يا من وقف في حواشي مواقف جلاله عقول الأجلة الأغلام، وكل عن استيفاء صحائف كماله ألسنة مصاقع الأنام، صل على سيدنا الذي رفع معالم الإسلام، وأزاح بتباشير غرته غياهب الظلام، وعلى آله الكرام وصحبه العظام.

وبعد، فهذا نبذ من الكلام على تعريف علم الكلام كنا نقرره أثناء مدارسة شرح المواقف لسيدنا وشيخنا سيد المحققين وسند المدققين المستغني - كالشمس - عن التوصيف والتعريف، المشتهر في أصقاع العالم بلقبه الشريف، قدس الله روحه، ووالى فتوحه.

حرزته بالتماس عصابة من الإخوان وطائفة من الخلان، وفقهم الله تعالى لكمال الإيقان، وأوصلهم من العلم إلى العيان، ثم أتحفته إلى من جمع أشتات المعالى، واعتلى قدما هامات الأعالي، وخصه الله تعالى بالملكات الملكية والصفات الرضية القدسية بعد أن استله من

وها أنا أفيض في المقصود، مستفيضا من ولي الطول والجود، فأقول: قد عرف صاحب «المواقف - ذلك الإمام الذي عقد عليه البنان في البيان، وسار بتصانيفه الرائقة الركبان إلى كل مكان، وحصل

تعريف الجنان - علم الكلام بقوله: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية حقد الين بإيراد الحجج ودفع الشبه. الكلام الإيجي لعلم

وذكر الشارح قدس سره فيه أبحائا:

واعترض عليه بأن المعنى الأعم - الذي هو اصطلاح المنطقيين- خلاف اصطلاح القوم، بل هو نفسه قدح فيه بأنه لا يوافق اللغة ولا الشرع، فلا ئلائم الحمل عليه، كيف واللفظ حقيقة عند أهل العرف

أقول: وأيضا على هذا التقدير يلزم أن يكون من تصور مس الكلام مع دلائله واستحضرها بحيث يتمكن من إلزام الغير لكنه يصدق بشيء منها من علماء الكلام، وليس كذلك؛ إذ العالم - ب علم - من حصل له التصديق بمسائله.

والمعنى الثاني ليس معناه بحسب اللغة ولا بحسب اصطلاح ولا بحسب اصطلاح غيرهم.

وأقول: المعنى المنطقي وإن كان غير ما اصطلح عليه القوم مشتهر عند المحصلين، فينساق إليه الذهن من غير كلفة، وارت المجاز في التعريف جائز من غير نكير خصوصا في التعريفات اللفظية

أنه نبه بصيغة الاقتدار على القدرة التامة، وبإطلاق المعية على المصاحبة الدائمة، فينطبق التعريف على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه إثباتها من الأدلة ورد الشبه، لأن تلك القدرة على ذلك الإثبات إنما تصاحب دائما هذا العلم، دون العلم بالقوانين التي يستفاد منها صور الدلائل فقط، ودون علم الجدل الذي يتوصل به إلى حفظ أي وضع يراد، إذ ليس فيه اقتدار تام على ذلك، وإن سلم فلا

والمتبادر من هذه العبارة ما له نوع اختصاص به، دون علم النخو المجامع لعلم الكلام مثلا، إذ ليس يترتب عليه تلك القدرة دائما على جميع التقادير، بل لا مدخل له في ذلك الترتب العادي أصلا.

واعترض عليه بعض الفضلاء المعاصرين لنا بوجوه:

*الوجه الأول: أنه لا يفهم من القدرة التامة التي ذكرها معنى يصلح أن يكون مرادا من التعريف؛ إذ القدرة التامة على الإثبات المذكور بحسب الحقيقة أن يكون المتصف بها قادرا على إثبات أية عقيدة أراد على أي مخالف كان، وهذا لا يتحقق في واحد من أهل الكلام، إذ يجوز أن يكون المتخالفان كلاهما من أهل الكلام، وكيف يتصور لكل منهما الاقتدار التام على إثبات عقيدته على ms02 الآخر?!

