين بأن يكون لواحد خبر ثبوت الجنس ، وضمير ينتفى للجنس ، واختلافهما اسمية | وفعلية اقتضى الفصل ، وفيه بعد ( وتكرر من الحنفية مثله ) أي مثل القول بالحصر المذكور منها ( في | نفي اليمين عن المدعي بقوله صلى الله عليه وسلم : واليمين على من أنكر ) في الهداية جعل جنس | الإيمان على المنكرين ، وليس وراء الجنس شيء انتهى ( وغيره ) أي وفي غير نفي اليمين | ( والتشكيك ) في إفادة نحو العالم زيد الحصر ( بتجويز كونه ) أي الجنس ( لواحد ) كزيد| ( ولآخر ) كعمرو وعدم كونه برمته لواحد ( غير مقبول ) بعد التمسك باستعمال الفصحاء | ( وقد حكى نفيه ) أي نفي الحصر المذكور ( وإثباته مفهوما ومنطوقا ) فهذه ثلاثة مذاهب | ( واستبعد ) إثباته منطوقا ( لعدم النطق بالنافي ) أي إنما يدل على نفي العلم عن غير زيد | مثلا ( وعلمت في إنما أن لا أثر له ) أي لعدم النطق بالنافي المعهود كما ولا بعد وجود موجب | الانتقال من وضع إنما لمجموع النفي والإثبات ( بل وجهه ) أي وجه هذا الاستبعاد ( عدم | لفظ يتبادر منه ) النفي أو المجموع باعتباره ( لأن اللام ) في العالم زيد ( للعموم ) وشمول اللفظ بجميع | أفراد المسمى ( فقط ) فليس النفي جزء مفهومها ، لكنه يلزم لما ذكره بقوله ( فإنما يثبت ) النفي | عن الغير حال كونه ( لازما لإثباته ) أي إثبات الجنس برمته لواحد ، أو لإثبات النفي المذكور | والإضافة بأدنى ملابسة ( بخلاف إنما ) فإنه يتبادر منه النفي كالإثبات ( وما نسب إلى المنطقيين | من جعلهم إياه ) أي ذا اللام التي للعموم ( جزئيا ) أي غير مستغرق لأفراده لعدم اعتبارهم | اللام سور الكلية ( ينفيه ) خبر الموصول ، والضمير المنصوب له ، والمرفوع قوله ( ما حقق ) في | المنطق ( من أن السور ما دل على كمية ) أفراد ( الموضوع ) كلا أو بعضا ، ولا شك أن اللام | تدل ( فذو اللام مسور بسور الكلية ) فهي كلفظة كل . |

| التقسيم الثاني

| من التقسيمات المذكورة في عنوان هذا الفصل ( باعتبار ظهور دلالته ) أي اللفظ المفرد | ومراتبها في الظهور ( إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم ) متعلق بمحذوف تقديره التقسيم الثاني | تقسيم اللفظ باعتبار ظهور دلالته إلى ظاهر وكذا وكذا ( فمتأخروا الحنفية ) أي فقال متأخروهم | ( ما ظهر معناه الوضعي ) قد عرفت أن الوضعي ما للوضع مدخل فيه ، فدخل المعنى المجازي أيضا | ( بمجرده ) أي ظهر وفهم من غير خفاء بمجرد سماع اللفظ ، ظاهر هذه العبارة خروج المجاز ، | لأن ظهور معناه بالقرينة لا بمجرد اللفظ ، لكن لا يجوز أن يكون المراد بمجرد اللفظ مع ما لا بد | منه في دلالته من غير احتياج إلى أمر مستقبل من كلام أو دليل عقلي ، وأما القرينة فهي | كالعلم بالوضع في فهم الموضوع له من اللفظ . قال ابن الحاجب : ما دل دلالة ظنية ، أما بالوضع | كالأسد ، أو بالعرف كالغائط انتهى ، وفسر القاضي مراده بقوله كالأسد للحيوان ، وأما بعرف | الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر ، وقال المحقق التفتازاني ههنا : وظاهر كلام المصنف | رحمه الله أن قولنا إما بالوضع أو بالعرف من تمام الحد احترازا به عن المجاز ، وبه صرح الآمدي || رحمه الله ( محتملا ) لغير معناه الظاهر احتمالا مرجوحا ( إن لم يسق ) الكلام ( له ) أي لمعناه | ( أي ليس ) معناه ( المقصود الأصلي من استعماله ) فاسم ليس ضمير المعنى وخبره المقصد ، قيده | بالأصلي لئلا يتوهم أن المراد نفى كونه مقصودا مطلقا ، وهذا هو الموعود بقوله كما سنذكر عند | تعميم المقصد الأصلي وغيره في عبارة المصنف رحمه الله ( فهو ) أي اللفظ ( بهذا الاعتبار ) | أي باعتبار ظهور معناه الوضعي بمجرده إلى آخره ( الظاهر ) أي يسمى به ، ووجه التسمية ظاهر | ( وباعتبار ظهور ما سيق له مع احتمال التخصيص والتأويل النص ) احتمال التخصيص فيما إذا | كان عاما ، وأما التأويل فهو يتحقق في العام والخاص فلا وجه لتخصيص الشارح إياه بالخاص ، | والتأويل من أولت الشيء صرفته ورجعته ، وهو اعتبار دليل يصير المعنى به أغلب على الظن | من المعنى الظاهر ، والنص من نصصت الشيء رفعته ، سمى به لارتفاعه بالنسبة إلى الظاهر | ( ويقال ) النص ( أيضا لكل ) شيء ( سمعي ) أي لكل لفظ سمع من الشارع سواء كان ظاهرا | أولا ( ومع عدم احتماله غير النسخ المفسر ) التفسير مبالغة الفسر : وهو الكشف ، فيراد به | كشف لا شبهة فيه ، ولهذا يحرم التفسير بالرأي دون التأويل لأنه الظن بالمراد ، وحمل الكلام على | غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنص ، لأن الظاهر يحتمل غير المراد احتمالا بعيدا ، والنص يحتمله | احتمالا أبعد دون المفسر ، لأنه لا يحتمله أصلا : غير أنه يحتمل أن ينسخ ( ويقال ) المفسر | ( أيضا ل ) كل ( ما بين ) المراد منه ( بقطعي مما فيه خفاء من الأقسام الآتية ) للفظ باعتبار خفاء | معناه الوضعي ، والمشكل ما عدا المتشابه منها كما هو المختار من أن المتشابه لا يلحقه البيان في | هذه الدار ، وهو الخفي والمشكل والمجمل * واعترض الشارح على المصنف بما حاصله أن كلام | المصنف يدل على أن بين المعنيين عموما من وجه لاجتماعهما فيما لا يحتمل إلا النسخ ، وقد كان | له خفاء أزيل بقطعي ، وافتراق الأول عن الثاني في غير محتمل لم يكن له خفاء أزيل بقطعي : | وهو يحتمل غير النسخ ، وكلام فخر الإسلام على خلافه حيث قال : وأما المفسر فما ازداد وضوحا | على النص : سواء كان بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد باب التأويل | والتخصيص انتهى ، لأنه يدل على أن له معنى واحدا يعم ما لا يحتمل من الأصل ، وما لا يحتمل | بعد البيان ، وكذا يدل على خلافه على ما في الميزان من أن المفسر كما يقع على ما كان مكشوف | المراد من الأصل بأن لا يحتمل إلا وجها واحدا يقع على المشترك والمشكل والمجمل الذي صار | مراد المتكلم منه معلوما للسامع بواسطة انقطاع الاحتمال والإشكال انتهى * وأنت خبير بأن | المصنف رحمه الله لم يصرح بالنسبة بين المعنيين ، وكلام المتن موافق لما في الميزان ، فإنه وإن لم | يصرح بكونه مكشوف المراد من الأصل ، لكنه يفهم من قرينة التقابل وكونه من أقسام ظاهر| الدلالة ، ولا محظور في أن يخالف فخر الإسلام إذا وافق غيره على أنه يجوز أن فخر الإسلام لما رأى | أن لفظ المفسر يستعمل تارة في هذا ، وتارة في ذاك جعله بإزاء ما يعمهما اصطلاحا منه ولا مشاحه | فيه ( وان ) بين المراد بما فيه خفاء من الأقسام المذكورة ( بظني ) كخبر الواحد وبعض الأقيسة | ( فمؤول ) ذكره تقريبا وتتميما لبيان ما بين منه المراد ( ومع عدمه ) أي عدم اعتبار ظهور ما سيق | له مع عدم احتمال غير النسخ ومع عدم احتماله ، ويفهم هذا من سياق الترقي من الأدنى إلى | الأعلى ، ويحتمل أن يرجع ضمير عدمه إلى مطلق الاحتمال ، وبنفي المطلق يحصل المقصود ( في | زمانه صلى الله عليه وسلم ) قيده بذلك الزمان ، لأن احتماله لا يتصور بعد موته صلى الله عليه وسلم | لانقطاع الوحي ، فجميع السمعيات متساوية في عدم احتماله كما سيذكره ( المحكم ) ولا يخفى | وجه التسمية وهو ( حقيقة عرفية ) مختصة بالأصوليين ( في المحكم لنفسه ) وهو ما لا يحتمل | النسخ لا في زمانه ولا في غيره : كالآيات الدالة على وجود الصانع ووحدانيته وسائر صفاته ، وعلى | الأخبار عما كان أو سيكون عند الجمهور لامتناع التغير في مدلولاتها ولزوم الكذب ( والكل ) | من الأقسام الأربعة وغيرها من السمعيات ( بعده ) صلى الله عليه وسلم ( محكم لغيره ) وهو | انقطاع الوحي * فإن قلت قوله الكل يشمل المحكم لنفسه أيضا * قلت فليشمل ، غاية الأمر | لزوم كونه محكما لنفسه وغيره ( يلزمه ) أي لفظ المحكم عند إطلاقه على المحكم لغيره أو يلزم | المحكم لغيره عند إطلاق لفظ المحكم عليه ( التقييد ) بقيد لغيره ( عرفا ) أصوليا تمييزا بين | الصنفين في اللفظ بعد اشتراكهما في المعنى اللغوي : وهو الإتقان والإحكام المنافي للتغيير والتبديل | وإنما لزم التقييد في الثاني ، لأن الأول أكمل في معنى الإحكام فينصرف المطلق إليه ، ثم قبل | زيادة الوضوح في النص على الظاهر بكونه مسوقا له ، وفي المفسر بكونه لا يحتمل التأويل | والتخصيص ، وأما في المحكم فغير ظاهر ، لأن عدم احتمال النسخ لا يؤثر في زيادة الوضوح في | النص على الظاهر بكونه ، وأجيب بأن المراد بزيادة الوضوح فيه لازمها وهو زيادة القوة ، ثم إذا | كانت الأقسام متمايزة بقيود متباينة ( فهي متباينة ) هذا على ما هو المشهور عند المتأخرين ، | فيشترط في الظاهر عدم السوق ، وفي النص احتمال التخصيص والتأويل : أي أحدهما ، وفي | المفسر احتمال النسخ ، وأما مقتضى كلام المتقدمين فهو أن المعتبر في الظاهر ظهور المراد | سواء سيق له أولا ، وفي النص السوق احتمل أولا ، وفي المفسر عدم احتمالهما احتمل النسخ أولا | على ما سيجيء ( ولا يمتنع الاجتماع ) أي اجتماع قسمين منها فأكثر ( في لفظ ) واحد ( بالنسبة | إلى ما سيق إليه وعدمه ) عطف على الموصول والضمير له ، فالمراد بعدمه ما لم يسق له من باب | ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع ظهور القرينة ، ويجوز أن يكون عدمه على صيغة الماضي ، من || قولهم عدمه إذا لم يجده ، فيكون معطوفا على صلة الموصول ، والضمير للسوق فتدبر ولا تدافع | بين إمكان الاجتماع ولزوم التباين بين الأقسام ، لأن ذلك باعتبار المعنى الواحد ، وهذا باعتبار | المعنيين ( كما تفيده المثل ، @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ بدل البعض من المثل بغير عائد إلى | المبدل للعلم الواضح ببعضيته منها ( ظاهر ) أي النص المذكور ظاهر ( في الإباحة والتحريم | إذا لم يسق لذلك ) أي الإباحة والتحريم ( نص ) خبر بعد خبر ( باعتبار ) معنى مفهوم منه | ( خارج ) عن منطوقه ( هو ) أي ذلك الخارج ( رد تسويتهم ) المفهومة من قولهم إنما البيع | مثل الربا ، فما وضع له اللفظ غير مسوق له ولازمه المدلول التزاما هو المسوق له @QB@ فانكحوا ما طاب لكم @QE@ الآية ) أي ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( ظاهر في الحل ) أي | في حل أصل النكاح ، لأن الأمر للإباحة ( نص باعتبار ) معنى ( خارج ) عن المسمى | ( هو قصره ) أي النكاح أو التناكح ( على العدد ) المذكور ( إذ السوق له ) أي العدد أو القصر | عليه ، إذ الحل قد كان معلوما قبل نزولها ، يؤيد ذلك ذكره بعد خوف الجور ، وترك العدل | في اليتامى المدلول بقوله تعالى - ^ ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) ^ - ، فكأنه يقول : اتركوا | زواج اليتامى عند خوف ذلك ، فإن لكم سعة في غيرهن إلى هذا الحد ( فيجتمعان ) أي | القسمان كالظاهر ، والنص ( دلالة ) تمييز عن نسبة الفعل إلى فاعله ، يعني اجتماع الدلالتين | كيف ، وإلا فالدال واحد لا يتصور فيه الاجتماع إلا باعتبارها ( ثم القرينة تعين المراد بالسوق ) | فلا يشتبه على المخاطب بسبب اجتماع الدلالتين ( وهو ) أي المراد بالسوق المدلول ( الالتزامي ) فيما | تقدم من المثالين ( فيراد ) المعنى ( الآخر ) الذي هو ملزوم ذلك الالتزامي معنى ( حقيقيا ) للفظ لكونه | مسماه ( لا ) يراد معنى ( أصليا ) مقصودا بالسوق ( أعني ) بالآخر الحقيقي المعنى ( الظاهري ، ويصير المعنى | النصي مدلولا التزاميا لمجموع الظاهرين ) في قوله تعالى - @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ - ، | فعلم أن النص قد يكون مركبا من جملتين ، فلا ينبغي تقييد المقسم بالأفراد ( ومثال انفراد | النص ) عن الظاهر قوله تعالى @QB@ يا أيها الناس اتقوا ربكم @QE@ لكون معناه الحقيقي هو المسوق له | واحتماله التخصيص بما عدا الصبيان والمجانين ( وكل لفظ سيق لمفهومه ) الحقيقي المحتمل | للتخصيص أو التأويل الظاهر مراده بمجرده معطوف على خبر المبتدأ ، أعني يا أيها الناس | إلى آخره و ( أما الظاهر فلا ينفرد ) عن النص ( إذ لا بد ) في كل أمر تحقق فيه ظاهر ( من | أن يساق اللفظ لغرض ) ويمتنع خلو الكلام عن مقصود أصلي يساق له ، فإن كان مسماه لم يكن | هناك غير النص ، وإن كان غيره لم ينفرد الظاهر عنه ( ومثلوا ) أي المتأخرون ( المفسر | كالمتقدمين ) أي كما مثل المتقدمون بقوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة @QE@ الآية ، ويلزمهم ) أي || المتأخرين على ما ذهبوا إليه من اعتبار التباين بين الأقسام ، واحتمال النسخ في المفسر ( أن | لا يصح ) تمثيلهم هذا ( لعدم احتمال النسخ ) لكونه من الأخبار ( وثبوته ) أي احتمال | النسخ ( معتبر ) في المفسر ( للتباين ) المعتبر بين الأقسام على رأيهم ( فإنما يتصور المفسر ) | أي تحققه بعد احتمال النسخ فيه ( في مفيد حكم ) أي في لفظ يفيد حكما شرعيا ليمكن نسخه | ( بخلاف المحكم ) فإنه يتحقق في الأخبار أيضا كقوله تعالى ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^ ، لأنه ) أي | شرط المحكم بتقدير المضاف ( نفيه ) أي نفي الاحتمال النسخ ، والنفي متحقق في الأخبار * | ( والأولى ) أن يذكر في تمثيل المحكم ( نحو ) قوله صلى الله عليه وسلم ( الجهاد ماض ) منذ بعثني | الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ، ولا عدل عادل : مختصر من حديث | أخرجه أبو داود ، وجه الأولوية أن قصد الأصولي بالذات نحو بيان أنواع ما يدل على الحكم | الشرعي . ( و ) قال ( المتقدمون ) من الحنفية ( المعتبر في الظاهر ظهور ) المعنى ( الوضعي بمجرده ) | أي بمجرد اللفظ الدال عليه ، وقد مر بيانه ( سيق له أولا ) أي سواء سيق اللفظ لذلك | الوضعي أولا ( و ) المعتبر ( في النص ذلك ) أي الظهور المتحقق في ضمن السوق وعدمه ( مع | ظهور ما سيق له ) إذا كان ما سيق له غير معناه الوضعي كآية الربا ، وعدد النساء ( احتمل | التخصيص والتأويل أولا ، وفي المفسر ) المعتبر ( عدم الاحتمال ) لهما مع ظهور معناه الوضعي | والمسوق له سواء ( احتمل النسخ أولا و ) المعتبر ( في المحكم عدمه ) أي احتمال النسخ مع | ظهور ما ذكر ، وعدم احتمال التخصيص ( فهي ) أي الأقسام ( متداخلة ) لكون الأول | يعم الثلاثة الباقية ، والثاني الباقيين ، والثالث والرابع ( وقول فخر الإسلام في المفسر إلا أنه | يحتمل النسخ سند للمتأخرين في اعتبارهم ( التباين ) بينهما ، لأنه لا وجه لاعتبار التباين بين | المفسر والمحكم دون غيرهما ، وإليه أشار بقوله ( إذ لا فصل بين الأقسام ) في اعتبار التباين | وعدمه ( وبه ) أي بقول فخر الإسلام هذا ( يبعد نفي ) اعتبار ( التباين ) بين الأقسام ( عن كل | المتقدمين ) لأن الظاهر عدم مخالفته كلهم ( ولعدم ) اعتبار ( التباين ) بينها ( مثلوا ) أي المتقدمون | ( الظاهر ) أي صوروه بقوله تعالى @QB@ يا أيها الناس اتقوا @QE@ ، الزاني ) بحذف العاطف أو بسردهما | على طريق التعداد ، ويؤيد الأول ذكره العاطف في قوله ( والسارق وبالأمر ) بإظهار الباء في | المقدر في المعطوف عليه إشارة إلى كون الأمر ( والنهي ) باعتبار كثرتهما متميزين عن | الأمثلة المذكورة ( مع ظهورما ) أي معنى ( سيق له ) كل واحد من المذكورات : أي مثلوا | بها مع علمهم بكونها نصوصا باعتبار معانيها الظاهرية لكونها مسوقا لها ، فعلم أن المعتبر في | الظاهر عندهم ظهور المعنى سواء كان مسوقا له أولا ، فالظاهر أعم من النص لا مباين له || ( واقتصر بعضهم ) أي المتقدمين ( في ) تمثيل ( النص ) على إباحة العدد ( على ) ذكر | ( مثنى إلى رباع ) ولم يذكر - فانكحوا إلى مثنى - ، وفي تمثيل النص على التفرقة بين | البيع والربا على ما ذكر حرم الربا ظنا منه أن النص إنما هو مثنى وثلاث ورباع في الأول ، | ( وحرم الربا ) في الثانية ( والحق أن كلا من انكحوا ، واسم العدد لا يستقل نصا إلا بملاحظة | الآخر ) وكذا كل من أحل الله البيع ، ومن حرم الربا لا يستقل نصا على التفرقة إلا بملاحظة | الآخر ( فالمجموع ) هو ( النص ) وذلك لأن التنصيص على عدد معين باعتبار حكم خاص | لا يحصل بمجرد ذكر العدد من غير ذكر المعدود والحكم ، وكذا التنصيص على الفرق | لا يحصل إلا بمجرد حرمة الربا بدون ذكر حل البيع . ( و ) قالت ( الشافعية الظاهر ما ) أي لفظ | ( له دلالة ظنية ) ناشئة ( عن وضع ) كالأسد للحيوان المفترس ، وعلى هذا فالنص ما دل دلالة | قطعية ( أو عرف ) كالغائط للخارج المستقذر إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن | من الأرض ( وإن كان ) الدال المذكور ( مجازا باعتبار اللغة ) يعني أن لفظ الغائط كان في اللغة | موضوعا بإزاء المكان المطمئن الذي هو محل عادة للخارج المستقذر ، وباعتبار هذه العلاقة | كان يستعمل فيه مجازا ، ثم صار لكثرة الاستعمال فيه موضوعا عرفا ، فإن استعمل فيه باعتبار | الوضع العرفي كان حقيقة ، وإن بنى التخاطب فيه على الوضع اللغوي واستعمل فيه باعتبار تلك | العلاقة كان مجازا لغويا ، وقوله عن الخ إن كان من تمام الحد لزم خروج المجاز عن التعريف | وإن كان إشارة إلى التقسيم بعد تمام الحد لم يلزم ، غير أن التقسيم حينئذ لا يكون حاصرا ، | ( ويستلزم ) كونه ظني الدلالة أن يحتمل ( احتمالا مرجوحا ) غير المعنى الظاهري ، وإلا لزم | كونه قطعي الدلالة على المعنى الظاهري ( وهو قسم من النص عند الحنفية ) أي الذي هو ظاهر | عند الشافعية قسم مما هو نص عند الحنفية ، فالظرف متعلق بما يستفاد من قوله من النص ، | والمعنى من المسمى بالنص عندهم ، ويجوز أن يكون ظرفا لكون الظاهر قسما منه ، ومآلهما | واحد * ولما كان يتجه ههنا سؤال ، وهو أن ما دل عليه اللفظ ظنا قد لا يكون مسوقا له ولا | ظاهرا منه بمجرده ، وهما معتبران في النص عند الحنفية مع الدلالة الظنية ، فكل نص دال | ظنا من غير عكس ، فالدال ظنا أعم من النص ، وكيف يكون الأعم قسما من الأخص ؟ | أراد تقييد الأعم بما يستفاد من قوله ( وهو ) أي ماله دلالة ظنية ( ما ) أي لفظ ( كان | سوقه لمفهومه ) ولا شك أن النص كما يكون سوقه لمفهومه كذلك يكون لغير مفهومه كآية | الربا والسرقة ، والجملة إما حال عن قوله هو ، أو مستأنفة لبيان المحكوم عليه بالقسمية ، وهذا | على رأي المتقدمين ، وأما على رأي المتأخرين فالنص اعتبر فيه احتمال التخصيص والتأويل ، || فالظاهر بعد التقييد المذكور يكون أيضا أخص منه إلا أن مادة الافتراق حينئذ تنحصر فيما | سيق لغير مفهومه ، بخلاف الأول ، فإن المفسر والمحكم كذلك في مادة الافتراق * فإن قلت هل | يجوز إرجاع المرفوع الثاني إلى النص * قلت لا ، لأنه يلزم حينئذ كون الظاهر على إطلاقه قسما | من النص لعدم ما يقيده ، مع أنه مضى تفسيره قريبا ، ولا يحتاج إلى التفسير ثانيا ، وليس من | دأب المصنف مثل هذا التكرار * ثم لما كان ههنا مظنة أن يقال كيف يكون ظاهر الشافعية | قسما من نص الحنفية مع تصريحهم بقطعية دلالة النص أفاد أن لا منافاة بينهما بقوله ( وإن | اختلفوا ) أي الحنفية والشافعية ( في قطعية دلالته ) أي النص ( وظنيتها ) أي دلالته ، ثم أفاد | وجه التوفيق بقوله ( والوجه أنه ) أي الخلاف والنزاع المذكور ( لفظي ) أي منسوب إلى | اللفظ باعتبار ما يوهم ظاهره ، ولا خلاف في المعنى لعدم اتحاد مورد القطع والظن ( فالقطعية ) التي | ذكرها الحنفية ( للدلالة ) أي لدلالة هذا القسم من النص على معناه ( والظنية ) التي ذكرها | الشافعية ( باعتبار الإرادة ) وأين الدلالة من الإرادة ؟ فإن دلالة اللفظ الموضوع على معناه بعد | العلم بالوضع لا تنفك عنه قطعا ، بخلاف إرادة ما وضع له ، فإنه قد يصرف عنه القرينة الصارفة إلى | ما تعينه المعينة ( فلا اختلاف ) في المعنى هذا ، ويرد عليه أن القطعية باعتبار الدلالة لا تخص | النص ، بل الظاهر أيضا دلالة قطعية بالتأويل المذكور ، والاحتمال باعتبار الإرادة فتدبر | ( واستمروا ) أي الشافعية ( على إيراد المؤول قرينا له ) أي الظاهر ، ( فيقال الظاهر ، | والمؤول كالخاص والعام ) أي كما استمر الأصوليون على إيراد العام قرينا للخاص ( لإفادة | المقابلة ) بين الظاهر والمؤول ( فيلزم في الظاهر عدم الصرف ) أي لما جعلوا الظاهر مقابلا | للمؤول لزم أن يعتبر في مفهوم الظاهر عدم الصرف عن معناه الظاهر تحقيقا للمقابلة ، فإن الصرف | عن الظاهر معتبر في مفهوم المؤول ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر عدم الصرف في الظاهر ( اجتمعا ) | أي الظاهر والمؤول في لفظ واحد ، والمتقابلان لا يجتمعان ، بيان الملازمة ما أشار إليه بقوله ( إذ | المصروف ) أي اللفظ الذي صرف عن معناه الذي دلالته عليه ظنية إلى معنى يحتمله احتمالا | مرجوحا لدليل يقتضيه ( لا تسقط دلالته على ) المعنى ( الراجح ) يعني أن دلالته عليه بعد الصرف | لم تتغير عن حالها ، لأن الصرف باعتبار الإرادة فقط كما عرفت ، وأما الدلالة وفهم المعنى فلا | يتصور أن يصرف عنها بعد العلم بالوضع ( فيكون ) اللفظ المصروف عن الظاهر ( باعتباره ) | أي كونه دالا على الراجح ( ظاهرا ) لصدق تعريفه عليه ، لان المفروض عدم اعتبار ما يحصل | به التقابل في المفهوم ( وباعتبار الحكم بإرادة ) المعنى ( المرجوح ) الذي يحتمله احتمالا | مرجوحا ( مؤولا ) ، ولا يعلم أنه لا يحصل التباين بين القسمين إلا باعتبار الصرف وجودا وعدما || في مفهومهما * فإن قلت قد سبق أن ظنية دلالة الظاهر عند الشافعية الإرادة والمصروف | تسقط دلالته على الراجح من حيث أنه مراد * قلت المصروف من حيث ذاته من غير أن | يلاحظ معه الصارف يدل دلالة ظنية على أن الراجح مراد منه ، ومراد المصنف صدق | التعريف بهذا الاعتبار ، لا مع ملاحظة الصارف * فإن قيل لا بأس باجتماع المتقابلين باعتبارين | وإنما المحذور اجتماعهما باعتبار واحد * قلت هذا إذا كان التقسيم اعتباريا ، وأما إذا كان | حقيقيا فلا بد أن لا يجتمعا أصلا ، والأصل في التقسيم أن يكون حقيقيا ، كيف والتباين بين | أحكام الأقسام يستدعى التباين بينها ؟ نعم تارة تستلزم ذلك عند الضرورة كما لزم المصير إليه | بين الأقسام المذكورة على رأي المتقدمين ( وتقدم المؤول عند الحنفية ) وهو ما بين بظني | بما فيه خفاء على ما مر قريبا ( ولا ينكر إطلاقه ) أي المؤول ( على ) اللفظ ( المصروف ) عن ظاهره | ( أيضا أحد ) فاعل لا ينكر ، فالمؤول له معنيان : أحدهما مخصوص بالحنفية ، والآخر مشترك | بينهم وبين غيرهم . وقال الإمام الغزالي : إن التأويل احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على | الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر ، وفيه مسامحة لأن التأويل إنما هو الحمل على الاحتمال | المرجوح ، لا نفسه فإنه شرطه ، إذ لا يصح حمل اللفظ على ما لا يحتمله ، ويرد على عكسه التأويل | المقطوع به ، ويمكن دفعه بأنه اكتفى بذكر الأدنى ، فيعلم الأعلى بالطريق الأولى إلا أنه ذكر | المحقق التفتازاني أن التأويل ظن بالمراد ، والتفسير قطع به ، ثم هذا هو التأويل الصحيح ، | وأما التأويل الفاسد فهو حمله على المرجوح بلا دليل ، أو بدليل مرجوح ، أو مساو ( والنص ) | عند الشافعية ما دل على معنى ( بلا احتمال ) لغيره ، ولذا فسروه بما دل دلالة قطعية ، فإن | عدم احتمال الغير يستدعى القطع فهو ( كالمفسر عند الحنفية ) في عدم احتمال معنى آخر ، لا من | كل وجه فلا يرد أن ظهور المعنى والسوق له معتبر فيه عند الحنفية ، والشافعية لم يعتبروا ذلك | في النص ( لا النص ) عندهم ( فإنه ) أي النص عندهم ( يحتمل المجاز باتفاقهم ) أي | الحنفية ، ويخرجه الاحتمال عن كونه قطعي الدلالة ( وعلمت ) من قولنا : القطعية للدلالة ، والظنية | باعتبار الإرادة ( أنه ) أي احتمال المجاز ( لا ينافي القول بقطعيته ) أي بقطعية النص باعتبار الدلالة ( وقد يفسرون ) أي الشافعية ( الظاهر بما له دلالة واضحة ، فالنص قسم منه عندهم ) أي الظاهر | حينئذ . قال المحقق التفتازاني لأن الدلالة الواضحة أعم من الظنية والقطعية انتهى ، فيتجه أنه | يجوز عدم وضوح المعنى المراد قطعا ، فكيف بأخصية النص مطلقا ، ويمكن أن يجاب عنه | بأنه مجرد احتمال فلا يصلح للنقض فتأمل ( والمحكم ) عندهم ( أعم يصدق على كل منهما ) | أي الظاهر ، والنص ( ولا ينافي التأويل أيضا فهو ) أي المحكم ( عندهم ) أي الشافعية || ( ما استقام نظمه للإفادة ولو بتأويل ) فإن المؤول بالتأويل الصحيح قد استقام نظمه للإفادة . | وقال القاضي عضد الدين : المحكم هو المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا ، والمتشابه غير | المتضح المعنى ، ومنهم من قال المحكم : ما استقام نظمه للإفادة وهو حق ، لكن ما يقابله من | المتشابه يكون ما احتمل نظمه لعدم الإفادة . وقال المحقق التفتازاني : والظاهر أن القول | باختلاف نظم القرآن مما لا يصدر عن المسلم ، بل المقابل ما استقام نظمه لا للإفادة ، فيكون | المحكم ما انتظم وترتب للإفادة : إما من غير تأويل أو مع التأويل ، والمتشابه : ما انتظم وترتب | لا للإفادة ، بل للابتلاء * والمراد بالنظم : اللفظ كما في التلويح ( والحنفية أوعب وضعا | للحالات ) من قولهم : وعبه ، وأوعبه ، واستوعبه : أخذه أجمع ، وقوله وضعا تمييز عن نسبة | أوعب إلى ضمير الحنفية ، وقوله للحالات صلة الوضع ، فالمعنى وضعهم الألفاظ الاصطلاحية بإزاء | المعاني الحاصلة من تنوع أحوال الأدلة أوعب ، وأشمل من وضع الشافعية لها : نقل الشارح | عن المصنف أنه قال : ولذا كانê أقسام ما ظهر معناه أربعة متباينة عند المتأخرين ، وعند | الشافعية ليس في الخارج إلا قسمان ، لأن المحكم أعم من الظاهر والنص ، ولا يتحقق إلا | في ضمن أحدهما * والمراد من الحالات حالة احتمال غير الوضعي ، وحالة سوقه لشيء من | مفهومه أو غيره ، وحالة عدم سوقه لمفهومه ، وحالة عدم احتمال النسخ واحتماله انتهى ( وموضع | الاشتقاق يرجح قولهم في المحكم ) أي رعاية المناسبة بين ما اشتق منه الأسامي المذكورة | ومسمياتها يرجح قول الحنفية في المحكم ، وقوله في المحكم إما متعلق بقولهم ، وهو الأقرب ، | أو يرجح ، أو بمحذوف هو صفة المبتدأ ، وذلك لأن ما لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا ولا نسخا | كأن الأحكام فيه أتم وأكمل ، بخلاف ما يحتمل شيئا منها .

بقي أن المصنف لم يذكر لهم المفسر ، وفي المحصول أن له معنيين : أحدهما ما احتاج إلى | التفسير ، وقد ورد تفسيره ، وثانيهما الكلام المبتدأ المستغنى عن التفسير لوضوحه انتهى * | والظاهر أن المصنف لم يلتفت إليه لعدم شهرته عندهم ، على أنه لا حاجة فيه إلى ارتكاب اصطلاح | منهم ، بل اللغة كافية فيه .

( تنبيه ) على تفصيل للتأويل ( وقسموا ) أي الشافعية ( التأويل إلى قريب ) من | الفهم ( وبعيد ) عنه ( ومتعذر ) فهمه ( غير مقبول ) عند الأصوليين ( قالوا ) أي الشافعية ( وهو ) أي المعتذر ( ما لا يحتمله اللفظ ) لعدم وضعه له ، وعدم العلاقة بينه وبين ما وضع له | ( ولا يخفى أنه ) أي ما لا يحتمله اللفظ ( ليس من أقسامه ) أي التأويل ( وهو ) أي التأويل | مطلقا ( حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ) على ما مر فلا بد من الاحتمال ولو مرجوحا ( إلا || أن يعرف ) التأويل ( بصرف اللفظ عن ظاهره فقط ) من غير اعتبار حمله على المحتمل فيصدق | عليه حينئذ ، ثم أنهم قالوا حمل الظاهر ، لأن النص لا يحتمل التأويل عندهم ، وتعيين أحد | مدلولي المشترك لا يسمى تأويلا ، وقيد بالمجروح لأن ما يحمل على الراجح ظاهر ( ثم ذكروا | من البعيدة تأويلات ) واقعة ( للحنفية ) منها قولهم ( في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان | ابن سلمة الثقفي وقد أسلم ) حال كونه ( على عشر ) من النساء على ما كانوا عليه من عادة الجاهلية | ( أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ) مقول قوله صلى الله عليه وسلم ، ورواه ابن ماجه والترمذي | وصححه ابن حبان والحاكم ( أي ابتدئ نكاح أربع ، أو أمسك الأربع الأول ) مقول قولهم | في مقام التأويل تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم ' أمسك إلى آخره ' فسروا الإمساك بالأمر بابتداء | نكاح أربع منهن على تقدير علمه بأنه تزوجهن بعقد واحد لفساد نكاح الكل حينئذ | بقرينة أن إمساكهن لا يجوز بدونه ، فإن الأمر بما يتوقف جوازه على شيء أمر بذلك الشيء | أو بإمساك الأربع الأول على تقدير علمه بأنه تزوجهن بعقود متفرقة ، لأن الفساد حينئذ فيما | بعد الأربع ( فإنه يبعد أن يخاطب بمثله ) أي بمثل هذا الكلام المصروف عن ظاهره إلى | ما يتوقف فهمه على معرفة الشرعيات مخاطب ( متجدد ) دخوله ( في الإسلام بلا بيان ) لما أريد | به ، فإن الظاهر من الأمر بالإمساك استدامة أربع منهن : أي أربع شاء مع عدم القرينة | الصارفة عن الظاهر ، لأن المفروض عدم معرفة المخاطب القواعد الشرعية ، فقوله فإنه إلى آخره تعليل لبعد التأويل ، وقيل في تأييد البعد مع أنه لم ينقل تجديد فقط ، لا منه ولا من غيره أصلا | مع كثرة إسلام الكفرة المتزوجين ( و ) منها قولهم في ( قوله ) صلى الله عليه وسلم ( لفيروز | الديلمي وقد أسلم على أختين : أمسك أيتهما شئت ) حذف مقولهم لوضوحه : أي ابتدئ نكاح | من شئت منهما ، بناء على فرض علمه صلى الله عليه وسلم بتزوجه إياها في عقد واحد ، لأنه لو | تزوجهما في عقدين لبطل نكاح الثانية فقط وتعين إمساك الأولى . قال الشارح ثم هذا اللفظ | وإن لم يحفظ فقد حفظ معناه ، وهو ' اختر أيتهما شئت ' كما هو رواية الترمذي ( أبعد ) خبر | محذوف : أي هذا أبعد من الأول ، وذلك لما فيه من تفسير الإمساك بابتداء النكاح وفرض أنه تزوجهما في عقد واحد ، واطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في التأويل الأول من | نحو ما ذكر على أحد تقديريه ، وما يحذو حذوه على الآخر ، وهو إمساك أربع معينة لفرض | اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أنه تزوجهن في عقود متفرقة مع زيادة شيء آخر هنا ، وهو | التصريح بقوله ' أيتهما شئت ' فإنه يدل على أن الترتيب غير معتبر كذا ذكروا ، وفيه نظر | لأن التخيير المستفاد من أيتهما شئت إذا كان مبنيا على اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أنه || تزوجهما في عقد واحد لا يدل على أن الترتيب بينهما في العقد غير معتبر في جواز إمساك | إحداهما بلا تجديد عقد ، وإنما كان يدل عليه لو لم يعلم بذلك ، فإنه كان يقال حينئذ تخييره في | تعيين إحداهما من غير أن يسأل عن الترتيب وعدمه دال على ما ذكر ، والوجه أن يقال إن كون | الأمر بالإمساك مبنيا على اطلاعه صلى الله عليه وسلم أمر بعيد ، ولا بد من ارتكابه في الحديث | الثاني ، بخلاف الأول لعدم التنصيص على تعميم متعلق التخيير فيه ، لأن قوله : أربعا يصلح | لأن يراد به أربع معينة أو غير معينة ، فكأنه قيل له : إن كنت عقدتهن في عقد واحد | فاختر أي أربع شئت ، أو في عقود فالأربع الأول * لا يقال كيف يخاطب بمثل هذا المتجدد في | الإسلام ، فإن هذا الاستبعاد مشترك بين الحديثين ، غير أن الثاني أبعد ، لأنه لا مخلص فيه من | فرض الاطلاع المذكور ، بخلاف الأول ( و ) منها ( قولهم في ) قوله تعالى @QB@ فإطعام ستين مسكينا @QE@ | في كفارة الظهار ( إطعام طعام ستين ) مقول لهم في التأويل * وحاصله حذف ما أضيف إليه | الإطعام ، وهو المضاف إلى ستين ، لأن 9 * الإطعام إذا أضيف إلى ستين يلزم اعتبار العدد المخصوص ، لأنه إذا أعطى لواحد طعام ستين لا يصح أن يقال : أطعم ستين مسكينا ، بل يصح | أن يقال : أطعم طعام ستين مسكينا * فإن قلت كما أن إضافة الإطعام إلى الستين تستلزم اعتبار | عدم تحقق العدد كذلك إضافة الطعام إليها يستلزمه ، فلا يصح إطعام طعام ستين * قلت | يراد بطعام ستين في عرف اللغة ما يكفيهم ، والمدار على العرف ، والمراد بالإطعام حينئذ : | الإعطاء * والمعنى : فكفارته إعطاء هذا المقدار من الطعام ، فيجوز أن يعطي لواحد ، والداعي | إلى ارتكاب خلاف الظاهر أن المقصود دفع ستين حاجة من حاجات المساكين ( وحاجة | واحد في ستين يوما حاجة ستين ) والحمل فيه إما كقولهم : زيد أسد ، والمعنى كحاجة ستين | في حصول المقصود والعبرة به ، وإما بدون الحذف بأن يكون المراد بحاجة ستين ما يكفيهم | كما قلنا في طعام ستين ، وهو الأظهر ، وذكر ستين يوما لتجدد الحاجات بتجدد الأيام ( مع | إمكان قصده ) أي من البعيدة قولهم بهذا التأويل الملغي اعتبار خصوص العدد المذكور مع | إمكان مقصوديته للشارع ( لفضل الجماعة ) تعليل للقصد ، يعني إذا أعطى طعام الستين | للستين أدرك فضيلة تطييب قلوب الجماعة الكثيرة ( وبركتهم ) أي بركة دعائهم ( وتضافر | قلوبهم ) أي تظافرها وتعاضدها ( على الدعاء له ) أي للمكفر ( وعموم الانتفاع ) وشموله | للعدد المذكور معطوف على فضل الجماعة ( دون الخصوص ) أي دون خصوص الانتفاع بأن | يعطى واحدا طعام ستين ، ويمكن أن يراد بالخصوص ما دون الستين ، لأنه في مقابلة العموم | بمعنى الشمول للستين ( و ) منها ( قولهم في نحو في أربعين شاة شاة ) كذا في كتاب رسول الله| سقط || سقط || على أن المقصود ( بيان المصارف ) فإنهم حين لمزوا وزعموا أن الذين أعطوا منها ليسوا من | مصارفها ، وإنما أعطوا بموجب هوى النفس ، فسيق الكلام ( لدفع وهم أنهم ) أي المعطين | ( يختارون ) من يحبون ، ومن يبغضون ( في العطاء والمنع ) عنه ( ورد ) الدفع المذكور | ( بأنه ) أي كون السياق لما ذكر ( لا ينافي الظاهر فلا يصلح صارفا عنه ) . وقال الآمدي | إن سلمنا أنه لبيان المصرف ، فلا نسلم أنه لا مقصود سواه ، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك | أيضا مقصودا عملا بظاهر اللفظ انتهى * ثم ذكر المصنف رحمه الله الرد المذكور بقوله : ( ولا | يخفى أن ظاهره ) أي ظاهر قوله تعالى - @QB@ إنما الصدقات @QE@ - الآية ( من العموم ) بيان | لظاهره : أي عموم الصدقات ، وعموم الفقراء ، والمذكورين بمعنى أن كل صدقة يستحقها كل | فقير ، وكل مسكين إلى غير ذلك ( منتف اتفاقا ) أي غير مراد إجماعا ( ولتعذره ) أي | العموم ( حملوه ) أي الشافعية العموم فيهم ( على ثلاثة من كل صنف ) من الثمانية إذا | كان المفرق غير المالك ووكيله ووجدوا ( وهو ) أي حملهم هذا ( بناء على أن معنى الجمع مراد ) | بلفظه ( مع اللام ) حال عن ضمير مراد ، وهذا من قبيل معية المدلول ، والمتصل بداله ، | ويجوز أن يكون حالا عن لفظه المقدر كما أشرنا إليه ( والاستغراق ) معطوف على معنى الجمع ، | أو على ضمير مراد ، وترك التأكيد بالمنفصل لوقوع الفصل * والمعنى أن الجمع المحلي باللام يراد | به معنى الجمع ، والاستغراق أيضا إن لم يمنع مانع ( وهو ) أي الاستغراق ( منتف ) ههنا بالإجماع | كما عرفت * ولا يخفى أن هذا على خلاف ما هو المشهور أن اللام تبطل الجمعية ، وتكون اللام | لاستغراق الآحاد ، لا المجموع ، ولذا قالوا : أن أشملية استغراق المفرد في مثل : لا رجل في الدار | في لا ، كما في الجموع المحلاة باللام ، فإن استغراقها كاستغراق المفرد ، ولا فرق بين يحب المحسنين | ويحب كل محسن في معنى الاستغراق : نعم يفرق بينهما باعتبار أحكام لفظية كما في موضعه ، | ويمكن أن يكون المعنى إن معنى الجمع مراد بلفظه مع اللام إذا لم يقصد العموم ، والاستغراق | مراد إذا قصد ، فاشتراكهما في الإرادة بالجمع المحلي على سبيل البدلية لا الاجتماع فتأمل ، ثم | أنه لما انتفى الاستغراق وبقيت الجمعية ، وأقلها ثلاثة حمل عليها لتيقنها ، وذلك فيما عدا الصدقات | من الجموع المذكورة بعدها ( وكونه ) أي اللام معطوف على قوله ظاهره ( للتمليك لغير معين ) | على ما ذهبوا إليه ( أبعد ) مما ذهب إليه الحنفية من التأويل الذي سماه الخصم بعيدا وليس | في هذا اعتراف بالبعد ، بل كقوله تعالى - @QB@ ما عند الله خير من اللهو @QE@ - ، ثم بين كونه | أبعد بقوله ( ينبو عن الشرع والعقل ) أي يقصر عن توجيهه ، من قولهم نبا السهم عن | الهدف : أي قصر ، وذلك لأنه لم يعهد مثله في الشرع ، وغير المعين من حيث| إنه غير معين لا وجود له ، ومن حيث التحقيق في ضمن الفرد يتعين ، فيلزم ثبوت الملك | لأشخاص معينة ، ولا يمكن أن يثبت لجميع الأفراد ، فيلزم ترجيح بعضها من غير مرجح | فينبو عنه العقل أيضا ، وكما أنه لا يمكن اعتبار الملك لغير معين ، كذلك لا يمكن اعتبار | الاستحقاق له ( فالمستحق الله تعالى وأمر بصرف ما يستحقه إلى من كان من الأصناف | المذكورة ، وذلك لورود النصوص في إيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وصرفها إلى الفقراء ، | فالزكاة عبادة ، والعبادة خالص حق الله تعالى ، فلا يجب للفقراء ابتداء ، وإنما يصرف إليهم | إنجازا لعدة أرزاقهم ( فإن كانوا ) أي الأصناف المذكورة ( بهذا القدر ) أي بمجرد أمر الله | تعالى بصرف ما يستحقه إليهم ( مستحقين ) للصدقات ( فبلا ملك ) أي فاستحقاقهم بلا ملك | فلم يثبت مدعى الخصم من حمل الكلام على الظاهر ، وهو الملك ، وفي قوله : إن كانوا إشارة | إلى منع استحقاقهم بهذا القدر ( ودون استحقاق الزوجة النفقة ) معطوف على قوله بلا ملك | يعني إذا كان استحقاقهم بمجرد الأمر كان دون استحقاقها لاشتراكهما في الأمر ، ومزية | استحقاقها لتعيين المستحق وهي الزوجة دونهم ( ولا تملك ) على صيغة المعلوم : أي | الزوجة ، أو المجهول : أي النفقة ( إلا بالقبض ) يرد عليه أن الخصم يكفيه أدنى درجات الاستحقاق وأنكم ما نفيتموه بالكلية ، وذلك لأن كون اللام لاستحقاق يقربه إلى الحقيقة ، فلا يضره | كون استحقاقهم دون استحقاق الزوجة : فالوجه نفي الاستحقاق رأسا كما أشرنا إليه إما لما | ذكرنا ، وإما لأن المتبادر كون الآية لبيان المصرف نظرا إلى السياق وكمال ضعف الاستحقاق | ( ولنا آثار صحاح عن عدة من الصحابة والتابعين صريحة فيما قلنا ، ولم يرو عن أحد منهم | خلافة ) بعض الفقهاء يسمى الموقوف على الصحابي أو التابعي بالأثر ، والمرفوع بالخبر ، وأما أهل | الحديث فيطلقون الأثر عليهما ، وقوله : ولنا : أي والحجة الثابتة لنا ، وآثار خبر المبتدأ ، وصحاح صفة | أثار ، وكذلك صريحة ، أما الصحابة رضي الله عنهم فمنهم عمر رضي الله عنه ، روى عنه ابن | أبي شيبة والطبري ، ومنهم ابن عباس روى عنه البيهقي والطبري ، ومنهم حذيفة ، وأما التابعون | فمنهم سعيد بن جبير وعطاء والنخعي وأبو العالية وميمون بن مهران روى عنهم ابن أبي شيبة | والطبري ( ولا ريب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولهم ) أي الشافعية | ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قسم الذهيبة التي بعث بها معاذ | من اليمن في المؤلفة فقط : الأقرع وعيينة وعلقمة بن علاثة وزيد الخليل ) قال المؤلف رحمه الله | في شرح الهداية : المؤلفة كانوا ثلاثة أقسام ، قسم كفار كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم لتأليفهم | على الإسلام ، وقسم كان يعطيهم لدفع شرهم ، وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام ، وكان || سقط || سقط || الحديث ( فقلت له أن سليمان بن موسى حدثنا به عنك ، فقال أخشى أن يكون وهم علي ، | وأثنى على سليمان ) خيرا ( فصمم ) الزهري على الإنكار ( ومثله ) أي مثل هذا الكلام ممن روى | عنه خبر إنكار ( في عرف المتكلمين ) من أرباب اللسان ، أو من أهل العلم سيما المحدثين | الموثقين بالحفظ والإتقان ( لا شك ) مرفوع عطفا على إنكار ، أو مبني على الفتح على أن | لا لنفي الجنس ، والخبر محذوف ، أي لا شك فيه * فإن قلت قوله أخشى مشعر بعدم جزمه | بكونه وهما * قلت عدم الجزم ليس بتجويز أنه رواه ثم نسى ، بل لاحتمال أن يكون الوهم | من ابن جريج لا من سليمان ، على أن العدل لا يقطع بعدم تعمده الكذب ، بل يظن به * ثم | اعلم أن ابن جريج أحد الأعلام الثقات باتفاق المحدثين ، وكذا ابن عدي ( أو لمعارضة ما هو | أصح ) من الحديث المذكور إياه عطف على قوله لضعف الحديث ، فعلى هذا لا يكون التأويل | بعيدا لوجود ما يدل عليه وهو ( رواية مسلم ) وهو بدل من الموصول : أي مرويه ، وهو | قوله صلى الله عليه وسلم ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، وهي ) أي الأيم ( من لا زوج لها | بكرا كانت أو ثيبا ، وليس للولي حق في نفسها ) أي الأيم ( سوى التزويج ) فلا يقال لم | لا يجوز أن يكون أحقيتها باعتبار حق آخر ؟ ( فجعلها ) النبي صلى الله عليه وسلم ( أحق به ) أي | بالتزويج ( منه ) أي من الولي ( فهو ) أي حديث ' أيما امرأة ' إلى آخره دائر ( بين أن | يحمل ) فيه من كلمة باطل ( على أول البطلان ) أي على أنه يئول إلى البطلان كما مر ( أو | يترك ) العمل به ( للمعارض الراجح ) ومن لطف طبع المصنف رحمه الله أنه لم يرض في جواب | حديث ' أيما امرأة ' بحملها على الصغيرة ، وما ذكر معها لما فيه من تخصيص العام بحيث | يخرج من دائرة عمومه أكثر الأفراد ، ويبقى الأقل الذي لا يتبادر إلى الذهن ، ولا بإهمال | هذا التأويل بالكلية ، بل استعماله في الحديث الآتي لملاءمته به كما سيظهر ، غير أنه بقي شيء ، | وهو أحقية الأيم بنفسها لا يقتضي أن لا يكون للولي حق فيها ، لجواز أن يكون التزويج حقهما | معا ، وتكون هي أحق كما يدل عليه قوله : من وليها . وقد أشار المصنف رحمه الله في شرح الهداية إلى ما يصلح جوابا عنه ، وهو قوله : أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله | أحق ، ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت ، وقد جعلها أحق منه به * | أقول للمناقشة مجال ، فللخصم أن يقول أحقيتها من الولي بالتزويج لا يستلزم أحقيتها منه | بالمباشرة ، لأن التزويج ليس مجرد المباشرة ، بل هو إتمام أحد ركني العقد ، وهو كما يحتاج | إلى المباشرة يحتاج إلى تحقق الرضا بالتمليك ، فليكن الرضا حقها ، والمباشرة حقه ، ولا شك | أن الأصل هو الرضا ، وإذا كان معظم أمر التزويج حقها تكون هي أحق بنفسها في التزويج || والله أعلم ( وأما الحمل على الأمة وما ذكر ) معها من الصغيرة والمكاتبة ( فإنما هو في لا نكاح | إلا بولي أي من له ولاية ) ذكرا كان أو أنثى ، غير المنكوحة أو نفسها كما إذا كانت حرة | عاقلة بالغة ( فيخرج ) من النكاح المعتبر شرعا ( نكاح العبد ) لنفسه امرأة ( و ) نكاح | ( الأمة ) نفسها بغير إذن المولى ، ( و ) نكاح ( ما ذكر ) من الصغيرة والمكاتبة ، وكذا الصغير | والمجنون كما سيشير إليه : وذلك لعدم ولا يتهم ، وقد انحصر النكاح فيما صدر عن ولاية ( وإذ | دل ) الحديث ( الصحيح ) وهو ما في مسلم ' الأيم أحق بنفسها ' ( على صحة مباشرتها ) عقد النكاح | كما مر من تقريره من أن الولي تصح مباشرته وهي أحق به منه ، وصحة المباشرة دليل الولاية | فاشتراط الولي في النكاح ليس بمخرج نكاحها نفسها فحينئذ ( لزم كونه ) أي كون شرط | الولي ( لإخراج ) نكاح ( الأمة والعبد والمراهقة ) وهي من قلوب البلوغ ، فلزم إخراج من لم | يقاربه بالطريق الأولى ( والمعتوهة ) وهي من يختلط كلامه وأمره ، وكذا نكاح المراهق | والمجنون ولم يذكر المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم * فإن قلت إذا خرج نكاح هؤلاء | عن النكاح الشرعي ، فما معنى الحمل على الآية وما ذكر في ' لا نكاح إلا بولي ' وفائدة حمل | النكرة المنفية على بعض أفرادها ورود النفي على ذلك البعض خاصة لعدم صحة نفيها مطلقا ، وهذا | إذا لم يكن في الكلام ما يبين مورد النفي والإثبات ، وقد تبين ههنا بالنفي والاستثناء * قلت لم | يرد حمل النكاح المذكور في لا نكاح على ما ذكر ليرد ما قلت ، بل أراد حمل النكاح الصادر | لا عن ولاية شرعية المفهوم ضمنا لاندراجه تحت النفي مع عدم اندراجه في الاستثناء ، فهذا | الحمل تفسير للمجمل ، لا تخصيص للعام ، على أنه لو كان من تخصيص العلم بدليل نقيضه في حديث | أيما امرأة لم يكن فيه بعد كما أشار إليه بقوله ( وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة ) | كيف وما من عام إلا وقد خصص منه البعض ( و ) لا سيما ( قد ألجأ إليه ) أي إلى التخصيص | ( الدليل ) وهو حديث مسلم المذكور وعن المصنف رحمه الله أنه يخص حديث أيما امرأة | بمن نكحت غير الكفء على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء ، والمراد بالباطل | حقيقته أو حكمه على قول من يصححه ويثبت للولي حق الفسخ ، كل ذلك شائع في اطلاقات | النصوص ، فيثبت مع المنقول ، والوجه المعنوي وهو أنها تصرفت في خالص حقها : وهي من | أهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى ( وأما الزكاة ) أي وأما الداعي إلى | اعتبار المالية في الزكاة ( فمع المعنى النص ) أي النص مع المعنى ، وكل منهما مستقل في المقصود | وقدم العقلي لأنه مناط النقلي ( أما الأول فللعلم ) أي اعتبار القيمة للعلم ( بأن الأمر بالدفع ) أي | بدفع الزكاة ( إلى الفقير ) في النصوص ( إيصال لرزقهم الموعود منه سبحانه ) فإن المولى إذا وعد| عبده يعطيه ، ثم أمر من له حق عليه بإعطاء ما يصلح لأن يكون أداء للموعود ، فلا شك في | أنه يحمل أمره على إنجاز وعده السابق ، لأن الموعود كالواجب فلا يقدم ما لم يجب عليه ، وإسناد | الإيصال إلى الآمر مجازى قصد به المبالغة في استلزام أمره إياه كما يشير إليه قوله - ^ ( إنما قولنا | لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) ^ - ( وهو ) أي رزقهم الموعود ( متعدد من طعام وشراب | وكسوة ) وغيرها من مسكن ومنكح ، وغير الرزق وما يسوقه الله إلى الحيوان فينتفع به ( فقد | وعدهم الله أصنافا ) لأنه وعدهم الرزق : وهو أصناف ( وأمر من عنده من ماله ) أي وأمر | غنيا عنده من مال الله عز وجل ( صنف واحد ) كالغنم والإبل أو غيرها ( أن يؤدي مواعيده ) التي | هي أصناف ، لأن الأمر بالدفع إنجاز الوعد السابق المندرج تحته الأصناف أمر بأداء المواعيد | ( فكان ) أمر الله من عنده صنف من ماله بدفع جزء من ذلك المال أداء للمواعيد ، فكان | أمر الله من عنده ( إذنا بإعطاء القيم ) نظرا إلى حكمة الآمر ( كما في مثله من الشاهد ) تأييد | للمعنى المذكور بقياس الغائب على الشاهد ، وهو أن السيد إذا أمر عبده أن يؤدي أصناف | مواعيده ، مما عند العبد ، وهو صنف واحد ، وعين مقدار ما أمر بإعطائه كان ذلك إذنا بأداء | القيمة معنى ( وحينئذ ) أي وحين كان المأمور به في الزكاة إعطاء القيم ، وهي عبارة عن | مالية المنصوصات ، ومالية الشيء تصدق على عين ذلك الشيء كما يصدق على ما يماثله ( لم تبطل | الشاة ) مثلا بأن لا يتأدى بها الواجب كما زعم الخصم ( بل ) يبطل ( تعيينها ) بحيث | لا يسوغ غيرها ( وحقيقته ) أي حقيقة بطلان تعيينها ( بطلان عدم إجزاء غيرها ) مما | يساويها في القيمة ( وصارت ) الشاة ( محلا هي وغيرها ) مما يساويها في القيمة ، والصيرورة | باعتبار مشاركة الغير إياه في المحلية ، لا باعتبار محليتها في نفسها ، فإن ذلك ثابت من الأصل | ( فالتعليل ) المذكور ( وسع المحل ) أي محل الوجوب وما يتأدى به الواجب ( وليس التعليل ) | حيث كان ( إلا لتوسعته ) أي المحل لأنه لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص في الحكم لمشاركتهما في | العلة التي هي مناط الحكم ( وأما النص ) الدال على اعتبار القيمة في الزكاة ( فما علقه البخاري ) | في صحيحه ، والتعليق أن يحذف من مبدأ الإسناد واحد فأكثر كقول الشافعي رحمه الله : قال | نافع ، وقول مالك : قال ابن عمر ، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وتعليقاته صحيحة ) قال | الشارح ووصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج ( من قول معاذ ) بيان للموصول توسط بينهما | المعترضة ( ائتوني بخميس ) بالسين المهملة كما هو الصواب ، لا الصاد . قال الخليل هو ثوب طوله | خمسة أذرع ، وقال الداودي كساء قيسه ذا ، وقيل سمي بملك من ملوك اليمن أول من أمر بعلمه | ( أو لبيس ) هو ما يلبس من الثياب والملبوس الخلق ( مكان الشعير والذرة أهون عليكم ) أما باعتبار || أنه كان يوجد عندهم منهما ما لم يكونوا محتاجين إليه ، أو باعتبار أن حاجة الإنسان إلى المأكول | أشد منها إلى الملبوس أو غير ذلك ( وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ) لكون | حاجتهم إليها أشد ، أو لأنه كان عندهم الكفاف من المأكول ، أو لقلة أكلهم وقوة توكلهم بحيث | لم يكونوا يدخرون الطعام وشدة البرد بالمدينة كما يشعر به التقييد ، وذكر الشارح نصا آخر | وهو ما في كتاب الصديق لأنس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح | البخاري ' من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عند جذعة وعنده حقه ، فإنه | يؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ' الحديث ( فظهر أن ذكر الشاة | والجذعة ) وغيرهما ( كان لتقدير المالية ، ولأنه ) أي إعطاء الشاة والجذعة ( أخف على | أرباب المواشي ) لوجودها عندهم ( لا لتعيينها ) بحيث لا يجزئ عنها البدل ( وقولهم ) أي الحنفية | ( في الكفارة ) في إطعام ستين مسكينا طعام ستين على ما مر ( مثله ) أي مثل قولهم ( في الأولين ) | وهما مسألتا ، إسلام الرجل على أكثر من أربع ، وعلى أختين في أنه خلاف الأوجه ، وإنما | الأوجه قول الأئمة الثلاثة : إنه إذا أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لا يجزئه ، وذلك لما مر من | إمكان قصد فضل الجماعة وتضافر قلوبهم إلى آخره مع ارتكاب المجاز من غير ضرورة ، وهو | جعل الستين أعم من الحقيقي والحكمي ( والله أعلم ) . |

| التقسيم الثالث

من التقسيمات الثلاثة للفظ باعتبار ظهور دلالته وخفائه ( مقابل ) التقسيم ( الثاني ) وهو تقسيم | اللفظ باعتبار ظهور دلالته ، فلزم كون هذا ( باعتبار الخفاء ) أي خفاء دلالة اللفظ على المعنى المراد | ( فما ) أي اللفظ الذي ( كان خفاؤه بعارض ) من الأمور الخارجية من نفس اللفظ من | الأحوال الطارئة عليه ، وإليه أشار بقوله ( غير الصيغة فالخفي ) أي فهو الخفي ، سمي به مع | كونه أقل خفاء من الأقسام الباقية ، لكونه مقابلا للظاهر الذي هو أقل ظهورا من تلك ، وإليه | أشار بقوله ( وهو ) أي الخفي ( أقلها ) أي أقل أقسام هذا التقسيم ( في الخفاء كالظاهر ) | فإنه أقل أقسام ذلك التقسيم ( في الظهور ) * فإن قيل ينبغي أن يكون الخفي ما خفي المراد منه | بنفس اللفظ ، لأنه في مقابلة الظاهر ، وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ * وأجيب بأن الخفاء | بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض ، فلو كان الخفي ما ذكرت لزم أن لا يكون في أول مراتب | الخفاء ، فلا يكون إذن مقابلا للظاهر ( وحقيقته ) أي حده الكاشف عن حقيقته فوق كشف || ما ذكر من تعريفه ( لفظ ) وضع ( لمفهوم عرض ) وصف بحال متعلقه ( فيما هو ببادئ | الرأي ) بادئ الرأي ظاهره ، والرأي الإعتقاد ، والباء بمعنى في ، والمعنى في أول الملاحظة ( من | أفراده ) أي من أفراد ذلك المفهوم خبر هو ، قدم عليه ما هو ظرف نسبته إلى المبتدأ ، أو ( ما يخفى ) | فاعل عرض أو عارض يخفي ( به ) أي بسبب ذلك العارض ( كونه ) فاعل يخفى ، والضمير | للموصول الأول ، ( منها ) أي من أفراد ذلك المفهوم * فالحاصل أن عروض هذا العارض في | ذلك المحل أورث في كونه فردا لذلك المفهوم خفاء بعد ما كان يحكم العقل في بادئ النظر | بفرديتها ( إلى قليل تأمل ) غاية الخفاء فيرتفع بتأمل قليل ( ويجتمعان ) أي الخفي وما يقابله | وهو الظاهر ( في لفظ ) واحد ( بالنسبة إلى مفهومه ) وهو ما ببادئ الرأي من أفراده وعرض | ما يخفي فيه كونه منها ( كالسارق ظاهر في مفهومه الشرعي ) وهو العاقل البالغ الآخذ ما يوازي | عشرة دراهم خفية من المال المتناول مما لا يتسارع إليه الفساد من حرز بلا شبهة ممن هو بصدد | الحفظ ( خفي في النباش ) آخذ كفن الميت من الغير خفية بنبشه ، وهو إبراز المستور وكشف | الشيء ( والطرار ) آخذ المال المذكور من اليقظان من غفلة منه بطر أو غيره ، والطر هو | القطع ، وأشار إلى العارض المورث للخفاء المذكور بقوله ( للاختصاص ) متعلق بخفي ( باسم ) | متعلق بالاختصاص ، وذلك لأن الاختصاص المعنى باسم بحيث لا يطلق عليه غيره مما يندرج تحت | مفهوم يظن كون ذلك المعنى من أفراده في بادئ الرأي يورث خفاء في كونه منها ويرجح | عدمه ، لأن الظاهر عدم اختصاص بعض أفراد مفهوم باسم عن سائر أفراده ، ثم غيا الخفاء في | النباش والطرار بغاية يدل عليها قوله ( إلى ظهور أنه ) أي بأن يظهر بعد قليل تأمل أن | الاختصاص ( في الطرار لزيادة ) أي لزيادة مسماه في المعنى الذي هو مناط حكم السرقة : وهي | الحذاقة في فعل السرقة وفضل في جنايته ، لأنه يسارق الأعين المستيقظة لغفلة ، وعند ظهور | هذه المزية يزول الخفاء ويعلم كونه من أفراد السارق ( ففيه ) أي فيجب في الطرار ( حده ) | أي السارق ( دلالة ) أي بدلالة النص الوارد في إيجاب هذه ، لكونه أولى بثبوت الحكم له | لوجود المناط فيه على الوجه الأتم * فإن قلت ظهور كونه من أفراد السارق بعد التأمل ينافي ثبوت | حكمه بدلالة النص * قلت كأنه أراد ثبوت دلالة قبل الظهور فتأمل ( لا قياسا ) عليه حتى يرد أن | الحدود لا تثبت بالقياس لأنه لا يعرى عن شبهة الحدود تدرأ بها ، غير أن الإطلاق إنما يتأتى على | قول أبي يوسف والأئمة الثلاثة ، وإلا فظاهر المذهب فيه تفصيل . قال المصنف رحمه الله في شرح | الهداية قوله ومن شق : أي شق صرة والصرة الهميان ، والمراد من الصرة هنا الموضع المشدود | فيه الدراهم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم قطع ، لأن في الوجه الأول يتحقق الأخذ من خارج || فلا يوجد هتك الحرز ، وفي الثاني الرباط من داخل يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم ، ولو | كان مكان الطر حل الرباط ثم الأخذ في الوجهين ينعكس الجواب ( والنباش ) معطوف على الطرار | أي وإن الاختصاص في النباش ( لنقص ) في مناط الحكم لعدم الحرز ، وعدم الحافظ ، وقصور | المالية لأن المال ما يرغب فيه ، والكفن ينفر عنه ، وعدم المملوكية لأحد ، لأن الميت ليس | بأهل للملك والوارث لا يملك من التركة إلا ما يفضل عن حاجة الميت ( فلا ) يجب فيه حد | السرقة ، ولأن شرع الحد للانزجار ، والحاجة إليه عند كثرة وجوده ، والنبش نادر ، والانزجار | حاصل طبعا ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، خلافا لأبي يوسف ، والأئمة الثلاثة ، | وقول أبي حنيفة ، قول ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري ، وقولهم مذهب عمر | وابن مسعود وعائشة والحسن وأبي ثور ثم الكفن للوارث عندهم ، فهو الخصم في القطع وإن | كفنه أجنبي فهو الخصم ( وما ) أي اللفظ الذي كان خفاؤه ( لتعدد المعاني الاستعمالية ) | أي التي تستعمل في كل منها ( مع العلم بالاشتراك ) أي بكون اللفظ موضوعا لكل منها بوضع | على حدة ( ولا معين ) أي ولم يكن هناك قرينة معينة للمراد ( أو تجويزها مجازية ) معطوف | على العلم ، ولا شك أن تجويز كون كل من المعاني الاستعمالية مرادا من اللفظ مجازا إنما | يتحقق إذا صرف صارف عن إرادة ما وضع له ، وكان المقام صالحا لإرادة كل منها ، ولم يكن | ما يعين واحدا منها ، وقوله مجازية منصوب على أنه مفعول ثان للتجويز لتضمنه معين التصيير | ( أو بعضها ) معطوف على الضمير المجرور ، وذلك بأن يزدحم معان استعمالية بعضها حقيقية | وبعضها مجازية بحسب التجويز ، وهو إنما يتصور إذا كان المقام صالحا لإرادة المعنى الحقيقي ، | والمجازي بأن لم يكن الصارف عن الحقيقي قاطعا في الصرف وإلا يتعين المجازي ( إلى تأمل ) | غاية للخفاء في هذا القسم ، وقد مر أن العقل يدرك المراد فيه بعد التأمل ، وإنما قيد | تعدد المعاني الموجب للخفاء بالعلم بالاشتراك أو التجويز المذكور ، لأن تعدد المعاني لاستعماله | من غير أن يعلم السامع اشتراكها أو تجوزها مجازية أو بعضها لا يتصور ، لأن شرط الاستعمال | في المعنى أن يكون موضوعا له ، أو يكون بينه وبين الموضوع له علاقة من أنواع العلاقات | المعتبرة في المجازات ، وقد علمت أن مجرد التعدد لا يكفي ، بل لا بد أن يكون المقام | بحيث يحتمل كلا منها ( مشكل ) خبر الموصول ، من أشكل عليه الأمر إذا دخل في أشكاله | وأمثاله ، بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به ( ولا يبالي بصدقه ) أي المشكل ( على المشترك ) | كما أشار إليه في أثناء التعريف ( كأني في ) قوله تعالى - @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم @QE@ - | ( أنى شئتم ) قاله مشكل لخفا معناه لاشتراكه بين معان يستعمل في كل منها ، قال الرضي : || سقط || سقط || الموصول مع صلته مركب فيه إجمال لاحتمال أن يراد به الزوج ، وإليه ذهب أصحابنا والشافعي | وأحمد لما روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | قال ' ولي العقدة الزوج والولي ' كما ذهب إليه مالك ، والمعنى على الأول أن الواجب | على من طلق قبل المسيس بعد تسمية المهر النصف ' إلا أن يعفون ' أي المطلقات فلا يأخذن | شيئا ، والواو حينئذ لام الفعل ، والنون ضمير ، أو يعفو الزوج عما يعود إليه بالتشطير ، فيسوق | المهر إليها كملا ، وعلى الثاني أو يعفو الذي يلي عقده نكاحهن ، وذلك إذا كانت صغيرة | ( ومرجع الضمير ) معطوف على مفرد ، ويحتمل أن يكون المعنى ومرجع الضمير منه ، وذلك | إذا تقدم أمران يصلح لكل منهما كما في قوله صلى الله عليه وسلم ' لا يمنع أحد جاره أن | يضع خشبة في جداره ' يحتمل عوده إلى أحدكم ، وإليه ذهب أحمد ، وإلى الجار كما ذهب إليه | الأئمة الثلاثة ، وذلك إذا كان لا يضره ، ولا يجد الواضع بدا منه ، ولا يخفى أن الأليق بالوضعية | في حق الجار الأول ، وقد سئل عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل ؟ فأجيب من | بنته في بيته ( وتقييد الوصف وإطلاقه في نحو طبيب ماهر ) وفي الشرح العضدي : ومنها | مرجع الصفة في نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا ، والمهارة في الطب انتهى . أراد | بمرجع ما يئول إليه فإنه متردد بين الوجهين * وحاصله أن الوصف وهو ماهر مثلا مردد بين | أن يكون مقيدا بكونه في الطب ، أو مطلقا بأن تكون مهارته في الطب وغيره ، فقوله وتقييد | الوصف معطوف على ما عطف عليه مرجع الضمير أو عليه * ( والظاهر أن الكل ) أي | إجمال كل ما تقدم من المثل ونظائرها ( في مفرد بشرط التركيب ) لأن الحكم بكون اللفظ | مجملا إذا لم يكن جزء الكلام ، وطرف نسبة غيرها ظاهر ، لأنه عبارة عن عدم تعين المراد | منه عند الاستعمال ، واستعماله إنما يتحقق في التراكيب ، فإن إطلاق لفظ مفرد ، وإرادة معنى به من غير أن يكون محكوما عليه ، أو به ، أو متعلقا بأحدهما ، أو طرفا لنسبة ما يكاد | أن لا يصدر من العاقل ، ثم فيما يظن كونه إجمالا في المركب كقوله تعالى - @QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ - يظهر بعد التأمل أنه في المفرد ، وهو الموصول ههنا غير أنه لا يتم بدون الصلة ، | فشرط التركيب فتدبر ( وعندهم ) أي الشافعية خبر المبتدأ ، وهو ( المتشابه ) أي اسم المتشابه | موجود في اصطلاحهم ( لكن مقتضى كلام المحققين تساويهما ) أي المجمل والمتشابه | ( لتعريفهم ) أي الشافعية ، أو تحقيقهم ( المجمل بما لم تتضح دلالته ) قيل من قول أو فعل ، | فإن الفعل له دلالة عقلية ، وخرج المهمل لعدم الدلالة ، والمبين لاتضاحها فيه ( وبما لم يفهم منه | معنى أنه مراد ) أي لم يفهم منه المعنى من حيث أنه مراد ، وإلا فالأصل الفهم على سبيل || الاحتمال غير منفي ، فقوله أنه مراد بدل اشتمال ( وعليه ) أي على التعريف الثاني | ( اعتراضات ) مثل أنه غير مطرد لصدقه على المهمل ولا منعكس ، لأنه يجوز أن يفهم من | المجمل أحد محامله لا بعينه وهو معين ، وقد يكون المجمل فعلا ، والمتبادر من الموصول اللفظ | ( ليست بشي ) لأن المتبادر منه أن يكون له دلالة ، ولا دلالة للمهمل ، وفهم أحد المحامل لا بعينه | لا يكون فهم المراد ، والموصول أعم من القول والفعل ( والمتشابه ) أي ولتعريفهم إياه ( بغير | المتضح المعنى ) وهو التساوي بين التعريفات ظاهر ، بل الكلام في الاتحاد ( وجعل البيضاوي | إياه ) أي المتشابه ( مشتركا بين المجمل والمؤول ) حيث قال والمشترك بين النص ، والظاهر | المحكم ، وبين المجمل والمؤول المتشابه ( مشكل ) لا يذهب عليك لطف هذا التعبير ( لأن | المؤول ظهرت دلالته على المرجوح ) فصار متضح المعنى ( بالموجب ) أي بالدليل الموجب حمله | على الاحتمال المرجوح حتى صار به راجحا * ( لا يقال يريده ) أي يريد البيضاوي كون المؤول | غير متضح المعنى ( في نفسه مع قطع النظر عن الموجب لأنه ) أي المؤول ( حينئذ ) أي حين | قطع النظر عن الموجب ( ظاهر لا يصدق عليه متشابه ) إذ الاحتمال الراجح لا يعارضه المرجوح | على ذلك التقدير فتعين أن يكون مرادا بحسب الظاهر ، فلا يصدق عليه إذن غير متضح المراد فلا يصدق على المؤول تعريف المتشابه ، لا بالنظر إلى نفسه ، ولا بالنظر إلى الموجب ، فلا وجه لإدراجه | في المتشابه ( وأيضا يجيء مثله في المجمل ) جواب آخر عن قوله لا يقال الخ * تقريره أنكم | حيث سميتم المؤول المقرون بما يوجب حمله على المعنى المرجوح متشابها باعتبار نفسه مع قطع | النظر عن البيان احترازا عن التحكم ( لكن ما لحقه البيان خرج عن الإجمال بالاتفاق ) | من الفريقين ( وسمي مبينا عندهم ) أي الشافعية ( والحنفية ) قالوا ( إن كان ) البيان | ( شافيا ) رافعا للإجمال رأسا ( بقطعي فمفسر ) أي فما لحقه البيان المذكور يسمى مفسرا عندهم | كبيان الصلاة والزكاة ( أو ) كان البيان شافيا ( بظني فمؤول ) كبيان مقدار المسح بحديث | المغيرة ( أو ) كان البيان ( غير شاف خرج ) المجمل ( عن الإجمال إلى الإشكال ) كبيان العدد | بالحديث الوارد في الأشياء الستة في الصحيحين فإنه يبقى فيه الإشكال بعدما ارتفع الإجمال | باعتبار مناط الحكم هل هو الجنس والقدر ، أو الطعم ؟ على ما عرف في موضعه ( فجاز طلبه ) أي | طلب بيانه حينئذ ( من غير المتكلم ) لأن بيان المشكل مما يكتفي فيه بالاجتهاد ، بخلاف | الإجمال ، فظهر أن المجمل الذي لحقه البيان : قطعيا كان أو ظنيا : شافيا كان أو غير شاف | لا يوصف بالإجمال عند الحنفية أيضا ( فلذا ) أي لما ذكر من التفصيل ( رد ما ظن من أن | المشترك المقترن ببيان مجمل بالنظر إلى نفسه مبين بالنظر إلى المقارن ) الظان الأصفهاني ، والراد || سقط || سقط || نفسه في لباس الفقير والله أعلم ( وغاية الأمر ) أي أمر الخصم وشأنه في المناقشة أن يدعى ( أن | مقتضى الظاهر ) على تقدير كون الجملة المعطوفة لبيان قسم مقابل لقسم الزيغ ( أن يقال : وأما | الراسخون ) ليعادل قسيمه ، ولأن الشائع في كلمة : أما في مثل هذا المقام أن يثنى ويكرر ، ثم | أشار إلى الجواب بقوله ( فإذا ظهر المعنى ) المراد بإماراته ، وهو ههنا بيان حال القسمين على | الوجه الذي ذكر ( وجب كونه ) أي كون الكلام واقعا ( على مقتضى الحال ) وهو الأمر | الداعي لاعتبار خصوصية ما في الكلام ( المخالف لمقتضى الظاهر ) وهو إيراد كلمة أما ، والحال | التي مقتضى المخالف إبراز الكلام في صورة توهم موجب عطف المفرد ليتمسك به أهل الزيغ | فيستحكم فيه ، ويتميز عنهم الراسخون بالثبات عن الزلل كقوله تعالى - @QB@ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس @QE@ - @QB@ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا @QE@ - ( مع أن الحال قيد للعامل ) | وهو العلم ههنا ( وليس علمهم ) أي الراسخين بتأويله ( مقيدا بحال قولهم - @QB@ آمنا به كل من عند ربنا @QE@ - ) بل هو موجود في جميع الأحوال ( وأيد حملنا ) الآية على المعنى الذي ذكرنا | ( قراءة ابن مسعود : وأن تأويله إلا عند الله ) فإنه لا يمكن فيها عطف والراسخون على الله | لكونه مجرورا ، فموجبه حصر علم التأويل في الله ، والتوفيق بين القراءات مطلوب ، وكذا | قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويقول الراسخون في العلم آمنا به كما أخرجه سعيد بن منصور | عنه بإسناد صحيح ، وعزيت إلى أبي أيضا ( فلو لم تكن ) قراءة ابن مسعود ( حجة ) لكونها | شاذة ( صلحت مؤيدا ) لما قدمناه ( على وزان ضعيف الحديث ) الذي ضعفه ليس بسبب فسق | رواته ( يصلح شاهدا وإن لم يكن مثبتا ) قال المصنف رحمه الله في مباحث السنة حديث الضعف | للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجية ولغيره مع العدالة يرتقي ، فمراده من شهادته تكميل وجبر | لنقصان كان في الدليل لموجبه المورث لشبهة فيه ، فإذا صلحت مؤيدا على تقدير عدم حجيتها | ( فكيف ) لا يصلح ( والوجه ) أي الدليل ( منتهض ) أي قائم ( على الحجية كما سيأتي إن شاء الله | تعالى ) أي على حجية القراءة الشاذة . قال في مباحث الكتاب : الشاذ حجة ظنية خلافا للشافعي | رحمه الله ، لنا منقول عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى * قلت بل وفيها زيادة ، وهي | أنه نسبة إلى الله تعالى ، والجرأة على الله أصعب من الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم | ( وجرت عادة الشافعية باتباع المجمل بخلاف ) صلة الاتباع ( في جزئيات ) متعلق بالخلاف ( أنها ) | أي تلك الجزئيات ( منه ) أي من المجمل ، وقوله أنها منه : بدل من الجزئيات ، لأن الخلاف | في أنها أي تلك الجزئيات هل هي من المجمل أم لا ( في مسائل ) أي حال كون تلك الجزئيات | مذكورة في ضمن مسائل . |

( الأولى ) مبتدأ خبره ( التحريم المضاف إلى الأعيان ) إلى آخره ^ ( كحرمت عليكم | أمهاتكم ) ^ - @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ - ، والتحليل المضاف إليها نحو - @QB@ أحلت لكم الأنعام @QE@ - ، | والمراد بالإضافة النسبة ، والأعيان ما يقابل المعاني والأفعال ( عن الكرخي والبصري ) أبي | عبد الله نقل ( إجماله ) أي إجمال التحريم المذكور ( والحق ) كما قال ( ظهوره ) أنه | ظاهر ( في ) مراده ( معين ) بحسب كل مقام كما سيتبين ( لنا ) أي الحجة في الظهور ( الاستقراء ) | أي مفاد الاستقراء أو المستقرأ ( في مثله ) من إضافة الحكم إلى الذوات ( إرادة منع الفعل | المقصود منها ) أي من الأعيان ، فإن مما يقصد من النساء مثلا النكاح ودواعيه ، ومن | الحرير اللبس ، ومن الخمر الشرب ، فالتحريم بالحقيقة مضاف إلى هذه الأفعال ( حتى كان ) | المنع المذكور ( متبادرا ) أي سابقا إلى الفهم عرفا ( من ) نحو ( حرمت الحرير والخمر والأمهات | فلا إجمال ) إذ المراد متعين ( قالوا ) أي القائلون بالإجمال ( لا بد من تقدير فعل ) إذ التحريم | والتحليل تكليف بالفعل المقدور ، والمعين غير مقدور ، ولا يصح تقدير جميع الأفعال ( ولا معين ) | للبعض ، فلزم الإجمال * ( قلنا تعين ) البعض ، وهو المقصود من العين ( بما ذكرنا ) من | التبادر ( وادعاء فخر الإسلام وغيره من الحنفية الحقيقة ) في اللفظ المركب الدال على تحريم | العين ، مع أن الحرمة وغيرها من الأحكام الخمسة إنما يوصف بها أفعال المكلفين ، ومقتضاه | أن يكون من المجاز العقلي ( لقصد إخراج المحل ) الذي هو العين المضاف إليها التحريم ( عن | المحلية ) عن أن يكون محلا للفعل ، وقوله لقصد متعلق بالادعاء ، يعني أن المقصود من تحريم | العين خروجها عن المحلية ، والخروج عن المحلية وصف ثابت للعين حقيقة فإسناده إليها على | سبيل الحقيقة ، ولا يخفى أن تفسير التحريم بهذا المعنى يحتاج إلى تأويل تصحيح ، وإليه | أشار بقوله ( تصحيحه ) أي الادعاء المذكور ، وهو خبر المبتدأ ( بادعاء تعارف تركيب منع | العين ) كحرمة الحرير والخمر ( لإخراجها ) أي العين ( عن محلية الفعل ) المقصود منها | ( المتبادر ) إلى الفهم ( لا ) عن محلية الفعل ( مطلقا ) ألا ترى أن الأم خرجت عن محليتها للنكاح | ودواعيه ولم تخرج عن محليتها لأن تقبل رأسها إكراما ، ونحو ذلك ( وفيه ) أي فيما ذكرنا | من التصحيح ( زيادة بيان سبب العدول عن التعليق ) أي تعليق التحريم ( بالفعل إلى التعليق | بالعين ) ومنهم من خصص ادعاء الحقيقة بالحرام لعينه ، ومنهم من عمم فأدخل الحرام لغيره أيضا | فيه وهو الأظهر ، وقد نص الكرماني على تسليم كونه مجازا في اللغة حقيقة في العرف ، | يعني عرف الشرع .

المسئلة ( الثانية ) مبتدأ خبره ( لا إجمال في وأمسحوا برءوسكم ) * فإن قلت لا بد في المسئلة من || سقط || سقط || أي التبعيض ( جاء ) وثبت ( ضرورة استيعابها ) استيعاب المسح الآلة ، فإن الباء حين | دخلت في المحل تعدى الفعل ، وهو المسح إلى الآلة تقديرا واستوعبها ( وهي ) أي الآلة ( غالبا | كالربع ) أي كربع الرأس في المقدار ، فلزم الربع كما هو ظاهر المذهب ، فلا إجمال حينئذ ولا | إطلاق ( وكونه ) أي الربع الممسوح ( الناصية ) وهي المقدم من الرأس ( أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم ) | كما سيذكره المصنف رحمه الله في مسئلة الباء .

المسئلة ( الثالثة لا إجمال في نحو ' رفع عن أمتي الخطأ ' ) مما ينفي صفته ، والمراد لازم من | لوازمها ( لأن العرف ) أي المعنى العرفي ( في مثله قبل ) ورود ( الشرع رفع العقوبة ) فإن السيد إذا | قال لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه ، فهو واضح | فيه ( والإجماع ) منعقد ( على إرادته ) أي رفع العقوبة من الحديث المذكور ( شرعا ) | أي إرادة شرعية فلزم موافقة عرف الشرع بعرف اللغة ( وليس الضمان عقوبة ) فلا يراد أن | رفع العقوبة مطلقا في الخطأ يستلزم سقوط الضمان فيما إذا أتلف مال الغير خطأ ( بل ) يجب | ( جبرا لحال المغبون ) المتلف عليه فلا يجب عقوبة ( قالوا ) أي الذاهبون إلى الإجمال فيما | ذكر المذكورون فيما سبق بطريق الإشارة ، لأن المسائل المعدودة مما اختلف الأصوليون فيها | باعتبار الإجمال وعدمه ( الإضمار ) والتقدير لمتعلق الرفع ( متعين ) لأن نفس الخطأ غير مرفوع | لوقوعه أكثر من أن يحصى ( ولا معين ) لخصوص المراد فلزم الإجمال * ( أجيب ) عن احتجاجهم | بأنه ( عينه ) أي البعض بخصوصه ، وهو رفع العقوبة ( العرف المذكور ) على ما عرفت .

المسئلة ( الرابعة لا إجمال فيما ينفي من الأفعال الشرعية محذوفة الخبر ) أي خبر لا النافية الداخلة على | الأفعال المذكورة ( كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ، لا صلاة ( إلا بطهور ) فهذا من قبيل زيد عالم | ( خلافا للقاضي ) أبي بكر الباقلاني ( لنا أن نثبت أن الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي ) وسيأتي | ما فيه ( ولا عرف ) للشارع ( يصرف عنه ) أي المفهوم الشرعي ( لزم تقدير الوجود ) لأن | المتبادر إلى الفهم من نفي الفعل الشرعي أحد الأمرين : إما نفي الوجود وهو الأظهر ، وإما نفي | الصحة ، وحيث فرض جزئية الصحة من مفهوم الكلي كان نفي الصحة مستلزما لنفي الوجود ، | ولا شك أن نفي الوجود مستلزم لنفي الصحة ، لأنه لا صحة بدون الوجود فاذن بينهما تلازم ، | وقد عرفت أن نفي الوجود أظهر وأقرب إلى الفهم فتعين ( وإلا ) أي وإن لم تثبت جزئيتها له | ( فإن تعورف صرفه ) أي نفي الفعل شرعا في مثل ذلك ( إلى ) نفي ( الكمال لزم ) صرفه | إليه كما في لا صلاة لجار المسجد لا في المسجد أخرجه الدارقطني والحاكم في مستدركه ، وقال | ابن خرم هو صحيح من قول علي ( وإلا ) أي وإن لم يتعارف صرفه إلى نفي الكمال ( لزم || تقدير الصحة لأنه ) أي تقديرها ( أقرب إلى نفي الذات ) من تقدير الكمال يعني أن الحقيقة | المعتذرة هي نفي الذات ، وعند تعذرها يتعين الأقرب إليها * فإن قلت قد سبق أن نفي الوجود | أظهر وهو أقرب إليه * قلنا المفروض عدم الصحة جزئية من مفهوم الاسم ، وعند ذلك يتحقق | المفهوم بدون الصحة ، وكما أن نفي الذات غير صحيح ، لأنه خلاف الواقع كذلك نفي الوجود | بدون الصحة غير صادق فلا تصح إرادته فتعين أن يراد نفي الصحة ( وهذا ) أي التعليل | بالأقربية على إرادة نفي الصحة ( ترجيح لإرادة بعض المجازات المحتملة ) أي بعض المعاني | المجازية التي يحتمله اللفظ بحسب المقام على البعض ( لا إثبات اللغة بالترجيح ) فإنه غير جائز | على ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إثبات اللغة بالقياس خلافا للقاضي وابن سريج ، وبعض | الفقهاء ، وإنما الخلاف في تسمية مسكوت عنه باسم إلحاقا له بمعنى يسمى بذلك الاسم لمعنى تدور | التسمية به معه كما بين في موضعه ، وكما أنه لا يجوز بالقياس كذلك لا يجوز بالترجيح لاشتراكهما | في العلة ، وهي عدم صحة الحكم بوضع اللفظ بالمحتمل ( قالوا ) أي المجملون ( العرف فيه ) | أي فيما ينفي من الأفعال الشرعية ( مشترك بين الصحة والكمال ) يعني كما أنه يراد به نفي الصحة | عرفا في بعض المواد كذلك يراد به نفي الكمال عرفا في بعض آخر ، ( ف ) إذا كان اللفظ مشتركا عرفا | بين المعنيين ( لزم الإجمال * قلنا ) الاشتراك بينهما عرفا ( ممنوع بل ) إرادة نفي الكمال في بعض | الاستعمالات الشرعية مجازا ( لاقتضاء الدليل ) الدال على أن المراد نفي الكمال ( في | خصوصيات الموارد ) فهو قرينة معينة للمعنى المجازي مختصة بموارد جزئية ، وعند انتفاء تلك | القرينة يتعين المجازي الأقرب إلى الحقيقة على ما ذكر من غير مزاحمة مجازى آخر فلا إجمال .

المسألة ( الخامسة لا إجمال في اليد والقطع فلا إجمال في فاقطعوا أيديهما ) يعني لو كان فيه إجمال | لكان باعتبارهما ، لأن غيرهما من الأجزاء لا يتوهم فيه ذلك ، وإذا لم يكن في شيء منهما لزم نفي | الإجمال فيه مطلقا ( و ) قال ( شرذمة ) بالكسر : أي قليل من الناس ( نعم ) حرف إيجاب | يقرر ما قبلها خبريا أو إستفهاميا مثبتا أو منفيا ، يعني نعم فيها إجمال ( فنعم ) أي ففي فاقطعوا إلى | آخره إجمال باعتبارهما ، وقد سبق أن في أمثاله الإجمال في المفرد بشرط التركيب ، والحجة ( لنا | أنهما ) أي اليد والقطع ( لغة ) موضوعان ( لجملتها ) أي اليد من رءوس الأصابع ( إلى | المنكب ) وهو مجمع رأس الكتف والعضد ( والأبانة ) وهي فصل المتصل ( قالوا ) أي | المجملون ( يقال ) اليد ( للكل و ) يقال للجزء منها من رءوس الأصابع ( إلى الكوع ) | وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام ( و ) يقال ( القطع للإبانة والجرح ) وهو شق العضو من | غير إبانة له بالكلية ( والأصل ) في استعمال اللفظ ( الحقيقة ) فهو حقيقة في كل منهما ولا مرجح || لواحد من الكل والجزء في الأول ، والأبانة والجرح في الثاني ، فكانا مجملين ( والجواب ) أنا | لا نسلم اشتراكهما ( بل ) كل من اليد والقطع ( مجاز في ) المعنى ( الثاني ) أي الجزء والجرح | ( للظهور ) أي لظهور اليد والقطع ( في الأولين ) الكل والأبانة ، وتبادر المعنى من اللفظ دليل | الحقيقة ، ولو كانا مشتركين لم يتبادر أحد المعنيين ( فلا إجمال ، واستدل ) بمزيف على نفي | الإجمال وهو أن كلا منهما ( يحتمل الاشتراك ) اللفظي على الوجه المذكور ( والتواطؤ ) بأن | تكون اليد موضوعة للقدر المشترك بين الكل والجزء ، والقطع للقدر المشترك بين الأبانة | والجرح ( والمجاز ) بأن يكون كل منهما حقيقة في أحد في المعنيين مجازا في الآخر ( والإجمال ) | يتحقق ( على أحدها ) أي أحد الاحتمالات الثلاثة ( وعدمه ) أي عدم الاحتمال يتحقق | ( على اثنين ) من الثلاثة ( فهو ) أي عدم الإجمال ( أولى ) بالاعتبار ، لأن وقوع واحد | لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن الأقرب المستلزم عدم الإجمال | ( ودفع ) الاستدلال المذكور ( بأنه ) أي هذا الاستدلال ( إثبات اللغة ) ووضع اللفظ : | أي اليد والقطع ( بتعيين ما وضع له اليد ) والقطع ، الباء للبيان متعلق بالإثبات ( بالترجيح ) | متعلق بالتعيين ( لعدم الإجمال ) على الإجمال ، فاللام صلة الترجيح ، وحاصله إثبات أن اليد | والقطع موضوع للكل والإبانة ، بدليل ترجيح عدم الإجمال عليه لكونه أقرب موضوعا من | وجوده لما ذكر ، وقد مر أن إثبات اللغة بمثله غير صحيح ( على أن نفي الإجمال ) هنا أعني ( في | الآية على تقدير التواطئ ممنوع إذ الحمل ) أي حمل كل واحد من اليد والقطع ( على القدر | المشترك لا يتصور ، إذ لا يتصور إضافة القطع ) ونسبته ( إليه ) أي إلى القدر المشترك ( إلا على | إرادة الإطلاق ) بأن يراد إيقاع القطع على أفراد ما من أفراد المشترك : أي فرد كان لأنه لو لم | يرد ذلك لامتنع إضافة القطع إليه لأنه حينئذ إما أن يراد به الماهية من حيث هي ، وهي أمر | اعتباري لا وجود له في الخارج ، وإما أن يراد به كل فرد منه فيلزم قطع كل ما يصدق عليه | القدر المشترك ، وهو ظاهر البطلان فلم يبق إلا الإطلاق ( وهو ) أي الإطلاق ( منتف إجماعا ) | لأن مقتضاه حصول إقامة حد السرقة بقطع جزء من أجزاء اليد مطلقا وهو خلاف الإجماع فعلم | أنه على تقدير التواطئ لا يراد القدر المشترك ( فكان ) المراد ( محلا معينا منها ) أي | من اليد ( لا معين ) في اللفظ والمعنى فلزم الإجمال ( والحق أنه لا تواطؤ ) أي ليس بموضوع | للقدر المشترك ( وإلا ناقض ) تواطؤه ( كونه ) موضوعا ( للكل ) ووضعه ثابت للكل نقلا | ويدل عليه تبادره عند الإطلاق من غير قرينة صارفة عنه ( لكن يعلم إرادة القطع في | خصوص ) أي في جزء مخصوص ( منه ) أي من الكل لإرادة قطع الكل ، وهذا العلم بما || قام عند المخاطبين من القرائن الدالة على كون المراد محلا معينا من غير تعيين ذلك المعين ، | ولذا قال ( ولا معين ، فإجماله فيه ) أي فكان القطع مجملا في حق محله المعين ( وأما إلزام أن | لا مجمل حينئذ ) جواب سؤال مقدر على الاستدلال المزيف ، تقريره يلزم أن لا يكون مجمل أبدا أو ما | من الجمل وإلا يجري فيه ذلك بعينه ، وقوله حينئذ أي حين يتم هذا التوجيه ( فدفع ) الإلزام | المذكور ( بأن ذلك ) أي جريان الدليل فيما ( إذا لم يتعين ) الإجمال بدليله ( لكن | تعينه ) أي الإجمال في مواضعه ( ثابت بالعلم بالاشتراك والحقائق الشرعية ) إشارة إلى ما سبق | من أن الأجمال قد يكون لتعدد مكان لا يعرف إلا ببيان كمشترك تعذر ترجيحه ، وقد يكون | لإبهام متكلم لوضعه لغير ما عرف كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة والربا ، وقد مر بيانه ، | فالمراد بقوله بالعلم الخ العلم به مع تعذر الترجيح ، وقوله والحقائق معطوف على الاشتراك يعني | الإجمال ثابت بعلمنا بأن الصلاة مثلا لها حقيقة شرعية معينة غير اللغوية مرادة للشارع عند | استعمالها ولا معين لها عند التخاطب بها ، فلزم الإجمال .

المسألة ( السادسة لا إجمال فيما ) أي لفظ ( له مسميان لغوي وشرعي ) كالصلاة والصوم وضعا في اللغة | للدعاء والإمساك ، وفي الشرع للمحققين الشرعيين ( بل ) ذلك اللفظ إذا صدر عن الشارع ( ظاهر في ) | المسمى ( الشرعي ) في الإثبات والنهي ، وهذا أحد الأقوال في هذه المسئلة : وهو المختار ( وثانيها | للقاضي أنه مجمل فيهما ) و ( ثالثها للغزالي ) وهو أن ( في النهي مجمل ) وفي الإثبات الشرعي | ( ورابعها ) لقوم منهم الآمدي وهو أنه ( فيه ) أي في النهي ( اللغوي ) وفي الإثبات الشرعي | ( لنا عرفه ) أي عرف الشرع ( يقضي ) أي يحكم ( بظهوره ) أي اللفظ ( فيه ) أي في | الشرع ، لأنه صار موضوعا في عرف الشرع والظاهر من الشارع ، بل ومن أهل الشرع أيضا | أن يخاطب بعرفه ، كيف ولو خاطب بغيره كان مجازا إلا إذا كان التخاطب بذلك الغير ( الإجمال ) | أي دليل الإجمال في الإثبات والنهي أنه ( يصلح لكل ) من المسمى اللغوي والشرعي | ولم يتضح وهو معنى الإجمال ، والجواب ظهوره في الشرعي . قال ( الغزالي ) ما ذكرتم من | الظهور في الإثبات واضح ، وأما في النهي فلا يمكن حمله على المسمى ( الشرعي ) إذ الشرعي | ( ما وافق أمره ) أي الشارع ( وهو ) ما وافق أمره ( الصحيح ) فالشرعي هو الصحيح | ( ويمتنع ) الوفاق ( في النهي ) لأن المنهي عنه مخالف للأمر ، لأن النهي يدل على فساده | ( أجيب ) عنه بأنه ( ليس الشرعي الصحيح ) أي لا يعتبر الصحة في المسمى الشرعي | لا جزاء ولا شرطا ( بل ) الشرعي ( الهيئة ) بالنصب عطف على خبر ليس ، ولا يضر انتقاض | النفي ببل ، لأن عملها للفعلية : يعني ليس المسمى الشرعي هو الصحيح ، بل ما يسميه الشارع || بذلك الاسم من الهيآت المخصوصة حيث يقول هذه صلاة صحيحة ، وهذه صلاة فاسدة ( والرابع ) | أي والقول الرابع ( مثله ) أي مثل القول الثالث في الإثبات وقد عرفت أن الثالث | أنه في الإثبات الشرعي ( غير أنه ) في اللفظ في هذا القول ( في النهي ) متعين ( للغوي إذ | لا ثالث ) للغوي والشرعي ( وقد تعذر الشرعي ) لما عرفت في الثالث ، فلا إجمال حيث تعين | اللغوي ( وجوابه ما تقدم ) من قوله أجيب ليس الشرعي الصحيح إلى آخره ، وأنه يلزم أن يكون | معنى قوله صلى الله عليه وسلم ' لا صلاة لجار المسجد ' الحديث ، ودعى الصلاة للحائض ونحوهما | لا دعاء ودعى الدعاء إلى غير ذلك ، وبطلانه ظاهر ، ولك أن تقول لم لا يجوز أن يكون مراد هذا | القائل كون اللفظ في النهي للهيئة المجردة عن اعتبار الصحة من حيث أنه فرد من أفراد المعنى | اللغوي ، فاللفظ مستعمل في الفرد المنتشر ، والخصوصية مأخوذة من القرينة فلا مجاز ولا إجمال | فتأمل ذلك ، كيف وإن لم يؤول كلامه بمثله ، لكن إن ظاهر البطلان لا يقول به عاقل ( فأما الحنفية | فاعتبروا وصف الصحة في الاسم الشرعي على ما يعرف ) في مبحث النهي ، لكن لهم تفصيل | في تفسيرها كما أفاد بقوله ( فالصحة في ) باب ( المعاملة ترتب الآثار ) واستتباع الغاية المطلوبة | منها كما في قوله ( مع عدم وجوب الفسخ ) أي فسخ تلك المعاملة التي ترتب عليها الآثار ، احترازا | عن ترتب الأثر الذي في الفاسد ، فإنه يجب فسخها ، وإليه أشار بقوله ( والفساد عندهم ) أي | عند الحنفية ترتب الآثار ( معه ) أي مع وجوب الفسخ ( وإن كان ) الصحيح ( عبادة | فالترتب ) أي فالصحة فيه ترتب الأثر بدون قيد آخر ، والأثر براءة الذمة في الدنيا والثواب | في الآخرة ( فيراد ) بالاسم الشرعي ( في النفي ) وهو يشمل النهي أيضا ( الصورة ) وهي | مجردة ذلك المسمى خالية عن وصف الصحة ( مع النية في العبادة ) أي فيما إذا كان المسمى | الشرعي المنفي عبادة ( ويكون ) الاسم الشرعي حينئذ ( مجازا شرعيا ) مرعيا فيه العلامة | بين المعنى المجازي وبين ما وضع له الاسم في عرف الشرع مستعملا ( في جزء المفهوم ) الشرعي | وذلك لأن المنهي عنه لا ثواب له فلا يترتب عليه الأثر ، والترتب عين الصحة في العبادة بخلاف | المعاملة ، فإنه جزء مفهومها فيها وهو يتحقق في الفاسد أيضا ، فالفاسد في المعاملات غير صحيح | يترتب عليه الأثر كالملك في البيع الفاسد إذا اتصل به القبض بخلاف الباطل ، فإنه مقابل | للصحيح والفاسد .

المسألة ( السابعة إذا حمل الشارع لفظا شرعيا على ) لفظ شرعي ( آخر ) حمل مواطأة وكان بين | مفيديهما تباين في الواقع ، فحمل من باب التشبيه البليغ كزيد أسد ( وأمكن في وجه الشبه محملان ) | محمل ( شرعي ) ومحمل ( ولغوي لزم الشرعي كالطواف صلاة ) تمامه الطواف بالبيت صلاة إلا أن || الله تعالى قد أحل لكم فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ، وقال الحاكم صحيح الإسناد | حمل الشارع لفظ الصلاة الموضوع شرعا للأركان المخصوصة على الطواف الموضوع شرعا للأشراط | المخصوصة ولا اتحاد بينهما ، فاحتيج إلى أن يصرف عن الظاهر ، وحمل على أنه كالصلاة فاحتجنا | إلى بيان وجه الشبه ، وله وجهان ، فأشار إليهما بقوله ( تصح ) في وجه الشبه أن يكون المعنى | كونها مثلها ( ثوابا أو لاشتراط الطهارة ) عطف على ثوابا لكونه معلولا له للشبيه المفهوم من | فحوى الكلام : أي شبه للثواب : أي المشاركة فيه ، أو للمشاركة في اشتراط الطهارة ، فقوله | تصح إلى آخره مستأنفة لبيان المحملين ( وهو ) أن المحمل على أحد الأمرين : الثواب أو الاشتراط | هو المحمل ( الشرعي ) لأن حاصله يرجع إلى بيان حكم شرعي ، أو لأن الملحوظ فيهما | المعنيان الشرعيان ( أو لوقوع الدعاء فيه ) أي في الطواف والدعاء هو معنى الصلاة لغة | فالمشبه حينئذ بالمعنى الشرعي والمشبه به ما صدق عليه بالمعنى اللغوي ، ووجه الشبه اشتمال كل | منهما على الدعاء وإن كان في أحدهما من قبيل اشتمال الظرف على المظروف ، وفي الآخر من | قبيل الفرد على الطبيعة ( وهو ) أي الحمل على هذا المعنى هو المحمل ( اللغوي ) لبنائه على المعنى | اللغوي ، أو لأن فائدة الخطاب حينئذ ليست بيان حكم شرعي ، بل مجرد اشتمالهما على الدعاء | وهي مما يفاد في المحاورات اللغوية ، ولا يخفى ما فيه ( والاثنان جماعة ) معطوفة على قوله | الطواف صلاة : أي الاثنان كالجماعة ، يصح أن يكون من حيث الثواب مثلها ( في ) مقدار ( ثوابها و ) في ( سنة تقدم الامام ) إضافة سنة بيانية ، وإذافة تقدم إضافة المصدر إلى الفاعل ( و ) في ( الميراث ) | حتى يحجب الاثنان من الأخوة للأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة فصاعدا ، وهذا هو | الشرعي ( أو يصدق ) عليه مفهوم الجماعة ( عليهما ) أي الاثنين ( لغة ) أي باعتبار المعنى | اللغوي ، فقوله أو يصدق معطوف على مجرور في ، لأنه في تأويل المصدر ، والمعنى أو في صدقه | عليهما صدقا بحسب اللغة ، والحجة ( لنا ) في نفي الإجمال مطلقا ( عرفه ) النبي صلى الله عليه وسلم | وما هو المعتاد منه ( تعريف الأحكام ) الشرعية وتبينها ، فالمحمل الشرعي على طبقه دون | المحمل اللغوي فيتعين ، فلا إجمال ( وأيضا لم يبعث ) صلى الله عليه وسلم ( لتعريف اللغة ) فبعد | حمل كلامه عليه ومرجع المحمل اللغوي ، وهو كون الطواف صلاة لوقوع الدعاء فيه ، وكون | الاثنين جماعة لصدقه عليهما تعريف به ، وبيان اللغة الصلاة من حيث إنها تصدق على الطواف | من حيث اشتماله على الدعاء ، وللغة الجماعة من حيث إنها تصدق على الاثنين ( قالوا ) أي | المجملون ( يصلح ) اللفظ ( لهما ) أي للمحمل الشرعي واللغوي لأنه هو المفروض ، ولم يتضح | دلالته على أحدهما لعدم الدليل ، كما أشار إليه بقوله ( ولا معرف ) لأحدهما بعينه ( قلنا || ما ذكرنا ) دلالته من أن عرفه تعريف الأحكام لا اللغة ( معرف ) لتعيين المراد منهما .

المسئلة ( الثامنة إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى ولمعنيين ) بأن أطلق لمعنى واحد تارة ولمعنيين تارة | أخرى ، وليس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر ( فهو ) أي اللفظ المذكور ( مجمل ) لتردده بين | المعنى والمعنيين على السواء ( كالدابة للحمار ، وله ) أي للحمار ( مع الفرس وما رجح به ) | القول بظهوره في المعنيين ( من كثرة المعنى ) فإن المعنيين أكثر فائدة ( إثبات الوضع بزيادة | الفائدة ) وقد علم بطلانه ، فالترجيح به باطل ، كذا قالوا ، واعترض المصنف عليه بقوله ( وهو ) | أي الحكم بأنه إثبات الوضع إلى آخره ( غلط بل هو ) أي ما رجح به ( إرادة أحد | المفهومين ) أي دليل إرادته ( بها ) أي بزيادة الفائدة ولا محذور فيه ( نعم هو ) أي ما رجح | به ( معارض بأن الحقائق ) أي الألفاظ المستعملة في معانيها التي وضعت بإزائها إطلاقها ( لمعنى ) | واحد ( أغلب ) وأكثر من إطلاقها لمعنيين فصاعدا ( وقولهم ) أي المجملين ( يحتمل ) | اللفظ المذكور الاحتمالات ( الثلاثة ) الاشتراط اللفظي والتواطؤ والمجاز في أحد الاطلاقين | ( كما في والسارق ) على ما تقدم ( اندفع ) بما ذكرنا ثمة ، فارجع ليه ولتعلم أن اللفظ إذا أطلق تارة | لمعنى وأخرى لذلك المعنى بعينه مع معنى آخر ، فالإجمال فيه باعتبار هذا الآخر فقط ، لأن ذلك | المعنى لا شك في كونه مرادا والله أعلم بالصواب . |

| الفصل الثالث

( اللفظ ) بل المفرد ( بالمقايسة إلى ) مفرد ( آخر إما مرادف متحد مفهومهما ) وصف | بحال المتعلق لمرادف كاشف ، لأن الترادف توارد كلمتين فصاعدا في الدلالة على الانفراد بأصل | الوضع على معنى واحد من جهة واحدة ، فخرج بقيد الانفراد توارد التابع والمتبوع وبأصل | الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا على معنى واحد من جهة واحدة ، فخرج بقيد الانفراد توارد | التابع والمتبوع ، وبأصل الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا على وجه معنى واحد ، والدالة | بعضها مجازا وبعضها حقيقة ، وبوحدة المعنى التأكيد والمؤكد ، وبوحدة الجهة الحد والمحدود | كالإنسان ، والحيوان الناطق لاختلاف معناهما من حيث الإجمال والتفصيل ، كذا قالوا وصفته | أن الحد مركب ، وقد اعتبر في تعريف الترادف الإفراد لقولهم توارد كلمتين ، وهو مأخوذ من | الترادف الذي هو ركوب واحد خلف الآخر كأن المعنى مركوب لهما ( كالبر والقمح ) | للحنطة ( أو مباين ) للآخر ( مختلفة ) أي المفهوم صفة كاشفة ، وأصل المباينة المفارقة || ( تواصلت ) معانيهما بأن يدل أحدهما على الذات والآخر على صفتها ( كالسيف والصارم ) | أي شديد القطع ، أو أحدهما صفة ، والآخر صفة الصفة كالناطق والفصيح ( أولا ) أي | أو تفاصلت كالسواد والبياض . |

| مسألة

| ( المترادف واقع ) موجود في اللغة ( خلافا لقوم قولهم ) أي القوم المخالفين لو وقع لزم أن | يعرف من اللفظ الثاني ما عرفه اللفظ الأول وهو المعنى ( ولا فائدة في تعريف المعرف ) فرده | بقوله ( لو صح ) ما قالوا ( لزم امتناع تعدد العلامات ) لشيء واحد ، فإن العلامة الثانية تعرف | ما تعرفه الأولى ، واللازم باطل لجواز تعددها ووقوعها ، ثم أشار إلى حل الشبهة بقوله ( ثم فائدته ) | أي الترادف ( التوصل إلى الروي ) وهو الحرف الذي تنبني عليه القصيدة وتنسب إليه ، فيقال | قصيدة لامية أو نونية ، من الري لأن البيت ريوي عنده ( وأنواع البديع ) كالتجنيس | معطوف على المجرور ( إذ قد يتأتى ) التوصل المذكور ( بلفظ دون آخر ) وذلك لأن أحد | المترادفين قد يصلح للروي دون الآخر ، وكذا التجانس وهو تشابه اللفظين في التلفظ كالاتفاق | في أنواع الحروف ، وأعدادها ، وهيآتها ، وترتيبها قد يحصل بأحد المترادفين دون الآخر | ( وأيضا فالجلوس ، والقعود ، والأسد ، والسبع مما لا يتأتى فيه كونه من الاسم والصفة أو | الصفات أو الصفة وصفتها كالمتكلم والفصيح يحققه ) أي الترادف ( فلا يقبل التشكيك ) ردا | لما قالوا من أن كل لفظين يظن بينهما الترادف لتقاربهما معنى ليسا مترادفين في نفس الأمر ، | بل بين معنييهما نوع اتصال لكون أحدهما صفة ذات ، والآخر صفة صفتها * وحاصل الجواب | أن هذا تشكيك فيما علم قطعا فلا يلتفت إليه ، فإن مثل الجلوس ، والقعود ، والأسد ، والسبع | لا يتصور كونه من قبيل ما ذكر . |

| مسئلة

( يجوز إيقاع كل منهما ) أي المترادفين ( بدل الآخر ) حتى يترتب على كل منهما ما يترتب | على الآخر من الأحكام الشرعية ( إلا لمانع شرعي على ) القول ( الأصح إذ لا حجر في التركيب | لغة بعد صحة تركيب معنى المترادفين ) يعني أن إيقاع كل منهما بدل الآخر عبارة عن تركيبه ، | وجعل جزءا من الكلام ، وبعد صحة تركيب معناهما بجعله جزءا من معنى الكلام ، ويلزم صحة | تركيب كل منهما في الكلام اللفظي لعدم الفرق بينهما في إفادة ذلك المعنى المفروض صحة تركيبه | إذ العبرة بالمعنى ، والمقصود من اللفظ أن يتوسل به إليه ، ولا فرق بينهما فيه ، ثم هذا هو الأصل| فلا يعدل عنه إلا لمانع ، وقد استثناه ( قالوا ) أي المانعون ( لو صح ) إيقاع كل منهما بدل الآخر | ( لصح ) في تكبيرة الإحرام ( خداي ) هو بالفارسية اسم للذات المقدسة ( أكبر ) بإيقاع خداي وهو | مرادف للجلالة بدلها * ( قلنا الحنفية يلتزمونه ) أي جواز الإيقاع فيه ولا إلزام إلا بمجمع | عليه حيث لا دليل سواه ( والآخرون ) الذين لا يلتزمونه ولم يجوزوه يقولون عدم جواز الإيقاع | فيه ( للمانع الشرعي ) وهو التقييد باللفظ المأثور مع كون المحل مما يلزم فيه غاية الاحتياط . | ( وأما كون اختلاط اللغتين ) كالفارسية والعربية ( مانعا من التركيب بعد الفهم ) أي بعد | فهم المعنى التركيبي ( فبلا دليل عليه ) أي فهو ادعاء بلا دليل ، فلا يسمع فيه تعارض | لابن الحاجب ( سوى عدم فعلهم ) أي العرب استثناء منقطع ، يعني سوى هذا ، وهو لا ينتهض | حجة ( وقد يبطل ) الادعاء المذكور ( بالمعرب ) وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له | في غير لغتهم ، فإن كثيرا ما يركب مع الكلمات العربية في كلام العرب ، فيلزم منه الاختلاط | المذكور ، ثم لما كان يتوهم أن استعمال العرب إياه في كلامهم أخرجه عن العجمية دفعه بقوله | ( ولم يخرج ) المعرب ( عن العجمية ) بالتعريب ، ثم دفع أن يقال تغييرهم إياه دليل خروجه عنها بقوله | ( والتغيير لعدم إحسانهم النطق به ) لعدم ممارستهم فيه ( أو التلاعب ) كما نقل عن بعض العرب | حين اعترض عليه في التغيير أنه قال : عجمي ألعب به ( لا قصدا لجعله عربيا ) فإن المغير غير | الأصل فكان وضع آخر منهم للفظ آخر ( ولو سلم ) أن التغيير للقصد المذكور ولم يبطل بالمعرب | ( لا يستلزم ) عدم فعلهم ( الحكم بامتناعه ) أي امتناع اختلاط اللغتين ليلزم منه امتناع الإيقاع | المذكور ( إلا مع عدم علم المخاطب ) معنى ذلك المرادف من لغة أخرى ( مع قصد الإفادة ) له بذلك | المركب المختلط فإنه لا يجوز حينئذ إيقاع المرادف الذي لا علم للمخاطب بمعناه بدل المرادف الذي | له علم به ، وهذا ظاهر غير أنه علة مستقلة للامتناع المذكور ، وقوله إلا مع إلى آخره يدل على | أنه ضميمة عدم فعلهم في الاستلزام فتأمل . |

| مسئلة

( وليس منه ) أي المترادف ( الحد والمحدود ) زعم قوم أنهما مترادفات ، ولذلك قالوا | ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلي ، وليس بمستقيم كما سيظهر * الحد إما بحسب الاسم ، وهو ما دل | على تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا فيفيد تصورا لم يكن حاصلا ، وإما بحسب الحقيقة ، وهو | ما دل على هيئة الشيء الثابتة فيخص الموجودات ، وأما تعريف الشيء بما يرادفه فهو حد | لفظي يقصد به التصديق بأن الحد موضوع لهذا ، ثم الحد إن اشتمل على جميع ذاتيات المحدود || فهو تام ، وإلا فهو ناقص ( أما التام ) أي أما عدم كون الحد التام مرادفا للمحدود ( فلاستدعائه ) | أي التام ( تعدد الدال على أبعاضه ) أي المحدود لكونه مركبا من جنسه وفصله القريبين | فهو يدل على حقيقة المحدود بأوضاع متعددة بإزاء أجزائه مفصلة ، والمحدود يدل عليها بوضع | واحد بإزائها إجمالا ، والمترادفان إنما يكون وضعهما ودلالتهما على لفظ واحد ، ولا يكونان | إلا مفردين ( وأما ) الحد ( الناقص فإنما مفهومه ) ومدلوله ( الجزء المساوي ) للمحدود ، وهو | الفصل ، ولا اتحاد بين الجزء والكل ( فلا ترادف : اللهم إلا أن لا يلتزم الاصطلاح على اشتراط | الأفراد ) في الترادف ، فيكون الحد التام والمحدود مترادفين ( فهي ) أي فهذه المسئلة حينئذ | ( لفظية ) يرجع الخلاف فيها إلى أمر لفظي ، وهو الاختلاف في الاصطلاح ولا مشاحة فيه ، | فمن يعتبر الأفراد كما هو المشهور لا يجعلهما من المترادفين ، ولا يعتبر بجعلهما منهما ( ولا التابع | مع المتبوع ) في مثل ( حسن بسن ) في الرضي أن التأكيد اللفظي على قسمين : إعادة لفظ | الأول بعينه ، وتقويته بموازنة مع اتفاقهما في الحرف الأخير إما بأن يكون للثاني معنى ظاهر | نحو - @QB@ هنيئا مريئا @QE@ - ، أو لا يكون له معنى أصلا مع ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا ، | وتقويته معنى وإن لم يكن له في حالة الإفراد معنى ، نحو : حسن بسن ، أوله معنى التكليف غير | ظاهر ، نحو : خبيث نبيث من نبثت الشر : أي استخرجته * ( قيل ) عدم كون التابع والمتبوع | مترادفين ( لأنه ) أي التابع ( إذا أفرد لا يدل على شيء ) فكيف يكون مرادفا لما يدل | على معنى إذا أفرد ( فإن كانت دلالته ) أي التابع ( مشروطة ) بذكر المتبوع ( فهو حرف ) | لأن هذا شأن الحروف ، ولا ترادف بين الحرف والاسم ( وليس ) بحرف إجماعا ( وقيل لفظ | بوزن الأول لازدواجه لا معنى له * والأوجه أنه ) لفظ وضع ( لتقوية متبوع خاص ) وهو المسموع | متبوعا له ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر خصوص المتبوع في تقويته ( لزم ) أن يجوز ( نحو : زيد | بسن ) وقد عرفت تعيين الخصوصية من كلام الرضي ( وأما التوكيد ) بكل وأجمع وتصاريفه | ( كأجمعين ) وأكتع وغيرها من التأكيدات المعنوية ( فلتقوية عام سابق ) عليه ( فوضعه ) أي | هذا التأكيد ( أعم من ) وضع ( التابع ) المذكور لعدم اشتراط تعين المتبوع ( فلا ترادف ) بين المؤكد ، | والمؤكد ، بل لا يتوهم فيه الترادف لعدم الاختصاص كما عرفت * ( وما قيل المرادف لا يزيد مرادفه | قوة ) قوله المرادف إلى آخره عطف بيان للموصول ، وهو مبتدأ خبره ( ممنوع إذ لا يكون ) | المرادف ( أقل من التوكيد اللفظي ) الذي هو تكرير اللفظ الأول ، وهو مما يفيد مؤكده | قوة حتى يندفع به توهم التجوز والسهو إلى غير ذلك . | ( تنبيه : تكون المقايسة ) بين الاسمين لأن تصرف النسبة بينهما ( بالذات ) وبحسب || الحقيقة ( للمعنى فيكتسبه ) من الاكتساب أو الاكتساء ، والضمير لما يعلم بالمقايسة كالتساوي | والتباين ( الاسم لدلالته ) أي الاسم ( عليه ) أي المعنى هو ظرف النسبة في المقايسة بحسب | الحقيقة ( فالمفهوم ) الذي هو معنى الاسم ( بالنسبة إلى ) مفهوم ( آخر إما مساو ) له ، وتفسير | المساواة أنه ( يصدق كل ) منهما ( على كل ما يصدق عليه الآخر ) فالجملة مستأنفة بيانية ( أو | مباين مباينة كلية لا يتصادقان ) أصلا أي لا يصدق كل منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر | كالإنسان والفرس ( أو ) متباين له مباينة ( جزئية يتصادقان ) في الجملة ( ويتفارقان ) في الجملة | بأن يصدق كل منهما على شيء لا يصدق عليه الآخر ( كالإنسان ، والأبيض ) يتصادقان | في الرومي ، ويتفارقان في الزنجي ، والفرس الأبيض ( والعام والمجاز ) يتصادقان في المجاز | المستغرق أفراد المعنى المجازي ، ويتفارقان في المعنى الحقيقي ، والمجاز الخاص ( ولا واجب ولا | مندوب ) يتصادقان في الحرام والمكروه ، ويتفارقان في العام المستعمل في المعنى الحقيقي والمندوب | والواجب ( وأما أعم منه مطلقا يصدق ) أي المفهوم ( عليه ) أي على كل ما يصدق عليه | الآخر ( و ) يصدق ( على غيره ) أي على غير الأعم أيضا ( كالعبادة ) الصادقة ( على ) | جميع أفراد ( الصلاة و ) على ( الصوم ) أيضا ( والحيوان على الإنسان والفرس ) تكرير | الأمثلة إشعار بأن النسب المذكورة تعم الشرعيات وغيرها ، وكذلك تعم المفهومات الوجودية | والعدمية ( ونقيضا المتساويين متساويان ) فيصدق أن لا إنسان على كل ما يصدق عليه | لا نطاق ، وكذا العكس ( و ) نقيضا ( المتباينين مطلقا ) أي مباينة جزئية أو كلية ( متباينان | مباينة جزئية كلا إنسان ، ولا أبيض ، ولا إنسان ، ولا فرس ) نشر على غير ترتيب اللف ، | لأن المفهوم أولا من قوله متباينين مطلقا المباينة : الكلية ، ثم المباينة الجزئية باعتبار ترتب ذكر | الأقسام سابقا للاهتمام بشأن المباينة الجزئية لئلا يذهل عنه لظهور لفظ المتباينين في الكلية | أما اجتماع لا إنسان ولا أبيض ، ففي نحو : الفرس الأسود ، وأما افتراقهما ففي الفرس الأبيض | والإنسان الأسود ، وأما اجتماع : لا إنسان ولا فرس ، ففي نحو الأسد ، وأما افتراق لا إنسان | ولا فرس ففي الفرس والإنسان ( إلا أنها ) أي المباينة الجزئية ( في الأول ) باعتبار ترتيب | النشر ، وهو المباينة الجزئية المعتبرة بين نقيض المتباينين مباينة جزئية ( تخص العموم من | وجه ) فلا يتحقق في ضمن المباينة الكلية أصلا ( بخلاف الثاني ) وهي المباينة الجزئية | المعتبرة بين نقيضي المتباينين مباينة كلية ( فقد يكون ) أي الثاني ( كليا ) أي يتحقق تارة | في ضمن المباينة الجزئية ، وتارة في ضمن المباينة الكلية ( كلا موجود ولا معدوم ) فإنه | كما أن بين موجود ومعدوم مباينة كلية كذلك بين لا موجود ولا معدوم ، لأن كل ما يصدق || عليه لا موجود يصدق عليه معدوم ، وكل ما يصدق عليه لا معدوم يصدق عليه موجود ، وهذا بناء | ( على نفي الحال ) وأما على إثباته كما هو قول البعض ، فبين لا موجود ولا معدوم عموم من وجه | لتصادقهما فيها لأنها صفة لموجود غير موجودة في نفسها ، ولا معدومة كالأجناس والفصول ، | وتفارقهما في المعدوم والموجود ( وما ) أي وكل مفهومين ( بينهما عموم مطلق يتعاكس | نقيضاهما ، فنقيض الأعم أخص من نقيض الأخص ، ونقيض الأخص أعم من نقيض | الأعم ) يعني كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص ، وإلا لصدق | نقيض الأعم على شيء لم يصدق عليه نقيض الأخص ، فيصدق عليه عين الأخص ضرورة | امتناع ارتفاع النقيضين فلزم تحقق الأخص بدون الأعم ، وليس كل ما يصدق عليه نقيض | الأخص يصدق عليه نقيض الأعم لصدق نقيض الأخص على شيء لا يصدق عليه نقيض | الأعم ، فإن مادة افتراق الأعم من الأخص يصدق عليه نقيض الأخص ، ولا يصدق عليها | نقيض الأعم ، بل عينه وهو ظاهر . |

| الفصل الرابع

( عن الأصول الخمسة المشار إليها فيما سبق بقوله : وللمفرد انقسامات باعتبار ذاته ، ودلالته ، | ومقايسته لمفرد آخر ، ومدلوله ، وإطلاقه ، وتقييده في فصول انتهى ، وهذا مبتدأ خبره محذوف | يعني في المفرد باعتبار مدلوله ( وفيه ) أي في الفصل الرابع ( تقاسيم ) .

التقسيم ( الأول : ويتعدى إليه من معناه إما كلي ) قوله الأول مبتدأ خبره جملة حذف | صدرها ، أعني المفرد إما كلي إلى آخره ، وما بينهما معترضة ، والواو للاعتراض ، والمعنى : ويتعدى | التقسيم الأول : أي باعتبار قيوده المنضمة إلى مقسمه : أي المفرد من معناه ، فإن الكلية | والجزئية من عوارض المعاني باعتبار وجودها في الذهن ، ويوصف بهما الألفاظ مجازا تسمية | للدال باسم المدلول ( لا يمنع تصور معناه ) أي لا يمنع الصورة الحاصلة في العقل المنعكسة من | معناه العقل ( فقط ) قط من أسماء الأفعال بمعنى انته ، وكثيرا ما يصدر بالفاء تزيينا للفظ ، | فكأنه جزاء شرط محذوف : أي إذا نسبت المنع إلى التصور فانته عن نسبته إلى الغير * | وحاصله أن العبرة بنفس التصور مع قطع النظر عما سواها ( من الشركة فيه ) أي من فرض | شركة كثيرين في معناها ، فكلمة من صلة المنع ( أو جزئي حقيقي يمنع ) تصور معناه العقل من | فرض شركة كثيرين فيه بأن يحمل عليها مواطأة ( بخلاف ) الجزئي ( الإضافي ) أي ( كل أخص ) || مندرج ( تحت أعم ) فهو أعم من الجزئي الحقيقي لصدقه على مثل الإنسان المندرج تحت الحيوان | كصدقه على زيد المندرج تحت الإنسان ، ويسمى الأول كليا لكونه جزءا غالبا من فرده | الذي هو كل منسوبا إليه . والثاني جزئيا لكونه فردا من الكلي منسوبا إليه . والثالث | إضافيا لاعتبار الإضافة إلى الأعم في مفهومه ( والكلي إن تساوت أفراد مفهومه فيه ) أي | في مفهومه ، وستعرف المساواة بذكر ما يقابلها ( فمتواطئ ) من التواطئ ، وهو التوافق | لتوافق الأفراد فيه ( كالإنسان ، أو تفاوتت ) أفراد مفهومه فيه ( بشدة وضعف كالأبيض ) | فإن معناه ، وهو اللون المفرق للبصر في الثلج أشد منه في العاج ( والمستحب ) فإن ما طلب | فعله مع تجويز الترك حصوله في ضمن السنن المؤكدة أولى وأشد من حصوله في ضمن السنن | الزوائد ( فمشكك ) بصيغة اسم الفاعل ، وإنما يسمى به ( للتردد في ) أن ( وضعه للخصوصيات ) | بأن يكون موضوعا بإزاء هذه الخصوصية بوضع ، وإزاء تلك الخصوصية بوضع آخر ( فمشترك ) | أي فهو على هذا التقدير مشترك بين الخصوصيات اشتراكا لفظيا ( أو ) وضعه ( للمشترك ) | بينهما مع قطع النظر عن التفاوت الذي بينهما ( فمتواطئ ) ومنشأ التردد وجود التفاوت الآتي | بحسب الظاهر كون تلك الأفراد أفراد مفهوم واحد ، وظهور عدم ما يعينه من ذلك بعد التأمل | لوجود القدر المشترك ( ولهذا ) بعينه ( قيل بنفيه ) أي بنفي التردد بين الأمرين المذكورين | التشكيك ( لأن الواقع ) في نفس الأمر ( أحدهما ) أي أحد الاحتمالين ، ولا تشكيك | في شيء منهما : أما على الأول فلأنه لا يتحقق على ذلك التقدير مفهوم عام له أفراد متفاوتة ، | وأما على الثاني فلأن القدر المشترك قطع النظر عن التفاوت ليستوي فيه الأفراد ( والجواب | أن الاصطلاح ) واقع ( على تسمية ) لفظ ( متفاوت ) معناه باعتبار تحققه في ضمن أفراده | بالشدة والضعف ( به ) أي بالمشكك ( والتفاوت ) المعتبر في المسمى المذكور ( واقع ) أي | محقق في معنى بعض الألفاظ الموضوع بإزاء مفهوم كلي له أفراد متفاوتة فيه ، وإذا ثبت التسمية | بالمشكك وتحقق المسمى في الخارج ( فكيف ينفي ) المشكك ، الظاهر أن هذا البحث معارضة * | وحاصله : إن كان لكم دليل على نفي وجود المشكك فلنا دليل على وجوده ، وحينئذ يكون قوله | ( فإن قيل بنفي مسماه ) منعا للمقدمة القائلة أن التفاوت الذي هو مسمى المشكك واقع ، والضمير | في مسماه عائد إلى المشكك باعتبار ما يتضمن من التفاوت المذكور ، ثم بين النفي بقوله ( فإن | ما به ) التفاوت ( كخصوصية الثلج ) التي حصل بها الشدة ( أن أخذت ) أي الخصوصية | ( في مفهومه ) أي المشكك بأن تكون الشدة المفرقة للبصر الموجودة في الثلج جزء مفهوم | الأبيض ( فلا شركة ) لغير الثلج كالعاج معه في مفهوم الأبيض ( فلا تفاوت ) حينئذ إذ لم || يبق له أفراد غير أفراد الثلج ، ولا تفاوت فيها ( ولزم الاشتراك ) اللفظي ، إذ من المعلوم أن | إطلاق الأبيض على العاج وغيره مما سوى الثلج مما يطلق عليه الأبيض بطريق الحقيقة ، | وحيث لم يوجد قدر مشترك لزم الاشتراك اللفظي ( وإلا ) أي وإن لم توجد الخصوصية في | مفهومه استوت أفراد الثلج والعاج وغيرهما في مفهومه وهو ظاهر ( فلا تفاوت ) بين أفراده | في مفهومه ( ولزم التواطؤ * قلنا ما به ) التفاوت من الخصوصيات المستلزمة حصول المفهوم | بطريق الشدة في البعض والضعف في البعض الآخر ( معتبر فيما صدق عليه المفهوم ) بطريق | اعتبار على وجه الجزئية كما سيظهر ( من أفراد تلك الخصوصية ) بيان لما صدق المفهوم | عليه * وظاهره يقتضي عدم اعتبار ما به التفاوت في ماهية تلك الخصوصية ، وسيأتي اعتباره | فضلا منها ، وكأنه يشير إلى أن للمجيب أن يعتبره في أفرادها دون الماهية فإنه أدخل في دفع | الاعتراض ، ثم يصرح ثانيا بما هو التحقيق ، وفي إضافة الأفراد إلى تلك الخصوصية مسامحة ، | والمراد أفراد ما فيه تلك الخصوصية ، وهو الثلج مثلا ( لا ) أنه معتبر ( في نفسه ) أي نفس | المفهوم الذي وضع له الأبيض مثلا * ( وحاصل هذا ) الجواب ( أن كل خصوصية ) من | الخصوصيات الموجبة للشدة أو الضعف ( مع المفهوم ) الذي وضع الأبيض بإزائه مثلا ( نوع ويستلزم ) | كون كل خصوصية معه نوعا ( أن مسمى المشكك كالسواد والبياض لا يكون إلا جنسا ، وما | به التفاوت فصول تحصله ) أي الجنس المذكور ( أنواعا ) مفعول ثان للتحصيل فإنه يتضمن | معنى الجعل ، ويجوز أن يكون حالا عن الضمير المنصوب * والمعنى : أن الخصوصيات التي | بها تتفاوت أفراد مسمى المشكك إذا انضمت إلى الماهية الجنسية التي هي المسمى تجعل تلك | الماهية أنواعا ، لأنه يتقوم بانضمام كل منها إلى الماهية نوع مركب من الجنس والفصل ، | أو تحققها ، أو يقومها حال كونها أنواعا ، فإنه لا وجود للأجناس إلا في ضمن الأنواع كما لا وجود | للأنواع إلا في ضمن الأشخاص ، فالجنس ، والنوع ، والشخص متحد وجودا وجعلا ، وإن | كانت متغايرة بحسب التعقل ( فمن الماهيات الجنسية ما ) أي ماهيات جنسية ( فصول | أنواعها مقادير من الشدة والضعف ) أي ذو مقادير منهما ، فاختلاف تلك الأنواع باعتبار تلك | الفصول ، واختلاف تلك الفصول باعتبار اختلاف مقاديرها من الكيفية الجنسية ، فإن البياض | مثلا كيفية جنسية يتحقق في أنواع كثيرة ، وفي كل نوع مقدار خاص من تلك الكيفية له | مرتبة مخصوصة من الشدة والضعف ، وهما أمران إضافيان ( وذلك ) أي ما فصول أنواعها | مقادير منها يتحقق ( في ماهيات الأعراض ولذا ) أي ولأجل أن تحقق هذا القسم إنما | يكون في الأعراض ( يقولون ) أي المتكلمون ، بل الحكماء ( المقول ) أي المحمول على| سقط || سقط ||

| التقسيم الثالث

من تقاسيم الفصل الرابع ( قسم فخر الإسلام اللفظ ) المفرد ( بحسب اللغة والصيغة ) الجار | متعلق بقسم ، واللغة اللفظ الموضوع ، والصيغة الهيئة العارضة له باعتبار الحركات والسكنات وتقديم | بعض الحروف على بعض ، والظاهر أنه يراد باللغة ههنا جوهر الحروف بقرينة انضمام الصيغة | إليها ، ولما كانتا متعلقي الوضع عبر بهما عنه ، وإليه أشار بقوله ( أي باعتبار وضعه إلى خاص | وعام ، ومشترك ، ومؤول ) فسر بما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي ، وأورد | عليه بأنه قد لا يكون من المشترك ، وترجحه قد لا يكون بغالب الرأي ، في الميزان : أن الخفي والمشكل | والمشترك والمجمل إذا لحقها البيان بدليل قطعي سمي مفسرا ، وإن زال خفاؤه بدليل فيه | شبهة كخبر الواحد ، والقياس سمي مؤولا انتهى * وأجيب عن الأول بأن المراد تعريف | المؤول من المشترك ، وعن الثاني بأن المراد بغالب الرأي ، مما يعم الحاصل من القياس وخبر | الواحد . وقال صدر الشريعة : وإنما لم أورد المؤول في القسمة ، لأنه ليس باعتبار الوضع ، بل | باعتبار رأي المجتهد انتهى ، وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله ( واعترض بأن المؤول ولو ) كان | ( من المشترك ليس باعتبار الوضع ) ولم يلتفت إلى ما قيل في توجيه كلام فخر الإسلام من أن | معنى كونه باعتبار الوضع أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة ، لأن ما يحصل من التأمل | بالدليل لا وجه لجعله من الاعتبارات المتعلقة بالوضع ، وإليه أشار بقوله ( بل عن رفع إجمال | بظني ) أي التأويل لم ينشأ عن الوضع ، بل هو ناشئ عن إزالة إبهام حاصل بازدحام احتمالات | ناشئة من الاشتراك بدليل ظني قياسي أو خبر ( في الاستعمال ) متعلق بإجمال ، فالطرفان : | أعني بظني ، وهذا يتعلقان برفع وإجمال على ترتيب اللف والنشر ، ولا شك أن الإبهام إنما | يعرض للمشترك في حال الاستعمال لا الوضع ( فهي ) أي الأقسام إذا ( ثلاثة ، لأن اللفظ أن | كان مسماه متحدا ولو بالنوع ) كرجل وفرس ( أو متعددا مدلولا على خصوص كميته ) لأن | كمية المتعدد المذكور ( به ) أي بلفظ ذلك المتعدد مع كميته المخصوصة مدلولا مطابقيا للفظه ، فقوله | مدلولا وضعا للمتعدد بحال متعلقة : أعني كونه بحيث يدل على خصوص كمية لفظه ، لأنه لم يقصد | مدلولية ذلك المتعدد ، لأنه ظاهر لكونه مسمى لفظه ( فالخاص ) جواب للشرط : أي فهو | الخاص ( فدخل ) في الخاص ( المطلق ) تفريع على قوله ولو بالنوع : كما أن قوله ( والعدد ) | تفريع على قوله : ولو بالنوع كما أن قوله تفريع على قوله أو متعددا إلى آخره ( والأمر والنهي ) || لاتحاد مسماهما نوعا كما ستعرف ، والمطلق على ما سيجيء ما دل على فرد شائع لا قيد معه مستقلا | لفظا ( وإن تعدد ) مسماه ( بلا ملاحظة حصر ) وإن كان محصورا في الواقع ( فأما بوضع | واحد ) أي فذلك اللفظ المتعدد مسماه أما موضوع بإزاء ذلك المتعدد بوضع واحد ( فمن حيث هو | كذلك ) أي فاللفظ من حيث أنه موضوع بوضع واحد لمتعدد غير محصور هو ( العام ، أو ) بوضع | ( متعدد فمن حيث هو كذلك المشترك ) فهو ما وضع وضعا متعددا لمعان متعددة ، فعدم ملاحظة | الحصر في المشترك قيد واقعي لا اجترازي كما في العام فإنه فيه لإخراج أسماء العدد والتثنية ( فيدخل | في العام الجمع المنكر ) كرجال المتعدد مسماه من غير ملاحظة الحصر مع اتحاد الوضع ( وعلى اشتراط | الاستغراق ) في العام ( فمتحد الوضع ) أي اللفظ الموضوع بوضع واحد لغير المنحصر ( أن | استغرق ) جميع ما يصلح له ( فالعام ) جواب الشرط : أي فهو العام ( وإلا ) أي وإن لم يستغرق | ( فالجمع ) أي فهو الجمع المنكر فهو حينئذ واسطة بين الخاص والعام ( وأخذ ) قيد ( الحيثية ) كما | ذكرنا في التعريفين المستنبطين من التقسيم ( يبين عدم العناد ) والتباين ( بجزء المفهوم | بين المشترك والعام ) أي ليس ما يوجب العناد بينهما ذاتيا كالإنسان والفرس حتى يكون التقسيم | حقيقيا ، بل بحسب الاعتبار والحيثية فيتصادقان لا من حيثية واحدة كما سيجيء ( ولذا ) أي | لعدم العناد بينهما بجزء المفهوم ( لا يحتاج إليها ) أي إلى الحيثية ( في تعريفهما ابتداء ) لا في | ضمن التقسيم ، لأن المنطوق حينئذ بيان أجزاء الماهية ، والحيثية ليست منها ، وإذا قد عرفت | أنه لا عناد بين العام والمشترك بالذات إذا لم يعتبر في العام عدم تعدد الوضع وأنت تعلم أن العناد | بالذت موجود بين المنفرد والمشترك لاعتبار عدم تعدده فيه ( فالحق ) أي اللائق الحقيق | بالاعتبار أن يعتبر ( تقسيمان ) :

التقسيم ( الأول باعتبار اتحاد الوضع وتعدده يخرج المنفرد ) وهو الموضوع لمعنى واحد لا غير | ( ولم يخرجه ) أي المنفرد ( الحنفية على كثرة أقسامهم ) أي مع كثرتها ، وأخرجه الشافعية | ( و ) يخرج ( المشترك و ) ذكرت ( فيه ) أي في قسم المشترك ( مسئلة ) واحدة وهي | هذه ( المشترك ) مبتدأ خبره ( خامسها ) إلى آخره ، والضمير راجع إلى الأقوال تقدير الكلام المشترك | في جوازه ووقوعه أقوال : غير جائز ، جائز غير واقع ، واقع في اللغة لا غير ، في اللغة والقرآن | لا غير ، خامسها فيه أي في المشترك جائز و ( واقع في اللغة والقرآن والحديث ) وهو المختار | و ( لنا ) على الجواز ( لا امتناع لوضع لفظ مرتين فصاعدا لمفهومين فصاعدا على أن يستعمل ) ذلك | اللفظ ( لكل ) من المفهومين أو المفهومات ( على البدل ) لا على الاجتماع ، لا خفاء في أن | منظور الواضع في كل وضع أن يستعمل ذلك اللفظ لكل من المفهومين أو المفهومات على || سقط || سقط || الأول ( لمنع عدم تناهي المعاني المختلفة والمتضادة ) . قال المحقق التفتازاني في حاشية على الشرح | العضدي أن المفهومين إذا اشتركا في الصفات النفسية فمتماثلان وإلا كانا معنيين يمنع اجتماعهما | في محل واحد من جهة واحدة فمتضادان ، وإلا فمختلفان ( وتحققه ) أي عدم التناهي ( في | المتماثلة ولا يلزم لتعريفها ) أي المتماثلة ( الوضع لها ) بأن يوضع لكل منها على حدة ( بل | القطع ) حاصل ( بنفيه ) أي الوضع لها بحسب الخصوصيات ، وإنما الحاجة إلى أن يوضع | لكل نوع اسم ، وذلك متناه ( وإن سلم ) عدم تناهي المعاني المختلفة والمتضادة ( فالوضع ) | لازم ( للمحتاج إليه ) منها لا غير ( وهو ) أي المحتاج إليه منها ( متناه ، ولو سلم ) الوضع للكل | ( فخلوها ) أي المسميات عن الأسماء ( على التقديرين مشترك الإلزام ) على من يثبت الاشتراك ، وعلى | من ينفيه ، لأنه إذا قوبل أمور متناهية بأمور غير متناهية بطريق التوزيع تفنى المتناهية ، وإن | جعل كل منها بإزاء ألوف غير متناهية ، وإليه أشار بقوله ( إذ لا نسبة للمتناهى بغير المتناهى ، ولو سلم ) | لزوم الخلو على تقدير عدم الاشتراك فقط ( فبطلان الخلو ممنوع ) لأن بطلانه على تقدير عدم إفادة | ما هو خال عن الاسم ( ولا تنتفي الإفادة فيما إذا لم يوضع له ) لحصولها بألفاظ مجازية وتركيب | كليات كإفادة أنواع الروائح والطعوم ( وأما تجويز عدم تناهي المركب من المتناهي ) في مقام | منع تناهي الألفاظ المركبة من الحروف المتناهية لدفع لزوم الخلو على تقدير عدم المشترك ( إذا | لم يكن ) التركيب ( بالتكرار ) أي بتكرار الحروف ( والإضافات ) أي وبإضافة بعض | الكلمات إلى بعض في أداء المعنى المراد ( كتركيب الأعداد ) الحاصلة بتكرار الوحدة المتفاوتة | في القلة والكثرة المضافة فيها مراتب الآحاد ، والعشرات ، أو المئات إلى مرتبة فوقها ( فباطل ) | جواب أما وخبر تجويز ( بأي اعتبار فرض ) التركيب سوى ما كان بالتكرار والإضافة | المذكورين : أي عدم تناهيه باطل ولو استوعب في عالم الفرض جميع التراكيب الممكنة على | الأنحاء المختلفة سوى ما ذكر ( ولو ) فرض انضمام الوضع ( مع الإهمال ) أي الموضوع مع | المهمل ( إذ الإخراج ) أي إخراج الألفاظ من الحروف ( بضغط ) أي بزحمة وشدة ( في محال ) | الصدر والحلق وغيرهما ( متناهية على أنحاء ) أي أنواع من الكيفيات ( متناهية ) وما قام | بالمحال المتناهية وإحاطة الكيفيات المتناهية متناه لا محالة ( وإنما اشتبه ) تناهي الألفاظ ( للكثرة | الزائدة ) فيها على كثرة غيرها . ||

| التقسيم الثاني

من التقسيمين المذكورين في التقسيم الثالث من تقاسيم الفصل الرابع ( باعتبار الموضوع | له يخرج الخاص والعام ) كما أخرج التقسيم الأول المنفرد والمشترك ( وتتداخل ) أقسام | التقسيمين ( فالمشترك عام ، وخاص ، والمنفرد كذلك ) أي عام وخاص أيضا ، أما انقسام | المنفرد إليهما فظاهر ، وأما انقسام المشترك إليهما فإنه إذا نظرنا إلى كل واحد من معانيه فحاله | كحال المنفرد تارة يكون عاما ، وتارة يكون خاصا ، ويجوز أن يكون عاما باعتبار بعض معانيه ، | وخاصا باعتبار آخر ( ولا وجه لإخراج الجمع ) المنكر ( عنهما ) أي الخاص والعام ( على التقديرين ) | باشتراط الاستغراق ، وعدم اشتراطه في العام ، لأنه إن لم يشترط فهو داخل في العام وإلا ففي الخاص | ( لأن رجالا في الجمع مطلق كرجل في الوحدان ) لا فرق بينهما إلا باعتبار أن ما صدق عليه | رجال كل جماعة جماعة على البدل ، وما صدق عليه رجل كل فرد فرد ، والمطلق مندرج في الخاص | على ما سبق ( والاختلاف ) بين ما صدق عليه الجمع وما صدق عليه المفرد ( بالعدد وعدمه | لا أثر له ) في الاختلاف بالإطلاق وعدمه * فإن قلت قول المصنف فيما سبق ، وإلا فالجمع بعد | ذكر الخاص والعام تصريح بكونه واسطة بينهما * قلت سياق الكلام هناك على طريقة صدر | الشريعة وغيره ، وههنا على التحقيق * لكن بقي شيء ، وهو أنه على تقدير عدم اشتراط | الاستغراق أيضا ينبغي أن يدخل الجمع في الخاص للعلة المذكورة : اللهم إلا أن يقال أنه ذو جهتين : | جهة تعدد وشمول من حيث الأجزاء ، وجهة اتحاد وإطلاق من حيث المفهوم لكن الأليق | فيه بالاعتبار فيه الأول فاعتبرها من لم يشترط وحكم بعمومه ، ومن يشترط يعتبر الثانية ويحكم | من تلك الحيثية بإطلاقه لا من حيثية التعدد بحسب الأجزاء ( فالمفرد عام ) اعتبر الأفراد في | العام دفعا لتوهم عدم اعتباره لما يوهمه كما سيجيء ، وفصل بين القسمين بما يتعلق بالقسم | الأول من المباحث احترازا عن التكرار ( وهو ) أي العام ( ما دل على استغراق أفراد | مفهوم ) وإنما لم يقل مفهومه ، لأن المتبادر منه المطابقي واستغراق الجمع وما في معناه ليس | باعتباره : بل باعتبار أفراد مفهوم مفرده ، وهو مفهومه التضمني كما سيجيء ( ويدخل | المشترك ) في الحمد ( لو عم ) واستغرق ( أفراد مفهوم ) أو أكثر من مفهوماته ( أو في | المفاهيم ) وكان مقتضى الظاهر أن يقول ، أو المفاهيم ، فعدل عنه لئلا يتوهم أن المراد استغراقه | أفرادها باستعماله في معنى مجازي يعمها فيستوعبها ، فإن كان ذلك غير مبني ( على ) قول ( من || يعممه ) وإنما المبني عليه استغراقه إياها باستعماله في مفاهيمه ، فالمعنى أو عم الأفراد مستعملا | في المفاهيم ، والضمير في يعممه راجع إلى المشترك ، والمعمم الشافعي ، ومن وافقه * ( والحاصل | أن العموم ) يتحقق ( باعتبار ) استغراق ( أفراد مفهوم ) واحد أريد به سواء انفرد في | الأرادة به ، أو أريد معه مفهوم آخر ، فتعريف العام بما دل على استغراق أفراد مفهوم من | غير تقييد المفهوم بقيد فقط تعريف بمطلق يشمل الوجهين ( ومن لم يشترط الاستغراق ) في | العالم ( كفخر الأسلام ) فتعريفه عنده ( ما ينتظم جمعا من المسميات ) والمراد بها أفراد | مسماة ، أو مسمى مفرد ، فلا يدخل فيه المشترك لعدم انتظامه جمعا منها لكونه يحتمل كل | واحد منها على سبيل البدل ، والانتظام عبارة عن الشمول ( وكذا ) أي مثل التعريف المذكور | في الابتناء على عدم الاشتراط تعريف صاحب المنار ، وهو ( ما يتناول أفرادا متفقة الحدود | شمولا ) فخرج بقوله أفرادا الخاص ، لأنه إما يراد به الواحد بالشخص أو بالنوع ، وأما يراد به | المتعدد لكنها ليست بأفراد مسماه ولا أفراد مسمى مفرده ، وبقوله متفقة الحدود المشترك ، لأن | الأفراد التي يتناول حدودها مختلفة ، فإن لفظ العين مثلا متناول لمجموع أفراد حقيقة بعضها | ماهية العين الجارية ، وبعضها الآخر ماهية العين الباصرة ، وهكذا ، وبقوله شمولا اسم الجنس | لأن متناولها على سبيل البدل ( وأما تعريفه على ) اشتراط ( الاستغراق ) بما دل على | مسميات باعتبار أمر اشتركت ) تلك المسميات ( فيه ) في ذلك الأمر ( مطلقا ضربة ) | قوله على مسميات أخرج نحو زيد ، وقوله باعتبار أمر اشتركت متعلق بدل ، وأخرج نحو | عشرة فإنها دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت الآحاد فيه ، لأنها أجزاء العشرة لا جزئياتها ، | وقوله مطلقا مفعول مطلق لدل ، أو حال عن ضمير فيه لإخراج المعهود فإنه يدل على مسميات | باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهود ، وإليه أشار بقوله ( فمطلقا لإخراج المشتركة | المعهودة ) أي لإخراج ما دل على المسميات المشتركة في أمر المشار إليها باللام العهدية ونحوها | الداخلة على المفهوم العام الذي جعل آلة لملاحظة تلك الأفراد المشتركة فيه ( لأنها ) أي المشتركة | المعهودة ( مدلولة مقيدة بالعهد ) أي المعهود به ، وقوله ضربة أي دفعة واحدة لإخراج | نحو رجل فإنه يدل على مسمياته لا دفعة ، بل دفعات على البدل * ( ويرد ) على جامعية التعريف | المذكور ( خروج ) نحو ( علماء البلد ) مما يضاف المفهوم الكلي إلى ما يخصصه ، مع أنه عام | قصد به الاستغراق بسبب اعتبار قيد الإطلاق في التعريف ، وتقيده بالمضاف إليه * ( وأجيب | بأن المشترك فيه ) أي الذي اشتركت المسميات فيه ( عالم البلد مطلقا ) لا العالم ، وعالم البلد لم يتقيد بقيد | وإنما قيد العالم * فإن قلت قد اعتبر الأفراد في العالم ، وعالم البلد مركب * قلت العالم إنما هو || المضاف من حيث هو مضاف ، والمضاف إليه خارج ( بخلاف الرجال المعهودين ) فإن المشترك | فيه ( هو الرجل المعهود ) أي الرجل الذي قيد بالمعهودية بعد ما كان مطلقا بمقتضى أصل | وضعه ( والحق أن لا فرق ) بينهما من حيث الإطلاق والتقييد ( لأن عالم البلد معهود ) إذ | ليس المراد كل ما يصدق عليه هذا المركب الإضافي ، بل الموجودين في حال التكلم ، ولا شك | أنهم حصة معينة منه وأن كثر عددهم ، وقد اشتهر إليها بالإضافة العهدية ( وكون المراد ) من | العهد الذي احترز عنه بقوله مطلقا ( عهدا اعتبر خصوصيته ) بأن كان مفادا بلام العهد ( لا يدل | عليه ) أي على المراد المذكور ( اللفظ ) لأن اللفظ وهو مطلقا يدل على الاحتراز عن مطلق | العهد ، بل مطلق التقييد ( فيرد ) نحو علماء البلد على عكس التعريف ( ويرد ) أيضا على | التعريف المذكور ، لكن على طرده ( الجمع المنكر ) كرجال ، فإنه يدل على مسميات وهي | آحاد باعتبار أمر اشتركت ، وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد ، وليس بعام عند من يشترط | الاستغراق ( فإن أجيب بإرادة مسميات الدال ) من المسميات المذكورة في التعريفات فالآحاد | ليست بمسميات للدال الذي هو لفظ الجمع ، لأن مسمياته الجماعات ( فبعد حمله ) أي المذكور في | التعريفات : أي المسميات ( على أفراد مسماه ليصح ) التعريف ( ولا يشعر به ) أي والحال | أن ( اللفظ ) غير مشعر بهذا المراد ، لأن مدلول المسميات إنما هو الإطلاق ، ولا يخفى عليك أن | المسميات وإن أطلق ، فالمتبادر منها أن تكون مسميات بالنسبة إلى اللفظ الذي تناولها العام | فعدم إشعار اللفظ محل نظر ( فباعتبار إلى آخره مستدرك ) أي مستغنى عنه ( لخروج العدد ) عن | التعريف بقوله على مسميات على ما فسرها المجيب ( لأنها ) أي آحاد العدد ( ليست أفراد | مسماه ) بل أجزاؤه ( ثم أفراد العام المفرد الوحدان و ) أفراد ( الجمع المحلي ) باللام ( الجموع | فإن التزم كون عمومه ) أي الجمع المحلي ( باعتبارها ) أي الجموع التي هي أفراده ( فقط ) من | غير اعتبار الوحدان التي هي أجزاؤه ( فباطل ) هذا الالتزام ( للإطباق ) من أئمة اللغة | والتفسير والأصول وغيرهم ( على فهمها ) أي الوحدان من حيث تعلق الحكم المنسوب إليه | ( منه ) أي من الجمع المحلي متعلق بفهمها ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر الآحاد تحت عمومه على | ما وقع الإطباق عليه ( فتعليق الحكم حينئذ به ) أي بالجمع المحلي ( لا يوجبه ) أي لا يوجب | تعليق الحكم ( في كل فرد ) أي في كل واحد من الوحدان ، بل يقتصر على الجموع ، وثبوت | الحكم لشيء لا يستلزم ثبوته لأجزائه ( والحق أن لام الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية ) فيراد | بالجمع المحلي الجنس الذي وضع مفرد بإزائه ( مع بقاء الأحكام اللفظية ) من إرجاع ضمير الجمع | إليه وتوصيفه بما يوصف به الجمع إلى غير ذلك ( لفهم الثبوت ) أي ثبوت الحكم المثبت له تعليل || للسلب المذكور ( في الواحد في : لا أشتري العبيد ، ويحب المحسنين ) أي يفهم في موارد | استعمال لمحلي ثبوت الحكم المتعلق به لكل واحد واحد من آحاد مفرده ، لا لكل جماعة جماعة | من أفراده ، فيفهم نفي شراء العبد الواحد ، ولهذا يحنث لو حلف لا يشتري العبيد ، ولا يفهم | منه أن مراد الحالف الامتناع عن شراء العبيد بوصف الجمعية ، وكذا يفهم من يحب المحسنين | تعلق المحبة بكل فرد فرد ، لا بكل جماعة ، وهو ظاهر ، فلولا أن اللام أبطل الجمعية لما فهمنا ذلك | لأن اللام لا تستغرق إلا أفراد مفهوم مدخولها ، ومع بقاء الجمعية أفراد مدخوله الجماعات | لا الآحاد * فإن قلت أهو حقيقة أم مجاز * قلت قال صدر الشريعة أن ما قالوه أنه يحمل على الجنس مجازا مقيد بصورة لا يمكن حمله فيها على العهد أو الاستغراق حتى لو أمكن يحمل | عليه كما في قوله تعالى - @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ - فإن علماءنا قالوا أنه لسلب العموم لا لعموم | السلب فجعلوا اللام لاستغراق الجنس انتهى . وقال المحقق التفتازاني ههنا : لا شك أن حمل الجمع | على الجنس مجاز ، وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة ، ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل | انتهى : فعلم أن الجمع المحلى للاستغراق حقيقة غير أن المحقق لم يصرح بسلب اللام جمعيته ، | لكنه لازم كلامه حيث صرح بثبوت الحكم المتعلق بالجمع المحلي لكل من الوحدان كما عرفت | فوجب إثبات وضع ثان له بعد دخول اللام ، لأن كونه حقيقة باعتبار الوضع الأول مع سلب | الجمعية ظاهر البطلان ، لكن عدم صحة تخصيصه إلى ما دون الثلاثة يدافعه : اللهم إلا أن يقال | أحكام الوضع الأول مرعية فيه في الجملة كما في إرجاع الضمير والتوصيف ، وكون سلب الجمعية | باعتبار ثبوت حكمه ، لا باعتبار استعماله فيها غير موجه ( ثم يورد ) على استغراق العام | ( مطلقا ) مفردا كان أو جمعا ( أن دلالته على المفرد تضمنية ، إذ ليس ) المفرد مدلولا ( مطابقيا ) | لأن مدلوله المطابقي مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا به ( ولا خارجا | لازما ، ولا يمكن جعله ) أي الفرد ( من ما صدقاته ) أي مفهوم العام ، جمع ما صدق لصيرورته | بمنزلة كلمة واحدة في اصطلاح العلماء ( لأنه ) أي العام ( ليس ) باعتبار تناوله لكل فرد | ( بدليا ) أي على سبيل البدلية كما مر في رجل ، بل على سبيل الشمول ، وما صرح به صدر | الشريعة من أنه قد يكون على سبيل البدل كما في : من دخل هذا الحصن أولا ، فكأنه غير | مرضي للمصنف كما أشار إليه المحقق التفتازاني في التلويح ( فالتعليق به ) أي تعليق الحكم | بالعام ( تعليق بالكل ) أي مجموع الأفراد ( فلا يلزم ) من التعليق بالكل التعليق ( في الجزء | والجواب العلم باللزوم ) أي لزوم التعليق في الجزء من التعليق بالكل ( لغة ) أي لزوما لغويا || لا عقليا حاصل ( في خصوص هذا الجزء ، لأنه جزئي من وجه ، فإنه جزئي المفهوم الذي | باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم ) أشار بهذا إلى أن هذا اللزوم اللغوي لا يخلو عن وجه عقلي | ( وقد يقال العام مركب ) تارة ، كالرجل ( فلا يؤخذ ) في تعريفه ( الجنس ) الذي هو | ( المفرد ) فلم أخذتموه ( ويجاب بأنه ) أي العام في مثل الرجل مفرد غير أن عمومه مشروط ( بشرط | التركيب ، فالعام رجل بشرط اللام ) كما هو قول السكاكي ، فالموضوع للاستغراق الرجل | المقرون مع اللام واللام شرط ( أو بعلتها ) معطوف على قوله بشرط اللام بأن يكون رجل بعد | دخول اللام على وضعها الأول ، والموضوع للاستغراق هو اللام كلفظ كل ( فالحرف يفيد معناه ) | وهو الاستغراق ( فيه ) أي في رجل ، فالعام ما دل على استغراقه الحرف ( أو المقام ) كوقوع | النكرة في سياق النفي أو الشرط ( فيصير ) رجل ( المستغرق ) بإفادة اللام أو المقام الاستغراق | فيه ، وهو خبر يصير ، واستفادة العام معنى العموم من غيره ( وفي الموصول أظهر ) منه في المحلى | لأن الصلة هي المفيدة للموصول وصف العموم لأنه لا يتم إلا بها ( فيندفع الاعتراض به ) أي | بالموصول ( على الغزالي في قوله ) في تعريف العام ( اللفظ الواحد ) الدال من جهة واحدة على | شيئين فصاعدا من حيث اعترض عليه أن الموصولات بصلاتها ليست لفظا واحدا ، ووجه الاندفاع | أن العام هو نفس الموصول ، غاية الأمر أنه استفاد العموم من صلته كما استفاد المحلي من اللام | ( وخاص ) عطف على عام ، وهو ( ما ليس بعام ) على اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط | الاستغراق وعدمه ( أما العام فيتعلق به مباحث :

( البحث الأول هل يوصف به ) أي بالعموم ( المعاني حقيقة كاللفظ ) أي كما يوصف به | للفظ حقيقة ( أو ) يوصف به المعاني ( مجازا أو لا ) يوصف به لا حقيقة ( ولا ) مجازا * أقوال ( والمختار | الأول ، ولا يلزم ) من اتصافهما به حقيقة ( الاشتراك اللفظي ) بأن يكون العموم موضوعا بإزاء | معنيين مختلفين لوضعين يتصف بأحدهما الألفاظ ، وبالآخر المعاني ( إذ العموم شمول أمر | لمتعدد ) ولا شك في اتصاف كل من الألفاظ والمعاني بهذا الشمول حقيقة ، غاية الأمر أنه في | الأول من قبيل شمول الدال لمدلولاته ، وفي الثاني من شمول الكلي الأفراد ، والكل | للأجزاء ونحوهما ، وإنما يصار إلى الاشتراك اللفظي إذا لم يكن معنى يشتركان فيه ( فهو ) | أي اشتراك الألفاظ والمعاني في الشمول المذكور اشتراك ( معنوي خير منهما ) أي من المشترك | اللفظي ، وكونه مجازا في المعاني ، لأن المجاز خلاف الأصل كما أن الأصل عدم الاشتراك ( وكل | من المعنى واللفظ محل ) للاتصاف بالشمول المذكور ، فالمقتضى لاعتبار الاشتراك المعنوي ، وهو | المعنى المشترك فيه مع الخبرية موجود ، والمانع عنه وهو عدم المحلية معدوم ( ومنشؤه ) أي || سقط || سقط ||

| البحث الثاني

( هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام والموصولات و ) المفرد ( المحلي ) باللام ( و ) | النكرة ( المنفية والجمع باللام والإضافة ) معطوف على اللام ( موضوعة ) خبر المبتدأ ( للعموم | على الخصوص ) أي للعموم خاصة ، وليست بموضوعة للخصوص ( أو ) للخصوص على الخصوص | ( مجاز فيه ) أي في العموم ( أو مشتركة ) بينهما ( وتوقف الأشعري ) عن الحكم بشيء | من الحقيقة والمجاز في العموم أو الخصوص ( مرة كالقاضي ) أبي بكر ( و ) قال ( مرة بالاشتراك ) | اللفظي كجماعة ( وقيل ) الصيغ المذكورة موضوعة للعموم ( في الطلب ) أي فيما إذا كانت واقعة | في الكلام الطلبي ( مع الوقف في الأخبار وتفصيل ) معنى ( الوقف إلى معنى لا ندري ) أوضعت | للعموم أو لا ( وإلى نعلم الوضع ، ولا ندري أحقيقة أم مجاز ؟ ) في العموم ، وعلى تقدير كونها | فيه لا ندري أنها وضعت له منفردا ، أو مشتركة بينه وبين الخصوص ، هكذا فسر المحقق | التفتازاني المحل ( لا يصح ) خبر تفصيل الوقف : يعني بيان الوقف على الوجه المذكور غير | مستقيم ( إذ لا شك في الاستعمال ) أي استعمال الصيغ المذكورة في العموم ( وبه ) أي | الاستعمال ( يعلم وضعه ) أي وضع المستعمل للمستعمل فيه ( فلم يبق إلا التردد في أنه ) أي | وضعه الوضع ( النوعي ) فيكون مجازا فيه ( أو الشخصي ) فيكون حقيقة فيه ( فيرجع ) | الأول ( إلى الثاني ) لأن التردد في الوضع المطلق بعد الاستعمال غير معقول والمتردد في الوضع | الشخصي نفي الجزم بأصل الوضع هو عين التردد في أنه حقيقة أو مجاز ( ولا شك في فهمه ) | أي العموم ( من ) اسم الجمع المعرف باللام في قوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل | الناس ) حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ' كما في | الصحيحين ، وإلا لما قرر أبو بكر رضي الله عنه احتجاج عمر به في منع فقال : مانعي الزكاة | وعدل إلى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر ' إلا بحقه ) وقال ' والزكاة من | حقه ' فإن الناس لو لم تعم الكل لم يلزم أن يعني كل قتال بالغاية المذكورة ، ومن الجمع المحلي في قوله صلى الله عليه وسلم ( الأئمة من قريش ) كما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار | حيث قالوا : منا أمير ومنكم أمير ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( نحن معاشر الأنبياء ) لا نورث | ومن المفرد المحلى في قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ وقوله تعالى ^ ( لننجينه وأهله ) ^ في اسم الجمع | المضاف وفهمه ) أي العموم ( العلماء قاطبة ) في القاموس : جاءوا قاطبة جميعا ، لا تستعمل إلا || حالا من اسم الشرط ( في من دخل ) دارى فهو حر ( و ) اسم الاستفهام كما في ( ما صنعت | ومن جاء سؤال عن كل جاء ومصنوع ، و ) من النكرة المنفية كما في ( لا تشتم أحدا إنما | هو ) أي التردد ( في أنه ) أي العموم مفهوم ( بالوضع أو بالقرنية كقول الخصوص ) أي | لقول من يقول إنها موضوعة للخصوص ، وتستعمل مجازا في العموم بالقرينة وهي ( كالترتيب ) | للحكم ( على ) الوصف ( المناسب ) المشعر بعليته له ( في نحو السارق ، وأكرم العلماء ) لظهور | مناسبة السرقة والحكم بالقطع والإكرام من حيث العلية ( والعلم ) عطف على الترتيب : أي | علم المخاطبين ( بأنه ) أي الحكم ( تمهيد قاعدة ) كلية ، فعلم العموم بقرينة العلم بذلك | ( كرجم ماعز ) كعلم الصحابة بأن رجمه تشريع قاعدة شرعية : هي وجوب الرجم على من | أقر بالزنا بالشرائط المعتبرة شرعا من الإحصان وغيره ( إذ علم أنه ) أي الحاكم يرجمه ( شارع ) | ومنصبه بيان القواعد الشرعية ( و ) قد روى عنه صلى الله عليه وسلم ( حكمي على الواحد ) حكمي | على الجماعة ' كما هو المشهور عند الفقهاء ، وقد صح ما يؤدى معناه عن أميمة أتيت رسول الله | صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام ، فقلت يا رسول الله هل نبايعك ؟ فقال : إني | لا أصافح النساء ، وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ( أو ضرورة ) مفعول له | للفهم معطوف على قوله بالوضع فإن الباء فيه للسببية * والمعنى أن التردد في أن العموم هل هو | مفهوم بسبب الوضع أو بسبب القرينة على ما ذكر ، أو لأجل الضرورة الحاصلة ( من نفي النكرة ) | الموضوعة للفرد المبهم المستلزم انتفاؤها انتفاء جميع الأفراد ( وألزموا ) أي القائلون بوضعها | للخصوص واستعمالها في العموم بالقرائن بأنه لو صح ما ذكرتم لزمكم ( أن لا يحكم بوضعي ) | أي بمعنى وضعي ( للفظ ) من الألفاظ ( إذا لم ينقل قط عن الواضع ) التنصيص على الوضع ( بل | أخذ ) الحكم بوضع هذا لذا ( من التبادر ) أي تبادر المعنى إلى الذهن ( عند الاستعمال ) | وفي بعض النسخ عند الإطلاق ، والمعنى واحد : أي تبادر المعنى إلى ذهن المخاطب بمجرد سماع | اللفظ عند الاستعمال قبل أن يتأمل في القرائن دليل كونه موضوعا له ، ولا مأخذ للعلم بالوضع | سوى هذا * ( وأيضا شاع ) من غير نكير ( احتجاجهم ) أي العلماء سلفا وخلفا ( به ) | أي العموم من الصيغ المذكورة ( كعمر ) أي كاحتجاج ( عمر على أبي بكر في مانعي الزكاة ) حين | أراد مقاتلتهم ( بأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) الحديث ، وقد مر آنفا بحمل | المعرف باللام على العموم المغيا بقول لا إله إلا الله ، وتقرير أبي بكر رضي الله عنه على ما مر ، | ( و ) كاحتجاج ( أبي بكر ) على الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم ( الأئمة من قريش ) نقل الشارح | عن بعض الحفاظ أنه ليس هذا اللفظ موجودا في كتب الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه ، || وإنما في الصحيحين وغيرهما في قصة السقيفة قول أبي بكر أن العرب لا تعرف هذا الأمر | إلا لهذا الحي من قريش ، وذكر ما أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات ، لكن فيه انقطاع : أن | أبا بكر قال لسعد : يعني ابن عبادة لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش | أنتم ولاة هذا الأمر ( و ) كاحتجاج أبي بكر على من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث | ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) بحمل الأنبياء على العموم ليدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم | والمعاشر جمع معشر كمكسر : وهو الجماعة ( على وجه ) متعلق بالاحتجاج ( يجزم بأنه ) أي | الاحتجاج المذكور أو العموم ( باللفظ ) أي لفهم العموم من مجرد اللفظ ، لا من القرائن وإلا | لذكرت عند الاحتجاج * ( واستدل ) للمختار بمزيف ( بأنه ) أي العموم ( معنى كثرت | الحاجة إلى التعبير عنه فكغيره ) أي فهو كغيره من المعاني كثرت الحاجة إلى التعبير عنها | فوجب الوضع له كما وضع لغيره * ( وأجيب بمنع الملازمة ) أي لا نسلم أن كثرة الحاجة إلى التعبير عنه | تقتضي الوضع له ، بل مطلق التعبير وهو يحصل بطريق المجاز أيضا ، ثم شرع في بيان القول | الثاني : وهو أنها موضوعة للخصوص مجازا في العموم فقال ( الخصوص ) مسمى الصيغ دون | العموم لأنه ( لا عموم إلا لمركب ) إذ المعنى دليل الخصوص أنه لا عموم إلا لمركب : أي لا يستفاد | العموم إلا من المركب ( ولا وضع له ) أي للمركب : يعني أن المركب من حيث هو مركب غير | موضوع ( بل ) الوضع ( لمفرداته ) أي المركب ( والقطع ) أي المقطوع به ( أنها ) أي المفردات كل | واحد منها موضوع ( لغيره ) أي العموم فلم يوضع مفرد للعموم أصلا ( فلا وضع له ) أي العموم | لانحصار الوضع في وضع المفرد وعدم وضع المفرد للعموم رأسا ( فصدق أنها ) أي الصيغ | المذكورة ( للخصوص ) إذ لا واسطة بينهما على المختار ، وكذا سائر الصيغ إذ لم يوضع | للعموم لفظ * ( بيانه ) أي بيان ما ذكر من أنه لا عموم إلا لمركب ( أن معنى الشرط ) الذي فيه | العموم ( وأخواته ) أي الاستفهام ، والنفي ، والموصول إلى آخرها ( لا يتحقق إلا بألفاظ لكل | منها وضع على حدته ) وانفراده ، وإذا كان لكل منها وضع مستقلا يلزم التركيب في المجموع | ( وإنما يثبت ) معنى كل من المذكورات ( بالمجموع ) أي بمجموع الألفاظ المذكورة ( مثلا | معنى من عاقل ) أي عالم لأنه يطلق على الله * والظاهر الحقيقة والعقل لا يضاف إليه ، وفي | القاموس اسم من بمعنى الذي ، فعلى هذا يكون العاقل حقيقة عرفا ( فيضم إليه ) أي إلى اللفظ | ( الآخر ) متلبسا ( بخصوص من النسبة ) المفهومة من الهيئة التركيبية ( فيحصل ) بانضمام | ذلك وملاحظة تلك النسبة منهما ( معنى الشرط والاستفهام وبهما ) أي بمعنى الشرط والاستفهام | يحصل ( العموم ، وصرح في ) كتب ( العربية بأن تضمن من معنى الشرط والاستفهام طارئ على || معناها الأصلي ، والجواب ) من قبل المثبتين ( أن اللازم ) من الدليل المذكور مجرد ( التوقف ) أي | توقف حصول معنى الشرط وأخواته ( على التركيب ) لا كون المركب مستعملا في العموم ( فلا | يستلزم ) الدليل ( أن المجموع ) هو ( الدال ) على العموم ( وتقدم الفرق ) بين كون | المركب دالا وكون التركيب يتوقف عليه الدلالة ( وليس ببعيد قول الواضع ) اسم ليس ( في ) | وضع ( النكرة ) ظرف القول ( لفرد ) فقوله : أي وضعتها لفرد ( يحتمل ) ذكر الفرد | الموضوع له ( كل فرد ) من أفراد الجنس الملحوظ للواضع . قوله يحتمل أن يكون من مقوله ، | فعلى هذا يوصف الفرد بالوصف المذكور من الواضع وأن يكون من كلام المصنف بيانا للواقع | ( فإذا عرفت ) النكرة المذكورة بشيء من طرق التعريف ( فللكل ) أي فوضعها للكل | أي جميع الأفراد ( ضربة ) أي جملة ، من قولهم ضرب الشيء بالشيء : أي خلط فهو حال عن | الكل ( وهو ) أي كونها للكل إذا عرفت هو ( الظاهر ) المتبادر إلى الفهم ، والمقصود من | هذا الكلام دفع الاستبعاد المتوهم في بادئ النظر من تعلق الوضعين المختلفين بلفظ واحد باعتبار | حالية التنكير والتعريف المقتضى كون المفرد موضوعا للعموم بعد وضعه للخصوص ( لأنا نفهمه ) | أي كونها للكل وعمومها ( في أكرم الجاهل ، وأهن العالم ، ولا مناسبة ) بين الإكرام والجهل ، | ولا بين الإهانة والعلم حتى يقال : يجوز أن يكون فهم العموم بقرينة ترتب الحكم على الموصوف | بوصف هو علة موجودة في كل فرد كما قيل في أكرم العالم كما مر ( فكان ) العموم ( وضعيا ) | لتبادره من نفس اللفظ من غير قرينة ( وغايته ) أي غاية قول الواضع ذلك ( أن وضعه ) | أي العموم فيما ذكر ( وضع القواعد اللغوية كقواعد النسب والتصغير ) الوضع اللغوي على | قسمين : قسم يلاحظ فيه خصوص اللفظ عند الوضع ، وقسم لا يلاحظ فيه خصوصيته ، بل | الملحوظ فيه مفهوم كلي يندرج فيه ألفاظ كثيرة ويجعل كل منها في تلك الملاحظة الإجمالية بإزاء | معنى ملحوظ إجمالا كقوله : جعلت كل واحد من صيغ النسبة لذات ما منسوبة إلى مدلول | الأصل ، فالمراد بوضع القواعد اللغوية القسم الثاني ( وأفراد موضوعها ) أي موضوع القواعد | اللغوية ( حقائق ) لما عرفت من أن آلة ملاحظة الواضع حين وضعها مفهوم كلي أفرادها | ألفاظ يعين كل واحد منها للدلالة على معنى خاص من المعاني المندرجة تحت مفهوم كلي جعل آلة | لملاحظتها في مقابلة الكلي الأول ، فالموضوع والموضوع له في الحقيقة إنما هو كل فردين منهما ، | ولا شك أن تلك الألفاظ إنما وضعت للدلالة بنفسها ، فهي حقيقة عند الاستعمال بخلاف الوضع | النوعي في المجازات ، فإن الموضوع فيها ما وضع للدلالة بنفسه ، بل بانضمام القرينة كأنه قال | الواضع : كل لفظ موضوع لمعنى بإزاء ما يناسب ذلك المعنى بنوع من العلاقات المعتبرة ، لكن لا || لأن يدل بنفسه ، بل بانضمام القرينة فأفراد موضوعه مجازات ( ولذا ) أي ولأجل أن الكلمة | الواحدة من حيث أنها نكرة موضوعة للفرد المنتشر ، ومن حيث أنها معرفة موضوعة للكل | ضربة بالوضع المذكور ( وقع التردد في كونه مشتركا لفظيا ) بين الخصوص والعموم نظرا إلى | جانب الاتحاد الذاتي ، والتغاير الاعتباري ، فإن الأول يقتضي الاشتراك ، والثاني عدمه ، فإن | الموضوع للفرد المنتشر إنما هو المجرد عن التعريف ، وللكل المعرف ، فلا اشتراك ، ثم أراد | تحقيق المقام بتفصيل مواد العموم ، فقال ( والوجه أن عموم غير المحلى ) باللام ( والمضاف ) من أسماء | الشرط والاستفهام ، والموصول ، والنكرة المنفية ( عقلي ) لا يحتاج إلى وضع الواضع إياها للعموم | ( لجزم العقل به ) أي العموم ( عند ضم ) معنى ( الشرط ، و ) معنى ( الصلة إلى مسمى من ) الموصولة | مثلا ( وهو عاقل ) أي ذات له العقل ( و ) إلى مسمى ( الذي وهو ذات ) مبهمة توضح | الصلة إبهامه ، وذلك لأن تعليق الحكم بها يفيد علية مضمون الشرط والصلة له والمعلول دائر مع | علته فيعم جميع أفرادها لتحقق العلة في الجميع ، وإليه أشار بقوله ( فيثبت ما علق به ) أي | بالمسمى من الحكم ( لكل متصف ) بالمسمى من أفراده ( لوجود ما صدق عليه ما علق ) الحكم | ( عليه ) الموصول الأول عبارة عن أفراد المسمى ، والثاني عن الشرط والصلة : وهو فاعل صدق ، | فإن كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط والصفة وهو فاعل صدق ، فإن كل | فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط أو الصلة الذي هو علة الحكم ، وهو يدور | معه ( وكذا النكرة المنفية ) لجزم العقل بالعموم فيه أيضا ( لأن نفي ذات ما ) وهي الفرد المنتشر | الذي هو مسمى النكرة ( لا يتحقق ) أي النفي المذكور ( مع وجود ذات ) مما يصدق عليه | ذات ما * فإن قلت لا نسلم ذلك ، بل يتحقق النفي المذكور عند البعض مع وجود البعض * قلت | المتحقق حينئذ نفي ذات في المحل الخاص لا انتفاء مطلقا ، فإن نفي الخاص لا يستلزمه نفي العام | والمنفي في النكرة المنفية إنما هو الفرد المنتشر مطلقا كما أن نفي الماهية المطلقة يستلزم نفي كل | فرد من أفرادها ( وهذا ) أي كون العموم في المذكورات عقليا ( وإن لم يناف الوضع ) أي | وضع المذكورات للعموم لجواز دلالة العقل والوضع ( لكن يصير ) الوضع ( ضائعا ، وحكمته ) أي | الوضع ( تبعده ) أي وقوع الوضع ، لأن المقصود منه فهم المعنى ، وهو حاصل بدونه ( كما لو | وضع لفظ للدلالة على حياة لافظة ) فإنه ضائع ، لأن مجرد وجود اللفظ مع قطع النظر عن كونه | موضوعا كاف في الدلالة على وجود لفظ عقلا * ( واعلم أن العربية ) أي أهل العربية قالوا | ( النكرة المنفية بلا ) حال كونها ( مركبة ) مع لا تركيب مزج ، إما لكون تركيبه للبناء | كتركيب خمسة عشر ، أو لعدم انفصاله عن لا كما لا ينفصل عشر عن خمسة عشر على اختلاف || القولين في اسم لأبناء أو أعرابا إذا لم يكن مضافا ولا شبهة ( نص في العموم ) قال المحقق الرضى | والحق أن نقول أنه مبني لتضمنه معنى من الاستغراقية ، وذلك لأن قولك لا رجل نص في نفي | الجنس بمنزلة لا من رجل ، بخلاف : لا رجل في الدار ولا امرأة ، فإنه وإن كان في سياق النفي | يفيد العموم لكن لا نصا بل ظاهر فيه ، وإليه أشار بقوله ( وغيرها ) أي غير المنفية بلا مركبة | ( ظاهر ) في العموم ( فجاز ) أن يقال لا رجل في الدار ( بل رجلان وامتنع ) بل رجلان ( في الأول | وبعلته ) أي بسبب كون المركبة نصا فيه ( يلزم امتناعه ) أي امتناع بل رجلان ( في | لا رجال ) لكونه نصا في نفي الجنس وهم لا يقولون بامتناعه فيه * ( فإن قالوا ) في التفصي عن | هذا الإشكال ( المنفي ) في لا رجال ( الحقيقة ) المقيدة ( بقيد تعدد ) هو مدلول صيغة | الجمع ، ومن نفي الجنس المقيد بقيد لا يلزم نفيه بدون ذلك القيد * ( قلنا إذا صح ) ما ذكرتم في | المقيد بقيد العدد ( فلم لا يصح ) في المقيد ( بقيد الوحدة ) في نفي الجنس بأن يقال لا رجل | في الدار بل رجلان أن أو رجال ( كجوازه ) أي أن يقال بل رجلان ( في الظاهر ) وهو غير | المنفي بلا مركبة على ما مر آنفا نحو لا رجل بالرفع بل رجلان لكون المنفي الحقيقة المقيدة بقيد | الوحدة ( وحكم العرب به ) أي بكون المنفي في رجل نصا في العموم كما قالوا ( ممنوع ) بل هو | من كلام المولدين ( والقاطع بنفيه ) أي نفي حكم العرب بما ذكر من التنصيص على العموم | بحيث لا يجري فيه التخصيص ( منها ما ) روى ( عن ابن عباس ) رضي الله عنهما ( ما من | عام إلا وقد خصص ) أي ما من عام موجود كائنا في حال خص فيها ، فمن بعض أفراده عن | تناول الحكم ( وقد خص ) عموم هذا المروي بنحو - والله بكل شيء عليم * فلا يرد أن عموم | هذا من أفراد موضوعه ولم يخصص لأنه خصص ( بنحو ) ما ذكر * لأن قوله تعالى ^ ( والله | بكل شيء عليم ) ^ عام لم يخصص ، فالمراد بقوله ما من عام ما سوى نحو ذلك ، وإذا ثبت تخصيص | كل عام فلا تنصيص في المنفى بلا المركبة على العموم فيجوز بل رجلان في لا رجل ، لأن العام | إذا خصص لا يبقى عمومه قطعيا ( ولا ضرر ) معطوف على قوله عن ابن عباس ، أي وأيضا | القاطع بنفيه قوله صلى الله عليه وسلم ' لا ضرر ولا ضرار ' على ما روى كثير منهم مالك وصححه | الحاكم على شرط مسلم فإنه منفي بلا المركبة ( و ) قد ( أوجب ) النبي صلى الله عليه وسلم | ( كثيرا من الضرر ) من حد ، وقصاص وتعزير وغيرها لمرتكب أسبابها ، فالمراد نفي ضرر | لم يرد في الشرع ، وقد يقال أن الوارد في الشرع ليس بضرر كيف وقد قال الله تعالى | - @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ - الآية ، وفيه ما فيه ( وتنتفى ) بما ذكرنا من عدم الفرق بين | المنفيات ومنع ما حكى عن العرب مستندا بما ذكر ( منافاته ) أي منافاة كون المركبة نصا || في العموم ( لإطلاق ) علماء ( الأصول ) جواز تخصيص ( العام ) في قولهم العام ( يجوز | تخصيصه ) وجه المنافاة أن كون المركبة لنفي الجنس والحقيقة مطلقا يستلزم تناول الحكم على كل | فرد بحيث لا يشذ منها شيء ، والتخصيص إخراج للبعض عن دائرة تناوله فلا يجوز اجتماعهما | ووجه انتفائهما أن حاصل بحثنا كون المركبة أقوى دلالة على الاستغراق من غيرها ، لا كونها | نصا فيه بحيث لا يجوز إخراج فرد منه ، ونقل عن المصنف أن قول الزمخشري أن قراءة النصب | في لا ريب فيه يوجب الاستغراق ، وقراءة الرفع تجوزه غير حسن ، لأنه أطبق أئمة الأصول | على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء كانت مركبة بلا أو لا ، ولا مأخذ لهم في ذلك | سوى اللغة وهم المتقدمون في أخذ المعاني من قوالب الألفاظ ، ثم إن وجدنا المتكلم لم يعقب | المنفي بإخراج شيء حكمنا بإرادة ظاهره من العموم ووجب العمل به ، وأن ذكر مخرجا ، نحو : | بل رجلان علمنا أن قصده النفي لقيد الوحدة ، أو مخرجا آخر متصلا أو منفصلا علمنا أنه أراد | بالعام بعضه ، وكل من قراءتي النصب والرفع يوجب الاستغراق غير أن إيجاب النصب أقوى * | ( فإن قيل فهل ) في ( بل رجلان تخصيص ) للأرجل ( مع أن حاصله ) أي حاصل لا رجل | ( نفي المقيد ب ) قيد ( الوحدة ( وإذا قيد المنفي بها ( فليس عمومه ) أي النفي ( إلا في المقيد بها ) | أي الوحدة ، ولا شك أنه لم يخرج من أفراده المقيدة شيء ليكون تخصيصا ، فإن المخرج | موصوف بضد الوحدة * ( قلنا التخصيص ) فيه ( بحسب الدلالة ظاهرة لا ) بحسب ( المراد ) فإن | الدلالة تتبع العلم بالوضع ، وقد علم وضع اللفظ الذي دخله النفي بإزاء الماهية المطلقة ، ونفيها | يستلزم نفي كل فرد من أفرادها ، وأما المراد فيفهم تارة بالقرائن الصارفة عن مقتضى الظاهر ، | وبل رجلان قرينة صارفة عن إرادة نفي الجنس إلى نفي وصف الوحدة ، وحينئذ لا تخصيص * | فإن قلت هذا على تقدير كون اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة ، وأما على تقدير كونه للفرد | المنتشر كما هو تحقيق المصنف فليس الأمر كما ذكرت ، لأن المنفي حينئذ مقيد بقيد الوحدة * | قلنا نفي المقيد على وجهين : أحدهما توجيه النفي نحو القيد كما عرفت . والثاني توجيهه إلى | المقيد : يعني ما من شأنه التقييد بقيد الوحدة المطلقة وهو مساو للماهية المطلقة بحسب الصدق ، | فنفيه يفيد الاستغراق كنفي المطلقة ، فقولنا : بل رجلان حينئذ يكون تخصيصا ، لأن المثنى | حينئذ يصدق عليه الماهية المقيدة بقيد الوحدة ، وقد خرج من دائرة عموم نفي المقيد ، ولا | نعني بالتخصيص إلا هذا * ويرد عليه أن هذا المعنى ليس مقتضى الوضع ، والدلالة تابعة له * | فالصواب أن يقال مراد المصنف أن المنفي بلا : تارة يراد به نفي الجنس مطلقا ، وهو المتبادر ، | وتارة نفيه مقيدا ، فالعالم بهما حين يسمعه يتصل إلى الأول قبل العلم بالمراد بقرينة ، بل رجلان || بعد التأمل ، فبالنظر إلى تلك الدلالة تخصيص ( فلا شك ) فيما قلنا من أنه تخصيص بناء ( على ) | اصطلاح ( الشافعية ) فإن قصر العام على بعض مسماه تخصيص عندهم سواء كان بمتصل أو بمنفصل | مستقل أو غير مستقل ( وأما الحنفية فهو ) أي مثل : بل رجلان عندهم ( كالمتصل ) أي | كالمستثنى المتصل أو المعنى ، وأما على اصطلاح الحنفية فهو كالمتصل ( والتخصيص ) عندهم إنما يكون | ( بمستقل ) في التلويح : قصر العام على بعض ما يتناوله تخصيص عند الشافعية ، وأما عند الحنفية | ففيه تفصيل ، وهو أنه إما أن يكون بغير مستقل ، أو بمستقل ، والأول ليس بتخصيص ، بل | إن كان بألا وأخواتها استثناء ، وإلا فإن كان بأن وما يؤدى مؤداها بشرط ، وإلا فإن كان بإلى | وما يفيد معناها فغاية وإلا فصيغة . والثاني هو التخصيص سواء كان بدلالة اللفظ ، أو العقل ، | أو الحس ، أو العادة ، أو نقصان بعض الأفراد ، أو زيادته ، وفسر غير المستقل بكلام يتعلق | بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه انتهى ( قالوا ) أي القائلون بأن الصيغ المذكورة موضوعة | للخصوص على ( الخصوص ) أي المعنى المذكور اعتباره يسمى اللفظ خاصا ، وهو ههنا نفس | الماهية من غير اعتبار عدد معها من حيث تحققها في ضمن الأفراد ( متيقن ) لوجوده في | الصيغ المذكورة باتفاق الكل ، فإن الاختلاف في كونه حين مسمى اللفظ وجزئه يكون اللفظ

