بسم الله الرحمن الرحيم النازل على الخواطف بأكف الشوارق، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يفتح بنانها أبواب المغالق، ويشرح بيانها نجاة المصدق الموافق، وأشهد أن محمد بن عبد الله رسوله أنبل الخلائق، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلوه في السوابق، وشرف الخلائق، وأن حبه برهان الأنساب اللواحق (1).

وأن أولياءه من طينة (1) واحدة (2)

السوامق (1)، وأن أعداءه حلفاء (2) مداحض المزالق، أخدان (3) البوائق (4)، بالأثر الصادق، عن أشرف ناطق صلى الله عليه وعلى آله صلاة يسفر فجرها عن الدوام المترادف، المتتابع، المتلاحق.

وبعد: فإن أبا عثمان الجاحظ صنف كتابه المسمى (بالرسالة العثمانية) ابتداء غير حامد لإله البرية، ولا معترف له بالربانية، ولا شاهد لنبيه بالرسالة الجلية، ولا لأهله وأصحابه بالمرتبة العلية، شاردا في بيداء هواه، سامدا (5) في ظلماء عماه.

زعم مخاصما شرف أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - بكلمات سردها، ولفظات زعم أنه شيدها، رادا على نفسه في تقريرات مناقب مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - سددها ومجدها، هازلا في مقام جاد، جاهلا في نظام استعداد، مادا في الأول باعه القصير إلى أعناق الكواكب، وذراعه الكسير إلى النجوم الثواقب.

ولا غلاب وقد بذت (1) مفاخرنا * سوابق الجرد (2) للعلياء تستبق أواصر (3) حلقت في الجو أخمصها (4) * وبعدها شيم للشهب تعتنق أبت مفاخرة الأمثال لا مثل * لنا مدان روح العلى خلق فكيف يهضمنا فرع لغير على * ولا فروع لها مجد سما ورق يرى زخارفه خطفا لممتنع * كظامئ غاله في ظمئه غرق فشام (5) منها بروقا لا يحالفها * نصر ويكشف عن ديجورها (6) الفلق (7) كيما يعد بليغا جد ما لسن * والشمس في الجو لا يغتالها الغسق (8) فتنا بسؤددنا الغايات وائتلفت (9) * بدورنا في سماء الفخر تتسق فلا بليغ له في هضمنا طمع * ولا فصيح يحلي جيده الملق وقد كانت هذه الرسالة وصلت إلي قبل هذه الأوقات، وصدقني (10) عن الإيراد عليها حواجز المعارضات، وأنشدت بلسان المعتذر عن دحضها ونقضها صورة هذه الأبيات بعد كلمات:

وبعد فلو نصت (11) كتائب محرب (12) وبي رمق نصت إليه الكتائب

ولكن (1) رمى عن قوسه مترفها * وقد ms001 قيدتني بالفتور النوائب على أنه عار على البدر كاملا * ببهجته تخفى النجوم الثواقب إذا احتج يبغي رفعة عن مدى الدجى * وقد سترت وجه النجوم الغياهب وعار على مجد اليراع إذا انبرى * يدافع على تفخيمه ويحارب تبين سيجلو الدهر نجمي مشرقا * إذا صافحت كف التراب الترائب وقال لسان حار في القول من لها * وتطرى ذا جن الظلام الكواكب * * * وبعد ذلك، احضر الولد عبد الكريم (2) - أبقاه الله - النسخة بعينها

وشرع يقرأ علي شيئا منها، فأجج مني نارا أخمدتها الحوائل، و (1) عيون قول أجمدتها القواطع النوازل...

عزائم منا لا يبوخ (2) اضطرامها * إذا البغي سلت للقاء مضاربه نجلي (3) بها من كل خطب ظلامه * ويشقى بها نجد نجيب نحاربه (4) فكيف إذا لم نلق خصما تهزه * عزائم في أقصى الحضيض كواكبه هذا، وإن كانت جدود المزاج (5) منوطة بالكلال، وفجاج الفراغ مربوطة بحرج المجال، لكن الصانع إذا اهتم كاد يجعل آثاره في أعضاء مهجته،

وزايل الإغضاء (1) عن رحمة نقيبته، وبتلك المواد الضعيفة قد عزمت على رمي (عمرو) بنبال الصواب، وإن كان بناؤه ملتحفا لذاته بالخراب، فليس للراد عليه فضيلة استنباط عيون الألباب، بل العاجز مشكور على النهوض إلى مبارزة ضعيف الذباب (2) فأقول:

إنه عرض لي مع صاحب الرسالة نوع كلفة قد لا يحصل مثلها لنقض نقض كتاب (المشجر) مع عظماء المعتزلة، كالجبائي (3) وأعيان من جماعته، وأبي الحسين البصري (4) في الرد على السيد المرتضى (5) - وهو الحاذق المبرز في صناعته - إذ هاتيك المباحث يجتمع لها العقل فيصادمها صدام الكتائب، ويصارمها صرام فوارس المقانب (6)، وهذه المباحث مهينة،

فإن أهملها الباحث استظهرت عليه، وإن صمد لها رآها دون العزم الناهض فيما يقصد إليه تهوين منعت منه الحكمة والاعتبار، واستعداد يخالطه التصغير والاحتقار، فالقريحة معه - إذن - بين متجاذبين ضدين، ومتداعيين (1) حربين، وذلك مادة العناء وجادة الشقاء.

وليس العلى في منهل لذ شربه * ولكن بتتويج الجباه المتاعبا مزايا لها في الهاشميين منزل * يجاوز معناها النجوم الثواقبا إذا ما امتطى بطن اليراع أكفهم * كفى غربه (2) سمر القنا والقواضبا وأقول: إنك إذا تأملت تقرير قواعد ms002 كتاب الجاحظ، رأيته مبنيا على الباطل، إذ (3) سمى فرقة بالعثمانية، ثم جعل ينطق بغير الصواب عنها ملقحا (4) الفتن بينها وبين الفرقة " الإمامية "، متعديا قواعد " الحرورية " (5).

شرع يقرر إسلام أبي بكر وتقديمه على إسلام أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إذا كان إسلام علي - عليه السلام - لا عبرة به لصغره، وإن كان أول. هذا ظاهر في كلامه (6) وسوف أنازله إن شاء الله في ورده وصدره مقدما على ذلك أبياتا تليق بهذه المقامات، وتلتحق بها التحاق النجوم بالسماوات،

فأقول:

رميت أبا عثمان نفسك ضلة * بسهم متى يرشق يذقك المتألفا تريد انتقاصا للنجوم ترفعت * بعزم تخوم (1) تبتغي النجم خاطفا زللت (2) وغرتك الدنا غير ناصح * لنفسك للكأس الوبيئة راشفا بكف لها من هاشم أي معصم * يفل بها يوم الزحام (3) المزاحفا إذا قصدت منها البنان مغاورا (4) * غدا عزمه من مأزم (5) الحرب صادفا فلا فئة تحمي الشريد وقد جرى * طريدا يضم الحتف منه المعاطفا (6) مواقف لم يدرس على الدهر رسمها * هزمنا بها يوم اللقاء المواقفا زعم الناصب أبو عثمان: أن الناس اختلفوا في إسلام أمير المؤمنين عليه السلام، فقال المكثر: إنه أسلم وله تسع سنين، وزعم المقلل: أنه أسلم وله خمس سنين (7)، وقال الناصب في ذلك غير الحق، فإن كان ما عرف فهو جد جاهل بالسيرة، ذو إقدام على القول من تلقاء نفسه، وإن كان عرف، فهو جد جاهل بالسيرة، ذو إقدام على القول من تلقاء نفسه، وإن كان عرف وقال غير ما عرف فهو كذب صريح، دال على العصبية على أمير المؤمنين - عليه السلام -، وبغضه كفر بالنقل المعتبر.

بيان الأول:

ما رواه الشيخ الفاضل، الكبير، المعظم، العارف، الحافظ، الخبير، الناقد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري،

الشاطبي (1) وهو غير متهم ونقلته من كتابي الذي اخترته منه، قال:

أخبرنا أبو القاسم خلف بن قاسم بن سهل - رحمه الله -، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج، قال: حدثنا محمد ms003 بن مسعود، قال:

حدثنا عبد الرزاق، (قال) (2): حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن قال:

أسلم علي - وهو أول من أسلم - وهو ابن خمس (3) عشرة سنة أو ست عشرة سنة (4).

قال وضاح (1): ما رأيت أحدا قط أعلم بالحديث من محمد بن مسعود، ولا (2) بالرأي من سحنون (3).

وذكر المشار إليه قبل هذا ما صورته:

قال الحسن الحلواني (4): وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن قتادة، عن الحسن، قال أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة (5).

وقال: عن ابن إسحاق، أول ذكر آمن بالله ورسوله علي بن أبي طالب وهو يومئذ ابن عشر سنين (6).

قال أبو عمر: قيل أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة، [وقيل: ابن اثنتي عشرة سنة، (وقيل: ابن خمس عشرة سنة) (7)]، (8) وقيل: ابن ست عشرة سنة، وقيل: ابن عشر.

وقيل: ابن ثمان (1).

وذكر عمر بن شبة، عن ابن المدائني (2) عن ابن جعدبة (3)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة. قال:

وذكر أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا الوليد (4) بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال: أسلم علي بن أبي طالب وهو ابن ثلاث عشرة سنة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة.

قال أبو عمر: هذا أصح ما قيل في ذلك، وقد روي عن ابن عمر من وجهين جيدين (5).

وأما بيان الوجه الثاني من كون بغضته (6) كفرا، فيدل عليه:

ما رواه أحمد بن حنبل عن مسافر (7) الحميري، عن أبيه (8)، عن أم سلمة، تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول لعلي - عليه السلام -: لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق (9).

ومن الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من سنن أبي داود، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: إنا كنا لنعرف المنافقين ببغضهم علي ابن أبي طالب - صلوات الله عليه - (1).

ومن الكتاب أيضا من صحيح البخاري بحذف الإسناد، قالت أم سلمة، قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن ms004 (1).

* * *

ومن مسند ابن حنبل (1) في جملة حديث عن النبي عليه السلام (2) في علي بن أبي طالب، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، في غير ذلك من آثار عدة تركت إثباتها، إذ نحن في غير هذه المباحث.

وذكر ما حاصله:

(إن إسلامه مع قلة العمر تلقين القيم، ورياضة السائس، وعبد أن يكون في ذلك السن (3) هو تام العقل) (4).

وهي عصبية منه لا تستند إلى برهان، وإنما دأب الناصب تكثير الألفاظ مع قلة الحاصل منها وصدود (5) الحق عنها.

وادعى أنه يعلم أن طباعه كطباع حمزة (6)، غير مسند (7) ذلك إلى أمارة

فضلا عن دليل.

وتعلق بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يدع ذلك (1).

والذي يرد على قول الناصب:

إن أبا عمرو المغربي الشاطبي قال: إن النبي عليه السلام قال عن علي، إنه أول أصحابي إسلاما (2)، فلو كان تلقينا لا مزية له في ذلك على غيره لما مدحه النبي عليه السلام بذلك.

وروى ذلك في إسناد متصل عن سلمان عن النبي عليه السلام (3) وأما أن عليا (ما تمدح (4) بوفور العقل وسداد الرأي المقررين (5) شرف إسلامه) (6) فيكفي في ذلك قوله - عليه السلام - متمدحا: إني أول من صلى

مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1).

[وروى المشار إليه: إن النبي عليه السلام] (1) استنبئ يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء (2).

إذا عرفت هذا فتمدحه بالإسلام ينبئ أنه كان يرى ذلك فخرا تماما، وشرفا باذخا. ولو كان على سبيل التلقين تقليدا، غير بان له على قاعدة

لذهب معنى التمدح به، وفي ذلك رد على الناصب.

وتعلق الناصب في كون إسلام أمير المؤمنين عليه السلام ما كان فرعا لتمام آرائه (1) وهو صبي، بأنه (لو كان كذلك لاحتج به) (2).

وذكر فنونا تجري في هذا الباب غثة (3)، ساقطة، ألفاظا (4) سمينة جدا (5)، هزيلة المعنى جدا، يسأمها اللبيب، ويعافها الأريب، ولولا أنه لا يليق بمن دخل في أمر أن يتعاجز عنه لرأيت ترك الخوض في هذا الوشل (6) المهين أولى من الدخول فيه، وأيضا فإن الخصم [و] (7) ذا الذهن الغال (8) قد يؤثر ms005 عنده كلام الهازل، ويقرر عنده قواعد الباطل.

والجواب عما قال:

بما أن من أعيان الصحابة من كان يناظر رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيما يأمر به، ويرد عليه وهو حي بين أظهرهم، في عز رئاسة ينافس عليها، وإمامة يسارع إليها، فكيف يؤثر قول علي - عليه السلام - بعده، في شئ، حاصله الدفع عن مراتب الملك وتسنم درجات العز؟

ونتنزل (9) عن هذا ونقول للناصب:

وأنت بالآخرة معرض عن موالاة أمير المؤمنين - عليه السلام - وموآزرته

مع كون الانحراف عنه كفرا.

وبعد: فإن أبلغ ما كان يقول أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - (1) [في مدح فطنته وطباعه] (2): إني كنت أيام الصبوة صحيح الذهن، مقوم الفطنة، وأي وازع (3) هذا للخصم عن مخاصمته (4) على الملك، ومصادمته عن مراتب المجد،؟ بل لو ذكر هذا، كان بمقام الطرد له عن الرئاسة، والدفع له عن الإمامة، إذ هو تعلق غث، يضع المتعلق به، ويهبط درجات المتمسك بهديه.

قال الناصب: (ولو أن عليا كان أيضا بالغا لكان إسلام زيد (5) وخباب (6) أفضل من إسلامه، لأن الرجلين تركا المألوف وعلي نشأ على

الإسلام) (1) والذي يقال للناصب (2): إنه ما كفاه الانحراف عن أمير المؤمنين حتى ضم إلى ذلك، الانحراف عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - يناظره ويقاهره.

بيانه: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - على ما رويناه عن صاحب كتاب " الإستيعاب " وهو مروي من طريق غيره - أثنى على أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - بتقدم إسلامه، وإذا كان إسلامه في حال الطفولية بمقام الشرف على غيره، فكيف ما إذا كان إسلامه بعد انتظام سداده وتمام رشاده؟.

ثم إن التعلق الذي تعلق به باغض أمير المؤمنين، ضعيف من جهة الاعتبار بما أن أمير المؤمنين قبل الإسلام كان يخالط الكفار كما يخالطهم زيد وخباب ويسمع مقالتهم كما يسمعها الرجلان، فإن كان، والحال هذه - عنده (3) من (4) السداد التام والنقد المعتبر ما لا يعتد بما سمع (5)، فهذه مرتبة له شريفة نفسانية قدسية، تعاف مهابط الخطأ، وتترك مساقط الضلال، يفضل بها من سواه، ويعلو (6) بها قذال غيره، ms006 وإن كان لا ينفر عنها (7) ولا يوافق عليها فهو أيضا نوع شرف يفوق به غيره، ويتميز به على من سواه.

وأي منقبة لمن رجع عن عبادة الأصنام، وخدمة الأوثان، وقد بلغ رشده، وعرف قصده إلى خدمة الصانع الأزلي الأبدي؟ هل هذا عند من

عقل من المناقب البليغة في شئ أو مما يستطرف؟

قال عدو أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -: (ولو كان علي أسلم بالغا مدركا، [و] (1) كان مع إدراكه وبلوغه كهلا، كان إسلام زيد، وخباب، أفضل من إسلامه لأن من أسلم وهو يعلم أن له ظهرا كأبي طالب، وردءا كبني هاشم، ليس كغيره (2). (3) ولم أحك فص (4) كلامه، لأنه حشو بغيض، غمام لا غيث فيه، وقشر لا لب يقارنه ويدانيه.

والجواب عنه: بما أنه كان ينبغي أن يقرر أن عليا - صلوات الله عليه - لو خلا من أبي طالب لوقف عن الإسلام، وإذا لم يفعل ذلك فقد فجر إذ حكم على غيب، وادعى مشاركة إله الوجود في خاص صفات مجده، وهو كفر.

ثم ما يدريه أن خبابا وزيدا ما كانا آمنين بجوار بعض رؤساء الكفار، كما كان غيرهما آمنا بذلك من أذى المشركين؟ ثم ما يدريه أنهما لما أسلما كانا (5) بمقام إظهار الإسلام؟. والإشكال إنما يتوجه بذلك.

ثم ما يدري مبغض أمير المؤمنين، عدو رسول الله، بل عدو الله، إذ قد روى ابن حنبل وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (6)، إن زيدا وخبابا كانا (7) مقيمين بين كفار متعصبين

على رسول الله - صلى الله عليه وآله - وهذا، إن كان كما قلت فالإشكال زائل، وإن لم يكن فقد كان ينبغي أن ينبه عليه ليتم تعلقه.

وزعم مؤذي أمير المؤمنين - عليه السلام -، بل مؤذي رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالنقل الثابت من طريق الخصم عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال: من آذى عليا فقد آذاني (1)، وصورة ما اعتمد المشار إليه أذى

لأمير المؤمنين فتبرهن ما قلته.

قال المشار إليه: (وإسلام أبي ms007 بكر أفضل من إسلام زيد وخباب لأنهما كانا مغمورين وكان أبو بكر ظاهرا، معروفا، فإسلامه أجمل (1)، وأنبل، والناس إلى قوله أميل) (2).

وادعى: (أن أبا بكر كان له مال، وأن عتبة بن ربيعة (3) كان فقيرا، وأنه كان يغشاه) (4) ولم يبرهن على شئ من ذلك بنقل من سيرة معروفة، وكتاب مشهور، وقد أظهرنا كذبه في مقدمة (5) عمر أمير المؤمنين عليه السلام، أو بغضته، ومن كان بهذه الصفة فدعواه (6) غير متقبلة، وحكايته جد مهملة، وقد أكثر أصحابنا الطعن على دعوى عتبة، وأنه كان خياطا.

ونقول مع هذا (7) ما يدري مفارق علي، بل مفارق رسول الله - صلى الله عليه وآله - بل مفارق الله، أن خبابا لو كان بحال أبي بكر ما كان يكون كحالهما في الإسلام، إذ البرهان إنما يتقرر حيث يريد الإثبات بهذا.

وأما قوله: (إن الناس كانوا إلى إسلامه أميل) فمما يحتاج إلى دليل.

والدليل على صواب ما رميت به صاحب " الرسالة " ما نقلته من كتاب

" فضائل علي " عليه السلام رواية ولده عنه (1) ما صورته:

قال [و] (2) حدثني أبي، قال: (3) حدثني (4) ابن نمير، قال حدثنا عامر بن السبط، قال حدثنا (5) أبو الجحاف، عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - (6) يا علي إنه من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني (7).

وزعم: (أن أبا بكر - رضوان الله عليه - كان داعية رسول الله - صلى الله عليه وآله -) (8) وليس هذا مما نحن فيه من تقدم الإسلام، أو شرف

مقامات الإسلام في شئ، إذ للفضائل والتفاخر مقام غير هذا المقام، مع أن الإسكافي أجاب عن هذا الكلام بما هو معروف (1):

و [أما] (1) أنا فأرى التباعد عند قذف خلصاء الصحابة والتنازح (2) عن التعرض بالقرابة (3).

قال المخذول عند الله - تعالى - بدليل ما رواه الخوارزمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم انصر من نصره واخذل من خذله (4) ما صورته:

(ولا سواء إسلام من أسلم [على] (5) أن يمون ويكلف، وإسلام من كان يمان قبل إسلامه ويكلف بعد ms008 إسلامه، وفرق بين الكهل الدافع والحدث، وأن أبا بكر كان يلقى في الله ورسوله ما لم يكن علي يلقاه) (6).

هذا شئ من معنى كلامه متعصبا على أمير المؤمنين - عليه السلام - ويكفيه في الجواب بعد ثبوت ما ظهر من انحرافه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قوله تعالى: * (إن الذين يؤذون الله ورسوله) *. إلى قوله تعالى:

* (مهينا) * (7).

[وقد سبق تنبيه على هذا، ويزيده وضوحا ما رواه أبو المؤيد الخوارزمي عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، قال: حدثني وهو آخذ

بشعره، قال: حدثني أبي علي بن الحسين عليه السلام، وهو آخذ بشعره، قال حدثني حسين بن علي وهو آخذ بشعره، قال: حدثني علي بن أبي طالب عليه السلام وهو آخذ بشعره، قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله هو آخذ بشعره قال: يا علي من آذى شعرة منك (1) فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله لعنه ملك السماوات والأرض (2).

وتقرير ذلك بما يأتي من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي: أنت مني بمنزلة رأسي من بدني ورواه (3) صاحب كتاب الاستيعاب] (4).

والجواب عما قاله: أنه أحال على دعوى في أن أبا بكر - رضوان الله عليه - كان يلقى في الله ورسوله ما لم يكن علي يلقاه، ولئن سلمنا ذلك فليس هذا من العلم بأن إسلام أبي بكر [أشرف من إسلام علي إلا بعد أن يثبت بالبرهان أن أبا بكر] (5) لما أسلم علم أو غلب على ظنه أنه يؤذى، وأن أمير المؤمنين علم أو غلب [على ظنه] (6) أنه لا يؤذى، بل الذي كان يظهر

غير ذلك، إذ أمير المؤمنين ورسول الله - صلوات الله عليهما - كانا فيما أتياه بمقام المتعرضين للفتك بهما، لأنهما أصل القاعدة في تغيير سنن الشرك، فإقدامه على الإسلام بدءا تعرض للتلف (1). و [أما] (2) أن أبا طالب كان منيعا في قومه، فمن عرف السيرة عرف أن بني هاشم لم يكونوا بمقام المقاومة (3) للمشركين كافة من قريش وغيرهم بل من بطون قريش عدا بني ms009 هاشم، فلو اغتالا رسول الله - صلى الله عليه وآله - وعليا، عجز بنو هاشم عن (4) مصارمتهم (5) ومصادمتهم، وخاصة إذا كان الفاتك بهما غير مشهور، والقاصد إليهما بالاغتيال غير معلوم.

وفيما أوردته وأورده - إن شاء الله تعالى - على صاحب " الرسالة " أنه إن كان بمقام (6) مذعن (7) بما (8) قلت وحاد عنه، فهو مبغض لا محالة فيكفيه وعيد بغضة (9) أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -، وإن كان بمقام جاهل فهو حال في مقام المحذور إذ دخل في باب مخطر من غير أن يعرف [ما ينتهي] (10) خطره إليه، فالرزية قلادة المذكور بين معرفته وجهالته.

وأما (أن أبا بكر أسلم على أن يمون ويكلف، وكون علي كان يمان

ويكلف بعد الإسلام) (1) فقول هاذ (2)، أي برهان قام على ما ذكر أو أمارة؟

وأما أن أمير المؤمنين كان يمان ويكلف بعد إسلامه، فرد ظاهر على رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذ لو كان إسلامه ضعيف القواعد ما مدحه رسول الله في عدة روايات مشرفات له على غيره (3)، فيلحقه - إذن - من الوعيد ثمرات قوله تعالى: * (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) * (4) وأما أنه كان يكلف بعد الإسلام فدعوى لا برهان عليها.

ومتى فتح باب البحث كيف كان، ساغ أن يقول قائل: إن أبا عثمان ملحد، من غير دليل، وكما أن هذا لا يقوم به حجة قبل إقامة برهانه (5) فكذا هذا.

وأما أنه فرق بين إسلام الحدث والكهل فقد أجبنا عن مثله قال شانئ أمير المؤمنين عليه السلام ما حاصله: (أن أبا بكر كان فيه معاضدة لرسول الله - صلى الله عليه (وآله) - بعد إسلامه) (6) وليس هذا معنى يتعلق بالإسلام الذي البحث فيه، بل هو شئ خارج عن ذلك.

ولو (7) كان ذلك في مقابلة قول من قال: إنه ما دافع ولا نصر رسول الله أصلا، كان لذلك وجه، لكن هذا ما جرى، - فإذن - (8) المذكور " يسر

حسوا في ارتغاء " (1) من بغضه أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ومع الإضراب عن ms010 هذا فسوف يأتي الكلام (2) في نصرة أمير المؤمنين رسول الله ونصرة غيره له.

وادعى (أن أبا بكر ضرب على إسلامه وليس المفتون كالوادع، قال الله تعالى: * (والفتنة أشد من القتل) * (3).

وبنى الناصب على أن المراد بالفتنة، العنت والأذى متعرضا بأمير المؤمنين (4) - عليه السلام -.

والجواب عن ذلك: بما أن هذا شئ لا تعلق له بتقدم الإسلام ولا بشرف إسلام هذا من إسلام ذاك، إذ الذي يدعي وقوعه من الضرب كان بعد الإسلام لا معه، وما ثبت أيضا، وهو متهم في حكايته وروايته، - فإذن - هذا من باب المفاخرة خاصة، مقطوع عما نحن وهو فيه.

والجواب عنه، مع ثبوته وثبوت مرتبة له بذلك: بما أن إسلام أبي بكر - رضوان الله عليه - كان فرعا لإسلام أمير المؤمنين عليه السلام وليس ببعيد أن يحث المقتبل الكهل على فعل المحاسن واعتماد الفضائل، إذ يقول الشيخ:

كيف يصلح لي أن أسبق وأنا ذو سن، وأغلب [وأنا] (5) ذو حنكة، يغلبني الأحداث ويتقدمني الناشئون؟

وإذا كان الأمر كذا فمناسب أن يكون لإسلام أمير المؤمنين - عليه السلام - حصة في إسلام أبي بكر - رضوان الله عليه -، ومهما حصل به من ثواب الإسلام، وتوابع ذلك كان له فيه النصيب الأوفر اعتبارا بما أنه كان الأصل بما وصل إليه.

ومن المنقول: " من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة " (1) وكذا نقول في إسلام غيره من الصحابة والتابعين ومن يتلوهم من المسلمين.

وأرى كلام الجاحظ حاصله: أن أبا بكر - رضوان الله عليه - ذو ثواب فيما وصل إليه من الضرب، أو بكونه لم يرجع عن الإسلام ولم يحد عنه.

والأول غير مفضل له على أمير المؤمنين وغيره من الهاشميين، إذ حصل لهم من المتاعب وحصر قريش لهم في الشعب والترهيب ما يرجح على ذلك إذ كانوا معرضين للموت جوعا أو غير جوع، وهو من أشد المجاهدات.

وقد بذل أمير المؤمنين - صلى الله عليه - نفسه في مرضاة الله وأثنى عليه في قوله تعالى: * (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة ms011 الله) * (2) رواه من لا يتهم للإمامية، بل هو إلى التهمة عليهم أقرب، أبو إسحاق الثعلبي (3) في كتابه

" كشف البيان " (1) وأن أمير المؤمنين آثر رسول الله - صلى الله عليه وآله - بعمره، وما ثبت ذلك لغيره عند ضربه مثبتا له ثوابا يشهد له (2) لسان كلام (3) الكتاب العزيز، وإن كان يريد بالفضيلة كونه لم يرجع عن الإسلام، فلا ينبغي أن يوصف عين من أعيان الصحابة بالمبالغة في أنه ما ارتد عند ضرب، وقد صبر على ذلك غيره أو أشد منه ممن صبر.

وأما تفسير مبغض أمير المؤمنين - عليه السلام - الفتنة بالأذى والعنت، فإنه إن كان ما عرف ما ذكر أهل التفسير في ذلك فهو ناقص جدا، إذ كان بمقام الغفلة عن اعتبار معاني كتاب الله تعالى، خائضا في تفسيره برأيه، بانيا له على غير أسه، وملعون [على ما روي] (4) من فسر القرآن برأيه.

وروى الواحدي (5) بإسناده المتصل عن ابن عباس عن رسول الله - صلى

الله عليه وآله - قال: " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " (1).

وإن ادعى فيه عن المفسرين النقل فهو بعيد، إذ المفسرون فسروا الآية، بأن المراد من الفتنة، الكفر.

فسره الثعلبي (2) والواحدي (3) إذ الكفار عيروا المسلمين بالقتل في الشهر الحرام، فقال الله تعالى: والفتنة التي أنتم عليها من الكفر أشد من القتل في الشهر الحرام، في قصة معروفة جرت، وكيف يتقدر أن يقول إله العالم: إن شيئا مما كان يجري من آذى المسلمين أعظم من القتل.

قال مبغض أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -: (فلو كان علي بن أبي طالب قد ساوى أبا بكر في الإسلام، لقد كان فضله أبو بكر، بأن أعتق من المعذبين المفتونين بمكة، وأنه كان يلقى الأذى مدة المقام بمكة وعلي وادع) (4).

أقول: إنا قد بينا ما جرى لبني هاشم من الأذى الشديد، والخوف القاهر، وبذل أمير المؤمنين نفسه، فكيف يكون وادعا من هذا سبيله؟ هذا بغض صريح من أبي عثمان لأمير المؤمنين - عليه السلام -: فالوعيد المناط

بالكافرين (1) لاحق به لا محالة، إذ بغضته ms012 (2) - بما ثبت في الصحيح عند القوم - كفر (3).

وأما أن أبا بكر - رضوان الله عليه - أعتق من المعذبين من أعتق فمما لم يثبت برهانه، ولو ثبت فإنه فرق بين من أعتق شخصا أو شخصين من الأذى الدنيوي، وبين من أعتق من لا يحصى من العذاب الأخروي الأبدي، إذ بأمير المؤمنين قامت دعائم الإسلام، وقعدت قوائم الشرك، وقد تأتي الرواية، " بك يهتدي المهتدون بعدي " وتقرير المعنى منها (4).

وذكر شانئ أمير المؤمنين - عليه السلام -، حديث الغار (5)، وهذا غير ما نحن فيه، وقد سلف تقرير ذلك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

وادعى (أن جماعة أسلموا على يده، منهم: خمسة من أصحاب الشورى، وكلهم يفي بالخلافة، وهم أكفاء علي ومنازعوه الرياسة والإمامة، فقد أسلم على يده أكثر ممن أسلم بالسيف، لأن هؤلاء أكثر من جميع الناس) (6).

والذي أقول على شانئ أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ثم عدو الله:

إنه شرع معظما الجماعة المشار إليهم من أصحاب الشورى، وأن كلهم يفون بالخلافة، فإن الذي يقال عليه: إن الشورى ليست فخرا دينيا لمن كان داخلا فيها.

فإن قيل: لو لم يكونوا أرباب خصائص ما عول عمر عليهم، قلنا:

هذا ليس دالا على فضيلة باطنة توازي [فضيلة] (1) من شهد له الخصم بصلاح الباطن وشهد له النبي - عليه السلام - بأن الشاك فيه بائر، وسوف يأتي الحديث [في هذا] (2) بفصه (3) عند الحاجة إليه (4).

ويقول لسان الجارودية: (5) إن إدخال من أدخل في الشورى إنما يثبت فضلهم لو كان المدخل لهم رسول الله، أو من لا يتهم في تدبيره بوجه من الوجوه، وأين ذاك؟ أضربنا عن هذا، فإن المدخل لهم في الشورى عابهم وتنقصهم (6).

[أضربنا عن هذا] (1)، فإن الذي نحن فيه حال الإسلام وتقدمه،

وأي الإسلامين وقع حين ما وقع سريعا لا فيما (1) عقب من الفضائل والخصائص، إذ ذلك له باب مفتوح جدا، ولأمير المؤمنين عليه السلام فيه الفضل المتعين (2) الذي لا يشاركه فيه غيره ولا يدانيه فيه سواه. والسير تكشف عنه من طرق القوم، ليس هذا موضع الإبانة عنه. ms013

أضربنا عن هذا، فإن شانئ أمير المؤمنين - عليه السلام - حاد عن الطريق اللاحب (3) في بحثه أما نقصا في قريحته أو بغضا لأمير المؤمنين عليه السلام متباعدا عن موالاته ومؤازرته، إذ علماء القوم وكتبهم محشوة من كون الفتنة العظمى كانت بين طلحة والزبير وعثمان - رضوان الله عليهم أجمعين -، فكان فرع ذلك قتله - رضوان الله عليه - ثم كان فرع ذلك وقعة الجمل فقتل طلحة والزبير وقتل من الفريقين أمة كبيرة.

ذكر الروحي (4): أن المقتولين من أصحاب طلحة والزبير ثمانية آلاف، وقيل: سبعة عشر ألفا، وقتل من أصحاب أمير المؤمنين - عليه السلام - نحو من ألف، وذكر أنه قطع على زمام الجمل سبعون يدا.

ثم كان فرع قتل عثمان بعد ذلك حرب صفين، فقتل من أصحاب

أمير المؤمنين عليه السلام خمسة وعشرون ألفا، ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفا.

وفشا الضلال وولي عتاة بني أمية، وضربت المصاحف بالسهام من عتاتهم وسم الحسن (عليه السلام)، وقتل الحسين (عليه السلام) سيدا شباب أهل الجنة - صلى الله عليهما - وجرى غير ذلك من فنون الفتن.

هذه كانت العاقبة بالجماعة الذين من بهم أبو عثمان على الإسلام.

وأما أنهم كانوا يفون بالخلافة فبهت محض، إذ طلحة والزبير - رضوان الله عليهما - كذباه بطعنهما على عثمان - رضوان الله عليه - وبطعن عثمان عليهما ومحاربته (1) ومجاذبته.

قال لسان الجارودية: ولقد أحسن سعيد (2) بن زيد بن عمرو بن نفيل (3) في جوابه لطلحة إذ قال له: إن عمك أدخلني في الشورى ولم يدخلك، فقال له: إنه خافك على الإسلام أو على المسلمين ولم يخفني.

ثم بيان كونهما غير صالحين للخلافة، بما أنهما خرجا على الخليفة علي بن أبي طالب، والخروج على الإمام فسق عند قوم، وعند آخرين كفر.

أضربنا عن ذلك، فهو تدبير غير مقترن بالحكمة التي تليق بمن يستحق

الخلافة، وهو واف بها، إذ الرواية رويت بأنهما كانا يختصمان على الخلافة، وليس أحدهما أظهر من صاحبه، ويتجافيان أمير المؤمنين عليه السلام، ومفارقته مفارقة الله (1)، وحربه حرب الرسول، بما روي من طريق القوم وسوف أثبته ms014 بفصه (2)، ومن يكون بهذه الصفات كيف يفي بتدبير الخلافة أو يكون أهلا لها؟.

وأما أمير المؤمنين عليه السلام فإنه مهد قواعد الإسلام بإسلامه أولا، وبكونه وقى رسول الله بمهجته، وهو أصل الإسلام، فكل المسلمين حقا في ضيافة أمير المؤمنين - عليه السلام - لأنه وقى لهم بنفسه أصل الإسلام، وتعرض للحمام (3)، ثم بعد ذلك حطم قرون الشرك بصولته، وبدد جمعهم بمنازلته، حتى ذلت صعاب الشرك، وخامت (4) عزة الكفر، ولولا سيوفه البواتر وغروبها (5) القواطر، ما الذي كان يغني إسلام من (6) أشار إليه؟ وقد جرى لهما يوم أحد - أعني عثمان وطلحة - رضوان الله عليهما - ما رواه السدي (7) مما لا أرى حكايته، إذ متعين على الإنسان قطع لسانه [عن

القدح] (1) فيمن يجب تعظيمه، ولا تحل مسبته، فلا مسلم على وجه الأرض إلا ولأمير المؤمنين - عليه السلام - عليه حق السيد المحسن على عبده. ولا نسبة، إذ فرق بين مخلص من معاطب الغضب الإلهي، والعذاب الأبدي، موقع في سعادات الثواب الأبدي، وبين سيد أحسن إلى عبد إحسانا منقطع المدة، داثر الجدة.

ثم أي نسبة بين من أعتق نفرا من العذاب الدنيوي، وبين من أعتق من لا يحصي عددهم إلا الله من العذاب الأبدي؟ هذا القسم الأخير حلية أمير المؤمنين عليه السلام الواضحة براهينها، اللائح يقينها والقسم الأول، دعوى ومع ثوبتها فهي مقصرة عن مجد أمير المؤمنين عليه السلام الشامخ وشرفه الباذخ (2)، الذي تعدى ذرى الأفلاك، وزاحم شرف الأملاك، بل كان له الشرف عليهم، والسبق الأعظم لأخصهم، وهذا تأكيد لكلام سلف سؤالا وجوابا.

وأما (3) أن إسلام من ذكر أكثر من جميع الناس، فإنه قول غير مستند إلى أصل، ولا مبني على قاعدة، بل قد سلف عن قرب تقرير الضرر بجماعة ممن ذكر.

وتعلق (4) شانئ أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - في فضل من أشار إليه بقوله تعالى: * (أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى...) * إلى قوله: * (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) * (5) وذكر (أنه أنفق أربعين

ألفا على نوائب الإسلام) (1).

والذي يقال على هذا: إن شانئ أمير المؤمنين عليه السلام ms015 شرع في تنقص أمير المؤمنين، ثم اتبع ذلك بتنقص الكتاب المجيد نجاة العبيد إذ الآية: * (فأما من أعطى واتقى) * (2)، فاسقط من الكتاب المجيد حرفا أما عمدا أو جهلا. وادعى أن سبب نزول الآية صنع من صنع، وصدقة (3) من تصدق، وقد قال بعض الشيعة عند ذلك:

روى (4) أبو إسحاق الثعلبي (5) - وهو ممن لا يتهم -: أنها نزلت في أبي الدحداح، وإن كان قد روى ما ادعى الشانئ روايته وهو مرجوح، إذ هو ملتحف بالتهمة، مشتمل بالشك بخلاف غيره، إذ المحكي أن أبا بكر - رضوان الله عليه - كان خياطا، وقيل معلما، وهذا حال بعيد عن ضم الأموال النزرة، فكيف عن الجمة الدثرة.

[وسوف يأتي الإيراد التام على (ما) (6) ادعاه من نزول الآية فيمن ذكر (7) وأما الصدقة بأربعين ألفا فإن الجارودية تبعد] (8).

فضل شانئ أمير المؤمنين عليه السلام غيره عليه (بأنه لم يكن للنبي

عليه السلام عنده يد بخلاف علي في كونه تحت عناية رسول الله - صلى الله عليه وآله - وتقرير هذا: كون إسلام ذاك لألحق بخلاف إسلام علي ومتابعته لرسول الله - صلوات الله عليه - إذ يخشى العار في مخالفته) (1).

والذي يقال على هذا:

إن شانئ أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - تعدى حدود الخوارج المارقين شر الخلق والخليقة، بما ثبت من الرواية عن الرسول - صلوات الله عليه (2) - فهو لذلك أخفض وأخفض من اليهود والنصارى. وغيرهم من أصناف الكفار رتبة.

قوله: (إنه (3) لم يكن على من أشار إليه يد من رسول الله صلوات الله عليه) قول بغير علم وما يدريه بذلك حتى يدعيه؟

سلمنا أنه أراد: ما عرف أن له عليه يدا، وعرف أن له على أمير المؤمنين - عليه السلام - يدا، لكن قوله - إن أمير المؤمنين عليه السلام أسلم خوف العار، أو يجوز أن يكون أسلم خوف العار، فإن أراد الأول.

فإن اللعن متوجه إليه، إذ هو ساب لرسول الله - صلى الله عليه وآله -.

قال ابن السمعاني (1) في كتابه: وحدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ms016 عبد الله الجدلي، قال: دخلت على أم سلمة - رضي الله عنها - فقالت: أيسب رسول الله فيكم؟ فقلت لها: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها، قالت: سمعت رسول الله يقول من سب عليا فقد سبني.

ورواه ابن المغازلي (2) من طريق ابن عباس رضي الله عنه (3) فأشهد على

رسول الله صلى الله عليه وآله سمعته أذناي (1) ووعاه قلبي، يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل، ومن سب الله عز وجل أكبه (2) الله على منكبيه (3) في النار (4).

وإن قال: أردت يجوز أن يكون أسلم خوف العار، قلت: فقد روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري (1)، قال: حدثنا محمد بن عبيد (2) الزيات قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا داود بن سليمان، قال:

حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، عن أبي علي الخراساني، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - " يحشر الشاك في علي من قبره وفي عنقه طوق من نار، فيه ثلاثمائة شعبة، على كل شعبة شيطان يكلح في وجهه حتى يوقفه موقف القيامة ".

ويتعلق في فضل من أشار إليه على علي - عليه السلام - بقوله تعالى:

* (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) * (3). الآية، قال: (فما ظنك بمن قاتل وأنفق قبل الهجرة؟) (4).

والجواب عن هذا: بما أنا ما عرفنا أن أحدا قاتل قبل الهجرة، وإذا عرفت هذا بأن لك أن الرجل مدغل (5) في الدين، ويبين ذلك نصرته لمذهب

ثم خذلانه له ونصرته لمذهب يخالفه، قاعدة من لا يتقيد بقيد ولا يرتبط برباط.

قال الناصب: (فإن قالوا (1): عرفنا أن أبا بكر أنفق قبل الهجرة فلا نعرفه قاتل قبل الهجرة، [فقتال علي بعد الهجرة، أفضل من إنفاق أبي بكر قبل الهجرة] (2).

قلنا: إن أبا بكر وإن لم يقاتل (3) فقد قتل مرارا [قبل الهجرة] (4) وإن لم يمت) (5).

والجواب: بما أن خصمه لا يوافقه على أن المشار إليه أنفق درهما واحدا (6)، ولأن كان أنفق ما قيل ms017 من المال الجم، وما ورد فيه ما ورد في

جانب أمير المؤمنين - عليه السلام - من الممادح عند صدقته بالخاتم على ما رواه الخصم (1)، وعند مناجاته على ما رواه المخالف (2)، وعند صدقته بأربعة

دارهم على ما رووه (1) عند صدقته المذكورة عند سورة * (هل أتى) * (2) فإنه يشكل الحال فيه على منصور أبي عثمان.

وأما أن من أشار إليه، قتل قبل الهجرة مرار فإنه قول لا يستند إلى

برهان، وإذا كانت المباحث مبنية على تناول القلم وسطر ما يميل إليه طبع الساطر، كان ذلك فتحا لباب يغلب فيه المحق الصادق، وتظهر عنده حجة المماذق (1) المنافق.

قال مبغض أمير المؤمنين - عليه السلام -، الفاقد للحمية والعزمات الأبية، عبد الدنيا، مملوك هواه: (فليس لعلي موقف من المواقف إلا ولأبي بكر أفضل منه، إما في ذلك الموقف، وإما في غيره، ولأبي بكر مواقف لا يشركه فيها علي ولا غيره) (2).

والذي أقول على هذا: أن الناصب عدل عن (3) المباحث النقلية والاعتبارية إلى مدافعة الأمور الضرورية، رادا على رسول الله، سيد البرية.

أما وجه الأول والأخير فظاهر، وأما بيان ما أشرت إليه من مدافعة المعلوم، فإن فالفضائل الظاهرة [في] الذهن التام، والحكمة الباهرة والعلوم الزاهرة، والشجاعة القاهرة، والاجتهادات الفاخرة، والأنساب الطاهرة.

[و] (5) أما العقل والقوة الحافظة فإنها كانت تاج مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - يشهد بذلك مشهور خطابته، ومبرور بلاغته، لا يجحد ذلك إلا معاند مجاحد، أو جاهل عن سنن المعرفة حائد، والحكمة مضمون ما أشرت إليه.

فأما (6) القوة الحافظة، فإن ابن عباس - رضي الله عنه - كان يسمع

الشئ سماعا فيحفظه حتى أنه كان يسد أذنه عند (1) سماع مقول النوائح لئلا يحفظه بالغريزة، وكان يقول: ما رأيت أذكى من علي بن أبي طالب لما مدحت قوته الحافظة (2).

وأما العلوم الزاهرة، فكذا عيانا ورواية عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - من طريق الخصم (3).

وأما الشجاعة، فهو شئ تعرفه النصارى كما يعرفه المسلمون، والبعداء كما يعرفه الأقربون (1).

وأما الاجتهادات، فقد تضمنت السيرة حاله - صلى الله عليه - في ذلك، حتى ms018 أنه (1) يكاد يموت من خشية الله، بحيث يحرك فلا يتحرك، ويزوي فلا ينزوي (2).

روى ذلك أبو الدرداء (1) وليس من عدادنا.

وأما الأنساب، فله الصفوة منها (2).

وأما الفضائل الباطنة، فيدل عليها قرائن أحواله - صلى الله عليه - وميمون سيرته، وأنه كان لا يغضي على شئ يقتضي مخالفة رسم الله إلا أن يكون مقهورا عند إغضائه ومساهلته، وقد تضمنت الآثار النبوية من ذلك فنونا معروفة، ينقلها المخالف لنا (3) وبينها وبين الذي ذهب إليه أبو

عثمان اختلاف بين جدا.

فأما ضلال (1) أبي عثمان وتكذيبه، أو صواب (2) الرد على رسول الله - صلى الله عليه وآله -، والثاني باطل، فتعين الأول.

وادعى الراد على رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (إن محنة أمير

المؤمنين يوم بدر إلى آخر الغزوات كانت دون محنة المسلمين قبل الهجرة) (1).

وقد بينا أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان الممتحن قبل الهجرة، وجماعة بني هاشم، ثم الممتحن يبذل روحه، يقي بها رسول الله - صلى الله عليه وآله - حتى فضله الله تعالى بذلك على جبرئيل وميكائيل، حسب ما رواه الخصم وأشار إليه (2).

أضربنا عن هذا، فأين لقاء الأبطال، وممارسة القتال، والتعرض لشبا الرماح الخطية، والسيوف المشرفية، والمتاعب المتباينة القضية،

[وبين] (1) ضرب رجل، - كما زعم ناصره - بسوط أو خشبة لا يخاف منها اختلاس مهجة، ولا ينتاط بها اقتباض (2) روح.

وكان منصور الناصب غير خائض بحار تلك الأعماق، ولا مباشر شفرات الرقاق، من أتم مناقبه كونه مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - على العريش، وأمير المؤمنين - عليه السلام - المخالط لتلك الأهوال مخالطة المهج للأشباح، والحياة للأرواح، والحبيب للحبيب والقريب للقريب.

يستعذب الموت مسرورا بمشهده * إذا يعض به المقدامة الذكر واعترض الناصب على نفسه بما ذكرته من حال المبيت على الفراش، وأجاب بالذي لقي منصوره قبل الهجرة، وقد أجبنا عنه عن قرب (3).

وأجاب: (بما أنه فرق بين حال الحدث وذي الحنكة في طاعتيهما، إذ الحدث الغرير، في عز صاحبه عزه، والكهل الحكيم لا يرجع تسويده لمن سوده إلى رهطه) (4).

والجواب عن هذا بما أجبناه عنه عند ms019 قوله: إن منصوره لا يخاف العار، وعلي يخاف العار (5)، ونقول هاهنا: إنه راد على إله الوجود عمله، أو على رسوله حكايته عنه، إذ الرواية من طريق المخالف أن إله الوجود أثنى بالمبيت على أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك دليل على كمال فضيلته، ومن صنع شيئا للدنيا الفانية، أو على غير قاعدة تامة، لا يشكره إله الوجود على فعلته ويفضله على أخص ملائكته.

أضربنا عن هذا، فإن الذي ينبغي أن يبني عليه المسلم جميل الظن في الأعيان، دون التهمات الهادمة الأديان، وشأن أمير المؤمنين - عليه السلام - في تفصيله وجملته بعيد عما قال (1) الناصب في مباحثه.

ثم إن ذكر الغرارة غلط من أبي عثمان، إذ كان الغرير وغيره لا بد أن يعرف [أن] (2) عز مسوده القريب منه عزه.

وأما أنه إذا كان منصوره حكيما عرف أن تسويد رسول الله - عليه السلام - غير راجع إلى رهطه، فإنه قول باطل، إذ كيف تقلبت الحال، فإن أبا بكر قرشي فيشرك (3) رسول الله في عزه.

فإن قال: الأول أرجح، قلت: قد أجبت أولا عن هذه التفرقة بما أنه: ما (4) يدريه أنه لو كان علي غير قريب من رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم ينهض بما نهض به أبو بكر.

وبيان أن العلة ليست ما ذكر، وفور الثناء الجم من الله - تعالى - على علي بالمبيت مفضلا له على جبرئيل وميكائيل (5).

وفرق بين الغار والمبيت بما (أن الأول يقيني، والثاني ظني) (6).

والجواب بما أنه يقيني أن أمير المؤمنين - عليه السلام - بات على الفراش، وأما ما يدعي كونه معلوما من حال الغار، فإن القرآن ما صرح به، بل هو رواية كما أن المبيت رواية، وما يبقى إلا أن يقول: إن الغار متواتر،

والمبيت غير متواتر، ولا يتعرض للقرآن في هذا الموضع، إذ القرآن لا ينهض به.

والذي يقال عليه: إن الإمامية تدعي التواتر في المبيت كما ادعى غيرهم التواتر في الصحبة في الغار، ومع تسليم قوله هذا، فإن الإمامية تقول: إنه لا فضيلة فيه، بل يذكرون ما لا ms020 أرى ذكره، ويقولون بيان عدم الفضيلة: إن شخصا خائفا لجأ إلى غار، وليس في ذلك فضيلة دالة على البسالة، ولا دليل على العلم، ولا دليل على الفصاحة، ولا دليل على الزهد، ولا دليل على السماح، ولا دليل على صراحة نسب.

وأما الحاصل من الآية (1)، فهو كون المشار إليه خاف، وأن السكينة نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وآله -.

وأما ما تضمنته الآية من كونه - رضوان الله عليه - صاحبا، فإن هذا غير دال على غير مجرد الصحبة، [ومجرد الصحبة] (2) لا يقارنها مدح أو (3) ذم.

