[40] ولما كانت القضايا منها ثنائية - وهى التى محمولها كلمة ومنها ثلاثية - وهى التى محمولها اسم - وإنما سميت التى محمولها كلمة ثنائية لأنها مؤلفة من محمول وموضوع فقط وسميت التى محمولها اسم ثلاثية لأنها مؤلفة من موضوع وكلمة رابطة ومحمول ، وكان الاسم والكلمة التى تؤلف منهما القضايا إما إن يكونا محصلين أو غير محصلين ، فظاهر أن كل قضية ثنائية هى مؤلفة إما من اسم محصل وكلمة محصلة - مثل قولنا / الإنسان يوجد - وإما من اسم غير محصل وكلمة غير محصلة - مثل قولنا لا إنسان لا يوجد - وإما من اسم محصل وكلمة غير محصلة - مثل قولنا الإنسان لا يوجد - وإما من اسم غير محصلوكلمة محصلة - مثل قولنا لا إنسان يوجد - لكن الكلمة الغير محصلة لم تجر العادة باستعمالها فى أمثال هذه القضايا - أعنى الثنائية . وذلك أنه ليس يتميز فيها موضع حرف السلب من حرف العدل ، إذ كان موضع حرف السلب فيها هو بعينه موضع حرف العدل . فلذلك ليس توجد فى الألسنة التى تستعمل فيها المعدولة قضية ثنائية تكون الكلمة فيها معدولة . ولذلك يسقط من أصناف هذه القضايا الأربع صنفان - الصنف الذى اسم المحمول والموضوع فيه غير محصل، والصنف الذى اسم المحمول فيه غير محصل - ويبقى صنفان . فتكون المتقابلات التى فيها اثنين والمقدمات أربعا . فإذا ضربنا هذين الزوج من المتقابلات في الستة الأزواج من المتقابلات التى تقدمت تكون المتقابلة فى القضايا الثنائية اثنى عشر والقضايا أربعا وعشرين . ولأن ms17 كل واحدة من القضايا الثنائية إما أن تكون الكلمة فيها دالة على الزمان الحاضر وإما أن تكون دالة على الزمان المستقبل وإما أن تكون دالة على الزمان الماضى فإذا ضربنا هذه الثلاثة فى الأربع وعشرين قضية ، تكون القضاياالموجودة فى هذا الجنس اثنين وسبعين قضية وستا وثلاثين مقابلة . فإن ضربناها فى المواد الثلاث - الذى هو الممكن والضرورى والممتنع - كانت القضايا المجتمعة من هذه مائتى قضية وست عشرة قضية .

[41] وأما القضايا الثلاثية فإنها ضعف القضايا الثنائية ، ومقابلاتها ضعف مقابلاتها . وذلك أنه تتأتى فيها الأصناف الأربعة من المتقابلات - أعنى الصنف الذى يكون فيه اسم الموضوع واسم المحمول محصلا وهى التى تعرف بالبسيطة مثل قولنا الإنسان يوجد عدلا الإنسان ليس يوجد عدلا ، والصنف الذى يكون فيه أسماؤهما غير محصلين مثل قولنا لا إنسان يوجد لا عدلا لا إنسان ليس يوجد لا عدلا ، والصنفان الباقيان أعنى الذى يكون أحدهما محصلا والآخر غير محصل وذلك إما المحمول وإما الموضوع ومقابلاتها .