فيجب تقييد الغير، وتنزيل القدرة من التام الحقيقي إلى مرتبة دونه، ولا دلالة في التعريف على شيء من تعيين الأمرين.

وأقول: المراد من القدرة التامة أن يكون عند المتصف بها العلم بالعقائد المستندة إلى حججها، والعلم بطرق دفع الشبه بحيث يقدر على إيرادها متى أراد من غير تجشم تحصيل مادة أو صورة، ولا يلزم منه أن يكون قادرا على إنباتها على أي مخالف أراد، فإن ذلك إنما يستفاد من تعميم الغير، كما أن عموم العقائد إنما استفيد من الجمع المحلى باللام، مع مساعدة المقام، وذلك غير لازم، بل الظاهر أن للام فيه للجنس أو للعهد الذهني، وانتفاء القدرة التامة على الإثبات على غير معين لا يستلزم انتفاء تلك القدرة على الإثبات على الغير مطلقا.

قلت: المعتبر في التعريف الإثبات على غير من الأغيار، وذلك إنما يتوقف على دفع شبهه، لا على دفع الشبه مطلقا، ولا صعوبة في الإحاطة بالقدر الذي يكفي في دفع شبه واحد من الأغيار، على أن لنا أن نعتب في القدرة التامآة الإحاطة بالحجج التي يخصل بها التصديق

8م بالعقائد والتمكن من استنباط سائر الحجج وطرق دفع الشبه.

فإن قلت: لا دلالة في التعريف على شيء من الأمرين.

قلت: المتبادر من القدرة التامة عند الإطلاق: المرتبة التي لا تكون مرتبة فوقها، فإن أمكن الإحاطة بجميع الحجج وطرق دفع الشبه التي بها يتمكن من إلزام غير ما فهو المراد، وإلا فالقدر الممكن يعتبر إحاطته بالفعل ، مع التهيو لاستنباط البواقي، فتأمل.

الوجه الثاني من الاغتراض: أنه يصدق التعريف على العلم بالحجج وطرق دفع الشبه مع قطع النظر عن العلم بنفس العقائد، أي التصديق بها ، إذ القدرة التامة على ذلك الإثبات إنما تحصل به، ولا مدخل للعلم بالعقائد في ذلك.

وأقول: لا نسلم أنه لا مدخل للعلم بالعقائد في تمام القدرة، ألا ب

يتقنه لا يرى أن من لم يذعن لشيء ولم يتقنه، بل حفظه مع دليله على سبيل نلم

قدرة تامة له

على ms03 إلزام الحكاية، ليس له القدرة التامة على إفحام الخصم، بل يمكن لخ للخصم إلزامه بأدنى شبهة، وذلك لا ينكره إلا معاند.

على أن ذلك إنما يلزم إذا ثبت أنه لا مدخل للعقائد في دفع الشبه عنها بعضها عن بعض، بأن يكون لإخداها دخل في دفع بعض

الشبه عن بعضها، ولذلك البعض دخل في دفع بعض الشبه عن الأول

بحيث لا يلزم الدور، بأن تكون الشبهتان من شخصين يسلم أحدهما

الأولى ويورد الشبهة على الثانية، والآخر بعكس ذلك يسلم الثانية

ويورد الشبهة على الأولى.

على أنا نقول: تلك الحجج والطرق نفسها من مسائل الكلام كما

سيصرح به المصنف، فلو سلمنا أن القدرة التامة تحصل لبعض

الأشخاص بدون التصديق بالعقائد فلا نسلم أنه لا تتوقف القدرة التامة

في شخص من الأشخاص على التصديق بها.

