$ مقدمة المصنف

| بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين $ الكتاب الأول

| في العبادات

في المياه $ الماء المطلق والمقيد

اعلم ارشدك الله ان الماء على وجهين مطلق ومقيد

$ انواع الماء المطلق

فأما المطلق فعلى سبعة أوجه

أحدها ما ينزل من السماء

والثاني ما يخرج من الأرض

والثالث الراكد

والرابع البئر

والخامس القليب

والسادس السؤر

والسابع المستعمل

$ ما ينزل من السماء

فأما ما ينزل من السماء فعلى خمسة اوجه

1 المطر 2 والثلج 3 والبرد 4 والطل 5 والجليد فكل هذه الخمسة طاهر تجوز به الطهارة وازالة النجس $ ما يخرج من الأرض

وأما ما يخرج من الأرض فعلى خمسة أوجه

1 العذب 2 والمالح 3 والمر والمنتن 5 والكدر

فكل هذه الخمسة ايضا طاهر ويجوز به الطهارة وازالة النجاسة

$ الماء الراكد

وأما الراكد فهو على خمسة اوجه

1 البحر 2 والغدير 3 والبركة 4 والحوض 5 والجب

وقد اختلف الفقهاء في هذه المياه الخمسة وتقدير ما يجوز به الطهارة فروى عن أحمد بن حرب أنه قال أقل ما تجوز به الطهارة من هذه المياه الخمسة

إذا كان سبعة في سبعة وعن أبي يوسف انه قال اذا كان ثمانية في ثمانية وعن محمد بن الحسن انه قال اذا كان عشرة في عشرة وهو قول ابن المبارك

وعن أبي حنيفة انه قال هو ما اذا حرك أحد جانبيه لا يتحرك الجانب الآخر وقد قال بعض الفقهاء حكم هذه التحرك اذا رفع الماء بالقلال وقال بعضهم بل هو عند التوضئ به وقال بعضهم بل هو عند الاغتسال وعن إبراهيم بن يوسف البلخي انه قال مقدار ذلك اذا كان أربعة عشر في أربعة عشر وعن أبي مطيع الثلجي انه قال هذا اذا كان خمسة عشر في خمسة عشر ولم يقدر أحدهم غلظ الماء الا أحمد بن حرب فقال غلظه ms001 شبر وعن الشافعي انه قال هو اذا كان الماء قلتين واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا وقد قيل في القلتين انهما خمس قرب من قرب الحجاز وغير ذلك وقيل ان كل قربةمنها مائة رطل فيكون مقدار القلتين خمسمائة رطل

وزعم الفقهاء أن في الماء حكمين قليله وكثيره جاء الاثر في كثيره وهو ماء البحر فقال النبي عليه السلام

البحر طهور ماؤه حل ميتته

وجاء الخبر في قليله وهو قوله عليه السلام

اذا ولغ كلب أحدكم في انائه فليهرقه وليغسله سبع مرات

فزعموا ان كل ما يساوي ما قدروه أو جاوزوه فحكمه حكم البحر تجوز به الطهارة وازالة النجاسة وكل ما يكون دون ما قدروه فحكمه حكم الاناء لا تجوز به الطهارة

وقال أبو عبد الله بالخبر الذي رواه راشد بن سعد عن النبيعليه السلام انه قال

الماء لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه

فكل ما يكون ماء قل مقداره أو كثر فهو على أصل الطهارة ونجوز به الطهارة وازالة النجاسة حتى يمازجه أحد هذه الثلاثة $ القليب

وأما القليب فهو الذي لا مواد له لا من فوق الأرض ولا من تحته وحكمه على خمسة أوجه

1 القليب 2 والحوض الصغير 3 والجب 4 والجرة 5 والاناء

فاذا مازجت النجاسة أحد هذه الخمسة قل مقدارها أو كثر فانها تفسده ولو ادخل أحد اصبعه فيه على نية الطهارة فانه يصير مستعملا ولا يجوز التوضئ والاغتسال به وهذا قول الفقهاء جميعا وفي قول أبي عبد الله هو طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة ويجوز به التوضى والاغتسال ولا يكون مستعملا

$ باب البئر

وأما البئر فهي التي لها مواد من أسفلها فاذا وقعت فيها نجاسة فانه تنزح منها ما فيها

وروى عن أبي حنيفة انه جعل النزح على خمسة اوجه قال اذا وقعت في البئر حلمة أو ما يكون في مقدارها نزح منها دلاء واذا وقعت عصفورة ms002 أو فأرة نزح منها عشرون دلوا واذا وقع فيها حمام أو ورشان نزح منها ثلاثون دلوا واذا وقعت فيها دجاجة أو سنور نزح منها اربعون واذا وقع فيها انسان أو شاة نزح ماء البئر كله

واما أبو يوسف ومحمد فجعلاه على ثلاث مراتب

1 في الحلمة والفأرة ونحوهما عشرون دلوا

2 وفي الحمام والورشان والدجاجة والسنور اربعون دلوا

3 وفي الشاة والانسان ينزح ماء البئر كله وهذا كله اذا اخرج الواقع منها صحيحا قبل ان يتفسخ فان تفسخ أو بلى نزح ماء البئر كله

وأما عند أبي عبد الله فان البئر طاهر على اصله وان وقع فيها شيء من هذه الاشياء أو كلها ما لم يتغير ماء البئر طعما أو لونا أو ريحا وما جاء في الخبر أو النزح منها فان ذلك على معنى التنزه وتطييب النفوس $ مطلب في السؤر

وأما السؤر فأنه على خمسة اوجه عند الفقهاء

1 أحدها طاهر يجوز استعماله

2 والثاني نجس لا يجوز استعماله

3 والثالث مشكل يحتاط فيه

4 والرابع مكروه على الغاية

5 والخامس مكروه لا على الغاية

فأما الذي هو طاهر يجوز استعماله فهو بول ما يؤكل لحمه مثل الفرس والبعير والبقر والشاة وجميع الوحش وجميع الطير الذي يؤكل لحمه

وأما الذي هو نجس حرام لا يستعمل فهو سؤر جميع السباع الا السنور لان فيه اثرا على النبي عليه السلام حيث قال انه من أهل البيت ولانه لو كان سوره نجسا حراما لكان الامر مضيقا على الناس ويقال اذا ضاق الأمر اتسع

واما الذي هو مشكل محتاط فيه فهو سؤر البغل والحمار والاشكالفيه لان اصحاب النبي عليه السلام اختلفوا في أكل لحميهما روى عن عائشة وأنس بن مالك أن لحومها حلال وسائر الصحابة قالوا حرام ولذلك قالوا ينبغي أن يحتاط فيهما يعني في سؤرهما وهو ان يتوضأ منه ويتيمم ثم في التيمم والتوضئ اختلاف فقال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد هو بالخيار ان شاء توضأ وان شاء تيمم وقال زفر يتوضأ ms003 أولا ثم يتيمم ولا يجزيه غير ذلك

وأما الذي هو مكروه على الغاية فهو على وجهين سؤر سباع الطير وسؤر حشرات الأرض يستحب انه لا يتوضأ منه ان وجد غيره وأما المكروه لا على الغاية فهو على ثلاثة أوجه

سؤر المشرك وسؤر المجنون وسؤر الصبي لانهم يضعون ايديهم في اشياء قذرة وعند أبي عبد الله سؤر جميع الحيوانات طاهر وأما الماء المستعمل فعلى وجهين وكل وجه على وجهين احدهما ما ادى به فرضا والثاني ما أدى به نفلا في وضوء واغتسال وفي الماء المستعمل ثلاث مسائل وفي كل مسئلة اختلاف الفقهاء احداها مسئلة حكمه في الطهارة والنجاسة فأما عند أبي حنيفة وابي يوسف فهو نجس وعند محمد ومالك والشافعي طاهر

والثانية مسئلة الانتفاع به فأما عند أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي فلا يجوز الانتفاع به وعند سفيان الثوري وأبي ثور وأبيعبد الله يجوز الانتفاع به وهو طاهر جائز شربه والتطهر به

والثالثة مسئلة أصابة الثوب اتجوز معه الصلاة

فأما عند أبي حنيفة اذا اصاب الثوب من الماء المستعمل اكثر من مقدار الدرهم فلا تجوز معه الصلاة وعند أبي يوسف تجوز ما لم يكن كثيرا فاحشا وعند محمد وابي عبد الله تجوز وان كان الثوب مملؤا منه وعند الفقهاء جميعا يجوز مسح الاعضاء بالثوب عند الوضوء وعند بشر المريسي لا يجوز وأما الوضوء بالنبيذ فأنه لا يجوز بشيء منه خلا نبيذ التمر فانه عند أبي حنيفة يجوز التوضى منه اسكر أو لم يسكر وعند الاوزاعي ورواية اخرى عن أبي حنيفة يجوز الوضوء منه ما لم يسكر فأن اسكر فلا يجوز وعند زفر ومحمد بن الحسن يتوضأ منه ثم يتيمم وعند أبي يوسف وأبي عبد الله يتيم ولا يجوز ان يتوضأ منه لقوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ $ الماء المقيد

واما المقيد فأنه على وجهين

فوجه منه لا تجوز الطهارة منه ولكن تجوز به ازالة النجاسات ووجه لا تجوز منه الطهارة ولا ازالة النجاسات

فأما الذي تجوز به ازالة ms004 النجاسة ولا تجوز منه الطهارة فهو على ثمانية أوجه

ماء الورد وماء الزعفران وماء القضبان وماء البطيخ والقثاء وماء الباقلاء والماء الذي يخرج من الثمار

وأما الماء الذي لا تجوز منه الطهارة ولا ازالة النجاسة فهو على سبعة اوجه1 ماء الدم 2 وماء القيح 3 وماء الصديد 4 وماء السرقين 5 والماء الذي مازجه الخمر حتى غلبه 6 الماء الذي خالطه البول حتى فهره 7 والماء الذي تقيأه الانسان بعد ما شربه ويكون متغير اللون في قول أبي عبد الله وعند الفقهاء هو نجس وإن لم يكن متغير اللون $ استعمال الماء

واستعمال الماء على اربعة وجوه

احدها في الوضوء

والثاني في الاغتسال

والثالث في ازالة النجاسة عن الثوب

والرابع في ازالة النجاسة عن البدن

$ استعمال الماء في الوضوء

وأما استعمال الماء في الوضوء فهو مد واحد من الماء قالت الفقهاء هذا حد الاقل ويجوز اكثر من ذلك وقال الشافعي هذا حد المستحب ويجوز أقل منه وأكثر

وقال أبو عبد الله هذا حد الاكثر ودون ذلك جائز ولو لم يكن هذا حد الاكثر لما كان للاسراف في الوضوء معنى وقد ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال شرار امتي الذين يتوضؤن ويسرفون في الماء وخيار أمتي الذين يتوضؤن بالماء اليسير$ استعماله في الاغتسال

وأما استعماله في الاغتسال فهو أربعة امناء وقالت الفقهاء هو حد الاقل والأكثر من ذلك جائز وقال الشافعي هو حد المستحب

وقال أبو عبد الله هو حد الاكثر على نحو ما ذكرنا في الوضوء

وقد قال النبي عليه السلام توضؤا بمكوك من الماء واغتسلوا من الجنابة بأربعة مكاكيك واما استعمال الماء في ازالة النجاسة عن الثوب وفي ازالة النجاسة عن البدن فقد قال أبو حنيفة وأصحابه ان كان ثوبا فغسل في اجانة وعصر لم يطهر حتى يعاد غسله بماء جديد آخر ويعصر ثم يعاد غسله ايضا ثالثة كذلك فيكون بعد ذلك طاهرا والماء نجسا فان غسل رابعة يكون الماء طاهرا والثوب طاهرا والاجانة ms005 طاهرة

وان كان جسدا فأنه يطهر بالثالثة وأما الماء فنجس وان غسل رابعة فالماء فاسد أيضا وكذلك إن زاد على ذلك وقال مالك والشافعي إذا غسل مرة واحدة فما يأتي عليه يطهر غير أن الماء نجس والاناء والثوب طاهران

وقال أبو عبد الله ليس للغسل من النجاسة حد معلوم فان غسل مرة فلم يوجد للنجاسة اثر في الماء ولا في الثوب أو البدن فهو طاهر وان بقي اثر اعيد عليه الغسل حتى يغيب ذلك الاثر الا اثر لا يخرجه الماء الا بعلاج مثل صفرة الدم أو نحوها فان ذلك غير مأخوذ على الانسان$ كتاب الطهارة

اعلم ارشدك الله أن الطهارة على وجهين

1 طهارة تعبد

2 وطهارة من النجاسة

$ طهارة التعبد

فأما طهارة التعبد فعلى وجهين بالماء والتراب فأما التي بالماء فعلى وجهين وضوء واغتسال ففرض الوضوء أربعة اشياء عند الفقهاء وعند أبي عبد الله

1 غسل الوجه 2 واليدين 3 والرجلين 4 ومسح ربع الرأس

وعند أهل الحديث ثمانية اشياء هذه الأربعة واربعة أخرى

فقد قال مالك والشافعي التسمية والنية فريضتان في الوضوء

وقال أحمد بن حنبل واسحق بن راهوية المضمضة والاستنشاق في الوضوء

$ الترتيب في الوضوء

وقال الشافعي ومالك حفظ الترتيب واجب في الوضوء ولا يجوز فيه التقديم والتأخير كاركان الصلاة وقاسوه بها

وعند الفقهاء وأبي عبد الله حفظ الترتيب ليس بواجب في اركان الوضوء وذلك ان الوضوء لا إحرام له وللصلاة احرام لذلك حفظ ترتيب أركانها واجب

وقال مالك لا يجوز التفريق في أركان الوضوء قال لو أن رجلا غسل وجهه ثم جف قبل ان يغسل رجليه فعليه ان يستقبل الوضوءوقال الاوزاعي ان كان مشتغلا بأفعال الوضوء فليس عليه أن يستقبل الوضوء وان جف شيء من أركان الوضوء قبل الفراغ

قالت الفقهاء وابو عبد الله يجزيه الوضوء جمع أو فرق

ولهذه الفرائض الاربع للركنين منها حكمان وهما الوجه والرجلان وللركنين حكم واحد وهما الرأس واليدان

فان كان المتوضئ أمرد فعليه ان يغسل وجهه جميعا وان كان ms006 ملتحيا فعليه ان يغسل ما ظهر من وجهه ويمر يديه على ما ستره الشعر إلى منتهي دقنه

فأما البياض بين الخطين والاذنين ففيه اختلاف فقال أبو يوسف قد سقط غسلهما اذا نبتت لحيته وفي قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله عليه ان يغسله

وأما اليدان فعليه ان يغسلهما في كل حال إلى المرفقين والمرفق داخل في الغسل في قول الفقهاء و إلى بمنزله مع عندهم

وعند أبي عبد الله وزفر ليس بداخل في الفرض والى غاية ونهاية لقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@

فالليل خارج من الصيام

واما الرأس فعليه أن يمسحه على كل حال الا ان في اقل مقدار مسحه خمسة أقوال

ففي قول مالك عليه ان يمسح جميع الرأس وفي قول الشعبي ربع الرأس

وفي قول أبي يوسف ومحمد قدر ثلاثة اصابع وفي قول الشافعيوابي عبد الله بمقدار ما يستحق الاسم لان الله تعالى قال @QB@ برؤوسكم @QE@ يعني ببعض رؤسكم فالبعض يدخل على الكثير والقليل والباء باء التبعيض فيه

$ في غسل الرجلين

وأما الرجلان فعليه ان يغسلهما إذا كانتا في حد الغسل إلى الكعبين والكعبان داخلان في الفرض عند أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وعند زفر وابي عبد الله غير داخلين

$ فصل في المسح على الخفين

وحد المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام وليلتان للمسافر

وفي حكم المسح خمسة أقوال

قالت الخوارج المسح علي الخفين والرجلين جميعا في كل حال

وقالت الامامية من الروافضة بنفي المسح علي الخفين وبثبوته على الرجلين في كل حال

وقال مالك بنفي التوقيت وقال خفاك رجلاك فأمسح كيف شئت

وقال بعض أهل المدينة بنفي التوقيت للمسافر وبأثبات التوقيت للمقيم

وقالت الفقهاء وابو عبد الله بأثبات التوقيت الا ان يجنب الرجل فعليه أن ينزعهما ويغسل قبل مضي الوقت

$ أوجه المسح

واعلم ان المسح عشرة أوجه

1 مسح الرأس 2 ومسح العمامة 3 ومسح البرنس فوقالعمامة 4 ومسح الخمار للمرأة 5 ومسح الجوريين 6 ومسح الجرموقين 8 ومسح العصابة 9 ومسح الجبائر ms007 10 ومسح بعض اعضاء الوضوء مع غسل سائر الاعضاء

$ مسح الرأس

فأما مسح الرأس فقد ذكرنا أحكامه ولا اختلاف للامة في اثباته

$ مسح العمامة والبرنس والخمار

وأما مسح العمامة ومسح البرنس ومسح الخمار فلا يجوز عند الفقهاء لانهم لا يجيزون المسح فوق العمامة ابدا وأما عند أبي عبد الله والاوزاعي واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية فيجوز

وهو قول أبي بكر وعمر وابي الدرداء وانس بن مالك والحسن البصري رضوان الله عليهم اجمعين

وحكمهما في الوقت كالمسح على الرجلين الخفين وفي الجواز والفساد أيضا

$ المسح على الجوربين

وأما المسح علي الجوربين فلا يجوز عند الشافعي الا ان يكونا مجلدين إلى موضع المسح

وعند أبي حنيفة لا يجوز الا ان يكونا منعلين

وعند أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله يجوز اذا كانا ثخينين

$ المسح على الجرموقين

واما المسح على الجرموقين فالاختلاف فيه كالاختلاف في الجوربين بعينه على الاقاويل الثلاثة

$ المسح على الخفين

وأما المسح على الخفين ففيه ثلاثة أقاويل

فعند الشافعي لا يجوز المسح حتى يستر جميع القدمين لأن حكم قليل الخرق كحكم الجميع

واما عند أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد فالمسح جائز الا ان يكبر الخرق وحدوا في ذلك حدا فقالوا اذا كان الخرق في مقدم الخف مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل فانه يمنع المسح وان كان دون ذلك فلا يمنع المسح وان كان الخرق من قبل العقب وكان اكثر العقب منكشفا فانه يمنع المسح وان كان دون ذلك فلا يمنع المسح وان كان الخرق من اسفل القدم وكان مقدار ربع القدمين فانه لا يمنع المسح وان كان الخرق من فوق الخفين وكان مقدار ثلاثة اصابع من اصابع الرجل فانه يمنع المسح

وعند سفيان وابن المبارك وابي عبد الله المسح جائز على الخف مااستحق اسم الخف وما أمكن معه التصرف لان اسم الشيء يدل على حكمه

$ المسح على العصائب والجبائر

واما المسح على العصائب فانه جائز متفق عليه وكذلك المسح على الجبائر فالعصابة للجراحة والجبائر للكسر ويجوز ان ms008 يمسح عليهما إلى البرء في حال الحدث والجنابة وان وقعت العصابة أو فتحها فليس عليه ان يمسح ثانيا ما لم يحدث

وينبغي ان يمسح جميع العصابة والجبيرة

$ مسح بعض العضو

وأما مسح بعض العضو وغسل بعضه فهو ان يكون في بعض اعضاء الوضوء جراحة لا يقدر ان يغسلها أو يخاف عليها فانه يغسل ما قدر على غسله ويمسح ما لم يقدر على غسله قليلا كان أو كثيرا في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء وان لم يقدر ان يغسل موضعا أو ان يمسح فانه يغسل ما قدر على مسحه ويتيمم بالصعيد لما بقي مما لم يغسله ولم يمسح عليه في قول أبي عبد الله وعند الفقهاء ليس عليه أن يتيمم لما بقى

$ مقدار المسح

وفي مقدار المسح ثلاثة أقاويل

1 قال الشافعي أي مقدار مسح اجزاه من الرأس

2 وعند الفقهاء لا يجوز اقل من الربع

3 وفي قول أبي عبد الله لا يجزيه حتى يكون اسم المسح

وفي المسح على الخفين عن الشافعي اي مقدار مسحه من الخف اجزاه

وعند الفقهاء لا يجوز اقل من ثلاثة اصابع

وفي قول أبي عبد الله لا يجزيه حتى يمسح إلى اصول الساق

وفي مقدار الاصابع في المسح ثلاثة اقاويل فعند الفقهاء لا يجوز بدون ثلاثة اصابع

وقال زفر يجزي بأصبع واحد عرضا وفي قول أبي عبد الله والشافعي يجزي كيف كان

| فصل

في السنة في الوضوء

وأما السنة في الوضوء فهي عشرة اشياء

1 احدها الاستنجاء

2 والثاني غسل اليدين بعد الاستنجاء ثلاث مرات

3 والثالث المضمضة

4 والرابع الاستنشاق

5 والخامس النضح في السراويل أو الفخذين بعد الاستنجاء لمن به ابردة أو وسوسة

6 والسادس الابتداء بغسل اليد اليمنى على اليسرى

7 والسابع الابتداء بغسل الرجل اليمنى على اليسرى

8 والثامن الغسل الثاني الثالث من الوجه والتاسع الغسل الثالث من اليدين والعاشر الغسل الثاني الثالث من الرجلين

| فصل

الفضائل في الوضوء

واما الفضائل في الوضوء فهي عشرة اشياء

احداها النية ms009

والثاني التسمية

والثالث غسل اليدين قبل الاستنجاء ثلاثا

والرابع تخليل اللحية

والخامس مسح الأذنين

والسادس مسح الرقبة

والسابع غسل المرفقين مع الذراعين وغسل الكعبين مع الرجلين في قول أبي عبد الله

والثامن الغسل الثاني من الوجه

والتاسع الغسل الثاني من اليدين كذا

والعاشر الغسل الثاني من الرجلين كذا

| فصل

الادب في الوضوء

وأما الادب في الوضوء فهو عشرة اشياء

1 احدها وضع الاناء علي اليمين وافراغ الماء باليمين على اليسار

2 والثاني ان لا يدخل يده في الأناء حتى يغسلها

3 والثالث ان لا يتكلم على الاستنجاء

4 والرابع ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الاستنجاء

5 والخامس ان يمسح يده على الحائط أو على الأرض اذا فرغ من الاستنجاء

6 والسادس ان يغطي عورته اسرع ما قدر اذا فرغ من الاستنجاء

7 والسابع ان يستنشق بيمينه وينثر انفه بشماله

والثامن ان يفرغ الماء بيمينه على رجليه ويغسل رجليه بيساره

والتاسع ان يخلل اصابع يديه ورجليه

والعاشر ان يتعاهد عرقوبيه وكعبيه ومواضع الخطو من رجليه

$ المنهى في الوضوء

واما النهي في الوضوء فهو ستة اشياء

فأولهما كشف العورة الا ما لابد منه

والثاني البول والغائط في الماء

والثالث الاستنجاء بيمينه الا ان يكون بشماله علة

والرابع الاسراف بالماء

والخامس الزيادة في الغسل على ثلاث مرات

والسادس الزيادة في المسح على مرة واحدة

$ الكراهة في الوضوء

واما الكراهة في الوضوء فهي اربعة اشياء

أولهما ان يعنف في ضرب الماء على وجهه عند غسله

والثاني ان يبزق في الماء

والثالث ان يمتخط في الماء

والرابع ان يمتخط بيمينه من غير ان يكون بشماله علة

$ اوجه الاستنجاء

والإستنجاء على خمسة اوجه

احدها فريضة والثاني سنة والثالث فضيلة والرابع واجب والخامس بدعة

فأما الفريضة فهي عند الغسل من الجنابة واما الواجب اذا كان اللطخ في المقعد اكثر من مقدار الدرهم

وأما السنة اذا كان اللطخ مقدار الدرهم

واما البدعة اذا لم يكن بال أو تغوط

واما لفضيلة اذا كان اللطخ أقل من مقدار ms010 الدرهم

$ ما يستنجي به

والاستنجاء بأربعة اشياء

أولها بثلاث احجار

والثاني بثلاث مدرات

والثالث بثلاث حفنات

والرابع بالماء ثلاث مرات للقبل وخمس مرات للدبر

$ ما لا يستنجي به

ولا يستنجي بخمسة أشياء

أحدها برجيع

والثاني بروث

والثالث بعظم

والرابع بخزف

والخامس بزجاج كما جاء في الخبر

$ باب نقض الوضوء

وينقض الوضوء عشرون شيئا بعضها بالاتفاق وبعضها بالاختلاف اربعة من القبل وثلاثة من الدبر وخمسة من الفم واربعة من جميع البدن واربعة من غير اشارة من موضع

فأما التي من القبل فالبول والمذي والوذي لا خلاف فيها والرابع الريح ففي قول أبي حنيفة وابي يوسف فيها الوضوء وفي قول محمد ابن الحسن وعبد الله بن المبارك ليس فيها الوضوء وفي قول أبي عبد الله اذا كانت المرأة شرماء والريح متنة ففيها الوضوء لانها حينئذ من الدبر

واما التي من الدبر فالغائط والريح ولا خلاف فيها والثالث الدود وحب القرح

ففي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد والشافعي يفسد الوضوء

وفي قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن المبارك لا يفسد الوضوء

وفي قول أبي عبد الله اذا كان الرجل أفحج يفسد الوضوء إذ يخرج لخروجه غيره واذا لم يكن افحج فلا

وأما التي من الفم فالقيء والقلس والمرة ففيها الوضوء قليلا كان أو كثيرا قول زفد والاوزاعي وعبد الله ابن المبارك وليس فيها الوضوء قليلا كان أو كثيرا في قول الشافعي ومالك وفي كثيرها الوضوء ولا وضوء في قليلها في قول الفقهاء وابي عبد الله وحد الكثير ملء الفم وهو ان لا يقدر معها على الكلام ولا يقدر على امساكها في الفم

والرابع البلغم قال أبو يوسف اذا متلأ الفم ينقض الوضوء لانه من الطبائع الاربع وقال غيره من الفقهاء وابو عبد الله ليس فيه الوضوء قليلا كان أو كثيرا لانه بزاق غليظ

والخامس العطام والشراب اذا أكله أو شربه انسان فتقيأه من ساعته غير متغير فعند الفقهاء ينقض الوضوء وفي قول أبي عبد الله ومالك لا ينقض الوضوء وليس هو بنجس ms011

واما التي من البدن فالدم السائل والقيح الشديد والصديد السائل بلا خلاف بين الفقهاء وفي قول الشافعي الرعاف والدم الذي يخرج منغير موضع الحدث فلا يفسد منهما الوضوء وفي دم الفم حتى يغلب على البزاق وفي دم الأنف حتى يخرج من الانف الا أن يكون ثخينا فانه اذا وقع من المارن فسد منه الوضوء

والرابع النطفة اذا انتثرت فيسيل منها ماء صاف غير متغير فانه يفسد الوضوء عند الفقهاء وعند الشافعي ولا يفسد عند أبي عبد الله ومالك

واما التي غير مثارة من موضع

أحدها النوم وفيه ثلاثة أقوال فعند المزني تلميذ الشافعي يوجب الوضوء منه على كل حال وقع من الانسان

وعند الفقهاء لا يوجب الوضوء الا ان يكون متساندا أو متوركا أو متكئا أو مضطجعا وعند أبي عبد الله لا يوجب الوضوء الا ان يكون مضطجعا

والثاني ذهاب العقل من خوف أو ألم أو وجع أو سكر أو بمرة أي سوداء أو صفراء

والثالث القهقهة اذا كانت في صلاة فرضا كانت أو نفلا فانها تفسد الوضوء والصلاة في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول مالك والشافعي وعبد الله بن المبارك تفسد الصلاة ولا يفسد الوضوء وليس لها حكم خارج الصلاة

والرابع منها منام الرجل مع امرأته في ثوب واحد ولا يكون بينهما ستر حتى انتشر لها فأنه يفسد الوضوء في قول أبي حنيفة وابي يوسف وفي قول محمد وابي عبد الله لا يفسد وأهل الحديث بعضهم يوجبون الوضوء بمس الذكر وبعضهم يوجبون بلمس المرأة وبعضهم يوجبون بمس الكلب وبعضهم يوجبون بمس الابط وبعضهم يوجبون بلحم الجزور وبعضهم يوجبون بما غيرت النار

$ باب الغسل

$ اوجه الغسل

والغسل على ثلاثة اوجه فريضة وسنة وفضائل

$ الفريضة في الغسل

فالفريضة على اربعة أوجه

احدها الغسل من الجنابة

والثاني الغسل من الحيض

والثالث الغسل من النفاس

والرابع غسل المرأة التي نسيت ايام حيضها أو اوقات حيضها على الاختلاف

فأما الغسل من الحيض والنفاس وغسل الآيسة فنذكره في كتاب الحيض ان شاء ms012 الله تعالى وأما الغسل من الجنابة فأنه يجب بمعنيين

احدهما الانزال والثاني الادخال

فالانزال على وجهين في اليقظة والمنام

فاليقظة على خمسة اوجه عند الفكرة وعند النظرة وعند القبلة وعند اللمسة وعند المجامعة دون الفرج

والمنام علي خمسة أوجه

احدها ان يرى النطفة ويجد اللذة فعليه الغسلة

والثاني ان يرى النطفة ولا يجد اللذة فعليه الغسل ايضا

والثالث ان يجد اللذة ولا يرى النطفة فليس عليه الغسل

والرابع ان لا يجد اللذة ويرى البلة ولا يدرى انطفة هي أم مذى ففي قول أبي حنيفة ومحمد عليه الغسل احتياطا وفي قول أبي يوسف وابيعبد الله ليس عليه الغسل لأن بناء الشريعة على اليقين لا على الشك

والخامس ان يرى المذي على ثوبه ولا يجد اللذة أو يجد اللذة فليس عليه الغسل

$ الفرق بين المذى والمنى

والفرق بين المذى والمنى خمسة اشياء

احدها ان رائحة المني انتن من رائحة المذى

والثاني يكون المنى أكثر من المذى

والثالث تأثير المنى في الثوب أشد من تأثير المذى

والرابع اذا غسل المذى من الثوب يذهب أثره ولا يذهب اثر المنى اذا غسل

والخامس يفتر الذكر بنزول المنى ولا يفتر بنزول المذى $ الادخال والادخال على وجهين تواري الحشفة في دبر من الانسان أو دبر وقبل من بهيمة والتقاء الختانين من الذكر والانثى

وعند بعض الفقهاء لا يجب الغسل بالادخال في بهيمة دون الانزال وقالوا انه كبين الفخذين

وعند بعض اهل الحديث لا يجب الغسل بالادخال من انسان دون الانزال وقالوا الماء من الماء وعند الفقهاء معنى ذلك في المنام حتى اذا لم لم ينزل الماء لا يجب الغسل

$ مالا يجوز للجنب ان يفعله

ولا يجوز للجنب ستة اشياء ان يفعلها

احدها دخول المسجد الا عابر السبيل

والثاني قراءة القرآن

والثالث أن يمس مصحفا ألا في غلاف والرابع والاناء والثوب طاهران

والخامس الاذان والاقامة عند الفقهاء وعند أبي عبد الله الاذان والاقامة جائزان خارج المسجد

وكذلك الحائض والنفساء$ غسل السنة

واما غسل السنة فعلى اربعة اوجه ms013

احدها غسل الميت وسنذكره في كتاب الجنائز

والثاني غسل يوم عرفة

والثالث الغسل عند الاحرام

والرابع الغسل عند دخول مكة وزيارة بيت الله تعالى $ الغسل المعددو من الفضائل

واما الفضائل فعشرة اوجه

أحدها يوم الجمعة والثاني يوم الفطر

والثالث يوم الاضحى

والرابع لمن يتوب

والخامس للقادم من سفر

والسادس لمن يراد قتله

والسابع لمن اراد ان يسلم

والثامن للمجنون اذا أفاق

والتاسع للصبي اذا ادرك

والعاشر اذا لبس ثوبا جديدا

وقال بعض أهل الحديث الغسل واجب على كافر اسلم أو مجنونأفاق وعلى محتجم اذا احتجم وعلى من غسل ميتا

$ انواع من الطهارات

وأما مسألة الطهارة التي هي من التراب فالتيمم وسنذكرها في كتاب التيمم ان شاء الله تعالى

واما الطهارة من النجاسة فانها على ثلاثة أوجه

طهارة النفس وطهارة الثوب وطهارة المكان وكل واحدة من هذه على وجهين احدهما واجب والآخر نافلة فالواجبة اذا كانت النجاسة اكثر من مقدار الدرهم والنافلة اذا كانت مقدار الدرهم وما دونه

فكل نجاسة تصيب النفس أو الثوب فازالتها تجوز بثلاثة اشياء

بالماء المطلق وبالماء المقيد وبالمائعات من الطعام والشراب مثل اللبن والخل والرب والدهن واشباهها الا انها مكروهة لما فيها من الاسراف وهو قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي يوسف ازالة النجاسة من الثوب بهذه الاشياء جائزة فأما من البدن فلا تجوز الا بالماء المطلق قياسا على الوضوء وفي قول زفر والشافعي لا تجوز ازالة النجاسة منهما الا بالمطلق

$ طهارة الأرض

وكل نجاسة تصيب ارضا فانها تطهر بثلاثة اشياء بما اجرى عليها أو صب وبريح جرت عليها وبشمس طلعت عليها حتى جفت وهذا قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي لا تطهر الا بالماء ابدا و ان جفت أو احرقت بالنار وعند الفقهاء الأرض على ثلاثة اوجه

احدها أرض لا تصيبها نجاسة البتة تجوز عليها الصلاة ويجوز بها التيمم

والثاني أرض تجوز عليها الصلاة ولا يجوز بها التيمم وهي التي اصابتها النجاسة وتبين أثرها ثم يبست ms014 وذهب اثرها

والثالثة أرض لا تجوز عليها الصلاة ولا يجوز بها التيمم وهي التي اصابها نجاسة وتبين اثرها

وعند أبي حنيفة اذا جفت الأرض لا يجوز بها التيمم وتجوز عليها الصلاة

وجميع النجاسات انما تبدو من الحيوانات سوى الخمر والمسكر فانهما نجسان منجسان ولو اصاب احدهما ثوبا أو بدنا اكثر من مقدار الدرهم فالصلاة لا تجوز فيهما في قول أبي عبد الله وأهل الحديث

وفي قول الفقهاء المسكر ليس بنجس والخمر نجس

$ تقسيم الحيوانات من حيث النجاسة

والحيوانات على ثمانية أوجه

1 الانسان وما يؤكل لحمه من البهائم والسباغ وما لا يؤكل لحمه من البهائم والسباع

2 ما يؤكل لحمه من الطيور وما لا يؤكل لحمه من الطيور

3 وهوام الأرض

4 ودواب البحر

$ ما يخرج من الانسان

فأما الانسان فان ما يخرج منه على ثلاثة اقسام

قسم منه طاهر وبخروجه لا ينتقض الوضوء وان اصاب شيئا لا ينجسه وهو عشرة اشياء

1 وسخ الاذان

2 ودموع العين

3 والمخاط

4 والبزاق

5 والبلغم

6 واللبن

7 والعرق

8 ووسخ جميع البدن

9 والرمص

10 واللعاب وكذلك هذه الاشياء من البهائم المأكول لحمها وغير المأكولة لحمها طاهر كله وقسم منه نجس فنجس وبخروجه يجب الوضوء وهي عشرة أشياء

البول والمذى والوذى والغائط والقيء والقلس والمرة والدم والقيح والصديد

وقسم ثالث بعضه نجس وبعضه طاهر وبخروجه يجب الغسل وهو ثلاثة أشياء

1 النطفة 2 ودم الحيض 3 ودم النفاس فدم الحيض ودم النفاس نجسان منجسان وأما النطفة عند أبي حنيفة وأصحابه فنجسة اذا كانت رطبة وطاهرة اذا كانت يابسة وعند الشافعي وابي عبد الله طاهرة رطبة كانت أم يابسة لان الله لم يخلق نبيا من منى نجس

وأما البهائم التي يؤكل لحمها فان ابوالها نجسة عند أبي حنيفة وابي يوسف والشافعي فان وقعت منها قطرة في الماء افسدته الا ان يكون الماء كثيرا

واما في الثياب فزعم أبو حنيفة وابو يوسف ان الثوب لا ينجس حتى يكون كثيرا فاحشا وهو ربع ms015 الثوب عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف شبر في شبر وعند محمد وابي عبد الله بول ما يؤكل لحمه طاهر واما ارواثها فنجسة عند أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد والشافعي فان وقع منها شيء في الماء افسده الا ان يكون بعرا من الاهلي والبرى

واما في الثياب قال أبو حنيفة انها نجسة نجاسة غليظة فان اصاب منها الثوب شيء أكثر من مقدار الدرهم صار نجسا وتعلق بقوله تعالى @QB@ من بين فرث ودم لبنا @QE@

وقال أبو يوسف ومحمد انها نجاسة خفيفة لا ينجس منها الثوب الا ان يكون كثيرا فاحشا وذلك لانه لا بد للناس من ممارسة الدواب ودخول الاصطبلات

وعند أبي عبد الله روث ما يؤكل لحمه طاهر بقول النبي عليه السلام حيث قال للعرنيين اذهبوا إلى ابل الصدقة واشربوا من البانها وأبوالها

وأما أبوال ما لا يؤكل لحمه من البهائم فهي نجسة وان أصاب الثوب اكثر من مقدار الدرهم فلا تجوز الصلاة معه ولا عليه في قولهم جميعا وفي قول أبي عبد الله أيضا

وأما رواثها فقولهم فيها كالقول في أوراث ما يؤكل لحمه بعينه وفي قول أبي عبد الله أرواث ما لا يؤكل لحمه نجسة وان اصاب الثوب أكثر من مقدار الدرهم فلا تجوز الصلاة عليه

واما السباع فان ابوالها وارواثها نجسة عند الجميع بلا خلاف بينهم وفي الهرة كذلك وأما لعابها وعرقها فطاهر كالانسان

وأما الطيور التي تؤكل لحومها فان خرئها طاهر عندهم الا ان أبا يوسف ومحمد فرقا بين خرء الدجاجة وبين خرء سائر الطيور بثلاثة أشياء

احدها انها تشبه عذرة الانسان

والثاني لأن رائحتها كرائحة عذرة الانسان

والثالث لكثرة تقذر الناس منها

وأما الطيور التي لا تؤكل لحمها فان خرءها نجس عند الجميع

وأما هوام الأرض ودواب البحر فهي وما يتحلب منها من شيء فغير نجس وغير منجس لشيء من الاشياء والتنزه عنها افضل في قول أبي عبد الله

وعند الفقهاء الهوام على وجهين

ما له دم سائل مثل الفأرة والحية والوزغة والقنفذ فان ما ms016 يخرجمنها وسؤرها مكروه وان وقع في الماء يجعله مكروها وبولها نجس وما ليس له نفس سائلة فان ما يخرج منها طاهر

$ كتاب التيمم

@QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @QE@ 43 النساء

اعلم ان التيمم لا يصح الا بأربعة اشياء

احدها النية لانه بدل من الوضوء وفرق بينه وبين الوضوء في ثلاث مسائل

1 احدها لو أن رجلا توضأ بعد ان ارتد عن الاسلام ثم اسلم ولم يحدث فيجوز له ان يصلي بذلك الوضوء ولو تيمم والمسئلة بحالها لا يجوز له ان يصلي بذلك التيمم في قول بعض الفقهاء ويجوز في قول أبي عبد الله

2 والمسئلة الثانية لو ان رجلا توضأ يريد تعليم رجل آخر فيكون متوضأ ويجوز له ان يصلي بذلك الوضوء ولو تيمم والمسئلة بحالها لا يجزيه ولا يكون متيمما في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد والشافعي ويجوز في قول أبي عبد الله

3 والمسئلة الثالثة لو ان كافرا توضأ يريد به الوضوء ثم اسلم فله ان يصلي بذلك الوضوء ولو تيمم كافر يريد به التيمم ثم اسلم فلا يجزيه ان يصلي بذلك التيمم ولا يصح له ذلك في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله يصح منه ويصلي به وعند الشافعي ينبغي ان يتيمم لكل صلاة مكتوبة وعند أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله تجزيه الصلاة ما لم يحدث

والثاني الصعيد الطيب وفي الصعيد ثلاثة أقاويل

قال الشافعي هو التراب وحده

وقال أبو يوسف هو التراب والرمل وفي قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله

هو الأرض باجناسها واجزائها

$ ما يجوز التيمم به

ويجوز التيمم بخمسة عشر شيئا

احدها التراب والرمل والسباخ والنورة والجص والكحل والتوتيا والزرنيخ والكبريت والزاجات والملح المعدني وانواع الطين وكل ما يتخذ من الأرض مثل الاشجار والحشيش لانها لا تخلو من الغبار

والخامس عشر اذا لم يلق من ms017 هذه الاشياء شيئا فالتيمم بالثياب جائز بثياب بدنه أو بثياب دوابه فاذا لم يلق من ذلك شيئا فيجوز له أن يتيمم في الهواء لأن الهواء لا يخلو من التراب وهذا قول وهب بن سيار وبه أخذ أبو عبد الله

$ ما لا يجوز التيمم به

ولا يجوز التيمم بعشرة اشياء

أحدها بالدقيق

والثاني بالسويق

والثالث بالرماد

والرابع بالملح المائي

والخامس بالمسك

والسادس بالمسكر بالسكر

والسابع بالعنبر

والثامن بالزعفران

والتاسع بالكافور

والعاشر بالحناء

وجميع ما ذكرنا اذا كان متجردا حتى لو وقع عليه الغبار فحينئذ يجوز به التيمم

$ الشرط الثالث من شروط التيمم

والثالث الضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين

ولو بقي من الضربة الاولى بقية من التراب فمسح بها ذراعيه لا يجزيه في قول أبي حنيفة وابي يوسف والشافعي وفي قول أبي عبد الله يجزيه على قياس الوضوء

$ مقدار التيمم

وفي مقدار التيمم ثلاثة اقاويل

ففي قول أبي عبد الله واحمد بن حنبل إلى الكرسوعين وهو قول ابن عباس

وفي قول الفقهاء إلى المرفقين علي قياس الوضوء

وفي قول الزهري إلى الكتفين

ويقوي قول أبي عبد الله قول تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ فكان القطع إلى الكرسوعين

$ من شروط التيمم أيضا

والرابع وجود العذز

والعذر علي وجهين

فقدان الماء

والعجز عن استعمال الماء

والناس في العذر صنفان مسافر ومقيم فالمسافر صنفان عادم الماء وعاجز عن استعمال الماء

فعادم الماء صنفان احدهما الماء عنه بعيد فيجوز له التيمم بلا خلاف والثاني الماء منه قريب فله ان يتيمم ان كان الماء منه علي قدر غلوة رمى وهي اربعمائة ذراع بذراع الكرباس ولا يجوز له التيمم اذا كان اقرب منه

وأما المقيم فأيضا صنفان عادم الماء وعاجز عن استعمال الماء

فالعادم صنفان

في العمران وخارج العمران

فالذي هو خارج العمران قال أبو يوسف يجوز له التيمم اذا كان الماء منه على ميل وقال محمد علي ميلين وقال الشافعي وابو عبد الله ان كانتالمسافة بحيث اذا قصد الماء في أول وقت الصلاة لوصل اليه وتوضأ ms018 وصلى قبل ان ينتهي الوقت إلى آخره لم يجز له التيمم

والذي في العمران صنفان

محبوس ومخلى ومطلق ومقيد فيجوز لهم ان يتيمموا ويصلوا في قول أبي عبد الله ولا يجوز في قول الفقهاء

والعاجز ايضا صنفان

فالاول عاجز عن استعمال الماء في جميع اعضاء الوضوء فانه يتيمم بالاتفاق والآخر عاجز عن استعمال الماء في بعض اعضاء الوضوء فانه يغسل من ذلك ما قدر على غسله ويتيمم لما عجز عنه قليلا كان ذلك أو كثيرا في قول أبي عبد الله ومالك والشافعي وفي قول الفقهاء ان كان يقدر ان يغسل عضوه فيغسل ذلك ولا يتيمم عليه وان كان الذي يقدر على غسله أقل فانه يتيمم ولا غسل عليه لذلك المقدار وان كان يقدر ان يمسح على ما عجز عنه ان يغسله فانه يمسح عليه في قولهم جميعا $ من يجوز لهم التيمم

والذين يجوز لهم التيمم اثنان وعشرون نفسا

احدهم المسافر اذا لم يجد الماء

والثاني من يكون بقربه ماء من المسافرين وهو لا يعلم به ولو كان عنده ماء الا انه قد نسيه وتيمم وصلى ثم علمه فان ذلك يجزيه عند صام عن كفارته وكان عنده طعام عشرة مساكين وقد نسيه ثم علم به بعد أبي حنيفة ومحمد ولا يجوز عند أبي يوسف وأبي عبد الله وهي كمن الصيام فان الصوم لا يحزيه متفق عليه وعليه ان يطعم

والثالث من يكون عنده ماء قدر ما يتطهر به غير انه يخاف على نفسه أو على اصحابه العطش فله ان يحفظ ذلك الماء ويتيمم

والرابع صاحب القروح والجراحات اذا خشي ان يضرها الماء أن توضأ أو اغتسل فله أن يتيمم

والخامس صاحب الجدري والحصباء يخاف ضرر الماء جاز له أن يتيمم

والسادس من يخاف على نفسه ضرر الماء لشدة البرد جاز له ان يتيمم

والسابع من لا يكون له الماء ويكون لغيره غير انه لا يبيعه بسعر ذلك الموضع فله ان يتيمم

والثامن لمن يكون بقربه ماء ويكون عند الماء عدو له ms019 يخاف ان يهلكه فانه يتيمم

والتاسع من يكون على رأس بئر أو على رأس حوض أو شط نهر ولا تبلغ يده إلى الماء ولا يقدر على نزح الماء بحيله فانه يتيمم

والعاشر من يكون بقربه ماء قد جمد ولا يقدر ان يتوضأ به فله ان يتيمم

والحادي عشر من تكون في يده امانة يخاف ان ذهب إلى الماء ضاعت أمانته فانه يتيمم

والثاني عشر من يكون محبوسا في السجن فله ان يتيمم

والثالث عشر المغلول والمصفد الذي لا يمكنه ان يقرب الماء للوضوء والاغتسال فانه يتيمم ويصلي كما قدر ويجزيه ذلك في قول أبي عبد الله فيهاتين المسئلتين واما في قول محمد وزفر فله ان لا يصلي حتى يخرج فيتوضأ ويصلي ما ترك وفي قول أبي حنيفة له ان يصلي بغير تيمم كما قدر ويعيد اذا خرج

والرابع عشر اذا حضرته جنازة وخاف فوتها ان قصد الماء فله ان يتيمم واذا جيء باخرى قال بعض الفقهاء يتيمم لها اخرى وقال أبو عبد الله ان كان بينهما من الوقت ما لا يقدر ان يتوضأ فيتيمم لها اخرى وفي قول الشافعي ومالك ليس له ان يتيمم بل يذهب ويتوضأ ويصلي على القبر

والخامسة عشرة اذا احضرته صلاة عيد وخاف ان قصد الماء ان تفوته فله ان يتيمم في قولهم جميعا ولو انه جاء متوضيا ودخل في الصلاة ثم احدث فعليه ان يذهب ويتوضأ ويبنى على صلاته لان وقت الصلاة لا يفوته في قول أبي يوسف وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة له ان يتيمم لانه يمكن ان يستقبله حائل فيمنعه فيخرج وقت الصلاة

ولو انه جاء على غير وضوء فتيمم ودخل في الصلاة ثم احدث فله ان يتيمم ثانيا ويبنى على الصلاة في قولهم جميعا لان من اصلهم ان المتيمم اذا وجد الماء فسدت صلاته وعليه ان يتوضأ ويستقبل الصلاة وعند أبي عبد الله يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته

والسادس عشر من تكون عليه ديون ولا وفاء له فيخاف ان ms020 قصد الماء يأخذه صاحب الدين فيجوز له التيمم

والسابع عشر المرأة تموت بين الرجال وليس فيهم زوجها ولا سيدها فان الرجال ييممونها من وراء الثياب

والثامن عشر ان يموت الرجل بين النساء وليس فيهن امرأته ولا أم ولده فان النساء يممنه

والتاسع عشر الخنثى المشكل امره اذا مات ولا يدري ما هو فانه ييمم ولا يغسل

والعشرون الجنب اذا أراد دخول المسجد أو يريد ان يخرج فينبغي أن يتيمم

والحادي والعشرون فيمن يجد سؤر الحمار أو البغل لوضوئه فانه يجمع بين الوضوء والتيمم في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله يتوضأ ولا يتيمم

والثاني ولعشرون فيمن يجد نبيذ التمر فانه يجمع بين الوضوء والتيمم في قول محمد وفي قول أبي حنيفة يتوضأ ولا يتيمم وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله يتيمم ولا يتوضأ

ووجود الماء ينقض التيمم

والثاني ما يكفيه لوضوءه وهو على وجهين

احدهما بالاباحة

والثاني بالثمن

فالذي هو بالأباحة ينقض التيمم والذي هو بالثمن على وجهين احدهما ان يكون عنده ثمن والثاني ان لا يكون عنده ثمن

فالذي لا يكون عنده ثمن لا ينقض تيممه

والذي عنده ثمنه فهو على وجهين

أحدهما ان يبيعه بسعر ذلك الموضع

والثاني ان لا يبيعه بسعر ذلك الموضع

فاذا باعه بسعر ذلك الموضع انتقض تيممه والذي لا يبيعه بسعر ذلك الموضع لا ينقض تيممه

ثم الوجود على حالين

أحدهما في الصلاة والآخر خارج عن الصلاة

فاذا وجد خارجا من الصلاة ينقض تيممه واذا وجد في الصلاةفيكون على وجهين

احدهما يكون الماء له أو يكون مباحا ففي قول الفقهاء ينتقض تيممه وصلاته وعليه ان يتوضأ ويستأنف الصلاة وفي قول الشافعي ومالك لا ينتقض تيممه بل يتم الصلاة بذلك التيمم ثم يتوضأ

وفي قول أبي عبد الله ينتقض تيممه ولا تنتقض صلاته فيتوضأ بذلك الماء ويبنى على صلاته والوجه الآخر ان يكون الماء لانسان فانه يتم الصلاة وتكون الصلاة موقوفة فاذا فرغ من الصلاة سأل من ذلك الانسان الماء فان اعطاه ms021 تفسد صلاته وعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة وهو قول محمد وفي قول أبي عبد الله صلاته جائزة فان اعطاه الماء يتوضأ لصلاة أخرى $ كتاب الصلاة

اعلم ارشدك الله ان الصلاة على خمسة اوجه

1 فريضة 2 وسنة 3 وفضيلة 4 ومكروه 5 ومنهي عنها$ الفريضة

فأما الفريضة فهي خمس صلوات

1 صلاة الفجر 2 صلاة الظهر 3 وصلاة العصر 4 وصلاة المغرب 5 وصلاة العشاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وعند بعض أهل الحديث الصلاة أربعة وقالوا ان صلاة العصر ليست بفريضة لان الله تعالى اخرجها من الفرائض بقوله تعالى @QB@ والصلاة الوسطى @QE@ وقالت الفقهاء بل هو تأكيد

وقال بعض الرافضة صلاة الفريضة خمسون صلاة كما فرضت ليلة الاسراء

وعن أبي حنيفة في الوتر ثلاث روايات في رواية حماد بن أبي حنيفة عنه قال الوتر فريضة وفي رواية يوسف بن خالد التي عنه قال الوتر واجب وفي رواية نوح بن مريم الجامع عنه قال الوتر سنة وفي قوله الاول تكون الصلاة ستا فأركان هذه الصلاة خمسة وفي قول بعض الفقهاء أوقاتها خمسة واسبابها خمسة وما يقع في الصلاة خمسة وقبلها خمسة وخمس آيات حجة على الصلوات الخمس $ اركان الصلاة

فأما الاركان ففيها اختلافات خمسة فقال بعض الفقهاء اركانها اربعة وهي التكبير والقراءة والركوع والسجود وهذا قول أحمد بن حرب وفي قول بعض الفقهاء أركانها خمسة

التكبيرة والقيام والقراءة والركوع والسجود وهذا هو قول أبي عبد الله

وفي قول بعض أركانها ستة هذه الخمسة التي ذكرناه والقعود في آخر التشهد وهذا قول أبي يوسف ومحمد

وفي قول بعض أركانها سبعة هذه الستة التي ذكرناها والسابع الخروج من الصلاة بفعل المصلى وهذا قول أبي حنيفة رضوان الله عليه

وقال بعض أركانها ثلاثة عشر شيئا هذه السبعة والخروج من الصلاة ورفع الرأس من الركوع والاستواء ورفع الرأس من السجود والجلوس وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم وهذا قول الشافعي

وقد قال بعض الناس الصلاة من ms022 أولها إلى آخرها فريضة وتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام التكبير تحريمها والتسليم تحليلها

وأما الاركان الخمسة الاولى مذكورة في القرآن

قال الله تعالى للتكبير @QB@ وربك فكبر @QE@

وقال للقراءة @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن @QE@

وقال للقيام @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@

وللركوع والسجود @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ وقوله @QB@ واسجد واقترب @QE@ يعني سجدة أخرى

ثم ان في كل ركن من هذه الاركان الخمسة اختلاف

فأما التكبير فقال مالك والشافعي لا يجزيه ان يحرم بالصلاة بالتكبير

وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه الاحرام بالتكبير والتعظيم والتبجيل ولا يجزيه بغيرها اذا احسنها فان لم يحسنها فيجزيه التمجيد والتهليل والتسبيح

وقال أبو عبد الله وابو حنيفة كلها تجزيه احسن غيرها أم لم يحسن لان كل كلمة من هذه تقوم مقام اختها

وروى عنه حكم التكبير والاذان والخطبة بالفارسية وروى عنه لو قال أحد الله لجاز ذلك من الاحرام وروى عنه انه قال لو كبر بالفارسية جاز له

وذكر أبو يوسف في الامالي عن أبي حنيفة انه قال لو اذن بالفارسية وأقام بالفارسية جاز

وذكر أبو يوسف أو خطب أو تشهد بالفارسية يجوز

ولو ذبح وسمى بالفارسية جاز في قوله وكذلك في قول أبي عبد الله جاز هذا كله بالفارسية

وأما القرءة ففي مقدارها اختلاف

فقال الشافعي لا تجوز الصلاة الا بالقراءة في كل ركعة وهي سبع آيات وهي فاتحة الكتاب ولو ترك منها كلمة واحدة لم تجز صلاته وان كان قرأ فيها القرآن كله سواها

وعند الفقهاء القراءة في الركعتين الاوليين فريضة وفي الاخريين هو مخير في ثلاثة اشياء ان شاء قرأ فاتحة الكتاب وان شاء سبح بقدر فاتحة الكتاب وان شاء سكت

وقال أبو حنيفة قراءة فاتحة الكتاب افضل

وقال سفيان الثوري التسبيح افضل

وعند أبي عبد الله القراءة في الركعتين فريضة اي الركعتين كانتا الا ان السنة في الاوليين وذلك لان التأقيت التوقيت لم يأت به أثر

واما القول في مقدار القراءة فقال أبو حنيفة اما آية طويلة أو ثلاث آيات قصار أو آيتان ms023 متوسطتان

وبه أخذ أبو يوسف ومحمد

وقال آخر تجوز آية قصيرة وبه أخذ أبو عبد الله لقول ابن عباس

القرآن امامك ان نسيت فأقلل وان شئت فأكثر

ولو قرأ بالفارسية

قال الشافعي لا تجزيه ولا تكون قراءة البتة

وفي قول أبي يوسف ومحمد يجزيه وتجوز بها الصلاة اذا لم يحسن العربية فاذا أحسن العربية فلا تجزيه وفي قول أبي عبد الله تجزيه على كل حال ولا يستحب ذلك

ولو قرأ من المصحف ففي قول أبي حنيفة لا تجوز بها الصلاة وعند سائر الناس تجوز$ القيام

وأما القيام فالقول في مقداره كالقول في مقدار القراءة على الاختلاف

$ الركوع والسجود

فأما الركوع والسجود فمبقدار ما يستحق اسم الفريضة والمكث فيها الا ان يسبح ثلاث مرات سنة وبعد ذلك فريضة

$ الاوقات

وأما الأوقات فأولها وقت الفجر

أول وقت الفجر الطالع المعترض عند الفقهاء وابي عبد الله وعند أهل الحديث الفجر الطالع الكاذب

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم عن سجوركم أذان بلال ولا الصبح المستطيل ولكن الصبح المستطير في الأفق وآخر وقته طلوع الشمس

والثاني وقت الظهر وأول وقته الزوال بلا خلاف وأخر وقته إلى ان يصير ظل كل شيء مثله في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة ان يصير ظل كل شيء مثليه

وفي قول مالك والشافعي إلى غروب الشمس وزعموا ان وقت الظهر والعصر واحد

والثالث وقت العصر وأول وقته لا خلاف فيه على حسب هذا الاختلاف وآخر وقته إلى غروب الشمس والغروب ليس من وقته في قول أبي عبد الله وعند الفقهاء

وفي طلوع الشمس اتفاق أنه ليس من وقت الفجر

والرابع وقت الغروب وأول وقته غروب الشمس وآخر وقته إلى غروب الشفق وفي الشفق اختلاف

وقال أبو يوسف ومحمد وسائر الصحابة والشافعي وابو عبد الله هو الحمرة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وشداد بن أوس وعباد بن الصامت من الصحابة

والخامس وقت العشاء واول وقته غروب الشفق ms024 وآخر وقته إلى نصف الليل في قول الشافعي وعند الفقهاء وابي عبد الله والمستحب إلى طلوع الفجر المعترض$ اوجه الوقت

والوقت على وجهين حكم ومستحب

فالحكم ما ذكرنا

والمستحب في صلاة الفجر عند مالك والشافعي التغليس وعند أبي حنيفة وأصحابه الاسفار بها

وقال بعض المتأخرين يجمع بين التغليس والاسفار

وعند أبي عبد الله اذا لم يكن عذر من انتظاره القوم وغيره فالتعجيل أفضل وان عذر فالاسفار افضل

وفي صلاة الظهر تأخيرها في الصيف لقوله عليه الصلاة والسلامابردوا بالظهر فأن حرها من فيح جهنم نعوذ بالله منها وتعجيلها في الشتاء

وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان شدة الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء وفي صلاة العصر تأخيرها في الشتاء والصيف من غير افراط لقوله عليه الصلاة والسلام

صلوا العصر الشمس حية بيضاء والمغرب تعجيلها في الشتاء والصيف لقوله عليه الصلاة والسلام

لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم وفي العشاء تعجيلها في الصيف وتأخيرها في الشتاء ووقت في ذلك ثلث الليل الاول في الصيف ونصف الليل الاول في الشتاء لقوله عليه السلام صلوا العشاء قبل ان ينام الصغير ويكسل الكبير

وعند أهل الحديث أول الاوقات افضل من آخرها في كل صلاة وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله

وفي يوم الغيم تأخير الفجر في قول محمد وابي عبيدة وفي قول بعض الفقهاء تعجيلها وتأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب وتعجيل العشاء

$ أسباب الصلاة

وأما الاسباب فالطهارة والوقت والنية وستر العورة واستقبال القبلة فأما الطهارة والوقت فقد فرغنا من ذكرهما واما النية فهي على ثلاثة أوجه

احدها القديمة

والآخر الجديدة الحديثة

والثالث المميزة

فأما القديمة فهي ارادة اداء الفرائض المستقبلة كما فرضها الله تعالى في أوقاتها

وأما الجديدة الحديثة فهي ارادة اداء الفرائض التي يريد أن يؤديها في الوقت

والمميزة فهي التي تميز الفريضة من السنة والسنة من الفضائل فمن أدى الفرائض على النية القديمة وعلى النية الجديدة جازت له في قول أبي عبد ms025 الله ولا يضره ذلك غير انه قد فات ثواب نيته الجديدة ولا يجزيه في قول الفقهاء $ مواطن لا حكم للنية فيها

قال ولا حكم للنية في سبعة مواطن

أولها رجل افتتح الصلاة على نية الفريضة السنة ثم نوى ان يجعلها سنة فريضة أو تطوعا فلا يكون داخلا فيما نوى الا بافتتاح مستأنف

وكذلك لو افتتح الصلاة على نية السنة التطوع ثم نوى ان يجعلها فريضة أو سنة فلا يكون خارجا مما افتتح عليه ولا داخلا فيما نوى الا افتتاح مستأنف

والثاني رجل افتتح الصلاة في الجماعة على نية الاتمام ثم نوى ان يصليها وحده ويخرج من صلاة الامام فلا يكون كذلك فان اتم صلاته على هذه النية وكان متابعا للامام في ذلك جازت صلاته على النية الاولى وان سبق الامام بالصلاة ففرغ منها قبل الامام فقطع على نفسه فسدت عليه

والثالث رجل افتتح الصلاة على نية ان يصليها وحده ثم نوى ان يأتم بامام لم يكن داخلا في صلاة الامام الا بافتتاح مستأنف فان مضى على ما افتتح وقرأ في الركعتين من صلاته اجزت عنه

والرابع رجل نوى ان يؤم الناس ونوى لا يؤم انسانا بعينه فلا حكم لنيته تلك لأنه اذا كان اماما لغيره كان اماما له ايضا

والخامس رجل نوى ان يصلي بالرجال ونوى ان لا يؤم النساء فلا حكم لنيته تلك فان صلين خلفه جازت صلاتهن في قول أبي عبد الله وهو قول زفر وفي قول الفقهاء لا تجزيهن

والسادس رجل ادى الفريضة وحده أو في جماعة ثم ادرك جماعة فصلاها على نية قضاء الفائتة تكون صلاته بتلك تطوعا ولا تكون قضاء عن تلك الفائتة ولا حكم لنيته

والسابع رجل صلى من الظهر ركعة ثم سلم ناسيا فظن ان تسليمه قطع صلاته فكبر مستأنفا ينوي الدخول في صلاة الظهر ثانيا وهو امام أو كان وحده فلا حكم لنيته تلك وهو على صلاته الاولى يتمها ويسجد سجدتي السهو $ التغافل عن النية الحديثة

ولا يضر المصلى تغافله عن النية ms026 الحديثة في ثمانية مواضع اذا كانت له نية قديمة

احدها رجل أدرك وقت صلاة مكتوبة وكانت نيته القديمة على ان يؤدي الصلاة المكتوبة في وقتها كما أمره الله تعالى فغفل في الوقت عن النية الحديثة فصلاها كما أمره الله تعالى جازت صلاته على النية القديمة في قول أبي عبد الله ولا تجزيه في قول الفقهاء

والثاني رجل ادرك الامام وهو يصلي الجمعة فظن الرجل انه يصلي الظهر فدخل معه في صلاته وصلاها معه ولم ينو الجمعة جازت صلاته بلا اختلاف بين الفقهاء لان نيته على اتباع الامام فيما يصلي وكذلك لو كان الامام يصلي الظهر فظن الرجل انه يصلي الجمعة فدخل معه في صلاته

والثالث أمير كان له تبع يأتمرون بأمره يتبعونه كالامير مع جنده وصاحب الجيش مع جيشه مع عبيده وذويهم فنوى الرئيس السفر فاتبعوه في ذلك ولم ينووا صلاة السفر جازت صلاتهم وصاروا مسافرين بسفره

وكذلك لو نوى رئيسهم الاقامة صاروا مقيمين باقامته وان لم يعلموا نيته

والرابع رجل في صلاة قوم مقيمين ولم يعرف امامهم ولم يعلم من هو ولم يحدث نية خاصة فصلاته جائزة لان نيته القديمة على ان يصلي خلف من يكون من المسلمين

والخامس رجل صلى بالناس فدخلت امرأته في صلاته ولم يحدث الامام لأجلها نية خاصة جازت صلاتها اذ نيته على ان يصلي بالناس والمرأة من الناس

والسادس رجل صلى خلف الامام فنسى تكبيرة الافتتاح حتى اذا ركع الامام كبر الرجل وهو في حال القيام أو إلى القيام اقرب ولم ينو عند تكبيرة الافتتاح ولا نية دخوله في صلاة الامام فهو داخل في صلاة الامام في قول الحسن وقتادة وابي عبد الله ولا يدخل في صلاة الامام في قول الفقهاء

والسابع رجل ادرك الامام في الركوع فكبر وركع ولم تحضره نيةالافتتاح ولا غيره وكان تكبيره في حال القيام أو إلى حال القيام أقرب منه إلى الركوع فانه داخل في صلاة الامام على نيته القديمة

والثامن رجل قام وحده يصلي فائتم به قوم ms027 فانه امامهم وان لم ينو ذلك لان نيته في الجملة ما هو سنة وعليه الشريعة ولو انه أقام وحده ونوى ان لا يؤم احدا البتة فانه لا يكون اماما لمن صلى معه ولا يجزيه ان يصلي معه

$ الغلط في شخص الامام أو صفته

ولو ان هذا المؤتم نوى ان لا يصلي الا خلف زيد ولا يأتم الا به ثم صلى خلف رجل وظن انه زيد لم يكن داخلا في صلاته في قول الجميع

وكذلك من نوى ان لا يصلي الا خلف من هو على مذهبه ولم ينو الصلاة خلف غيرهم فائتم برجل يظن انه على مذهبهم فاذا هو من غيرهم لا تجزيه صلاته لنيته على ما ذكرنا

$ ستر العورة

وأما ستر العورة فالناس فيها صنفان رجال ونساء

فعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته والسرة ليست بعورة عند جميع الفقهاء وهي عورة عند الشافعي واما الركبة فهي عورة عند أبي حنيفة وأصحابه وليست بعورة عند الشافعي وابي عبد الله

وعورة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين عند الجميع وأما قدمها فهي عورة عند الفقهاء والشافعي

والافضل للرجل ان يصلي في ثوبين ازار ورداء وقميص وسراويل وان صلى في ثوب واحد يجزيه ان كان الثوب صفيقا يستر العورة

والأفضل للمرأة ان تصلي في ثلاث اثواب درع وخمار وملحفة وان صلت في ثوبين أو ثوب واحد يواري جميع جسدها اجزاها

ولا بأس بثياب أهل الكفر والصلاة فيما غير سراويل المجوس فانه لا يصلى بها حتى يغسلها وان صلى فالاحسن ان يعيد وليس بواجب ما لم يتيقن نجاسة

ولا بأس للمرأة بالصلاة في الديباح والحرير ولا يحل لبسهما للرجال وان صلى فيهما فليس عليه ان يعيد بعد ان كان نظيفا يستر العورة

وكل شيء يستر عورته فالصلاة فيه جائزة الا ان يكون نجسا أو ميتة أو جلد خنزير وان انكشف من عورته شيء فان صلاته تفسد في قول الشافعي قليلا كان أو كثيرا ولا تفسد في قول أبي حنيفة ومحمد الا ان ms028 يكون ربع عضو

وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله لا تفسد حتى يكون المنكشف اكثر من النصف

$ القبلة

وأما استقبال القبلة فالناس بحذائها صنفان احدهما يكون في القبلة والآخر يكون خارجا من القبلة

فأما الذي في القبلة فهما صنفان احدهما يكون في جوف الكعبة والثاني يكون على ظهر الكعبة ثم حكمهم على وجهين فأن صلوا فرادى تجوزصلاتهم كيف كانت لانهم كلهم في القبلة وان صلوا جماعة فانها على سبعة أوجه

أحدها ان يكون وجه الامام إلى وجه القوم ووجه القوم إلى وجه الإمام والثاني ان يكون ظهر الامام إلى ظهر القوم وظهر القوم إلى ظهر الامام والثالث ان يكون وجه القوم إلى ظهر الامام والرابع ان يكون جنب القوم إلى جنب الامام

والخامس ان يكون وجه القوم في جنب الامام

والسادس ان يكون وجه الامام في جنب القوم ففي كل هذه الوجوه جازت صلاتهم متفقا عليه

والسابع ان يكون وجه الامام في ظهر القوم فعند الفقهاء لا تجوز صلاتهم لانه على غاية الخلاف والانحراف

وعند أبي عبد الله وهي ايضا جائزة

وأما الذين هم خارجون من القبلة فانهم ثلاثة اصناف

1 صنف يعاينون القبلة فعليهم ان يستقبلوها بوجوههم ولا يجزيهم غير ذلك

والصنف الثاني لا يعاينونها ولكن يعلمون جهتها فعليهم ان يستقبلوا جهتها ولا يجزيهم غير ذلك

والصنف الثالث لا يعاينونها ولا يعلمون جهتها فعليهم ان يتحروا القبلة فان وصلوا إلى غيرها جازت صلاتهم وان علموا بعد ذلك فعليهم ان يتوجهوا اليها في صلاة الفريضة والسفر والنافلة وسجدة التلاوة ولا يجزيهم غير ذلك الا ان يكونوا ركبانا ويصلون صلاة النافلة فيجزيهم ذلك اينما توجهت بهم دوابهم عند الجميع أو كانوا مشاة على أرجلهم في قول أبي عبد الله دون قولهم$ ما يقع في الصلاة سوى الفريضة

وأما ما يقع في الصلاة سوى الفريضة فمسنون وفضيلة وأدب ومنهى ومكروه

$ المسنون

فأما المسنون فهو أحد عشر خصلة

احدها رفع اليدين عند التكبيرة الاولى

والثاني الثناء على الله

والثالث التعوذ

والرابع ms029 التسمية وهي على من يصلى وحده أو يكون اماما

والخامس وضع اليمين على الشمال

والسادس جميع التكبيرات سنة سوى التكبيرة الاولى

والسابع الزيادة في القراءة على آية واحدة إلى فاتحة الكتاب أو ثلاث آيات أو سورة

والثامن الانحطاط في الركوع

والتاسع التسبيحات في الركوع إلى ثلاث مرات

والعاشر الارتفاع من الركوع

والحادي عشر سمع الله لمن حمده وهو على الامام وعلى من يصلي وحده في قول أبي يوسف ومحمد وابي حنيفة

والثاني عشر ربنا لك الحمد اذا استوى قائما وهو على القوم والامام جميعا في قول أبي يوسف ومحمد وليس ذلك على الامام في قول أبي حنيفة

والثالث عشر الانحطاط في السجود

والرابع عشر التسبيحات في السجود إلى ثلاث مرات

والخامس عشر وضع سبع جوارح على الأرض مستويات

والسادس عشر الارتفاع من السجود

والسابع عشر الجلوس بعد التشهد

والثامن عشر التحيات لله

والتاسع عشر التسليم

والعشرون سجدتا السهو وهما بعد التسليم في قول الفقهاء وفي قول الشافعي قبل التسليم وفي قول مالك ان كان عن نقصان فقبل التسليم وان كان عن زيادة فبعد التسليم

والحادي والعشرون سجدة التلاوة $ الجلوس والتشهد

وأما الجلوس بقدر التشهد ففريضة عند الفقهاء وعند الشافعي الجلوس والتشهد والتسليم كلها فريضة

$ الفضائل في الصلاة

وأما الفضائل في الصلاة فهي خمسة اشياء

1 القراءة فوق فاتحة الكتاب سورة أو ثلاث آيات قصار

2 والثاني التسبيح في الركوع فوق ثلاث مرات

3 والرابع الثناء على الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام في الجلوس الاخير في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله والشافعي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض

والخامس الدعاء لنفسه وللمؤمنين قبل التسليم$ آداب الصلاة

واما الاداب فهي خمسة وعشرون خصلة

1 أحدها رفع اليدين بحذاء شحمتي اذنيه عند التكبيرة الاولى

والثانية وضع اليمين على الشمال تحت السرة في حال القيام

والثالثة النظرة إلى موضع السجود

والرابعة قراءة القرآن بالترتيل

والخامسة وضع اليدين على الركبتين اذا ركع

والسادسة التطامن في الركوع

والسابعة افتتاح ms030 الاصابع على الركبتين في الركوع

والثامنة فتح الابط في السجود والركوع

والتاسعة الاستواء اذا قام من الركوع

والعاشرة وضع الركبتين على الارضين قبل اليدين قبل الجبهة والجبهة قبل الانف لان وضع الجبهة فريضة ووضع الانف سنة فان وضع الجبهة ولم يضع الانف جاز في قول أبي حنيفة خاصة ولا يجوز في قول الآخرين

والحادي عشر وضع الايدي في السجود بحذاء المنكبين

والثاني عشر رفع الذراعين من الأرض في السجود

والثالث عشر رفع البطن عن الفخذين في السجود

والرابع عشرة الاعتدال في السجود

والخامس عشرة الاستواء بالجلوس فيما بين السجدتين

والسادس عشرة الاستواء في القيام من السجود بغير ان يجلس فيما بين ذلك

والسابع عشرة بسط الرجل اليسرى والجلوس عليها في التشهد

والثامن عشرة انتصاب الرجل اليمنى

والتاسع عشرة اقبال الرجلين واقبال الاصابع إلى القبلة

والعشرون وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمين ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى

والحادية والعشرون اعتراض الوجه إلى اليمين والشمال عند التسليم

والثانية والعشرون على من فات منه شيء ان يسكن حتى يقوم الأمام أو يعرض بوجهه إلى القوم

والثالثة والعشرون

والرابع والعشرون على القوم ان يتابعوا الامام من أول الصلاة إلى آخرها

والخامس والعشرون كل شيء يجعل في حده مثل الركوع والسجود وغيرها $ المنهى عنه في الصلاة

وأما المنهي عنه في الصلاة فهو عشرون خصلة

أولها الابتداء بالتكبيرة الاولى من قبل ان يفرغ الامام من الاكبر من البدأ وهو قول أبي يوسف ومحمد وابي عبدالله

وفي قول أبي حنيفة وزفر يكبر مع الامام

والثانية تحريف الوجه عن القبلة كما يصنعه أهل الحديث

والثالثة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند الفقهاء وعند أبي عبد الله وعند الشافعي يجهر لان البسملة عنده من فاتحة الكتاب

والرابعة القراءة خلف الامام عند الفقهاء وابي عبد الله وعند الشافعي يقرأ خلف الامام جهر الامام أو لم يجهر وعند مالك وسفيان الثوري والاوزاعي وأحمد بن حنبل وابن المبارك يقرأ ان خافت الامام ولا يقرأ ان جهر

والخامسة الجهر بامين عند الفقهاء ms031 وابي عبد الله ويجهر بها عند الشافعي الامام ومن خلفه

والسادسة تلقين الامام عند الفقهاء وابي عبد الله قال الشافعي لا بأس به

والسابعة الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا

والثامنة النظر إلى السماء

والتاسعة الاعتماد على سارية أو حائط أو نحوهما

والعاشرة رفع اليدين مع التكبيرة الاولى عند الفقهاء وابي عبد الله ويرفع عند الشافعي عند الهبوط إلى الركوع وعند الرفع من الركوع

والحادية عشرة الانحطاط في الركوع والسجود قبل الامام

والثانية عشرة النهوض من الركوع والسجود قبل الامام

والثالثة عشرة رفع اصابع الرجلين من الأرض في الركوع والسجودوالرابعة عشر الجلوس على العقبين في التشهد

والخامسة عشر تحريك الاصابع في التشهد كما يصنعه أهل الحديث

والسادسة عشر التسليم من أحد الجانبين كما يفعله أهل الحديث

والسابعة عشرة سجدتا السهو قبل التسليم عند الفقهاء وابي عبد الله وعند الشافعي يسجدهما قبل التسليم وعند مالك ان كان سجدتا السهو من زيادة نقص فبعد السلام وان كانتا من زيادة نقصان فقبل فبعد السلام

والثامنة عشرة النفخ والتأفيف والتأوه في الصلاة في قول أبي يوسف وابي عبد الله والشافعي ومالك وعند أبي حنيفة ومحمد يفسد منها الصلاة ان كان النفخ يسمع

والتاسعة عشر القنوت في غير الوتر عند الفقهاء وابي عبد الله وقال الشافعي يقنت في صلاة الفجر

والعشرون الزيادة في التكبير والثناء والتسبيح والتشهد على سنن ائمة المسلمين عند الفقهاء ويقول الشافعي ومالك

اذا كبر يقول @QB@ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين @QE@

واذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما

وهو قول الشافعي وحده و يقول في التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله$ الكراهية في الصلاة

واما الكراهية في الصلاة فعشرون خصلة

اولها تقليب الوجه نحو السماء عند التكبيرة الاولى

والثانية تجاوز اليدين من الاذنين عند الرفع

والثالثة تكرار التكبير

والرابعة غمض العينين لانه من فعل أهل الكتاب

والخامسة التسليم

والسادسة التثاؤب

والسابعة التوطي

والثامنة ms032 الاستراحة من رجل إلى رجل اخرى

والتاسعة تفرقع الاصابع

والعاشرة العبث في الصلاة بشيء

والحادية عشر القراءة في المصحف في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وعند أبي حنيفة تفسد فيها الصلاة

والثانية عشر تفريج الاصابع في غير الركوع

والثالثة عشر السرعة في القراءة

والرابعة عشر قراءة بسم الله الرحيم عند رأس كل سورة في كل ركعة عند الابتداء بالقراءة في الركعة الاولى عند الفقهاء وابي عبد الله وعند الشافعي يقرأها

والخامسة عشر تقديم شيء من القرآن في القراءة على فاتحة الكتاب

والسادسة عشر ان يرفع الرأس في الركوع أو ينكسهوالسابعة عشر ترك الاستواء عند رفع الرأس عن الركوع والسجود

والثامنة عشرة لزوج البطن على الفخذ في السجود

والتاسعة عشر افتراش الذراعين في السجود

والعشرون القيام خلف الصف وحده في الصلاة

$ القبلة

واما القبلة فأولها العرش وهو قبلة حاملي العرش والطائفين حوله

والثاني البيت المعمور وهو قبلة أهل السموات السبع

والثالث الكعبة وهي قبلة أهل الأرض جميعا

والرابع

والخامس القلب وهو قبلة من لا يعرف جهة القبلة فيتحرى بالقلب

$ الآيات الخمس

وأما الآيات الخمس

احداها قوله تعالى @QB@ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل @QE@ والثانية قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر @QE@

والثالثة قوله تعالى @QB@ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون @QE@

والرابعة قوله تعالى @QB@ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود @QE@

والخامس قوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ $ ما يختلف فيه النساء عن الرجال في احكام الصلاة

والرجال والنساء يستوون في الصلاة في الفريضة والسنة والنافلة والأدب الا في عشرة اشياء ينبغي ان يكون الرجال خلاف النساء

أولها ينبغي للرجال ان يرفعوا ايديهم إلى حد الاذنين عند التكبيرة الاولى والنساء يرفعن ايديهن إلى الثديين

والثانية ينبغي للرجال ان يضعوا اليمين على الشمال تحت السرة والنساء يضعن فوق السرة

والثالثة للرجال ان يفتحوا الابط في الركوع والسجود والنساء يضممن

والرابعة ms033 ينبغي للرجال ان يضعوا اكف اليدين في الركوع والسجود على الركبتين وينبغي للنساء ان يضعن ايديهن على فخذهن بمكان تبلغ رؤوس اصابعهن إلى الركبة

والخامسة ينبغي للرجال ان يرفعوا البطن عن الفخذين في السجود ولا ينبغي للنساء ان يفعلن ذلك

والسادسة ينبغي للرجال ان يفترشوا الرجل اليسرى ويقعدوا عليها وينصبوا اليمنى في التشهد وعلى النساء ان يسدلن من جانب واحد

والسابعة ينبغي للرجال ان يفرجوا بين الاصابع في الركوع ولا ينبغي للنساء ذلك

والثامنة الاذان والاقامة سنة في الصلوات الخمس على الرجال دون النساء

والتاسعة يجوز للرجال ان يؤموا النساء ولا يجوز للنساء ان يؤمن الرجال

والعاشرة اذا أم الرجل الرجال ينبغي ان يقوم قدام القوم والقوم حلفه واذا امت المرأة النساء ينبغي لها ان تقوم وسط القوم $ ما تفسد به الصلاة والوضوء

قال وتفسد الصلاة والوضوء بخمسة اشياء ولا يجوز البناء على ذلك

أولها الضحك القهقهة اذا كان في الصلاة آية صلاة كانت فريضة أو سنة أو نافلة

والثاني النوم الضجعة

والثالث الحدث العامد

والرابع ذهاب العقل من اي وجه كان

والخامس الاحتلام في الصلاة على اي وجه كان

$ ما يفسد الصلاة دون الوضوء

قال ويفسد الصلاة دون الوضوء عشرة اشياء

أولها الكلام قليلا كان أو كثيرا خطأ كان أو عمدا عند الفقهاء وابي عبد الله وعند الشافعي ومالك لا يفسد سهوه الا أن يتطاول

والثاني الاكل قليلا كان أو كثيرا خطأ كان أو عمدا

والثالث العمل التام اذا كان بغير عذر في الصلاة

والرابع تحويل الظهر إلى القبلة عمدا

والخامس لمس المرأة للرجل ولمس الرجل للمرأة في الصلاة اذا كانا غير محرمين وهو لمس البشرة بالبشرة

والسادس النظر إلى عورة غيره عمدا

والسابع اظهار عورته عمدا بغير عذر

والثامن من كان في الصلاة فأصاب برجله قذرا اكثر من مقدار الدرهم وهو يعلم ذلك ولم ينزع رجله منه حتى ركع على ذلك ركوعا أو سجد سجودا

والتاسع من كان في الصلاة فأصاب امامه حدث سابق وهو يعلم بذلك ولم ms034 يرجع للوضوء حتى ركع عليه وسجد في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله واما في قول الشافعي فيفسد الصلاة ساهيا أو عامدا

وعند سفيان ان كان رعافا أو قيئا لا تفسد وان كان بولا أو غائطا تفسد

والعاشر الزيادة في الصلاة ركوعا أو سجودا عمدا$ اوجه صلاة الفريضة

قال وصلاة الفريضة على عشرين وجها

1 صلاة السفر

2 وصلاة السفينة

3 وصلاة المريض

4 وصلاة المغمى عليه

5 وصلاة الخوف

6 وصلاة المسايفة

7 وصلاة التحري

8 وصلاة الامة بغير قناع

9 وصلاة المحبوس

10 وصلاة المقيد

11 وصلاة التيمم

12 وصلاة العاري

13 وصلاة الجمعة

14 وصلاة عرفة جمع

15 وصلاة الفائتة

16 وصلاة المحدث

17 وصلاة الامي

18 وصلاة العذر الدائم

19 وصلاة الجماعة

20 وصلاة الوحدة

$ صلاة السفر

فأما صلاة السفر فهي ركعتان عند الفقهاء وابي عبد الله والشافعي أربع الا انه يجزيه اثنتان

$ أنواع السفر

والسفر على ثلاثة أوجه

سفر طاعة

وسفر رخصة

وسفر معصية

ففي سفر الطاعة والرخصة يجوز التقصير والافطار عند الفريقين

فأما سفر المعصية فعند الفقهاء أيضا يجوز التقصير والافطار وعند الشافعية لا يقصر ولا يفطر وعند أبي عبد الله يقصر لان صلاة السفر ركعتان في الاصل ولا يفطر لان الترخيص في الافطار كان من الله اكراما والعاصي ليس من أهل الكرامة

وأيضا لأن في الافطار يكون له عدة على المعصية

قال وضد السفر الاقامة

$ أقل مدة السفر

وفي أقل مدة السفر ثلاثة أقاويل

1 فقال مالك والشافعي هو أربعة برد

2 وقال إسحاق بن راهويه والبيهقي هو مسيرة يوم واحد عند الفقهاء

وعند أبي عبد الله ثلاث مراحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن $ أقل مدة الإقامة

وفي أقل مدة الإقامة ثلاثة أقاويل

1 فعند الفقهاء خمسة عشر يوما وهو قول ابن عمر وبه أخذ أبو عبد الله

2 وعند أهل الحديث وهو قول الشافعي هي أربعة أيام

3 وعند الزهري عشرة أيام وهو قول علي ms035 بن أبي طالب كرم الله وجهه $ ما يصير به الرجل مسافرا

ويصير الرجل مسافرا بشيئين

1 بخروجه من بلده

2 مع نية السفر $ ما يصير به الرجل مقيما

ويصير مقيما بشيئين

1 أحدهما إذا عزم علي إقامة خمسة عشر يوما اين ما كان الا في ثلاثة أماكن أحدها في السفينة في وسط البحر والثاني في وسط المفازة المهلكة والثالث في دار الحرب

وهذا قول الفقهاء وفي قول زفر اذا كان للمسلمين في دار الحرب شوكة وقوة تصح اقامتهم

2 والثاني اذا قدم وطنه وبلده $ فكرة الوطن

والوطن على وجهين اصلي وعارضي

فالاصلي لا ينقطع حتى يبيعه ويستوطن غيره وينقل عياله عند الفقهاء وعند أبي عبد الله اذا باعه فقد انقطع الوطن وطن غيره أو لم يوطن

وأما العارض فانه ينقطع بأن ينوى السفر أو ينوى الاقامة بغيره

والعارضي ان يكون له دار ببلد عارية أو اجارة أو نحوها

$ أنواع المسافرين والمقيمين

والناس بحذاء السفر صنفان

احدهما مسافر بسفر نفسه

والآخر مسافر بسفر غيره

وكذلك المقيم

فالذي هو مسافر بسفر غيره على خمسة أوجه

احدها الجيش مع الامير

والثاني العبيد مع السيد

والثالث النسوان مع الازواج

والرابع الأجير مع الاستاذ

والخامس المتعلمون مع العالم اذا كانوا متابعين له ملازمين اياه على الدوام فهم مسافرون بسفره يقيمون باقامته

واذا قدم المسافر من سفره في وقت صلاة ولم يصلها في سفره فان في قول الفقهاء عليه صلاة المقيم قليلا كان ما بقى من الوقت أو كثيرا وفي قول زفر اذا كان بقي من الوقت قدر ما يصلى فيه تلك الصلاة فعليه صلاة المقيم

وفي قول أبي عبد الله اذا كان بقي من الوقت قدر ما يتوضأ ويصلي ركعة فعليه صلاة المقيم

وكذلك كافر أسلم أو صبي أدرك أو مجنون أفاق أو مغمى عليه خرج من الاغماء أو حائض طهرت أو نفساء طهرت

فهذا سبع مسائل حكمها واحد

ولو ان مسافرا ترك صلاة ثم اقام فانه يعيدها صلاة السفر في قول الفقهاء وابي عبد ms036 الله وفي قول الشافعي يعيدها صلاة الحضر $ صلاة السفينة

وأما صلاة السفينة فان صاحب السفينة يصلي فيها قاعدا فان لم يقدر فعلى جنبه يدور مع السفينة كلما دارت

وأن صلى فيها بالجماعة فانه على ثلاثة أوجه

أحدها ان يأتم بامام في تلك السفينة فان صلاته جائزة متفقا

والثاني ان يأتم بامام في سفينة أخرى

فانه لا يجوز في قول الفقهاء الا ان تكون السفينتان متلاصقتين ويجوز في قول أبي عبد الله في الوجهين جميعا

والثالث ان يأتم من في السفينة بامام على الحد فان ذلك لا يجوز عند الفقهاء لان البحر يقطع الائتمام عندهم ويجوز عند أبي عبد الله

$ صلاة المريض

وأما صلاة المريض فانها على ثلاثة أوجه

1 فان المريض يصلي قائما يركع ويسجد فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه فان لم يستطع فقد سقطت عنه الصلاة في قول الفقهاء وابي عبد الله

وفي قول زفر يذكر بالقلب

والذكر بالقلب فضيلة عندهم

فان صلى المريض قائما ركعة ثم عجز عن القيام فله ان يقعد ويتم الصلاة

وكذلك ان صلى ركعة قاعدا ثم عجز عن العقود فله ان يضطجع ويتم الباقي متنفقا

ولو انه صلى ركعة مضطجعا ثم وجد الخفة فانه يقعد ويبني على صلاته

وكذلك لو صلى ركعة قاعدا ثم قدر على القيام فانه يقوم ويبنى على صلاته في قول أبي عبد الله ولا يجوز البناء عند الفقهاء بل بل يستقبل القبلة

$ ما يبني منه على الصلاة وما يستقبل فيه الصلاة

وهذه ثلاثة عشر مسئلة ففي السنة منها اتفاق بين الفقهاء وبين أبي عبد الله انه يبني فيها وفي سبع مسائل منها يستقبل الصلاة في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله الجويني من اصحاب الشافعي يبنى على صلاته ايضافأما الستة الاولى فاحداها مريض صلى ركعة قائما ثم عجز عن القيام

والثانية رجل احدث في صلاته فانه يتوضأ ويبنى على صلاته

والثالثة المتحرى يصلي بالتحري ثم علم القبلة فانه يتوجه اليها ويبنى على صلاته

والرابعة ms037 الامة تصلي بغير قناع فاعتقت في الصلاة فانها تتقنع وتبنى

والخامسة من كان في صلاة العصر فاصابت ثوبه نجاسة اكثر من مقدار الدرهم فانه يرجع ويغسل ذلك ويبنى على صلاته ولا يمكنه طرح ذلك الثوب عن نفسه

وأما السبع الاخر

فأولها المريض صلى ركعة قاعدا ثم قدر على القيام

والثانية متيمم وجد في صلاته ماء

والثالثة عار وجد في صلاته ثوبا

والرابعة ماسح قد مسح على خفيه فذهب وقت مسحه

والخامسة المرأة المستحاضة ينقطع الدم عنها في الصلاة أو يخرج وقتها

والسادسة الامي تعلم سورة في صلاته فانه يقرأ ويبني على صلاته

والسابعة رجل يصلي الفجر فطلعت له الشمس

فان في هذه الوجوه السبعة يستقبل الصلاة في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله يبني على صلاته

$ مطلب صلاة المغمى عليه

وأما صلاة المغمى عليه فان المغمى عليه على ثلاثة أوجه

أحدها أغمى في وقت صلاة ثم افاق في ذلك الوقت فان تلك الصلاة عليه

والثاني من أغمى عليه ثم افاق بعد مضي يوم وليلة فان عليه ان يعيد الصلاة لذلك اليوم والليلة في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله ليس عليه ان يعيد شيئا مما كان على ذلك الحال وهو قول الشافعي

والثالث ان يكون مغمى عليه اياما ثم افاق فان صلاته تلك الايام ليس عليه

$ مطلب صلاة الخوف

وأما صلاة الخوف فانها على وجهين

احدها بمعاينة العدو وهي جائزة بلا خوف

والثانية بغير معاينة العدو الا ان يكون الخوف ثابتا وهي غير جائزة عند الفقهاء وعند أبي عبد الله جائزة لانه ربما يكون خوفه اكثر وأشد من خوف المعاينة

قال ولصلاة الخوف أربعة أحوال لثلاثة أحوال منها حكم واحد وهو ما اذا كان العدو على يمين القبلة أو على يسار القبلة وكان وجه العدو في القبلة

والوجه الرابع اذا كان وجه المسلمين في القبلة

فأما في الثلاثة الاولى فان الامام يجعل جيشه طائفتين عند الصلاة في الجماعة فتأتي طائفة وتكبر مع الامام ويصلي الامام بهم ركعة ان ms038 كانوا مسافرين أو ركعتين ان كانوا مقيمين ثم ترجع إلى مصاف اصحابها ثم تأتيالطائفة الاخرى فيصلي بها الامام ركعة أخرى أو ركعتين اخريين ثم ترجع هذه الطائفة إلى مصاف اصحابها ثم تأتي الطائفة الاولى وتقضي ركعتها بغير قراءة لانها أدركت أول الصلاة ثم ترجع إلى مصاف اصحابها ثم ترجع الطائفة الثانية فتصلي ركعتها أو ركعتيها بقراءة لانها لم تدرك اول الصلاة وله ان يكبر بكلتا الطائفتين ثم ترجع طائفة إلى نحو العدو وتقوم طائفة مع الإمام جاز ألا أن كلتا الطائفتين تقضيان ركعتيهما بغير قراءة لانهما ادركتا أول الصلاة

وعند مالك والشافعي ان الامام يصلي بالطائفة الاولى ركعة ثم يمكث الامام حتى تصلي هذه الطائفة ركعة أخرى وينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم ركعة أخرى ثم تقوم وتصلي ركعتها وتتم صلاتها والامام جالس كما هو ثم يسلم بهم جميعا

وأما اذا كان وجه المسلمين في القبلة فانهم يقومون خلف الامام صفين فاذا ركع الامام ركعوا معه واذا رفع الامام رفعوا معه واذا سجد الامام سجد الصف الاول ويقوم الصف الثاني يحرسونهم فاذا قاموا سجد الصف الثاني وكذلك يفعلون في الركعة الثانية

وفي قول أبي عبد الله يبدلون الصف في الركعة الثانية للاتصاف

وعند أبي يوسف صلاة الخوف طائفتين كان في زمن النبي عليه السلام اذا كان النبي عليه السلام اما ما لا مثيل له واما الآن يصلون بالطائفات وبالائمة وان صلوا طائفتين جاز وان خافوا العدو ولم يروهم جاز لهم صلاة الخوف على قول أبي عبد الله ولا يجوز عند الفقهاء$ مطلب صلاة المسايفة

وأما المسايفة ويقال لها ايضا صلاة المقاتلة فهي اذا كان العدو حولهم يقاتلونهم من كل جانب لا يقدرون على الصلاة ركوعا وسجودا فانهم يصلون بالايماء رجالا كل صفهم أو ركبانا فان لم يقدروا فيكبرون لكل ركعة تكبيرة ويجزيهم ذلك

وهو قول مجاهد والضحاك وسفيان

وبه اخذ أبو عبد الله ولا يجوز ذلك عند الفقهاء

وان لم يقدروا ان يتوضؤا فيتيمموا ويجزيهم ذلك ms039 على قول أبي عبد الله لانهم مكلفون بما لا يطيقون وقال الله @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ $ مطلب صلاة المتحري

واما المتحري فان المتحري على وجهين

احدها الذي يصلي وحدانا

والثاني الذي يصلي في الجماعة

فالذي يصلي وحدانا فهو على وجهين

أحدها ان يتحرى وجها ويصلي اليه فصلاته جائزة وإما الوجه الآخر فهو ان يتحرى وجها ثم يصلي إلى غيره فان صلاته فاسدة اصاب القبلة أو لم يصب لانه عابث هازل عند نفسه

واما الذي يصلي في الجماعة فانه على وجهين

أحدها ان يتفقوا على جهة واحدة القوم والامام فان صلاتهم جائزة اصابوا القبلة أم لم يصيبوا

والوجه الاخر ان يختلفوا في الجهة فتتوجه كل طائفة إلى جانبوالامام في جانب فان صلاتهم جائزة عند أبي عبد الله ولا يجوز ذلك عند الفقهاء

$ مطلب صلاة الأمة

وأما صلاة الأمة فانها تجزيها مكشوفة الرأس والساقين والذراعين والصدر لا الظهر والبطن وما بين السرة والركبة

وكذلك المدبرة والمكاتبة وام الولد

ولو اعتقت في صلاتها تقنعت وبنت على صلاتها متفقا

$ مطلب صلاة المحبوس

وأما صلاة المحبوس والمقيد فاذا حبس الرجل في مكان قذر فانه يصلي على اقل المكان قذرا وليس عليه الاعادة اذا خرج فان لم يجد ماء يتيمم بغبار الهواء في قول أبي عبد الله واما في قول أبي يوسف ومحمد يدع الصلاة إلى ان يخرج ثم يعيد

وفي قول أبي حنيفة يصلي بغير وضوء فاذا خرج اعاد

والمقيد يصلي كما قدر عليه على قول أبي عبد الله وان لم يجد ماء يحرك يديه ووجهه في غبار الهواء ويصلي كما قدر على قوله ولا يجزيه ذلك على قول الفقهاء

$ مطلب صلاة المتيمم

وأما صلاة المتيمم فانها كصلاة المتوضئ ويجوز له من الصلاة بذلك التيمم كما يجوز للمتوضئ في قول الفقهاء وابي عبد الله وأما في قول الشافعي عليه في كل صلاة تيمم واذا وجد الماء يتوضأ ويستقبل الصلاة اذا كان في الصلاة في قول الفقهاء ويبني على قول أبي عبد الله ms040$ مطلب صلاة العاري

وأما صلاة العاري فانه يتخير في صلاته ان شاء صلى قائما يركع ويسجد وان شاء صلى جالسا بالايماء واذا وجد الثوب في صلاته يستر عورته ويستأنف على قول الفقهاء ويبنى على قول أبي عبد الله $ مطلب صلاة الامى

واما صلاة الأمى فانها على ثلاثة أوجه

احدها ان يصلي خلف امام قارئ فتجوز صلاته

والثاني ان يصلي وحده ولا يجد قارئا يؤمه فتجوز ايضا صلاته

والثالث ان يصلي وحده وهو يجد قارئا يؤمه فان صلاته فاسدة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد جازت صلاته $ مطلب صلاة المعذور

وأما صلاة ذي العذر الدائم فانها على اربعة أوجه

احدها ان يتوضأ على السيلان ويصلي على السيلان جازت صلاته

والثاني ان يتوضأ على الانقطاع ويصلي على الانقطاع جازت صلاته ايضا

والثالث ان يتوضأ على الانقطاع ويصلي على السيلان فجازت صلاته أيضا

والرابع أن يتوضأ على السيلان ويصلي على الانقطاع فصلاته موقوفة

فان كان العذر منقطعا وقتا تاما من أوله إلى آخره فلا تجوز صلاته لأن حاله كحال من لا يرجع اليه العذر في هذا الوجه وهو ان يتوضأ في وقت الظهر فان انقطع عنه العذر إلى غروب الشمس فان عليه ان يعيد الظهر والعصر

فان لم يتم له وقت تام ورجع اليه بعد ما صلى العصر فانه يعيد العصر ايضا الا ان صلاها وقد توضأ لان هذا الوضوء وقع على العذر فاذا زال العذر فعليه ان يتوضأ لصلاة أخرى