ولخصوم أبي عثمان مقالات فنون في هذا المقام، ولا أرى خوضا تاما في هذا المقام.

وقال الناصب: (لو ثبت المبيت كما ثبت الغار لم يكن في ذلك كثير (4) طاعة فضلا [عن] (5) أن يساوي أبا بكر أو يبرز عليه، لأن الذين نقلوا

ذلك نقلوا أنه قال له: ليس يصل إليك شئ تكرهه) (1).

والجواب عن ذلك: بما أنا لا نسلم أن الذين رووا المبيت رووا ما قال: هذه دعوى لا نعرف برهانها ولا نوافق عليها، ورأينا راويها متهما جدا عيانا عدوا محضا، فلا يلتفت إلى دعواه.

سلمنا أن الأمر كما قال: لكن الذي أراد به تنقص أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - به ينهض شرفه بليغا على من أشار إليه، إذ (1) كان مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - مصدق من وعده بالسلامة من الأذى، غير متهم له ولا متردد، فعل العارف المحقق، والمسلم المصدق، بخلاف ما جرى في قصة بطن خاخ (3)

والحديبية (1).

ثم بيان أن قول أبي عثمان باطل، أن أمير المؤمنين - عليه السلام - لقي من المشركين أذى تضمنته السيرة، فإن قبلنا قول أبي عثمان المتهم، كذبنا قول غيره ممن لا يتهم، وذلك مرجوح، وقد أسلفنا أن الغار ليس دليل الشجاعة، فقد انتقض (2) ما بنى الجاحظ عليه كلامه.

ثم إن قوما من أهل السنة يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نص على أبي بكر بالخلافة كما تدعي الإمامية أنه نص على علي عليه السلام، وإذا كان الأمر كذا، ms021 فكيف لم يقدم على لقاء الأبطال ومكافحة الرجال؟ فإن كانت معارفه كمعارف غيره، فأين الإقدام؟ وإن كانت دون ذلك فأين المقام والمقام.

وأقول: إن ابن المغازلي (3) روى نحو ما ادعاه الناصب، لكن في

الرواية لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله عز وجل.

إذا عرفت هذا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يجزم بحياطته من المشركين وسلامته، بل بناه على مشية الله عز وجل.

ويقوي هذه الرواية عن ابن عباس عن (1) مسند ابن حنبل وهو أعرف من ابن المغازلي وأثبت قولا: أن المشركين رموا عليا بالحجارة وهو يتضور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أهيج، ثم كشف رأسه (2).

وعلى كل حال فإن أبا عثمان ادعى أن الذين نقلوا أول الحديث نقلوا آخره، وليس الأمر كذا، إذ ليس في رواية ابن حنبل ما في رواية ابن المغازلي فظهر (3) بهته.

والجواب التام: بما أن رسول الله صلى الله عليه وآله - أخبر عن الله - جل وعلا - بتفخيم حال أمير المؤمنين - عليه السلام - عند مبيته على الفراش فأبو عثمان - إذن - مصغر ما عظم الله تعالى، محقر ما كبره، فيرد عليه وعيد المشاققة (4).

قال مهين المقاصد، عين المجاحد، ما حاصله: (إن الجلاد ليس دليل الرئاسة، إذ لو كان الأمر كذا لكان لغير النبي من الفضل ما ليس له، إذ النبي - عليه السلام - لم يقتل إلا واحدا) (5).

قال: (وقد نجد الرجل قد يقتل الأقران، ولا يستطيع أن يرفع طرفه في ذلك العسكر إلى رجل ليس فيه من قتل الأقران قليل ولا كثير، لمعان هي عندهم أشرف من مشي ذلك المقاتل بسيفه وقتله لقرنه، وإذا ثبت أن رئيس العسكر وأشباهه قد ثبتت لهم الرئاسة بغير المباشرة، للقتل، ثبت أن قتل الأقران ليس بدليل على الفضيلة والرئاسة) (1).

وقال ما معناه: (إن الرئيس قطب أصحابه، فحراسته حراستهم) (2).

واعلم: أن هذا الكلام الغث يضيق على ذي البصيرة، الاهتمام بالرد عليه، ويقطع لسان الأقلام عن القصد بالتهويش إليه، وهو شبيه بكلام (3) بليد عدم حسه، أو بصير ms022 فقد دينه، يحاول ستر الشمس بغير حجاب، ومصاولة الشجعان بغير ساعد، ولو شاءت الإمامية لرشقت بالشبه (4) المناسبة وجوه الدلائل، ورشفت بالتمويه شفاه الحق الفاصل، لكن ذلك مذهب يعافه ذو الدين المعتبر، ويتجافاه ذو الأنفة المؤيد.

هذا فيما يرجع إلى الشبه المقترنة بالمناسبات، المنوطة بالمقارنات.

وأما المسلك الذي شرع الناقص (5) فيه، فإنه باب مسدود جدا عن عزمات عاقل، أو تقريرات فاضل، ومع هذا فقد رأيت الجواب عما أورده وسرده غير مدع في ذلك فضيلة خطيب أو منقبة أريب.

قوله: (لو كان لقاء القرن دليل الرئاسة، لكان النبي مرؤوسا). معنى كلامه قول ساقط، إذ الرئيس المقدم ترجع الآراء إليه، ويعول أتباعه عليه، فلو خالط القتال مكثرا، مشغولا به عنهم، أدى ذلك إلى اختلال الأحوال

وبلوغ العدو منه ومن أصحابه محبوب الآمال، ولم يكن منصوره في مقام الرئاسة ورسول الله - صلوات الله عليه وآله - في مقام عزته ومنصب رئاسته حتى ينتظم كلامه منوطا بالمعاني الصائبة، والتحريرات الغالبة.

وأراه بهذا الكلام مدعيا أن المنصب كان لمنصوره دون رسول الله - صلى الله عليه وآله - وهو كفر، أو لا يقول بذلك فهو مدلس إن كان يفطن لما قال أو كودن (1) لا يدري معنى ما [به نطق] (2) وكل محذور، بل هو في تصغيره أمر الجهاد مكذب للقرآن المجيد في قوله تعالى: * (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) * (3).

[مع أن الجاحظ محجوج بأن رسول الله - (صلى الله عليه وآله) - قتل قرنا، وبأنه يوم أحد كسرت رباعيته، في غير ذلك من مقامات كان فيها القوي القلب، الرابط الجأش، وعلى خاطري أن عليا كان يقول: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله - صلى الله عليه وآله (4)] (5).

وأما قوله: (إن القرن قد يترك النزال لمعان هي أشرف من ذلك) (1).

فكلام ساقط كالأول، لأنه أحال على ما لا وجه له، وعلى قود ما قال، يجوز أن يكون تارك الصلاة لمعنى هو أشرف من الصلاة، وتارك الحج أفضل من فاعله، لمعنى هو أشرف منه، ونسوق الكلام في فنون التكاليف، غير متعلقين بأمارة ms023 ولا متمسكين ببرهان، بحيث لا نرجح ذا الصلاة على تاركها، وفاعل الزكاة على مهملها، وفاعل الحج على من قعد عنه لغير عذر عن الجميع يعرفه أو يتوهمه، وذلك عين السفه، وروح النقص وصورة حال فساد الذهن.

وقول خاذل السنة: (إنه إذا ثبت أنه ليس مأخوذا في شرف الرئيس القتل، ثبت أن قتال الأقران ليس دليلا على الفضل والرئاسة، وأن الرئيس قطب أصحابه، فحراسته حراستهم) (2) من أمهن الكلام وأسخفه، إذ هو في المفاخرة بين منصوره وبين أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -، فأين من أشار إليه في حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله - والرئاسة حتى يكون عذره عن القتال عذر الرئيس عن النزال ولقاء الأبطال وتقحم الأهوال؟

ثم قال عدو السنة ما حاصله: (إن لقاء الأبطال قد يكون بالطبيعة

وذلك لا يوازي فعل الدين، لأن الدين مكتسب) (1).

واعلم: أن هذا كلام يغار القلم من السعي في الرد عليه، والقصد بالتحقير إليه، إذ كان عدو السنة شرع مفاخرا بين منصوره، وبين أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -، وهو صاحب الدين الذي لم يخالطه الشرك، ولم يزايله الإيمان، يدل عليه الآثار المعتبرة، والعيان، فهو الجامع بين الدين والسيف، الحاوي قصبات الشرفين، والناهض بفضيلة القسمين.

ويرد على خاذل السنة، ما أوردناه من قبل من كونه رادا على الكتاب المعظم المجيد في تفضيل المجاهد على القاعد [و] (2) المتحرك في الله على الراكد.

[فإن قيل: ذلك فيمن ثبت إخلاصه، قلت: فأمير المؤمنين صاحب ذلك بما تضمنته مطاوي هذه الأوراق بما يلتزم به المسلم ويتجافاه أهل النفاق] (3).

قال المباهت ما حاصله: (إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أخبر عليا بقتال الناكثين والقاسطين، والمارقين، على ما ترويه الشيعة. ولا فضيلة لمن عرف السلامة في الإقدام. إلا أن يقولوا: إن النبي - عليه السلام - قال ذلك عند وفاته، ولا سبيل لهم إلى ذلك) (4).

والذي يقال على هذا الكلام السفيه: إن الفضيلة لأمير المؤمنين بعد الرواية المشار إليها من وجوه، أحدها، كونه: صلى الله عليه - بنى على قول الرسول - صلوات الله ms024 عليه - ويضاف إلى ذلك أن عدو أمير المؤمنين ذكر من

قال: إن التعذيب الذي هو الفتنة، أشد من القتل (1).

فهب أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يخاف الموت، أما كان يخاف الفتنة، وهي التعذيب الذي ذهب عدو الله إلى أنه أعظم من القتل.

الوجه الآخر: أن عدو الله اختلف ما بينه وبين الله ورسوله فيلزمه وعيد * (ومن يشاقق الرسول) * إلى قوله: * (مصيرا) * (2) إذا كان رسول الله ينطق بإذن الله.

وقد روى المحدثون من غيرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: (لقتل علي عمرو بن عبد ود يعدل عمل أمتي إلى يوم القيامة، أو لضربة) (3) وهذا روح ما نحاوله من الفضيلة ونحاوله من المجد.

وكذا الرواية الشهيرة، أن جبرئيل عليه السلام كان ينادي:

لا سيف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي وروي أنه نادى بها رضوان، والملكان كريمان (1).

وروى [في العمدة] (2) بإسناده عن ابن المغازلي، متصلا بمحمد بن عبيد الله بن أبي رافع (3)، قال: نادى مناد يوم أحد:

لا سيف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

(1) وعن أبي جعفر محمد بن علي، قال: نادى ملك من السماء يوم بدر يقول له رضوان (2):

لا سيف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي (3) ينبه (4) على شرف مقامه على من عداه، وتفضيله على من سواه، مقررا أن الإيعاز إليه بمقاتلة (5) الناكثين والقاسطين والمارقين كان بعد وقائعه المحمودة.

وقد كان الجاحظ التمس منا تقرير ذلك ليتضح فجر فضيلة مولانا، وقد تبرهن بمدح الله تعالى له، وأيضا فإن إيراد الجاحظ إنما يتوجه بعض التوجه لو ثبت أن مولانا كان عند النزال منبها (6) بقاه بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وذلك منفي (7) على تقرير الجاحظ، بيانه:

شكر الله تعالى [له] (8) وأن الإيعاز إليه كان بعد الوقائع حسب الثناء (9) من الله تعالى عليه بذلك ونقول: (10).

إن الإيعاز إليه كان قبل مشكور منازلاته، وأنه [غير] (11) ذاكر عندها حصول نجاته، لكن حيث تقرر عند الخائن أنه لا مدح لآمن من المتالف عند

الإقدام، تعين ms025 أن يكون الباري - تقدس جلالا - (1) علم من حاله أنه بمقام النجدة، ولو لم يوعز [إليه بالسلامة] (2) من الحمام، إذ لولا ذلك امتنع شكره له وقد ثبت وتبرهن ما قلناه...

ويرد على عدو الله: أن الشيعة كما روت " تقاتل الناكثين بعدي " كذا روى الخصوم أن منصوره خليفة بعده، ومع ذلك فلم ينهض إلى لقاء الأقران، ونزال الشجعان، وخوض غمرات المعارك، وارتصاص (3) المآزم (4)، بالبيض السوافك، فظهرت فضيلة من كان من وطيس الحرب في أواره (5). ومن لجة الموت في أعماق تياره.

هذه المباحث بحثناها في بيان فضيلة أمير المؤمنين على غيره في زمن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حراسة لمجده من أن يتقدم غيره عليه.

وإن كانت بعض مباحث عدو رسول الله في غير هذا المقام من كون أمير المؤمنين (إذا ثبتت شجاعته لا يلزمه (6) تقدمه على غير بها، إذ الرئيس لا يباشر القتال) (7) فإن الجواب عن ذلك: بما أن الرئيس تارة يباشر القتال ولهذا كان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - يرى ضرورته إلى ذلك ماسة في حرب صفين، فقتل في ليلة خمسمائة إنسان: ولو لم يباشر (8) فإن من ضرورة الرئيس العام قوة المزاج، وشجاعة النفس، إذ الرئيس الجبان يضعف قلبه

عن مصادمة الجيوش بعساكره، وإن كان قارا في منزله، آمنا في محاله.

وبتقدير ذلك يظهر العدو عليه، وعلى عساكره ورعيته، وعلى مجد الإسلام وعزته، وهو محذور عند من حامى عن الإسلام بدينه الثابت وحميته.

قال خاذل السنة: (فإذا كان رئيس الجيش أعظم عناءا (1) وأشدهم احتمالا (2)، فلا أجد (3) أشبه بالرئيس ممن اختاره الرئيس وزيرا وصاحبا (4) ومعينا، لأن الرجل إذا كان في رأي العين صاحب أمر الرئيس، والمستولي (5) على الخاصة والعامة (6) والقربة منه في ظعنه ومقامه وخلواته وهديه (7) واستحقاقه (8) وكان هو المبتدئ بالكلام عنده، والمفزع في الحوائج بعده، والثاني في الدعاء إلى الله ودينه، ولا نعلم هذه الخصال اجتمعت في غير أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأن الناس كانوا يقولون:

أبو بكر [الصديق] (9)) (10) وسرد المشار إليه من غث الكلام نحو هذا.

والذي ms026 يقال عليه: إنه مخمد نار البلاغة، مقيد لسان اليراعة (11)، إذ البهت المحض، والكذب الصراح، يقطع مواد الاعتبارات اللطيفة في دفعه

والتدقيقات الشريفة في قمعه، كمن يقول: هذه الشمس ليل، والليل نهار، والحجر رخو، والماء صلب، والنار باردة، والثلج حار، ولا بأس (1) أن نذكر مع هذا شيئا من التفصيل القامع زخارفه، والكاشف عن بهته.

ادعى الوزارة لمن أشار إليه، والروايات المتكاثرة عن المخالف الذي لا يتهم أن ذلك وصف أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وما هو أبلغ منه.

روى الحافظ (2) أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن العباس (3) حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن عمرو بن حريث.

وحدثنا الحسن بن محمد السكوني، حدثنا محمد بن إبراهيم العامري حدثنا يحيى بن الحسن بن الفرات، حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي، عن عمرو بن حريث، عن إبراهيم بن سليمان، عن الحصين الثعلبي، عن أسماء بنت عميس، قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وآله - بإزاء ثبير وهو

يقول: أشرق (1) ثبير، اللهم إني أسألك بما (2) سألك أخي موسى، أن تشرح لي صدري، وأن تيسر لي أمري، وأن تحلل عقدة من لساني، كي يفقهوا قولي، وأن تجعل لي وزيرا من أهلي، عليا أخي، أشركه في أمري، واشدد به أزري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا... الآية (3).

وروى أبو إسحاق الثعلبي، عن الحسين بن محمد، حدثنا موسى بن محمد، حدثنا الحسين (4) بن علي بن شبيب المقري، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا علي بن هاشم، عن صباح بن يحيى المزني، عن زكريا بن

منشر (1)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:

لما نزلت: * (ونذر عشيرتك الأقربين) * (2)... وذكر متنا مطولا أثبته في كتاب " الأزهار " منه: ثم أنذرهم رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - فقال: يا بني عبد المطلب، إني أن النذير إليكم من الله - عز وجل - والبشير لما يجيء به أحد، جئتكم بالدنيا والآخر، فأسلموا، وأطيعوني تهتدوا من يؤاخيني ويؤازرني، ويكون وليي، ووصيي بعدي، وخليفتي في أهلي ms027 ويقضي ديني؟ فأسكت القوم، وأعاد ذلك ثلاثا، كل ذلك يسكت القوم ويقول علي: أنا، فقال: أنت، فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمر عليك (3).

ومن طريف ما يذكر في هذا المقام ما وقفت عليه من (1) كتاب " جاماسب " (2) ويقال: إن تاريخ المصنف أربعة ألف (كذا) سنة، قال بعد أن ذكر فنونا:

واسم هذا النبي - إشارة (3) إلى الرسول محمد - صلى الله عليه وآله - " مهرازماي " ويكون عمرو ثلاث قرانات وسدس من يوم مولده، ويكون موته بغتة، لأنه (4) اتفق طالع مولده الميزان، وصاحب بيت الطالع في الخامس في بيت العافية، يدل على أنه يعتمد في زمن هذا النبي [شابا مذكر

(كذا)] (1) ويخرجون على أهله ووصيه وعقبه (2) جماعة يكونون مقرين بدينه، ويذكرونه بالقبيح ويقتلون أولاده، وسبب ذلك أن اليد التي فيها الجوهر واليد التي فيها الكتاب للمشتري إلى جهة زحل - وهو ناظر إلى سائر [أيدي] (3) الكواكب - تدل وتوجب (4) أنه يقع في دينهم الضعف، بل على الحقيقة، لأنهم يخالفون دينه [ويكونون يزيحون تنزيله] (5) ووزيره عن الحق (6).

وذكر قبل ذلك وبعده فنونا عجيبة باهرة، وفي ذلك تقوية لسواد وجه المخذول.

وأما الصحبة، فقد ذكرنا (7) بعض ما يتعلق [بالكلام] (8) عليها.

وأما كون منصوره مغنيا ترجيحا لذلك على جانب أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - فإنه بغي ظاهر، إذ كان أمير المؤمنين - عليه السلام - ردأه من حال الطفولية إلى حين مفارقته الدنيا، تارة بالسيوف المشرفية، وتارة باحتمال الأثقال حسب ما تضمنته هذه الرواية وغيرها من السير الجلية ما بين محاجزة (9) أعدائه، واحتمال المخاطرة من جرائه، إلى إصلاح حذائه مختصا به إلى أن أدخل ضريحه، وقد أهمله أكثر خلصائه، حتى أن

الله تعالى قرن معونته له - صلى الله عليه وآله - بمعونته له، ومعونة جبرئيل أخص ملائكته في قوله تعالى في شأن عائشة وحفصة - رضوان الله عليهما -:

* (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهيرا) * (1) إذ المراد بصالح المؤمنين علي - عليه السلام - ورواه الثعلبي (2) ورفعه أبو نعيم (3) إلى النبي - صلى الله عليه وآله ms028 - (4) قال صاحب كتاب الاستيعاب: حدثنا أحمد بن محمد، قال:

حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن جرير، قال: حدثنا

علي (1) بن عبد الله الدهقان (2)، قال: حدثنا مفضل (3) بن صالح، عن سماك ابن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لعلي أربع خصال ليست لأحد غيره، وهو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - وهو الذي كان معه لواءه (4) في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره، وهو الذي غسله وأدخله قبره (5).

قال صاحب كتاب الاستيعاب: ولم يتخلف عن مشهد شهده رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - (6) منذ قدم المدينة إلا " تبوك " فإنه خلفه رسول الله على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة " تبوك " فقال (7)) له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (8).

وروى قوله - عليه السلام - " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " جماعة من الصحابة وهو من أثبت الآثار وأصحها (9).

أقول: هذا جزء (1) لا صيور (2) له من كل (3) ذكرته عند كلام عدو الإسلام، لئلا يخلو كلامه من جواب، وباقي دعاويه من الاختصاص وفنونه (4) أحاله (5) على ما لا أعرفه من طرقنا، ولا أعرف أن من خالفنا يذهب إليه على الحد الذي عول عليه.

وإنما المشار إليه يأخذ العلم ويستطيب الكتابة فيكتب ما يرى ويستهدي قلمه ويؤم هواه.

والذي يظهر لي من حاله الشاهدة بعدواة الإسلام، أنه يأتي [إلى] (6) أمير المؤمنين - عليه السلام - فيذكر فيه من المدائح والقول الجميل من يهيج به منافرة غير شيعته، ليسطو بذلك على شيعته وعليه، ثم يأتي متعصبا لغيره مجدا في التعرض بأمير المؤمنين - صلوات الله عليه - حتى يهيج خواطر ذريته وشيعته، ليسطوا (7) على غيره، قادحين فيه إن لم يزجرهم زاجر عنه، يقعد بمثابة متفرج، مشتف من القبيلين، يضرب هذا القبيل بهذا القبيل غير منصف لأحدهما، ولا حان عليهما، أسوة بمروان بن الحكم، إذ كان يرمي سهما في عسكر أمير المؤمنين - عليه السلام - وسهما في عسكره ويرى الفتح بأي القبيلين كانت النازلة.

وذكر عدو أمير ms029 المؤمنين - عليه السلام - ألفاظا سردها من كون منصوره (كان مع رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - ثاني اثنين في التقدم إلى الإسلام، وثاني اثنين في الدعاء إلى الإسلام، وثاني اثنين في كثرة المستجيبين وثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين في العريش) (1) والذي يقال على هذا:

إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان ثاني اثنين أحدهما رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - في التقدم إلى الإسلام، وقد سبق تقريره حقا (2) ويأتي أيضا بعد، ما هو مؤكد له، وثاني اثنين أحدهما رسول الله في الحث على الإسلام، وقد ذكرنا حال المستجيبين له مع ثبوت ذلك (3).

وأما كونه ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقد ذكرنا ما يتعلق بالغار (4)، وبأزائه أن عليا - عليه السلام - أوحد الكل في المبيت على الفراش.

وأما كونه ثاني اثنين في العريش مشرفا بذلك له على أمير المؤمنين - عليه السلام - خاطف أرواح الكفار، قاطف رؤوس الفجار، مسعر هاتيك المواقف بنار عزائمه وضرام صوارمه، بل مخمدها بسكب قواطر صوارمه، فطريف، إذ قد سبق له كلام في أنه ليس الوداع كالمفتون، ولا المستريح كالمتعب (5)، وأراه هاهنا، قد نسي ما قرره وأنكر ما حرره.

ثم هو بذلك راد على كتاب الله تعالى المجيد في قوله: * (لا يستوي

القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) * (1).

وإنما الحكمة قضت بأن يعول في هاتيك المقامات على أرباب النجدة، ويستند فيها إلى أخدان العزائم:

بني هاشم لا ناكلين إذا القنا * تحطم والبيض (2) الرقاق تثلم وقد سل باع الموت عضبا شفاره * تدر (3) نفوس الصيد واليوم أيوم (4) إذا التاحه الثبت الصؤول توهما * أزال الحياة الخاطر المتوهم (5) ولا إلى غيرهم ممن لم يحسن الظن به في خوض أعماق الجلاد، ومباشرة شفار الرقاق الحداد، والفراسة نبوية، بل مهذبة بالتدبيرات الإلهية.

وأما كونه ثاني اثنين في الهجرة، فإنه كذب صريح، إذ كان مصعب ابن ms030 عمير (6) سبق إلى الهجرة قبل توجه رسول الله - صلى الله عليه [وآله] -

إلى الجهات اليثربية والعرصات الطيبية.

ومن (1) عدو أمير المؤمنين على الإسلام بمسطح بن أثاثة وإسلامه على يد أبي بكر (2) وهو قاذف عائشة بالقبيح حكى ذلك عدو أمير المؤمنين الجاحظ وغيره.

وهذا قد ينبهك على أن عدو الإسلام " يسر حسوا في ارتغاء " ويريد القدح في المسلمين، وزوج سيد النبيين، إذ أي مدحة تتعلق بما ذكر توازي ما (3) حكاه من قدحه في عائشة بالزنا انتقم الله تعالى منه.

وذكر الناصب: (أن أبا بكر حث على المشركين ببدر (4) وكذا عمر) (5).

وأقول: إني لست مصححا ما يحكيه، ولا مستثبتا ما يرويه، لأني أراه عين المباهت في المعلومات فكيف في الروايات.

أضربنا عن هذا، فأين القول وتخلف الفعل عنه من الفعل التام، وقطف الثمرات منه؟ إذ بسيف أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ذلت رقاب

الكفر، ووهت دعائم الشرك، وتمهدت أساس الإسلام، فكل مسلم خول (1) لأمير المؤمنين - صلى الله عليه -، فابن عمه سيده الأصل، وهو الفرع، أصل الفروع وقوامها، ورئيس الجموع وسنامها، قتل في ذلك اليوم أربعة وأربعين، ذكره بعض الفضلاء، وقال آخر: خمسة وثلاثين، وذلك شطر المقتولين عدا من شرك فيه، منهم: الوليد بن عتبة خال معاوية، وحنظلة أخوه، والعاص بن سعيد الذي حاد عنه عمر بن الخطاب، وعمير ابن عثمان عم طلحة، وعتاب ومالك ابنا عبد الله أخوا طلحة بن عبيد الله، واقتصرت على ذكر هؤلاء اختصارا (2).

وكم لأمير المؤمنين وقايعها * أذلت عزيز المجد من فرق الشرك مناقب لا يغتالها قدح قادح * إذا اغتال معنى غيرها خاطر الشك (3) وكرر (4) عدو الصحابة والقرابة، (كمال (5) العريش وأن جماعة أعيانا (6) شهدوا بدرا، لأبي بكر بهم تعلق فتنة، وجعل له نصيبا في مشهدهم).

والذي يقال على هذا:

أما العريش فقد ذكرنا عن كثب ما يتعلق به، وأما تشريف من أشار إليه ممن كان له في تهذيبه نصيب من الجماعة الذين عينهم، فهو وإياهم جميعا كانوا فرعا لأمير المؤمنين - عليه السلام - إذ كان أول الناس إسلاما كما ms031

سلف (1)، وكم حدث جذب شيخا إلى طريق الصواب وسدده، وساقه إلى الحق وأرشده إذ يرى الشيخ شابا حدثا أم كعبة الهدى، وتجنب مداحض الضلال، فيرى أنه بالأخلق أن يؤم ما أم ويقصد ما قصد.

أضربنا عن هذا، فمن الذي وافقه على ما قال من إرشاد من أشار إليه؟

سلمنا ذلك، لكن بقدر ما أرشد - رضوان الله عليه - وكان له نصيب في جهاده، كان بإزائه هضم عزمه في العقود على العريش، إذ يرى من اقتدى به غير خائض فيما خاض، ولا ناهض فيما نهض، فبالأخلق أن يقتدي به في الآخر كما اقتدى به في الأول.

وبإزائه ما ذكره المفضل بن سلمة (2) من كونه لما قال: " لن نغلب اليوم من قلة " هزم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - بها وانهزم معهم، وكانوا اثني عشر ألفا، أضعاف من كان ببدر، مع أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كما سلف قتل شطر المقتولين، وتخلف الباقون، وكان من تخلف من المقتولين قتل بالملائكة، ومجموع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - فكم (3) تكون حصة من أشار إليهم من ذلك؟ وكم يكون قدر نصيبه من انصبائهم إن كانوا قتلوا؟ وبإزاء ذلك الفرار يوم خيبر، نقلته من كتاب فضائل علي عليه السلام، تصنيف أحمد بن حنبل (4).

ومن مناقب أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - في الغزاة البدرية، ما رواه الواحدي عند قوله تعالى: * (هذان خصمان اختصموا في ربهم) * (1) روى عن البخاري ومسلم، أنها نزلت في حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة ابني (2) ربيعة، والوليد بن عتبة، ورواه مرفوعا عن (3) أبي ذر [و] (4) أنه كان يقسم على ذلك (5).

وزعم ملقح الفتن، عدو الصحابة والقرابة: (أن منصوره خص بمخاطبته عند قذف مسطح لابنته بالذكر (1)، وليس ذلك كما أثنى على جملة المهاجرين والأنصار، فقال: * (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين) * (2).

أقول: إن هذا الترجيح من ملقح الفتن، إما جهل مفرط بالسيرة، وهو خلق من لا اهتمام له بالإسلام، أو حلية مغالط مدلس يهزأ ms032 في مباحثه، ولا يربطه رباط دين ولا يقيده قيد حياء، إذ أمير المؤمنين - صلى الله عليه - المخصوص بنزول القرآن المتكاثر فيه من طريق من ليس من عدادنا، ولو جمع ذلك لكان عدة أجزاء، وسأذكر نبذة يسيرة من ذلك من كتاب الشيخ

الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (1) قال بعد الخطبة:

واعلم - أدام الله رعايتك - أن القرآن مجزء على أربعة أجزاء، فربع فيه وفي أهل بيته ومواليه، وربع في مخالفه (2) ومعاديه، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام (3).

وروى أبو الفرج الأصفهاني الأموي (4) هذا المعني أو ما يناسبه عن علي - عليه السلام - بالسند المتصل، صورة المتن، قال:

نزل القرآن ربعا فينا، وربعا في عدونا، وربعا سير [و] أمثال (1)، وربعا فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن (2).

وروى نحو هذا عن عدة طرق في كتابه المتعلق بما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام (3).

وروى أبو نعيم، عن محمد بن عمر بن غالب، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: [قال حدثنا عباد بن يعقوب] (4)، قال: حدثنا موسى ابن عثمان الحضرمي، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: ما أنزل الله تعالى آية فيها:

* (يا أيها الذين آمنوا) * إلا وعلي رأسها وأميرها، كذا حدثناه مرفوعا (5).

ورواه غير مرفوع من عدة طرق، وفي بعض ما رواه: إلا وعلي سيدها وشريفها (6).

وروى بإسناده عن ابن عباس، قال: لما نزلت * (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) * (1) أومأ بيده إلى منكب علي فقال: " أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي " (2).

ومن غريب ما يرد على المخذول، ما رواه أبو الفرج (3) بإسناده المتصل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: نزلت في علي - عليه السلام - ثمانون آية صفوا ما شركه فيها أحد من هذه الأمة (4).

إذا عرفت هذا، فاعلم: أن ملقح الفتن، فضل على علي غيره بجماعة يسيرة نزرة، رغبهم منصوره في الإسلام كما ادعى [وهم] (1) الزبير، ms033 وطلحة، وسعد، وعبد الرحمن، وعثمان، وبلال، ومسطح، وعامر بن فهيرة (2).

أقول: وقد نبهت على شئ من قواعدهم أو قواعد أعيانهم عنده، هذه الرواية الواردة من عدة طرق ومنها: " يا علي بك يهتدي المهتدون " دالة على أن كل مهتد بعده على وجه الأرض إلى أن تقوم القيامة مهتدون بأمير المؤمنين - صلوات الله عليه -، فأين النفر الذين أشار إليهم ممن لا يحصى عدده (3)، ولا تضبط أفراده (4)، مع حوادث جرت من أعيان من ذكر - رضوان الله عليهم -.

وروى مرفوعا عن ابن عباس في قوله تعالى: * (وقفوهم إنهم مسؤولون) * (5) قال: عن ولاية علي بن أبي طالب - عليه السلام - فأين من

تسأل جميع الأمة عن ولايته ممن أمر مثلا بالنفقة على ابن خالته، قاذف ابنته وهو بمقام منهي عن كلفته (1)، وهي عندنا منزهة، وإنما ملقح الفتن ذكرها في كتابه لأمر غير مهم لا يفي (2) بذكرها - لا أحسن الله تعالى جزاءه -.

وروى ما هو مشهور من نزول قوله تعالى: * (إنما وليكم الله ورسوله) * (3)... الآية في علي - عليه السلام -، وأقل مراتبها ناصركم، فإذا أمير المؤمنين ناصر جميع المؤمنين فكل منهم مغموس في حقه، مرموس في مواهبه..

وروى عن ابن عباس مرفوعا في قوله - جل وعز - * (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) * (4) أن النبي - عليه السلام - قال لعلي: أنت وشيعتك، تأتي [أنت وشيعتك] (5) يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. قال: يا رسول الله ومن عدوي؟ قال: من تبرأ منك ولعنك. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: ومن قال رحم الله عليا رحمه الله (6).

إذا عرفت هذا فاعلم: أن ملقح الفتن بما أراد من ترجيح غيره عليه كاذب بالنقل الذي لا يتهم راويه (1)، ولا يغلط من روي عنه - صلوات الله عليه - وأقل المراتب أن يكون علي وشيعته خير البشر إذا كانت اللفظة بغير همز، وإن كانت بهمزة كان الفضل بها على جميع المكلفين بالإطلاق. هذا نوع تنبيه يليق بما نحن فيه، في هذه الأوراق المختصرة.

وقد روى ابن مردويه من نيف وأربعين ms034 طريقا أن عليا خير البشر (2).

وهذا مؤكد لرد ملقح الفتن على رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - في تفضيل غير علي عليه.

وذكر ملقح الفتن: (أن سعدا فخر عليه فلم يعارضه) (1).

ولا يمتنع أن يكون غرض ملقح الفتن بذلك الطعن على سعد، ونحن لا نستثبت ما حكاه، إذ كان قد ثبت (2) أن من آذى عليا آذى رسول الله - صلى الله عليه وآله - وثبت أن سبه سبه (3) وثبت أن مفارق علي مفارق رسول الله - صلى الله عليه وآله (4) - وروى من طريق الخصم أن مبغض علي منافق (5).

وروى المخالف لنا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه من مات على بغض علي فلا يبالي مات يهوديا أو نصرانيا (6) وقد روينا آنفا أن

عليا - عليه السلام - خير البشر، وإذا كان الأمر كذا فمن حاول تقدمه عليه بالشرف وعلوه عليه بالمنزلة، كان رادا على رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - ومشاقا (1) له، ونحن ننزه خلصاء الصحابة عن ذلك.

ولو ثبت أن غير سعد كان المخاطب لأمير المؤمنين - عليه السلام - بالفخر عليه، وأنه سكت عنه، لكان الوجه في الرد عليه منه كونه لا يحفل بما وقع اعتبارا بما نظمته في مثل هذا المقام، أو فيما يناسبه، والدهر مولع بأرباب السجايا الميمونة، الكرام.

إذا الفلك الأعلى الأثير تعرضت * لعز علاه الساقطات النوازل أبى مجده الأسمى الحجاج وعابه * بنادي النهى يوم الفخار التفاضل وشرع يصف سعدا مستثمرا من ذلك (أنه مستجيب لمن نصره) (2).

ونحن غير قادحين في سعد، ولا ينهض الثناء عليه بكون من حثه على الإسلام أشرف من أمير المؤمنين عليه السلام سيد البشر، حسب النقل الذي أشرنا إليه، ولا يكون سعد مدانيا لأمير المؤمنين في شرفه، أو مقارنا له في

منزله، فكيف فرعه الذي يستثمر ملقح الفتن الشرف به لمن عول عليه.

قال ملقح الفتن، مفارق أمير المؤمنين ما معناه: (إنكم إذا قلتم بأن المحارب أبلغ رتبة من الوادع كان ذلك طعنا على رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - إذ (1) كان علي محاربا والنبي ms035 - عليه السلام - وادعا)!! (2).

والجواب: بما أن الكلام في كون غير الرئيس وادعا وغيره محاربا يشرب (2) كؤوس المتاعب، ويخضب من دماء الأقران بنان القواضب.

وذكر ملقح الفتن، عدو الدين ما حاصله: (إن الرئيس يعالج أتعابا كثيرة (4) بخلاف المحارب) (5).

وهذا كلام مدغل، إذ لم يكن منصوره أيام رسول الله رئيسا حتى يتم له ما أراد، وهو موضع البحث.

أضربنا عن هذا الكلام (6) بأن (7) الجارودية تمنع هذا وتقول: لو سلمنا أن أتعاب الرئيس أشد لما فضل على علي غيره إلا بعد تقرير أن ذلك الاجتهاد (8) مشروع وأين ذاك؟

أضربنا عن هذا، فإن أتعاب علي - عليه السلام - ما (9) تحمله من أعباء

الخلافة، وأتعاب من تقدم (1) [عليه جزء يسير] (2) وعين اليقين (3) شاهدة (4)، ولا يساوي الأنزر الأغزر ولا الأصغر التافه الأكبر.

وأخذ (5) يصغر من حال عمرو بن عبد ود، وحال الوليد بن عتبة، متعصبا على أمير المؤمنين - عليه السلام - وهو بما أشار إليه مكذب رسول الله - صلى الله عليه وآله -، إذ كانت الرواية من طرق القوم: " لضربة علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود تعدل عمل أمتي إلى يوم القيامة " (6) ولا يقال لمن قتل نكسا (7) أو صادم خائما (8) أو لاقى جبانا.

هذا وروى أخطب خطباء خوارزم (9) في إسناده: أن عليا عليه السلام لما قتل عمروا قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]: اللهم اعط علي بن أبي طالب فضيلة لم تعطها أحدا قبله، ولا تعطيها أحدا بعده (10).

وهذا شاهد تكثير (1) النكاية في المشركين والأثر البين في الكافرين.

وقد ذكر الثعلبي: أن الجراح أثبتت عمروا يوم بدر فلم يحضر أحدا (2).

ومن أثبتته (3) الجراح وبعد شرب كأسه أقدم على الحرب متقدما أبطالا كثيرة كانوا معه في الجيش يطلب المبارزة عين الندب الشجاع، وقلب أنجاد البهم المكافحين.

وحكى الثعلبي صورة حال محاورته عليا قبل مصاولته تشهد بأن المشار إليه كان من النجدة في قلتها، والشجاعة في ذروتها (4).

ولم يذكر المدغل طائلا حتى يكون الكلام بحسبه.

ثم من المستغرب أن يكون لمنصور ملقح الفتن شرف بمحاربة مستجيبيه، ولا يكون ms036 لأمير المؤمنين - عليه السلام - الشرف بمحاربة يمينه [كما أسلفت] (1).

ولقد ضرب مقدم العلماء في زمنه ابن الخطيب الرازي (2) المثل بأمير المؤمنين عليه السلام وحاتم، هذا في شجاعته، وهذا في سخاوته، جاعلا ذلك في جانب الأمور الضرورية والعلوم الجلية.

ولقد بلغنا خبر طريف عن رجل يقال له * مفرج الفرنجي وقد حضر

بساط بعض الملوك فسئل عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وغيره -، فجهل غيره، وقال عن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إنه مصور عندنا في البيع لا ينال صورته إلا بطاليا (1) وهو رجل حاسر يلقى دارعا.

وإن شروعنا في التنبيه على هذا يلحقنا بملقح الفتن في عبارة أو عقلية (2)، فلنقتصر على هذا حذارا من خطر زلته.

قال عدو السنة ما معناه: (إن الشيعة ترى أن الذي (3) منع العرب من تقديمه كونه قتل منهم الأحبة، في كلام بسيط، ودافع بأن أبا سفيان - وكان وجها - [كان] (4) مع بني هاشم على أبي بكر وذكر أبا حذيفة (5) وأطراه، وكان علي قتل أخاه) (6).

واعلم أن هذا كلام لا حاصل له، ناصرا (7) لملقح الفتن، إذ الإمامية تقول: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - منصوص عليه.

فسواء بايعته العرب أو لم تبايعه لا ينقص ذلك ما (8) ثبت من النص المعلوم عليه، وإن دوفعت عن النص، فهم قائلون أنه كان أفضل الصحابة، والأفضل مقدم سواء وقعت الموافقة على بيعته أولا.

فإن قال: إنما أردت أن الشيعة تقول: إنه منصوص عليه، وإنما عدلوا عن النص لتلك العلة وهي قتل الأحبة من العرب.

قلت: فقد كان ينبغي أن يبين ذلك وما بينه، سلمنا أنه ذكر ذلك، لكن أمير المؤمنين - عليه السلام - ما كان قتله مقصورا على الجماعة الذين أشار إليهم حتى يتوجه الكلام، إذا كان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - قتل ولده حنظلة وشرك في عتبة وربيعة، وقتل الوليد بن عتبة، وعلى الإيراد بحنظلة قول.

ولقد تضمنت السيرة أنه قتل يوم " أحد " من أرباب الألوية تسعة، فكيف من عداهم؟ وله المناقب المأثورة في بني قريظة، وما صنعه في خيبر، ms037 والأحزاب، وغير ذلك من المقامات المعلومة، والمصادمات المفهومة، وقد فهم عمر ذلك وهو أقرب عهدا وأعرف بالقواعد، فقال: إن قريشا تنظر إليكم - يعني بني هاشم - نظر الثور إلى جازره.

ولو لم تبن الإمامية دفع النص على قتل أمير المؤمنين - عليه السلام - لأحبة (1) المشركين لكان له وجه، بما أنه - عليه السلام - كان مشغولا بجهاز النبي - عليه السلام - وخلا الجمهور بالملك فغلبوا عليه والحكم للحاضر.

وهذا كما قال بعض الوعاظ وقد سئل عن خبر السقيفة فقال: ضاق نطاق الوقت عن شرح ما تم، ثم مات الشاه، فاشتغل (2) الرخ (3) بتجهيزه، تفرزن (4) البيذق (5).

أو نقول: إنهم أحسوا من أمير المؤمنين بخشونته في الدين وحموسته في الحق فتجافاه من تجافاه لذلك.

أو نقول: إن أمير المؤمنين عليه السلام جمع محاسن الشرف، فرأى كثير منهم أنه إذا انضم إلى ذلك شرف الرئاسة، غارت نجومهم عند مجده النفساني والعرضي فرأوا تقديم غيره ممن ليس كذا.

وأقول: إن عمر فهم ما يشبه هذا في قوله: إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم الخلافة والنبوة.

وقال: (إنه لم يحضر من بني هاشم غير علي، وحضر من بني تيم رجلان أبو بكر وطلحة) وربما كانت إشارته بذلك إلى وقعة أحد (1).

أقول: إن تمام المعنى على مذهب عدو الإسلام: فبنو تيم أفضل من بني هاشم وأدفع وأشد عناء.

والجواب عن هذا: بما أنه لم يجعل لرسول الله - صلى الله عليه (وآله) - نصيبا في الحضور، وأن وجوده وعدمه سيان، فإن قال: إنما أردت بذلك من عدا رسول الله - صلى الله عليه (وآله) -: قلت: من اعتبر (2) عرف أن حاصل الكلام يفيد بظاهره أن شرف القبيلة التيمية أشرف من القبيلة الهاشمية، وإلا فقد كان يكفي أن يقول: إن بلاء علي دون بلاء فلان وفلان، لكنه تلفظ بلفظ حاصله:

إن القبيلة أشرف من القبيلة، وهو كذب [و] (3) تكذيب لرسول الله - صلى الله عليه وآله - فيكون كفرا.

سلمنا أنه قال: إن بلاء اثنين من بني تيم أفضل وأحمد (4) من بلاء علي، وهو كذب متعمد أو قول جاهل ms038 جدا، لا يصلح له أن يجري في

الصحائف يراعته (1)، ولا تسري في فلوات اللطائف عزمته، إذ بسيف أمير المؤمنين - عليه السلام - قتل تسعة من أرباب الألوية، فكيف بمن عداهم؟

وقتل الواحد الفرد من أرباب الألوية يقاوم قتال جيش، لاكتناف الصناديد بهاتيك البنود، ومعرفتهم أن الحراسة بعزها (2) المعقود، وبكونهم (3) روح الأنجاد الأمجاد الصابرين على الجلاد، قوام العساكر قوام عزها الباهر، وما عرفنا لمن أشار إليه اصطلام قرن أو كشف غمة، بل الذي نقله السدي: أن طلحة استسلم وعزم على ما لا أقدم (4) على حكاية، ولا أرى التهجم بروايته.

وأما ابن عمه فما عرفت أنه ذكر في تلك الوقعة بمقام صيال ومحل جلاد.

وتعلق (5) في شجاعة منصوره، بشتم بديل بن ورقاء يوم الحديبية وشتم عروة بن مسعود (6)، وكان ذلك وهو مع رسول الله ومعه أصحابه، هذا هو

المعروف، قال لسان الجارودية عند هذا مع ثبوته:

أين السباب لمفردين مسالمي * عز الرسول وحزبه الكرار (1) ألقى سلاحهما الأمان فلا يد * ترجو الدفاع بصارم بتار من خوض ملتطم الحتوف فسائح * أو سابح (2) في موجة التيار (3) تستسلم الأنجاد فيه لضيغم * وترى الفرار منزها من عار (4) لولا غلاب الموت كل مدرع * لكسا الممات ملابس الفرار شهدت له الأسماع بعد وقبلها * عين العيان لحاضر نظار (5) صهر الرسول وسيفه ووصيه * وأخوه، وارث علمه الزخار حاز العلاء تقاصرت عن شأوه * شمس النهار ببرجها السيار فليصمت المثني عليه وشانئ * حلى الجميع بحلية الإحصار وتعلق في شجاعته (بتجهيز الجيش إلى أهل الردة وإصباءه (6) على ذلك) (7).

وهذا تعلق واه، إذ هو قار (8) والجيش هو المصادم، وعدة أولئك بالأخلق القلة وعدة الجيش بالكثرة، فأين البسالة الباهرة الراجحة على

شجاعة أمير المؤمنين - عليه السلام - من هذا؟

وتعلق في شجاعته (بأن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - جعله على ميمنته " يوم حنين " ولم يذكر أن عليا عليه السلام ثبت وذكر أن أبا بكر ثبت في موضعه) (1).

والذي يقال على هذا: إنا لا نعرف ثبوت ما قال، وقد حكينا ما جرت عليه الحال وفي وقعة " هوازن " وهي ms039 وقعة " يوم حنين " من طريق المفضل بن سلمة، ولو ثبت، فما عرفنا للمشار إليه قتيلا، ولو ثبت فما ذهب أحد إلى أن المشار إليه - رضوان الله عليه - ما كان بمقام من لا يحضر حربا، ولا يقف في صف حتى يتوجه الطعن بما قال، بل هو في مقام المفاخرة بينه في النجدة وبين أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ولا نسبة بين نجدة أمير المؤمنين وصورة ما أشار إليه، بل المروي (2) أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان من الثابتين المحاربين الصابرين المصاولين.

وذكر (مخاطبة أبي بكر رسول الله في أسرى " بدر "، وإشارته بأخذ الفدية) (3).

وروى الثعلبي: أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - [قال] (4) في سياق حديث: أبكي للذي على أصحابك في أخذهم الفداء، ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله (5).

وذكر شيئا لا نعرفه وإذا فتح تصديق الخصم أعضل على الفريقين.

وأقول: إن غاش الإسلام لم يذكر مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في الثابتين المجالدين، وقد ذكر الشيخ الأجل الفاضل أبو البقاء هبة الله بن ناصر بن الحسين بن نصير - رضي الله عنه - (1) ما أنا حاكيه أو بعضه في هذه الحال قال:

إن المبارزين يوم " بدر " والصابرين " يوم حنين " لما ولى الناس مدبرين - سبعة:: علي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وأخوان له، ورجل من ولد الزبير بن عبد المطلب، وكان ثامنهم أيمن بن أم أيمن، وهو أيمن بن عبيد وكانت أم أيمن مولاة رسول الله - صلى الله عليه وآله - اسمها بركة، واستشهد أيمن يومئذ.

ثم قال: وقال قوم كان علي والعباس والفضل وعقيل وأبو سفيان وربيعة ابنا الحرث وأيمن وأسامة بن زيد، وذكر: أن عليا كان لازم الثنية يمنع القوم أن يجوزوا إليه، وذكر شعر العباس (2) في ذلك

[و] (1) سوف أذكر موضع الغرض منه إشارة (2) إلى ذلك [وهو] (3):

نصرنا رسول الله في الحرب سبعة * وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا وثامننا لاقى الحمام بسيفه * لما مسه في الله لا يتوجع قال: وفي ms040 رواية أنهم كانوا تسعة، وسمى من روى ذلك السبعة المذكورين في الرواية الأولى، وسمى معهم عتبة ومعتبا ابني أبي لهب، واستشهد على ذلك بقول رجل من المسلمين (4):

لم يواس النبي غير بني هاشم * تحت السيوف يوم حنين حرب الناس غير تسعة رهط * فهم يهتفون فالناس أين ومضى أيمن شهيدا سعيدا * حائزا في الجنان قرة عين واعتبرت بعض المظان مما يرويه المفسرون من غيرنا، فما (5) رأيت

لمن أشار إليه ذكرا فيمن ثبت.

وذكر (أن أبا سفيان دخل على أبي بكر - رضوان الله عليه - يستشفعه إلى رسول الله في زيادة الصلح فلم يفعل ثم أتى عمر ثم عثمان ثم فاطمة ثم عليا) (1): وجعل صاحب الرسالة هذا برهان شرفه على غيره.

والذي يقال على هذا: إنه بدأ بمن طمع في موافقته اعتبارا بشفاعته في أسارى " بدر " وأخذ الفدية منهم.

وجعل آخر من خاطبه أبعدهم عن موافقته، لأن أبا سفيان صاحب رئاسة وانتقاد، والحكمة قاضية بأن يدخل الإنسان من أسهل الأبواب، وأيسر المطالب، فإذا ضاق عليه الباب السهل، وتعذر عليه الوجه المتيسر، عدل إلى غير ذلك من الوسائل الصعبة، والوجوه المتعسرة.