[42] والقضايا الثلاثية التى موضوعها اسم محصل ومحمولها إما اسم محصل وإما اسم غير محصل إذا وضعت مع مقابلاتها فى شكل ذى أربعة أضلاع ووضعت المتقابلات على الضلعين اللذين فى عرض الصفح والغير متقابلة على الضلعين اللذين فى طول الصفح على أن تكون الموجبة من البسيطة مع السالبة من المعدولة على ضلع واحد والسالبة من / البسيطة مع الموجبة من المعدولة على ضلع واحد أيضا ، وجدت حال القضايا المعدولة مع البسيطة فى التلازم كحالالقضايا العدمية مع البسيطة فى التلازم أيضا . وليس توجد حال العدميات من المعدولة كحال المعدولة من البسيطة ، وذلك فى جميع أصناف المتقابلات الستة . وأعنى بالقضايا العدمية هاهنا القضايا التى يدل اسم محمولها إما على العدم الذى تقدم رسمه - مثل قولنا الإنسان جاهل - وإما على أخس الضدين - مثل قولنا الإنسان جائر . فلننظر من ذلك أولا فى المهملات ولنضعها فى شكل ذى أربعة أضلاع على ما شرطنا ونضع أيضا العدميات تحت المعدولة على مثل ما وضعنا المعدولة مع البسيطة ، وذلك بأن نضيف إلى الشكل ذى ms18 الأربعة الأضلاع شكلا آخر يشارك الشكل الأول فى أحد أضلاعه . مثال ذلك أنا نضع شكل آ ب ج د ، ونضع الشكل المتصل به شكل ج د ھ ز .ونضع على ضلع آ ب الموجبة البسيطة ومقابلتها - وهى / الإنسان يوجد عادلا الإنسان ليس يوجد عادلا- وعلى ضلع ج د السالبة المعدولة ومقابلتها - وهى الإنسان ليس يوجد لا عادلا الإنسان يوجد لا عادلا - وعلى ضلع ھ ز السالبة العدميةومقابلتها - وهى الإنسان ليس يوجد جائرا الإنسان يوجد جائرا فإذا تؤملت هذه القضايا على هذا الوضع : وجدت التى على الأضلاع منها فى عرض الصفح لا تتلازم لأنها متقابلة . وقد عرفت فيما تقدم حالها فى التقابل .

[43] وإذا تأملت التى على الضلع منها فى طول الصفح وجدت السالبة المعدولة تلزم فى الصدق عن الموجبة البسيطة وليس ينعكس الأمر فيها . وذلك أنه إذا صدق قولنا الإنسان يوجد عادلا ، صدق قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا . وليس يلزم إذا صدق قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا أن يصدق قولنا الإنسان يوجد عادلا ، لأن قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا يصدق على الإنسان العادل وعلى الإنسان الذى لا يتصف لا بالعدل ولا بالجور - وهو الصغير وعلى الإنسان الذى ليس بمدنى . فإذن السالبة المعدولة أعم صدقا من الموجبة البسيطة ، لأنها تصدق على ثلاثة والموجبة البسيطة على واحد . وإذا وجد العام ، ليس يلزم أن يوجد الخاص كما يلزم عن وجود الخاص وجود العام . مثال ذلكالحيوان والإنسان ، فإنه إذا وجد الإنسان وجد الحيوان وليس يلزم إذا وجد الحيوان أن يوجد الإنسان .

[44] وأما السالبة البسيطة مع الموجبة المعدولة فإنها توجد فى الصدق بعكس هذا- أعنى أن السالبة البسيطة تلزم عن الموجبة المعدولة وليس ينعكس . وذلك أن السالبة البسيطة أعم صدقا من الموجبة المعدولة ، إذ كان قولنا الإنسان ليس يوجد عادلا يصدق على الإنسان الجائر وعلى الإنسان الذى ليس بجائر ولا عادل - وهو الغير مدنى - وعلى الطفل . وقولنا الإنسان يوجد لا عادلا إنما يصدق على الجائر فقط ، لأن قولنا لا عادل يدل على العدم ms19 والعدم هو رفع الشئ عما شأنه أن يوجد فيه فى الوقت الذى شأنه أن يوجد فيه على ما حد قبل . فالموجبة المعدولة تصدق على واحد والسالبة البسيطة على ثلاثة .

[45] وأما إذا نظر تلازمها فى الكذب فيوجد الأمر بعكس هذا - أعنى أن الموجبة البسيطة تلزم عن السالبة المعدولة . وذلك أن السالبة المعدولة أخص كذبا من الموجبة البسيطة ، لأن قولنا الإنسان يوجد عادلا يكذب على الجائر وعلى الإنسان الذى ليس بعادل ولا جائر ، وقولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا إنما يكذب على الجائر فقط . وكذلك يلفى الحال فى تلازم السالبة البسيطة مع الموجبة المعدولة فى الكذب بعكس تلازمها فى الصدق - أعنى أن اللازم فيها يعود ملزوما عنه .

[46] وإذا تؤملت العدمية مع البسيطة فى هذا التلازم وجد حالها فى الصدق والكذب كحال المعدولة مع البسيطة . وأما التى على القطر منها - وهوقطر آ د - فهى متضادة من جهة المواد . وستعرف حالها فيما يستقبل .