موضوعا له مع وصف العموم ( فيجب ) كونه مسمى لتعينه ( وينفى المحتمل ) أي العموم | لأنه مشترك الوجود * ( وأجيب بأنه ) أي الاستدلال المذكور ( إثبات اللغة بالترجيح ) أي | بترجيح معنى على غيره ، وهو لا يجوز كما لا يجوز إثباتها بالقياس لأنها لا تثبت إلا بالنقل كما مر | ( وبأن العموم أرجح ) من الخصوص ( للاحتياط ) لأن في اعتبار الخصوص دون العموم | مع احتمال كونه مرادا للشارع تضعيفا لأمر يحتمل أن يكون حكما شرعيا في نفس الأمر | ( وفي هذا ) الجواب ( إثباتها ) أي اللغة ( بالترجيح مع أن الاحتياط ) الذي جعل | مرجحا ( لا يستمر ) أي لا يتحقق في جميع المواد ، بل في بعضها كالإباحة ، والرخص : الاحتياط | في عدم الحمل على العموم * ( بل الجواب ) الحسن أن يقال ( لا احتمال ) لعدم الوجود ( بعد | ما ذكرنا ) من أدلة العموم ( وأما استدلالهم ) أي القائلين بالوضع للخصوص بما ينسب إلى | ابن عباس رضي الله عنهما ( ما من عام إلا وقد خص ، ففرع دعوانا ) أن وضعها للعموم في | الأصل ، والتخصيص لأسباب ودواع ( الاشتراك ) أي دليل الاشتراك قولهم ( ثبت الإطلاق ) | أي إطلاق الصيغ المذكورة على العموم والخصوص ( والأصل ) في الاطلاق ( الحقيقة ، والجواب لو لم يثبت بما ذكرنا ) من أدلة العموم لكان الأمر كما ذكرتم لكنه ثابت . قال ( المفصل ) | وقد عرفت تفصيله في صدر المبحث انعقد ( الإجماع على عموم التكليف ) وشموله جميع| المكلفين ( وهو ) أي عمومه إنما يحصل ( بالطلب ) على وجه العموم فإنه لو لم يكن الطلب | عاما لم يكن التكليف عاما * ( قلنا وكذا الأخبار فيما ) أي في كلام ( ليس فيه ) أي في | ذلك الكلام ( صيغة خصوص ) كما إذا كان فيه كاف خطاب المفرد ( مثل - @QB@ نحن نقص عليك @QE@ - لتعلقه ) أي الأخبار ( بحال الكل ) وإن اختلف كيفية التعليق ، ففي الطلب | بطريق الاقتضاء ، وفي الأخبار بطريق الإرشاد ، وطلب الإيمان به . قال القاضي في شرح | المختصر في هذا المقام ، والجواب المعارضة بمثله في الأخبار للإجماع على أن الأخبار بما ورد في | حق جميع الأمة وإنا مكلفون بمعرفتها ( ولا معنى للتوقف ) المنقول عن الأشعري والقاضي على | ما سبق ( بعد استدلالنا ) بما ذكر بمعرفتها لقوته وظهوره . |

| البحث الثالث

من المباحث المتعلقة بالعام : بحث الجمع المنكر ، ويجوز أن يكون الخبر قوله ( ليس الجمع | المنكر عاما ) إلى آخر المبحث ( خلافا لطائفة من الحنفية ) منهم فخر الإسلام وعامة الأصوليين | على أن جمع القلة النكرة ليس بعام لظهوره في العشرة فما دونها ، وإنما اختلفوا في جمع | الكثرة النكرة ، فقول فخر الإسلام : أما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع يخالف قول | العامة * ( لنا القطع بأن رجالا لا يتبادر منه عند إطلاقه ) عن قرينة العموم ( استغراقهم ) أي | استغراق رجالا في : رأيت رجالا مثلا جميع الرجال ( كرجل ) أي كما أن رجلا عند إطلاقه عنها | لا يتبادر منه استغراق أفراد مفهومه ، ولو كان حقيقة العموم لتبادر منه ذلك ( فليس ) الجمع | المنكر ( عاما ) كما أن رجلا كذلك : كذا في شرح التلميذ ( فما قيل المرتبة المستغرقة ) فهي | الجماعة التي تندرج فيها كل جماعة يصدق عليها صيغة الجمع : يعني مجموع أفراد الرجل ( من ) | جملة ( مراتبه ) أي مراتب الجمع المنكر ، لأنه يصدق عليه صيغة الجمع ( فيحمل ) الجمع | المنكر ( عليها ) أي على المرتبة المستغرقة فيتحقق العموم عند ذلك ، وإنما يحمل عليها | ( للاحتياط ) على ما سبق آنفا ( بعد أنه ) أي ما قيل ، والظرف متعلق بخبر الموصول : أعني | ليس ( معارض ) خبر أن ( بأن غيرها ) أي غير المستغرقة ، وهو أقل مراتب الجمع ( أولى | للتيقن ) به لوجودها في جميع المراتب ، وما سواه مشكوك فيه ( و ) بعد أنه معارض بكون | الاحتياط لا يستمر ) في الاستغراق ( بل ) قد ( يكون ) الاحتياط ( في عدمه ) أي عدم | الاستغراق كما مر و ( ليس ) ما قيل ( في محل النزاع لأنه ) أي النزاع ( في أنه ) أي | العموم ( مفهومه ) أي مفهوم الجمع المنكر أم لا ( وأين الحمل ) أي حمل جمع المنكر ( على || بعض ما صدقاته ) الذي هو المرتبة المستغرقة ( للاحتياط ) متعلق بالحمل ( منه ) أي من محل | النزاع ، والجار متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ : أعني أين ، والمعنى الحمل المذكور في أي مكان | من محل النزاع ، أي من قربه ، والمراد إبعاده عن ساحته لعدم المناسبة ( وأما إلزام ) منكرى | عموم الجمع المنكر على مثبتيه بأنه يلزم عليك عدم عموم الجمع لعدم المناسبة عموم ( نحو رجل | فمدفوع بأنه ) أي نحو رجل ( ليس من أفراده ) المرتبة ( المستغرقة ) ليحمل عليها | ( بخلاف رجال فإنه للجمع ) المطلق ( المشترك بين المستغرق وغيره ) مما صدقاته * ( قيل | مبني الخلاف ) في أنه عام أم لا ؟ على ما ذكره المحقق التفتازاني في التلويح ( الخلاف في اشتراط | الاستغراق في العموم ، فمن لا ) يشترط ( كفخر الإسلام وغيره جعله ) أي الجمع المنكر ( عاما ) ومن | لا يشترط لا يجعله عاما ( وإذا ) أي وحين يكون مبنى الخلاف ذلك ( لا وجه لمحاولة استغراقه ) | أي الجمع المنكر ، في القاموس حاوله حوالا ، ومحاولة ، رامه ( بالحمل على مرتبة الاستغراق بل ) | النزاع ( لفظي ) إضراب عن كون الخلاف فيه مبنيا على ذلك الخلاف ، لأنه فرع وجود | الخلاف بحسب الحقيقة والمعنى ، وليس كذلك ، بل واللفظ فقط ( فمراد المثبت ) لجمع المنكر العموم | ( مفهوم ) أي إثبات مفهوم لفظ ( عموم ) لغة ( وهو ) أي مفهومه ( شمول متعدد ) وهو ( أعم | من الاستغراق ) والخصم لا ينفيه بهذا المعنى ( ومراد النافي ) من العموم الذي نفاه ( عموم | الصيغ التي أثبتنا كونها ) أي كون تلك الصيغ ( حقيقة فيه ) أي في ذلك العموم ( وهو ) | أي عموم الصيغ المذكورة ( الاستغراقي حتى قبل ) عمومها ( الأحكام ) المرتبة على العموم | الاستغراقي ( من التخصيص والاستثناء ) وغيرهما مما يقصد البحث عنه في مبحث العام ( ولا | نزاع في ) أن مراد النافي من العموم الذي نفاه هو ( هذا ) العموم الاستغراقي ( لأحد ) من أهل | هذا الشأن ( ولا ) نزاع أيضا ( في عدمه ) أي عدم هذا العموم ( في رجال ) ولهذا | ( لا يقال : اقتل رجالا إلا زيدا ) أشار بقوله ( لأنه ) أي الاستثناء ل ( إخراج مالولاه ) أي | الاستثناء ( لدخل ) في حكم صدر الكلام ( ولو قيل ) اقتل رجالا ( ولا تقتل زيدا كان ) | ولا تقتل زيدا ( ابتداء ) لكلام آخر ( لا تخصيصا ) لأنه فرع العموم الاستغراقي * ( وإذ بينا أنه ) | أي الجمع المنكر موضوع ( للمشترك ) بين مراتب الجمع ( وهو ) أي المشترك بينها ( الجمع | مطلقا ، ففي أقله ) أي أقل الجمع مطلقا ( خلاف ) في التلويح : ذهب أكثر الصحابة والفقهاء | وأئمة اللغة إلى أنه ثلاثة ، وفصل الخلاف بقوله ( قيل ) أقله ( ثلاثة ) من آحاد مفرده | ( مجاز لما دونها ) أي الاثنين والواحد ، فإذا أطلق على الثلاثة فما فوقها أي عدد كان فهو | حقيقة لكونها من أفراد ما وضع له الجمع ، بخلاف ما دون الثلاثة فإنه ليس من أفراده ( وهو ) || أي هذا القول هو ( المختار ) لما سيجيء ( وقيل حقيقة في اثنين أيضا ) لكونه من أفراد | مسمى الجمع للاكتفاء بما فوق الواحد فيه ، فالأقل على هذا اثنان ( وقيل ) حقيقة في الثلاثة | ( مجاز فيهما ) أي في اثنين لا فيما دونه ، وهو الواحد ( وقيل ) حقيقة في الثلاثة ، ولا يطلق على | اثنين ( لا ) حقيقة ( ولا ) مجازا ، فلزم عدم إطلاقه على الواحد بالطريق الأول ، ثم شرع | في بيان وجه المجاز ، فقال ( لقول ابن عباس ) رضي الله عنهما ( ليس الأخوان إخوة ) | أخرج ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه عنه أنه دخل على عثمان ، فقال أن الأخوان | لا يرد أن الأم عن الثلث ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول - @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ - | والأخوان ليسا بإخوة بلسان قومك ، فقال عثمان : لا أستطيع أرد أمرا توارث عليه الناس | وكان قبلي ومضى في الأمصار انتهى ( أي حقيقة ) أي أراد ابن عباس رضي الله عنهما نفى | إطلاق الأخوة على الأخوين بطريق الحقيقة ، لا نفى إطلاقها عليهما بطريق المجاز ( لقول زيد : | الأخوان إخوة ) . قال الحاكم صحيح الإسناد عن خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه أنه كان | يحجب الأم عن الثلث بالأخوين ، فقال أبا سعيد فإن الله عز وجل يقول - @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ - وأنت تحجبها بالأخوين ؟ فقال : إن العرب تسمى الأخوين إخوة ( أي | مجازا ) وإنما جعلنا مورد النفي الحقيقة ، ومحل الإثبات المجاز ( جمعا ) بين كل منهما ، وتوفيقا | بين الأمرين الصحيحين على ما تقتضيه قاعدة الأصول ( وتسليم عثمان لابن عباس تمسكه ، ثم | عدوله إلى الإجماع دليل على الأمرين ) أما على الأول فظاهر ، وأما على الثاني فلأنه لما | تمسك بالإجماع ، ولا بد له من التوفيق بين الكتاب والإجماع تعين ارتكابه المجاز في الآية | المذكورة لئلا يلزم مخالفة الإجماع لمفهومها ، وفيه أنه إنما يتم إذا كان عثمان رضي الله عنه | قائلا بمفهوم العدد فتأمل ، ثم أشار إلى إطلاق الجمع على الواحد مجازا بقوله ( ولا شك في صحة | الإنكار على متبرجة ) أي مظهرة زينتها ( لرجل ) أجنبي بقوله ( أتتبرجين للرجال ) فقد أطلق | في هذا الإنكار الرجال على الرجل الواحد لأنها ما تبرجت إلا لواحد * ( ولا يخفى أنه ) أي | لفظ الرجال هنا ( من العام ) المستعمل ( في الخصوص ) لكونه محلى باللام الاستغراقية ( لا المختلف ) | فيه ( من نحو رجال المنكر ) صفة المختلف ، أو رجال لأنه أريد به لفظه ، وهو بهذا الاعتبار | معرفة ، الجار والمجرور متعلق بمقدر حال عن الضمير في المختلف ( على أنه ) أي المثال المذكور | ( لا يستلزمه ) أي كون الجمع ( مجازا فيه ) أي في الواحد ( لجواز أن المعنى أهو ) أي التبرج | ( عادتك لهم ) أي للرجال متعلق بالتبرج ( حتى تبرجت لهذا ) الرجل ( وهو ) أي هذا المعنى | ( مما يراد في مثله ) أي في مثل هذا الكلام ( نحو : أتظلم المسلمين ) لمن ظلم واحدا || يحتمل أن يراد بصيغة الجمع الجنس كما في : فلان يركب الخيل * وحاصل الجوابين مع استلزام | صحة الإنكار استعمال الجمع المنكر في الواحد مستندا بأن الجمع المذكور فيه ليس بمنكر ، | وبأن المعنى ليس كما زعمت من أن المراد بالرجال ذلك الرجل ( والحق جوازه ) أي جواز | إطلاق الجمع على الواحد مجازا ( حيث يثبت المصحح ) من نكتة بليغة محسنة لتنزيل | الواحد منزلة الجماعة ( كرأيت رجالا في رجل يقوم مقام الكثير ) كما إذا كان متفننا بصنائع | يستقل كل منها لرجل كامل ( وحيث لا ) يثبت المصحح ( فلا ) يجوز ( وتبادر ما فوق | الاثنين ) عند إطلاق الجمع ( يفيد الحقيقة فيه ) على ما مر غير مرة وهذا دليل عقلي ، | والأول وما بعده نقلي * ( واستدلال النافين ) لصحة إطلاقه على الاثنين مطلقا ( بعدم جواز ) | تركيب ( الرجال العاقلان ) لعدم صحة إطلاق العاقلان على الرجال ، ولا بد في التوصيف منها | ( والرجلان العاقلون ) على عكس الأول لعكس ما ذكرنا ( مجازا ) لعدم جوازهما حقيقة . قوله | مجازا حال عن كل واحد منهما لكونه فاعلا للجواز معنى ، والتجوز المنفي إنما هو باعتبار | النسبة التوصيفية ( دفع ) خبر المبتدأ ( بمراعاتهم مطابقة الصورة ) أي المطابقة بحسب الصورة | بين الصيغة والموصوف ، وعدم اكتفائهم بالمطابقة بحسب المعنى بسبب حمل لفظ الجمع على | ما فوق الواحد مجازا محافظة على التشاكل بينهما ( ونقض ) الدفع المذكور ( بجواز زيد | وعمرو الفاضلان ، وفي ثلاثة ) نحو : زيد ، وعمرو ، وبكر ( الفاضلون ) * ولا يخفى أن الدفع | المذكور منع ، وسند : توضيحه أنا لا نسلم استلزام عدم جواز ما ذكر عدم صحة الإطلاق مطلقا | لجواز أن يكون ذلك لمانع مخصوص ببعض الصور كرعاية مطابقة الصورة ، ولا يلزم على المانع | دعوى لزوم رعاية المطابقة مطلقا وإبطال السند الأخص غير موجه * ويمكن الجواب بأن المنع | المذكور بدون لزوم رعاية المطابقة صورة غير موجه ، لأن صحة المجاز لوجود العلاقة يقتضى | جواز الرجال العاقلان ، ولا ينفي الجواز المذكور سوى اللزوم المذكور ، والأصل عدم مانع آخر | فالسند مساو للمنع ، وإبطال أحد المتساويين يستلزم إبطال الآخر * ( ودفعه ) أي النقيض المذكور | على ما ذكره المحقق التفتازاني ( بأن الجمع ) بين متعدد ( بحرف الجمع ) كواو العطف ، | والمراد بالجمع المعنوي اللغوي ( كالجمع بلفظ الجمع ) المراد بهذا المعنى الاصطلاحي فتحصل | المطابقة بين الصفة والموصوف إذا كان الموصوف جمعا بالمعنى الأول ، والصفة بالمعنى الثاني ( ليس | بشيء ) خبر المبتدأ : أعني دفعه ( إذ لا يخرجه ) أي لا يخرج الاشتراك في معنى الجمع على | ما ذكر ما به النقض عن عدم المطابقة ( إلى مطابقة الصورة ، والوجه ) في الدفع ( اعتبارا | لمطابقة الأعم . من الحقيقية والحكمية ) بين الصفة والموصوف بما قدمنا من رعاية الحقيقة || في توصيف المثنى بالمجموع وعكسه ، ولذلك لم يجوزوه ، ومن رعاية الحكمية في زيد وعمرو | الفاضلان ولذلك جوزوه ، فالحقيقة ما تكون المطابقة بحسب اللفظ والمعنى معا ، والحكمية | ما تكون بحسب المعنى فقط ( ولا خلاف في نحو صغت قلوبكما ) فإنه أطلق الجمع فيه على الاثنين | اتفاقا ( و ) لا خلاف أيضا في لفظ ( نا ) الذي يعبر به المتكلم عن نفسه وغيره ، وإن كان ذلك الغير | واحدا ( و ) لا في لفظ ( جمع ) أي في ج م ع ( أنه ) أي في أن كلا منها ( ليس منه ) | أي من محل النزاع ( ولا ) خلاف أيضا في أن ( الواو في ضربوا منه ) أي من محل النزاع ، | وكذا غيرها من الضمائر ثم أنهم لم يفرقوا في هذا بين جمع القلة والكثرة : كذا في | التلويح وغيره .

( تنبيه : لم تزد الشافعية في ) بيان أحوال ( صيغ العموم ) شيئا ( على إثباتها ) | بل اكتفوا بمجرد الإثبات من غير زيادة تفصيل ( وفصلها الحنفية إلى عام بصيغته ومعناه ) | بكون اللفظ جمعا ، والمعنى مستغرقا كما أشار إليه بقوله ( وهو ) أي العام بصيغته ومعناه | ( الجمع المحلي ) باللام ( للاستغراق ، و ) إلى عام ( بمعناه ) فقط ( وهو المفرد المحلي ) باللام | ( كالرجل والنكرة ) المستغرقة ( في ) سياق ( النفي والنساء ، والقوم ، والرهط ، ومن ، وما ، | وأي مضافة ، وكل ، وجميع ) * ولا يخفى أنه ذكر فيما سبق من الصيغ ما ليس بداخل في | أحد القسمين ههنا * والظاهر من هذا التفصيل استيفاء الكل ، فكأنه أراد بقوله وهو | الجمع المحلي الجمع وما في معناه ، وكذلك في القسم الثاني ، في التلويح ما حاصله ، وهي إما لفظ عام | بصيغته ومعناه بأن يكون اللفظ مجموعا ، والمعنى مستوعبا ، أو وجد له مفرد من لفظه كالرجال | أولا كالنساء ، وإما بمعناه فقط بكونه مفردا مستوعبا ، ولا يتصور عام بصيغته فقط إذ لا بد من | تعدد المعنى ، والعام بمعناه فقط إما يتناول مجموع الأفراد ، وإما يتناول كل واحد بطريق | الشمول أو البدل ، فالأول يتعلق الحكم فيه بمجموع الأفراد ، لا بكل واحد إلا من حيث أنه داخل في المجموع كالرهط لما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة ، والقوم لجماعة | الرجال خاصة فاللفظ مفرد بدليل أنه يثنى ، ويجمع ، ويوحد الضمير الراجع إليه ، وتحقيقه | أنه في الأصل مصدر قام ، فوصف به ثم غلب على الرجال خاصة لقيامهم بأمور النساء ، وهذا | تأويل ما قيل إنه جمع قائم ، وإلا ففعل ليس من أبنية الجمع ، وكل منهما متناول لجميع آحاده ، | ولا لكل واحد من حيث أنه واحد ، حتى لو قال الرهط أو القوم الذي يدخل هذا الحصن | فله كذا ، فدخل جماعة كان النفل لمجموعهم ، ولو دخله واحد لم يستحق شيئا * والثاني | يتعلق الحكم فيه بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو متفرقا عنه مثل : من دخل هذا || الحصن فله درهم ، فلو دخله واحد استحق درهما ، ولو دخله جماعة معا أو متعاقبين استحق | كل واحد منهم الدرهم * والثالث يتعلق الحكم فيه بكل واحد بشرط الانفراد ، ولا يتعلق | بواحد آخر ، مثل : من دخل هذا الحصن أولا فله درهم ، فلو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا ، | ولو دخلوا متعاقبين لم يستحق إلا السابق انتهى ، والمصنف رحمه الله خالفه بإدخال النساء | في العام بمعناه فقط : إما لأن المرضي عنده أنه اسم جمع ، أو لاعتباره في العام بصيغته ومعناه | أن يكون له مفرد من لفظه وهو الأظهر ، فإنه صرح في القاموس بأنه جمع المرأة من غير لفظها ، | هذا وعموم كل وجميع باعتبار ما أضيف إليه ، وإنهما لمجرد الاستغراق ( فانقسم العموم ) بهذا | التفصيل ( إلى صيغي ) منسوب إلى أصل الوضع لكون الصيغة موضوعة لمتعدد ابتداء ( ومعنوي ) | غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأول ( أما الجمع المحلي فاستغراقه كالمفرد لكل فرد | لما تقدم ) من أن لام الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية إلى آخره * ( وما قيل أن استغراق | المفرد أشمل ) من استغراق الجمع ( ففي النفي ) يعني أن أشمليته فيما إذا كان في سياق | النفي ، لأنه يسلب حينئذ الجمعية ، ونفي تحقيق الجماعة لا يستلزم نفي تحقيق الواحد والاثنين ، بخلاف العكس إذا لم يجعل الوحدة أو الأثنينية قيد المنفي موردا للنفي ( أو المراد ) أن استغراف المفرد أشمل ( أنه ) أي استغراقه للآحاد ( بلا واسطة الجمع ) بخلاف استغراق الجمع لها فإنها بواسطته ، لأن الحكم الثابت للجمع إنما يثبت ابتداء لما يصدق عليه مفهوم الجمع ، ثم | يسري إلى الآحاد إذا لم يكن ثبوته للمجموع من حيث هو مجموع ، فأشمليته بمعنى أظهرية | شموله ، لا بمعنى أوسعية دائرة شموله ( وإلا ) أي وإن لم يرد أحد التأويلين ( فممنوع ) أي | فكونه أشمل ممنوع ، ثم أشار إلى أن شيئا من التأويلين لا يصح أيضا بقوله ( وما تقدم ) من | سلب لام الجنس الجمعية إلى الجنسية ، ومن عدم الفرق بين : لا رجل ، ولا رجال في نفي الجنس | ( ينفي كونه ) أي كون استغراق الجمع ( بواسطة الجمع ) لأنه لم يبق الجمعية بعد السلب ( و ) | كذلك ينفي ( أشمليته في النفي ) لعدم الفرق بينهما بحسب الحقيقة على ما مر بيانه ( ولإجماع | الصحابة على ) فهم العموم في قوله صلى الله عليه وسلم ( الأئمة من قريش ) وإلا لم يحصل | إلزام الأنصار عند قولهم : أمير منا ، وأمير منكم لجواز العمل بموجب قولهم : إذا لم يقصد بقوله | الأئمة الاستغراق ، بخلاف ما إذا قصد فإن المعنى حينئذ : كل إمام من قريش ( و ) لإجماع أهل | ( اللغة على صحة الاستثناء ) أي استثناء المفرد من الجمع المحلي فإنه لو لم يستغرق الآحاد كالجنس | المحلي لما صح استثناؤه ، فإن استثناءه منه يقتضى شموله إياه قطعا ، وهذا القطع لا يحصل إلا | بالاستغراق ، وكونه بحيث يتناوله الحكم لولا الاستثناء ( كما تقدم ) ولما بين ضعف ما قيل من || الأشملية أراد أن يبين ضعف ما يبني عليه ، فقال ( وعنه ) أي وعن كون استغراق الجمع دون | استغراق المفرد لشموله الجموع لا الآحاد ( قالوأ ) أي أهل السنة والجماعة في رد استدلال المعتزلة | بقوله تعالى @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ على نفي الرؤية مطلقا هو ( سلب العموم ) ورفع الإيجاب | الكلي للفرق بينه وبين لا يدركه البصر ، فإن الثاني نفي لإدراك جنس البصر إياه . والأول | نفي لإدراك الجنس المستغرق ، ونفي الجنس المستغرق لا يستلزم نفيه مطلقا لجواز أن يتحقق | بغير استغراق * فإن قلت من أين لك أن قولهم هذا مبني على كون استغراق الجمع دون | استغراق المفرد ، لم لا يجوز أن يكون مبني قوله : وعنه عن كون استغراق الجمع كالمفرد كما هو | المتبادر من السياق ، لأنه الأصل الممهد ، وما ذكرت أمر ذكر على وجه الاعتراض ونفي * | قلت نعم ، لكن يرد حينئذ أن الحمل على سلب العموم على ذلك التقدير خلاف الظاهر | لكونه بمنزلة لا يدركه البصر في الدلالة على نفي الجنس فتأمل ( لا عموم السلب ) والسلب | الكلي لأنه إنما يتحقق على تقدير نفي الجنس مطلقا ، وقوله ( أي لا يدركه كل بصر ) تفسير | لسلب العموم ، فالمنفي ثبوت رؤية الكل ( وهو ) أي سلب العموم سلب ( جزئي ) لا سلب | كلي لأن نقيض الإيجاب الكلي ورفعه السلب الجزئي ( فجاز ) ثبوت الرؤية ( لبعضها ) أي | الأبصار ، يرد عليه أن حاصل هذا إبطال مذهب الخصم ، وهو السلب الكلي ، لكن لا يثبت به | مذهبنا ، وهو ثبوت الرؤية لكل مؤمن * والجواب أن هذا لمجرد إبطال مذهب الخصم ، | وأن للمذهب أدلة أخرى ( نعم إذا اعتبر الجمع للجنس ) لسلب اللام جمعيته إلى الجنسية ( كان ) | النفي المذكور ( عموم السلب ) لوروده على الجنس كقوله تعالى @QB@ لا يحب الكافرين @QE@ إذ | لا شك أن المراد منه نفي المحبة عن جنس الكافر مطلقا ، لا الجنس الموصوف بالجمعية ، وقوله | لنفي الجنس تعليل لعموم السلب ، ويجوز أن يكون قوله - @QB@ لا يحب الكافرين @QE@ - مبتدأ | خبره لنفي الجنس ، وتكون الجملة توطئة لقوله ( ولو اعتبر مثله ) أي مثل ما في قوله - @QB@ لا يحب الكافرين @QE@ - من نفي الجنس ( في الآية ) في قوله تعالى - @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ - ( ادعى ) | حينئذ في جواب الخصم ( أن الإدراك ) المنفي في الآية ( أخص من الرؤية ) المطلقة ، | وهو ما كان على وجه الإحاطة للمرئي ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم * ولما عد المحلي | باللام من صيغ العموم ، وكان له معان أربعة : الجنس ، والاستغراق ، والعهد الخارجي ، والعهد | الذهني ، والعموم إنما يتحقق عند إرادة الاستغراق احتاج إلى بيان ضابط يعرف به إرادة | الاستغراق ، فقال ( والتعيين ) أي تعيين أحد المعاني المذكورة إنما يكون ( بمعين ) من | قرينة لفظية أو حالية بحسب المقام ( وإن لم يكن ) ذلك المعين ( ولا عهد خارجي ) ولم يكن || معهود معين من أفراد المحلي باللام بين المتكلم والمخاطب قبل هذا التخاطب ( وأمكن أحدهما ) | أي الاستغراق أو الجنس ، وقد سبق ذكرهما قريبا مفرقا ، والمراد إمكان أحدهما بدون | الآخر ( تعين ) الذي أمكن ( وإن أمكن كل منهما قيل ) وقائله جماعة : منهم فخر الإسلام ، | وأبو زيد ( الجنس ) أي المراد عند إمكان كل منهما الجنس ( للتيقن ) لأنه موجود في | ضمن الاستغراق أيضا ، والمتيقن أولى بالإرادة عند التردد ( وقيل ) وقائله عامة مشايخنا وغيرهم | تعين ( الاستغراق للأكثرية ) أي لأنه يراد في أكثر استعمالات المحلي باللام بالنسبة إلى | الجنس ( خصوصا في استعمال الشارع ) على ما يشهد به التتبع والاستقراء ( وقرر ) كما صرح | به المحقق التفتازاني ( أن الجمع المحلي للمعهود والاستغراق حقيقة ، وللجنس مجاز ) وذلك لأن المقصود من وضع الألفاظ بإزاء المفهومات الكلية أن تستعمل في أفراده الموجودة في الخارج لأن | الأحكام تثبت لها ، لا الطبائع الكلية ، ولذا ذهب كثير من المحققين إلى أن اسم الجنس موضوع | للفرد المنتشر لا الماهية المطلقة ، وهو الأوجه * فإن قلت مرادهم من الجنس هنا هو المعهود | الذهني * قلت هو قريب من الجنس بالمعنى المذكور باعتبار كونه قليل الفائدة ( وأنه ) أي الجنس | ( خلف ) عنهما ( لا يصار إليه إلا لتعذرهما ) كما هو شأن المجاز مع الحقيقة والخلف مع الأصل | ( ولدا ) أي لأنه لا يصار إليه لتعذرهما ( لو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور يقع ) المذكور | من الأيام والشهور ( على العشرة ) منها ( عنده ) أي أبي حنيفة رحمه الله ( وعلى الأسبوع ) | في الأيام ( و ) على ( السنة ) في الشهور ( عندهما لا مكان ) حمل المحلي المذكور : وهو الأيام | والشهور على ( العهد ) الخارجي الذي هو حقيقة فيه ( غير أنهم ) أي الأئمة الثلاثة ( اختلفوا | في ) ما هو ( المعهود ) في الأيام والشهور ، فعنده العشرة من الأيام والشهور ، وعندهما الأسبوع | والسنة . قال المصنف رحمه الله في شرح الهداية لقائل أن يرجح قولهما في الأيام والشهور بأن | عهد هما أعهد ، وذلك لأن عهدية العشرة إنما هو للجمع مطلقا من غير نظر إلى مادة خاصة ، | فإذا عرض في خصوص مادة من الجمع مطلقا كالأيام عهدية عدد غيره كان اعتبار هذا المعهود | أولى ، وقد عهد في الأيام السبعة ، وفي الشهور الاثنى عشر ، فيكون صرف خصوص هذين | الجمعين إليهما أولى بخلاف غيرهما من الجموع كالسنين والأزمنة ، فإنه لم يعهد في مادتهما عدد | آخر فينصرف إلى ما استقر للجمع مطلقا من إرادة العشرة فما دونها انتهى ، يرد عليه أن المعهود | في الأيام سبعة : أولها السبت ، وآخرها الجمعة ، وهما لا يحملانها على السبعة الذي يكون على هذا | الوجه ، ويمكن أن يجاب عنه بأن المعهود يعم كما قلت غير أن تلك الخصوصية ألغيت لعدم | تعلق القصد بها حال اليمين كما لا يخفى ( وخالعني على ما في يدي من الدراهم ولا شيء ) في يدها || ( لزمها ثلاثة ) أي وللأصل المذكور في قولها خالعني على ما في يدي إلى آخره لزمها ثلاثة ، يرد | عليه أن هذا من قبيل حمل الجمع على أقل مراتبه لتيقنه ، لا من باب حمل الجمع المحلي على العهد | لامكانه ، فلا وجه لذكره ههنا ، ويمكن أن يجاب عنه بأن أصل الكلام إنما كان في أن | الجنس مجاز بالنسبة إلى المحلي المذكور لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة ، ولا شك أن حقيقة الجمع | تقتضي وجود ما فوق الاثنين من أفراد مفرده ، فحمله على الجنس بحيث يصدق على الواحد | والاثنين ، بل تأثيره في استغراق الآحاد وإثبات الحكم لكل واحد منها لا يجعل الجمع مثل | المفرد من كل وجه ( ولا شك أن تعريف الجنس الذي استدل على ثبوته باطباق العرب ) أي | اتفاقهم ( على ) إرادة الجنس من نحو : فلان ( يلبس البرود ، ويركب الخيل ، ويخدمه العبيد ) | للقطع بعدم القصد إلى عهد أو استغراق أو عدد ، لأنه يقال في حق من لا يلبس إلا بردا واحدا | ولا يركب إلا فرسا واحدا ، ولا يخدمه إلى عبد واحد ( هو المراد بالمعهود الذهني ) قوله المراد الخ | خبره أن ، وقوله : هو للفصل ، والمضاف المجرور بالباء محذوف : أي بتعريف المعهود الذهني | ( إذ هو ) أي تعريف المعهود الذهني ( الإشارة إلى الحقيقة ) التي هي مسمى مدخول اللام | ( باعتبارها ) أي باعتبار تلك الحقيقة ، وجعلها ( بعض الأفراد ) أي يشار إلى الحقيقة من حيث | تحققها في ضمن فرد ما ، لا من حيث هي هي ، ولا من حيث تحققها في ضمن فرد معين ، أو في | ضمن كل فرد ( غير معينة للعهدية الذهنية ) لا الخارجية حيث لم يعهد قبل بين المتكلم | والمخاطب ذكر فرد وحصة معينة من تلك الحقيقة ، غير أن الطبيعة الكلية من حيث تحققها | في ضمن فرد ما أمر معلوم معهود في الأذهان ، فباللام يشار إليها من حيث أنها معلومة معهودة | في ذهن المخاطب ، ولما كان معلومية الحقيقة المعتبرة من حيث تحققها في ضمن الفرد المنتشر | باعتبار معلومية الطبيعة أشار إليه بقوله ( لجنسها ) وإضافة الجنس إليها من قبيل إضافة المطلق | إلى المقيد كشجر الأراك ( والتعبير بالحصة ) من الحقيقة عن المعهود الذهني ( غير جيد ) لأن | الحصة إنما هي الفرد المعين : أو الأفراد المعينة من الطبيعة ، وأما الفرد المنتشر فهو مفهوم كلي | مساو للحقيقة ، كذا قيل وفيه نظر ، فالوجه أن يقال أنه أشار إلى ما قالوا : من أن كل كلي | بالنسبة إلى حصصه نوع ، فأما بالنسبة إلى أفراده فقد يكون عرضيا ، فقد فرقوا بينهما ، ويطلب | تحقيقه في محله من المعلوم أن المراد ههنا الفرد * فإن قلت بقي قسم من المحلي لم يذكره ، وهو || جنس المشار إليه من حيث هو مع قطع النظر عن تحققه في ضمن فرد * قلت لم يتعلق غرض | الأصولي به ، لأنه من الاعتبارات العقلية المناسبة للاعتبارات الفلسفية ، فإنه قد يثبت له الأحكام | في تلك العلوم ، فلا بأس بعدم ذكره وعدم اعتباره ( وعنه ) أي عن تعريف الجنس | ( لتعينه ) أي الجنس لعدم إمكان العهد والاستغراق ( وجب من ) قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ جواز الصرف لواحد ) يعني ثبت الجواز المذكور منه ثبوتا ناشئا عن تعريف الجنس | في الفقراء لتعين الجنس ، لعدم إمكان الحمل على الحقيقة من العهد والاستغراق ، أما العهد فظاهر ، | وأما الاستغراق فلأنه يستلزم كون كل صدقة لكل فقير * ولا يقال لم لا يجوز أن يكون المعنى جميع | الصدقات لجميع الفقراء ؟ وتقابل الجمع بالجمع يقتضى انقسام الآحاد على الآحاد * لأنا نقول : ليس | هذا معنى الاستغراق ، إذ مفاده ثبوت الحكم لكل فرد لا للمجموع من حيث هو مجموع ، ولو | سلم ، فالمطلوب حاصل وهو جواز صرف الزكاة إلى فقير واحد ، لكنه لا يكون حينئذ من تعريف | الجنس لتعينه ، وفيه ما فيه ( وتنصف الموصي به لزيد وللفقراء ) فنصف له ، ونصف لهم معطوف | على وجب : أي وعن تعريف الجنس وكون اللام له لتعينه تنصف المذكور ، لأنه يراد حينئذ | جنس الفقير المراد منه المعهود الذهني الذي هو الفرد المنتشر ، فكأنه أوصى للاثنين : زيد وفقير | ( وأجمع على الحنث بفرد في الحلف ) على أنه ( لا يتزوج النساء و ) الحلف على أنه ( لا يشتري | العبيد ) فقوله : وأجمع أيضا معطوف على وجب ، فإنه أيضا من فروع تعريف الجنس لتعينه | بدليل إجماع العلماء على حنث الحالف بتزوج امرأة واحدة في الأولى ، وشراء عبد واحد في | الثانية ، فلولا المراد بالنساء والعبيد الجنس لما حنث ( الأبنية العموم ) في المنفى لا النفي ، استثناء | من عموم الأحوال : أعني أجمعوا على الحنث بما ذكر في جميع الأحوال إلا عند ما ينوي الحالف | منع نفسه عن تزوج كل النساء ، وشراء كل العبيد لا عن البعض منهما ( فلا يحنث أبدا ) لأن تزوج كل النساء وشراء كل العبيد محال ( قضاء وديانة ) لأنه نوى حقيقة كلامه ، كذا قيل ، | ويرد عليه أن يقتضى الكلام السابق أن رفع الإيجاب الكلي ليس حقيقة الجمع المحلي الواقع | في سياق النفي ، لأن الرفع المذكور في قوة السلب الجزئي فلا استغراق حينئذ ولا عهد ، ويمكن | أن يجاب عنه بأن الاستغراق موجود في الإيجاب الذي هو مورد النفي وإن لم يوجد في النفي ، | وفيه نظر ( وقيل ) لا يحنث ( ديانة ) ويحنث قضاء ( لأنه ) أي قوله لا يتزوج النساء ولا | يشتري العبيد عند إرادة العموم ( كالمجاز ) في الاحتياج إلى القرينة لعروض الاشتراك إن قلنا | أن مثله يستعمل حقيقة في عموم النفي ، ونفي العموم ، ومجازا إن قلنا حقيقته عموم النفي بدليل | التبادر إلى الفهم ، ولهذا ( لا ينال ) العموم المذكور ( إلا بالنية ) كما هو شأن المجاز وما يجري مجراه ، || وقيل المراد بالإجماع المذكور إجماع مشايخنا ، فقد ذكر الرافعي رحمه الله في هذين الفرعين | أنه يحنث بتزوج ثلاث نسوة ، وشراء ثلاثة أعبد ( ومنه ) أي من تعريف الجنس بالمعنى | المذكور ( لا من ) تعريف ( الماهية ) من حيث هي كما قيل ( شربت الماء ، وأكلت الخبز | والعسل ) كان ( كأدخل السوق ) لأن الماهية من حيث هي اعتبار عقلي محض ، لا تشرب | ولا تؤكل ، ولا تدخل ، وإنما قال كأدخل السوق إشارة إلى أن كون اللام فيه للعهد الذهني | أمر مسلم والمذكورات مثله ، فلا ينبغي أن يناقش فيها أيضا ( وهذا ) الذي يشرع فيه | ( استئناف ) وابتدأ كلام لا من تتمة الكلام السابق وإن كان له نوع تعلق به ( اللام ) | الموضوضة ( للتعريف ) حقيقتها ( الإشارة إلى المراد باللفظ ) إشارة عقلية ، ويحتمل أن | يكون قوله للتعريف خبر المبتدأ ، وقوله الإشارة بدلا منه سواء كان ذلك المراد ( مسمى ) بأن | وضع اللفظ بإزائه ( أولا ) بأن كان معنى مجازيا ، والمراد الإشارة من حيث أنه معلوم المخاطب | وإلا فالإشارة إلى نفسه مع قطع النظر عن معلوميته متحققة في النكرة أيضا بمقتضى الوضع أو | القرينة ، غير أنه لا يشار إلى معلوميته وإن كان معلوما في نفس الأمر للمخاطب ( فالمعرف | في ) مر علي أشجع الناس ( فأكرمت الأسد الرجل ) الشجاع ( وإنما تدخل ) لام التعريف ( النكرة ) لا المعرفة لاستغنائها عنها ( ومسماها ) أي النكرة ( بلا شرط فرد ) ما من المفهوم | الكلي الذي يدل عليه ( بلا زيادة ) من أمر وجودي أو عدمي : يعني ماهية الفرد المنتشر | لا بشرط شيء لا ماهية بشرط شيء أو بشرط لا شيء ، وإنما قال بلا شرط ، لأن مسمى النكرة | بشرط كونه في سياق النفي كل فرد ولا فرد ما ( فعدم التعيين ) في مسمى النكرة ( ليس جزءا لمعناها | ولا شرطا ) كما يوهم التعبير عنه بفرد ما وبالفرد المنتشر ، وإلا لامتنع تحققه مع التعيين ( فاستعملت | في المعين عند المتكلم لا السامع حقيقة لصدق ) مفهوم ( المفرد ) يعني النكرة إذا استعملت | في فردها الذي هو معين عند المتكلم غير معين عند السامع ، فهي باعتبار هذا الاستعمال | حقيقة لصدق ما وضعت له على المستعمل فيه ، لا أنه يستعمل دائما في المعين عنده لجواز عدم | تعيين ما استعملت فيه عند المتكلم أيضا كما إذا قال : جاءني رجل وهو لا يعرفه بعينه ( فإن | نسبت إليه بعده ) أي إن نسبت المتكلم المذكور لذلك الفرد الغير المعين شيئا بعد ذلك | الاستعمال ، والمخاطب هو السامع المذكور ( عرفت ) تلك النكرة في خطابه الثاني باللام حال | كونه ( معهودا ) بين المتكلم والمخاطب بما سبق ذكره ، ولو على سبيل الإبهام ، فعلم أن | التعريف العهدي لا يستلزم التعيين الشخصي ، بل يكفي فيه تعين ما ( يقال ) للعهد المذكور | معهودا عهدا ( ذكريا وخارجيا ) صفة أخرى ، أما كونه ذكريا فلسبق ذكره ، وأما كونه || خارجيا فلمعهوديته في خارج هذه الملاحظة الكائنة في هذا التخاطب ، وإليه أشار | بقوله ( أي ما عهد من السابق ) فقوله : ما عهد تفسير للمعهود ، وقوله : من السابق تفسير لقوله | خارجيا ، فإن ما عهد في الزمان السابق لا جرم يكون خارجيا عن الملاحظة الخالية ، وكلمة من | ابتدائية لبيان مبدأ العهد ( ولو ) كان المشار إليه باللام معينا عند التخاطب لما يوجب | ذلك من قرينة أو دوام حضور في الذهن إلى غير ذلك ( غير مذكور ) بينها ( خص ) ذلك المعين | الغير المذكور ( بالخارجي ) أي بالمعهود الخارجي ، ولا يقال له الذكرى الخارجي كقوله تعالى | @QB@ إذ هما في الغار @QE@ فإن الغار معلوم متعين عند المخاطبين من غير سبق ذكر ( وإذا دخلت ) | اللام الاسم ( المستعمل في غيره ) أي في الفرد الغير المعين عند المتكلم والسامع ( عرفت | معهودا ذهنيا ) لكون المشار إليه أمرا ذهنيا غير متعين في الخارج ( ويقال ) للتعريف | الحاصل منها حينئذ ( تعريف الجنس أيضا ) كما يقال : تعريف العهد الذهني ( لصدق ) | الفرد ( الشائع على كل فرد ) من أفراد الجنس ( وإذا أريد بها كل الأفراد ) أي النكرة | بأن يشار باللام إلى الحقيقة من حيث تحققها في ضمن كل فرد ( عرفت الاستغراق ) أي عرفت | النكرة تعريف الاستغراق ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه ( أو ) | أريد بها ( الحقيقة ) من حيث هي ( بلا اعتبار فرد ) وقطع النظر عن اعتبار تحققها في | الخارج في ضمن فرد ( فهي ) أي اللام ( لتعريف الحقيقة والماهية كالرجل خير من المرأة ) | لأنه لا التفات في تفضيل جنس الرجل على جنس المرأة إلى الفرد ، لأنه لا يراد أن فردا ما منه | خير من فرد ما منها ، ولا أن كل فرد منه خير من كل فرد منها * فإن قلت إذا قطع النظر عن | الفرد مطلقا لزم الحكم بخيرية اعتبار عقلي من اعتبار عقلي آخر * قلت ليس كذلك ، بل هو | ترجيح لجنس موجود في الخارج على جنس موجود فيه ، غاية الأمر عدم التفات الحاكم إلى | وجودهما وفردهما في الخارج ، وعدم اعتبار وجود الشيء في نظر العقل لا يستلزم عدم وجوده | في نفس الأمر ( غير أنه ) أي الشأن قد ( يخال ) أي يظن ( أن الاسم ) الذي دخلته اللام | ( حينئذ مجاز فيهما ) أي في الاستغراق والحقيقة ( لأنه ) أي الاسم المذكور ( ليس ) | موضوعا ( للاستغراق ولا للماهية ) من حيث هي ، بل للفرد والمنتشر للماهية ( ولا اللام ) | موضوعة للإشارة إلى كل فرد ، ولا للإشارة إلى الماهية من حيث هي ، لأنها موضوعة للإشارة | إلى ما وضع له مدخوله ، وقد عرفت عدم وضعه لشيء منها ( ولكن تبادر الاستغراق ) في | الاطلاقات ( عند عدم العهد يوجب وضعه له ) أي وضع الاسم للاستغراق أي ( بشرط اللام ) | قيد للوضع لظهور عدم تبادره من الاسم المذكور إذا لم يكن مدخول اللام ( كما قدمنا ) في || ذيل الكلام على تعريف العام ( وأنه ) أي عدم العهد ( القرينة ) لإرادة بعض المعاني | التي وضع المحلى بإزاء كل منها على سبيل الاشتراك ( ولو أراده ) أي عدم كون العهد قرينة | بالمعنى المذكور ( قائل أن الاستغراق ) يفهم ( من المقام ) كالسكاكي ( صح ) ما أراده | ( بخلاف الماهية من حيث هي ) فإنها ( لم تتبادر ) من المعرف باللام ( فتعريفها ) أي | الماهية من حيث هي ( تعليق معنى حقيقي للام ) وهو الإشارة إلى معلوم معهود ( بمجازى ) | أي بمعنى مجازى ( للاسم ، فاللام في الكل ) أي الأقسام الأربعة ( حقيقة لتحقق معناها الإشارة ) | بالجر بدل من معناها ( في كل ) من الأقسام المذكورة ( واختلافه ) أي تنوع معناها على | الوجوه الأربعة ( ليس إلا لخصوص ) من ( المتعلق ) المشار إليه لأنه في معنى حرفي ونسبة | فيختلف باختلاف المتعلق ( فظهر ) من هذا البيان ( أي خصوصيات التعريفات ) الحاصلة من | اللام كل واحد منها ( تابع لخصوصيات المرادات ب ) مدخول ( اللام ) من الفرد المعين ، أو الشائع ، | أو كل الأفراد أو الماهية من حيث هي ( والمعين ) لواحد منها بخصوصه ( القرينة ) بحسب | المقامات * ( فما قيل الراجح مطلقا ) العهد ( الخارجي ثم الاستغراق لندرة إرادة الحقيقة من حيث هي ، والمعهود الذهني يتوقف على قرينة ) للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الاطلاق | حيث لا عهد في الخارج ، والقائل المحقق التفتازاني وغيره ( غير محرر ) خبر ما قيل ، في القاموس | تحرير الكتاب وغيره : تقويمه * والمعنى غير مبين على وجه يستقيم بخلوصه عن الاعتراض | الذي يوجب العوج ( فإن المرجح عند إمكان كل من اثنين في الإرادة الأكثرية ) لأحدهما | ( استعمالا ) يعني إذا أطلق لفظ له معنيان ، ويصح في ذلك المقام إرادة كل منهما فلا يتعين | أحدهما مرادا ، فإن كان أحدهما بحيث يستعمل اللفظ فيه أكثر تكون أكثريته بحسب | الاستعمال مرجحا لإرادته ( أو فائدة ) معطوفا على قوله استعمالا ، فهما تمييزان عن نسبة | الأكثرية أحدهما ، فإن أصل التركيب أكثرية أحدهما ، حذف المضاف إليه وعوض عنه | اللام ( ولا خفاء في أن نحو : جاءني عالم ، فأكرم العالم زيادة الفائدة ) فيه إنما يتحقق ( في | الاستغراق ، حيث يكرم الجائي ) المذكور المقصود إكرامه أصالة ( ضمن العموم ) حال عن | الجائي وإن كان الأظهر كونه ظرفا ليكرم ، لأن تقدير في في ظروف المكان محدود بما عرف | في محله * وحاصله أن إرادة العموم والاستغراق يفيد أمر المخاطب بإكرام الجائي مع زيادة | أمره بإكرام كل عالم سواه ( بخلاف تقديم ) العهد ( الخارجي ) وترجيحه بأن يحمل العالم | على العالم المذكور المنسوب إليه الجيئية ( فإنه ) أي الكلام المذكور ( يكون ) حينئذ ( أمرا | بإكرام الجائي فقط ) دون غيره من العلماء ( ولذا ) أي لأكثرية الفائدة ( قدم ) || الاستغراق ( على ) العهد ( الذهني إذا أمكنا ) أي الاستغراق والعهد الذهني ( وظهر | مما ذكرنا ) من أن اللام للإشارة إلى المراد باللفظ ، ومن أن خصوصيات التعريفات تابع | لخصوصيات المرادات من مدخول اللام إلى آخره ( أن ليس تعريف الاستغراق والعهد الذهني من | فروع ) تعريف ( الحقيقة كما قيل ) إذ لو كان من فروعها لم تكن الإشارة بها إلى المراد باللفظ | على الإطلاق ، إذ المراد به قد يكون نفس الحقيقة وقد يكون نفس الحقيقة من حيث تحققها في | ضمن الأفراد كلا أو بعضا على ما سبق ولم يكن تابعا لتلك الخصوصيات ، بل كان تابعا لنفس | الحقيقة لكون الإشارة في الكل إلى نفس الحقيقة على ذلك التقدير ، فإن معنى تبعيتها | للخصوصيات أن يكون تعين كل خصوصية منها باعتبار كونها إشارة إلى خصوصية المراد ( ولا | أن اللام ليست إلا لتعريف الحقيقة ) وباقي الأقسام من فروعه ( كما نسب إلى المحققين ) قوله | كما قيل كما نسب خبران لمحذوف تقديره : وهذا القول كما قيل كما نسب ( غير أن حاصلها ) أي | حاصل التعريفات الحاصلة باللام ( أربعة أقسام فذكروها ) أي هذه الأقسام على وجه يوهم أنها | أقسام تعريف الحقيقة ( تسهيلا ) للضبط ( بل المعرف ليس إلا المراد بالاسم ) سواء استعمل فيه | حقيقة أو مجازا ( وليست الماهية مرادة دائما ، وكونها جزء المراد لا يوجب أنها المراد الذي هو | متعلق الأحكام في التركيب ) وهو الملتفت بالذات ، والجزء إنما يقصد ضمنا بالتبع ، أشار بقوله | دائما في سياق النفي إلى أنها قد تراد في بعض الاستعمالات مجاراة للخصم ، ثم نفى كونها مرادة | بالكلية بقوله ( على أنها ) أي الماهية ( لم ترد ) من حيث كونها ( جزءا ) من المسمى لتكون | اللام إشارة إلى الحقيقة من حيث هي ، إذ التحقيق أن المسمى إنما هي الحقيقة المقيدة بالوحدة | المطلقة كما سيشير إليه ( بل ) إنما أريدت عند كون اللام للحقيقة على أنها كل ) أي | تمام ما وضع له اللفظ ( فإنها إنما أريدت ) عند ذلك ( مقيدة بما يمنع الاشتراك ، وهو ) التعين | المطلق ، ومنعه الاشتراك باعتبار ما صدق عليه ، وذلك : أي المقيدة بما يمنع الاشتراك ( نفس | الفرد ، وهو ) أي الفرد ( المراد بالتعريف ) المشار إليه بأدلته ( والاسم ) أي وأيضا هو | المراد بالاسم المدخول للام ( والمجموع ) من الماهية والقيد ( غير أحدهما ) فلا يكون | المراد بالتعريف والاسم الماهية من حيث هي * فحاصل هذا التحقيق ردقولهم في لام الحقيقة | إنها إشارة إلى الماهية من حيث هي ، فإن الإشارة في الرجل خير من المرأة إلى الماهية المقيدة | بالتعيين المطلق ، لا الماهية من حيث هي ، والماهية من حيث هي من الاعتبارات العقلية لا توصف | بالخيرية ، ومثل الإنسان نوع من الاعتبارات الفلسفية لا يلتفت إليها في كلام العرب ، والفرق | حينئذ بين لام الحقيقة ولام الاستغراق ، والعهد الذهني أنها ساكتة عن بيان كون الماهية || متحققة في ضمن الكل أو البعض والله أعلم . ( هذا وحين صار الجمع مع اللام كالمفرد ) | لإبطال اللام الجنسي معنى الجمعية على ما مر ( كان تقسيمه ) أي الجمع ( مثله ) أي مثل | تقسيم المفرد ( إلا أن كونه ) أي الجمع ( مجازا عن الجنس يبعد ، بل ) هو ( حقيقة لكل ) | من الاستغراق والجنس للفرق بين صيغة الجمع وصيغة المفرد باعتبار أصل الوضع . فإن المفرد في | الأصل موضوع للفرد ، والجمع للأفراد ، فناسب كونه حقيقة عند إرادة الاستغراق ، لأن جميع | الأفراد مما يصدق عليه حقيقته الأصلية ، وعند إبطال جمعيته ناسب إرادة الجنس منه مجردا | عن قيد الوحدة لتجرده عن العدد باعتبار وضع ثان له عند دخول اللام ، ثم أشار إلى دليل | الحقيقة بقوله ( للفهم ) يعني يفهم منه كل من المعنيين من غير حاجة إلى قرينة ، وهذا | علامة الحقيقة ( كما ذكرنا في نحو الأئمة من قريش ) من إرادة الاستغراق ( و ) في نحو ( يخدمه | العبيد ) من إرادة الجنس ( وما لا يحصى ) من الأمثلة ( وأما النكرة فعمومها في النفي | ضروري ) وقد سبق بيانه ( وكذا ) عمومها ضروري ( في الشرط المثبت ) حال كونه ( يمينا ) | ( لأن الحلف ) في الشرط المذكور ( على نفيه ) أي نفي مضمون الشرط ، ففي قوله إن كلمت | رجلا ، فأنت طالق المحلوف عليه نفي الكلام ، لأنه المطلوب من الحلف ، فبهذا الاعتبار قوله | رجلا نكرة في سياق النفي ( لا المنفي ) عطف على المثبت فلا عموم لها فيه ( كأن لم أكلم | رجلا ) فهي طالق ( لأنه ) أي الحلف في الشرط المنفي ( على الإثبات ) أي إثبات مضمون | الشرط ، ولا عموم لها في الإثبات من غير قرينة العموم كأنه قال في هذا المثال ( لأكلمن رجلا ) | ولذا قالوا : اليمين في الإثبات للمنع والنهي : وهو كالنفي ، وفي النفي للحمل على إيقاع مضمون | الشرط ، وهو لا يقتضى العموم ( ولا يبعد في غير اليمين قصد الوحدة ) إذا وقعت فيه فإن الوحدة | معتبرة في مفهوم النكرة لأنها الماهية المقيدة بالوحدة المطلقة ، فقد يكون مناط الحكم المقيد في | المقيد به كما ( في مثل إن جاءك رجل فأطعمه فلا تعم ) فيه إذ حال كون الوحدة مرادا للمتكلم | فلا يطعم إذا جاء أكثر من رجل واحد ( وفي غيرهما ) أي في غير المنفي الصريح والشرط المثبت | الذي بمعناه ( إن وصفت بصفة عامة ) وفسر عمومها بقوله ( أي لا تخص فردا ) بأن تحققت في | أكثر من واحد نحو : جالس رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد ( عمت كلعبد مؤمن خير ، | وقول معروف خير ) فإن كلا من الصفتين لا يختص بها واحد ، ثم أنها تعم ( ما لم يتعذر ) العموم | فإن تعذر لا تعم ( كلقيت رجلا عالما ) فإنه وصف بصفة عامة ، لكنه متعذر لقاؤه كل عالم عادة | ( ووالله لا أجالس إلا رجلا عالما ) فإن ما بعد الاستثناء في غير الموجب إثبات ، وقد وصف بصفة | عامة غير أنه تعذر العموم عادة ولم يقصد به الوجدة بقرينة الصفة العامة ، فلذا قال ( له مجالسة || كل عالم جمعا وتفريقا ) فلا يحنث بمجالسته العالمين أو العلماء كما لا يحنث بمجالسة عالم واحد ، | وهذا بخلاف ( ووالله لا أجالس إلا رجلا غير مقيد ) بصفة عامة ( يحنث برجلين ، قيل الفرق ) بين | هاتين المسئلتين ( أن الاستثناء بما يصدق على الشخص ) الواحد ( لا يتناول إلا واحدا ) لأن | المستثنى منه مستغرق جميع ما يصلح له فلا يحكم بخروج شيء منه إلا بقدر ما يقتضيه الاستثناء ، | ومقتضاه أدنى ما ينطلق عليه الاسم المستثنى ( فإذا وصف ) الاسم النكرة المستثنى ( بعام | ظهر القصد إلى وحدة النوع ) كان قبل الوصف يحمل الوحدة على وحدة الشخص ، فصرف | الوصف العام عن وحدة إلى وحدة ، وقيل ينبغي أن يقال وصف عام لا يزاحمه وصف ينافي | العموم ، نحو : لا أكلم إلا رجلا كوفيا واحدا فإنه يمتنع فيه العموم ، وتركه المصنف لظهوره | ( وزيادة ) قيد آخر على الوصف العام كما في التلويح ، وهو ( بقرينة كونه ) أي الوصف | ( مما يصح تعليل الحكم به نقص ) خبر زيادة * ولا يخفى لطفه ، بل الصواب أن لا يزاد ، | لأن هذا الحكم بعينه ثابت فيما لو قال : لا أجالس إلا جاهلا مع أنه لا يصلح التعليل به عند | العقل * ( وحاصله ) أي حاصل استعمالها في غير النفي ( أنها في الإثبات تعم بقرينة لا تنحصر | في الوصف ) صفة للقرينة أو استئناف لبيانها ( بل يكثر ) أي يكثر تحققها في ضمن الوصف ( وقد | يظهر عمومها من المقام وغيره : كعلمت نفس ، وتمرة خير من جرادة ) فإن المقام قرينة على | أنه ليس علم النفس بما قدمت وأخرت أمرا يختص بأحد دون أحد ، وكذا : خيريه تمرة ، | وهو أثر رواه ابن أبي شيبة عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ( وأكرم كل رجل ) وهذا | مثال لغير المقام ، وهو لفظ كل ( و ) أكرم ( رجلا لا امرأة ) فإن نفى المرأة في المقابلة يدل | على أن الإكرام منوط بوصف الرجلية أينما وجد ، والتخصيص بالبعض ترجيح بلا مرجح | ( وهي ) أي النكرة ( في غير هذه ) المواضع ( مطلقة ) أي دالة على فرد غير معين على | سبيل البدل كأن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كما يقتضية الوضع لا تعرض فيها لعموم ولا | خصوص * ( ومن فروعها إعادتها ) أي مما يفرع على النكرة أحكام إعادتها معرفة : أي | ونكرة ( وكذا المعرفة ) أي من فروعها إعادتها معرفة ونكرة ، فالمراد بالإعادة تكرير اللفظ | الأول إما مع كيفية من التعريف والتنكير أو بدونها ( ويلزم كون تعريفها ) أي تعريف | المعرفة ( باللام أو الإضافة في إعادتها ) أي في إعادة تلك المعرفة ( نكرة ) مفعول للإعادة . | قال الشارح وفي إعادة النكرة معرفة أيضا ، ثم الأقسام الممكنة أربعة : إعادة المعرفة معرفة ، | والنكرة نكرة ، والمعرفة نكرة ، وعكسه * ( وضابط الأقسام ) باعتبار الأحكام أن يقال ( أن | نكر الثاني فغير الأول ) أي فالمراد بالثاني غير المراد بالأول ، وإلا لكان المناسب تعريفه باللام || أو الإضافة بناء على كونه معهودا سابقا ذكره ( أو عرف فعينه ) كقوله تعالى - @QB@ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا @QE@ - ، وعنه صلى الله عليه وسلم ' لن يغلب عسر يسرين فإن مع | العسر يسرا ' . ( وهو ) أي الضابط المذكور ( أكثري ) لا كلي ، لأنه قد تعاد النكرة | نكرة عين الأولى كقوله تعالى - @QB@ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله @QE@ - ، وتعاد النكرة | معرفة غير الأولى كقوله تعالى - @QB@ زدناهم عذابا فوق العذاب @QE@ - كذا قيل ، وفيه نظر ، وتعاد | المعرفة معرفة غير الأولى كقوله تعالى - ^ ( وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من | الكتاب ) ^ - ، ونكرة عين الأول كبيت الحماسة :

صفحنا عن بني ذهل * وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجع * ن قوما كالذي كانوا

( فينبني عليه ) أي على هذا الأصل ( إقراره بمال مقيد بالصك ) وهو كتاب الإقرار | بالمال وغيره ، معرب ( و ) إقراه بمال ( مطلق ) كل من المسئلتين ( معروفة عند الحنفية غير إقراره | بمقيد ) أي غير معروف عندهم إقراره بمال مقيد بالصك في مجلس ( ثم ) إقراره ( في ) | مجلس ( آخر ) مقيدا بالصك ( به ) أي بالمال ( منكرا وقلبه ) أي وغير معروف أيضا إقراره بمال منكر في مجلس ، ثم به في مجلس آخر مقيدا بالصك ، فإن حكم هاتين المسئلتين غير | معروف نقلا عن أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه ، وإنما ( خرج وجوب مالين عند أبي حنيفة | رحمه الله ) في الأولى ( و ) وجوب ( مال ) واحد في الثانية ( اتفاقا ) نقل عن المصنف | أنه لخص شرح هذه الجملة ، فقال : فالمنقول أنه إذا أقر بألف في هذا الصك ثم أقر بها كذلك | في مجلس آخر عن شهود آخرين كان اللام ألفا واحدة بناء على إعادة المعرفة ، ولو أقر بألف | مطلق عن الصك غير مقيد بسبب ، ثم في مجلس آخر بألف كذلك قال أبو حنيفة تلزمه ألفان | بناء على إعادة النكرة نكرة كما لو كتب صكين كلا بألف وأشهد على كل شاهدين ، وعندهما | تلزمه ألف واحدة للعرف على تكرار الإقرار للتأكيد ، ولو اتحد المجلس في هذه لزمه ألف | واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس المتفرقات ، ولو أقر بألف مقيد بالصك عند | شاهدين ، ثم في آخر عند آخرين بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على | إعادة المعرفة نكرة ، وفي عكسها ينبغي وجوب ألف اتفاقا ، لأن النكرة أعيدت معرفة ، ثم | التقييد بالشاهدين في الصور ، لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر ، أو بألف عند شاهدين | وألف عند القاضي لزمه ألف واحدة اتفاقا انتهى ، وذلك لأن الشاهد الواحد لا يتم به الحجة | فالإعادة للأحكام والإتمام ، والإعادة عند القاضي لإسقاط مؤنة الإثبات بالبينة ، وفيه الاتفاق | بتخريج الكرخي ، لأنه على الاختلاف في تخريج الرازي ، ولو أقر بألف عند شاهدين في || مجلس ، ثم بألف عند آخرين في مجلس أو عكسه يلزمه المالان ، وعندهما يدخل الأقل في | الأكثر ( وأما من فعلى الخصوص ) أي فوصفها على الخصوص ( كسائر الموصولات ) فهي | ليست بالوضع ، بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة ، لأن الموصول مع الصلة في حكم | اسم موصوف على ما هو المختار عند المصنف رحمه الله ( والنكرة ) أي وكالنكرة في كونها | موضوعة في الخصوص ( وأخص منها ) أي من النكرة ( لأنها ) أي من وضعت ( لعاقل | ذكر أو أنثى عند الأكثر ) فعلى هذا إطلاقها على الله يجوز ، ولو قيل العالم لكان أعم ، | وقد يطلق على غير العالم منفردا ، أو مع غيره ، وقيل يختص بالمذكر ( ونصب الخلاف في ) | من ( الشرطية ) خاصة كما فعل ابن الحاجب ( غير جيد ) إذ الموصولة ، والموصوفة | والاستفهامية كذلك ( والاستدلال ) للأكثر ثابت ( بالإجماع على عتقهن ) أي إمائه | ( في من دخل ) داري فهو حر ، إذ لولا ظهور تناوله لهن لما أجمع عليه ( والنكرة بحسب | المادة قد تكون لغيره ) لما قال أن من أخص لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل | وغيره ، فربما يفهم أن وضعها مطلقا لما يشملهما ، فبين أن النكرة قد تخص بالعاقل ، وقد | تكون لغير العاقل ، والذي ليس بحسب المادة كلفظ : عاقل ومجنون في ضده ، وفرس لنوع | غير عاقل ، فالأعم بعض النكرة ( وتساويها ) أي النكرة ( الذي ) وبقية الموصولات في أنها | على الخصوص والشيوع ( وضعا وإنما لزمها ) أي من الموصولة ، وكذا بقية الموصولات | ( التعريف في الاستعمال وعمومها ) أي من ( بالصفة ) المعنوية على ما ذكر ، فإن كانت | الصفة بحيث تعم جميع ما تصلح له تعين عمومها ( ويلزم عمومها في الشرط والاستفهام ، وقد تخص | موصولة وموصوفة ) وهذا لا تحرير فيه ، فإن من كما تخص موصولة وموصوفة لعدم عموم مضمون | صلتها وصفتها تخص شرطية ، واستفهامية لما يوجب تخصيصها ، وكما يلزم عمومها شرطية أو استفهامية | بواسطة الشرط ، والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة لعموم مضمونها ، ثم لا يلزم من | كونها مرادا بها الخصوص في بعض الأحوال وضعها له ، وما ذكره المصنف مذكور في غير | موضع فهو مختاره لما بدا له من الاستعمالات وغيرها ، وإذا تقرر ما ذكر ( ففي من شاء من | عبيدي عتقه ) فهو حر فشاءوا عتقهم ( يعتقون ، وكذا من شئت ) من عبيدي عتقه فأعتقه | ( عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد : إذا شاء عتقهم ( يعتقهم ) وإنما كان كذلك ( لأن من للبيان ، و ) من للعموم فيتناول الجميع ( عنده ) أي أبي حنيفة إذا شاء يعتق الكل ( إلا | الأخيران رتب ) عتقهم ( وإلا ) أي وإن لم يرتب عتقهم ، بل أعتقهم دفعة ( فمختار المولى ) | أي أعتقوا إلا واحدا للمولى الخيار في تعينه ( لأنها ) أي من ( تبعيض فيهما ) أي من || المسئلتين ( فأمكنا ) أي عموم من ، وتبعيض من في التعليق ( في الأولى لتعين عتق كل ) | من العبيد ( بمشيئته ، فإذا عتق كل مع قطع النظر عن غيره فهو ) أي كل منهم ( بعض ) من | العموم ( وفي الثانية ) تعلق عتقهم ( بمشيئة واحد ، فلو أعتقهم لا تبعيض ) بالكلية مع | إمكان العمل به ، وبالعموم أو بمجرد إخراج واحد ، فإن القليل في حكم العدم ( وهذا ) الدليل | ( يتم في الدفعى ) أي فيما إذا تعلق مشيئته بالكل دفعة فإنه لا يبقى حينئذ للتبعيض توجيه | ( لا ) يتم ( في الترتيب ) بأن يتعلق مشيئة المخاطب بعتقهم دفعات فيصدق على كل واحد أنه | شاء المخاطب عتقه ، وهو بعض من العبيد ( وتوجيه قوله ) أي أبي حنيفة رحمه الله كما وجهه صدر | الشريعة وادعى التفرد به ( بأن البعض متيقن ) على تقديري التبعيض والبيان ، والحمل على المتيقن | متعين ( لا يقتضيها ) كون من ( تبعيضية ) أي تبعيضها فالمضاف إليه محذوف ويجوز أن تكون | تبعيضية تمييزا عن نسبة المنقول : أي لا يقتضى تبعيضها ( لأنها ) أي التبعيضية ( للبعض | المجرد ) الذي يكون تمام المراد ، لا في ضمن الكل ، نحو : أكلت من الرغيف ( وليس ) | البعض المجرد ( هو المتيقن ) على التقديرين ( بل ) البعض المذكور الذي التبعيضية عبارة | عنه ( ضده ) أي ضد البعض المتحقق في ضمن البيانية ، لأنه ليس بمجرد بالتفسير المذكور | ولا يمكن اجتماع الضدين فكيف يتصور وجود المجرد على التقديرين * والجواب بأن المراد | بالبعض في قوله : البعض متيقن ما يطلق عليه لفظ البعض غير سديد ، لأنه حينئذ لا يلزم أن | تكون من تبعيضية ، والتوجيه مبني عليه ، ثم أشار إلى توجيه آخر لقول أبي حنيفة بقوله | ( وبأن وصف من بمشيئة المخاطب ) فيمن شئت من عبيدي إلى آخره ( وصف خاص ) لأن | ما يوصف به خاص لكونه مسندا إلى خاص ( وعمومها ) أي عموم من إنما يحصل ( بالعام ) | أي بالوصف العام ولم يوجد فلا عموم ، فوجب العمل بموجب التبعيض من غير معارض ، ولزم | استثناء الواحد تحقيقا لمعنى التبعيض . وقال الشارح : أن عموم المشيئة بإسنادها إلى العام الذي | هو من * ولا يخفى فساده ، إذ قد مر أن عموم من بالصفة فكيف يكون عموم الصفة بها ؟ | ولئن سلم فما معنى التوجيه حينئذ فافهم ( كمن شاء من عبيدي إلى آخره ) تمثيل للوصف | العام لعدم إسناد المشيئة إلى خاص ( دفع ) التوجيه المذكور ( بأن حقيقة وصفها ) أي | وصف من ( فيه ) أي فيمن شئت إلى آخره ( بكونها ) أي من ( متعلق مشيئة ) المخاطب | ( وهو ) أي متعلق مشيئته : يعني كونها بحيث أضيف إليها المشيئة ( عام ) فاندفع ادعاء كون | الوصف خاصا * ( وأما ما فلغير العاقل ) وحده : نحو - ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ - ، | ( وللمختلط ) بمن يعقل ومن لا يعقل : نحو - @QB@ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض @QE@ ، والمتبادر من || هذا كونها مشتركة بين غير العاقل والمختلط ( فلو ولدت غلاما وجارية في ) مدة التعليق بقوله | ( إن كان ما في بطنك غلاما ) فأنت طالق ( لا يقع ) الطلاق . قال الشارح لأن الشرط إنما يكون | جميع ما في بطنها غلاما بناء على عموم ما ، فلا يتحقق مضمون الشرط ( وفي طلقي نفسك من | الثلاث ما شئت لها الثلاث ) أي لها الخيار في إيقاع الثلاث ( عندهما ) أي أبي يوسف | ومحمد ( وعنده ) أي عند أبي حنيفة ( ثنتان ، وهي ) أي هذه المسئلة ( كالتي قبلها ) أي | من شئت من عبيدي إلى آخره من حيث أن كلا منهما بيانية عندهما تبعيضية عنده أي | أبي حنيفة رحمه الله ( وقوله أحسن ، لأن تقديره ) أي الكلام ( على البيان ) طلقي نفسك | ( ما شئت مما هو الثلاث ) . وفي شرح الهداية : طلقي نفسك ما شئت الذي هو الثلاث : هذا | إذا كان ما معرفة ، فإن كان نكرة فالمعنى عددا شئت هو الثلاث ، وضابط البيانية صحة وضع | الذي مكانها ، ووصلها بضمير مرفوع منفصل مع مدخولها إذا كان المبين معرفة ، وصحة وضع الضمير المرفوع المنفصل موضعها ليكون مدخولها إذا كان المبين نكرة ، ففي - @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@ - : الرجس هو الأوثان ، ثم هذا تفويض الثلاث إليها ( وطلقي ما شئت | واف به ) فلا حاجة إلى قوله : من الثلاث ( فالتبعيض ) أي فكون التبعيض مرادا منه ( مع | زيادة من الثلاث ) عليه ( أظهر ) احترازا عن المستغنى عنه * ( وأما كل فلاستغراق | أفراد ما دخلته ) فحال مدخولها حينئذ ( كان ليس معه غيره ) أي كحاله وقت عدم غيره | معه ( في المنكر ) أي فيما إذا كان مدخولها نكرة ، وذلك لأن النكرة عبارة عن الفرد | المنتشر ، واستغراقه عبارة عنه من حيث تحققها في ضمن كل ما يصدق عليه من أشخاصه ، | وهذه الحيثية وإن كانت زائدة على ذاته لكنها من حيث أنها حصلت باعتبار ملاحظة أمور | متحدة معه بحسب الماهية كالعدم ، بخلاف مقابلة المشار إليه بقوله ( وأجزائه ) أي ولاستغراق | أجزائه ( في المعرف ) فيما إذا كان مدخوله معرفة فإن أجزاء الشيء أمور مباينة لذلك الشيء | بحسب الحقيقة ( فكذب كل الرمان مأكول ) لأن قشره مثلا من جملة أجزائه ، وهو غير | مأكول فإنه صادق لعدم استغراق أجزائه التي لا تؤكل ، وإنما يستغرق كل رمان ومأكوليته | ( دون كل رمان ) ما هو المتعارف أكله من أجزائه ( ووجب لكل من الداخلين ) معا الحصن ( في | كل من دخل ) هذا الحصن ( أولا ) فله كذا ما سماه ( بخلاف : من دخل أولا ) فله كذا فدخل أكثر | من واحد ( لا شيء لأحد ، لأن عمومها ) أي من ( ليس ك ) عموم ( جميع ) من حيث الشمول | على سبيل الاجتماع ليكون للمجموع مجموع المسمى ، فيقسم عليهم ( ولا ككل ) من حيث | الشمول على سبيل الانفراد ، فيكون لكل واحد ما سماه ( بل ) عمومها ثابت ( ضرورة الإبهام ) || أي لأجل ضرورة ناشئة من الإبهام ( كالنكرة في النفي ) أي كعموم النكرة في سياق | النفي ضرورة الإبهام ، فإن مدلولها فرد لا على التعيين ، وانتفاؤه بالنفي يستلزم انتفاء كل فرد | بعينه ، إذ لو بقي فرد واحد لتحقق الفرد لا على التعيين في ضمنه المفروض انتفاؤه رأسا ، هذا في | النكرة * وأما كلمة من فمن حيث أنها من المبهمات مدلولها فرد من الموصوف بصلتها لا على | التعيين فشاركت النكرة المذكورة في الإبهام غير أن العموم هناك من سياق النفي ، وههنا | بسبب أن إرادة البعض دون الآخر ترجيح بغير مرجح فيعم الكل ، لكن لا على سبيل | الشمول كما في مدخول كل ، بل على سبيل البدل كما هو مقتضى أصل وضعها ، ووجوب المسمى | على أحد الوجهين موقوف على أحد العمومين المنفيين ( فلا شركة ) بين من ، ومدخول | كل في كيفية العموم ( تصحح ) تلك الشركة ( التجوز ) بكلمة من عن جميع أو كل ، | وبالجملة ليس فيها صارف قوي عن الحقيقة إلى الاستعارة لأحدهما لا مكان العمل بالحقيقة ، | وتعذر العمل بالحقيقة إذا دخل أكثر من الواحد معا ( وقيل ) في الفرق بين المسئلتين ، | والقائل صدر الشريعة ، في نسختين من المتن : فخر الإسلام ، ونقل هذا أخذ منه ( الأول | فرد سابق على كل من سواه ) من الأفراد ( بلا تعدد ) فلا يصدق على ما فوق الواحد ، | ( وإضافة كل ) إلى من ( توجبه ) أي التعدد فيه ( فجعل ) الأول بقرينة الأول ( مجازا عن | جزئه وهو السابق ) على الغير ( فقط ) بلا قيد الوحدة فيصح إضافة كل الافرادي إليه ، ويكون من | فيه نكرة موصوفة * بقي شيء ، وهو أنه لا يكفي مجرد التجريد عن قيد الوحدة ، بل لا بد من | تصرف آخر في معنى الأول بأن يراد به من لا يسبقه من سواه ، وإلا لم يصدق على شيء من | المتعدد ، إذ لا يصدق عليه أنه سابق على من سواه فافهم ( ففي التعاقب ) أي تعاقب الداخلين | ( يستحق الأول فقط ، لأن من بعده مسبوق ) فلا يصدق عليه أنه أول كما هو مفهوم السابق | المتبادر عند الاطلاق ( وكمال السابق ) إنما يتحقق ( بعدمه ) أي بعدم كونه مسبوقا بالغير ( خصوصا | في مقام التحريض ) على التشجيع ( فلا يعترض بأن مقتضاه ) أي مقتضى عموم السابق بحيث يعم | من له سبق من وجه ، وإن كان مسبوقا من وجه آخر ( استحقاق كل من المتعاقدين إلا | الآخر ) فإنه مسبوق غير سابق بوجه ( بعموم المجاز ) بإرادة معنى مجازي يصدق على المعنى | الحقيقي وغيره ( وأما جميع فللعموم على الاجتماع ، فللكل نفل ) واحد يقسم بينهم بالسوية إذا | دخلوا جميعا لعدم صدق مفهوم من جعل له النفل على كل واحد منفردا ( في جميع من دخل | أولا فله كذا ) عملا ( بحقيقته ) أي بحقيقة لفظ جميع ، وهي العموم الاحاطي على سبيل | الاجتماع ( وللأول فقط في ) صورة ( التعاقب : بدلالته ) أي بدلالة قوله لجميع من دخل || إلى آخره فإن هذا التنفيل للتشجيع والحث على المسارعة إلى الدخول ، فإذا استحقه السابق | بصفة الاجتماع : فلأن يستحقه بصفة الانفراد أولى ، لأن الشجاعة فيه أقوى ( لا بمجازه ) أي | ليس للأول فقط في التعاقب بسبب العمل بمجاز لفظ جميع استعماله ( في ) معنى ( كل ) | الإفرادي ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك واستحق الأول بمجازه المذكور ( لزم الجمع بين ) المعنى | ( الحقيقي و ) المعنى ( المجازي في الإرادة ) بأن يراد منه ما وضع له ، وهو العموم الاجتماعي ، ومعنى | كل الإفرادي معا ، لا يقال لم لا يجوز أن يراد له معنى مجازي يعم الحقيقي ، وهذا المجازي أيضا | ( لتعذر عموم المجاز هنا ) فإنه إذا أريد بجميع معنى كل الإفرادي مجازا اندرج دخول الجماعة | أولا معا تحت هذا التنفيل على غير الوجه الذي تقتضيه الحقيقة ، وهو أن يكون للكل نفل واحد | لأن المعنى المجازي يقتضي أن يكون لكل واحد من الجماعة ما سماه كاملا ، فلو أريد بهذا اللفظ | المعنى الحقيقي كان ذلك بعلاقة الوضع له ، فإذا فرض مع هذا اندراج الأول في التعاقب تحته | كان هذا بعلاقة الوضع له المجازية عن كل ، فلزم الجمع المذكور ، وظهر تعذر عموم المجاز | المذكور * فإن قلت لم لا يجوز أن يراد به معنى مجازي آخر يندرجان تحته ، ولا يلزم الجمع | بينهما * قلت وجود مفهوم شامل للجماعة المذكورة على الوجه المذكور ، وللفرد الأول في | التعاقب على الكيفية المذكورة مما يكاد أن يحمله العقل فتدبر * ( وأما أي فلبعض ما أضيف | إليه ) حال كون ما أضيف إليه ( كلا ) ذا أبعاض ( معرفة ) فلا ينتقض بمثل : أي النقطة | كذا الانتفاء الكلية بالمعنى المذكور : نعم إن جعل اللام للعهد الذهني كان : أي الجزئي داخلا | في القسم الآتي ( ولو ) كان تعريفه ( باللام ) فعلم أنه إذا كان بغير اللام فكونها لبعض | ما أضيف إليه بالطريق الأولى ، وذلك لأن مدخول اللام إنما يكون مفهوما كليا ، فيتبادر من إضافتها إليه إرادة الجزئيات ، بخلاف غيره من المعارف كالعلم فإن المتبادر من إضافتها إليه | إرادة البعض ، مثل : أي زيد أحسن ( وإلا ) أي وإن لم يكن ما أضيف إليه كلا معرفة | ( فلجزئيه ) أي فأي لجزئي ما أضيف إليه ، لأنه حينئذ يكون كليا نكرة أو معرفة لفظا | كالمعهود الذهني : كذا نقله الشارح عن المصنف ، وفيه أنه يجوز أن يكون معهودا خارجيا | غير ذي أبعاض لاندراجه تحت قوله : وإلا ، ويجوز أن يكون ضمير كذا إلى غير ذلك فتأمل ، | ( وبحسب ) حال ( مدخولها ) من الكلية والتعريف وما يقابلهما ( يتعين وصفها ) أي وصف | أي ( المعنوي ) وهو مضمون ما ينسب إليه ، فإنه إذا كان معرفا يكون المراد بأي البعض | منه ، فيتعين أن يكون الوصف المعنوي مما يجوز أن ينسب إليه ، وإليه أشار بقوله ( فامتنع | أي الرجل عندك لعدم الصحة ) لأن العندية المخصوصة مما لا يجوز توصيف بعض الرجل || منفردا بها ( وجاز ) أي الرجل ( أحسن ) لجواز انفراد بعضه بالأحسنية ( وهي ) أي أي | ( في الشرط والاستفهام ) أي فيما إذا كانت شرطية أو استفهامية ( ككل في النكرة ) أي | هي ككل فيما إذا دخل على النكرة في كونه لاستغراق أفراد مدخوله ( فتجب المطابقة ) أي | مطابقة الضمير الراجع إلى أي : إفرادا ، وتثنية ، وجمعا : تذكيرا وتأنيثا ( لما أضيفت ) أي | ( إليه ) لأن المراد بها حينئذ فرد من أفراد ما أضيف ، لا بعض من أبعاضه ( كأي رجلين | تكرم ) أي تكرمهما ( أكرمهما ) فإن الضمير في الحقيقة راجع للرجلين ( وأي رجال تكرم | أكرمهم ) وأي رجل تكرم أكرمه ، وأي امرأة تكرم أكرمها ، وأي امرأة قامت ، | وهكذا ( و ) هي في الشرط والاستفهام مثل ( بعض في المعرفة فيتحد ) الضمير الراجع إليها مثنى | كان المضاف إليه أو مجموعا : مذكرا أو مؤنثا ، لأن الراجع إلى أي حينئذ راجع إلى المفرد ، إذ | المراد بها بعض مما أضيف إليه ، ولا فرق بين المذكر ، والمؤنث ، والمفرد ، والجمع ( كأي | الرجلين ) أو المرأتين ، أو الرجال ، أو النساء ( تضرب أضربه ، وتعم ) أي ( بالوصف ) العام | كما نص عليه محمد في الجامع الكبير ( فيعتق الكل إذا ضربوا في ) تعليق ( أي عبيدي | ضربك ) فهو حر ، فإن الوصف وهو الضرب باعتبار إسناده إلى كل واحد من العبيد عام | ( ومنعوه ) أي عتق الكل ( في ) أي عبيدي ( ضربته ) لأن الوصف باعتبار إسناده إلى الخاص | خاص ( إلا الأول ) استثناء من منع الكل : يعني إذا ضربهم على الترتيب لعدم المزاحم بخلاف | غيره فإنه يزاحمه انتهاء عن التعليق بعتق الأول ( أو ما يعينه المولى في المعية ) أي فيما إذا ضربهم | دفعة واحدة ، لأن عتق الواحد لا بد منه عملا بموجب التعليق ، وذلك غير متعين ، فالتعيين | إليه وإن كان الاختيار في الضرب ( لأن الوصف ) الذي هو الضرب ( لغيرها ) أي لغير | العبيد : وهو المخاطب ، وهو خاص * فالحاصل أن العموم في المسئلة السابقة إنما جاء من قبيل | الصفة ولم يتحقق ههنا . قال صدر الشريعة ههنا : وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن | في الأول وصفا بالضاربية ، وفي الثاني بالمضروبية ، وإليه أشار بقوله ( ومنع ) كونها غير | موصوفة بصفة عامة ههنا أيضا مستندا ( بأنها ) يعني أيا ( موصوفة بالمضروبية ) ثم أشار إلى | دفع ما أجيب به عن هذا المنع بقوله ( وكون المفعولية ) أي مفعولية العبيد في أي عبيدي | ضربته ( فضلة ) وفيه مسامحة لأن الفضلة هو المفعول لا المفعولية ، والفضلة ( تثبت ضرورة | التحقق ) أي ضرورة تحقق الفعل المتعدي ، والثابت ضرورة يتقدر بقدرها ، فلا يظهر أثره في | التعميم ( لا ينافيه ) أي لا ينافي العموم بالصفة ، لأن المدلول على عموم الصفة سواء كانت الصفة | حاصلة باعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل أو المفعول ( والفرق ) بين الصورتين كما قال صدر الشريعة || ( بكون الثاني ) وهو : أي عبيدي ضربته ( لاختيار أحدهم عرفا ) أي لتخيير المخاطب في تعيين | واحد من العبيد في العرف ( ككل أي خبر تريد ) فإن المراد منه تخيير المخاطب في أكل | خبز واحد ( والأوجه ) الأحسن أن يقال في التنظير ( أي خبزي ليطابق المثال ) وهو : أي عبيدي | ( ليس له ) أي للمخاطب ( أكل الكل ، بل تعيين واحد يختاره بخلاف الأول ) وهو : أي | عبيدي ضربك ، فإنه لا يتصور فيه ذلك ، وقوله والفرق مبتدأ خبره ( لا يدفع ) الاعتراض | ( بنحو أي عبيدي وطئته دابتك ) فإنه لا يتأتى فيه الفرق المذكور ( لأن محل الفرق ) | المذكور ( ما يصح فيه التخيير ) وهذا المثال مما لا يتصور فيه ذلك مع أنه مندرج في المسألة | الثانية ، ثم إن المصنف رحمه الله قد حقق أن عموم أي باعتبار عموم الوصف ، ومنهم | من ادعى أنه باعتبار الوضع ، فأراد رده صريحا فقال * ( وأما ادعاء وضعها ) أي أي ( ابتداء | للعموم الاستغراقي ) قيد العموم به لئلا يتوهم إرادة العموم الذي يكون في النكرات ، فإن | الفرد المنتشر يعم جميع الأفراد على سبيل الاحتمال ( بادعاء الفرق بين أعتق عبدا من عبيدي | ضربك ، وأي عبد ) من عبيدي ضربك : كما في التلويح ، فإنه ليس للمأمور إلا إعتاق واحد | متصف بالضاربية في الأول ، وله أن يعتق كل عبد ضربه من عبيده في الثاني ( فممنوع ) خبر | للمبتدأ ، وجواب لأما ، يعني لا نسلم أن الفرق بينهما بما ذكر ، بل العموم فيهما للوصف ، كذا | نقله الشارح عن المصنف ( ورد أخذ خصوصها ) يعني كون أي خاصا ( وضعا من إفراد الضمير | في ) نحو ( أي الرجال أتاك ) فإن الضمير الراجع إلى أي على تقدير عمومها إنما يكون على طبق | عمومها ، فيقال : أي الرجال أتوك ؟ ( و ) من ( صحة الجواب ) عنها ( بالواحد ) كزيد أو | عمرو ( بالنقض ) متعلق بالرد : يعني رد الاستدلال المذكور بالنقض ( بمن وما : يعني لأنهما | استغراقيان وضعا مع إفراد ضميرهما و ) إفراد ( جوابهما ) كما أشار إليه في التلويح ( ممنوع ) * \ | خبر المبتدأ : أعني ورد ( بل وضعهما أيضا على الخصوص كالنكرة وعمومهما بالصفة كما مر ) | ثم لما ورد على القولين بعمومها بعموم الصفة عدم عمومها في بعض الصور مع عموم الصفة | دفعه بقوله ( وعدم عتق أحد ) من العبيد ( في أيكم حمل هذه ) العدلة ( وهي حمل واحد ) | منهم ( فحملوها ) معا ( لعدم الشرط ) للعتق بحمل واحد ) لها بكمالها عطف بيان للشرط يعني أن | شرط العتق أن يحمل الواحد بانفراده تمامها فعند حمل الجميع إياها لم يتحقق ذلك ( ولذا ) أي | ولكون الشرط ما ذكر ( عتق الكل في التعاقب ) أي فيما إذا حمل كل واحد منهم منفردا | تمامها على سبيل التعاقب إلا المعية ( وكذا ) يعتق الكل ( إذا لم يكن ) المشار إليه ( حمل | واحد ) بأن لا يطيق الواحد حملها فحلمها واحد وجماعة ، لأن المقصود صيرورتها محمولة إلى || موضع حاجة بخلاف ما إذا كان يطيق حملها واحد ، إذ المقصود حينئذ معرفة جلادتهم : وهي | تحصل بحمل الواحد منفردا ، وعلى هذا لو انحرقت العادة فحملها كل واحد منهم على التعاقب | لا يستحق إلا الأول لانتهاء حصول المقصود بحمله فينتهي حكم التعليق به ، وظاهر الكشف | الكبير عتق الكل ، كذا ذكر الشارح . |

| مسئلة

( ليس العام مجملا خلافا لعامة الأشاعرة ) على ما في التلويح ( ونقل بعضهم ) وهو صدر | الشريعة ( دليله ) أي دليل الإجمال : وهو قوله ( أعداد المجموع ) أعداد أفراد كل جمع | ( مختلفة ) فإن جمع القلة يصح أن يراد به كل عدد من الثلاثة إلى العشرة وجمع الكثرة إلى | ما لا نهاية له ( فوجب التوقف ) في تعيين المراد به ( إلى ) تعيين ( معين ) على صيغة الفاعل | ( يفيد ) النقل المذكور ( أن الخلاف في الجمع المنكر ) عن القول بعمومه ( لا العام مطلقا ) | لعدم جريان ما نقل في غيره ( ومعممه ) أي من يقول بعموم الجمع المنكر ( من الحنفية يصرح | بنفيه ) أي بنفي إجماله ( وجوابهم ) أي المعممين عن هذا الدليل قولهم ( وجب الحمل ) أي | حمل الجمع المنكر ( على ) المرتبة ( المستغرقة ) لكل عدد من مراتبه ( على ما تقدم عنهم ) في | المسئلة الخاصة به ( فلا إجمال ، و ) أجابوا أيضا ( ب ) أن ( الحمل على ) العدد ( المتيقن ) وهو أقل مراتب | الجمع ( فلا إجمال ) أيضا ( وقد ينقل ) لدليل الإجمال قولهم ( العام مشترك بين الواحد والكثير | للإطلاق ) أي لأنه يطلق على صيغة العام على كل منهما ( والأصل ) في الإطلاق ( الحقيقة ) فأشبه | المراد به ( فوجب التوقف إلى دليل العموم ) أو الخصوص فيعمل به حينئذ ( فيفيد ) هذا | النقل ( أنه ) القول بالإجمال ( قول القائل باشتراك الصيغة ) بين العموم والخصوص ( وهو ) | أي القول بالإجمال ( أحد قولي الأشعري ، ونسبته ) أي الإجمال ( إلى الأشعرية غير واقع | بل ) هو منسوب ( إلى الأشعري لتوقفه في الصيغ ) المستعملة في العموم في أنها موضوعة | للعموم خاصة ، وهذا التوقف ( للاشتراك ) في قول ( له ) بأنها مشتركة بين العموم والخصوص | ( أو لا له ) أي أو لتوقفه فيها لا لاشتراك ، بل لكونه لا يدري كونها موضوعة للعموم أو الخصوص | ( في ) قول ( آخر ) للأشعري ( وإذن فمعلوم تفريع التوقف ) في العمل بالعام إلى تعيين أحد | المعنيين ( على مذهب الاشتراك ) أي وإذا علل توقف الأشعري في الصيغ بالاشتراك على قوله : | له علم أن القول بالاشتراك كائنا من كان قائله يلزمه التوقف فيها ( والوقف ) في العمل بها | معطوف على تفريع ( إلى المعين وقد أفرد المبني ) لهذا الخلاف : وهو أن الصيغ هي للعموم أو || الخصوص أولهما ( بالبحث ) كما مر مع إبطال الاشتراك والتوقف ( فيستغني به ) أي | بإفراد المبني بالبحث ( عن هذه ) المسئلة ، لأنه قد بين فيها أن لا اشتراك فلا وقف ( وتفارق | مسئلة ) التوقف للاشتراك مسئلة ( منع العمل به ) أي بالعالم ( قبل البحث عن المخصص | بأن البحث ) في هذه المسئلة ( يظهر المراد من المفاهيم ) المشترك فيها اللفظ ( وهناك ) | أي في مسئلة منع العمل إلى آخره يظهر ( إرادة المفهوم المتحد ) في الوضع : وهو العموم من | حيث أنه ثابت ( لا المجاز ) لم يرد المجاز أو بالعكس ( ولو جعلت هذه ) المسألة ( إياها ) أي | مسئلة وجوب البحث عن المخصص ( أشكل بنقل الإجماع فيها ) أي في مسئلة وجوب البحث | عن المخصص ( بخلاف هذه ) فإنه نقل فيها الخلاف ، والمجمع عليه لا يكون مختلفا فيه * | ( فإن قيل ) الإجماع المذكور كيف يصح فإنه ( إن اشتهر المجاز : أعني الخصوص ) فإن اللفظ | الموضوع للعموم إذا أريد به البعض كان مجازا لا محالة ( فلا إجماع على التوقف ) حينئذ ، بل | يعمل بالخصوص بلا توقف ( وإلا ) أي وإن لم يشتهر ذلك فيه ( فكذلك ) لا إجماع على | التوقف أيضا لوجوب العمل بالحقيقة حينئذ ، وهي العموم * ( فالجواب قد يقع التردد فيه ) أي | في الخصوص باشتباه القرائن ( والمزاحمة ) أي مزاحمة ما يوجب الاحتمال ( فيلزم حكم المجمل ) | وهو التوقف إلى أن يظهر المراد منه بطريقه ( وهو ) أي التردد باعتبار احتمال الخصوص | ( ثابت في خصوص هذه الحقيقة بسبب ) ما تقرر من أنه ( ما من عام إلا وقد خص ) حتى | هذا العام أيضا بقوله - ^ ( إن الله بكل شيء عليم ) ^ - ونحوه ( وجوابه ) أي جواب الإجمال | بناء على القول بالاشتراك أو الوقف في ذلك ( بطلان الاشتراك والوقف كما تقدم ) في البحث | الثاني والله سبحانه هو الموفق . |

| مسئلة

( نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ) ومن ناقليه الغزالي والآمدي | وابن الحاجب ( وهو ) أي النقل المذكور صحته ( إما لعدم اعتبار قول الصيرفي ) وهو أنه | يتمسك به ابتداء ما لم يظهر مخصص ( لقول إمام الحرمين أنه ) أي قول الصيرفي ( ليس من | مباحث العقلاء ، بل صدر عن غباوة وعناد ، وأما لتأويله ) أي قول الصيرفي كما ذكر العلامة | الشيرازي ( بوجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص ، فإن ظهر ) المخصص ( تغير ) اعتقاد | العموم ( وإلا ) أي وإن لم يظهر ( استمر ) اعتقاد العموم ، واعترض عليه المصنف رحمه | الله بقوله ( وقد يقال الفرق ) بين الإعتقاد والعمل بإيجاب الإعتقاد قبل البحث وعدم تجويز || العمل قبله ( تحكم ) كيف والاعتقاد إنما هو هو للعمل ، ويمكن أن يكون المعنى أن الفرق | بين العام وغيره من النصوص بإيجاب اعتقاد ظاهره من غير بحث تحكم فتأمل ( وكلام | البيضاوي ) في نقل مذهبه من أنه يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص وابن سريج أوجب طلبه | ( لا يحتمل ذلك التأويل فلا ينصرف عنه ) أي عن قول الصيرفي ( قول الإمام ) من أنه | ليس من مباحث العقلاء إلى آخره ( ومثله ) أي العام في منع العمل به قبل البحث ( كل | دليل يمكن معارضته ) فلا يجوز العمل بدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض ( وهذا لأنه ) | أي الدليل ( لا يتم دليلا ) موجبا للعمل ( إلا بشرط عدمه ) أي المعارض ( فيلزم الاطلاع | على الشرط ) وهو عدم المعارض ( في الحكم بالمشروط ) وهو العمل به هذا ، ونقل الشارح | عن السبكي منع الإجماع المنقول وإن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني والشيخ أبا إسحاق الشيرازي | والإمام الرازي حكوا الخلاف في هذه المسئلة ، وأن الأستاذ حكى الاتفاق على التمسك بالعام في | حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن تخصيص لتأكد انتفاء احتمال المخصص ثمة | ( والخلاف في قدر البحث ، والأكثر ) على أنه يبحث ( إلى أن يغلب ظن عدمه ) أي المخصص | ( وعن القاضي أبي بكر إلى القطع به ) أي بعدمه * ( لنا لو شرط ) القطع به ( بطل ) العمل به بأكثر | العمومات المعمول بها اتفاقا إذ القطع لا سبيل إليه غاية الأمر عدم الوجدان بعد بذل الجهد | في البحث ( قالوا ) أي القاضي ومن تبعه ( إذا كثر بحث المجتهد ) عن المخصص ( ولم يجد قضت | العادة بعدم الوجوب ) أي بالقطع بعدمه * ( أجيب بالمنع ، فقد يجد ) المجتهد المخصص ( بعد الكثرة ) | أي بعد كثرة بحثه عنه ، وحكمه بالعموم ( ثم يزيد ) في البحث ( فيرجع ) إلى العموم . |

| مسئلة

( صيغة جمع المذكر ) السالم ، لم يقيده به ، لأنه المتبادر منه عرفا ( ونحو الواو في فعلوا ) | ويفعلون ، وافعلوا ( هل يشمل النساء وضعا ، نفاه ) أي نفي الشمول وضعا إيامن ( الأكثر ) | أي أكثر الأصوليين ( إلا في تغليب ) الاستثناء منقطع ، لأن الشمول في التغليب على سبيل | المجاز ( خلافا للحنابلة ) * واتفقوا على أن مثل الرجال بما يخص الذكور بحسب المادة | لا يشملهن كما أن النساء تخص الأناث * ( للأكثر ) قوله تعالى @QB@ إن المسلمين والمسلمات @QE@ | إذ لو دخلت المسلمات في المسلمين للزم التكرار * ثم إنه لما كان ههنا مظنة سؤال ، وهو أنه | لم لا يجوز أن ذكر المسلمات من قبيل التأكيد والتصريح بما علم ضمنا ؟ قال ( وفائدة الابتداء ) | أي الإفادة ابتداء ( أولى في النصوصية بعد التناول ) من حيث العموم تناولا ( ظاهرا ) || يعني سلمنا أن ما ذكرت له وجه ، لكن حمل الكلام البليغ على الوجه الأبلغ أولى ، ولا شك | أن الإفادة خير من الإعادة ، وإنما قال ظاهرا لأن تناول العام لجميع الأفراد ليس على سبيل | النصوصية ، بل بحسب الظهور ( وسببه ) أي وللأكثر أيضا سبب نزول هذه الآية ( وهو | قول أم سلمة : يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال ، فأنزلت ) على ما روى | ( في مسند أحمد من طريق أم سلمة ) أي من طريق ينتهي إلى رواية أم سلمة ( ومن طريق | أم عمارة وحسنه ) أي الحديث المذكور ( الترمذي ) وتعقبه الشارح بأن ظاهر عبارة | المصنف أن لفظ الحديث هكذا في مسئلة أحمد من الطريقين ، وحسنه الترمذي وليس كذلك ، | بل المذكور في مسنده بغير هذا اللفظ ، وبينه غير أن المذكور فيه حاصله أنهن نفين ذكرهن | مطلقا ( فقرر ) النبي صلى الله عليه وسلم ( النفي ) ولو كن داخلات لم يقررهن عليه بكل | منعهن منه ، ثم أشار إلى أن نفيهن مع قطع النظر عن تقريره صلى الله عليه وسلم حجة بقوله | ( وهن أيضا من أهل اللسان ) كما أن الرجال من أهله ، فلو كانت النساء داخلة في صيغة جمع | المذكر وضعا لما نفين ( قالوا ) أي الحنابلة ( صح ) إطلاقه ( للمذكر والمؤنث ) كاهبطوا | منها جميعا : خطابا لآدم ، وحواء ، وإبليس ( كما للمذكر فقط ، والأصل ) في الإطلاق | ( الحقيقة * أجيب بلزوم الاشتراك ) اللفظي على هذا التقدير ، وفيه نظر لجواز الاشتراك | المعنوي بين الرجال فقط ، وبينهم والنساء مختلطين ( والمجاز خير ) منه * ( واعلم أن من | المحققين ) وهو ابن الحاجب ( من يورد دليلهم ) أي الحنابلة ( هكذا : المعروف ) من أهل | اللسان ( تغليب الذكور ) على الأناث ، وهكذا إنما يتصور بدخول النساء فيه ( ثم يجيب | بكونه ) أي بكون لفظ الجمع ( إذن ) أي إذ كان دخولهن على سبيل التغليب ( مجازا ، | وأنه خير الخ ) أي من الاشتراك اللفظي ( وهو ) أي إيراد دليلهم هكذا ( بعيد ) منهم ( إذ | اعترافهم بالتغليب اعتراف بالمجاز ) لأنه نوع منه ( وعلى كل تقدير ) من إيراد دليلهم هكذا ، | وإيراده على ما ذكر قبل ( فالانفصال ) أي الجواب عن دليلهم سمى به لأنه ينفصل به المجيب | عن المنازعة ( بكون المجاز خيرا إنما هو في اللفظي ) أي فيما إذا كان مراد المستدل الاشتراك | اللفظي ( ويمكن ادعاؤهم ) أي الحنابلة الاشتراك ( المعنوي : أي هو ) أي جمع المذكر ونحوه | ( للأحد الدائر في عقلاء المذكرين منفردين أو مع الأناث ، فلا يتم ) الانفصال المذكور لأن | الاشتراك المعنوي خير من المجاز * ( ويدل عليه ) أي على كونه للمشترك المعنوي ( شمول | الأحكام المعلقة بالصيغة ) لهن أيضا كوجوب الصلاة والزكاة والصيام إلى غير ذلك ، وتساويهم | في الأحكام يناسب ويلائم تساويهم في كيفية شمول اللفظ * ( فإن قيل ) شمولها لهن || ( بخارج ) أي بدليل خارج عن تلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم ' إنما النساء | شقائق الرجال ' والإجماع ( منع ) ذلك * فإن قلت هذا منع على المنع فلا يسمع * قلنا | المراد منه الإبطال * وحاصله أنه علم بالتتبع عدم دليل خارجي ، إذ لا يوجد معين من الخارج | في كل مادة يفيد الشمول * ( فإن استدل ) على عدم الاشتراك المعنوي ( بعدم دخولهن ) | في الجموع الواردة ( في الجهاد والجمعة وغيرهما ) كحل الاستمتاع بملك اليمين في قوله تعالى | - @QB@ وجاهدوا في الله @QE@ ، ^ ( واسعوا إلى ذكر الله ) ^ ، @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ - ( لعدمه ) أي لعدم ، دخولهن فيها ، وهذا يدل على عدم دخولهن | وضعا في الصيغ المذكورة ، ودخولهن فيها في بعض الأحكام بخارج * ( فقد يقال ) في الجواب | عن الاستذلال المذكور ( بل ذلك ) أي عدم دخولهن فيما إذا لم يدخلن فيه ( بخارج ) | عنها ( وهو ) أي عدم دخولهن فيما ذكر بخارج ( أولى من دخولهن ) فيما دخلن فيه | ( به ) أي بخارج ( لأنه ) أي عدم دخولهن ( أقل ، وإسناد الأقل إلى الخارج أولى ) | من إسناد الأكثر تعليلا لخلاف الظاهر ( خصوصا بعد ترجيح ) الاشتراك ( المعنوي ) على اللفظي | والمجاز ، ثم الخارج المخرج لهن مما ذكر الإجماع والسنة ( ولا حاجة بعد ذلك ) أي بعد | ترجيح المعنوي بما ذكر من دلالة شمول الأحكام ، وإسناد الأقل إلى الخارج ( إلى | الاستدلال ) لدخولهن حقيقة ( بالإيصاء لرجال ونساء ) أي بأن يوصى شخص بمال لرجال | ونساء ، وفي بعض النسخ لنساء ورجال ( ثم قوله أوصيت لهم ) فإن الضمير في لهم عبارة عن | مجموع ما صرح به أولا إجماعا على أنه يرد عليه أن تقدم الجمعين الخاصين قرينة إرادتهما | جميعا ، فلا يثبت دخولهن حقيقة به ( وحينئذ ) أي وحين يرجح قول الحنابلة ( فقولها ) أي | أم سلمة نقلا عنهن ( ما نرى الله ذكرهن ) مؤول ( أي ) ما نرى الله ذكرهن ( باستقلال * | ولا يخفى عدم تحقق الخلاف ) بين الفريقين ( في نحو زيدون ) من صيغ جمع المذكر للاتفاق | على عدم دخولهن فيه ، لأنه موضوع بحسب المادة للذكور خاصة ( إلا بفرض امرأة مسماة | بزيد ) فإن العلم إذا ثني أو جمع ثم نكر وأبيد به المسمى ، وإلا مرأة المذكورة ممن سمي به | ( وأما أسماء الأجناس كمسلمون ) مما يخص بالذكر وضعا ( فقد يستدل به ) للأكثر على | عدم دخولهن فيها وضعا ( للاتفاق على أنه جمع المذكر ، والجمع لتضعيف الواحد ، وهو مسلم ) | في هذا المثال لا مسلمة ( ولهم ) أي الحنابلة ( دفعه ) أي الاستدلال المذكور ( بأن الجمع للتضعيف | الواحد ( لكن الكلام في كونه ) أي في كون ذلك ( الواحد المذكر ليس غير ) أو | والمؤنث أيضا ، وفيه أنه لا بد لذلك الواحد الذي الجمع تضعيفه من لفظ معين وضعا ، وإذا اعتبر || معنى دائر بين المذكر والمؤنث لم يوجد له لفظ كذا وجعل الجموع كلها مما لا واحد له من لفظه | مما لا يقول به أحد ، غير أن المفهوم من كلامه الآتي أن كل واحد من المسلم والمسلمة مفرد له ، | وفيه ما فيه * ثم لما توجه عليه إطباقهم على التسمية بجمع المذكر لا المذكر والمؤنث : أجاب | عنه بقوله ( وتسميته بجمع المذكر اصطلاح ) لأهل العربية ، لا للعرب فلا يقوم به الحجة * ( فإن | قيل ) لو كان المسلمون جمعا لمسلمة أيضا وهو جمع سلامة ( فأين تذهب التاء في مسلمة التي | هي من آحاده * قيل ) في جواب هذه الأشكال ذهبت ( مذهبها ) أي مثل ذهابها ، فعلى | هذا مصدر ميمي ، ويجوز أن يكون اسم مكان : أي ذهبت في مذهب مثل مذهبها ( في | صواحب أو طلحون على رأي أئمة الكوفة ) وابن كيسان إلا أنه فتح اللام في طلحون قياسا | على أرضون ، ومنعه البصريون وقالوا إنما يجمع على طلحات كما هو المسموع ، والخلو من | تاء التأنيث المغايرة لما في عدة ، وثبة علمين شرط لهذا الجمع ، فالقول بأنها ذهبت مذهبها في | طلحون أولى ، لأن كلا منهما تصحيح ، بخلاف صواحب * ( والوجه أن الاستدلال | بتسمية جمع المذكر من كل أئمة اللغة استدلال بإجماعهم ) على أنه تضعيف الواحد المذكر | لا المختلط ( وإلا لقالوا جمع المختلط * والأصل عدم التغليب في التسمية ) فلا يرد أنه لم لا يجوز | أن يكون عندهم جمع المختلط غير أنهم غلبوا جانب الذكور في التسمية على الأناث ، فإن | التغليب خلاف الظاهر ( بل يجب ) عدمه على تقدير كونه جمع المختلط ( دفعا للوهم ) الحاصل | من التسمية ( فحيث قالوه ) أي جمع المذكر ( كان ) هذا الجمع ( ظاهرا في الخصوص ) | أي في الذكور ( ويدفع ) هذا بأنه ( لما لزمه الذكور ) لفظ جمع المذكر كان | هذا الجمع ظاهرا في الخصوص ( حيث كان ) موضوعا ( للأعم منهم ) أي من الذكور | خاصة بأن يراد به الذكور مطلقا حال كونهم ( منفردين أو مختلطين كان نسبته ) أي جمع | المذكر حيث كان موضوعا للأعم منهم : أي من الذكور خاصة بأن يراد به الذكور مطلقا | حال كونهم منفردين ، أو مختلطين كان نسبته : أي جمع المذكر ( إليهم ) أي لذكور | ( أولى من ) ها : أي من نسبته إلى ( المختلط ، إذ لا يلزمه ) أي المختلط لفظ الجمع لمفارقته إياه فيما إذا أريد به الذكور منفردين ( وحينئذ ترجح الحنابلة ) أي قولهم ( وهو ) أي قولهم | ( قول الحنفية ، وعليه ) أي على القول بتناول جمع المذكر الأناث ( فرع ) قول المستأمن : | ( أمنوني على بني ) فأعطى الأمان على بنيه ( تدخل بناته ) تحت عموم لفظ بني ، فيشملهن | الأمان * ( والأظهر خصوصه ) أي اختصاص بني بالذكور ( لتبادر خصوصهم ) أي الذكور | في خصوص هذا الجمع ( عند الإطلاق ) من غير قرينة ، والتبادر عنده بدونها أمارة الحقيقة ( ودخول || البنات ) في الأمان على البنين ، للاحتياط في الأمان ( حيث كان ) العموم ( مما تصح | إرادته ) مجازا . |

| مسئلة

( هل المشترك عام استغراقي في ) أفراد كل واحد من ( مفاهيمه ) أي مسمياته معا | في إطلاق واحد باعتبار أوضاعه المتعددة ، ثم أشار إلى ثمرة هذا الاستغراق بقوله ( فالحكم | عليه ) أي المشترك ( يتعلق بكل منها ) أي من أفراد تلك المفهومات ، فكأنه مدخول كل | الإفرادي ( لا المجموع ) أي الحكم عليه لا يتعلق بمجموع تلك المفاهيم من حيث هو مجموع | ليكون مثل مدخول كل المجموع نحو : كلهم يحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئذ كل فرد من | مفاهيمه محكوما عليه بما حكم به عليه ( فعن الشافعي نعم ) أي يعم المشترك أفراد كل واحد | من مفاهيمه حقيقة : نقله إمام الحرمين ، والغزالي ، والآمدي * وفي الشرح العضدي عنه | أنه ظاهر فيهما دون أحدهما خاصة ، فيحمل على التجرد عن القرائن عليهما ، وهو عام | فيهما ، والعام عنده قسمان : متفق الحقيقة ، ومختلف الحقيقة ( و ) عن ( الحنفية لا ) يعم | حقيقة ( ولا مجازا ) ووافقهم البصريان : أبو الحسين ، وأبو عبد الله ، وأبو هاشم وغيرهم | ( فقيل ) لا يصح ( لغة ) ويصح عقلا ( كالغزالي ) أي كما قال هو وأبوه الحسين ، والإمام | الرازي ( وقيل ) لا يصح ( عقلا ) : اختاره صدر الشريعة . قال ( الآمدي يصح مجازا ) | وإليه ذهب إمام الحرمين ، واختاره ابن الحاجب ( وقيل ) يصح ( في النفي فقط حقيقة | وعليه ) أي على هذا القول ( فرع في وصايا الهداية . وفي المبسوط حلف : لا أكلم مولاك ) | وهو مشترك بين المعتق والمعتق ( وله ) موالي ( أعلون ) يشملهم اللفظ بالمعنى الأول ( و ) | موالي ( أسفلون ) يشملهم بالمعنى الثاني ( أيهم ) أي أي واحد من الفريقين ( كلم ) هم | الحالف ( حنث ، لأن المشترك في النفي يعم ) كل فرد من كل واحد من مفاهيمه ( وهو | المختار ، والقاضي ، والمعتزلة ) . قالوا ( يصح حقيقة ، فإن ) كانت صحة إطلاقه حقيقة | ( للعموم ) أي لعمومه في مفاهيمه من غير أن يكون موضوعا للكل بوضع مستقل | غير وضعه لكل منهما بوضع على حدة ( فكقول الشافعي ) رحمه الله : أي فقولهم | كقوله ( أو ) كانت صحته ( للاشتراك في كلها وكل منها ) بأن يكون موضوعا للمجموع بوضع | مستقل ، ولكل منها بأوضاع متعددة ، فعند استعماله في الكل يكون الملحوظ وضعه للكل ، | لا وضعه للكل ولكل واحد ، لأنه الأول : يعني والفرق بين هذا ، وقول الشافعي أن الشافعي || رحمه الله لا يقول باشتراكه بين الكل وكل منها ، بل يقول بالعموم الاستغراقي والحقيقة بمجرد | اشتراكه بين معانيه ( أو ليس ) الأمر ( كذلك ) أي لا العموم ولا للاشتراك في كلها ، | وكل منهما ( فمباين له ) أي فقولهم مباين لقول الشافعي رحمه الله ( فليس مذهب الشافعي | أخص منه ) أي من قول القاضي ( كما قيل ) قال المحقق التفتازاني ( ولأنه ) أي المشترك | ( حقيقة ) في كل من معانيه ( يتوقف السامع في المراد بها ) أي بتلك الحقيقة ( إلى القرينة ) | المعينة لإجماله في معانيه ( ومذهبه ) أي الشافعي أنه ( لا يتوقف ) السامع في المراد بها إلى القرينة | لظهوره في العموم ، والمذهب المختار لنا وللقاضي في المشترك هو المجموع من كونه حقيقة وكونه | بحيث يتوقف السامع في المراد به إلى القرينة ، فكيف يكون مذهب الشافعي أخص من مذهب | القاضي ( والمذهب : هو المجموع لا مجرد كونه حقيقة ، ووجود مشترك بينهما ) أي بين قول | الشافعي والقاضي ( هو صحة إطلاقه عليهما لا يوجب الأخصية ) المذكورة ( ككل متباينين | تحت جنس ) كالإنسان والفرس تحت الحيوان ( وعن الشافعي رحمه الله يعم ) المشترك جميع | معانيه ( احتياطا ) نقله الإمام الرازي ( وهو أوجه النقلين عنه للاتفاق على أنه ) أي | المشترك ( حقيقة في أحدهما ) أي اتفقوا على أن المشترك بين المعنيين إذا استعمل في كل منهما | منفردا فهو حقيقة فيه ( فظهوره في الكل ) على سبيل الاستغراق الإفرادي بحيث لا يخرج | عنه فرد من أفراد شيء من مفهوميه ( فرع كونه حقيقة فيه أيضا ) أي في الكل ، لأن اللفظ | لا يكون ظاهرا في معنى بحيث يتبادر إلى لذهن من غير حاجة إلى قرينة عند إطلاقه ، إلا إذا | كان حقيقة فيه ( وهو ) أي كونه حقيقة في الكل إنما يتحقق ( بوضعه ) أي اللفظ ( له ) | أي للكل ( أيضا ) أي كما أنه وضع لكل واحد منهما ( فلزم ) كون الكل ( مفهوما آخر ) له | ( فتعميمه ) أي المشترك ( استعمال في أحد مفاهيمه ) وهو الكل ( لأن فيه ) أي في استعماله | في الكل ( الاحتياط ) لما فيه من الخروج عن العهدة يتعين لجواز لزوم تعطيل البعض على | تقدير عدم إرادة الكل ، ويرد عليه أنا لا نسلم الاحتياط فيما إذا كان الأصل في الحكم المفاد | بالمشترك الحظر ، فإن الاحتياط حينئذ تقليل ارتكاب ما هو المحظور قبل وروده وهو بحمله على | البعض ( جعله ) أي الشافعي الاحتياط ( كالقرينة ) لإرادة الكل ، وتظهر فائدة الخلاف في كونه | مجملا أو عاما فيما إذا وقف على مواليه ، وليس له موال إلا من أعلى أو أسفل ، فعلى الإجمال وجود أحد الفريقين فقط قرينة لإرادة أحد المعنيين ، فلا يدخل في الوقف من حدث بعد الوقف من | الفريق الآخر ، وعلى العموم يدخل وهو ظاهر كما لو وقف على أولاده وله أولاد ، ثم حدث آخر | يشاركهم ( والجمع كالواحد عند الأكثر ) أي جمع المشترك باعتبار مفاهيمه كالعيون باعتبار || الباصرة والجارية ، والشمس كالمفرد المشترك في جواز إطلاقه على معانيه دفعة ، وعدمه عند | أكثر الأصوليين ، فمن أجاز في المفرد ذلك أجاز جمعه باعتبارها ، ومن منع في المفرد منع في | الجمع ذلك ، ومن فصل ثمة فصل هنا ، لأن الجمع يتبع مفرده ( وأجازه ) أي جمعه باعتبار معانيه | ( آخرون مع منعه ) أي منع جواز إطلاقه على معانيه دفعة ( في المفرد لأنه ) أي الجمع ( في | قوة المتعدد بالعطف ) فكأنه استعمل كل مفرد في معنى * وأجيب بالمنع أولا ، وعلى التسليم | ليس في قوة المتعدد مطلقا ، بل المتعدد من نوع واحد بشهادة الاستغراق والتثنية ملحقة بالجمع | وللنحويين فيهما مذهبان ، الجواز وعدمه : وهو المشهور ( وشرط تعميمه ) أي المشترك في | مفاهيمه ( مطلقا ) مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ( إمكان الجمع ) بينها فلا يعم صيغة أفعل | في الإيجاب والتهديد لعدم إمكانه ، لأن الإيجاب يقتضي الفعل ، والتهديد الترك ( والاتفاق على | منعه ) أي منع استعماله حقيقة ( في المجموع ) أي مجموع معانيه من حيث هو مجموع ، قال | المحقق التفتازاني : الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد المجموع | المركب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلا منهما مناط الحكم ، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة | وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححه ( فلا يتعلق الحكم إلا به ) أي بالمجموع على | ذلك التقدير ( على خلاف العام ) فإن الحكم يتعلق فيه بكل من أفراده ( و ) الاتفاق أيضا | ( على منع كونه ) أي المشترك مستعملا ( فيهما ) أي معنييه معا ( حقيقة ) في أحدهما | ( ومجازا ) في الآخر * ( لنا ) نعني الحنفية في عدم استغراقه مفاهيمه ( يسبق إلى الفهم إرادة | أحدهما ) أي معنى المشترك عند إطلاقه ، يعني إذا سمعنا المشترك ينتقل ذهننا فورا إلى أن مراد | المتكلم واحد من معانيه لا الأكثر ( حتى تبادر ) إلى الذهن ( طلب المعين ) بصيغة الفاعل | يعني أن تبادر أحدهما لا على التعيين سبب لتبادر طلب المعين بصيغة الفاعل ، فالثاني ينور الأول | ( وهو ) أي تبادر الآخر لا على التعيين الموجب لطلب المعين ( موجب الحكم بأن شرط استعماله ) | أي المشترك ( لغة ) ظرف للشرط ونصب على المصدر : أي استعمالا يقتضيه وضع اللغة ( كونه ) | أي كون استعماله واقعا ( في أحدهما ) أي معنييه ، ووجه إيجابه الحكم المذكور أنه لولا أن | الواضع اللغوي اقتضى أن يذكر المشترك ، ويراد به أحد معانيه فقط لم يتبادر إلى الفهم إنما | يتبع ما يقتضيه الوضع ، ولذلك قالوا تبادر المعنى إلى الفهم عند إطلاق اللفظ دليل كونه حقيقة فيه | ( فاتنفى ظهوره ) أي المشترك ( في الكل ) لأنه لو كان ظاهرا فيه لتبادر هو إلى الفهم | لا أحدهما لا على التعيين ( ومنع سبق ) ذلك أي إرادة أحدهما لا على التعيين ( مكابرة تضمحل ) | تلك المكابرة ( بالعرض ) على عرف أهل الاستعمال ، فيقال لهم ما تفهمون على الفور إذا أطلق || المشترك ، ويجوز أن يراد العرض على الوجدان ، فإن كل أحد إذا راجع وجدانه وجد ذلك | ( وإلزام كونه ) أي المشترك ( مشتركا معنويا ) لا لفظيا ، لأن مفهوم أحدهما لا على التعيين مشترك | بين المعنيين يصدق كل واحد منهما وتبادره إلى الفهم دليل كونه موضوعا بإزائه ( ممنوع | فإنه ) أي المشترك اللفظي ( ما ) أي لفظ ( تعددت أوضاعه للمفاهيم ) وهذا المعنى صادق على لفظ | المعين مثلا ، وصدق التعريف يستلزم تحقق المعرف ، وليس تبادر ذلك المعنى المشترك بسبب وضع | اللفظ له ، بل بسبب وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين تحته على وجه اقتضى إرادة | البعض من المفاهيم : كما أشار إليه بقوله ( وشرط كون استعماله ) أي المشترك اللفظي ( في | الإثبات ) أي فيما إذا ثبت له حكم ، احتراز عما إذا نفى عنه ، فإنه عند ذلك يعم على ما تقدم ( في | بعضها ) أي المفاهيم خبر الكون ، وقوله في الإثبات ظرف للاستعمال ( كالمعنوي للأفراد ) | أي كما شرط كون استعمال المشترك المعنوي الموضوع لفرد ما من أفراده على ما هو المختار في اسم | الجنس في بعض تلك الأفراد ( فلزم فيهما ) أي المعنوي واللفظي ( تبادر الأحد ) غير أن | الأحد في المعنوي أحد الأفراد ، وفي اللفظي أحد المفاهيم ( والتوقف إلى المعين ) أي توقف | فهم مراد المتكلم إلى ما يعين ذلك الأحد المبهم من القرينة ( فاشتركا ) أي المعنوي واللفظي | ( في لازم ) هو التبادر والتوقف المذكوران ( مع تباين الحقيقتين ) لما عرفت من اعتبار | تعدد الوضع في اللفظي ، واتحاده في المعنوي وغير ذلك * ( وأيضا اتفاق المانعين لوجوده ) أي | المشترك اللفظي ( على تعليله ) أي تعليل المنع لوجوده ( بأنه ) أي الاشتراك اللفظي ( مخل | بالفهم و ) اتفاق ( المجيبين على أن الإجمال مما يقصد ) في التخاطب ( اتفاق الكل ) خبر اتفاق | المانعين وما عطف عليه ( على نفي ظهوره ) أي المشترك ( في الكل ) إذ أجمع الفريقان | على أن المشترك إذا أطلق مفاده الإجمال غير أن أحدهما حكم بأنه إخلال ، والآخر بأنه ليس | بإخلال ، بل هو مما يقصد ( وأيضا لو عم ) المشترك في معنييه ( كان مجازا ) في أحدهما | ( لأنه حينئذ ) أي حين يراد به أحدهما ( عام مخصوص ) والعام المخصوص مجاز ، لأنه حقيقته | العموم من غير تخصيص ( لا يقال ذلك ) أي لزوم كونه مجازا عند إرادة أحدهما منه ( لو لم | يكن موضوعا له ) أي لأحدهما أيضا ، لكنه موضوع له غير أنه حقيقة محتاجة إلى القرينة : | ( لأنه حينئذ ) أي حين يكون موضوعا له أيضا ( مشترك بين الكل والبعض فيلزم التوقف في | المراد منهما ) أي من الكل والبعض ( إلى القرينة ) المعينة لواحد منهما بعينه ( فلا يكون | ظاهرا في الكل ) كما عن الشافعي رحمه الله ( فلو عم ) المشترك ( فلغيره ) أي فهم الكل | دون أحدهما فقط ليس لمجرد تعبير لكونه موضوعا للعموم ( كما نقل عن الشافعي ) رحمه الله || ( أنه ) أي عمومه ( احتياط للعلم ) أي ليحصل العلم ( بفعل المراد ) للمتكلم بالمشترك * ( قلنا | لا يتوصل إليه ) إلى أنه عام في الكل للاحتياط ( ألا بالعلم بشرع ما علم أنه لم يشرع ) يعني | أنه قد علم قبل حمل المشترك على العموم أن ذلك الحكم العام لم يكن مشروعا ، والنص | المشتمل على المشترك ليس بنص على العموم ، بل يحتمل أن يراد به بعض من ذلك العموم ، | بل هو المتبادر لما مر ، فالمتيقن بمجرد ذلك النص مشروعيته للبعض لا الكل ، فالحمل على | العموم حكم بمشروعية حكم علم مشروعيته قبل الحمل المذكور بمجرد الاحتمال ( وهو ) أي | شرع ما علم أنه لم يشرع ( حرام ) لأنه إثبات حكم شرعي من غير دليل غير جائز إجماعا | وارتكاب المحرم ينافي الاحتياط * فإن قلت قد وجدنا في كثير من المسائل الفقهية إيجاب أمر | على وجه مع كون نصه محتملا لغير إيجابه على ذلك الوجه ، معللا بالاحتياط وقصد خروج | المكلف عن العهدة بيقين فيلزم فيها شرع ما علم إلى آخره * قلت ذلك فيما علم وجوب أصل | الفعل يقينا غير أنه وقع الشك في كيفيته وإيقاعه على بعض الكيفيات موجب للخروج عن | العهدة بيقين ، وفيما نحن فيه المتيقن إيجاب أصل الفعل في أفراد مفهوم واحد من مفاهيم المشترك | وبينهما بون بعيد فتأمل ( والتوقف ) في العمل بالمشترك ( إلى ظهور المراد الإجمالي ) وهو | المعين الذي قصد من جملة مفاهيمه ولم يعلم بمجرد إطلاقه لما سبق من الدليل المقتضى تبادر | مفهوم أحد المعاني لا على التعيين ( واجب ) فالحمل على العموم من غير توقف إلى ظهور | قرينة دالة على تعيين المراد ترك الواجب فلا يجوز * ( وأما بطلانه ) أي بطلان عمومه في | معانيه ( مجازا ، فلعدم العلاقة ) بين الكل وبين أحد معانيه الذي هو المعنى الحقيقي له * | ولما كان ههنا مظنة سؤال ، وهو أنه لا نسلم عدم العلاقة ، فإن المعنى الحقيقي جزء من المجازي : | وهو من العلاقات المعتبرة قال ( والجزء ) أي واستعمال اسم الجزء ( في الكل مشروط بالتركب | الحقيقي ) بأن يكون الكل مركبا منه ومن غيره في الخارج بحيث يصير شخصا واحدا | ولا غيره بالتركيب الاعتباري بمجرد اعتبار العقل ( وكونه ) أي وبكون التركيب بحيث ( إذا | انتفى الجزء انتفى الاسم ) أي اسم الكل ( عن الكل عرفا كالرقبة ) أي كإطلاق اسم الرقبة | ( على الكل ) وهو الإنسان ( بخلاف الظفر ) فإنه لا ينتفي الإنسان بانتفاء الظفر أو الأصبع ، بل اليد | وإنما قال عرفا ، لأنه لا شك في انتفاء المجموع المركب من الظفر مثلا بشخصه في نفس الأمر | ( و ) بخلاف إطلاق ( نحو الأرض لمجموع السموات والأرض ) فإنه لا يصح لعدم التركيب الحقيقي | ( على أنه ) أي تعميم المشترك في معانيه ( ليس منه ) أي من استعمال لفظ الجزء في الكل | ( لأنه ) أي الشأن ( لم يوضع لمجموعها ) أي المفاهيم : أي لم يقع بإزاء المجموع وضع ، ولا بد || في استعمال لفظ الجزء في الكل أن يكون للكل اسم وضع بإزائه ( ليكون كل مفهوم جزء | ما ) أي كل ( وضع له اسم خصوصا على قول المجاز ) فإن القائل به معترف بعدم وضعه للكل ، وعدم | وضع لفظ آخر لا نزاع فيه ( وأما صحته ) أي صحة عمومه ( في النفي ) كما هو المختار ( فإن المنفي ) | أي المفهوم الذي أريد بالمشترك فنفى في سياق النفي ( ما يسمى باللفظ ) أي لفظ المشترك ، فإنه | يتناول كل وحد من مسمياته ، وعن الفاضل الأبهري أنه لا خلاف في صحة هذا ومجازيته كما | يؤول العلم بما يقضي به عند إرادة تكبره وتثنيته وجمعه ، وهذا التحقيق بخلاف ما نقله عن | البعض أنه حقيقة . قال ( المصححون ) عموم المشترك في معانيه ( حقيقة ) وما ( وضع ) المشترك | ( لكل ) من المفاهيم ( فإذا قصد الكل ) أي جميعها به معا ( كان ) مستعملا ( فيما وضع | له * قلنا اسم الحقيقة ) إنما يثبت باللفظ ( بالاستعمال لا بالوضع ) أي لا بمجرد الوضع ( فإذا شرط | في الاستعمال ) أي استعمال المشترك ( عدم الجمع ) بين مفاهيمه في الإرادة منه دفعة | لغة ( امتنع ) استعماله في الجميع ( لغة ) والعلم بالشرط المذكور إنما حصل بالمتبع والاستقراء | للغة فحيث لم يجدوا استعماله في الكل أصلا عملوا به وبما سيشير إليه ( فلو استعمل ) في | الجميع ( كان خطأ فضلا عن كونه حقيقة ) فيه ( فيمتنع وجوده ) أي وجود استعماله في | الجميع ( في لسان الشرع واللغة ) أما اللغة فقد عرفت ، وأما الشرع فلأنه لا يكون الاستعمال | الشرعي على خلاف الاستعمال اللغوي فيما شرط في مطلق الاستعمال ، وهو ظاهر * ( ودليل | الاشتراط ) بالشرط المذكور ( ما قدمنا ) من تبادر الأحد لا على التعيين عند إطلاقه * ( قالوا ) | أي المجوزون في دفع الامتناع ( وقع ) استعماله كذلك في كلام الله تعالى ، قال تعالى ^ ( إن الله | وملائكته يصلون ، ألم تر أن الله يسجد له ) ^ الآية ، وهي ) أي الصلاة ( من الله الرحمة ومن | غيره الدعاء ، فهو ) أي لفظ يصلون ( مشترك ) وقد استعمل في كلا معنييه في هذه الآية ( والسجود | في العقلاء بوضع الجبهة ) على الأرض ( ومن غيرهم الخضوع ) والانقياد * ( قلنا إذا لزم كونه ) | أي اللفظ ( حقيقة في معنيين ) مختلفين بالحقيقة بأن يستعمل في كل منهما بلا قرينة المجاز | ( وأمكن جعله ) أي جعل ذلك اللفظ موضوعا ( لمشترك ) أي لمعنى مشترك ( بينهما ) . أي | المعنيين بأن يكون ثمة معنى يعمها ويصلح لأن يجعل الموضوع له باعتبار تبادره من اللفظ عند | الإطلاق ( لزم ) كونه كذلك لا مشتركا لفظيا لما تقرر عندهم من أن التواطؤ خير من | الاشتراك اللفظي ، وهنا كذلك ( فالسجود ) أي معناه ( المشترك ) من سجود العقلاء | وغيرهم هو ( الخضوع الشامل ) للاحتياري والقهري من قول ، وفعل ، وإليه أشار بقوله ( قولا | وفعلا ) ومنه انقياد المخلوق لأمر الله وتصرفه فيه ( فهو ) أي الخضوع المطلق ( متواطئ ) || أي ككلي بين سجود العقلاء ( فيسجد له ) أي فقوله تعالى - @QB@ يسجد له @QE@ - معناه ( يخضع له | من في السموات والأرض وهو ) أي الخضوع ( لجنسيته تختلف صوره ) كما أن سائر الماهيات | الجنسية قابلة لحلول صور نوعية مختلفة ( ففي العقلاء ) يتحقق ( بالوضع ) أي بوضع الجبهة | على الأرض إظهارا لكمال التذلل والانقياد ( وفي غيرهم بغيره ) أي بغير وضع الجبهة مما | يدل على الخضوع كقبول التصرف من غير إباء ( فاندفع الاعتراض بأنه إن أريد ) بالسجود | الخضوع والانقياد ( القهري شمل الكل ) أي الموجودات الممكنة ( فلا وجه لتخصيص | كثير من الناس ) بالذكر ( أو ) أريد الخضوع ( الاختياري لم يتأت في غيرهم ) أي غير | العقلاء : لأنا نختار شقا ثالثا وهو المعنى الأعم من القهري والاختياري * فإن قلت إذا أريد | الأعم أيضا لا مغنى لوجه التخصيص المذكور لأنه يعم الكل * قلت وجهة الإشارة إلى أن | العقلاء تميزوا بنوع من ذلك الجنس غير أنه خاصة غير شاملة لكلهم ، وفيه إيهام أن بعضهم | خارجون عن دائرة الخضوع المطلق بالكلية ( وكذا الصلاة موضوعة للاعتناء ) بالمصلى عليه | ( بإظهار الشرف ) ورفع القدر له ( ويتحقق ) الاعتناء المذكور ( منه تعالى بالرحمة ) عليه ( ومن | غيره بدعائه له ) وإنما اختير هذا ( تقديما للاشتراك المعنوي على ) الاشتراك ( اللفظي ، أو يجعل ) | معطوف على الشرطية المذكورة بعد قلنا : أي يجعل المذكور من السجود والصلاة ( مجازا | فيه ) أي المعنى المذكور من الخضوع والاعتناء لعلاقة اللزوم ( فيعم ) المعنى المجازي المعنى | الحقيقي فيهما : أعني وضع الجبهة والدعاء * ( وأما أهل التفسير فعلى ) أي فاتفقوا على ( إضمار | خبر للأول ) في آية الصلاة ، تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون ، فحذف يصلي لدلالة يصلون | عليه كما في قول القائل : |

% نحن بما عندنا وأنت بما % % عندك راض والرأي مختلف %

وإذا تكرر اللفظ حمل كل واحد على معنى آخر فلا حجة فيه ( وعليه ) أي وعلى منع | تعميم المشترك ( تفرع بطلان الوصية لمواليه وهم ) أي الموالي موجودون ( له من الطرفين ) | على ما تقدم لأنه لما لم يعمها وليس أحدهما أولى من الآخر بقي الموصى له مجهولا فبطلت . |

| مسئلة

( المقتضى ) بصيغة المفعول هو ( ما استدعاه صدقه الكلام : كرفع الخطأ والنسيان ) أي كما | اقتضى ، لا صدق رفع الخطأ في قوله صلى الله عليه وسلم ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' : || الحديث ( أو ) ما استدعاه ( حكم لزمه شرعا ) أي لزم الكلام : كاعتق عبدك عني بألف ، والمراد | به المفهوم الكلي ومنع عمومه : أي عموم المقتضى ، فالحكم اللازم للكلام ولاية الاعتاق | للمخاطب عنده من قبل المتكلم ، ولا يتصور ذلك إلا باعتبار بيع بينهما سابق على الوكالة | اللازمة للكلام المذكور ، فإنشاء البيع المذكور ما استدعاه الحكم المذكور ، ويجوز أن يكون | قوله أو حكم معطوفا على الموصول ، والمعنى والمقتضى حكم لزم الكلام لتوقف صحة حكمه المنطوق | عليه ، لكن قوله ( فإن توقفا ) يؤيد الأول : أي توقف الصدق والحكم المذكوران على | ما هو المتبادر ( على خاص بعينه أو عام لزم ) ذلك الخاص أو العام ، والمراد به المفهوم الكلي * | ( ومنع عمومه ) أي عموم المقتضى أو العام ( هنا ) أي فيما توقفه على عام ( لعدم كونه ) | أي العام هنا ( لفظا ) إذ العموم من أوصاف اللفظ كما ذكره جماعة : منهم صدر الشريعة | ( ليس بشيء ) خبر المبتدأ : أعني منع ( لأن المقدر كالملفوظ ) في إفادة المعنى ( وقد تعين ) | المقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاما ( وأيضا هو ) أي عموم المقدر ( ضرري | لفرض التوقف ) أي توقف الكلام صدقا أو صحة شرعية ( عليه ) أي على عمومه ( وإلا ) | أي وإن لم يتوقف عليه ( فغير المفروض ) أي فالمقدر الذي لا يتوقف على عمومه غير المقدر | المفروض ( ولو كان ) التوقف ( على أحد أفراده ) أي العام ( لا يقدر ما يعمها ) أي | أفراده كلها ( بل إن اختلفت أحكامها ) أي أحكام أفراد تلك العام فيترتب على تقدير بعضها | حكم يخالف الحكم المترتب على البعض الآخر ( ولا معين ) في المقام يعين البعض الذي يحصل | به المقصود ( فمجمل ) فالمقدر حينئذ مجمل ( أولا ) تختلف أحكامها ( فالدائر ) أي فيقدر | الفرد المنتشر الذي يدور مع كل فرد لصدقه عليه ، ونسب إلى الشافعية أنهم يقدرون في هذا | المقام ما يعمها * ( لنا ) في أنه لا يقدر ما يعمها أن تقديره ( إضمار الكل ) أي تقديره في الكلام | ( بلا مقتض ) فلا يجوز ، لأن التقدير إنما يكون بحسب الضرورة . ( قالوا ) أي المعممون | إضمار الكل كتعميم رفع حكم الخطأ والنسيان ، بحيث يشمل الدنيوي ، وهو الصحة | والفساد ، والأخروي وهو الثواب والعقاب ( أقرب إلى الحقيقة ) كرفع ذات الخطأ والنسيان | من سائر المجازات إليها لأن في رفع أحكامها مطلقا رفعها ، والمجاز الأقرب أولى من غيره * ( قلنا ) | نعم ( إذا لم ينفه ) أي المجاز الأقرب ( الدليل ) ولكن هنا نفاه ، وهو إضمار الكل بلا | مقتض ( وكون الموجب للإضمار ) حاصلا ( في البعض ) أي في بعض أفراد العام ( ينفي الكل ) | أي إضمار الكل ( لما قلنا ) من كونه بلا مقتض ، فإن مقتضى التبعيض لا يكون مقتضى الكل ، | ( ففي الحديث أريد حكمهما ) أي حكم الخطأ والنسيان ( ومطلقه ) أي الحكم المطلق ( يعم حكمي || الدارين ) الدنيا والآخرة ( ولا تلازم ) بين الحكمين ( إذ ينتفى الإثم ) وهو حكم الآخرة | ( ويلزم الضمان ) وهو حكم الدنيا كما في إتلاف محترم مملوك للغير خطأ ( فلولا الإجماع على أن | الأخروي مراد توقف ) عن العمل به لإجماله فيها ( وإذ أجمع ) على أن الأخروي مراد ( انتفى | الآخر ) وهو الدنيوي ( ففسدت الصلاة بنسيان الكلام وخطئه ) أي بنسيان وخطأ أوقع | المصلى في التكلم ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، والكلام مفسد مطلقا عند أصحابنا ، ولغيرهم | تفاصيل تعرف في فروعهم ( و ) فسد ( الصوم بالثاني ) أي بالمفسد الثاني ، وهو الأكل | أو الشرب خطأ لوصول الماء إلى الجوف خطأ في المضمضة ( لا الأول ) أي لا بالمفسد الأول ، | وهو الأكل والشرب نسيانا ( بالنص ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' من نسى وهو صائم | فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ' * ( ولو صح قياسه ) أي الخطأ | ( عليه ) أي النسيان في غير إفساد الصوم بجامع عدم القصد إلى الجناية كما هو القول الأصح | للشافعي رحمه الله إذا لم يبالغ في المضمضة ، والاستنشاق ، وقول أحمد رحمه الله إذا لم يسرف | فيهما خلافا لأصحابنا ومالك ، بل وأكثر الفقهاء على ما قال الماوردي ( فدليل آخر ) أي | فموجبه دليل آخر ، لا حديث ' رفع الخطأ ' . وإنما قال لو ، لأن صحته محل نظر لكونه قياسا | مع الفارق المؤثر لندرة الأكل أو الشرب مع التذكر ، ولكثرة الوجود دخل في العذر * | ( وأما الصلاة ) أي قياسها ( على الصوم ) في عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا ( فبعيد ، لأن | عذره ) أي المكلف ( ولا مذكر ) حال عن الضمير : أي كونه معذورا في حال لا مذكر له | فيها كما في الصوم ( لا يستلزمه ) أي لا يستلزم كونه معذورا حال كونه ( معه ) أي مع المذكر كما في الصلاة لانتفاء التقصير منه في الأول دون الثاني ( ولذا ) أي لعدم الاستلزام المذكور | ( وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا ) لوجود المذكر له ، وهو هيئة الإحرام ( وفي الثاني ) | من قسمي المقتضى في نحو : أعتق عبدك عني بألف ( لزم التركيب ) من حكمين ( شرعا ) | إلا إذا كان عليه كفارة ( حكم ) هو ( صحة العتق ) عن الأمر ( و ) حكم هو ( سقوط الكفارة ) | عنه إن نوى عتقه فيها فيقتضي سبق وجود الملك للآمر في العبد ليصح الاعتاق عنه ، والملك | يقتضى سببا ، وهو ههنا البيع بدليل قوله : عني بألف ، فالبيع لازم متقدم كما أشار إليه بقوله | ( ويقتضى ) هذا اللازم ( سبق تقدير : اشتريت عبدك بألف في المتقدم ) أي في قول | الآمر : أعتق عبدك إلى آخره ( و ) سبق تقدير ( بعته في المتأخر ) أي في قول المأمور | أعتقته عنك على هذا * ( أما ) المتقدم ( بعينه ) أي بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن | لازمه ( فتوكيل ) أي فهو توكيل ( للبائع ) بالاعتاق ( فقط ) أي لا يتعدى عن هذا المقدار || باعتبار منطوقه وإن كان مستلزما لركني البيع ، وهما : اشتريت في المتقدم ، وبعت في المتأخر | وهذا ( لا يجزئ ) في انعقاد البيع لأنه لا بد من التلفظ بشراء العبد ، وهذا الذي ذكرناه | مقتضى القياس إلا أنا تركناه لما أشار إليه بقوله ( لولا أنه ) أي انعقاده ( ضمني ) وكم من | شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا فلا يصير في ثبوته بدون التلفظ بهما ، إذ كل منهما ركن يقبل | السقوط في الجملة كما في بيع التعاطي : ألا ترى أنه لم يشترط في الضمني ما اشترط في القصدي من | كون المبيع مقدور التسليم حتى يصح هذا في الآبق فيعتق عن الآمر ولم يثبت له خيار الرؤية | والعيب ، غير أنه يشترط فيه أهلية الاعتاق ، فلو لم يكن أهلا له لا يثبت البيع به ، فلا يعتق ، ولا | يستشكل كون المقتضى لا عموم له بوقوع الثلاث بطلقي نفسك إذا طلقت نفسها ثلاثا ، وقد | نواها الزوج لأنه ليس من محل النزاع كما أفاد بقوله ( وليس من المقتضى ) على صيغة الفاعل ( طلقي ) | أو على صيغة المفعول ، والمعنى وليس من المقتضى ما اقتضاه طلقي ( لأن الجنس ) وهو | الطلاق ( مذكور لغة ) والمقتضى يلزمه عدم الذكر ( إذ هو ) أي طلقي معناه ( أوجدي | طلاقا ) كما عرف في علم المعاني من أن الفعل المتعدي قد يحذف مفعوله ، ويراد به هذا | ( فصحت نية العموم ) لأن المصدر مما يصلح للعموم وقد نواه * ( ونقض ) هذا ( بطالق ) | فإن اسم الفاعل يتضمن المصدر ، فينبغي أن يصح فيه نية الثلاث ، لكن الحنفية لم يصححوه | حتى لو نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة * ( وأجيب بأن المذكور ) في أنت طالق ( طلاق هو | وصفها ) أي المطلقة ، لا الموصوفة بطالق ( وتعدده ) أي تعدد وصفها به ( بتعدد فعله ) أي | فعل المطلق ( تطليقه ) ولا يتكرر الأثر إلا بتكرر المؤثر * فإن قلت فعلى هذا لا يتصف | بالطلاق الثلاث في طلقي ، وإن نواها لعدم تعدد التطليق المستلزم لعدم تعدد الوصف * قلت | المراد وصفها بحيث يستلزم الأخبار عن كونها موصوفة بالمتعدد من الطلاق فإن له تأثيرا في الفرق | كما ستعرف ( وثبوته ) أي التطليق ( مقتضى حكم شرعي هو الوقوع ) أي وقوع الطلاق | في أنت طالق ، فإنه يقتضى سبق تطليق ( تصديقا له ) أي لمن قال : أنت طالق ، فإن إيقاعه | هذا الحكم الشرعي إنما وقع على وجه استلزام الأخبار عن وقوع الطلاق ، ووقوعه موقوف | على التطليق توقف الأثر على المؤثر ، فصدقه في هذا الاخبار يتوقف على سبق التطليق ، بخلاف طلقي فإنه انشاء محض لا يستلزم إخبارا مقتضيا لسبق تطليق ، وإذا عرفت أن ثبوت التطليق في أنت طالق على سبيل الاقتضاء ( فلا يقبل العموم ) وفيه أنه لو سلم أن المقتضى | لا عموم له ، لكن عدم قبوله للعموم بانضمام ما يقتضيه من النية غير مسلم * ( ويدفع ) هذا | الفرق ( بأنه ) أي أنت طالق ( إنشاء شرعا ) وإن كان إخبارا لغة ( يقع به ) الطلاق || ( ولا مقدر أصلا ) في أنت طالق ، أي لا يقدر فيه تطليق سابق مصدرا قاله ( لأنه ) أي التقدير | ( فرع الخبرية المحضة ) إذ الكلام الذي هو خبر من وجه وإنشاء من وجه يجوز أن يعتبر فيه | حيثية الإنشائية ، ولا يلتفت إلى ما تقتضيه حيثيته الأخرى ( ولا تصح فيه ) أي في أنت طالق | ( الجهتان ) الإنشائية والخبرية معا كما قيل ( لتنافي لازمي الخبر والإنشاء ) يعني احتمال الصدق | والكذب وعدم احتمالهما ( والثابت له ) أي لأنت طالق ( لازم الانشاء ) لعدم احتماله الصدق والكذب فقط ، دون لازم الخبر فهو إنشاء محض ( وقد يلتزم ) كونه إنشاء * ويجاب | عن عدم صحة نية الثلاث بأنه نقل من الأخبار إلى الإنشاء إلى وقوع واحدة فقط ، فإرادة التعدد | خلاف ما عين له ، وإليه أشار بقوله ( غير أن المتحقق ) عند النقل عن الأخبار إلى الإنشاء | ( تعيينه ) أي تعيين أنت طالق ( برمته ) أي بجملته ومجموع أجزائه لا يكون ( إنشاء لوقوع ) | طلقة ( واحدة فتعديها ) أي الواحدة إلى ما فوقها يكون ( بلا لفظ ) مفيد لذلك ، وهو غير | جائز اتفاقا ( بخلاف طلقي ) لعدم تعينه إنشاء لوقوع واحدة ( لأنه ) أي طلقي ( طلب | لإيقاع الطلاق ) مطلقا ( فتصح ) نية الثلاث فيه ( وفي ) وقوع ( الثلاث ) إذا نواها | ( بطالق ) أي بأنت طالق ( طلاقا رواية ) عن أبي حنيفة رحمه الله ( بالمنع ) أي بمنع | وقوعها كما هو الظاهر لكونه كأنت طالق ( وعلى ) تقدير ( التسليم ) لوقوعها به كما | ( هو ) الرواية المشهورة هو : أي وقوعها به مبني ( على إرادة التطليق بطلاقا ) حال كونه | ( مصدرا لمحذوف ) فإنه قد يراد به التطليق كالسلام والبلاغ بمعنى التسليم والتبليغ ، فيصح | حينئذ إرادة الثلاث لكونه معمولا لفعل محذوف تقديره طالق ، لا في طلقتك طلاقا : يعني ثلاثا | ( وإنما يتم ) القول بوقوعها بطلاقا ( بإلغاء طالق معه ) أي مع طلاقا في حق الإيقاع : أي | ( كما ) ألغى طالق ( مع العدد ) في أنت طالق ثلاثا ، فإن الواقع هو العدد ( وإلا ) أي لم | يلغ ( وقع به ) أي بطالق ( واحدة لزم ثنتان بالمصدر ) عند نية الثلاث ( وهو ) أي | وقوع ثنتين بالمصدر ( منتف عندهم ) أي الحنفية في الحرة لما عرف منه أن معنى التوحيد | مراعى فيه ، وهو بالفردية ، والجنسية ، والمثنى بمعزل عنهما * وأيضا يلزم في غير المدخولة | البينونة بالواحدة ، وعدم وقوع شيء بالمصدر المنوي به بالثلاث ( وفي أنت الطلاق ) يصح نية | الثلاث ( بتأويل وقع عليك ) الطلاق لعدم صحة ظاهره ، وصيانة لكلام العاقل عن البطلان * | ( وما قيل فما يمنع مثله في أنت طالق ) بأن يقال : أنت ذات وقع عليك التطليق فيصح فيه نية | الثلاث أيضا * ( يجاب بعدم إمكان التصرف فيه ) أي في أنت طالق ( إذ نقل ) من الأخبار | ( للإنشائية ) أي إليها شرعا ( فكان عين اللفظ ) أي لفظ أنت طالق موضوعا ( لعين || المعنى المعلوم نقله إليه ، وهو ) أي المعنى المنقول إليه الطلقة ( الواحدة ) عند عدم ذكر | العدد ( والثنتان ، والثلاث مع العدد ، وليس من المقتضى المفعول ) به المطوي ذكره لفعل | متعدد بعد نفي أو شرط كما ( في نحو لا آكل وإن أكلت ) فعبدي حر ( إذ لا يحكم بكذب | مجرد أكلت ) ولا أكل كما يحكم بكذب رفع الخطأ ، لأن نفسه غير مرفوع ، لأن أكلت من | غير أن يذكر له متعلق خاص لا يلزم كذبه ( فلم يتوقف صدقه ) أي أكلت ( عليه ) أي المفعول | به ( و ( لا ) يحكم ( بعدم صحة شرعية ) لأكلت بدون المفعول به ( فتخصه ) أي المفعول به | ( باسم المحذوف ، وهو ) أي هذا المحذوف ( وإن قبل العموم لا يقبل عمومه التخصيص ، | إذ ليس ) هذا المحذوف أمرا ( لفظيا ولا في حكمه ) أي اللفظي لتناسبه وعدم الالتفات | إليه ، إذ ليس الأخبار إلا بمجرد الفعل على ما عرف في تنزيل المتعدى منزلة اللازم ( فلو نوى | مأكولا دون ) مأكول ( آخر لم تصح ) نيته قضاء بالاتفاق ولا ( ديانة خلافا للشافعية ) * | وفي رواية عن أبي يوسف اختارها الخصاف ( والاتفاق عليه ) أي على عدم قبول التخصيص | ( في باقي المتعلقات من الزمان والمكان ) حتى لو نوى لا يأكل في زمان أو مكان دون آخر لم | تصح نيته اتفاقا ( والتزام الخلاف ) في قبول التخصيص ) ( فيها ) أي في باقي المتعلقات أيضا | بجامع المفعولية كما في أصول ابن الحاجب ( غير صحيح ) قال السبكي أنه لو قال والله لا آكل ونوى | زمانا أو مكانا صحت يمينه : يعني نيته ، ودعوى الإمام الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة وقد نص | الشافعي رحمه الله على أنه لو قال : إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم قال : أردت التكلم شهرا يصح | فيحتاج إلى الفرق * ( والفرق ) بين المفعول به وظرفي الزمان والمكان ( بأن المفعول به | في حكمه ) أي المذكور ( إذ لا يعقل ) معنى الفعل المتعدي ( إلا بعقليته ) أي إلا بتعقل | المفعول به ، فيجوز أن يراد به البعض ، بخلاف الظرفين إذ ليسا في حكم المذكور لأن | الفعل قد يعقل مع الذهول عنهما وإن لم ينفك عنهما في الواقع ، فلا يدخلان تحت الإرادة ، | والتخصيص فرع الدخول تحتها ( ممنوع ) خبر المبتدأ : أعني الفرق ، ومرجع المنع قوله | إذ لا يعقل إلى آخره ( ونقطع بتعقل معنى ) الفعل ( المتعدي من غير إخطاره ) أي المفعول بالبال ، | إن أراد من غير اخطار خصوص المفعول به فمسلم ، وإن أراد من غير اخطار مفعول ما فغير | مسلم ، بل الوجدان يحكم بأن الضرب لا يتعقل بدون تعقل مضروب ما ، ولذا صرحوا بأن | نسبة المفعول به جزء من المتعدي لنسبة الفاعل ( فإنما هو ) أي المفعول ( لازم لوجوده ) أي وجود المتعدي ( لا ) لتعقل معناه فليس بلازم ( مدلول اللفظ ) في التعقل ليتجزى بالإرادة | فلم يكن كالمذكور * ( بقي أن يقال لا آكل ) معناه ( لا أوجد أكلا ) وأكلا عام لأنه نكرة || في سياق النفي ( فيقبله ) أي التخصيص إذ لا مانع منه غير أن لا يقبل منه قضاء لأنه خلاف | الظاهر ( والنظر يقتضى أنه إن لاحظ الأكل الجزئي المتعلق بالمأكول الخاص ) الذي لم يرده | ( إخراجا ) أي مخرجا له من الأكل العام لا المأكول نفسه ( صح ) الإخراج والتخصيص ، | لأن المخرج جزئي من جزئيات الأكل العام ( أو ) لاحظ ( المأكول ) الخاص من المأكول | المطلق من حيث هو ( فلا ) يصح لأنه من المتعلقات التي يعقل الفعل بدونها ( غير أنا نعلم | بالعادة في مثله ) أي مثل هذا الكلام ( عدم ملاحظة الحركة الخاصة ) التي هي بعض أفراد | الفعل المطلق الذي هو الأكل ( وإخراجها ) أي الحركة الخاصة من الأكل المطلق ( بل ) المراد | إخراج ( المأكول ) الخاص من المأكول المطلق ( وعلى مثله ) أي ما هو معلوم عادة ( يبنى الفقه | فوجب البناء عليه ) أي على أنه لاحظ المأكول الخاص إخراجا له من المأكول المطلق : وهو | غير عام فلا يقبل التخصيص بخلاف الحلف : أي ( بخلاف ما إذا حلف لا يخرج ) حال كونه | ( مخرجا للسفر مثلا ) من الخروج بالنية ( حيث يصح ) إخراجه منها تخصيصا ( لأن الخروج متنوع | إلى ) خروج ( سفر و ) خروج ( غيره ) أي غير السفر متنوع إلى ( قريب وبعيد ) بدليل | اختلاف أحكامها ( والعادة ملاحظته ) أي النوع منه ( فنية بعضه ) أي نية خروج نوع | منه ( نية نوع ) فصحت ( كأنت بائن ينوى به الثلاث ) حيث يصح بنيتها ، لأنها أحد | نوعي البينونة . |

| مسألة

المذكور في عبارة كثير الفعل المثبت هل هو عام أولا ؟ نبه المصنف على أنه ليس المراد | ما يقابل القول ، بل الفعل المصطلح فقال ( إذا نقل فعله صلى الله عليه وسلم بصيغة لا عموم لها | كصلى في الكعبة ) كما في صحيح البخاري ( لا يعم ) فعله المعبر عنه بتلك الصيغة ( باعتبار ) | من الاعتبارات ( لأنه ) أي نقل فعله بتلك الصيغة ( أخبار عن دخول ) فعل ( جزئي في | الوجود ) ولا يتصور العموم في الجزئي الحقيقي ( فلا يدل ) قول المخبر صلى ( على ) تحقق | ( الفرض والنفل ) كلاهما منه صلى الله عليه وسلم ( لشخصيته ) أي الفعل المذكور ( وأما | نحو صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق ، فإنما يعم ) فعله المعبر عنه بصلى ، لكن لا باعتبار نفسه | بل باعتبار وقوعه بعد كل واحد من معنى الشفق الذي يعم ( الحمرة والبياض ) لاشتراكه فيها | ( عند من يعمم المشترك ولا يستلزم ) تعميمه ( تكرار الصلاة بعد كل ) من الحمرة والبياض ( كما | في تعميم المشترك حيث يتعلق ) أي حكم المشترك ( بكل ) من معانيه ( على الانفراد لخصوص || المادة ) متعلق بقوله يعم الحمرة والبياض ( وهو ) أي خصوص المادة ( كون البياض دائما | بعد الحمرة ) يعني إنما يعمها مع شخصية الصلاة للخصوصية المتحققة في المخبر عنه ، فإنه لولا | لزوم بعدية البياض للحمرة لم يحسن إرادة العموم المذكور لجواز وقوع تلك الصلاة بعد غيبوبة | الشفق الأحمر من غير أن يقع بعد غيبوبة الشفق الأبيض ، بأن لا يعقب الأبيض الأحمر ، بخلاف | ما إذا لم يفارق أحدهما الآخر ، فإن الظاهر عدم افتراقهما في استعقاب الصلاة المذكورة ، فيه | ما فيه ( فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة واحدة فلا يعم ) لفظ صلى المذكور ( في الصلاة | بطريق التكرار ) لعدم دليل التكرار ( فلا يلزم جواز صلاتها ) أي صلاة العشاء والتأنيث | باعتبار العتمة ( بعد الحمرة فقط ، وما يتوهم من نحو كان يصلي العصر والشمس بيضاء ) مرتفعة | حية ( وكان يجمع بين الصلاتين في السفر من التكرار ) بيان لما ( فمن إسناد المضارع ) | لا من الفعل من حيث هو ، وقيل من كان ومشى عليه ابن الحاجب ( وقيل من المجموع منه ) | أي من إسناد المضارع ( ومن قران كان ، لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون | الحنطة يفيد أنه ) أي الإكرام والأكل ( عادتهم ) والتكرار يستفاد من العادة ( ولا يخفى أن | الإفادة ) أي إفادة إسناد المضارع ( التكرار استعمالية لا وضعية ) وأكثرية أيضا لا كلية ، | وقيل إن كان وإسناد المضارع إذا اجتمعا كان متعاضدين على إفادة التكرار غالبا ( ومنه ) | أي ومن أجل ما ذكر من عدم عموم فعله المذكور ( أن لا يعم ) عدم عموم حكم فعله ( الأمة | ولو ) اقترن ( بقرينة ) تفيد العموم ( كنقل الفعل خاصا بعد اجمال في عام بحيث يفهم أنه ) أي ذلك الفعل المنقول ( بيان ) لاجمال ذلك العام ( فإن العموم للمجمل لا لنقل الفعل ) أي لا للفعل المنقول | خاصا ، وفيه رد لما في الشرح العضدي كما قال الراوي : قطع يد السارق من الكوع بعد | اقطعوا أيديهما بيان لإجمال في محل القطع ، وهذا إذا أطلق اليد حقيقة على مجموع ما من | المنكب إلى الأصابع وعلى ما من الكوع إليها ، وأما إذا خص بالأول فهو إرادة دليل المعنى المجازي | فعموم يد السارق يستفاد من اقطعوا أيديهما ، لا من قول الراوي المذكور ، وكقوله صلي فقام | وركع وسجد بعد قوله أقيموا الصلاة ( وكذا نحو صلوا كما رأيتموني أصلي ) أي وكما أن القرينة | المذكورة لا تستلزم عموم الفعل المنقول كذلك قوله صلي إلى آخره لا يستدعى عموم قول الراوي | صلي كذا بعد قوله المذكور ( وتوجيه المخالف ) القائل بعمومه للأمة للتمسك ( بعموم نحو | سها فسجد ) عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته | فسجد سجدتي السهو ( و ) قول عائشة رضي الله عنها ( فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم | فاغتسلنا ) بعد قولها إذا جاوز الختان وجب الغسل ، فإن كلا منهما يعم الأمة ( مدفوع بأنه ) || أي العموم لهم ( من خارج ) عن مفهوم اللفظ المحكى كقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو | سجدتان بعد السلام رواه أحمد وأبو داود ، وإذا التقى الختانان وجب الغسل رواه مسلم وغيره | أيضا عموم السجود لعموم علته : وهو السهو حيث رتب عليه بقاء التعقب : وهو دليل العلية | ( وأما حكاية قول له ) صلى الله عليه وسلم ( لا يدري عمومه بلفظ عام ) متعلق بحكاية يعني أن | في الحكاية ما يدل على العموم ، والمحكى لا يدري هل فيه ما يدل على العموم أولا ( كقضى | بالشفعة للجار ، ونهى عن بيع الغرر ) فإن الجار محلى بلام الاستغراق ، وكذا إضافة البيع | استغراق ، ولا يدري حال ما أخبر عنه باعتبار العموم وعدمه ( وهي ) أي هذه المسئلة ( مسألة | أخرى ) ذكرت للمناسبة ( فيجب الحمل ) أي حمل المحكى عنه ( على العموم ) فالشفعة لكل | جار ، والنهي عن كل بيع فيه غرر كبيع الآبق والمعدوم ( خلافا لكثير ) من أهل العلم ، وإنما | يجب الحمل على العموم ( لأنه ) أي الصحابي ( عدل عارف باللغة والمعنى ) فبعرفان عبارته فيفيد | العموم ، فلولا أن حقق العموم في المسئلة لمنعته العدالة عن التعبير بما يفيد العموم الذي ينبني | عمل الأمة عليه ( فالظاهر ) من حالة ( المطابقة ) أي مطابقة ما يستفاد من كلامه ما هو | الثابت في نفس الأمر ( وقولهم ) أي الكثير ( يحتمل غررا وجارا خاصين كجار شريك فاجتهد ) | الحاكي ( في العموم ) في مأخذه فانتهى اجتهاده إليه ( فحكاه ) أي العموم بحسب ما أدى | إليه اجتهاده ( أو أخطأ فيما سمعه ) بأن توهم أن مسموعه بصفة العموم ، ولم يكن في الواقع | كذلك ( احتمال ) خلاف الظاهر ( لا يقدح ) في الاحتجاج به على العموم ، لأن الظاهر | كاف في الظن * والظاهر من علمه وعدالته المطابقة ( وجعلهما ) أي قضى بالشفعة ، ونهى | عن بيع الغرر ( من حكاية فعل ) لا من حكاية قول على ما ذكر بلفظ ( ظاهر في العموم ) فعلى | الأول المحكى قول والحاكي عام نصا ، وعلى هذا فعل والحاكي عام ظاهر ( منتف ) أي منتف | مصداق الجعل المذكور ( لأن القضاء والنهي ) اللذين قول الحاكي قضي ونهى أخبار عنهما | ليس بفعل لا يكون معه عموم ، بل هو ( قول يكون معه عموم وخصوص ) يعني يصلح للعموم | والخصوص كسائر الأقوال ويحمل على العموم لتطابقه الحكاية الصادرة عن العدل العارف | باللغة * فإن قلت سلمنا أن القضاء قول لكونه عبارة عن حكمت عليك ونحوه ، وكذا النهي | كقوله : لا تبع كذا لكن لا يحتمل مثل هذا القول العموم كالفعل لشخصيته * قلت مثل هذا | لا يصلح لأن يخبر عنه بما يفيد العموم ، بل لا بد أن يكون منشأ الأخبار قولا دالا على العموم | أو قضاء ونهيا مكررا يحصل به العمل بالعموم والله أعلم . ||

| مسألة

( قيل ) والقائل ابن الحاجب ( نفى المساواة في لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يدل | على العموم ) لجميع وجوه المساواة نحو قوله تعالى - @QB@ لا يستوي @QE@ - الآية هل يقتضي العموم : | أي يدل على عدم جميع وجوه المساواة فلا يقتل مسلم بكافر ولا ذمي ، المختار أنه يقتضي العموم | وكذلك غير المساواة من الأفعال ( وقال أبو حنيفة لا يقتضيه ) فمن ثم جور قتل المسلم بالذمي | ( وليس ) كذلك ( بل لا يختلف ) على صيغة المجهول ( في دلالته ) أي نفي المساواة | ( عليه ) أي على العموم ( وكذا ) يدل على العموم ( نفي كل فعل ) عام في وجوهه ( كلا | آكل ) فإنه عام على وجوه الأكل ( ولا ) يختلف أيضا ( في عدم صحة إرادته ) أي العموم | في نفي المساواة ( لقولهم ) أي مخالفي الحنفية ( في جواب قول الحنفية ) أن عموم نفي المساواة | قول ( لا يصدق إذ لا بد ) بين كل أمرين ( من مساواة ) من وجه أقلهما في سلب ما عداهما | عنهما ( المراد ) مقول قول المخالفين : أي المراد من عموم المساواة ( مساواة يصح نفيها | وما سواه ) أي سوى ما يصح نفيها ( مخصوص ) من عموم نفيها ( بالعقل ) أي بدليل | العقل ، فعلم اتفاق للكل على دلالة العموم وعلى عدم إرادته للمصارف المذكورة ، وإذا كان دلالة | العموم وعدم إرادته متفقا عليه والنزاع فيما هو المراد ( فالاستدلال ) على عموم نفي المساواة | ( بأنه ) أي النفي المذكور ( نفي ) داخل ( على نكرة : يعني المصدر ) الذي تضمنه المنفي | كما ذكره ابن الحاجب ( في غير محل النزاع ، إنما هو ) أي النزاع ( في أن المراد من عمومه | بعد تخصيص العقل ما لا بد منه ) أي من تخصيصه ( هل يخص أمر الآخرة فلا يعارض ) المراد ( آيات | القصاص العامة ) كقوله تعالى - @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@ - الآية ( فيقتل المسلم | بالذمي أو يعم الدارين ) الدنيا والآخرة ( فيعارض ) المراد آيات القصاص فيخص ( فلا يقتل | المسلم بالذمي . قال الشارح . قال المصنف رحمه الله : وحاصله أنه هل ثم قرينة تصرف نفي | المساواة إلى خصوص أمر الآخرة أو لا فيعم الدارين ( قال به ) أي بالعموم ( الشافعية ، والحنفية ) خصوه ( بالأول ) أي بأمر الآخرة ( لقرينة تعقيبه ) أي النفي المذكور ( بذكر الفوز ) | قال الله تعالى - @QB@ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة @QE@ - ( أصحاب الجنة هم الفائزون ثم | في الآثار ما يؤيده ) أي قول الحنفية : منها ( حديث ) عبد الرحمن ( بن البيلماني ) بالباء | الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء تحتانية من مشاهير التابعين ، روى عن ابن عمر ، وعنه ابنه | قال أبو حاتم ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الدارقطني : ضعيف لا تقوم به الحجة قال ( قتل || صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهد ، الحديث ) يعني قوله وقال : أنا أحق من وفى بذمته ، رواه | أبو داود في مراسيله وعبد الرزاق وأخرجه الدارقطني عن ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعا | وأعله ( ونحوه ) ما روى المشايخ عن علي رضي الله عنه ( إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم | كدمائنا الخ ) وأموالهم كأموالنا ولم يجده المخرجون بهذا اللفظ ، وإنما روى الشافعي والدارقطني | بسند فيه أبو الجنوب وهو مضعف ، عن علي رضي الله عنه : من كانت له ذمتنا فذمته كذمتنا | وديته كديتنا ( فظهر أن الخلاف في تطبيق كل من المذهبين على دليل تفصيلي ) فهي مسئلة | فقهية لا أصلية كما عرفت من عدم الاختلاف في دلالة قوله تعالى - @QB@ لا يستوي @QE@ - إلى آخره | على العموم إلى آخره . |

