ابن رشد الحفيد
تلخيص كتاب القياس
المقول على الكل والمقول ولا على واحد]
القول في تحديد المقدمة وتقسيمها
القول في تحديد الحد القياسي
القول في تحديد القياس
القول في المقول على الكل والمقول ولا على الواحد والفرق بينهما في المقدمة الكلية
القول في تقسيم المقدمة الى الوجودية والاضطرارية والممكنة
القول في العكس وتقسيم المقدمات الموجبة الى ما ينعكس وما لا ينعمس وتحديد العكس وبيان المقدمات المعكوسة
القول في انعكاس المقدمات المطلقة
القول في انعكاس المقدمات الاضطرارية
القول في انعكاس المقدمات الممكنة
القول في ms009 تأليف القياس
القول في بيان حدود القياس انها كم كان وبيان مقدماته وانها كم كان
القول في تقسيم الي اشكال
القول في الشكل الأول
الضرب الأول
الضرب الثاني
الضرب الثالث
الضرب الرابع
القول في بيان الجزئية بالطبع والجزئية بالوضع
القول في الشكل الثاني
الضرب الاول
القول في الشكل الثالث
الضرب الخامس
الضرب السادس
شرط انتاج الشكل الثالث
-٧- [الضروب غير المباشرة في الأشكال الثلاثة - در الاقيسة]
القول في ان الشكل الرابع ليس بقياس طبيعي
ابتداء القول في المختلفات
الفرق بين « المقول علي الكل » المستعمل في المادة الضرورية والممكنة
القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية [في الشكل الأول]
القول في اختلاط الضرورية مع الممكنة أو المطلقة في الضرب الأول والثاني من الشكل الأول
القول في تأليف الاضطرارية مع الممكنة والمطلقة في الضرب الثالث والرابع من الشكل الأول
القول في ان جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبري لا لأخس الجهتين كما يري بعضهم
القول في المقول علي الكل المستعمل في ذوات الجهات وبيان شروط استعمالها
القول في ان الكبري المكنة تنتج ممكنة في كل ضرب من الأشكال وان الحكم في اختلاط الضروري مع المطلقة للمقدمة الكبري في الشكل الأول
القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الضرب الأول من الشكل الثاني
القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الضرب الثاني من الشكل الثاني
القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الرب الثالث والرابع من الشكل الثاني
القول في القانون التي جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة المنعكسة في الشكل الثاني وغير المنعكسة في الشكل الثالث
القول في اختلاط الطلقة والمضرورية في الضرب الأول من الشكل الثالث
القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الضرب الثاني من الشكل الثالث
القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الضرب الثالث والرابع من الشكل الثالث
القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الضرب الخامس والسادس من الشكل الثالث
القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
القول في تحديد الممكن
القول في بيان خاصة الممكن
القول في تنسيم معني الممكن
القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة في الشكل الأول
القول في تأليف الممكنتين في الضرب الأول والثاني من الشكل الأول
القول في انتاج القياسات المؤلفة من سالبة صفرى الممكنة أو السالبتين الممكنتين وشروطها وانها ينتفع بها في الجدل
القول في تأليف الممكنتين في الضرب الثالث والرابع من الشكل الأول