[47] وإذا وضعت سائر أصناف المتقابلات هذا الوضع وجدت حالها فى التلازم حالا واحدة - أعنى المتناقضات والشخصيات / والمتضادة وما تحت المتضادة . وأما حال ما كان منها على الأقطار فى صنف صنف فيختلف ، وذلك أن منها ما يمكن أن يصدقا معا ومنها ما يمكن أن يكذبا معا . وأرسطو لم يذكر من هذه إلا التى ذكرناها فقط ، وأرجأ الأمر فيها إلى كتاب القياس . والقانون العام فى تعرف / هذه المتلازمات أن كل مقدمتين من هذه اتفقتا فى الكمية - وهو السور - واختلفنا فى الكيفية - وهو السلب والإيجاب والعدل وعدم العدل - فهى متلازمة - أعنى أن الأعم منها يلزم الأخص . وأما التى لا تتلازم فهى المتقابلات على جهة التضاد وعلى جهة التناقض كما قيل .

[48] والقضايا الثلاثية إذا أخذ موضوعها باسم غير محصل ومحمولها مرة باسم محصل ومرة باسم غير محصل حدث فى هذا الجنس بسائط ومعدولات موجبات وسوالب غير التى سلفت . فتكون البسائط فيها ما كان محمولها اسما محصلا - كما كان ذلك فى الصنف الأول من البسائط - والمعدولات التى محمولها اسم غير محصل . وذلك أن اعتبار القضية ms20 فى كونها بسيطة أو معدولة هو من جهة المحمول ، لا من جهة الموضوع . فتكون البسيطة الموجبة فى هذا الجنسمثل قولنا لا إنسان يوجد عادلا ، وسالبتها لا إنسان ليس يوجد عادلا وتكون معدولتها الموجبة قولنا لا إنسان يوجد لا عادلا ، وسالبتها لا إنسان ليس يوجد لا عادلا . وهو بين أن هاتين المتقابلتين اللتين تحدث فى هذا الجنس من الثلاثية - أعنى التى موضوعها اسم غير محصل - غير المتقابلتين اللتين تحدثان فى الصنف من القضايا التى موضوعها اسم محصل ، فإن موضوع هذه هو عدم موضوع تلك . وقد لخصت أصناف العدم الذى يدل عليها الاسم الغير محصل فى غير هذا الموضع .

[49] وهذا الصنف من القضايا إذا عمل منها سوالب فليس يقوم حرف السلب مقام حرف العدل فيها ولا يجزى أحدهما عن صاحبه ، بل ينبغى أن يرتب حرف السلب فيها . أما فى ذوات الأسوار فمع السور كالحال فى الصنف الأول من القضايا الثلاثية ، وأما فى المهملات والشخصية فمع الكلمة الوجودية . وأما حرف العدل ، فيرتب فيها أبدا مع الموضوع حتى يكون أما فى القضايا البسيطة السالبة من هذا الجنس فيؤتى فيه بحرف السلب مرتين - وذلك مع السور فى القضايا المسورة ومع الموضوع ، ومع الكلمة الوجودية ومع الموضوع فى المهملات والشخصيات . وأما فى المعدولة فثلاث مرات ، مرة مع السور أو الكلمة الوجودية وثانية مع الموضوع وثالثة مع المحمول . وليس يجزى أحد حرفى السلب فيها عن الأخر- أعنى ليس يقوم حرف العدل مقام حرف السلب فى الحقيقة - وإنكان كلاهما سلبا ، لكن حرف العدل إذا قرن بموضوعه ليس يصدق ولا يكذب وحرف السلب إذا قرن بموضوعه صدق أو كذب . مثال ذلك أن سلب قولنا كل إنسان يوجد عادلا قولنا ليس كل لا إنسان يوجد عادلا لا قولنا ليس كل إنسان يوجد عادلا . وسلب قولنا كل لا إنسان يوجد لا عادلا قولنا ليس كل لا إنسان يوجد لا عادلا ، وذلك بأن نأتى بحرف السلب فى ثلاثة مواضع لا بأن نأتى به فى موضعين - مثل أن نقول ليس كل إنسان ms21 يوجد لا عادلا .