وينقض وضوء صاحب العذر بخروج الوقت في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ينتقض بدخول الوقت ويتبين ذلك فيمن توضأ فطلعت له الشمس يفسد وضوءه في قول أبي حنيفة ولا يفسد في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله الا عند دخول وقت الظهر

$ مطلب صلاة الفائتة

وأما صلاة الفائتة فإنه على ثلاثة أوجه

أحدها ان يترك صلاة الفجر ثم يذكرها وقت الظهر ولم يعمل الظهر بعد فانه يعيد الفجر ثم يصلي الظهر فان ms041 صلى الظهر اولا فلا يجزيه في قول الفقهاء في ويجزيه في قول أبي عبد الله

والثاني ان يترك صلاة الفجر ثم يذكرها في صلاة الظهر تفسد في قول الفقهاء الا في خمسة أوجه

أحدها ان يكون وقت الظهر عند آخره

والثاني ان تكون الفائتة قد نسبها فلا يذكرها

والثالث ان يكون في شك من صلاة الفجر تركها أم لا

والرابع ان تقع الفائتة في التكرار وهو ان يمضي عليها يوم وليلة ثم يذكرها في صلاته

والخامسة ان يذكر الصلاة الفاسدة وقد تركها في صلاة أخرى وتفسير ذلك

لو ترك صلاة الفجر ثم ذكرها في صلاة الظهر فان صلاة الظهر تفسد ثم انه يعيد الفجر ويترك الظهر عمدا أو ناسيا إلى ان يصلي فيذكر في صلاة العصر انه ترك الظهر فان صلاة العصر لا تفسد وفي قول أبي عبد الله لا تفسد صلاة الظهر بوجه من الوجوه وانه يتمها ثم يعيد الفجر

والثالث ان يترك صلاة الفجر ولا يذكرها حتى يمضي يوم وليلة ثم يذكرها بعد مضي يوم وليلة فان تلك الصلاة لا تفسد متفقا

$ صلاة الناسي

واما صلاة الناسي لو ان رجلا نسي صلاة من الصلوات الخمس فلم يعلم ايها هي فان في ذلك أربعة أقاويل

قال أبو حنيفة يعيد صلاة يوم وليلة

وقال محمد يعيد ثلاث صلوات الفجر والظهر والمغرب

وقال أبو يوسف يتحرى ويعمل على الصواب

وقال زفر وابو عبد الله يصلي أربع ركعات على نية الفائتة ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة ويسلم ويجزيه أية صلاة كانت $ مطلب صلاة المحدث

وأما صلاة المحدث فأنها على ثلاثة أوجه

احدها رجل صلى وحده فاحدث في صلاته فانه يرجى ويتوضأ متوقيا عما يفسد عليه صلاته ثم يبنى على صلاته ان شاء على رأس النهر وان شاء يرجع إلى المصلى

والثاني المؤتم اذا سبقه الحدث فانه يرجع ويتوضأ ويرجع إلى الامام ويبدأ بما قد سبقه ويصلي حتى يدرك الامام

ولا يجوز له ان يصلي على رأس النهر حتى يعلم ان الامام قد ms042 فرغ من صلاته

والثالث الامام اذا سبقه الحدث فانه يرجع ويقدم احدا يخلفه في صلاته ثم يذهب ويتوضأ وان تقدم أحد بنفسه جاز ايضا وان قدم القوم أحدا جاز ايضا فان لم يقدم أحد ولا تقدم أحد بنفسه ولا قدم القوم أحدا حتى خرج الامام من المسجد فان صلاة القوم تفسد في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله لا تفسد فلوا انهم كانوا كذلك حتى رجع الامام وتقدمهم وأتم بهم الصلاة جازت لهم على قول أبي عبد الله

والحدث عند الشافعي يفسد الصلاة سابقا أو عامدا

$ مطلب سنن صلاة الجماعة

وأما صلاة الجماعة فان لهذه الصلاة ثلاثة من السنن الاذان والاقامة والجماعة

والناس بحد الجماعة ثلاثة اصناف

أحدها من ادرك أول الصلاة وادرك آخر الصلاة وهو ان يكبر مع الامام ويسلم معه فلا يجزيه ان يخالف الامام بشيء من الصلاة

والثاني من يدرك اول الصلاة ولا يدرك آخر الصلاة ويقال له السابق

والثالث من يدرك آخر الصلاة ولا يدرك أول الصلاة ويقال له المسبوق$ مطلب الفرق بين السابق والمسبوق

والفرق بين السابق والمسبوق عشرة اشياء

احدها ان السابق لما توضأ ورجع فانه يبدأ بما سبقه الامام بذلك فيتمه ثم ان ادرك الامام في شيء من الصلاة يصليه مع الامام وهذا باب الفصل وان ابتدأ مع الامام بما بقي من صلاته فاذا فرغ الامام اشتغل بما صلاه في غيبته جاز ايضا

والمسبوق لما ادرك الامام وقد صلى الامام ركعة أو ركعتين أو اكثر فانه يبدأ ويصلي مع الامام ما بقي وهذا باب الفصل

فاذا فرغ الامام يقوم ويقضي ما فاته

وان ابتدأ بما صلاه الامام قبل ادراكه اياه ثم صلى مع الامام ما بقي من صلاته ان ادركه جاز ايضا

والثاني ان المسبوق يتبع الامام في سجدتي السهو عند تسليم الامام ثم يفرغ إلى فائته ويختم والمدرك يختم صلاته بسجدتي السهو حين يتم صلاته ان وقع له سهو فيما يصلي

والثالث المسبوق لو سهى في فائتة اذا قضاها سجد لها ms043 والسابق ليس عليه سجدتا السهو ان وقع له سهو فيما يصلي

والرابع ان المسبوق لا يسجد للتلاوة التي تلاها الامام في أول صلاته ولم يكن حضرها المسبوق والسابق يسجد لها في موضعها

والخامس المسبوق لو كان مسافرا فنوى الاقامة في قضائه الفائتة اتم أربعا والسابق لو نوى الاقامة يتم صلاة السفر

والسادس المسبوق يقعد في الثانية وان كان الامام قد سهى عنها والسابق لا يقعد ويصنع كما صنع الامام

والسابع قال الحدادي أحمد بن محمد بن هلال المسبوق لا يقعد في غير موضع القعود وان كان الامام قد قعد ساهيا والمدرك يتبع الامام ويصنع كما يصنع الامام

والثامن المسبوق اذا قام إلى القضاء فصلت امرأة مسبوقة إلى جنبه لا تقطع صلاته والسابق بخلافه عند الفقهاء وفي قول أبي عبد الله حالهما سواء

والتاسع المسبوق عليه في صلاة العيد لو كان رأيه في التكبير بخلاف رأي الامام يقضي في فائتته على رأيه دون رأي الامام والسابق يصلي على ما عليه الامام من رأيه في قول الفقهاء

وعند أبي عبد الله هما سواء ويكبر على رأي الامام

والعاشر المسبوق يقرأ فيما يقضي والسابق لا يقرأ

$ مطلب صلاة الجمعة

واما صلاة الجمعة فانها لا تجوز الا بخمسة شرائط

أحدها المصر الجامع

والثاني أمر السلطان

والثالث الوقت

والرابع القوم

والخامس الخطبة$ تعريف المصر

فأما المصر فان فيه خمسة أقاويل

قال بعض الفقهاء المصر هو الذي فيه ثلاثة أشياء السوق القائم والسلطان وجري الاحكام والحدود

وقال بعضهم المصر هو الذي له رساتيق لأن المصر يقال له القصبة والقصبة انما تكون ذات اغصان كذلك المصر يكون ذا رساتيق

وقال بعضهم المصر الذي لا ينسب إلى غيره ولا يضاف إلى مكان بل يكون له اسم بذاته فحسب وقال بعضهم المصر الذي يوجد فيه جميع الحرف

وقال بعضهم المصر الذي لا يتسع اكبر مساجدها العامة لاهلها وعلى هذا أكثر الفقهاء

وعند أبي عبد الله وأهل الحديث إذا كان في قرية أربعون رجلا تجوز فيها الجمعة $ أمر السلطان

وأما ms044 أمر السلطان فقال أهل الحديث وعند الفقهاء وابي عبد الله لا تجوز الا به أو بأمره

$ الوقت

واما الوقت فأوله الزوال وآخره اذا كان ظل كل شيء مثله في قول أبي عبد الله وابي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة اذا كان ظل كل شيء مثليه

فأما اذا خرج الوقت والامام في الصلاة بعد فانه يصليها اربعا في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد ان كان قعد قدر التشهد جازت والا فيصلي الظهر

وفي قول أبي عبد الله ان كان قد صلى ركعة يصلي الجمعة وان لم يصل ركعة يصلي الظهر

$ القوم

وأما القوم فان الجمعة لا تجوز بأقل من أربعين رجلا في قول الشافعي

وفي قول أبي حنيفة لا تجوز بأقل من أربعة رجال قال لانها مخصوصة من بين الجماعات كما ان شهادة الزنا مخصوصة من بين الشهادات وهي لا تقوم الا بأربعة من الرجال فكذلك الجمعة

وقال أبو يوسف ومحمد تجوز بثلاثة من الرجال وهي أقل الجماعات

وقال أبو عبد الله هي كسائر الجماعات تجوز برجلين الامام ورجل سواه لان اشتقاق الجمعة من الاجتماع فكان اجتماعا من رجلين $ الخطبة

وأما الخطبة ففي قول أبي يوسف ومحمد الخطبة لا تكون الا بكلمات تشبه الاذان والاقامة والتشهد

وفي قول أبي حنيفة وابي عبد الله جازت الخطبة بكلمة واحدة ولو قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا اله الا الله جازت لان اشتقاق الخطبة من الخطاب واذا كلمت احدا بكلمة فقد خاطبته وايضا المراد بالخطبة العظة وفي كلمة واحدة عظة بليغة

والخطبة عند أبي عبد الله فريضة وبمقدارها الاستماع فريضة $ من تلزمهم الجمعة

قال وفيمن تلزمهم الجمعة خمسة أقوال

فعند الفقهاء فرضها على أهل المصر وحد المصر هو الذي اذا بلغ اليه المسافر صار مقيما وعند اهل الحديث على من يبلغه النداء

وعند أبي عبد الله فيه روايتان احداهما كما قالت الفقهاء والاخرى كما قال أهل الحديث

وعند الزهري على من آواه الليل

وعن انس بن ms045 مالك انه كان على رأس فرسخين من البصرة وكان يحضر الجمعة وقال بعضهم بهذا المقدار

$ مطلب من لا تجب عليهم الجمعة

وليس على خمسة نفر جمعه

1 المسافر 2 والمريض 3 والمرأة 4 والعبد 5 والاعمى الذي لا قائد له عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد ليس عليه الجمعة في الحالين

ولو ان أحدا من هؤلاء الخمسة سوى المرأة صلى في بيته ثم تغير عن حاله فنوى المسافر الاقامة ووجد المريض الخفة وعتق المملوك وابصر الاعمى ثم قصد إلى الجمعة فان صلاته تفسد فان ادرك الجمعة صلاها مع الامام وان لم يدركها اعاد الظهر لان القاصد إلى الشيء المندوب كالمدرك له وهذا قول أبي حنيفة

وفي قول أبي يوسف ومحمد اذا ادرك الصلاة فحينئذ افسد صلاته واما بالقصد إلى الخروج فلا تفسد صلاته عندهما وعند زفر بن الهذيل وابي عبد الله صلاته ما صلاه في بيته

والجمعة اذا ادركها فتكون نافلة

ولو ان أحدا ممن تلزمه الجمعة صلى الظهر في بيته قبل ان يصلي الجمعة فأن صلاته لا تجوز فأن جاء إلى الجمعة صلاها والا عليه الاعادة في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء جازت صلاته وليس عليه الاعادة$ صلاة عرفة

وأما صلاة عرفة وجمع فان الحاج يجمعون بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة ويجمعون بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بخمس شرائط في قول أبي حنيفة وهذه الشرائط أولها الاحرام والثاني المكان والثالث الوقت والرابع الامام والخامس القوم

وعند أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله شرائط الجمع ثلاثة اشياء الاحرام والوقت والمكان

ويجوز عندهم ان يجمع بينهما كل محرم حضر مع الامام أو يصلي فردا في رحله

$ بحث الامامة

وتجوز امامة عشرة نفر لعشرة نفر بالاتفاق احدها امامة الجاهل للعالم

والثاني امامة الماسح للغاسل

والثالث امامة الامي للاخرس الذي يتكلم شيئا

والرابع امامة العبد للحر

والخامس امامة ولد الزنا لولد الرشد

والسادس امامة من اكله وشربه من الحرام لمن اكله وشربه من الحلال

والسابع امامة ms046 رجل والقوم له كارهون

والثامن امامة المفترض المتنفل

والتاسع امامة الفاسق للبررة

والعاشر امامة المريض للصحيح

وتجوز امامة عشرة نفر لعشرة نفر على الاختلاف

أولها امامة القاعد للمقيم جائزة في قول مالك والشافعي وزفر وابي عبد الله ولا تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف

والثاني امامة المؤمن الذي يركع ويسجد في قول مالك والشافعي وزفر وابي عبد الله ولا تجوز في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد

والثالث امامة المتيمم للمتوضئ لا تجوز في قول محمد بن الحسن وتجوز في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله

والرابع امامة صاحب العذر الدائم للذي لا عذر له في قول زفر وابي عبد الله ولا يجوز في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد

والخامس امامة العريان تجوز في زفر وابي عبد الله ولا تجوز في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد

والسادس امامة الذي يقرأ من المصحف جائزة في قول أبي يوسف وابي عبد الله ولا تجوز في قول أبي حنيفة

والسابع امامة الصبي في النافلة جائزة في قول أبي عبد الله وهو قول وكيع والحسن ولا يجوز في قول الفقهاء

والثامن امامة الاعمى تجوز في قول زفر وابي عبد الله وعند الفقهاء مكروهة

والتاسع امامة من لا يرى الوضوء من الحجامة والرعاف والقيءجائزة ما لم ير انهم لم يتوضؤا من ذلك فاذا رؤى فلا تجوز الصلاة خلفهم في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله جائزة

والعاشرة امامة من يرى المسح على القدمين جائزة في قول أبي عبد الله رأه مسح على القدمين أو لم يره وعند الفقهاء كما ذكرنا في المسئلة الاولى

$ من لا تجوز امامتهم

قال ولا تجوز امامة خمسة اصناف

آولها مسئلة امامة الامي للقارئ

والثاني امامة الصبي للمدرك في الفريضة في قول الفقهاء وابي عبد الله وتجوز في قول أهل الحديث

والثالث امامة الذي يصلي قضاء للذي يصلي فريضة في قول الفقهاء وابي عبد الله وتجوز في قول أهل الحديث

والرابع امامة النساء ms047 عند الفريقين

والخامس امامة الخنثى المشكل امره لغيره

$ مطلب وجوب سجود السهو

قال والسهو يجب بعشرة اشياء عند الفقهاء

احدها اذا قام فيما لا ينبغي ان يقوم

والثاني ان يقعد فيما لا ينبغي ان يقعد

والثالث ان يجهر فيما يخافت فيه

والرابع ان يخافت فيما يجهر فيه

والخامس ان يسهو عن التشهد

والسادس ان يسهو عن القنوت في الوتر

والسابع ان يسهو عن تكبيرات العيدين

والثامن ان يزيد في عين الفريضة شيئا

والتاسع ان ينقص من عين الفريضة شيئا

والعاشر ان يسلم في غير موضعه

وفي قول أبي عبد الله وزفر انما يجب سجود السهو في خمسة اشياء

أولها في قيام عند الجلوس

والثاني في جلوس عند القيام

والثالث في زيادة في أركان الصلاة

والرابع في نقصان في أركان الصلاة

والخامس في التسليم في غير موضعه

وعند الشافعي قال السهو في عمل الصلاة ان يترك مالا ينبغي تركه أو يعمل ما ينبغي تركه أو يعمل ما لا ينبغي فعله ولا سهو في سوى ذلك

$ صلاة السنة

واما صلاة السنة على خمسة عشر وجها

أولها صلاة الفطر

وشرائط صلاة الفطر أربع

أمر السلطان والوقت والقوم والمصر والخطبة ليست من شرائطها ووقتها من حين طلوع الشمس الي وقت الزوال وهي سنة وليست بواجبة

والسنن فيها عشرة

أولها ان يطعم

والثاني ان يشرب

والثالث ان يغتسل

والرابع ان يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين

والخامس ان يجعل على نفسه شيئا من الطيب

والسادس ان يستاك

والسابع ان يخرج راجلا

والثامن ان يكبر في الذهاب في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي الرجوع أيضا يكبر في قول أبي عبد الله لانه في حكم الرجوع ما لم يصل إلى بيته

والتاسع ان يرجع من طريق غير الطريق الذي خرج منه لان النبي عليه السلام كان يفعل ذلك

والعاشر ان لا يصلي قبلها نافلة لحرمتها وايضا لعله اذا اشتغل بالنافلة تفوت عنه ولا يجوز له ان يصلي بعدها في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول الشافعي ms048 جاز له ان يصلي قبلها وبعدها وفي قول مالك لا يجوز له ان يصلي قبلها ولا بعدها لكن يرجع ويصلي في مسجده ان شاء

$ تكبيرات العيدين

والقول في تكبيرات العيدين ثلاثة اصناف

ففي قول أبي حنيفة واصحابه وسفيان ما قال ابن مسعود تسعخمس منها في الاولى ثلاث منها زوائد كلها قبل القراءة الا تكبيرة الركوع واعتلوا في موالاة القراءة انهما جنسان من الذكر فيكون كل جنس منها بقرب صاحبه وفي قول أبي عبد الله ما قال ابن عباس ثلاث عشر تكبيرة سبع في الأولى ستة زوائد قبل القراءة مع تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية قبل القراءة رواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

وفي قول علي بن أبي طالب انه قال

يكبر في الفطر احدى وعشرين وفي الاضحى خمسا في الركعتين ولا يعيد فيهما تكبيرة الركوع

قال وفي مواضع التكبيرات ثلاثة أقاويل

قال أبو حنيفة وابو يوسف يكبر بعد التعوذ

وقال محمد وابو عبد الله بل يكبر قبل التعوذ ويقول

سبحانك اللهم وبحمدك

لان التعوذ سنة القراءة وسنته ينبغي ان تكون بقربه على قياس صلاة المسبوق

وقال الاوزاعي ومن قال بقوله بل يكبر بعد التكبيرة الاولى

وعند أهل الكوفة يرفع يديه عند الزوائد كما يرفع عند الافتتاح ولا يرفع في الجنائز

وعند أبي يوسف وابي عبد الله لا يرفع في كلاهما$ مطلب خروج النساء في العيدين

قال وفي خروج النساء في العيدين ثلاثة أقاويل

فعند أهل الحديث يخرجن فيهما

وعند الفقهاء لا يخرجن الا العجوز وكذلك إلى صلاة العشاء

وفي قول أبي عبد الله الافضل ان يجلسن في البيت $ صلاة الاضحى

والثاني صلاة الاضحى وحكمها في الشرائط والتكبيرات مثل صلاة الفطر وهي تفضل على صلاة الفطر بأربعة أشياء

احدها بالقربان

والثاني بالتكبيرات في أيام التشريق

والثالث بأن يعجل بها

والرابع بأن لا يأكل منها حتى يصلي بها

$ تكبيرات أيام التشريق

وأما القول في تكبيرات ايام الاضحى فهي ثلاثة اوجه

1 احدها في الابتداء

2 والثاني ms049 في الانتهاء

3 والثالث فيمن عليه ان يكبر بها

أما في الابتداء فأن في قول عمر وعلي وابن مسعود يبتدئ بها غداة يوم عرفة

ثم قال ابن مسعود ينتهي بها إلى العصر من يوم النحر وهي ثماني صلوات

وبه أخذ أبو حنيفة وحده

وقال علي بل ينتهي بها إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق فهي ثلاثة وعشرون صلاة وكذلك قول عمر في رواية وعليه العامة وروى عن عمر ايضا انه ينتهي بها إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق فهي اثنتان وعشرون صلاة

وقال ابن عمر وابن عباس يبتدئ بالتكبير عن صلاة الظهر من يوم النحر

وقال لا تجتمع التلبية والتكبيرات معا فاذا انقطعت التلبية اخذ في التكبير

وقال ابن عباس ينتهي بها إلى آخر أيام التشريق عند صلاة الظهر فهي عشرة صلاة

وقال ابن عمر ينتهي بها إلى غداه آخر ايام التشريق فهي خمسة عشر صلاة

والقول في التكبير على من هو

ففي قول أبي حنيفة لا يكبر الا بخمس شرائط احداها الصلاة الفريضة والثانية الجماعة والثالثة الاقامة والرابعة المصر والخامسة الجماعة المستحبة وهي جماعة الرجال لا النساء

وهو قول أبي عبد الله

وفي قول أبي يوسف ومحمد يكبر كل من يصلي الفريضة وكذلك قال علي بن أبي طالب لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحى الا في مصر جامع

وقال الخليل بن أحمد التشريق في اللغة التكبير

$ مطلب الوتر

والثالث صلاة الوتر فأن فيها خمسة أقاويل

احدها في وجوبها وقد تقدم ذكر الاختلاف

والثاني في كيفية اقامتها قال الشافعي يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم

وعند الفقهاء وابي عبد الله يوتر بتسليمة كوتر النهار وهي بالمغرب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتراء ولان ركعة أو ركعة ونصفا لا يكون صلاة

$ رفع اليدين عند القنوت

والثالث رفع اليدين عند القنوت ففي قول أبي حنيفة واحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمد يرفع في الوتر اليدين كما يرفع في الافتتاح

وفي قول أبي عبد ms050 الله واحدى الروايتين عن أبي يوسف وقول مالك لا يرفع ولكن يقلبها للدعاء$ القنوت قبل الركوع أو بعده

والرابع في القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فعلى قول الشافعي القنوت بعد الركوع

وقال لا قنوت الا في النصف الاخير من شهر رمضان

وفي قول الفقهاء وزفر وابي عبد الله القنوت قبل الركوع

$ مطلب في الصلاة بعد الوتر

والخامس في الصلاة بعد الوتر فعند أهل الحديث لا يجوز زعموا انها ختم للصلاة

وعند أبي عبد الله انه لا يجوز لانه لو كان كذلك لكان الوتر حدثا $ صلاة الاستسقاء

والرابع صلاة الاستسقاء وفيها اختلاف

فقال أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة بل يستغفرون ويدعون الله

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله يصلون مع الامام يخطب الامام ويقلب رداءه ويستقبل القبلة في ذلك ان شاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهر فيما بالقراءة كما يجهر في العيدين

وقال ويخرج الناس في ذلك في صبيانهم ومماليكهم ولا يخرج الناس في ذلك في قول أبي عبد الله $ صلاة الكسوف

والخامس صلاة كسوف الشمس وفيها أربع روايات

ففي احدى الروايات صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف ركعتين في كل ركعة سجدتان

وفي الرواية الثانية انه صلى الله عليه وسلم صلى وركع وصلى وركع وصلىوركع في كل ركعة ثلاث ركوعات

وفي الرواية الثالثة انه صلى الله عليه وسلم صلى وركع وفي كل ركعة أربع ركوعات

وفي الرواية الرابعة انه صلى صلى الله عليه وسلم كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحدا والسجدتان على حالها

وقال أبو عبد الله ما فعلت من ذلك اجزاك لانه ليس بواجب فأن صلى كصلاة الناس على ما قال فقهاؤنا فهو احسن $ مطلب صلاة التراويح

والسادس صلاة التراويح وانها عشرون ركعة في كل ليلة من شهر رمضان في كل ركعتين يسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في حياته وحده وكذلك اصحابه حتى كان زمان عمر فجعل للناس امامين في شهررمضان ms051 فكان أبي بن كعب يصلي بالرجال وكان ابن أبي حثمة يصلي بالنساء ثم رفع جماعة النساء لما رأى الصلاح في ذلك وعليه عامة الناس

$ مطلب صلاة الاحرام

والرابع صلاة الاحرام فأن الرجل اذا أراد ان يحرم يغتسل ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين ويصلي ركعتين ثم يلبي وان كان صلى الفريضة واحرم على أثرها أجزأتاه عن الركعتين $ مطلب صلاة الطواف

والثامن صلاة الطواف فأن الطائف حول البيت يصلي لكل اسبوع ركعتين خلف المقام وهو أفضل وان صلى في مكان آخر من المسجد اجزأه

قال ولا ينبغي ان يجمع بين الاسابيع ثم يصلي لكل اسبوع ركعتينفان فصل اجزاه وان فرغ من الطواف عند طلوع الشمس أو عند غروبها فلا يصلى الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب ثم يصلي

$ مطلب سجدة التلاوة

والتاسع سجدة التلاة وهي تشبه الصلوات بثلاثة أشياء

احدها ينبغي ان تكون مع الوضوء

والثاني ان يسجدها نحو القبلة

والثالث ان لا يسجدها وقت الطلوع ولا الغروب والاستواء

قال وسجدة التلاة واجبة عند الفقهاء وسنة عند أبي عبد الله

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال

عزائم السجود أربع سجدة الم تنزيل رحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك

وآيات السجدة في القرآن على ثلاثة أوجه

1 اما امر بها 2 أو تعبير لمن تركها 3 واما مدح لمن سجدها ينبغي ان يسجد في كل الثلاث وهذا في أربعة عشر مكان في القرآن

1 في الاعراف 2 وفي الرعد 3 وفي النحل 4 وفي بنى اسرائيل 5 وفي مريم 6 وفي الحج وسط السورة والاختلاف فيها فأما في آخرها اختلاف كذا فعند أهل الحديث فيها سجدة وهو قول ابن عمر وابن سيرين

وفي قول الفقهاء وابي عبد الله هو أمر بسجود الفريضة 7 وفي الفرقان 8 وفي النحل 9 وفي الم تنزيل السجدة 10 وفي صلى الله عليه وسلم وفيهااختلاف فقال أهل الحديث ليس فيها سجود وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن مسعود

وعند الفقهاء وابي ms052 عبد الله فيها سجود وهو قول ابن عباس وابي سعيد الخدري 11 وفي حم السجدة 12 وفي النجم 13 وفي السماء اذا انشقت 14 وفي اقرأ باسم ربك الاعلى

قال وسماع السجود على أربعة أوجه

احدها ان يسمع الخارج من الصلاة من الخارج من الصلاة يسجدلها سمعها من كافر أو مسلم رجل أو امرأة حرا أو عبدا صبي أو مدرك أو غيرهم

والثاني ان يسمعها داخل من خارج فاذا فرغ من صلاته سجد لها لانه لا يجوز له ان يدخل في الصلاة زيادة

والثالث ان يسمعها خارج من داخل فأنه يسجد لها

والرابع ان يسمعها داخل من داخل وهو على أربعة أوجه

احدها القوم من الامام فانهم يسجدونها مع الامام

والثاني القوم بعضهم من بعض فانهم لا يسجدون لها في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله لان التالي مرتكب للنهي حيث قرأ خلف الامام

وفي قول محمد بن الحسن يسجد لها اذا فرغ من صلاته

والثالث ان يسمع الامام من القوم فعلى هذا الاختلاف ايضا

والرابع ان يسمع المصلي المنفرد من المصلي المنفرد بصلاته فأنه يسجد لها اذا فرغ من صلاته

والعاشر للسنة وهي ركعتان قبل الفجر وفيها من التأكيد عند الفقهاء ما ليس في غيرهما وهو انه لو دخل المسجد والامام يكبر فانه يصليها ولا يدخل في صلاة الامام ما دام يجد الركعة الثانية مع الامام فان علم انه لا يجدها لا يشتغل فانه يتركها ويدخل مع الامام في صلاته واذا فاتتاه فانه يعيدها اذا فرغ من صلاته في قول الشافعي

وفي قول محمد وابي عبد الله يصليها اذا طلعت الشمس على وجه الفضل وتأديب النفس لا على وجه انهما سنتان لانه السنة اذا فاتت من وقتها صارت نفلا

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف لا يعيدها

والحادي عشر اربع ركعات قبل الظهر وفيها اتفاق انه لو استقبله الظهر في الجماعة فأنه يتركها ويدخل مع الامام في الظهر في قول الفقهاء جميعا وفي قول أبي عبد ms053 الله كلتاهما سواء يتركها في الفجر والظهر ويدخل في الفريضة مع الامام

والثاني عشر ركعتان بعد الظهر

والثالث عشر ركعتان بعد المغرب

والرابع عشر ركعتان بعد العشاء

قال ولا بأس بأن لا يفعل هذه السنن في السفن قبل الصلاة ولا بعدها ما خلا ركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب لانه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يدع ذلك في سفر ولا حضر

قال وكذلك الوتر لا ينبغي تركها وعن ابن عمر انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان في السفر فلم يصلوا قبلها ولا بعدها

والخامس عشر صلاة الجنازة وسنذكرها في كتاب الجنائز $ صلاة الفضائل

وأما صلاة الفضائل فهي على عشرة اوجه

احدها ان يصليها قائما يركع ويسجد فهي جائزة متفقا وفيها من الفضل مزيتان

والثاني ان يصليها قاعدا يركع ويسجد وفيها اتفاق ايضا وان كان يقدر على القيام لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

والثالث ان يصليها قاعدا يؤمن ايماء وهو يقدر على الركوع والسجود فانها لا تجزيه في قول الفقهاء وتجزيه على قول أبي عبد الله لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد

والرابع صلاة المضطجع والمستلقي وهو يقدر على القعود فانه لا يجوز في قول الفقهاء ويجوز في قول أبي عبد الله لانها ليست بواجبة فيصليها كما اراد واحب

والخامس صلاة الراكب في السفر سوى الفرض والاثر فانها نجزيه في قولهم جميعا

والسادس صلاة الراكب في الحضر فانه لا يجوز في قول الفقهاء ويجوز في قول أبي عبد الله كما يجزيه في السفر

والسابع صلاة الماشي حيثما كان وجهه فانها لا تجوز عند الفقهاء وتجوز عند أبي عبد الله

والثامن صلاة الصبيان وصلاة الصبيان كلها نقل لانه لا يكون من الصبيان فريضة ولا سنة وتكون منهم نافلة

قال ويكلف منهم ثلاثة اشياء قبل البلوغ الصوم والصلاة والتفرد في النوم

واما الصلاة فانهم يؤمرون بها لسبع سنين ms054 ويضربون عليها لعشر

واما الصوم فيؤمرون به لعشر ويضربون عليه لاثنى عشر

واما التفرد بالنوم فانهم يميزون بين الغلمان والجواري وبين الآباء والامهات وبينهم لست وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها لتسع وفي خمسة عشرة جرت عليهم الأقلام $ علامات البلوغ

قال وعلامة بلوغ الغلمان ثلاثة اشياء

1 نزول المني 2 والاحتلام 3 وخمسة عشر سنة وعلامة بلوغ الجارية خمسة اشياء

1 الاحتلام 2 ونزول المني 3 والحيض 4 والحبل 5 وخمسة عشر سنة $ اهلية الاخذ بالحد

ويؤخذون بالحدود لثمان عشر سنة على الاستجاب $ الصلاة في الجماعة

والتاسع الصلاة في الجماعة فان النافلة لا تجوز في الجماعة عندالفقهاء وتجوز عند أبي عبد الله وهو قول الضحاك بن مزاحم ويصح قياسها على الفريضة والسنة

والعاشر صلاة الليل والنهار

فان صلاة الليل مثنى مثنى لان سنن الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى واربع كما ان سنن النهار مثنى وأربع وطول القيام في الليل افضل وكثرة الركوع والسجود في النهار افضل

$ كتاب الجنائز

اعلم ان كتاب الجنائز يدور على عشر مسائل

1 احدها مسئلة المريض

2 والثاني مسئلة الحضور

3 والثالث مسئلة الغسل

4 والرابع مسئلة الحنوط

5 والخامس مسئلة التكفين

6 والسادس مسئلة حمل الجنازة

7 والسابع مسئلة الصلاة على الميت

8 والثامن مسئلة الدفن

9 والتاسع مسئلة ما يصنع بالقبر

10 والعاشر مسئلة التعريض $ مسئلة المريض

فأما المريض اذا مرض فعليه ان يوصي

والوصية على وجهين فريضة وفضيلة

فأما الفريضة على وجهين

احداها لاجل حقوق الله تعالى

والثاني لأجل حقوق الناس

فاما حقوق الناس فمن رأس المال متفقا

واما حقوق الله تعالى فمن الثلث في قول الفقهاء وابي عبد الله وعند أهل الحديث فائضا من رأس المال

وأما الفضيلة فعلى وجهين

احدهما من المال

فأما الذي في المال فعلى وجهين احدهما ان كان في المال قلة وفي الورثة كثرة لا يوصى بشيء من الثلث لان النبي عليه السلام قال

لان يدع ms055 احدكم وارثه غنيا خير من ان يدعه يتكفف الناس

وان كان في الورثة قلة وفي المال كثرة فله ان يوصي إلى الثلث

والثاني ان يجعل نصيبا في الوصية لقراباته والذين لا يرثون منه

واما الذي في التقوى فانه على وجهين

احدهما في التحضيض والترغيب على طاعة الله تعالى وطلب الجنة

والثاني في الترهيب والتخويف عن معصيته وناره وهذه وصية الله تعالى في عباده ووصية انبيائه وأوليائه الصالحين

$ مسئلة الحضور

وأما الحضور فهو ان يبلغ العبد إلى النزع وازف إلى الخروج من الدنيا فأن على من حضره أن يصنع به عشرة اشياء

احدها ان يوجهه إلى القبلة اما على قفاه أو على يمينه

والثاني ان يمد اعضاءه

والثالث ان يغمض عينيه

والرابع ان يقرأ عند رأسه سورة يس

والخامس ان يحضره بشيء من الطيب

والسادس ان يلقنه لا اله الا الله

والسابع ان يشد ذقنه لئلا يسترخي

والثامن ان يخرج من عنده النساء الحائض والنفساء والجنب

والتاسع ان يضع شيئا على بطنه لئلا ينتفخ

والعاشر ان يقرأ عنده القرآن إلى ان يرفع$ مسئلة الغسل

وأما الغسل فانه كالغسل من الجنابة بعينه الا في خصلة واحدة عند الفقهاء وهو ان لا مضمضة ولا استنشاق في غسل الميت وهما في غسل الجنابة واجبتان

وعند أبي عبد الله غسل الميت يوافق الغسل من الجنابة الا في ثلاث خصال

احدها أن المضمضة والاستنشاق مستويان في غسل الجنابة وغير مستويين في غسل الميت

والثانية ان الميت يستنجا حين يغسل اعلا بدنه

والثالثة ان الميت يغسل بثلاثة مياه ثلاث مرات لان لكل ماء حكما كالحكم في الجنابة

$ عدد مرات غسل الميت

وأما أقوال الفقهاء في عدد مرات غسل الميت فأربعة

ففي قول مالك لا حد له وانما يغسل حتى ينقى

وفي قول الشافعي يغسل ثلاثا والا خمسا ونحوه

وفي قول أبي حنيفة واصحابه يغسل ثلاثا لا غير ذلك

وقول أبي عبد الله يغسل بثلاث مياه وبكل ماء ثلاث مرات

واما الغسل الاول فبالماء القراح

والثاني فبالسدر أو ms056 ما يقوم مقام السدر مثل الحرض والطين ونحوهما

والثالث بماء الكافور أو ما يقوم مقام كافور من الطيب

قال والناس بحذاء الغسل على صنفين

صنف يغسل وصنف لا يغسل

$ الصنف الذي لا يغسل

فأما الصنف الذي لا يغسل فهم سبعة اصناف

احدها المرأة تموت بين الرجال فان الرجل ييمها ويجوز للرجل ان يغسل امرأته في قول أبي عبد الله والنخعي وكذلك السيد لامته كما ان عليا غسل فاطمة رضي الله عنها ولا يجوز عند الفقهاء لانه يجوز له ان يتزوج بأختها واربعا سواها واذا كان يتزوج بأختها وأربعا سواها فانه لا يغسلها في قول أبي عبد الله

والثاني رجل يموت بين النساء فان النساء ييممنه ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها في قول الفقهاء وقول أبي عبد الله ولا يجوز لام الولد ان تغسل سيدها في قول الفقهاء زعموا انها في عدة من الوطئ لا من النكاح وفي قول أبي عبد الله يجوز لان عدتها كعدة الحرة وهي أربعة أشهر وعشر

والثالث الخنثى المشكل امره يموت بين النساء فانه ييمم ولا تغسله النساء ولا الرجال

والرابع صاحب الجدري والقروح الذي لا يقدر على غسله فانه ييمم

والخامس السقط وهو على ثلاثة أوجه

احدها ولد في نفسه وولد في غيره وهو الذي يولد من أمه حيا فانه يوجب عشرا من الاحكام ثلاثة في امه وسبعة في نفسه

فأما التي في امه

تصير أمه أم ولد

وتصير امه به نفساء

وتخرج الام به من العدة

واما التي في نفسه

فانه يرث ويورث منه ويحجب ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن

والثاني ولد في غيره ولا ولد في نفسه وهو الذي يولد من امه ميتا قد تبين اعضاءه فانه يوجب ستة اشياء فمن الاحكام ثلاثة في نفسه وثلاثة في أمه

فأما التي في امه فما ذكرناها في الاولى

واما التي في نفسه فانه يغسل ويكفن ويدفن وقال بعض الفقهاء لا يغسل

والثالث ولد في نفسه ولا ولد في غيره وهو الذي يسقط من امه لا ms057 يتبين شيء من اعضائه فأن رأت المرأة الدم ثلاثة أيام أو فوقها إلى عشرة أيام فانها حيض وان رأت دون الثلاث وفوق العشرة فانها استحاضة

والسادس مسلم وكافر ماتا بين الكفار ولا يعرفون فانه يغسل واحد منهما ولكن يصلون عليهما وينوون بذلك الصلاة على المسلم وحده

واذا مات مسلم وكافر بين المسلمين فانهم يغسلون اذا لم يعرف الكافر ويصلون عليهما جميعا

| غسل الشهيد

الشهيد على وجهين

احدهما يغسل

والثاني لا يغسل

فأما الشهيد الذي يغسل فانهم اثنا عشر صنفا

1 المحبوس 2 والمظلوم 3 والنفساء 4 والمبطون 5 والمطعون 6 والغريق 7 المهدوم 8 والحريق 9 والمتردي 10 واللديغ 11 والصريع 12 والذي يقتله القولنج 12 والغريب اذا كان في سبيل الخير

وأما الذي لا يغسل فانهم عشرة اصناف

احدهم الذي قتل في حرب الكفار بالسلاح

والثاني الذي قتل في حرب الكفار بغير السلاح

والثالث الذي قتل في حرب الخوارج بالسلاح

والرابع الذي قتل في حرب الخوارج بغير سلاح

والخامس الذي قتله القطاع بالسلاح

والسادس الذي قتله القطاع بغير سلاح

والثامن الذي قتل مظلوما بالليل من غير سلاح

والعاشر الذي قتل بالنهار مظلوما بغير سلاح

وقال بعض الفقهاء انه يغسل

ويغسل الشهيد اذا كان فيه خصلة من هذه الخصال الثمانية

احدها اذا رفع من المعركة حيا ثم مات على ايدي الرجال أو أكل أو شرب أو باع أو اشترى أو طلق أو نكح أو بقي على مكانه يوم مات ولو اوصى ثم مات فانه لا يغسل

قال ولو نسي غسل الميت حتى صلوا عليه فانه يغسل وتعاد الصلاة عليه

واذا نسي غسله حتى دفن فان ذكر قبل ان يسوى عليه التراب فانه يخرج ويغسل وتعاد عليه الصلاة وان ذكر بعدما سوى عليه اللبن فانه يترك ولا يخرج

$ مسئلة الحنوط

وأما الحنوط فانه مسنون ويجوز ذلك من كل طيب الا الزعفرانوالورس لان فيها لون الصفرة وأفضل الحنوط اذا كان من مسك أو كافور عند الفقهاء وابي عبد الله وعند أهل ms058 الحديث لا يجوز المسك في الحنوط

والحنوط على ستة أوجه

احدها ان يجعل في اثناء اكفانه وهو الذريرة

والثاني ان يجعل على مساجده وهو المسك والكافور والغالية ونحوها والمساجد ثمانية مواضع الجبهة والانف واليدان والركبتان والرجلان اللذان يقع عليها السجود

والثالث تجمر اكفانه وترا وهو العود والمعجون ونحوهما

والحنوط من رأس المال اذا كان حنوط مثله وكذلك الماء لغسله اذا احتيج إلى شرائه اذا كان يباع بسعر الناحية

$ مسئلة التكفين

وأما التكفين فان الكفن من رأس المال وهو فريضة وهو مبدى على الدين

وكفن الرجل ثلاثة أثواب ازار وقميص ولفافة

وكفن المرأة خمسة أثواب ازار وقميص ولفافة ومقنعة تلف في رأسها ووجها وخرقة تربط بها اكفانها من الخارج في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله وسفيان والشافعي يلف بها رجلاها من داخل الكفن وتعلقوا بقول النبي عليه السلام حيث قال للنسوة اشعرنها وقالوا انالشعار بما يلي الجسد وقالت الفقهاء بل الشعار العلامة على ظاهر الشيء

وفي قول زفر وابي عبد الله الافضل ان يكون كفن الرجل ثلاثة لفائف وكذلك المرأة قال ولو كفن الميت في ثوب واحد يوارى جسده كله جاز

وقال ولا يغطى رأس المحرم ولا وجهه في قول أبي عبد الله والشافعي وفي قول الفقهاء جميعا

$ مسئلة حمل الميت

وأما مسئلة حمل الجنازة والمشي بها فانها على خمسة اوجه

احدها لمن يمشي بالجنازة فينبغي ان يمشي فوق البطئ ودون الخبب مشيا بين المشيتين

والثاني لمن يتبعها ينبغي ان يمشي خلفها لان الجنازة متبوعة ليست بتابعة ولو تقدمها أحد لكثرة الزحام ومضايقة الطريق جاز

والثالث لمن يأخذ بالجنازة فينبغي ان يأخذها بالجوانب الاربعة لان السنة فيها كذلك ويبدأ بميامن الميت فيأخذها على منكبه الايمن من مقدمه إلى مؤخره ثم يعطف من خلفها إلى يسار المقدم وهو يمين الجنازة فيأخذها على منكبه الايسر إلى مؤخر اليسرى فاذا فعل ذلك فقد قضي ما هو السنة

والرابع لمن يرى الجنازة فان كان من رأيه اتباعها يقوم لها وان لم يكن ms059 فلا يقوم لها

والخامس لمن تقدمها أو تأخرها ان لا يعقد من قيامه حتى توضع الجنازة على الأرض كأنه لعل الجنازة تحتاج إلى الحمل والاخذ

$ مطلب الصلاة على الجنازة

وأما الصلاة على الجنازة فانها على سبعة أوجه

احدها كيفية قيام القوم على الجنازة

والثاني كيفية قيام الامام على الجنازة

والثالث كيفية وضع الجنازة على الأرض

والرابع كيفية التكبيرات على الجنازة

والخامس من أولى بالصلاة على الجنازة

والسادس هل تجوز اعادة الصلاة على الجنازة

والسابع صلاة الجنازة صلاة على الحقيقة أم لا

فأما القوم اذا قاموا على الجنازة ينبغي ان يقوموا ثلاثة صفوف وان قلوا لان ذلك أفضل وقد جاءت الاثار بذلك وان قاموا بخلاف ذلك جاز $ قيام الامام على الجنازة

وأما قيام الامام فان الامام يقوم عند صدر الميت لانه معدن القلب والقلب ملك الجسد لان الصدر قطب الانسان وسائر البدن اطراف ولأن القلب معدن المعرفة واشكالها

وروى عن أبي يوسف انه قال يقوم عند الرأس

وقال بعض الفقهاء يقوم عند وسط الرجل وصدر المرأة

وينبغي ان يكون بين الامام وبين الجنازة فرجة واما وضع الجنازة على الأرض اذا زادت واحدة فانه على وجهين

احدهما اذا اجتمعت الجنائز فكيف توضع

والثاني اذا تتابعت بعضها على أثر بعض

فأما إذا اجتمعت الجنائز فانه يقدم سبعا على سبع إلى الامام

احدهما الرجال على النساء والرجال على الصبيان والنساء على الجواري والاحرار على العبيد والفحول على الخصيان والشيوخ على الشبان والعلماء على الجهال وكذلك يوضع في القبر اذا وضع اكثر من واحد

وأما الجنائز اذا تتابعت فان فيها ثلاثة أقاويل

ففي قول الفقهاء لو وضعت جنازة وكبر الامام عليها تكبيرة أو تكبيرتين ثم جيء بأخرى فأن الامام يتم على الاولى أربع تكبيرات ويسلم ثم يستأنف الصلاة على الاخرى

وكذلك فيما وراء ذلك ولا يجوز غير ذلك لانه يوجب ان تكون تكبيرة واحدة افتتاحا من جهة وغير افتتاح من جهة وفي قول الشافعي يجوز ما لم تزد الجنازة الاولى على سبع تكبيرات

وهي تكون ms060 من أربع جنائز وبه اخذ إسحاق بن راهويه

وفي قول أبي عبد الله يجوز إلى سبع جنائز وقد روى في الشاذ ان النبي عليه السلام صلى على قتلى أحد سبعا سبعا وايضا للاسباع خصائص في أشياء$ مطلب التكبير على الجنازة

واما التكبيرات على الجنائز فانه على أربعة أوجه

أحدها في العدد قال ابن أبي ليلى يكبر خمسا

وفي قول أبي حنيفة واصحابه ومالك والشافعي وابي عبد الله يكبر أربعا

والثاني فيمن ادرك الامام وقد كبر قال أبو حنيفة ومحمد لا يكبر حتى يكبر الامام وقال أبو يوسف وابو عبد الله بل يكبر اذا ادرك الامام فاذا فرغ الامام قضى ما فاته مع الامام في القولين جميعا تباعا

والثالث ان الامام اذا زاد على اربع تكبيرات يقطع من خلفه أم لا قال أبو حنيفة ومحمد وسفيان يقطع المؤتم ولا يتابعه في هذا وقال الحسن بن صالح بن حي بل يمسك لا يكبر ولا يقطع وقال أبو يوسف وابو عبد الله بل يكبر مع الامام

والرابع في رفع اليدين على الجنازة ففي قول الشافعي يرفع اليدين عند التكبيرات وفي قول أبي حنيفة واصحابه وسفيان وابي عبد الله لا يرفع الا عند التكبيرة الاولى

واما من هو اولى بالصلاة على الجنازة ففي قول أبي حنيفة الوالي فان لم يكن فامام الحي فان لم يكن فالولي اولى

وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وابي عبد الله الولي اولى من الوالي واولى الاولياء الاب ثم الجد أب الاب ثم الابن ثم ابن الابن فمن سفل ثم الاخ إلى آخر العصبات $ الصلاة على المرأة

واما الصلاة على المرأة ففي قول الفقهاء الاب اولى بالصلاة من الزوجوفي قول أبي عبد الله الزوج اولى من الاب

$ إعادة الصلاة على الجنازة وأما اعادة الصلاة على الجنازة فان في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله تعاد عليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وعلى حمزة سبعين مرة بعد كل واحد منهم

$ الصلاة على ms061 الجنازة دعاء أم صلاة

واما الصلاة على الجنازة هل هي صلاة على الحقيقة أم لا فان في قول أبي حنيفة واصحابه هي دعاء على الحقيقة وليست بصلاة لانه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود وفي قول أبي عبد الله هي صلاة على الحقيقة معشر علل فيها لاجل التكبير والتسليم واستقبال القبلة وتقدم الامام واصطفاف القوم خلفه والهارة والامتناع عن الكلام ومتابعة الامام ورفع اليدين عند التكبيرة الاولى وتعارف الناس اياها بالصلاة واوكد من ذلك كله قوله تعالى @QB@ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا @QE@

$ القهقه في صلاة الجنازة

ولو ضحك فيها أحد حتى قهقه فان في قول الفقهاء لا يفسد وضوءه ولكن يعيدها وفي قول أبي عبد الله يفسد وضوءه ايضا

$ حلف ان لا يصلي

وقالوا ايضا لو ان رجلا حلف ان لا يصلي ثم صلى على الجنازةفانه لا يحنث وفي قول أبي عبد الله يحنث وايضا قالوا لو ان امرأة قامت فيها بجنب رجل لا تفسد الصلاة على الرجل على اصلهم

$ مطلب في الدفن

واما الدفن فهو على ثلاثة اوجه

احدها في البحر

والثاني في البر

والثالث في القبر

$ الدفن في البحر

فاما في البحر فانهم يكفنون الميت ويحنطونه ويصلون عليه ثم يسيبونه في الماء $ الدفن في البر

واما البر اذا مات فيه أحد فانهم يفعلون به ما يفعل بالميت ثم يجمعون عليه الحجر والرمل ان امكنهم وان لم يمكنهم يخطون عليه خطة ويتركونه

$ الدفن في القبر

واما القبر فالمستحب فيه خمس خصال والمكروه فيه عشر خصال واحوال الميت فيه على ستة اوجه

اما المستحب فيه فاولها ان يحفر القبر إلى مبلغ السرة والثاني انيحفر فيه لحد والثالث ان يحفر اللحد نحو القبلة وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اللحد لنا والشق لليهود والرابع لا يزاد على التراب الذي قد يخرج منه والخامس ان يتم القبر

ولو الحد في الجانب الاخر جاز ولو كان المكان ضيقا والحدوا فيه لحدين واسعين فيوضع في ms062 كل لحد ثلاثة من الاموات جاز

واما المكروه فأولها تربيع القبر والثاني ان يطين والثالث ان يجصص والرابع ان ينقش عليه والخامس ان يكتب عليه اسم صاحبه والسادس ان يجعل عليه علامة والسابع ان يبنى عليه والثامن ان يبنى عليه مسجد والتاسع ان يصبغ والعاشر ان يجعل فيه الآجر لاصابة النار له ولانه من الزينة ولانه يوضع لاجل البقاء والميت يوضع للبلى $ احوال الميت

واما احوال الميت فعلى ستة اوجه

احدها وضع الجنازة على القبر فانه يوضع من تلقاء القبلة في قول الفقهاء وابي عبد الله وعند اهل الحديث يوضع نحو رأس القبر

والثاني ادخال الميت في القبر فانه يدخل من قبل القبلة بأربعة من الرجال أو ثلاثة في قول الفقهاء وابي عبد الله وعند اهل الحديث يسل سلا من قبل رأس القبر وان يستر بملحفة عند ادخال المرأة في القبر

والثالث اضجاع الميت في القبر فانه يوضع على شقه الايمن ووجهه إلى القبلة ويفتح عنه كل ما عقد عليه

والرابع ان يسد اللحد عليه باللبن

والخامس ان يهال التراب عليه بالايدي ثم يهال بالمساحي

والسادس ان يرش القبر بعد ما يفرغ من اهالة التراب عليه بالماء وهو تمام الدفن

$ التعزية

واما التعزية فانها سنة وهي مرة واحدة فاذا فعل فقد ادى الواجب ويكره ان يقوم الرجل على رأس القبر حتى يعزى ولكن في الطريق اذا رجع وفي البيت $ اطعام اولياء الميت

ويستحب ان يجعل شيء من الطعام لاولياء الميت ويبعث به اليهم لانهم قد شغلوا عن ذلك $ كتاب الحيض

اعلم ان دم المرأة على سبعة اوجه

أحدها دم الحيض وهو من ثلاثة ايام إلى عشرة ايام بين طهرين صحيحين والطهر الصحيح خمسة عشر يوما وليلة

والثاني دم النفساء وهما دمان صحيحان

والثالث دم صغيرة دون تسع سنينوالرابع دم الكبيرة فوق خمسين سنة

وحد الكبر فوق خمسين سنة في قول أبي عبد الله وهو قول عائشة رضي الله عنها وفي قول عطاء اربعة وخمسون سنة وفي قول الفقهاء ستون ms063 سنة

والخامس دم الحامل

والسادس دم المرأة تراه دون ثلاثة أيام في أيام حيضها ثم لا يعود دون العشرة

والسابع دم المرأة وتراه فوق عشرة ايام من حيضها وهذه الدماء الخمسة كلها فاسدة وهي دم الاستحاضة واما الحيض وهو القرء في قول أبي حنيفة واصحابه وهو قول أبي عبد الله وفي قول الشافعي القرء الاطهار والقرء واحد والقرؤ جمع والاقر جمع الجمع كقلب وقلوب

قال وفي اقل الحيض واكثره اختلاف ففي قول أبي عبد الله واسحق ابن راهوية لا مقدار للحيض ولا للطهر وانما ذلك على قدر ما تجده المرأة وفي قول الشافعي أقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وليلة وفي قول أبي يوسف أقل الحيض يومان وثلثا يوم ولياليهاواكثره عشرة ايام ولياليها وفي قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله اقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها واكثر عشرة ايام ولياليها

$ الوان دم الحيض

قال والوان دم الحيض خمسة الوان لون الدم والصفرة والحمرة والخضرة والكدرة في قول أبي عبد الله وابي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف الكدرة ليست بحيض اذا تقدمت الدم وهي حيض اذا أخرت

$ مطلب موانع الحيض

قال ويمنع المرأة عن الحيض خمسة أشياء

أحدها الحل في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومالك لا يمنع وتحيض

والثاني الصفر دون تسع سنين

والثالث الكبر

والرابع المرض

والخامس الرضاع

قال والنساء في هذه الثلاثة الاخيرة مختلفات $ انواع الحيض

قال والحيض على وجهين معروف ونادر في قول أبي عبد الله وفيقول أبي حنيفة واصحابه النادر ليس بحيض فاما الحيض المعروف فهو ما بين الثلاث إلى العشرة فمتى وجدته المرأة فهو حيض والنادر ان ترى يوما دما ثم ينقطع عشرة ايام أو اكثر ثم ترى يوما ثم ينقطع عشرة ايام أو اكثر فاستمرت به عادتها لا تجد غير ذلك فهذا حيض على النادر ولها حكم نفسها في ذلك ولا يشاركها فيه غيرها ممن لا عادة لها بذلك

$ احكام الحائض

قال واذا ابتدأت ms064 المرأة بالدم ومثلها يحيض ولم تكن حاضت قبل ذلك فانها تدع الصلاة وان رأته يوما أو يومين ثم انقطع فانها تصلي بالتسبيح ولا تزيد على الفرض فان عاد الدم بعد يوم أو يومين ثم انقطع فانها تدع الصلاة وان انقطع الدم وذلك بعد مضى ثلاثة ايام من اول ما رأت الدم فانها تغتسل وتصلي فان لم يعد الدم اجزتها وان عاد في العشرة تركت الصلاة ايضا فان عاد في الشهر الثاني فرأت كما رأت في الشهر الاول وجعل ينقطع كما ينقطع في الشهر الأول لم يلتفت إلى ذلك الانقطاع وتركت الصلاة حتى تأتي على ايامها التي صارت حيضا لها في الشهر الاول وان انقطع ولم يعد حتى جاوزت العشرة قضت ما تركت من الصلاة بعد الانقطاع

قال ولو ان امرأة حيضها خمسة أيام في كل شهر معروف ذلك فزادت في دفعة يوما أو يومين أو ثلاثة أو اربعة أو خمسة فانها تدع الصلاة مترقبة للانقطاع فان تمادى بعد العشرة فإنها تغتسل وتعيد ما تركت من الصلاة بعد الخمسة ايام

ولو ان امرأة لها قرء معروف خمسة ايام في كل شهر فزادت يوما مرة أو نقصت يوما مرة فلما كان الشهر الثاني رأت الدم في ايامها وتمادىبها فان حيضها ما رأته في الدفعة الاخيرة وان لم يكن ذلك غير ان حيضها تقدم بيومين أو ثلاثة أو بخمسة ايام أو لم يتقدم ولكنه تأخر عن أيام مثل ذلك ثم استمر بها فان حيضها من اول ما رأت الدم وطهرها مثل طهرها المعروف

قال واذا كانت المرأة لها عادتان في الحيض قد عرفتهما فهي تحيض مرة خمسة أيام ومرة ستة أيام جرى على ذلك ابدا ثم استحيضت فاستمر دمها فحيضها وطهرها على ما عرفت من العادتين

$ دم النفاس

وأما دم النفاس فان في أقله واكثره اختلافا

ففي قول أبي حنيفة قال النفاس خمسة وعشرون يوما

وفي قول أبي يوسف أحد عشر يوما

وفي قول محمد وابي عبد الله اقل ما يكون واكثره ms065

ففي قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف وابي عبد الله اربعون يوما

وفي قول الشافعي ستون يوما

وقال اكثر النفاس اربعة ارباع أقل الطهر ولا يجتمع الحيض مع النفاس في اربعين يوما في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد يجتمع ذلك وذلك ان النفساء اذا رأت الطهر خمسة عشر يوما بعد ما رأت دم النفاس ثم رأت الدم قبل الاربعين فان ذلك دم الحيض في قولهما

قال واذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو اكثر فالنفاس منالولد الاخير في قول زفر ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف يكون من الولد الاول

واما العدة فتنفي بالولد الثاني في قولهم جميعا

قال واذا طهرت المرأة من حيضها فلزوجها ان يصيبها اغتسلت أم لم تغتسل في قول عطاء بن أبي رباح وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومالك والشافعي لا يصيبها حتى تغتسل وذهب وقت الصلاة

وقال زفر وابو عبد الله لا يصيبها حتى تغتسل ذهب الوقت أو لم يذهب

قال ولو انها طهرت ولم تجد ماء فتيممت فانها لا تحمل لزوجها بالتيمم حتى تغتسل أو يذهب وقت الصلاة في قول أبي حنيفة وابي يوسف وفي قول محمد وزفر وابي عبد الله تحل له بالتيمم

قال وللرجل ان يمس امرأته وهي حائض أو نفساء ما فوق الازار في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله له ما سوى الجماع

ولو ان رجلا جامع امرأته وهي حائض ففي قول أبي حنيفة واصحابه ومالك والشافعي يستغفر الله ولا شيء عليه وفي قول أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو نصف دينارا وهو مخير في ذلك وان كان فيه صفرة فنصف دينار وفي قول أبي عبد الله ان كان في الدم فدينار وان كان بعد انقطاع الدم قبل ان تغتسل فنصف دينار اذا علم ان ذلك حرام وان لم يعلم فليس عليه شيء سوى التوبة $ احكام الحائض والنفساء

قال والحائض والنفساء يقضيان ms066 الصوم ولا يقضيان الصلاة$ العزل عن المرأة

قال ولا يجامع الرجل امرأته الا في الفرج اذا كانت طاهرة وكذلك لا يعزل عنها الا برضاها وله من أمته ما شاء من ذلك وان كانت الأمة لغيره فلا يعزل الا برضا سيدها

$ ترك الحائض

قال ومتى قالت المرأة أو الجارية انها حائض فعليه ان يتركها ومتى قالت اني طاهرة قربها ان شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من الامانة ان تؤمن المرأة على فرجها $ دم الاستحاضة

واما دم الصغيرة ودم الكبيرة ودم الحامل والدم الذي تراه المرأة ثم ينقطع قبل ثلاثة ايام والدم الذي تراه فوق عشرة ايام فكلها دم استحاضة

$ اوجه الاستحاضة

والاستحاضة على عشرة اوجه

احدها الحامل ترى الدم في حملها فانه استحاضة ولا يجتمع مع الحمل في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله البته وهو تتوضأ لوقت الصلاة وتصلي وفي قول مالك والشافعي يجتمع الحيض مع الحمل البتةوتتوضأ المستحاضة لكل صلاة

الثانية الصغيرة التي لا يحيض مثلها ترى الدم فان ذلك الدم علة لا حكم وان كان مثلها تحيض واستمر ذلك الدم فلها عشرة ايام من أول ما رأت حيض وعشرون يوما بعد ذلك طهر وتمضي على ذلك وفي قول أبي عبد الله واسحق بن راهوية تجلس ايام نسائها فان لم يعرف ذلك جلست سبعة أيام وتصلي ثلاثة وعشرون يوما وكان هذا دأبها في كل شهر

وفي قول الشافعي تدع الصلاة خمسة عشر يوما فان زادت قضت صلاة اربعة عشر يوما وكان لها أقل حيض النساء يوم ثم صلت إلى آخر الشهر ثم تركت الصلاة يوما

والثالثة ان تبلغ المرأة اليأس ويذهب عنها عادة الحيض ثم تستحاض من علة اخرى تكون فترى حمرة أو كدرة أو صفرة أو خضرة لا ترى فيها آثار الدم فهذه مستحاضة تصلي بالوضوء ابدا حتى ينقطع ذلك

والرابع ان يكون للمرأة حيض في كل شهر ونحوه اياما تعرفها خمسة أيام أو ستة أيام أو ما بين الثلاث إلى العشرة ثم ms067 تستحاض وينفصل دوم الحيض من دم الإستحاضة في كل شهر ونحوه مرة واحدة فتعرفه بعلامه من بين ذلك الدم فهذه تحيض بتلك الايام التي فيها آثار الحيض ثم تغتسل وتصلي سائر الايام التي هي الاستحاضة

والخامس ان تكون المرأة لها قرؤ في شهر ونحوه خمسة ايام أو ستة ايام أو ما بين الثلاثة إلى العشرة فاستحيضت واستمر دمها ولا يتميز دم الحيض من دم الاستحاضة وليس لها في ايام الحيض علامة تتعرفهامن بين سائر الدم فهذه تلزم عدد ايامها التي كانت لها معروفة في كل شهر فتدع فيهن الصلاة ثم تغتسل فتصلي إلى مثلها من الشهر الثاني

والسادسة امرأة كانت تختلف أيام حيضها عليها ثم استحيضت فأن انفصل دم الحيض من دم الاستحاضة عملت على ذلك وان لم ينفصل عملت على اكثر ما كان لها من دم الحيض في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء على أقل ما كان لها من الحيض وان كانت ايام طهرها تختلف عليها عملت على أقل ما كان لها من ذلك وان كانت المرأة تعتد فانها تعمل على اكثر ما كان لها من الحيض متفقا

والسابعة امرأة ترى الدم يوما أو يومين ثم ينقطع ولا يعود إلى عشرة ايام فانها استحاضة

والثامنة امرأة ترى الدم اكثر من ايام حيضها حتى جاوزت العشرة فان ذلك دم استحاضة فان انقطعت دون العشرة أو على العشرة فانها حيض

$ حكم من نسيت أيامها

والتاسعة امرأة نسيت ايامها في الحيض وايامها في الطهر أو نسيت كلاهما عملت على غالب رأيها فان لم يكن لها رأي عملت من الحيض على عشرة ايام ومن الطهر على خمسة عشر يوما وفي قول أبي عبد الله وهو قول سفيان الثوري وفي قول الفقهاء النسيان على ثلاثة اوجه

احدها امرأة طالت بها الاستحاضة فنسيت ايام حيضها أو أيام طهرها والموضع الذي تحيض فيه ولا يجيء لها رأي فانها تؤمر ان تغتسل عندكل صلاة وتصلي وتصوم شهر رمضان كله ثم تعيد بعد رمضان ms068 وبعد يوم الفطر عشرين يوما ولا يقربها زوجها ابدا لانه ان قربها لعلها حائض فيكون هذا دأبها وحالها حتى يفرج الله

$ حكم من طال بها الطهر

والوجه الثاني امرأة طال بها الطهر فكانت طاهرة شهورا وسنين لم عاودها الدم فاستحيضت ونسيت ايام حيضها وايام طهرها والموضع الذي كانت تحيض فيه فانها تؤمر ان تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام ثم تغتسل سبعة أيام عند وقت كل صلاة ثم تصلي ثمانية ايام كل صلاة بوضوء وهي مستيقنة فيها بالطهر ثم تصلي ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء وهي شاكة ثم بعد ذلك تغتسل عند وقت كل صلاة وتصلي حتى يفرج الله عنها

والوجه الثالث انقطع دمها وكانت طاهرة اياما ثم عاودها الدم ولا تدري اتم طهرها خمسة عشر يوما أم لا فانها تؤمر ان تصلي ثلاثة ايام كل ثلاثة بوضوء وهي شاكة ثم بعد ذلك تغتسل عن وقت كل صلاة وتصلي حتى يفرج الله عنها $ استحاضة النفساء

والعاشرة النفساء اذا استحاضت في نفاسها ثم استحاضتها على اربعة اوجه

احدها ان يكون نفاسها وطهرها وحيضها معروفا لها فتعمل علىما عرفت منها

والثاني كلها مجهولة فانها تعمل على ان نفاسها اربعون يوما وطهرها عشرون وحيضها عشرة أيام

والثالث ان يكون نفاسها معروفا وحيضها وطهرها مجهولا وهذه كالنادرة فتأخذ على عادتها التي عرفتها ثم تأخذ طهرها عشرين يوما ثم تأخذ حيضها عشرة أيام

والرابع ان يكون نفاسها مجهولا وطهرها وحيضها معروفا فتأخذ في النفاس على اربعين يوما وفي الحيض والطهر على ما عرفتها

| كتاب الصوم

تعريف

اعلم ان الصوم هو ترك الطعام والشراب والجماع مع وجود النية ولا يصح الصوم الا بالنية

$ انواع الصوم

والصوم على نوعين

1 صوم عين 2 وصوم دين

فالعين على ثلاثة اوجه والدين على ثلاثة

$ صوم العين

فاما العين فاحدها صوم رمضان والثاني صوم النافلة والثالث النذر المعين وهو ان ينذر ان يصوم كل جمعة أو كل خميس أو نحوه

$ صوم الدين

واما الدين واحدها قضاء شهر رمضان والثاني صوم ms069 الكفارات والثالث النذر الذي هو غير معين وهو ان ينذر ان يصوم شهرا أو عشرة ايام ولم يبين

فاما الصوم الدين فانه لا يجوز الا ان ينويه بالليل متفقا ولو نواه بالنهار لا يصح

واما الصوم العين فكذلك لا يجوز الا ان ينويه في الليل في قول مالك والشافعي ويجوز عند أبي حنيفة واصحابه ان ينويه بالنهار قبل الزوال ولا يجوز بعد الزوال النية وفي قول أبي عبد الله يجزيه اذا نواه قبل الغروب ولم يكن اكل في يومه ذلك وهو قول حذيفة بن اليمان من الصحابة

| الكفارات

انواع الكفارات

قال والكفارات على خمسة اوجه

$ كفارة شهر رمضان

احدها كفارة شهر رمضان وهو ان يفطر يوما عمدا بالجماع من غير عذر فعليه ان يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتالين أو يطعم ستين مسكينا أي ذلك شاء فعل في قول أبي عبد الله وهو فيها وهو قول مالك وفي قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي فهي مرتبة ترتيب كفارة الظهار وليس فيها تخيير

قال ولو انه افطر بالطعام أو بالشراب ونحوهما دون الجماع فعليه القضاء دون الكفارة في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله عليه بالكفارة فيها كالافطار بالجماع

قال ولو انه افطر في رمضان عامدا ثم اصابه عذر في يومه من مرض أو غيره مما اباح الله به الافطار فان الكفارة تسقط عنه وليس عليه الا القضاء في قول أبي حنيفة واصحابه ولا تسقط عنه الكفارة في قول الشافعي والحسن بن صالح وابي عبد الله

قال ولو انه عزم على الافطار من الليل ثم اكل من الغد أو جامع فعليه الكفارة في قول الشافعي وفي قول محمد وابي يوسف ان اكلقبل الزوال فعليه الكفارة ان اكل بعد الزوال فلا كفارة عليه بحال

$ كفارة القتل الخطأ

والثاني كفارة القتل الخطأ وهو ان يقتل احدا مؤمنا خطأ فعليه ان يعتق رقبة مؤمنة فان لم يستطع فصوم شهرين متتابعين وان افطر من غير عذر يستأنف ولا يجزيه غير ذلك ms070 فان استطاع الاول فلا يجوز له الآخر بعد اداء الدية إلى اولياء المقتول

$ كفارة الظهار

والثالث كفارة الظهار وهو ان يقول الرجل لامرأته انت على كظهر امي أو ما اشبه ذلك فعليه ان يعتق رقبة آية رقبة كانت مؤمنة أو كافرة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا يجوز في قول الشافعي واصحابه الا مؤمنة مثل كفارة القتل الخطأ فان لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا من قبل ان يمس امرأته في كفارة الرقبة والصوم يجوز في الاطعام ومعنى المسيس الجماع

$ كفارة اليمين

والرابع كفارة اليمين وهو ان يحلف الرجل على شيء فيحنث فعليه ان يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أي ذلك فعل اجزاه فان لم يجد شيئا من ذلك فعليه ان يصوم ثلاثة ايام تباعا

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ويجوز غير تباع عند أهل الحديث

$ كفارة جزاء الصيد

والخامس كفارة جزاء الصيد وهو ان يقتل محرم صيدا فعليه ان يقومه

والسادس استقبال يوم الاضحى وايام التشريق

والسابع لو ضربه ظالم حتى لم يطق ان يصوم من شدة الوجع

والثامن اذا اضل الطريق في مفازة حتى كل وعطش فأجتهد وافطر

والتاسع النفاس

والعاشر الحيض

ففي جميع هذه الوجوه يفطر ويبني على صومه واذا زال العذر في قول أبي عبد الله وأما في قول الفقهاء الحائض تفطر وتبني على صوم الكفارة اذا طهرت فحسب لانها لا يمكنها ان تصوم شهرين متتابعين ولا تحيض فيما بين ذلك

قال ولو كان الصوم لكفارة اليمين فحاضت فانها تستأنف صومها اذا طهرت لانها تقدر ان تصوم ثلاثة ايام من غير حيض واما غير الحائض من الأصناف التسعة فانهن يستأنفن الصوم اذا ارتفعت الاعذار في قولهم

$ مطلب في أنواع الصوم

واعلم ان الصوم على وجهين

1 صوم مخطور علي العبد وصوم مندوب اليه العبد

$ الصوم المحظور

فأما المحظور ms071 على العبد فهو على ثلاثة أوجه

1 صوم نفي 2 وصوم نهي 3 وصوم كراهية

فأما صوم النفي فهو على وجهين

أ صوم الحائض ب وصوم النفساء فلا يكون لهما انه تصوما ابدا

وأما صوم النهي فعلى ثلاثة أوجه

أ صوم الفطر ب وصوم الاضحى ج وصوم يوم الشك فلا ينبغي ان يصوم فيه ولو صام يكون صوما واما المكروه فعلى خمسة أوجه

احدها صوم ليالي التشريق

والثاني صوم المريض اذا تعذر عليه

والثالث صوم المسافر اذا لم يقدر عليه

والرابع الوصال الذي لا يفطر بالليل

والخامس صوم الدهر الذي لا يفطر العيدين

واما صيام يوم الشك نفلا فيجوز عند الفقهاء ولا يكرهونه وعند أبي عبد الله لا ينبغي ان يصوم نفلا على حال فأما اذا صامه عن كفارة أو نذر فهو جائز بغير كراهية متفقا

واما صيام ايام التشريق فان في قول أبي عبد الله ان صامها من نذر أو كفارة اجزت عنه ولا ينبغي ان يفعل ذلك

واما يوم الفطر والاضحى فانه لا يصومها وان صامها لم يجزيا عنه وقال زفر لا يلزم صوم النحر ويوم الفطر بالنذر ولا بالمباشرة وهو قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه ومحمد يلزمه بالنذر ولا يلزم بالمباشرة وفي قول أبي يوسف يلزمه في الامرين جميعا

$ الصوم المستحب

واما المستحب فانه على ثلاثة أوجه

أحدها صوم يوم عاشوراء

والثاني صوم يوم عرفة

والثالث صوم الايام الغر وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر من الشهر

وروى عن رسول صلى الله عليه وسلم انه قال صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم عرفة كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة

وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر وعليه بالغر

$ من يجوز لهم الافطار في رمضان

قال ومن يجوز لهم الافطار في رمضان سبعة نفر فأربعة منهم من أهل القضاء وثلاثة من أهل الكفارة

$ أهل القضاء

فأما أهل القضاء فأحدهم المسافر يفطر في سفره ms072 اذا كان سفره طاعة أو سفر رخصة وفي المعصية لا يجوز ان يفطر في قول أبي عبد الله والشافعي ويجوز في قول أبي حنيفة واصحابه

والثاني يفطر المريض اذا أضره الصيام وخشى زيادة اي مرض كان

والثالث الحامل اذا خافت على حملها تفطر

والرابع المرضعة اذا خافت على ولدها ولا تقدر ان تسترضع لولدها ظئرافأن افطر هؤلاء الاربعة ولم يجدوا من الوقت ما يقضون فيه وماتوا فليس عليهم كفارة وان وجدوا بعض الوقت فعليهم بقدر ما وجدوا ولم يفضوا ان يكفر عنهم أحد لكل يوم منوين من الحنطة فان صاموا لاجلهم جاز على قول أبي عبد الله وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية ولا يجوز في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي

$ أهل الكفارة

أما أهل الكفارة

فأحدهم صاحب العطش الذي لا يصبر عن الماء

والثاني المستحاضة التي لا تصبر عن الطعام

والثالث الكبير والكبيرة فان هؤلاء يفطرون ويكفرون لكل يوم منوين من الطعام

$ الاذن في صوم النفل

قال ومن لا يجوز لهم ان يصوموا نفلا الا بأذن سبعة نفر

احدهم المرأة لا يجوز لها ان تصوم التطوع الا بأذن زوجها اذا كان الزوج حاضرا

والثاني الامة لا تصوم تطوعا الا باذن سيدها

والثالث أم الولد لا تصوم الا باذن سيدها

والرابع المدبر لا يصوم الا باذن سيده

والخامس العبد لا يصوم الا باذن سيده

والسادس الاجير لا يصوم الا بإذن استاذه اذا اضره صومه

والسابع الشريك لا يصوم الا باذن شريكه اذا اضره وكانت شركتهما شركة ابدان يعملان جميعا

$ من لا يجوز لهم ان يأكلوا وليسوا بصائمين

قال ومن لا يجوز لهم ان يأكلوا وليسوا بصائمين عشرة اصناف

احدهم المسافر اذا اكل أول يومه ثم أقام فانه لا يأكل بقية يومه وليس هو بصائم

والثاني المريض اذا اكل اول يومه ثم صح فانه لا يأكل بقية يومه

والثالث الحائض اذا طهرت في أول يومها فانها لا تأكل في بقية يومها

والرابع النفساء اذا رأت البياض فانها لا تأكل بقية ms073 يومها

والخامس الكافر اذا اسلم فانه لا يأكل بقية يومه

والسادس اذا ادرك الصبي لا يأكل بقية يومه

والسابع المجنون اذا أفاق فانه لا يأكل بقية يومه

قال ولو ان كافرا اسلم في بعض رمضان أو صبيا ادرك أو جارية حاضت فأنهم يصومون ما ادركوا وليس عليهم صيام ما لم يدركوا متفقا ولو ان مجنونا افاق في بعض رمضان فانه يصوم ما ادرك ويقضي ما فات عنه في قول أبي حنيفة وأصحابه وفي قول أبي عبد الله والشافعي ليس عليه قضاء ما فات عنه قياسا على الكافر والصبي والجارية

والثامن الحامل اذا أكلت أول نهارها ثم امنت على ولدها فانها لا تأكل بقية يومها والحامل والمرضعة يقضيان ما افطرتا ويكفران ايضا لكل يومنصف صاع من بر في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه ليس عليهم الكفارة

والعاشر من افطر يوما على وجه من الشبهة ثم ارتفعت عنه الشبهة فانه لا يأكل بقية يومه فان اكل هؤلاء الاصناف لا تلزمهم كفارة وقد اساؤا

$ مطلب اكل الشبهة

واما اكل الشبهة فهو على عشرة أوجه

احدها رجل ظن ان يومه آخر يوم من شعبان فأكل

والثاني رجل ظن ان يومه أول يوم من شوال فأكل

والثالث رجل كان اسيرا في ايدي الكفار في دار الحرب فالتبست عليه الشهور فلا يعرف رمضان من غيره فأكل في شهر رمضان

والرابع امرأة رأت دما فظنت انه دم حيض فافطرت ثم انقطع دون ثلاثة أيام

والخامس رجل سافر دون ثلاثة ايام فافطر على ظن انه جائز

والسادس رجل احتجم فظن ان صومه فسد فأكل

والسابع رجل قاء فظن انه فطره فأكل

والثامن رجل اغتاب فظن انه فطره فأكل

والتاسع رجل اكل ناسيا فظن انه فطره فأكل

فان صوم هؤلاء يفسد وعليهم القضاء دون الكفارة وعليهم ان يمتنعوا بقية يومهم عن الاكل اذا علموا وليسوا بصائمين

$ مطلب حكم من التبست عليه الشهور

قال ومن التبست عليه الشهور فان حكمه على خمسة أوجه

احدها ان يقصد شهرا ms074 فصامه فكان من ذلك الشهر شهر رمضان فيجوز له

والثاني ان يكون ذلك الشهر قبل رمضان فانه لا يجوز له عن رمضان

والثالث ان يكون الشهر شهرا بعد رمضان فانه يجوز له قضاء عن رمضان

والرابع ان يصوم ثلاثين يوما وكان نصفها من شهر رمضان ونصفها من شهر شوال فان ذلك يجوز له أيضا فيكون نصف شوال قضاء من نصف رمضان

والخامس ان يكون نصفها من رمضان ونصفها من شعبان فان نصف رمضان جاز له ونصف شعبان لا يجوز

$ ما يكره في الصوم

قال وعشرون شيئا مكروهة في الصوم

احدها المعانقة بالشهوة

والثاني المباشرة بالشهوة

والثالث المماسة بالشهوة

والرابع القبلة بالشهوة للشباب والشيوخ وفي قول بعض الفقهاء يكره للشباب ولا يكره للشيوخ

والخامس النظر إلى فرج المرأة

والسادس الحجامة اذا خشى الضعف

والسابع القصد اذا خشى الضعف

والثامن دخول الحمام اذا اخشى الضعف به

والتاسع الاستقاء في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي يفطره

والعاشر ادخال النفس في عمل يخشى منه الضعف علي نفسه

والحادي عشر السواك في آخر النهار

والثالث عشر المضمضة عند الافطار

والثاني عشر المضمضة بغير وضوء

والرابع عشر مضغ العلك

والخامس عشر مضغ الطعام للصبي

والسادس عشر أكل السحور بعد ما شك في الصبح

والسابع عشر بل الثوب للتبريد

والثامن عشر التقطير في الاحليل في قول أبي عبد الله

والتاسع عشر مداواة الامة في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

والعشرون صب الماء على الرأس عند العطش

$ مطلب ما يفسد الصوم

قال وما يفسد الصوم ثلاثون خصلة وهي علي أربعة أقسام

1 قسم من الفم

2 وقسم من الانف

3 وقسم من الفرج

4 وقسم غير مشار اليه

فأما الفم فهو على عشرة اشياء

احدها الكفر بالله فأن العبد اذا اكفر فكأنه لم يزل كافرا ولم يصم البتة

والثاني اذا تمضمض من غير وضوء فدخل الماء جوفه وهو ذاكر لصومه

والثالث اذا تمضمض في الوضوء فوق ثلاث مرات فدخل الماء جوفه ms075 وهو ذاكر الصوم

والرابع القيء اذا رده عمدا

والخامس اذا ذاق شيئا فدخل منه شيء في جوفه

والسادس الاكل على الشهية

والسابع الاكل قبل الليل على ظن الليل

والثامن اذا أكل طينا لا يؤكل مثله

والتاسع من اكل ورقا لا يؤكل مثله فان صومهما يفسد في هذين الوجهين وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما ولو أكل طينا يؤكل مثله مثل الطين الارمني والنيسابوري أو اكل ورقا مثل ورق الكرم ونحوه فأن عليهما القضاء والكفارة

والعاشر اذا اكل أو شرب عمدا فان عليه القضاء والكفارة

واما التي من الانف فهي على ثلاثة أوجه

احدها اذا استنشق من غير وضوء حتى دخل الماء جوفه

والثاني اذا استنشق في الوضوء ثلاث مرات

والثالث السعوط اذا دخل جوفه

واما التي من الفرج فهي خمسة عشر شيئا

احدها الحيض

والثاني النفاس

والثالث نزول المني عند جماع المرأة بدون الفرج

والرابع نزول المني من جماع المرأة في الفرج

والخامس نزول المني من المعانقة

والسادس نزول المني من المباشرة

والسابع نزول المني عند الملامسة

والثامن نزول المني عند القبلة

والتاسع نزول المني عند النظرة في قوله أبي عبد الله والشافعي ولا نفسد بذلك عند أبي حنيفة واصحابه وقالوا هي كالكفارة

والعاشر نزول المني عند دلك الفرج

والحادي عشر بتواري الحشفة في فرج انسان

والثاني عشر بتواري الحشفة في دبر إنسان والثالث عشر بتواري الحشفة في فرج بهيمة وان لم ينزل في قول أبي عبد الله

والرابع عشر بتواري الحشفة في دبر بهيمة في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء لا يفسد الصوم ما لم ينزل

وأما الذي هو غير مشار اليه فهو على وجهين

احدها الجنون والثاني الغثيان وهو الاغماء

فأما الجنون اذا لحق الصائم فبقى فيه يوما أو يومين ونحوه فانه يفسد الصوم ويسقط الاحكام ويرد إلى حكم الصبي على قياس قول أبي عبد الله فذا افاق فلا اعادة عليه للايام التي كان مجنونا فيها وفي قول أبي حنيفة واصحابه عليه قضاؤها

واما الاغماء اذا لحق ms076 الصائم فأن صومه في اليوم الذي صام مغمى عليه جاز لانه قد نوى الصوم فان افاق في الغد قبل الزوال ونوى الصوم جاز له ايضا وان أفاق بعد الزوال فلا يجزيه صوم ذلك اليوم عند أبي حنيفة ومحمد ويجزيه عند أبي يوسف وابي عبد الله

ولو بقي كذلك اياما ثم افاق فان عليه ان يقضي صوم تلك الايام لانه لم ينو لها صوما في قول أبي حنيفة لأن حكم المغمى عليه حكم المريض وفي قول أبي عبد الله وهو على ثلاثة أوجه

ان كانت نيته على ان لا يصوم في مرضه البته فهو غير صائم في تلك الايام وعليه قضاؤها

وان كانت نيته على ان يصوم في مرضه البته فهو صائم في تلك الايام لنيته القديمة

وان لم يكن له نية فليس بصائم ايضا وعليه قضاؤها $ مطلب ما لا يفسد الصوم

قال واربعو خصلة لا تفسد الصوم وهي على عشرة اقسام

1 قسم من الرأس

2 وقسم من الانف

3 وقسم من العين

4 وقسم من الاذن

2 وقسم من الفم

6 وقسم من الجنب

7 وقسم من الدبر

8 وقسم من الفرج

9 وقسم من القلب

10 وقسم من سائر البدن

فأما من الرأس فاثنان

احدهما التدهن ولا خلاف في ذلك

والثاني مداواة الآمة فان داواها بدواء رطب يفسد منه الصوم وان داواها بدواء يابس لا يفسد وهو قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله لا يفسد الصوم في كلا الوجهين

واما من العين فالاكتحال ومداواة العين فلا يفسد بهما متفقا

وإما من الاذن فالتقطير فيه من الادوية ودخول الماء فيه وهو ذاكر لصومه فان في قول الفقهاء يفسد منهما الصوم وفي قول أبي عبد الله لا يفسد

واما من الانف فالاستنشاق والسقوط

فأما الاستنشاق فحكمه حكم المضمضمة كما ذكره على الاختلاف واما السقوط اذا وصل إلى دماغه يفسد صومه وعليه القضاء في قول الفقهاء ولا يفسد في قول أبي عبد الله

وأما من الفم ms077 فثمان عشرة خصلة

احدها دخول الماء في الحلق عند وضوءه اذا كان في المرات الثلاث في قول أبي عبد الله ويفسد منها الصوم في قول أبي حنيفة واصحابه اذا كان ذاكرا لصومه

والثاني من بلع ما بين الاسنان عمدا اذا كان مقدار الحمصة فأن الصوم لا يفسد منه في قول أبي حنيفة وهو أشبه بقول أبي عبد الله وفيقول أبي يوسف يفسده وعليه القضاء وفي قول زفر يفسد وعليه القضاء والكفارة

والثالث السواك بالغداة والعشى رطبا كان السواك أو يابسا

والرابع ذوق الطعام

والسادس مضغ الطعام للصبيان

والسابع دخول الدخان في الحلق

والثامن دخول الغبار في الحلق

والتاسع دخول غبار الدقيق في الحلق عند الغربلة وفي الطاحونة ايضا

والعاشر دخول الذباب في الحلق

والحادي عشر لو قاء أو استقاء في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي الاستقاء يفسد الصوم

والثاني عشر اذا ابتلع شيئا يكون خروجه من البطن على مثل دخوله مثل الحجر والدرهم والدينار والفلس والفستق والجوزة اليابسة ونحوها في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي

والثالث عشر إذا أكل ناسيا لصومه عند أبي حنيفة واصحابه وأبي عبد الله وفي قول مالك يفسد منه الصوم ويقضي

والرابع عشر اذا تسحر وهو يرى انه ليل بعد وقد انفجر الصبح في قول أبي عبد الله ويفسد منه الصوم في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي

والخامس عشر اذا فعل فعلا من توابع الجماع من القبلة وغيرها

والسادس عشر اذا اقترف شيئا من الغيبة والطعنة والنميمة وأشكالها

والسابع عشر القيء اذا رجع ودخل حلقه قهرا

والثامن عشر من يصيب في حلقه الما وهو كاره له فلا يفسد منه الصوم في قول أبي عبد الله وزفر ويفسد في قول أبي حنيفة وابي يوسف

واما من الجنب فواحدة وهي مداواة الجائفة فأن داواها بدواء رطب يفسد منه في قول أبي حنيفة ولا يفسد في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وان داواها بدواء يابس فلا يفسد منه في قولهم جميعا ms078

وأما من الدبر فواحدة وهي الاحتقان فلا يفسد منه الصوم في قول أبي عبد الله ويفسد في قول أبي حنيفة واصحابه

واما من الفرج فسبعة أشياء

احدها الاحتلام بالنهار

والثاني نزول المنكر عند البكر

والثالث التقطير في الاحليل في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف يفسد

والرابع اذا جامع ناسيا

والخامس اذا جومعت المرأة في نومها في قول زفر والحسن بن زياد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف يفسد

والسادس اذا جومعت المرأة في غثيانها

والسابع اذا اصبح جنبا

واما من سائر البدن فهي خمسة اوجه

احدها الحجامة

والثاني الفصد

والثالث دخول الحمام

والرابع الاغتماس في الماء

والخامس الاغماء اذا افاق في يومه أو بعد يومه$ الكفارة في الصيام

قال ووجوب الكفارة من ثلاثة أوجه

1 من الاكل والشرب 2 والجماع وهو التقاء الختانين امنى أو لم يمن والاكل والشرب يقدر بقدر ما تغتدى به النفس أو يقع موقع التداوي فاذا فعل أحد هذه الثلاث متعمدا تلزمه الكفارة

$ ما يكفر به

قال والكفارة من ثلاثة اشياء

1 اما عتق رقبه 2 أو صوم شهرين متتابعين

3 واما اطعام ستين مسكينا

وهو مخير في هذه الثلاثة ايها شاء فعل في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه هو على الترتيب لا على التخيير

فان اختار العتق تجزيه نسمة صغيرة أو كبيرة مؤمنة أو كافرة ذكرا كان أو انثى اعور كان أو اعمى شيخا كان أو شابا اشل كان أو أقطع وكذلك لو كان مقطوع اليدين أو الرجلين أو اشلهما وكذلك لو كان مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا اذا لم يؤد شيئا من كتابته كل هذا في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه لا يجوز من هذه العشرة الاعمى ولا مقطوع اليدين واشلهما ومقطوع الرجلين واشلهما ومقطوع يد ورجل من الجانب الايمن ومقطوع يد ورجل من الجانب الايسر ومقطوع الايدي والارجل وام الولد المدبر وفي قول الشافعي لا ms079 يجوز الكافر في الكفارة قياسا على قتل الخطأ ويقول ايضا لا تجب الكفارة الا بالجماع

قال وان اختار الصوم فيصوم شهرين متتابعين فان افطر يوما من غير عذر استقبل الصوم وان كان عذر فلا يستقبل في قول أبي عبد الله والعذر ما ذكرناه فوق ذلك وفي قول أبي حنيفة واصحابه لا عذر لاحد في ترك الاستقبال اذا افطر يوما الا المرأة تحيض فانها تبني على الصوم اذا طهرت فحسب لانها لا يمكنها ان تصوم شهرين متتابعين من غير حيض

قال فان صام بالاهلة يجزيه نقص الشهر أو كمل ولو صام من غير الاهلة فيتم الشهر ثلاثين يوما

قال وان اختار الاطعام يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وفي قول الشافعي يعطى لكل مسكين منا واحدا من بر

قال والاطعام على وجهين اباحة وتمليك ويجوز كلاهما في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول مالك والشافعي لا تجوز الاباحة بل تمليك ذلك

قال ولو اعطى ذلك مسكنا واحدا في ستين يوما جاز في قول الفقهاء وابي عبد الله لان تفريد الأيام كتفريد الابدان وفي قول سائر الناس لا يجوز

$ مطلب في الاعتكاف

واما الاعتكاف فانه لا يجوز عند الفقهاء وابي عبد الله الا بثلاثة شروط

احدهما ان يكون اقله يوم واحدا ولا يجوز أقل من يوم كما ان الصيام لا يكون أقل من يوم واحد

والثاني ان يكون مع الصيام ولا يكون الاعتكاف بغير صوم ويجوز عند الشافعي بغير الصوم

والثالث ان يكون في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس في الجماعة

ولو ان المرأة اعتكفت في مسجد بيتها يكون اعتكافا في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يكون اعتكافا في قول أبي عبد الله والشافعي الا انه يكون لها فضل بذلك ويكره لها ان تعتكف في مسجد العامة

قال وفساد الاعتكاف من ثلاثة اوجه

الاول ترك الصيام في قول الفقهاء وابي عبد الله

والثاني الجماع في ms080 لياليه

والثالث الخروج من المسجد بغير عذر اذا بقي ساعة واحدة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله لا يفسد حتى لا يبقى اكثر من نصف يوم

قال ويجوز للمعتكف ان يخرج من المسجد في سبعة اشياء

احدهما البول والثاني الغائط والثالث الوضوء والرابع الاغتسال والخامس الجمعة اذا اخشي ان تفوت فحينئذ يجوز ان يخرج اليها ويصلي بعدها ركعتين ثم اربعا ويرجع والسادس لاجابة السلطان والسابع لامر لا بد منه ثم يرجع اذا فرغ سريعا

قال ويجوز له ان يخرج إلى ثلاثة اشياء اذا اشترط في عقدة الاعتكاف

احدها عيادة المريض

والثاني اتباع الجنازة

والثالث حضور مجلس العلم

وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال يجوز له ان يعود المريض ويتبع الجنازة ويأمر أهله بالحاجة وهو قائم ولا يجلس وان لم يشترط

قال ويجوز للمعتكف ان يتحول من مسجد إلى مسجد اخر في خمسة أشياء

احدهما اذا انهدم ذلك المسجد

والثاني ان يتفرق اهله فلا يجتمعون فيه

والثالث اذا أخرجه من ذلك المسجد السلطان

والرابع اذا أخرجه ظالم دون السلطان

والخامس اذا خاف فيه على نفسه وماله من المكابرين

قال والاعتكاف مسنون وليس بواجب الا ان يوجبه على نفسه أحد بنذر أو بالشروع

ثم هو على ستة اوجه

احدهما ان يوجب يوما واحدا فيدخل المسجد قبل الصبح ويخرج منه بعد الغروب

والثاني ان يوجب يوما وليلة أو اياما وليالي فيدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخر ايام اعتكافه

والثالث ان يوجب اياما متتابعة فيلزمه متتابعا ولا يجزيه ان يفرق بينها

والرابع ان يوجبه متفرقا فيلزمه ان شاء تابع وان شاء فرق

والخامس ان يوجب شهرا وينويه متفرقا ولا يقول بلسانه فان في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد لا تفرقة بينه لأن الشهر اسم الايام والليالي جميعا ولا يكون مستثنيا منه شيئا الا ان يتبين باللسان وفي قول زفر وابي عبد الله بل يفرقه بالنية دون ms081 اللسان

$ صدقة الفطر

واما صدقة الفطر فانها واجبة عند الفقهاء وسنة عند أبي عبد الله

وهي من ثلاثة اشياء

نصف صاع من بر

أو صاع من بر

أو صاع من شعير أو تمر

وان اعطى زبيبا يعطى اربعة امناء في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة وان اعطى منوين جاز وان اعطى بقيمتها جاز

ويجب على الرجل ان يعطي عن ستة انفس

احدها من أجل نفسه

والثاني من أجل اولاده الصغار وان كان لهم مال ادى من مالهم في قول أبي حنيفة وابي يوسف وفي قول محمد وابي عبد الله يؤديها من مال نفسه

والثالث عن مماليكه الذين يستخدمهم واما المماليك الذين اشتراهم للتجارة فلا صدقة فيهم في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومحمد بن صاحب فيهم الصدقة وان كان بعض مماليكه صغارا فلا صدقة فيهم في قول الشافعي وفي قول الفقهاء وابي عبدالله فيهم الصدقة لعموم الأثر

والرابع عن مدبرية

والخامس من امهات اولاده

والسادس عن من هو في نفقته من الاولاد الكبار والزوجة وغيرهم ولا مال لهم وان كان لهم مال يؤدونها من مالهم وان ادى عنهم بأمرهم فهو حسن

وأما وقت وجوبها فهو اذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان في قول الشافعي وفي قول الفقهاء وابي عبدالله اذا انفجر الصبح من يوم الفطر فمن كان ولد قبل الصبح ففيه الصدقة مات بعد ذلك أو عاش ومن ولد بعد الصبح فلا صدقة عليه مات أو عاش

قال ولا صدقة على الرجل في ثلاثة اشياء من عبيده

احدهم الابق

والثاني المغصوب منه

والثالث المعتق بعضه وكذلك في العبد بينه وبين رجل آخر لان الصدقة انما تجب في عبد واحد وليس له عبد واحد

قال وليس على الفقير صدقة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله وفي قول الشافعي عليه الصدقة اذا فضل من قوت يومه$ في الفقه العام

$ كتاب الزكاة

$ تمهيد في الحقوق التي تجب في المال ms082

اعلم ان الحقوق التي تجب في المال تنصرف إلى عشرة اوجه

احدها الزكاة

والثاني الصدقات

والثالث الخمس

والرابع العشور

والخامس الخراج

والسادس الجزية

والسابع صدقة الفطر

والثامن كفارات الايمان

والتاسع النذور

والعاشر الواجبات وكل وجه من هذه الوجوه على ثلاثة اوجه$ ما تجب فيه الزكاة

اما الزكاة ففي ثلاثة اشياء

الذهب والفضة ومتاع التجارة وهو ربع العشر قال وشرائط وجوبها واسباب لزومها ثمانية اشياء

اربعة في النفس واربعة في المال في قول الفقهاء وابي عبد الله

$ شروطها في النفس

فاما التي في النفس فاحدها الاسلام

والثاني الحرية

والثالث العقل

والرابع البلوغ

وفي قول الشافعي ومالك في مال الصغير زكاة كما في ارضه العشر

وفي قول الفقهاء ليس في ماله الزكاة كما انه ليس عليه الصلاة

فالشافعي اخد بقول عائشة وابن عمر والفقهاء اخذوا بقول ابن مسعود

وفي قول سفيان على الوصي ان يحفظ السنين على مال اليتيم فاذا ادرك أمره باداء الزكاة لتلك السنين

| شروطها في المال

النصاب

واما التي في المال احدها النصاب الكامل ونصاب الذهب عشرونمثقالا

ونصاب الفضة مائتا درهم

ونصاب متاع التجارة اذا بلغ قيمته مائتي درهم أو عشرون مثقالا من الذهب فاذا زادت على النصاب فلا يجب في الزيادة حتى يبلغ الذهب إلى اربعة عشر مثقالا أو الفضة إلى مائتين وأربعين درهما ثم يكون في الذهب نصف مثقال وخمس نصف مثقال وفي الفضة ستة دراهم وهو قول أبي حنيفة وابي عبد الله ومن الصحابة قول عمر وابي موسى الاشعري

وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي في الزيادة بحساب ذلك ومن الصحابة هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين $ المال بحذاء النصاب

قال والمال على ثلاثة اوجه بحذاء النصاب

احدها مال دون النصاب ففي الزيادة اختلاف هو ما ذكرناه

والثاني حولان الحول

واعلم ان المال على وجهين اصل ومال مستفاد

فالاصل ما ذكرناه في الفصل الاول

والمستفاد على اربعة اوجه

احدها رجل له مال دون النصاب فاتى عليه ما اتى فوجد ms083 مستفادا فانه يبتدي الحول من ذلك اذا اكمل النصاب من ذلك المستفاد

والثاني رجل له مال كامل النصاب فوجد مستفادا عند تمام الحول على المال الأول الأصلي فأنه يبتدى حول المستفاد من عند وجوده والثالث رجل له مال كامل النصاب فوجد مالا من جنسه قبل حولان الحول على ماله الاصلي فانه لا يضمه مع خلاف جنسه

ولا خلاف في هذه الوجود الثلاثة

والرابع رجل له مال كامل النصاب فوجد مالا مستفادا من جنسه قبل حولان الحول على المال الاصلي فانه يضم المستفاد إلى المال الاصلي ويزكي من كلاهما في قول أبي حنيفة واصحابه وسفيان وقاسوه بنتاج النسائمة وربح الدور والجارية التي يشق عليه تقدير حسابها وعد ايامها فانها تضم مع الاصل