وبرهان ذلك: أنه مهما شك الناس فيه فلا يشكون في أن فاطمة - صلى الله عليهما - البضعة منه، العزيزة عليه، المعظمة عند الله تعالى، زوج أقرب الناس إليه، والدة ابنيه العزيز بن لديه، فلو كانت البداءة (2) دليل الشرف، ما كان أبو سفيان عداها ولهذا أن رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - لما قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، فعظم ذلك على الصحابة وهابوه أن يسألوه، فسألوا فاطمة أن تسأله.

ومن ذلك، أنه لما نزل قوله تعالى: * (وجئ يومئذ بجهنم) * (3).

[و] (1) هابوه أن يسألوه عن صورة مجيئها، فلجأوا إلى علي في مسألته.

وكم لأمير المؤمنين - عليه السلام - من مناقب تدفع (2) هباء هذه المقاصد، مقلدة جيد مجده أشرف القلائد.

وروى الثعلبي في تفسيره يقول: سمعت أبا منصور الخمشاذي (3) يقول: سمعت محمد بن ms041 عبد الله الحافظ يقول: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب (4).

وروى أخطب خطباء خوارزم في إسناده عن ابن عباس قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - لو أن الغياض أقلام، والبحر مداد والجن حساب، والإنس كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب (5).

ومن طريق المشار إليه في سند متصل عن ابن عباس، قال رجل لابن عباس: سبحان الله ما أكثر مناقب علي وفضائله!، إني لأحسبها ثلاثة آلاف (1)، فقال ابن عباس: أولا تقول: إنها إلى ثلاثين ألفا أقرب (2).

هذه تنبيهات اقتضت الحال سطرها. والأمر (3) في ظهوره أشهر من أن يحتاج إلى تفصيل.

قال المباهت حكاية عن شيعة أمير المؤمنين - عليه السلام - وما يدعونه (4) (من فضله في العلم والتأويل، وأنه كان يسأل ولا يسأل، وأنه ليس لأبي بكر فتيا كثيرة ولا كثير رواية (5)، وغير ذلك من فنون ذكرها، أن العثمانية يعتبرون الفضل حين وفاة النبي - صلى الله عليه - لا بعده، إذ (6) الحادثات تحدث، وتظهر علم من أجاب عنها، ويعتبرون أيضا بمن كان أسد رأيا [به] (7) في ذلك الوقت، وهو وقت وفاة النبي - عليه السلام -، وهذا لم يثبت) (8).

قال: (والبناء على أصالة الرأي وقوة العزم، ولم يكن لعلي من ذلك شئ يفضل به أبا بكر في ذلك الدهر، فإنا نستدل على صواب رأيه، وأنه كان المفزع والرشد بعد رسول الله في المعضلات وعند الشبهات) (9).

والذي أقول على هذا المعنى - وإن كان في طي كلام بسيط غث (1)، صورة حال، أبكم، يعد نفسه فصيحا، وأخرس يرى خرسه نطقا، إذ البلاغة قلة الكلام، وكثرة معانيه، وشرف اللفظ ورقة حواشيه، كما قال عبد الرحمن الكاتب (2).

تزين معانيه ألفاظه * وألفاظه زائنات المعاني لا في لفظ غث بسيط، يسفر فجره عن معنى قصير، مع مغالطات وإيهامات تنضم إليه، فتضع (3) منه، ولو انتاط بالبلاغة، وارتبط بالفصاحة، فكيف إذا ضم بين الهذر والباطل، والميل على من خص بكرم الشمائل والمجد الكامل، ms042 يريد الفضيلة بسعة لفظه، وهو من النقص في قلته، ومن البكم في سامعي درجته.

ونقول - وهي بلوى ابتلينا بمقارعتها، واصطلينا بنار غيابتها -: إن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - كان صاحب ألوية رسول الله - صلى الله عليه وآله - في حروبه، وهي دليل البسالة [و] (4) أمارة الأصالة، إذ صاحب اللواء أمام الجيش يحتاج إلى قوة الرأي في التقدم به تارة، والتأخر به تارة، والثبات تارة.

وأنفذه إلى اليمن وكان السديد المقاصد، الشريف المصادر والموارد، واستخلفه على أهله بمدينته، وجعله بمنزلة هارون من موسى في شرف

منزلته، وذلك أمارة حصافته (1) وأمانته، وعلو مرتبته.

وغيره لما نهض إلى " مرحب " خام (2) عند منازلته، ولم يحسن الرأي في مبارزته وكان من رأيه في حياة النبي - صلى الله عليه وآله - قرب العذاب من أصحاب النبي - عليه السلام - في الإشارة بأخذ الفدية، وكذا لما اختلف وصاحبه فيمن تولى، فنزل قوله تعالى: * (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) * (3).

وأما أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لما قال له: امض إلى نسيب مارية للصولة عليه فقال:

[يا] (4) رسول الله تأمرني في الأمر فأكون فيه مثل السكة المحماة في العهن أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال - عليه السلام - بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب (5)، ثقة منه بميمون تدبيره المؤيد، وتهذيبه المسدد.

وبعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان المشير على عمر بإنفاذ العساكر، والمقام بالمدينة، فرجع إلى رأيه (1). لما جرى الحديث في أخذ

حلي الكعبة كان المشير بتبقيته على قاعدته فبنى الأمر على ذلك (1). وما عرفنا لمنصوره ما يناسب هذه التدبيرات المهمات الكليات والجزئيات.

وأما الفقه، فإن المفسرين من غيرنا رووا عند قوله تعالى: * (وتعيها أذن واعية) * (2) إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال لعلي - عليه السلام -: إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وتعي، وحق على الله أن تعي (3).

وفي هذا مقنع في علمه أيام حياة الرسول - صلى الله عليه وآله -.

وفي ذلك ما رواه أخطب ms043 خطباء خوارزم مرفوعا: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب (2).

وتقرير فضل مولانا في العلم، كون الله تعالى علم آدم الأسماء

كلها (1). ومن روايته مرفوعا في جملة حديث (3)، يقول رسول الله صلى الله عليه (وآله): [وهو عيبة علمي، فعلم رسول الله صلى الله عليه (وآله) كله عنده، وذلك قبل وفاته صلى الله عليه وآله] (3).

ومن ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله علمه ألف باب يفتح كل باب ألف باب (1) وفي ذلك يقول الشاعر (2):

علمه في مجلس واحد * ألف حديث حسبة الحاسب كل حديث من أحاديثه * يفتح ألفا عجب العاجب وكان من أحمد يوم الوغى * جلدة بين العين والحاجب ولست مستوفيا ما يليق بهذا الباب، لكنا نذكر ما لا بد منه.

وأما بعد وفاته، فمن ذلك: تنبيهه أبا بكر في قصة جرت لشارب

خمر، قال بعض الثقات: إنها مروية من طريق الخاصة والعامة، وإن أبا بكر رجع إليه، وكذا فهمه (1) ما الكلاء (2) جواب اليهودي (3)، وقد عجز عنه أبو بكر

رضوان الله عليه.

ومن كتاب أحمد بن حنبل عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن (1).

ومن الكتاب: أن عليا نبه عمر لما أراد أن يرجم المجنونة فصفح عنها (2). ومن رواية أخطب خطباء خوارزم: أن مولانا عليه السلام نبه عمر على ترك الحد على الحامل، فرجع إليه وقال عمر: عجزت النساء أن تلد

مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر (1)، وكذا نبه عثمان (2) والأمر في هذا واضح.

وذكر ملقح الفتن، ساب الصحابة: (تنبيه أبي بكر عمر على ما دخل في قلبه من الإشكال بكون رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يدخل مكة في قصة الحديبية) (1).

وإذا اعتبرت مقاصد عدو الدين، ظهر لك أنه غير بان على عقيدة، ولا سالك جدد طريق.

شرع يذكر في عمر من التردد (2) ما يلقيه أعداءه من القدح ms044 فيه، وأي ضرورة قادته إلى ذلك لولا تهمته على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - يمدح شخصا ثم يقع فيه، ويثني على آخر ثم يضع منه.

وذكر في المديحة (3): (أن عمر وعثمان جهلا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - مات وكانا يدافعان عن ذلك وأن أبا بكر نبههما) (4).

ولا أرى ذلك من المناقب.

ثم إن ملقح الفتن كما نبه على معرفة صحابي جهل صحابيين مقدمين (5). وذكر قوله عند بذل من بذل من العرب الصلاة دون الزكاة: " لو

منعوني عقال بعير لجاهدتهم ".

وقال: (إنه علم الجميع أن لفظة الوحدانية، لا تمنع القتال، لأنه قال: إلا بحقها وأن الجميع تعلموا منه ذلك) (1).

وهذا وأشباهه مما يشكل الحال فيه على الجاحظ، هي دعاو لا تستند إلى برهان، وهو كون الجميع ما عرفوا، وعرف هو.

ثم إن ذلك تكذيب لرسول الله - صلى الله عليه وآله - إذ كان علي عيبة علمه فكيف يعلم غيره ما لم يعلم؟ إلا أن يقول أبو عثمان: أن أبا بكر أعلم من رسول الله بالأحكام، وهو كفر.

وقال: (إن عليا كان يزكيه ويروي عنه، ولم نسمعه روى عن علي شيئا ولا زكاه ولا فضله، على أن عليا قد كان عنده فاضلا، (2) عالما، وجيها) (3).

والذي يقال على كونه أخذ عنه وروى: أنه دعوى، سلمنا أنه روى عنه، لكن قد يروي الراوي رواية عن شخص وإن كان يعرفها من عدة طرق، أو يكون مشافها بها من رسول الله - صلى الله عليه وآله - إما ليكون ذلك حجة على راويها، أو على من يحسن ظنه براويها، إذ قد قررنا أن عليا حوى علم رسول الله فتعين التأويل.

وأما أنه لم يرو عن علي شيئا ولا زكاه مع معرفته بفضله (4) وعلمه، فإن الدرك على مهمل الفضائل لا على صاحب الفضائل، والمجد الكامل.

وأما أنه ما زكاه، فيكفي في تزكية أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - تزكية إله الوجود، حسب ما تضمنته عرصات الكتاب المجيد، الذي شرع الجاحظ في تسليط التصغير عليه، والقصد بما يقتضي ms045 التحقير له على ما أشار في بعض كتبه إليه.

وبعد ذلك تزكية رسول الله - صلى الله عليه وآله - بكونه سيد البشر (1)، وخير الخلق والخليقة (2) وأنه المشهود له بالجنة (3)، في غير ذلك من

[مناقب] (1) حالية الأعناق، جالية (2) عنايات (3) شبه المراق، تشهد بها عين المشاهدة، وتقرر أساسها أكف اليقين.

تراءت لأحداق العيون (4) شهوده * فأكرم بها من شاهد لا يكذب تجلى بقطري نجره (5) وفخاره * فلا الدجن (6) يخفيه ولا الليل يحجب ولا الشمس حلت في أجل بروجها * ولم يكم (7) معناها ستار وغيهب

فلو أن أفواه الرجال عواطل * من القول قال ألمجدها أنا مقرب أنضد من در العيان مناقبا * يذوب لها فخر البرايا ويذهب أقول وإن لم ينظم القول ناظم * وأشدو وإن لم يلف (1) قول يطرب ألا فليقل من قال أو ظل صامتا * سواء لديه حاضرون وغيب فلا صامت يمحو فخار ابن فاطم * علي ولا ذو مقول يتعتب.

وبعد: فإن الدرك على تارك التزكية مع المعرفة بشرف المزكي الإحاطة بمماجد الرئيس.

أراد أبو عثمان غمص (2) ابن فاطم * علي فألقى نفسه في المعاطب إذا (3) المجد يجلوه (4) لسان مؤيد * ينظمه في سلك در المناقب فكيف بغى نصرا (5) لغير مشيد * فخار تجلى عنده كالثواقب [ثم إن كلام الجاحظ سيأتي] (6)، والرواية عن أبي بكر - رضوان الله عليه - من جملة المحدثين من غيرنا: أن رسول الله قال [في] (7) علي والحسن والحسين وفاطمة: أنا سلم لمن سالمهم، حرب لمن حاربهم ولي لمن والاهم (8).

وهل تزكية أعظم من هذه؟

إذ لو كانوا (1) بمقام من يدخل (2) في مهابط الزيغ، ويلج في أبواب النقائص، لم يكن (3) هذا الوصف التام حليتهم، والثناء العام صفتهم.

وذكر: (أن عثمان اشتبهت عليه كلمة النجاة!، وأن أبا بكر نبهه على أنها الكلمة التي قال النبي: إني عرضتها على عمي فأباها) (4).

وأول ما نقول على هذا: كونه لم يسند ذلك إلى كتاب أو سند يبنى عليه أو لا يبنى عليه، وكونه جهل عثمان، فبإزاء ما مدح صحابيا ذم صحابيا.

وقد بينا في كتابنا المتعلق بأيمان أبي طالب، ما يدفع ضعف ms046 هذه الحكاية عن رسول الله - صلى الله عليه وآله -.

وذكر (حال جيش أسامة وتجهيزه) (5):

والشيعة تقول: إن المحذور قام في تأخره عنه ولهم في ذلك كلام طويل.

وبعد: فهل يستغرب من ملك تجهيز الجيوش والاهتمام بما يقرر قواعد الملك؟.

وذكر (أنه كان المفزع في موضع دفن رسول الله) (1).

والذي يقال على هذا: إن الشيعة تروي الرأي في ذلك عن أمير المؤمنين - عليه السلام - (2) وللجاحظ عادة بالتوسط عند الاختلاف، فليكن الوساطة في أن أهل الرجل ابنته وابن عمه ووصيه أعرف بمقاصده من البعداء

المشتغلين عنه بعد وفاته بالاستيلاء على مقاماته.

وقد روى العلماء من غيرنا (1) أن النبي - صلى الله عليه وآله - نص على موضع دفنه (2)، وهو أثبت من رواية يتهم راويها، ويستغش حاكيها، وقد أشرت إلى ذلك في كتاب " الروح ".

وذكر من فضائل منصوره: (أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال:

إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا والآخرة، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر!!) (3) ولا أدري ما برهان كون ذلك من المناقب؟.

وذكر (من مناقبه تولية (4) خالد)، (5) وكأن المشار إليه كان جاهلا بالسيرة أو متجاهلا، إذ (6) كان لخالد في ولايته من المخاطر ما أنكره عمر (7).

وذكر (من مناقبه تولية عمر - رضوان الله عليه -) (1).

وهذا رجل فاسد الذهن وإن تكثرت كلماته، وتوافرت ألفاظه، بيانه:

مخاطبة الخصم بما يعلم أنه لا يوافق على استحسانه ولا يجامعه على جميل اعتماده.

قال عدو الله: (فأي فقه [أشرف] (2) وأي علم أصح، وأي مذهب أحمد

مما عددنا وكثرنا؟!! ثم أنتم هؤلاء (1) تستطيعون (2) أن تخبروا عن علي بن أبي طالب بموقف واحد من هذه الآراء، وكلمة واحدة من هذا الكلام ومن الصواب الذي حكيناه (3) عن أبي بكر في حياة النبي - صلى الله عليه وآله - وعند وفاته، وفي أيام خلافته حتى كان علي (4) ورجل (5) من (6) المسلمين في ذلك الدهر سواء) (7) وما يخيل إلينا إلا أن الذي قطعه عن كثير من ذلك، حداثة سنه، وتقديم (8) المشيخة (9) على نفسه.

والذي يقال على هذا:

ومن البلية أن يخط ms047 يراعنا * في ذي المهازل كي يدال جوابا (10) أي شئ ذكر حتى يستكثره ويستوفره؟ فإنه بما ذكر بمقام قادح في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذ كان يرى أن منصوره أفضلهم.

وإذا كان ما أشار إليه نهاية الإكبار (11)، وغاية المدح، فما يكون حال غيره ممن لا يجري مجراه عنده، ولا يناسب مجده مجده؟ وقد ذكرنا على ما ذكر ما اتفق مع نزارته وقلته.

ومما ينبه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وآله - على كذب أبي عثمان

في كون المشار إليه كان صاحب الرأي المؤيد دون علي - صلوات الله عليه -، ما رواه أخطب خطباء، خوارزم مرفوعا إلى عبد الله بن مسعود. قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: قسمت الحكمة (1) عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء وأعطي الناس جزءا واحدا (2).

ومن كتاب ابن المغازلي مرفوعا (3) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله أنا دار الحكمة، وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب (4).

وأما قوله: (كان علي ورجل (1) من المسلمين سواء) (2) فلقد كذب مبالغا. متى كان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - هو ورجل من المسلمين سواء؟ سابق المسلمين، وواقي الرسول بالمهجة، وابن عمه وزوج سيدة النساء، وأبو ابنيه سيدي شباب أهل الجنة [و] (3)، ريحانتيه، ووزيره، وصاحب لوائه، وقابس علمه، وأخوه، ومن صفات الرسول - صلى الله عليه وآله - له في الحديث عن أخطب خطباء خوارزم مرفوع إلى أم سلمة، تقول فيه (4):

وصرت إلى خدري، استأذن ودخل (5) - إشارة إلى علي - فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: تعرفينه (6)؟ قلت: نعم، هذا علي بن أبي

طالب. قال: صدقت، سحنته من سحنتي (1)، ولحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو عيبة علمي، اسمعي واشهدي (2)، هو - والله - محيي سنتي، اسمعي واشهدي، لو أن عبدا عبد الله ألف عام من بعد ألف (3) بين الركن والمقام، ثم لقي الله مبغضا لعلي لأكبه الله (4) على منخريه في نار جهنم (5).

وأما قول عدو الدين: (إن عليا سكت ترجيحا للشيوخ عليه) (6) ففي الشقشقية (7) جواب هذ الكلام وغيرها مما حوته عرصات ms048 الصحائف وعرفه أهل النقل من الموافق والمخالف.

روى (8) أخطب خطباء خوارزم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفع إليه الراية يوم بدر وعمره عشرون سنة (9). وهي الواقعة الحاطمة قرون الشرك، المؤيدة قواعد الإسلام، فنهض بها نهضات الأنجاد الكرام.

رفيع العماد طويل النجاد * ساد عشيرته أمردا (10)

إذ القوم مدوا بأعناقهم (1) * إلى المجد مد إليه يدا فنال الذي فوق أعناقهم (2) * من المجد ثم ثنى (3) مصعدا يكلفه القوم (4) ما عالهم * وإن كان أصغرهم مولدا وإذا تقرر هذا، فكيف يرى أمير المؤمنين - عليه السلام - (5) نفسه مرؤسا للأشياخ مع أن الله تعالى ورسوله ومناقبه أهلنه (6) رئيسا للأشياخ، وهو ابن عشرين، فكيف وقد بلغ عند موت الرسول (صلى الله عليه وآله) نيفا على الثلاثين؟. هذا خلف من القول ساقط.

ثم إن أبا عثمان هذى جدا في نظم كلامه لأنه ينقص أمير المؤمنين - عليه السلام - في علمه وفقهه ومناقبه.

ثم قال بعد: [إن] (7) الذي نراه (8) أن الذي منع أمير المؤمنين من المقامات تقديمه الشيوخ (9) عليه، وقد كان ينبغي أن يكون نظم الكلام أنه كان تام الفضائل، وإنما رأى تقديم الأشياخ للشيخوخة عليه.

وذكر (من مناقبه صدق ظنه (10).

أقول: إن هذا كلام رجل دقيق الفطنة في إلقاح الفتن، لا في لطائف المباحث، لأنه يأتي إلى شخص يبالغ في سب أبيه، أو سب إمامه على غير وجه، فإن لم يحجز ذلك المسافة دين أو عقل، توغل في الممدوح المشرف،

على أبيه أو على إمامه، ويكون هو بمعزل يهزأ بالفريقين، ولا يحن (1) بالطبيعة والدين إلى إحدى الطائفتين.

بيان هذه الجملة: أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان صاحب العلوم الغيبية، والمواهب الكشفية، حتى أنه حفر الآبار، وألقى فيها النار، وحفر غير ذلك وألقى فيها من يدعي ربوبيته، وفتق ما بين ذلك لينزلوه (2) عن درجات الإلهية فما وافقوا عليه، حيث بهرتهم غرائبه وعجائبه، وإلى الآن أمم لا ترجع عن هذه الدعوى.

وفي ذلك تنبيه على مكاشفاته لا فراساته التي تخطئ وتصيب، وتظفر وتخيب، ولولا أنا نخاف من السأم، وكون هذه الأوراق ms049 تخرج عن الحد الذي وضعت له، لذكرنا من ذلك تفاصيل لا يدفعها إلا مبغض شانئ غير خاف (3) على فهم السيرة النبوية والقواعد الإسلامية، أو معاند.

ومما ينبه حمله (4) على هذه الحال قوله غير مكتتم: " فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا ويموت موتا " (5).

شابهت نوره ذكاء (1) * مع البدر بسر من المزايا عجاب بهداه تبدو الهداية كالشمس بها * البدر حاسر عن نقاب فإذا أزور (2) وجهها عنه أمسى * كاسف اللون مدرجا في حجاب (3) من الطرائف (4): أنه شرع يحكي (5) عن الشعبي قوله: إن عليا أحد القضاة وعمر، وما حكى مع بغضته عن قائل إن أبا بكر أحدهم، وقد حكينا ضرورة عمر إليه ضرورة التلميذ إلى مسدده، والمعلم (6) إلى مؤيده، وهو مأثور يكاد يلحق بالمتواترات (7).

وقال عن علي عليه السلام: (وقد علمنا أن له غير رجعة ولا اثنتين ولا ثلاثا وأقوالا (1) لا يجوزها أصحاب الفتيا) (2).

وقال: (وما كان إلا كبعض فقهائهم الذين يكثر صوابهم، ويقل خطؤهم) (3) والذي يقال على هذا مع كونه مما لا يرضى به ذو أنفة من المخالفين، أو دين من المتباعدين حتى من الفرقة الخارجة الغوية:

إنه ادعى ما لا نعرفه (4) وقد كان ينبغي أن يبين وجهه الواضح بيانا ثابتا، وما فعل.

ولكن العاجز الساقط يرمي سهاما طائشة، يشغل بها أندية الخطاب، وإن (5) كانت بعيدة عن الصواب.

وأما أنه كان (كأحد الفقهاء الذين يكثر صوابهم ويقل خطؤهم)، فهو فيما قال راد على رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - لأنه (6) قال: (الحق مع علي). رواه رجال القوم (7).

فإذن المشار إليه قد كذب رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيحيق به الكفر لا محالة، ومن يكون الحق معه مطلقا كيف يكون هو وغيره سواء (1)؟ والمدحة التي مدحه بها رسول الله - صلى الله عليه وآله - [تلحق في الاعتماد على قوله الاعتماد على قول رسول الله - صلى الله عليه وآله -] (2).

وأما " أن أصحاب الفتيا لا يجوزون ما كان بيني ms050 (3) مولانا عليه ":

فليس بعار والنقائص حلية * لمن حاد عن نهج الطريق المقوم (4) أضاءت دجى الخطب البهيم نجومه * إذا اسود نجم بالقتام (5) المفدم بدا فتراءته العيون فمبصر * وطرف عم في حيرة أيما عم وبعد: فإن الناصب بذلك قاذف لتارك الاعتماد على فتاويه، والبناء على ما يرتضيه.

ثم القول: (بأنه كان أحد الفقهاء) فيه تكذيب لرسول الله - صلى الله عليه وآله - إذ قد روى المخالف الذي لا يتهم، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: (علي أقضاكم) (1).

ومن كان أقضى الناس كان عيبة علم رسول الله - صلى الله عليه وآله - (2) على ما رواه الواحدي عند قوله تعالى: * (وتعيها أذن واعية) * (3): إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وتعي وحق على الله أن تعي (4).

ولا شبهة عنده أن عمر أحد الفقهاء العظماء العلماء، وقد كان يضطر إليه اضطرار الفقير إلى الغني، والضعيف إلى القوي.

فإذن هو على هذا قادح في عمر - رضوان الله عليه - إذ كان أمير المؤمنين - عليه السلام - عيانا على ما ترويه (5) السنة، وقد نبهنا عن قرب على [تفوقه] (6) في العلوم، فما ظنك بمن يأخذ عنه، ويستثمر الأحكام منه، ويقول: " لولا علي لهلك عمر (7) ".

شرع في تنقص علي عليه السلام فبالغ في تنقص أحبته، وطعن بما قال في أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله - وقرابته، وقد بينا ما يلزمه من المحذور، وسنذكر بعد إن شاء الله تعالى ما يتفق عند سقطات ترد منه بما يكشف الحق ويسفر عنه.

قال: (ومما يقررهم (1) به، ما (2) رواه حمال الآثار من رجوعه، وما لا يجوز من فتياه من (3) قوله: أجمع رأيي (4) ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت أن أرثهن (5)) (6) وقال: (إنه رجع إلى رأي عمر في الجد) (7).

[وذكر] (8): (أن زيدا حاج عليا في المكاتب فقال له: أرأيت إن زنا أكنت راجمه قال: لا. قال: أرأيت إن شهد أتقبل شهادته؟ قال: لا. قال زيد: فهو إذن عبد ما بقي عليه درهم. فسكت علي) (9).

وحكى (عن الشعبي أنه رجع عن قوله في ms051 الحرام ثلث (1)) (2) (وكلم عثمان في الحجر على عبد الله بن جعفر فاحتج عثمان بأن شريكه الزبير وأن عليا سكت) (3) وقال في المكاتب: (إنه: إن (4) أدى من ثمنه شيئا أنه يسترق بحساب ويعتق بحساب) (5).

وقال في النصرانية تسلم وهي تحت النصراني، قال (فهو (6) أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة) (7).

وقال (في رجل قال لامرأته: اختاري، فاختاره: [ثم قال لها: اختاري فاختارته، ثم قال [لها] (8) الثالثة اختاري فاختارته] (9)، قال: أفق بينهما فإذا (10) زنى فعلت كذا وكذا) (11).

و (قال في أعور، فقأ عين صحيح فأراد الصحيح أن يفقأ عين الأعور الذي فقأ فقال (12): لا تفقأها إلا أن تؤدي (13) نصف الدية) (14).

و (قال في الجد إنه سادس ستة وسابع سبعة، وكتب إلى عبد الله (1) وقال:

قطع الكتاب واجعله سابعا (2) (3).

(وقال في جارية وثبت عليها امرأة رجل غائب فافتضت عذرتها (4) ثم قذفتها لتسقطها من عين بعلها وكانت خافت أن يتزوجها فرفع ذلك إليه فقال لبعض بنيه، قل في هذه المسألة، قال: عليها صداق مثلها، قال: لو كلفت الإبل الطحين (5) طحنت، فاشتد تعجب أصحاب عبد الله من هذه المقالة) (6).

و (كان يرى حك أصابع الصبيان إذا سرقوا) (7).

(وكان إذا قطع الرجل قطع القدم وترك العقب ليمشي عليه المقطوع (8)) (9). (وكان يقطع اليد من أصول الأصابع ويدع الكف) (10).

(قال: وزعم عبد الله بن سلمة وغيره عن الأعمش عن الشعبي أو عن غيره، أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ألف تطليقة، وله أربع نسوة، فقال: تبين بثلاث، وتقسم الباقية على نسائه) (11).

وذكر بعد هذا تعرضا بالأنبياء، وغرضه من ذلك: فإذا كان الأنبياء كذا

فكيف يكون علي منزها عن الغلط والخطأ (1).

وسأذكر الجواب عن ذلك - إن شاء الله تعالى - بعد الجواب عن هذه الخرافات، الساقط من قصدها، الهابط من اعتمدها.

أقول: إما ما ادعاه المشار إليه من كون علي رجع، فلا نعرف لذلك أصلا، أصلا، ومتى قبلت دعاوي كل قبيل على قبيل كان ذلك قدحا في جميع البرية، إذ كل يقدح في صاحبه ويقذعه ويرفعه ويضعه. ms052

وأما باقي الأسئلة فإني أقول على ساب رسول الله - صلى الله عليه وآله - [ما رواه البخاري عنه قال الراوي: سمعت] (2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار (3).

وروى أحمد بن موسى بن مردويه في كتاب (المناقب) من عدة طرق منها: بإسناده إلى محمد بن أبي بكر: قال: حدثتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - قال: الحق مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (4).

وروى أخطب الخطباء خوارزم بإسناده إلى ثابت مولى أبي ذر، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: علي مع القرآن والقرآن معه (1)، لا يفترقان (2) حتى يردا علي الحوض (3).

وروى المشار إليه عدة أحاديث تقتضي أن النجاة في متابعته، ومشايعته (1).

ومن طريق أخطب خطباء خوارزم في إسناده إلى أبي بكر بن مردويه، إلى الأصبغ بن نباتة في حديث عن زيد بن صوحان، أنه سمعه من حذيفة بن اليمان، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي أمير البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ألا وإن الحق معه يتبعه ألا فميلوا معه (2).

وقال صاحب كتاب " الاستيعاب ":

وروى عنه عليه السلام أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه (3).

ورواه ابن المغازلي الشافعي مرفوعا من عدة طرق (4).

وقال صلى الله عليه وآله: أقضاكم (1) علي.

وقال عمر بن الخطاب: أقضانا علي (2).

وروى (3) بإسناده عن إسماعيل بن خالد (4) وقال: قلت للشعبي: إن مغيرة (5) حلف بالله، ما أخطأ علي في قضاء (6) قط، فقال الشعبي (7): لقد أفرط.

أقول لقد أفرط الشعبي سارق الدراهم في خفه، خليط عبد الملك في

الرد على رسول الله - صلى الله عليه وآله -.

وروى قول عمر: " علي أقضانا " مرفوعا عنه (1).

و [روى مرفوعا] (2) عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن (3).

ورفع حديثا إلى عبد الله قال: كما نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب (4).

وروى حديثا رفعه ms053 إلى سعيد بن المسيب قال: ما كان أحد من الناس يقول " سلوني " غير علي بن أبي طالب (5).

أقول: ومثل أمير المؤمنين عليه السلام لا يقول ذلك مع كثرة الأعداء ووفور الشانئين إلا وهو بمقام المستظهر على الجواب.

ورفع حديثا إلى عائشة، قال: قالت عائشة: من أفتاكم بصوم يوم عاشوراء؟ قالوا: علي، قالت: أما إنه أعلم (1) الناس بالسنة (2).

وفي إسناد متصل عن ابن عباس: والله لقد أعطي علي (3) تسعة أعشار العلم وأيم الله، لقد شاركهم (4) في العشر العاشر (5).

وروى حديثا عن الحسن الحلواني، رفعه إلى ابن مسعود: إن أقضى

أهل المدينة علي بن أبي طالب (1).

هذا بعض من كل أثبته في هذا المقام. إذا عرفت هذا، فإن كان أبو عثمان عرف ما أثبته وقال ما قال، فهو عين المكذب رسول الله، الراد على أصحابه، عمر وغيره، وإن يكن غير عارف بما أثبتناه، فأراه رجلا جاهلا بالسنة جدا متقحما في أخطار يسأل عنها إذ العلم ومعرفة السنة مقدم على الخوض في المسائل الشرعية، وفنون السنة المحمدية.

أضربنا عن هذا، فإن الراد على رسول الله - صلى الله عليه (وآله) - ما ذكر ما يؤخذ على آحاد الفقهاء فكيف على سيد الفقهاء؟ إذ قد ثبت من غير خلاف، أن عليا من الفقهاء المعظمين، ومن اجتهد فلا لوم عليه، ولا نقص يلحقه، وإن خالفه غيره وتعدى قوله سواه.

ولا يقال: إن غيره بمقام الصواب فيما قال، [وهو بمقام الخطأ فيما قال] (2) وقد ثبتت الرواية عن رسول الله (ص) عندهم، أن كل مجتهد مصيب (3)، وليس فيما ذكر ما يأباه العقل أو ترد عليه السنة، وهو - صلى الله عليه - كيف اختلفت (4) الحال صاحب الحكمة، نصا ذكرته فيما سلف (5)، واعتبارا بالعيان في خطاباته وفنون تسليكاته وتدقيقاته، وبليغ مناطقه وتنبيهاته فالظن به، إذن أحسن ممن لم يرم في مثل هذه المزايا المعظمة بسهم أو يحظ منها بنصيب.

ولكن عدو الدين لا يهاب عارا، ولا يقف بإزاء سنة، ولنذكر من التفصيل ما يليق:

قوله: (إن عليا سكت لما راجعه عثمان في ms054 الحجر على عبد الله، بكون الزبير شريكه) غير دال على صواب فعل عثمان وزلل قول أمير المؤمنين - عليه السلام - إذ قد أغضى مقهورا على ما هو أعظم من هذا، ولم يكن عثمان سوقة بحكم أمير المؤمنين - عليه السلام - بل صاحب المنصب الذي يومأ إليه، ولو جد في المخالفة لكان الحاصل عن ذلك مصادمة عثمان وبني أمية وأتباع (1) عثمان، فرأى البلية في الإغضاء أقل من البلية في المنابذة، والحكمة تقتضي العمل بالراجح، وإلغاء (2) المرجوح.

وأما قوله في " المكاتب " فهو عين الاعتبار الموزون، إذ من قرر له شئ في مقابلة شئ فعمل جزءه كان له بحساب الجزء الذي عمل من عمله، جزء ما قرر له.

أقول: وهذا عندنا في المكاتبة المطلقة، وأما امتناع رجمه فليس يلازم (3) كونه لم يتحرر منه شئ بل لأن الرجم إنما يكون في جانب الحر المحض.

وأما قوله في " النصرانية " فإن الذي يروى عن بعض بنيه (4) - وهم أعرف بمذهبه - أنه لا يمكن النصراني من المبيت عندها، ولكنه يأتيها بالنهار. وأما الاختيار فهو كلام أراه مختلا.

وأما الأعور، فإن التدبير فيه موزون جدا، إذا كان في عين الأعور كمال نظره، وفي عين الصحيح شطر نظره، فإذا أفسد الأعور على الصحيح نصف بصره لم يكن للصحيح أن يفسد على الأعور جميع نظره من غير ما رد.

وأما قوله في " الجد " فإنا لا نعرفه مذهبا له، ولو كان فأي محذور يلزم في (1) ذلك؟.

وأما " الجارية " وإلزام المرأة التي افتضتها بالمهر فإنه مناسب، إذ الرجل لو افتض [المرأة] (2) في نكاح استحقت كمال المهر فكذا هذا.

وأما أن أصحاب عبد الله تعجبوا من ذلك فإن الناقص لا بد يستغرب تدبيرات الكامل، لبعده منها ونزوحه عنها.

وأما أنه كان يحك أصابع الصبيان، فهو مذهبنا، وهو عين الحكمة، إذ المساواة له بالمكلفين غير داخلة في الحكمة لضعف روابطه من قيود العقل التام خلقة، والتجارب أخرى، والإهمال له بالكلية فتح لأبواب الفساد جدا، إذ كان الصبي إذا عدم المواخذة تابع ذلك وأسرعت متابعته في أموال المسلمين، ms055 وبتقدير أن يتقرر ذلك عند المفسدين يسلطونه على أموال البرية لأمنهم عليه، ويبلغ المفسدون أغراضهم بعدم الإنكار عليه وذلك خلل عظيم.

وأما ما يتعلق بالقطع فليس في القرآن دليل على قطع رجل السارق.

وأما ما يتعلق باليد، فإن الله تعالى قال: * (فاقطعوا أيديهما) * (3) وقال

تعالى: * (للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) * (1) ومعلوم أن الكتابة بالأصابع لا (2) بالكف. وأما ما يتعلق بالطلاق، فإن في الطريق جهالة، والمتن واه. لا يليق بشرف أمير المؤمنين، وهذا عند أهل بيته وبنيه خلط من الحكم.

وأما ما سبق الحديث فيه من طعنه على الأنبياء، فسأومئ إلى شئ منه - لا أحسن الله تعالى جزاه -.

وإن السنة قضت بالستر على من وقعت منه الزلة، وصدرت عنه الخطيئة، قال الله تعالى: * (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم) * (3) فكيف بسادات (4) المؤمنين لو وقع مثلا زلة، أو صدرت عنهم (5) خطيئة؟.

ومن المستغرب كونه يجادل بالهوى عن بعض الصحابة، ويقوى خلاف ذلك بضعف الدين في الطعن على الأنبياء ليقدح في عين الصحابة وسيدهم، وقد قال الله تعالى: * (ولا يغتب بعضكم بعضا) * (6) وهذا خذلان بين (7).

شرع (8) أولا في التعرض بآدم وقد قال الله تعالى: * (وبالوالدين

إحسانا) * (1). وقال تعالى: * (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) * (2).

وهذا عكس ما اعتمد أبو عثمان (3).

وقال تعالى: * (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) * (4) ومن الآثار والسنة شاهد بتوقير الوالد وليس من توقيره ذكر نقائصه.

وطعن (5) على موسى بقتل النفس بعد مغفرة الله تعالى له ذلك، وقال الله تعالى: * (ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) * (6) وطعن على ذي النون وذلك بعد الرضا عنه.

وذكر (1) قصة داود وسليمان، وليس ذلك من الأخذ في شئ لأنه غاية (2) ما حكى أن قضية ذهبت عن داود وأصابها سليمان.

وطعن على داود بحديث الخصمين، وليس في ذلك الطعن، لأنهما جاءا (3) معرفين له أن منازعة " أوريا " مرجوحة لكثرة نساء داود دون " أوريا " ولم يقل أحد أن الأنبياء لا يعاتبون ويسلكون (4) وينتهون (5) من قبل الله تعالى.

وأورد ms056 (6) على رسول الله - صلى الله عليه وآله - قوله تعالى: * (عبس وتولى) * (7).

وقد ذكر بعض الأفاضل أن ذلك العتاب لم يكن له بل لغيره.

وأورد عليه: * (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) * (8).

وقد أجاب العلماء عن ذلك من وجوه:

أحدها ليغفر لغيرك ذنبه إليك.

وأورد عليه المعاتبة في الأسرى (9) والجواب عنه: بما أن عليا - عليه السلام - سلك الطريق وأوضحت له المحجة، وتبينت له الأحكام بما ثبت من

كونه عيبة علم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلا تقع (1) منه مخالفة. وأما غيره من الأنبياء فلا نقول إنه نهي فخالف وأمر فجانب. فإن قيل: هذا منقوض بقصة أدم في قوله تعالى: * (ولقد عهدنا إلى آدم) * (2)... الآية وثبت نهيه عن الشجرة وإقدامه عليها (3).

قلت: قد ذكر المفسرون أن إبليس قد حلف على النصيحة، وكان آدم من تعظيم الله بالمقام الأمجد، وما توهم أن أحدا يحلف بالله كذبا فبنى على ما بنى.

فإن قيل: الإشكال موجود، إذ بنى على قول إبليس دون قول الله تعالى.

قلت: لعله توهم النسخ. فإن قيل: لو كان الأمر كذا، ما عوتب.

قلت: عوتب على بنائه على الوهم فإن قيل: الإشكال بحاله، إذ لو كان البناء على الوهم حسنا ما عوتبتم على ذلك. قلت: قد تقع المعاتبة على ترك الأولى، ويسمى فاعل المرجوح عاصيا.

وأورد (4) على جميع الأنبياء. بل على جميع البشر من المأمورين والمنهيين قوله تعالى: * (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا) * (5) الآية فإذا كان الله

قد أخبر بما ترى عن المعصومين، فلم يتبع (1) قوم على عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان خطاياهم وهفواتهم، وللعمرية والعثمانية أن يعودوا عليهم بمثل ذلك وأكثر منه.

قال: (ومن أجهل ممن زعم (2) إن عليا لم يخط قط، ولم يعص قط، ولم يضع (3) شيئا قط مع [هذا] (4)) (5).

والذي يقال على معنى الآية: إنه تعالى أراد بها غير الأنبياء، بيانه:

السياق من قوله تعالى: * (ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) * الآية وذلك أمارة عتاب يوم القيامة وبقاء الذنوب، وذنوب الأنبياء - لو ثبت ms057 كما يزعم قوم - فإنها تقع مكفرة لا يؤخذون بها في القيامة. والذي يقال على عدو الدين أيضا: إنه بمقام البالغ في بغضة أمير المؤمنين الانحراف عنه، ومع هذا فإنه اجتهد ولم يذكر إلا أحكاما أفتى بها، وقد بينا ما عندنا في ذلك جملة وتفصيلا.

وأما أنا نجئ إلى علي أو آحاد المسلمين، نلزمه الخطأ وإن لم نعرفه، والقبيح وإن لم نعلمه، فهذا شئ لا يرتضيه ذو دين، ولا يعتمده ذو بصيرة، بل نحن بانون على عدالة من جربنا صيانته، وعرفنا في الدين طريقته وقاعدته إلى أن نعرف منه جريمة، ونتحقق منه خطيئة، خاصة من ورد الأثر النبوي في شأنه بأنه لا يفارق الحق ولا يزايل الحق ولا يزايل الصواب، فإنا بانون على أنه كذلك ظاهرا وباطنا.

وأما غيره ممن لم يرد فيه ما ورد فيه، ولا نعرف منه حوبا (1)، فإنا بانون على عدالته ظاهرا ما لم نعلم منه مواقعة حوب وانتهاك حرمة.

وأما أن قوما يتبعون عمر وعثمان فإن ذلك ليس قولا لجميع الشيعة، ولا يخلو الفرق من جاهل أو مجتهد أو عاص، فالدرك لازم لمن فعل العصيان، ولا يتعداه ذلك.

وأما قوله: (إن العثمانية والعمرية أن يعودوا عليهم بمثل ذلك وأكثر منه) (2) فقد كذب في ذلك، وسب رسول الله - صلى الله عليه وآله - وسب الله تعالى بما رواه ابن السمعاني مرفوعا إلى أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - عليه السلام - وروى ابن مردويه عن النبي - عليه السلام -: " من سب عليا فقد سبني " وفي رواية " فقد شتمني " (3).

وروى من طريق زيد بن علي عن آبائه أن عليا ساب رجلا يوما وكان رجلا أجوف فسمع نبي الله صوته فخرج فأخذه بيده وقال: يا فلان لا تسبن عليا فإن من سب عليا فقد سبني ومن سبني سبه الله في الدنيا والآخرة.

وروى ابن مردويه عن أم سلمة أيضا في إسناده عن أم سلمة عن رسول الله: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني سبه (4) الله عز وجل من عدة طرق ms058 ومن طريق الحسن بن علي، في إسناد (5) ذكره، يقول: سمعت جدي رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - يقول: لا تسبوا عليا فمن سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله عز وجل ومن سب الله عز وجل عذبه الله عز وجل.

[و] (1) رواه عن ابن عباس عن رسول الله ولم يذكر (عذبه الله عز وجل) (2) وقد سلف أن أذاه أذى رسول الله. وثمرات الجميع قلادة الجاحظ.

وأما الكذب فظاهر، نعرفه عيانا ومن اعتبر السيرة عرف معنى ما قلت وذلك يقرر الوعيد الذي أسلفناه، ولا أرى التعرض بصلحاء الصحابة - رضي الله عنهم -.

قال ساب رسول الله - صلى الله عليه وآله -، بل ساب الله بما ثبت من الأثر: (وكيف يقولون علي فوق (3) الناس كلهم في صواب الرأي والفقه في الدين (4)، ونحن إذا سألنا الفقهاء وأصحاب الآثار والعلماء، عن أصحاب القرآن (5) الذين كانوا مخصوصين بحفظه على عهد رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - قالوا: زيد بن ثابت، وأبو زيد، وفلان (6). ولم يذكره في باب المخصوصين بحفظ القرآن أيام حياة رسول الله صلى الله عليه [وآله]. فإن سألناهم عن أصحاب الحروف والقراءات والوجوه الذين بقراءتهم يقرأ الناس، وبقدر اختلافهم اختلف الناس قالوا: زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله ابن مسعود، ولم يذكر معهم (7) ولم يقولوا هذا في قراءة علي، وهكذا (8) في (9)

مصحف علي، وإن سألناهم عن أصحاب التأويل والتفسير، قالوا: عبد الله بن العباس، والحسن، وفلان وفلان ولم يذكروه) (1).

والذي يقال على ساب الله تعالى - ولا ينبغي لنا مع هذا أن نستفضح سبه عليا إذ لنا بما ثبت من الرواية أنه ساب الله ورسوله عزية (2) -:.

وأما قوله إنه ليس من المعدودين في حفظ القرآن (3) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - فإن الشيخ الفاضل أبا عبد الله محمد بن عبد الله الأهوازي (4)، قال: وأما قراءة عاصم بن أبي النجود (5)، ورواها عنه من طريق أبي بكر بن عياش ومن طريق حفص بن سليمان عنه بالسند قال: وقرأ على أبي عبد الرحمن ms059 عبد الله بن حبيب السلمي، وقرأ السلمي على علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - وقرأ علي على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.

قال الشيخ: وأما قراءة حمزة..... (6) وأسند قراءته إلى علي بن أبي طالب قال: وقرأ على النبي - صلى الله عليه وآله -.

قال: وأما قراءة الكسائي (1) وذكر أنه من باكسايا (2) - قرية من سواد العراق - ولد بالكوفة ونشأ بها - وقرأ على جماعة من أهلها منهم: حمزة بن حبيب الزيات، وقرأ حمزة على جماعة منهم ابن أبي ليلى، وقرأ ابن أبي ليلى على أخيه، وقرأ أخوه على أبيه، وقرأ أبوه على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقرأ علي على النبي - صلى الله عليه [وآله] -.

قال: وأما رواية يعقوب (3) ورفع السند إلى سلام قال: وقرأ سلام على عاصم بن أبي النجود، وقرأ على أبي عمرو بن العلاء، وعلى عاصم بن أبي الصباح (4) الجحدري، وقرأ عاصم بن أبي النجود، على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - وقرأ علي بن أبي طالب على النبي - صلى الله عليه وآله -.

وقال بعد كلام: وقال روح: (5) قال لي يعقوب: قرأت على شهاب بن

شريفة المجاشعي في خمسة أيام، وقرأ شهاب على مسلم بن محارب المحاربي (١) في سبعة أيام، وقرأ مسلمة على أبي الأسود ظالم بن عمر (٢) الدئلي وقرأ أبو الأسود على علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - وقرأ علي على النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -.

إذا عرفت هذا ظهر لك أن أبا عثمان باغض أمير المؤمنين - عليه السلام - إذ مثل هذا لا يخفى عن مثله، ومن أبغض عليا فهو منافق - لا محالة - بالنص الصحيح النبوي (٣) جازاه (٤) الله تعالى سوء فعله.

وهذا الذي ذكرناه آت (٥) على ما يتعلق بحفظ القرآن (٦) وما يتبعه من القراءات والحروف.

ومن التعيين الدال على كذبه ما ذكره الثعلبي في تفسير الواقعة عند قوله تعالى ﴿وطلح منضود﴾ (7) أن عليا عليه السلام قرأ: (وطلع ms060 منضود) عن مولى الحسن بن علي [و] (8) عن قيس بن سعد (9).

وأما ما يتعلق بالتأويل والتفسير. فإن الشيخ الكبير المعظم، العالم الحافظ ابن عبد البر، روى عن معمر، عن وهب بن عبد الله، عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شئ إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل (1) نزلت أم بنهار (2)، في سهل أم جبل (3).

وذكر أبو عمر الزاهر: (1) أنه صلى الله عليه [وآله] قال لابن عباس:

القني إلى الجبان وأنه فسر له حروف الحمد وهي خمسة إلى أن برق عمود الفجر، ومن هذا الحديث يقول ابن عباس: ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في علم علي عليه السلام كالقرارة في المثعنجر (2).

وروى الثعلبي بإسناد عن ابن عباس، قال: بينما أنا في الحجر أتاني رجل فسأل عن * (والعاديات ضبحا) * (3) فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل

الله، ثم تأوي إلى الليل فيصنعون (1) طعامهم، ويورون نارهم، فانفتل عني فذهب (2) إلى علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن * (والعاديات ضبحا) * فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس، فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله، قال: اذهب فادعه لي، فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله إن كانت لأول غزاة في الإسلام " بدر " وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير، وفرس للمقداد ابن الأسود، فكيف تكون * (العاديات ضبحا) * إنما * (العاديات ضبحا) * الإبل من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى.

[قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي] (3).

وهذا وارد على عدو السنة ورودا جيدا، إذ ذكر أن التفسير والتأويل كان المسؤول عنهما ابن عباس والحسن وغيرهما.

لعن الله من يسب عليا * وحسينا من سوقة وإمام أيسب المطهرون جدودا * والكريم (4) الأخوال والأعمام (5)

وروى الثعلبي في تفسيره في إسناد متصل عن عبد الله بن عطاء قال:

كنت جالسا مع أبي جعفر في المسجد، فرأيت عبد ms061 الله بن سلام، فقلت هذا الذي عنده علم الكتاب، فقال: إنما ذلك علي بن أبي طالب - عليه السلام - (1) ورفعه إلى ابن الحنيفة (2).

ورواته أبو نعيم الحافظ عن محمد بن الحنفية مرفوعا من طريقين إلى عباد

ابن يعقوب (1).

قال ساب رسول الله: (وإن سألناهم عن أصحاب الرواية والمشهورين بكثرة الإسناد عن رسول الله، قالوا: ابن عمر (2) وجابر بن عبد الله وعائشة وأبو هريرة ولم يذكر معهم في هذا الباب) (3).

والذي يقال على هذا: ما رويناه من كون عائشة أقرت أنه أعلم الناس بالسنة من طريق لا يتهم (4) وأوردنا أيضا (5) أنه عيبة علم رسول الله - صلى الله عليه وآله -.

قال صاحب كتاب " الاستيعاب ":

وعن ابن عباس في إسناد ذكره (6)، قال كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل (7) به (8).