[50] وكذلك الحال فى الثنائية التى فى هذا الجنس - أعنى فى البسيطة منها ، فإنه قد قلنا إنه لا يوجد منها معدولة بحسب دلالات الألسنة المتعارفة . فإن حرف السلب فى هذه أيضا ينبغى أن يرتب فيها مرتين ، مرة مع الموضوع ، ومرة مع السور فى ذوات السور أو مع الكلمة نفسها فى الشخصية والمهملات ولا يكتفى بأحدهما أيضا دون الثانى . مثال ذلك أنه كما أن سلب قولنا كل إنسان يمشى - وهى التى موضوعها اسم محصل - هو قولنا ليس كل إنسان يمشى كذلك سلب قولنا كل لا إنسان يمشى قولنا ليس كل لا إنسان يمشى ، لا قولنا ليس كل إنسان يمشى ولا ليس كل إنسان لا يمشى . فإن حرف السلب ليس يقوم مقام حرف العدل ولا حرف العدل يقوم مقامه ، إذ كل واحد منهما يرفع عن القضية شيئا غير الذى يرفعه الآخر . وذلك أن حرف السلبفى ذوات الأسوار إنما يرفع الحكم الكلى الذى تضمنه السور الكلى أو الحكم الجزئى الذى تضمنه السور / الجزئى . وأما حرف العدل فإنما يرفع / الموضوع الكلى أو المحمول الكلى لا الحكم الكلى . وذلك أن السور الكلى المقرون بالقضية ليس يدل على أن المعنى الموضوع كلى فيكون رفعه رفعا للمعنى الكلى الموضوع ، بل إنما يدل على أن الحكم على المعنى الكلى كلى . وذلك بين فى المهملات ، فإنه ليس كونها غير ذوات أسوار مما لا يوجب أن تكون المعانى الموضوعة فيها كلية إذ كانت دلالات الألفاظ عليها دلالة كلية - مثل قولنا الإنسان عادل ، الإنسان ليس بعادل ، فإن لفظ الإنسان يدل على معنى كلى وإن لم يقرن به لفظ كل . ولو كانت لفظة كل هى التى تدل على أن المعنى كلى ، لكانت لفظة الإنسان لا تدل على معنى كلى إلا إذا قرن بها كل . ولذلك ما يجب أن يقرن حرف السلب فى القضايا المسورة التى موضوعاتها أسماء غير محصلة - متلازمة كانت أو متعاندة - مع السور ويعاد حرف السلب ثانية مع الموضوع . فإن كانت معدولة أعيد ثالثة مع المحمول . وإن ms22 كانت غير معدولة اكتفى بإعادته مع الموضوع . وقد تأتى مواضع فى المادة الممكنة يكون فيها حرف العدل قوته قوة حرف السلب فى اقتسام الصدق والكذب فى جميع المواد وتأتى مواضع ليس يلزم ذلك فيها .

[51] فأما الموضع الذى قوة حرف العدل فيه قوة حرف السلب ، فهى القضايا الشخصية إذا أخذت موضوعاتها موجودة فى الوقت الذى من شأنهاأن تتصف بالملكة أو العدم المقابل لها . مثال ذلك إذا سأل سائل عن سقراط هل هو عدل أو ليس بعدل فكان الجواب الصادق فيه أنه ليس بعدل فأجاب السائل مكان قوله إنه ليس بعدل إنه لا عدل . فإن قوة قولنا هاهنا لا عدل هو قوة قولنا ليس بعدل ، إذ كان قولنا سقراط عدل أو لا عدل إذا اتفق أن وجد فيه الشرطان المتقدمان يقتسمان الصدق والكذب على مثل ما يقتسمه قولنا سقراط عدل أو ليس بعدل .

[52] وقد يمكن فى هذا الموضع كما يقول المفسرون إذا كان قصد السائل أن يتسلم من المجيب مقدمة موجبة فأجابه بالسالبة ، أن يأخذ بدل السالبة معدولتها فينتفع بها إذا وضعها من القياس فى الموضع الذى إنما ينتفع فيه بالموجبة لا بالسالبة - مثل الصغرى من الشكل الأول . فإن الصغرى متى كانت سالبة فى الشكل الأول لم ينتفع بها فى الإنتاج على ما سيبين فى كتاب القياس . وقد ينتفع السائل بهذه الوصية أيضا إذا أراد أن ينتج عن السالب شيئا مناقضا . لكن ما فسرنا نحن به الموضع هو أليق بغرض هذا الكتاب .

[53] وأما الموضع الذى لا يكون فيه قوة حرف العدل إذا قرن مع الملكة قوة حرف السلب فى اقتسام الصدق والكذب ، فهى القضايا الكلية فى هذهالمادة - مثل أن يسأل سائل هل كل إنسان حكيم ، أو ليس كل إنسان حكيما فيجيب المجيب بدل قوله ليس كل إنسان حكيما كل إنسان لا حكيم . وذلك أن الذى يقابل قولنا كل إنسان حكيم مقابلة يقتسمان الصدق والكذب دائما بها هو قولنا ليس كل إنسان حكيما لا قولنا كل إنسان لا حكيم ، إذ كان ms23 قولنا حكيم ولا حكيم قوته قوة المتضادين - وهو قولنا كل إنسان حكيم ولا إنسان واحد حكيم . والمتضادان قد يكذبان معا فى هذه المادة كما تبين قبل .