وحينئذ فتعريف الكلام كما يصدق على جميع المسائل يصدق

ة على القدر الذي تحصل به القدرة التامة، ولا بأس به؛ إذ من والجزء كالعالم المفهومات ما يصدق على الكل والجزء، كالعالم والقرآن على ما تبين الشخص وهذا كما أن المنطق هو العلم العاصم عن الخطا في الفكر، ثم إنما يصير منطقيا اذا قد تخصل العصمة في بعض الأشخاص بالإحاطة بطرف يسير من أحاط بطرف من المنطق قواعده، ولا تحصل في البعض إلا بأضعاف ذلك، وجميع المسائل من يكفيه في العصمة من فعلم المنطق، والشخص إنما يصير منطقيا إذا أحاط بطرف منه يكفيه في الخطا في

واعتبر مثل ذلك في غيره من التعاريف، كتعريف الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فإنه إذا اعتبر ما ذكرنا لم يتوجه الإيراد بأنه إن أريد البعض لم يطرد، وإن أريد الكل لم ينعكس لثبوت لا أدري، إذ نقول فيه كما قلنا في المنطق: المراد العلم بالقدر الذي به تحصل القدرة على تعريف الجميع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص.

وهذا الجواب أولى مما قيل: إن المراد البعض، ولا ينتقض لأن التيقن بوجوب ms04 العمل بالظن إنما يحصل في حق المجتهد دون غيره»4؛ لأنه إذا قيل بتجزو الاجتهاد - كما هو الراجح - فلا يتاتى هذا الجواب أصلا، وإن لم يقل بتجزئه فالذي حصل له الظن ببعض الأحكام من الأدلة التفصيلية وإن لم يسم مجتهدا فشأنه بالنسبة إلى هذا البعض كشأن المجتهد بالنسبة إلى الجميع، فالقول بوجوب عمل المجتهد بمقتضى ظنه وعدم وجوبه عليه تحكم محض.

وكذا هو أولى مما قيل: إن المراد التهيو للجميع، لأنه إن أريد التهيؤ القريب للجميع فلا ينعكس على أن مراتب القرب مختلفة، ولا إشعار في التعريف بتعيين شيء منها، وإن أريد ما يشمل التهيؤ البعيد لم يطرد؛ لدخول الذكي الذي لم يمارس الفقه أصلا ولم يعرف شييا من الأحكام بالفعل.

هذا وأنت خبير بأنه لو حمل العلم على المدون لم يتوجه النقض بالحجج والدلائل وطرق دفع الشبه مع قطع النظر عن العلم بنفس العقائد، ولا بالمركب من الكلام وغيره، فلا يحتاج إلى الاستعانة باستباط الترتب لإخراجه.

*الوجه الثالث من الاعتراض: أنه يلزم أن يكون علم الجدل من الكلام، كالمنطق؛ إذ القدرة التامة على ذلك الإثبات لا تحصل بدونه.

وأقول: لا يلزم كون الجدل جزءا من الكلام، بل القدر الذي تتوقف عليه تلك القدرة منه، ولو سلم أن لجميع مسائله مدخلا فيها

وأقول: ما اختاره من التوجيه لا يلائم قوله: بإيراد الحجج لأن من يلاحظ حجة لنفسه لا يقال: إنه أورد تلك الحجة، بل المتبادر من الإيراد الإلقاء إلى الغير، ولا يتبادر من الإثبات، إذ الظاهر منه أحد معنيين: إما الإثبات لنفسه بمعنى التحصيل، أو الإثبات على الغير بمعنى الإلزام، ثم لا يظهر أن للعلم بنفس العقائد مدخلا في ذلك المعنى؛ إذ بمجرد العلم بالحجج وطرق دفع الشبه تحصل مرتبة من القدرة على ذلك المعنى. ms05 وإن فرض أن العلم بالعقائد يجعلها أتم فيرد مثل ما أورده على توجيه الشارح من أنه لا دلالة في التعريف على تعيين تلك المرتبة، ولا يظهر أيضا أنه لا مدخل لعلم الجدل فيه.

«أنه اختار لايقتدر» على لايثبت» لأن الإثبات بالفعل(1) غير لازم. واختار «معه» على لابه» مع شيوع استعماله تنبيها على انتفاء السببية الحقيقية المتبادرة من الباء ههنا.

واختار إثبات العقائد على تحصيلها إشعارا بأن ثمرة الكلام إثباتها على الغير، وأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتد بها وإن كانت مما يستقل العقل فيه.