وروى [صاحب العمدة] (9) عن ابن المغازلي عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناده عن النبي عليه السلام أنه قال: علي مني كرأسي من بدني (10).

وإذا تقرر هذا فكيف يقاس به غيره، أو يماثل به سواه؟ فكيف ما اعتمده الناقص (1)، ساب الله، من ترجيح أبي هريرة (2) عليه؟ المتهم عند عمر وغيره من أعيان الصحابة المقدوح فيه جدا.

وقد يكون العذر في كونه صلى الله عليه لم يذكر عند ذكر أبي هريرة وشبهه، رئاسة من أغفل ذكره، برهان سفاهة أبي عثمان في كون ترك ذكره برهان غمضه، إذ الخاص التمام لا يذكر مع العامة، والنجوم الثواقب لا تذكر مع السهى.

ولقد بلي مولانا - صلى الله عليه - بحداق (1) عمه (2) تجعل عماها دليل نقص (3) ما خفي عنها برهان التهويش لما بعده الكمه (4) منها، ومعاندين لا يزعهم عن البهت الشنيع دين، ولا يمنعهم عن الإفك البين حياء.

والشمس لا يهبطها عائب * سيان دان أو غفول جهول والنقص إذ ذاك على عائب * قد قيدته بالصغار (5) الكبول (6) وذكر: (أن النبي - عليه السلام - قال: أقرؤكم أبي، وقال: أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال معاذ) (7).

والذي يقال على هذا: إن الذي يرويه الخصم غير متقبل علينا، وبعد فلا نعلم إلى من أشار بقوله " أقرؤكم، ms062 أفرضكم، أعرفكم " وإلا شبه أن تكون إشارة إلى مخاطبين حاضرين، ولا يعرف (8) من هم، حتى تدري الفضيلة على من.

قال: (وإذا (9) صرت إلى أن تسأل عن الاختيار وجودة الرأي والقوة في السلطان والضبط للعدو والعوام، قالوا: أبو بكر وعمر، وإن سألت عن الفتوح قالوا: أبو بكر وعمر وعثمان) (10).

وذكر عدو الله: (أن عليا لم يكن له رأي) (1) وذكر خرافات، لا تستند إلى دليل، عمن لا يبنى (2) على قوله.

والذي يقال [على هذا] (3) أنه رد على رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذ قد شهد له بالحكمة الباهرة على غيره، ذكرنا ذلك من عدة طرق. ولكن الدين قيد يمنع السياسة الدنياوية [السلطانية] التي يرضاها غير المتقيدين بمراسم الله، المنقادين إلى تدبيره] (4) المنبعثين إلى أوامره، المتباعدين (5) عن معصيته، وإلا فأي وجه خفي عنه من فنون التدبير في حرب أو غيره، وقد ارتضاه رسول الله صاحب لوائه في حروبه، وجعله رئيس الناس لما وجهه إلى اليمن فأحسن وجعله عوض مهجته في المدينة لما توجه إلى " تبوك ".

وينبهك على أن الذي كان المقيد له عن تدبير الدنيا كون المغيرة بن شعبة أشار عليه باستنابة معاوية فأبى عليه، ثم جاءه فصوب رأيه في عزله، فقال له: نصحت في الأولى وغششت في الثانية.

ألا تراه عرف وجه التدبير السياسي ومنعه منه التدبير الديني، ولم يكن غيره عند من عرف السيرة متقيدا بهذه القيود.

وقد ذكر ابن أبي الحديد شيئا من هذا (6) ولا أرى التعرض بخلصاء الصحابة - رضوان الله عليهم - وقد ذكرنا من تدبير غيره نبذة، وذكرنا اقتداء أعيان الصحابة برأيه في عدة مواضع.

وأما ترجيحه منصوره ومن تلاه بكثرة الفتوح، فإن لسان الجارودية يجيب

عن هذا: بأن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان مصدودا (1) عن ذلك بحوادث السقيفة والشورى وكان مع ذلك في محاربة من أخبره رسول الله بمحاربتهم.

وتقول الجارودية إن الذي من الفتوح كان ببركة الإسلام وجهاد من جاهد من المسلمين وإشارة أمير المؤمنين - عليه السلام - بإنفاذ الجيوش إلى فارس وتخلف عمر عنهم، وذلك أصل ms063 روح الفتوح.

وقد ذكر (2) أبو عمر يوسف بن عبد البر صاحب كتاب " الاستيعاب " أنه لما ورد على عمر، إجماع أهل أصبهان وهمدان والري وأذربيجان وأن ذلك أقلقه شاور أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأشار عليه علي بن أبي طالب - عليه السلام - (3) أن يبعث إلى أهل الكوفة فيسير ثلثاهم (كذا) ويبقى ثلثهم على ذراريهم [وأيضا] (4) إلى أهل البصرة، وأن الله تعالى فتح عليه أصبهان وذلك ببركة رأي أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -.

وهذا عاضد لما وصفناه به من حكمته ومجيد رأيه (5) وشرف بصيرته.

قال - بعد ما حكينا عنه من الخرافات الرادة على رسول الله - صلى الله عليه وآله - في وصفه أمير المؤمنين - عليه السلام - بالحكمة والفضل الجم والخيرية على جميع البشر -: (إن عليا ما كان يساوي أبا بكر ولا يجاريه ولا يدانيه ولا يقاربه، وأنه كان في طبقة أمثاله، طلحة، والزبير وعبد الرحمن وسعد) (6).

والجواب عن هذا السبب بما أنه غير مستغرب (7) ممن سب الله تعالى أن

يسب عليا وقد سبق تقرير ذلك، وأن الفرقة الخارجية لو سمعت بهذا أنفت منه فإن قائلهم ما تعدى الأخذ عليه بالتحكيم حيث يقول:

كان علي قبل تحكيمه * جلدة بين العين والحاجب ولو أن هذا الخبيث عول على عمدة يبني عليها، أو سيرة بينة يشار إليها، كان لقوله وجه، ولكنه يتفوه (1) بما تفوه به، غير معتمد على أس ولا بان على أصل، شغل الحنق (2) الشانئ، وقاعدة المبغض القالي.

وقد ذكرنا ما يرد عليه من ذلك ونزيده (3) إيضاحا بعد حديثين نذكرهما شاهدين بفضله على جميع العرب، أحدهما (4) يقتضي الفضل على جميع المسلمين.

روى (5) [صاحب العمدة] (6) عن ابن المغازلي بإسناده المتصل عن رسول الله: إن عليا سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين (7).

وفي رواية عائشة بالسند إليها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقال: يا عائشة إذا سرك أن تنظري (1) إلى سيد العرب فانظري إلي (2) علي بن

أبي طالب (1).

وروى بالإسناد المتصل عن أنس قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم ms064 -: إن الله عز وجل خلق خلقا ليس من ولد آدم ولا من ولد إبليس، يلعنون مبغض (1) علي بن أبي طالب، قيل (2) يا رسول الله و (3) من هم؟ قال: (4) القنابر ينادون في السحر على رؤوس الشجر، ألا لعنة الله على مبغض (5) علي بن أبي طالب (6).

وروى أبو نعيم بإسناده إلى مقاتل بن سليمان في قول الله عز وجل: * (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا) * الآية (7) نزلت في علي بن أبي طالب - عليه السلام - وذلك أن نفرا من المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه (8).

وفي هاتين الروايتين دليل على وعيد الجاحظ الشديد (1) وفيما سلف عند التنقيح (2) شاهد بأن الجاحظ ساب الصحابة (3) يفهمه من اعتبر.

قال: (فإن قالوا: إن عليا كان أزهد فيما تناحر (4) الناس عليه، ولأن أزهد الناس في الدنيا أعلمهم بأعمال الآخرة (5)، قلنا: صدقتم في صفة الزهد، ولكن أبا بكر أزهد منه) (6).

وتعلق: (بأنه كان ذا مال كثير فأنفقه في سبيل الله، وكانت تركته يوم مات بعير ناضح (7) وعبد صيقل (8) مع الخلافة وكثرة الفتوح والغنائم والخراج والصدقة، وكان علي مخفقا، يعال ولا يعول، فاستفاد الرباع والمزارع، والعيون، والنخيل، ومات ذا مال وأوقاف وما يحسب ماله ووقفه بينبع إلا مثل كل شئ ملكه أبو بكر مذ كان في الدنيا إلى أن فارقها وتزوج فأكثر وطلق فأكثر حتى عابه بذلك معاوية) (9).

قال: (واستشهد وعنده تسع عشرة سرية وأربع نسوة عقائل، ولا سواء من كان ذا مال فأنفقه ومن كان مقلا فكسبه، ولم يتزوج أبو بكر في خلافته (امرأة) (1) ولا اتخذ سرية ولا تفكه بشئ) (2).

وذكر: (إنه رد عمالته على بيت المال، أوصى بذلك بني تيم، ولم ينقل عن علي ذلك) (3).

وضعف مقابلة ذلك بكونه (كان ينضح بيت المال في كل جمعة ويصلي فيه ركعتين بما أنه فرق بين من يعطي ماله إلى من يعطي مال غيره) (4).

ويحسن أن أنشد عند هذا:

هتفت تبارى البدر والبدر كامل * منير بدت في الخافقين ذوائبه ترفع عن شبه ولو مد باعه * ضياءا تراءت زهره وثواقبه يحالفه من ms065 طاب فرعا ومحتدا * كما يتجافاه خبيث مناسبه سيجني ثمار البغي والعرض قائم * وقد رجفت أخطاره ونوائبه وكان قسيم الخلد والنار آمنا * به ري ظمآن عدته (5) مشاربه كما لأعاديه الشقاء وذائد * عن الحوض رصت بالنمير جوانبه وأقول بعد: هذا غير [صالح] (6) في الطعن على الصحابة بل على من يسلط الطعن على الصحابة والقرابة مؤكدا بذلك الوقيعة بين المسلمين.

ومن الجواب له عما سبح فيه كلام أمير المؤمنين - عليه السلام -

لمعاوية: " وما أنت والفاضل والمفضول، والسائس والمسوس، وما للطلقاء وأبناء الطلقاء، والتمييز بين المهاجرين الأولين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم. هيهات لقد حن قدح ليس منها، وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها " (1) في كلام بسيط لمولانا تضمنته مطاوي كتاب " نهج البلاغة " في الكتاب الشهير البليغ إلى معاوية هذا كلامه لمنافي (كذا) ذي عشيرة (2) ورئاسة قديمة وحديثة.

وأما أبو عثمان فليس من ذوي الأنساب العريقة، والمنازل في الدنيا الرفيعة، فيحسد عليها أربابها، وينازع (3) أصحابنا، ولا له بالقبيلين تعلق نسب (4) أو موالاة بعبودية على ما أعرف.

وهذا يدلك على أنه خبيث الولادة، ردئ الطبيعة: إذ النبي - صلى الله عليه وآله - قال: بوروا (5) أولادكم بحب علي (6).

ويؤيد هذا: ما رواه أخطب خطباء خوارزم مرفوعا إلى زيد بن يثيع (1) يسنده إلى أبي بكر يقول: رأيت رسول الله خيم خيمة، وهو متكئ على قوس عربية وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين - عليهم السلام - فقال: (2) يا معشر المسلمين أنا سلم لم سالم أهل هذه الخيمة، وحرب لمن حاربهم ولي لمن والاهم، (3) لا يحبهم إلا سعيد الجد، طيب الولادة، (4) ولا يبغضهم إلا شقي الجد، ردئ الولادة فقال رجل: (5) يا زيد أنت سمعت منه (6)؟

قال: إي ورب الكعبة (7).

أما دعوى المشار إليه: إنه كان لأبي بكر - رضوان الله عليه - مال كثير فأنفقه في سبيل الله فدعوى لم يثبت أبو عثمان برهانها، ولم يوضح دليلها.

وللجارودية من الزيدية أن يقولوا: فرق بين دعوى لم يعضدها البرهان ودعوى عضدها البرهان، إذ قد روى غيرنا ممن لا يتهم نزول الآي المتكاثر في صدقة ms066 علي، وشكر الله تعالى له على ذلك وثناءه عليه، مثل قوله تعالى: * (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها

شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا) * (1).

روى ذلك الثعلبي (2) وأبو نعيم الحافظ (3)، رواه الثعلبي بأسانيد متعددة، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: * (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) * (4) قال: مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما محمد رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - ومعه أبو بكر، وعمر، وعادهما عامة العرب، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت نذرا، وكل نذر لا يكون له وفاء فليس بشئ، فقال علي - رضي الله عنه -: إن برأ ولداي مما بهما، صمت لله ثلاثة أيام شكرا وذكر عن فاطمة وفضة نحو ذلك، فبرءا وليس عند آل محمد قليل ولا كثير، فانطلق علي إلى شمعون بن حانا (5) الخيبري، وكان يهوديا، فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير.

وفي حديث المزني عن ابن مهران: فانطلق علي إلى جار له من اليهود يعالج الصوف، يقال له شمعون بن حانا (6) فقال: هل لك أن تعطيني جزة من صوف تغزلها ابنة محمد - صلى الله عليه [وآله] - بثلاثة أصوع من شعير؟

فقال - نعم فأعطاه، فجاء بالصوف والشعير فأخبر فاطمة بذلك، فقبلت

وأطاعت فقامت فاطمة - رضوان الله عليها - إلى صاع فطحنته واختبزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرص (1) وصلى علي مع النبي - صلى الله عليه [وآله] ms067 - المغرب، ثم أتى (2) المنزل، فوضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب، فقال: السلام عليكم، أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة، وذكر شعرا (3) قال: فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح.

فلما كان اليوم الثاني، قامت فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته (4) وصلى علي مع النبي - صلى الله عليه [وآله] - ثم أتى المنزل، فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم فوقف بالباب، فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، يتيم من

أولاد المهاجرين استشهد أبي يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة، فسمعه علي - رضي الله عنه -، وذكر شعرا (1) قال: فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح.

فلما كان في اليوم الثالث قامت فاطمة - رضي الله عنها - إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته (2) وصلى علي مع النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم أسير فوقف بالباب، فقال:

السلام عليكم، أهل بيت محمد، تأسرونا وتشدونا ولا تطعمونا، أطعموني فإني أسير محمد أطعمكم الله من (3) موائد الجنة. فسمعه علي وذكر شعرا (4)

قال: فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح.

فلما أن كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم، أخذ علي - رضي الله عنه - بيده اليمنى الحسن، وبيده اليسرى الحسين، وأقبل نحو رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع، فلما بصر به النبي - صلى الله عليه [وآله] - قال: يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني (1) ما أرى بكم، انطلق إلى ابنتي فاطمة، فانطلقوا إليها وهي في محاربها، قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها، فلما رآها النبي - صلى الله عليه [وآله] - قال: واغوثاه يا أهل بيت [محمد] (2) تموتون جوعا، فهبط جبرئيل - عليه السلام - فقال: يا محمد، خذها هناك الله في أهل بيتك، قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ فأقرأه * (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) * إلى قوله:

* (إنما نطعمكم لوجه ms068 الله، لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا) * إلى آخر السورة. قال: وزاد ابن مهران في هذا الحديث: فوثب النبي - صلى الله عليه

[وآله] - حتى دخل على فاطمة، فلما رأى ما بهم انكب (1) عليهم يبكي، ثم قال لهم: أنتم منذ ثلاث فيما أرى، وأنا غافل عنكم، فهبط جبرئيل - عليه السلام بالآيات: * (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) * (2).

قال: هي عين في دار النبي - صلى الله عليه [وآله] - فتجر إلى دار الأنبياء - عليهم السلام - والمؤمنين. * (يوفون بالنذر) * يعني عليا وفاطمة والحسن والحسين وجاريتهم فضة. الغرض من الحديث (3).

قال: والله ما قالوا ذلك بألسنتهم، ولكنهم أضمروه في نفوسهم، فأخبر (4) الله تعالى بإضمارهم. وذكر فنونا، قال بعدها: قال ابن عباس: فبينا أهل الجنة في الجنة إذ رأوا ضوءا كضوء الشمس وقد أشرقت الجنان بها فيقول أهل الجنة: يا رضوان الله قال ربنا عز وجل: * (لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) * (5) فيقول لهم رضوان: ليست هذه بشمس ولا قمر، ولكن هذه فاطمة وعلي ضحكا ضحكا أشرقت الجنان من نور ضحكهما. وفيهما أنزل الله سبحانه وتعالى: * (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) * إلى قوله: * (وكان

سعيكم مشكورا) *.

وروى حديث الصدقة في حال الركوع (1) أبو نعيم من عدة طرق (2)، وكذا [روى حديث الصدقة أمام النجوى (3) من عدة طرق] (4)، وكذا روى حديث الصدقة ليلا ونهارا و [في] (5) السر والعلانية من عدة طرق (6).

أقول: ولو لم يكن إلا جوده بمهجته وشكر الله تعالى له على فعلته، المقترنة بمخالصة (7) لكفى.

وأن في القصة الأولى من المعنى الأعظم، والعلى الأضخم، والمجد الأوسم والدين الأقوم، والسخاء الأشهر المعلم، ما يفوق صدقات البرايا على ما يعرف عدا رسول الله - صلى الله عليه وآله - فإنه ذو الفخر الذي لا يصل فخر إليه، ولا تقف بإزائه دعاو لا يعلم برهانها، ولا يثبت أركانها، ولو ثبت لم تكن مناسبة لما ذكرناه في هذه القصة، ولا في آية " النجوى " الذي تفرد " علي " دون المسلمين كافة بها: وعاتب ms069 الله تعالى المسلمين عداه في البعد عنها) (8).

مناقب لا ترقى إليها عزائم * ولو حلقت فوق السماك (1) العزائم حواها أبونا غير ما متردد * يفرعها النجم المحلق هاشم وكم للأوالي (2) منقبا بابن فاطم * علي بن يشقى (3) العدو المخاصم وأما (أن أبا بكر - رضوان الله عليه - ما خلف طائلا مع كثرة الفتوح) (4) فإن أبا عثمان صغر هذا المعنى، إذ الفتوح للمسلمين كافة، وله بهم أسوة - رضوان الله عليه - فعلى قول أبي عثمان لا شكر له ولا مدح أيضا (5) بإيصال أموال المسلمين إليهم.

وأما (أن عليا كان مخفقا يعال ولا يعول واستفاد الرباع والمزارع والعيون والنخيل، ومات ذا مال وأوقاف، إن ذلك يوازي كل شئ ملكه أبو بكر (6) فإن الذي يرد على ملقح الفتن في (7) [ذلك] (8) أن تكراره كون علي - عليه السلام - يعال إشارة إلى كون أمير المؤمنين في تربية رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلا (9) وصمة في ذلك ولا مذلة، ولو لم يكن أخاه وابن عمه العزيز عليه، القريب إليه.

ولقد أحسن أمية بن أبي الصلت (10) مادح عبد الله بن

جدعان (1) في قوله:

عطاؤك زين لامرئ إن حبوته * يزين وما كل العطاء يزين فما إن يشين باذلا حر وجهه * إليك كما بعض العطاء يشين (2) ولقد سعد وتمجد من كان مغذوا بطعام الرسول، وكنف أشرف بذول، يجمع له بين الغذائين، غذاء الطعام المعتاد، والحكمة الهادية إلى طريق الرشاد، ود من ملك ما بين خافقي المغارب والمشارق أن يكون مغذوهما المتشرف بهما.

ويؤكد الجواب عن تعيير (3) أمير المؤمنين - عليه السلام - بالإخفاق فنقول:

علا المجد فانخزلت (4) دون * نقائص لا ترتقي مجده

وحنت إليه مزايا العلاء (1) * فنجم السماء غدا عبده فكل كمال له صاحب * يدافع عن مجده ضده وأما ما استفاده - صلى الله عليه - فإنه لم يخلفه بعده للوارث، كما روى عنه بعض بنيه في وصفه، ولقد تصدق بعين كأنها عنق جزور، وقال: لتطفئ عني حر النار، شارحا لخوفه من الله تعالى، وقد سئل. هل كان علي يخاف؟.

ونعم المال ما وسع المضطرين، وجبر المكسورين، ونقع ms070 غلة الصادين.

وقد صرح عدو رسول الله بوقفه - صلى الله عليه - وقد روينا في صحيح الآثار صورة حال وقفيته، من ذلك:

هذا ما أوصى به علي (2) ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار.

ويقول بعد كلام: هذه صدقة واجبة بتلة (3) حيا أنا أو ميتا تنفق في كل نفقة، أبتغي بها وجه الله، في سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب القريب (4).

وفي رواية أخرى معتبرة الغرض منها: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قسم الفيئ فأصاب عليا أرض، فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء " ينبع " في السماء كهيئة عنق الجزور، فسماها عين " ينبع " فجاء البشير ليبشره. فقال: بشر الوارث، بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيله، الغرض من الحديث (5).

إذا عرفت هذا، فلو لا أن ملقح الفتن عدو مبين لأمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ما كان يعد هذه المقاصد في قبيل المعائب:

إذا محاسني اللائي أمت (1) بها * صارت ذنوبا (2) فقل لي كيف أعتذر علي نحت المعاني (3) من أماكنها * وما علي لهم أن تفهم البقر (4) هل يعيب عاقل ساعيا في مواد الإحسان إلى الفقراء والقرباء، والحج إلى بيت الله الحرام؟ هذا رأي مهين ممن اعتمده مزاج سوء ممن قصده. وغير مستغرب ذلك من خليط ابن الزيات (5) وعشيره

المتقلب (1) في حطامه المغذ وبشبهات طعامه.

وهذا يوضح لك حيف سفه الساقط، إذ مدح أبا بكر بكثرة المال وإنفاقه في سبيل الله مما لم يثبت برهانه، وعاب أمير المؤمنين بكثرة المال، مع إقراره بما وقفه في سبيل الله من الوقوف المتعددة، وشهدت به الروايات من ذلك وغيره من نفقته في سبيل الله.

وأما أنه خلف ذهبا أو فضة، فإن صاحب كتاب " الاستيعاب " قال: (2) وثبت عن الحسن بن علي من وجوه أنه قال: لم يترك أبي إلا ثمانمائة درهم أو سبعمائة، فضلت من عطاءه، كان يعدها لخادم يشتريها لأهله (3).

قال صاحب كتاب " الاستيعاب ": وأما تقشفه في لباسه ومطعمه فأشهر من هذا كله. وذكر ms071 دليله في حال كسوته - صلى الله عليه - (1) وفي بعض ما نقلته أنه كان يختم على جراب فيه قوته لئلا يلت (2) بدهن (3) وكان - صلى الله

عليه - ينشد في تضاعيف ما روى عنه السيد الرضي من كلامه:

وحسبك داءا أن تبيت ببطنة * وحولك أكباد تحن إلى القد وأما أنه أكثر التزويج (1) معيرا له بذلك، فإن ذلك طعن على رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذ كانت سنته حثه على ذلك.

وكان - صلى الله عليه وآله - المكثر من النساء، مات عن تسع، وعلى هذا فطعن أبي عثمان طعن على رسول (ص)، فذكره لعلي " إسرار للحسو في الارتغاء " وطعن على الكتاب المجيد في قوله تعالى: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * (2) وقد قال سفيان بن عيينة (3): إن كثرة النساء ليس من الدنيا، فإنه لم يكن في الصحابة أزهد من علي بن أبي طالب وكان له سبع عشرة سرية وأربع نسوة.

وأما ما ذكره من تعيير معاوية له بالطلاق المتكاثر (1)، فإني أراه واهما أو معاندا، وفي السيرة: أنه - عليه السلام - كان يعتذر عن الطلاق بعزة من عنده من النسوان عليه.

وأما أن أبا بكر - رضوان الله عليه - أوصى أن ترد عمالته (2) فهو قول لا يمكننا الجواب عنه.

ومدح أبا بكر - رضوان الله عليه - بنزول الآي فيه (3) قال: (وليس هو كمن ذكره في جملة المؤمنين. وجمهور الأنصار والمهاجرين وأعاد ذكر عائشة - رضوان الله عليها - وقذفها وأن الله تعالى أنزل براءتها) (4).

وهو قول ساقط بعيد من الأنفة وكرر قصة الغار وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك واستجهلنا المشار إليه وأنه (5) منافق في كونه لا يعرف ما نزل في أمير المؤمنين - عليه السلام - أو بعضه من الآي، وهو لو ضبط احتاج إلى عدة أجزاء (6).

ومنع (7) أن يكون الذي نزلت عليه السكينة رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأنه كان رابط الجأش وهذا الجاهل بالسنة ما كأنه كان سمع القرآن ولا يهمه فهمه ولا علمه لأن الله تعالى قال في غير هذا الموضع في سورة الفتح ما ms072 يشهد بجهل أبي عثمان بالكتاب أو معاندته. قال الله تعالى: * (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شئ عليما) * (8).

وأطال الكلام الغث [في التعلق] (1) بحديث الغار، وحكى أقوالا واردة عليه، والبحث الغث المطول مما تسأمه النفوس وتعافه العقول، ثم كرر حديث مسطح قاذف عائشة بالزنا فلا أحسن الله تعالى جزاءه وأسحقه (2).

[و] (3) قال: وكذب (إن أهل التأويل أجمعوا على أنه عنى بقوله * (والذي قال لوالديه أف لكما) * (4) عبد الرحمن ابن أبي بكر [في أبيه] (5) وأمه) (6).

والدليل على كذبه وأنه ممن لا يوثق برواياته وحكاياته، إما لجهله البين أو كذبه الشنيع والأولى أن يقال أنه احتوى على القسمين.

قال الثعلبي في غضون تفسير سورة الأحقاف: قال محمد بن زياد، كتب معاوية إلى مروان حتى يبايع الناس ليزيد، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هرقلية، أتبايعون لأبنائكم؟ فقال مروان: هذا الذي يقول الله فيه: * (والذي قال لوالديه أف لكما) * الآية فسمعت عائشة بذلك فغضبت وقالت (7): والله ما هو به، ولو شئت لسميته، ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه وأنت (8) فضض (9) من لعنه الله (10).

وأقول: إن الذي أشار إليه لو ثبت لم يحسن أن يذكر من غرر مناقب من

ارتضاه جمع كثير (1) للخلافة، وعولوا عليه في الرئاسة، ولو صدر هذا من امرأة ما استكبر منها فكيف من مثله؟.

مع ذلك فإن الحائد عن الطريق سب رجلا مسلما بعد إسلامه وادعى أن الجميع رووا كراهيته (2) الإسلام وما كان الأمر كذا، وكيف يليق بعاقل أن يذكر مثل هذا مخايرا بينه وبين فعلات العزمات الهاشميات: رسول الله - صلى الله عليه وآله - [وعلي] (3) وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث وكونهم دعوا إلى الإسلام متعرضين لشبا الرماح وظبا الصفاح ومنازلة أهل الكفاح، حتى قتل حمزة وجعفر وعبيدة في هاتيك المقامات وكسرت رباعية رسول الله - صلى الله عليه وآله - ومعنى الجميع عائد إليه.

ويشابه هذا ما ادعى من [كون] (4) الحاضرين في بعض الغزوات على ما سلف ms073 من بني تيم أكثر من الهاشميين تفضيلا لأبي بكر - رضوان الله عليه -.

وأما هو - صلى الله عليه - فإنه كان في هاتيك المزاحف مجلي غياباتها، مفرج كرباتها، ممدوح إله الأرض والسماوات (5)، يحطم القرون، ويخالط المنون، ويستسهل الحزون (6)، ويجرع كأس الأهوال، ولا يتهيبا، ويرتع منابت الأخطار، ولا يتجنبها، حتى قامت دعائم الدين، ووهت قوائم المعادين فله بذلك الحقوق الجمة على كل مسلم صحت عقيدته، بل وإن فسدت طريقته، إذ كان - صلى الله عليه - صادم الخطوب ليقرر قواعد الإسلام، ويسفر وجه الحق ويهدي أهل الضلالة، خارجين عن الآثام.

مزايا إذا ما قابل الشمس ضوؤها * محي ضوؤها منه السناء المحلق (1) يحلي ذرى تيجانها الحق إذ حوى (2) * شوارد قد أضنى (3) علاها التفرق (4) قال: (واجتمع أهل التأويل على أن قوله: * (أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم) * (5) نزلت في أبي بكر وأبي جهل) (6).

أقول: إني اعتبرت ما اتفق من كتب التفسير، تصانيف أهل السنة، فما رأيت لما ادعى الاتفاق عليه ذكرا [أصلا] (7) ومن فظيع سوء الأدب قوله:

[" قوله " إشارة] (8) إلى إله الوجود غير معظم، ولا مفخم، ولا ذاكر له أصلا (9).

[و] (10) قال: ([وقال] (11) تعالى: * (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) * الآية (12) يعني أبا بكر في إنفاقه المال وعتقه الرقاب، والمعذبين، * (وتولى) * (13) يعني أبا جهل، وليس في الأرض صاحب تأويل خالف تأويلنا، ولا

رد قولنا أن هذه الآية نزلت في أبي بكر) (1).

والذي أقول على هذا: إنه كذب من عدة وجوه أنا حاكيها عن (2) جهة لا تتهم ولا تستغش.

قال الثعلبي الشيخ [المقدم] (3) في علم التفسير الشافعي: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: والضحاك، * (وصدق بالحسنى) * لا إله إلا الله، وهي رواية عطية عن ابن عباس وقال مجاهد: بالجنة ودليله: قوله: * (للذين أحسنوا الحسنى) * (4) وقال قتادة ومقاتل والكلبي: موعود الله.

وقال ما صورته: وقيل نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولم يسند ذلك ولا حكاه عن مفسر (5).

ورواه أيضا مرفوعا من طريق هشام بن عروة عن سالم وعن هشام ms074 بن عروة عن أبيه، وآل الزبير وجههم عبد الله وشيخهم ومقدمهم، وكان عدوا للبيت العلوي.

ورواها أيضا عن ابن الزبير عن سعيد بن المسيب غير مرفوع وهذا الذي حكيناه يظهر منه كذب المشار إليه، لأنه ادعى أن معنى * (الحسنى) * الصدقة التي وقعت منه إجماعا.

وقد حكيت عن جماعة ليس المراد " بالحسنى " الصدقة.

وجه ثان في الأخذ عليه، إذ حكى أن الجملة الأخيرة نزلت في أبي جهل

إجماعا، وحكى الثعلبي عن الكلبي: أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب (1).

وجه ثالث في الأخذ عليه في ادعائه الإجماع على أنها نزلت في أبي بكر: قال الثعلبي: وأخبرنا أبو القاسم، يعقوب بن أحمد بن السروي العروضي في " درب الحاجب "، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله العماني الحفيد، حدثنا محمد بن سوار بن شبان (2) حدثنا علي بن حجر، عن إسحاق بن نجيح عن عطاء، قال: كان لرجل من الأنصار نخلة وكان له جار، وكان يسقط من نخلها في دار (3) جاره، وكان صبيانه يتناولون، فشكى ذلك إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] - فقال له النبي - صلى الله عليه [وآله] -: بعينها بنخلة في الجنة، فأبى، قال: فخرج فلقيه أبو الدحداح فقال [له] (4): هل لك أن تبعنيها (5) بحبس؟ يعني حائطا فقال: هي لك، فأتى النبي - صلى الله عليه [وآله] - فقال: يا رسول الله أتشتريها مني بنخلة في الجنة؟ قال: نعم، هي لك فدعى النبي - صلى الله عليه [وآله] - جار الأنصاري فقال: خذها، فأنزل الله تعالى: * (والليل إذا يغشى) * إلى قوله: * (إن سعيكم لشتى) * (6) أبو الدحداح، والأنصاري صاحب النخلة، * (فأما من أعطى واتقى) * (7) أبو الدحداح، وصدق " بالحسنى " (8) يعني الثواب وأن * (الأشقى) * (9) صاحب

النخلة قال: * (وسيجنبها الأتقى) * (1) يعني أبا الدحداح * (الذي يؤتى ماله يتزكى) * (2) أبا الدحداح، * (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) * (3) يكافئه بها، يعني أبا الدحداح، فكان النبي - صلى الله عليه [وآله] - يمر بذلك الحبس وعذوقه دانية فيقول: عذوق وأي عذوق لأبي الدحداح في الجنة.

وروى بعض أشياخنا (4) عن ابن عباس، أنها نزلت في أبي الدحداح وروى ms075 الواحدي في الوسيط (5) - وما يبعد أن يكون منحرفا عن أهل بيت النبوة - قال حدثنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل، إملاءا بجرجان سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا (6) أبو الحسن علي بن الحسين (7) بن هارون، حدثنا العباس بن عبد الله اليرفعي (8) حدثنا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة، عن ابن عباس وذكر قصة النخلة (9) وبين القصتين تفاوت، ولم يذكر أبا الدحداح بل ذكر رجلا

مجهولا فقال (1) بعد ذلك: فأنزل (2) الله تعالى: * (والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى) * (3) ثم حكى عن المفسرين بعد ذلك أنها نزلت في أبي بكر (4) ولا أعرف في رجال الحديثين الذين رويناهما مقولا فيها، متهما في الافتراء.

إذا عرفت هذا، ظهر لك أن أبا عثمان رجل ردئ جدا أو جاهل جدا وكيف تقلبت الحال فهو غير صالح للقاء الخصوم ومبارزة فرسان المباحث ومتى فتح باب الجهل والعناد فتح على أبي عثمان من ذلك من لا طاقة له به وهو يأباه.

قال: (وأما قوله تعالى: * (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) * إلى قوله تعالى * (أليما) * (5) فزعم ابن عباس: أن القوم بنو حنيفة وأن أبا بكر تولى حربهم وزعم غيره أنهم فارس والروم فإن المستشير إلى

قتال الروم، أبو بكر وإن كان عمر هو المقاتل لكسرى، فإن ذلك راجع إلى أبي بكر) (1). قال: (ومثل هذا كثير، ولم يجئ المجى الذي يحتج به المنصف والمرشد ولكن الحجة القاطعة، وإجماع المفسرين في الآيات التي ذكرناها من قبل في قصة الغار والنصرة وفي قصة مسطح، وفي قصة عبد الرحمن بن أبي بكر وأبويه ودعائهما (2) إلى الإسلام وقصة أبي بكر وأبي جهل) (3) والذي أقول على هذا: إنه لا يلزم من الدعاء إلى قتال المشركين رئاسة من دعاهم، بل كل مدعو إلى الصواب يتعين عليه الانبعاث، سواء كان ذلك من رئيس أو مرءوس، شريف أو مشروف.

وأما ما يتعلق بالغار، فقد ذكرنا من عندنا ms076 فيه، وقد ذكرنا ما يتعلق بمسطح، وكذا ما يتعلق بعبد الرحمن، وذكرنا ما يصلح للورود على كونه - رضوان الله عليه - دعا أبويه إلى الإسلام، وذكرنا الجواب عن قصة أبي بكر وأبي جهل، ومع ذلك فإن أبا عثمان أكثر ما يفيده التعلق بقصة أبي بكر - رضوان الله عليه - وأبي جهل أنه - رضوان الله عليه - مسلم أو نحو هذا، وهذا لا ينبغي أن يذكر في معرض المفاخرة لأمير المؤمنين - عليه السلام - إذ قد روينا من طريق أرباب الحديث أنه ما نزلت آية: * (يا أيها الذين آمنوا) * إلا وعلي أميرها، حسب ما سلف (4).

وروى الثعلبي الشافعي السني بإسناده - ولا أعرف فيه إماميا - عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - سباق الأمم ثلاثة، لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب،

وصاحب " يس " ومؤمن آل فرعون، فهم الصديقون، حبيب النجار مؤمن آل فرعون يس وحزقيل مؤمن آل فرعون وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم، الغرض من الحديث (1).

وأغفلت شيئا ذكره أبو عثمان فإنه قال: (وقد زعم جويبر عن الضحاك في قوله: * (يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) * (2) قال: أبو بكر وعمر ولم يسند [أبو عثمان] (3) ذلك) (4).

قال: (وقد زعم (5) عن الفضل بن دلهم عن الحسن في قوله: * (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) * (6) قال: وهم والله أبو بكر وأصحابه) (7) ولم يسند ذلك.

والعجب ممن يصادم الرجال مهملا الاحتياط والتحرز.

والذي أقول عند هذا:

إن أبا عثمان كفانا مؤونة البحث في هذه الجملة. لأنه ضعفها وزيفها، ونضرب عن هذا ونقول: إن أبا نعيم الحافظ - وليس من عداد الإمامية - قال:

حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد، [قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون] (1) قال: حدثنا محمد بن مروان عن محمد بن السائب، عن أبي صالح عن ابن عباس: 2 * (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) * (3) قال: هو علي بن أبي طالب عليه السلام (4).

وروى الثعلبي ms077 عن ابن عباس، أنها نزلت في علي وأصحابه وذكر غير ذلك (5).

وأما الآية الأخرى، فإن الواحدي (6) حكى حكاية أنها في أبي بكر

وأصحابه في قتال أهل الردة. ورواه عن النبي مرفوعا: أنهم قوم أبي موسى الأشعري عن عياض الأشعري، قال: ورواه الحاكم في صحيحه عن عثمان ابن السماك عن عبد الملك بن محمد، عن وهب عن جرير عن شعبة.

[أقول: و] (1) قال محمد بن حبان أبو حاتم - صاحب كتاب " المجروحين " - وهو غير متهم فيما يذكره على رجال المخالفين في الفضل بن دلهم: سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: سألت يحيى بن معن (2) عن الفضل بن دلهم فقال: ضعيف الحديث (3).

وأما ما يتعلق بالضحاك فقد ذكر ابن حبان ثلاثة بهذا الاسم وضعفهم وهم: الضحاك (4) بن بيراس (5)، والضحاك بن الأهوار (6)، والضحاك (7) ابن حجرة المسبحي (8).

وقال: وأما ما يتعلق بجويبر بن سعد (9) أصله من بلخ، ضعفه يحيى بن

سعد (1) يروي عن الضحاك أشياء (2) مقلوبة، فقال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن جويبر بن سعد، سمعت محمد بن محمود (3) يقول: قلت ليحيى بن معن (4): جويبر كيف حديثه؟ فقال: ضعيف (5).

قال: (وقالت العثمانية: فإن زعمت الرافضة، أن الله أنزل في علي آيا كثيرا وذكر قوله تعالى * (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (6) وضعف الرواية ورجح قصة الغار ومسطح) (7).

وسوف نعتبر أصل هذه الرواية، كذا حكى عن الأصحاب، أن قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة) * (8) أنها نزلت في علي، وسوف نعتبر أصل هذه الرواية إن شاء الله تعالى.

أقول: إني اعتبرت كتاب الشيخ العالم أبي الفرج الأصفهاني الأموي في الآي النازل (9) في أهل البيت - عليهم السلام - فرأيته قد روى من عدة طرق، منها: أخبرني أحمد بن الحسن قال حدثنا أبي، قال: حدثنا حصين بن مخارق عن سعيد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي - عليه السلام - في

قوله تعالى * (ادخلوا في السلم كافة) * (1) فقال: (2) ولايتنا أهل البيت (3).

وروى من طريقين: أحدهما عن الباقر، والآخر عن علي بن ms078 الحسين عليه السلام أن الدخول في السلم ولاية آل محمد.

في رواية أخرى في (الآية) عن الباقر أنه قال: أمروا - والله - بولاية علي ابن أبي طالب وآل محمد - عليهم السلام - (4).

وأما الأولى: فرواها الشيخ المذكور بإسناده إلى أبي مريم، قال:

سألت جعفر بن محمد الصادق عن هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله) * الآية. فقال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - منهم فقلت: يا بن رسول الله، أكانت طاعته مفترضة؟ فقال: والله - ما كانت لأحد من هذه الأمة إلا لرسول الله - صلى الله عليه وآله - خاصة، من أطاع رسول الله فليطع أمير المؤمنين من طاعة الله عز وجل (5).

ورواه (6) بهذا الطريق، أنها نزلت في علي بن أبي طالب وآل محمد عليهم السلام (7) قال: (وزعموا أن الله أنزل: * (إنما وليكم الله ورسوله) *...

الآية) (1).

أقول: والكلام ناقص: إذ يفوته (2) (في علي).

وروى هو غير ذلك من كونها نزلت في قصة أشار إليها (3) قال: وإن يكن الأمر على غير ذلك [فليس] (4) تأويل الرافضة بأقرب التأويل (5).

والذي أقول على هذا: إن أبا عثمان لم يسند روايته، وكذا الواحدي - وهو إلى العداوة أقرب - لم يسند قوله أنها في غير علي - عليه السلام - وإنما حكى ذلك حكاية.

إذن (1) نحن نثبت ما يدعيه الأصحاب بالروايات المتكاثرات، المعتبرات وإذا تقرر ذلك، حملنا قوله تعالى: * (وهم راكعون) * بلفظ الجمع، على تفخيم أمير المؤمنين - عليه السلام - وقد يأتي لفظ الجمع ويراد به الواحد، قال الراجز:

جاء الشتاء وقميصي أخلاق * شراذم يضحك مني النواق (2) وهذا ظاهر في باب الأدب.

الإشارة إلى جملة من الروايات في ذلك من طرق شيخ لا يتهم، نحكي منها المعنى إيثارا للإيجاز، فنقول:.

روى الشيخ الحافظ أبو بكر، أحمد بن موسى بن مردويه، بإسناده المتصل إلى أبي رافع، قال: دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو نائم وحية في جانب البيت فكرهت أن أثب عليها وأوقظ رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - وخفت أن يكون يوحى (3) إليه، فاضطجعت بين الحية وبين النبي - صلى الله عليه ms079 [وآله] - لأن كان فيها سوء كان النبي - صلى الله عليه [وآله] - دونه، فمكثت ساعة، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه [وآله] - وهو يقول:

* (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * الحمد لله الذي أتم لعلي نعمه وهنيئا لعلي تفضيل الله تعالى إياه (4).

وروى بإسناده المتصل عن ابن عباس، في قول الله عز وجل: * (إنما وليكم الله ورسوله) *... إلى قوله تعالى: * (فإن حزب الله هم الغالبون) * (1) قال: أتى عبد الله بن سلام ورهطه من أهل الكتاب نبي الله، فقالوا يا رسول الله، إن بيوتنا قاصية، لا نجد أحدا يجالسنا ويخالطنا دون هذا المسجد، وإن قومنا لما رأونا صدقنا الله ورسوله، وتركنا دينهم، أظهروا العداوة وأقسموا لا يخالطونا ولا يؤاكلونا فشق ذلك علينا، فبينما (2) هم يشكون ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - إذ نزلت هذه الآية على رسوله:

* (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) *. فنودي بالصلاة صلاة الظهر، وخرج رسول الله إلى المسجد، والناس يصلون، بين راكع وساجد، وقائم وقاعد، فإذا مسكين يسأل: فدخل رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - فقال: أعطاك أحد شيئا؟

قال: [نعم، قال] (3): من؟ قال: ذاك الرجل القائم، قال: على أي حال

أعطاكها؟ قال: وهو راكع، قال: وذلك علي بن أبي طالب، فكبر رسول الله عند ذلك وهو يقول: * (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا، فإن حزب الله هم الغالبون) * (1).

ورواه بالسند المتصل إلى محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس، فأنشد حسان بن ثابت يقول في ذلك:

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي * وكل بطئ في الهدى (2) ومسارع أيذهب مدحي والمحبر ضائعا * وما المدح في جنب الإله بضائع فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا * أقول: فدتك النفس يا خير راكع فأنزل فيك الله خير ولاية * فبينها (3) في محكمات الشرائع [وروى في إسناده المتصل عن جعفر بن محمد، أنها نزلت في علي.

وروي عن الباقر كلاما يشتبه الحال فيه] (4).

وروى بإسناده المتصل عن ms080 عبد الوهاب بن مجاهد عن ابن عباس:

* (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) * قال: علي بن أبي طالب.

[وروى مسندا إلى مجاهد، أنها نزلت في علي بن أبي طالب] (5) ولم أحك اللفظ.

وروى ذلك في إسناد متصل بعلي بن أبي طالب - عليه السلام - ورواه مرفوعا إلى عمار بن ياسر. [ورواه في إسناد متصل بميمون بن مهران، عن ابن

عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب] (1).

[ورواه في إسناد متصل بسلمة بن كهيل] (2). وروى ذلك (3) في إسناد متصل عن الحسن بن زيد عن أبيه عن آبائه. ورواه من طريق آخر. عن ابن عباس ومن طريقين آخرين، ومن طريق آخر متصل بابن عباس (4).

[وروى بإسناده المتصل عن مجاهد] (5).

[ورواه بإسناد متصل (6) عن السدي] (7). ورواه في إسناد متصل بالضحاك عن ابن عباس. ورواه الثعلبي في إسناد متصل بعباية الربعي في متن مطول حسن قال في سياقه: قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - حتى أنزل عليه جبرئيل - عليه السلام - من عند الله عز وجل، فقال: يا محمد اقرأ، قال: ومن أقرأ؟ [قال] (8): اقرأ * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) *.

وذكر أن إعطاء السائل الخاتم، كان بعين النبي - صلى الله عليه [وآله] - ودعائه بعد ذلك: " اللهم فاشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري " (9) وحكى الثعلبي عن السدي، وعتبة (10) ابن أبي حكيم، وعتبة بن عبد الله، إنما عنى بقوله سبحانه: * (والذين آمنوا،

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون) * علي بن أبي طالب مر به سائل وهو في المسجد فأعطاه خاتمه (1).

أقول: وقد روى الثعلبي بإسناد عن ابن عباس، أنها نزلت في عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله -.

وروى الشيخ الفاضل العالم يحيى بن البطريق (2) من طريق ابن المغازلي الشافعي بالإسناد الذي له إليه، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن (3) الحسن بن شاذان ms081 البزاز، إذنا قال: حدثنا الحسن (4) بن علي العدوي، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مجاهد عن ابن عباس، في قوله تعالى: * (إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) *، قال: نزلت في علي - عليه السلام - (5).

وهذا الطريق لا أعرف فيه متهما مقدوحا فيه. وفي صحيح النسائي عن ابن سلام، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - فقلنا: يا رسول الله إن قومنا حادونا لما صدقنا (6) الله ورسوله، وأقسموا لا يكلموننا، فأنزل الله تعالى: * (إنما وليكم الله ورسوله) *... الآية. ثم أذن بلال مؤذنه لصلاة الظهر فقام الناس يصلون، فمن بين ساجد وراكع وسائل يسأل (7) فأعطى علي خاتمه وهو راكع، فأخبر السائل رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - فقرأ

علينا رسول الله: * (إنما وليكم الله ورسوله) *... إلى آخر الآية (1).

أقول: إن الترجيح لما رويناه من وجوه.

أحدهما: كثرة الرواية (2) والقائلين ونزارة هذه الرواية.

الوجه الثاني: أن أيام رسول الله عقبتها دول مختلفة منها دولة بني أمية، وعبد الله بن الزبير، والجميع أعداء مجاهرون، إلا عمر بن عبد العزيز، وكان معاوية يبذل الرغائب على الوضع من علي - عليه السلام - وسبه، وكانوا يعلمون الصبيان في المكاتب فنونا تضع من علي - عليه السلام - حتى أن معاوية بذل لسمرة بن جندب (3) أربعمائة ألف درهم، على معنيين، يجعل أحدهما في علي، والآخر في عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، فأجاب إلى ذلك، وهو قوله تعالى: * (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) * (4) والمعنى الآخر * (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) * (5) المعنى المتعلق بالمدح في

عبد الرحمن والمتعلق بالذم في علي.

ثم إن الرواية عن ابن عباس ليس فيها صورة حال، وجملة من هذه الروايات فيها صورة أحوال، وهي قرينة (1) صوابها.

وأما رواية ابن عباس إن صحت عنه، فلعله سمع من غير ثقة فأدى ذلك على ما سمع، أو حسن ظنه [مثلا] (2) بمن لمن يحسن الظن به.

وتعلق الجاحظ في الخلاف بفنون، منها: (أن عليا ms082 كان أزهد الناس، فكيف يحول الحول وعنده مال يجب فيه الزكاة)؟ (3).

قال: (ولو كان ذلك كذلك ما كان بلغ من قدر صنيع رجل في إعطاء درهم ودرهمين من زكاته الواجبة، ما إن يبلغ به إلى هذا القدر الذي ليس فوقه قدر؟) (4).

قال: (وكيف اتفق له ألا يزكي إلا وهو يصلي) (5): (فإن لا تفيد الآية الدلالة إلا أن تكون مشهورة كقصة (6) الغار، أو يكون لفظه يدل على غير ما قال غيرهم، أو أن ينص الرسول على أن هذه الآية نزلت في علي، ولو كان كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل)

والذي أقول على هذه الجملة: (1) إن أبا عثمان أسلف فيما مضى، أن أبا بكر أزهد من أمير المؤمنين، وهاهنا ذكر أن أمير المؤمنين أزهد الناس، فهو لا محالة كاذب في أحد القولين.

قوله: (كيف يجامع الزهد استبقاء المال حولا يجب فيه الزكاة)، قول ساقط من وجوه: أحدهما: إن الله - تعالى - قال لرسوله - صلى الله عليه وآله - * (ولو تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) * (2) أي: لا تكن بخيلا ولا متلافا، فتعينت متابعته * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * (3).

أضربنا عن هذا، فبناء الجاحظ على أن الزكاة وجوبها محصور في حؤول (4) الحول، دليل جهله، إذا الغلات لا يراعي [في] (5) وجوبها الحول، فلعل مولانا زرع زرعا، أو جاءه ثمر (6) نخل تعينت فيه الزكاة، وكان اداءه في وقت ذلك.