[54] والتقابل الذى بين الاسم المحصل والاسم غير المحصل والكلمة المحصلة والغير محصلة ليس هو من جنس مقابلة الإيجاب للسلب . فإنه ليس قولنا لا إنسان يدل فى الألسنة التى تستعمل فيها أمثال هذه الأسماء على ما يدل عليه قولنا ليس بإنسان . فإن قولنا ليس بإنسان يدل على موضوع سلب عنه الإنسانية وإن لم يصرح به فى هذا القول ، فهو لذلك قول مركب . وكذلك يدل عليه قولنا ليس بصحيح . وأما قولنا لا إنسان ولا صح ، فإنه لا يدل دلالة السلب إذا قيل من غير أن يقرن باسم ولا كلمة مصرح بها ، بل إنما يدل قولنا لا إنسان على عدم الإنسانية وقولنا لاصح على عدم الصحة وهو المعنى المفرد الذى يدل عليه قولنا مرض . ويظهر أنه ليس دلالتها دلالة السلب من أن / السلب يصدق أو يكذب . وأما قولنا لا إنسان ، فليس هو لا صادقا ولا كاذبا . وذلك أنه إذا كان قولنا إنسان ليس بصادق ولا كاذب مالم يقرن به خبر مع أنه يدلعلى ملكة وصورة موجودة ، فأحرى أن يكون قولنا لا إنسان لا يدل على صدق أو كذب إذ كان ليس يدل على وجود محصل وإنما يدل على وجود غير محصل .

[55] والقضايا التى موضوعها اسم غير محصل توجد حال البسيطة منها والمعدولات متلازمة كحال البسيطة مع المعدولة فى القضايا التى موضوعها اسم محصل . وذلك أن قولنا كل لا إنسان يوجد لا عادلا - وهى الموجبة / المعدولة فى هذا الجنس - تدل على ما يدل عليه قولنا ليس يوجد شئ مما هو لا إنسان عادلا - وهى السالبة البسيطة . وليس بين هذا الصنف من القضايا - أعنى التى موضوعها اسم غير محصل - وبين الصنف من القضايا التى موضوعها اسم محصل تلازم ولا تقابل.

[56] وإذا تبدل ترتيب اسم المحمول أو الموضوع أو الكلمة الرابطة فى القضايا الثلاثية أو اسم الموضوع أو المحمول ms24 - أعنى الكلمة - فى الثنائية - أعنى مثل أن يقدم منها ما شأنه أن يؤتى به أخيرا أو يؤتى أولا بما شأنه منها أن يؤتى به ثانيا أو يؤتى متأخرا بما شأنه منها أن يؤتى به متقدما وبالجملة أن يغير ترتيبها ويبقى المحمول فيها محمولا والموضوع موضوعا - فإن القضية تبقى واحدة بعينها محفوظة الصدق إن كانت صادقة ، أو الكذب إن كانت كاذبة . ومثال ذلك قولنا يوجد الإنسان عدلا يوجد عدلا الإنسان ، فإن هذه القضية هى واحدة بعينها وكذلك قولنا زيد قام وقام زيد . فإنه لو لم تكن القضايا التىلا تختلف إلا فى ترتيب أجزائها من التقدم والتأخر قضية واحدة ، للزم أن يكون لقضية واحدة أكثر من سالب واحد . وقد تبين أنه ليس للموجب الواحد إلا سالب واحد . وذلك أنه إن لم يكن قولنا يوجد الإنسان عدلا وقولنا يوجد عدلا الإنسان قضية واحدة بل قضيتين مختلفتى المعنى ، وكان سلب قولنا يوجد الإنسان عدلا قولنا ليس يوجد الإنسان عدلا وسلب قولنا يوجد عدلا الإنسان ليس يوجد عدلا الإنسان ، وكان قولنا أيضا ليس يوجد عدلا الإنسان بين أنه سلب لقولنا يوجد الإنسان عدلا للزم أن يوجد لقولنا يوجد الإنسان عدلا سلبان ، أحدهما قولنا ليس يوجد الإنسان عدلا ، والآخر ليس يوجد عدلا الإنسان - وهو سلب القضية التى وضعنا أنها مغايرة فى المعنى لقولنا يوجد الإنسان عدلا وهو قولنا يوجد عدلا الإنسان . فإنه أعرف أن هذين السلبين هو سلب واحد من أن هاتين الموجبتين موجبة واحدة . فقد بان أن الأسماء والكلم التى هى أجزاء القضايا متى بيها فى القول عن العادة الجارية فى ذلك اللسان - أعنى عن الترتيب الذى هو الأفصح - وبقى المحمول محمولا والموضوع موضوعا ، أنها تبقى تلك القضية بعينها .