ولا يضم ذلك المستفاد مع الاصل في قول الشافعي وابن أبي ليلى وابي عبد الله كما لا تضم سائر الاشياء

واما الذهب والفضة اذا وجدها الرجل فانه يضم احدها إلى الآخر في قول الفقهاء

وقالوا ان الذهب والفضة كالمشمش والزبيب والشاة والعنز يضمان لانهما اثمان الاشياء الا أبا يوسف ومحمد فانهما قالا كلما ضحا يزكي منهما على تكامل الاجزاء وقال أبو حنيفة بخلافه وذلك لو ان رجلا له مائة وخمسون درهما وديناران يساويان خمسين درهما قال أبو حنيفة فيه الزكاة وقال صاحباه لا زكاة فيه لانه ثلاثة ارباع نصاب الفضة وعشر نصاب الذهب فلا زكاة فيه حتى تكون خمسة دنانير على تكامل الاجزاء بوجه القيمة التي كانت لها في اليوم الذي وضع فيه الزكاة على كل دينار بعشرة دراهم

وفي قول زفر اذا حال الحول على مائة درهم وعشرة دنانير يزكى من كل منهما على حدة

$ الخلو عن الدين

والثالث من اسباب وجوب الزكاة الذي هو في المال خلوه عن الدين

$ المال الحاضر والغائب

واعلم ان المال على وجهين مال حاضر ومال غائب

فاما الحاضر فعلى ثلاثه اوجه

الاول مثل الحبوب لمنفعة البيت أو المماليك للخدمة والدواب للركوب والمنازل للمسكن والاثواب للبس والامتعة للحاجة ونحوها فليس في شيء منها ms084 زكاة وان كثرت وعظمت قيمتها

والوجه الثاني مال التجارة ففيه الزكاة وما اشتراه للتجارة من شيء ففي قيمته الزكاة الا ما كان من أرض الخراج والعشر لان الزكاة والعشر لا يجتمعان وكذلك الخراج والزكاة لا يجتمعان وما استفادمن الاموال من غير شيء وبذل فليست للتجارة مثل الهبة والصدقة والميراث ونحوها وان اتخذها بنية التجارة الا ما اوصي له به فيأخذه على نية التجارة فانه يصير للتجارة في قول أبي يوسف وفي قول محمد كغيره من المستفاد

والوجه الثالث الدنانير والدراهم وفيها الزكاة

واما المال الغائب فعلى ثلاثة اوجه

احدها ما يكون على بعد المسافة منه ولا تصل يده اليه البتة فلا زكاة عليه حتي يصل اليه ماله ثم يزكى لما مضى ولا يجوز لهذا اخذ الزكاة اذا احتاج اليها

والثاني الدين

وهو على ثلاثة اوجه عند أبي حنيفة

1 دين قوي

2 دين وسيط

3 دين ضعيف

فاما الدين القوي فهو مال بدل مال اصله للتجارة كأصل النصاب فهذا كلما خرج اربعون درهما واربعة دنانير فانه يزكي لما مضى منه

واما الوسط فهو مال بدل عن مال واصله لغير التجارة

فهذا لا تلزمه زكاته الا ان يخرج منه ما يكون نصابا كاملا فحينئذ يزكي لما بقى

واما الضعيف فهو مال غير بدل عن مال مثل مهر المرأة والصلح من دم العمد والسعاية والميراث والوصية ونحوها فهذا ليس عليه زكاةما مضى فاذا خرج منه ما يكون نصابا ثم حال عليه الحول فعليه الزكاة وهي سواء كلها عند أبي حنيفة ومحمد فإذا خرج منه شيء فانه يزكي لما مضى بعد ان يكون الدين نصابا كاملا وحال عليه الحول

وعند أبي يوسف ومحمد الدين على ثلاثة أوجه

من الغرماء علي المفلس والمنكر والمقر الملئ الثقة

فاذا خرج ما على المفلس فانه يزكي لما مضى في قول أبي يوسف ولا يزكي في قول محمد

واذا خرج ما على المنكر فانه يزكي من يوم عوده إلى الاقرار

واذا خرج ما على الملئ المقر ms085 الثقة فانه يزكي لما مضى

وقالا ما على المنكر مثل المغصوب منه والمسروق منه والعبد الآبق والمال المدفون في غير ملكه وخفى عليه مكانه أو ضل منه في بر أو بحر ثم وجده زكاه

وعند الحداد الدين على أربعة أوجه

1 دين على ملئ ثقة متى طالبه وجده فعليه زكاته وان لم يقبض

2 ودين على ثقة غير ملئ احيانا فيزكيه اذا قبض لما قضى

3 ودين على المفلس

4 ودين على منكر فلا زكاة عليه الا بعد القبض وحولان الحول

وليس في الغصب والسرقة زكاة في قول الفقهاء

$ المال الغائب الذاهب

والوجه الثالث المال الغائب الذي ذهب منه وهو علي خمسة أوجه

احدها المغصوب والثاني المسروق والثالث الآبق فلا زكاة عليه فيها والرابع الذي أضله

والخامس الذي اخفاه ونسيه فهو على وجهين

احدهما يكون اخفاه في ملكه مثل داره وصندوقه ونحوها فاذا وجده فعليه زكاتهن لما مضى والوجه الثاني ان يكون قد اخفاه في غير ملكه مثل خربة أو برية ونحوها فان وجده فلا زكاة عليه لما مضى

وأما الذي اضله فحكمه كحكم الذي اخفاه ونسيه بعينه

$ السبب الرابع من اسباب وجوب الزكاة

والرابع من أسباب وجوب الزكاة هو ان يكون المال حلالا لأن المال اذا كان حراما لا يخلو من وجهين اما ان يكون له خصم حاضر فيرده عليه

واما أن لا يكون له خصم حاضر فيعطيه للفقراء كله ولا يحل له منه قليل ولا كثير والزكاة انما تكون في المال الحلال

$ الدين الذي يمنع وجوب الزكاة

قال والدين يمنع وجوب الزكاة وهو الذي على صاحب المال وهو على وجهين

احدهما دين الله تعالى مثل الكفارات والنذور ووجوب الحج وغير ذلك فانه لا يمنع وجوب الزكاة متفقا

والثاني دين العباد وهو يمنع وجوب الزكاة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا يمنع وجوب الزكاة في قول الشافعي

وقال الفقهاء هما لا يستويان لان في حقوق الناس تخاصما وترافعا وتجادلا وليس في حقوق الله تعالى شيء من ms086 ذلك

$ الصدقات

وأما الصدقات فأن اسباب وجوبها كأسباب وجوب الزكاة وزيادة ان تكون سليمة وهي تجب في ثلاثة اشياء

في الابل والبقر والشاة متفقا

ولا تجب في ثلاثة أشياء متفقا في البغال والحمير والثيران وهي العوامل

$ زكاة الخيل

وفي الخيل اختلاف في قول أبي حنيفة وسفيان فيها الزكاة في كل فرس دينار أو عشرة دراهم أو يقومها فيعطي من كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيها زكاة في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله لقوله عليه الصلاة والسلام

عفوت عن امتي في صدقة الخيل والرقيق وقال ايضا عفوت لكم عن الخيل فهاتوا ما سوى ذلك

$ زكاة الابل

واما زكاة الابل فانها تدور على فصول أربعة

احدهما على الخمس

والثاني علي العشر

والثالث على خمسة عشر

والرابع على الثلاثين في قول الفقهاء والشافعي وعلى الاربعين في قول أبي عبد الله وابي عبيدة وتفسير ذلك

ليس فيما دون خمسة من الابل صدقة فاذا بلغت خمسة وهي سائمة ففيها شاة إلى عشر ففيها شاتان إلى خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ففيها أربع شياه إلى خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض فهذا دون الخمس

ثم إلى ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ستة واربعين ففيها حقة وهذا دون العشر

ثم إلى احدى وستين ففيها حقتان وهذا دون خمسة عشر

ثم إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة في قول أبي حنيفة واصحابه وهو انه اذا زادت خمسا على مائة وعشرين ففيها حقتان وشاة فاذا زادت عشرا ففيها حقتان وشاتان فاذا زادت خمسة عشر ففيها حقتان وثلاثة شياه فاذا زادت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وحقتان وإذا زادت إلى ثلاثين يضمها إلى مائة وعشرين فتصير مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستأنف كذلك بالغا ما بلغ وهو قول ابن مسعود

وفي قول الشافعي اذا زادت واحدة على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون

$ زكاة البقر

واما زكاة البقر فلا صدقة فيها حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة إلى أربعين ففيها ms087 مسنة إلى ستين ففيها تبيعان

وليس في الخمسين شيء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة فيها مسنة وايضا عنه فانه قال اذا بلغ اربعين ففيها مسنة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فاذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان

وايضا عنه قال ليس في الزيادة على الاربعين شيء حتى تبلغخمسين فاذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة على الستين شيء حتى تبلغ سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم بعد ذلك في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع وهو حساب لا ينقطع

$ مطلب زكاة الشاة

واما زكاة الشاة فليس فيما دون أربعين شاة صدقة

فاذا بلغت اربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين

فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتي شاة

فاذا بلغت احدى ومائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى اربع مائة ثم في كل مائة شاة

وهو حساب لا ينقطع

قال ولو ابدل كل سائمة بجنسها في الحول فانه لا ينقطع في الحول في قول مالك وزفر وابي عبد الله ويقطع ذلك في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد

واذا ابدلها بجنس آخر فانه يقطع الحول في قولهم جميعا

قال واذا كان لرجل تسع من الابل فحال عليها الحول ثم هلك منها اربع فان عليه فيما بقي خمسة اتساع شاة في قول زفر ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف يأخذ مما بقي شاة لانها واجبة في الخمس وما بين الخمس إلى العشرة وقس على هذا الاختلاف في البقر والغنم وكذلك فيما دون التسع إلى الخمس فاعرفه

واذا وجب في الابل شيء ولا يوجد الواجب ويوجد فوقها أو تحتها فان المصدق يتخير في ثلاثة أشياء

ان شاء أخذ الفرق ويرد على صاحب السائمة ما بين القيمتين

وإن شاء اخذ التحت ويأخذ منه ما بين القيمتين

وان شاء أخذ قيمة الواجب ولا يفرض له سوى ms088 ذلك

$ الخمس

واما الخمس فانه على ثلاثة أوجه

احدها خمس الغنيمة

والثاني خمس القسمة

والثالث خمس الكنز وقد سمى المعدن والكنز كلاهما ركازا الا ان اسم المعدن للركاز حقيقة وللكنز مجاز

$ خمس الغنيمة

واما الغنيمة فأربعة اخماسها للمقاتلة

وخمسها لثلاثة اصناف وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه @QB@ واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ فيوزع الخمس فيهم ان شاء تخصيصا وان شاء نعميما وان شاء تفصيلا

$ خمس المعدن

واما المعدن فهو علي وجهين

في احدها الخمس

ولا خمس في الاخر

واما الذي فيه الخمس فهو على سبعة أوجه

احدها الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والانك والرصاص

واما الذي لا خمس فيه فهو أيضا علي سبعة أوجه النفط والقير والملح وما يوجد في الجبال من الجواهر والفيروز والساج والياقوت واشباهها

وأما يوجد في بطن الأرض من الزاج والمغرة والكحل والزجاج وأشباهها

واما يستخرج من البحور من الصيد واجناس ما فيه من اللؤلؤ والعنبر وأنواع خرزاتها

في قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف في العنبر واللؤلؤ الخمس لانهما مالان نفيسان

والسابع صيد البر من الطيور والوحوش

واما الزئبق ففيه اختلاف فان في قول أبي يوسف فيه الخمس وفي قول أبي حنيفة ومحمد ليس فيه الخمس

وكذلك كل شيء يستخرج من الأرض بلا علاج نار فلا خمس فيه سواء كان ما وجده من المعدن قليلا أم كثيرا وسواء وجده رجل أو امرأة حر أو عبد صغيرا أو كبير كافر أو مسلم ففيه الخمس

وفي قول الشافعي ليس في المعدن شيء الا معدن الذهب والفضة ويقول فيما يستخرج ربع العشر

كزكاة المال

قال ووجود المعدن على ثلاثة أوجه

احدها ان يجده في داره

والثاني في دار غيره

والثالث ان يجده في أرض لا ملك لاحد فيها

فأما اذا وجده في داره ففي قول أبي حنيفة لا شيء فيه وما يجده فهو له لانه ملكه ولان الامام لا حق له في داره ولا للمسلمين

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله عليه الخمس لعموم قوله عليه ms089 الصلاة والسلام في الركاز الخمس

واما اذا وجده في دار غيره فان فيه الخمس واربعة اخماس للواجد في قول أبي يوسف ويحتج بقوله عليه الصلاة والسلام الركاز لمن وجده والصيد لمن أخذه والطلاق بيد من يأخذ بالساق وفي قول بعض الفقهاء وابي عبد الله هو لصاحب الدار وليس للواجد شيء

فأما اذا وجده في أرض موات ففيه الخمس واربعة اخماسه للواجد

$ الكنز

قال ووجود الكنز على خمسة اوجه

احدها ان يجده في داره

والثاني ان يجده في دار غيره

والثالث ان يجده في أرض لا ملك لاحد فيها

والرابع ان يجده في دار الحرب في الصحراء

والخامس ان يجده في دار الحرب في دار احد

فأما اذا وجده في داره فهو له ويخمس وان وجده في دار غيره فهو للواجد في قول أبي يوسف ويخمس وفي قول أبي عبد الله لرب الدار ويخمس ولا شيء للواجد وفي قول أبي حنيفة ومحمد هو لصاحب الخطة وفيه الخمس

وان وجده في أرض لا ملك لاحد فيها فهو له ويخمس وان وجده في دار الحرب في الصحراء فهو له ولا يخمس وان وجده في دار الحرب في دار أحد فهو علي وجهين

فان دخل في دار الحرب بأمان فهو لصاحب الدار وليس له ان يخوفهم في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف هو للواجد على اصله

وان دخلها بغير امان فهو له ولا يخمس

$ الركاز

قال والركاز علي وجهين

احدهما من دفن الاسلام فهو بمنزلة اللقطة يعرفها حولا ثم يدفعها للفقراء

والثاني من دفن الجاهلية

فان لم يتبين اهو من دفن الجاهلية أو من دفن الاسلام ينظر إلى الأرض فان وجد في أرض الاسلام فهو من دفن الاسلام وان وجد في أرض الكفر فهو من دفن الكفر

$ زكاة العشر

واما العشر فهو على ثلاثة أوجه

احدها عشر الارضين

والثاني عشر الاموال التي يمر بها على عاشر المسلمين

والثالث عشر نصارى بني تغلب

$ عشر الارضين

فأما عشر الارضين فان ms090 الأرض على ثلاثة أوجه

احدها أرض عشرية

الثاني أرض صلحية

الثالث أرض خراجية

$ الأرض العشرية

فأما الأرض العشرية فعلى أربعة أوجه

احدها ما اسلم عليها أهلها طوعا بلا قتال ولا دعوة إلى الاسلام

والثاني أرض افتتحها الامام عنوة فله فيها أربعة أحكام

ان شاء من عليهم وردها اليهم ويأخذ خراجها منهم

وان شاء نفاهم ونزلها قوما آخرين ويضع عليهم الخراج اذا كانوا من أهل الكفر وان شاء يخمسها ويدفع أربعة اخماسها إلى العسكر ويضع عليها العشر وان شاء ردها إلى أربابها بعد ما اسلموا فيكون ايضا عليها العشر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهي الثالثة والرابع أرض موات يحييها رجل بماء عشرى فمن احياها من المسلمين فعليه فيها العشر اذا لم تكن الأرض فناء لقوم ولا متطبا ولا مرعى لقوم ولم يكن لها مالك من المسلمين

ثم لا يحييها الا بأذن الامام في قول أبي حنيفة ويحييها بغير اذنه في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله لقوله عليه الصلاة والسلام مناحيي أرضا ميتة فهي له فان سقاها السماء واسقى سيحا ففيها العشر وان كان منبع الماء الذي يسقيها منه في أرض الخراج فهو كذلك في قول أبي يوسف وفي قول محمد عليها الخراج وان سقى بالسواني والدلاء فعليها نصف العشر ثم ما اخرجت هذه الأرض ففيه العشر أو نصف العشر قل ذلك أو كثر الا في ثلاثة اشياء الحطب والكلأ والقصب في قول أبي حنيفة وزفر واحتجا بقوله تعالى @QB@ ومما أخرجنا لكم من الأرض @QE@ وبقول أبي عباس في عشر باقات من البقل باقة واحدة

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله انما العشر في كل شيء له نمرة باقية تقتن أو يقتات ويعاش بها زمان الجدب مثل الحنطة والشعير والذرة والفول ولارز والتمر والزبيب ونحوها

وايضا اذا بلغ نصابا وهو خمسة اوسق والوسق صاع والصاع ثمانية أرطال وثلث رطل وهو صاع عمر الذي يسمى حجاجيا وهو ربع من القفيز الهاشمي الست عشر ms091 منا

$ الأرض الصلحية

وأما الأرض الصلحية فهي علي وجهين

احدها ما صالح عليها اربابها من أهل الحرب علي شيء يعطونه إلى سلطان المسلمين فاذا سلموا تصير عشرية فحينئذ يأخذ الامام منهم ما صالحهم عليه وهم يؤدونه فان فضل شيء من العشر بعد ادائهم ما صالحوا عليه اعطوه إلى الفقراء

$ الأرض الخراجية

وأما الأرض الخراجية فهي علي أربعة أوجه

احدها أرض اخذها الامام عنوة ثم من بها على ملاكها بالعتق ورد اليهم أراضيهم بما ضرب عليها من الخراج ويضع الجزية ايضا علي رقابهم فيقرهم ولا يقسمها بين المقاتلة كما فعل عمر بالسواد فان على هذه الأرض الخراج فاذا اسلموا سقط الخراج عن رقابهم ولا يسقط عن أراضيهم

والثانية ان يخرج أربابها ويدفعها إلى قوم آخرين من أهل العهد بما حمل عليها من الخراج فحكم هذه الأرض حكم الاولى

والثالثة أرض موات يحييها أحد ويسقيها من الماء الخراجي فان على هذه الأرض العشر

والرابعة أرض يبيعها مسلم من ذمي من أرض العشر فأن تلك الأرض تصير خراجية ابدا في قول أبي حنيفة وابي عبد الله فان اسلم صاحبها فلا تصير عشرية لان العشرية تصير خراجية والخراجية لا تصير عشرية لان العشر كرامة للمؤمنين وفي قول محمد تكون عشرية علي حالها ابدا

وفي قول أبي حنيفة يضاعف عليها العشر كأرض التغلبي

فهذه الارضون الاربعة لا يجتمع العشر فيها مع الخراج في قول أبي حنيفة واصحابه ويجتمع في قول الشافعي لان الخراج كراء الأرض والعشر حق الله تعالى اوجبه للفقراء والخراج انما وضعه عمر بن الخطاب

فأما قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ان صاحب هذه الاراضي يعطي خراجها فحسب وفي قول ابن المبارك يعطي خراجها من دخلها ثم بعشر لما بقي وفي قول الشافعي وعبد الله يرفع عشرها جميعا ثم يعطي الخراج مما بقى

$ أوجه الخراج

قال والخراج على الأرض على ثلاثة أوجه

الاول أرض بيضاء تصلح للزراعة ففي كل جريب درهم وقفيز حنطة

والثاني أرض فيها كرم واشجار ملتفه ففيها عشرة دراهم ms092 من كل جريب

والثالث أرض فيها رطاب ففيها خمسة دراهم وعلى كل نخلة درهم وذلك وضعه عثمان بن حنيف لما بعثه عمر بن الخطاب إلى سواد الكوفة

قال ولا يؤخذ الخراج في السنة الا مرة واحدة

وان اجتاحت جائحة ثمرها وزرعها فلا شيء عليه فيها

وان ترك زراعتها وكان يقدر على ذلك فعليه الخراج

فان عطلها فلا مانع ان يؤجرها ويأخذ خراجها من اجرتها ويرد الفضل إلى أربابها ان فضل ويجوز ذلك لمن يأخذها

$ المعاملة في الأرض العشرية

قال والمعاملة في الأرض العشرية علي خمسة أوجه

احدها ان يزرعها صاحبها بنفسه فان عشرها عليه على الاختلاف الذي ذكرناه

والثاني ان تكون بين شريكين فيزرعها جميعا ببذرهما وآلاتهما فعشرها عليهما

والثالث ان يدفعها مزارعة ففي قول أبي حنيفة المزارعة فاسدة الا انه يقول ان عشرها على رب الأرض

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله العشر عليهما جميعا اذا بلغ نصيب كل واحد منهما ما يجب فيه العشر

والرابع ان يدفعها مؤاجرة فان عشرها في قول أبي حنيفة على رب الأرض من اجرتها في قول الآخرين العشر على المستأجر لان الزرع إنما يخرج له دون رب الأرض

والخامس ان يدفعها عارية فالعشر علي المستعير متفقا

$ عشر التغلبي

وأما عشر التغلبي فانه يؤخذ من أرضه ضعف ما يؤخذ من أرض المسلمين ويؤخذ من نسائهم وصبياهم اذا كانوا أرباب الضياع كما يؤخذ من صبيان المسلمين ونسائهم جميعا

$ عشر الاموال التي يمر بها على العاشر

وأما عشر الأموال التي يأخذها عاشر المسلمين فانه علي ثلاثة أوجه

احدها ما يأخذ من المسلمين وهو ربع العشر

والثاني ما يأخذ من الذمي وهو نصف العشر

والثالث ما يأخذه من الحربي اذا دخل دار الاسلام مستأمنا للتجارة وهو العشر الكامل وذلك لما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لزيد بن خبير لما بعثه إلى عين التمر أمره ان يأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن الحربي العشر

قال ولا يؤخذ العشر من ms093 المسلم ولا من الذمي ولا من الحربي حتى يكون ما لكل واحد مائتا درهم فصاعدا في قول أبي حنيفة واصحابه وروى عن سفيان الثوري انه قال

يأخذ من المسلم اذا كان له مائتا درهم ومن الذمي اذا كان له مائة درهم ومن الحرب اذا كان له خمسون درهما

والفرق بين عشر المسلمين وعشر الذميين الحربيين عشرة اشياء

احدها لا يأخذ من المسلم والذمي حتى يحول الحول على ماليهما ويأخذ من الحربي حال الحول على ماله أو لم يحل

والثاني لا يأخذ من المسلم والذمي في السنة الواحدة الا مرة واحدة ويأخذ من الحربي في كل مرة يخرج وان كان يخرج عشر مرات في سنة واحدة

والثالث المسلم والذمي يصدقهما في كل شيء مع يمينهما الا في قولهما قد ادينا زكاة مالنا والحربي لا يصدق في كل شيء الا في قوله في غلام انه ابنه وفي الجواري امهات أولاده

والرابع لا يأخذ من صبيان المسلمين وأهل الذمة العشر ويأخذ من صبيان أهل الحرب

والخامس لا يأخذ من عبيدهم

والسادس لا يأخذ من مكاتبهم

والسابع لا يأخذ من العبد المأذون له في التجارة

والثامن لا يأخذ من المضارب

والتاسع لا يأخذ من المتبضع ويأخذ من الحربي في جميع هذه الوجوه

والعاشر يعامل الحربي في أخذ الزيادة والنقصان والتشديد والتسهيل مثل ما يعاملون تجارنا ولو مر الحربي بالعاشر بخمر وخنزير فانه يأخذ من الخمر ولا يأخذ من الخنزير في قول أبي حنيفة واصحابه ويأخذ من كلاهما في قول معاذ وفي قول الشافعي لا يأخذ من كلاهما

وأما الخراج فقد ذكرناه في مسئلة مقارنا معه اذا لم يمكن تفريد احدهما من الآخر كما بينا في أول المسئلة إلى آخرها فاعرفها

$ جزية الرؤس

وأما الرؤس فانها على ثلاثة أوجه

احدها على المؤسرين من أهل الذمة

والثاني على المعسرين فيأخذ منهم اثنى عشر درهما

وأما الوسط فيأخذ منهم أربعة وعشرين ولا يأخذ منهم في السنة الا مرة واحدة وهذا قول أبي حنيفة واصحابه

وفي قول الشافعي ms094 على كل محتلم منهم دينار لا يزال كذلك

وفي قول الشافعي لا تقبل الجزية الا من أهل الكتاب والمجوس عبدة النار من أهل الكتاب

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله يقبل من جميع أهل الاديان الا مشركي العرب والمرتدين

قال ولو أن ذميا لم تؤخذ منه الجزية حتى حال عليه الحول وأسلم في قول الشافعي يؤخذ منه لما مضى وهو كالاجرة عنده

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لا يؤخذ منه لما مضى

$ من لا تؤخذ منهم الجزية

قال ولا تؤخذ الجزية من عشرة اصناف

احدهم الصبيان

والثاني النساء

والثالث المجانين

والرابع العبيد

والخامس الرهبان

والسادس القسيسون

والسابع الشيوخ المقعدون

والتاسع الزمني

والعاشر المقطوع ايديهم وارجلهم وقد تكلم الفقهاء في موسري أهل الذمة ومعسريهم واوساطهم فقال عيسى بن ابان الموسرون عشرة الاف فما فوقها والمعسرون اصحاب ما دون مائتي درهم والاوساط اصحاب مائتي درهم فما فوقها إلى عشرة الاف

وقال بشر المريسي

الموسرون من كان لهم قوتهم وقوت عيالهم وزيادة والاوساط من كان لهم قوتهم وقوت عيالهم

ولا يكون لهم زيادة والمعسرون من لم يكن لهم قوتهم وقوت عيالهم

وقال أبو جعفر الهندواني هو على عادة البلدان ومعرفتهم بذلك

$ صدقة الفطر

وأما صدقة الفطر فعلى وجهين

على العبيد وعلى الاحرار على ثلاثة اصناف

الرجال الاغنياء والصبيان الاغيناء والصبيان الفقراء

فأما الرجال الاغنياء فالصدقة عليهم في أموالهم

فأما الصبيان الفقراء فالصدقة فيهم في أموال آبائهم

وأما الصبيان الاغنياء فالصدقة عليهم في أموالهم في قول أبي حنيفة وابي عبد الله فيه الصدقة

والثاني العبد الكامل وهو على وجهين

للخدمة وللتجارة فعبد التجارة ليس فيه صدقة في قول أبي حنيفة وأصحابه وفي قول الشافعي فيه الصدقة وعبد الخدمة فيه الصدقة متفقا

والثالث العبد الناقص وهو على ثلاثة أوجه

احدها العبد بين اثنين أو اكثر فلا صدقة فيه لان الصدقة في عبد تام

والثاني المكاتب ليس عليه الصدقة ولا على مولاه

والثالث العبد المستسعي ففيه الصدقة في قول أبي يوسف ms095 ومحمد لانه حر وفي قول أبي حنيفة ليس عليه الصدقة لان بعضه حر وبعضه عبد

$ كفارة الأيمان

وأما كفارة الأيمان فعلى ثلاثة أوجه

عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهموهو مخير فيها فان كفر بالعتق فيجوز بالصغير والكبير والمؤمن والكافر كما في كفارة الصوم

وان كفر بالكسوة فيجوز بأي ثوب كان اذا جازت فيه الصلاة في قول الفقهاء وقال بعضهم بثوب سابغ وقال بعضهم ثوب يواري به جسده وفي قول أبي عبد الله ثوب يكفيه في الشتاء والصيف وان كفر بالطعام فهو على وجهين

اباحة وتمليك

فالتمليك على ثلاثة أوجه ان اعطاهم منوين من بر ودقيقه أو سويقه أو خبزه فيجوز وان شاء اعطاهم اربعة امنان من الشعير أو دقيقه أو سويقه أو خبزه وكذلك في التمر والزبيب أربعة امنان في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة الزبيب يعطى منوين وان شاء اعطى ثمن منوين من بر أو ثمن اربعة امنان من شعير أو تمر

ولا يجوز ان يعطى منا من واحد ثمنا لاخر لان كل واحد من هذه الثلاثة مذكور في الخبر

وأما الاباحة فعلى ثلاثة أوجه

ان شاء غداهم غدائين

وان شاء عشاهم عشاوين

وهذا كله في قول الفقهاء

وفي قول الشافعي الاباحة لا تجوز ولا يجوز الا التمليك

وقالوا لكل مسكين من واحد وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر

$ النذور

$ أنواع النذور

وأما النذور فعلى وجهين

1 نذر في الطاعة

2 ونذر في المعصية

$ النذور في الطاعة

فأما النذور في الطاعة فعلى ثلاثة أوجه

أحدها يقول ان شفاني الله من هذا المرض أو رد عني هذا البلاء على كذا من الصوم أو الصلاة أو الصدقة فاذا فعل الله تعالى ذلك لزمه ما قال متفقا

والثاني ان يقول لله تعالى على ان اصوم كل جمعة أو كل خميس

أو قال لله تعالى على ان اصلي في كل ليلة كذا أو اعطي الفقراء في كل يوم كذا من الدراهم أو الدنانير ms096 فهو واجب ايضا كالاول عند الفقهاء وهو غير واجب في قول أبي عبد الله ووفاؤه افضل

والثالث ان يقول ان فعلت كذا فلله على ان اصوم أو اصلي كذا أو مالي للمساكين فاذا فعل ذلك الفعل يلزمه ذلك الصوم أو الصلاة في قول الفقهاء

وفي قول الشافعي تلزمه كفارة واحدة وان شاء فعل الصوم والصلاة

$ النذور في المعصية

فأما النذر في المعصية فعلى ثلاثة أوجه

احدها ان يقول ان رزقني الله قتل فلله علي ان اضرب فلانا من السوط كذا ونحوه فإن رزقه قتل فلان فعليه كفارة يمين واحدة وليس عليه ضرب فلان

والثاني أن يقول ان رزقني الله غزاة أو حجا أو طاعة من الطاعات أو رخصة من الرخص فلله على ان أصوم أو اتصدق بكذا فرزقه الله لا يلزمه ما قال من الصوم والصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام

لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين

$ الواجبات

$ النفقات

وأما الواجبات فانها على سبعة اوجه

احدها نفقة الزوجات

والثاني نفقة المماليك

والثالث نفقة الاولاد

والرابع نفقة الوالدين

والخامس نفقة الرحم المحرم

والسادس نفقة الرحم غير المحرم

والسابع نفقة الاجانب

$ نفقة الزوجات والمماليك

فأما نفقة الزوجات والمماليك فهي على الرجال سواء كان الزوجات والمماليك اغنياء أو فقراء

$ نفقة الاولاد

وأما الاولاد فهم صنفان ذكور واناث

فان كانوا اغنياء فنفقتهم في أموالهم وان كانوا فقراء فعلى ابائهم ما داموا صغارا فاذا كبروا سقطت نفقة الابناء الا أن يكونوا زمنى لا يقدرون على العمل

وأما البنات فان نفقتهن عليه ما لم يزوجن

$ نفقة الوالدين

واما نفقة الوالدين فانها واجبة علي الولد خاصة لا يشارك فيها أحدمن الذرية كما ان نفقة الولد على الوالد لا يشاركه فيها أحد اذا لم يكن لهما مال

والخلاف في ذلك

$ نفقة الرحم المحرم

واما نفقة الرحم المحرم فانها واجبة على الرجل في ماله في قول الفقهاء وابي عبد الله

وفي قول الشافعي لا نفقة لاحد من الاقرباء الا ms097 للوالد والا نفقة الولد على الوالد فحسب

$ نفقة الرحم غير المحرم

واما نفقة الرحم غير المحرم فانها واجبة عليه أيضا كنفقة الرحم المحرم وفي قول عبد الرحمن ابن أبي ليلى وابي عبد الله وفي قول الفقهاء غير واجبة

وعن أبي عبد الله في هذه روايتان احدى الروايتين نفقة الرجل اذا عجز على بيت مال المسلمين ثم على الرحم المحرم ثم على غير المحرم ثم على المسلمين

وفي الرواية الاخرى نفقة الرجل علي الرحم المحرم ثم على الرحم غير المحرم ثم على بيت مال المسلمين ثم على المسلمين

$ نفقة الاجانب

وأما نفقة الاجانب اذا عجزوا فهي على بيت المال ثم على اغنياء الناس في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء ليست هي بواجبة

$ وجوه الحقوق

واعلم ان هذه الحقوق على وجهين

وجه للفقراء دون غيرهم من نوائب المسلمين وهي عشرة اشياء اولها

الزكاة والثاني الصدقات والثالث العشور والرابع خمس الغنائم والخامس المعادن والسادس خمس الركاز والسابع ما يأخذه العاشر من تجار المسلمين والثامن صدقة الفطر والتاسع الكفارات والعاشر النذور

ووجه فيها لنوائب المسلمين من بناء الرباطات والمساجد والخانقاه واصلاح القناطر ويعطى منها ارزاق القراء وارزاق القضاة والمفتين وغيرهم وهي خمسة اشياء

احدها الجزية

والثاني الخراج

والثالث ما يأخذه العاشر من تجار أهل الذمة

والرابع ما يأخذه العاشر من تجار أهل الحرب

والخامس صدقات بني تغلب المضعفة

وهذا قول أبي عبد الله وقول الفقهاء

وفي قول الشافعي يضع الصدقات كلها في ثمانية اصناف

وهم الذين ذكرهم الله في هذه الاية @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ الا المؤلفة قلوبهم فانهم ساقطون وتقسم على ثمانية اقسام

$ من لا تعطى لهم الزكاة

قال ولا يجوز اعطاء الزكاة إلى اثنى عشر صنفا

احدها إلى الوالدين فمن فوقهم وان بعدوا

والثاني إلى الاولاد وان سفلوا

والثالث الاغنياء

والرابع إلى الكفار

والخامس إلى بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ويجوز في قول أبي حنيفة

والسادس إلى عبيد هؤلاء الذين عددناهم

والسابع إلى عبيد نفسه ms098

والثامن إلى أمهات اولاد

والتاسع إلى مدبريه

والعاشر إلى مكاتبيه

والحادي عشر إلى الزوجة

والثاني عشر إلى الزوج في قول أبي حنيفة ويجوز عطاؤها اليه في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

ولو اعطى الزكاة إلى الاصناف الستة الاولى ولم يعلمهم ثم علمهم فان عليه ان يعيد في قول أبي يوسف والشافعي وهو كمن توضأ بماء نجسوصلى ثم علم فان عليه أن يتوضأ بماء طاهر ويعيد الصلاة وليس عليه أن يعيد في قول أبي عبد الله وابي حنيفة ومحمد وهو كمن صلى على التحري ثم تبين له انه صلى إلى غير القبلة فليس عليه ان يعيد الصلاة

ولو انه دفع الزكاة إلى أحد من الاصناف الستة الاخرى ولم يعلمهم ثم علمهم فعليه ان يعيد متفقا لانه لم يخرجه من ملكه بعد دون الزوج والمرأة فان حكم المرأة كحكم الستة الاولى في هذه المسألة واما الزوج فهو على اختلاف ما ذكرنا

$ تعجيل الزكاة

قال ويجوز ان يعجل الزكاة قبل وجوبها لسنة أو أكثر في قول الفقهاء والشافعي وابي عبد الله ولا يجوز في قول مالك

$ زكاة الحلي

وأما الحلي ففيها الزكاة في الصامت في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول الشافعي ليس فيها الزكاة

$ كتاب المناسك

$ أنواع الحج

اعلم ان الحج على وجهين

1 الحج الاكبر والحج الاصغر

فأما الحج الاكبر فهو حجة الاسلام

واما الاصغر فهو العمرة

ولا اختلاف في وجوب الحج الاكبر على من استطاع اليه سبيلا

واما العمرة فهي سنة وليست بواجبة الا ان يدخلها أحد فحينئذ يلزمه اتمامها في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله لا تلزمه البتة الا ان يوجبها على نفسه بنذره

$ أسباب وجوب الحج

وأما اسباب وجوب الحج فسبعة أشياء

وثامنها بالشرط وتاسعها بالاختلاف

فأما السبعة

فأولها الاسلام

والثاني البلوغ

والثالث الحرية

والرابع العقل

فان حج هؤلاء الاصناف من الاربعة في هذه الاحوال الاربعة ثم صاروا إلى غيرها فعليهم ان يحجوا ثانيا

وان احرموا ثم عتق العبد وادرك ms099 الصبي واسلم الكافر وافاق المجنون وجددوا الاحرام ومضوا جزاهم

والخامس صحة البدن وصاحب العذر في هذه المسئلة على أربعة أوجه

احدها ان لا يقدر على الثبوت علي المحمل وعلى الدابة

والثاني ان يقدر على الثبوت علي المحمل الا انه لا يقدر علي الركوب والنزول

والثالث ان يكون مريضا ضانيا لا يمكنه السفر والحركات فانه لا حج على هؤلاء الثلاثة

والرابع الاعمى فهو كالبصير في قول محمد بن الحسن وروى المعلى ابن منصور عن أبي يوسف عن أبي حنيفة انه قال هو كالمعقد في سقوط الغرض عنه في الحج وهذا اشبه بقول أبي عبد الله ولو ان هذا الرجل وجد المال في هذه الحالة فليس عليه الحج ولو انه وجد المال في حال صحته فلم يحج حتى عرضت له هذه الحالة فلا يسقط عنه الحج وعليه ان يحج رجلا عن نفسه فان احج ثم صح قبل موته فان عليه ان يحج بنفسه في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله ليس عليه ان يعيد

والسادس من اسباب وجوب الحج أمن الطريق وجلاؤه فان كان الطريق مخوفا فليس عليه ان يحج

والسابع وجود الزاد والراحلة وخمسة من الذين وجدوا الزاد والراحلة ليس عليهم ان يحجوا احدهم ان يكون له الزاد والراحلة ولكن لا يكون لعياله النفقة فليس عليه ان يحج

والثاني الذي كان له زاد وراحلة وعليه دين بقدر ذلك أو اكثر أو اقل فليس عليه الحج

والثالث من وجد الزاد والراحلة ولم يخرج إلى الحج حتى ذهب زاده وراحلته قبل ان يحج الناس فليس عليه الحج

والرابع صاحب الضيعة وتكون قيمة الضيعة مثل الزاد والراحلة أو اكثر الا انه يحتاج إلى غلتها أو يحتاج عياله فليس عليه الحج

ولو ان غلة بعض الضيعة تكفيه وعياله وقيمة بعض الباقي يكفيه عن الزاد والراحلة فان عليه ان يحج وان فضل شيء من ذلك وكانت قيمته زادا وراحلة فان عليه الحج

$ وجوب الحج بالشرط

فأما الذي هو بالشرط فهو حج المرأة اذا ms100 وجدت محرما بعد هذه الاسباب السبعة فيكون عليها الحج وان لم تجد محرما فليس عليها الحج في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي عليها ان تخرج بنفسها

وأما الذي هو بالاختلاف فنفقة المحرم فان حج بها المحرم بزاده ونفقته فعليها الحج وان لم يحج فليس عليها الحج في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله وسفيان ورواية عن أبي حنيفة ومحمد ان طلب المحرم النفقة ولها ذلك فعليها الحج

$ الفرق بين حج المرأة وحج الرجل

والفرق بين حج المرأة والرجل أحد عشر شيئا

احدها ليس علي المرأة الحج بغير محرم

والثاني ليس عليها الحج بغير وجود نفقة المحرم اذا طلب

والثالث احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها

والرابع تخفي المرأة التلبية ويجهر بها الرجل

والخامس الرجل لا يلبس الثوب المخيط في قول أبي حنيفة وأصحابه وابي عبد الله وفي قول أحمد بن حنبل يلبس واما المرأة فلها ان تلبس المخيطات

والسادس ليس علي المرأة تقبيل الحجر الاسود واستلامه الا ان تجد خلوة من الرجال وعلى الرجل ان يقبله ويستلمه

والسابع علي الرجل ان يهرول في الطواف في المرات الثلاث ويمشي على هيئة في المرات الاربع وليس على المرأة ان تهرول

والثامن علي الرجال ان يصعدوا علي الصفاة والمروة والنساء ليس عليهن صعودهما الا ان يجدن خلوة من الرجال

والتاسع علي الرجل ان يسعى بين العلمين وليس علي المرأة ذلك

والعاشر الرجل اذا ترك طواف الوداع ورجع فعليه دم والمرأة اذا حاضت فرجعت وتركت هذا الطواف فليس عليها دم

والحادي عشر على الرجل الحلق والتقصير وليس على المرأة الحلق

$ مواقيت الحج

قال مواقيت الحج خمسة

فلاهل العراق ذات عرق

ولاهل اليمن يلملم

ولاهل نجد قرن

ولاهل الشام الجحفة

ولاهل المدينة ذو الحليفة

$ الناس بحذاء الميقات

والناس بحذاء الميقات على ثلاثة اصناف

احدهم من هو وطنه خارج الميقات من أهل الآخاق

والثاني من هو وطنه ما بين الميقات والحرم

والثالث من هو وطنه في الحرم

$ الاحرام ms101 من اين هو

قال وفي الاحرام من اين هو ثلاثة اقاويل

قال بعضهم لا يجوز الاحرام دون الميقات

وقال بعضهم يجوز الا انه لا يجب دون الميقات فاذا بلغ الميقات وجب الاحرام من ثمة وهذا هو قول أبي حنيفة واصحابه

وقال بعضهم وجوب الاحرام عند طرف الحرم وهذا هو قول أبي عبد الله فلو ان رجلا جاوز الميقات من غير احرام ثم احرم فان عليه دما فان رجع إلى الميقات ولبى سقط عنه الدم في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد اذا رجع إلى الميقات سقط عنه الدم لبى أو لم يلب وفي قول زفر لم يسقط عنه الدم رجع أو لم يرجع لبى أو لم يلب

وفي قول أبي عبد الله عليه دم رجع أو لم يرجع لبى أو لم يلب الا انه اذا دخل الحرم بغير احرام فعليه دم فان رجع إلى طرف المحرم ولبى سقط عنه الدم

وأما الذي وطنه ما بين الميقات والحرم فانه يحرم من وطنه ولا يدخل الحرم الا باحرام

واما الذي وطنه في الحرم فانه يحرم من وطنه في الحرم فان خرج ثم احرم فعليه دم وذلك إذا احرم للحج وان احرم للعمرة فانه يخرج من الحرم ويحرم لها فان احرم في الحرم فعليه دم وذلك لان السنة جاءت بذلك

$ فرائض الحج

قال وفرائض الحج ثلاثة اشياء في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

1 الاحرام

2 والوقوف بعرفة

3 وطواف الزيارة

وفي قول الشافعي السعي بين الصفا والمروة ايضا فريضة

وفي قول بعضهم الوقوف بجمع فريضة

وهو قول مالك والشافعي

$ الاحرام

فأما الاحرام فهو التلبية مع وجود النية وهو على ثلاثة اوجه

احدها اذا نوى ولم يلب فليس بمحرم بالنية وحدها

والثاني ان لبى ولم ينو فليس بمحرم ايضا في قول أبي حنيفة واصحابه وهو محرم في قول أبي عبد الله على نيته القديمة

والثالث ان لبى ونوى فهو محرم متفقا

$ سنة الاحرام

قال وسنة الاحرام ثلاثة اشياء

احدها ms102 الاغتسال والوضوء والاغتسال افضل

والثاني ان يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين

والثالث ان يصلي ركعتين ثم يلبي على دبر الصلاة وان كان وقت الفريضة جازت عنهما

$ اوقات التلبية

قال ويلبي في ستة اوقات بعد الاحرام

احدها عند ادبار الصلاة الموقوته

والثاني اذا انبعثت به راحلته

والثالث عند الاسحار

والرابع اذا رأى ركبا

والخامس اذا علا شرفا

والسادس اذا هبط واديا

$ صيغة التلبية

قال والتلبية ان تقول

لبيك اللهم لبيك

لا شريك لك لبيك

ان الحمد والنعمة لك

والملك لا شريك لك

$ مطلب كيفية الاحرام

قال والاحرام علي ثلاثة أوجه

احدها العمرة مفردا

والثاني الحج مفردا

والثالث الحج والعمرة جميعا

$ صيغة الاحرام للعمرة والحج

فاذا أراد ان يحرم للعمرة يقول عند ذلك اللهم ان اريد منك عمرة فيسرها لي وتقبلها مني

واذا أراد ان يحرم للحج فيقول

اللهم اني أريد منك حجا فيسره لي وتقبله مني

واذا أراد ان يحرم للحج والعمرة جميعا فيقول

اللهم اني أريد منك حجا وعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني

ثم يلبي على اثر ذلك ثم يلبي للعمرة إلى ان يستلم الحجر ثم يقطع ويلبي للحج الي ان يرمي جمرة العقبة أو حصاة ثم يرميها ثم يقطع

والاحرام لا يريد الوقت ولكن يريد المكان والمكان هو الميقات في قول أبي حنيفة واصاحبه

وفي قول أبي عبد الله هو طرف الحرم كما ذكرنا بديا

$ الوقوف

واما الوقوف فانه يريد الوقت والمكان

$ الوقت

واما الوقت فانه من زوال الشمس إلى انفجار الصبح من يوم الاضحى

$ المكان

وأما المكان فانه عرفات كلها الا بطن عرفة والمزدلفة كلها الا محسر فمن بلغها في هذا الوقت عالما أو جاهلا مارا أو واقفا ليلا أو نهارا فقد حصل له الوقوف ومن لم يبلغ فقد فاته الحج

$ سنة الوقوف

قال وسنة الوقوف ثلاثة اشياء

احدها صعود الموقف

والثانية الدعوات به

والثالثة الرجوع بعد ان تغرب الشمس

| الطواف

أنواع الطواف

أما الطواف فان الطواف على ثلاثة أوجه

$ طواف التحية

أحدها طواف التحية ويقال له طواف ms103 الدخول وهو نافلة $ طواف الزيارة

والثاني طواف الزيارة ويقال له طواف الواجب وهو فريضة

$ طواف الوداع

والثالث طواف الوداع ويقال له طواف الصدر وهو سنة

فأما طواف التحية فهو أول ما يدخل مكة يطوف بالبيت سبعة اطواف يرمل في الثالثة منها واذا ختمها يصلي في ركعتين ثم يخرج من باب الصفا أو مما تيسر عليه ثم يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعي بين العلمين

$ كيفية طواف الزيارة

وأما طواف الزيارة فانه يكون يوم النحر فيأتي مكة من منى فيطوف بالبيت سبعا بلا رمل ان كان رمل في طواف التحية وكذلك ليس عليه السعي بين الصفا والمروة ان كان سعي بينهما في الطواف الاول ثم يرجع الي منى ولا يبيت بمكة فان أخر الطواف الي الغد أو إلى بعد الغد فلا شيئ عليه وان أخر إلى اكثر من ذلك فعليه دم في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد ليس عليه شيئ

$ كيفية طواف الوداع

واما طواف الوداع فهو عند النفر فيطوف بالبيت سبعا بلا رمل ويخرج ولا يلبث فان ترك طواف الزيارة وطاف للوداع فانه يقوم مقام طواف الزيارة وعليه دمان دم لتأخيره طواف الزيارة ودم لفوات طواف الوداع في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه دم واحد لفوات طواف الوداع وليس عليه شيء لتأخير طواف الزيارة

قال ولو انه ترك طواف الزيارة وترك طواف الوداع وطاف اولا للتحية فان ذلك الطواف لا يجزيه من طواف الزيارة وهو محرم بعد ولا يجوز اتيان النساء حتى يطوف بالبيت ولو إلى قابل وفي قول أبي عبد الله يقوم طواف التحية مقام طواف الزيارة اذا نواه أو لم ينو شيئا وقد قام منه فرضا لا نفلا وان نواه نفلا لم يجز عن طواف الزيارة

$ سنة الطواف

قال وسنة الطواف ثلاثة أشياء

احدها التيامن في الطواف

والثاني تقبيل الحجر الاسود

والثالث ركعتان بعد الفراغ من الطواف ويقال الرمل في الاشواط الثلاثة سنة ms104 ايضا

$ أنواع الحج

قال والحج علي ثلاثة أوجه

1 مفرد 2 وقران 3 وتمتع

$ المفرد

فأما المفرد فانه افضل عند أهل الحديث وله طواف واحد وبسعي واحد بلا خلاف

$ حج القران

واما حج القران فان بينه وبين الحج المفرد فرقا من خمسة اشياء

احدها يقول في اول الاحراماللهم ان اريد منك حجا وعمرة كما وصفنا بديا

والثاني على القارن طوافان

والثالث علي القارن سعيان في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومالك عليه طواف وسعي واحد كما ان احرامه وحلقه يقوم للحج والعمرة فكذلك الطواف والسعي

والرابع علي القارن دم القران وليس علي المفرد دم

والخامس كل شيء يفعله القارن مما فيه الجزاء والدم فعليه اثنان في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله والشافعي عليه واحد لان الاحرام واحد

قال وحج القران افضل عند أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لان الخيرات فيه اكثر

$ حج التمتع

وأما حج التمتع فان شرائطه اربعة اشياء

احدها ان يكون الرجل من أهل الافاق ولا يكون من أهل الحرم

والثاني ان يكون احرامه في اشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة

والثالث ان يتم عمرته التي احرم بها ثم يخرج من احرامه ويتمتع إلى ايام الحج وهو قوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج @QE@ يعني فمن تمتع بخروجه من العمرة إلى ايام الحج

والرابع ان يحج من عامه ذلك ولا يرجع إلى أهله ثم عليه دم المتعةفان لم يجد القارن أو المتمتع الهدى يصوم عشرة ايام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع إلى اهله وان شاء في الطريق

وعند أهل مكة التمتع افضل

$ صحة الحج وفساده

قال والرجل اذا أحرم فلا يخرج من أربعة أوجه

احدها ان يتم حجه من أوله إلى آخره

والثاني ان يفوته الحج فيخرج منه بعمرة وعليه حجة الاسلام

والثالث ان يفسد حجة وفساد الحج بالجماع في الفرج قبل الوقوف بعرفة في قول أبي حنيفة ms105 واصحابه وابي عبد الله فاذا جامع قبل الوقوف بعرفة فعلية هدى ويحج من قابل وفي قول الشافعي بدنة ويحج من قابل

واذا جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه جائز في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

قال وعمد الحج ونسيانه سواء

وكذلك لو ذهب عقله فجامع

وفي قول الشافعي ان جامع قبل رمي الجمار يفسد حجه واذا فسد حجه مضى على الحجة الفاسدة ثم يفعل ما قلنا

قال ولو جومعت المرأة وهي نائمة أو ذاهبة العقل فانه يفسد حجها $ الاحصار

والرابع ان يحصر والاحصار على اربعة اوجه

احدها بالمرض

والثاني بالعدو

والثالث بذهاب النفقة

والرابع ان حبسه ظالم

وفي قول الشافعي لا يكون الاحصار الا بالعدو $ مسائل الاحصار

وفي الاحصار سبع مسائل في كل واحدة اختلاف

احدها ان الشافعي قال الاحصار بالعدو وفي قول الفقهاء وابي عبد الله بالعدو وغيره

والثانية قال الشافعي يذبح المحصر حيث شاء ويحل وقالت الفقهاء وابو عبد الله لا يجوز الا في الاحرام

والثالث قال مالك اذا احصر الرجل حل من احرامه والذبح عليه دين وفي قول الفقهاء لا يجوز ان يحل الا بعد ان يذبح عنه

والرابع قال بعض الناس لا يجوز له ان يحل الا ان يكون قد اشترط وعند الفقهاء هي جائزة

والخامسة قال أبو حنيفة يجوز ان يذبح الهدى في اي يوم يكون في الحرم وبه اخذ أبو عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز الا في يوم النحر

والسادس اذا ذبح لأجله يجوز له ان يرجع ولا يحلق في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف ينبغي ان يحلق استحبابا ولو لم يحلق جاز

والسابعة اذا لم يقدر على الهدى بقي على احرامه في قول الفقهاء وفي قول عطاء بن أبي رباح يصوم عشرة أيام ويحل$ مطلب الحج على اوجه

قال والرجل إذا حج لا يخرج من ثلاثة أوجه

اما ان يحج عن نفسه

واما ان يحج عن حي عاجز

واما ان يحج عن ميت ms106

فان حج عن نفسه فهو على وجهين اما ان يكون فرضا واما ان يكون نفلا وقد تقدم ذكره

واما ان حج عن حي عاجز فهو على وجهين

احدهما ان يكون العاجز على عجزه إلى الموت فتجوز عنه متفقا

والثاني ان يبرأ العاجز من عجزه قبل الموت فعليه ان يعيد الحج في قول أبي يوسف ومحمد واما في قول أبي عبد الله ليس عليه ان يعيد

واما اذا حج عن ميت فهو على وجهين

احدهما ان يحج عن رجل

والثاني ان يحج عن امرأة وكلاهما جائزان غير مكروهين

قال ولو ان المرأة حجت عن رجل فهو مكروه لما يصيبها فيه من الحيض ثم ايضا هو على وجهين

اما ان يكون هو نفسه قد حج ولا اختلاف في حجه عن الميت انه جائز واما ان يكون لم يحج فهو ايضا جائز في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا يجوز في قول الشافعي ومالك ثم هو ايضا على وجهين

اما ان يحج بالنفقة واما ان يحج بالاستئجار

فبالنفقة جائز بلا خلاف وبالاستئجار لا يجوز عند أبي حنيفة واصحابه ويجوز في قول الشافعي ومالك وابي عبد الله

قال فاذا حج بالنفقة فما فضل يرده على الورثة وان طيبوه له فهو جائز

قال واذا حج على الاستئجار فهو له فضل أو لم يفضل

وان حبس تلك الاجرة وحج من ماله جاز ايضا

$ محظورات الاحرام

قال وما لا يجوز للمحرم ان يفعله في احرامه فهو على ثلاثة أوجه احدها في نفسه والثاني في لبسه والثالث في غيره $ ما لا يفعله المحرم في نفسه

اما التي في نفسه فانها على عشرة أوجه

احدها لا يسرح رأسه

والثاني لا يسرح لحيته لاجل مخافة قتل الدواب ونتف الشعر ولو فعل فقتل قملة أو سقطت شعرة يتصدق بشيء

والثالث لا يدهن رأسه

والرابع لا يدهن لحيته ولو فعل فعليه دم وان كان مما لا يدهن به مثل السمن والشحم تصدق بشيء ولو ادهن بالزيت فعليه دم وفي قول ms107 أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله تصدق بشيء

والخامس لا يقرب طيبا وان مس طيبا فعليه دم

والسادس لا يحلق رأسه وفيه خمس مقالات ففي قول الشافعي اذا حلق ثلاث شعرات فعليه دم وفي قول أبي حنيفة اذا حلق ثلاثا أو أربعا فعليه دم وفي قول أبي يوسف اذا حلق اكثر الرأس فعليه دم وفي قول محمد بن صاحب اذا حلق الرأس فعليه دم والا فعليه صدقة وفي قول أبي عبد الله اذا حلق جميع الرأس فعليه دم والا فلا شيء عليه

والسابع لا يحلق ابطه

والثامن لا يحلق عانته

والتاسع لا يحلق شاربه

والعاشر لا يقلم اظافره فان فعل فعليه دم اذا كان بغير عذر وأن كان بعذر وان تركه ساعة أو أقل أو أكثر فعليه دم كذا وفي قول الفقهاء ان لبس عمدا يوما فعليه دم ولا يجزيه غير ذلك فان لبس اقل من يوم فعليه اطعام وان لبسه لضرورة يوما تاما كفر اي الكفارات الثلاث ان شاء ذبح وان شاء صام ثلاثة أيام وان شاء تصدق بثلاثة اصيع على ستة مساكين

قال ويجوز له ان يلبس سبعة من الاثواب

احدها الرداء والثاني الازار والثالث الطيلسان والرابع الكساء والخامس النعلين والسادس الهميان والسابع المعضده تكون فيها نفقته ولو كان في أحد هذه الاثواب زعفران أو ورس أو عصفر أو خلوق أو شيء من الطيب فلا يجوز له ان يلبسه$

ما لا يفعله المحرم في غيره

واما الذي في غيره فهو على وجهين

احدها في الصيد والثاني في المرأة

$ تحريم قتل الصيد على المحرم

فأما الذي في الصيد فهو على سبعة أوجه

احدها لا يقتل الصيد فان قتله فعليه ان يكفر احدى الكفارات الثلاث ان شاء يشترى عدل ما ذكر ويذبحه وان شاء قومه ويشتري بقيمته الطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صياما فيصوم بدل كل نصف صاع يوما وان فضل مد أو نصف مد صام له يوما أو تصدق به على المساكين ms108

فأما الهدى فبمكة واما الصيام والاطعام فحيث شاء

قال والخاطئ والعامد في قتل الصيد سواء في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول داود لا شيء على الخاطئ

والقارن كالمفرد في قول أبي عبد الله وفي قول الشافعي عليه كفارة واحدة وفي قول أبي حنيفة واصحابه على القارن جزاءان

والثاني لا يعين على قتل الصيد

والثالث لا يشير إلى الصيد

والرابع لا يدل عليه فان دل أو اشار فعليه ما على القاتل من الكفارة في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله والشافعي ومالك ليس على الدال والمشير شيء

والخامس لا يشتري الصيد

والسادس لا يقبل الصيد هدية

والسابع لا يقبل الصيد صدقة فان فعل فعليه ان يطلق الصيد

قال ولو اجتمع المحرمون على قتل صيد ففي قول الشافعي عليهم كفارة واحدة وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله على كل واحد كفارة

$ مالا يفعله المحرم في امرأته

وأما الذي لا يجوز للمحرم ان يفعله في امرأته فانه على سبعة اوجه

احدهما لا يجامع في الفرج فان فعل فقد افسد حجه وان كان قبل وقوفه في عرفات

والثاني لا يجامع دون الفرج

والثالث لا يباشرها بالشهوة

والرابع لا يعانقها بالشهوة

والخامس لا يمسها بالشهوة

والسادس لا يقبلها بالشهوة

والسابع لا يديم النظر اليها بالشهوة

فأن فعل احدها فعليه دم امني أم لم يمن

$ مالا يجوز للمحرم فعله

قال ولا يجوز للمحرم ان يفعل عشرة اشياء في احرامه

احدها صيد البحر

والثاني قتل الاهلي من البهائم الابل والبقرة والشاة

والثالث قتل السباع العادية والكلب العقور منها عدا عليه أو لم يعد في قول أبي عبد الله ومالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة لا يقتل حتى يعدو عليه

والرابع قتل الحشرات الضارة بالناس مثل الحية والعقرب والعضاية والفار واشباهها

قال ولا يقتل ما لا يعدو على الانسان من السباع فان قتله فعليه الاقل من قيمته ومن قيمة شاة

والخامس ان يشم الرياحين

والسادس ان يدخل الحمام

والسابع ms109 ان يغتمس في الماء

والثامن ان يغسل رأسه بالخطمي

والتاسع ان يأكل الخشكنانج الاصفر والخبيص

فان اصفر فمه تصدق بشيء

والعاشر ان يكتحل بما لا طيب فيه $

ما لا يفعل في الحرم

قال ولا يجوز ان يفعل في الحرم سبعة اشياء ان كان محرما أو غير محرم

احدها قتل الصيد فان قتل في الحرم فان عليه قيمته يتصدق بها وان بلغت هديا فذبحه وتصدق به اجزاه وان نقصه الذبح تصدق بتمام القيمة و ان شاء اشترى بقيمته طعاما وتصدق به على المساكين ولا بجزيه غير هذين في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول الشافعي يجوز له ايضا ان يصوم بدل كل نصف صاع يوما كجزا قتل الصيد خارج الحرم

والثاني لا يجوز قطع اشجار الحرم فان قطعها فعليه قيمتها ويجوز ان يشتري بها هديا فيذبحه ويجوز ان يشتري بها طعاما يتصدق به على المساكين ولا يجزيه الصوم أيضا كما ذكرناه

والثالث لا يجوز ان يحش حشيش الحرم الذي بنيت بنفسه الا الاذخر وما انبت في الحرم من شجر أو بقل أو حشيش فلا بأس بقطعه وكذلك كل ما ينبت بنفسه مما يستنبته الناس فما ينبغي ان ينتفع بشيء سوى ذلك وان انتفع به بعد ما يقوم قيمته لم يكن عليه شيء ولا ينبغي ان يرعى دوابه في قول أبي حنيفة ومحمد واما قول أبي يوسف فلا بأس ان يرعاه دوابه ولكن لا يجوز ان يحتشه

والرابع لا يجوز ان يأخذ من كسوة الكعبة شيئا فان اخذه رده اليها واما ما سقط منها فيعطى الفقراء ولا بأس بعد ذلك ان يشتري منهم أو يقبله هدية

والخامس لا يجوز ان يبيع شيئا من أرض الحرم واما البناء والخشب فيجوز بيعها

والسادس لا يجوز لاحد اجور بيوت مكة في ايام الموسم وفي غير أيام الموسم يجوز

والسابع من قتل أحدا أو جنى جناية ثم لجأ إلى مكة فانه لا يحل أخذه ولا قصاصه ولكن لا يطعم ولا يسقى ms110 ولا يؤدى ولا يضع عليه الرصد فاذا خرج اقيم عليه الحد الا ان يكون ارتد عن الاسلام ثم لجأ إلى مكة فانه يعرض عليه الاسلام فان ابى قتل واما من قتل نفسا أو جنى جناية في الحرم فانه يقبض عليه ويقام عليه الحد

وأما تأليف الحج فان الحاج إذا دخل مكة فانه يطوف بالبيت سبعا ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم ينفر إلى منا فيصلي بها خمس صلوات أخر هي الفجر من يوم عرفة ثم ينفر إلى عرفات فيكون بها فاذا زالت الشمس صلى مع الامام الظهر والعصر بأقامتين ثم يذهب إلى الموقف فيقف عليه إلى ان تغرب الشمس فيدفع مع الامام إلى المزدلفة ولا يدفع قبل الغروب فاذا اتى مزدلفة صلى المغرب والعشاء مع الامام باذان واقامة واحدة ولا يقطع بينها فاذا فرغ من الصلاة فان شاء اضطجع وان شاء اجتهد في تلك الليلة في الصلاة والدعاء وهو افضل فاذا انفجر الصبح في أول الوقت ثم وقف الامام عند المشعر الحرام وهلل وكبر وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان قبل الطلوع دفع مع الامام إلى منا ويأخذ الحصا من مزدلفة أو من الطريق سبع حصيات فاذا اتى به جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات ومن كان مريضا رمي عنه ثم أتى رحله ويذبح هديه ثم يحلق رأسه أو يقصر وتأخذ المرأة من جوانب رأسها قدر الانملة ولا يؤخر الحلق عن ايام النحرولا يحلق خارج الحرم فان فعل فعليه دم في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله ولا شيء عليه في قول أبي يوسف وان اخطأ فقدم الحلق أو قدمهما على الرمي أو نسي أو جهل لم يكن عليه شيء فاذا فعل ذلك حل له كل شيء الا النساء ثم يأتي مكة لطواف الزيارة فيطوف بالبيت سبعا ولا يلبث بمكة الا من عذر حتى يرجع إلى منا وان لم يجيء إلى مكة إلى الغد أو إلى بعد الغد لم يكن ms111 بذلك بأس فان اخره إلى اكثر من ذلك فعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة أبي عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد بن صاحب ليس عليه شيء

قال ولارمل في هذا الطواف ولا سعي بين الصفا والمروة الا ان يكون طاف أو لا فاذا فعل حل له النساء ايضا ثم يعود إلى منا والافضل ان لا يبرح منها حتى تنقضي ايام منا فاذا زالت الشمس من الغد وهو أول يوم من ايام التشريق اتى الجمرات فيرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه ثم يرجع إلى رحله فاذا زالت الشمس من الغد اتى الجمرات فيرميها كما رمى بالامس ثم حل له السفر وان أقام إلى الغد وهو آخر ايام التشريق فيرمي الجمرات فهو أفضل ولو رمى قبل الزوال لم يجزه وعليه ان يعيد اذا زالت الشمس وان فاته الرمي في يوم النحر إلى الغد أو إلى ايام التشريق فلا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد فان لم يرم بها حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق بطل الرمي وعليه دم ثم يأتي مكة وينزل بالابطح فاذا أراد النفر اتى البيت ليطوف به ولا رمل في ذلك ولا سعى ثم يصلي خلف المقام ركعتين فاذا فرغ اتى الملتزم وهو ما بين الركن والمقام فيلتزم البيت ويثنى على الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمد الله اذ وفقه للحج فقضا نسكه ويسأله المغفرة والعصمة وان يؤتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويدعو بما احب ثم يأتي إلى زمزم ويشرب من مائها ان شاء ثم لا يلبث حتى يخرج فان ذلك مما يستحب$ الخطب في المناسك

قال والخطب في المناسك احدها قبل التروية بيوم يعلمهم فيها يصنعون إلى يوم عرفة

والثانية يوم عرفة بعرفات بعد الزوال

والثالثة يوم النحر بمنى يعلمهم ما بقي من المناسك

$ الهدى

قال والهدي سنة يجوز الاكل من ثلاثة منها ولا يجوز الاكل من الثلاثة الاخر

أما التي يجوز الاكل ms112 منها

الاضحية وهدي القران وهدي المتعة واما التي لا يجوز الاكل منها

هدي الجزاء وهدي الكفارة وهدى النذر

$ كتاب الذبائح والصيد

اعلم ان المسائل في الذبح سبعة وكل مسألة منها على ثلاثة أوجه

أحدها ماهية الذبح

والثاني مسئلة موضع الذبح

الثالث مسئلة ما يذبح به

والرابع مسئلة ما يجوز ان يذبحه

والخامس مسئلة ما يحل بغير ذبح

والسادس مسئلة التسمية في الذبح

$ ماهية الذبح

فأما ماهية الذبح فانه قطع ثلاثة اشياء

الحلقوم المرئ والودجين فلا يكون مذبوحا الا بقطع هذهالثلاثة اشياء في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي اذا قطع الحلقوم والمرى جاز

$ موضع الذبح

واما موضع الذبح فثلاثة

اعلا الحلق واوسطه واسفله

الا ان المستحب في الابل النحر وفي البقر والشاة الذبح فمن قدر على الذبح في هذه المواضع الثلاثة فلا يجوز في غيرها

قال ولو وضع ابل أو بقر أو شاة في بئر منكوسا فأنه يوجأ بسكين حيث ما كان من نفسه فيكون ذكاة له وكذلك لو ند ابل أو بقر أو شاة ولا يقدر على أخذه فانه يرمي بسهم أو يطعن برمح أو يضرب بسيف كما يفعل بالوحوش ويسمى فانه يكون ذكاة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وابي عبد الله في كلا المسئلتين واما في قول الشافعي فليس ذلك بذكاة

$ ما يذبح به

وأما الذي يذبح به فان كل شيء يقطع الاوداج وينهر الدماء يجوز به الذبح ان كان حديدا أو صفرا أو ذهبا أو فضة أو زجاجا أو خزفا أو خشبا أو حجرا أو قصبا أو غير ذلك

الا ثلاثة اشياء الظفر المنزوع والسن المنزوع والعظم وهو قول أبي عبد الله وأهل الحديث

وفي قول أبي حنيفة واصحابه هي مكروهة غير محرمة

$ من يجوز ذبحه

وأما من يجوز ذبحه فان ذبح كل مسلم وكل كتابي حلال رجلا كان أو انثى حرا كان أو عبدا جنبا كان أو طاهرا عالما كان أو جاهلا برا كان أو فاجرا الا ذبيحة ثلاثة المشرك والمرتد ms113 إلى اي دين كان والذي ترك التسمية عمدا فأما الصابئ اذا ذبح فانه لا يحل في قول أبي عبد الله وابي حنيفة

قال وادا سمع المسلم من الصابي يذبح بأسم والد عزير أو والد عيسى لا يحل اكله عند أبي حنيفة واصحابه ويحل عند أبي يوسف والشافعي

$ ما يحل بغير الذبح

واما الذي يحل بغير الذبح فهو ثلاثة اشياء

1 الجراد 2 والسمك 3 والجنين اذا خرج من بطن أمه ميتا

فالجراد لا خلاف فيه وكذلك السمك اذا صيد من البحر كائنا من كان الصياد مسلما كان أو مشركا مرتدا أو غيرهم

واما الطافي من السمك فانه مكروه عند أبي حنيفة واصحابه وليس بمكروه عند أبي عبد الله ومالك والشافعي

واما الجنين فانه لا يحل ما لم يدرك ذكاته في قول أبي حنيفة ويحل في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة امه$ التسمية

وأما التسمية فان القول فيها ثلاثة

قال بعضهم تحل الذبيحة ان ترك التسمية ساهيا أو عامدا وهو قول أبي بكر الأصم عن الشافعي وقال بعضهم لا يحل ان يترك التسمية ساهيا أو عامدا وهو قول أبي ثور وقال بعضهم تحل اذا تركها ساهيا ولا تحل اذا تركها عامدا لقوله تعالى

@QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@

وهو قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وقال ولفظ التسمية عند الذبح سنة ويقال تركها معصية

ولو انه قال مكان التسمية لا اله الا الله أو قال سبحان الله أو قال قال الحمد لله يريد بها التسمية فهي جائزة والاحسن ان يقول بسم الله

$ ما يكره في الذبح

واما الكراهية فانها ثلاثة اشياء

احدها طرح الشاة على الأرض وجرها إلى المذبح

والثاني اشحاذ الشفرة بمنظر الشاة

والثالث النخع قبل مفارقة الروح الجسد وهو كسر العنق $ أدب الذبح

وأدب الذبح سبعة اشياء

احدها اضبجاع الشاة على الأرض بالرفق

والثاني اضجاعها على اليسار

والثالث اقبال وجهها إلى القبلة

والرابع مده ثلاث ms114 قوائم منها وتخلية احداها

والخامس ان يذبحها بيمينه

والسادس ان تكون الشفرة جديدة

والسابع ان يسرع في ذبحها واجراء الشفرة على حلقها

$ اصناف الحيوان وما يحل اكله وما يحرم

واعلم ان جميع الحيوان على سبعة اوجه

1 الناس 2 والبهائم 3 والسباع 4 والوحوش 5 والطيور 6 وحشرات الأرض 7 ودواب البحر

$ حكم الانسان

فأما الانسان فانه محرم اكله فلا يجوز الانتفاع بجسده

$ حكم البهائم

واما البهائم فانها على ستة اوجه

ثلاثة منها محلله بلا خلاف وهي الابل والبقر والشاة والجواميس منجملتها واثنان منهما محرمتان في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله والشافعي وهي البغال والحمير وكذلك البانها وفي قول مالك وبشر المريسي هما حلالان

والسادس الفرس فان لحمه حلال في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي ومالك وفي قول أبي حنيفة مكروه

$ حكم الوحش من البهائم

واما الوحش فانها مجللة بأجمعها بلا خلاف ان قتلت في الصيد أو ذبحت بعد الاخذ واذا نزا حمار الوحش على الأهلي أو الأهلى على الوحش فان حكم الولد حكم الام في ذلك

$ حكم السباع

وأما السباع فانها على وجهين

احدهما العادية على الانسان

والثاني النافرة عن الانسان

فأما العادية محرمة بأسرها بلا خلاف وهي الذئب والفهد والنمر والاسد والدب والخنزير والكلب واشباهها

وأما النافرة فانها محللة في قول الشافعي ومحرمة في قول أبي حنيفة وأصحابه وابي عبد الله وهي مثل الضبع والثعلب وابن آوى واشباهها وكذلك السنور البري والأهلي

$ حكم الطيور

واما الطيور فانها على نوعين

نوع منها ذوات المخلب ونوع لا مخالب لهافاما التي لا مخالب لها فانها محللة كلها الا ان الغربان مكروهة لاكلها الجيف

واما ذوات المخالب فانها محللة عند مالك ومحرمة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لقوله صلى الله عليه وسلم

ان الله حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور

واما حشرات الأرض فانها محرمة في قول أبي حنيفة واصحابه ومحلله في قول أبي عبد الله وسائر الناس ms115 الا انها مكروهة مثل الحية والضب واليربوع والقنفذ والسلحفاة والفارة وابن عرس واشباهها

$ حكم دواب البحر

وأما دوات البحر فانها محرمة سوى السمك بأجناسها في قول الفقهاء واما في قول الشافعي وابي عبد الله فانها على الاباحة وان اجتنب ما سوى السمك منها فأنه احسن $ المحرم من البهائم

قال وسبعة من البهائم حرام وهي ما ذكره الله تعالى في كتابه وهي @QB@ وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب @QE@

فان ادرك ذكاة الخمس فهي حلال

قال وفي ادراك الذكاة ثلاثة أقاويل

فأما في قول مالك اذا استيقن انه لو تركها ماتت فهي ميته لا تحل بالذبح وفي قول الشافعي اذا لم يبق منها الا حياة مذكاة لم تحل بالذبح وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله اذا وقع الذبح وفيها حياة حلت $ ما يكره من الشاة المذبوحة

قال ويكره من الشاة المذبوحة سبعة اشياء

1 الذكر 2 والحياء 3 والغدة 4 والمرارة 5 والمثانة 6 والانثيان 7 والدم الذي يخرج من اللحم أو الكبد أو الطحال واما الدم المسفوح فانه حرام وهو من المحرمات الاصلية $ الجلالة من الانعام

قال وتكره الجلالة من الانعام ويستحب اذا أراد ذبحها ان يحبسها اياما ويعلفها حتى تنظف اجوافها ثم يذبحها

$ ما يحل من الميتة

قال ويحل من الميتة خمسة عشر شيئا

الا الخنزير فانه لا ينتفع بشيء من جثته سوى بعض شعره فانه قد رخص فيه للاسفاكة

1 الصوف 2 والوبر 3 والشعر 4 والقرن 5 والسن 6 والظفر 7 والعظم 8 والظلف في قول الفقهاء وابي عبد الله وفيقول الشافعي لا يحل والعاشر الجلد اذا دبغ فقد طهر في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول مالك وابي ثور لا يحل الجلد وان دبغ والحادي عشر البيضة والثاني عشر اللبن حلال في قول أبي حنيفة وابي عبد الله لان الموت لا يلحقه وفي قول الشافعي كلاهما مكروهان وفي قول أبي ms116 يوسف ومحمد والشيخ الستة مباحة واللبن مكروه والثالث عشر العصب في قول اكثر الفقهاء وفي قول الشيخ هو محظور عنه والرابع عشر الحافر والخامس عشر المنقار وقد قال بعض الفقهاء ان المصران والمثانة والكرش اذا دبغت فقد طهرت

واما جلود السباع اذا ذبحت فقد حلت في قول أبي حنيفة واصحابه وان لم تدبغ واما في قول أبي عبد الله والشافعي فانه لا تحل الا بالدباغ $ الصيد

والصيد على خمسة اوجه

الاول صيد الكلب واشباهها من السباع

والثاني صيد البازي واشباهه من سباع الطيور

والثالث صيد الوحش بالسهم

والرابع صيد الطير بالسهم

والخامس صيد المعراض$ شروط حل صيد الكلب

فاما صيد الكلب فانه لا يحل الا بخمسة شرائط

احداها ان يكون الكلب معلما

والثاني ان يكون الارسال على الصيد من صاحبه ولا يكون من تلقاء نفسه

والثالث ان يسمى على الارسال واحكام التسمية في هذا الباب كأحكامها في الذبح

والرابع ان يخرج الصيد ويدميه

والخامس ان لا يأكل منه

فأما الكلب اذا قتل الصيد ولم يجرحه ولم يدمه فانه لا يجوز أكله في قول أبي حنيفة ومحمد وسفيان ويجوز اكله في قول أبي يوسف وابي عبد الله

وأما الكلب اذا اكل الصيد فانه يؤكل في قول مالك ولا يؤكل في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

قال واذا علم الكلب فامسك على صاحبه أول امساكه فانه لا يؤكل حتى يكرر الترك من كل مرة في قول أبي حنيفة واصحابه ويجوز أكله في قول أبي عبد الله

قال ولو ان كلبا يصيد ويمسك على صاحبه زمانا ثم اكل منه ففي قول أبي حنيفة ما صاده وما يصيده بعد ذلك ايضا حرام حتى يكرر الترك وفي قول صاحبه ما صاده قبله حلال

وأما بعد حتى يكرر الترك فيحل وفي قول أبي عبد الله ما أكل منهحرام وغيره حلال قبلا كان أو بعدا

$ صيد البازي

فأما صيد البازي فانه لا يحل الا بأربعة اشياء

احدها ان يكون معلما

والثاني ان يكون الارسال ms117 من صاحبه

والثالث يسمى الله تعالى على الأرسال

والرابع ان يجرح الصيد

واما ان اكل من الصيد فانه لا يحرم لانه لا يمكن ضربه والكلب يمكن ضربه حتى لا يأكل

قال وتعليم البازي أن يجيبك اذا دعوته وتعليم الكلب ان لا يأكل من صيده لانه اذا أكل فانما أمسك على نفسه لا على صاحبه

$ شروط حل صيد الوحوش بالسهم

وأما صيد الوحوش بالسهم فانه لا يحل الا بثلاثة

احدها ان يكون الرمي منه

والثاني ان يسمى الله تعالى على الرمي

والثالث ان يجرح السهم الصيد

قال ولو انه رمى صيدا ثم غاب الصيد عنه فاصابه بعد يوم أو اكثر ووجده ميتا فلا يأكل منه في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله يأكل منه لانه من ضربه وقتله من ذلك الضرب على يقين ومن غيره على شك والاخذ باليقين اولى من الاخذ بالشك

قال ولو انه رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع من سطح أو دكان أو وقع السهم على الأرض ثم اصاب الصيد أو وقع على حائط أو حجر ثم اصاب الصيد فقتله فانه لا يجوز أكله في قول الفقهاء ويجوز في قول أبي عبد الله

$ شروط حل صيد الطير بالسهم

واما صيد الطير بالسهم فانه لا يحل ايضا الا بثلاثة اشياء

احدها ان يكون الرمي منه

والثاني ان يسمى الله على الرمي

والثالث ان يجرح الطير فلو انه رمى الصيد في الهواء فوقع في ماء فمات فانه لا يؤكل في قول الفقهاء ويأخذون بقول ابن مسعود حيث سئل في ذلك فقال لعل الماء يغرقه ويجوز أكله في قول أبي عبد الله

$ صيد المعراض

وأما صيد المعراض فانه لا يحل ايضا إلا بثلاثة اشياء

احدها ان يكون الرمي منه

والثاني ان يسمي الله على الرمي

والثالث ان يصيب الصيد بحده فان اصابه بعرضه وقتله فلا يحل أكله

قال وفي جميع ما ذكرناه اذا وجد الصيد جاز أكله وان وجده ميتا ينبغي ان يذبحه فان لم يذبحه ms118 وقد أمكنه حتى مات فانه لا يؤكل وان لم يمكنه الذبح جاز أكله$ كتاب الاضحية

اعلم ان حكم الضحايا كحكم الهدايا فما جاز في الهدايا جاز في الضحايا وما لم يجز في الهديا لا يجوز في الضحايا

وحكم الاضحية ما ذكر الله تعالى في كتابه بقوله

@QB@ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج @QE@ ثم فسر فقال

@QB@ من الضأن اثنين @QE@ إلى آخر ما قال وانزل في الضحايا والهدايا

$ الاضحية من أربعة

واعلم ان الاضحية من أربعة

من الابل والبقر والغنم والمعز

وافضلها الابل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز والابل والبقر تجزى عن سبعة

والمعز والغنم لا يجزيان الا عند واحد

وان كان بعض السبعة أهل المتعة وبعضهم أهل القران وبعضهم أهل الجزاء وبعضهم أهل الاضحية وبعضهم اهل التطوع عنهم جميعا

ولو كان بعضهم يريد نصيبه من اللحم ولا عن واحد

وايام الاضحية أربعة عند الشافعية يوم النحر وثلاثة ايام بعده وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ثلاثة ايام يوم النحر ويومان بعده

قال وليالي ايام الاضحية كنهارها تجوز فيها الاضحية الا ان الافضل يوم النحر والافضل ان يتولى النحر بنفسه وان أمر مسلما بذبحها جازوان أمر يهوديا أو نصرانيا بذبحها جاز ايضا

قال والاضحية واجبة في قول أبي حنيفة واصحابه على الموسر المقيم في المصر وعلى غيره ليست بواجبة

قال وان يضحي عن نفسه وعن أولاده الصغار في قوله ايضا وفي قول أبي يوسف ومحمد ليست بواجبة بل هي سنة ومن تركها ليس بأثم

قال ويجب ان تكون الاضحية خالية عن اثنى عشر عيبا

فلا يجوز ان تكون جدعاء خرقاء أو عمياء أو عوراء أو عرجاء لا تمشي إلى المذبح أو عجفاء لا تنقى أو جرباء قد فسد لحمها من الجرب أو مريضة أو مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل أو مقطوعة الذنب أو مقطوعة الاذن فان كان القطع في الذنب والاذن والطرف أقل من النصف جازفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة ms119 لا يجوز اذا كان مقدار الثلث وكذلك حكم البياض في العين على هذا الاختلاف ولا بأس ان يضحي خمسا

الجلحاء والثولاء والهتماء التي تعتلف والمكسورة والمشقوقة الاذن

وافضلها ان لا يكون فحلا اقرن

$ أنواع الذبائح

واعلم ان الذبيحة على أربعة اوجه

فريضة وسنة ونافلة ومعصية

فأما الفريضة فعلى ستة اوجه

احدها جزاء الصيد

والثاني جزاء النذر الواجب

والثالث الكفارة

والرابع هدى المتعة

والخامس هدى القران

والسادس هدى الاحصار

واما السنة فهي على ثلاثة اوجه

احدها الاضحية في قول أبي عبد الله وابي يوسف ومحمد والشافعي وهي واجبة في قول أبي حنيفة

والثاني عقيقة الغلام

والثالث عقيقة الجارية وذلك ان الصبي اذا حلق رأسه اول ما حلق فانه يذبح للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة وهي سنة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وواجبة في قول الشافعي

واما النافلة فما ذبح لوجه الله تعالى بأي وجه كان

واما المعصية فما ذبح على النصب وما اهل لغير الله به

ولا بأس ان يهدى من الاضحية إلى الاغنياء

ولا بأس ان يأكل منها إلى الثلث

ويستحب ان يطعم الاكثر منها ولا وقت في ذلك$ كتاب الاطعمة

اعلم ان الطعام لا يخرج من وجهين

أما ان يطعمه أو يأكله

والاطعام لا يخلو من ثلاثة اوجه فريضة وسنة وفضائل

$ الفريضة في الطعام

فأما الفريضة فأربعة الكفارات كلها والنذور كلها وجزاء الصيد والواجبات وقد تقدم ذكره

$ السنة في الطعام

واما السنة فعلى ثلاثة أوجه

أحدها طعام الوليمة والثاني طعام الختان والثالث طعام القدوم من السفر وفي ذلك جاءت الاثار $ النافلة في الطعام

وأما النافلة فما عدا هذه الثلاثة فكل هذه فضيلة ولها ثواب عند الله

وأما الاكل فهو ستة واربعون خصلة يحتاج اليها الاكل اربعة منها فريضة قبل حضور الطعام وثلاثة منها فريضة عند حضور الطعام واثنى عشر منها سنة وخمسة عشر أدب وأربعة فضيلة وأربعة كراهية وأربعة تخويف

فأما الفريضة قبل الحضور

فأحدها ان يعرف ان الاكل ليس بفريضة

والثاني ان يعرف ان الاكل ms120 ليس بسنة

والثالث ان الاكل ليس بفريضة

والرابع ان يعرف ان الاكل رخصة ان شاء أكل وان شاء لم يأكل واما الفريضة عند حضور الطعام

فأحدها ان يرى وصوله من الله تعالى كما قال تعالى @QB@ وما بكم من نعمة فمن الله @QE@

والثاني ان يرضى بما اصابه فلا يريد اكثر منه ولا اقل ولا اردأ ولا أجود لقوله تعالى @QB@ واصبر لحكم ربك @QE@ يعني ارض بقضاء ربك

والثالث ان يشكره اذا فرغ لقوله تعالى @QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@ قال ابن عباس الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح لرب العالمين في السر والعلانية

واما السنة فأحدها الجلوس على اليسرى اذا لم يكن بها علة

والثاني غسل اليدين اذا كان الماء حاضرا

والثالث التسمية

والرابع الاكل بثلاثة اصابع اذا كان الطعام ثريدا

والخامس لعق الاصابع قبل ان يمسحهم بالمنديل

والسادس لعق القصعة من بين يديه

والسابع غسل القصعة وشرب مائها

والثامن التحميد عند الفراغ

والتاسع التقاط سقط المائدة

والعاشر اعطاء اللقمة للاصحاب وقبولها منهم

والحادي عشر الاكل مع الخادم والمريض من غير انف

والثاني عشر شرب الماء بثلاثة انفاس في موضع يكون صلاحا

واما الأدب فأولها ان لا يتعدى بالاكل حتى يبتدئ من هو اعلم أو اكبر في السن بعد اذن صاحب الطعام بالاكل

والثاني ان لا يأكل الا بعد اذن صاحب الطعام بالاكل

والثالث ان يبدأ باليمين

والرابع ان يكسر الرغيف باليدين

والخامس ان يجعل الرغيف اربع قطع ويضعها على اربع مواضع من المائدة

والسادس ما دام يجد المكسور فلا يكسر الصحيح

والسابع ان يأكل من بين يديه

والثامن ان يصغر اللقمة

والتاسع ان يمضغ مضغا ناعما

والعاشر اذا لم يبلع ما في فمه فلا يضع فيه لقمة اخرى

والحادي عشر ان لا ينظر في لقم الاصحاب

والثاني عشر ان يأكل من حافة القصعة

والثالث عشر ان كان الشيء من قشر البطيخ أو العظم وما يشبه ذلك فيضعه بين يديه ولا يرمي به

والرابع عشر ان لا يحث احدا على الاكل الا ان يكون ms121 ضيفا أو مريضا

والخامس عشر ان لا يقوم عن المائدة حتى يدعو لصاحب الطعام

واما الفضائل فأولها الايثار عند القلة

والثاني التنزه عند الكثرة

والثالث اختيار الدون على المرتفع

والرابع التسمية عند كل لقمة

واما النهي فأولها طلائع العين

والثاني اللمس باليدين

والثالث التعجيل بالاسنان

والرابع الخيانة بالقلب

وأما الكراهية فأولها النفخ في الطعام

والثاني الشم كما تشم البهام

والثالث أكل الحار

والرابع الاكل فوق الشبع

وأما التخويف فأولها ان يخاف ان يكون ذلك الطعام حظه من الاخرة

والثاني ان يخاف ان لا يقوم بشكره

والثالث ان يخاف ان يعصى الله بقوة ذلك الطعام

والرابع ان يخاف ان يثقل عليه حساب ذلك يوم القيامة $ كتاب الاشربة

اعلم ان الاشربة كلها على ثلاثة أوجه

احدها شراب النبيذ لا بد من غليه إلى الثلث وذهاب الثلثين منه وهو العصير فاذا ذهب ثلثاه ثم اسكر بعد ذلك ففي قول أبي حنيفة هو حلال حتى يصير إلى آخر قدح منه وهو الذي يسكره فان ذلك القدح الاخير حرام وفي قول أبي يوسف كله حلال الا القدح الاخير فانه مكروه وهو على ذلك القدح ممنوع وان كان حلالا والسكر من ذلك حرام فحسب وقال محمد بن الحسن كل مسكر مكروه ولم يتلفظ بالحرام

وفي قول أبي عبد الله والشافعي ومالك كله حرام

والشراب الثاني لا بد من غليه الا انهم لم يقدروا في غليه واذا أسكر قبل الغلي فهو حرام وان اسكر بعد الغلي فعلى هذا الاختلاف الذي ذكرنا هو نقيع التمر والزبيب

والشراب الثالث لا حكم فيه ان اسكر قبل الغلي أو بعد الغلي فكل ذلك سواء عندهم وهو على الاختلاف الذي ذكرناه وهو شراب التين والفرصاد والحنطة والشعير والأرز

والذرة وغيرها وفي قول أبي حنيفة والشافعي ومالك ما اسكر من شراب قليله وكثيره فهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال ايضا ما اسكر العرف فالحسوة منه حرام

والشرب في كل آنية وفي كل ظرف حلال الا في ms122 ثلاثة اوان آنية الذهب وانية الفضة وآنية الميتة ولا خلاف في ذلك

قال فان كانت انية قد ضببت فان الشرب منها لا يحل على النصيب وكذلك الاكل في هذه الاواني الثلاثة المضببة والمفضضة واحد في الذهب والفضل

$ الألبسة

فأما الالبسة فعلى ثلاثة اوجه

احدها الحرام والثاني المكروه والثالث المستحب اما اللباس الحرام فانه على ثلاثة وجه احدها الحرير والثاني الديباج والثالث الميتة

فاما الحرير والديباج فهما محرمان على الرجال دون النساء والتحريم فيها من ثلاثه اوجه

اللبس والتفريش والتوسد فانهما جائزان في قول أبي عبد الله وفيقول الفقهاء اللبس حرام أما التفريش والتوسد فجائزان

وأما الميت فحرام على الرجال والنساء في هذه الوجوه الثلاثة واما البيع والهبة والصدقة والاجارة فجائزة في الحرير والديباج وغير جائزة في الميت وكذلك لبس الذهب من جميع الحلي حرام على الرجال لا على النساء في هذه الوجوه الثلاثة

وأما اللباس الذي يكون سداه قطنا أو كتانا ولحمته ابريسم فانه لا يحل للرجال واما الخز فانه حلال على الرجال والنساء وهو صوف دابة تخرج من البحر فيؤخذ ويجز صوفها

قال ولو ان رجلا صلى في الحرير أو الديباج فصلاته جائزة اذا كان طاهرا غير ان لبسه حرام

وأما الميتة ان صلى فيها فان صلاته لا تجوز اذا كان له ثوب غيره

$ اللباس المكروه

وأما اللباس المكروه فعلى ثلاثة أوجه

احدها جلود السباع كلها

والثاني لباس الرقاق الذي يبين منه البدن لانه لباس أهل التكبر والخيلاء والاشر ومن لا اهتمام له بأمر الآخرة وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

ان الأرض لتصيح إلى الله من الذين يتكبرون ويفتخرون فيالسابري والكتان بطونهم كأمثال الخوابي ملأ من الحرام

والثالث كل لباس يكون على خلاف السنة يكون لبسه مكروها وهو مثل أثواب الكفار واثواب الفسق والفجور وأهل الاشر والبطر مثل القرطق واسبال الازار وتطويل الكم وتوسيعه والجيب على الجانب الاعلى للصدر ونحوه

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال

قال رسول ms123 الله صلى الله عليه وسلم

فضل القميص على القرطق كفضلي عليكم وكفضل الجنه على النار وكفضل المسلم على الكافر

وأما المستحب فهو على ثلاثة اوجه

احدها من القطن

والثاني من الكتان

والثالث من الصوف اذا كان على وفاق السنن وعلى وفاق ما جاء في الخبر وهو ان يكون ذيل القميص إلى انصاف الساق ومنتهى الكم إلى منتهى رؤوس الاصابع ويكون فم الكم على قدر شبر وان يكون الجيب على الصدر وفي جميع ذلك جاءت الآثار $ كتاب النكاح

اعلم ان الفرج لا يحل وطؤه الا من وجهين لا ثالث لها وهما النكاح والملك

لقوله تعالى @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@ الآية

فما عدا هذين الوجهين حرام

$ أنواع حرمة الوطء

والحرام على وجهين مؤبد وموقت

فأما المؤبد فهو الذي لا يحل معه التناكح والتسري ابدا

واما الموقت فهو الذي يحل معه التناكح والتسري احيانا ولايحل احيانا $ وجوه الحرمة المؤبدة

فأما الحرام المؤبد فعلى وجهين احدهما نسب والآخر سبب

$ الحرمة المؤبدة بالنسب

فأما النسب فهو الرحم المحرم وهم أربعة اصناف

فالصنف الاول الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا

والصنف الثاني الاولاد واولاد الاولاد من الذكور الاناث وإن سفلوا

والصنف الثالث الاخوة والاخوات من اي وجه كانوا لاب وام أو لاب أو لام وأولاد جميعهم وان بعدوا

والصنف الرابع الاعمام والعمات والاخوال والخالات واعمام وعمات واخوال وخالات الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا من آية جهة كانوا لاب وام أو لاب أو لام يحرمون بأنفسهم

واما أولاد جميع هذا الصنف واولاد اولادهم وان سفلوا فان التناكح والتسري يحل فيما بينهم من جميع وجوه القرابات وهم ارحام لا محارم $ الحرمة المؤبدة بالسبب

وأما السبب فهو على عشرة اوجه وهي

1 الرضاع 2 والصهرية 3 والمتعة 4 والزنا الصريح 5 والاجتماع على نكاح صحيح 6 والاجتماع على نكاح فاسد 7 والاجتماع على نكاح بشبهة 8 والاجتماع على ملك صحيح 9 والاجتماع على ملك فاسد 10 والاجتماع ms124 على ملك بشبهة$ ما يحرم بالرضاع

فأما الرضاع فيحرم منه ما يحرم بالنسب من ذوي الرحم المحرم وهم أربعة اصناف الذين قدمنا ذكرهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

$ ما يحرم بالصهرية

وأما الصهر فهم أربعة اصناف

أحدهم أبو الزوج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمون على المرأة وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل بها لقوله تعالى @QB@ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم @QE@

والثاني أم المرأة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن علىالرجل ويحرم هو عليهن دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@

والثالث ابناء الزوج وبنو اولاده وان سفلوا يحرمون على امرأته وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@

والرابع بنات المرأة وبنات أولادها وان سفلن يحرمن على الزوج ويحرم هو عليهن ان كان بينهما أي بين الزوجين أحد السبعة وهي الجماع في الفرج والجماع فيما دون الفرج والمباشرة بشهوة أو المعانقة بشهوة أو اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة فان لم يكن بينهما شيء من هذه الاشياء لم يحرمن عليه ولا يحرم هو عليهن لقوله تعالى @QB@ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ وكذا جميع ما ذكرنا في الصهرية فحكمه واحد في الملك الصحيح إلى آخره

واما الاجتماع على نكاح فاسد أو نكاح بشبهة أو ملك فاسد أو على سبيل متعة فانه في التحريم كما ذكرنا في النكاح في قول جماعة الفقهاء وفي قول أبي عبد الله واما الزنا الصريح بالحرائر والاماء في التحريم فهو كسائر ما قدمنا ذكره من اقوال أبي حنيفة واصحابه وهو قول أبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن مسعودلقوله عليه الصلاة والسلام ما اختلط حلال بحرام الاغلب الحرام على الحلال وفي قول أبي عبد الله الزنا لا يوجب الحرمة وهو قول الاوزاعي واهل المدينة وهو قول عكرمة وابن عباس حين قال ms125 حرمتان يخالطهما لا تحرم عليه امرأته سواء جميع ما ذكرنا في التحريم الحرة والامة والمدبر والمكاتبة وام الولد والمسلمة والكافرة والعاقلة والمجنونة والكبيرة والصغيرة اذا كانت تصلح للاجتماع للاستمتاع $ الحرام الموقت

واما الحرام الموقت فهو على عشرة اوجه

احدها حرمة بينونة المرأة من زوجها بثلاث ان كانت حرة وباثنتين ان كانت امة

والثاني جميع ذواتي محرم من نسب أو رضاع أو صهرية

والثالث نكاح الامة مع الحرة

والرابع نكاح ما فوق الاربع للحر وما فوق الاثنتين للعبد

والخامس العدة

والسادس الكفر

والسابع الردة

والثامن الحبلى من الفيء

والتاسع الحبلى من الزنا

والعاشر الزانية

فاما حرمة بينونة المرأة من زوجها بثلاث ان كانت حرة وثنتين ان كانت امة فانها لا تحل له مرة أخرى الا بسبع خصال

احدها ان تعتد للزوج الاول

والثاني ان تنكح زوجا غيره

والثالث ان يكون النكاح صحيحا

والرابع ان يكون النكاح على غير شرط تسريح بعد وقت ولا مواضعة وفيه ثلاثة أقاويل

$ نكاح المواضعة على التسريح أو نكاح المحلل

قال مالك ان نكحت زوجا على نية ان يحللها للزوج الاول فلا يصح النكاح

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد يصح ويصح بشرط ان لا يشترط باللسان في عقد النكاح فان هذا الشرط يفسد النكاح وفي قول أبي عبد الله وزفر يصح النكاح ويفسد هذا الشرط كسائر الشروط الا انه مكروه فيه توبيخ وتأثيم

$ الشرط الخامس والسادس

والخامس ان يطأها الزوج الثاني في الفرج حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها

والسادس ان يطلقها الزوج الثاني$ الشرط السابع

$ العدة من الزوج الاول

والسابع أن تعتد من الزوج الاول تمام العدة

$ جمع ذوات المحرم

واما جمع ذوات المحرم من نسب أو رضاع أو صهر فان ذلك على ثلاثة أوجه

احدها ان يجمعهما بالنكاح

والثاني ان يجمعهما بالملك

والثالث ان يجمعهما بنكاح وملك

فاذا جمعهما بالنكاح جميعا فانه لا يصح نكاحهما حرتين كانتا أو أمتين فأن كانت حرة وأمة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة أن نزوجهما معا وأن تزوج ms126 احداهما بعد الاخرى صح نكاح الاولى حرة كانت أو أمة وبطل نكاح الاخرى

وأما جمعهما بوجه من وجود الملك معا بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو وصية فانه يصح الملك فيها جميعا وله ان يطأ ايتهما شاء فان وطئ احداهما فليس له ان يطأ الاخرى حتى يحرم فرج الموطؤة على نفسه ببيع أو هبة أو صدقة أو عتق أو تزويج وهذا في جميع المحارمسوى الامهات والبنات فانه اذا وطئ احداهما حرمت عليه الاخرى ابدا