وأقول: إنما حكم - قدس سره - بتبادر السببية ههنا، وبنفيه في قوله: بإيراد الحجج ودفع الشبه كما صرح به في البحث الرابع لأن الباء موضوعة للسببية، ولا مانع ههنا من الحمل عليه، بخلا فه في قوله: بإيراد الحجج لقيام المانع حيث تعلق بالإثبات، فإن المثبت هو الفاعل، فيعلم أن الباء ههنا للاستعانة، كما في قولك: كتبت بلقلم».

ثم قد يناقش في أن المتبادر من الباء السببية، بل مشترك بين السبية والمصاحبة، ولئن سلم تبادر السببية فلا يظهر أن المتبادر منه في شيء من المواضع هو السببية الحقيقية، بل يقال: المتبادر منه هو السبية العرفية سواء كانت عادية أو حقيقية.

وقد سمعت بعض تلامذته - قدس سره - أنه أورد عليه بعض العلماء المعاصرين له في مجلس بعض السلاطين ذلك، فأجاب بأن العدول من الباء لإشعار بنفي السببية الحقيقية، فإن الباء» خال عن

هذا وقد يورد على قوله: «واختار إثبات العقائد 000» إلى آخره أن ذلك يدل على أنه لو قال: على تحصيلها لصح، لكن لم يكن فيه ذلك الإشعار، وقوله: «ولا يجوز حمل الإثبات ههنا على التحصيل والاكتساب» يدل على أنه لا يصح، فبين أول الكلام وآخره تناف.

وأقول: دلالة أول الكلام على صحة ذكر التحصيل ممنوعة، كيف وقوله: ثمرة الكلام إثباتها على الغير صريح في أن ms07 التحصيل ليس ثمرته، فكيف يتوهم صحة ذكره في مقام تعيين ثمرته?!

وما قاله بعض الأفاضل من أنه بمنزلة أن يقال: اختار في تعريف الكلام الاقتدار على إثبات العقائد الدينية على الاقتدار على تأليف الكلام الصحيح من جهة الإعراب إشعارا بشرفه، ولا يخفى فساده.

وأقول: مدفوع بأن فساد ذلك إنما هو لظهور عدم صحة ذكر الاقتدار على التأليف المذكور ههنا، لا لعدم صحته في نفس الأمر.

ولا ظهور لعدم صحة ذكر التحصيل ههنا، بل ربما يذهب الوهم في بادئ النظر إلى أن غايته التحصيل، فلا بأس بجعل دفع هذا الوهم نكتة في ذكر الإثبات، فليس هذا من قبيل المثال المذكور.

على أنه يمكن أن يقال: ذكر أولا ما يرجح ذثر الإنبات على

ثم أقول: في قوله: وأن العقائد يجب أن تتلقى من الشرع ليعتد بها وإن كانت مما يستقل به العقل بحت:

*أما اولا: فلأن العقائد التي هي مبنى الشزع لا يمكن تلقيها من الشرع وإلا لزم الدور.

ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالتلقي من الشرع أن تؤخد من الشارع تقليدا لحسن الظن، كما يأخذ المتعلم من المعلم القضايا التي تصادر بها العلوم، ولا يلزم من الأخذ منه بهذا الوجه دور، وإنما يلزم الدور لو أريد بتلقيها منه إنباتها أو تحصيلها به. لم تؤخذ من العقاند اذا) وإنما لم يعتد بها إذا لم تؤخد من الشزع لأنه ليس في ذلك تعبد يستحق الشرع لا فمفلا يستحق الفواب به؛ إذ الثواب نما يترتب على امتقال الأمر والتعبد (التواب بهل بناء على قاعدة أهل الحق، وهما مفقودان في تلك الصورة.

وأنت تعلم أنه حينيذ لا تتم نكتة اختيار «الإنبات» على «التخصيل» كما ms08 ذكره، فإن تخصل التقين لا يخصل التلقي من الشزع على هذا

وأما ثانيا: فلأنه بعد تسليم وجوب تلقيها من الشرع لا إشعار في التعريف بذلك، بل إنما يشعر التعريف بأن التحصيل ليس ثمرته، وذلك لا يشعر بأن العقائد يجب تلقيها من الشرع، كيف والعقائد نفس مسائل العلم، فكيف يشعر التعريف بانها يجب أن تؤخذ من غير هذا العلم?!