[57] وإذا أوجب اسم واحد لأسماء كثيرة أو أوجبت أسماء كثيرة لاسم واحد أو سلب اسم واحد عن أسماء كثيرة أو سلبت أسماء كثيرة عن اسمواحد ، فليس يكون ذلك الإيجاب إيجابا واحدا ولا ذلك السلب سلبا واحدا ، كما أنه إذا أوجب اسم واحد لاسم واحد ms25 أو سلب عنه لا يكون إيجابا واحدا ولا سلبا واحدا مالم يكن المعنى الذى يدل ذلك اللفظ الواحد عليه واحدا - على ما قيل فيما سلف - إلا أن تكون تلك الأسماء الكثيرة تدل على معنى واحد . وذلك إما بأن تكون تلك الأسماء الكثيرة مترادفة - وهى التى يدل كل واحد منهما على معنى واحد - أو يكون ما تدل عليه الأسماء الكثيرة أجزاء حد أو رسم لشئ واحد - مثل قولنا الإنسان حيوان والإنسان ناطق ، فإن المجتمع من هذين المحمولين هو حد للإنسان ، وذلك أن الإنسان حيوان ناطق . وكذلك إن كان أيضا رسما له - مثل قولنا إن الإنسان حيوان والإنسان ذو رجلين - فإن المجتمع هو رسم للإنسان وهو أنه حيوان ذو رجلين . ولفظ الإنسان يدل دلالة مجملة على ما يدل عليه كل واحد من هذين القولين منفصلا . فأما إن كانت المحمولات الكثيرة ليس المجتمع منها واحدا فليس الإيجاب / لها إيجابا واحدا ولا السلب لها سلبا واحدا . وكذلك إن كانت موضوعات كثيرة يحمل عليها محمول واحد فليس ذلك إيجابا واحدا ولا سلبا واحدا . ومثال ذلك حملنا على الإنسان أنه أبيض وأنه يمشى ، فإن هذين إذا حملا مجموعين على الإنسان فقيل الإنسان أبيض يمشى لم يدل على معنى واحد إلا بالعرض . والحال فى هذه كالحال فى المحمول الذى هو لفظ مشترك يدل على أكثر من معنى واحد إذا حمل على موضوع واحد ، أو كالموضوع الذى هو لفظ مشتركإذا حمل عليه محمول واحد يدل على معنى واحد - أعنى أنه كما أن القضية التى المحمول لها لفظ مشترك ليست قضية واحدة ولا القضية التى فيها الموضوع بهذه الصفة قضية واحدة كذلك الحال فى القضية التى توجب فيها معان كثيرة بأسما ء متباينة لموضوع واحد أو التى يوجب فيها محمول واحد لموضوعات كثيرة يدل عليها بأسماء متباينة ، إذا لم يكن المجتمع من تلك المحمولات أو الموضوعات الكثيرة معنى واحدا .

[58] والقضايا التى محمولها أو موضوعها اسم مشترك ، لما كانت قضايا كثيرة لم يكن ينبغى / أن يكون السؤال الجدلى عنها ms26 سؤالا واحدا ولا الجواب الجدلى جوابا واحدا ، وإن كانت جميع المعانى التى يدل عليها الاسم المشترك الموضوع يصدق عليها المحمول الواحد ، أو كانت جميع المعانى التى يدل عليها الاسم المشترك المحمول تصدق على الموضوع الواحد ، أو كان لفظ المحمول والموضوع يدل كل واحد منهما على معان كثيرة إلا أن جميع المعانى التى يدل عليها لفظ المحمول صادقة على جميع المعانى التى يدل عليها لفظ الموضوع على ما تبينفى كتاب الجدل . فإن المجيب على طريق الجدل ليس عليه أن يصلح على السائل سؤاله بأن يفهمه تلك المعانى التى يقال عليها ذلك الاسم المشترك ، إذ كان المجيب والسائل فى مرتبة واحدة من معرفة الشئ الذى فيه يتناظران . وإنما قصد السائل على طريق الجدل أن يتسلم من المجيب أحد جزءى النقيض الذى يريد أن يضعه مقدمة يبطل بها وضع المجيب . فمتى سأل السائل المجيب فى الجدل بالمقدمة المشتركة اللفظ فسلم له المجيب أحد جزءى النقيض فوضع السائل من احد تلك المعانى مقدمة يروم أن ينتج منها ماقصد إبطاله على المجيب ، كان للمجيب حينئذ أن يقول لم أسلم هذا المعنى وإنما الذى سلمت معنى كذا وكذا ، فلا ينتفع السائل حينئذ بتسليم المجيب له أحد جزءى النقيض .