أضربنا عن هذا، فهل يستنكر لزاهد أو نبي أن يكون عنده خمسة أباعر لسفره وحركته ومنفعته الفنون (7) في حضرته؟.

هذا لا ينكره إلا سفيه، لا يعرف السنة ولا مذاهب الحكمة، وشرف المزايا، إذ من بذل ما فيه يديه احتاج إلى غيره، وذل لمن سواه، والمؤمن لا

يذل نفسه، وما كل نفسه ترضى بالمهابط السفلية والرذائل الدنية.

قوله: (وما بلغ من قدر الصدقة بدرهمين حتى يبلغ به هذا المبلغ) (1).

قلت: هذا مع الذي قررناه (2) من صواب الرواية بحث مع إله الوجود.

أضربنا عن هذا، فإن الذي شرع فيه ناقضا ms083 (3) لغرضنا، بل لغرضنا، إذ كان الشكر التمام كما ذكر مع نزارة الدرهمين، برهان إخلاص مولانا صلوات الله عليه [وإلا] (4) فهي نظرا إلى حقارتها، ليست موضع المدح التام كما ذكر.

أضربنا عن هذا، فلعل الله تعالى جلاله أراد أن يوقظ أحداق (5) الغافلين بالثناء الجم حيث لم يفعلوا مثل فعله، مقوما لهم عوج غفلتهم بذلك.

أضربنا عن هذا، فلعل الله تعالى (6) جلاله أراد أن يبين أن كثيرا ممن يتصدق، لا تقارن أعماله خلوص النية ليرجع إلى الله تعالى في إخلاص النية، حيث يرى أثرها. أضربنا عن هذا، فلعل الله تعالى أراد أن يبين لمن يبالغ في الثناء على إنسان عند إعطاء الأموال الوافرة، أن هاتيك الصدقات غير منوطة بالمقاصد الصالحات لئلا يعتمدوا عليه ويقصدوا في المهمات إليه فيزلوا.

بيان ذلك أنهم يرون الثناء الجم توجه لأجل درهمين، ولا يتوجه إلى

غيره بإعطاء المال الجم، أو ليزيل (1) عن خاطر من يظن أنه مخلص [أنه مخلص] (2) لئلا يدخله الزهو والعجب.

وأما استطرافه (3) لكونه أدى الزكاة في حال صلاته لا في غير تلك الحال، فإن الجواب عنه: بما أنه رأى المحل القابل وقعود من حضر عن مساعدته فرأى اغتنام (4) رحمته، أو، لأن الله تعالى بعث ذلك السائل ليظهر للحاضرين قدر عناية الله تعالى به عقيب صدقته بما أنزل من الآي في مدحته، وإرغام الأعداء بتفخيم ناحيته (5) من حضر منهم ومن غاب عنهم.

وأما [قوله] (6): " إنه إما لفظ دال أو ما يناسب خبر الغار " فقد بينا فيما روينا صريحا عن أعيان، وعن النبي - صلى الله عليه وآله - بقرائن أحوال، أن الآية نزلت في أمير المؤمنين - عليه السلام -.

وأما حديث الغار فقد تكرر وتكرر الجواب عنه.

وقال لسان الجارودية عند استثمار الشرف منه:

على أنني راض بأن أحمل الهوى * وأخلص منه لا علي ولا ليا وأما قوله: (إن النبي لو نص على أن الآية في أمير المؤمنين، ما اختلفوا فيه) (7) فقول رجل جاهل بالسنة، بعيد عن صواب النقل، إذ الآثار النبوية مختلفة جدا، وما لزم ذلك بطلانها. ms084

وعلى قود بحث الجاحظ يلزم الطعن في القرآن المجيد، إذ المسلمون مختلفون (1) عنه، حسب الآيات المختلفة في ظاهرها فلأن لزم الاختلاف في التأويل بطلان ما اختلفوا فيه، كان هذا سعيا في فساد القرآن وهو كفر وما يجهل مثل هذا إلا غبي.

هذا فيما يرجع إلى أحكام ليست أغراضا للمختلفين فكيف ما هو مظنة لاختلاف المختلفين؟ ومنع قول من قال إن قول الله تعالى: * (ومن عنده علم الكتاب) * (2) علي (3).

فقد (4) ذكرنا ما عندنا في ذلك في مطاوي هذه الأوراق، وقرائن الأحوال شاهدة بأنه المحل القابل لها، ولو لم تنطق هذه الرواية بها، وقد سلف تبيينه (5) على ذلك.

قال - وكذب -: (إن النبي مات ولم يجمع القرآن) (6) إذ القراء المشهورون يروون عن الأوائل الذين مصدر القراءة عنهم، أنهم قرأوه على رسول الله - صلى الله عليه وآله - فكيف يقرأه من لا يجمعه؟.

وقد ذكر ابن عبد البر المغربي، أن جماعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله منهم: علي (7).

وقد سبق من قبل في كلام المخذول، على ما حكيته عنه: أن جماعة كانوا مخصوصين بحفظ القرآن عهد رسول الله، فكيف يحفظ شئ (1) لم يجمع بعد؟ ولكن المخذول يتكلم (2) بحسب الهوى غير ناظر في عاقبة.

وطعن: (بما أن السائل إذا سأل عن علماء التأويل ذكروا ابن عباس ونحوه ولم يذكروه) (3) وقد سبق جواب الجاهل عن ذلك وأتمم ذلك فأقول:.

إنه قد يكون إغفال ذكره لاشتهار أمره، إذ الشمس لا تحتاج إلى دال عليها ولا كاشف لها. وأما أن أبا بكر وعمر لا يذكران في علماء التأويل كما قال، فإن الوجه فيه عدم ضبطهما القرآن وحفظه، فكيف يتأول متأول شيئا لا يحويه ولا يدريه؟

وقد كان عمر - رضوان الله عليه - حفظ البقرة في سبع عشر سنة، وقيل في اثنتي عشرة سنة ونحر جزورا (4).

وهذا يوضح عذره - رضوان الله عليه - في عدم المعرفة بالتأويل، وكذا نعذر أبا بكر (5) في عدم المعرفة بالأب وعمر أيضا (6).

ورجح عبد الله بن عباس في معرفة التأويل قال في ms085 معرفته: ولم نجد عند أحد شطره ولا قريبا منه (1) - يعرض بأمير المؤمنين -.

ويكفينا في الشهادة (2) على تكذيبه، ذل الحبر المعظم ابن عباس بين يديه واستخذاءه عندما [نبهه عليه] (3) من معنى " العاديات " عليه، وقد سلف (4) من طريق لا يتهم، فأراد الجاحظ أن يضع من علي فرفع منه، إذ كان المدعي له معرفة التأويل ضارعا عنده، مستفيدا منه، مقرا على نفسه بالعجز عن مداناته على ما أسلفت، فأراد الجاحظ أن يذم فمدح، وأن يفضح فافتضح.

وأما أنه لو كانت الآية كما تزعم الروافض - كما قال - لعرفها ابن عباس فقد روينا عنه (1) ما يشهد بما حاولناه من غير طريق الروافض - كما زعم - وأراه إشارة إلى قوله تعالى: * (إنما وليكم الله ورسوله) *... الآية.

ادعى: أن العثمانية فضلت أبا بكر على علي بما أن النبي - صلى الله عليه [وآله] - سماه " الصديق "!!. قال: " ولم يسم النبي عليا باسم يبينه (2) به) (3).

وهذا قول جاهل بالسيرة أو معاند، وكلا القسمين يمنعان ذا الدين أن يجاري أهل الفضل في ميادينه ويساميهم في براهينه، إذ قد روى المحدثون من غيرنا أن رسول الله (ص) بأنه يكون أمير المؤمنين (4). ذكر أخي السعيد رضي

الدين (1) - قدس الله تعالى - روحه فيما سطره إلي ما صورته:

ومن جملته باب فيها كتاب، له أول بخطبة وأخر نحو سبع كراريس، تضمنت مائة وخمسة أحاديث عن ثمانية عشر شيخا برجالهم إلا شاذا عسى فيه بعض رجالهم، كما ذكر من عدها في تسمية مولانا علي - صلوات الله عليه [في حياة النبي - صلوات الله (وسلامه) (1) بأمير المؤمنين] (2) منها: ما سماه الله تعالى (3) جلاله [به] (4) ومنها: ما سماه جبرئيل عليه السلام [به] (5) ومنها ما سماه رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالوحي.

ومنها: ما قاله ولم يذكر أنه أوحى إليه] (6).

ومنها: ما سماه [به] (7) " حيوان صامت ".

ومنها: ما سماه به " جماد " بإذن الله جل جلاله، وذكر غير هذا.

وفي بعض ما ذكرت مقنع، إذ هو في مقابلة دعوى لا أصل لها.

ثم من طريف الأمور، أن يدعي إجماع المسلمين على ms086 هذا الاسم، وأنه لأبي بكر دون غيره (8).

واعلم أن الذي يرد على عدو السنة فيما قال، ما رواه الشيخ الثقة يحيى

ابن البطريق (1) من طريق الشيخ الجليل الحافظ، ربع السنة، أحمد بن حنبل بالإسناد الذي له إليه في " مسنده " قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:

حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن نمير وأبو أحمد (2) الزبيري، قالا: حدثنا العلاء ابن صالح عن المنهال بن عمر (3) عن عمارة ابن عبد الله، قال سمعت عليا عليه السلام يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، قال ابن نمير في حديثه: وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعد، قال أبو أحمد: بعدي إلا كاذب مفتر، ولقد صليت قبل الناس سبع سنين، قال أبو أحمد: ولقد أسلمت قبل الناس بسبع سنين (5).

وتقرير العمل بهذه الرواية، ما رويناه (6) من طريق القوم من أن الحق معه.

وبالإسناد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد

قال: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: حدثنا عمر بن سميع (1) عن ابن أبي ليلى (2)، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] -: الصديقون ثلاثة حبيب بن موسى النجار، [وهو] (3) مؤمن آل يس، وحزقيل (4) مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم (5) وقد رويناه عن الثعلبي (6) ورواه الشيخ يحيى (7) عن ابن المغازلي (8).

إذا عرفت هذا، فأين التعلق بما لا يعرف أصله من التعلق بما يعرف أصله من طريق من لا يستغش ولا يتهم؟.

قال: (وإن جميع الأمة قالت: يا خليفة رسول الله)!! (9).

وهذه نطقات عاجز عن إقامة البراهين، فيتعلق بالدعوى مع العلم بعدم الموافقة من جماعة المسلمين عليها، وإن الإجماع مع دفع العوارض التي في هذا المقام وتحصيله استقراء (10) في مقام الممتنع، فكيف في مثل هذا المقام والعيان يخالفها؟.

وذكر (11) أشعارا تساعده، وإن استشهادا بشعر في مدح رئيس اجتمع أكثر

الناس عليه طريف (1)، إذ الشعراء يميلون إلى الجانب الذي [تحصل أغراضهم] (2) يذمون الممدوح، ويمدحون المذموم (ألم تر أنهم في كل واد يهيمون)... إلى آخر السورة ms087 (3).

وعارض (4) بالاعتماد على قول رشيد الهجري، (5) والسيد الحميري (6)

ومنصور النمري (1).

والذي يقال على هذا الكلام - وقد يظنه معارضا قويا وليس به -: إن أولئك المادحين مدحوا، والدولة لمن مدحوه قائمة، ونجومها ناجمة، ورشيد مدح والأرواح من شيعة أمير المؤمنين تختطف اختطاف العقبان البغاث، وكان رشيد أحدهم، قطع ابن زياد يديه ورجليه، وقطع لسانه وصلبه، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام أخبره بذلك وأخبر به ابن زياد - لعنه الله - وبعد ذلك لم ينزع عن بغضته (1) ومسبته، أسوة بقوم صالح.

والحميري مدح والخليفة المنصور بن العباس وهو عدو هذا البيت، يصطلم أرواح أكابره مجدا في هدم سور مفاخره.

والنمري كان على ما أرى في أيام الرشيد وما يتخيل لي (2) أن بني أمية كثرته (3) في اصطلامهم وترشيفهم كؤوس حمامهم (4) فأين المادح وهو آمن راغب من المادح وهو خائف آيس؟ مع أن الذين أشار إليهم إن أوردوا (5) أشعار من ذكر فليس على جهة البرهان، فإن كان الجاحظ توهم غير ذلك فقد غلط.

وتعلق بقول أين عباس لعائشة: (نحن سمينا أباك صديقا) (6) وهذا، إن ثبت فمعناه بطريقنا (7) " سمي أبوك صديقا "، والقرائن دالة على ذلك إن فنون

[كلمات] (1) ابن عباس تشهد لأمير المؤمنين - صلى الله عليه - بعلو الدرجات الساميات، وأنه الشمس التي (2) لا تكسفها يد الحادثات، الصادق في اللهجات، وأن حال بني هاشم مع الذي تقدم عليهم ظاهر في المعاينات.

قال: (ثم الذي كان من تأمير النبي - صلى الله عليه [وآله] - أبا بكر عليه حين ولاه الموسم وبعثه (3) على الحاج سنة تسع، وبعث عليا يقرأ (4) آيات من سورة " براءة " وكان (5) الإمام وعلي المأموم، وكان أبو بكر الدافع (6) ولم يكن لعلي أن يدفع (7) حتى يدفع أبو بكر) (8).

والذي يقال على هذا: إن رسول الله - صلوات الله عليه - بعثه على الموسم مقدما حيث عرف أنه لا طعن ولا ضرب ولا قتال ولا حرب، أميرا على من كان بعثه إليهم، وليس لأمير المؤمنين - صلوات الله عليه - نصيب في تقديمه عليه، إذ لم يكن عزم رسول الله أن يبعثه إلى مكة ms088 قبل أمر الله برد أبي بكر وأخذ الآيات منه، فلما أخذها منه، وفيها نوع منابذة للكفار، بعث بها مع من لا يهاب اللقاء، ولا يخاف الأعداء (9).

وإذا اعتبر هذا المعنى، دل على فضيلة أمير المؤمنين على من سواه، وأن غيره لا يسد مسده، ولا ينهض معناه بمعناه، وما برهانه على أن أبا بكر

كان الإمام وعلي المأموم وأنه [لم يكن لعلي أن يدفع، وقد بينا دفعه عن ذلك بأنه ولاه الموسم على الجماعة الذين بعث إليهم و] (1) لم يكن علي - صلوات الله عليه - ممن جرى في خاطره المقدس أن يكون في جملتهم حاضرا مع جماعتهم.

ثم الوجه المانع (2) لكونه كان أميرا على أمير المؤمنين قوة للدافعين، ما ثبت من كونه - صلى الله عليه - مسمى الله من رسول الله " بأمير المؤمنين " فإذن هو أمير كل ثبت كونه مؤمنا من المؤمنين إلى يوم الدين.

مع أن أبا الفرج الأصفهاني الأموي روى (3) في إسناد (4) متصل بعبد الله (5) بن عمر ما يشهد بأن (6) رسول الله خير أبا بكر على لسان أمير المؤمنين أن يتوجه مع علي وعلي أمير عليه أو يرجع فرجع، وما ذكر [أنه عاد] (7).

وأما أنه إمام في الصلاة (8) فإنهم يروون أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - قال: " يؤمكم أقرؤكم " ولا يختلف الناس في أن أمير المؤمنين أقرأ في أبي بكر - رضوان الله عليه - وهذا مما لا يحتاج إلى برهان يدل عليه [و] (9) لأنه

بما أسلفنا وبغيره مما تركنا، كان (1)، أفضل منه والمفضول لا يتقدم على من هو أفضل في كل شئ منه، ولأنا قد روينا أن رسول الله - صلوات الله عليه - قال:

" إنه إمام المتقين " (2) فكل من ثبت أنه متق فهو إمامه بالنص، فكيف يتقدم المأموم الإمام والعجز السنام (3)؟.

وصادم الجاحظ - ولم أكن تأملت كلامه في وجه - (بما أن مصادمة علي بقراءة الآيات لم يكن أبو بكر خاليا من خطر قراءتها لأنه الأمير) (4).

والجواب: بما أن أمير المؤمنين - صلى الله عليه - المخاطر، وأنه صاحب الخطر بها، والأمير المشار إليه عيال ms089 عليه.

وأورد على فضيلة أمير المؤمنين (بكون رسول الله قال: " لا يؤديها إلا أنا أو رجل مني " بأنه لم يكن بحضرته أبو بكر) (5) والذي يقال على هذا أنه كذب.

بيان ذلك:.

من مسند ابن حنبل يرفع الحديث إلى أنس بن مالك: أن رسول الله بعث براءة مع أبي بكر إلى أهل مكة، فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه فرده وقال: لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي فبعث عليا عليه السلام (6).

وفي غير هذه الرواية من طريق ابن حنبل:

قال رجل لولا أن يقطع (1) الذي بيننا وبين ابن عمك من الحلف فقال علي: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلتك (2).

ومن تفسير الثعلبي من حديث مطول: فخرج علي - عليه السلام - على ناقة رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة فأخذها (3) منه فرجع أبو بكر إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] - فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي (4) أنزل في شئ، قال: لا، ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني (5).

فإذا عرفت هذا بان لك بهت (1) الجاحظ، أو جهله وكل محذور.

ثم بيان (2) نقصه في البصيرة أنه فرق في غير موضع الفرق، إذ كلمة رسول الله - صلى الله عليه وآله -، " لا يبلغها عني إلا رجل مني " لا يفرق الحاصل منها بين حضور أبي بكر وغيبته.

واعترض على لسان " العثمانية " تفضيل علي بهذه الكلمة، (بما أن العقود وحلها ترجع إلى الحال أو بعض رهطه كأخ، وابن عم) (3) وهذه دعوى لا نعرفها ولا دليل عليها. وعلى قود ما قال كانت تقف حال من لا نسب له [قريبا] (4) في هذه الصورة (5).

وذكر (تقديمه له في الصلاة) (6) ولا يعرف (7) برهان ذلك، وليست الإمامة عندهم في الصلاة برهان الفضيلة التامة.

وقال حاكيا فيما (8) يدل على تفضيل النبي صلى الله عليه [وآله] عليا قوله يوم غدير خم وهو قابض على يده، وقد أشخصه قائما لمن بحضرته: " من كنت مولاه فعلي مولاه، ms090 اللهم عاد من عاداه ووال من والاه ".

وقوله: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه إلا نبي بعدي ".

وقوله: " اللهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي من هذا الطير " ثلاثا، كل ذلك يحجبه أنس، طمعا أن يكون أنصاريا، فأبى الله إلا أن يجعله الآكل والآتي والأحب.

ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه [وآله] - لما (1) آخى بين أصحابه فقرن بين الإشكال وقرد (2) بين الأمثال جعله أخاه (3) من بين جميع أمته.

وذكر ما حاصله: (أن المناط الأقوم الإنصاف) (4) يريد بذلك التسوية بين إثبات ما روي في فضل أمير المؤمنين وفضل غيره في كلام بسيط يأتي بعده فنون أحاديث في فضل جماعة من الصحابة.

والذي أقول عند هذا منصفا: إن الحال في الروايات والانتفاع بها، ينقسم قسمين، أحدهما فيما يرجع إلى البناء عليها، والثاني فيما يرجع إلى الإلزام بها.

فأما الذي ينتفع به فهو ما ثبتت عدالة رواته (5) أو كان المخبرون به متواترين، وأما ما يرجع إلى الإلزام فمهما كان مما يتعين على الخصم الالتزام (6) به، فإذا وردت رواية تختص بمذهب (7) ناصرة له، فلا تخلو أن تكون من طريق قويم أو لا قويم، فإن كان قويما فلا تخلو أن يكون بمقام الموافقة للخصم عليها أولا، فإن كان الأول، كانت حجة في نفس الأمر،

حجة على الخصم [وإن لم يوافق الخصم عليها، ولا تلزم (1) قواعده، فليست حجة على الخصم] (2) وهي نافعة للمذهب الذي وردت من (3) جهته وإن كانت واردة لا من طريق قويم، وليست حجة عند أربابها ولا عند خصومهم وإن كانت واردة من جهة الخصم ناصرة لمذهب خصمه، كانت حجة عليه يلزم بها، وقرينة نافعة لخصمه الذي لا يعتمد اعتمادا تاما (4) على روايته.

وإذا تقرر ذلك، فإذا روى خصمنا حديثا ناصرا لنا، كان حجة عليه لا محالة، إذا كان مما يبنى عليه.

أو نقول إنه نوع حجة وإن لم يكن الحديث معتبرا بما أن التهمة زائلة عنه فالضعيف مما يرويه خصمنا بمقام القوي لهذه العلة.

وإن روى حديثا في نصرته كان ms091 بمقام التهمة لا يحتج به علينا، كما إذا روينا حديثا من جهتنا نصادم به خصمنا، فإنه لا يخصمه (5)، وهو باق على مذهبه إلا أن يقول، يتعين عليه النظر في أصل المذهب ليبني على ما رويناه وذلك لا ينفع في بادئ المدافعات، بل هو شئ يرجع إلى ما ينبغي للعاقل أن يعتمد عليه من تحرير المقاصد.

وإن روى الخصم لنا (له) (6) وعليه كان الترجيح لما عليه إذا كان ثبتا (7) إلزاما وصحة لبعد التهمة، وإن كان غير ثبت، فقد ذكرنا ما فيه من كون ذلك أرجع فيما يتعلق بنا لبعده عن التهمة إذ المدلس لا يتهم لنا إذا كان من جهتهم.

وإذا عرفت هذا فنقول: أما حديث الغدير وقول النبي - صلى الله عليه وآله - [في شأن علي] (1): " من كنت مولاه " إلى آخره فإن الشيخ الحافظ المعظم، ربع المنتسبين إلى السنة، أحمد بن حنبل روى بإسناده الذي لا أعرف فيه رافضيا (2) كما يقول في قصة الغدير وفي سياقه: يقول البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وآله -: وأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين (3) من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، فأخذ (4) بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئا لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة (5).

وبإسناده الذي لا أعرف فيه رافضيا (6) - كما زعم - مرفوعا إلى زيد بن أرقم: وقال في السياق: فقال النبي: أو لستم تعلمون، أو لستم تشهدون أني

أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى: قال: فمن كنت مولاه... (1) إلى آخره.

وبإسناده عن أبي الطفيل، وذكره نحوه... وفي آخره: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (2).

وبإسناده عن أبي الطفيل عن أبي السريحة أو زيد بن أرقم - شعبة الناسي - قال: من كنت مولاه فعلي مولاه (3).

[وبإسناده عن رياح بن الحرث (4) وسمع أن أبا أيوم روى عن النبي: من

كنت مولاه فعلي ms092 مولاه] (1).

وبإسناده عن زاذان وأنه سمع ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (2).

وبإسناده عن عطية العوفي عن زيد بن أرقم وروى نحو هذا عن النبي (3)

وقال: إنما أخبرك بما سمعته.

وبإسناده عن سعيد بن وهب (1) قال: نشد علي الناس فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي - عليه السلام - فشهدوا أن رسول الله (ص) قال: من كنت مولاه فعلي مولاه (2).

وبإسناده عن أبي إسحاق: سمعت عمر وزاد فيه أن رسول الله (ص) قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأحب من أحبه (3) وأبغض من أبغضه (4).

وبإسناده عن البراء بن عازب (5) قال: أقبلنا مع النبي - صلى الله عليه [وآله] - في حجة الوداع، وقال في السياق عن النبي - عليه السلام - في علي:

اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقيه عمر فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة (6).

وبإسناده عن زيد بن أرقم عن النبي - عليه السلام - في شأن علي: من كنت مولاه فعلي مولاه (1).

وبإسناده عن طاووس عن أبيه عن النبي عليه السلام يقول في شأن علي:

من كنت مولاه فعلي مولاه (2).

وبإسناده عن بريدة (3) عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه (4).

وبإسناده عن بريدة عن النبي - عليه السلام - يقول في شأن علي: من كنت مولاه فعلي مولاه (5).

ورواه ابن مردويه من طريق كثيرة جدا وهو ممن لا يتهم على نفسه، وأهل نحلته وهو أحد الحفاظ، فمما روى فيه عن عمر الإقرار له بأنه مولاه، فربما كانت رواية ابن مردويه خمس كراريس زائدا فناقصا.

ورويت في بعض أسفاري يقول من رويت عنه: عمى (1) روى عنه، نقله شيخ المحدثين وأحد أئمة المسلمين أحمد بن حنبل من ست طرق (2) ومن الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري أمام الحرمين من صحيح أبي داود السجستاني وهو كتاب السنن (3) ومن ms093 صحيح الترمذي عن أبي سريحة وزيد بن أرقم (4) ونقله الدارقطني في جماعة عن عمر بن الخطاب من طريقين (5).

وعن ابن عباس من طريق آخر وعن عدي بن ثابت من طريق واحد.

وساقه الإمام الحافظ النسائي في كتابه " خصائص أمير المؤمنين " عليه السلام من تسع طرق، عن زيد بن يثيع من طريقين، وعن زيد بن أرقم من طريقين، وعن البراء بن عازب من طريق واحد، وعن ابن حصين من طريق عبد الله بن عمر (6).

وساقه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب " التفسير "

و " التاريخ الكبير " من خمسة وسبعين طريقا (1).

ورواه أبو بكر الجويني (2) من مائة وخمسة وعشرين طريقا (3).

ابن عبدة (4) رواه من مائة وخمس طرق.

الحافظ أبو بكر بن مردويه (5) يرويه عن مائة نفر من أصحاب رسول الله منهم نساء خمس.

الحافظ أبو العلاء الهمداني (6) يقول: أنا أرويه عن مائتين وثلاثين

طريقا، ونقله مسلم بن الحجاج (1) ومسلم بن الهيثم (2) النيسابوري.

ورواه أبو نعيم الحافظ في كتابه حلية الأولياء (3).

نقله الفقيه العدل، أبو الحسن علي بن خمارويه (4) الشافعي الواسطي (5) من اثنين وسبعين طريقا، منهم نساء ست، منهم (6): [فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وعائشة بنت أبي بكر (الصديق) (7)] (8)، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، [و] أم سلمة زوج النبي عليه السلام، وأم هانئ بنت أبي طالب، [و] أسماء بنت عميس الخثعمية.

ورواه أبو العباس، أحمد بن عقدة (9) من مائة طريق.

قال الفقيه برهان الدين حجة الإسلام أبو جعفر محمد بن علي

الحمداني (1) القزويني (2): سمعت بعض أصحاب أبي حنيفة يقول:

شاهدت بالكوفة شابا بيده مجلدة يذكر فيها روايات هذا الكتاب مكتوب عليه " المجلدة الثامنة والعشرون " من طريق خبر قوله عليه السلام: " من كنت مولاه فعلي مولاه، ويتلوه في المجلدة التاسعة: أخبرني.

وقد رأيت الاقتصار على هذا، فكيف يتقدر من ذي لب، أن يتهم هؤلاء ولا أعرفهم متهمين ولا رافضة كما يزعم عدو أمير المؤمنين عليه السلام. قال الحافظ المعظم أبو عمر صاحب كتاب " الاستيعاب " الشاطبي - وليس من الروافض في شئ ms094 -: وروى (3) أبو هريرة، وجابر والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم كل واحد منهم عن النبي - صلى الله عليه [وآله] - أنه قال يوم غدير خم:

من كنت مولاه فعلي مولاه [اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وبعضهم لا يزيد على (من كنت مولاه فعلي مولاه) (4)] (5).

وروى سعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وسهل بن سعد، وبريدة الأسلمي وأبو سعيد الخدري، وعبد الرحمن (6) بن عمر، وعمران بن الحصين (7) وسلمة بن الأكوع، كلهم بمعنى واحد عن النبي - صلى الله عليه

[وآله] - أنه قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، يفتح الله على يديه. ثم دعا له (1) - وهو أرمد فتفل في عينيه، وأعطاه الراية، ففتح الله عليه.

قال أبو عمر: وهي كلها آثار ثابتة (2) وأما قوله - عليه السلام -: " أنت

مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " فإن الحافظ المعظم صاحب

كتاب " الاستيعاب " المغربي قال: رواه جماعة من الصحابة وهو من أثبت الآثار

وأصحها، رواه عن النبي - صلى الله عليه [وآله] - سعد بن أبي وقاص، وطريق حديث سعد فيه كثيرة جدا (1) قد ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره.

ورواه ابن عباس، وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر بن عبد الله وجماعة يطول ذكرهم (2).

وأرى ابن مردويه الشيخ المقدم الحافظ رواه في نحو كراستين.

ورواه الشيخ المعظم ابن البطريق في نحو كراسة (3).

وممن رواه الشيخ المعظم ربع السنة أحمد بن حنبل (4) والبخاري (5).

ومسلم (1).

وأما حديث الطائر، فرواه الشيخ الحافظ المعظم يحيى بن البطريق (2) عن ربع السنة ابن حنبل (3) وعن الشيخ الحافظ ابن المغازلي (4) ومن الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من الجزء الثالث في باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومن صحيح أبي داود السجستاني وهو كتاب السنن (5).

أقول: مجموع الروايات نحو خمس قوائم.

قال الشيخ المعظم يحيى بن البطريق (6): قال ابن المغازلي: قال

أسلم: روى هذا الحديث عن أنس بن مالك، يوسف بن إبراهيم الواسطي وإسماعيل بن ms095 سليمان الأزرق [و] (1) الزهري، وإسماعيل السدي (2)، وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وسعيد بن زربي (3).

قال ابن سمعان: سعيد بن زربي [إنما] (4) حدث بن [عن ثابت] عن أنس.

وقد روى جماعة عن أنس منهم: سعيد بن المسيب، وعبد الملك بن عمير، ومسلم الملائي (5)، وسليمان بن حجاج (6) الطائفي وابن أبي الرجا (7) الكوفي (8) أبو الهندي، وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر، ونعيم (9) بن سالم ابن هبيرة (10)، وغيرهم.

قال ابن سمعان: وهم أسلم (11) في قوله (سعيد بن زربي) لأن سعيد بن زربي (12) إنما حدث به عن ثابت البناني (13) عن أنس (14). وأما حديث المؤاخاة

فإن الشيخ العالم الفاضل يحيى بن البطريق رواه (1) عن الشيخ المقدم ربع السنة أحمد بن حنبل رفعه (2) إلى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى عليه (وآله) آخا بين أصحابه فبقي رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - وبقي أبو بكر وعمر وعلي فآخا بين أبي بكر وعمر وقال لعلي عليه السلام - أنت أخي (3).

وفي حديث آخر، أن عليا لما قال (4): آخيت بين الناس وتركتني؟

قال: ولمن تراني تركتك، إنما تركتك لنفسي (5).

وفي حديث آخر عن زيد بن أبي أوفى (6)، نحو الأول، وفيه زوائد عدة منها: وأنت معي في قصري في الجنة مع ابنتي فاطمة، وأنت أخي ورفيقي (7).

ورواه بإسناده أيضا من طريق حذيفة. (1).

ورواه عن ابن المغازلي (2).

من عدة طرق (1).

ورواه من الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من الجزء الثالث في باب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام من سنن أبي داود وصحيح الترمذي (2) قال: عن ابن عمر، لما آخا رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - بين أصحابه جاء علي - عليه السلام - تدمع عيناه فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك (3) ولم تؤاخ بيني وبين أحد! قال: فسمعت النبي - عليه السلام - يقول أنت أخي في الدنيا والآخرة (4).

وأقول: إن الشيخ الحافظ ابن مردويه رواه في نحو سبع قوائم (5) وليس هذا الكتاب جمع الفضائل، إذ ذلك لا ينحصر وإنما ذكرنا ما ينبه على غرضنا ms096 ويدل عليه.

ولنذكر الآن ما أورده الجاحظ على هذه المتون ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى. قال: (إن قوله عليه السلام: " وعاد من عاداه " إنما سمعناه من

الشيع (1) ولم نجد له أصلا في الحديث المحمول) (2) والذي يقال على هذا: إن الجاحظ متهم فيما تقوله (3)، وهذا لا شبهة فيه، وهو جاهل بالقرآن والسنة، مدع المحال، بيانه:.

أنه جهل أن في القرآن: * (فأنزل الله سكينته على رسوله) * (4) وادعى الإجماع على أن قوله تعالى: * (والذي قال لوالديه أف لكما) * (5) نزل (6) في عبد الرحمن بن أبي بكر، وكذبته عائشة.

وادعى الإجماع على أن قوله تعالى: * (فأما من أعطى واتقى) * (7)، نزل في أبي بكر.

ويرد عليه العيان، وكذا غير هذا مما ادعى فيه الإجماع، ولا نعرفه في الآحاد. وقد أسلفنا قواعد الحديث جلية من جهة القوم ثابتة جدا.

وكذا ادعى (أن قوله عليه السلام: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " لم يروه إلا شخص) (8) وهو كذب صريح يرد عليه العيان وقد أسلفت ذلك.

وقد أوردت من قواعد الحديث على عين ما أنكره جملة كافية. ويكفي في ثبوت ذلك كون المعظم ربع السنة ارتضى الرواية (9) وهو أعلم بالحديث منه. ولا نسبة بينه وبينه وقد أسلفت من طريق أبي عمر الشاطبي صاحب كتاب

" الاستيعاب " الخبير العارف المعظم الذي لا يتهم، وليس من الرفض في شئ، أن هذه الصورة التي أنكرها ثابتة (1)، فظهر كذب ملقح الفتن.

وأما الرواية من طريق ابن مردويه فتكاد تلحق بالتواتر.

وقال: (إن قوله عليه السلام: " من كنت وليه فعلي وليه "، يشركه فيه سعد بن معاذ) (2)، وكذب لأن اللفظة إما أن يريد بها الأولى أو الناصر فإن كان الأول امتنع إجماعا إذ ما عرفنا بشرا يقول عن بشر: إنه يقول كل من كان الرسول أولى به فإن سعدا أولى به، وإن كان يريد الناصر، فمن أين اقتحم وقال " إن كل من نصرته فإن سعدا ناصره " هذا قول سفيه، يتقحم في مساقط الزلل عيانا أو سفها.

ثم إنه عدل عن قوله عليه السلام " مولاه " إلى ms097 " وليه " (3) وقد روينا الرواية صريحة بمولاه (4) وقال: (إنهم رووا لعلي كلاما قبيحا) (5).

والذي أقول على عدو الله وعدو رسوله، ساب الله ورسوله. المنافق بالنص الصحيح عند القوم، ملعون القنابر، على ما رويت من جهة من لا يتهم (6)، إذ صورة هذا الكلام يقتضي بغضته (7) أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك ثمرته.

أقول: من الذي روى، ومن الذي قال، ولأن فتح باب " رووا " (8) فلنا

أن نقول: سمعنا من يقول: لعن الله الجاحظ وأخزاه، وجعل مثواه درك الجحيم (1)، غير مسندين ذلك إلى أصل ثابت وقاعدة، وكما أن ذلك ما كان يجوز لنا قبل أن يثبت عندنا جوازه، فكذا (2) كان ينبغي له أن يتوقف كما توقفنا. وعدل المنافق بالرواية عن وجهها إلى كون ذلك (إشارة إلى زيد بن حارثة، وأن النبي عليه السلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه) (3) وهذا لا يقوله إلا معاند فاجر.

أين نسبة ما رويناه عمن لا يتهم من الأشياخ المعظمين، من صورة حال هذا القول، وما ذهب إليه السفيه أبو عثمان، وفرع على هذا هذيانا لا أصل له، على قاعدته في التعرض بالكتاب والتصغير له.

وذكر: (أنه: أسلف في صدر كتابه: أن إسلام زيد كان قبل إسلام علي، وأنه دل فضيلة إسلامه على إسلام علي) (4)، وكذب، كيف يكون الدليل في جهة الممتنع، والبرهان في قبيل (5) المتعذر وقد روى علماء الحديث وحفاظه خلاف ذلك [فيما سلف] (6) ونؤكده إن شاء الله تعالى بما يقتضيه ضيق الوقت والرغبة في المبادرة.

روى الحافظ ابن مردويه قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف قال: حدثنا علي بن المنزل الربيعي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال:

حدثنا أمير المؤمنين المأمون [قال: حدثنا أبي] (1) الرشيد عن أبيه المهدي عن أبيه المنصور عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: قال النبي - صلى الله عليه [وآله] -: يا علي أنت أول المسلمين إسلاما وأنت أول المؤمنين إيمانا (2).

وروى المشار إليه فقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ms098 عيسى قال: حدثنا الحسين بن معاذ بن حرب قال: حدثنا محفوظ بن أبي توبة، وواصل بن عبد الأعلى قالا (3): حدثنا ضرار بن صرد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يذكر عن الحسن عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - قال:

علي أعلم الناس علما وأقدمهم سلما (4). حدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى، حدثنا الحسن بن علي بن نصر، قال: حدثنا محمد بن السكن الأبلي، قال:

حدثنا داود بن المفضل الطائي، قال: حدثنا أبو محمد السلمي عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، قال: دخلنا على النبي - صلى الله عليه [وآله] - فقلنا: من أحب أصحابك إليك؟ فإن كان أميرا كنا معه، وإن كان نائبة كنا من دونه، قال: هذا علي أقدمكم سلما وإسلاما.

وروى نحو كراستين مع الذي نقلت من كتابه.

وليس الغرض المبالغة في هذا وشبهه، إذ ليس هذا موضع الإيغال في هذه المقامات.

ورواه [صاحب العمدة عن] (1) أحمد بن حنبل في أسانيد كثيرة (2) منها:

ما رواه ولده عنه عن عبد الرزاق عن معمر [قال] (3) أخبرني عثمان الجذري (4) عن مقسم، عن ابن عباس: أن عليا أول من أسلم (5). ورواه عن الثعلبي (6)

والشافعي ابن المغازلي (1)، في عدة أحاديث (2).

وأقول: إن صاحب كتاب " الاستيعاب " المعظم الذي ليس برافضي، ولا يتهم فضله، وبعده عن الشيعة معروف [ذكر] (3) ما صورته:.

وروى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم: أن علي بن أبي طالب، أول من أسلم، وفضله [هؤلاء] (4) على غيره. وقال ابن إسحاق: أول من آمن بالله ورسوله محمد - صلى الله عليه [وآله] - من الرجال علي بن أبي طالب، وهو قول ابن شهاب إلا أنه قال: من الرجال بعد خديجة وهو قول الجميع (5) في خديجة (6).

وذكر غير ذلك في ممادحه ثم قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان (7) حدثنا

قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حارث (1) قال: حدثنا الحسن ابن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بلخ (2) عن ms099 عمر (3) بن ميمون عن ابن عباس قال: كان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة.

قال أبو عمر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد، لصحته، [وثقة نقلته] (4).

وهو يعارض ما ذكر (5) عن ابن عباس في باب أبي بكر، والصحيح في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر. (6).

الإشارة إلى طريق الرواية في باب أبي بكر.

روى عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال شيخ لنا: حدثنا مجالد عن الشعبي عن ابن عباس، أنه سئل عن أول الناس إسلاما، فقال: أما سمعت قول حسان (7) إشارة إلى أبي بكر؟ (8).

والذي أقول على هذا: إنه ضعيف من وجوه: أحدها، جهالة الشيخ، والثاني معرفتنا بأن الراوي الشعبي، وهو منحرف عن أهل البيت، صاحب

عبد الملك، سارق الدراهم على ما يرويه الخصوم.

وقال ابن حبان عن مجالد: إنه كان ردئ الحفظ، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به وحكى عن يحيى بن معين أنه ضعيف، وعن الشافعي ما يناسب هذا (1).

وذكر ابن حبان: أنه روى عن الشعبي وذكر غير هذا (2).

ثم [إن] (3) ابن عباس ما صرح بالخلاف، ولو ثبتت الروايات متساوية كان الرجحان لما رووه لنا لا علينا لبعد التهمة.

قال: (ولو كان هذا الحديث مجتمعا (4) على أصله وصحة مخرجه، وكان لا يحتمل من التأويل إلا معنى واحدا، ما اختلف (5) في تأويله العلماء، ولا اضطربت فيه الفقهاء، ولكان ذلك ظاهرا لكل من صح لبه، وحسن بيانه، ولا سيما إذا كان الحديث ليس مفصحا عن نفسه، ومعربا عن تأويله، إلا عن قصد الرسول وإرادته، لأن يكفيهم مؤونة الرؤية (6) والأسباب المشككة (7) فينبغي على هذا أن يكون علماء " العثمانية " وفقهاء " المرجئة " تعرف من ذلك ما تعرف الروافض، [و] (8) لكنها تجحد ما تعرف وتنكر ما تعلم) (9).

وأرى كلامه هذا متعلقا بخبر الغدير " من كنت مولاه فعلي مولاه " واعلم

إن هذا الكلام ساقط جدا. من أين يلزم إذا اختلفت الناس في تأويل الحديث المشار إليه أن يكون الذين أشار إليهم ms100 عارفين بما تعرف به الإمامية؟ إذ القاعدة الحقة، أن المختلفين قد يختلفون فبعض يصيب في التأويل وبعض يخطئ.

وهذا الكلام الذي صدر عنه، إن كان ما فهم الدرك عليه فيه فهو بليد، وإن كان عرفه وتعصب على أمير المؤمنين - عليه السلام - فهو إذن منافق بالحديث الصحيح الشاهد بذلك. ثم إنه لو اتفقت الآراء وتناسبت الاجتهادات فإن الاختلاف في الظاهر لا يندفع إذا كانت شائبة العناد، وإنما كانت الاختلافات تقل إذا كانت المقاصد متناسبة في إيثار الحق ونزع سربال العصبية، ومناسبة الاجتهادات والاعتبارات، والعصبية موجودة والأذهان قد تتفاوت وعلى هذا فلا يلزم من وجود المحل القابل للتأويل اشتراك العقلاء جميعا في إصابة الصواب، ولا أن حزبا منهم أقرب إلى إصابة الصواب، إلا بدليل يدل على ذلك أو أمارة، وليس مع الجاحظ دليل على الاشتراك (1). ولا إمارة يعرفها على أن حزبه (2) فيما ذهب إليه من حزب القائلين بالإمامة، فبطل قوله في لزوم الاشتراك وبطل أن يكون حزبه أرباب الأهلية للظفر بالصواب دون غيرهم.

ويمكن أن يقال بعد هذا: إن الجاحظ قال: (إن الكلام لو لم يحتمل إلا معنى واحدا ما وقع الاختلاف، وهذا شئ ما أجبتم عنه) (3).

والذي يقال على هذا: إنه قد يكون الشئ لا يحتمل في الإنصاف إلا معنى واحدا ويقع الاختلاف بالعباد، أو (4) يحتمل معاني كثيرة يكون الصواب

في أحدها، و [هو] (1) تفسير الإمامية، وبراهينهم (2) الدالة على ذلك (3)، هي مذكورة في مباحثهم.

قال: (ولو كان هذا الحديث مجتمعا على أصله، ولكنه غامض التأويل (4)، كان العذر في جهل إمامته (5) واسعا (6) لأكثر المسلمين وجل الناقلين ولكبراء المتكلمين) (7).

واعلم: أن الخصم يقول: إنه ليس بغامض، بل هو مقترن بقرائن عدة دالة على مراد رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - منه (8) ذكرت في مواضعها، وإنما عاند من عاند، ومن أعندهم صاحب الكلام، لما تضمنت مطاوي هذه الأوراق من التنبيه عليه.

قال ما حاصله: (إنه إذا كان الغرض بالنص تخفيف المؤونة على المكلفين، وكون ذلك لا يحصل في الاختيار، فليكن بينا) (9).

قلنا: للنص أسوة ms101 بغير ذلك من التكاليف التي لم تنقل إلينا ضرورية كالعلم بمكة ونحوها مع أن الإمامية يدعون العلم يقينا وأن من خالف ذلك حائد عن الطريق الحق.

وأيضا فإنا لا نقول العلة في النص التخفيف بخلاف (1) الاختيار، إذ فيه نوع كلفة بل تقول: الاختيار محال بما قررناه ونقرره بيننا وبين الخصم أنه لا بد من إمام، فتعين النص حسب ما تقوم به الحجة، وقد روى ذلك من طرقنا وطرق القوم.

وذكر لأرباب الإمامة بعد هذا تعلقهم بحديث الطائر، قال المشار إليه:

(قيل لهم أما واحدة فإن هذا الحديث ساقط عند أهل الحديث [وبعد فإنه لم يأت] (2) إلا من قبل أنس (3)، وأنس وحده ليس بحجة وبعد فأنتم تكفرون أنسا، فلا يكون قوله مبنيا عليه) (4).

والذي يقال على هذا: إن المشار إليه كذب في تضعيف الرواية بما نقلناه قبل من صواب طرقها، ووضوح أسانيدها من طريق أرباب الحديث من غيرنا. فالمشار إليه دائر بين الجهل المفرط والإقدام على القول بالهوى في الآثار النبوية، أو معاند لأمير المؤمنين فهو إذن منافق بالحديث الصحيح أو (5) الأحاديث الصحاح من طرق القوم.

وأما قوله: * (إنه جاء من قبل أنس وحده [فليس بحجة] " (6) فإنه يرد عليه، أن خبر الواحد حجة عند المسلمين إلا من شذ منهم، وقوله واه، متروك، ويعارض هذا الشيخ بما يرويه معتمدا عليه من طرق لا يذكرها أصلا، بل يروي مرسلا، وهو يريد بذلك الحجة (7)، والحديث الواحد عن

الثقة خير من المرسل خاصة في موضع مصادمة الخصم. وأما قوله: (أنس عندكم كافر) (1) فإنها دعوى، سلمنا ذلك [جدلا] (2) لكن قد أسلفنا القاعدة في أن إيراد هذا وأمثاله حسن في باب الإلزام. قال: (وأخرى، إنه إن كان هذا الحديث كما تقولون وقد صدقتم على أنس [فقد زعم أنس] (3) بزعمكم أنه كذب النبي - صلى الله عليه [وآله] - في موقف (4) ثلاث مرات، وقد أمسك النبي عن الطعام وهو يشتهيه وكل ذلك رواه أنس ويكذب (5) له وقال إن الحديث أضعف حديث عند أصحاب الأثر.) (6).

أقول: إنا قد بينا الكذب في ms102 ضعف الخبر فضلا عن كونه أضعف حديث.

وإذا اعتبرت قول ملقح الفتن عدو أمير المؤمنين وبغضه (7) رأيت الخوارج بالنسبة إليه على سبيل المبالغة غلاة في حب أمير المؤمنين، إذ كانوا إنما نقموا عليه التحكيم وهو شئ جنوه.

وهذا الناصب ملقح الفتن ذو فنون في القول ساقطة، بليغة، وإنما قلت ذلك، وهذا أمر يعقله من له أدنى فطنة، إذ كيف ضبط جميع الأحاديث النبوية وعرف أن هذا أضعفها، ونحن عيانا نعرف أن فيها الضعيف الساقط جدا يأتي في الجبر والتشبيه وغير ذلك من سقطات يثبتها ضعفاء الحديث لا يشتبه حالها على ناقد، فكيف وقد روى هذا الحديث المحدثون المعتبرون في الصحيح عندهم.

وأما إن أنسا كذب ثلاث مرات، فلا أدرى ما وجهه؟ أما إنه كتم، فلا نزاع فيه، ويكفي في براءته من الحوب عدم إنكار رسول الله - صلى الله عليه وآله - وإقامة العذر له بأنه يحب قومه.

قال: (وأما قولكم، إن النبي - صلى الله عليه [وآله] - قال: أنت مني بمنزلة هارون (1) من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأن النبي - صلى الله عليه [وآله] - أراد بهذا أن يعلم الناس أن عليا وصيه وخليفته) (2).

فإنا نقول (3) في ذلك وبالله وحده نستعين:

قال كلاما حاصله: (إن عليا ما استخلفه النبي - عليه السلام - في حياته، ومنعها (4) بعد الموت) (5).

قال: (لأن هارون مات قبل موسى، وعلى هذا، فإما أن يكون الحديث باطلا، أو له تأويل غير ما تأولتم) (6).

والذي يقال على هذا: إن الجاحظ جزم وأبرم بأنه عليه السلام [لم يستخلف] (7) عليا في حال حياته. وإذا عرفت هذا فنقول:.

تعين أن يكون ذلك بعد موته، إذ الرواية صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وآله - وننازع (8) مضطرين في أن هارون مات قبل موسى، إذ لم يقرر برهان ذلك يقينا.

سلمنا ثبوت ذلك، لكن يكون ذلك مشروطا - أعني قول موسى " أخلفني في أهلي " (1) - أي إن بقيت (2) بعدي وما بقي (لكن) (3) أمير المؤمنين بقي فيكون الخليفة بعده.

قال: (ولو أن النبي - صلى الله عليه [وآله] - أراد أن يجعله ms103 خليفة بعده (4) لكان يقول: أنت مني بمنزلة يوشع بن نون، لأن يوشع كان خليفة موسى في بني إسرائيل) (5).

قال: (وإن ادعوا أن المراد بذلك الوزارة، قلنا: ما المراد من الوزارة؟

هل هي ما تشاكل الوزارة للملوك، أو المعاونة بحيث إن غاب أحدهما كان الأخر مؤازره؟) (6).

وساق الكلام إلى (إن النبي عليه السلام لا يجوز أن يستثني ما لا يملكه وهو النبوة مما يملكه وهو الخلافة) (7).

والجواب: بما أن هارون كان شريك موسى في النبوة وخليفته فهذا ينقض كلاما بسيطا، ذكره، ومثله في هذا الإسهاب معجبا به، كمثل رجل أطال (8) فأعجبته الإطالة فقال لعربي [عنده] (9): [ما العي] (10) عندكم؟

قال: ما كنت فيه منذ اليوم.