وهذا نظير أن يقال: جعل غاية المنطق العصمة عن الخطا في الفكر إشعار بأن التصديق بمسائل المنطق ليس غايته، وبأن ذلك التصديق يجب تلقيه من غير ذلك العلم، ولا يخفى فساده.

ويمكن أن يجاب بأنه لما جعل ثمرة الكلام إثبات العقائد علم أنه ليس من العلوم النظرية التي غايتها أنفسها، فلا تكون نفس العقائد مطلوبة منه، ومعلوم أن العقائد أمر مطلوب لذاته، فلو كانت متلقاة من الكلام لم تكن ثمرته إلزام الغير، بل نفس العقائد التي هي مسائلها كما ب هو شأن العلوم النظرية، وإذا لم تكن متلقاة منه لم يبق إلا أن تتلفى من عي

أن تجعل أقصى منافع العلم غايته، بمعنى أنه الأمر اللائق بأن يقصد

بتحصيل ذلك، وإلا فالأغراض تختلف باختلاف رغائب القاصدين. غاية العلوم وبهذا الاغتبار جعل غاية العلوم النظرية أنفسها، وغاية العلوم النظرية بله الآلية حصول غيرها، فلما جعل غاية علم الكلام إلزام الغير، مع أن أنفسها، وغاية العلوم الآلية حصول ل العلم بالعقائد يحصل منه، علم أن الحاصل منه بالعقائد ليس ذلك

العلم المقصود الذي تترتب عليه تلك السعادة، فهو مأخوذ من غير هذا

العلم، وليس ثمة علم آخر يؤخذ منه، فينبغي أن يتآلقى من الشرع.

هذا توجيه كلامه قدس سره، وليس فيه إلا ما أشرنا إليه، فأحسن

ثم إنه قد يورد على ms09 قوله: ولا يجوز حمل الإثبات ههنا على

التحصيل والاكتساب» أنه إذا حمل العلم على الملكة كان التحصيل

والاكتساب خارجا عنه وثمرته، وهذا الوجه ذكره شارح «المقاصد

وحمل العلم على الملكة.

فإن قلت: هب أن العقائد أنفسها محصورة كما ذكره، إلا أن وجوه الاستدلال وطرق دفع الشبه غير محصورة كما اعترف به الشارح في ذلك الموضع، وقد تقرر أن المبادئ الكلامية داخلة في مسائله، فالمرجع فيه أيضا باعتبار جميع مسائله إنما هو التهيو كما في الفقه بعينه.

قلت: الذي يتلخص من كلام الشارح أن المعتبر في الكلام بالنسبة إلى العقائد أنفسها: الحصول بالفعل مستندا إلى أدلتها، وبالنسبة المتكم هو إلى سائر وجوه الاستدلال وطرق دفع الشبه التهيو، فالمتكلم: من

من حصل له

التصديق حصل له التصديق بالعقائد مع التهيؤ لاستنباط بواقي وجوه الاستدلالب

بالعقائد مع

التهيؤ

لاستنباط وطرق دفع الشبه حسبما تمس إليه الحاجة، ولعله إنما اغتبر ذلك لأن بواقي وجوه

الآستدلال

وطرق دفع من تهيا للعلم بالعقائد ولم يغرف العقائد أصلا لا يسمى متكلما الشبه

حسبما بالاتفاق. تمس إليه رالحاجة

فإن قيل: يجري مثل ذلك في الفقه، فإن من لم يعرف مسألة من مسائل الفقه لا يسمى فقيها وإن تهيا لمعرفتها.

فله أن يقول: التهيو المعتبر في الفقه لا يحصل بدون العلم بطرف منه، وحينئذ فالفرق بين الفقه والكلام أن المعتبر في الكلام أن تكون العقائد - التي هي المقصودة بالذات منه - معلومة بالفعل بأسرها، بخلاف الفقه إذ ليس فيه مسائل معينة هي المقصودة بالذات يعتبر حصولها بالفعل.

هذا ما سنح في توجيه كلامه قدس سره، وقد تبين من هذا البحث أن هذا التوجيه يتوقف على أمرين:

- أحدهما: كون العقائد محصورة. ms10

- الثاني: أن المغتبر في علم الكلام حصولها بأسرها.