[59] وأما السؤال على طريق التعليم فقد يكون بالإسم المشترك لأن على المعلم إصلاح السؤال بتفصيل ما يدل ذلك الاسم المشترك عليه . ولذلك لم يكن هذا السؤال سؤالا جدليا لأن هذا النوع من السؤال قد يقتضى تفصيل ما يدل عليه الاسم المشترك - مثل أن يسأل سائل ما هو العين ، فإن المجيب له يقول إنه يدل على معان شتى ، على الجارحة وعلى عين الماء وعلى عين الشمس وغير ذلك . وأما السؤال الجدلى فلما كان إنما يسأل السائل فيه بجزءى النقيض ليسلم له أحدهما - مثل أن يسأل هل كذا كذا أو ليس بكذا - فقد ينبغى أن يكونالسؤال محدودا ليكون الجواب الذى يقع عليه محدودا ، وذلك إنما يكون إذا كان السؤال بالاسم المتواطئ .

[60] ولما كانت المحمولات الكثيرة التى تحمل على ms27 موضوع واحد توجد بأربعة أحوال - إما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت صدقت وكان المجتمع منها محمولا واحدا وهو الذى قلنا إن المجتمع منها يكون قضية واحدة ، وإما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت صدقت إلا أن المجتمع منها ليس يكون محمولا واحدا إلا بالعرض ، وإما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت كان الكلام هذرا وفضلا ، وإما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت كذبت - فقد ينبغى أن نعطى القانون الذى به تبين هذه المحمولات بعضها من بعض بعد أن نبين أنه ليس واجبا أن يكون ما يصدق مفردا يصدق مجموعا من غير أن ينطوى فى ذلك كذب ولا فضل .

[61] فنقول : إنه ليس يلزم أن تكون جميع المحمولات التى تصدق فرادى تصدق مجموعة من غير أن يكون الكلام هذرا وفضلا . وذلك بين من قبل المواد / ومما يلحق هذا الوضع إن سلمناه من الشناعة . أما من قبل المواد ، فإنه قد يصدق على زيد أنه طبيب ويصدق عليه أنه بصير - أى حاذق - وليس يلزم أن يصدق عليه الأمران جميعا حتى نقول فيه إنه طبيب بصير . وأما الشناعة التى تلحق من قال إن كل ما يصدق فرادى يصدق مجموعا من غير أن يلحق القول هذر ، فأحدها أنه إن كان قولنا فى زيد إنه إنسان حقا وإنه أبيض حقا فيجبأن يكون القول بإجماعهما حقا - أعنى أن يكون زيد إنسانا أبيض . وإن كان حملنا عليه أيضا أنه إنسان أبيض وأنه أبيض على أنهما محمولان مفردان ، فقد يجب أن يصدق عليه أنه إنسان أبيض أبيض . وكذلك إذا أخذنا هذا القول بمنزلة محمول واحد مفرد وأخذنا القول الأول بمنزلة محمول مفرد ، صدق عليه أنه إنسان أبيض إنسان أبيض أبيض من غير أن يكون فى الكلام هذر ولا فضل وإن مر الأمر إلى غير نهاية ، وذلك شنيع . وأيضا فإنه إذا حملت عليه مفردات كثيرة لزم أن تصدق عليه جميع التراكيب التى تعرض من تلك المفردات - أعنى إذا ركب بعضها إلى بعض - وهى غير متناهية فيصدق على الموضوع الواحد ms28 أشياء غير متناهية - مثل أنه إن صدق عليه أنه إنسان وأنه أبيض وأنه يمشى فيجب أن يصدق عليه أنه إنسان أبيض يمشى وأنه إنسان إنسان أبيض يمشى وأنه إنسان إنسان إنسان أبيض يمشى . وكذلك أنه أبيض أبيض ويمشى يمشى ، فتكون المحمولات الصادقة عليه غير متناهية . فقد تبين من هذا أنه ليس كل ما يصدق فرادى يصدق مجموعا على ما كان يرى كثير من القدما ء .