| مسئلة

( خطاب الله تعالى للرسول ) بتوجيه الخطاب إليه ( بخصوصه ) كقوله تعالى ^ ( يا أيها | الرسول ، لئن أشركت ) ^ : قد نصب فيه خلاف ) ومن ناصبيه ابن الحاجب ( فالحنفية ) | وأحمد قالوا ( يتناول الأمة ) والمصنف رحمه الله لم يلتفت إلى ما ذكره الأسنوي من أن ظاهر | كلام الشافعية يوافقهم فقال ( والشافعية لا ) يتناولهم ( مستدلين ) أي الشافعية ( بالقطع من ) | أن ( اللغة بأن ما للواحد لا يتناول غيره ) أي غير ذلك الواحد ( وبأنه لو عمهم ) أي الأمة كما | قال الحنفية ( كان إخراجهم ) أي الأمة فيما إذا دل الدليل على أنهم لم يرادوا ( تخصيصا ، ولا | قائل به ) أي التخصيص ( وليس ) هذا الاستدلال ( في محل النزاع فإن مراد الحنفية ) | بعموم إياهم ( أن أمر مثله ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( ممن له منصب الاقتداء والمتبوعية يفهم | منه ) أي من أمره ( أهل اللغة شمول أتباعه عرفا ) لا وضعا كما إذا قيل لأمير اركب للمناجزة ) | بالجيم والزاي المعجمة المحاربة ، وبالحاء والراء المهملتين المقاتلة ( غير أن النبي صلى الله عليه وسلم | له منصب الاقتداء به ) والمتبوعية يفهم منه : أي من أمره ( في كل شيء ) مما يخاطب به ( إلا ) | ما يخص به ( بدليل ) يفيد اختصاصه ( لأنه بعث ليؤتسى به ، فكل حكم خوطب هو ) | صلى الله عليه وسلم ( به عم ) الأمة ( عرفا ) في خطاباته ( وإن كان فعله ) أي ذلك الحكم | ( لا يتوقف على أعوان كالمناجزة ) أي كتوقف المقاتلة المأمور بها الأمير ( واذن ) أي وإذا | كان عاما عرفا ( يلتزمون ) أي الحنفية ( أن إخراجهم ) أي الأمة من خطابه بخصوصه ( تخصيص | فإنه ) أي التخصيص ( كما يرد على العام لغة يرد على العام عرفا ، واستدلالهم ) أي الحنفية | للعموم المذكور ^ ( بنحو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ^ - فطلقوهن لعدهن - مما أفرد صلى الله عليه وسلم || بالخطاب وأمر بصيغة العموم الدالة على إرادة العموم في صدر الكلام ( وبأنه | لو لم يعمهم لكان خالصة لك ) بعد قوله - @QB@ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك @QE@ - إلى قوله - @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها @QE@ - ( غير مفيد ) لأن الاختصاص | والخلوص على تقدير عدم العموم ثابت بالخطاب الخاص ( و ) قوله تعالى ^ ( زوجناكها لكيلا يكون | على المؤمنين حرج ) ^ - في أزواج أدعيائهم - فأخبر أنه إنما أباح تزويجه إياها ليكون شاملا | للأمة ، ولو كان خطابه خاصا لما حصل المقصود ( لبيان التناول العرفي ) خبر المبتدأ : أعني | واستدلالهم ( لا ) لبيان التناول ( اللغوي ، فأجوبتهم ) أي الشافعية عن هذه الاستدلالات ( التي | حاصلها أن الفهم ) أي فهم الأمة من هذه النصوص ( بغير الوضع اللغوي طائحة ) أي ساقطة | لأن الحنفية معترفون ، بعدم العموم لغة ، ثم تعقب الحنفية في استدلالهم ب @QB@ يا أيها النبي إنا أحللنا لك @QE@ الآية فقال ( غير أن نفي الفائدة مطلقا ) على ذلك التقدير ( مما يمنع لجواز كونها ) أي | الفائدة ( منع الإلحاق ) أي إلحاق الأمة به قياسا ( ولا يحتاج إليه ) أي نفي الفائدة مطلقا ( في | الوجه ) أي وجه الاستدلال بالآية ( ويكفي ) في الاستدلال لهم بها ( أن خالصة لك ظاهر | في فهم العموم ) للأمة من قوله - @QB@ يا أيها النبي إنا أحللنا لك @QE@ - ( لولاه ) أي لفظ خالصة لك | وظهوره علامة كونه عاما عرفا ، ثم أن الشافعية قد ذكروا في نفي إرادة العموم أنه ينافي كون | أفراده صلى الله عليه وسلم بالذكر للتشريف فأجاب عنه بقوله ( وكون إفراده بالذكر للتشريف لا ينافي المطلوب ) وهو العموم عرفا ( فمن التشريف أن خصه ) صلى الله عليه وسلم ( به ) أي | الخطاب بحسب الذكر ( والمراد أتباعه معه ) وإلا لكان مقتضى هذه الإرادة أن يقال : يا أيها | الذين آمنوا ونحو ذلك ( وعرف ) من هذا التقدير ( أن وضعها ) أي هذه المسئلة معنونة | بعنوان ( الخطاب لواحد من الأمة هل يعم ليس بحيد ) لأن الحنفية لا يقولون خطاب من | ليس له منصب الاقتداء يعم الأمة عرفا ، بل هذا موضوع ما يلي هذه : أعني قوله . |

| مسئلة

( خطاب الواحد لا يعم غيره لغة ، ونقل عن الحنابلة عمومه ، ومرادهم خطاب الشارع لواحد | بحكم يعلم عنده ) أي عند ذلك الخطاب ( تعلقه ) أي ذلك الحكم ( بالكل إلا بدليل ) يقتضي | التخصيص ( كقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) وقد مر في البحث الثاني | من مباحث العام ، وتكلم في سنده ( وفهم الصحابة ذلك ) أي أن حكمه صلى الله عليه وسلم | على الواحد حكمه على الجماعة ( حتى حكموا على غير ما عز بما حكم به ) صلى الله عليه وسلم || من الرجم ( عليه ) أي على ما عز حتى قال عمر رضي الله عنه خشيت أن يطول بالناس زمان | حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على | من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف : رواه البخاري ، وقال أيضا كما في | البخاري ، وحكوا على ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم ليعتد بالجماعة ( ولعموم الرسالة بقوله ) | صلى الله عليه وسلم ( بعثت إلى الأحمر والأسود ) رواه أحمد وابن حبان وأبو داود لكن | بتقديم الأحمر على الأسود : أي إلى العرب والعجم ، وقيل إلى الإنس والجن ، وبقوله تعالى | @QB@ وما أرسلناك إلا كافة للناس @QE@ وإذا كان مراد الحنابلة هذا ( فكلام الخلافيين فيها ) أي | في هذه المسئلة ( كالتي قبلها ) من حيث عدم التوارد على محل واحد . |

| مسئلة

( الخطاب الذي يعم العبيد لغة ) كيا أيها الناس : يا أيها الذين آمنوا ( هل يتناولهم شرعا | فيعمهم حكمه ) أي حكم الخطاب المذكور إياهم ( الأكثر نعم ) أي قال أكثر الأصوليين يعم | بتناولهم شرعا ويعم حكمه إياهم ( وقيل لا ) يتناولهم شرعا ولا يعمهم حكمه . ( و ) قال ( الرازي | الحنفي ) يتناولهم شرعا ( في حقول الله تعالى فقط ) . قال الكرماني لا كلام في أن مثل | هذا إذا لم يتضمن حكما يحتاج في قيامه إلى صرف زمان يتناولهم ، بل فيما إذا تضمن | ما يمنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات * ( وحاصله ) أي هذا الخلاف ( أن الخلاف | في إرادتهم ) أي العبيد ( باللفظ العام وعدمها ) أي عدم إرادتهم به ( واستدلال النافي ) | لتناولهم ( بما ثبت شرعا من كون منافعه ) أي العبد ( مملوكة لسيده فلو تناولهم ) | الخطاب المذكور ( ناقض ) الخطاب المذكور ( دليل عدم الإرادة ) يعني مما يدل على | مملوكية منافعهم المستلزمة عدم مطالبته سبحانه إياهم بصرفها في خدمته سبحانه لغناه عنهما ، | وحاجة العباد إليه * ( وأما قولهم ) أي النافين ( خرج ) العبد ( من ) خطاب | ( نحو الجهاد ، والجمعة ، والحج ) والتبرعات وبعض الأقارير مما دل عليه من النص | والإجماع ( فلو كان داخلا ) في تلك العمومات قبل الإخراج ( أي مرادا ) من حيث | الإرادة وإنما قيد به ، لأن الدخول من حيث التناول بحسب المفهوم اللغوي لا نزاع فيه | ( كان ) ذلك الإخراج بعد الدخول مرادا ( تخصيصا ، والأصل عدمه ) أي عدم التخصيص | ( فتجوز بالتخصيص عن النسخ ) جواب أما : أي قولهم المذكور باعتبار تعبيرهم | بالتخصيص تجوزا أريد به المعنى المجازي للتخصيص وهو النسخ ، لأن إرادة العموم مستلزم || لتشريفه ، ثم إفادة ما يخالف العموم نسخ له ( والجواب ) عن قولهم الذي حاصله النسخ ( بأن | خروجه ) أي العبد من تلك العمومات ( بالدليل ) المفيد له ( يلزم أن معناه ) أي كون معناه أنه | ( لم يرد ) العبد من ذلك العموم ( لدليل ) يدل على عدم إرادته ( فضلا عن إرادته ، ثم | نسخة ) يعني إذا لم يكن أراده أصلا لزم بالطريق الأولى أن لا يكون ثمة مجموع الأمرين من | الإرادة والنسخ الموقوف على الإرادة ، والضمير في نسخة راجع إلى الحكم المتعلق بالعبد على | تقدير الإرادة ( عنه ) أي عن العبد المتعلق بالنسخ * ( وحاصله ) أي حاصل الجواب ( أن اللازم ) | في نفس الأمر ( التخصيص الاصطلاحي بدليله لا النسخ ) وهو أن الخارج عن حكم العام في نفس | الأمر لم يكن مرادا من اللفظ الدال على العموم ( وقد يقرر ) توجيه المسئلة هكذا ( دل ) | الدليل ( على عدم إرادته ) أي العبد ( في بعضها ) أي في الأحكام ( وعليها في بعضها ) | أي وعلى إرادته في بعض الأحكام ( فالمثبت ( للتناول شرعا ( يعتبر بالتناول ) لغة لأن | الأصل مطابقته ) أي التناول ( الإرادة ، والنافي ) بقول ( عرض الاشتراك في الاستعمال ) لا يراد | في بعض الاستعمالات ، ولا يراد في بعض الآخر ( فتوقف دخولهم ) أي العبيد ( إلى الدليل | لأن الأصل عدم الدخول ( أو قام ) الدليل معطوف على عرض ( على عدمها ) أي الإرادة ( وهو ) | أي الدليل القائم على عدم الإرادة ( مالكية السيد لها ) أي لمنافعه ( والرازي يمنعه ) أي | عدم إرادتهم ( في حقوقه ) تعالى ( والدليل ) على إرادتهم فيها ( الأكثرية ) لدخولهم في الخطابات | الواردة في حقوق الله تعالى على وفق اللغة ، وأكثرية إرادتهم في الاستعمال إذا انضم إليها | ما تقتضيه اللغة يصلح دليلا للإرادة ( فوجب التفصيل ) بين حق الله وغيره ( و ) بهذا | التفصيل ( انتظم ) أي صح ( منع عموم مملوكية منافعه ) للسيد في جميع الأوقات ، بل | يستثنى منها أوقات الأعمال المطلوبة منه عند الضيق حتى لو أمره في آخر وقت الصلاة بحيث لو | أطاعه لفاتته وجب عليه صرف ذلك الوقت في الصلاة ، ولا يجوز للسيد استخدامه ( فاندفع | الأول ) أي التناقض المذكور فرجح قول الشيخ أبي بكر الرازي . |

| مسئلة

( خطاب الله سبحانه العام : ك @QB@ يا عبادي @QE@ - @QB@ يا أيها الناس @QE@ - شمله صلى الله عليه وسلم | إرادته ) بالرفع فاعل شمل ، وإضافته إلى ضمير الخطاب لأدنى ملابسة ( كما تناوله ) أي | الخطاب المذكور الرسول صلى الله عليه وسلم ( لغة ) ولو قال شمله إرادة كما شمله لغة لكان | أظهر ( عند الأكثر ) سواء صدر بالقول أو التبليغ أولا ، والظرف متعلق بشمله ( وقيل لا ) || يشمله إرادته ( لأن كونه ) صلى الله عليه وسلم ( مبلغه ) أي الخطاب للأمة ( مانع ) | من ذلك ، وإلا لكان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد ، ولا يظهر امتناع اجتماعهما في شخص واحد | من جهتين فتأمل ( ولذا ) أي ولكونه مانعا من شموله الإرادة ( خرج ) رسول الله صلى الله عليه وسلم | ( من أحكام عامة ) أي لم يدخل فيها ( كسنية الضحى ) فإنها مندوبة للأمة على القول | الأشبه ، وقد ذهب غير واحد من أعيان المتأخرين : منهم النووي إلى أنها واجبة عليه . قال | الشارح والأوجه عدمه فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح وهو مقصود ، وقد جاء مما هو | أقوى منه ما يعارضه ، وقد نقل في شرح المهذب عن العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان | لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها ، وكان يفعلها في بعض | الأوقات ( وحل أخذ الصدقة ) فرضها وتطوعها تشريفا له فإنها أوساخ الناس على ما في | الأحاديث الصحاح ( و ) حرمة ( الزيادة على أربع ) من الزوجات بالإجماع * وأما الكلام في | الزيادة على التسع ، فالأصح الجواز عن عائشة رضي الله عنها ' ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم | حتى أحل له النساء ' . قال الترمذي حسن صحيح ، والحاكم صحيح على شرط الشيخين ، | ولفظه ' حتى أحل له من النساء ما شاء ' ( والجواب المبلغ جبرائيل عليه السلام للأحكام | العامة إلى واحد من العباد ) حال كون ذلك الواحد ( مشمولا بها ) أي بتلك الأحكام | ( ليسمعهم ) أي العباد ( إياها ) أي الأحكام وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو حال تبليغ | جبريل الخطاب الذي هو داخل فيه ( فلا موجب لخروجه ، وهو مشمول به لغة فما تحقق خروجه | منه لزم كونه لدليل خاص فيه ، فتفصيل الحليمي ) والصيرفي ( بين أن يكون ) الخطاب العام | ( متعلق قول : كقل يا عبادي ، فيمنع ) شموله إياه ( وإلا ) أي وإن يكن متعلق قول | ( فلا ) يمنع ( منتف ) خبر تفصيل الحليمي ، وقد عرفت وجه الانتفاء من التناول بحسب اللغة في | الكل وعدم الموجب لعدم الإرادة سوى دليل التخصيص في البعض على أن الخطابات كلها | مقدرة بنحو : قل ، أو بلغ على ما قال بعضهم ، ورد بالمنع ، ولو سلم فليس المقدر كالملفوظ من | كل وجه . |

| مسألة

( الخطاب الشفاهي كيا أيها الذين آمنوا : ليس خطابا لمن بعدهم ) أي الذين سيوجدون | بعد الموجودين في زمان الخطاب ( وإنما يثبت حكمه ) أي الخطاب الشفاهي ( لهم ) أي | لمن سيوجد ( بخارج ) من الخطاب من نص أو إجماع أو قياس ( دل ) ذلك ( على أن كل || خطاب علق بالموجودين حكما فإنه يلزم من بعدهم . وقالت الحنابلة وأبو اليسر من الحنفية هو ) | أي الخطاب الشفاهي ( خطاب لهم ) أي لمن بعدهم أيضا * ( لنا القطع بعدم التناول ) أي | تناول الخطاب الشفاهي لهم ( لغة ) على ما هو التحقيق . ( قالوا : لم تزل علماء الأمصار في | الأعصار يستدلون به ) أي بالخطاب الشفاهي ( على الموجودين ) في أعصارهم ، وهو إجماع | لهم على العموم * ( أجيب لا يتعين كونه ) أي كون الاستدلال به عليهم ( لتناولهم ) أي | لتناول الخطاب المذكور إياهم ( لجواز كونه ) أي استدلالهم به عليهم ( لعلمهم ) أي العلماء | ( بثبوت حكم ما تعلق بمن قبلهم عليهم ) أي على من بعدهم بنص ، أو إجماع ، أو قياس * | ( وأما استدلالهم ) أي الحنابلة بأنه ( لو لم يتعلق ) الخطاب المذكور ( بهم ) أي بمن سيوجد | ( لم يكن ) النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا إليهم ) إذ لا معنى للإرسال إليهم إلا أن يقال | له بلغ أحكامي إليهم ، ولا تبليغ بهذه العمومات ( فظاهر الضعف ) للمنع الظاهر للملازمة | المذكورة ، إذ الإرسال إليهم لا يستلزم الخطاب الشفاهي بالنسبة إلى الكل ، بل يتحقق | بحصول الخطاب للبعض ، وللبعض بنصب الدلائل على أن حكمهم حكم الذي شافههم * ( واعلم | أنه إذا نصر الخطاب في الأزل للمعدوم ) كما سيأتي في مسألة تكليف المعدوم نصره على ما ذهب | إليه الأشاعرة ( ومعلوم أن النظم القرآني يحاذي دلاله ) أي من حيث الدلالة المعنى ( القائم | به تعالى قوي قولهم ) أي الحنابلة جواب إذا ، نقل عن العلامة أنه ذكر في الكتب المشهورة | أن الحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم . قال المحقق التفتازاني | وهو قريب * ( ويجاب بأن التعلق ) أي تعلق الخطاب بالمعدومين ( في الأزل يدخله ) أي | التعليق الأزلي ( معنى التعليق على ما عرف ) من أن معناه أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد | مطلوب منه في الأزل طلبا غير تنجيزي ، بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يأتي بذلك الفعل | كما تجد في نفسك طلب صلاح ولد سيوجد ، وإنما الممتنع الطلب التنجيزي من المعدوم في صورة | الأمر والنهي على ما تبين في محله ( والكلام ) أي الكلام المنازع فيه إنما هو ( في النظم الخالي عنه ) أي عن معنى التعليق ، وهو توجيه الكلام اللفظي التنجيزي نحو الغير للتفهيم ، | وهذا لا بد فيه من وجود المخاطب ، فهذا يقوي قول الأكثرين . |

| مسئلة

( المخاطب ) بالكسر ( داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر : مثل ) قوله تعالى ^ ( ( وهو بكل شيء عليم ، وأكرم من أكرمك ولا تهنه ) فالله عالم بذاته ) ^ ، والآمر الناهي إذا أكرم غيره || كان الغير مأمورا بإكرامه ، منهيا عن إهانته لوجود المقتضى وانتفاء المانع ( وقيل كونه ) أي | المتكلم ( المخاطب يخرجه ) من ذلك ( والجواب منع الملازمة ) بين كونه مخاطبا ، وخروجه | عن ذلك الخطاب ( وأما ) عموم قوله ( الله خالق كل شيء فمخصوص بالعقل ) لامتناع خلق | القديم ، ولا سيما الواجب لذاته : وهذا جواب احتجاج المانعين لدخوله ، تقريره لو كان داخلا | لزم كونه تعالى خالقا لنفسه بقوله تعالى - ^ ( خالق كل شيء ) ^ - * فحاصل الجواب أنه لولا المخصص | العقلي لكان داخلا ، وقيل أن التخصيص خروج ما يقتضى ظاهر اللفظ دخوله ، والله سبحانه | وإن كان شيئا ، لكن عند ذكر الأشياء لا يفهم دخوله ، وفيه ما فيه . |

| مسئلة

( العام في معرض المدح والذم كان الأبرار ) لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ( يعم ) | استعمالا كما هو عام وضعا ( خلافا للشافعي حتى منع بعضهم ) أي الشافعية ( الاستدلال | بالذين يكنزون ) الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية ( على وجوبها ) أي الزكاة | ( في الحلي ) لأن القصد بيان الكانز ، لا بيان التعميم ، وإثبات الحكم في جميع المتناولات | اللغوية * ( لنا عام بصيغته ) من غير معارض فوجب العمل . ( قالوا ) أي الشافعية ( عهد | فيهما ) أي المدح والذم ( ذكر العام مع عدم إرادته ) أي العموم ( مبالغة ) في الحث | على الطاعة ، والزجر عن المعصية ، فالقصد من صيغة العموم فيهما التأكيد والاهتمام في الحث | والزجر ، لا لعموم * ( وأجيب بأنها ) أي المبالغة ( لا تنافيه ) أي العموم ( إذ كانت المبالغة ( للحث ) لا مكان الجمع بين المصلحتين ، فلا صارف عن الحقيقة اللغوية ( بخلاف ) المبالغة | ( في نحو : قتلت الناس كلهم ) فإن معنى المبالغة على تنزيل قتل البعض منزلة قتل الكل | لكونهم كبنيان واحد على أن القرينة الصارفة عن إرادة العموم فيه واضحة لعدم إمكان قتل | الكل ، وعدم إرادة العموم في أمثاله كما لا يخفى . |

| مسئلة

( مثل خذ من أموالهم صدقة لا يوجبه ) أي الأخذ ( من كل نوع ) من أنواع المال | ( عند الكرخي وغيره ) كالآمدي وابن الحاجب ( خلافا للأكثر ، له ) أي للكرخي ( يصدق | بأخذ صدقة ) واحدة بالنوع ( منها ) أي من جملة أموالهم ( أنه أخذ صدقة من أموالهم ) || إذ المأمور به أخذ صدقة ما ، وقد تحقق في ضمن تلك الواحدة ( وهم ) أي الأكثر | ( يمنعونه ) أي صدق ذلك ( لأنه ) أي لفظ أموال ( جمع مضاف ، فالمعنى ) خذ ( من | كل مال ) صدقة ( فيعم ) المأخوذ ( بعمومه ) أي المأخوذ منه * ( أجيب بأن عموم كل | تفصيلي ) أي لاستغراق كل واحد واحد مفصلا ( بخلاف الجمع ) فإن عمومه ليس بتفصيلي | ( للفرق الضروري : بين للرجال عندي درهم ، ولكل رجل ) عندي درهم حتى يلزم في الأول | درهم واحد للجميع ، وفي الثاني درهم لكل رجل ( وهذا ) الجواب ( يشير إلى أن | استغراق الجمع المحلي ليس كالمفرد ، وهو ) أي كون استغراقه ليس كالمفرد ( خلاف ) المذهب | ( المنصور ، بل هو ) أي الجمع المحلي ( كالمفرد ، وإن صح إرادة المجموع به ) أي المحلي | ( لا كل فرد بالقرينة ) الصارفة عن كل فرد ألبتة لإرادة المجموع من حيث هو كهذه الدار | لا تسع الرجال ( وقد ينصر ) كونه ليس كالمفرد ( بالفرق : بين للمساكين عندي درهم ، وللمسكين ) | عندي درهم عند قصد الاستغراق تتبادر إرادة المجموع في الجمع ، وكل واحد واحد في | المفرد ( قبل ملاحظة استحالة انقسامه ) أي الدرهم الواحد ( على الكل ) فإنه بعد | ملاحظتها يتعين إرادة خلاف الظاهر ، وهو المجموع فيكون المعنى : لكل واحد عندي | درهم ( و ) ينصر أيضا ( بتبادر صدق ما تقدم ) من أخذ صدقة من أموالهم على أخذ صدقة | واحدة منها * ( فالحق أن عمومها ) أي الجموع المحلاة ( مجموعي ) بمعنى أن الحكم المنسوب | إليها يثبت للمجموع من حيث هو مجموع لا لكل واحد من آحادها * ( وإن قلنا أن أفراد | الجمع العام الواحدان ) أي أفراد مفهوم مفرده ، لا أفراد مفهومه : أعني الجماعات كما سبق ( فإنه ) | أي كونه مستغرقا لآحاد المفرد ( لا ينافيه ) أي كون عمومها مجموعيا بالمعنى المذكور ( ولزوم | الحكم الشرعي أو ) لزوم الحكم ( مطلقا ) شرعيا كان أو غيره ( لكل ) من الآحاد | ( ضرورة عدم تجزؤ المطلوب ) فيما إذا لم يكن الحكم المتعلق بالجمع المحلي أمرا قابلا للتجزئة | ليتصور أن يكون المطلوب من الجموع فعلا واحدا ، فإنه حينئذ يتعين أن يكون المطلوب من | كل واحد فعلا آخر ، وقوله ضرورة مفعول لمحذوف هو خبر المبتدأ : أعني لزوم الحكم ( وغيره ) | من القرائن الدالة على أن الحكم ثابت لكل واحد من آحاد الجمع المذكور معطوف على | عدم تجزؤ ( كيحب المحسنين ) للعلم بحب كل محسن * ( والحاصل أنه ) أي عموم الجمع في | الآحاد على وجه الانفراد ( مقتضى أمر آخر غير اللغة ) والتحقيق المذكور مبني على الوضع | اللغوي * ( وصورة هذه المسئلة ) يعني عنوانها ( عند الحنفية الجمع المضاف لجمع ) أي إلى | جمع ( كمن أموالهم لا يوجب إثبات الحكم له ) أي إثباته له مضافا إلى كل فرد من آحاد الجمع || سقط || سقط || المنطوق لكل ما صدق عليه المفهوم ) ثم تعقب هذا التحقيق بقوله ( وعلمت أن لفظ الغزالي ) | المذكور ( ظاهر في خلافه ) أي خلاف تحقيق هذا المحقق : يعني شارح المختصر . قال المحقق | التفتازاني * وظاهر كلام المستصفى أن النزاع عائد إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة | أم لا قال من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك به ، وفيه نظر لأن العموم لفظ متشابه | دلالته بالإضافة إلى مسمياته ، والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس بتمسك بلفظ بل بمسكوت ( وجاز | أن يقول ) الغزالي ( بثبوت النقيض ) أي نقيض حكم المنطوق ( على العموم وينسبه ) أي | العموم ( إلى الأصل ) فإن الأصل في كل ما صدق عليه ما يقابل المنطوق إلا أن يكون فيه حكم | المنطوق ، إذ الأصل في الأشياء العدم والاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان ( لا للمفهوم ) أي | لا ينسبه إلى المفهوم ليسلم عن النزاع ( كطريق الحنفية ) أي ويختار مثل طريقهم ( فيه ) أي في | المفهوم ( على ما تقدم ) في بحث المفهوم . |

| مسئلة

( قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي فرعا فقهيا ) أي حال كون مقولهم متفرعا على أصل أثبتوه | بحجته لا مثبتا بنص فيه ( مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ) يقتل ( ذو عهد ) | من الكفار ( في ) مدة ( عهده ، فاختلف في مبناه ) أي مبنى هذا الفرع ( فالآمدي ) والغزالي | قالا : مبناه ما أفاده بقوله ( عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية خلافا لهم ) | أي الشافعية ( ولا بد من تقدير بكافر مع ذو عهد ، وإلا ) أي وإن لم يقدر بكافر ( لم يقتل ) | ذو عهد ( بمسلم ) فإنه حينئذ يدل على نفي قتله مطلقا بوجه من الوجوه : وهو باطل إجماعا | ( فإما ) أن يكون وجه استلزام عموم المعطوف عليه عموم المعطوف ( لغة ) أي أمرا يقتضيه | عرف اللغة ( على ما قال الحنفية المعطوف جملة ناقصة ) في أداء المراد ( فيقدر خبر الأول فيها ) | أي في الجملة المذكورة ، وإنما عبروا عن هذا المقدر بلفظ خبر ( تجوزا به ) أي بالخبر ( عن | المتعلقات ) بعلاقة التعليق بصدر الكلام ( فنحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يلزم تقييد | ضرب عمرو به ) أي بيوم الجمعة ( ظاهرا ) أي رعاية لظاهر الكلام ( ووجهه ) أي وجه | هذا اللزوم لغة ( أن العطف ) في اللغة ( لتشريك الثاني ) مع الأول ( في المتعلق ) قال | الشارح بفتح اللام ، والأظهر بكسرها ( وهو ) أي المتعلق في الحديث المذكور في | ( عدم قتله ) أي ذو عهد ( بكافر وإن شركه ) بالمعطوف مع المعطوف عليه ( النجاة في | العامل ولم يأخذوا القيد ) أي قيد العامل ( فيه ) أي في جانب المعطوف ( لكن هذا ) || أي أخذ القيد في المعطوف وتشريكه مع المعطوف عليه فيه أيضا ( حق وهو لازمهم ) أي | النحاة ( فإن العامل مقيد بالفرض ) لأن فرض الكلام في العامل المقيد ( فشركته ) أي | الثاني للأول ( فيه ) أي في العامل المقيد ( توجب تقييده ) أي الثاني ( مثله ) أي الأول | ( وإما ) يكون ذلك حاصلا ( بمنفصل ) أي بأمر منفصل عن اللفظ ( شرعي ) أي يقتضيه | الشرع ( هو ) أي ذلك المنفصل الشرعي ( لزوم عدم قتل الذمي بمسلم لولاه ) أي شركة | المعطوف مع المعطوف عليه في المتعلق المذكور ( ثم هو ) أي الكافر في جانب المعطوف | ( مخصوص بالحربي لقتله ) أي ذي العهد ( بالذمي ) إجماعا ( فانتفى اللازم ) وهو عموم | الثاني ( فينتفى الملزوم ، وهو عموم الأول ) فلا يحمل على عدم قتل المسلم بكافر مطلقا ، بل | بكافر حربي ( وقيل ) قاله الإمام الرازي والبيضاوي وغيرهما ( تخصيص المعطوف يوجبه ) أي | التخصيص بذلك الوجه ( في المعطوف عليه عندهم ) أي الحنفية ( وهذا ) القول ( لازم للأول | أي للقول الأول الذي قاله الآمدي ( لأن تخصيصه ) أي المعطوف ( نفي عمومه ، وهو ) أي | نفي عمومه ( انتفاء اللازم ( في ) القول ( الأول ) يعني عموم المعطوف ، لأن قول الآمدي عموم | المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف * حاصله أن عموم المعطوف لازم عموم المعطوف عليه ملزوم ، فلو لم يخص المعطوف عليه بتخصيص المعطوف لكان المعطوف عليه عاما ، والمعطوف | عليه خاصا ولزم انتفاء اللازم ( ونفي اللازم ) وهو عموم المعطوف ( ملزوم لنفي الملزوم ) | وهو عموم المعطوف عليه ، وإذا كان انتفاء عموم المعطوف مستلزما لانتفاء عموم المعطوف عليه | ثبت قولنا تخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه * ( وقد يقال ) في تقرير هذا | تخصيص الثاني بوجه ( يستلزم تخصيص الأول بما خص به ) الثاني ( ولا شك أنه ) أي | تخصيص الثاني بالحربي ( مراد ) لما عرفت ، فالأول كذلك ( فيصير الحديث دليلا للحنفية على قتل المسلم بالذمي ) لأنه صار المعنى : لا يقتل مسلم بحربي ، ولا يقتل ذمي بحربي ، ويلزمه | أن يقتل المسلم بغير حربي ، ويدخل في غير الحربي الذمي ، ثم رده بقوله ( وهذا إنما يتم | لو قالوا ) أي الحنفية ( بمفهوم المخالفة ) نحوه يجوز إيراده إلزاميا على القائل به ( وقيل قلبه ) | أي تخصيص الأول يستلزم تخصيص الثاني ( غير أنه ) أي هذا القول ( لا يصلح لمبني الفرع ) | المذكور لعدم دليل التخصيص في الأول ( نعم لا تلازم ) بين المعطوف والمعطوف عليه من | جهة العموم والخصوص ( فقد يعمان ) أي المعطوف والمعطوف عليه ( وقد يعم أحدهما | لا الآخر ، وكون العطف للتشريك يصدق إذا شركت بعض أفراد المعطوف في المقيد المتعلق | بكل أفراد الأول ) وتأنيث شركت باعتبار تعدد ذلك البعض ( فظهر ) مما تبين ( أن || الحديث ) وإن لم يدل على قتل المسلم بالذمي لا دلالة له على عدم قتله به أن الحديث المذكور | ( لا يعارض آيات القصاص العامة ) كقوله تعالى - @QB@ أن النفس بالنفس @QE@ - مما يدل على أن | كل قاتل يقتص منه سواء كان مقتوله مسلما أو كافرا إلا ما استثناه الإجماع ، بل صار من | ضروريات الدين من عدم قتل المسلم بالحربي ، وإليه أشار بقوله ( وإن خص منها ) أي | من عموم تلك العامة ( الحربي لتخصيص ) لفظ ( كافر الأول ) في الحديث المذكور | ( بالحربي ) تعليل لعدم المعارضة ( والمحققون ) من الحنفية ( على أن المراد بالكافر ) | المذكور في الحديث ( الحربي المستأمن ) لا الحربي مطلقا ( ليفيد ) قوله : لا يقتل مسلم بكافر | ( إذ غيره ) أي غير المستأمن من الحربي ( مما عرف ) عدم قتل المسلم به ( بالضرورة من | الدين كالصلاة ) أي كما عرف بالضرورة فرضيته * فإن قلت لا نسلم عدم الفائدة على تقدير | إرادة الحربي مطلقا إذ تحصل الفائدة باعتبار بعض أفراده ، وهو المستأمن * قلنا كفى بعدم | الفائدة باعتبار الأكثر محذورا ( فلا يقتل الذمي بالمستأمن ) كما لا يقتل المسلم به لما مر من | وجوب تقدير بكافر في المعطوف ، وعدم إمكان حمله على العموم ، لأن عدم قتل ذي العهد | بالذمي مخالف لآيات القصاص ، وبالحربي غير المستأمن غير مفيد لما مر ( والذي في هذه ) | المسئلة ( من مباحث العموم كون العطف على عام لعامله ) أي لعامل ذلك العام ( متعلق | عام ) قوله لعامله إلى هنا صفة عام ( يوجب تقدير لفظه ) أي لفظ المتعلق العام ( في المعطوف ) | وقوله يوجب إلى آخره خبر الكون ( ثم يخص أحدهما ) سواء كان المعطوف أو المعطوف | عليه ( بخصوص الآخر ، وإلا ) وإن لم يخص أحدهما بخصوص الآخر ( اختلف العامل ، | وفيه ) أي في لزوم اختلافه ( ما سمعت ) يشير إلى قوله : نعم لا يلزم إلى آخره : |

| مسئلة

( الجواب ) عن السؤال حال كونه ( غير المستقل ) بأن لا يكون مفيدا بدون السؤال | كنعم ، ولا ( يساوي السؤال في العموم اتفاقا ، وفي الخصوص قيل كذلك ) أي يساويه في | الخصوص أيضا اتفاقا ، قال المحقق التفتازاني في حاشيته على الشرح العضدي : ظاهر الكلام | أنه لا نزاع في كونه تابعا للسؤال في العموم والخصوص حتى لو قيل هل يجوز الوضوء بماء البحر ؟ | فقال نعم كان عاما ، ولو قيل : هل يجوز لي الوضوء بماء البحر ؟ فقال نعم كان خاصا به إلا أن | صريح كلام الآمدي والشارحين ، وبه تشعر عبارة المتن أن الاتفاق إنما هو في العموم ، وأما | في الخصوص ، فخلاف الشافعي رحمه الله حيث ذهب إلى دلالة الجواب على جواز التوضؤ بماء || البحر لكل أحد ، مصيرا منه إلى ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة | العموم ، وإليه أشار بقوله ( وقد يعم ) الجواب في الخصوص ( عند الشافعي ) رحمه الله | ( لترك الاستفصال ) يعني أن الراوي لما ترك التفصيل ولم يقيد الجواب ببعض الأحوال مع | احتمال كونه مقيدا به ، وحكى الواقعة من غير تفصيل علم أنه فهم العموم من الشارع وإلا لكان | يجب عليه التفصيل ، وقيل إنما ذكر الشافعي رحمه الله ذلك فيما إذا كان الجواب مستقلا * | ( والظاهر الأول ) وهو كون غير المستقل تابعا للسؤال في الخصوص ( ولا معنى للزوم العموم ) | في الجواب ( لتركه ) أي الاستفصال إن قال به قائل ( إلا ) العموم ( في الأحوال والأوقات * | والمراد عموم المكلفين ) أي لكن النزاع في أن المراد عموم الجواب للمكلفين ، أو خصوصه | ببعضهم ( والقطع أنه ) أي العموم للمكلفين ( إن ثبت في نحو ) نعم جوابا لقول القائل | ( أيحل لي كذا ، فبقياس ) أي فثبوته بقياس نعم عليه لاشتراكهم في العلة ( أو بنحو حكمي | على الواحد ) حكمي على الجماعة ( لا من نعم ) فقط * ( وأما ) الجواب ( المستقل العام ) | الوارد ( على سبب خاص ، فللعموم ) عند الأكثر ، والمراد بالمستقل : الوافي بالمقصود مع | قطع النظر عن السبب سواء كان سؤالا كما روى أحمد والترمذي ، وقيل يا رسول الله : أنتوضأ | من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ، والنتن ولحم الكلاب ؟ فقال : إن الماء طهور | لا ينجسه شيء ، أو حادثة كما لو شاهد من رمى شاة ميتة ، فقال : ' أيما أهاب دبغ فقد طهر ' : | ( خلافا للشافعي ) على ما نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ، وقال الأسنوي رحمه الله : نص | الإمام في الأم على أن السبب لا يضيع شيئا إنما بصيغة الألفاظ * ( لنا أن التمسك ) في إثبات | العموم والخصوص إنما يكون ( باللفظ وهو ) لفظ الأجوبة المتنازع فيها ( عام ) ولا مانع من حملها على مقتضيها ( وخصوص السبب لا يقتضي إخراج غيره ) أي غير السبب من دائرة | تناول اللفظ ( وتمسك الصحابة ) عطف على أن التمسك إلى آخره ( ومن بعدهم ) من المجتهدين | ( في جميع الأعصار بها ) أي بالأجوبة التامة الواردة على سبب خاص ( كآية السرقة وهي ) | واردة ( في ) سرقة ( رداء صفوان ) بن أمية ( أو ) في سرقة ( المجن ) على اختلاف الرواية ، وذكر | بعض الحفاظ أنها نزلت في ابن أبيرق سارق الدرع ، وقطع سارق رداء صفوان بعد فتح مكة ، | وصفوان أسلم بعد الفتح ( وآية الظهار في سلمة بن صخر البياضي ) وتعقب بأنها نزلت في أوس | ابن الصامت وزوجته ( وآية اللعان في هلال بن أمية ، أو عويمر ) وكلاهما في الصحيحين | وغيرهما ، ولا شك في عموم هذه الأحكام مع خصوص أسبابها ( قالوا ) أي المانعون لعمومها | ( لو كان ) الجواب عاما للسبب وغيره ( لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد ) من عموم الجواب || كغيره من أفراده لتساويهما في العموم * ( وأجيب ) بمنع الملازمة ( بأنه ) أي تخصيص | السبب بالاجتهاد ( خص من جواز التخصيص للقطع بدخوله ) أي دخول السبب في إرادة | المتكلم ( وإلا ) أي وإن لم يكن داخلا فيها ( لم يكن ) الجواب ( جوابا ) له * ( وأجيب أيضا | بمنع بطلان اللازم ) أي لا نسلم عدم جواز تخصيص السبب بالاجتهاد ( فإن أبا حنيفة أخرج | ولد الأمة ) الموطوءة ( من عموم ) قوله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش ) فلم يثبت نسبه | منه إلا بدعواه ( مع وروده ) أي النص المذكور ( في ) ولد ( وليدة زمعة ) وكانت أمة | موطوءة له على ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت : ' كان عتبة بن أبي وقاص عهد | إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليم ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال ابن أخي عهد إلي فيه ، فقام عبد بن زمعة ، فقال أخي وابن أبي ولد على فراشه | فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال كل منهما ما قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم | هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه لما | رأي من شبهه عتبة فما رآها حتى لحق بالله تعالى ' ( وليس ) هذا الجواب ( بشيء فإن السبب الخاص | ولد زمعة ولم يخرجه ) أبو حنيفة من الولد للفراش ، وإنما أخرج مطلق ولد الأمة الموطوءة ، | وإليه أشار بقوله ( فالمخرج نوع السبب ) أي المخرج مفهوم عام يندرج تحته السبب المذكور | من عموم هذا النوع ، وإليه أشار بقوله ( مخصوصا منه ) أي من النوع المذكور ( السبب ) الخاص | وهو ولد زمعة ( والتحقيق أنه ) أي أبا حنيفة ( لم يخرج نوعه أيضا لأنها ) أي الأمة ( ما لم | تصر أم ولد عنده ليست بفراش ) أي عند أبي حنيفة ، فالأمة الموطوءة التي لم تثبت نسب ولدها بغير | دعوة السيد ليست بفراش عنده ، والإخراج فرع الدخول ( فالفراش المنكوحة ) وهي | الفراش القوي يثبت فيه النسب بمجرد الولادة ولا ينتفى إلا باللعان ( وأم الولد ) وهي فراش | ضعيف إن لم تكن حاملا فيجوز تزويجها ، وفراش متوسط إن كانت حاملا فيمتنع تزوجها | ويثبت ولدها بلا دعوة ، وينتفى بمجرد نفيه في الحالين . قال الشارح : وهذا أوجه من قولهم | القوي المنكوحة ، والمتوسط أم الولد ، والضعيف الأمة الموطوءة ( وإطلاق الفراش على وليدة | زمعة في قوله صلى الله عليه وسلم ' الولد للفراش بعد قول عبد بن زمعة ولد على فراش أبي | لا يستلزم كون الأمة مطلقا فراشا لجواز كونها ) أي وليدة زمعة ( كانت أم ولد ) ذكر كانت | بعد كونها لئلا يتوهم كونها أم ولد باعتبار هذا الولد المتنازع فيه ( وقد قيل به ) أي بكونها | كانت أم ولده ( ودل عليه بلفظ وليدة ) فإنها ( فعيلة بمعنى فاعلة ، على أنه منع أنه صلى الله عليه وسلم | أثبت نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم هو لك ) أي ميراث من أبيك ، ولذا لم يقل هو أخوك| فمعارض به ، وهذا أرجح لشهرتها ( وقوله احتجبي منه يا سودة ) إذ لو كان أخاها شرعا لم | يجب احتجابها ، ويؤيده رواية أحمد ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ * ( قالوا لو | عم ) الجواب في السبب وغيره ( كان نقل الصحابة السبب بلا فائدة ) إذ لا فائدة له | سوى التخصيص ( وهو ) أي نقلهم بلا فائدة ( بعيد * أجيب بأن معرفته ) أي السبب | ( ليمنع تخصيصه ) من عموم الجواب بالاجتهاد ( أجل فائدة ، ونفس معرفة الأسباب ليحترز | عن الأغاليط ) فائدة جليلة أيضا ، في القاموس الغلط محركة أن يعني بالشيء فلا تعرف وجه | الصواب فيه ، هذا ، والتعليل بالاحتراز عنها لم يذكر في الشرح العضدي ، وكأنه أراد به أن | الراوي قد يحمل اللفظ على غير ما أراد به الشارع ، وهذا غلط منه وببيان السبب يرتفع ذلك | الاحتمال * ( قالوا لو قال لا أتغدى جواب تغد عندي لم يعم ) قوله لا أتغدى كل تغدى ونزل على | التغدي عنده ( إذ لم يعد كاذبا بتغدية عند غيره * أجيب بأن تخصيصه بعرف فيه ) في | الشرح العضدي الجواب خرج ذلك عن العموم * دليلنا العرف خاص فيه والتخلف لمانع | لا يقدح فيه : أي الدليل ولا يعرفه عما لا يتحقق فيه المانع انتهى : يعني أن دليلنا وهو أن | المعتبر عموم اللفظ ( لا ب ) خصوص ( السبب ) عام خص منه مثل الصورة المذكورة لما عرف | فيه من إرادة الخصوص في عرف المحاورات * والأظهر أن المعنى تخصيص مثل جواب | المذكور : أعني لا أتغدى بالتغدي عند السائل ، وقال زفر بعموم مثله أيضا ، حتى لو كان حالفا | على ذلك حنث عنده ولو زاد اليوم لا يحنث عند الشافعي أيضا إن تغدى عند غيره ، وعندنا | يحنث لظهور إرادة الابتداء ، لا الجواب ( قالوا لو عم ) الجواب السبب المسئول عنه وغيره ( لم يكن ) | الجواب ( مطابقا ) للسؤال لأنه خاص ، والجواب عام ، وهذا لا يليق بالشارع * ( قلنا ) بل | ( طابق ) ببيان حكم ( وزاد ) عليه حكم ببيان حكم نظائره أيضا ( قالوا لو عم ) أي لو حكم | بعموم الجواب المسئول عنه وغيره ( كان ) الحكم بعمومه ( تحكما بأحد مجازات محتملة ) | أي بسبب حمله على أحد معان مجازية متساوية الأقدام في الاحتمال وهو ترجيح بلا مرجح ، | ثم بين تلك المعاني المجازية بقوله ( نصوصية على السبب فقط أو مع الكل أو ) مع ( البعض ) | فالمفهوم المردد بدل من مجازات بدل البعض ، في الشرح العضدي بيان الملازمة أن طهوره في | العموم قد فات بنصوصية في صورة السبب حيث تناولها بخصوصها بعد أن لم يكن فصار مصروفا | عما وضع له غير ما وضع له والسبب خاص مع سائر الخصوصيات ومع بعضها مجازات له فكان | الحمل على السبب مع سائر الخصوصيات على التعيين تحكما ، وقال المحقق التفتازاني : لأن ظهور | اللفظ في العموم عبارة عن تساوي نسبته إلى جميع ما يتناوله من غير تناول للبعض بخصوصه * || ( قلنا لا مجاز أصلا لأنه ) أي المجاز إنما يتحقق ( بالاستعمال في المعنى ) الذي لم يوضع اللفظ له | ( لا بكيفية الدلالة ) يعني لا يتحقق المجاز بمجرد كون دلالته على البعض أظهر بقرينة وروده فيه | من غير أن يستعمل فيه ( وقد استعمل ) اللفظ العام ( في الكل ) فرده السببي وغيره ( فهو | حقيقة ) في العموم ( وأيضا نمنع نصوصيته ) أي اللفظ العام بالنسبة إلى السبب ( بل تناوله | للسبب كغيره ) من الأفراد ( وإنما يثبت بخارج ) عن اللفظ ، وهو لزوم انتفاء الجواب ( القطع | بعدم خروجه ) أي الفرد السببي ( من الحكم * ولا يخفى أن الخارج حينئذ ) أي حين كونه | سببا للقطع بعدم خروجه ( محقق للنصوصية لأنها ) أي النصوصية ( أبدا لا تكون من ذات | اللفظ إلا إن كان ) اللفظ ( علما إن لم يتجوز بها ) أي بالأعلام ، فإن تجوز بها كغيرها إنما | يكون نصوصيتها بخارج والله أعلم . |

| البحث الرابع

( الاتفاق على إطلاق قطعي الدلالة على الخاص ) واقع ، ويحتمل أن يكون البحث الرابع | مبتدأ خبره الاتفاق إلى آخره ، لعله لم يقل اتفقوا على أن الخاص قطعي الدلالة مع كونه أخص في | المراد وأظهر لعدم تصريح الأئمة بذلك ، وإنما يفهم من إطلاقاتهم ( وعلى احتماله ) أي الخاص | ( المجاز ) أي تجوز به غير ما وضع له ( ويلزمه ) أي الاتفاق على احتماله المجاز ( الاتفاق على | عدم القطع ) المتعلق بدلالة الخاص ( بنفي القرينة الصارمة عن ) المعنى ( الحقيقي ) له ، | لأن القطع بنفسها يستلزم القطع بعدم احتمال المجاز لامتناع المجاز بدون القرينة الصارفة عن | المعنى الحقيقي ( و ) يلوم الاتفاق الثاني ، بعد اتفاق الأول ( أن هذا القطع ) المتعلق بدلالة الخاص | ( لا ينافي الاحتمال مطلقا ) كما يعتبر في العقائد ، بل ينافي الاحتمال الناشئ عن دليل كما هو | مصطلح الفقهاء ( واختلف في إطلاقه ) أي إطلاق لفظ قطعي الدلالة ( على العام فالأكثر ) | من الفقهاء والمتكلمين ( على نفيه ) أي نفي إطلاقه عليه ( وأكثر الحنفية ) من جمهور | العراقيين وعامة المتأخرين ، قالوا ( نعم ) يطلق عليه ، بل ذكر عبد القاهر البغدادي من | المحدثين أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، يقال وأصحابه ، وقواه فخر الإسلام كذا ذكره الشارح | ( وأبو منصور ) الماتريدي ( وجماعة ) وهم مشايخ سمرقند ( كالأكثر ) قالوا لا يطلق عليه | ( لكثرة إرادة بعضه ) أي بعض العام من العام عند إطلاقه ( سواء سمي ) كون بعضه مرادا | ( تخصيصا اصطلاحيا أو لا كثرة تجاوز الحد وتعجز عن العد حتى اشتهر ) بين العلماء قولهم || ( ما من عام إلا وقد خص ، وهذا ) العام يعني ما من عام إلى آخره أيضا ( مما خص بنحو والله | بكل شيء عليم ) إذ لم يخرج من تحت إحاطته شيء مما يخص ، وكذا @QB@ له ما في السماوات وما في الأرض @QE@ في قلة مما لا يحصى ) يعني نحو ما ذكر واقع في مواد قليله ممتازة من مواد كثيرة لا تعد | ولا تحصى ( ومثله ) أي مثل وجود هذه الكثرة من التخصيصات في العمومات ( يورث | الاحتمال ( في ) العام ( المعين ) أي في خصوص كل عام ( فيصير ) كون المراد جميع الأفراد ( ظنيا | فبطل منع كثرة تخصيصه ) كما فعله صدر الشريعة ( لأنه ) أي تخصيصه عند الحنفية إنما | يكون ( بمستقل مقارن ، وهو ) أي المستقل المقارن ( قليل ) فلا كثرة لتخصيص العام ( لأنهم ) | أي الأكثر ( يمنعون اقتصاره ) أي التخصيص على المستقل المقارن ، بل يتحقق بغيره | ( ولو سلم ) اقتصاره ( فالمؤثر في ظنيته ) أي ظنية العام من حيث الدلالة على العموم ( كثرة | إرادة البعض فقط ، لا مع اعتبار تسميته تخصيصا في الاصطلاح ) إذ لا دخل في التسمية في هذا | المعنى * ( قالوا ) أي القطعيون ( وضع ) العام ( لمسمى فالقطع ) حاصل ( بلزومه ) أي المسمى له | ( عند الإطلاق ، فإن قيل إن أريد ) بلزومه ( لزوم تناوله ) أي تناول لفظه من حيث الدلالة | اللازمة للوضع ( فمسلم ولا يفيد ) لأن الكلام في إرادة العموم من غير تخصيص ، والتناول | بالمعنى المذكور حاصل في صورة التخصيص أيضا ( أو ) أريد لزوم ( إرادته ) أي المسمى | ( فممنوع ، إذ تجويز إرادة البعض قائم فيمنع ) تجويزها ( القطع ) وإن كان احتمالا مرجوحا | ( قيل المراد ) بالقطع بلزوم إرادته ( ما ) أي قطع ( كقطعية الخاص ) وهو الذي ليس فيه | احتمال ناشئ عن الدليل ( لا ما ينفي احتماله ) أي العام أصلا ( لتحققه ) في الاحتمال | في الجملة ( في الخاص مع قطعيته اتفاقا ، فحقيقة الخلاف ) في قطعية لعام ( أنه ) أي العام | ( كالخاص ) في إفادة العلم ( أو أحط ) رتبة منه فيها ( فلا يفيد الاستدلال ) على قطعية العام | ( بأنه لو جاز إرادة بعضه بلا قرينة كان ) الخطاب به ( تلبيسا ) للاشتباه بين العموم والخصوص | ( وتكليفا بغير المقدور ) لأنه ليس في الوسع الوقوف على الإرادة الباطنة ( للزوم مثله ) أي | مثل ما ذكر من التلبيس والتكليف ( في الخاص ) لتحقق مطلق الاحتمال وجواز إرادة غير | مسماه مجازا ( مع أن الملازمة ) بين جواز إرادة البعض وحصول التلبيس والتكليف المذكور | ( ممنوعة ) باعتبار كل من الأمرين ( أما الأول ) أي منعها باعتبار التلبيس في إطلاق العام | ( فلأن المدعى ) والمراد بنفي القرينة في قول من يثبت احتمال الخصوص عند إطلاق العام بلا | قرينة ( خفاؤها ) أي القرينة ( لا نفيها ) كأنه يقول يجوز أن المتكلم أراد به البعض ونصب | قرينة خفيت علينا ، ولا تلبيس بعد نصبها ( وأما الثاني ) وهو منعها باعتبار التكليف بغير || المقدور ( فإنما يلزم ) ذلك ( لو كلف ) بالعمل ( بالمراد ) العام ( لكنه ) لم يكلف به بل | ( بما ظهر من اللفظ ) عند المجتهد مرادا كان في نفس الأمر أو لا * ( والاستدلال ) على ظنية | العام ( بكثرة الاحتمال في العام ، إذ فيه ) أي في العام ( ما في الخاص ) من احتمال المجاز ( مع | احتمال إرادة البعض مدفوع ) كما ذكر صدر الشريعة ( بأن كون حقيقة لها معنيان | مجازيان ) ( و ) الحال أن ( لأخرى ) أي لحقيقة أخرى معنى ( واحد لا يحطه ) أي صاحب | المعنيين كونه كذلك ( عنه ) أي عن رتبة صاحب معنى واحد ( لأن الثابت في كل منهما ) | أي مما له مجازان وما له مجاز واحد ( حال إطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا ) أي ذو المجازين | وذو المجاز الواحد في الدلالة على المعنى الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز ، وفيه ما فيه * ( قلنا ) نحن | معشر الظنيين ( حين آل ) الاختلاف بيننا وبينكم ( إلى أنه ) أي العام ( كالخاص ) | فيما ذكر ( أو دونه فإنما ترجح ) الخاص على العام ( بقوة احتمال العام إرادة البعض لتلك | الكثرة ) أي كثرة إرادة البعض عند إطلاقه ( وندرة ما في الخاص ) من إرادة المجاز ( كندرة ) | إرادة ( كتاب زيد بزيد ) في جاء زيد ( فصار التحقيق أن إطلاق القطعية على ) دلالة ( الخاص | لعدم اعتبار ذلك الاحتمال * لندرته فيه ( بخلاف العام ) لما عرفت * ( قولهم ) أي القطعيين | ( لا عبرة به ) أي باحتمال التخصيص في العام ( أيضا إذ لم ينشأ ) ذلك الاحتمال ( عن دليل * | قلنا ، بل نشأ عنه ) أي عن دليل ( وهو ) أي الدليل ( غلبة وقوعه ) أي التخصيص في العام | المطلق ( فتوجب ) غلبة الوقوع في المطلق ( الظنية في ) العام ( المعين ) لأن كون هذا المعين على | وفق أكثر أفراد المطلق ، إذ لم يكن احتمالا راجحا لعدم ظهور القرينة ، فلا أقل من أن يكون | احتمالا مرجوحا لاحتمال وجود القرينة الخفية على ما سبق وليس فيه ما يلحقه بالعدم كالندرة ، | ( وإن أريد ) بالدليل في : لم ينشأ عن دليل ( دليل إرادة البعض في ) العام ( المعين خرج ) | هذا المراد ( عن محل النزاع ، وهو ) أي محله ( ظنية إرادة الكل ) أو قطعيتها ( إلى القطع | بإرادة البعض ) متعلق بخرج ، وما بينهما اعتراض ، لأنه إذا تحقق دليل إرادة البعض صارت | قطعية * ( والجواب ) أي جواب القطعيين عن ظنيته ( منع تجويز إرادة البعض بلا | مخصص مقارن ) مستقل ( لاستلزامه ) أي هذا التجويز ( ما سيذكر في اشتراط مقارنة | المخصص ) من الإيقاع في الكذب ، أو طلب الجهل المركب ( ومثله ) أي مثل هذا الجواب | يقال ( في الخاص ) عن ظنية نظرا إلى احتمال المجاز ( وقولهم ) أي القطعيين ( حينئذ ) | أي حين منع تجويز إرادة البعض بلا قرينة لما ذكر ( يحتمل ) العام ( المجاز ) مؤول | ( أي ) يحتمله ( من حيث ) هو عام مع قطع النظر عن عدم القرينة ( أما ) العام ( الواقع || في الاستعمال ) من حيث هو واقع في الاستعمال ( فلا يحتمل غيره ) أي غير مسماه ( إلا | بقرينة تظهر ) عند السامع ( فتوجب ) تلك القرينة ( غيره ) أي غير مسماه ( وحينئذ ) | أي وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا لتفصيل ( فكون الاتفاق على عدم القطع نفي | القرينة ) الصارفة عن الحقيقي إلى المجازي في الخاص ( ممنوع ، بل إذا لم تظهر ) القرينة | ( قطع بنفيها ) لما سمعت في العام من أن الواقع في الاستعمال لا يحتمل ، بل ذلك في الخاص | أولى ، وعدم احتمال فيه مستلزم للقطع بنفيها ( وثمرته ) أي ثمرة الخلاف في أن العام أحط | رتبة من الخاص في الدلالة أو مثله تظهر ( في المعارضة ) بينهما ( ووجوب نسخ المتأخر منهما | المتقدم ) فالقائل بكون الخاص أقوى يقدمه عند المعارضة ولم يجوز نسخ الخاص به ، ومن | يسوى بينهما لا يقدم أحدهما على الآخر عند التعارض إلا بمرجح ، ويجوز نسخ كل منهما | بالآخر ( ولذا ) أي لتساويهما ( نسخ طهارة بول المأكول ) المستفاد مما عن أنس أن رهطا | من عكل ، أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ، | وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه ، لأن النجس يحرم التداوي به ( وهو ) | النص المفيد طهارته ( خاص باستنزهوا البول ) ' عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | ' استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ' : رواه الحاكم وقال على شرطهما | ولا أعرف له علة ، وهو عام وهذا إذا كان متأخرا عن حديث العرنيين كما قيل ( أو رجح ) | حديث الاستنزاه ( بعد المعارضة للاحتياط ) في العمل بالمحرم إن لم يعلم تأخره ( وأما وجوب | اعتقاد العموم فبعد البحث ) والتفحص ( عن المخصص ) إلى القطع ، أو غلبة الظن بعدمه | ( اتفاق ) خبر المبتدأ : أي يجب بعد ما ذكر أن يعتقد عمومه إجماعا ( لبعد وجوب العمل بما لم | يعتقده ) يعني أن العمل بالعموم بعد ذلك أمر مقرر ، ويبعد أن يجب العمل بشيء لم يعتقده | اعتقادا ( مطابقا له ) أي لعلمه كما أن ذلك الشيء تعلق به عمله بصفة العموم كذلك يجب أن | يتعلق به اعتقاده بصفة العموم ، وفسر الشارح قوله بقوله : أي لاعتقاده ، ولا معنى له إذ لا يمكن | أن يعتقد الإنسان شيئا لا يكون مطابقا لاعتقاده * ( وأما ) وجوب اعتقاد العموم ( قبله ) أي | البحث عن المخصص ( فما تقدم ) في مسئلة نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث | عن المخصص ( من حمل كلام الصيرفي ) أي مما حمل عليه كلامه : وهو وجوب العمل بالعام قبل | البحث من وجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص ، فإن ظهر تغير ، وإلا استمر بعد ما نقل كلام | أمام الحرمين فيه من أنه ليس من مباحث العقلاء ( يفيد ) خبر الموصول ( أنه كذلك ) أي مثل | وجوب اعتقاد العموم بهذا البحث عنه ، والشارح فسر قوله كذلك بكونه متفقا عليه أيضا ، || ولا يخفى عليك أن ما تقدم لا يفيد إلا أصل الوجوب ، لا كونه متفقا عليه ( والنظر يقتضى ) أن | يقال ( إذا توقف وجوب العمل على البحث توقف اعتقاده ) أي العموم على البحث ، لأنه | كما لا يطالب بالعمل بما ليس بمعلوم ، كذلك لا يطالب بالاعتقاد لما ليس بمعلوم ، إذ كل منهما | تكليف بما ليس في الوسع ، وزعم الشارح أن ظاهر كلام مشايخنا يوافق ما حمل عليه كلام | الصيرفي ، والوجه ما ذكر المصنف فيجب حمل كلامهم عليه ( وقول محمد ) رحمه الله في | الزيادات ( فيمن أوصى بخاتم لإنسان ثم ) أوصى مفصولا ( بفصه لآخران الفص بينهما ) | والحلقة للأول خاصة ( من باب الخاص لا العام ) لأن المعتبر إما لخاتمي أو هذا الخاتم أو تجويز | الفص منه كجزء من الإنسان ، فلا شك أن الإنسان لا يكون عاما باعتبار أجزائه ، فكذا الخاتم | ( غير أنه ) أي الخاتم ( نظير ) للعام في أنه يشمل الفص كشمول العام ما يتناوله فأطلق عليه | توسعا ( وخالفه ) أي محمدا ( أبو يوسف ) رحمهما الله ( فجعله ) أي الفص ( للثاني ) كما في الهداية | والإيضاح والمنظومة وغالب شروح الزيادات * وظاهر التقويم وأصول فخر الإسلام : أن قول | محمد قول الكل فيحمل على أن لأبي يوسف فيه روايتين ، كذا ذكره الشارح ، واتفقوا على أنه | لا خلاف في أن الحلقة للأول والفص للثاني إذا كان موصولا ، وجه ما عن أبي يوسف أن الوصي | لا يلزمه شيء في الحياة ، والكلام الثاني بيان المراد من الأول ، فالموصول والمفصول فيه سواء كما | في الوصية بالرقبة لإنسان والخدمة أو الغلة لآخر ، ووجه الظاهر أن اسم الخاتم يتناولهما معا لأنه | مركب منهما ، فالكلام الثاني تخصيص : وهو إنما يصح موصولا ، وإذا كان مفصولا | لا يعارض الأول ، وهما سيان في إيجاب الحكم فثبتت المساواة بينهما ، وليس الثاني رجوعا | عن الأول ، لأن اللفظ لا ينبئ عنه فصار كما لو أوصى بمعين لإنسان ، ثم أوصى به لآخر |

| البحث الخامس

( يرد على العام التخصيص ، فأكثر الحنفية ) عندهم التخصيص ( بيان أنه ) أي العام | ( أريد بعضه بمستقل ) وهو ما كان مبتدأ بنفسه غير متعلق بصدر الكلام ، احترز به عن نحو | الاستثناء والصفة ( مقارن : أي موصول ) بالعام : أي مذكور عقبه ، فسره به لئلا يتوهم إرادة | المعية من المقارنة * فإن قلت هذا غير متصور * قلنا يتصور في فعله صلى الله عليه وسلم مع | قوله ، وإنما اشترط المقارنة ( في ) المخصص ( الأول ، فإن تراخي ) البيان المذكور عن العام | ( فناسخ لا ) في المخصص ( الثاني ) وما بعده ( والوجه أن الثاني ) إذا تراخى فهو ( ناسخ || أيضا ) فالمقارنة شرط فيه أيضا ( إلا القياس ) استثناء من قوله : فإن تراخي فناسخ فإنه بيان | لا يتصور ناسخيته وإن تراخي بحسب الظاهر ( إذ لا يتصور تراخيه ) بحسب الحقيقة وباعتبار وضع الشارع لعموم علته الموجودة في المنصوص عليه للمقيس الموجبة لمشاركته المقيس عليه | في الحكم وإن خفي ذلك قبل الاجتهاد ، فعلى ما ذكر يجوز التخصيص بالمخصص الثاني المتأخر | ولا نسخ ، وعلى ما ذكر المصنف بحثا لا يجوز لأنه ناسخ ( وصرح المحققون بأن تفرع عدم | جواز ذكر بعض ) من المخصصات ( دون بعض على منع تأخير تخصيص المخصص ضروري ) فإن | علة منع تأخره لزوم النسخ ، فتبين منه إذا كان للعام عدة مخصصات وجب ذكر الكل ولم يجز | ذكر بعضها دون بعض فإنه لا بد أن يذكر المتروك ثانيا مفصولا فيلزم النسخ ، وهذا يدل | على ما ذكره المصنف من أن تراخي المخصص الثاني أيضا يوجب النسخ كما لا يخفى ( أو جهل ) | تراخيه كما جهل مقارنته معطوف على قوله تراخي ( فحكم التعارض ) يجري بين العام | وما جهل تراخيه في القدر الذي اختلف فيه الحكم ( كترجيح المانع ) منهما : أي المحرم على | المبيح ( وإلا ) أي وإن لم يتأت الترجيح فالحكم ( الوقف ) كما في البديع ، أو التساقط كما في | أصول ابن الحاجب ، وحاصلهما واحد ( ووجب نسخ الخاص بالعام المتأخر عنه ) كقلبه ، | وبه قال القاضي وإمام الحرمين ، وفي البديع جعل هذا قول العراقيين من الحنفية ، ثم قال والشافعي | والقاضي أبو زيد وجمع من مشايخنا الخاص مبين مطلقا : يعني سواء كان الخاص متقدما أو | متأخرا ، أو مجهولا ، أو وردا معا ( والشافعية ) قال الشارح : أي أكثرهم ( وبعض الحنفية ) | قالوا : التخصيص ( قصر العام على بعض مسماه ، وقيل ) على بعض ( مسمياته ) كما في | أصول ابن الحاجب والبديع بناء ( على إرادة أجزاء مسماه ) تنزيلا لأجزائه منزلة مسميات له ، | إذ لا مسميات للفظ الواحد غير أن ما يتناوله العام المستغرق لما يصلح له أجزاء له ( وهو ) أي كون | المراد هذا ( يحقق ما أسلفناه ) في الكلام على تعريف العام من ( أن دلالته ) أي العام | ( على الأفراد تضمنية أو ) على إرادة ( الآحاد المشتركة في المشترك ) بكسر الراء في الأول | وفتحها في الثاني ، وهو المعنى الكلي الذي يصدق على الآخر كل واحد من تلك الآحاد ، وهي | جزئيات له كما مشى عليه الفاضل الأبهري ( وإضافة المسميات إليه ) أي العام ( حينئذ ) أي | حين يكون المراد هذا ( بعموم نسبته ) لأن المتبادر من الإضافة المذكورة أن تكون | مسميات اللفظ العام ، ولا يصح ذلك لأن أفراد الكلي لا يكون مسميات اللفظ الموضوع له فلا بد | من صرفها عن تلك النسبة الخاصة إلى نسبة عامة ، وهي ملاحظة كونها مسميات في الجملة لا بالنظر | إلى لفظ العام ، وإليه أشار بقوله ( فإنها ) أي تلك الآحاد ( مسميات في نفس الأمر ) لأساميها || ( لا به ) أي ليس بمسميات بلفظ العام ، وهذا التعريف يصدق على القصر الكائن في العام | المراد به الخصوص ابتداء : وهو ليس بمراد عمومه لا حكما ولا تناولا ، والمخصوص من عمومه | مراد تناولا حكما ( ويكون ) التخصيص ( بمستقل كالعقل والسمعي المنفصل ، ومتصل ) معطوف | على مستقل ( والعام فيه ) أي في تعريف التخصيص ( حقيقة لأنه ) أي التخصيص ( حكم | على المستغرق ) بأنه أريد منه البعض ، تعريض بنفي ما ذكره المحقق التفتازاني أن المراد به | ما هو عام على تقدير عدم المخصص * فإن قلت أنكم اعتبرتم المقارنة في المخصص ، فلا يمكن | إرادة الاستغراق لما يصلح له مع وجود ما يدل على خروج البعض * قلت عام بحسب التناول | ومقتضى الوضع فقبل بيان إرادة البعض يفهم منه إرادة الكل ، وقد عرفت أن المراد من | المقارنة أن يكون موصولا به ، وبالجملة استعمل في العموم من غير أن يحكم عليه من حيث | العموم كما في الاستثناء ، وإليه أشار بقوله حكم على المستغرق فتدبر ( فمخرج البعض مطلقا ) | سواء كان متصلا أو لا ، من عقل أو حس ، أو لفظ ، أو عادة ( مخصص ) على هذا الاصطلاح ( ويقال ) | التخصيص ( لقصر اللفظ مطلقا ) أي عاما كان أو غيره ( على بعض مسماه ) فتحقق في خاص | مستعمل في بعض أجزاء مسماه ( ولا يخفى ما في ) لفظ ( قصر ) من القصور في أداء المقصود | ( إذ لا ينفى النسخ ) فيما إذا نسخ بعض ما يتناوله العام ، والمراد بعدم نفيه إياه عدم إخراجه عن | التعريف * وأجاب الأبهري بمنع وروده * لأن العام إذا ورد عليه النسخ في البعض لم يكن | مقصورا على بعض مسمياته حين أطلق ، بل أريد به الكل أولا ، ثم رفع البعض أو انتهى | حكمه ، بخلاف التخصيص ، فإنه لم يرد بالعام حين أطلق إلا البعض ، أما بحسب الحكم كما في | الاستثناء ، وأما بحسب الذات كما في غيره انتهى ، وأنت خبير بأن قوله أريد به الكل أولا ، | ثم رفع اعتراف بورود النقض باعتبار الحالة الثانية فإنه بعد نسخ لفظ مقصور على بعض أفراد | مسماه ، لأنه بعد ذلك لم يبق ذلك البعض مرادا من العام فتأمل * ( ومنعه ) أي التخصيص ( شذوذ | بالعقل لأنه ) أي التخصيص بالعقل ( لو صح صحت إرادته ) أي إرادة ما قضى العقل بإخراجه | من العام ، واللازم منتف ، أما الملازمة فلأن الخارج بالعقل من مسمياته ، وأما الانتفاء فلأنه | لا يصح لعاقل إرادة ما يخالف العقل ( ولكان ) التخصيص بالعقل ( متأخرا ) عن العام | ضرورة تأخير البيان عن المبين ( والعقل متقدم ) والتخصيص به في رتبته ( ولصح نسخه ) | أي كون العقل ناسخا ، لأنه بيان والنسخ قسم من البيان * ( أجيب بمنع الملازمة ) في الأول | ( بل اللازم ) في الأول ( دلالته ) أي لا نسلم أنه لو صح التخصيص بالعقل صح أن يراد || ما أخرجه العقل ، فإن التخصيص فرع العموم ، والعموم دلالة اللفظ على الاستغراق ، لا فرع | صحة إرادة الاستغراق ( وهي ) أي الدلالة المذكورة ( ثابتة بعد الإخراج ) فضلا عما قبله | فإن الدلالة على ما وضع له اللفظ من لوازم الوضع ، والإخراج لا ينفى الوضع * ( و ) في الثاني | اللازم ( تأخر بيانه ) أي بيان العقل ( لا ذاته ) أي لا تأخر العقل نفسه ، وبيانه متأخر | عن العام * ( و ) في الثالث عدم لزوم صحة النسخ من صحة التخصيص ( لعجز العقل عن | درك المدة المقدرة للحكم ) فالعقل يصلح مخصصا لعدم عجزه عن معرفة عدم صلاحية ما يخرجه | الحكم المنسوب إلى العام ، ولا يصلح ناسخا لعجزه عما ذكره والنسخ لا يتحقق بدونه ، | وبالجملة لا تلازم بين الصلاحيتين ، وما ذكره سند لمنع الملازمة * ( وأجيب عن الأول أيضا | بأن التخصيص للمفرد ، وهو كل شيء ) مثلا في قوله تعالى - ^ ( خالق كل شيء ) ^ - ، ( ويصح | إرادة الجميع ) أي جميع ما يطلق عليه لفظ شيء ( به ) أي بكل شيء ، ولا محذور إذا قطع | النظر عن نسبة الخلق إليه ( إلا أنه إذا وقع ) كل شيء ( في التركيب ، ونسب إليه ما يمتنع ) | نسبته ( إلى الكل ) أي إلى كل أفراده ( منعها ) أي منع العقل إرادته ( وهو معنى | تخصيص العقل ، ودفع ) الأول ( أيضا ) كما في الشرح العضدي ( بأن التحقيق صحتها ) أي إرادة | الكل ( في التركيب أيضا لغة غير أنه يكذب ) أي يصير التركيب كاذبا حينئذ لعدم مطابقته | الواقع ( وهو ) أي وكذبه ( غيرها ) أي غير صحة الإرادة لغة * ( ولا يخفى أن المراد ) من | تخصيص العقل ( حكم العقل بإرادة البعض لامتناعه ) أي الحكم ( في الكل في نفس | الأمر ممن يمتنع عليه الكذب ) فلم يصح إرادة الكل في التركيب لغة أيضا لامتناع | الحكم ، لأن أصل اللغة أيضا من حيث أنه عاقل ممتنع أن يقصد ما يحيله العقل ، ولقائل أن | يقول مقصود المحقق صحتها في التركيب لغة في الجملة بالنظر إلى نفس الكلام من غير ملاحظة | حال المتكلم وغيره فيما إذا لم يكن استحالة النسبة إلى الكل بديهيا كما إذا قيل كل مفهومين | يجتمعان حتى النقيضين ، ويكفيه هذا المقدار ، لأن المستدل يدعى السلب الكلي ، فالإيجاب | الجزئي يصلح سندا لمنع بطلان الثاني ، وهو انتفاء صحة إرادة ما قضى العقل بإخراجه مطلقا | فتدبر . ( قالوا ) أي المانعون من التخصيص بالعقل ( تعارضا ) أي العام ، والعقل | ( فتساقطا ) احترازا عن الترجيح بلا مرجح ( أو يقدم العام ، لأن أدلة الأحكام النقل | لا العقل * قلنا في إبطاله ) أي العقل ( إبطاله ) أي النقل ( لأن دلالته ) أي النقل | ( فرع حكمه ) أي العقل ( بها ) أي بدلالته ( فإذا حكم ) العقل ( بأنها ) أي دلالته | ( على وجه كذا ) كالخصوص هنا ( لزم ) حكمه وهو المطلوب * ( وأيضا يجب تأويل || المحتمل ) إذا عارضه ما لا يحتمل التأويل ( وهو ) أي المحتمل هنا ( النقل ) لأنه يحتمل غير | ظاهره ، وهو الخصوص ، بخلاف العقل فإنه قاطع فتعين تأويل النقل بالتخصيص ، وذكر | السبكي أنه لا نزاع في أن ما يسمى مختصا بالعقل خارج ، وإنما النزاع في أن اللفظ هل يشمله ، | فمن قال يشمله سماه تخصيصا ، ومن قال لا كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله لا يسميه تخصيصا | ودعوى الغزالي الإجماع على أن العقل مخصص محمول على أن ما يسمى مخصصا خارج * ( و ) منع | التخصيص قوم ( آخرون مطلقا ) أي سواء كان بالعقل أو غيره ( لأنه ) أي التخصيص | ( كذب ) إشارة إلى ما ذكرنا في نفي المجاز في الكتاب والسنة من أنه كذب ، لأنه يصدق نفي | رؤية حقيقة الحيوان المفترس في قولك : رأيت أسدا ، فيكون إثباتها كذبا ، وكذلك ههنا | يصدق نفي رؤية حقيقة التخصيص نظرا إلى ما أفاده العام : أي الاستغراق ، ثم أشار إلى | ما ذكر في الجواب ثمة من أن الكذب إنما يلزم إذا أريد رؤية حقيقة لفظ الأسد ، لا الرجل | الشجاع بقوله * ( قلنا يصدق ) التخصيص إذا كان العام ( مجازا ) ومعنى قوله كذب أنه | مستلزم للكذب العام المفيد للاستغراق * ( قيل ) القائل المحقق التفتازاني ( يزاد ) في الدليل | بعد قوله كذب ( أو بداء ) بالدال المهملة والمد ، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها ليشمل | الإنشاء ( وإلا ) أي وإن لم يرد ( خص ) الامتناع ( الخبر ) لأنه الذي يتأتى فيه الكذب | ( وليس ) الأمر كذلك ( لكن صرح بأن الخلاف ليس إلا في الخبر ) والمصرح الآمدي وغيره | ( واعترض أبو إسحاق ) . قال الشارح : والظاهر أنه الشيرازي الشافعي المشهور ، والاعتراض | المنع ، والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه كذا | في القاموس ، ولذا تعدى إلى ( من أوهم كلامه أنه ) أي الخلاف ( في الأمر أيضا ) وإذا | لم يكن الخلاف إلا في الخبر ، فذكر الكذب كاف في الاستدلال ( والقاطع فيها ) أي في هذه | المسئلة ( الله خالق كل شيء ، وهو على كل شيء قدير ) للقطع بأن ذاته تعالى ، وتقدس منزه | عن المخلوقية والمقدورية ، وكذلك الممتنعات كاجتماع النقيضين ، فالتخصيص مقطوع به ، وقد | مر أن المتكلم يدخل في عموم خطابه إذا كان من أفراد العام * ( ولنا في ) منع ( التراخي | أن إطلاقه ) أي العام ( بلا مخرج إفادة إرادة الكل ) أي مفيد إرادته على الإسناد | المجازي ، أو المجاز في الظرف ( فمع عدمها ) أي عدم إرادة الكل في نفس الأمر ( يلزم | أخبار الشارع ) في الخبر ( وإفادته ) الإنشاء لثبوت ( ما ليس بثابت ) صلة الإفادة ، وصلة | الأخبار محذوف يفسره المذكور ( وذلك كذب ) في الخبر ( وطلب للجهل المركب من || المكلفين ) في الإنشاء : أما الكذب في الاخبار فظاهر ، وأما طلب الجهل المركب في الإنشاء | فلأنه يجب عليهم أن يعتقدوا عموم ذلك المكلف به من حيث أنه يتعلق به حكم الله ، وهو | غير واقع في نفس الأمر ، فالجهل باعتبار عدم علمهم لما هو مطلوب في نفس الأمر ، وهو | المخصوص * وأما التركيب فالاعتقاد ما هو خلاف نفس الأمر ( وهذا ) الدليل بعينه | ( يجري في المخصص الثاني ) وهلم جرا ( كالأول ، ومقتضى هذا ) الدليل ( وجوب وصل أحد | الأمرين ) بالعام ( من ) البيان ( الإجمالي كقول أبي الحسين ، أو التفصيلي ، ثم يتأخر ) البيان | التفصيلي ( في ) المخصص ( الأول ) أي الإجمالي إذا وقع ( إلى ) وقت ( الحاجة ) إليه لتمكن | الإمساك ( بعده ) أي البيان الإجمالي ( لأنه ) أي البيان التفصيلي ( حينئذ ) أي حين | الإجمالي موصولا بالعام ( بيان المجمل ) وهو جائز التأخر إلى وقت الحاجة إلى الفعل | كما هو المختار ( ولا يبعد إرادتهموه ) بإشباع ضم الميم لإلحاق الضمير المنصوب المتصل : أي | إرادة الحنفية وجوب وصل أحد الأمرين من البيان الإجمالي ، والتفصيلي بالعام باشتراطهم | مقارنة المخصص الأول للعام ( كهذا العام مرادا بعضه ) تصوير للمخصص الإجمالي ( وبه ) | أي بلزوم وصل أحد الأمرين ( تنتفي اللوازم الباطلة ) من الكذب وطلب الجهل المركب على تقدير | تراخي المخصص مطلقا ( وإلزام الآمدي ) وغيره الحنفية بناء على امتناع تأخر المخصص | ( امتناع تأخير النسخ بجامع الجهل بالمراد ) من العام قبل العلم بالمخصص وبدء المنسوخ قبل | العلم بالناسخ ، ولا يمتنع تأخر النسخ اتفاقا ( ليس ) أي إلزامه ( لازما ، لأن ) الجهل | ( البسيط غير مذموم على ) الإطلاق ( ولذا طلب ) البسيط ( عندنا في المتشابه ) فقلنا يجب | اعتقاد حقيقته إجمالا ، وترك طلب تأويله كما قرر في موضعه ( بخلاف ) الجهل ( المركب ) فإنه | مذموم مطلقا ، واللازم في تأخير بيان التخصيص طلب الجهل المركب فافترقا ( وللتمكن من | العمل المطابق ) لما في نفس الأمر بالمنسوخ في تأخير النسخ ( إلى سماع الناسخ ) | بخلاف تأخير المخصص فإنه لا يتمكن أن يعمل بالعام من غير العلم المراد منه * ( وقولهم ) أي | المجوزون للتراخي كالشافعية لا يلزم من إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة وما يترتب عليه على | ما مر ( بل ) إنما يطلق ( لتفهيم إرادة العموم ) حالة كونه مشتملا ( على احتمال الخصوص | أن أريد المجموع ) من فهم إرادة العموم مع تجويز التخصيص ( معنى الصيغة ) أي صيغة | العام ، القائم مقام فاعل أريد الجملة باعتبار مضمونها أو لفظ المجموع ، ومعنى الصيغة حال عنه | ( فباطل ) لأن الصيغة لم توضع للمجموع قطعا ( أو ) أريد ( هو ) أي معنى الصيغة ( الأول ) | أي كالعموم ( والاحتمال ب ) ثابت ( خارج ) أي بقرينة خارجية ، نحو كثرة تخصيص العمومات || ( لزم ) ذلك الخارج وجود العام في الخارج ( وإن لم يلزم تعقله ) أي العام ( لا يفيد . وفي نسخة | الشارح لزم أن تعينه : أي هذا الاحتمال قرينة لازمة وإن لم يلزم تعقله ، وقوله لزم إلى آخره | جزاء الشرط على ثاني شقي الترديد ( ولزومها ) في ذلك الخارج ( ممنوع ) لا دليل عليه ( إلا | إن كان ) أي تحقق وثبت * والأظهر أن المعنى إلا إذا كان ذلك الخارج ( ما تقدم من غلبة | التخصيص ) ومجاوزة الحد ( في بحث القطعية ) أي قطعية دلالة العام فإنه حينئذ يحصل له دليل | ( وعملت ) مما تقدم ( أنها إنما تفيد ) عدم القطع بسببه احتمال التخصيص ( في العام في | الجملة ) وقد سبق أن قولهم أن العام يحتمل المجاز معناه أن العام من حيث هو عام من قطع النظر | عن عدم القرينة يحتمله ، وأما إذا علم عدمها في العام المعين فلا يحتمله التخصيص مجازا ، | وإليه أشار بقوله ( لا في خصوص ) العام ( المستعمل ) فإنه إذا كان مقرونا بالقرينة الصارفة | عن الحقيقة تعين المجاز وإن لم يكن هناك قرينة ، كذا تعين الحقيقة فلا يحتمل التخصيص ولا | المجاز * ( قالوا ) أي المجيزون للتراخي ( وقع ) التراخي ( فإن وأولات الأحمال ) أجلهن أن يضعن | حملهن ( خص به ) عموم قوله تعالى - @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ - ، فإنه يعم أولات الأحمال وغيره ، فأولات الأحمال مع كونه متأخرا | خصصه ، وبين أن المراد به غير أولات الأحمال * ( قلنا الأولى ) وهي أولات الأحمال ( متأخرة ) | في النزول عن الثانية ( لقول ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء ) يريد سورة الطلاق | ( القصرى ) نزلت ( بعدالتي في سورة البقرة ) ذكره محمد في الأصل ، ويؤيده ما في أبي داود والنسائي | وابن ماجه من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا ، وفي البخاري | ما يفيد هذا ( فيكون ) ما في القصرى ( نسخا ) لما في البقرة لا تخصيصا ، وفي البخاري عن عثمان | رضي الله عنه ما يقرر النسخ المذكور ( وكذا والمحصنات من الذين ) أوتوا الكتاب ( بعد | ولا تنكحوا المشركات ) كما ذكره جماعة من المفسرين فإخراج الكتابيات نسخ ، وهذا | يدل على كون أهل الكتاب من المشركين ، وتأويله أن يقال أن منهم من قال ثالث ثلاثة ، ونحو | هذا ، أو يقال المراد من المشرك الكافر ، وفيه ما فيه ( وكذا جعل السلب للقاتل مطلقا ) أي | سواء نفله الإمام أم لا إذا كان القاتل من أهل السهم كما هو قول الشافعي وأحمد ( أو برأي الإمام ) | كما هو قول أصحابنا ومالك ، وسلب المقتول ثيابه وسلاحه ، ومركبه بما عليه من الآلة وما معه | من مال ( بعد ) قوله تعالى - ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ( فأن لله خمسه ) ) ^ - الآية ، فيكون | اختصاص القاتل بالسلب نسخا ( وكل متراخ ) مخرج لبعض العام السابق يكون ناسخا لذلك | البعض لا مختصا * ( قالوا ) أيضا ، قال تعالى لنوح - @QB@ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين @QE@ - ( وأهلك || وتراخى إخراج ابنه ) كنعان بقوله - @QB@ يا نوح إنه ليس من أهلك @QE@ * ( قلنا هو ) أي تراخي إخراج | ابنه تراخي ( بيان المجمل ) لا تراخي مخصص العام ( لأنه ) أي لفظ الأهل ( شاع في النسب | وغيره كالزوجة ، والأتباع الموافقين ) قال تعالى - @QB@ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله @QE@ - الآية | ( وبين تعالى بقوله - @QB@ ليس من أهلك @QE@ - إرادته أحد المفهومين : وهو المتبعون ، أو هو ) أي | هذا البيان المتأخر ( لاستثناء مجهول منه ) أي من عموم أهلك ، وهو ( إلا من سبق عليه ) | القول منهم ، فهو بيان مجمل ، وعلى اصطلاح أكثر الشافعية وبعض الحنفية من بيان بعض | المراد بالتخصيص الإجمالي للعموم ( وقوله ) أي قول نوح عليه السلام ( إن ابني من أهلي لظن | إيمانه عند مشاهدة الآية ) أي طغيان الماء وغزارة فيضة من السماء والأرض ، أو ظن إيمانه | مطلقا ، لأنه لم يعلم كفره ، لأنه كان من المنافقين على ما قيل ، ويناسبه - @QB@ فلا تسألن ما ليس لك به علم @QE@ - وهذا على تقدير فهم إرادة المتبعين من الأهل ( أو ظن إرادة النسب ) بالأهل ( وأما | - @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم @QE@ - ( فعمومه في معبود المخاطبين به ) وهم قريش | وهو الأصنام كما ذكره السهيلي ( فلم يتناول عيسى والملائكة ) حتى يقال أنهم أخرجوا متراخيا | بقوله تعالى - @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@ - فيكون فيه حجة لجواز | تراخي المخصص * ( واعتراض ابن الزبعري ) بكسر الزاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون المهملة ، | وعن أبي عبيدة فتح الزاء ، وأصل الزبعري الكثير الشعر في الرأس والأذنين ، وقال الفراء : | السيئ الخلق ، واسمه عبد الله كان من أعيان قريش في الجاهلية وفحول الشعراء ، وكان يهاجي | للمسلمين ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه ، وله أشعار يعتذر فيها ما سبق مذكورة في السيرة لابن | إسحاق ( جدل متعنت ) : روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء عبد الله بن الزبعري | إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد تزعم أن الله أنزل عليك - ^ ( إنكم وما تعبدون من دون | حصب جهنم أنتم لها واردون ) ^ - قال نعم ، قال فقد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعيسى | وعزير ، فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا ، فنزلت - ^ ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها | مبعدون ، ولما ضرب ابن مريم مثلا ) ^ - إلى قوله - @QB@ خصمون @QE@ - وهذا حديث حسن ، وما قيل من | أنه صلى الله عليه وسلم قال ' ما أجهلك بلغته ، ما لما لا يعقل فشيء لا يعرف ولا أصل له ' كذا | ذكره الحفاظ : كالسبكي وغيره ، وههنا روايات أخر طويناها وما ذكرنا أصح * ( قالوا فيه ) أي| في نسخ ما ذكر بما ذكر ( إبطال القاطع بالمحتمل ) وهو ممتنع فتعين تخصيص العام به * فإن | قلت كيف حكم بقطعية الأول واحتمال الثاني مع اشتراكهما في العموم واحتمال التخصيص * | قلت الأول لا صارف له عن ظاهره ، والثاني له صارف وهو الأول * ( قلنا ) هذا : أعني كونه | محتملا ( مبني على ظنية دلالة العام ، وهو ) أي كونه ظني الدلالة ( ممنوع ) ، بل هو | قطعي الدلالة أيضا كما هو فهو إبطال القاطع بالقاطع ، ولا خلاف في جوازه ( ولو سلم ) أن العام ظني الدلالة ( فلا مخصص في الشرع بخاص ) من كل وجه ( بل ) التخصيص ( بالاستقراء ) | لا يكون إلا ( بعام خصوصه بالنسبة ) إلى ما هو مختص به : يعني خصوصية المخصص لكونه | جزئيا إضافيا لما خصص به لا باعتبار أنه خاص اصطلاحا ، فيلزم عليكم إبطال القاطع بالمحتمل | في القدر الذي أخرج من الأول ( كلا تقتلوا النساء ) أي كما لو قال الشارع هذا مع قوله : | - @QB@ اقتلوا المشركين @QE@ - فإن ذلك عام في نفسه خاص بالنسبة إلى الآية ، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم | نهى عن قتل النساء ( وما استدلوا به من وأولات الأحمال ، والمحصنات ) على تخصيص | العام بالمخصص المتراخي على ما سبق ذكره معطوف على قوله لا تقتلوا فإن كلا منهما خاص بالنسبة | ( فاللازم ) على تقدير التسليم 0 إبطال ظني بظني ) لكون كل من المتقدم والمتأخر عاما ، لا إبطال | قطعي بقطعي كما زعمتم * ( وأما اشتراط الاستقلال ) في المخصص ( فلتغير دلالته ) أي لتغيير دلالة | العام من القطع ( إلى الظن ) فإنه لو لم يكن مستقلا كالاستثناء وبدل البعض لا يتغير ، بل يتقى | على قطعيته ، فدل الكلام على أن المستقل بغير إلى الظن ، وغير المستقل غير مغير ومنع كل | منهما ، وقيل المخرج لبعض منه معين قابل للتعليل إذا كان مقترنا يغيره إلى الظن مستقلا كان أولا ، | وأما المتراخي فغير المستقل منه لا يغير ، والمستقل ناسخ ، ويلزمه عدم التغيير إلى الظن ( لا يحتاجه ) | أي لا يحتاج إلى الشرط المذكور ( القائل بظنيته من الحنفية ) كأبي منصور ومن معه ، | لأن ظنية دلالة العام موجودة بلا مغير ( ولا خلاف في عدم تغيره ) أي العام ( بالعقل ) أي | بالمخصص العقلي من القطع ( إلى الظن كخروج الصبي والمجنون من خطاب الشرع إلا أن يخرج | العقل ( مجهولا ) فإنه حينئذ تبطل حجيته في الباقي لعدم تعينه بناء على مجهولية المخرج فضلا عن | القطع إلى الظن ( تفصيل ) المخرج لبعض أفراد العام ( المتصل ) به أقسام يرتقى عددها ( إلى خمسة : | الأول الشرط ) وهو ( ما يتوقف عليه الوجود ) أي وجود الشيء بأن لا يوجد بدون | وجوده ( ولا دخل له في التأثير والإفضاء ، فخرج جزء السبب ) لأنه وإن توقف عليه السبب | لكن لا دخل له في الإفضاء إليه ، وقد علم بذلك خروج سبب الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى | ( و ) خرج ( العلة ) لأنها وإن توقف عليها الوجود : لكنها مؤثرة * ( وقول الغزالي ) في تعريف || الشرط ( ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده ) أي الشرط * أورد عليه أنه | دوري لتعقل تعقل المشروط على الشرط : لا أنه مشتق منه ( دفع دوره بإرادة ما صدق عليه | المشروط ) بلفظه ( أي الشيء ) الذي يضاف إليه الشرط ، ويقال شرط الشيء كذا : وهو لا يتوقف | في تعقله على تعقل الشرط ، وإنما الموقوف على تعقله مفهوم الشرط ( ويرد عليه ) أي على طرده | ( جزء السبب المتحد ) لأن المسبب لا يوجد بدونه ولا يلزم أن يوجد عنده ، وهو ليس بشرط ، | ( وقيل ما يتوقف عليه تأثير المؤثر كالوضوء يتوقف عليه تأثير المؤثر في الصلاة ) . قال المحقق التفتازاني : | إذا كان الوضوء شرطا في الصلاة لم يزد أنه يتوقف عليه تأثير الصلاة في الشيء ، بل تأثير المؤثر | في الصلاة . وقال الأبهري : يحتمل أن يقال أنه شرط لتأثير الصلاة في الحكم وهو الصحة | ( ويرد عليه ) أي على العكس عكسه ( الحياة للعلم القديم ) فإنها شرط لتحققه لا لتأثيره ، | لأنه ليس للعلم تأثير ، إذ ليس هو صفة مؤثرة : اللهم إلا أن يقال المراد تعريف شرط المؤثر ، لا الشرط | مطلقا ( وهو ) أي الشرط ( عقلي : كالحياة للعلم ) إذ العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون | الحياة ( وشرعي : كالطهارة ) للصلاة ، فإن الشرع هو الحاكم بذلك * ( وأما اللغوي ) وهو | مثل قولنا : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن | ما دخلت عليه إن شرط ، والمعلق به جزاء ( فإنما هو العلامة ) بكونه دليلا على ظهور الحكم | عند ظهوره ، وإليه أشار بقوله ( وتسمية نحو : إن جاء فأكرمه ، وإن دخلت فطالق به ) أي | بالشرط ( مع أنه سبب جعلي ) للثاني ( لصيرورته علامة على الثاني ) أي الجزاء ( وإنما | يستعمل ) هذا الشرط ( فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيره ) . وفي الشرح العضدي ويستعمل | في شرط يشبه بالسبب من حيث أنه يستتبع الوجود : وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف | عليه ، فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط ، فإذا قيل : إن | طلعت الشمس فالبيت مضيء : فهم منه أنه لا يتوقف إضاءته إلا على طلوعها ( وقد يتحد ) | أي يكون الشرط أمرا واحدا ( وقد يتعدد ) الشرط ( معنى ) أي تعددا بحسب المعنى لا بحسب | اللفظ ( جمعا ) أي حال كونه ذلك المتعدد المعنوي يتوقف المشروط على اجتماع آحاده في التحقق ( وبدلا ) بأن يتوقف على واحد من ذلك المتعدد على سبيل البدلية ، فهذه ثلاثة أقسام | ( وكذا الجزاء ) يتحد ويتعدد جمعا وبدلا ، فهذه ثلاثة أخرى ( فهي ) أي جميع الأقسام | الحاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة ( تسعة بلا توقف ) أي تتعدد بغير توقف في تعدده المعنوي | ( على ) تكرار ( أداة ) أي أداة الشرط لفظا ( بل ) يكفي تعددها ( معنى ، ولذا ) أي ولعدم توقف | التعدد على المعنوي تكرر الأداء ( اختلف ) الجواب ( لو دخلت إحداهما في قوله : إن دخلتما ) || الدار ( فطالقان ) أي فأنتما طالقان ، ثم صور الاختلاف المذكور بقوله ( أتطلق ) الداخلة | ( للاتحاد عرفا ) أي لأن المفهوم في العرف من التعليق المذكور كون شرط طلاق كل منهما | متحدا وهو دخولهما في الدار من غير أن يشترط في طلاقهما اجتماع دخولها مع دخول الأخرى | فكأنه قال لكل منهما : إن دخلت الدار فأنت طالق ( أولا ) تطلق واحدة منهما ( حتى | يدخلا ، لأن الشرط دخولهما ) جميعا كما هو ظاهر اللفظ ( أو يطلقان ) جميعا وإن لم تدخل | الأخرى ( لأنه أي دخولهما الذي هو ( الشرط ) متعدد ( بدلا ) فتحقق كل من الدخولين كاف في | تحقق الجزاء الذي هو طالقان ، وهذا ثالث الأقوال ( ونحو ) أنت ( طالق إن دخلت الدار ) | إن دخلت ( شرط للمتقدم ) أي أنت طالق ( معنى للقطع بتقييده ) أي لأنا نعلم قطعا أن قوله | طالق المتقدم يتقيد ( به ) أي بأن دخلت : ولا يعني بالشرط إلا ما يتقيد به الحكم * ( وعند | النحاة ) إن دخلت في هذا التعليق شرط ( لمحذوف مدلول على لفظه ) بالمتقدم ( فلم يجزم ) | المتقدم ( به ) أي بالشرط أشار إلى أنه دعاهم إلى ذلك أمر لفظي ، وهو العمل ( على تقييده ) | أي مع تقييد المتقدم بالشرط ، فلا خلاف بين النحويين والأصوليين بحسب المعنى ( وإن أطلق ) | المتقدم ( لفظا ) أولا ، فإن التقييد يلحقه ثانيا لتقدم جواب من حيث المعنى هذا بناء على ما ذكره | ابن الحاجب ومن وافقه بناء على مذهب البصريين * وأما عند الكوفيين فهو جواب في اللفظ | أيضا لم يجزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه * وعند البصرية لا يقدر مع هذا المقدم جواب آخر للشرط | وإن لم يكن جوابا له ، فإنه يغنى عنه مثل استجارك الذي هو كالعوض من المقدر ( وإذا تعقب ) | الشرط ( جملا ) متعاطفة ، كلا آكل ، ولا أشرب إن فعلت كذا ( قيدها ) جميعا ( عند | الحنفية بخلاف الاستثناء ) فإنه يختص بالأخيرة ( عندهم ) إلا بدليل فيما قبلها ، وجه الفرق | بناء على أن الجزاء هو الجملة الأولى أن الشرط مقدم عليها معنى ، والباقي معطوف على الجزاء | بخلاف الاستثناء ، فإنه متأخر لفظا ومعنى فهو قيد لما يتصل به ، وتفصيله مذكور في محله

( الثاني ) من الأقسام الخمسة من البيان المتصل ( الغاية ) ولفظها : إلى ، وحتى ، نحو ( أكرم | بني تميم إلى أن يدخلوا * ولا يخفى عدم صدق تعريف التخصيص ) وهو ما سبق قصر اللفظ مطلقا | على بعض مسماه ( على إخراج الشرط والغاية ) لعدم إخراج شيء منهما بعض المسمى ، فإن مفادهما | عدم ثبوت حكم العام له على بعض التقادير على ما سيشير إليه ( لأنه ) أي الإكرام مثلا ( لكل | بني تميم على تقدير و ) هو تقدير عدم دخولهم ( لا قصر ) أي لا قصر الإكرام ( على بعضهم دائما ) | بأن ينفي البعض الآخر عنهم دائما ( وحقيقته ) أي حقيقة إخراج الشرط والغاية ( تخصيص عموم | التقادير عن أن يثبت معها ) أي مع التقادير كلها ( الحكم ) وكلمة عن متعلقة بالتخصيص باعتبار| تضمنه معنى التجاوز ، فإنه إذا خصص العموم تجاوز التقادير عن أن يثبت معها الحكم | عموما ( وقد يتفق ) عموم التقادير ( تخصيص الآخر ) وهو تخصيص عموم الأفراد : أي | تصاريفه موافقة ، ويجوز أن يكون تخصيص الآخر يتفق ، ويقدر مع تخصيص عموم التقادير | كقولك : أكرم بني تميم إن دخلوا ، أو إلى أن يدخلوا ، وأردت به المسلمين منهم ( وقد | لا ) يتفق تخصيص العموم الآخر : كأكرم بني تميم إذا دخلوا ( وقد يتضادان ) أي الشرط | والغاية ( تخصيصا ) بأن يخرج الشرط بعض التقادير عن الحكم ، وتقتضي الغاية دخول ذلك | البعض فيه ، هذا هو الظاهر من هذه العبارة ، وكيف يتصور وقوع مثل هذا في كلام العاقل : | اللهم إلا أن يكون هذا الاقتضاء بحسب اللوازم الخفية فتأمل ، ويحتمل كون ضمير ويتضادان | للعمومين ، ووجهه أيضا غير ظاهر ( وتجري أقسام الشرط ) التسعة المذكورة : أي أمثالها | ( في الغاية ) فقد يكون متحدا ومتعددا جمعا وبدلا فتأتي الأقسام التسعة : وهي كالاستثناء في | العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة ، والمذاهب المذاهب ، والمختار المختار : كذا في الشرح العضدي

( الثالث ) من الأقسام الخمسة ( الصفة ) نحو ( أكرم الرجال العلماء ) قصر العلماء الرجال على | بعض أفراده فخرج غيرهم ، ويجب فيه الاتصال بالموصوف ، كالغاية بما هي غاية له ( وفي تعقبه ) | أي الوصف ( متعددا كتميم وقريش الطوال ) فعلوا كذا خلاف في تقييده الأخير أو المجموع | ( كالاستثناء ، والأوجه الاقتصار ) على الأخير كما في الاستثناء * ( ولا يخفى أن الإخراج بالصفة | والشرط والغاية ، والبدل ) واللقب ( يسمى تخصيصا ) كما تقول الشافعية ومن وافقهم ( أولا ) يسمى | تخصيصا ( لا يتصور من الحنفية لنفي المفهوم ) المخالف عندهم ( وليس ) الإخراج بأحدها | ( تخصيصا إلا به ) أي باعتبار المفهوم .

( الرابع بدل البعض ) من الكل ، نحو : أكرم بني تميم ( العلماء منهم ) : ذكره ابن | الحاجب . وقال السبكي : ولم يذكره الأكثرون ، لأن المبدل منه في نية الطرح ، فلا يتحقق | فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به ، وفيه نظر ، لأن الذي عليه المحققون : كالزمخشري أن | المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر ، بل هو للتمهيد والتوطئة ، وليفاد بمجموعها | فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد .

( الخامس : الاستثناء المتصل ، والمراد ) به ههنا ( أدوات الإخراج لا الإخراج الخاص وإن كان ) الإخراج | الخاص قد ( يراد به ) أي بلفظ الاستثناء ( كالمستثنى ) أي كما يراد به المستثنى ، وهو المخرج ، ومنه | تفسيره بالمذكور بعد إلا ( إذ الكلام في تفصيل ما هو ) أي الإخراج الخاص يتحقق ( به ، لا ) في | نفس ( التخصيص الخاص ) الذي هو الإخراج الخاص ( وهو ) أي ما به الإخراج ( إلا غير || الصفة وأخواتها ) وهي : غير ، وسوى ، وعدا ، وخلا ، وحاشا ، وليس ، ولا يكون ، وإلا ، | وسيما ، وبيد ، وبله ، ولما . وفي بعضها خلاف بين أهل العربية ، قيد إلا بغير الصفة ، لأنها | صفة تدخل في المخصص الوضعي ( وأنها ) أي إلا وأخواتها ( تستعمل في إخراج ما بعدها ) | حال كونه ( كائنا بعض ما قبلها عن حكمه ) أي حكم ما قبلها ( وهذا الإخراج يسمى استثناء | متصلا ) ويستعمل ( في إخراجه ) أي ما بعدها حال كونه ( كائنا خلافه ) أي خلاف | ما ذكر بأن لا يكون بعض ما قبلها ( عن حكمه ) أي حكم ما قبلها ( ويسمى ) هذا الإخراج | استثناء ( منقطعا ) ، ولا يستعمل في المنقطع سوى : إلا ، وغير ، وسوى ، وبيد * ( وشرطه ) | أي المنقطع ( كونه ) أي المستثنى ( مما يقارنه ) أي المستثنى منه ( كثيرا ) ليكون من | توابعه حتى يستحضره بذكره ( كجاءوا ) أي القوم ( إلا حمارا ، ومنه ) أي المنقطع | قول الشاعر : |

% وبلدة ليس بها أنيس

% إلا اليعافير وإلا العيس %

لأنه حصر الأنيس ) فيهما وهما ليسا فيه ، والحصر فيهما بعد نفي ما عداهما يشعر بأنهما | قد خلفتا أهل البلد وصارتا بمنزلة أهلها ، واليعافير جمع يعفور : وهو الحمار الوحشي ، وقيل تيس من تيوس الظباء ، والعيس بالكسر : الإبل البيض يخالط بياضها شقرة ، وقيل الجراد | ( بخلاف إلا الأكل ) فلا يقال : جاءوا إلا الأكل ( أو ) كون المستثنى بحيث ( يشمله | حكمه ) أي المستثنى منه ( كصونت الخيل إلا الحمير ) أو البعير ، لأن التصويت يشمل | الحيوانات ( بخلاف الصهيل أو ) كون المستثنى بحيث ( ذكر ) قبله ( حكم ) معناه ( يضاده ) | أي المستثنى ( كما نفع إلا ما ضر ، وما زاد إلا ما نقض ) . قال سيبويه : ما الأولى نافية ، | والثانية مصدرية ، وفاعل زاد ونفع مضمر ، والتقدير : ما زاد فلان شيئا إلا نقصانا ، وما نفع | إلا مضرة ، فالمستثنى ، وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثنى منه ، وهو الزيادة والنفع ، | فالاستثناء منقطع انتهى ، وفيه أيضا المقارنة بين المستثنى والمستثنى منه باعتبار أنه يفهم أحد | الضدين عند ذكر الآخر . وقال المحقق التفتازاني في المثال الثاني : لكن النقصان فعل ، أو | لكن النقصان أمره وشأنه ، وليس المعنى : ما زاد شيئا غير النقصان ليكون متصلا عرفا أ ه . | فبين الكلامين تدافع ، لأن سيبويه فسره بهذا المعنى وحكم بالانقطاع ، ولك أن تقول : يحتمل | أن يكون مراد سيبويه : ما زاد شيئا غير النقصان مما يقصد ، أو زيادة كما هو المتبادر ، فلا شك | في انقطاعه حينئذ : غير أنه يحتمل الاتصال كما أفاده المصنف رحمه الله بقوله ( أما ما زاد إلا | ما نقص فيحتمل الاتصال ، لأنه ) أي النقصان ( زيادة حال بعد التمام ) ويقرب منه ما عن || ابن مالك : إذا قلت ما زاد فكأنك قلت ما عرض له عارض ثم استثنيت من العارض النقص : | هذا ، والمراد من التمام تلك الحالة التي كانت له قبل النقص * ولا يخفى عليك أن مثل هذا | الاعتبار في المثال الأول ركيك ، لأنه يراد بما زاد أنه على حاله عرفا ، ولا يراد بما نفع كونه على حاله | فقول الشارح : إنهما شيئان ليس بشيء * ( والمراد من الإخراج إفادته ) أي المخرج ( عدم | الدخول ) أي دخول المستثنى ( في الحكم اشتهر ) لفظ الإخراج ( فيه ) أي في عدم | الدخول ( اصطلاحا ) فلا ضير في ذكره في التعريف ، وإنما احتيج لبيان المراد ( إذ | حقيقته ) أي حقيقة الإخراج إنما تتحقق ( بعد الدخول ، وهو ) أي الإخراج حقيقة ( من | الإرادة ) صلة الإخراج : أي إخراج المستثنى من المراد ( بحكم الصدر ) متعلق بالإرادة | ( منتف ) إذ لا يمكن أن يراد تناول الحكم الواقع في صدر الكلام المستثنى ، ثم يخرج منه | للزوم التناقض ( و ) الإخراج ( من التناول ) أي تناول اللفظ ، والدلالة عليه ( لا يمكن ) لأن | التناول باق بعد الاسثتناء أيضا ، لأنه بعلة الوضع ، فلا ينقطع عن الموضوع ( فقيل ) لفظ | الاستثناء ( مشترك فيهما ) أي المتصل والمنقطع ( لفظي ) لا طلاقه على كل منها حقيقة من غير | أن يشترك بينهما معنى ، وعدم ترجيح أحدهما على الآخر ليكون حقيقة ومجازا ( وقيل | متواطئ ) أي موضوع للقدر المشترك بينهما كما سيجيء ، والتواطؤ خير من الاشتراك اللفظي ، | والمجاز ( والمختار ) أنه في المتصل حقيقة ، و ( في المنقطع مجاز ) ونقله الآمدي عن الأكثرين * | ( قالوا ) ومنهم ابن الحاجب ( فعلى التواطؤ أمكن حده ) أي المنقطع ( مع المتصل بحد | واحد باعتبار ) المعنى ( المشترك بينهما ) أي المتصل والمنقطع ( مجرد المخالفة ) بالجر عطف | بيان للمشترك ( الأعم من الإخراج وعدمه ) قيل الأعم أفعل التفضيل ، وهو معرف باللام ، | وقد أجرى على المخالفة فيجب تأنيثه ، ويمتنع فيه من أجيب بأنه صفة لمجرد ، ومن لبيان | المخالفة ، لا صلة الأعم . وقال الشارح فيه تأمل ( فيقال ما دل على المخالفة بإلا غير الصفة إلى | آخره ) أي وأخواتها ، وقوله بإلا غير الصفة إخراج سائر أنواع التخصيص ( وعلى أنه ) | أي لفظ الاستثناء ( مشترك ) لفظي بينهما ( أو مجاز في المنقطع لا يمكن ) حد المنقطع مع | المتصل بحد واحد ( لأن مفهومية ) أي الاستثناء ( حينئذ حقيقتان مختلفتان ، فيحد كل ) من | المتصل والمنفصل ( بخصوصه ، فيزاد ) على الحد الواحد السابق ( في ) حد ( المنقطع ) قيد ( من غير | إخراج لإخراج المتصل ولا شك أن هذا ) أي امتناع الجمع بين الشيئين في تعريف واحد ( إنما | هو في تعريف ماهيتين مختلفتين كما لو كان التعريف للاستثناء بمعنى الاخراجين المسميين | بالمتصل والمنقطع ) فإن الإخراج في المتصل إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام من حكمه . || وفي المنقطع إخراج ما لا يتناوله الصدر من حكمه * ولا شك أنهما حقيقتان بمعنى ماهيتان | مختلفتان ممتنع اجتماعهما في حد واحد * فإن قلت قد يجمع بين الماهيات المختلفة في تعريف | واحد كتعريف الحيوان المندرج تحته الحيوان : الإنسان ، والفرس وغيرهما بالجسم النامي | الحساس إلى آخره * قلت المراد : تعريف الماهيتين بحيث يتميز كل منهما على جميع ما عداه | لا يقال يجوز أن يذكر كل منهما بجميع قيوده بأو الترديدية ، لأنه لا يتعين حينئذ اختصاص | شيء من الترديد بشيء منهما بعينه من نفس التعريف * والحق أن الكلام في الحد الأسمى | فلا يتصور وحدته إلا بأن يوجد مسمى واحد ، وضع الاسم بإزائه ، والمفروض فيما نحن | فيه خلافه فافهم ( وبأن وضع لفظ مرتين لشيئين ) حتى كان مشتركا لفظيا بينهما | ( أو ) وضع لفظ ( مرة لمشترك بينهما ) أي بين شيئين حتى كان متواطئا ( أو ) وضع | ( لأحدهما ويتجوز به في الآخر لا يتعذر تعريفه على تقدير تقدير ) بأن يقال فيما نحن فيه | الاستثناء على تقدير وضعه للمتصل معناه ، وكذا قوله على تقدير مكررا ، مثل قولهم : رتبته | بابا بابا ، وجاءوا واحدا واحدا : فهو حال عن تعريفه : يعني مفصلا على هذا الوجه . قال الرضي | وصابطه أن يتأتى للتفصيل بعده كما ذكر المجموع بجزئه مكررا * ( والكلام ) | ههنا ( إنما هو في الاستثناء بمعنى الأداة ) يعني أن لفظ الاستثناء يطلق على الإخراج المذكور | وعلى اللفظ الدال عليه ، وكلام الأصوليين في هذا المقام إنما هو في الأخيرة ، فالأداة إما مشترك | وإما متواطئ إلى آخره ، ويجوز تعريفها على كل تقدير تقدير ( فيقال ما دل على عدم إرادة | ما بعده ) حال كون ما بعده ( كائنا بعض ما قبله ، أو ) كائنا ( خلافه ) أي خلاف ما ذكر | بأن لا يكون بعض ما قبله ( بحكمه ) متعلق الإرادة : أي لم يقصد بحكمه أن يشمل ما بعده | ناشئة دلالته على المعنيين ( عن وضعين ) وضع مرة لأن يدل على عدم إرادة ما بعده كائنا إلى آخره ، ومرة لمقابله ( على الاشتراك ، ويترك لفظ الوضع ) المذكور في التعريف | المذكور بصيغة التثنية ( على ) تقدير ( التواطؤ ) والباقي على حاله ، فيقال ما دل على عدم إرادة ما بعده كائنا بعض ما قبله أو خلافه ( و ) يقال على أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع | ما دل على عدم إرادة ما بعده ( كائنا بعضه ) أي بعض ما قبله ( بحكمه بوضعه ) أي بسبب | وضع ما دل على هذا المعنى ( له ) أي لهذا المعنى ( فقط ، وخلافه بالقرينة ) أي ودل على | عدم إرادة ما بعده كائنا خلافه ما قبله بأن لا يكون بعضه بحكمه بالقرينة : أي دلالته على هذا | المعنى بالقرينة لا بالوضع * ( ثم لا يخفى صدق تعريفنا ) وهو قولنا ما دل الخ ببعض تصرف | ( عليها ) أي على الأداة ( على التقادير ) الثلاثة ( بلا حاجة إلى خلافه ) من التعاريف على || ما تكلفوا في هذا المقام ( وقوله ) أي الذي جوز حده على التواطؤ ، فقال ما دل على المخالفة | ( بإلا ) غير الصفة ( إلى آخره يفيد أن إلا وأخواتها مع ما دل غيران ) أي متغايران ، لأن الدال | بواسطة شيء غير ذلك الشي ( وليس ) كذلك لأن الدال إنما هو إلا وأخواتها غير أن الحروف | لا تستقل بالدلالة بدون متعلقها ( وقوله في المنقطع من غير إخراج أن ) أراد به نفي الإخراج | ( مطلقا ) من حيث تناول الصدر ، ومن حيث تناول الحكم ( لم يصدق ) التعريف ( على شيء من | أفراد المحدود لأنها ) أي أفراده ( مخرجة من الحكم ) * فإن قلت الإخراج منه في المتصل | باعتبار شمول صدر الكلام المستثنى ، فإنه بحسب الظاهر يفيد دخوله في الحكم ، وإن كان | بحسب الحقيقة لا حكم قبل الاستثناء على ما بين في محله دفعا للتناقض ، فما معنى الإخراج منه | في المنقطع * قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم الدخول في الحكم ( والإخراج | في الاستثناء بقسميه ) المتصل والمنقطع ( ليس إلا منه ) أي من الحكم ( وحمله ) أي | الإخراج ( على أنه من الجنس فقط ، وأنه ) أي كون الإخراج هذا ( الاصطلاح ) أي موجب | الاصطلاح ( باطل للقطع بأن زيدا لم يخرج من القوم ، ولا يصطلح على باطل ، وإن أريد | التجوز بالجنس عن حكمه ) ليكون المجاز لغويا ، ( أو أضمر ) الحكم ليكون من مجاز الحذف | ( صار المعنى من غير إخراج من حكم الجنس ، وعاد الأول ، وهو أن الواقع إخراج ما بعد إلا | مطلقا ) أي متصلا كان أو منقطعا ( من حكم ما قبلها ، وعدمه ) أي الإخراج ( من نفس | الجنس ) أما في المتصل فلأن التناول باق ، وأما في المنقطع فلعدم الدخول الذي الإخراج | فرعه * فإن قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم الدخول * قلت إفادة الدخول | باعتبار الحكم له وجه إذ يتوهم ذلك ، ولا وجه لإفادة عدم دخوله خلاف الجنس في الجنس ، | فإنه لا يتوهم بجنس ( ووجه المختار ) وهو كون أداة الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المقطع | ( بأن علماء الأمصار ردوه ) أي المذكور : يعني أداة الاستثناء ( إلى المتصل ، وإن ) كان | المتصل ( خلاف الظاهر ، فحملوا له : ألف إلا كرا ) من البر علي ( على قيمته ) صلة لحملوا ، | ولولا أنهم قصدوا حمل إلا على حقيقته ما صرفوا اللفظ عن ظاهره ، فإن ذكر الكر وإرادة قيمته | خلاف الظاهر * فإن قلت اختاروا التجوز في الكر على التجوز في إلا ، ولم يعكسوا ليكون | الاستثناء منقطعا * قلت الطريق الجادة في إخراج شيء من حكم صدر الكلام مسلك | الاستثناء المتصل لا المنقطع فيما أمكن حمل الكلام على الاتصال لا يعدل عنه إلى الانقطاع ، | وإليه يشير قوله ( ولأنه يتبادر من ، نحو : جاء القوم إلا قبل ذكر زيد ، أو حمار أنه يريد | أن يخرج بعض القوم عن حكمهم ، فيشرأب ) أي فيطلع ، في القاموس اشرأب إليه مد عنقه || لينظر ، أو ارتفع ، والاسم الشرأبية كالطمأنية ( إلى أنه أيهم ، ولو كانت ) إلا ( حقيقة في إخراج | الأعم منه ) مما تناوله الصدر ( من حكمه ) أي من حكم الصدر ( لم يتبادر معين ) وهو | ما تناوله صدر الكلام * ( لا يقال جاز ) تبادر المعين ( لعروض شهرة أوجبت الانتقال إليه ) | أي المعين ، فالتبادر لأمر عارض لأصل الوضع ، ومثله لا يكون علامة الحقيقة ( لأنه ) أي | عروض الشهرة في أحد المعنيين الحقيقيين ( نادر لا يعتبر به ) بمجرد الإمكان ( قبل فعليته ) | أي تحققه بالفعل ( وإلا ) لو اعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر ( بطل الحمل على | الحقيقة عند إمكانهما ) أي الحقيقة والمجاز ، لأن الحقيقة لا تعرف إلا بالتبادر عند الإطلاق ، | وإذا جوز كون التبادر لعروض عن الشهرة على سبيل الاحتمال انسد باب إثبات الحقيقة ( وغير | ذلك ) من الحمل على الاشتراك إذا ثبت تبادر المفاهيم على السواء بتجويز كون تبادر أحدهما | لعروض الشهرة . ( وقال الغزالي ) والقاضي ( في ) تعريف الاستثناء ( المتصل قول ذو صيغ | مخصوصة دال على أن المذكور ) المتصل ( به لم يرد بالقول الأول أفاد جنسه ) وهو قول | ( أنه ) أي التعريف ( لغير المعنى المصدري ) الذي هو الإخراج ، بل للأداة ( ومخصوصة | أي معهودة ، وهي إلا وأخواتها ، فالأنسب أن يقال يرد على طرده ) أي على مانعية التعريف | ( الشرط ) نحو : أكرم الناس أن علموا ، لأنه يصدق عليه قول إلى آخره ، لأن له صيغا | هي أدوات الشرط ، وسيذكر القيد الآخر ( لا ) أن يقال يرد على طرده ( التخصيص به ) | أي بالشرط كما قال ابن الحاجب : إذ لا يصدق عليه قول ، وإنما قال الأنسب لأنه يمكن تأويل | ما قال ( و ) يرد عليه ( الموصول ) حال كونه ( وصفا ) مخصصا ، نحو : أكرم الناس الذين | علموا ( والمستقل ) نحو : لا تكرم زيدا بعد أكرم القوم ( ودفع الأولان ) أي الايردان | بالشرط والموصول ، والدافع ابن الحاجب ( بأنهما ) أي الشرط والموصول ( لا يخرجان المذكور ) | وهو العلماء في المثالين ( بل ) يخرجان ( غيره ) أي غير المذكور ، وهو من عداهم ( وتقدم | التحقيق فيه ) من أن الشرط مخرج بعض التقادير ، وكذلك الوصف ( والمستقل لم يوضع | لإفادة المخالفة ، وإنما تفهم ) المخالفة ( بملاحظتهما ) أي المستقل ، وما خص به * والمراد | من الدلالة في التعريف ما بالوضع ( و ) أورد ( على عكسه ) أي على جامعية التعريف | ( شخص جاءوا إلا زيدا ، وسائرها ) أي خصوص إلا ، وكل من أدوات الاستثناء ، لأنه | ليس شيء منها ذا صيغ ، فلا يصدق الحد على شيء منها ( ورد ) هذا الإيراد ( بظهور أن المراد ) | بالقول المذكور في التعريف ( جنس الاستثناء المتصل ) فإنه ذو صيغ ، وكل فرد منه ذو صيغة * | ولا يخفى ما فيه من أن التعريف لا يكون إلا للجنس ، ومع هذا لا بد من صدق التعريف على || كل فرد * ( ولا يخفى ما فيه ، وعدم وروده ) أي هذا الإيراد ( على ) تقدير ( كونه ) أي كون | التعريف ( تعريفا للأدوات يفيد العموم ) بأن يكون المعرف جنس الأدوات لا من حيث هو كما هو | المتعارف في التعريفات ، بل من حيث تحققها في ضمن كل من الأفراد ، فكل خصوصية من | خصوصيات الأدوات ليست من أفراد المعرف ، فلا ينتقض بها التعريف جمعا ( وعلى ) تقدير | ( كونه ) أي التعريف تعريفا ( لما يصدق عليه أداة الاستثناء ) بأن يكون المعرف الفرد | المنتشر لجنس أداة الاستثناء ( ليكون المثال ) المذكور ، وهو قوله : إلا زيد الذي هو شخص | من ذلك الجنس ( من أفراد المعرف بخلاف الأول ) وهو فرض كون التعريف للأدوات | يفيد العموم ، فإن المثال المذكور ليس من أفراد المعرف : أي بناء عليه ( صادق عليه ) خبر مبتدأ | محذوف تقديره والتعريف صادق على المثال المذكور بناء على كونه لما يصدق عليه إلى آخره ( إذ | الجنس ) أي جنس الفرد المنتشر ( قول كلي لا يتحقق خارجا إلا في ضمن أداة ) فهو باعتبار | كل تحقق ذو صيغة واحدة ، ولكن باعتبار تحققاته ذو صيغ كثيرة ( وهو ) أي الجنس ( نفسه | ذو الصيغ ) وإن كان شخصه ذا صيغة واحدة ( ويصدق على الكلي الكائن في ضمن إلا | في المثال ) المذكور ( ذلك ) أي قول ذو صيغ إلى آخره * والحاصل أن الفرد المنتشر وإن لم | يصدق عليه باعتبار تحققه في ضمن هذا الخاص أنه قول ذو صيغ إلى آخره ، لكن يصدق عليه | باعتبار تحققاته في ضمن الخصوصيات أنه قول ذو صيغ ( وقيل ) في التعريف ( لفظ متصل | بجملة لا يستقل ) صفة لفظ ، وكذا قوله ( دال على أن مدلوله ) الضمير راجع إلى لفظ ( غير | مراد بما اتصل ) اللفظ المذكور ( به ) وهو الجملة ( ليس ) ذلك اللفظ ( بشرط ولا صفة ولا | غاية ) احتراز بلفظ من المخصصات الحسية أو العقلية ، وبمتصل عن المنفصلة ، وبلا يستقل عن مثل | قام القوم ولم يقم زيد ، وبعدم إرادة مدلوله عن الأسماء المؤكدة مثل : جاء القوم كلهم ، والباقي | ظاهر ( و ) يرد ( على طرده قاموا لا زيد ) لصدق الحد عليه ، وليس باستثناء ( ودفع بما ذكرنا ) | من أنه لم يوضع لإفادة عدم الإرادة ، وإنما لزمت من ملاحظته مع ما قبله لزوما عقليا لا وضعيا | بدليل جاء زيد لا عمرو ، لامتناع إرادة عمرو من زيد ( و ) يرد ( على عكسه ) الاستثناء ( المفرغ للفاعل ) | نحو : ما جاء إلا زيد ، إذ لا يصدق عليه الحد لعدم اتصاله بالجملة لأنه هو الفاعل ، والفعل وحده | مفرد ( ودفع بأن ما قبله ) أي ما قبل إلا زيد ( في تقديرها ) أي الجملة ، فالمراد بالجملة ما يعم | الجملة تقديرا ( وعلى هذا ) مشى ( من يقدر فاعلا عاما ) ويجعل ما بعد إلا بدلا منه * فنقول | التقدير : ما جاء أحد إلا زيد ( ولعل المعرف ) الذي عرف بالتعريف المذكور ( يراه ) أي التقدير | على الوجه المذكور ( ثم يفسد ) عكسه أيضا ( بأن كل مستثنى متصل مراد بالأول ) بحسب || دلالة لفظ المستثنى منه على إرادة المتكلم إياه ( ويدفع بمنعه ) أي بمنع كون المستثنى مرادا | بالأول ، وإن كان مدلولا ( ولو سلم ) كونه مرادا في الجملة ( فغير مراد بالحكم وهذا ) | التعريف ( أيضا لما له ) التعريف في ( الأول ) أي تعريف الغزالي : وهو الاستثناء بمعنى الأداة ( فلا | يكون الأولى ) من كل منهما أن يقال في تعريفه كما قال ابن الحاجب ( إخراج بالا أو إحدى | أخواتها ، وهو ) أي هذا التعريف ( على غير مهيعة ) أي طريق كل من التعريفين السابقين | أي لا يكون هذا أولى ، والحال أنه على غير مهيعهما ، فإن الأولوية فرع الاتحاد فيما صدق التعريفات | الثلاثة عليه : اللهم ( إلا معنى الأول تعريف ) الاستثناء بالمعنى ( المصدري الذي هو التخصيص | الخاص ) وهو ما يكون بألا وإحدى أخواتها ( وترك ما به ) التخصيص ( وليس هو كذلك ) | أي أولى ههنا ( فإن الكلام في ذلك ) أي المخصص المتصل المسمى بالاستثناء في نفس التخصيص | إذ الكلام في بيان المخصصات * ( واعلم أنه قد يعرف ما يطلق عليه لفظ الاستثناء من ماهيتي | المتصل والمنقطع غير أنه ) أي لفظ الاستثناء ( ليس حقيقة فيهما ) أي الماهيتين ( مشتركا ) | بأن يكون موضوعا بإزاء كل واحد منهما بوضع على حدة ( أو متواطئا ) بأن يكون موضوعا | بإزاء مفهوم يعمهما ( إلا اصطلاحا ) نحويا استثناء من قوله متواطئا : أي ليس حقيقة فيهما | على التواطؤ في وضع إلا في الوضع الاصطلاحي ( ونظر الأصولي في معنى الاستثناء ) إنما هو | ( من جهة اللغة ، ويمكن تعريفهما ) أي ماهيتي المتصل والمنفصل ( لا من حيث هما مدلولا لفظ | أصلا ، أو مدلولا لفظ لغوي ) يعني تعريفهما إنما يتصور على أحد الوجهين : أحدهما أن | يقع النظر عن كونهما مدلولي لفظ ، لا لغة ولا اصطلاحا إن لم يكن في نفس الأمر ههنا اصطلاح | كما أنه ليس ههنا لغة ، والثاني أن يقع النظر عن كونهما مدلولي لغة وإن فرض وجود اصطلاح | ( هو ) أي ذلك اللفظ اللغوي ( الأدوات ، فالاستثناء : أي ما تفيده إلا وأخواتها ) حقيقة أو مجازا | ( المعروفة ) صفة لأخواتها ( إخراج بها ) أي بإحدى المذكورات ، ثم فسر الإخراج بقوله | ( أي منع ) أحد المذكورات مدخوله ( من الدخول اشتهر ) لفظ الإخراج في هذا المحل ( فيه ) أي | في المنع المذكور ( من الحكم أو الصدر معه ) أي مع الحكم على ما ذكر من الوجهين . |

| مسئلة

( الاتفاق أن ما بعد إلا مخرج من حكم الصدر : أي لم يرد به ) أي بحكم الصدر ( فالمقر | به ليس إلا سبعة ، في على عشرة إلا ثلاثة ، واختلف في تقدير دلالته ) أي في توجيه دلالة | الكلام المذكور على سبعة ( فالأكثر ) على أنه ( أريد سبعة ) بعشرة مجازا ( وإلا ) || مع دخولها ( قرينته ) أي قرينة هذا المراد الذي هو جزء المسمى ( والاتفاق أن التخصيص | كذلك ) أي المخصص فيه قرينة على أن المراد بالمخصص ما بقي بعد التخصيص ( وقيل أريد | عشرة ثم أخرج ) ثلاثة بإلا ثلاثة ، فدل إلا على الإخراج وثلاثة على العدد المسمى بها ( ثم | حكم على الباقي ، والمراد أريد عشرة وحكم على سبعة فإرادة العشرة ) بلفظ عشرة ( باق بعد | الحكم ) على سبعة ( وإلا ) أي وإن لم يكن المراد هذا ( رجع إلى إرادة سبعة به ) أي | بلفظ عشرة ( مع الحكم عليها ) أي على سبعة ( فلم يزد على الأول إلا ) ما حصل ( بتكلف | لا فائدة له * واختاره ) أي هذا القول ( بعض المتأخرين ) وهو ابن الحاجب ، واستدل ( بالقطع | باستثناء نصفها في : اشتريت الجارية إلا نصفها فكان ) جميع الجارية ( مرادا ) من الجارية | ( وإلا ) أي وإن لم يرد منها جميعا ، بل نصفها ( كان ) الاستثناء لنصفها ( من نصفها فهو ) أي | الاستثناء ( مستغرق ) جمع المستثنى منه ، وهو باطل ( أو ) كان ( المخرج الربع لأن الباقي | من النصف بعد إخراج النصف منه ) أي من النصف ( الربع ويتسلسل : أي ينتهي إلى | إخراج الجزء غير المتجزئ منه ) أي من المستثنى منه ، وفي تفسير التسلسل بالانتهاء إلى | ما ذكر مسامحة : يعني ليس المراد التسلسل إلى غير النهاية ، يل إلى حد لا يتصور بعده المخرج | والمخرج منه ( وعلمت أن الإخراج مجاز عن عدم الإرادة ) أي عن عدم إرادة المستثنى منه | بالمستثنى منه ( عندهم ، وإلا نصفها بيان إرادة النصف بلفظها ) أي الجارية فلا يكون إلا نصفها | مستغرقا ، وإنما كان يلزم ذلك لو أريد بلفظ الجارية نصفها قبل ذكرا ، ثم أخرج نصفها من | ذلك المراد ( ولا يتسلسل ) الإخراجيات ( لعدم حقيقة الإخراج ) فإن مبنى التسلسل على أن | الاستثناء يخرج بعض المراد من لفظ المستثنى منه ، والمراد منه يتعين بعده الإخراج بالاستثناء ، | فتعقب كل استثناء استثناء ، وهذا إذا كان هناك حقيقة الإخراج ، وأما إذا كان الإخراج | عبارة عن عدم إرادة البعض بسبب الاستثناء ، وبعد ما تعين المراد بسببه فقد انتهى عمل | الاستثناء قبله ، ولا إخراج بعد ذلك فافهم ( و ) ابن الحاجب قال ( أيضا الضمير ) في نصفها | ( للجارية ) إذ المراد نصف جميعها قطعا ، ويلزم من كون المراد من الجارية نصفها أن يرجع | الضمير إلى نصفها ، لأن المذكور على هذا التقدير لا جميعها ( ويدفع ) هذا ( بأن المرجع ) | لضمير نصفها ( اللفظ ) أي لفظ الجارية ( لأنه ) أي الضمير ( لربط لفظ بلفظ باعتبار | معناهما ) حقيقيا كان أو مجازيا لا المسمى : أي ( لا ) باعتبار ( المسمى ) خاصة ( فيرجع ) | ضمير نصفها ( إلى لفظ الجارية مرادا به بعضها ) الذي هو النصف * ( وأيضا إجماع ) أهل | ( العربية أنه ) أي الاستثناء المتصل ( إخراج بعض من كل ) ولو أريد الباقي من الجارية || لم يكن ثمة كل ولا بعض ولا إخراج ، فأجاب عنه بقوله ( وعرفت أنه ) أي الإخراج ( منع | دخوله ) أي المستثنى ( في الكل ) وهو المستثنى منه ( فالإجماع على هذا المعنى ) وهو موجود | على قول الأكثر ، ثم قال ابن الحاجب * ( وأيضا تبطل النصوص ) لأنه إذا حمل على المعنى | المجازي لم تبق نصوصية في معناه * ( قلنا : النص والظاهر سواء باعتبار ذاتهما ) فإن كون | اللفظ نصا في معنى بحيث لا يحتمل خلافه لا يتحقق قط بمجرد ذاته ، بل باقتران أمر آخر من | لفظ وغيره ، فلا أثر لذات اللفظ في منع التجوز به ، ولولا انضمام كلهم أجمعون للفظ الملائكة ، | ويطير بجناحيه للفظ الطائر لما نص الأول في العموم ، والثاني فيما أريد به ، وإليه أشار بقوله | ( فلا نصوصية بمعنى رفع الاحتمال مطلقا إلا بخارج ، وليس العدد بمجرده ) أي مجرد لفظه | ( منه ) أي من النص بمعنى نفي الاحتمال ( فالملازمة ) بين إرادة السبعة من العشرة وبطلان | النصوص ( ممنوعة ) وقد عرفت سند المنع * ( وأما إسقاط ما بعدها ) أي وأما الدليل الخامس | لابن الحاجب ، وهو أنا نعلم في الاستثناء أنه يسقط ما بعد إلا مما قبلها ( فيبقى الباقي ) من | المستثنى منه ، فيسند إليه الحكم ( وهو ) أي إسقاط ما بعدها مما قبلها ( فرع إرادة الكل ) | مما قبلها ( فقول الأكثر يقتضى أن الإسقاط ) المذكور ( ذكر ما لم يرد ) بالحكم ، وهو | الثلاثة بعدها كما أن الإخراج عبارة عن عدم الدخول ابتداء وهما متقاربان معنى ، وقد مر | أنه شاع في عدم الدخول ، فشيوع تلك الإرادة قرينة لهذه ( ونسبته ) أي نسبة ما لم يرد | به ( للمسمى ) أي الموضوع له لفظ العشرة من حيث أنه يفهم من ذكر إلا ثلاثة أن الثلاثة هي | من أجزاء العشرة ، ولم يتناوله حكم ما عده من أجزائها مع أن لفظ العشرة مستعملة في السبعة | لا في العشرة ( ليعرف الباقي ) المراد من المسمى لا لأن المسمى قد استعمل فيه اللفظ ( أو ) | الإسقاط ( بالنسبة إلى مدلوله ) أي اللفظ ، فإنه لما كانت الثلاثة مع السبعة مشاركة في المدلولية | من اللفظ بموجب الوضع ولم ينلها الحكم كما نال السبعة قبل لها أسقط ما قبلها ( وإذا لم يبطل | الأول ) أي قول الأكثر ( وهو أقل تكلفا ) من الثاني ( تعين ) الأول للاعتبار ( ولأن الثاني | خارج عن قانون الاستعمال ، وهو ) أي قانون الاستعمال ( إيقاع اللفظ في التركيب ليحكم | على وضعيه ) أي المعنى الموضوع له اللفظ ( أو مراده ) أي وعلى المعنى المراد به مجازا ( أو | بهما ) أي وليحكم بالمعنى الموضوع له اللفظ أو بالمراد ، لأن اللفظ إما مأخوذ في جانب المحكوم | عليه ، أو في جانب المحكوم به ( ولا موجب ) للخروج عن قانون الاستعمال ( فوجب نفيه ) | أي نفي القول الثاني لخروجه عن القانون * ( وعن القاضي أبي بكر عشرة إلا ثلاثة ) موضوعة | ( لمدلول سبعة كسبعة ) أي كما وضع لفظ سبعة له ، واختاره إمام الحرمين ( ورد بأنه خارج| عن اللغة ، إذ لا تركيب من ) ألفاظ ( ثلاثة في غير المحكي ، والأول غير مضاف ولا معرب | ولا حرف ) فعلم أنه يوجد مركب من ثلاثة ألفاظ إذا كان محكيا كبرق نحره ، وشاب قرناها ، | وإذا كان غير المحكى إذا كان الأول منه غير جامع السكوت الثلاثة كأبي عبد الله . قال المحقق | التفتازاني : إنما الكلام في التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسما واحدا على طريق | حضرموت وبعلبك من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان ، بل يكون بمنزلة زيد | وعمرو ، ويجري الإعراب المستحق على حرفه الأخير ، وهذا ليس من لغة العرب بلا نزاع | صرح به صاحب الكشاف انتهى * وحاصل كلام المصنف رحمه الله : نفى مركب من ثلاثة | ألفاظ يكون أولها جامع السكوت الثلاثة * وقولنا عشرة إلا ثلاثة يصدق على أولها أنه ليس | بمضاف ، ولا حرف ، ولا معرب لأنه على طريقة القاضي محل الإعراب الحرف الأخير لا الأول | ( و ) رد أيضا ( بلزوم عود الضمير ) في نحو إلا نصفها ( على جزء الاسم ) الذي هو الجارية | في : اشتريت الجارية إلا نصفها ( وهو ) جزء الاسم ( كزاي زيد لعدم دلالته ) أي جزء الاسم | على المعنى ، فيمتنع عود الضمير إليه * ( والحق أنه ) أي قول القاضي ( أحد المذهبين ) | المذكورين ( للقطع بأن مفرداته ) أي مفردات علي عشرة إلا ثلاثة باقية ( في معانيها ) | الافرادية ( وقوله بإزاء سبعة ) إنما هو ( باعتبار الحاصل ) من التركيب سواء قلنا أن العشرة | استعملت مجازا في السبعة بقرينة إلا ثلاثة ، أو استعملت في العشرة ثم أخرج الثلاثة ، فإنه على | التقديرين لا بد من ملاحظة معنى إلا ومعنى ثلاثة ، وبعد إخراج ثلاثة من عشرة يصير كأنه | استعمل أولا في السبعة * ولا يخفى أن معنى استعمال عشرة في سبعة ذكر عشرة وإرادة | سبعة ، ولا تتم هذه الإرادة على وجه يفهمها المخاطب إلا بعد تعقل معنى إلا وثلاثة ، فالتركيب | المذكور بعد أحد التصرفين محصوله محصول السبعة من حيث المآل ( ولذا شبه ) فقال | كسبعة على ما نقل عنه ( فانتفى ما بناه بعضهم ) وهو صدر الشريعة ( عليه ) أي على قول | القاضي ( من أن تخصيصه ) أي الاستثناء بناء على ما ذهب إليه ( كمفهوم اللقب ) أي | كتخصيص مفهوم اللقب على ما ذهب إليه بعض الناس : يعني أن تخصيص الاستثناء أمر | متفق عليه ، وتخصيض مفهوم اللقب نفاه الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا وهو إضافة | نقيض حكم ما عبر عنه باسمه علما أو جنسا إلى ما سواه على ما سبق ، وذلك لأنه إذا كان عشرة | إلا ثلاثة بمنزلة سبعة ، فنفى الحكم عما عدا سبعة كنفي الزكاة عما عدا الغنم في قولنا : | في الغنم زكاة ، وليس في هذا شيء من الإخراج ، ولذا قال ( المقتضى أن لا إخراج أصلا ) | صفة لمفهوم اللقب * ( وجهه ) أي وجه ما قلنا من أن قوله بإزاء سبعة باعتبار الحاصل ( أن || الحكم ليس إلا على السبعة فأما باعتبارها ) أي باعتبار كون السبعة ( مدلولا مجازيا | للتركيب ) فإن المعنى الحقيقي له العشرة المخرجة منها الثلاثة كما هو مذهب الجمهور ( أو ) باعتبار | كون السبعة ( ما ) أي شيئا ( يصدق على السبعة ، وعلى التقديرين حاصل التركيب حاصل | السبعة فلا يخرج القاضي على المذهبين ( هذا ) أي خذ هذا ، أو الشأن هذا * ( وبعض | الحنفية قالوا إخراج الاستثناء عند الشافعي بطريق المعارضة ) لأنه أثبت للمستثنى حكم مخالف لصدر الكلام كما في العام إذا خص منه بعضه من حيث أنه يثبت لذلك البعض حكم مخالف | لحكمه ، فتحقق المعارضة بين الحكمين ( وعندنا بيان محض ) لكون الحكم المذكور في | الصدر واردا على البعض ، وهو ما عدا المستثنى ( ثم أبطلوه ) أي الحنفية المذكورون ما قاله | الشافعي رحمه الله ( بأنه لو كان ) إخراجه بطريق المعارضة ( وهو ) أي والحال أن الإقرار | المذكور ( لا يوجب ) حكمه ( إلا في سبعة ثبت ما ليس من محتملات اللفظ ، فإن العشرة لا يقع | عليها ) أي السبعة فقط ( حقيقة ) وهو ظاهر ( ولا مجازا ) ولا نسبة بينها وبين العشرة سوى | العددية ، وهي عامة لا تصلح للتجوز ، وشرط التجوز بالكلية والجزئية كون الجزء مختصا | بالكل كاختصاص الرقبة بالإنسان ( بخلاف العام ) المخصوص ( إذ لا يستلزمه ) أي ثبوت | ما ليس من محتملات اللفظ ، لأنه لا يقال في العام لا يطلق على بعض أفراده لا حقيقة ولا مجازا | لوجود العلاقة المصححة للتجوز ( ولو سلم ) جواز التجوز بالعشرة عن السبعة كما يشعر قولهم | عشرة كاملة رفعا لتوهم المجاز ( فالمجاز مرجوح ) لكونه خلاف الأصل ( فلا يحمل عليه ) | مع إمكان الحقيقة بأن يراد العشرة ، ثم يخرج منها البعض ( كذا نقله ) أي هذا الإبطال | ( متأخر ) يعني صدر الشريعة ( من الحنفية ، وأنه ) أي وأبطلوه بأنه : أي قول الشافعي | رحمه الله مبني ( على ) قول ( القائل ) بأن قوله ( عشرة ) في الإقرار المذكور ( مستعمل | ( في سبعة ) والحكم عليها فقط من غير أن يحكم على الثلاثة بنفي ولا إثبات ( فتكون الثلاثة | مسكوتة ) وهذا ينافي ما سبق من أن إخراج الاستثناء عند الشافعي رحمه الله بطريق المعارضة | ( وكأن هذا منه ) أي من المبطل ( إلزام ) للشافعي ( وإلا فالشافعي ) رحمه الله ( لا يجعلها ) | أي الثلاثة ( مسكوتة ) بل يجعل لها ضد حكم الصدر لما عرفت ( وغيره ) أي غير هذا المتأخر | ( منهم ) أي الحنفية كصاحب التحقيق ، وصاحب المنار وشارحيه ، والبديع ( نقله ) أي الإبطال | ( بالآية هكذا : لو كان ) عمل الاستثناء بناء ( على المعارضة ثبت في قوله تعالى ) - ^ ( فلبث فيهم || ( ألف سنة إلا خمسين عاما ) ) ^ - حكم الألف بجملتها ) قوله ألف فاعل ثبت ( ثم عارضه ) أي | الاستثناء حكم االألف ( في الخمسين ) إلا خمسين ( فيلزم كذب الخبر في أحدهما ، وهذا ) التوجيه | ( هو الأليق بمعنى المعارضة ) وهو المنافاة المستلزم كذب أحد المتنافيين ( وإلا فالحكم على سبعة ) | في علي عشرة إلا ثلاثة ( و ) على ( تسعمائة وخمسين ) في الآية ( بالإثبات لا يعارضه ) أي الحكم المذكور | ( نفيه ) أي الحكم ( عن ثلاثة وخمسين ) لعدم توارد الإثبات والنفي على محل واحد ( وبنوه ) أي | الحنفية كون إلا ثلاثة وإلا خمسين نفيا على الثلاثة والخمسة ( على أن الاستثناء من النفي إثبات | وقلبه ) أي وعلى أن الاستثناء من الإثبات نفي ( منقولا عن أهل اللغة ، وعلى أن التوحيد ) | وهو الإقرار بوجود الباري ووحدته ( في كلمته ) أي التوحيد وهي : لا إله إلا الله إنما يحصل | ( بالنفي ) للألوهية عما سوى الله ( والإثبات ) أي إثباتها لله وحده ( وإلا ) أي وإن لم | يكن في هذه الكلمة مجموع النفي والإثبات ( كانت ) كلمة التوحيد ( مجرد نفي الألوهية عن | غيره ) أي عن غير الله تعالى ، فلا يحصل به التوحيد على ما عرفت ( فالتزمته ) أي أنها لا تفيد | إلا نفي الألوهية عن غيره تعالى ( الطائفة القائلون منهم ) أي الحنفية ( ما بعد إلا مسكوت ) | عن محكوم عليه بحكم ( وإن التوحيد ) المركب من النفي والإثبات يحصل ( من النفي القولي ) | المدلول عليه بلا إله إلا الله ( والإثبات العلمي لأنهم ) أي الكفار ( لم ينكروا ألوهيته تعالى ) | كما يدل عليه قوله تعالى - ^ ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ) ^ - الآية ونظائره ( بل | أشركوا ، فبالنفي عن غيره ينتفى ) الشرك ( ويحصل التوحيد فلا تكون ) كلمة التوحيد ( من | الدهري إياه ) أي توحيده ، لإنكاره وجود الباري تعالى سواء كان قائلا بصانع هو الدهر | والأفلاك ، أو الأنجم ، أو الفصول الأربعة أو غير ذلك أولا ( والجمهور ومنهم طائفة من الحنفية ) | كفخر الإسلام ومن وافقه ذهبوا إلى الحكم ( فيما بعد إلا بالنقيض ) يعني أنه لا يدل على أن | ما بعدها لم يثبت له ما ثبت لما قبلها ، ويلزم منه أن يثبت له نقيض ما ثبت لذلك : وإلا يلزم | ارتفاع النقيضين ، ويحتمل أن يكون المعنى والجمهور إلى آخره حكم فيما بعد إلا بالنقيض بموجب | اللغة ( وهو ) ما ذهب إليه الجمهور ( الأوجه ، لنقل الاستثناء من النفي إثبات إلى آخره ) أي | إثبات وقلبه عن أهل اللغة ( ولا يستلزم ) هذا ( كون الإخراج بطريق المعارضة لعدم اتحاد | محل النفي والإثبات كما ذكرنا آنفا ) من أن الحكم على سبعة وعلى تسعمائة وخمسين بالإثبات | ولا يعارضه نفيه عن ثلاثة وعن خمسين ( ونقل أنه ) أي الاستثناء ( تكلم بالباقي بعد الثنيا ) | بالضم والقصر اسم من الاستثناء من أهل اللغة أيضا ( لا ينافيه ) أي كونه من الإثبات نفيا | وقلبه ( فجاز اجتماعهما ) أي النقلين ( فيصدق أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من || مجموع التركيب ، ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ) يعني إذا فصلنا أجزاء الكلام وجدنا نفيا | وإثباتا ، وإذا نظرنا إلى محصله ومآله وجدنا تكلما بالباقي * فإن قلت المفهوم من أنه تكلم | بالباقي إلى آخره الاقتصار على حكم الصدر وتعيين محله ، وهو الباقي بعد إخراج ما بعد إلا من | غير تعرض لحكم ما بعدها فكيف لا ينافيه * قلت الظاهر من العبارة ما ذكرت لكن التوفيق | بين النقلين يقتضى صرفه عن الظاهر ، وحمله على عدم دخول الثلاثة مثلا في الحكم المثبت على | عشرة فالقائل له علي عشرة كأنه لم يتكلم إلا بسبعة ، وذلك قوله إلا ثلاثة ، وليس المراد أنه | لم يتكلم إلا بها حقيقة حتى يلزم انتفاء الحكم فيما بعد إلا كما سيشير إليه ( ونحو لا صلاة إلا بطهور | يفيد ثبوتها ) أي صحة الصلاة ( مع الظهور في الجملة ) جواب عما قيل في إثبات كون ما بعد إلا في | حكم المسكوت عنه ، وأنه لو لم يكن كذلك يلزم صحة الصلاة بالطهور وليس كذلك لاشتراطها | بشروط أخر * وحاصل الجواب أن اللازم من اعتبار الحكم فيما بعد إلا ههنا الإيجاب الجزئي | لا الإيجاب الكلي ، ولا شك أن الصلاة الجامعة لبقية الشروط تصح بطهور فصحت الموجبة في | الجملة * ( وغايته ) أي غاية ما يلزم من كلام من قال أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا أن | الاستثناء باعتبار صدر الكلام ( تكلم بعام مخصوص ) بما عدا المستثنى إذا كان المستثنى | منه عاما ، وهذا لا ينافي التكلم بما خرج عنه من أفراده ثانيا محكوما عليه بحكم مخالف للأول ، | هذا والشارح حمله على الاستثناء المذكور في لا صلاة إلى آخره وتكلف في تحصيل عمومه | بكونه نكرة في سياق النفي ، وأن هذا المقتضى للعموم منتف في الإثبات ، ولم يتعرض لبيان | الخصوص ، ثم أفاد أن المعنى لا جواز للصلاة في حال من الأحوال إلا في حال من الاقتران | بالطهور ، فإن لها في هذه الحال جوازا في الجملة على ما عرفت ( غير أن قول الطائفة الثانية ) | الحكم ( الثاني ) وهو الذي بعد الإشارة ، فقول الثاني ( إشارة ) خبر أن ( وهو ) أي | الحكم الإشاري ( منطوق ) في الكلام ( غير مقصود بالسوق على ما مر ) في التقسيم الأول | ( وقول الهداية ) وهو ( فيما أنت إلا حر يعتق لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما | في كلمة الشهادة ظاهر في العبارة ) في شرح الهداية : هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء | لغة ، ثم قال : وأما كونه إثباتا مؤكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الإثبات المجرد انتهى ، كأنه | يريد أن الإثبات بعد النفي يستلزم تكرار الأصل النسبة أو ينبئ عن زيادة تحقيق في المحل ، وأما كونه | ظاهرا في العبارة ، فلأن المعنى الذي لم يكن سوق الكلام له لا يؤكد والله أعلم * ( والأوجه | أنه منطوق إشارة تارة وعبارة ) تارة ( أخرى بأن يقصد ) بالسوق كما هو حال سائر المنطوقات | وإنما قلنا إنه منطوق ( لما ذكرنا ) مما يدل على منطوقيته ( ولأن النفي عما بعد إلا يفهم || من اللفظ ) ولا يعني بالمنطوقية إلا هذا * والمراد بالنفي خلاف حكم ما قبلها * ( وأما الاتفاق على | أن إلا لمخالفة ما بعدها لما قبلها وضعا فلا يفيد ) المقصود ( لصدق المخالفة ) بين ما بعدها | وما قبلها ( بعدم الحكم عليه ) أي على ما بعد إلا ( فلا يستلزم الحكم ) على ما بعد إلا ( بنقيضه ) | أي بنقيض حكم ما قبلها شيء ( إلا فهمه ) أي فهم الحكم بنقيضه من اللفظ ( كما سمعت ) | إذ فهم المعنى من اللفظ دليل إفادته إياه ( ثم قد يقصدان ) أي الإثبات والنفي ( ككلمة | التوحيد ) أي كما قصدا في كلمة التوحيد ( والمفرغ ) أي وكما قصدا في الاستثناء المفرغ كما جاء | إلا زيد وفي نحو ما جاء القوم إلا زيدا للقطع بأن سياقها لإثبات الألوهية ، ومجيء زيد بالمنع | وجه ( فعبارة ) أي فالحكم بعد إلا فيها عبارة ( أو ) يقصد ( غير الثاني ) وهو الحكم | على ما قبلها لا غير ( كعلي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة ) أي الإقرار بها ولم | يقصد أن الثلاثة ليست علي وإن كان يلزم ضمنا ( فإشارة ) أي فالحكم على ما بعد الأخير إشارة ( ولما بعد أن يقول بحقيقة المعارضة ) في الاستثناء الواقع في الكتاب والسنة ( مسلم | لأنها ) أي المعارضة تكون ( بثبوت الحكمين ) المتناقضين ( وهو ) أي ثبوتهما ( التناقض | صرح المحققون ) جواب لما ( بنفي الخلاف المذكور ) وهو أن الإخراج في الاستثناء بطريق | المعارضة أولا ( وباتفاق أهل الديانة أنه ) أي الاستثناء ( بيان محض كسائر التخصيصات ، وإنما | هو ) أي الاستثناء ( صورتها ) أي المعارضة ( نظرا إلى ظاهر إسناد الصدر ) مع ما يخالفه فيما | بعد إلا ( ولا يختلف فيه ) أي فيما ذكر من أنه بيان محض ، وليس المعارضة إلا بحسب الصورة | ( كالتخصيص بغيره ) أي كما لا يختلف في التخصيص بغير الاستثناء .

( تنبيه : جواز ) بيع ( ما لا يدخل تحت الكيل ) من المكيلات ( قلة ) بأن يكون ما دون نصف صاع على | ما قالوا ( بجنسه متفاضلا عند الحنفية ، لا الشافعية مع قوله صلى الله عليه وسلم ' لا تبيعوا الطعام بالطعام | إلا سواء بسواء ، قيل ) قاله فخر الإسلام ومن وافقه ( للمعارضة عنده ) أي الشافعي ( فمعنى الاستثناء لكم | بيع طعام ) بطعام ( مساو ، فما سواه ) أي ما سوى المساوي منه قليلا أو كثيرا . ( منع ) أي | ممنوع ( بالصدر ) أي لا تبيعوا الطعام بالطعام ، لأن الاستثناء إخراج المكيل المساوي خاصة | من عموم الطعام ضرورة ثبوت المعارضة فيه ، إذ المراد التساوي في الكيل فنفى غير المكيل | متحقق بلا معارضة ، فيحرم بيع حفنة من البر بحفنتين منه مثلا ( و ) قال ( الحنفية لا حكم ) | متحقق ( في الثاني ) أي المستثنى ( وهو استثناء حال المساواة من ) الأحوال ( الثلاثة ) أي | ( المجازفة وأخويها ) المفاضلة والمساواة بناء على أنه تكلم بالباقي : فكأنه نهى عن المجازفة | والمفاضلة فقط ( والكل ) أي المجازفة وأخواها ( يستند إلى الكيل ) لأن المستثنى منه| طعام يحتمل المفاضلة والمساواة ، ولا يحتملها إلا ما يدخل تحت الكيل عادة فما لا يدخل في الكيل | عادة غير مذكور في النص ، والأصل في البياعات الإباحة على ما يقع به التراضي ، هذا ولم يظهر | وجه بناء هذا على عدم الحكم في الثاني ، ولو فرض الحكم بجواز البيع في صورة المساواة يحصل | المقصود أيضا لأن ما لا يدخل في المكيل خارج عن النفي والإثبات ، وإليه أشار بقوله ( ولا يلزم ) | كون هذا الاختلاف مبنيا على المعارضة وعدمها ( بل لا يشكل على أحد أنه ) أي الاستثناء في هذا الحديث ( مفرغ للحال ) يعني حال المساواة من جملة أحوال الطعام المبيع بالطعام ، ولزم | حمل صدر الكلام على عموم الأحوال ليصح الاستثناء المتصل ، وإليه أشار بقوله ( فلزم الاتصال ) | أي فلزم حمل الكلام على ما يحصل به الاتصال ( فالمبني ) لهذا الخلاف ( تقدير نوع ) المستثنى | ( المفرغ له أو ) تقدير ما هو ( أعلى ) منه يعني جنسه ، ثم لما كان لفظ التقدير موهما لتقدير | لفظ وإعرابه ، وذلك ينافي تفريغ العامل للمستثنى فسر مراده فقال ( أي تقدير معنى لا ) تقدير | ذي ( إعراب ، فما فيها ) أي الدار ( إلا زيد ) أي فمعنى هذا التركيب وتقديره ( أي إنسان ) | لأنه نوع لزيد ( لا حيوان ) لأنه جنسه ( والمساواة ) التي هي المستثنى المفرغ ههنا لا يتحقق | إلا ( بالكيل ) فلزم أن يقدر نوعها وهو أعم أحوال المكيل ( فلا تبيعوا ) أي فالمعنى حينئذ | لا تبيعوا ( طعاما يكال إلا مساويا ، فالحل فيما دونه ) أي دون ما يكال ( بالأصل ) فإن الأصل في | البيع الحل ( وقدروا ) أي كالشافعية ما هو أعلى منه فقالوا ( طعاما في حال فشمل ) النهي | ( القلة ) أي الطعام القليل ( أما ذلك ) المبني الأول : وهو عدم الحكم في الثاني ووجوده | فيه ( فمبني كون الحل في التساوي ) عند الفريقين ( بالأصل أو بالمنطوق ) فإن قولنا بعدم | الحكم فيما بعد ، وإلا فالحل في صورة المساواة بالأصل * وإن قلنا بوجوده فيه فبالمنطوق ( ثم | هو ) أي كون ذلك هو المبني في كونه بالأصل أو بالمنطوق ( على ) قول ( الطائفة الأولى ) | من الحنفية ليس فيما بعد إلا حكم ، أما على قول الطائفة الأخرى فيه حكم بالنقيض ، فالحل فيه | بالمنطوق أيضا . |

| مسئلة

( يشترط فيه ) أي الاستثناء ( الاتصال ) بالمستثنى منه لفظا عند جماهير العلماء ( إلا لتنفس | أو سعال أو أخذ فم ونحوه ) كعطاس أو جشاء ( وعن ابن عباس جواز الفصل بشهر وسنة و ) عنه | جوازه ( مطلقا ) وهذا الذي يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه ، كذا ذكره الشارح | وقال السبكي رحمه الله : هي روايات شاذة لم تثبت عنه ، لكن رواية الأعمش عن مجاهد عنه || إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنة وفيه نزل - @QB@ واذكر ربك إذا نسيت @QE@ - | قال الحاكم على شرط الشيخين ( وحمل ) ما عن ابن عباس من جواز الفصل ( على ما إذا | كان ) الاستثناء ( منويا حال التكلم ) فيكون متصلا قصدا متأخرا لفظا ( ويدين ) الناوي | له فيما بينه وبين الله تعالى في صحة دعوى نية الاستثناء . قال الإمام الغزالي نقل عن ابن عباس | جواز تأخير الاستثناء ، ولعله لا يصح النقل عنه إذ لا يليق ذلك بمنصبه وإن صح فلعله أراد | به إذا نوى الاستثناء أولا ، ثم أظهر نيته بعده فيدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما يراه * وأما | جواز التأخير بدون هذا التأويل فيرده اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام | يحصل به الإتمام ، فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ ( وهو ) أي جواز فصل | الاستثناء إذا كان منويا حال التكلم بالمستثنى منه ( قول أحمد ، وعن طاوس والحسن تقييده ) | أي جواز الفصل ( بالمجلس ) وأنت خبير بأن المجلس قد يطول وكونه إتماما لما قبله باتفاق أهل | اللغة ينافيه ، نعم لا يبعد عن اعتبارات الفقهاء ، وقولهم أن المجلس جامع المتفرقات * ( لنا لو تأخر ) | أي لو جاز تأخير الاستثناء ( لم يعين تعالى لبر أيوب صلوات الله عليه وسلامه أخذ الضغث ) وهي | الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وضرب زوجته به في حلفه أي يضربها مائة سوط ضربة | لما ذهبت لحاجته فأبطأت على ما روى ، بل كان يقول له استثن من غير هذه الحيلة ، وقد | يقال إن ذكر مخلص مخصوص عن الحنث لا ينافي جواز ما عداه : اللهم إلا أن يقال ترك ما هو | الأعلى إلى الأدنى لا يليق به تعالى ، وذلك بأنه حيلة الاستثناء ، والاستثناء ليس بحيلة ، وفيه ما فيه | ( ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ) من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ( فليكفر ) عن | يمينه وليفعل الذي هو خير ، رواه مسلم ( مقتصرا ) على الأمر بالتفكير مع أنه كان يحب لأمته ما هو | الأيسر كما سيصرح به ( إذ لم يتعين ) التكفير ( مخلصا ) من عهدة اليمين خصوصا ( مع | اختياره الأيسر لهم دائما ) على ما يدل عليه صحاح الأخبار ، مع أن الاستثناء أولى لعدم الحنث فيه | ( بلا تفصيل بين ) استثناء ( منوي ) وغير منوي ( ومدة ) أي وبين مدة قصيرة ومدة | طويلة ( وغيرهما ) أي المنوي والمدة مما هو من وظيفة الشارع بيانه ككونه يدين فيما بينه | وبين الله ولا يصدق قضاء ( وأيضا لم يجزم بطلاق ، وعتاق ، وكذب ، وصدق ، ولا عقد ) | أي ولم يجزم بانعقاد عقد بيع ونكاح وغيرهما لا مكان لحوق الاستثناء ودعوى الحاقة ( ودفع | أبو حنيفة رحمه الله عتب المنصور ) أبي جعفر الدوانيقي ثاني خلفاء العباسية في مخالفة جده ابن | عباس في جواز الانفصال ( بلزوم عدم لزوم عقد البيعة ) فقال هذا يرجع عليك أفترضي لمن | يبايعك بالإيمان أن يخرج من عندك فيستثنى ، فاستحسنه ، ذكره في الكشاف وغيره ، وقيل أن || الذي أغراه محمد بن إسحاق صاحب المغازي وأنه لما أجابه الإمام بذلك قال : نعم ما قلت وغضب | على ابن إسحاق وأخرجه من عنده * ( قالوا ) أي المجيزون للانفصال ( ألحق صلى الله عليه وسلم | إن شاء الله تعالى بقوله لأغزون قريشا بعد سنة * قلنا بتقدير استئناف لأغزون ) ثانيا جمعا بين | هذا وبين أدلتنا ( وحمله ) أي الفصل ( على السكوت العارض مع نقل هذه المدة ممتنع ) كما | حمله على هذا المحمل ابن الحاجب بناء على الاحتجاج به بلفظ قال صلى الله عليه وسلم ' لأغزون | قريشا ' ثم سكت ثم قال ' إن شاء الله ' حديث غريب اختلف في وصله وإرساله ، هذا وإنما | يتم الاستدلال به إذا لم يغزهم كما في رواية لأبي داود ثم لم يغزهم ( قالوا ) أيضا ( سأله اليهود | عن مدة أهل الكهف ، فقال غدا أجيبكم بتأخر الوحي بضعة عشر يوما ، ثم أنزل | - ^ ( ولا تقولن لشيء ) ^ - الآية فقالها ) أي كلمة إن شاء الله ولم يكن هناك ما يرتبط به هذا الاستثناء | إلا قوله : غدا أجيبكم ولولا صحة الانفصال لما قالها * ( قلنا ) يجوز أن يلحق بمستأنف نحو : | أجيبكم ( كالأول جمعا ) بين الأدلة ( ويجوز فيه ) أي في هذا ( أمتثل إن شاء الله تعالى ) | أي أعلق كلما أقول إني فاعل بمشيئة الله تعالى ( وكون ابن عباس عربيا ) فصيحا ، وقد قال | به فيمتنع ( معارض بعلي وغيره من الصحابة ) الفصحاء حيث لم يقولوا به : وإلا ثقل عنهم | كما عنه ( أو مراده ) أي ابن عباس بجواز الانفصال في الاستثناء جواز انفصال الاستثناء | ( المأمور به ) يعني التعليق بمشيئة الله تعالى المدلول للآية بأن يقول أولا أفعل ، ثم يقول | بعد حين إن شاء الله ليكون إثباتا بالسنة ، لا أن يكون هذا القول رافعا للإثم ومسقطا | للكفارة إذا قال والله لأفعلن كذا ولم يفعله ، ثم قال بعد حين إن شاء الله تعالى ، والمحقق التفتازاني | له في هذا الجواب تفصيل : ذكره في حاشيته على المختصر ( وقيل لم يقله ) أي جواز الفصل | ( ابن عباس ) ويؤيده ما روى عنه من أنه مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى | - @QB@ واذكر ربك إذا نسيت @QE@ - أي إذا نسيت الاستثناء إن ذكرت ، وليس لغيره الاستثناء إلا | موصولا بيمينه ( وحكاية ) ما جرى بين أبي حنيفة رحمه الله و ( المنصور تبعدهما ) أي كون | المراد الاستثناء المأمور به وعدم القول وهو ظاهر * ( واعلم أن التزام الجواب عن فصله صلى الله عليه وسلم ) | بما ذكر ( بناء ) أي مبنى ( على أن المعنى ) أي معنى إن شاء الله تعالى ( إلا أن يشاء الله خلافه ) قال العلامة البيضاوي : الاستثناء من النهي : أي ولا تقولن لشيء تعزم عليه إني فاعله فيام يستقبل إلا أن يشاء الله : أي متلبسا بمشيئته ، فالمعنى قائلا إن شاء الله انتهى * فالمعنى لا تقل ذلك | في حال من الأحوال إلا في حال كونك قائلا إن شاء الله ، ولا شك أن منطوق إن شاء الله ليس | إلا أن يشاء خلافه فلا يكون بمعناه إلا بطريق اللزوم ، فإنه إذا علق فعله بالمشيئة المتعلقة بذلك || الفعل يلزم أن لا يتحقق عند تعلق المشيئة بخلافه فكأنه قال : أفعله إلا أن يشاء خلافه وهذا | الاعتبار يكون مما نحن فيه ، وإذا كان المعنى على هذا ( فهو ) استثناء ( من الأحوال ) وقد عرفت | تفسيره ( أو ) بناء على أنه ( لا فرق ) بين الشرط والاستثناء في وجوب الاتصال وعدمه | ( وإلا ) أي لم يكن أحد الوجهين ( فليس ) إن شاء الله ( من مفهوم محل النزاع ) أي من | جزئياته ، فإن المتنازع فيه فصل الاستثناء كما إذا قلنا أن معنى الآية إلا وقت أن يشاء الله أن | يقوله بمعنى أن يأذن لك فيه على ما ذكره العلامة ، فإن المعنى حينئذ لا تقل إني فاعل ذلك إلا وقت | إذنه بالقول المذكور ، ولا يدل هذا على لزوم الاستثناء ، غير أنه لا يلائم هذا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم | من أنه لما نزل قال : إن شاء الله فتأمل . |

| مسئلة

الاستثناء ( المستغرق باطل ) لأنه لا يبقى بعده شيء يصير متكلما ، وتركيب الاستثناء | وضع للمتكلم بالباقي بعد الثنيا * وحكى ابن الحاجب وغيره فيه الاتفاق . قال الشارح : | وهو محمول على ما إذا كان الصدر أو مساويه ( وفصله ) أي المستغرق ( الحنفية إلى ما ) أي | مستغرق ملبس ( بلفظ الصدر ) بأن يكون لفظ المستثنى عين لفظ المستثنى منه ( أو مساويه ) | في المفهوم ، وقد اتحدا فيما يصدقان عليه : كعبيدي أحرار إلا عبيدي ، أو مماليكي ( فيمتنع و ) | إلى ( ما بغيرهما : كعبيدي أحرار إلا هؤلاء ، أو إلا سالما ، وغانما ، وراشدا ، وهم ) أي | المشار إليهم بهؤلاء في الشق الأول لمسمين في الشق الثاني ( الكل ، وكذا نسائي ) طوالق | ( إلا فلانة ، وفلانة ، وفلانة ، فلا ) يمتنع : فلا يعتق واحد منهم ، ولا تطلق واحدة منهن * | ( والأكثر على جواز ) استثناء ( الأكثر ) فيبقى الأقل من المستثنى منه ( و ) على جواز | استثناء ( النصف ) فيبقى النصف ( ومنعهما ) أي الأكثر والنصف ( الحنابلة ، والقاضي ، | وقيل إن كان ( المستثنى منه ( عددا صريحا ) يمتنع فيه استثناء الأكثر والنصف كعشرة إلا ستة ، | أو إلا خمسة ، وإن كان غير صريح فلا يمتنعان فيه : كأكرم بني تميم إلا الجهال ، وهم النصف | أو الأكثر ، فعلم منه أن مبني الامتناع ظاهر العنوان والعرف ، ومن هنا يعلم وجه قول الحنفية | في تجويز الاستغراق بعين لفظ الصدر ومساويه فافهم * ( لنا في غير العدد - @QB@ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك @QE@ - وهم ) أي متبعوه ( أكثر ) ممن لم يتبعه ( لقوله تعالى | - @QB@ وما أكثر الناس @QE@ - الآية ) * والمراد بعبادي الإنس فلا يرد أن العباد باعتبار الملائكة | أكثرهم غير متبعين ، ولا يقال المراد بأكثر الناس الموجودون في زمانه صلى الله عليه وسلم || فلا يستلزم كون المتبعين أكثر لجواز أن يكون الموجودون في غير زمانه أكثرهم مؤمنون * | لأنا نقول : ليس اللام في الناس للعهد ، بل للجنس بدليل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم | من أن حصة الجنة من كل ألف واحد ، والباقي حصة النار ( وكلكم جائع إلا من أطعمته ) | كما في صحيح مسلم وغيره ، فإن من أطعمه الله أكثر ممن لم يطعمه * ( ومن العدد إجماع ) | فقهاء ( الأمصار على لزوم درهم في عشرة دراهم إلا تسعة ) فهذا دليل على جواز استثناء | الأكثر ، لأنه لو لم يجز كان يلزم الكل بموجب الإقرار بالعشرة من غير استثناء صحيح * | ( قالوا ) علي ( عشرة إلا تسعة ، ونصف ، وثلث ، وثمن درهم مستقبح عادة ) إذ جعل | الدرهم أربعة وعشرين جزءا ، ونصفه اثنا عشر ، وثلثه ثمانية ، وثمنه ثلاثة ، والمجموع | ثلاثة وعشرون فيما يبقى في جانب المستثنى منه إلا ثلث ثمن درهم ، وفي بعض النسخ مستهجن * | ( أجيب استقباجه لا يخرجه عن الصحة كعشرة إلا دانقا ، ودانقا إلى عشرين ) دانقا ، وهو سدس | الدرهم فإنه مستقبح وليس استقباحه لأجل أن المستثنى أكثر ، لأنه ثلث الكل ، بل لأجل | التطويل وإليه أشار بقوله * ( والحاصل صرف القبح إلى كيفية استعمال اللفظ ، لا إلى معناه ) . |

| مسئلة

( الحنفية ) قالوا ( شرط إخراجه ) أي المستنثى من المستثنى منه ( كونه ) أي المستثنى | بعضا ( من الموجب ) أي مما أوجبه الصدر وتناوله ( قصدا لا ضمنا ) وتبعا ( فلذا ) الشرط | ( أبطل أبو يوسف استثناء الإقرار من الخصومة في التوكيل بها ) أي بالخصومة بأن يقول : | وكلت بالخصومة إلا الإقرار ( لأن ثبوته ) أي ثبوت الإقرار للوكيل ( بتضمن الوكالة ) بالخصومة | ( إقامته ) أي الموكل الوكيل ( مقام نفسه ) لا لأن الإقرار يدخل في الخصومة قصدا وبالذات | ( إذ الخصومة لا تنتظمه ) أي لا يتناول الإقرار بموجب مفهومه لأنه مساو له وموافقه ، والخصومة | منازعة وإنكار ( وإنما أجازه ) أي استثناء الإقرار منها ( محمد ) لوجهين : الأول | ( لاعتبارها ) أي الخصومة ( مجازا في الجواب ) مطلقا لأن حقيقة الخصومة مهجورة شرعا | لقوله تعالى - @QB@ ولا تنازعوا @QE@ - : فيصار إلى المجاز ، والعلاقة كون الخصومة سببا إلى الجوانب ( فكان ) الاقرار ( من أفراده ) أي الجواب المطلق قالوا والاستثناء على هذا بيان تغيير | فيصح موصولا لا مفصولا والوكيل بالخصومة يملك الإقرار عند الأئمة الثلاثة * الوجه الثاني | أن استثناء الإقرار عمل بحقيقة اللغة ، فيكون استثناؤه تقريرا موجب التوكيل بالخصومة . فهو | بالحقيقة بيان تقرير لا استثناء فيصح موصولا ومفصولا : كذا ذكره الشارح * وفي الوجه || الثاني ما لا يخفى ( وعلى هذا ) الذي ذكر لمحمد ( صح استثناء الإنكار أيضا عنده ) أي عند | محمد من التوكيل بالخصومة لشمول المعنى المجازي إياه ، وعدم لزوم الاستغراق ( وبطل عند أبي | يوسف لأنه ) أي استثناء الإنكار ( مستغرق ) لأنه لم يبق بعده لزوم شيء بعد استثنائه من | الخصومة لما عرفت . |

| مسئلة

( إذا تعقب ) الاستثناء ( جملا ) متعاطفة ( بالواو ونحوها ) وهي الفاء ، وثم ، وحتى ، ومنهم من قيد بالواو | كإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب ، ومنهم من أطلق العاطف ، كالقاضي أبي بكر ، ومنهم من أطلق | كونه عقب الجمل من غير ذكر للعطف كالإمام الرازي ( فالشافعية قالوا يتعلق ) الاستثناء المذكور ( بالكل ) | أي بكل واحد من تلك الجمل ( ظاهرا ) لا نصا إذ لا دليل للقطع ، في الشرح العضدي لا خلاف في إمكان | رده إلى الجميع ولا إلى الأخير خاصة ، إنما الخلاف في الظهور ، فقال الشافعي ظاهر في رجوعه إلى الجميع | خاصة ، والحنفية إلى الأخيرة ، والقاضي الغزالي وغيرهما بالوقف بمعنى لا يدري أنه حقيقة في | أيهما . وقال المرتضى : أنه مشترك بينهما ، فيتوقف إلى ظهور القرينة ، وهذان : يعني مذهب | الوقف والاشتراك موافقان الحنفية في الحكم وإن خالفا في المأخذ : يعني أنه يفيد الإخراج عن | مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها ، لكن عندهما لعدم الدليل في الغير ، وعندهم لدليل العدم ، | وهذا مقتضى اختلاف المأخذ . وقال أبو الحسين : إن تبين استقلال الثانية عن الأولى بالاضراب | عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع ، وظهور الاضرابات بأن يختلفا نوعا أو اسما | مع أنه ليس فيهما الاسم الثاني ضمير الاسم الأول أو يختلفا حكما مع أن الجملتين في الأقسام | الثلاثة غير مشتركتين في غرض . وقال المحقق التفتازاني بأن يختلفا نوعا من جهة الخبرية | والإنشائية ، وكونهما أمرا ونهيا ونحو ذلك ، أو اسما بأن يكون الاسم الذي يصلح مستترا منه | في أحدهما غير الذي في الأخرى أو حكما بأن يكون مضمون هذه مخالفا لمضمون | الأخرى ( وقول أبي الحسين ) وعبد الجبار * وفي المحصول أنه حق ( إن ظهر الإضراب | عن الأول ) وقد عرفت تفسيره ( فللأخير ) أي فالاستثناء متعلق بالأخير فقط ( وإلا ) أي | وإن لم يظهر الإضراب عن الأول ( فللكل ) أي فيتعلق بكل منهما ، وعدم الظهور ( ككون | الثاني ضمير الأول ) كان الظاهر في مثله رجوع الاستثناء إليهما جميعا ( ولو اختلفا ) أي | الكلامان ( فيما يذكر ) أي في النوع ، والحكم ، والاسم ( أو اشتركا ) أي الكلامان | ( في الغرض ) المسوق له الكلام ( ومنه ) أي من هذا القبيل ( قوله تعالى ^ ( ولا تقبلوا لهم || شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ^ ) فإنهما اختلفا نوعا إنشاء ، وخبرا واشتركا في الغرض ، | وهو الإهانة والانتقام . وقول أبي الحسين مبتدأ خبره ( لا يزيد عليه ) أي على قول الشافعي | ( إلا بتفصيل القرينة ) لموافقته إياه في كونه ظاهرا في الرجوع إلى الكل محتاجا في الصرف | إلى الأخير إلى القرينة غير أنه فصل القرينة الدالة على تعيين الأخير بظهور الإضراب وقسم ما به | يظهر ( إلى اختلافهما ) أي الكلامين ( نوعا بالإنشائية ، والخبرية ، والأمر ، والنهي ، | ويقتضى ) قول أبي الحسين ( في أكرم بني تميم ، وبنو تميم مكرمون إلا زيدا أن إكرامه ) | أي زيد ( مطلوب غير واقع ) لوجود الاختلاف نوعا ( أو ) عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة | الطلبية أو اختلافهما ( اسما بوجود الاسم الصالح لتعلقه ) أي الاستثناء ( في ) الجملة ( الثانية | غير ) الاسم ( الأول ) في الجملة الأولى ( أو ) اختلافهما ( حكما ) وقد مر تفسيره ، وإنما لم يزد | قول أبي الحسين على قول الشافعي رحمه الله ( إذ حاصله ) أي قول أبي الحسين ( تعلقه ) أي | الاستثناء ( بالكل إلا بقاصر ) على الأخيرة ( غير أنه ) أي أبا الحسين ( جعل ذلك ) الاختلاف بينهما ( قاصرا ) للاستثناء على الأخيرة ( فإن لم يوافق ) أبو الحسين على صيغة المجهول ( عليه ) | أي على جعل ذلك قاصرا بأن لم يجعله الشافعي رحمه الله قاصرا ( فالخلاف في شيء آخر ) وهو | خصوص هذا القاصر بعد الاتفاق على أنه إن لم يكن قاصرا على الأخيرة ، فهو راجع إلى الكل | ( والحنفية ، والغزالي ، والباقلاني ، والمرتضى ) على أن الاستثناء يتعلق ( بالأخيرة إلا بدليل فيما | قبلها ، قيل ) كما في الشرح العضدي ( فالحنفية لظهور الاقتصار ) على الأخيرة كما سيأتي | ( والآخرون لعدم ظهور الشمول ) للكل ( أما للاشتراك ) اشتراكا لفظيا ( بين إخراجه ) | أي الاستثناء ( مما يليه ) وهو الأخير ( فقط و ) بين إخراجه من ( الكل ) فإنه ثبت عوده | إلى ما يليه فقط كما في قوله تعالى - ^ ( فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا | أمرأتك ) ^ - ، وقد يتعين عوده إلى ما عدا الأخيرة ، نحو قوله تعالى - ^ ( فمن شرب منه فليس | مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ) ^ - وعوده إلى الكل كما في قوله تعالى | - ^ ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ) ^ - إلى قوله - ^ ( إلا من ناب ) ^ - ، والأصل في الإطلاق | الحقيقة ( أو لعدم العلم بأنه ) أي الاستثناء ( كذلك ) أي مشترك كما ذكر ، أو راجع إلى | ما يليه ، أو المعنى راجع إلى الكل ( أو ) إلى ( ما يليه ) لا غير لغة كما هو قول الباقلاني والغزالي ، | ( فلزم ما يليه ) أي فلزم رجوعه إلى ما يليه على قول الكل * ولا يخفى أنه لا يلزم على تقدير | الاشتراك ، لا على تقدير عدم العلم تعين ما يليه ، بل اللازم التوقف إلى أن تتحقق القرينة | المعينة * فإن قلت القرب قرينة مرجحة * قلنا سبق الأولى في قابلية الرجوع إليه ليعارضه || كما ذهب إليه كثير من المفسرين : اللهم إلا أن يقال القرب أقوى * ( وما قيل ) وقائله ابن الحاجب | ( المختار أنه مع قرينة الانقطاع ) أي انقطاع الأخيرة عما قبلها ( للأخيرة و ) مع قرينة | ( الاتصال ) بما قبلها تكون ( للكل ، وإلا ) أي وإن لم يكن إحدى القرينتين ( فالوقف ) | فيما عدا الأخير لازم ، فقوله ما قيل مبتدأ وما بعده مقول القول ، والخبر قوله ( مذهب الوقف ) | بحذف المضاف : أي أهل الوقف ، أو الإضافة بيانية ، ثم أثبت كونه مذهب الوقف بقوله | ( للاتفاق ) الكائن بين هذا القائل والذاهبين إلى الوقف ( على أن إخراجه ) أي الاستثناء | ( من ) الجملة ( الأخيرة ) عند عدم القرينة لما عرفت ( والعمل بالقرينة ) عند وجودها ، | فالمآل واحد * ( واعلم أن المدعي في كتب الحنفية أنه من الأخيرة ، وما زيد ) على هذا | القدر ( من ) قيد ( ظهور العدم ) أي عدم الإخراج مما قبل الأخيرة المشار إليه بظهور | الاقتصار على ما مر لم يصرحوا به بل ( أخذ من استدلالهم ) أي الحنفية ( بأن شرطه ) أي | الاستثناء من شيء ( الاتصال ) بذلك ( وهو ) أي الاتصال ( منتف في غير لأخيرة ) لتخلل | الأخيرة بين الاستثناء وما قبلها ( ومقتضاه ) أي هذا الاستدلال ( عدم الصحة مطلقا ) فيما | عدا الأخيرة ( وهو ) أي عدمها فيما عداها ( باطل ، إذ لا يمتنع ) الاستثناء بالاتفاق ( في | الكل ) بأن يكون من كل واحدة من تلك الجمل ( بالدليل ) على ما ذكر * ( وأما دفعه ) | أي دفع هذا الاستدلال ( بأن الجميع كالجملة ) الواحدة ( ف ) هو ( قول الشافعية : العطف يصير | المتعدد ) أي الجمل المعطوف بعضها على بعض ( إلى آخره ) أي كالمفرد ، ولا شك أنه لا يعود فيه إلى | جزئه ، فكذا في الجمل لا يعود إلى بعضها ( وسنبطل ) هذا القول * ( و ) من استدلالهم ( بقولهم | عمله ) أي الاستثناء ( ضروري لعدم استقلاله ) بنفسه ، إذ لا بد له من المستثنى منه ، والضرورة | تدفع بالعود إلى واحدة منها ( والأخيرة منتفية اتفاقا ، وما ) يثبت ( بالضررة ) يقدر ( بقدرها ) | أي بقدر الضرورة فتعين الأخيرة * ( ومنع ) هذا ( بأنه ) أي عمله ( وضعي ) لا ضروري * | ( قلنا لو سلم ) أنه وضعي ( فلما يليه فقط ) أي فإن أردتم أنه موضوع لما يليه فقط فهو المطلوب | ( أو الكل ) أي أو أنه موضوع للكل ( فممنوع ) أي باطل للاتفاق على أنه يستعمل فيما | يليه فقط ، والأصل فيه الحقيقة ( فاللازم ) بموجب الدليل ( لزومه ) أي لزوم كون الاستثناء | ( من الأخيرة والتوقف فيما قبلها ) أي في كونه استثناء مما قبل الأخيرة ( إلى الدليل ) أي | إلى وجود الدال على عوده إليه ( وأيضا بدفع الدليل المعين لا يندفع المطلوب ) لجواز ثبوته | بغيره ( فليكن المطلوب ما ذكرنا ) من أنه يثبت في الأخيرة إلا بدليل فيما قبلها من غير ادعاء | ظهور في عدم تعلقه بما قبلها ، إذ الغرض لم يتعلق إلا بعدم رجوعه إلى الكل إلا بدليل في || خصوص موارده ، كذا نقل عن المصنف * ( ومن أدلتهم ) أي الحنفية ( حكم الأولى متيقن | ورفعه ) أي حكمها ( عن البعض ) أي عن بعض الأولى ( بالاستثناء مشكوك للشك في تعلقه ) | أي الاستثناء ( به ) أي البعض ، إما ( لوجه الاشتراك ) أي لما يفيد كون الاستثناء مشتركا بين | أن يكون للأخيرة فقط ، وبين أن يكون للكل : وهو أنه ( استعمل فيهما ) لما علم بالاستقراء | ( والأصل ) في الاستعمال ( الحقيقة ، وهو ) أي هذا الوجه ( إنما يفيد لزوم التوقف فيها ) أي فيما | قبل الأخيرة ، بل في الكل ، لولا تيقن الأخيرة لما ذكر ( لا ظهور العدم ) فيما قبل الأخيرة | ( أو دافعه ) أي لوجه دافع الاشتراك القائل ( المجاز خير ) من الاشتراك فليكن فيما قبل | الأخيرة مجازا ( فيفيده ) أي ظهور العدم فيما قبل الأخيرة إلى ظهور الدليل على تعلقه فيما | قبلها ( وإبطاله ) أي هذا الدليل من قبل الشافعية ( بقولهم : لا يقين ) في حكم الأولى ( مع | تجويزه ) أي تجويز كون الاستثناء ( للكل يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص ) من | أن إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة الكل ، فلو لم يكن المراد في نفس الأمر يلزم إخبار الشارع | وإفادته لثبوت ما ليس بثابت ، ودلك كذب وطلب للجهل المركب من المكلفين ( أو ) يدفع | ( بإرادة الظهور به ) أي باليقين * ( وما قيل ) في معارضتهم ( الأخيرة أيضا كذلك ) أي | حكمها متيقن ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك ( لجواز رجوعه ) أي الاستثناء ( إلى | الأولى بالدليل * قلنا الرفع ) أي رفع الحكم عن البعض ( ظاهر في الأخيرة ، ولذا ) أي | ولظهوره فيها ( لزم ) أي الاستثناء ، أو الرفع ( فيها ) أي الأخيرة ( اتفاقا ) كما مر ( فلو | تم ) ما قيل في المعارضة ( توقف ) الاستثناء ( في الكل ، وهو ) أي التوقف في الكل | ( باطل * وحاصله ) أي حاصل ما قلنا من ظهور الرفع في الأخيرة ، لا حاصل قول الشافعية كما | توهمه الشارح فإنه مع بعده لا معنى له ( ترجيح المجاز ) أي ترجيح كون الاستثناء إذا رجع | إلى الكل مجازا على كونه حقيقة كما زعم الخصم ( ففيما يليه ) أي فالاستثناء فيما يليه ( حقيقة | وفي الكل مجاز * وأما في غيرهما ) أي في غير ما يليه والكل ( فيمتنع للفصل ) بينه | وبين المستثنى منه ( حقيقة ) وهو ظاهر ( وحكما ) لأن الفاصل ، وهو ما يليه لا حظ له من | حكم الاستثناء فهو فصل حقيقة وحكما ، بخلاف ما إذا كان الاستثناء من الكل ، فإن ما يليه | وإن كان فصلا بينه وبين ما قبله من حيث الحقيقة لكنه ليس بفصل من حيث الحكم لشمول | الاستثناء له ( وفي المجاز ) عند رجوعه إلى الكل ( يتوقف ) رجوعه إليه ( على | القرينة ) فإن لم تكن تتعين الحقيقة ( والعلاقة ) بين المعنى المجازي ، وهو الصرف إلى | الكل ، والحقيقي وهو العود إلى ما يليه ( تشبيهه ) أي الكل ( به ) أي بما يليه ( لجمع || العطف ) أي لأن العطف جمع بين المتعاطفات ، فجعلها في رتبة واحدة من حيث المعنى فاشتراكها | في تلك الرتبة وجه الشبه ( بخلاف الاتصال الصوري ) بينها بحسب التكلم لعدم الفصل فإنه | لا يصلح علاقة للمجاز ( لأنه ) أي الاتصال الصوري ( يتحقق ) في الجمل المتعاقبة ( بلا عطف ) * | وهناك يتعين الاستثناء للأخيرة اتفاقا من غير تجويز لما قبلها ولو مجازا ( و ) يتحقق أيضا | ( مع الاضراب ) المعين كونه للأخيرة على ما سبق فلا يصلح علاقة * ( وما قيل في وجهه ) | أي وجه التوقف في غير الأخيرة ( الأشكال ) بفتح الهمزة جمع شكل ( يوجب الإشكال ) | بكسر الهمزة الاشتباه ، في الشرح العضدي : الاتصال يجعلها كالواحدة ، والانفصال يجعلها | كالأجانب ، والأشكال بموجب الشك انتهى ، فكل شبه منهما شكل ، ولهذا تعارض الاشتباه | يوجب التوقف ( فمعناه ) أن الاشتباه ( يخرج من ) الجملة ( الأولى ) نظرا إلى الاتصال ( ولا ) | يخرج ) منها نظرا إلى الانفصال ، أو المعنى أنه يخرج من الأولى في بعض الاستعمالات ولا | يخرج منها في الأخر ( فتوقف فيه ) أي في إخراجه في غير الأخيرة ( وإلا ) أي وإن لم | يكن معناه هذا ، بل يعتبر الإشكال بالنسبة إلى الأخيرة أيضا ( اقتضى ) ما قيل ( أن يتوقف | في الأخيرة أيضا ) وهو باطل لما عرفت * ( الشافعية ) قالوا : أولا ( العطف يصير المتعدد | كالمفرد ) وقد مر * ( أجيب ) بأن ذلك ( في ) عطف ( المفردات ) بعضها على بعض ، | لأن العطف في الأسماء المختلفة كالجمع في الأسماء المتفقة ، فيصير المجموع كصيغ الجمع الواحدة ، | وهذا هو الإبطال الموعود * ( وما يقال هي ) أي الجمل ( مثلها ) أي المفردات ( إذ الاستثناء | فيها ) أي الجمل ( من المتعلقات ) أي متعلقات المسند إليه ، أو المسند ( أو ) من ( المسند إليه ) | فإذا قطع النظر عن سائر أجزاء الجمل المتعاطفة ما عدا ما استثنى منه صارت مثل المفردات ، في الشرح | العضدي : لا فرق بين الذين قتلوا ، وسرقوا ، وزنوا إلا من تاب ، وبين اضرب الذين هم قتلة ، | وسراق وزناة إلا من تاب ، ولا شك أنه لا يعود من المفرد إلى جزء ، فكذا في الجمل المعطوفة ، ثم أجاب عنه المحقق التفتازاني أن ذلك في المفردات ، أو ما في حكمها التي لها محل من الإعراب | أو التي وقعت صلة للموصول أو نحو ذلك انتهى ، وإليه أشار بقوله * ( أجيب بأنه ) أي كونها | مثلها ( إذا اتحدت جهة النسبة فيها ) أي الجمل بأن تكون نسبة تلك الجمل متشاركة في جهة | واحدة ككونها خبرا ، أو صفة ، أو صلة إلى غير ذلك ( وهو ) أي اتحاد جهة النسبة فيها | ( الدليل ) على تعلقه بالكل ( ككونها ) أي الجمل ( صلة ) للموصول كما مر آنفا ( للقطع بأن | نحو : ضرب بنو تميم ، وبكر شجعان ليس في حكمه ) أي المفرد * ( قالوا ) ثانيا ( لو قال ) | والله ( لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق ) إن شاء الله ( بهما ) أي بالجملتين || اتفاقا * ( أجيب بأنه ) أي إن شاء الله ( شرط ) لا استثناء ، وهو يتعلق بغير المتعدد بخلاف | الاستثناء ( فإن ألحق ) الاستثناء ( به ) أي بالشرط ( فقياس في اللغة ) وهو غير صحيح | ( ولو سلم صحته ) أي صحة الإلحاق ( فالفرق ) بين الشرط والاستثناء ( أن الشرط مقدر تقديمه ) | أي تعيين تقديمه معنى لتقدمه رتبة بحسب التحقق ( ولو سلم عدم لزومه ) أي تقديم الشرط | ( فلقرينة الاتصال ) أي فتعلق الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالة على اتصاله بكل منها | ( وهو ) تلك القرينة والتأنيث باعتبار الخبر ( الحلف ) الواقع ( على الكل ) على ما هو | العادة في مثله * ( قالوا ) ثالثا ( قد يتعلق الغرض به ) أي الاستثناء ( كذلك ) أي بأن يكون متعلقا بالكل ( وتكراره ) أي الاستثناء للكل ( يستهجن ) ولولا أنه يعود إلى | الكل بدون التكرار لما استهجن لتعينه طريقا ( فلزم ظهوره ) أي الاستثناء ( فيها ) أي | في الجمل كلها * ( قلنا الملازمة ) بين تكراره والاستهجان ( ممنوعة لمنع الاستهجان إلا مع | اتحاد الحكم المخرج منه ) والحكم المخرج منه في محل النزاع متعدد ( ولو سلم ) أن التكرار | يستهجن مطلقا ( لم يتعين ) التكرار ( طريقا ) لإفادة المراد ( فلينصب قرينة الكل ، | أو يصرح به ) أي بالاستثناء من الكل ( بعده ) أي بعد الكل ، أو الاستثناء كأن يقول | إلا كذا في الجميع * ( قالوا ) رابعا هو ( صالح ) للجميع ( فالقصر على الأخيرة تحكم * | قلنا إرادتها ) أي الأخيرة ( اتفاق ، والتردد فيما قبلها ) والاتفاق مرجح فلا تحكم * | ( والصلاحية لا توجب ظهوره ) أي الاستثناء ( فيه ) أي في الكل ( كالجمع المنكر في | الاستغراق ) فإنه صالح للجميع ، وليس بظاهر فيه * ( قالوا ) خامسا ( لو قال علي خمسة ، | وخمسة إلا ستة ، فبالكل ) أي فيتعلق بالجميع اتفاقا * ( قلنا بعد كونه ) أي كل مما استثنى | منه في المثال ( مفردا ) وكلامنا فيما إذا كان جملا ( أوجبه ) أي أوجب كون الاستثناء من | الجميع ( تعينه للصحة ) إذ لو رجع إلى الأخيرة لم يستقم ، فهو قرينة الاتصال بالكل * | وأيضا مدعاكم العود إلى كل واحدة لا إلى الجميع . وفي الشرح العضدي النزاع فيما يصلح للجميع | وللأخيرة ، وهذا لا يصلح لكل واحدة .