وكذلك لو ملك احداهما بعد الاخرى اذا لم يكن وطئ الاولى فان وطئ الاولى فليس له ان يطأ الاخرى حتى يحرم فرج الموطؤة على نفسه بشيء مما ذكرنا

وأما جمعهما احداهما بالنكاح والاخرى بالملك معا فانه يصح النكاح والملك فيها جميعا وليس له ان يدع الزوجة ويطأ الامة لان للزوجة من حقوق الفراش ما ليس للأمة فان وطئ الامة فليس له أن يطأ الزوجة حتى يحرم فرج الموطؤة بشيء مما ذكرنا ويستبرئ منها فان وطئ الزوجة فليس له ان يطأ الامة حتى يفارق الزوجة وتنقضي عدتها وهذا أيضا سوى الامهات والبنات

وكذلك ان بدأ بالنكاح ثم بالملك أو بالملك ثم النكاح وكذلك جميع ذوات محرم من صهر في قول أبي عبد الله وابن أبي ليلى وهي ثلاث مسائل

احدها الجمع بين الرابة والربيبة

والثانية الجمع بين المرأة وضرتها

والثالثة الجمع بين المرأة ومولاة ابيها

واما في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي يجوز الجمع بين هؤلاء الثلاث $ حرمة نكاح الامة مع الحرة

واما حرمة نكاح الامة مع الحرمة فانها على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون نكاح الأمة قبل الحرة

والثاني ان يكون مع الحرة

والثالث ان يكون بعد الحرة

فان كان نكاحها قبل الحرة جاز نكاحها ونكاح الحرة عليها

وان كان نكاحها مع الحرة أو بعد نكاح الحرة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الامة

وكذلك نكاح الامة لا يصح في عدة الحرة في قول أبي حنيفة وابي عبد الله اذا كان الطلاق بائنا ويجوز ms127 نكاحها في عدة الحرة في قول أبي يوسف ومحمد والشيخ فان كانت العدة في طلاق رجعي فلا يجوز في قولهم جميعا وسواء اكانت الحرة مسلمة أو كتابية عاقلة أم مجنونة كبيرة أو صغيرة وسواء اكانت الامة مسلمة أو كتابية في قول أبي حنيفة واصحابه مدبرة كانت أو مكاتبة أو أم ولد صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة وفي قول أبي عبد الله والشافعي ومالك لا يصح نكاح الامة الكتابية وسواء كان الزوج حرا أم عبدا مدبرا أو مكاتبا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا

$ مطلب نكاح ما فوق الاربع للحر والثنتين للعبد

واما نكاح ما فوق الاربع للحر والثنتين للعبد فانه ينصرف على وجهين وهو ان يتزوجهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة

فان تزوجهن في عقد واحد فانه ينصرف على ثلاثة اوجه

ان يكن حرائر كلهن

أو اماء كلهن

أو بعضهن حرائر وبعضهن اماء

فان كن كلهن حرائر صح نكاحهن جميعهن

وان كن اماء كلهن فكذلك وان كن بعضهن حرائر وبعضهن اماء صح نكاح الحرائر ما لم يزدن على اربع وبطل نكاح الاماء فان زدن على اربع صح نكاح الاماء ان لم يزدن على اربع وبطل نكاح الحرائر وان زادت كل طائفة على اربع بطل نكاح جميعهن ولم يصح منهن شيء وان تزوجهن بعقود متفرقة صح نكاح الاولى حرة كانت أو امة وصح نكاح الحرائر بعدها إلى تمام الاربع وان طلق احدى الاربع فليس له ان يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة في قول الفقهاء وابي عبد الله سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا وعند أهل الحديث ان كل الطلاق بائنا يجوز وان كان الطلاق رجعيا لا يجوز

ولا يصح نكاح أمة بعد حرة ويصح نكاح حرة بعد أمة وكذلك القياس في نكاح العبد فيما فوق الثنتين في جميع ما ذكرنا $ العدة

واما العدة في جميع الفرق كلها من قبل الرجل والمرأة في طلاق رجعي أو بائن واحدة كان الطلاق أو ثنتين أو ثلاث في نكاح صحيح أو ms128 فاسد أو بشبهة أو وطئ صحيح أو فاسد أو بشبهة أو عدة وفاة أو غير ذلك فانها تمنع نكاح الغير ولا تمنع نكاح الذي تعتد منه الا ان تكون حرمت عليه بثلاث ان كانت حرة وثنتين أن كانت أمة

$ الكفر

وأما الكفر فانه يحل للمسلم نكاح الكتابية ذمية كانت أو حربية ولا يحل له نكاح غيرهن من الكوافر وليس للمسلمة ان تنكح الا مسلما$ مطلب نكاح المرتد

واما الردة فليس للمرتد ان ينكح مسلمة ولا ذمية ولا حربية مرتدة إلى دينه أو دين غيره فان نكح فالنكاح باطل

وليس للمرتدة ان تنكح مسلما ولا ذميا ولا حربيا ولا مرتدا إلى دينها أو إلى دين غيرها فان نكحت فنكاحها باطل

$ الحبلى من الغير

وأما الحبلى من الغير فإنه لا يحل نكاحها ولا يحل وطؤها حتى تضع حملها

$ الحبلى من الزنا واما الحبلى من الزنا فانه يحل نكاحها ولا يحل وطؤها حتى تضع حملها

$ الزنا

واما الزنا فان الرجل اذا زنى بامرأة أو المرأة زنت بغيره لم ينكحها حتى تحيض وتطهر وان تزوجها لا يطأها حتى يستبرئها بحيضه ولا استبراء في النكاح

$ الحرمة المؤقتة في ملك اليمين

وكذلك جميع ما ذكرناه في الحرمة المؤقتة في النكاح فهو في الملك كذلك الا في خصلتين وهو ان لا وقت عليه في عددهن ويجوز تسرىالامة على الحرة

$ مطلب تفسير انواع الوطء واحكامه

اعلم ان وجوه الوطء وتوابعه على عشرين وجها

احدها بالنكاح الصحيح

والثاني بالنكاح الفاسد

والثالث بالنكاح بشبهة

والرابع بالزنا الصريح في الحرائر

والخامس بالملك الصحيح

والسادس بالملك الفاسد

والسابع بالملك بشبهة

والثامن بالزنا في الأمة

والتاسع باللواطة في النساء

والعاشر باللواطة بالرجال

والحادي عشر بمساحقة الرجال بالرجال

والثاني عشر بمساحقة النساء بالنساء

والثالث عشر بمساحقة الرجال بالنساء

والرابع عشر بمساحقة النساء بالرجال

والخامس عشر باتيان الرجال الجواري الصغار اللواتي لا يصلحن للاستمتاع

والسادس عشر بعبث النساء بالغلمان الذين يظنون انهم لا يصلحون للاستماع

والسابع عشر باتيان الرجال مع الاموات

والثامن عشر باتيان ms129 النساء من الاموات

والتاسع عشر باتيان الذكور من البهائم

والعشرين باتيان الاناث من البهائم

فتلك عشرون وجها $ احكام النكاح الصحيح

فاما النكاح الصحيح للحرة اذا لم يكن معه وطء فانه يوجب عشرين حكما

احدها التوارث ان كل الزوج مسلما

والثاني الطلاق

والثالث الظهار

والرابع الايلاء

والخامس اللعان اذا كانا محصنين

والسادس حرمة المصاهرة فيما سوى الربائب لان حرمة الربائب تكون بالدخول بعد النكاح

والسابع حق الفراش في معنى البناء بها

والثامن ثبوت النسب منه ان جاءت بولد ان كان لمثله فراش

والتاسع حق المهر ان كان مسمى

والعاشر المتعة ان لم يكن المهر مسمى

والحادي عشر حق النفقة

والثاني عشر حق المسكن ان لم يكن المنع من جهتها

والثالث عشر حرمة نكاح الامة عليها

والرابع عشر حرمة نكاح ما فوق الثلاث عليها

والخامس عشر للزوج وطؤها ان اوفاها مهرها أو طاعته بغير وفاء

والسادس عشر حرم على غيره نكاحها

والسابع عشر حرمة الجمع بينها وبين ذوات محارمها

والثامن عشر البينونة بغير الطلاق

والتاسع عشر حق البينونة اليها

والعشرون حق القسم بينها وبين صواحباتها

فتلك عشرون وجها وكذلك جميع ما ذكرناه في النكاح الصحيح في الامة اذا لم يكن معها وطء الا ثلاث خصال وهي التوارث واللعان وحرمة نكاح الامة

واما النكاح الصحيح اذا كان معه وطء فانه يوجب هذه العشرين حكما وزيادة عشرة اشياء احدها حرمة الربائب

والثاني وجوب المهر ان كان مسمى

والثالث اذا لم يكن المهر مسمى فهو المثل وسقوط المتعةوالرابع التحليل ان كان لها زوج قد طلقها ثلاثا

والخامس استئناف التطليقات الثلاث ان عادت إلى الزوج الاول بعد الزوج الثاني في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله وفي قول محمد هو على باقي طلاقها

والسادس الاحصان ان كانا من اهل الاحصان

والسابع لزوم العدة ان طلقها

والثامن ملك الرجعة ان كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة

والتاسع ليس لها ان تمتنع عليه اذا طاوعته من قبل قبل قبض المهر في قول أبي يوسف ms130 ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة لها ان تمتنع في كل مرة حتى تستوفى مهرها

والعاشر اذا طلقها زوجها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فعليها ان تستكمل عدتها من الطلاق الاول ولا عدة عليها من الطلاق الثاني في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة عليها ان تعتد من طلاقها الاخر عدة امة فتلك عشرة اوجه وكذلك هذه الزيادة العشر في النكاح الصحيح للامة اذا كان معه وطء سوى الاحصان

$ النكاح الفاسد

واما النكاح الفاسد فهو على ثمانية اوجه

احدها اذا كان بينهما من الحرمات الموبدة شيء

والثاني اذا كان بينهما من الحرمات الموقتة شيء

والثالث اذا كان بغير شهود

والرابع اذا كان العقد من صغير أو مجنون أو عبد أو صغيرة اومجنونة أو امة لا يجوز عليهم اولياؤهم

والخامس اذا كان على كره من جهته في قول بعض وفي قول أبي حنيفة واصحابه يجوز النكاح على الكره

والسادس اذا كان إلى آجل في معنى المتعة فيفسد في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول زفر النكاح جائز والشرط فاسد اذا وقتا وقتا يدرك وان وقتا وقتا لا يدرك فالنكاح جائز

والسابع اذا كان بغير ولي في قول محمد والشافعي وهو جائز في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله

فتلك ثمانية اوجه فاذا لم يكن معه وطء لا يوجب شيئا من هذه الاحكام التي ذكرناها في النكاح الصحيح فان كان معه وطء فانه وتوابعه خمسة من الحقوق

احدهما حرمة المصاهرة

والثاني لزوم الاول من المهر المسمى ومن مهر المثل

والثالث حق الفراش وثبوت نسب الولد منه

والرابع لزوم العدة

والخامس حرمة الجمع ما دامت في العدة ليس فيه رجم ولا حد ولا تعزيز

وكذلك شبهة النكاح اذا كان معه وطء

وكذلك المتعة

واما الزنا الصريح بالحرة فانه في التحريم على ما ذكرناه من الاختلاف وحده ينصرف على ثلاثة اوجه

وان كانا محصنين رحما

وان كانا غير محصنين جلدا جميعا

وان ms131 كان

احدهما محصنا والاخر غير محصن رجم الآخر مائة

$ الوطء بالملك الصحيح واحكامه

واما الملك الصحيح اذا لم يكن معه وطء وتوابعه فانه لا يحرم شيئا

فان كان معه وطء فانه يوجب ثلاثة اشياء من الحقوق

احدهما حرمة المصاهرة

والثاني حق الفراش في اثبات نسب الولد منه ما لم ينفه في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء ولا يثبت الا ان يدعى الولد

والثالث حرمة الجمع مع ذات المحرم منها

وكذلك الملك الفاسد والملك بشبهة كما ذكرنا في الملك الصحيح

$ حكم الزنا الصريح

واما الزنا الصريح بالأمة فانه في التحريم على ما ذكرناه من زنا الحرة على اختلافه وحده ينصرف على ثلاثة اوجه

احدها ان كان الرجل محصنا رجم وجلدت الأمة خمسين جلدة

والثاني اذا كان الرجل حرا غير محصن جلد مائة جلدة وجلدات هي خمسين جلدة

والثالث ان كان الرجل عبدا جلد كل واحد منها خمسين جلدة$ حكم اللواطة بالرجال

واما اللواط بالرجال فانه ليس في التحريم كالجماع ولا يحرم شيئا

وحده كحد الزنا في قول النخعي وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة ليس فيه حد وفيه التعزير

وفي قول الشعبي فيه الرجم ويجب عليهما الغسل جميعا انزل أو لم ينزل

$ حكم اللواط بالنساء

واما اللواط في النساء فانه في التحريم كالجماع وحده ما ذكرناه من الاختلاف بالرجال

$ مساحقة الرجال بالرجال

واما مساحقة الرجال بالرجال فانها لا تحرم شيئا وفيها التعزير وليس فيها حد

$ مساحقة النساء بالرجال

واما مساحقة النساء بالرجال مثل العنين والخصي والمجبوب والغلمان الذين لا يصلون إلى الاستمتاع فإنها في التحريم كالجماع وفيها التعزير

وليس فيها حد ايضا

$ اتيان الجواري الصغيرات

واما اتيان الرجال الجواري الصغيرات اللواتي لا يصلحن للاستمتاع فانه لا يحرمهن الا ان يطأها في الفرج فأن وطأها في الفرج وجب عليه العقر فان قتلها الوطء وجبت عليه الدية ودخل العقر في الدية $ عبث النساء بالغلمان

واما عبث النساء بالغلمان الصغار الذين لا يصلحون للاستمتاع فأنهلا يحرم شيئا ms132 وفيه التعزير وليس فيه حد $ أتيان الموتى من الرجال والنساء

واما اتيان الموتى من الرجال والنساء فانه لا يحرم شيئا خالط أو لم يخالط فان امنى فعليه الغسل

$ اتيان البهائم

واما اتيان البهائم من الذكور والاناث فانه لا يحرم لحمها ولا لبنها وفيه التعزير على ما يرى الامام فتلك عشرون وجها

$ شرائط النكاح الصحيح

وشرائط النكاح الصحيح المجمع على صحته سبعة

احدها رضاء المرأة اذا كانت حرة بالغة عاقلة

والثاني رضاء الولي اذا كان الولي حرا بالغا عاقلا مسلما

والثالث خلو ما بين الزوجين من الحرمة المؤبدة والموقته التي قدمنا ذكرها

والرابع الشهود

والخامس الكفاءة

والسادس القدرة على المهر والنفقة

والسابع تولي العقد من الزوجين أو من ينوب عنهما من ولي أو وكيل أو متكلف أو ما يقوم مقام الخطاب من كتاب أو رسالة $ مطلب الكتاب في اوجه النكاح

قال والكتاب على خمسة اوجه

احدها الصحيح المنعقد المستحب

والثاني الصحيح المنعقد المكروه

والثالث الصحيح الموقوف

والرابع نكاح شبهة

والخامس نكاح فاسد

ثم نفسرها كي توقف عليها ان شاء الله تعالى $ ما يستحب في النكاح

ويستحب في النكاح خمسة اشياء

اولها ان يكون ظاهرا

والثاني ان يتولى عقده ولي رشيد

والثالث ان يكون الشهود عدولا

والرابع ان يكون فيه خطبة

والخامس ان يعقد في يوم الجمعة $ ما لا يجوز للمسلم من النكاح

ولا يجوز نكاح خمسة اصناف للمسلم

احدها المشركة

والثاني الرحم المحرم

والثالث المحرم غير الرحم

والرابع المرتد

والخامس المحرم بالرضاع$ مطلب الاولياء في النكاح

والاولياء خمسة اصناف

احدهم العصبات من الاقرباء على المراتب ولا ولاية للابعد مع الاقرب متفقا

ولا ولاية للابن مع الأب في قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لان التعصيب للاب

وفي قول أبي يوسف ومحمد الولي هو الابن دون الاب لانه العصبة دون الاب

والثاني الحاكم اذا لم يكن من العصبات أحد أو عضلها الولي فلم يزوجها فترفع إلى الحاكم فيأمر الحاكم الولي بان يزوجها فاذا امتنع الولي عن ذلك فان الحاكم يزوجها

أو يكون الولي ms133 غائبا غيبة منقطعة وهي ان يكون على مسيرةاكثر من ثلاثة ايام أو تكون القوافل والاخبار منقطعة وفي قول محمد ابن مقاتل على مسيرة شهر

والثاني السلطان كذلك

والرابع المرأة لمن اعتنقتها أو لمعتق من اعتنقته

والخامس المرأة الكبيرة العاقلة هي ولية نفسها في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله وزفر وليست هي ولية نفسها في قول محمد ومالك والشافعي

$ الفرق بين النكاح الجائز والفاسد

والفرق بين النكاح الجائز والفاسد تسعة اشياء

احدها اذا فرق بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا يكون للمرأة شيء من المهر الا ان يكون مسمى ولا من المتعة ان كان غير مسمى وفي النكاح الصحيح يجب لها نصف المهر ان كان مسمى والمتعة ان كان غير مسمى

والثاني في الخلوة في النكاح الفاسد لا يلزم شيء دون الدخول وفي النكاح الصحيح يلزم المهر كاملا في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي لا يجب دون الدخول

والثالث اذا فرق بين الزوجين في النكاح الفاسد بعد الدخول يكون للمرأة مهر المثل دون التسمية الا ان تكون التسمية أقل من مهر المثل وفي النكاح الصحيح يكون لها المهر المسمى

والرابع لا يلزم الرجل في النكاح الفاسد اذا فرق بينه وبين امرأته نفقة العدة ولا السكنى وفي النكاح الصحيح يلزمه كلاهما

والخامس اذا مات الرجل عن امرأته قبل الدخول في النكاح الفاسدفلا عدة على المرأة في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله تجب عليها العدة كما تجب في النكاح الصحيح

والسادس لا يلزم المرأة ترك الزينة اذا اعتدت من نكاح فاسد في قولهم جميعا وفي قول أبي عبد الله عليها ان تمتنع عن الزينة فيها

والسابع اذا فرق بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا يوجب حرمة المصاهرة وفي قول النكاح الصحيح يوجب حرمة المصاهرة

$ من ليسوا بأولياء

قال وعشرة ليسوا باولياء لعشرة اصناف

احدها المؤمن للكافر

والثاني الكافر للمؤمن

والثالث الحر للعبد

والرابع العبد للحر

والخامس الصغير ms134 للكبيرة

والسادس المجنون للعاقل

والسابع المرأة لغيرها الا من اعتقت أو اعتق من اعتقت

والثامن الابعد من الاقارب مع الاقرب

والتاسع الصغير لو انكح نفسه وهو لا يعقل

والعاشر المجنون لو انكح نفسه هو لا يعقل $ النساء اللائي ينكحن

والنساء اللائي ينكحن ثلاثة اصناف

احدها الصغيرة

والثانية المدركة البكر

والثالثة المدركة الثيب

فاما الصغيرة فقال بعض الناس لا ينكحها أحد غير ابيها وهو قول مالك وسفيان والشافعي وقال آخر بل ينكحها جميع اوليائها وهو قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله اذا ادركت

ثم اختلفوا في الخيار فقال أبو يوسف لا خيار لها اذا ادركت في واحد من الاولياء كما لا خيار لها اذا ادركت في ابيها وجدها

وقال أبو حنيفة ومحمد بل لها الخيار في غير الاب والجد

وقال أبو عبد الله بل لها الخيار في غير الاب وحده والجد في هذه المسئلة عنده ليس كالاب

ثم اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة اذا ادركت الصغيرة فاخبرت نكاحها اختارت ما شاءت

فان لم تخبر بطل خيارها سواء علمت بان لها الخيار أو لم تعلم

وقال محمد وابو عبد الله لا يبطل خيارها اذا لم تعلم ان لها خيارا كما لا يبطل خيار المعتقة اذا لم تعلم حتى علمت ولا خلاف في ذلك

والصغيرة اذا ادركت فاختارت لم تبن من زوجها حتى يفرق بينهما الحاكم فان مات أحد الزوجين قبل تفريق الحاكم بعد ما قالت لا ارضى فان الباقي يرث وحكمهما حكم الزوجين

والثاني البكر المدركة فان في قول الشافعي ومالك يزوجها الأب ولا يستأمرها كالصغيرة وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله بل يستأمرها فان سكتت فهو رضاها

وان زوجها أحد الاولياء ثم اخبرت فسكتت فهو ايضا رضا منها وثبت النكاح وان قالت لا ارضى فسد النكاح

وان ادعى الزوج انها سكتت وقالت بل رددت فالقول قول الزوج وعلى المرأة البينة في قول زفر وفي قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف وأبي عبد الله القول قول البكر مع ms135 يمينها وعلى الرجل البينة في سكوتها

قال ولا تخرج من البكرية بالتزويج من غير ان يبتكرها الرجال ولو وطئت حراما وقال أبو حنيفة حكمها حكم الابكار وسكوتها رضا لانها لم يزدها الزنا الا حياء وقال أبو يوسف ومحمد اذا ابتكرها الرجال صارت ثيبا حلالا كان ذلك أو حراما

قال وبكاء البكر وضحكها وسكوتها واحد

والثالثة الثيب فان حكمها على الاذن بالتزويج أو على الكلام بالاجازة بعد ما زوجت من غير اذن من زوجها فان استأمرها اولياؤها في خاطبين كثيرين وانكحوها اياهم فهي امرأة من انكحت اولا وان انكحت اياهم معا فكل واحد يرد الاخر ويدفعه ولا يثبت النكاح وان اشكل عليهم فلم يدروا ايهم انكح أولا فينبغي ان يطلقها كل واحد طلقة ثم ينكحها من شاءت

وكذلك هذه المسئلة في اولياء الصغيرة

$ الفرق بين المتعة وبين النكاح

اعلم ان الفاظ المتعة خمسة والفاظ النكاح خمسة

فاما الفاظ النكاح

فاحدها ان تقول امرأة لرجل انكحتك نفسي

والثاني ان تقول زوجتك نفسي

والثالث ان تقول وهبتك نفسي

والرابع ان تقول تصدقت عليك بنفسي

والخامس ان تقول اعطيتك نفسي

فهذه الفاظ النكاح عند الفقهاء وعند أبي عبد الله

واما عند الشافعي فان لفظ الهبة ليس من الفاظ النكاح وكذلك الصدقة على قياس قوله

واما الفاظ المتعة

فاولها ان تقول متعتك نفسي كذا اياما كذا درهما

والثاني ان تقول اجرتك نفسي كذا اياما بكذا درهما

والثالث ان تقول اعرتك نفسي كذا اياما بكذا درهما

والرابع ان تقول ابحتك نفسي كذا اياما بكذا درهما

والخامس ان تقول تمتع مني كذا اياما بكذا درهما فلا ينعقد النكاح بهذه الالفاظ وهي الفاظ المتعة

قال والمتعة كانت حلالا مرتين ايام فتح مكة وايام فتح خيبر ثم حرمت واجتمع على تحرمها الفريقان الا علماء مكة احلوها مثل مجاهد وعطاء وابن جريج وغيرهم وروي عن ابن عباس تحليلها ايضا وروى عنهانه قال هي كالميتة

قال ولو ان رجلا قال لامرأته تزوجتك متعة على كذا دراهم إلى كذا أياما قال ms136 زفر وابو عبد الله النكاح ينعقد ويبطل التوقيت والشرط

وقال أبو حنيفة وصاحباه كل لفظة يدخل في شرط التوقيت فالنكاح باطل لان التوقيت يوجب المتعة $ شرائط صحة الشهادة في النكاح

قال وشرائط صحة الشهادة في النكاح المجمع عليه ثمانية

احدها ان يكونا مسلمين

والثاني ان يكونا بالغين والثالث ان يكونا عاقلين

والرابع ان يكونا حرين

والخامس ان يكونا مجتمعين في حالة تحمل الشهادة

والسادس ان يكونا عفيفين

والسابع ان يسمعا قول الناكح والمنكح معا

والثامن ان يكونا رجلين

فاما الاسلام والبلوغ والعقل والاجتماع والاستماع فلا خلاف فيها

واما العفة والحرية والذكورة ففيها اختلاف

قال أبو حنيفة واصحابه والشافعي لا يصح النكاح بشهادة العبدوهو جائز في قول أبي عبد الله وابن حنبل

وقال الشافعي ايضا لا يصح النكاح بشهادة الفساق وفي قول أبي حنيفة وابي عبد الله يصح وقال الشافعي لا يصح النكاح الا بشهادة رجلين وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله يصح بشهادة رجل وامرأتين

وقال مالك يصح النكاح بغير شهود وقال سائر الفقهاء لا يصح ذلك لان الله تعالى خص كل حكم بخصوصية وخص النكاح بشيئين احدهما بالشاهدين والاخران يكونا مجتمعين في موضع واحد

قال ويجوز النكاح بشهادة ابن الرجل أو ابن المرأة أو ابويهما وابنتهما وذلك لان كل شهادة ترد بمثل التهمة فان النكاح ينعقد بها وكل شهادة لاجل علة فان النكاح لا ينعقد بها مثل شهادة الكافر والصبي والمرأة والمجنون وكذلك شهادة العبيد في قول الفقهاء

وتنعقد ايضا بشهادة اعميين لان النكاح يحتاج إلى السمع لا إلى المعرفة وكذلك شهادة المحدودين في القذف فانها تنعقد

$ انواع النساء من حيث الحرمة والرحم

قال والنساء على خمسة اوجه من حيث الحرمة والرحم

احداهن الرحم المحرم

والثانية المحرم غير الرحم

والثالثة الرحم غير المحرم

والرابعة الاجنبية

والخامسة الرضاع

فاما الفرق بين الرحم المحرم وبين الرحم غير المحرم فاحد عشر شيئا

احدها لا يحل نكاح الرحم المحرم ويحل نكاح الرحم غير المحرم

والثاني لا يحل الجمع بين ذوات ms137 الرحم المحرم ويحل الجمع بين الارحام غير المحرمة

والثالث لا يحل نكاح المرأة في عدة رحم محرم منها ويحل في عدة رحمها غير المحرم

والرابع لا يجوز الرجوع في هبة الرحم المحرم بخلاف هبة الرحم غير المحرم

والخامس يجوز السفر مع الرحم المحرم ولا يجوز مع الرحم غير المحرم

والسادس لاقطع على الرحم المحرم اذا اسرق وعلى الرحم غير المحرم القطع

والسابع يجبر على نفقة الرحم المحرم ولا يجبر على نفقة الرحم غير المحرم عند الفقهاء وعند أبي عبد الله يجبر في كلاهما

والثامن لا يحل التفريق بين الرحم المحرم في السبايا ويحل في الارحام غير المحرمة

والتاسع يحل النظر إلى الرحم المحرم إلى جميع بدنها سوى الظهر والبطن وما بين الركبة والسرة ولا يحل النظر إلى الأرحام غير المحرمة ما خلا الوجه والكفين ( مع تحيات إياد محرم )

والعاشر يحل لمس الرحم المحرم في جميع ما يحل النظر اليه من مدتها ولا يحل من الارحام غير المحرمة

والحادي عشر من ملك ذا رحم محرم صار حرا والرحم غير المحرم على خلاف ذلك

واما الرحم غير الرحم فهي في التحريم والنظر والسفر كالرحم المحرم وفي سائرها مخالفة

واما الرحم غير المحرم فهي كالاجنبية في الحلال والحرام سوى الوراثة ولزوم النفقة في قول أبي عبد الله

وأما الرضاع فإن حكمها في التحليل والتحريم كالرحم بعينها $ انواع النكاح

والنكاح على ثلاثة اوجه

اولها صحيح منعقد

والثاني صحيح موقوف

والثالث فاسد غير منعقد

فأما الصحيح المنعقد والفاسد فقد تقدم ذكرهما $ النكاح الموقوف

واما النكاح الموقوف فعلى خمسة عشر وجها

احدها نكاح الصغير

والثاني نكاح الصغيرة

والثالث نكاح العبد

والرابع نكاح الامة

والخامس نكاح المدبرة

والسادس نكاح المدبر

والسابع نكاح المكاتب

والثامن نكاح المكاتبة

والتاسع نكاح عبد يكون بين اثنين

والعاشر نكاح امة بين اثنين

والحادي عشر نكاح أم الولد

والثاني عشر نكاح العبد المستسعى

والثالث عشر نكاح معتق البعض

والرابع عشر نكاح المتكلف

والخامس عشر نكاح أحد الزوجين اذا كان الاخر غائبا

$ نكاح الصغير ms138

فاما نكاح الصغير فانه ينصرف على ثلاثه اوجه

عقد لنفسه أو عقد لاجنبي أو عقد الولى عليه

فاما اذا عقد على نفسه وكان ممن يعقد النكاح وكان في كفاءة بمهر المثل أو أقل باذن وليه فانه يجوز ويكون منعقدا وان لم يكن باذن الولي فانه موقوف على اجازة الولي فان اجازه جاز وان ابطله بطل وان لم يجز ولم يبطل فهو موقوف ابدا حتى يدرك

وان لم يكن له ولي فانه موقوف على اجازته اذا ادرك فان اجازه بعد الادراك جاز وان ابطله بطل

وان اختار فسخ النكاح انفسخ بلا تفريق الحاكم فان كان قد دخل بها فلها المهر وان لم يكن قد دخل بها فلا شيء لها

فان كان ممن لا يعقل النكاح فهو مردود ولا يكون موقوفا ولا يجوز الا باجازة الولي عقل الصبي أو لم يعقل

وكذلك عقد الاجنبي عليه اذا كان بغير امر الولي فان كان في كفاة بمهر المثل أو أقل يجوز وله الخيار اذا ادرك في جميع الاولياء سوى الأب ما لم يرض بلسان أو بفعل يدل على الرضا في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وكذلك في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي

واما نكاح الصغيرة فكذلك في جميع ما ذكرناه من نكاح الصغيرة اذا بلغت ثيبا فان بلغت بكرا فلها الخيار وقت بلوغها والا بطل خيارها علمت الخيار أو لم تعلم في قول أبي حنيفة وهي على خيارها ما لم تعلم في قول محمد وابي عبد الله

والقول قولها مع يمينها في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وفي قول زفر قول الرجل مع يمينه بالله ما يعلم انها ردت النكاح

قال وان ادركا واختارا فسخ النكاح فسخ

وان زوجها ولي غير الاب فانه لا يفسخ الا بتفريق الحاكم في قولهم جميعا

$ نكاح العبد

واما نكاح العبد فانه ينصرف على ثلاثة اوجه

وهو ان يزوجه المولى أو الاجنبي أو يتولى العقد بنفسه

فاما المولى فله ان يزوج عبده ثنتين حرتين أو امتين ms139 أو حرة وامة كبيرا كان العبد أم صغيرا راضيا كان أو كارها عاقلا كان أو مجنونا وليس له ان يطلق عليه

وكان المهر والنفقة والسكن على المولى فان اوفاها والا بيع العبد في حقها

قال فان زوجه امة ومولى الامة سلمها اليه وخلى بينه وبينها فعلى مولى العبد النفقة والسكن فان لم يفعل كان النفقة والسكن على مولى الامة

قال فان اخرج المولى عبده من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية أو مات فصار ميراثا لغيره كان النكاح بحاله وليس لمن صار اليه ان يفسخ النكاح وكان المهر في رقبة العبد

قال ولو اعتقه المولى كان النكاح بحاله وكان على الاقل من المهر والقيمة تأخذه به هذا اذا اعتقه بعد الدخول فأن اعتقه قبل الدخول أو طلقها قبل ان يدخل بها كان المولى ضامنا للاقل من القيمة أو نصف المهر

وان دخل بها بعد العتق كان المولى ضامنا للاقل من المهر أو القيمة

وكذلك ان زوجة الاجنبي بأمر المولى أو اجازته في جميع ما ذكرناه

وكذلك اذا تولى العقد بنفسه بأمر المولى

فان لم يكن بأمر المولى فهو موقوف على اجازته فان كان دخل بها فلها المهر في رقبته تأخذ به اذا اعتق يوما من الدهر وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها

وان أخرجه المولى من ملكه بوجه من الوجوه كان النكاح موقوفا على اجازة من صار اليه فان اجازه من صار اليه كان المهر عليه وان لم يجز انتقض النكاح

فان كان دخل بها كان المهر في رقبة العبد تأخذه به اذا عتق

$ اثر العتق على المهر

وان اعتقه المولى فهو على سبعة أوجه

1 فان اعتقه قبل الاجازة والدخول صح النكاح وكان المهر في رقبة الزوج وليس على المولى شيء

2 وان اعتقه بعد الاجازة والدخول صح النكاح وكان المولى ضامنا للاقل من المهر والقيمة لانه متلف للمال

3 وان اعتقه بعد الاجازة قبل الدخول صح النكاح فان دخل بها بعد ذلك كان المولى ms140 ضامنا للاقل من المهر ومن القيمة

4 وان لم يدخل بها بعد ذلك وفارقها كان المولى ضامنا للاقل من القيمة أو نصف المهر

5 وان اعتقه بعد الدخول وقبل الاجازة صح النكاح وكان المهر على الزوج$ نكاح المدبر

واما نكاح المدبر فكذلك في جميع ما ذكرناه من نكاح العبد اذا زوجه مولاه أو الاجنبي بأمر الولي أو باجازته أو تولى العقد بنفسه بأمر الولي أو باجازته الا انه ليس للمولى ان يخرجه من ملكه إلى ملك غيره وكان المولى ضامنا في جميع ذلك المهر والنفقة والسكن

فان اعتقه أو عتق عليه بعقد عقده على نفسه كان الحال في عتقه كما ذكرنا في عتق العبد الا ان المولى يضمن المهر لا الاقل $ نكاح المكاتب

واما نكاح المكاتب فانه ليس للمكاتب ان يتزوج بغير اذن المولى ولا للمولى ان يزوجه بغير اذنه فان اتفقا على النكاح جاز النكاح وكان المهر والنفقة والسكنى على المكاتب فان ادى وعتق كانت امرأته كما كانت وان عجز فرد في الرق كانت امرأته أيضا ورجع المهر والنفقة والسكن إلى المولى فان اوفاها والا بيع في حقها

$ نكاح المستسعى

واما نكاح المستسعى فكما ذكرنا في المكاتب في قول أبي حنيفة وابي عبد الله الا انه لا يرد في الرق وفي قول أبي يوسف ومحمد حكمه حكم الاحرار وفي قول الشيخ المستسعى على وجهين ان عتق كله بتدبير أو بتات كذا أو ما اشبهها وهو يسعى في بعض قيمته فحكمه حكم الاحراروان عتق بعضه وسعى في بعضه فحكمه حكم العبيد

$ حكم نكاح العبد بين رجلين

واما نكاح عبد بين رجلين فليس له ان يتزوج الا بأذنهما جميعا فان فعل كان موقوفا على اجازتهما جميعا فان اجازا حاز وان ابطلاه بطل

$ نكاح الامة

واما نكاح الامة فانه على ثلاثة اوجه

وهو ان يزوجها المولى أو الاجنبي أو تتولى العقد بنفسها

فاما المولى فله ان يزوج امته حرا كان الزوج ms141 أو عبدا كبيرة كانت أو صغيرة عاقلة كانت أو مجنونة رضيت أو كرهت

وله ان يختلعها فان اخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو مات فصار ميراثا لغيره أو اوصى بها لاحد كان النكاح بحاله وليس لمن صارت اليه ان يفسخ النكاح وكان المهر للمولى في جميع ذلك

وكذلك ان زوجها الاجنبي بأمر المولى أو بأذنه

وكذلك ان زوجها نفسها بأمر المولى

فان لم يكن بأمر المولى فهو موقوف على اجازته

فان ابطله المولى وكان قد دخل بها يلزمه المهر للمولى

وان لم يدخل بها فلا يلزمه شيء

فان اعتقها المولى بعد الاجازة والدخول أو بعد الاجازة وقبل الدخول أو بعد الدخول وقبل الاجازة صح النكاح في هذه الوجوه الثلاثة وكان المهر للمولى

وان اعتقها قبل الاجازة والدخول صح النكاح وكان المهر للمرأةلا للمولى في هذا الوجه

وان اخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو مات فصارت ميراثا أو اوصى بها لاحد أو اصاب منها أحد السبعة المحرمة كان جميع ذلك ردا لما فعلت الامة وانتفض النكاح

فان كان قد دخل بها كان المهر للمولى وان لم يكن قد دخل بها فلا يلزمه شيء

$ نكاح المدبرة

واما نكاح المدبرة فكذلك في جميع ما ذكرنا من نكاح الامة الا انه ليس للمولى ان يخرجها من ملكه إلى ملك غيره ولا تصير ميراثا كالامة

$ نكاح أم الولد

واما نكاح أم الولد فهو مثل نكاح المدبرة الا في خصلتين

احداهما اذا زوجت نفسها بغير اذن المولى فاعتقها المولى قبل الإجازة والرد فإن كان دخل بها الزوج قبل العتق صح النكاح لأن عدة المولى لزمتها فلا يثبت معها نكاح ولا يلزمه شيء

والثاني اذا اعتقت عليه بوفاته فعتقها من رأس المال لا من الثلث

$ نكاح المكاتبة

واما نكاح المكاتبة فليس لها ان تتزوج بغير اذن مولاها ولا لمولاها ان يزوجها بغير اذنها فان اتفقا على النكاح جاز النكاح وكان المهر لها تستعين به على كتابتها وان ادت وعتقت كان ms142 النكاح بحاله وليس لها خيار وان عجزت فردت في الرق كان النكاح ايضا بحاله ورجع المهر إلى المولى$ نكاح مستسعاة في بعضها معتقة في بعضها الآخر

واما نكاح التي عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها فكذلك في قول أبي حنيفة وابي عبد الله الا انها لا ترد في الرق

وفي قول أبي يوسف ومحمد حكمها حكم الحرائر وفي قول الشيخ ان المستسعاة على وجهين كما قد ذكره في العبد رواية عن أبي حنيفة

$ نكاح الامة بين رجلين

واما نكاح الامة التي تكون بين رجلين فليس لاحد ان يزوجها بغير اذن صاحبه فان فعل كان موقوفا على اجازة الاخر

$ حكم نكاح العبد

وليس للعبد ان يتزوج فوق الاثنتين في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وله ان يتزوج في قول مالك اربعا

وليس للعبد ان يتسرى في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وله ان يتسرى في قول مالك

$ من لهم ولاية الزواج على الصغير وغيره

وللاب ووصي الاب والجداب الأب والحاكم ان يزوجوا الصغير وليس ان يزوجوا عبده ولهم ان يزوجوا امته من عبده

وللمأذون والمكاتب والمضارب والمرتد ان يزوجوا اماءهم وليس لهم ان يزوجوا عبيدهم ولهم ان يزوجوا عبيدهم من امائهم

$ نكاح المتكلف

واما نكاح المتكلف فهو ان يقول رجل لرجل زوجتك فلانة على كذا من المهر بمحضر من شاهدين فيقبل الرجل فان ذلك موقوف على اجازة فلانةفان اجازته فلانة جاز وان ابطلته بطل

وكذا لو قال لامرأة زوجتك من فلان وفلان غائب على كذا من المهر فرضيت بذلك المرأة فانه موقوف علي اجازة الرجل

$ نكاح أحد الزوجين مع غيبة الآخر

واما نكاح أحد الزوجين مع غيبة الاخر فهو ان يقول الرجل بمحضر من رجلين

زوجت فلانة من نفسي على كذا من المهر فان ذلك النكاح موقوف علي اجازة فلانة اذا بلغها وكذلك لو قالت امرأة زوجت نفسي من فلان الغائب فهو كما ذكرنا في قول أبي يوسف الاخر ولا يجوز في قول أبي حنيفة ms143

وكذلك الحكم في المسئلة الاولى

$ الكفؤ

واما الكفؤ فهو علي اربعة أوجه عند الفقهاء

احدها في الدين

والثاني في النسب

والثالث في المال

والرابع في الحرف

وعند أبي عبد الله الكفؤ في الدين فحسب

$ الكفؤ في الدين

اما الكفؤ في الدين فهو علي وجهين

احدها ان يكون الرجل سنيا لا بدعيا

والثاني ان يكون مستورا لا يكون فاسقا

$ الكفؤ في النسب

واما في النسب فعلى اربعة اوجه

احدها قريش بعضهم لبعض اكفاء ولغيرهم اكفاء

والثاني العرب بعضهم لبعض اكفاء وللمولى اكفاء وليس لقريش اكفاء

والثالث الموالي بعضهم لبعض اكفاء وليسوا لقريش ولا للعرب اكفاء

والرابع من كان له ابوان في الاسلام فهو كفؤ لمن له اباء كثيرة في الاسلام

ومن لم يكن له ابوان في الاسلام فليس بكفؤ لمن له ابوان في الاسلام أو اكثر وذلك لان الناس يحتاجون إلى الابوين في الانتساب وفي المحاضر والدفاتر وغيرها

$ الكفؤ في المال

واما في المال فهو علي وجهين

احدها ان يكون الرجل قادرا علي مهر المرأة

والثاني ان يكون قادرا على نفقة المرأة

ومن لم يكن قادرا على هذين فليس بكفؤ للمرأة

$ الكفؤ في الحرف

واما في الحرف فان الكفؤ فيه على التقارب والتباعد

فمتى ما تباعد ما بين الحرفتين في المذمة والمدحة والمحمدة فليسوا باكفاء بعضهم لبعض مثل الحجام والعطار والبزاز والبيطار والجزار والكناس ونحوها

ومتى ما تقارب بين الحرفتين في المذمة والمحمدة فهم اكفاء بعضهم لبعض مثل البزاز مع العطار والخراز مع المساك ونحوها

ويجوز للرجل ان يتزوج من غير كفؤ وانما يعتبر الكفؤ في النسوان

ولو ان صغيرة تزوجت من غير كفؤ فان ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي ويجوز ذلك في قول أبي حنيفة وابي عبد الله

قال ولو ان صغيرة زوجها الولي بدون صداقها فان ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي ويجوز ذلك في قول أبي حنيفة وابي عبد الله

$ مطلب موانع الوطء

قال والعوارض المانعة عن الوطء مع ثبوت النكاح ms144 والملك فانها على خمسة وعشرين وجها

منها سبعة عشر وجها في النكاح وثمانية في الملك

$ الموانع في النكاح

فاما التي في النكاح

احدها الحيض

والثاني النفاس

والثالث الصوم ان كانا صائمين أو احدهما

والرابع الاعتكاف ان كان جميعا أو احدهما

والخامس الاحرام بالحج ان كان منهما جميعا أو من احدهما

والسادس الاحرام بالعمرة ان كان منهما جميعا أو من احدهما

والسابع الاسلام من أحد الزوجين المجوسيين إلى ان يسلم الاخر

والثامن اسلام اليهودية والنصرانية والصائبية إلى ان يسلم الزوج

والتاسع الحبل من الزنا اذا تزوجها رجل لم يقربها حتى تضع حملها وينقضي نفاسها في قول من يجيز نكاحها وهو قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله ويجوز النكاح في قول أبي يوسف

والعاشر اذا كان للرجل امرأة لها ولد من غيره فمات وليس من الورثة من يحجبها فانه يستبرئها بحيضة فلعل في بطنها ولد يرثه

والحادي عشر اذا قال الرجل لامرأته اذا حبلت فانت طالق ثلاثا أو واحدة بائنة ثم وطئها فانه لا يعود لوطئها حتى يستبرئها بحيضة فلعلها حبلت فبانت

والثاني عشر اذا اقرت المرأة بالرق لرجل وقد دخل بها زوجها فان زوجها لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة فلعل في بطنها ولدا حرا

والثالث عشر اذا زنت المرأة فان زوجها لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة فلعلها علقت من الزنا

والرابع عشر اذا مات رجل حر واخوه عبد وتحته امرأة حرة وليس لاخيه من الورثة من يحجب ابنه فانه لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة لعل امرأته حبلى فتلد ابنا فيرث عمه

والخامس عشر اذا وطأ ذات محرم من امرأته ممن لا يحرم عليه بزنا فانه لا يطأ امرأته حتى يستبرئ الموطوءة بحيضة لانه لا يحل له رحمان محرمان فيهما ماؤه

والسادس عشر اذا وطأ ذات محرم من امرأته ممن لا تحرم عليه بشبهة فانه لا يقرب امرأته حتى تعتد الموطؤة منه

والسابع عشر اذا كان عند الرجل اربع نسوة فتزوج خامسة ودخل بها أو وطأ امرأة بشبهة فانه لا يقرب ms145 أحد نسائه الاربعة حتى يستبرئ الموطؤة بحيضة

$ الموانع التي في الملك

واما التي في الملك فاحدها اذا اجتمع عند الرجل ذواتا محرم احدهما امرأته والاخرى امته فليس له ان يطأ الامة حتى تبين الزوجة وتنقض عدتها اذا كان دخل بها لان ذلك يمنع حق الفراش فان وطأ الامة فليس له ان يطأ الزوجة حتى يحرم فرج الامة على نفسه مع حيضة تحيضها الوطء

فان وطأ الزوجة فان الامة لا تحل له حتى تبين الزوجة وتعتد منه ان كان دخل بها

والثاني اذا كانتا امتين فوطأ احداهما فانه لا يطأ الاخرى حتى يحرم فرج الموطؤة على نفسه مع حيضة تحيضها بعد الوطء

والثالث الحبل من الفيء حتى تضع حبلها وينقضي نفاسها

والرابع اذا ملك امة حبلى من الزنا بوجه من وجوه الملك لم يقربها حتى تضع حبلها وينقضي نفاسها وان كان الحبل من زوج حتى تبين وتنقضي عدتها منه

والخامس اذا اراد السيد بيع جارية أو تزويجها من رجل وكان قد جامعها السيد فانه يستبرئها بحيضة ثم يبيعها أو يزوجها

والسادس من ملك جارية بوجه من وجوه الملك فانه لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة

والسابع المسبية لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة

والثامن اذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات فانه لا يقربها حتى يؤدي الكتابة فيعتق ويكون نكاحه قائما وان عجز بطلت الكتابة وبطل النكاح لانه صار ميراثا لها من ابيها $ باب المهر

واما المهر فانه لا نهاية لاكثره

وفي اقله ثلاثة اقاويل

قال أبو حنيفة واصحابه أقل المهر عشرة دراهم وما يكون دونها فهو مهر البغي

وقال مالك اقل المهر ربع دينار وهو درهمان ونصف درهم

وفي قول أبي عبد الله والشافعي اقل المهر ما يكون كذا وهو جائز

والمهر لا يخرج من وجهين

فاما ان يكون مسمى واما ان يكون غير مسمى

فالمسمى لا يخرج من ثلاثة أوجه

احدها ان يطلق امرأته قبل الدخول

والثاني ان يطلقها بعد الدخول

والثالث ان يموت احدهما قبل الدخول أو بعد الدخول فاذا ms146 طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر واذا طلقها بعده فلها المهر كاملا وان مات احدهما قبل الدخول أو بعد الدخول فلها المهر كاملا بلا خلاف

$ غير المسمى

واما غير المسمى فلا يخرج ايضا من ثلاثة وجوه

احدهما ان يطلقها قبل الدخول فيكون لها المتعة

والثاني ان يطلقها بعد الدخول فلها مهر مثلها

والثالث ان يموت احدهما قبل الدخول أو بعد الدخول فلها ايضا مهر مثلها في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

ولها الميراث ان مات الزوج وعليها العدة وليس لها مهر المثل

وفي الطلاق قبل الدخول لا عدة عليها

وعند أهل الحديث ان مات احدهما قبل الدخول فلها المتعة وليس لها مهر المثل

وفي الطلاق قبل الدخول لا عدة ولا رجعة$ وجوه المهر المسمى

والمهر المسمى ينصرف على خمسة اوجه

احدها معلوم وهو المعين

والثاني موصوف

والثالث متقارب

والرابع مجهول

والخامس متفاوت

فاما المعلوم فهو ان يتزوجها على أحد المقدرات وزنا وكيلا وعددا ودراعا اذا كان معينا أو على شيء من العقار أو الحيوان أو العروض اذا كان معينا فانه جائز وليس لها غير المسمى وليس للزوج ان يعطيها غير ذلك

واما الموصوف فهو ان يتزوجها على شيء من المقدرات الاربع موصوفا غير معين فانه ايضا جائز ويعطيها من ذلك

واما المتقارب فهو ان يتزوجها على وصيف أو وصيفة أو ثوب أو دابة أو نحو ذلك اذا بين الجنس فانه جائز ولها الوسط من ذلك وليس للزوج ان يعطيها قيمة ذلك الشيء وليس لها ان تأبى

واما المجهول فهو ان يتزوجها على ما تخرج أرضه العام أو تحمل نخله أو تنتج غنمة أو بقره أو ابله وما اشبه ذلك فانه غير جائز وكان كلا تسمية ولها مهر المثل اذا كان دخل بها وان لم يدخل بها أو فارقها فلها المتعة

واما المتفاوت فهو ان يتزوجها على عبد أو دابة أو ثوب وما اشبه ذلك ولم يعين الجنس فانه كلا تسمية ولها مهد مثل ان دخل بها أو مات ms147 عنها وان لم يكن دخل بها أو فارقها كان لها المتعة

$ مهر المثل

واما مهر المثل فمعناه مهر مثل نسلها من قبيلة ابيها

والمماثلة تعتبر بخمسة عشر خصلة وهي

1 الجمال 2 والمال 3 والحسب 4 والعلم 5 والعقل والسن 11 والعذرة 12 ورسم البلدان 13 وان لا يكون لها ولد 14 وحال الوقت 15 وحال الزوج $ المتعة

واما المتعة فالوسط منها ثلاثة انواب درع وخمار وملحفة على نحو ما يلزم في النفقة على الموسع قدره وعلى المعتر قدره

$ حد الدخول

واما الدخول فحكمه اذا اغلق باب أو ارخى ستر أو خلا بها بقدر ما يمكنه وطؤها ولم يكن بينهما سبب انع من الوطء

$ حكم الدخول

فان ذلك يوجب المهر كاملا والعدة وطئها أو لم يطأها اذا كان النكاح صحيحا

فاما غذا كان النكاح فاسدا فان الخلوة لا توجب ذلك حتى تصح المجامعة أو يبني بها فيخلي بينه وبينها بعد تسليمها اليه

$ الخلوة

قال والخلوة على وجهين

صحيحة وفاسدة

فاما الصحيحة فما ذكرنا

واما الفاسدة فهي على عشرين وجها

احدها احرامها جميعا بالحج

والثاني احرام احدهما بالحج

والثالث احرامهما جميعا بالعمرة

والرابع احرام احدهما بالعمرة

والخامس صومها جميعا الفرض

والسادس صوم احدهما الفريضة

والسابع اعتكافهما جميعا

والثامن اعتكاف احدهما

والتاسع مرضهما جميعا

والعاشر مرض احدهما

والحادي عشر صغرهما جميعا

والثاني عشر صغر احدهما اذا كان لا يمكن منه الجماع

والثالث عشر الحيض

والرابع عشر النفاس

والخامس عشر اذا كانت المرأة رتقاء

والسادس عشر اذا كانت قرناء

والسابع عشر اذا كانت عفلاء

والثامن عشر اذا كانت صغيرة لا يمكن جماعها

والتاسع عشر اذا كان بينهما ثالث

والعشرون المجبوب فان خلوته فاسدة في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله لانه يمتنع عليه الجماع وفي قول أبي حنيفة خلوته صحيحة لان له ماء محبلا يتهيا له تحبيل المرأة

واما خلوة العنين والخصي واشابهها فانها صحيحة $ حكم الخلوة الفاسدة

وفي الخلوة الفاسدة ثلاثة أقوال

قال الشافعي الخلوة الفاسدة لا توجب شيئا ما لم ms148 يكن وطء لا المهر ولا العدة

وفي قول شريح توجب العدة لانها تعبد لله ولا توجب المهر

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله توجب المهر والعدة جميعا $ خيار المرأة

قال وخيار المرأة في النكاح على سبعة اوجه

اولها خيار فقد المسيس

والثاني خيار وجود العيب

والثالث خيار الغرور

والرابع خيار الكفاءة

والخامس خيار الادراك

والسادس خيار العتق

والسابع خيار التخيير $ خيار فقد المسيس

واما خيار فقد المسيس فانه على خمسة اوجه في خمسة انفس

احدها العنين والثاني الخصي والثالث النكاص والرابع المأخوذ عن النساء وهو المسحور والخامس المجبوب$ العنين

فاذا تزوجت المرأة رجلا فوجدته عنينا فان على ثلاثة اوجه

احدها ان علمت به عند النكاح فلا خيار لها بعد ذلك

والثاني ان علمت به بعد ما نكحته ثم رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك

والثالث ان علمت به بعد النكاح ولم ترض به ورافعته إلى الحاكم يؤجله سنة واحدة حتى تمضي عليه الطبائع الاربع

ثم هي على اربعة اوجه

احدها ان تكون بكرا فادعت العنة واقر الزوج بالعنة

والثاني ان تدعي البكر العنة وينكر الزوج

والثالث ان تكون ثيبا وادعت العنة فأقر الزوج بذلك

والرابع ان تدعي الثيب بالعنة وينكر الزوج فتلك أربعة اوجه

فان كانت بكرا وادعت العنة واقر الزوج فان الحاكم يؤجل الزوج من يوم رافعته اليه سنة ان شاء الزوج فاذا تمت السنة وكان الزوج على اقراره ولم يدع الوصول اليها خيرت فان اختارت نفسها فرق الحاكم بينهما وكان المهر لها كاملا وان اختارت زوجها فلا خيار لها بعد ذلك

وان تمت سنة وادعى الزوج الوصول اليها وانكرت المرأة نظر اليها النساء فان قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه ولا خيار لها بعد ذلك وان قلن هي بكر حلفت ثم خيرت فان اختارت نفسها فرق الحاكم بينهما ولها المهر كاملا وان اختارت زوجها فلا خيار لها بعد ذلك

وان رضيت بالعنة قبل تمام السنة أو بعدها واقرت بالرضا بطل خيارها ولا يلتفت إلى ms149 قولها بعد ذلك

واما اذا كانت بكرا وادعت العنة وانكر الزوج العنة نظر النساء اليها فان قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه ولا خيار لها بعد ذلك وان قلن هي بكر اجل سنة ان شاء فاذا تمت السنة وادعي الوصول إليها وانكرت هي نظر اليها النساء ثانية فان قلن هي ثيب فالقول قول الرجل مع يمينه وان قلن هي بكر حلفت ثم خيرت فان اختارت نفسها فرق القاضي بينهما وان اختارت زوجها فلا خيار لها بعد ذلك

وشهادة امرأة عادلة في ذلك تجزى واثنتان فصاعدا افضل

واما ان كانت ثيبا وادعت العنة فأقر الزوج بها اجله الحاكم سنة فاذا تمت السنة وكان على اقراره ولم يدع الوصول اليها خيرت فان اختارت نفسها فرق الحاكم بينهما وان اختارت زوجها فلا خيار لها بعد ذلك

وان تمت السنة وادعى الوصول اليها فالقول قوله مع يمينه ولا خيار لها

واما اذا كانت ثيبا وادعت العنة وانكر الزوج العنة قبل التأجيل فالقول قول الزوج مع يمينه ولا خيار لها

وان اقرت بأنه وصل اليها مرة واحدة ثم عجز فلا خيار لها بعد ذلكوان كان له منها ولد وادعت العنة فلا يلتفت إلى قولها

وان اجل الحاكم العنين سنة في جميع ما ذكرنا فغاب الزوج عن زوجته قبل تمام السنة أو بعدها فلا يفرق الحاكم بينهما حتى يحضر الزوج $ الخصي والنكاص والمسحور

قال وكذلك الخيار في الخصي والنكاص والمسحور في جميع ما ذكرت من أمر العنين

$ المجبوب

واما الخيار في المجبوب فكذلك الا انه لا يؤجل وتخير المرأة من ساعة رافعته إلى الحاكم فاذا اختارت نفسها فرق القاضي بينهما ولها المهر كاملا في قول أبي حنيفة ونصف المهر في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وعليها العدة في قولهم جميعا اذا كان قد بني بها أو كانت بينهما خلوة

فان لم يبن بها ولم يكن بينهما خلوة فلها نصف المهر في قولهم جميعا وليست عليها العدة

$ خيار وجود العيب

واما خيار وجود ms150 العيب فان العيب على وجهين

احدهما فاحش لا يحتمل

والثاني غير فاحش ويحتمل

فأما الذي هو فاحش مثل ما يكون في المجنون والموسوس والمجذوم والمنقطع فان المرأة لها الخيار في قول محمد وابي عبد الله لانها اشد منالعنة والخصاء وليس لها الخيار فيها في قول أبي حنيفة وابي يوسف

واما العيب الذي هو غير فاحش ويحتمل فلا خيار للمرأة في ذلك وهو مثل الزمانة والبرص والمرض والقرح واشباهها

$ خيار الغرور

واما خيار الغرور فان ذلك على سبعة اوجه

احدهما ان تتزوج المرأة رجلا على انه عربي فاذا هو من الموالي

والثاني على انه حر فاذا هو عبد

والثالث على انه ابن فلان فاذا هو لقيط أو ابن زنا

والرابع على انه سني فاذا هو بدعي

والخامس على انه عفيف فاذا هو فاجر فاسق

والسادس على انه قادر على مهرها ونفقتها فاذا هو عاجز

والسابع على انه قرشي فاذا هو غير ذلك

فان لها الخيار في ذلك كله فان شاءت فرت وان شاءت قرت

فان اختارت الفرقة ولم يدخل بها فليس لها مهر ولا عليها عدة لانالفرقة جاءت من قبلها $ خيار الكفاءة

واما خيار الكفاءة فانه ينصرف إلى اربعة أوجه

احدها ان يزوجها الولي من غير كفؤ وهو يعلم

والثاني ان يزوجها من غير كفؤ وهو لا يعلم

والثالث ان تتزوج المرأة بغير كفؤ وهي تعلم

والرابع ان تتزوج من غير كفؤ وهي لا تعلم ثم علمت

فاما اذا زوجها الولي وهو يعلم فللمرأة ان تأبى

واما ان زوجها وهو لا يعلم ثم علم فانه ينصرف إلى ثلاث اوجه

احدها اذا اتفقا على الاجازة كان جائزا

والثاني ان اتفقا على الرد كان مردودا

والثالث ان رضي أحدهما كان للآخر ان يأبى وكذلك اذا تزوجت المرأة وهي تعلم أو تزوجت ولم تعلم ثم علمت في هذه الوجوه الثلاث

$ خيار الادراك

واما خيار الادراك فهو ان الصغيرة اذا زوجها وليها فأدركت فان لها الخيار عند الادراك فان شاءت رضيته وان شاءت ms151 فارقته

ولا تبين من الزوج الا ان يفرق الحاكم بينهما فان مات احدهما قبل تفريق الحاكم وبعد ما قالت لا أرضى ترث وان لم تعلم بالخيار فهي على خيارها حتى تعلم في قول أبي عبد الله ومحمد وفي قول الفقهاء يبطل خيارها $ خيار المجنونة افاقت

وكذلك خيار المجنونة اذا قامت يوما من الايام$ خيار العتق

وأما خيار العتق فان الامة اذ كان زوجها المولى من حر أو عبد ثم اعتقها فان لها الخيار عند ذلك فان اختارت نفسها وقعت الفرقة بلا تفريق من الحاكم وان لم تعلم ان لها الخيار فهي على خيارها حتى تعلم في قولهم جميعا وفي قول الشافعي ليس لها خيار اذا كان الزوج حرا $ خيار التخيير

واما خيار التخيير فهو ان يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت زوجها فهي امرأته وان اختارت نفسها كانت تطليقه بائنة في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله تطليقة رجعية والخيار لها ما دامت في مجلسها

فان قامت أو نامت أو اشتغلت بعمل أو حديث يكون ذلك دليلا على رفض الاختيار ويبطل اختيارها حينئذ

$ نكاح اهل الكفر

واما نكاح اهل الكفر فجائز بلا شهود وفي العدة فاذا اسلما تركاعلى نكاحهما الا في ثلاث مسائل

احدهما ان يكونا محرمين

والثاني اذا وقع بينهما ثلاث تطليقات

والثالث ان يكون قد تزوجها في عدة مسلم اذا كانت كتابية فان تزوجها في عدة كافر ثم اسلما تركا ايضا على نكاحهما في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد يفرق بينها في المسائل الثلاث

$ اسلام الزوجين

قال واسلام الزوجين على وجهين

أحدهما في دار الاسلام

والاخر في دار الكفر

فاما الذي في دار الاسلام فهو على ثلاثة اوجه

اولها ان كان اسلما معا فانهما يتركان على نكاحهما

والثاني ان يسلم الرجل ولا تسلم المرأة فانها يعرض عليها الاسلام فان اسلمت فهما على نكاحهما وان ابت فرق بينهما

فان كان قد دخل بها فلها المهر

وان لم يكن قد ms152 دخل بها فلا مهر لها لان الفرقة قد جاءت منقبلها

وان لم يترافعا الينا حتى مضت ثلاث حيض وقعت الفرقة بينهما في قول أبي عبد الله ومالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه لا تقع الفرقة بينهما حتى يعرض عليها الاسلام وتأبى ويفرق السلطان بينهما

والثالث ان تسلم المرأة ولا يسلم الرجل فان الزوج يعرض عليه الاسلام فان اسلم فهما على نكاحهما وان أبي فرق بينهما ولها المهر ان كان دخل بها ونصف المهر ان لم يكن دخل بها لان الفرقة جاءت من قبله

فان لم يترافعا الينا حتى حاضت ثلاث حيض

وقعت الفرقة بينهما في قول أبي عبد الله ومالك والشافعي ولا تقع في قول أبي حنيفة واصحابه ما لم يعرض عليه الاسلام ويأبى ويفرق السلطان بينهما

اسلامهما في دار الشرك

واما اسلامهما في دار الشرك فعلى ثلاثة اوجه

احدها ان يسلما معا فهما علي نكاحهما

والثاني ان يسلم احدهما دون الآخر ويمكث ثم ولا يخرج إلى دار الاسلام فان المرأة لا تبين من زوجها حتى تحيض ثلاث حيض لانه ليس ثمة السلطان يعرض على الاخر الاسلام

فاذا مضت ثلاث حيض وقعت الفرقة بينهما

والثالث ان يسلم احدهما ويخرج إلى دار الاسلام فان المرأة تبين من زوجها عند أبي حنيفة واصحابه لاختلاف الدارين وفي قول أبي عبد الله ومالك والشافعي لا تبين من زوجها حتى تمضي ثلاث حيض لان النبي صلىالله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بعد مدة قال وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق الا الردة في قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف كل فرقة جاءت من قبل الرجل فهي طلاق الا الردة والاباء عن الاسلام

وفي قول محمد كلها طلاق وهو قول أبي عبد الله وفي رواية اخرى عن أبي عبد الله كما قال أبو يوسف

$ انواع الفراش

والفراش ثلاثة

الفراش الأعلى

وفراش اوسط

وفراش أخس

فأما الفراش الاعلى فهي المنكوحة حرة كانت أو امة مسلمة أو كافرة عاقلة كانت أو ms153 مجنونة وولد هذا الفراش يلزم الزوج فحلا كان أو خصيامجبوبا كان أو عنينا عاقلا كان أو مجنونا مسلما كان أو كافرا غائبا كان أو حاضرا الا في ثلاث أحوال

احدها اذا كان صغيرا لا يتوهم من مثله الاحبال وحد المتأخرون في ذلك ما كان دون عشرة سنين وذلك لما ورد في الخبر انه كانت جدة بنت عشرين حبلت لتسع وولدت لعشر ثم حبلت ابنتها لتسع وولدت لعشر فإذا جاز الحبل من بنت تسع فالاحبال يجوز أيضا من ابن تسع فيولد له وهو ابن عشر ودخول النبي عليه السلام بعائشة وهي بنت تسع يدل على ذلك

والحال الثاني اذا ولدت بعد النكاح لاقل من ستة اشهر لان اقل الحمل ستة اشهر

والحال الثالث اذا غاب الزوج وتزوجت زوجا وولدت فانه لا يلزم الاول في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ويلزم الاول في قول أبي حنيفة

ولا يثبت نسب الولد في هذه الاحوال الثلاثة وان ادعاه الزوج ولا يجب بنفيه حد ولا لعان ويجب بغيرها وبالنفي اللعان ان كان من أهل الشهادة

ولا ينتفي ولد هذا الفراش الا باللعان

وان مات قبل اللعان كان نسب الولد ثابتا

$ حقوق الفراش الاعلى

ولهذا الفراش ثلاث من الحقوق

احدها قسمة البيتوتة وهي ليلتان للحرة وليلة للأمة

والطاهرة والحائض والنفساء والصحيحة والمريضة والمسلمة والكافرة في ذلك سواء

والثاني ان يتزوج الرجل بكرا وعنده امرأة اخرى فان للبكر سبع ليال خارجا من القسمة وان كانت ثيبا فلها ثلاث ليال في قول أبي عبد الله وليس لها ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه

والثالث لو نفى الزوج ولد هذا الفراش لا ينتفي الا باللعان وتفريق الحاكم

$ الفراش الوسط

واما الفراش الوسط فهو فراش أم الولد

فاذا كانت الأمة أم ولد للسيد ثم ولدت ولدا بعد ذلك علي فراش سيدها فأن نسب الولد يثبت من غير ان يدعيه المولى فان نفاه انتفى من غيرلعان

$ حكم اولاد أم الولد

وان حكم اولادها علي ثلاثة اوجه

احدها ms154 ما ولدت قبل ان تعتبر أم ولد من حلال أو حرام فانه يجوز بيعهم وشراؤهم

والثاني ما ولدتهم من سيدها فانهم احرار كلهم

والثالث ما ولدتهم من غير سيدها بعد ما صارت أم ولد من حلال أو حرام فان حكمهم حكم امهم يرقون برقها ويعتقون بعتقها

$ احكام أم الولد

قال ولأم الولد عشرة احكام

خمسة منها كأحكام الحرائر

وخمسة منها كأحكام الاماء

أما الخمسة الاولى

فاحدها لا يجوز بيعها

والثاني لا يجوز هبتها

والثالث لا يجوز رهنها

والرابع لا يجوز التصدق بها

والخامس لا يجوز دفعها في الجناية

اما الخمسة الاخرى

فاحدها يجوز وطؤها

والثاني يجوز استخدامها

والثالث يجوز عتقها

والرابع يجوز تزويجها وهو ان يستبرأها بحيضة ثم يزوجها

والخامس يجوز ان يكاتبها فتؤدي كتابتها

$ الفراش الأخس

واما الفراش الاخس فانه فراش الامة اذا ولدت الامة علي فراش سيدها فانه لا يثبت نسب الولد منه ما لم يدعه في قول أبي حنيفة واصحابه ويثبت نسب ولدها من سيده ما لم ينفه في قول أبي عبد الله لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر

$ كتاب الرضاع

اعلم ان الرضاع يدور علي خمسة مسائل

احدها مسألة ماهية الرضاع

والثاني مسألة مقدار الرضاع

والثالث مسألة مدة الرضاع

والرابع مسألة موضع الرضاع

$ ماهية الرضاع

اما ماهية الرضاع ففيها ثلاثة اقاويل

احدها قول الشافعي انه اللبن يشربه الصبي أو يأكله في الطعام أو دواء غلب عليه الطعام أو غلبه هو أو كان قد اوجر فحصل في المعدةكيف ما كان أو اسعط أو احتقن فهو محرم كله

والثاني عن أبي حنيفة انه قال الرضاع ليس برضاع حتى يشربه كما هو ليس ممزوجا بشيء

والثالث قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله قالوا اذا غلب اللبن الطعام أو الدواء حرم وان غلبه الطعام أو الدواء لم يحرم واذا جبن واوجر فليس برضاع

$ مقدار الرضاع

واما مقدار الرضاع ففيه ثلاثة اقاويل

قول الشافعي لا يكون محرما حتى ترضعه خمس رضعات متفرقة

وقال أبو ثور لا يحرم ms155 الا ثلاث مصات

وقال أبو حنيفة واصحابه قليل الرضاع وكثير سواء

$ مدة الرضاع

واما مدة الرضاع ففيها خمسة اقاويل

قال الاوزاعي لا وقت في ذلك فما دام يحتاج إلى اللبن فهو رضاع فاذا استغني عنه فلا رضاع

وقال زفر هي ثلاث سنين

وقال أبو حنيفة هي سنتان ونصف

وقال مالك سنتان وشيء وقدروا ذلك بشهر أو نحوه

قال أبو يوسف ومحمد وابو عبد الله لا رضاع الا في سنتين الا ان يفطم دون ذلك

$ موضع الرضاع

واما موضع الرضاع ففيه ثلاثة اقاويل

قال الشافعي الشرب والسعوط والاحتقان سواء يحرم كلها

وقال أبو حنيفة واصحابه الشرب والسعوط يحرمان ولا يحرم الاحتقان

وقال أبو عبد الله الشرب يحرم ولا يحرم السعوط ولا الاحتقان

$ فعل الرضاع

واما فعل الرضاع فانه يحرم من قبل الفحل كما يحرم من قبل المرأة لان اللبن للرجال وان كان في ضرع المرأة الا ترى انه لا يجوز لها ان ترضع صبيا الا بأذنه وهو قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله لا يحرم من قبل الفحل شيئا

قال ولو ان امرأتين خلطتا لبنهما وارضعتا صبيا

قال أبو حنيفة وابو يوسف أي اللبن كانت الغاية له فالتحريم له دون الأخر

وقال محمد وابو عبد الله التحريم لها جميعا لان الشيء يكثر من جنسه

قال ولو ان امرأة طلقها زوجها وكان لها لبن منه ثم تزوجت برجل آخر وحبلت منه قدر لبنها فارضعت صبيا قال أبو يوسف الرضاع للثانيوقال محمد الرضاع لهما جميعا وقال أبو حنيفة وابو عبد الله الرضاع للاول حتي تضع ثم يكون للثاني

قال ولو ان المرأة ارضعت جارية صغيرة كانت تحت رجل فحرمت على زوجها فان الزوج يغرم نصف صداقها ويرجع بذلك علي المرضعة تعمدت الفساد أم لا في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه ان تعمدت الفساد غرمت وان لم تتعمد لم تغرم

$ كتاب الطلاق

اعلم ان الطلاق علي ستة اوجه

1212 1 2 سني وبدعي

3434 3 4 وبائن ورجعي ms156

5656 5 6 ومفصح ومكني

فالبائن لا يكون سنيا في قول أبي عبد الله واصحاب أبي حنيفة ويكون سنيا في قول أبي حنيفة بعد ان يكون واحدة

$ الطلاق السني

واما السني فشرائطه خمس

احدهما ان يكون الطلاق واحدة

والثاني ان تكون المرأة مدخولا بها

والثالث ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس

والرابع ان يكون رحم المرأة طاهرا خاليا من ماء الرجل

والخامس ان لا تكون حاملا

وكل طلاق يكون مع هذه الشرائط الخمس فهو سني والا فهو بدعي في قول أبي عبد الله

$ أنواع الطلاق السني

قال والطلاق السني علي وجهين

مستحب ومكروه

فاما المستحب فهو ان يطلق الرجل امرأته مع تلك الشرائط الخمس تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض فتبين منه وان شاء راجعها قبل ان تغتسل من الحيضة الثالثة

$ المكروه من الطلاق السني

واما المكروه من الطلاق فهو ان يطلقها علي اثر كل حيض تطليقة فذلك سني مكروه لانه لم يترك لاحداث امر الله موضعا

قال والنساء بحذاء الطلاق السني خمس نفر احداهن ذات الحيض وهي كما ذكرنا في المسئلتين جميعا

والثانية لشهر فتبين منه وان شاء طلقها علي اثر كل شهر تطليقة واحدة كما وصفنا من قبل

والثالثة الآية وقد روى فيها متأخرة الفقهاء ستين سنة فانه يطلقها كما تطلق الصغيرة علي الوجهين جميعا

وقال زفر وابو عبد الله ينبغي لزوج الصغيرة والكبيرة الايسة ان يمتنعا عن زوجتيهما شهرا ثم يطلقان بدل الحيضة الواحدة لذات الحيض و في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ليس عليهما ذلك

والرابعة التي لم يدخل بها زوجها فلا يكون لها طلاق السنة لانها تبين بطلقة واحدة عليها والخامس الحاملة حكمها حكم الآيسة والصغيرة عند أبي حنيفة وابي يوسف يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها وان شاء طلقها عند رأس كل شهر واحدة الا انها خالفت ايامها في انقضاء العدة وفي قول محمد لا يكون لها غير واحدة للسنة

وقال أبو عبد الله في كتاب الطلاق لا يكون للحاملة ms157 طلاق السنة لان من شرائط طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقد جامع هذه في طهرها

وقال مالك طلاق السنة وهو ان يطلق المرأة واحدة ثم يدعها حتي تنقضي عدتها هو المستحب

وعند الرافضة كل طلاق ليس بسنة ليس بطلاق

$ الطلاق الرجعي

واما الطلاق الرجعي فان كل لفظة فيها لين ولطف فهو رجعي وكل لفظ فيه عنف وغلظ فهو بائن

$ الفاظ الطلاق الرجعي

والفاظ الرجعي عند أبي حنيفة واصحابه اربعة

احداها انت طالق وهذا منصوص

والثاني انت واحدة وهذا قياس علي القول الاول

والثالث قوله اعتدى وهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسودة بنت زمعة ثم راجعها

والخامس فعل الرضاع

والرابع استبرئي رحمك وهذا قياس عليه وفي قول أبي عبد الله الفاظ الرجعي اثنا عشر لفظا هذه الاربعة التي ذكرناها

والخامس تقنعي

والسادس تخمري

والسابع استتري

والثامن اختاري

والتاسع امرك بيدك

والعاشر هشت أو هشتم

والحادي عشر احللتك بتطليقة أو بتطليقتين

والثاني عشر تركتك بتطليقة أو بتطليقتين

فاما الشيخ محمد بن صاحب ان قوله الحقي بأهلك هو رجعي

$ الفرق بين الرجعي والبائن

والفرق بين الرجعي والبائن اربعة عشر خصلة

احدها الطلاق الرجعي لا يحتاج إلى تجديد النكاح

والثاني لا يحتاج إلى زيادة المهر

والثالث لا يحتاج إلى الشاهدين

والرابع لا يحتاج إلى رضاء المرأة

والخامس لا يحتاج إلى رضاء المولى وان كانت المرأة صغيرة

والسادس لو ظاهر منها الزوج كان مظاهرا

والسابع لو آلى منها كان موليا

والثامن لو قذفها وجب اللعان دون الحد

والتاسع لو مات احدهما ورثه الآخر ما دامت المرأة في عدتها

والعاشر لو مات الرجل والمرأة في عدتها صارت عدتها عدة المتوفي عنها زوجها

والحادي عشر ليس على المرأة في هذه العدة ترك الزينة

والثاني عشر تبقى المرأة مع زوجها في هذه العدة في بيت واحد

والثالث عشر اذا اعتقت الأمة في عدتها فان كان الطلاق رجعيا اعتدت عدة الحرائر

والرابع عشر الطلاق الرجعي يدخل الوهن في النكاح ولا يهدم ms158 النكاح والطلاق البائن يهدم النكاح والبائن خلاف ذلك في هذه كلها

$ مطلب وقوع الرجعي والبائن

وقوع الرجعي والبائن بعضها علي بعض على اربعة اوجه

احدهما ان الرجعي يدخل علي الرجعي متفقا

والثاني يدخل البائن علي الرجعي متفقا

والثالث البائن لا يدخل على البائن متفقا الا في اليمين المتقدمة واليمين المتقدمة عند الفقهاء علي ثلاثة اوجه

احدها ان يقول لامرأته انت بائن مني كل يوم أو كلما حضت فانت بائن

والثاني ان يولي من امرأته ثم يطلقها طلاقا بائنا فتمضي الاربعة الاشهر قبل مضي العدة التي هي فيها ثم يقع عليها طلاق الايلاء

والثالث اذا علق طلاقها بفعل منه أو من المرأة أو من اجنبي ثم يطلقها تطليقة بائنة فلم تمض عليها العدة حتى حنث بيمينه فان طلاق اليمين يقععليها ايضا

وفي قول أبي عبد الله لا يدخل البائن على البائن البته لا في هذه الوجوه الثلاثة ولا في غيرها

والرابع ان وقع الطلاق الرجعي يدخل علي البائن في قول الفقهاء جميعا ولهم فيها ثلاثة اقاويل

قال بعضهم اذا خلع امرأته ثم طلقها على مواصلة الخلع يقع والا فلا يقع

وقال بعضهم يقع ما دام يطلقها علي ذلك الموضع وقال بعضهم يقع كلما طلقها في عدتها

وفي قول أبي عبد الله والشافعي لا يدخل الرجعي على البائن لانه طلق فيما لا يملك وهو قول عبد الله بن الزبير وغيره

وقال بعض الفقهاء الطلاق البائن كالقتل والطلاق الرجعي كالقطع فالمقطوع يقطع متفقا والمقطوع يقتل متفقا والمقتول لا يقتل كذا الا في اليمين المتقدمة والمقتول يقطع في قولهم جميعا ولا يقطع في قول أبي عبد الله لانه لا معنى في ذلك القطع اذا المقتول ميت

$ أنواع الرجعة

قال والرجعة نوعان

قولية وفعلية

فالقولية نوعان سنية مستحبة وبدعية مكروهة

فالمستحبة ان تكون بالاشهاد

وقال الشافعي الرجعة لا تكون الا بالقول وقاسها علي النكاح

وقال بعض أهل الحديث لا تجوز الرجعة بغير الاشهاد

والرجعة القولية ان يقول راجعتك

$ الرجعة الفعلية

واما الرجعة الفعلية فهي ms159 علي سبعة اوجه

احدهما الجماع في الفرج

والثاني الجماع فيما دون الفرج

والثالث بالمعانقة

والرابع بالمباشرة

والخامس باللمس

والسادس بالتقبيل

والسابع بالنظر إلى الفرج اذا كانت هذه كلها بشهوة

ويدل علي صحة الرجعة بالفعل قوله تعالى @QB@ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ البقرة 229 فالامساك هو الفعل

وقال بعض الفقهاء الطلاق يدخل الوهن في النكاح ولا يهدم النكاح

وقال بعضهم لا يوجب الحرمة الحقيقة ايضا لان المرأة تبين بعد مضي ثلاث حيض

وعن الشافعي انه قال

كل طلاق رجعي الا اربعة

احدها التطليقات الثلاث

والثاني الخلع

والثالث اذا أخذ علي الطلاق جعلا

والرابع ان يقول لها انت مراحة

$ المفصح والمسكني

واما المفصح والمكني

فالمفصح على سبعة اوجه

احدها ان يقول لها انت طالق أو انت طالق واحدة أو انت طالق اثنتين أو انت طالق ثلاثا أو أنت الطلاق أو طلقتك أو يا مطلقة

فهذه الالفاظ لا تحتاج إلى النية والنية فيها لا تعمل شيئا

ولو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا ونوى واحدة أو قال انت طالق واحدة ونوى ثلاثا فلا يكون الا ما تلفظ به والنية فيها لغو

ولو قال أنت طالقة ونوى به ثلاثا ففي قول الشافعي ومالك هو ثلاث

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله هو واحدة الا ان يكون جوابا لقول المرأة طلقني ثلاثا فيقول انت طالق وينوي ثلاثا فيكون ثلاثا

$ الطلاق المكنى

واما المكنى فهو على ثلاثة اقسام

قسم منها اذا ادعى الرجل فيه انه لم يرد به الطلاق لا يصدق فيه الا في ابعد الاحوال عن الطلاق وهو حال الرضا وهو خمسة الفاظ

1 يقول اعتدى 2 واستبرئي رحمك 3 واختاري 4 وامرك بيدك 5 وانت واحدة وقسم منها اذا ادعى فيه انه لم يرد به الطلاق فانه يصدق فيه الا ان يقول

1 انت خلية 2 وانت برية 3 أو بتة 4 أو بائن 5 أو حرام وقسم منها يصدق الرجل فيه على اي وجه كان ان كان في حال الرضا أو ms160 في حال الغضب أو علي تقدمة ذكر الطلاق وهو قوله 1 خلعتك 2 وفارقتك 3 وخليتك وسبيلك 4 ولا سبيل لي عليك 5 ولا ملك لي عليك 6 ولا نكاح بيني وبينك 7 أو قال انكحي من شئت أو تزوجياو تزوجي من شئت أو اذهبي أو اذهبي حيث شئت أو قومي أو اخرجي أو اعزبي أو اعتدي أو حبلك على غاربك أو قال احللتك للزواج أو اربع طرق عليك مفتوحة فخذى ايها شئت أو وهبتك لاهلك أو انت حرة أو انت عتيقة أو الحقي بأهلك أو استبرئي رحمك أو استتري أو تقنعي أو تخمري أو لست لي بأمرأة أو لست لي بزوجة فكل هذه الالفاظ يصدق الرجل فيها

وقال أبو يوسف ومحمد ان قوله لست لي بأمرأة ليست بلفظة الطلاق و عارضناها بقوله ما انت لي بأمرأة وهذه ليست بلفظة الطلاق متفقا وعارضها أبو حنيفة بقوله لا نكاح بيني وبينك ونحوه وهذه ليست بلفظة الطلاق وبه اخذ أبو عبد الله

وقال ان قوله لست لي بأمرأة لفظة حين وقوله ما انت لي بأمرأة ماض وهو مثل قول الرجل ما تزوجت فلانة وهو يكذب ونحو ذلك

قال وجميع الالفاظ المكنية في الرجعة ان نوى ثلاثا أو ثنتين فلا يقع الا واحدة كأنه نوى واحدة وان نوى عددا أو نوى طلاقا فهي واحدة رجعية وان لم ينو شيئا فليس بشيء

والالفاظ المكنية في البوائن محتاجة إلى النية في جميع الوجوه على النية في قول أبي عبد الله وزفر ووكيع وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ان نوى فيها واحدة فواحدة وان نوى ثنتين فواحدة ايضا وان نوى ثلاثا فثلاث

وقالوا لان الحرمة على وجهين

حرمة قصيه وهي الثلاث وحرمة دنية وهي واحدة

وزعموا ان من أراد بها ثنتين لم يرد الحرمة القصية فحينئذ لا تكون الحرمة القصية وللأمة عندهم ثنتان فأن نواهما فهي ثنتان

وفي قول الفقهاء ان قوله اختارى لفظة بائن ولكن لو أراد ثلاثة فهي واحدة واخذ أبو عبد ms161 الله في قوله اختارى وامرك بيدك بقول عمر وعبد الله ابن مسعود انهما لفظتان رجعيتان

$ كتاب العدة

وعدة النساء على عشرين وجها

احدها الحيض وهي ثلاث حيض ان كانت حرة وحيضتان ان كانت امة

والثاني الآيسة وقد قدر بعض الفقهاء حد الاياس بستين سنة

وان رأت الكبيرة الدم في كبرها فهو حيض في قول الفقهاء وان سال ولم ينقطع فانه استحاضة عندهم وحكمها حكم المستحاضة تجلس ايام اقرائها إلى آخرها وفي قول عطاء وغيره دم الكبيرة فاسد وهو بمنزلة جرح سائل

وفي قول أبي عبد الله ان رأت الكبيرة دما علي عادتها في الحيض والطهر فهو حيض وان رأت علي خلافها فدمها فاسد وعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهر ونصف ان كانت امة

والثالث الصغيرة التي لا تحيض وعدتها ايضا ثلاثة اشهر ان كانتحرة وشهر ونصف ان كانت امة فأن اعتدت شهرا أو شهرين ثم حاضت فانها تستأنف العدة بالحيض وكذلك ان اعتدت ذات الحيض بحيضة أو بحيضتين ثم أيست فانها تستأنف العدة بالشهور

والرابع عدة المتوفي عنها زوجها وهي أربعة اشهر وعشرة ان كانت حرة وشهران وخمسة ايام ان كانت امة

والخامس عدة الحامل فحتي تضع حملها حرة كانت أو أمة عدة الوفاة كانت أو عدة الطلاق

والسادس عدة المرأة الفار عنها زوجها وهو الذي طلق امرأته في مرضه الذي مات فيه طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فان عدتها عدة الطلاق في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول إبراهيم النخعي عدتها عدة المتوفي عنها وفي قول أبي حنيفة عدتها ابعد الاحلين وفي قول أبي عبد الله عدتها أقرب الاجلين

والسابع عدة دخلت في عدة وذلك ان رجلا طلق امرأته فتزوجت في عدتها ودخل بها ففي قول أبي حنيفة وابراهيم النخعي انها تستكمل ما بقى من عدتها من الزوج الاول وتستأنف عدة أخرى من زوجها الآخر

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله عليها ان تعتد من زوجها ونتم ما بقى من الزوج الاول

والثامن ms162 عدة امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فعليها ان تستكمل عدتها من طلاقها الاول ولا عدة عليها في الطلاق الثاني في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وهو قول عطاء ابن أبي رباح والحسن

وقال أبو حنيفة عليها ان تعتد من طلاقها الاخير

والتاسع رجل له امرأتان فطلق احداهما بائنا ثم لم يخبر ايتهما هي ولم يبين فان على احداهما ان تعتد بثلاث حيض وعلى الاخرى ان تعتد عدة الوفاة فاذا اشتبه الأمر يحتاط في ذلك فتعتدان عدة الوفاة تتمان فيها ثلاث حيض

والعاشر عدة امرأة الرضيع يتوفى عنها زوجها وبها اثر الحمل فعدتها عدة الحامل وان لم يكن يمكن منه الحمل لقوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@

وان لم يكن بها اثر الحمل يوما مات الرضيع ثم تبين بعد ذلك فعليها عدة الوفاة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي عبد الله ومالك والشافعي عليها عدة الوفاة في الوجهين جميعا لانه لا يتوهم منه الاحبال

والحادي عشر عدة النكاح الفاسد بوجوهها

والثاني عشر عدة نكاح الشبهة بوجوهها

والثالث عشر عدة الامة بوجوهها وهي علي النصف من عدة الحرة

والرابع عشر عدة أم الولد اذا اعتقها سيدها فعدتها ثلاث حيض متفقا وان مات عنها فعدتها كذلك في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله والاوزاعي عدتها أربعة أشهر وعشر في هذه الوجوه

وفي قول الشافعي عدتها من العتق والوفاة جميعا حيضة واحدة

والخامس عشر عدة أم الولد اذا زوجها مولاها فحكمها حكم الامة في طلاق زوجها ووفاته وهي علي النصف من عدة الحرة

والسادس عشر عدة أم الولد اذا مات عنها زوجها ومولاها ولم يدر ايهما مات قبل الآخر وبين موتيهما وقت معلوم أو مجهول فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا من آخرهما موتا في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه اذا كانت المدة بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام أو أكثر فانها تعتد بأربعة ms163 أشهر وعشر وتتم في ذلك ثلاث حيض وأن كانت المدة مجهولة فانها تعتد في قول أبي حنيفة بأربعة اشهر وعشر وتتم فيها ثلاث حيض

والسابع عشر عدة المدبرة اذا مات عنها سيدها وكان يطأها في حال حياته فانها تعتد باربعة اشهر وعشر في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه تستبرأ بحيضة

والثامن عشر عدة المرأة الراغبة في الاسلام اذا اسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الاسلام ففي قول أبي حنيفة تبين من زوجها ساعتئذ ولا عدة عليها وفي قول أبي يوسف ومحمد تبين من زوجها وعليها العدة وفي قول أبي عبد الله ومالك والشافعي لا تبين من زوجها حتى تحيض عليها ثلاث حيض

والتاسع عشر عدة المرأة التي مات عنها زوجها وقد تزوجها بنكاح فاسد فانها تتعد بثلاث حيض وفي قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله تعتد بأربعة اشهر وعشر

والعشرون عدة الامة اذا اعتقت في عدتها فان كانت تعتد من طلاق رجعي فانها تكمل عدة الحرائر وان كانت تعتد من طلاق بائن أو ثلاث اكملت عدة الأمة

$ ما يجب على المرأة في العدة

قال ويجب على المرأة في العدة سبعة اشياء

احدها ترك الزينة

والثاني ترك اتخاذ الحلي

والثالث ان لا تلبس المصبوغ للزينة

والرابع أن لا تختضب

والخامس ان لا تكتحل

والسادس ان لا ندهن رأسها

وان اوجعتها عيناها داوتهما

والسابع ان لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا ان كانت في عدة من طلاق وتخرج بالنهار ان كانت في عدة من وفاة ولا تبيت الا في منزلها الذي تعتد فيه ولها ان تعتد في منزل زوجها وليس لها النفقة

$ طلاق المرأة في السفر

قال وان طلق الرجل امرأته في السفر فان حال المرأة على خمسة أوجه

احدها ان كان الطلاق رجعيا لم تفارق الزوج اقام في السفر أم ذهب

والثاني ان كان الطلاق بائنا أو ثلاثا وكانت في مصر أو غير مصر ومعها محرم لها فلها ان تمضي معه وان شاءت اقامت ms164 حتى تنقضي العدة في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وليس لها ذلك في قول أبي حنيفةاذا كانت في مصر أو قرية

والثالث اذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا ولا يكون معها محرم فانها تقيم في ذلك المصر حتى تقضي عدتها أو تجد محرما

$ لحوق الولد

قال ولحوق الولد على اربعة اوجه

احدها رجل تزوج بأمرأة فجاءت بولد منذ تزوجها لاقل من ستة اشهر لم يلحقه الولد لان اقل مدة الحمل ستة اشهر

والثاني ان يتزوج امرأة ثم يطلقها بعدما دخل بها أو مات عنها فجاءت بولد لسنتين من وقت الفرقة ولم تكن اقرت بانقضاء العدة فان الولد يلزمه وتنقضي العدة به وسواء كانت المرأة ممن يحضن أو كانت ممن لا يحضن قط أو ايست من المحيض وان لم يكن دخل بها فان الولد يلزمه في قول بعض الفقهاء وهو قول أبي حنيفة إلى اقل من ستة اشهر وفي قول أبي عبد الله وابي يوسف ومحمد يلحقه إلى حيث يمتد اليه الحبل

والامة كالحرة في ذلك والكتابية كالمسلمة وكذلك لو كان الزوج حرا أو عبدا أو مدبرا أو مكاتبا أو كافرا أو مسلما

والثالث اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين وكان الطلاق يملك فيه الرجعة لزمه الولد وكانت رجعة لانه من وطء حادث

والرابع اذا جاءت به لاكثر من سنتين وكان الطلاق بائنا فانه لا يلحقه الا ان يكون الحمل معلومات بدلالة كاقرار الرجل بالحمل أو بالولد أو يكون الولد قد نبتت اسنانه عند ولادته أو يكون حملا ظاهرا علي ما هو المعهود من انتفاخ البطن وتحرك الولد لحقه في ذلك كله وانتقضت به العدة

$ حد الفار

والفار لا يكون فارا الا بخمس شرائط

احدها ان يطلق امرأته المدخول بها

والثاني ان يطلقها بائنا

والثالث ان يطلقها في مرضه الذي مات فيه

والرابع ان يموت قبل انقضاء عدتها

والخامس ان لا يكون فيه فعل من المرأة فاذا طلق الرجل امرأته مع هذه الخصال الخمس فان المرأة ترثه ولا ms165 ينفعه ما فعل

قال واذا حلف الرجل في مرضه علي امرأته بطلاقها فانه على أربعة اوجه

احدها ان يحلف بطلاقها ثلاثا ويقيده بفعله ثم يحنث فانه فار وترثه

والثاني ان يحلف بطلاقها ويقيده بفعل اجنبي ثم يحنث فانه فان وترثه وهو ان يقول ان قدم فلان من سفره أو مات أو مرض فانت طالقة ثلاثا وفي قول أبي عبد الله لا ترث وليس بفار

والثالث ان يحلف بطلاقها ويقيده بفعل سماوي ثم يكون ذلك فيحنث فانه فار وترثه وهو ان يقول ان غامت السماء الليلة أو امطرت أو اثلجت ونحوها فانت طالقة ثلاثا وفي قول أبي عبد الله لا ترث وليس بفار

والرابع ان يحلف بطلاقها ويقيده بفعل المرأة فان ذلك يكون علي وجهين

احدها ما يكون للمرأة منه بد وهو ان يقول ان خرجت من الدار أو كلمت فلانا الاجنبي أو أكلت من طعام فلان فانت طالقة ثلاثا ففعلتالمرأة ذلك الفعل لم ترثه

والوجه الآخر ما ليس للمرأة منه بد وهو ان يقول ان صليت أو صمت أو أكلت أو شربت أو كلمت اخاك أو اباك ونحو هذا فانت طالق ثلاثا ففعلت المرأة ذلك الفعل فانه فار وترثه اذا مات الرجل قبل انقضاء العدة ولا ترثه اذا مات بعد انقضاء العدة في قول أبي حنيفة واصحابه

وفي قول الشافعي لا ترث وان كانت في العدة وفي قول مالك ترث وان انقضت العدة

ولو قال لامرأته وهو صحيح اذا صليت الظهر أو كلمت أخاك أو اباك فانت طالق ثلاثا أو نحو ذلك ففعلته وهو مريض فانه ترثه امرأته في قول أبي حنيفة وابي يوسف ولا ترثه في قول محمد

$ عدد الطلقات

واما عدد الطلقات فانه علي وجهين

احدها في الحرة

والثاني في الامة

فاما الطلاق الحرة فثلاث ان اكثرها وطلاقه للامة اثنتان ان اكثرها حرا كان الزوج أو عبدا في قول أبي حنيفة واصحابه كما جاء في الخبر الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

وفي قول مالك والشافعي الطلاق بالرجال والعدة ms166 بالنساء فاذا وقع بين الرجل وامرأته الحرة ثلاث تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل له بدون ذلك

واذا وقع بين الرجل وبين امرأته الأمة تطليقتان فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وتحل له بواحدة وقد جاء ايضا في الخبرطلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان

$ الطلاق في العدة

قال والطلاق في العدة على عشرة اوجه

احدها ان يطلقها بلفظ الاكثر

والثاني بلفظ الاقل

والثالث مقرونا بما غاية له

والرابع مقرونا بالاداة

والخامس مقرونا بالضرب

والسادس مقرونا بما لا عدد له

والسابع مقرونا بلفظ التكرار

والثامن مقرونا بالاستثناء

والتاسع مقرونا باذا

والعاشر مقرونا بكلما

$ لفظ الاكثر

اما لفظ الاكثر فانه علي اربعة اوجه

احدها ان يقول انت طالق اكثر الطلاق فيكون ثلاثا للحرة

والثاني ان يقول انت طالق اكثر الثلاث فيكون ثنتين للامة

والثالث ان يقول انت طالق اكثر من ثلاث فيكون ثلاثا للحرة

والرابع ان يقول انت طالق اكثر من طلاق فيكون ثنتين للامة

$ لفظ الاقل

واما لفظ الاقل فانه على اربعة اوجه

احدها ان يقول انت طالق أقل الطلاق فيكون واحدة

والثاني ان يقول أنت طالق أقل من ثنتين فيكون واحدة ايضا

والثالث ان يقول انت طالق أقل من ثلاثة فيكون ثنتين

والرابع ان يقول انت طالق اقل من واحدة فيكون واحدة

$ المقرون بالاداة

واما اللفظ المقرون بالاداة فعلى اربعة اوجه

احدها قوله انت طالق واحدة معها واحدة

والثاني ان يقول انت طالق واحدة بعدها واحدة فتطلق المرأة ثنتين اذا كان مدخولا بها في هذين الوجهين

والثالث ان يقول أنت طالق واحدة قبل واحدة

والرابع ان يقول انت طالق واحدة فتطلق واحدة في هذين الوجهين $ المقرون بالغاية

واما اللفظ المقرون بالغاية فعلى اربعة اوجه

احدها ان يقول انت طالق من واحدة إلى واحدة طلقت واحدة

والثاني ان يقول انت طالق من واحدة إلى ثنتين طلقت ثنتين الا ان يزيد واحدة فتكون واحدة

والثالث ان يقول انت طالق من واحدة إلى ثلاث ms167 طلقت ثلاثا الا ان يزيد واحدة أو ثنتين فيكون كما اراد في قول أبي يوسف وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة تطلق تطليقتين

والرابع ان يقول انت طالق من ثنتين إلى ثلاث فيكون ثلاثا الا ان يريد اثنتين

$ المقرون بالضرب

واما اللفظ المقرون بالضرب فهو على اربعة اوجه

احدها ان يقول انت طالق واحدة في واحدة فتكون واحدة

والثاني ان يقول انت طالق واحدة في ثنتين فتكون ثنتين

والثالث ان يقول انت طالق واحدة في ثلاث فيكون ثلاثا

والرابع أن يقول أنت طالق اثنتين في اثنتين فيكون ثلاثا وهذا كله في قول زفر وابي عبد الله واما في قول الفقهاء اذا قال أنت طالق اثنتين في اثنتين فان كان نوى الضرب والحساب كانت طالقا اثنتين وان نوى اثنتين في اثنتين كانت طالقا ثلاثا $ المقرون بما لا عدد له

واما اللفظ المقرون بالاعداد له فهو على اربعة اوجه

احدها ان يقول انت طالق عدد التراب أو عدد الحصى أو عدد النجوم أو عدد المطر فيكون ثلاثا

$ المقرون بالتكرار

واما اللفظ المقرون بالتكرار فهو على اربعة اوجه

احدهما ان يقول انت طالق طالق طالق

والثاني ان يقول انت طالق وطالق وطالق

والثالث ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق

والرابع ان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق فأن كانت المرأة مدخولا بها في هذه الوجوه طلقت ثلاثا وان لم يكن مدخولا بها طلقت واحدة فان أراد بالآخرين تكرار الطلاق طلقت واحدة كانت المرأة مدخولا بها أم لم تكن