القول في تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
القول في تأليف الممكن والوجودي في الضرب الأول من الشكل الأول
القول في الفرق بين شرط المقول علي الكل المستعمل في المقدمة الممكنة والمقدمة الضرورية والمطلقة الكبرى
القول في اختلاط الممكن والوجودي في الضرب الثاني من الشكل الأول
القول في بيان المطلقة الحقيقية والفرق بينها وبين الضرورية وانه لا يتألف قياس من المطلقة الأقلية
القول في ان القياس المنتج مع اختلاف الجهة غير كامل ايضا
القول في اختلاط الممكنة والوجودية في الضرب الثالث والرابع من الشكل الاول
القول في اختلاط المطلقة والممكنة في المهملات ومراعات المعنى الذي ينبغي ان يؤخذ عامة للجزئية والمهملة
القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الاول
القول في اختلاط الضرورية والممكنة في الضرب الاول من الشكل الاول
القول في اختلاط الممكنة والاضطرارية في الضرب الثاني من الشكل الاول
القول في اخلاط الضرورية والممكنة في الضرب الرابع من الشكل الاول
االقول في دلك ms061 الاختلاط ايضا في الضرب الثالث من الشكل الاول
القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني
القول في ان السالبة الكلية لا تنعكس كنفسها اي ممكنة
القول في تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني
القول في اختلاط الممكن والوجودي في الضرب الاول والثاني من الشكل الثاني
القول في اختلاط الممكن والوجودي في الضرب الثالث والرابع من الشكل الثاني
القول في اختلاط الممكن والاضطراري في الضرب الاول والثاني من الشكل الثاني
القول في اختلاط الممكنة والضرورية في الضرب الثالث والرابع من الشكل الثاني
القول في تأليف الممكن في ضرب الاول والثاني من الشكل الثالث
القول في تأليف الممكن في ضروب الاربعة الباقية المنتجة من الشكل الثالث
القول في تأليف الممكن والوجودي في الضرب الاول من الشكل الثالث
القول في اختلاط الممكن والوجودي في الضرب الثاني من ذلك الشكل
القول في اختلاط الممكنة والمطلقة في الضرب الثالث والرابع والسادس منه ايضا
القول في اختلاط الممكن والوجودي في الضرب الخامس من الشكل الثالث
القول في اختلاط الممكن والاضطراري في ضرب الاول من الشكل الثالث
الضرب الثاني في ذلك الاختلاط منه ايضا
الضرب الثالث والرابع
الضرب الخامس والسادس
-٢٢- [تطبيق الكلية على الاشكال الثلاثة - الرد الى المقاييس الكلية في الشكل الاول]
القول في ان كل قياس حملي يؤلف من مقدمتين وثلثة حدود لا اقل ولا اكثر
القول في انحصار قياس الحملي في الاشكال الثلثة وان الشكل الرابع ليس بشكل طبيعي
القول في بيان اجزاء قياس الخلف واحتباجه الى القياس الشرطي والى القياس الحملي اضطرارا
القول في بيان احتياج قياسات الشرطية الى الحملية اضطرارا
القول في شروط الاشكال الحملية الثلثة
القول في ان القياس الحملي ائتلف من مقدمتين وثلثة حدود لا اكثر من ذلك ولا اقل
القول في القياس الموصول وبيان خاصته
القول في القياس المفصول وبيان خاصته
القول في ان اي المطلوبات عليه الاستدلال اصعب وايها اسهل
القول في القوانين التي يستنبط بها القياس ومقدماته
القول في القوالين التي نحصل بها مقدمات القياس
القول في القوانين التي بها نحصل القياس ونصححه
القول في رفع الشبهة التي مثل ان القياس يمكن ان يؤلف من اربعة حدود اذا كان واحد من الحدود الماخوذة والقياس اضدادا.