فإن قال: هذا عين الإشكال لا غيره، فإن الجواب عنه: بما أنه إذا كان المعنى من قوله - عليه السلام - أن جميع منازل هارون من موسى حاصله لعلي مع النبي - صلى الله عليهما - جاز أن يستثني النبوة وإن لم يكن ملكا له، لئلا يتوهم متوهم أن الله تعالى قد جعل لعلي الشركة في النبوة كما كانت لهارون مع موسى عليهما السلام.

وقوله: " إن الخلافة يملكها رسول الله دون النبوة " باطل، إذ الإمامة عند الإمامية موقوفة على تنصيص الله تعالى [كما أن النبوة موقوفة على تنصيص الله تعالى] (1) ولو لم يكن هذا فإن إشكال الجاحظ زائل، إذ قد بينا ما يظهر منه أنه جائز أن يستثني ما لا يملكه وهو النبوة من الخلافة ولو كانت مما يملكه.

قال: (وقد زعم قوم من " العثمانية " أن هذا الحديث باطل لتعذر (2) [تأويله] (3)) (4).

أقول: قد بينا صواب وجه تأويل.

قال: (ووجه آخر: إن هذا الحديث لم يرو إلا عن عامر بن سعد، فواحدة أن عامر بن سعد رواه عن أبيه ولو سمعنا من سعد نفسه لم يكن حجة على غير كالحجة (5) على علي في شهادته لأبي بكر وعمر بأنهما سيدا كهول أهل الجنة) (6).

والذي يقال على هذا: إنه كذب صريح ينبهك عليه ويدلك، ما ذكرناه

عن قرب في ذكر طرقه.

وأما قوله: " كالحجة ms104 على علي في مدحه أبا بكر " فإنا قد بينا كذب الجاحظ جدا، وجهله للقرآن وجهله بالحديث وتهمته وبغضته أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ومن كان بهذه الصفة، لا يعتمد على قوله.

ثم من الفظيع أن يأتي مخاصما شرف أمير المؤمنين برواية يرويها غير مسند لها إلى أشياخ، ولا محيل بها (1) على كتاب، فهو في هذا كالبقة في المصادمة العقاب، والنملة في مصادمة أسود غاب. ثم كيف يقول أمير المؤمنين - عليه السلام - هذا مع قوله المعروف المشتهر جدا: " فيا لله وللشورى " (2) وقوله: " عبدت الله قبلها وبعدهما " (3).

ولو لم يقل فمزاياه دالة عليه مانعة له من قول ما سبقت الإشارة إليه.

ثم كيف يقول على ذلك رادا على رسول الله - صلى الله عليه وآله - بتفضيله (4) على البشر حسب (5) ما نطق به الأثر؟.

ثم من عرف حال المحدثين المعتبرين، وقدحهم في الأخبار كالدارقطني، وشبهه والأعمش مطلقا، اتهم صحيحها المنزه عن التهمات، فكيف (6) مرجوحها الملتحف بالتهمات الظاهرات.

ثم روى الرواية عن عامر (أن النبي - عليه السلام - قال: " إلا أنه ليس معي نبي " هكذا رووه عن عامر بن سعد " (1).

وأقول: إنه لو روي على هذا الوجه ما قدح في الغرض، إذ كان الله تعالى حكى عن موسى " واخلفني في قومي " وقد قرر الجاحظ أن هذه الخلافة ما كانت والنبي عليه السلام حي، فتعينت بعد وفاته، تصديقا للرواية.

ثم إن قوله: " هكذا رووه " من الذي رواه كذا؟ بحوث سمرية (2) في مقام البراهين اليقينية، وهذا نقص (3) محض وزلل بين ولغط (4) ظاهر.

ثم بيان فساد الرواية، كون الجنة ليس في سكانها كهول، وما يبعد من خاطري أن الكهل في الجنة إبراهيم الخليل وحده فإذن يكون منصوره سيد إبراهيم الخليل والجميع يأبونه.

وإن كان المراد به سيدا من مات كهلا في الدنيا، فأذن منصوره سيد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وغيره من الأنبياء الذين ماتوا كهولا وهو يأباه، وإن لم يأب ذلك فهو كافر.

وقال: (إن النبي - عليه السلام - قال: هذا خالي أباهي به، فليأت كل امرئ بخاله ms105 تفضيلا (5) له (6) على كل خال في الأرض وقد كان علي خال جعدة ابن هبيرة، ولم يستثن أحدا) (7).

أقول: إنه إذا كان القول لا يسند إلى برهان، أمكن أن يقول قائل: إن أخس الخلق الجاحظ فعلى هذا هو أخس من كذا وكذا من فنون الحيوانات، وكما أن هذا لا يقوم منه عرض فكذا هذا.

ومع الإضراب عن هذا، فما البرهان على أن جعدة كان موجودا حتى يتوجه الإيراد؟.

أضربت (1) عن هذا، فإن هذا مخصوص بكمال شرف أمير المؤمنين عليه السلام في الفنون من العلوم وغيرها من صنوف الخصائص المورقة الغصون.

أضربنا عن هذا، فإن في الآثار النبوية من طريق الخصم ما يشهد بأن أمير المؤمنين - عليه السلام - وشيعته خير البرية (2) وأنه سيد البشر (3) وأنه سيد العرب (4) وأنه وجماعة من أهل سادات أهل الجنة، من طريق من لا يتهم.

وأيضا فإن الناس اختلفوا في أفضل الصحابة ولم يذكروا الخال المشار إليه فأراه على هذا لا رافضيا ولا سنيا ولا خارجيا ولا متعلقا بمذهب من مذاهب المسلمين، فيكون منافقا.

ثم إن عدو السنة أراد أن يضع من علي - عليه السلام - فوضع من منصوره مبالغا بيانه.

إن أولاد الأشعث بن قيس حضروا عند معاوية بن أبي سفيان ففخر أولاد ابنة أبي قحافة على أخوتهم من النخعية وكثروا، فقال أولاد النخعية: والله لقد تزوج أبونا أمكم وهو مأسور على حكمه، وتزوج أمنا وهو مطلق على حكمها.

وإذا تقرر هذا فليكن خال رسول الله - صلى الله عليه وآله - أشرف قدرا من منصوره وهو يأباه ولو لم يأبه فلا يرضى بذلك أحد من أهل السنة ويرون الجاحظ بذلك سابا لأبي بكر - رضوان الله عليه - وسب خلصاء الصحابة محذور فاعلم ذلك.

ويمكن الرد على هذا بأن أبا بكر لم يكن خالا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وآله - والإشكال إنما هو متوجه بهذا. ثم إن الجاحظ مرمي بمذاهب المعتزلة، فالمذاهب الأشعرية تتبرأ منه، والمذاهب الحنبلية تتبرأ منه، والمذهب المالكية تتبرأ منه [وكذا الشافعية والمذاهب الشيعية تتبرأ منه، ms106 والمذاهب الكرامية تتبرأ منه] (1) وإن كان على قواعد المثبتين الجواهر وما يبعد، فقواعد القائلين بالصانع تتبرأ منه، إذ مذهبهم آئل إلى ذلك وهو نفي الصانع، ومن كان هذا أشرف حليته فغير بدع الانحراف منه على أمير المؤمنين - عليه السلام - وشيعته، وأبو بكر وعمر يبرء آن (2) منه، إذ لم ينقل عنهما إيغال (3) في الطعن، مع أن عمر مع الذي عنده من حزونة المزاج والخشونة، كان المثنى (4) عليه - على ما رواه القوم - يعتمد على رأيه، ويقول: (لولا علي لهلك (5) عمر)، ونحو هذا وقد أثبتناه فيما سلف (6) ولا المعتزلة راضية عنه، إذ لا أعرف أحدا منهم يقول الذي يقول، بل فيهم من بلغنا أنه رد عليه وسخف رأيه وهذاه أحسن الله تعالى جزاء ذاك، وهو أبو جعفر الإسكافي (7) حسب ما

رأيت في كلام ابن عباد، وله مقامات ساميات في تفضيل أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وأحسن جزاء ابن عباد فيما قصد إليه.

وعند الخصوم أن رسول الله - صلوات الله عليه وآله - قال: " كونوا مع السواد الأعظم "، وهذا ملقح الفتن عدل عن فنون الطرق (1)، وسلك في سبيل وعر جدا، فحاق به غضب الله وغضب رسوله وغيرهما.

أقول: إن المشار إليه ذكر حديث المؤاخاة، وادعى: (أن المؤاخاة كانت بين (2) علي وسهل بن حنيف) (3) وادعى: (إن هذا لا دافع له، وأورد على نفسه أن تكون المؤاخاة بين علي وسهل، وبين النبي وعلي، وذلك لا يتنافى) (4). وأورد على ذلك (أنه لم يجده (5) بذلك إسنادا يثق به أصحاب الحديث، وأنه كان ينبغي أن يؤآخي بينه وبين أفضل الأنصار، حيث رضيه لنفسه) (6).

والذي يقال على الجاهل بالكتاب والسنة، عدو أمير المؤمنين - عليه السلام -: إنا قد روينا فيما سلف، الحديث من طريق ربع المنتسبين إلى

السنة، أحمد بن حنبل، ومن الصحيح لرزين العبدري، ومن طريق ابن المغازلي، ومن طريق الحافظ ابن مردويه (1) وليس أحد من هؤلاء رافضيا، خاصة مع تصحيح رزين للطريق فإذن الحديث في الصحيح برزين وبمن روي عنه، فظهر زلل الجاحظ عدو الدين.

أما أنه كان على قود ms107 ما ادعيناه أن يؤاخي بينه وبين أفضل الصحابة، حيث رضية لنفسه فهذيان (2)، إذ وجه المصالح يعرفها الحاضر ويجهلها الغائب، وما يدرينا ما الوجه الذي يراه رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك؟ وما يدرينا أن غير سهل خير منه؟ والبواطن إلى الله، إلا أن ينص رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن فلانا أفضل من فلان، كما نص في علي عليه السلام.

ثم من وافق الجاحظ أن أمير المؤمنين كان أخا لسهل بن حنيف؟ وأما مؤاخاة النبي لعلي - عليه السلام - فإنها بالقرائن دالة على تخصيصه له بالمنزلة وبقوله: " تركتك لنفسي ".

[و] (3) أقول: إن الجاحظ رد التعلق في نفي إمامة أبي بكر - رضوان الله عليه - (بكونه كان في جيش أسامة في حال مرض رسول الله - صلى الله عليه وآله - وكان يحث على إنفاذ الجيش ويكرره إلى أن قبضه الله تعالى) (4) وأورد على ذلك: (أن أحدا ما أنكر عليه الرجوع ولو كان خطأ أنكر) (5).

وللجارودية أن يجيبوا عن ذلك بأن الوقت كان أشغل من الإنكار، لمرض رسول الله صلى الله عليه وآله المخوف، وقد يعرف قوم بقدومه و [قد] (6)

لا يعرف، وقد يتوهم (1) قوم إنه ورد لضرورة فلا ينكرون، أو أن أسامة أنفذه فلا ينكرون، أو أنه ليس بالمهم كونه في الجيش ولا هو المقصود فلا ينكرون، أو أن بعضا عرف الخطأ - وعياذا بالله - وكان له غرض في قدومه فما أنكره.

أضربنا عن هذا، فإن غرض الجارودية يحصل بمجرد كون النبي حث على تبعيده على المدينة عن مرضه المخوف، وهو دون (2) تدبير الرئاسة.

قال: (وما يقرب من قولنا كون النبي عليه السلام قال: " انفذوا " ولا يليق بهذا الخطاب إلا أبو بكر) (3).

وهذه دعوى لا يرضاها أصحاب (4) النظر، يرد عليها موارد كثيرة، يفهمها العيي (5) فضلا عن الناقد والمقصر فضلا عن المبرز.

قال: (ووجه آخر، وهو: أنك لو جهدت أن تجد بحديث (6) من زعم أن أبا بكر كان في جيش أسامة، أصلا لم تجد) (7) والذي يقال على هذا: إن من لا يتهم في ms108 شرفه (8) وسداده (9) حكاه عن البلاذري (10). وهو بموضع الضبط

عندهم. ورواه أبو بكر الجوهري في كتاب " السقيفة " ولا أراه بموضع تهمة أصلا عن أبي زيد قال: حدثنا حماد بن سلمة (1)، عن هشام بن عروة، عن أبيه:

أن رسول الله جهز جيشا واستعمل عليهم أسامة بن زيد وفيهم أبو بكر، وعمر (2).

وروى محمد بن جرير (3) وهو إمامي من طريق الواقدي: أن أبا بكر وعمر كانا في جيش أسامة (4).

وإن (1) قيل: إن ابن جرير موضع تهمة، قلت: قد أحال على شيخ معروف لا يتهم فلينظر كلامه.

وتعلق (بكون منصوره صلى بالناس) (2). والجارودية تمانع [عن] (3) ثبوت ذلك.

أقول: إني قد رأيت الوفاء بما وعدت به من ذكر الأحاديث المتعلقة بفضل أبي بكر - رضوان الله عليه - وأقول عندك ما يجيء على مذهب الجارودية، وأنا برئ من الزيغ.

ذكر الجحاظ: (أنهم يروون عن النبي - عليه السلام -: " وليس أحد أمن علينا بصحبته وذات يده من أبي بكر " (4).

و (أنه قال: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن ود (5) وإخاء (6).

قال: (وأعجب من هذا [ما] (7) يروون إن النبي عليه السلام قال في شكاته (8) وقبل (9) وفاته: إن خليلي منكم أبو بكر) (10).

والذي يقال عند هذا: إنا قد بينا (11) أن رواية الخصوم لا تقبل في معارضة

الخصم و [هو] الجاحظ، فقد تضمن كتابه هذا، إن أمثال هذه الأحاديث لا عبرة بها، وعول على " الغار " ونحو ذلك، ولا أستبعد أني حكيته بفصه (1).

ثم إن قوله: " أمن " يمكن أن يقال: أنه أراد " بمن علينا " بذلك، والجارودية يقول لسانها: لا ينبغي أن يمن (2) بالصدقة على غير رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - فكيف هو، وهو صاحب الحقوق الجمة. قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) * (3).

وأما حديث " الخلة " و " الأخوة " فيحتاج إلى أن يعرف من الراوي له من الخصوم، فإن كان ضعيفا عندهم بطل التعلق به رأسا، عندنا وعندهم، وإن كان عندهم موثقا وبنوا (4) على روايته، فإن الجارودية لا تتقبل (5) رواية خصم لتهمته وتهمة من وثقة وكذا ms109 يقولون - أعني الجارودية - عند قوله: " اقتدوا بالذين من بعدي " (6). مع أن راويه عبد الملك بن عمير (7)، يقال إنه قتل

رسول الحسين بن علي عليهما السلام، ولا نعلم (1) إلى من أشار بالاقتداء؟

وأين المصحح لهذه الرواية؟

وكذا يقال شئ من هذا على قوله: " سيدا كهول أهل الجنة " مسندا الرواية عن علي.

أقول: إن الجارودية يقول لسانها: لو كان عند الجاحظ حياء ما أورد علينا مثل هذا، إذ هو حديث من لا يدري ما يقول. كيف يكذب أمير المؤمنين نفسه ورسول الله - صلى الله عليهما -؟ وكيف يرد على معانيه وسؤدده ما شهدت به من الفضيلة على غيره، والفخر له على من (2) سواه؟ إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - شهد له بالفضيلة (3) العالية، والمذاهب السرية، والأخلاق العلية مشرفا له بها على غيره، ظاهرا بها على من عداه، وقد سلف بيان ذلك.

مع أن الجاحظ كفانا المؤونة بضعف أمثال هذا، وقد سلفت زيادة إيضاح في معنى قوله: " سيدا كهول أهل الجنة ".

وكذا يقول لسان الجارودية على مثله من شهادة علي للجماعة بالجنة، وكذا يقولون على ما يروون، من خبر " الأحجار وقعود الثلاثة عليها، وأنهم

الخلفاء من بعدي ".

وراوي الحديث يعقوب بن أبي شيبة، قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا حشرج (1) بن نباتة عن سعيد بن جمهان (2) عن سفينة مولى رسول الله، عن النبي - عليه السلام - قال ابن الوليد المحدث ببغداد،: إن يحيى بن عبد الحميد (3) تكلم فيه أحمد بن حنبل، واختلف الناس في جرحه وثقته... وأما حشرج (4) بن نباتة فإن محمد بن حبان صاحب كتاب " المجروحين " - وهو لنا عدو - قال ما صورته:

حشرج بن نباتة يروي عن سعيد بن جمهان (5) روى عنه حماد بن سلمة، ومروان بن معاوية، كان قليل الحديث منكر الرواية (6)، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، روى عن سعيد بن جمهان عن سفينة، أن النبي عليه السلام وضع حجرا ثم قال: ليضع أبو بكر حجرا (7) إلى جنب حجري، ثم (8) ليضع

عمر حجرا (1) إلى جنب حجر أبي بكر، ms110 ثم (2) ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر، ثم قال: هؤلاء الخلفاء من بعدي.

أخبرناه أبو يعلى قال حدثنا يحيى - الحماني - (3) قال: حدثنا حشرج ابن نباتة عن سعيد بن جمهان عن سفينة (4).

وكذا روى غير هذا مما لا يعتمد عليه هو فكيف الخصم. وروى (5) حديث الميزان الذي وضع فيه أبو بكر وعمر وعثمان، في منام يرويه أبو بكرة (6) لمعاوية، وقد ورد وافدا عليه.

طريق الرواية:

رواه أبو بكر الجوهري عن أبي يوسف قال: حدثنا سودة (7) بن خليفة وموسى بن إسماعيل والأسود بن عامر بن شاذان ومعنى حديثهم واحد، قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد (8)، وهو مقدوح فيه عندهم. وكذا علي

ابن زيد (1) وعبد الرحمن (2) عمه (3) زياد ساب أمير المؤمنين عليه السلام، وأبو بكرة (4) أخو زياد بن أبيه ساب أمير المؤمنين عليه السلام (5) والوفادة إلى الشام والجلساء شاميون.

إذا عرفت هذا فإن الجارودية تخرف شيخا (6) يورد مثل هذا على خصومه. قال: (وقالوا: قال النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم (7) -: إن الله بعثني إليكم جميعا، فقلتم (8): كذبت (9) وقال لي صحابي: صدقت فهل أنتم

تاركي وصاحبي؟) (1).

والذي يقول لسان الجارودية على هذا، مثل الذي قال على غيره.

ثم إن قوله: إن جميع الناس كذبوه إذا أبا بكر، فأنه مشكل، لثبوت تقدم إسلام غيره عليه وبلا خلاف خديجة.

ثم (2) ما أغث سياقه عند من اعتبر، أكد هذا بمثله. وتعلق أيضا بقولهم: (إن النبي عليه السلام قال: إن أبا بكر لم يسؤني قط) (3). وهذا يرد عليه شئ مما أورده الجارودية على مثله. وهو (4) ظاهر التناقض، مؤكد بكونه لم يسؤه في الماضي، بيانه: لفظة (5) " قط " (6) وعلى هذا فقد كان النبي لا يسؤه كفر أبي بكر - رضوان الله عليه - والقول بذلك كفر.

وقال عبد هذا ما معناه: (فإن كان ما رويتموه في شأن علي حقا، وما رووه في شأن أبي بكر حقا لزم التناقض، وجهل الحال فيما يبنى عليه من ذلك) (7).

وأقول: إن الجارودية تقول: أما ما روي من طرقكم لنا، ووثقتم راويه فلا ms111 مرية في أنه حجة عليكم، وفي نفس الأمر إذا أنصفتم (8). لأن ذلك بعيد عن التهمة، وما رويتموه لكم ووثقتموه (9) فإنه مرجوح للتهمة، وما رويتموه

علينا ووثقتموه فإنه مرجوح لا محالة عندنا وعندكم.

وإذا تقرر هذا فلا وجه للتوقف، إذ الروايات في جانب أمير المؤمنين عليه السلام وفضله رواها الخصم ووثق رواتها وصححها، كما سلف، والمصحح عندهم في نصرتهم لا يقف بإزاء ذلك على ما سلف، فكيف إذا كان ضعيفا عند الخصم؟

وإذا تقرر هذا وضح ما تقوله الإمامية وخفي ما عداه، ولا يورد على هذا منصف والتكلف والمدافعة لا وجه له عند من كان ذا حياء وأنفة، والله الموفق.

وكرر حديث صلاة أبي بكر بالناس (1) ولا يعرف [ذلك] (2) - إن ثبت - (أنه) (3) صار بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله ولو ثبت فلا يدل على إمامة ورئاسة عامة.

[و] (4) قرر (كون الصلاة لا تكون إلا بإذن من رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث لم يقع إنكار) (5).

والجارودية تقول على هذا: إنه لا مانع أن يكون المسلمون رأوا رجلا يصلي بالناس فتوهموا أن ذلك عن رضى، ولا يدرون باطن الحال فلم ينكروا.

وعارض كون ذلك لا يكون عن إذن، بأنه كيف يتقدر أن يجيء رجل من

تلقاء نفسه يصلي (1)؟

والجارودية لها أن تقول: لا مانع أن يكون بعض من كان عند النبي - عليه السلام - أشار بذلك، والنبي - عليه السلام - لا يعلم، والمرض شاغل، خاصة مرض الموت.

وعارض من نازعه في الإجماع على أبي بكر بالخلافة، بأنه لا يعتد بالخلاف (2)، وفيه إشكال على مدعي إمامته (3)، إذ كان النص غير معروف، والإجماع ممتنع، فتضعضعت أركان الرئاسة.

وعارض بتخلف من تخلف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - (4).

والجواب عنه - لو ثبت -: بأن الإمامية لا تبني على الإجماع، بل على النص المروي من طرق العامة والخاصة، وبالأفضلية، وتقرير ذلك في كتبهم واضح، ليس هذا موضع ذكره.

والمباحث لا تكرر في كل كتاب، ولا ينطق بها لسان الأقلام مع كل باحث، بل مع أرباب الأهلية، وذوي الأذهان ms112 المعتبرة الناقدة، وإلي الآن ما عرفت ذلك جرى، ولا رأيته روى رواية يصلح لناقد التعلق بها، بل روايات مرسلات جدا وهو ضعف بين.

ومنها ما رددناه من غير هذا الوجه، بل أبنا (5) ضعفه من طرفهم، بل الذي رأيته فيما بحثناه (6) ودافع عن طريقتنا إليه من طرقهم أقوى من طرقهم فيما

يختصون به، إلى ما يرومونه.

ولنا في منع إجماعهم مواد كثيرة قد تضمنتها طيات الاجتهاد، وحوتها أكف الإرشاد (1).

وادعى (لمنصوره فضلا راجحا كاملا على فضل غيره) (2) والجارودية تنازع في ذلك، بما يروى من طريق الخصم، رادا على هذا القول من الطرق المعتبرة، الواضحة، والمزايا المعلومة لأمير المؤمنين [غير مستفادة] (3) من نقل خاص، وخبر معين ولو لم يكن إلا ما رواه أرباب الحديث من قول ربع السنة أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الصحابة من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب، لكفى (4)، فكيف والأمر أجلى من هذا وأبين.

وذكر حديث طلحة وخروجه عليه وعائشة وحرب أهل الشام، وادعى:

(أن سعيد بن زيد بن عمرو (5)، بن نفيل طعن عليه وعلى طلحة) (6) وذكر شيئا من ذلك عن أسامة (7).

والذي يقال على هذا: إنا قد أوردنا من طريق الخصم، أن الحق مع

علي - عليه السلام - وإذا تقرر هذا كان الدرك على الممتنع [لا على الممتنع منه] (1).

وأما حديث طلحة وعائشة، فإن من عرف السيرة، عرف أنهما كانا أصل وقعة البصرة، القادحين في عثمان، عرضاه للمتألف ثم خرجا آخذين بدمه، وهذا لا يجهله إلا جاهل بالسيرة جدا، إذ هو ظاهر عند العدو العارف فضلا عن الصديق المؤالف.

ثم إن أمير المؤمنين - عليه السلام - عند الجاحظ وغيره من المسلمين وقعت البيعة له وصحت، وإذا تقرر هذا فينبغي أن يقوم البرهان على جواز الخروج عليه، وما عرفناه.

ولهذه المباحث مواضع معروفة، وهذا الذي ذكرنا (2) فيه مقنع، إذ هو كيف تقلبت الحال أقوى من كلام الجاحظ عند من اعتبر وأنصف، والمدافعات باب لا يغلق إلا بيد الإنصاف.

ولو أني - مثلا - أوردت ما أعرف مفصلا لأمكن الجاحظ ms113 أن يقول: لا نسلم، (3) وأن أحيل على كتاب لهم، يقول: لا أقبل، وإن قبل، تأول (4)، وإن تأول عاند في تأويله، وإن لم يتأول أضرب عن الجواب، شرع في فحش، أو قطع الحديث، مارا في غلوائه (5)، ساريا في بيداء أهوائه.

ونبرهن (6) على هذا ما أظهرناه عليه من البهت وفنون المدافعات عيانا،

وقد أسلفنا ما يلزم من الدرك في الطعن على أمير المؤمنين عليه السلام والمباعدة له من طريق القوم.

ولنذكر ما روي من قول النبي عليه السلام: " إنك تقاتل (1) الناكثين، والقاسطين والمارقين " من طرق القوم إن شاء الله تعالى.

قال أبو عمر الحافظ ابن عبد البر - صاحب كتاب " الاستيعاب " - المغربي: وروي من حديث علي ومن حديث ابن مسعود وحديث أبي أيوب الأنصاري، أنه أمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

وروي عنه أنه قال: ما وجدت إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله يعني - والله أعلم - * (وجاهدوا في الله حق جهاده) * (2) وما كان مثله. هذا آخر كلامه (3).

ثم قال: وذكر أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف (4) قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا عفان بن سنان (5)، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عطا،

قال: قال ابن عمر، ما آسى على شئ إلا على ألا أكون قاتلت الفئة الباغية، وعلى صوم الهواجر (1).

وأقول: إن الشيخ العالم الفاضل يحيى بن البطريق، روى في كتابه - " العمدة من الجمع بين الصحيحين " - قال: وبالإسناد المقدم، ذكره عن أبان ابن سليمان (2)، عن النبي صلى الله عليه [وآله]، قال: من سل علينا السيف

فليس منا (1).

أقول: إنه أراد - والله أعلم - من ديننا، وقد أسلفت أن عليا من رسول الله. بمنزلة الرأس من الجسد (2).

وروى أخطب الخطباء خوارزم حديثا مرفوعا إلى أبي سعيد الخدري (3).

صورة لفظه:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، قلت: يا رسول الله أمرتنا أن نقاتل هؤلاء، فمع من؟ قال: من علي بن أبي طالب معه يقتل (4) عمار بن ياسر.

ورفع حديثا آخر إلى ms114 عبد الله (5) قال: خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] فأتى منزل أم سلمة، فجاء علي فقال رسول الله: هذا والله،

قاتل النكاثين والقاسطين والمارقين [من] (1) بعدي (2).

ورفع حديثا آخر إلى أبي أيوب (3) نحو حديث ابن معبد، ورفع (4) حديثا أخر إلى (5) النبي عليه السلام إنه قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، ثم قال:

أخرجه مسلم في. الصحيح (6).

وقال أخطب خوارزم فيما رواه في كتاب المناقب -: إن عليا عليه السلام فسر الناكثين بأصحاب الجمل، والمارقين بالخوارج، والقاسطين بأهل الشام (1).

ومن كتاب الطرائف، عن الخطيب: أن أبا أيوب فسر الناكثين والقاسطين بما فسره (2) أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: وأما المارقون [فهم] (3) أهل الطرفاوات (4) وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات، والله ما أدري أين هم، ولكن لا بد من قتالهم (5).

وقد كان يونس بن حبيب (1) يقول: أحب أن أتولى حساب ثلاثة، منهم: طلحة والزبير، ما الذي نقما على علي حتى خرجا عليه؟ أو شيئا شبه هذا المعنى (2).

هذا ما نقلناه عن سبيل التخصيص (3)، وأما ما يقال على سبيل العموم، فإن ابن المغازلي الشافعي روى بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاني جبرئيل عليه السلام بدرنوك من

الجنة (1)، فجلست عليه، فلما صرت بين يدي ربي، كلمني وناجاني، فما علمني (") شيئا إلا علمه عليا (3) ثم دعاه (4) إليه فقال: (5): يا علي، سلمك سلمي، وحربك حربي، وأنت العلم فيما بيني وبين أمتي (6) بعدي (7).

وذكر كلاما عن الشعبي، لا طائل فيه وهو عدو مبين من حزب عبد الملك، وقد كانت للشعبي قصة في السرقة للدراهم، ولا ينبغي أن يقبل قول سارق، وهو مع ذلك خليط بني مروان، وأمير المؤمنين مشنوؤهم (8) صلى الله عليه.

قال عن الشعبي: (إنه لم يشهد الجمل ممن شهد " بدرا " أكثر من أربعة)!! (9) وقول الشعبي [كلا قول] (10) ولو لم يشهد من أهل " بدر " إلا أربعة، فإن الدرك عليهم، إذ (11) البيعة وقعت لأمير المؤمنين عليه السلام وصحت عند الخصوم، فالمتخلف زاهق، والناهض معه موفق لاحق، ومن عرف السير ms115 (12)، وعرف أصل القاعدة في حروب أمير المؤمنين - عليه السلام - كان

المصوب له وإن لم يرد حديث بأن موافقته صواب والعدول عنه خطأ.

أول الحال: أن أصحاب الجمل نقموا على عثمان ما [نقم عليه غيرهم] (1)، وكانوا محاربيه معاديه، وعلي مخاصم طلحة على حمل الماء (2) إليه، وعائشة فحاله معها معلوم. رواه الرواة ودونوه، وقد ذكر جملة منه صاحب كتاب " الاستيعاب " الذي لا يتهم (3)، فلما قتل عثمان شرعوا مطالبين عليا بدمه، إلا أن خروجهم كان لغير ذلك، لأنه لم يتجدد من علي شئ أصلا يخاصمونه عليه ويؤاخذونه به، ولا طالت له مدة يحدث (4). فيها حوادث، ولا عرفت محقا ولا مبطلا ادعى ذلك.

ثم شرع معاوية يطالب بدم ابن عمه عثمان، محاربا أمير المؤمنين عليه السلام، باغيا عليه، فكان ما كان.

وقد قال (5) مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام -: " فأينا كان أهدى لمقاتله " (6).

ثم كان من الخوارج ما كان، قهروه على التحكيم، فلما فعل حاربوه عليه، وهذه أمور لا يبنى عليها من حديث خاص بل هذه سير يعرفها الخائضون في السير، بل من قاربهم، فضلا عن الإيغال (7) معهم فيما أو غلوا فيه.

واعترض الطعن بخلاف سلمان على أبي بكر بوهن (1) حاله في الإسلام (2)، وهو دفع للمعلوم و (بأنه ولي لعمر بن الخطاب، وبأنه كان عند عمر معظما، ولا يكون عنده معظما من (3) يطعن في أبي بكر. ونبه على ذلك. بأن عمر نازل أبا بكر في خالد بن سعيد لما عقد له على أجناد الشام لما وقعت منه كلمة في بيعة أبي بكر حتى عزله) (4).

والذي يقال على هذه الجملة: أن أبا عمر - صاحب كتاب " الاستيعاب " - المغربي قال في جملة صفاته (5): أول مشاهده الخندق، ولم يفته بعد ذلك مشهد مع رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - وكان خيرا (6)، فاضلا، عالما، زاهدا متقشفا (7). وذكر جملة حسنة من حال زهده وتقشفه (8).

إذا عرفت هذا فما بعد (1) هذا مرتبة في رفعة.

فإن قيل: هذا شئ على (2) غير الرأي والاعتبار، فإن الجواب عنه: بما أن عمر رضي رأيه واستنبله إذ ms116 جعله في مقام كسرى بالمدائن وأما أنه لو كان طعن على أبي بكر رضوان الله عليه ترك استنابته قياس على خالد، فإن الجواب عنه: بما أن الأمور استقرت وانتظمت، ورأى من قاعدة سلمان سدادا ومعرفة باللغة العجمية (3) وهي (4) بمقام العدم في العرب، فولاه بلادا اللسان فيها اللغة (5) العجمية، [وقد يغضي العاقل عن شئ لشئ كما يكره شيئا لشئ] (6).

ولم يكن ذا قوم يخالف على الملك منه، ويحاذر عليه بطريقه، فهاتان علتان اقتضت تقديم سلمان، العجمة وعدم القوم، ومنع من تقديم خالد، الكلمة المشار إليها وحصول القوم الذين لهم الشكيمة والقوة.

وأما أنه ولي لعمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - فلأن الدين قاض بأنه إذا رأى الإنسان مصلحة للمسلمين، دخل في ولاية من كان ومن الذي شهد على نية سلمان بأنه كان يمضي الأمور وينوي بذلك أنه نائب (7) لعمر بن الخطاب - رضوان الله عليه؟ - وفسر (كلمة سلمان - رحمه الله تعالى - في شأن البيعة، " كرداد ونكرداد " بمعنى أنكم صنعتم وما صنعتم، وأن المراد من ذلك: أنكم أقمتم فاضلا

مجربا، ولو كان غيره كان أفضل منه) (1) والذي يقال على هذا: إن الجارودية يكفيهم تفسير الجاحظ، إذ سلمان أنكر ما جرى، إذ قدموا المفضول على الفاضل، إذ لو كان جيدا ما أنكره. ولا يرد على هذا: لعل (2) في تقديم المفضول مصلحة اقتضت تقدمه، إذ لو كان ذلك، كذلك لما أنكره سلمان (3).

أما أن يكون المراد من قوله: " صنعتم وما صنعتم " صوابا أو بالعكس، فإن كان الأول والثاني كان متناقضا، لا يقع من سديد، إذ يكون المعنى:

صنعتم صوابا بتقديمه، وما صنعتم صوابا بتقديمه، وإن كان الثالث كان محصلا لغرض الجارودية. والرابع (4) باطل بالإجماع منا ومن الجاحظ، مع أن صورة ما أثبته بعض الثقات من صورة الكلمة: " كرديد ونكرديد وحق ميره ببرديد " يعني: فعلتم وما فعلتم، وحق الرجل أذهبتم، أي: بايعتموه في حضرة الرسول ولم تفوا (5) بالبيعة فكأنكم (6) لم تبايعوه وأذهبتم حقه.

منع (دعوى من ادعى: أن بلالا أنكر على أبي بكر وعمر بكونه ولي ms117 لهما دمشق) (7).

أقول: إن لسان الجارودية أجاب عن مثل هذا في حال سلمان.

وادعى: (أن المقداد كان متنكرا (8) لأمير المؤمنين - عليه السلام - مقويا بذلك

أنه ما أنكر خلافة أبي بكر)!! (1) ولا نعرف هذا التنكر (2) بل المقرر عند الإمامية خلافه، ويكفي الإمامية في الإيراد مخالفة من خالف، ولو لم تثبت إلا مخالفة خالد بن سعيد في كلمته لكفى، وما قررته الإمامية من إنكار علي وجماعته وهو بحث طويل ذكره الأصحاب (3) في كثير من كتبهم.

وحكى قصة كاذبة (4)، لا أصل لها، مكذبة رسول الله صلى الله عليه

وآله في قوله: " إن الحق مع علي " منافيه شرف أمير المؤمنين، مرجحا قول ضباعة (1) على قول أمير المؤمنين - عليه السلام -.

وإذا بنيت المباحث على هذا، فلقائل أن يقول: إن الجاحظ كذب على الله ورسوله، غير بانين (2) ذلك على أصل، وكما أن هذا لا ينبغي قبل ثبوته، فكذا داك.

[وذكر شيئا يتعلق بحال عمار وطعنه على عثمان (1) وليس هذا غرضا طائلا فنتحدث عليه، وأنه ما كان ذلك قبل إحداثه.] (2). وذكر شيئا يتعلق بطاعة عمار لعمر، وأن أبا ذر كان يعظم عمر (3)، قال: (ولو اعترضتم مائة من أصحاب النبي - صلى الله عليه [وآله] - فقلتم: إنهم كانوا طعانين على أبي بكر، مؤكدين خلافة علي، ما كان عندنا في أمرهم حديث قائم، ولا خبر شاهد) (4).

وقال: (إن حكم الممسك الرضا والتسليم) (5).

وأقول: إن هذا غلط، لأنه إذا كانت الخلافة فرع الوفاق، وثبت أنه لا ينسب إلى ساكت قول، وقف الدليل، إلا أن يقال: إنا نعلم، أن كل ساكت راض بباطنه وهو من الباطل الذي لا يشتبه على بصير.

ومدح سيرة أبي بكر - رضوان الله عليه - وهو يشكل، إذ خلافة المشار إليه مبنية على الإجماع، وإذا امتنع أشكل شكر شئ مما جرى فرعا عليها، والإجماع متعذر، فالشكر ممتنع، بيانه:

أن الإجماع إنما يتقرر (6)، إذا اتفق جميع أهل الإسلام ما بين المشرق إلى المغرب والجنوب (7) والشمال، والعلم بهذا ممتنع، فامتنع ما يبنى عليه، فامتنع شكر ما تفرع عن الخلافة، فتبرهن الإشكال ms118 على مذاهب الجارودية،

وإن ادعى مدع: أن محصل الإمامة (1) غير ذلك من صنوف الإجماع، فلنذكره (2) ولا أرى إلى ذلك سبيلا.

[و] (3) قال: (ما الشئ الذي كان علي أجزأ منه فيه، ولم تكن الفتن إلا على رأسه ولم تغلق الفتوح إلا في زمانه) (4).

والذي يقال على هذا: إنه تعرض برسول الله - صلى الله عليه وآله - وسب له، إذ سبه سبه - كما سلف (5) - وأذاه أذاه، وقد سلف أن عليا على الحق (6)، فإن كان الجاحظ أراد أنه كان (7) على الخطأ، فقد كذب رسول الله، وإن ذهب إلى أنه كان فيما فعل على الحق فلا عيب، وإن قال:

لم يكن فيه على غلط ولا صواب، بل هو أمر عارض فلا حيلة ولا ذنب على من لم يجن، وكلام الجاحظ يظهر منه التنقص (8).

وأما الفتن إذا اعتبرت فإن لسان الجارودية يقول: إن مسببها " الشورى " إذ جعل علي أسوة بغيره من أصحاب الشورى، مع الذي روى من لا يتهم من كون عمر - رضوان الله عليه - قال: إن ولوها عليا حملهم على المحجة.

وسنذكر دليل قوله، وربما ذكرنا عيبة غير علي، وإنما أخذ على علي الدعابة، وقد بينا أنها أخلاق النبوة، فالطعن على علي بها مشكل، فلما كان أحد ستة

تعلقت خواطر الحمية (1) بها، وعلي كان يرى نفسه - حقا - المحل (2) القابل لها، وأنه مستحق الخلافة (3) فلما ولي عثمان، ولي علي ضعف بمن عداه من رجال " الشورى " المتشوقين إلى الخلافة، المتقوين بإدخالهم في " الشورى "، وضم إلى ذلك حوادثه، فقتل، وكان الحادث الذي جرى بالبصرة بسبب قتله، واختلاف الجماعة على علي - عليه السلام -، ثم كان فرع قتل عثمان، صفين وقيام معاوية في الأخذ بثأره. ثم كانت الواقعة الخارجية بسبب حرب صفين.

وقد بينا مع قطع النظر عن النصوص الناصرة أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه لم يكن سبب شئ مما جرى، وأنه بمقام من بغي عليه عن قرب، فكيف وقد ثبت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبر بما جرى من مخاصمته للناكثين والقاسطين والمارقين وأن عمارا - رحمه الله ms119 تعالى - تقتله الفئة الباغية في " الصحيح "، وتلك المحاربات كانت الشاغلة عليا - عليه السلام - عن الفتوح، فليس عليه درك، ولأن ألزم الدرك غير مهمل لزم ذلك الأنبياء في تخلف من تخلف عنهم. واختلال أحوال الرعية فيما صدر منهم، وهو باطل لا محالة.

وذكر (شيئا يتعلق بحال سلمان في موافقته (4)) (5) وليس ذلك مما يثبت حقا أو ينقض (6) باطلا لضعف أصله.

الإشارة إلى ما وعدت به من ذكر قول عمر - رضوان الله عليه -: إن ولوها

عليا حملهم على المحجة، فأقول (1): إن السيد المعظم المرتضى حكاه عن البلاذري في تاريخه. صورة اللفظ: " إن ولوها الأجيلح سلك بهم الطريق).

قال ابن عمر: فما يمنعك منه، قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا (2).

ونقلنا من كتاب " السقيفة " - تصنيف الجوهري - ما يناسب هذا.

وقد روى صاحب كتاب " الاستيعاب " في إسناد (3) - لا أتهم فيه أحدا على السنة معروفا بقول باطل - متصل يقول في سياق الحديث:

فقال: ويحك يا ابن عباس ما أدري ما أصنع بأمة محمد؟ قلت:

ولم (4) وأنت بمحمد الله قادر على أن تضع ذلك مكان الثقة، قال: إن أراك تقول: إن صاحبك أولى الناس بها - يعني عليا - قلت: أجل والله إني لأقول (5) ذلك في سابقته (6)، وصهره، قال: إنه كما ذكرت، ولكنه كثير الدعابة (7).

ولم أثبت ما أعرفه من الطرق (1) في ذلك، إذ هذا الموضع موضع إيجاز (2) الغرض منه ما ينهض بالرد على الجاحظ. ومنع (أن يكون سلمان - رضي الله عنه - قال ما قال من الكلام الفارسي، لأنه كان يريد تثبيت إمامة علي - عليه السلام - والحاضرون عرب) (3).

والجواب: بما أن المصدور ينفث ولو كان خاليا، ويتأوه ولو كان فريدا، ولما رأى سلمان أن الرئاسة قد خرجت عن يد أربابها، وغلب عليها الأبعد دون الأقرب، والمفضول دون الأفضل، قال ما قال، اتباعا لعادة المكروب عند كربته وشدته.

قال: (وإذا كان جميع من حضر لا يعرف تفسير الكلمة، تعين أن يكون سلمان فسرها لهم، ولو كان كذا، لنقل). (4) وأقول:.

إن هذا فاسد، وما يدري الجاحظ أنه ما حضر المجلس من ms120 يفهم الكلمة؟ إذ العرب كانوا مترددين إلا بلاد فارس وغيرها، فبين مستجد (5) وتاجر، أو معاشرين لمن كان هذا فنه.

أما إن العرب الذين حاضروا ما خلطوا أعجميا، ولا من خالط أعجميا عرفوا منه شيئا من كلام العجم فتحكم ساقط، مدفوع، لا يذهب إليه ذو حس. [وأما أنه لو كان فسرها لنقل، فممنوع، إذ الجمهور ممن حضر، كانوا

بمقام الانحراف عن أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه ليس كل مقول منقولا ولا كل منقول متصلا.] (1).

وتعلق: (بأن سلمان لو قال ذلك وعرف أنكر عليه شيع أبي بكر) (2) والجواب عن هذا: بما أن أبا عثمان بعيد عن الحكمة، نازح عن التدبير الموزون ذو لفظ، غثه أكثر من سمينه، لا يعرف وجوه الرأي، ولا يستوي زند الاعتبار، فلهذا يتفوه بما يتفوه به، وينهض تارة مع أمير المؤمنين عليه السلام وتارة مع العباسية، وتارة مع العثمانية، يريد بذلك رضا الجميع، وذلك موضع السفه، إذ الجميع عند ذلك ساخطون عليه، ذامون له، عائبون عليه فعله قادحون في دينه.

وإذا عرفت هذا، فإن الحكمة قاضية بأن الأمور إذا استقرت أو ما استقرت وطعن فيها طاعن، يريد نقض إبرامها، وتهويشها، أن يلغى (3) حديثه. ويقع الإضراب عن مراجعته، لئلا يتسع الحديث ويتنبه المتنبه، ويراجع ذهنه الغافل، ويعطف عن تنقيبه العاقل، ويكون ذلك مادة لنقض الإبرام، ودحض ما أظفر به الوقت من المرام.

واعترض التعلق (بمخالفة) (4) خالد بقوله: " يا بني عبد مناف، أرضيتم بأن يلي هذا الأمر غيركم "؟ بأن قال: إن خالدا إن كان أراد عموم بني عبد مناف، فليس لقول خالد معنى، وإن كان في (5) قوم دون قوم فليس هو عاما، وإن كان في عبد مناف للشرف والقرابة، فالعباس أولى بذلك من علي

وجميع بني عبد مناف) (1).

أقول: إن الجارودية تستفسر أبا عثمان، فإن قال: أردت بالشرف، العلم والفضل والزهد والجهاد والمعاني النفسانية والكسبية، فإن العيان يكذبه، ولسان النبوة ولسان السيرة، وإن أراد بالشرف تعظيم الرسول له، وتعظيم الله له، فقد كذب، وإن أراد بالشرف، أن العباس كان ms121 أكبر من علي، فليس ذلك موضع الشرف، وإن أراد، أنه كان عند الصحابة أكبر (2) قدرا من علي، فقد كذب. ولأن كان هذا فهو قدح في الصحابة عظيم، إذ يرجحون العباس - رضي الله عنه - على علي عليه السلام ويؤيد ذلك أن عمر لم يدخله في " الشورى " ولا أهله - رضي الله عنه - لها.

قال: (وأما قوله: " أرضيتم يا بني عبد مناف " فإنه لم يرد عليا بالتخصيص) (3).

وأطال كلامه الغث الذي لا ينهض بحجة، إذ غرض الخصم أنه ما وافق على خلافة أبي بكر - رضوان الله عليه -، والإجماع إنما ينتظم باتفاق الجميع، وهو أصل الخلافة، فإذا انتفى، انتفت.

وليس الجارودية متعلقين (4) بخلاف خالد، في أن ذلك مثبت خلافة علي، ولو صرح خالد بخلافة علي ما قامت من ذلك حجة عند عاقل، إذ الرواية من طريق الخصم واردة باستخلافه، وما قامت عنده بذلك حجة، فكيف تقوم بقول خالد؟ هذا محال.

وقال: (إن الخارج رجع) (1) وهذه دعوى.

وقال: (إن الأنصار بعد قولهم: منا أمير، رجعوا) (2). وهذا قول رجل بالسيرة أو معاند، إذ رأس الأنصار مات على الخلاف وهو سعد ابن عبادة والأنصار خصمتهم رواية (3) أبي بكر " الأئمة من قريش ".

[و] (4) قال عن علي عليه السلام: (ولو ذكروه (5) - إشارة إلى من خالف - ما كان لذكرهم دليل على أنه أولى بالإمامة من أبي بكر، مع ما (6) عددناه من خصاله التي لا يفي بها علي ولا غيره) (7).

والذي يقول لسان الجارودية في هذا: إن النبي (صلى الله عليه وآله) بنى عليه. وأثبت (8)، قصة الغار والعريش، وربما تعلق بقصة مسطح وصدقة أبي بكر، وقال: إن ما سوى ذلك مما لا يبرئ من سقم ولا يرد من حيرة (9) يجب تركه في الجانبين.

والذي يقول لسان الجارودية في هذا: إنا قد أجبنا عن حديث الغار والعريش والصدقة، وعن حال مسطح وكذا أجبنا عن غير ذلك من فنون عددها (10) في السيرة.

وإذا عرفت هذا، فاعلم أن عدو أمير المؤمنين محجوج بقوله في كون الذي روى غير ما أشار إليه، لا عبرة به، ms122 وقد بينا الجواب عما أشار إليه.

ولنذكر شيئا جمليا من ممادح أمير المؤمنين عليه السلام الثابتة، عند القوم فنقول:

- ولقد أحسن ابن عبد البر وهو ممن لا يتهم في قوله - قال أبو عمر:

فضائله لا يحيط بها كتاب، وقد أكثر الناس من جمعها، فرأيت الاقتصار منها على النكت التي يحسن المذاكرة بها. وحكى عن أحمد بن حنبل ما صورته:

قال أحمد بن حنبل، وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لم يرو في فضل أحد من الصحابة بالأحاديث (1) الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب. وكذلك قال أحمد بن شعيب (2) بن علي النسائي (3).

وقال أخطب خطباء خوارزم في أول كتابه (4) - المناقب - وذكر فضائل

أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب هذا لفظه: بل ذكر شئ منها، فإن (1) ذكر جميعها يقصر عنه باع الإحصاء بل ذكر أكثرها يضيق عنه نطاق طاقة الاستقصاء ويدل (2) على صدق ما ذكرت (3) ما أنبأني الإمام الحافظ، صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني، و (4) قاضي القضاة، الإمام الأجل نجم الدين أبو منصور، محمد بن الحسين بن محمد البغدادي، قالا (5): أخبرنا الشريف الإمام الأجل نور الهدى أبو طالب، الحسين بن محمد ابن علي الزينبي - رحمه الله - عن الإمام، محمد بن أحمد بن (6) علي بن الحسن بن شاذان، قال: حدثنا المعافا بن زكريا، أبو الفرج، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج، عن الحسن بن محمد بن بهرام، عن يوسف بن موسى القطان عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]: لو أن الغياض أقلام، والبحر مداد، والجن حساب، والإنس كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب (7).

قال: وبهذا الإسناد، عن ابن شاذان، قال: حدثني أبو محمد

الحسين (1) بن أحمد بن مخلد المخلدي، من (2) كتابه عن الحسين بن إسحاق عن محمد بن زكريا، عن جعفر بن محمد بن عمار عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه أمير المؤمنين عليه ms123 السلام، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] -: إن الله تعالى جعل لأخي علي، فضائل لا تحصى كثرة (3)، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها، غفر الله له ما تقدم، من ذنبه (4) ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة (5) رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله، غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع (6).