( تنبيه : بنى على الخلاف ) المذكور ( وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند الحنفية ) إذا | تاب من ذلك بأن أكذب نفسه عند من قذفه وأصلح عمله ( لقصر ) الاستثناء المدلول عليه | بقوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ على ما يليه ) هو @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ فينتفى عنه الفسق | لا غير ، ويبقى عدم قبول شهادته مؤبدا ( خلافا للشافعي رحمه الله ) ومالك وأحمد رحمهم الله | ( ردا له ) أي للاستثناء ( إليه ) أي مع ما يليه ( مع لا تقبلوا ) فينتفى عنه الفسق وتقبل || شهادته ( ولولا منع الدليل ) الدال على اختصاصه بالأخير ( من تعلقه ) أي الاستثناء ( بالأول ) | أي فاجلدوهم ( تعلق به ) أيضا عندهم ، لأنه على تقدير عدم دليل القصر كان الظاهر رجوعه | إلى الكل * ( ثم قيل الاستثناء منقطع ) قاله القاضي أبو زيد ، وفخر الإسلام ، وشمس الأئمة | السرخسي ( لأن الفاسقين لم يتناول التائبين ) لأن التائب لا يبقى فاسقا بعد التوبة ، والحمل | على المجاز باعتبار ما كان بعيد ، وأنت خبير بأن الفاسقين ليس المستثنى منه ، بل أولئك قطعا | فما معنى ( والأوجه أنه متصل ) مخرج ( من أولئك ) لا من الفاسقين ، ثم فسر المشار | إليه بقوله ( أعني الذين يرمون ) لأنه يصدق عليه مفهوم الدين يرمون بعد التوبة فيخرج منه | باعتبار حكم الفسق لتوبتهم . |

| مسئلة

( إذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور ) من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة | ( وبعض الحنفية ) كصاحب البديع ، وصدر الشريعة ( إلا أنه لا تخصيص لأكثرهم ) أي | الحنفية ( إلا بمستقل على ما سبق ) فهو بعد إخراج بعضه بغير مستقل حقيقة على قولهم كما | صرح به صدر الشريعة ( وبعضهم ) أي الحنفية ( كالسرخسي والحنابلة ) وأكثر الشافعية ، | بل جماهير الفقهاء على ما ذكر إمام الحرمين ( حقيقة ) في الباقي ( وبعضهم ) أي الحنفية ( وإمام | الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار ) عليه ( والشافعية ) نقلوا ( عن الرازي من الحنفية ، وهو ) | الشيخ الإمام أبو بكر أحمد ( الجصاص إن كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة وإلا ) أي وإن | لم يكن الباقي كذلك ( فمجاز ) . وقال الغزالي كل عدد لو اجتمعوا في صعيد يعسر على الناظر | عددهم بمجرد النظر كالألف فهو غير محصور ، وإن سهل كالعشرة والعشرين فمحصور ، ومن | الطرفين أوساط يلحق أحدهما بالظن ، وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب كذا ذكره الشارح | ( والحنفية ) نقلوا ( عنه ) أي الجصاص ( إن كان جمعا فقط ) أي من غير تقييد بالقيد السابق فحقيقة | وإلا بمجاز ( وأبو الحسين إن خص بما لا يستقل ) من شرط ، أو صفة ، أو استثناء ) أو غاية ( فحقيقة ) وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فمجاز ( القاضي إن خص بشرط أو استثناء ) فحقيقة | وإلا فمجاز ( وقيل إن خص بلفظي ) متصل أو منفصل فحقيقة وإلا فمجاز ( عبد الجبار أن | خص بشرط أو صفة ) فحقيقة وإلا فمجاز ، فهذه ثمانية مذاهب * ( لنا ) على المختار ، وهو الأول | ( الفرض أنه ) أي العام ( حقيقة في الاستغراق على الخصوص ) أي من غير اشتراك بكنه | وبين البعض ( فلو كان للباقي فقط ) أي من غير انضمام ما عدا الباقي إليه ( حقيقة ) أيضا || ( كان مشتركا ) لفظيا ( وهو ) أي كونه مشتركا بين الكل والبعض ( غير المفروض ، ودفع ) هذا | الاستدلال كما في الشرح العضدي ( بأنه ) أي العام ( في صورة التخصيص للاستغراق ، | لأن أكرم بني تميم الطوال على تقدير من بني تميم : أي بعضهم ) فإن من للتبعيض والتقييد | في معنى من ( فلزم إرادة كلهم ) من قولهم بني تميم ( وإلا ) أي وإن لم يكن مرادا ( كان | المعنى ) أكرم ( بعض بعضهم ) لأن لازم من التبعيضية صحة وضع بعض مكانها ، والفرض | أن المراد ببني تميم البعض ( ثم عرض الحكم ) معطوف على لزم : أي عرض لعمومه مصحح | الحكم وهو الوصف المختص ( فخرج ) البعض ( الآخر ) وهو الذي لم ويصف به ( وهذا ) | التوجيه هو ( لازم في المستثنى على ما قيل ) من أن المراد بالمستثنى منه الاستغراق والعموم ، | ثم يخرج منه المستثنى ، ثم يحكم على الباقي ( ويمكن اعتباره ) أي اعتبار كون المراد جميع | ما يتناوله ، ثم إخراج غير المراد بالحكم ثم الحكم ( في الكل ) أي في جميع العمومات المخصصة | بأي تخصيص كان ( غير أن وضع المفرد واستعماله ليس إلا للتركيب ) لأن المقصود إفادة | المعاني التركيبية ( ويبعد أن يركبه ) أي المتكلم المفرد مع غيره ( مريدا المجموع ليحكم | على البعض ، لأنه ) أي قصد المجموع ( حينئذ ) أي حين يريد الحكم على البعض ( بلا فائدة | لصحة أن يراد منه ) أي من اللفظ الموضوع ( لغة المحكوم عليه فقط ) وهو البعض بقرينة | المخصص ( ولو كان عددا ) فانتفى الدفع * ( وقول السرخسي صيغة العموم ) موضوعة ( للكل | ومع ذلك حقيقة فيما وراء المخصوص لأنها ) أي صيغته ( إنما تتناوله ) أي ما وراء المخصوص | ( من حيث أنه كل لا بعض ) بمعنى أن حقيقتها كل الأفراد ، وعند التخصيص يصير ما وراء | المخصوص كل الأفراد فيصدق أن تناولها إياه من حيث أنه كل لا من حيث أنه كل لا من حيث | أنه بعض ( كالاستثناء يصير الكلام ) يعني المستثنى منه ( عبارة عما وراء المستثنى بطريق | أنه ) أي ما وراء المستثنى ( كل ، لا بعض ) فقول السرخسي مبتدأ خبره ( إن أراد ) أن تناوله | لما وراء المخصوص ( بوضع آخر خاص لزم الاشتراك ) اللفظي ، والمفروض خلافه ( أو وضع | المجاز فنقيض مطلوبه ) وهو أنه أي حقيقته فيه ( فإن قيل لم لم تحمله ) أي كلام السرخسي | ( على أنه لا يشترط الاستغراق ) في العام : وهو حقيقة ما لم يستعمل في غير أفراده ، والمخصوص | من أفراده فهو حقيقة فيه * ( قلنا الكلام في العام إذا خص ) وكان الاختصاص مرادا | به وهو أمر زائد على ما وضع له ( وإنما يقبله ) أي التخصيص ( الصيغ المتقدمة : كالجمع | المحلي ونحوه ) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام إلى غير ذلك ( مما اتفق على استغراقه | والخلاف في اشتراطه ) أي الاستغراق إنما هو ( في مسمى لفظ عام ) يعني هل يشترط فيما || وضع لفظ العام اصطلاحا الاستغراق أم لا ( ومن لم يشترطه ) أي الاستغراق فيه ( وإن جعل | من صيغته ) أي العام ( الجمع المنكر لا يصحح اعتباره ) أي اعتبار ما ليس بمستغرق ( هنا ) | أي فيما قبل التخصيص ( إذ لا يقبل ) غير المستغرق ( الإخراج منه ) إذ إخراج بعض | أفراد المفهوم فرع العلم باندراجه تحته من حيث الإرادة ، ولا علم بذلك فيما لا استغراق فيه | ( ولذا لا يستثنى منه ) كما مر في بحثه * ( وما قيل إرادته ) أي الباقي ( ليس بالوضع الثاني | والاستعمال ) فيه ( بل ) الباقي مراد ( بالأول ) أي بالوضع الأول ، في الشرح العضدي | وأيضا فلم يرد الباقي بوضع واستعمال ثان ، بل بالوضع واستعمال الأول ، وإنما طرأ عليه عدم | إرادة المخرج بخلاف المجاز ( ممنوع ) أي إرادة الباقي بالوضع الأول وكونه حقيقة بذلك الاعتبار | ( بل الحقيقة ) إنما يتحقق ب ( بإرادته ) أي بالباقي ( الأول ) أي بموجب الوضع الأول ( من | حيث هو ) أي الباقي ( داخل في تمام ) المعنى ( الوضعي المراد ) باللفظ ( لا ) بإرادته | ( بمجرد كونه تمام المراد بالحكم ) والأظهر لا من حيث كونه تمام المراد ، فكأنه قصد أن مجرد | الباقي لا يكفي في الحقيقة ، بل لا بد من المجموع ، أما إذا أريد مجرد كونه تمام المراد حقيقة | ( فهو ) أي فهذا المراد إنما يحصل ( بالثاني ) أي بالوضع الثاني * ( الحنابلة تناوله ) أي تناول | العام للباقي بعد التخصيص ( كما كان ) قبله ( وكونه ) أي تناوله بعض التخصيص ( مع | قرينة الاقتصار ) عليه ( لا يغيره ) أي لا يغير كيفية تناوله ( فهو حقيقة * قلنا الحقيقة | بالاستعمال في المعنى ) الموضوع له بأن يكون مجموع المسمى مرادا ( لا ) بمجرد ( التناول ) | له من حيث الدلالة على ما يقتضيه الوضع ( لأنه ) أي التناول ( لتبعيته للوضع ثابت للمخرج ) | بفتح الراء ( بعد التخصيص ) فلا فرق في هذا التناول بين الباقي والمخرج ( و ) كذلك ثابت | ( لكن وضعي ) سواء كان عين الموضوع له أو جزءه ( حال التجوز بلفظه ) واستعماله في المعنى | المجازي ، لأن العالم بالوضع ينتقل إلى ما وضع له لا محالة وإن كان المراد غيره بموجب القرينة | الصارفة * ( الرازي إذا بقي ) من العام مقدار ( غير منحصر ) في عدد ( فهو ) أي ذلك الباقي | ( معنى العموم ) فيه مسامحة لأنه كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد فتكون فيه | حقيقة ( نقله الشافعية عنه والحنفية بنقل مذهبه أجدر ) من الشافعية لأنه منهم ( وهو ) أي | مذهبه على النقلين ( بناء على عدم اشتراط الاستغراق ) في العموم ، في الشرح العضدي الرازي | قال معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد ، فإذا كان الباقي غير | منحصر كان عاما * الجواب منع كون معناه ذلك ، بل معناه تناوله للجميع وكان للجميع وقد | صار لغيره فكان مجازا ، ولا يخفى أن هذا منشؤه اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغ| انتهى ، وقوله هذا إما إشارة إلى ما قاله الرازي ، وإما إلى نقل هذا عنه لإثبات كون الصيغة حقيقة | في الباقي * والثاني متعين إذ هو لم يفرع على بقاء غير المنحصر كونها حقيقة فيه ، بل وجود | معنى العموم فيها وهو لا يستلزم كونها حقيقة ، ونسبة الاشتباه إلى ناقل المذهب أولى ، وإليه أشار | بقوله ( وغلط ) نقلهم عنه على الوجه المذكور ، كما أشار إليه بقوله والحنفية إلى آخره ، وزعم الشارح | أن المعنى غلط الرازي ، وقوله ( بأن مقتضاه كون الخلاف ) بين الرازي وغيره ( في لفظ العموم | لا في الصيغة ) يرد عليه ، إذ معناه أن مذهب الرازي إذا كان مبنيا على تفسير العموم بما ذكر | لزم مخالفته فيما وضع له للفظ العموم ، وليس كذلك إذ قد تقدر أن خلافه في الصيغة الموصوفة | بالعموم هل إذا خصص والباقي غير منحصر يكون حقيقة أم لا ، عنده نعم ، وعند غيره ما عرفت | وهل يغلط الرازي بأنه يلزم عليك أن تخالفهم في لفظ العموم لا في الصيغة ، لا يقال معنى تغليطه | أن دخولك في هذا النوع بين القوم ، فهذا الوجه يدل على أنك زعمت أن خلافهم في لفظ العام ، | لأنا نقول لا يناسب هذا في حق الأئمة والله أعلم * ( أبو الحسين لو كان الإخراج بما لا يستقل يوجب | تجوزا ) في اللفظ ( لزم كون ) لفظ ( المسلم للمعهود مجازا ) إذا خرج من مفهومه غير المعهود | بما هو كالجزء له ، وهو اللام وقد صار به لمعنى غير ما وضع له إذا لم يكن فيه العهد * ( والجواب ) | عنه كما في أصول ابن الحاجب ( بأن المجموع ) من مسلم واللام هو ( الدال ) فالجنس مدخول | اللام ، والتقييد بالمعهود المخرج لغيره اللام ، فلا يلزم المجاز ولا كون العام مستعملا في غير ما وضع | له وهو الجنس ( مندفع ) خبر ، والجواب ( بأنه ) أي بكون المجموع دالا على الوجه المذكور | ( بعد العلم بأنهما ) أي اللام ومسلما ( كلمتان ) متلبسان ( بوضعين ) لمعنييهما ( ركبتا ) لإفادة | التقييد ( مجرد اعتبار يمكن مثله في العام المقيد بما يستقل ) إذ لا تأثير لعدم الاستقلال لإحدى | الكلمتين من حيث الحرفية في هذا الاعتبار ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر مثله في المقيد بما يستقل | ( فتحكم محض ) أي فتخصيص الاعتبار المذكور بأحدهما دون الآخر تحكم لعدم الفرق بينهما ، | فالمخلص أن يقال للمعرف للعهد وضعان ، وضع للجنس قبل دخول اللام عليه في حال النكارة ، | وآخر للمعهود كوضع المبهمات ، فإن ما وضعت له خصوصيات ، وآلة الملاحظة عند الوضع مفهوم | عام كما هو رأي المتأخرين ، وليس العام المخصوص بما لا يستقل كذلك ، بل هو كالمخصوص بما | يستقل مستعمل في غير ما وضع له ، وهو الباقي بعد التخصيص * ( القاضي وعبد الجبار مثله ) | أي أبي الحسين ( فيما لم يخرجاه ) ما لم يستقل ، وهو الصفة والغاية عند القاضي ، والاستثناء والغاية | عند عبد الجبار من حيث الدليل ، وهو لزوم كون نحو المسلم مجازا في المعهود ، ومن حيث الجواب ، | وهو منع لزومه لما ذكر ( المخصص باللفظ مثله ) أي أبي الحسين دليلا وجوابا على ما عرفت || ( وهو ) أي دليل هذا ( أضعف ) لشمول اللفظي المتصل والمنفصل ، ودليله لا يناسب إلا المتصل * | ( الإمام الجمع كتعداد الآحاد ) . قال أهل العربية : معنى الرجال فلان ، وفلان ، وفلان إلى | أن يستوعب ، وإنما وضع الرجال اختصارا ( وفيه ) أي في تعدادها ( إذا بطل إرادة البعض | لم يصر الباقي مجازا ) فكذا الجمع * ( أجيب أن الحاصل ) من التعداد في الجمع أمر | ( واحد ) وهو مجموع ما يصلح له العام لوضعه ( للاستغراق ، ففي بعضه ) أي فاستعماله في | بعض ذلك الحاصل ( فقط ) من غير أن يراد به البعض الآخر ( مجاز ) بخلاف الآحاد | المتعددة فإنه لم يرد بلفظ منها بعض ما وضع له ، وإذا بطلت بعض الحقائق لم يلزم بطلان حقيقة | أخرى ، على أنه قد منع كون الجمع كتكرار الآحاد من كل وجه ، وليس مراد أهل العربية | ذلك ، بل بيان أهل الحكمة في وضعه * ( وما قيل ) من أنه ( يمكن ) أن يكون ( اللفظ ) | الواحد حقيقة ومجازا ( بحيثيتين ) أي باعتبارهما ، فليكن العام المخصوص كذلك ، فيكون | مجازا من حيث أنه ليس موضوعه الأصل حقيقة من حيث أنه باق على أصل وضعه ولم ينقل | نقلا كليا كما اختاره السبكي ( فتانك ) الحيثيتان إنما هما ( باعتبار وضعي الحقيقي والمجازي ) | يعني أن الحيثيتين إنما هو كون اللفظ بحيث إذا استعمل في هذا كان حقيقة لوضعه له عينا ، | وهو الوضع الحقيقي ، وإن استعمل في ذلك كان مجازا لوضعه له بالنوع ، لا أنه في استعمال واحد

يكون اللفظ حقيقة ومجازا كل ادعاه الإمام : كذا ذكره الشارح * والوجه أن يعتبر بالنسبة | إلى معنى واحد كالشمس إذا وضعت بإزاء الصورة أيضا فإنها حينئذ ذات حيثيتين بالنسبة إليه | لكونها موضوعة له بالوضع النوعي المجازي لكونه لازم ما وضعت له أولا ، وهو الجزم ( ولا يلزم ) | من اجتماع هاتين الحيثيتين ( اجتماعهما ) أي الحقيقة والمجاز في استعمال واحد ( على أنه | نقل اتفاق نفيه ) أي الاتفاق على نفي كون اللفظ حقيقة ومجازا في استعمال واحد ، وإنما | اختلفوا في صحة إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا في استعمال واحد ، ثم يكون حقيقة ومجازا : | ( هذا ) ما ذكر ( ولم يستدل ) الإمام ( على شقه الآخر ، وهو أنه مجاز في الاقتصار ) على الباقي | ( لظنه ظهوره ) أي ظهور كونه مجازا فيه ( وهو غلط لأنه لا يكون ) العام ( مجازا باعتبار | الاقتصار إلا لو استعمل في معنى الاقتصار ، وانتفاؤه ) أي استعماله فيه ( ظاهر ، بل الاقتصار | إنما يلزم استعماله في الباقي بلا زيادة ، فهو ) أي الاقتصار ( لازم لوجوده ) أي وجود الاستعمال | في الباقي ( لا مراد إفادته ) أي الاقتصار ( به ) أي بالعام المخصوص ( ولو أراد بالاقتصار | استعماله ) أي العام ( في الباقي بلا زيادة ، فهو شقه الأول ، وعلمت مجازيته فيه ) أي في الباقي . ||

| مسألة

قال ( الجمهور العام المخصوص بمجمل ) أي بمبهم غير معين ، من الإجمال اللغوي ( ليس | حجة ، كلا تقتلوا بعضهم ) مع اقتلوا المشركين ( وبمبين حجة ) وقال ( فخر الإسلام حجة فيهما ) | أي في الوجهين ( ظنية الدلالة بعد أن كان قطعيها ) أي الدلالة قبل التخصيص بأحدهما | ( وقيل يسقط المجمل ) الذي خص به العام عن درجة الاعتبار ( والعام ) ينفي ( كما كان ) | قبل لحوقه به ، وعليه أبو المعين من الحنفية وابن برهان من الشافعية * ( وفي المبين ) قال | ( أبو عبد الله البصري إن كان العام منبئا عنه ) أي عن الباقي بعد التخصيص ( بسرعة ) فهو | حجة ( كالمشركين من أهل الذمة ) أي فيما إذا خصوا بأهل الذمة بلفظ متصل ، أو منفصل ، | أو بغيره فإنه ينبئ عن الحربي : أي ينتقل الذهن إليه إذا أطلق المشركون ( وإلا ) أي | وإن لم ينبئ عنه ( فليس حجة كالسارق لا ينبئ عن سارق نصاب و ) عن سارق ( من حرز | لعدم الانتقال ) أي انتقال الذهن ( إليهما ) أي النصاب والحرز من إطلاق السارق قبل | بيان الشارع ، فإذا أبطل العمل في صورة انتفائهما لم يعمل به في صورة وجودهما . قال ( عبد | الجبار ، وإن لم يكن ) العام ( مجملا ) قبل التخصيص ( فهو حجة ) ، نحو المشركين ( بخلاف ) المجمل | قبله ، نحو أقيموا ( الصلاة فإنه بعد تخصيص الحائض ) أي بعد إخراج صلاة الحائض ( منه ) أي | من الصلاة بالنص الآخر ( يفتقر ) إلى البيان كما كان مفتقرا قبله ، ولذلك بينه صلى الله عليه وسلم | فقال ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' . قال ( البلخي من مجيزي التخصيص بمتصل ) أي غير مستقل | كالشرط والصفة ( حجة أن خص به ) أي بالمتصل ليس بحجة أن خص بمنفصل كالدليل | العقلي ( وقيل حجة في أقل الجمع ) وهو اثنان أو ثلاثة على الخلاف ، لا فيما زاد عليه . وقال | ( أبو ثور ليس بحجة مطلقا ) سواء خص بمتصل أو بمنفصل أنبأ عن الباقي أو لا ، احتاج إلى | البيان أولا ( وقيل عنه ) أي عن أبي ثور ليس حجة ( إلا في أخص الخصوص ) أي | الواحد ( إذا علم ) أي إذا كان المخصوص معلوما ( كالكرخي والجرجاني وعيسى بن أبان | أي يصير ) العام المخصوص ( مجملا فيما سواه ) أي أخص الخصوص ، فيتوقف الاحتجاج | والعمل به ( إلى البيان ) قال الشارح : أن أخص الخصوص وهو الواحد غير معين ، فلا يمكن | العمل به قبل البيان أيضا انتهى ؛ وهو لا ينافي كلام المصنف ، لأن المفهوم منه ثبوت الحكم | في أخص الخصوص بغير توقف إلى البيان ولو على سبيل الإبهام ، فليكن العمل به على سبيل | التعيين محتاجا إلى البيان * ( لنا ) على الأول ( استدلال الصحابة به ) أي بالعام المخصوص || بمبين مع التكرار والشيوع ، وعدم النكير من أحد منهم فكان إجماعا ( ولو قال : أكرم | بني تميم ، ولا تكرم فلانا وفلانا فترك ) إكرام أحد ممن عداهما ( قطع بعصيانه ) فدل على | ظهوره في العموم ( ولأن تناول الباقي بعده ) أي التخصيص ( باق ، وحجيته ) أي العام ( فيه ) | أي الباقي ( كان باعتباره ) أي التناول ( وبهذا ) الدليل الأخير : كذا ذكره الشارح * | والصواب أن المعنى وبهذا المجموع كما سيظهر ( استدل المطلق ) لحجيته * ( ويدفع ) استدلال | المطلق به ( باستدلالهم ) أي الصحابة ( والعصيان ) بترك ما علق بالعام المخصوص كلاهما | ( في المبين ، والحجة فيه ) أي الباقي ( قبله ) أي التخصيص إنما كان ( لعدم الإجمال ) | فلا يكون حجة في المخصوص بمجمل لتحقق الإجمال حينئذ ( وبقاؤه ) أي التناول إنما هو | أيضا ( في المبين لا المجمل ) . قال ( فخر الإسلام : والعام عنده كالخاص ) في قطعية الدلالة كما | تقدم قال والحالة هذه ( للمخصص شبه الاستثناء لبيانه ) أي المخصص ( عدم إرادة المخرج ) | مما تناوله العام كما أن الاستثناء كذلك ( و ) شبه ( الناسخ ) بصيغته ( لاستقلاله ) بنفسه في الإفادة | ( فيبطل ) المخصص ( إذا كان مجهولا ) . قال الشارح : أي متناولا لما هو مجهول عند | السامع ( للثاني ) أي لشبه الناسخ ( ويبقى العام على قطعيته لبطلان الناسخ المجهول ) وعدم | تعدي جهالته إلى المعلوم لكونه مستقلا ، بخلاف الاستثناء فإنه بمنزلة وصف قائم بصدر الكلام | فهما بمنزلة كلام واحد فيؤثر جهالة المستثنى في المستثنى منه ، فيتوقف على البيان للإجمال * | ( ويبطل الأول ) أي العام ( للأول ) أي لشبهه بالاستثناء لتعدي جهالته إليه كما في استثناء | المجهول ( وفي ) المخصص ( المعلوم شبه الناسخ ) من حيث كونه مستقلا ( يبطله ) أي العام ( لصحة | تعليله ) أي المخصص المعلوم شبه الناسخ من هذه الحيثية كما هو الأصل في النصوص المستقلة | وإن كان الناسخ لا يعلل ( وجهل قدر المتعدي إليه ) بالتعليل ( فيجهل المخرج ) بهذا السبب ( وشبه | الاستثناء ) من حيث إثبات الحكم فيما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام | ( يبقى قطعيته ) فلا يبطل العام في الوجهين ، ويترك إلى الظنية للشبهين ( وهو ) أي هذا | الدليل ( ضعيف ، لأن إعمال الشبهين عند الإمكان ، وهو ) إمكان إعمالها ( منتف في المجهول ) | لأن العمل بالمخصوص بالمجهول موقوف على البيان ، فيه أن توقف العمل به على البيان لا يستلزم | عدم حجيته ، ألا ترى أن أقيموا الصلاة كان قبل البيان حجة غير أن احتياجه باعتبار الكيفية ، | واحتياج هذا من حيث الكمية فتأمل ( بل المعتبر الأول ) أي الشبة بالاستثناء ( لأنه ) | أي الشبه به ( معنوي ) فإن الاستثناء يخرج من العام كالمستقل غير أنه لم يسم تخصيصا اصطلاحا | ( وشبه الناسخ طرد ) وهو مشاركتهما في أمر لفظي على سبيل الاتفاق من غير مناسبة || معنوية يعتد بها ، وإليه أشار بقوله ( لأنه في مجرد اللفظ ) أي كون كل منهما لا يحتاج في صحة | التكلم به إلى غيره ( وعلى هذا ) يعني كون المعتبر فيه شبه الاستثناء ( تبطل حجيته ) في | المجهول ( كالجمهور ) أي كما قال الجمهور ( وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم إرادة معناه ) | أي العام بالتخصيص بالمعلوم ( مع احتمال قياس آخر مخرج ) منه بعضا آخر ( وهذا ) الاحتمال | لتضمنه ) أي المخصص ( حكما ) شرعيا ، والأصل في النصوص التعليل للتضمن للأحكام الشرعية ( لا لشبه الناسخ باستقلال صيغته ) لكونه طرديا كما ذكر ( وكون السمعي حجة ) | في إثبات حكم ( فرع معلومية محل حكمه ، والقطع ) حاصل ( بنفيها ) أي معلومية محل | حكمه ( في نحو : لا تقتلوا بعضهم ، فإن دفع ) هذا ( بثبوتها ) أي الحجية مع انتفاء معلومية | محل حكم المخصص ( في نحو : وحرم الربا ) من قوله - @QB@ وأحل الله البيع @QE@ - ( للعلم بحل | البيع * قلنا أن علموه ) أي المخاطبين الربا ( نوعا معروفا من البيع ) كما يعرفه اليوم ( فلا | إجمال ) لمعلوميته ( وإلا ) أي وإن لم يعلموه إلى آخره ( فكحرم بعض البيع ) أي فهو مجمل يتوقف | العمل به على البيان مع اعتبار حقيقة المراد به ( وإخراج سارق أقل من ) مقدار قيمة | ( المجن ) المشار إليه في حديث أيمن لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عن المجن ، وثمنه يومئذ دينار كما أشار إليه بقوله ( مدعى كل معلومية كمية | ثلاثة أو عشرة ) عطف بيان لكمية ( فليس ) تخصيص عموم الآية به ( منه ) أي | من التخصيص بالمجمل فلا يسقط الاحتجاج بآية السرقة على قطع السارق ( أو ) سلمنا أنه منه | لكنهم ( توقفوا أولا ) في العمل بآية السرقة ( حتى بان ) مقدار قيمة المجن ( على | الاختلاف ) فعملوا بها عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في أظهر رواياته يقطع إذا سرق ثلاثة | دراهم أو ربع دينار ، وعندنا بعشرة دراهم ( وقوله ) أي قول فخر الإسلام في التخصيص | بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله ( وبالتعليل لا يدري قدر المتعدي إليه إن أراد ) به لا يدري | ذلك ( بالفعل ) أي وقت التعليل ( ليس بضائر ) الأولى فليس : أي لا يضر شيء من الأحوال ( إلا إذا | لزم في حجيته ) أي الكلام المخصوص ( في الباقي تعين عدده ) أي الباقي ( لكن اللازم ) في | حجيته فيه ( تعين النوع والتعليل يفيده ) أي يعين النوع ( لأنها ) أي العلة لإخراج البعض | حينئذ ( وصف ظاهر منضبط ، فما تحققت فيه ) من المندرج تحت العام ( ثبت خروجه ، وما لا ) | يتحقق فيه ( فتحت العام ) باق ( أو ) أراد أنه ( قبله ) أي قبل التعليل ( أي بمجرد | علم المخصص ) أي بالعلم به من غير أن يتعين الوصف المعلل به بعد ( يجب التوقف ) في الباقي ( للحكم | بأنه ) أي المخرج ( معلل ظاهرا ) إذ الأصل في الأحكام التعليل ( ولا يدري إلى آخره ) أي| قدر المتعدي إليه نوعا ، وفي نسخ المتن ههنا أو لا يدري وهو سهو من الناسخ : إذ لا معنى له | إلا بتكلف ركيك لا يحتاج إليه ( فقول الكرخي وغيره من الواقفية ) كالجرجاني وعيسى | ابن أبان على ما سبق ذكره مع تفسير لمرادهم ، وقول الكرخي خبر محذوف : أي فهذا قول | الكرخي ، والجملة جزاء الشرط على الشق الأخير من الترديد ( لأن معناه ) أي معنى قول | الكرخي ( يتوقف ) العمل بالعام المذكور ( لذلك ) أي لأنه لا يدري قدر المتعدى إليه ( إلى | أن يستنبط ) الوصف المناط لإخراج البعض ( فيعلم المخرج بالقياس حينئذ لما ذكرنا في المجهول ) . | قوله لما ذكرنا إلى آخره تعليل لما فهم ضمنا من سقوط الحجية قبل العلم بمقدار المتعدى إليه ، | والموصول إشارة إلى قوله : وكون السمع حجة فرع معلومتيه بنفيها الخ ( وزيادة العمل ) الإضافة | بيانية ( بالعام ) صلة العمل ( قبل البحث عن المخصص ) ظرف للعمل ، ثم فسر المختص بقوله | أعني ( أعني القياس الذي حكم به ) أي الذي تضمنه المخصص ( للحكم بمعلولية التخصيص ) | لما ذكر من الأصل في الأحكام التعليل ، قوله للحكم تعليل القول لقوله حكم به ، وقوله وزيادة العمل | معطوف على ما ذكرنا : أي ولزيادة أمر آخر : وهو عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن | المخصص على ما سبق أنه أجمع عليه لعدم الاعتداد بقول الصيرفي ، وقوله أعني تفسير للمخصص | فما نحن فيه ( وهو ) أي قول فخر الإسلام ( حينئذ ) أي حين فسر بما ذكر ( أحسن ) | لكنه لم يرده وإلا لم يعسر لكونه حجة ظنية ( وقول الإسقاط ) للعام المخصوص ( مطلقا ) أي في | أخص الخصوص وغيره ( إن صح ) أن أحدا ذهب إليه ( وهو ) أي القول به ( بعيد ) وإن نقله | الآمدي وغيره ( ساقط لقطعيته ) أي العام ( في أخص الخصوص ) معلوما كان المختص | أو مجهولا للقطع بتناوله بعد التخصيص لا يتطرق إليه احتمال الخروج ( وإلا ) أي وإن لم يكن | كذلك وجاز إخراجه ( كان ) التخصيص ( نسخا ) لا تخصيصا . |

| مسئلة

( القائلون بالمفهوم ) المخالف ( خصوا به ) أي بالمفهوم ( العام ) في الشرح العضدي من قال | بالمفهوم جوز تخصيص العام بالمفهوم كما جوزه بالمنطوق ( كفى الغنم زكاة ) فإن الغنم عام مستغرق | لما يصلح له إذا ضم ( مع في الغنم السائمة زكاة ) فإن هذا بمفهومه يدل على أنه ليس في | المعلوفة الزكاة ، وبهذا المفهوم يخص عموم الأول ، وفي الشرح المذكور ، فإن قيل لا نسلم | المعارضة ، فإن المنطوق أقوى ، والأضعف يمحى مع الأقوى فلا يعارضه * قلنا الجمع بين الدليلين | أولى من إبطال أحدهما وإن كان أضعف كغيره من المخصصات : فإنا نعمل بهما جمعا بين الأدلة || ولا يشترط التساوي : أي بين العام والمفهوم ، لأن كلا منهما ظني الدلالة عند القائلين به ، وإليه أشار | بقوله ( لجمع الظنية إياهما ) أي العام والمفهوم ، لأن كلا منهما ظني الدلالة ( ومساواتهما ) أي | المخصوص والمخصوص به ( ظنا ) تمييز عن نسبة المساواة إلى الضمير : أي مساواة ظنيهما | قوة ( ليس شرطا ) في التخصيص حتى لا يصلح الأضعف لأن تخصيص الأقوى من خبر الواحد ( للاتفاق عليه ) أي التخصيص ( بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه ) أي اتفقوا | على أنه يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بعد أن خصص بقطعي ، مع أن الكتاب إن خصص | أقوى من خبر الواحد ، وإنما ارتكبوا ذلك ( للجمع ) بين الأدلة المتعارضة ، وإنما قال | بعد تخصيصه ليصح دعوى الاتفاق ، فإنه لا يجوز عندنا تخصيص الكتاب بخبر الواحد ابتداء | كما سيأتي ( والتحقيق أن مع ظنية الدلالة فيهما ) أي العام والمفهوم المخالف ( يقوي ظن | الخصوص ) في العام ( لغلبته ) أي الخصوص ( في العام ) فلا يكون العام أقوى من المفهوم ظنا . |

| مسألة

( العادة ) وهي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية والمراد هنا ( العرف العملي ) لقوم | ( مخصص ) للعام الواقع في تخاطبهم ( عند الحنفية ، خلافا للشافعية كحرمت الطعام ، وعادتهم ) أي | المخاطبين ( أكل البر انصرف ) الطعام ( إليه ) أي البر ( وهو ) قول الحنفية ( الوجه ، | إما ) تخصيص العام ( بالعرف القولي ) وهو أن يتعارف عند قوم في إطلاق لفظ إرادة بعض | أفراده مثلا بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك ( فاتفاق ) أي فتخصيص العام به عند ذلك | متفق عليه ( كالدابة على الحمار ، والدرهم على النقد الغالب * لنا الاتفاق على فهم ) لحم ( الضأن | بخصوصه في : اشتر لحما وقصر الأمر ) بشراء اللحم ( عليه ) أي الضأن ( إذا كانت العادة أكله | فوجب ) كون العرف العملي مخصصا ( كالقولي لاتحاد الموجب ) وهو تبادره بخصوصه من | من إطلاق اللفظ ( وإلغاء الفارق ) بينهما ( بالإطلاق والعموم ) محل الاتفاق ، فإن لحما | في اشتر لحما مطلق ، وليس بعام وهو ظاهر والعموم في المبتاع فيه في حرمت الطعام لظهور أنه | لا أثر لهذا الفارق ( وكون دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل و ) دلالة ( العام على | الفرد قلبه ) فإن لحما جزء من لحم الضأن ، والطعام الدال على كل طعام لاستغراقه الأفراد كل | والبر جزء منه ( كذلك ) أي فارق ملغى ، إذ لا أثر له بعد اشتراكهما في تبادر الخصوص | ( تنبيه : مثل جمع من الحنفية ) منهم فخر الإسلام ( لذلك ) أي للتخصيص بالعادة ( بالنذر | بالصلاة والحج ينصرف إلى الشرعي ) منهما ( وقد يخال ) أي يظن كل منهما ( غير مطابق ) || له ، وإنما هما مثالان للتخصيص بالعرف القولي ( والحق صدقهما ) أي التخصيص بكل من | العرفين ( عليهما ) أي المثالين ، ولا يقال وضع الحنفية لهذه المسئلة يشير إلى ما يخال ( إذ وضعهم ) | لها هكذا ( تترك الحقيقة ) بخمسة أشياء ( عاما ) كان اللفظ ( أو غيره بدلالة العادة ) هذا أحد | الخمسة ( وبدلالة اللفظ في نفسه ) هذا ثانيهما ، وفسروه كما قال ( أي إنباء المادة ) أي مادة اللفظ | ( عن كمال فيخص ) اللفظ ( بما فيه ) من الكمال ( كحلفه لا يأكل لحما : ولا نية معممة ) أي | والحال ليس هناك نية تقتضي عموم اللحم لما يصلح له ( لا يدخل السمك ) في حلفه إلا في | رواية شاذة عن أبي يوسف لقوله تعالى - @QB@ لتأكلوا منه لحما طريا @QE@ - أي من البحر سمكا ، وإنما | لم يدخل ( لإنبائه ) أي اللحم ( عن الشدة بالدم ) لدلالة مادته على الشدة والقوة ، فإنه | سمى لحما لقوة فيه لتولده من الدم الذي هو أقوى الأخلاط في الحيوان ، وليس للسمك دم | لعيشه في الماء وحله بلا ذكاة ، فإن الدموي لا يعيش فيه ولا يحل بدونها ( وقد يدخل ) هذا | ( في العرفي ) في التحقيق عامة العلماء تمسكوا في هذه المسئلة بالعرف ( نعم لو انفرد ) إنباء | اللفظ بالإخراج من العام أو المطلق ( أخرج ) يعني إمكان حصول الخروج بالإنباء لا ينفي دخوله | في العرفي ، غايته أنه إذا انفرد أخرج ( ولو عارضه ) أي الإنباء عرف ( قدم العرف ) على | الإنباء لرجحان اعتباره عليه ( وقوله كل مملوك لي حر لا يعتق مكاتبه ) ويعتق مدبره وأم | ولده لنقصان الملك في المكاتب لعدم مملوكيته يدا لا رقبة ، ولهذا لا يحل وطء المكاتبة ولم يتناول | الملك عند الإطلاق إلا الكامل عرفا ، ( أو ) إنباء المادة ( عن نقص ) في المسمى ( في يتناول ) | اللفظ المسمى ( ذا كمال كحلفه لا يأكل فاكهة لا يحنث بالعنب ، لأن التركيب دال على التبعية | والقصور في المقصود الأصلي ) من المأكولات : وهو التغذي ، لأن الفاكهة اسم من التفكه ، | وهو التنعم ، وهو إنما يكون بأمر زائد على المحتاج إليه أصالة مما يكون به القوام فإنه لا يسمى | منعما ، والعنب مما يتعلق به القوام حتى يكتفي به في بعض المواضع ، ومثله الرطب والرمان ، | وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يحنث لوجود معنى التفكه فيه ، بل هي أعز الفواكه والتنعم | بها يفوق التنعم بغيرها من الفواكه ، وقال المشايخ هذا اختلاف زمان ففي زمانه ما كانت تعد | من الفواكه ، وفي زماننا تعد منها ( وبمعنى من المتكلم ) هذا ثالث الخمسة : أي وبدلالة معنى | من صفات المتكلم ( كان خرجت فطالق عقيب تهيئها لخرجة لجت فيها ) أي حرصت على تلك | الخرجة ( لا يحنث به ) أي بخروجها ( بعد ساعة ، وتسمى يمين الفور ) هو مأخوذ من فوران | القدر ، سميت باعتبار صدورها من فوران الغضب ، أو لأن الفور استعير للسرعة ، ثم سمى به | الحالة التي لا لبث فيها ، يقال أخرج من فوره : أي من ساعته ، وأول من استخرجها أبو حنيفة| وكانوا قبل ذلك يقولون بتأييده كلا أفعل كذا ، ولا أفعل اليوم كذا : وهي مؤبدة لفظا مؤقتة | معنى لتقييده بالحال لكونها جوابا لكلام يتعلق بالحال كذا قالوا ( وحقيقته ) أي حقيقة المخصص | في هذا القسم ( دلالة حالهما ) أي المتكلم ، والمخاطب ككونها ملحة على الخروج في تلك الحالة ، | وكونه ملحا على المنع حينئذ ( وبدلالة محل الكلام ) لكون المحل غير قابل للحقيقة ، فإن | العاقل لا يقصد ما لا يقبله المحل صيانة لكلامه من اللغو والكذب ، فتعين إرادة المعنى المجازي ، | وهذا رابع الخمسة ( كأنما الأعمال بالنيات ، ورفع الخطأ ) فإن نفس العمل يوجد بدون | النية ونفس الخطأ لم يرفع فتعذر إرادة الحقيقة ( وقد يدرج هذا في ) المخصص ( العقلي ) فإن | العقل يحيل إرادة الحقيقة لما ذكر * قيل لا نسلم هذا في الأعمال ، إذ لا يلزم تقدير المتعلق | العام كالحصول لجواز تقديره متعلق خاص بقرينة المقام ، نحو : ما الأعمال معتبرة لشيء من | الأشياء إلا بالنيات . قال النووي رحمه الله : بل التقدير ما الأعمال محسوبة بشيء من الأشياء | كالشروع فيها والتلبس بها إلا بالنيات ( وبالسياق ) أي وبدلالة سوق الكلام على أن المراد | غير المعنى الحقيقي بأن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أو متأخرة عنه ، والسباق بالباء | الموحدة مختص بالمتقدمة ، وهذا خامس الخمسة ( كطلق امرأتي إن كنت رجلا ، فإنه لا يفيد | التوكيل به ) أي بتطليقها الذي هو حقيقة طلق امرأتي لقرينة السياق على ما يدل عليه قوله إن | كنت رجلا عرفا ( ويأتي التخصيص بفعل الصحابي ) في المسئلة الثالثة وفي مباحث السنة . |

| مسئلة

( إفراد فرد من العام بحكمه ) أي العام : يعني إذا علق على عام حكم ثم علق على فرد | من أفراد ذلك العام ذلك الحكم ( لا يخصصه ) أي الفرد المذكور ذلك العام ( وهو ) أي | كون إفراد فرد منه بحكمه مخصصا ( قلب المتعارف في التخصيص ، وهو ) أي المتعارف فيه | ( قصره ) أي الحكم ( على غير متعلق دليله ) فإن متعلق دليل التخصص هو الفرد الذي | يخرج من العام ويقصر الحكم على غيره ، وهو الباقي بعد إخراجه من الأفراد ، وذلك دليل | التخصيص يدل على أنه خارج من حكم العام ، فهو متعلقه * ( بل ) حاصل ( هذا ) الإفراد ( قصره ) | أي الحكم ( عليه ) أي على متعلق دليل التخصيص ، وهو الفرد الذي أفرد بحكمه ، فلو | جعل ما أفرد بالحكم مخصصا ، وهذا الإفراد دليلا للتخصيص * ولا شك أن المقصور عليه | حينئذ هو عين ما أفرد لزم المقصور عليه متعلق دليل التخصيص ، وهو قلب المتعارف ( مثاله | أيما أهاب ) دبغ فقد طهر ( مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها ) فلا يخص حكم الطهورية || بالدباغ جلد شاة ميمونة من بين الأهب ، وتكلم الشارح في الحديث الثاني وذكر ما يفيد معناه | ( ومنه ) أي من إفراد فرد من العام بحكمه ( أو شبهه ) ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم | ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مع ) ما في رواية لمسلم رواه . ' وجعلت لنا | الأرض كلها مسجدا ( وتربتها ) لنا طهورا إذا لم تجد الماء ' . قال الشارح إنما قال أو شبهه لجواز | أن يقال التراب جزء من الأرض لا جزئي لها ، وإنما بينهما شبه من حيث أن كلا منهما بعض | من المسمى * ( لنا لا تعارض ) بين إثبات الحكم للكل وإثباته للبعض ( فوجب اعتبارهما | فلا يخص الطهورية التراب من أجزاء الأرض * قالوا المفهوم مخصص ) للعام كما مر ، ومفهوم | ما أفرد بالحكم نفى الحكم عن سائر أفراده إذا لا فائدة لذكره إلا ذلك فيختص حكم الطهورية | بشاة ميمونة في عموم أيما أهاب * ( قلنا ) دلالة المفهوم ( ممنوع عند الحنفية ، ولو سلم فهذا ) | أي مفهوم إفراد فرد من العام بحكمه ( مفهوم لقب مردود ) عند الجمهور كما تقدم ، وفائدة | ذكر ذلك الفرد نفى احتمال تخصيصه من العام ، وهذا إذا لم يكن له مفهوم مخالفة إلا اللقب * | وأما إذا كان له غيره فلا يتم الجواب على التسليم كذا ذكره الشارح ، وقد يجاب عنه بأن | النزاع في أن مجرد إفراد فرد من العام بحكمه هل يخصص أولا ، واعتبار المفهوم أمرا زائدا | على الإفراد بالحكم فتأمل . |

| مسئلة

( رجوع الضمير ) الواقع بعد العام ( إلى البعض ) من أفراده ( ليس تخصيصا ، مثل | والمطلقات ) يتربصن ( مع وبعولتهن ) أحق بردهن ، فإن المطلقات يعم البائنات والرجعيات | والضمير للرجعيات فقط لعدم إمكان الرد في البائنات ( فلا يخص التربص الرجعيات ) بل يتعلق | بهن وبالبائنات عند أكثر الشافعية واختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي * ( وأبو الحسين | وإمام الحرمين ) قالا ( تخصيص ) له ، قيل وعليه أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض | المعتزلة ، وعزى إلى الشافعي رحمه الله ( وهو الأوجه ، وقيل بالوقف ) عزى إلى إمام الحرمين | وغيره * ( لنا ) على المختار : وهو أنه تخصيص له ( حقيقته ) أي الضمير ( رابط لمعنى متأخر | بمتقدم أعم من مذكور أو مقدر بدليل ) يدل على تقديره ( على أنه ) أي الرابط متعلق بربط ( هو ) أي المتقدم ( فلا يتصور الاختلاف ) بينهما ( وما قيل ) في وجه أنه لا يخص ( التجوز | فيه ) أي الضمير ( غير ملزوم للتجوز في الأول ) أي العام : يعني لا يلزم من كون الضمير | مجازا في البعض كون العام مجازا فيه ( فبعيد إذ رجوعه ) أي الضمير ( إلى لفظ الأول باعتبار| معناه فلا يتصور كونه ) أي الضمير ( مجازا ) في البعض ومرجعه الذي هو العام على حقيقته | وهو العموم ( فإذا خص ) الضمير ( الرجعيات ) من المطلقات ( مع كونه ) أي الضمير | ( عبارة عن المطلقات فهن ) أي الرجعيات ( المراد به ) أي العام ( وهو ) المطلقات وهو | أي كونه المراد بالمطلقات الرجعيات لا غير هو ( التخصيص ) للمطلقات ( وبه ) أي بهذا | الجواب ( ظهر أن قولهم ) أي القائلين بعدم التخصيص ( في جواب قول الواقف ) لزم تخصيص | الظاهر والضمير ، دفعا للمخالفة ، وتخصيص أحدهما دون الآخر تحكم إذ ( لا ترجح لاعتبار | الخصوص في أحدهما بعينه ) فوجب التوقف ومقول قولهم ( ان دلالة الضمير أضعف ) من | دلالة الظاهر لتوقف الضمير عليه ( فالتغيير فيه ) أي الضمير ( أسهل ) من التغيير في الظاهر | فترجح اعتبار الخصوص في الضمير ( لا يفيد ) خبران ، وذلك لما ظهر من بيان حقيقة الضمير | المستدعى اتحادهما ( وامتنع الخلاف ) وفي نسخة الاختلاف بين الضمير ومرجعه ( في الآية ) | ( فبطل ترجيحه ) أي ترجيح قول القائلين بعدم التخصيص ( بأنه ) أي تخصيص الضمير | ( لا يستلزم تخصيص الأول ، بخلاف قلبه ) فإنه يستلزم تخصيص الأول تخصيص الضمير إذ يستلزم | تخصيص كل منهما تخصيص الآخر لما عرفت من وجوب الاتحاد بينهما ( واللازم في الآية إما | عوده ) أي الضمير ( على مقدر هو المتضمن ) على صيغة المفعول : وهو الرجعيات ( مدلولا ) | تضمنيا ( للمتضمن ) على صيغة الفاعل : وهو المطلقات ( وأما عليه ) أي المتضمن على صيغة | الفاعل : وهو المطلقات مرادا بهن الرجعيات ( مجازا ) عن إطلاق الكل وإرادة البعض | ( ووجوب تربص غير الرجعيات بدليل آخر ) كالإجماع والقياس . |

| مسئلة

لما كانت المقالة في المبادئ اللغوية ، وكان كل ما ذكر من المسائل متعلقة بالألفاظ الموضوعة | باعتبار ذاتها ، أو دلالتها ، أو مقايستها إلى لفظ آخر أو مدلولها أو استعمالها على التفصيل الذي | سبق ، ولم تكن هذه المسئلة من هذا القبيل ، أشار إليه بقوله ( وليست لغوية ) والتقدير : هذه | مسئلة ( مبدئية ) بل استطرادية ، فإن ذكرها في هذه المقالة على سبيل الاستطراد ، لأنها لو كانت | مما تتعلق باللغة كانت مثل غيرها مذكورة أصالة ، لا على سبيل التبعية والاستطراد ، ويجوز أن يراد | بمبدئها ما أشير إليه في عنوان المقالة . قال ( الأئمة الأربعة ) والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين | ( يجوز التخصيص بالقياس ) قطعيا كان أو ظنيا ( إلا أن الحنفية ) قيدوا جواز التخصيص به || ( بشرط تخصيص ) العام ( بغيره ) أي غير القياس من سمعي أو عقلي ( وتقييده ) أي التخصيص | بغيره ( بالقبلية ) أي بأن يكون قبل التخصيص بالقياس كما وقع في عبارة كثير ( لا يتصور ) | وذلك لأن تخصيص القياس بإخراجه بعض أفراد العام عن حكمه إلحاق له بأصل منصوص في | حكم مخالف لحكم العام لاشتراكهما في العلة ، فالمخصص حقيقة ذلك النص ، والقياس إنما | هو مظهر لذلك التخصيص ، ولا شك أن ذلك النص مقارن للعام ، وإذن لا يتصور مخصص آخر | قبله ، وهو ظاهر ( وتقدمت إشارة إليه ) في البحث الخامس من العام حيث قال عند اشتراط | الحنفية مقارنة المخصص الأول للزوم النسخ على تقدير تراخيه * والوجه أن الثاني ناسخ أيضا | لا القياس إذ لا يتصور تراخيه ( فالمراد بالقبلية ) في التخصيص بالغير ( ظهور الغير سابقا ) | على ظهوره . وقال ( ابن سريج إن كان ) القياس ( جليا ) جاز تخصيصه ، وإن كان خفيا | لا يجوز ، وفي تفسير الجلي مذاهب ، والراجح أنه قياس المعنى وهو المشهور ، والخفي قياس الشبه ، | والذي مشى عليه ابن الحاجب أنه الذي قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ، والخفي | ما ظن فيه ذلك ( وقيل إن كان أصله ) أي القياس : يعني المقيس عليه ( مخرجا من ذلك | العموم ) أي العموم الذي يراد تخصيصه بالقياس المذكور ( بنص ) خصص وإلا فلا ، والجار | متعلق بمخرجا ، فإن المخرج بالقياس حينئذ مخرج بذلك النص ، فإن حكمه معلل بعلة القياس | المذكور : وهي مستنبطة من ذلك النص فيلزم ثبوت الحكم في الفرع أيضا منه ( والجبائي يقدم | العام مطلقا ) جليا كان القياس أو خفيا مخرجا أصله من ذلك العموم أولا ، ونقله القاضي | عن الأشعري واختاره الرازي ، فلا يخصصون العام بالقياس مطلقا ( وتوقف إمام الحرمين | والقاضي ، وقيل إن كان أصله مخصصا ) أي مخرجا من العموم ( أو ) ثبت ( العلة بنص | أو إجماع ) خصص ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق شيء منها ( اعتبرت قرائن الترجيح ) فإن | ظهر ما يرجح القياس خص العام وإلا عمل بعمومه ( واختاره بعضهم ) وهو ابن الحاجب ، | وإن تساويا فالوقف ، وهو رأي الغزالي . وقال الرازي أنه حق كذا قيل . قال السبكي مذهب | ابن الحاجب آيل إلى اتباع أرجح الظنين ، وإن تساويا فالوقف . وقال الشارح ليس كذلك ، | إذ لا وقف في هذا المختار لابن الحاجب * ( لنا ) على الأول ( الاشتراك ) للعام والقياس | ( في الظنية ، أما الثلاثة ) مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ( فمطلقا ) أي ظني مطلقا فعندهم ، | يخص سواء خص العام أولا إلى آخره ، وقد سبق أنه قول طائفة من الحنبلية ( وأما | الطائفة من الحنفية ) القائلون بأن العام قطعي ( فبالتخصيص ) صار ظنيا عندهم أيضا لعدم | إرادة معناه واحتمال إخراج بعض آخر منه ( والتفاوت في الظنية غير مانع ) من تخصيص || الأضعف للأقوى ( كما تقدم ) في التخصيص بالمفهوم ( ووجهه ) أي وجه عدم اعتبار التفاوت | أو التخصيص بالقياس وإن كان أضعف ( أعمالهما ) أي الدليلين العام والقياس ( ما أمكن ) | فإنه أولى من إبطال أحدهما ، فرعاية هذا المعنى أهم من الاحتراز عن كون الأضعف مخصصا | للأقوى ( أو ) أن يقال ( ترجح المخصص ) على صيغة الفاعل ، وإن كان المخصص على صيغة | المفعول أقوى منه ( هو الواقع ) بالاتفاق ( كما تقدم ) في بحث التخصيص بالمفهوم بالاتفاق | عليه بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه بقطعي ( فبطل توجيه الأخير ) أي مختار ابن الحاجب | ( بكون العلة كذلك ) أي ثابتة بنص أو إجماع ( توجب كون القياس كالنص والإجماع ) | وإنما بطل ( لأن ) العلة ( المستنبطة دليل ، ووجوب الأعمال عام ) لكل دليل فوجب أعمال | المستنبطة كالمنصوصة * ( وما قيل ) في وجه عدم أعمالها إذا عارضت عاما ( المستنبطة إما | راجحة ، أو مساوية ، أو مرجوحة ) بالنسبة إلى العام ( فالتخصيص على تقدير ) وهو | تقدير كون المستنبطة راجحة ( وعدمه ) أي التخصيص ( على تقديرين ) وهما تقدير | المساواة والمرجوحية ( فيترجح ) عدم التخصيص ، لأن وقوع واحد من اثنين أقرب من | وقوع واحد معين * وقوله ما قيل مبتدأ خبره ( يوجب بطلان المخصص مطلقا ) إذ يقال كل | مخصص إما راجح على العام المخرج منه ، أو مساو ، أو مرجوح فالتخصيص على تقدير إلى | آخره ( بل الرجحان ) المخصص على العموم ( دائمي بأعمالهما ) أي أعمال الدليلين القياس ، والعام | حيث أمكن ( ولما تقدم ) من أن الواقع ترجيح المخصص وإن كان المخصص في الظن * | ( ولتخصيص الكتاب بخبر الواحد ) وهذا ليس بتكرار لأن ما تقدم على وجه العموم ، وهذا | على وجه الخصوص . قال ( الجبائي يلزم ) على تقدير تخصيص العام بالقياس ( تقديم الأضعف ) | وهو القياس على الأقوى ، وهو العام ( على ما يأتي ) تقريره في مسئلة تعارض القياس والخبر | ( في الخبر ، ويأتي جوابه ، و ) يجاب ( بأن ذلك ) أي لزوم ما ذكر من تقديم الأضعف | ( عند إبطال أحدهما ) من العام والقياس ( وهذا ) أي تخصيص العام بالقياس ( أعمالهما ، | وبأنه ) أي الجبائي ( يخصص الكتاب بالسنة وبالمفهوم ) المخالف والسنة أيضا مع قصورهما | في القوة عن الكتاب وقصور المفهوم عن السنة * ( قالوا ) للجبائي ( أخر معاذ القياس ) | عن السنة ( وأقره ) النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عنه أن | النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن : قال كيف تقضي إذا عرض لك أمر ؟ قال أقضي | بما في كتاب الله ، قال فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله ، قال فإن لم يكن في سنة | رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي فلا آلو : قال فضرب في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول || رسول الله لما يرضى رسول الله ، وهذا التقدير على تقديم الخبر على القياس يدل على وجوب | تقديمه على القياس إذا خالفه أو وافقه * ( أجيب أخر السنة أيضا عن الكتاب وتخصيصه ) | أي الكتاب ( بها ) أي بالسنة ( اتفاق ) فما هو جوابكم فهو جوابنا * ( وأيضا ليس فيه ) | أي في حديث معاذ ( ما يمنع الجمع ) بين القياس والعام ( عند التعارض ، والتخصيص منه ) | أي من الجمع بينهما ، غاية ما فيه عدم إبطال السنة بالقياس ، ونحن قائلون به على أن حديثه . | قال الترمذي فيه غريب ، وإسناده ليس عندي بمتصل . وقال البخاري لا يصح لكن شهرته | وتلقى العلماء له بالقبول لا يقعده عن درجة الحجية ، ومن ثم أطلق جماعة من الفقهاء كالباقلاني | والطبري وإمام الحرمين عليه الصحة ، وأخرج له شواهد من الصحيح والحسن ( وله ) أي | الجبائي ( أيضا دليل اعتبار القياس الإجماع ، ولا إجماع عند مخالفته ) أي القياس ( العموم ) | واختلف العلماء في وجوب العمل به فامتنع العمل به ، إذ لا يثبت حكم بلا دليل * ( والجواب | إذا ثبتت حجيته ) أي القياس ( به ) أي الإجماع ( ثبت حكمها ) أي جميع أحكام تترتب على | حجيته ( ومنه ) ومن حكمها ( الجمع ) بين مقتضى القياس والعام المعارض له ( ما أمكن ) | وقد أمكن كما ذكرنا ( و ) الحجة ( للمفصل الثاني ) على المفصل الأول وهو المدلول عليه | بقوله ، وقيل إن كان أصله مخرجا أن العلة ( المؤثرة ) أي ما ثبت تأثيرها بنص أو إجماع | فيه مسامحة * والمراد القياس المشتمل على المؤثرة ( والمخصص ) بصيغة المفعول أي | القياس الذي خص أصله من العام ( ترجعان إلى النص ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم | ( حكمي على الواحد ) حكمي على الجماعة ، فإذا ثبت العلية ، أو الحكم في حق واحد ثبت | في حق الجماعة بهذا النص ، ولزم تخصيص العام به ، وكان بالحقيقة بالنص لا بالقياس بمحض | الكلام أن المفصل الثاني يقول للأول : وأنك خصصت العام بقياس آخر أصله من حكمه | بنص نظرا إلى أنه يرجع إلى كون النص مخصصا ولم يخصص بقياس ثبت تأثير علته بالنص | أو الإجماع وهو تحكم ، لأن تخصيص هذا راجع إلى النص ، وفسر هذا النص في الشرح | العضدي بحكمي على الواحد إلى آخره ، ويثبت بما ذكر ، وتوضيحه أن الشارع إذا أثبت | حكما لشيء له نظائر من حيث الاشتمال على مناط الحكم فقد أثبته لنظائره * وأيضا فمقتضى | هذا النص ثبوت حكم الأصل في الصورتين لما تحققت فيه علة من أفراد العام ، ويحتمل أن يراد بالنص المذكور ما ثبت به أصل القياس فيهما ، ويكون قوله حكمي إلى آخره بيانا لكون | تخصيص القياس فيهما بموجب النص ( وإذا ترجح ظن التخصيص ) لما كان في هذا التفصيل | ثلاث صور : كون أصل القياس مخرجا من ذلك العموم ، وثبوت العلة بنص أو إجماع ، وأن لا يتحقق || شيء منهما ، وذكر حكم الأولى والثانية ، وهو اعتبار التخصيص فيهما لرجوع القياس إلى | النص لما ذكر بين حكم الثالثة بأنه إذا ترجح ظن اعتبار التخصيص بمرجح على ظن العموم | ( فبالإجماع على اتباع الراجح ) أي فيجب تخصيص العام به لرجحان ظنه والإجماع على | اتباع الراجح ( وهذا ) الكلام بناء ( على اعتبار رجحان ظن القياس ) واشتراطه ( في | تخصيصه ) أي في تخصيص القياس للعام ( وعلمت انتفاءه ) أي انتفاء اعتباره حيث قلنا | التفاوت في الظنية غير مانع عن التخصيص به ( أو لزومه بلا تلك القيود ) فسر الشارح | بلزوم التخصيص بالقياس من غير اعتبار ثبوت العلة بنص ، أو إجماع ، أو مرجح خاص لأنه | دليل ، وكل دليل يجب إعماله ما أمكن انتهى ، ولا يظهر حينئذ وجه أو الترديدية * والأوجه | أن يقال : أو بمعنى بل ، كقوله تعالى - @QB@ أو يزيدون @QE@ - ، وضمير لزومه لرجحان الظن ، فإن | غلبة التخصيص في العام مع وجوب أعمال الدليلين يستلزم رجحان ظن القياس والتخصيص | والله أعلم .

قال ( الواقف : في كل منهما ) أي العام والقياس ( جهة قطع ) في العام باعتبار الثبوت ، وفي | القياس باعتبار الحجية ( وظن ) في العام باعتبار الدلالة ، وفي القياس باعتبار الحكم في الفروع | ( فيتوقف * قلنا لو لم يكن مرجح وهو أعمالهما ) بحسب الإمكان فإنه عند ذلك لا يجوز | إبطال أحدهما فضلا عن إبطالهما معا ، وفي التوقف إبطالهما * ( وأما تخصيص القرآن بخبر | الواحد ، وتقييده ) أي القرآن ( به ) أي بخبر الواحد ( و ) تخصيص ( الكتاب بالكتاب | والإجماع ، ففي مواضعها ) تأتي مفصلة * ( وأما ) تخصيص العام ( بالتقرير ) أي تقرير | النبي صلى الله عليه وسلم لما يستلزم خروج بعض العام من حكمه ( كعلمه ) صلى الله عليه وسلم | ( بفعل مخالف للعام ولم ينكره ) أي ذلك الفعل معطوف على علمه بتأويل وعدم | إنكاره ، ويحتمل أن يكون حالا من الفاعل أو المفعول ( بكون ) أيهما ( الفاعل مخصصا ) من | ذلك العام متعلق بعدم الإنكار أي عدم إنكاره على ذلك الفاعل بسبب كونه مخصصا | منه ( فواجب عند الشافعية ) ومن يشترط مقارنة المخصص من الحنفية ( مطلقا ) أي سواء كان | فعل ذلك الفاعل عقب ذكر العام في مجلس ذكره أولا ( لأنه ) أي التخصيص ( أسهل من النسخ | وأكثر ، وبشرط كون العلم ) بفعل ذلك الفاعل ( عقيب ذكر العام في مجلسه ) أي مجلس | ذكره ( وإلا ) أي وإن لم يكن في مجلسه بل بعده ( فنسخ ) لذلك العموم ( عند شارطي | المقارنة ) في المخصص ( من الحنفية ) ثم على كونه مخصصا ( فإن علل ذلك ) أي تخصيص الفاعل | من العام بمعنى ( تعدي ) ذلك التخصيص ( إلى غير الفاعل ) إذا تحقق ذلك المعنى في ذلك الغير ، || لكن بشرط أن لا يستوعب ذلك المعنى جميع أفراد العام وإلا يكون نسخا ، وإن لم يعلل فالمختار | عدم تعدي حكمه إلى غيره لتعذر دليل التعدية . قال السبكي ولقائل أن يقول : إذا ثبت | حكمي على الواحد الحديث لم يحتج إلى العلم بالجامع ، بل يكفي عدم العلم بالفارق ، والأصل | بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلف في الشرع شرع ، فالمختار عندنا التعميم وإن لم يظهر المعنى | ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص انتهى ، وفيه نظر لأن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل | في غيره فتأمل * ( ويأتي تمامه ) في مسئلة قبل فصل التعارض بثلاث مسائل ( ويتصور كون | فعل الصحابي ) المخالف للعموم ( عند الحنفية مخصصا إذا عرف علمه ) أي الصحابي ( بالعام ) | ( إذ قالوا ) أي الحنفية ، ووافقهم الحنابلة ( بحجيته ) أي فعل الصحابي ( حملا على علمه ) | أي الصحابي ( بالمقارن ) أي المخصص المقارن للعموم ( وهو ) أي حمل علمه في هذه الصورة | على العلم بالمخصص ( أسهل من حملهم ) أي الحنفية تركه أي الصحابي ( مرويه على علمه ) | متعلق بحملهم ( بالناسخ ) لأن التخصيص أخف من النسخ ، فتعين حيث أمكن . |

| مسئلة

( الأكثر ) على ( أن منتهى التخصيص ) أي الذي يجب أن يبقى بعد التخصيص من أفراد | العام ( جمع يزيد على نصفه ) أي على نصف أفراد العام سواء كان جمعا كالرجال أو غيره كمن | وما ( ولا يستقيم ) اعتبار النصف ( إلا في نحو علماء البلد مما ينحصر ) وينضبط عدده | ليعلم النصف منه ، أورد عليه أن امتناع تعيين النصف فيما لم يعلم عدده مسلم ، لكن لا حاجة إليه | لأنه يمكن أن يعلم أن الباقي أكثر من النصف إذا علم قدر ما خرج بالتخصيص كما إذا كان أهل | البلد غير محصورين وأخرج منهم عدد قليل يقطع بكونه دون النصف ، وقد يجاب بأن المراد | ما ينحصر أو ما يقوم مقام الانحصار في إفادته كون الباقي أكثر من النصف ( وقيل ) منتهاه | ( ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل واحد ) قال الشارح : ونقله ابن السمعاني عن سائر الشافعية | ( وهو مختار الحنفية ، وما قيل ) كما ذكره صاحب المنار وصدر الشريعة ( الواحد فيما ) أي العام | الذي ( هو جنس والثلاثة فيما هو جمع ، فمرادهم ) أي الحنفية بالجمع الجمع ( المنكر صرح به ) | حيث قالوا كعبيد ونساء ( و ) صرح ( بإرادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطائفة بالجنس ) | وصرحوا أيضا بأن كلا من الرجل وما بعده مفرد دلالة وإن كان بعضها جمعا صيغة كالعبيد | ( وهو ) أي الجنس ( معظم ) العام ( الاستغراقي ، وفيه ) أي وفي العام الاستغراقي ( الكلام ) | فالمعنى أن منتهى تخصيص صيغ العموم الاستغراقي الواحد ( وأما ) الجمع ( المنكر فمن الخاص || خصوص جنس على ما أسلفناه ) في أول التقسيم الثاني من التقسيم الثالث من هذا الفصل | ( حقيقة في كل مرتبة ) من مراتب الجمع وما دخله التخصيص لا يكون حقيقة في الباقي ( ثلاثة | أو أكثر ) عطف بيان لكل مرتبة ( لأنها ) أي كل مرتبة من مراتبه ( ما صدقاته كرجل | في كل فرد زيد أو غيره ) أي نسبة الجمع المنكر إلى تلك المراتب كنسبة رجل إلى زيد وعمرو | وغيره ( ولو سلم ) كونه عاما كما هو قول من لم يشترط الاستغراق في العموم ( فعمومه ) أي | عموم الجمع المنكر ( لا يقبل حكم ) هذه ( المسئلة إذ لا يقبل التخصيص ) وهذه المسئلة فرع | قبول التخصيص ( كعموم المعنى ) من غير تبعية اللفظ ( والمفهوم ) المخالف فإنهما عمومان | لا يقبلان التخصيص ( على ما قيل ) أشار إلى أن التحقيق أنهما يقبلانه كالألفاظ على ما بين | في محله ( وكونه ) أي الشأن ( قد يدخل عليهم ) أي يورد على الحنفية ( أن الاستغراق ) | أي الجمع المستغرق باللام ( ليس مسلوبا ) عنه ( معنى الجمعية ) إلى الجنسية ( باللام ) متعلق | بالسلب ، وهذا ينافي ما سبق آنفا ( بل المعهود الذهني ) هو الذي يسلب عنه معنى الجمعية يعني | إذا كان جمعا محلى باللام : أي الجنسية ( شيء آخر ) غايته أنه لا يتم ما سبق في الجمع الاستغراقي | باللام على ذلك التقدير ، هذا وقوله وكونه إلى هذا وجد في نسخة الشارح وليس في غيره من | النسخ المصححة ( واختار بعض من يجوز التخصيص بالمتصل ) وهو ابن الحاجب ( أنه ) أي | منتهى التخصيص ( بالاستثناء والبدل واحد ، وبالصفة والشرط اثنان ، وبالمنفصل في المحصور | القليل إلى اثنين ، كقتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة ) وقد قيل اثنين وعلم ذلك بكلام أو حس | ( وفي غير المحصور ، والعدد الكثير الأول ) أي جمع يزيد على نصفه فإنه يقرب من مدلوله | ( وعلمت أن لا ضابط له إلا أن يراد ) بعدم الحصر ( كثرة كثيرة عرفا * قالوا ) أي الأكثر | ( لو قال قتلت كل من في المدينة ، وقد قتل ثلاثة عد لاغيا فبطل ) مذهب الثلاثة ثم ( مذهب | الاثنين والواحد ) بطريق أولى * ( والجواب أنه ) أي عدة لاغيا ( إذا لم يذكر دليل | التخصيص معه فإن ذكر ) دليل التخصيص مع العام ( منعناه ) أي عدة لاغيا إذا لم يذكر | دليل التخصيص معه ( إلا أن يراد انحطاط رتبة ) الكلام عن درجة البلاغة ( وليس فيه | الكلام وتعين الاثنين في القليل كقتلت كل زنديق ) عند قتله ( لاثنين وهم أربعة حتى امتنع ) | كون منتهى التخصيص ( ما دونهما ) أي الاثنين فيه ( وفي الصفة والشرط بلا دليل ) وكيف لا | ( ومن البين صحة أكرم الناس العلماء أو إن كانوا علماء ، وليس في الوجود إلا عالم لزم إكرامه | وهو ) أي حمل الكلام على ذلك الواحد المستلزم لإكرامه لزوما مع عدم إرادة ما عداه ( معنى | التخصيص ) بهما ( ومعين الجمع ) أي الثلاثة ( والاثنين ما قيل في الجمع ) من إزاء قلة ثلاثة || أو اثنان ( وليس بشيء ) لأن الكلام في أقل مرتبة يخص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق | عليه الجمع المنكر ، وإليه أشار بقوله ( إذ لا تلازم ) بين هذين الأقلين * ( ولنا ) ما هو مختار | الحنفية ( الذين قال لهم الناس ، والمراد نعيم ) بن مسعود باتفاق المفسرين وغيرهم * ( فإن أجيب | بأن الناس للمعهود فلا عموم ، فمدفوع بأن كون الناس المعهود لواحد مثله ) أي مثل الناس | العام ، فإذا جاز أن يراد بالناس المعهود واحد من معناه والكثير جاز في الناس غير المعهود | إرادة واحد من معناه الكثير ، ( وأيضا لا مانع لغوي ) أي من حيث اللغة ( من الإرادة ) أي | إرادة واحد بالعام ( بالقرينة وإنما يعد لاغيا ) بإرادة واحد به ( إذا لم ينصبها ) أي القرينة | ( ونحن اشترطنا المقارنة ) أي مقارنة القرينة ( في التخصيص ) فلا محذور ( وأما الخاص فعلمت ) | في أوائل هذا التقسيم ( أنه ينتظم المطلق وما بعده ) من العدد ، والأمر والنهي .

( أما المطلق فما دل على بعض أفراد ) . قال الشارح إنما قال بعض ولم يقل فرد ليشمل الواحد | والأكثر فيدخل في المطلق الجمع المنكر ، وأنت خبير بأن كلا من ما صدقات الجمع المنكر فرد بالنسبة | إليه وإن اشتمل على أفراد لمفرده ( شائع ) صفة بعض احتراز عن العام وعن المعارف كلها إلا | المعهود الذهني ( لا قيد معه ) أي مع ذلك البعض فخرج نحو - @QB@ رقبة مؤمنة @QE@ - فإنه مقيد وأنه | يصدق عليه أنه دال على بعض شائع ( مستقلا لفظا ) فلا يخرج المعهود الذهني ، فإن اللام | فيه قيد غير مستقل لفظا لعدم استقلالها في الدلالة : وهو من المطلق ، وقوله مستقلا حال من | الضمير الراجع إلى اسم لا المستكن في الظرف ، ولفظا تمييز عن نسبة مستقلا إلى ذي الحال | ( فوضعه ) أي المطلق ( له ) أي للدال على بعض أفراد إلى آخره ، كذا قال الشارح ، والصواب | لبعض أفراده إلى آخره كما لا يخفى ، تمهيد لدفع من قال أنه موضوع للحقيقة من حيث هي | ( لأن الدلالة ) أي فهم البعض الشائع من اللفظ بغير قرينة ( عند الإطلاق دليله ) أي الوضع ، | فإن التبادر أمارة الحقيقة ( ولأن الأحكام ) المتعلقة بالمطلق إنما هي ( على الأفراد والوضع | للاستعمال ) المقصود منه إثبات الأحكام للمستعمل فيه ، فالمستعمل فيه ينبغي أن يكون المثبت له | الحكم : وهو الفرد لا الحقيقة من حيث هي ( فكانت ) الأحكام المثبتة للأفراد ( دليله ) أي | دليل وضع المطلق للبعض الشائع لا للماهية ، نعم قد يستعمل اللفظ في الماهية المطلقة كما في | القضايا الطبيعية ، وذلك قليل ، وارتكاب التجوز في القليل أهون ، وإليه أشار بقوله * ( والقضايا | الطبيعية لا نسبة لها بمقابلها ) من غاية قلتها وكمال كثرة مقابلها ، ألا ترى أنها لا تستعمل في العلوم | ( فاعتبارها ) أي الطبيعية دون المتعارفة ( دليل الوضع ) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى الجعل | ( عكس المعقول ) الذي هو اعتبار المتعارفة دون الطبيعية ( و ) عكس ( الأصول ) من رعاية جانب || الأحكام والاستعمالات وغير ذلك ( فالماهية فيها ) أي فإرادة الماهية في القضايا الطبيعية ( إرادة ) | من المتكلم بإقامة قرينة ( لا دلالة ) من اللفظ بموجب الوضع ( قرينتها ) أي قرينة تلك | الإرادة ( خصوص المسند ) من حيث أنه وصف ثابت للطبيعة لا للفرد كقولك : الإنسان نوع | ( ونحوه ) مما يدل على أن المراد نفس الطبيعة لا الفرد ( فلا دليل على وضع اللفظ للماهية | من حيث هي إلا علم الجنس إن قلنا بالفرق بينه وبن اسم الجنس النكرة ، وهو ) أي الفرق | بينهما ( الأوجه إذ اختلاف أحكام اللفظين ) اسم الجنس وعلم الجنس : كأسد وأسامة ( يؤذن | بفرق في المعنى ) بينهما ، فإن أسامة يمتنع من دخول لام التعريف والإضافة والصرف ويوصف | بالمعرفة إلى غير ذلك بخلاف أسد ، فكذا قالوا علم الجنس موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن | المشار إليها من حيث معلوميتها للمخاطب ، واسم الجنس للفرد الشائع ( وإلا ) أي وإن لم يفرق | بينهما في المعنى كما ذهب إليه ابن مالك ، وهو غير الأوجه ( فلا ) وضع للحقيقة أصلا ( فقد | ساوى ) المطلق ( النكرة ما لم يدخلها عموم ، والمعرف لفظا فقط ) كما في ( اشتر اللحم ) لأن كلا من | هذه المذكورات يدل على شائع في جنسه ولا قيد معه مستقلا ، لفظا ولذا جاز توصيف المعرف | لفظا بالنكرة وتوصيفه بالمعرفة باعتبار لفظه ، وكذا جاز كون الجملة الخبرية حالا منه نظرا إلى | اللفظ ، وصفة له نظرا إلى المعنى ، والمراد بمساواته لهما أن كل ما صدق عليه أحدهما يصدق عليه | الآخر ( فبين المطلق والنكرة عموم من وجه ) لصدقهما في نحو : تحرير رقبة ، وانفراد | النكرة عنه إذا كانت عامة كما إذا وقعت في سياق النفي ، وانفراد المطلق عنها في نحو : اشتر | اللحم ( ودخل الجمع المنكر ) في المطلق لصدق تعريفه عليه * ( ومن خالف الدليل ) الدال | على كون اسم الجنس للفرد الشائع : كالإمام الرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ( فجعل النكرة | للماهية ) فلزم الفرق بينها وبين علم الجنس ( أخذ في ) مسمى ( علم الجنس حضورها الذهني | فكان جزء مسماه ) أي علم الجنس ( ومقتضاه ) أي هذا الأخذ ( أن الحكم على أسامة يقع على | ما صدق عليه ) أسامة ( من أسد ) بيان للموصول ، والمراد به الماهية بناء على مذهبه ( وحضور | ذهني ) أن جعل الحضور جزءا من الموضوع له كما هو المتبادر من كلامهم ، ولذا قال فكان | جزء أمسماه أولى ( أو ) على ما صدق عليه من أسد ( مقيدا به ) أي بالحضور الذهني أن | جعل قيدا خارجا عن الموضوع له ، فكان التقييد داخلا فيه ( وهو ) أي كون الحكم على | أحد الوجهين ( منتف ) فإن المثبت له الحكم في نفس الأمر : إنما هو ذات الأسد لا مع | وصف الحضور ، واعتبار العقل على طبق ما في نفس الأمر ، والوجدان يؤيده ( ولو سلم ) || عدم الانتفاء ( فقد استقل ما تقدم ) من تبادر البعض الشائع من الإطلاق ( بنفيه ) أي | بنفي وضع المطلق للماهية من حيث هي ( فالحق الأول ) وهو أن لا وضع للحقيقة إلا علم | الجنس إن قلنا إلى آخره ( وكذا ) خالف الدليل ( من جعلها ) أي النكرة ( قسيم المطلق | فهي ) أي النكرة ( للفرد ) الشائع ( وهو ) أي المطلق ( للماهية ) من حيث هي كما ذكر في | التحقيق عن بعضهم فإنه ( مع كونه ) أي وضع المطلق لها ( بلا موجب ينفيه اتفاقهم على | أن رقبة ) في تحرير رقبة ( من مثله ) أي المطلق ( ولا ريب ) في ( أنه ) أي لفظ رقبة | ( نكرة * والمقيد ما ) أي لفظ دل على بعض شائع ( معه ) أي مع قيد ملفوظ مستقل كرقبة | مؤمنة ، والرقبة المؤمنة ( فالمعارف بلا قيد ) معها مستقل لفظا ( ثالث ) أي لا مطلق ولا | مقيد ( وقد يترك ) فيهما القيد في تعريفهما ، فيقال ما دل على بعض شائع ، ما دل لا على شائع | ( فتدخل ) فيه المعارف بلا قيد ( في المقيد ، وليس ) دخولها فيه ( بمشهور ) : كذا | ذكره التفتازاني . |

| مسئلة

( إذا اختلف حكم مطلق ومقيده ) كأطعم فقيرا ، واكس فقيرا عاريا ( لم يحمل ) المطلق على | المقيد ( إلا ضرورة ) كأن يمتنع العمل بالمطلق مع العمل بالمقيد بدون الحمل المذكور ( كأعتق | رقبة ، ولا تملك إلا رقبة مؤمنة ) فإن النهي عن تملك ما عدا المؤمنة مع الأمر بعتق الرقبة | يوجب تقييد المعتقة بالمؤمنة ضرور أن العتق فرع التملك * واعترض عليه الشارح بأن | النهي عن التملك لا يقتضي امتناع تحقق عتق غير المؤمنة لجواز تحقق ملكها قبل النهي ، وإنما | يمنع حدوث ملك الكافرة بعد النهي ، ولجواز أن يتملك بالإرث فإن المنهي عنه الفعل الاختياري | ولا اختيار في الإرث انتهى .

وأنت خبير بأنه يمكن أن يفرض الخطاب في حق شخص لم يملك رقبة أصلا أو غير المؤمنة | والآمر عالم به ، فأمره بعتق الرقبة ونهيه عن تملك الكافرة دليل على أنه يطلب منه إعتاق | المؤمنة ، ويفرض أيضا أنه يريد الامتثال منه على الفور ، وليس هناك احتمال حدوث الملك | بالإرث فلا إشكال في التمثيل ( أو اتحدا ) حكم المطلق وحكم مقيده حال كونهما ( منفيين ) | كلاتعتق رقبة كافرة ( فمن باب آخر ) أي من باب إفراد فرد من العام بحكم العام ، وتقدم | أنه ليس بتخصيص للعام على المختار ، لا من باب والمطلق على المقيد ( أو ) حال كونهما ( مثبتين | متحدي السبب وردا معا حمل المطلق عليه ) أي المقيد حال كون المقيد ( بيانا ) للمطلق ( ضرورة || أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحد ) فإنه لو حمل المطلق على إطلاقه كان | لازمه الخروج عن العهدة بدون القيد * ومقتضى المقيد أن القيد مطلوب أيضا فيلزم اقتضاء | السبب الواحد مطلوبية القيد ، وعدم مطلوبيته في وقت واحد ( كصوم ) كفارة ( اليمين على | التقدير ) أي تقدير ورود المطلق ، وهو قراءة الجمهور ، وقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام | متتابعات فيها معا ، ومن ثم قال أصحابنا بوجوب التتابع فيه ( أو جهل ) ورودهما معا * | ( فالأوجه عندي كذلك ) أي حمل المطلق على المقيد ( حملا ) لهما ( على المعية تقديما للبيان | على النسخ عند التردد ) بينهما ، إذ لم يحمل على المعية : إما لكون المطلق مقدما فينسخ المقيد | إطلاقه ، أو بالعكس : فينسخ المطلق تقييد المقيد ، وإنما يحمل على المعية ( للأغلبية ) إذ | البيان أكثر وقوعا من النسخ فهو أغلب ( مع أن قولهم ) أي الحنفية ( في التعارض ) من | أن الدليلين المتعارضين إذا لم يعلم تاريخهما يجمع بينهما ( يؤنسه ) أي يؤيد ما عندي ويجعله | مأنوسا ( وإلا * أي وإن لم يجهل ، بل علم تأخر أحدهما عن الآخر فإن كان المطلق فسيأتي

وإن كان المقيد ( فالمقيد المتأخر ناسخ عند الحنفية : أي أريد الإطلاق ) أي أراده أولا | وجعله مشروعا ( ثم رفع ) أي الإطلاق ( بالقيد ، فلذا ) أي فلكون المقيد المتأخر ناسخا عندهم ( لم يقيد خبر الواحد عندهم المتواتر ، وهو ) أي تقييد الخبر الواحد المتواتر هو | ( المسمى بالزيادة على النص ) عندهم : لأنه ظني ، والمتواتر قطعي ، ولا يجوز نسخ القطعي | بالظني ( وهو ) أي كون المقيد المتأخر ناسخا له ( الأوجه ، والشافعية ) قالوا : ورود المقيد | بعد المطلق ( تخصيص ) للمطلق ( أي بين المقيد أنه ) هو ( المراد بالمطلق ، وهو ) أي البيان | المذكور ( معنى حمل المطلق على المقيد ، وقولهم ) أي الشافعية ( أنه ) حمل المطلق على المقيد ( جمع | بين الدليلين ) المطلق والمقيد ( مغالطة قولهم ) أي الشافعية في بيان وجه الجمع ( لأن العمل | بالمقيد عمل به ) أي بالمطلق من غير عكس * ( قلنا ) لا نسلم أنه عمل بالمطلق مطلقا ( بل | بالمطلق الكائن في ضمن المقيد من حيث هو كذلك ) أي في ضمن المقيد ( وهو ) أي | المطلق من حيث هو في ضمن المقيد ( المقيد فقط ، وليس العمل بالمطلق كذلك ) أي العمل | به في ضمن المقيد فقط ( بل ) العمل به ( أن يجزئ كل ما صدق عليه ) المطلق ( من | المقيدات ) بيان لما ، يعني أن يحمل على إطلاقه بحيث أمكن للمكلف أن يأتي بما شاء من أفراده | سواء كان ذلك المقيد المنصوص أو غيره ، فيكون كل فرد من أفراد المطلق مجزئا عما هو | الواجب عليه فيجزئ تحرير كل من المؤمنة والكافرة عن الكفارة * ( ومنشأ المغلطة أن | المطلق باصطلاح ) وهو اصطلاح المنطقيين ( الماهية لا بشرط شيء ) يعني نفس الطبيعة من || غير أن يعتبر معها غيرها سواء كان ذلك الغير وجود أمر خارج عنها أو عدمه * ولا شك أن | ماهية المطلق بهذا المعنى متحققة في المقيد ، فالعمل بالمقيد عمل به في الجملة ( لكن ) ليس | المراد بالعمل ( هنا ) العمل به بهذا المعنى ، بل المراد هنا العمل به ( بشرط الإطلاق ) يعني | به تعميم جواز العمل به على وجه يعم جميع أفراده ، فإنه هو المتنازع فيه . وقال الشافعية أيضا | ( ولأن فيه ) أي في حمله على المقيد ( احتياطا لأنه قد يكون ) أي يحتمل أن يكون | المكلف ( مكلفا بالمقيد ) في لأمر بالمطلق ، بأن يكون هو المراد منه ( واعتبار المطلق ) أي | اعتبار الشارع إياه ( لا يتيقن معه ) أي مع احتمال التكليف به ( بفعله ) أي بالعمل بالمطلق | في ضمن غير : يعني أن المكلف إذا أتى بالمطلق في ضمن غير المقيد لا يجزم بأن الشارع يعتبره | بناء على وجود ذلك الاحتمال * ( قلنا قضينا عهدته ) أي عهدة الاحتياط وعهدة التكليف | بالمقيد ( بإيجاب المقيد ، وإنما الكلام في أنه ) أي إيجاب المقيد هل هو ( حمل ) هو ( بيان ) | أي موجب هذا الإيجاب حمل المطلق على المقيد بجعل المقيد بيانا للمطلق كما في قولهم ( أو نسخ ) | كما هو قول أصحابنا ( فالمقيد ) للشافعية ( في محل النزاع إثبات أنه بيان ، ولهم ) أي الشافعية | ( فيه ) أي في إثبات ( أنه ) بيان أنه : أي البيان ( أسهل من النسخ ) لأن الدفع أسهل | من الرفع ( فوجب الحمل عليه ) أي البيان أسهل من النسخ * ( قلنا ) اعتبار الأسهل ( إذ | لا مانع ) من الحمل عليه ( وحيث كان الإطلاق مما يراد ) شرعا ( قطعا وثبت ) الإطلاق ( غير | مقرون بما ينفيه وجب اعتباره ) أي الإطلاق ( كذلك ) أي على صرافته ( على نحو ما قدمناه في | تخصيص المتأخر ، وما قيل ) كما ذكره ابن الحاجب من أنه ( لو لم يكن المقيد المتأخر بيانا لكان كل | تخصيص نسخا ) للعام بجامع أن كلا منهما مخرج لبعضه من الحكم ( ممنوع الملازمة ، بل اللازم | كون كل ) لفظ مستقل مخرج لبعض ما يتناوله العام ( متأخر ) عن العام ( ناسخا ) لمحكمه | في ذلك البعض ( لا تخصيصا ، وبه نقول ، على أن في عبارته ) أي القائل المذكور ( مناقشة ) | تظهر ( بقليل تأمل ) إذ لا يتصور أن يكون الشيء الواحد نسخا وتخصيصا معا : غير أن | المقصود ظاهر : يعني كل ما هو تخصيص في نفس الأمر يلزم أن يكون نسخا على ذلك التقدير | لا تخصيصا * ( ثم أجيب ) عن هذا ( في أصولهم ) أي الشافعية كما في شرح العضدي ( بأن | في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قبل ) : أي قبل التقييد كوجوب الإيمان في الرقبة : أي | لا بد في النسخ من كون المتأخر حكما شرعيا ، وهذا يتحقق في التقييد دون التخصيص ، وإليه | أشار بقوله ( بخلاف التخصيص ، فإنه دفع لبعض حكم الأول ) فقط لا إثبات لحكم آخر ( وينبو ) | أي يبعد هذا الجواب ( عن الفريقين ) الشافعية ، والحنفية لاستلزامه عدم ثبوت الحكم || الشرعي في شيء من التقيدات قبل ورود المقيد ، ولم يقل به أحد منهما ، أما الشافعية فإنهم يجعلون | التقييد بيانا في جميع صور النزاع والاتفاق ويلزمه ثبوت الحكم قبل وإن كان ظهوره بعد ، | وأما الحنفية فقد وافقوا الخصم في صورة الاتفاق ، وإليه أشار بقوله ( فإن المطلق مراد بحكم | المقيد إذا وجب الحمل ) للمطلق على المقيد ( اتفاقا ) لأن البيان يقصد به حكم المبين ، وقد | يقال مراد المجيب بالتقييد محل النزاع ، فمحل الوفاق خارج المبحث فلا ينبو عن الحنفية ، والجواب | رد على الشافعية فلا يضر النبو عنهم فتأمل ( وإلزامهم ) أي الشافعية للحنفية ( كون المطلق | المتأخر نسخا ) للمقيد على تقدير كون المتأخر ناسخا للمطلق ، لأن التقييد اللاحق كما ينافي الإطلاق | السابق ويرفعه كذلك العكس ، وأنهم لا يقولون به ( لا أعلم فيه تصريحا من الحنفية ، وعرف ) | من قواعدهم ( ايجابهم وصل بيان المراد بالمطلق ) صلة المراد ، وصلة الوصل محذوفة ، ويصح | العكس ، وهذا إذا لم يكن الإطلاق مرادا ( كقولهم في تخصيص العام ) يجب وصل المخصص | به إذا لم يرد العموم به ( بذلك الوجه ) المتقدم بيانه فليرجع إليه ( ويجيء فيه ) أي في | تأخير المقيد ( ما قدمناه من وجوب إرادتهم مثل قول أبي الحسين من ) وصل البيان ( الإجمالي | كهذا الإطلاق مقيد ويصير ) المطلق حينئذ ( مجملا أو التفصيلي ، ولنا أن نلتزمه ) عندهم أي كون | المطلق المتأخر ناسخا المقيد ( على قياس نسخ العام المتأخر الخاص المتقدم ) على المقيد ( عندهم ) | أي الحنفية ( ومعنى النسخ فيه ) أي في نسخ المطلق المتأخر المقيد ( نسخ القصر على المقيد ، | أو مختلفي السبب كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار ) حيث قال تعالى - @QB@ فتحرير رقبة @QE@ - ( وتقييدها | في ) كفارة ( القتل ) حيث قال تعالى - @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ - ( فعن الشافعي يحمل ) المطلق | على المقيد فيجب كونها مؤمنة في الظهار كما في القتل ( فأكثر أصحابه ) أي الشافعي يقولون ( يعني ) | الشافعي حمل ما ورد فيه المطلق بما ورد فيه المقيد قياسا ( بجامع ) بينهما وهو الصحيح عندهم | واختاره ابن الحاجب وهو في هذا حرمة سببهما : وهو الظهار والقتل ( والحنفية يمنعونه ) أي وجود | جامع يصلح مبنى لقياس صحيح ( لانتفاء شرط القياس عدم معارضة مقتضى نص ) عطف بيان | لشرط القياس ، وذلك لأن المطلق نص يدل على إجزاء المقيد وغيره ، والقياس يقتضي عدم | إجزاء الغير ( وبعضهم ) أي الشافعية نقل عن الشافعي أنه يحمل المطلق على المقيد ( مطلقا ) من | غير اشتراط جامع بينهما ( لوحدة كلام الله تعالى فلا يختلف ) بالإطلاق والتقييد ( بل يفسر | بعضه بعضا ، وهو ) أي هذا القول ( أضعف ) من الأول ( إذا نظرنا ) لاستنباط الأحكام وفهم المراد ( في | مقتضيات العبارات ) من حيث العربية : وهي لا تختلف بالإطلاق والتقييد قطعا لا في وحدة | الكلام الأزلي القائم ، فإن تلك الوحدة بحسب ذات الصفة : وهو لا تنافي الاختلاف بحسب || التعلقات كما عرف في محله ، كيف وإلا يرتفع اختلاف الأحكام مطلقا ( ولو كان الاختلاف | بالإطلاق والتقييد في سبب الحكم الواحد كأدوا عن كل حر وعبد ) عن عبد الله بن ثعلبة | قال : خطب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال : أدوا صاعا من | بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر ، أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير ، وليس فيه تقييد | لسبب وجوب صدقة الفطر : وهو المخرج عنه بقيد الإسلام ( مع رواية من المسلمين ) على | ما في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في | رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين | ( فلا حمل ) للمطلق على المقيد في هذا عند الحنفية ( خلافا للشافعي ) رحمه الله ( لما تقدم ) من | أن الحمل عند الحنفية لأحد أمرين : إما الضرورة أو اتحاد السبب مع اتحاد الحكم ، وعند الشافعية | بالجامع أو وحدة الكلام وتفسير بعضه البعض ( والاحتياط المتقدم لهم ) أي الشافعية في العمل | بالمقيد ( ينقلب عليهم ) في حملهم المطلق في هذا على المقيد ( إذ هو ) أي الاحتياط ( في | جعل كل ) من المطلق والمقيد من السبب لأنه أن جعل المقيد ( سببا ) دون المطلق على إطلاقه | يفوت العمل بحكم الله على احتمال اعتبار الشارع سببه المطلق لوجوب الصدقة في غير صورة | المقيد أيضا ، وقد يكون لشيء واحد أسباب متعددة ، ثم بقي شيء للشافعية : وهو ما إذا أطلق | الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين ، قالوا من قال بالحمل مطلقا قال ببقاء المطلق | على إطلاقه ، إذ ليس التقييد بأحدهما بأولى من الآخر ، ومن قال بالحمل قياسا على ما كان الحمل | عليه أولى ، فإن لم يكن قياس رجع إلى الأصل الإطلاق . |

| مبحث الأمر

( وأما الأمر فلفظه ) أي أمر ( حقيقة في القول المخصوص ) أي صيغة افعل ونظائرها | ( اتفاقا ) ثم قيل ( مجاز في الفعل ) أي الفعل الذي يعزم عليه كقوله تعالى - وشاورهم في الأمر - | ( وقيل مشترك لفظي فيهما ) أي موضوع لكل واحد من القول المخصوص ، والفعل بوضع على | حدة ( وقيل ) مشترك ( معنوي ) بينهما ( وقيل ) موضوع ( للفعل الأعم من اللساني ) وغيره ( ورد ) | هذا ( بلزوم كون الخبر والنهي أمرا ) حينئذ ، لأن كلا منهما فعل اللسان ( وقيل ) موضوع | ( لأحدهما الدائر ) بين القول الخاص والفعل ( ودفع بلزوم كون اللفظ الخاص ليس أمرا لأنه ) | أي اللفظ الخاص ( ليس إياه ) أي الأحد الدائر ، بل هو واحد معين ( وإنما يتم ) هذا الدفع || بناء ( على أن الأعم مجاز في فرده ما لم يؤول ) في الأعم بأن يقال ليس المستعمل فيه اللفظ لا | الماهية من حيث هي والخصوصية تفهم من القرينة ، ولا يخفى ما فيه من التكلف ( ويدفع ) | كون الأعم مجازا إلا بالتأويل ( بأنه تكليف لازم للوضع ) أي لوضع اسم الجنس ( للماهية ) | من حيث هي ( فيؤيد ) لزوم هذا التكليف ( نفيه ) أي نفي الوضع للماهية ( وقد نفيناه ) | أي الوضع لها قريبا ، وإذا كان كذلك ( فمعنى ) وضع لفظ الأمر ( لأحدهما ) وضعه ( لفرد | منهما على البدل ) وهو معنى الوضع المفرد الشائع ( ودفع ) كون الأعم مجازا في فرده أيضا | ( على تقديره ) أي تقدير الوضع للماهية ( بأنه ) أي كون الأعم مجازا في أفراده ( غلط ) | ناشئ ( من ظن كون الاستعمال فيما وضع له ) اللفظ في تعريف الحقيقة استعماله ( في المسمى | دون أفراده * ولا يخفى ندرته ) أي ندرة هذا الاستعمال ، ويلزم منه ندرة الحقائق ، وكون كل | الألفاظ مجازات بدون التأويل إلا النادر * ( لنا ) على المختار : وهو لفظ الأمر حقيقة في القول | المخصوص مجاز في الفعل أنه ( يسبق القول المخصوص ) إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر على | أنه مراد دون الفعل ( فلو كان كذلك ) أي لفظ الأمر مشتركا لفظيا أو معنويا بينهما ( لم يسبق | معين ) منهما إلى الفهم المتبادر ، بل يتبادر كل منهما على طريق الاحتمال * ( واستدل ) | أيضا على المختار ( لو كان ) لفظ الأمر ( حقيقة فيهما لزم الاشتراك ) أيضا ( فيخل بالفهم ) | للتردد بينهما ( فعورض بأن المجاز ) أيضا ( مخل ) بالفهم لتجويز المخاطب كونه مرادا باللفظ ( وليس | بشيء ، لأن الحكم به ) أي بالمجاز ( بالقرينة ) الظاهرة ( وإلا ) أي وإن لم تظهر ( فبالحقيقة ) | أي فيحكم العقل بالحقيقة فإنها المراد ( فلا إخلال * والأوجه أنه ) أي الاستدلال ( لا يبطل | التواطؤ ) أي الاشتراك المعنوي ، لأنه غير مخل بالفهم كسائر أسماء الأجناس المشتركة بين | الأفراد ( فلا يلزم المطلوب ) وهو أن لفظ الأمر مجاز في الفعل ( فإن نظمه ) أي المستدل | التواطؤ ( في الاشتراك ) بإرادة الأعم من اللفظي والمعنوي ( قدم ) أي النظم المذكور | ( المجاز على التواطؤ ، وهو ) أي تقديم المجاز عليه ( منتف ) لمخالفته الأصل بلا موجب ، | بخلاف تقديم التواطؤ عليه ( قد صرح به ) أي بالانتفاء الاشتراك ( اللفظي ) دليله | أن لفظ الأمر ( يطلق لهما ) أي القول والفعل ( والأصل ) في الإطلاق ( الحقيقة * قلنا | أين لزوم ) الاشتراك ( اللفظي ) من هذا الدليل : أي لا يستلزم أصالة الحقيقة خصوص الاشتراك | اللفظي لتحققهما في الاشتراك ( المعنوي ) أي الاشتراك المعنوي ، دليله أنه ( يطلق لهما ) | والإطلاق إما على الحقيقة ، وهي إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ، وإما على المجاز ( وهو ) أي | المعنوي ( خير من اللفظي والمجاز * أجيب لو صح ) هذا على إطلاقه ( ارتفعا ) أي || الاشتراك اللفظي والمجاز ( لجريان مثله ) أي مثل هذا الاستدلال ( في كل معنيين للفظ ) واللازم | منتف ( والحل أن ذلك ) أي كون المعنوي خيرا ( عند التردد ) بينه وبينهما ( لا مع | دليل أحدهما كما ذكرنا ) من تبادر القول المخصوص * ( واستدل ) على المختار أيضا ( لو كان ) | لفظ الأمر ( حقيقة في الفعل اشتق باعتباره ) أي الفعل ، فيقال : أمر وآمر ( مثلا كأكل | وآكل ) أي كما اشتق أكل وآكل من الأكل لما كان موضوعا للفعل * ( ويجاب إن | اشتق فلا إشكال ) يعني عدم الاشتقاق ليس بمجزوم به ، فعلى تقدير وجود الاشتقاق بطلان | اللازم غير مسلم ( وإلا ) وإن لم يشتق ، وهو الظاهر ( فكالقارورة ) أي فلمانع من الاشتقاق | كما امتنع أن تطلق القارورة على غير الزجاج مما يصلح مقرا للمائعات مع أن القياس يقتضي | صحة إطلاقها نظرا إلى المناسبة الاشتقاقية ، وإنما قلنا ذلك ( لدليلنا ) على أنه حقيقة في الفعل * | واعترض الشارح عليه بأن المانع من إطلاق القارورة على غير الظرف الزجاج انتفاء الزجاج | الذي الظاهر اشتراطه في إطلاقها على الغير ، والمانع من إطلاق أمر وآمر على مدلول أكل | وآكل ، ولا دليل على مخدوش يفيد تقدير المانع في هذا ، ومن ادعاه فعليه البيان انتهى * | ولا يخفى عليك أنه كلام على السند الأخص بمنع الملازمة بين صحة الاشتقاق وتحقيقه ، إذ يكفي | فيه أن يقال لم لا يجوز أن يكون عدم التحقق لمانع كما أن القياس يقتضي صحة إطلاق القارورة | المشتقة من القرار لما يقر فيه المائع على الزجاجي وغيره ولم يتحقق لمانع وإن كان مجرد | عدم الاستعمال ، ويحتمل أن يكون المانع قصد الاختصاص إلى غير ذلك ، وانتفاء الزجاج | لا دخل له في المقصود ، إذ ليس هو معتبرا في مبدأ الاشتقاق . ( و ) استدل أيضا للمختار ( بلزوم | اتحاد الجمع ) أي جمع أمر بمعنى القول المخصوص ، والفعل لو كان حقيقة فيهما ( وهو ) أي | اتحاد الجمع ( منتف ، لأنه ) أي الجمع ( في الفعل أمور ، و ) في ( القول أوامر ) قيل عليه أن | كون أوامر جمع أمر ممنوع ، لأن فعلا لا يجمع على فواعل ، بل هي جمع آمرة كضوارب جمع | ضاربة ، وهذا بحث لا يضره ، لأن الاختلاف ثابت على حاله ، لأن كونه حقيقة فيهما يستدعي | وجود جمع واحد مستعمل فيهما وليس كذلك * ( ويجاب بجواز اختلاف جمع لفظ واحد | باعتبار معنيية ) وللشارح ههنا ما يقضي منه العجب حيث فسر معنييه بالحقيقي والمجازي ومثل | بالأيدي والأيادي باعتبار الجارحة والنعمة ، والمقصود في الجواب تجويز الاختلاف باعتبار المعنيين | الحقيقيين ، فإن الاختلاف باعتبار الحقيقي والمجازي هو مطلب المستدل ، وهذا الجواب رد عليه | من قبل القائل بالاشتراك اللفظي ( و ) استدل أيضا للمختار ( بلزوم إنصاف من قام به فعل بكونه ) | أي من قام به ذلك الفعل ( مطاعا ) إذا لم يخالف ( أو مخالفا ) إذا خولف كما في قول القائل || بأن الأمر بقوله افعل يوصف بهما ، واللازم منتف * ( ويجاب بأنه ) أي اللزوم المذكور إنما | يثبت ( لو كان ) الاتصاف بالكون مطاعا أو مخالفا ( لازما عاما ) للأمر باعتبار كل ما يطلق | عليه حقيقة ( لكنه ) ليس كذلك إنما هو ( لازم أحد المفهومين ) وهو القول المخصوص | لا غير ( و ) استدل للمختار أيضا ( بصحة نفيه ) أي الأمر عن ( الفعل ) فيقال أن الفعل | ليس بأمر وأفراد الحقيقة لا يصح نفي الحقيقة عنها ( وهو ) أي هذا الدليل ( مصادرة ) | على المطلوب ، إذ صحة نفي ما يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة عن الفعل فرع تسليم أن الفعل ليس | أحد معنييه ، وهذا عين المتنازع فيه ، ومنشأ الغلط صحة نفي الأمر بمعنى القول المخصوص عن | الفعل ( وحد ) الأمر ( النفسي ) هو نوع تعلق من أنواع تعلق الكلام النفسي بأنه | ( اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ) وهذا الحد لابن الحاجب ، فالاقتضاء جنس يشمل | الأمر والنهي والالتماس والدعاء ، وغير كف يخرج النهي ، وعلى جهة الاستعلاء بمعنى طلب العلو | وعد نفسه عاليا على المطلوب منه يخرج الالتماس لأنه على سبيل التساوي ، والدعاء لأنه على سبيل | التسفل ( وسيتحقق في ) مباحث ( الحكم أنه ) أي الأمر النفسي ( معنى الإيجاب فيفسد | طرده بالندب النفسي ) وهو ليس بإيجاب ( فيجب زيادة حتما ) في التعريف لإخراجه ، وكون | الأمر النفسي الإيجاب بناء على كون الأمر حقيقة في الوجوب دون غيره * ( وأورد اكفف ) | ونحوه كانته وذروا ترك ( على عكسه ) فإنها أوامر ، ولا يصدق عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير | الكف فيها ( ولا تترك ) ولا تنته إلى آخره ( على طرده ) فإنها نواهي ويصدق عليها الحد * | ( وأجيب بأن المحدود النفسي ، فيلتزم أن معنى لا تترك منه ) أي من الأمر النفسي ( واكفف | وذروا البيع نهي ) فاطرد وانعكس ( وإذا كان معنى أطلب فعل كذا الحال ) خبر كان : أي | الاستقبال ( دخل ) في الأمر النفسي لصدقه وإن كان خبرا صيغة لأنه اقتضاء فعل غير كف | ( وإنما يمتنع ) دخوله ( في الصيغي ) لأن المعتبر فيه القول المخصوص صيغة افعل ونحوه | ( فلا يحتاج ) إلى ( أن ) المراد من الكف في التعريف ( الكف عن مأخذ الاشتقاق ) | لأن الاحتياج إلى أفعال ( 7 ) اكفف فرع كونه داخلا عن المعرف ( والأليق بالأصول تعريف | الصيغي ، لأنه بحثه ) أي علم الأصول ( عن ) الأدلة ( السمعية ) وهي الألفاظ من حيث | يوصل العلم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام ( وهو ) أي | الأمر الصيغي ( اصطلاحا ) لأهل العربية ( صيغته المعلومة ) سواء كانت على سبيل الاستعلاء | أو لا ( ولغة هي ) أي صيغته المعلومة مستعملة ( في الطلب الجازم أو اسمها ) أي اسم تلك | الصيغة كصيغة نزال ( مع الاستعلاء ) وهذا الذي ذكره إنما هو لفظ الأمر : أعني أمر || ( بخلاف فعل الأمر ) نحو : اضرب فإنه لا يشترط فيه ما ذكر ( فيصدق ) هو أي الأمر بالمعنى | اللغوي ( مع العلو وعدمه ، وعليه ) أي على عدم اشتراط العلو ، وهو كون الطالب أعلى مرتبة | من المطلوب منه ( الأكثر ) أي أكثر الأصوليين ( وأهدرهما ) أي الاستعلاء والعلو | ( الأشعري ) وبه قال أكثر الشافعية * ( واعتبر المعتزلة العلو ) أي اشترطوه إلا أبا الحسن | منهم ، ووافقهم أبو إسحاق الشيرازي ، وابن الصباغ ، والسمعاني من الشافعية ( ولا أمر | عندهم ) أي المعتزلة ( إلا الصيغة ) لإنكارهم الكلام النفسي ( ورجح نفي الأشعري العلو بذمهم ) | أي العقلاء ( الأدنى بأمر الأعلى ) إذ لو كان العلو شرطا لما تحقق الأمر من الأدنى فلازم | ( و ) رجح أيضا نفيه ( الاستعلاء بقوله تعالى عن فرعون ) مخاطبا لقومه ( فماذا تأمرون ) فإنه | أطلق على قولهم المقتضى له فعلا غير كف ، ولم يكن لهم استعلاء عليه ، بل كانوا يعبدونه | ( ومنهم من جعله ) أي ماذا تأمرون متمسكا به ( لنفي العلو ) وهو ظاهر * ( والحق اعتبار | الاستعلاء ) كما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب وصحح في المحصول ( ونفى ) اشتراط ( العلو | لذمهم الأدنى بأمر الأعلى ) . وقد مر آنفا ( والآية ) ماذا تأمرون ( وقوله ) أي عمرو | ابن العاص لمعاوية : |

% أمرتك أمرا جازما فعصيتني % % وكان من التوفيق قتل ابن هاشم %

لما خرج هذا من العراق على معاوية مرة بعد مرة ، وقد أمسكه فيها ، وأشار عليه عمرو بقتله | فخالفه وأطلق لحلمه ، أي حضين بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق إلا أن | تمامه في هذا : *

% فأصبحت مسلوب الإمارة نادما % % * ( مجاز عن تشيرون وأشرت | للقطع بأن الصيغة في التضرع ، والتساوي لا تسمى أمرا ) * وفي الكشاف : تأمرون من | المؤامرة ، وهي المشاورة ، أو من الأمر الذي هو ضد النهي : جعل العبيد آمرين وربهم | مأمورا لما استولى عليه في فرط الدهش والحيرة . وقال ( القاضي وإمام الحرمين ) والغزالي | ( القول المقتضى ) بنفسه ( طاعة المأمور بفعل المأمور به ) فالقول جنس والمقتضى احتراز | عما عدا الأمر من أقسام الكلام ، وبنفسه لقطع وهم حمل الأمر على العبارة ، وأنها لا تقتضي بنفسها ، بل بمعناها ، والطاعة احتراز عن الدعاء ، والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة | كذا ذكره الشارح ، وفيه ما فيه * ( ويستلزم ) هذا الحد ( الدور من ثلاث أوجه ) ذكر | الطاعة ، والمأمور ، والمأمور به : لأن الطاعة موافقة الأمر ، والمأمور مشتق من الأمر فيتوقف | معرفة كل منهما على معرفة الأمر ( ودفعه ) أي الدور على ما في الشرح العضدي ( بأنا إذا | علمنا الأمر من حيث هو كلام علمنا المخاطب به ، وهو المأمور وما يتضمنه ، وهو المأمور به || وفعله ) أي المأمور به ( وهو الطاعة ولا يتوقف ) العلم بشيء من هذه الأشياء ( على معرفة | حقيقة الأمر المطلوبة بالتعريف ، فإن أراد ) بقوله : إذا علمنا الأمر من حيث هو كلام المعنى | ( الحاصل من الجنس ) أي القول ، وهو المعنى المقيد ( لم يلزمه غير الأولين ) وهما المخاطب | به وما يتضمنه الكلام ، وفيه أن لزوم اللفظ المخاطب في القول اللفظي لكونه موضوعا للإفادة ، | وأما لزومه في النفسي فغير ظاهر : اللهم إلا أن يقال لما كان بين اللفظي والنفسي شدة ارتباط | بما ينتقل الذهن فيه إلى ما هو لازمه على أنه كلام على السند الأخص ( ثم لم يفد ) القول | ( حقيقة ) لفظ ( المأمور ) أي المعنى الذي وضع بإزائه ، وقصد به في التعريف ( من مجرد | فهم المخاطب ) المدلول عليه بالقول ( ولا ) حقيقة ( المأمور به من حيث هو كذلك ) أي | المأمور به : أي لا يفهم ذاك المأمور ملحوظا يوصف المأمورية من فهم المخاطب ، ولا ذات | المأمور به بوصف كونه مأمورا به ( من معرفة أن للكلام معنى تضمنه ) كل ذلك ظاهر ( وأما | فعله ) أي وأما إفادته لفعل مضمونه ( وكونه ) أي كون فعله ( طاعة فأبعد ) من كل من | الأولين ( أو ) أراد الحاصل من الجنس ( بقيوده ) أي بقيود الجنس المذكور في التعريف | ( فعين الحقيقة ) أي فهذا المراد حقيقة الأمر ( ويعود الدور ) ويمكن أن يجاب عنه بأن | حاصل الدفع منع كون معرفة كل منها موقوفا على معرفة حقيقة الأمر لجواز أن يتصور كل | منها على وجه يميزه من غيره من غير أن يوجد في ذلك التصور حقيقة الأمر التي صارت | مطلوبة من التعريف : لكنه يرد عليه أن سنده لا يصلح للسندية ( ويبطل طرده بأمرتك | بفعل كذا ) فإنه خبر ، وليس بأمر مع صدق الحد عليه ، وهذا بناء على أن المعرف الصيغي | لا النفسي كما هو الظاهر من اللفظ الموافق لغرض الأصولي ، فزيادة فيه بنفسه في التعريف لدفع | الوهم المذكور على ما ذكره الشارح غير حسن * ( وقيل هو الخبر عن استحقاق الثواب ، وفيه ) | أي في هذا الحد ( جعل المباين ) للمحدود ، وهو الخبر ( جنسا له ) وهو باطل لما بينهما من | التنافي : اللهم إلا أن يراد به ما يستلزم الإخبار عنه ضمنا فتأمل . ( و ) قال ( المعتزلة ) أي | جمهورهم ( قول القائل لمن دونه افعل ) أي ما وضع لطلب الفعل من الفاعل ( وإبطال طرده ) | أي هذا التعريف ( بالتهديد وغيره ) مما لم يرد به الطلب من هذه الصيغة ، نحو - اعملوا ما شئتم ، @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ - : للإباحة لصدق الحد عليه مع أنه ليس بأمر ( مدفوع | بظهور أن المراد ) قول القائل ( افعل ) حال كونه ( مرادا به ما يتبادر منه ) عند الإطلاق ، | وهو الطلب ( و ) إبطال طرده ( بالحاكي ) لأمر غيره لمن دونه ( والمبلغ ) للأمر من دونه | مدفوع أيضا ( بأنه ) أي قول كل منهما ( ليس قول القائل ) أي الذي هو الحاكي والمبلغ || فاللام للعهد ( عرفا ، يقال للتمثيل ) بشعر أو غيره لغيره ( ليس ) ما تمثل به ( قوله ، وليس | القرآن قوله ) أي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وإن كان مبلغه فلا يبطل الطرد ( نعم العلو غير | معتبر ) على الصحيح عندنا ( و ) قالت ( طائفة ) منهم : الأمر هو ( الصيغة ) المعلومة ( مجردة | عن الصارف عن الأمر ، وهو ) أي هذا الحد تعريف الشيء ( بنفسه ، ولو أسقطه ) أي | لفظ مجردة عن الصارف عن الأمر ( صح ) التعريف ( لفهم الصارف عن المبادر ) لأنه | يفهم اشتراط التجرد عن الصارف عما هو المتبادر من الصيغة المعلومة ، وهو الطلب ، وما يشار | إليه الذهن لا حاجة إلى التصريح به ، والشارح جعل ضمير أسقط للفظ عن الأمر ، وذكر | بعد قول المصنف عن التبادر قوله الذي هو الطلب من إطلاق الصارف ، وهو الأظهر ( و ) | قالت ( طائفة ) من معتزلة البصرة ( الصيغة بإرادة وجود اللفظ ودلالته على الأمر والامتثال ) | في الشرح العضدي قال قوم : صيغة افعل بارادات ثلاث : إرادة وجود اللفظ ، وإرادة دلالتها | على الأمر ، وإرادة الامتثال ، واحترز بالأولى عن النائم : إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير | إرادة وجود اللفظ ، وبالثانية عن التهديد ، والتخيير ، والإكرام ، والإهانة ونحوها ، وبالثالثة | عن الصيغة تصدر عن المبلغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال ، وإلى بعضه أشار بقوله ( ويحترز | بالأخير ) أي الامتثال ( عنها ) أي الصيغة صادرة ( من نائم ، ومبلغ ، وما سوى الوجوب ) | من التهديد إلى آخره ، وفيه اعتراض على ما في الشرح المذكور حيث لم يتعرض بأن الأخير | مغن من حيث الاحتراز عن غيره مما قبله ( و ) أن ( ما قبله ) أي الأخير ( تنصيص على الذاتي ) | وتصريح بأجزاء حقيقة * ( وأورد ) على الحد المذكور أنه ( إن أريد بالأمر المحدود اللفظ ) | أي الأمر الصيغي ( أفسده ) أي الحد ( إرادة دلالتها ) أي الصيغة ( على الأمر ) لأن | اللفظ غير مدلول عليه ( أو ) أريد بالأمر المحدود * ( المعنى ) النفسي ( أفسده ) أي | الحد ( جنسه ) فاعل أفسد لأن المعنى ليس بصيغة * ( وأجيب بأنه ) أي المراد بالمحدود | ( اللفظ ) وبما في الحد المعنى الذي هو الطلب ( واستعمل المشترك ) الذي هو نفس الأمر | ( في معنييه ) الصيغة المعلومة ، والطلب ( بالقرينة ) العقلية * فإن قلت المذكور في صدر | التعريف لفظ الصيغة ، وفي أثناء التعريف لفظ الأمر وليس هذا من باب استعمال المشترك | في معنييه * قلت معلوم أن صاحب التعريف قال : الأمر الصيغة إلى آخره ، غاية الأمر أنه لم يذكره المصنف ههنا اعتمادا على ما سبق ( وقال قوم ) آخرون من المعتزلة الأمر ( إرادة | الفعل * ( وأورد ) أنه ( غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة ) كما ( في أمر عبده بحضرة من | توعده ) أي السيد بالإهلاك أن ظهر أنه لا يخالفه مثلا ( على ضربه ) أي ضرب الآمر عبده ، || ( فاعتذر ) المتوعد عن ضربه ( بمخالفته ) أي بمخالفة العبد إياه في أمره في حضرته ولم يرد | منه الفعل ، بل عدمه ليثبت عذره فيتخلص العبد من وعيده ( وألزم تعريفه ) أي الأمر | ( بالطلب النفسي مثله ) أي مثل الإيراد المذكور : أي كما يرد على تعريف الأمر بإرادة الفعل | أنه غير جامع إلى آخره كذلك يرد على تعريفه بأنه طلب النفسي الفعل لثبوت الأمر ولا طلب | كما في المثال المذكور بعينه ، إذ العاقل لا يطلب هلاك نفسه كما يريده ( ودفعه ) على ما في الشرح العضدي ( بتجويز طلبه ) أي طلب العاقل الهلاك لغرض ( إذا علم عدم وقوعه ) | أي الهلاك ( إنما يصح في اللفظي : أما النفسي فكالإرادة ) أي فالطب النفسي كالإرادة النفسية | ( لا يطلبه أي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده ، وما قيل ) على ما ذكره الآمدي ، واستحسنه | ابن الحاجب ( لو كان ) الأمر ( إرادة لوقعت المأمورات ) أي التي أمرها ( بمجرده ) أي | الأمر ( لأنها ) أي الإرادة ( صفة تخصص المقدور بوقت وجوده ) أي المقدور ( فوجدوها ) | أي الإرادة ( فرع ) وجود مقدور ( مخصص ) * والثاني باطل لأن إيمان الكفار المعلوم | عدمه عند الله لا شك أنه مأمور به ، فيلزم أن يكون مرادا ، وهو يستلزم وجوده مع أنه محال | ( لا يلزمهم ) أي المعتزلة خبر ما قيل ( لأنها ) أي الإرادة ( عندهم ) أي المعتزلة بالنسبة إلى | العباد ( ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر ) في الفعل ( وبالنسبة إليه سبحانه وتعالى العلم بما | في الفعل من المصلحة ) وهذا تحقيق مذهبهم في الإفادة . |

| مسئلة

( صيغة الأمر خاص ) أي حقيقة على الخصوص ( في الوجوب ) فقط ( عند الجمهور ) | وصححه ابن الحاجب والبيضاوي ، وقال الإمام الرازي هو الحق ، الآمدي وإمام الحرمين أنه مذهب | الشافعي رحمه الله ، وقيل هو الذي أملاه الأشعري على أصحابه فقال ( أبو هاشم ) في جماعة من | الفقهاء منهم الشافعي رحمه الله على قول ، وعامة المعتزلة قالوا حقيقة ( في الندب ) فقط ( وتوقف | الأشعري والقاضي في أنه ) موضوع ( لأيهما ) أي الوجوب والندب ( وقيل ) توقفا فيه ( بمعنى | لا يدري مفهومه ) أصلا ، قال المحقق التفتازاني وهو الموافق لكلام الآمدي ( وقيل مشترك ) لفظي | ( بينهما ) أي الوجوب والندب ، وهو منقول عن الشافعي ( وقيل ) مشترك لفظي بين الوجوب | والندب ( والإباحة ، وقيل ) موضوع ( للمشترك بين الأولين ) أي الوجوب ، والندب وهو الطلب : | أي ترجيح الفعل على الترك : وهو منقول عن أبي منصور الماتريدي وعزى إلى مشايخ سمرقند | ( وقيل ) موضوع ( لما ) أي للقدر المشترك ( بين الثلاثة من الأذن ) وهو رفع الحرج || عن الفعل بيان للموصول ، قيل وهو مذهب المرتضى من الشيعة ، وقال ( الشيعة مشترك ) لفظي | ( بين الثلاثة ) أي الوجوب والندب والإباحة ( والتهديد ) وقيل غير ذلك * ( لنا ) على المختار | وهو أنه حقيقة في الوجوب أنه ( تكرر استدلال السلف بها ) أي بصيغة الأمر مجردة عن | القرائن ( على الوجوب ) استدلالا ( شائعا بلا نكير فأوجب العلم العادي باتفاقهم ) على أنها | له ( كالقول ) أي كإجماعهم القول : يعني أن عدم نكيرهم مع شيوع الاستدلال المذكور يدل | على إجماعهم على ذلك كما يدل تصريحهم بذلك قولا * ( واعترض بأنه ) أي استدلالهم على | الوجوب إنما ( كان بأوامر محققة بقرائن الوجوب ) يعني أن إرادة الوجوب بتلك الأوامر | لم يكن بطريق الحقيقة ، بل بالمجاز بقرائن تدل على خصوص الوجوب ( بدليل استدلالهم بكثير | منها ) أي من صيغ الأمر ( على الندب * قلنا تلك ) الصيغ أريد بها الندب ( بقرائن ) صارفة | عن الحقيقة وهو الوجوب معينة للندب ، علم ذلك ( باستقراء الواقع منهما ) أي من الصيغ المنسوب | إليها الوجوب ، والصيغ المنسوب إليها الندب في الكتاب والسنة والعرف : يعني علمنا | بالتتبع أن فهم الوجوب لا يحتاج إلى القرينة لتبادره إلى الذهن بخلاف الندب فإنه يحتاج * ( قالوا ) | في الرد على المختار ما يفيده هذا الدليل ( ظن في الأصول لأنه ) أي الإجماع المذكور ( سكوتي ) | اختلف في حجيته ، ومثله يكون ظنيا ( ولما قلنا من الاحتمال ) أي احتمال كون فهم الوجوب بقرائن والظن لا يكفي ، لأن المطلوب فيها العلم * ( قلنا لو سلم ) أنه ظني ( كفى ) في الأصول | ( وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر ) لأنها لا تفيد إلا الظن ، والقطع لا سبيل إليه كما لا يخفى على | المتتبع لمسائل الأصول ( لكنا نمنعه ) أي كون المفاد بالدليل المذكور الظن ( لذلك العلم ) أي | لحصول العلم العادي باتفاقهم على أنها للوجوب بسبب تكرار الاستدلال وعدم النكير وحصول | العلم بسبب الدليل يدل على كون مفاده العلم إلا الظن ( ولقطعنا بتبادر الوجوب من ) الأوامر | ( المجردة ) عن القرائن الصارفة عنه ( فأوجب ) القطع بتبادره ( القطع به ) أي الوجوب ( من | اللغة ، وأيضا ) قوله تعالى لإبليس - ^ ( ما منعك أن لا تسجد ) ^ - ( إذ أمرتك ، يعني ) قلت | لك في ضمن خطابي الملائكة @QB@ اسجدوا لآدم @QE@ المجرد ) عن القرائن صفة للفظ اسجدوا ، دل على | أن مدلول الأمر المجرد عن القرينة الصارفة للوجوب ، وإنما لزمه اللوم المستعقب للطرد لا مكان | حمله على الندب الذي لا حرج في تركه ، والقول بأن الوجوب لعله فهم من قرينة حالية أو مقالية | لم يحكها القرآن أو من خصوصية تلك اللغة التي وقع الأمر بها احتمال غير قادح في الظهور ، وقوله | تعالى @QB@ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون @QE@ يدل على ذلك لأنه تعالى ( ذمهم على مخالفة اركعوا ) | المجرد ، ولولا أن حقيقته الوجوب لما ترتب عليها الذم ( وأما ) الاستدلال على الوجوب كما ذكره || ابن الحاجب وغيره بما اشتهر على ألسنة العلماء وهو ( تارك الأمر عاص ) مأخوذ من قوله تعالى | حكاية عن خطاب موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام - @QB@ أفعصيت أمري @QE@ - بتركه مقتضاه | ( وهو ) أي العاصي مطلقا ( متوعد ) لقوله تعالى - @QB@ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم @QE@ - | ( فنمنع كونه ) أي العاصي ( تارك ) الأمر ( المجرد ) عن القرائن المجردة للوجوب ( بل ) | العاصي ( تارك ما ) هو مقرون من الأوامر ( بقرينة الوجوب ) وإضافة أمري عهدية أشير بها | إلى أمر كذا ( فإذا استدل ) لعصيان تارك الأمر المجرد ( بأفعصيت أمري : أي اخلفني ) تفسر | لقوله أمري إشارة إلى قوله تعالى - @QB@ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي @QE@ - ( منعنا تجرده ) أي | تجرد هذا الأمر عن القرينة المفيدة للوجوب ، فإن في السياق ما يفيد ذلك ( فأما ) الاستدلال | بقوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ أي يعرضون عنه بترك مقتضاه - @QB@ أن تصيبهم فتنة @QE@ - أي محنة الدنيا - @QB@ أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ - لأنه رتب على ترك مقتضى أمره أحد العذابين | ( فصحيح ، لأن عمومه ) أي عموم أمره ( بإضافة الجنس المقتضى كون لفظ أمر لما يفيد | الوجوب خاصة يوجبه للمجردة ) يعني أن لفظ أمره عام لكون إضافته جنسية فهو بمنزلة | قوله الأمر باللام الاستغراقية ، فلزم ترتب الوعيد على مخالفة كل فرد من أفراد ما وضع له لفظ | أمر من الصيغ المعلومة كاسجد ، واركع إلى غير ذلك ، وهذا العموم يقتضى كون لفظ أمر | موضوعا لما يفيد الوجوب فقط ، وإلا لم يترتب الوعيد على مخالفة كل فرد ، إذ من الجائز على تقدير | عدم لزوم موضوعية كل صيغة منها للوجوب وقع مخالفته لمقتضى صيغة مجردة عن القرينة المعينة | للوجوب ، فالعموم المذكور موجب لكون الصيغة المجردة عن القرائن للوجوب : فحينئذ يصح | العموم لكون جميع أفراده حينئذ موضوعا للوجوب والله أعلم . ( والاستلال ) للوجوب أيضا | ( بأن الاشتراك خلاف الأصل ) لا خلاله بالفهم ( فيكون ) الأمر ( لأحد الأربعة ) الوجوب ، والندب ، والإباحة والتهديد حقيقة . وفي الباقي مجازا ، ولم يذكر غير الأربعة | للاتفاق على كونه مجازا فيما سواها ( والإباحة والتهديد بعيد للقطع بفهم ترجيح الوجوب ) | يعني أنا نقطع بأنه يفهم من صيغة الأمر أن الأمر طالب لوجوب الفعل بمعنى أنه راجح عندهم | وعن تركه أعم من أن يكون مجوزا للترك أو لا ، وهذا الفهم لا يحتاج إلى قرينة لتبادره إلى | الذهن ( وانتفاء الندب ) أي كونه حقيقة أيضا ثابت ( للفرق بين ) قولنا ( اسقني وندبتك ) | إلى أن تسقيني ، ولو كان له لم يكن بينهما فرق ( ضعيف لمنعهم ) أي النادبين ( الفرق ) بينهما | ( ولو سلم ) الفرق ( فيكون ندبتك نصا ) في الندب ( واسقني ) ليس بنص فيه ، بل | ( يحتمل الوجوب ) والندب * ( وأيضا لا ينتهض ) أي لا يقوم بالدليل المذكور حجة بناء || ( على ) احتمال الاشتراك ( المعنوي إذ نفى ) الاشتراك ( اللفظي لا يوجب تخصيص الحقيقة بأحدها ) | أي الأربعة المذكورة وإذا لم يوجب تخصيصها بأحدها يبطل نفيه الدليل أيضا لأنها فرع ذلك | الإيجاب ( ولو أراد ) المستدل بالاشتراك ( مطلق الاشتراك ) أي ما يطلق عليه لفظ الاشتراك | ليشمل اللفظي والمعنوي ( منعنا كون ) الاشتراك ( المعنوي بخلاف الأصل ، ولو قال ) المستدل | ( المعنوي بالنسبة إلى معنوي أخص منه خلاف الأصل : إذ الإفهام باللفظ ) والأصل فيه الخصوص | لإفادته المقصود من غير مزاحم ، فيكون الأمر موضوعا للوجوب المشترك بين أفراده مثلا أدخل | في الإفهام من كونه لما يعم الوجوب والندب إلى غير ذلك لقلة المزاحم ( اتجه ) جواب لو : يعني | كان كلاما موجها ، ثم مثل للمعنوي الأعم بالنسبة إلى الأخص بقوله ( كالمعنوي الذي هو المشترك | بين الوجوب والندب ) وهو الطلب ( بالنسبة إلى المعنوي الذي هو وجوب فإنه ) أي المشترك بينهما | ( جنس بالنسبة إلى الوجوب ، إذ هو ) أي الوجوب ( نوع ) من الطلب ( فدار ) معنى الأمر ( بين | خصوص الجنس وخصوص النوع ) وخصوص النوع أولى لما فيه من تقليل الاشتراك * | واحتج ( النادب ) بما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه | ما استطعتم ) فإن رد الأمر إلى مشيئتنا علامة أن المراد بالأمر ما يفيد الندب * ( قلنا ) إفادته رد | الأمر إلى مشيئتنا ممنوع ، بل هو رد إلى استطاعتنا و ( هو دليل الوجوب ) لأن الساقط عنا | حينئذ ما لا استطاعة لنا فيه * وفي المندوب المستطاع أيضا ساقط لا حرج فيه ، واستدل | ( القائل بالطلب ) هو الذي يقول : حقيقة الطلب الأعم من الوجوب والندب فإنه ( ثبت | رجحان ) جانب ( الوجود ) أي وجود الفعل على تركه في قصد الآمر ، وهو المعنى المشترك | بين الوجوب والندب ( ولا مخصص ) له بأحدهما بعينه ليتعين كونه مطلوبا له دون الآخر | ( فوجب كونه ) أي الوجوب ( المطلوب مطلقا ) حال إما عن الضمير أو عن الخبر ، ومآلهما | واحد ، وإذا ثبت كون الوجوب المطلق مرادا وجب كونه حقيقة فيه ( دفعا للاشتراك ) على | تقدير كونه موضوعا لكل منهما ( والمجاز ) على تقدير وضعه لأحدهما فقط * ولا يخفى عليك أن أول الكلام يدل على أن وجوب كونه المطلوب مطلقا لثبوت رجحان الوجود مع عدم | المخصص ، وآخره يدل على أنه وجوب لدفع لزوم الاشتراك اللفظي والمجاز فبينهما تدافع ، وقد | أشرنا إلى جوابه * وتوضيحه أن قوله دفعا إلى آخره تعليل لنفي احتمال يفهم ضمنا ، وذلك لأن | ثبوت رجحان الوجود كما يجوز أن يكون بسبب وضع الأمر لمطلق الطلب كذلك يجوز أن | يكون بسبب استعماله في كل من نوعي الطلب على سبيل الاشتراك ، أو الحقيقة والمجاز ، ورجحان | الوجوب لازم على الوجهين فكأنه قال وجب كون حقيقته للطلب المطلق لا غير دفعا إلى آخره * || ( قلنا ) بل هو لأحدهما ، وهو الوجوب ( بمخصص وهي ) المخصص ، والتأنيث باعتبار الخبر | وهو ( أدلتنا على الوجوب مع أنه ) أي جعله للطلب ( إثبات اللغة بلازم الماهية ) وهو الرجحان | المذكور : وهو غير جائز لجواز كون اللازم أعم ، فيكون ماهية المسمى أخص من الطلب | المشترك بين الوجوب والندب ( الاشتراك بين الأربعة و ) الاشتراك بين ( الاثنين ) والاشتراك | بين الثلاثة ، واستدل عليه بأنه ( ثبت الإطلاق ) على الأربعة ، وعلى الاثنين ، وعلى الثلاثة | ( والأصل الحقيقة * قلنا المجاز خير ) من الاشتراك ( وتعيين ) المعنى ( الحقيقي ) وهو الوجوب | ثابت ( بما تقدم ) من أدلته * قال ( الواقف كونها ) أي الصيغة ( للوجوب أو غيره بالدليل ) | لاستعمالها فيه وفي غيره ( وهو ) الدليل على التعيين ( منتف ، إذ الآحاد ) أي أخبار | الآحاد على كونها للمعين ( لا تفيد العلم ) وهو المطلوب في هذه المسئلة ( ولو تواتر ) الأخبار | ( لم يختلف ) فيه : أي في التعيين ، لكن الاختلاف فيه ثابت فلا تواتر ، والعقل الصرف | بمعزل عن إثبات هذا الطلب * ( قلنا ) لا نسلم أنه لم يتواتر ، إذ ( تواتر استدلالات عدد التواتر | من العلماء وأهل اللسان تواتر أنها ) أي الصيغة ( له ) أي للوجوب فقوله تواتر أولا مبتدأ | وقوله تواتر ثانيا خبره ، والحمل على المسامحة ( ولو سلم ) أنه لم يتواتر ( كفى الظن ) المستفاد من | تتبع موارد استعمال هذه الصيغة ( القائل بالإذن كالقائل بالطلب ) في أنه يقول مثل قوله تعالى | ثبت الإذن بالضرورة اللغوية ، ولم يوجد مخصص له بأحد الثلاثة من الوجوب ، والندب ، | والإباحة ، فوجب جعله للمشترك بينهما وهو الإذن بالفعل ، ويجاب بمثل جوابه . |

| مسئلة

ليست مبدئية لغوية ، بل شرعية ( مستطردة : أكثر المتفقين على الوجوب ) لصيغة الأمر | على ما ذكره ابن الحاجب وغيره ، ومنهم الشافعي والماتريدي على قول متفقون على ( أنها ) أي | صيغة الأمر ( بعد الحظر ) أي المنع ( في لسان الشرع للإباحة ) علم هذا ( باستقراء استعمالاته ) | أي الشرع لها ( فوجب الحمل ) أي حملها ( عليه ) أي على المعنى الإباحي ( عند التجرد ) عن الموجب | لغيره ( لوجوب الحمل على الغالب ) لأن الظاهر كون هذا الخاص ملحقا بالغالب ( ما لم يعلم ) بدليل | ( أنه ) أي هذا الأمر الخاص ( ليس منه ) أي هذا ( نحو : فإذا انسلخ الأشهر الحرم | فاقتلوا ) المشركين فإنه للوجوب وإن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المشرك إلا لمانع ( وظهر ) | من استناد الإباحة إلى الاستقراء المذكور ( ضعف قولهم ) أي القائلين بالوجوب بعد الحظر : | كالقاضي أبي الطيب الطبري ، وأبي إسحاق الشيرازي ، والإمام الرازي والبيضاوي وفخر الإسلام || وعامة المتأخرين من الحنفية ( لو كان ) الأمر للإباحة بعد الحظر ( امتنع التصريح بالوجوب ) | بعد الحظر ، ولا يمتنع إذ لا يلزم من إيجاب الشيء بعد التحريم محال ، ووجه الضعف أنا ما ادعينا | المنافاة بين الإيجاب اللاحق والتحريم السابق ، بل الاستقراء دعانا إلى ذلك ( ولا مخلص ) من كونه | للإباحة ( إلا بمنع صحة الاستقراء إن تم ) منع صحته : وهو محل نظر * ( وما قيل أمر الحائض | والنفساء ) بالصلاة والصوم بعد تحريمهما عليهما في الحيض والنفاس ( بخلافه ) أي يفيد الوجوب | بعد الحظر لا الإباحة ( غلط لأنه ) أي أمرهما بهما ( مطلق ) عن الترتيب على سبق الحظر | ( والكلام ) المنازع فيه من أن الأمر بعد الحظر للإباحة : إنما هو ( في ) الأمر ( المتصل | بالنهي إخبارا ) كما روى عنه صلى الله عليه وسلم ( قد كنت نهيتكم ) عن زيارة القبور فقد | أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة : رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ( و ) في | الأمر ( المعلق بزوال سببه ) أي سبب الحظر نحو قوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ ، فالصيد | كان حلالا على الإطلاق ثم حرم بسبب الإحرام ، ثم علق الحل بالإذن فيه بالحل المستلزم زوال | السبب المذكور ( ويدفع ) هذا التغليط ( بوروده ) أي الأمر للحائض في الصلاة ( كذلك ) | أي معلقا بسبب زوال الحظر ( ففي الحديث ) المتفق عليه ( فإذا أدبرت عنك الحيضة فاغسلي عنك | الدم وصلي ) إلا أن الحيضة لم تذكر بها صريحا بعد أدبرت اكتفاء بضميرها المستتر فيه لتقدم | ذكرها في قوله : فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وهذا المقدار كاف في دفع التغليط ، لأن | المغلط غلط باعتبار أمرهما بالصلاة والصوم جميعا * ( والحق أن الاستقراء دل على أنه ) أي الأمر | ( بعد الحظر لما اعترض ) أي طرأ الحظر ( عليه ، فإن ) اعترض ( على الإباحة ) بأن كان ذلك | المحظور مباحا ، قبل الحظر ثم اتصل به الأمر ( كاصطادوا ) فإن الصيد كان مباحا قبل الإحرام | فصار محظورا به ، فأمر به بعد التحلل ( فلها ) جواب أن : أي فالأمر حينئذ للإباحة ( أو ) | اعترض ( على الوجوب : كاغسلي عنك الدم وصلي فله ) أي فالأمر للوجوب ، لأن الصلاة كانت | واجبة ثم حرمت بالحيض ( فلنختر ذلك ) أي التفصيل المذكور ، وفي الشرح العضدي | وهو غير بعيد ، وما اختاره المصنف أقرب إلى التحقيق ( وقولهم ) أي القائلين بأنه للوجوب | بعد الحظر ( الإباحة فيها ) أي في هذه الأشياء من الاصطياد ونحوه ( ل ) دليل وهو ( أن العلم بأنها ) | أي المذكورات ( شرعت لنا ) أي لمصلحة انتفاعنا بها ( فلا تصير ) واجبة ( علينا ) بالأمر | فإنه ينقلب علينا حينئذ لنقل الواجب واحتمال الفوات الموجب للعقوبة ، وهذا لا يليق بشأن | ما شرع للانتفاع بالنسبة إلى هذه الأمة ( لا يدفع استقراء أنها ) أي صيغة الأمر ( لها ) أي | للإباحة ( فإنه ) أي هذا الاستقراء ( موجب للحمل على الإباحة فيما لا قرينة معه ) تدل على || الحمل على الوجوب ( و ) موجب للحمل بناء ( على ما اخترنا على ما اعترض عليه ) من الإباحة | والوجوب ، هذا من تمام المسئلة على ما في نسخة اعتمدنا عليها ، وفي نسخة الشارح زيادة : | وهي ( ثم إنما يلزم من قدم المجاز المشهور لا أبا حنيفة إلا أن تمام الوجه عليه فيها ) انتهى ، وفسر | من قدم بأبي يوسف ومحمد ومن وافقهما ، وفسر الوجه بوجه هذه المسئلة ، وفسر ضمير عليه | بأبي حنيفة ولم يبين المراد بهذا الكلام ولا يخفى عليك أن حمل الأمر بعد الحظر على | الإباحة لا يلزم أن يكون بطريق التجوز لجواز كونه في لسان الشرع في خصوص هذا المحل | حقيقة على أنه لو سلم ليس من باب تقديم المجاز المشهور ، بل من باب الحمل على المجاز بالقرينة | وكأنه والله أعلم غير المتن في هذا المحل وكان قد كتب عليه الشرح قبل التغيير ولم يغيره | ورأيت أن الصواب تركه . |

| مسئلة

( لا شك في تبادر كون الصيغة ) أي صيغة الأمر ( في الإباحة والندب مجازا بتقدير أنها خاص | في الوجوب ) في التوضيح : اعلم أن الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فإنه إذ أريد به الإباحة | أو الندب يكون بطريق المجاز لا محالة ، لأنه أريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الإسلام في هذه | المسئلة اختلافا ، فعند الكرخي والجصاص مجاز فيهما ، وعند البعض حقيقة ، وإليه أشار بقوله | ( وحكى فخر الإسلام على التقدير ) المذكور وهو تقدير كونها خاصا في الوجوب ( خلافا في | أنها مجاز ) فيهما ( أو حقيقة فيهما ) ولعل ذكر التبادر في كلام المصنف يكون إشارة إلى احتمال | كونها حقيقة فيهما بالتأويل الآتي ، وحيث كان القول بكونها حقيقة فيهما محتاجا إلى التأويل | كونها حقيقة فيهما بالتأويل الآتي ، وحيث كان القول بكونها حقيقة فيهما محتاجا إلى التأويل | ( فقيل أراد ) فخر الإسلام ، أو الذي حكى عنه بمحل الخلاف ( لفظ أمر ) يعني أمر ( وبعد ) | أي نسب إلى البعد كونه مراده ( بنظمه الإباحة ) أي بسبب أنه نظم الإباحة مع الندب في | سلك واحد ، ولا مناسبة بين لفظ الأمر والإباحة ، وإليه أشار بقوله ( والمعروف ) بين الأصوليين | ( كون الخلاف في الندب فقط ) وصورة الخلاف ( هل يصدق أنه ) أي المندوب ( مأمور به | حقيقة ) أم لا ( وسيذكر ) في فصل المحكوم به ( وقيل ) أراد بالأمر ( الصيغة ) كافعل ، لا لفظ | الأمر ( والمراد ) أي مراد القائل حقيقة فيهما ( أنها ) أي الصيغة ( حقيقة خاصة للوجوب | عند التجرد ) عن القرينة الصارفة لها عنه ( وللندب والإباحة معها ) أي القرينة المفيدة | أنها لهما كما أن المستثنى منه حقيقة في الكل بدون الاستثناء ، وفي الباقي مع الاستثناء | ( ودفع ) هذا القول في التلويح ( باستلزامه رفع المجاز ) بالكلية ، وكون اللفظ حقيقة في المعنى || المجازى عند القرينة المفيدة أنه المراد ( وبأنه يجب في الحقيقة استعماله ) أي اللفظ ( في ) | المعنى ( الوضعي بلا قرينة ) ولا يستعمل صيغة الأمر فيهما بلا قرينة ( وقيل بل القسمة ) | للفظ باعتبار استعماله في المعنى ( ثلاثية ) وهي أنه إن استعمل في معنى خارج عما وضع له فجاز | وإلا فإن استعمله في عين ما وضع له فحقيقة ، وإلا فحقيقة قاصرة ، وإلى هذا أشار بقوله ( بإثبات | الحقيقة القاصرة : وهي ما ) أي اللفظ المستعمل ( في الجزء ) أي جزء ما وضع له لوجوب | استعمال المجاز في غير المعنى الوضعي والجزئي ليس غيرا ولا عينا . قال صدر الشريعة : | الجزء عند فخر الإسلام ليس عينا ولا غيرا على ما عرف من تفسير الغير في علم الكلام ، فإذا تقرر | هذا ( فالكرخي والرازي وكثير ) على أنها في الندب والإباحة ( مجاز إذ ليسا ) أي الندب | والإباحة ( جزئي الوجوب لمنافاته ) أي الوجوب ( فصلهما ) أي فصل الندب والإباحة ، وما ينافي | فصل الماهية لا يكون جزءا منها ( وإنما بينهما ) أي بين الوجوب وبين الإباحة والندب قدر | ( مشترك هو الإذن ) في الفعل ، ثم امتاز الوجوب بفصل هو امتناع الترك ، والندب بجوازه | مرجوحا ، والإباحة بجوازه مساويا * ( والقائل ) بأن صيغة الأمر فيهما ( حقيقة ) يقول ( الأمر في الإباحة | إنما يدل على المشترك الإذن ) في الفعل عطف بيان للمشترك ( وهو ) أي المشترك ( الجزء ) | من الوجوب ( فحقيقة قاصرة ) أي فيهما حقيقة قاصرة ( وثبوت إرادة ما به المباينة ) للوجوب | من جواز الترك مرجوحا وتساويا ( وهو ) أي ما به المباينة ( فصلهما ) أي الندب والإباحة | إنما تدل عليه ( بالقرينة لا بلفظ الأمر ) أي صيغته ، وفي التلويح للقطع بأن الصيغة لطلب | الفعل ، ولا دلالة لها على جواز الترك أصلا ، وإنما يثبت جواز الترك بحكم الأصل ، إذ لا دليل على | حرمة الترك ( ومبناه ) أي هذا الكلام ( على أن الإباحة رفع الحرج عن الطرفين ) الفعل | والترك ( وكذا الندب ) رفع الحرج عن الطرفين ( مع ترجيح الفعل ، والوجوب ) رفع | الحرج ( عن أحدهما ) أي أحد الطرفين : وهو الفعل ، لأنها لو فسرت بمعان أخر على ما فصلت | في التلويح لا يتأتى بما ذكر ( ومن ظن جزئيتهما ) أي الإباحة والندب للوجوب ( فبنى الحقيقة ) | أي كونه حقيقة قاصرة ( عليه ) أي على كونهما جزءا ( غلط لترك ) الظان المذكور في | جعلهما جزءا من الوجوب ( فصلهما ) المنافى للوجوب إذ لو لم يتركه لما حكم بالجزئية * وقد | عرفت أن ما حكاه فخر الإسلام من القول بكون صيغة الأمر حقيقة في الإباحة والندب لما كان | محتاجا إلى التأويل تصدى لتوجيهه صدر الشريعة وثلث القسمة كما سمعت وجعل صيغة الأمر | في الإباحة والندب حقيقة قاصرة لكون مدلول الصيغة هناك إنما هو جنس حقيقتهما : وهو | الإذن المذكور على ما مر بيانه عن التلويح . وقال هذا بحث دقيق ما مسه إلا خاطري ، وقرره || المحقق التفتازاني وبالغ في مساعدته حتى قال : فإن قلت قد صرحوا باستعمال الأمر | في الندب والإباحة وإرادتهما منه ، ولا ضرورة في حمل كلامهم على أن المراد أنه يستعمل في | جنسهما عدولا عن الظاهر : وما ذكر من أن الأمر لا يدل على جواز الترك أصلا ، إن أراد | بحسب الحقيقة فغير مفيد ، وإن أراد بحسب المجاز فمحال ، لم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الموضوع | لطلب الفعل جزما في طلبه مع إجازة الترك والإذن فيه مرجوحا أو مساويا بجامع اشتراكهما | في جواز الفعل جرما في طلبه مع إجازة الترك * قلت هو كما صرحوا باستعمال الأسد | في الإنسان الشجاع من حيث أنه من أفراد الشجاع لا من حيث أنه مدلول به على ذاتيات | الإنسان ، فاستعماله صيغة الأمر في الندب والإباحة من حيث أنهما من أفراد جواز الفعل والإذن | وتثبت خصوصية كونه مع جواز الترك بالقرينة كما أن الأسد يستعمل في الشجاع ، ويعلم كونه | إنسانا بالقرينة انتهى ، وتعقب المصنف صدر الشريعة بقوله * ( ولا يخفى أن الدلالة على | المعنى وعدمها ) أي عدم الدلالة على المعنى ( لا دخل لها في كون اللفظ مجازا ، وعدمه ) أي | عدم كونه مجازا بأن تكون حقيقة قاصرة أو غير قاصرة ( بل ) مدار كونه مجازا أو حقيقة | ( استعمال اللفظ فيه ) أي في المعنى ( وإرادته ) أي المعنى ( به ) أي باللفظ ، فإن كان المعنى | المستعمل فيه ما وضع له أو جزءه كان حقيقة على الاصطلاح المذكور ، وإن كان غيرهما كان | مجازا ، وكم بين الدلالة والاستعمال : ألا ترى أن اللفظ المستعمل فيما وضع له يدل على الجزء | اللازم وليس بمستعمل في شيء منهما حينئذ * ( ولا شك أنه ) أي الأمر ( استعمل في | الإباحة والندب بالفرض ) على ما هو المفروض ، فإن المنازع فيه إنما هو الأمر المستعمل فيهما مع | تسليم كونه موضوعا للوجوب هل حقيقة فيهما أو مجاز ؟ وصدر الشريعة بصدد توجيه كونه حقيقة | فيهما : فقوله أن لأمر يدل على جزء من الإباحة ، وهو جواز الفعل لا يغنيه ، لأن ذلك الجزء مدلول | له وليس بمستعمل فيه حتى يكون حقيقة قاصرة في الجزء ، ولا يلزم منه كونه حقيقة في الإباحة | والنزاع فيها ( فيكون ) الأمر ( مجازا ) فيهما ( وإن لم يدل الأمر حينئذ ) أي حين استعمل فيهما | ( إلا على جزئه ) أي جزء كل من الإباحة والندب ( إطلاق الفعل ) عطف وبيان لفعله ، ثم | أشار إلى ما أجاب به المحقق التفتازاني عنه بقوله ( وكون استعماله ) أي الأمر ( فيهما ) أي | الندب والإباحة ( من حيث هما ) الندب والإباحة ( من أفراد الجامع ) بينهما وبين | الوجوب ( وهو ) أي الجامع ( الإذن ) في الفعل ( كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع من | حيث هو ) أي الرجل الشجاع ( من أفراده ) أي من أفراد الشجاع المطلق كما تقرر من أن | المستعار له في استعماله إنما هو شخص من أفراد الشجاع المطلق ، وخصوصية كونه رجلا يفهم || من القرائن كما سيجيء ، وفسر الشارح ضمير أفراده بالأسد ولا معنى له ( ويعلم أنه ) أي | المستعمل فيه ( إنسان بالقرينة لا يصرف عنه ) خبر المبتدأ : أعني قوله ، وكون استعماله إلى | آخره ، والضمير المرفوع للكون المذكور ، والمجرور للاستعمال في الإباحة والندب ( إلى كون | الاستعمال في جزء مفهومه ) أي مفهوم الأمر وهو جواز الفعل : إذ فرق بين أن يكون المستعمل | فيه فردا من أفراد مفهوم وبين أن يكون عين ذلك المفهوم ( ولا ) يصرف أيضا ( كون دلالته | على مجرد الجزء ) بحيث لا يتعدى إلى ماهو فرد له عن استعماله في الإباحة والندب إلى استعماله | في جزء مفهومه ( بل هو ) أي الجزء المذكور ( لمجرد تسويغ الاستعمال في تمامه ) أي تمام | المعنى المجازي المستعمل فيه : لأنه العلاقة بينه وبين الموضوع له ، ولا ينافى دلالة اللفظ بمعونة | القرينة على غير ذلك الجزء أيضا ، وهذه إشارة إلى ما في التلويح من منع كون الأمر بحيث لا يدل | إلا على الطلب ( وهو ) أي الاستعمال في تمام المعنى المجازي ( مناط المجازية دون الدلالة لثبوتها ) أي الدلالة ( على ) المعنى ( الوضعي ) أي تمام ما وضع له اللفظ ( مع مجازيته ) | أي مجازية اللفظ وكونه مستعملا في غير ما وضع له ، كيف لا يدل عليه وهو الواسطة في الانتقال | إلى المعنى المجازي ( كما قدمنا ، والقرينة ) إنما هي ( للدلالة على أن اللفظ لم يرد به المعنى | الوضعي ) لا للدلالة على الوضعي أو جزئه * ( والمراد بحيوان في قولنا : يكتب حيوان إنسان | استعمالا لاسم الأعم في الأخص بقرينة يكتب ) إشارة إلى ما في التلويح من قوله : فإن قلت | فعلى هذا لا فرق بين قولنا هذا الأمر للندب ، وقولنا هو للإباحة : إذ المراد أنه يستعمل في | جواز الفعل مع قرينة دالة على أولوية الفعل ، والمراد بكونه للإباحة أنه خال عن ذلك كما إذا | قلنا : يرمي حيوان ، ويطير حيوان ، فإنه مدلول اللفظ إلا أن الأول مستعمل في الإنسان ، | والثاني في الطير انتهى . ( وتقدم ) في أوائل الكلام في الأمر ( أنه ) استعمال الأعم في | الأخص ( حقيقة ) لأن الخصوصية ليست مما استعمل فيه اللفظ : بل هي مدلول عليها | بالقرينة * ولا يخفى أنه إذا كان الأمر مستعملا على هذا المنوال في الإباحة والندب كان بهذا | الاعتبار حقيقة قاصرة فيهما : فغاية ما يتوجه عليه أنه خلاف ما هو الواقع بحسب الظاهر المتبادر | وهو أن استعماله فيهما إنما هو باعتبار خصوصيتهما لا باعتبار كونهما فردين لجواز الفعل ، | والخصوصية توجد من القرينة ، وصدر الشريعة إنما قصد نوع تأويل لكلام ذلك القائل | إلا أن يجعله مذهبا لنفسه ، كيف وقد صرح بخلافه وارتكاب خلاف الظاهر لئلا يكون الكلام | فاسدا محضا ليس ببدع في الأمر : فالأولى أن يحمل تغليط المصنف فيما سبق على من ظن | جزئية الإباحة والندب من الوجوب من غير ذلك القائل ، ويبني كون الأمر حقيقة قاصرة عليه || وقوله لا يخفى إلى هنا على إرادة تحقيق على كلام المحقق التفتازاني . |

| مسئلة

| ( الصيغة أي المادة ) لم يقل ابتداء المادة : لأن المذكور في كلام القوم لفظ الصيغة ، | فأراد تفسيرها ( باعتبار الهيئة الخاصة ) موضوعة ( لمطلق الطلب ، لا بقيد مرة ) أي ليست | لطلب الفعل مع قيد هو إيقاعه مرة واحدة ( ولا تكرار ) وليست له مع كونه يوقع مكررا | ( ولا يحتمله ) أي التكرار أيضا بأن يراد بها لعدم دلالتها عليه ، وفيه إن أريد عدم | دلالتها بموجب أهل الوضع فمسلم لكن الخصم لا يدعيه ، ولا حاجة إلى ذكره بعد بيان | ما وضعت له ، وإن أريد عدمها بمعاونة القرينة ، فغير مسلم ( وهو المختار عند الحنفية ) | والآمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين والبيضاوي ، وقال السبكي وأراه رأي أكثر أصحابنا ، | ( و ) قال ( كثير ) منهم أنها ( للمرة ) وعزاه أبو إسحق الاسفرايني إلى أكثر الشافعية ، وقال | أنه مقتضى كلام الشافعي رحمه الله ، وأنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء ( وقيل للتكرار | أبدا ) أي مدة العمر مع الإمكان كما ذكره أبو إسحاق الشيرازي وغيره ليخرج أزمنة | ضروريات الإنسان ، وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين : منهم أبو إسحق الاسفرايني | ( وقيل ) الأمر ( المعلق ) على شرط أو صفة للتكرار لا المطلق ، وهو معزو إلى بعض | الحنفية والشافعية ( وقيل ) الأمر المطلق للمرة ( ويحتمله ) أي التكرار ، وهو معزو إلى | الشافعي رحمه الله ( وقيل بالوقف ) إما على أن معناه ( لا ندري ) أو وضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق | ( أو ) على أن معناه ( لا يدري مراده ) أي مراد المتكلم به ( للاشتراك ) بينهما ، وهو | قول القاضي أبي بكر وجماعة ، واختاره إمام الحرمين * ( لنا ) على المختار وهو الأول ( إطباق | العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب ) | من قيام وقعود وغيرهما ، إنما هو ( من المادة ولا دلالة لها ) إلا ( على غير مجرد الفعل ) أي المصدر | ( فلزم ) من مجموع الهيئة والمادة ( أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط والبراءة ) أي | الخروج عن عهدة الأمر تحصل ( بمرة ) أي بفعل المأمور به مرة واحدة ( لوجوده ) أي | لتحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود مرة ( فاندفع دليل المرة ) وهو أن الامتثال يحصل | بمرة فيكون لها ، وذلك لأن حصوله بها لا يستدعى اعتبارها جزءا من مدلول الأمر ، لأن هذا | حاصل على تقدير الإطلاق ، لأنه لا يوجد المأمور به بدون المرة ، والزيادة عليها غير مطلوبة به * | ( واستدل ) للمختار أيضا ( مدلولها ) أي الصيغة ( طلب حقيقة الفعل فقط والمرة والتكرار| خارجان ) عن حقيقته ، فيجب أن يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا تتقيد بأحدهما * ( ودفع ) | كما في الشرح العضدي ( بأنه ) ( استدلال بالنزاع ) أي بالأمر المتنازع فيه بين القوم فإن منهم | من يقول هي الحقيقة المقيدة بالوحدة ، ومنهم من يقول المقيدة بالتكرار ( وبأنهما من صفاته ) | أي واستدل أيضا بأن المرة والتكرار من صفات الفعل : كالقلة والكثرة ( ولا دلالة للموصوف | على خصوص صفته بالصفات المقابلة ( على الصفة ) المعينة منها ( ودفع ) هذا أيضا على ما في | الشرح المذكور ( بأنه إنما يقتضى ) ما ذكر ( انتفاء دلالة المادة : أي المصدر على ذلك ) | أي المرة والتكرار ( والكلام في الصيغة ) هل هي تدل على شيء منهما أم لا ، واحتمال | الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما ، والمدعي الدلالة ظاهرا لا نصا * ( قالوا ) أي المكررون | ( تكرر ) المطلوب ( في النهي فعم ) في الأزمان ( فوجب ) التكرار أيضا ( في الأمر | لأنهما ) أي الأمر والنهي ( طلب * قلنا ) هذا ( قياس في اللغة لأنه في دلالة اللفظ ) وقد | تقدم بطلانه * ( و ) أجيب أيضا ( بالفرق ) بينهما ( بأن النهي لتركه ) أي الفعل ( وتحققه ) أي | الترك ( به ) أي الترك ( في كل الأوقات ) * لا يقال كما أن الفعل يتحقق في بعض الأوقات كذلك | الترك يتحقق في بعضها * لأن المصلحة غالبا في انتفائه رأسا ، وذلك لا يحصل في تركه في بعض | الأوقات ( والأمر لا ينافيه ) أي الفعل ( ويتحقق ) الفعل ( بمرة ، ويأتي ) في هذا أيضا ( أنه | محل النزاع ) لأن كونه لمجرد إثباته الحاصل بمرة عين النزاع ، إذ المخالف يقول بل لإثباته دائما | ( وأما ) الفرق بينهما كما في المختصر وغيره ( بأن التكرار مانع من ) فعل ( غير المأمور به ) لأنه | يستغرق وقته ، ومن شأن البشر أنه يشغله شأن عن شأن آخر عادة ( فيتعطل ) ما سواه من المأمور | به والمصالح ( بخلاف النهي ) فإن دوام الترك لا يشغله عن شيء من الأفعال ( فمدفوع بأن | الكلام في مدلوله ) أي لفظ الأمر ، وفي أنه هل يدل على التكرار أم لا ( وليس ) مدلوله ( ملزوم الإرادة للتكرار ) أي إرادة المتكلم التكرار ليس بلازم لكون التكرارمدلولا للفظ فيجوز | أن يكون اللفظ دالا على التكرار ، لكن المتكلم لا تتعلق به إرادته ( فيجب انتفاؤها ) أي | إرادة التكرار على تقدير كونه مدلولا ( للمانع ) منها : وهو ما ذكر من لزوم التعطيل ، فالدليل | المذكور يدل على عدم الإرادة ، لا الدلالة * ( قالوا ) أي المكررون أيضا الأمر ( نهى عن | أضداده ) وهي كل ما لا يجتمع مع المأمور به ، ومنه تركه ( وهو ) أي النهي ( دائمي ) أي | يمنع من المنهي عنه دائما ( فيتكرر ) الأمر ( في المأمور ) به إذا لم يتكرر ، ويكتفي بإيقاعه | مرة واحدة في وقت واحد لم يمنع من أضداده في سائر الأوقات * ( قلنا تكرر ) النهي ( المضمون | فرع تكرر ) الأمر ( المتضمن فإثبات تكرره ) أي تكرار الأمر المتضمن ( به ) أي| بتكرار النهي المضمون ( دور ) لتوقف كل من التكررين على الآخر ( وليس ) هذا الجواب | ( بشيء ) لأنا نقول ( بل إذا كان ) تكرر النهي المضمون ( فرعه ) أي فرع تكرر الأمر | المتضمن ( وتحققنا ثبوته ) أي ثبوت تكرر الفرع ( استدللنا به ) أي بتكرره ( على أن | الأصل كذلك ) أي متكرر أيضا ( من قبيل ) البرهان ( الانى ) وهو الاستدلال بالأثر على | المؤثر ( بل ) يلزم ( للفرعية ) أي لفرعية تكرر النهي لتكرر الأمر ( إذا كان ) الأمر ( دائما | كان ) نهيا عن أضداده ( دائما أو ) كان الأمر ( في ) وقت ( معين ففيه ) نفى ذلك الوقت | المعين ( نهى الضد ) لا في سائر الأوقات ( أو ) كان الأمر ( مطلقا ففي وقت الفعل ) نهى | الضد ( المعلق ) أي القائل بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار . قال | ( تكرر ) المأمور ( في نحو : وإن كنتم جنبا ) فاطهروا : فتكرر وجوب التطهير بتكرر | الجنابة * ( قلنا الشرط هنا علة فيتكرر ) المأمور به ( بتكررها اتفاقا ) ضرورة تكرر | المعلول بتكرر علته ( لا ) يثبت عند ذلك التكرار ( بالصيغة ، وأما غيره ) أي ما لا يكون | علة ( كاذا دخل الشهر فأعتق : فخلاف ) أي ففيه خلاف في كونه للتكرار ( والحق النفي ) | أي نفي التكرار فيه * ( فإن قلت : فكيف نفاه ) أي تكرر الحكم بتكرار الوصف الذي | هو علته ( الحنفية في والسارق والسارقة ) فاقطعوا أيديهما ( فلم يقطعوا في ) المرة ( الثالثة ) | يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع في الأولى يده اليمنى . وفي الثانية رجله اليسرى مع أن | السرقة علة القطع ( وجلدوا في الزاني بكرا أبدا ) أي كلما زنى ليكون الزنا علة للجلد * | ( فالجواب ) أن يقال ( أما مانعو تخصيص العلة فلم يعلق ) القطع عندهم ( بعلة ) من السرقة ونحوها | ( لأن عدم قطع يده في الثانية إجماعا نقض ) لكونها علة لتخلف الحكم عنها ( فوجب | عدم الاعتبار ) أي عدم اعتبار علية السرقة للقطع ( فبقي موجبه ) أي النص ( القطع مرة | مع السرقة ) بخلاف الجلد في الزنا فإنه علق بعلة هي الزنا فيكرر بتكرره * ( والوجه العام ) | أي على القول بجواز تخصيص العلة وبعدم جوازه ( أنه ) أي نص القطع ( مؤول إذ حقيقته | قطع اليدين بسرقة واحدة ) فإن منطوقه قطع أيدي كل من السارق والسارقة إطلاقا للجمع | على ما فوق الواحد ، وهو غير معمول به إجماعا ( بل صرف ) النص ( عنه ) أي عن قطع | اليدين ( إلى واحدة هي اليمنى بالسنة ) فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يمينه ، | فإنه يدل على تعيين اليمين للقطع وإلا فقد كان عادته طلب الأيسر للأمة ( وقراءة ابن مسعود ) | فاقطعوا أيمانهما ، والقراءة الشاذة حجة على الصحيح ( والإجماع ) ولا عبرة في نقل عن || شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصابع لأن بها البطش ( فظهر ) بهذه الأدلة ( أن المراد ) من | النص ( انقسام الآحاد على الآحاد : أي كل سارق فاقطعوا يده اليمنى بموجب حمل المطلق ) | وهو أيديهما ( عليه ) أي المقيد : وهو اليمنى لما ذكرنا ( فلو فرضت ) السرقة ( علة ) للقطع | ( تعذر ) القطع ( لفوات محل الحكم ) وهو اليمنى ( في الثانية ) متعلق بتعذر ، وذلك | بقطعها في الأولى ( بخلاف الجلد ) لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق ( وقطع الرجل | في الثانية بالسنة ابتداء ) فقد روى الشافعي رحمه الله والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم | أنه قال ' إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله إلى غير ذلك | وبالإجماع | وقال ( الواقف ) لو ثبت كونه للمرة أو للتكرار ( فأما بالآحاد ) وهي إنما تفيد الظن ، والمسئلة | علمية ، أو بالتواتر وهو يمنع الخلاف ، والفعل الصرف لا مدخل له فيه ، فلزم الوقف ( وتقدم | مثله ) في مسئلة : صيغة الأمر خاص في الوجوب للواقف في إمهاله أو لغيره * وجوابه ( وسؤال ) | الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج بقوله ( ألعامنا هذا أم للأبد ) يعني | أوجوب الحج المدلول عليه بقوله تعالى - @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ - | في حقنا مخصوص بهذا العام ، بمعنى أنه إذا أتينا به في هذه السنة لا يجب علينا في سائر السنين ، | أم يجب علينا كل سنة ؟ . وفي التلويح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال ' يا أيها الناس : قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال الأقرع بن حابس : أكل عام | يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا : فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم ' ( أورده فخر الإسلام ) | دليلا ( لاحتمال التكرار ) فقال : لو لم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه ( وهو ) أي السؤال | المذكور كونه دليلا ( للوقف بالمعنى الثاني ) وهو أنه لا يدري مراد المتكلم به أهو المرة أو التكرار ( أظهر ) من كونه دليلا لاحتمال التكرار : لأنه إذا كان يحتمل التكرار يلزم أن | يكون ظاهرا في المرة ، فيلزم كون السؤال في غير محله لأنه موجبه للعمل بالظاهر وترك السؤال | بخلاف ما إذا كان مراد المتكلم خفيا ، فإنه حينئذ يكون السؤال في محل الحاجة ( وإيراده ) | دليلا ( لإيجاب التكرار وجه بعلمه ) أي السائل ( بدفع الحرج ) بنفي الحرج في الدين | وفي حمله على التكرار حرج عظيم فأشكل عليه فسأل ( وإنما يصحح ) هذا التوجيه | ( السؤال ) على تقدير كون الأمر للتكرار فإنه إذا علم من الخارج أن الأمر للتكرار ، أو يقال | لم يكن للسؤال وجه : فيتعذر بهذا ( لا ) أنه يصحح ( كونه دليلا لوجوب التكرار أو | احتماله ) أي أو كونه دليلا لاحتمال التكرار لجواز أن يكون متساويا السؤال عدم درايته لمراد | المتكلم كما ذكرنا فلا يتعين كون السؤال لعلمه بدفع الحرج مع علمه بكون الأمر للتكرار ( ثم || الجواب ) للجمهور عن الاستدلال بالسؤال المذكور ( أن العلم بتكرير ) الحكم ( المتعلق | بسبب متكرر ثابت فجاز كونه ) أي سؤال السائل المذكور ( لإشكال أنه ) أي سبب الحج | ( الوقت فيتكرر ) وجوب الحج بتكريره ( أو ) أن سببه ( البيت فلا ) يتكرر لعدم تكرره . | قال الشارح : في أكثر الكتب أن السائل هو سراقة ، فقال في حجة الوداع : ألعامنا هذا أم | للأبد ؟ ( وبنى بعض الحنفية ) كفخر الإسلام ، وصدر الشريعة ( على التكرار وعدمه ، | واحتماله ) حكم ( طلقي نفسك أو طلقها يملك ) المأمور أن يطلق ( أكثر من الواحدة ) جملة | ومتفرقة ( بلا نية على الأول ) أي على أن الأمر للتكرار ، فإن لفظ طلق إذا كان موضوعا | لطلب التطليق مكررا كان التوكيل بأكثر من الواحدة فيملكه من غير التفات إلى نية | الموكل ، لأن الشرع يحكم بالظاهر ( وبها ) أي ويملك أكثر من الواحدة بالنية | ( على الثالث ) أي احتماله التكرار مطابقا لنيته من اثنين وثلاث ، فإن لم تكن له نية أو نوى | واحدة فواحدة لا غير ( وعلى الثاني ) أي عدم احتماله التكرار ( وهو ) أي الثاني ( قولهم ) | أي الحنفية يملك ( واحدة ) سواء نواها أو اثنتين أو لم ينو شيئا ( والثلاث بالنية لا الثنتين ) | وإن نواهما * ( ولا يخفى أن المتفرع ) في المذكورات بزعمهم ( تعدد الأفراد ) للطلاق وعدم | تعددها ( وليس التكرار ) تعددها للفعل ( ولا ملزومه ) أي التكرار ( للتعدد ) أي لتحقق | التعدد بحسب الأفراد ( والفعل واحد في ) إيقاع ( التطليق ) دفعة واحدة ( ثنتين ) تارة | ( وثلاثا ) أخرى فإن فيه تعدد الطلاق مع عدم تكرر فعل التطليق ( فهو ) أي تعدد | الأفراد ( لازم التكرار أعم ) منه لتحققه بدون التكرار أيضا ( فلا يلزم من ثبوت التعدد | ثبوته ) أي التكرار ، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص ( ولا من انتفاء التكرار | انتفاؤه ) أي التعدد ، لأن انتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم ( فهي ) أي الصور المذكورة | باعتبار التعدد وعدمه ، ونظائرها غير مبنية على المذكور لتحققها بدون الخلاف في كون الأمر | للتكرار أو لا ، بل هي مسئلة ( مبتدأة ) هكذا : |

| ( صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض )

بأن لا يكون هناك جهة واحدة ( لأفراد مفهومها ) متعلق بالتعدد ( فلا تصح إرادته ) أي | التعدد المحض من صيغته ( كالطلاق ) أي كما لا تصح إرادة الطلاق ( من اسقنى خلافا للشافعي ) | رحمه الله فإنه ذهب إلى أنها تحتمله ، وإنما قلنا لا تحتمله ( لأنها مختصرة من طلب الفعل | بالمصدر النكرة ) حتى كأنه قال : طلق أو وقع طلاقا ( وهو ) أي المصدر النكرة ( فرد ) من || حيث أنه لا تركيب فيه من جهة معناه ، وسيأتي الكلام فيه ( فتجب مراعاة فردية معناه ) | ( فلا تحتمل ضد معناه ) وهو التعدد المحض ، والعدد فيه تركيب من الأفراد ( وصحة إرادة | الثنتين في الأمة ، والثلاث في الحرة للوحدة الجنسية ) لأن الثنتين كل جنس طلاق الأمة | وتمامه كما أن الثلاث كذلك في الحرة فإنه لوحدته كل منهما فرد واحد من أجناس التصرفات | الشرعية فيقع بالنية ( بخلاف الثنتين في الحرة ) فإنه ( لا جهة لوحدته ) فيهما لا حقيقة ولا | حكما ( فانتفى ) كونه محتمل اللفظ فلا ينال بالنية * والحاصل أن الفرد الحقيقي موجبه والفرد | الاعتباري محتمله ، والعدد المحض لا موجبه ولا يحتمله ، وموجب اللفظ يثبت باللفظ من غير | افتقار إلى النية ، ومحتمله لا يثبت إلا بالنية ، وما لا يحتمله لا يثبت وإن نوى ، لأن النية لتعيين | محتمل اللفظ ، لا لإثبات ما لا يحتمله ( وبعد أنه لا يلزم اتحاد مدلول الصيغة وتعدده ) أي تعدد | مدلولها ، بل قد يكون واحدا ، وقد يكون متعددا ( فقد يبعد نفي الاحتمال ) أي احتمال | التعدد ( لثبوت الفرق لغة بين أسماء الأجناس المعاني ، وبعض ) أسماء الأجناس ( الأعيان ) | إذ لا يقال لرجلين رجل ، ويقال للقيام الكثير قيام كالأعيان المتماثلة الأجزاء كالماء والعسل ، | فإذا صدق الطلاق على طلقتين كيف لا يحتمله ) أي الطلاق هذا العدد ( لكنهم ) أي الحنفية | ( استمروا على ما سمعت ) من عدم الاحتمال ( في الكل ) أي كل أسماء الأجناس المعاني | والأعيان حتى قالوا تفريعا على ذلك ( فلو حلف لا يشرب ماء انصرف ) حلفه ( إلى أقل ما يصدق | عليه ) ماء وهو قطرة عند الإطلاق ( ولو نوى مياه الدنيا صح فيشرب ما شاء ) منها ، ولا | يحنث لصدق أنه لم يشربها ( أو ) قدرا من الأقدار المتخللة بين الحدين كما لو نوى ( كوزا | لا يصح ) ذلك منه لخلو المنوي عن صفة الفردية حقيقة وحكما . |

| مسئلة

( الفور ) وهو امتثال المأمور به عقبه ( ضروري للقائل بالتكرار ) لأنه يلزم استغراق الأوقات | بالفعل المأمور به على ما مر * ( وأما غيره ) أي غير القائل بالتكرار ( فإما ) أي فيقول | المأمور به لا يخلو من أنه إما ( مقيد بوقت يفوت الأداء ) أي أداؤه ( بفوته ) أي بفوت ذلك الوقت | ويأتي تفصيله في المحكوم عليه ( أولا ) أي أو غير مقيد بوقت كذا ، وإن كان واقعا في وقت | لا محالة ( كالأمر بالكفارات والقضاء ) للصوم والصلاة ( فالثاني ) أي غير المقيد بما ذكر | ( لمجرد الطلب فيجوز التأخير ) على وجه لا يفوت المأمور به كما يجوز البدار به ، وهو الصحيح | عند الحنفية ، وعزى إلى الشافعي وأصحابه ، واختاره الرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، || والبيضاوي . وقال ابن برهان لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله نص ، وإنما فروعهما | تدل على ذلك ( وقيل يوجب الفور ) والامتثال به ( أول أوقات الإمكان ) للفعل المأمور به ، | وعزى إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية . وقال ( القاضي ) الأمر يوجب | ( إما إياه ) أي الفور ( أو العزم ) على الإتيان به في ثاني حال ( وتوقف إمام الحرمين في أنه | لغة للفور أم لا ، فيجوز التراخي ) تفريع على الشق الثاني ( ولا يحتمل وجوبه ) أي | التراخي ( فيمتثل ) المأمور ( بكل ) من الفوز والتراخي لعدم رجحان أحدهما عنده ( مع | التوقف في أثمه بالتراخي ) لا بالفوز لعدم احتمال وجوب التراخي ( وقيل بالوقف في الامتثال ) | أي لا يدري أنه إن بادر يأثم ، أو إن أخر ( لاحتمال وجوب التراخي * لنا ) على المختار ، وهو أنه | لمجرد الطلب أنه ( لا تزيد دلالته على مجرد الطلب ) بفور أو تزاخ لا بحسب المادة ولا بحسب | الصيغة ( بالوجه السابق ) وهو أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على مجرد الفعل ، فلزم | أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط ( وكونه ) أي الأمر دالا ( على أحدهما ) أي الفور | أو التراخي ( خارج ) عن مدلوله ( يفهم بالقرينة كاسقني ) فإنه يدل على الفور لأن طلب السقي عادة | إنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا ( وافعل بعد يوم ) يدل على التراخي بقوله بعد يوم * ( قالوا ) | أي القائلون بالفور ( كل مخبر ) بكلام خبري : كزيد قائم ( ومنشئ كبعت وطالق يقصد | الحاضر ) عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر ( فكذا | الأمر ) والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من أقسام الكلام ، وبينه وبين سائر الإنشاءات | التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما إنشاء * ( قلنا ) ما ذكرت ( قياس في اللغة ) إذ قست | الأمر في إفادته الفور على الخبر والإنشاء للجامع المذكور : وهو مع اتحاد الحكم غير جائز سيما | ( مع اختلاف حكمه فإنه ) أي الحكم ( في الأصل ) وهو الخبر والإنشاء ( تعين ) الزمان | ( الحاضر ) للظرفية ( ويمتنع في الآمر غير الاستقبال في ) إيقاع ( المطلوب ) لأن الحاصل | لا يطلب ( والحاضر الطلب ) القائم بالآمر ( وليس الكلام فيه ) أي في الطلب ، بل في | المطلوب ( فإن كان ) الزمان المطلوب فيه إيجاد المأمور به ( أول زمان يليه ) أي يلي زمان | الطلب متصلا به ( فالفور ) أي فوجب الفور ( أو ) المطلوب فيه ( ما بعده ) أي ما بعد | أول زمان يلي الطلب ( فوجوب التراخي ، أو ) إن كان المطلوب فيه ( مطلقا ) غير متعين من | قبل الآمر ( فما يعنيه ) المأمور من الوقت ( لا على أنه ) أي التراخي ( مدلول الصيغة * قالوا ) | ثالثا ( النهي يفيد الفور ، فكذا الأمر ) والجامع بينهما كونهما طلبا * ( قلنا ) قياس في اللغة | وأيضا الفور ( في النهي ضروري ) لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر ( بخلاف الأمر ، || والتحقيق أنه تحقق المطلوب به ) أي بالنهي ( وهو الامتثال بالفور ) متعلق بتحقق المطلوب | فالفوز ثبت لضرورة الامتثال ( لا أنه ) أي النهي ( يفيده ) أي الفور ( وقولنا ضروري فيه | أي في امتثاله * قالوا ) ثالثا ( الأمر نهي عن الأضداد : وهو ) أي النهي ( للفور فيلزم فعل | المأمور به على الفور ليتحقق امتثال النهي عنها ( أي أضداد المأمور به ( وتقدم نحوه ) من | قوله : الأمر نفي عن أضداده وهو دائمي فتكرر في المأمور به ( وما هو التحقيق فيه ) من أنه إذا | كان الأمر فيه دائما كان نهيا عن أضداده دائما أو في وقت معين ففيه نهي الضد لا في سائر | الأوقات ، أو مطلقا ففي وقت الضد : أي ضد ، ويقال ههنا إن كان الأمر فوريا كان النهي كذلك | إلى آخره * ( قالوا ) رابعا ( ذم ) الله تعالى إبليس ( على عدم الفور ) بقوله @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ حيث قال - @QB@ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم @QE@ - فدل على أنه على الفور | وإلا لما استحق الذم لأنه لم يضيق عليه * ( قلنا ) هذا الأمر ( مقيد ) وفي نسخة ' ذلك مقيد | بوقت ' أي وقت نفخ الروح فيه بعد تسويته ( فوته ) صفة وقت : أى ابليس الامتثال متجاوزا | ( عنه بدليل : فاذا سويته ) ونفحت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، إذ التقدير فقعوا له ساجدين | وقت تسويتي إياه ونفخي فيه الروح ، إذ العامل في إذا فقعوا * ( قالوا ) خامسا ( لو جاز التأخير ) | للمأمور به ( لوجب ) انتهاؤه ( إلى ) وقت ( معين أو إلى آخر أزمنة الإمكان ، والأول ) أي | وجوب التأخير إلى وقت معين ( منتف ) لأن الكلام في غير الموقت شرعا ، ولا دليل عليه | من الخارج ، وكبر السن ، والمرض الشديد لا يعين ، إذ كم من شباب يموت فجأة ، وشيح ومريض | يعيش مدة . ( والثاني ) أي وجوب التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان تكليف ( ما لا يطاق ) لكونه | غير معين عند المكلف ، فالتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا يطاق * ( أجيب | بالنقض ) الإجمالي ( بجواز التصريح بخلافه ) بأن يقول الشارع افعل ولك التأخير فإنه جائز إجماعا | وما ذكر من الدليل جار فيه ( و ) بالنقض التفصيلي ( بأنه إنما يلزم ) تكليف ما لا يطاق ( بإيجاب | التأخير إليه ) أي إلى آخر أزمنة الإمكان ( أما جوازه ) أي التأخير ( إلى وقت يعينه المكلف فلا ) يلزم | منه تكليف ما لا يطاق ( لتمكنه من الامتثال ) في أي وقت شاء إيقاع الفعل فيه * ( قالوا ) | سادسا ( وجبت المسارعة ) إلى المأمور به لقوله تعالى @QB@ وسارعوا @QE@ إلى مغفرة من ربكم : أي | إلى سببها ، لأن نفسها ليست في قدرة العبد ، ومن سببها فعل المأمور به ، وإنما تتحقق المسارعة | بالفور وقوله تعالى ( فاستبقوا ) الخيرات ، والكلام في المسابقة مثله في المسارعة * ( الجواب جاز ) | كونه فيهما ( تأكيدا لإيجابه ) أي الفور بأن يكون أصله مفادا ( بالصيغة ) كما قالوا ( و ) جاز | كونه فيهما ( تأسيسا ) بناء على أن الصيغة غير متعرضة لإيجابه ، ويكون الإيجاب مفادا || بهما كما قلنا ( فلا يفيد ) شيء منهما ( أنه ) أي الفور ( موجبها ) أي الصيغة كما هو | مطلبهم لعدم انتهاض الاستدلال مع احتمال خلاف المقصود ( فكيف والتأسيس مقدم ) على | التأكيد ( فانقلب ) دليلهم لأن حمل الآيتين على التأسيس الذي هو الأصل يستلزم عدم إفادة | الصيغة الفور ، وإليه أشار بقوله ( إذ أفاد ) دليلهم ( حينئذ نفيه ) أي نفى كون الصيغة دالة | على الفور * قال ( القاضي ثبت حكم خصال الكفارة ) وهو أنه لو أتى بأحدها أجر ولو أخل | بها عصى ( في الفعل والعزم ) متعلق بثبت ، ومعنى ثبوت حكمها فيها أنه كما يجب هناك | الإتيان بأحدها يجب ههنا الإتيان بأحدهما ( وهو ) أي حكمها فيها ( العصيان بتركهما ) | أي الفعل والعزم ( وعدمه ) أي عدم العصيان بإتيانه ( بأحدهما فكان ) الفعل على الفور | أو العزم عليه في ثاني الحال فورا ( مقتضاه ) أي الأمر * وأورد عليه عدم تأثيم من أتى بالعزم | ولم يأت بالفعل أصلا ، وهو خلاف الاجماع * وأجيب بأن مراده التخيير بينهما ما لم يتضيق الوقت | فإنه إذا أضاف تعين الوقت * ( والجواب الجزم بأن الطاعة ) التي هي الامتثال إنما هي ( بالفعل | بخصوصه ) فهو مقتضى أذ ( فوجوب العزم ليس مقتضاه ) أي الأمر ( على التخيير ) | بينه وبين الفعل ( بل هو ) أي العزم ( على ) فعل ( ما ثبت وجوبه من أحكام الإيمان ) | ثبت مع ثبوت الإيمان ، لا الاختصاص له بصيغة الأمر * قال ( الإمام الطلب محقق والشك في جواز | التأخير فوجب الفور ) ليخرج عن العهدة بيقين * ( واعترض ) على هذا بأنه ( لا يلائم | ما تقدم له ) أي للإمام ( من التوقف في كونه ) أي الأمر ( للفور ، وأيضا وجوب المبادرة | ينافي قوله ) أي الإمام ( أقطع بأنه ) أي المكلف ( مهما أتى به ) أي المأمور به فهو ( موقع | بحكم الصيغة للمطلوب ) كذا ذكره المحقق التفتازاني ، فأجاب عنه المصنف بقوله ( وأنت إذا | وصلت قوله ) أي الإمام ( للمطلوب ) مع ما قبله ( ينافي قوله ) وهو ( وإنما التوقف في أنه | لو أخر ) المكلف عن أول زمان الإمكان ( هل يأثم بالتأخير مع أنه ممتثل لأصل المطلوب ) | قطعا وإن احتمل عدم الامتثال باعتبار وصفه ، وهو كونه على الفور نظرا إلى احتمال كونه موجب | الأمر ( لم تقف عن الجزم بالمطابقة ) بين كلامه جواب إذا ، ومجموع الشرط والجزاء خبر أنت | ثم بين وجه التوفيق بقوله ( فإن وجوب الفور بعد ما قال ) من الشك في جواز التأخير ( ليس إلا | احتياطا ، لاحتمال الفور لا أنه مقتضى الصيغة فإن الشك في جواز التأخير ) إنما حصل ( بالشك | في الفور ) أي كون الأمر حينئذ مفيدا للفور ( ثم كونه ممتثلا بحكم الصيغة ينافي الإثم ) لأن | الصيغة دلت على إيقاع الفعل قطعا وقد أتى به ، ودلالتها على الفور غير معلوم ولا مظنون ، ولا يؤاخذ | العبد بترك مثله فلم يكن حكم الصيغة إلا إيقاع الفعل فلا وجه لاحتمال الإثم ( إلا أن يراد )| بالإثم المذكور في كلامه ( إثم ترك الاحتياط ) . قال الشارح وبعد تسليم أن الفور احتياط | فكون تركه مؤثما محل نظر انتهى ، وفي قوله وبعد تسليم إشارة إلى منع كون الاحتياط في | الفور ، ولا وجه لمنعه إلا باعتبار وجوب التأخير وقد علمت أنه لا يقيد به ( نعم لو قال ) الإمام | ( القضاء بالصيغة لا بسبب جديد أمكن ) هذا في نسخة الشارح وليس في النسخة التي اعتمادي عليها | ' نعم لو قال إلى آخره ' وذكر في توجيهه ما حاصله إرجاع ضمير أمكن إلى عدم المنافاة بين الامتثال | والتأثيم بالتأخير لجواز جعله ممتثلا بحكم الصيغة من حيث القضاء ، وآثما بتركه الامتثال بحكم | الصيغة من حيث الأداء ، ثم رد هذا التوجيه أولا وثانيا ، والذي يظهر أنه كانت هذه الزيادة ثم | غيرت ولم يطلع الشارح على التغيير وهو الصواب * ( وأجيب ) عن استدلال الإمام بأنه | ( لا شك ) في جواز التأخير ( مع ) وجود ( دليلنا ) المفيد له الرافع للشك .

( تنبيه : قيل مسئلة الأمر للوجوب شرعية لأن محمولها الوجوب ، وهو ) حكم ( شرعي ، | وقيل لغوية وهو ظاهر ) كلام ( الآمدي وأتباعه ) والصحيح عن أبي إسحاق الشيرازي ( إذ | كرروا قولهم في الأجوبة قياس في اللغة ، وإثبات اللغة بلوازم الماهية ، وهو ) أي كونها لغوية | ( الوجه ، إذ لا خلل ) في ذلك وإن كان محمولها الوجوب ( فإن الإيجاب لغة الإثبات والإلزام ، | وإيجابه سبحانه ليس إلا إلزامه ، وإثباته على المخاطبين بطلبه الحتم ، فهو ) أي الوجوب الشرعي | ( من أفراد ) الوجوب ( اللغوي ) ولما كان هنا مظنة سؤال ، وهو أنه ينبغي أن تكون شرعية | لأنه مأخوذ في مفهوم الوجوب ( واستحقاق العقاب بالترك ليس جزء المفهوم ) للوجوب ( بل ) | لازم ( مقارن بخارج ) أي دليل خارج من مفهوم الوجوب ( عقلي أو عادي لأمر كل من | له ولاية الإلزام ، وهو ) أي الخارج المذكور ( حسن عقاب مخالفه ) أي كالذي يخالف أمر من | له ولاية الإلزام ( وتعريف الوجوب ) له بأنه ( طلب ) للفعل ( ينتهض تركه سببا للعقاب ) | كما هو المذكور في كلام القوم ( تجوز لإيجابه تعالى : أو ) لإيجاب ( من له ولاية إلا لزام | بقرينة ينتهض إلى آخره فيصدق إيجابه تعالى فردا من مطلقه ) أي الوجوب اللغوي تقديره | فيصدق على إيجابه : فيكون منصوبا بنزع الخافض ، ويجوز أن يكون يصدق بمعنى يشمل ، | وقوله فردا حال عن إيجابه ( وظهر أن الاستحقاق ) للعقاب بالترك ( ليس لازم الترك ) مطلقا | ( بل ) هو لازم ( لصنف منه ) أي من الوجوب ( لتحقق الأمر ممن لا ولاية له مفيدا للإيجاب | ( فيتحقق هو ) أي الوجوب فيه ( ولا استحقاق ) للعقاب ( بتركه ) لأنه ( بلا ولاية ) للأمر عليه . ||

| مسئلة

( الآمر ) لشخص ( بالأمر ) لغيره ( بالشيء ليس آمرا به ) أي بذلك الشيء ( لذلك | المأمور ) بالواسطة ( وإلا ) أي وإن لم يكن المأمور بالواسطة مأمورا للآمر الأول بذلك | الشيء ( كان مر عبدك ببيع ثوبي تعديا ) على صاحب العبد بالتصرف في عبده بغير إذنه | ( وناقض ) أمر السيد بالأمر لعبده ( قولك للعبد لا تبعه ) لورود الأمر والنهي على فعل واحد | ونقل الشارح عن السبكي منع لزوم التعدي بأن التعدي أمر عبد الغير بغير أمر سيده ، | وهنا أمره بأمر سيده : فإن أمره للعبد متوقف على أمر سيده انتهى ، وليس بشيء لأن | النزاع في أن مجرد قوله : مر عبدك إلى آخره هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أم لا ؟ فإن السيد | إذا أمر عبده بموجب مر عبدك هل يتحقق عند ذلك أمر العبد من قبل القائل مر عبدك | بجعل السيد سفيرا أو وكيلا فافهم * وأما الكلام في المناقضة فما أفاده بقوله : ( ولا يخفى | منع بطلان التالي ، إذ لا يراد بالمناقضة هنا إلا منعه ) أي المأمور من البيع ( بعد طلبه ) أي | المبيع ( منه ) أي المأمور بالبيع ( وهو ) أي منعه منه بعد طلبه منه ( نسخ ) لطلبه على ما هو | المختار : هذا ، وقيل الأمر بالشيء أمر به * ( قالوا ) أي القائلون بأنه أمر به ( فهم ذلك ) أي | ما ذكر من أنه أمر به ( من أمر الله تعالى رسوله بأن يأمرنا ) فإنه يفهم منه أن الله تعالى أمرنا | بما يأمر به الرسول ( و ) من أمر ( الملك وزيره ) بأن يأمر فلانا بكذا فإنه يفهم منه أن الآمر | هو الملك * ( أجيب بأنه ) أي فهم ذلك فيهما ( من قرينة أنه ) أي المأمور أولا ( رسول ) | ومبلغ عن الله والملك ( لا من لفظ الأمر المتعلق به ) أي بالمأمور الأول ، ومحل النزاع إنما هو | هذا ما لو قال : قل لفلان افعل كذا فالأول آمر ، والثاني مبلغ بلا نزاع : كذا نقل عن | ابن السبكي وابن الحاجب ، واختار المحقق التفتازاني التسوية بينهما . |

| مسألة

( إذا تعاقب أمران ) غير متعاطفين ( بمتماثلين ) أي بفعلين من نوع واحد ، نحو : صل | ركعتين صل ركعتين ( في قابل للتكرار ) ظرفان للتماثلين : أي يكون تماثلهما في فعل قابل | للتكرار ، احترازا من نحو ما أشار إليه بقوله ( بخلاف : صم اليوم ) صم اليوم فإنه لا يعود | التكرار في صوم اليوم المعين ( ولا صارف عنه ) أي عن التكرار ( من تعريف ) المأمور به | بعد ذكره منكرا ( كصل الركعتين ) بعد صل ركعتين ( أو ) من ( عادة كاسقني ماء ) اسقني || ماء ( فإنه ) أي حكم ما ذكره وهو كون الثاني مؤكدا للأول في مثلها ( اتفاق ) أما في الأولى | فلما ذكر ، وأما في الثانية فلأن دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا ، وستظهر فائدة ما في القيود | ( قيل بالوقف ) في كونه تأسيسا أو تأكيدا ، وهو لأبي بكر الصيرفي وأبي الحسين البصري | ( وقيل تأكيد ) وهو لبعض الشافعية والجبائي ( وقيل تأسيس ) وهو للأكثرين ( لأنه ) | أي التأسيس ( أفود ، ووضع الكلام للإفادة ولأنه الأصل : والأول ) وهو أنه أفود ووضع | الكلام للإفادة ( يغني عن هذا ) أي لأنه الأصل ( والكل ) أي كل منهما ( لا يقاوم | الأكثرية ) للتكرير في التأكيد بالنسبة إلى التأسيس معارض بما في التأكيد بالنسبة إلى | التأسيس والحمل على المعنى الأغلب ( ومعارض بالبراءة الأصلية ) أي التأسيس معارض بما | في التأكيد من الموافقة للأصل : وهي براءة ذمة المكلف من تعلق التكليف بها مرة ثانية | ( بعد منع الإصالة ) أي أن الأصل في الكلام الإفادة ( في التكرار ) إنما ذلك في غير | التكرار بشهادة الكثرة ( فيتزجح ) التأكيد ( وإذا منع كون التأسيس أكثر في محل النزاع ) | وهو تعاقب أمرين بمتماثلين في قابل للتكرار لا صارف عنه ( سقط ما قيل ) أي ما قاله الواقف | ( تعارض الترجيح ) في التأسيس والتأكيد ( فالوقف ) لثبوت أرجحية التأكيد عليه لما | عرفت ( وفي العطف كوصل ركعتين ) بعد صل ركعتين ( يعمل بهما ) أي الأمرين ، لأن | التأكيد بالعطف لم يعهد أو يقل ، وقيل يكون الثاني عين الأول ، والأول هو الوجه ( إلا أن | ترجح التأكيد ) في العطف بمرجح ( فبه ) أي فيعمل بالتأكيد ( أو ) يوجد ( التعادل ) | بين المرجحات من الجانبين ( فبمقتضى خارج ) أي فالعمل بمقتضى خارج عن المعادلين | إن وجد ، وإلا فالوقف ، قيل بترجيح التأسيس لما فيه من الاحتياط * وأجيب بأن | الاحتياط قد يكون في الحمل على التأكيد لاحتمال الحرمة في المرة الثانية : هذا في الأمرين | بمتماثلين ، فإن كانا مختلفين عمل بهما اتفاقا ، ثم هذا كله في المتعاقبين فإن تراخي أحدهما عن | الآخر عمل بهما سواء تماثلا أو اختلفا بعطف أو بغير عطف . |

| مسئلة

( اختلف القائلون بالنفسي ) أي بالأمر النفسي ، وهو الذي حد فيما سبق باقتضاء فعل | غير كف على جهة الاستعلاء ، وستظهر فائدة تقييد الاختلاف بهم ( فاختيار الإمام والغزالي | وابن الحاجب أن الأمر بالشيء فورا ليس نهيا عن ضده ) أي ضد ذلك الشيء ( ولا يقتضيه ) | أي لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده ( عقلا ، والمنسوب إلى العامة ) أي عامة العلماء || وجماهيرهم ( من الشافعية والحنفية والمحدثين أنه ) أي الأمر بالشيء ( نهى عنه ) أي عن | ضد ذلك الشيء ( إن كان ) الضد ( واحدا ) فالأمر بالإيمان نهى عن الكفر ( وإلا ) | أي وإن لم يكن واحدا ( فعن الكل ) أي فهو نهى عن كلها ، فالأمر بالقيام نهى عن | القعود ، والاضطجاع ، والسجود وغيرها * ( وقيل ) نهى ( عن واحد غير معين ) من | أضداده ( وهو بعيد ) جدا ( وأن النهي ) عن الشيء ( أمر بالضد المتحد ) في الضدية ، | فالنهي عن الكفر أمر بالإيمان ( وإلا ) بأن كان له أضداد ( فقيل ) قاله بعض الحنفية والمحدثين | هو أمر ( بالكل ) أى بأضدادها كلها ( وفيه بعد ، والعامة ) من الحنيفة والشافعية والمحدثين | هو أمر ( بواحد غير معين ) من أضداده ( والقاضي ) قال ( أولا كذلك ) أي الأمر بالشيء | نهى عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده ( وآخرا يتضمنان ) أي يتضمن الأمر بالشيء | النهي عن ضده ، ويتضمن النهي عن الشيء الأمر بضده * ( ومنهم من اقتصر على الأمر ) | أي قال الأمر بالشيء نهى عن ضده ، وسكت عن النهي وهو معزو للأشعري ومتابعيه ( وعمم ) | الأمر في أنه نهى عن الضد ( في ) الأمر ( الإيجابي و ) الأمر ( الندبى ، فهما نهيا تحريم وكراهة في الضد ) | نشر على ترتيب اللف * ( ومنهم من خص أمر الوجوب ) بكونه نهيا عن الضد دون أمر الندب | ( واتفق المعتزلة لنفيهم ) الكلام ( النفسي على نفي العينية فيهما ) أي على أن الأمر بالشيء | ليس نهيا عن ضده ولا بالعكس لعدم إمكان ذلك لفظا فيهما * ( واختلفوا هل يوجب كل | من الصيغتين ) أي صيغة الأمر والنهي ( حكما في الضد : فأبو هاشم وأتباعه ) قالوا ( لا ) يوجب | شيئا منهما حكما فيه ( بل ) الضد ( مسكوت ) عنه ( وأبو الحسين وعبد الجبار ) قالا الأمر | ( يوجب حرمته ) أي الضد * ( وعبارة ) طائفة ( أخرى ) الأمر ( يدل عليها ) أي حرمة | ضده * ( و ) عبارة طائفة ( أخرى ) الأمر ( يقتضيها ) أي حرمة ضده : فمن قال يوجب أشار | إلى ثبوتها ضرورة تحقق حكم الأمر كالنكاح أوجب الحل في حق الزوج بصيغته ، والحرمة في | حق الغير بحكمه دون صيغته ، ومن قال يدل أشار إلى أنها تثبت بطريق الدلالة كالنهي عن | التأفيف يدل على حرمة الضرب ، ومن قال يقتضى أشار إلى ثبوتها بالضرورة المنسوبة إلى غير | لفظ الأمر : كذا ذكره الشارح . ( وفخر الإسلام والقاضي أبو زيد وشمس الأئمة ) السرخسي | رحمهم الله ، وصدر الإسلام ( وأتباعهم ) من المتأخرين قالوا : الأمر ( يقتضي كراهة الضد | ولو كان ) الأمر ( إيجابا ، والنهي ) يقتضي ( كونه ) أي الضد ( سنة مؤكدة ولو ) كان | النهي ( تحريما ، وحرر أن المسئلة في أمر الفور لا التراخي ) ذكره شمس الأئمة وصدر الإسلام | وصاحب القواطع وغيرهم : كذا ذكره الشارح * ( وفي الضد ) الوجودي ( المستلزم للترك || لا الترك ) ثم قالوا ( وليس النزاع في لفظهما ) أي الأمر والنهي بأن يقال : لفظ النهي أمر ، | وبالعكس للقطع بأن الأمر موضوع لصيغة افعل ونحوه ، والنهي للا تفعل ونحوه ( ولا المفهومين ) | وليس النزاع في أن مفهوم أحدهما ، وهو الصيغة المخصوصة ليس مفهوم الآخر ، وهو الصيغة | الأخرى ( للتغاير ) بين المفهومين ( بل ) النزاع ( في أن طلب الفعل الذي هو الأمر عين طلب ترك | ضده الذي هو النهي ، وقول فخر الإسلام ومن معه ) والأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده إلى آخره | كما مر آنفا ( لا يستلزم ) كون المراد بالأمر أوالنهي ( اللفظي ) حتى يلزم أن تكون صيغة الأمر | صيغة المنهي عنه وبالعكس لأنه إذا كان صيغة الأمر مستلزما للكراهة مع قطع النظر عن | ملاحظة الضرورة كانت الكراهة مدلولا التزاميا بصيغة ( بل هو ) أي أحد قوليه ومن معه | ( كالتضمن في قول القاضي آخرا ) في أن مآلهما واحد : وهو أنه يستلزم الأمر بالشيء النهي | عن ضده ضرورة ، وكذلك النهي عن الشيء يستلزم كون ضد ذلك الشيء مأمورا به ضرورة | ولذا اقتصروا على كونه سنة مؤكدة : إذ لا ضرورة في إثبات الوجوب له ، لأن حرمته تستلزم | تركه ، وتركه لا يستلزم فعل ضده الوجودي لجواز أن لا يفعل شيئا من الضدين ، لكنه علم | من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل بضد ما نهى عنه ألبتة فيكون سنة مؤكدة ( ومراده ) | أي فخر الإسلام من الأمر الذي يقتضى كراهة الضد ( غير أمر الفور لتنصيصه ) أي فخر الإسلام | ( على تحريم الضد المفوت ) إذا كان الأمر للوجوب حيث قال : التحريم إذا لم يكن مقصودا | بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر ، فإن لم يفوته كان مكروها : كالأمر بالقيام ليس بنهي | عن القعود قصدا ، حتى لو قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود ولكنه يكره انتهى ، وسيأتي | له زيادة تفصيل ، وجه التعليل أن الاشتغال بالضد في الأمر الفوري مفوت له ، فضد كل أمر فوري | حرام لا مكروه ( وعلى هذا ) الذي تحرر مراد فخر الإسلام ( ينبغي تقييد الضد ) فيما إذا قيل | الأمر بالشيء نهي عن ضده ( بالمفوت ، ثم إطلاق الأمر عن كونه ) أي الأمر ( فوريا ) | فيقال : الأمر بالشيء نهي عن ضده المفوت له ، والنهي عن الشيء أمر بضده المفوت عدمه له ، | ولذا قال صدر الشريعة : أن الضدان فوت المقصود بالأمر يحرم ، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي | يجب ، وإن لم يفوت في الأمر يقتضي الكراهة ، وفي النهي كونه سنة مؤكدة ( وفائدة الخلاف ) | في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ( استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط ) إذا قيل بأنه | ليس بنهي عن ضده ( أو به ) أي بترك المأمور به ( وبفعل الضد حيث عصى أمرا ونهيا ) | إذا قيل بأنه نهي عن ضده ، وعلى هذا القياس في جانب النهي * ( للنافين ) كون الأمر نهيا | عن ضده وبالعكس ( لو كانا ) أي النهي عن الضد والأمر بالضد ( إياهما ) أي عين الأمر || بالشيء والنهي عن الشيء ( أو ) لم يكونا عينهما بل كانا ( لازميهما لزم تعقل الضد في الأمر | والنهي و ) تعقل ( الكف ) في الأمر والأمر في النهي ( لاستحالتهما ) أي لاستحالة الأمر والنهي | عل ذلك التقدير ( ممن لم يتعقلهما ) أي الضد والكف في الأمر والضد والأمر في النهي | ( والقطع بتحققهما ) أي الأمر والنهي ( وعدم خطورهما ) أي الضد والكف في الأمر | والضد والأمر في النهي حاصل * ( واعترض ) على هذا الاستدلال ( بأن ما لا يخطر ) بالبال | إنما هو ( الأضداد الجزئية ) كلها وتعقله أي الضد وليست مرادا للقائل بكونها نهيا عن | الضد ( والمراد ) بالضد في كلامه ( الضد العام ) وهو ما لا يجامع المأمور به الدائر في الأضداد | الجزئية كلها ( وتعقله ) أي الضد العام ( لازم ) للأمر والنهي ( إذ طلب الفعل موقوف | على العلم بعدمه ) أي الفعل ( لانتفاء طلب الحاصل ) أي المعلوم حصوله ، وفيه أن هذا | يقتضي عدم العلم بحصوله ، لا العلم بعدمه ( وهو ) أي العلم بعدمه ( ملزوم العلم بالخاص ) أي | بالضد الخاص ( وهو ) أي الضد الخاص ( ملزوم للعام ) أي للضد العام فلا بد من تعقل الضد | العام في الأمر بالشيء ، وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء لانتفاء طلب الترك ممن لم يعلم | بوجود الفعل والعلم بوجوده ملزوم للعلم بالضد الخاص : وهو ملزوم للعام ، ولما كان تقرير | الاعتراض في جانب النهى نظير تقريره في جانب الأمر بتغيير يسير اكتفى بما في جانب الأمر | وترك الآخر للمقايسة ، وفيه أن لزوم الضد الخاص في الأول غير بعيد ، لأن العالم بعدم الفعل | عادة لم يشغل المأمور بضده بخلاف العالم بوجوده : فإنه ليس كذلك * ( ولا يخفى ما في هذا | الاعتراض من عدم التوارد أولا ) لأن شرط التوارد الذي هو مدار الاعتراض كون مورد | الإيجاب والسلب للمتخاصمين بحيث يكون قول كل منهما على طرف النقيض لقول الآخر ، | والمستدل نفي خطور الضد الخاص على الإطلاق ، فقول المعترض أولا أن ما لا يخطر بالبال : إنما | هو الأضداد الجزئية موافقة معه فيها ، فلا تتحقق المناظرة بينهما باعتباره : نعم يجاب عنه بأن | مراد المعترض من ذلك بيان غلط المستدل من حيث أنه اشتبه عليه مراد القائل بأن الأمر بالشيء | نهي عن الضد ، فزعم أن مراده الأضداد الجزئية وليس كذلك ، بل الضد العام ، ولا يصح | نفي خطور الضد العام لما ذكر ، فحينئذ تنعقد المناطرة بينهما ويتحقق التوارد ، فمقصود المصنف | أنه إذا نظرنا إلى أول كلام المعترض لم نجد التوارد ، وإذا نظرنا إلى آخر كلامه وجدنا التناقض | فلا خير في أول كلامه مع قطع النظر عن آخره ولا في آخره إذا انضم مع أوله لوجود التناقض ، | وإليه أشار بقوله ( وتناقضه في نفسه ثانيا ) ثم بين التناقض بقوله ( إذ فرضهم ) أي القائلين | بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، فإن الاعتراض المذكور من قبلهم لا يخطر أن ما في كلام النافين || هو الأضداد ( الجزئية فلا تخطر ) أي فقولهم لا تخطر ( تسليم ) لعدم خطورها بالبال أصلا ( وقوله ) | أي المعترض العلم بعدم الفعل ( ملزوم العلم بالخاص ) أي بالضد الخاص وهو أي الضد الخاص | ملزوم للعام : أي للضد الخاص ( يناقض ما لا يخطر إلى آخره ) أي الأضداد الجزئية . لأن | الإيجاب الجزئي نقيض السلب الكلي عند اتحاد النسبة ، ثم أشار إلى ما في الشرح العضدي | وغيره في جواب هذا الاعتراض بقوله * ( وأجيب بمنع التوقف ) للأمر بالفعل ( على العلم | بعدم التلبس ) بذلك الفعل في حال الأمر به ( لأن المطلوب مستقبل فلا حاجة له ) أي للطالب | ( إلى الالتفات إلى ما في الحال ) أي حال الطلب من وجود الفعل وعدمه ( ولو سلم ) توقف الأمر | بالفعل على العلم بعدم التلبس به ( فالكف ) عن الفعل المطلوب ( مشاهد ) مخصوص فقد تحقق | ما توقف عليه الأمر بالفعل من العلم بعدم التلبس به ( ولا يستلزم ) شهود الكف عن الفعل | المأمور به ( العلم بفعل ضد خاص لحصوله ) أي لحصول شهود الكف ( بالسكون ) عن الحركة | اللازمة لمباشرة الفعل المأمور به ( ولو سلم ) لزوم تعقل الضد في الجملة ( فمجرد تعقله الضد ليس | ملزوما ل ) تعلق ال ( طلب بتركه ) الذي هو معنى النهي عن الضد ( لجواز الاكتفاء ) في الأمر بالشيء | ( بمنع ترك الفعل ) المأمور به فترك المأمور به ضد له ، وقد تعقل حيث منع عنه ، لكنه فرق | بين المنع عن الترك وبين طلب الكف عن الترك * توضيحه أن الأمر بفعل غير مجوز تركه | قد يخطر بباله تركه من حيث أنه لا يجوزه ملحوظا بالتبع لا قصدا ، وبهذا الاعتبار يقال منع | تركه ، ولا يقال : طلب الكف عن تركه ، لأنه لا يحتاج إلى توجه قصدي ، وإليه أشار بقوله ( إما | لما قيل لا نزاع في أن الأمر بشيء نهى عن تركه ) اللام في لما قيل متعلق بجواز الاكتفاء | كأن قائلا يقول من أين لك الحكم بجواز الاكتفاء بما ذكر من غير تعلق الطلب بتركه ، | فيقول لولا جواز ذلك لم يتفق الكل على أن الأمر بشيء إلى آخره ، لأن عدم جواز الاكتفاء | يستلزم تعلق الطلب بالترك قصدا ، وهو ضد المأمور به ، فيثبت أن الأمر بالشيء نهي عن ضده | وهو عين المنازع فيه ، فلزم تأويل قولهم لا نزاع إلى آخره بأن المراد منه المنع عن ترك الفعل | وهو كاف في الأمر بالشيء ( وإما لأنه ) أي منع تركه ( بطلب آخر ) غير طلب الفعل المأمور | به ( لخطور الترك عادة ) فإن من يطلب الفعل من غير تجويز تركه يخطر الترك بباله غالبا من | حيث كونه مطلوب الترك ( وطلب ترك تركه ) أي ترك المأمور به إنما يكون امتثاله ( الكائن | بفعله ) أي بأن يفعل المأمور به حال كونه طلب ترك الترك ( وزان ) قوله ( لا تترك ) فإن قوله افعل | هذا ولا تترك بمعنى افعله واترك تركه ، وحاصل طلب الفعل وطلب ترك تركه واحد * | فإن قلت إما الثانية عديل أما الأولى ، فما وجه تعليل جواز الاكتفاء به مع أنه أثبت هنا || طلبان * قلت الثانية في معنى الأولى باعتبار اشتراكهما في عدم ملزومية الطلب الأول للطلب | الثاني كما هو الخصم فتأمل ( وكذا الضد المفوت ) أي مثل ترك الفعل للضد المفوت | للفعل مطلوب بطلب آخر لخطور تركه عادة وطلب تركه بفعل المأمور به ( فالأوجه أن الأمر | بالشيء مستلزم النهي عن تركه غير مقصود ) استلزاما بالمعنى الأعم فإن اللازم ( بالمعنى الأعم ) هو أن | يكون تصور الملزوم واللازم معا كافيا فيه للجزم باللزوم ، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص ، فإن | العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم ( وكذا ) الأمر بالشيء نهي ( عن الضد المفوت لخطوره | كذلك ) أي إذا لوحظ معنى الأمر بالشيء ولوحظ معنى النهي عن ضده المفوت له حكم العقل | باللزوم بينهما ( فإنما التعذيب به ) أي بالضد المفوت ( لتفويته ) أي تفويت المأمور به ، لا من | حيث ترك الامتثال لحكم آخر غير المأمور به ( فأما ضد ) أي خطور ضد ( بخصوصه ) إذا | كان للمأمور به أضداد ( فليس لازما عادة ) للأمر بالشيء ( للقطع بعدم خطور الأكل من | تصور الصلاة ) عند الأمر بها ( في العادة ) . قال ( القاضي : لو لم يكن ) الأمر بالشيء | ( إياه ) أي نهيا عن ضده ( فضده أو مثله أو خلافه ) أي لكان إما مثله أو ضده أو خلافه ، | واللازم بأقسامه باطل كما في الشرح العضدي ، أما الملازمة فلأن كل متغايرين إما أن | يتساويا في صفات النفس أو لا ، والمعنى بصفات النفس : ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر | زائد كالإنسانية للإنسان ، والحقيقة ، والوجود ، والشبيه له ، بخلاف الحدث والتحيز ، فإن | تساويا فمثلان : كسوادين أو بياضين ، وإلا فإما أن يتنافيا بأنفسهما أي يمتنع اجتماعهما | في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما أولا ، فإن تنافيا بأنفسهما : كالسواد والبياض فضدان ، وإلا | فخلافان : كالسواد والحلاوة انتهى ، وأما بطلان اللازم فما أشار إليه بقوله ( والأولان ) أي | كونهما ضدين ، وكونهما مثلين ( باطلان ) أي منفيان ( وإلا ) أي وإن لم يكونا كذلك بأن | يكونا ضدين أو مثلين ( امتنع اجتماعهما ) لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين ( واجتماع الأمر | بالشيء مع النهي عن ضده لا يقبل التشكيك ) أي لا شك فيه لأنه ضروري كما في تحرك ، ولا | تسكن ( وكذا الثالث ) أي كونهما خلافين باطل أيضا ( وإلا ) بأن يكونا خلافين | ( جاز كل ) أي اجتماع كل من الأمر بالشيء والنهي عن ضده ( مع ضد الآخر كالحلاوة والبياض ) | إذ يجوز أن تجتمع الحلاوة مع ضد البياض وهو السواد وبالعكس ( فيجتمع الأمر بالشيء مع | ضد النهي عن ضده وهو ) أي ضد النهي عن ضده ( الأمر بضده وهو ) أي الأمر بالشيء | مع الأمر بضد ذلك الشيء ( تكليف بالمحال لأنه ) أي الأمر بالشيء حينئذ ( طلبه ) أي طلب | ذلك الشيء ( في وقت طلب فيه عدمه ) أي عدم ذلك الشيء فقد طلب منه الجمع بين الضدين || فتعينت العينية * ( أجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك ) أي جواز اجتماع كل مع ضد الآخر | ( لجواز تلازمهما ) أي الخلافين على ما هو التحقيق من عدم اشتراط جواز الانفكاك في | المتغايرين كالجوهر مع العرض والعلة مع المعلول ( فلا يجامع ) أحد الخلافين على تقدير تلازمهما | ( الضد ) للآخر ، لأن أحد المتلازمين إذا اجتمع مع ضد آخر لزم اجتماعه مع الضدين | جميعا ، وهو ظاهر ( وإذن ) أي وإذا كان الأمر على ما حققناه في الخلافين ( فالنهي ) | الذي ادعى كون الأمر إياه ( إذا كان ترك ضد المأمور به اخترناهما ) أي اخترنا | كونه والأمر بالشيء ( خلافين ) من شقوق الترديد ( ولا يجب اجتماعه ) أي اجتماع النهي | اللازم للأمر ( مع ضد طلب المأمور به ) على ما زعمه القاضي ( كالصلاة مع إباحة | الأكل ) أي كالأمر بالصلاة والنهي عن الأكل فإنهما خلافان ، ولا يلزم من كونهما خلافين | اجتماع الصلاة المأمور بها مع إباحة الأكل التي هي ضد النهي عن الأكل ( وبعد تحرير | محل ( النزاع ) وبيان المراد من المنهي عنه بحيث لا يشتبه ( لا يتجه الترديد ) في المراد | بالنهي عن الضد على ما في الشرح العضدي ( بينه ) أي بين ما ذكر ( وبين فعل ضد ضده | الذي ) فعل ضده ، الذي صفة فعل ضد ضده ( يتحقق به ترك ضده ) أي ضد المأمور به | ( وهو ) أي وفعل ضد ضده ( عينه ) أي عين فعل المأمور به * ( فحاصله ) أي حاصل المجموع | أعني الأمر بالشيء نهى عن ضده و ( طلب الفعل طلب عينه ) أي عين الفعل ، فإن ضد ضده | المفوت هو عينه ( وأنه ) أي الحاصل المذكور ( لعب ) إذ لا يقال بين الشيء ونفيه مثل | هذا الكلام إلا بطريق اللعب واللهو ( ثم إصلاحه ) أي إصلاح الترديد على وجه لا يكون | لعبا ( بأن يراد بأن طلب الفعل له اسمان ، أمر بالفعل ، ونهى عن ضده وهو ) أي النزاع | ( حينئذ لغوي ) راجع إلى تسمية الأمر بالشيء نهيا عن ضده هل هي ثابتة في اللغة أم لا ؟ | ( ولهم ) أي القائلين الأمر بالشيء غير النهي عن ضده ، وهم القاضي وموافقوه ( أيضا فعل | السكون عين ترك الحركة وطلبه ) أي فعل السكون ( استعلاء وهو الأمر طلب تركها ) أي | الحركة ( وهو ) أي طلب تركها ( النهي ، وهذا ) الدليل ( كالأول يعم النهي ) إذ يقال أيضا | بالقلب * ( والجواب برجوع النزاع لفظيا ) كما ذكره ابن الحاجب وغيره في الشرح العضدي | رجع النزاع لفظيا في تسمية فعل المأمور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا ، وكان طريق | ثبوته النقل لغة ولم يثبت ( ممنوع بل هو ) أي النزاع ( في وحدة الطلب القائم بالنفس ) بأن | يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضده ( وتعدده ) بأن يكونا متغايرين بالذات ( بناء على | أن الفعل ) المأمور به ( أعني الحاصل بالمصدر ) فإنه المطلوب إيقاعه من المكلف لا المصدر المبني || للفاعل ولا المبني للمفعول إذ هما نسبتان عقليتان لازمتان للحاصل بالمصدر فإنه إذا صدر عن | الفاعل وتعلق بالمفعول ثبت بالضرورة للفاعل وصف اعتباري : وهو كونه بحيث صدر عنه ذلك | الحدث ، وآخر للمفعول وهو كونه بحيث وقع عليه ولا شيء منهما بموجود في الخارج ، وإنما الموجود | فيه نفس ذلك الحدث المسمى بالحاصل بالمصدر ، وإن أردت زيادة تحقيق له فعليك برسالة | الفقهاء في تحقيقه ( وترك أضداده ) أي المأمور به ( واحد في الوجود ) أي يوجدان ( بوجود | واحد أو لا ) فعلى الأول يلزم اتحاد الطلب المتعلق بالفعل مع الطلب المتعلق بترك أضداده ، وعلى | الثاني يلزم تغاير الطلبين بالذات لتغاير متعلقيهما بالذات ( بل الجواب ما تضمنه دليل النافين من | القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد ) وهذا في غير نحو الحركة والسكون ( وأيضا فإنما | يتم ) الاستدلال بما ذكر من قوله : أي فعل السكون عين ترك الحركة إلى آخره ( فيما أحدهما ) | أي المأمور به والنهي عنه ( ترك الآخر ) وفي نسخة عدم للآخر ( كالحركة والسكون ، لا ) في | ( الأضداد الوجودية ) يعني إذا كان للمأمور به ضد واحد مساو النقيضه وهو في المعنى ليس بوجودي | لكونه مساويا لعدم المأمور به ، فحينئذ طلب تركه طلب للمأمور به في الحقيقة ، وأما إذا كان | له أضداد ليس أحدها على الوجه المذكور وهي حينئذ وجودية ، فطلب ترك أحدها لا يكون | طلبا للمأمور به لنحقق تركه في ضمن ضد آخر له ( فليس ) ما أحدهما ترك الآخر ( محل | النزاع عند الأكثر ) لاتفاقهم على أن الأمر بالشيء فيه نهي عن ضده ( ولا تمامه ) أي محل | النزاع ( عندنا ) لأنه أعم من ذلك ، هكذا في نسخة الشارح وليس في النسخة التي اعتمدنا | عليها عند الأكثر إلى آخره وهو الصواب ، لأن نفي كون ما ذكر تمام محل النزاع يدل على | أنه من جملة محله ، ولا وجه للنزاع فيه كما لا يخفى إلا أن يتكلف ، ويقال فرق بين طلب الشيء | وطلب ترك نقيضه من حيث التعبير وإن اتحدا مآلا .

وأنت خبير بأنه لا يترتب على هذا النزاع بمرة ( وللمعمم ) القائل ( في النهي ) أنه أمر | بالضد كما أن الأمر بالشيء نهي عن الضد ( دليلا القاضي ) وهما لو لم يكن نفسه لكان مثله | أو ضده أو خلافه إلى آخره ، والسكون ترك الحركة إلى آخره * ( والجواب ) عنهما ( ما تقدم ) | آنفا من جواز تلازم الخلافين والقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد ( وأيضا يلزم في نهي | الشارع كون كل من المعاصي المضادة ) للنهي عنه ( مأمور به مخيرا ) فيكون النهي عن | الزنا أمر باللواط ( ولو التزموه لغة ) فقالوا سلمنا أنه يلزم ذلك من حيث الدلالة اللغوية ( غير | أنها ) أي المعاصي ( ممنوعة بشرعي ) أي بدليل شرعي فهو قرينة دالة على أنها ليست مراد || الشارع ( كالمخرج من العام ) من حيث أن العام ( يتناوله ) لغة ( ويمتنع فيه ) أي في | المخرج ( حكمه ) أي العام بدليل شرعي ( أمكنهم ) جواب لو ، ولا يخفى سماجة هذا الالتزام ( وعلى | اعتباره ) أي الالتزام المذكور ( فالمطلوب ضد لم يمنعه الدليل ، وأما إلزام نفي المباح ) على المعمم | بأن يقال ما من مباح إلا وهو ضد الحرام منهي عنه ، ولهذا ذهب الكعبي إلى أنه ما من مباح | إلا هو ترك حرام فيلزم كون ذلك المباح مأمورا به ، وليس هناك منع شرعي حتى يكون كالمخرج | من العام ( فغير لازم ) إذ كون المباح تركا للحرام لا يستلزم كونه ضدا له إذ الضدان هما | المتنافيان بأنفسهما ، على أنه إن قام دليل على إباحته كان قرينة لعدم إرادته على ما ذكر آنفا * | ( المضمن ) أي القائل بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده ونقض هذا الدليل قال | ( أمر الإيجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عنه ) أي عن تركه ( وعما يحصل ) | الترك ( به وهو ) أي ما يحصل به الترك ( الضد ) للمأمور به فاستلزم الأمر المذكور النهي | عن ضده ( ونقض ) هذا الدليل بأنه ( لو تم لزم تصور الكف عن الكف ) عن المأمور | به ( لكل أمر إيجابا ) لأن المستدل ادعى استلزام الأمر النهي عن تركه ، لأن تركه هو الكف | عنه ، والنهي عن الشيء هو طلب الكف عن الكف لازم لطلب الكف عن ذلك الشيء ، فالنهى عن الكف المأمور به هو | طلب الكف عن الكف عنه ، وتصور الكف عن الكف ، | واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف ( ولو سلم ) عدم لزوم تصور | الكف عن الكف ( منع كون الذم بالترك جزء الوجوب ) أي جزء الأمر الإيجابي أو لازم | مفهومه لزوما عقليا واستلزام الأمر الإيجابي النهي عن تركه فرع كون الذم بالترك جزءا أو لازما | ( وإن وقع ) الذم بالترك ( جزء التعريف ) الرسمي له ( بل هو ) أي الوجوب يعني الأمر | الإيجابي ( الطلب الجازم ) الذي لم يجوز طالبه ترك المطلوب به ( ثم يلزم تركه ) أي ترك مطلوبه | ( ذلك ) أي الذم فاعل يلزم قدم مفعوله ( إذا صدر ) الأمر ( ممن له حق الإلزام ) أي ولاية | الإلزام واللزوم بحسب التحقق في الخارج لا يستلزم اللزوم بحسب التعقل ، وهذا هو المطلوب | ( ولو سلم ) كون الذم بالترك جزء الوجوب ( فجاز كون الذم عند الترك لأنه لم يفعل ) ما أمر به | لا لأنه فعل الضد المستلزم للترك ، وكون الضد منهيا عنه لا يتحقق إلا بكون الذم لأجله ( ولا يخفى | أنه لا يتوجه الذم على العدم ) أي على عدم الفعل ( من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل | المكلف ) يعني لو توجه إنما يتوجه من حيث أنه فعل المكلف لكن هذه الحيثية غير | موجودة فيه ، فلا يتوجه عليه وإليه أشار بقوله ( وليس العدم فعله بل ) فعله إنما هو ( الترك | المبقى للعدم ) الأصل ( على الأصل ) * وحاصله كف النفس عما يقطع العدم الأصلي من فعل || ضده فتأمل ( وما قيل لو سلم ) أن الأمر بالشيء متضمن للنهي عن ضده ( فلا مباح ) إذ ترك | المأمور به وضده يعم المباحات ، والمفروض أن الأمر يستلزم النهي عنها ، والمنهي عنه لا يكون | مباحا ( فغير لازم ) إذ المراد من الضد المنهي عنه المفوت للأمر ، وإليه أشار بقوله ( وإلا ) أي ولو كان | مستلزما نفي المباح بأن يكون مراد المضمن من الضد كلما يتحقق فيه ترك المأمور به ولم يقيد | بما يفوته ( امتنع ) للمضمن المعمم ( التصريح فلا تعقل الضد المفوت ) للمأمور به بعد الأمر | لأن لازم الأمر عنده على ذلك التقدير لا بفعل مطلق الضد ، فبين لازم الكلام ومفهومه تدافع ، | ومن المعلوم عدم امتناع تصريحه بذلك ( والحل ) أي حل الشبهة ( أن ليس كل ضد ) بمعنى | ما يحصل به الترك ( مفوتا ) للمأمور به ( ولا كل مقدر ) من المباحات ( ضدا كذلك ) | أي مفوتا ( كخطوه في الصلاة ، وابتلاع ريقه ، وفتح عينه وكثير ) من نظائرها فإنها أمور | مغايره بالذات للصلاة ، وبهذا الاعتبار يطلق عليها الضد ولكنها لا تفوت الصلاة ( وأيضا | لا يستلزم ) هذا الدليل ( محل النزاع ، وهو ) أي محل النزاع ( الضد ) الجزئي للأمر وهو | فعل خاص وجودي مفوت للمأمور به ( غير الترك ) أي ترك المأمور به مطلقا ، فإنه لا نزاع في | كونه نهيا عنه ، غير أنه لا يلزم به إثم عدم امتثال الأمر ، وإنما قلنا ما أفاده الدليل خارج عن | محل النزاع ( لأن متعلق النهي اللازم ) للأمر ضرورة ( أحد الأمرين : من الترك والضد ) | يعني النهي الذي يحكم العقل بلزومه للأمر متعلقه أحد الأمرين لا على التعيين ، فللمانع أن | يقول لم لا يجوز أن يكون تحققه في ضمن الترك ؟ وإليه أشار بقوله ( فنختار الأول ) فيكون | النهي اللازم إنما هو النهي عن ترك المأمور به لا النهي عن الضد ، وهو ليس من محل النزاع | لما عرفت * فإن قلت قد ادعى المصنف استلزام الأمر للنهي عن ترك المأمور به وعما يحصل | به الترك وهو الضد معا ، فما وجه تسليم استلزامه لهما جميعا * قلت بالاتفاق ليس النهي اللازم | للأمر متعددا ، وإلا يلزم إثبات أفراد كثيرة للمنهي بعدد الأضداد الجزئية واعتبار ترك المأمور | به متعلقا بالنهي مغن عن الكل ، لأنه يتحقق في ضمن كل ضد فتعين لكونه متعلقا للنهي | ( وزاد المعممون في النهي ) القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده كما أن الأمر | يتضمن النهي عنه ( أنه ) أي النهي ( طلب ترك فعل وتركه ) أي الفعل ( بفعل أحد أضداده ) | أي الفعل ( فوجب ) أحد أضداده : وهو الأمر ، لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب | ( ودفع ) هذا ( بلزوم كون كل من المعاصي إلى آخره ) أي المضادة مأمورا به مخيرا ( وبأن | لا مباح ) أي وبلزوم أن لا يوجد مباح أصلا لما مر من أن كل مباح ترك المحرم وضد له * فإن | قلت غاية ما يلزم وجود أحد المباحات المضادة لا كلها * قلت وجوب أحد الأشياء لا على التعيين || بحيث يحصل ما هو الواجب بأداء كل واحد منها ينافي الإباحة كما في خصال الكفارة ( وبمنع | وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم ) أي الاجتناب من المحرم ( إلا به ، وفيهما ) أي في لزوم كون | كل من المعاصي إلى آخره ، وأن لا مباح ( ما تقدم ) من أنهم لو التزموا الأول لغة أمكنهم غير أنه | غير مراد بدليل شرعي وأن الثاني غير لازم ( وأما المنع ) لوجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به | ( فلو لم يجب ) أي فدفعه أن يقال لو لم يجب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به ( لجاز تركه ) أي | ترك ما لا يتم إلا به ( ويستلزم جواز ) تركه جواز ( ترك المشروط ) في الواجب ( أو جواز فعله ) | أي المشروط في المحرم ( بلا شرطه الذي لا يتم إلا به وسيأتي تمامه ) في مسئلة ما لا يتم الواجب | إلا به ، فلا يمنع ذلك ( بل يمنع أنه ) أي المطلوب بالنهي ( لا يتم إلا به ) أي بفعل أحد اضداده | ( بل يحصل ) المطلوب به به ( بالكف ) عن الفعل المنهى عنه ( المجرد ) عن فعل الضد * | ( والمخصص في العينية واللزوم ) أي المقتصر على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزمه ، | وليس النهي عن الشيء أمرا بضده ولا يستلزمه ( فإما لأن النهي طلب نفي ) أي فإما لأن | مذهبه : أي النهي نفي الفعل : وهو عدم محض كما هو مذهب أبي هاشم ، لا طلب الكف عن | الفعل الذي هو ضده فلا يكون أمرا بالضد ولا يستلزمه ، إذ لا مطلوب حينئذ سوى النفي المحض ( مع | منع أن ما لا يتم الواجب إلى آخره ) أي إلا به فهو واجب ، وقد عرفت دفعه ، وأن محل المنع | أنه لا يتم إلا به * ( وإما لظن ورود الإلزام الفظيع ) وهو كون الزنا واجبا لكونه تركا للواط على | تقدير كون النهي عن الشيء أمر بضده أو يستلزممه ( أو لظن أن أمر الايجاب استلزم النهى ) | إلى آخره ( باستلزام ذم الترك ) أى بسبب استلزام أمر الايجاب الذم على تركه ( والنهى | لا ) يستلزم الأمر لأنه طلب الكف عن الفعل ، والذم إنما يترتب على الفعل ، فلو استلزم الأمر | بشىء لكان ذلك الشىء هو الكف ، والكف لا يصلح متعلقا للأمر : إذ الأمر طلب فعل غير | الكف ، وإليه أشار بقوله ( لأنه طلب كف عن فعل مع منع أن ما لا يتم إلى آخره ) وقد | عرفت دفعه ، ومحل المنع ههنا كون ضد المنهي عنه بحيث لا يتم الانتهاء عنه إلا به يحصل | الانتهاء بمجرد الكف عن المنهي عنه ( وإما لظن ورود إبطال المباح كالكعبي ) على تقدير | كون النهي عن الشيء أمرا بضده ، لأن كل مباح ترك المنهي عنه : فيلزم كونه مأمورا به ، | لأن ترك الشيء ضد له ، وقوله كالكعبي : أي كمذهب الكعبي على ما مر من قوله : كل مباح | ترك لحرام * ( ومخصص أمر الإيجاب ) بكونه نهيا عن ضده ، أو مستلزما له دون أمر الندب ذهب | إليه ( لظن ورود الأخيرين ) على تقدير كون أمر الندب نهيا عن الضد ، وهو أن استلزام | الذم للترك المستلزم للنهي إنما هو في أمر الوجوب ولزوم إبطال المباح : إذ ما من وقت إلا || وندب فيه فعل ، فإن استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب ، بخلاف الواجب فإنه لا يستغرقها ، | فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا ولا يلزم نفي المباح * ( وعلمت ) أن ( مرجع ) | قول ( فخر الإسلام ) وهو أن الأمر يقتضي كراهة الضد ولو إيجابا والنهي كونه سنة مؤكدة | ولو تحريما ( إلى ) قول ( العامة ) من أن الأمر بالشيء نهى عن ضده إن كان واحدا وإلا فعن | الكل وأن الأمر بالضد المتحد ، وفي بعض النسخ المتعدد بواحد غير معين ، وكأنه أراد | برجوعه إليهم عدم المخالفة بينهم : وإنما علم ذلك بتقييد الضد في المتنازع فيه بالمفوت ، وحمل | كلامه على المفوت ، فعلى هذا ذكر الكراهة في جانب الأمر والسنة في جانب النهي لا يوجب | الاختلاف بين قوله وقولهم ( ولا يخفى أن ما مثل به ) فخر الإسلام ( لكراهة الضد من أمر قيام | الصلاة ) بيان للموصول مبينا له بقوله ( لا يفوت ) امتثال الأمر المذكور ( بالقعود فيها ) أي | في الصلاة : إذ ليس القعود ضدا مفوتا للقيام لجواز أن يعود إليه لعدم تعيين الزمان ( ويكره ) | عطف على قوله لا يفوت ( اتفاقي ) خبر أن : يعني إنما أجتمع كراهته مع الأمر بالقيام اتفاقا | ( لا من مقتضى الأمر ) لأن مقتضى الأمر النهي عن الضد المفوت ، والقعود بالنسبة إلى القيام | ليس كذلك لما عرفت ( بل مبني الكراهة ) أمر ( خارج ) عن مقتضى الأمر ( وهو | التأخير ) عن وقته المسنون له ( وإلا ) لو كان القعود مفوتا له ( فسدت ) وكان ذلك القعود | حراما ( وكذا قول أبي يوسف بالصحة ) أي بصحة السجدة المأمور بها في الصلاة ( فيمن | سجد ) أي في حق من سجد ( على مكان نجس في الصلاة وأعاد ) السجدة ( على ) مكان | ( طاهر ) ليس من مقتضى الأمر ( لأنه ) أي سجوده على نجس ( تأخير السجدة | المعتبرة ) وهي المستجمعة شرائط الصحة ( عن وقتها لا تفويت ) لها ( وهو ) أي تأخيرها | عن وقتها المسنون لها ( مكروه وفسدت ) الصلاة ( عندهما ) أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله | ( للتفويت ) لأمر الطهارة ( بناء على أن الطهارة في الصلاة ) وصف ( مفروض الدوام ) | أي في جميع أجزاء الوقت الذي هو في الصلاة ، وقد فات في جزء منها * فإن قلت أبو يوسف | رحمه الله لا يعتبر ذلك الجزء من أجزاء الصلاة : بل هو خارج فاصل بين الأجزاء * قلت بل | هو من الأجزاء بدليل ترتب الأحكام اللازمة على المصلي بالتحريم لها في ذلك الجزيء من الوقت | وذكر الشارح أن حكاية الخلاف بينهم هكذا مذكورة في عير واحد من الكتب ، وذكر | القدوري أن النجاسة إن كانت في موضع سجوده فروى محمد عن أبي حنيفة أن صلاته | لا تجزئ إلا أن يعيد السجود على موضع طاهر ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وروى عن | أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تجزئ بغير إعادة ، وجه الأولى أن السجود كالقيام في || عدم الاعتداد به مع النجاسة ، ووجه الأخرى أن الواجب عنده أن يسجد على طرف أنفه ، | وهو أقل من قدر الدرهم ، وهذا القدر لا يمنع جواز الصلاة * وأما عندهما فالسجود على | الجبهة واجب ، وهو أكثر من قدر الدرهم فيمنع جواز الصلاة ، ثم ذكر أنه إذا افتتح على | موضع طاهر ثم نقل قدمه إلى موضع نجس ثم أعاده صحت صلاته إلى أن يتطاول حتى يصير في | حكم الفعل الذي إذا زيد في الصلاة أفسدها انتهى ، وفي آخر كلامه نظر يظهر بملاحظة فرض | دوام الطهارة فتأمل * ( وأما قوله ) أي فخر الإسلام ( النهي يوجب في أحد الأضداد السنية | كنهي المحرم عن المخيط سن له الإزار والرداء فلا يخفى بعده عن وجه الاستلزام ) . قال الشارح | قلت في هذا سهو ، فإن لفظ فخر الإسلام ، وأما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده ؟ قال | بعضهم يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة ، وعلى القول المختار يحتملان نقيض ذلك | انتهى ، ثم فسر ذلك بقوله : أي كون الضد في معنى سنة مؤكدة إذا كان النهي لتحريم | ووجه بأن النهي الثابت في ضمن الأمر لما اقتضى الكراهة التي هي أدنى من الحرمة بدرجة ، وجب أن يقتضي الأمر الثابت في ضمن النهى سنية الضد التى هى أدنى من الواجب بدرجة ، | ثم قال وهذا التلازم غير لازم كما أشار إليه المصنف ، ثم قال في التحقيق وغيره ولم يرد بالسنة ما هو | المصطلح بين الفقهاء ، وإنما أراد به ما هو قريب من الوجوب وقال يحتمل لأنه لم ينقل هذا القول | نصا عن السلف لكنه مقتضى القياس ، ثم ذكر من الحديث ما يدل على النهي عن لبس | القميص والعمائم والبرانس والخفاف ، وذكر أن هذا النهي ذو ضد متحد ، لأنه لا واسطة | بين لبس المخيط ولبس غيره ، فيلزم وجوب لبس الإزار ، والرداء لا سنيته ، على أن لبسهما ليس مما | نحن فيه لما يدل عليه الحديث من الأمر بلبسهما وأطنب في غير طائل ، وإذا تأملت في كلامه | وجدته إلى السهو أقرب ، لأن استبعاد المصنف بسبب أن أحد الأضداد إذا كان مما لا بد منه | في الامتثال بالنهي يلزم كونه واجبا وإلا فلا يدل على سنيته أيضا ، وقوله ليس مما نحن فيه | غير موجبة لجواز تعدد دليل السنية ، فسبحان من جرأ الضعيف على القوي لعدم معرفته | مقامه ( وأما النهي ) بالتفسير المقابل للأمر ( فالنفسي طلب كف عن فعل ) فخرج الأمر | لأنه طلب فعل غير كف ( على جهة الاستعلاء ) فخرج به الالتماس والدعاء ( وإيراد كف | نفسك ) عن كذا طرده لصدقه عليه ( إن كان ) مورده مادة للنقض ( لفظه ) أي لفظ | كف نفسك كذا ( فالكلام في النفسي ) أي فنقول لا محذور لعدم صدقه عليه ، لأنه | ليس بطلب كف ، بل ليس بطلب ( أو ) كان مورده ( معناه التزامناه ) أي صدق التعريف | عليه حال كونه ( نهيا ) نفسيا من جملة أفراد المعرف ( وكذا معنى أطلب الكف ) نهى || نفسي : أي معناه التضمني ، وهو الطلب . لا المطابقي ، لأنه إخبار ، والنهي مضمون إنشائي | ( لوحدة معنى اللفظين ) أي كف نفسك ، وأطلب الكف ، ومعنى كل واحد من المذكورين | لدلالتها على قيام طلب الكف بالقائل ( وهو ) أي ذلك المعنى هو ( النهي النفسي | واللفظي ، وهو غرض الأصولي ) لأنه يبحث عن الدلالة اللفظية السمعية ( مبني تعريفه ) | أي اللفظي ( أن لذلك الطلب ) المذكور ( صيغة تخصه ) أي لا تستعمل في غير حقيقة ، إذ | لو لم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعريفه ( وفي ذلك ) أي في أن له صيغة تخصه من | الخلاف ( ما في الأمر ) والصحيح في كليهما نعم * ( وحاصله ) تعريف النهي اللفظي ذكر | ( ما يعينها ) أي يميز تلك الصيغة من غيرها من الصيغ ( فسميت ) المذكورات لذلك | ( حدودا ، والأصح ) منها صيغة ( لا تفعل ) كذا ونظائرها ( أو اسمه ) أي اسم لا تفعل من | أسماء الأفعال ( كمه ) فإنه بمعنى لا تفعل ( حتما ) حال من لا تفعل بمعنى وجوبا ، وحقيقة | كونه لطلب الكف من غير تجويز الفعل ، وكذا ( استعلاء ) وقد مر تفسيره ، والخلاف في | اشتراطه كالأمر وأنه المختار ( وهي ) أي هذه الصيغة خاص ( للتحريم ) لا للكراهة ( أو | الكراهة ) دون التحريم ، أو مشترك لفظي بين التحريم والكراهة ، أو معنوي ، أو وضع للقدر | المشترك بينهما ، وهو طلب الكف استعلاء ، أو متوقف فيهما بمعنى لا ندري لأيهما وضعت | ( كالأمر ) أي كصيغة الأمر اكتفى به عن التفصيل المذكور لما مر في الأمر . قال | الشارح : ثم يزيد إلا من ينافي المذاهب المذكورة ثمة ( والمختار ) أنها حقيقة ( للتحريم | لفهم المنع الحتم ) أي بغير تجويز الفعل ( من ) الصيغة ( المجردة ) عن القرائن ، وهو | أمارة الحقيقة ( ومجاز في غيره ) أي التحريم لعدم التبادر والحاجة إلى القرينة ، ثم هذا | الحد النفسي غير منعكس لصدقه على الكراهة النفسية ، فلذا قال ( فمحافظة عكس ) حد | النهي ( النفسي بزيادة ) قيد ( حتم ) بعد قوله طلب كف . والمراد بالعكس ههنا المانعية | ( وإلا ) أي وإن لم يزد ( دخلت الكراهة النفسية فالنهي ) النفسي ( نفس التحريم وإذا | قيل مقتضاه ) أي إذا قيل التحريم مقتضى النهي ( يراد ) بالنهي | النهي ( اللفظي ، وتقييد | الحنفية التحريم بقطعي الثبوت و ) تقييدهم ( كراهته ) أي كراهة التحريم ( بظنيه ) أي | بظني الثبوت ( ليس خلافا ) في أن النهي النفسي نفس التحريم ( ولا تعدد ) في حقيقة النهي ( في | نفس الأمر ) فإن الثابت في نفس الأمر إنما هو طلب الترك حتما لا غيره ، وهذا الطلب قد يستفاد | بطريق قطعي فهو قطعي وقد يستفاد بطريق ظني فظني ( وكون تقدم الوجوب ) للمنهي عنه قبل | النهي عنه ( قرينة الإباحة ) أي كون النهي للإباحة ( حكى الأستاذ ) أبو إسحاق الاسفراني| ( نفيه ) أي نفي كونه قرينة لها ( إجماعا ، وتوقف الإمام ) أي إمام الحرمين في ذلك ( لا يتجه إلا | بالطعن في نقله ) أي في نقل الأستاذ الإجماع ( ونقل الخلاف ) أي ونقل الموقف الذي لم يقبل | حكاية الإجماع الخلاف في كونه قرينة . قال الشارح : وظاهر كلام الإمام أنه لم يقلد إلا تخمينا | فلا يقدح ( إذ بتقدير صحته ) أي الإجماع على ذلك ( يلزم استقراؤهم ) أي أهل الإجماع | ( ذلك ) أي تتبعهم مواقع تحقق النهي بعد الوجوب استقراء مفيدا لنفي كون تقدم الوجوب | قرينة لكون النهي للإباحة بوجدانهم كون للإباحة تارة وللتحريم ، أو الكراهة أخرى | ( وموجبها ) أي موجب صيغة النهي ( الفور والتكرار : أي الاستمرار خلافا لشذوذ ) | ذهبوا إلى أن موجبها مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والمرة . قال الشارح : ونص | في المحصول على أنه المختار وفي الحاصل أنه الحق ، لأنها قد تستعمل لكل منهما ، والمجاز | والاشتراك اللفظي خلاف الأصل ، فيكون المقدر المشترك ، وأجيبوا بأن العلماء لم يزالوا | يستدلون بالنهي على وجوب الترك مع اختلاف الأوقات من غير تخصيص بوقت دون وقت ، | ولولا أنه للدوام لما صح ذلك . |

| مسئلة

قال ( الأكثر إذا تعلق ) النهي ( بالفعل ) بأن طلب الكف عنه ( كان ) النهي | ( لعينه ) أي لذات الفعل أو جزئه بأن يكون منشأ النهي قبيحا ذاتيا ( مطلقا ) أي حسيا | كان ذلك الفعل كالزنا والشرب ، أو شرعيا كالصلاة والصوم ( ويقتضي ) النهي ( الفساد شرعا | وهو ) أي الفساد شرعا ) ( البطلان ) وهو ( عدم سببيته لحكمه ) بأن لا يترتب عليه ثمرته | المقصودة منه ( وقيل ) يقتضي الفساد ( لغة ) أي اقتضاء بحسب اللغة ، بمعنى أن من يعرف | اللغة إذا سمع النهي اللفظي يفهم أن متعلقه باطل لا يترتب عليه حكمه ( وقيل ) يقتضي الفساد | ( في العبادات فقط ) فحينئذ لا يكون الاقتضاء لغة بل شرعا ، وعليه أبو الحسن البصري والغزالي | والرازي ( والحنفية كذلك ) أي ذهبوا إلى أن النهي المتعلق بأفعال المكلفين دون اعتقاداتهم | على ما في التلويح يكون لعين الفعل ( في الحسي ) وهو ( ما لا يتوقف معرفته على الشرع | كالزنا والشرب ) أي شرب الخمر فإنه لا تتوقف معرفة حقيقتهما على الشرع : إذ يعرفهما من | يعلم الشرع ومن لا يعلم ، في التلويح فسر الشرعي بما يتوقف تحققه على الشرع ، والحسي | بخلافه * واعترض بأن مثل الصلاة والبيع يتحقق من غير توقف على الشرع * وأجيب | بأن المستغني عن الشرع نفس الفعل ، وأما مع وصف كونه عبادة أو عقدا يتوقف على شرائط || ويترتب عليه أحكام فلا يتحقق بدون الشرع ، ورد بأن المتوقف حينئذ وصف كونه عبادة ففي | الحسي أيضا وصف كون الزنا مثلا معصية لا يتحقق إلا بالشرع ، ففسره المصنف بما يكون له | مع تحققه الحسي تحقق شرعي بأركان وشرائط اعتبرها الشرع بحيث لو انتفى بعضها لم يحل | الشارع ذلك الفعل ولم يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة ، والبيع الوارد على ما ليس بمحل | انتهى ، ويمكن أن يحمل عليه ما ذكره المصنف بأن يراد بمعرفته معرفة تحققه على وجه يترتب | عليه الحكم فمعرفة تحقق الصلاة على وجه يترتب عليها أنها مجزئة يتوقف على معرفة شرائطها | الشرعية ، بخلاف الزنا فإن العلم بتحققه الحسي المترتب عليه الحكم لا يتوقف على الشرع | ( إلا بدليل أنه ) أي المنهي عنه ( لوصف ملازم أو ) منفك عنه ( مجاور ) له فيكون | النهي حينئذ لغيره ، وهو ذلك المجاور ( كنهي قربان الحائض ) فإن النهي عن وطئها إنما | هو لمعنى الأذى ، وهو مجاور للوطء غير متصل به ، وليس بلازم له : إذ قد ينفك عنه ما في حالة | الطهر ( أما ) الفعل ( الشرعي ) وهو ما تتوقف معرفته على الشرع ( فلغيره ) أي فالنهي عنه | لغيره من جهة كونه ( وصفا لازما للتحريم أو كراهته ) أي كراهة التحريم ( بحسب الطريق ) | الموصلة له إلينا من قطع أو ظن ( للزوم المنهي ) تعليل للزوم ذلك الوصف التحريم الذي هو | مثار النهي للمنهي ( كصوم ) يوم ( العيد ) فإن الصوم الشرعي لا يعرف إلا من قبل الشرع | وقد نهى لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا لازما له وهو كونه يوم ضيافة الله تعالى | لعباده ، وفي الصوم إعراض عنها فكان حراما للإجماع عليه لا أنه مكروه تحريما لثبوته بخبر | الآحاد ( أو ) فلغيره من جهة كونه وصفا ( مجاورا ) له ( ممكن الانفكاك ) عنه ( فالكراهة ) أي | فالنهي عن الفعل لمجاور كذا نفس الكراهة كما قال نفس التحريم ( ولو ) كان طريق ثبوت | النهى ( قطيعا كالبيع وقت النيداء ) أى أذان الجمعة بعد زوال الشمس ، فان النهى عنه | لوصف مجاور ممكن الانفكاك مشار إليه بقوله ( لترك السعي ) أي للإخلال بالسعي الواجب ، | أما الانفكاك فلأن البيع يوجد بدون الإخلال بالسعي بأن يتبايعا في الطريق ذاهبين إليها ، | والإخلال بالسعي يوجد بدون البيع بأن يمكثا في الطريق من غير بيع ، ولما لم يكن البيع | المنهي عنه للمجاور الممكن الانفكاك منافيا لحكم الخطاب الأول : أعني وجوب السعي وكان | مخلا به في الجملة فتنزل عن مرتبة الحرمة والبطلان إلى الكراهة فهم ضمنا إذا كان المنهي عنه | منافيا لحكم الخطاب الأول كان باطلا * وصرح بما علم ضمنا فقال ( فإن نافى ) المنهي | عنه الشرعي باعتبار حكمه حكم ( الأول فباطل ) أي فذلك المنهي عنه باطل إن فعل لا يترتب | عليه ثمرة ( كنكاح المحارم ) فإنه ( ليس حكمه ) أي حكم هذا النكاح ( إلا الحل المنافى || لمقتضاه أي لمقتضى الخطاب الأول ، وهو التحريم المؤبد فنكاحهن باطل * ولما كان ههنا | مظنة سؤال ، وهو أنه إذا كان باطلا كيف يسقط به الحد ويثبت به النسب * أجاب بقوله | ( وعدم الحد وثبوت النسب حكم الشبهة ) أي صورة العقد عليهن ، وعدم الحد قول أبي حنيفة | وسفيان الثوري وزفر ، وثبوت النسب ، ووجوب العدة قول المشايخ تفريعا على هذا القول ، | ومنهم من منع ثبوته لا وجوبها ، لأن أقل ما يبتنى عليه كلاهما وجود الحل من وجه ، وهو منتف | في المحارم فلا إشكال حينئذ * وأما على قول أبي يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة فلا إشكال | أيضا إذا علم بالتحريم لإيجابهم الحد عليه ، وعدم وجوب الغرة ، وعدم ثبوت النسب ( ويجب | مثله ) أي مثل هذا البطلان ( في العبادات ) سواء كان المنهي عنه لوصف ملازم أولا لعدم | سببيتها لحكمها الذي شرعت له ، وهذا بحث المصنف ، واختاره ورتب عليه خلافا لهم في بعض | الفروع ( كصوم العيد ) فإن النهي عنه لمعنى ملازم ، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى ، | فكان باطلا لما ذكر ، والإجماع العقد على حرمته ، وإليه أشار بقوله ( لعدم الحل والثواب ) | وما انتفى فيه صفة الحل إجماعا ولم يترتب عليه الثواب ، والذي لم يشرع إلا له فهو حقيق بأن | يحكم ببطلانه ، ثم فيه على عدم حل الشروع فيه عدم لزوم القضاء بالإفساد ، فقال ( فوجب | عدم القضاء بالإفساد ، لأن وجوبه ) أي القضاء بالإفساد ( يتبعه ) أي يتبع حل الشروع فيه * | فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن لا يصح نذره : إذ لا يصح نذر في معصية الله تعالى كما في | صحيح مسلم * فالجواب ما أشار إليه بقوله ( وصحة نذره لأنه ) أي نذره ( غير متعلقه ) | بفتح اللام ، وهو مباشرة الصوم في يوم العيد : كذا في التلويح * والحاصل أن للصوم جهة | طاعة وجهة معصية ، وانعقاد النذر باعتبار الجهة الأولى حتى قالوا : لو صرح بذكر المنهي | عنه ، بأن يقول : لله علي صوم يوم النحر لم يصح نذره في رواية الحسن عن أبي حنيفة كما | لو قالت : لله علي أن أصوم أيام حيضي ، بخلاف ما لو قالت غدا ، وكان الغد يوم نحر أو حيض * | وأما ضرب أبيه أو شتمه فلا جهة فيه لغير المعصية ، فلا يصح النذر به أصلا * وتحقيق ذلك أن | النذر إيجاب بالقول وبالفعل أمكن التمييز بين المنهي عنه والمشروع ، والشروع إيجاب بالفعل ، | وفي الفعل لا يمكن التمييز بين الجهتين انتهى ، وإنما ارتكبوا ذلك ( ليظهر ) أثره ( في القضاء | تحصيلا للمصلحة ) وهو أن ينعقد النذر واضطر إلى القضاء لتعذر الأداء ( فيجب ) على هذا | ( أن لا يبرأ ) الناذر ( بصومه ) لكنهم يقولون بخروجه عن نذره بصيامه مع العصيان ، لأنه | نذر ما هو ناقص وأداه كما التزمه ، ولما كان القضاء مبنيا على أن موجب النذر وجوب أدائه قال . | ( فإن لزم فيها ) أي صحة هذا النذر ( وجوب الأداء ) للمنذور ( أولا ) بأن يكون الخطاب || المتعلق بموجب النذر ابتداء طلب فعل عين المنذور ، فإذا لم يؤده حينئذ يجب خلفه من القضاء | كما هو المتعارف في القضاء ، ولا يكون المنظور أولا ظهور الأثر في القضاء بحيث لا يبرأ بصومه | ( وجب نفيها ) أي صحة النذر ، لأنه نذر بمعصية وهو منهي عنه ، وما ذكر من وجوب بطلان | مثل صوم يوم العيد ، ووجوب عدم القضاء بالإفساد لما عرفته ، وعدم صحة النذر بمجرد ظهور | الأثر في القضاء وعدم وجوب الأداء أولا ، وعدم البراءة بصومه إنما هو مقتضى رأي المصنف | رحمه الله بموجب الدليل ( خلافا لهم ) أي للحنفية في ذلك كله ، فإنهم يقولون بأضداد ذلك | على ما هو المذكور في المطولات من كتبهم . وفي الشرح تفصيل لها ( وما خالف ) ما ذكرنا | من وجوب بطلان العبادات التي تعلق بها نهي التحريم ( فلدليل ) يقتضي مخالفة ذلك | ( كالصلاة ) النافلة ( في الأوقات المكروهة على ظنهم ) أي الحنفية فإنهم حكموا بصحتها | مع النهي المحرم أو الموجب لكراهة التحريم ، ففي صحيح مسلم والسنن الأربع ' ثلاث ساعات كان | رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة | حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ' | وفي قوله إلى ظنهم إشارة إلى أنه خلاف ما يرضيه ، ثم أشار إلى رفع منشأ ظنهم بقوله ( وكون | مسماها ) أي الصلاة ( لا يتحقق إلا بالأركان ) والنهي عن مسمى الصلاة فرع تحققه ، | وإلا فإن كان مما لا يتحقق على تقدير الإتيان بصورته يلزم عدم الفائدة للنهي ، فثبت أنه إذا | أتى بصورة الصلاة في الأوقات المكروهة يتحقق هناك حقيقة الصلاة بأركانها والشروع في | النفل يلزم ، فعند الإفساد يجب القضاء ، فأشار إلى دفع هذا بقوله ( لا يقتضى ) أي الكون | المذكور ( وجوب القضاء ) عند الإفساد ( لأنه ) أي وجوب القضاء عنده ( بوجوب | الإتمام قبل الإفساد ، والثابت ) بالنهي المذكور ( نقيضه ) أي نقيض وجوب الإتمام وهو حرمته ، | بل حرمة الشروع فيه * ولا بد في إتمام هذا البحث من التزام أحد الأمرين : منع اقتضاء | النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة تحقق أركانها عند الإتيان بصورتها على وجه تتحقق | حقيقتها . أو منع كون الشروع في النفل ملزما على الإطلاق : بل إذا لم يكن منهيا عنه ( ويلزم ) | كون مسماها لا يتحقق إلا بالأركان ( أن تفسد ) الصلاة ( بعد ركعة ) لأنه قبل الركعة لا تتحقق | أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود ، وبعد ما تتحقق الركعة فيتحقق ما يطلق عليه | لفظ الصلاة بتحقق ارتكاب المنهي الموجب للإفساد ( وهو ) أي الفساد بعد ركعة ( منتف | عندهم ) وحينئذ ( فالوجه أن لا يصح الشروع لانتفاء فائدته ) أي الشروع ( من الأداء | والقضاء ) لما قلنا ( ولا مخلص ) مما أوردنا عليهم من بطلان الصلاة وعدم وجوب القضاء || ( إلا بجعلها ) أي كراهة الصلاة النافلة في الأوقات المكروهة ( تنزيهية ، وهو ) أي جعلها | تنزيهية ( منتف إلا عند شذوذ ) من الناس لا يعتد بهم فلا يخلص والله أعلم * أما البيع | فحكمه الملك ، ويثبت ) الملك ( مع الحرمة فيثبت ) البيع مع النهي ( مستعقبا له ) أي | للملك حال كونه ( مطلوب التفاسخ رفعا للمعصية إلا بدليل البطلان ) استثناء من ثبوت البيع | مع النهي ، وذلك لعدم قابلية المحل ( وهو ) أي كون ثبوت الملك مطلوب التفاسخ ( فساد | المعاملة عندهم ) أي الحنفية فيه مسامحة ، فإن فسادها سبب لطلب التفاسخ لا عينه ، وإنما | قيد بالمعاملة ، فإن العبادة فسادها وبطلانها سواء ، وإنما الفرق بين الفساد والبطلان في | المعاملات ( بخلاف بيع المضامين ) جمع مضمون ، من ضمن الشيء بمعنى تضمنه ، وهو ما تضمنه | صلب الفحل من الولد ، فيقول : بعت الولد الذي يحصل من هذا الفحل فإنه ( باطل ) لقيام | الدليل على ثبوت البطلان فيه مع النهي عنه ، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع | المضامين ، ثم بين سبب البطلان بقوله ( لعدم المحل ) أي محليته الشرعية للبيع ، لأن الماء | قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال ، والمحل شرط لصحة البيع فكان باطلا بالضرورة * | ( أما الأول ) أي ثبوت حكم البيع ، وهو الملك مع الحرمة ( فلعدم النافي ) له كما هو الأصل | ( ووجود المقتضى ) له ( وهو الوضع الشرعي ) لأن الشرع وضع الإيجاب والقبول لإثبات الملك | غير أنه نهى عنه إذا كان بصفة كذا ، وهذا القدر لا يوجب تخلف مقتضى ذلك الوضع | ( للقطع بأن القائل لا تفعله ) أي لا تفعل ما جعلته سببا لكذا ( على هذا الوجه ، فإن فعلت ) | ذلك على هذا الوجه ( ثبت حكمه وعاقبتك ) لعدم امتثال النهي ( لم يناقض ) نفسه في | الحكم بأن التصرف الواقع على هذا الوجه منهي عنه ومنتهض سببا لكذا ، وقد يقال أن | ما ذكرتم إنما يتم إذا جعله الشارع سببا للحكم مطلقا سواء وقع على الوجه المنهي الذي يرتضيه : | اللهم إلا أن يتحقق في خصوصيات المراد ما يدل على جعله سببا على الإطلاق فتأمل ( وقولهم ) | أي الشافعية النهي عن البيع ( ظاهر في عدم ثبوته ) أي الملك في البيع الواقع على الوجه | المنهي عنه ( شرعا ) أي ثبوتا شرعيا ، أو في الشرع ( ممنوع ) فإن أثر النهي ليس إلا | في التحريم ، وقد ذكر أنه لا يضاد ثبوت حكمه * ولا يخفى أن المنع إنما يصح إذا كان | مقصودهم بهذا إثبات لطلب : أعني بطلان البيع ، وأما إذا قصدوا به تقوية مع وجود المقتضى | وهو الوضع الشرعي ، وعدم تسليم جعله سببا على الإطلاق بقرينة النهي : فلا يتجه المنع | ( فيثبت الملك شرعا في بيع الربا ) أي في بيع مشتمل على اشتراط زيادة بلا عوض حقيقة | أو شبهة ( والشرط ) أي وفي البيع المشروط بشرط مخالف لما يقتضيه العقد حال كونه ( مطلوب || الفسخ ) رفعا للمعصية ( ويلزمه ) أي بيع الربا والشرط ( الصحة ) وهو أن يرجع إلى الصحة | ولا يبقى مطلوب الفسخ ( بإسقاط الزيادة في ) بيع الربا وإسقاط ( الشرط ) المفسد في البيع | المشروط به ( لأنه ) أي كل واحد منهما ( المفسد ) للبيع ( وأما الثاني ) أي لزوم التفاسخ ( فلرفع | المعصية ويصرح بثبوت الاعتبارين ) استعقاب الحكم وطلب الفسخ ( طلاق الحائض ) المدخول | بها وقت الحيض ( ثبت حكمه ) وهو وقوع الطلاق ( وأمر ) الزوج المطلق في الحيض | ( بالرجعة رفعا ) للمعصية ( بالقدر الممكن ) في الصحيحين عن ابن عمر ' أنه طلق امرأته وهي حائض | فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم | يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهره فإن بدا له أي يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما | أمر الله تعالى ' وإنما قال بالقدر الممكن لأن رفع الطلاق الواقع حال الحيض بالكلية غير ممكن | لأنه نقص به عدد الطلاق إجماعا ، لكنه لما كان منشأ النهي إطالة العدة بالرجوع يرتفع ذلك | جعلت الرجعة رفعا له باعتبار ارتفاع محذوره ( بخلاف ما لا يمكن ) رفعه ( كحل مذبوح ملك | الغير ) صفة مذبوح لعدم إفادة إضافة ملك إلى الغير التعريف ، وذلك لأنه لا قدرة للعبد على رفع | المعصية اللازمة من ذبحه مملوك الغير بغير إذنه بإعادته ملك الغير وبه الروح ' وعنه صلى الله عليه وسلم | أنه زار قوما من الأنصار في دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم | شيئا فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه : فقال ما شأن هذا اللحم ؟ قالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء | فنرضيه من ثمنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسرى ' فقوله أطعموها دل على | أنهم ملكوها بالإهلاك ولزمهم الضمان غير أنه ملك خبيث لمكان المعصية في طريق ثبوته ، | ومثل ذلك لا يليق بغير الأسرى ( قالوا ) أي الذاهبون إلى أنه يدل على البطلان مطلقا ( لم تزل | العلماء ) في الأعصار ( يستدلون به ) أي بالنهي ( على الفساد : أي البطلان ) من غير | إنكار عليهم ، فهو إجماع منهم على أنه يدل على البطلان * ( قلنا ) ما ذكرتم من الاستدلال | إنما هو ( في العبادات ) على الإطلاق لأن المقصود منها الثواب ولا ثواب مع النهي ( و ) يستدل | على البطلان بالنهي ( مع ) وجود ( المقتضى ) للبطلان ( في غيرها ) أي العبادات من | المعاملات : يعني لا يثبت في المعاملات البطلان بمجرد النهي لعدم انحصار فائدتها في الثواب ، | فلا يلزم عدم الثواب البطلان لوجود فائدة أخرى غير الثواب غير منافية للنهي ( وإلا ) أي لم | يوجد المقتضي في غير المعاملات ( فعلى مجرد التحريم ) أي فالإجماع على أنه يدل على مجرد | التحريم ، أو فإنما يستدلون به على مجرد تحريم المنهي عنه ( ولو صرح بعضهم بالبطلان ) أي | بأنه يدل على البطلان ( فكقولكم ) أي الشافعية يرد عليه ما يرد عليكم فلا يصلح لأن || يحتجوا به علينا ( وبه ) أي بهذا الدليل ( استدل للغة ) أي لأنه يدل على البطلان لغة | ( ومنع بأن فهمه ) أي البطلان منه إنما يكون ( شرعا ) لأن بطلانه عبارة عن سلب أحكامه | وليس في لفظ النهي ما يدل على هذا لغة قطعا * ( قالوا ) أي الذاهبون إلى أنه يدل على البطلان | لغة ( لأمر يقتضي الصحة فضده ) وهو النهي يقتضي ( ضدها ) أي ضد الصحة : وهو | الفساد والبطلان * ( أجيب بمنع اقتضائه ) أي الأمر الصحة ( لغة ولو سلم ) اقتضاء الأمر | الصحة ( فيجوز اتحاد أحكام المتقابلات ) لجواز اشتراكها في لازم واحد * ولا يخفى بعده ههنا : | إذ كون الأمر مقتضيا للصحة إنما هو باعتبار كون المأمور به مطلوبا للأمر * والظاهر كون المطلوب | غير مسلوب الحكم ، وهذا الاعتبار لا يتصور فيما هو مطلوب الكف ، بل الظاهر كونه مسلوب | الحكم فتأمل ( ولو سلم ) أي أحكام المتقابلة متقابلة ( فاللازم عدم اقتضاء الصحة لا اقتضاء | عدمها ) أي الصحة ، والأول أعم ، والأعم لا يستلزم الأخص ( ودليل تفصيلهم ) أي الحنفية | ( فيما ) يكون النهى عنه لقبح ( لعينه وغيره ) أي وفيما يكون النهي عنه لقبح غيره | ( أما في الحسي ) وقد مر ( فالأصل ) أي فالقبح فيه لعينه ، لأن الأصل في القبح أن | يكون قبحه لعينه ما لم يصرف عنه صارف ، وليس فيه ، أو لأن الأصل أن يثبت القبح | باقتضاء النهي في المنهي عنه في غيره فلا يترك الأصل من غير ضرورة ولا ضرورة : وهذا أظهر | ( وأما في الشرعي ) وقد مر تفسيره أيضا فالقبح فيه لغيره ، وإليه أشار بقوله ( فلو ) كان المنهي | عنه ( لعينه ) أي لقبحه الذاتي ( امتنع المسمى شرعا ) لامتناع وجود القبح شرعا ، والنهي | دل على وجوده إذ لا ينهى عن المعدوم ( فحرم نفس الصوم ) في الأيام المنهية ( والبيع ) وقت | النداء ( لكنهما ثابتان ) شرعا ( فكان ) الشرعي ( مشروعا بأصله ، لا وصفه بالضرورة ، وقيل | لو كان ) القبح في المنهي عنه الشرعي لعينه ( امتنع النهي لامتناع المنهي عنه حينئذ لكن | النهي واقع ، فكذا المنهي عنه ( ودفع بأن امتناعه ) أي المنهي عنه شرعا ( لا يمنع تصوره ) | أي إمكان وجود المنهي | عنه ( حسا وهو ) أي تصوره حسا ( مصحح النهي وهو ) أي | هذا الدفع ( بناء على أن الاسم الشرعي ) موضوع ( للصورة ) سواء تحقق مع صور الحقيقية | الشرعية ما اعتبره الشارع من الأركان والشرائط أولا ( وهم ) أي الحنفية ( يمنعونه ) أي ينفون | كونه للصورة مطلقا ( بل ) هو عندهم لها ( بقيد الاعتبار ) يعني مسمى الأسماء الشرعية ليس مجرد | صورها ، بل يقيد اعتبار الشارع إياها بأن يكون مستجمعا للأركان والشرائط ( قالوا ) أي | القائلون للصورة مطلقا ( النهي عن صلاة الحائض و ) النهي عن ( صوم العيد ولزوم كون مثل | الطهارة ) من شروط الصلاة ( جزء مفهوم المشروط ) الذي هو الصلاة لما ذكر من أن الاسم| الشرعي موضوع للصورة بقيد الاعتبار واندراج المشروط في الاعتبار والاندراج في المسمى يستلزم | كون المندرج جزءا منه ( و ) لزوم ( بطلان صلاة فاسدة ) للتنافي بين كونها صلاة وكونها | فاسدة ، لأن الاعتبار المذكور مخرج لما فسد من مسمى لفظ الصلاة ( يوجبه ) خبر المبتدأ : | أي يوجب ما ذكر أن الاسم بإزاء الهيئة مطلقا * ( الجواب ) أنه ( إنما يوجب ) النهي عن | الصلاة والصوم ، وقولهم صلاة فاسدة ( صحة التركيب ) أي تركيب لا تصلي الحائض ولا تصم يوم | العيد إلى غير ذلك ( ولا يستلزم ) صحة التركيب ( الحقيقة ) أي كون الاسم حقيقة في الصورة | فقط ( فالاسم مجاز شرعي في الجزء الذي هو الصورة للقطع بصدق لم يصم للمسك ) عن الأكل | والشرب والجماع ( حمية ) مع وجود الصورة والمنفي عدم المجاز وللزوم اتحاد مسماها : أي | الأسماء الشرعية لغة وشرعا في بعضها : أي في بعض تلك الأسماء : وهو فيما إذا كان المعنى | اللغوي عين صورة المسمى الشرعي وهو أي الاتحاد المذكور منتف لما مر ( والوضع | لما وجد شرطه لا يستلزم اعتبار الشرط جزءا ) منه فانتفى لزوم جزئية الشرط من المشروط | ( ولا يخفى أنه آل كلامهم ) أي الحنفية على هذا الجواب ( إلى أن مصحح النهي جزء المفهوم ) | أي استعمال لفظ الصلاة والصوم في جزء مفهومهما ( وهو ) أي جزء المفهوم ( مجرد الهيئة | فسلموا قول الخصم ) لموافقتهم له على أن المصحح النهي الوجود الحسي للمنهي وإن اختلفوا | في أن الاسم حقيقة شرعية للصورة فقط أو بقيد الاعتبار ( غير أن ضعف الدليل ) المعين ( لا يبطل | المدلول ) لجواز ثبوته بغيره ( ويكفيهم ) أي الحنفية ( ما ذكرناه لهم ) من أنه لو كان لعينه | لامتنع المسمى لامتناع مشروعيته مع كونه قبيحا لعينه .

( تنبيه : لما قالت الحنفية بحسن بعض الأفعال وقبحها لنفسها وغيرها كان تعلق النهي | الشرعي باعتبار القبح مسبوقا به ) أي القبح ( ضرورة حكمة الناهي ) لأن الحكيم لا ينهي | عن الشيء إلا لقبحه ، والقبح إنما يعرف بهذا الوجه ( لا ) أنه يكون ( مدلول الصيغة ، فانقسم | متعلقه ) أي النهي ( إلى حسي فقبحه لنفسه إلا بدليل ) يدل على أنه لغيره ( ولا جهة محسنة ) | لذلك الحسي القبيح لنفسه ( فلا تقبل حرمته النسخ ) لأن نسخ حرمتها مستلزم شرعيتها ، | والمفروض انه ليس لها جهة حسن أصلا ، وما ليس فيه جهة حسن لا يصلح للمشروعية ( ولا | يكون سبب نعمة ) وكل مشروع لا بد أن يكون سبب نعمة ( كالعبث ) أي اللعب لخلوه عن | الفائدة ( والكفر ) لما فيه من الكفران المنافي لشكر النعم الواجب عقلا قبح ما لا فائدة | فيه وكفران المنعم مركوز في العقل بحيث لا يتصور جريان النسخ فيه ( بخلاف الكذب المتعين | طريقا لعصمة نبي ) فإن فيه جهة محسنة ( أو ) قبحه ( لجهة لم يرجح عليها غيرها ) من الجهات || ( فكذلك ) أي لا تقبل حرمته النسخ ولا يكون سبب نعمة ( ويقال فيه قبح لعينه شرعا كالزنا | للتضييع ) فإنه فعل حسي منهي عنه لجهة فيه لم يرجح عليها غيرها : وهي تضييع النسل ، لأن | الشرع قصر انتفاء النسل بالوطء على محل مملوك ( فلم يبحه ) الله تعالى ( في ملة ) من الملل * فإن | قيل ثبوت حرمة المصاهرة نعمة ، لأنها تلحق الأجنبيات بالأمهات والأجانب بالآباء ، وقد ثبتت مسببة | عن الزنا عند الحنفية فتعلق به خطاب الوضع من حيث جعله سببا لها فلزم مشروعيته من هذا | الوجه * وأجيب بأنها لم تثبت مسببة عن الزنا من حيث ذاته ، بل من حيث أنه سبب للماء | الذي هو سبب المعصية الحاصلة بالولد الذي هو مستحق للكراهة ، ومنها حرمة المحارم إلى آخر | ما ذكروا في محله ، وفيه ما فيه ، وأشار إليه بقوله ( وثبوت حرمة المصاهرة عنده ) أي الزنا | ( بأمر آخر ) لا بالزنا ( كثبوت ملك الغاصب عند زوال الاسم وتقرر الضمان فيما يجب بملك ) | شبهة ، جواب هذا الإشكال بجواب إشكال آخر : وهو أن الغصب تعد على الغير فله جهة قبح | لم يرجح عليها غيرها وقد جعلوه مشروعا بعد النهي حيث جعلوه سببا للملك المغصوب إذ تصرف | فيه الغاصب تصرفا به تغير بحيث زال اسمه ، وكان ذلك المغصوب مما يصح تملكه احترازا عن | نحو المدبر والملك نعمة ، وذلك أنه لم يثبت بعين الغصب ، بل بأمر آخر وهو أن لا يلزم اجتماع | البدلين في ملك المغصوب منه إن قلنا يبقى ملكه في عين المغصوب عند تقرر الضمان وصيرورة | قيمته دينا في ذمة الغاصب ، وفي المبسوط ولكن هذا غلط ، لأن الملك عندنا يثبت من وقت الغصب ، | ولهذا يقع بيع الغاصب ويسلم الكسب له انتهى ، وقد يقال ثبوته من وقت الغصب بطريق | الاستناد وهو لا ينافي ثبوته عند زوال الاسم ، وإليه أشار المصنف رحمه الله إلى رد ما ذكر من أن | سبب الملك غير الغصب أمر آخر بقوله ( والمختار ) أن ( الغصب عند الفوات سبب الضمان مقصودا | جبرا ) للفائت رعاية للعدل : يعني لا نقول سبب الملك أمر آخر غير الغصب ، بل إنما هو الغصب | لكن عند الفوات ، فالفوات شرط ، والسبب هو الغصب ، وطريق سببيته أنه قصد أولا سببيته | للضمان جبرا ( فاستدعى ) كون سبب الضمان ( تقدم الملك ) أي ملك المغصوب للغاصب ، لأنه | مع بقائه في ملك المغصوب منه لا يمكن إثبات الضمان في ذمة الغاصب لما ذكر ( فكان ) الغصب | ( سببا له ) أي للملك ( غير مقصود ) سببيته بالذات ( بل بواسطة سببيته ) أي الغصب | ( لمستدعيه ) أي الملك وهو الضمان ( وهذا قولهم ) أي حاصل قول الحنفية ( في الفقه هو ) | أي الغصب ( بعرضية ) أي في معرض ( أن يصير سببا ) لملك المغصوب ، لأنه مستبعد للإفضاء | إلى الملك غير أنه متوقف على تحقق الفوات الذي هو شرط الضمان * ( لا يقال لا أثر للعلة البعيدة ) | في الحكم ( فيصدق نفي سببيته ) أي الغصب ( للملك ) لأنه سبب بعيد له ( فالحق الأول ( || أي كون السبب للملك أمرا آخر وهو الضمان لا نفس الغصب ، لأنا نقول ليس الحق الأول ( لأن ) | نفي سببيته ( الصادق ) نفيها ( المطلق ) المتحقق في ضمن انتفاء سببية مقصودة ، وإليه | أشار بقوله ( وسببيته ) أي الغصب للملك مقيدة ( بقيد كونه ) أي الملك ( غير مقصود منه ) | أي الغصب ، بل لثبوته لضرورة القضاء بالقيمة ، وكون الحق هو الأول إنما يتأتى بالسلب الكلي | لسببيته مطلقا ، كيف ( ولولاه ) أي سببيته : أي الغصب لملك الغاصب للمغصوب ( لم يصح ) | أي لم ينفذ ( بيع الغاصب ) للمغصوب قبل الضمان لانتفاء ما عدا وجوب السبب من شروط | النفوذ * فإن قيل يشكل بعدم نفوذ عتقه * قيل لا ، لأن المستند ثابت من وجه دون وجه | فيكون ناقصا ، والناقص يكفي لنفوذ البيع لا العتق كالمكاتب يبيع ولا يعتق ( ولم يسلم له الكسب | السابق ) أي ما كسب العبد المغصوب قبل الضمان ، واستشكل أيضا بعدم ملك الغاصب زوائده | المنفصلة كالولد ، فأشار إليه بقوله ( وعدم ملك زوائده المنفصلة لأنه ) أي ملك المغصوب ملك | ( ضروري ) لما ذكر أنه ثبت شرطا لوجود الضمأن ، وما ثبت ضرورة يقتصر على قدر الضرورة | ( والمنفصل ) من الزيادة ( ليس تبعا ) للمغصوب ( بخلاف الزيادة المتصلة ) كالسمن والجمال | ( والكسب ) فإن كلا منها تبع محض : أما المتصلة فظاهر ، وأما الكسب فلأنه بدل المنفعة | والحكم يثبت في التبع بثبوته في الأصل سواء ثبت في المتبوع مقصودا بسببه أو شرطا لغيره ، | و ( بخلاف المدبر ) إنما كرر قوله بخلاف مع أن كسب المدبر مثل ما قبله في مخالفة حكمه للمنفصل | لأنه يستشكل به إذ لا يثبت للملك في المدبر للغاصب وإن أدى الضمان لكن تحقق فيه معنى | فقهي أشار إليه بقوله ( فإنه ) أي الغاصب إنما ( يملك كسبه ) أي المدبر ( إن كان ) له كسب | ( بناء على أنه ) أي المدبر ( خرج عن ) ملك ( المولى تحقيقا ) شرط ( الضمان بقدر الإمكان ) | تعليل لملك الكسب والخروج من المولى على سبيل التنازع : إذ الضمان ينافي اجتماع البدلين | وعدم حصول ملك الغاصب ، واستشكل أيضا على الأصل المذكور بملك الكافر مال المسلم إذا | أحرزه بدار الحرب ، فإن الاستيلاء فعل حسي منهي عنه لذاته فلا يكون مشروعا بعد النهي وقد | خالفه الحنفية حيث جعلوه بعد النهي سببا للملك ، وأشار إلى الجواب عنه بقوله ( وأما الكافر ) | المالك مال المسلم ( بالإحراز ) بدار الحرب ( فإما لعدم النهي ) أي فاعتبار الشرع سببه | إحرازه واستيلاؤه للملك إما لأنه لم يتوجه له خطاب ونهي بناء على عدم خطابهم بالفروع ) | على ما ذهب إليه بعض الحنفية ، وإذا اختير هذا التأويل ( فليس ) كون إحرازهم سببا للملك | ( من الباب ) المبحوث عنه في هذا المقام ( وأما ) لأنه يملك ذلك بالاستيلاء ( عند ثبوت الإباحة ) أي || إباحة ذلك المال له ( بانتهاء ملك المسلم ) أي بسبب انتهاء ملكه الموجب رجوع المال إلى الإباحة | الأصلية ( بزوال ملك المسلم بزوال العصمة ) متعلق بالانتهاء فإن مالكية المسلم لماله ملزوم للعصمة | الملزومة للإحراز بدار الإسلام ، وزوال اللازم يستلزم زوال الملزوم ، وزوال العصمة ( بالإحراز | بدراهم ) أي بسبب إحراز الكافر مال المسلم بدار الحرب ، وإنما كان إحرازهم له بها مزيلا للعصمة | ( لانقطاع الولاية ) أي ولاية التبليغ والإلزام : فكان استيلاؤهم على هذا المال وعلى الصيد | سواء ، وإذا كان انتهى سقط النهي فلم يكن الاستيلاء محظورا فصلح أن يكون سببا للملك ، | ثم يتخلص من هذا أن ما هو محظور وهو ابتداء الاستيلاء بدار الإسلام ليس بسبب الملك | وهو سبب الملك ، وهو حال البقاء والإحراز بدار الكفر ليس بمحظور فلا يرد النقض ، وإليه | أشار بقوله ( والاستيلاء ممتد فبقاؤه كابتدائه ) فصار بعد الإحراز بدار الحرب كأنه استولى على | مال غير معصوم ابتداء بدار الحرب فصلح سببا للملك * فإن قيل سفر المعصية بقطع الطريق | وإلا باق فعل حسي منهي عنه لذاته فكان مقتضى هذا أن لا يجعل سببا للرخصة التي هي | نعمة وقد جعلتموه سببا ، فالجواب منع كونه منهيا عنه لذاته كما قال ( والترخص بسفر المعصية | للعلم بأنه ) أي النهي ( فيه ) أي سفر المعصية ( لغيره ) أي لغير ذات السفر ( مجاورا ) | للسفر ( من القصد للمعصية ) وهذا القصد ليس بلازم لذاته ( إذ قد لا تفعل ) المعصية ، بلا | يتبدل بقصد الطاعة ( ويدرك الآبق الأذن ) بالسفر من مولاه ، فيخرج عن العصيان ، فلا يؤثر | هذا المجاور في كونه سببا للرخصة من حيث هو سير مديد ، لأنه من هذه الحيثية مباح ( وكذا | وطء الحائض عرف ) كونه منهيا عنه ( للأذى ) لقوله تعالى - @QB@ قل هو أذى @QE@ - وهو مجاور | في المحل قابل للانفكاك ( فاستعقب الإحصان ، وتحليل المطلقة ) ثلاثا وصار كما إذا حرم باليمين | ثم عطف على قوله إلى حسي قوله ( وإلى شرعي فالقطع بأنه ) أي القبح فيه ( لغيره ) أي | غير المنهي عنه ، وإلا لم يشرع قطيعا ( ولا ينتهض ) المنهي عنه الشرعي ( سببا ) للنعمة ( إذا | رتب ) الشارع عليه ( حكما يوجب كونه ) أي المنهي عنه ( لعينة ) أي المنهي عنه ( أيضا | كنكاح المحارم ) فإنه فعل ( شرعي عقل قبحه : لأنه طريق القطيعة ) للرحم المأمور | بصلتها لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره ( فحين أخرجن عن المحلية ) لنكاحه ( صار ) | نكاحه إياهن ( عبثا ، فقبح لعينه فبطل ) فقوله إذا رتب إلى آخره بمنزلة الاستثناء من كون | النهي في الشرعي لغيره ، وقوله أيضا إلحاق لهذه الصورة بالحسي المذكور ( ثم الإخراج ) عن | محلية إنكاحه ( ليس ) واقعا على وجه ( وإلا لازما ) أي على وجه اللزوم ( لما مهدناه من | أنه ) أي الشارع ( لم يجعل له ) أي للنكاح ( حكما إلا الحل فنافى ) حكمه ( مقتضى النهي ) وهو || التحريم المؤبد فكان المنهي عنه باطلا ( وكذا الصلاة بلا طهارة باطلة لمثله ) أي لانتفاء | أهلية العبد لها بلا طهارة شرعا فصار فعلها بدون الطهارة عبثا فقبح لعينه ( وكان يجب مثله ) | أي بطلان الصلاة ( في الأوقات المكروهة لكن الظن المتقدم ) أوجب خلافه إشارة إلى | ما سبق من قوله وما خالف فلدليل كالصلاة في الأوقات المكروهة على ظنهم : أي الحنفية ، | فإنهم حكوا بصحتها مع النهي المحرم ، أو الموجب لكراهة التحريم للحديث المذكور فيما سبق ، | وذلك لأن مقتضى النهي التحريم المنافي للجواز * ( وروى عن أبي حنيفة بطلانها كما اخترناه | وهو قول زفر ) والدراية تقوي هذه الرواية ، فليكن التعويل عليها ( فإن لم يرتب ) الشارع | على المنهي عنه حكما يوجب كون النهي عن المنهي عنه لعينه ( ظهر أنه لم يعتبر فيه جهة | توجب قبحا في عينه كالبيع ) الفاسد في وقت النداء للجمعة ( على ما تقدم فينعقد سببا ) | لحكمه كالملك ( فظهر أن الاختلاف ) في المنهيات الشرعيات من حيث الانتهاض سببا وعدمه | ( ليس مرتبا على أن النهي عن الشرعي يدل على الصحة ) للمنهي عنه كما هو معزو إلى | الحنفية وإلا لما اختلفت في انتهاضها مسائل على أن النهي إخراجها عن المحلية لما ذكر لم تنتهض | إلا وانتهضت ( وقولهم ) أي الحنفية النهي في المشروعيات ( يدل على مشروعيته ) أي | الفعل المنهي عنه ( بأصله لا بوصفه إنما يفيد صحة الأصل ) أي أصل الفعل ( ولا يختلف فيه ) | أي في كون الأصل صحيحا ( لأنه ) أي الأصل ( غير المنهي عنه ) الذي هو مجموع الأصل | والوصف ( فلا يستعقب ) كون المنهي عنه يدل على مشروعية الفعل بأصله ( صحته ) أي | الأصل ( بوصف يلازمه ) أي الأصل ، لا يقال دل على صحة الأصل ، والوصف الملازم لا يفارق | الأصل في الوجود فلا يفارقه في الصحة أيضا لجواز أن يكون الشيء بالنظر إلى نفسه صحيحا ، | وبالنظر إلى وصفه فاسدا وإن كان ذلك الوصف لازما لذاته ، والله أعلم .

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني ، وأوله : الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله .

| بسم الله الرحمن الرحيم |

| الفصل الخامس

في المفرد باعتبار استعماله ( هو ) أي المفرد ( باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز | فالحقيقة ) فعيلة بمعنى فاعل ، من حق : إذا ثبت ، أو مفعول ، من حققت الشيء أحقه بالضم : إذا | أثبته : فالمعنى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي ، والتاء للنقل من الوصيفه إلى الاسمية | الصرفة ، وللتأنيث عند السكاكي : أما إذا كان بمعنى فاعل فظاهر لأنه يذكر ويؤنث حينئذ | جرى على موصوفه أولا * وأما إذا كان بمعنى مفعول ، فالتأنيث باعتبار موصوف مؤنث | لها : أي الكلمة غير مجراة هي عليه ، وفيه تكلف مستغنى عنه ، وهي اصطلاحا ( اللفظ | المستعمل فيما وضع له أو ما صدق ) ما وضع له ( عليه ) فالمستعمل فيه حينئذ فرد من أفراد | الموضوع له ( في عرف به ) أي بذلك العرف ( ذلك الاستعمال ) أي بناء الاستعمال على | ذلك العرف ، والظرف متعلق بالوضع ، فخرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال ، | وبقوله فيما وضع له المجاز والغلط كما سيأتي * ( وتنقسم ) الحقيقة ( بحسب ذلك ) الوضع | ( إلى لغوية ) بأن يكون الواضع أهل اللغة ( وشرعية ) بأن يكون الشارع ( كالصلاة ) | حقيقة لغوية : فالدعاء شرعية في الأركان المخصوصة ( وعرفية عامة ) بأن يكون يكون أهل | العرف العام ( كالدابة ) في ذوات الأربع والحافر ( وخاصة ) بأن يكون أهل العرف الخاص | ( كالرفع ) للحركة والحرف المخصوصين : فإن أهل العربية وضعوه لهما ( والقلب ) كجعل | المعلول علة وعكسه فإن الأصوليين وضعوه له ( ويدخل ) في الحقيقة اللفظ ( المنقول ) وهو | ( ما وضع لمعنى باعتبار مناسبة لما كان ) اللفظ موضوعا ( له أولا ) وسيأتي تفصيله ( والمرتجل ) | وهو المستعمل في وضعي لم يسبق بآخر ( والأعم ) المستعمل ( في الأخص كرجل في | زيد ) نقل عن المصنف أنه قال : لأن الموضوع للأعم حقيقة في كل فرد من أفراده كالإنسان | في زيد ، لا يعرف القدماء غير هذا إلى أن أحدث التفصيل بين أن يراد به خصوص الشخص| يجعل خصوص عوارضه الشخصية مرادا مع المعنى الأعم ، فيكون مجازا ، أو لا فيكون حقيقة | وكأن هذه الإرادة قلما تخطر عند الإطلاق حتى ترك الأقدمون ذلك التفصيل ، بل المتبادر من | مراد من يقول لزيد يا إنسان : يامن صدق عليه هذا اللفظ لا يلاحظ أكثر من ذلك انتهى | ( وزيادة أولا ) بعد قوله فيما وضع له كما ذكره الآمدي وغيره ( تخل بعكسه ) أي التعريف | ( لصدق الحقيقة ) في نفس الأمر ( على المشترك ) المستعمل ( في ) المعنى ( المتأخر وضعه | له ) وهذه الزيادة تمنع صدق الحد عليه ( وليس في اللفظ ) دلالة على ( أنه ) أي القيد الذي | زيد ( باعتبار وضع المجاز ) أي إنما أتى به بسبب اعتبار الوضع في المجاز لما ذكروا من أن اللفظ | موضوع بإزاء المعنى المجازي وضعا نوعيا لكنه وضع ثانوي ولا بد له من تقدم وضع عليه فذكر | أولا ليخرج المجاز ، كذا ذكره بعض الأفاضل ، فكأنه أراد به أن لا يكون من شأنه الثانوية | فلا يشكل بالمعنى الثاني للمشترك ، لأن الثانوية ليست لازمة لحقيقته وإن تحققت فيه غير أن | هذا التأويل مما لا يدل عليه اللفظ كما ذكره المصنف رحمه الله ( على أنه لو فرض ) وضع المجاز | ( جاز أولية وضع المجاز كاستعماله ) أي كما يجوز أولية استعمال المجاز بالنسبة إلى استعمال الحقيقة | بأن يوضع اللفظ فيستعمل فيما بينه وبين ما وضع له علاقة قبل أن يستعمل فيما وضع له ، كذلك | يجوز أولية وضع المجاز قبل وضعه لمعناه بأن يقول وضعت هذا اللفظ لأن يستعمله فيما بينه وبين | ما سأضعه له مناسبة معتبرة ، كذا نقل عن المصنف في توجيه هذا المحل ( وبلا تأويل ) أي | وزيادة السكاكي بلا تأويل بعد ذكر الوضع ليحترز به عن الاستعارة لعد الكلمة مستعملة فيما | هي موضوعة له ، لكن بالتأويل في الوضع : وهو أن يستعار المعنى الموضوع له لغيره بطريق | الادعاء مبالغة ثم يطلق عليه اللفظ فيكون مستعملا فيما وضع له بتأويل ، وهذه الزيادة واقعة | ( بلا حاجة ) إليها في صحة الحد ( إذ حقيقة الوضع لا تشمل الادعائي ) كما سيتضح قريبا | وقد يعتذر عنه في ذلك بأنه أراد دفع الوهم لمكان الاختلاف في الاستعارة هل هو مجاز لغوي | أو حقيقة لغوية ( والمجاز ) في الأصل مفعل : أما مصدر بمعنى اسم الفاعل من الجواز بمعنى العبور | والتعدي ، سميت به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لما فيها من التعدي من محلها الأصلي . | أو اسم مكان سميت به لكونها محل التعدي للمعنى الأصلي أو من جعلت كذا مجازا إلى حاجتي | أو طريقا لها ، على أن معنى جاز المكان سلكه ، فإن المجاز باعتبار معناه الأصلي طريق إلى معناه | المستعمل فيه ( ما استعمل لغيره ) أي لفظ مستعمل لغير ما وضع له وما صدق عليه ( لمناسبة ) | بينه وبين ذلك الغير ( اعتبار ) بين أهل العربية ( نوعها ) أي نوع تلك المناسبة ، وسبب | اعتبار النوع أنه وجد في كلام العرب استعمال الكلمة في معنى وجد فيه فرد من أفراد ذلك || النوع من المناسبة ( وينقسم ) المجاز إلى لغوي وشرعي ، وعرفي عام وخاص ( كالحقيقة | لأن الاستعمال في غير ما وضع له ، إما لمناسبة لما وضع له لغة أو شرعا ، أو عرفا خاصا أو عاما | ( وتدخل الأعلام فيهما ) أي في الحقيقة والمجاز ، فالمرتجل في الحقيقة وهو ظاهر والمنقول | إن لم يكن معناه الثاني من أفراد المعنى الأول : فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع | الثاني وإن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول ، فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد | الأول فهو حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع الأول ومجاز في الأول | حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثاني وإن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول ، فإن كان | إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد الأول ، فهو حقيقة من جهة الوضع الأول ، مجاز من جهة الوضع | الثاني ، وإن كان باعتبار أنه من أفراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني ، مجاز من جهة الوضع | الأول ، كذا ذكره الشارح من غير تنقيح * ولا يخفى أن الأعلام على تقدير دخولها في | الحقيقة والمجاز كغيرها إن استعملت فيما وضعت له في عرف ذلك الاستعمال فحقيقة ، وإن استعملت | في غير ذلك فمجاز ، سواء كانت مرتجلة أو منقولة إلى فرد من أفراد المعنى الأول أو إلى غيره ، فإذا | كان مدار الاستعمال على الوضع الثاني ، وأريد بالعلم المنقول ما وضع له أولا ، أو فرد ما وضع أولا من | حيث أنه فرد فجاز ايضا ، وإن كان مداره على الوضع الأول وأريد به ما وضع له ثانيا من | حيث انه وضع له ثانيا من | حيث أنه وله ضع له ثانيا فمجاز أيضا ، وإن كان فردا لما وضع له أولا فردا فالمدار على الاستعمال فيما وضع | له في عرف التخاطب وجودا وعدما في الحقيقة والمجاز في العلم وغيره ( و ) لزم ( على من أخرجها ) | أي الأعلام منهما كالآمدي والرازي ( تقييد الجنس ) المأخوذ في تعريفهما بغير العلم ، قال | الشارح واقتصر البيضاوي على أنها لا توصف بالمجاز بالذات لأنها لم تنقل لعلاقة ، وفيه نظر | انتهى ( وخرج عنهما ) أي الحقيقة والمجاز ( الغلط ) كخذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب | أما عن الحقيقة فظاهر ، وأما عن المجاز فلأنه لم يستعمل في غير الوضعي لعلاقة ، لأن الاستعمال | عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى به ولم يتحقق ، فإنه وإن كان المعنى تعلقت به إرادة المتكلم | لكن من حيث أنه جرى الفرس على لسانه خطأ فهو حال الإعراب أو اللفظ باعتبار تغير حكم | إعرابه والتعريف للأول ، فلا ينتقض بخروج المجاز بالنقصان ، والزيادة كقوله - ^ ( واسئل القرية ) ^ - | وليس كمثله ذكره الشارح ، وقال المصنف ( ومجاز الحذف حقيقة ) مستعملة فيما وضع له | ( لأنه ) أي مجاز الحذف إنما هو ( المذكور ) المستعمل في معناه كلفظ القرية المراد به المكان | الذي وضعه بإزائه ، وإنما سمي مجازا ( باعتبار تغير إعرابه ) وهو الجر إلى النصب لأن التقدير | اسئل أهل القرية ( ولو أريد به ) أي بالمذكور وهو القرية في هذا المثال ( المحذوف ) بذكر

| الاثني || المحل وإرادة الحال ( كان ) المذكور هو المجاز ( المحدود ) ويشمله التعريف المذكور ( ومجاز | الزيادة قيل ) في تعريفه هو ( ما لم يستعمل لمعنى ) كالكاف في كمثله ، لأن المعنى ليس مثله | من غير زيادة فيه ( ومقتضاه ) أي مقتضى هذا القول ( أنه لا حقيقة ولا مجازا ) لأن الاستعمال | في المعنى مأخوذ في كل منهما ( ولما لم ينقص ) مجاز الزيادة ( عن التأكيد قيل لا زائد ) في كلام | العرب ، فالمراد بنفي الزيادة نفي كونه لغوا لا فائدة له أصلا في المعنى ، وبإثباتها عدم استعماله في معنى | حقيقة أو مجازا ، فلا تدافع بينهما ، ثم أشار إلى ما هو التحقيق عنده بقوله ( والحق أنه ) أي مجاز | الزيادة ( حقيقة لوضعه لمعنى التأكيد ) واستعماله فيه كما وضع لغيره من التشبيه وغيره واستعمل | فيه ( لا مجاز لعدم العلاقة ) التي هي شرط في المجاز بين معناه المشهور وبين التأكيد ( فكل | ما استعمل زائدا مشترك ) بين التأكيد وغيره ( وزائد باصطلاح النحويين ) عطف على | قوله حقيقة ، ومرادهم من الزيادة عدم إفادته غير التاكيد ، لا عدم إفادته مطلقا ، فإنه ينافي بلاغة | الكلام * ( واعلم أن الوضع يكون لقاعدة ) ليست اللام صلة الوضع لأن القاعدة ليست ما وضع | له ، بل هي لام الغرض ، فإن المقصد من هذا النوع من الوضع تحصيل قاعدة كلية يعلم منها وضع | ألفاظ كثيرة بإزاء معان كثيرة كقوله : وضعت كل اسم فاعل بإزاء ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق | بمعنى الحدوث وقوله ( كلية ) صفة كاشفة ، لأنه لا تكون القاعدة إلا كلية ( جزئيات موضوعها ) | أي موضوع تلك القاعدة وهو في المثال المذكور كل اسم فاعل ( ألفاظ مخصوصة ) كضارب وناصر | وكل واحد منهما موضوع لمعنى مخصوص ( ولمعنى خاص ) معطوف على قوله لقاعدة : أي الغرض | من القسم الثاني من الوضع إفادة معنى خاص وضع اللفظ بإزائه بخلاف الأول ، فإن الغرض منه إفادة | معان كثيرة بألفاظ كثيرة ( وهو ) أي الوضع لمعين خاص ( الوضع الشخصي ، والأول ) أي الوضع | لقاعدة إلى آخره الوضع ( النوعي ) لكون كل من الموضوع له فيه مفهوما كليا يندرج تحته أفراد | كثيرة بخلاف الأول * ( وينقسم ) النوعي ( إلى ما ) أي إلى وضع نوعي ( يدل جزئي موضوع | متعلقة ) قد عرفت أن الوضع النوعي متعلقة القاعدة الكلية وأن لها موضوعا ، لأنها قضية | كلية وأن لموضوعها جزئيات : أي أفرادا هى ألفاظ مخصوصة ، فإن كان جزئي موضوع متعلقه | دالا ( بنفسه ) فهو القسم المشار إليه بقوله ( وهو ) ما يدل إلى آخره ( وضع قواعد التراكيب ) | القواعد متعلقة بالتراكيب كقوله : وضعت هذه الهيئة التركيبية للنسبة الإسنادية ، وهذه للنسبة | الإضافية إلى غير ذلك ( والتصاريف ) أي وقواعد متعلقة بالتصاريف ، والتصريف تحويل | مبدأ الاشتقاق إلى أمثلة مختلفة كالفعل واسم الفاعل والمفعول وغيرها ( و ) إلى ما يدل جزئي | موضوع متعلقه ( بالقرينة وهو ) أي ما يد بالقرينة ( وضع المجاز كقول الواضع : كل مفرد || بين مسماه و ) بين ( غيره ) من المعاني المناسبة له أمر ( مشترك ) يعني علاقة ذات نسبة إلى كل | من المسمى وذلك الغير ( اعتبرته ) صفة لمشترك ، ثم فسر اعتباره لذلك المشترك بقوله ( أي | استعملته ) أي الفرد ( في الغير باعتباره ) أي استعماله في ذلك الغير باعتبار ذلك المشترك | الموجب للمناسبة بينهما ( فلكل ) من الناس أن يستعمل ( ذلك ) المفرد في ذلك الغير + باعتبار | المشترك بينهما ( مع قرينة ) صارفة عن المسمى معينة لذلك المعنى ( ولفظ الوضع حقيقة | عرفية في كل من الأولين ) الشخصي والنوعي الدال جزء موضوع متعلقه بنفسه لتبادر كل | منهما إلى الفهم من إطلاق لفظ الوضع ، توصيف الشخصي بالأولوية بالنسبة إلى الثالث فلا ينافي | ثانويته في التقسيم الأول ( مجاز في الثالث ) النوعي الدال جزئي موضوع متعلقه بالقرينة | ( إذ لا يفهم ) من إطلاق الوضع ( بدون تقييده ) أي الوضع بالمجاز كأن يقال : وضع المجاز | ( فاندفع ) بهذا التحقيق ( ما قيل ) على حد الحقيقة ، وقائله المحقق التفتازاني ( أن أريد | بالوضع ) الوضع ( الشخصي خرج من الحقيقة ) كثير من الحقائق ( كالمثنى والمصغر ) وكل ما تكون دلالته | بحسب الهيئة لا المادة لأنها ، موضوعة بالنوع لا بالشخص ( أو ) أريد به مطلق الوضع ( الأعم ) | من الشخصي والنوعي ( دخل المجاز ) في تعريف الحقيقة لأنه موضوع بالنوع * وحاصل | الدفع اختيار الشق الثالث ، وهو المعنى العرفي الذي يعم الأولين : أعني تعيين اللفظ للدلالة على | المسمى بنفسه ( وظهر اقتضاء المجاز وضعين ) وضعا ( للفظ ) لمسماه الذي يستعمل فيه حقيقة | ( و ) وضعا ( لمعنى نوع العلاقة ) أي لمعنى بينه وبين المسمى نوع من العلاقة المعتبرة عند | أرباب العربية ، والعلاقة بكسر العين ما ينتقل الذهن بواسطته عن المعنى الحقيقي إلى المجازي ، | وهي في الأصل ما يعلق الشيء بغيره ، وأما بفتحها فهو تعلق الخصم بخصمه ، والمحب بمحبوبه : | كذا قيل ، وفي القاموس العلاقة بالكسر : الحب اللازم للقلب ، وبالفتح ، المحبة ونحوها ، | وبالكسر في السوط ونحوه ( وهي ) أي العلاقة ( بالاستقراء ) خمسة : ( مشابهة صورية ) | بين محل الحقيقة والمجاز ( كإنسان للمنقوش ) أي كمشابهة الإنسان للصورة المنقوشة في الجدار | وغيره ( أو ) مشابهة بينهما ( في معنى مشهور ) أي صفة غير الشكل ظاهرة الثبوت بمحل | الحقيقة ، لها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن عند إطلاق اللفظ من المعنى الحقيقي إلى | تلك الصفة في الجملة : فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة له ( كالشجاعة للأسد ) فإنها صفة | مشهورة له ( بخلاف البخر ) فإنه غير مشهور به فلا يصح إطلاق الأسد على الرجل الأبخر | للاشتراك في البخر ( ويخص ) هذا النوع من المجاز ( بالاستعارة ) أي باسم الاستعارة ( في | عرف ) لأهل علم البيان وإن كان كل مجاز فيه استعارة للفظ من محله الأصلي بحسب اللغة بخلاف || ذي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة : وكثيرا ما يطلق على استعمال المشبه | به في المشبه ، وما عدا هذا النوع يسمى مجازا مرسلا ( والكون ) عليه أي ( كون ) المعنى ( المجازي | سابقا ) أي في زمان سابق متلبسا ( بالحقيقي ) أي بالمعنى الحقيقي بناء ( على اعتبار الحكم ) | وإن لم يكن كذلك بناء على اعتبار حال المتكلم ( كآتوا اليتامى ) أموالهم ، فإنهم موصوفون | باليتم حال الخطاب بهذا الكلام ، لكنهم ليسوا بموصوفين به حال تعلق الإيتاء بهم : بل هم | بالغون راشدون عند ذلك ، فالمعتبر في استعمال اللفظ حال الحكم لأنه لم يذكر إلا ليثبت | الحكم لمعناه ، فالمعنى المجازي لليتامى نظرا إلى اعتبار الحكم المبلغ ، وقد كانوا متلبسين بالمعنى | الحقيقي وهو اليتم قبل زمان الحكم بالإيتاء ، ويحتمل أن يكون قوله سابقا خبر الكون ، وقوله | بالحقيقي حالا ، وعلى اعتبار الحكم صلة لسابقا * ( والأول ) أي كون المعنى المجازي ( آيلا | إليه ) أي إلى المعنى الحقيقي ( بعده ) أي بعد اعتبار الحكم ( وإن كان ) أي تحقق المعنى | ( الحقيقي حال التكلم ) بالجملة المشتملة على هذا المجاز ( كقتلت قتيلا ، وإنما لم يكن ) هذا | ( حقيقة لأن المراد ) قتلت ( حبا ) يصير قتيلا بعد القتل ، فكان مجازا باعتبار أوله بعد القتل إلى | المعنى الحقيقي ، ثم ظاهر هذا الكلام أنه لا بد من الصيرورة إليه فلا يكتفي بمجرد توهمها ، وبه | جزم كثير . وقال بعضهم يكفي توهمها ، وإليه أشار بقوله ( وكفى ) في مجاز الأول ( توهمه ) | أي الأول إليه ( وإن لم يكن ) أي وإن لم يتحقق الأول إليه ( كعصرت خمرا فأريقت في | الحال ، وكونه ) أي الحقيقي الذي يؤول إليه ثانيا ( له ) أي للمعنى المجازي ثبوتا ( بالقوة ) | حاصله ( الاستعداد ) أي كون المعنى المجازي مستعدا لحصول المعنى الحقيقي له ( فيساوي ) هذا | الكون المعين بالاستعداد ( الأول على ) سبيل ( التوهم ) على قول من يكتفي به ، إذ لا يلزم | من مجرد الاستعداد الحصول والمناقشة بأن توهم إتصاف الشيء بالشيء لا يستلزم استعداده | في نفس الأمر لا يلائم هذا المقام ( وعلى اعتبار حقيقة الحصول لا ) يساوي الاستعداد الأول : | بل الاستعداد أعم ( فهو ) أي اعتبار تحقق الصيرورة إليه في الأول ( أولى ) لأنه من العلاقات | والأصل فيها عدم الاتحاد ( ويصرف المثال ) أي عصرت خمرا فأريقت في الحال ( للاستعداد ) | لا للأول لوجود التوهم فيه ، دون التحقق ( والمجاورة ) وهذه هي العلاقة الخامسة * ( ومنها ) | أي من المجاورة ( الجزئية للمنتفى عرفا بانتفائه ) أي كون الشيء جزءا للشيء الذي ينتفي عرفا | بانتفاء ذلك الجزء ، وإنما قال عرفا ، لأن انتفاء المركب من الشيء وغيره بانتفاء ذلك الشيء | ضرورى غير أنه لا يقال عرفا بانتفاء بعض الأجزاء انتفى ذلك الشىء كما إذا انتفى ظفر زيد مثلا | لا يقال انتفى زيد عرفا ( كالرقبة ) فإنها جزء للذات وهي تنتفي بانتفائها ، فيجوز ذكرها وإرادة || الذات كما في قوله تعالى - @QB@ فتحرير رقبة @QE@ - ( لا الظفر ) أي وليس الظفر بالنسبة إلى الذات | كذلك لما ذكر فلا يصح إطلاقه عليها ( بخلاف ) استعمال ( الكل في الجزء ) فإنه يصح | مطلقا ، ولا يشترط فيه أن يكون الجزء بهذه المثابة ( ومنه ) أي من إطلاق اسم الكل على | الجزء ( العام لفرده ) أي ذكر العام لإرادة فرد منه كقوله تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس @QE@ | بناء على أن المراد بالناس نعيم بن مسعود الأشجعي كما ذكره ابن عبد البر عن طائفة من المفسرين | وابن سعد في الطبقات وجزم به السهيلي ، وما قيل من أنه من باب الكلي والجزئي لا من باب | الكل والجزء مدفوع بما ذكر في أول مباحث العام ( و ) منه ( قلبه ) أي إطلاق فرد من العام | على العام نحو ( علمت نفس ) فإن المراد كل نفس ( والذهنية ) أي ومن المجاورة المجاورة | الجزئية الذهنية ( كالمقيد على المطلق كالمشفر ) بكسر الميم ، وهو شفة البعير ( على الشفة | مطلقا ولاجتماع الاعتبارين ) التشبيه والمجاورة الذهنية من حيث الإطلاق والتقييد ( صح ) إطلاق | المشفر على شفة الإنسان ( استعارة ) إذا قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلط كما صح أن يكون مجازا | مرسلا من باب إطلاق المقيد على المطلق ( وقلبه ) أي إطلاق المطلق على المقيد * ( والمراد | أن يراد خصوص الشخص ) كزيد ( باسم المطلق ) كرجل ( وهو ) أي القول بأن هذا مجاز | لبعض المتأخرين ( مستحدث ، والغلط ) فيه جاء ( من ظن ) أن المراد بوقوع ( الاستعمال | فيما وضع له ) وقوعه ( في نفس المسمى ) الكلي ( لا ) في ( أفراده ) فاستعماله في فرد المسمى | من حيث الخصوصية الشخصية استعمال فيما وضع له مع زيادة أمر آخر ، وهو الشخص والمركب | مما وضع له وغيره مغاير لما وضع له ، فيكون مجازا ( ويلزمهم أن أنا ) حال كونه صادرا ( من | متكلم خاص وهذا ) حال كونه مشتملا ( لمعين مجاز ) خبر أن ، لأن كلا منهما موضوع لمعنى | كلي فاستعماله في جزء من حيث إنه جزء استعمال في غير ما وضع له ، وعلى هذا رأي المتقدمين | وأما على رأي المتأخرين فهو موضوع لكل واحد من خصوصيات المفهوم الكلي فالوضع عام | لكون آلة ملاحظة الأشخاص مفهوما عاما ، والموضوع له خاص على ما حقق في موضعه ( وكثير ) | معطوف على محل اسم أن المتقدم المبني ، وذلك كسائر المضمرات والموصولات ( والاتفاق ) أي | اتفاق المتقدمين والمتأخرين ( على نفيه ) أي نفي كون استعمال المذكورات في الخصوصيات | مجازا ، أما في المبهمات على رأي المتأخرين فظاهر ، وأما على رأي غيرهم فلما سيشير إليه بقوله | ( فإنما هو ) أي استعمال المطلق في فرد منه ( حقيقة كما ذكرنا أول البحث ، و ) من المجاورة | ( كونهما ) أي الحقيقي والمجازي ( عرضين في محل ) واحد ( كالحياة للعلم ) أي المستعملة في العلم | بهذه العلاقة ( أو ) كونهما عرضين ( في محلين متشابهين ككلام السلطان ) المستعمل ( لكلام || وزيره ) فإن محل الكلامين وإن لم يكونا متحدين : لكنهما متشابهان في نفاذ الحكم وغيره | ( أو ) كونهما ( جسمين فيهما ) أي في محلين متشابهين ( كالرواية للمزادة ) وهي في | الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة : أي المزود الذي يجعل فيه الزاد : أي الطعام للسفر | كذا ذكره المحقق التفتازاني . وقال السيد الشريف : والمزادة ظرف الماء يستقى به على الدابة | التي تسمى راوية . قال أبو عبيد : لا تكون المزادة إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بينهما لتتسع | وجمعها المزاود والمزايد ، وأما الظرف الذي يجعل فيه الزاد فهو المزود وجمعه المزاود ( وكونهما ) | أي الحقيقي والمجازي ( متلازمين ذهنا ) بالمعنى الأعم ( كالسبب للمسبب ) نحو : رعينا الغيث مرادا | به النبات الذي سببه الغيث ( وقلبه ) أي إطلاق اسم المسبب على السبب ( وشرطه ) أي شرط | قلبه ( عند الحنفية الاختصاص ) أي اختصاص المسبب بالسبب ( كإطلاق الموت على المرض ) | المهلك ( والنبت على الغيث ) والاختصاص بحسب الأغلب ، فلا يرد أن الموت قد يقع بدون المرض والنبت قد ينبت بدون الغيث ( والملزوم على اللازم كنطقت الحال ) أي دلت فإن النطق ملزوم | الدالة وقلبه كشد الإزار الاعتزال النساء كقوله : |

% قوم إذا حاربوا شدو مآزرهم % % دون النساء ولو باتت باطهار %

( أو ) متلازمين ( خارجا : كالغائط على الفضلات ) لأن الغائط وهو المكان المنخفض | من الأرض مما يقصد عادة لإزالتها ( وهو ) أي إطلاق الغائط عليها ( المحل ) أي إطلاق المحل | ( على الحال ، وقلبه ) أي الحال على المحل كقوله تعالى - @QB@ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله @QE@ - التي هي الجنة التي تحل فيها الرحمة ( وأدرج في ) التجاور ( الذهني أحد المتقابلين | في الآخر ) فإن بينهما مجاورة في الجنان ، حتى أن الذهن ينتقل من ملاحظة السواد مثلا إلى | البياض ( ومنع ) الإدراج المذكور ( بامتناع إطلاق الأب على الابن ) مع أن بينهما تقابل | التضايف ومجاورة في الوجود ذهنا وخارجا ( وإنما هو ) أي إطلاق أحد المتقابلين على الآخر | ( من قبيل الاستعارة بتنزيل التضاد منزلة التناسب لتمليح ) أي إتيان بما فيه ملاحة وظرافة | ( أو تهكم ) أي سخرية واستهزاء ( أو تفاؤل كالشجاع على الجبان ) فإنه إن كان الغرض منه مجرد | الملاحة ، لا السخرية فتمليح ، وإلا فتهكم ( والبصير على الأعمى ) وهو صالح للكل ، والفرق | بينهما بحسب المقام ( أو ) متلازمين ( لفظا ) بمعنى إذا ذكر الموضوع له معبرا عنه باسمه ذكر المعنى | المجازي معبرا عنه باسم الموضوع له غالبا على سبيل المشاكلة ، فيكون بين اللفظين تلازم والتغاير | بينهما اعتباري باعتبار المستعمل فيه كقوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة @QE@ أطلق السيئة على الجزاء | مع أنه حسن لوقوعه في صحبتها ، وقد يقال إنما سمى جزاؤها سيئة لأنه يسوء من ينزل به ، فعلى || هذا ليس مما نحن فيه ( وما ذكر من ) كون ( الزيادة والنقصان من العلاقة منتف ) لما مر من | أنه حقيقة ( والمجاز ) أي إطلاق لفظ المجاز ( في متعلقهما ) أي الزيادة والنقصان ( مجاز ) لعدم استعماله | في غير ما وضع له ، والعلاقة المشابهة في التعدي من أمر أصلي إلى غير أصلي ( ويجمعها ) أي | العلاقات ( قول فخر الإسلام اتصال ) بينهما ( صورة أو معنى ) لأن كل موجود له صورة | ومعنى ، لا ثالث لهما والعلاقة اتصال : وهو إما بين الصورتين وإما بين المعنيين ( زاد ) فخر الإسلام | في نسخة ( في الصورى ) أي قال بعد قوله اتصال صورة ( لا تدخله شبهة الاتحاد ) بين طرفي | الاتصال ( فاندفع ) بهذا ( لزوم إطلاق بعض الأعضاء على بعض ) فإن الاتصال بينهما تدخله | شبهة الاتحاد باعتبار الصورة الاجتماعية ، حتى يقال للمجموع شخص واحد ( ولم يحققوا علاقة | التغليب ) . قال المحقق التفتازاني : وأما بيان مجازية التغليب والعلاقة فيه وأنه من أي أنواعه | فما لم أر أحدا حام حوله ( ولعلها ) أي العلاقة ( في العمرين ) لأبي بكر وعمر ( المشابهة سيرة ) فيما يتعلق | بخلافة النبوة ( وخصوص المغلب ) أي تعيين كون المغلب اسم عمر مع أن العلاقة المذكورة لا تعين | أحد الاسمين بخصوصه للتغليب ( للخفة ) فإن لفظ عمر أخف من لفظ أبي بكر ( وهو ) أي تغليب | لفظ عمر على لفظ أبي بكر ( عكس التشبيه ) فإن شأن التشبيه أن يغير اسم ما هو أعلى في وجه | التشبه عما هو أدنى فيه ( و ) العلاقة ( في القمرين الإضاءة ، والخصوص ) أي وخصوص المغلب | وهو تخصيص لفظ القمر ، فإن كان لفظ القمر أخف ( للتذكير ) فإن القمر مذكر والشمس | مؤنث ( منكوسا ) أي معكوسا بالنظر إلى التشبيه فإن الشمس هي المشبه به ( وأما الخافقان | فلا تغليب ) فيه بناء ( على أنه ) أي الخافق موضوع ( للضدين وقد نقل ) كونه لهما . قال | ابن السكيت : الخافقان أفقا المشرق والمغرب لأن الليل والنهار يخفقان فيهما : أي يضطربان | وهو معنى ما قيل هما الهوا آن المحيطان بجانبي الأرض جميعا . وقال الأصمعي : هما طرفا السماء | والأرض ، وأما من جعل الخافق حقيقة في المغرب ، من خفقت النجوم إذا غابت ، لأنه تحقق منه | الكواكب تلمع فقد غلب أحدهما على الآخر .