ولو قال ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق فدخلت طلقت واحدة

ولو قال انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار ولم يكن دخل بها طلقت اثنتين في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وهما سواء في قول أبي يوسف ومحمد وتطلق ثلاثا اذا دخلت الدار

$ المقرون بالاستثناء

واما اللفظ المقرون بالاستثناء فانه على سبعة اوجه

احدها ان يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت ثنتين

والثاني ان يقول انت طالق ms168 ثلاثا الا ثنتين طلقت واحدة

والثالث ان يقول انت طالق اربعا الا ثلاثا طلقت ثلاثا

والرابع ان يقول طالق اربعا الا واحدة طلقت ثلاثا

والخامس ان يقول انت طالق اربعا الا ثلاثا طلقت واحدة

والسادس ان يقول انت طالق اربعا إلا أربعا طلقت ثلاثا

والسابع ان يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة وواحدة فان قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد تطلق ثلاثا وفي قول زفر وابي عبد الله تطلقواحدة لأن الاستثناء لا يصح عليها ويصح على سائرها

وكذلك لو قال لاربع نسوة انتن طوالق الا هذه طلقن جميعا في قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف وتطلق الاخرى وحدها في قول زفر وابي عبد الله

$ المقرون باذا

واما اللفظ المقرون باذا فهو على وجهين

احدهما ان يقول اذا طلقتك فأنت طالق

والثاني ان يقول اذا وقع طلاقي عليك فانت طالق وقد دخل بها فطلقها واحدة أو اثنتين وقعت أخرى باليمين في كلا الوجهين

$ المقرون بكلما

واما اللفظ المقرون بكلما فهو على وجهين

احدها ان يقول

كلما طلقتك فانت طالق فطلقها واحدة أو اثنتين وقعت أخرى

والثاني ان يقول كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة وقعت أخرى ثم أخرى فتبين بثلاث

واذا أراد بقوله كلما وقع عليك ان يطلقها مبتديا كان كما نوى

$ التبعيض في الطلاق

قال والتبعيض في الطلاق على ثلاثة أوجه

احدها في عين المرأة

والثاني في يمين الطلاق

والثالث فيما يخرج من المرأة

فاما الذي في الوجه فهو على اربعة أوجه

احدها في لفظ الكفاية للنفس

والثاني في عضو يسمى به جميع الجسد

والثالث في مشاع من النفس

والرابع في عضو من اعضاء النفس لا يسمى به النفس جميعا

فاما لفظ الكفاية فانه يقول لها نفسك طالق أو جسمك طالق أو جسدك طالق أو صورتك طالق

واما العضو الذي يسمى به جميع الجسد فهو ان يقول رأسك طالق أو وجهك طالق أو عنقك طالق أو رقبتك طالق أو روحك أو فرجك طالق

واما الجزء المشاع ms169 في جميع النفس فهو ان يقول نصفك طالق أو ثلثك أو ربعك أو خمسك أو عشرك طالق أو جزء منك طالق فان في هذه الوجوه الثلاث تطلق المرأة متفقا

وأما العضو الذي لا يسمى به النفس جميعا فهو ان يقول

يدك طالق أو رجلك أو عينك أو انفك طالق أو فمك طالق أو اصبعك طالق أو شعرك طالق

فانها لا تطلق في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وتطلق قول زفر والشافعي وابي عبد الله

وأما فيما يخرج من المرأة فهو ان يقول

دموعك طالق أو دمك طالق أو عرقك طالق أو لبنك طالق أو مخاطك طالق أو بزاقك طالق ونحوها فان المرأة لا تطلق بهذه الاشياء متفقا

1 واما في عين الطلاق فانه على اربعة اوجه

احدها ان يقول انت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة أو ربع تطليقة أو خمس تطليقة أو سدس تطليقة أو سبع تطليقة أو جزء من الف تطليقة فان المرأة تطلق بهذا واحدة

والثاني ان يقول انت طالق تطليقة أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فانها تطلق واحدة

والثالث ان يقول انت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة وخمسها فانما تطلق واحدة

والرابع ان يقول انت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة طلقت ثلاثا الا ان ينوى بالثلث والربع التطليقة الاولى فتكون واحدة $ قسم الطلاق

قال وقسم الطلاق على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول لاربع نسوة له فيكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث تطليقات أو اربع فتطلق كان امرأة تطليقة واحدة

ولو اراد بقوله بينكن طلقتان يكون لكل امرأة نصف من كان طلاق طلقهن فيبن وكذلك بقوله بينكن ثلاث تطليقات

والثاني ان يقول بينكن خمس تطليقات أو ست تطليقات أو سبع تطليقات أو ثمان تطليقات أو ثمان تطليقات كل واحدة ثنتان ثنتان

والثالث ان يقول بينكن تسع تطليقات أو اكثر فتبين واحدة بثلاث وان قال انتن طوالق ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا$ الطلاق المقيد بوقت

قال والطلاق اذا كان مقيدا بوقت فانه على ms170 اربعة عشر وجها

وهو بالدهر والسنة والحين والشتاء والصيف والشهر والجمعة والليل والنهار والخريف والربيع والامس والغد والساعة

فلو قال الرجل لامرأته انت طالق بعد دهر فلا تطلق حتى يمضي من الوقت ما يكون دهرا في العرف عند الناس

ولو قال انت طالق بعد سنة فلا تطلق حتى تمضي سنة فان قال ذلك عند غرة الشهر فهو على اثنى عشر شهرا فاذا مضى ذلك طلقت

وان قال ذلك في وسط الشهر فاذا مضى من الشهر الثالث عشر تمام ثلاثين يوما مع ما كان من الشهر الاول تطلق عند ذلك

ولو قال انت طالق بعد حين فان نوى وقتا فهو على ما نوى وان لم ينو شيئا فهو على ستة اشهر عند الفقهاء لتصديق قوله تعالى @QB@ تؤتي أكلها كل حين @QE@ وكذلك لو قال بعد زمان فالزمان والحين يتقاربان

ولو قال انت طالق اذا كان الشتاء تطلق اذا يبست الاشجار وتناثرت الاوراق وطلب الناس الكن والوقود ولبسوا ما يلبس في الشتاء

ولو قال أنت طالق اذا كان الصيف تطلق اذا اكمل النبات وادرك الزرع وجاء الحر وتطلب الناس الظل

ولو قال انت طالق اذا كان الخريف تطلق اذا احترق الثمار وامتزج الهواء واختلف الحر والبرد ولو قال انت طالق اذا كان الربيع تطلق اذا خرج الثمار واوراق الشجر وطاب الهواء

ولو قال انت طالق بعد شهر فان كان ذلك عند غرة الشهر والهلالتطلق اذا تم الشهر وان قال في وسط الشهر تطلق اذا مضى ثلاثون يوما

وان قال انت طالق بعد الشهر فان نوى شيئا فهو على ما نوى وان لم ينو شيئا فهو على اثنى عشر شهرا عند محمد وابي يوسف لقوله تعالى @QB@ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا @QE@

وان قال ذلك في يوم آخر تطلق اذا مضت سبعة ايام على ذلك الوقت

وان قال انت طالق بعد جمع فان نوى شيئا فهو على ثلاثة جمع

ولو قال انت طالقة بعد يوم فان قال ذلك عند طلوع الشمس ms171 فاذا غربت الشمس طلقت وان قال ذلك في بعض اليوم فاذا كان من الغد عند ذلك الوقت تطلق

ولو قال انت طالق بعد ايام فان كان له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على ثلاثة أيام ومن قال انت طالق بعد أيام كثيرة فان كان له نية فهو على ايام الجمعة وهو سبعة ايام لقوله تعالى @QB@ وتلك الأيام نداولها بين الناس @QE@

ولو قال انت طالق في يوم فان كان له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فتطلق حينئذ

ولو قال انت طالق في اليوم تطلق اذا فرغ من الكلام

ولو قال انت طالقة يوما طلقت ابدا

ولو قال انت طالقة بعد ليلة فان قال ذلك عند غروب الشمس تطلق اذا انفجر الصبح وان كان ذلك في بعض الليل تطلق في الليلة الثانية عند ذلك الوقت

ولو قال انت طالق بعد ليال فان كان له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على سبعة ليال وهي ليالي الجمعة

ولو قال انت طالق في الليل تطلق اذا دخل الليل

ولو قال انت طالق بعد ساعة تطلق اذا مضت ساعة

ولو قال انت طالق بعد ساعات فان كان له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على ثلاث ساعات

وان قال انت طالق بعد الساعات فان كان له نية فهو على نيته وان لم يكن له نية فهو على اربع وعشرين ساعة وهي ساعات الليل والنهار

ولو قال انت طالق في ساعة فان كان له نية فهو على نيته وان لم يكن له نية تطلق ساعتئذ

ولو قال انت طالق في الساعة تطلق اذا فرغ من الكلام

ولو قال انت طالق أمس وقد تزوجها أول أمس فتطلق في قول أبي حنيفة واصحابه ولا تطلق عند الفقهاء

ولو قال انت طالق غدا فاذا انفجر الصبح تطلق

ولو قال عنيت آخر النهار فانه لا يصدق وكذلك اذا قال ms172 اذا جاء غد فأنت طالق وان قال أنت طالق في الغد فاذا انفجر الصبح تطلق وان قال عنيت آخر النهار فانه يصدق في قول أبي حنيفة وزفر ولا يصدق في قول أبي يوسف ومحمد

ولو قال انت طالق اليوم غدا تطلق اليوم وغدا حشو

ولو قال انت طالق غدا اليوم تطلق غدا واليوم حشو

ولو قال انت طالق يوم يقدم فلان أو يوم ادخل دار فلان فقدم فلان ليلا حنث في قول م محمد وتطلق والمعنى عند القدوم ما لم ينو النهار

وان قال انت طالق ليلة يقدم فلان أو ليلة ادخل دار فلان فقدم نهارا أو دخل الدار نهارا فلا تطلق في قولهم جميعا

$ مطلب من لا يقع طلاقه وان طلق

قال ومن لا يقع طلاقه وان طلق عشرة انفس عند أبي عبدالله خمس لا اختلاف فيها وخمس مختلف فيها

فالخمسة المتفق عليها

احدها طلاق الصبي

والثاني طلاق المجنون

والثالث طلاق المعتوه في حال عتهه

والرابع طلاق المبرسم

والخامس طلاق النائم

وأما الخمسة الذين في طلاقهم اختلاف

احدهم طلاق المكره فانه لا يقع البتة في قول الشافعي وابي عبد الله وهو قول خمسة من الصحابة عمر وعلي وعبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وكذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا طلاق في غلابة يعني في الاكراه

وفي قول أبي حنيفة واصحابه طلاق المكره طلاق لان الاكراه يكون من السلطان عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يكون من السلطانومن غيره

والثاني الطلاق قبل النكاح وفيه ثلاثة أقوال

في قول أبي حنيفة واصحابه يقع ان خص أو عم وهو قول ابن مسعود من الصحابة

وفي قول مالك ان خص يقع وان عم لا يقع وهو قول أبي عمران ابن حصين

والثالث طلاق البائن من امرأته فانه يقع في قول أبي حنيفة ولا يقع في قول أبي عبد الله وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومن ذلك ان يخلع ms173 الرجل امرأته بمهرها أو بغير مهرها ثم يطلقها ثم طلقها قبل ان تمضي عدتها فالخلع طلاق بائن والطلاق خلع رجعي ولا يدخل الرجعي على البائن من ذلك في قولهما

ومن ذلك ان يقول الرجل لامرأته ان دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا ثم ابانها بتطليقه ثم دخلت الدار قبل مضي عدتها فانه الثلاث لا تقع عليها في قولهم وفي قول أبي حنيفة واصحابه تقع الثلاث عليها ما دامت في العدة ودخلت الدار

$ طلاق الناسي

وأما طلاق الناسي فليس بطلاق عند الشعبي وعطاء وابي عبد الله وهو ان يحلف الرجل بطلاق امرأته ان لا يدخل دار فلان أو لا يأكل من طعامه أو لا يكلم فلانا ونحوه ثم نسي فدخل داره فانه لا يحنث ولا تطلق امرأته وفي قول أبي حنيفة واصحابه يحنث وتطلق امرأته4 $ طلاق الغالط

والخامس طلاق الغالط والخاطئ ليس بطلاق عند الشعبي ووكيع وابي عبد الله وهو ان يتكلم الرجل فليفظ فيقول امرأته طالق فانه ليس بطلاق

وفي قول أبي حنيفة واصحابه هو طلاق

$ من يقاس طلاقهم على طلاق المجنون

وخمسة من الرجال حالهم كحال المجنون والناسي وطلاقهم طلاق عند الفقهاء جميعا

احدهم السكران فان طلاقه طلاق وكذلك سائر احكامه الا الردة فانه اذا ارتد في سكره لا تطلق امرأته حتى يصحو فيقال له انك قد كفرت في سكرك فان ثبت على ذلك تطلق امرأته وان ابى فلا تطلق وفي قول الشعبي والمزني والطحاوي وابي عبد الله البصري وعثمان بن عفان طلاق السكران ليس بطلاق وعند الشافعي ومالك طلاق السكران طلاق

والثاني طلاق المعتوه طلاق اذا طلق في حال افاقته

والثالث طلاق الظان طلاق وهو ان الرجل يرى امرأته فيظنها اجنبيه فيقول لها انت طالق نكح أمرأة ثم أو نسي نكاحها فقال بعد ذلك كل امرأة له طالق فانها لا تطلق قال الله تعالى @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@

والرابع طلاق اللاغي وهو ان يحلف الرجل بطلاق امرأته انه لم يفعل كذا وكذا وهو يرى ms174 انه لم يفعل ثم علم انه فعل ذلك الفعل فان امرأته تطلق وكذلك العتق واما اليمين بالله فيه فلا يلزمه فيها كفارة

والخامس طلاق العابث والهازل طلاق لقوله عليه الصلاة والسلام أربع جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعناق والرجعة$ الاستثناء في الطلاق

قال والاستثناء في الطلاق على أربعة أوجه

احدها ان يقول انت طالق أن شاء الله

والثاني ان يقول انت طالق لو شاء الله

والثالث ان يقول انت طالق الا ان يشاء الله

والرابع ان يقول انت طالق الا ما شاء الله ووقوعه على وجهين

احدهما اذا كان قبل الطلاق

والثاني اذا كان بعد الطلاق $ تعليق الطلاق

واما اذا علق الطلاق فانه على اربعة اوجه

احدها ان يقول ان شاء الله فانت طالق

والثاني ان يقول ان شاء الله طالق ثم انت طالقة

فانها لا تطلق متفقا في هذين الوجهين

والثالث ان يقول ان شاء الله وانت طالق فانها تطلق متفقا

والرابع ان يقول ان شاء الله انت طالق فانها تطلق في قول الفقهاء ولا تطلق في قول أبي عبد الله

$ التعليق بعد لفظة الطلاق

واذا كان بعد لفظة الطلاق فهو على خمسة اوجه

احدها ان يقول انت طالق وطالق وطالق ان شاء الله دخل بها أو لم يدخل

والثاني ان يقول انت طالق فطالق فطالق ان شاء الله

والثالث ان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق ان شاء الله فانها لا تطلق متفقا

والرابع ان يقول انت طالق طالق طالق ان شاء الله ففي قول أبي حنيفة وابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ان نوى الاستثناء على الجمع فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء في هذين الوجهين

$ طلاق المحصور عند ذكر الاستثناء

ولو قال انت طالق فأراد ان يقول ان شاء الله فدهش أو منع أو حصر فلم يصل إلى ان يقول ان شاء الله تطلق

ولو قال انت طالق ثلاثا لا بل واحدة فانها ثلاث في قول أبي حنيفة واصحابه ms175

ولا بل ليس بأستثناء عندهم وعند أبي عبد الله تطلق واحدة

$ من اخفى استثناء في الطلاق

ولو استثنى فأخفى حتى لم تسمع اذناه فانه ليس باستثناء عند الفقهاء وتطلق امرأته$ الاستثناء المتصل والمنفصل

قال والاستثناء اذا كان متصلا بالطلاق فالحكم فيه للاستثناء متقدما كان أو متأخرا في قول الفقهاء

وان كان منفصلا فالحكم فيه للطلاق تقدم الاستثناء أو تأخر

وفي قول الحسن وابن سيرين ومالك الحكم للطلاق في كل حال

وفي قول اهل الحديث الحكم للاستثناء في كل حال

وقال بعضهم الحكم له ما كان جالسا في مكانه ذلك

وقال بعضهم الحكم له ما لم يدخل الليل وقال بعضهم الحكم له إلى سنة

$ ما لا يقع من الطلاق

وما لا يقع من الطلاق فان طلق به فإنه على ثلاثين وجها هو ان يقول

انت طالق قبل ان اخلق أو قبل أو اولد أو قبل ان تخلقي أو قبل ان تولدي

أو انت طالق وانا صبي

أو انت طالق طلاقا لا يجوز عليك أو لا يقع عليك طلاقي أو طلاقا باطلا أو طلاقا مخالفا أو طلاقا لا شيء أو يقول اذا مت فأنت طالق أو اذا خالعتك فأنتطالق واذا ابنتك فأنت طالق

وانت طالق عدد ما في يدي من الدراهم فاذا ليس في يده شيء لم تطلق في قول بعض الفقهاء وابي عبد الله

أو يقول انت طالق قبل قدوم فلان فقدم لم تطلق أو قبل موت فلان شهر فمات بعد شهر أو قبله فذلك سواء أو قبل موتي بشهرين فمات بعد شهر أو قال قبل موتك بشهر فمات بعد شهر أو قال قبل موت فلان بشهر فمات بعد شهر ففي قول أبي حنيفة وسفيان تطلق وفي قول أبي يوسف ومحمد لا تطلق

أو قال قبيل موتي بشهر أو قال قبيل موتك بشهر أو قال قبيل موت فلان بشهر أو قال قبيل موتي بقليل أو قال قبيل موت فلان وفلان بشهر فمضى شهر ثم مات احدهما لم يقع شيء

أو ms176 قال قبل قدوم فلان وفلان بشهر أو لم يقل بشهر فقدم احدهما أو قدما جميعا أو قدم احدهما قبل الاخر أو قدما معا لم يقع شيء

أو قال لاجنبية اذا جاء غد فانت طالق فتزوجها اليوم فجاء غد فانها لا تطلق

واذا قال انت طالق قبل موتي أو قبل موتك أو قبل موت فلان أو قبل موت فلان وفلان ولم يقل بشهر أو بقليل أو بكثير أو بساعة طلقت من ساعته

$ الفرق بغير طلاق

قال والفرقة بغير طلاق على ستة عشر وجها

احدها اذا نكح الرجل أم امرأته فأصابها وهو يعلم أو لا يعلم فان امرأته تحرم عليه وليس بطلاق

والثاني لو وطء أمر امرأته بشبهة ملك فان امرأته تحرم عليه وليس بطلاق

والثالث لو قبل أو باشر أو عانق أم امرأته أو نظر إلى فرجها بشبهة نكاح حرمت عليه امرأته

والرابع لو فعل شيئا من هذه الاشياء بأم امرأته على شبهة ملك فان امرأته تحرم عليه وليس بطلاق

والخامس لو فعل شيئا من هذه الاشياء بأم امرأته على شبهة نكاح أو شبهة ملك فان امرأته تحرم عليه وليس بطلاق

والسادس لو فعل شيئا من هذه الاشياء بأمرأة ابنه على شبهة نكاح أو ملك حرمت عليه امرأة ابنه وليس بطلاق والسابع لو فعل شيئا من هذه الأشياء بامرأة لابيه على شبهة نكاح أو شبهة ملك فان امرأة الاب تحرم عليه وليس بطلاق

والثامن اذا اعتقت الامة أو المدبرة أو المكاتبة أو أم الولد فأختارت نفسها وقعت الفرقة بينهما وليس بطلاق

والتاسع الصبية اذا زوجها وليها غير الاب فأدركت فأختارت نفسها وفرق القاضي بينهما وقعت الفرقة بينهما وليس بطلاق

والعاشر امرأة نكحت رجلا على انه قرشي أو عربي فاذا هو من الموالي فأختارت نفسها وفرق القاضي وقعت الفرقة بينهما وليس بطلاق

والحادي عشر اذا ارتدت المرأة عن الإسلام بطل النكاح وليس بطلان

والثاني عشر اذا أسلم الرجل وأبت المرأة وقعت الفرقة بينهما وليس بطلاق

والثالث عشر المسلم اذا كان تحته كتابية ms177 فتمجست كانت فرقة وليس بطلاق

والرابع عشر اذا ملك أحد الزوجين صاحبه أو شقصا منه فان النكاح يفسد وليس بطلاق

والخامس عشر الرجل له امرأة كبيرة واخرى صغيرة رضيعة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه وليس بطلاق

$ فرقة اللعان وما اليها

واما فرقة اللعان والعنين والايلاء فكلها طلاق عند الفقهاء

$ كتابة الطلاق

قال وكتابة الطلاق على وجهين

احدهما على وجه الرسالة

والآخر على غير الرسالة

فأما الرسالة فعلى وجهين

احدهما ان يكتب لامرأته اذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم هو على خمسة اوجه

احدهما ان يبلغ الكتاب اليها على حاله فتطلق

والثاني ان يفقد الكتاب في الطريق ولا يبلغ اليها فانها لا تطلق

والثالث ان يمحو موضع الطلاق ثم يبلغها الكتاب فالاولى في قول أبي عبد الله انها لا تطلق لانه جعل الكتاب بمنزلة الخطاب

واما أبو حنيفة فأوقع الطلاق اذا جاءها الكتاب وقد ترك ما يكون كتابا معه

والرابع ان يمحو الصدر أو ما سوى الصدر ويترك ما لا يكون كتابا في العرف لم تطلق بذلك

والخامس ان يكتب فيه

اذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ومحى سائره حتى خرج من ان يكون كتابا في العرف على ما يكتب الناس ثم وصل الكتاب لم تطلق في قولهم

والوجه الآخر ان يكتب اليها

اما بعد فأنت طالق فانها تطلق ساعة كتب الكتاب في قول أبي حنيفة واصحابه

وان أراد ان يقع الطلاق حين كتب الكتاب فانه يقع في قولهم جميعا

واما التي هي غير الرسالة فهي على وجهين

احدهما ان يكتب على صحيفة أو على لوح أو على الأرض ان امرأته طالق كتابا يستبين خطه وقال أردت به الطلاق فهو طلاق وان لم يرد به الطلاق فلا يكون طلاقا ويصدق في قول علمائنا واما في الرسالة فلايصدق اذا قال لم أرد به الطلاق

والوجه الآخر ان يكتب كتابا لا يستبين خطه فلا يكون طلاقا وان أراد به الطلاق

$ طلاق الاخرس

قال وطلاق الاخرس على ثلاثة اوجه

بالاشارة والايماء والكتابة ms178 فبأيها طلق تطلق امرأته

واما اشارة الصحيح وايماؤه في حكم لها دون الكلام

واما كتابه الصحيح فله حكم كتابة الاخرس وتطلق بها المرأة اذا أراد بها الطلاق $ تعليق الطلاق على مشيئة المرأة ورغبتها أو على ميلها القلبي

قال وتعليق الطلاق على شيء في قلب المرأة على ستة اوجه

احدها ان يقول انت طالق ان شئت

والثاني ان يقول انت طالق ان أردت

والثالث ان يقول انت طالق ان هويت

والرابع ان يقول انت طالق ان تمنيت

والخامس ان يقول انت طالق ان رضيت

والسادس ان يقول انت طالق إن احببت

وحكم هذه الاشياء كلها ما تجيب بلسانها دون ما تخفي في ضميرها

وان قال ان كنت تجينني أو تكرهينني فانت طالق فان هذين على ما في القلب من الحب والبغض دون ما تظهر بلسانها فان كان في قلبها له حبه أو بغضه تطلق والا فلا تطلق هذا وجه القياس وفي الاستحسان طلاقها متعلق بجواب لسانها$ حكم المشيئة

ثم حكم المشيئة على ستة أوجه

احدها ان يعلق الطلاق بمشيئة الله تعالى فيقول انت طالق ان شاء الله وقد تقدم ذكرها في باب الاستثناء

والثاني ان يعلق الطلاق بمشيئة نفسه فيقول انت طالق ان شئت فان قال شئت في ذلك المكان تطلق المرأة وان قام أو نام أو اشتغل بشيء بطلت هذه المشيئة

والثالث ان يعلق الطلاق بمشيئة المرأة فيقول انت طالق ان شئت فان شاءت في ذلك المكان طلقت وان قامت من ذلك المكان أو نامت أو اشتغلت بشيء فلا مشيئة لها بعد ذلك

ولو قال انت طالق ان شئت

فقالت شئت ان شئت فلا تطلق لخروج الامر من يدها وكذلك لو قالت شئت ان شاء فلان

والرابع ان يعلق الطلاق بمشيئة اجنبي فيقول انت طالق ان شاء فلان ففي اي مجلس بلغ اليه الخبر اولا فشاء تطلق وان قام من المجلس أو نام أو اشتغل بشيء خرج الامر من يده

وان قال انت طالق ان شاء فلان وفلان ميت سواء ms179 علم بذلك أو لم يعلم فانها لا تطلق

والخامس ان يعلق الطلاق بمشيئة أحد من الحيوان الذي لا نطق له وهو ان يقول انت طالق ان شاءت هذه البقرة أو هذه الشاة أو هذه الفرس ونحو ذلك فانها لا تطلق

والسادس ان يعلق الطلاق على مشيئة شيء من الجماد وهو ان يقول انت طالق ان شاء هذا الحجر أو هذا المدر أو هذا الحائط فانها لا تطلق $ التعليق على مشيئة موصوفة

ثم ان وصف المشيئة على ستة اوجه

احدها ان يقول انت طالق متى شئت أو متى ما شئت فان الطلاق بيدها في المجلس وبعد المجلس لا يقع على الاوقات والازمنة فكأنه قال في اي زمان شئت أو حين شئت فان شاءت مرة طلقت ثم شاءت بعد ذلك لم تطلق ايضا وانما هو على تطليقه واحدة

وكذلك لو قال طلقي نفسه متى شئت

والثاني ان يقول انت طالق متى شئت أو اذا شئت فحكم هذا القول كحكم الاول بعينه

والثالث ان يقول انت طالق كلما شئت أو طلقي نفسك كلما شئت فلها ان تطلق نفسها واحدة بعد واحدة في المجلس وبعدالمجلس حتى تبين بثلاثة وان نهاها فهو نهى وليس لها أمر بعد ذلك في قول زفر وابي عبد الله

والرابع ان يقول انت طالق كيف شئت فان هذا يقع على البائن والرجعي الا ان يريد العدد فان قال الزوج اردت الرجعي وقالت المرأة أردت البائن فهو كما قالت المرأة

وكذلك لو قال الزوج بائن قالت المرأة رجعي فهو رجعي

وكذلك في العدد فان العبرة بالعدد الذي ارادته دون ما أرادالرجل

ولا يقع شيء حتى تشاء ذلك في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة وقع الطلاق عليها وهي واحدة رجعية ولها ان تجعل الطلاق ثلاثا وان تجعله بائنا

والخامس ان يقول انت طالق كم شئت فان هذا يقع على العدد وتطلق ما شاءت من العدد فان قال الرجل اردت ثلاثا وقالت واحدة فهو واحدة وان قال الرجل اردت ms180 واحدة وقالت ثلاثا فهي ثلاث وان قامت من المجلس قبل ان تشاء بطل ذلك كله

والسادس ان يقول انت طالق اين شئت وحيث شئت فهذا يقع على الامكنة فلها ان تشاء مكانها الذي هي فيه وفي اي مكان صارت اليه وقيامها لا يخرج الامر من يدها في قياس قول أبي عبد الله

ولو قال لها انت طالق ان شئت فقالت قد احببته وهويته لم يقع شيء في قول فقهائنا ولو قال انت طالق ان احببت أو هويت فقالت شئت وقع الطلاق في قولهم وقال الشيخ والذي عندي انهما سواء ولا يقع شيء لان المشيئة غير المحبة

قال واذا طلق الرجل بعض نسائه ولا يدري ايهن طلق فان ذلك على ثلاثة أوجه

احدها ان يقول احدى نسائي طالق لا ينوي احداهن بعينها فله ان يوقع ذلك على ايهن شاء وسواء طلق ثلاثا أو واحدة

وكذلك لو طلق ثنتين من نسائه أو ثلاثا لا ينوى باعيانهن فانه يخير فيهن

والثاني ان يطلق واحدة بعينها ثم ينسى ولا يدري ايتهن هي فهي ثلاثة أوجه

احدها ان يطلقها واحدة أو تنتين وقد دخل بهن فانه يراجعهن كلهن

والثاني اذا لم يكن دخل بهن فانه يعيد التزوج بهن

والثالث اذا طلق ثلاثا فانه يعتزلهن كلهن وينبغي له فيما بينه وبين الله تعالى ان يطلق كل واحدة منهن واحدة ثم يتركهن حتى تنقضي عدتهن ولا يتزوج واحدة منهن حتى يعلم صاحبة الثلاث فان تزوج واحدة منهن أو ثنتين أو ثلاثا كن له ذلك ولا يمنع منهن فان تزوج الرابعة منع منهن حتى يبين وايتهن عادت اليه بعد زوج فانها تحل له فان ابان ان يعتزلهن ويطلق احداهن ثلاثا فانه يحلف على واحدة منهن فأيتهن حلف لها تركت معه وايتهن أبا فيها اليمين فرق بينه وبينها فان حلف لهن كلهن لم ينفعه ذلك بعد أن أقر ويحبس حتى يبين وان أبا اليمين عليهن فرق بينه وبينهن

والثالث ان يطلق احدى نسائه بعينها ولم يبين حتى مات ولم ms181 يعلم ايتهن المطلقة فان كان الطلاق ثلاثا أو واحدة بائنة فان ميراث النسوة بينهن سواء الربع كان أو الثمن وكذلك ان كانت واحدة يملك الرجعة أو ثنتين وقد انقضت عدتهن جميعا أو لم تنقض عدتهن ولا عدة شيء منهن فهو سواء وان انقضت عدة واحدة منهن ولم يكن راجع فانه للمنقضية العدة ثمن ميراث النساء ونصف ثمن والباقي للثلاث الاخريات بالسوية ولهن مهورهن اذا كان دخل بهن وان انقضت عدة اثنتين والمسئلة بحالها فللتي انقضت عدتها ربع الميراث وسدسه بينها سواء وللباقيتين ما بقي بينهما سواء

وان انقضت عدة ثلاث منهن فللتي لم تنقض عدتها ثمن الميراث ونصف الميراث وما بقي بين البواقي سواء ولهن مهورهن وعليهن عدة المتوفي عنهن أزواجهن وذلك لان كل واحدة من اللائي انقضت عدتهن ترث في ثلاثة أحوال ولا ترث في حال شلها ربع مالها في الأجوال

$ تمليك المرأة الطلاق

واما تمليك المرأة الطلاق فهو على عشرة اوجه

احدها ان يقول الرجل لامرأته انت طالق ان شئت

والثاني ان يقول انت طالق ان اردت

والثالث ان يقول انت طالق ان تمنيت

والرابع ان يقول انت طالق ان هويت

والخامس ان يقول انت طالق ان رضيت

والسادس ان يقول انت طالق انت اجبت

وقد ذكرنا أحكامها في باب المشيئة

والسابع ان يقول ان طالق ان فعلت كذا

والثامن ان يقول طلقي نفسك ان شئت

والتاسع ان يقول اختاري

والعاشر ان يقول أمرك بيدك $ تعليق الطلاق على فعلها شيئا

واذا قال الرجل لامرأته ان فعلت كذا فأنت طالق فانه على ثلاثة أوجه

احدها ان تفعله عمدا طوعا فانها تطلق

والثاني ان تفعله مجنونة أو نائمة فانها تطلق

والثالث ان تفعله ناسية أو مكرهة فانها تطلق في قول الفقهاء

ولا تطلق في قول أبي عبد الله

واذا قال طلقي نفسك ان شئت فطلقت نفسها في المجلس تطلق وان قامت واشغلت بأمر حتى يعرف انها تركت الامر فلا تطلق اذن واذا طلقت نفسها فهي تطليقة رجعية

وان قال لها ms182 اختاري فقالت اخترت نفسي في ذلك المجلس طلقت طلقة واحدة رجعية في قول أبي عبد الله وهو قول عمر وابن مسعود وعائشة وابراهيم والنخعي والشعبي وروى ذلك ايضا عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت واما في اقوال الفقهاء فهي واحدة بائنة

وان قالت اخترت اهلي أو أبي أو امي فكذلك تطلق

وان قالت اخترتك لا يقع شيء

وكذلك ان قالت اخترت اخي أو اختي أو احدا سوى الأهل والأب والام

ولو قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي أو طلقت نفسي أو خليت نفسي أو ابنت نفسي فهو سواء وهي تطليقة و يملك الرجعة في قياس قول أبي عبد الله

واذا قال لها أمرك بيدك فحكمة كحكم قوله اختاري في قول إبراهيم ومسروق والشعبي وهو قول أبي عبد الله

واما الخيار فلا يكون الا واحدة وان نوى ثلاثا بلا اختلاف بين الفقهاء وان كانت هي البائنة عندهم

ولو قال لها اختاري ثلاثا فأختارت هي واحدة فهي واحدة

وان قال لها اختاري واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة عند أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة لا يقع شيء

واذا خيرها فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي لا تطلق في قول أبي عبد الله و لا بل عنده استثناء وفي قول أبي حنيفة واصحابه تطلق ولا بل عندهم استدراك

ولو نزع الامر من يدها قبل ان تختار نفسها وقبل ان تطلق فقد خرج الامر من يدها في قول الشيخ وليس نهيه بشيء في قول الفقهاء

وان شربت ماء أو اكلت لقمة أو عملت شيئا لم يخرج الامر من يدها

وكذلك لو قال طلقي نفسك ان شئت فله ان ينهاها عن ذلك

ولو قال لها طلقي نفسك ان شئت أو اردت أو تمنيت أو احببت أو هويت أو رضيت ثم نهاها قبل ان تشاء فليس نهيه بشيء لانه علق الطلاق بمشيئتها $ الخلع

قال الخلع على وجهين

خلع على جعل وخلع على غير جعل

فالذي على غير جعل هو ان يقول الرجل لامرأته ms183 خلعتك ويريد به الطلاق فهو طلاق بائن في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول الشافعي وأحمد بن حنبل الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ النكاح والذي يكون على جعل فهو على وجهين

احدهما ان يكون الجعل معينا

والآخر ان يكون الجعل غير معين

فأما المعين فيأخذه بعينه وليس له غير ذلك والذي هو غير معين فهو على وجهين

احدهما معلوم

والآخر غير معلوم

فالمعلوم يأخذه وسطا

والمجهول يرجع عليها بمهرها

$ الفاظ الخلع

والفاظ الخلع خمسة

احدها ان تقول المرأة لزوجها طلقني على الف درهم فطلقها

والثاني اخلعني على الف درهم فخلعها

والثالث ان تقول بارئني على الف درهم فقال بارئتك

والرابع ان تقول بعنى طلاقي على ألف درهم فباعه منها

والخامس ان تقول اشتريت منك طلاقي بألف درهم

فاذا اجابها في المجلس في جميع ما ذكر تطلق ويلزم المرأة الالف

$ الخلع بالجعل

قال والخلع بالجعل على ستة اوجه

احدها ان يخلعها بمال يأخذه منها سوى المهر

والثاني ان يخلعها بنفقة عدتها

والثالث ان يخلعها بمهرها

والرابع ان يخلعها برضاع ولدها منه إلى الحولين والخامس أن يخلعها بنفقة ولدها منه إلى سنة والى سنتين أو اكثر وان مات الولد في بعض السنة اخذ منها نفقة الباقي وكل هذا جائز

ويحل للزوج ما يأخذ منها اذا كان النشوز من قبلها

والافضل ان لا يأخذ الا ما اعطاها من المهر اذا كان النشوز من قبله ولا يحل له شيء من ذلك

فاذا خلعها بالسكنى فالخلع جائز والسكنى ثابت لها ولا يبطل

$ النساء في الخلع

قال والنساء في الخلع سبع

احداهن الكبيرة وهي ما ذكرنا على قليل أو كثير

والثانية الصغيرة اذا اختلعت بمهرها فانها تبين والمهر على الزوج لازم ولو كان طلقها على مهرها طلقت وكان الطلاق رجعيا وكان المهر على الزوج اذا دخل بها ونصف المهر ان لم يدخل بها

ولو ولي الخلع ابوها أو أحد اقربائها أو رجل اجنبي فانه ينصرف إلى أربعة أوجه

احدها ان يقول لزوجها اخلعها فقال خلعتها ms184 بانت وعليه المهر

والثاني ان يقول اخلعها بمهرها ولا يضمن ذلك فخلعها بانت منه ولا يبرأ من المهر أيضا

والثالث ان يقول اخلعها بمهرها ويضمن المهر فاذا خلعها بانت فاذا بلغت وابرأت الزوج برأ الاب وان طلبته فلها ذلك ويرجع الزوج بذلك على الاب

والرابع ان يخلعها يجعل من عند ابيها فهو جائز ومهرها على الزوج

والثالثة المعتوهة وحكمها كحكم الصغيرة سواء

والرابعة الامة اذا اختلعت من زوجها بمهرها أو بمال آخر أو طلقت على ذلك فالطلاق بائن في ذلك كله وعليها المال فاذا اعتقت يأخذها بذلك كله اذا اختلعت بغير اذن سيدها واذا اختلعت بأذن سيدها لزوجها ذلك وبيعت فيه

والخامسة المدبرة

والسادسة أم الولد وحكمهما حكم الامة في ذلك الا انهما اذا اختلعتا بأذن المولى فانهما تسعيان في ذلك

والسابعة المكاتبة فان أمر مولاها وغير أمره سواء وتؤخذ به اذا عتقت

والطلاق بائن في ذلك كله

$ الايلاء

قال والايلاء من طلاق الجاهلية وحكمه في الاسلام كما سنرى

الفاظ الايلاء

والفاظ الايلاء على وجهين مفصح ومكني

فالمفصح أربعة وهو ان يقول

والله لا اجامعك أو لا اباضعك أو لا اقربك أو لاغتسل منك من الجنابة

والمكنى ان يقول

والله لا أتيتك أو لا يجتمع رأسي ورأسك على وسادة أو لا اضاجعك أو لا اناومك

فأن قال لم اعن فيها الجماع صدق في قولهم جميعا

قال والايلاء كل يمين يمنع الرجل عن مباشرة امرأته اربعة أشهر فصاعدا حتى لا يقدر ان يجامعها الا ان يحنث

$ انواع الايلاء

والايلاء على ثلاثة اوجه

احدها مؤبد

والثاني مجهول

والثالث موقت $ الايلاء المؤبد

فأما المؤبد فهو ان يقول لامرأته

والله لا اقربك ابدا أو نحوه

فأن قربها قبل مضي اربعة أشهر فقد حنث وعليه الكفارة ان كانت يمينه بالله وان كانت بشيء آخر فقد وقع ذلك عتقا أو طلاقا أو غيرهما وان لم يقربها بانت منه بتطليقه ثم لو تزوجها بعد ذلك وقربها حنث فييمينه وان لم يقربها حتى مضت أربعة اشهر بانت ms185 منه بالثانية ثم لو تزوجها بالثالثة وقربها حنث في يمينه وان لم يقربها حتى مضت اربعة أشهر بانت منه بالثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها

$ الايلاء المجهول

واما الايلاء المجهول فهو ان يقول

والله لا أقربك ولم يقيده بالابد فحكمه حكم الابد سواء بسواء كما ذكرنا $ الايلاء الموقت

واما الموقت فهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يوقت بأكثر من أربعة اشهر

والثاني ان يوقت إلى اربعة اشهر

والثالث ان يوقت دون اربعة اشهر فان قربها كفر عن يمينه وان لم يقربها حتى مضت تلك المدة فان المرأة لا تطلق كما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ولم يقربهن

وما كان اربعة اشهر فصاعدا فان قربها قبل مضي تلك الاشهر حنث في يمينه وان لم يقربها حتى مضت اربعة اشهر بانت بتطليقه $ الفى

قال والفيء على وجهين

احدهما بالجماع

والثاني باللسان

اما الفيء بالجماع فهو لمن يقدر عليه

واما الفيء باللسان فهو لمن لم يقدر على الجماع وهو لعشرة اصناف

احدهم إذا كان الرجل مريضا ولا يستطيع ان يجامع

والثاني ان تكون المرأة مريضة مجامعتها لا تستطاع

فان قدر المريض أو زوجته على القرب منها في الاربعة الاشهر بعد فيئه بلسانه أو قبل فيئه بلسانه لم يكن فيئه بلسانه فيئا وفيئه كفيء الصحيح الذي لا مانع له وهذا قول الفقهاء

وفي قول الشافعي ان ابى وهو صحيح ثم مرض ففاء بلسانه ففيئه فيء وهو قول النخعي والاوزاعي

والثالث اذا كان الرجل محبوسا لا يمكنه القرب من امرأته

والرابع اذا كان الرجل مجنونا أو لا يكون منه الجماع

والخامس ان يكون بينه وبين المرأة اربعة اشهر فصاعدا

والسادس اذا كانت المرأة رتقاء

والسابع إذا كانت المرأة قرناء أو عفلاء

والثامن اذا كانت المرأة صغيرة لا تحمل الجماع

والتاسع كل ما يمنع الرجل عن مباشرة امرأته وكل ما كان بالمرأة فمنع الرجل عن اتيانها في الاربعة الاشهر حتى مضت الاربعة الاشهر بانت المرأة اذا لم ms186 يفيء اليها لا بالفعل ولا باللسان عند أبي حنيفة واصحابه

وقال وعزيمة الطلاق عندهم انقضاء الاربعة الاشهر وقال الشافعيومالك يوقف الرجل بعد الاربعة الاشهر فأما ان يفيء واما ان يطلق ولا يمهله الحاكم في ذلك اكثر من يوم وليلة وهو قول عثمان وعائشة وابن عمر وعلي رض الله عنهم

قال ولو آلى منها العبد فان ايلاءه ايلاء الحر في قول الشافعي ومالك واما في قول الفقهاء فايلاء العبد اربعة اشهر اذا كانت امرأته حرة وان كانت امة فشهران

قال ولو ان الذمي آلي من امرأته فان ايلاءه كايلاء المسلم في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله الكرامي ايلاؤه ليس بأيلاء الا ان يكون يمينه بطلاق أو عتق فيكون ايلاء حنث لأن الذمي اذا حنث في يمينه بالله لا تلزمه كفارة والطلاق والعتق يلزمه كذلك لا يكون ايلاؤه ايلاء اذا كان يمينا بالله أو ما يكون بغير الطلاق والعتق

$ الظهار

والظهار كان ايضا من طلاق الجاهلية فجعل الله تعالى حكمه في الاسلام خلاف ذلك $ انواع الظهار

وعقد الظهار على ثلاثة اوجه

احدها ان يذكر شيئا من امرأته مما يسمى به جميع جسدها وهو عشرة اشياء

احدها ن يقول نفسك علي كظهر آمي أو شخصك أو بدنك أو جسدك أو جسمك أو رأسك أو وجهك أو رقبتك أو فرجك أو روحك فهذه كلها الفاظ الظهار بلا خلاف

والوجه الثاني اذا ذكر بعضا من نفسها مشاعا وهو ان يقول بعضك علي كظهر امي أو ثلثك أو ربعك أو خمسك أو سدسك أو سبعك أو تسعك أو عشرك فانها كلها الفاظ الظهار ايضا

والثالث ان يذكر جارحه منها غير مشاعة وهو ان يقول يدك علي كظهر امي أو رجلك أو عينك أو انفك أو فمك أو اذنك أو شعرك فانها كلها الفاظ الظهار ايضا في قول الشافعي وزفر وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ليس بظهار ولا يكون لفظ من هذه الالفاظ ظهارا حتى يصفه ms187 ويشبهه بأحد الالفاظ الستة من محرمة من نسب أو صهر أو رضاع والستة هي

الظهر والبطن والفرج والدبر والعجز والفخذ وهو ان يقول انت علي كظهر أمي أو بطن امي أو كفرج امي أو كدبر امي أو كعجز أمي وكذلك من الصهرية والرضاع

فان ذكر عضوا يحل النظر اليه لا يكون ظهارا مثل الرأس والعنق والوجه وغيرها

ولو قال انت علي كأمي فان أراد به الطلاق فهو طلاق وان أراد به الظهار فهو ظهار وان لم ينو به شيئا فليس بشيء

ولو قال انت علي حرام كأمي فان نوى به الطلاق فهو طلاق وانيوصف به الظهار فهو ظهار وان لم ينو شيئا فهو ظهار لانه اقل الحرمتين

ولو قال انت علي حرام كظهر امي فهو ظهار لا غير

ولو قال انت علي كظهر امي ففي قول أبي حنيفة واصحابه ان اراد به التوكيد والتغليط أو لم يكن له نية فعليه ثلاث كفارات وان أراد به التكرار فعليه كفارة واحدة وفي قول الشافعي لا يكون مظاهرا حتى يكون ظهاره مكررا تعلقا بقوله تعالى @QB@ ثم يعودون لما قالوا @QE@ المجادلة 3

معناه إلى تكرار ما قالوا وقال فقهائنا بل معناه ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا على انفسهم وقال أبو سهل ثم يعودون في الاسلام إلى ما قالوا

ولو قال لاربع نسوة انتن علي كظهر أمي فعليه اربع كفارات لاربع نسوة

ونحو ذلك لو ظاهر إلى مدة فقال انتن علي كظهر أمي إلى شهر أو شهرين ونحوه فانه لا بد له من الكفارة وان مضت المدة في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله اذا مضت المدة بطل التحريم

ولو ظاهر من أمته فقال مالك عليه الكفارة وقال أبو حنيفة واصحابه والشافعي وابو عبد الله ليس عليه كفارة ولا ظهار من ملك اليمين ولو ظاهر الرجل فلا يحل له ان يطأ امرأته ولا يتلذذ بشيء منها حتى يكفر في قول أبي حنيفة واصحابه والتابعين وفي قول الشافعي له من ms188 المظاهرة ما سوى الجماع من المباشرة والمعانقة والقبلة وغيرها من توابع الوطء

قال والكفار عتق رقبة فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فأطعام ستين مسكينا وقد سبق الاختلاف في الكفارة

قال وجماع الصيام في كفارة الظهار على وجهين

احدهما ان يجامع امرأته التي ظاهر منها

والاخر يجامع امرأة اخرى له

ثم كل واحد منهما على وجهين

فأما ان يجامع امرأة أخرى له عمدا نهارا استأنف الصوم متفقا وان جامع نهارا ناسيا أو ليلا عامدا يستقبل الصوم

وان جامعها ناسيا بالنهار أو عامدا بالليل ففي قول أبي حنيفة ومحمد والنخعي يستقبل الصوم وفي قول أبي يوسف والشافعي وابي عبد الله يتم ما بقى ولا يستقبل الصوم لانه ان جاء بالكفارة بعضها قبل المسيس وبعضها بعد المسيس اولى من ان يكون كلها بعد المسيس

وكذلك القول في كفارة العتق اذا اعتق بعضه وجامع امرأته في قول أبي حنيفة لان عنده اذا اعتق بعض العبد لم يعتق كله واما في قول محمد اذا اعتق بعضه عتق كله فكأنه اعتق العبد كله قبل المسيس

ولو كانت الكفارة بالاطعام فجامع بعدما اطعم ثلاثين نفسا أو اقل أو اكثر فليس عليه ان يستأنف متفقا لأن الله تعالى لم يشترط في الاطعام ترك المسيس كما شرط في العتق والصيام

وكذلك في سائر الكفارات

قالوا ولو ظاهر الرجل امرأته وهي امة لغيره يكون مظاهرا منها وكذلك العبد لو ظاهر من امرأته كان مظاهرا حرة كانت أو أمة وتكون كفارته الصيام$ اللعان

واما اللعان فأنه يجب بين المتناكحين اذا قذف المرأة والقذف على ثلاثة اوجه

احدها ان يرميها بالزنا وهو ان يقول يا زانية أو انت زانية أو انت معروفة بالزنا أو يقول رأيتك تزنين فان لم يأت بأربعة شهداء يلاعنها اذا رفعت إلى الحاكم

والثاني ان ينفى ولدها فيقول ليس لي هذا الولد الذي جئت به فأن الولد لا ينتفى منه دون اللعان فان لاعنها والا فيكون الولد ثابت النسب منه

والثالث ان ينفي حملها ms189 وهو على ثلاثة أقوال

قال الشافعي اذا نفى الحمل يلاعن في تلك الساعة

وقال أبو حنيفة لا يلاعن البتة وربما عظم البطن من الانتفاخ

وقال أبو يوسف ومحمد وابو عبد الله يوقف اللعان فان جاءت به لأقل من ستة اشهر منذ نفى الحمل لاعنها وان جاء به لاكثر لم يلاعنها

$ شرائط اللعان

وشرائط اللعان سبعة عند الفقهاء

احدها الاسلام

والثاني الحرية

والثالث العقل

والرابع البلوغ

والخامس النطق

والسادس ان لا يكون للمرأة وطء حرام بوجه من الوجوه

والسابع ان لا تكون محدودة في القذف

وكذلك هذه الشرائط في الرجل وفي قول أبي عبد الله المحدود في القذف يلاعن وكذلك المحدودة في القذف تلاعن وهو قول الشافعي

فاذا اجتمع ذلك في الرجل والمرأة يتلاعنان

$ اقتران القذف بالطلاق

قال واذا قرن الرجل القذف مع الطلاق فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول انت طالق ثلاثا يا زانية فان الرجل يحد ويلاعن

والثاني ان يقول يا زانية انت طالق ثلاثا فلا حد ولا لعان

والثالثة ان يقول يا زانية انت طالق وانت طالق يا زانية فانه يلاعن لان الطلاق رجعي والنكاح فائم بينهما بعد

$ صورة اللعان

قال وصورة اللعان ان يقيم الرجل حتى يحلف بالله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له اربع مرات انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا أو من نفي الولد والخامس ان يقول ان لعنة الله عليه ان كان منالكاذبين فيما رماها به من الزنا أو من نفى الولد

ثم يقيم المرأة فتحلف المرأة بالله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له ان زوجها من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو من نفى الولد والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا أو نفى الولد

فاذا حلف فرق القاضي بينهما والحق الولد بأمه

قال ولو حلفا الكل أو حلفا الاكثر وفرق القاضي بينهما وقعت الفرقة وان فرق القاضي بينهما قبل اللعان أو كان حلف كل ms190 منهما حلفا أو حلفين أو حلف الرجل ولم تحلف المرأة لم تقع الفرقة بينهما في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول زفر اذا فرغ كلاهما من اللعان وقعت الفرقة بينهما وان لم يفرق القاضي وفي قول الشافعي اذا فرغ من اللعان وقعت الفرقة بينهما وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد لا تقع الفرقة بينهما حتى يفرق القاضي بينهما فيقول فرقت بينكما

قال وفرقة اللعان طلاق في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وليس بطلاق في قول الشافعي ومالك

ويجوز ان يكذب الرجل نفسه ويحد

والثاني ان يقذف احدا ويحد

والثالث ان يقذف المرأة أحد فتحد فعند ذلك يجوز الاجتماع بينهما في قولها لان احدهما قد خرج من حد الشهادة

وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله والشافعي لا يجوز بينهما على حال لقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان ابدا$ كتاب الايمان والكفارات

اعلم ان ما يبدأ به اليمين ثلاثة احرف الباء والواو والتاء مثل بالله ووالله وتالله فالتاء منها خاص والباء والواو عام

$ ما يقسم به

وما يقسم به ستة أشياء

احدها بأسماء الله تعالى كلها مثل والله والرحمن والرحيم والقدوس والملك ونحوها

والثاني بصفات الله تعالى العليا مثل عظمة الله تعالى وجلاله وكبريائه وعزته وقدرته ونحوها

ولا قسم بعلم الله وسمعه وبصره وملكه وحكمه وبسطه ونحوها والثالث بالتنحل بملة من ملل الكفار مثل ان يقول الرجل ان فعل كذا فهو كافر يهودي أو مشرك نصراني أو مجوسي ونحوها في قول أبي حنيفة واصحابه وليس يمينا في قول الشافعي

والرابع بالبراءة من الله تعالى ومن انبيائه ورسله وكتبه وملائكته ومن الاسلام في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول الشافعي ليس بيمين وقال الشيخ لو قال برئت من المسلمين فهو يمين عندنا لان ذلك يوضع موضع البراءة من الاسلام

والخامس بحق الله في قول أبي يوسف وابي عبد الله وفي قول محمد ليس بيمين لان من حقوق الله تعالى ما هو لازم على ms191 العباد مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وليس بهذه الاشياء يمين متفقا وفي قول أبي عبد الله بحق الملائكة وبحق الانبياء وبحق الكتب وبحق الرسل يمين كلها

والسادس ان يقول اقسم أو اقسم بالله أو احلف أو احلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله أو اعزم أو اعزم بالله أو على يمين أو على يمين بالله أو على عهد الله أو على حرمة الله أو على نذر الله تعالى ان فعلت كذا فهذه كلها يمين عند الفقهاء وليس شيء من ذلك يمين عند الشافعي وروى عن زفر انه قال ان لفظ اشهد يحتمل لمعان منها ان يقول اشهد بمعنى احضر ومنها بمعنى الشهادة على الشيء ومنها الحلف فاذا لم يقل اشهد بالله فليس بيمين وان لفظة اقسم واحلف واشهد للاستقبال الا ان حكمها حكم الحين

وان قال ان فعلت كذا فعليه غضب الله ولعنه الله وسخط الله تعالى فليس بيمين

ولو قال انه فعلت كذا فمالي في المساكين صدقة أو على حجة أو صلاة أو زكاة أو صوم ففي قول أبي حنيفة واصحابه هو يمين فان حنث لزمه ذلك وشبهوه بالطلاق والعتق اذا حلف بهما ان ذلك يجب كما اوجبه وفي قول مالك وابي عبد الله ليس عليه الوفاء به بل عليه كفارة يمين وان اوفى به جاز لقوله تعالى @QB@ كفارة أيمانكم إذا حلفتم @QE@ @QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ فأوجب باليمين الكفارة لا الوفاء به $ انواع اليمين

قال واليمين على اربعة اوجه

يمين عمد ويمين لغو ويمين فور ويمين عقد

$ يمين العمد الغموس

أما يمين العمد فعلى أربعة اوجه

وجهان ماضيا

ووجهان حينيان

فأما الماضيان فانه يحلف بالله انه فعل كذا وكذا ولم يفعل وهو يعلم انه ما فعل كذا وكذا

أو يحلف بالله انه ما فعل كذا وكذا وقد فعل وهو يعلم انه قد فعل

والحينيان ان يحلف بالله انه ليس عنده درهم وعنده درهم وهو يعلم ذلك

أو يحلف بالله تعالى ان عنده درهما وليس عنده درهم وهو يعلم ذلك ففي هذه ms192 الوجوه الاربعة لا تلزمه كفارة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لصعوبتها ولان الكفارة لا تمحوها بل تمحوها التوبة كقتل العمد مع قتل الخطأ ونحوه كثير وتسمى هذه اليمين اليمين الغموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم

واوجب الشافعي فيها الكفارة

$ اليمين اللغو

واما اللغو فعلى اربعة اوجه

وجهان منهما ماضيان ووجهان منهما حينيان

فأما الماضيان ان يحلف الرجل بالله ان قد فعل كذا وكذا وما فعل وهو يرى انه فعل

والثاني ان يحلف بالله انه فعل كذا وكذا وهو يرى انه فعل وهو قد فعل

واما الحينيان فهو ان يحلف بالله انه ليس عنده درهم وهو يرى انه ليس عنده ذلك وهو عنده

والثاني ان يحلف بالله بأن عنده درهما وهو يرى انه درهم وليس عنده درهم

فانه في هذه الاوجه الاربعة لا تلزمه الكفارة مطلقا وهو قول الله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ الآية البقرة 226 $ يمين الفور

احدهما ان يقول لا والله والثاني ان يقول بلى والله في الشراء والبيع ولا يكون قلبه على اليمين في شيء من ذلك فليس عليه الكفارة فيهما

وقال بعض ان يمين الفور هو ان المرأة اذا قامت لتخرج فيحلف الزوج لا تخرج فهو على الفور ان خرجت أو لم تخرج فأما اذا خرجت بعد ذلك فلا يحنث في يمينه ذلك أو ان يدعى رجل إلى الغداء فيحلف انه لا يتغذى فان في ذلك اليمين على تلك الفورة وعلى ذلك الغذاء مع اؤلئك القوم فأن رجع إلى بيته وتغذى فلا حنث عليه في ذلك أو كان رجل يضرب عبده فحلف عليه رجل أن لا يضربه فان ذلك الحلف على تلك الفورة وعلى تلك الضربة فان تركه ثم ضربه بعد ذلك في يوم آخر فانه لا يحنث ونظير هذا كثير $ يمين العقد

واما العقد فانه على وجهين وكلاهما في الاستقبال

احدهما ان يحلف الرجل انه لا يفعل كذا ثم يفعل

والثاني ان يحلف الرجل ان يفعل كذا ثم لا ms193 يفعل

فان عليه الكفارة في هذين الوجهين متفقا

$ يمين الوقت

ويمين الوقت على ثلاثة اوجه

موقت ومؤبد ومجهول مبهم

فأما الموقت فهو ان يقول والله لافعلن كذا إلى شهر فان فعل أو لم يفعل إلى شهر حنث في يمينه وعليه الكفارة

واما المؤبد فانه يقول والله لا افعل كذا ابدا فان فعل ذلك حنث في يمينه وعليه الكفارة

واما المجهول المبهم فهو ان يقول والله لا افعل كذا أو يقول والله لافعلن كذا

واما قوله لا افعل كذا فحكمه حكم المؤبد فمتى فعل حنث في يمينه وعليه الكفارة واما لأفعلن كذا فله سعة في ذلك إلى الموت فاذا مات ولم يفعل فانه يحنث مع الموت ولزمته الكفارة والطلاق والعتاق في كل ذلك سواء بسواء

واما الكفارة فانها لا تجوز قبل الحنث في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول الشافعي واما في العتق والاطعام فانه جائز قبل الحنث

واما الصوم فلا يجوز

قال وكفارة كل يمين ثلاثة اشياء الا ان يكون بطلاق أو عتق وهو عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم والمكفر فيها مخير والكتاب به ناطق فان عجز عنها فيصوم ثلاثة ايام تباعا في قوم أبي حنيفةواصحابه وابي عبد الله والشافعي وقال أحمد بن حنبل يجوز ان يفرق بينهما فان اختار العتق جاز له ان يعتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة صغيرة أو كبيرة ذكرا أو انثى في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وكذلك في سائر الكفارة ما خلا كفارة قتل الخطأ فانه لا يجوز فيها الا عتق رقبة مؤمنة وقال الشافعي لا يجوز في جميع الكفارات الا المؤمنة قياسا على كفارة قتل الخطأ

$ من لا يجوز عتقهم من الرقيق في الكفارة

ولا يجوز عند الفقهاء عتق عشرة نفر من الرقيق فلا يجوز عتق اعمى ولا عتق مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين أو مقطوع يد ورجل من جانب واحد ولو كان من خلاف جاز أو مقطوع الابهامين أو اشل اليدين أو اشل الرجلين أو اشل ms194 يد ورجل من جانب واحد أو مقطوع ثلاثة اصابع من كفين سوى الابهامين وان كان اقل من ذلك جاز مدبرا كان أو أم ولد فأما المكاتب فاذا لم يؤد شيئا من الكتابة جاز وان ادى شيئا لا يجوز وان اختار الكسوة فثوب جامع ملحفة وكساء أو جبة أو قميص ونحو ذلك ولا تجوز العمامة ولا القلنسوة ولا السراويل الا ان يكون شيئا من ذلك له قيمة الثوب فيجزيه من الكسوة أو قيمة الطعام فيجزيه من الطعام وهذا قول أبي عبد الله واحدى الروايتين عن محمد بن الحسن وفي رواية اخرى عنه قال يجزيه في الكسوة ما يستر به عورته وما تجوز فيه الصلاة وفي قول الشعبي يجزيه ما استحق الاسم وان كان سراويل أو عمامة أو قلنسوةاو مقنعة لرجل أو امرأة أو صبي أو صبية

قال وان اختار الاطعام فهو على وجهين

احدهما اباحة والاخر تمليك ولا تخيير فيها في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي لا يجزيه الا التمليك فأن اختار الاباحة فهو مخير فيها بستة أشياء

1 ان شاء دعا عشرة من المساكين غذاهم وعشاهم

32 وان شاء غذاهم غذائين وان شاء عشاهم عشائين

4545 4 5 وان شاء دعاهم جميعا وان شاء شيء

6 وان شاء دعا فقيرا واحدا في عشرة ايام فغذاه وعشاه في قول الفقهاء وابي عبد الله ولا يجوز ذلك في قول الحدادى ومحمد بن صاحب

وان شاء دعا فقراء المسلمين وان شاء دعا فقراء اهل الذمة الا ان فقراء اهل المسلمين افضل في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وعند اهل الحديث لا يجوز الا دعوة فقراء المسلمين

وان اختار التمليك فهو مخير في ذلك ان شاء اعطاهم البر وهو منوان وكذلك من سويقه ودقيقه وخبزه في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومالك من واحد

وان شاء اعطاهم اربعة امنان من شعير أو تمر وكذلك من دقيق الشعير أو سويقه وخبزه وان ms195 شاء اعطاهم قيمة الطعام في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا يجوز ذلك في قول الشافعي بل يعطيهم الطعام

قال واذا حلف الرجل على شيئين بيمين واحدة فانه على ثلاثة اوجه احدها ان يقول والله لا آكل هذا وهذا أو يقول والله لا أكلم فلاناوفلانا فاذا فعل واحدا منهما لا يحنث حتى يفعل الاخر

والثاني ان يقول والله لا أكل هذا وهذا أو يقول والله لا اكلم فلانا ولا فلانا فهذه يمينان فاذا حنث في احدهما لزمته الكفارة وان حنث في الاخرى لزمته كفارة أخرى

والثالث ان يقول والله لا افعل كذا وكذا فهذه يمين واحدة فان حنث بأحد الامرين بطل الاخر ولزمته الكفارة

وقال واذا حلف الرجل على شيء ثم ادعى فيه نية فان ذلك على ثلاثه اوجه

احدها ان فيه نية مما يجوز في العرف ويحتمله الكلام فانه يصدق في ذلك في قول الفقهاء وفيما بينه وبين الله تعالى

والثاني ان يدعى فيه نية مما يجوز في العرف ولا يحتمله الكلام بوجه فانه لا يصدق في ذلك البتة

والثالث ان يدعى فيه نية مما لا يجوز فيه العرف ويحتمله الكلام في وجه فانه لا يدان في القضاء ويدان فيما بينه وبين الله تعالى الا انه يكون ذلك مما يلزمه به طلاق أو عناق فأعرف ذلك $ الفاصل بين اليمين والايقاع

وما يفصل بين اليمين والايقاع فانه على وجهين

احدهما ما يكون مقيدا باذا

والثاني ما يكون مقيدا بأن

فما يكون مقيدا باذا ايقاع وليس يمينا والمراد فيه الوقت لا الشرط وهو ان يقول الرجل لامرأته ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم يقوللامرأته بعد ذلك اذا مرضت انا فانت طالق واذا مرضت انت فانت طالق واذا مرض فلان فأنت طالق فاذا كانت هذه الاوقات فأن المرأة تطلق ولا يحنث اليمين

والثاني ان يقول لامرأته ان حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم يقول بعد ذلك ان دخلت انا دار فلان فأنت طالق أو ان دخلت أنت دار فلان ms196 فانت طالق أو ان دخل فلان دار فلان فأنت طالق فاذا افرغ من الكلام طلقت المرأة لانه يمين لا ايقاع والمراد فيه الشرط لا الوقت والشرط هو اليمين فاذا ثبت اليمين وقع الطلاق دخلوا تلك الدار أو لم يدخلوا وكذلك ما اشبهها

$ الايمان الكثيرة على الشيء الواحد

قال والايمان الكثيرة المتفقة أو المختلفة على الشيء الواحد على اربعة اوجه

ثم كل واحد على ثلاثة أوجه

احدها أن يقول والله والله والله لا افعل كذا أو يقول افعل كذا أو لا افعل كذا والله والله والله أو يقول والله لا افعل كذا والله لا افعل كذا والله لا افعل كذا ثم يفعله فأن عليه ثلاث كفارات في قول أبي حنيفة واصحابه واما في قول أبي عبد الله عليه كفارة واحدة وهو قول أحمد بن حنبل

والثاني ان يقول امرأته طالق وعبده حر وامته مدبرة ان فعل كذا أو ان لم يفعل كذا أو يقول ان فعل كذا فأمرأته طالق وعبده حر وامته مدبرةحاجة إلى ذلك أم لم يكنوالشافعي ومالك

وكذلك لو قال ان تزوجت هذه المرأة فهي طالق ثم تزوجها فانها تطلق في قولهم وقول مالك ولا تطلق في قول أبي عبد الله والشافعي

والثاني ان يقول لأمرأته ان تزوجت عليك فأنت طالق ولم يوقت فاذا تزوج امرأة في جميع حياته تطلق امرأته وكذلك ان وقت فقال ان تزوجت عليك إلى سنة فانت طالق ثم تزوج في تلك السنة فأن امرأته تطلق وان تزوجها بعد السنة فلا تطلق امرأته

والثالث ان يقول لامرأته ان لم اتزوج عليك فانت طالق فابهمه ولم يوقت فله سعة إلى الموت فاذا مات قبل ان يتزوج طلقت امرأته وان وقت فقال ان لم اتزوج عليك اليوم فأنت طالق فاذا مضى اليوم ولم يتزوج طلقت امرأته

والرابع ان يقول لامرأته ان تزوجت عليك امرأة فأنت طالق ثم تزوج امرأتين في عقدة واحدة فانها تطلق في قول أبي عبد الله وفي قول بعض الفقهاء لا تطلق ms197

والخامس ان يقول لامرأته ان تزوجت عليك النساء فأنت طالق فتزوج امرأة طلقت وهذا على الواحدة فصاعدا وإن قال أردت جميع شاء الدنيا فله نيته فيما بينه وبين الله ولا ينبغي ان يصدق في القضاء لانه خلاف الاستعمال

والسادس ان يقول ان تزوجت عليك نساء فأنت طالق فهو على ثلاث فصاعدا فان تزوج واحدة أو ثنتين فانها لا تطلق وكل هذا على النكاح الصحيح والحكم له

واما النكاح الفاسد ونكاح الشبهة فانه لا عبارة له ولا تصح اليمين عليه

$ تعليق العتق في اليمين

واذا حلف الرجل على يمين وقيدها بالعتق فانه على اربعة اوجه

احدها ان يقول اذا دخلت دار فلان فكل عبد لي فهو حر فهذا اللفظ يقع على الذكران دون الاناث فاذا دخلها عتق كل عبد له دون الاماء والمدبرات وامهات الاولاد والمكاتبين وما في البطون من الاجنة ان ينويهم

والثاني ان يقول ان دخلت دار فلان فكل جارية لي فهي حرة فان هذا اللفظ يقع على الاناث دون الذكور فاذا دخلها عتقت كل جارية له دون العبيد والمكاتبين

والثالث ان يقول اذا دخلت دار فلان فكل مملوك لي فهو حر فان هذا اللفظ يقع على الذكور والاناث جميعا فاذا دخلها عتق كل عبد وامة له الا المكاتبون الا ان ينويهم

والرابع ان يقول ان دخلت دار فلان فكل عبد املكه أو جارية املكها فهي حرة فاذا دخلها عتق كل عبد يملكه وكل جارية يملكها فان قال عنيت كل عبد يدخل في ملكي في المستقبل فانه يصدق في القضاء لان اللفظ محتمل لذلك المعنى

$ دخول الدار

قال واذا حلف الرجل على يمين بدخول دار فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لا ادخل الدور فان هذا اللفظ يقع على الجنس ولا يقع على العدد فاذا دخل دارا أو اكثر فانه يحنث فان قال عنيت بهجميع دور الدنيا فان كان يمينه بالله صدق وان كان يمينه بالطلاق أو العتاق لا يصدق

والثاني ان يقول والله لا ادخل ms198 دارا فان حكم هذه المسئلة كحكم الاولى اي ان المقصود بها الجنس وان قال اردت دارا بعينها فان كان يمينه بالله صدق وان كان بطلان أو عتاق فانه لا يصدق

والثالث ان يقول والله لا ادخل دارا أو دارين فانه لا يحنث اذا دخل ثلاث ديار أو اكثر وهذا يقع على الثلاث فصاعدا فان قال اردت جميع دور الدنيا صدق فيما بينه وبين الله ولا يصدق في القضاء

$ أكل الطعام

قال واذا حلف الرجل على يمين بأكل طعام فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لا أكل طعاما فان هذا على الجنس فاذا آكل لقمة وما فوقها أو دونها فانه يحنث فان قال نويت جميع طعام الدنيا فأنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في الحكم

والثاني ان يحلف بهذا اليمين ويقول عنيت به الخبز واللحم دون الابازير والأدوية والفواكه فانه يصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى

والثالث ان يحلف بهذه اليمين ويقول نويت به المرق دون غيره أو الهريسة أو الخبيصة دون غيرها ونحو ذلك فان كانت يمينه بالله صدق وان كان بطلاق أو عتاق لا يصدق$ يمينه على الشرب

قال واذا كانت يمينه على شراب فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لا أشرب الشراب أو لا اشرب شربا فان هذا يقع على الجنس لا على العدد فاذا شرب شرابا حنث اي شراب كان فان قال عنيت به جميع اشربة الدنيا فانه لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى

والثاني ان يحلف بهذه اليمين ويقول نويت بها المسكر والخمر فانه يصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى

والثالث ان يحلف بهذه اليمين فيقول نويت به شراب التفاح أو شراب السفرجل أو الجلاب ونحوها فان كانت يمينه بالله صدق وان كانت بطلاق أو عتاق لا يصدق

وان كانت اليمين على ما يشترك في الاسم ويختلف في المعنى فمنها ان يحلف الرجل على وطء ثم هو على ثلاثة اوجه

احدها ان ms199 يقول والله ما وطأت ويقول اردت به الفرج أو القدم فانه يصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لان هذا اللفظ محتمل لكلا المعنيين

والثاني ان يقول والله ما وطئت امرأة ثم يقول اردت به القدم فانه لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى

والثالث ان يقول والله ما وطأت ارضا أو بساطا ثم يقول اردتالفرج فانه لا يصدق لا في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى

$ اليمين على الاغتسال

قال واذا حلف على الاغتسال فان ذلك على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله ما اغتسلت وقد اغتسل من جنابة وغيرها فانه يحنث اذا لم يدع نية

والثاني ان يحلف بهذه اليمين ثم يقول نويت الجنابة وقد اغتسل من غير الجنابة فانه لا يصدق في القضاء عند الفقهاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى وفي قول أبي عبد الله يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء

والثالث ان يقول والله لا اغتسل من جنابة ثم يغتسل من غيرها فانه لا حنث عليه وما اشبه ذلك

$ اليمين على شيء يراد به غيره

أما اليمين على شيء يراد به غيره فان ذلك على اثنى عشر وجها

احدها على الرأس وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لاديرن الرحى على رأسك أو لارمين النار على رأسك أو لاقيمن القيامة على رأسك يريد ان يفعل به داهية فاذا فعل ذلك فقد بر

والثاني على الوجه وهو على ثلاثة اوجه

احدا ان يقول والله لاسودن وجهك أو يقول لاقبحن وجهك أو يقول والله لاذهبن ماء وجهك ويريد بذلك ان يشينه بأمر فاذا فعل ذلك فقد بر

والثالث على الاذن وهو علي ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لاقرعن سمعك يريد ان يسمعه خبر سوء أو يقول والله لاعركن اذنك يريد به ان يؤذيه أو يقول والله لا صعصعنك يريد به ان يعطيه رشوة كي لا يسمع الكلام عليه ونحوه فاذا فعل ذلك فقد بر

والرابع ms200 على العين وهي علي ثلاثة اوجه

أحدها ان يقول والله لا ظلمن عليك الدنيا يريد ان يفعل به داهية أو يقول والله لابكين عينك يريد به ان يحزنه بأمر فيبكي أو يقول والله لاعمين بصرك يريد به ان يدفع اليه رشوة فيغمض عن أموره فاذا فعل ما أراد فقد بر

والخامس على الانف وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لارغمن انفك يريد به ان يخالفه في أمر أو يقول والله لازمنك يريد به ان يجره إلى مراده أو يقول والله لاثقبن انفك يريد به ان يذله ويقهره فاذا ما فعل ما أراد فقد بر

والسادس اللسان وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لاطيلن لسانك يريد به ان يخرجه من أمر يلام عليه أو يقول والله لاقطعن لسانك يريد به ان يوقعه في ملامة وتهمة ما لا يجترى ان يتكلم به أو يقول والله لاخرسنك يريد ان يدفع اليه رشوة كي لا يتكلم في أمره شيئا

والسابع على القلب وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لاكوين قلبك أو يقول لاحرقن قلبك أو يقول والله لاقطعن قلبك يريد به ان يفعل به فعلا يوجع قلبه فاذا فعل ذلكفقد بر

والثامن على الجلد وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لادبغن جلدك أو يقول والله لاحرقن جلدك أو يقول والله لاخلعن جلدك يريد ان يوجعه ضربا

والتاسع على اليد وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لاقطعن يديك يريد ان يأخذ ماله كي لا يقدر على فعل شيء أو حمل أو يقول والله لاقصن يديك يريد ان يعزله عن أمر هو عليه أو يقول والله لاطيلن باعك يريد ان يبسط يديه في الامور

والعاشر على الرجل وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لاكسرن رجليك أو يقول والله لاقطعن رجليك يريد ان يضربه ضربا شديدا يمنعه عن المشي أو يقول والله لاقيمنك علي رجليك يريد ان يوليه أمرا

والحادي عشر على الصورة وهو ms201 ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لادخلنك من حيث خرجت يريد ان يذله ويقهره أو يقول والله لابدين عورتك يريد ان يظهر من عيوبه أو يقول والله لاكشفن عن سؤتك يريد بذلك اظهار عيوبه

والثاني عشر على البدن كله وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول والله لاضيقن الدنيا عليك أو يقول والله لاكدرن عيشك أو يقول والله لاظلمن نهارك يريد ان يوقعه في أمر يتصدع منه يتتعتع منه فاذا فعل ذلك فقد بر في يمينه وان أراد بشيء من ذلك حقيقته فلا يبر الا ان يفعله وهو قول فقهائنا جميعا وفي قول مالك يحنثان لم يفعل ما قاله بلسانه

$ اليمين على الشيء أو ما يكون منه

واما اليمين على الشيء أو ما يكون منه فان ذلك على ثلاثة اوجه

احدها كل شيء لا يؤكل كما هو بل يحول عن حاله فاذا حلف الرجل انه لا يأكل منه فان تلك اليمين تقع على ما يخرج منه أو يصنع منه كقوله والله لا آكل من هذا الشاة ثم يآكل من لحمها أو شحمها أو ليتها أو كرشها أو غير ذلك فانه يحنث

وكذلك لو قال والله لا آكل من هذه الشجرة أو من هذا الكرم فاذا اكل من ثمرها أو عنبها رطبا أو يابسا فانه يحنث

وكذلك لو قال والله لا آكل من هذه الحنطة ثم آكل من دقيقها أو سويقها أو خبزها فانه يحنث فاذا أكل من صوف الشاة أو قرنها أو من اغصان الشجرة واوراقها أو الحنطة بعينها فانه لا يحنث فان ادعى انه نواهن فانه لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى

والوجه الاخر ان كل شيء يؤكل بعينه كما هو فاذا حلف الرجل انه لا يأكل منه ثم حول إلى غيره فأكل منه فانه يحنث كقوله والله لا آكل من هذا اللبن فاذا حول إلى رائب أو سمن أو زبد أو أقط أو مصل ونحو ذلك ثم أكل منه فانه لا يحنث

وكذلك ms202 لو قال والله لا آكل من هذا العصير فاذا جعل كريا أو خمراأو خلا أو مثلنا ونحوه فانه لا يحنث فاذا قال نويت ذلك كله فله نيته ويحنث اذا اكل شيئا من ذلك

والثالث كل شيء تؤكل عينه وحلف الرجل على انه لا يأكل منه فتغير عن حاله بنفسه دون تغيير أحد فأكل منه فانه لا يحنث مثل قوله لا آكل من هذا البسر فصار تمرا أو قال لا آكل من هذا الحصرم فصار عنبا أو قال لا آكل من هذا الخمر فصار خلا ونحوه فأكل منه فأنه لا يحنث فان قال نويت ذلك كله فله نيته ويحنث اذا اكل شيئا منه

قال واذا حلف الرجل على شيء من الاكل فان اكل شيئا يوضع في الفم فلا يخرج من ثلاثة اوجه

أما الذوق واما المضغ واما الاكل

فاذا حلف ان لا يذوق فمضغ أو أكل فانه يحنث واذا حلف ان لا يمضغ فذاق أو اكل من غير مضغ فانه لا يحنث واذا حلف ان لا يأكل فذاق أو مضغ فانه لا يحنث

$ لفظ الأكل

قال ولفظ الاكل ثلاثة اوجه خاص وخاص من العام وعام

فأما العام فهو ان يقول والله لا آكل ولم يسم شيئا بعينه فاذا اكل شيئا حنث ايا كان والخاص من العام ان يقول والله لا آكل طعاما ويريد به طعاما بعينه فله نيته بينه وبين الله تعالى ولا يدان في القضاء فكل طعام اكل حنث

واما الخاص فهو ان يقول والله لا اكل خبزا أو لحما أو سمنا أو زبيبا ونحو ذلك فاذا أكله بعينه وحده أو مع شيء حنث فان ادعى شيئاغيره لا يدان في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى

$ اصناف ما يؤكل

قال وجميع ما يؤكل من ثمانية اوجه

1 اللحوم 2 والاخباز 3 والادام 4 والادوية 5 والحبوب 6 والحلوات 7 والبقول 8 والفواكه

فاذا حلف لا يأكل لحما فهو على ما يقع عليه اسم اللحم من غير اضافة ms203 إلى شيء كلحم الغنم والبقر والابل والوحوش فان اكل سمكا فانه لا يحنث متفقا الا في رواية عن أبي يوسف وان أكل كرشا أو لحم الرؤس ولحم الطيور فانه يحنث في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يحنث في قول محمد بن صاحب وان حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر فانه يحنث في قول أبي يوسف ومحمد ولا يحنث في قول أبي عبد الله

وان حلف ان لا يأكل رأسا فهو على رأس الغنم في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وان اكل سائر الرؤس فانه لا يحنث وفي قول أبي حنيفة يحنث

واذا حلف ان لا يأكل خبزا فهو على الخبز المعروف في كل بلدة من الحنطة والشعير والذرة وغيرها فاذا أكل ما يسمونه خبزا في ذلك البلد حنث

واذا حلف ان لا يأكل اداما فالادام ما يؤكل بالخبز في غالب الامر وهو ما يؤتدم به كاللبن والمرق والخل وشبه ذلك

وأما اللحم والجبن والبيض والجوز ونحو ذلك فليس بآدام في قول أبي حنيفة وابي يوسف وهو كله ادام عند محمد وابي عبد الله

واذا حلف ان لا يأكل دواء فهو ما يؤكل لدواء العلة واعتدال الطبع فاذا أكل حنث

واذا حلف ان لا يأكل حبا فهو على جميع الحبوب من الارز والسمسم والعدس وغير ذلك فاذا اكل شيئا من ذلك حنث

واذا حلف لا يأكل حلوى فهو على الفالوذج والخبيص والعصائد والجوزنيق واللوزنيج وما اشبه ذلك فان اكل تمرا أو زبيبا أو عسلا أو سكرا أو فانند لا يحنث الا ان يعينها

واذا حلف لا يأكل بقلا فان ذلك على الرطاب كلها من الخضر فاذا اكل شيئا حنث وان كان شيئا يابسا من ذلك لم يحنث

قال وان حلف أو لا يأكل فاكهة فهو على ما يعرف بهذا الاسم في كل بلد من رطب ويابس لان بعض البلدان يعرفون الرطب واليابس وبعضها يعرفون اليابس دون الرطب وبعضها يعرفون كلاهما

وقال أبو حنيفة ومالك العنب والتمر والرمان ليست ms204 من الفاكهة

وقال أبو يوسف ومحمد وابو عبد الله هي من الفاكهة فان اكلها حنث

ولو انه اكل القثاء لم يحنث وان أكل بطيخا أو تفاحا أو مشمشا حنث في قولهم

$ حلف على الشرب

واذا حلف على الشرب فانه على ثلاثة اوجه

خاص وخاص من العام وعام

فالعام ان يقول والله لا اشرب ولم يسم شرابا بعينه ثم يقول اردت به شرابا بعينه فانه لا يدان في القضاء ويدان فيما بينه وبين الله تعالى وكل شراب يشربه يحنث في يمينه في الحكم والخاص ان يقول والله لا اشرب ماء أو جلابا أو سكرا أو خمرا ونحو ذلك فاذا شربه حنث فان ادعى فيه نية فانه لا يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى

قال وان شرب الماء ممزوجا بزبيب أو عسل أو لبن لم يحنث الا ان يكون الماء غالبا فيكون الحكم له وكذلك سائر الاشربة

فلو حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز غدا فاهريق اليوم أو لم يكن فيه ماء اصلا فانه يحنث في قول أبي يوسف ولا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله $ حلف على اللبس

قال واذا حلف على اللبس فهو على اربعة اوجه

احدها ان يقول والله لا البس فما لبس من شيء حنث اذا لم يسم شيئا

والثاني ان يقول والله لا البس لباسا فهو كقوله الاول فاذا لبس شيئا يسمى لباسا حنث فان ادعى انه نوى لباسا بعينه فانه لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالي

والثالث ان يقول والله لا البس ثوبا فان هذا اللفظ يقع على ما يلبس على البدن من ثوب القطن والكتان والابريسم والصوف وان لبس مسحا أو جلدا أو بوريا أو شيئا من البسط فانه لا يحنث لان هذه الاشياء ليست باباس وكذلك ان لبس عمامة أو قلنسوة أو خفين أو جوربين فانه لا يحنث لان هذه ليست بلباس

والرابع ان يقول والله لا البس قميصا أو سراويل أو نحو ms205 ذلك فاذا لبسه حنث فان فتق القميص أو السراويل وخاط من ذلك جبة أو قباء ونحوهما ولبسه فانه لا يحنث

ولو حلف انه لا يلبس هذا القميص وهو لابسه فان تركه على بدنه ساعة حنث في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله لا يحنث الا على لبسه مستأنفا

وان حلف ان لا يلبس من غزل فلانة على ثلاثة اوجه

احدهما ان يقول والله لا البس من غزل فلانة فاذا لبس من غزلها حنث وان لبس من غزلها وغزل غيرها لم يحنث في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله لا يحنث حتى يلبس ثوبا من غزلها على حدة

والثاني ان يقول والله لا البس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزل غيرها فانه لا يحنث متفقا

والثالث ان يقول والله لا يأتي غزلك على بدني فاذا وقع على بدنه شيء من غزلها حنث فان قال عنيت به ان لا البس دين في القضاء

ولو حلف لا يلبس ثوب فلان هذا ولا يأكل من طعام فلان هذا ولا يدخلدار فلان هذا فخرج اللباس والطعام والدار عن ملك فلان ثم لبسه أو اكله أو دخلها لا يحنث في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله لان الحكم عندهم للتعيين والنسبة جميعا وفي قول محمد يحنث لان الحكم عنده للتعيين لا للنسبة

وكذلك لو قال لا اركب دابة فلان هذه

ولو قال والله لا اكلم عبد فلان هنا أو زوجة فلان هذه أو زوج فلانة هذا ثم باع العبد فلان أو افترق الزوجان فكلمه فانه يحنث في قولهم جميعا $ حلف على الدخول والخروج

واذا حلف على الدخول والخروج فانه على خمسة اوجه

احدها ان يقول والله لا ادخل بيتا ثم هو على ثلاثة اوجه

احدها ان يدخل بيتا له أو لغيره من مدركان أو من شعر وسواء كان الرجل قرويا أو بدويا فانه يحنث في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ان كان ms206 قرويا لا يحنث اذا دخل بين شعر أو قطن أو صوف كالخيمة والفسطاط

والثاني ان يدخل مسجدا أو صفة أو دهليز دار أو الكعبة فانه لا يحنث

والثالث ان ينهدم بيت فيدخل في عرصته فانه لا يحنث

والوجه الثاني ان يقول والله لا ادخل دارا ثم هو على ثلاثة اوجه

أحدها ان يدخل دارا له أو لغيره فانه يحنث

والثاني ان يدخل مسجدا أو صفة أو بيعة أو دهليزا خارج الدار والكعبة فانه لا يحنث ايضا في قول محمد بن صاحب وفي قول الفقهاء لو دخل صفة حنث

والثالث ان تنهدم دار فيدخل عرصتها فانه يحنث

والوجه الثالث ان يقول والله لا ادخل هذا البيت ثم هو على ثلاثة اوجه

احدها ان يدخله فانه يحنث

والثاني ان ينهدم البيت فيدخله فانه لا يحنث

والثالث ان يكون في ذلك البيت عند الحلف فانه لا يحنث وإن مكث فيه اياما حتى يخرج ثم يدخل مستأنفا

والوجه الرابع ان يقول والله لا ادخل هذه الدار ثم هو على ثلاثة اوجه

احدها ان يدخلها فانه يحنث

والثاني ان تنهدم فتصير عرضة فيدخلها فانه يحنث في قول الفقهاء ولا يحنث في قول محمد بن صاحب وابي عبد الله والشافعي

والثالث ان يكون فيها عند الحلف فانه لا يحنث وان طال مكثه حتى يخرج ثم يدخل مستأنفا

والوجه الخامس ان يقول والله لا ادخل دار فلان ثم هو على ستة اوجه

احدها ان يدخل داره فانه يحنث سواء كانت الدار ملكا له أوعارية أو اجارة الا ان يعنى الملك فيدان فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدان في القضاء الا ان يكون الكلام في الملك فيدان في القضاء

والثاني ان تكون الدار خارجة من ملكه بوجه من الوجوه فانه لا يحنث ان دخلها

والثالث ان يحمله أحد فيدخله فيها بغير امره لا يحنث

والرابع ان يأمر أحدا فيحمله فيدخله فيها فانه يحنث في قول الفقهاء ولا يحنث في قول محمد بن صاحب

والخامس ان يكرهه ms207 أحد بضرب أو حبس حتى يدخلها فانه يحنث في قول الفقهاء ولا يحنث في قول أبي عبد الله والشافعي

والسادس ان يصعد سطحها من الخارج أو يقوم على حائط من حيطان تلك الدار فانه يحنث في قول الفقهاء ولا يحنث في قول محمد بن صاحب

$ حلف على الركوب

واذا حلف على الركوب فانه على سبعة اوجه

احدها ان يقول والله لا اركب ولا يسمي شيئا فما ركب من شيء حنث

والثاني ان يقول والله لا اركب دابة فانه يقع على الخيل والبغال والحمير فان ركب بقرة أو جملا لم يحنث وكذلك الجاموس

والثالث ان يقول والله لا اركب مركبا فانه ينظر إلى ما هو اشهر واغلب في هذا اللفظ في ذلك المكان فان كان الخيل فهو على الخيل وان كان السفن فهو على السفن وان كان كلاهما فانه على كلاهما

والرابع ان يقول والله لا اركب على الخيل فانه على الفرس والبرذونجميعا فاذا اركب احدهما ذكرا كان أو انثى حنث

والخامس ان يقول والله لا اركب فرسا فان ركب برذونا فانه لا يحنث

والسادس ان يقول والله لا اركب برذونا فان ركب فرسا فانه لا يحنث

والسابع ان يقول والله لا اركب وهو راكب على الفرس فانه لو ترك قليلا ولم ينزل فانه يحنث في قول أبي حنيفة واصحابه لان زيادة الركوب عندهم كالركوب وفي قول أبي عبد الله لا يحنث حتى يترك ثم يركب

والسابع ان يقول والله لا اركب وهو راكب على الفرس فانه لو ترك قليلا ولم ينزل فانه يحنث في قول أبي حنيفة واصحابه لان زيادة الركوب عندهم كالركوب وفي قول أبي عبد الله لا يحنث حتى يترك ثم يركب $ حلف على الكلام

واذا حلف على الكلام فانه على سبعة اوجه

احدها ان يقول والله لا اتكلم اليوم وهو على ثلاثة اوجه

ان يتكلم بشيء من أمر الدنيا قليلا كان أو كثيرا مع نفسه أو مع غيره فانه يحنث

والثاني ان يصلي فيكبر أو يسبح ms208 أو يقرأ القرآن فانه لا يحنث متفقا عليه

والثالث ان يكبر أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يسلم على أحد أو يرد السلام خارجا من الصلاة فانه يحنث في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يحنثفي قول أبي عبد الله وكذلك لو انشد شعرا أو خط خطب خطبة لم يحنث في قوله

والثاني ان يقول والله لا اكلم فلانا ثم هو على ثلاثة اوجه

احدها ان يكلمه من حيث يسمع وهو يسمع فانه يحنث

والثاني ان يكلمه من حيث لا يسمع فانه يحنث

والثالث ان يكلمه من حيث يسمع وهو لا يسمع لعارض فانه يحنث

ثم هو لا يحنث في وجوه ثلاثة

احدها ان يكتب اليه كتابا

والثاني ان يرسل اليه رسولا

والثالث ان يشير اليه اشارة بعين أو بيد والثالث أن يقول والله لا أكلم شيئا ثم هو على أربعة أوجه

احدها ان يكلم شيئا من الجماد فانه لا يحنث

والثاني ان يكلم شيئا من الحيوان الذي لا نطق له فانه لا يحنث

والثالث ان يكلم حيوانا له نطق فانه يحنث قدر على الكلام أو لم يقدر مثل الاخرس والاصم والمبرسم

والرابع ان يكلم احدا من الذين لهم نطق الا انهم لم يبلغوا النطق بعد وهم الاطفال الرضع وهم صنفان

صنف لا يفهمون الكلام فان كلهمم فانه لا يحنث وصنف يفهمون فانه يحنث وكذلك ان كلم النائم المشتقل في نومه فانه لا يحنث

والرابع ان يقول والله لا اكلم انسانا فانه يقع على الرجل والمرأةوالصبي فان كلم احدا منهم فانه يحنث

والخامس ان يقول والله لا اكلم رجلا فان كلم امرأة أو صبيا فانه لا يحنث

والسادس ان يقول والله لا اكلم امرأة فان كلم رجلا أو صبيا لا يحنث

والرابع ان يقول والله لا اكلم صبيا فلو كلم رجلا أو امرأة لا يحنث

واذا حلف على القيام والجلوس والرقود فانها تتجه على جهات

فان حلف الرجل على ان لا يقوم فان ذلك على ثلاثة اوجه

احدها ان ms209 يقوم قائما فانه يحنث

والثاني ان يكون إلى القيام اقرب فانه يحنث ايضا

والثالث ان يكون إلى القعود اقرب فانه لا يحنث

واذا حلف على ان لا يقعد فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان يقعد على اليتيه فانه يحنث

والثاني ان يقعد على رجليه فانه يحنث ايضا الا ان يريد القعود على اليتيه فانه لا يحنث

والثالث ان يضطجع من غير ان يقعد فانه لا يحنث وكذلك لو اتكأ فانه لا يحنث واذا حلف ان لا يرقد فانه على ثلاثة اوجه

أحدها ان يضطجع ولا يأخذه النوم فانه لا يحنث

والثاني ان يضطجع ويأخذه النوم فانه يحنث

والثالث ان يأخذه النوم قائما أو قاعدا فانه يحنث الا ان يريدالاضطجاع

واذا حلف على ان لا يجلس فانه على خمسة اوجه

احدها ان يقول والله لا اجلس على سطح ثم بسط فراشا فجلس عليه فانه يحنث

والثاني ان يقول والله لا اجلس على سرير ثم طرح عليه ثوبا أو منديلا وجلس عليه فأنه يحنث والثالث أن يقول والله لا أجلس على وسادة فطرح عليها ثوبا وجلس عليه فانه يحنث

والرابع ان يقول لا اجلس على بسط فبسط الفراش ثم بسط عليه ثوبا أو منديلا وجلس عليه فانه لا يحنث

والخامس ان يقول والله لا اجلس على الأرض فطرح عليها ثوبا أو وسادة وجلس عليها فانه لا يحنث والخامس ان يقول والله لا اجلس على الأرض فطرح عليها ثوبا أو وسادة وجلس عليها فان لا يحنث فانه جلس على الأرض وثوبه فيما بينه وبين الأرض فانه يحنث $

الوقت في اليمين

احدها الابد

والثاني الدهر

والثالث الحين

والرابع الزمان

والخامس العمر

والسادس الحقب

والسابع البعيد

والثامن القريب

والتاسع الملى

والعاشر الايام الكثيرة

والحادي عشر الشتاء

والثاني عشر الصيف

والثالث عشر الخريف

والرابع عشر الربيع

والخامس عشر الشهور

والسادس عشر الجمعة

والسابع عشر اليوم

والثامن عشر الليل

والتاسع عشر الساعة

والعشرون الغد

والحادي والعشرون العاجل

والثاني والعشرون رأس الشهر

والثالث والعشرون اول الشهر

فاذا ms210 حلف الرجل لا يكلم فلانا ابدا فان ذلك يكون إلى الموت فاذا كلمه في حياته حنث

واما اذا حلف ان لا يكلم فلانا دهرا فانه لا يكلمه حتى يمضي ما يسمى دهرا في قول محمد بن صاحب وقال أبو حنيفة لا ادري ما الدهر

وقال أبو يوسف ومحمد الدهر كالحين والزمان وروى اصحاب الامالي عن أبي يوسف ان الدهر كالابد

واما الحين فان كان له فيه نية فهو إلى ما نوى وان لم يكن له نية فهو على ستة اشهر

واما الزمان فهو كالدهر بعينه

واما العمر فقد روى عن أبي حنيفة انه قال انه مثل الحين وروى عنه ايضا انه قال هو على مثل يوم واحد الا ان يعني غير ذلك فهو على ما نواه

واما الحقب فانه ثمانون سنة

واما الملى فلو قال والله لا اكلم فلانا مليا

فان ذلك على شهر واحد الا ان يعني غير ذلك فيكون على ما عناه

واما البعيد فلو حلف رجل انه لا يكلم فلانا بعيدا أو إلى بعيد فهو على اكثر من شهر

واما القريب فانه على اقل من شهر واحد ولو حلف لا يكلم فلانا الايام الكثيرة فانها عند أبي حنيفة عشرة ايام وعند أبي يوسف ومحمد سبعة ايام

ولو قال اياما فهي على ثلاثة ايام

وان نوى غير ذلك فهو على ما نواه

واما الجمعة فلو حلف انه لا يكلم فلانا الجمع

قال أبو حنيفة هو على عشرة جمع وقال أبو يوسف هو على الابد

واذا حلف لا يكلمه الشهور فان نوى فهو على ما نواه وان لم ينو شيئا فهو على اثني عشر شهرا

وان قال شهرا فهو على ثلاثين يوما وان قال شهورا فهو على ثلاثة اشهر

ولو حلف ان لا يكلمه الايام فهو على عشرة ايام عند أبي حنيفة واما عند أبي يوسف ومحمد فهو على سبعة ايام

وان قال اياما فهو على ثلاثة ايام

وان قال يوما فهو من انفجار الصبح الي غروب الشمس أو ms211 مقدار ذلك

واذا حلف لا يكلم فلانا إلى الصيف فهو حين يكتهل النبات ويدرك الزرع ويجيء الحر ويطلب الناس الظل

واذا حلف ان لا يكلم فلانا إلى الشتاء فانه حين ييبس الشجر ويتاثر الورق ويطلب الناس الكن والوقود ويلبس ما يلبس في الشتاء

واذا حلف ان لا يكلمه إلى الخريف فهو اذا احترق الثمار وامتزج الهواء واختلف الحر والبرد

واذا حلف ان لا يكلمه إلى الربيع فهو اذا خرج النبات واوراق الشجر وطاب الهواء

واذا حلف ان لا يكلمه إلى الغد فهو على انفجار الصبح

ولو قال والله لا اكلمه يوما فان قال ذلك عند الصبح فهو إلى غروب الشمس ولو كان في بعض اليوم فالى الغد إلى مثله

ولو قال ليلا فان قال ذلك عند غروب الشمس فالى الصباح وان كان في بعض الليل فالى الليل الثاني إلى مثله

ولو قال والله لا اكلمه ساعة فهو على اول ساعة تمر عليه

ولو حلف ليقضين دينه عاجلا فان كانت له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على ما دون الشهر

ولو حلف ليقضين دينه أول الشهر فهو على النصف الاول من الشهر

وان حلف ليقضين دينه رأس الشهر فهو على ثلاثة ايام من اول الشهر

ولو حلف ان لا يضرب فلانا فانه بحث في اربعة احوال

احدها اذا ضربه باليد

والثاني بالخشب ونحوه

والثالث بالرجل

والرابع بالرأس بلا خلاف

وقال ولا يحنث في اربعة احوال اخرى في قول محمد بن الصاحب

احدها اذا قرصه أو عضه أو خنقه أو جز شعره

ويحنث في قول أبي حنيفة واصحابه

ولو حلف ان لا يشتم فلانا ثم قال لعنك الله أو قاتلك الله أو اخزاك الله فانه لا يحنث