[62] وإذ قد تبين هذا فلننظر متى يكون من المعانى الكثيرة التى تحمل على معنى / واحد ومن المعنى الواحد الذى يحمل على معان كثيرة قضية واحدة - وذلك بأن يكون المجتمع من تلك المعانى الكثيرة معنى واحدا وصادقا - ومتى لا يكون . فنقول : إنه متى لم يكن حمل تلك المعانى الكثيرة على الموضوع حملابالعرض ولا كان أحدهما منطويا فى الآخر ومنحصرا فيه - أعنى أن يكون الشرط منحصرا فى ذى الشرط وأحرى بذلك أن يكون الشرط هو بعينه ذو الشرط ، مثل أن نقول إن زيدا الأبيض أبيض ما لم يكن ذلك على جهة التأكيد - فأن المجموع من تلك المعانى يكون معنى واحدا . فأما متى كان حملها بالعرض - مثل قولنا فى زيد إنه أبيض وإنه يمشى - فإنه ليس المجموع منها معنى واحدا ، وكذلك متى كان الثانى محصورا فى الأول لأن الكلام حينئذ يكون فضلا - مثل قولنا فى زيد إنه إنسان حى على جهة تقييد الإنسان بالحى ، فإن لفظ الإنسان قد انطوى فيه الحى ولذلك كان تقييدنا إياه بالحى هذرا بخلاف تقييد الجنس بالفصل . فمتى عريت المحمولات المفردة من هاتين الصفتين - أعنى من الحمل الذى بالعرض ومن أن يكون أحدهما منحصرا فى الآخر - فالقضية تكون واحدة - مثل قولنا فى الإنسان إنه حيوان وإنه ذو رجلين .

[63] وأما الأشياء التى تصدق مجموعة فى الحمل على شئ ما إذا قيد بعضها ببعض ، فمنها ما تصدق إذا أفردت ومنها ما ليس يصدق . والصادقة منها هى التى يجتمع فيها شيئان . أحدهما أن لا ينحصر فى الشئ المشترط فى القول شئ هو مقابل للشئ الذى اشترط ms29 فيه وقيد به ، وذلك بأى نحو اتفق من أنحاء التقابلالأربعة ، كان ظهور ذلك المقابل له بحسب ما يدل عليه اسمه - مثل قولنا حيوان ميت ، فإن الميت ضد الحيوان من جهة دلالة هذا الاسم عليه ، أعنى اسم الحيوان - أو كان ظهور ذلك لا من جهة دلالة الاسم بل من جهة دلالة الحد أو الرسم - مثل قولنا إنسان ميت ، فإن الإنسان إنما يظهر أنه مقابل للميت من جهة حده الذى يقال فيه إنه حيوان ناطق . فمتى انحصر التقابل فى أمثال هذه المقيدات كذبت إذا أفردت ، فإنه يصدق على الميت أنه إنسان ميت وليس يصدق عليه أنه إنسان . والشرط الثانى أن لا يكون حمل المقيد على الموضوع بالعرض - أى من أجل غيره - / بل بالذات - أى من أجل ذاته فإنه إذا كان محمولا بالعرض على هذه الجهة كذب إذا أفرد - مثل قولنا امرؤ القيس موجود شاعر أو موجود متوهما ، فإنه إذا أفرد هذا فقيل امرؤ القيس موجود كان كذبا إذ هو الآن معدوم . والسبب فى ذلك أن لفظ قولنا موجود هو محمول على امرئ القيس من جهة أنه متوهم أو شاعر لا حملا أولا من أجل ذاته - أى بإطلاق - وقولنا فيه إنه موجود من جهة ما هو فى الذهن متوهما هو قول صادق . ولذلك أمكن فيها إذا أخذت بهذه الجهة لفظة الموجود أن تصدق على المعدوم ، كما أن لفظة غير الموجود إذا حملت على الشئ من أجل غيره صدقت على الشئ الموجود وليس تصدق عليه إذا حملت عليه من أجله - مثل قولنا فى زيد المشار إليه إنه غير موجود حائكا ، فإنه ليس يصدق عليه أنه غير موجود بإطلاق كما ليس يصدق على المعدوم أنه موجود بإطلاق . فإذن متى لم ينحصر فى الشرط أو القيد مقابلللشئ المقيد متى دل على الشئ المقيد بحده أو اسمه ولا كان هنالك محمولا من أجل غيره فإنه واجب متى أفردت أمثال هذه فى الحمل أن تصدق فرادى كما صدقت مجموعة .

تلخيص العبارة

تلخيص كتاب العبارة

نبذة عن الكتاب

الفهرس