( تنبيه : يقال ) أي يطلق ( الحقيقة والمجاز على غير المفرد بالاشتراك العرفي ، فعلى الإسناد ) | أي فيقال عليه ( عند قوم ) كصاحب التلخيص ( وعلى الكلام على ) اصطلاح ( الأكثر ) | منهم الشيخ عبد القاهر والسكاكي ( وهو ) أي إطلاقهما على الكلام ( أقرب ) من إطلاقهما | على الإسناد ، ويأتي وجهه ( فالحقيقة الجملة التي أسند فيها الفعل أو معناه ) من المصدر واسم | الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ، واسم التفضيل والظرف ( إلى ما ) أي شيء ( هو ) أي الفعل | أو معناه ( له ) أي لذلك الشيء : كالفاعل فيما بني له والمفعول فيما بني له ، ومعنى كونه أن يكون || معناه قائما به ووصفا له وحقه أن يسند إليه سواء كان باختياره كضرب أولا كمات ( عند المتكلم ) | متعلق له : أي في اعتقاده وزادوا على هذا قيد في الظاهر ليدخل فيه ما يفهم من كلام ظاهر كلامه | أي اعتقاده أنه له ، وليس في نفس الأمر اعتقاده كذلك كما دخل بقوله عند المتكلم ما ليس له | في نفس الأمر ، لكنه له عند المتكلم ، وعند المصنف رحمه الله أنه لا حاجة إلى زيادة هذا القيد | ولذا قال ( ولا حاجة إلي في الظاهر لأن المعرف ) على صيغة المجهول ( الحقيقة في نفسها ) يعني | المذكور في التعريف بدون قيد في الظاهر كاف في تصوير ماهية الحقيقة من حيث هي ، وإنما | الحاجة إلى القيد المذكور في الحكم بأن الإسناد الذي دل عليه كلام المتكلم هل هو معتقد | المتكلم ليتحقق هناك فرد من الحقيقة ، وإليه أشار بقوله ( ثم الحكم بوجودها ) أي الحقيقة | ( بدليله ) أي الوجود فشيء آخر ( غير ذلك ) أي غير الحقيقة في نفسها ، ويلزم من هذا | أنه إذا ظهر لنا من ظاهر حال المتكلم أن الفعل لهذا الفاعل في اعتقاده وليس كذلك في نفس | الأمر لم يتحقق هناك فرد الحقيقة في نفس الأمر ، وإن كان في ظننا أنه تحقق ويلتزمه المصنف | رحمه الله ، لكنه بقي شيء : وهو أن نحو زيد إنسان جسم خارج ، مع أن ظاهر كلام الشيخ | عبد القاهر والسكاكي أنه حقيقة لا تدخل في التعريف ، وذهب صاحب التلخيص إلى أنه ليس | بحقيقة ولا مجاز ( والمجاز ) الجملة التي أسند فيها الفعل أو معناه ( إلى غيره ) أي غير ما هو له عند | المتكلم ( لمشابهة الملابسة ) بين الفعل أو معناه ، وبين غير ما هو له : يعني ينزل غير ما هو له في | موضع ما هو له لكونهما متشاركين في معنى الملابسة : يعني كما أن الفعل أو ما في معناه ملابس لما هو | له كذلك ملابس لذلك الغير ( أو الإسناد كذلك ) معطوف على قوله الجملة الخ : أي الحقيقة أما | أن تفسر بالجملة المذكورة ، وإما أن تفسر بإسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم ، وعلى | هذا القياس تعريف المجاز * ( والأحسن فيهما ) أي في تعريفي الحقيقة والمجاز أن يقال ( مركب ) | نسب فيه أمر إلى ما هو له عند المتكل ، أو إلى غير ما هو له عنده لمشابهة الملابسة ( ونسبة ليدخل ) | المركب ( الإضافي ) في نحو ( إنبات الربيع ) فإنه لا يدخل في تعريفهم لعدم الإسناد فيه ، ومنه - شقاق | بينهما ) ^ - ومكر الليل والنهار ، وذلك لشمول النسبة التامة وغير التامة بخلاف الإسناد ، وإنما قال | الأحسن ، لجواز سهل الإسناد على المعنى الأعم وإن كان خلاف الظاهر ، وأيضا لا مساحة في | الاصطلاح ، وزاد السكاكي في تعريف المجاز قوله بضرب من التأويل لئلا ينتقض بما إذا قصد | المتكلم صدور الكذب عنه فيسند إلى غير ما هو له عنده من غير ملاحظة الملابسة المذكورة | فإنه ليس بمجاز ، والمصنف رحمه الله أخرجه بقوله لمشابهته الملابسة * ولا يخفى أنه غير داخل في | الحقيقة أيضا فيبقى واسطة بينهما ( ويسميان ) أي هذه الحقيقة وهذا المجاز ( عقليين ) لأن || الحاكم بأنه ثابت في محله أو مجاز عنه إنما هو العقل لا الوضع كما في اللغوين ( ووجه الأقربية ) | أي أقربية إطلاق الحقيقة والمجاز على الكلام من إطلاقهما على الإسناد ( استقرار أنه ) أي | الوصف بهما ( للفظ ) يعني قد استقر في الأذهان أنهما من أوصاف اللفظ ( والمركب ) باعتبار | هيئته النوعية ( موضوع للتركيبي ) أي للمعنى التركيبي وضعا ( نوعيا ) لأن الموضوع والموضوع له | لو حظا في هذا الوضع : يعني أنه كلي ( بدل أفراده ) يعني أن المركب المذكور كلي ، وكل مركب | خاص فرد من أفراده وكذلك المعنى التركيبي ، والمقصود وضع كل مركب خاص بإزاء معنى تركيبي | خاص ، وتفصيل هذه الأوضاع غير ممكن ، فجعل آلة ملاحظة الخصوصيات عنوان المركب الكلي | وآلة ملاحظة المعاني التركيبية عنوانا آخر مثله ، فوضعوا ذلك لأفراد هذا دفعة واحدة ، فصار هذا | الوضع الكلي الإجمالي بدل وضع الأفراد للإفراد تفصيلا ( بلا قرينة ) متعلق بالوضع | المذكور : أي وضع المركب المذكور للدلالة على المعنى التركيبي بنفسه بلا قرينة ، وفي نسخة الشارح | تدل إفراده بلا قرينة من الدلالة وهو الأوفق بما سبق ، فالمجاز متعلق بالدلالة ( فهي ) أي | تلك المركبات من المستعملة فيما وضعت لها بلا قرينة ( حقائق فإذا استعمل ) المركب ( فيما ) | أي في معنى غير ما وضع له حال كونه متلبسا ( بها ) أي بالقرينة ( فمجاز ) أي فذلك المركب | مجاز ( و ) يسمى ( الأولان ) أي الحقيقة والمجاز في المفرد ( لغويين تعميما للغة في العرف ) بأن | يراد بها معنى عام يتحقق في عرف أرباب العربية وغيرهم أو المعنى أن التعميم إنما هو في العرف | ( وتوصف النسبة بهما ) أي بالحقيقة والمجاز فيقال : نسبة حقيقة ونسبة مجاز ( وتنسب ) النسبة | إليهما ، فيقال نسبة حقيقية ونسبة مجازية ( لنسبتها ) أي لأجل نسبة النسبة ( إلى الحقيقة | والمجاز ) لا يظهر وجه لوضع المظهر موضع المضمر إلا أن يقال : المراد بهما ههنا غير ما أريد بهما | أولا : أي الثابت في محله والمجاوز عنه فيكون نسبة النسبة إليهما من قبيل نسبة الأخص إلى | الأعم ( واستبعاده ) قال الشارح : أي المجاز العقلي والأولي : أي وصف النسبة بهما ( باتحاد | جهة الإسناد ) كما ذكره ابن الحاجب من أنه ليس للإسناد جهتان : جهة الحقيقة ، وجهة المجاز | كالأسد ، والمجاز لا يتحقق إلا عند اختلاف الجهتين ، وفي الشرح العضدي : فإن قلت فقد | قال عبد القاهر في نحو أحياني اكتحالي بطلعتك : أن المجاز في الإسناد فإن موجد الشرور هو الله * | قلنا هذا بعيد لاتحاد جهة الإسناد ، فإنه لا فرق في اللغة بين قولك سرني رؤيتك ، ومات زيد | وضرب عمرو ، فإن جهة الإسناد واحدة لا يخطر بالبال عند الاستعمال غيرها . وقال المحقق | التفتازاني في حاشية عليه في منع كون أمثال هذه الصور من قبيل المجاز إلا باعتبار المفردات ، | وهذا حق في مثل : شابت لمة الليل ، لأن اللمة مجاز عن سواد أجزاء الليل ، والشيب البياض فيه || بخلاف قامت الحرب على ساق ، فإنه تمثيل لحال الحرب بحال من يقوم على ساقه لا يقعد | ولا مجاز في شيء من مفرداته وبالجملة المركبات موضوعة بإزاء معانيها التركيبة وضعا نوعيا بحيث | يدل عليها بلا قرينة ، فإن استعملت فيها فحقائق وإلا فمجازات ، وهذا غير الإسناد المجازي الذي | يقول به عبد القاهر ومن تبعه من المحققين ، فإنه ليس في شيء من استعمال اللفظ في غير ما وضع | له ، بل معناه أن حق الفعل بحكم العقل أن يسند إلى ما هو له فإسناده إلى غير ما هو له مجاز عقلي | واتحاد جهة الإسناد بحسب الوضع ، واللغة لا ينافي ذلك وإنما ينافيه اتحاد جهته بحسب العقل | وليس كذلك ، فإن إسناد الفعل إلى ما هو متصف به محلا له في المبني للفاعل ومتعلقا له في المبني | للمفعول فما يقتضيه العقل ويرتضيه ، وفي غير ذلك مما يأباه إلا بتأويل ، ولهذا قال الشارح المحقق | والذي يزيل الوهم بالكلية أن يجعل الفعل مجازا وضعيا عما يصح عند العقل إسناده إلى الفاعل | المذكور : وهو التسبب العادي فيكون أنبت مجازا عن تسبب في الإنبات ، وصام عن تسبب في | الصوم إلى غير ذلك ، وهذا مشكل فيما أسند إلى المصدر مثل جد جده ، وبالجملة كلام المصنف | في هذا المقام يدل على قصر باعه في علم البيان انتهى ، وإليه أشار بقوله ( بعيد إذ لا يمنع اتحاده ) | أي الإسناد ( بحسب الوضع ) اللغوي ( انقسامه ) أي الإسناد ( عقلا إلى ما هو للمسند إليه ) | فيكون حقيقة ( و ) إلى ( ما ليس له ) أي للمسند إليه فيكون مجازا ( ثم ) لا يمنع ( وضع الاصطلاح ) | كذلك بأن يسمى الإسناد إلى ما هو له حقيقة ، وإلى غير ما هو له مجازا ( والطرفان أي المسند | والمسند إليه ، أو المضاف والمضاف إليه في المجاز العقلي ( حقيقان كأشاب الصغير البيت ) أي | وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشى ، فإن كلا من الإشابة والإفناء مستعمل في حقيقته ( أو | مجازان كأحياني اكتحالي بطلعتك ) فإن المراد بالإحياء : السرور وبالاكتحال الرؤية ( أو أحدهما ) | نحو أحيا الربيع الأرض ، فإن المراد بالإحياء المعنى المجازي وهو تهييج القوى النامية فيها وأحداث | نضارتها بالنبات كما أن الحياة صفة تقتضي الحس والحركة وبالربيع حقيقته وكسا البحر الفياض | الكعبة : يعني الشخص الجواد وكسا مستعمل في حقيقته ( وقد يرد ) المجاز العقلي ( إلى | التجوز بالمسند ) حال كونه مستعملا ( فيما تصح نسبته ) إلى المسند إليه بقرينة صارفة عن | كونه مسندا إلى ما هو له وقرينة معينة لما استعمل فيه ما يصح إسناده إلى الفاعل المذكور لكونه | وصفا له أو متعلقا به في نفس الأمر ، والراد هو ابن الحاجب ( وإلى كون المسند إليه استعارة | بالكناية ) معطوف على قوله إلى التجوز ، والتقدير وقد يرد المجاز العقلي إلى كون المسند إليه | استعارة بالكناية على ما هو مصطلح السكاكي ، وإليه أشار بقوله ( كالسكاكي ) أي كرد | السكاكي ( وليس ) الرد إلى كونه استعارة بالكناية على اصطلاحه مغنيا ) عن الراد شيئا فيما هو || بصدده من رد الإسناد المجازي إلى الحقيقي ( لأنها ) أي الاستعارة بالكناية عن رأيه ( إرادة المشبه | به بلفظ المشبه ) فيه مسامحة ، والمراد لفظ المشبه المراد به المشبه به ( بادعائه ) أي بادعاء كون المشبه | ( من أفراده ) أي المشبه به فيدعي أن اسم المنية في أنشبت المنية أظفارها اسم للسبع مرادف له | بتأويل ، وهو أن المنية يدعي دخولها في جنس السباع مبالغة في التشبيه : فالمراد بالنية السبع | بادعاء سبعيتها ( فلم يخرج ) الإسناد المذكور ( عن كون الإسناد إلى غير من هو له ) عند المتكلم إلى | كونه إلى من هو له : فإن نسبة إنشاب الأظفار إلى المنية لا تصير نسبته إلى من هو له بمجرد | أن يدعي لها السبعية : لأن السبع الادعائي ليس بسبع حقيقي ولا تصير نسبته إلى ما هو له إلا | بكون المنية سبعا حقيقيا ، وذلك محال ( وقد يعتبر ) المجازي العقلي ( في الهيئة التركيبية الدالة | على التلبس الفاعلي ، ولا مجاز في المفردات ) كما نسب إلى الشيخ عبد القاهر ، وأنكر المحقق | التفتازاني أن يكون قولا لأحد من علماء البيان اعتبار المجاز العقلي فيما ذكر إنما كان في النسبة | والمركب ، وههنا إنما هو في الحقيقة العارضة على المركب الدالة على النسبة القائمة بين الفعل | وما قام به من حيث أسند فيه إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليه تشبيها له بالفاعل الحقيقي ، | فشبه تلبس الغير الفاعلي بالتلبس الفاعلي ( فهو ) أي المجاز ( استعارة تمثيلية ) وهي أن | يستعار الدال على هيئة منتزعة من أمور من تلك الهيئة لهيئة أخرى منتزعة من أمور أخر كما | إذا شبهت هيئة تردد المعنى في حكم بهيئة تردد من قام ليذهب ، وقلت أراك أيها المفتي تقدم | رجلا وتؤخر أخرى ليس في شيء من هذه المفردات تجوز ، وإنما وقع التجوز في مجموع المركب | الدال على الصورة الأولى حقيقة باستعارة للصورة الثانية مبالغة في كمال مشابهة المستعار له | بالمستعار منه حتى كأنه دخل تحت جنسه فسمي باسمه * فإن قلت هذا يدل على أن | التجوز إنما هو في اللفظ المركب ، والكلام في اعتبار المجاز للهيئة التركيبية الدال على التلبس | الفاعلي بأن يستعار للتلبس الغير الفاعلي * قلت ما ذكرناه إنما هو تفسير للاستعارة | التمثيلية على ما ذكره القوم والمصنف أراد إدخال المجاز في الهيئة التركيبية تحتها : إذ الدال في | المركب المذكور بالحقيقة إنما هو الهيئة العارضة على مجموع مفرداتها ، والتلبس الفاعلي هيئة | منتزعة من أمور ، وكذا التلبس الغير الفاعلي فيصدق عليه أنه استعارة الدال على هيئة | لأخرى فافهم ( ولم يقولوه ) أي علماء البيان باعتبار المجاز العقلي في الهيئة المذكورة ( هنا ) | أي في محل النزاع الذي ذكر فيه هذه الوجوه هنا ، نحو : أنبت الربيع البقل * والمعنى : لم يقل | علماء الأصول هذا الاعتبار في هذا البحث ( وليس ) هذا الاعتبار ( ببعيد ) كما أشار إليه المحقق | التفتازاني ( فإنما هي ) أي هذه الإرادات المجازية ( اعتبارات ) وتصرفات عقلية للمتكلم ( قد || يصح الكل في مادة ) واحدة ( وقد لا ) يصح الكل في مادة واحدة : بل يصح البعض دون | البعض ( فلا حجر ) في اعتبارها عند وجود ما يصحح ذلك ، ومن ثمة اعتبر صاحب الكشاف | التجوز في قوله تعالى - @QB@ ختم الله على قلوبهم @QE@ - من أربعة أوجه . |

| مسئلة

( لا خلاف أن ) الأسماء ( المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة ) في غير | معانيها اللغوية ( حقائق شرعية يتبادر منها ما علم ) لها من معانيها الشرعية ( بلا قرينة ) | سواء كان ذلك لمناسبة بين الشرعي واللغوي فيكون منقولا ، أو لا فيكون موضوعا مبتدأ ( بل ) | الخلاف ( في أنها ) أي الأسماء المستعملة لأهل الشرع في معانيها حقيقة ( عرفية للفقهاء ) | بسب وضعهم إياها لتلك المعاني ، فهي في تخاطبهم تدل عليها بلا قرينة ، وأما الشارع فإنما | استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القرائن فلا تحمل عليها إلا بقرينة ( أو ) حقيقة | شرعية ( بوضع الشارع ) حتى تدل في كلامه على تلك المعاني بلا قرينة ( فالجمهور ) أي | قال جمهور الأصوليين الواقع هو ( الثاني ) وهو أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع ( فعليه ) | أي فعلى المعنى الشرعي ( يحمل كلامه ) أي الشارع إذا وقعت مجردة عن القرائن ( والقاضي | أبو بكر ) الواقع هو ( الأول ) أي أنها حقيقة عرفية للفقهاء لا للشارع ( فعلى اللغوي ) يحمل | كلام الشارع إذا لم يكن صارف عنه ، وإليه أشار بقوله ( إلا بقرينة ) صارفة عن اللغوي إلى | الشرعي . قال الشارح : قال المصنف * فإن قلت كيف يتفرع الحمل على المعنى اللغوي | الحقيقي على كونها مجازات * قلنا : معناه أنها مجازات عند وجود القرائن ، ويحمل على اللغوي | عند عدمه انتهى * قلت بيان المتن مغن عن هذا الإطناب ، وقيل مراده أنها تستعمل | في الدعاء ، ثم شرط فيه الأفعال الركوع والسجود وغيرهما فتكون خارجة عن الصلاة شرطا * | ولا يخفى بعده ( وفيه ) أي فيما ذهب إليه القاضي ( نظر لأن كونها ) أي الصلاة مثلا موضوعة | ( للأفعال ) المعلومة شرعا ( في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل التشكيك ، وأشهر ) | معطوف على قوله لا يقبل فهو خبر أن : يعني أن أحد الأمرين متحقق بلا شبهة : أما العلم | بكونها للصلاة بوضع الشارع ، وإما بكونها مجازا في الأفعال أشهر من الحقيقة في زمنه صلى الله عليه وسلم | ( وهم ) أي القاضي والجمهور ( يقدمونه ) أي المجاز الأشهر من الحقيقة ( على | الحقيقة ) فكيف يحمل على اللغوي في كلام الشارع عند القرينة ( فما قيل ) قائله البيضاوي | ( الحق أنها مجازات ) لغوية ( اشتهرت يعني في لفظ الشارع ) لا موضوعات مبتدأة ليس قولا || آخر : بل هو ( مذهب القاضي ) بعينه كما ذكره المحقق التفتازاني : إذ لا شك في حصول الاشتهار | بعد تجويز الشارع ( وقول فخر الإسلام ) والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي ( بأنها ) أي | الصلاة ( اسم للدعاء ، سمي بها عبادة معلومة ) مجازا ( لما أنها ) أي الصلاة ( شرعت للذكر ) أي | لذكر الله تعالى بنعوت جلاله وصفات كماله قال الله تعالى - @QB@ أقم الصلاة لذكري @QE@ - أي لتذكرني فيها | لاشتمالها على الأذكار الواردة في أركانها فسميت العبادة المعلومة بها مجازا من إطلاق اسم الجزء | على الكل ( يريد ) كونها ( مجازا لغويا هجرت حقائقها : أي معانيها الحقيقية لغة ) فليس مذهبا آخر | كالبديع ) أي كما يدل عليه كلام صاحب البديع * ( لنا ) على أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع | ( القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه صلى الله عليه وسلم ) ظرف لفهم | الصحابة ومفعوله ( ذلك ) أي المعنى الشرعي لها ( وهو ) أي فهمهم ذلك ( فرعه ) أي فرع الوضع لها | ( نعم لا بد أولا ) أي في أول خطاب الشارع لمن هو عالم بالوضع اللغوي دون الشرعي ( من | نصب قرينة النقل ) عن المعنى اللغوي إلى الشرعي دفعا لتبادر اللغوي ( فمدار التوجيه ) في محل | الاشتباه ( على أنه إذا لزم تقدير قرينة غير اللغوي ) على تقدير النقل وتقدير قرينة المجاز على | تقدير عدم النقل ، فإنه لا بد من وجود القرينة على الوجهين ( فهل الأولى ) في هذه القرينة | ( تقديرها ) واعتبارها ( قرينة تعريف النقل ) وتثبيته ( أو ) تقديرها قرينة تعريف ( المجاز ) | وتعيينه ( والأوجه الأول ) أي تقديرها قرينة النقل على اللغوي إلى الشرعي كما هو قول الجمهور | ( إذ علم استمراره ) أي الشارع ( على قصده ) أي الشرعي ( من اللفظ أبدا إلا لدليل ) | وقرينة صارفة عن الشرعي إلى غيره ، واستمرار القصد المذكور أمارة نسخ إرادة الأول : وهو | معنى النقل ( والاستدلال ) للمختار كما في المختصر والبديع ( بالقطع بأنها ) في الشرع موضوعة | ( للركعات وهو ) أي القطع بأنها لها في الشرع هو ( الحقيقة ) أي دليل الحقيقة الشرعية | ( لا يفيد ) المطلوب ( لجواز ) كونها في الأصل مجازا فيها ، ثم ( طروه ) أي القطع بذلك ( بالشهرة ) | أي بشهرة التجوز بها للشرعي ، فإن المجاز إذا شاع يصير المعنى المجازي بحيث يفهم بلا قرينة | فيصير حقيقة ( أو بوضع أهل الشرع ) وهم الفقهاء إياها لها ( قالوا ) أي القاضي وموافقوه | اذا أمكن عدم النقل تعين وأمكن ) عدم النقل ههنا ( باعبارها ) أى الصلاة مثلا باقية ( في | اللغوية والزيادات ) التي جاءت من قبل الشرع على اللغوية ( شروط اعتبار المعنى شرعا وهذا ) | الدليل جار ( على غير ما حررنا عنه ) أي القاضي من أنها مجاز أشهر من الحقيقة اللغوية ( مخترع | باختراع أنه ) أي القاضي ( قائل بأنها ) مستعملة ( في حقائقها اللغوية ) وتقدم النظر فيه | وذكر الأبهري أن للقاضي قولين : أحدهما ما حرره المصنف ، والآخر هذا * وعن الإمام أنه || قال : وأما القاضي فاستمر على لجاج ظاهر فقال : الصلاة الدعاء والمسمى بها في الشرع هو الدعاء | لكن إنما يعتبر عند وقوع أفعال وأحوال ، وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام * ( وأجيب | باستلزامه ) أي هذا القول ( عدم السقوط ) للصلاة المفروضة عن المكلف ( بلا ) قرينة ( دعاء | لافتراضه ) أي الدعاء ( بالذات و ) باستلزامه ( السقوط ) بها عن الذمة ( بفعل الشرط ) | أي بمجرد أن يفعل الشرط من غير فعل الركن ( مطردا ) أي دائما ( في ) حق ( الأخرس المنفرد ) | لصحة صلاته مع انتفاء المشروط الذي هو الدعاء وإنما قيد بالمنفرد ، لأنه إذا كان له إمام فدعاء | الإمام دعاء له ومنع السبكي هذا بأن الدعاء هو الطلب القائم بالنفس وهو يوجد من الأخرس | وفيه نظر ، إذ مجرد الطلب إذا قام بنفس شخص لم يصدر عنه ما يدل عليه لا يقال أنه دعاء | ( ثم لا يتأتى ) هذا التوجيه ( في بعضها ) أي في بعض الأسماء الشرعية كالزكاة ، فإنه لغة النماء | والزيادة ، وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص ، ولا يمكن أن | تحمل الزكاة على النماء ويجعل المذكور شرطا كما لا يخفى * ( قالوا ) أيضا ( لو نقلها ) أي الشارع | الأسماء عن المعاني اللغوية إلى الشرعية ( فهمها ) أي المعاني المنقولة ( لهم ) أي الصحابة | لأنهم كلفوا بها ، والفهم شرط التكليف ( ولو وقع ) التفهيم ( نقل ) إلينا لأننا مكلفون بها | أيضا ( ولزم تواتره ) أي النقل ( عادة ) لتوفر الدواعي عليه ولم يوجد وإلا لما وقع الخلاف | في النقل ( والجواب القطع بفهمهم ) أي الصحابة المعاني الشرعية من الأسماء المذكورة ( كما | ذكرنا وفهمنا ) أي والقطع يفهمنا تلك المعاني الشرعية أيضا منها ( وبعد حصول المقصود ) | وهو الفهم ( لا يلزم تعيين طريقه ) أي طريق المقصود من التفهيم قصدا بالعبارة ونحوها ( ولو | التزمناه ) أي تعيين طريقه ( جاز ) أن يكون ذلك التفهيم ( بالترديد ) أي بطريق التكرار | ( بالقرائن ) عند سماع تلك الأسماء لهم : أي للصحابة ثم لنا منهم ( كالأطفال ) يتعلمون اللغات | من غير تصريح لهم بوضع اللفظ لمسماه ، بل إذا ردد اللفظ وكرر يفهمون معناه بالقرينة ويحفظونه | ( أو ) أن يكون ( أصله ) أي أصل التفهيم ( بإخباره ) أي الشارع ( ثم استغنى عن إخبارهم ) | أي أخبار الصحابة ( لمن يليهم ) ممن تلقى عنهم ( أنه ) أي الشارع ( أخبرهم ) أي الصحابة | فقوله ثم استغنى على صيغة المجهول ، وقوله عن أخبارهم قائم مقام فاعله ، وقوله من يليهم مفعول | أولا لأخبارهم ، وقوله أنه أخبرهم مفعوله الثاني : يعني لا يلزم على الصحابة أن يخبروا من يليهم أنه | أخبرنا الشارع بوضع الأسماء المذكورة لمعانيها الشرعية ، وذلك لأن من يليهم فهموا من | استعمالاتهم وضعها كما يفهم الأطفال من غير أن يقال لهم هذا موضوع لذا أو بأخبارهم بالوضع || من غير أن يقولوا أخبرنا الشارع به ، ويمكن أن يناقش فيه بأن شأن الصحابة يقتضي أن | لا يسكتوا عن أخبار الشارع إياهم في مثله ، وفي قوله ( لحصول القصد ) إشارة إلى دفعه : يعني أن | المقصد معرفة الوضع سواء حصلت بالأخبار أو بالقرائن كالأطفال ( قالوا ) أي القاضي ومن تبعه | ثالثا ( لو نقلت ) الأسماء عن معانيها اللغوية إلى الشرعية ( كانت ) الأسماء المنقولة إليها ( غير | عربية لأنهم ) أي العرب ( لم يضعوها ) على ذلك التقدير ، بل الشارع ( ويلزم أن لا يكون | القرآن عربيا ) لاشتماله على غير العربي ، فإن المركب من العربي وغيره ليس بعربي ، وقد | قال الله تعالى - @QB@ إنا أنزلناه قرآنا عربيا @QE@ - * ( أجيب بأنها ) أي الأسماء المنقولة ( عربية إذ | وضع الشارع لها ينزلها ) ويصيرها ( مجازات لغوية ) إذا كان التخاطب بلغة العرب فإن العلاقة | بين المعنى اللغوي والشرعي موجودة : لأن النقل يقتضيها ( ويكفي في العربية كون اللفظ منها ) | أي من الألفاظ الموضوعة للعرب ( و ) كون ( الاستعمال على شرطها ) أي شرط العربية بأن يكون | المستعمل فيه إما عين الموضوع له ، أو ما بينه وبين الموضوع له نوع من العلاقات المعتبرة مع | وجود القرينة الصارفة والمعينة ( ولو سلم ) أنه لا يكفي ذلك في كونها عربية ( لم يخل ) كونها | غير عربية ( بعربيته ) أي القرآن ( إما لكون الضمير ) في قوله إنا أنزلناه ( له ) أي | للقرآن ( وهو ) أي القرآن ( مما يصدق الاسم ) أي اسمه ( على بعضه ) أي بعض القرآن | ( ككله ) أي كما يصدق على كله ( كالعسل ) فإنه يصدق على القلل منه والكثير حتى لو | حلف لا يقرأ القرآن فقرأ جزء منه حنث ، فيجوز أن يراد بالضمير بعض القرآن ، ولا ريب في | عربيته ( بخلاف ) نحو ( المائة والرغيف ) مما لا يشارك الجزء الكل في الحقيقة والاسم : | فلا تطلق المائة والرغيف على بعض منها ( أو ) لكون الضمير ( للسورة ) باعتبار المنزل ، أو | المذكور ، وهذا إنما يتم إذا لم يكن في تلك السورة اسم شرعي * ( واعلم أن المعتزلة سموا | قسما من ) الحقائق ( الشرعية ) حقيقة ( دينية وهو ما دل على الصفات المعتبرة في | الدين وعدمه ) أي عدم الدين ( اتفاقا ) أي اعتبار اتفق عليه المذاهب ( كالإيمان ، | والكفر ، والمؤمن ) والكافر ( بخلاف الأفعال ) أي ما هي من فروع الدين كما يتعلق بالجوارح | فإن في اعتبارها في الدين خلافا ( كالصلاة والمصلى ولا مشاحة ) في الاصطلاح * ( ووجه | المناسبة ) في تسمية ما ذكر دينية ( أن الإيمان ) على قولهم ( الدين لأنه ) أي الدين اسم | ( لمجموع التصديق الخاص ) بكل ما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم به من عند الله ضرورة | ( مع المأمورات والمنهيات لقوله تعالى - @QB@ وذلك دين القيمة @QE@ - بعد ذكر الأعمال ) أي قوله | تعالى - @QB@ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة @QE@ - بعد قوله - @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين @QE@ - || فذلك إشارة إلى المذكور من العبادات إجمالا وتفصيلا ، فإن يعبدوا في تأويل المصدر المضاف | لتقدير أن المصدرية بعد لام كي ، والمصدر المضاف إلى المعرفة يفيد العموم ، ويقيموا الصلاة | وما بعده من عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام فيكون جميع العبادات الواجبة دين الملة | المستقيمة ، وكان يوجب هذا أن لا يكون الدين إلا الأعمال ، غير أن الإجماع على اعتبار الإيمان | في حقيقة الدين ، وإليه أشار بقوله ( والاتفاق على اعتبار التصديق في مسماه ) أي الدين | بخلاف الأفعال ( فناسب تمييز الاسم الموضوع له ) أي للتصديق الخاص ( شرعا بالدينية | وهذه ) المناسبة ( على رأيهم ) أي المعتزلة ( في اعتبار الأعمال جزء مفهومه ) أي الإيمان | ( وعلى ) رأي ( الخوارج ) المناسبة في هذه التسمية ( أظهر ) منها على رأي المعتزلة لجعل | المعتزلة مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ، وجعل الخوارج مرتكبها كافرا : فكلما | زاد اعتبار العمل في الإيمان زاد الاحتياج إلى التمييز ( ولا يلزم من نفي ذلك ) أي كون الأعمال | جزم مفهوم الإيمان كما هو قول أصحابنا ( نفيها ) أي الحقيقة الدينية : لأنه لا ينفي ما يصلح مناسبة | بوضع الاصطلاح ( إذ يكفي ) في وجه التسمية ( أنها ) أي الدينية ( اسم لأصل الدين وأساسه | أعني التصديق فظهر أن الكلام في ذلك ) أي في نفي كون الأعمال من الإيمان ( مع أنه ) | أي الكلام في ذلك ( يخرج ) من فن الأصول ( إلى فن آخر ) أي علم الكلام ( ولا | يتوقف عليه ) أي على ذلك ( مطلوب أصولي : بل اصطلاحي و ) أن الكلام في ذلك كلام | ( في غرض سهل وهو إثبات مناسبة تسمية اصطلاحية لا يفيد نفيها : فعلى المحقق تركه ) . قال | الشارح وفي هذا تعريض بابن الحاجب * قلت لو كان التعريض به بترك التعريض لكان |

| تتمة

( كما يقدم ) المعنى ( الشرعي في لسانه ) أي في خطاب أهل الشرع ( على ما سلف ) | أي اللغوي ( كذا العرفي في لسانهم ) أي أهل العرف خاصا كان أو عاما تقدم على اللغوي | ( فلو حلف لا يأكل بيضا كان ) المحمول عليه ( ذا القشر ) في المبسوط فهو على بيض الطير | من الدجاج والأوز وغيرهما ، ولا يدخل فيه بيض السمك إلا أن ينويه : لأنا نعلم أنه لا يراد | به بيض كل شيء فإن بيض الدود لا يدخل فيه : فيحمل على ما ينطلق عليه اسم البيض ويؤكل | عادة ( فيدخل النعام ) أي بيضه تفريع على كون البيض محمولا على ذي القشر ، وذاك مفرع | على تقديم العرفي : فعلم أن المراد دخوله فيما إذا كان عرف خطاب الحالف بحسب معتادهم في | الاطلاقات ما يعم بيض النعام ، وأما إذا كان العرف ما هو أخص من ذلك فلا يدخل فيه فيدور | ذلك مع التعارف * ولا شك أنه مما يختلف فيختلف الجواب باختلافه ( أو ) لا يأكل || ( طبيخنا فما طبخ من اللحم في الماء ومرقه ) إذا كان المتعارف بينهم ما ذكر بحيث لا يفهم في | إطلاقهم غيره بخلاف ما إذا كان المتعارف ما هو أعم من ذلك فإنه يحنث على ذلك التقدير | بأكل كل ما يؤكل عادة في الطبائخ سواء كان من اللحم ( أو ) غيره أو لا يأكل ( رأسا فما يكبس ) في | التنانير عرف الحالف ويباع مشويا من الرءوس ( بقرا وغنما ) عند أبي حنيفة آخر لأنهما المتعارف | في زمنه آخر لا غير ، وإبلا أيضا عنده أولا إذ كان متعارفا لأهل الكوفة ثم تركوه ( ولو | تعورف الغنم فقط تعين ) محلا لإطلاق الرأس باعتبار ذلك العرف : فالخلاف خلاف زمان | لا برهان ( أو ) لا يأكل ( شواء خص اللحم ) فلا يحنث بالمشوي من البيض والباذنجان | وغيرهما : لأن المتعارف مختص به ( وقول فخر الإسلام ) في توجيه ترك الحقيقة بالعرف | ( لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة يحمل على | ذلك المحمل ) قوله يحمل الخ خبر المبتدأ * لما بين أن إطلاق اللفظ في الإيمان يحمل على ما هو | المتعارف في زمن الحالف ، لا على ما يقتضيه أصل وضعه أفاد أن فخر الإسلام أراد بما ذكر هذا | المعنى فهو مجاز لغوي مهجور الحقيقة ، فصار حقيقة عرفية ، ولا يخفى أن مجازية ما ذكر | باعتبار إرادة بعض أفراد الحقيقة خاصة بموجب العرف . |

| مسئلة

( لا شك أن الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جنسهما ) أي جنس | تعريفي الحقيقة والمجاز ، وهو المستعمل * ( ولا ) شك أيضا ( في عدم استلزام الحقيقة | مجازا ) لجواز أن لا يستعمل اللفظ في غير ما وضع له * ( واختلف في قلبه ) أي استلزام المجاز | الحقيقة ( والأصح نفيه ) أي نفي قلبه ( ويكفي فيه ) أي في نفى استلزامه إياها ( تجويز | التجوز به ) أي باللفظ لما يناسبه ( بعد الوضع قبل الاستعمال ) له فيما وضع له ( لكنهم | استدلوا بوقوعه ) أى المجاز ولا حقيقة ( بنحو ثابت لمة الليل ) إذا ظهر فيه تباشير الصبح ، | فإن هذا مجاز لا حقيقة له ( ودفع ) هذا الاستدلال ( بأنه مشترك الإلزام ) يعني أن | الاستدلال فرع تحقق المستعمل فيه ، وبهذا الدليل يمكن نفي الوضع لأن ما لا تحقق له لا يصلح | لأن يوضع له ، لأن الوضع لمصلحة الاستعمال فلا يمكن إثبات مجاز بدون الحقيقة بهذا الدليل ، | وإليه أشار بقوله ( لاستلزامه ) أي المجاز ( وضعا ) إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع | تحقق الوضع ، وقد عرفت أن امتناع الاستعمال لما ذكر يستلزم امتناع الوضع ، ثم أفاد أن نحو | ما ذكر لا يصلح للاستدلال به في محل النزاع بقوله ( والاتفاق ) على ( أن المركب لم يوضع ) || وضعا ( شخصيا والكلام فيه ) أي في الوضع الشخصي * ( وأيضا إن اعتبر المجاز فيه ) أي | في شابت لمة الليل ( في المفرد ) أي في شابت بأن أريد بالشيب حدوث بياض الصبح في آخر | سواد الليل ، وفي لمة بأن أريد بها سواد آخر الليل وهو الغلس ( منعنا عدم حقيقة شابت أو لمة ) | لاستعمالهما في المعنى الحقيقي لها من بياض الشعر ، والشعر المجاور على شحمة الأذن في غير | هذا المركب ( أو ) اعتبر المجاز فيه ( في نسبتهما ) أي النسبة الإسنادية للشيب إلى اللمة ، والنسبة | الإضافية للمة إلى الليل ( فليس ) المجاز فيهما ( النزاع ) لأنه مجاز عقلي ، والنزاع إنما هو في | المجاز في المفرد * ( وأما منع الثاني ) أي المجاز في النسبة بأن يقال : لا مجاز في النسبة ( لاتحاد | جهة الإسناد ) كما سبق في تنبيه قول الحنفية : والمجاز على غير المفرد ( فغير واقع لما تقدم ) هناك | وأوضحناه فليراجع * ( وأيضا ) وضع ( الرحمن لمن له رقة القلب ولم يطلق ) إطلاقا ( صحيحا إلا | عليه تعالى ) والله منزه عن الوصف بها ( فلزم ) أن يكون إطلاقه عليه تعالى ( مجازا بلا حقيقة | بخلاف قولهم ) أي بني حنفية في مسيلمة الكذاب ( رحمن اليمامة ) . وقول شاعرهم : |

% وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا % % فإنه لم يطلق عليه إطلاقا صحيحا لمخالفته اللغة | إذا انفق أهلها أن لا يطلق إلا على الله سبحانه ، أوقعهم فيه لحاجهم في الكفر ( ولأنهم لم يريدوا | به ) أي بلفظ رحمن في إطلاقه على مسيلمة المعنى ( الحقيقي من رقة القلب ) بل أرادوا أن يثبتوا | له ما يختص بالإله بعد ما أثبتوا له ما يختص بالأنبياء وهو النبوة * وقد يجاب عنه بأنهم لم يستعملوا | الرحمن المعرف باللام ، وإنما استعملوه معرفا بالإضافة من رحمن اليمامة ، ومنكرا في لازلت | رحمانا ، ودعوانا في المعرف باللام * ( قالوا ) أي الملزمون ( لو لم يستلزم ) المجاز الحقيقة | ( انتفت فائدة الوضع ) وهي الاستعمال فيما وضع له ( وليس ) هذا ( بشيء ) يعتد به ( لأن التجوز ) | باللفظ ( فائدة لا تستدعى غير الوضع ) أي تتحقق هذه الفائدة بمجرد الوضع ، ولا تتوقف على | الاستعمال فيما وضع له : فإذا كانت هذه الفائدة حاصلة بمجرد الوضع كفى به فائدة للوضع | والله أعلم . |

| مسئلة

( المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث خلافا للاسفرايني في الأول ) أي اللغة ، وحكى السبكي | النفي لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسي ، وحكى الأسنوي عنه وعن جماعة ( لأنه قد يفضي إلى | الإخلال بغرض الوضع ) وهو فهم المعنى : يعني وقوعه يفضي إلى الإخلال في الجملة في بعض الصور | ( لخفاء القرينة ) الدالة على المعنى المجازي ، وما يفضي إلى الإخلال لا وقوع له فيما يقصد به الإفادة || والاستفادة ( وهو ) أي خلافه في وقوعه ( بعيد ) لا يشتبه وقوعه ( على بعض المميزين ) | وذكر لفظ البعض الذي يعم من له أدنى تمييز مبالغة ، فالمعنى لا يشتبه على من له أدنى تمييز | ولا يصدر عنه ( فضلا عنه ) أي فضلا عن صدوره عن الأستاذ أبي إسحاق ، ثم علل البعد | بقوله ( لأن القطع به ) أي بوقوع المجاز في اللغة ( أثبت من أن يورد له مثال ) أي القطع | الحاصل بوجوده بدون إيراد المثال له أثبت من القطع الحاصل بوجوده بسب إيراد المثال أو | المعنى القطع به متجاوز عن إيرادا لمثال لكونه مغنيا عنه ، فإن أفعل التفضيل يلزمه تجاوز المفضل | عن المفضل عليه ، وذلك لكثرته وكمال ظهوره ( ويلزمه ) أي يلزم دليل النافي ( نفي ) وقوع | ( الإجمال مطلقا ) في اللغة ، والكتاب ، والسنة للإفضاء إلى الإخلال بفهم المعنى المراد ، واللازم | منتف * ( و ) خلافا ( للظاهرية في الثاني ) أي القرآن . قال الشارح وكذا في الثالث إلا أنهم | غير مطبقين على إنكار وقوعه فيهما ، وإنما ذهب إليه أبو بكر بن داود الأصبهاني الظاهري | في طائفة منهم ( لأنه ) أي المجاز ( كذب لصدق نقيضه ) إذ يصح أن يقال لمن قال للبليد | أنه حمار كذبت : إذ البليد ليس بحمار ( فيصدقان ) أي النقيضان إذا وقع في القرآن ، أما صدق | الكلام المشتمل على المجاز فلاستحالة الكذب في حق الله تعالى ، وأما صدق نقيضه فلصدق | نفي مدلول اللفظ المستعمل مجازا بحسب نفس الأمر * ( قلنا جهة الصدق مختلفة ) فمتعلق | الإثبات المعنى المجازي ومتعلق النفي المعنى الحقيقي . فزيد حمار صادق من جهة المعنى المجازي ، | وزيد ليس بحمار صادق من جهة المعنى الحقيقي ولا محذور فيه * لما ذكر أن المجاز صادق أراد | أن يحقق مناط صدقه فقال ( وتحقيقي صدق المجاز التشبيه ونحوه من العلاقة ) فإذا صدق كون زيد شبيها بالأسد بأن يكون شبهه به متحققا في نفس الأمر بأن يكون شجاعا صدق | قولنا زيد أسد ، وإذا صدق كون زيد منعما عليك ، صدق قولك : له على يد ( وحينئذ ) أي وحين | كان مناط صدق المجاز صدق التشبيه هي مبناه ومآله ( وهو ) أي المجاز ( أبلغ ) من الحقيقة | لما فيه من تصرف عقلي ليس للحقيقة مثله * ( وقولهم ) أي الظاهرية ( يلزم ) على تقدير | وقوع المجاز في كلامه تعالى ( وصفه تعالى بالمتجوز ) لأن من قام به فعل اشتق له منه اسم فاعل | واللازم باطل لامتناع إطلاقه عليه تعالى اتفاقا * ( قلنا إن ) أدرتم لزومه ( لغة منعنا بطلان | اللازم ) إذ لا مانع له منه لغة ( أو ) أردتم لزومه ( شرعا منعنا الملازمة ) لأن كونه موصوفا بالكلام | المشتمل على المجاز لا يقتضي صحة إطلاق المتجوز عليه شرعا ، لأن صحة إطلاق الاسم عليه | مشروط بأن لا يكون موهما لما لا يليق به ، ولفظ المتجوز يوهم أنه يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغي | من الأفعال والأقوال ، وهو نقص * ( ولنا الله نور السموات ) فإن النور في الأصل : كيفية || تدركها الأبصار أولا وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام | الكثيفة المحاذية لهما ، والله سبحانه منزه عن ذلك فهو على التجوز بمعنى منور السموات وقد | قرئ به ، فإنه تعالى نورها بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار وبالملائكة والأنبياء إذ عم | النور ، أي بمعنى مدبرها ، من قولهم للرئيس الفائق في التدبير : نور القوم ، لأنهم يهتدون به في الأمور | أو موجدها : فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره ، وأصل الظهور : هو الوجود كما أن أصل الخفاء | هو العدم وهو تعالى موجود بذاته موجد لما عداه إلى غير ذلك ( ومكر الله ) لأن المكر في | الأصل يجلب بها مضرة الغير وهو منزه سبحانه عنها ، وإنما يسند إليه على سبيل المقابلة | والازدواج ( الله يستهزئ بهم ) لأن الاستهزاء السخرية ينسب إليه سبحانه مشاكلة ، أو استعارة | لما ينزل إليهم من الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء إلى غير ذلك ( فاعتدوا عليه ) بمثل | ما اعتدى عليكم ( و ) جزاء ( سيئة سيئة مثلها ) وليس جزاء الاعتداء اعتداء ، بل هو عدل ، ولا جزاء | السيئة سيئة ، فهما من إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر بجامع المجاورة في التخيل ( وكثير ) | مما لا يحصى عدده ، فلا ينفعهم التأويل في بعض الأمثلة ، كأن يقال : النور حقيقة هو الظاهر في نفسه | المظهر لغيره ، لا العرض المذكور فإطلاقه عليه تعالى حقيقة ، وقال الإمام الرازي : المكر إيصال | المكروه خفية ، والاستهزاء إظهار الإكرام وإخفاء الأهانة فيجوز صدورهما منه تعالى ، وقوله | - @QB@ أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين @QE@ - لا يدل على أن كل استهزاء جهل ، والاعتداء | إيقاع الفعل المؤلم ، أو هتك حرمه الشيء ، والسيئة ما يسوء من ينزل به ، ولا مجاز في شيء منها ، ( وأما | واسئل القرية فقيل ) القرية ( حقيقة ) وأمر بنو يعقوب أباهم أن يسألها ( فتجيبه ) أي | القرية بإنطاق الله إياها ، فإنه كان زمان النبوة وخرق العوائد ، وضعف بأنه إنما يقع للنبي عند | التحدي وإظهار المعجزة ، وفي غير ذلك لا يقع عادة وإن أمكن ( وقد مناه ) أي بيان ما يتعلق به وأن | لفظ القرية ( حقيقة مع حذف الأهل ) وفي قولهم كنافيها إشعار بأن المراد سؤال الأهل أن جميع | الجمادات متساوية في الشهادة عند الإطلاق خرقا للعادة إظهارا لصدقهم ( وليس كمثله شيء ) ليس | ( من محل النزاع ) وهو مجاز العلاقة لأنه من مجاز الزيادة ، ألا ترى إلى تعليلهم : أي الظاهرية | بأنه كذب ، إذ لا كذب في مجاز الزيادة * ( وقد أجيب ) أيضا من قبلهم بغير هذا ، فأجيب | ( تارة بأنه ) أي ليس كمثله شيء لنفي التشبيه ( حقيقة ) فالكاف مستعملة في مفهومها الوضعي | ( والمثل يقال لنفسه ) أي لنفس الشيء وذاته فيقال ( لا ينبغي لمثلك ) كذا : أي لك ، قال الله تعالى | - @QB@ فإن آمنوا @QE@ - ( بمثل ما آمنتم به ) أي بما آمنتم به : وهو القرآن ودين الإسلام ، فالمعنى ليس | كذاته شيء ( وتمامه ) أي تمام هذا الجواب ( باشتراك ) لفظ ( مثل ) بين النفس والتشبيه || إذ لا ريب في كونه حقيقة في التشبيه ، فإن كان حقيقة في النفس أيضا ثبت الاشتراك ( وإلا ) أي | وإن لم يكن في النفس حقيقة بل كان مجازا ( ثبت نقيض مطلوبهم ) أي الظاهرية ، وهو | وجود المجاز في القرآن ( وهو ) أي الاشتراك ( ممنوع ) أي غير واقع عدمه والمجاز أولى منه | ( وتارة ) بأن ليس كمثله شيء ( حقيقة ) على أن الكاف بمعنى مثل وكل منهما غير زائد | ( إما لنفي مثل مثله ويلزمه ) أي ويلزم ( نفي ) مثل ( مثله وإلا ) أي وإن لم يلزمه ( تناقض | لأنه ) تعالى ( مثل مثله ) * توضيحه أنه على تقدير نفي مثل مثله لو تحقق مثله لزم اجتماع النقيضين : | انتفاء وجود مثل المثل ، ووجود مثل المثل ، أما الأول فلأنه المنطوق المدلول لقوله - @QB@ ليس كمثله @QE@ - | وأما الثاني فلأنه موجود وهو مثل مثله المفروض وجوده ( وللزوم التناقض ) على تقدير | أن لا يلزمه نفي مثله ( انتفى ظهوره ) أي ظهور نفي مثل مثله ) ( في إثبات مثله ) دفع لما قيل من | أنه يلزم على تقدير كون الكاف بمعنى المثل إثبات المثل من حيث دلالة اللفظ ظاهر إذ لا ينفي | عادة نظير الشيء الا اذا كان ذلك الشىء معلوم الوجود ، وإنما جعل دلالته ظاهرا لا نصا لجواز | عقلا نفى نظير الشىء مع كون ذلك الشيء معدوما ( وبه ) أي بلزوم التناقض على تقدير وجود | المثل مع نفي المثل ( يندفع دفعه ) أي دفع هذا الجواب القائل أن الكاف بمعنى المثل ، وليس | زائدا والدافع ابن الحاجب ( باقتضائه ) أي الجواب المذكور : وهو صلة الدفع ( إثبات المثل في | مقام نفيه ) أي نفي المثل ( و ) إذ قد عرفت أن لزوم التناقض صرف عن حمل التركيب على إثبات | المثل به يندفع ( ظهوره ) أي ظهور ليس كمثله على تقدير كون الكاف بمعنى المثل ( فيه ) أي في | إثبات المثل ( وجعل هذا ) الدفع ( مرتبا على الجواب الأول ) كون المثل بمعنى الذات على ما وقع في | حواشي المحقق التفتازاني ( سهو ) لأن نفي مثل ذاته لا يقتضي إثبات المثل في مقام نفيه ( وأما لنفي | شبه المثل ) معطوف على قوله : أما لنفي مثل مثله لا فرق بينهما باعتبار إرادة المثل من الكاف | لكن الثاني اعتبر فيه المعنى الكوني * وحاصله أنه تارة ينسب إلى مثل الشيء أمر إذا نظرت فيه | وجدته أليق انتسابا إلى ذلك الشيء فيكون الحكم به على المثل كناية عن الحكم به على ذلك | الشيء كما أشار إليه بقوله ( فينتفى المثل بأولى ) أي بطريق أولى ( كمثلك لا يبخل ) فإن مثله | من حيث أنه مثله إذا انتفى عنه البخل كان ذاته أولى بانتفائه ، وههنا إذا فرض لذاته المقدسة | نظير تعالى شأنه كان ذلك المفروض عديم النظير ، فكيف يتصور أن لا يكون هو تعالى عديم | النظير * ( ولا شك أن اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ) إنما أضاف اقتضاء انتفاء البخل إلى | شبه صفته ، لا إلى شبهه كما يقتضيه الظاهر ، لأن البخل المنفي عن شبهه إنما هو مقتضى صفة كمال | في ذات المشبه وتلك الصفة شبيهة صفة من قصد انتفاء بخله أصالة فافهم ( أولى ) خبر أن ( منه ) || أي من قصد اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ( اقتضاء صفته ) انتفاء البخل ، وقوله اقتضاء | فاعل أولى ، هذا على رأي بعض النحاة ، وأما على رأي الأكثر ، فالخبر الجملة اقتضاء صفته | مبتدأ وأولى خبره أو العكس كما ذهب إليه سيبويه ( لكن ليس منه ) أي من باب مثلك | لا يبخل ( ما نحن فيه من نفي مثل المثل ) لينتفي المثل ، كلمة من لبيان الموصول ( وإلا ) أي | وإن لم يكن كذلك بأن يكون ما نحن فيه من ذلك الباب ( لم يصح نفي مثل لثابت ) | متعلق بمثل الثاني : أي لشخص ثابت له مثل فاعل ثابت واحد فضلا عن الأكثر لكنه : أي | نفي مثل لما هو ثابت ( له مثل واحد لكنه ) أي نفي مثل هو لما ثابت له مثل ( صحيح فإذا قيل | ليس مثل مثل زيد أحد ) اسم ليس قدم عليه خبره ( اقتضى ثبوت مثل لزيد ) ولقائل أن | يقول يجوز أن يكون ليس كمثله من قبيل مثلك لا يبخل ولا يلزم منه عدم صحة نفي ما ذكره لجواز | أن يستعمل ليس مثل مثله تارة لنفي المثل وتارة لنفي مثل المثل مع وجود المثل ويتعين كل منهما | بحسب القرائن ، ففي مثلك لا يبخل العلم بوجود المثل حاصل ، والقرينة دالة على أن المراد نفي | البخل عمن أضيف إليه المثل بطريق أولى ، فعند استعمال ليس كمثله إن كان العلم بوجود | المثل حاصلا لم يكن المراد نفي المثل بطريق أولى ، وإن لم يعلم وجود المثل وكان سوق الكلام لنفي | المثل كان المراد نفيه بطريق أولى ، نعم يتجه أن يقال هذا التأويل وإن جاز على سبيل التكليف ، | لكن المتبادر من اللفظ نفي مثل المثل مع وجود المثل كما لا يخفى على من له ذوق العربية ، وسيشير | إليه ( وصرف ) ما حققناه من أن مقتضى ليس مثل زيد ثبوت مثل لزيد وأنه يستلزم ثبوت | زيد أيضا ( لزوم التناقض ) اللازم من نفي مثل مثله على ما بيناه ( إلى نفي مثل ) آخر ( غير | زيد ) أي صرف ما ذكر انصراف النفي عما يستلزم التناقض من نفي مطلق مثل المثل إلى نفي | المثل الخاص ( فلم يتحد محل النفي والإثبات ) فمحل النفي مثل المثل الذى غير زيد ، ومحل | الإثبات مثل المثل الذي هو زيد ، ويحتمل أن يكون لزوم التناقض فاعل صرف ، المعنى صار لزوم | التناقض المذكور قرينة صارفة لحمل النفي عن الإطلاق إلى التخصيص ( وهو ) أي الصرف | المذكور ( أظهر من صرفه ) أي من صرف لزوم التناقض ( السابق ) أي الذي سبق ذكره | القول المذكور ، يعني ليس كمثله ( عن ظهوره ) أي القول المذكور ( في إثبات المثل ) إلى نفي | المثل مطلقا ( لأسبقية هذا ) أي إثبات المثل إلى الفهم ( من التركيب ) المذكور غير | أن الصرف السابق به يفتح جواب الظاهرية وهذا يبطله كما لا يخفى ( فالوجه ذلك الدفع ) أي دفع | دفع ابن الحاجب كون التركيب لنفي مثل مثله ويلزمه نفي مثله باقتضائه إثبات المثل في مقام نفيه | بجعل لزوم التناقض قرينة صارفة عن ظهور التركيب في إثبات المسند . ||

| مسئلة

| ( اختلف في كون المجاز نقليا ) فقائل قال ليس نقليا وآخر قال نقلي ، ثم اختلفوا ( فقيل ) يشترط | النقل ( في آحاده ) فلا بد في كل فرد من المجاز من نقل عن العرب أنهم استعملوه في خصوص | ذلك المعنى المجازي ( وقيل ) يشترط ( في نوع العلاقة ) فيشترط في كل مجاز أن ينقل عن | العرب اعتبار نوع علاقته ( وهو ) أي هذا القول هو ( الأظهر ) ومن قال لا يشترط ذلك | قال يكفي وجود علاقة مصححة للانتقال عما وضع له إلى المعنى المجازي بمعاونة القرينة ( فالشارط ) | للنقل في نوع العلاقة يقول معنى اشتراطه للعلاقة ( أن يقول ) الواضع ( ما ) أي معنى ( بينه | وبين ) معنى ( آخر ) وهو ما وضع له اللفظ ( اتصال كذا ) كناية عن العلاقة ( إلى آخره ) | أي أجزت أن يستعمل فيه من غير احتياج إلى نقل آحاده ، والشارط للنقل في الآحاد يشترط سماعه | منهم في عين كل صورة ( والمطلق ) للجواز من غير اشتراط نقل في الآحاد ولا في النوع يقول | ( الشرط ) في صحة التجوز أن يكون ( بعد وضع التجوز ) أي بعد تعيين الواضع اللفظ للاستعمال | في غير ما وضع له عند القرينة الصارفة والمعينة ( اتصال ) بين المتجوز به والمجوز عنه ( في ظاهر ) | الأوصاف المختصة بالمتجوز عنه ، فحيث وجد لم يتوقف على غيره ( وعلى النقل ) أي على القول | باشتراط النقل نوعا ( لا بد من العلم بوضع نوعها ) أي بتعيين الواضع اللفظ للاستعمال في غير | ما وضع له مما له نوع اتصال بالموضوع له من الأنواع المعتبرة : وإلا لكان استعمال اللفظ في ذلك | وضعا جديدا أو غير معتد به ( واستدل ) للمطلق بأنه ( على التقديرين ) أي تقدير شرط نقل | الآحاد ، وتقدير شرط نقل الأنواع ( لو شرط ) أحدهما ( توقف أهل العربية ) في كل تجوز | على التقدير الأول ، وفي كل نوع من التجوز على التقدير الثاني ( ولا يتوقفون أي في ) أحداث | ( الآحاد و ) لا في ( أحداث أنواعها ) أي العلاقة ، ومن ثمة لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق | ( وهو ) أي هذا الدليل ( منتهض ) أي قائم ثابت ( في الأول ) أي في عدم اشتراط النقل | في الآحاد ( ممنوع ) بطلان ( التالي ) أي لا نسلم عدم التوقف ( في الثاني ) وهو عدم اشتراط النقل في | الأنواع ، تقريره ولو اشترط النقل في الأنواع لتوقفوا فيها ، لكنهم لا يتوقفون ، فاستثناء نقيض | التالي ممنوع ( وعلى الآحاد ) أي واستدل على عدم اشتراط النقل في الآحاد بأنه ( لو شرط | النقل فيها ( لم يلزم البحث عن العلاقة ) لأن النقل بدونها مستقلة بتصحيحه حينئذ فلا معنى | للبحث فيها لكنه لازم بإطباق أهل العربية فلا يشترط النقل في الآحاد ( ودفع أن أريد نفي | التالي ) أي عدم لزوم البحث عن العلاقة ( في ) حق ( غير الواضع منعناه ) أي نفي التالي لأنه || لا يلزم عليه البحث عنها ( بل يكفيه ) أي غير الواضع ( نقله ) أي نقل كل واحد من الآحاد | عند استعماله ( وبحثه ) عن العلاقة ( للكمال ) وهو الاطلاع على الحكمة الباعثة لاستعمال | من نقل عنه اللفظ في ذلك المعين ( أو ) أريد نفي التالي ( فيه ) أي حق الواضع ( منعنا الملازمة ) | فإن الواضع محتاج إلى معرفة المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي المسوغة للتجوز ( و ) الواضع | ( غير ) محل ( النزاع ) فإن النزاع في غير الواضع * ( قالوا ) أي الشارطون للنقل ( لو لم يشترط ) | النقل فيها ( جاز ) أن يستعمل ( نخلة لطويل غير إنسان ) للمشابهة في الطول كما جازت | للإنسان الطويل ( وشبكة للصيد ) للمجاورة بينهما ( وابن لأبيه ) إطلاقا للمسبب على السبب | ( وقلبه ) أي أب لابنه إطلاقا للسبب على المسبب ( وهذا ) الدليل ( للأول ) أي القائل | باشتراط نقل في الآحاد ( والجواب وجوب تقدير المانع ) في أمثال هذه الصور ( للقطع بأنهم ) | أي أهل العربية ( لا يتوقفون ) عن استعمالات مجازات لم تسمع أعيانها بعد تحقق نوع عن | العلاقات المعتبرة وتخلف الصحة عن المقتضى في بعض الصور لمانع مخصوص بها لا يقدح في | الاقتضاء ، إذ عدم المانع ليس جزءا من المقتضى ، وقال صدر الشريعة : إنما لم يجز نخلة لطويل | غير إنسان لانتفاء المشابهة فيما له مزيد اختصاص بالنخلة وهو الطول مع فروع وأغصان في أعاليها | وطراوة وتمايل فيها ، وفيه أنه لو فرض ما يشاركها فيما ذكر لا يستعمل فيها أيضا فتأمل . |

| المعرفات للمجاز

( يعرف المجاز بتصريحهم ) أي أهل اللغة ( باسمه ) أي المجاز كهذا اللفظ مجاز | في كذا ( أو حده ) بأن يصرح بحد المجاز كهذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له ( أو بعض | لوازمه ) كاستعماله في كذا يتوقف على العلاقة ( وبصحة نفي ما ) أي معنى ( لم يعرف ) | معنى حقيقيا ( له ) أي للفظ ، وهو المستعمل فيه عن المعنى المعروف كونه حقيقيا له ( في الواقع ) | متعلق بالصحة كقولك : للبليد حمار فإنه يصح فيه أن يقال الحمار ليس ببليد ، وغيره جعل | العلاقة صحة نفي الحقيقي عن المستعمل فيه وهما متلازمان ، وإنما قال في الواقع لصحة سلب | الإنسان لغة وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الإنسانية المعتد بها ، وعكسه بناء على اعتبارات | خطابية * ( قيل ) والقائل ابن الحاجب ( وعكسه ) وهو عدم صحة نفي ما لم يعرف حقيقيا له | ( دليل الحقيقة ) كعدم صحة نفي الإنسانية عن البليد وعكسه فإنه دليل على أنه إنسان حقيقة * | ( واعترض ) والمعترض المحقق التفتازاني ( بالمستعمل في الجزء واللازم ) المحمول كاسنان| ( من قولنا عند نفي خواص الإنسانية ) عن زيد مقول القول ( ما زيد بإنسان أي كاتب ) | إن استعمل في اللازم ( أو ناطق ) إن استعمل في الجزء * حاصل الاعتراض أنكم قلتم صحة | النفي دليل الحقيقة ولفظ إنسان في المثال المذكور سواء استعمل في كاتب أو ناطق مجاز بلا شبهة | مع أنه ( لا يصح النفي ) فيه فقد وجد الدليل ( ولا حقيقة ) فتخلف المدلول عن الدليل | وذلك لأنه لا يصح نفي الإنسان عن الكاتب ولا عن الناطق ، لأن كل كاتب إنسان ، وكذا | كل ناطق إنسان ، ورد عليه المصنف بقوله : ( والحق الصحة ) أي صحة النفي ( فيهما ) أي | في كاتب وناطق فيصح أن يقال : الكاتب ليس بإنسان ، وكذا الناطق ليس بإنسان على أن | تكون القضية طبيعية : إذ ليس مفهوم الإنسان غير شيء منهما وإن كان محمولا على أفراد كل | منهما على أن تكون القضية متعارفة * ( قيل ) على ما في شرح العضدي ( وأن يعرف له | معنيان ) معطوف على مدخول الباء في قوله بتصريحهم : أي ويعرف المجاز بأن يعرف للفظ | معنيان ( حقيقي ومجازي ) بدل من معنيان ( ويتردد في المراد ) منهما في مورده فكل من | المعنيين بخصوصه معلوم ، وهذا حقيقي ، وهذا مجازي ، غير أنه لا يعرف المراد بخصوصه ، ويعرف | أن أحدهما مراد ( فصحة ) نفي ( المعنى الحقيقي ) عن الإرادة في مثل هذا المورد ( دليله ) | أي دليل كون اللفظ مستعملا في المعنى المجازي ( وليس ) هذا القول ( بشيء ) يعتد به | ( لأن الحكم بالصحة ) أي بصحة نفي الحقيقي عن الإرادة في هذا المورد ( يحيل الصورة ) | المذكورة أي يحيل كونها مما يعرف به كون اللفظ مجازا ( لأنه ) أي الحكم بأن المعنى الحقيقي | غير مراد فيها ( فرع عدم التردد ) في المراد بخصوصه ، والعلم بأن المعنى المجازي مراد : فالعلم | بمجازية اللفظ على هذا مقدم على الحكم بالصحة ، فكيف يكون الحكم بها دليل المجازية | ( وإن أريد ) بكون صحة نفي الحقيقي دليلا إثبات الدلالة ( لظهور القرينة ) المقيدة للمجازية | ( بالآخرة ) بعد التردد بسبب التأمل إسنادا لوصف الشيء إلى سببه ( فقصور ) أي فهذا التأويل | قصور عن فهم ما يلزمه من الوقوع فيما هو أوهن * ( إذ حاصله ) أي حاصل هذا التأويل أنه | ( إذا دلت القرينة على أن اللفظ مجاز فهو مجاز ) ولا طائل تحته : إذ حاصله أنه إذا قام دليل المجازية | يحكم بموجبه ( ومعلوم وجوب العلم بالدليل ، و ) يعرف المجاز ( بأن يتبادر ) من اللفظ إلى | الفهم ( غيره ) أي غير المعنى المستعمل فيه ( لولا القرينة ) فلو كان حقيقة لما تبادر غيره ( وقلبه ) | أي قلب ما ذكر وهو لا يتبادر غير المستعمل فيه لولا القرينة الدالة على المراد غيره ( علامة | الحقيقة ) فما ذكره مطردة منعكسة ( وإيراد المشترك ) نفضا على علامة الحقيقة ( إذ لا يتبادر | فيه المعنى ( المعين ) المستعمل فيه ، وعدم تبادر غير المستعمل فيه يدل على كون المستعمل فيه || متبادرا عرفا ( وهو ) أي المشترك ( حقيقة فيه ) أي في ذلك المعين ( مبني على ) اشتراط ( انعكاس | العلامة وهو ) أي اشتراط انعكاسها ( منتف ) بل الشرط اطرادها فقط ( واصلاحه ) أي توجيه | إيراد المشترك على علامة المجاز ، وهو أن يقال المشترك على علامة المجاز ، وهو أن يقال | المشترك ليس بمجاز ، وعلامة المجاز موجودة فيه : إذ المتبادر منه غير ما استعمل فيه ، وإليه | أشار بقوله ( تبادر غيره ) خبر اصلاحه على المسامحة ( وهو ) أي غير المستعمل فيه ( المبهم ) | يعين أحدهما لا على التعيين ( إلا بقرينة ) تعين أحدهما بعينه ، استثناء من أعم الأحوال | أي تبادر غيره في جميع الأحوال إلا حال كونه متلبسا بقرينة ( ودفعه ) أي دفع الإيراد المذكور | ( بأن في معنى التبادر ) أي تبادر الغير مأخوذ ( أنه ) أي الغير ( مراد ، وهو ) أي المعنى | المذكور ( منتف بالمبهم ، واندفع ما ) ذكر من إيراد المشترك ( إذا قرر ) بوجه آخر مشار | إليه بقوله ( بما إذا استعمل ) المشترك ( في ) معنى ( مجازي ) ما مصدرية ، وإذا زائدة ( فإنه | لا يتبادر ) حينئذ ( غيره ) أي غير ذلك المجاز لما عرفت من أن المراد تبادر الغير من حيث | أنه مراد ( فبقيت علامة الحقيقة في المجاز ) ثم أفاد وجه الاندفاع بقوله ( بأن علامة الحقيقة | تبادر المعنى ) المستعمل فيه ( لولا القرينة وهو المراد بعدم تبادر غيره ) أي لا يكفي في الحقيقة | مجرد عدم تبادر غير المستعمل فيه : بل لا بد مع ذلك من تبادر المستعمل فيه بدون القرينة | ( فلا ورود لهذا ) الإيراد ( إذ ليس يتبادر ) المعنى ( المجازي ) من لفظ المشترك حتى يكون | حقيقة ( ثم هو ) أي هذا التقرير ( يناقض مناضلة المقرر ) أي مباراته ومجادلته : يعني | القاضي عضد الدين ( فيما سلف ) في مسئلة عموم المشترك بتنصيصه ( على أن المشترك ظاهر | في كل معين ضربة ) أي دفعة واحدة ( عند عدم قرينة معين ، و ) يعرف المجاز أيضا ( بعدم | اطراده ) أي اللفظ ( بأن استعمل ) في محل ( باعتبار ، وامتنع ) استعماله ( في ) محل ( آخر | معه ) أي مع ذلك الاعتبار ( كاسأل القرية دون ) اسأل ( البساط ) فإن لفظ اسأل استعمل | في سؤال القرية باعتبار نسبته إلى أهلها ، ولم يستعمل في سؤال البساط باعتبار نسبته | إلى أهلها ، فلو كان استعماله بذلك الاعتبار على ما يقتضيه وضعه الأصلي لما اختلف | باعتبار المجاز ( ولا تنعكس ) هذه العلامة : أي ليس الاطراد دليل الحقيقة فإن | المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع ( وأورد ) على هذه العلامة : أعني عدم الاطراد | ( السخي والفاضل امتنعا فيه تعالى مع ) وجود ( المناط ) أي مناط إطلاقهما ، وهو الجود | والعلم في حقه تعالى ، فقد تحقق فيهما عدم الاطراد ولم يتحقق المجاز ( والقارورة ) | امتنع استعماله ( في الدن ) أي لا يسمى قارورة مع وجود المناط فقد تحقق فيها عدم الاطراد || وهو كونه مقرا للمائع * ( وأجيب بأن عدمه ) أي عدم استعمال هذه الألفاظ فيما ذكر | ( لغة عرف تقييدها ) أي المذكورات ( بكونه ) أي الجود ( ممن شأنه أن يبخل و ) العلم | ممن شأنه أن ( يجهل و ) المقر ( بالزجاجية ) فانتفى مناط الإطلاق فيما امتنع استعمالها فيه ، | ثم تعقب هذا الجواب بقوله ( ويجيء مثله ) أي مثل هذا الجواب ( في الكل ) أي في كل | مادة يجعل فيها عدم الاطراد علامة للمجاز ( إذ لا بد من خصوصية ) لذلك المحل المستعمل فيه | ( فتجعل ) تلك الخصوصية ( جزءا ) من المناط ( و ) يعرف المناط أيضا ( بجمعه ) أي اللفظ ( على خلاف | ما عرف لمسماه ) أي إذا كان للاسم جمع باعتبار معناه الحقيقي ، وقد استعمل في معنى آخر لا يعلم | كونه حقيقة فيه غير أنه جمعه باعتبار ذلك المعنى الحقيقي الآخر مخالف لجمعه باعتبار المعنى الحقيقي | كان هذا الاختلاف دليلا على أنه مجاز في المعنى الآخر كالأمر فان جمعه باعتبار معناه الحقيقي وهو | الصيغة المخصوصة أوامر ، وباعتبار الفعل أمور فدل على أنه مجاز فيه ( دفعا للاشتراك ) اللفظي | لأنه خير منه ( وهذا ) الذي علل به كون الاختلاف المذكور علامة للمجاز ( في التحقيق يفيد | أن لا أثر لاختلاف الجمع ) إذ المؤثر إنما هو الاحتراز عن الاشتراك ، فإن الاختلاف المذكور | كما يتحقق باعتبار الحقيقة والمجاز ، كذلك يتحقق باعتبار الاشتراك فلا اختصاص له بأحدهما | دون الآخر ( ولا تنعكس ) هذه العلامة ، إذ ليس كل مجاز يخالف جمعه جمع الحقيقة فإن | الأسد بمعنى الشجاع ، والحمار بمعنى البليد يجمعان على أسد وحمر ، وهذا الكلام يؤيد ما قبله . | قال الشارح لا حاجة إلى قوله ( كالتي قبلها ) لتصريحه به ثمة * قلت لعله أشار به إلى | وجه إيرادها متصلين ( و ) يعرف المجاز أيضا ( بالتزام تقييده ) أي اللفظ عند استعماله في | المعنى المتردد فيه بشيء من لوازمه كجناح الذل ، ونار الحرب ، ونور الإيمان ، فإنها في معانيها | الحقيقة تستعمل مطلقة ، وفي هذه بهذه القيود ، فهذا الالتزام دليل التجوز : إذ لو كانت | حقيقة فيها لاستعملت فيها مطلقة كما تستعمل في معانيها المشهورة كما هو أصل اللغة في الاستعمالات | الحقيقية ، وهذه العلامة قد لا توجد في بعض المجازات اعتمادا على القرائن ، وإنما اعتبر الالتزام | احترازا عن المشترك ، فإنه ربما يقيد كرأيت عينا جارية ، لكن من غير التزام ( و ) يعرف | المجاز أيضا ( بتوقف إطلاقه ) أي اللفظ للمعنى المتردد فيه الذي هو وصف متعلق بموصوف ( على ) | ذلك ( متعلقة ) صلة للتوقف حال كونه في ذلك الإطلاق ( مقابلا للحقيقة ) بأن يستعمل | قبيل هذا الإطلاق في معناه الحقيقي نحو قوله تعالى @QB@ ومكروا ومكر الله @QE@ فإن إطلاق المكر على | المعنى اللائق بجناب الحق سبحانه مقرون بذكر ما يتوقف عليه ، وهو الذات المقدس المتعلق || بذلك المعنى ، وقد قابل إطلاقه لهذا المعنى إطلاقه لمعناه الحقيقي القائم بما عبر عنه بضمير الجمع ، | وصحة هذا التمثيل مبني ( على أنه ) أي المجاز لفظ ( مكر المفرد وإلا ) أي وإن لم يعتبر التجوز | في لفظ مكر ، بل في نسبة مكر الذات المقدس ( فليس ) المثال على ذلك التقدير ( المقصود ) | أي مطابقا لما قصد من المجاز اللغوي ( كالتمثيل لعدم الاطراد باسأل القرية ) فإنه غير مطابق | للقصد ، لأن المجاز في النسبة ، لا في المفرد الذي هو المقصد ، ثم علل قوله فليس هو المقصد بقوله ، | ( فإن الكلام في ) المجاز ( اللغوي لا ) المجاز ( العقلي ) الذي هو المجاز في النسبة . |

| مسئلة

( إذا لزم ) كون اللفظ ( مشتركا ) بين مسماه المعروف ، والمتردد فيه لم يكن مجازا | ( وإلا ) أي وإن لم يكن مشتركا لزم كونه ( مجازا ) في المتردد فيه ( لزم مجازا ) أي لزم اعتبار | كونه مجازا فيه ، وهو جزاء الشرط * وحاصله أنه إذا دار الأمر بين الاشتراك والتجوز | تعين اختيار التجوز ( لأنه ) أي الحمل على التجوز ( لا يخل بالحكم ) بما هو المراد منه بعينه | سواء وجد قرينة المجاز أولا ( إذ هو ) أي الحكم ( عند عدمها ) أي القرينة ( بالحقيقي ) | أي بكون المراد المعنى الحقيقي للفظ ( ومعها ) أي القرينة ( بالمجازي ) أي بكونه المعنى المجازي | له ( أما المشترك فلا ) يحكم بأن المراد به معين من معنييه ( إلا معها ) أي القرينة المعينة له : | كذا قالوا ، ورد عليهم المصنف بقوله * ( ولا يخفى عدم المطابقة ) أي عدم مطابقة ما ذكر من | الإخلال بالحكم على تقدير الاشتراك وعدم القرينة للواقع لأنه إن لم يمكن اجتماعهما أو لم يقل | بالعموم الاستغراقي للمشترك يحكم بإجماله ، والإجمال مما يقصد في الكلام فلا إخلال ، وإن أمكن وقلنا | به تعين المراد فلا إخلال على التقديرين * ( وقولهم ) أي المرجحين للحمل على المجاز ( يحتاج ) | المشترك ( إلى قرينتين ) باعتبار معنييه كل منهما تعين في محل باعتبار الاستعمالات ( بخلاف | المجاز ) فإنه يحتاج إلى واحدة فبعيد إنما يتمشى على عدم تعميمه في مفاهيمه ظاهره ( ليس | بشيء ) إذ لا يقتضي وجود القرنيتين في كل استعمال ( بل كل ) من المشترك والمجاز ( في | المادة ) أي في كل مادة مخصوصة من مواد الاستعمال ( يحتاج ) في إفادة المراد ( إلى | قرينة ) واحدة ( وتعددها ) أي القرينة في المشترك ( لتعدده ) أي في المعنى المراد منه | ( على ) سبيل ( البدل ) إذ المراد منه في هذا الاستعمال فرد يدل على فرد أريد منه في | ذلك الاستعمال : فالتعدد في القرينة على هذا القول ( كتعددها ) أي القرينة في المجاز | ( لتعدد ) المعاني ( المجازيات ) للفظ واحد باعتبار الاستعمالات ( كذلك ) أي على البدل || فهما سيان باعتبار وحدة القرينة وتعددها على هذا الوجه المذكور ، وإن اختلفا من حيث | أن قرينة الاشتراك لتعيين الدلالة وقرينة المجاز لنفس الدلالة ( ولعل مرادهم لزوم الاحتياج | إلى قرينتين ( دائما على تقدير الاشتراك دون المجاز لتعيين المراد ، ) من المعنيين ( ونفى الآخر ) | يعنى أن القرينتين إحداهما لتعيين المراد ، والأخرى لنفي ما ليس بمراد * ولا يخفى أن | المعين لأحد المعنيين لا بد أن يكون نافيا للآخر ، فالتعدد باعتبار الحيثية ، لا باعتبار الذات | ( وهذا ) أي احتياج المشترك إليهما بناء ( على ) مذهب ( معممه ) أي المشترك في | مفاهيمه إنما هو ( في حالة عدم التعميم ) فإنه عند قصد استغراقه لكل ما يصلح له لا يتصور | وجود القرينة المعينة لبعض مفاهيمه ( والمجاز كذلك ) أي يلزم كونه محتاجا إلى القرينتين : | إحداهما لتعيين المراد ، وهو المعنى المجازي ، والأخرى لنفي الحقيقة بناء ( على الجمع ) | على قول من يجيز الجمع بين الحقيقي والمجازي في استعمال واحد في حال عدم التعميم ، | فإنه عند التعميم يحتاج إلى قرينة إردة المجاز لا إلى قرينة نفي الحقيقة ، بل هي حينئذ | تفيد خلاف مقصوده : هذا وقد يفرق بينهما بأن المجاز قد يستعمل في المعنى الحقيقي فيصير | حينئذ حقيقة ولا يحتاج إلى قرينة بخلاف المشترك ، فإنه ليس له استعمال لا يحتاج فيه | إلى القرينة إلا عند المعمم حال التعميم ، وهو قليل ( وأبلغ ) معطوف على قوله لا يخل بالحكم | فهو دليل آخر على اختيار المجاز إلى المجاز أبلغ من الحقيقة ، لأن اشتماله على نكت البلاغة أكثر ، | واعترض عليه المصنف بقوله ( وإطلاقه ) أي إطلاق كونه أبلغ ( بلا موجب ) يفيد ذلك | ( لأنه ) أي قولهم أبلغ إن كان ( من البلاغة ) فهو ( ممنوع ) كيف ( و ) قد ( صرح بأبلغية | الحقيقة ) من المجاز ( في مقام الإجمال ) مطلقا الداعي للأبهام على السامع أولا ثم التفصيل ثانيا | فإن ذلك أوقع في نفس ( فإن المشترك ) في مثل هذا المقام ( هو المطابق لمقتضى الحال ) | لاقتضائها الإجمال الحاصل في المشترك ( بخلاف المجاز ) فإن اللفظ مع عدم القرينة يحمل على | الحقيقة ، ومعها على المجاز فلا إجمال ( و ) إن كان ( بمعنى تأكيد إثبات المعنى ) أي , وإن كان | من المبالغة بمعنى كونه أكمل وأقوى في الدلالة على ما أريد به من الحقيقة على ما أريد بها | ( كذلك ) أي فهو ممنوع أيضا ( للقطع بمساواة رأيت أسدا ورجلا هو والأسد سواء ) | في الأسدية ، وقال الشارح الشجاعة وحينئذ يرد منع المساواة بفوات ادعاء كونه أسدا فتأمل | ( نعم هو ) أي المجاز ( كذلك ) أي يفيد التأكيد ( في ) رأيت أسدا بالنسبة إلى رأيت | ( رجلا كالأسد ) فإن في ادعاء الأسدية تأكيدا لإثبات الشجاعة ( وكونه ) أي المجاز ، بل | التعبير عن المراد بطريق التجوز ( كدعوى الشيء بينة ) أي متلبسا بينة في كون كل منهما || أعني المعنى المجازي والشيء المدلول عليه بينة مقرونا بما يستلزمه ويوضحه ( بناء على أن الانتقال | إلى المعنى المجازي دائما من الملزوم ) وهو المعنى الحقيقي إلى اللازم كالانتقال من الغيث إلى | النبت ( ولزومه ) أى لزوم الانتقال فيه دائما من الملزوم إلى اللازم ( تكلف ) وفي نسخة | مصححة ' وإنما يتحقق بتكلف ' وذلك لأنه يراد باللزوم الانتقال في الجملة سواء كان هناك | لزوم عقلي حقيقي ، أو عادي أو اعتقادي أو ادعائي ( وهو ) أي التكلف المذكور ( مؤذن بحقية | انتفائه ) أي انتفاء لزوم الانتقال المذكور المستند إليه الأبلغية المذكورة ( مع أنه إنما يلزم ) | هذا الترجيح ( في ) اللزوم ( التحقيقي لا الادعائي وأما الأوجزية ) أي وأما ترجيح | المجاز على المشترك بأن المجاز أوجز في اللفظ من الحقيقة ، فإن أسدا يقوم مقام رجل شجاع | ( والأخفية ) أي وبأن المجاز أخف لفظا من الحقيقة كالحادثة والخنفقيق للداهية ( والتوصل | إلى السجع ) أي وبأن المجاز أخف لفظا من الحقيقة كما يتوصل به إلى تواطؤ الفاصلتين من | النثر على الحرف الآخر نحو الحمار ثرثار إذا وقعا في أواخر القوافي بخلاف بليد ثرثار : أي كثير | الكلام ( والطباق ) أي وبأنه يتوصل به إلى الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة أو ما هو ملحق به نحو : |

% لا تعجبي يا سلم من رجل % % ضحك المشيب برأسه فبكى %

فضحك مجاز عن ظهر ، ولو ذكره مكانه لفات هذا التحسين البديعي ( والجناس ) أي وبأن | يتوصل به إلى تشابه اللفظين لفظا مع تغايرهما معنى ( والروي ) وبأن يتوصل به إلى المحافظة | على الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ( فمعارض بمثله في المشترك ) فقد يكون أوجز وأخف | كالعين للجاسوس أو للينبوع ويتوصل به إلى السجع والروي نحو : ليث مع غيث دون | أسد ، والمطابقة نحو حسننا خير من خياركم والجناس نحو : رحبة رحبة ، بخلاف واسعة ، | كذا ذكره الشارح ، ولا يخفى ما فيه ، فالوجه أن يعارض بنكات أخر مختصة بالمشترك | كما في الشرح العضدي ( ويترجح ) المشترك ( بالاستغناء عن العلاقة ومخالفة الظاهر وهو ) | أي الظاهر ( الحقيقة ، وهذا ) أي كون الحقيقة هو الظاهر ( إن عمم في غير المنفرد ) وهو | المشترك ( فممنوع ) لأن المشترك حقيقة وليس بظاهر في شيء من معانيه إلا بقرينة | ( وإلا ) أي وإن لم يعمم فيه ( لا يفيد ) لأن الكلام فيه ( و ) أيضا ترجح المشترك بالاستغناء | ( عن ارتكاب الغلط ) يعني أن الحمل على الاشتراك مخلص عن ارتكاب احتمال الغلط | ( للتوقف ) أي لتوقف المخاطب عن تعيين المراد منه ( لعدمها ) أي عند عدم القرينة | المعينة لأحد معنييه ، والغلط إنما يقع في التعيين ، وهذا على رأي من لا يعممه في مفاهيمه ، | وأما عند المعمم فحكمه ما أشار إليه بقوله ( أو للتعميم ) يعني استغناء عن ارتكاب || الغلط لكونه علما في جميع ما يصلح له فلا يبقى للغلط مجال ، وفيه ما سنذكره ( بخلافه ) أي | بخلاف الحمل على المجاز فإنه ارتكاب للغلط إذ لا يتوقف فيه عن تعيين المراد عند عدم القرينة | بل يحكم بإرادة المعنى الحقيقي ( و ) الحال أنه ( قد لا يراد ) من اللفظ عند عدمها المعنى | ( الحقيقي ) وقد أقيم على إرادة المجازي قرينة خفية ، وإليه أشار بقوله ( وتخفى القرينة ) | على المخاطب فيقع في الغلط بحمله على الحقيقي ( والوجه أن جواز اللفظ ) المتحقق ( فيهما ) | أي في المشترك والمجاز كلاهما ( بتوهمها ) أي بسبب توهم القرينة وهما في توهمهما سواء ، أما | في المشترك فيتوهم قرينة معينة لأحد المعنيين ولم يقصدها المتكلم فيقع في الغلط ، وأما في المجاز | فيتوهما معينة للمجازي ولم يقصدها بل قصد الحقيقة فيقع أيضا في الغلط ( ولا أثر لاحتياج ) | أي لاحتياج المجاز ( إلى علاقته ) المسوغة للتجوز به عن الحقيقي في حصول هذا التوهم كما | يظهر ( بقليل تأمل ) قال الشارح لأن الكلام فيهما بعد تحقق كل منهما ولا تحقق للمجاز | بدون علاقته المذكورة انتهى ، وفيه أن التأثير لا ينحصر اعتباره في أن يكون بعد تحققهما | فالوجه أن يقال أن من أثبت له تأثيرا زعم أن المجاز لكونه محتاجا إليها لا يخلو عنها ، ووجودها | يفضي إلى توهم القرينة ، ويظهر بأدنى تأمل أن وجود العلاقة في نفس الأمر لا يستدعي تعقله | ومدارا لتوهم المذكور على التعقل لا الوجود فتدبر ، وهذا مبني على جعل الكلام من تتمة جواز | الغلط فيهما ، وأما إذا جعلناه جوابا على ترجيح المشترك باحتياج المجاز إلى العلاقة والمعنى لا أثر له | في الترجيح كما يظهر بقليل من التأمل ، إذ غايته قلة المؤنة في جانب المشترك ولا عبرة بهذه في | مقابلة ما يحصل للكلام من البلاغة في ملاحظة العلاقة ، فهذا الأثر معدوم في جنب ذلك الأثر | ( و ) أيضا يترجح المشترك ( بأنه يطرد ) في كل واحد من معانيه لأنه حقيقة فيه ، بخلاف المجاز | فإن من علاماته عدم الاطراد ( وتقدم ما فيه ) من أن المجاز قد يطرد كالأسد الشجاع ( و ) أيضا | يترجح المشترك ( بالاشتقاق من مفهوميه ) إذا كان مما يشتق منه ، لأنه حقيقة في كل منهما | وهو من خواصها ( فيتسع ) الكلام وتكثر الفائدة ، وهذا على رأي مانعي الاشتقاق من المجاز | كالقاضي والغزالي ( والحق أن الاشتقاق يعتمد المصدرية ) أي مداره على كون اللفظ مصدرا | ( حقيقة كان ) المصدر ( أو مجازا كالحال ناطقة ونطقت الحال ) من النطق بمعنى الدلالة ( وقد | تتعدد ) المعاني ( المجازية للمنفرد ) تعددا ( أكثر من ) تعدد معاني ( مشترك ) ويشتق من ذلك المنفرد | إذا كان مصدرا باعتبار كل واحد من تلك المعاني المجازية ( فلا يلزم أوسعيته ) أي المشترك بالنسبة | إلى المجاز ( فلا ينضبط ) الاتساع المقتضى للترجيح ( وعدمه ) أي عدم الاشتقاق ( من الأمر بمعنى | الشأن ) جواب سؤال مقدر ، وهو أنه لو كان يشتق من اللفظ باعتبار المعنى المجازي لاشتق من || لفظ الأمر بمعنى الشأن * وحاصل الجواب أن عدم الاشتقاق فيه ( لعدمها ) أي المصدرية | لا للمجازية كما زعم البعض وعدم الاشتقاق ( من ) الإقبال والإدبار في قولهم : ( فإنما هي إقبال | وإدبار ) مع وجود المصدر بأن يقال هي مقبلة ومدبرة ( لفوت غرض المبالغة ) أي غرض هو | المبالغة الحاصلة من حمل المصدر على الناقة لكثرة ما تقبل وتدبر ، كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار | لا للمجازية ( وترجح أكثرية المجاز للكل ) أي جميع مرجحات الاشتراك فإن من تتبع كلام | العرب علم أن المجاز فيه أكثر من المشترك حتى ظن بعض الأئمة أن أكثر اللغة مجاز فيترجح | الحمل على الأعم الأغلب . |

| مسئلة

( يعم المجاز فيما تجوز به فيه فقوله ) أي فلفظ الصاع في قوله صلى الله عليه وسلم ' لا تبيعوا الدينار | بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ( ولا الصاع بالصاعين ) إني أخاف عليكم الربا ' ( يعم فيما يكال | به ) وهو موضوع للمكيال الخاص مستعمل مجازا فيما يكال به مستغرق جميع أفراده ( فيجري | الربا في نحو الجص ) مما ليس بمطعوم ( ويفيد مناطه ) أي علة الربا ، لأن الحكم علق بالمكيل | فيفيد عليه مبدأ الاشتقاق * ( وعن بعض الشافعية لا ) يعم ، وعزاه غير واحد إلى الشافعي | ( لأنه ) أي المجاز ( ضروري ) أي لضرورة التوسعة في الكلام إذ الأصل فيه الحقيقة ( فانتفى ) | الربا ( فيه ) أي فى نحو الجص * وجه التفريع أن الثابت ضرورة يقتصر على قدر الضرورة | والعموم زائد على قدرها ، والإجماع على أن الطعام مراد ، فصار المراد بالصاع من أجمع عليه | لا غير ( فسلم عموم الطعام ) يعني لو ثبت عليه الكيل بعموم الصاع في معناه المجازي بحيث | دخل تحت عمومه نحو الجص لما سلم عموم الطعام ، لأن عليته تقتضي عدم تحقق الحكم عند | عدم الكيل ، فالطعام لا يدخل تحت الحكم عند عدم الكيل : كالطعام الذي لا يدخل | تحت الكيل ، لا يجري فيه الربا : فعند ذلك لم يسلم عمومه ، وإليه أشار بقوله ( لانتفاء علية | الكيل ) وعند انتفاء عليته تتعين عليه الطعم على ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ' لا تبيعوا | الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ' . أخرج معناه الشافعي في مسنده ، وإليه أشار بقوله ( فامتنع ) | أن تباع ( الحفنة بالحفنتين منه ) أي من الطعام ( ولزمت عليته ) أي الطعم عندهم * ( قيل ) | على ما يفهم من كلام المحقق التفتازاني ( لم يعرف ) نفي عموم المجاز ( عن أحد ويبعد ) أن | يقول به أحد ( لأنها ) أي الضرورة المدلول عليها بقوله لأنه ضروري ( بالنسبة إلى المتكلم | ممنوع ) يعني فقول مانع عموم المجاز : أن المجازي إنما يصار إليه للضرورة غير مسلم ( للقطع بتجويز || العدول ) عن الحقيقة ( إليه ) أي المجاز ( مع قدرة الحقيقة ) أي القدرة على جوازا وقوعيا | ( لفوائده ) أي المجاز لما فيه من لطائف الاعتبارات ، ومحاسن الاستعارات الموجبة أعلى درجة | الكلام في البلاغة على أنه واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقية | ( و ) بالنسبة ( إلى السامع : أي لتعذر الحقيقة ) تفسير لموجب الضرورة بالنسبة إلى السامع | فإنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة للقرينة الصارفة عنها ، واضطر إلى الحمل على المجاز تحققت | الضرورة بالنسبة إليها لكنها ( لا تنفي العموم ) * وحاصل الكلام أن الضرورة بالنسبة إلى | المتكلم تستدعى نفى العموم لما ذكر لكنها ليست بموجودة ، وبالنسبة إلى السامع بالمعنى | المذكور موجودة لكنها لا تستدعي نفيه : بل المتكلم لما أراد العموم لعدم تحقق الضرورة | بالنسبة اليه لزم حمل السامع اللفظ على العموم وهو ظاهر ( ولا ) تتحقق الضرورة الموجبة لنفي | العموم أيضا ( بالنسبة إلى الواضع ) ثم بين كيفية تحقق الضرورة بالنسبة إليه بقوله ( بأن اشترط | في استعماله ) أي المجاز ( تعذرها ) أي الحقيقة * ولا يخفى ما فيه من المسامحة إذ لم يتحقق | في حق الواضع إلا اعتبار الضرورة في الاستعمال لا نفسها بالنسبة إليه ( لما ذكرنا ) من المنع | فإن وقوع الاشتراط منه ممنوع ، ومن أنه لا ينفي العموم فإنه على تقدير وقوعه منه لا يقتضي | عدم إرادة العموم إذا استعمل بعد تعذر الحقيقة في المعنى المجازي ( ولأن العموم للحقيقة باعتبار | شمول المراد ) باللفظ ( بموجبه ) أي الشمول بأسباب زائدة على ذاتها كأداة التعريف ، | ووقوعها في سياق النفي ( لا ) باعتبار ( ذاتها ) فإذا وجدت تلك الأسباب في المجاز أيضا | أوجبته * ( قيل ) وقائله المحقق التفتازاني ( ولا يتأتى نزاع لأحد في صحة قولنا جاءني الأسود | الرماة إلا زيد لكن الواجد ) للخلاف ( مقدم ) على نافيه للعجز النافي عن إقامة الدليل | على أنه لم يقل بعدم صحة عموم المجاز أحد ( واندرج الوجه ) أي وجه صحة عموم المجاز المذكور | في المسئلة المتنازع فيها بين الفريقين تحت ما ذكر على وجه الإجمال ( ولزمت المعارضة ) بين | علة وصف الطعم ووصف الكيل ، ويترجح الأعم ، وهو الكيل لتعديه إلى ما ليس بمطعوم ، | وهو الأحوط الأنسب بباب الربا . |

| مسئلة

( الحنفية وفنون العربية ) أي عامة علماء العربية والمحققون من الشافعية ( وجمع من | المعتزلة ) منهم أبو هاشم ( لا يستعمل ) اللفظ ( فيهما ) أي في المعنى الحقيقي والمجازي حال | كونهما ( مقصودين بالحكم ) بأن يراد كون كل منهما ظرفا للنسبة المعتبرة في الكلام في || إطلاق واحد ( وفي الكناية البيانية ) إنما يستعمل اللفظ فيهما لا لأن يكون كل منهما مقصودا | بالحكم بل ( لينتقل ) الذهن ( من ) المعنى ( الحقيقي الواقع بينه إلى ) المعنى ( المجازي ) فقولهم | كثير الرماد أريد به كثرة الرماد ليكون سلما لفهم الجود الذي هو مناط صدق الكلام ، فيصدق | زيد كثير الرماد إذا كان له جود وإن لم يكن له ذرة من الرماد ، فليس المقصد بالحكم إلا | الجود ( وأجازه ) أي استعماله فيهما مقصودين بالحكم في إطلاق واحد ( الشافعية والقاضي | وبعض المعتزلة ) كعبد الجبار وأبي علي الجبائي ( مطلقا إلا أن لا يمكن الجمع ) بينهما ( كالفعل | أمرا وتهديدا ) فإن الأمر طلب الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا ( والغزالي | وأبو الحسين يصح ) استعماله فيهما ( عقلا لا لغة ، وهو الصحيح إلا في غير المفرد ) أي | ما ليس بمثنى ولا مجموع استثناء من قوله لا لغة ( فيصح ) الاستعمال فيهما في غير الفرد ( لغة ) | أيضا ( لتضمنه ) أي غير المفرد ( المتعدد ) من اللفظ ، وفيه أن تضمن المثنى والمجموع | للمتعدد من المعنى مسلم ، وأما من حيث اللفظ فلا : اللهم إلا أن يراد تعدده حكما ، ولذا قالوا | التثنية والجمع اختصار العطف ( فكل لفظ ) من المتعددين مستعمل ( لمعنى ، وقد ثبت ) في | الكلام لفصيح ( القلم أحد اللسانين ، والخال أحد الأبوين ) فقد تعدد لفظ اللسان ، وأريد | بأحدهما القلم ، وبالآخر الجارحة ، وكذلك تعدد لفظ الأب ، وأريد بأحدهما الخال وبالآخر | الوالد : فجمع بين المجازي والحقيقي فيهما في استعمال واحد ( والتعميم في المجازية ) أي واستعمال | اللفظ في معانيه المجازية ( قيل على الخلاف كلا أشتري ) مستعملا ( بشراء الوكيل والسوم ) | فإن المعنى الحقيقي لا يشترى مباشرته بنفسه لحقيقة الشراء فشراء الوكيل معناه المجازي ، وكذلك | السوم على الشراء فإنه مباشرة لأسبابه كتعيين الثمن ونحوه ( و ) قال ( المحققون لا خلاف | في منعه ) أي التعميم في المجازية ، فيحكم بخطأ من قال لا أشتري وأراد شراء الوكيل والسوم | ( ولا ) خلاف أيضا ( فيه ) أي منع تعميمه في الحقيقي والمجازي ( على أنه حقيقة ومجاز ) | على أن يكون اللفظ الذي عمم فيهما حقيقة ومجازا بحسب هذا الاستعمال ( ولا ) خلاف أيضا | ( في جوازه ) أي استعمال اللفظ ( في ) معنى ( مجازي يندرج فيه الحقيقي ) بأن يعم | الحقيقي وغيره ( لنا في الأول ) أي في صحته عقلا ( صحة إرادة متعدد به ) أي باللفظ ( قطعا ) | للإمكان وانتفاء المانع ( وكونه ) أي اللفظ موضوعا ( لبعضها ) أي المعاني المتعددة ، وهو | المعنى الحقيقي دون البعض ( لا يمنع عقلا إرادة غيره ) أي غير ذلك البعض الذي هو له ( معه ) | أي مع الذي هو له ( بعد صحة طريقه ) أي غير المعنى الحقيقي ( إذ حاصله ) أي حاصل | ما ذكر من إرادة المعنيين معا بطريق صحيح عقلا ( نصب ما يوجب الانتقال من لفظ ) واحد || إلى الحقيقي والمجازي ( بوضع ) أي بوساطة علاقة الوضع بالنسبة إلى ما وضع له ( و ) بوساطة | قرينه ) دالة على إرادة المجازي مع الحقيقي ( فقول بعض الحنفية ) على ما نقل عن كثير منهم | ( يستحيل ) الجمع بينهما ( كالثوب ) الواحد يستحيل أن يكون ( ملكا وعارية في وقت ) | واحد ( تهافت ) أي تساقط ( إذ ذاك ) أي استحالة كون الشيء الواحد ظرفا لجسمين | مختلفين مالئا لكل منهما إياه إنما يكون ( في الظرف الحقيقي ) واللفظ ليس بظرف حقيقي | للمعنى ، وإنما يقال المعنى في اللفظ تنزيلا له منزلة الظرف بضرب من التشبيه وإلحاق المعقول | بالمحسوس في حكم يتوقف على وجود علة جامعة ، وهي مقصودة ههنا . وقول الشارح ههنا | كالثوب الواحد يستحيل أن يكون على اللابس الواحد ملكا وعارية في محله لعدم كون اللفظ | بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا حتى يكون نظرا لما قال ، وإنما ذكر المصنف الملك | والعارية ليدل على تعدد اللابس المالك والمستعير * ( لا يقال ) المعنى ( المجازي يستلزم | معاند ) المعنى ( الحقيقي ) فيستحيل اجتماعهما ، فأعني بالمعاند ( قرينة عدم إرادته ) أي | الحقيقي ( لأنه ) أي ادعاء الاستلزام المذكور ( بلا موجب ) له ( بل ذاك ) أي | استلزامه إياه ( عند عدم قصد التعميم ، أما معه ) أي مع قصد التعميم به ( فلا يمكن ) | وجود قرينة عدم إرادة الحقيقي ( نعم يلزم عقلا كونه ) أي اللفظ ( حقيقة ومجازا في | استعمال واحد وهم ) أي المصححون عقلا ( ينفونه ) أي كون اللفظ حقيقة ومجازا معا ، | ( لا يقال بل ) هو ( مجاز للمجموع ) في التلويح ، بل يجعله مجازا قطعيا لكونه مستعملا | في المجموع الذي هو غير الموضوع له ( لأنه ) أي اللفظ ( لكل ) من الحقيقي والمجازي | ( إذ كل ) منهما ( متعلق الحكم لا المجموع ) يرد عليه أنه أراد بنفي كون المجموع متعلق الحكم | عدم تعلقه بالمجموع من حيث هو مجموع فهو لا يستلزم عدم كون المجموع مستعملا فيه إذ كل | عام مستغرق لأفراده بحيث ينشأ الحكم لكل منهما لا يتعلق حكمه بمجموع أفراده من حيث | هو مجموع مع أنه لا شك في أنه مستعمل في المجموع وإن أراد به عدم تعلقه بكل فرد من | المجموع فهو بخلاف ما يقوله المعمم فإنه يقول بثبوت الحكم لكل فرد من المعنى الحقيقي والمجازي | ( لكن نفيهم ) أي الحنفية جواز الجمع بينهما ( غير عقلي ) وإنما هو لغوي إذ العقل لا ينفي | ذلك وإن نفاه الاستعمال اللغوي ( بل يصح عقلا ) أي يستعمل فيهما معا ( حقيقة لإرادة | الحقيقي ومجازا لنحوه ) أي لنحو ما ذكر : يعني لإرادة المعنى المجازي ( ولنا في الثاني ) أي نفي | صحته لغة ( تبادر ) المعنى ( الوضعي فقط ) من غير أن يشاركه غيره في التبادر عند إطلاق اللفظ ، | هذا علامة كونه مقتضى الوضع ( ينفي غير الحقيقي ) وهو المجموع المركب من الحقيقي والمجازي || أن يكون اللفظ فيه ( حقيقة ) لأن عدم تبادره دليل على ذلك ، ووضع الظاهر موضع الضمير | لزيادة التمكن في ذهن السامع والوضعي والحقيقي واحد ( وعدم العلاقة ) بين غير الحقيقي وبينه | ( ينفيه ) أي بنفي غير الحقيقي أن يكون اللفظ فيه ( مجازا بما قدمناه في المشترك ) من أنه | لا يجوز إرادة مجموع معنييه منه لعدم العلاقة بينه وبين كل واحد منهما وصحة إطلاق لفظ الجزء | على الكل مشروط بالتركيب الحقيقي وكون الجزء بحيث إذا انتفى انتفى الاسم عن الكل عرفا : | كالرقبة بخلاف الظفر ونحو الأرض لمجموع السموات والأرض ( وعلى النفي ) أي نفي الجمع بين | الحقيقة والمجاز ( اختص الموالي بالوصية ) الواقعة ( لهم ) أي للموالي ( دون مواليهم ) أي موالي | الموالي فيما إذا أوصى من لا ولاية عليه بشيء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء ، لأن العتقاء مواليه | حقيقة لمباشرته عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم بإعتاق معتقهم والجمع منفي | فتعينت الحقيقة ( إلا أن يكون ) أي يوجد ( واحد ) من الموالي لا غير ( فله النصف ) أي | نصف المسمى ( والباقي للورثة ) لأنه لما تعينت الحقيقة ويستحق الاثنان منهم ذلك ، لأن لهما | حكم لجمع في الوصية كما في الميراث صار النصف للواحد ضرورة والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا | يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز * لا يقال إذا لم يكن له من العتقاء الأواحد ، فالظاهر من إطلاق لفظ | الجمع إرادة الواحد * لأنا نقول هذا إذا لم يكن عند الوصية وجود واحد آخر منتظر ( وكذا لأبناء | فلان مع حفدته عنده ) أي ومثل حكم الموالي مع موالي الموالي في الوصية حكم الأبناء مع أبناء | الأبناء عند أبي حنيفة ، لأن الأبناء حقيقة وأبناء الأبناء مجاز والجمع منفي إلا ان يوجد ابن | صلبي لا غير فله النصف ، والنصف للورثة ( وقالا ) أي صاحباه ( يدخلون ) أي موالي الموالي | والحفدة في الوصية ( مع الواحد ) من الموالي والأبناء ( فيهما ) أي في المسئلتين ( بعموم المجاز ) | لأن الموالي يطلق عرفا على الفريقين وكذا الأبناء ( والاتفاق دخولهم فيهما إن لم يكن أحد ) | من الموالي والأبناء ( لتعيين المجاز حينئذ ) احترازا عن الإلغاء ( وأما النقض ) لنفي الجمع | بين الحقيقة والمجاز ( بدخول حفدة المستأمن على بنيه ) مع بني بنيه في الأمان ( وبالحنث | بالدخول ) ولو دخل ( راكبا ) أو منتعلا ( في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان ) ولا نية | كما لو دخلها حافيا مع أنه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق ديانة وقضاء مجاز في دخوله راكبا | ومنتعلا ، ( وبه ) أي وبالبحث ( بدخوله دار سكناه ) أي فلان ( إجارة ) أو إعارة ( في | حلفه لا يدخل داره ) ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة مع أنها حقيقة في المملوكة بدليل | عدم صحة نفيها عنه مجاز في المستأجرة والمستعارة بدليل صحة نفيها عنه ( وبالعتق ) لعبده ( في | إضافته إلى يوم يقدم ) فلان ( فقدم ليلا ) ولا نية له مع أنه حقيقة في النهار حتى لو نواه صدق || قضاء وديانة مجاز في الليل لصحة نفيه ( ويجعل لله علي صوم كذا بنية النذر واليمين يمينا | ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته ) خلافا لأبي يوسف مع أن الكلام حقيقية للنذر | حتى لا يتوقف على النية مجاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لا على قول أبي يوسف ، فإنه يقول | نذر فقط * ( فأجيب عن الأول ) أي النقض بدخول حفدته في الاستئمان على بنيه ( بأن | الاحتياط في الحقن ) أي حفظ الدم وصيانته عن السفك ( أوجبه ) أي دخول الحفدة ( تبعا | لحكم ) المعنى ( الحقيقي ) أي حقن دماء الأبناء ( عند تحقق شبهته ) أي شبهة الحقيقي | فإن في الحفدة شبهة البنوة ( للاستعمال ) أي لأن لفظ البنين يستعمل فيهم كما في ( نحو بني | هاشم وكثير ) من نظائره ، ألا ترى أنه يثبت الأمان بمجرد صورة المسالمة بأن أشار مسلم إلى كافر | بالنزول من حصن ، أو قال انزل إن كنت رجلا وتريد القتال أو ترى ما أفعل بك وظن الكافر | منه الأمان ، بخلاف الوصية فإنها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة ( ففرعوا ) على ( عدمه ) | أي عدم الدخول ( في الأجداد والجدات بالاستئمان على الآباء والأمهات بناء على كون الأصالة | في الخلق ) في الأجداد والجدات ( تمنع التبعية في الدخول في اللفظ ) لأن الصالة الخلقية | لا تناسبها التبعية بحسب تناول اللفظ ( وإعطاء الجد السدس لعدم الأب ليس بإعطائه ) أي السدس | ( الأبوين ) أي بطريق التبعية في تناول لفظ الأب لتخالف مقتضى اصالته الخلقية ( بل بغيره ) | أى بدليل آخر : وهو اقامة الشرع اياه مقام الأب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت | ( إلا أنه ) أي هذا الجواب ( يخالف قولهم الأم الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة ) | فإن هذا يفيد استواءهم في الدخول ( وأيضا إذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء ) على | الأبناء ( عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه ) أي فيصرف الاحتياط على الاقتصار في الأبناء ) على | الآباء ( لذلك ) أي لشبهة الحقيقة بالاستعمال ( كذلك ) أي كما في الأبناء ( بعموم المجاز | في الأصول كما هو في الفروع إن لم يكن حقيقة فيدخلون ) أي الأجداد والجدات في الآباء | والأمهات ( ومانعية الأصالة خلقة ممنوع ) لعد اقتضاء عقل أو نقل ذلك ( هذا والحق أن هذا من | مواضع جواز الجمع عندنا ) قال الشارح : أي عند المصنف ، ولا يخفى أن قوله عندنا معناه عند | الحنفية ( لأن الآباء والأبناء جمع ) وقد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلا ولغة في غير المفرد | كما قدمناه * ( وعن ) النقض ( الثاني ) بالحنث بالدخول راكبا في حلفه لا يضع قدمه في دار | فلان ( بهجر ) المعنى ( الحقيقي ) لوضع القدم ، لأنه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها | لا يقال عرفا وضع القدم في الدار ولا يحنث بذلك كما في الخانية ( لفهم صرف الحامل ) إلى ما ذكر | أي لأنه فهم المجتهد أن ما حمل الحالف على الحلف من المنافرة صارف عن إرادة المعنى الحقيقي || إلى ما ذكر من المعنى العرفي وهو الدخول المطلق على أي كيفية كان * ( والجواب عن الثالث ) | أي النقض بالحنث بدخول دار سكنى فلان إجارة أو إعارة في حلفه لا يدخل داره ( بأن حقيقة | إضافة الدار ) إنما تتحقق ( بالاختصاص ) الكامل المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه | للمضاف إليه ( بخلاف نحو كوكب الخرقاء ) في قوله : |

% إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة % % سهيل أذاعت غزلها في القرائب %

فإن المراد بكوكب الخرقاء سهيل : وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد ، وإضافته | إلى الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماقة مجازية لاختصاص مجازي غير كامل وهو كون | زمان طلوعه وقت ظهور جسدها في تهيئة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قرائها ليغزل لها ، | فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل ( وهو ) أي اختصاصه الكامل بالدار يكون | ( بالسكنى والملك فيحنث ) بكل منهما حتى يحنث ( بالمملوكة غير مسكونة كفاضيحان ) أي | كما ذكره لوجود الاختصاص الكامل ( خلافا للسرخسي ) ووافقه صاحب الكافي بناء على | انقطاع نسبة السكنى إليه بفعل غيره على أن الباعث على هذا الحلف عرفا قصده البعد عن فلان | وكون غيظه بحيث يحمله على أن يحنث عن الدخول فيما ينسب إليه مطلقا وإن كان محتملا ، | لكن المتبادر هو الأول * ( وعن ) النقض ( الرابع ) بعتق من أضاف عتقه إلى يوم يقدم فلان | فقدم ليلا ( بأنه ) أي اليوم ( مجاز في الوقت ) المطلق ( عام لثبوت الاستعمال ) له كذلك | ( عند ظرفيته لما لا يمتد ) من الأفعال وهو مالا يقبل التأفيت نحو قوله تعالى : @QB@ ومن يولهم @QE@ | يومئذ دبره فإن التولي عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا ( فيعتبر ) المجازي العام ( إلا لموجب ) | يقتضي كون المراد بياض لنهار خاصة ( كطالق يوم أصوم ) فإن الطلاق مما لا يمتد ، والموجب | لإرادة بياض النهار أن الصوم إنما يكون فيه ( بخلاف ) ما كان ظرف ( ما يمتد ) من الأفعال يقبل | التأفيت ( كالسير والتفويض ) فإنه يكون المراد به حينئذ بياض النهار ( لاا بموجب ) يقتضي كون | المراد مطلق الوقت ( كأحسن الظن يوم تموت ) فإن إحسان الظن مما يمتد ، والموجب لإرادة | مطلق الوقت إضافته إلى الموت ( ولو لم يخطر هذا ) الفرق للقائل ( فقرينة ) إرادة ( المجاز ) في مادة | النقض ( علم أنه ) أي العتق إنما هو ( للسرور ولا يختص بالنهار ) فاستعمل في مجاز عام | تندرج فيه الحقيقة * ( وعن ) النقض ( الخامس ) يكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا | بنيتهما ( تحريم المباح ) الذي هو فطر الأيام المنذور صيامها ( وهو ) أي تحريمه ( معنى اليمين ) | هذا لما عرف من أن تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة ( يثبت مدلولا التزاميا للصيغة ) أي | لله علي صوم كذا ، لأن المقصود منها إيجاب المنذور لما عرف من أن المنذور لا بد أن يكون || قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر ، فيصير تركه الذي كان مباحا حراما به لازما | له بمعنى أنه ممنوع عنه بسبب لزوم الفعل بالتزامه * وأما كونه مدلولا التزاميا فظاهر ، لأن | منطوقه التزام الصوم ، ويلزم عدم جواز الفطر ( ثم يراد به ) أي بالمدلول الالتزامي ( اليمين ) | أي معناه ( فأريد ) معنى اليمين ( بلازم موجب اللفظ ) وهو النذر ( لا به ) أي لا بنفس | اللفظ ، على أنه قد علم مما سبق تحريم المباح عين معنى اليمين ، وهو المدلول الالتزامي بعينه ، وقوله | يراد به اليمين إلى آخره يدل على أن المدلول الالتزامي وسيلة لإرادة اليمين ، وهو المدلول الالتزامي | بعينه لا عينه : فبينهما تدافع * ويجاب عنه بأن المراد بكونه معنى اليمين أنه يقصد به إنشاؤه ، لا أنه | عينه كما هو المتبادر فلا تدافع * توضيحه أن وجوب الصوم يستلزم حرمة ضده المفوت له ، وهو | الفطر ، وهذا معنى ثبوته ، ولا شك أنه يتعقل حرمة الفطر عند تعقل وجوب الصوم ، وهذا معنى | كونه مدلولا التزاميا ، ثم إن التحريم المذكور لا يصير يمينا موجبة للكفارة إلا بإرادة كونه يمينا ، | وهذا إنشاؤه ، وإنما سميناه معنى اليمين قبل الإنشاء لما فيه من المنع عن الفعل كما في اليمين | ( ولا جمع ) بين الحقيقة المجاز : يعني الجمع المتنازع فيه ( دون الاستعمال فيهما ) أي الحقيقي | والمجازي ، وقد عرفت أن الاستعمال في النذر فقط واليمين مراد بالمدلول الالتزامي * ( وما قيل | لا عبرة لإرادة النذر ) لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة ( فالمراد اليمين فقط ) أي | فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي ( غلط إذ تحققه ) أي النذر ( مع الإرادة وعدمها ) أي الإرادة | ( لا يستلزم عدم تحققها وإلا ) لو استلزم عدم تحقق الإرادة ( لم يمتنع الجمع ) بين الحقيقي والمجازي | ( في صورة ) من الصور أصلا ، لأن المعنى الحقيقي في كل صورة من الصور أصلا يثبت باللفظ | من غير تأثير للإرادة ( وقد فرض إرادتهما ) أي الحقيقي والمجازي * ( وفيه ) أي في الجواب | عن هذا النقض ( نظر ، إذ ثبوت ) التحريم ( الالتزامي ) حال كونه ( غير مراد ) وهو | ( خطورة عند فهم ملزومه ) الذي هو مدلول اللفظ حال كونه ( محكوما ) عليه ( بنفي إرادته ) | أي بنفي كونه مرادا للمتكلم ( وهو ) أي الحكم بذلك أو خطوره على الوجه المذكور ( ينافي | إرادة اليمين التي هي إرادة التحريم ( حال كونه ملحوظا ( على وجه ) هو باعتباره ( أخص منه ) | أي من نفسه حال كونه ( مدلولا التزاميا ) يعني التحريم من حيث أنه مدلول التزامي يحتمل أن | يكون ملحوظا قصدا ومرادا فالتزامي يعم الوجهين وأحد وجهيه أخص منه مطلقا ، ثم استدل | على الأخصية المذكورة بقوله ( لأنه ) أي التحريم المعتبر عند إرادة اليمين ( تحريم يلزم بخلقه ) | والعمل بخلاف موجبه ( الكفارة ) ومثل هذا التحريم لا يتحقق بمجرد الخطور من غير | قصد وإرادة فلا بد فيه من تحقق الإرادة ، ثم استدل على التنافي بقوله ( وعدم إرادة الأعم ) || الذي هو المدلول الالتزامي على ما بيناه ( ينافيه إرادة الأخص ) لأن إرادة الأخص تستلزم إرادة | الأعم ، ولو في ضمن الأخص * لا يقال يجوز أن يخطر التحريم غير مراد في ضمن النذر ، ثم | يجعل وسيلة للتحريم الملحوظ مرادا أو قصدا * لأن الملحوظ بالتبع من حيث هو ملحوظ بالتبع | لا يصلح لأن يكون وسيلة للمقصد بالذات : إذ الوسيلة لا بد أن تجعل آلة لملاحظته ، وعند ذلك | يلزم القصد إليه فتدبر ، وقد يقال : المنفي الإرادة من اللفظ وهو لا ينافي أصل الإرادة فتأمل * | ( وظاهر ) كلام ( بعضهم إرادته ) أي معنى اليمين ( بالموجب ) أي بموجب النذر بفتح الجيم | ( بعينه ) لا بلازمه على ما ذكر ( إلحاقا لإيجاب المباح ) الذي هو معنى النذر ( بتحرميه ) أي | بتحريم المباح الذي هو معنى اليمين ( في الحكم وهو ) أي الحكم ( لزوم الكفارة ) بالحلف ، | ( ويتعدى اسم اليمين ) إلى ما ألحق به ( ضمنه ) أي في ضمن هذا الإلحاق بالتبع ( لا لتعدية | الاسم ابتداء ) فإنه غير جائز ، نقل الشارح عن المصنف أنه فيه نظر أيضا ، لأن إرادة الإيجاب | على أنه يمين إرادته على وجه يستعقب الكفارة بالحلف وإرادته على أنه ندر إرادته على وجه | لا يستعقبها به ، بل القضاء فبينهما تناف انتهى : يعني فيكف يراد معنى اليمين بموجب النذر ، | ويجعل لله علي صوم كذا بنية اليمين مع النذر يمينا ونذرا ( وشمس الأئمة ) السرخسي ذهب | إلى أنه ( أريد اليمين بالله ) لأن قوله لله بمنزلة بالله ( و ) أريد ( النذر بعلي أن أصوم رجب ) | ( وجواب القسم ) حينئذ ( محذوف مدلول عليه بذكر المنذور ) أي ( كأنه قال لله لأصومن وعلي | أن أصوم ) رجب ( وعلى هذا لا يرادان ) النذر واليمين ( بنحو علي أن أصوم ) لعدم | وجود ما يراد به اليمين فيه ، وعلى ما قبله وهو لله علي أن أصوم يرادان لوجود ما يراد به اليمين | وهو لله ، وما يراد به النذر ، وهو علي أن أصوم غير أنه ليس من الجمع بين الحقيقة والمجاز | لأنهما لم يرادا بلفظ واحد * ( والأوجه أن يكون المعنى ( وعلى ما قبله ) من الأقوال السابقة | ( يرادان ) بعلي أن أصوم ليظهر التفاوت بين قوله وقولهم باعتبار المراد كما بين التفاوت بين | قوله وقول البعض باعتبار آخر بقوله ( وهذا ) الذي ذهب إليه السرخسي ( يخالف الأول ) | أي أول الأقوال ( باتحاد المنذور والمحلوف ) فيه فإنه فيه ناذر للصيام حالف عليه ( والأول ) | ليس كذلك ، بل فيه ( المحلوف تحريم الترك والمنذور الصوم ) * قال الشارح فيما ذكره | السرخسي نظر لأن اللام إنما تكون للقسم إذا كانت للتعجب أيضا كما صرح به النحويون | عن ابن عباس رضي الله عنهما ' دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج ' وما أجيب | به من أن نذر الإنسان وإيجابه على نفسه صالح لأن يتعجب منه فما يتعجب منه انتهى ، ولعل | المصنف لم يتعرض لهذا لأنه ليس بأمر لازم من حيث النحو : كيف وباب الاستعارة واسع || هذا وعن أبي يوسف أن لله على أن أصوم نذر فقط وإن نوى به اليمين ولم يخطر له النذر يكون | نذرا أو يمينا على قولهما خلافا له حيث قال : هو يمين لا غير ، وللمسئلة زيادة تفصيل في الشرح

( تنبيه : لما لم يشرط نقل الآحاد ) لأنواع العلاقة في خصوصيات المجازات عن العرب | في الألفاظ اللغوية ، بل اكتفى بنقل أنواعها في صحة التجوز ( جاز في ) الألفاظ ( الشرعية ) | بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي المعينة للمجازي إذا وجدت العلاقة المعتبرة معنوية كانت أو | صورية ( فالمعنوية فيها ) أي في الشرعية ( أن يشترك التصرفان ) المستعار منه والمستعار له ( في | المقصود من شرعيتهما ) ثم بين المقصود بقوله ( علتهما الغائبة ) عطف بيان للمقصود ( كالحوالة | والكفالة ) مثال للتصرفين ( المقصود منها التوثق فيطلق كل ) أي لفظ كل منهما ( على الآخر | ( كلفظ الكفالة ) المقرون ( بشرط براءة الأصيل ) يطلق على الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في المقصود | من شرعيتهما ( وهو ) أي شرط براءة الأصيل ( القرينة في جعله ) أي لفظ الكفالة ( مجازا في | الحوالة وهي ) أي الحوالة ( بشر مطالبته ) أي الأصيل ( كفالة ) والقرينة في هذا التجوز | شرط مطالبة الأصيل ( وقول محمد ) أي وكقوله فيما إذا فرق المضارب ورب المال وليس في المال | ربح وبعض رأس المال دين لا يجبر المضارب على نقده ( ويقال له ) أي للمضارب ( أحل رب | المال ) على المدينين ( أي وكله ) بقبض الديون ( لاشتراكهما ) أي الوكالة والحوالة ( في إفادة | ولاية المطالبة ) للمديون لاشتراكهما ( لا في النقل المشترك الداخل ) في مفهومهما فإنه مشترك | ( بين الحوالة التي هي نقل الدين ) من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه على ما هو الصحيح ( و ) | بين ( الكفالة على أنها نقل المطالبة ) من ذمة المكفول في ذمة الكفيل ( و ) بين ( الوكالة | على أنها نقل الولاية ) من الموكل إلى الوكيل على ما ذكروا ( إذ المشترك ) بين الحقيقي والمجازي | ( الداخل ) في مفهومهما ( غير معتبر ) علاقة للتجوز ( لا يقال لإنسان فرس وقلبه له ) أي | ولا يقال للفرس إنسان لاشتراكهما في المشترك الداخل وهو الحيوانية ( فكيف ولا نقل في | الأخيرين ) أي الكفالة : إذ هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة على الأصح وقيل في الدين ، | والوكالة ، إذ هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم ( والصورية العلية والسببية ) إذ | المجاورة بين العلة والحكم وبين المسبب والسبب شبيهة بالاتصال الصوري في المحسوسات ( فالعلية | كون المعنى وضع شرعا لحصول الآخر فهو ) أي الآخر ( علته الغائية كالشراء ) وضع شرعا | ( للملك فصح كل ) من الشراء والملك مجازا ( في الآخر لتعاكس الافتقار ) أي افتقار العلة | إلى حكمها من حيث الغرض ولذا لم يشرع في محل لا يقبله كشراء الحر وافتقار الحكم إلى علته | من حيث الثبوت ، فإنه لا يثبت بدونها ( وإن كان ) الافتقار ( في المعلول ) إلى علته ( على ) طريق || ( البدل منه ) أي من علته والتذكير باعتبار عنوان ما وضع لحصوله شرعا كالشراء ( ومن نحو | الهبة ) كالصدقة معطوف على ضمير منه ، فإن الملك يحصل بكل منهما فلا يفتقر إلى خصوص | الشراء بل إلى أحدهما على سبيل البدل ( فلو عني بالشراء الملك في قوله : إن اشتريته فهو حر | فاشترى نصفه وباعه واشترى ) النصف ( الآخر لا يعتق هذا النصف ) وإنما قال هذا النصف | إذ لا وجه للعتق عند شراء النصف الأول لعدم تحقق ملك العبد الذي هو عبارة عن مجموعة | بخلاف النصف الأخير ، إذ عند شرائه يتحقق ملك الكل ولو على التدريج ، غير أن النصف | الأول خرج عن ملكه فلم يبق محلا للعتق ( إلاقضاء ) أي لا يعتق هذا النصف ديانة تخفيفا | عليه إلا أن يكون مراده ملك الكل دفعة أو تدريجا ، وإما أنه يعتق قضاء فلأن الملك للكل | كما يكون دفعة كذلك يكون تدريجا فالشرط عام والاهتمام بالحرية أكثر ( وفي قلبه ) وهو أن | يقول إن ملكته ويعني به الشراء ثم يشتري النصف ثم يبيعه ثم يشتري النصف الآخر يعتق | ( مطلقا ) أي قضاء وديانة ( لتغليظه ) على نفسه حتى تجوز بالملك عن الشراء إذ لو أرد المعنى | الحقيقي كان أرفق به لما أشار إليه بقوله ( فإنه ) أي العبد ( لا يعتق فيه ) أي في الملك إذا | أريد به حقيقته ( ما لم يجتمع ) جميع العبد ( في الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما ) أي عملا | بما يقتضيه عرف الاستغناء بملكه ، وهو إنما يتحقق إذا كان بصفة الاجتماع ، بخلاف الشراء | إذ ليس فيه ذلك المعنى عرفا حتى لو قال إن اشتريت عبدا فامرأته طالق ، ثم اشترى عبدا لغيره | يحنث ، وهذا إذا كان منكرا فإن كان معينا بأن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر | والمسئلة بحالها يعتق النصف الباقي في الوجهين ، لأن العرف إنما هو في المنكر لا المعين إذ في | المعين يقصد نفي ملكه عن المحل ، وقد تحقق ملكه فيه وإن كان في أزمنة متفرقة ، كذا | ذكره الشارح ، وظاهر المتن يأباه ثم هذا إذا كان الشراء صحيحا ، وأما إذا كان فاسدا فلا يعتق | قال الشارح : أن القول بعتق النصف في هذه المسائل ماش على قول أبي حنيفة ، أما عندهما | فينبغي أن يعتق كله وتجب السعاية أو الضمان للاختلاف المعروف في تجزؤ الإعتاق ( والسبب ) | المحض ( لا يقصد ) حصول المسبب ( بوضعه وإنما يثبت ) المسبب ( عن المقصود ) في السبب | اتفاقا ( كزوال ملك المنفعة ، بالعتق لم يوضع ) العتق ( له ) أي للزوال المذكور ( بل يستتبعه ) | أي بل يتبع زواله ( ما هو ) أي الذي العتق موضوع ( له ) وهو زوال ملك الرقبة فالسبب العتق | والمسبب زوال ملك المنفعة ، والعتق لم يوضع لحصوله وإنما يثبت عن زوال ملك الرقبة الذي | هو المقصود بالعتق ووضع له ( فيستعار ) السبب ( للمسبب لافتقاره ) أي المسبب ( إليه ) أي السبب | ( على البدل منه ) أي من السبب الذي هو العتق ( ومن الهبة والبيع ) والصدقة إذ كل || منها سبب لزوال ملك الرقبة ( فصح العتق ) أي في إطلاقه مجازا ( للطلاق ) حتى لو قال | لامرأته أعتقتك ونوى الطلاق به وقع ، وإنما احتاج إلى النية لتعيين المجاز ( والبيع والهبة ) | مجازا ( للنكاح ) لأن كلا منهما سبب مفض لملك المتعة ( ومنع الشافعي هذا ) التجوز بهما | عنه ( لانتفاء ) العلاقة ( المعنوية ) بينه وبينهما ( لا ينفي غيرهما ) وهو السببية المحضة التي هي | أحد نوعي العلاقة الصورية ( ولا عكس ) أي لا يتجوز بالمسبب عن السبب ( خلافا له ) أي | للشافعي فإنه جوزه ( فصح عنده الطلاق ) مجازا ( للعتق لشمول الإسقاط ) فيهما لأن في | الإعتاق إسقاط ملك الرقبة ، وفي الطلاق إسقاط ملك المتعة والاتصال المعنوي علاقة مجوزة للمجاز | ( والحنفية تمنعه ) أي التجوز بالطلاق عن العتق ( والمجوز ) للتجوز المعنى المشترك بين المتجوز | به والمتجوز عنه على وجه يكون المتجوز عنه أقوى منه في المتجوز ، كذا ذكره الشارح ، وهو | غير تعليل المصنف ويناسب ما ذكر في البيان من إلحاق الناقص بالكامل ، وأما اعتباره في | الأصول فغير معلوم ، وقد بين المصنف المجوز بقوله ( المشهور المعتبر ) أي الثابت اعتباره عن | الواضع نوعا باستعماله اللفظ باعتبار جزئي من جزئياته أو ينقل اعتباره عنه ( ولم يثبت ) التجوز | ( بالفرع ) يعني المسبب عن الأصل وهو السبب ( بل ) ثبت ( بالأصل ) عن الفرع ( إذا لم | يجيزوا المطر للسماء بخلاف قلبه ) أي أجازوا السماء للمطر فنقل عنهم ' ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم ' | أي المطر ( مع اشتراكهما ) أي السبب والمسبب ( في ) الاتصال ( الصوري فلا يصح طالق أو | بائن أو حرام للعتق ) عند أصحابنا ( إلا أن يختص ) المسبب ( بالسبب ) بأن لا يوجد بدونه | ( فكالمعلفول ) أي فيجوز التجوز بكل منهما عن الآخر في العلة والمعلول لأنهما يصيران حينئذ | في معناهما كالنبت للغيب وبالعكس . |

| مسئلة

( المجاز خلف ) عن الحقيقة ( اتفاقا ) بمعنى أن الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في | الاعتبار ، وإنما الخلاف في جهة الخلفية ( فأبو حنيفة ) يقول هو خلف عنها ( في التكلم ) | في التوضيح فبعض الشارحين فسروه بأن لفظ هذا ابني خلف عن لفظ هذا حر ، فيكون | التكلم باللفظ الذي يفيد هذا المعنى بطريق المجاز خلفا عن التكلم باللفظ الذي يفيده بطريق | الحقيقة ، وبعضهم فسره بأن لفظ هذا المعنى ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا المعنى ابني ، اذا | أريد به البنوة ، وفيه أيضا أن الخلف ما يقوم مقام الأصل ، وأن الأصل إذا كان صحيحا لفظا | أو حكما كان الخلف كذلك ، وأن الوجه الثاني أليق ، لأن الخلاف حينئذ لا يكون إلا في وجه || الخلفية لا في الخلف ، والأصل بخلاف الوجه الأول ولأن الأصل إذا كان هذا ابني يتحقق شرط | المصير إلى المجاز من صحة الأصل من حيث أنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وتعذر العمل | بالمعنى الحقيقي بخلاف ما إذا كان الأصل هذا حرام لعدم تعذر العمل بالحقيقة حينئذ * وحاصل | الخلاف هل يشترط في صحة إرادة المعنى المجازي إمكان المعنى الحقيقي ؟ عندهما نعم ، وعنده لا ، بل | يكفي صحة اللفظ من حيث العربية ، وإذا عرفت هذا ( فالمتكلم بهذا ابني ) مجازا ( في التحرير ) | الذي هو معنى مجازي له خلف ( عن التكلم به ) أي بهذا ابنى حقيقة ( في النسب ) أي في | إرادة البنوة الذي هو المعنى الحقيقي له من غير نظر إلى ثبوت الخلفية في الحكم بأن يكون ثبوت | التحرير بالمجازي فرع ثبوت إمكان ثبوت النسب بالأصل ( وهما ) أي صاحباه قالا : المجاز خلف | عن الحقيقة ( في حكمها فأنت ابنى ) خطابا ( لعبده الأكبر منه ) سنا مجاز ( على عتق على | من وقت ملكته عنده ) أي أبي حنيفة استعمالا لاسم الملزوم في لازمه ( وقالا لا ) يعتق | ( لعدم إمكان الحقيقي ) إذ المفروض كون العبد أكبر ، وشرط صحة الخلف إمكان الأصل ( فلغا ) | قوله أنت ابنى ، ولا يترتب عليه حكم ، وإنما اعتبر الخلفية في الحكم ( لأن الحكم ) هو | ( المقصود ، فالخلفية باعتباره أولى ، وقد يلحق ) عدم العتق في هذه ( بعدم انعقاد الحلف ) | في قوله ( لبشر بن ماء الكوز ولا ماء ) فيه فإنه غير منعقد ( لعدم تصوره ) أي تصور المحلوف | عليه ، وهو شرب الماء الكائن في الكوز المشار إليه عند الحلف وإمكان المحلوف عليه شرط | الانعقاد كما أن شرط الخلفية للمعنى المجازي لقوله : أنت بائن إمكان المعنى الحقيقي له ( وعن هذا ) | أي اشتراط تصور حكم الأصل للخلف ( لغا قطعت يدك ) خطأ ( إذا أخرجهما ) أي المخاطب | يديه ( صحيحتين ) بعد الإقرار بقطعهما ( ولم يجعل مجازا عن الإقرار بالمال ) أي دية اليد | لعدم إمكان معناه الحقيقي ، ثم تعقب عليه بقوله ( لكن لا يلزم من لزوم إمكان محل حكم | شرعي ) يريد بالمحل ماء الكوز فإنه محل وجوب البر ( لتعلق الحكم ) أي الخطاب متعلق | بلزوم ( بخلفه ) أي بخلف ذلك الحكم الشرعي ، وهو وجوب الكفارة لعجزه عن البر ، وفاعل | لا يلزم ( لزوم صدق معنى لفظ ) يعني حقيقة قوله : أنت ابني ( لاستعماله ) أي ذلك ( مجازا ) | إذ لا يظهر بينهما ملازمة فلا يصح الإلحاق به * ( والثاني ) أي ولغو الإقرار بقطع اليد أي | إذا أخرجهما صحيحتين ليس ( لتعذر ) الحقيقي فقط : بل له ولتعذر ( المجازي أيضا فإن القطع | سبب مال مخصوص ) على العاقلة ( في سنتين ) لما عرف في محله ( وليس ) هذا المال المخصوص | هو ( المتجوز عنه ) بالقطع : إذ لو تجوز به عنه لما لزم في ذمتهم ، لأن لزوم المال عليهم في | سنتين مخصوص بماذا تحقق القطع ولا يلزم بمجرد قوله : قطعت يده من غير تحقق القطع ، || ثم إنه لا علاقة بين المجازي والحقيقي ههنا إلا المسببية والسببية ، وهذه العلاقة ليست موجودة | بين المعنى المجازي الذي هو المال المطلق والقطع ، وإليه أشار بقوله ( والمطلق ) أي والمال | المطلق الذي يمكن إثباته بالإقرار ( ليس مسببا عنه ) أي عن القطع * ( وله ) أي لأبي حنيفة | ( أنه ) أي التجوز ( حكم لغوي يرجع للفظ ) أي إلى اللفظ ( هو ) أي الحكم ( صحة استعماله ) | أي اللفظ ( لغة في معنى ) مجازى ( باعتبار صحة استعماله ) أي اللفظ ( في ) معنى ( آخر وضعي ) | أي حقيقي ( لمشاكلته ) متعلق بصحة الاستعمال : أي لمشاكلة ذلك المعنى المجازي للمعنى الوضعي | باعتبار العلاقة المصححة للتجوز ( ومطابقته ) أي وكون الوضعي مطابقا للواقع ( ليست جزء | الشرط ) أي جزء شرط الاستعمال في المعنى المجازي ( فكل ) من اللفظ المستعمل حقيقة ، | والمستعمل مجازا ( أصل في إفادة حكمه ) وإن كان الثاني فرعا للأول باعتبار الاستعمال لغة | ( فإذا تكلم ) المتكلم باللفظ المذكور ( وتعذر ) المعنى ( الحقيقي وجب مجازيته فيما ذكر من | الإقرار ) أي الإخبار بحريته لأنها لازمة للبنوة 0 فتصير أمه أم ولد ) لأنه كما جعل إقرارا | بحريته جعل إقرارا بأمومية الولد لأمه باعتبار ما يلزمها من استحقاق الحرية بعد الموت ( وقيل ) | بل وجب مجازيته ( في إنشائه ) التحرير وإحداثه ( فلا تصير ) أم ولد له : يعني استحقاق | الحرية لها إذا كانت في ملكه ، لأن ذلك يثبت مسببا عن الإقرار لا الإنشاء ( والأصح | الأول ) أي مجازيته في الإخبار عن عتقه ( لقوله ) أي محمد ( في ) كتاب ( الإكراه إذا أكره | على هذا ابني لعبده لا يعتق ) عليه ( والإكراه يمنع صحة الإقرار بالعتق لا إنشاءه ) أي الإكراه | لا يمنع صحة إنشاء العتق : فعلم أنه جعل قوله هذا ابني مجازا في الإخبار بالعتق ، وإلا لما قال بعدم | العتق فيه ( فإن تحقق ) المعنى المجازي من الإقرار بثبوت الحرية ( عتق مطلقا ) أي قضاء | وديانة ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق بأن لم يكن الإخبار بالحرية مطابقا للواقع لعدم صدور | التحرير منه بعد حدوث الملك ( فقضاء ) أي فعتق قضاء مؤاخذة له بإقراره لا ديانة ( لكذبه | حقيقة ومجازا ) أما حقيقة فلأنه ليس بابن له ، كيف وهو أكبر منه ، وأما مجازا فلأنه لم يصدر | منه تحرير ولم يقع ما يوجبه ( إلا أنه قد يمنع تعين المجازي ) أي ( العتق لجواز ) إرادة ( معنى الشفقة ) | من قوله : هذا ابني ( ودفعه ) أي دفع منع تعيين المجازي ( بتقدم الفائدة الشرعية ) وهي | العتق ( عند إمكانها ) أي الفائدة الشرعية ( وغيرها ) يعني أن الحمل على ما يترتب عليه التحرير | متعين لأنه فائدة شرعية ، بخلاف الحمل على الشفقة ، فإنه ليس فيه فائدة شرعية وإذا تعارض | احتمالان في أجدهما فائدة شرعية دون الآخر تعين ما فيه الفائدة لترجحه ( معارض ) خبر | المبتدأ : أعني دفعه ( بإزالة الملك المحقق ) والأصل في الشيء الثابت البقاء ( مع احتمال عدمه || أي عدم زوال الملك ، والمتيقن لا يزول بالاحتمال ( وعدمه ) أي ومعارض أيضا بما في ظاهر | الرواية من عدم وقوع العتق ( في هذا أخي ) فإنهم ( بنوه ) أي بنوا عدم تحقق وقوع العتق | بهذا أخي ( على اشتراكه ) أي اشتراك لفظ الأخ ( استعمالا فاشيا في المشارك نسبا ودينا ، | وقبيلة ، ونصيحة فتوقف ) العمل به ( إلى قرينة ) معينة لأحد المعاني الأربعة ( كمن أبي ) | أي كما إذا وصل بقوله : هذا أخي قوله : من أبي وأمي ، أو من النسب إلى غير ذلك ( فيعتق ) | لكونه ملك ذا رحم محرم منه ( و ) بنوه ( على أن العتق بعلة الولاد ) بأن يكون المملوك | والدا أو مولودا بواسطة أو بغير واسطة ( وليس في اللفظ ) ما يدل عليه الولاد ليكون مجازا عن | لازمه فامتنع طريقه ( وعليه ) أي وعلى أن العتق بعلة الولاد ( بنى عدمه ) أي عدم العتق | ( في جدي لعبده الصغير ) فإن حقيقة هذا الكلام لا وجود لها إلا بواسطة الأب ولا وجود له | في اللفظ ( ويرد أنها ) أي علة عتق القريب ( القرابة المحرمة ) لا خصوص الولاد ( ولذا ) | أي ولكون العلة فيه ما ذكر ( عتق بعمى وخالى ) بلا خلاف : ذكر في البدائع وغيره | ( فترجح رواية الحسن ) عن أبي حنيفة العتق في جدي وأخي ( وعدمه ) أي العتق ( بيابني | لأنه ) أي النداء ( لإحضار الذات ولم يفتقر هذا القدر ) الذي قصد بالنداء ( لتحقيق المعنى ) | أي لا يحتاج إفادة هذا المقصود إلى أن يتحقق لفظ الابن يعني ( فيها ) أي في الذات | ( حقيقيا ) كان ذلك المعنى ( أو مجازا ) يعني القصد من هذا اللفظ مجرد إحضار الذات ، | وفي هذا القصد يكفي التلفظ المستلزم مجرد تصور المعنى من غير التصديق بثبوته للذات ( بخلاف | يا حر ) حيث يعتق به ( لأن لفظه صريح في المعنى ) الذي هو العتق لكونه موضوعا له وعلما | لإسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه ( فيثبت ) العتق ( بلا قصد ) حتى لو قصد التسبيح فجرى | على لسانه : عبدي حر يعتق * ( وقيل إذا كان الوصف المعبر به عن الذات ) في مقام النداء | ( يمكن تحقيقه من جهته ) أي المتكلم بأن يكون قادرا على إنشائه ( باللفظ حكم بتحقيقه ) أي | الوصف ( مع الاستحضار ) تصديقا له ( كيا حر ) فإن الحرية مما يقدر على إنشائه في اللفظ | ولو كان ذلك الوصف اسمه فناداه به لما عتق لأن المراد حينئذ مجرد إعلامه باسمه العلم : لأن | الإعلام لا يراعي فيها المعاني عند الاستعمال ( وإلا ) أي وإن لم يكن المعبر به عن الذات مما | يمكن تحقيقه من جهته ( لغا ) ذلك الوصف ( ضرورة ) إذ لا يمكن حينئذ تصديقه بإنشائه فيتمحض | للإعلام ( كيا بني إذا تحقق الأبنية غير ممكن له بهذا اللفظ لأنه إن تخلق من ماء غيره فظاهر ، | وكذا منه لأن النسب ) حينئذ ( إنما يثبت به لا باللفظ وأما إلزامهما ) أي أبي يوسف ومحمد| ( المناقضة بالانعقاد ) أي بالاتفاق معه في انعقاد النكاح ( بالهبة في الحرة ولا يتصور ) معنى | التمليك ( الحقيقي ) الذي هو ( الرق ) فيها ( فلا يلزمهما إذ لم يشرطاه ) أي إمكان المعنى الحقيقي | ( إلا عقلا ) وهو ممكن عقلا ، كيف وقد وقع في شريعة يعقوب عليه السلام وفي أول الإسلام | ( ولم تذكر الشافعية هذا الأصل ) وهو أن خلفية المجاز في التكلم أو في الحكم ( وموافقتهما ) | أي موافقة الشافعية لهما ( في الفرع ) أي في قوله لعبده الأكبر سنا منه : أنت ابني ( لا يوجبها ) | أي الموافقة ( في أصلها ) كما يفهم من كلام صاحب الكشف وغيره ، وصرح بعضهم بأن | الأصل فيه عند الشافعية عدم ثبوت النسب . |

| مسئلة

( يتعين ) وفي نسخة يتفرع ( على الخلفية ) أي خلفية المجاز عن الحقيقة ( تعينها ) أي | الحقيقة ( إذا أمكنا ) أي صح إرادة كل من الحقيقة والمجاز ( بلا مرجح ) أي حال كونهما | متلبسين بعدم مرجح خارجي لرجحانها في نفسها عليه ( فتعين الوطء ) أي إرادته ( من | قوله ) تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ لأن المعنى الحقيقي للنكاح على ما هو الصحيح | وهو ههنا ممكن مع المجاز الذي هو العقد ( فحرمت مزنية الأب ) على فروعه بالنص * وأما | حرمة المعقود له عليها عقدا صحيحا عليهم فبالإجماع ( وتعلق به ) أي بالوطء الجزاء ( في قوله | لزوجته : إن نكحتك ) فأنت طالق ( فلو تزوجها بعد إبانة قبل الوطء ) ظرف لإبانة ، قيد به | لأنه لو تزوجها بعد إبانة بعد الوطء لا يترتب عليه الجزاء بالوطء بعد هذا التزويج لانحلال اليمين | قبله ( طلقت بالوطء ) لا بالعقد كما ذكرنا ( وفي الأجنبية ) أي وفي قوله للأجنبية : أن | نكحتك فعبدي حر يتعلق الحكم ( بالعقد ) لأن وطأها لما حرم عليه شرعا كانت الحقيقة | مهجورة شرعا فتعين المجاز ، وفيه أنه ما تم هجران الحقيقة لجواز إرادة الوطء الحلال لا مكان | أن يعقد عليها * ( وأما المنعقدة ) أي إرادة اليمين المنعقدة ، وهي الحلف على ان يفعل أمرا | أو يتركه في المستقبل ( بعقدتم ) في قوله تعالى - @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ - | ( لأن العقد ) حقيقة ( لما ينعقد ( أي للفظ يربط بآخر لايجاب حكم كما قال ( وهو مجموع اللفظ | المستعقب حكمه ) كمجموع الإيجاب والقبول في النكاح والبيع * فإن قلت كان الواجب | أن يقول فلأن العقد الخ لأن الفاء في جواب أما لازم * قلت : قال المحقق الرضي ولا يحذف | الفاء في جواب أما إلا لضرورة نحو قوله : *

% فأما الصدود لا صدود لديكم % % أو مع | قول محذوف يدل عليه محكية كقوله تعالى - ^ ( فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ) ^ - || أي فيقال لهم أفلم تكن آياتي انتهى ، وههنا كذلك فإن تقدير الكلام : وأما إرادة المنعقدة | بعقدتم : فيقال لهم في بيانها لأن العقد إلى آخره ، فقوله لأن العقد محكية ، ويدل عليه | ( مجاز ) خبر بعد خبر لأن ( في العزم ) أي القصد القلبي ( السبب ) صفة للعزم ( له ) أي | لمجموع اللفظ المذكور : إذ لا يعتبر بدونه ( فلا كفارة في الغموس ) وهي الحلف على أمر ماض | تعمد الكذب فيه ( لعدم الانعقاد ) الذي هو الحقيقة في الغموس ، وإنما نفينا الانعقاد عنه | ( لعدم استعقابها ) أي استعقاب اليمين الغموس ( وجوب البر ) الذي هو حكم عقد اليمين | ( لتعذره ) أي البر فيها : لأن البر إنما يكون في أمر استقبالي عزم عليه من الفعل أو الترك | المؤكد بالقسم ، وفيه إشارة إلى أن المعنى المجازي أيضا لا يتصور في الغموس : لأن العزم أيضا | إنما يكون في أمر كذا على أن العزم المذكور إنما وصف بكونه سببا لحكم العقد وهو البر ، | وحيث تعذر سببه من حيث هو سببه * فالحاصل أن الغموس لا يتصور فيها حقيقة العقد | ولا مجازه ، فتعين إرادة المنعقدة غير أنه سيجيء ما يدل عليه أن الخصم يحمله على العزم ، | ويظن أنه موجود في الغموس أيضا . وفي بعض النسخ فقد يقال بالفاء ، وعلى هذا لا حاجة | إلى ما ذكر في ترك الفاء ( وقد يقال ) فيكون ما قبل هذا كلام غيره تعليلا لإرادة المنعقدة | بعقدتم ( كونها ) أي المنعقدة ( حقيقة فيه ) أي فيما ينعقد ( في عرف أهل الشرع لا يستلزمه ) | أي لا يستلزم كونها حقيقة ( في عرف الشارع وهو ) أي عرف الشارع ( المراد ) هاهنا ( لأنه ) | أي الكلام ( في لفظه ) أي الشارع ( ويدفع هذا بأن الواجب في مثله ) مما لا يعرف | له غير المعنى اللغوي معنى في الشارع ( استصحاب ) أي إبقاء ( ما ) كان ( قبله ) أي قبل هذا | الاستعمال من الشارع على ما كان ( إلا بناف ) أي بدليل يدل على أن المراد غير ما قبله | فالمرجع ههنا اللغة التي هي مدار الخطابات القرآنية غالبا . وفي القاموس عقد الحبل والبيع والعهد | وذكر فيه معاني غير هذا ، ولا يوجد شيء من ذلك في الغموس * ( وأيضا ) يقال في بيان | كون المراد هو المنعقدة أنه ( إن كان ) العقد المستعمل في مجموع اللفظ المستعقب حكمه حقيقة | فالأمر كما عرفت ( وإلا ) أي وإن لم يكن حقيقة فيه ( فالمجاز الأول ) أي فهو المجاز الأول | عن الحقيقة اللغوية التي هي شد بعض الحبل ببعض على ما قيل ( بالنسبة إلى العزم لقربه ) | إليها أكثر من العزم ، والمجاز الأقرب مقدم ( ومنه ) أي من العمل بالحقيقة لإمكانها ولا مرجح | قوله هذا ( ابني لممكن ) أي لعبد له يولد مثله ( لمثله معروف النسب ) من غيره ( لجوازه ) | أي لجواز كونه ( منه ) بكونه من منكوحته أم أمته ( مع اشتهاره ) أي نسبته ( من غيره ) | فيصدق المقر في حق نفسه ، لا في إبطال حق الغير فحينئذ ( عتق وأمه أو ولده على ذلك ) أي || على تعين الحقيقة لإمكانها ولا مرجح للمجاز ( فرع فخر الإسلام قول أبي حنيفة بعتق ثلث كل | من الثلاثة ) الأولاد ( إذا أتت بهم الأمة في بطون ثلاثة ) بأن يتخلل بين كل اثنين منهم ستة | أشهر فصاعدا ( بلا نسب ) معروف لهم ( فقال ) المولى في صحته ( أحدهم ابني ومات ) المولى | مجهلا ) أي قبل البيان ( خلافا لقولهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( بعتق الأصغر ونصف | الأوسط وثلث الأكبر نظرا إلى ما يصيبها من الأم ) فسر الشارح ضمير شأن التثنية | بالأوسط والأكبر للقرب ، ولا ينبغي لأنه لا يصيب الأكبر من الأم شيء كما ستعرفه : اللهم إلا أن | يراد بالنسبة إليه ما يصيبه عدما ، وفيه سماجة ، فالوجه أن يفسر بالأصغر والأوسط فإنه يصيب كلا | منهما من الأم نصيب من العتق ، وذلك لأن الإقرار المذكور له ثلاثة احتمالات لجواز أن يكون | ذلك الأحد هو الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر : فالأكبر لا يثبت نسبه إلا بالدعوة ويثبت نسب | كل من الأخيرين بلا دعوة إذا لم ينفه على تقدير كون المقر به من قبله ، وهذا يعين ما يصيبهما | من الأم : فالأصغر جزئي من جميع الاحتمالات ، أما إذا كان هو المقر به فظاهر : إذ تثبت جزئيته | حينئذ بالدعوة * وأما إذا كان من عداه فيثبت من قبل ثبوت أمومية الأم * وأما الوسط | فتثبت حريته في الاحتمالين فيما إذا كانت الدعوة له أو للأكبر ولا يثبت على احتمال كون المقر به | الأصغر غير أن أحوال الإصابة وإن كثرت تعتبر واحدة : إذ الشيء لا يصاب إلا من جهة واحدة | كالملك إذا أصيب بالشراء لا يصاب بالهبة فتثبت جزئيته في حال فانتصف العتق في حقه * وأما | الأكبر فتثبت جزئيته على احتمال كونه المقر به ولا يثبت في الاحتمالين ، والحرمان يجوز أن تتعدد | جهانه : إذ يقال لم يثبت ملكه بالشراء ولا باهلبة ولا بالإرث فيعتق ثلثه كذا قالوا ، فقوله نظرا | تعليل لقولهما * وأما تعليل قوله فأشار إليه بقوله ( لأنه ) أي ما يصيبهما من الأم ( كالمجاز | بالنسبة إلى إقراره ) يعني إقراره بأبنية أحدهم حقيقة في إثبات النسب غير أنه لا يمكن إثباته | باعتبار نفسه في غير المعين فأثبت باعتبار لازمه : وهو المعين على سبيل التوزيع على السوية | لهم ، وأما العتق الحاصل من قبل الأم فكالمجاز بالنسبة إلى نفس الإقرار : فكما أن المجاز يثبت | بواسطة الحقيقة لعلاقة بينهما كذلك العتق بالأم يثبت بواسطة الدعوة المتعلقة بالولد المتقدم ، | وإليه أشار بقوله ( للواسطة ) فكما لا يعتبر المجاز مع إمكان الحقيقة كذلك لا يعتبر ما هو كالمجاز | مع إمكانها ( و ) فرع ( البديع ) أي صاحبه قول أبي حنيفة بعتق ثلث الكل إلى آخره ( على ) | مسئلة ( تقديم حكم المجاز بلا واسطة عليه ) أي على المجاز ( بها ) أي بواسطة ( لقربه ) أي | المجاز بلا واسطة ( إلى الحقيقة ، وتقريره ) أي تقرير كلام البديع هكذا ( تعذر ) المعنى ( الحقيقي ) | الذي هو الإقرار بالنسبة لعدم إثبات النسب بهذا اللفظ ( لامتناع ) ثبوت ( نسب المجهول ) || من شخص لأنه لا يثبت من المجهول إلا ما يحتمل التعليق بالشرط ليتعلق بخطر البيان ، والنسب | لا يحتمل التعليق بالشرط ( فلزم مجازيته ) أي الإقرار المذكور ( في اللازم ) أي لازم المعنى | الحقيقي ( إقراره بحريته ) عطف بيان للازم ( فيعتق ) أي فيقع العتق ( كذلك ) أي | أثلاثا ( باللفظ ) وصار كأنه قال أحدهم حر ، ولا ترجيح لأحد . ولا يلغى إقراره فيقسم بينهم | بالسوية فالمجاز حينئذ بلا واسطة ( وقولهما ) أي ويثبت العتق على قولهما بعتق الأصغر | إلى آخره ( بواسطة ) أي بمجاز بواسطة هو المعين من جهة الأم كما في الاثنين ( معه ) أي | مع اللفظ كما في الأكبر : إذ لا يصيبه من قبل الأم عتق كما عرفت * ( والأول ) وهو العتق | بلا واسطة وما يثبت باللفظ ( أقرب ) إلى الحقيقة من العتق بواسطة فتعين ( منتف ) خبر | تقريره : أي غير مطابق للواقع ( إذ لا موجب حينئذ ) أي حين لم يرد باللفظ إلا الإقرار | بالحرية ( للأمومة ) إذ ثبوت الأمومة فرع ثبوت النسب : وهو فرع إرادة الحقيقة فلا وجود | للمجاز بالواسطة وغيرها ( وهي ) أي والحال أن الأمومة ( ثابتة ) فهذا التقرير غير مستقيم | من وجهين : أحدهما عدم وجود المجاز ، والكلام مبني عليه ، الثاني عدم ثبوت الأمومة وهي | ثابتة اتفاقا * ( وأيضا لا صارف للحقيقي ) عن الحقيقة ( إذ الحقيقي مراد ) وإن لم يكن إثباته من | جميع الوجوه ( فتثبت لوازمه من الأمومة وحرية أحدهم وانتفى ما تعذر ) إثباته ( من النسب ) | بيان للموصول ( فتنقسم ) الحرية ( بالسوية لا بتلك الملاحظة ) المعتبرة عندهما من اعتبار العتق | بواسطة الأم ( لأنها ) أي تلك الملاحظة ( مبنية على ثبوت النسب ) وهو منتف كما عرفت | ( وعرف ) مما ذكرنا ( تقديم مجاز على ) مجاز ( آخر بالقرب ) إلى الحقيقة ، وذلك لأن | الحقيقة هي المطلوب الأولى فإن لم تتيسر فالأقرب منها ثم الأقرب كما لا يخفى * ( وأما قوله في صحته | لابني ابن عبده ) الكائنين ( لبطنين ) بأن تخلل بين ولادتيهما ستة أشهر فصاعدا ( وأبيهما ) | معطوف على المجرور في لابني * والمراد به الأب والجد بقرينة ذكرهما ، وبناء المسئلة على | إرادتهما . وقال الشارح : فبنى الأب على لغة النقص فيه ( أحدهم ابني وهو ) أي كون كل | منهم ابنا له ( ممكن ) بأن يجوز أن يولد مثله لمثله ( ومات ) المولى ( مجهلا ففي الكشف | الكبير الأصح الوفاق ) للأئمة الثلاثة ( على عتق ربع عبده ) لعتقه ( ان عناه لا ) إن عنى | ( أحد الثلاثة ) الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة أحوال فيعتق ربعه ( وثلث ابنه ) | وعلى عتق ثلث ابن عبده ( لعتقه إن عناه أو أباه ) لا بسبب عتق الأب ، لأن حرية الأب | لا توجب حرية الابن بخلاف الأم ، بل لأنه يصير حينئذ ابن الابن ، والجد إذا ملك حافده يعتق | عليه ( لا ) إن عني ( أحد الابنين ) الآخرين ( وأحوال الإصابة حالة ) واحدة لما سبق آنفا || فقد عتق في حالة ورق في حالتين لما عرفت من أن الحرمان يجوز أن يتعدد جهاله فيعتق ثلثه | ( و ) على عتق ( ثلاثة أرباع كل منهما ) أي الابنين ( لعتق أحدهما ) وهو الذي ولد | آخرا منهما في نفس الأمر ( في الكل ) أي كل الأحوال بيقين بأن عنى هو وأبوه أو جده أو | أخوه ضرورة ثبوت نسبه بغير دعوة بصيرورة أمه أم ولد ( و ) عتق ( الآخر في ثلاث ) من الأحوال | بأن عنى هو وأبوه أو جده ( لا إن عنى أخاه ولا أولوية ) أي ليس أحدهما بعينه أولى بأن | يجعل معتقا في كل الأحوال ، لأن المفروض عدم العلم بخصوص المتأخر ولادة ، وكان ينبغي أن | يذكر هذا القيد في تصوير المسئلة ولم يتنبه الشارح لهذا ولم يبين وجه عدم الأولوية ولم يذكر | في تفسير كل من الأحوال احتمال كون المقر به أخاه ، وفيه اعتبار الإصابة من قبل الأم فلا تغفل . | وفي بعض النسخ المصححة ولا أولويته بدل ولا أولوية : يعني عدم العلم بخصوص الأول ولادة | ( فبينهما ) أي الأخوين ( عتق ) الأصغر في نفس الأمر ( ونصف ) للأكثر في نفس الأمر | فوزع مجموع العتق والنصف ( ولو كان ) ابن ابن عبده ( فردا أو توءمين يعتق كله ) لعتقه في كل | حال سواء عني هو أو أخوه أو أبوه أو جده ، فإن ثبوت نسب واحد من التوءمين يستلزم ثبوت | نسب الآخر وهو ظاهر ( وثلث الأول ) لأنه عتق في حاله : وهو ما إذا الخ ( ونصف الثاني ) لأن | أحوال الإصابة تجعل واحدة : وهو ما إذا عناه أو أباه ، وكذا الحرمان أو هو ما إذا عنى ابنه فيتنصف | ( وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل ) من الأربعة ( عنده ) أي عند أبي حنيفة كما لو قال | أحدهم لآخر ( وهو الأقيس بما قبله : إذ الكل مضافا إلى الإيحاب بلا واسطة ) على هذا التقدير | كما هو قول أبي حنيفة ( وبواسطة ) كما هو قولهما ، غاية الأمر أن الواسطة فيما سبق اعتبار الأمر ، | وههنا ملك الجزاء ( ولذا ) أي لكون عتق الكل مضافا إلى الإيجاب ( لو استعمل ) قوله : | أحدهم ابني ( مجازا في الإعتاق ) أي التحرير ابتداء ( عتق في ) المسئلة ( الثانية ) | أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا أو توءمين ( ثلث كله ) أي كل واحد منهم كما | لو قال أحدهم حر ( و ) عتق ( ربعه ) أي ربع كل من الأربعة ( في الأولى ) أي فيما إذا قال ذلك لعبده | وابنه وابني ابنه في بطنين ، وقيد بكونه في الصحة لأنه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولا تجز | الورثة عتقوا من الثلث بحساب حقهم ، وذلك فيه تفصيل في الشرح : هذا وفي الزيادات اعتبارا | أحوال الإصابة كاعتبار أحوال الحرمان ، وقد عرفت أن ما في الجامع الصغير هو الأصح والله أعلم . |

| مسئلة

( يلزم المجاز لتعذر ) المعنى ( الحقيقي كحلفه ولا نية ) له ( لا يأكل كل من هذا القدر فلما يحله ) || أي فينعقد الحلف لما يحل القدر بتأويل : وإلا فالقدر مؤنث سماعي يعني ما يطبخ فيها لتعذر | أكل عينها عادة ، تجوز باسم المحل عن الحال ، بخلاف ما إذا نوى حقيقتها أو غيرها من المعاني | المجازية فإنه حينئذ يحمل عليها ( ولعسره ) أي الحقيقي معطوف على قوله لتعذره ( كمن الشجرة ) | أي كحلفه لا يأكل من الشجرة التي لا تؤكل عادة ( فلما تخرج ) الشجرة من الثمر وغيره | حال كونه ( مأكولا بلا كبير صنع ) بخلاف ما يخرج منها بصنع كبير كالعصر الشديد وغيره | تجوزا باسم السبب عن المسبب ( ومنه ) أي مما تخرجه مأكولا ( الجمار ) وهو شحم النخل | والعصير ( والخل لأبي اليسر ) البزوري أي لقوله وأبي الليث . وفي فتح القدير وفاقا لكثير | لا يحنث لأنه لا يخرج كذلك ولم يذكرا فيه نقلا عن المتقدمين ( لا ناطفها ) يسيل من الرطب | ( ونبيذها ) لأن المتبادر بحسب المتعارف ما يخرج منها من غير توقف على الصنع كما يستفاد من | قوله تعالى - @QB@ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم @QE@ - ( ولو لم تخرج ) الشجرة المحلوف عليها | ( مأكولا فلثمنها ) أي فيحنث بأكل ما اشتراه منه ( وللهجر ) أي لكون المعنى الحقيقي مهجورا | ( عادة وأن سهل ) تناوله ( كمن الدقيق ) أي كحلفه لا يأكل منه ( فلمآ له ) أي ينعقد | لما يؤول إليه كالعصيدة فيحنث بأكلها ، لا بسفه لأنه لا يؤكل هكذا عادة خلافا للشافعي ( و ) | حلفه ( لا يشرب من البئر ) وهي غير ملأى ( فلمائه ) أي المكان المسمى بالبئر ، وإلا فهي مؤنث | سماعي ( اغترافا اتفاقا فلا يحنث بالكرع ) أي بتناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه | أو بإناء . وفي الفتاوي الظهيرية تفسير الكرع عند أبي حنيفة أن يخوض الإنسان في الماء ويتناوله | بفيه من موضعه ، ولا يكون إلا بعد الخوض في الماء فإنه من الكراع وهو من الإنسان ما دون | الركبة ، ومن الدواب ما دون الكعب انتهى ، والأول هو المعروف ، ويكفي في التسمية أن الدابة | لا تكاد تشرب إلا بإدخال أكارعها فيه : فحين شاركها الإنسان في هذا النوع من الشرب سمي | شر به بالكرع ( في الأصح ) وفي الذخيرة في الصحيح ( ولو ) كانت ( ملأى فعلى الخلاف | المشهور في : لا يشرب من هذا النهر ) فعنده على الكرع ، وعندهما على الاغتراف أيضا | ( وأفادوا أن مجازي البئر الاغتراف ) فقولهما مبني على حمل الشرب من البئر على المعنى المجازي | وهو الاعتراف ، وقوله على الحقيقي وهو الكرع . قال المصنف في شرح الهداية وإنما قلنا أن | الكرع حقيقة اللفظ ، لأن من ههنا لابتداء الغاية : فالمعنى ابتداء الشرب من نفس رجله ، | وذلك إنما يكون بوضع الفم عليها نفسها ، فإذا وضع الفم على يديه وكوز ونحوه ، وفيه ماؤها | لم يصدق حقيقة اللفظ ( وفيه بعد ) لا لعدم العلاقة الثابتة الاعتبار كما قال الشارح : بل لما | نقل في شرح الهداية عن أبي سهيل من أن البئر إذا كان ملآن فعندهما يمينه على الاغتراف || ثم قال وينبغي أن يقال على ما هو أعم من الاغتراف * ( والأوجه أن تعليق الشرب بها ) | أي بالبئر ( على حذف مضاف ) أي من مائها ( فهي ) أي البئر ( حقيقة ) والحنث | بالكرع لتحقق الشرب من ماء البئر فيه ، وذكر الشارح وجها آخر ، وهو التجوز باسم المحل | عن الحال ، وجعله أوجه لأكثرية مجاز العلاقة بالنسبة إلى مجاز الحذف ، ثم قال وأياما كان يلزم | ترجيح الحنث بالكرع وإن كانت غير ملأى انتهى ، وأنت خبير بأن مجاز الحذف في التحقيق | حقيقة كما تقدم ، والحقيقة خير من المجاز إذا لم يكن صارف ( ومنه ) أي من لزوم المجاز للهجر | عادة حلفه ( لا يضع قدمه ) في دار فلان فإنه مجاز ( عما تقدم ) وهو دخولها على ما أوضحه | ثمة ( و ) للهجر ( شرعا ) حلفه ( لينكحن أجنبية فلا يحنث بالزنا إلا بنيته ) أي بنية المعنى | الحقيقي الذي هو الوطء : إذ كالمهجور شرعا كالمجهور عرفا لمنع العقل والدين منه ظاهرا ، وإنما | يحنث بالعقد كما تقدم ، ثم أن الموجود في نسخة الشارح وغيرها مما رأيته لينكحن * والظاهر | أنه سهو من الناسخ * والصواب لا ينكحن ( والخصومة في التوكيل بها ) أي بالخصومة ، لأن | حقيقتها وهي المنازعة مهجورة شرعا فيما عرف الخصم فيه محقا لأنها حرام لقوله تعالى - @QB@ ولا تنازعوا @QE@ - وغيره فهي ( للجواب ) مجازا إطلاقا لاسم السبب على المسبب ( عند القاضي ) | لا غير لأن إقراره إنما يصح باعتبار أنه جواب الخصومة ، والخصومة تختص بمجلس القضاء | كالبينة والاستحلاف وغيرهما ، فكذا جوابها . وفي بعض النسخ على اسم السبب في المسبب | أي بناء على استعماله ( فتعم ) الخصومة المستعملة في الجواب ( الإقرار ) كالإنكار ، لأن الجواب | كلام يستدعيه كلام الغير ويطابقه ، مأخوذ من جانب الفلاة إذا قطعها ، فإن كلام الغير يقطع به ، | وذلك كما يكون بلا ، يكون بنعم ( ولا يكلم الصبي فيحنث به شيخا ) أي ومن المهجور شرعا إرادة المعنى | الحقيقي بالصبي في حلفه : لا يكلم هذا الصبي ، لأن الصبي من حيث هو صبي مأمور فيه بالمرحمة | شرعا ، فانصرف اليمين عند الإشارة إلى ذات الصبي إلى خصوص الذات من غير اعتبار وصف | الصبا فيحنث بكلامه حال كونه شيخا لوجود الذات ( بخلاف المنكر ) كأن حلف لا يكلم | صبيا لأنه لم يشر إلى خصوص ذات كأن الصبا نفسه مثير اليمين ، وإن كان على خلاف الشرع | كحلفه ليشربن خمرا ( وقد يتعذر حكمهما ) أي الحقيقة والمجاز ( فيتعذران ) أي الحقيقة | والمجاز فيكون ذلك لغوا ( كبنتي لزوجته المنسوبة ) أي كقوله لزوجته الثابت نسبها من غيره | هذه بنتي ( فلا تحرم ) عليه حرمة أبدية سواء كانت أكبر منه أو أصغر ، أصر على ذلك أم | رجع ، فقال : غلطت أو وهمت ، وإليه أشار بقوله ( وإن أصر ) أي دام على هذا الكلام | ( ففرق ) أي حتى فرق القاضي بينهما ( منعا من الظلم ) بترك قربانها ، وإنما قلنا تعذرت || الحقيقة ههنا ( للاستحالة في الأكبر منه وصحة رجوعه ) عن كونها بنته ( في الممكنة ) أي | في الأصغر منه سنا ( وتكذيب الشرع ) له في هذا الإقرار لكونه مبطلا حق الغير ( بدله ) | أي قائم مقام رجوعه لأن تكذيب الشرع لا يكون أدنى من تكذيب نفسه ( فكأنه رجع | والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح ) وعند الرجوع لا يبقى الإقرار فلا يثبت النسب مطلقا ولا | في حق نفسه ( بخلافه ) أي الإقرار بالنبوة ( في عبده الممكن ) كونه منه من حيث السن | الثابت نسبه من الغير لأنه ليس فيه إقرار على الغير لأنه صار مجازا عن الحرية ، والعبد والأب | لا يتصوران بها ، وذلك بناء على ما هو الأصل من أن الكلام إذا كان له حقيقة ولها حكم يصار | إلى إثبات حكم تلك الحقيقة مجازا عند تعذر الحقيقة ، وحيث لزم أن يكون المراد به دلك لا يصح | رجوعه عنه ، وإليه أشار بقوله ( لعدم صحة الرجوع عن الإقرار بالعتق ولأن ثبوته ) أي التحريم | الذي هو المعنى المجازي لهذه بنتي ( إما حكما للنسب وهو ) أي النسب قد ثبت ( من الغير ) | فيثبت للغير ، لا له ( أو بالاستعمال ) لهذه بنتي ( فيه ) أي في التحريم ( وهو ) أن التحريم | الذي هو حكم النسب : أعني الأبدي ( مناف لسبق الملك ) بالنكاح لانتفاء صحة نكاح المحرمات | ( لا أنه ) أي التحريم المذكور ( من حقوقه ) أي حقوق ملك النكاح ( والذي من حقوقه ) | أي التحريم الذي من حقوق ملك النكاح وهو إنشاء التحريم الكائن بالطلاق ( ليس اللازم ) | للمعنى الحقيقي ( ليتجوز به ) أي بهذه بنتي ( فيه ) أي في التحريم الكائن بالطلاق . |

| مسئلة

( الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف الأسبق ) إلى الفهم ( منها ) أي من الحقيقة | المستعملة ( عنده ) أي أبي حنيفة ( وعندهما ، والجمهور قلبه ) أي المجاز المتعارف الأسبق أولى | من الحقيقة المستعملة ( وتفسير التعارف بالتفاهم ) كما قال مشايخ العراق بأن يكون المعنى المجازي | مشهورا في إطلاقات اللفظ ، فالتعارف باعتبار تفاهم الناس عند الاستعمالات ( أولى منه ) أي من | تفسيره ( بالتعامل ) كما قال مشايخ بلخ : أن يكون المتعارف هو العمل بالمعنى المجازي لا الحقيقي | كما سيشير إليه ( لأنه ) أي التعامل ( في غير محله ) أي المجاز ، أو محله مواقع الاستعمال والتفاهم ، | ثم بين كونه في غير محله بقوله ( لأنه ) أي التعامل هو ( كون المعنى المجازي متعلق عملهم ) أي | أهل العرب ، تفسير باللازم : إذ حقيقته ما يقع فيما بينهم من العمل المتعلق بالمعنى المجازي ( وهذا ) | أي عملهم على هذا الوجه ( سببه ) أي سبب التفاهم ، لأن الأذهان عند سماع اللفظ تنتقل | إلى ما هو المتداول فيما بينهم من حيث العمل ، وإليه أشار بقوله ( إذ به ) أي بالتعامل ( يصير ) || المجاز ( أسبق ) إلى الفهم . قال الشارح ههنا فمحل التعامل المعنى ، ومحل الاستعمال والحقيقة | والمجاز اللفظ انتهى : فعلم أنه فهم أن المراد أولوية التفسير الأول على الثاني باعتبار أن الأول | يتعلق باللفظ ، والثاني بالمعنى ، ولا يخفى ضعفه ( ثم هذا ) التقرير في وضع المسئلة بناء ( على | تسمية المعنى بهما ) أي بالحقيقة والمجاز ، وإطلاقهما عليه مسامحة لإجماع أهل اللغة على أنهما | من أوصاف اللفظ ، وهذا بناء على الظاهر : إذ يبعد أن يراد بالحقيقة المستعملة اللفظ المستعمل | في الموضوع له ، والمجاز المتعارف اللفظ المستعمل في المجازي المتعارف ، ويكون المعنى : حمل اللفظ | على الحقيقي الذي قد يستعمل فيه أولى من حمله على المجازي المتعارف ( والتحرير ) أي | تقرير المحل على وجه التحقيق ( أنه ) أي المجاز المتعارف هو ( الأكثر استعمالا في المجازي | منه في الحقيقي ) أي اللفظ الذي استعماله في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي | وما يقابله ظاهر فمدار المجاز المتعارف على أكثرية استعماله في المجازي ، ومدار مقابله على عدمها | المتعارف بالتفاهم والتعامل ، وبيان الأولوية حينئذ على الوجه الذي ذكر آنفا لا يتجه * ( وما | قيل ) على ما روى عن مشايخ ما وراء النهر من قولهم ( الثاني ) وهو التفسير بالتعامل ( قولهما | والأول ) وهو التفسير بالتفاهم ( قوله للحنث عنده بأكل آدمي وخنزير ) إذا حلف لا يأكل | لحما لأن التفاهم يقع عليه : إذ المتبادر منه ما يطلق عليه اللحم وعدم الحنث عندهما : لأن | التعامل لا يقع عليه لأنه لا يؤكل عادة ( غير لازم : بل ) الحنث عنده فيهما ( لاستعمال اللحم | فيهما ) أي في لحم الآدمي والخنزير فهو يعمل بأصله ، وهو الحمل على الحقيقة عند تحقيق الاستعمال | نعم لو لم يستعمل فيهما وكان المصير إلى المجاز لكان للتعليل وجه ( فيقدم ) الاعتبار للحقيقة | وعدم الحنث عندهما كما أفاد بقوله ( ولأسبقية ما سواهما ) أي ما سوى لحم الآدمي والخنزير | إلى الأفهام عند الإطلاق ( عندهما ، ويشكل عليه ) أي على أبي حنيفة ( ما تقدم من | التخصيص بالعادة بلا خلاف ) فإنه يقتضي اقتصار الحنث على ما اعتيد أكله من اللحوم ، فإذا | كان الحالف مسلما كان في حقه المتعارف عدم أكلهما ، ومبني الأيمان على العرف ، في العتابي | هو الصحيح ، وفي الكافي وعليه الفتوى ( وكون هذه ) المسئلة ( فرع جهة الخلفية فرجح ) | أبو حنيفة ( التكلم بها ) أي بالحقيقة على التكلم بالمجاز ( ورجحا الحكم بأعميته ) أي بسبب | أعمية حكم المجاز وشموله ( لحكمهما ) أي لحكم الحقيقة وغيره فتكثر فائدته ، ففيه عمل | بالحقيقة من وجه لدخولها فيه * ولا يخفى عليك أن فرعية هذه المسئلة لمسئلة الخلفية | لا يناسب القول بترجيح أبي حنيفة التكلم وترجيحهما الحكم ، لأن الترجيح إنما يعتبر إذا | كان كل من المتخاصمين يجوز كلا من الأمرين : اعتبار التكلم ، واعتبار الحكم وفرعيتها لجهة || الخلفية ملزمة لاعتبار التكلم بالنسبة إلى أبي حنيفة واعتبار الحكم بالنسبة إليهما : إذ كل منهما | برهن على ما ذهب إليه في الأصل ، والفرع يتبع الأصل .