ولو يا فاسق يا فاجر يا خبيث ونحو ذلك فانه يحنث وينظر في ذلك إلى عرف الناس فأن جعلوها شتما حنث وان لم يجعلوها لم يحنث

$ كتاب الملك

$ اسباب استرقاق الانسان

اعلم ان الانسان لا يدخل في ملك الانسان ms212 الا بأحد وجوه سبعة

بالشراء والهبة والصدقة والميراث والوصية والغنيمة والسرقة من دار الكفار

ولا يخرج المملوك من ملك سيده الا بأحد وجوه سبعة

احدها ان يملك أحد رحما محرما فانه يعتق عليه في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا سعاية عليه في شيء من قيمته ولا ثمنه وفي قول الشافعي لا يعتق عليه

والثاني ان يبيع العبد من نفسه بثمن معلوم فان العبد يعتق عليهمكانه ويصير الثمن دينا عليه

والثالث ان تكاتبه على شيء من الدراهم أو الدنانير أو شيء من المعدات الاربع فاذا اداه عتق

والرابع ان يدبره من ثلث ماله بعد قوته فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا ان يخرج من ملكه بوجه من الوجوه سوى ان يعتقه أو يكاتبه ولا رجوع له عن التدبير في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله واما في قول الشافعي فيجوز بيعه ويجوز ان يرجع عن التدبير لانه التدبير عنده كالوصية

والخامس ان يستولد الامة فانه يحرم عليه بيعها وهبتها واخراجها من ملكه بوجه من الوجوه سوى ان يعتقها أو يكاتبها فاذا مات المولى عتقت من رأس ماله وكذلك اولادها

والسادس ان يشهد رجلان أو رجل وامرأتان على حرية أحد أما على حرية الاصل أو حرية العتاقة من أحد فانه يعتق اذا ادعى العبد الحرية بلا خوف

ولو شهد شاهدان على حرية عبد والعبد والمولى ينكران ذلك فلا تجوز شهادتها ولا يعتق في قول أبي حنيفة ويعتق في قول أبي يوسف ومحمد وتقبل شهادتهما

ولو شهد شاهدان على حرية امة والامة والمولى ينكران ذلك فان شهادتهما جائزة وتعتق الامة في قولهم جميعا لانها فرج لا يستباح فرج الا بشهادة شاهدين على تحريمه

قال ولو شهد شاهدان على حرية صبي والصبي لا يعرف ذلك فان شهادتهما جائزة وتقبل ويعتق الصبيولو ان رجلا قال لرجل اشترني فاني عبد فاشتراه ثم ادعى بعد ذلك الحرية فلا يلتفت إلى قوله فان جاء بشاهدين يشهدان على حريته تقبل شهادتهما ويعتق فان ms213 كان البائع حاضرا اخذ الثمن منه وان غائبا غيبة قريبة طالبه بالثمن ايضا وان كان غائبا غيبة بعيدة فان المشتري يأخذ العبد بالثمن لانه غره حيث قال اني عبد

والسابع ان يعتق المولى عبده عتقا باتا فانه يخرج من ملكه في هذه الوجوه السبعة

الفاظ العتق

واما العتق فانه على وجهين مفصح ومكني

فأما المفصح فعلى خمسة اوجه

وهي لا تحتاج إلى نية وهي ان يقول

انت حر وانت عتيق وحررتك واعتقتك وفككتك

وأما المكنى فعلى خمسة أوجه

ان يقول اخرجتك من ملكي واطلقتك من الرق ولا ملك لي عليك وملكتك نفسك وخليت سبيلك فأن اراد به العتق عتق وان لم يرد فلا يعتق كالفاظ المكني من الطلاق

ولو قال هو حر وهو عتيق أو هو مولاي أو قال يا حر يا عتيق أو يا مولاي فان أراد به العتق عتق وأن لم يرد به العتق فيكون اقرارا بالعتق وان قال لم أرد به الاقرار بالعتق فلا يصدق في القضاء$ انواع التدبير

والتدبير على وجهين

احدها قبل الموت

والثاني بعد الموت

فالذي قبل الموت فعلى وجهين

احدهما ان يقول انت حر قبل موتي فانه يعتق في الساعة اذا لم تكن له نية

والثاني ان يقول انت حر بعد موتي بشهر فيكون كما قال فان مات المولى بعد هذا القول بأقل من شهر بطل هذا القول ولم يعمل شيئا وان مضى شهر والمولى حي ثم مات بعد ذلك فان أبا حنيفة كان يقول يعتق قبل موته بشهر كما قال وان كان المولى صحيحا كان العبد حرا في جميع ماله وان كان مريضا ومات فيه كان حرا من ثلث ماله

وقال أبو يوسف ومحمد يكون في هذا حرا بعد موت مولاه من ثلث مال مولاه

ولو قال انت حر قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان قبل شهر كان عبدا وبطل هذا القول فلم يعمل شيئا وان مضى شهر ثم قدم بعد ذلك فانه يكون حرا بعد القدوم في قولهم جميعا

واما الذي ms214 بعد الموت فانه على وجهين

احدها ان يقول انت حر بعد موتي أو انت مدبر أو اعتقتك بعد موتي فانه يعتق بعد موته من ثلث ماله وجرت الحرية فيه

والثاني ان يقول انت حر بعد موتي وموت فلان فليس بمدبر الا ان يموت فلان قبله فيكون مدبرا

$ انواع الاستيلاد

والاستيلاد على وجهين

احدهما ان يكون قبل ملكه

الآخر ان يكون بعد ملكه

فالذي قبل ملكه ان يتزوج الرجل امة فتلد له ثم يشتريها فانها تصير أم ولد له في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي لا تصير أم ولدك

والآخر ان يشتري امه فيطأها فتلد له ولدا استبان خلقه فانها تصير أم ولد له $ كيفية العتق

والعتق على وجهين

احدها للنفس كلها والاخر للنصف

فالكل على وجهين

بتاتا وتدبيرا وقد ذكرناها

والنصف على وجهين

أحدهما ان يعتق الرجل نصف عبده فانه لا يعتق منه الا ما اعتق ويسعى له في بقية قيمته في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمدعتق العبد كله وليس عليه السعاية في نصفه وعن أبي عبد الله فيه قولان قول كما قال أبو حنيفة وقول كما قال أبو يوسف ومحمد

والآخر ان يعتق عبدا بينه وبين رجل آخر فان شريكه مخير في ثلاثة اشياء في قول أبي حنيفة وابي عبد الله انه شاء اعتق نصفه كما اعتق صاحبه والولاء بينهما

وان شاء استسعى العبد والولاء بينهما وان شاء ضمن صاحبه نصف قيمة العبد اذا كان مؤسرا والولاء كله للمعتق وان كان غير موسر فهو يخير في الوجهين الأوليين فقط ولا يعتق منه الا ما أعتق

وأما في قول أبي يوسف ومحمد اذا اعتق بعض العبد عتق كله وليس لشريكه نصيبه لانه صار بمنزلة الحر المديون وشريكه مخير في أمرين ان شاء استسعى العبد والولاء بينهما وان شاء ضمن شريكه نصف قيمة العبد ان كان موسرا وان كان معسرا فليس له الا الاستسعاء واذا ضمن لشريكه فله ان يرجع بذلك علي ms215 العبد في قول أبي حنيفة وليس له ان يرجع في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ومالك والشافعي

واما في قول مالك والشافعي اذا اعتق الرجل نصف عبد بينه وبين شريكه فان العبد يعتق كله ان كان مؤسرا وضمن حصة شريكه وان كان معسرا اعتق نصيبه دون نصيب الآخر وله ان يبيعه ان شاء أو يستخدمه وينتفع به قبل العتق

$ ولد الامة بين رجلين

قال واذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا كان حكمه على ثلاثة أوجه

احدها ان ينفيا الولد فيكون عبدا لهما

والثاني ان يدعيه احدهما دون الآخر فانه يضمن لشريكه نصف قيمة الامة ونصف الصغير وتكون الامة أم ولد له ولا غرم عليه في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول الشافعي وابي عبد الله الولد له ونصيبه من الامة وهي أم ولد له وعليه نصف قيمة الولد ان كان موسرا لشريكه وان كان معسرا سعى الولد في ذلك وان شاء اعتق

واما الامة فنصيب شريكه امة كما كان وعلي مدعي الولد نصف قيمتها لشريكه وان شاء تركها بحالها

والثالث ان يدعياه جميعا معا في قول الشافعي لا يكون ولدا لهما ولكن يدعو له القافة فان الحقوه بأحدهما لحق وان الحقوه بهما وقف أمر حتى يدرك فينتسب إلى احدهما ولا يكون لهما جميعا بحال

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله هو لهما جميعا يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما

$ مطلب وطء الرجل جارية ابنه

قال واذا وطأ رجل جارية ابنه فولدت له فان الأمة تكون أم ولد له ويغرم القيمة للابن ويغرم عقرها ولا يغرم قيمة الولد في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول الشافعي وابي عبد الله لا تكون أم ولد له ولا يغرمها له ولا يغرم ولدها ولكن يغرم عقرها

قال واذا اعتق الرجل أم ولد له ولغيره وهو موسر لم يضمن لشريكه شيئا من قيمتها ولا تسعى المعتقة لشريكه ايضا في شيء من قيمتها في قول أبي حنيفة وكذلك لو كان معسرا في ms216 قوله وقال أبو يوسف ومحمد ان كانمعسرا سعت المعتقة لشريكه في قيمة نصيبه منها

$ عبد بين رجلين دبره احدهما

قال واذا كان العبد بين رجلين فدبره احدهما وهو موسر فللآخر الخيار في خمسة اشياء

احدهما ان يضمنه ان شاء

أو يدبره كما دبره صاحبه

أو يتركه كما هو

أو يستخدمانه جميعا

وان شاء استعاه في قيمة نصيبه منه

وان شاء اعتقه

فأن ضمنه كان العبد الذي دبره نصفه مدبر ونصفه غير مدبر فاذا مات عتق نصفه من الثلث وسعى في نصفه للورثة والولاء نصفه للمدبر ونصفه للورثة فما كان للمدبر فللذكور من عصبته وما كان للورثة فالذكور والاناث فيه سواء وأن دبره فيكون مدبرا بينهما فاذا ماتا عتق من ثلثهما وان تركه كما هو يستخدمانه فاذا مات المدبر عتق نصيبه من ثلثه للآخر في نصيبه والولاء بينهما وان اعتق نصيبه كان لشريكه المدبر ان يضمنه قيمة نصيبه مدبرا وان استسعى العبد في قيمة نصيبه فأداها فعتق فأن لشريكه المدبر ان يستسعى العبد في قيمة نصيبه وليس له ان يضمن شريكه في هذا الوجه قيمة نصيبه من العبد وهذا كله في قول أبي حنيفة

واما في قول أبي يوسف ومحمد اذا دبره الاول صار مدبرا كله بتدبيره وعلى الذي دبره لشريكه ضمان نصيبه منه موسرا كان أو معسرالانه قد أفسد عليه عبدا والعتق والتدبير عندهما سواء لا يجتمعان في نفس واحد

$ كتاب المكاتب

والرجل اذا أراد أن يكاتب عبده فأن رأى فيه خيرا كاتب لقوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ النور 22

وفسر الخير بخمسة من الصفات

1 فقال بعضهم الخير المال

2 وقال بعضهم الخير الوفاء

3 وقال بعضهم الخير الصدق

4 وقال بعضهم الخير الصلاح

5 وقال بعضهم الخير الحرمة

وان لم ير فيه خيرا فلا يكاتبه

$ انواع الكتابة من حيث الأجل

والكتابة علي وجهين معجل ومؤجل

فالمعجل ان يقول الرجل لعبده كاتبتك على الف درهم عاجلا فان أداه عاجلا عتق والا لم يعتق وعند الشافعي ms217 لا يجوز المعجل

واما المؤجل فعلى وجهين

احدهما مؤجل بنجم واحد والآخر مؤجل بنجوم مختلفة وعند الشافعي لا يجوز بنجم واحد ولا يجوز الا بنجوم متعددة

قال والمؤجل بنجوم مختلفة على وجهين

احدها ان يعجز عن نجم واحد والآخر ان لا يعجز ففي قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله اذا عجز عن نجم واحد فللسيد ان يرده في الرق وفي قول أبي يوسف ليس له ان يرده في الرق حتي يعجز عن نجمين متواليين

والذي لا يعجز علي وجهين

أحدهما ان يموت المكاتب والاخر أن لا يموت

فأن مات فعلى وجهين

احدهما ان يترك وفاء لكتابته والاخر ان لا يترك وفاء لكتابته

فأن مات وترك وفاء لكتابته أديت منه الكتابة ومات حرا وما بقى فلورثة المكاتب وان لم يكن ورثة فللمولى على وجه الوراثة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وقد مات عبدا في قول الشافعي اذا مات عن غير اداء ترك وفاء أو لم يترك واذا مات ولم يترك وفاء فانه قد مات عبدا في قولهم وهو قول علي وابن مسعود

قال والذي لا يموت على وجهين

احدهما ان يؤدي الكتابة

والآخر ان يعجز

فالذي أدى الكتابة ففي قول الشافعي على المولى ان يترك ربعا من الكتابة عن المكاتب وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون هو حتم لقوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ النور 33

وفي قول أبي حنيفة واصحابه ليس ذلك بواجب والامر في هذه الآية للمسلمين بمعاونة المكاتب لا للسادات وهو قول ابن عباس وبه اخذ أبو عبد الله

قال والذي يعجز على وجهين

أحدهما الميت والآخر الحي

فأما التي اذا عجز فان المولى لا يرده في الرق دون القاضي ولا تنفسخ الكتابة الا ان يفسخها القاضي في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول محمد بن صاحب يرده المولى في الرق دون القاضي ويفسخ الكتابة

قال والميت العاجز على وجهين

احدهما ان يترك أولادا وأرحاما

والآخر لا يترك ms218 أحدا

فأما الذي لا يترك احدا فأنه يموت عبدا إلى يوم القيامة

والذي يترك أولادا وارحاما فأنه على وجهين احدهما ان يترك أولادا ولدوا في الكتابة

والاخر الذي اشترى ارحاما في كتابته

فالذي ترك أولادا ولدوا في كتابته فانهم يقومون مقام ابيهم في الكتابة ويؤدون الكتابة على نجومها فاذا أدوها عتقوا وحكم للمكاتب بالعتق فأن عجزوا ردوا في الرق ومات المكاتب عبدا إلى يوم القيامة

قال والذي يموت ويترك أولادا وارحاما اشتراهم في كتابته فان أولاده وارحامه يرقون للمولى كلهم اذا مات المكاتب في قول أبي حنيفة ويكون كانه مات ولم يترك وفاء لكتابته بل ترك شيئا قليلا وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله على نجوم الكتابة ايضا كالاولاد الذين ولدوا في هذه الكتابة $ انواع الكتابة من حيث المكاتبين

قال والكتابة على عشرة اوجه

احدها ان يكاتب الرجل عبده جميعا

والثاني ان يكاتب عبده نصف بدنه

والثالث ان يكاتب امته كذلك

والرابع ان يكاتب عبدين له كتابة واحدة

والخامس ان يكاتب رجلان عبدين بينهما كتابة واحدة

والسادس ان يكاتب رجلان عبدين بينهما كتابة واحدة وكان عبد منهما لرجل على حدته

والسابع ان يكاتب الرجل عبدا بينه وبين آخرين جميع بدنه

والثامن ان يكاتب عبدا بينه وبين آخر حصة منه

والتاسع ان يكاتب مدبره

والعاشر ان يكاتب أم ولده

فأما الذي كاتب عبد نفسه جميعا بنجم واحد أو بنجوم وهو ان يقول الرجل لعبده كاتبتك على ألف درهم إلى سنة أو إلى شهر أو يقول كاتبتك على الف درهم إلى عشرة اشهر تؤدي إلى كل شهر مائة درهم جاز

ولو قال في الحصاد أو إلى الدياس أو ادراك الزرع جاز ذلك لانها تتقارب ويقول اذا ادتيها لي فأنت حر وان عجزت فأنت مردود في الرق

أو يقول ان عجزت عن نجم فأنت مردود في الرق فهو جائز

قال ولو كاتبه على على اشياء موصوفة بأوصافها أو على مائة من الغنم أو البقر أو الابل أو شيء من الحيوان جاز ms219 ذلك كله وهو بخلاف البيع

ولو سأل المكاتب الناس ودفعه إلى المولى في كتابته فانه جائز

ولو جعلا خيارا في عقده الكتابة لاحدهما أو لهما جميعا ثلاثة ايام أو اكثر جاز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ولا يجوز فوق ثلاثة ايام في قول أبي حنيفة $ مطلب ليس للمكاتب ان يتسرى

قال وليس للمكاتب ان يتسرى فان فعل وولد له أولاد دخلوا في الكتابة وكذلك الامة لو تزوجت

واما اذا كاتب عبده نصفا منه أو بعضا منه جاز ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله كما جاز الكل وحكمه كما ذكرنا

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي

واما اذا كاتب أمته جاز كما كاتب عبده وحكمها واحد في كل ذلك وليس للمولى ان يطأ مكاتبته وان وطأ فعليه العقر تستعين به في كتابتها فان علقت من وطئة ذلك صارت أم ولد له وهي مخيرة ان شاءت مضت في كتابتها فتؤدي فتعتق وان شاءت تركت الكتابة وكانت أم ولد له

وان مات المولى قبل ان تؤدى عتقت من رأس مالها وسقطت عنها الكتابة $ مكاتبة عبدين عبدين له بكتابة واحدة

واما اذا كاتب عبدين له كتابة واحدة فهو على وجهين

احدهما ان يقول لهما كاتبتكما على الف درهم وقبلا وجعل نجومهما واحدة فيكون ذلك على ما وضفنا من كتابة الواحد وتكون الالف بينهما على قيمة كل واحد منهما فان اديا عتقا وايها ادى حصته عتق وايهما عجز عن حصته كان مردودا إلى الرق

والوجه الاخر ان يقول في الكتابة ان اديتما عتقتما وان عجزتما ترجعان إلى الرق وجاز ذلك ايضا فان ادى احدهما حصته لم يعتق حتى يؤديا جميعا وان ادى احدهما جميع الكتابة عتقا جميعا ولا يرجععلى صاحبه بشيء في قول محمد بن صاحب الا ان يكون صاحبه امره بالاداء فيرجع عليه أو يكونا شرطا ذلك في عقد الكتابة فيرجع حينئذ

وفي قول الفقهاء يرجع عليه بذلك

وان مات أحدهما سقطت حصته من الكتابة وصار ms220 كأنه وهبها له فاذا ادى الحي حصته عتق في قول محمد بن صاحب ولا يعتق في قول الفقهاء

وأما اذا كاتب رجلان عبدا لهما كتابة واحدة فانه جائز وكان بمنزلة ما لو كان لرجل واحد وما اداه إلى احدهما فبينها نصفان حتى يؤدي الجميع

وايهما وهب له نصيبه أو اعتقه فان نصيبه يعتق ويسعى في نصيب الاخر فاذا ادى فالولاء بينهما وان عجز ضمن الاول الاقل من نصف قيمته وما بقي من حصة صاحبه وان كان موسرا فالولاء للاول وان شاء استسعاه والولاء بينهما

واما اذا كاتب رجلان عبدين لهما كل واحد منهما لرجل على حدة مكاتبة واحدة جاز ذلك وكل واحد منهما مكاتب بحصته من الكتابة تقسم الكتابة على قيمتها وكذلك لو قال ان اديتما عتقتما وان عجزتما فأنتما مردودان في الرق جاز ذلك وهو على ما شرطا ولا يعتق واحد منهما حتى يؤديا جميعا

واما اذا كاتب أحد الشريكين عبدا بينهما على ألف درهم بغير اذن شريكه ولم يجز شريكه حتى ادى فان نصيبه يعتق منه وللشريك نصفما ادى العبد لانه كسب عبده ولا يرجع المكاتب على العبد بشيء لانه قد ادى اليه ما شرط له وحصل له نصيبه

وكذا اذا كاتب أحد الشريكين حصته من العبد على الف درهم بغير اذن شريكه فلم يجز الشريك ولا رد حتى ادى العبد الالف فان نصيبه يعتق منه وللشريك نصف ما ادى العبد لانه كسب عبده وللمكاتب ان يرجع على العبد بما اخذ منه الشريك وللشريك ان يضمن المكاتب قيمة نصيبه فالولاء للاول وان اعتق واستسعاه فالولاء بينهما

قال ولو ان أحد الشريكين كاتب نصيبه من العبد بغير اذن شريكه ثم شريكه كاتب نصيبه بغير اذن شريكه ايضا ولم يعلم كل واحد منهما ما فعل شريكه

ثم علما فان العبد مكاتب لهما وليس لاحد الشريكين ان يفسخ على الاخر

ومتى كاتب أحد الشريكين فليس للاخر ان يبيع نصيبه ولا ان يهبه ما لم تفسخ كتابة الاول

ولو قال فسخت ms221 لم تفسخ في قول علمائنا حتى يفسخ القاضي

ولو ان عبدا بين رجلين كاتب احدهما نصيبه منه بغير اذن شريكه فاكتسب مالا فادى منه الكتابة ثم اكتسب مالا آخر ثم جاء الشريك فان له نصف ما اكتسب قبل اداء الكتابة وليس له شيء مما اكتسبه بعد اداءالكتابة ولكنه للعبد فان مات المكاتب قبل ان يؤدي شيئا وترك مالا فما ترك نصفه للذي لم يكاتب لانه كسب عبدهما ثم يأخذ الذي كاتب من النصف الآخر ما كاتبه عليه ثم يأخذ الذي لم يكاتبه قيمة نصيبه مما بقى ان اختار ذلك وان شاء ضمن الشريك ان كان موسرا وما بقي بعد ذلك فللضامن ان اختار الضمان ولا وارث له غيره على وجه الميراث وان اختار ان يأخذ من التركة فيكون الباقي بينهما نصفان ان لم يكن له وارث غيرهما

واما اذا كاتب مدبرة فهو جائز فان ادى الكتابة عتق وان عجز رد في الرق ويكون مدبرا كما كان وان لم يرد شيئا ولم يعجز حتى مات المولى عتق من ثلث ماله وبطلت الكتابة

وان لم يخرج من الثلث فانه يسعى فيما بقي من قيمته حالة أو في قدر ذلك من الكتابة على نجومها اي ذلك شاء فعل

والمدبرة في ذلك كالمدبر لا فرق بينهما

واما إن كانت أم ولد فان ادت عتقت وان عجزت ردت في الرق وكانت أم ولد كما كانت وإن لم تؤد شيئا ولم تعجز حتى مات المولى عتقت من جميع ماله وبطلت عنها الكتابة وكذلك ان ادت بعضها وبقي بعضها ثم مات فأنها تعتق ويبطل عنها ما بقي من الكتابة

قال وللاب ان يكاتب عبد ابنه

وللولي ان يكاتب عبد الصبي اليتيم

وللمكاتب ان يكاتب عبده في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وليس لهم ذلك في يقول الشافعي ومالك ومحمد بن صاحب لان في ذلك عتقا وليس لهؤلاء ان يعتقوا لأنهم لا يملكون

$ انواع الكتابة من حيث الصحة والفساد

قال والكتابة على وجهين صحيحة وفاسدة ms222

فالصحيحة ما ذكرناه

والفاسدة ان يكاتب الامة بألف درهم على ان يطأها ايام الكتابة أو على ان اولادها له أو يكاتب العبد بالف درهم على ان يخدمه ايام الكتابة فان ادى الالف عتق وعليه تمام قيمته ان كانت قيمته اكثر من الالف وان كانت قيمته أقل من الالف فان ادى القيمة فانه لا يعتق حتى يؤدي تمام الالف لانه اعتقه على الف وهذا قول محمد بن صاحب ويعتق في قول أبي حنيفة واصحابه اذا ادى قيمته وان كانت قيمته الفا فاذا ادى الالف عتق متفقا والله اعلم

| كتاب الولاء

انواع الولاء

والولاء على وجهين

احدهما ولاء الموالاة

والثاني ولاء العتق

ولاء الموالاة

فولاء الموالاة على ثمانية اوجه

احدهما ان يسلم الرجل على يد رجل ويواليه

والثاني ان يسلم عل يد رجل ويوالي غيره

والثالث ان يسلم على يد أحد ثم يوالي رجلا أو امرأة أو المرأة اسلمت فوالت رجلا أو امرأة على الوجوه الثلاثة فكلها جائز

والموالاة ان يقول له واليتك وعاقدتك فان جنيت جناية فعليك ارشها وان مت فلك ميراثي فيكون على ما والاه وعاقده

وله ان يحول ولاءه إلى غيره ما لم يجن جناية فيعقل عنه فاذا عقل فليس له ان يحول وهو كالهبة فيها الرجوع ما لم يعوضه عليها فاذا عوضه عليها فلا رجوع فيها

والرابع ولاء اللقيط اذا التقطه رجل فوالاه أو والاه غيره فهو كما ذكرنا

والخامس رجل مسلم لا قرابة له فوالى رجلا جائز على ما ذكرنا فاذا مات الموالى ولم يترك وارثا من عصبة أو رحما فأن ماله للذي والاه وان لم يوال فولاؤه للمسلمين وماله لبيت المال وديته على بيت مال المسلمين

والسادس موالاة الذمي للذمي جائزة وهي كما وصفنا من موالاة المسلم للمسلم

والسابع موالاة الذمي للمسلم

والثامن موالاة المسلم للذمي فهي موالاة يكون مولى له الا ان المسلم لا يرث من الذمي ولا الذمي من المسلم لان اهل الملتين لا يتوارثان

وهذا كله في قول أبي حنيفة واصحابه أبي عبد ms223 الله

وقال الشافعي ومالك الموالاة ليست بشيء ولا يورث بها ولا يصير مولى له $ مطلب اوجه ولاء العتق

قال وولاء العتق على وجهين

احدهما ولاء المرأة

والثاني ولاء الرجل

فاما ولاء المرأة فلا ولاء للنساء الا ممن اعتقن أو اعتق ممن اعتقن أو كاتبن أو كاتبه من كاتبن وهو ان تعتق امرأة عبدا لها فلها ولاء العبد فاذا مات يكون ولاء العبد وولاء عقبة عتقه للذكور من اولاد المرأة دون الاناث أو لعصبتها

واما اولاء الرجل فهو على وجهين ايضا

احدهما ان يعتق عن نفسه

والاخر ان يعتق عن غيره

فالذي اعتق عن نفسه فولاؤه وولاء عقبه له لازم ولا يجوز ان يبيعه أو يهبه ولا ان يرهنه أو يتصدق به فاذا مات ورثه بنوه دون بناته أو عصبته من الرجال دون غيرهم فلو انه مات وترك ابناء وابا فالولاء بينهما للاب سدسه وللابن خمسه اسداسه في قول أبي يوسف واما في قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي الولاء كله للابن دون الاب لأنه أقرب العصبة ولو انه ترك اخا وجدا فالولاء للاخ دون الجد في قول مالك وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي الولاء بينهما نصفان وفي قول أبي حنيفة وابي عبد الله الولاء للجد دون الاخ لانه بمنزلة الاب

$ العتق عن غيره

واما اذا اعتق عن غيره فانه على وجهين

احدهما عن الميت

والاخر عن الحي

فان اعتق عن الميت فانه لا ولاية للميت في قول مالك كالصدقة والحج يكونان عنه وفي قول أبي حنيفة واصحابه الولاء للذي اعتق

واما العتق عن الحي فهو على وجهين

احدهما ان يعتق على وجه التبرع

والاخر ان يعتق بأمر أحد

فان اعتق على وجه التبرع كان ولاؤه للمسلمين سياسة كذا في قول مالك وفي قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي وأبي عبد الله يكون ولاؤه له

واما الذي اعتق عن أحد بأمره فالعتق يكون عن المعتق ويكون الولاء له في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله يكون العتق ms224 عن الأمر ويكون الولاء له

وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال

الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث

قال وان كان الزوجان معتقين فولاء اولادهما لمولى ابيهما

وان كانت امهم امة وابوهم حرا فالاولاد عبيد لموالى الامة فكل من اعتقهم فهم مواليه

واذا اعتق الامة مولاهما فولاؤها له ولا يعتق الاولاد بعتق امهم الا ان يكون الولد في بطنها فعند ذلك هو بمنزلة عضو منها

$ جر الولاء

وان كان الأب عبدا والام حرة معتقة فولاء اولادهما لموالي الام لان الجد لا يكون عصبة فاذا اعتق العبد بعد ذلك انتقل ولاؤهم إلى موالى الاب وجروا الولاء إلى انفسهم في قول مالك وابي عبد الله لأن الولاء كالنسبعندهما ولم يجروه في قول أبي حنيفة واصحابه كما لا يجرون الاسلام في قولهم جميعا

| العقود المسماة

عقود التمليك

اعلم ان الله تعالى احل البيع واباحه وحرم الربا ونهى عنه فقال عز وجل @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ وقال عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29

$ انواع التمليك

واعلم انه البيع تمليك والتمليك على وجهين

احدهما تمليك منافع الاشياء

والثاني تمليك اعيان الاشياء

وتمليك اعيان الاشياء على وجهين

تمليك ببدل مثل الثمن والهبة على شرط العوض بعد القبض وتمليك من غير بدل مثل الهبة والصدقة لا بشرط العوض

$ تمليك المنافع

وتمليك منافع الاشياء على وجهين

تمليك ببدل مثل الاجارة وتمليك من غير بدل مثل العارية

| عقد البيع

انعقاد البيع

واعلم ان البيع لا ينعقد الا باجتماع خمسة اشياء

احدها اجتماع المتعاقدين

والثاني اعلام الثمن

والثالث اعلام المبيع

والرابع اعلام الشيء الذي له قيمة

والخامس القبض $ اجتماع المتعاقدين

اما اجتماع المتعاقدين فيفسره ان البيع لا يكون الا بين اثنين وايضا لا يجوز ان يكون الرجل الواحد بائعا ومشتريا الا في مكان واحد وهو ان يشتري مال ابنه من نفسه أو يبيعه اذا كان بالقيمة أو بما يتغابن الناس في ms225 مثله في قول علمائنا

واما الوصي فانه لا يجوز ان يبيع من اليتيم شيئا من ماله وان اشتراه منه لنفسه فكان خيرا لليتيم جاز في قول أبي عبد الله وروى مثله عن أبي يوسف وهو طريق الاستحسان في المسئلتين جميعا ولا يجوز في قول زفر وهو القياس $ اعلام الثمن

واما اعلام الثمن فان جهالة الثمن نفسه تفسد البيع$ اعلام البيع

واما اعلام البيع فلأن جهالة المبيع ايضا تفسد البيع

$ ما له قيمة

واما الشيء الذي له قيمة فيقع به البيع لان بعض الاشياء لا يقع عليها البيع مثل الخمر والخنزير والميتة والدم ونحوها

قال وكل عقد مخصوص بشيء مثل عقد النكاح مخصوص بالشاهدين المجتمعين في مكان واحد والهبة مخصوصة بالقبض والايجار مخصوص باعلام الاجرة والبيع مخصوص باعلام الثمن واعلام البيع

$ احوال المبيع

واحوال المبيع على سبعة اوجه

اولها ان يكون المبيع حاضرا معينا لهما فالبيع فيه جائز بلا خلاف

والثاني ان يكون المبيع غائبا وهو على وجهين

احدهما يقدر البائع على تسليمه ولا يحتاج اخذه إلى معالجة مثل الامتعة والحيوانات وغيرها

والآخر ان يقدر على تسليمه ولكن يحتاج اخذه إلى معالجة مثل الثمار في رؤس الاشجار والاغصان ونحو ذلك والبيع في كلاهما جائز

والثالث ان لا يقدر البائع على التسليم مثل الصوف على ظهر الغنم والاولاد في البطون والعبد الآبق ونحو ذلك فالبيع فاسد فيها

والرابع ان يكون المبيع مفقودا فالبيع فاسد فيه لان النبي عليه الصلاةوالسلام نهى عن بيع ما ليس عنده

والخامس ان يكون المبيع دينا على أحد فان باع الدين من الذي عليه الدين فالبيع جائز وان باع إلى غيره فالبيع فاسد

والسادس ان يكون المبيع وديعة أو عارية أو اجارة أو رهن بضاعة أو ما يكون فيه امينا فباعه إلى من كان عنده فان هذا البيع جائز الا انه يحتاج إلى قبض جديد لان القبض الاول قبض اماتة والقبض الثاني قبض ضمان وقبض الامانة لا يقوم مقام قبض الضمان وان هلك المبيع قبل قبض المشتري ms226 ثانيا فأنه يهلك على البائع وان هلك بعد القبض الجديد هلك على المشتري

والسابع ان يكون المبيع غصبا عند المشتري أو سرقة أو خيانة امانة ونحوها مما يكون فيه ضمان فباعه إلى من كان عنده فان البيع فيه جائز ولا يحتاج إلى قبض جديد لان القبض الاول قبض ضمان والقبض الثاني ايضا قبض ضمان وقبض الضمان يقوم مقام قبض الضمان وان هلك المبيع قبل القبض الثاني فانه يهلك على المشتري

$ انواع البيع

قال والبيع على ثلاثة اوجه

احدها ثمنان وهذا هو الصرف

والثاني عوضان وهذه هي المقايضة

والثالث عوض وثمن وهذا هو البيع المطلق$ انواع الثمن

والثمن على ثمانية اوجه

اولها الفضة ويجوز ان يشتري نقدا أو نسيئة وهو ان يشتري بالفضة شيئا أو بالدراهم و يجوز ان تكون الدراهم والفضة نقدا أو نسيئة إلى وقت

والثاني الذهب والدنانير وهي كما ذكرنا من حال الفضة والدراهم

الثالث المكيل يجوز ان يشترى به شيئا نقدا أو نسيئة اذا كان بين جنسه ومقداره وصفته

والرابع الموزون وحكمه كما ذكرنا من حكم المكيل

والخامس المذروع ويجوز ان يشترى به شيئا نقدا أو نسيئة اذا بين جنسه ومقداره وصفته واجله عندهم وعند الشيخ يجوز وان لم يبين الاجل

والسادس الحيوان يجوز ان يشتري به نقدا ولا يجوز ان يشتري به نسيئة في قولهم جميعا

والسابع المعدودات يجوز ان يشتري بها نقدا أو نسيئة اذا لم يكن بينهما تفاوت

والثامن العقار يجوز ان يشتري به نقدا ولا يجوز ان يشتري به نسيئة لان العقار والعواري لا يحتاج إلى الاجل

وكذلك سائر الاشياء اذا كانت معينة والمبيع ايضا على هذه الوجوه الثمانية إلى اخرها كما فسرنا في الثمن$ انواع البيوع الجائزة والفاسدة

واعلم ان البيع على عشرين وجها اقل أو اكثر ما هو جائز

والفاسد ايضا على ثلاثين وجها اقل أو اكثر

$ البيوت الجائزة

فأما الجائز فاولها بيع المساومة وهو المطالبة بالسلعة بالثمن والمعلوم ولا خلاف فيها بين علماء المسلمين

والثاني بيع التولية وهو ان يقول ms227 البائع وليتك بما اشتريته

والثالث بيع المرابحة وهو بيع امانة محض من الكذب والخيانة وهو ان يقول بعتك هذا بربح أحد عشر أو اثنى عشر وهو على ان يذكر الثمن فان لم يذكر الثمن لا يكون مرابحة

والرابع المخاسرة وهو ان يقول بعتك هذا بوضيعة عشر أو أحد عشر أو اثني عشر

والخامس بيع الشركة وهذا يصح بعد القبض لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض وهو ان يقول اشركتك فيما اشتريتفان سمى فهو على ما سمى وان لم يسم فيكون شركة في نصفه

والسادس بيع الاقالة وهو ان يقول البائع للمشتري اقلني بيعي فيقول فعلت فان كان قبل القبض فهو فسخ للبيع في قول الفقهاء جميعا وان كان بعد القبض فكذلك هو فسخ في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله هو بيع مستأنف حادث يسمى فيه الثمن ويجوز فيه ان يزيد الثمن أو النقص وللشفيع فيه شفعة وفي قول أبي حنيفة لا يجوز من هذه الوجوه الثلاثة شيء

والسابع بيع الصرف وهو جائز ولا تجوز فيه النسيئة البتة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وتجوز عند اهل الحديث

والثامن بيع الهبة اذا كان على شرط العوض ويكون مقبوضا وللشفيع فيه شفعة

والتاسع بيع الصلح اذا كان الصلح على الاقرار وللشفيع فيه الشفعة وما جاز في البيع جاز في الصلح

والعاشر بيع المبادلة المقايضة وهو ان يملك أحد احدا متاعه بمتاعه وللشفيع فيه شفعة

والحادي عشر البيع الموقوف وهو ان يبيع أحد متاع أحد بغير اذنه فان ذلك البيع موقوف على اجازة صاحبه فان اجازه جاز وان فسخه انفسخ

والثاني عشر النسيئة وهو ان يبيعه شيئا بمائة درهم إلى اجل معلوم فإن لم يكن الأجل معلوما كان البيع فاسدا

والثالث عشر بيع من يزيد ويجوز لكل أحد أن يدخل فيه ويزيد على ثمن صاحبه ويأخذه به

والرابع عشر بيع التراضي والتعاطي وهو ان يساوم الرجل الرجل على سلعته ms228 فيقول بمائة درهم فيقول بثمانين فيقول البائع لا ادفع فيزيد المشتري عشرة دراهم اخرى فيرضى بذلك البائع فيدفع اليه السلعة ويأخذمنه التسعين ويفترقان من غير ان يقول البائع بعث بذلك ومن غير ان يقول المشتري اشتريت بذلك وعلى هذا عامة بيوع المسلمين$ انواع الخيار

والخامس عشر بيع الخيار

والخيار على ثمانية اوجه

$ خيار العقد

احدها خيار العقد وهو ان يقول البائع للمشتري بعتك هذا المتاع بمائة درهم فالمشتري بالخيار ان شاء قال اشتريت وان شاء قال لا اريد أو يقول المشتري للبائع اشتريت منك هذا المتاع بكذا فالبائع بالخيار ان شاء قال بعت وان شاء قال لا ابيع

وروي عن النبي عليه السلام انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا على فرقة الاقوال عند أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وعند الشافعي هو على فرقة الابدان

$ خيار الرؤية

والثاني خيار الرؤية وفي قول النبي عليه السلام من اشتري سلعة

لم ينظر اليها فهو بالخيار حين ينظر اليها رواه الحسن عنه

وفي قول الشافعي لا يجوز البيع لان فيه غررا

قال وخيار الرؤية على سبعة اوجه

احدها في العقار فاذا اراى الظاهر منه بطل خيار في قول الفقهاء وقال زفر وابو عبد الله لا يبطل حتى يدخل فيه ويرى داخله وكذلك قولهم في الاعدال المنطوية

والثاني خيار الرقيق وهو في الوجه فاذا رأى وجهه بطل خياره والثالث خيار الحيوان وهو في جميع نفسه

والرابع خيار العدديات المتفاوتة وهو في رؤية كل واحد منها

والخامس خيار العدديات التي لا تفاوت فيها فاذا رأى بعضها ورضيه لزمته كلها

والسادس خيار رؤية الوزنى

والسابع خيار رؤية الكيلى فان رأى بعضا منها ورضيه لزمته جميعها وبطل خياره

$ اوجه بطلان خيار الرؤية

قال وبطلان خيار الرؤية على خمسة اوجه

احدها اذا كان رآها قبل ذلك وكانت كما رأها أو خيرا منها

والثاني ان يحدث فيها نقصان سماوي أو من جناية أحد اذا كان بعد قبض الثمن

والثالث ان يهلك منها بعضها بعد القبض

والرابع ms229 اذا استحق منها بعضها بوجه من الوجوه

والخامس ان يعمل فيها شيئا يدل على تنازله عن خياره ورضاه به

وخيار الرؤية بالنسبة للاعمى في جسها وفيما لا يتأتى له الجس ان يوقف مقام البصير فيرضى أو يرد

$ خيار الشرط

والثالث خيار الشرط لا يجوز فوق ثلاثة ايام في قول أبي حنيفة والشافعي وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله يجوز إلى ما كان والفرق بين الشافعي وابي حنيفة هو ان الشافعي قال اذا كان الشرط فوق ثلاثة ايام كان البيع فاسدا ولا يكون العقد عنده موقوفا وقال أبو حنيفة البيع يفسد ان لم يجز قبل مضي ثلاثة ايام

$ انواع خيار الشرط

قال وخيار الشرط علي ستة اوجه

احدها ان يشترط البائع لنفسه

والثاني ان يشترطه البائع لغيره

والثالث ان يشترطه المشتري لنفسه

والرابع ان يشترطه المشتري لغيره

والخامس ان يشترطاه لانفسها جميعا المشتري والبائع

والسادس ان يشترطاه لغيرهما جميعا

فان كان الخيار للبائع أو للبائع والمشتري جميعا فالمشتري امين في السلعة فان تلفت في يده في مدة الخيار فلا شيء عليه من قيمته ولا ثمن في قول سفيان ومالك وابي عبد الله ومحمد بن صاحب واما في قول أبي حنيفة واصحابه علي المشتري قيمة ذلك

واذا كان الخيار للمشتري فان تلف المبيع في يده فعليه الثمن متفقا

وان كان الخيار للاجنبي ان كان من قبل البائع أو من قبل المشتري

فالخيار للاجنبي وحده دون البائع والمشتري في قول مالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه الخيار للاجنبي والمشتري والبائع جميعا

واذا اراد صاحب الخيار البيع بغير محضر من صاحبه لا يكون ردا في قول أبي حنيفة ومحمد وهو رد في قول أبي يوسف

$ بطلان خيار المشتري

قال ويبطل خيار المشتري بسبع خصال

بعيب يحدث فيه عنده

أو بأن يهلك بعضه

أو يملك بعضه

أو تمضي مدة الخيار وهو ساكت

أو يموت المشتري

أو يجيزه ويتصرف فيه تصرف المالكين

$ ما لا يورث من الرخص

وسبعة اشياء لا تورث

1 الخيار ms230

2 والشفعة

3 والاجل

4 والاجازة

5 والحدود

6 والرجوع في الهبة

7 والولاء لا يورث من عصبة المعتق وهو ان يكون للمعتق ابنان ومعتق ويموت الرجل المعتق فيكون ولاء المعتق بين الابنين فاذا مات أحد الابنين وترك ابنا فلا يكون لهذا الابن شيء من الولاء بل يكون جميع الولاء للابن الباقي فاذا مات الباقي وترك ابنين فيكون الولاء بين ابنيه هذين وبين ابن الاخ الاول اثلاثا كأنهم ورثوا من جدهم لا من ابيهم

$ مصير ملكية المبيع بشرط الخيار

قال وفي الجملة اذا كان الخيار للبائع لم يتم ملك المشتري فيه واذا كان الخيار للمشتري فقد تم ملك المشتري فيه

$ خيار العيب

والرابع خيار وجود العيب واعلم ان كل شيء ينقص الثمن فهو عيب

$ اقسام العيوب

والعيوب على ثلاثة اقسام

احدها في خلقة الشيء كالجنون والبرص والاصبع الزائدة فيالانسان وكالحرن والجمح في الدواب والجدع المنكر والحائط الهاوي في العقارات

والثاني ان يكون في الاخلاق كالرق والاباق والزنا والتخنث وما اشبه ذلك

والثالث ان يكون في العارض من مرض أو جراحة أو غير ذلك من أنواع العلل

فاذا وجد المشتري عيبا في السلعة كان قبل القبض أو بعده فله ان يرده قليلا كان العيب أو كثيرا فان حدث فيها عيب آخر ثم علم بالعيب الاول فليس له ان يرده وله ان يرجع على البائع بنقصان العيب

وكذلك ان اشترى جارية فوطأها ثم وجد بها عيبا فليس له ان يردها ولكن يرجع بنقصان العيب في قول أبي حنيفة واصحابه لانه لو رجع بالعيب حصل له وطء بلا مهر ولا حد وفي قول مالك والشافعي له ان يردها علي البائع لان الوطء عندهما كالاستخدام

ولو قال البائع اني آخذ الجارية ولا ابغي للوطء عقرا ولا للعيب ارشا فله ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول محمد بن صاحب ليس له ذلك بل عليه يدفع قيمة نقصان العيب

قال ولو ان المشتري باع السلعة أو وهبها ثم علم بالعيب فليس له ان ms231 يرجع بنقصان العيب علي البائع حينئذ في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول محمد له ان يرجع بنقصان العيب

قال وان كان المبيع شيئين مثل عبدين أو ثوبين أو اكثر فان وجد بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعد القبض فانه ايضا بالخيار فان شاء اخذهما بجميع الثمن وان شاء ردهما في قول الشافعي ومالك وسفيان ومحمد بن صاحب

واما في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ان كان قبل القبض فهو بالخيار ان شاء رد أحد المبيعين وحفظ الاخر بحصته من الثمن وان شاء رد الكل وان وجد بهما العيب بعد القبض فله الخيار في المعيب خاصة ولا خيار له مما سوى ذلك

وان اخذهما جميعا أو بعضهما فان يلزم عليه غير المعيب بحصته من الثمن وهو ان يقسم الثمن على المعيب وغير المعيب فما اصاب غير المعيب يؤدي إلى البائع وليس له ان يرده وهو في الخيار في المعيب ان شاء رده وان شاء امسكه

$ مطلب اوجه الرد

قال والرد بالعيب على ثلاثة اوجه عند الفقهاء

احدها ان يرد المشتري السلعة على البائع ويأخذ منه الثمن كله وهو ما اذا كانت السلعة على حالها ولم يحدث فيها عيب عند المشتري ولم يرض بالعيب

والثاني ليس له ان يردها ولكن له ان يرجع بنقصان العيب وهو ما اذا حدث فيها عيب اخر عنده

والثالث ما ليس له ان يرجع بنقصان العيب وهو اذا كان له علم بالعيب في وقت شرائه أو علم بعد ذلك به ورضيه

قال واذا اراد رد السلعة على البائع فليس له ان يردها الا ان يحلف بالله انه اشتراها وما علم بذلك العيب ولم يرض به حين علم ولا عرضه على بيع$ شرط البراءة من كل عيب

ولو باعه البائع على انه برئ من كل عيب فانه يبرأ في قول أبي حنيفة واصحابه وليس للمشتري ان يرده بعيب وفي قول مالك والشافعي يبرأ مما لا يعلم من العيوب ولا يبرأ مما يعلم وفي قول ابن أبي ms232 ليلى لا يبرأ في كلا الوجهين الا في عيب سماه $ خيار الاستحقاق

والخامس خيار الاستحقاق وهو على وجهين

احدهما قبل القبض

والاخر بعد القبض

اما الذي قبل القبض فاذا اشترى سلعة فاستحق بعضها قبل القبض فهو بالخيار فيما بقي وان كان بعد القبض فانه يسترد حصة ما استحقه منه من الثمن ولا خيار فيما سواه $ خيار الثمن

والسادس خيار الثمن وهو على ثلاثة أوجه

احدها من البائع

والآخر من المشتري

والثالث من قبل الرقم

فاما الذي كان من البائع فهو ان يشتري سلعة بعشرة دراهم ثم يقول للمشتري اشتريتها بعشرين درهما فباعها منه على ربح ثم تبين المشتري ذلك

قال أبو يوسف يحط عنه الخيانة من الثمن ويعطيها له بما اشتراها به وحصته من الربح وهذا في بيع الامانة وقال أبو حنيفة ومحمد المشتري بالخيار ان شاء اخذه بما سمى له من الثمن وان شاء ترك وان كان تالفا فعليه ما سمى له وقال الشيخ مثل ذلك الا ان يكون الذي سمى له اكثر من قيمته وخدعه فان كان ذلك فان شاء اخذه بما سمى له وان شاء ترك وان كان تالفا فعليه قيمته

واما الذي كان من المشتري فهو ان يلقى البائع في سلعته فيكذبه في السعر ويشتريها منه بأقل من سعر الناحية ثم يعلم البائع فانه ليس له خيار في قول أبي حنيفة واصحابه لانه باع غرورا على غير خيار وفي قول محمد بن صاحب له الخيار لانه غره

واما الذي يكون على الرقم فهو ان يبيعه شيئا بالرقم فلا يبين له الرقم في ذلك المجلس فله الخيار وكذلك لو اشترى عبدا بثمن اخر باعه قبله بثمن قبله من غيره فلما تبين له في ذلك المجلس فهو بالخيار وما اشبه ذلك$ خيار البيع

والسابع خيار البيع وهو على خمسة اوجه

احدها ان يشتري رجل ثوبا على انه عشرة اذرع على ثمن كذا فأن وجده زائدا فالزائد له طيبا وان وجده ناقصا فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن ms233 وان شاء رده

والثاني ان يشتري ثوبا على انه على عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فوجده ناقصا أو زائدا فانه بالخيار في الوجهين جميعا ان شاء اخذ كل ذراع منه بدرهم وان شاء تركه وكذلك ما اشبههما

والثالث لو اشترى عدل ثياب على انه فيه خمسين ثوبا بكذا من الثمن فوجد فيه واحدا وخمسين ثوبا فالبيع فاسد لان البيع مجهول وان وجده ناقصا فكذلك لان الثمن مجهول بحصته

والرابع ان يشتري عدل ثياب على ان فيه خمسين ثوبا ويسمى لكل ثوب كذا من الثمن فوجده زائدا فالبيع فاسد لان المردود مجهول وان وجده ناقصا فالمشتري بالخيار ان شاء اخذه بحصته من الثمن وان شاء رده

والخامس ان يشتري من رجل نصيبه من دار ولم يبين أو من عبد أو من ثوب ثم بين له قبل الافتراق فالمشتري بالخيار ان شاء اخذه بالثمن وان شاء تركه

$ خيار الخيانة

والثامن خيار الخيانة وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يبيع شيئا على انه تولية أو مرابحة أو مخاسرة فوجده بخلاف ذلك فهو بالخيار ان شاء رده وان شاء امسك

والثاني ان يبيع على انه تيس كبش فاذا هو ضأن أو على انه بعير فلما هو ناقة أو باع بقرة على انها حامل فاذا هو ليس بحامل أو باع غلاما على ان تركي فاذا هو صقلابي أو على انه هندي فاذا هو افغاني أو على انه زنجي فاذا هو نوبي ونحوها فالبيع جائز وله الخيار في ذلك كله

والثالث ان يبيعه على انه عبدا فاذا هو امة أو على انه حمار فاذا هو بغل أو على ان هذا الفص ياقوت فاذا هو زجاج ونحوها فان البيع في هذا باطل لا يجوز ولا خيار له

$ بيع السلم

والسادس عشر بيع السلم والسلم يجوز في اربعة اشياء في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات اذا لم يكن بينهما تفاوت كثير مثل البيض والجوز والقلس واشباهها

وبلفظ آخر كل شيء عرفت صفته وقرب تفاوته يجوز فيه السلم وكل شيء ms234 جهلت صفته وبعد تفاوته لا يجوز فيه السلم

وبلفظ آخر كل موجود مقدور عليه من حين عقده إلى حين حله يجوز فيه السلم وكل شيء لم يكن موجودا ولا مقدورا من حيث عقده إلى حين حله لا يجوز فيه السلم

وبلفظ آخر اذا كانت العلتان موجودتين لا يجوز فيه التفاضل والنسيئة واذا كانت احدى العلتين موجودة يجوز فيه التفاضل واذا كانت العلتان مفقودتين يجوز فيه التفاضل والنسيئة

وبلفظ آخر بوجود العلتين وجود الحرمتين وبزوال احدى العلتين زوال احدى الحرمتين وبزوال كلتا العلتين زوال كلتا الحرمتين فجميع هذه الالفاظ مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى

$ ما لا يجوز فيه السلم

قال والسلم لا يجوز في ثلاثة عشرة شيئا

احدها المكيلات في المكيلات

والثاني الموزونات في الموزونات

والثالث المذروعات في المذروعات اذا كان الجنس واحدا ملبوسا أو غير ملبوس كذا

قال والثوب في الثوب والكرباس في الكرباس جائز اذا اختلف الجنسان

وفي الجنسين اختلاف اما عند الفقهاء فاختلاف الناس اختلاف البلدان والصنائع واما عند أبي عبد الله فاختلاف الاجناس اختلاف الانواع مثل القطن والكتان والصوف والابريسم والخز واختلاف البلدان ليس باختلاف عند أبي عبد الله

والرابع في المعدودات المتفاوته

والخامس الذهب في الذهب وفي الفضة

والسادس الفضة في الفضة وفي الذهب إلا أنها أثمان الأشياء والسابع الجنس في الجنس وان خرج احدهما من المعيار مثل السيفوالحديد والسكين ونحوها

والتاسع في الحيوان في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ويجوز ذلك في قول مالك والشافعي

والعاشر في الاشياء المجهولة وهو المجهول في المجهول لا يجوز متفقا

والحادي عشر المجهول في المعلوم لا يجوز في قول أبي حنيفة وهو ان يكون رأس المال مجهولا وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

والثاني عشر في اللحم لا يجوز السلم في قول أبي حنيفة ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله اذا بين ووصف لحم الغنم من الضان أو المعز أو الابل أو البقر الراعية منها والمعلوفة أو الفحل ms235 أو الخصي والثالث عشر في الفاكهة في غير حينها

$ السلم في الفاكهة

قال والسلم في الفاكهة على اربعة اوجه

احدها ان يكون العقد قبل أوانها والحل بعد مضي أوانها

والثاني ان يكون العقد في أوانها والحل بعد مضي أوانها

والثالث ان يكون العقد قبل أوانها والحل في أوانها فهذه الاوجه الثلاثة فاسدة لا تجوز

والرابع ان يكون العقد في أوانها والحل ايضا في أوانها فهذا الوجه جائز $ ما لا يكال ولا يوزن

قال واذا كان الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس واحد باثنينيدا بيد ولا خير في النسيئة مثل عبد بعبدين وشاة بشاتين وثوب بثوبين أو أكثر

وكره بعضهم بيضة ببيضتين وجوزه بجوزتين والقياس عدنا ان لا يجوز ولا يستحب ذلك

ولا بأس ببيع رمانة برمانتين وبطيخة ببطيختين أو كاغد بكاغدين فان ذلك ليس بمكيل ولا موزون

وأما ثمرة بثمرتين وكف حنطة بكفي حنطة فانه جائز في قول أبو حنيفة واصحابه ولا يجوز في قول زفر وابي عبد الله وسفيان ومحمد بن صاحب لأن ذلك من المكيل وكذلك فلس بفلسين كما ذكرنا $ شرائط السلم

قال وشرائط السلم ثمانية اشياء في قول أبي حنيفة أولها ان يعين الجنس حنطة أو شعيرا

والثاني أن يعين المقدار كيلا أو وزنا

والثالث ان يبين الشرب سهليا أو جبليا تمرا كرمانيا أو سجزيا

والرابع ان يبين الصفة جيدا أو رديئا أو وسطا

والخامس ان يبين الاجل سنة أو شهرا أو اياما واقله ثلاثة ايام

والسادس ان يبين المكان الذي يوجد فيه ان كان للسلم حمل ومؤنة

والسابع ان يكون رأس المال معلوما

والثامن ان يكون رأس المال مدفوعا قبل الافتراق وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله شرائطه ستة اشياء وهي ما قال أبو حنيفة الا اثنين وهما ان يكون رأس المال غير مقوم جاز وانه لم يبين المكان جاز

فاذا اتفقا على مكان يوفيه اليه فيه جاز وان اختلفا فيوفيه اليه في المكان الذي اخذ رأس المال فيه

وان دفع ms236 رأس المال اليه في مغارة أو برية يوفيه في العمران في الموضع الذي يكون اقرب إلى موضع الدفع

قال وبلفظ آخر شرائط السلم عند أبي حنيفة خمسة اشياء

اعلام السلم وتعجيله واعلام رأس المال وتسليمه واعلام المكان الذي يوجد فيه والجنس والمقدار والضرب والصفة يدخل في قوله اعلام السلم

وعند أبي يوسف ومحمد بثلاثة اشياء

اعلام السلم وتأجيله وتسليم رأس المال وهو قول أبي عبد الله وعند الشافعي شرائط السلم اثنان اعلام السلم وتسليم رأس المال والتأجيل عنده ليس من شرائطه$ البيع مع البراءة من العيب

والسابع عشر البيع مع البراءة من العيب وفيه ثلاثة أقاويل

قال أبو حنيفة واصحابه اذا باعه على انه بريء من كل عيب برئ ولا يرد ذلك بعيب

وقال مالك والشافعي يبرأ مما لا يعلم ولا يبرأ مما يعلم

وفي قول ابن أبي ليلى وابي عبد الله لا يبرأ من عيب الا ما يسميه له

$ بيع المختلف فيه

والثامن عشر بيع المختلف فيه

$ البيع المستحب

والتاسع عشر البيع المستحب وهو ما لا اختلاف فيه ويكون بالاشهاد على مبايعته ما قال الله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@

$ البيع الفاسد

والعشرون البيع الفاسد ومتى كان البيع فاسدا ثم تلفت البضاعة على يد المشتري فعليه القيمة لا الثمن

ولو باعه المشتري أو وهبه وسلمه أو اعتقه أو كانت جارية فاستولدها أو دبرها أو كاتبها فذلك كله جائز وعليه القيمة اذا كان بيعا يختلف فيه المسلمون لان ذلك على الجواز ما لم يفسخ ويحكم بفساده فاذا حكم بفساده ورده على بائعه فلم يرده المشتري حتى باعه أو اعتقه فذلك باطل كله $ انواع البيوع الفاسدة

واما البيوع الفاسدة فهي على ثلاثين وجها

أولهما بيع المحاقلة وهو بيع البر بالبر في النسبلة ويقال هوبيع الزرع بالحنطة ويقال هو بيع اكتراء الأرض بالحنطة ويقال هو المزارعةبالثلث والربع ونحوها

والثاني بيع المزابنة هو بيع الثمر على الشجرة

والثالث بيع المخاطرة وهو ان يقول رجل لرجل بعت منك هذا المتاع بكذا وكذا ان ms237 قدم فلان من سفره ونحوه

والرابع بيع الملامسة وكان في الجاهلية اذا مس المشتري السلعةكانت له بما أراد من الثمن عند المساومة

والخامس بيع المنابذة وهو ايضا كان بيع جاهلية وصورته اذا نبذ البائع السلعة إلى المشتري وقع البيع بما أراد البائع عند المساومة

والسادس بيع الملاقيح وهو بيع ما في ظهور الذكور من البهائموالعبيد من كل جنس

والسابع بيع المضامين وهو بيع ما تضمنه الاناث في بطونها من كل جنس

والثامن بيع حبل الحبلة وهو بيع ما تحمل الحبلى اذا ولد وكبر

والتاسع بيع المخاضرة وهو بيع الثمار على الاشجار قبل ان يبدو صلاحه

والعاشر بيع ضربة الغائص وهو ان يقول الغائص لرجل بعت منك ضربة بكذا من الثمن ثم يغوص فما اخرج من شيء من قعر البحر فيكون له بذلك الثمن

والحادي عشر بيع الغرر وهو ان يبيع الرجل من الرجل ما تحمل نخله من هذه السنة أو ما تخرج أرضه من الزرع في هذه السنة ونحوه

والثاني عشر بيع المضطر وهو ان يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيره ولا يبيعه البائع الا بأكثر من ثمنه بكثير وكذلك في الشراء منه

والثالث عشر بيع الكالئ وهو بيع النسيئة من كل شيء

والرابع عشر بيع الحيوان بالحيوان نسيئها وهو ان يبيع الفرس بالعبد والعبد عائب ونحو ذلك

والخامس عشر بيع المعاومة وهو ان يقول بعت منك ما يخرج من ارضي أو شجري كذا عاما بكذا درهما

والسادس عشر بيع ما لم يقبض قال مالك معناه في الطعام دون غيره وقال أبو حنيفة وابو يوسف هو على الطعام والمنقولات دون العقار وقال محمد والشافعي وابو عبد الله على الجميع

وعن ربح ما لم يضمن وهو ان يكون المشتري اشترى السلعة وتكون في يد البائع فجنى عليها نسان فاتبع المشتري الجاني فاخذ منه اكثر مما اعطى في ثمنها فانه لا يحل له الاكثر

والسابع عشر بيع وسلف وهو ان يقول الرجل ابيعك هذا الشيءعلى ms238 ان تقرضني كذا أو اقرضك كذا

والثامن عشر بيعان في بيع واحد وهو ان يقول ابيعك هذه الجارية بكذا درهما على ان ابيعك هذا الغلام بكذا أو على ان تبيعني عبدك بكذا

والتاسع عشر شرطان في بيع وهو ان يقول ابيعك هذا الشيء بعشرة دراهم ان نقدتني وبخمسة عشر ان اعطيتني في شهر

والعشرون بيع الثنيا وهو ان يقول الرجل ابيعك هذه الحنطةجزافا بكذا درهما غير عشرة افقرة منها ونحوه

والحادي والعشرون بيع المواصفة وهو ان يبيع شيئا لم يكن عنده

والثاني والعشرون بيع العربان ويقال الاربان وهو ان يشتريالرجل السلعة فيدفع إلى البائع دراهم على انه ان اخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن وان لم يأخذ فيسترد الدراهم

والثالث والعشرون بيع الماء والنار والكلأ

فأما الماء اذا احرزه في وعاء فقد ملكه وجاز بيعه فأن جعل حوضا وجصصه ثم أجرى الماء فيه فيجوز بيعه عند الفقهاء وقد ملكه وفي قول أبي عبد الله لا يجوز الا اذا صب الماء فيه بالقلل أو الدلاء أو القرب واما النار اذا صارت فحما قال بعض الفقهاء يجوز بيعها واما الكلأ اذا احرزه جاز بيعه وقد صار ملكا له وسواء نبت الكلأ في أرضه أو في أرض غيره

والتاسع والعشرون بيع الصيد في الأجام الا ان يحرزه ويقدر على اخذه من غير صيد

والثلاثون بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء الا ان يجعله في مكان يقدر على ان يأخذه باليد

$ ما يفسد البيع

قال ويفسد البيع سبعة اشياء

أجدها جهالة الثمن والثاني جهالة الاجل

وربما يردان إلى الصحة لانها من توابع العقد

والثالث جهالة المبيع وهذا لا يرد إلى الصحة بل يستقبل البيع الا ان يجده انقص مما سمى كما وصفه فلا يكون البيع بيعا اذا كان المبيع مجهولا

والرابع شرط الخيار اذا كان اكثر من ثلاثة ايام في قول أبي حنيفة

والخامس ان يشترط في البيع شرط تكون فيه منفعة للبائع وهو ان يقول بعتك هذا الشيء ms239 على ان تبيعه مني اذا اردت ان تبيعه أو تقرض لي قرضا أو تهب لي شيئا أو تدفع إلى رأسها اذا كانت شاة أو كرشها أو جلدها ونحو ذلك

والسادس ان يشترط فيه منفعة للمشتري وهو ان يقول المشتري اشتريت منك على ان تحمله إلى داري أو تشتري مني كذا أو تبيع مني كذا وكذا أو تهب لي كذا أو تستأجره مني ونحو ذلك

والسابع ان يشترطا شرطا يكون فيه منفعة للمبتاع وهو ان يقولوالرابع والعشرون عن ابن عباس انه نهى عن بيع الالبان في الضروع

والخامس والعشرون عن بيع الدين بالدين وهو ان يكون لرجل دين من ثمن متاع باعه منه أو قرض من حنطة أو شعير أو شيء من الوزن فيبيعه من رجل اخر أو من ذلك الرجل نسيئا فأن ذلك لا يجوز

والسادس والعشرون عن بيع الصدقة قبل ان تقبض وهي صدقة الوالي يعطيها لاهلها وأهلها من ذكرهم الله تعالى في آية @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ الآية

والسابع والعشرون عن بيع الغنائم ثم قبل ان تقسم وهي ما غنم المسلمون من الكفار

والثامن والعشرون بيع ما على ظهور الغنمابيعك هذا العبد على ان تعتقه أو تدبره أو ابيعك هذه الامة على ان تستولدها أو هذه الأرض على ان سقفها أو تبنيها مسجدا أو رباطا ونحو ذلك

$ الشرط في البيع

واعلم ان الشرط في البيع على وجهين

شرط يوجبه عقد البيع والملك

وشرط لا يوجبه عقد البيع والملك

اما الشرط الذي يوجبه عقد البيع والملك فانه لا يفسد البيع مثل قولك بعتك هذا الشيء على شرط ان تنقد الثمن أو تقبله مني أو تطعمه أو تكسوه أو لا تظلمه ان كان عبدا أو تعلفه ان كان دابة فهذه الشروط لا تفسد البيع

واما الشرط الذي لا يوجبه عقد البيع فهو على وجهين

احدهما لا يفسد البيع والآخر يفسده

اما الذي لا يفسد البيع فهو على ستة أوجهاويهما شرط الخيار وقد تقدم ذكره

والثاني نقد الجنس وهو ms240 ان يقول بعتك هذا الشيء على ان تنقدني من ثمنه ذهبا أو فضة أو نقد البلد ونحو ذلك

والثالث شرط الرهن مثل قولك بعتك هذا الشيء على ان ترهن لي قيمته رهنا مسمى فان لم يكن الرهن مسمى فالبيع لا يجوز لان الرهن بمنزلة الثمن فاذا لم يكن معلوما لا يجوز

والرابع شرط الاجل وينبغي ان يكون الاجل معلوما

والخامس شرط الكفالة وينبغي ان يكون الكفيل معلوما مسمى حاضرا فاذا كان مسمى ولم يكن حاضرا فلا يجوز لانه لا يدري ايكفل الكفيل أم لا

والسادس شرط الرؤية وقد تقدم ذكره وما يرد عليك من مثل هذا فانه لا يفسد البيع

$ ما لا يوجبه عقد البيع من الشروط ويفسد به البيع

واما الشرط الذي لا يوجبه عقد البيع والملك ويفسد به البيع فهو على ثلاثة اوجه

ان يكون فيه منفعة للبائع أو المشتري أو للمبتاع وقد تقدم ذكره $ حكم الصفقة

قال وحكم الصفقة على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون بدؤها من البائع

والثاني ان يكون من المشتري

والثالث ان لا يكون من البائع ولا من المشتري الا انه يكون برضاهما وكلها جائزةفاما الذي يكون من البائع فهو ان يقول للمشتري بعت منك هذه السلعة بكذا فيقول قبلت أو قال اشتريت

واما الذي يكون من المشتري فانه يقول للبائع اشتريت بكذا من الثمن فيقول البائع رضيت أو قال بعت فاذا كان كذلك فقد ملك المشتري السلعة تفرقا أو لم يتفرقا في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وقال الشافعي تملك بافتراق الابدان

ولو قال المشتري بعني هذه السلعة بكذا فيقول البائع بعت فليس ببيع حتى يقول الاخر اشتريت أو قال قبلت

وكذلك لو قال البائع ابيع بكذا فقال المشتري اشتريت لم يكنبيعا حتى يقول البائع رضيت أو قال بعت

واما الثالث فهو ان يتساوما على خبز أو لحم أو شيء مما يتسامح الناس في شرائه فلما وقفا على الثمن دفعه اليه وقبض الثمن فهو بيع وان لم يتلكما بالبيع ms241 وكذلك لو دفعه على ما رضيا به وقبضه الآخر فذهب به فهو بيع $ شراء الدار والأرض

قال واذا اشترى دارا أو ارضا أو قناة فان صفته على ثلاثة اوجه

احدهما ان يقول بعتها بحدودها ففي هذه الحالة يدخل فيها الجدار والبناء والأرض والشجر دون الطريق والشرب والزرع والثمار

والثاني ان يقول بعت بحدودها ومرافقها أو قال بكل حق هو لها دخل فيه الطريق والشرب ايضا

والثالث ان يقول بحدودها ومرافقها وبكل حق هو لها ومنها داخل فيها وخارج منها دخل فيه الثمر والزرع ايضا $ انواع القبض

قال والقبض على خمسة اوجه

احدها قبض الكرم والدار وما له غلق وباب فيما لم يسلم البائع المفتاحالى المشتري أو يقبض المشتري بأذن البائع فليس بقبض واذا كان في وسط الكرم والدار وقال البائع سلمت اليك فلا يحتاج حينئذ إلى قبض المفتاح

والثاني قبض الأرض فما لم يدخل فيها أو يمر على حد من حدودها ويراه فلا يكون قيضا فاذا دخل فيها ومر على حد من حدودها فيكون قبضا عند ذلك

$ مطلب في قبض الحيوان

والثالث قبض الحيوان وهو ان يكون في موضع يصل اليه بيده أو إلى لجامه أو مقوده فيكون قبضا

$ مطلب قبض الكيلى

والرابع قبض الكيلى فانه اكتاله المشتري في وعائه أو كاله البائع في وعائه بمحضر منه أو من وكيله فيكون قبضا ولو دفع الوعاء إلى البائع فكاله فيه بغير محضر منه يكون قبضا في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يكون قبضا في قول الشافعي ومالك ومحمد بن صاحب حتى يسلمه إلى المشتري واما اذا كان سلما أو قرضا فيكال في وعاء رب السلم أو صاحب الدين بغير محضر منه فلا يكون قبضا متفقا عليه وكذلك في قبض الوزنى بعينه

والخامس قبض العروض وهو ان يسلمها إلى المشتري بحيث تتناولها يد المشتري وخلى بينه وبينها من غير حاجز ومانع

$ قبض الحكم والرقبة

قال والقبض قبضان

قبض حكم وقبض رقبة قبض حقيقي

فقبض الحكم مثاله ان يشتري عبدا ثم يقتله ms242 أو يقفأ عينه أو يكسر رجله ونحو هذا فقد صار قابضا للعبد بهذه الجناية

وقبض الرقبة ما ذكرناه في الوجوه الخمسة $ القبض في المضمون

قال ومن كان عنده مضمون فاشتراه من صاحبه فلا يحتاج إلى قبض آخر مثل الغصب والرهن والسرقة ونحوها

$ القبض في الامانة

ومن كان عنده شيء امانة فاشتراه من صاحبه فلا يكون قبضا حتى يرجع اليه وينظره فيه أو يأخذه

$ بيع ما ينبت

قال وبيع ما نبت في الأرض على سبعة اوجه

احدها الكلاء ولا يجوز بيعه ما دام قائما في الأرض فاذا جزه فقدملكه ويجوز حينئذ بيعه

والثاني المباطخ والمقائيء فيجوز بيعها وشراؤها اذا لم يكن على شرط ان يتركها فيها ويقول المشتري اشتريت منك ما خرج وما يخرج فان البيع عند ذلك فاسد واذا اشتراها على ان يقلعها أو يكون البيع على سكوت فهو جائز فان تركها بعد ذلك في الأرض بغير اذن صاحب الأرض فلا تحل له الزيادة وان تركها بأذنه طابت الزيادة فان استأجر الأرض من البائع إلى مدة ادراكه فهو جائز وهو احسن

والثالث الثمرة على رؤس الاشجار دون اصولها فهو جائز ابدا وهو ان يبتاع الثمرة بعد ادراكها أو اتباع الحصرم والبلح قبل ان يدرك على ان يجذه فان اشتراه على ان يتركه في الشجرة حتى يدرك فسد البيع في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن صاحب وفي قول محمد بن الحسن ان كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد وان كان قد بدا فالبيع جائز والشرط جائز وبه اخذ الطحاوي

والرابع بيع القوائم على الشجرة فهو جائز ايضا لان موضع القطع معلوم ايضا منها اذا كان على شرط القطع وان كان على شرط الترك فهو فاسد ايضا كما ذكرناه

والخامس بيع الشجرة باصلها دون الثمرة فهو جائز أيضا واذا باع الرجل شجرا أو نخلا فيها ثمر قد بدا منها فالثمرة للبائع وعليه قطعها من شجرة المشتري ومن نخله وليس للبائع تركها إلى الجذاذ ولا إلى غيره وان تركها باذن ms243 المشتري فهو جائز

والسادس بيع ما تحت الأرض مثل البصل والثوم والجزر والسلجم والفجل وغيره فهو جائز وعلى المشتري قلعه فان قلعه ثم قال لا ارضاه لم يكن له رده فان وجد به عيبا رجع بنقصان العيب من الثمن فان قال المشتري لا اقلعه لاني لم ار ذلك فان قلعته لزمني لم يجبر على ذلك وقيل للبائع اقلعه ان شئت فان قلعه فرضي به المشتري جاز ذلك ولو قال المشتري لا ارضي انفسخ البيع

والسابع بيع الرطاب القائمة في الأرض جائز بيعها اذا كان على شرط الجذاذ أو على السكوت وكان عليه جذاذها وان كان على شرط الترك في ارضه كان البيع فاسدا وان اشتراها على ان يجذها ثم تركها فزادت لم تطب له الزيادة وان تركها باذنه طابت له الزيادة

$ انواع الربا

واما الربا فهو ثلاثة اوجه

احدها في القروض

والثاني في الديون

والثالث في الرهون $ الربا في القروض

فاما في القروض فهو على وجهين

احدها ان يقرض عشرة دراهم باحد عشر درهما أو باثني عشر ونحوها

والآخر ان يجر إلى نفسه منفعة بذلك القرض أو تجر اليه وهو ان يبيعه المستقرض شيئا بارخص مما يباع أو يؤجره أو يهبه أو يضيفه أو يتصدق عليه بصدقة أو يعمل له عملا يعينه على اموره أو يعيره عارية أو يشتري منه شيئا بأغلى مما يشتري أو يستأجر اجارة باكثر مما يستأجر ونحوها ولو لم يكن سبب ذلك هذا القرض لما كان ذلك الفعل فان ذلك ربا وعلى ذلك قول إبراهيم النخعي كل دين جر منفعة لا خير فيه $ الربا في الدين

واما الربا في الدين فهو على وجهين

احدها ان يبيع رجلا متاعا بالنسيئة فلما حل الاجل طالبه رب الدين فقال المديون زدني في الاجل ازدك في الدراهم ففعل فان ذلك ربا

والثاني ان يقول رب الدين للمديون قبل محل الاجل اعطني مالي فاحط عنك بعضا من ديني ففعل فان ذلك ربا للمديون ولا يحل له ذلك$ الربا في الرهن

واما ms244 الربا في الرهن فان ذلك على وجهين

احدهما في الانتفاع بالرهن

والاخر باستهلاك ما يخرج من الرهن

فاما الانتفاع بالرهن مثل العبد يستخدمه والدابة يركبها والأرض يزرعها والثوب يلبسه والفرش يبسطه ونحوها

فاما الاستهلاك ما يخرج منه فمثل الأمة يسترضعها الصبية والبقر يشرب من لبنها والغنم يجز صوفها والشجر يأكل ثمارها فان ذلك كله ربا ولا يحل ذلك لانه ليس للمرتهن في الرهن حق سوى الحفظ $ مطلب في الاحتكار

واما الاحتكار ففي قول أبي حنيفة واصحابه هو ان يشتري من مصره الطعام فيحتكره عليهم ولهم اليه حاجة

فاما ما يجلبه من مصر أخر أو من ناحية اخرى أو يصيبه من ارضه فله ان يمسكه حتى يصيب من ا لثمن ما يريد سواء أكانت بأهل مصراو يقول ان فعل كذلك فأمرأته طالق وان فعل كذا فعبده حر وان فعل كذا فأمته مدبرة ثم فعل فان امرأته تطلق وعبده يعتق وامته تصير مدبرة متفقا

والثالث ان يقول ان فعل كذا فعليه حجة وماله في المساكين صدقة وعليه صوم سنة أو يقول عليه حجة وماله في المساكين صدقة وعليه صوم سنة ان فعل كذا أو يقول ان فعل كذا فعليه حجة وان فعله فماله في المساكين صدقة وان فعله فعليه صوم سنة ثم يفعله فان عليه حجة وصوم سنة وماله في المساكين صدقة في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله عليه كفارة يمين وهو قول الشافعي ومالك

والرابع ان يقول ان فعل كذا فأمرأته طالق وان فعله فعبده حر وان فعله فماله في المساكين صدقة أو يقول امرأته طالق وعبده حر وماله في المساكين صدقة ان فعل كذا أو يقول ان فعل كذا فأمرأته طالق وعبده حر وماله في المساكين صدقة ثم يفعل ذلك الفعل فان امرأته تطلق وماله صدقة وعبده حر وعليه حجة في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله واحمد بن حنبل امرأته طالق وعبده حر وعليه كفارة يمين $ تعليق الطلاق في اليمين على ms245 النكاح

قال واذا حلف الرجل على يمين وقيدها بالنكاح فانه على ستة اوجه

احدها ان يقول ان تزوجت امرأة فهي طالق ثم تزوج امرأته فانها تطلق في قول أبي حنيفة وأصحابه ولا تطلق في قول أبي عبد الله

وفي قول أبي عبد الله سواء كله فما احتاج اليه اهل المصر فليس له المنع وللسلطان ان يجبره على البيع

والرجل اذا باع بيعا ثم اشترى به باقل مما باعه أو اكثر قبل ان ينتقد الثمن أو بعدما انتقد فانه جائز كله في قول الشافعي

وفي قول أبي حنيفة واصحابه هو جائز الا ان يشتريه باقل مما باعه قبل ان ينتقد الثمن فان ذلك لا يجوز

وفي قول أبي عبد الله والشيخ هو جائز كله ما لم يكن حيلة للربا فان كان ذلك لم يحل شيء من ذلك ولا يجوز

$ بيع السمن وقعت فيه الفارة

قال واذا وقعت الفارة في السمن أو الزيت أو اللبن ونحوها وماتت فيه قال الشافعي لا يجوز ان ينتفع به في شيء وان باعه فالبيع باطل

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله يجوز ان ينتفع به مثل ان يوقد به سراج أو يدبغ به جلد وان باعه وبين فالبيع جائز وقال الفقهاء الحرمة اذا كانت قوية لا يحل فيها العقد

والمباشرة كذا مثل الخمر والميتة والدم لا يجوز بيعها ولا اكلها ولا شربها

والحرمة اذا كانت ضعيفة يحل فيها العقد ولا تحل فيها المباشرة مثل الدهن اذا وقعت فيه الفارة يحل بيعه ولا يحل اكله وشربه وكذلك ما اشبه ذلك

$ بيع العصير ممن يجعله خمرا

قال وبيع العصير ممن يجعله خمرا فان أبا حنيفة واصحابه لايرون به باسا وفي قول أبي عبد الله لا يجوز لانه عون على المعصية

واما البيع ممن لا يجعله خمرا فهو جائز

وكذلك بيع الحطب للمجوسي فيوقدون به النار التي يعبدونها

$ بيع الكلب

وبيع الكلب حرام في قول الشافعي

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لا بأس بذلك ms246 اذا كان الكلب صيادا أو حارسا كثمن الهرة وهي من السباع بلا خلاف $ كتاب الصرف

اعلم ان الصرف على وجهين

صرف في البيع

وصرف في القرض

فاما الذي في البيع فهو على وجهين

احدهما اذا كان الجنسان متفقين

والاخر اذا كان الجنسان مختلفين

فاما اذا كان الجنسان متفقين مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة فان ذلك ايضا على وجهين

احدهما ان يكون الجنس بالجنس من غير ان يكون مع أحد الجنسين عرض مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة مفردين فانه لا يجوز فيه خمسة اشياء

1 التفاضل 2 والنسيئة 3 والخيار 4 والجهالة 5 والافتراق قبل القبض والجهالة ان لا يعلما ايهما اكثر

واذا كان مع أحد الجنسين عرض مثل الخانم فيه قص والمنطقة فيها سير فاذا اشترى خاتما فيه فص فانه لا يجوز في ذلك ستة اشياء

احدهما ان تكون الفضة اقل من فضة الخاتم

والثاني ان تكون مثل فضة الخاتم لان الفص يكون فيه ربا

والثالث الجهالة ان لا يعلم افضة الخاتم اكثر أم الفضة الاخرى

والرابع الخيار فيه لا يجوز

والخامس النسيئة فيه لا تجوز

والسادس الافتراق قبل القبض لا يجوز

فاما اذا كان الجنسان مختلفين كالذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا تجوز فيه ثلاثة اشياء

1 النسيئة 2 والخيار 3 والافتراق قبل القبض

واما اذا كان احدهما اكثر من الآخر جاز ذلك وسواء اكان مع احدهما عرض أو لم يكن

$ الصرف في القرض

واما القرض فهو على وجهين

احدهما ان يقرضه شيئا من الذهب والفضة أو المكيل أو الموزون على شرط ان يرد عليه خيرا منه فان اشترط فلا يجوز وعليه مثل ما اخذ فان رد خيرا مما اخذ فذلك مكروه لا يجوز

والاخر ان يقرضه من غير شرط فرد خيرا أو ارجح فلا بأس بذلك وذلك مخاطرة

$ استرداد القرض

قال واسترداد القرض وجهين

احدهما ان يأخذه به حيث وجده وذلك في الدراهم والدنانير وما لا حمل له ولا مؤنة

والاخر ان لا يأخذه به الا حيث اقرضه اياه ms247 وهو المكيل والموزون وان تراضيا على غير ذلك المكان جاز ذلك

قال ولو باعه بيعا على ان يوفيه الثمن في مكان كذا جاز ذلك عند الشيخ وسواء كان الثمن ذهبا أو فضة أو غير ذلك

قال ولو اقرضه إلى أجل فالقرض جائز والاجل باطل وله ان يأخذه متى شاء واين شاء لان الآجال في القروض باطلة$ افساد الوزني والكيلي

قال وافساد الوزني والكيلي على ثلاثة اوجه

احدها اذا كسر حلية فضة لرجل فعليه قيمتها مصنوعة من الذهب وكذلك لو كان من الذهب فعليه قيمتها من الفضة وان شاء اخذ الحلية المكسورة ولا شيء له غير ذلك وليس له ان يأخذ الحلية المكسورة ويأخذ معها شيئا لان عمل الصانع في ذلك كله لا يعتبر ولا قيمة له

والوجه الثاني اذا كسر اناء نحاس لرجل أو حديد أو شبه ذلك فعليه قيمته صحيحا من الدراهم والدنانير وان شاء أخذ المكسور ولا شيء له غير ذلك وليس له ان يأخذ المكسور ويأخذ معه شيئا لأن عمل الصانع في ذلك كله لا يعتبر ولا قيمة له

والوجه الثالث اذا افسد طعاما لرجل فصب فيه ماء أو خلطه بشيء ففسد بذلك فعليه مثل ذلك الطعام والفاسد للمفسد وان شاء رب الطعام أخذ الفاسد ولا شيء له غير ذلك وليس له أن يأخذ الفاسد مع النقصان في شيء من ذلك $ من لا يقع بينهم ربا

قال ولا ربا بين الرجل وبين اربعة

احدها مع عبده

والثاني مع مدبره

والثالث مع أم ولده

والرابع مع الحربي اذا دخل دار الحرب فله ان يبيعه الدرهم بالدرهمين وان بيعهم الميتة والخمر والبيع الفاسد وغير ذلك وليس بينه وبينهم ربا في شيء مما وصفناه وفيما اشبه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله ومنع ذلك أبو يوسف والشافعي اعني عن الحربي في دار الحرب

$ من يثبت بينهم الربا

قال والربا ثابت بين الرجل وبين خمسة اشياء

الاول القرابات كلهم

والثاني الاجنبيين من المسلمين

والثالث اهل الذمة كلهم

والرابع ms248 المستأمن في دار الإسلام

والخامس مع مكاتبه لانه كالحر المديون

قال ولو اشترى اناء فضة بدنانير فله ان يبيعه مرابحة أو مخاسرة أو تولية وله ان يشارك فيه انسانا ولا يفارقه في شيء من ذلك حتى يتقابضا

ولو اشترى بوزنه من الفضة فهو جائز وليس له ان يبيعه مرابحة ولا مخاسرة وله ان يوليه انسانا برأس ماله وان يشارك فيه انسانا ولا يفارقه حتى يتقابضا

والصرف كله مرجوع إلى حديث النبي عليه السلام

الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل رباوالملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا

$ كتاب الشفعةاعلم ارشدنا الله واياك إنما وضعت الشفعة لدفع المضار وسوء الجوار وانما تجب الشفعة بعقد صحيح فيه مبادلة المال بالمال

$ ما تكون فيه الشفعة

والشفعة تكون في ثلاثة أشياء في قول أبي حنيفة واصحابه

في الدور والارضيين والقنوات

وكذلك في قول الشافعي ومالك

وفي قول أبي عبد الله تكون الشفعة في الحيوان والسفن والامتعة

$ من له الشفعة

وهو للخليط دون الجار

وهو قول الشيخ

$ مالا شفعة فيه

ولا شفعة في الكيلي والوزني ولا في العددي متفقا

ولا شفعة في خمسة وعشرين شيئا

احدها في البيع الفاسد

والثاني في المهر وهو على ثلاثة اوجه

احدها ان يتزوج امرأة على دار فلا شفعة فيها متفقا

والثاني ان يتزوجها على الف درهم ثم يعطيها به دارا بتلك الالف فعليها الشفعة

والثالث ان يتزوجها على دار على ان ترد عليه الف درهم ومهر مثلها الف درهم وقيمة الدار الفان فللشفيع الشفعة في نصف الدار لأن نصف الدار مهر ولا شفعة فيه ونصفها بيع وفيه الشفعة في قول أبي يوسف ومحمد وقال الشافعي لا شفعة فيه

والثالث لا شفعة في الاجرة وهو ايضا على ثلاثة اوجه كما ذكرنا في المهر بعينها

والرابع في الجعل ms249 على الخلع وهو ايضا على ثلاثة اوجه

كما ذكرنا في المهر

والخامس في الصلح عن دم العمد وهو ان يصالح ولي المقتول القاتل أو العاقلة على دار

والسادس في الهبة على شرط العوض ليس فيها الشفعة فان كان على شرط العوض فلا شفعة فيها الا ان يتقابضا ايضا وليس هذا كالبيع عندهم

والسابع في الصدقة ليس فيها شفعة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومالك وابن أبي ليلى في المهر والجعل على الخلع والهبة والصدقة شفعة

والثامن في الوقف

والتاسع في الوصية

والعاشر في القسمة

والحادي عشر في الميراث

والثاني عشر في خيار الرؤية اذا اشترى شيئا لم يره ثم رآه ورده على البائع فلا شفعة فيها

والرابع عشر في خيار الشرط اذا اشترى على انه بالخيار كذا اياما ثم رده على البايع قبل مضي ايام الخيار فلا شفعة فيها

والخامس عشر خيار وجود العيب اذا رد المشتري السلعة على البائع لعيب وجده فيها فلا شفعة له فيها

والسادس عشر في الاقالة اذا كانت قبل القبض متفقا

واذا كانت بعد القبض فكذلك في قول أبي حنيفة لا شفعة فيها فاما في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ففيها الشفعة لانه بيع مستأنف

والسابع عشر في خيار الاستحقاق اذا كان قبل القبض وهو انه اذا اشترى شيئا فأستحق بعضه قبل القبض فالمشتري مخير في الباقي ان شاء رده ويأخذ الثمن كله وان شاء حفظ الباقي ويسترد حصة الذي استحق من الثمن فان اختار الرد فلا شفعة فيها

والثامن عشر في البناء اذا باع الرجل بناء داره من غير رقبتها فلا شفعة واما اذا باعه برقبتها من الأرض ففيها الشفعة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا شفعة فيها في قول مالك وكذلك لو باع بئرا لا بياض معها فهي على هذا الاختلاف

والتاسع عشر في الشجرة اذا باعها بغير أصلها فلا شفعة فيها واذا باعها بأصلها ففيها الشفعة في قول أبي حنيفة واصحابه ms250 وابي عبد الله ولا شفعة فيها في قول مالك

والعشرون في دار اشتراها رجل فأتخذها مسجدا أو خانا أو رباطا أو مقبرة ثم جاء الشفيع فلا شفعة له فيها في قول أبي يوسف وابي عبد الله والشافعي والحسن بن زياد وفي قول أبي حنيفة ومحمد فيها الشفعة ويؤمر بهدم ما بني ويرفع الاموات منها

والحادي والعشرون لو بيعت دار بجنب مسجد فلا شفعة لاهل المسجد فيها

والثاني والعشرون في الصلح على الانكار وهو ان رجلا ادعى على رجل في دار ثم صالحه على بعض منها أو على دار اخرى وكان الصلح على الانكار من المدعى عليه فلا شفعة فيها

والثالث والعشرون في دار فوقها اخرى فاذا بيعت السفلى وكانت العليا قد خربت فلا شفعة فيها لصاحب حق العلو على الاختلاف في قولي أبي يوسف ومحمد

قال اذا كانت ثلاث ابيات بعضها فوق بعض فبيع السفل منها فان الشفعة لصاحب الاوسط وان بيع العلو فكذلك وان بيع الاوسط فالشفعة بين صاحب الاعلى والاوسط نصفان وذلك اذا كان لكل واحد منها طريق على حدة واذا كان طريق بعضها على بعض فالشفعة بينهم في كل الوجوه على السواء

والرابع والعشرون في الدار يشتريها الرجل فيبنى فيها أو يغرس فيها ثم يجيء الشفيع فانه يهدم ما بناه ويقلع ما غرسه ويسلم إلى الشفيع بما اشترى من الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله ان شاء الشفيع اعطى الثمن وقيمة البناء قائما في الأرض وان شاء ترك ولا شفعة له فيها

والخامس والعشرون اذا اشترى الرجل دارا وكان فيها خيار الشرط للبائع أو للبائع والمشتري فلا شفعة فيها الا ان يوجب البيع واذا كان الخيار للمشتري ففيها الشفعة لان البيع قد تم $ ما تبطل به الشفعة

قال والشفعة تبطل في عشرة مواضع

احدها اذا بيعت دار وكان الشفيع حاضرا وسكت بطلت شفعته في قولابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا تبطل في قول مالك والشافعي حتى يسلم بلسانه ms251

والثاني ان بيعت دار وكان الشفيع غائبا فسمع بالشراء وسكت فان شفعته في قولهم جميعا تبطل ولا تبطل في قول مالك والشافعي

والثالث اذا بيعت دار فسمع الشفيع بالشراء ولم يعلم بانه شفيعها فسكت فان شفعته تبطل في قول أبي حنيفة واصحابه ولا تبطل في قول أبي عبد الله

والرابع اذا بيعت دار فسمع الشفيع بشراء جميعها فسلم الشفعة ثم علم ان بعضها بيع فان شفعته تبطل في قول أبي حنيفة واصحابه ولا تبطل في قول محمد بن صاحب

والخامس اذا سمع الشفيع بشراء دار فسأل عن المشتري من هو وعن الثمن ما هو اولا فان شفعته تبطل في قول الفقهاء ولا تبطل في قول محمد بن صاحب ولكن الاحوط ان يسأل الشفعة ثم يسأل عن المشتري والثمن

والسادس اذا سمع بالشراء وسأل الشفعة ولم يخرج إلى الطلب عمدا فان شفعته تبطل متفقا

والسابع اذا سمع بالشراء وسأل الشفعة الا انه لم يخرج إلى الطلب لعذر كان به مثل ان يسمع بالليل ولا يقدر ان يخرج أو يكون بينه وبين المشتري ارض مخوفة أو مسبعة أو نحوها فان شفعته تبطل في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله لا تبطل

والثامن لو خرج إلى الطلب وطلب وذهب ولم يرجع فانه على شفعته بدا حتى يسلمها في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد اذا تراخى شهرا ولم يرجع بطلت شفعته وفي قول أبي عبد الله واحمد بنحرب رواية عن محمد اذا تراخى ثلاثة ايام ولم يرجع ولم يطالب بها بطلت الشفعة وهو ما بين مجلس الحاكم وبين ان يدفع الحاجة إلى ذلك أو الضرورة

والتاسع اذا طلب الشفعة ورجع وطلب الا انه لم يحضر الثمن فانه يؤجل ثلاثة ايام فان احضر الثمن والا بطلت شفعته في قول أبي عبد الله

والعاشر اذا بيعت دار ولها شفيعان فسلم احدهما الشفعة بطلت شفعته وتكون الشفعة جميعها لصاحبه $ ترتيب الشفعاء

قال وترتيب الشفعاء على خمسة مراتب

وهو انه اذا ms252 بيع منزل بين شريكين وذلك المنزل يكون في دار عظيمة والدار تكون في زقاق غير نافذ والزقاق في درب ويكون ذلك الدار لزيق دار رجل بابه في زقاق آخر فان شفعة ذلك المنزل تكون للشريك الخليط فان سلم الشفعة فتكون لاهل الدار فان سلموا فتكون لاهل الزقاق فان سلموا فيكون لاهل الدرب فان سلموا فتكون للجار الملازق بالجوار

قال وكذلك لو كان نهر بين قوم وعلى ذلك النهر سواق وعلى تلك السواقي جداول وعلى تلك الجداول ارضون فبيعت ارض من تلك الاراضي بشربها بين شريكين فان الشفعة للخليط والا فان سلم الخليط فتكون لاهل الجداول فان سلموا فتكون لاهل الساقية فان سلموا فتكون لاهل النهر العظيم فان سلموا فتكون للجار الملازق لتلك الأرض على وجه الجوار

قال والشفعة على الرؤس لا على الانصباء في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي على قدر الانصباء

$ الشقص

ولو ان رجلا اشترى شقصا من دار مشاعا غير مقسوم ثم اشترى الباقي فاذا جاء الشفيع فانه يأخذ الشقص الذي اشتراه اولا ولا تكون له الشفعة في الباقي لان المشتري صار شريكا حين اشترى

$ عموم رخصة الشفعة

والشفعة انما تجب للرجل والمرأة والغائب والحاضر والمسلم والكافر والصغير والكبير وقال بعض الفقهاء ليس للصغير شفعة وعند فقهائنا الصغير فيها كالكبير وعلى وليه أو وصيه ان يطلب حقه من الشفعة فيأخذها أو يسلم فيبطلها في قول أبي حنيفة وابي يوسف واما في قول محمد وابي عبد الله ليس له ان يسلمها فيبطلها

$ وجوب الشفعة

قال والشفعة انما تجب بالعقد الصحيح ويستحقها بالاشهاد والطلب ويملكها بالاخذ

ولو سأل الشفيع ولم يشهد وصدقه المشتري فله الشفعة في قول أبي عبد الله

ولو طلب الشفعة ثم مات الشفيع قبل الاخذ فليس لورثته ان يأخذوها لان الشفعة حق والحقوق لا تورث ولا توهب في قول أبي حنيفةواصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومالك تورث

فلو بيعت دار إلى اجل فان الشفيع بالخيار ان شاء عجل الثمن ms253 واخذ الدار وان شاء ترك الدار في يد المشتري إلى الاجل ثم ينقد الثمن ويأخذ الدار في قول أبي حنيفة واصحابه واما في قول الشافعي وابي عبد الله ان شاء فعل ما ذكرنا وان شاء وثق برهن أو كفيل وقبض الدار $ كتاب الصلح

الصلح جائز بين المسلمين في كل شيء الا صلحا حرم حلالا أو احل حراما $ انواع الصلح من حيث المصطلح عليه

والصلح على ثلاثة اوجه

على الاقرار و الانكار والسكوت وكلها جائزة عند أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وعند الشافعي لا يجوز الصلح على الانكار وعلى السكوت ولا يجوز الا على الاقرار

وعند أبي ليلى يجوز الصلح على الاقرار وعلى السكوت ولا يجوز على الانكار$ انواع الصلح من حيث الجواز

قال والصلح على اربعة اوجه

وجهان جائزان ووجهان فاسدان

فالجائزان ان يكون الصلح من معلوم على معلوم وهو ان يدعى الرجل على الرجل مائة درهم أو دابة معينة أو دارا أو أرضا فيصالحه في ذلك على شيء معلوم مثل عبد معين أو دابة معينه أو ثوب معين ونحوها

والثاني ان يكون الصلح بمجهول على معلوم فهو جائز ايضا وهو ان يدعى رجل على رجل نصيبا في ارضه ولا يبين انه ثلث أو ربع أو سدس فيصالحه من ذلك على دراهم أو دنانير أو شيء معين فان ذلك جائز ايضا

والوجهان الفاسدان

ان يصالح بمعلوم على مجهول أو بمجهول على مجهول الا ان يكونا قد استغنيا عن القبض وهو ان يدعى الرجل على الرجل نصيبا من داره ويدعى الآخر عليه نصيبا من داره ثم يتصالحان ويقطعان الخصومة فان ذلك جائز

والاصل في الصلح المعلوم هو ان يعلم الطالب ماذا يطلب فيسهل سبيل التقاضي عليه فلذلك لا يجوز ان يكون على مجهول

$ الصلح من حيث المحل

قال والصلح على شيئين

على الاعيان وعلى المنافع $ مطلب في الصلح على الاعيان

فاذا كان الصلح على الاعيان فكل شيء منها جائز بيعه جاز الصلح عليه وما لم يجز بيعه لم يجز الصلح ms254 عليه مثل الحر وام الولد والمدبروالخمر والخنزير ونحوها

$ مطلب في الصلح على المنافع

فاذا كان الصلح على المنافع فكل شيء جاز عليه عقد الاجازة جاز عليه عقد الصلح مثل ركوب الدابة وخدمة العبد وسكنى الدار ونحوها الا في اشياء مشروطة يجوز فيها الصلح ولايجوز فيها البيع ولا عقد الاجارة مثل ممر الطريق ومسبل الماء والشرب في نهر فاذا ادعى رجل ممرا في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر فاقر أو انكر ثم صالحه على شيء معلوم واخذه فان ذلك جائز عند أبي حنيفة واصحابه ولا يجوز في قول أبي عبد الله ومحمد بن صاحب $ الصلح على الدين وعلى العين

قال والصلح على وجهين

على العين والدين $ الصلح على الدين

فالدين منه على وجهين

احدها ان يدعي رجل على رجل عبدا قد هلك أو أمة قد هلكت أو ثوبا أو متاعاقد هلك فصالحه على مثل قيمته ورقا أو ذهبا حالا فهو جائزوان صالحه على اكثر لم يجز الفضل وان صالحه على اكثر من قيمته من المكيل أو من الموزون أو غيرها من العروض عينا حالا فهو جائز