والمنع يتطرق إلى الأمرين: تباصبل أما الأول: فلأن أصول العقائد ومجملاتها(1 التي يجب على مصورة العقائد غير المكلف تحصيلها وإن كانت مخصورة لكن كؤن تفاصيلها محصورة غير ظاهر، وذلك مثل كون علمه تعالى عين ذاته أو غيره، وأن علمه واحد أو متعدد، وأن علمه حضوري أو حصولي، وعلى الأول هل هو

وكذا نظائرها في سائر الصفات، وكذا تفاصيل أحوال المعاد، تفاصيل أحوال المعاد

مما يتزايد

بحسب وكيفية الصراط والميزان والحوض، وطبقات الجنان، وتفاصيل أحوال النظر في

الكتاب الجنة والجحيم، فإنها مما يتزايد بحسب النظر في الكتاب والسنة والسنة واعمال وإعمال الروية فيهما، فلا يظهر كونها محصورة. الروية فيهسا

وأما الثاني فلمانع أن يمنع كون المعتبر في الكلام العلم بجميع العقائد وإن فرضت كونها محصورة، بل نقول: يكفي فيه قوة استنباطها كما في الفقه، فالتفرقة بينهما في هذا الأمر قول من غير دليل.

ويمكن أن يقال: إن الأصل أن يغتبر في العلم حصول جميع مسائله لأنه حقيقة العلم، إلا أنه ترك هذا الأصل في سائر العلوم لتعذره، فعدل إلى ما هو الممكن، أعني التهيو لئلا يلزم أن لا يكون فرد من الأفراد الإنسانية عالما بذلك العلم، وذلك خلاف إطباق العلماء وعرفهم.

فحيت تكون محصورة فلا مانع من اعتبار الإحاطة بها، فالا باعت هنالك على العدول عن الأضل فيتعين الرجوع إليه، وجميع العقائد وإن لم تكن جميع مسائل العلم إلا أنها المقصودة بالذات والعمدة، وهي تيخصورة، فافتب حصولها بالفعل محافظة على الأصل بقدر الإمكان، هذا غاية ما يمكن في توجيه كلامه، فتآمل.

أن المتبادر من الباء في قوله: بإيراد هو الاستعانة، دون السببية. ولو سلم وجب حملها على السببية العادية دون الحقيقية بقرينة ذلك التنبيه السابق.

وليس المراد بالحجج والشبه ما هي كذلك في نفس الأمر، بل بحسب ms11 زعم من تصدى للإثبات بناء على قصد المخطي.

ولم يرد بالغير» الذي يثبت عليه العقائد غيرا معينا حتى يرد أنها إذا أثبتت عليه مرة لم يبق اقتدار على إثباتها قطعا، فيخرج المخدود عن الحد».

أقول: قد مر وجه كون المتبادر من الباء» ههنا هو الاستعانة.

وما ذكره من أنه لم يرد بالغير ههنا غيرا معينا فهو دفع وهم في غاية البعد، والذي يذهب إليه الوهم هو الاستغراق، وحينئذ يرد أنه إذا أبت على واحد مرة لم يبق الاقتدار على الإثبات عليه، فلم يبق الاقتدار على الإثبات على كل فرد، فيدفع بأن المراد الجنس أو العهد الذمني.

ثم يمكن أن يناقش في عدم بقاء الاقتدار على الإثبات على الشخص المعين إذا أثبت عليه مرة لأنه يمكن أن يعود إلى الإنكار بعد اللزام، إما لشبهة سانحة أو غيرها.

أن هذا التعريف إنما هو لعلم الكلام كما قررناه، لا لمعلومه وإن أمكن تطبيقه عليه بنوع تكلف، فيقال: علم - أي معلوم - يقتدر معه - أي: مع العلم به - إلى آخره

أقول : ظاهر هذا الكلام مشعر بأن علم الكلام بالحقيقة هو التصديق بتلك المسائل، وقد قرر هو في غير موضع من كتبه أن أسماء العلوم المدونة قد تطلق على التصديقات، وقد تطلق على المسائل التي هي متعلقاتها، وقد تطلق على الملكة.