-٢٨- [كيفية اكتساب الحد الأوسط في المقاييس التي ترفع الى المحال وفي المقاييس الشرطية والمقاييس ذات الجهة]
-٢٩- [كيفية اكتساب الحد الاوسط في الفلسفة وسائر العلوم والصناعات]
القول في بيان المقدمات المناسبة المستعملة في كل علم وكل مطلوب
-٣٠- [القول في ان القسمة ليست قياسا] ms096
-٣١- [قواعد لاختيار المقدمات والحدود والحد الأوسط والشكل لرد المقاييس الى الاشكل]
القول في استخلاص مقدمتي القياس من المقدمات الزائدة واستخراج المقدمات الناقصة وان ما لزم بالاضطرار عن مقدمتين نسبة احدهما الى الأخرى نسبة الكل الى الجزء فهو قياس وما يلزم ليس كذلك ليس بقياس
القول في الاشياء التي تعرض للاقوال ونظن انها قياس وليست بقياس
القول في الاشياء التي تعرض للاقيسة ويظن بها انها ليست بقياس وحل الشبهة التي مثل ان الاشكال الثلثة غير منتجة
-٣٤- [وضع الحدود المفردة ms102 والحدود الموكبة في المقدمات]
-٣٥- [وضع الحدود المختلف نحويا في المقدمات]
-٣٦- [وضع انواع الحمل المختلفة في المقدمات]
-٣٧- [وضع الحدود التي تكرر في المقدنات]
القول في بيان معنى « ما » المشدودة ومعنى ادات التعريف والفرق بين الحدود المستعملة بحرف التعريف والمستعملة بدونها
-٣٨- [استبدال الاقوال المتكافئة المعنى في المقدمات]
-٣٩- [استعمال اداة التعريف في المقدمات]
-٤٠- [وضع عبارة « المقول على الكل » في المقدمات]
القول في حل المقاييس بأخذ معنى « المقول على الكل » في الكمقدمات
-٤١- [بيان حل القياس الشرطي وقياس الخلف]
-٤٢- [رد الاقيسة من شكل الى آخر]
القول في القانون الذي يرد بعض المقاييس من بعض الاشكال الى شكل آخر وحلها في ذلك الشكل
القور في الفرق بين مواضع السالبة والمعدولة ورفع الاشتباه بينهما في مواضع التي يمكن الاشتباة ببيان تقابلها وتلازمها.
-١- [تعدد النتائج في الاقيسة]
-٢- في انه قد يمكن ان يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة ومتى يكون ذلك وكيف [في الشكل الاول]
القول في المقدمات الكاذبة التي تنتج صادقة في الشكل الاول وغيرها.
القول في لزوم كذب النتيجة كذب المقدمات وعدم لزوم صدق النتيجة صدق المقدمات وبيان سبب ذلك
القول في البيان بالدور [في الشكل الاول]
-٦- البيان بالدور في الشكل الثاني
-٧- [البيان بالدور في الشكل الثالث]
القول في القياس المنعكس [في الشكل الاول]
القول في انعكاس الشكل الثاني
القول في انعكاس الشكل الثالث
القول في قياس الخلف [في ms146 الشكل الاول]
القول في بيان قاعدة شاملة في قياس الخلف لخميع الاشكال
[القول في فياس الخلف في الشكل الثاني]
[القول في قياس الخلف في الشكل الثالث]
-١٤- [الفرق بين القياس المستقيم وقياس الخلف]
[القول في الشكل الاول]
القول في قياس ms155 الخلف في الشكل الثاني
القول في قياسات المركبة من المتقابلات
القول في وضع المطلوب الاول نفسه في القياس وهو الذي يسمى « مصادرة »
القول في الفرق بين المصادرة والقياس بطريق الدور
القول في اخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على ms166 انه سبب
-١٨- [كذب نتيجة القياس سببه كذب مقدماته]
-١٩- [القياس المضاد]
-٢٠- [التبكيت]
القول قي انه متى يمكن ان يعرض الغلط والخدعة على النتائج التي هي نتيجة عن المقدمات البينة الاولية ومتى لا يمكن
فصل في اشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
-٢٢- [قواعد لعكس الحدود والمقايسة بين المرغوب قيها والمهروب منها]
فصل
القول في ائتلاف الشكل الثاني من الموجبتين بشرط شمول الاوسط للطرفين وخاصياتهما.
-٢٣- في ان الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها قوة ما تقدم
القول في الفرق بين الاستقراء المطلق والاستقراء البرهاني وشرطه
.القول في الفرق بين ms184 الاستقراء والقياس وجهة اشتراكهما
القول في المثال
الفرق بين الاستقراء والمثال
[القول في البيان الذي يكون بالاستقراء]
القول في المعاندة
القول في قياس العلامة والضمير والفرق بينهما
القول في قياس الفراسة