البقوري :: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري (ا
ترتيب الفروق واختصارها
CHECK ديباجة كتاب ترتيب الفروق
O القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها
O القاعدة الأولى: في تقرير أنه الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء المفسدة
O القاعدة الثانية: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملة
O القاعدة الثالثة: في الحكم في اجتماع المصالح، وفي اجتماع المفاسد، وفي اجتماعهما
O القاعدة الرابعة: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظن
O القاعدة الخامسة: فيما يترك من الصالح لسبب، وفيما يفعل من المفاسد لسبب
O القاعدة السادسة: في بيانه أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبها، ولا كل المفاسد ينهى عن فعلها
O القاعدة السابعة: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة
O القاعدة الثامنة: في أمر الثواب والعقاب، هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟
O القاعدة التاسعة: في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله جل وعلا
O القاعدة العاشرة: في أن الصالح والمفاسد بحسب العبيد -كما قلنا- قائمة معتبرة في الشرع
O القاعدة الحادية عشرة
O القاعدة الثانية عشرة
O القاعدة الثالثة عشرة
O القواعد النحوية وما يتعلق بها
O القاعدة الأولى: في الشرط
O القاعدة الثانية
CHECK القاعدة الثالثة في تقرير مقتذى إذا، وتقرير الفرق بينها وبين إن الشرطية
CHECK القاعدة الرابعة في تقرير حصر المبتدأ في الخبر
O القاعدة الخامسة: قاعدة التشبيه
O القاعدة السادسة
O القاعدة السابعة
O القاعدة الثامنة
O القاعدة التاسعة:
O القاعدة العاشرة:
CHECK القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الإشكال الوارد على من قال: عدم المانع شرط، وحد ذلك
O القاعدة الرابعة عشرة
O القاعدة الحامسة عشر
O القواعد الأصولية
CHECK القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية
CHECK القاعدة الثالثة نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا: الأمر. المطلق، وبين قولنا: مطلق الأمر
CHECK القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعين
O القاعدة الخامسة:
CHECK القاعدة السادسة نقرر فيها أنه أشياء جاءت في الشريعة، يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة، وهي أن ما ms068 ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب
CHECK القاعدة السابعة نقرر فيها الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها، وإن وقع واجبا
CHECK القاعدة الثامنة نقرر فيها ضعف ما مضى الناس عليه في تحديد الأداء والقضاء، ثم نذكر الحد الذي يصلح لهما
CHECK القاعدة التاسعة نقرر فيها صحة القول بالأداء الإثم، إذ أشكل ذلك على كثير من الناس، وقالوا: كيف تكون العبادة أداء، وفاعلها آثم
CHECK القاعدة العاشرة نقرر فها حقيقة الواجب الموسع، ليظهر بذلك بطلان ما قيل في الحائض في رمضان: إن الصوم وجب عليه فيه، أو صحته
CHECK القاعدة الحادية عشرة وأخرتها عما قبلها، وهي في تقرير الكلى الواجب فيه
CHECK القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أن النهي يدل على الفساد أم لا؟
CHECK القاعدة الثالثة عشرة في تقرير أن النهى ينقسم إلى خاص وعام، وتبيين حالهما في التنافي أو غيره
CHECK القاعدة الرابعة عشرة في تقرير الإذن العام من قبل صاحب الشرع
CHECK القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها المندوب الذكره يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدم على الواجب
CHECK القاعدة السادسة عشرة في تبيين أنه القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟
CHECK القاعدة السابعة عشرة نقرر فيها أن النهي لا يصحء التخيير، وأنه يخالف الأمر في هذا، فإنه يصح مع التخيير كما تقدم
CHECK القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوية بينها ولابد، بل قد يكون ذلك وقد لا يكونه
CHECK القاعدة التاسعة عشرة: نقرر فيها أنه لا يجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما يخشى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تخشى عاقبته
CHECK القاعدة العشرون نقرر فيها أنه الاباحة قد تكون مطلقة، وقد تكونه مرتبة سبب، ثم نقرر ما يلزم عن كل واحدة
CHECK القاعدة الحادية والعشرون نقرر فيها الفرق بين الواجبات بطريق النذر، وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى، وذلك من حيث المصلحة
CHECK القاعدة الثانية والعشرون. نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يشترط فيه أيسر الاسباب
O القاعدة الثالثة والعشرون
CHECK القاعدة الرابعة والعشرون: نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك، فنقول
CHECK القاعدة الخامسة والعشرون نقرر فيها الفرق بين كون الزمان ظرفا لايقاع المكلف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به، وكل جزء من اجزائه سببا للتكليف والوجوب، فتجتمع الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء، فنقول
CHECK القاعدة السادسة والعشرون نقرر فيها الفرق وإن كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا، ويتضح هذا بذكر ثلاث مسائل
CHECK القاعدة السابعة والعشرون نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقول
CHECK القاعدة الثامنة والعشرون نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل، وإذا دار بين الندب والمحرم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وما يتخيل من أن صوم يوم الشك ممنوع منه يقدح في هذه القاعدة ليس كذلك
O المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها
CHECK القاعدة الثانية نقرر فيها أن الأعم، منه ما يستلزم الأخص عينا، ومنه ما لا يستلزم الأخص عينا، ولكن مطلق الأخص
CHECK القاعدة الثالثة: نقرر فيها الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال، فنقول
CHECK القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الاستثناء من النفي فى الشرط, ومنه في ms116 غير الشرط، فنقول
CHECK القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانه، وبين مالا يدخله المجاز والتخصيص فنقول
CHECK القاعدة السادسة نقرر فيها الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الوحدات من الطلاق، ونقرر فيها ايضا الفرق بين الاستثناء من الذوات والاستثناء من الصفات فنقول
CHECK القاعدة السابعة نقرر فيها الفرق بين العرف القولي، يقضى به علي الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلى، لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصا
CHECK القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة
CHECK القاعدة التاسعة نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي، وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية فنقول
O المفهوم
CHECK القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة
O الخبر
O القاعدة الأولى:
CHECK القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الخبر والإنشاء بعد تبيين كل منهما بخصوصيته، إذ قد تقدم لنا إجتماعهما في الخبرية في القاعدة التي قبل هذه
O قواعد العلل
CHECK القاعدة الثانية نقسم فيها الأسباب، ثم نقرر الفرق بين بعض الأسباب وبعض، فنقول
CHECK القاعدة الثالثة تقرر فيها الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية، فنقول
CHECK القاعدة الرابعة نقرر فيها ما يتقدم عليه مسببه من الأسباب الشرعية ومالا، فنقول
CHECK القاعدة الخامسة نقرر فيها ما يشترط فيه إجماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وما لا يشترط فيه ذلك، فنقول
CHECK القاعدة السادسة. نقرر فيها الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم، وبين عدم علة غيرهما (من العلل)
CHECK القاعدة السابعة نقرر فيها تداخل الأسباب وتساقطها، ونظهر الفرق بينهما فنقول
CHECK القاعدة الثامنة. نقرر فيها المقاصد ما هي، والوسائل ما هي؟ ،
CHECK القاعدة التاسعة الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعا
CHECK القاعدة العاشرة نقرر فيها الفرق بين اللزوم الجزئي واللزوم الكلي، فنقول
CHECK القاعدة الحادية عشرة في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك
CHECK القاعدة الثانية عشرة نقرر فيها الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحكمية فنقول أولا
CHECK القاعدة الثالثة عشرة نقرر فيها الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها بأن نقول
CHECK القاعدة الرابعة عشرة نقرر فيها الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا تسقطها، فنقول
CHECK القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلي، فنقول
CHECK القاعدة السادسة عشرة في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام
O الاجتهاد
CHECK القاعدة الثانية نقرر فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم، وقد كان الخلاف مقررا قبل الاجتهاد، غير مرتفع، فنقول
CHECK القاعدة الثالثة نقرر فيها لم لم يجز تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة والأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعية
CHECK القاعدة ms178 الرابعة تقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم فنقول
CHECK القاعدة الخامسة نقرر فيها أن النبي عليه الصلاة ms179 والسلام كان يتصرف بالإمامة وبالفتوى وبالقضاء
O القواعد الفقهية
CHECK القاعدة الثانية أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلك
CHECK القاعدة الثالثة نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقول
CHECK القاعدة الرابعة نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقول
CHECK القاعدة الخامسة نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة
CHECK القاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف
O قواعد الصلاة
CHECK القاعدة الثانية لم جعل بعض البقاع معتبرا في أداء الجماعات وقصر الصلوات، ولم يكن ذلك الاعتبار بحسب الأزمان؟
CHECK القاعدة الثالثة لم خصت البقاع المعظمة بالصلاة، والازمنة المعظمة بالصيام؟
CHECK القاعدة الرابعة لم كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور؟
CHECK القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها
O الصوم
CHECK القاعدة ms201 الثانية: نقرر فيها الفرق بين الصوم المتتابع الظهار وبينه في غير الظهار
O الزكاة
CHECK القاعدة الثانية: لم كانت الزكاة تسقط عن العمال في القراض إذا لم تجب على رب المال، على خلاف، وكان الشركاء إذا سقطت عن بعضهم لا يكون ذلك سببا لسقوطها عن البعض الآخر؟ فنقول
CHECK القاعدة الثالثة: لم ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة دون الفوائد؟ فنقول
O الحج
CHECK القاعدة الثانية نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجر
CHECK القاعدة الثالثة الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل
CHECK القاعدة الرابعة في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، فنقول أولا
O الجهاد ms212
CHECK القاعدة الثانية الفرق بين ما يوجب نقض العهد وما لا يوجبه
CHECK القاعدة الثالثة: ما الفرق بين البر والتودد. حتى أمرنا ببرهم، ونهينا عن التودد لهم؟ فنقول
CHECK القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين عقد الجزية وغيره من العقود التي يحصل بها التأمين والأمن
O الذكاة
O الأطعمة
O الأيمان
CHECK القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة عند الحنث من التي لا يترتب عليها ذلك عند الحنث
CHECK القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يوجب الكفارة من أسماء الله تعالى إذا حلف بها الحالف وما لا يوجبها
CHECK القاعدة الرابعة: نقرر فيها ما يدخله المجاز والتخصيص مما لا يدخله على الجملة ليمتنع، والمراد من ذلك الأيمان، فنقول
CHECK القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما تكفي فيه النية في الأيمان، وما لا تكفي
CHECK القاعدة السادسة: . أقرر فيها الفرق بين مخالفة النهي، لم كان يقتضي التكرار ومخالفة اليمين لا يقتضي التكرار
CHECK القاعدة السابعة: أقرر فيها الفرق بين ما تعذر عقلا من المحلوف عليه وما تعذر شرعا أو عادة
CHECK القاعدة الثامنة: أقرر فيها وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشي إليها دون غيرها
O النكاح والطلاق
CHECK القاعدة الثالثة: أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث؟
CHECK القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقول
CHECK القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقول
CHECK القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المدلجي
O القاعدة الحادية عشرة:
CHECK القاعدة الثانية عشرة: ms274 لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟
CHECK القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول
O القاعدة الخامسة عشرة:
O القاعدة السادسة عشرة:
O القاعدة السابعة عشرة:
O القاعدة الثامنة عشرة:
O القاعدة التاسعة عشرة:
O القاعدة العشرون:
O القاعدة الحادية والعشرون
CHECK القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، فنقول
O القاعدة الثالثة والعشرون:
O القاعدة الرابعة والعشرون:
O القاعدة الخامسة والعشرون:
O النفقة
O قواعد البيوع
O القاعدة الثانية:
O القاعدة الثالثة:
O القاعدة الرابعة:
O القاعدة السادسة:
CHECK القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقول
O القاعدة الثامنة:
CHECK القاعدة ms315 الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقول
O القاعدة الثالثة عشرة:
O القاعدة الرابعة عشرة:
O القاعدة الثامنة عشرة في الصلح
O القاعدة الحادية والعشرون:
CHECK القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك - رحمه الله - معاملة المسلمين على معاملة الكفا
O القاعدة الثالثة: والعشرون:
O الإجارة
CHECK القاعدة الرابعة: أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، فأقول
O القاعدة السابعة:
O الضمان
O القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائل
CHECK القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاق
CHECK القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى عن أربعة أشياء
O القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز
O القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياء
O القاعدة السادسة: لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المثل
O القاعدة الثامنة: في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه
O الدعاوى والشهادات
O القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة
O القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليها
O القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها
O القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعي إليه مما
O القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة ما لا يشرع
O القاعدة السابعة: في تقرير من يلزمه الحلف
O القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التي ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي
O القاعدة العاشرة: في ذكر ما يصلح أن يكون مستندا للشهادات.
O القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكام
O القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.
CHECK القاعدة السابعة عشرة في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة مما لا ينفذ
O القاعدة الثامنة عشرة
O القاعدة التاسعة عشرة: في ضم الشهادات
O كتاب الحدود وما في معناها
O القاعدة الخامسة: في القصاص
O الفرائض
O القاعدة الأولى
O القاعدة الثالثة
O الجامع
CHECK القاعدة السادسة في تمييز الغيبة ms442 التي لا تحرم من التي تحرم، فأقول أولا
O القاعدة التاسعة
O القاعدة الثانية عشرة: في التوكل
O القاعدة التاسعة عشرة
O القاعدة الثانية والعشرون
O القاعدة الثالثة والعشرون: فيما به يكون التفضيل.
O القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.
O القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزية
O القاعدة السابعة والعشرون
O القاعدة الثامنة والعشرون
O القاعدة التاسعة والعشرون