ويمكن أن يقال: الأشيع الأعلب من معانيه هو التصديق، فأشار ههنا إلى أن الظاهر أن يكون هذا التعريف لذلك المعنى، فأطلق ههنا علم الكلام بالمعنى الأشهر.

إلا أنه لم يتعرضن للمعنى الثالث مع أنه يمكن الحمل عليه من غير لزوم تكلف، إذ الاقتدار التام على الإثبات على الغير يصاحب الملكة دائما.

ولعله نظر إلى أن العلم المقصود بالتدوين المشروع فيه ابتداء هو إما بمعنى التصديق أو المسائل، فإن الشارع إنما يطلب ابتداء التصديق ليتصف به، أو المسائل ليحصلها في ذهنه، وأما الملكة فإنما تحصل بعد حصول التصديق بالمسائل، فليست هي بمشروع فيه ولا بمقصود من التدوين ابتداء.

والمناسب للمقام ms12 الحمل على العلم المشروع فيه المقصود بالتدوين، على أن إنبات الموضوع له والمبادي إنما يلائم هذين المعنيين دون الثالث إلا بتكلف.

هذا واعلم أن صاحب المقاصد عرف علم الكلام بأنه العلم بالعقائد الدينية من الأدلة اليقينية، وأشار في أثناء الكلام على التعريف إلى أن العقائد غير مخصورة، وأن المعتبر فيه العلم بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية، أو الملكة المتعلقة بها بأن يكون عنده من المآخذ والشرائط ما يكفيه في استحصالها، وأن عبارته في التعريف (1) المقاصد للتفتازاني (ج1/صه) وقال في الشرح : هو العلم بالقواعد الشرعية

الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية . (ج1ص6). (2) كأنه يشير إلى قول التفتازاني : وصار قولنا : «هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة

اليقينية مناسبا لقولهم في الفقه: «إنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها

التفصيلية؛ إذ مسائل علم الفقه غير محصورة . (راجع شرح المقاصد ، ج1 ص6).

تختمل الأمرين، وزعم أن العلم المذكور في تغريف صاحب المواقف بمعنى الملكة.

وأقول: يرد على تعريفه ما أشرنا إليه سابقا من نظير ما يرد على تعريف الفقه وغيره، أما إذا جعل العلم بمعنى التصديق فلأن العلم العل اللل بجميع العقائد على تقدير عدم انحصارها غير مقدور، والتقييد بالطاقة البشرية لا يسمن ولا يغني من جوع إلا إن أريد به جميع ما يطيقه البشر حتى يلزم أن يكون المعتبر فيه العلم بجميع العقائد مطلقا، فيرد عليه أن الطاقة البشرية متفاوتة:

- فإن اعتبر في كل شخص ما يطيقه لزم كون البليد العالم بمسألة واحدة من العقائد متكلما لعدم إطاقته لما وراءه، والذكي العالم بألوف من المسائل مثلا غير متكلم لاستعداده وإطاقته لما وراءه، وذلك مما لا يخفى شناعته.

- وإن اعتبر جميع ما يطيقه النوع في ضمن جميع الأفراد لزم أن لا يكون فرد من الأفراد عالما.

- وإن أريد ما يطيقه النوع في ضمن فرد واحد لزم أن لا يكون غير من في الطبقة العليا متكلما، وهو خلاف إجماع العلماء، فإن طبقات

- وإن أريد به تقييد اليقين حتى ms13 يكون مغناه اليقين بقدر الطاقة البشرية، بمعنى أنه لا يلزم فيه اليقين الذي لا مرتبة فوقه كحق اليقين، بقي الجميع على عمومه، ويبقى الإيراد بحاله.

ونظير ذلك يجري في تعريف الحكمة بمعرفة حقائق الأشياء بقدر الطاقة البشرتة.