ثم قال: النظر إلى علي (7) عبادة، وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته، والبراءة من أعدائه (8).

وقد رأيت الاقتصار على هذا. إذ الشروع في أمثال هذا يقطعنا عما نحن بصدده من مبادرة الانتصار لمولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - في فنون، سوف يأتي في مطاوي هذه الأوراق.

وذكر القصة في مناظرة علي أصحاب " الشورى " وهي جميلة جدا، في إسناد مرفوع (9).

وكذا مدح ابن عباد (1) مولانا - صلى الله عليه - بغرائب فنون معلومة، معروفة لا تدفع، وكذا غيره (2).

ونقلت من كتاب " مقاتل الطالبيين "، بعد أن ذكر مصنفه فنونا من فضائل أمير المؤمنين - عليه السلام - ما صورته:

قال أبو الفرج علي بن الحسين: قد أتينا على صدر من أخباره، فيه مقنع، وفضائله - رضوان الله عليه - أكثر من أن تحصى، والعامل (3) فيها لا

موقع له في (1) هذا الكتاب، والإكثار منها يخرجه (2) عما شرطناه من الاختصار، وإنما ينبه (3) على من جهل (4) عند (5) الناس ذكره، ولم يشع فيهم فضله. وأما أمير المؤمنين (6) [ف‍] المخالف والممالي (7) والمضاد والموالي، على ما لا يمكن من غمضه (8)، ولا يساغ (9) ستره من فضائله المشهورة في العامة. لا (10) المكتوبة عند الخاصة، تغني من (11) تفضيله، بقول والاستشهاد عليه برواية (12).

أقول: فعلى قول أبي الفرج لا أرى للجاحظ موضعا يذكر فيه، إذ قد خرج عن قاعدة، الموالين والممالين، (13) ولا لوم على أبي الفرج (14) في قوله، إذ الذي شرع الجاحظ فيه شئ ما يتخيل لعاقل أن بشرا يقدم عليه أو يشير إليه جازاه الله تعالى بسيئ عمله.

قال الجاحظ ما معناه: (إنا لا نلتزم وفاق الكل، وصورة (15) كلامه:

وكيف تتفق أطباعهم على ms124 أسلوب (1) واحد، والناس (2) بين حاسد وراض، وعصي (3) وتقي، وحكيم (4) وسفيه (5)، وغالط ومصيب، وعاقل وأحمق) (6).

وقال ما معناه: (إن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - لمز (7)، تعلق بقوله تعالى * (ومنهم من يلمزك) * (8). قال: ولو كان هذا وشبهه ناقضا إمامة أبي بكر، كان لإمامة (9) علي أنقض وأفسد. وتعلق بخلاف من خالف عليه). (10) والذي أقول على هذا: إن المثبت للخلافة لا يخلو، إما أن يكون اتفاق جميع الأمة حسب (11) الخبر الذي يروونه " أمتي لا تجتمع على ضلالة ".

أو اتفاق جميع عقلائهم، أو إجماع المجربين منهم، أو إجماع (12) ديانيهم، أو اتفاق جميع علمائهم، أو ما يترتب من هذه الأقسام، هذا الذي يليق أن يذكر في القسمة، فإن كان الأول، فلا بد من اتفاق الجميع، وإلا فالإمامة غير ثابتة. وليس المراد من الجميع الذين كانوا في زمن النبي - عليه السلام - بل الأمة كافة إلى قيام القيامة، ولا يراد على هذا، إنه كانت تكون إلا حالة على

الممتنع، إذ النبي - عليه السلام - ما قال، ابنوا على ما اتفقت عليه أمتي، بل أبان أن أمته شريفة لا تجتمع على خطأ.

وكيف ما تقلبت الأقسام فهذا المعنى متعذر في التعلق بالرواية حسب ما يريد الخصم، وإن كان المراد أحد الأقسام المذكورة في زمن أبي بكر - رضوان الله عليه - وكذا فيما بعده من الأزمنة، فلا بد من برهان يدل عليه سلمناه، لكن أين الإحاطة بجميع ما احتوى عليه أحد الأقسام؟.

وإن قال: المعول على بعض من أعيان المسلمين، فما برهانه؟ بل ما أمارته؟ ولئن ثبت ذلك لتكثرن الأئمة، وإن قال، بل هوم إشارة إلى جماعة أعيان من الصحابة ولا يتعدى، أشكل (1) لعدم البرهان عليه، ومن كون باب الاستدلال بالإجماع يصير مسدودا على الخصم بعد الصحابة، وهو لا يوافق عليه.

وإن تعلق الجاحظ بقوله: " كونوا مع السواد الأعظم " فإنه لا بد لثبوت هذه الرواية من أصل قطعي (2)، لأنه منع رواية أنس، الثقة عندهم في شأن علي، بكونه واحدا.

ثم الذي يرد على الرواية كونها قاضية بخلاف القرآن المجيد، رادة عليه ms125 لأن الله - تعالى - قال: * (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) * (3) وقال تعالى: * (وقليل من عبادي الشكور) * (4) في غير ذلك من الآي الناهض بأن

الزلل مع الغالب والصواب مع الأقل، والعيان شاهد به.

ومما أقوله في تضعيف الرواية بالسواد الأعظم: ينبغي أن يكون راوتها (1) من غير السواد الأعظم منزها من التهمات، عدلا في نفسه، وأين ذاك؟.

وأما قياس الجاحظ بحال النبي - عليه السلام -، فإنه قول سفيه، إذ نبوة النبي - عليه السلام - لم تثبت بالإجماع، ولم تتقرر (2) قواعدها بالبشر بل بخالق البشر، ومن كانت هذه مباحثه، ومن الجهالة بالسنة والقرآن ما نبهنا عليه، بمعزل عن منازلة أرباب الفضل ومصادمة أصحاب الاستنباط.

وأما أنه " لو كان هذا وأمثاله قادحا في خلافة أبي بكر كانت إمامة علي أنقض وأفسد " فإن الإمامية لا ترى البناء في إمامة علي، على الإجماع، لتعذر الوصول كما ذكرت إليه، ولو كان ممكنا فإنهم غير بانين على ذلك، بل على المنصوص في إمامته من جهة غير شيعته، ومن جهة شيعته، وبكون (3) خصائصه المعظمة قدمته ومناقبه المفخمة رفعته، ومزاياه الباهرة صدرته، وأخرت غير ممن لم يدانه وباعدته ثم إن الجاحظ - خذله الله تعالى - أو غل في شرح حال انتقاض الأمور على أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - في ألفاظ سردها، تعاطى فيها البلاغة، وتوخى بها الفصاحة، وهي إلى اللكن أقرب منها إلى البلاغة، وإلى الحصر أدنى منها إلى الخطابة. كلام مخذولة معانيه، طويلة ألفاظه، طائشة مراميه، يحاول به كسف الشمس بالهباء، وخطف النجوم بغير يد من أعنان السماء. قال في سياق كلامه: (ثم بعث رسولا قد

اختاره بالحكم عليه وله (1) وبعث خصمه رسولا قد اختاره بالحكم عليه وله، فكان (2) رسوله المخدوع، ورسول خصمه الخادع (3)، ثم رجعت الأمور إلى خصمه، وانتزعت منه ومن ولده، مرة بالبطش ومرة بالحيلة) (4).

وذكر موافقة أصحاب عدو (5) أمير المؤمنين لأميرهم، ومخالفة أصحاب أمير المؤمنين له، قال وهو يسر حسوا في ارتغاء: (فلم يكن ذلك عارا عندنا ولا عندكم على علي) (6). والذي يقال على هذا: إن أمير ms126 المؤمنين - صلوات الله عليه - لم يحكم من أشار إليه، ولقد كذب فيما ادعاه، بل كان رأيه تصويب مرامي الحتف إلى عدوه، وإرهاف شفار الصوارم إلى مخالفه، فشرع أعداؤه في رفع المصاحف عند صدام المزاحف، واعترض الأخطار الخواطف، فأثر ذلك في ضعفة أصحابه فبردوا أوار الحرب بجهالاتهم، وصدوه عن إيثاره بسفاهاتهم.

وقد كاد (7) عبد الله بن بديل (8) يقتنص عدوه فريسة عزمه، وطعمة

صارمه، فلم يكن لهم فيه (1) حيلة (2) جلاد، ولا عزيمة مصاولة، بل اكتنفوه بالحجارة، واعتوره بالمكاثرة فقتلوه، ووقف معاوية عليه، وقد بهره حاله وبلغ منه صياله، فأنشد مشيرا إليه:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها * وإن شمرت يوما له الحرب شمرا كليث هزبر كان يحمي ذماره * رمته المنايا قصدها فتفطرا ثم ألجأه سفهاء أتباعه إلى التحكيم، وقهروه على أن يحكم أبا موسى الأشعري فأجابهم جواب المضطر، ووافقهم موافقة المقهور.

ولا عار، كم نجد أسالت دماءه * بعرض وكم عضب فرته النوازل وأما تعرضه ببنيه (3) وانتزاع الرئاسة منهم، وصرف الملك عنهم، فليس مما يأخذه ناقد، ولا يطعن به نبيه، إذ كانت موآتاة (4) الأغراض ليس عنوان الفخر، ومداناة المحاب ليست تيجان الشرف...

فكم في الأرض من عبد هجين (5) * يقبل كفه حر هجان (6)

وقد تعلو على الرأس الذنابى * كما يعلو على النار الدخان ولو أن خطابنا مع غير الجاحظ من ذوي الشرف، المتوجين بالمناقب، لقلنا (1) عند مجاراتنا في ميادين الفخر، وسيرنا (2) في جدد الفخار.

علونا فلو مدت إلينا بنانها * يمين المناوى (3) زايلتها المعاصم وغلت بمجد من سنانا محلق * إذا ما يمين قيدتها الأداهم (4) مفاخر ميراث ومجد مؤثل * رفيع الذرى يشقى بهن المخاصم ألا فلتقر عين النفاسة بعدما * طما بحرنا المثعنجر (5) المتلاطم (6) وتجف مغاني (7) الجد في نيل بغية * تقاصر عنها السعي والسعي راغم وأما موافقة أصحاب معاوية له، فلأنه داناهم في الأغراض، وناسبهم في المقاصد، ورضع هو وإياهم ثدي المحاب الفانية، متفقين فصاروا يدا واحدة على الموافقات، وعضدا في المكاثرات، وارتفع مولانا - صلوات الله عليه - بمجده، والتمح جلال الله تعالى في أفاق بصيرته، وسعادة ms127 الدار الباقية بعين فكره، ومهانة الدار الفانية بلطيف نقده، فحمى منها نفسه وأتباعه، والأغلب (8) على الغارم بما صدهم عنه، والأغزر (9) على الشعف بما صانهم منه، فأعرضوا عن مراسمه، واعترضوه فيما دبرته فنون حكمه، وقبيل (10)

جهلوا شرفه، والمنجد الرفيع تقصر عن تكييفه الحداق (1)، وتخذل عن الوصول إلى سرائره الفطن، فترى لذلك سهاها أبهى من ثواقبه، وغياباتها أجلى من كواكبه.

وبعض يرى أن مناقبه خصم لمناصبه (2) فيغار منه غيرة المرأة الشوهاء المسنة من الخرائد (3)، والمخشلب (4) من الفرائد، والكمال إذ ذاك لصاحبه، والنقص على من لا يدانيه في مناقبه، وشرف مذاهبه.

لا يوحش الربع المحلق شأوه (5) * هجر البغاث (6) محله وحماه سقطت ونافاها فخارا شامخا (7) * وأبى ارتفاعا أن تحل ذراه ثم أجرى الجاحظ حديث قول عمر - رضوان الله عليه -: " كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها " (8) وأطال الخطاب في ذلك بلفظ، حليته الهذر، وطبيعته الخداع، ومزاجه النقص، حاصله: أن البيعة سميت فلتة، إذ سلمت من انتقاض الأمور. قال: (وهذه مكرمة لا يجوز أن يحبو بها خالق العباد إلا نبيا أو خليفة نبي (9)).

فنن ذلك، ولو شئنا لفننا مقابلة تفنينه (10) ألفاظ ومعاني لا تدانيها ألفاظه، ولا تقرب منها معانيه، لكن ذلك تضييع للوقت، وشغل للنفوس

والجوارح عما هو أنفع منه.

ويقول لسان الجارودية - وأنا أستغفر الله إذا حكيت قول خصمه، لكن كما ذكرنا كلامه، نذكر قواعد خصمه ليقوم العدل وتلوح وجوه المباحث - قوله: بعدما أجبت عنه، إن الذي جرى [من] حسم مواد الفساد يشكل، بما أن الجارودية تقول: إنه فتح باب اختلاف القلوب، وتباين الآراء وتهييج العداوة والمنافرات، واشتغال المسلمين بعض منهم ببعض عن أشد أعدائهم، وأغلظ شانئيهم، ولو أعطوا القوس راميها، والسيف ربه، وصدور المجالس أهاليها، أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - كان الخطر الذي أشار إليه زائلا، وما بعد ذلك من فنون الفساد مفقودا، إذ لو ملك زمام الرئاسة أولا، ما اختلفت عليه الكلمة، ولا شغبت (1) عليه الخصوم، ولا نهضت إليه الكتائب، لا نهدت إليه العصب، ولا تعرض بما جرى من المخالفة لمراسمه ms128 عند ولايته أحد.

وكان ذلك فرع تبعيده عن المنصب، وتأخيره عن الرتبة، فطمع فيه من طمع، وقوي عليه من قوي، وكان أصل ذلك دفعه عن المقام، وصرفه عن الرئاسة منزلا بعد منزل، ومقاما بعد مقام.

وقد أسلفت شيئا يلحق بهذا، ولو لم يكن إلا منع رسول الله عن كتب الصحيفة، وأنها مانعة من الاختلاف بعده على ما رواه الخصوم لكفى، وإن فتح باب الاختلاف كان عن المنع من كتب الصحيفة التي فرع كتابتها زوال الاختلاف.

وأما قوله: " إن الذي وقع من الفلتة لا يجوز أن يحبو به الله تعالى إلا نبيا أو خليفة نبي " فإنه قول أبعد فيه، ورد على عمر - رضوان الله عليه - بيانه: قوله

(فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه) بعد قوله: (وقى الله شرها) ومراده بذلك من بايع بيعة مثلها عن غير مشاورة واتفاق فاقتلوه.

لا وجه للكلام غير هذا عند من اعتبر فإن قال: إن غير هذا لا يشابهها في وجه المصلحة فلذلك قال (فاقتلوه) قلت: هذا ممنوع: لأنه قال (إلى مثلها) والمثلية تمنع المخالفة في الصفات.

وأما أنه لا يجوز أن يهب الله تعالى مثل الذي جرى إلا لنبي أو خليفة نبي فإنه افتراء محض، وحكم على الله تعالى بالباطل، وما البرهان على أن الله - تعالى - لا يحبو بنعمة مع فرض كون ما وقع من جليل النعم غير أنبيائه وخلفاء أنبيائه، وكم رحمات لله تعالى جليلة، تعم العصاة والطائعين، والجناة والصالحين، والمتعففين والمتمردين (1).

وذكر بعد هذا تقريرا يدفع به محذور قول عمر - رضوان الله عليه -:

(وقى الله شرها)، (بكونه لو ارتأى ما بعد وقوع شر) (2).

وقد أجبنا عن هذا بأنه لا يدل على صواب ما وقع. فإن قيل: إن عليا كان مشغولا [و] (3) هذا يرد عليكم فيما أسلفتم من كون الصواب كان في التعويل على علي عليه السلام.

فالجواب (4): بما أنه لم يكن ضرورة إلى حضوره، بل نقول: أولى الناس برسول الله قرابته الأدنون، بشرفهم (5) وفضلهم وزهادتهم وروحهم علي ابن أبي طالب عليه السلام وفي ذلك ms129 قطع لطمع كل طامع، إذ هو مناسب

للعوائد ومن أنصف عرف أنه لا يرد على ذلك وارد (1) ممن سمعه، وفي هذا مانع لقوله: " إن هذه منزلة لا يجوز أن يهبها الله تعالى إلا لنبي أو خليفة نبي " إذ بالذي (2) أشرنا إليه، كانت تنحسم (3) مواد الانتشار ويرد الأمر إلى من هو أولى به في فنون خصائصه، وقد ذكرنا التنبيه عليها، ولكن الشر الذي خافه عمر - رضوان الله عليه - نشأ من دفع بني هاشم وغيرهم من بني عبد مناف وقريش والأنصار، وجعل من جعل الأمر بخاصة نفسه من غير مشاورة.

ثم إن عمر - رضوان الله عليه - أثبت الشر وكلام الجاحظ يفيد أنه كان في الذي جرى دفع الشر، وهذا غريب.

اعترض الجاحظ (قول من قال " إن أبا بكر احتج على الأنصار بالنسب وأنه له كان للنسب حكم لكان بنو هامش أولى " بأنه إنما فعل ذلك قطعا للشغب) (4) وبما أنه بدأ أولا بترجيح جانب المهاجرين قال: (وقد دل أبو بكر في أول خطبة خطبها بني آدم وذكر منها، بأن خيرهم من اتقى) (5).

والذي يقول لسان الجارودية على هذا: إن أحسم المواد للشغب لو ذكر بني هاشم فلو (6) لم يكن غرضه إلا حسم مادة الشغب، وقطع الأنصار عن الرتبة لذكر بني هاشم، ولكنه عدل عنهم لغرضه - رضوان الله عليه - في الخلافة (7).

وأما أنه رجح أولا الهجرة (1)، فإن الجواب عنه بمثل ما أجبنا عن كونه ترك ذكر بني هاشم، لإنهم جمعوا بين النسب والهجرة، والفضل والجهاد، وفنون أسباب التقدم.

ثم إنه بكلام هذا يوهم أن الرواية " بأن الأئمة من قريش " لم يكن لها أصل، وإلا فقد كان الجواب غير (2) ما أجاب به، وذلك طعن منه على أبي بكر - رضوان الله عليه - أو على رسول الله - صلى الله عليه وآله، إذ الحاصل من الرواية، الترجيح بالنسب القرشي.

وأما أنه رجح في أول خطبة خطبها " التقوى " فإنه شئ وقع بعد استقرار الأمور له، وهو ترجيح للخيرية بالتقوى لا ترجيح للخلافة بالتقوى.

قال: (والعذر له في كونه ترك ms130 ذكر نفسه، لأن تبريزه (3) كان بينا على المهاجرين وفضله كان ظاهرا على السابقين) (4).

قال: (والدليل على ذلك لما روى للأنصار ما روى [ما قالوا] (5)، فليكن غير أبي بكر) (6).

والذي يقول لسان الجارودية على هذا: إنا قد أسلفنا ما يدل على خلافة، وإن البهت مهين، والمغالبة بالقحة (7) سفالة. وأما دليله على ما قال، فغريب إذ الأنصار لما ديس سعد بن عبادة مقدمهم، وحاق به الخطر، اشتغلوا به عن كل مناظرة وعوجلوا عن رفع أو وضع، كيف يكون الأتباع

والرئيس بحال القهر والمخاطرة، وتكون الرعية المنتشرة وحدها بمقام المناظرة والمقاهرة؟ هذا كلام ساقط جدا لا يصدر عن مدبر (1) ولا يرد عن مراقب.

قال: (وزعمت العثمانية، أن أحدا لا ينال الرئاسة في الدين بغير الدين، وتعلق في ذلك بكلام بسيط عريض (2) من يملأ كتابه ويكثر خطابه، بألفاظ منضدة، وحروف مسددة كانت أو غير مسددة) (3)، بيان ذلك:

إن الإمامية لا تذهب إلى أن استحقاق الرئاسة بالنسب، فسقط (4) جميع من أسهب فيه الساقط، ولكن الإمامية تقول: إن كان النسب وجه الاستحقاق فبنو هاشم أولى به، ثم علي أولاهم به، وإن يكن بالسبب فعلي أولى به [إذ كان صهر رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وإن يكن بالتربية فعلي أولى به،] (5) وإن يكن بالولادة من سيدة النساء فعلي أولى به، وإن يكن بالهجرة فعلي مسببها بمبيته على الفراش، فكل مهاجري بعد مبيتة في ضيافته عدا رسول الله، إذ الجميع في مقام عبيده وخوله، وإن يكن بالجهاد فعلي أولى به، وإن يكن بحفظ الكتاب فعلي أولى به، وإن يكن بتفسيره فعلي أولى به على ما أسلفت، وإن يكن بالعلم أولى به، وإن يكن بالخطابة فعلي أولى به، وأن يكن بالشعر فعلي أولى به.

قال الصولي فيما رواه: كان أبو بكر شاعرا وعمر شاعرا وعلي أشعرهم (6).

وإن يكن بفتح أبواب المباحث الكلامية فعلي أولى به، وإن يكن بحسن الخلق فعلي أولى به، إذ عمر - رضوان الله عليه - شاهد به، وإن يكن بالصدقات فعلي - على ما سلف - أولى به، ms131 وإن يكن بالقوة البدنية فعلي أولى به، بيانه: باب خيبر، وإن يكن بالزهد فعلي أولى به في تقشفه وبكائه وخشوعه وفنون أسبابه وتقدم إيمانه، وإن يكن بما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - في فضله فعلي أولى به. بيانه: ما رواه ابن حنبل وغيره على ما سلف، وإن يكن بالقوة الواعية فعلي أولى به، بيانه: قول النبي صلى الله عليه وآله " إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وتعي وحق على الله أن تعي " (1)، وإن يكن بالرأي والحكم فعلي أولى به، بيانه: شهادة رسول الله - صلى الله عليه وآله - له (2) على ما مضى بالحكمة وغير ذلك مما نبهنا عليه فيما مضى.

وإذا تقرر هذا بان معنى التعلق لمن يذكر النسب إذا ذكره، ولهذا تعجب أمير المؤمنين عليه السلام حيث يستولي على الخلافة بالصحابة، ولا يستولي عليها بالقرابة والصحابة.

ثم إني أقول: إن أبا عثمان أخطأ في قوله، " إن أحدا لا ينال الرئاسة في الدين بغير الدين " بيانه:

أنه لو تخلى صاحب الدين من السداد ما كان أهلا للرئاسة، وهو منع أن ينالها أحد إلا بالدين، والاستثناء من النفي إثبات حاضر في غير ذلك من صفات ذكرتها في كتابي المسمى " بالآداب الحكمية " متكثرة جدا ومنها ما هو

ضروري، ومنها ما هو دون ذلك.

ومن بغي عدو الإسلام أن يأتي متلفظا بما تلفظ به، وأمير المؤمنين عليه السلام الخصم، وتيجان شرفه المصادمة، ومجد سؤدده المدفوع، إذ هو صاحب الدين، وبه قام عموده، ورست قواعده، وبه نهض قاعدة، وأفرغت على جيد الإسلام قلائده.

وأقول بعد هذا: إن للنسب أثرا في الرئاسة قويا، بيانه:

أنه إذا تقدم على أرباب الشرف النسبي من لا يدانيهم، وقادهم من لا يقاربهم، ولا يضاهيهم، كانوا بالأخلق عنه نافرين آنفين، بل إذا تقدم على أهل الرئيس الفائت غير عصبته وقادهم غير القريب الأدنى من لحمته، كانوا بالأخلق عنه حائدين متباعدين، وله قالين، وذلك مظنة الفساد في الدين والدنيا، وقد ينخرم هذا اتفاقا، لكن المناط الظاهر هو ms132 ما إليه أشرت وعليه عولت.

وأقول: إن القرآن المجيد لما تضمن العناية بالأقربين (1) من ذرية رسول الله - صلى الله عليهم - ومواددتهم كان ذلك مادة تقديمهم مع الأهلية التي لا يرجح غيرهم عليهم فيها، فكيف إذا كان المتقدم (2) عليهم لا يناسبهم فيها ولا يدانيها؟.

قال الثعلبي بعد قوله تعالى: * (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا مودة في القربى) * (3) بعد أن حكى شيئا ثم قال: فأخبرني (4) الحسين بن محمد، [قال]

حدثنا برهان بن علي الصوفي، [قال] حدثنا [محمد بن عبد الله] (1) بن سليمان الحضرمي، [قال] حدثنا حرب بن الحسن الطحان، [قال] حدثنا حسين (2) الأشقر (3) عن قيس، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال:

لما نزلت * (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما (4).

وروى فنونا جمة غير هذا من البواعث على محبة أهل البيت، فقال:

أخبرنا أبو حسان المزكي [قال] أخبرنا أبو العباس، محمد بن إسحاق [قال]، حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري، [قال] حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني (5) [قال] حدثنا حسين الأشقر [قال] حدثنا قيس [قال] حدثنا الأعمش، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: لما نزلت * (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * فقالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمرنا

الله بمودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداهما (1).

وقال: أخبرنا أبو بكر بن الحرث [قال] حدثنا أبو السبح (2) [قال]، حدثنا عبد الله (3) محمد بن زكريا [قال]، أخبرنا إسماعيل بن يزيد [قال] حدثنا قتيبة بن مهران [قال] حدثنا عبد الغفور أبو الصباح عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن علي - رضي الله عنه -، قال: فينا في آل حم، إنه لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن، ثم قرأ (4) * (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) *.

قال الكلبي: قل (5) لا أسئلكم على الإيمان جعلا إلا أن توادوا قرابتي (6) وقد رأيت أن أذكر شيئا من الآي الذي يحسن أن ms133 تتحدث (7) عنده.

[و] (8) تعلق (9) بقوله تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) * (10) وليس هذا دافعا كون القرابة إذا كان ذا دين وأهلية (11) أن يكون أولى من غيره وأحق ممن سواه بالرئاسة.

وتعلق بقول رسول الله لجماعة من بني عبد المطلب " إني لا أغني عنكم من الله شيئا " (12) وهي رواية لم يسندها عن (13) رجال ولم يضفها إلى كتاب.

ومما يرد عليها ما رواه الثعلبي قال: وأخبرنا يعقوب بن السري، [قال] أخبرنا محمد بن عبد الله الحفيد (قال) حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر [قال] حدثني أبي، حديث (1) علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال حدثني (2) أبي موسى بن جعفر، [قال] حدثني أبي جعفر بن محمد، [قال] حدثنا أبي محمد بن علي، [قال] حدثنا أبي علي بن الحسين [قال]، حدثنا أبي الحسين ابن علي، [قال] حدثنا أبي علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - " حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي، وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب، ولم يجازه عليها، فأنا جازيه (3) [به] (4) غدا إذا لقيني في القيامة (5). ومن كتاب الشيخ العالم أبي عبد الله محمد (6) بن عمران بن موسى المرزباني (7) فيما

نزل من القرآن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - ما يشهد بتكذيب قصد الجاحظ ما حكايته:

ومن سورة النساء، حدثنا علي بن محمد، قال: حدثني (1) بن الحكم الجبري قال: حدثنا حسن بن حسين، قال: حدثنا حيان (2) بن (3) الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) *. الآية (4) نزلت (5) في رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته وذوي أرحامه، وذلك أن كل سبب ونسب منقطع [يوم القيامة] (6) إلا ما كان من سبب ونسبه، * (إن الله كان عليكم رقيبا) * (7).

والرواية عن عمر - رضوان الله عليه - شاهدة (8) بمعنى هذه الرواية حيث ألح بالتزويج عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه (9)..

وتعلق (1) بقول تعالى: * (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن ms134 نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) * (2).

أقول: إن الجاحظ جهل أو تجاهل، إذ هي في شأن الكافرين، لا في

سادات المسلمين أو أقرباء رسول رب العالمين.

بيانه قوله تعالى: * (ولا هم ينصرون) *.

وتعلق (1) بقوله تعالى: * (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا) * (2) ولم يتمم الآية، تدليسا وانحرافا، أو جهلا، أو غير ذلك، والأقرب بالأمارات الأول، لأن (3) الله تعالى تمم ذلك بقوله: * (ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم) *.

وخلصاء الذرية والقرابة مرحومون بالآي والأثر، فسقط تعلقه، مع أن هذا جميعه ليس داخلا في كون ذي الدين والأهلية لا يكون له ترجيح في الرئاسة وتعلق له بالرئاسة.

وتعلق (4) بقوله تعالى: * (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) * (5) وليس هذا مما يدخل في تقريره الذي شرع فيه، وإن كان حديثا خارجا عن ذلك، فالجواب عنه: بما أن المفسرين أو بعضهم قالوا في معنى قوله تعالى: " سليم " أي: لا يشرك (6) وهذا صحيح.

وتعلق (7) بقوله تعالى: * (اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود) * (8). وليس هذا من الرئاسة الدنياوية في شئ.

وبعد (1) فهو مخصوص بقرابة النبي عليه السلام بالأثر السالف عن الرضا.

وبعد فإن المفسرين قالوا عند قوله تعالى: * (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) * (2) قالوا (3): الشفاعة وإذا كان الرسول شافعا في عموم الناس فأولى أن يشفع في ذريته ورحمه وكذا قيل في قوله تعالى: * (ولسوف يعطيك ربك فترضى) * (4) إنها الشفاعة.

وتعلق (5) بقوله تعالى: * (واتل عليهم نبأ ابني آدم) * (6) وليس هذا مما حاوله من سابق تقريره في شئ.

وتعلق في قصة نوح وكنعمان (7)، وليس هذا مما (8) نحن فيه في شئ، أين كنعان من سادات الإسلام؟.

وتعلق (9) بقوله تعالى: * (لا ينال عهدي الظالمين) * (10) وللإمامية في هذا

مباحث سديدة، إذ قالوا: من سبق كفره، ظالم لا محالة فيما مضى، فلا يكون أهلا للرئاسة فهذه واردة على الجاحظ لا له.

رواه (1) في شئ من ذلك الرواية من طرق ms135 (2) القوم، وساق مالا صيور (3) له فيما نحن بصدده.

وقال في تضاعيف ذلك: (ثم الدليل الذين ليس فوقه دليل، قوله - وعنده أصحاب الشورى وكبار المهاجرين وجلة الأنصار وعلية العرب، وهو موف على قبره، ينتظر (4) خروج نفسه - " لو كان سالم حيا لم (5) يخالجني فيه شك " (6).

وسالم مولى امرأة من الأنصار، وكان حليفا لأبي حذيفة بن عتبة بمكة فلذلك كان يقال، مولى أبي حذيفة) (7).

والذي أقول على هذا: إن الجاحظ أراد أن ينصر (8) فخذل، وأن يعرف فجهل، بيانه: أن أبا بكر - رضوان الله عليه - دفع الأنصار عن الرتبة بقوله: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الأئمة من قريش (9) "،

وكان عمر - رضوان الله عليه - صاحب حله وعقدة ومؤازرته ومعاضدته، فأين " الأئمة من قريش) * القاطعة للأنصار من قول عمر: " لو كان سالم حيا " إلى أخره فليعتبر العاقل هذا، فإنه من غريب الملازم على الجاحظ (1).

وروى الجوهري، أن عمر روى: " أن الأئمة من قريش " عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد روى ابن حنبل في " المسند " حديثا متصلا بأبي رافع (2) من متنه: قال عمر (3): لو أدركني أحد رجلين جعلت هذا الأمر إليه، سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح (4).

وحكى الجاحظ: (أن عمر فرض لولده في ألفين ولأسامة في ألفين وخمسمائة، وعلل بأن أسامة خير من عبد الله، وزيد بن حارث كان أحب إلى رسول الله من عمر) (5).

وقال بعد هذا (6) بعد أن أثنى على عمر: (فهل يقدر (7) أحد أن يحكي عن علي مثل الذي حكيناه عن عمر في التسوية أو شطره؟ إذ أكثر ما رأينا في أيدينا عنه قوله: " إني قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه لبني إسماعيل على بني إسحاق فضلا " فهذا قول - إن قاله (8) - فليس فيه دليل على أنه أراد به الطعن على عمر وإظهار خلافه، لأن عليا قد ملك الأرض أكثر من

خمس حجج (1)، فلو كان رأيه في خلاف عمر على ما يصفون، وكان عمر عنده لا يرى التسوية في العطاء (2) لقد كان غير دواوين عمر) ms136 (3).

والذي أقول على هذا: إني أراه كلاما مختلا (4) بنى على أنه فضل أسامة على ابنه ثم شرع يذكر أنه كان يسوي.

وأما قوله: " فهل يقدر أحد أن يحكي عن علي مثل الذي حكيناه عن عمر أو شطره " فإن الجواب عنه: نعم، نقدر أن نحكي من تسوية أمير المؤمنين عليه السلام وعدله ما لا مدفع (5) عنه، بشهود ثلاثة:

الأول: رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله: " إن الحق مع علي ".

الثاني: سيرته، نقل ذلك من لا يتهم.

الثالث: قول عمر: " إن ولوها الأجيلح، حملهم على المحجة ".

وأما حكايته عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه لا يفضل ولد إسماعيل على ولد إسحاق، فليس منافيا لتقرير عدل عمر، ولا مثبتا له وقد كان ينبغي أن يحكي عن الإمامية (6) الطعن بهذا على عمر، ثم تنازعهم (7) في مدلوله.

وأما قوله: " إن عليا كان يغير دواوين عمر عند مخالفته له في التدبير " فقول ساقط إذ ما كل مراد مفعولا، ولا كل قول مقبولا، وقد كان أمير المؤمنين - عليه السلام - نهى عن التراويح ومعه سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)،

وخالفه من خالفه في ذلك، فكيف إذا جاء إلى قوم وقد رضعوا ثديا يريد أن يفطمهم منه ويرفع شفاههم عنه.

وصادم أهل الإمامة (بكونهم يوجبون الإمامة بالقرابة ويقولون إن عليا قال: إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء) (1).

والذي أقول على هذا: إنه بهتان: إذ الإمامية لا تجعل الإمامة ميراثا كالأموال. وأما قوله: " إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء " فأراد أنه لا فضل لأحد على أحد بشئ إلا بالتقوى، وهذا حق.

قال: (وكيف غضبتم على عمر، لأنه فضل قريشا على العرب، والعرب على العجم، ولم تغضبوا على أنفسكم حين فضلتم بني عبد المطلب على بني هاشم؟) (2) وساق الكلام، وهذا كلام ساقط، دال على جهل قائله، إذ كان ينبغي أن يكون معكوسا، وهو تفضيل (3) بني هاشم على ولد عبد المطلب، وهو أيضا غلط لأن هاشما لم يعقب إلا من عبد المطلب، ومن أسد في فاطمة بنت أسد أم علي ms137 - عليه السلام - إذ يكون الحاصل منه، أنا نفضل عبد المطلب على بنيه. ويلزم على صورة ما قال أن نكون (4) مفضلين (5) عبد المطلب وأسد على بني عبد المطلب على التقديرين معا، فإن هذا الإطلاق في الدعوى علينا كذب.

وأما وجه الإشكال على أصحاب الإمامة، فإنه غلط لأن أرباب الإمامة إذا فضلوا بني هاشم على غيرهم، فإنما يفضلونهم بالنسب لا في قسمة أموال

بيت المال، والإشكال إنما يلزم، إذا جرى هذا وما جرى.

قال: (ولو أن قائلا قال: أنا أزعم أن الناس كلهم بعد بني عبد المطلب لصلبه سواء، كما قلتم إن الناس كلهم بعد بني هاشم سواء) (1) ورتب على هذا حديثا أطال فيه، وإذا (2) كان الأصل مهدوما فما ظنك بفرعه، إذ لا يقول أحد، " إن الناس كلهم بعد بني هاشم سواء في شرف الأنساب، وذكر غير هذا مما لا صيور له.

قال: (وأما ما ذكروا من (3) أن الزبير خرج شادا بسيفه يوم السقيفة) (4) وبعد ذلك في كلام فيه بسط، وقال بعده: (وكيف علمتم أن الزبير إنما شد بسيفه (5) ليؤكد لعلي إمامة) (6) في فنون من هذا ساقطة.

والذي يقال على هذا: إن أبا بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري صاحب كتاب " السقيفة " - ولا أعرفه في عدادنا بوجه من الوجوه - قال (7): أخبرنا أبو زيد، عمر بن شبة، قال: حدثنا أحمد بن معاوية قال: حدثنا النضر بن شميل (8)، قال حدثنا محمد بن عمرو، عن سلمان (9) بن عبد الرحمن قال:

رجع أبو بكر فجلس على المنبر، وبايعه الناس، ودخل علي والزبير وناس من بني هاشم بيت (10) فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه [وآله] - فجاء

عمر (1) فقال: والذي نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة أو لنحرقن عليكم (2)، فخرج الزبير مصلتا بالسيف (3) فاعتنقه رجل من الأنصار، وزياد بن لبيد فدق به فبدر السيف، فقال (4) أبو بكر وهو على المنبر: اضرب به الحجر، قال أبو عمر (5) بن حماس (6): فقد (7) رأيت الحجر فيه أثر (8) تلك (9) الضربة، الغرض من الحديث (10).

وروى غير ذلك مرفوعا، من كون عمر حضر عند فاطمة ms138 وتهددها بأن يحرق على علي والزبير إذا دخلا منزلها.

وضعف الخائن ما يروى في هذا (بما ثبت من محاربة الزبير لعلي، وبأنه كان بين الزبير وأبي بكر أسباب واشجة فمن ذلك: إسلامه على يده واحتماله مؤونته في مصاهرته، حيث رغب إليه في تزويجه ابنته أسماء) (11).

والذي يقال على هذا: إن الزبير ظهرت عداوته لعلي - عليه السلام - بعد أن شم روائح الملك واستنشق نسيم الخلافة بإدخاله في الشورى.

والذي أورده الخائن لا يرد على هذا.

وأما ما ذكر من الأسباب الواشجة بينه وبين أبي بكر فقد كان ينبغي أن

يستدل على أن ذلك كان وقت الخلافة موجودا، وما ادعى ذلك، ولو ثبت ذلك وهو ثابت ما قدح في الرواية، إذ الأمر الفظيع تأباه الغرائز العربية، وتغار منه النفوس الأبية، والأديان القوية، ولا نقول إن الزبير ما كان في وقت من الأوقات متدينا، ولكنه بعد (1) خرج على الإمام العادل للعلة التي ذكرت.

ويكفي أرباب الإمامة في مصادمة الزبير كون الإجماع ما حصل وهذا وارد على أوائل كلامه.

وذكر مناظرة الزبير لعلي يوم الشورى، قال: (أخبرني بهذا الكلام أبو زفر عن ضراب (2)، قال: وخبرني (3) جماعة من العثمانية عن محمد بن عائشة) (4) والذي يقال على هذا: إن الخائن متهم، وقد بينا وجوه تهمته، ولا حاجة إلى أن نذكر الفوائت بل الكتاب ليست منقطعة عنه موارد التهمات.

والعجب أن يستدل على الإمامية بروايته عن أبي زفر!! ومن أبو زفر؟

وعن ضراب!! ومن ضراب؟ ثم عمن روى ضراب (5)؟ إذا كان ليس من الصحابة ولا أراه من التابعين.

وأما الرواية عن جماعة من العثمانية فمن الطرائف إيرادها في مساقط النزاع ومآزم (6) المصاع على الإمامية، ولئن ثبتت فهي قادحة في الزبير، لأنها تكذيب لما ثبت عند القوم من تفضيل أمير المؤمنين - عليه السلام - بلسان الرسالة.

وقد أوردت في كتاب " الروح " على هذه المناظرة المدعاة ما يدحضها، وينقضها. وفيها تصغير لرسول الله - صلى الله عليه وآله - إذ فيها تعيير (1) علي بكونه كان في الشعب مع رسول الله - صلى الله ms139 عليه وآله -.

وادعى (أن الروافض تقول: بأن حذيفة وعمارا كانا كافرين ثم تابا) (2) ولا أعرف هذا قولا لإمامي.

وزعم (أنهما قالا: لا يلي هذا الأمر بعد عمر إلا أصغر (3)، أبتر) (4) ولا نعرف هذا أيضا. بل مخالصتهما لأمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وأن عمارا قتل بين يديه، وكان أحد الدلائل على أن معاوية وأصحابه الفئة الباغية بما ثبت عن القوم، وقد أسلفته في مطاوي هذا الكتاب (5). قال: (فإن قالوا:

فما تقول (6) في خطبة أبي بكر التي خطب بها أول خلافته: " وليتكم ولست بخيركم "؟) (7) وذكر وجه الطعن، وذكر وجوها تنافي كون هذا محمولا على الظاهر (8) وليس ذلك مما يوافق عليه الخصوم.

وتعلق أيضا (بكون عمر - رضوان الله عليه - قال: كل أحد أفقه من عمر، عند النهي عن المغالاة في المهور (9)) (10).

وهذا التعلق مما تتعلق به الجارودية أيضا فهو محتاج إلى حمل (11)

كالأول: قال لسان الجارودية: والعجب من الخائن كيف يداوي الداء بالداء، والعلة بالعلة.

وقرر أيضا تأويله (بتواضع أبي بكر لعمر - رضوان الله عليهما - وهو خير منه) (1).

والذي يقول لسان الجارودية: إن كل إنسان أعلم بباطنه، وما يدرينا أن أبا بكر - رضوان الله عليه - ما كان يعرف فضل عمر في الباطن عليه، أو أنه كان يتألفه لأنه عضده ويده، في غير ذلك من وجوه التأويلات الدافعة لتأويله.

وادعى آثارا في فضيلة عمر وأبي عبيدة، رواها من جهته غير مرفوعة ولا مسندة إلى رجل أصلا، والغرض من مدح أبي عبيدة كونه موافقا على بيعة أبي بكر - رضوان الله عليه - قال: (ولو كان ذلك عن موطأة منه أبي بكر ما استعمل عليه خالد بن الوليد أميرا أيام حياته) (2).

والجارودية تقول: لعله وجد من خالد الكفاءة التي (3) لا يجدها من أبي عبيدة، فتعداه وأمر خالدا عليه.

وقال: (أي (4) بيعة أثبت من بيعة عقدها عبد الله بن مسعود، والنبي - عليه السلام - يقول: رضيت لأمتي ما رضيه (5) لها ms140 ابن أم عبد، وكرهت لها ما كره لها (6) ابن أم عبد) (7).

وهذه الرواية تحتاج إلى برهان الثبوت، وهي مشكل (1) عند الجارودية في شأن عثمان - رضوان الله عليه -.

وذكر: (أن عبد الله بن مسعود أثنى على عثمان) (2).

والجارودية تقول: [لا تقوم] (3) رواية الخصم بإزاء المعلوم من واقعة عثمان وابن مسعود.

وتعلق في ثبوت بيعة أبي بكر - رضوان الله عليه - (أن أبا بكر لما استقال قال علي: والله لا نقيلك) (4).

والجارودية في هذا المقام تستغرب هذا القول جدا ويقول لسان حالها:

إن " الشقشقية " (5) سمرنا واعتبار معانيها دأبنا فكيف تقابل (6) بهذا مع هذا.

وجاء بحديث (7) " سيدا كهول (8) أهل الجنة " (9) وقد سلف الجواب عنه.

وذكر: (أن عليا قال: ما أحد أحب إلي (10) أن ألقى الله بمثل صحيفته، من هذا (11) المسجى) (12).

وهذا يرجح حاصله إلى أن عليا كان يرى أن أبا بكر - رضوان الله عليه - خبر من رسول الله - صلوات الله عليه وآله - والجارودية تورد على هذا شيئا ما أرى ذكره.

وادعى نحو هذا من جنسه (1). والجارودية على مباحثها لا تنزع عنها.

وذكر تزويج عمر رضوان الله عليه وتعلق (بتسمية علي أولاده فلانا وفلانا بأسماء أئمته وقادته) (2)، والجارودية لا تنزع عن مراتبها في مناظراتها عند هذه، ولا أقدم على ذكر ما تقتضيه مذاهبم (3) في ذلك، إذ الكف عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - الأخيار متعين واجب - رضي الله تعالى عنهم وقدسهم -.

وتعجب من (إلزام الروافض تسليمهم (4) خبر المنزلة وغيره، وكونهم لا يلتزمون بصواب ما يرويه) (5).

أقول: إنه قد سبق الجواب عن هذا في جملة سلفت (6).

وتقرر الجارودية هاهنا شيئا من ذلك فنقول: فرق بين من أقر بما عليه وبين من (7) ادعى على خصمه ما ينكره ولا شاهد له منه، ولئن قبل قول كل

مدع ذهب نور الإسلام وغير الإسلام، إذ كل يروي ما يراد على خصمه، ويدعي ما يدحض مراسم مغالبه.

وأعاد حديث إسلام علي في صغره (1). وقد أجبنا عنه (2). وكرر (3) حديث الغار والصديق (4) والصلاة بالناس، وقد سبق الجواب عنه (5).

وتعلق (بأن أبا ms141 بكر عرفهم أن النبي عليه السلام مات، وعلي ما تكلم بذلك) (6) واعترض ذلك (بأن عليا كان مشغولا بحزنه) (7) وفضل أبا بكر بكونه (عرف الأنصار فضل المهاجرين خوف الفتنة وعلي بمعزل حتى كأنه كان غائبا واعترض ذلك) (8).

وتعترض الجارودية هذا بما أن الجاحظ غلط في قوله " حتى كأنه كان غائبا " إذ الذي كان ينبغي " حيث كان علي غائبا " إذ السيرة شهدت بأن البيعة وقعت وعلي مشغول بجهاز رسول الله - صلى الله عليه وآله -.

وتتعجب الجارودية من ادعاء الفضيلة بتفضيل من فضل قريشا على الأنصار، وهو مريد للتآمر عليهم وعلى غيرهم بذلك.

قال (1): (فإن (2) قلنا إن عليا رضي بالشورى، قالوا: هذا للتقية) (3) وهذا ناهض بالجواب وتقريره: " فيا لله وللشورى " (4) وغير ذلك.

قال (5): (فإن قيل فلم رضي بعبد الرحمن مختارا، وعبد الرحمن عنده من عدوه وأدنى منازله أن يكون مخوفا عنده، وأدنى من ذلك أن لا يكون الغلط مأمونا عليه (6) هذا آخر ما رأيت من الكلام وهو غلط، إذ يليق أن يكون تمامه:

قالوا للتقية: وإذا (7) كان الأمر كذا فقد حصل الجواب.

قال: (قلنا وهلا أظهر من الخلاف شيئا يسير (8) إلينا، وهلا نطق بحرف واحد بقدر ما يتخذه الناس بعده (9) حجة، ولم يكن بلغ أقصى خلافهم يرى (10) وعيدا أو إيقاعا) (11).

والجواب: بما أن هذا حديث متلاعب [فيه] جدا بما ظهر من إنكار مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ما جرى، ومن التفصيل ما رويناه بالسند عن أخطب خطباء خوارزم في كتابه المناقب، فإنه قال: وأخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحفاظ، أبو النجيب، سعد بن عبد الله بن الحسن

الهمداني المعروف بالمروزي فيما كتب إلي من همدان، أخبرنا (1) الحافظ أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد بأصفهان (2) فيما أذن لي في الرواية عنه، أخبرني الشيخ الأديب أبو يعلى عبد الرزاق بن عمرو (3) بن إبراهيم الطهراني (4) سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة، وأخبرنا (5) الإمام الحافظ طرز المحدثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، حدثني (6):

قال الشيخ الإمام شهاب الدين أبو النجيب سعد بن ms142 عبد الله الهمداني وأخبرني (7) بهذا الحديث عاليا (8) الحافظ سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في كتابه إلي من إصبهان سنة ثمان وثمانين وأربعمائة عن أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه حدثني سليمان بن أحمد (9) حدثني علي بن سعيد (10) الرازي حدثني محمد بن حميد حدثني زافر بن أحمد، حدثني الحارث بن محمد (11) عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت على الباب يوم " الشورى " فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت عليا يقول: بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق به، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض السيف، ثم بايع أبو بكر لعمر، وأنا والله أولى (12) بالأمر منه،

فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا لعثمان - إذن - لا أسمع ولا أطيع، إن عمر جعلني في خمسة (1) أنا سادسهم (2)، لا يعرف لي فضل في الصلاح ولا يعرفونه لي مما (3) نحن فيه شرع سواء، وأيم الله لو شاء أن أتكلم بما (4) لا يستطيع عربهم ولا عجمهم، ولا المعاهد منهم (5) ولا المشرك رد (6) خصلة منها. ثم قال:

أنشدكم بالله (7) أيها الخمسة، أمنكم أخو رسول الله غيري؟ قالوا:

لا. قال: أمنكم أحد له عم مثل عمي حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله غيري؟ قالوا: لا. قال أفيكم من له (8) ابن عم مثل ابن عمي رسول الله؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد له أخ مثل أخي المزين بالجناحين يطير مع الملائكة في الجنة؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد له زوج مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله، سيدة نساء هذه الأمة؟ قالوا: لا. قال أمنكم أحد له سبطان مثل (9) الحسن والحسين سبطي (10) هذه الأمة، ابني رسول الله غيري؟

قالوا: لا. [قال: أمنكم أحد قتل مشركي قريش غيري؟ قالوا: لا] (11) قال:

أمنكم أحد وحد الله قبلي؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد صلى إلى القبلتين غيري؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد أمر الله بمودته غيري؟ قالوا: لا. قال:

أمنكم أحد غسل رسول الله قبلي (1)؟ قالوا: لا قال: أمنكم ms143 أحد سكن المسجد يمر فيه جنبا (2)؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد غروبها حتى صلى العصر غيري؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين قرب إليه الطائر فأعجبه: اللهم ائتني بحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطائر، فجئت وأنا لا أعلم ما كان من قوله، فدخلت قال وإلي يا رب (3) غيري؟ قالوا: لا (4). قال: أمنكم أحد كان أعظم عناء عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - مني حين اضطجعت على فراشه ووقيته بنفسي، وبذلت مهجتي، غيري؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري [وغير (5) فاطمة] (6)؟ قالوا: لا. [قال: أفيكم (7) أحد كان له سهم في الخاص وسهم في العام غيري؟ قالوا: لا] (8). قال:

أفيكم (9) أحد يطهره (10) كتاب الله غيري (11) حين (12) سد رسول الله أبواب المهاجرين جميعا وفتح بأبي (13) حين (14) قام إليه عماه حمزة والعباس فقالا: يا

رسول الله، سددت أبوابنا وفتحت باب علي؟ فقال النبي عليه السلام ما أنا فتحت بابه ولا سددت أبوابكم، بل الله فتح بابه وسد أبوابكم؟ قالوا: لا.