وان صالحه على شيء من ذلك إلى اجل فهو باطل لانه دين في دين

والثاني ان يكون لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة درهم على ان يعطيها اليوم أو غدا أو إلى شهر قال أبو حنيفة ومحمد هو جائز فان لم يعطها في الوقت الموقت عادت الالف وجعلاه منزله البيع على الخيار

وقال أبو يوسف يبرأ من الخمسمائة درهم سواء اعطاه في الوقت ما شرط أو لم يعطه فذلك سواء وجعله كالهبة على شرط فتجوز الهبة ويبطل الشرط

وقال الشافعي ومحمد بن صاحب هو باطل كله وجعلا بمنزلة قوله ان أعطيتني اليوم خمسمائة درهم فانت بريء مما بقي وهذا باطل في قولهم جميعا

$ الصلح في العين

واما العين فعلى عشرة اوجه

احدها في العقار

والثاني في العبد والامة

والثالث في الحيوان

والرابع في الثياب

والخامس في ms255 المتاع

والسادس في المكيل

والسابع في الموزون

والثامن في المعدود

والتاسع في المغصوب

والعاشر في الامانات

$ الصلح في العقار

فاما في العقار فاذا ادعى رجل على رجل عقارا فيجوز ان يصالحه منه على عشرين شيئا اذا كانت قائمة في يديه بعينها

احدها ان يصالحه على بعض منه جاز

والثاني ان يصالحه على سكناها جاز

والثالث ان يصالحه على دار اخرى جاز

والرابع ان يصالحه على سكنى دار اخرى جاز

والخامس ان يصالحه على دراهم نقدا جاز

والسادس ان يصالحه على دراهم نسيئة جاز

والسابع ان يصالحه على دنانير نقدا جاز

والثامن ان يصالحه عل دنانير نسيئة جاز

والتاسع ان يصالحه على مكيل معين جاز

والعاشر ان يصالحه على مكيل معلوم موصوف معين جاز وان لم يكن معلوما موصوفا لم يجز

والحادي عشر ان يصالحه على موزون معين جاز

والثاني عشر ان يصالحه على موزون معلوم موصوف غير معين جاز وان لم يكن معلوما موصوفا فلا يجوز

والثالث عشر ان يصالحه على ثياب معلومة موصوفة مؤجلة غير معينة جاز وان لم تكن مؤجلة فلا يجوز في قول الفقهاء وفي قول الشيخ تجوز وان لم تكن مؤجلة

والرابع عشر ان يصالحه على عبد أو امة معينين جاز

والخامس عشر ان يصالحه على خدمة عبد أو أمة معينين جاز

والسادس عشر ان يصالحه على حيوان بعينه جاز وان لم يكن معينا فلا يجوز

والسابع عشر ان يصالحه على ركوب دابة معينة جاز

والثامن عشر ان يصالحه على غريم معين جاز

والتاسع عشر ان يصالحه على منافع عرض جاز اذا جازت عقدة الإجارة عليه قال وإذا ادعى على عبد أو أمة في يدي رجل ثم صالحه على أحد ما ذكرنا جاز

واذا ادعى مكيلا في يدي رجل ثم صالحه على أحد ما ذكرنا جاز ذلك

واذا ادعي عرضا في يد رجل ثم صالحه على أحد ما ذكرنا جاز

وادا ادعى مكيلا في يد رجل ثم صالحه جاز على قياس ما ذكرنا الا انه لو ms256 صالحه من المكيل على مكيل من جنسه لا يجوز الا مثلا بمثل ويكون معينا وان لم يكون مقبوضا في قول الفقهاء وفي قول الشيخ لا يجوز الا ان يكون مقبوضا وان كان من غير جنسه لا يجوز نسيئة

وان صالح على غير مكيل باكثر من قيمته أو إلى أجل جاز وان كان هذا المكيل تالفا لا يجوز لانه يكون دينا بدين ولا يجوز ذلك

واذا أدعى موزونا في يدي رجل فان حكمه كما ذكرنا من حكم المكيل إلى آخره

واذا ادعى معدودا في يد رجل ثم صالحه على شيء مما ذكرنا جاز

واذا ادعى شيئا في يد رجل غصبا وانكره ذلك الرجل فصالحه على نحو ما ذكرناه جاز

وادا ادعى شيئا في يدي رجل امانة مثل الوديعة والعارية والاجارة أو غيرها فانكره الخصم أو كان قد اتلفها ثم صالحه على شيء ما ذكرنا جاز لان الصلح لا يجوز الا حالا كما تقدم ذكره

$ الصلح من حيث الاطراف

قال والصلح على ثلاثه اوجه

احدها بين الشريكين

والثاني بين الزوجين

والثالث بين المدعيين $ مطلب الصلح بين الشريكين

فاما الصلح بين الشريكين فهو على ثلاثة اوجه

احدها على الاعيان وهو ان يكون بين رجلين خلطة أو ميراث فاشتبه مال كل واحد منهما في ذلك فاصطلحا على ان يأخذ كل واحد منهما طائفة من ذلك معلومة فهو جائز

والثاني على المنافع مثل السكنى والخدمة والركوب والشرب والنقل على الدواب وغيرها وهو انه لو كان بين رجلين دار فاصطلحا على ان يسكن كل واحد منهما طائفة منها جاز ذلك وكذلك لو اصطلحا على ان يسكن احدهما مقدمها والاخر مؤخرها فهو جائز وكذلك لو شرط احدهما على صاحبه مع ذلك دراهم في كل شهر فهو جائز وكذلك لو كان بينهما داران فاصطلحا على ان يسكن هذا هذه وهذا هذه فهو جائز كله وكذلكالصلح في خدمة العبد والعبدين والدابة والدابتين وغير ذلك وليس ذلك باجارة ولكنه تهايؤ وصلح ومتى شاء احدهما ان يرجع عما صالح عليه ms257 رجع

وكذلك الصلح في الأرض والشرب في الزراعة وغيرها

$ الصلح بين الزوجين

قال والصلح بين الزوجين على اربعة اوجه

احدها على مهرها لو صالحت امرأة زوجها على مهرها على شيء بعينه فهو جائز وان صالحته من مهرها وهو دراهم على دنانير إلى اجل مسمى لم يجز ذلك وان صالحته من المهر وهو الف درهم على خمسمائة درهم إلى اجل جاز الحط وبطل التأجيل ومتى شاءت اخذته بذلك حالا

والثاني على نفقة نكاحها لو صالحت زوجها من نفقة نكاحها على دراهم معلومة أو على شيء من المكيل أو الموزون معلوم في كل شهر أو لنفقة شهرين فهو جائز وكذلك لو صالحته على عرض بعينه لنفقة شهر أو لنفقة شهرين فهو جائز وان كان اكثر من نفقة مثلها أو أقل فهو جائز

والثالث على نفقة عدتها لو طلقها الزوج فصالحته من نفقة عدتها على شيء مما وصفنا فهو جائز سواء كان ذلك مثل نفقة عدتها أو اقل أو اكثر

ولو اختلعت نفسها من زوجها بعهرها أو بنفقة عدتها أو بكيلها فهو جائز ولا شيء لها

والرابع على حقها من حق الفراش والبيتوتة والنفقة ونحوها وهو ان الزوج اذا اراد ان يطلقها فرضيت بان يمسكها على ان لا يقسم لها أو على ان لا ينفق عليها أو على ان يجعل يومها منه لامرأة من نسائه بعينها اوعلى ان تكون لها ليلة ولامرأته الاخرى ليلتان أو اكثر أو على ان يعطيها في كل شهر خمسة دراهم ولا يكفيها ذلك فهو جائز كله ما رضيت به ومتى شاءت ان ترجع عنه فلها وان صالحته على ان يقسم وينفق عليها على جعل جعلته له أو على مال اعطته فالصلح باطل ويرد عليها ما اخذ منها $ كتاب الهبة

$ شرائط الهبة

قال والهبة لا تصح الا بخمس شرائط

ان تكون معلومة

ان تكون محوزة

وان تكون مفروغة

وان تكون مقبوضة عند الفقهاء وابي عبد الله وقال مالك ان وهب بغير ثواب صح بغير قبض وان وهب للثواب ms258 فله منعه حتى يثاب منها كالبيع وكذلك الصدقة والعمرى والنخلى والجيس

وقال الشافعي ومالك ومحمد بن صاحب تجوز الهبة غير مقسومةفيما يحتمل القسمة أو لا يحتمل

وعند الفقهاء تجوز فيما لا يحتمل القسمة ولا تجوز فيما يحتمل

$ ما لا يجوز الا مقبوضا

قال وثلاثة عشر شيئا لا يجوز الا مقبوضا

احدها الهبة

والثاني الصدقة

والثالث الرهن

والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن والاوزاعي وابي شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح

والخامس العمري

والسادس النحلي

والسابع الحبيس

والثامن الصلح

والتاسع رأس المال في السلم

والعاشر البدل في السلم اذا وجد بعضه يوما فاذا لم يقبض بدله قبل الانصراف بطلت حصته في السلم

والحادي عشر الصرف

والثاني عشر اذا باع الكيلى بكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيها التفاضل ولا تجوز النسيئة

والثالث عشر اذا باع الوزني بالوزني والجنس مختلف مثل الحديد بالصفر أو الصفر بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة$ انواع العطية

قال والعطية على اربعة اوجه

احدها للفقير للقربة والمثوبة ولا يكون فيها رجوع وهي الصدقة

والثاني للرحم المحرم المحوج للصلة فلا رجوع فيها ايضا لان في رجوعه وجوب القطيعة

والثالث عطية الرجل للمرأة والمرأة للرجل للتودد والتعطف فلا رجوع فيها ايضا

والرابع للعوض والمكافأة وفيها الرجوع $ انواع الهبة بالنظر للموهوب له

قال والهبة لخمسة اصناف

لرحم محرم

وللزوج والمرأة

ولرحم غير محرم

ومحرم غير رحم

وللاجنبي

فاما الهبة للرحم المحرم فلا رجوع فيها متفقا

والزوجان قياس عليه لانهما امثل بالرحم المحرم في قول الفقهاء وقد روى عن علي رضي الله عنه انه قال ليس للزوج الرجوع في هبته للمرأة واما المرأة فلها الرجوع فيما وهبت لزوجها لانها في مقام الخوف

قال ولو وهب الرجل لامرأة هبة ثم طلقها فلا رجوع له في هبته وكذلك المرأة لو كانت وهبت لزوجها هبة ثم فارقته فلا رجوع لها في هبتها

قال ولو وهب لاجنبي ففيها الرجوع متفقا عليه

والهبة للرحم غير المحرم والمحرم ms259 غير الرحم يجوز الرجوع فيها قياسا عليه في قول الفقهاء وفي قول محمد بن صاحب لا رجوع في هبة الرحم غير المحرم والفرق بين الرحم المحرم والرحم غير المحرم ثمانية اشياء

احدها ان الرحم المحرم لا تنكح

والثاني المرأتان منهما لا تجتمعان

والثالث تجوز الخلوة والسفر بها

والرابع يجبر الرجل على نفقتها

والخامس لا رجوع في هبتها

والسادس لا تقطع يدها في سرقة

والسابع من ملك ذا رحم منه فقد صار حرا

والثامن لو كان لاحد عبيد ذوو رحم صغارا أو كبارا فانه يفرق بينهم في البيع والرحم المحرم بخلاف ذلك

وقال الشافعي لا رجوع في الهبة الا في هبة الوالد لولده فان له ان يرجع فيها

$ موانع الرجوع في الهبة

قال ولا رجوع في الهبة في عشرة مواضع

احدها اذا مات الواهب

والثاني اذا مات الموهوب لهوالثالث اذا زاد الموهوب له فيها

والرابع اذا زادت الهبة في نفسها كالعبد كان صغيرا فكبر والدابة كانت صغيرة فكبرت أو كانت شجرة فاثمرت ونحوها

والخامس قال واذا وهب لرجل جارية أو غلام فعلمه الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط أو القصارة أو الخبز ونحو ذلك فلا رجوع فيها ايضا في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وله ان يرجع فيها في قول زفر والحسن بن زياد ولان الزيادة في الثمن كالزيادة في الجسم في قول أبي يوسف وابي عبد الله

والسادس اذا عوضه عن الهبة عوضا قليلا كان أو كثيرا وكذلك لو عوضه عن بعض تلك الهبة وذلك اذا قال ان هذا عوض من هبتك فاذا لم يقل ان هذا عوض من هبتك فلا يكون عوضا وفي قول محمد بن صاحب هو عوض اذا عرف بدلالة له هناك وان لم يقل

والسابع اذا هلكت الهبة بوجه من الوجوه

والثامن إذا استهلكها الموهوب له والتاسع اذا اخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة

العاشر هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته $ انواع الهبة من حيث القبض

قال والهبة على اربعة وجوه ms260

احدها هبة رجل لرجل وهي جائزة متفقا

والثاني هبة رجلين لرجل وهي ايضا جائزة متفقا

والثالث هبة رجل لرجلين وهي على اربعة اوجهاحدها ان يكون عقد الهبة مختلفا أو القبض مختلفا فهذا لا يجوز على الاتفاق

والثاني ان يكون العقد معا والقبض مختلفا فهي لا تجوز ايضا لان الحكم للقبض

والثالث ان يكون العقد مختلفا والقبض معا

والرابع ان يكون كلاهما معا ففي قول أبي حنيفة هذان ايضا لا يجوزان وفي قول أبي يوسف ومحمد يجوز ذلك الاخير لان خروج الهبة من يد مالكها مرة واحدة وكذلك دخولها في ملكيهما بمرة واحدة ثم من بعد ذلك يقع تفريق ملكيهما وهو ان يكون لرجل دار فيهبها من اثنين مشاعا فيقبلانها معا فيقولان قبضناها ولو قال لاحدهما لك نصف هذه الدار فيقول قبلت يقول للآخر لك نصف هذه الدار فيقول قبلت فهذا لا يجوز اذا كان مشاعا

والرابع من اثنين لاثنين فهذا مثل هبة الواحد لاثنين على الاختلاف الذي ذكرناه

واذا كان من واحد لثلاثة فيجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد $ انواع الهبة من حيث العوض

قال والهبة على وجهين

احدهما على شرط العوض

والثاني على غير شرط العوض

فالتي على غير شرط العوض للواهب فيها الرجوع قبل القبض أو بعد القبضوالتي على شرط العوض على وجهين

فقيل القبض لها حكم الهبة

وبعد القبض لها حكم البيع فان كانت في حكم البيع ليس للواهب فيها رجوع وللشفيع فيها الشفعة وترد بالعيب اذا وجد $ الهبة من حيث الشرط

قال والهبة على وجهين

احدهما على شرط

والآخر على غير الشرط

فالتى على غير الشرط فهي صحيحة جائزة

والتي على الشرط فهي ايضا جائزة صحيحة والشرط باطل كل شرط الا شرط العوض

$ هبة الدين والعين

والهبة على وجهين

احدهما هبة الدين

والآخر هبة العين

فالتي في الدين فعلى خمسة اوجه

احدها ان يكون لرجل على رجل دين فيقول الدائن للمديون وهبته لك قال الحسن بن زياد ان ms261 قبل في مجلسه ذلك صح والا فقد بطل

وقال أبو يوسف وابو عبد الله هي جائزة الا ان يردها عليه فتبطل ولا رجوع في هذه الهبة لان عينها قد هلكت وهي ابراء في الاصل

والثاني ان يقول لرجل آخر وهبت لك ديني الذي على هذا الغريم فيقول قبلت فان ذلك لا يجوز وهو باطل الا ان يأمره بقبضه فيقبض فحينئذ يجوز

والثالث ان يكون لرجل على رجل دين ويكون له بذلك الدين كفيل فيهب صاحب الدين الدين من الكفيل جاز وكأنه استوفاه من الكفيل ثم يرجع الكفيل على الغريم بذلك

والرابع ان يقول للمديون وهبته منك فيقول المديون لا اريد فلا تجوز ولا ينعط عنه

والخامس ان يقول رب الدين للمديون اذا كان غدا فهو لك فهذا باطل لا يجوز

$ هبة العين

واما هبة العين فهي على خمسة اوجه ايضا

احدها هبة الصغير للكبير وهبة الكبير للصغير

والثاني هبة المجنون للمفيق وهبة المفيق للمجنون

والثالث هبة العبد للحر وهبة الحر للعبد

والرابع هبة المريض للصحيح وهبة الصحيح للمريض

والخامس هبة المسلم للكافر وهبة الكافر للمسلم $ هبة الصغير للكبير

فاما هبة الصغير للكبير فهي غير جائزة ولا هي موقوفة على الاجازة

واما هبة الكبير للصغير فهي جائزة اذا كان يعقل ويقبل واذا كان لا يعقل وقبل ابوه أو من يكون الصغير في عياله جاز

ولو وهب لما في البطن فهو باطل وان قبل الاب لانه لا يدري ما هو

واما هبة المفيق للمجنون فجائزه إذا قبلها له أبوه أو وصي أبيه أو من المجنون في عياله اذا كان الجنون مطبقا عليه$ هبة المجنون للمفيق

واما هبة المجنون للمفيق فغير جائزة ولا هي موقوفة على الاجازة البته $ هبة الحر للعبد

واما هبة الحر للعبد فجائزة وهي لمولاه فان كان المولى ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع له فيها واما ان كان العبد ذا رحم محرم من الواهب ففيه اختلاف

$ هبة العبد للحر

واما هبة العبد للحر فجائزة ايضا اذا كان العبد ms262 مأذونا في التجارة وكان الشيء تافها أو قليل القيمة فان كان ذا قيمة فلا يجوز $ هبة المريض للصحيح

واما هبة المريض للصحيح فجائزة اذا كانت تخرج من الثلث وان لم تخرج من الثلث فهي مما بقي وان كان الصحيح وارثا للواهب فلا تصح لانها تكون حينئذ من وصيته ولا وصية للوارث

$ هبة الصحيح للمريض

واما هبة الصحيح للمريض فجائزة على اي وجه كانت اذا كانت صحيحة $ هبة المسلم للكافر

واما هبة المسلم للكافر فجائزة يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو مستأمنا في دار الاسلام$ هبة الكافر للمسلم

واما هبة الكافر للمسلم فجائزة ايضا سواء كانت في دار الاسلام أو في دار الكفر

وحكم الصدقة كحكم الهبة فيما ذكرنا الا انه لا رجوع فيها على حال لانها خرجت على وجه القربة والمثوبة وطلب رضوان الله

ولو ان رجلا اعطى رجلا دارا على ان نصفها له هبة ونصفها له صدقة أو ثلثها صدقة وقبضها الآخر فانها لا تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله والحسن بن زياد جازت

قال ولو ان رجلا جعل في المساكين صدقة

قال زفر يتصدق بجميع ما يملك كمن أوصى بثلث ماله له ان ذلك على ما يملك من شيء

وقال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد هو على ما يجب في مثله الزكاة من دراهم أو دنانير ومتاع التجارة والماشية السائمة ونحوها

وقال أبو عبد الله ومحمد بن صاحب واهل الحديث عليه كفارة يمين $ العمري

واما العمري فان حكمها حكم العارية يرجع فيها المعير في قول مالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله حكمها حكم الهبةولا رجوع فيها وهي لوارث المعمر له بعد موته وهو ان يقول الرجل للرجل اعمرت لك داري أو ارضي فيقول الآخر قبلت$ الرقبى

واما الرقبى قال أبو يوسف والشافعي وسفيان هي كالعمري

وقال أبو حنيفة ومحمد والشيخ هي كالعارية في يدي المستعير

وهو ان يقول الرجل للرجل ارقبتتك ارضي أو داري هذه

ويقول ms263 الآخر قبلت

$ كتاب الوقف

اعلم ايدك الله ان الوقف على وجهين

احدهما قبل الوفاة

والثاني بعد الوفاة

فالذي بعد الوفاة فهو جائز وهو من ثلث المال وهو وصية بلا خلاف

واما الذي قبل الوفاة فهو من جميع المال وهو ايضا جائز في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وابن شبرمة والاوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح

وفي قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد لا يجوز الا من الطبقة الاولى

ومحمد والاوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى قالوا الوقف جائز قبل الوفاة إذا أخرجه من يده فاقبضه قيما والا لم يجز

وقال أبو يوسف وابو عبد الله والشافعي والليث بن سعد والثوري ومحمد بن صاحب هو جائز

وقال محمد ايضا اذا شرط غلة الوقف لنفسه ما عاش فلا يجوز

وقال أبو يوسف وابو عبد الله جائز $ الوقف قبل الوفاة

واما الوقف الذي قبل الوفاة فانه على ثلاثة اوجه

اثنان منها يستوى فيها الاغنياء والفقراء

والثالث ينفرد فيه الفقراء دون الاغنياء

احدها في انقطاع ماله اصل من غير اهلاك عينه وهو على ثلاثة عشر وجها

احدها ان يجعل الرجل داره وارضه مسجدا لله واشهد على ذلك فاذا اذن واقيم فيه الصلاة في الجماعة فقد صار مسجدا وخرج من ملكه في قول الفقهاء

وقال الشيخ اذا قال جعلته مسجدا أو كان يقر بذلك فقد صار مسجدا وان لم يشهد على ذلك وان لم يصل فيه ولم يؤذن ولم تقم فيه الصلاة وافضل ذلك ان يبنيها كما يبنى المسجد

والثاني ان يجعل ارضه مقبرة للمسلمين ويشهد على ذلك ويأذن بان يدفنوا فيها الاموات فاذا دفن واحد أو اكثر صار بمنزلة القبض وخرجت من يده في قول الفقهاء

وقال الشيخ هو صحيح أيضا اذا جعلها كذلك وان لم يشهد وان لم يقبر فيها أحد

والثالث اذا جعل داره خانا في المصر أو ارضه وبنا عليها فينزل ابناءالسبيل ويشهد على ذلك ويأذن فيها بالنزول فاذا نزلها واحد أو اكثر صار بمنزلة القبض ms264 وخرجت من يده في قول الفقهاء

وقال الشيخ اذا جعلها كذلك فقد صارت له وان لم يشهد عليه وان لم ينزل بها أحد كما ذكرنا والافضل ان يشهد على ذلك وهو قول كثير من اهل العلم لانه ليس شيئا يملك وانما هو ارتفاق وانتفاع

والرابع اذا جعل داره رباط ثغر من الثغور ينزل فيه الغزاة والمجاهدون ويسكنونها فهو كما وصفنا قبل

والخامس اذا بنا رباطا في طريق من طرق المسلمين لينزلوا فيها وينتفعوا بها وجعلها لهم

والسادس لو اشترى دارا بمكة أو بمنا وجعلها موقوفة للحاج والمعتمرين والمجاورين ليسكنوها فهو جائز

والسابع اذا جعل داره أو بنا دارا وجعلها لطلبة العلم والقرآن والمتفرغين لهما وللعبادة والخير يسكنونها فهو جائز

والثامن اذا جعل داره أو بنا دارا وجعلها سقاية للمسلمين في المصر أو في طريق المسلمين ليشربوا منها فهو جائز

والتاسع البئر يحفرها الرجل للاستقاء منها والوضوء وغير ذلك فهو جائز

والعاشر المشرعة يحفرها الرجل ويخرج ماءها ويبني عليه بيتا ليتوضأ فيه المسلمون ويغتسلوا فهو جائز

والحادي عشر ان يشتري الرجل ارضا فيزيدها في طريق المسلمين أو يخرجها من داره أو ارضه ليمشي فيها المسلمون فهو جائز

والثاني عشر ان يتخذ الرجل قنطرة على نهر بأذن الامام أو في ملك نفسه ويأذن في المرور عليها فهو جائز

والثالث عشر رجل اخرج عينا أو قناة ووقفها على المسلمين ليسقوا منها مواشيهم ودوابهم ويعجنوا ترابهم ويكسوا منها اشجارهم ونحوها فهو جائز كله

فاذا استغنى الناس عن واحد من هذه الاشياء وصار معطلا لا ينتفع به البته فإنه يصير ملكا لصاحبه ولورثته من بعده يفعل به ما شاء من بيع أو هبة أو غير ذلك في قول محمد وفي قول أبي يوسف يكون ذلك كذلك على حاله

والثاني من الوقف الذي يستوى فيه الاغنياء والفقراء في الانتفاع ما ليس له اصل من غير استهلاك عينه ويقال له الحبيس وهو ايضا على خمسة اوجه

احدها الخيل والبغال والحمير يحبسها الرجل على الغزاة في سبيل الله ms265 ليركبوها ويقاتلوا عليها فهو جائز

والثاني السلاح يقفه الرجل في سبيل الله ليقاتل به العدو

ومتى هربت دابة أو فسد متاع فكان لا يصلح لما جعله له باعوا ذلك واستبدلوا به ما يصلح لذلك وكذلك في نتاج الخيل والبغال والحمير

والثالث الانعام يقفها الرجل على ابناء السبيل في رباط بعينه ليكون بها نفع لهم فهو جائز

والرابع الاواني والالات يقفها الرجل في رباط أو غيره لينتفع بها الناس فهو جائز

والخامس مصاحف القرآن والفقه والتفسير وما فيه القربة إلى الله تعالى يقفها الرجل في موضع فان استغنى عنها في هذا الموضع ففي موضع آخر يسميه أو قال فيما يرى القيم فهو جائز ايضا وفي هذا الباب اختلاف

قال أبو حنيفة لا يجوز الوقف في الحيوان والمتاع الا ان يقف ارضا بعبيدها ودوابها والانهار التي فيها فيجوز ذلك

وقال محمد لا بأس ان يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله ودفعه إلى من يقول به ويعطيها من يحتاج اليه فان كان في الصحة فيكون من جميع المال وان كان في المرض كان من الثلث

وفي قول أبي حنيفة وابي عبد الله والشافعي يجوز في الحيوان والمتاع جميعا

$ الوقف الذي ينفرد به الفقراء

واما الوقف الذي ينفرد به الفقراء دون الاغنياء فانه على خمسة اوجه

احدها ان يقف الرجل وقفا ويقول وقفته على المساكين والفقراء من المسلمين وجعلته في يدي قيم فهو جائز صحيح وان لم يخرجه من يدهوان كان مشاعا فهو جائز ايضا في قول أبي يوسف وابي عبد الله ولا يجوز في قول محمد وصارت موقوفة إلى الابد لا يجوز بيعها وشراؤها ورهنها وهبتها ويجوز ايجارها واستئجارها

والثاني ان يقف الرجل وقفا ويقول وقفته على الارامل واليتامى أو ابناء السبيل أو الغارمين أو العميان أو المرضى أو المسجونين فهو جائز ويكون وقفا على فقرائهم دون اغنيائهم ويكون في ذلك الصنف دون سائر الأصناف ويجوز للقيم ان يصرفها فيهم على ما يرى من تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص بعضهم من بعض ms266 اذا جعل الواقف له ذلك

والثالث اذا وقف وقفا على قوم مسمين أو على قرابته أو على فقراء قرابته أو على جيرانه أو على أهل مسجده أو على فقراء اهل مسجده فهو جائز وينبغي اذا فعل ذلك ان يجعل آخره في المساكين ولو لم يجعل لم يجز الوقف فاذا لم يتبق منهم أحد فيكون للمساكين ابدا

والرابع اذا وقف وقفا على اولاده أو على نفسه ثم على أولاد أولاده ما تناسلوا فاذا انقرضوا فعلى فقراء المسلمين فهو جائز وان لم يجعل آخره على الفقراء لا يصح ذلك

والخامس اذا وقف وقفا على شيء مما ذكرنا من الذي يستوي فيه الاغنياء والفقراء على اصلاح ذلك وابرامه وابقاءه من المسجد والخان والمقبرة والرباط والخيل والسلاح والمتاع وغيرها ثم على الفقراء بعد ذلك فان ذلك جائز فان لم يجعل آخره علي الفقراء لا يجوز

وان قال وقفته على اولادي واولاد اولادي فان انقرضوا فعلى مسجد فلان أو خان فلان أو رباط فلان ونحوها ثم على المساكين فان ذلك جائز ايضا

قال وينبغي ان تكون الصدقة الموقوفة مضمونة فيما يحتمل القسمة ومعلومة ومقبوضة في قول الفقهاء

وقال الشيخ اذا لم تكن مقسومة جاز ان كانت مقبوضة

قال ولا رجوع في الصدقة لانها بمنزلة الهبة

قال واذا وقف على أولاده أو على قوم باعيانهم ولم يذكر آخرهم فانهم اذا انقرضوا رجع إلى الواقف أو إلى ورثته ان كان ميتا في قول الشافعي والليث بن سعد وهو باطل في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

فان وقف على فقراء مدينته أو قبيلته جاز ذلك وهو مؤبد

وان قال فقراء قرابتي أو فقراء قرية لم يجز حتى يجعله للفقراء بعدهم

فرغنا من العقود وابتدأنا بالامانات

$ الامانات

$ كتاب الشركة

اعلم ان الامناء ستة عشر صنفا

1 الشريك 2 والمضارب 3 والمزارع 4 والمستودع 5 والمستبضع 6 والمستعير 7 والأجير الخاص 8 والأجير المشترك في قول أبي حنيفة وأبب عبد الله 9 والوكيل 10 والوصي 11 والمعامل 12 ms267 والملتقط 13 وواجد اللقيط 14 وواجد الضالة 15 وآخذ الابق في قول أبي يوسف وابي عبد الله والشافعي ومالك وليسوا بامناء في قول أبي حنيفة ومحمد اعني واجد اللقطة وآخذ الضالة وآخذ الابق الا اذا قالوا اخذنا لردها على أربابها وعليهم البينة في قولهم

قال والشركة سنة من لدن نبينا عليه السلام إلى زماننا هذا وهي مأخوذة من ثلاثة اصول

المضاربة والكفالة والوكالة

وكل شيء لا تجوز فيه الوكالة والكفالة والمضاربة لا تجوز فيه الشركة والشريكان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ووكيل عنه ايضا

فاما الوكالة والكفالة فعلى معنى انهما لا يكونان فيما يكون اصله مباحا كالاحتشاش والاحتطاب واخذ السمكة وما اشبه ذلك

والشركة ايضا لا تجوز فيما اصله مباح

فأما المضاربة فعلى معنى ان المضاربة لا تجوز الا في الدراهم والدنانير والفلوس وكذا الشركة لا تجوز الا بهذه الثلاث

$ انواع الشركة

واعلم ان الشركة على وجهين

شركة اموال

وشركة ابدان

$ شركة الابدان

فأما شركة الابدان فعلى خمسة اوجه

أحدها شركة المفاوضة وسميت مفاوضة لان كل واحد من الشريكين فوض امره إلى صاحبه ولانها مأخوذة من الفوضى وهو الاستواءفي العربية

$ شرائط المفاوضة

وينبغي لها خمس شرائط

ينبغي ان يكونا حرين بالغين مسلمين مستويين في رأس المال مستويين في الربح والوضيعة اما الحران من معنى ان تجارة الحر اعم من تجارة العبد ويجوز للحر شراء كل شيء مما لا يجوز للعبد

واما ان يكونا مسلمين لانه يجوز للذمي شراء ما لا يجوز للمسلم مثل الخمر والخنزير ونحوها

واما ان يكونا بالغين لانه يجوز للبالغ الشراء والبيع ولا يجوز للصبي ان يتجر الا بأذن الولي

واما ان يكونا مستويين في رأس المال وهو الدراهم والدنانير فيجوز ان لا يكونا مستويين في العقار والعروض لان التجارة انما تكون في الدنانير والدراهم وهو رأس المال

واما ان يكونا مستويين في الربح والوضيعة لانه لا يجوز ان يكون مال احدهما اكثر من مال الآخر من قبل الدراهم والدنانير ولان عقدالشركة وقع بينهما ms268 على التساوي وفي ان لكل واحد منهما ان يعمل أو لا يعمل بيده وينبغي لهما ان يعقدا على هذا

والنفقة على التساوي

ولواحد منهما ان يبيع المال جميعا

وللآخر ان يتقاضاه

واذا وقع لهما دين على ذلك فانكر فاستحلفه احدهما فليس للآخر ان يستحلفه

وان وقع عليهما دين لرجل فله ان يحلفهما الا ان الذي اعطاه المال يحلفه على البتات والثاني على العلم

وان اقر احدهما بدين على نفسه لزم الآخر

وكل شيء وجب على أحد المتفاوضين فانه يجب على صاحبه ايضا الا ثلاثة اشياء

اقراره بمهر امرأته

وارش الجناية

وعتق الرحم المحرم

ومتى فسدت المفاوضة فصارت شركة عنان فلكل واحد منهما ان يحلف واحدا بفعل صاحبه حلفا واحدا فان حلفه فليس لصاحبه ان يحلفه

وان كفل واحد منهما بمال ثبت على الآخر في قول أبي حنينة وللمكفول له ان يطالب ايهما شاء بما له

ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد

والمفاوضة ليست بشيء عند الشيخ وهي والعنان سواء عنده وهو قول الشافعي وابي ثور

$ شركة العنان

واما شركة العنان فالعنان هو الاعتراض وذلك لانه اعترض لها نوع من التجارة وهو ان يسمى كل واحد منها شيئا من ماله فيتساويان في ماليهما فأن كان مال كل واحد منهما كمال صاحبه جاز أيضا

ويجوز تفضيل الربح فيه في قول الفقهاء لعل احدهما ان يكون اكيس في العلم وأعلم بالتجارة ولا يجوز تفضيل الوضيعة

ولا يؤخذ احدهما بما يجب على الثاني من اقرار أو حلف أو مال خلافا للمفاوضة

وكره زفر والشافعي وابو عبد الله ومحمد بن صاحب تفضيل الربح ان كان المالان سواء وتسوية الربح اذا كان مال احدهما اكثر من مال الاخر

اما تفضيل الوضعية فلا يجوز متفقا

$ شركة الخاص أو الخير

والثالث شركة الخاص وتسمى ايضا شركة الخير وهي ان يرثاميراثا أو يقبلا وصية أو توهب لهما هبة متساوية بينهما أو اشتريا مالا عبدا أو دابة أو غيرهما بصفقة واحدة وهذه شركة وقعت لهما فيما ذكرنا ليست ms269 بشركة عقد يعقدان عليها فالربح والوضعية على رأس المال لا يجوز تفضيل الربح ولا الوضيعة في هذه الشركة

$ شركة الوجوه

والرابع شركة الوجوه وهو ان لا يكون لرجلين مال فذهبا واشتريا مالا نسيئة يتجران فيه ولا يجوز ايضا في هذه الشركة تفضيل الريح ولا الوضعية

ولو باع أحد بغير حضرة من صاحبه فهو جائز لانهما تراضيا بفعلهما

ولا يجوز في شركة الخاص ان يبيع احدهما بغير محضر من صاحبه وجاز البيع عليه في حصته $ الشركة المشاعة

والخامس الشركة المساعة وهو ان يكون لرجلين لكل واحد منهما متاع فقوما المتاعين فكانت القيمتان سواء فباع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع صاحبه مشاعا غير مقسوم ثم اشتركا على ان يشتريا ويبيعا جميعا وشتى فأن ربحا فبينهما نصفان وان وضعا فعليهما نصفان فهو جائز وكذلك لو احضر كل واحد منهما مائة مختوم من حنطة جيدة فخلطاها ثم باعا واشتريا كما ذكرنا فهو جائز وكذلك جميع الكيلي والوزني$ شركة الابدان

واما شركة الابدان فعلى خمسة اوجه

ان يشترك الخياطان أو الساجان أو الاسكافيان على ان يتقبلا الاعمال ويعملا على ان يكون النفع بينهما نصفين جاز ذلك

وان اشترطا ان يكون لاحدهما الثلث وللآخر الثلثان جاز ذلك عند الفقهاء ولا يجوز ذلك عند الشيخ ويكون بينهما نصفين

وكذلك اشترطا ان تكون الوضيعة بينهما اثلاثا فلا يجوز ذلك متفقا

ويجوز ان يكون احدهما اقل عملا من الاخر أو لا يعمل احدهما ويعمل الاخر اذا لم يعقدا على ذلك $ شركة التقبل والتضمن

ويجوز ان يقول احدهما اني اتقبل العمل وارد ويعمل الاخر وهذه يقال لها شركة التقبل والتضمن

والثاني ان يشترك خياط ونساج أو خياط واسكاف أو خياط وصباغ أو صباغ وقصار على ان يتقبلا الاعمال ويعملا ويردا فما وجد فهو بينهما نصفان فهو جائز ايضا عند الفقهاء ومكروه عند الشيخ ويجيز ذلك اذا كانت الشركة في صناعة واحدة وعمل واحد ويقال لهذه ايضا شركة التقبل والتضمن

$ شركة الصانع مع الغلمان بالنصف والثلث الخ

والثالث ان ms270 يأخذ الصانع غلمانا يعملون له ويطرح عليهم العمل بالنصف والثلث والربع جاز ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يجوزذلك في قول محمد بن صاحب اذا كانوا يعملون له ذلك ولاجل حانوته والالة التي يعلمون بها له وهو قول الشافعي ولهم اجر المثل فيما يعملون في قولهما

$ استئجار الغلمان

والرابع لو استأجر رجل غلمانا يعملون له مسابهة أو مشاهرة أو مياومة ويتقبل الرجل الاعمال من الناس ويطرحها عليهم جاز ذلك

وكذلك لو اشترط الاجر على الغلام في تعليمه ذلك فهو جائز وان لم يشترط نظر فان كان مثله يستأجر فله اجر مثله على الاستاذ وان كان مثله يعطى الاجر فعليه الاجر $ الشركة الفاسدة

والخامس الشركة الفاسدة وهو ان يشترك الحجامان على انهما يعملان لما اصابا من شيء فبينهما نصفان لم يجز ذلك وكذلك البيطاران والسمساران والخياطان والحشاشان

وكذلك لو اشتركا على ان ينقلا الطحين والحجارة من الجبل والبراري أو ينقلا المغرة والجص أو النورة

وكذلك الصيادان والغواصان وكل شيء يكون اصله مباحا لا تجوز الشركة فيه

وكل ما أصاب كل واحد منهما فهو له دون صاحبه فيما ذكرنا كله

قال وشركة الابدان باطلة في قول الشافعي

$ ما يفعله الشريك في مال الشركة

ويجوز للشريك ان يفعل في مال الشركة ستة عشر شيئا

احدهما ان يبيع ويشتري

والثاني ان يرهن ويرتهن

والثالث ان يؤجر ويستأجر

والرابع ان يقبل البيع والشراء

والخامس ان يولى انسانا السلعة بما اشتراه

والسادس ان يشرك انسانا فيما اشترى

والسابع ان يودع المال من الشركة

والثامن ان يعير شيئا من مال التجارة

والتاسع ان يستبضع مالا من مال الشركة

والعاشر ان يبيع بالنقد والنسيئة

والحادي عشر ان يبيع بالاثمان والعروض

والثاني عشر ان يأذن للعبد من مال الشركة في التجارة

والثالث عشر ان يوكل في البيع والشراء

والرابع عشر ان يدعو احدا إلى الطعام

والخامس عشر ان يهدي الشيء اليسير

والسادس عشر ان يتصدق بشيء يسير $ ما لا يجوز للشريك فعله في مال الشركة

ولا بجوز ms271 للشريك ان يفعل في مال الشركة اثني عشر شيئا

احدها ان لا يشارك فيه انسانا

والثاني ان لا يدفعه إلى آخر مضاربة

والثالث ان لا يقرض منه احدا

والرابع ان لا يخلطه مع ماله

والخامس ان لا يحابي فيه احدا

والسادس ان لا يحط شيئا من الثمن الا من عيب

والسابع ان لا يكاتب عبدا من مال الشركة

والثامن ان لا يعتق عبدا على مال الشركة

والتاسع ان لا يطأ جارية عن مال الشركة

والعاشر ان لا يشترى شيئا لا يقدر على بيعه مثل الرحم المحرم لشريكه ونحوه

والحادي عشر ان لا يزوج امة

والثاني عشر ان لا يزوج عبدا

والله اعلم

$ كتاب المضاربة

المضاربة لا تجوز الا بالدراهم والدنانير في قول أبي حنيفة وابي يوسف

وتجوز ايضا بالفلوس في قول محمد وابي عبد الله ولا تجوز فيماسواها

وكذلك الشركة

ولو دفع عروضا إلى أحد مضاربة قال أبو حنيفة واصحابه اذا باع فيها واشترى فوقع ربح فالربح لرب المال والوضعية عليه وللمضارب أجر مثله فيما عمله

وقال الشيخ ان كان ابتاع بالعروض فكذلك وان كان باعها بدراهم أو بدنانير ثم اشترى بها عروضا فالدراهم والدنانير هي رأس المال ويكون الربح بينهما على ما اشترطا والوضيعة على المال والربح في الوضيعة على ما اشترطا والخسران على المال

فان اشترطا الخسران عليهما نصفين ففي قول أبي حنيفة ومحمد الربح بينهما والوضيعة على المال

وفي قول أبي يوسف الربح لصاحب المال والوضيعة عليه$ انواع المضاربة من حيث الصحة والفساد

قال والمضاربة على وجهين صحيحة وفاسدة

فاما الفاسدة فعلى وجهين

احدهما يكون فساده بشروط فاسدة

والآخر يكون فساده بخلاف من المضارب

فاما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة اوجه

احدها ان يدفع الدراهم والدنانير إلى المضارب ويشترط ربح صنف منها لاحدهما وربح صنف للآخر

والثاني ان يدفع اليه دراهم ودنانير ويشترط احدهما لنفسه زيادة عشرة دراهم أو عشرين أو اقل أو اكثر من الربح والباقي بينهما على النصف أو الثلث أو الربع ms272

والثالث ان يدفع رب المال ماله إلى المضارب على ان يدفع له بضاعة منها وسائر ذلك بينه وبين المضارب

والرابع ان يدفع اليه جميع المال ويشترط رب المال أو المضارب يشترط مع رب المال عند عقده المضاربة أو القراض أو الاجازة أو البيع أو الهبة ونحوها

وكذلك كل شرط اشترط في عقدة المضاربة فيه قطع الشركة فان لمضاربة فيه فاسدة

فاما بعد عقد المضاربة فلا بأس بذلك

والخامس ان يدفع رب المال ماله إلى المضارب ويشترط عليه الربح بنصفين والوضيعة بنصفين فهي فاسدة وفي قول أبي يوسف الربح يكون لرب المال والوضيعة عليه

ففي جميع هذه الوجوه الخمسة يكون الربح لرب المال وتكون الوضيعة عليه ويكون للمضارب اجر المثل

وان هلك المال على يده فلا ضمان عليه لانه أمين وان كانت المضاربة فاسدة

$ الخلاف المفسد للمضاربة

واما الخلاف فانه على سبعة اوجه

احدها ان يقول له لا تعمل في تجارة كذا فيعمل فيها

والثاني ان يقول له لا تعمل في مكان كذا وكذا وهو ان يقول اتجر في البلدان ولا تتجر في الرساتيق أو يقول اتجر في الكوفة ولا تتجر في الحيرة

والثالث ان يقول له اتجر في وقت كذا ولا تتجر في وقت كذا وهو ان يقول له اتجر في الصيف ولا تتجر في الشتاء أو يقول اتجر في الخريف ولا تتجر في الربيع أو يقول اتجر في النهار ولا تتجر في الليل ونحوها

والرابع ان يقول له اتجر مع قوم كذا ولا تتجر مع قوم كذا وهوان يقول لا تتجر مع العبيد أو مع الصبيان أو مع النسوان ونحوها

والخامس ان يقول له لا تخرج إلى التجارة في طريق كذا لانه مخوف إلى بلد كذا ونحوها

والسادس ان يقول له بعها بالنقد ولا تبعها بالنسيئة

والسابع ان يقول بعها بالاثمان ولا تبعها بالعروض

فاذا خالف في هذه الوجوه السبعة فان المضاربة تفسد ويكون الربح للمضارب ويعطيه للفقراء لانه لا يطيب له لانه اذا خالف صار بمنزلة الغاصب ms273 ويضمن رأس المال $ ما للمضارب ان يعمله

ويجوز للمضارب ان يعمل في مال المضاربة سبعة عشر شيئا منها ما ذكرناه في كتاب الشركة انه يجوز للشريك ان يفعله في مال الشركة والسابع عشر يجوز للمضارب ان ينفق على نفسه من مال المضاربة اذا سافر بمال المضاربة قليلا كان المال أو كثيرا في اكله وشربه وركوبه ولا ينفق منها في احتجامه ودخوله الحمام وفي ثمن الادوية ونحوها

وليس له ان ينفق منها ما دام مقيما

وقال مالك والليث بن سعد اذا اكثر المال واحتمل انفق واذا قل لم ينفق الا من مال نفسه وما انفق فانه لا يحسب من حصة ربحه$ ما ليس للمضارب فعله

قال ولا يجوز للمضارب ان يعمل في مال المضاربة ثلاثة عشر شيئا اثنى عشر ما ذكرناه في كتاب الشركة انه لا يجوز للشريك أن يفعله في مال الشركة والثالث عشر لا يجوز له ان يستدين على مال المضاربة اكثر من مال المضاربة

ولو قال له رب المال اعمل برأيك فيجوز له ان يشارك فيها انسانا ويدفعها إلى غيره مضاربة في قول أبي حنيفة وأصحابه

ولا يجوز ذلك في قول الشيخ ويقول ان معنى قوله اعمل برأيك ان يبيع النقد والنسيئة وبالاثمان والعروض ونحوها

واذا نهى رب المال المضارب عن البيع والشراء فلا يجوز له بعد ذلك

واما بيع ما اشترى ليس له ان ينهاه عن ذلك

وللمضارب ان يبيع حتى يتحصل المال فيعرف رأس المال والربح وسواه نهاه أو مات في قول أبي حنيفة واصحابه

وفي رواية عن أبي حنيفة انه قال له ان ينهاه واذا مات رب المال فليس له ان يبيع وهو قول الشيخ

فان لم يكن في تلك العروض ربح فهي تكون لرب المال وان كان فيها ربح اقتسماه بينهما$ كتاب المزارعة

وهذا ثلاثة اشياء

المزارعة والمخابرة وقفيز الطحان

أما المخابرة فجائزة بلا اختلاف

وقفيز الطحان فاسد بلا اختلاف لما جاءفي الخبر ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان ms274 وعن عسب التيس

وأما المزارعة ففيها اختلاف

قال أبو حنيفة والشافعي ومالك هي فاسدة ولا تجوز

وجازت في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبدالله

أنواع المزارعة

وهي ايضا ثلاثة انواع

المزارعة والمعاملة والمساقاة

قال أبو حنيفة المعاملة فاسدة والمساقاة ايضا فاسدة

وقال الشافعي ومالك وابو يوسف ومحمد هما جائزتان

وأما المزارعة فأنها تحتاج إلي ثلاثة اشياء

تبيان الوقت

وتبيان النصيب

وتبيان الآلة

وهو ان يقول من متى إلى متى ومنك ماذا ومني ماذا ولك كم ولي كم

فالمزارعة تكون في الحبوب

والمعاملة تكون في الكرم والاشجار

والمساقاة تكون في كليهما $ المزارعة من حيث الصحة والفساد

وأما المزارعة فهي على وجهين صحيحة وفاسدة $ المزارعة الصحيحة

فالصحيحة على خمسة أوجه

احدها ان تكون الأرض والبذر والبقر والآلة من صاحب الأرض ومن المزارع يكون النفس وحدها

والثاني ان يكون من رب الأرض الارض وحدها وسائرها من المزارع جميعا

والثالث ان يكون من رب الأرض الارض والبذور ومن المزارع النفس والآلة وهي ايضا جائزة لأن البذر تبع للأرض وآلة العمل تبع للعمل

والرابع ان تكون الأرض بين رجلين فيزرعانها على ان البذور والآلة والعمل منها جميعا وما رزق الله منها من شيء فبينهما نصفان فان ذلك جائز فان اشترطا ان يكون ما يخرج من الأرض بينهما اثلاثا أو ارباعا أوأخماسا بأن كان احدهما افضل عملا أو افضل آلة أو افضل بقرا من صاحبه لم يجز ذلك

والخامس ان يدفع الرجل ارضه موآجرة بالحنطة الموصوفة المعلومة أو بالدراهم أو بالدنانير أو بشيء معلوم لا بما يخرج من تلك الأرض فانه جائز وهي عين الاجارة $ المزارعة الفاسدة

وأما الفاسدة فهي على عشرة اوجه

احدها ان يدفع الرجل بذرا على الانفراد أو بقرا على الانفراد أو عبدا على الانفراد أو بذرا وبقرا أو بذرا وعبدا أو بقرا وعبدا أو بقرا وأرضا أو أرضا وبقرا أو عبدا فان هذه كلها فاسدة $ الشرط في المزارعة

والشرط في المزارعة على وجهين

أحدهما ما يفسد المزارعة

والآخر ما لا يفسد ms275 $ الشرط المفسد

فاما الشرط الذي يفسد المزارعة فانه على ثلاثة عشر وجها

احدهما ان يقول الرجل للرجل دفعت اليك هذه الأرض مزارعة على ان لي ما ينب جدول من هذه الأرض أو قطعة من هذه الأرض أو ناحية من نواحيها

والثاني ان يقول صاحب البذر منهما اني ارفع البذر من رأس الغلة ثم ما بقي بيننا نصفان

والثالث ان يقول احدهما ان لي من رأس الغلة كذا قفيزا أو كذا وقرا ثم ما بقي بيننا نصفان

والرابع ان يقول دفعت اليك هذه الأرض على ان تزرع بعضها برا وبعضها شعيرا وبعضها سمسما وبعضها ارزا ونحوها ولا يبين مقدار كل واحد منها

والخامس ان يشترط احدهما على صاحبه ان يقرضه كذا أو يهب له كذا أو يؤاجره كذا أو يبيع منه كذا ونحوها

والسادس اذا اشترط رب الأرض علي المزارع شرطا يبقى نفعه في الأرض إلى القابل مثل كراء الانهار واتخاذ المسنيات وان يكريها ويبنيها في قول أبي حنيفة واصحابه ويجوز ذلك في قول مالك والشافعي وداود ومحمد بن صاحب

والسابع ان يشترط رب الأرض على المزارع الحصاد والدياس والتذرية في قول أبي حنيفة واصحابه لان في قولهم ان المزارعة إلى ان يدرك الزرع ويجوز ذلك كله في قول مالك والشافعي وداود ومحمد بن صاحب لان المزارعة عندهم ما لم ينق الحب من التبن والحشيش

والثامن ان يشترط رب الأرض العمل من نفسه وشيئا منها

والتاسع ان يشترط عليه الحمل إلى منزله أو إلى موضع آخر

والعاشر ان يشترط علي أن التبن لاحدهما والحب للآخر أو على ان التبن بينهما مناصفة والحب لاحدهما

والحادي عشر ان يشترط على ان نصف البذر من رب الأرض ونصفه من المزارع والزرع بينهما نصفان أو اثلاثا أو ارباعا ونحوها

والثاني عشر كل شرط يفسد الشركة فانه يفسد المزارعة اذا دخل فيها

والثالث عشر اذا كانت الأرض خراجية فاشترط على ان يأخذ السلطان خراجه اولا فما بقي فبينهما نصفان فلا يجوز ذلك $ ما لا يفسد المزارعة ms276 من الشروط

وأما الذي لا يفسد المزارعة فهو على واحد وعشرين وجها أحدها أن يشترط المزارع ورب الأرض على أن يكون الحصاد والدياس والتذرية عليهما

والثاني ان يدفع الأرض إلى الزارع على ان يزرعها بكراب والزرع بينهما فان زرعها بكراب فالزرع بينهما نصفان وان زرعها بكراب وبنيان فالزرع بينهما اثلاثا ثلثاه للمزارع وثلثه لرب الأرض

والثالث ان يقول ان زرعتها حنطة فبيننا نصفان وما زرعت منها شعيرا فبيننا اثلاثا أو قال ارباعا فهو جائز

والرابع ان يقول ان زرعتها حنطة وشعيرا فما زرعت حنطة فبيننا نصفان وما زرعت منها شعيرا فبيننا اثلاثا أو قال أرباعا

والخامس ان يقول ان زرعتها في الخريف فبيننا نصفان وان زرعتها في الربيع فبيننا اثلاثا ثلثان لاحدهما وثلث للآخر

والسادس ان يشترطا ان يكون التبن لصاحب البذر منهما والحب بينهما نصفان جاز ذلك

وكذلك لو اشترطا ان يكون التبن بينهما نصفان والحب كذلك

والسابع اذا دفع ارضه مزارعة والبذور من احدهما بعينه على ان احدهما أو كلاهما بالخيار ثلاثة ايام أو اقل أو اكثر فهو جائز

والثامن ان يدفع ارضا على ان ما خرج منها فالثلث لاحدهما بعينه والثلث للآخر والثلث الباقي لابن احدهما بعينه جاز واما اشترطه لابن احدهما يكون لصاحب البذر منهما ايهما كان وكذلك لو اشترطا لاجنبي فهو سواء

والتاسع ان يشترطا على ان الثلث لعبد احدهما جاز ذلك وما اشترطا العبد فهو لرب العبد

والعاشر ان يقول ان زرعت في السنة مرة فبيننا اثلاثا وان زرعتها مرتين مرتين فبيننا نصفان

والحادي عشر اذا كانت الأرض عشرية واشترط على ان يأخذ السلطان عشره ثم ما بقي بينهما نصفان جاز ذلك لانه معلوم $ حكم المزارعة الفاسدة

والمزارعة اذا فسدت فانها على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون البذر من صاحب الأرض كله

والثاني ان يكون من المزارع كله

والثالث ان يكون من كليهما

فاما اذا كان البذر من رب الأرض فان الزرع يكون كله طيبا وعليه مثل اجر المزارع

واذا كان البذر من المزارع ms277 فان الزرع كله له الا انه يدفع من ذلك أجر مثل الأرض لرب الأرض ويدفع من ذلك بذره ونفقته ويدفع اجر الاجراء من ذلك ويتصدق بالفضل

واذا كان البذر منهما جميعا فانهما يرفعان الزرع جميعا نصفه لرب الأرض ونصفه للمزارع فما كان لرب الأرض فهو طيب له ويدفع من ذلك نصف أجر مثل المزارع واما المزارع فيأخذ بذره من نصيبه وما انفق فيه وعليه اجر مثل الأرض التي دفع فيها بذره ويأخذه من نصيبه ايضا ويتصدق بالفضل $ المزارعة من حيث البذر

قال والمزارعة لا تخرج من وجهين

أما ان يكون البذر من رب الأرض

وأما ان يكون من المزارع

فاذا كان البذر من رب الأرض فهو على ثلاثة اوجه

أحدها ان يشترط البقر وآلة العمل على نفسه من غير عمل نفسه فهو جائز ويكون العمل على المزارع

والثاني ان يشترطا البقر وآلة العمل على المزارع فهو جائز ايضا

والثالث ان يكون مسكوتا عنها فيكون في هذه الحالة كأنه اشترطها أي رب الأرض على نفسه فهي عليه

وان كان البذر من المزارع فهي ايضا على ثلاثة اوجه

احدها ان يشترط المزارع البقر وآلة العمل على نفسه فهو جائز

والثاني ان يشترطا على رب الأرض فهو فاسد

والثالث ان تكون مسكوتا عنها فهي على المزارع وآلة الزرع تبع للعمل $ المعاملة

واما المعاملة فعلى ثلاثة اوجه

احدها ان يدفع رجل إلى رجل كرما أو شجرا سنين مسماة قبل ان يخرج ثمارها على ان يقوم عليها وان يسقيها ويحفظها على ان ما اخرج الله منها من ثمرة بينهما نصفان أو اثلاثا أو غير ذلك من القسمة فهو جائز على ما اشترطا

ولو دفعها اليه ولم يوقت كانت على تلك السنة

ولو اشترط عليه ان يقطع قضبانها وان يحفر جداولها وان يرملها مما يحتاج اليه من السرقين من عند صاحبها فهو جائز عليه

وان شرط السرقين من عند العامل فالمعامة فاسدة $ حكم المعاملة الفاسدة

ومتى فسدت المعاملة بشرط من الشروط أو بغير ذلك فلرب الكرم ms278 والشجر ما خرج منها وللعامل اجر مثله فيما عمل وان اعطاه كشرط له من الثالث والنصف باجرة ورضي الاخر جاز ذلك وكذلك لو اعطاه أقل من ذلك أو اكثر فإن ذلك جائز

والثاني ان يدفع ارضا بيضاء إلى رجل سنين مسماة ليغرسها العامل الكروم والاشجار فان ذلك على وجهيناحدهما ان تكون الكروم والاشجار من رب الأرض

والآخر ان تكون من العامل

وكل واحد منهما على وجهين

فان كان الكرم والشجر من العامل واشترطا على ان ما اخرج الله من ثمرتها فبينهما نصفان وعلى ان الكرم والاشجار مع الثمرة جميعا بينهما نصفان فهو جائز ايضا في قول بعض الفقهاء وهو فاسد عند الشيخ

وان اشترطا ان تكون الكروم والاشجار من عند رب الأرض والعمل على الآخر على ان ما خرج من الثمرة بينهما نصفان أو اثلاثا أو على ان الكروم والاشجار لرب الأرض فهو جائز

وان اشترطا ان يكون ذلك كله بينهما نصفان لم يجز ذلك في قول الشيخ وهو جائز في قول بعض الفقهاء

ولو اشترطا انها اذا بلغت منتهاها فهي بأرضها بينهما نصفان فهو فاسد في ذلك كله فان مضيا على ذلك والكروم والاشجار من عند العامل فما خرج فهو له ويؤمر بقلع كرومه واشجاره وعليه اجر مثل الأرض لرب الأرض وان كان ذلك من رب الأرض فما خرج فهو له وعليه اجر مثل العامل

والثالث ان تكون أرض بين رجلين غرساها كرما وشجرا بينهما والعمل جميعا جاز ذلك وكذلك لو كانت الأرض بينهما اثلاثا فغرساها فلغرس والعمل بينهما اثلاثا فهو جائز$ المساقاة

واما المساقاة فعلى وجهين

احدهما في الزروع الخارجة من الأرض

والثاني في الثمرة الخارجة من الشجر يدفعها صاحبهما معاملة الا انهما لم يدركا بعد على ان يقوم عليهما العامل ويسقيها ويحفظهما فما كان منها من ثمرة فبينهما نصفتين أو اثلاثا فهو جائز في قول أبي يوسف ولا يجوز ذلك في قول محمد بن صاحب

وما خرج منهما فلصاحبهما طيبا وللعامل اجر مثل في قوله

ولو ms279 مات أحد المزارعين بعد الزرع فان ذلك يقطع المزارعة وعلى كل واحد من الباقي ووارث الميت ان يعمل في حصته حتى يدرك

وعلى المزارع أو ورثته اذا مات هو اجر حصته من الأرض لرب الأرض

وان تراضوا على ان يعمل المزارع أو ورثته اذا كان الميت هو في الزرع حتى يدرك بينهما على ما اشترطوا فيما بينهم جاز ذلك ويكون ما يلزمهم من اجر الأرض في نصيبهم من الأرض بعملهم في حصة رب الأرض

وان أراد احدهما ان يقلع الزرع لم يكن له ذلك لان فيه ضررا على الآخر

ولو اقتسما الزرع وهو قائم في الأرض ثم قلع احدهما نصيبه وترك الآخر نصيبه جاز ذلك

ولو لم يمت احدهما غير ان المزارع لما زرع مرض الاخر أو غاب وترافعوا إلى القاضي فانه يأمر ان يستأجر على الغائب والمريض من يعمل حتى يدرك الزرع ويكون على المزارع بالغا ما بلغ$ كتاب الاجارة

واعلم ان الاجارة انما تجوز في الاشياء التي تتهيأ ويمكن لمستأجرها استجلاب منافعها مع سلامة اعيانها بمكانها لما لكهأ

ولا تجوز الاجارة على استهلاك الاعيان

واعلم ان صحة الاجارة متعلقة بشيئين

اعلام الاجر واعلام العمل

فاذا كان احدهما مجهولا فالاجارة فاسدة لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال

من استأجر اجيرا فليعلمه اجره

والاجارة اذا فسدت فانها يجب فيها اجر المثل لا التسمية الا ان تكون أقل من أجر المثل لان الاجير قد رضي بذلك $ معلومية الوقت والعمل

والاجارة لاتخلو من وجهين

اما ان تقع على وقت معلوم

أو على عمل معلوم

فان وقعت على عمل معلوم فلا تجب الاجرة الا باتمام العمل اذا كان العمل مما لا يصلح اوله إلا بآخره وان كان يصلح اوله دون آخره فتجب الاجرة بمقدار ما عمل

واذا وقعت على وقت معلوم فتجب الاجرة بمضي الوقت ان هو استعمله أو لم يستعمله وبمقدار ما مضى من الوقت تجب الاجرة

واذا وقعت على عمل معلوم في وقت معلوم كقوله خط لي هذا ms280 الثوب إلى طلوع الشمس أو إلى غروب الشمس أو صلاة الظهر ونحوها فانها فاسدة في قول أبي حنيفة لانه لا يدري ايهما يسبق

وفي قول أبي يوسف ومحمد الاجارة جائزة لانها وقعت على العمل والوقت للتعجيل $ ما يجوز ولا يجوز في الاجارة من الاحكام

والاجارة لا تجوز فيها اربعة احكام وتجوز اربعة أخرى

أما الاربعة الاولى فالاجارة لا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا يتصدق بها

واما الاربعة الجائزة فانها تودع وتعار وتستعمل وتؤجر اذا كانت مرسلة في مثل ما استأجرها فيه واذا اجرها بأكثر مما استأجرها فانه جائز في قول مالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه لا يجوز ذلك إلا ان يزيد شيئا من عنده فان زاد شيئا من عنده ولو كان قليلا جاز استزادة الاجرة وقال محمد بن صاحب لا تجوز استزادة الاجرة إلا بقدر ما زاد في ذلك الشيء

ولو استأجرها بالدراهم ثم اجرها بالدنانير أو بالكيلى أو بالوزني وكان اكثر قيمة من الدراهم جاز متفقا

وكذلك ما سوى ذلك $ الشرط في الاجارة

والشرط في الاجارة على ثلاثة اوجه

احدها الوقت

والثاني العمل

والثالث المكان

فاذا قال الخياط ان خطت اليوم فلك درهم وان خطت غدا فلك نصف درهم قال أبو حنيفة الشرط الاول جائز والشرط الثاني باطل

وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان

وقال الشيخ الشرطان جائزان الا ان يقع على التغرير فيبطلان أو يقع احدهما على التغرير فهو باطل والتغرير ان يقول ان خطت اليوم فلك درهم وان خطت غدا فلك حية أو فلس أو نحوها أو يقول ان خطته اليوم فلك درهم ونحوه مما يخرج عن عادة الناس وكذلك لو قال للمكارى ان سرت بي اليوم فلك خمسة دراهم وان سرت غدا بمكان كذا فلك درهمان ونحوهما

واما العمل فان قال ان خطته خياطة رومية فلك درهمان وان خطته خياطة فارسية فلك درهم واحد فهي جائزة متفقا وما اشبهها

واما المكان ان يقول ان جلست في هذا الحانوت أو في هذا الدار خياطا ms281 فبدرهم وان جلست حدادا فبدرهمين

قال أبو حنيفة هذا جائز كما جاز بالعمل وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ولا تشبه هذه بالخياطة الا ترى انه لو لم يجلس حتى تم الشهر فلا يدري بماذا يطالبه من الاجر $ انواع الاجراء

قال والاجراء اربعة

الاجير الخاص

والاجير المشترك

والجمال

والمكاري

فأما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لك وحدك دون غيرك ويقال له اجير الوحد وهو لا يضمن ما يهلك على يديه الا في ثلاثة اوجه

اذا خالف أو تعدى أو تعمد

ولو كان للاجير المشترك اجير خاص فهلك على يديه شيء فالضمان على الاستاذ دون الاجير اذا لم يخالف ولم يتعد ولم يتعمد

واما الاجير المشترك فهو الذي يتقبل الاعمال من الناس مثل الصباغ والقصار والنساج والاسكاف والحداد والراعي للقوم أو للقرية ونحوهم

وما يهلك على ايديهم فعلى ثلاثة اوجه

احدها ان يكون هلاكه من جناية يده فانه يضمن متفقا عليه مثل الصباغ يفسد الثوب في صباغته والقصار يفسد الثوب في قصارته والنساج يفسد لثوب في حياكته ونحوها

والثاني ان يكون هلاكه من أمر غالب فانه لا يضمن مثل ان وقع حريق أو غريق أو جيش عظيم فاغاروا عليه فانه لا يضمن متفقا الا في قول الشافعي

والثالث ان يكون هلاكه من أمر سماوي أو من جناية شيء مثل الفارة تفرض الثوب أو الهرة أو الكلب يفسدان الشيء أو السارق يذهب بالمتاع أو الذئب يشق بطن الشاة ونحوها فانه في قول أبي يوسف ومحمد يضمن ولا يضمن في قول أبي حنيفة وابي عبدالله وهو مثل الامر الغالب عندهما

واما الجمال والمكارى فان صورتهما صورة الاجيرالخاص وحكمهما حكم الاجير المشترك

ولو ان جمالا بعثر الحمولة ففسد المتاع فانه ضامن

واما الاجير المشترك فانه على وجهين

احدهما له حق الامساك حتى يقبض الأجر

والآخر ليس له حق الامساك

فأما الذي له حق الامساك فهو الذي يكون عمله قائما أو اثر ماله قائما في عمله فان له حق الامساك مثل الخياط يخيط الثوب والنساج ms282 والصباغ وامثالهم

واما الذي ليس له حق الامساك فهو الذي لا يكون عمله قائما في ملك ولا اثر عمله قائما ولا اثر ماله قائما في عمله وهو مثل المكارى والجمالفأن أمسكوا المتاع لاجل الكراء فهلك فعليهم الضمان وليس على غيرهم الضمان اذا مسكوا لاجل الاجرة اذا هلك $ انواع الأجرة

قال والاجرة على اربعة أوجه

أما ان تكون معجلة

أو مؤجلة

أو منجمة

أو مسكوتا عنها $ الأجرة المعجلة

فان كانت معجلة فليس للمستأجر أن يؤجلها $ الأجرة المعجلة

فان كانت معجلة فليس للمستأجر ان يؤجلها $ الأجرة المؤجلة

واذا كانت مستأجلة فليس للاجير ان يستعجلها $ الأجرة المنجمة

فاذا كانت منجمة فليس لاحدهما ان يؤخر أو يقدم من نجمها $ الأجرة المسكوت عنها

واما اذا كان مسكوتا عنها فانها تكون على أربعة أوجه

احدها ان تكون الاجارة واقعة على المسير فمقدار ما سار وجبت الاجرة

والثاني ان تكون الاجارة واقعة على الوقت فبمقدار ما يمضي من لوقت تجب الاجرة

والثالث ان تكون واقعة على عمل يصلح اوله دون آخره فيجب له من الاجرة بمقدار ما عمل

والرابع ان تكون واقعة على عمل لا يصلح اوله دون آخره ولا ينتفع من أوله بدون آخره فانه لا يجب له الاجر حتى يتم العمل ويفرغ منه $ أنواع الاجرة

قال والاجرة لا تخرج عن عشرة اوجه

الدراهم والدنانير والكيلي والوزني والمزروع والمعدود الذي لا تفاوت فيه والمعدود الذي فيه تفاوت والحيوان والمتاع والعقار والانتفاع فاذا كانت الاجرة دراهم أو دنانير فينبغي ان يبين المقدار فحسب ويكفيه ذلك وهو جائز ان كان معجلا أو مؤجلا بين الاجل

وان كان كيليا أو وزنيا ينبغي ان يبين المقدار والجنس والصفة والأجل في قول الفقهاء وفي قول الشيخ يجوز وان يبين الاجل

وان كان من المعدود الذي لا تفاوت فيه ينبغي ان بعين الجنس والمقدار والصفة

وان كان من المعدود الذي فيه تفاوت فلا يجوز الا ان يكون معينا وكذلك ان كان شيئا من الحيوان فلا يجوز الا ان يكون معينا وكذلك ms283 ان كان شيئا من المتاع أو العقار ينبغي ان يكون معينا واذا كان على الانتفاع ينبغي ان يكون معينا متفقا به

وان وقعت الاجارة على شيء من هذه الاشياء بعينه سوى الدراهم والدنانير ثم هلك في يدي المستأجر فسدت الاجارة

وان استحق من يدي المستأجر بعد ما قبضه فسدت الاجارة فيما بقي وله اجر المثل فيما مضى

وان استحق بعد ما مضى وقت الاجارة فللمواجر أجر مثله $ أنواع الاجارة من حيث الصحة

قال والاجارة على وجهين صحيحة وفاسدة $ الاجارة الصحيحة

في بني آدم والدواب والأرض والحلي والآنية والألبسة والامتعة والسفن والخيام والاسلحة

أما استئجار بني آدم فهو على وجهين

مكروه وغير مكروه

فأما المكروه فهو على ستة اوجه

احدها ان يستأجر امرأة لخدمته فيخلوا بها

والثاني ان تستأجر المرأة رجلا حرا أو عبدا فتخلو بهفان فعلا فالاجر لازم على ما سميا

والثالث ان يستأجر الرجل امرأته فتخدمه بالاجرة فان فعلت فلا اجر لها في قول الفقهاء لانها في نفقة زوجها ولها الاجر في قول محمد بن صاحب

والرابع ان تستأجر الام ابنها فيخدمها بالأجر فان فعل فلا اجر له لان خدمتها عليه واجبة فليس له ان يأخذ الأجر

والخامس ان يستأجر الابن اباه أو امه فانه ذلك مكروه ولا يترك الوالدان يخدمان الولد فان فعلا لزم الاجر سواء أكانا حرين أو عبدين مسلمين أو كافرين

ولو استأجر الرجل ابنه أو عبد رجل جازت الاجارة فان خدمه وجب الأجر

والسادس يكره للرجل ان يكون اجيرا للكافر يخدمه ويقوم بين يديه فان خدمه وجبت الاجرة

واما الذي هو غير مكروه فهو على ستة أوجه

احدها استئجار القرابات سوى ما ذكرنا من الاخوه والاعمام والاخوال وغيرهم

والثاني استئجار الكفار للخدمة والصناعة من اي دين كانوا

والثالث استئجار العبيد المدبرين والمكاتبين

والرابع استئجار الاحرار من كل جنس

والخامس استئجار الصبيان احرارا كانوا أو عبيدا ليقوموا عليه فيخدمته أو صناعته مسانهة أو مشاهرة أو مياومة على ان يعطيهم اجرا معلوما أو على ان ms284 يأخذ اجرا معلوما فهو جائز وان اشترط الاجير في شيء من ذلك طعامه أو كسوته فالاجارة باطلة ويكون للاجير اجر المثل فأن اطعمه أو كساه تحاسبا بذلك وترادا الفضل

استئجار الظئر

والسادس استئجار النسار للرضاعة يجوز ذلك اذا كان بأجر معلوم في وقت معلوم ولو استأجرها بطعامها وكسوتها جاز ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يجوز ذلك في قول مالك ومحمد بن صاحب

ولو استأجر امرأة لترضع ولده ثم ارادت ان تفسخ الاجارة أو ارادها اهلها فليس لهم ذلك سواء أكانت تعرف بذلك العمل أو لم تعرف في قول الشافعي ومحمد بن صاحب

ولهم ذلك اذا لم تعرف بذلك في قول أبي حنيفة واصحابه

وان اشترط على الظئر ان ترضع الصبي في منزلهم أو في منزلها جاز ذلك

وان أراد اهل الصبي ان يخرجوا إلى سفر فليس للظئر ان تمنع الصبي عنهم ولا لهم ان يخرجوا بالظئر $ استئجار الدابة

واما استئجار الدابة فعلى وجهين

احدهما ان يكترى دابة ويقيدها بركوب نفسه خاصة

والآخر ان يكتريها مرسلة ولا يقيدها بركوب نفسه ثم اركبها غيره وعطبت الدابة فعليه الضمان وان ركبها واركب معه آخر فعطبت الدابةففي قول أبي حنيفة واصحابه يضمن بمقدار الآخر وفي قول الشيخ والشافعي يضمن الدابة جميعا

ولو استأجرها إلى مكان فتجاوزه ثم ردها إلى ذلك المكان فعطبت الدابة قبل ان يسلمها إلى صاحبها فعليه الضمان ولا يخرج من الضمان برجوعه إلى ذلك المكان في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول زفر يخرج من الضمان

واذا استأجرها للحمل فانه على وجهين

احدهما ان يبين ما يحمل عليها فانه جائز وان لم يبين فهو فاسد ولان الاجارة تكون مجهولة

والآخر ان يبين ما يحمل عليها ثم يحمل عليها غيره فان كان اكثر ضررا فعليه الضمان ان عطبت الدابة وان لم يكن اكثر ضررا أو كان اخف من الآخر فلا يضمن وهو أنه استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل شعيرا أو حملها ما هو اخف من الشعير فلا يضمن

ولو ms285 استأجرها ليحمل عليها خمسين قفيزا من الحنطة ثم حمل عليها ستين قفيزا فاذا كانت الدابة محتملة للزيادة ضمن بقدر الزيادة وعليه من الاجرة بقدر ما شرط وان كانت غير محتملة لتلك الزيادة ضمن الدابة كلها ولا اجر له وان سلمت الدابلة فعليه الاجر ولو استأجرها ثم لم يحمل عليها حتى مضى اليوم فان عليه الاجر كاملا وكذا الامتعة كلها ولو استأجرها إلى مكان معلوم فخالف بها إلى غير ذلك المكان فهو ضامن فان سلمت فلا اجر عليه عن الزيادة وليس هذا كالاول لان الاجر في هذا للمسير وفي الاول للمدة وهما مختلفان

ولو استأجرها ليركبها فحمل عليها أو على ان يحملها فركبها فهو ضامن على ما ذكرنا وهو اذا استأجر دابة للركوب أو الحمل فان كل واحد منها على وجهين

احدها ان يكتري دابة ليركبها إلى موقع أو ليحمل عليها ثم هلكت الدابة في الطريق فليس على المكاري ان يأتي بدابة اخرى لان الاجارة وقعت على عين تلك الدابة فاذا هلكت بطلت الاجارة وله الاجر بقدر ما سار

والآخر ان يستأجر المكارى ليحمله إلى مكان أو يحمل متاعا له فاذا هلكت دابته فعليه ان يأتي بدابة اخرى ويحمل متاعه $ استئجار الارضين

واما استئجار الارضين فهو على وجهين

احدهما ان كانت الأرض بيضاءجازت الاجارة فيها وهي على وجهين اما ان يزرعها واما ان يبني عليها

فأن زرعها في مدة الاجارة أو لم يزرعها فعليه الاجرة فاذا مضت مدة الاجارة ولم يبلغ الزرع فان حصده كان في ذلك هلاك زرعالمستأجر فللمستأجر ان يمسكها إلى ان يدرك الزرع ويعطي لصاحبها اجر مثلها

وكذلك لو استأجر دابة شهرا فانقضت مدة الاجارة وهو في طريق مخوف أو برية من البراري أو كانت سفينة فانقضت مدة الاجارة وهو في البحر فله ان يمسكها حتى تخرج من البحر أو الخوف ويعطي لصاحبها اجر المثل وليس له ان يضيع متاعه في شيء من ذلك وان بنا عليها بناء وانقضت مدة الاجارة فلصاحب الأرض ان يخرجه من الأرض ms286 ولا يضمن له قيمة البناء وليس له ان يخرجه منها قبل مضي مدة الاجارة وان طالت واذا كانت الأرض مشجرة أو مكرمة فالاجارة فاسدة $ اجارة الحلي

قال واجارة الحلي جائزة للرجال كانت أو النساء اذا استأجرها في مدة معلومة بأجر معلوم فاذا مضت المدة لزمه الاجر سواء استعملها أو لم يستعملها

وان هلكت فلا ضمان فيها الا ان يستعملها خلاف ما يستعملها الناس $ اجارة الدور

قال واجارة الدور على وجهين

احدهما ان يبين لماذا يستأجرها

وله ان يعمل فيها ما قال

والآخر ان لا يبين وليس له ان يقعد فيها حدادا ولا قصارا ولا صباغا ولا ان يجعلها اسطبلا أو حبسا ونحوها

وكذلك البيوت والحوانيت $ انواع اجارة الدور

واستئجارها على خمسة أوجه

احدها ان يستأجرها يوما واحدا أو اياما معدودة أو شهرا واحدا أو أشهرا معدودة أو سنة واحدة أو سنين معدودة فهو جائز

والآخر ان يستأجرها كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا فهو جائز أيضا في قول أبي حنيفة ومحمد

والاجارة تقع على يوم واحد أو على شهر واحد أو سنة واحدة فاذا مضى ذلك فلكل واحد منهما ان يفسخ الاجارة

فان سكنها اكثر من ذلك فعليه لكل شهر ولكل يوم ولكل سنة بحساب ذلك وهي مكروهة في قول الشيخ

والثالث ان يستأجرها سنة كل شهر بكذا أو استأجرها شهرا كل يوم بكذا اجاز ذلك والاجارة على سنة واحدة أو شهر واحد

والرابع ان يستأجرها شهررمضان بكذا من الاجر وعقد الاجارة في شهر شعبان أو شهر رجب فانه لا يجوز في قول بعض الفقهاء

وجاز ذلك في قول محمد بن صاحب الا ترى انه لو استأجرها شهر رجب وشعبان ورمضان كان جائزا فكذلك الاول

| والخامس ان يقول في شهر رجب اذا كان رمضان فقد استأجرتهامنك بكذا فهذا باطل لا يجوز بلا خلاف

خيار الرؤية في الاجارة

ولو استأجرها ولم يرها فله البخار حين يراها ان شاء رضى بها وان شاء ردها $ خيار الشرط فى الاجارة

واذا استأجرها ms287 علي أنه بالخيار ثلاثة أيام أو اكثر أو اقل جاز ذلك فان سكنها فى مدة الخيار أو كانت دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه لزمته الاجارة $ خيار العيب

وان وجد بها عيبا فان كان ذلك العيب يضر بالسكن أو بالركوب أو بالخدمة ان كان عبدا أو دابة فله الرد وان شاء رضى وان كان لايضر فالاجارة جائزة لازمة $ اجارة اللباس

قال واجارة اللباس جائزة وهى على وجهين احدهما ان يشترط اللبس لنفسه والآخر ان لا يشترط فاذا اشترط لبسه لنفسه فلا يجوز ان يلبسه غيره لان لبس الناس مختلف واذا لم يشترط جاز ان يلبسه غيره $ اجارة الامتعة

قال واجارة الأمتعة جائزة اذا كانت فى مدة معلومة بأجر معلوم

وله ان يستعملها فيما يستعمل مثلها فى ذلك وله ان يؤاجرها فى مثل ما استأجرها فيه وله ان يعيرها مالم يكن شرط عليه ان يستعملها بنفسه وكذلك كل تجارة تكون على المدة $ اجارة السفن

قال واجارة السفن جائزة

وهى على وجهين

احدها ان يستأجرها إلى مدة معلومة

والآخر ان يستأجرها إلى مكان معلوم وكلاهما جائز

وان مضت المدة وهي فى البحر فله ان يمسكها حتى تخرج من البحر ويعطيه اجر مثلها $ اجارة الخيام

قال واجارة الخيام جائزة وكذلك الفسطاط وغيرها وهى على وجهين فى السفر والحضر

وله ان ينصب ذلك كما ينصب الناس ويوقد فيه ويسرج اذا كان مما يفعل ذلك فيه فان احترق فى الشمس أو فسد فى السفر من المطر والثلج أو تحرق من غير عنف أو خلاف فلا ضمان عليه $ اجارة الاسلحة

قال واجارة الاسلحة جائزة

وله ان يقاتل بها ولا ضمان عليه اذا هلكت أو فسد شئ منها وان تعدى فى شيء من ذلك فهلك فعليه الضمان ولا أجر عليه لأن الاجر والضمان لايجتمعان$ الاجارة الفاسدة

قال والاجارة الفاسدة على أحد عشر وجها

احدها الاجارة على المعاصي وهو ان يستأجر الرجل الرجل ليقتل رجلا أو يضربه أو يشتمه أو يستأجر النائحه أو المغنية لتنوح علي ميتة أو لتغني ms288 له أو يستأجر حمالا ليحمل له خمرا أو غيره فان استأجرها على ان يطرح عنه ميتة أو يصب خمرا فهو جائز وله الاجرة ولا أجرة على المعاصي لا المسماة ولا المثل

الثاني الاجارة على الطاعات لاتجوز مثل تعليم القرآن والسنة والصوم والصلاة والزكاة والحج والعمرة وغيرها فى قول أبي حنيفة واصحابه وتجوز في قول الشافعي الاجارة على تعليم القرآن ولا يجوز ذلك فى قول الفقهاء وابى عبد الله $ الاجارة فى الحج والعمرة

وتجوز الاجارة فى الحج والعمرة فى قول أبي عبدالله واهل الحديث $ اجارة المصاحف الخ

ويجوز في قول الشيخ الاجارة في مصاحف القرآن والفقه ليقرأ فيها أو لينسخها اذا احتاج إلى ذلك ولا احب اجر ذلك $ اجارة الحجام والبيطار الخ

والثالث اجارة الحجام والبيطار والفصاد فان اعطاه على ذلك شيئا فرضيه جاز $ اجارة الحمام

والرابع اجارة الحمام لاتجوز ولو سرق ثوبه فلا ضمان على ربالحمام لانه لم يعطه اجرا على حفظ الثوب $ اجارة السمسار

والخامس اجارة السمسار لايجوز ذلك وكذلك لو قال بع هذا الثوب بعشرة دراهم فما زاد فهو لك وان فعل فله اجر المثل

ولو استأجر السمسار شهرا ليبيع له أو ليشتري بكذا من الاجر جاز ذلك

والسادس اجارة الكروم والاشجار لاتجوز

والسابع اجارة الاغنام بصوفها ولبنها ونتاجها لايجوز فأن فعل ذلك لصاحب الغنم فللذى قام عليه اجر مثله

والثامن اجارة المراعي لاتجوز وإن شاء اجر مقدارا منه ويبيعه اليه ويبيحه سائرها $ اجارة الشرب والآبار الخ

والتاسع اجارة الشرب والآبار والقنوات ليستقى منها أو يسقي منها ماشيته أو أرضه فان فعل لم تجب الاجرة

| اجارة الشريك شريكه والعاشر لو كان طعام بين رجلين فقال احدهما لصاحبه احمله إلى موضع كذا ولك في نصيبي من الاجر كذا أو قال اطحنه ولك في نصيبي كذا من الاجر جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب ولايجوز ذلك في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد

اجارة الفحل

والحادي عشر اجارة النحل لينزيه لاتجوز ولا اجرة لهفي ذلك $ فسخ ms289 الاجارة

قال والاجارة تفسخ بالعذر في قول أبي حنيفة واصحابه

ولا تفسخ في قول الشافعي ومحمد بن صاحب

وهو أن يسأجر حانوتا سنة بأجر معلوم ثم أراد أن يقوم عن السوق وان يترك التجارة وكذلك الدار استأجرها ثم اراد ان ينتقل إلى بلد آخر أو يسافر فهو كذلك وفي قول الشيخ ان للمستأجر ان يؤاجر الحانوت أو يسكنه انسانا حتى تنقضى الاجارة

وأما المؤاجر اذا اجر حانوتا ثم ركبه دين فادح ولا وفاء له الا من ثمن الدار فإن القاضي يفسخ الاجارة في هذه ويبيع الحانوت في الدين

ومتى مات المؤاجر أو المستأجر انقضت الاجارة في جميع ما ذكرنا في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا تنفسخ في قول الشافعي $ الاستصناع

واذا استصنع الرجل خفين أو آنية نحاس أو شبه ذلك فيصف لهالمقدار منه والنوع والصفة فعمله على ماقال فهو للمستصنع اذا رآه فرضيه

وليس للصانع ان يأتي ذلك في قول أبي حنيفة اصحابه وفي قول الشافعي وسفيان ومحمد بن صاحب للصانع ان يأتي ذلك ولهما جميعا الخيار $ انواع الاستصناع

قال والاستصناع على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون السير والجلد من قبل الصانع

والثانى ان يكون كلاهما من قبل المستصنع

والثالث ان يكون السير من قبل المستصنع

والصرمة الصرم من قبل الصانع

فأما اذا كان السير والجلد من قبل الصانع فللمستصنع الخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه لانه قد اشترى شيئا لم يره فلذلك كان له الخيار والصانع ايضا بالخيار ان شاء دفعه اليه وان شاء باعه من غير المستصنع مالم يره المستصنع فى قول الفقهاء وهذا استحسان وليس بقياس وذلك لانه التعامل قد جرى بذلك بين الناس والتعامل اصل من الاصول واخذه الاصاغر عن الاكابر والأكابر عن الاصاغر

ووجه القياس فيه انه لايجوز من قبل انه باع شيئا ليس عنده ونهىرسول الله صلى الله وسلم عن بيع ماليس عنده

وكان أبو حنيفة يقول اذا بين المستصنع له اجلا معوما فهو سلم وكان ms290 أبو يوسف ومحمد يقولان الاستصناع لا يكون سلما بوجه من الوجوه كما أن السلم لا يكون استصناعا وأما اذا كان كلاهما من قبل المستصنع فاذا فرغ منه الصانع ولم يفسد فليس للمستصنع الخيار وان افسده أو خالف فيما امره فالمستصنع بالخيار ان شاء أخذه واعطاه اجر مثله وان شاء تركه وضمنه قيمة الشيء

وأما اذا كان الخف من قبل المستصنع والفعل والصرم والشرك من قبل الصانع فان انعله بنعل لا ينعل ذلك فهو بالخيار وان شاء اخذه واعطاء الصانع قيمة صرمته واخذ قيمة شراكه واجر مثل عمله وان شاء ضمن الصانع قيمة خفه ونعله يوم دفعه اليه وترك الخف عليه

| كتاب الوديعة

مالا تجوز الوديعة فيه

لاتجوز فى الوديعة ثمانية اشياء

1 لاتباع 2 ولاتوهب 3 ولا ترهن 4 ولايتصدق بها 5 ولا تؤاخر 6 ولا تعار 7 ولاتستعمل متفقا عليه 8 والثامن لا تودع الا من كان في عياله في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وفي قول ابن ليلى تودع

وان هلكت لا تضمن

وفي قول مالك والشافعي والليث بن سعد تضمن الا من عذر مثلخراب منزل أو سفر أو لا يكون منزله حرزا فان اودعها وهلكت ضمن المستودع الاول ولا يضمن المستودع الثاني في قول أبي حنيفة ويضمن كلاهما في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله فان شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني فان ضمن الاول فانه لايرجع على الثاني وان ضمن الثاني فانه لا يرجع على الاول $ الاحوال التى يضمن فيها المستودع

قال ويضمن المستودع في عشرة أحوال

احدها ان يودع غيره الا من كان في عياله

والثاني ان يخلطها بماله ولايقدر ان يميزها منه فان قدر ان يميزها منه لايضمن

والثالث ان يودعها على يدى اجنبي فهلكت

والرابع ان يستردها منه منه المودع فلم يردها ثم هلكت والخامس ان يجمدها فهلكت ثم أقر بها

والسادس ان يقول ضعها فى دارك هذه فوضعها فى دار اخرى لأن الدارين كالبلدين

والسابع ان ينفقها على ms291 عياله بغير امره

والثامن ان يخرج بها إلى سفر وقد قال لاتخرج بها

والتاسع اذا اقر انها لهذا الرجل وقال بل وقال لهذا الرجل فتكون للاول ويضمن للثاني مثلها

ولو قال لهما لا ادري من اودع عينها منكما قال أبو حنيفة ان أبي ان يحلف لهما فهي بينهما ويغرم مثلها بينهما وكذا لو كان عبدا أو أمة فهو بينهما ويغرم قيمته بينهما وفي قول ابن أبي ليلى والشيخ هو بينهما نصفان ولا يرغم لهما شيئا آخر $ احوال لاضمان فيها علي الوديع

اذا وضع الرجل امانة في يدي رجل فوضعها امانة في يدي رجل آخر من غير عياله قال لايضمن فى عشرة اشياء

احدها ان يودع الوديعة في يد من كان في عياله

والثاني ان يردها على يد من كان في عياله

والثالث اذا اتلفها انسان فيكون الضمان على المتلف

والرابع قال للمستودع ضعها في بيتك هذا فوضعها في بيت آخر مثل الاول فلا يضمن لان البيتين كالصندوقين

والخامس اذا وضع الرجل امانته في يدى رجلين فجعلاها نصفين تصف هذا يحفظه ونصف هذا يحفظه أو يحفظها احدهما اياما والاحر اياما فلا يضمنان ان هلكت على يدى احدهما

والسادس اذا مات المستودع فلم يردها على الورثة قبل الطلب فهلكت فلا ضمان عليه

والسابع اذا مات المستودع وعليه دين فطلبها الورثة فلم يردها لايضمن فان طلبها الوصي فلم يردها عليه فعليه الضمان

والثامن اذا انفقها على عيال المستودع بأمر القاضي فلا ضمان عليه

والتاسع اذا رفع من مال الوديعة شيئا فانفقه ثم جاء بمثله وطرحه على مال الوديعة وتميز المخلوط من مال الوديعة ثم هلك المالان فانه لا يضمن مقدار مال الوديعة ويضمن المقدار الذى طرحه عليها

ولو انفق منها شيئا ثم جاء بمثله وخلطه بها ولا يعرف المخلوط من مال الوديعة ثم هلكا جميعا فانه لا يضمن فى قول أبي ابن ليلى وفي قول الشافعي ومالك والليث بن سعد يضمن مقدار المخلوط ولا يضمن الباقي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي ms292 عبد الله يضمن الجميع

والعاشر اذا وقع غريق أو حريق أو جيش مكاثر أو سفر لابد منه فاودعها غيره فانه لايضمن $ وديعة الحيوان

قال واذا كانت الوديعة شيئا من الحيوان واحتاجت الي العلف فانها على ثلاثة اوجه بعدما رفعها إلى الحاكم

احدها ما كان منها يصلح للكراء فاكراها الحاكم وانفق من كرائها عليها فأن فضل شئ امسكه لصاحبها

والثاني مالا يصلح للكراء ويكون الاصلح لصاحبه ان يبقى مثل العبد والأمة فانه يبقى عليه ويأمر الحاكم الذى في يده ان ينفق عليه ليكن دينا على صاحبه فان خاف ان يستغرق في الدين باعه عليه ويمسك الثمن

والثالث ان يكون الاصلح فيه لصاحبه يبيعه فانه يبيعه ويمسك الثمن عليه

| كتاب العارية

مايجوز في العارية

ويجوز في العارية ثلاثة اشياء

تستعمل

وتعار اذا كانت مرسلة

وتودع في قول بعض الفقهاء ولا تودع في قول بعض $ انواع العارية من حيث الاجل

والعارية على وجهين

مؤجلة وغير مؤجلة

وكل واحدة منهما على وجهين

احدهما فى الأرض

والآخر في غير الأرض

فالتي في غير الأرض فللمعير ان يرجع فيها ويأخذها من المستعير متى شاء اجله فيها أم لم يؤجله لان الآجال في العواري باطلة

واما الأرض اذا اعارها انسانا من غير توقيت ثم ان الرجل بنى فيها أو غرس أو زرعها فأن المعير يخرجه منها متى شاء ولايغرم له شيئا في قولابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفى قول مالك والليث بن سعد والثوري ليس له ان يخرجه منها حتى يعطيه ما انفق أو يدعه حتى يسكنها أو يحفظها ما يسكن مثله واذا سكن ما يسكن احببت ايضا ان يعطيه قيمة بنائه وان امره ان ينقض جاز

واذا اعارها مع توقيت ثم بنى فيها أو غرس أو زرع ثم اراد ان يخرجه منها قبل الوقت فليس له ان يخرجه قبل التوقيت في قول مالك والليث بن سعد وفي قول زفر يخرجه ان شاء ولاشئ عليه

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله ms293 له ان يخرجه منها ويضمن له قيمة البناء والغرس والزرع

والعارية امانة في يد المستعير في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وفى قول الشافعي هي مضمونة عنده

وفي قول مالك اما المتاع فمضمون واما الحيوان فغير مضمون

واحكام العارية كالاجارة

واحكام الرهن كالوديعة$ كتاب اللفطه والضالة

اعلم ان احكام اللقطة والضالة تنصرف على ثلاثة اوجه

على الاخذ والتعريف والانفاق

فأما الاخذ فيدور على ثلاثة مسائل

احدها ان اخذها افضل أم تركها

ففي قول الشافعي اخذها افضل من تركها اذا كان الآخذ أمينا عليها لانه ان لم يأخذها فلعله ان يأخذها من لايردها

وفي قول أبي حنيفة واصحابه الافضل ان لا يأخذها الا ان يكون من الحيوان مما لايمنع السباع عن نفسه والعبد الآبق فانه يأخذهما ليردهما على صاحبهما

والثاني اذا اخذها ولم يشهد على انه اخذها ليردهما على صاحبهما ايكون أمينا أم لا

فانه لايكون أمينا

واذا تلفتا عنده فهو ضامن في قول أبو حنيفة ومحمد وهو أمين فيهما والقول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه فى قول أبي يوسف وابي عبد الله والشافعي ومالك

والثالث اذا أخذهما لنفسه ثم ندم على ذلك ثم بدا له ان يردهما إلى موضعهما فتلفا ايخرج من الضمان أم لا

فانه يخرج من الضمان فى قول زفر

ولا يخرج من الضمان في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله $ التعريف

واما التعريف فانه يدور على ثلاثة اوجه

احدهما ماهية التعريف قال الشافعى ومالك يعرف فان لم يجد من يعرفها اكلها غنيا كان أم فقيرا ممن تحل الصدقة أم تحرم عليه فذلك سواءوقال أبو حنيفة واصحابه يعرفها فان لم يجده من يعرفها يتصدق بها وان كان فقيرا فأكلها جاز فان جاء صاحبها خيره بين الضمان والاجر

وقال أبو عبد الله ان تصدق بها ثم جاء صاحبها لم يكن له عليه الضمان والثانى في كمية التعريف قال مالك يعرف سنة الا في الشيء التافه

قال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله ms294 اذا كانت عشرة دراهم فقط عرفها سنة وان كانت دون ذلك عرفها علي قدر ما يرى

والثالث اذا عرف فجاء رجل واعطى العلامة يلزمه دفعها اليه أم لا

قال مالك والحسن بن صالح وأبو عبيدة يلزمه دفعها اليه

وقال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله لا يلزمه وله اذا سكن قلبه إلى صدقة ان يدفعها اليه ولايجير على ذلك الا ببينة تقوم على ذلك

$ الانقاق

وما الانفاق فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان ينفق على اخذ بغير أمر الحاكم

قال مالك وابن شيرمه يرجع بالنفقة

وله ان لا يرد الضالة حتى يأخذ النفقة

واذا اخذ المتاع ليعرف بالكراء فعلى صاحبه الكراء وسواءانفق بأمر القاضي والسلطان أو بغير امره

وقال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله والشافعي والليث بن سعد لايرجع الا ان ينفق بأمر القاضي فيرجع حينئذ

والثاني اذا اخذ ضالة ثم انفق عليها بأمر القاضي ثم ماتت الضالة قبل ان يردها ايرجع بالنفقة أم لا

قال أبو حنيفة وابو يوسف ومالك لايرجع

وقال زفر وابو عبد الله يرجع عليه بما انفق

والثالث ان ينفق عليها بأمر القاضي ثم يردها على صاحبها فله ما انفق عليها$ كتاب اللقيط

اعلم ان حكم اللقيط يرجع إلى خمسة عشرة مسئلة

احدها ان الافضل فى اللقيط أنا يأخذه اذا وجده كيلا يهلك

والثاني اللقيط مسلم

والثالث اللقيط حر لانه وجد في دار الاحرار

والرابع ما وجد مع اللقيط فهو له ان كان متاع أو دابة أو دراهم أو دنانير

والخامس الواجد اولى باحيائه من غيره والانفاق عليه فان أبي ان يفعل ذلك ورفع إلى القاضي فان قدر القاضي ان ينفق عليه من بيت مال المسلمين إلى ان يستغنى فعل ذلك وان لم يقدر على ذلك دفعه إلى رجل لينفق عليه ما يحتاج إلى ذلك على ان يكون ذلك دينا على اللقيط يطالبه به اذا ادرك فان لم يجد من ينفق عليه كذلك وشاء ان لا ينفق فله ذلك ويكون حقه على المسلمين ان ms295 يحيوه ولا يضيعوه $ الولاية على اللقيط

وليس للمتلقط ان يشتري له ولا ان يبيع عليه الا ما تدفع اليه الضرورة من طعام أو كسوة وله ان يقبل له الصدقة فينفق عليه ذلك

وكذلك لا يجوز له ان يزوجه غلاما كان أو جارية

فان أمره القاضي بذلك كله جاز حينئذ $ موالاة اللقيط

والسادس اذا والى اللقيط احدا جاز ذلك وهو اولى بميراثه من بيت المال$ جناية اللقيط

والسابع ان جنى اللقيط جناية فارشها على بيت المال $ نسب اللقيط

والثامن اذا ادعاه الملتقط ثبت نسبه منه

وكذلك لو ادعا كافر لم يصدق الا أن يكون اللقيط وجد في قرية الكفار فيصدق حينئذ ويكون ابنه ويكون مسلما

والتاسع اذا ادعته المرأة لم تصدق الابينة فان شهدت امرأة عدلة انها ولدته قضي لها به $ حرية اللقيط

والعاشر لو ادعى الملتقط انه عبده لايصدق وان لم يعرف انه لقيط فالقول قوله وكان عبدا له