وأنت خبير بأن مقتضى ذلك المعنى الحقيقي إذا أمكن إرادته لا يصار إلى المجازي بلا مرجح | وههنا يمكن : إذ المفروض أن الحقيقة مستعملة ولا مرجح : إذ الأعمية معارضة بأصالة الحقيقة | فكيف تكون هذه فرعا لتلك ( لا يتم ) خبر المبتدأ : أعنى قوله كون هذه ( إذ الغرض يتعلق | بالخصوص كضده ) أي كما يتعلق بالعموم ( والمعين ) لمتعلق الغرض منهما ( الدليل ) مع أن | حكم المجاز المتعارف قد لا يعم حكم الحقيقة ( فالمبنى ) لهذه المسئلة ( صلوح غلبة الاستعمال ) | في المعنى المجازي لأن يكون ( دليلا ) على رجحان إرادته على الحقيقي ( فأثبتاه ) أي | أبو يوسف ومحمد الصلوح المذكور ( ونفاه ) أي أبو حنيفة إياه محتجا ( بأن العلة لا ترجح | بالزيادة من جنسها ) يعني أن أصل الاستعمال الواقع على قانون العربية غلبة إرادة المعنى | المجازي ، وغلبة الاستعمال زيادة من جنس الاستعمال ، وقد تقرر أن إحدى العلتين الكائنتين | من جنس واحد لا ترجح على الأخرى بالزيادة من ذلك الجنس ( فتكافآ ) أي فتساوي | الحقيقية والمجاز في الاعتبار ( ثم تترجح ) الحقيقة عنده لرجحانها لذاتها عليه ( لا ذلك ) | أي لا أن الرجحان بسبب كون حكم المجاز أعم كما ذكر ( وإلا ) أي وإن لم يكن المبني على | ما ذكرنا ، وكان سبب الترجيح الأعمية ( اطرد ) الترجيح بالعموم عندهما ( فرجحا ) المجاز | ( المساوي ) للحقيقة في التبادر إلى الفهم ( إذا عم ) حكم الحقيقة ، وقد يقال : يجوز أن يكون | مراد من رجح بالأعمية أن المرجح مجموع الأمرين التبادر مع الأعمية غير أنه ترك ذكر | التبادرلظهوره فتأمل ( وقالا العقد ) المذكور في - @QB@ عقدتم @QE@ - ( العزم لعمومه ) أي العزم ( الغموس ) | والمنعقدة . قوله : وقالا معطوف على قوله رجحا إذ هو أيضا يتفرع على الاطراد المذكور ، وهما | مع أبي حنيفة في الحمل على المنعقدة ، لا العزم ( ونظائره ) مما يقتضيه الاطراد ( كثير وليس ) | شيء منها كذلك ( و ) المجاز ( المساوي ) للحقيقة في التبادر ( اتفاق ) أي محل اتفاق | بين الأئمة فإنهم أجمعوا على تقديم الحقيقة عليه ( وفرعها ) أي هذه المسئلة حلف ( لا يشرب | من الفرات ) بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل ، والوقف : النهر المعروف بين الشام | والجزيرة ، وربما قيل بين الشام والعراق حلف ( لا يأكل الحنطة ) ولا نية له ( انصرف ) الحلف | ( عنده إلى الكرع ) في الشرب من الفرات ( وإلى عينها ) أي إلى كل عين الحنطة ( وإلى | ما يتخذ منها ) أي من الحنطة ( ومائه ) أي الفرات ( عندهما ، و ) يرد ( على ) مسئلة ( الحنطة | التخصيص بالعادة ) بلا خلاف كما مر آنفا : فإن مقتضاه اقتصار الحنث على ما يتخذ منها || عادة ، لأن العرف العمل مخصص * ( وأجيب بأنها ) . قال الشارح : أي العادة أو المسئلة | الخلافية ( في ) الحنطة ( غير المعينة ) * ولا يخفى عليك أنه على تقدير إرجاع الضمير إلى | الخلافية كما يشعر به قوله ( أما فيها ) أي المعينة ( فقوله مثلهما ) لا يتم الكلام : إذ الجواب | عن الإيراد لا يحصل إلا بنفي العادة المحضة ، بأن يقال : أبو حنيفة إنما خالفهما في غير المعين ، ولا | عادة فيه : بل في المعينة ، وفي المعينة قوله كقولهما : وعلى تقدير إرجاعه إلى العادة يرد أن | الفرق بين الصورتين بإثبات العادة في إحداهما دون الأخرى تحكم : اللهم إلا أن يقال مقصود | المجيب تقليل الاعتراض لا دفعه بالكلية ، والضمير راجع إلى الخلافية : وفيه ما فيه ، هذا وقيل | الخلاف في المعينة ، وأما في غير المعينة فينبغي أن يكون جوابه كجوابهما : كذا ذكره شيخ | الإسلام والمصنف في شرح الهداية ( ويمكن ادعاؤه ) أي أبي حنيفة ( أن العادة فيها ) أي في | الحنطة ( مشتركة ) بين تناول عينها وما يتخذ منها ( وإن غلبت ) العادة ( فيما ) يتخذ | ( منها كالكرع ) فإن العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالإناء ونحوه ( وتقدم | بقية الصوارف ) عن الحقيقة ( في التخصيص ) في مسئلة : العادة للعرف العمل مخصص فليراجع . |

| ( تتمة )

( ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد ) عند إطلاقه ( للغلبة استعمالا ) في ذلك | المراد ( وعدمه ) أي وباعتبار عدم تبادره لعدم العلة المذكورة ( إلى صريح يثبت حكمه الشرعي | بلا نية ، وكناية ) لا يثبت حكمه إلا بنية أو ما يقوم مقامها ( ومنه ) أي من هذا القسم الذي | هو الكناية ( أقسام الخفاء ) أي الخفي والمشكل والمجمل وقد مر تفسيرها ( والمجاز غير المشتهر | ويدخل الصريح المشترك المشتهر في أحدهما ) أي أحد معنييه ( بحيث تبادر ) ذلك الأحد عند | إطلاقه ( و ) يدخل الصريح ( المجاز كذلك ) أي المجاز المشتهر في المعنى المجازي بحيث يتبادر | عند إطلاقه ( مع الهجر ) أي حال كون معناه الحقيقي مهجورا لا يستعمل فيه ( اتفاقا ) أي | اتفاق الأئمة ( ومع استعمال الحقيقة ) هو صريح أيضا ( عندهما و ) يدخل الصريح ( الظاهر | وباقي الأربعة ) من أقسام الظهور : وهو النص ، والمفسر ، والمحكم ( إن اشتهرت ) في المراد | منه بحيث تبادر ( فإخراج شيء منها ) أي من الظاهر وباقي الأربعة ( مطلقا ) من الصريح | كما فعله صاحب الكشف وغيره ( لا يتجه ) أي غير موجه ، بل يخرج منها ما ليس بمشتهر | ( لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال ) أي وحال ما لا يشتهر منها ( تبادر ) معناه | ( المعين ) عند إطلاقه ( وإن كان ) تبادره ( لا للغلبة ) الاستعمالية ( بل ) تبادره ( للعلم بالوضع ) | أي وضع اللفظ له ( وقرينة النص ) من كون الكلام مسوقا له ( وأخويه ) أي وقرينة || المفسر من السوق له وعدم احتماله التخصيص والتأويل ، وقرينة الحكم منه وكونه غير قابل | للنسخ ( فيلزم تثليث القسمة إلى ما ليس صريحا ولا كناية ، لكن حكمه ) أي حكم هذا | القسم ( إن اتحد بالصريح أو بالكناية فلا فائدة ) في التثليث ( فليترك ما مال إليه كثير من ) | ذكر ( قيد الاستعمال ويقتصر ) في تعريف الصريح ( على ما تبادر خصوص مراده ) | سواء كان ( لغلبة أو غيرها ) من سوق وتنصيص وتفسير وإحكام كما مال إليه شمس الأئمة | السرخسي والقاضي أبو زيد ( لكن أخرجوا ) من الصريح ( الظاهر على هذا ) التعريف | لأن الظهور فيه ليس بتام لعدم السوق له ( ولا فرق ) بين الظاهر والصريح ( إلا بعدم القصد | الأصلي ) في الظاهر : إذ هو غير المقصد الأصلي الذي سيق الكلام له بخلافه في النص : وهو | غير مؤثر في التبادر ( ثم من ) صور ( ثبوت حكمه ) أي الصريح ( بلا نية جريانه ) على لسانه كأنت | طالق وأنت حر ( غلطا في نحو سبحان الله اسقني ) بأن أراد أن يقول هذا فقال ذلك | فيثبت الطلاق والعتق قضاء وديانة ( أما قصده ) إلى الصريح ( مع صرفه ) أي الصريح | الإضافة فيهما إلى المفعول ، وفي الأول احتراز عن الغلط ، فإن الذهن غافل عن اللفظ فيه ( بالنية | إلى محتمله ) أي محتمل لفظ الصريح مما يستعمل فيه في الجملة ( فله ) أي للناوي ( ذلك ) المعين | الذي قصده ( ديانة ) أي فيما بينه وبين الله تعالى ( كقصد الطلاق ) أي الإطلاق ( من | وثاق ) في قوله أنت طالق ( فهي زوجته ديانة ) لاحتمال اللفظ له ، لا قضاء لأنه خلاف الظاهر | وفيه تخفيف عليه ( ومقتضى النظر كونه ) أي كون ثبوت حكمه بلا نية ( في الكل ) فيما | قصد اللفظ ولم يقصد حكمه وفيما لم يقصد اللفظ ولا ثبوت الحكم وفيما قصد اللفظ وقصد به غير | ما هو سبب له شرعا ( قضاء فقط ) لا ديانة ، لأن القاضي يحكم بالظاهر ، وظاهر الحال يدل على | ثبوته المتبادر من مباشرة العقل المختار السب الموضوع شرعا لنوع من التصرف عالما بالسببية أنه | قصد السب وما يترتب عليه ، فلا يصدق في عدم قصد شيء من السبب أو المسبب وقصد أمر آخر | غير السبب لمكان التهمة ، وأما العالم الخبير بأسرار العباد فلا يخفى عليه شيء منهم ، فلا يؤاخذهم | بما لا قصد لهم فيه ، ثم استدل على ما ادعاه بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الأمر كذلك بأن | يثبت الحكم في نفس الأمر : أعني عند الله سبحانه بمجرد مباشرة السبب قصد حكم أولا | ( أشكل بعت واشتريت : إذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل و ) ثبوت الحكم ( في نحو | الطلاق والنكاح ) بمجرد المباشرة قصدا ولا على خلاف القياس ( بخصوصه دليل ) وهو الحديث | الآتي ( وكذا في الغلط ) يثبت الحكم قضاء فقط ذكره ثانيا مع اندراجه في لفظ الكل لمزيد | الاهتمام : إذ ثبوت الحكم فيه قضاء مع أنه مما لا يمكن الاحتراز عنه مما يستبعده العقل ( لما || ذكرته في فتح القدير ) وهو قريب كما ذكرنا من قوله * والحاصل انه إذا قصد السبب عالما | بأنه سبب رتب الشرع حكمه عليه ، أراده أو لم يرده إلا أن أراد ما يحتمله ، وأما أنه إذا لم يقصده | أو لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا : وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فيما ينبو عنه | قواعد الشرع ، وقد قال تعالى - @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ - ، وفسر بأمرين : أن | يحلف على أمر يظنه كما قال مع أنه قاصد للسب عالم بحكمه فألغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه ، | والآخر أن يجري على لسانه بلا قصد إلى اليمين كلا والله ، وبلى والله فرفع حكمه الدنيوي من | الكفارة لعدم قصده إليه : فهذا تشريع لعباده أن لا يرتبوا الأحكام على الأشياء التي لم تقصد | وكيف وقد فرق بينه وبين النائم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له إلى اللفظ ولا حكمه ، وإنما | لم يصدقه غير العليم : وهو القاضي ( ولا ينفيه ) أي هذا القول ( الحديث الحسن ) الذي | عليه العمل عند أهله من الصحابة رضي الله عنهم ' وغيرهم ( ثلاث جدهن إلى آخره ) أي جد | وهزلهن لهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ' لأن الهازل راض بالسبب لا بالحكم ، والغالط غير | راض بهما فلا يلزم من ثبوت الحكم من حق الأول ثبوته في حق الثاني ، ثم لا يخفى عليك أن | مقتضى النظر عدم ثبوت الحكم في الكل ديانة ، وما في فتح القدير من ترتيب الشرع الحكم | إذا قصد السبب وإن لم يرده يدل على ثبوته ديانة ، فبينهما تدافع ، وما ذكر في تفسير الآية يؤيد | الأول ، وقد يجاب بأن ما في فتح القدير مبني على كلام القوم ، والمرضي عنده ما يقتضيه النظر | ( وما قيل لفظ كنايات الطلاق مجاز ) يعني : يطلق لفظ الكناية على تلك الألفاظ مجازا : إذ هي | مستعملة في معانيها الحقيقة ( لأنها ) أي كنايات الطلاق ( عوامل بحقائقها ) للقطع بأن معنى | بائن الانفصال الحقيقي الذي هو ضد الاتصال ، وكذا البت والبتل للقطع إلى غير ذلك ، والتردد | إنما هو في متعلقهما : وهو الوصلة ، وهو أعم من وصلة النكاح والخير والشر ، فإذا تعين عمل | بحقيقته ( غلط ) لأنه يدل على أن المجازية لازمة للكناية ، والكناية لا تكون حقيقة وليس | كذلك ( إذ لا تنافي الحقيقة الكناية ) لأن الكناية ما استتر المراد منها ، والاستتار قد يتحقق | في الحقيقة كما في المشترك وغيره * ( وما قيل ) في وجه أنه مجاز ( الكناية الحقيقة ) حال كونها | ( مستترة المراد وهذه ) أي كناياته ( معلومته ) أي المراد ( والتردد فيما يراد بها ) فيتردد مثلا | في أن المراد بهي بائن ( أبائن من الخير والنكاح منتف ) خبر ما قيل ( بأن الكناية ) إنما تتحقق | ( بالتردد في المراد ) من اللفظ سواء كان ذلك المراد معنى حقيقيا له أو مجازيا ، وسواء كان نفس | المعنى المستعمل فيه أو متعلقه الذي أضيف إليه ( و ) الكنايات ( إنما هي معلومة ) المعنى ( الوضعي ) | لها ( كالمشترك ) فإن ما وضع له معلوم غير أنه متعدد ، نشأ التردد من قبل تعدده ، واحتمال إرادة || هذا الموضوع له أو ذلك فمعلوميته وضعية ما نفى التردد في المراد منه ( والخاص ) بالنوع المستعمل | ( في فرد معين ) في الواقع غير معلوم عند السامع فما وضع له وهو المفهوم الذي هو وضعيه | معلوم غير أنه أريد من حيث تحققه في ضمن فرد معين : وهو غير معلوم ( وإنما المراد ) بكونها | مجازا ( مجازية إضافتها إلى الطلاق فإن المفهوم ) من كنايات الطلاق ( أنها كناية عنه ) أي عن | مجرد الطلاق ( وليس ) كذلك ( وإلا ) لو كانت عنه ( وقع الطلاق ) بها ( رجعيا ) مطلقا | لأن الرجعة لازمة للطلاق ما لم يكن على مال ، وثالثا في حق الحرة أو ثانيا في حق الأمة وليست | مطلقا كذلك بل بعضها ، وقد يناقش فيه بأنا لا نسلم أن الرجعة لازمة للطلاق مطلقا بل لصريحه | غير أن إطلاق قوله تعالى - @QB@ الطلاق مرتان @QE@ - يؤيد ما ذكره المصنف . |

| مسائل الحروف

( قيل ) وقائله صدر الشريعة وغيره ( جرى فيها ) أي الحروف ( الاستعارة تبعا كالمشتق ) | أي كما جرى الاستعارة في المشتقات تبعا حال كون المشتق ( فعلا ووصفا بتبعية اعتبار التشبيه | في المصدر لاعتبار التشبيه ) تعليل لجريان الاستعارة في الحروف تبعا 0 أولا في متعلق معناه ) | أي الحرف ( الجزئي ) صفة كاشفة لمعناه : إذ كل حرف موضوع بإزاء نسبة جزئية غير ملحوظة | قصدا بل آلة الملاحظة غيره ( وهو ) أي متعلق معناه ( كليه ) أي المفهوم الكلي الذي | هو المعنى الجزئي في جزئي من جزئياته ، مثلا كلمة من موضوعة بإزاء الابتداء الخاص من حيث | أنه آله لملاحظة السير مثلا ، وهو جزئي للابتداء المطلق الموضوع له لفظ الابتداء من حيث أنه | مستقل بالمفهومية غير مقصود بالتبع كما في المعنى الحرفي ( على ما تحقق ) في موضعه ( فيستعمل ) لفظ | الحرف ( في جزئي المشبه ) إذ قد عرفت أن التشبيه وقع ابتداء في الكل : فالمشبه والمشبه به | كليان لا محالة ، والجزئي المستعمل فيه الحرف من جزئيات المشبه كما شبه ترتب العداوة والبغضاء | على الالتقاط بترتب العلة الغائية على المعلول ، فاستعمل اللام الموضوعة بخصوصيات الترتب العلي | في جزئيات ترتب العداوة على الالتقاط ، وهو خصوصيتها ترتب عداوة موسى عليه السلام على | خصوص التقاط آل فرعون ( وهذا ) الكلام ( لا يفيد وقوع ) المجاز ( المرسل فيها ) أي في | الحروف ( ثم لا يوجب ) هذا الكلام ( البحث عن خصوصيتها ) أي الحروف ( في | الأصول لكن العادة ) جرت بالبحث عن بعض أحوالها ( تتميما للفائدة ) للاحتياج إليها في | بعض المسائل الفقهية ، وذكرت عقيب مباحث الحقيقة والمجاز لانقسامها إليهما ( وهي ) أي | الحروف ( أقسام ) منها : ||

| حروف العطف

| ( الواو للجمع فقط ) أي بلا شرط ترتيب ولا معية ( ففي المفرد ) أي فالعطف بها في المفرد | اسما كان أو فعلا حال كونه ( معمولا ) لعامل ( في حكم المعطوف عليه من الفاعلية والمفعولية | والحالية ) إلى غير ذلك من أحكام المعمولات ( وعاملا ) في حكم المعطوف عليه ( في مسنديته | كضرب وأكرم وفي جمل لها محل ) من الإعراب ( كالأول ) أي كالعطف بها في المفرد ( وفي مقابلها ) | أي في الجمل التي لا محل لها من الإعراب ( لجمع مضمونها ) أي تلك الجمل ( في التحقق ) أي | يفيد العطف في الجمل مشاركة تلك الجمل في أصل تحقق المضمون من غير تعرض للاقتران | بحسب الزمان أو التعقيب بمهلة وغير مهلة كما في المفرد ( و ) مسئلة ( هل يجمع ) العطف | المذكور الجمل ( في متعلقاتها ) بأن يشارك المعطوفة المعطوف عليها فيما يتعلق بها ( يأتي ) في المسئلة | التي بعد هذه * ( وقيل ) الواو ( للترتيب ، ونسب لأبي حنيفة ) والشافعي أيضا ( كما نسب | إليهما ) أي أبي يوسف ومحمد ، ومالك أيضا ( المعية ) أي كونها للمعية ، وإنما نسب إليه ( لقوله | في : إن دخلت ) الدار ( فطالق وطالق وطالق لغير المدخولة تبين بواحدة ) مقول قوله ( وعندهما ) | تبين ( بثلاث ) فلولا أنه جعلها للترتيب لما أبانها بالأولى : بل الثلاث لوقوعها معا عند عدم | الترتيب ، وفيه أن عدم كونها للترتيب لا يستلزم كونها للمعية لجواز أن تكن لمطلق الجمع ، فلا يلزم | وقوعها معا إذا سبق تحقق الأولى عند وجود الشرط على طبق سبقها عند التعليق يستلزم تحقق | حكمها ، وبمجرد التحقيق تبين أن لا عدة لغير المدخولة ، وأما دلالة حكمها بالبينونة بالثلاث على | كونها للمعية فلأنهما لو لم يجعلاها للمعية لما حكما بالثلاث لما ذكر وفيه أيضا نظر لما سيظهر وجهه | من قوله ( وليس ) كلا القولين بناء على ذلك ( بل لأن موجبه ) أي العطف ( عنده ) أي | أبي حنيفة ( تعلق المتأخر ) أي المعطوف بما تعلق به المعطوف عليه ( بواسطة المتقدم ) أي | المعطوف عليه ( فينزلن ) أي الطلقات الثلاث ( كذلك ) أي على طبق ترتيب التعلق مرتبا | ( فيسبق ) الطلاق ( الأول ) بما ذكر ( فيبطل محليتها ) أي غير المدخولة فلا يكون ما بعده محلا | يتعلق به ( وقالا بعد ما اشتركت ) المعطوفات ( في التعليق وإن ) كان اشتراكها ( بواسطة ) أي | بواسطة المعطوف عليه ( تنزل ) كلها ( دفعة لأن نزول كل ) منها ( حكم الشرط ) وحكم الشرط لازمه فلا يتأخر عن ملزومه في التحقق شرعا ، وإن تأخر ذكرا ، واذا كان كل منهما حكماله ، وقد | تقرر أن حكم الشيء لا ينفصل عنه ( فتقترن أحكامه ) بالضرورة ( كما في تعدد الشرط ) نحو | إن دخلت فأنت طالق ، وإن دخلت فأنت طالق : فإن تعلق الطلاق الثاني بالشرط بعد تعلق || الأول به ، ثم إذا وجد الشرط بأن دخلت مرة يقع ثنتان معا ( ودفع هذا ) القياس ( بالفرق ) | بين الملحق والملحق به ( بانتفاء الواسطة ) فيما بين الطلاق والدخول في تعدد الشرط . إذ | ليس تعلق الطلاق بالشرط في الثاني بواسطة تعلقه به في الشرط الأول وإن كان بعده في الذكر | بخلاف الطلاق الثاني في : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فإنه لم يتعلق بالشرط إلا بواسطة | الأول ، وعطفه عليه ( لا يضر ) في المطلوب خبر المبتدأ ( إذ يكفي ) لهما في إثبات النزول دفعة | ( ما سواه ) أي هذا القياس من نزول كل منهما حكما للشرط ولزوم اقتران أحكامه ( وفيه ) | أي في الجواب لهما عن دليله ( ترديد آخر ) في الواسطة ( ذكرناه في الفقه ) . قال في شرح الهداية | وقولهما أرجح قوله تعلق بواسطة تعلق الأول ، إن أريد أنه علة تعلقه فممنوع : بل علته | جمع الواو ياه إلى الشرط ، وإن أريد كونه سابق التعلق سلمناه ، ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ، ولو | سلم أن تعلق الأول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة لنزوله : إذ لا تلازم فجاز كونه علة | لتعلقه فيقدم في التعلق وليس نزوله علة لنزوله * ( لنا ) في أن الواو للجمع فقط ( النقل عن | أئمة اللغة ، وتكرر من سيبويه كثيرا ) ذكره في سبعة عشر موضعا من كتابه ( ونقل إجماع | أهل البلدين عليه ) البصرة والكوفة ، كذا نقله الصيرفي والسهيلي والفارسي إلا أنهم نوقشوا | فيه بأن جماعة منهم ثعلب وغلامه وقطرب وهشام على أنها للترتيب : كذا ذكره الشارح * ( وأما | الاستدلال ) للمختار ( بلزوم التناقض ) على تقدير الترتيب ( في تقدم السجود على قول حطة ) | كما في سورة البقرة ( وقلبه ) أي تقدم حطة على السجود كما في سورة الأعراف ( مع الاتحاد ) | أي اتحاد القصة لأن وجوب دخول الباب سجدا مقدما على القول ومؤخرا عنه في حادثة واحدة | يستلزم التناقض ( وامتناع تقاتل زيد وعمرو ) أي ويلزم امتناعه إذ لا يتصور في فعل يقتضي | مفهومه معية ما بعده من المعطوف عليه والمعطوف الترتيب ( و ) يلزم امتناع ( جاء زيد وعمرو قبله ) | للتناقض فإن الواو تقتضي الترتيب المستلزم لبعدية عمرو ، ولفظة قبله عكسه ( و ) بلزوم ( التكرار ) | في ( بعده ) في جاءني زيد وعمرو بعده ( فمدفوع بجواز التجوز بها ) أي بالواو باستعمالها | ( في الجمع ) المطلق ( فصحت ) للجمع ( في الخصوصيات ) أي في هذه الصور المخصوصة ( و ) | الاستدلال للمختار ( بلزوم صحة دخولها في الجزاء ) بأنها لو كانت للترتيب لزم صحة دخولها على | جزاء الشرط الرابطة به على سبيل الترتيب عليه ( كالفاء ) ولا شك في عدم صحة أن جاء زيد | وأكرمه وصحة فأكرمه فهو مدفوع ( بمنع الملازمة كثم ) أي لا نسلم أنها لو كانت للترتيب لصح | دخولها على الجزاء فإنه منقوض بثم فإنها للترتيب اتفاقا ، ولا يجوز دخولها على الجزاء اتفاقا ، || وقد يقال ثم لا تصلح سندا للمنع لأنها تدل على الترتيب مع المهلة ، والجزاء مرتب على الشرط بلا | مهلة ( و ) الاستدلال للمختار ( بحسن الاستفسار ) أي بأنها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع | أن يستفسر المتكلم ( عن المتقدم ) والمتأخر في نحو : جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من | الواو فهو مدفوع ( بأنه ) أي حسن الاستفسار ( لدفع وهم التجوز بها ) لمطلق الجمع ، ( و ) | الاستدلال للمختار ( بأنه ) أي مطلق الجمع معنى ( مقصود ) للمتكلم ( فاستدعى ) لفظا | ( مفيدا ) له كيلا يقصر الألفاظ عن المعاني ( ولم يستعمل فيه ) أي في المعنى المذكور ( إلا | الواو ) فتعين وضعه له فلا يكون للترتيب ، وإلا يلزم الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، فهو مدفوع | ( بأن المجاز كاف في ذلك ) أي في إفادته فيكفي أن يكون الواو مجازا في الجمع المطلق ، ولا يلزم | أن يكون موضوعا له * ولا يخفى أن الأولى أن يكون له لفظ موضوع ( والنقض بالترتيب | للبينونة بواحدة في قوله لغير المدخولة طالق وطالق وط طالق ) أي نقض دليل كونها لمطلق الجمع | بما استدل به على كونها للترتيب بأن يقال : إنها لو كانت لمطلق الجمع لما بانت بواحدة ، بل | بالثلاث فيما إذا قال لغير المدخولة : أنت طالق إلى آخره ( كما ) تبين بواحدة فيما إذا أتى ( بالفاء | وثم ) مكان الواو في المثال المذكور ( مدفوع بأنه ) أي وقوع الواحدة لا غير ليس لكونها | للترتيب بل ( لفوات المحلية ) بوقوع الأولى ( قبل الثانية : إذ لا توقف ) للأولى على ذكر | الثانية لعدم موجب التوقف ، إذ أنت طالق تنجيز ليس في آخره ما يغيره من شرط أو غيره فينزل | بها الأولى في المحل قبل التلفظ بالثانية ولا تبقى المحلية للباقي لعدم العدة ( بخلاف ما لو تعلقت | بمتأخر ) أي بشرط متأخر كأنت طالق وطالق وطالق إن دخلت فإنه يقع الثلاث حينئذ اتفاقا | لتوقف الكل على آخر الكلام فتعلقت دفعة ونزلت دفعة * ( وما عن محمد ) في صورة التنجيز | من قوله ( إنما يقع ) الطلاق ( عند الفراغ من الأخير محمول على العلم به ) أي بوقوع | الطلاق ، لا على نفسه ، وإنما تأخر العلم إلى ذلك ( لتجويز إلحاق المغير ) من شرط أو نحوه به ( والا ) أى وان لم يحمل عليه ، وحمل على عدم وقوع الطلاق إلى أن يفرغ من الأخير ( لم | تفت المحلية ) بالأول ( فيقع الكل ) لوجود المحلية حال التكلم بالباقي ( ولأنه ) أي تأخير | حكم الأول إلى الفراغ من الأخير ( قول بلا دليل و ) النقض لكونها لمطلق الجمع بأنها تفيد | الترتيب ( ببطلان نكاح الثانية ) أي بدليل بطلان نكاح الأمة الثانية ( في قوله ) أي | المولى لأمته ( هذه حرة وهذه ) حرة ( عند بلوغه تزويج فضولي أمتيه من واحد ) كما لو أعتقهما | بكلامين منفصلين : إذ لو لم تفد الترتيب لما بطل نكاح واحدة منهما كما لو أعتقهما معا فإنه حينئذ | لا يبطل شيء من العقدين الموقوفين أيضا مدفوع بأنه ليس بطلان الثانية بكونها للترتيب بل || ( بتعذر توقفه ) أي نكاح الثانية ( إذ لا يقبل ) نكاح الثانية ( الإجازة لامتناع ) نكاح الأمة | على الحرة ) وهذا بناء على أن إعتاق المولى عند بلوغ تزويج الفضولي إجازة بها يصح نكاح | الأمة إذ لو لم يتم بها نكاح الأولى وتنتقل الإجازة من المولى إليها وإلى وليها لما بطل نكاح | الثانية لجواز أن لا تتحقق الإجازة في الأولى فلا يلزم نكاح الأمة على الحرة إن قلنا بقبول | نكاح الثانية الإجازة ، وما ذكره الشارح في تعليل عدم قبوله الإجازة من أن النكاح الموقوف | معتبر بابتداء النكاح وليست الأمة متضمنة إلى الحرة بمحل الابتدائية : فكذا لتوقفه فغير | موجه إذ لو سلم عدم جواز تزويج الأمة مع الحرة كان ذلك إلحاقا لصورة المعينة بصورة تزويج | الأمة بعد الحرة فصار كأنه كان تحته حرة فتزوج بأمة * وأما إذ ضم فضولي أمة مع حرة | لواحد قبل أن يتم نكاح الحرة لا وجه لبطلان نكاح الأمة لجواز أن لا يتم نكاح الحرة أو | يتم نكاح الأمة قبل تمام نكاح الحرة ( و ) النقض لكونها لمطلق الجمع ( بالمعية ) أي | بكونها لو كانت له لما أفادت المعية ، وقد أفادت ( لبطلان إنكاحه ) أى الفضولى ( أختين في | عقدين من واحد فقال ) الزوج ( أجزت فلانة وفلانة ) أي نكاح فلانة ونكاح فلانة كما لو | قال أجزت نكاحهما ، وقيد بعقدين لأن تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال ( ولعتق ثلث كل | من الأعبد الثلاثة إذا قال : من مات أبوه عنهم ) أي الأعبد الثلاثة ( فقط ) أي لم يترك | غيرهم شيئا وهم متساوون في القيمة ولا وارث غيره ، ومقول قوله ( أعتق ) أبي ( في مرضه | هذا وهذا وهذا متصلا ) بعضه ببعض بالواو فلو لم يكن للمعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف | الثاني وثلث الثالث كما لو أقر به متفرقا بأن قال : أعتق هذا وسكت ، ثم قال لآخر : أعتق هذا | وسكت ، ثم قال : أعتق هذا لأنه لما أقر بإعتاق الأول وهو ثلث المال عتق من غير سعاية | لعدم المزاحم ، ثم لما أقر بإعتاق الثاني فقد زعم أنه بين الأول والثاني نصفين فيصدق في حق | الثاني لا في حق الأول ، لأن المعين تعين بشرط الوصل ولم يوجد ، ثم لما أقر للثالث فقد زعم | أنه بينهم أثلاثا فيصدق في حق الثالث لا الأولين لما ذكرنا أيضا مدفوع ( بأنه ) أي كلا من | بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من إلا عبد ( للتوقف ) لصدر الكلام على آخره ( لمغيره ) | أي الصدر ( من صحة إلى فساد ) يعني إذا كان في آخر الكلام ما يغير حكم الأول بسبب اجتماعه | معه بعطف أو بغيره يتأخر حكم الصدر إلى أن يتم ، ثم أشار إلى تعيين منشأ التغيير بقوله | ( بالضم ) أي بضم إحدى الأختين إلى الأخرى في الإجازة ( في الأول ) أي في نكاح | الأختين ( ومن كمال العتق إلى تجز ) للعتق ( عنده ) أي أبي حنيفة : إذا العتق يتجزأ عنده | خلافا لهما ( ومن براءة ) لذمته ( إلى شغل ) لها ( عند الكل ) أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم || متفقون على أنه يجب عليه أن يسعى في ثلثي قيمته غير أنه رقيق في الأحكام عنده كالمكاتب إلا | أنه لا يرد إلى الرق بالعجز ، وعندهما كالحر المديون ( بخلاف النقضين الأولين ) أي النقض | بالبينونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق ، والنقض ببطلان نكاح الأمة الثانية | في هذه حرة وهذه ( لأن الضم ) لما بعد الواو إلى ما قبله فيهما ( لا يغير ما قبله ) يعني الطلاق | والعتاق ( من الوقوع ) التنجيزي إلى عدمه فلا يتوقف شيء منهما على ما بعده * ( ولقائل أن | يقول : الضم المفسد لهما ) أي لنكاح الأختين هو الضم ( الدفعي كتزوجتهما وأجزتهما ) | أي نكاحي الأختين لأنه جمع بينهما ( لا ) الضم ( المرتب لفظا لأنه ) أي إفسادهما فيه ( فرع | التوقف ) أي توقف الأول على الآخر في إفادته الحكم ( ولا موجب له ) أي لتوقفه عليه ( فيصح | لأولى ) أي نكاحها ( دون الثانية كما لو كان ) الضم ( بمفصول ) أي بكلام متأخر عن الأول بزمان * | استدل ( المرتبون ) بقوله تعالى - @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ فإنه فهم منه تأخر السجود | فلولا أن الواو للترتيب لم يتعين فكانت حقيقة فيه لأن الأصل عدم المجاز ( وسؤالهم ) أي الصحابة | رضي الله عنهم ( لما نزل : @QB@ إن الصفا والمروة @QE@ ، بم نبدأ ) ؟ عطف بيان لسؤالهم ، ولولا أنها للترتيب | لما سألوه ، ولما قال ' ابدءوا بما بدأ الله به ' . ولما وجب الابتداء به ، إذ لا موجب له غيره | ( وإنكارهم ) أي الصحابة ( على ابن عباس تقديم العمرة ) على الحج ( مع وأتموا الحج ) والعمرة | لله ) ^ ، فلولا أنهم فهموا الترتيب لم ينكروا عليه ، وهم أهل اللسان ( وبقوله صلى الله عليه وسلم | بئس الخطيب أنت لقائل : ومن يعصهما ) أي الله ورسوله فقد غوى ( هلا قلت ومن يعص الله | ورسوله ) فلو لم يكن للترتيب لما فرق بين العبارتين بالإنكار : إذ لا فرق بينهما إلا بالواو الدالة على | الترتيب كما أفاد بقوله ( ولا فرق إلا بالترتيب وبأن الظاهر أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي * | والجواب عن الأول ) أي اركعوا واسجدوا ( بأنه ) أي الترتيب بينهما ( من ) قوله صلى الله عليه وسلم : | صلوا ( كما رأيتموني ) أصلي ، رواه البخاري ، فإن ظاهره وجوب جميع خصوصيات | صلاته ، غير أنه خص منه ما دل على عدم وجوبه دليل * ( وعن الثاني ) أي عن سؤالهم : بم | يبدءون ؟ ( بالقلب ) أي دليلكم يقلب عليكم فيستدل به على نقيض مدعاكم : وهو أن يقال | ( لو ) كان ( للترتيب لما سألوا ) ذلك لفهمهم إياه منه إذ هم أهل اللسان ( فالظاهر أنها للجمع ، | والسؤال لتجويز إرادة البداءة بمعين ) منهما وعدم التخيير بين أن يبدأ من الصفاة والمروة | ( والتحقيق سقوطه ) أي الاستدلال بها لشيء من الجانبين ( لأن العطف فيها ) أي في الآية | ( إنما يضم ) أي المعطوف إلى المعطوف عليه ( في الشعائر ) في كونهما شعائر الله ( ولا ترتيب | فيها ) أي في الشعائر ، ولو فرض كون الواو للترتيب فإنه يجب في خصوص المقام العدول عن || الترتيب وإرادة مطلق الجمع ( فسؤالهم ) إنما هو ( عما ) أي عن ترتيب ( لم يفد بلفظه ) | أي لم يصلح لأن يفاد بلفظ الواو والمذكور في الآية لما عرفت ( بل ) عما أفيد ( بغيره ) أي | بغير لفظ الواو . وقال الشارح : وهو التطوف بينهما ولا يظهر وجهه ، إذ التطوف يصلح لأن يكون | منشأ للسؤال لا مفيدا للترتيب ، فالمراد بغيره ما دل على الترتيب من السنة * ( وأجاب هو ) | صلى الله عليه وسلم بقوله ( ابدءوا بما بدأ الله ) به ' ، ولم يقل بما أمر الله أن يبدأ به بموجب العطف * | ( وعن الثالث ) أي عن إنكارهم على ابن عباس تقديم العمرة ( أنه ) أي إنكارهم ( لتعيينه ) | تقديمها عليه ( والواو للأعم منه ) أي من الذي عين وهو مطلق الجمع * ( وعن الرابع ) أي | إنكاره صلى الله عليه وسلم على الخطيب ( بأنه ترك الأدب لقلة معرفته ) بالله تعالى ، أو بما يتعلق | بالخطابة ، لأن في الإفراد بالذكر تعظيما جليلا ( بخلاف مثله ) أي مثل هذا التعبير : أي الجمع | بينهما في التعبير عنهما بضمير المثنى ( منه صلى الله عليه وسلم ) كما في الصحيحين ' لا يؤمن أحدكم حتى يكون | الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ' فإنه أعلم الخلق بالله ، وبما يتعلق بالخطابة فلا يكون ذلك منه | إخلالا بالتعظيم أو البلاغة ، بل رعاية لنكتة بليغة ، ولا ترتب بين المعصيتين حتى يؤاخذ بترك | إفادته ، لأن عصيان كل منهما عصيان للآخر * ( وعن الخامس ) وهو أن الترتيب اللفظي للترتيب | الوجودي ( بالمنع ) إذ لا نسلم أن الترتيب اللفظي كذلك ( والنقض برأيت زيدا رأيت عمرا ) فإنه | لا خلاف في صحته مع تقدم رؤية عمرو وقد قال تعالى - @QB@ يوحي إليك وإلى الذين من قبلك @QE@ - | ( ولو سلم ) أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي ( فغير محل النزاع ) لأن النزاع إنما هو في | المذكور بعد الواو بالنسبة إلى ما قبلها باعتبار دلالة الواو لا باعتبار الترتيب اللفظي |

| مسئلة

الواو ( إذا عطفت جملة تامة ) أن غير مفتقرة إلى ما يتم به وسيظهر لك فائدة القيد في | الناقصة ( على ) جملة ( أخرى لا محل لها ) من الإعراب ( شركت ) بينهما ( في مجرد الثبوت ) | والتحقق لاستقلاها بالحكم . ومن ثمة سماها بعضهم واو الاستئناف والابتداء نحو - @QB@ واتقوا الله ويعلمكم الله @QE@ - ( واحتمال كونه ) أي التشريك في الثبوت مستفادا ( من جوهرهما ) أي | الجملتين من غير حاجة إلى الواو ( يبطله ظهور احتمال الاضراب مع عدمها ) أي الواو : يعني | لو كان التشريك مستفادا من جوهر الجملتين من غير حاجة إلى الواو يبطله ظهور احتمال | الاضطراب مع عدمها : أي الواو ، يعني لو كان للتشريك لكان في قام زيد قام عمرو احتمال | الاضطراب عن تحقق مضمون قيام زيد إلى تحقق قيام عمرو ظاهرا ، لأنه يلزم على تقدير إفادة || جوهرهما التشريك مع ظهوره المستلزم لعدم التشريك التناقض ( و ) يبطله أيضا ( انتفاؤه ) أي | انتفاء احتمال الإضراب ( معها ) أي الواو ، فإن قام زيد وقام عمرو لا يحتمل الإضراب عن | الإخبار الأول إلى الإخبار الثاني إذ به يظهر أن احتمال الإضراب ليس من الجوهر ، لأن ما بالذات | لا يزول بالغير ، وإذا لم يكن احتمال الإضراب من الجوهر لم يكن التشريك أيضا منه لتساويهما | في الظهور فتدبر ، ولك أن تجعل المجموع دليلا واحدا * وحاصله دوران التشريك والإضراب | على الواو وجودا وعدما ( فلذا ) أي فلكون العطف المذكور يشرك في مجرد الثبوت ( وقعت | واحدة في هذه طالق ثلاثا وهذه طالق ) على المشار إليها ثانيا ( و ) إذا عطفت جملة تامة على | ( ما لها ) محل من الأعراب ( شركت المعطوفة ) مع المعطوف عليها ( في موقعها إن ) كان | المعطوف عليها ( خبرا ) في موضع ( أو جزاء ) للشرط في موضع آخر ( فخبر ) أي فالمعطوف | خبر في الأول ( وجزاء ) في الثاني نقل الشارح عن المصنف أن هذا يفيد أن جملة الجزاء قد | يكون لها محل ، وبه قال طائفة من المحققين ، وهو ما إذا كانت بعد الفاء وإذا جوابا لشرط جازم ، | ثم لما بين حكم الجملة المعطوفة على الجملة التي لها محل من الأعراب خبرا كانت أو جزاء أراد أن | يبين حكم جملة عطفت على ما لا محل لها من الأعراب ، لكن لها موقع من حيث وقوعها | مرتبطة بجملة أولى لكونهما شرطا وجزاء فقال ( وكذا ما ) أي الجملة التي ( لها موقع من | غير الابتدائية ) بيان للموصول : أي الجملة الابتدائية لا يكون لها موقع كذلك ( مما ليس | لها محل ) من الأعراب بيان آخر له لئلا يتوهم التكرار ، فعلم أن ما ذكر في صدر البحث أريد | به ما ليس لها موقع كذا ، كما هو المتبادر منه ، وللشارح في حل هذا المحل كلام لا يصلح إلا | لأن يطوى ( كأن دخلت ) الدار ( فأنت طالق وعبدي حر ) فإن لقوله أنت طالق موقعا | باعتبار ارتباطه بالجملة الشرطية ، والواو شرك قوله عبدي حر معها في موقعها الذي هو الجزائية | ( فيتعلق ) عبدي حر أيضا بدخول الدار ( إلا بصارف ) استثناء من قوله وكذا : أي | شركت في جميع الأحوال إلا حال كونها متلبسة بما دل على عدم التشريك في الموقع ، أو من قوله | فيتعلق نحو أن دخلت فأنت طالق ( وضرتك طالق ) لأن طلاق الضرة لا يصلح لأن | يكون باعثا لعدم الدخول بل بشارة لها ، والبشارة إنما تتحقق بالتنجيز ( فعلى الشرطية ) | أي فهي معطوفة على الجملة الشرطية برمتها ، لا على الجزئية * فإن قلت إذن يلزم عطف | الإنشاء على الاخبار * قلت المعطوفة أخبار صورة على أن المعطوف عليها إنشاء للتعليق ( فيتنجز ) | طلاق الضرة لأنه غير معلق ( ومنه ) أي مما صرفه الصارف عن كونه معطوفا على الجزائية مع | قربها إلى الشرطية ( وأولئك هم الفاسقون بعد ولا تقبلوا بناء على ) المذهب ( الأوجه من عدم ) || جواز ( عطف الأخبار على الإنشاء ) فإنه لازم على تقدير عطف - @QB@ أولئك هم الفاسقون @QE@ - على | لا تقبلوا أو فاجلدوا ( و ) بناء على ( مفارقة ) الجملتين ( الأوليين ) المذكورتين إضافة إلى المفعول : يعني | أن المعطوفة فارقتهما وبعدت عنهما ( بعدم مخاطبة الأئمة ) أي بسبب أنها ما خوطب بمضمونها | الحكام بخلافهما إذا خوطبوا بمضمونهما ، ثم لما كان في الآية احتمال آخر وهو أن يكون الجزاء | الأولي منهما فقط ويكون قوله - @QB@ ولا تقبلوا @QE@ - ابتدائية فيعطف عليه قوله - @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ - على التأويل كما في قوله تعالى - @QB@ وبشر الذين @QE@ - وكان ذلك مفوتا لرعاية الأنسب اللائق | بالحكمة جعل دليل ما ذهب إليه الحنفية ما ذكر مع رعاية الأنسب فقال ( مع الأنسبية من إيقاع الجزاء | على الفاعل ، أعني اللسان ) فإن رد الشهادة حد في اللسان الصادر منه جريمة القذف ( كاليد | في القطع ) أي كما أوقع جزاء السرقة على الفاعل : وهو اليد إلا أنه ضم إليها ألا يلام الحسي | تكميلا للزجر ، فإن من الناس من لا ينزجر بمجرد رد الشهادة ( وأما اعتبار قيود ) الجملة ( الأولى | فيها ) أي في الثانية المعطوف عليها ( فإلى القرائن ) أي فهو مفوض إلى قرائن المقام ( لا الواو | وإن ) عطفت جملة ( ناقصة وهي ) الجملة ( المفتقرة في تمامها إلى ما تمت به الأولى ) بعينه | ( وهو ) أي العطف المذكور ( عطف المفرد ) وهو لا ينافي قوله وإن ناقصة على ما فسرنا ، إذ نسبة | عطف المفرد يحصل مضمون الجملة كما أشار إليه بقوله ( انتسب ) المفرد المعطوف ( إلى عين ما انتسب | إليه ) المفرد ( الأول ) المعطوف عليه ( بجهته ) متعلق بانتسب الأول إشارة إلى ما اعتبر في | التابع مطلقا في قولهم : كل ثان بأعراب سابقة من جهة واحدة ، وضمير جهته راجع إلى المعطوف | عليه ، إن كانت تلك الجهة الفاعلية مثلا ، فانتساب المعطوف أيضا على الفاعلية ( ما أمكن ) | تقييد للانتساب إلى المنتسب إليه باعتبار جميع قيوده مهما أمكن فيه استثناء لبعض القيود الذي | دل الدليل على اختصاصه بالمعطوف عليه ( فإن دخلت فطالق وطالق وطالق تعلق ) فيه طالق الثاني | ( به ) أى بدخلت بعينه ( لا بمثله كقولهما ) أى كما قال أبو يوسف ومحمد من أنه تعلق بمثل ما تعلق | به الأول ، وليس المراد بمثله دخولا آخر مغايرا بالذات لما تعلق به المعطوف عليه بل مغايرا | بالاعتبار ، وإليه أشار بقوله ( فيتعدد الشرط ) كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم | بعد زمان قال : إن دخلت فأنت طالق فإنه يقع الكل بدخول واحد اتفاقا غير أنه لما كان | المعلق بالثاني غير المعلق بالأول صار المعلق به في الثاني مغايرا للمعلق به في الأول بالاعتبار كما | قاله كذلك ( وعلمت ) في المسئلة التي قبل هذه ( أن لا ضرر عليهما في الاتحاد ) أي في اتحاد | متعلق المعطوف والمعطوف عليه من اعتبار التغاير المذكور إذ مقصودهما وقوع الكل دفعة | عند وجود الشرط وهو حاصل فيه لأنهما يجعلان إن دخلت طالق فطالق وطالق بمنزلة طالق || ثنتين ، والتفريق اللفظي لا أثر له لأنه في حال التكلم بتعليق الطلاق لا في حال التطليق تنجيز إذ لا | موجب للتوقف في التنجيز فيقع بمجرد التكلم بتعليق الطلاق لا في حال التعليق بالأول قبل | التكلم بالثاني ولم يبق للمحل قابلية لوقوع الثاني : إذ المفروض كونها غير مدخوله ، وأما في | التعليق فالتعليق بمجرد التكلم لا يتصور لتوقفه على وجود الشرط ، والمتعلقات بشرط واحد | على التعاقب يترك جملة عند وجوده كما لو حصل بأيمان يتحللها أزمنة على أنه إن أريد بكون | تعلق الأول واسطة في تعلق الثاني أنه علة له فممنوع : بل علته جمع الواو إياه إلى الشرط ، وإن | أريد كونه سابق التعلق سلمناه ، ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ، ولو سلم عليه تعلق الأول لم يلزم | كون نزوله علة نزوله : إذ لا تلازم ( وما تقدم لهما ) في أول بحث الواو من التعليق المذكور | المشبه بتعداد الشرط في وقوع الكل جملة ( تنظيره ) أي مجرد تنظير لاشتراكهما فيما ذكر | ( لا استدلال ) بقياس الأجزئة المتعاطفة المتعاقبة في الذكر على المتعاقبة في تعليقات متعددة ليرد | أنه قياس مع الفارق ( لاستقلا ما سواه ) أي ما سوى التعليق المذكور في إثبات المقصود : | يعني به ما ذكر من أن الاشتراك في التعلق وأن بواسطة يستلزم النزول دفعة ، لأن نزول كل | حكم الشرط فتقترن أحكامه ( فتفريع ) ما إذا قال ( كلما حلفت ) بطلاقك ( فطالق ) أي فأنت | طالق ( ثم ) قال ( إن دخلت فطالق وطالق على الاتحاد يمين ، و ) على ( التعدد يمينان ) فقوله كلما | حلفت الخ كلام مفرع ، وقوله على الاتحاد إلى هنا خير ضمير راجع إلى قوله إن دخلت الخ : | يعني إن قلنا بأن المعطوف تعلق بعين ما تعلق به المعطوف عليه لا بمثله كان قوله : إن دخلت | الخ حلفا واحدا فيقع طلاق واحد * وإن قلنا بالتعدد بجعل متعلق الثاني مثل الأول كان | القول المذكور يمينين ( فتطلق ثنتين ) كما ذكر في شرح البديع للهندي ، تفريع ( على غير خلافية ) | لما عرفت من أنه لا خلاف بينهما وبينه باعتبار اتحاد المتعلق وعدمه لعدم توقف مقصودهما وهو | وقوع الكل جملة على التعدد ( بل ) المراد بقول من فرع وحدة اليمين على الاتحاد وتعددها | على التعدد أنه ( لو فرض ) خلاف بينه وبينهما في ذلك ( كان ) التفريع ( كذا ) | أي على هذا المنوال ( والنقض ) للضابطة المذكورة مع أن موجب الواو في الناقصة انتساب | الثاني إلى عين ما انتسب إليه الأول بجهته ( بهذه طالق ثالثا ، وهذه إذ طلقنا ثالثا لاثنتين ) | تعليل للنقض : يعني وقوع الثلاث على كل منهما خلاف مقتضى تلك الضابطة لأنها تقتضي | وقوع ثنتين على كل واحدة ، وإليه أشار بقوله ( بانقسام الثلاث عليهما ) ليحصل لكل واحد | ونصف ، ويكمل كل نصف ( دفع ) خبر المبتدأ ( بظهور القصد إلى إيقاع الثلاث ) على كل | واحدة منهما ( والمناقشة فيه ) أي في هذا القصد بأنه لو كان كذلك لقال وهذه طالق ثلاثا ، || ولم يقل وهذه لأنه يحتمل الانقسام المذكور ( احتمال لا يدفع الظهور ) أي ظهور القصد المذكور | ( وفيما لا يمكن ) فيه الانتساب إلى غير ما انتسب الأول إليه ( يقدر المثل ) وهو معطوف على | قوله انتسب الخ بعد قوله وهو عطف المفرد ( كجاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص المجيء ) | لاستحالة اشتراكهما في عرضي شخصي ( وإن كان العامل ) وهو فعل المجيء ( بكليه ) أي | باعتبار مفهومه الكلي ( ينصب ) من حيث الإسناد والعمل ( عليهما ) أي المعطوف عليه | والمعطوف ( معا لأن هذا ) أي ما ذكرنا من تقدير المثل إنما هو ( تقدير حقيقة المعنى ) أي | بيان ما هو المتحقق في نفس الأمر من الكلام : إذ الكلي من حيث هو كلي لا يتحقق في | الخارج إلا في ضرورة الشخصي فالمتحقق منه في المعطوف عليه شخص آخر مثله ( وعنه ) | أي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين ما تعلق به المعطوف عليه في المفرد لا بمثله * قلنا ( في | ( قوله لفلان علي ألف ، ولفلان انقسمت ) الألف ( عليهما ) فيكون لكل خمسمائة ( ونقل عن | بعضهم أن عطفها ) أي الواو الجملة ( المستقلة ) على غيرها ( يشرك في الحكم وبه ) أي | بسبب هذا التشريك ( انتفت الزكاة في مال الصبي كالصلاة ) أي كما أن الصلاة منتفية | عن الصبي ( من ) دلالة العطف في ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . قال الشارح بناء على | أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر ، ولما لم يكن الصبي مخاطبا بأقيموا | الصلاة لم يكن مخاطبا بآتوا الزكاة انتهى . ولم يبين مرادهم بالحكم الذي يشركهما العطف | فإن أريد به جميع الأحكام والأحوال ففساده ظاهر ، وان أريد بعضها في الجملة فلا يفيد ، | وان أريد به واحد من الأحكام الخمسة فالعطف لا يقتضيه : اللهم إلا أن يراد في الجملة الخبرية | التحقق والحصول ، وفي الإنشائية الطلب * ولا يخفى ما فيه ( ودفع ) لزوم انتفاء الزكاة في ماله لما | ذكرنا بأن الصبي ( خص من عموم الأول ) أي أقيموا الصلاة ( بالعقل ) أي بالمخصص | العقلي وهو ما أفاده بقوله ( لأنها ) أي الصلاة عبادة ( بدنية ) وهي موضوعة عن الصبي | ( بخلاف الزكاة ) فإنها عبادة مالية محضة ( تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه ) فيها . |

| ( تتمة )

( تستعار ) الواو ( للحال ) أي لربط الجملة الحالية بذي الحال إذ هي لمطلق الجمع وهو موجود | في المستعار له ، وإليه أشار بقوله ( بمصحح الجمع ) أي يستعار للحال بسبب العلاقة المصححة | التي هي وجود معناه الأصلي فيه حال كون هذا المصحح مشتملا ( على ما فيه ) من الإشكال | إذا أطلق الأعم على الأخص حقيقة على ما مر ، ولذا أضرب ، فقال ( بل هو ) أي الجمع | بين الحال وصاحبهما ( ممن ما صدقاته ) أي من أفراد مطلق الجمع ( والعطف أكثر ) أي استعمالها || في العطف أكثر ( فيلزم ) العطف : أي حملها عليه ( إلا بما ) أي بدليل ( لا مرد له ) | فعنده تحمل على غيره ( فإن أمكنا ) أي العطف والحال بأن تصح إرادة كل منهما ( رده ) أي | الحال ( القاضي ) فلا يصدق من يقول أردت بها الحال لأنه يحكم بالظاهر ، وهو العطف ( وصح ) | أن يراد بها الحال ب ( نيته ) أي الحال أو المتكلم ( ديانة فأد ) أي فقول المولى لعبده أد إلي | ألفا ( وأنت حر ، و ) الإمام للحربي ( انزل وأنت آمن تعذر ) العطف فيه ( لكمال الانقطاع ) | بين ما قبل الواو وما بعده إنشاء وإخبار نظرا إلى الأصل ، فلا يرد أن قوله أنت حر قصد به | إنشاء العتق ( وللفهم ) أي لفهم الحال من مثله ألبتة عرفا ( فللحال على القلب ) أي كن حرا | وأنت مؤد ، وكن آمنا وأنت نازل : أي أنت حر في حالة الأداء ، وآمن في حالة النزول ( لأن | الشرط الأداء والنزول ) لا الحرية والأمان ، إذ المتكلم يتمكن من تعليق ما يتمكن من تنجيزه | وهو لا يتمكن من تنجيز الأداء والنزول ( وقيل ) للحال 0 على الأصل ) لا على القلب ( فيفيد | ثبوت الحرية مقارنا لمضمون العامل وهو ) أي مضمونه ( التأدية ، وبه ) أي بما ذكر من | إفادة ثبوتها مقارنا له ( يحصل المقصود ) من كون التحرير مشروطا بالأداء فاندفع ما قيل من | لزوم الحرية ، والأمان قبل الأداء أو النزول ، لأن الحال قيد ، والقيد مقدم على المقيد | ( ومقابله ) أي مقابل تعذر العطف وهو تعذر الحال ، وتعين العطف قول رب المال للضارب | ( خذه ) أي هذا النقد ( واعمل في البز ) وهو الثياب . وقال محمد : هو في عرف الكوفة | ثياب الكتان والقطن دون الصوف والخز ( تعين العطف للإنشائية ) أي لكون كل من | المعطوف والمعطوف عليه جملة إنشائية ، والأصل هو العطف ، هذا ما يفهم من كلام الشارح ، | والوجه أن يقال معناه : أن قوله اعمل إنشاء ، والإنشاء لا يقع حالا ( ولأن الأخذ ليس | حال العمل ) أي لا يقارنه في الوجود : إذ العمل بعده فلا يكون للحال ، وإن نوى ( فلا تتقيد | المضاربة ) المذكورة ( به ) أي العمل في البز : بل تكون مشهورة ( وفي أنت طالق وأنت | مريضة أو مصلية يحتملهما ) أي العطف والحال ( إذ لا مانع ) في شيء منهما ( ولا معين ) | لواحد بخصوصه ( فتنجز ) الطلاق ( قضاء ) لأنه الظاهر لأصالة العطف ، وكون حالة المرض | والصلاة مظنة الشفقة والإكرام لا المفارقة والإيلام ، والأصل في التصرف التنجيز والتعليق | بعارض الشرط ( وتعلق ) بالمرض والصلاة ( ديانة أن إراده ) أي التعليق بهما لا مكانه ، | وفيه تخفيف عليه * ( واختلف فيها ) أي الواو ( من طلقني ولك ألف فعندهما ) أي الإمامين | الواو مستعارة ( للحال ) فيجب له عليها الألف إذا طلقها ( للتعذر ) أى لتعذر العطف | ( بالانقطاع ) لإنشائية الأولى وإخبارية الثانية ( وفهم المعاوضة ) إذ مثلها في العرف يقصد || به الخلع وهو معاوضة من جانبها ، ولذا صح رجوعها قبل إيقاعها ، فالمعنى طلقني في حال يكون | لك علي ألف عوضا من الطلاق الموجب لسلامة نفسي لي ، فإذا قال طلقت وجب عليها الألف | ( أو مستعارة للإلصاق ) الذي هو معنى الباء بدلالة المعاوضة لأنه لا يعطف أحد العوضين على | الآخر ، وإنما استعيرت له ( للجمع ) أي للتناسب بينهما في الجمع فإن كلا منهما يدل على | الجمع ( وعنده ) الواو ( للعطف ) ولا يلزم عطف الأخبار على الإنشاء لأن قولها : لك ألف | إنشاء الالتزام ( تقديما للحقيقة فلا شيء له ) إذا طلقها ( وصارف المعاوضة غير لازم فيه ) | أي في الطلاق ( بل عارض ) لندرة عروض التزام المال في الطلاق والبضع غير متقوم حالة | الخروج ، والعارض لا يعارض الأصلي ( ولذا ) أي لعروضه ( لزم ) الطلاق معلقا ( في جانبه ) | أي الزوج فصار يمينا إذا قال طلقتك على ألف : إذ لو لم يكن عروضه وكان لازما لكان | معاوضة والرجوع في المعاوضة بعد الإيجاب قبل القبول جائز ، ثم فرع على اللزوم فقال ( فلا | يملك ) الزوج ( الرجوع قبل قبولها ) الألف ( بخلاف الإجارة ) أي بخلاف ما إذا | قال مثل : طلقني ولك ألف في عقد الإجارة وهو ( احمله ولك درهم ) لأن التزام المال فيها | أصلي ، لأن الإجارة بيع المنافع بعوض فتحمل الواو بدلالة صارف المعاوضة على الباء فكأنه | قال احمله بدرهم * ( والأوجه ) في طلقني ولك ألف ( الاستئناف ) في قولها ولك ألف على | أن يكون ( عدة ) منها ، والوعيد لا يلزم ( أو غيره ) أي غير وعد بأن تريد لك ألف في بيتك | يقدر على تحصيل غيري ونحو ذلك ( للانقطاع ) الموجب ترك العطف ( فلم يلزم الحال ) عند | عدم إرادة العطف ( لجواز ) إرادة معنى ( مجازي آخر ترجح ) لذلك المجازي على إرادة | الحال ( بالأصل براءة الذمة ) عطف بيان للأصل ( وعدم إلزام المال بلا معين ) لإلزامه : | يعني أن الأصل هو البراءة وإلزام المال الموجب شغل الذمة خلاف الأصل لا يصار إليه إلا | بدليل بعينه . |

| مسئلة

( الفاء للترتيب بلا مهملة فدخلت في الأجزئة ) لتعقبها الشروط بلا مهلة ( فبانت غير | الملموسة ) أي غير المدخول بها ( بواحدة في أنت طالق فطالق ) لزوال المحلية لما بعد الفاء | بسبب وقوع ما قبلها ( و ) دخلت في ( المعلولات ) لأنها تتعقب عليتها بلا تراخ ( كجاء الشتاء | فتأهب ) أي هي ما تحتاج إليه فيه محمولا ( على التجوز بجاء عن قرب فإن قربه علة التأهب | له ) يعني أن قرينة السياق والمقام دلت على أن الفاء داخلة على المعلول والتأهب ليس بمعلول || حقيقة للشتاء بل قربه ( وقوله صلى الله عليه وسلم ) ' لن يجزي ولد والده إلا أن يجد مملوكا ' ( فيشتريه | فيعقته ) رواه مسلم ( لأن العتق معلول معلوله ) أي الشراء إذ الشراء علة للملك ، والملك علة | للعتق ، وإليه أشار بقوله أي فيشتريه ( فيعتق بسبب شرائه ) إنما فسره به لئلا يحمل على | ظاهره : وهو أنه بعد ما يشتريه يعتقه قصدا مثل ما يعتق غير القريب فإنه حينئذ لا يكون العتق | إلا بسبب الإعتاق لا الشراء ، وقد علم بذلك أن هذا المعلول بالواسطة مغاير بالذات بالنسبة إلى | العلة ( فليس ) هذا المثال ( من ) قبيل ( اتحاد العلة والمعلول في الوجود ) كما زعم البعض | من أن الشراء والعتق شيء واحد في الخارج وإن تغايرا بحسب المفهوم ( ولا ) من ( نحو : سقاه | فأرواه ) كما ذكره صدر الشريعة : إذ الإرواء يترتب على السقي بلا واسطة ، والعتق إنما | يترتب على الشراء بواسطة الملك ( فلذلك ) أي لكون الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها | ( تضمن القبول ) للبيع ( قوله فهو حر ) حال كونه ( جواب ) من قال ( بعتكه بألف ) | لأن ترتيب الحرية على هذا القول لا يتصور إلا بقبول البيع الموجب للملك المصحح للإعتاق | فصار كأنه قال : قبلت فهو حر ( لا هو حر ) أي لا يتضمن هو حر القبول بعد قوله بعتكه بألف | لعدم ما يدل على ما قبله ( بل هو رد للإيجاب ) وهو قوله بعتكه الخ ومعناه كيف تبيعه وهو | حر ( و ) كذلك ( ضمن الخياط ) الثوب إذا ( قال له ) مالكه ( أيكفيني قميصا قال ) الخياط ( نعم | قال ) مالكه ( فاقطعه فقطعه فلم يكفه ) لأن الفاء دلت على أن الأمر بالقطع مرتب على الكفاية | مشروط بها لا في اقطعه فلم يكفه ) أي لا يضمن الخياط فيما إذا قال صاحب الثوب اقطعه بدل فاقطعه | والمسئلة بحالها لعدم ما يدل على كون الأمر بالقطع مشروطا بالكفاية ( وتدخل ) الفاء ( العلل ) | حال كونها ( خلاف الأصل ) لعدم ترتب العلة على المعلول وتحقق العكس دخولا ( كثيرا | لدوامها ) أي لكون العلل موجودة بعد وجود المعلول مدة مديدة ( فتأخر ) العلة عن المعلول | ( في البقاء ) فبهذا الاعتبار تدخل الفاء عليها ( أو باعتبار أنها ) أي العلة ( معلولة في الخارج ) | أي في خارج الذهن ( للمعلول ) وهذا إذا كان مدخول الفاء علة غائية لما قبلها ، فإنه بحسب | الوجود الذهني مقدم على المعلول فإن تعقل الربح مقدم على تحقق التجارة في الخارج وتحقق الربح | مؤخر عن تحقق التجارة في الخارج ( ومن الأول لا الثاني أبشر فقد أتاك الغوث ) قال الشارح | أي من دخولها على العلة المتأخرة في البقاء ، لا من دخولها على المعلول في الخارج ، فإن الغوث | باق بعد الإبشار كذا قالوا ، وفيه تأمل انتهى . إنما جعل هذا المثال مما دخلت على العلة نظرا إلى | الظاهر ، إذ إتيان الغوث علة للبشارة لا العكس . وقد يقال أن قوله أبشر علة للإخبار بمضمون | قد أتاك الغوث ، لأنه يدل إجمالا على موجب السرور ، وبه يحصل قلق واضطراب لا يندفع || إلا بذكر المبشر به ، فالمراد بالأول دخلوها في المعلولات . وبالثاني دخولها في العلل ، لا يقال | قد دخلت فيما هو علة في نفس الأمر ، فكيف ينفي ، لأن النفي باعتبارات المتكلم لم يقصد | إدخالها عليه من حيث أنه علة ، بل من حيث أنه معلول من حيث الإخبار ، لكن آخر الكلام | يمنع تفسير الأول والثاني بالمعنى الذي ذكر على ما سيظهر ، ثم وجه التأمل في كلام الشارح أن | إتيان الغوث الذي هو علة البشارة لا بقاء له بعد البشارة ( ومنه ) أي ومن الأول أيضا ( أد ) | إلي ألفا ( فأنت حر ) فقد دخلت الفاء على العلة المتأخرة في البقاء إذ العتق يمتد . ووجه علية | الحرية للأداء أن صحة الأداء موقوفة على الحرية الحاصلة عند قبول العبد ما علق المولى عتقه | عليه إذ العبد لا يقدر على الأداء في حال مملوكيته إذ ما في يده ملك للمولى فلا يصلح بدلا | عن نفسه ( _ و ) منه أيضا قول الإمام للحربي ( انزل فأنت آمن ) فإن الأمان يمتد فأشبه | المتراخي عن النزول ( وتعذر القلب ) بأن يكون بمعنى أنت حر فأد وأنت آمن فانزل لتكون | الفاء داخلة على المعلول معنى ( لأنه ) أي الحمل على القلب ( بكونه ) أي ما بعد الفاء ( جواب | الأمر ) لأنه إذا كان جوابه كان بمنزلة جزاء الشرط فإن أنزل تصب خيرا في معنى أن تنزل | تصبه ، وفي مثله قد يحصل على القلب فيراد إن تصب خيرا تنزل لكونه لازما للأصل : إذ سببية | النزول لإصابة الخير يلزمه أن من تقرر في حقه إصابة الخير ينزل فتدبر ( وجوابه يخص المضارع ) | لأن الأمر إنما يستحق الجواب بتقدير إن المختصة به : وهي إذا كانت مقدرة لا تجعل الماضي | والجملة الاسمية بمعنى المستقبل ، هذا غاية ما تيسر من التوجيه ، وفيه ما فيه ، وهذا كله بناء على | ما فسر به الشارح القلب ، والحق أن المراد من القلب عكس قوله من الأول لا الثاني : أي من | الثاني : وهو الدخول على العلة باعتبار أنها معلولة في الخارج لا الأول : وهو الدخول عليها | باعتبار تأخرها في البقاء ، وذلك لأن تعقل الأمن علة النزول وهو معلول النزول في الخارج ، | لأن المعنى أن تنزل تأمن فيصير نزوله سببا للأمن ، ولذا علل تعذره بأن هذا مبني على كون | فأنت آمن جواب الأمر ، ولا يصح لأنه يخص المضارع وقد بيناه ( فيعتق ) في الحال أدى | أو لم يؤد ، لأن المعنى لأنك حر ( و ) كذا ( يثبت الأمان في الحال ) نزل أو لم ينزل ، فقوله | في الحال متعلق بالفعلين جميعا ( ومن الثاني ) أي دخولها على العلة المعلولة في الخارج ما أخرج | النسائي في الشهداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( زملوهم الحديث ) أي بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم | في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي ، لونه لون الدم وريحه ريح المسك ، فإن الإتيان على هذه | الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم في الذهن ، والتزميل : الإخفاء واللف في الثوب وهو معلوله | في الخارج ( واختلفوا في عطفها ) أي الفاء ( الطلقات ) حال كونها ( معلقة ) على الشرط في || غير المدخول بها كأن دخلت فأنت طالق فطالق ( قيل ) هو ( كالواو ) أي على الخلاف | فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها لزوال المحلية بالأولى ، وعندهما يقع الكل جملة على ما ذكر | ( والأصح الاتفاق على الوحدة للتعقيب ) المفيد وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه فصار | كثم وبعد ( وتستعار الفاء لمعنى الواو في له علي درهم فدرهم ) إذ الترتيب في الأعيان | لا يتصور ، إنما الترتيب في المعاني جاء زيد فعمرو ، وقيل هذا من إطلاق اسم الكل على | الجزء ، لأن مفهوم الواو : وهو الجمع المطلق جزء مفهوم الفاء : إذ هو الجمع مع الترتيب ، ثم | هذه الاستعارة مسموعة . قال امرؤ القيس

% بسقط اللوى بين الدخول فحومل % % فإنهما اسمان | لموضعين ( يلزمه اثنان ) كما في قوله له علي درهم ودرهم ، وعن الشافعي أنه يلزمه درهم واحد | بجعل قوله فدرهم جملة مبتدأة لتحقق الدرهم الأول ، تقديره فهو درهم . |

| مسئلة

( ثم لتراخي مدخولها عما قبله ) حال كونها مدخولها ( مفردا ، والاتفاق على وقوع الثلاث على المدخولة في طالق ثم طالق ثم طالق في الحال بلا زمان ) متراخ بينهما ( لاستعارتها | لمعنى الفاء ) إذ لا فائدة لاعتبار التراخي في المدخولة ، لا باعتبار الحكم ولا باعتبار التكلم كما لا يحفى | ( وتنجيزه ) أي أبي حنيفة ( في غيرها ) أي المدخولة ( واحدة وإلغاء ما بعدها ) أي تلك | الواحدة ( في طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت و ) قوله ( في المدخولة تنجزا ) أي الأولان | ( وتعلق الثالث وإن تقدم الشرط تعلق الأول ووقع ما بعده في المدخولة وفي غيرها ) أي المدخولة | ( تعلق الأول وتنجز الثاني فيقع الأول عند الشرط بعد التزوج الثاني ) صفة التزوج ، قيد به | لأنها بانت بالثاني المنجز ، وذلك لأن زوال الملك لا يبطل اليمين وهي لم تنحل ( ولغا الثالث ) | لعدم المحل . وقوله تنجيزه مبتدأ خبره ( لاعتباره ) أي أبي حنيفة التراخي المدلول عليه بثم ( في | ( التكلم فكأنه سكت بين الأول وما يليه ) إنما قال كأنه لأنه لم يقع منه سكوت بينهما غير | أنه أفاد بثم أن ما بعدها متراخ عما قبلها ، وحمل ذلك على التراخي باعتبار التكلم : يعني أن | التكلم بالثاني متراخ عن التكلم بالأول ، فصار كأنه سكت بينهما ( وحقيقة ) أي السكوت | ( قاطعة للعتق ) بالشرط فكذا ما هو بمنزلته ( كما لو قال لها ) أي لغير المدخولة ( بلا أداة | إن دخلت فأنت طالق طالق طالق : ذكره الطحاوي ) ووجهة أن الأول تعلق بالشرط ، | والثاني وقع منجزا ، تقديره أنت طالق ولغا الثالث لإبانتها إلى عدة ، فالتشبيه باعتبار الحكم | لا الوجه ( وعلقاها ) أي الإمامان الثلاث بالشرط ( فيهما ) أي في تقدم الشرط وتأخره ( فيقع || عند ) وجود ( الشرط في غيرها ) أي غير المدخولة ( واحدة ) وهي الأولى ( للترتيب ) عند | الوقوع على طبق الترتيب عند التعليق ، ويلغو الباقي لانتفاء المحلية بالبينونة بالأول إلى عدة | ( وفيها ) أي المدخولة يقع ( الكل مرتبا لأن التراخي ) المدلول عليه بثم ( في ثبوت حكم | ما قبلها ) أي ثم ( لما بعدها ) كما تقتضيه اللغة فإنه لا يفهم من جاء زيد ثم عمرو إلا تراخي عمرو | عن زيد في ثبوت حكم المجيء بثبوته لعمرو وبعد زمان ، وأما كون التكلم بعمرو بعد التكلم | بزيد فليس مما يقصد منه لغة ، وإليه أشار بقوله ( لا في التكلم ، واعتباره ) أي أبي حنيفة | التراخي في التكلم حتى كأنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق و ( سكت ) ثم قال وأنت طالق | اعتبار ( بلا موجب ، وما خيل دليلا ) على اعتبار التراخي فيه ( من ) لزوم ( ثبوت تراخي حكم | الإنشاءات عنها ) أي عن الإنشاءات على تقدير اعتباره في الحكم من غير اعتباره في التكلم | ( وهي ) أي الأحكام ( لا تتأخر ) عن الإنشاءات ، في التوضيح إنما جعل راجعا إلى التكلم ، لأن | التراخي في الحكم مع عدمه في التكلم يمنع في الإنشاءات لأن الأحكام لا تتراخى عند التكلم | فيها ، فلما كان الحكم متراخيا كان التكلم متراخيا تقديرا كما في التعليق فإن قوله إن دخلت | فأنت طالق يصير كأنه قال عند الدخول أنت طالق ، وليس هذا القول في الحال تطليقا : أي | تكلما بالطلاق : بل يصير تطليقا عند الشرط ( فلزم الحكم على اللغة بهذا الاعتبار ) أي | اعتبار التراخي في التكلم ، تفريع على ما علم ضمنا كأنه قال إن لم تعتبر هكذا ثبت تراخي الأحكام | عن الإنشاءات وهي لا تتأخر فلزم علينا أن نحكم على لفظة ثم بأنه قد يراد به لغة التراخي في | التكلم ، وفيه إشعار بالاعتراض ، وهي أن اللغة تحكم ولا يحكم عليها ( ممنوع الملازمة ) خبر | الموصول ، وذلك لأن توهم لزوم التراخي الحكم ، وهو وقوع الطلاق عن الإنشاء ، وهو تنجيز | الطلاق اللازم للتعليق إنما هو عند وجود الشرط : إذ الطلاق المعلق عند تحقق المعلق به يصير | منجزا فكأنه قال عند دخول الدار : أنت طالق ثم طالق ثم طالق . وأنت خبير بأن تراخيه | إنما يلزم لو اعتبر وجود ما عطف بثم متصلا بوجود الشرط ، وأما إذا اعتبر متراخيا فلا تراخي | لحكمه عنه * فإن قلت كيف يعتبر الجزاء متراخيا عن الشرط * قلنا لكونه علق على | هذا الوجه ، وقد استبان بهذا أن تقرير السكوت في زمان التعليق بحيث يمنع عند كون مجموع | المتعاطفات معلقا بالشرط في صورتي تقديم الشرط وتأخيره مع أنه لا يتصور هناك ترتيب الحكم | ما لا يظهر له وجه فتدبر ( ولو اكتفى ) أبو حنيفة في اعتبار التراخي في التكلم ( باعتباره ) | أي التراخي المذكور ( شرعا ) أي من حيث الشرع لا من حيث اللغة ( ففي محلة تراخي حكمه ) | أي فلا يعتبر حينئذ إلا في محل تراخي حكم الإنشاء ( وهو ) أي محل تراخيه إنما يتحقق || ( في الإضافة ) كما إذا قال أنت طالق غدا ( والتعليق ) كما إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار | ( دون عطفه ) بعض أجزاء الإنشاء ( بثم ) على البعض ( لأنه ) أي العطف ( النزاع ) أي | محل النزاع ، أو المنازع فيه ( على أنا نمنعه ) أي تراخي الحكم ( فيهما ) أي الإضافة والتعليق | ( أيضا بمعنى اعتبار السكوت ، وما قيل ) قاله غير واحد ( هي ) أي ثم ( للتراخي فوجب كماله ) | لانصراف المطلق إلى الكامل ( وهو ) أي كماله ( باعتباره ) أي التراخي في التكلم والحكم | ( ممنوع ) المقدمة ( الثانية ) أي كماله باعتباره ( إذ المفهوم ) من التراخي بثم ( ليس غير | حكم اللفظ ) أي التراخي باعتبار حكم اللفظ ( في الإنشاء ومعناه ) أي وتراخي معنى اللفظ ( في | الخبر ، وهذا ) الجواب ( يصلح ) جوابا ( عن الأول أيضا ) وهو ما ظن دليلا ( وكذا ) ثم للتراخي | ( في الجمل ) أيضا ( وموهم خلافه ) أي خلاف كونها للتراخي فيها من نحو قوله تعالى - @QB@ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى @QE@ : إذ الاهتداء ليس بمتراخ عن الإيمان والعمل | الصالح ، وقوله تعالى - ^ ( فلا اقتحم العقبة ) - إلى قوله ^ ( ثم كان من الذين آمنوا ) ^ إذ كونه | من المؤمنين الخ ليس بمتراخ عما ذكر قبله ، إذ هو أصل كل طاعة ( تؤول بترتب الاستمرار ) | أي ثم استمر على الهدى ، ثم استمر على الإيمان كما قيل : |

% لكل إلى نيل العلى حركات % % ولكن عزيز في الرجال ثبات %

ويجوز أن يكون في نحوهما مستعار للتفاوت في المرتبة والمنزلة ، فإن للاهتداء الكامل | مرتبة بعيدة عن حدوث أصل الإيمان والعمل الصالح ، وأما مرتبة الإيمان بالنسبة إلى ما ذكر | قبله فلا تحتاج إلى البيان . |

| مسئلة

( تستعار ) ثم ( لمعنى الواو ) إذ كل منهما للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه غير أن | الجمع غير مفهوم أحدهما ولازم مفهوم الآخر ، وذلك نحو قوله تعالى - ^ ( وإما نرينك بعض الذي | نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ( ثم الله شهيد ) على ما يفعلون ) ^ - أي والله شهيد : إذ لا يمكن | حملها على الحقيقة : إذ لا يتصور تراخي مضمون الله شهيد عما قبله ( إن لم يكن ) قوله تعالى | شهيد ( مجازا عن معاقب ) على ما يفعلون ، إذ العقاب لازم لشهادته ، وإليه ينتقل الذهن ( في | مقام التهديد ففي ) قوله صلى الله عليه وسلم ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ( فليأت بالذي هو | خير ثم ليكفر ) عن يمينه كلمة ' ثم ( حقيقة ) لأن التكفير متراخ عن الإتيان بما يوجب الكفارة | ( ومجاز عن الجمع ) الذي هو معنى الواو ( في فليكفر ثم ليأت ) على ما ورد في بعض الروايات ، || وقد يعطف بالواو ما هو مقدم في الوجود على المعطوف عليه ( وإلا ) أي وإن لم يكن مجازا عن | الجمع ، وكان محمولا على الحقيقة ( كان الأمر ) بالتكفير على وجه التقديم على الإتيان بما | يوجبه ( للإباحة ) إذ لا قائل بوجوب التكفير قبل الحنث ( و ) كان ( المطلق ) أي مطلق التكفير | المفاد بقوله فليكفر ( للمقيد ) أي ما سوى الصوم : أي التكفير بما سوى الصوم من الإطعام | والكسوة والتحرير ( فيتحقق مجازان ) كون الأمر للإباحة والمطلق للمقيد من غير ضرورة | ( وعلى قولنا ) مجاز ( واحد ) هو كون ثم بمعنى الواو ضرورة الجمع بين الروايتين . |

| مسئلة

( بل قيل ) معطوف ( مفرد للإضراب فبعد الأمر كاضرب زيدا بل بكرا ، والإثبات ) | معطوف على الأمر ، والتقابل باعتبار أن الإثبات إخبار نحو ( قام زيد بل بكر لإثباته ) أي | ما قبله من الأمر والإثبات ( لما بعدها ) والمراد بالإثبات الثاني أن يجعل المعطوف بها | كالمعطوف عليه في كونه متعلق الأمر أو الإثبات ، ويثبت له ذلك النوع من النسبة فبكر مطلوب | الضرب في الأول مسند إليه القيام في الثاني ( وجعل الأول ) وهو المعطوف عليه : أي ولجعل | الأول ( كالمسكوت فهو ) أي الأول ( على الاحتمال ) بين أن يكون مطلوب الضرب أو غير | مطلوبه في المثال الأول ، وبين أن يكون موصوفا بالقيام أو غير موصوف به في المثال الثاني ، | وهذا إذا لم يذكر مع لا ( ومع لا ) نحو : جاءني زيد لا بل عمرو ( ينص ) أي ينص حال كونه مع | لا ( على نفيه ) الإضافة لأدني ملابسة : إذ الأول ليس بمنفي بل نفى عنه تلك النسبة التي فهم | حصولها لها قبل ذكر بل مع لا ، هذا إذا كان ضمير نفيه للمعطوف عليه ، وأما إذا كان لما قبله | فالإضافة ظاهرة ( وهو ) أي بل بغير لا أو الإضراب ( في كلام غيره تعالى تدارك ) ، ثم | فسر كونه تداركا بقوله ( أي كون الأخبار الأول أولى منه ) الأخبار ( الثاني فيعرض عنه ) | أي عن الأول ( إليه ) أي إلى الثاني ( لا إبطاله ) أي لا أنه إبطال الأول وإثبات الثاني ( كما | قيل ، وبعد النهي ) كلا تضرب زيدا بل عمروا ( والنفي ) كما قام زيد بل عمرو ( لإثبات | ضده ) أي ضد ما قبله من النهي لما بعدها ( وتقرير الأول ) لا لجمعه كالمسكوت عنه ، ففي الأول | قررت النهي عن ضرب زيد ، وأثبت الأمر بضرب عمرو ، وفي الثاني قررت نفي القيام عن | زيد وأثبته لعمرو ( و ) قال ( عبد القاهر ) الجرجاني وبعض النحاة بل كذلك لكن ( يحتمل نقل | النهي والنفي ) عن الأول ( إليه ) أي إلى الثاني . قال ابن مالك وهو مخالف لاستعمال العرب || ( فقول زفر يلزمه ثلاثة في له علي درهم بل درهمان لا يتوقف على إفادة إبطال الأول وإن قيل | به ) أي بإبطاله أو بتوقفه يعني زعم بعضهم أن قول زفر موقوف على كون بل إبطالا للأول | لأنه إذا كانت كذلك ففي الاعترافات والإنشاءات يلزم على المتكلم حكم ما قبلها وما بعدها | لعجزه عن إبطال ما صدر عنه وجرى على لسانه ، وإن قيل به : يعني بعض النحاة قالوا بأنه | لإبطال الأول لكن زفر لا يحتاج إلى ذلك القول ( بل يكفي ) في قوله بلزوم الثلاثة ( كونه ) | أي المقر أعرض عن الإقرار بدرهم حال كونه ( كالساكت عنه ) أي عن الإقرار به ( بعد | إقراره في رده ) أي في الإضراب عنه إلى الإقرار بدرهمين متعلق بكونه أعرض ( كالإنشاء ) | يعني أن الاعتراف المذكور كالإنشاء إذا عطف فيه ببل في وقوع ما بعدها مع ما قبلها وعدم توقفه | على إفادتها إبطال الأول وكفاية كونه أعرض إلى آخره نحو قوله للمدخول بها أنت ( طالق | واحدة بل ثنتين يقع ثلاث وفي غير المدخولة ) تقع ( واحدة لفوات المحل ) بالبينونة بتلك | الواحدة وهذا الذي ذكر في غير المدخولة من وقوع واحدة لا غير لفوات المحل ( بخلاف تعليقه | كذلك في غير المدخولة ( بقوله إن دخلت فطالق واحدة ، بل ثنتين يقع عند ) وجود ( الشرط | ثلاث لأنه ) أي الإضراب ببل ( كتقدير شرط آخر ) فكأنه قال إن دخلت فطالق واحدة | إن دخلت فأنت طالق ثنتين ، وقد عرفت أن في هذا يقع الثلاث ، فكذا فيما هو بمنزلته ، | وذلك لأن وقوع الواحدة فقط في صورة التنجيز إنما كان لفوات المحل ولا فوات ههنا ( إلا حقيقته ) | أي تقدير شرط آخر كما زعم صدر الشريعة ( إذ لا موجب ) لاعتبارها ( وتحميل فخر الإسلام | ذلك ) أي تحميل من جعله اعتبار حقيقة تقدير شرط آخر بأن عزاه إليه لقوله لما كان بل | لإبطال الأول وإقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط | اتصال الأول ، وليس في وسعه إبطال الأول ، ولكن في وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل به | بغير واسطة ، كأنه قال : لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت فيصير كالحلف بيمينين انتهى ( غير | لازم ) يعني أنه تحميل في معرض السقوط إذ لا يلزم من كلامه المذكور اعتبار حقيقة شرط | آخر ، كما يظهر من تعليله تأمل ( بل ) قول فخر الاسلام ( تشبيه للعجز عن إبطال ) الطلاق | ( الأول فلا يتوسط ) تفريع عن الإبطال : يعني لو لم يعجز عن إبطال الأول الذي هو متصل | بالشرط لأبطله ، ولو أبطله لا يتصل ما بعد بل بالشرط ، ولم يقع إلا هو لفرض بطلان الأول لما | عجز عن إبطاله ، واتصل الأول بالشرط ، ثم به تعليق ، ثم إنه لا يلغي ما بعد بل ، ومن المعلوم أنه | ليس بتنجيز فتعين إرادة تعليق آخر من حيث المعنى ، لا من حيث اللفظ بأن يقدر شرط آخر | غير أن صنيعه يشبه تقدير شرط آخر ، فصار التشبيه محمل قوله لا التقدير ( بخلافه ) أي العطف || ( بالواو عنده ) أي أبي حنيفة كأن دخلت فطالق واحدة وثنتين ، وهي غير مدخولة تبين بالواحدة ، | لأن الواو للعطف على سبيل المشاركة ، فيتصل المعطوف بالشرط ، لكن بواسطة الأول متقدما | فجاء الترتيب ولزم فوات المحلية بتلك الواسطة ( وقلنا ) في جواب زفر الإضراب الذي معنى بل | يحصل بالإعراض عن الدرهم الواحد ( إلى درهمين ) حاصلين ( بإضافة ) درهم ( آخر | إليه ) أي إلى الدرهم المقربة أولا ، ولا يلزم اعتبار درهمين يغاير كل منهما ( فلم يبطل | الإقرار ) بالأول ليقال ليس في وسعه إبطاله ( ولم يلزمه ثلاثه ، وأما ) إذا كان بل ( قبل الجملة | فالإضراب عما قبله ) أي بل ( بإبطاله ) أي ما قبله لا لجعله كالمسكوت على الاحتمال على ما في | المفرد ، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ( بل عباد مكرمون : أي بل هم ) عباد | مكرمون ، إضراب عن اتخاذ الولد وإبطال له وإثبات لكونهم أي الذين زعموا الاتخاذ بالنسبة | إليهم عباد مكرمون ، وكذا قوله تعالى - @QB@ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق @QE@ إضراب | عن الجنون وإثبات للرسالة لما كان ما قبل بل في هذين المثالين كلام من يصح إبطال كلامه | أفاد أنه إذا كان كلام من لا يمكن إبطال كلامه كيف يصح وقوع بل فيه بقوله ( أما في كلامه | تعالى فللإفاضة ) والإفادة ( في غرض آخر ) أي في بيان فائدة أخرى من غير إبطال لما قبله | فتجرد حينئذ عن الإبطال نحو قوله تعالى - @QB@ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا @QE@ - وقوله تعالى - ^ ( ولدينا كتاب ينطلق بالحق وهم لا يظلمون ( بل | قلوبهم في غمرة ) من هذا ) ^ - ( وادعاء حصر القرآن عليه ) أي على أنها للانتقال من غرض إلى | آخر كما زعمه ابن مالك ( منع بالأول ) أي بقوله بل عباد مكرمون ، بل بقوله عباد مكرمون ، بل جاءهم بالحق وقوله | ( لا عاطفة ) عطف على قوله للإضراب أي بل قبل الجملة سواء كانت للإضراب أو للانتقال | حرف ابتداء على ما صرحوا به ، ونص ابن هشام على أنه الصحيح ، وظاهر كلام ابن مالك ، | وصرح به بعضهم بأنها عاطفة للجملة التي بعدها على ما قبلها . |

| مسئلة

( لكن للاستدراك ) حال كونها ( خفيفة ) من الثقيلة وعاطفة كذا ذكره الشارح ، | وفي الإتقان لكن مخففة ضربان : أحدهما مخففة من الثقيلة ، وهي حرب ابتداء لا يعمل ، | بل لمجرد الاستدراك ، وليست عاطفة ، والثاني عاطفة إذا تلاها مفرد ، وهي أيضا للاستدراك | فحق العبارة أن يقال إما مخففة من الثقيلة أو عاطفة ( وثقيلة ، وفسر ) الاستدراك ( بمخالفة | حكم ما بعدها لما قبلها ) أي لحكمه ( فقط ) حال كونه ( ضدا ) لما قبلها ، نحو ما زيد || أبيض لكن أسود ( أو نقيضا ) نحو ما زيد ساكنا لكن متحركا ( واختلف في الخلاف ) | نحو ( ما زيد قائم ) على لغة تميم ( لكن شارب ، وقيل ) الاستدراك ما ذكر ( بقيد رفع | توهم تحققه ) صفة توهم أي توهم تثبته ما قبل لكن ، في التلويح وفسره المحققون برفع التوهم | الناشئ من الكلام السابق ، مثل ما جاءني زيد لكن عمر إذا تفهم المخاطب عدم مجيء | عمرو أيضا بناء على مخالطة وملابسة بينها ( كليس بشجاع لكن كريم ) لأن الشجاعة والكرم | لا يفترقان غالبا ، فنفي أحدهما يوم انتفاء الآخر ( وما قام زيد لكن بكر للمتلابسين ، وإذا ولى | الخفيفة جملة ) بالرفع على أنه فاعل ولى ( فحرف ابتداء واختلفتا ) أي الجملتان ما قبلها وما بعدها | ( كيفا ولو ) كان اختلافهما كيفا ( معنى كسافر زيد لكن عمرو حاضر ، أو ) وليها ( مفرد | فعاطفة ، وشرطه ) أي شرط عطفها ( تقدم نفي ) نحو ما قام زيد لكن عمرو ( أو نهي ) نحو لا | يقم زيد لكن عمرو ( ولو ثبت ) ما قبلها فلم يكن نفيا ولا نهيا ( كمل ما بعدها ) بذكر ما يتم | به نسبته ( كقام زيد لكن عمرو لم يقم ولا شك في تأكيدها ) أي تأكيد لكن لمضمون ما قبلها | ( في نحو لو جاء أكرمته لكنه لم يجيء ) لدلالة لو على انتفاء الثاني لانتفاء الأول ( ولم | يخصوا ) أي الأصوليون ( المثل ) أي كلمة لكن في الأمثلة المذكورة 0 بالعاطفة إذ لا فرق ) | بين العاطفة وغيرها في المعنى الذي هو الاستدراك ، فلا يعترض التمثيل بغير العاطفة * ( وفرقهم ) | أي جماعة من مشايخنا ( بينها ) أي بين لكن ( وبين بل بأن بل توجب نفي الأول وإثبات | الثاني بخلاف لكن ) فإنها توجب إثبات الثاني ، فأما نفي الأول فإنما يثبت بدليله ، وهو | النفي الموجود في صدر الكلام ( مبني على أنه ) أي إيجابها نفي الأول وإثبات الثاني هو | ( الإضراب ) كما هو قول بعضهم ( لا جعله ) أي لا على أن الإضراب جعل الأول ( كالمسكوت ) | كما هو قول المحققين ( وعلى ) قول ( المحققين يفرق ) بينهما ( بإفادتها ) أي بل ( معنى | السكوت عنه ) أي الأول ( بخلاف لكن ) واعترض عليه الشارح بأن لكن أيضا تفيد | معنى السكوت عن الأول ، بل الفرق أن بل للإضراب عن الأول مطلقا نفيا كان أو إثباتا ، فلا | يشترط اختلافهما بالإيجاب والسلب بخلاف لكن ، فإنه يشترط في عطف المفردين بها | كون الأول منفيا والثاني مثبتا ، وفي عطف الجملتين اختلافهما في النفي والإثبات انتهى ، وأنت | خبير بأن هذا الفرق إنما هو باعتبار الشرط لا باعتبار نفس المعنى ، وما ذكره المصنف إنما هو | باعتبار أصل المعنى ، ولو كان لكن أيضا يفيد معنى السكوت عن الأول لما كان لتصريح المحققين | بهذا المعنى في تعريف بل دون لكن كما سمعت وجه ، وكأنه زعم أن وجود الفرق الذي | ذكروه ينفي الفرق الذي ذكره المصنف ( و ) قد ( علمت ) فيما سبق ( عدم اختلاف الفروع ) || التي هي اختلافها في مسئلة بل على إبطالها الأول كلزوم ثلاثة دراهم في له درهم ، بل درهمان | عند زفر ودرهمين عندنا علمت ( على هذا التقدير ) أي تقدير جعل الأول كالمسكوت ( وقول | المقر له بعين ) متعلق بالإقرار بأن يقول من هو بيده هذا لفلان فيقول فلان ( ما كان ) لي | ذلك العين ( قط لكن ) كان ( لفلان ) حال كون قوله لكن لفلان ( موصولا ) بقوله | ما كان لي قط خبر المبتدأ ( يحتمل رد الإقرار ) المذكور ( فلا يثبت ) العين ( له ) | أي للمقر إذ الإقرار يرتد برد المقر له فيصير كالعدم ( و ) يحتمل ( التحويل ) ثم فسر التحويل | بقوله ( قبوله ) أي قبول كون العين له ( ثم الإقرار به ) أي بالعين لفلان فلا رد حينئذ للإقرار ، | فالمراد تحويل العين من ملكه إلى ملك فلان ( فاعتبر ) هذا الاحتمال ( صونا ) لإقراره عن | الإلغاء ( والنفي ) وهو قوله ما كان لي رد حينئذ ( مجاز : أي لم يستمر ) ملك هذا لي ( فانتقل | إليه ) أي إلى فلان ( أو ) النفي المذكور ( حقيقة : أي اشتهر ) كونه ( لي وهو ) في الحقيقة | ( له فهو ) أي قوله لكن لفلان ( تغيير للظاهر ) أي قيد في الكلام صارف له عن ظاهره | الذي هو الرد ، فكأنه قال إقرارك صادق نظرا إلى ظاهر الحال بحسب ما اشتهر بين الناس ، | لكن في الحقيقة هو ملك فلان فليس برد للإقرار ، وإذا لم يرد لزم بموجب اعتراف المقر تفويض | التصرف في ذلك العين إلى المقر له فلا منازع له فيه ، فيصح إقراره لفلان ، وإليه أشار بقوله | ( فصح ) قوله لكن لفلان قيد مغير لأول الكلام لكونه ( موصولا ) إذ شرط المغير لأول | الكلام اتصاله به ، وهو موجود ( فيثبت النفي ) المدلول عليه بقوله ما كان لي قط ( مع | الإثبات ) يعني إثبات كون المعين لفلان بالتأويل المذكور لعدم حمل صدر الكلام على ظاهره | وهو الرد ( للتوقف ) أي لتوقف تعيين المراد من الكلام على آخره ( للمغير ) أي لوجود | القيد المغير في آخره ( ومنه ) أي من هذا القبيل ( ادعى دارا على جاحد ) دعوى مقرونة | ( بينة فقضى ) له بها ( فقال ) المقضي عليه ، وفسر الشارح الضمير بالجاحد فأفسد ( ما كانت ) | الدار ( لي لكن ) كانت ( لزيد ) حال كون قوله لكن لزيد ( موصولا ) بقوله ما كان | لي ( فقال ) زيد ( كان ) الدار ( له ) أي للمقضي له ، وفسر الشارح ههنا أيضا الضمير | بالجاحد ، فعلم أن التفسير الأول لم يكن سهو القلم ( فباعنيه ) المقضي له ( بعد القضاء فهي ) | الدار ( لزيد لثبوته ) أي الإقرار لزيد ( مقارنا للنفي للوصل ) إذ المفروض أنه وصل قوله | لكن لزيد بالنفي ، ولو كان مفصولا لكانت الدار للمقضي عليه لما سيظهر ( والتوقف ) أي | ولكون صدر الكلام وهو النفي موقوفا على ما بعده لكونه قيدا له مغيرا صارفا إياه عن ظاهره | وهو الاعتراف بكون الدار للمقضي عليه ، وإليه أشار بقوله ( وتكذيب شهوده ) أي تكذيب || المقضي له شهوده ( وإثبات ملك المقضي عليه حكمه ) أي موجب كلامه . قال صدر الشريعة | لأنه إذا وصل فكأنه تكلم بالنفي والإثبات معا ، فثبت موجبهما وهو النفي عن نفسه وثبوت | ملك زيد ، ثم تكذيب الشهود وإثبات ملك المقضي عليه لازم انتهى ( فتأخر ) الحكم | المذكور : أعني إثبات ملك المقضي عليه بالنفي ( عنه ) وتكذيب الشهود بسبب صيرورة الدار لزيد | ( فقد أتلفها ) أي المقر الدار ( على المقضي عليه بالإقرار لزيد على ذلك الوجه ) أي بنفي | كونها له ووصل كونها لزيد بالنفي بعد القضاء له ( فعليه ) أي المقضي له المقر لزيد ( قيمتها ) | للمقضي عليه ( ولو صدقه ) أي المقر له ، وهو زيد المقضي له ( فيه ) أي في النفي أيضا كما | صدقه في الإقرار له ( ردت ) الدار ( للمقضي عليه لاتفاق الخصمين ) المقضي له والمقر له | ( على بطلان الحكم ) أي حكم القاضي للمدعي المذكور ( ببطلان الدعوى والبينة ) أما | المقضي له فلأنه قال ما كانت الدار لي لكنها لزيد ، فعلم أنه كان دعواه باطلا ، وكان شهوده | كاذبين ، وأما المقر له فكذلك إذا صدقه في النفي المذكور ، وقوله باعني بعد القضاء بعد | تصديقه في النفي اعتراف بأنه باع ما لا يملكه في نفس الأمر ( وشرط عطفها ) أي لكن | ( الاتساق ) هو في الأصل الانتظام ، والمراد به هاهنا ما أوضحه بعطف بيانه ، وهو قوله ( عدم اتحاد | محل النفي والإثبات ) اللذين يتوسط بينهما لكن إذ لو اتحد لم يبق للكلام انتظام ولم يمكن | الجمع بينهما فلم يتحقق العطف ( وهو ) أي الاتساق ( الأصل فيحمل ) الكلام المشتمل عليها | ( عليه ) أي الاتساق إن احتمل اتحاد محلها ، وإن كان ظاهرا فيه ( ما أمكن ) بخلاف ما إذا | لم يمكن ، فإنها حينئذ لا تكون عاطفة ( فلذا ) أي لوجوب الحمل عليها ما أمكن بخلاف ما إذا | لم يمكن ( صح ) قول المقر له متصلا ( لا لكن غصب جواب ) قول المقر ( له علي مائة قرضا | لصرف النفي ) يعني قوله ( للسبب ) تعليل للصحة ، والمراد بالسبب القرض : أي ليس | سبب شغل ذمته بالمائة القرض ، ثم تدارك ببيان سبب آخر وهو الغصب فصار الكلام | منتظما وصح العطف بها ولا يكون ردا لإقراره ، بل لخصوص السبب ( بخلاف من بلغه | تزويج أمته ) فضولا ( بمائة ، فقال لا أجيز النكاح ولكن ) أجيزه ( بمائتين ) فإنه لا يمكن | حمله على الاتساق ، لأن اتساقه أن لا يصح النكاح الموقوف بمائة ، لكن يصح بمائتين ، | وهو غير ممكن ، لأن الذي عقده الفضولي قد أبطله المولى بقوله لا أجيز النكاح فلم | يبق نكاح آخر موقوف ليجيزه بقوله : ولكن بمائتين ، ثم أن الإجازة لا تلحق إلا تعين | الموقوف ، فلزم اتحاد محل النفي والإثبات ، وإليه أشار بقوله ( للاتحاد ) أي اتحاد محل | النفي والإثبات ، وذلك ( لنفي أصل النكاح ) بقوله لا أجيز النكاح ( ثم ابتدائه ) || أي ابتداء النكاح ( بقدر آخر ) من المهر ( بعد الانفساخ ) أي انفساخ عقد الفضولي وليس | له إلا إجازة العقد الموقوف على إجازته لا إنشاء عقد آخر بمهر آخر ( بخلاف ) قوله ( لا أجيزه ) أي | النكاح ( بمائة لكن ) أجيزه ( بمائتين ) فإن النفي الداخل على المقيد بتوجه على القيد | وهو ههنا قوله بمائة ، وإليه أشار بقوله ( لأن التدارك ) بلكن ( في قدر المهر لا أصل | النكاح ) فيكون متسقا . |

| مسئلة

( أو قبل مفرد لإفادة أن حكم ما قبلها ظاهر لأحد المذكورين ) اسمين كانا أو فعلين . قوله | ظاهرا قيد للإفادة باعتبار كون المفاد ثبوت الحكم لأحدهما : إذ بحسب التحقيق والمآل تارة | يستفاد كونه لكل منهما كما إذا وقعت في سياق النفي ، ثم بين المذكورين بقوله ( منه ) أي | مما قبلها ( وما بعدها ولذا ) أي ولكونها لإفادة الحكم لأحدهما لا على التعيين ( عم ) | الحكم كل واحد منهما ( في ) سياق ( النفي ) لأن مفهوم أحدهما يصدق على كل واحد منهما | بخصوصه فهو أعم من كل بخصوصه ونفي الحكم عن الأعم يستلزم نفيه عن الأخص ( و ) كذا | في ( شبهه ) أي شبه النفي وهو النهي ( على الانفراد ) متعلق بعم وعمومه على الانفراد أن يتحقق | في كل منهما منتقلا فقوله تعالى : و @QB@ لا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ وكذا قول الحالف والله ( لا أكلم | زيدا أو بكرا منع ) للمخاطب والحالف ( من كل ) أي من إطاعة كل من الآثم والكفور في | الأول ، وفي تكليم كل من زيد وبكر في الثاني لأن التقدير والمآل لا تطع ( واحدا منهما ) | ولا أكلم واحد منهما وهو نكرة في سياق النفي والنهي فتعم ( لا ) أن التقدير لا تطع ولا أكلم | ( أحدهما ليكون معرفة ) فلا يعم ، وذلك لعدم الإضافة على التقدير الأول ووجودها على | الثاني ( وحينئذ لا يشكل بلا أقرب ) أي بوالله لا أقرب ( ذى أو ذى ) إشارة إلى زوجيته | بأن يقال أو لأحد الأمرين ، ومقتضاه أن لا يصير موليا منهما جميعا ، وحكم المسئلة أنه ( يصير موليا | منهما ) لأنه في معنى واحدة منهما * والمعنى لا يشكل بأن يقال لا أقرب ذى أو ذى مثل : | لا أقرب أحدا كما لأن أو لأحد الأمرين ، فلم قلتم في الأول يصير موليا منهما ؟ ( فتبينان ) معا | عند انقضاء مدة الإيلاء : وهو أربعة أشهر من غير فيء ( وفي ) قوله لا أقرب ( أحدا كما ) | يصير موليا ( من إحداهما ) لا منهما ، وذلك لأن إحدى بسبب الإضافة صارت معرفة فلا تعم | في سياق النفي ( بخلافه ) أي بخلاف المنع من الأمرين ( بالواو ) بدل أو كلا أكلم زيدا | وعمرا ( فإنه ) أي المنع بالواو ( من الجمع ) لأنها موضوعة له فيتعلق بالمجموع ( لعموم الاجتماع ) || خبر بعد خبر لأن : أي ليس لعموم الانفراد كما في أو فتبقى صور الاجتماع كلها ولا تبقى صور | الانفراد فيكلم أحدهما دون الآخر كما قال ( فلا يحنث بأحدهما ) أي بكلام أحدهما ( إلا | بدليل ) يدل على أن المراد الامتناع من كل منهما فيحنث بأحدهما ( كلا تزن وتشرب ) الخمر | فإنه يأثم بكل منهما للقرينة الدالة على الامتناع من كل منها وهي حرمة كل منهما ( أو يأتي بلا ) | الزائدة المؤكدة للنفي ، معطوف على قوله بدليل ، تقديره إلا بدليل أو بأن يأتي بلا مثل ما رأيت | ( لا زيدا ولا بكرا ونحوه ) مما يفيد هذا ( وتقييده ) أي تقييد كون المنع بالواو من الجمع ( بما | إذا كان للاجتماع تأثير في المنع ) أي في منع الحالف مثلا من تناول الأمرين كما إذا حلف | لا يتناول السمك واللبن لما في اجتماعهما من الضرر ( باطل ) خبر تقييده ( بنحو لا أكلم | زيدا وعمرا وكثير ) مما هو للمنع من الجمع مع أنه لا تأثير للاجتماع في المنع ( والعموم ) المراد | ( بأو ) أي ما يشتمل عليه ( في الإثبات كلا أكلم أحدا إلا زيدا أو بكرا ) إذ النفي قد انتقض | بالاستثناء فيحنث بتكليم غيرهما لا بتكليمهما ولا بتكليم أحدهما ، إنما يفهم ( من خارج ) | وهو الإباحة الحاصلة من الاستثناء من الحظر لأنها إطلاق ورفع قيد ، كذا ذكره الشارح ، | والأظهر أنه للإباحة لأن الكلام المشتمل على الاستثناء تكلم بما بقي بعد الثنيا ، فالمنفي إنما | هو كلام من عداهما ، وأيضا المستثنى كلام أحدهما سواء كان في ضمن الانفراد والاجتماع وهو | على سبيل منع الخلو لا الجمع إذ علم من استثنائه أنه لا يكره كلامهما ، وليس في الجمع بينهما | ما يوجب كراهته ( فهي ) أي أو ( للأحد فيهما ) أي النفي والإثبات ، غير أنه يستفاد العموم تارة | بسياق النفي وتارة بغيره كما عرفت * ( فما قيل ) كما ذكره فخر الإسلام ومن تبعه من أن أو | ( تستعار للعموم تساهل ) إذ هي لم تستعمل في العموم إذ هو يستفاد من الخارج غير أنه لما | كان متعلقا في بعض المواد محلا للعموم الحاصل من غيرها ، قيل يستعار له مسامحة ، وإليه أشار | بقوله ( بل يثبت ) العموم ( معها لا بها وليست ) أو ( في الخبر للشك أو التشكيك ) كما ذكره | أبو زيد وأبو إسحاق الاسفرايني وجماعة من النحاة لانتفاء كونها لما ذكر ( لا لأن الوضع ) أي | وضع الألفاظ ( للإفهام وهو ) أي الإفهام ( منتف ) في الشك والتشكيك ( لأنه إن أريد ) بالإفهام | المذكور ( إفهام المعين ) الذي لا إبهام فيه ( منعنا الحصر ) ويقال لا ، ثم أن الوضع ليس إلا للإفهام | كيف والإجمال مما وضع له وهو غير معين ( أو ) أريد به الإفهام ( مطلقا ) سواء كان مبهما أو معينا | ( لم يفد ) التعليل المذكور المطلوب ، لأن الإفهام المطلق حاصل في الشك والتشكيك إذ رأيت | زيدا أو عمرا أفاد تعليق الرؤية بواحدة منهما لا على التعين ، والشك إنما هو في الخصوص | ( بل ) ينفيه ( لأن المتبادر ) من الكلام المشتمل عليها ( أولا إفادة النسبة إلى أحدهما ) || أي المتعاطفين بأولا على التعيين ، والتبادر دليل الحقيقة فهو المعنى المستعمل فيه ( ثم ينتقل ) | الذهن بعد ذلك ( إلى كون سبب الإبهام أحدهما ) أي الشك من المتكلم إن لم يكن عالما | والتشكيك إن كان عالما بطرف النسبة عينا وأراد أن يلبس على السامع ( فهو ) أي الشك | والتشكيك مدلول ( التزامي ) للكلام ( عادي لا عقلي ) لإمكان انفكاكهما بأن يستفيد السامع | نسبة المجيء إلى أحدهما مبهما من غير أن ينتقل ذهنه إلى سبب الإبهام إليه ، وإليه أشار | بقوله ( لإمكان عدم إخطاره ) كذا في نسخة ، وفي نسخة أخرى عدم إحضاره ( وعنه ) | أي وعن كون الشك أو التشكيك مدلولا التزاميا عاديا لأو ( تجوز بأنها للشك ) قال الشارح | لعلاقة التلازم العادي فكأنه لم يفرق بين تجوز بها عن الشك وتجوز بأنها للشك .

وأنت خبير بأن التجوز على الأول في أو ، وعلى الثاني في أنها للشك : أي في هذا الحكم | إذ هي في الحقيقة لما يلزمه الشك عادة لا لنفس الشك ( وقد يعلم بخارج التعيين ) أي قد يعلم | طرف النسبة بعينه من الخارج فليس المراد إفادة كون أحد الأمرين لا على التعيين ) طرف النسبة | إذ لا حاجه إليه كما أنه لا حاجة إلا إفادة كون أحدهما بعينه طرفها ( فيكون ) أو حينئذ | ( للإنصاف ) . أي لإظهار النصفة حتى أن كل من سمعه من موال ومخالف يقول لمن خوطب | به قد أنصفك المتكلم نحو قوله تعالى - ( وإنا أو إياكم الآية ) @QB@ لعلى هدى أو في ضلال مبين @QE@ - | قال العلامة البيضاوي : أي وأن أحد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية | بالعبادة ، والمشركين به الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى | والضلال المبين وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في | ضلال أبلغ من التصريح لأنه في صور الإنصاف المسكت للخصم المشاغب انتهى * فإن | قلت أن الإنصاف إنما يحصل بالترديد في جانب المسند بتجويز الهداية والضلال صورة في | الموحد والمشرك فما وجه الترديد في جانب المسند إليه ، ولم لم يقل إنا وإياكم ؟ وأيضا كون أحد | الفريقين موصوفا بأحد الأمرين بديهي جلي فما فائدة الأخبار به ؟ قلت فائدته التنبيه على | أن العامل إذا علم أن أمره دار بين السعادة الأبدية والشقاوة السرمدية يجب عليه بذل الوسع | جميع العمر في استكشاف طريق النجاة ، والترديد في جانب المسند إليه يزيد في الإنصاف لما | يوهمه الترديد من التسوية بين شقيه بصورة المعادلة بينهما * وتحقيق الجواب عنهما أنه قصد بهذا | الكلام معنى لا يحصل إلا بالترديدين معا ، وهو أن الفريقين لا يجتمعان على الهداية ولا على | الضلالة فلو قال إنا وإياكم إلى آخره لكان المعنى إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين وأنتم كذلك | وهذا لا يفيد المقصود لجواز اجتماعهما على أحد شقي الترديد ، بخلاف وأنا وإياكم فإنه لا يحتمل || ذلك ، فإن قيل هذا إذا جعل قضيتين : إحداهما ، إنا وإياكم لعلى هدى على سبيل منع الجمع | والأخرى إنا أو إياكم لفي ضلال كذلك ، فحينئذ لا يمكن اتفاقهما على الهداية ولا على الضلالة ، | والظاهر أنه قضية واحدة مرددة الموضوع والمحمول حاصلها الحكم على أحد الفريقين بأحد | الأمرين على سبيل منع الجمع ، فلو فرض كونهما جميعا على الهداية مثلا صدقت * قلنا لا نسلم أن | ظاهره ما ذكرت ، بل هو عرفا عبارة عن تينك القضيتين واختصار لهما والله أعلم ، ثم عطف | على قوله قبل مفرد ( وقبل جملة لأن الثابت ) أي لإفادة أن الثابت ( أحد المضمونين وكذا | تجوز ) أي كما تجوز بأن لو للتشكيك أو الشك وهو تساهل كذلك تجوز ( بأنها للتخيير أو | الإباحة بعد الأمر ) ففيه تساهل أيضا ( وإنما هي لإيصال معنى المحكوم به ) كالرؤية ( إلى | أحدهما ) كزيد أو عمرو في رأيت زيدا أو عمرا ( فإن كان ) المحكوم به ( أمرا ) كالضرب | زيدا أو عمرا ، والمراد به المسند إذ لا حكم في الأمرين ( لزم أحدهما ) أي لزم إيقاع الفعل | متعلقا بأحدهما ( ويتعين ) كل من الإباحة والتخير ( بالأصل فإن كان ) الأصل ( المنع | فتخيير ) أي فلا يتعين تخيير ( فلا يجمع ) المخاطب بينهما ( كبع عبدي ذا أو ذا ) فيبيع | أحدهما لأن بيع مملوك الغير ممنوع ، والمستفاد من اللفظ الإذن في بيع أحدهما فما زاد عليه | على ما كان عليه من المنع ( أو ) كان الأصل ( الإباحة فإلزام أحدهما ) أي فالمراد إلزام | إيقاع الفعل متعلقا بأحدهما ( وجاز الآخر بالأصل ) أي بموجب الإباحة الأصلية ( وفي ) قوله | لعبيده الثلاثة ( هذا حر أو هذا ) بأوو ( ذا ) بالواو ( قيل لا عتق إلا بالبيان لهذا ) أي كان | يشير إلى واحد بعينه للبيان وبقوله هذا حر ( أو هذان ) أي يشير إلى اثنين بعينهما ويقول | هذان حران وهذا إذا كان قوله لهذا إلى آخره تصويرا للبيان ، والأوجه أن يجعل مقيسا عليه | يعني حكم هذه المسئلة عدم العتق إلا بالبيان كما أن حكم مسئلة هذا حر وهذان كذلك بالاتفاق | وذلك لأن الجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية فيتخير بين الأول والآخرين ، وهذا قول زفر | والفراء ذكره الشارح ( وقيل يعتق الأخير ) في الحال ويتخير في الأولين يعين أيهما شاء ( لأنه ) | أي القول المذكور ( كأحدهما ) أي كقوله أحدهما حر ( وهذا ) وفي القول يعتق الأخير | ويتخير في الأولين ، فكذا ما هو بمعناه ، وهذا هو الذي عليه الجمهور ( ورجح ) القول الثاني | والمرجح صدر الشرعية ( باستدعاء ) القول ( الأول تقدير حران ) لأن الخبر المذكور | وهو حر لا يصلح خبرا لاثنين ( وهو ) أي تقدير حران ( بدلالة ) الخبر ( الأول ) وذلك | أن العطف للتشريك في الخبر أو لإثبات خبر آخر مثله ( وهو ) أي الأول ( مفرد ) فيلزم عدم | المناسبة بين الدال والمدلول * ( ويجاب ) والمجيب المحقق التفتازاني ( بأنها ) أي صحة دلالة || الخبر على المقدر ( تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة * قال الشاعر : |

% نحن بما عندنا وأنت بما % % عندك راض والرأي مختلف %

( ولو سلم ) اقتضاء اتحاد الصيغة ( فإنما يلزم ) كون الخبر مثله ( لو ثنى ما بعد أو ) لم يثن هاهنا | ( فالمقدر مفرد في كل منهما ) أي هذا وذاك فكأنه قال هذا حر أو هذا حر وذا حر ، لا يقال | يلزم كثرة الحذف لأنه مشترك الإلزام فتأمل ( و ) رجح أيضا ( بأن أو مغيرة ) لمعنى هذا حر | ( فتوقف عليه ) أي على ما بعدها ( الأول ) أي حكم ما قبلها وبعد ذكره يصير معناه أحدهما | ( لا الواو ) أي ليست بمغيرة لما قبلها لأنها ( للتشريك ) فيقتضي بقاء حكم الأول ومشاركة | ما بعدها له في الحكم ( فلا يتوقف ) الأول على قوله : وهذا حر فيتم الترديد قبلها ( فليس ) | الثالث ( في حيز أو فينزل ) ما قبل الواو لعدم التوقف على ما بعدها ، ويثبت التخيير بين الأول | والثاني فيصير معناه : أحدهما حر ، وهذا حر ( ويمنع ) هذا الترجيح ( بأنه ) أي قوله | وهذا ( عطف على ما بعد أو فشرك ) على صيغة المجهول أي ما بعد الواو ( في حكمه ) أي | ما بعد أو في ( ثبوت مضمون الخبر ) وهو الحرية ( للأحد ) ثم بين الأحد المثبت له المضمون | بقوله ( منه ) أي مما بعد أو ( ومما قبله ) مرجع هذا الضمير مرجع الأول ، أو كلمة أو بتأويل * | والحاصل أن حكم ما بعد أو قبل عطف الثالث عليه كونه أحد شقي الترديد مستقلا بعد ما عطف | عليه أن يكون مع ما عطف عليه أحد شقي الترديد ، فلولا هذا التشريك كان له أن يختار | الثاني وحده وبعده ليس له ذلك بل يجب عليه اختيار الأخيرين معا ( فتوقف ) ما قبل الواو | ( عليه ) أي على ما بعدها لكونه مغيرا له كما عرفت ( ولم يعتق ) أحدهم ( إلا باختيارهما ) | أي الثاني والثالث ، الشق الثاني في الترديد فيعتقان ( أو ) باختيار ( الأول ) من الترديد فيعتق | وحده ( فصار كحلفه لا يكلم ذا أو ذا أو ذا لا يحنث بكلام أحد الأخيرين ) وإنما يحنث بكلامهما | أو الأول ، وروى الشارح عن محمد من طريق ابن سماعة كون الطلاق والعتاق كاليمين في هذا | الحكم ، وروى أن ظاهر العبارة عتق الآخر وطلاق الأخيرة والخيار في الأوليين ، ثم ذكر | زيادة تفصيل لا يحتاج إليها حل المتن ، ثم لما توهم بعض المعتزلة منع التكليف بواحد مبهم | من أمور معينة لكونه مجهولا حتى ذهب إلى أن الواجب الجميع ، ويسقط بواحد وكان هذا من | لوازم التخيير أشار المصنف إلى رده ، فقال ( ومنع صحة التكليف مع التخيير فحكم بوجوب | خصال الكفارة ) وهي الإطعام والكسوة والتحرير ( ويسقط ) وجوبهما بالنصب عطفا | على الوجوب بتقدير أن ( بالبعض ) منعا ( بلا موجب لأن صحته ) أي التكليف ( بإمكان | الامتثال وهو ) أي إمكانه ( ثابت مع التخيير لأنه ) أي الامتثال ( بفعل إحداهما ) أي || الخصال ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى ( والإنشاء كالأمر ) فأوفيه للتخيير | أو الإباحة ( فلذا ) أي لكون أو للتخيير أو الإباحة في الإنشاء ( وعدم الحاجة ) أي تحمل | الجهالة ( أبطل أبو حنيفة التسمية وحكم مهر المثل في التزوج على كذا ) أي الألف مثلا ( أو | كذا ) كألفين ( لأنه ) أي كون المهر أ مرا مجهولا لكونه أحد الأمرين ( جهالة لا حاجة | إلى تحملها إذ كان له ) أي لقعد النكاح ( موجب أصلي ) معلوم يلزم بدون الذكر إذا لم يكن | المهر معلوما ، وهو مهر المثل ، ومعنى تحكيم مهر المثل ههنا أنه ينظر إلى مقدار مهر المثل ، فإن | كان ألفي درهم أو أكثر ، فإن شئت أخذت الألف الحالة أو الألفين عند حلول الأجل لأنها | التزمت أحد الوجهين ، وإن كان أقل من ألف درهم فأيهما شاء أعطاها ، وإن كان بينهما | كان لها مهر المثل ( وصححاه ) أي أبو يوسف ومحمد ما سمى على وجه التخيير ، فيكون المهر | أحد المذكورين والاختيار إلى الزوج ( إن أفاد التخيير ) أي إن كان التخيير مفيدا لكل | من الزوج والزوجة ، أو للزوج نوع تيسير وذلك ( باختلاف المالين ) المذكورين بينها أو | ( حلولا وأجلا ) نصبهما على التمييز عن نسبة الاختلاف إلى المالين : أي من حيث الحلول | والتأجيل : يعني أن المصحح هذا الاختلاف ولا يلزم منه عدم اختلافهما من وجه أخر كعلي ألف | حالة أو ألفان إلى سنة ، ففي الألف يسر للزوج بالنسبة إلى الألفين ، وللزوجة بالنسبة للحول ، | وفي الألفين يسري للزوج من حيث التأجيل ، وللزوجة من حيث التكثير ( أو ) باختلاف المالين | ( جنسا ) كعلي ألف درهم أو مائة دينار إذ قد يكون تحصيل أحدهما على الزوج أيسر | ( وإلا ) أي وإن لم يكن التخيير مفيدا لما ذكر بأن يقع بين أمرين ليس في كل منهما نوع | يسر بأن يتعين اليسر في أحدهما كعلي ألف أو ألفان ( تعين الأقل ) لتعين اختيار ما هو | الأرفق به ، فهو بمنزلة ذكر الأقل بدون الترديد ، هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه | ومن ثمة لا يتوقف عليه ، فهو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد ، فيجب القدر المتيقن | ( كالإقرار والوصية والخلع والعتق ) بأن أقر لإنسان أو وصى له بألف أو ألفين أو خالعها | أو اعتق على ألف أو ألفين ، فإن الأقل متعين في الجميع ( ولزوم الموجب الأصلي ) في النكاح | بغير مهر المثل إنما هو ( عند عدم تسمية ممكنة ) من مطالبة مال معين ، وهي ههنا متحققة | وظاهر هذا الكلام ترجيح قولهما ( وفي وكلت هذا أو هذا صح ) التوكيل ( لإمكان | الامتثال ) يعني أن التوكيل بالبيع مثلا أمر للوكيل بأن يبيع عبده وصحته بإمكان امتثال المأمور | بأن يفعل ما أمر به ، ثم بين الإمكان بقوله ( بفعل أحدهما ) أي بأن يفعل المأمور به أحد | الشخصين إذ الإذن لأحدهما غير معين في معنى قوله أيهما باع ، فهو مأذون من عندي ممتثل || لأمري ( ولا يمتنع اجتماعهما ) بأن يباشر البيع معا ، فكان فعلهما جميعا امتثالا لأمر الموكل | قياسا على فعل أحدهما ، وذلك لأن التصرف في ملك الغير ممنوع غير مباح إلا بإذنه | وإذا أذن لأحدهما ثبت للأحد الإباحة في التصرف ، لأنه رضي بتصرفه ، وإذا رضي | بتصرف كل منهما منفردا دل ذلك على رضاه بتصرفهما معا بالطريق الأول ، وإليه أشار | بقوله ( فهو ) أي الحكم بإباحة تصرفهما معا ( تسوية ) بين تصرفهما معا وتصرف | أحدهما فقط في الإباحة الحاصلة من إذن المالك ( ملحق ) على صيغة الفاعل والتذكير | باعتبار المصدر : أي يلحق إباحة صورة الاجتماع ( بالإباحة ) المنصوصة في صورة الانفراد أو | على صيغة المفعول * والمعنى فهو أي التخيير ملحق بالإباحة في جواز الاجتماع ( بخارج ) | أي بدليل خارج من لفظ الموكل ، ثم أشار إلى ذلك الخارج بقوله ( للعلم ) بأنه أي الموكل | إذا رضى برأي أحدهما فهو ( برأيهما أرضى ) لاجتماع الرأيين ( بخلاف ) قوله ( بع ذا أو ذا ) | مشيرا إلى عبدين مثلا ( يمتنع الجمع ) بينهما في البيع ( لانتفائه ) أي الرضا ببيعهما جميعا | ( والقياس البطلان ) أي بطلان الطلاق ( في هذه طالق أو هذه لايجابه ) الطلاق ( في المبهم | ولا يتحقق ) الطلاق ( فيه ) أي المبهم ( لكنه ) أي قوله هذه طالق ، وكذا هذه حرة | ( شرعا إنشاء عند عدم احتمال الأخبار ) ولا يحتمل ههنا ( بعدم قيام طلاق إحداهما ) | قبل التكلم بهذا الكلام ( وعدم ) قيام ( حريتها ) أي إحداهما ( في هذه حرة أو هذه | موجب ) بالرفع صفة إنشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به ( للتعيين ) صلة موجب ، فيجبر | المطلق والمعتق أن يعين المراد من المبهم حال كون التعيين ( إنشاء من وجه لأن به ) أي | بالتعيين ينزل ( الوقوع ) أي وقوع الطلاق والعتاق ، إذ قبل التعيين لا يصلح المحل للوقوع | لإبهامه ، ثم رتب على كونه إنشاء من وجه آخر قوله ( فلزم قيام أهليته ) أي الموقع للطلاق | والعتاق ( ومحليتهما ) أي شقي الترديد ( عنده ) أي التعيين ، لأن الإنشاء لا بد له من أهلية المنشئ | حال الإنشاء وصلاحية المحل للمحلية ( فلا يعين ) المطلق والمعتق إذا مات إحدى الزوجتين أو | الجاريتين ( الميت ) بأن يقول كان مرادي من أحدهما هذه الميتة لانتفاء محليتها للوقوع حينئذ | ( و ) لزم ( اعتباره ) أي الإنشاء ( في ) صورة ( التهمة ) أي فيما كان المطلق متهما في جعله إخبارا | لغرض يرجع إليه ( فلم يصح تزوج أخت المعينة من المدخولتين ) اللتين قال فيهما هذه | طالق أو هذه ، ثم عين إحداهما وأراد أن يتزوج بأختها من غير مضي العدة بعد التعيين | ( أخبارا من وجه ) لأن الصيغة صيغة أخبار ( فأجبر عليه ) أي على البيان إذ لأجبر في | الإنشاءات بخلاف الإقرار ، فإنه لو أقر بمجهول صح وأجبر على بيانه ( واعتبر ) الأخبار ( في || غيرهما ) أي المدخولتين ( فصح ذلك ) أي تزوج أخت المعينة : يعني إذا طلق إحدى زوجتيه | بغير عينها ولم يكن دخل بها ، ثم تزوج أخت إحداهما ، ثم بين الطلاق في أختها لعدم التهمة | لقدرته على إنشاء الطلاق في التي عينها وعدم العدة لها لكونها غير مدخولة ، ولا يخفى أن فرض | كونهما غير مدخولتين اتفاقي ولا يكفي كون محل التعيين غير مدخولة ، ثم لما كان يشكل على كون | أو للتخيير في الإنشاء آية المحاربة ، فإنها مشتملة على أو ، وهي إنشاء ، ولم يؤخر التخيير فيما | اشتملت عليه من الحكم ، أشار إلى الجواب بقوله ( وترك مقتضاها ) أي ولزوم ترك مقتضى | أو الواقعة في الإنشاء في آية المحاربة ' إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون | في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من | الأرض ' ( للصارف ) عن العمل ( لو لم يكن أثر ) مفيد لمخالفته أيضا : يعني لو فرض عدم | الأثر يكفي الصارف المذكور ( وهو ) أي الصارف ( أنها ) أي آية المحاربة ( أجزية بمقابلة | جنايات لتصور المحاربة ) أي لأن المحاربة تتصور : أي تتحقق ( بصور ) شتى ( أخذ ) | للمال المعصوم فقط بدل بعض من صور ( أو قتل ) للنفس المعصومة فقط ( أوكليهما ) أى | أخذ وقتل ( أو إخافة ) للطريق فقط ( فذكرها ) : أي الأجزية من حيث أنها أجزية | ( متضمن ذكرها ) أي الجنايات ، فكأنها ذكرت أيضا ( ومقابلة متعدد بمتعدد ظاهر | في التوزيع ، وأيضا مقابلة أخف الجنايات بالأغلظ وقلبه ) أي مقابلة أغلظ الجنايات بالأخف | ( ينبو ) أي يبعد ( عن قواعد الشرع ) كيف ، وقد قال تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ فوجب القتل بالقتل وقطع اليد ) اليمنى ( والرجل ) اليسرى ( بالأخذ ) للمال المعصوم إذا | أصاب كل منهم نصابا ، ومالك شرط كون المأخوذ نصابا فصاعدا أصاب كل نصاب أولا ، وإنما | قطعناهما معا في الأخذ مرة واحدة بخلاف السرقة ، لأنه أغلظ من أخذ السرقة ، حيث كان | مجاهرة ومكابرة مع إشهار السلاح ( والصلب ) حيا ، ثم يعج بطنه برمح حتى يموت كما عن | الكرخي وغيره ، أو بعد الموت كما عن الطحاوى وهو الأوضح وأيا ما كان بعد قطع يده | ورجله من خلاف أو لا ، والقتل بلا صلب ولا قطع على حسب اختيار الإمام كما هو مذهب | أبي حنيفة وزفر ، و ( بالجمع ) بين القتل والأخذ ، وقالا لا بد من الصلب ( والنفي ) من | الأرض أي الجنس ( بالإخافة فقط ، فأثر أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن | عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وادع الخ ) أي أبا بردة هلال بن عريم الأسلمي ، فجاء | أناس يريدون الإسلام ، فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق ، فنزل جبريل عليه السلام | على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد : أن من قتل وأخذ المال صلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل || ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان | منه في الشرك * وفي رواية عطية عن ابن عباس : ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم | يأخذ المال نفي ( على وفقه ) أي الصارف ، وقوله أثر أبي يوسف مبتدأ خيره ( زيادة ) | أي زائد على الصارف في دفع الإشكال ( لا يضرها ) أي الزيادة المذكورة ( التضعيف ) | بمحمد بن السائب الكلبي لاتهامه بالكذب : إذ الأثر وإن كان ضعيفا يصلح لتقوية ما هو | مستقل في إفادة المقصد ( فكيف ولا ينفي ) أي التضعيف ( الصحة في الواقع ) لجواز إجازة | التضعيف في خصوص مروي ( فموافقة الأصول ) المعتبرة شرعا من رعاية المناسبة بين الجناية | والجزاء والمماثلة بينهما بموجب قوله تعالى - @QB@ وجزاء سيئة @QE@ - الآية وغيره ( ظاهر في صحتها ) | أي الزيادة التي هي الأثر المذكور ، المشار إليه بقوله لو لم يكن أثر ( وإذ قبلت ) أو ( معنى | التعيين ) أي معنى الإبهام فيه ، وقبولها إياه استعمالها في موضع الإبهام فيه لا باستعمالها | فيه : إذ التعيين يأتي من الخارج كما سيصرح به ، غير أنهم أرادوا بالقبول استعمالهما | فيه كما يدل عليه آخر الكلام ( كالآية ) أي آية المحاربة ( وصورة الإنصاف ) ^ ( كانا | أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) ^ - ( وجب ) المعين أي إرادته منها ( في ) | صورة ( تعذر ) معناه ( الحقيقي ) الذي هو أحد الأمرين ، لأنه أولى من إلغاء | الكلام ( فعنه ) أي عن وجوب المجازي عند تعذر الحقيقي ( قال ) أبو حنيفة | ( في هذا حر أو ذا لعبده ودابته يعتق ) عبده ( وألغياه ) أي أبو يوسف ومحمد هذا الكلام ( لعدم | تصور حكم الحقيقة ) وهو عتق أحدهما لا على التعيين لأنه ليس بمحل للإيجاب : لأن أحدهما ، | وهي الدابة ليس بمحل للعتق شرعا ، وقال الشارح : أن شمس الأئمة أشار إلى أنه لا يعتق | العبد عندهما بالنية أيضا ، لأن اللغو لا حكم له أصلا ( كما هو أصلهما ) من أن خليفة المجاز | للحقيقة باعتبار الحكم ، فلا بد من إمكان حكم الحقيقة ، ولهذا لا يرد الحرية في هذا ابني للأكبر | منه سنا ( لكن ) لا يرد ( عليه ) أي على قول أبي حنيفة ( أنهم ) أي الحنفية ( يمنعون | التجوز في الضد ) شرعا ( والمعين ضد المبهم بخلاف ابني للأكبر لا يضاد حقيقة مجازيه وهو ) | أي مجازيه ( العتق فالوجه أنها ) أي أو ( دائما للأحد ) أي أحد الأمرين ( وفهم التعيين | أحيانا بخارج ) من اللفظ ( من غير أن يستعمل ) أو ( فيه ) أي في التعيين ، ففي قوله لعبده | ودابته هذا حروذا بفهم التعيين من لزوم صون عبارة العاقل مهما أمكن ، وقد أمكن إذ عرف | أن أو يقع في موقع يتعين فيه المراد . ||

| مسئلة

( تستعار ) أو ( للغاية ) أي للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها ، وهي ما ينتهي أو يمتد إليه الشيء | ( قبل مضارع منصوب وليس قبلها ) أي أو ( مثله ) أي مضارع منصوب بل فعل ممتد | ( كلألزمنك أو تعطيني ) حقي ، فإن المراد أن ثبوت اللزوم ممتد إلى وقت أعطاء الحق ، وهذا | قول النحاة : أن أو هذه بمعنى إلى أن ، وجه المناسبة أنها لأحد المذكورين لا يتعدى الحكم عنهما | كما أن الفعل الممتد لا يتعدى غايته ، وقيل لأن تعيين كل منهما باعتبار الخيار قاطع لاحتمال الآخر | كما أن الوصول إلى الغاية قاطع للفعل ( وليس منه ) أي من استعمال أو للغاية قوله تعالى | @QB@ أو يتوب عليهم @QE@ كما ذكره صدر الشريعة تبعا للفراء حيث قال : أن أو هاهنا بمعنى حتى | لأنه لو كان على حقيقته ، فإما أن يكون معطوفا على شيء أو على ليس ، والأول عطف الفعل | على الاسم ، والثاني عطف المضارع على الماضي ، وهو ليس بحسن فسقط حقيقته ، واستعير | لما لا يحتمله وهو الغاية : أي ليس لك من الأمر في عذابهم أو اصطلاحهم شيء حتى يقع | توبتهم أو تعذيبهم ، كذا ذكره الشارح ، وفيه أنه يفيد أن المانع عن الحمل على الحقيقة مجرد | عدم حسن العطف ، وأنت خير بأنه لا يستقيم المعنى : إن حملت عليها 0 بل عطف على | يكتبهم ) كما صرح به البيضاوي والنسفي وغيرهما ، أو ليقطع كما صرح به أو القاسم ، وكلام | صاحب الكشاف يحتملها حيث قال : أو يتوب عطف على ما قبله ، فقال المحقق التفتازاني عطف | على ليقطع أو يكتب ( وليس ومعمولاها ) وهما لك شيء مع الحال من شيء ، وهو من الأمر | ( اعتراض ) بين المعطوف الذي هو التوبة والتعذيب المتعلق بالآجل والمعطوف عليه الذي | هو القطع والكبت ، وهو شدة الغيظ ، أو وهن يقع في القلب المتعلق بالعاجل ، ثم احتج | على قوله ليس منه بقوله ( لما في ذلك ) أي في جعلها للغاية ( من التكلف مع إمكان العطف ) | وتحقيق معنى الآية يطلب في التفسير والله أعلم . |

| مسئلة

( حتى جارة وعاطفة وابتدائية ) أي ما بعدها كلام مستأنف لا يتعلق من حيث الأعراب | بما قبلها ( بعدها جملة بقسميها ) من الماضي والمضارع ، نحو فزلزلوا - @QB@ حتى يقول الرسول @QE@ - | بالرفع على قراءة نافع - ^ ( وبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا ) ^ - واسمية مذكور | خبرها نحو : |

% فما زالت القتلى تمج دماءها % % بدجلة حتى ماء دجلة أشكل % %| ومحذوفة بقرينة الكلام السابق كما سيأتي ( وصحت ) الوجوه الثلاثة ( في أكلت السمكة | حتى رأسها ) بالجر ، على أنها جارة أو بالنصب على أنها عاطفة له على السمكة ، وبالرفع على أنها مبتدأ خبر | محذوف أعني مأكول بقرينة السياق ، وقيل هذا على رأي الكوفيين ، وأما على رأي البصريين فرفع | ما بعده مشروط بأن يكون بعده ما يصلح خبرا له مثل أكلت السمكة حتى رأسها أكلته ( وهي ) أي | حتى على أي وجه كانت من الثلاثة ( للغاية ، وفي دخولها ) أي الغاية التي هي مدخولها فيما قبلها | حال كونها ( جارة ) أربعة أقوال : أحدها لابن السراج وأبي علي وأكثر المتأخرين من | النحويين يدخل مطلقا ، ثانيها لجمهور النحويين وفخر الإسلام وغيره لا يدخل مطلقا ( ثالثها ) للمبرد | والفراء والسيرافي والرماني وعبد القاهر ( إن كان ) ما جعل غاية ( جزءا ) مما قبله ( دخل ) | وإلا لم يدخل ، و ( رابعها لا دلالة ) على الدخول ولا على عدمه ( إلا للقرينة وهو ) أي هذا القول | ( أحد ) القولين ( الأولين ) إلا أن يراد ) بها ( أنها ) دالة ( على الخروج ) أي خروج ما بعدها عما قبلها | في بعض الاستعمالات ( كما ) هي دالة ( على الدخول فيما قبلها ، وفيه ) أي في كون هذا مرادا | ( بعد ) كما لا يخفى من لزوم الاشتراك بين الضدين ولم يعرف له قائل ، وأظهر الشارح فرقا بينه وبين | الأولين بأن المدلول في الأول الدخول مطلقا من غير توقف على قرينة فيحكم بالدخول من | حيث لا قرينة ، وفي الثاني عدمه مطلقا إلا بقرينة فيحكم بعدم الدخول حيث لا قرينة ، ومعنى | الرابع هو أنه لا دلالة لحتى على دخول ولا على عدمه بل الدال على أحدهما القرينة فحيث لا قرينة | يحكم بعدم الدخول بالأصل لا باللفظ إذا احتجنا إلى الحكم ، وإلا لا يحكم بشيء انتهى * فحاصل | الفرق أنه عند وجود قرينة الدخول تضاف الدلالة إلى القرينة بخلاف الأول إذ فيه يضاف | إلى حتى ، وعند عدمها يضاف عدم الدخول إلى عدم القرينة لا إلى حتى بخلاف الثاني ، غاية | الأمر أنه يلزم حينئذ عدم قرينة الدخول لئلا يلزم المعتبر إلى خلاف الحقيقة ، وكأن المصنف | أراد أن لفظ حتى إن كان بحيث يتبادر منه الدخول مطلقا يتعين أن يكون المراد في القول الثاني | سلب دلالته بنفسه على شيء من الدخول والخروج ، ويكون فهم الخروج مطلقا من غير اللفظ | وإن كان بحيث يتبادر منه الخروج فعكس ما قلنا إذ يبعد كل البعد أن يدعى كل من الفريقين | تبادر نقيض ما يدعيه الآخر ، فعلى كل تقدير يتحد أحد القولين والقول الرابع ، وهذا غاية | التوجيه ، وبعد فيه ما فيه ( والاتفاق على دخولها ) أي الغاية فيما قبلها ( في العطف ) بحتى | لأنها حينئذ تفيد الجمع في الحكم كالواو ( وفي الابتدائية ) أي والاتفاق على دخولها في حتى | الابتدائية حال كونها ( بمعنى وجود المضمونين ) مضمون جملة قبلها ومضمون جملة بعدها ( في || وقت ) واحد ، ففي مرض حتى لا يرجونه تخقق المرض واليأس في زمان واحد ( وشرط العطف | البعضية ) أي كون ما بعدها بعضا مما قبلها كقدم الحاج حتى المشاة ( أو نحوها ) أي البعضية | بكون ما بعدها كالجزء مما قبلها من حيث اللزوم نحو : قتل الجند حتى دوابهم ، وخرج الصيادون | حتى كلابهم ، فإن كلا من الدواب والكلاب لازمة للجند والصيادين ، وكذا يقال أعجبني الجارية | حتى حديثها : ولا يقال حتى ولدها ، إذ ليس الولد من لوازم الجارية ، وخالف في هذا الشرط | فأجاز كلبي يصيد الأرانب حتى الظباء ، وهذا خطأ عند البصريين ( فامتنع جاء زيد حتى بكر ) | لعدم البعضية ( وفي كونها ) أي العاطفة ( للغاية نظر وكونه ) أي المعطوف ( أعلى | متعلق للحكم ) كمات الناس حتى الأنبياء ( أو أحط ) متعلق له كقدم الحاج الخ ( ليس ) الكون | المذكور ( مفهوم الغاية ، إذ ليس ) مفهومها ( إلا منتهى الحكم ولا يستلزم ) كون المعطوف | أعلى أو أحط كونه منتهى ، وفي ) أكلت السمكة ( حتى رأسها بالنصب ) وقع الرأس ( منتهى | الحكم اتفاقي لا مدلولها ) أي لأن حتى يدل عليه فلا يطرد ( وهو ) أي عدم دلالة حتى | العاطف على انتهاء الحكم ( ظاهر ) قول ( القائل ) وهو صاحب البديع : حتى ( للغاية ) تارة | ( وللعطف ) أخرى إذ لو كان مراده للغاية والعطف بل للعطف والغاية بدون ذكر اللام ثانيا | ( وهو ) أي هذا القول ( الحق ) لما عرفت ( وتأويله ) أي تأويل كون العاطفة للغاية بأن | حكم ما عطفت عليه ينقضي شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى المعطوف ( في اعتبار المتكلم ) وملاحظته | لا بحسب الوجود نفسه إذ قد يجوز ثبوت الحكم أولا للمعطوف كما في قولك مات كل أب لي حتى | آدم ، أو في الوسط كمات ومات الناس حتى الأنبياء ( تكلف ) ومع هذا ( ينفيه الوجدان | إذ لا يجد المتكلم اعتباره كون الموت تعلق شيئا فشيئا إلى أن انتهى ) ومع هذا ينفيه ( إلى آدم | صلى الله عليه وسلم في مات الآباء حتى آدم وكثير ) من الأمثلة التي لا يجد فيها الاعتبار المذكور لا يحصى | عدده ، فقوله كثير بالجر عطفا على مدخول في ، ويجوز فيه الرفع على أن أمثلة عدم الوجدان | كثيرة لا تحصى ( إلا أن قوله ) أي القائل المذكور ( وقد تعطف ) حتى ( تاما أي جملة ) أي | مصرحة بجزئيتها ، والتذكير في تاما بتأويل الكلام حال كون القائل ( ممثلا بضربت القوم | حتى زيد غضبان خلاف المعروف ) إذ المعروف أنها لعطف المفرد ، كيف وشرطه المذكور لا يتأتى | إلا فيه ، وأيضا العاطفة محمولة على الجارة وهي لا تدخل إلا على الاسم ، وعند البعض يعطف | الفعل على الفعل ماضيا كان أو مستقبلا إذا كان فيه معنى السبب نحو ضربت زيدا حتى بكى | أي فبكى ولأضربته حتى يبكي : أي فيبكي ، فهو يرفع المستقبل بعده وعند الجمهور لا يجوز فيه | إلا النصب ( وادعاؤه ) أي عطفها الجملة ( في حتى تكل مطيهم على سريت بهم في قول | امرئ القيس : ||

% سريت بهم حتى تكل مطيهم % % وحتى الجياد ما يقدن بأرسان %

أي امتد بهم السير حتى أعييت الإبل والخيل فطرحت حبالها على أعناقها لذهاب نشاطها | فلم تذهب يمينا وشمالا حتى سارت معهم فوضع ما يقدن موضع الكلال ، وهذا الادعاء زعمه ابن | السيد على رواية رفع تكل ( لا يستلزمه ) أي جوازه مطلقا قياسا لأنه شاذ ( لو لزم ) العطف | فيه فكيف ( وهو ) أي اللزوم ( منتف بل ) هو حتى فيه ( ابتدائية ، وصرح في الابتدائية | بكون الخبر من جنس ) الفعل ( المتقدم ) ومن المصرحين المحقق الرضي ( فامتنع ركب | القوم حتى زيد ضاحك بل ) إنما يقال حتى زيد ( راكب ، ومنه ) أي من قسم الابتدائية | ( سرت حتى كلت المطي ويتجوز بالجارة داخلة على الفعل عند تعذر ) إرادة ( الغاية ) منها | ( بأن لا يصلح الصدر ) أي ما قبلها ( للامتداد وما بعدها للانتهاء ) إما بأن لا يكون الصدر | أمرا ذا امتداد ، أو يكون لكن ما بعدها لا يصلح لأن يكون انتهاء له ( في سببية ما قبلها لما بعدها | إن صلح ) ما قبلها لسببية ما بعدها فمدخوله هو المتجوز فيه ( والوجه ) أن يقال يتجوز بها | في سببية أحدهما للآخر ) أي ما قبلها لما بعدها أو بالعكس ( ذهنا ) بأن يكون وجود | الأول في الذهن سببا لوجود الثاني فيه كرتبت معلوماتي حتى وجدت النتيجة أو عكسه ، نحو | علمت النتيجة حتى رتبت مباديها ( أو خارجا ) بكون وجود الأول خارجا كوجود الثاني خارجا | نحو أسلمت حتى أدخل الجنة ، أو عكسه نحو ربحت حتى اتجرت ، أو يكون وجود الأول ذهنا | سببا لوجود الثاني خارجا ، نحو قصدت الربح حتى اتجرت ، أو عكسه كعكس المثال : هذا | ما يقتضيه ظاهر المتن وتصريح الشارح ، لكن دخول حتى على سبب ليس بمسبب من | وجه غير مأنوس . نعم إذا كان سببا باعتبار وجوده الذهني سببا باعتبار وجوده الخارجي | أو بالعكس ، فوجه دخول حتى عليه ظاهر ( لمساعدة المثل ) حينئذ إذ الأمثلة واردة | على طبق التعميم المذكور بخلاف ما إذا اقتصر على سببية ما قبلها لما بعدها ، فإنه | لا يتأتى في بعض صور تجوز الجارة ( كأسلمت حتى أدخل الجنة ) فإنه تعذر فيه | إرادة الغاية إذ ( ليس ) الدخول ( منتهاه ) أي الإسلام بمعنى إحداثه لعدم امتداده | ( إلا أن أريد ) بالإسلام ( بقاؤه ) أي الإسلام ( وحينئذ ) أي وحين يراد بقاؤه | يتحقق له امتداد لكن ( لا يصلح الآخر ) وهو دخول الجنة أن يكون ( منتهى ) لبقائه | إذ بقاؤه موجود بعد الدخول على الوجه الأتم مؤيد ( وبه ) أي بعدم صلوح دخول الجنة | انتهاء ( رد تعيين العلاقة ) أي علاقة التجوز المذكور بين المعنى الحقيقي ، وهو الغاية والمجازي | وهو السببية ( انتهاء الحكم بما بعدها ) إذ الحكم الذي هو السبب ينتهي بوجود المسبب || كما ينتهي الفعل الممتد بغايته ، والراد المحقق التفتازاني ، والمردود قول صاحب الكشاف * | ( واختير أنها ) أي العلاقة ( مقصوديته ) أي كون ما بعد حتى مقصودا ( مما قبله ) بمنزلة | الغاية من المغيا ( وهو ) أي هذا المختار ( أبعد ) من الأول ( لأنها ) أي الغاية ( لا تستلزمه | أي كونها المقصد مما قبلها ( كرأسها ) في أكلت السمكة حتى رأسها : إذ ليس المقصد من | أكلها ( وغيره ) أي غير رأسها مما ليس بمقصد من الغايات ( والأول ) أي كون العلاقة | اشتراكهما في انتهاء الحكم بما بعدها ( أوجه ) إذ يمكن توجيهه بخلاف الثاني ، وإليه أشار | بقوله ( والدخول منتهى إسلام الدنيا ) أي الانقياد لتحمل التكاليف ( والصلاة ) أي ومنتهى | فعلها ( في ) أسلمت حتى أدخل الجنة و ( صليت حتى أدخل ) الجنة ( ومنه ) أي من كونها للسببية | قولك ( لآتينك حتى تغديني ) لعدم امتداد الإتيان وعدم صلاحية التغدي لأن يجعل نهاية | الإتيان بل هو داع الإتيان ، ثم الإتيان سبب للتغدي ، فالمعنى : لكن تغديني ( فيبر ) الحالف | بوالله لآتينك حتى تغديني إذا أتاه ( بلا تغد ) عنده لتحقق المحلوف عليه بمجرد الإتيان له | ( بخلاف ما إذا صلج ) الصدر للامتداد ( فبمعنى إلى ) نحو قوله تعالى - @QB@ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى @QE@ لأن استمرار عكوفهم صالح للامتداد ورجوع موسى عليه | السلام إليهم صالح لأن يجعل انتهاء له ( فإن لم يصلح ) الصدر ( لهما ) أي الغاية والسببية | ( فلعطف مطلق الترتيب ) الأعم من كونه بمهلة وبلا مهلة خلافا لابن الحاجب إذ جعلها كثم ، | ولمن قال لا يستلزم الترتيب أصلا بل قد يتعلق العامل بما بعدها قبل تعلقه بما قبلها ، وهذا هو | المختار في النحو كقولهم : مات الناس حتى آدم ، وإنما يتم الاستدلال به إذا ثبت أنه من كلام | العرب هذا وإضافة عطف إلى مطلق الترتيب لأدنى ملابسة : إذ ليس مطلق الترتيب معطوفا | بل المراد أنها تستعمل عاطفة لما بعدها على ما قبلها مفيدة المعطوف مترتبا على المعطوف عليه | ترتبا مطلقا ( لعلاقة الترتيب ) الحاصل ( في الغاية ) التي وضعت لها الموجود في المعنى المجازي | الذي هو عطف مطلق الترتيب ( وإن كانت ) الغاية ( بالتعقيب أنسب ) منها بالترتيب المطلق | الذي يعم التراخي : إذ الغاية لا تراخي عن المغيا ( كجئت حتى أتغدى عندك من مالي ) عطفت | التغدي على المجيء لإفادة التشريك في الحصول على وجه الترتيب مطلقا ولا يصلح للصدر وهو | المجيء للغاية لعدم امتداده ولا للسببية أشار إليه بقوله ( لا عقلية ) أي لا معقولية ( لسببيته ) | أي المجيء ( لذلك ) أي عند التغدي للمخاطب من مال نفسه ( فشرط الفعلان ) أي تحقق | المعطوف ، والمعطوف عليه في البر ( للتشريك ) أي ليتحقق التشريك الذي هو معنى العطف | بينهما ( ككونه غاية ) أي كما شرط وجود المغيا والغاية إذا كانت للغاية ، وتذكير الضمير || لإرجاعه إلى مدلولها ( كأن لم أضربك حتى تصيح ) فكذا إذا الضرب بالتكرار يحتمل | الامتداد فلا يحصل البر إلا بتحقق الضرب والصياح حال كون المعطوف ( معقبا ) للمعطوف | عليه تارة ( ومتراخيا ) عنه أخرى ( فيبر بالتغدي في إتيان ولو ) كان التغدي ( متراخيا عنه ) أي | الإتيان في أن لم آتك حتى أتغدى عندك فكذا ( كما ) ذكر ( في الزيادات ) وشروخها وإنما يحنث | إذا لم يتغد بعد الإتيان متصلا أو متراخيا في جميع العمر ( إلا أن نوى الفور ) والاتصال فلا يبر | إلا إن تغدى بعد الإتيان من غير تراخ ( وفي المقيد بوقت يلزم أن لا يجاوزه ) أي ذلك الوقت | ( التراخي ) فاعل لا يجاوزه ( كأن لم آتك اليوم الخ ) أي حتى أتغدى عندك فكذا ، ولما كان | ها هنا مظنة سؤال ، وهو أن مطلق الترتيب ليس بمدلول لفظ أصلا ، وإنما المعروف مدلول اللفظ | الترتيب بلا مهلة أو بمهلة كالفاء وثم ، فكيف يتجوز بحتى عنه ، أشار إلى الجوب بقوله ( وإذا | كان التجوز باللفظ ) عن معنى ( لا يلزم كونه ) أي التجوز ( في مطابقي لفظ ) بأن يكون | المعنى المجازي معنى لعين اللفظ ( بل ولا ) يلزم كونه ( معنى لفظ أصلا ) مطابقيا كان أو غير مطابقي | ( وإذا لم يشرط في المجاز نقل ) على ما سبق من أن الشرط مجرد وجود العلاقة المعتبرة باعتبار نوعها | لا تقل أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى مجازا ( جاز هذا ) المجاز يعني كون حتى لعطف | مطلق الترتيب ( وإن لم يسمع ) استعمالها فيه ( وباعتباره ) أي الجواز المذكور ( جوزوا ) | أي الفقهاء ( جاء زيد حتى عمرو ) إذا جاء عمرو بعد زيد ( وإن منعه النحاة ) ( ناء على | ما تقدم من اشتراط كون ما بعدها بعض ما قبلها أو كبعضه ( غير أن الثابت ) من العلاقة | بين هذا المجازي والحقيقي ( عندهم ) أي المجوزين ( الترتيب ) على ما مر ( وتقدم النظر | فيه ) أي في تحقق الترتيب كما بين الغاية والمغيا حال كونها ( عاطفة كمات الناس حتى الأنبياء | وحتى آدم وأنه لا غاية ) بمعنى الانتهاء ( يلزم فيه ) أي في العطف ( بل ذلك الغاية ) لأن | الترتيب الكائن بين ما بعدها وما قبلها في العاطفة إنما هي ( في الرفعة والضعة ) بان يكون | ما بعدها أقوى الأجزاء أو أضعفها وأدناها ( لا ) الغاية ( الاصطلاحية منتهى الحكم ) وقد | مر بيانه * والحاصل أن هذا المجازي المعتبر فيه معنى العطف فرع الحقيقي لحتى العاطفة | والترتيب ليس بموجود في أصله ، فكيف يعتبر علاقة بينهما ، وجعله فرعا لغير العاطفة في غاية | البعد ( ولم يلزم الاستثناء بها ) أي بحتى فيما استدلوا به من قوله تعالى - @QB@ حتى يقولا @QE@ - | على كونها فيه بمعنى إلا على ما ذكره ابن مالك وغيره ، فالمعنى : إلا أن يقولا على أن | يكون الاستثناء منقطعا ، فأشار إلى جوابهم بقوله ( وقوله تعالى ) - ^ ( وما يعلمان من أحد | ( حتى يقولا صحت ) ^ حتى ههنا أن تكون ( غاية للنفي ) أي لنفي عدم التعليم ( كإلى وكذا لا || أفعل حتى تفعل ) أي إلى أن تفعل * وأما قول ابن هشام المصري كونها بمعنى ألا ظاهر فيما | أنشده ابن مالك من قوله *

% ليس العطاء من الفضول سماحة % % * وإليه أشار بقوله ( وقوله * |

% حتى تجود وما لديك قليل % % ومن قوله *

% والله لا يذهب شيخي باطلا % % * وإليه أشار بقوله ( وقوله : | حتى أبير مالكا وكاهلا ) فقد أجاب عنه بقوله ( للسببية أو للغاية والله أعلم ) فمعنى البيت الأول ليس | إعطاء الإنسان من المال الفاضل عن حاجته سماحة ، حتى يعد به المعطي سمحا جوادا ، فهو لا يزال | على عدم الجود إلى أن يجود ، وليس عنده إلا ما يحتاج إليه ، ومعنى البيت الثاني : لا أترك | أحدا أهلك أبي واستمر على الأبارة والإهلاك إلى أن أبير هذين الحيين من أسد فإنهما | تعاضدا على قتله ، هذا على تقدير المحل على الغاية ، وأما على السببية ، فالتوجيه أن يقال عدم | كون العطاء من الفضول سماحة سبب للجود من القليل ، لأن الاتصاف بالجود مطلب الكرام | فإذا لم يحصل بذلك ، فلا جرم يتمسك بما يحصل ، وكذا إرادة الانتقام إذا غلبت على النفس | بحيث لا ينتهي عنها بدون التشفي ، فلا جرم يفعل ما يحصل به وهو إهلاك الحيين ، وزعم | الشارح أن التردد بين السببية والغاية إنما هو بالنسبة إلى البيت الثاني ، وأما البيت الأول | فليس فيه إلا الغاية . |

| حروف الجر : مسئلة

( الباء ) باعتبار ما وضعت لإقراره من النسب الجزئية وجعل آلة لملاحظتها عند الوضع | ( مشكك ) بالنسبة إلى إضافة التي ستذكر وليس بمتواطئ ، ثم بين ذلك بقوله ( للالصاق ) وهو | تعليق الشيء بالشيء وإيصاله به ( الصادق في أصناف الاستعانة ) بدل بعض ، وهو طلب المعونة | بشيء على شيء ، وهي الداخلة على آلة الفعل نحو : كتبت بالقلم لالصاقك الكتابة بالقلم ( والسببية ) | وهي الداخلة على اسم لو أسند الفعل المعدي بها إليه صلح أن يكون فاعلا له مجازا كقوله تعالى | - @QB@ فأخرج به من الثمرات @QE@ - : إذ يصح أن يقال أخرج الماء الثمرات مجازا . وقال ابن مالك | يندرج فيها باء الاستعانة : إذ يصح أن يقال كتبت القلم ، نعم في مثل قوله تعالى - @QB@ وأيده بجنود @QE@ - | استعمال السببية يجوز الاستعانة لأن الله تعالى غنى عن العالمين انتهى ، وفيه أن استغناءه كما | يقتضي عدم الاستعانة بحسب الحقيقة كذلك يقتضي عدم السب بحسبها ، وأما بحسب الظاهر | فلا يمنع شيئا منهما : اللهم إلا أن يقال لم يرد في الشرع استعانته ولو تجوزا فليتأمل ( والظرفية ) | مكانا أو زمانا وهو ما يحسن في موضعها كلمة في - @QB@ ولقد نصركم الله ببدر @QE@ * @QB@ نجيناهم بسحر @QE@ - | ( والمصاحبة ) وهي ما يحسن في موضعها مع - @QB@ قد جاءكم الرسول بالحق @QE@ - ، ثم علل كونها || مشككا بقوله ( فإنه ) أي الالصاق ( في الظرفية مثلا كقمت بالدار أتم منه ) أي الالصاق | ( في ) نحو ( مررت بزيد فتفريع باء الثمن ) أين الداخلة على الأثمان كبعت هذا بعشرة أو بثوب | ( عليه ) أي على الإلصاق بجزء من جزئياته ( على النوع ) الشامل للأصناف ( و ) ما فرعت | عليه ( على الخصوص ) أي الصنف الخاص فهو ما أشار إليه بقوله ( الالصاق الاستعانة ) أي | الالصاق المتحقق في ضمن الاستعانة ، فقوله فتفريع باء الثمن مبتدأ ، وقوله على النوع خبره : | أي تفريع للفرد على النوع ، وقوله على الخصوص متعلق بصلة الموصول المقدر ، وقوله الالصاق | الخ خبر الموصول ، والاستعانة صفة الالصاق ( المتعلقة بالوسائل ) صفة الاستعانة ( دون المقاصد | الأصلية ) إذ بالوسائل يستعان على المقاصد ، والمقصد الأصلي من البيع : الانتفاع ، والثمر وسيلة | إليه لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات ( فصح الاستبدال بالكر ) من الحنطة | ( قبل القبض في ) قولك ( اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه ) بوصف يزيل الجهالة من | جودة وغيرها لأنه ثمن لدخول الباء عليه فكان كسائر الأثمان في صحة الاستبدال به والوجوب | في الذمة حالا ، لأن المكيل مما يثبت في الذمة حالا وعدم اشتراط القبض : إذ المقصد من القبض | التعيين ، ولا يشترط التعيين في الأثمان بل يكفي فيها معرفة القدر المنجية عن الإفضاء إلى النزاع | ( دون القلب ) أي بعت كرا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذا العبد ( لأنه ) أي القول المذكور | ( حينئذ ) أي حين قلب ، وأدخل الباء على العبد فجعل ثمنا فصار الكر مبيعا ( سلم ) أي بيع | سلم إذ الكر المبيع دين في الذمة ، والمبيع الدين لا يكون إلا سلما ، وصحة السلم مفقودة ههنا | إذ هو ( يوجب الأجل ) المعين عند الجمهور منهم أصحابنا ( وغيره ) أي وغير الأجل كقبض | رأس مال السلم ( فامتنع الاستبدال به ) أي بالكر ( قبله ) أي قبل القبض * فإن قلت المبيع | في السلم معدوم ، والمعدوم غير متعين ، ولا فائدة للقبض سوى التعين فما معنى تفريع امتناع | الاستبدال بالكر قبل القبض على موجب السلم بل هو متفرع على كون الكر مبيعا * قلت | ليس المراد من الاستبدال به الاستبدال على وجه السلم من الاستبدال المطلق * وحاصله أن | الاستبدال حينئذ إما على وجه السلم وقد عرفت أنه لا يصح لانعدام شروطه ، أو على غيره | فلا بد فيه من التعيين ، وغير المقبوض ليس بمتعين فلا يصح الاستبدال مطلقا ( وإثبات | الشافعي كونها ) أي الباء ( للتبعيض في امسحوا برءوسكم هو الالصاق ) أي إثبات الالصاق | ( مع تبعيض مدخولها ) أي الباء : أي ألصقوا المسح ببعض الرأس ( وأنكره ) أي التبعيض | ( محققو العربية ) منهم ابن جني . قال ابن برهان النحوي الأصولي : من زعم أن الباء | للتبعيض فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفونه ( وشربت بماء الدحرضين ) أي والباء في قول || عنترة أخبارا عن الناقة : |

% شربت بماء الدحرضين فأصبحت % % زوراء تنفر عن حياض الديلم %

( للظرفية ) أى شربت الناقة في محل هذا الماء ، والدحرضان ماءان ، يقال لأحدهما | وشيع ، وللآخر : الدحرض فغلب في التثنية ، وقيل ماء لبني سعد ، وقيل بلد والزوراء المائلة | والديلم نوع من الترك ضربه مثلا لأعدائه ، يقول هذه الناقة تتخلف عن حياض أعدائه | ولا تشرب منها ، وقيل الديلم أرض ( و : |

% شربن بماء البحر ) ثم ترفعت % % متى لجج خضر لهن نئيج %

ومتى بمعنى من ، والنئيج من نئج الثور إذا خار ، والبيت في وصف السحاب ، والباء فيه ( زائدة | وهو ) أي كونها زائدة ( استعمال ) محقق ( كثير ) يشهد به التتبع ( وإفادة البعضية لم تثبت بعد ) | معنى مستقلا لها ( فالحمل عليه ) أي كونها زائدة ( أولى ) من الحمل على البعضية ( مع أنه لا دليل ) على | البعضية ( إذ المتحقق ) بالقرينة ( علم البعضية ) أي العلم بأن متعلق الحكم بحسب نفس الأمر | بعض مدخولها ( ولا يتوقف ) عملها ( على الباء لعقلية أنها ) أي لأن العقل يحكم بأن الناقة ( لم | تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن ) أي السحب ( البحر ) فلا حاجة إلى إرادة البعضية | من الباء لاستقلال العقل بإفادتها ، هذا . وقال ابن مالك : والأجود تضمين شربن معنى روين | ( ومثله ) أي مثل هذا التبعيض ( تبعيض الرأس فإنها ) أي الباء ( إذا دخلت عليه ) أي | الرأس ( تعدى الفعل ) أي المسح ( إلى الآلة العادية ) للمسح ( أي اليد ) يعني أن المسح | لا بد له من آلة ومحله ويذكر ويقدر الآخر ، وحق الباء أن تدخل على الآلة ولا تستوعبها وتتعدى | إلى المحل بغير واسطة وتستوعبه ، وفي الآية دخلت على المحل فلزم عدم استيعابه ولزم تعديه إلى | الآلة بغير واسطة فيستوعبها إذ كل منهما نزل منزلة الآخر فيعطي حقه وإليه أشار بقوله ( فالمأمور ) | بها ( استيعابها ) أي الآلة ( ولا يستغرق ) استيعابه مقدار الآلة ( غالبا سوى ربعه ) أي الرأس ، | إنما قال غالبا لأنه قد يكون الكف كبيرا جدا ، والرأس صغيرا جدا فيستوعبه ( فتعين ) الربع | ( في ظاهر المذهب ولزوم التبعيض عقلا غير متوقف عليها ) أي الباء : أي حكم العقل بكون | الممسوح بعض الرأس ليس موقوفا على كون الباء للتبعيض لئلا يلزم القول بأن الباء للتبعيض | وإنما الحاجة إليها لتعين المقدار . وقد عرف ( ولا على حديث أنس في ) سنن ( أبي داود | وسكت عليه ) فهو حجة لقوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وقوله : ما كان في | كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح | من بعض . قال ابن الصلاح : فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا ، وليس في واحد || من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن | عنده ، وفي الشرح زيادة بسط فيه ولفظ حديثه ' رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة | قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ' ( بل هو ) أي حديث أنس ( مع | ذلك الدليل ) المذكور آنفا ( قائم على مالك ) في إيجابه مسح جميع الرأس ( إذ قوله ) أي | أنس ( فأدخل يديه ) قال الشارح والذي رأيته في نسخة صحيحة يده ( من تحت العمامة | فمسح مقدم رأسه ظاهر في الاقتصار ) عليه : وهو الربع المسمى بالناصية فلا يقال أن مسح | مقدمه لا ينافي مسح الباقي ، وفي الأصل تقديره بثلاثة أصابع وفي المحيط والتحفة أنه ظاهر الرواية | قال الشارح اللهم إلا أن يقال المذكور فيه قول محمد ( ولزوم تكرر الإذن ) للبر ( في أن خرجت | إلا بإذني ) فأنت طالق ( لأنه ) أي الاستثناء ( مفرغ للمتعلق ) بفتح اللام ، يعني أن المستثنى الذي | فرغ العامل عن العمل في المستثنى منه للعمل فيه إنما هو متعلق الباء وهو الخروج ، إذ | التقدير ( أي ) خرجت خروجا ( إلا خروجا ملصقا به ) أي بإذني فما استثنى من دائرة النفي الشامل | لكل خروج كما سيصرح به إلا خروج ملصق بالإذن ، وإليه أشار بقوله ( فما لم يكن ) أي | فالخروج الذي لم يكن ملصقا ( به ) أي بالإذن ( داخل في اليمين لعموم النكرة ) المفهومة | من الفعل وسياق النفي الحاصل من اليمين إذ هي للمنع من الخروج فكأنه قال لا تخرجي خروجا | إلا خروجا ملصقا به ( فيحنث به ) أي بذلك الخروج الذي ليس بإذنه ( بخلاف ) إن خرجت | ( إلا أن آذن ) لك فإنه ( لا يلزم في البر ) فيه ( تكرره ) أي الإذن ( لأن الإذن غاية ) للخروج | ( تجوز بإلا فيها ) أي الغاية ( لتعذر استثناء الأذن من الخروج ) لعدم المجانسة ولا يحسن فيه | ذلك التقدير لاختلال أن خرجت خروجا إلا خروجا أن آذن لك * فإن قلت لم لا يجوز أن يكون | معنى إلا خروجا كائنا في وقت الإذن * قلت لا يقصد بهذه العبارة هذا التطويل الممل كما | لا يخفى على أرباب اللسان فلا يحمل عليه مع جواز هذا التجوز الظاهر لوجود المناسبة الظاهرة | بين الغاية والاستثناء : إذ كل منهما يفيد انتهاء شيء إلى شيء ، أما الغاية فلانتهاء المغيا إليها ، | وأما الاستثناء فلانتهاء حكم المستثنى منه إلى المستثنى ( وبالمرة ) من الإذن ( يتحقق ) البر | ( فينتهي المحلوف عليه ) وهو الخروج الممنوع عنه مثلا 0 ولزوم تكرار الإذن ) من النبي | صلى الله عليه وسلم ( في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة ) أي إلا أن يؤذن لكم ليس بها بل | ( بخارج ) عنها أي ( تعليله ) تعالى الدخول بغير الإذن ( بالأذى ) حيث قال - @QB@ إن ذلكم كان يؤذي النبي @QE@ - فإن الاجتناب عن الأذى يتوقف على طلب الإذن في كل دخول فلا إشكال . ||

| ( مسئلة )

( على : للاستعلاء حسا ) كقوله تعالى - @QB@ وعليها وعلى الفلك تحملون @QE@ - ( ومعنى ) | كأوجبه عليه وعليه دين ( فهي في الإيجاب والدين حقيقة فإنه ) أي المذكور من الإيجاب والدين | ( يعلو المكلف ) أما في الدين فظاهر ، وأما في الإيجاب فلأنه يقتضي شغل ذمة المكلف بحق | مطالب كدين العباد ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الدين أعم من أن يكون دين الحق أو العبد | فيعلم به الاستعلاء في الإيجاب المستلزم دين الحق ( ويقال ركبه دين ) لأنه علاه للزومه فيه له | ( فيلزم في علي ألف ) لفلان لأن باللزوم يتحقق الاستعلاء حيث يثبت للمقر له المطالبة ( والحبس | للمقر ، وهذا ( ما لم يصله ) أي قوله علي ألف ( بمغير وديعة ) أي بمعنى هو لفظ وديعة بالرفع | على أن يكون صفة ألف ، أو النصب على الحال فإن وصله بها حمل على وجوب الحفظ ( لقرينة | المجاز ) وهي وديعة ، وإنما اشترط وصله لأن البيان المغير لا يعتبر إلا عند الاتصال ( و ) قد مر ( في | المعاوضات المحضة ) أي الخالية عن معنى الإسقاط ( كالإجارة ) فإنها معاوضة المنافع بالمال | ( والنكاح ) فإنه معاوضة البضع بالمال والبيع فإنه معاوضة مال بمال ، وليس في شيء منها معنى | الإسقاط ( مجاز في الالصاق ) في التوضيح ، وهو في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا ، | لأن اللزوم يناسب الالصاق ، وهذا بيان علاقة المجاز ، وإنما يراد به مجازا لأن المعنى الحقيقي وهو | الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة انتهى . وقال المحقق التفتازاني كونها للشرط بمنزلة الحقيقة | عند الفقهاء لأنها في أصل الوضع للزوم ، والجزاء لازم للشرط نحو ( احمله على درهم وتزوجت | على ألف لمناسبته ) أي الالصاق ( اللزوم ) إذ اللازم ملتصق بالملزوم ( وفي الطلاق للشرط عنده ) | أي أبي حنيفة ( ففي طلقني ثلاثا على ألف لا شيء له ) أي للزوج عليها إذا أجباها ( بواحدة ) | وإنما يقع عليها طلقة رجعية عنده ( لعدم انقسام على الشرط المشروط ) يعني لو كان ينقسم | الألف على الطلقات الثلاث كان يلزم في مقابلة كل طلاق ثلث الألف لكنه ليس بمنقسم لأنه | مشروط والمشروط لا ينقسم على الشرط اتفاقا ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك وانقسم على | الطلقات فلزم بالواحدة ثلث الألف ( تقدم بعضه ) أي بعض المشروط وهو ثلث الألف ( عليه ) | أي على الشرط وهو الطلقات الثلاث ، وقد يقال إن كون مجموع الألف مشروطا بمجموع | الطلقات الثلاث لا يستلزم كون كل جزء منه مشروطا بمجموعها ، وإذا لم يلزم فلا محذور في تقدم | بعض المشروط على الشرط : نعم يقال حينئذ أن لزوم ثلث الألف لا موجب له ، لأنه لا انقسام | للمشروط على الشرط ليكون في مقابلة كل طلاق ثلث الألف كيف ومقصد الزوجة هو البينونة || وبدون حصول المقصد لا ترضى بإعطاء شيء من الألف في مقابلة شيء منها ( وعندهما ) على | ههنا ( للالصاق عوضا ) أي للالصاق الذي يكون بين العوضين : إذ كل منهما لا يفارق الآخر | وذلك لأن الطلاق على مال معاوضة من جانبها ، ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج | ( فتنقسم الألف للمعية ) الثانية بين العوضين المستلزمة للالصاق الموجبة للمقابلة بين أجزائها ، لأن | ثبوت العوضين بطريق المقابلة اتفاقا ( ولمن يرجحه ) أي قولهما أن يقول ( أن الأصل فيما علمت | مقابلته ) بمال ( العوضية ) وهذا منه فتعينت ، والاتفاق على أن العوض تنقسم أجزاؤه على أجزاء | المعوض فتبين منه بواحدة بثلث الألف ( وكونه ) أي على ( مجازا فيه ) أي الالصاق | ( حقيقة في الشرط ) كما ذكره شمس الأئمة السرخسي فيتعين الحمل على الشرط ( ممنوع لفهم | اللزوم فيهما ) أي الشرط والالصاق : يعني أن اللزوم المطلق الذي يتحقق في ضمن كل واحد | منهما يتبادر إلى الذهن في كل من الاطلاقين ( وهو ) أي اللزوم هو المعنى ( الحقيقي وكونه ) | أي على مستعملة حقيقة ( في معنى يفيد اللزوم ) في المعاوضات ( لا فيه ) أي لأنها مستعملة | في اللزوم ( ابتداء يصيره ) أي على ( مشتركا ) بين هذا المعين واللزوم اشتراكا لفظيا : إذ | كونه حقيقة في اللزوم ثابت لما ذكر من التبادر ، والأصل عدم الاشتراك وإذا تبين كونها حقيقة | في اللزوم ( فمجاز فيهما ) أي الالصاق والشرط كما أشار إليه المحقق التفتازاني . |

| مسئلة

( من : تقدم مسائلها ) في بحثي من وما ( والغرض ) ههنا ( تحقيق معناها فكثير من | الفقهاء ) كفخر الإسلام وصاحب البديع قالوا هي ( للتبعيض ) وعلامته إمكان وضع لفظ بعض | في موضعها وليس بمرادف له ، إذ الترادف لا يكون بين مختلفي الجنس كالاسم والحرف ( وكثير | من أئمة اللغة ) كالمبرد وغيره ذهبوا إلى أنها ( لابتداء الغاية ورجع معانيها إليه ) أي إلى ابتداء | الغاية ، والمراد بها المساقة من إطلاق الاسم الجزء على الكل ، إذ هي في الأصل بمعنى النهاية وليس | لها ابتداء وانتهاء كذا في التلويح ( فالمعنى في أكلت من الرغيف ابتداء أكلي ) الرغيف ، | وفي أخذت من الدراهم ابتداء أخذى الدراهم ( وهو ) أي هذا المعنى ( معنى تعسفه ) لمخالفته | الظاهر هو من غير موجب ( لا يصح لأن ابتداء أكلي وأخذى لا يفهم من التركيب ولا ) | هو ( مقصود الإفادة ) منه ( بل ) المقصودة بالإفادة منه ( تعلقه ) أي الفعل كالأكل والأخذ | فيهما ( ببعض مدخولها ) وهو الرغيف والدراهم ( وكيف ) يصح هذا ( وابتداؤه ) أي واردة | ابتداء الفعل ( مطلقا ) في جميع مواردها غير صحيح لأنها ( قد تكذب ) في بعض المواضع كما إذا ابتدأ| الأكل من اللحم ثم أكل بعض الرغيف ثم قال : أكلت من الرغيف ، فإذا أراد كون ابتداء | أكله من الرغيف كان المراد بهذا الاعتبار كذبا ( وتخصيصه ) أي الفعل المقصد تعيين ابتداء به | ( بذلك ) المحل ( الجزئي ) كالرغيف في : أكلت من الرغيف ( غير مفيد ) أي يوجب | كون الكلام غير مفيد ، جواب سؤال ، وهو أنه لا نسلم لزوم الكذب في الصورة المذكورة لجواز | أن يراد تعيين ابتداء الأكل المتعلق بالرغيف ، لا مطلق الأكل في ذلك الوقت ليلزم الكذب * | وحاصله أنه حينئذ يكون المعنى ابتداء أكل المتعلق بالرغيف الرغيف ولا فائدة فيه ( واستقراء | مواقعها يفيد أن متعلقها أن تعلق بمسافة ) حال كونه ( قطعا لها ) أي لتلك المسافة : | يعني كونه لبيان قطعها ( كسرت ومشيت أولا ) يكون قطعا لها ( كبعت ) من هذا الحائط إلى هذا | الحائط ( وأجرت ) الدار من شهر كذا إلى شهر كذا ( فلابتداء الغاية أي ذي الغاية ) قصد به | تفسير قولهم لابتداء الغاية ، وقد مر آنفا ( وهو ) أي ذو الغاية ( ذلك الفعل ) الذي يتعلق به | تفسير قولهم لابتداء الغاية ، وقد مر آنفا ( وهو ) أي ذو الغاية ( ذلك الفعل ) الذي يتعلق به | ( أو متعلقه ) وهو المكان أو الزمان الذي وقع فيه ( المبين ) أي الذي بين ( منتهاه ) بإلى ونحوه ، | ( وإن أفاد ) الفعل الذي تعلق به من ( تناولا ) أي معين التناول ( كأخذت وأكلت وأعطيت | فلا يصاله ) أي فمن لا يصال ما يتعلق به ( إلى بعض مدخولها فعلمت تبادر كل من المعنين ) | أي الابتداء والتبعيض ( في محله ) تبادرا حاصلا عن كلمة من ( أي مع خصوص ذلك الفعل ) | على الوجه الذي بين ( فلم يبق ) بعد هذا التبادر ( إلا ) أحد الأمرين : أما ( إظهار مشترك ) | معنوي بين الابتداء والتبعيض ( يكون ) من موضوعا ( له ) أي لذلك المشترك ( أو ) | الاشتراك ( اللفظي ) بينهما ( أما ) أنه ( حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر بعد استوائهما ) | أي المعنيين ( في المدلولية والتبادر في محليهما فتحكم وانتفى جعلها ) موضوعا ( للابتداء ) | فقط لعدم صحة إرادته في كثير من المواقع لما عرفت ( ورد التبعيض إليه ) أي الابتداء | ولم يظهر مشترك معنوي غيره أيضا ( فمشترك ) أي فإذن هو مشترك ( لفظي ) بين معانيها ، | ومعين كل واحد منها المتعلق الخاص ( ويرد البيان ) أي كونها للبيان وعلامته صحة وضع | الذي موضعها أو جعل مدخولها مع ضمير مرفوع قبله صلتها كقوله تعالى - @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@ - : إذ يصح الرجس الذي هو الأوثان ( إلى التبعيض بأنه ) أي التبعيض فيه | ( أعم من كونه تبعيض مدخولها من حيث هو متعلق الفعل ، أو كون مدخولها ) في نفسه | ( بعضا بالنسبة إلى متعلق الفعل ، فالأوثان بعض الرجس ) * ولا يخفى أن كلمة من بمنزلة لفظ | البعض ، والمفهوم من قولنا : أكلت بعض الرغيف تبعيض الرغيف ، وعلى هذا ينبغي أن يراد | من قوله - @QB@ من الأوثان @QE@ - تبعيض الأوثان لا تبعيض الرجس ، ولا يصح تبعيضها باعتبار تعلق || الفعل لوجوب الاجتناب من الكل ، ولا بالنسبة إلى الرجس بأن يقال : بعض الأوثان رجس | إذ الكل رجس بخلاف أن يقال : الأوثان بعض الرجس ، فإن في إدخالها في دائرة الرجس | مبالغة في ذمها : اللهم إلا أن يقال : المعنى على القلب . |

| مسئلة

( إلى : للغاية أي دالة على أن ما بعدها منتهى حكم ما قبلها ، وقوله لانتهاء الغاية تساهل ) لا | من حيث أن الغاية لا امتداد لها لما ذكر من أنها قد تطلق على ذي الغاية ولما سيذكر ( وكذا ) | التساهل موجود ولم يرتفع ( بإرادة المبدأ ) بالغاية تحملا بما أشار إليه بقوله ( إذ تطلق ) الغاية | ( بالاشتراك عرفا بين ما ذكرنا ) وهو المنتهى ( ونهاية الشيء من طرفيه ) بيان لنهايته وهما | أوله وآخره ( ومنه ) أي من هذا الاشتراك العرفي نشأ قولهم ( لا تدخل الغايتان ) في قوله | علي من درهم إلى عشرة حتى تلزم ثمانية كما هو قول زفر ، وإنما لم يحمل على التغليب لأنه | مجاز ، ثم علل التساهل بقوله ( لأن الدلالة بها ) أي بإلى ( على انتهاء حكمه ) أي حكم ما قبلها | ( لا ) على ( انتهائه ) أي ما قبلها نفسه ففي قولك أكلت السمكة إلى رأسها نصفها يظهر ما قلنا ( وفي | دخوله ) أي ما بعدها في حكم ما قبلها . أربعة مذاهب . يدخل مطلقا . لا يدخل مطلقا . يدخل أن | كان من جنس ما قبلها . ولا يدخل إن لم يكن . والاشتراك : أي يدخل حقيقة ولا يدخل حقيقة ، | كذا ذكره صدر الشريعة ( كحتى ) أراد أن الرابع في حتى الاشتراك فتعقبه بقوله ( ونقل | مذهب الاشتراك في إلى غير معروف ، ومذهب يدخل ) بالقرينة ( ولا يدخل بالقرينة غيره ) أي | غير مذهب الاشتراك وسيجيء بيانه ، فلما أفاد أن الاشتراك في حتى من حيث النقل ثابت | دون إلى أراد أن يبين أن المرضي عنده عدم ثبوته في شيء منهما بحسب نفس الأمر | ومنشأ ذلك النقل التباس فقال ( فلعله ) أي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة ( التبس به ) | أي بمذهب الاشتراك فوضع موضعه مذهب الاشتراك ( فلا يفيد حتى وإلى سوى ) شيء ( أن ما بعدها | منتهى الحكم ) أي حكم ما قبل كل منهما ( ودخوله ) أي ما بعد كل منهما في حكم ما قبله | ( وعدمه ) أي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله إنما هو ( بالدليل ) على ذلك بحسب الموارد | ( وإليه ) أي وإلى هذا المذهب ( أذهب فيهما ) أي في حتى والي ( ولا ينافي ) هذا المذهب | ( إلزام الدخول في حتى ) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين ( وعدمه ) أي عدم | الدخول ( في إلى ) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين أيضا ( لأنه ) أي إلزام الدخول | وعدمه ، أو الضمير للشأن ( إيجاب الحمل ) أي حمل حتى وإلى على الدخول وعدمه ( عند || عدم القرنية ) المعينة للدخول أو عدمه ، فعلى الأول قوله إيجاب الحمل خبر إن ، وعلى الثاني مبتدأ | خبره ( للأكثرية فيهما ) يعني إذا لم يكن حتى وإلى موضوعين للدخول وعدمه ولم تكن القرينة | المعينة والحمل على ما هو الأكثر في الاستعمال متعين ( حملا على ) الاحتمال ( الأغلب ) احترازا | عن ترجيح المغلوب المرجوح ( لا ) إيجاب حملها على الدخول وعدمه حال كونهما ( مدلولا | لهما ) أي حتى وإلى حتى ينافي المذهب المختار ( والتفصيل ) بين بالفرق بين أن يكون ما بعدها | من جنس ما قبلها فيدخل ، وأن لا يكون فلا يدخل ( بلا دليل ) وأشار إلى نفي ما يخال دليلا | عليه بقوله ( وليس يلزم الجزئية ) أي كون ما بعدها من جنس ما قبلها ( الدخول ) بالرفع | فاعلا ليلزم : أي ليس الدخول من لوازم الجزئية ولا عدم الدخول من لوازم عدمها ، وإليه | أشار بقوله ( ولا ) يلزم ( عدمها ) أي الجزئية ( عدمه ) أي الدخول ( إلا أن يثبت استقراؤه ) | أي استقراء الدخول وعدمه في موارد الاستعمال فوجه ( كذلك ) أي على التفصيل المذكور | ( فيحمل ) حتى وإلى عليهما ( كما قلنا وكذا ) بلا دليل ( تفصيل ، فخر الإسلام إن كانت ) | الغاية ( قائمة : أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة ) في الوجود ( إلى المغيا : أي متعلق الفعل ) | الذي تعلقت به من الزمان والمكان ( لا الفعل لم تدخل ) الغاية في حكم المغيا ( كإلى هذا | الحائط ) في قوله : بعنا أو أجرت من هذا الحائط إلى هذا الحائط ( والليل في الصوم ) أي في | - @QB@ أتموا الصيام إلى الليل @QE@ - فالحائط لا تدخل في حكم البيع والإجارة وكذا الليل أي لا يدخل | في الصوم ( إلا أن تناولها ) أي الغاية ( الصدر كالمرافق ) في - @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ - لأن | اليد اسم تناول الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط ، فتدخل المرافق في حكم الغسل | ( فأدخل ) فخر الإسلام ( في ) الغاية ( القائمة الجزء مطلقا ) أي سواء كان آخرا أولا ( و ) كذا | أدخل فيها ( الليل ) المذكور في الآية ، وذلك لأنه استثنى من القائمة بنفسها ما يتناوله الصدر والجزء | مما يتناوله آخرا كان أولا ، والمستنثى داخل في المستثنى منه لا محالة . وقد صرح في التمثيل | بدخول الليل فيها ( وغيره ) أي غير فخر الإسلام كصاحب المنار وصدر الشريعة قال ( إن | قامت ) الغاية ( لا ) تدخل ( كرأس السمكة وإلا ) أي وإن لم تقم ( فإن تناولها ) الصدر | ( كالمرافق دخلت ) الغاية في حكم المغيا ( وإلا ) أي وإن لم يتناولها الصدر ( لا ) تدخل ( كالليل ) | لأن مطلق الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعة بدليل مسئلة الحلف ( فأخرجوهما ) أي أخرج | غير فخر الإسلام المرافق ، والليل عن القائمة لادخالهما فيما يقابل القائمة ، ولم يذكر المصنف في | تفصيل فخر الاسلام حكم ما يقابل القائمة اكتفاء بذكره في تفصيل غيره : إذ لا خلاف بينهم في | أن غير القائمة أن تناوله الصدر دخل وإلا فلا ، وإنما الخلاف بينهم في القائمة ، فغير فخر الإسلام || حكم بعدم دخول القائمة مطلقا . وهو استثنى منها ما تناوله الصدر * ( قيل مبناه ) أي مبني قول | غير فخر الإسلام ( على تفسيره القائمة بكونها غاية قبل التكلم ) أي ( غاية بذاتها لا يجعلها ) غاية | ( بإدخال إلى عندهم ) أي غير فخر الإسلام ظرف للتفسير ، ولا شك في عدم صدق القائمة | بهذا المعنى على المرافق والليل : إذ لا يتحقق فيهما معنى الغاية إلا بجعلهما مدخول إلى ، بخلاف | ما فسر به فخر الإسلام من كونها موجودا غير مفتقر إلى المغيا فإنه يصدق عليهما * ( ولا يخفى | أنه ) أي تفسيرهم بما ذكر ( مبني على إرادة منتهى الشيء ) الذي هو متعلق الفعل على | ما مر ( لا ) منتهى ( الحكم ) إذ منتهى الشيء هو الذي ينقسم إلى قسمين : أعني الغاية بذاتها | والغاية بالجعل ، وأما منتهى الحكم فلا يكون إلا بالجعل ( فخرج الليل والجزء ) الذي هو ( غير | المنتهى ) من القائمة كالمرافق فإنه ليس بغاية مع قطع النظر عن الجعل كما أن الليل ليس بغاية | للصوم المطلق الصادق على إمساك ساعة ( واختص ) كونها قائمة على تفسيرهم ( بنحو إلى | الحائط ، ورأس السمكة ) مما هو غاية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جعل الجاعل ( و ) اختص | كونها قائمة ( بالمجموع ) أي بمجموع كونها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة إلى المغيا ( عنده ) | أي فخر الإسلام ( فدخلا ) أي المرافق والليل في القائمة كذا قيل ( وفيه ) أى في اختصاص | كونها قائمة بالمجموع ( نظر لأنه ) أى فخر الاسلام ( أدخل المرافق ) في القائمة ( مع انتفاء | صدق المجموع عليها ) أى المرافق في أنها مفتقرة إلى اليد ( والحق أن الاعتبار ) في الدخول | وعدمه ( بالتناول ) أي بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا ( وعدمه ) أي التناول ( فيرجع ) | الاعتبار المذكور ( إلى التفصيل النحوي ) إلى أن ما بعدها إن كان جزءا مما قبلها دخل وإلا | فلا ، وهذا لا ينافي ما سبق من أن التفصيل بلا دليل ، لأن المراد ثمة نفي كون إلى موضوعة | للدخول في صورة التناول وللخروج في غيرها ، واعتبار التناول ههنا ليس معناه أن الدخول | والخروج يأتي من قبل واضع وضع إلى بسبب أنه إذا كان متناولا فالظاهر ثبوت الحكم | لجميع ما تناوله الصدر وإلا فالأصل عدم الحكم فيما بعد إلى ( ولذا خطئ من أدخل الرأس ) | من السمكة ( في القائمة وحكم بعدم دخول القائمة مطلقا ) في حكم المغيا ، وهو صدر الشريعة | ( ولم يزد التفصيل إلى القائمة وغيرها سوى الشغب ) في المراد بالقائمة ، ومما يقتضيه تفسير كل | من الفريقين ، وهو بالتسكين تهييج الشر في الأصل ، والمراد هنا كثرة القيل والقال | ( فعدم دخول العاشر عنده ) أي أبي حنيفة ( في له ) علي ( من درهم إلى عشرة لعدم تناوله ) | أي الدرهم الذي هو صدر الكلام ( إياه ) أي العاشر فلزمه تسعة ( وأدخلاه ) أي العاشر | ( بادعاء الضرورة : إذ لا يقوم ) العاشر غاية ( بنفسها ) لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له || وجود قبل هذا الكلام ( فلا يكون ) العاشر ( إلا موجودة وهو ) أي وجودها ( بوجوبها ) | في الذمة فيجب ( وصار ) العاشر ( كالمبدأ ) وهو الدرهم الأول في الدخول ضرورة فلزمه | عشرة . ( وقال ) أبو حنيفة ( المبدأ ) أي دخوله ( بالعرف والإثبات ) للأول ( لمعروض | الثانوية ) أي لأجل إثبات الثالث بوصف الثالثية وهلم جرا ( إلى العاشرية ) وذلك لأنه | لا يمكن إثبات الثاني مثلا من حيث هو ثان في الذمة إلا بإثبات الأول فيها أيضا وإلا لكان | الثابت فيها واحدا لا ثانيا وهو ظاهر ، وقوله والإثبات مبتدأ خبره ( لا يثبت العاشر ) لعدم | احتياج إثبات التاسعية للتاسع إلى العاشرية ( ووجوده ) أي العاشر في العقل إنما هو ( لكونه | غاية في التعقل لتحديد الثابت ) أي لتحديد ما قصد إثباته في الذمة مما هو ( دونه ) أي دون | العاشرة وهو التاسع ( وإضافة كل ما ) أي عدد كائن ( قبله ) أي العاشر ( من الثاني إلى | التاسع يستدعى ) ثبوت ( ما ) أي عدد كائن ( قبلها ) أي قبل تلك الإضافة فالثانوية مثلا | مفهوم إضافي إذا ثبت معروضها استدعى ثبوت الأول ، والثالثية تستدعى ثبوت الأول والثاني ، | وعلى هذا القياس ( لا ) يستدعى ثبوت ( ما بعدها كالعاشر ولو استدعاه ) أي لو فرض أن الثاني | مثلا يستدعى الثالث ( كان ) ذلك الاستدعاء ( في الوجود ) بحسب التعقل ( لا في ثبوت | حكمه ) أي حكم العدد المتقدم كالثبوت في الذمة ( له ) أي لما بعده بأن يثبت الآخر في الذمة | ( لأنه ) أي الحكم بشيء ( على معروض وصف مضايف ) لوصف آخر بأن يكون تعقل كل | منهما يستلزم تعقل الآخر ( لا يوجبه ) أي الحكم بذلك الشيء ( على معروض ) الوصف | ( الآخر وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن أوجبه ( وجب قيام الابن للحكم به ) أي بالقيام | ( على الأب ) فإن الأبوة وصف مضايق للبنوة . وقد فرض أن الحكم عل معروض أحد | المتضايقين بشيء يوجب الحكم به على معروض الآخر ، فيجب أن يحكم بكون الابن قائما | أيضا ( ولذا ) أي ولأجل أن الحكم على معروض أحد المتضايفين لا يوجب الحكم على | معروض الآخر ( لم يقع بطالق ثانية غير واحدة ) وإن كانت الثانية لا تتحقق بدون وقوع | الأول لكن يمكن الحكم على ذات معروض أحد المتضايقين من غير اعتبار اتصافه بالوصف | بدون الحكم على معروض الآخر ، ولا شك أن المقصد ههنا إيقاع ذات الطلاق من غير | اعتبار وصف الثانوية لعدم إمكان اعتباره لأنه فرع سبق طلاق ولم يسبق منه لفظ إطلاق ، | قيل ولا يقع الطلاق إلا باللفظ ( ووقوعهما ) أي الطلقتين عند أبي حنفية ( في ) أنت طالق | ( من واحدة إلى ثلاث بوقوع الأولى للعرف لا لذلك ) أي التضايق بينها وبين الثانية | ( ولا لجريان ذكرها ) أي الأولى ( لأن مجرده ) أي ذكرها ( لا يوجبه ) أي وقوعها| ( إذا لم تقتضه ) أي وقوعها ( اللغة وبهذا ) الذي يكون مجرد ذكر الشيء لا يقتضى وقوعه : إذا لم | تقتضه اللغة ( بعد قولهما في إيقاع الثالثة ) أي بإيقاع ( ومثله ) أي هذا ( الخلاف ) الخلاف ( في | دخول الغد ) حال كونه ( غاية للخيار واليمين ) في : بعتك هذا بكذا على أني بالخيار إلى غد ، ووالله | لا أكلمك إلى غد ( في رواية الحسن ) بن زياد عن أبي حنيفة ( عنده ) أي أبي حنيفة ( للتناول ) | أي تناول صدر الكلام الغاية ( لأن مطلقه ) أي مطلق كل واحد من ثبوت الخيار ، ونفي | الكلام بأن لا يتقيد بغاية معينة ( يوجب الأبد ) إذا أراد بعض الأزمنة دون بعض ترجيح | بلا مرجح فيستغرق أوقات العمر ( فهي ) أي الغاية فيهما ( لإسقاط ما بعدها ) فيدخل الغد | في الخيار واليمين * فإن قلت كونها للإسقاط مسلم ، لأن مد الحكم إلى ما بعدها حاصل بدون | ذكرها ، ولا يظهر لذكرها فائدة إلا الإسقاط ، غير أنه لا يستلزم دخول ما بعدها لجواز أن يجعل | داخلا في الإسقاط * قلنا أصل التناول لها كان معلوما بدون ذكرها ، فعند الذكر وقع التردد | في بقائها على ما كان وفي سقوطها ، والأصل هو البقاء فتدبر ( وما وقع ) في نسخ من أصول | فخر الإسلام ، وكذلك ( في الآجال والأثمان ) في رواية الحسن عنه ( غلط لاتفاق الرواية ) | وفي نسخة الشارح الرواة بدل الرواية وهو الأظهر ( على عدمه ) أي دخول الغاية ( في أجل | الدين والثمن والإجارة ) كاشتريت هذا بألف إلى شهر كذا ، وأجرتك هذه الدار بمائة إلى كذا | فلا يدخل ذلك الشهر في الأجل ( وهو ) أي عدم الدخول هو ( الظاهر في اليمين فلزمه ) | أي أبا حنيفة ( الفرق ) بين هذه وبين اليمين ( فقيل ) في الفرق بينهما ذكر الغاية ( في | الأولين ) أي الدين والثمن هو ( للترفيه ) أي التخفيف والتوسعة ( ويصدق ) الترفيه ( بالأقل | زمانا فلم يتناولها ) أي الكلام الغاية ( فهي ) أي الغاية فيهما ( للمد ) أي لمد الحكم إليها | ( والإجارة تمليك منفعة ) بعوض مالي ( ويصدق ) تمليكها ( كذلك ) أي بالأقل زمانا | ( وهو ) أي تمليكها كذلك ( غير مراد ) لأن المقصد من شرعيتها دفع الحاجة وهي لا تحصل | بهذا الإطلاق فيجب أن يكون المراد مقدارا معينا وهو غير معلوم ( فكان ) المراد منها | ( مجهولا ) باعتبار المدة ( فهي ) أي الغاية فيها ( لمده ) أي الحكم ( إليها ) أي الغاية | ( بيانا لقدر ) مجهول فلم يدخل لعدم ما يقتضى دخوله تحت الحكم ( وقول شمس الأئمة في | وجه : الظاهر ) في عدم دخول الغد في اليمين ( في حرمة الكلام ) ووجوب الكفارة به ( في | موضع الغاية شك ) مقول قوله ، وذلك لأن الأصل عدم الحرمة للنهي عن هجران المسلم وعدم | وجوب الكفارة بكلامه ( وما نسب إليهما ) أي الصاحبين من أن الغاية ( لا تدخل ) في المغيا || ( إلا بدليل ، ولذا ) أي ولعدم دخولها فيه ( سيمت غاية لأن الحكم ينتهي إليها ، وإنما دخلت | المرافق بالسنة ) فعلا ، على ما روى الدارقطني والبيهقي عن جابر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم | يدير الماء على المرفق ( وبحث القاضي ) وهو أنه ( إذا قرن الكلام بغاية أو استثناء | أو شرط لا يعتبر بالمطلق ) المذكور في صدر الكلام بأن يحمل على إطلاقه أولا ( لم يخرج ) | من إطلاقه ( بالقيد ) أي الغاية والاستثناء والشرط ما يقتضي إخراجه أحد هذه المذكورات | ( بل ) يعتبر الكلام ( بجملته ) ابتداء يعني يؤخر الحكم إلى آخر الكلام فيلاحظ بعد | ذكر الغاية وما عطف عليه ما يبقى من إطلاقه فيحكم عليه ابتداء ( فالفعل مع الغاية كلام | واحد ) سيق ( للإيجاب ) وإثبات الحكم للمغيا ( إليها ) أي الغاية ( لا للإيجاب ) أي لإثباته | للمغيا والغاية أولا ( والإسقاط ) ثانيا بأن يخرج الغاية عن الحكم بعد دخولها ( فيه فإنه مناقض | ( ويجب أن لا اعتبار بذلك التفصيل ) الراجع إلى التفصيل النحوي ، فقوله وقول شمس الأئمة | مبتدأ عطف عليه كل من قوله ما نسب إليها إلى آخره ، ومن قوله : وبحث القاضي إلى آخره ، | وقوله يوجب إلى آخره خبره : إذ حاصل التفصيل إدخال الغاية في بعض الصور وإخراجها | في البعض * وحاصل هذه عدم الإدخال مطلقا بنفس الكلام ( بل الإدخال ) للغاية مطلقا | في حكم المغيا ( بالدليل ) ثم بين الدليل بقوله ( من وجوب احتياط ) إذا كان الاحتياط في | الإدخال احتراز عن إهمال الحكم الشرعي وذلك إذا لم يكن الأصل فيه الحظر ( أو قرينة ) | دالة على دخولها في الحكم ( وهو ) أي الدليل على الإدخال ( في الخيار كونه ) أي الخيار | شرع ( للتروي ، وقد ضرب الشرع له ) أي للتروي ( ثلاثة ) من الأيام بلياليها ( حيث ثبت ) | التروي ( كالبيع ) في المستدرك عن ابن عمر أنه قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ، وكان | قد أصابته في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار إلى ثلاثة أيام فيما اشتراه ، وعنه | غير هذا الحديث في هذا المعنى ( والردة ) في الموطأ عن عمر أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى | قال رجل ارتد عن الإسلام فقلناه ، فقال : هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه كل | يوم رغيفا لعله يتوب ، ثم قال : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض ( لأنها ) أي الثلاثة | ( مظنة إتقانه ) أي التروي إتقانا ( تاما ، فالظاهر إدخال ما عين غاية ) للتروي ( دونها ) أي | ثلاثة أيام : يعني إذا كان ما عين غاية للتروي مع مغياها ثلاثة أيام أو أقل منها كان داخلا في | حكمه فبالضرورة يكون ما قبل الغاية حينئذ دون الثلاثة ( وعلى هذا ) التحقيق ( انتفى بناء | إيجاب ) غسل ( المرافق عليه ) أي على تناول الصدر إياها : إذ لا تأثير له في الإدخال ، وإنما | التأثير للدليل على ما تبين * ( وما قيل ) أي وانتفى أيضا ما قاله بعض الحنفية والشافعية من ابتناء || وجوب غسل المرافق ( على استعمالها ) أي إلى ( للمعية ) كما في قوله تعالى - @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ - ( بعد قولهم : اليد ) من رءوس الأصابع ( إلى المنكب ) وإنما انتفى | ( لأنه ) أي هذا القول إن صح ( يوجب الكل ) أي غسل الأيدي إلى المنكب حينئذ | ( لأنه كاغسل القميص وكمه وغايته ) أي غاية ، ذكر المرافق حينئذ ( كأفراد فرد من العالم ) بحكم | العام ( إذ هو ) أي ذكر المرافق ( تنصيص على بعض متعلق الحكم ) وهو اليد ( بتعليق | عين ذلك الحكم ) بذلك البعض ( وذلك ) أي وإفراد فرد من العام بحكم العام ( لا يخرج غيره ) | أي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص على المرافق لا يخرج ما وراءها عن وجوب | الغسل المتعلق بالأيدي ( ولو أخرج ) التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه ( كان ) إخراجا | ( بمفهوم اللقب ) وقد مر تفسيره في أوائل المقالة وهو مردود فكذا هنا * ( وما قيل ) وانتفى | أيضا ما ذكره صاحب المحيط في توجيه افتراض غسل المرافق من أنه ( لضرورة غسل اليد ، | إذ لا يتم ) غسلها ( دونه ) أي دون غسل المرفق ( لتشابك عظمى الذراع والعضد ) وعدم | إمكان التمييز بينهما فتعين للخروج من عهدة افتراض غسل الذراع بتعين غسل المرافق ، | وإنما انتفى ( لأنه لم يتعلق الأمر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه ) وهو طرف عظم العضد | ( بل ) تعلق وجوب الغسل ( باليد إلى المرفق وما بعد إلى لما لم يدخل ) على ما هو المفروض | ( لم يدخل جزآهما ) أي الذراع والعضد ( الملتقيان ) في المرفق * ( وما قيل ) أي وانتفى | أيضا ما قيل في توجيه افتراض غسله من أنه افترض لاشتباه المراد بغسل اليد إلى المرافق ( للاجمال | وغسله ) عليه السلام أى المرفق ( فالتحق ) غسله ( به ) أى بالنص المجمل المذكور ( بيانا ) | لما هو المراد منه ، وانما انتفى ( لأن عدم دلالة اللفظ ) يعنى وأيديكم إلى المرافق على دخول | المرفق في الغسل ( لا يوجب الإجمال ) فيما هو المراد إذ وجوب غسل اليد إلى المرفق منطوق | والمرفق مسكوت عنه وبالسكوت لا يلزم عدم الوجوب كما لا يلزم الوجوب ، فالمراد وجوب غسل | ما فوق المرفق ، ولا إجمال في هذا المراد ، ولا سيما ( والأصل البراءة ) أي براءة ذمة المكلف عن | الوجوب فيؤخذ عدم وجوب غسل المرافق بالاستصحاب ( بل ) الذي يوجب الإجمال ( الدلالة | المشتبهة ) بأن يكون المدلول محتملا لوجوه شتى ولم يتعين أحدها بحيث لا يدرك إلا ببيان من | قبل المتكلم وهي مقصودة ههنا ، وإن كان الأمر على هذا ( فبقي مجرد فعله ) صلى الله عليه وسلم ( دليل | السنة ) أي يدل على مسنونية غسله كقوله زفر * ( وما قيل ) أي وانتفى أيضا ما قيل في توجيه | افتراضه من أن الغاية ( تدخل ) تارة كما في حفظت القرآن من أوله إلى آخره ( ولا ) تدخل | أخرى كما في قوله تعالى - @QB@ فنظرة إلى ميسرة @QE@ - ( فتدخل ) من الإدخال بقرينة قوله ( احتياطا ) || ههنا لأن الحديث متيقن فلا يزول بالشك ، وإنما انتفى ( لأن الحكم إذا توقف على الدليل | لا يجب ) أي لا يثبت ( مع عدمه ) أي عدم الدليل لامتناع ثبوت الموقوف بدون الموقوف | عليه ومن المعلوم توقفه والمفروض عدم الدليل ههنا ( والاحتياط ) إنما هو ( العمل بأقوى | الدليلين وهو ) أي العمل بأفواهما ( فرع تجاذبهما ) بأن يتحقق دليل يجذب الحكم إليه | ودليل آخر يجذب نقيضه إليه جذب المقتضى للمقتضى ( وهو ) أي تجاذبهما ( منتف ) لعدم | وجودهما * ( وما قيل ) أي وانتفى أيضا ما قيل في توجيهه من أن قوله إلى المرافق غاية | ( لمسقطين مقدر ) صفة مسقطين لأنه لم يرد به خصوصية لفظ مسقطين ، بل ما يعمه وما في معناه ، | فكأنه قال فاغسلوا أيديكم حال كونكم مسقطين المنكب إلى المرفق ، وإنما انتفى ( لأنه خلاف | الظاهر بلا ملجئ ) إليه ، إذ الظاهر تعلقه بالفعل المذكور * ( وما قيل ) أي وانتفى أيضا ما قيل | من أن قوله إلى المرافق ( متعلق باغسلوا مع أن المقصود منه ) أي من اغسلوا ( الإسقاط ) فهو | غاية لاغسلوا ، لكن لأجل إسقاط ما وراء المرافق عند حكم الغسل ، وإنما انتفى ( لأنه ) أي | اللفظ ( لا يوجبه ) أي لا يوجب كون المقصد منه الإسقاط مع تعلقه باغسلوا ( وكونه متعلقا باغسلوا | مع أن المقصود منه الإسقاط ) على تقدير تسليمه ( لا يوجبه ) أي الإسقاط ( عما وراء المرفق | بل ) إنما يوجب الإسقاط ( عما قبله ) أي المرفق * توضيحه أن الإسقاط الذي يتضمنه الغسل | إنما هو إسقاط الواجب في الذمة بأداء المأمور به ولا يتحقق ذلك إلا فيما قبل المرفق لا الإسقاط | بمعنى عدم وجوب الغسل ابتداء ليتحقق فيما فوقه ( باللفظ مع أنه ) أي هذا التوجيه ( بلا قاعدة ) | أي لا يندرج تحت قاعدة من قواعد العربية ( والأقرب ) من الكل أن يقال أن الحكم | بوجوب غسل إنما هو ( الاحتياط لثبوت الدخول ) أي دخول الغاية في حكم المغيا ( وعدمه ) | أي الدخول ( كثيرا ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم قط تركه ) أي غسل المرافق ( فقامت قرينة إرادته ) | أي الدخول ( من النص ظنا فأوجب ) هذا المجموع : أعني كثرة الدخول وعدمه مع القرينة | المذكورة ( للاحتياط ) بالغسل كأنه يشير إلى أن كل واحد من الكثرتين بمنزلة دليل ، وكثرة | الدخول مع القرينة المذكورة أقوى الدليلين فيطابق ما سبق أن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين | ( إلا أن مقتضاه ) أي هذا الدليل ( وجوب إدخالهما ) أي المرفقين في غسل اليدين ( على | أصلهم ) أي الحنفية ، لأنه ثبت بدليل ظني لا افتراض دخولهما ولكن كلامهم صريح في | الافتراض وإن أطلق بعضهم الوجوب عليه ، ويؤيد الوجوب عدم تكفيرهم المخالف في ذلك | ( أو يثبت ) من الإثبات على صيغة المجهول أقيم مقام فاعله ( استقراء التفصيل ) بين أن يكون جزءا | فيدخل وبين أن لا يكون فلا ( فتحمل ) الغاية ( عليه ) أي على التفصيل ( عند عدم القرينة || في الآية ) فتدخل افتراضا إن كان الاستقراء تاما ، وقوله أو يثبت معطوف على ما قبله بحسب | المعنى كأنه قال : يحكم بوجوبه مما ذكر أو ثبت الاستقراء فيحكم بأقل منه . |

| مسئلة

( في للظرفية ) أي وضع للدلالة على أن مجرورها ظرف لمتعلقها زمانا أو مكانا ( حقيقة ) ككون | الماء في الكون والصلاة في يوم الجمعة ( فلزما ) أي الظرف والمظروف ( في غصبته ) أي منه | ( ثوبا في منديل ) أو الضمير كناية عن المغصوب وثوبا حال عنه ، وجه اللزوم أنه اقر بغصب | مظروف في ظرف وهو لا يتحقق بدون غصب الظرف ( ومجازا كالدار في يده و ) هو ( في نعمة ) | جعلت يده ظرفا للدار لاقتداره على التصرف فيها اقتدار الإنسان على ما في يده ، والنعمة ظرفا | لصاحبها لغمرها وإحاطتها إياه ( وعم متعلقها ) أي في ( مدخولها ) باستيعابه إياه حال كونها | ( مقدرة لا ملفوظة لغة ) أي عموما تقتضيه اللغة ( للفرق ) بل وعرفا ( بين صمت سنة وفي | سنة ) كان الأول يفيد استيعاب السنة بالصوم وهو يصدق بوقوعه في بعض يوم منها ( فلم | يصدق قضاء في نيته آخر النهار في | ) أنت ( طالق غدا ) ويصدق ديانة عند الكل ( وصدق ) | في أنت طالق ( في غد ) قضاء وديانة في نيته آخر النهار عنده ( خلافا لهما ) فإنه يصدق | عندهما ديانة لا غير ، لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد كالأول لأن حذفها مع إرادتها وإثباتها | سواء ، فكان حذفها يفيد عموم الزمان كذلك إثباتها يفيده ، وكذا يقع في إثباتها عند عدم | النية في أول جزء من الغد اتفاقا ، فأجاب عن هذا بقوله ( وإنما يتعين أول أجزائه ) أي الغد | ( مع عدمها ) أي النية ( لعدم المزاحم ) لسبقه : يعني أن وقوع متعلقها في بعض أجزاء الغد | مدلول قطعا عند ذكرها ، وكل جزء يحتمل ذلك فاشتركت الأجزاء في هذا الاحتمال ، وترجح | الجزء الأول لعدم المزاحمة : إذ المزاحمة فرع الوجود ولم يوجد في يديه سوى الجزء الأول فيتعين | ( وتنجز نحو ) أنت ( طالق في الدار ، و ) أنت طالق في ( الشمس لعدم صلاحيته ) أي كل من الدار | والشمس ( للإضافة ) أي إضافة الطلاق إليه لأنها تعليق معنى ، والتعليق إنما يكون بمعدوم | على خطر الوجود ، والمكان المعين وما في معناه موجود فيقع في الحال ( إلا أن يراد ) بقوله في الدار | ( نحو دخولكها ) أي في دخولك الدار حال كون الدخول ( مضافا ) إلى الدار محذوفا للاختصار | ( أو ) يرد ( المحل ) أي استعمال المحل ، وهو الدار ، أو الشمس ( في الحال ) وهو الدخول مجازا | ( أو ) يراد ( استعمالها ) أي في ( في المقارنة ) أي بمعونة مع لأن في الظرف معنى المقارنة للمظروف | ( كالتعليق ) أي فهو حينئذ كالتعليق ( توقفا ) لتوقف الطلاق على المقارنة كتوقف المعلق على || المتعلق به كالتعلق ( لا ترتبا ) إذ لا يترتب الطلاق على المقارنة كترتبه على الشرط كما زعم البعض | غير أنه لا يقع بدونها ( فعنه ) أي عن كونه كالتعليق توقفا لا ترتبا ( لا تطلق أجنبية قال لها | أنت طالق في نكاحك ) ثم تزوجها كما لو قال مع نكاحك : أي إيجاب الطلاق المقارن للنكاح | لغو بخلاف ما إذا قال أنت طالق إن تزوجتك : إذ حينئذ يكون الطلاق مرتبا على النكاح ، | وهكذا شأن الطلاق يكون بعد النكاح لا معه ، وحذف المضاف والتجوز خلاف الظاهر ، | ولذا لم يصدق فيه قضاء ، ويصدق ديانة لاحتمال اللفظ ، ثم إن ظرفية الدار والشمس للدخول | على سبيل التجوز بتنزيل المعنى منزلة الجسم المتمكن ، ومثل هذا التجوز شائع ( وتعلق طالق | في مشيئة الله ) أي تعلق الطلاق في أنت طالق في مشيئة الله كان شاء الله : إذ المشيئة باعتبار | تعلقها بالطلاق ليست من الأشياء الثابتة لئلا يصلح لكونها في معنى التعليق كالدار والشمس | ( فلم يقع ) الطلاق ( لأنه ) أي وقوعه في مشيئة الله غيب لا سبيل إلى الاطلاع عليه ( لاختصاصها ) | أي لاختصاص العلم بالمشيئة بالله لا يعلمها إلا هو ، والأصل عدم الوقوع ( وتنجز ) الطلاق في أنت | طالق ( في علم الله لشموله ) أي شمول علمه جميع المعلومات لأنه بكل شيء عليم ( فلا خطر ) | في التعليق به لما مر من أن الخطر إنما يكون في أمر يحتمل الوجود والعلم ( بل ) التعليق به | ( تعليق بكائن ) لا محالة لأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال فكان تعليقا بموجود فكان تنجيزا * | فإن قلت : علم الله على نوعين على وزان العلم التصوري ، وهو متعلق بكل شيء محيط به حتى | الممتنع ، وعلم على وزان العلم التصديقي وهو لا يتعلق إلا بما هو واقع في نفس الأمر ، فإن | أراد بقوله في علم الله النوع الأول فالأمر كما ذكرت ، وإن أراد النوع الثاني فلا نسلم أن التعليق | به تعليق بكائن لجواز عدم تحقق العلم المتعلق بوقوع الطلاق : ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم | ' اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ' وإدخاله حرف الشك على العلم المتعلق بالخيرية * | قلت لما أطلق ولم يقيده بما يخصصه بهذا النوع من التعليق يحمل على مطلق العلم المتعلق بكل شيء | لأنه المتبادر منه ، ثم أشار إلى بعض التعليل المذكور بقوله * ( وأورد ) على هذا الدليل بأنه يلزم مثل | ما قلتم في القدرة ( فيجب الوقوع ) أي وقوع الطلاق في : أنت طالق ( في قدرة الله للشمول ) أي | لشمول القدرة لكل شيء كل كالعلم فالتعليق به تعليق بكائن لا محالة * ( أجيب ) ببيان الفرق | بين العلم والقدرة ( بكثرة إرادة التقدير ) من قدرة الله ، وهو تعلق الإرادة بوقوع شيء فهو غير | معلوم الوقوع ( فكالمشيئة ) أي فهي كالمشيئة في أنه لا يعلم كينونته ( ودفع ) هذا الجواب بأنها | ( تستعمل بمعنى المقدور ) الشامل كل ممكن ( بكثرة أيضا ) وفيه أنها حينئذ تكون محتملا للأمرين | فلا يتعين التعليق بكائن * والحاصل أن قوله أجيب إلى آخره منع جريان الدليل في مادة النقض || فيجب على الخصم إثبات المقدمة الممنوعة ، وقوله دفع إلى آخره لا يثبتها * ( وأجيب ) عن هذا | الدفع ( بأن المعنى به ) أي بالمقدور ( آثار القدرة ) على حذف المضاف ( ولا أثر للعلم ) حتى يكون | المعنى في علم الله آثار علم الله ، فكيف يكون في قدرة الله مثل في علم الله ( ودفع ) هذا الجواب | ( باتحاد الحاصل من مقدور ) الذي يستعمل فيه القدرة بكثرة ( و ) الحاصل من ( آثار القدرة ) وإذا | كان القدرة مستعملة في آثار القدرة التي هي بمعنى المقدور ( فلم لم يكن ) في قدرة الله بمعنى مقدور الله | ( كالمعلوم ) في علم الله فيقع به الطلاق ، ثم حقق المصنف المحل بقوله ( والوجه إذا كان المعنى ) أي | معنى أنت طالق في قدرة الله ( على التعليق ) قوله والوجه مبتدأ والخبر ( أن لا معنى للتعليق بمقدوره ) | والجملة الشرطية معترضة جوابه محذوف يدل عليه المبتدأ والخبر ( إلا أن يراد وجوده ) أي | المقدور : إذ تعليق الطلاق بذات المقدور غير معقول : إذ المتعلق به مدخول حرف الشرط من | حيث المعنى ، ومدخولها لا يكون إلا معاني الأفعال كالوجود والثبوت ( فتطلق في الحال ) لتحقق | المعلق به ( أو ) كان المعنى ( على أن هذا المعنى ) الطلاق ( ثابت في جملة مقدوراته فكذلك ) | أي فتطلق في الحال ( كما قرره بعضهم في علمه ) أي في أنت طالق في علم الله ، فقال المعنى | أنت طالق في معلوم الله : أي هذا المعنى ثابت في جملة معلوماته فلو لم يقع الطلاق لم يكن في معلوماته | وكذا لم يمكن في مقدوراته * ( ويجاب ) عن هذا الوجه ( باختيار الثاني ، و ) هو أي أن هذا | المعنى ثابت في جملة مقدوراته ، ثم يقال ( بالفرق ) بينه وبين في علمه ( بأن ثبوته ) أي طلاقها | ( في علمه بثبوته في الوجود وهو ) أي ثبوته في الوجود ( بوقوعه بخلاف ثبوته في القدرة فإن | معناه أنه مقدور ، ولا يلزم من كون الشيء مقدورا كونه موجودا تعلقت به القدرة ) وكذا يقال | لفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال ( هذا حقيقة الفرق ، ولا حاجة إلى غيره | مما تقدم ) من أن المعنى بأن المقدور أثار القدرة إلى آخره ، ثم الدفع باتحاد الحاصل إلى آخره | ثم إرادة الوجود على تقدير كون المعنى على التعليق * ( وأيضا المبني الحمل على الأكثر فيه | استعمالا ) أي على المعنى الذي يستعمل فيه مثل طالق في قدرة الله في الأغلب ( فلا يراد الثاني ) | وهو أن يراد بالقدرة التقدير لندرة الاستعمال فيه ، وإنما سماه ثانيا لأنه ذكر في المرتبة الثانية | في هذه المناظرة في جواب البعض ( ولو تساويا ) أي استعماله في المقدور واستعماله في التقدير | ( لا يقع ) الطلاق ( بالشك ) إذ على تقدير إرادة التقدير لا يقع ، وعلى تقدير إرادة المقدور يقع ، | ولا رجحان لأحدهما ، والأصل عدم الطلاق : هذا وذكر في الكافي أنه لو أراد حقيقة قدرته | تعالى يقع في الحال ( ولبطلان الظرفية لزم عشرة في له ) علي ( عشرة في عشرة ) لأن الشيء لا يصلح | ظرفا لنفسه ، لا يقال ينبغي حينئذ أن يحمل على مجازه وهو معنى مع أو واو العطف كما هو قول زفر || لتعدد المعنى المجازي ، وعدم ترجيح بعضه على بعض على أن الأصل براءة الذمة ( إلا أن قصد | به المعية أو العطف ) أي معنى الواو ( فعشرون ) أي فيلزم عشرون ( لمناسبة الظرفية ) التي هي | حقيقة في ( كليهما ) أي المعية والعطف : إذ بنية قصد التشديد على نفسه فلزمه ( ومثله ) | أي مثل عشرة في عشرة في بطلان الظرفية أنت ( طالق واحدة في واحدة ) فيقع واحدة | ما لم ينو المعية أو العطف ، فإن نوى أحدهما وهي مدخولة وقع ثنتان ، وإن كانت غير مدخولة | وقع واحدة في نية العطف وثنتان في نية المعية ( وإنما يشكل إذا أراد عرف الحساب ) في مثل | له علي عشرة في عشرة حيث قالوا يلزمه عشرة ( لأن مؤد اللفظ حينئذ ) أي حين أراد عرف | الحساب ( كمؤدي عشر عشرات ) لأن عرفهم تضعيف أحد العددين بقدر الآخر ، وقد بنى | كلامه على عرفهم فصار كما لو أوقع بلغة أخرى عالما بها ، ولذا قال زفر وباقي الأئمة : يلزمه مائة | حتى لو ادعى المقر له المائة وأنكر المقر حلف أنه ما أداه . |

| أدوات الشرط

( أي تعليق مضمون جملة على جملة أخرى تليها * وحاصله ) أي الشرط بالمعنى المذكور ( ربط خاص ) | وهو جعل المعلق بحيث يترتب على المعلق به إذا تحقق ( ونسبتها ) أي نسبة الجملة المعلق عليها | ( عليه ) أي الشرط في قولهم جملة شرطية ( لدلالتها ) أي الجملة المذكورة ( عليه ) أي الشرط بانضمام | أدوات الشرط إليها ( ويقال ) لفظ الشرط أيضا ( لمضمون ) الجملة المذكورة ( الأولى ) فهو | بالمعنى الأول صفة المتكلم ، وبالمعنى الثاني ليس صفته ( ومنه ) أي من المعنى الثاني قولهم | ( الشرط ) بمعنى مضمون الجملة الأولى ( معدوم ) أي عند التعليق : إذ لو كان موجودا لم يكن | الكلام تعليقا بل تنجيزا ( على خطر الوجود ) أي مترددا بين أن يكون وأن لا يكون لا مستحيل | ولا متحقق * ( وإن أصلها ) أي أدوات الشرط ( لتجردها له ) أي لدلالتها على مجرد معنى | الشرط ( وغيرها ) أي غير إن من بقية الأدوات للشرط ( مع خصوص زمان ونحوه ) من مكان | وغيره ، وما في التحرير : شرح الجامع الكبير الأصل في ألفاظ الشرط كلما ، والباقي ملحق بها | غريب : كذا ذكره الشارح ( واشترط ) لغة ( الخطر في مدخولها ) أي إن ( ومدخول | الأسماء الجازمة كمتى حتى امتنع إن أو متى طلعت الشمس أفعل ) كذا لأن طلوع الشمس | لا خطر فيه ( إلا لنكتة ) من توبيخ أو تغليب أو غير ذلك مما فصل في علم المعاني ، وهذا | الامتناع واقع لغة ( لا لأنه ) أي الخطر ( شرط الشرط ) لا يتحقق حقيقة إلا به * ( وحاصله ) | أي حاصل الكلام في إن والأسماء الجازمة ( أنها إنما وضعت لإفادة التعليق كذلك ) أي على || خطر الوجود ( ولذا ) أي ولكون الخطر ليس بشرط مطلقا ( صح ) الشرط ( مع ضده ) | أي الخطر ( في إذا جاء غد أكرمك ) إذ مجيء الغد محقق ( لوضعها ) أي إذا ( لذلك ) أي | لإفادة التعليق على ما هو مقطوع بوجوده إذا كانت للشرط فلا تستعمل في غير المقطوع ( إلا | لنكته كإذا جاء زيد ) فإنه يقال مع عدم القطع ( تفاؤلا ) إذا كان مجيئه مطلوبا وهو على | خطر الوجود وكقول عبد بن قيس : |