لا يقال: المراد بقدر ما يطيقه أوساط الناس؛ لأنا نقول: إن كان المراد بأوساط الناس ما ذكروه في الاحتياج إلى المنطق، أعني المتوسطين بين البلادة المتناهية التي لا يقدر صاحبها على الكسب، وبين القوة القدسية التي يستغني صاحبها عن الكسب، أو القوة التي لا يحتاج صاحبها إلى عرض أفكاره على قوانين المنطق، فبين هاتين المرتبتين مراتب متفاوتة متباعدة:

- فإن أريد ما يطيقه جميع هولاء فيلزم أن لا تتحقق الحكمة في أحد من الناس؛ إذ لا يقدر أحد على مغرفة جميع ما يعقله جميع العقلاء المتوسطين حتى يكون عالما بجميع معلومات جميعهم، فضلا أن يكون عالما بجميع ما يطيقونه.

- وإن أيد ما يطيقه واحد منهم فيلزرم أن يكون من في المزبة

القريبة من البلادة المتناهية إذا علم قليلا من المسائل ولم يطق غيرها حكيما، بل كان من علم هذا القدر أو يصدق عليه أنه عرف حقائق الأشياء بقدر ما يطيقه بعض أوساط الناس حكيما. - وإن أريد معرفة كل من الأوساط بقدر طاقته لزم أن يكون من هو في المرتبة القريبة من البلادة المتناهية حكيما بمجرد معرفة مسائل قليلة، ولا يصير الذكي حكيما بمعرفة أضعاف تلك المسائل. وإن كان المراد بأوساط الناس معنى آخر فليبين حتى ينظر في صحته، على أنه لا إشعار في التعريف بشيء من المحتملات، فتأمل. وأما إن جعل بمعنى الملكة، أي ملكة الاستنباط، وهو الاختمال الثاني، فلأن مراتب التهيو مختلفة: - فإن أريد التهيؤ القريب الذي يحصل بحصول المبادئ القريبة كون المعتبر في

الشخص

عالما بعلم ما لزم أن يكون المتكلم قد حصل جميع المبادئ القريبة لجميع العقائد، تحصيله

لطرف منه وحيث تكون العقائد غير محصورة تكون تلك المبادئ أيضا غيرلي

يصير سببا

لاقتداره على

استنباط ما محصورة. بقي - وإن ms14 أريد التهيو البعيد أو مطلق التهيؤ لزم كون الذين لم يعلموا شيئا من العقائد متكلمين. والوجه في التفصي عن ذلك ما أشزنا إليه سابقا من أن المعتبر فيه

حصول طرف منه يصير سببا للقدرة على استنباط ما بقي.

فإن قلت: مراتب القدرة متفاوتة، ولا إشعار في التعريف بتعيين شيء منها.

قلت: له أن يعتبر في التعريف أصل القدرة في أي مرتبة كان.

لا يقال: فيلزم أن يكون من علم طرفا يسيرا من العلم عالما بذلك العلم، إذ يصدق عليه أنه قادر على استنباط جميع مسائله وإن كانت قدرته ناقصة.

لأنا نقول: إن حصل بذلك الطرف اليسير القدرة على تحصيل ما بقي فالملازمة مسلمة، وبطلان التالي ممنوع، وإن لم تحصل بذلك القدرة فالملازمة ممنوعة.

ومحز الكلام أن القدرة على استنباط الجميع إنما تحصل بأن يكون عنده من كل باب من ذلك العلم مسائل يقدر بها على استخراج بواقي المطالب متى شاء، سواء كان بسهولة أو بكد، كما أن الصناعات العملية قذ يختلف أصحابها في سهولة العمل وصعوبته بحسب كثرة القدرة وقلته. القدرة الفرق بين وكأن الثنهة نشات من عدم الفزق بين القدرة والتهيو، والفرق والتهيز

8 بينهما بين، فإن القدرة أخص وجودا من التهيو، ألا يرى أن من لم يمارس الصناعة متهية لها لكنه ليس قادرا على الأفعال التي تلك الصناعة مبدوها، فإن الأم متهيء للكتابة ولكنه ليس قادرا عليها.

تمت الرسالة في تغريف علم الكلام، بعون الله الملك العلام:

تعريف علم الكلام

تعريف علم الكلام

نبذة عن الكتاب

الفهرس