قال: أفيكم (1) أحد تمم الله نوره من السماء حتى (2) قال * (وآت ذا القربى حقة) * (3) (4) قالوا: اللهم لا. قال: أفيكم (5) أحد ناجى رسول الله - صلى الله عليه - ست عشرة مرة غيري (6)؟ (7) حين قال: * (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) * (8)؟ قالوا: اللهم لا. قال:

أفيكم (9) أحد غمض رسول الله (10)؟ قالوا: لا. قال: أفيكم (11) أحد آخر عهد برسول الله - صلى الله عليه - حين وضع في (12) حفرته غيري؟ قالوا: لا (13).

وليس الغرض استقصاء ما نقل في هذا الباب، إذ لذلك وغيره مظان في المطولات.

وذكر كلاما حكاه عن أسماء لا نعرف (14) أصله، ولا يليق فرعه من غث

الكلام (1) قال من قال ممازحة (2) مع أمير المؤمنين عليه السلام استدل عن الجواب (3) وتعلق بيعة أمير المؤمنين ولا سيف على رأسه (4) وقد أثبت القاعدة الجارودية في السيف ولم يستوف ولهم في هذا مقامات ومقالات.

وتعلقوا بالصحيح من ms144 الحديث من طرق القوم، أن عليا وبني هاشم لم يبايعوا إلى أن ماتت فاطمة عليها السلام وكان لها وجهة من الناس، فضرع علي إلى مصالحة أبي بكر. [وتعلق بأنه زكاهم (5) فالجارودية تدفع ذلك بل تنقل تعتبه] (6). وتعلق: (بأن أمير المؤمنين تعدى في مديحهم حتى قال لابن طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله تعالى * (إخوانا على سرر متقابلين) * (7).

أقول: وهذا شئ (8) لو ثبت ما ضر الجارودية، وما الذي يضر عاقلا من صفح الله تعالى عن مجرم، ولكن الدعاوي من غير برهان، والحديث الهذر على (9) غير قاعدة، مقلو عند أرباب الحمية، مهجور في نادي الحياء

والأنفة.

وذكر شيئا يتعلق (بتسمية أمير المؤمنين [عليه السلام] أولاده بأسماء من تقدم) (1).

وذكر تزويج من تزوج عند أمير المؤمنين (2) وقد سلف هذا، وأعاد حديث أصحاب الردة متعلقا في ذلك بشجاعة الوالي (3) وقد سبق الجواب عنه.

وتعلق في شجاعة من ذكر (بكون عثمان عندكم أجبن من الأول، وقد امتنع من نزع الخلافة حتى قتل) (4).

والجارودية يقول لسانها في ذلك: لعله ما درى بما يؤول الحال إليه، والغرام بالملك يوقع في الخطر ويبعث على المتالف.

وأعاد حديث علي عليه السلام في كونه (كان يعلم أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وقد أسر إليه علم ما كان يحدث وهذا لا يشبه اتخاذ (5) أبي موسى حكما عليه) وقد سبق الجواب عن هذا بما (6) أن المقهور معذور، ومن جملة ما أسر النبي إليه ذلك.

وذكر شيئا يتعلق (بكون الله تعالى أثنى على من بايع تحت الشجرة) (7) بعد كلام لم أر الخوض فيه، إذ السباب البليغ (8) مذاهب العامة ولسنا ممن يرضاه.

وذكر شيئا حاصله: (انقياد الرعية وكونه دليل الشرف) (1) والذي يقال على هذا: إن من ملك وتصدر (2) أطيع، ومن تمكن وظهر اتبع. هذا هو الغالب وقد تخالف الرعية راعيها، وتعصي (3) الأمة من تقدم عليها، للعل و (4) الفنون، أما من نقصه أو نقصها، أو نقصه ونقصها.

وذكر: (أن عمر كان يعاتب أبا بكر في خالد، وأن أبا بكر كان يقول: ms145 لا.

أشيم سيفا سله رسول الله - صلى الله عليه - [وآله] (5).

ولا أعرف ما وجه الفضيلة في هذا لمن ينصره، بل فيه دخل ينطق به لسان الجارودية، إذ كان خالد اعتمد في مالك بن نويرة ما اعتمد، فأنكر ذلك عمر عليه وعلى من لم يؤاخذه.

قال: (والعجب من هذه الأمة كيف اختلفت في رجلين: أحدهما خير خلق الله والآخر شر خلق الله) (6).

والذي يقال على هذا: إنه كلام محال، إذ لا أعرف مسلما يقول: إن أمير المؤمنين خير خلق الله، بيانه: بالاتفاق رسول الله - صلى الله عليه وآله - فإن عليا مفضوله.

وأما أبو بكر - رضوان الله عليه - فالأمر في كونه لا يدعى له ذلك، ظاهر وأما أن أحدهما شر خلق الله، فإلى أي الرجلين أشار فهو قول بعيد من الصواب.

وتعجب أيضا: (كيف يقول من يقول بتفضيل علي على أبي بكر وإنما الرجحان الفضل (1) بالخصال (2) التمام) (3).

هذا شئ من معنى كلامه، وكأنه يسفه شيعة أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إذ (4) يفضلونه على أبي بكر مع مخالفة الخصم لهم في ذلك.

والذي يقال على هذا: إن الجاحظ استغرب غير مستغرب، واستبعد غير مستبعد.

إذ لا يمنع (5) من القول الحق خلاف من خالف فيه، ولو لزم الباطل الخلاف أدى ذلك إلى ألا يصح شئ، ولو قال: العجب (6) كيف يفضل على علي غيره مع جمل من مناقبه التي لا تحتمل التأويل مع الذي يدعي لغيره مما يحتمل فنون (7) التأويل، كان لكلامه وجه.

ومن الوارد عليه في تعجبه قوله: " وإنما الرجحان بالخصال التمام (8) " تصغيرا لشرف أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وفضله التمام (9) مما لا يشتبه على ذي حس، ولا يلتبس على ذي عقل.

وتعجب أيضا: (كيف يقع التباس الحال بين أمير المؤمنين عليه السلام

وأبي بكر مع الذي يقال من التفاوت بينهما) (1).

ولقد استطرف غير مستطرف، إذ كل متلبس بمذهب لا بد ناصره، كيف اختلفت الحال فيه (2) ساريا في بيداء هواء، سائر في فلوات غرضه.

وفي السيرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال ms146 لمالك بن الصيف وكان حبرا سمينا: إن التوراة تضمنت أن الله لا يحب الحبر السمين فجحد التوراة وهي مذهبه وقال: ما أنزل الله على بشر من شئ، وخاصة إذا كان الفريقان لا يخلو أن من ذي ذهن ولا يعدمان ذا بلاغة.

أقول: وقد رأينا عيانا أبا عثمان صاحب هذا التعجب صنف كتابا ينصر فيه الأضداد (3) يمدح الشئ ويضع منه، ويطري الفن وينزع قلائد الثناء عنه.

ومن أعطي بلاغة وجرى مع رياح هواه لا يكاد يقف بإزائه شئ. إن كان الرجل بطلا شجاعا، مقداما، ندبا، قيل: أهوج. وإن كان مترددا متضجعا (4) متريبا (5)، قيل: جبان. وإن كان سخيا، قيل: مبذر. وإن كان متوقفا، قيل: شحيح. وإن كان بليغا، قيل: متكلف، وإن كان مقصرا، قيل: بليد. وإن كان مشغولا بالعلوم، قيل: هو للنوافل مهمل وإن اشتغل بالنوافل قيل: هو للعلوم (6) مهمل، وإن كان حليما قيل: ذليل. وإن كان مؤاخذا قيل حقود.

وقد رأينا في العيان ممدوحا جدا (7) مذموما جدا والخلاف دائر بين

عقلاء مجربين ديانين، ونرى عيانا ترجيح المرجوح على الراجح، وهو دائر بين عقلاء متدبرين، معتبرين، متدينين. وموارد ذلك تارة الاشتباه وتارة البهت، وليس المختلف فيها بمقام ملك أو منزلة قهر، وقد لا يرجى منهما المنافع، ولا يخاف منهما الانتقام، فكيف إذا ارتقبت سماء التفضل (1) وهيبت سطوات الانتقام؟.

ومما يؤكد ذلك، أن في العقلاء من يقول أعلم بالضرورة أني فاعل غير مقهور، وأخر ينكر ذلك ويهزأ ممن يدعيه، وربما سماه مشركا جاهلا بعيدا عن النقد، نازحا عن الاعتبار. وكذا كان في الوجود من أنكر البديهيات والمحسات (2) وصرائح البراهين المحررات، وسلطان الأمزحة غالبا أقوى من سلطان الألباب. ولهذا قل سالكو الطريق اللاحب، وكثر سالكو الطريق الخائب. وكذا في الوقت من يقول وهو على ما أرى مذهب أبي عثمان: من كون الباري ما ابتدع ذوات الجواهر وأنها بغير مؤثر، ومع ذلك يدعي المعرفة بالصانع، ولازم ذلك إنكار الصانع، وكيف يستغرب شئ، والأشاعرة ترى أن الله ليس في حيز ولا جهة وهو يرى هازئين ممن ms147 يخالف في ذلك.

والمعتزلة تهزأ ممن يعتمده، وترى هذا لا يصلح أن يكون قولا لعاقل.

والأشاعرة ومن ضارعهم يقولون: إن الباري تعالى لا ينتج (3) منه شئ، ويجوز أن يصدق الكاذب، وأنه لا يفعل لغرض، ويندرج تحت (4) ذلك أنه لا يفعل المعجزات لغرض التصديق، ومع ذلك يثبتون نبوة الأنبياء، وفعلها لأجل التصديق وهو جمع بين النقيضين وهو محال.

ومن المسلمين من يقول: بأن إعادة المعدوم محال، والعقل شاهد بذلك، ويتهمون عقل من يذهب إليه، وآخرون معتبرون، مهذبون، يهزؤون من قول من لا يقول به، ويذهب إليه، وكل منهم يرى أن الذي هو عليه جلي جدا لا يشتبه على ذي حس في غير ذلك من فنون يطول شرحها. وهل خلا الوقت قط من أمثال هذه الأمور ممن عقل واطلع على السيرة؟

ومن التنبيه على هذا، ادعاء فرعون الإلهية والجمهور موافقون له على ذلك. ومن القصة في هذا أنه كان معه ألف ألف مسور، وخمسمائة ألف مسور، مع كل مسور ألف، وغيرهم ممن لا يذكر من ضعفة الناس والنساء، وجماعة موسى [ب‍] تقدير ستمائة ألف. وقبل ذلك نمرود يدعي الربوبية مخاصما لإبراهيم، ومعه الجمهور الأكثر مع أن المشار إليها كانا بمرأى (1) من الناس معدومين، ثم موجودين مصنوعين، وعيسى - صلوات الله عليه - قوم يدعون فيه الربوبية، وبإزائهم (2) من يقدح فيه أشد القدح.

وعلي بن أبي طالب - عليه السلام - أيضا (3) الفرقة الخارجة تسبه، والنصيرية تتألهه، وقد كان في زمنه من يتألهه، وآخرون يفضلون عليه من لا يقارنه (4).

وآخرون يرجحون عبادة الأصنام على نهي الأنبياء عن ذلك، وكل فريق يهزأ من فريق مع تباعد المذهبين جدا.

[و] (5) قال: (ثم تزعم الروافض (6) من الدليل على أن عليا كان

محقا (1) دون طلحة والزبير أن النبي - صلوات الله عليه - (2) ذكر زيد (3) بن صوحان (4): " زيد وما زيد، يسبق (5) عضو منه إلى الجنة " فقتل يوم الجمل، فجعلوا الدليل على صواب علي في قتاله (6) أن زيدا قتل في طاعته (7). قيل لهم: وفي (8) قول النبي عليه السلام " يسبقه عضو منه إلى الجنة " دليل ms148 على (9) إن (10) العضو لم يسبق إلى الجنة إلا وقد قطع في طاعة الله، وقد أجمعوا على (11) أن يده قطعت يوم نهاوند) (12).

والذي يقال في (13) هذا على قواعد الجارودية: إن غرض الجارودية لا ينتقض في تصويب علي، أما أنه يلزم منه تصويب عمر - رضوان الله عليه - فلا، بل يلزم عنه أن أهل نهاوند كانوا ضلالا، والمسلمون على الحق، كما أن أصحاب أمير المؤمنين على الحق، [وعمر على الحق] (14) ومحاربهم على الباطل.

فإن قيل: إذا لزم أن يكون أصحاب أمير المؤمنين على الحق، لزم أن

يكون علي [على] (1) الحق، وإذا تقرر هذا، فالتزموا في كون أصحاب عمر على الحق وعمر على الحق وإلا فما الفارق؟

والجواب: بما أن الجارودية تقول: إن عمر على الحق في إنفاذ الجيوش، وأصحابه على الحق في المحاربة، لكن لا يلزم من ذلك إقرار برئاسة، إذ مجاهدة الكفار حسن.

فإن قيل: هل لغير الرئيس تجهيز الجيوش أم لا؟ فإن قلت: لا، أشكل عليكم، وإن قلتم: نعم، أشكل عليكم.

وتقول (2) الجارودية عند هذا: ليس لغير الرئيس الحق أن يبعث الجيوش، لكن الجيش المحارب عند إصطفاف الكتائب، واصطفاف المقانب (3) متعين عليه القتال، فقاتلهم في النار، ومقتولهم في الجنة، مع أن أمير المؤمنين كان غاية الموافق على إنفاذ الجيوش ونصرة الإسلام، فأي جيش خرج، فعن رضاه خرج، وبرضاه (4) انبعث. وبيانه: المشورة على عمر، بأنه لا يلقى الجيوش بنفسه ويستعين على الجهاد بالمسلمين، فانبعاث الجيوش - إذن - برضا الرئيس ولو لم يكن أمير المؤمنين مثلا يعرف منه الرضا والسخط فإن المسلمين إذا لاقوا المشركين كيف كان، لم يكونوا مأجورين (5) في الدفاع عن أنفسهم وحوزة (6) الإسلام بل مأجورين، مشكورين، مثابين وذكر كلاما بسيطا في الاختيار، عبارة طويلة ومعنى قصير (7)، جثمان

بغير روح وعساكر من دون رئيس، وساق الكلام في كونه ألزم إشكالا في معرفة الفاضل المؤهل للرئاسة (1)، وكأنه يذهب إلى أن المقدم الأفضل، والغي بإدخال (2) العامة في الاختيار. وأجاب: بأن الفاضل لا يخفى (3)، وضرب المثل بعمرو بن عبيد ونحوه من الأعيان، وانساق كلامه إلى ms149 اختيار عثمان غير مكرهين ولا محمولين (4).

وذكر: (أن الصحابة كان يعرف بعضهم بعضا وعولوا على أبي بكر) (5). وادعى (أن النبي عليه السلام لم يختر للأمة رئيسا، ولو اختار لكان خيرا لهم، لكن ذلك لا يلزم، وضرب مثلا) (6).

والذي يقال على هذا: إن الدنيا مع سعة الأقاليم. وتقاذف الجهات، إذا بني الأمر على الاختيار، أشكل الحال فيما بينهم عند العزم على إقامة رئيس عام أفضل، لأنه إما أن يرتقب كل أهل إقليم تعرف من (7) باقي الأقاليم حتى ينصبوا رئيسا أو ينصب كل أقليم رئيسا من غير أن يرتقبوا (8) جميع الأفاضل فيما عدا الإقليم الذي هم فيه فإن كان الأول، أشكل جدا، ونضرب المثل في ذلك عيانا فنقول: إنا لا نعرف من في أقاصي المغرب من العلماء، والأفاضل، وأهل العقد والنقد، والتجربة والشجاعة وميمون التدبير الرئاسي في فنون كثيرة، جمة، يعتبر في جانب الرئيس، وكذا هم قد لا يعرفون، وكذا غير البلاد المغربية من الأصقاع.

وذلك يقف الحكم ويتعطل به (1) أمر الدنيا، إذ حاجة الدنيا إلى الرئيس حاجة الجوارح إلى القلب، والجسد إلى الروح، وأين الناقة لمقادير الرجال؟

والحال هذه، وأنه مع اجتماع الجميع، والتطلع على أحوالهم يشكل، فكيف مع الذي ذكرت من تباعد الجهات ونبأ (2) (كذا) المحال.

وإن كان الفرض أن كل أهل إقليم يعنون على رئيس حسب ما يقع عندهم من التدبير أشكل، إذ فيه اجتماع خلفاء متعددين وهو ممنوع عند هذا الخصم وعند خصمه، هذا مع إشكال فيه جدا، إذ عقول أصحاب الاختيار متباينة جدا [ونقدهم] (3) متغاير (4) جدا، ولو اتفقوا مثلا في العقول والتجارب والدين والعلوم، فإن بين هذه المزايا شائبة الهوى، ومفاسد الأغراض وهذه العوارض مانعة من اتفاق من له أهلية الاختيار على شخص واحد.

ثم إن الفرق الإسلامية فنون: هذا شيعي، وهم فرق، وهذا سني وهم فرق بين معتزلي وأشعري، وشافعي، وحنفي، وحنبلي، ومالكي، في غير ذلك من اختلافات (5) بين المسائل في العقائد والفروع، فكل قبيل لا يرضى إلا برئيس على مذهبه، وخليفة على طريقته (6) وهذا يؤدي ms150 إلى انتشار عظيم وفساد جم [و] (7) ربما كان ترك الرئيس أنفع للرعية من مداناته، وأجدى لهم من مقاربته (8).

أضربنا عن هذا، ونقول: هل المؤثر إجماع كل عاقل، وعالم ومجرب، أو يكفي بعض منهم؟ فإن كان الأول، أعضل جدا، وإن قيل بالثاني، فلا يخلو إما أن يكون عددا محصورا أولا، فإن كان الأول، أشكل إقامة البرهان عليه، وإن كان الثاني، أشكل [أيضا] (1) إقامة البرهان عليه، والمثل الذي ضربه بعمرو بن عبيد وشبهه يخص (2) إقليما لا الأقاليم. وقد أوردنا على اعتبار الأقاليم أولا اعتبارها ما فيه مقنع.

وأما ادعاءه: (أنهم اتفقوا على عثمان غير مكرهين ولا مجبرين) (3) فإن الجاحظ يطالب بإقامة البرهان عليه، والعيان يخالف ما قال. وكذا ادعاءه (أنهم اجتمعوا على أبي بكر رضوان الله عليه) (4) ولو لم يكن إلا مخالفة سعد بن عبادة إلى أن مات أو قتل.

فإن قال: لا نراعي اعتبار قول الجميع، قلنا: قد سبق الكلام عليه.

وأما إن النبي - عليه السلام - ما عين علي رئيس، فإن الخصم ينازع في ذلك ويتعلق بالوارد من طريق الخصم، عن النبي - عليه السلام - في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - ولذلك مظان معروفة (5) يعرفها من شاء الوقوف عليها.

وأما أن الله تعالى لم يبن الأمر مع الرعية على الأخف والأقرب. بيانه:

ما تضمنه مثله من مسائل لو كشفت كشفا جيدا، كان أخف وارفه، فإن الجواب عنه: بما أنا والجاحظ جميعا متفقون على أنه لا بد من رئيس، فالإمامية تقول: يجب على الله والجاحظ وحزبه يقولون: يجب على الأمة.

أما من دليل العقل أو النقل، وإذا (1) كان الأمر كذا فنقول: الاختيار كما ذكرته ممتنع قطعا فتعين النص. وإذا كان الأمر كذا تعين في علي، إذ الجاحظ لا تعلق له به في إمامة أبي بكر - رضوان الله عليه - وهذا آت على سياق كلامه.

وأورد على ادعاء النص (أن أحدا ما ادعاه يوم السقيفة لأحد) (2).

والجواب عنه: بما أن صاحب الحق لم يحضره، ومن حضر السقيفة كان بموضع الكراهية (3) لذكره: أعني الرؤساء، والعامة لا ms151 عبرة لهم مع الرؤساء. وقد رأينا المسلمين تفرقوا عن النبي وهو قائم يخطب، ولم يحفلوا بملازمته وذلك بمشهد منه ومرأى، فكيف غير ذلك، وهم على السلم رغبة في شراء حنطة، وفروا عنه مع الحرب في وقعة هوازن إلا أمير المؤمنين - عليه السلام - ونفرا يسيرا. وفر في يوم أحد من فر، وجاء بعد مدة، وفيه نزل قوله تعالى: * (أفرأيت الذي تولى) * (4) رواه الثعلبي وهو ممن لا يتهم. ولم تدع الإمامية: أن النص كان ينادى به على المنابر، ويسمعه البادي والحاضر، وإنما كان بالمقام الذي تنهض به الحجة على الأعيان، والمخالطين من الرؤساء، أسوة بمهمات كثيرة من الشرائع، وهذا شئ يندفع مع المواطأة والممالأة وهذا بحث يحتمل بسطا.

وذكر مقامات - زعم - (كان يليق أن يذكر فيها النص وما ذكر، فلو كان موجودا لذكر) (5).

والجواب على قواعد الجارودية، بما أن عليا عليه السلام لو صرح

بالنص لكان في ذلك تعرض بخلافة أبي بكر وغيره ممن تلاه، فأسر، ثم إن الناس كانوا فيه بين متقبل له وجاحد، فذكر ما ينهض به الإنصاف لو كان ويقوم (1) به الحجة عند من اعتبر مما لا خلاف فيه، ولا منازعة لمتحر عنده.

ثم إن من اعتبر، عرف أن من الصحابة من أعرض عن صحيح النصوص وصريحها برأيه، ولم يعتمد عليها، وإذا عرف الإنسان أن ذكره دواء المريض (2) لا يستعمل، ويضر الطبيب ذكره، كانت الحكمة موجودة في الإضراب عن ذكره وشغل الوقت بالخوض فيه.

وزعم الجاحظ: (أن عمر بن علي قال: ما أعرف وصية رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأبي) (3) قال: (وأيضا وقد تعلمون أن الأمة كلها مع اختلاف أهوائها (4) لا تعرف مما تدعون من أمر النص والوصية قليلا ولا كثيرا وإنما هي دعوى مقصورة فيكم لا يعرفها سواكم) (5).

وقد رأيت أن أذكر ما هو قامع لدعواه، وأن الجاحظ ما (6) بين مباهت وجاهل والمتفنن المتطلع إذا دافع عن شئ ظاهر، الأخلق به أن يكون مباهتا، جاحدا، معاندا.

روى الشيخ الحافظ، يحيى بن البطريق من طريق عبد الله بن ms152 أحمد بن حنبل حدثنا: هيثم بن خلف، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر الدوري، قال:

حدثنا: شاذان، قال: حدثنا جعفر بن زياد، عن مطر، عن أنس - يعني ابن

ملك - قال: قلنا لسلمان، سل النبي عن (1) وصيه، فقال له سلمان: يا رسول الله من كان (2) وصيك؟ فقال: يا سلمان من كان وصي موسى؟ فقال:

يوشع بن نون، قال (3): وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب - عليه السلام (4) -.

ومن تفسير الثعلبي، حديث رفعه إلى النبي - عليه السلام - يتضمن الشهادة لعلي بالأخوة، والمؤازرة، والولاية، والوصية بعده، والخلافة في أهله بمعنى (5) الإمارة عليهم (6).

وفي كتاب " المناقب " لابن المغازلي (1) ما يقتضي إقسام الله تعالى بأنه وصي رسول الله بعده، وهو سبب نزول قوله تعالى: * (والنجم إذا هوى) * إلى قوله: * (بالأفق إلا على) * (2)، بعد أن ذكر (3) شيئا عن الحميدي ما اتفق عليه مسلم والبخاري في معنى الوصية، صورته:

وفي حديث ابن مهدي زيادة ذكرها أبو مسعود [و] (1) أبو بكر البرقاني (2) ولم يخرجها البخاري، ولا مسلم فيما عندنا من كتابيهما، وهي [قال] (3):

قال هذيل بن شرحبيل (4): أبو بكر كان يتأمر علي وصي رسول الله - صلى الله عليه وآله - (5).

ومن كتاب أخطب خطباء خوارزم، يرفع الحديث إلى سلمان الفارسي

عن النبي (1) صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي: يا علي تختم باليمين تكن (2) من المقربين، قال: يا رسول الله وما المقربون؟ قال: جبرئيل وميكائيل، قال:

فبم أتختم (3) يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنه جبل أقر لله بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولك بالوصية، ولولدك بالإمامة، ولمحبيك بالجنة ولشيعتك (4) بالفردوس. ومن حديث رفعه المذكور إلى أم سلمة يقول النبي عليه السلام (5):

يا أم سلمة لا تلوموني (1)، فإن جبرئيل أتاني من الله يأمر (2)، أن أوصي به (3) عليا من بعدي وكنت بين جبرئيل، وعلي (4)، جبرئيل عن يميني وعلي عن شمالي، فأمرني جبرئيل أن آمر عليا بما هو كائن بعدي إلى يوم القيامة، فاعذريني ولا تلوموني (5) إن الله اختار من كل أمة نبيا، واختار لكل نبي وصيا، وأنا نبي (6) هذه ms153 الأمة، وعلي وصيي في عشيرتي (7) وأهل بيتي وأمتي من بعدي (8).

ومنه بحذف الإسناد (1)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يا أنس اسكب لي وضوءا، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال:

يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين، وخاتم الوصيين، قال: قلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار فكتمته (2)، إذ جاء علي، فقال: من هذا يا أنس، فقلت (3): علي، فقام مستبشرا فاعتنقه ثم قام (4) يمسح عرق وجهه ويمسح عرق وجه علي عن (5) وجهه فقال (6) يا رسول الله، لقد رأيتك صنعت شيئا من صنعت (7) بي قبل، فقال: ما يمنعني وأنت تؤدي عني، وتسمعهم صوتي، وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي (8).

وروى أخطب خطباء خوارزم مرفوعا (9) إلى علي عليه السلام قال:

خرجت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم نمشي في طرقات المدينة إذ مررنا بنخل من نخلها فصاحت نخلة بأخرى: هذا النبي المصطفى و (1) علي المرتضى، ثم جزنا (2) فصاحت ثانية بثالثة هذا موسى وأخوه هارون، ثم جزناها (3) فصاحت رابعة بخامسة (4): هذا نوح وإبراهيم، ثم جزناها (5) فصاحت سادسة بسابعة (6): هذا محمد سيد النبيين (7) وعلي سيد الوصيين، فتبسم النبي صلى الله عليه ثم قال: يا علي إنما سمي نخل المدينة صيحانيا لأنه صاح بفضلي وفضلك (8).

ومن كتاب ابن المغازلي الشافعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول لفاطمة: ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك (9).

إذا عرفت هذا، ظهر لك غلط أبي عثمان فيما ادعاه من نفي الوصية، وأن الأمة لا تعرف من ذلك قليلا ولا كثيرا. ومنها ما يتضمن الخلافة في أهله، وأنه أمير المؤمنين، وأن العقيق مقر له [بالولاية ولولده] (1) بالإمامة ومنع الجاحظ الجميع.

وإذا تقرر هذا، فاعلم أنه مقو لما ذكرناه من الوجه في المدافعة (2) عن

النص إذ هذا الشيخ ليس له سبب (1) على ما أعرف في المتقدمين على علي - عليه السلام - ولا محل قابل للرئاسة والتقدم بطريقهم بحيث يكون خليفة.

متبوعا، فهو (2) متطلع (3) على السيرة ms154 فبالأخلق أن يكون دافع فما ظنك بغيره ممن يؤثر الرئاسة واتباعهم ممن نفعهم نفعهم، ورفعهم رفعهم، ووضعهم وضعهم.

وهذه الآثار من طرق القوم من جهات معروفة ليست من كتب الروافض كما يزعم وتدليس للشيعة (4) كما يتوهم.

قال: (وزعم ناس من " العثمانية " أن الله قد اختار للناس إماما (5) لأن الله تعالى (6) قال: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (7) وقد عرفنا صفة العدالة فمتى رأيناها في إنسان علمنا أنه الذي (8) عنا الله بالآية وإن لم يسمه فيها، وكذلك قول الرسول: " ليؤمكم خياركم ") (9).

والذي يقال عند هذا: إن هذا أحد متعلقات الشيعة، إذ قد قرروا: أن

خبر المسلمين (1) علي بن أبي طالب، وأوضحوا برهان ذلك عيانا وأثرا.

فتى ما تخطى خطوة لدنية * ولا مد في يوم إلى سوءة يدا وذكر (التقدم في الصلاة) (2) وقد ذكرنا الجواب عنه. وأن أحدا من الإمامية لا يوافق علما ولا ظنا على أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أمر بذلك، ولو كان فلا يقدر أحد أن يقول: إني أعلم كون علي كان مأموما لأبي بكر في الصلاة، مقدما عليه، وهو موضع غرض الخصم. وادعى الجاحظ:

(أن الذي ذكره جمل جوابات العثمانية لجمل مسائل الرافضة والزيدية ولولا (3) أن فيما قدمه غنى عما أخره، لقد فسره كما أجمله في كلمات منمقات ولفظات ملفقات) (4).

وأقول على هذا: إنه بهت في إيهامه (5) قصد الإيجاز، بل الذي ظهر منه أنه أطال من غير حاجة، وكرر من غير ضرورة، وأساء الأدب من غير مناسبة، وفي المثل " أول الغي الاختلاط وأسوأ القول الإفراط " لكنا نحن نقول: إنا لو أجرينا في ميادين البلاغة خيولها، وبلغنا اليراعة أفانين سؤلها ومأمولها، لصدعت غياهب الإيهام (6) بفجر غايات إبانتها، وصرعت كتائب المغالط بسهام نهايات بسالتها، وفجرت ينابيع الحكم من صفاة صلادتها، وسجرت (7) وطيس القول الألزم بشفاه أوارها وحرارتها، ولكنها حالفت الإغضاء عن تشقيق المقال، وخالفت انتضاء سيوف اللقاء بدقيق الجدال، ورأت أن الحق إذا

قامت بالقول اليسير دعائمه، وحامت بالصول الحقير عزائمه، وخامت (1) به من الخصم غلواءه وشكائمه (2)، فلا ضرورة لها ms155 - إذن - إلى صفها صف المنازلات، وخطفها عصف المارزات، وقنعت بأنفاس كتائبها عن خوض بحار المآزم، ورفضت مراس مقانبها رفض الوادع الآمن نزال الجانح الخائم (3)، ورأت أن العار قلادة منازلته (4)، والفخار معقود بحبهات متاركته، وكيف لا يكون الأمر كذا، وأمير المؤمنين عليه السلام منصور مباحثنا، وشرفه الفنون منثور منافثنا، ومناقبه ترفرف على أندية محافلنا، وثواقبه تشرف على أفنية لطائفنا، تنطق لسان البليد، وتطلق بنان الوليد، وتخرس بيان الخطيب المجيد العنيد، ولئن تفوه بلفظ فإن لفظه تخالفه سرائره، ولبه يعاصفه ويقاهره، فالحمد لله الذي جعل لنا نصيبا من نزال الكتائب في خدمة مولانا بشفرات اليراع، وقلبا مجيبا إلى الصيال بنيات تنافر مدافعات الخداع، وتحثنا على اللقاء حث الركاب إلى لقاء الأحباب، وتحدنا عن التضجيع (5) حد الوالد الرؤوف عن الولد الموافق فنون الأتعاب.

وها نحن نرجو من دفاع ابن فاطم * معاقل من يحلل بها لم يروع يحث عليها منه عزم وسؤدد * تذري سنام الفخر غير مدفع أغث من رماه الدهر عن قوس فتكه (6) * بسهم متى يقرع (7) صفا القلب يصدع ورو بصوب منك جدبا تباعدت * سحائبه يروي الربا غير مقلع وإلا فمن للحادثات إذا عرت * يحايدها عزم الكمي المقنع

أقول: إنه ينبغي للعاقل أن يتدبر حال أبي عثمان الجاحظ ليعرف وجوه وجوب الرد عليه، ولزوم السعي في الإيراد إليه.

صنف هذا الكتاب ناصرا لفرقة سماها " العثمانية " وهو تدليس وتلبيس، إذ ليس حاصل الكتاب متعلقا بالمسمين بهذه القضية.

وصنف كتابا ينصر فيه فرقة سماها " بالعباسية " ولا أعرف فرقة تسمى بهذا الاسم كما تسمى الفرقة الشافعية، والحنفية بالحنفية، أصحاب مباحث عقلية أو نقلية، بل ابتدأ تقريرات ومباحثات ينصر من أراده ويحرر إصداره وإيراده.

وصنف كتابا للفرقة العلوية بناه على قواعدهم المشهورة الجلية، يضرب القرابة عند ذلك بالقرابة، والصحابة بالصحابة، فأغرى كل فريق بفريقه بما زبره من ترويفه وتنميقه، وما خلت مطاوي هذا الكتاب الذي نحن بصدده من ضرب الأنساب بالأنساب، والأصحاب بالأصحاب، شيمة متفرج على أرباب المذاهب، غير حان على دين ثابت الأساس. باسق الذوائب، أكد ms156 الفتنة وولد المحنة، ومضى هازلا في مقام جاد (1)، مازحا في نظام استعداد، وخاصة هذا - كتاب العثمانية - فإنه بالغ في تصغيره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه - قلب الإسلام ويديه (2).

ولن يضر علا (3) الأفلاك عائبه * والنقص إذ ذاك طوق المبغض الشاني سيان إن جهل المهذار منقبها * أو عاند المجد قصد الخائف (4) الجاني مفاخر لأبي السبطين يعرفها * قلب البسيطة جهرا أي عرفان

روح المعالي الزهر مقلتها * يمينها حل منها (1) أي جثمان سهم من الله لا تنمى رميته * سام تقاصر عنه مجد كيوان إذن تجاذبت الأبناء فخرهم * بمن مضى فبه فخر لعدنان (2) بالحلم والعلم سباق سمام عدى * غيث لغلة حران وظمآن أقام للدين رجلا طالما سقطت * بسيفه لا بأوتار وخرصان فكل من حوت الغبراء مقتبس * من نوره نازح الأوطان أو دان قطب لمضطرب الآراء مقتلع * أساس غي (3) بنى أساسها الباني إذا تجمعت الآراء تعرفه * تفرقت عن ضلال التائه الواني أو صعدت في بروج الجهد يغمضه * تجلببت بثياب (4) الساقط الشاني لا يكسف الشمس بالإيهام (5) عائبها * ولا يزيل (6) عنها عز تيجان حلا (7) ترائبنا التمجيد مفخرة * فباعنا لنجوم حلقت حان (بنا بقاء الدنى إن نبق تبق بنا * وإن نزل هد منها أي أركان) (8) فأي فخر يدانينا ومخفره * بحبنا (9) نص (10) آثار وقرآن وغير ذلك من علياء ترمقها * عين التيقظ لا عين لوسنان وشرع في الطعن على الأنبياء، وقد ذكرت عند ذلك ما يليق من الأنباء لو أن هذا الشيخ ذكر ممادح خيرا الأصحاب، من دون التعرض بالقرباء اللباب،

حرم الطعن على تقريراته، والقصد بالتهويش لتعلقاته، فليعتبر العاقل ما قلناه، وليعرف أنا بما حررناه وحكيناه عن لسان الجارودية وسطرناه.

نصرنا فتى أنصاره في حياطة * من الزيغ قول المرسل الحق شاهد فتى قلد الإسلام سمطه فخاره * ولولاه أضحى ركنه وهو مائد فلا مهتد إلا عليه معاجه (1) ولا راشد إلا لمسعاه حامد أبونا فتى لا يرهب الموت مقبلا * تعارضه منه الخطوب الرواصد وطيس وغى الهيجاء يسجره القنا * ليوقظ جفن الحق والحق راقد إذا ظمئت بيض بكف مدجج ms157 * سقاها وحلت بعد ذلك السواعد فقفر ربى الدقعاء (2) ريان فايض (3) * يظلله ثوب (4) من الأرض صاعد فأعجب ببحر فوقه الترب سائر * بكف فتى تهدى إليه الفرائد كما يتجافاه الحسود نفاسة (5) * وتدنو إليه بالغرام المحامد كما عدت الأخلاق منه دعابة * وفي الحرب عباس له الموت ساجد كما يتغشاه المنون إذا غدا * يخاطب عز الله والليل هامد ويعتنق البيض الرقاق فكاهة * كأن شفار المشرفي الخرائد وكم لأمير المؤمنين مناقبا * علت وغلت لا يطبيها المكائد كتبت هذا الكتاب المعروف بكتاب " بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية " لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من نسخة صحيحة جيدة مقروءة على المصنف - رحمه الله تعالى - وفي ظهرها إجازة منه - رحمه الله - بخطه للقارئ ما صورتها:

قرأ علي هذا الكتاب البناء من تصنيفي الولد العالم الأديب التقي حسن ابن علي بن داود - أحسن الله عاقبته وشرف خاتمته - وأذنت له في روايته عني وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن طاووس حامدا الله ومصليا على رسوله والطاهرين من عترته والمهديين من ذريته (1).

هذا آخر الإجازة، وهذه النسخة المذكورة هي من جملة الكتب الموقوفة على الحضرة الشريفة الغروية - صلوات الله على مشرفها - وهي بخط أبو داود المذكور وهو - رحمه الله - قد كتب في آخر هذا الكتاب ما صورته (2):

نجزت الرسالة والحمد لله على نعمه، وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين.

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن علي بن داود ربيب صدقات مولانا المصنف - ضاعف الله مجده وأمتعه الله بطول حياته - وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله وسلامه.

وكان (3) نسخ الكتاب في شوال من سنة خمس وستين وستمائة.

هذا آخر خط ابن داود رحمه الله تعالى ورضي عنه.

وأنا الفقير إلى الله الدائم الغفار الغني حسين الخادم الكتابدار في الغري في شهر محرم الحرام سنة 1091 حامدا ومصليا والحمد لله وحده.

وجدت في آخر هذه النسخة المذكورة التي هي بخط ابن داود رحمه الله مكتوبا بخط دقيق ما صورته:

هذه الأبيات كتبها أصغر عباد الله تعالى ms158 محمد بن الحسن بن محمد بن

علجه، إلى سيده ومولاه ووالده، عز الدين عز نصره وجعلت فداه، لما وصلت من الأردو المعظم في خدمة سيدي ومولاي وأخي شرف الدين جعلني من كل سوء فدا، على يد قاصد يبشر سيدي وأخوتي بالوصول إلى منزل السلامة والعافية، في شعبان المبارك سنة أربع وثمانين وستمائة حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله، والطاهرين من عترته، غفر الله له ولوالديه ولأسلافه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمته ومنه والأبيات هذه:

لله آلاما ألاقي * شوقا إلى أرض العراق وعظيم وجد ينقضي * عمر التفرق وهو باق شطت (1) عن الزوراء بي * دار فروحي في السياق فارقتها بقضا الزمان * فبدر لهوي في محاق لو لم أعدها مسرعا * لقضيت من عظم اشتياق لما وصلنا أرضها * وغدت تبشرني رفاقي وشممت من أرض العراق * نسيم لذات التلاق أيقنت لي ولمن أحب * بجمع شمل واتفاق فضحكت من طيب اللقاء * كما بكيت من الفراق ووجدت أيضا في آخر النسخة المذكورة التي هي بخط ابن داود رحمه الله تعالى مكتوبا ما صورته (2):

وجدت على نسخة مولاي المصنف جمال الدنيا والدين أعز الله الإسلام والمسلمين ببقائه صورة هذا النثر والنظم:

أقول: وقد رأيت أن أنشد في مقابلة شئ مما تضمنته مقاصد أبي عثمان

ما يرد عليه ورود السيل الرفيع الغيطان (1).

ومن عجب أن يهزأ الليل بالضحى * ويهزأ بالأسد الغضاب الفراعل (2) ويسطو على البيض الرفاق ثمامة (3) * ويعلو على الرأس الرفيع الأسافل ويسمو على حال من المجد عاطل * ويبغي المدى الأسمى العلي الأراذل وينوي نزال الأضبط النجد صافر (4) * ويزري بسحبان (5) البلاغة بأقل (6) ويبغي مزايا غاية السبق مقعد * وقد قيدته بالصغار السلاسل غرائب لا ينفك للدهر شيمة * فسيان فيها آخر وأوائل وللشهب الشم الزواهر مجدها * وإن جهلت تبغي مداها الجنادل (7) عدتك أمير المؤمنين نقائص * وجزت المدى تنحط عنك الكوامل غلا فيك غال وانزوى منك ساقط * فسمتهما عن منهج الحق مائل فأعجب فغال سار في تيه غيه * وقال رمته بالضلال المجاهل ويغنيك مدح الآي عن كل مدحة * مناقب يتلوها خبير وجاهل ms159 ومقت لمن يكسو القلائد مقته * إذ العرش لا تدنو إليه النوازل ويعزى بأرباب الكمال مقلد * حلي المجد لا خال من المجد عاطل (8) ووجدت أيضا في آخر الكتاب المشار إليه مكتوبا بخط ابن داود رحمه الله تعالى مكتوبا ما هذا صورته:

ورأيت في أواخر الكتاب المشار إليه بخط مولانا الإمام المصنف ضاعف

الله إجلاله وإدام أيامه ما صورته:

وسطرت خلف جزارة جعلتها منذ زمن في مطاوي كتاب الجاحظ معتذرا عن الإيراد عليه والقصد بالرد إليه:

ولم يعدنا التوفيق بعد ولم تحم * وصلنا بأطراف اليراع القواطع فلم نبق رسما للغوي يؤمه * خيال غبي أو بصير مخادع ومن رام كسف الشمس أعيا مرامه * بهاء به يخفي ضياء السواطع ولما قابلناه بين يديه أدام الله علوه، سطر هذه الأبيات على أخر نسخته:

بلغنا قبالا للبناء ولم ندع * لشانئنا في القول جدا ولا هزلا ولا غلبتنا المعضلات ولم يخم * يراع يغل المشرفي إذا سلا ولا تنتم التضجيع منا ملامح * ولم ترضه علا ولم ترضه نهلا (1) وليس ببدع أن تشن كتائب * من الدهر يبغي مجد سؤددنا ذحلا (2) فيقذفنا عن قوس نجد وخائم * ويهدي لنا من كف معصمه نبلا نزعنا بفرسان الفخار فؤاده * ومقلته والسمع والشكل والدلا فقارضنا فاستنجدت نهضاتنا * عزائم تعلو الفرقدين ولا تعلى ففتنا غلاب الدهر إذ ذاك وانبرى * يخالص في لقيا مناقبنا الذلا خطفنا بهاء الشمس تعمى بنورنا * حداق إذا ما القرص في برجه حلا ويخطفه حان وقال مباهت * ومطر يحلي جيده المجد والفضلا ولو صدقته منا العزائم مدحة * لقلنا وما نخشى ملاما ولا عذلا أبى شيخنا أن تنفس الشهب مجده * ولم يرها شكلا ولم يرها مثلا إذا خالصتنا الروح جلت حباهها * مناسب لا تستردف النسب الفسلا (3)

وفازت إذا ما النار شب ضرامها * بها مهجات الشانئين لها نصلا بنجم أمير المؤمنين اهتداؤنا * إذا زاغ عن سمت المراشد من ضلا وكم راغم أنفا تسامى وهومه * مقاما لنا من دونه الفلك الأعلى تصادمنا والبدر لا يلمح السهى * ولو طرفت كف السهى عينه النجلا ولو لمح البدر ms160 السهى عند غمضه * لضلته معاني اللوم في لمحه تتلى وقال مولانا المصنف عند عزمه على التوجه إلى مشهد أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - لعرض الكتاب الميمون عليه، مستجديا سيب (1) يديه:

أتينا (2) تباري الريح منا عزائم * إلى ملك يستثمر الغوث آمله كريم المحيا ما أظل سحابه * فأقشع حتى يعقب الخصب هاطله إذا أمل أشفت على الموت روحه * أعادت عليه الروح فأتت شمائله من الغرر الصيد الأماجد سنخه * نجوم إذا ما الجو غابت أوافله إذا استنجدوا للحادث الضخم سددوا * سهامهم حتى تصاب مقاتله وها نحن من ذاك الفريق يهزنا * رجاء تهز الأريحي وسائله وأنت الكمي الأريحي فتى الورى * فرو سحابا تنعش الجدب هاملة وإلا فمن يجلو الحوادث شمسه * وتكفى به من كل خطب نوازله وقال وقد تأخر حصول سفينة يتوجه فيها إلى الحضرة المقدسة الغروية صلى الله على مشرفها:

لئن عاقني عن قصد ربعك عائق * فوجدي لا يقاسي (3) إليك طريق تصاحب أرواح الشمال إذا سرت * فلا عائق إذ ذاك عنك يعوق ولو سكنت ريح الشمال لحركت * سواكنها نفس إليك تشوق

إذا نهضت روح الغرام وخلفت * جسوما يحيل الوامقين وميق (1) وليس سواء جوهر متايد * له نسب في الغابرين عريق وجسم تباريه الحوادث ناحل * ببحر الحتوف الفاتكات غريق أسير بكف الروح يجري بحكمها * وليس سواء موثق وطليق ومما سطره أجل الله به أولياءه، عند قراءتنا هذا الكتاب لدى الضريح المقدس عند الرأس الشريف - صلى الله عليه - لما قصدنا مشهد مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إبان الزيارة الرجبية النبوية عرضنا عليه هذا الكتاب، قرائين له بخدمته، لائذين بحرم رأفته، مستهطلين سحاب إغاثته، في خلوة من الجماعات المتكاثرات الشاغلات، وأنشد مجده بعض من كان معنا، ما اتفق من مخاطباتنا ومنافثاتنا (2)، وغير ذلك من كلام له يناسب حالنا في مقام حاثين عزائمه على مبراتنا، وإجابة دعواتنا، ولجأنا إليه التجاء الجدب الداثر إلى السحاب، والمسافر المبعد إلى الاقتراب، والمريض إلى زوال الأوصاب، وذي الجريض (3) إلى إماطة مخاطر الفناء والذهاب، ومن فعل ذلك مع بعض أتباع مولانا - صلوات ms161 الله عليه - خليق باقتطاف ثمرات البغية من دوح يديه، فكيف وهو الأصل الباذخ (4)، والملك العدل السامق (5) الشامخ، غير مستغش في خيبة سائليه، وإرجاء رجاء آمليه، بل للبناء على أن المسائل ناجحة، وإن تأخرت والفواضل سانحة لديه وإن تبعدت:

يلوح بآفاق المناجح سعدها * وإن قذفت بالبعد عنها العوائق كما الغيث يرجى في زمان وتارة * تخاف عزاليه (6) الدواني الدوافق

وسطر رفع الله درجته رقعة في أول كتابه إلى مولانا علي - صلوات الله عليه - صورتها:

العبد المملوك أحمد بن طاووس، يقبل محال الشرف بثغور العبودية، ويقبل على جناب الجلال الأراف بمبرور النية، ويقيل في أندية الكمال الألطف بالمخالصات الصفية، ويستغرض أهداف المراحم بمجملة مخالصته الرضية، ويستعرض إسعاف المكارم العلية، ويسترفد منال المواهب العلوية، فيسترفد عيان إحسان السواكب العادية، السرية الروية، كما يستقدم ذمام الغرائز العربية، ويستلزم زمام النحائز (1) الهاشمية، ويستوري زند المناقب الوضية، ويستروي برد المشارب الهنية الغروية، بوسائل الأواصر الفاطمية، ورسائل سجايا المفاخر السخية،:

ومن وعد استجلت بدور وعوده * حداق لآمال الرجاء المحلق وبخدماته الشائعة بين البرية، الذائعة بعين المشاهدة الجلية، وسبحه في تيار بحار المنازلات العميقة القصية، ولمحه بأنوار التوفيقات لطائف المنافثات السحيقة الخفية:

فكم صرعت كف اليراع مجالدا * يصادم فخر المجد قد ملأ القطرا تراه يريد النصر والنصر خاذل * فكان له مجد ابن فاطمة قبرا تنوره منا العروم سواميا * ولو غارت الجوزاء واختفت الشعرى بكل شناة من يراع غروبه * تفل بحديها المشحذة البترا ولو لم يكن فالبدر لا بد واضح * ولو قصدت كف الوجود له سترا على أننا لا نعدم الفخر شامخا * بمدحتنا نعلو بمنقبها النسرا

أتينا إلى الشمس المنيرة في الضحى * نريد لها عزا ونبغي (1) لها نصرا ومن رام كشف الواضحات مؤكدا * وفاز بمغنى (2) حد منصبه قدرا إليك أمير المؤمنين اعتذارنا * أبيت بيان القول ينتظم الدرا وحليت أجياد العزائم حلية * من العجز إن همت بمدحكم تترى لك الراحة العليا بالفضل إذ سمى * فخارك يرضى النظم يعتقب النثرا ولكننا عدنا بربع مروض (3) * ومن شام (4) روضا ضم شائمه الزهراء والحمد لله ms162 وحده وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الأطهار الأخيار وسلامه.

هذا آخر ما وجدته في ظهر الكتاب.

ms163

بناء المقالة الفاطمية

بناء المقالة الفاطمية

نبذة عن الكتاب

الفهرس