% واستغن ما أغناك ربك بالغنى

% وإذا تصبك ) خصاصة فتحمل %

( تنزيلا له ) أي لما هو على الخطر ( محققا ) أي منزلة المحقق ( لعادة الوجود ) لما هو | معتاد في عالم الكون من رد الغائب وإصابة الخصاص ( وتوطينا ) للنفس على تحمل مشقة | الفقر والفاقة والصبر عليها ( لدفع الجزع عنده ) أي عند وقوعه ( وتخصيصهم ) أي المشايخ | ( تفريع ) مسئلة ( إن لم أطلقك فطالق ) يريد بتخصيصهم التفريع المذكور حصرهم | المستفاد من قولهم ( لا تطلق إلا بآخر ) جزء من ( حياة أحدهما ) أي الزوجين إذا لم يطلقها من | عقيب التعليق إلى الآخر المذكور تعميما في الزوجين بناء ( على ) القول ( الصحيح في موتها ) | احترازا عما في النوادر من أنها لا تطلق بآخر حياتها لأنه قادر على تطليقها ، وإنما يعجز عنه | بموتها فيقع بموته لا بموتها ، ووجه التسوية أنه إذا بقي من حياة أحدهما ما لا يسع التطليق بلفظ ما | فذلك القدر صالح لوقوع الطلاق ، وإن لم يصلح للتطليق بلفظ فيقع لتحقق الشرط وهو النفي | المستوعب أجزاء العمر المستلزم لليأس من إيقاع الطلاق بلفظ مع وجود المحل ، ثم علل التخصيص | المذكور بقوله ( للتنبيه على أنه ) أي شرط وقوع الطلاق ( العدم ) أي عدم التطليق المدلول | عليه بقوله إن لم أطلقك ( مطلقا ) أي عدما مستغرقا جميع أجزاء حياة أحدهما سوى النقطة | الأخيرة : إذ التطليق الذي تضمنه الفعل المذكور نكرة في سياق النفي مستغرقة جميع التطليقات | الممكنة في العمر ، وقوله تخصيصهم : مبتدأ خبره قوله ( لدفع توهم الوقوع ) أي وقوع | الطلاق المعلق ، ويحتمل أن يكون الخبر قوله للتنبيه ، وقوله لدفع توهم تعليلا له ( بسكوت يسعه ) | أي التطليق بعد زمان التعليق ( كما هو ) الحكم ( في متى ) لم أطلقك فأنت طالق لإضافة الطلاق | إلى زمان خال عن تطليقها إذ هو ظرف زمان ، وبمجرد سكوته يوجد الزمان المضاف إليه فيقع | فالشرط في إن لم أطلقك العدم المطلق وهو لا يتحقق إلا في الجزء الأخير ، وفي متى لم أطلقك | وجود زمان خال عن التطليق : إذ هو ظرف يوجد فيما ذكر فافترقا هكذا عبارة المتن في نسخة | الشارح ، وفي نسخة أخرى مصححة لدفع توهم الوقوع بالسكوت لتحقق العدم به وإلا كان الشرط | عدما مقيدا بزمان عدمه فيقع بسكوت يسعه انتهى ، وضمير به راجع إلى السكوت ، ومعنى قوله || وإلا : أي لا يكون الشرط عدما مطلقا ، وضمير عدمه راجع إلى التطليق * ولا يخفى عليك | ما فيه مع أن الأولى تفيد ما في الثانية في إيجاز ووضوح ( فقد تضمن ) هذا الكلام ( مسئلتها ) | أي متى ( ومنها ) أي من أحكامها أنه إذا قال ( أنت طالق متى شئت لا يتقيد ) تفويض | المشيئة إليها ( بالمجلس فلها مشيئة الطلاق بعده ) أي المجلس لأنها لعموم أفراد مدخولها بحسب | عموم الأزمنة بخلاف إن شئت . |

| مسئلة

( إذا ) وضعت ( لزمان ) حدوث ( ما أضيفت إليه ) كقوله تعالى @QB@ والليل إذا يغشى @QE@ | أي وقت غشيانه بدل من الليل لا حال عنه كما ذهب إليه ابن الحاجب ، إذ ليس المراد تقييد تعلق | القسم بذلك الوقت ( وتستعمل للمجازاة ) أي للشرط على خلاف أصلها حال كونها ( داخلة | على محقق ) كما هو الأصل فيها ( وموهوم ) لنكتة كما سبق ( وتوهم أنه ) أي دخولها على | موهوم ( مبني حكم فخر الإسلام أنها حينئذ ) تدخل على موهوم ( حرف ) بمعنى أن ( فدفع ) | كونه منشأ لحرفيتها ( بجوازه ) أي دخولها على موهوم ( لنكتة ) وهذا التوهم والدفع في التلويح | ( وليس ) هو مبناه ( وكلامه ) أي وحاصل كلامه ( يجازي بها ولا ) يجازي بها ( عند | الكوفيين وإذا جوزي ) بها ( سقط عنها الوقت ) أي إفادة الزمان المذكور وصارت ( كأنها | حرف شرط ، ثم قال ) فخر الإسلام ( لا يصح طريق أبي حنيفة إلا أن يثبت أنها قد تكون | حرفا بمعنى الشرط ) مثل إن ، وقد ادعى ذلك أهل الكوفة ( ثم أثبته ) أي فخر الإسلام | كونها حرفا بمعنى الشرط ( بالبيت * وإذا تصبك ) خصاصة فتحمل ( فلاح أن المبني ) أي مبنى | فخر الإسلام أنها حرف ( كونها إذن لمجرد الشرط ، وهو ) أي كونها كذلك مبني ( صحيح ) | لدعوى حرفيتها ( لأن مجرده ) أي الشرط ( ربط خاص ) وهو تعليق مضمون جملة بأخرى | ( وهو ) أي الربط المذكور ( من معاني الحروف ، وقد تكون الكلمة حرفا واسما ) كالكاف | وقد ، بل وفعلا أيضا كعلى وعن ، فلا استبعاد في كون إذا اسما أو حرفا ( بل الوارد ) على | فخر الإسلام ( منع سقوطه ) أي الزمان عنها إذا كانت جازمة ( والجزم لا يستلزمه ) أي سقوط | الزمان ، إذا لا منافاة بين جازميتها ودلالتها على الزمان ( كمتى وأخواتها وهو ) أي كونها مجازي بها | مع دلالتها على الزمان ( قولهما ، وعليه ) أي كونها للشرط مع دلالتها على الزمان ( تفرع الوقوع ) | أي وقوع الطلاق ( في الحال عندهما في إذا لم أطلقك فطالق و ) هي ( كان عنده ) أي أبي حنيفة | فلا تطلق بموت أحدهما وهذا إذا لم يكن له نية ، فأما إذا نوى الوقت أو الشرط المحض وهو || على ما نوى بالاتفاق ذكره غير واحد . قال الشارح وتعقبه شيخنا المصنف بأنه يجب على قولهما | إذا أراد معنى الشرط أن لا يصدقه القاضي لظهوره عندهما في الظرف فأراده الشرط خلاف | الظاهر ، وفيه تخفيف عليه فلا يصدق قضاء بل ديانة فقط ( والاتفاق على عدم خروج الأمر عنها | في أنت طالق إذا شئت ) إذا قامت عن المجلس عن غير مشيئة ( لشك الخروج بعد تحقق | الدخول عنده ) أي أبي حنيفة ( لجواز عدم المجازاة كقوله في إذا لم أطلقك ) فأنت طالق | فإنه قال : الأصل عدم وقوع الطلاق فلا يقع عقيب تعليقه بالشك لجواز سقوط الوقت عنها فصارت | كان * والحاصل أن الأمر صار بيدها بالتفويض ثم على اعتبار أنها للشرط يخرج الأمر من | يدها وعلى اعتبار أنها للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك . |

| مسئلة

( لو للتعليق في الماضي مع انتفاء الشرط فيه ) أي في الماضي ( فيمتنع لجواب المساوي ) | للشرط فلو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا : يعني إذا كان مضمون جواب لو مساويا | لمضمون مدخولها في التحقق لزم عدم تحققه لكون المعلق به ملزوما واستلزام انتفاء الملزوم إذا | كان اللازم لا ينفك عن الملزوم ( فدلالته ) أي لو ( عليه ) أي امتناع الجواب دلالة | ( التزامية ولا دلالة ) للو على امتناع الجواب ( في ) الجواب ( الأعم ) من الشرط ( الثابت | معه ) أي الشرط ( و ) مع ( ضده ) أي الشرط فالثابت إلى آخره صفة كاشفة للأعم ، وهذا | تنصيص على أن لو لم يوضع لانتفاء الثاني لانتفاء الأول وإلا لكان دلالته على كل من الانتفاءين | تضمنية ، وإنما جاءت دلالته على امتناع الجواب في صورة المساواة من قبل خصوصية المحل | لا من الوضع ( كلو لم يخف الله لم يعصه ) فإن عدم معصية صهيب جواب أعم من الشرط ، إذ | هو أمر لا ينفك عنه يدل عليه تحققه مع فرض عدم الخوف فإنه إذا لم يعص مع عدم خوف | فكيف يعصى مع وجوده فقد ثبت تحققه مع عدم الخوف ومع وجوده ، وهذا معنى كونه أعم | ( غير أنها ) أي لو ( لما استعملت ) شرطا في المستقبل ( كان تجوزا ) كما في قوله تعالى | وليخش الذين ( لو تركوا من خلفهم ) ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع ، فعلى هذا هو خطاب للموصين | بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ، وللآية وجوه أخر ذكرت في التفسير ( جعلت له ) | أي الشرط كان ( في قوله لو دخلت عتقت فتعتق به ) أي بالدخول ( بعده ) أي بعد قوله ذلك | ( فعن أبي يوسف ) أنت طالق ( لو دخلت كان دخلت صونا عن اللغو عند الإمكان ) أما | الصون فلأنها لو حملت على حقيقتها أفاد الكلام عدم الدخول وعدم الطلاق ولا طائل تحته || وإن حمل على مجازها ترتب عليه الطلاق على تقدير الدخول في المستقبل ، وقد أمكن حملها عليه | لتحقق هذا الاستعمال ولو قال لو دخلت فأنت طالق وقع في الحال عند أبي الحسن لأن جواب | لو لا تدخل عليه الفاء ، وذكر أبو عاصم العامري أنها لا تطلق ما لم تدخل ، لأنها لما جعلت | بمعنى أن جاز دخول الفاء في جوابها ، وعلى هذا مشى التمرتاشي ( بخلاف لولا لأنه لامتناع | الثاني لوجود الأول ليس غير فلا تطلق في أنت طالق لولا حسنك أو أبوك ) أي موجود ( وإن | زال ) الحسن ( ومات ) الأب لأن وجودهما عند التكلم مانع من وقوع الطلاق . |

| مسئلة

( كيف أصلها سؤال عن الحال ) أي عن حال الشىءوكيفيته ( ثم استعملت للحال ) | من غير اعتبار السؤال كما ( في انظر إلى كيف تضع ) حكاه قطرب عن بعض العرب : أي حال | صنعته ( وقياسها الشرط جزما ) أي القياس في كيف المتسعملة للحال أن تكون للشرط حال | كونها جازما كان اقترنت بما أولا ( كالكوفيين ) أي كقولهم وقطرب لأنها للحال والأحوال | تكون شروطا ، والأصل في الشرط الجزم ، وقيل يشترط اقترانها بما ولم يجوزه سائر البصريين | إذا شذوذا ( وأما ) كونها للشرط ( معنى فاتفاق ) لإفادتها الربط وقالوا إذا كانت للشرط | جزما فيجب فيها اتفاق فعلى الشرط والجواب لفظا ومعنى ، نحو كيف تصنع أصنع فلا يجوز كيف | تجلس أذهب ، وكذا لم يجزم عند البصريين لمخالفتها أدوات الشرط : إذ هي غير مقيدة بهذا | الشرط * ( وما قيل لكنها ) أي الحال التي تدل عليها ( غير اختيارية كالسقم والكهولة فلا يصح | التعليق ) للجواب ( بها ) أي بتلك الحال إذ المعلق به يكون اختياريا غالبا ، لأن المقصد | من التعليق المنع والحث في الأغلب ( إلا إذا ضمت إليها ) كلمة ( ما ) إذ بانضمامها تصير كلمة | أخرى فلا يلزم حينئذ في مدلولها عدم الاختيار ، خبر الموصول محذوف : أي ليس بشيء أو نحوه | يدل عليه قوله ( ليس بلازم في الشرط ضده ) أي ضد الاختيار ( ولا هو ) : أي ولا غير | الاختيار بل تارة وتارة ، والمعنى لا ضم كلمة ما إليها ، ألا ترى ( في ) قولهم ( كيف كان | تمريض زيد وكيف تجلس أجلس ) فإن كيفية التمريض والجلوس تكون اختيارية وغير | اختيارية كما لا يخفى ، والأول للسؤال والثاني للشرط والحال ، ولم تنضم كلمة ما إليها ( وعلى الحالية ) | أي وعلى إرادة الحال من كيف بنى ( التفريع ) المذكور في قوله إن دخلت ( فطالق كيف | شئت ) إذ هو ( تعليق للحال ) أي تعليق حال الطلاق وصفته من البينونة والرجعية ونحوهما | ( عندهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( بمشيئتها في المجلس وإذ لا انفكاك ) للطلاق عن كيفية من || كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أو غليظة بمال أو بلا مال إلى غير ذلك ( تعلق الأصل ) أي أصل | الطلاق ( بها ) أي بمشيئتها المذكورة فهو تعليق للطلاق وكيفيته أيضا بالمشيئة ( غير متوقف ) | تعلق الأصل بمشيئتها ( على امتناع قيام العرض بالعرض كما ظن ) والظان صدر الشريعة في | التوضيح في أنت طالق كيف شئت يتعلق بتعلق أصل الطلاق أيضا بمشيئتها فعندهما ما لا يقبل | الإشارة فحاصله وأصله سواء أظن هذا مبنيا على امتناع قيام العرض بالعرض فإن العرض الأول | ليس محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم فليس أحدهما أولى بكونه أصلا ومحلا ، | بل هما سواء لكن بعدم الانفكاك إذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر ( لأنه ) أي قيام | العرض بالعرض ( بالمعنى المراد هنا وهو النعت ) أي اختصاص الناعت بالمنعوت ( غير ممتنع ) | إنما الممتنع قيامه به بمعنى حلوله فيه على ما عرف فلا يقع شيء ما لم تشأ ، فإذا شاءت فالتفريع | ما سيأتي ( وعنده ) أي أبي حنيفة ( نقع ) واحدة ( رجعية ) في المدخول بها إن لم تكن | مسبوقة بما يحصل بانضمامه البينونة المغلظة ( ويتعلق صيرورتها بائنة وثلاثا ) بمشيئتها * والحاصل | أنها إن كانت غير مدخولة بانت فلا مشيئة بعد ، وإن كانت مدخولة فالكيفية مفوضة إليها في | المجلس ، لأن كيف إنما تدل على تفويض الأحوال والصفات إليها دون الأصل ، ففي العتق وغير | المدخولة لا مشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفويض وفي المدخولة يكون التفويض إليها بأن | تجعلها بائنة أو ثلاثا ، وصح هذا التفويض لأن الطلاق قد يكون رجعيا فيصير بائنا بمضي المدة | وقد يكون واحدا فيصير ثلاثا بضم اثنين إليه ، ولما كان مدلول كيف مطلق الحال والصفة | لا خصوص البينونه وكونه ثلاثا احتاج إلى بيان ما يخصصهما بالإرادة فقال ( تخصيصا بالعقل | لما لا بد منه ) يعني أن التعليق عنده لما كان باعتبار الوصف دون الأصل لزم وقوع الأصل | تنجيزا بمجرد قوله أنت طالق قبل أن يقول كيف شئت لأنه ليس بقيد يتوقف صدر الكلام عليه | وحيث كان لا يوجد الأصل إلا مع وصف تعين أدناه محققا لوجوده وهو الرجعة وأيضا لا يتصور | التفويض باعتبارها إذ التصرف الذي يفوض إلى الغير موقوف على فعل الغير : وهي تتحقق | مع الأصل فلا يصلح للتفويض إلا ما ليس بلازم له وهي البينونة ، فاستثنى الرجعة من الوصف | المفوض إليها ، وهذا معنى قوله تخصيصا إلى آخره ( فلزم في غير المدخولة البينونة ) إذ الرجعة | إنما تكون في العدة ولا عدة لها ( فتتعذر المشيئة ) لأن المشيئة فرع عدم حصول البينونة | بمجرد الطلاق ، وقد تحققت بمجرده ولا يتصور تفويضها اليها بعد تحققها ( ومثله ) أي مثل | أنت طالق كيف شئت ( أنت حر كيف شئت ) فعندهما لا يعتق ما لم يشأ في المجلس ، وعنده | يعتق في الحال ولا مشيئة له . ||

| الظروف

| ( مسئلة : قبل وبعد ومع متقابلات ) تقابل التضاد موضوعات ( لزمان متقدم على ما أضيف ) | أحدها ( إليه ومتأخر ومقارن ) معطوفان على متقدم غير أنه يقدر لهما عن ومع بدل على ( فهما ) | أي قبل وبعد ( بإضافتهما إلى ) اسم ( ظاهر صفتان لما قبلهما ، و ) بإضافتهما ( إلى ضميره ) | أي الاسم الظاهر صفتان ( لما بعدهما لأنهما خبران عنه ) أي عما بعدهما ، والخبر في المعنى | وصف للمبتدأ ( فلزم ) طلقة ( واحدة في ) أنت ( طالق واحدة قبل واحدة ) فإن قيل | مضاف إلى ظاهر : أعني واحدة فيكون صفة لواحدة الأولى فلزم كونها متقدمة على الثانية ، وقوله | ( لغير المدخولة ) حال عن قوله طالق واحدة الخ : أي حال كونه خطابا لغير المدخولة وذلك | ( لفوات المحلية ) فإن غير المدخولة بوقوع الواحدة الأولى بانت بلا عدة فلم تبق محلا ( للمتأخرة ) | أي المطلقة المضاف إليها قبل ( وثنتان في ) أنت طالق واحدة ( قبلها ) واحدة فإن واحدة | الثانية مبتدأ خبرها قبلها فلزم كون الواحدة المذكورة أولا موصوفا بمسبوقيتها بالنسبة إلى الثانية | وفي مثله يلزم المقارنة بينهما في الزمان ( لأن الموقع ماضيا ) أي الطلاق الذي وصفه المطلق | بكونه في الزمان الماضي ولم يقع بحسب نفس الأمر ( يقع حالا ) لأن الواقع حالا لا يمكن رفعه | إلى الماضي : إذ هو لا يملك الإيقاع فيه ويملك الإيقاع في الحال فيثبت ما يملكه صونا لكلام | العاقل عن اللغو ( فيقترنان كمع واحدة ) أو معها واحدة ، وعن أبي يوسف في معها واحدة تقع | والصحيح أنه كمع واحدة ( وعكسهما ) أي عكس الحكمين المذكورين ( في ) صورتي قبل | الحكم في أنت طالق واحدة ( بعد واحدة و ) أنت طالق واحدة ( بعدها ) واحدة فتطلق | ثنتين في الأولى لإيقاعه واحدة موصوفة بأنها بعد أخرى ولا قدرة له على تقديم ما لم يسبق فيفترقان | لما ذكر ، وواحدة في الثانية لإيقاعه واحدة موصوفة بتعدية أخرى لها فوقعت الأولى ولم تلحقها | الثانية لفوات المحلية ( بخلاف المدخولة ) أي بخلاف ما إذا وضعت المدخولة موضع غير المدخولة | في الصورة المذكورة ، والباقي على حاله ( و ) بخلاف ( الإقرار ) إذا وضع موضع الطلاق ولوحظ | إضافة قبل وبعد إلى الظاهر أو المضمر ( فثنتان ) أي فاللازم ثنتان من الطلاق في الأولى ومن | الدينار ونحوه في الثانية ( مطلقا ) في جميع الصور من غير تفصيل ، ومنع الشارع كون الحكم | في الإقرار هكذا إذا كان مضافا إلى الظاهر ، ونقل عن المبسوط أنه حينئذ يلزم درهم واحد فإن | صح نقله يحمل على الخلاف واختلاف الرواية والله أعلم . ||

| مسئلة

( عند للحضرة ) إما الحسية نحو - @QB@ فلما رآه مستقرا عنده @QE@ - وأما اللغوية نحو - @QB@ قال الذي عنده علم @QE@ - وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي الموصوف بالحضور ( أعم من ) نحو ( الدين ) | مما حضوره معنوي ( و ) من نحو ( الوديعة ) مما حضوره حسي ، وفسر الشارح الضمير بكون المال | حاضرا عند المقر * ولا يخفى ما فيه ( وإنما تثبت الوديعة بإطلاقها ) أي إطلاق عند المذكورة | في توصيف ما أقر به من المال مع أنها دالة على مطلق الحضور الأعم مما ذكر ( كعندي ) | لفلان ( ألف لأصلية البراءة ) أي لمرجح خارج عن مدلولها : وهو أن الأصل براءة ذمة المقر | وإثبات الوديعة موافق لما هو الأصل ( فتوقف الدين ) أي ثبوته على المقر ( على ذكره ) | أي الدين ( معها ) أي عند بأن يقول له عندي ألف دينار ولا يتوقف ثبوت الوديعة على ذكرها | لأنها أدنى مؤدي اللفظ متعينة حيث لا معين لغيرها . |

| مسئلة

( غير ) اسم متوغل في الإبهام ( صفة ) لما قبلها وهو الأصل فيه ( فلا يفيد حال ما أضيفت | إليه ) إذ لست بصفة ( كجاء رجل غير زيد ، واستثناء ) وهو عارض عليها ( فيفيده ) | أي حال ما أضيفت إليه ( ويلزمه ) أي غير إذا كان استثناء ( أعراب المستثنى كجاءوا غير زيد ) | بنصب غير ( أفادت عدمه ) أي المجيء ( منه ) أي زيد ، وأعراب المستثنى في مثله النصب | لكون الكلام موجبا ( فله ) أي ففي قوله علي ( درهم غير دانق ) برفع غير ( يلزمه ) | الدرهم ( تاما ) لأن غير حينئذ صفة لدرهم ، فالمعنى درهم مغاير للدانق وهو بالفتح والكسر | قيراطان كذا في المغرب ( وبالنصب ) يلزمه درهم ( بنقصه ) أي الدانق منه لأنه حينئذ استثناء | فالمعنى درهم إلا دانقا ( وفي ) له علي ( دينار غير عشرة ) من الدراهم ( بالنصب كذلك ) | أي بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم ، ويلزمه الباقي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( و ) | يلزمه دينار ( تام عند محمد للانقطاع ) أي لأنه استثناء منقطع ( لشرطه ) أي محمد ( في الاتصال | الصورة والمعنى ) أي التجانس الصوري والمعنوي بين المستثنى منه والمستثنى والدرهم ليس | بمجانس للدينار صورة ( واقتصرا ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( عليه ) أي التجانس الصوري | ( وقد جمعهما ) أي الدرهم والدينار باعتبار التجانس المعنوي ( الثمينة ، فالمعنى ما قيمته دينار غير | عشرة ) فكان متصلا فلزمه من قيمة الدينار ما سوى العشرة . ||

| المقالة الثانية : في أحوال الموضوع

وقد فسر الموضوع وبين المراد بأحواله في المقدمة ( وعلمت ) هناك ( إدخال بعضهم ) أي | الأصوليين كصدر الشريعة ( الأحكام ) في الموضوع ( فانكسرت ) أي انقسمت انقسام الكل | إلى الأجزاء مشتملة ( على خمسة أبواب ) . |

| الباب الأول

( في الأحكام وفيه أربعة فصول ) في الحكم ، والحاكم ، والمحكوم فيه ، والمحكوم عليه . |

| الفصل الأول

( لفظ الحكم يقال للوضعي ) أي للخطاب الوضعي ( قوله ) تعالى بالجر عطف بيان للوضعي | ( النفسي ) صفة قوله احتراز عن اللفظي ( جعلته ) أي الشيء الفلاني ( مانعا ) من كذا | ككشف العورة المانع من صحة الصلاة ( أو ) جعلت كذا ( علامة ) دالة ( على تعلق الطلب ) | لفعل أو ترك من المكلف ، وقوله جعلته إلى آخره مقول القول ( كالدلوك والتغير ) فإن دلوك | الشمس ، وهو زوالها ، وقيل غروبها ، والأول الصحيح كما نطق به الأحاديث علامة على | طلب إقامة الصلاة ، وتغيرها للغروب علامة على عدم طلب غير الوقتية ( أو ) علامة على ( الملك | أو زواله ) كالبيع فإنه علامة على ملك المشتري المبيع والبائع الثمن ، وعلى زوال ملك البائع عن | المبيع ، وزوال ملك المشتري عن الثمن ، وكل منها يشتمل على وضع إلهي فظهر وجه التسمية | ( ففي الموقوف عليه الحكم ) أي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه ( مع ظهور | المناسبة ) بينهما ( الباعثة ) لشرعية الحكم عند ذلك الوضع صفة المناسبة ( وضع العلية ) | أي الوضع فيما ذكر وضع العلية ، فالموضوع علة كالقصاص للقتل العمد العدوان ، وسيجيء | بيان المناسبة في مباحث القياس ( وإلا ) أي وإن لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة ( فمع الإفضاء ) | أي مع إفضاء الموقوف عليه إلى الحكم ( في الجملة ) أي في بعض الصور كالنصاب المفضي إلى | وجوب الزكاة في صورة السبب ( وضع السبب ، و ) في الموقوف عليه الحكم الكائن ( معه ) أي | مع توقف الحكم عليه ( جعله ) أي جعل الموقوف عليه ( دلالة عليه ) أي دالة على الحكم | ( العلامة ) أي وضع العلامة منه كالأوقات للصلاة ( وفي اعتباره ) أي الموقوف عليه ( داخلا | في المفعول ) أي فيما يفعله المكلف سواء كان من أفعال الخارج أو القلب أو المركب منهما ( وضع || الركن فإن لم ينتف حكم المركب ) الذي اعتبر الموقوف عليه داخلا فيه ( بانتفائه شرعا ) أي | انتفاء شرعيا ( فالزائد ) أي فهو الركن الزائد ( كالإقرار في الإيمان على رأي ) لطائفة من | مشايخنا ( وإلا ) أي وإن انتفى حكم المركب بانتفائه شرعا ( فالأصل ) أي فالركن الأصل كالقيام | حال القدرة في الصلاة فإن الإيمان لا ينتفي بانتفاء الاقرار لعذر شرعا ، ولهذا تجرى عليه أحكامه | وإن انتفى عقلا ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء ، بخلاف الصلاة فإنها تنتفي بانتفائه ( وغير | الداخل ) أي والموقوف عليه غير الداخل في المفعول ( الشرط ) ولما كان التعريف الخارج | للشرط من التقسيم ، وهو الموقوف عليه غير الداخل صادقا على بعض أفراد السبب أشار | إلى دفع النقض بقوله ( وقد يجامع ) الشرط ( السبب ) بأن يكون أمر واحد يتوقف عليه | الحكم ذا جهتين شرط له من حيثية ، وسبب من حيثية أخرى ( مع اختلاف النسبة كوقت | الصلاة ) فإنه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها ، وهذا معنى اختلاف | النسبة * وأيضا يكفي في التقسيمات الاعتبارية المباينة باعتبار الحيثية ، فمن حيث أنه مفض | إلى الحكم سبب ، ومن حيث أنه يتوقف عليه وهو غير داخل شرط ، ثم لما كان له كلام | متعلق بتحقيق هذا الاجتماع في الفصل الثالث أشار إليه بقوله ( على ما فيه مما سيذكر و ) | يقال الحكم ( على أثر العلة ) أيضا ( كنفس الملك ) وأنه أثر للبيع ، وقد يعبر عنه بأثر فعل | المكلف ( و ) يقال أيضا على ( معلوله ) أي أثر العلة مثل ( إباحة الانتفاع ) بالمملوك بالبيع فإنها | معلولة للملك الذي هو أثر البيع ( و ) يقال أيضا ( على وصف الفعل ) سواء كان ( أثرا للخطاب | الذي هو الإيجاب والتحريم ( كالوجوب والحرمة ) فإنهما صفتان لفعل المكلف أثران للإيجاب | والتحريم ( أولا ) معطوف على أثرا للخطاب أو غير أثر له ( كالنافذ واللازم ) والموقوف كعقد | الفضولي الموقوف على إجازة من له التصرف ( وغير اللازم كالوقف عنده ) أي أبي حنيفة | إذا لم يحكم بلزومه قاض يرى ذلك فإن كل واحد من المذكورات وصف لتصرف المكلف وليس | أثرا للخطاب . وفي التلويح : التحقيق أن إطلاق الحكم على خطاب الشارع ، وعلى أثره ، وعلى الأثر | المرتب على العقود والفسوخ إنما هو بطريق الاشتراك انتهى : أي اللفظي ( ويقال ) الحكم أيضا | ( على ) الخطاب ( التكليفي خطابه تعالى ) بالجر عطف بيان للتكليفي ( المتعلق بأفعال المكلفين ) | حال كونه ( طلبا أو تخييرا ) أفعال المكلف تعم الجارحية والقلبية ، واحترز بقيد المتعلق | بأفعال المكلفين عن غيره كالمتعلق بذات الله وصفاته وغيرهما مما يقصد به الإعتقاد ( فالتكليفي ) | إطلاقه على ما يعم الطلبي والتخيري ( تغليب ) إذ لا تكليف في الإباحة . قال الشارح : بل | ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي ( ولو أريد ) التكليف ( باعتبار || الإعتقاد ) لا باعتبار العمل بأن يقصد بالخطاب أن يعتقد المكلف مضمون متعلقه ، ويؤمن | به على ما ذكره بعض الأصوليين في تأويل إدخال نحو الإباحة في التكليفى فإن العبد قد كلف | باعتقاد إباحة المباح وندب المندوب ( فلا تخيير ) أي لا يذكر في التعريف حينئذ : إذ | لا تخيير | في طلب الإعتقاد ( وهو ) أي ذكر الطلب ( أوجه من قولهم بالاقتضاء ) بدل طلبا ) إذ | كان ) الخطاب ( نفسه ) أي الاقتضاء ، فيصير المعنى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالخطاب | كذا فسره الشارح ، وفي التلويح الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ، نقل إلى | ما يقع به التخاطب ، وهو ههنا الكلام النفسي الأزلي ، وفي معنى الاقتضاء طلب الفعل منه مع المنع | عن الترك وهو الإيجاب أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل : وهو التحريم | أو بدونه : وهو الكراهة انتهى ، فليس الخطاب نفس الاقتضاء بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى المنقول | إليه وهو ظاهر ، وأما بمعنى الكلام النفسي فهو صفة أزلية بسيطة وحدانية ، باعتبار بعض تعلقاته | اقتضاء وبعضها تخيير وبعضها أخبار إلى غير ذلك ، وحينئذ لا فرق بينه وبين الطلب ، وكأن مراد | المصنف الأوجهية باعتبار كلمة الباء المنبئة عن المغايرة بالذات بين الخطاب والاقتضاء والله أعلم | ( والأوجه دخول ) الخطاب ( الوضعي في الجنس ) وهو الخطاب المتعلق بفعل المكلف ( إذا أريد | الأعم ) أي تعريف الأعم بحيث يشمل النوعين ( ويزاد ) في التعريف على ما سبق ( أو | وضعا ، لا ) يلتفت إلى ( ما قيل ) من أنه ( لا ) يزاد وضعا لإدخاله فإنه داخل فيه بدونه ( لأن | وضع السبب الاقتضاء ) للفعل ( عنده ) أي السبب ، فمعنى كون الدلوك سببا أو دليلا للصلاة | وجوب الإتيان بها عنده وهو الاقتضاء ، ومعنى جعل النجاسة مانعة من الصلاة حرمتها معها | وجوازها دونها وهو التخيير ، وعلى هذا كما ذهب إليه الإمام الرازي واختاره السبكى وأشار | إلى توجيهه في الشرح العضدي ولم يرفضه المصنف ( لتقدم وضعه ) أي السبب ( على هذا | الاقتضاء ) لأنه عند تحقق الدلوك لا عند وضعه سببا ( ولمخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل ) | مما هو من خطاب الوضع ، وليس فيه اقتضاء ، فإن كون نحوهما من خطاب الوضع يدل على | خلاف ما قيل ، أما كون الملك منه فلأنه جعل أثرا للبيع ونحوه وسببا لإباحة الانتفاع ، وأما | وصف الفعل كالنفوذ واللزوم فهو أيضا بوضع الشارع ( وإخراجه ) أي الوضعي من الجنس | ( اصطلاحا ) أي من حيث الاصطلاح بأن يعتبر في الخطاب المذكور اصطلاحا قيد يخرج | خطاب الوضع ( إن لم يقبل المشاحة ) إذ لا مشاحة في الاصطلاح ( يقبل قصور ملحظ وضعه ) | أي الاصطلاح ، يعني يقال لصاحب الاصطلاح هب أنك في سعة من وضع اللفظ لما شئت غير أنه | لا ينبغي منك اختيار المرجوح على الراجح من غير ضرورة في وضعك ( والخطاب ) محمول ( على || ظاهره ) بناء ( على تفسيره ) اصطلاحا ( بالكلام الذي بحيث يوجه إلى المتهيء لفهمه ) وهذه | الحيثية إنما تحصل للكلام إذا تم بجميع أجزائه ولم يبق سوى التوجيه نحو المستعد لفهمه | وإنما حمل على ظاهره المذكور ( لأن النفسي ) الذي أريد بلفظ الخطاب ههنا متصف ( بهذه | الحيثية في الأزل وكونه ) أي الخطاب ( توجيه الكلام ) نحو الغير للإفهام معنى ( لغوي ) | وليس بمراد هنا ( والخلاف في خطاب المعدوم ) في الأزل لفظي ، يعني أن الخلاف بين الفريقين | بحسب اللفظ لا بحسب المعنى فذهاب كل منهما إلى ما يخالف الآخر صورة ( مبني عليه ) أي على | تفسير الخطاب ( فالمانع ) كونه تعالى مخاطبا في الأزل ( يريد ) بالخطاب الخطاب ( الشفاهي ) | المستلزم لحضور المخاطب عنده ، من المشافهة ( التنجيزي ) صفة مؤكدة للشفاهي ، أصله من نجز | الكلام إذا انقطع فإن الكلام الشفاهي المقارن للإفهام ينقطع ، بخلاف ما يهيأ له ولم يقع به بعد | فالمعدوم لا يتصور فيه المشافهة والتنجيز ( إذا كان معناه ) أي الخطاب عنده ( توجيه ) الكلام | وهو صحيح ، إذ ليس موجها إليه في الأزل ( والمثبت ) كونه مخاطبا ( يريد الكلام ) المتصف | ( بالحيثية ) المذكورة ( ومعناه ) أي حقيقة هذا المراد ومآله ( قيام طلب ) أي طلب فعل أو ترك | بذات الطالب مثلا ، فمثله كل معنى كلام هيء للإفهام إنشائيا كان أو خبريا ولم يوجد المخاطب | به بعد ، وإليه أشار بقوله ( ممن سيوجد ويتهيأ ) لفهمه ، ولا استحالة في طلب كذا من المعدوم إذ لم | يطلب منه في حال عدمه ، بل طلب منه أن يفعله بعد الوجود والاستعداد وحين يوجد ويتهيأ | لفهمه يتعلق به تعلقا آخر ، وهذا التعليق حادث * فإن قلت فما فائدة التعلق الأول * قلت ظهور | الأثر في أوانه والكلام كمال لا ينفك عنه الذات في الأزل وهو أمر وجداني يتكثر باعتبار تعلقاته | وتنوعات اعتباراته من الخبرية والإنشائية والماضوية والاستقبالية إلى غير ذلك فظهر أن الخلاف | لفظي إذ لم يتحد مورد الإيجاب والسلب * فإن قلت بل الخلاف معنوي إذ لم يثبت الخصم | صفة كذا * قلت هذا خلاف آخر ، إنما الكلام في الخلاف الذي بينا عدم توارد الإيجاب | والسلب فيه على نسبة واحدة ( واعتراض المعتزلة ) على التعريف المذكور لمطلق الحكم ( بأن | الخطاب قديم عندكم والحكم حادث ) كقولنا ( حرم شربه ) أي النيء من ماء العنب إذا اشتد | ( بعد أن لم يكن حراما ) فالحرمة الثابتة له المسبوقة بالعدم لا شبهة في حدوثه ( مدفوع بأن المراد ) | أي بقولنا حرم بعد أن لم يكن حراما ( تعلق تحريمه ) القديم فالموصوف بالحدوث التعلق ( وهو ) | أي التعلق ( حادث ، والتعلق يقال ) على سبيل الاشتراك اللفظي ( به ) أي بهذا المعنى وهو التعلق | الحادث ( ويكون الكلام ) أي وبمعنى كون الكلام ( له معلقات ) على صيغة المفعول | ( وهو ) أي هذا المعنى ( أزلي ) وهذا الكون الأزلي إجمال يندرج تحته تعلقات كثيرة || كتحريم هذا ، وإيجاب هذا إلى غير ذلك وكل منهما قديم وعند بروز أثره في الوجود يحدث | تعلق آخر ( وباعتباره ) أي هذا المعنى ( أورد والله خلقكم وما تعملون ) على تعريف مطلق | الحكم ، إذ لم يذكر فيه بالاقتضاء أو التخيير كما فعل الغزالي لصدقه عليه ، لأنه خطاب متعلق | بفعل المكلف لأن مما يعلمونه أفعالهم مع أنه ليس بحكم فلا يكون مانعا ، وأما كونه ليس بحكم | فظاهر ( فاحترس عنه ) أي فاحترز عن مثل ما ذكر من مواد النقض ( بالاقتضاء إلى آخره ) | إذ ليس فيه اقتضاء ولا تخيير بل هو إخبار عن أفعالهم * ( وأجيب أيضا ) عن هذا الإيراد | ( بمراعاة الحيثية ) في المكلفين ( أي من حيث أنهم مكلفون ) والخطاب لم يتعلق في هذه الآية | بأفعالهم من حيث أنها أفعال المكلفين ، بل من حيث أفعال المخلوقين ( وعلى هذا ) الجواب | ( فبالاقتضاء الخ لبيان واقع الأقسام ) أي لبيان ما وجد من أقسام الخطاب ، لا للاحتراز لأن ما يقصد | الاحتراز منه قد خرج بقيد الحيثية ( فيسلم حد الغزالي المتروك منه ذلك ) أي بالاقتضاء إلى | آخره عن الإيراد المذكور بمراعاة الحيثية ( وأورد ) أيضا عن التعريف المذكور الحكم ( المتعلق | بفعل الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه ) إذا كان مميزا مأذونا ، إذ لا يصدق عليه الخطاب | المتعلق بفعل المكلف ( ووجوب الحقوق المالية في ذمته ) أي الصبي * ( وقولهم ) في جواب | هذا الإيراد ( التعلق ) أي تعلق الخطاب في الأحكام المذكورة ليس بفعل الصبي بل ( بفعل | وليه ) فيجب على وليه أداء الحقوق من ماله ، وكذا يستحب له أن يأمره بالصلاة وصحة بيعه | منوط بإذن له في البيع ( دفع بأنه ) أي التعلق بفعل الولي ( حكم آخر ) مرتب على الحكم | المتعلق بالصبي ، وهذا في المالية ، وأما في البدنية ففي الأمر بالصلاة فاندفع ما ذكر ، وأما في صحة | البيع والصلاة والصوم فلا يتعلق بفعل الولي خطاب ( فيجب أن يقال ) مكان المكلفين ( العباد ) | ذكره صدر الشريعة * ( وأجيب ) أيضا عن الإيراد ( بمنع تعلق حكم به ) أي بفعل الصبي | فلم يطلب منه صلاة ولا صوم ولا ندبا ( والصحة والفساد ) حكمان ( عقليان ) لا شرعيان | ( للاستقلال ) أي لاستقلال العقل ( بفهم مطابقة الأمر ) أي موافقة الفعل أمر الشارع وهو | معنى الصحة ( وعدمها ) أي المطابقة ( في المفعول ) أي فيما يفعله العباد صبيا كان أو غيره | والظرف متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه وعدم المطابقة معنى البطلان ، وهذا تفسيرهما عند | المتكلمين ، وعند الفقهاء إيقاع الفعل على وجه يندفع به القضاء ولا يندفع ( وإن استعقبا ) أي | الصحة والفساد العقليان ( حكما ) شرعيا إذا اعتبرا في فعل المكلف وهو الأجزاء وإسقاط ما في | الذمة في صحة نحو : الصلاة والصوم وعدم الأجزاء في إفساده وترتب الأثر في المعاملات كالبيع | والإجارة ( أو ) هما حكمان ( وضعيان ) وضع الشارع الصحة للأجزاء في العبادة ولترتب الأثر في المعاملة || والفساد لما يقابلهما ( وكون صلاته ) أي الصبي ( مندوبة ) معناه ( أمر وليه بأمره ) أي | بأن يأمره بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ' مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين | فاضربوه عليها ' ( لا خطاب الصبي بها ندبا ) لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء | على ما هو المختار ، كذا ذكره الشارح ، ولا حاجة لنا إليه لأنه على غير المختار أيضا يتم المدعي لأن | ذلك الخلاف فيما إذا كان المأمور بالأمر الثاني أهلا للتكليف ( وترتب الثواب له ) أي للصبي | على فعلها ( ظاهر ) إذ الثواب ليس من لوازم التكليف ، بل من فضله تعالى فإن الله لا يضيع | أجر من أحسن عملا ، والصبي محسن في عمله ( والحكم الثابت بما سوى الكتاب ) من السنة | والإجماع والقياس ( داخل ) في حكمه تعالى ( لأنه ) أي الحكم الثابت بأحدها ( خطابه | تعالى ، والثلاثة ) المذكورة ( كاشفة ) عنه ( وبهذا القدر ) من الكشف * ( قيل ) هي | ( مثبتة ) للحكم ( وتركهم عد نظم القرآن منه ) أي الكاشف ( سد لطريق التحريف ) | أي ولم يقل لنظم الكتاب أنه كاشف مع أنه في الكشف مثلها سدا لطريق التحريف والنفي | بأن يقال ليس كلامه بل هو كاشف عنه ( وإلا ) أي وإن لم يكن هذا المانع ( فهو ) أي | نظم القرآن ( الكاشف عن ) الخطاب ( النفسي ) القائم ( بالذات ) المقدس ، أو هو احتراز | عن النفسي لا بالذات ، وهو النظم فإنه نفسي باعتبار دلالته على النفسي بالذات * ( ثم قيل ) | التعريف ( الصحيح ) خطابه تعالى المتعلق ( بفعل المكلف ليدخل خصوصيته صلى الله عليه وسلم )

أي ليدخل في التعريف خطابه تعالى المتعلق بفعل أو ترك مخصوص به صلى الله عليه وسلم : إذ | لا يصدق عليه أنه خطاب يتعلق بأفعال المكلفين ، وكذا الخطاب المتعلق بصحة شهادة خزيمة | وحده ( ولا يفيد ) العدول عن المكلفين إلى المكلف ذلك ( لأنه ) أي المكلف ( كالمكلفين | عموما ) أي مثله في العموم : إذ لا فرق بين الجمع المحلي بلام الاستغراق والمفرد المحلي بها ، لأن | اللام تبطل الجمعية ، ويستغرق أفراد الجنس كالمفرد ، ثم احترز عن إفادة العموم ، فقيل مكلف | بغير لام الاستغراق ( ويدفع ) أصل الاعتراض ( بأن صدق عموم المكلفين ) في خطابه المتعلق | بفعل المكلفين ( لا يتوقف على صدور كل فعل ) مما تعلق به الخطاب ( من كل مكلف ، بل | لو انقسمت الآحاد ) من الأفعال ( على الآحاد ) من المكلفين لاقتضى تقابل الجمع بالجمع توزيع | الآحاد على الآحاد ( صدق ) العموم ( أيضا ) فيصدق التعريف على الخطاب المتعلق بفعل | مخصوص بمكلف خاص : هذا ويجوز أن يكون من قبيل : فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا | واحد منها ، فالمراد تعلقه بجنس فعل المكلف ( ثم الاقتضاء إن كان حتما لفعل غير كف ) | للنفس عن فعل وذلك بعدم تجويز الطالب ترك ذلك الفعل ، قيد الفعل بكونه غير كف ، لأنه || لو كان كفا لكان تحريما ( فالإيجاب ) أي في هذا الاقتضاء ( وهو ) الإيجاب ، وقد عرفت | أن الاقتضاء هو نفس الكلام المذكور ( هو ) أي الإيجاب ( نفس الأمر النفسي ، ويسمى | وجوبا أيضا باعتبار نسبته إلى الفعل ) يعني أن الإيجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان | بالاعتبار ، باعتبار القيام بذاته تعالى إيجاب ، وباعتبار تعلقه بفعل العبد وجوب ( وهو ) أي | الوجوب بهذا المعنى ( غير ) المراد في ( الإطلاق المتقدم ) فإن المذكور ثمة أن الوجوب يقال | لأثر الخطاب وهو صفة فعل المكلف لا نفس الإيجاب باعتبار نسبته إلى الفعل ، وأورد عليه أنه | يقال أوجب الفعل فوجب ، فالإيجاب صفة الموجب ، والوجوب مترتب عليه صفة لمتعلق فعله ، فلا | اتحاد ، وقريب من هذا ما قيل : من أن الإيجاب من مقولة الفعل ، والوجوب من مقولة الانفعال ، | وقد يقال إن القول بالاتحاد على سبيل المسامحة ، أو ليس المراد بهما ما هو المتبادر منهما : بل | أمر واحد له اعتباران بالقياس إلى الأمر والمأمور به بكل اعتبار له اسم والله أعلم . ( أو ) كان | ( ترجيحا ) لفعل غير مكلف ( فالندب ، أو لكف حتما ) صرح بحتما مع أنه كان يفهم بموجب العطف | لئلا يتوهم أن المراد بالعطف مجرد التشريك في الطلب ( فالتحريم ) أي فهذا الاقتضاء التحريم | ( والحرمة ) المتحدان بالذات المختلفان ( بالاعتبار غير ما تقدم ) أي المراد بالحرمة هنا غير ما تقدم أن | المراد ثمة أثر الخطاب صفة للكف ، وههنا نفس التحريم ( وظهر ما قدمنا من فساد تعريفهم الأمر | والنهي النفسيين بتركهم ) لفظ ( حتما ) في تعريفي الأمر والنهي النفسيين بطلب صلة التعريف الخ | أي طلب فعل غير كف من غير ذكر حتما ، ومن غير استعلاء ، ويفسد الترك المذكور طردهما | أي طرد تعريف الأمر الإيجابي النفسي لصدقه على الندبي ، وتعريف النهي النفسي التحريمي | لصدقه على الكرهي ( وكذا ) ظهر مما ذكر الفساد ( بترك الاستعلاء في التقسيم ) أي تقسيم | الطلب إلى الأمر والنهي ، والدعاء والالتماس ، واعتبار الاستعلاء إنما هو في القسم الذي هو | مقسم الأوامر والنواهي ، وفساد التقسيم باعتبار عدم امتياز القسم المذكور عن قسميه ، فإذا | لم يعتبر في جانب الأمر والنهي الاستعلاء صدق تعريفاهما المستنبطان من التقسيم على نظيريهما | من الدعاء والالتماس على ما سيشير إليه ، وإنما ظهر هذا الفساد من اعتبار الحتم لكون | الاستعلاء نظير الحتم في أن تركه محل للطرد ، والذهن ينتقل من أحد النظيرين إلى الآخر | ( لأنه ) أي التقسيم ( يخرج التعريف ) لأن التقسيم عبارة عن ضم القيود المخالفة إلى المقسم | بحيث يحصل بانضمام كل قيد قسم فالمجموع المركب من المقسم وذلك القيد تعريف لذلك القسم ، | وقيد الاستعلاء لا بد منه في الأمر والنهي لما عرفت ( هذا ) الذي ذكرنا في تحقيق ماهيتي | الإيجاب والتحريم إنما كان ( باعتبار نفسهما ) وبحسب حالهما في حد ذاتهما في نفس الأمر ، || وأما بحسب اطلاعنا عليهما فما أشار إليه بقوله ( أما باعتبار الاتصال ) إلينا بالألفاظ الدالة عليهما | ( فكذلك عند غير الحنفية ) أي تفسير الإيجاب بطلب الفعل غير الكف من غير ملاحظة | حال الدال ، وهكذا في التحريم ( وأما هم ) أي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا ( فإن ثبت الطلب | الجازم بقطعي ) متنا ودلالة من كتاب أو سنة أو إجماع ( فالافتراض ) إن كان المطلوب غير كف | ( والتحريم ) إن كان كفا ( أو ) ثبت الطلب الجازم ( بظني ) دلالة من كتاب أو دلالة ، أو ثبوتا | من سنة أو إجماع ( فالإيجاب ) في غير الكف ( وكراهة التحريم ) في الكف ( ويشار كانهما ) | أي الإيجاب وكراهة التحريم الافتراض والتحريم ( في استحقاق العقاب بالترك ) لما هو المطلوب | منه ( وعنه ) أي عن التشارك في الاستحقاق . ( قال محمد كل مكروه حرام ) مريدا به ( نوعا | من التجوز ) في لفظ حرام باعتبار التشارك المذكور ( وقالا ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( على | الحقيقة ) المكروه ( إلى الحرام أقرب ) منه إلى المحل ، وإنما قلنا نوعا من التجوز ( للقطع بأن | محمدا لا يكفر جاحد الوجوب والمكروه ) كما يكفر جاحد الفرض والحرام ( فلا اختلاف ) بينه | وبينهما في المعنى ( كما يظن ) . |

| مسئلة

( أكثر المتكلمين ) ذهبوا إلى أنه ( لا تكليف إلا بفعل ) كسبي سواء كان فعل الجوارح | أو القلب ( وهو ) أي الفعل المكلف به ( في النهي كف النفس عن المنهي ) جواب سؤال | وهو أن المكلف به في النهي عدم الإتيان بالمنهي عنه وهو أمر أصلي حاصل وليس بفعل * | وحاصل الجواب أن المكلف به ليس العدم الأصلي ، بل هو كف النفس عن ميلها إلى المنهي | عنه ، والكف فعل ، وإليه أشار بقوله ( ويستلزم ) كون الفعل المكلف به في النهي كف النفس | ( سبق الداعية ) أي داعية النفس إلى المنهي عنه ( فلا تكليف قبلها ) أي الداعية | ( تنجيزا ) إذ لو طلب منه منجزا كف النفس عن فعل ليس لها داعية لزم التكلف بما | لا يطاق : إذ لا يتصور كف النفس عن شيء لم ترده ولم تمل إليه فإذن يكون نحو : لا تقربوا | الزنا تعليق الكف أي إذا طلبته نفسك فكفها عنه ، فظهر فائدة قوله تنجيزا * فإن قيل | لزم حينئذ فوات فضيلة امتثال نهي شرب الخمر لأبي بكر رضي الله عنه لما قيل من أنه لم تطلب | نفسه الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام * قلنا لا نقض فيه مع وجود ما هو أعلى منه فيه ، وهو | هذا النوع من العصمة ( وكثير من المعتزلة ) منهم أبو هاشم قالوا : المكلف به في النهي | ( عدمه ) أي الفعل * ( لنا لا تكليف إلا بمقدور ) كما سيأتي ( والعدم غيره ) أي غير مقدور || ( إذ ليس ) العدم ( أثرها ) أي القدرة ( ولا استمراره ) أي ولا استمرار العدم أثر القدرة ، لأن | العدم نفي محض ، ولما نظر في هذا ابن الحاجب وغيره وقرر في الشرح العضدي بأنا لا نسلم | أن استمرار العدم لا يصلح أثر للقدرة إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر ، وأيضا يكفي في طرف النفي | أثرا أنه لم يشأ فلم يفعل ، وذلك لأن الفاء المتوسطة بين عدم المشيئة وعدم الفعل تدل على | ترتب الثاني على الأول ، والمترتب على الشيء أثر له ، وفيه نظر : إذ الترتب إنما يستلزم | المعلولية ، وكل معلول لا يلزم أن يكون أثر العلية : ألا ترى أن المشروط معلول الشرط ، ولا يقال | أنه أثر له . وقال المحقق التفتازاني : وحاصله أنا لا نفسر القادر بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك | بل بالذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، فدخل في المقدور عدم الفعل إذ ترتب على عدم | المشيئة وكان الفعل مما يصح ترتبه على المشيئة ، وتخرج العدميات التي ليست كذلك : أشار | المصنف إليه ورده ، فقال ( وتفسير القادر بمن إن شاء فعل ، وإلا ) أي وإن لم يشأ ( لم | يفعل ، لا ) بمن إن شاء فعل ( وإن شاء ترك ، وكونه لم يشأ فلم يفعل ) كما يقتضيه التفسير الأول | بإدخال الفاء الداخلة على ترتب مدخولها على ما قبله الموهمة كون العدم أثرا لعدم المشيئة ( لا يوجب | استمرار ) العدم ( الأصلي أثر القدرة به ) أي المكلف : أي يوجب كون الاستمرار المذكور | أثرا لها ( فيكون ممتثلا للنهي ) فقوله تفسير القادر مبتدأ عطف عليه كونه إلى آخره ، وقوله | لا يوجب خبره ( بل عدم مشيئة الفعل أصلا ) بأن لم يتعلق به مشيئة لا وجودا ولا عدما | ( صورة عدم الشعور بالتكلف ) يعني أنك بدلت إن شاء ترك في تفسير القادر بأن لم يشأ | لم يفعل ليصير عدم الفعل مقدورا للمكلف ، وليس الأمر كما زعمت : إذ المكلف لا يخلو من أن | يكون له شعور بالنهي أو لا ، وعلى الثاني جعل استمرار العدم الأصلي أثر القدرة ، وامتثالا | للنهي مما لا يرتضيه عاقل : إذ الامتثال للنهي فرع الشعور به ، وأثر قدرة الفاعل المختار يجب | أن يكون مشعورا به إذا كان مقصود الحصول به ، وأما على الأول فما أشار إليه بقوله ( وأما | معه ) أي مع الشعور بالنهي ( فليس الثابت ) من حيث قصد الامتثال اللازم للشعور به | بموجب الإيمان ( إلا مشيئة عدم الفعل وإن عبر عنه ) أي عن مشيئة عدم الفعل ، والتذكير | لكونه مصدرا ( بعدم مشيئته ) أي الفعل تسامحا ( فيتحقق الترك ) حينئذ فلا فائدة في | العدول عن الأول إلى الثاني ( وهو ) أي الترك ( فعل إذا طلبته ) النفس ( ويثاب ) المكلف | ( على هذا العزم ) الذي هو مشيئة عدم الفعل إن كان لله من غير طلب النفس إياه ( لا ) يثاب | ( على امتثال النهي ) حينئذ ( إذ لم يوجد ) الامتثال بمجرد العزم بل عند الطلب والكف * | وأيضا لا نسلم الفرق بين التفسيرين بأن يصير الاستمرار على الأول مقدورا دون الثاني ، إذ || لم يعتبر في شيء منها تحقق المشيئة بل يكفي فرضها ، والمكلف الذي لا شعور له بالمنهي عنه ، | وبعدمه يصدق عليه إن شاء فعل وإن شاء ترك بالنسبة إلى الاستمرار المذكور والفعل والترك | ملحوظ بالنسبة إلى متعلق العدم المستمر فتدبر . |

| مسئلة

( القدرة شرط التكليف بالعقل ) أي بالدليل العقلي ( عند الحنفية والمعتزلة لقبح التكليف | بما لا يطاق ) مثلا ( عقلا واستحالة نسبة القبيح ) اللازمة للتكليف بما لا يطاق ( إليه تعالى ) | وهذا الدليل يفيد كونها شرط جواز التكليف ، ويلزم منه كونها شرط وقوعه بالطريق الأولي ، | ( و ) شرطه ( بالشرع ) أي بالدليل السمعي عند الأشاعرة ، والدليل ( للأشاعرة ) قوله تعالى | @QB@ لا يكلف الله @QE@ الآية ) أي نفسا إلا وسعها * ولا يخفى أنه يفيد كونها شرطا للوقوع : إذ مدلول | قوله تعالى - @QB@ لا يكلف الله @QE@ - عدم وقوع التكليف ، لا عدم جوازه ، وسيشير إليه ( في الممكن ) | لذاته ظرف لاشتراط القدرة بالشرع عند الأشاعرة : إذ في اشتراطها بالشرع في غير الممكن | لذاته خلاف كما سيذكره ( كحمل جبل ) بدل من الممكن ، أو مبتدأ خبره محذوف لا يكلف به | عقلا عند الأولين ، وشرعا عند الأشاعرة : يعني لم يقع التكليف به ( ولو كلف به حسن ) عند | الأشاعرة ( وهي ) أي هذه المسئلة فرع ( مسئلة التحسين والتقبيح ) فمن جعلهما عقليين | حكم بعدم جواز التكليف بمثل حمل الجبل : إذ العقل يحكم بقبحه ، ومن لم يجعلهما عقليين | حسن عنده ذلك لقوله تعالى - @QB@ يفعل الله ما يشاء @QE@ - ، ونظائره ( واختلفوا ) أي الأشاعرة | ( في المحال لذاته ) كالجمع بين النقيضين ( فقيل عدم جوازه ) أي التكليف بالمحال لذاته | ( شرعي للآية ) المذكورة ( فلو كلف الجمع بين الضدين ) كالحركة والسكون في زمان واحد لجسم | واحد ( جاز ) . قال الشارح عقلا ، ويرد عليه أن العقل لا يحكم بالجواز وعدمه عند الأشعري | فالظاهر أن المراد شرعا ، إذ على تقدير فرض التكليف - ^ ( لا يسئل عما يفعل ) ^ - ، وكل ما يفعله | حسن شرعا : اللهم إلا أن يكون مراده بالجواز عقلا أن العقل لا يحكم بقبحه : إذ لا حكم له في | التحسين والتقبيح ( ونسب ) هذا القول ( للأشعري ) أي إليه * ( وقيل ) عدم جوازه | ( عقلي لملزومية الطلب تصور المطلوب ) يعني أن التكليف بفعل طلب له ، وطلب الفعل يستلزم | أن يتصور الطالب وقوعه * لا يقال لا حجر في التصور ، فيجوز أن يتصور وقوع المحال * لأن المراد | تصوره ، على وجه يجوز وقوعه في الخارج لا على سبيل فرض المحال كما سيشير إليه ( على وجه | المطلوبية ) أي تصورا على وجه تعلق الطلب به على ذلك الوجه ( فيتصور ) المطلوب للطالب || ( مثبتا ) إذ هو مطلوبه من حيث الثبوت والوقوع ( وهو ) أي تصور المحال مثبتا ( تصور | الملزوم ملزوما لنقيض اللازم ) فإنه إذا فرض أربعة موصوفة بنقيض لازمها الذي هو الزوجية | تحقق تصور الملزوم الذي هو الأربعة موصوفا لكونه ملزوما لنقيض اللازم : أما ملزوميتها فبحسب | نفس الأمر ، وأما ملزوميتها للنقيض فبمقتضى الفرض ، وإليه أشار بقوله ( وتصور أربعة ليس | زوجا ) في المآل ( تصور أربعة ليست أربعة ) إذ الزوجية لازمة لها ، وانتفاء اللازم يستلزم | انتفاء الملزوم ( ونوقض ) هذا الدليل ( بلزوم امتناع الحكم بامتناعه ) أي الممتنع صلة للحكم | ( خارجا ) ظرف للامتناع : يعني كما أن تصور المحال مثبتا مستلزم لما ذكرتم كذلك الحكم بامتناع | الممتنع في الخارج مستلزم له ( لأنه ) أى الحكم بامتناع خارجا ( فرع تصوره ) أى الممتنع | ( خارجا ) فالممتنع لازمه عدم التحقق في الخارج ، وإذا تصورته مثبتا لزم تصور وقوعه فيه ، | والوقوع فيه نقيض اللاوقوع فيه فلزم تصور الملزوم ملزوما لنقيض اللازم * ( أجيب ) عن | النقض المذكور ( بأن اللازم ) للحكم بالامتناع على الممتنع ( تصوره ) أي تصور الممتنع | المحكوم عليه مطلقا ( لا ) تصوره ( بقيد إثباته ) بأن يجوز العقل ثبوته في الخارج ملزوما | للوازمه كما يلزم عند طلب الفعل ( وهو ) أي تصوره بقيد الإثبات ( الممتنع ) لا تصوره مطلقا | ( فيتصور ) الحاكم ( الجمع بين المختلفات ) الغير المتضادة كالحلاوة والبياض في الحكم بأن | الضدين لا يجتمعان ( وبنفيه ) أي الاجتماع ( عنهما ) أي الضدين * والحاصل أن الذي | لا وجود له في الخارج ، وأنت قصدت الحكم عليه بنفي الوجود مثلا لا يحتاج إلى تصور مورد | النفي على وجه يجوز ثبوته في الخارج بل يكفيك تصوره على وجه الفرض ، فإذا قصدت أن | تحكم على الضدين بنفي الاجتماع تتصور لهما اجتماعا كاجتماع المختلفات الغير المتضادة ، ثم تنفيه | ( وهو ) أي تصور الجمع بينهما على الوجه المذكور ( كاف ) في الحكم المذكور ( بخلاف ما ) | أي تصور ( يستدعيه طلب إثباته ) أي الفعل ( في الخارج ) فإنه لا بد فيه من تصوره بقيد | الإثبات ، وقد عرفت معناه : هذا كلام القوم في هذا المقام ، ثم أفاد ما هو التحقيق عنده بقوله | ( والحق أنا نعلم بالضرورة إمكان كلفتك الجمع بينهما ) أي الضدين : يعني أن كلامهم يستدعي | عدم إمكان التكليف بالمحال لملزومية الطلب إلى آخره ، والعلم الضروري يحكم بإمكانه فاستدلالهم | هذا مصادم للعلم الضروري فلا يعتبر ( وهو ) أي وقوع متعلق هذا الإمكان ( أما فرع قوله ) | تعالى ( النفسي ذلك ) أي معنى كلفتك الجمع بينهما على رأي من يثبت الكلام النفس له ( أو ) | فرع ( العلم ) بمعنى هذا على رأي من لم يثنه ( فإن استدعى ) هذا التكليف ( قدرا من | التعقل ) للطالب أو للمكلف : يعني تصور المطلوب على وجه المطلوبية مثبتا وإلا فأصل التحقق || لا شبهة فيه فلا يناسب كلمة الشك ، وحينئذ قوله ( فقد تحقق ) لك القدر غير مستقيم : إذ تجويز | وقوع المحال محال ، وقد يجاب عنه بأن الحكم بالتحقق على تقدير الاستدعاء يستلزم الحكم به | مطلقا غير أنه لا يستقيم حينئذ قوله ( ولا حاجة لنا إلى تحقيقه ) أي تصوره مثبتا بحيث يجوز العقل | وقوعه ولا مخلص إلا بالتزام حمله كلمة الشك على خلاف الظاهر ، وإرادة قدر ما من التعقل والله | أعلم * ( وأيضا يمكن تصور الثبوت بين الخلافين فيكلف به ) أي بالثبوت ( بين الضدين ) معطوف | على قوله والحق * وحاصله أي المنع توقف التكليف بالجمع بين الضدين على تصوره واقعا ، بل | يكفي فيه تصور الاجتماع كما يكفي في الحكم على ما ذكر ( وحديث تصور المستحيل ) المدلول عليه | بقوله وهو تصور الملزوم ملزوما لنقيض اللازم إلى آخره ( بما فيه ) أي مع ما فيه من البحث المفاد | بقوله * وأجيب إلى آخره ( لا وقوع له بعد ما ذكرنا ) من أنا نعلم بالضرورة إمكان كلفتك | الجمع بينهما ( ولا خلاف في وقوع التكليف بالمحال لغيره كما ) أي كالفعل الذي ( علم ) الله | ( سبحانه عدم كونه ) أي تحققه في الخارج ، ومع هذا كلف به ، ولما استدلوا بهذا التكليف | على جواز التكليف بالمحال لذاته وكان ذلك غير موجه أشار إليه بقوله ( والوجه أنه ) أي ما علم الله | سبحانه عدم كونه ( لم يتصف بالاستحالة ) التي هي محل النزاع ( لذلك ) أي لعلمه سبحانه بعدم | كونه ( لاستحالة اجتماعه ) أي اجتماع كونه محالا ( مع الإمكان ) الثاني الموجود فيه اتفاقا ( بل | هو ) أي ما علم سبحانه عدم كونه ( ممكن مقطوع بعدم وقوعه فاستدل المجيز ) لوقوع التكليف | بالمستحيل لذاته ( به ) أي بوقوع التكليف بالممكن المقطوع بعدم وقوعه كلام وقع ( في غير | محل النزاع ، و ) مع كونه كلاما في غير محل النزاع ( يقتضي وقوع تكليف المستحيل لنفسه | اتفاقا ) فلا وجه لجعله دليلا على جواز وقوع التكليف بالمحال لذاته وذلك لأنه إذا لم يفرق بين | المحال لغيره والمحال لذاته ويجعله محالا لذاته ، وما علم سبحانه عدم كونه قد كلف به اتفاقا لزم من | هذا الاتفاق على وقوع التكليف بالمستحيل لذاته ( والاتفاق ) بين الأشاعرة ( على نفيه ) أي | وقوع التكليف بالمستحيل لذاته كغيرهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن الاتفاق منهم على نفيه | ( ناقضوا الآية ) أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لدلالته على نفي الوقوع صريحا ( والخلاف في | جوازه ) لا غير ( وكذا استدلالهم ) على جواز التكليف بالمحال لذاته ( بأن القدرة مع الفعل ) | فقبل الفعل لا قدرة له وصدور الفعل من غير قدرة محال ، وقد كلف بالفعل قبله اتفاقا كلام في | غير محل النزاع ويقتضي الاتفاق على وقوع التكليف بالمحال وقوله ( وهو مخلوق له تعالى ) | لإفادة أن المعية لا تضر لكون الفعل يوجد بتأثير قدرة الخالق من غير تأثير لقدرة المخلوق ومن | غير مدخلية لها فليست من أجزاء العلة فليزم تقدمها غير أنه لو فرض مدخليتها أيضا لم يلزم || تقدمها زمانا ، والمراد معيتها زمانا ، فالوجه أن يجعل دليلا مستقلا كما في الشرح العضدي ، وأما | فائدة إثبات هذه القدرة فسيأتي بيانها ( ومنه ) أي ومما ذكر من أن القدرة مع الفعل وأن | الفعل مخلوق له تعالى ، ومن هذا الاستدلال ( ألزم الأشعري القول به ) أي بتكليف المحال | وإلا فهو لم يصرح به ( ويلزم ) أيضا من هذا الاستدلال ( كون كل ما كلف به محال لذاته ) | قال الشارح : أي فهو محال لذاته ، والوجه الظاهر محالا انتهى * ولا يخفى سماجة هذا التأويل | فالوجه أن يقال سقط الألف عن القلم سهوا ، وإنما يلزم ذلك لأن كون القدرة مع الفعل موجب | للاستحالة الذاتية على رأيه ، وهذا موجود في كل تكليف * ( وقولهم ) أي المجيزين لوقوع | التكليف بالمحال لذاته ( وقع ) التكليف به إذا ( كلف أبو لهب ) أي كلفه الله تعالى ( بالتصديق | بما أخبر ) به النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا ( وأخبر ) أي أخبره الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ) أي | أبا لهب ( لا يصدقه ) التزاما لإخباره بأنه من أهل النار بقوله - @QB@ سيصلى نارا ذات لهب @QE@ - | ( وهو ) أي تكليفه بالتصديق بما أخبر على العموم لا بخصوص هذا الأخبار ( تكليف بأن | يصدقه في أنه لا يصدقه وهو ) أي تصديقه في أنه لا يصدقه ( محال لنفسه ) لأن تحققه يستلزم | عدم تحققه إذ متعلقه عدم التصديق المطلق الذي هو من أفراده ، وإليه أشار بقوله ( لاستلزام | تصديقه عدم تصديقه ) وكان مقتضى الظاهر الإضمار بأن يقول عدمه ، لكن لما كان لزوم | عدمه في ضمن عدم التصديق مطلقا أشار إليه بوضع المظهر موضع المضمر بأن يقول عدمه

ويرد عليه أن المستلزم لعدم التصديق وتحقق مضمون متعلقه في الخارج ، لا في ذهن المصدق | والتصديق المذكور إنما يستلزم تحقق المضمون في الذهن لا في الخارج ، فغاية الأمر لزوم كون | التصديق لما في نفس الأمر * ويجاب بأن المكلف به التصديق اليقيني المطلق لما في نفس | الأمر قطعا ، وأيضا كيف يصدق بعدم تصديقه إياه مطلقا حال كونه مصدقا إياه في أنه لا يصدقه ، | اللهم إلا أن يقال يجوز أن لا يكون عالما بعلمه ( غلط ) خبر المبتدأ : أعني قولهم ، لم يصرح بوجه | الغلط لكثرة وجوهه مع الاعتماد على ما يفهم بطريق الإشارة : منها أنه مبني على أنه تعالى أخبر | بأنه لا يصدق وجعل هذا الخبر بخصوصه متعلق إيمانه ولم يثبت شيء منهما ، أما الأول فلأن | صلية النار يحتمل أن يكون بالارتداد بعد التصديق فلا ينتهض حجة ، وأما الثاني فلأنه لا يجب | أن يكون كل ما أخبر به مطلقا للإيمان تفصيلا ، ومنها أنه لو سلم تكليفه بالتصديق المذكور | لم يكن محالا لذاته إذ لا يستلزم تحققه عدم تحققه إلا بشبهة كونه مطابقا للواقع ، وهذا الكون | خارج عن ذاته فلا يستلزم تحققه لذاته عدم تحققه فلا يكون محالا لذاته ( بل هو ) أي تكليف | أبي لهب بالتصديق تكليف ( بما علم الله عدم وقوعه فهو ) محال ( لغيره ) وهو تعلق العلم || الأزلي بعدم تصديقه فإنه يستحيل انقلابه جهلا سواء ( كلف ) أبو لهب ( بتصديقه ) صلى الله عليه وسلم ( قبل | علمه ) أي أبي لهب بأنه تعلق علم لله بعدم صدقه ( أو ) كلف ( بعده ) أي بعد علمه بذلك ، | أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن علم أبي لهب بأن تصديقه معلوم العدم عند الله لا يجعله | محالا لذاته بل لا يجعله مضطرا في عدم التصديق كما حقق في محله ( فهو ) أي هذا الدليل لهم | ( تشكيك بعد ) النص ( القاطع ) في أنه لم يقع وهو قوله تعالى @QB@ لا يكلف الله @QE@ الآية فهو ) أي | التكليف بالمحال لذاته ( معلوم البطلان ) . قال الشارح عقلا غير واقع شرعا انتهى ، وأنت | خبير بأن المصنف لم يثبت بطلانه عقلا فارجع إلى قوله والحق الخ . |

| مسئلة

( نقل عن الأشعري بقاء التكليف ) بالفعل أي كونه مطلوبا من المكلف ( حال ) مباشرة | ذلك ( الفعل ) كما كان قبل المباشرة له ( واستبعد ) هذا منه ( بأنه ) أي الأشعري ( إن | أراد ) ببقائه في هذا الحال ( أن تعلقه ) أي التكليف ( لنفسه ) أي لذاته لأن حقيقته | الطلب المضاف إلى المطلوب ، وهذه الإضافة والتعلق لا ينفك عن حقيقته . قال المحقق | التفتازاني لو انقطع التكليف بعد الفعل لزم أن يتعدى الطلب القائم بذاته تعالى وهو محال ، | لأن صفاته كما هي أزلية أبدية ، وجوابه أن الكلام في الأزل كسائر صفاته واحد لا تعدد فيه ، | وكونه أمرا أو نهيا من العوارض التي تتجدد له بالنسبة إلى متعلقه ، فلا يلزم من انتفاء الطلب | انتفاء كلامه القائم بذاته تعالى ( فحق ) أي فهذا المعنى حق ( لكن يشكل عليه ) أي | على هذا المراد ( انقطاعه بعده ) أي بعد صدور الفعل ( اتفاقا ) وذلك التعلق الذي يقتضيه | الذات لا ينفك عنها ما دامت الذات باقية ، وعدم انقطاعه بعده خلاف الإجماع ( أو ) أراد | بذلك ( تنجيز التكليف ) أي إرادة إيقاعه منجزا كما هو المتبادر من عباراته ( فباطل ) | أي فهذا المراد باطل ( لأنه حينئذ ) أي التكليف بهذا المعنى حال الفعل تكليف ( بإيجاد الموجود ) | هذا كلامهم ، وتعقبه المصنف بقوله ( وليس ) الأمر كذلك ( لأن ذلك ) أي التكليف بإيجاد | الموجود إنما يكون ( بعده ) أي الفعل ( وكلامنا ) في التكليف به ( حال هذا الإيجاد ، وما | يقال إحالة للصورة ) أي لأجل إحالة صورة هذه المسئلة ، وبيان كونها محالا ( الفعل إن كان | آنيا ) أي دفعي الوجود لا زمانيا تدريجيا ممتدا على طبق أجزاء الزمان : قوله الفعل إلى آخره | بدل من الموصول أو ضميره ( لم يتصور له ) أي لذلك الفعل ( بقاء ) إذا المفروض أن حدوثه | ووجوده ليس إلا في آن واحد ( يكون معه ) أي مع ذلك البقاء ( التكليف ، وإن ) كان ( طويلا ) || كالصوم ( أو ذا أفعال ) كالصلاة ( فحال فعله ) أي ففي حال إيقاعه ( انقضى ) ذلك الفعل شيئا فشيئا ) | إذ هو حينئذ غير قار الذات لم تجتمع أجزاؤه في الوجود لأجزاء الحركة والزمان ( فالمنقضي سقط | تكليفه ) فلا بقاء له ( وما لم يوجد ) من أجزائه ( بقي ) التكليف في حقه ، وهذا البقاء كالبقاء قبل | الشروع في الفعل فليس من محل النزاع ( لا يفيد ) خبر ما يقال ( ذلك ) أي إحالة الصورة ( لأن الممكن | آنيا ) كان ( أو زمانيا ) لا بد له من حال عدم وحال بروز ) من العدم إلى الوجود ( وإن لم يدرك ) | مقدار زمان بروزه ( لسرعته وحال تقرر وجوده ، والبقاء إنما هو محكوم به للتكليف لا للفعل ) | ثم فسر بقاء التكليف بالفعل بقوله ( أي التكليف السابق على الفعل يبقى مع الحالة الثانية ) | من الأحوال الثلاثة المذكورة ( وإن سبقت ) الحالة الثانية ( اللحظة ) في السرعة ، واللحظة | في الأصل : النظرة بمؤخر العين ، والمراد ههنا طرفة العين * والحاصل أن التكليف باق بعد | الحالة الأولى قبل الثانية ، ولو كان ما دون طرفة العين ( وهو ) أي هذا التحقيق على هذا | الوجه ( صحيح ) مبني على أصول الأشعري وغيره من أهل الحق فيكون كالمنصوص عليه | منهم ( ويكون نصا من الأشعري ) على ( أن التكليف سبقه ) أي الفعل باعتبار تقرر وجوده | ( لا ) أنه ( مع المباشرة ) للفعل ( كما نسب إليه لأنه ) أي ما نسب إليه من أن التكليف معه | ( باطل وإلا ) أي وإن لم يكن الأمر كذلك ، بل كان مع المباشرة ( انتفت المعصية ) إذ المعصية | تقتضي عدم سبق التكليف والمكلف لا يخلو من أحد الأمرين : إما أنه يأتي بالمأمور به | أو لا ، وعلى التقديرين لا معصية : أما على الأول فظاهر ، وأما على الثاني فلأن انتفاء | المباشرة يستلزم انتفاء التكليف حينئذ ( ونسب هذا الخبط ) إلى الأشعري نسبة ناشئة ( عن ) | قوله ( أن القدرة مع الفعل ) فلا قدرة قبل الفعل وبعده ( ولا تكليف إلا بمقدور . قال إمام | الحرمين ) في البرهان : والذهاب إلا أن التكليف عند الفعل ( مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل ) | إذ هو خارق للاجماع ، لأن القاعد في الحال قعوده مكلف بالقيام إلى الصلاة باتفاق أهل الإسلام | وأيضا التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا وعدم حصوله وقت الطلب ( وينفي ) هذا أيضا | ( تكليف الكافر بالإيمان قبله ) أي الإيمان وهو ظاهر ( والتحقيق أن القدرة صفة لها | صلاحية التأثير ) في المعدومات الممكنة بالإيجاد ( و ) القدرة ( التي يقام بها ) الفعل ( جزئي حقيقي | منها ) أي من القدرة الكلية المذكورة * فإن قلت المذكورة قائمة بالشخص في الخارج وكل | ما يقوم به جزئي حقيقي * قلت هو كذلك ، لكن قطع النظر عن تعينها الحاصل بسبب خصوصية | المحل وحكم بكليتها المفهوم الكلي القائم بالفعل ( والمتقدم والمتأخر ) بالنسبة إلى هذا الجزئي | الحقيقي من الجزئيات الصادرة في الإيجادات المتعاقبة ( الأمثال ) وليس بينهما اتحاد ( فالشرط ) || للتكليف ( مثل سابق ) على المثل المقارن للفعل * ( وقد علمت ) من قولنا القدرة صفة لها | صلاحية التأثير ( أن الصلاحية لازمة لماهيتها ) أي القدرة ( فتلزم ) الصلاحية المذكورة ( كل | فرد ) من أفرادها ضرورة عدم تخلفه اللازم عن أفراد الملزوم ( وذلك ) المثل السابق ( مدلول | عليه بسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه فلذا فسرها ) أي القدرة التي هي شرط الفعل ( الحنفية | به ) أي بما ذكر من سلامة الأسباب والآلات ( وأما دفعه ) أي قول الأشعري من المعتزلة | ( بأن عند المباشرة ) للفعل ( مع الداعية ) إليه ( والقدرة ) عليه ( يجب ) الفعل ( فلا يدخل تحت | القدرة ) لعدم التمكن من الترك ولا تكليف إلا بمقدور ، وفيه أن قوله والقدرة معطوف على | الداعية ، فليزم مقارنتها مع المباشرة فما معنى قوله لا يدخل تحت القدرة فتأمل ( فمدفوع بأنه ) | أي وجوب الفعل حينئذ ( وجوب ) تأثير ( عن اختيار سابق في الفعل وعدم ) للفعل السابق | ( مع إمكان ) للفعل والترك ( مصحح للتكليف حينئذ وليس ) هذا الدفع بجيد ( لأن | الوجوب لا يتحقق إلا بالفعل ) على التمام ، وإنما قال ( في التحقيق ) إشارة إلى ما اشتهر من | أن كل ممكن محفوف بوجوبين : وجوب سابق نظرا إلى علته التامة لكون الأسباب العادية مؤثرة | في نفس الأمر ، وجوب لاحق للوجود أو بعد الوجود لا ينفي إمكان عدم ذلك الوجود من الأصل | بأن يبقى إمكان عدم بقائه كلام ظاهري ( والقدرة ) للعبد ( لا يقام بها الفعل عندهم ) أي الحنفية | والأشاعرة ، ومعنى الإقامة بها كونها مؤثرة فيه ( بل تصاحبه ) أي تقارن القدرة الفعل كما | قارنته لسائر الأسباب العادية ( إذ لا يقام ) الفعل ( إلا بقدرته تعالى ، ولا تأثير أصلا لقدرة | العبد فيه ) أي الفعل ( فليس شرط التكليف إلا ما ذكرنا ) من سلامة آلات الفعل وصحة | أسبابه ( ولا يستدعي ) ما ذكر من الشرط وغيره ( المعية ) أي كون التكليف مع الفعل بتأثير | قدرته تعالى من غير مدخلية للعبد يحتاج إلى تأويل ، أشار إليه بقوله ( فإن عنده ) أي عند | ما ذكر من سلامة الآلات وصحة الأسباب ( يخلق بقدرته ) تعالى ( عادة ) بمعنى أن عادته جرت | بأنه يخلق أفعال العباد مقرونا بذلك ، فحاصل الاشتراط التلازم لا التوقف ( عند العزم ) أي عزم | العبد على الفعل ( المصمم ) صفة مؤكدة للعزم والظرف الثاني بدل من الأول بدل الاشتمال | أو البعض ، ثم لما أفاد عدم جودة الدفع المذكور باعتبار تأخر الوجوب المذكور عن الفعل أراد | أن يفيد أن الاختيار السابق الذي حكم بكونه منشأ للوجوب المذكور إنما يعتبر لأن يكون | فعل المكلف امتثالا وإذا اعتبره سابقا على التكليف لا يترتب عليه ذلك القصد فقال ( وأيضا | سبق الاختيار التكليف بسبق ما قارنه ) أي التكليف وهو مباشرة الفعل كما يفيده القول بأن | التكليف عند المباشرة ( لا يوجب وقوع ) وجوب ( الفعل امتثالا لأنه ) أي الامتثال إنما || يتحقق ( باختياره ) أي المكلف ( بعد علمه بالتكليف ) وهو منتف حيث كان الفعل | مقارنا للتكليف .

( تنبيه : قسم الحنفية القدرة إلى ممكنة ) على صيغة الفاعل في التلويح ، وهو شرط لوجوب | أداء كل واجب فضلا من الله لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى | القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية ( وهي السابقة ) أي التي سبق ذكرها أو السابقة في | التحقق على الفعل : أي سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه ( وميسرة ) على صيغة الفاعل أيضا | وهي ما يوجب يسر الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة ، في التوضيح فالممكنة | أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا ، وإنما قيدنا بهذا لأنهم جعلوا | الزاد والراحلة داخلة من الممكنة ، والمصنف أراد تقسيمها فقال ( والأولى ) أي الممكنة ( إن كان | الفعل ) يتحقق ( معها ) إذا اتصف المأمور ( بالعزم ) على ذلك الفعل ( غالبا ) أي في غالب الأوقات | قيده بذلك إذ قد يعزم مع الزاد والراحلة ولا يقع : أي المعنى غالبا على الظن كوقت الصلاة | قبل التعليق على ما فسر به الشارح ( فالواجب ) عند هذا القسم من القدرة ( الأداء ) أي | إيقاع الفعل في وقته المعين له شرعا ( عينا ) أي الأداء بعينه لا قضاء ( فإن لم ) يؤد ( بلا تقصير ) منه | في ترك الأداء ( حتى انقضى وقته ) أي الأداء لم ( يأثم وانتقل الوجوب إلى قضائه ) أي ذلك | الفعل ( إن كان له ) أي لذلك الفعل ( ثمة خلف ، وإلا ) أي وإن لم يكن له خلف ( فلا قضاء | ولا إثم أو ) إن لم يؤد ( بتقصير ) منه ( أثم على الحالين ) أي فيما له خلف وما لا خلف له كصلاة | العيدين ( وإن لم يكن ) الفعل معها ( غالبا ) قيد للنفي لا للمنفي ( وجب الأداء لخلفه ) أي | المقصد من إيجاب الأداء على المأمور مع عدم تحققها غالبا ليس إلا وجوب القضاء الذي هو خلف | الأداء ( لا لعينه ) أي الأداء ( كالأهلية ) أي كصيرورة المكلف أهلا للوجوب ( في الجزء | الأخير من الوقت ) فإنه يجب عليه الأداء لا لعينه لعدم سعة الوقت إياه بحسب الغالب المعتاد ، | فلا يرد عليه إمكان الامتداد والبسط في ذلك الجزء كما حكى عن سليمان عليه السلام ( خلافا | لزفر لاعتباره إياها ) أي الأهلية ( قبله ) أي قبل الجزء الأخير ( عندما يسعه ) أي الأداء | والشافعي ما يسع ركعة فيقول يجب القضاء ابتداء من غير وجوب الأداء إذا أحدث الأهلية في | الجزء الأخير ، وعلل المذهب بقوله ( لأنه لا قطع بالأخير ) أي الجزء الذي يظن أنه الأخير لا قطع | بكونه أخيرا ( لا مكان الامتداد ) وهو المسمى يبسط الزمان وعلى تقدير أن يمتد ذلك الجزء لم | يكن جزءا أخيرا ، فأي جزء كان معه سلامة الآلات يجب عنده الأداء وإن كان الجزء الأخير | بناء على الإمكان المذكور ( ولا يشترط بقاؤها ) أي القدرة الممكنة ( للقضاء ) كالأداء فيجب || القضاء وإن كان في وقت عدم القدرة عليه ( لأن اشتراطها ) للأداء ( لاتجاه التكليف وقد تحققت ) | القدرة على الأداء عند توجه الخطاب ( ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب ) وشرط حدوث | الشيء لا يستلزم وجوده عند بقاء ذلك الشيء ( لاتحاد سببها ) أي الأداء والقضاء ( عندهم ) | أي الحنفية ( فلم يتكرر ) الوجوب ( لتكرر ) القدرة * توضيحة أن شرط وجوب الأداء | وسببه إذا تحقق صار الفعل مطلوبا من المكلف وجوبا على سبيل الأداء ما دام الوقت موجودا | وبعد مضيه لا يرتفع طلبه غير أنه قبل مضيه كان مطلوبا على سبيل الأداء وبعده على سبيل | القضاء فأصل الطلب باق على حاله ولا يحدث بعده وجوب آخر ، لأن تعدد الحكم يستلزم تعدد | السبب ، وحيث لم يتكرر الوجوب لم تتكرر القدرة عند حدوث الوجوب ( فوجوب | الصلوات الكثيرة ) قضاء ( في آخر نفس ) من الحياة ( عين وجوبها ) أداء ( المستكمل لشرطه ) | من سلامة الأسباب والآلات ( لكنه ) أي الذي أخر إلى آخر نفس ( قصر ) حتى ضاق الوقت عنها | ( وأيضا لو لم يجب ) القضاء ( إلا بقدرة متجددة لم يأثم بترك ) للقضاء ( بلا عذر ) يعني لو شرط في وجوب | القضاء وجود القدرة في وقت يمكن القضاء فيه لزم أن لا يأثم بترك القضاء بلا عذر إذا أدرك ذلك | الوقت وهو غير قادر ، فالمراد بالعذر المنفي ما عدا عدم القدرة ( وذلك ) أي عدم الإثم بالترك | ( يبطل معنى وجوبها ، قضاء ) يرد عليه أن من يشترط بقاء القدرة في وجوب القضاء لا يبالي من | بطلان معنى وجوبها قضاء : اللهم ألا أن يراد بطلان معنى وجوبها مطلقا إذا ترك الأداء بعذر | ولم يقدر بعد فالمراد بمعنى الوجوب لزوم الإثم عند الترك فتأمل ، فعلى عدم اشتراط القدرة في وجوب | القضاء يلزم تخصيص النص الدال على عدم التكليف بغير الوسع ، وإليه أشار بقوله ( فيخص | لا بكلف الله الآية الأداء كما أوجبته ) أي ذلك التخصيص ( نصوص قضاء الصوم ) كقوله تعالى | - @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ - ( والصلاة ) كقوله صلى الله عليه وسلم ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا | ذكرها ' ( الموجبة ) صفة النصوص ( الإثم بتركه ) أي القضاء بلا عذر ( المستلزم لتعلقه ) أي | الوجوب بالقضاء ( في آخر نفس ) والمعين يخص لا يكلف الخ تخصيصا كائنا على طبق ما اقتضته هذه | النصوص ، ثم استدل على إيجابها الإثم بالترك المذكور بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يأثم بالترك بلا | عذر ( انتفى إيجابها ) أي نصوص القضاء ( القضاء ) لانتفاء لازمة وهو الإثم بالترك بلا عذر * | ( وأيضا الإجماع على التأثيم ) بالترك بلا عذر ( إجماع عليه ) أي تخصيص الآية كما ذكر | استلزاما ( ومن الممكنة الزاد والراحلة ) أي ملكهما ذاتا أو منفعة بالإجارة بحيث يتوصل بهما | إلى الحج ( للحج ) إذ لا يتمكن منه أكثر الناس بدون الحرج إلا بهما ( والمال ) أي ملك || نصاب صدقة الفطر على الوجوب المعروف ( لصدقة الفطر فلا تسقط ) صدقة الفطر ( بهلاكها ) | أي هذه القدرة بواسطة هلاك المال ( الثانية ) من قسمي القدرة ( الميسرة ) وهي ما يوجب | اليسر على العبد في أداء الواجب ( الزائدة على الأولى باليسر فضلا منه تعالى ) على العباد | ( كالزكاة زادت ) القدرة المتعلق بها وجوبها ( على أصل الإمكان ) للفعل ( كون المخرج | قليلا جدا من كثير ) أي قليلا على سبيل المبالغة كائنا من مال كثير ، وقوله كون المخرج بدلا | من ضمير زادت ( وكونه ) أي المخرج واقعا ( مرة بعد الحول الممكن من استنمائه فتقيد | الوجوب به ) أي باليسر ( فسقط ) الوجوب ( بالهلاك ) أي بهلاك المال لفوات القدرة الميسرة التي | هي وصف النماء بقاء ، وبقاؤها كابتدائها في الاشتراط ، فابتداؤها شرط ابتداء الوجوب ، | وبقاؤها شرط بقائه لما سيظهر ( وانتفى ) الوجوب ( بالدين ) المطالب من جهة العباد لمنافاته | اليسر والغنى لكون المال مشغولا بالحاجة الأصلية ، وإنما لم يقل فسقط بالهلاك والدين ، لأن | السقوط فرع الثبوت ، وبالدين لم يجب من الابتداء كذا ذكره الشارح ، وفيه أن هذا إنما | يتم فيما إذا كان الدين قبل القدرة الميسرة ، وأما إذا حدث بعدها وبعد ثبوت الوجوب فلا ، | على أن الهلاك أيضا كذلك فلا فرق بينهما * والحق أن الدين الحادث لا أثر له في السقوط ، | والمراد بالهلاك ما كان بعد الوجوب ، وإنما قيدناه بدين العباد لأن غيره كالنذور والكفارات | لا تنافي الوجوب ( وإلا ) أي وإن لم يسقط بهلاك النصاب ولم ينتف بالدين ( انقلب ) اليسر | ( عسرا ) أي يصير الواجب المقيد باليسر غير مقيد به ( بخلاف الاستهلاك ) أي إتلاف النصاب | قصدا بغير توفر شروط الوجوب فيه فإنه لا يسقط به ( لتعديه ) أي المالك ( على حق الفقراء ) | بحيث ألقاه في البحر أو أنفقه في حاجته إلى غير ذلك ، واشتراط القدرة الميسرة كان نظرا له ، وقد | خرج بالتعدي عن استحقاقه النظر ( وهو ) أي سقوط الوجوب بهلاك النصاب ( بناء على | أنه ) أي الواجب شرعا ( جزء من العين ) أي من عين النصاب كما يدل عليه ظاهر قوله | تعالى - @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ - : إذ متعلق الإيتاء هو الجزء المعين من المال الموجود في الأعيان | لا الأمر الاعتباري الموجود في الذمة ، وإذا كان الواجب الجزء العيني وقد هلك عين المال الذي | هو النصاب جميعا ، ومن ضرورته هلاك كل جزء منه لم يبق للوجوب محل فيسقط الوجوب | بالهلاك ، وهذا بناء على الظاهر ، والتحقيق أن محل الوجوب نفس الإيتاء : إذ متعلق الأحكام | أفعال المكلفين ( ولذا ) أي ولكون الزكاة جزءا من العين ( سقطت بدفع النصاب ) أي | بالتصدق به ( بلا نية ) أصلا أو بلا نية الفرض بأن ينوي النفل لوصول الجزء الواجب | إلى مستحقه وهو لا يحتاج إلى نية تخصه من بين الأجزاء بكونه قربة : إذ المفروض التصدق || بكل جزء ، وإنما الحاجة عند المزاحمة بينه وبين سائر الأجزاء ( وكذا الكفارة ) لليمين | وجوبها بقدرة ميسرة ( بدليل تخيير القادر على الأعلى بينه ) أي الأعلى ( وبين الأدنى ) إذ | التحرير والكسوة والإطعام متفاوتة في المالية فإن فيه رفقا للمخير في الترفق بما هو الأيسر | عليه مع القدرة على الأعلى ، بخلاف صدقة الفطر فإن التخيير فيها بين المتماثلة في المالية إذ | نصف صاع من البر مثل الصاع من الشعير أو التمر فلا يفيد التخيير فيها التيسير قصدا ، بل | التأكيد ، فوجوبها بقدرة ممكنة ، ثم أيد الدليل المذكور بما يفيد إرادة التيسير من الشارع في | الكفارة المذكورة بقوله ( فلم يشترط في أجزاء الصوم ) في الكفارة ( العجز المستدام ) إلى الموت | عن الإطعام وأخويه ( كما ) شرط ( في الفدية ) في صوم رمضان بالنسبة إلى الشيخ العاجز | عنه ( والحج عن الغير ) الحي القادر على النفقة العاجز عن الحج بنفسه ( فلو أيسر ) المكفر | بالصيام لعجزه عن الخصال الثلاث ( بعده ) أي الصيام ( لا يبطل ) التكفير به بخلاف الشيخ | المذكور فإنه إذا قدر على الصيام بعد الفدية بطلت ووجب عليه القضاء ، بخلاف المحجوج عنه | المذكور فإنه إذا قدر عليه بنفسه وجب عليه ، ولو شرط فيهما دوام العجز لبطل ترتب الصوم | عليه ، لأن العلم به لا يتحقق إلا في آخر العمر فالمعتبر فيهما العجز في الحال مع احتمال حصول | القدرة في الاستقبال ( ولو فرط ) الموسر الذي وجب عليه الكفارة بالمال ( حتى هلك المال | انتقل ) وجوب التكفير به عنه ( إلى الصوم ) أي إلى التفكير به ( بخلاف الحج ) فإنه | لو فرط من وجب عليه الحج حتى عجز لا يسقط ، فإن لم يقدر عليه بعد ذلك حتى يموت أوخذ به | في الآخرة لأنه مبني على القدرة الممكنة كما مر ( وإنما ساوى الاستهلاك ) للمال ( الهلاك ) | في سقوط الكفارة بالمال ولم يساوه في سقوط الزكاة مع تساويهما في البناء على القدرة الميسرة | ( لعدم تعين المال ) في الكفارة للتكفير به فلا يكون الاستهلاك متعديا ( بخلافه ) أي المال | ( في الزكاة ) فإن الواجب جزء من النصاب اتفاقا ، فإذا استهلكه فقد استهلك الواجب فافترقا | ( ونقض ) الدليل الدال على كون وجوب الكفارة مبنيا على القدرة الميسرة لا الدال على كون | وجوب الزكاة مبنيا عليها على ما توهم الشارح ، وهو ظاهر من السباق والسياق وغيرهما | ( بوجوبها ) أي الكفارة بالمال ( مع الدين بخلاف الزكاة ) بأن يقال لو قصد من التخيير | المذكور التيسير على المكفر لما أوجب عليه المال مع الدين كما لم يوجب الزكاة عليه معه * | ( أجيب ) عن النقض ( بمنعه معه ) أي بمنع وجوب الكفارة بالمال مع الدين ( كقول | بعضهم ) أي المشايخ فلا نقض * ( و ) أجيب ( بالفرق ) بينهما على قول الأخيرين ( بأن | وجوب الزكاة للإغناء ) أي إغناء المحتاج عن الاحتياج ( شكرا لنعمة الغنى وهو ) أي الغنى || ( منتف بالدين ) إن استغرق الدين النصاب ( أو يقدر ) الغني ( بقدره ) أي الدين إن لم يستغرق | ( والكفارة ) إنما شرعت ( للزجر ) للحالف عن هتك حرمة اسم الله تعالى ( والستر ) لجنايته | عليه لما فيها من معنى العبادة ( والإغناء غير مقصود بها ) أي الكفارة بالذات ( ولذا ) أي | لما ذكر من الزجر والستر الخ ( تأدت ) أي الكفارة ( بالعتق والصوم ) لوجود الزجر والستر | فيهما والله أعلم . |

| مسئلة

( قيل ) والقائل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ( حصول الشرط الشرعي ) لفعل المكلف | ( ليس شرطا للتكليف به ) فيجوز التكليف به وإن لم يحصل شرطه ، والشرط على ما اختاره | ابن الحاجب ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية ، فإن كان ذلك بحكم العقل فعقلي ، أو | الشرع فشرعي ، أو اللغة فلغوي ، والمراد شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة ( خلافا | للحنفية ، وفرض الكلام في بعض جزئيات محل النزاع ) يعني أن النزاع في مطلق صحة التكليف | بدون حصول الشرط وتصوير المسئلة في بعض الصور الجزئيات كما هو دأب أهل العلم من فرض | المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبا للفهم وتسهيلا للمناظرة ( وهو ) أي البعض | المذكور ( تكليف الكفار بالفروع ) كالصلاة والزكاة والحج ( ولا يحسن ) كون الخلاف | على هذا النمط من الإطلاق ولا يليق ( بعاقل ) مخالفة هذا الأصل الكلي على صرافته فضلا | على الأئمة المحققين ، أو المعنى لا يحسن أن يظن بعاقل مثل ذلك ، على أن كتبهم المشهورة ليس فيها | ذلك ، وعزى أيضا إلى أبي حامد الإسفرايني من الشافعية وبعض أئمة المالكية وعبد الجبار | وأبي هاشم من المتكلمين ( بل هي ) أي مسئلة تكليف الكفار بالفروع ( تمام محله ) أي النزاع | ( والخلاف ) بين الحنفية والشافعية ( فيها ) أي المسئلة المذكورة ( غير مبني على ذلك ) | الأصل الكلي ( المستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث ) وما أشبه ذلك ، فإنه | لا يحسن أن ينسب إلى عاقل كما قاله المصنف ، لله دره ( بل ) الخلاف واقع ( ابتداء في جواز | التكليف بما شرط في صحته الإيمان حال عدمه ) أي الإيمان ، لا بناء على عموم الأصل المذكور | ليكون من فروعه هذا ، ويحتمل أن يكون قوله ابتداء مرفوعا على أن يكون المعنى بل الخلاف | مبتدأ فيما ذكر ( فمشايخ سمرقند ) منهم أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام يقولون لا يجوز | التكليف جوازا وقوعيا بما شرط فيه الإيمان قبله ( لخصوصية فيه ) أي الإيمان ( لا لجهة | عمومه ) أي الإيمان ( وهو ) أي عمومه ( كونه شرطا وهي ) أي الخصوصية فيه ( أنه أعظم || العبادات فلا يجعل شرطا تابعا في التكليف ) لما دونه ، لما فيه من قلب الأصول وعكس المعقول ، | وفيه أن هذا إنما يتم إن اكتفى في إيجابه بما يعلم ضمنا ، وأما إذا أفرد بإيجاب مستقل قصد | به الذات فلا نسلم أنه غير لائق ، غاية الأمر أن يكون له دليلان : ضمني وصريح ( ومن عداهم ) | أي مشايخ سمرقند ( متفقون على تكليفهم ) أي الكفار ( بها ) أي الفروع ( وإنما اختلفوا | في أنه ) أي التكليف ( في حق الأداء كاعتقاد ) أي طلب منهم في تلك المرتبة أداء الصلاة | امتثالا كما طلب منهم الإعتقاد بحقيقتها ووجوبها ( أو ) في حق ( الإعتقاد ، فالعراقيون ) قالوا الكفار | مخاطبون ( بالأول ) أي الأداء والاعتقاد ( كالشافعية فيعاقبون ) أي الكفار على قولهم ( على | تركهما ) أي الأداء والاعتقاد ( والبخاريون ) قالوا مخاطبون ( بالثاني ) أي بالاعتقاد فقط | ( فعليه فقط ) أي فيعاقبون على ترك الإعتقاد فقط لا على ترك الأداء ( وليس ) جواب هذه المسئلة | ( محفوظا عن أبي حنيفة وأصحابه ) نصا ( بل أخذها ) أي هذه المقالة : وهي أن الكفار | غير مخاطبين بالعبادات في حق الأداء ( هؤلاء ) البخاريون ( من قول محمد ) في المبسوط ( فيمن | نذر صوم شهر فارتد ثم أسلم لم يلزمه ) المنذور ( فعلم أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات ) | لعدم الفرق بين الواجب بالنذر وسائر الواجبات في الوجوب ( بخلاف الاستدلال بسقوط | الصلاة أيام الردة ) على عدم تكليف الكافر بما شرط فيه الإيمان ( لجواز سقوطه ) أي وجوب | القضاء ( بالإسلام ) بعد الكفر العارض ( كالإسلام ) أي كسقوطه بالإسلام ( بعد ) الكفر | ( الأصلي ) بقوله تعالى - @QB@ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ - ويدل عليه السنة والإجماع ( ولو | قيل الردة تبطل القرب ) لعدم أهلية الكافر للقربة ( والتزام القربة في الذمة قربة فيبطل ) الالتزام | المذكور وهو وجوب المنذور ، و ( لم يلزم ذلك ) جواب لو : أي لو قيل ما ذكر لقيل في جوابه لم يلزم | الاستدلال على المطلوب بمسئلة النذر لوجود مسائل أخرى يستدل بها ولا يرد عليها شيء ، وقد | ذكر في الشرح عدة : منها دخول الكافر مكة ثم إسلامه ثم إحرامه فإنه لا يجب عليه دم لأنه | لم يجب عليه الدخول محرما إلى غير ذلك ، وفيه ما فيه ( وظاهر ) قوله تعالى وويل للمشركين ( الذين | لا يؤتون الزكاة ) وقوله تعالى حكاية عن الكفار قالوا ( لم نك من المصلين ) دليل ( للعراقيين ) | لدلالتهما على أن ترك الصلاة والزكاة صار سببا لتعذيبهم ، ولا يتصور ذلك إلا بكونهما واجبتين | عليهم ( وخلافه ) أي وخلاف ظاهر كل منهما كأن يكون المراد بالأولى عدم فعل ما يزكي | أنفسهم : وهو الإيمان والطاعة ، وبالثانية عدم كونهم من المؤمنين كقوله صلى الله عليه وسلم ' نهيت عن | قتل المصلين ' إذ المراد به المعتقدون فرضية الصلاة ( تأويل ) بعيد لم يعينه دليل ( وترتيب | الدعوة في حديث معاذ ) لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ' ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني || رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة ، | فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد | على فقرائهم ' أخرجه الستة ( لا يوجب توقف التكليف ) بأداء الشرائع على الإجابة بالإيمان | ألا ترى أنه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة ولا قائل بالترتيب بينهما ، غاية ما فيه تقديم الأهم | مع رعاية التخفيف في التبليغ ( وأما ) أنهم مخاطبون ( بالعقوبات والمعاملات فاتفاق ) وقالوا في وجه | العقوبات لأنها تقام زاجرة عن ارتكاب أسبابها وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك ، والكفار أليق | به من المؤمنين ، وفي وجه المعاملات لأن المطلوب بها معنى دنيوي ، وذلك بهم أليق لأنهم آثروا | الدنيا على الآخرة ، ولأنهم التزموا بعقد الذمة ما يرجع إليها . |

| الفصل الثاني

في الحاكم ( الحاكم لا خلاف في أنه الله رب العالمين ، ثم الأشعرية ) قالوا ( لا يتعلق له تعالى حكم ) | بأفعال المكلفين ( قبل بعثه ) لرسول إليهم ( وبلوغ دعوة ) من الله إليهم ( فلا يحرم كفر | ولا يجب إيمان ) قبلهما فضلا عن سائر الأحكام ( والمعتزلة ) قالوا ( يتعلق ) له تعالى حكم | ( بما أدرك العقل فيه ) من فعل المكلف ( صفة حسن أو قبح ) وسيأتي تفسيرهما ( لذاته ) | وصف لأحد الأمرين ، والضمير للموصول المعبر به عن فعل المكلف كحسن الصدق النافع وقبح | الكذب المضر ، فإن العقل إذا نظر في ذاتهما وجد فيهما الحسن والقبح ، وهذا ( عند قدمائهم | و ) عند ( طائفة ) منهم يتعلق بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح ( لصفة ) توجب ذلك فيه | بمعنى أن لها مدخلا في ذلك لا أنها تستقل بدون الذات ( والجبائية ) أي أبو علي الجبائي | وأتباعه بما أدرك فيه ذلك ( لوجوده واعتبارات ) مختلفة كلطم اليتيم فإنه باعتبار كونه تأديبا | حسن ، وباعتبار مجرد التعذيب قبيح * ( وقيل ) وقائله أبو الحسين منهم بما أدرك فيه القبح | ( لصفة في القبيح ) فقط ( وعدمها ) أي الصفة الموجبة للقبح ( كاف في ) ثبوت ( الحسن | وما لم يدرك فيه ) العقل صفة حسن أو قبح كصوم آخر يوم من رمضان وفطر أول يوم من شوال | إنما يتعلق به الحكم ( بالشرع ، والمدرك ) من الصفات ( أما حسن فعل بحيث يقبح تركه | فواجب ) أي فذلك الفعل واجب ( وإلا ) أي وإن لم يكن حسنه بحيث يقبح تركه ( فمندوب | أو ) المدرك حسن ( ترك على وزانه ) أي على وزان المدرك حسن فعله بأن يكون حسن تركه | بحيث يقبح فعله ( فحرام و ) إلا فهو ( مكروه ، والحنفية ) قالوا ( للفعل ) صفة حسن وقبح | ( كما تقدم ) في ذيل النهي وكل منهما ( فلنفسه وغيره ) الضميران للفعل ( وبه ) أي بسبب || ما في الفعل من الصفة ( يدرك العقل حكمه تعالى فيه ) أي في الفعل ( فلا حكم له ) أي للعقل | إن الحكم إلا لله ، غير أن العقل ( إنما استقل بدرك بعض أحكامه تعالى ) ولذا قال المصنف | على ما نقله الشارح : وهذا عين قول المعتزلة لا كما يحرفه بعضهم ( ثم منهم كأبي منصور من أثبت | وجوب الإيمان وحرمة الكفر ونسبة ما هو شنيع إليه تعالى كالكذب والسفه وهو ) أي | هذا المجموع ( وجوب شكر المنعم ، وزاد أبو منصور ) وكثير من مشايخ العراق ( إيجابه ) | أي الإيمان ( على الصبي العاقل ) الذي يناظر في وحدانية الله تعالى ( ونقلوا عنه ) أي | أبي حنيفة ( لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم ، والبخاريون ) قالوا ( لا تعلق ) | لحكم الله بفعل المكلف قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه حكم الله في ذلك ( كالأشاعرة | وهو المختار * وحاصل مختار فخر الإسلام والقاضي أبي زيد ) وشمس الأئمة الحلواني ( النفي ) | لوجوب الإيمان ( عن الصبي ) العاقل ( لرواية عدم انفساخ النكاح ) أي نكاح المراهقة وهي | المقاربة للبلوغ إذا كانت بين أبوين مسلمين تحت زوج مسلم ( بعدم وصف المراهقة الإسلام ) | مفعول للوصف بأن كانت عاقلة فاستوصفته فلم تقدر على وصفه ، ذكره في الجامع الكبير ، إذ | لو كانت الصبية العاقلة مكلفة بالإيمان لبانت كما بلغت غير واصفة ولا قادرة على وصفه ، وأما | نفس الوجوب فثابت كما يأتي في الفصل الرابع * ( و ) حاصل مختارهما ( في البالغ ) الناشئ | على شاهق ونحوه إذا ( لم تبلغه دعوة ) أنه ( لا يكلف به ) أي الإيمان ( بمجرد عقله ما لم | تمض مدة التأمل وقدرها ) أي المدة مفوض ( إليه تعالى ) فإن مضت مدة علم ربه أنه قدر | على ذلك ولم يؤمن يعاقبه عليه وإلا فلا * وما قيل من أنها مقدرة بثلاثة أيام اعتبارا بالمرتد | فإنه يمهل ثلاثة أيام قياس مع الفارق ، والعقول متفاوتة فربما عاقل يهتدي في زمان قليل إلى | ما لا يهتدي إليه غيره في زمان كثير ( فلو مات قبلها ) أي تلك المدة ( غير معتقد إيمانا ولا | كفرا لا عقاب عليه ، أو ) مات ( معتقدا الكفر ) واصفا له أو غير واصف ( خلد ) في النار لأن | اعتقاد الكفر دليل خطور الصانع بباله ، ووقوع الاستدلال منه فلم يبق له عذر ، ( وكذا ) يخلد | في النار ( إذا مات بعدها ) أي المدة ( غير معتقد ) إيمانا ولا كفرا وإن لم تبلغه الدعوة ، لأن | الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة دعوة الرسول في حق تنبيه القلب من نومه الغفلة فلا يعذر | ( وبهذا ) التحرير ( يبطل الجمع ) الذي ذكره الشيخ أكمل الدين بين مذهب الأشاعرة | وغيرهم ( بأن قول الوجوب ) أي قول من يقول بالوجوب قبل البعثة ( معناه ترجيح العقل | الفعل ) وقول ( الحرمة ) معناه ( ترجيحه ) أي العقل ( الترك ) فمرجع كلام المعتزلة وغيرهم | واحد ، وإنما بطل الجمع لأنك قد عرفت الفرق بين اعتباري الفريقين في ثبوت الأحكام ، وما || يثبت به بين اللوازم المتخالفة المترتبة عليهما فإن اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات ، | وهذا كله ( بعد كونه ) أي هذا الجمع بتفسير الوجوب والحرمة بما ذكر ( خلاف الظاهر ) إذ | لا يفهم من الوجوب الترجيح المذكور ( وما ذكرناه عن البخاريين ) من عدم تعلق الحكم | قبل التبليغ ( نقله المحقق ابن عين الدولة عنهم غير أنه قال أئمة بخارى الذين شهدناهم كانوا على | القول الأول : يعني قول الأشاعرة ، وحكموا بأن المراد من رواية لا عذر لأحد في الجهل بخالقه | لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه ) أنه لا عذر له فيه ( بعد البعثة ) والرواية | المذكورة في المنتقى والميزان عن محمد بن سماعة عن أبي حنيفة ، وفي غيره كجامع الأسرار عن | أبي يوسف عن محمد وحينئذ ( فيجب ) بناء على التفسير المذكور ( حمل الوجوب في قوله ) | أي أبي حنيفة ( لوجب عليهم معرفته بقولهم على ينبغي ) أي على الانبغاء : إذ حمله على | حقيقة الوجوب ينافي التقييد ببعد البعثة ( وكلهم ) أي الحنفية ( على امتناع تعذيب الطائع عليه | تعالى ، و ) امتناع ( تكليف ما لا يطاق ، فتمت ثلاثة ) من الأصول في محل النزاع ، تفريع على | ما فصل من المذاهب ، وهي ( أنصاف الفعل ) بالحسن والقبح ، وهذا هو الأول ( ومنع استلزامه ) | أي الاتصاف ( حكما في العبد وإثباته ) أي إثبات استلزام الاتصاف حكما في العبد ، وهذا | هو الثاني ، وهو في الحقيقة أصلان : حكما عدلا واحدا لكونهما نفيا وإثباتا لشيء واحد وهو | الاستلزام المذكور ( واستلزامه ) أي الاتصاف ( منعهما ) أي تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق | ( منه تعالى ) وهذا هو الثالث * ( ولا نزاع في دركه ) أي العقل الحسن والقبح ( للفعل بمعنى | صفة الكمال و ) صفة ( النقص ) فإنهما قد يستعملان فيهما ( كالعلم والجهل ) أي كما إذا قيل : | العلم حسن ، والجهل قبيح ، فإنه يراد بهما ما ذكر ، والعقل مدركهما فيهما ( ولا فيهما ) أي ولا | نزاع أيضا في درك العقل إياهما للفعل ( بمعنى المدح والذم ) أي بمعنى أنه يمدح فاعله ، ويذم | ( في مجاري العادات ) فإن العادة أن يمدح الفاعل في بعض الأحوال ويذم ، وعلم العقل تفاصيلهما | ( بل ) النزاع ( فيهما ) أي في إدراك العقل الحسن والقبح ( بمعنى استحقاق مدحه تعالى | وثوابه ) للفاعل على ذلك الفعل ( ومقابلهما ) أي وبمعنى استحقاق ذمه تعالى وعقابه للفاعل | على ذلك * والحجة ( لنا في الأول ) أي اتصاف الفعل بالحسن والقبح ( أن قبح الظلم ومقابلة | الإحسان بالإساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من لم يتدين بدين ) ولا يقول بشرع كالبراهمة ( مع | اختلاف عاداتهم وأغراضهم ) يرد عليه أنه سلمنا اتفاق العقلاء على قبح ما ذكر بمعنى أنه يذم | فاعله ، لكن لا نسلم اتفاقهم عليه بمعنى استحقاقه الذم عند الله تعالى والعقاب ، والنزاع فيه ( فلولا | أنه ) أي اتصاف الفعل بذلك ( مدرك بالضرورة في الفعل لذاته لم يكن ذلك ) الاتفاق من ضرورة || الاتفاق على قبح ما ذكر الاتفاق على حسن ما يقابله ( ومنع الاتفاق على كون الحسن والقبح | متعلقها ) أي الأحكام صادرة ( منه تعالى ) يعني سلمنا الاتفاق على إدراك الحسن والقبح في بعض | أفعال العباد كما ذكرتم لكن لا نسلم الاتفاق على أن ما استحسنه العقل أو استصحبه صار متعلقا | للأمر والنهي ، وهذا المنع مذكور في شرح المقاصد ( لا يمسنا ) أي لا يلحقنا منه ضرر لأنا | لم نقل بأن مجرد اتصاف العقل بالحسن والقبح يستلزم كونه متعلقا بحكم ، بل يوقف هذا التعلق | على السمع ، فيه أنه قد سبق أن المتنازع فيه القبح بمعنى استحقاق الذم عند الله والعقاب ، وإذا | كان هذا المعنى ضروريا يلزم كونه مذموما عنده مستحقا للعقاب ، وهذا عين التحريم ، وقد | يجاب عنه أنه ليس من الضروريات التي يمكن عدم مطابقتها للواقع فيحتاج إلى السمع ، ولو | سلم فكونه مستحقا لما ذكر لا يستلزم توجه الخطاب منه تعالى بطلب تركه والله أعلم * ( وقولهم ) | أي الأشاعرة في دفع اتصافه بالحسن والقبح ( وهو ) أي ما ذكرتم من قبح الظلم ، والمقابلة | المذكورة ليس الاتفاق عليه لكونه مدركا بالضرورة ، بل لكونه ( مما أبقت فيه الأغراض | والعادات واستحق ) على صيغة المجهول ( به ) أي بسببه ، والضمير للموصول ( المدح ) | مرفوع لقيامه مقام الفاعل ، وهذا إذا فعل ما يقابله ( والذم ) إذا فعله ( في نظر العقول جميعا ) | ظرف للاستحقاق ، فمنشأ الاتفاق اتباع الأغراض والعادات على مقتضى الطبيعة ومحبة المدح ، | وكراهة الذم ، لأن ما ذكرتم من إدراك الحسن والقبح على سبيل الضرورة ( لتعلق مصالح | الكل به ) أي بما ذكرتم ، وهو تعليل للاتفاق المذكور ( لا يفيد ) خبر المبتدأ أعني قولهم : | أي القول المذكور لا يدفع حجتنا : إذ هو إنكار للبديهي ( بل هو ) أي كون الفعل بحيث | يستحق فاعله المدح أو الذم ، ولو لتعلق المصالح هو ( المراد بالذاتي ) أي بكون الفعل موصوفا | بالحسن أو القبح لذاته ، لا لكون الفعل مقتضيا لذاته الحسن والقبح ( للقطع بأن مجرد حركة | اليد قتلا ) أي حركة قتل ( ظلما ) صفة لقتل ( لا تزيد حقيقتها ) أي الحركة المذكورة | ( على حقيقتها ) أي حركتها قتلا ( عدلا ، فلو كان الذاتي ) هو ما يكون ( مقتضى الذات | اتحد لازمها ) أي الحركتين ( حسنا وقبحا ) يعني إن كان لازم أحدهما الحسن كان لازم | الآخر كذلك ، وهما منصوبان على الظرفية : أي اتحد اللازمان في الحسن والقبح ، أو على | الحالية : أي حال كونهما حسنا ، أو حال كونهما قبحا ( فإنما يراد ) بالذاتي ( ما يجزم به العقل | لفعل من الصفة ) التي هي الحسن والقبح بيان للموصول ( بمجرد تعقله ) أي الفعل حال كون | هذا المجزوم به ( كائنا ) أي ناشئا ( عن صفة نفس ما قام به ) ذلك الفعل ، فههنا صفتان : | إحداهما قائمة بالنفس الناطقة كالسماحة والجود وما يقابلهما ، والأخرى ناشئة عن الأولى أثر || لها يظهر في الخارج ( فباعتبارها ) أي تلك الصفة الناشئة عن صفة نفس الفاعل ( يوصف ) | ذلك الفعل ( بأنه عدل حسن ، أو ضده ) أي ظلم قبيح ( هذا ) الجزم من العقل والوصف | بذلك ( باضطرار الدليل ) أي العقل مضطر في ذلك بسبب الدليل الموجب لذلك ( ويوجب ) | ما ذكر من القطع بأن مجرد الحركة الخ ، ومن جزم العقل إلى آخره ( كونه ) أي كون اتصاف | الفعل بالحسن والقبح ( مطلقا ) أي على الإطلاق إنما هو ( لخارج ) أي لأمره خارج عن | ذات الفعل من الوصفين المذكورين ( ومثله ) أي مثل اتفاق العقلاء على ما ذكر في إفادة | المطلوب ( ترجيح الصدق ) أي ترجيح الصدق على الكذب ( ممن استوى في تحصيل غرضه ) | من جلب نفع أو دفع ضر ( هو ) أي الصدق ( والكذب ولا علم له بشريعة ) مبينة حسن | الصدق وقبح الكذب ، فلولا أنهما معلومان بالضرورة لما كان الأمر كذلك * ( والجواب ) | عن هذا من قبل الأشاعرة ( بأن الإيثار ) أي الترجيح من العقل للصدق على الكذب في | في هذا ( ليس لحسنه ) أي الصدق ( عنده تعالى ) بل لحسنه عندنا ( ليس يضرنا ) | لأنه لم يثبت بذلك الحكم حتى يقال ثبوته موقوف على كونه موصوفا بالحسن والقبح عند الله | كما هو عندنا ، وإنما يضر المعتزلة لادعائهم استلزام الاتصاف بذلك تعلق الحكم به من غير | توقف على سمع ( نعم يرد عليه ) أي هذا الدليل ( منع الترجيح ) للصدق على الكذب | ( على التقدير ) أي تقدير مساواة الصدق والكذب في حصول الغرض : إذ قد يرجح | الكذب على ذلك التقدير كما سيشير إليه * ( قالوا ) أي الأشاعرة أولا ( لو اتصف ) الفعل | بالحسن والقبح ( كذلك ) أي اتصافا ذاتيا ( لم يتخلف ) كل منهما عما اتصف به في بعض | الموارد ( و ) قد ( تخلف ) قبح الكذب ( في ) وقت ( تعينه ) أي الكذب طريقا ( لعصمة | نبي ) من ظالم مثلا فإنه حسن واجب * ( والجواب هو ) أي الكذب المتعين للغرض باق | ( على قبحه ) ولم يتخلف عنه كإجراء كلمة الكفر على اللسان رخصة ( و ) لكن ( حسن الإنقاذ ) | أي التلخيص للنبي ( يربو ) أي يزيد ( قبح تركه ) أي ترك التلخيص ( عليه ) أي على | الكذب الذي به الإنقاذ ( وغاية ما يستلزم ) هذا ( أنهما ) أي الحسن والقبح فيه ( لخارج | لكنهما ) أي الحسن والقبح ( من جهتين ) فالقبح من جهة كونه كذبا ، والحسن من جهة | كونه إنقاذا ( ترجحت إحداهما ) وهي جهة الحسن على الأخرى ( وقيل هو ) أى تعين | الكذب ( فرض ما ليس بواقع : اذ لا كذب الا وعنه مندوحة التعريض ) أي سعته : يعني | كل من يكذب ليس له ضرورة ملجئه إلى الكذب : إذ يمكنه أن يتكلم بماله محمل صادق هو | يقصده ، والناس يفهمون منه المحمل الآخر الذي لو قصده لصار كاذبا فسعته باستغنائه عن || الكذب إنما حصل بسبب التعريض ، فالإنقاذ لا يتوقف على الكذب ليتعين فيترتب عليه | ما ذكر * ( قالوا ) أي الأشاعرة ثانيا ( لو اتصف ) الفعل بالحسن والقبح لذاته ( اجتمع المتنافيان | في لأكذبن غدا ، لأن صدقه ) أي لأكذبن غدا ( الذي به حسنه ) إنما يتحقق ( بكذب | غد فيقبح ) لكونه يستلزم كذبا فاجتمع الحسن والقبح فيه ( وقلبه ) أي ولأن كذبه الذي | به قبحه بعدم كذب غد فيحسن ، ولكونه ترك كذب فاجتمع الحسن والقبح في كذبه | ( ومبناه ) أي هذا الدليل ( على أن الملزوم لخارج حسن حسن ) فإن لم يكن له في حد | ذاته حسن ، والملزوم لخارج قبيح قبيح ، وإن كان له حسن في حد ذاته ( وجوابه ما مر من | عدم التنافي ) بين كونه حسنا وقبيحا ( للجهتين ) أي لا ينافي كون الشيء حسنا من جهة | كونه قبيحا من جهة أخرى ( لما مر من المراد بالذاتي ) تعليل لإمكان اعتبار الجهتين المفهوم | ضمنا ، كأنه قيل كيف يمكن ذلك مع كون الحسن والقبح ذاتيين والذات جهة واحدة ، فالجواب | أن إمكانه لمعنى وجب المصير إليه ، وذلك المعنى هو الذي ذكر أنه مراد بالذاتي ، وبين مفصلا | ( فلا ينتهض ) الدليل المذكور حجة ( على أحد ، قالوا ) أي الأشاعرة ( ثالثا لو اتصف ) الفعل | بالحسن والقبح لذاته ( وهما ) أي الحسن والقبح لذاته ( عرضان قام العرض ) الذي هو | أحدهما ( بالعرض ) الذي هو الفعل ( لأن الحسن زائد ) على مفهوم الفعل ( وإلا ) أي | وإن لم يكن زائدا عليه : بل كان عينه أو جزءه ( كانت عقلية الفعل عقليته ) أي الصورة | الحاصلة في العقل من الفعل عين الصورة الحاصلة فيه من الحسن ، وليس كذلك إذ قد يعقل | الفعل ولا يعقل حسنه ولا قبحه * ( و ) أيضا الحسن وصف ( وجودي لأن نقيضه ) أي | نقيض حسن ( لا حسن ) وهو ( سلب وإلا ) أي وإن لم يكن سلبا بل وجوديا ( استلزم محلا | موجودا ) لامتناع قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم ، وإذا استلزم محلا موجودا ( فلم يصدق على | المعدوم ) لاحسن ، وهو باطل بالضرورة ، وإذا كان أحد النقيضين سلبيا كان الآخر وجوديا | ضرورة امتناع النقيضين . قال الشارح والكلام في القبح كالكلام في الحسن ، وهو مقتضى | كلام المتن حيث قال : وهما عرضان الخ ، غير أن قوله : لأن الحسن زائد لا يظهر فيه وجه | التخصيص مع أن المدعي مركب ، ودليل الزيادة لا يختص بالحسن إلا بأن يقال الوجودية | معتبرة في كون الوصف عرضا كما يفيده قوله وجودي الخ ، وهو الحق فبين أول كلامه وآخره | نوع تدافع ، اللهم إلا أن يراد بقوله : عرضان وصفان قائمان بالفعل ، وبالعرض في قوله : قام | العرض الحسن ، وحينئذ لا ينافي قول الشارح : والكلام إلى آخره ، ويؤيد ما قلناه قوله ( ودفع ) | هذا الدليل ( بأن عدمية صورة السلب ) أي ما صدق عليه السلب على الإطلاق ، عبر بها لكونه || من الصور العقلة ، أو لأن صورة توهم العدمية ( موقوفة على كون مدخول النافي وجوديا ) وضع | الظاهر موضع المضمر لئلا يتوهم أن المراد به ثانيا ما أريد به أولا وهو مجوع النافي ومدخوله | ( وإثبات وجوديته ) أي مدخول النافي ( بعدميتها ) أي صورة السلب ( دور ، و ) يرد ( عليه ) | أي على هذا الدفع أن يقال ( إنما أثبته ) أي أثبت النفي وجود مدخوله ( باستلزام محل موجود ) | أي باستلزام النفي محلا موجودا لو لم يكن عدميا يعني ليس الاستدلال بالعدمية المأخوذة مما ذكر | بل المأخوذة من عدم استلزامه محلا وجوديا ( ثم ينتقض ) الدليل ( بإمكان الفعل ونحوه ) كامتناعه | بأن يقال لو كان الإمكان ذاتيا للفعل لزم قيام العرض بالعرض ، لأن الإمكان زائد على مفهومه | وإلا لزم أن يتعقل بتعقله ثم يلزمه كونه وجوديا لأنه يقتضي سلب إلى آخره واللازم باطل للاتفاق | على أن الإمكان ونحوه ليس بموجود بل من الاعتبارات العقلية والعوارض الذهنية ( ولا ينتقض ) | هذا الدليل ( باقتضائه ) أي هذا الدليل ( أنه لا يتصف فعل بحسن شرعي ) للزوم قيام العرض | بالعرض ، وإنما لا ينتقض ( لأنه ) أي الحسن الشرعي ( ليس عرضا لأنه ) أي حسنه ( طلبه | تعالى الفعل ) وطلبه من تعلقات كلامه القديم بفعل المكلف لا صفة له ( والتحقيق أن صورة | السلب قد تكون وجودا ) أي موجودا ( كاللامعدوم ) أي ما ليس بمعدوم ( و ) قد يكون | ( منقسما ) إلى موجود ومعدوم ( كاللاممتنع ) فإنه ينقسم إلى الواجب والممكن الشامل للمعدوم | ( ولو سلم ) أنه لو اتصف بأحدهما لذاته لزم قيام العرض بالعرض ( فقيام العرض ) بالعرض | ( بمعنى النعت ) للعرض ( به ) أي بالعرض ، فالقيام بينهما اختصاص الناعت والمنعوت ( غير | ممتنع ) بل واقع كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء ( إذ حقيقته ) أي كون العرض قائما بالعرض | بمعنى النعت به ( عدم القيام ) للعرض بالعرض ( خصوصا ) أي في خصوص المادة وهو فيما | إذا كان ما قام معنى لا وجود له في الأعيان ( وحسن الفعل ) أمر ( معنوي إذ ليس المحسوس سوى | الفعل ) ولو كان الحسن القائم به من الأعراض الموجودة في الخارج لكان محسوسا * ( قالوا ) | أي الأشاعرة ( رابعا فعل العبد اضطراري ) ليس باختياري ( واتفاقي ) يصدر منه كيفما | اتفق : أي ينقسم إليهما ( لأنه ) أي فعله إن كان ( بلا مرجح ) لوجوده على عدمه بل | يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى بلا تجدد أمر فهو ( الثاني ) أي اتفاقي ( وإن ) كان ( به ) | أي بمرجح ( فإما ) أن يكون بمرجح ( من العبد وهو باطل للتسلسل ) إذ ينقل الكلام إلى ذلك | المرجح وهلم جرا ( أو ) بمرجح ( لا منه ) أي العبد ( فإن لم يجب الفعل معه ) أي مع ذلك المرجح | ( بأن صح تركه ) أي الفعل كما صح فعله ( عاد الترديد ) وهو أنه إما أن يكون ذلك المرجح بلا | مرجح أو به ، وما كان به فإما من العبد أو من غيره وأياما كان يلزم المحذور ( وإن وجب ) الفعل || معه ( فاضطراري ولا يتصفان ) أي الاضطراري والاتفاق ( بهما ) أي الحسن والقبح اتفاقا ( وهو ) أي | هذا الدليل ( مدفوع بأنه ) أي صدور الفعل ( بمرجح منه ) أي العبد وهو الاختياري ( وليس الاختيار | بآخر ) أي باختيار آخر ليتسلسل ( وصدور الفعل عند المعتزلة مع المرجح على سبيل الصحة لا الوجوب ) | يعني مع وجود ذلك المرجح يصح صدوره فلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، لا أنه يصير صدوره | ضروريا بحيث يمتنع عدم الصدور ( إلا أبا الحسين ) منهم فإنه يقول بالوجوب ، لأن المرجح | إذا رجح جانب الوجود لا يمكن أن يتحقق ما يقابله وإلا يلزم ترجيح المرجوح ( ولو سلم ) أن | المرجح يوجب الفعل ( فالوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار المنافي للحسن والقبح ، ودفع ) هذا | الدفع بأنه ( ثبت لزوم الانتهاء ) أي انتهاء تسلسل العلة ( إلى مرجح ليس من العبد ) لما | ذكر من بطلان التسلسل ( يجب معه ) أي مع ذلك المرجح ( الفعل ) وذلك لأنه لو لم يجب معه | يعود الترديد على ما ذكر ، واجملتان صفتان للمرجح ( و ) بذلك ( يبطل استقلال العبدية ) أي بالفعل | ( ومثله ) أي مثل هذا الفعل الذي ليس العبد مستقلا به ( عند المعتزلة لا يحسن ولا يقبح ولا | يصح التكليف به ، وهو ) أي الدفع لذلك الدفع ( رد المختلف إلى المختلف ) لما كان الاستدلال | من قبل الأشاعرة في مقابلة القائلين باتصاف الفعل بالحسن والقبح ، وهم المعتزلة والحنفية بعض | مقدماته غير مسلم عند المعتزلة وهو الوجوب المستلزم للاضطرار ، وبعضها غير مسلم عند الحنفية | وهو اقتضاء الوجوب مطلقا الاضطرار المنافي للاتصاف المذكور ، وكان حاصل الدفع من القائلين | به منع الوجوب مستندا بأن صدور الفعل عند المعتزلة على سبيل الصحة ومنع الاقتضاء المذكور ، | وكان حاصل دفع الدفع من قبل الأشاعرة إثبات المدعي بتغيير الدليل إلى مقدمات : منها لزوم | الانتهاء إلى مرجح ليس من العبد ، وهو غير مسلم عند المعتزلة ، ومنها بطلان استقلال العبد | وهو كذلك ، ومنها ما أشار إليه بقوله ومثله عند المعتزلة الخ ، ويفهم منه أن مثله يحسن ويقبح عند | الحنفية ويصح به التكليف كان كل واحد من الاستدلال وما غير إليه مركبا من مقدمات مختلفة | كل منها على رأي يؤم وكل منها مختلف ، والأول مردود إلى الثاني أو العكس لكونه بدلا منه | والمراد من المختلف الأول : الأشاعرة ، ومن الثاني المعتزلة ، ومن الرد توجيه إلزام الأشاعرة عن | الحنفية نحو المعتزلة والله أعلم .

ويؤيد هذا قوله ( ولا يلزمنا ) معشر الحنفية ما لزم المعتزلة من الدليل المشار إليه بقوله ثبت | إلى آخره ( لأن وجود الاختيار ) في الفعل ( عندنا كاف في الإنصاف ) بالحسن والقبح | ( وصحة التكليف ) المبني عليه فلا يضر الوجوب المسبوق بالاختيار ( وهذا الدفع ) المفاد بقوله | مدفوع إلى آخره ( يشترك بين أهل القول الذي اخترناه ) وهو ما ذكره ابن عين الدولة عن || شاهدهم من أئمة بخاري ( وجمع من الأشاعرة ) وهم الذين ليس مرجع نظرهم في الأفعال | الجبر ( ولا ينتهض ) هذا الدفع ( منهم ) أي الأشاعرة غير الجمع المذكور ( إذ مرجع نظرهم | في الأفعال الجبر ، لأن الاختيار أيضا مدفوع للعبد ) أي إليه ( بخلقه تعالى لا صنع له ) أي | للعبد ( فيه ) أي الاختيار ، ثم لما ذكر عدم انتهاض ما ذكر من الأشاعرة الذين أدى نظرهم | إلى الجبر أراد أن يبين لهم انتهاضه من الحنفية فقال ( أما الحنفية ) إن شاركوا الأشاعرة في | إثبات الكسب للعبد لم يشاركوهم في تفسيره ( فالكسب ) عندهم ( صرف القدرة المخلوقة | إلى القصد المصمم إلى الفعل ) فالجار الثاني متعلق بالقصد أو بالمصمم لتضمنه معنى التوجه | ( فأثرها ) أي القدرة المخلوقة ، لا قدرة الله كما زعم الشارح وإلا يلزم ما لزم الأشاعرة من الجبر وهو | ظاهر ( في القصد ) المذكور ( ويخلق ) الله ( سبحانه الفعل عنده ) أي عند القصد المصمم | ( بالعادة ) أي بطريق العادة بأن جرت عادة الله أن يخلق فعل العبد بعد قصده كما جرت عادته | في خلق الأشياء عند الأسباب الظاهرة من غير تأثير لتلك الأسباب ولا مدخلية فيها ، ثم | أراد أن يبين أن تأثير القدرة المخلوقة في القصد المذكور لا يوجب نقصا في القدرة القديمة فقال | ( فإن كان القصد ) المذكور ( حالا ) أي وصفا ( غير موجود ولا معدوم ) في نفسه قائما | بموجود ( فليس ) الكسب ( بخلق ) إذ هو إخراج الموجود من العدم إلى الوجود فلا يلزم | إثبات خالق غير الله ( وعليه ) أي على ثبوت الحال أو على كون القصد حالا ( جمع من المحققين ) | منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين أولا وجوزه صدر الشريعة ( وعلى نفيه ) أي الحال كما عليه | الجمهور ( فكذلك ) أي ليس الكسب بخلق أيضا ( على ما قيل ) والقائل صدر الشريعة ( الخلق | أمر إضافي يجب أن يقع به المقدور لا في محل القدرة ) أي لا فيمن قامت به القدرة ( ويصح | انفراد القادر بإيجاد المقدور بذلك الأمر ) الإضافي ( والكسب أمر إضافي يقع به ) المقدور ( في | محلها ) أي القدرة ، وهذا القدر كاف في الفرق بينهما فقوله ( ولا يصح انفراده ) أي القادر | ( بإيجادها ) أي المقدور لزيادة التمييز ، فأثر الخالق في فعل العبد إيجاد الفعل في غيره ، وأثر الكاسب | التسبب إلى ظهور ذلك الفعل المخلوق على جوارحه ( ولو بطلت هذه التفرقة ) بين الخلق والكسب | ( على تعذره ) أي مع تعذر البطلان المذكور بقيام البرهان على وجودها ، لنا مخلص آخر وهو أنه | ( وجب تخصيص ) خلق ( القصد المصمم من عموم الخلق ) المدلول عليه بالنصوص الدالة على | أنه تعالى خلق كل شيء ( بالعقل ) متعلق بالتخصيص : أي بالدليل العقلي لا السمع ، ثم | أشار إلى ذلك الدليل بقوله ( لأنه ) أي كون القصد المصمم مخلوقا للعبد ( أدنى ما يتحقق به | فائدة خلق القدرة ) التي من شأنها التمكن من الفعل والترك وينتفى به الجبر ( ويتجه به || حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالامتثال ) بل لا امتثال أصلا ولا معصية | يعني إذا لم يكن لقدرة العبد تأثير في نفس الفعل وفي العزم المسبوق به الفعل لا يبقى لحسن التكليف | الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وجه ، بل لا يتحقق من المكلف امتثال لأنه إذا كان الفعل | والعزم بتأثير القدرة القديمة من غير مدخلية للحادثة كان العبد محجورا فيهما والفعل الاضطراري | لا يتحقق به الامتثال لأنه شرط فيه الإجبار * وأيضا لا معصية : إذ هي ارتكاب المحرم اختيارا | * ( قالوا ) أي الأشاعرة ( خامسا لو حسن ) الفعل ( لذاته أو لصفة أو اعتبار لم يكن الباري | سبحانه وتعالى مختارا في الحكم ) وذلك ( لأنه ) أي الحكم حينئذ ( يتعين كونه ) أي | الحكم ( على وفق ما في الفعل من الصفة ) التي هي الحسن أو القبح ، لأن الحكم على خلاف | ما هو المعقول قبيح لا يصح منه تعالى ، وفي التعين نفي الاختيار ( وهو ) أي هذا الدليل ( وجه | عام ) لرد من عدا الأشاعرة بزعمهم ( و ) لكن ( لا يلزمنا ) معشر الحنفية ( لأنه ) أي الحكم | ( إذا كان قديما عندنا ) لأنه كلامه النفسي ، بخلاف المعتزلة فإن الحكم عندهم حادث وحيث | تعين صار اضطراريا ( كيف يكون اختياريا ) إذ أثر الفعل المختار يجب أن يكون حادثا ، فهو | عندنا فاعل موجب بالنسبة إلى صفاته ( فهو ) أي هذا التعليل ( إلزامي على المعتزلة ومدفوع | عنهم بأن غايته ) أي غاية ما يلزم المعتزلة في مقام التأويل ( أنه ) تعالى ( مختار في موافقة تعلق | حكمه للحكمة ) صلة الموافقة : يعني ليس بمضطر في هذه الموافقة ، فيصح منه أن يتعلق حكمه | غير موافق لها * ولا يخفى أن هذا لا يتأتى منهم مع القول بوجوب الأصلح عليه * فإن قيل | المراد بهذا الوجوب بالغير وبذلك الصحة بالنظر إلى الذات * قلنا المعتبر في الاختيار الصحة | بحسب نفس الأمر ، لا بحسب الذات فقط فتأمل ( وذلك ) أي اختيار تلك الموافقة المستلزم تعلق | إرادته بأحد الطرفين ( لا يوجب اضطراره ) تعالى في الحكم ، وإنما يوجبه الاضطرار فيها * | ( ولنا في الثاني ) من الأمور الثلاثة المشار إليها بقوله فيما سبق فتمت ثلاثة : وهو عدم استلزام | اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما في العبد ( لو تعلق ) الحكم بالفعل المتصف بالحسن أو القبح | في الجملة ، لأن المدعي سلب كلي ونقيضه إيجاب ضروري جزئي ( قبل البعثة لزم التعذيب بتركه ) | أي بترك الفعل المتعلق به الحكم ( في الجملة ) بأن لم يتعلق بتركه العفو كذا ذكر ، ويرد عليه | أنه يجوز العفو في جميع صور المخالفة ، ويجاب بأن الشرك لا يعفى * والظاهر أن قوله في الجملة | مبني على ما ذكرنا من اعتبار الإيجاب الجزئي في جانب الشرط ( وهو ) أي التعذيب بتركه | قبل البعثة ( منتف ) فإن قلت انتفاء التعذيب قبل البعثة لا يستلزم نفي التكليف قبلها لجواز | كونه مكلفا مستحقا للعذاب بالترك معفوا عنه * قلت الآية تدل على أنه لا يستحقه أيضا || قبلها لدلالتها على ثبوت العذر لهم ، وكونهم معذورين ينافي استحقاق العذاب والله أعلم ( بقوله | تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ * قيل أي ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب | بذكر العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف ( وتخصيصه ) أي العذاب بعذاب الدنيا | كما جرى للأمم السالفة من مكذبي الرسل ، أو بما عدا الإيمان ( بلا دليل ) وأبعد من هذا | أن يراد بالرسول العقل ( ونفي التعذيب ) المذكور في الآية ( وإن لم يستلزم نفي التكليف ) | بالكلية ( عند أبي منصور ) وموافقيه لجواز العفو عندهم عن المكلف الذي ترك ما كلف به | كذا ذكره الشارح ، ويرد عليه أن عدم استلزام نفي التعذيب نفي التكليف لجوار العفو لا يختص | بأبي منصور ، فالوجه أن يقال أنه لما قال يكون العبد مكلفا قبل الإرسال ببعض الأحكام دون | بعض على ما ذكر كان معنى الآية عنده : ما كنا معذبين بترك ما يتوقف على السمع ( خلافا | للمعتزلة ) قال الشارح فإنه يستلزم عندهم قطعا لعدم تجويزهم العفو جريا منه على ما أسلف ، | وأما على ما ذكرناه فمعناه خلافا لهم فإنهم يعممون التكليف ولا يقولون بمثل ما قاله أبو منصور | غير أنه يروج أنهم لا يثبتون بالعقل بعض الأحكام ، فنفي التعذيب بترك تلك الأحكام لا يستلزم | نفي التكليف عندهم أيضا * والجواب أن ما لا يدرك العقل فيه حسنا أو قبحا قليل فالتكليف | بالأكثر قبل الإرسال موجود ، وتخصيص الآية بذلك القليل تأويل بعيد فتدبر ( لكنه ) | أي نفي التعذيب ( يستلزمه ) أي نفي التكليف عند أبي منصور ( في الجملة ) استلزام نفي | التعذيب نفي التكليف في الجملة معناه أن نفي التعذيب على ترك فعل يتوقف حكمه على السمع | يستلزم نفي التكليف بذلك الفعل ونظائره ، ولا يستلزم نفي التكليف بما لا يتوقف حكمه عليه | فعلم أن المراد بنفي التعذيب بالمحكوم عليه بعدم الملزومية لنفي التكليف مطلقا إنما هو نفي التعذيب | على ترك بعض الأعمال لا على ترك العمل مطلقا ، لأن نفيه على تركه مطلقا لازمه نفي التكليف | مطلقا ، وإليه أشار بقوله ( وإنما لا يلزم ) ترك التكليف مطلقا ( في ) نفي التعذيب ( معين ) بأن | يكون متعلقه ترك مخصوص ، وكأنه أراد بالعين ما ليس صفة للعموم ( فنفيه ) أي التعذيب | ( مطلقا لنفيه ) أي التكليف مطلقا ، فيستدل بالمعلول على العلة * ( وأيضا ) يستدل | على انتفاء التكليف بانتفاء التعذيب بترك الفعل المتعلق به الحكم عقلا بقوله تعالى ( ولو أنا | أهلكناهم بعذاب من قبله الآية ) أي لقالوا @QB@ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى @QE@ - : وجه الاستدلال أنه تعالى ( لم يرد عذرهم ) وهو أنه على تقدير | عدم الإرسال لا يستحقون العذاب ، بل هم معذورون لجهلهم ( وأرسل ) إليهم رسولا ( كي | لا يعتذروا به ) ولم يقل : هذا ليس بعذر ، لأن العقل كاف في معرفة الأحكام * ( وأيضا ) || يستدل بقوله تعالى @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل @QE@ فإنه يفهم منه ثبوت الحجة لهم | على الله لو عذبهم قبل البعثة ، فيفيد أمنهم من العذاب ، وهو يوجب عدم الحكم قبلها * ( قالوا ) | أي المعتزلة ( لو لم يثبت ) حكم من الأحكام إلا بالشرع ( لزم إفحام الأنبياء ) أي عجزهم عن | إثبات النبوة ، لأن النبي إذا ادعى النبوة وأتى بالمعجزة فحينئذ ( إذا قال ) النبي للمبعوث إليه | ( انظر ) في معجزتي ( لتعلم ) صدقي ( قال ) المبعوث إليه ( لا أنظر فيه ما لم يثبت الوجوب ) | أي وجوب النظر ( علي ) إذ له أن يمتنع عما لم يجب عليه ( ولا يثبت ) الوجوب علي ما لم أنظر ) | في معجزتك : إذ لا وجوب إلا بالشرع ولم يثبت الشرع بعد ( أو ) قال بعبارة أخرى أوضح ، | وهي لا أنظر ( ما لم يثبت الشرع إلى آخره ) ولا يثبت الشرع ما لم أنظر ، وإني لا أنظر ، ولا سبيل | حينئذ للنبي إلى دفعه ، وإفحامه باطل ، فبطل كون وجوب النظر فيه شرعيا فتعين كونه عقليا * | ( والجواب أن قوله : ولا يثبت إلى آخره ) أي ولا يثبت الوجوب علي ما لم أنظر ( باطل لأنه ) | أي الوجوب ثابت ( بالشرع ) في نفس الأمر نظر في المعجز أولا ، غاية الأمر أنه لا يعلم ثبوته | علما تصديقيا * فإن قلت أي فائدة في ثبوته بحسب نفس الأمر إذا لم يعلم به ، وهل يلزم | الحجة عليه إلا بعد علمه بالطلب ، فكذا إذا عرض عليه النبي أن معه معجزا إن نظر فيه يحصل | به اليقين بكونه نبيا صادقا فيما يخبر به عن الله تعالى من طلب الإيمان وغيره ، ولا يتوقف هذا | على شيء سوى النظر فيه كان ذلك أوفى حجة عليه ، وكان في إبائه متمردا ومتمتعا ، وإليه | أشار بقوله ( وليس ) إيجاب النظر عليه قبل النظر ، وثبوت الشرع عنده ( تكليف غافل ) | بما هو غافل عنه ، ولا طلب فعل مما هو خالي الذهن عن تصوره عن ذلك الفعل ( بعد فهم | ما خوطب به ) وطولب منه * ( وما قيل تصديق من ثبتت نبوته في أول إخباراته واجب وإلا | انتفت فائدة البعثة ) وذلك لأن المقصد من إرسال الرسول تبليغ الأحكام الإلهية ليؤمنوا بها | ويعملوا بموجبها ، وهو لا يحصل إلا بالتصديق بإخباره فيجب عليهم التصديق بالإخبار الأول : | إذ عدم وجوبه يستلزم عدم وجوب ما سواه بالطريق الأولى فيلزم عدم وجوب تصديق شيء | من إخباراته ، وإذا لم يجب تصديق شيء منها فله أن لا يصدقه في شيء منها فيصير مثل واحد من | آحاد الناس فلا يبقى للبعثة فائدة ، في التوضيح في تفسير أن وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن | توقف على الشرع يلزم الدور أن النبي صلى الله عليه وسلم إن توقف على الشرع إذا ادعى بالنبوة وأظهر | المعجزة ، وعلم السامع أنه نبي فأخبر بأمور مثل : أن الصلاة واجبة ، فإن لم يجب تصديق شيء | من ذلك يبطل فائدة النبوة ، وإن وجب فلا يخلو إما أن يكون وجوب تصديق إخباراته عقليا || أو لا بل يكون وجوب تصديق كلها شرعيا ، والثاني باطل لأنه على تقديره كان وجوب الكل | بقوله صلى الله عليه وسلم ، فلزم أنه قال تصديق الإخبار الأول واجب فيتكلم في هذا القول فإن لم يجب | تصديقه لزم عدم وجوب تصديق الإخبار ، وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور | أو بقول آخر فيتكلم فيه فيلزم التسلسل ، فتعين كون وجوب شيء من إخباراته عقليا انتهى * | ولا يخفى أن فائدة انتفاء البعثة لازم للسلب الكلي ، وانتفاء السلب الكلي يتحقق بالإيجاب | الجزئي ، وقوله وإن وجب إلى آخر المقدمات مبني على الإيجاب الكلي ، فيبقى بينهما واسطة لم | يذكر حكمها فاختار التقرير المذكور لئلا يرد عليه ذلك مع أنه أخصر ، ثم لما أثبت وجوب | التصديق الإخبار الأول ردد فيه ، فقال ( فأما ) أي فثبوت وجوبه إما ( بالشرع ) أو بالعقل . | والثاني عين المطلوب كما سيأتي ، وعنى الأول ( فبنص وجوب تصديق ) أي فثبوته الشرعي | إنما يكون بنص دال على وجوب تصديق النبي فهو إخبار ثان عن الله ، فيتكلم فيه على | سبيل الترديد فيقول ( الثاني ) ثبوته ( لا يكون بنفسه ) وإلا يلزم توقف الشيء على نفسه ، | فيلزم أن يكون بغيره ( فإما ) أن يكون ثبوته ( بالأول ) فيكون ذلك الغير هو الإخبار الأول | ( فيدور ) أي فيلزم الدور ، لأن المفروض توقف ثبوت وجوب تصديق الأول عليه ( أو ) | يكون ثبوته ( بثالث ) أي بأخبار ثالث ( فيتسلسل فهو ) أي وجوب تصديقه في أول إخباراته | ( بالعقل ، وكذا ) أي لوجوب تصديق الإخبار الأول ( وجوب امتثال أوامره ) أي الشارع | في أن وجوب ثبوتها بالعقل ، فيقال ( لو ) كان ثبوته ( بالشرع توقف ) أي وجوبه ( على | الأمر بالامتثال ) وهو من ثان ( فوجوب امتثال الأمر بالامتثال ) صلة الأمر ( إن كان بالأول دار ، | وإلا ) بأن كان بثالث ، والثالث برابع ، وهلم جرا ( تسلسل ) فما قيل مبتدأ خبره ( فجوابه | أن اللازم ) من هذا الدليل ( جزم العقل بصدقه ) أي النبي في أول إخباراته ، ويوجب ذلك | امتثال أوامره ( استنباطا من دليلها ) أي من دليل صدق إخباراته ووجوبات امتثال أوامره | وهو ظهور المعجزة على يديه ليثبت صدقه فيما يخبر عن الله تعالى ، وامتثال ما يأمر به ( فأين | الوجوب عقلا بمعنى استحقاق العقاب ) في الآجل ( بالترك ، بل يتوقف ) الوجوب عقلا بهذا | المعنى ( على نص ) * فإن قلت : إذا ثبت صدقه وعلم أن ما يدعو إليه من الله تعالى مطلوب | من العبد يثبت أنه إذا عصاه يستحق العقاب في الآخرة * قلنا لا نسلم لأنه يرجع إليه ضرر | من عصيانهم ولا يتأثر به ، فيجوز أن لا يغضب على العاصي ، والاستحقاق المذكور فرع ذلك | فلا بد من نص دال عليه * ( قالوا ) أي المعتزلة ( ثانيا نقطع بأنه يقبح عند الله من العارف | بذاته المنزهة وصفاته الكريمة أن ينسب إليه ما لا يليق من صفات النقص ) سواء ( ورد شرع ) || أفاد ذلك ( أولا فيحرم عقلا ) أن ينسب إليه * ( أجيب بأن القطع ) بالقبح المذكور بمعنى | استحقاق العذاب للتنازع فيه ( لما ركز في النفوس من الشرائع التي لم تنقطع منذ بعثة | آدم ) عليه السلام ( فتوهم ) بهذا السبب ( أنه ) أي القطع المذكور ( بمجرد حكم العقل ) | ثم لما كان المختار عند المصنف أن الفعل يتصف بالحسن والقبح بخارج ، ولا تكليف قبل | البعثة قال ( وعلى أصلنا ثبوت القبح ) للعقل ( في العقل ) أي عند العقل ( وعنده تعالى | لا يستلزم عقلا ) أي استلزاما عقليا ( تكليفه ) بحكم يمنعه من الفعل ، ثم بين وجه الاستلزام | بقوله ( بمعنى أنه يقبح منه تعالى تركه ) أي ترك تكليفه بكف النفس عن ذلك القبيح * | ( وللحنفية والمعتزلة في الثالث ) أن استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح امتناع تعذيب الطائع | وتكليف ما لا يطاق أنه ( ثبت بالقاطع اتصاف الفعل بالحسن والقبح في نفس الأمر ، فيمتنع | اتصافه ) أي اتصا

تيسير التحرير

تيسير التحرير

نبذة عن الكتاب

الفهرس