ولو كان الملتقط عبدا أو مكاتبا فهو سواء واللقيط حر

فإن ادعى مولى الملتقط انه عبد لم يصدق بعد ان عرف انه لقيط $ النزاع على تربية اللقيط

والحادي عشر لو التقطه مسلم وكافر فتنازعا في تربيته فالمسلم احق بذلك من الكافر وكذلك لو وجده حر وعبد فالحر اولى به من العبد$ اقرار اللقيط بعبوديته

والثاني عشر لو اقر اللقيط انه عبد لفلان قبل ان يدرك أو بعد ما ادرك أو ادعى ذلك فلان لم يصدق في قول محمد بن صاحب بعدما كان معروفا انه لقيط ويصدق في قول الفقهاء $ ادعاه رجلان

والثالث عشر لو ادعاه رجلان فوصف احدهما علامات في جسده ولم يصف الآخر شيئا فانه يجعل ابن صاحب الصفة يصدق عليه وان لم يصف أحد منهما شيئا جعل ابنهما جميعا $ ادعته امرأة

والرابع عشر ان ادعته امرأة انه لم تصدق وان ادعته انه ابنها من زوج وصدقها الزوج على ذلك قضي لها به وجعل ابنها $ تركه اللقيط

والخامس عشر لو مات اللقيط كان ماله لبيت المال

| كتاب الآبق

ثمان مسائل ms296

اعلم ان دوران هذا الكتاب على ثماني مسائل على الأخذ والآخذ والاباق والمكان الذى اخذه فيه والدفع والجعل والذى له الآبق $ أخذ الآبق

فأما اخذ الآبق فهو على ثلاثة اوجه

| احدها ان أخذه افضل من تركه لانه ان تركه ذهب عن صاحبه وهلك ماله

الاشهاد

والثاني ان يشهد عليه الآخذ انه انما اخذه ليرده على صاحبه فان لم يشهد ثم هلك في يده أو هرب فعليه الضمان في قول أبي حنيفة ومحمد ولاضمان عليه في قول أبي يوسف وابي عبد الله والقول قوله مع يمينه

والثالث ان يأخذه لنفسه لا لاجل ان يرده على صاحبه فان مات اوهلك أو هرب من يده بوجه من الوجوء فهو ضامن $ انواع الأخذ

واما الأخذ فهو على أربعة اوجه

احدها ان يأخذه ليرده على صاحبه فله الجعل اذا رده على صاحبه

والثاني اذا أخذه لأجل نفسه فهو ضامن ولا جعل له فيه

والثالث الوارث اذا جاء بعد موت السيد فليس له جعل لانه له أو شريك فيه فقد رده لنفسه فلا جعل له

والرابع رجل اشتراه فجاء به المشتري فاستحقه مولاه فلا جعل له لانه جاء لنفسه لا ليرده على صاحبه $ أنواع الاباق

واما الباق فهو على سبعة اوجه

احدها عبد الرهن ابق فرد فالجعل على المرتهن وان كان فيه فضل فعلى الراهن بقدر الفضل

والثاني العبد الجاني ابق فرد فالجعل على مولاه فان لم يوجد منه الجعل حتى دفع بجنايته فالجعل على المدفوع اليه

والثالث عبد الامانة اذا ابق فرد فالجعل على سيده لا على المستودع

والرابع أم الولد

والخامس المدبرة

والسادس العبد

والسابع الامة اذا ابق واحد من هؤلاء فالجعيل على المولى في هذه الوجوه الاربعة$ الانفاق

فأما الانفاق فقد ذكرنا حكمه في كتاب اللقطة والضالة $ مكان أخذ الآبق

واما المكان الذى اخذ فيه الآبق فهو على ثلاثة اوجه

احدها أن يرده من ثلاثة أيام فصاعدا فجعله أربعون درهما

والثاني ان يرده من أقل من مسيرة ثلاثة ايام فالجعل على قدر ms297 ذلك

والثالث ان يكون الآبق مختفيا في المصر فطلبه انسان على اربعة اوجه

احدها أن الذى اخذ الآبق اذا جاء به فله ان لايدفعه إلى صاحبه حتى يأخذ الجعل

والثاني له أنا لا يدفعه إلى صاحبه حتى يقيم البينة

والثالث ان يقر العبد انه له فعليه ان يدفعه والأوثق ان لا يدفعه اليه الا بأمر القاضي

والرابع حين دفع اليه صدقه انه عبده فليس له ان يرجع عليه بما ضمن وان كان حين دفعه كذيه أو لم يكذبه ولم يصدقه أو صدقه وضمنه فله ان يرجع عليه $ الجعل

واما الجعل فهو على وجهين

احدهما ان تكون قيمة العبد اكثر من اربعين درهما فجعله اربعون درهما بالاتفاق والآخر جعله اربعون درهما وان كانت قيمته درهما واحدا قال وفي الاصل في الجعل ثلاثة اقاويل

قول الشافعى والليث بن سعد في الآبق جعل وكذلك قول الحسن بن صالح

وقال أبو يوسف أن كان ذلك شأنه ان بطلب الآباق فيردهم اخذ الجعل والا فليس له جعل فان اعطى اعطى على قدر المسير بحسب النظر في ذلك

وقال أبو حنيفة ومحمد وابو عبد الله ان جاء به مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون درهما وان جاء به من اقل من ذلك فعلى قدره وان كانت قيمته أربعين درهما نقص من قيمته درهم $ صاحب العبد الآبق

واما الذين ابق منهم العبد فهم على سبعة اوجه وعلى جميعهم الجعل رجلا

كان أو امرأة

حرا كان أو عبدا

مسلما كان أو كافرا

كبيرا كان أو صغيرا

مفيقا كان أو مجنونا

مكاتبا كان أو مستسعى$ كتاب الوكالة

اعلم ان الوكالة على الوجهين

خاصة وعامة $ الوكالة العامة

فأما العامة فهو ان يوكل الرجل على داره وأمواله وضياعه وماله من ملك وكيلا فيقوم عليها فيحفظها ويؤاجر منها ما يصلح للاجار ويدفع منها بالمزارعة ما يصلح لها ويفعل مثل ذلك بالدواب وغيرها جاز كل ذلك $ مالا يجوز للوكيل فعله في الوكالة العامة

وليس له ان يعمل خمسة اشياء الاجوز له ان يبيع منها ms298 شيئا 2 ولا ان يرهنه 3 ولا ان يودعه انسانا من غير عياله 4 ولا ان يعيره5 ولا ان يبني فيه بناء لصاحبه الا ان يأذن له صاحبه اويجعل ذلك كله اليه وهو أمين في ذلك كله $ الوكالة الخاصة

واما الوكالة الخاصة فهي اربعة عشر وجها

احدها في البيع والشراء

والثاني في الصلح والاصلاح

والثالث في الصلح عن دم العمد ودم الخطأ

والرابع في الاجارة والاستئجار

والخامس في الكتابة والعتق على المال

والسادس في النكاح والتزويج

والسابع في الخلع والاختلاع

والثامن في الهبة على شرط العوض وقبولها

والتاسع في الدعوى والبينات

والعاشر في الحدود والقصاص

والحادي عشر في الرهن والارتهان

والثاني عشر في وضع الامانة وقبضها

والثالث عشر في قضاء الديون وقبضها

والرابع عشر في الصدقة للفقراء $ التوكيل في البيع والشراء

فأما اذا وكله في البيع والشراء فإن كل واحد منهما على وجهين

فاذا قال له بع هذا ولم يوقت الثمن فانه لايجوز فيه شيئان احدهما أن يبيعه بالعروض

والآخر ان يبيعه بما لايتغابن الناس فيه في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي ويجوز كلاهما في قول أبي حنيفة

واذا قال له بع بكم شئت وبما شئت جاز له ما فعل من ذلك متفقا

واذا وقت الثمن فقال له بعه بألف درهم فباعه بها أو بأكثر منها جاز

ولو باعه بأقل منها لم يجز

ولو باعه بالاجل جاز ذلك الا ان ينهاه أو قال بعه فاني محتاج إلى ثمنه فباعه بالنسيئة لم يجز

ولو قال اشتراه لي ولم يوقت الثمن فاشتراه بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس فيه فانه جائز ولو اشتراه بأكثر من ذلك لم يجز وكان مشتريا لنفسه

ولو قال اشتره بألف درهم ووقت الثمن فاشتراه بها بأقل من الف درهم جاز ذلك ولو اشتراه بأكثر من الف درهم لم يجز ذلك وكان مشتريا لنفسه

ولو اشتراه ونقد الوكيل الدراهم من عنده وترك دراهم الموكل في يده فان الشراء يكون للآمر وله ان يأخذ دراهم ms299 قصاصا بما نقد من مال نفسه في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفي قول زفر وابي عبد الله وسفيان والشافعي يكون الشراء للآمر وما دفع الوكيل مردود عليه فان كانت دراهم الآمر بحالها دفعت إلى البائع وان كانت تالفة فالبيع فاسد ويرد المبيع إلى البائع بعينه$ حكم الصلح الخ

قال وحكم الصلح والاصلاح على دم العمد وعلى دم الخطأ وحكم الاجارة والاستئجار وحكم الكتابة والعتق على المال وحكم النكاح والتزويج وحكم الخلع الاختلاع وحكم الهبة على شرط العوض وقبولها كحكم البيع والشراء فيما ذكرنا تجوز كلها على المثل وبما يتغابن الناس فيه ولاتجوز على اكثر أو أقل منها فاعرفه فانها كلها فى طريق واحد الا الصلح علي دم الخطأ فانه جائز على الدية بعينها ولايجوز فوق ذلك البتة لان الحق فيه الدية فلا تجوز الزيادة لا للقاتل لأولياء المقتول $ الوكالة في الدعوى والبيانات

وأما الدعوى والبينات فأن الوكالة فيها جائزة مقيما كان الموكل أو غائبا صحيحا كان أو مريضا رضي الخصم أو لم يرض في قول أبي يوسف وابي عبد الله ولايجوز ذلك اذا كان الموكل مقيما صحيحا الا برضاء الخصم في قول أبي حنيفة $ ما تجوز فيه الوكالة

قال وتجوز الوكالة في كل شئ الا في الحدود والقصاص في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وكذلك تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد في اثبات الحق فاذا ثبت لم يقم حتى يحضر الموكل

وفي قول ابن أبي ليلى تجوز الوكالة فيها كما تجوز فى غيرها

ولو أقر الوكيل فى الخصومة على الموكل بشئ أو اقر بان لاحق للموكل على الخصم جاز اقراره كله كذلك فى قول أبي يوسف

وفى قول أبي حنيفة ومحمد اذا اقر عند الحاكم لزم الموكل وان اقر عند غير الحاكم لم يلزم وخرج من الوكالة

وفي قول أبي ابن ليلى ومحمد بن صاحب لا يجوز اقراره عند الحاكم ولاعند غيره بشيء البته وقد ذكرنا فى هذا الباب حكم الوكالة فى الحدود والقصاص أيضا $ الوكالة في الرهن ms300 والارتهان

واما الوكالة في الرهن والارتهان فجائزة

واذا دفع الرجل متاع إلى رجل فقال

ارهنه عند فلان وخذ لي منه عشرة دراهم فهو جائز فلو رهنه بأكثر من عشرة أو بأقل لم يجز الرهن ويرد إلى صاحبه وهما ضامنان له حتى يرده إلى صاحبه

ولو رهنه عند نفسه أو عند ابن له صغير أو عند عبد له مأذون في التجارة ولا دين عليه لم يجز ولا يكون رهنا في هذه الوجوه الثلاثة

ولو رهنه عند سائر اقربائه أو عند مكاتبه أو عند عبد مأذون له في التجارة وعليه دين كان رهنا في هذه الوجوه الثلاثة

وكذلك لو ان صاحب الدراهم وكل رجلا ودفع اليه الدراهم ليدفعها إلى رجل ويأخذ رهنا فهو جائز

فاذا قال الوكيل

فلان ارسل بها اليك لتدفع اليه رهنا فالرهن يحفظه الموكل دون الوكيل

ولو قال اني ادفع اليك هذه الدراهم وآخذ منك رهنا فالرهن يحفظه الوكيل دون الموكل فان دفع إلى الموكل ضمنولو اخذ رهنا قيمته أقل من الدراهم لم يجز ذلك $ الوكالة في دفع الامانات وقبضها

فأما الوكالة في دفع الامانات وقبضها فجائزة ايضا فاذا وكل رجلا على ان يدفع وديعة أو عارية إلى رجل جاز فاذا قال الوكيل قد دفعتها وانكر فلان فان الوكيل يصدق في براءة نفسه ولايصدق على المدفوع اليه

والقول قوله مع يمينه

وكذلك لو قال المدفوع اليه

رددتها على الوكيل وقال الوكيل لم اقبضها فان المدفوع اليه يصدق في براءة نفسه ولايصدق على الوكيل والقول قوله مع يمينه

وكذلك الاجارة بعينها فاعرفها $ الوكالة في قضاء الديون وقبضها

واما الوكالة فى قضاء الديون وقبضها فجائزة وهى على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول للوكيل وكلتك أن تتقاضي ديني على فلان فإنه وكيل ويتقاضى دينارا واحدا فإذا قبضه فليس له ان يتقاضى له دينارا آخر والآخر ان يقول وكلتك بتقاضي ديوني على فلان فهو وكيل في جميع ديونه عليه في الحال وفيما يحدث له بعد الحال ان يتقاضاها ويقبضها دون غيره

والثالث ms301 أن يقول وكلتك ان تتقاضى ديوني على الناس فانه وكيل على تقاضي ديونه جميعا وفى قبضها

ولو قال للمديون ادفع ديني إلى فلان فانه وكيلي جاز ذلك وسواء أمر الوكيل بالقبض أو المديون بالدفع$ الوكالة بالبهبة

واما الوكالة بالهبة على غير شرط العوض والصدقة للفقراء فجائزة فلو قال الوكيل دفعتها وانكر الموهوب له أو الفقراء فان الوكيل يصدق على ذلك والقول مع يمينه ولا ضمان عليه وكذلك لو وكل الموهوب له والمتصدق عليه بقبض الهبة والصدقة جاز وكان قبض الوكيل قبضهما $ أنواع الوكالة

قال وللوكالة اربعة اوجه

احدها وكالة رجل واحد لرجل واحد

والثاني وكالة رجلين لرجل واحد

والثالث وكالة رجل لرجلين

والرابع وكالة رجلين لرجلين أو اكثر

وهي كلها جائزة

والرجل اذا وكل رجلين أو الرجلان الرجلين فلا يجوز لاحد الوكيلين ان يفعل ذلك الفعل دون الآخر الا في خمسة اشياء

أحدها أن يوكل رجلين على طلاق امرأته من غير جعل جاز لأحدهما أن يطلقها دون الآخر

والثاني أن يوكل رجلين علي عتق عبد له على غير مال فيعتقه احدهما جاز

والثالث ان يوكل رجلين في خصومة له على رجل فخاصمه احدهما دون الاخر جاز ولا يقبضه دون الآخر ولا يجوز ان يخاصم احدهما في قول سفيان

والرابع اذا وكل رجلين يتقاضي ديونه فيجوز لأحدهما ان يتقاضى دون الاخر ولا يقبضان الا معا

والخامس اذا وكل رجلين بدفع أمانة فدفعها احدهما دون الآخر جاز $ من لايجوز ان يوكلوا

ويجوز ان يوكل احدا الا ثلاثة اصناف 1 العبد المحجور عليه 2 والصبي المحجور 3 والمعتوه الذى لايعقل

فان وكل أحد هؤلاء فالعهدة تكون على الآمر دون الذى ولى البيع لانه لاحكم لفعلهم $ عزل الوكيل وانعزاله

احدها ان يقول له فى الوجه عزلتك عن الوكالة

والثاني ان يعزله عنها في حالة غيبته ويبلغه الخبر ويكون ذلك الخبر حقا على لسان من قال في قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله ولا ينعزل في قول أبي حنيفة حتى يخبره رجلان أو رجل ms302 عدل

والثالث اذا جن الموكل

والرابع اذا ارتد ولحق بدار الحرب

والخامس اذا مات$ احوال عدم جواز عزل الوكيل

وللموكل ان يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء الا في ثلاثة احوال

ان تكون وكالة رهن أو وكالة خصومة بين رجلين وهو ان يتفقا على رجل فجعلاه ثقة بينهما وكيلا على شيء لاحدهما ان يعزله حتى يتفقا على العزل

والثالث أن يوكله على انه متى عزله عن الوكالة فهو وكيل فإنه لا ينعزل $ عودة الوكالة بزوال المانع

قال ولو ان الوكيل جن ثم أفاق أو لحق بدار الحرب ثم رجع أو ارتد ثم اسلم فهو على الوكالة$ كتاب الرهن

اعلم ان الرهن لايجوز الا معلوما ومحوزا ومفروغا ومقسوما فيما يحتمل القسمة أولا يحتمل ومقبوضا فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

ويجوز فى قول الشافعي ومالك رهن المشاع $ الزيادة في الرهن

قال والزيادة فى الرهن على اربعة اوجه

احدها ان يكون الرهن شجرة فتثمر أو شاة فتنتج أو امة فتلد أو أرضا فتنبت الزرع فالزيادة تصير في الرهن كالاصل فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

ولاتصير الزيادة في الرهن كالرهن في قول مالك والشافعي

وإن هلكت الزيادة بآفة من السماء لم يذهب بها شيء من الدين فإن لم تذهب الزيادة ولكن ذهب الأصل وبقيت الزيادة ذهب من الدين بقدر الاصل وبقى منه بقدر الزيادة ويقسم الدين عليهما فيذهب منه بقدر الاصل ويبقى منه بقدر الزيادة الزيادة فان ذهبت الزيادة بعد ذلك حتى كأنها لم تكن وكأنه لم يكن الاصل ذهب بذلك جميع الدين$ الاهلية

قال ومن جاز بيعه جاز رهنه وارتهانه وهو ثلاثة اصناف 1 الحر البالغ العاقل 2 والعبد المأذون فى التجارة 3 والصبي المأذون $ عدم اهلية الرهن

ومن لايجوز بيعه لايجوز رهنه وارتهانه وهو ثلاثة اصناف 1 المجنون 2 والعبد المحجور 3 والصبي المحجور $ ما يرهن وما لايرهن

قال وما جاز بيعه جاز رهنه وارتهانه

وما لا يجوز بيعه لايجوز رهنه وارتهانه وهو سبعة اشياء 1 ms303 الحر 2 وام الولد 3 والمدبر 4 والخمر 5 والخنزير 6 والمستسعى $ مالا يجوز في الرهن

قال ولايجوز فى الرهن تسعة اشياء 1 الرهن لايباع 2 ولايوهب 3 ولايتصدق به 4 ولا يرهن 5 ولا يودع 6 ولا يعار 7 ولا يؤاجر8 ولايستعمل 9 ولا ينتفع به بوجه من الوجوه $ ما للمرتهن في الرهن

وليس للمرتهن في الرهن الا الحفظ فى قول الفقهاء وفى قول أبي عبد الله يجوز ان يسكن الدار المرهونة لان في سكن الدار عمارة الدار

وان احتاج الرهن إلى النفقة أو العلف أو الكفن اذا مات ذلك كله على الراهن دون المرتهن في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي وفي قول محمد بن صالح نفقة الرهن على المرتهن فان احتاج الرهن إلى دار فكراء الدار على المرتهن ولو انفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن والحاكم فهو متبرع في ذلك

وان انفق بأمر الحاكم أو بأمر الراهن فيكون دينا على الراهن $ مالا يجوز فيه الرهن

قال ولا يجوز الرهن في خمسة عشر شيئا احدها في الدرك

والثاني فيما يستحدث من الحق في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله في هذين وفى قول مالك هما جائزان

والثالث فى المشاع فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وجاز في قول الشافعي ومالك

والرابع في دم العمد

والخامس في جراحة فيها قصاص

والسادس في كفالة النفس

والسابع في الشفعة

والثامن في الوديعة

والتاسع في العارية

والعاشر في الاجارة

والحادى عشر في المضاربة

والثاني عشر في البضاعة

والخامس عشر لا يجوز ان يكون الرهن رهنا في الدين في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي وفي قول مالك يكون رهنا

وذلك كله لان الرهن يكون في المضمونات لا في الامانات وكل شيء اصله امانة فالرهن فيه باطل $ هلاك الرهن

قال والرهن اذا هلك فان فيه خمسة اقاويل

قال الشافعي يضيع علي الأمانة وله دينه على الراهن

وقال مالك ان علم هلاكه فكما قال الشافعي وان ms304 لم يعلم ضمن المرتهن فيمته فيتحاسبان بها وبالدين ويترادان الفضل

وقال شريج الرهن بما فيه وان كان خاتما من حديد بألف درهم

وقال أبو حنيفة واصحابه الرهن بما فيه والمرتهن في الفضل أمين

وقال أبو عبد الله ان سأل المرتهن الرهن من الراهن ان يرهنه عنده فهو ضامن لفضل الرهن ان كان في الرهن فضل

وان ابتدأ الراهن بوضع الرهن عند المرتهن فالفضل أمانة عنده فإن هلك الرهن فلا ضمان عليه فى الفضل وصار الرهن بما فيه وهو أحد الاقوال عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه $ رد الرهن

قال واذا أخذ المرتهن دينه فعليه أن يرد الرهن على الراهن فان منعه بعد سؤاله اياه فانه غاصب

وان أخذ الراهن الرهن ثم وضعه عنده صار امانة فان هلك بعده هلك علي الامانة

ولو ان الراهن دفع إلى المرتهن دينه وترك الرهن في يديه ثم هلك فان المرتهن يرد على الراهن ما اخذ منه لان هلاك الرهن استيفاء الدين وليس له ان يستوفي دينه مرتين $ انواع هلاك الرهن

وهلاك الرهن على سبعة اوجه

أولها من السماء

والثاني من اجنبي

والثالث من الراهن

والرابع من المرتهن

والخامس من الرهن وذلك ان بعض الرهن يهلك بعضا

والسابع ان يهلكه العدل

فاذا هلك الرهن من السماء فانه على ثلاثة اوجه

أخدها ان تكون قيمته مثل الدين فهو بما فيه وليس للراهن على المرتهن شيء ولا للمرتهن على الراهن

والثاني ان تكون قيمته اقل من الدين فيرجع المرتهن على الراهن بالنقصان ويأخذه منه

والثالث ان تكون قيمته اكثر من الدين فيكون بما فيه والفضل يهلك على الأمانة

واذا هلك من جناية اجنبى فعليه مثله ان كان كيليا أو وزنيا أو قيمته ان لم يكن له مثل فيكون رهنا في يدى المرتهن بدل الرهن الاول

واما اذا اهلكه الراهن فعليه بدله أو قيمته فتكون رهنا مكانه الا ان يكون الدين حالا فيقبضه فان اعتقه الراهن فعتقه باطل في قول الشافعي وفى قول ابن أبي ليلى ms305 وابن شرمبة والاوزاعي يعتق ويسمى العبد في العتق

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وسفيان وابي عبد الله رضى الله عنهم يعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه ان كان موسرا وان كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الديون ان كان حالا ويرجع على المولى بذلكوإن كان الدين إلى اجل سعى في قيمته ويكون رهنا مكانه فإذا حل الدين أداه المولى وأخذ من المرتهن الرهن فإن عجز اخذ المولى دينه من تلك القيمة فإن فضل شيء كان للعبد وإن لم يفضل عن الدين لم يكن عليه شيء وكان الباقي على المولى ورجع العبد على المولى بما أدى عنه في ذلك كله

فإن لم يعتقه ولكن دبره أو كانت أمة فحبلت منه وهو معسر فإنها تسعى في الدين بالغا ما بلغ فيكون للمرتهن دينه ولا يرجع على أحد بشيء

وان كان الدين إلى اجل مسمى في قيمته وكان رهنا مكانه فإذا حل الأجل سعى في الباقي وان زوجها الراهن فقال الشافعي لا يجوز تزويجها دون اذن المرتهن لانه ينقص الجارية

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله يجوز تزويجه اياها كما يجوز تزويجه المشتري اذا كان في يدي البائع

فأما اذا اهلكه المرتهن فكذلك عليه بدلة أو قيمة تكون رهنا مكانه إلى أجله فإن كان حالا يتحاسبان ويترادان الفضل

وأما اذا اهلك بعض الرهن فإنه على أربعة أوجه

من الفارغ على المشغول

من المشغول على المشغول

ومن المشغول على الفارغ

ومن الفارغ على الفارغفما كان من الفارغ على الفارغ فهو هدر

وما كان من المشغول على المشغول فيبطل من الدين بحصته

وكذلك ما كان من المشغول على الفارغ وما كان من الفارغ على المشغول فتتحول حصة المشغول من الدين على الفارغ

وتفسير ذلك رجل رهن عبدين له بألف درهم قيمة كل واحد منهما الف درهم فقتل احدهما الآخر فكل واحد منهما رهن بخمسمائة درهم وكل واحد منهما نصفه فارغ من الدين ونصفه الآخر مشغول بالدين فاذا جنى واحد ms306 منهما على صاحبه فما كان من الجاني من نصيبه الفارغ على المجني عليه من نصيب الفارغ فهو هدر وهو مائتان وخمسون درهما وما كان على المشغول من المجني عليه فتتحول حصته إلى الفارغ وهو مائتان وخمسون درهما وما كان من الجاني من نصيبه المشغول فهو هدر وما كان منه على الفارغ من المجني عليه فهو هدر ايضا فاذا كان هكذا فالعبد الجاني رهن بسبعمائة وخمسون درهما وبطل مائتا درهم وخمسون درهما من الدين فأعرفه

واذا هلك على يدى العدل فكأنه هلك على يدى المرتهن فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لانه اذا وضع على يدى عدل فقد صار مقبوضا عندهم وفي قول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة فكأنه هلك على يدي الراهن لانه غير مقبوض عندهم بعد

واذا قال الراهن للعدل ان اديت الدين إلى كذا من الوقت والا فبعه واد من ثمنه دين المرتهن فانه ليس له ان يبيعه بغير أمر السلطان وان باعهفالبيع فاسد في قول مالك

وقال أبو حنيفة وصاحباه ومحمد بن صالح والليث بن سعد له ان يبيع لانه وكيل واذا اهلكه العدل فعليه مثله أو قيمته تكون مكانه في يديه إلى ان يباع أو يفك كما ذكرنا من أمر الراهن والمرتهن فاذا باعه العدل وقال دفعت الثمن إلى المرتهن وانكره المرتهن فالقول قول المرتهن في قول الشافعي

والقول قول العدل في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لأنه وكيل

ولو هلك الثمن علي يدى العدل فاذا باع الرهن فانه يهلك على الراهن في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة وصاحبه ومالك وابي عبد الله يهلك على المرتهن ويكون بالدين الذي كان رهنا وبه يبطل الرهن لانه مضمون على يديه في قولهم

واذا باع الراهن الرهن في يدى المرتهن أو اجره لم يصح الا ان يجيزه المرتهن فان اجازه بطل حقه فى الرهن ومضى ما فعل الراهن

فاذا اعاره باذن المرتهن أو بغير اذنه فليس برهن مادام فى العارية وللمرتهن ان ms307 يعيده في الرهن $ الزيادة في الرهن وفي الدين

قال وتجوز الزيادة في الرهن وتجوز الزيادة في الدين ايضا ويكون الرهن بالزيادة والاصل والزيادة في الدين وحده لاتجوز في قول أبي حنيفة وسفيان وتحوز في قول أبي يوسف وابي عبد الله$ غلق الرهن

واذا قال الراهن ان جئتك بالدين إلى شهر والا فهو لك فهو فاسد مفسوخ فى قول مالك والشافعى وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه هو جائز والشرط فاسد لان الخبر بان الرهن لايغلق $ استعارة الراهن الرهن

واذا استعار الراهن الرهن من المرتهن فانه يخرج من الرهن وليس له ان يرده في الرهن في قول مالك

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله للمرتهن ان يعيده في الرهن وعلى الراهن ان يرده $ استعار متاعا ليرهنه

واذا استعار الرجل متاعا ليرهنه بعشرة دراهم فانه على ثلاثة اوجه

أما ان يرهنه بعشرة دراهم

أو يرهعنه بأكثر من عشرة دراهم

أو يرهنه بأقل من عشرة دراهم

فان رهنه بأقل أو بأكثر فانه ضامن للمتاع وكذلك المرتهن ضامن له ان تلف فان شاء رب المتاع اخذ من الراهن وان شاء اخذه منالمرتهن فان اخذه من الراهن كان الرهن بما فيه وان اخذه من المرتهن رجع المرتهن بقيمة الرهن على الراهن وبالدين جميعا

وكذلك ان قال ارهنه بالدراهم فرهنه بالدنانير أو بشئ غير ما سمى فهو ضامن والامر فيه علي وصفنا

وكذلك لو قال له ارهنه فى بلد كذا فرهنه فى بلد آخر فهو سواء

ولو رهنه بعشرة دراهم وهلك عند المرتهن وفيه وفاء بالدين أو اكثر فانه يذهب بالدين ويرد الراهن على رب المتاع ما يسقط عنه بالرهن وذلك عشرة دراهم وإن كان الرهن يساوي ثمانية دراهم والمسئلة بحالها ذهب بثمانية وعلى الراهن لرب المتاع ثمانية دراهم وللمرتهن درهمان قال والراهن على أربعة أوجه

أحدهما رهن رجل عند رجل

والثاني رهن رجل عند رجلين

والثالث رهن رجلين عند رجل

والرابع رهن رجلين عند رجلين أو أكثر فكلها جائزة اذا كان الرهن واحدا ms308$ كتاب القسمة

قال الشيخ

ولا تجوز القسمة فى عشرة اشياء

احدهما فيما يضر الشركاء فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

ويجوز ذلك في قول مالك

والثاني فيما يضر بعض الشركاء الا ان يتراضوا على ذلك في قول زفر وابن أبي ليلى والشيخ وجاز ذلك في قول أبي حنيفة

والثالث في الطريق اذا لم يتسع ان يكون لكل واحد طريق وطلبوا القسمة بينهم واذا وقع الاختلاف فى الطريق بين قوم يبنون قرية فاختلفوا في طريقها أو فى طريق الارضين والكروم وما اشبه ذلك فانه يحكم بأقل ما يكفيهم الا ان يتفقوا على اكثر من ذلك في قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وفي قول الشيخ يحكم بسبعة اذرع الا ان يتفقوا على أكثر منها أو على أقل فيحكم بما اتفقوا عليه

واذا كانت دار بين ورثة طريق بعضها فوق بعض ومسيل بعضها على بعض فاقتسموها واشتراطوا ان يكون الطريق بحاله والمسيل بحاله لبعضهم على بعض فهو جائز وان لم يشترطوا ذلك لم يكن لبعض على بعض طريق ولا مسيل فان وجد كل واحد منهم لنفسه طريقا أو مسيلا فى نصيبه فالقسمة جائزة وان لم يجدوا أو وجد بعضهم ولم يجد بعض ولم يعلموا ذلك عند القسمة فلهم الخيار

والرابع لاتجوز القسمة في البيت الصغير الذى لايحتمل القسمة والخامس فى الحمامات

والسادس فى الطواحين

والسابع فى الشئ الواحد كالفرس الواحد والشاة الواحد والجمل الواحد والثوب الواحد والمتاع الواحد ونحوها

والثامن في الاجناس المحتلفة كالذهب والفضة والامتعة المختلفة والدواب المختلفة

وانما تقسم الدور علي حدة والحمير على حدة والبقر على حدة والشاة على حدة وكذلك الرقيق والحلي

والتاسع في المجهولات كالتمر على الشجر والصوف على الظهور والالبان فى الضروع والاولاد في البطون ونحوها

والعاشر لاتجوز قسمة المواريث اذا كان على الميت دين الا ان يؤدي الورثة من أموال انفسهم أو يؤديه رجل اجنبي من مال نفسه

على ان لايرجع به على التركة

ولو اخرجوا من الميراث قدر الدين واقتسموا ذلك فالقسمة موقوفة قال أدوا به ms309 فالقسمة جائزة وان تلف فالقسمة فاسدة $ قسمة الديون التي للميت على الناس

واذا كان للميت ديون على الناس فاقتسموها مع تركته بينهم لم تحز القسمة لانه غزور $ أنواع القسمة

والقسمة على وجهين 1 لنفسه 2 ولغيره

فأما التي لنفسه فالقسمة تلزمه على ما كانت الا ان يكون الغلط في التقويم فان في قول أبي حنيفة واصحابه لاحكم لها لان صاحبه قد اعطى على الرضا به وان لم يكن وقف على القيمة وانما هي التي من جهته حيث لم ينظر لنفسه ولم يبحث عن قيمة دلك حتى لحقه الغبن فلا يعذر في ذلك ولا ينفعه ذلك ولا تعاد القسمة وفي قول الشافعي والشيخ تعاد لانه انما رضي على شرط ان لاغبن عليه

واما التى تكون لغيره فهي على وجهين

احداهما على الكبير

والاخرى على الصغير والمعتوه

فأما القسمة على الكبير العاقل فلا تجوز الا بأمره ورضاه غائبا كان أو حاضرا في قول مالك والشافعي والشيخ

وتجوز في قول أبي حنيفة واصحابه قسمة وصي الاب على الكبير الغائب

واما القسمة على الصغير والمعتوه فتجوز لستة نفر 1 للأب 2 ووصي الأب 3 وللجد أب الأب اذا لم يكن أب 4 ووصي الجد اذا لم يكن أب ولا وصي أب 5 والحاكم 6 ووصي الحاكم اذا لم يكن أحد ممن ذكرنا 7 والسابع تجوز قسمة المكاتب على ولده الذى له في الكتابة

من لا تجوز قسمتهم على الصغير

ولا تجوز قسمة تسعة نفر على الصغير والمعتوه 1 الأم 2 ووصي الأم 3 والعم 4 ووصي العم 5 والأخ 6 ووصي الأخ 7 والأجنبي 8 وقسمة الأب الكافر على ابنه الصغير الحر المسلم9 والتاسع قسمة المملوك على ابنه الصغير الحر $ خيار الرؤية في القسمة

ومتى اقتسموا عقارا أو عروضا ولم يروا ذلك ثم رأوه بعد القسمة فلهم الخيار فأن شاؤ رضوا بذلك وان شاؤا ردوا فأن رآه بعضهم فمن رأى فلا خيار له ومن لم يره فله الخيار $ خيار الرد بالعيب

ومتى وجد ms310 احدهم عيبا فيما اصاب صار له فله ان يرد القسمة وان شاء رضي

وان اقتسموا شيئا من المتاع فوجد أحدهم بواحد من المتاع أو الماشية عيبا فله ان يرد الجميع ويبطل القسمة وان شاء رضي

وليس له ان يرد المعيوب خاصة الا برضا من الآخرين $ استحقاق النصيب

ومتى اقتسموا دارا نصفين فاستحق من أحدهما نصف ما اصابه فقال أبو حنيفة يرجع المستحق فيه برفع ما فى يد الآخر وقال أبو يوسف ومحمد يستأنف القسمة وقال الشيخ هو مخير بين الأمرين يصير إلى ايهما شاء $ اجر القسام

ومتى اقتسموا شيئا بقسام بينهم فان اجر القسام علي عدد الرؤس فى قول أبي حنيفة وفى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله على قدر الانصباء$ القرعة

ومتى اقتسموا شيئا بالقرعة فاذا خرجت السهام جميعا أو خرجت كلها الا واحدة فليس لهم ان يأبوا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفي قول الشيخ لهم ذلك

وانما القرعة لدفع التهمة فاذا كان الشئ بين قوم فطلب بعضهم القسمة فرفعوا إلى القاضي اجبر القاضي الباقين على القسمة فان ابوا احضر عدلين ممن يعرفون ذلك فتعدل السهام ثم بقرع بينهم وان شاء كتب اساميهم في رقاع ثم يجعلها في بنادق من طين ثم يدفعها لمن لا يعرفها فيطرحها على الانصباء فأيهم خرج سهمه على نفسه من تلك السهام جعله له فان عدل الانصباء ثم الزمهم اياها بغير قرعه جاز عند أبي حنيفة كما تجوز في المكيل والموزون ولا يجوز فى قول بعض الفقهاء

واذا كانت دار بين قوم ميراثا فسألوا القسمة فان الحاكم لايقسم بينهم الا ببينة على الميراث في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشيخ يقسم بينهم ويشهد انه قسم باقرارهم على انفسهم

| كتاب الشرب

أنواع المياه اعلم ان المياه على خمسة أوجه

احدها ماء النهر الخاص

والثاني ماء النهر العام

والثالث ماء السيول

والرابع ماء البئر

والخامس ماء القناة والعين $ النهر الخاص

فأما النهر الخاص فهو الذى يقطع من النهر العظيم يقطه طائفة من ms311 الناس ويذهبون به إلى أرض موات فيحيونها فان هذا النهر يصير ملكا لهم

ولهذا النهر حريم في قول أبي يوسف ومحمد وهو ملقى طينه ولا حريم له في قول أبي حنيفة

وما احبوا من الارضين على هذا النهر يصير ملكا لهم كان بأذن الامام أو لم يكن في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ولا يصير ملكا الا بأذن في قول أبي حنيفة

وان احتاجوا إلى كري هذا النهر فقال أبو حنيفة يكرونه جميعا مناعلاه فكلما جاوزوا أرض رجل رفع عنه الكري ويكري الباقون حتى بنتهوا إلى اسفل النهر

وقال أبو يوسف ومحمد يكرونه جميعا من اعلاه إلى اسفله لان اصحاب الاعلا لهم سبيل في الاسفل ينتفعون به

وقال الشيخ ان كان اصحاب الاعلى ينتفعون بكريه في الأسفل كروه حميعا والا رفع عن الذي جاوز أرضه وجاوز المكان الذي ينتفع بكرائه اليه

ولو ان نهرا لقوم في أرض رجل فان مسناه النهر يحكم بها لصاحب الأرض يفعل بها ما يشاء ويغرس فيها ما يشاء ويبني عليها ما يشاء مالم يضر بالنهر في قول أبي حنيفة

ويحكم بها لصاحب النهر في قول أبي يوسف ومحمد والشيخ وابي عبد الله $ مالا يفعل الشركاء في النهر الخاص

ولا يجوز لأحد من الشركاء ان يفعل بهذا النهر عشرة اشياء الا برضاه الآخرين ولا لأحد من غيرهم

احدها ان يزيد في مائه

والثاني وان ينقص من مائه

والثالث وان يوسع النهر

والرابع وان يجعله اضيق مما كان

والخامس وان يجعله اعمق مما كان

والسادس وان يجعله ارفع مما كان

والسابع وان يتخذ عليه قنطرة

والثامن وان يبني عليه بناء

والتاسع وان يغرس عليه اشجارا

والعاشر وان يقطع منه نهرا آخر $ النهر العام

وأما النهر العظيم مثل دجلة والفرات والنيل والنهروان ونحوها فان حكم هذا النهر خلاف حكم النهر الأول

ويجوز في هذا النهر سبعة اشياء

أحذها يجوز الانتفاع به لكافة المسلمين

والثاني القطع منه لجميع المسلمين

والثالث يجوز ان يعمد رجل إلى بعض ms312 ما يجري فيه الماء فيحوله عنه ويضرب عليه المسناة ويحييه فان كان ذلك لايضر بالنهر فله ذلك

والرابع لو حول هذا النهر عن أرض فأحياها رجل وحصنها من الماء وذلك لايضر بالنهر فله ذلك وان كان يضر فإنه يمنع من ذلك

والخامس لو غرس عليه أحد جاز مالم يضر بالنهر

والسادس لو اتخذ أحد قنطرة باذن الامام جاز وان اتخذها بغير اذان الامام لم يجز وماهلك بها من شيء فعليه الضمان

والسابع ان اصلاح هذا النهر على الامام من بيت المال دون الناس جميعا $ ماء النبع

وأما الماء الذي ينبع من الجبال فينصب إلى الأودية أو ماء الامطاروالسيول فانها لمن سبقت اليه يده فيكون اولى بالسقي حتى يرتوي ثم الذي يليه

وان جرى لقوم فيها رسم حملوا على ذلك الرسم وليس لاحد منهم ان ينقض ذلك الرسم ألا أن يتراضوا على غيره فلهم ذلك حينئذ $ ماء البئر

واما البئر فانها على وجهين

احدها ان يحفرها الرجل في ملكه أو في داره أو في فنائه للماء فانه جائز الا انه لا حريم لها ويجوز لجاره ان يحفر في داره بئرا للماء أيضا

فلو حفر الآخر في داره بالوعة أو حشا وذلك يفسد بئر ماء جاره لم يكن له ذلك في قول الشيخ محمد صاحب وجاز في قول بعض الفقهاء

والآخر ان يحفرها في أرض موات لا ملك فيها لاحد فانه علىوجهين

أحدها ان ينزح الماء باليد فان لها حريما مما حولها أربعون ذراعا حريما الماشيتة تصير ملكا له ليس لأحد ان يحدث فيها شيئا الا بأذنه

والآخر ان ينزح الماء منها بالناضح فلها مما حولها ستون ذراعا حريما لها على ما وصفنا في البئر الاولى وان بلغ الحبل إلى اكثر من ذلك فله إلى ان ينتهي الحبل وكذلك ان اخذ اكثر من ذلك لحاجته إلى ذلك فلو باع هذا الرجل طائفه من هذا الحريم فللمشتري ان يحفر فيما اشترى بئرا

وان اشترط البائع لنفسه منابع الذى باع وشرط عليه ms313 أن لا يحفر فيها بئرا حاز ذلك كله في قول الشيخ محمد بن صاحب ولا يجوز في قول بعض الفقهاء

ولصاحب هاتين البئرين ولصاحب البئر الاول ايضا اب يمنعوا الناس من دخول دراهم ودخول أرضهم الا ان يكون بالناس إلى ذلك حاجة ولا يجدون ماء غيرها فيكون عليهم اباحتها للناس

قال ولو دخل فيها بغير اذنهم فأخذ شيئا من ماء هذه الأبار فقد ملكه وليس لرب الأرض ان يأخذ منه لانه لما جعل الماء في انائه صار ملكا له وكذلك النار والكلأ وكذلك ماء النهر

قال وليس لأصحاب الآبار والانهار ان يمنعو الناس عن مياهها لسقيهم ولمواشيهم ولطحنهم وخبزهم وغسل ثيابهم ووضؤهم واغتسالهمولهم ان يمنعوهم عن سقي زروعهم وبساتينهم واشجارهم $ مياه القناة

واما القناة فإنها على وجهين

احدهما ان يحفرها في أرض موات فله ما حولها من كل جانب من جوانبها خمسمائة ذراع حريما لسقائه وليس لاحد ان يحدث في ذلك شيئا الا بإذنه فان حفر انسان فيه بئرا فللاول ان يكبسه عليه وكذا لو اخرج منه قناة وسواء اخرج هذه القناة بأمر السلطان أو بغير أمره في قول أبي يوسف ومحمد الشافعي ومالك وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة لايكون له ان يخرجه الا بأمر الامام

وقال مالك والشافعي في الحريم للقناة والبئر مما حولهما مالاصلاح الا به ولم يوقتوا شيئا

والاخرى ان يخرجها في قناة قوم أو قرية أو بلده أو مرفق لهم أو مرعي أو محتطب وما اشبه ذلك ولايضر ذلك بالقوم ولا بأهل القرية واهل البلدة فان له ذلك فى قول الشيخ محمد ابن صاحب الا انه ليس لها حريم في ذلك ولا له ان يمنع غيره من ان يحدث مثل ذلك مما لا يضر بالقوم والقناة والمرفق والمرعى والمحتطب ليس بالموات $ تحجير الموات أ فأن حجر على موضع في أرض موات واعلم عليه علامة لم يملكها بذلك غير انه احق بها من غيره حتى يخرجها ويحييها فيملكها ب فان تركها كذلك ولم يحيها ms314 حتى مضت ثلاث سنين لم يكن لهفيها حق وكانت لمن اخذها بعد ذلك

وان غلبه أحد أخذها منه في السنين الثلاث واحياها صارت له دون الذى اخذها أولا $ عدم زوال الملك بالخراب

وكل أرض ملكها مسلم أو ذمي لايزول ملكه عنها بخرابها

وما قرب من العامر فليس بموات وما بعد منه ولم يملك قبل ذلك فهو موات

وذكر اصحاب الاملاءعن أبي يوسف ان الموات هو الذى اذا وقف الرجل على ادناه من العامر فنادى باعلي صوته لم يسمعه ادنى من في الغامر اليه

وكل من أحيا أرضا ميتة واجرى عليها ماء فان كان ذلك الماء ماء السماء فالارض عشرية وان ساق اليها ماء من نهر من انهار المسلمين فأن أبا يوسف قال حكمها حكم الأرض التي فيها ذلك النهر فان كانت من أرض الخراج فهي خراجية وان كانت من أرض العشر فهي عشرية

وقال محمد ان كان الماء الذى ساقه اليها من مياه الانهار العظيمة التي لله عز وجل كالنيل والفرات وما يشبهها فهي من أرض العشر وان كان ساقه اليها من نهر حفره الامام من مال الخراج فهي أرض خراج $ مالا يجوز في الماءمن التصرفات والعقود

وقال ولا يجوز في الماء ثمانية اشياء

احدها البيع

والثاني الرهن

والثالث الاجارة

والرابع الامهار

والخامس الهبة

والسادس الصدقة

والسابع العارية

والثامن القرض $ ما يجوز في الماء من التصرفات

وتجوز الاباحة وكذلك الكلأ وجاز في قول الشافعي بيع الشرب واجارته على الحاجة والضرورة $ الحوض

ولو أن رجلا اتخذ حوضا وملأه ماء جاز بيع ذلك في قول الفقهاء

وان أجرى اليه الماء فلا يجوز ذلك في قول أبي عبد الله ألا ان يملأ الحوض بالقلال

وكذلك لو ان رجلا كان في أرضه كلأ فسقاه صاحب الأرض وقام عليه أو كان في صحراء فقام عليه وسقاه حتى أرتفع جاز له بيعه في قول الفقهاء ولا يجوز في قول أبي عبد الله مالم يحزه فاذا حازه صار مالكا له

ولو اشترى أرضا بشربها أو اشترى ms315 أرضا فيها كلأ جاز ا ذهب بماء رجل فسقى به زرعه أو شجره فلا ضمان عليه ولكنه قد اساء

ولو ان رجلا سقى أرضه فنزت منه أرض جاره فلا ضمان عليه اذا لم يتعد فان تعدي أو فعل مالا يفعل فهو ضامن

وكذلك أو احرق حصائد له في أرضه فتعدى ذلك إلى أرض جاره لم يضمن الا ان يكون قد تعدى ففعل مالا يفعله مثله فيضمن حينئذ

| فرغنا من الامانات وابتدأنا بالحدود والسرقات

كتاب الحدود

اعلم ان الحدود على سبعة أوجه

احدها حد الزنا

والثاني حد اللواط

والثالث حد القذف بالزنا

والرابع حد القذف باللواط

والخامس حد شرب الخمر

والسادس حد شرب المسكر

والسابع حد التعزير $ حد الزنا

فأما حد الزنا فان الزنا على وجهين

صريح وشبهة

فالصريح على وجهين

كرها وطوعا

فأما الكره اذا اكره رجل أو امرأة أو كلاهما على الزنا فان فى قول أبي حنيفة وزفر عليهما الحدود

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ليس عليهما الحدود

وفي قول مالك واحمد بن حنبل والاوزاعي ان كان الاكراه من السلطان فلا حد فيه وان كان من غير السلطان ففيه الحد

واما اذا كان طوعا فهو على وجهين

احدهما اذا كان مع محصنة

والاخر مع غير محصنة

فاذا كان مع المحصنة فعليهما الرجم

وان كان مع غير محصنة فانه على وجهين

احدهما ان تكون من اهل القلم

والآخر ان لاتكون من أهل القلم

فاذا كانت من أهل القلم فعلى المحصن الرجم وعلى الآخر الحد فإن كانت حرة فمائة جلدة وان كانت امة فخمسون جلدة لا غيرها سواء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج

وان كان الرجل عبدا والمرأة حرة محصنة فعل المرأة الرجم وعلى العبد خمسون جلدة لا غيرها

وان كانت من غير أهل القلم فلا تحد عليه وهى المجنونة والصبية التى لا تجامع

وعلى الرجل الرجم ان كان محصنا أو الجلد ان كان غير محصن

ولو زنا مجنون أو صبي بحرة بالغة فلا شئ ms316 على الصبي والمجنون ولا على المرأة لأن ذلك ليس بزنا من المعتوه ولا من الصبي فلا تكون المرأة زانية بذلك فيدرأ عنها الحد بالشبهة $ زنا الشبهة

واما زنا الشبهة فانه على ثلاثة أوجه

أحدها شبهة النكاح

والثاني شبهة الملك

والثالث شبهة التحليل $ شبهة النكاح

فأما شبهة النكاح فإنها تثبت النسب وتسقط الحد وتوجب المهر

وهي ان يتزوج الرجل المرأة بنكاح فاسد يكون فساده من قبل الشاهدين أو من قبل دخول الحرمة فيما بينهما نسبا أو مصاهرة أو رضاعا أو ظنا انها امرأته فيطأها فى هذه الوجوه فان حكمه ماذكرنا

ولو استأجر امرأة فزنا بها كان عليها الحد والرجم فى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك ولا حد عليها فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله لاجل الشبهة واما لوتمتع بها فلا حد عليه متفقا

| شبهة الملك

وأما شبهة الملك فانها ايضا توجب المهر وتسقط الحد وتثبت النسب

وهو ان يطأ جارية ابنه ويظن انها تحل له أو جارية مشتركة بينه وبين آخر أو اشترى جارية ببيع فاسد ثم وطأها فان حكمها ما ذكرنا$ شبهة التحليل

واما شبهة التحليل فانها توجب العقر وتسقط الحد ولا تثبت النسب

وهو ان يطأ جارية امرأته أو أبيه أو جارية أمه على ظن الحلال ويدعى الشبهة فانه يصدق على ذلك ويدرأ عنه الحد ويلزمه العقر ولايثبت نسب الولد منه

وان لم يدع الشبهة فانه يحد

واذا وطئ جارية اخيه أو اخته أو عمته أو خاله أو خالته ثم ادعى الشبهة فانه لايصدق وعليه الحد $ أنواع الحد

والحد على نوعين

جلد ورجم

فالجلد على وجهين

الحر مائة جلدة

وللعبد خمسون جلدة

والرجل والمرأة فيها سواء

والرجم على وجهين

للرجل والمرأة

فأما الرجل فانه لايحفر له

واما المرأة فانه يحفر لها في قول أبي حنيفة وصاحبيه ولا يحفر لهافي قول الشافعي

ولو كانت المرأة حاملا فانها لاترجم حتى تضع حملها فاذا وضعت حملها رجعت في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول مالك واصحابه ان لم يجدوا ms317 من يرضع الصبي أو لم يأخذ الصبي ثديا غير ثديها تركت إلى ان يفطم $ شرائط الاحصان

وشرائط الاحصان سنة في قول أبي حنيفة واصحابه

احدها ان يكونا حرين

والثاني مسلمين

والثالث عاقلين

والرابع بالغين

والخامس ناكحين بنكاح صحيح

والسادس مدخولين بدخول مستتم

وفي قول أبي عبد الله ومالك والشافعي الاسلام ليس من شرئط الاحصان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية $ وجوب الحد

ووجوب الحد على وجهين

فالاقرار على وجهين مرة واحدة واربع مرات فان أقر مرة واحدة في مجلس الحاكم اقيم عليه الحد في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لايحد حتى يقر اربع مرات في أربع مجالس مختلفةوالمرأة والرجل في الاقرار سواء

فاذا اقر سئلا عن الزنا ماهو وكيف هو فاذا بيناه حدا أو رجماء

ولو اقر بزنا قديم فانه يحد

وكذلك لو شهد عليه الشهود في قول الشافعي ومالك ولا يحد في كليهما في وقول زفر وابي عبد الله

ويحد في الاقرار ولا يحد فى الشهادة في قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف $ الشهادة على الزنا

والشهادة على وجهين

متفرقين ومجتمعين

فيجوز في قول الشافعي اذا كان الشهود يشهدون مجتمعين ومتفرقين ولايجوز في قول أبي جنيفة واصحابه وابي عبد الله الا ان يشهدوا مجتمعين كالشهادة في النكاح والشهادة في الزنا خاصة في الأحكام كالجمعة خاصة 2 في قول أبي حنيفة

ولا تجوز الشهادة في الزنا الا بأربعة رجال وكذلك الجمعة لاتجوز الا بأربعة رجال

وفي قول أبي يوسف ومحمد تجوز الجمعة بثلاثة رجال والشهادة في الزنا لا تجوز الا بأربعة رجال وفي قول أبي عبد الله تجوز الجمعة برجلين والشهادة في الزنا لا تجوز الا بأربعة رجال $ أدب الحد

وأدب الحد في الزنا سبعة أشياء

احدها لا يضرب في الحر الشديد

والثاني لايضرب في البرد الشديد

والثالث لايمد في الحد

والرابع يفرق في الضرب على الاعضاء ما خلا الرأس والوجه والفرج في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفي قول الشافعي ms318 يضرب علي الظهر وحده

والخامس لايجرد الزاني في قول أبي عبد الله ويجرد في قول أبي خنيفة وصاحبيه

والسادس يضرب قائما في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ويضرب جالسا في قول الشافعي لانه يقول الضرب على الظهر

والسابع اذا رجم الزاني بالاقرار فان الحاكم يبدأ بالرجم ثم سائر الناس

واذا رجم بالشهادة فان الشهود يبدأون بالرجم ثم سائر الناس في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول الشافعي ومالك يأمر الحاكم بالرجم كما يأمر بالقتل والقطع

ولا تقبل الشهادة في الزنا حتى يشهدوا انهم عاينوا منهما كالميل في المكحلة

ولو قالوا انا تعمدنا النظر لنشهد على ذلك لاتقبل شهادتهم بذلك $ مالا يجوز في الحدود والقصاص

ولا يجوز في الحدود والقصاص ثمانية اشياء

احدهما شهادة الرجال مع النساء جائزة في جميع الاحكام ماخلاالحدود والقصاص

والثاني الشهادة على الشهادة حائزة في جميع الاحكام ماخلا الحدود والقصاص

والثالث يستحلف في كل شي ما خلا الحدود والقصاص واللعان

والرابع كتاب القاضي إلى القاضي جائز في جميع الاحكام ماخلا الحدود والقصاص

والخامس لا يسأل القاضي عن الشهود مالم يطعن الخصم فيهم الا شهود القصاص في قول أبي حنيفة وفي قول صاحبيه يسأل القاضي عن الشهود كلهم

والسادس يقضي القاضي بعلمه في جميع الاحكام ما خلا الحدود والقصاص

والسابع الوكالة جائزة فى جميع الاحكام ماخلا الحدود والقصاص

والثامن يقضي بالنكول في جميع الاحكام ما خلا الحدود والقصاص فان نكل عن اليمين في القصاص في النفس وفيما دونها يقضي عليه بالدية والارش ولا يقتص في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة اذا لكل عن اليمين في النفس فلا يقتص ولا يفضي وان نكل عن اليمين فيما دون النفس فانه يقتص وذلك ان أبا حنيفة كان يسلك فيما دون النفس مسلك الاموال الا ترى ان القاضي له ان يقتص اذا وجب لليتيم قصاص دون النفس ولا يقتص في النفس قال ولا يجتمع الجلد والنفي فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي$ مالا ms319 يجتمع من الخصال

عبد الله ويجتمع ذلك في قول الشافعي وهو واجب عنده قال ولا يجتمع اثنان وعشرون خصلة مع اثنين وعشرين خصلة

احدهما الجلد مع النفي في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ويجتمع عند اهل الحديث

والثاني الجلد مع الرجم

والثالث الجلد مع اللعان

والرابع الحيض مع الحبل في قول الفقهاء وابي عبد الله ولا يجتمع عند اهل الحديث

والخامس النفاس مع الحبل في قول محمد بن الحسن وزفر وابي عبد الله ويجتمع عند أبي حنيفة وابي يوسف

والسادس الحيض مع النفاس في الاربعين يوما فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله ويجتمع في قول أبي يوسف ومحمد

والسابع لا يجتمع العشر مع الخراج في أرض واحدة فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ويجتمع في قول الشافعي وابي عبد الله

والثامن لايجتمع العشر مع الزكاة فى مال واحد

والتاسع لايجتمع الزكاة مع الخراج

والعاشر لاتجتمع الزكاة مع صدقة الفطر في عيد واحد فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع في قول الشافعي والشيخ

والحادى عشر لايجتمع اطعام وصيام في قول الفقهاء وابي عبد اللهويجتمع عند اهل الحديث

والثاني عشر لا يجتمع النكاح مع ملك اليمين

والثالث عشر لايجتمع الحد مع المهر فى الزنا

والرابع عشر لايجتمع المهر مع المتعة فى معنى الوجوب

والخامس عشر لايجتمع القطع مع الضمان فى سرقة واحدة ولا في سرقات كثيرة في قول أبي حنيفة ومالك وفى قول أبي يوسف ومحمد يضمن السرقات المتقومة

والسادس عشر لاتجتمع الوصية مع الميراث

والسابع عشر لايجتمع القصاص مع الدية

والثامن عشر لاتجمع الحرية والرق فى ونفس واحدة فى قول أبي يوسف ومحمد وتجتمع فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله

والتاسع عشر لاتجمع الاجرة مع الضمان

والعشرون لاتجتمع الاجرة مع الشركة في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع في قول الشافعي ومالك وابن أبي ليلى

والحادى والعشرون لاتجتمع الامانة مع الضمان فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع فى قول ms320 مالك والشافعي لان العارية مضمونة عند الشافعي ان كانت متاعا لا حيوانا وفي قول مالك ان كانت متاعا فهي مضمونة وان كانت حيوانا فلا

والثالث والعشرون البينة واليمين لاتجتمعان على رجل واحد في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

واما فى قول الشافعي فيجتمعان لانه يحكم بشاهد ويمين$ شهادة المحدود في القذف والعبد

قال ولا يقبل شهادة محدودة في القذف ولا شهادة عبد قال ولو ان رجلا زنى بجارية لايجامع مثلها فليس بزنا وفيه المهر فان افضاها فلم يستمسك البول ففيه الديه وان كان يستمسك ففيه ثلث الدية $ حد اللواط

وأما حد اللواط فانه كحد الزنا بعينه فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة لاحد في اللواط وفيه التعزير لان اللواط عنده كأتيان البهائم وكأتيان النساء فيما دون الفرج وفي قول مالك فيه الرجم احصن اللوطى أم لم يحصن وهو قول الشعبي $ حد القاذف بالزنا

واما حد القاذف بالزنا فانه على وجهين

احدهما للحر وهو ثمانون جلدة

والثاني للعبد وهو اربعون جلدة

والرجل والمرأة فيه سواء

ولايحد القاذف حتى يطالب المقذوف فان عفى المقذوف أو ابرأه فهو جائز في قول الشافعي لأنه حقه وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابى عبد الله ليس له ذلك لان فيه من حق الله تعالى $ انواع القذف

قال والقذف علي وجهين

صريح ومكنى

فالصريح منه اربعة أوجه

احدهما ان يقول يا زاني أو أنت زان أو أنت معروف بالزنا أو رأيتك تزني

واما المكنى منها خمسة

احدها ان يقول يا نبطي فانه يحد في قول مالك والشافعي ولايحد في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

والثاني أن يقول يا مخنث فإنه يحد في قول مالك والشافعي ولا يحد في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبي عبد الله

والثلاثة الاخر ان يقول يا فاسق يا فاجر يا خبيت

فقال الشافعي احلفه ما أراد القذف فان حلف تركته

وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لايمين في ذلك

ولايضرب القاذف ms321 الحد الا في خمس عشرة خصلة تكون في المقذوف

احدها ان يكون مسلما

والثاني ان يكون حرا

والثالث ان يكون بالغا

والرابع ان يكون عاقلا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفي قول مالك يحد المجنون والصبية ولا يحد الصبي

والخامس ان يكون عفيفا

والسادس ان يكون متكلما ولا يكون اخرس

والسابع ان لايكون محدودا فى الزناوالثامن لم يكن وطئ امرأة بنكاح فاسد

والتاسع لم يكن وطئ امرأة بملك فاسد

والعاشر لايكون مجنونا

والحادي عشر ان لاتكون رتقاء ان كانت امرأة

والثاني عشر لايكون ولده

والثالث عشر لايكون ولد ولده

والرابع عشر لايموت قبل ان يحد القاذف فان مات فانه لايحد لان الحدود لاتورث في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وتورث في قول الشافعي

والخامس عشر أن يطلب المقذوف الحد

ولو ان المقذوف وطئ امرأة فى حيض أو نفاس أو امة مجوسية يحد لاجله

واما القاذف فانه يحد مسلما كان أو ذميا امرأة كانت أو رجلا حرا كان أو عبدا الا المعتوه والصبي فانهما لايحدان

ويحد للحي والميت

الا ان الحي يطلب لنفسه اما الميت فلا ربعة نفر أن يطلبوه الولد وولد الولد والاب والجد أبو الاب فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول الشافعي والشيخ يطلب جميع العصبات $ وجوب حد القذف

قال ووجوب حد القذف على وجهين

اما بالاقرار واما بالشهادة

فأما بالاقرار على وجهين احدهما ان يقر مرة واحدة بأنه قذف فلانا فأنه لا يحد حتى يقر مرتين في مجلسين مختلفين في قول أبي يوسف وزفر وابي عبد الله كالاقرار فى الزنا

ويحد فى قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي

والآخر ان يقر مرتين فانه يحد متفقا

واما بالشهادة فهو ان يشهد رجلان على انه قذف فلانا فإنه يحد على قياس ما ذكرنا فى الزنا $ حد القذف باللواطة

واما حد القذف باللواطة فهو واجب فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وهو ان يقول بالوطئ وحده كحد القاذف بالزنا في ms322 قولهما

وفي قول أبي حنيفة لاحد على القاذف باللواطة وعليه التعزير في قوله $ شرب الخمر

واما شرب الخمر فانه ثمانون جلدة فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وفي قول مالك اربعون جلدة $ أنواع شرب الخمر

وشرب الخمر على ثلاثة اوجه

اما ان يشربه صرفا

واما ممزوجا بالماء

واما ان يشرب وردى الخمر

فأما اذا شربها صرفا فانه على وجهين

احدهما ان يؤتي به تجئ ريح الخمر منه فيشهد عليه شاهدان أو قر به فإنه يحد بالاتفاق

والآخر ان يؤتى به ولا يوجد منه ريح الخمر ويشهد عليه شاهدان أو يقر به فانه يحد في قول أبي حنيفة وابي يوسف وفى قول محمد وابي عبد الله ما لم يتطاول ولو انه يوجد منه ريح ولا يشهد عليه أحد ولا هو يقر بنفسه فانه لايحد على وجود الريح فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ومحمد ويحد في قول مالك على وجود الريح

واما اذا كان شربها ممزوجا بالماء حتى يقلبه الماء فأنه يحد فى قول أبي حنيفة ولا يحد فى قول أبي عبد الله غير ان شربه حرام

واذا كان الخمر غالبا على الماء فانه يحد اذا شربها انسان

واما اذا شرب الوردى فانه يحد فان كان قد جف فأكله أو كان ثخينا فابتلعه فلا حد عليه

وفي قليل الخمر حد اذا شربه كما هو فى الكثير

كيفية وجوب الحد

ووجوب حده علي وجهين

اما ان يشهد عليه شاهدان فيلزمه واما ان يقر به مرتين فى مجلسين مختلفين فى قول أبي يوسف وزفر وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي يحد اذا اقر مرة واحدة $ حد المسكر

واما حد شرب المسكر فعلى وجهين

احدها ان يشربه دون السكر

والاخر ان يشربه إلى السكر فيسكر

أما اذا شربه دون السكر فلا حد عليه فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وفى قول الشافعي ومالك عليه الحد وان شرب جرعة واحدة

واذا شربه إلى السكر فعليه ms323 الحد متفقا

الا ان فى ماهية السكر اختلاف

قال أبو حنيفة هو ان لايعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض ولا الزوجة من الأم ونحوه

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله اذا غلب على عقله حتى خلط فى كلامه ولم يتم صلاته واستحق الاسم حتى قيل سكران فانه يحد

وقال بعض العلماء يستقرأ سورة الكافرون فان لم يقدر على قراءتها فهو سكران

وقال بعضهم هو ان لايقدر ان يمشي مستويا ويميل على يمينه وشماله

وقال بعضهم يخبي قباؤه بين الاقبية فان لم يعرفه فهو سكران

ومن أى شراب سكر فهو سواء

ولا يحد حتى يصحو من سكره ثم يحد $ التعزير

واما التعزير فانه تأديب السلطان وهو دون الحد ولا يبلغ به الحد لقوله عليه السلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

وأقل التعزير سوط واحد وفى اكثره اختلاف

فقال مالك يعزره بما يرى بلغ الحد أو لم يبلغ

وقال أبو حنيفة وابو عبد الله يعزره تسعة وثلاثين سوطا

ويروى عن أبي يوسف انه قال اكثره خمس وسبعون سوطا وذلك انه كان دأب الجلاد ذاك ان يضرب خمسا خمسا

وقال بعضهم اكثره تسع وسبعون سوطا

ويجوز للسلطان ان يترك التعزير

ويجوز ان ينقص منه

ويجوز التشفع فيه ايضا

وكل هذا فى الحدود باطل لقوله تعالى @QB@ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله @QE@

واشد الضرب في التعزير لانه للتأديب ثم بعد حد الزنا ثمحد الشرب وأهونه حد القذف

وقال قوم التعزير ثم حد الزنا ثم حد القذف لانها منصوصة تم حد الشارب وفي قول بعض الفقهاء يجرد فى التعزيز وفى حد الزنا وفى حد الخمر ولا يجرد فى حد القذف

وفى قول أبي عبد الله لايجرد فى شئ من ذلك لما جاء فى الخبر لامد ولا تجريد فى الحد $ كتاب السرقة

اعلم ان الحد فى الزنا انما يدرأ بعلل ثلاث

اما بشبهة نكاح واما بشبهة ملك واما بشبهة تحليل وقد تقدم ذكرها فى كتاب الحدود ms324 والقطع فى السرقة انما يدرأ يعلل ثلاث

اما لوهن حرز

واما لوهن ملك

واما لوهن نفس $ وهن الحرز

فأما وهن الحرز فينصرف على خمسة وعشرين وجها

أحدهما أن يسرق من الحمام فانه لايقطع في قول أبي حنيفة وابي يوسف لانه مأذون فى الدخول فيه وفى قول محمد بن الحسن ومالك والاوزاعي يقطع ان كان عنده من يحفظه $ والثاني ان يسرق من رحم محرم فانه لايقطع فى قول أبي حنيفةوأصحابه وابي عبد الله كما يأكل بعضهم من بيت بعض وتجب نفقة بعضهم على بعض وفى قول الشافعي يقطع جميعا الا ان يسرق الوالد من مال ولده فانه لا يقطع كما لا يقتل اذا قتل ولده أو ولد ولده ويقطع اذا سرق الولد من مال والده كما انه يقتل اذا قتل والده

والثالث اذا سرق الزوج من امرأته والمرأة من زوجها فانه لا قطع في ذلك في قول أبي حنيفة وابي عبد الله والشافعي وفى قول اصحابه يقطع الا ان يسرق من البيت الذى يسكنه لم يقطع متفقا

ولو سرق عبد الزوج من امرأته أو عبد المرأة من زوجها فانه يقطع اذا لم يكن من خدمه ولا ممن يأتمنه على بيته

وكذلك الامة فى قول اصحاب ابى حنيفة وفى قول آخر لاتقطع

والرابع الطرار يطر الكم وغيره ففي قول أبي حنيفة ان قطع من داخل الكم قطع وان قطع من خارج لا يقطع وفى قول أبي يوسف ومحمد ومالك وزفر والاوزاعي يقطع

والخامس النباش لايقطع فى قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله لأن الكفن يوضع ليبلى

ويقطع فى قول أبي يوسف لان القبر حرز

والسادس اذا سرق عبدا صغيرا أو حرا صغيرا فقال أبو حنيفة ومحمد وابو عبد الله لايقطع فى الصبي والحر ويقطع فى العبد اذا كان لايتكلم

وقال الشافعي اذا كان لايعقل أو كان عجميا يقطع وان كان يعقل ويتكلم لايقطع

وقال أبو يوسف لايقطع فيهما جميعا

والسابع اذا سرق شيئا ثم قال ارسلني رب المتاع واذن لي ms325 في اخذه فانه لايقطع في قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وابي عبد الله وفي قول مالك يقطع ولايصدق

والثامن سرق من الحانوت فانه لايقطع لانه مأذون بالدخول فيه

والتاسع من سرق من بيت المال فانه لايقطع

والعاشر اذا سرق من الفساق شيئا يكون فى منديل له ونحوه

والحادى عشر الخائن لايقطع

والثانى عشر المختلس لايقطع

والثالث عشر النقاف لايقطع

والرابع عشر الطفاف لايقطع

والخامس عشر المتهب لايقطع

والسادس عشر من سرق من السرح شاة أو بقرة أو جملا فانه لا يقطع فان آواها إلى حرز فسرق يقطع

والسابع عشر من سرق من الغنائم شيئا فانه لايقطع اذا لم تقسم بعد

والثامن عشر من سرق قردا أو كلبا عليه حلى فانه لا يقطع

والتاسع عشر من سرق من رؤس الاشجار فانه لايقطع فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ويقطع فى قول الشافعي

والعشرون اذا سرق مصحف القرآن أو مصاحف العلم فإنه لايقطع في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله واما في قول أبي يوسف ومالك والشافعي فيقطع

والحادي والعشرون اذا سرق شيئا ممن قد سرقه فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

واما في قول بعض الفقهاء فيقطع

والثاني والعشرون من اذا سرق مرة فقطعت يمينه ثم سرق ثانية فقطعت رجله اليسرى ثم سرق ثالثا فانه لايقطع في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله واما في قول الشافعي فيقطع حتى يؤتى على الأربع

والرابع والعشرون اذا سرق شيئا ثم أفسده في الدار قبل ان يخرجه مثل الثوب فشقه نصفين أو شاة فذبحها قبل الاخراج على قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لا قطع عليه فيها جميعا

وقال الشافعي يقطع في الثوب ولا يقطع في الشاة

والخامس والعشرون لا قطع في الزروع في الصحراء في قول أبي حنيفة واصحابه وابى عبد الله وفيه القطع في قول الشافعي $ وهن الملك

واما وهن الملك فانه ينصرف الي خمسة عشر وجها

احدها لا قطع فى ms326 صيد البر والبحر كلها فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفيه القطع فى قول الشافعي ومالك فانها من المملوكات

والثاني لا قطع في ما اصله مباح مثل الحشيش والحطب والقصب والاشنان والزرنيخ والكبريت والجص والنورة والمغرة واشباهها في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وفيها القطع فى قول الشافعي ومالك

والثالث في الاطعمة المهيأة مثل الخبز واللحم والقديد ونحوها لاقطع في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وفيها القطع في قول مالك والشافعي

والرابع في الفواكه الرطبة كلها في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفيها القطع في قول مالك والشافعي

والخامس لاقطع في الآت الملاهي كلها مثل الطنبور والدهل والطبل والدف والمزمار ونحوها

والسادس في عظام الميتة

والسابع في المضطر اذا سرق فأكل وشرب أو ليس ونحوه

والثامن لاقطع في الخشب كله فى قول الفقهاء وابي عبد الله فاذا نحت منها أبوابا أو نحوتا أو كراسي ففيها القطع لانه قد تم الملك فيها واما الساج والأبنوس ففيها القطع هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة

وقد روى اصحاب الامالي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ان القنا في ذلك كالساج وفيه القطع

وروى عن أصحاب الأملاء عن أبي يوسف ايضا انه قد خالف أبا حنيفة في ذلك فقال لايقطع في الخشب كله اذا بلغ ما يقطع فيه

والتاسع اذا رد المتاع إلى صاحبه قبل ان يقطع فانه لايقطع

والعاشر اذا وهب السرقة للسارق بعدما رفع إلى الحاكم فانه لايقطع في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

ويقطع في قول الشافعي

والحادي عشر في سرقة مصاحف القرآن والعلم لا قطع فيها في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وفيها القطع في قول أبي يوسف ومالك والشافعي

والثاني عشر فيما سرقه السارق من السارق فلا قطع فيه ثم سرقه مرة أحرى فانه لايقطع في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ويقطع في قول زفر

والثالث عشر اذا سرق مرة فقطعت يمينه ثم ms327 سرق فقطعت رجله ثم سرق ثالثة فلا يقطع بعد ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه ويقطع في قول الشافعي حتى يؤتى على أطرافه الاربع

والرابع عشر اذا سرق شيئا ثم افسده في الدار قبل ان يخرجه منها مثل الثوب فشقه نصفين أو كانت شاة فذبحها ثم اخرجها فانه لاقطع فيه ونحوه في قول أبي حنيفة وأصحابه وفي قول الشافعي يقطع في الثوب ولا يقطع في الشاة $ وهن النفس

واما وهن النفس فانه على ثلاثة أوجه ثم يصير على سنة أوجه

احدها ان تكون شماله مقطوعة أو شلاء فان يمينه لاتقطع وان كانت يمينه شلاء قطعت يمينه في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول مالك تقطع شماله الصحيحة بدلا من اليمين لانه لايمين له

والثاني لو كانت رجله اليمنى شلاء أو مقطوعة فان يمينه لا تقطع

والثالث اذا لم يكن ليساره ابهام أو اصبع سوى الابهام أو كانت شلاء فان يمينه لا تقطع $ اخراج المتاع من الحرز

واما اخراج المتاع من الحرز فانه على خمسة اوجه

احدها ان يدخل الدار بنفسه ويخرج المتاع منها بنفسه فانه يقطع

والثاني ان يدخل الدار بنفسه فيأخذ المتاع فيرميه خارج الدار ثم يتبعه ويأخذه فانه يقطع في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد

ولا يقطع في قول زفر

والثالث ان يدخل الدار ويأخذ المتاع فلما انتهى به إلى الباب أو النقب رماه إلى غير واحد واخذه الغير ثم خرج فذهبا به جميعا فلا قطع عليهما

والرابع ان لا يدخل الدار ولكن يدخل يده فيها ويخرج المتاع منها فانه يقطع في قول أبي يوسف ومالك ولايقطع في قول أبي حنيفة ومحمد والشيخ

وكذلك حكم الخيمة والفسطاط وما اشبه

والخامس ان يدخل يده في جراب أو جوالق أو كم أو جيب ويخرج منه متاعا فانه يقطع وكذلك لو شق الجوالق واخرج المتاع قطع $ شرائط القطع

وشرائط القطع بعد ما ذكرنا خمسة اشياء

احدها ان تكون السرقة ms328 عشرة دراهم أو قيمتها من المتاع وغيره فيقول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ربع دينار وهو درهمان ونصف درهم فصاعدا

والثاني ان يخرجها من حرز

والثالث ان يشهد به شاهدان عدلان أو يقر مرتين في مجلسين في قول أبي يوسف وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة ومحمد يقطع اذا اقر مرة واحدة

والرابع ان يكون المسروق منه شاهدا يدعي ذلك في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وفي قول مالك يقطع وان كان المسروق منه غائبا في قول زفر لايقطع بالشهود دون حضوره ويقطع بالاقرار

والخامس ان يكون السارق بالغا عاقلا والرجل والمرأة والحر والعبد في القطع سواء

ولايقطع في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا اذا كان مريضا حتى يبرأ ويحسم اذا قطع $ قاطع الطريق

وحكم قاطع الطريق علي ثمانية اوجه

احدها ان اخذ المال وقتل فإنه يصلب

والثاني اذا قتل ولم يأخذ المال فانه يقتل

والثالث اذا اخذ المال ولم يقتل فانه يقطع يده ورجله من خلاف

والرابع ان يخيف الطريق ولا يقتل ولا يأخذ المال فانه يحبس حتى يتوب أو يموت أو يحدث خيرا فهذه الاحكام الاربعة مذكورة في الكتاب

والخامس ان يجرح ولا يأخذ المال ولا يقتل فإنه يقتص منه فيما يستطاع القصاص والزم الأرض فيما لايستطاع القصاص

والسادس ان يجرح ويأخذ المال

والسابع ان يجرح ويقتل

والثامن ان يجرح ويقتل ويأخذ المال

في كل هذه الوجوه الثلاث يقتص منه للجراح ثم يقام عليه الحد فيما سوى ذلك

وهذا في قول الشيخ وفي قول الفقهاء اذا وجب القطع أو القتل أو الصلب بطلت الجراحات وان لم يقدروا علي القطع فانهم يطلبونهم فيكون نفيا لهم

ومتى جئ بهم وقد لزمهم القطع أو القتل أو الصلب فان الامام يقيم عليهم ذلك

وسواء حضر الذين قطعوا عليهم أو لم يحضروا واختصموا أو لم يختصموا عفوا أو لم يعفوا بعد ان يثبت ذلك عليهم باقرارهم أو شهادة الشهود وهذا هو قول مالك والشيخ ms329 محمد بن صاحب

وفي قول زفر والحسن بن زياد اذا اشهد فانه لايقام الا بمحضر من الخصم

فان اقروا مرتين اقيم عليهم

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد لايقام في الوجهين الا بمحضر من الخصم كما ذكرنا في السرقة $ من يقطع عليهم

ومن يقطع عليهم ثلاثة اصناف 1 المسلمون 2 والذميون 3 والمستأمنون في دار الاسلام

اما المسلمون والذميون اذا قطع عليهم فانه يقطع لهم

واما المستأمنون فلا يقطعون لاجلهم وليس فيهم قصاص ولا دية الا انهم يضمنون الاموال لاجلهم $ انواع القطاع والقطاع ثلاثة اصناف احدهم الذين يتولون القتل والاخر الذين اخذوا المال

والثالث الذين هم وقوف ردأ لهم فأخذوا كلهم

قال الشافعي يجازي كل امرئ منهم في نفسه بمنزلة ما لو كان وحده ففعل ذلك بنفسهفيؤخذ بذلك ويجازى ولا يؤخذ بما فعل غيره

وفي قول أبي حنيفة واصحابه ومالك الحكم فيه سواء فان تابوا وردوا الأموال ثم اتى بهم الامام دفع إلى الاولياء ويبطل حكم المحاربة ورجع الحال إلى استيفاء الحقوق ويقتص ممن ذلك عليه منهم من نفس أو جراحة ويؤخذ الأرش فيما لاقصاص فيه من ذلك ويغرم من اخذ منهم مالا فيؤخذ كل واحد بما كان منه لنفسه ولا ينظر إلى غيره $ أنواع قطع الطريق

وقطع الطريق على اوجه ففي اثنين منها يقام الحد وفي اثنين لايقام الحد

أما اللذان يقام فيهما الحد

فأحدهما ان يقطع الطريق في مفازة

والاخر ان يقطع على قرية نائية من المصر فلا يقدرون ان يمنعوا القطاع من انفسهم فلا يمكنهم الاستغائة

واما اللذان لايقام فيهما الحد فأحدهما ان يقطع الطريق في مصر أو مدينة

والاخر ان يقطع الطريق خارج المصر من حيث يمكنهم الاستغائة فانهم لا يقطعون في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يقام عليهم الحد ولكن يدفعونالى اولياء الدم فيكون الامر اليهم فيما قتلوا وفيما جرحوا وفيما أخذوا من الأموال

وفي قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يقام عليهم الحد $ كيفية مجيء القطاع إلى الامام ms330

ومجيء القطاع إلى الامام على ثلاثة اوجه

احدها ان يأتوا بهم غير تائبين فانه يقيم عليهم الحد

والثاني ان يأتوا بهم إلى الامام وقد تقادم ذلك فانه لايقام عليهم الحد ولكن يدفعهم إلى من قطعوا عليهم فيقتصون منهم

والثالث ان يأتوا بهم تائبين فالحكم فيهم كالحكم فيمن تقادم امرهم ولا يقطع قطاع الطرق فيما اخذوا حتى يكون نصيب كل واحد منهم من المأخوذ عشرة دراهم فصاعدا سواء قتلوا بحجر أو عصا اوسيف ونحوها

والله اعلم $ كتاب القصاص والديات

القتل على ثلاثة أوجه 1 عمد 2 وسبه عمد 3 وخطأ

فالعمد الذي يجب فيه القصاص وقال مالك والليث بن سعد هو ماضرب به عمدا فمات منه وفيه القود

وقال أبو حنيفة وسفيان العمد ما قتله بسلاح متعمدا لقتله

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وابو عبد الله العمد ما يكون بسلاح أو ما يقع موقع السلاح ويقوم مقامه مما يتعمد به قتل الانسان

فأولياء المقتول مختارون في هذا القتل بثلاثة اشياء

ان شاؤا اقتصوا منه

وان شاؤا عفوا عنه

وان شاؤا اخذوا الدية من مال القاتل رضي أو كره في قول مالك والشافعي وابي عبد الله والليث بن سعد وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابنابي ليلى وابن شبرمة والحسن هم مختارون في القود والعفو واما الدية فلا خيار لهم في ذلك وليس لهم ان يأخذوها من مال القاتل الا برضا منه

واما العفو لجميع الورثة من البنين والبنات والآباء والامهات والاخوة والاخوات والزوج والمرأة ان شاؤا اقتصوا وان شاؤا عفوا واذا عفى أحدهم فليس لغيره ان يقتص ورجعت انصباؤهم إلى الدية في قول أبي حنيفة واصحابه وقال مالك والليث بن سعد العفو للعصبة دون غيرهم وليس للبنات والاخوات والامهات فيه نصيب ولا كفارة على قاتل العمد في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وعليه الكفارة في قول مالك والشافعي والليث ابن سعد $ انواع القصاص

والقصاص على و جهين 1 في النفس 2 وفيما دون النفس $ القصاص في النفس

فأما ms331 في النفس فهو علي ثلاثة عشر وجها

احدها القصاص ما بين المسلمين

والثاني بين الكافرين

والثالث بين مسلم وكافر

والرابع بين الرجلين

والخامس بين المرأتين

والسادس بين رجل وامرأة

والسابع بين الحرين

والثامن بين العبدين

والتاسع بين حر وعبد

والعاشر بين عاقلين

والحادى عشر بين عاقل ومجنون اذا كان القاتل عاقلا

والثاني عشر بين الكبيرين

والثالث عشر بين صغير وكبير اذا كان القاتل كبيرا وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله واما في قول مالك والشافعي فيقتل الحر بالعبد

وفي قول الشافعي وابن شبرمة والاوزاعي لايقتل المسلم بالكافر

وفي قول مالك والليث بن سعد لا يقتل المسلم بالكافر الا ان يقتله غيلة فحينئذ يقتل به $ القصاص فيما دون النفس

واما القصاص فيما دون النفس فهو ثابت في جميع ما ذكرنا الا في ثلاثة نفر

احدهما لاقصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفيما بينهما القصاص في قول مالك والشافعي والاوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث بن سعد

والثاني لا قصاص بين الاحرار والعبيد فيما دون النفس في قول ابيحنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وسفيان

وفي قول ابن أبي ليلى بينهما القصاص

وفي قول الشافعي يقتل العبد بالحر

وكذلك الجراح

والثالث لا قصاص فيما بين المماليك فيما دون النفس في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وابن شبرمة والحسن بن صالح وفي قول مالك والشافعي والاوزعي وابن أبي ليلى عليهم القصاص في ذلك

وان كان لايستطاع القصاص في جراحة ففيها الدية $ كيفية القصاص

واما كيفية القصاص فقال مالك وابن شبرمة يقتل كما قتل ان غرقه في نهر يغرق وان قتله بحجر أو عصى أو دبوس فانه يضرب كذلك فان مات به والا ضرب بذلك حتى يموت

وقال الشافعي يفعل به كما فعل فإن مات والا قتل بالسيف

وقال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله لا قود بالسيف $ أنواع القتل

والقتل على اربعة اوجه

احدها ان يقتل رجلا فانه يقتل ms332 به

والثاني ان يقتل رجل رجلين فانه يقتل بهما

والثالث ان يقتل رجلان رجلا فانهما يقتلان به

والرابع ان يقتل رجلان رجلين فانهما يقتلان بهما وما زاد من ذلك فعلى القياس ويقتل كامل الاعضاء يناقص الاعضاء

واما لو قطع جماعة عضو رجل مثل اليد والرجل والاذن والانف ونحوها

قال مالك والشافعي يقطعون به كما يفعل في النفس

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله وزفر لايقطعون به وعليه الدية

وكل من قتل احدا فانه يقتل به ممن ذكرنا الا ستة عشر نفرا

احدها اذا قتل الرجل ولده فلا يقتل الوالد به

والثاني اذا قتل ولد ولده

والثالث اذا قتلت المرأة ولدها

والرابع اذا قتلت ولد ولدها في كل وجه في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي وابي عبد الله وسائر الناس

وفي قول مالك وعثمان البتى اذا اضجعه فذبحه وشبهه مما يعلم انه تعمد قتله بعينه قتل به وكذلك في الجراح

والخامس اذا قتل السيد عبده فانه لايقتل به الا انه يعزر على ذلك والسادس اذا قتل عبدا بينه وبين آخر فلا يقتل به وعليه حصة الآخر من قيمته

والسابع اذا قتلت أم الولد سيدها ولها منه ولد فانها لاتقتل به ولا قصاص عليها ولا ارش لانه ليس للولد أن يقتل والده ولا والدته

والثامن اذا قتل الرجل المستأمن في دار الاسلام فلا قصاص في ذلك في قولهم ولكنه يعزر على ذلك وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف ان عليه القصاص بالذمي

والتاسع اذا قتل الرجل رجلا ولا وارث للمقتول فإنه لايقتل به وعليه الدية لبيت مال المسلمين في قول أبي عبد الله

وفي قول أبي عبد الله عليه القود

والعاشر اذا قتل الرجل رجلا مع صبي

والحادى عشر اذا قتل الرجل رجلا مع مجنون

والثاني عشر اذا قتل رجلان رجلا احدهما بالعمد والاخر بالخطأ فانه لاقصاص في ذلك في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله والحسن ابن صالح ولكن نصف الدية على البالغ أو العاقل أو العامد في ماله ms333 ونصف الدية على عاقلة الصبي أو المجنون أو الخاطيء

وفي قول مالك والشافعي يقتل الرجل وتكون حصة الصبي أو الخاطئ على العاقلة

والثالث عشر اذا ورث القاتل شيئا من نفسه وذلك انه اذا قتل اخاه وله اخوة آخرون فأرادوا قتله فمات احدهم قبل القصاص ولم يكن له وارث بحجب القاتل فان القاتل يرث بعض نفسه منه فلا يقدر الاخرونان يقتلوا

والرابع عشر اذا قتل الصبي احدا فلا قصاص عليه

والخامس عشر اذا قتل المجنون احدا فلا قصاص عليه في ذلك وفيها الدية على العاقلة

والسادس عشر اذا عفى بعض الورثة $ شرائط قتل القاتل

قال ولا يقتل القاتل الا بثلاث خصال

احدها ان يقر بالقتل

أو يشهد عليه رجلان

والثانية أن يكون الورثة بالغين

والثالث ان يكون الاولياء حاضرين

فأن كان بعض الاولياء غيابا فلا يقتل حتى يحضروا ولو كان بعض الورثة صغارا فليس للآخرين ان يقتلوا الا ان يكون معهم أبو المقتول فله حينئذ ان يقتله معهم لاجل نفسه ولاجل الصغار أو يأخذ الدية في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وابي عبد الله والحسن وفي قول أبي حنيفة ومالك للكبير ان يقتص دون ان يدرك الصغير $ القتل شبه العمد

واما القتل شبه العمد فقال مالك والليث بن سعد ليس شبهة العمد بشيء وانما هو عمد أو خطأ

وقال أبو حنيفة واصحابه شبه العمد له حكم بخلاف العمد والخطأ وهو ان في شبه العمد الدية والغلظة وفي الخطأ الدية من غير تغليظ

واما التغليظ فانما يجب اذا ختله متعمدا بغير سلاح ويمكن ان يعيش من ذلك الضرب فيكون في ذلك الدية المغلظة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله

وفي قول الشافعي والاوزاعي تغلظ ايضا للشهر الحرام والبلد الحرام اذا قتله فيها

وقال مالك تغلط في الولد وولد الولد لاغيرهم وهو في ماله

وقال الشافعي تغلظ في ذوى الارحام كلهم فيكون فى قول الشافعي التغليظ فى اربعة اشياء

احدها في القتل العمد بغير السلاح

والثاني وفي القتل في الشهر الحرام ms334

والثالث وفي القتل فى البلد الحرام

والرابع فى قتل ذي رحم

والتغليظ انما هو في الابل وحدها في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله فيكون ذلك على العاقلة ان كانوا من اهل الابل فيؤخذ منهم على ثلاثة اسنان

ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون ما بين الثنى إلى بازل علم كلها خلفه وهذا هو قول وابي عبد الله

واما فى قول أبي حنيفة وابي يوسف فيؤخذ على أربعة أسنان

خمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس عشرون بنت لبون واذا كان الجاني وعاقلته من اهل البقر أو الشياه أو من أهل الورق والذهب فليس فيها تغليظ وفيها ما في الخطأ لان الاثر لم يأت بالتغليظ الا في الابل وعلى قاتل شبه العمد فيقولهم جميعا

ودية شبه العمد في مال الجاني فان لم يف فالباقي على العاقلة في قول الاوزاعي وابن شبرمة وفى قول ابى حنيفة واصحابه وابى عبد الله هى على العاقلة $ قتل الخطأ

واما قتل الخطأ فانه على وجهين

احدهما ان يكون القاتل مباشرا للقتل

أو يكون سببا له غير مباشر

وفي كليهما وجوب الدية $ الدية في الابل

فأما الدية في الابل فهي مائة لا غيرها أو قيمتها اذا عوزت في قول الشافعي وفي قول مالك هى الابل أو الألف دينار أو اثنى عشر الف درهم

وفي قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن صالح هي مائة من الابل أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم

وفي قول أبي يوسف ومحمد هي مائة من الابل أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم أو الف شاة أو مائتا بقرة أو مائتا حلة يمانية على أهل الحلل

واما الابل فهي اخماس فى قول مالك والشافعي بنات مخاض وبنات لبون وبنمو لبون وحقاق وجذاع من كل سن عشرون وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله هي اخماس ايضا ولكن هي ايضا ولكن هي

بنات مخاض وبنو مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع من كل سن عشرون

والدية على ms335 العاقلة والجاني كأحدهم في ذلك كله

في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ومالك والليث بن سعد وابن شبرمة وفي قول الاوزاعي والحسن بن صالح هى على عاقلته غنيا كان أو فقيرا وفي قول الشافعي من لا عاقلة له فالدية فى ماله وما عجزت عنه عاقلته يلزمه فى ماله $ مالا تعقله العاقلة

ولا تفعل العاقلة فى خمسة مواضع

لا عمدا

ولا عبدا

ولا اعترافا

ولا صلحا

ولا مادون ارش الموضحة فى قول ابى حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله

وفى قول مالك لو اقر بقتل خطأ فالدية على العاقلة مع القسامة والدية على العاقلة الا ان تكون دون الموضحة

وارش الموضحة خمسمائة درهم وهى نصف عشر الدية فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله

وقال الشافعي قليل الدية على العاقلة كالكثير

وقال مالك ما كان دون الثلث يكون من مال الجانى ولا تحمله العاقلة $ تحديد العاقلة

واما العاقلة ففي قول الشافعي هم العصبات

اخوته ثم اخوة أبيه وولدهم

واخوة الجد ونحو ذلك

وفى قول مالك هى القبائل أهل الديوان كانوا أو غيرهم على الغنى قدره وعلى من دونه قدره ويكون في الاعطيات فى كل مائة درهمدرهم ونصف درهم

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابى عبد الله هم أهل الديوان فان لم يكونوا فأهل القبائل

ويقسم حتى يصيب الرجل الواحد من ثلاثة دراهم إلى اربعة وذلك في الاعطية وهى على الرؤس وقومه فى مصره عاقلته ان لم يكن له ديوان

والدية توخذ فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلث الدية

ومقدار الدية عشرة آلاف درهم في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله ان كان مسلما أو ذميا سواء كان صغيرا أو كبيرا كامل الاعضاء أو ناقص الاعضاء عالما أو جاهلا رفيعا أو وضيعا عربيا أو عجميا أو هاشميا فى المسلم والكافر والذمى والعربى لايكون ذميا $ أنواع الدية بالنظر للمجني عليه

والدية على أربعة أوجه

دية المسلم

دية الذمى

دية المرأة

دية العبد

فأما دية المسلم فعشرة آلاف درهم ms336 بلا خلاف

وأما دية الذمى فهى كذلك فى قول ابى حنيفة واصحابه وابى عبد الله وكذلك جراحاتهم كجراحات المسلمين

وفى قول الشافعي دية الكتابى ثلث دية المسلم والمجوسى ثمانمائةدرهم ودية المرأة المجوسية اربعمائة درهم

وجراجاتهم على حساب جراحات المسلمين فى دياتهم

ودية المرأة المسلمة على النصف من دية المسلم فى كل شيء فى قول ابى حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله والشافعى وسفيان وزفر وقال مالك ابن سعد اذا بلغ ثلث الدية فهى على النصف وفيما دون ذلك كالرجل فيقولون فى ثلاثة اصابع وانملة ستة عشر بعيرا وثلثان

وفى ثلاثة اصابع ونصف انملة واحد وثلاثون بعيرا وثلثان

قال ودية العبد من قيمته على قياس دية الحر من عشرة الاف درهم بالغا ما بلغ فاذا بلغت قيمته عشرة الاف درهم أو صاعدا فينقص من عشر آلاف درهم عشرة دراهم في قول ابى حنيفة ومحمد وابى عبد الله واما فى قول ابى يوسف يؤخذ إلى ما بلغت قيمته وان كانت مائة الف درهم أو اكثر$ الدية فيما دون النفس

والدية على وجهين

احدهما فى النفس وهى ما ذكرنا

والآخر فيما دون النفس وهى على سبعة اوجه

أحدها ما يكون ديته دية النفس وهى سبعة عشر وجها احدهما في شعر الرأس الدية اذا لم ينبت في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله وفي قول مالك والليث بن سعد فيها حكومة عدل

والثانى في اللحية اذا لم تنبت الدية ايضا فى قولهم وفى قول الاخرين الحكومة كما ذكرنا فى المسألة الاولى

والثالث فى الانف اذا جدع من اصله واستوعب مارنه فيه الدية

والرابع اذا ضرب انفه أو رأسه فذهب منه الشم ففيه الدية

والخامس في اللسان الدية اذا قطع من اصله أو قطع منه ما يذهب بالكلام

والسادس اذا ضرب على فمه فخرس وذهب كلامه ففيه الدية

والسابع اذا ذهب صوته ولم يذهب كلامه ففيه الدية ايضا

والثامن في الحنجرة اذا كسرت فانقطع الصوت ففيها الدية

والتاسع في الفم اذا كسر فصار لا ms337 يأكل طعاما ولا شرابا ففيه الدية

والعاشر اذا ضرب على عنقه فبقى لايقدر على الالتفات ففيه الدية

والحادى عشر اذا ضرب رأسه فذهب عقله ففيه الدية

والثاني عشر اذا ضرب على ظهره فذهب ماؤه ففيه الدية

والثالث عشر اذا ضرب ظهره فصار لايقدر على المشي ففيه الدية في قول الشيخ وفي قول بعض الفقهاء في ذلك الأرش

والرابع عشر في الذكر اذا قطع ففيه الدية

والخامس عشر في الحشفة الدية وفى ذكر الخصي الحكومة واذا قطع الاثنيين اولا ثم الذكر ففي الذكر حكومة

والسادس عشر اذا ضرب ذكره فليس بوله وصار لا يستمسك ففيه الدية

والسابع عشر اذا وجئ فى دبره فصار لايستمسكنجده ففيه الدية $ ما يقضي فيه بنصف الدية

والثاني ما تكون ديته نصف دية النفس وهو سبعة عشر وجها

أحدها الحاجبان فيهما الدية وفي احدهما نصف الدية في قول أبي جنيفة واصحابه وابي عبدالله وفى قول مالك والشافعي والليث بن سعد فيه الحكومة

والثاني فى الاذنين الدية وفى احدهما نصف الدية

والثالث اذا ضرب الاذنين فذهب نصف سمعه ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية

والرابع فى العينين الدية وفي احدهما نصف الدية

والسادس في الشفتين الدية اذا استوعبنا وفى احداهما نصف الدية

والسابع فى اليدين كذلك

والثامن اذا ضربت اليدان فشلتا كذلك فى قول أبى حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الصحاوى فيها حكومة عدل

والتاسع فى الرجلين كذلك

والعاشر اذا ضرب الرجلين فشلتا فهو كاليدين على الاختلاف

والحادى عشر فى الاليتين الدية وفى احداهما نصف الدية

والثانى عشر في الانثيين الدية وفى احدهما نصف الدية ولو قطع الذكر أولا ثم الانثيان من فوق أو من الجانبين ففيها ديتان وان كان القطع من الاسفل ففيهما دية وحكومة العدل فى الذكر

والثالث عشر فى استى المرأة الدية وفى احدهما نصف الدية

والرابع عشر فى ثديى المرأة وفى احدهما نصف الدية

والخامس عشر في حلمتى المرأة الدية وفى احدهما نصف الدية

والسادس عشر فى المنكبين الدية وفى احداهما ms338 نصف الدية

والسابع عشر في المنخرين الدية وفى احداهما نصف الدية $ ما يقضي فيه بثلثي دية النفس

والثالث ما تكون ديته ثلثي الدية وهى الجائفة اذا كانت نافذة ففيها ثلثا الدية $ ما يقضي فيه بثلث دية النفس

والرابع ما يكون فيه ثلث الدية وهى الجائفة فيها ثلث الدية وفي الارنبة ثلث الدية

وفي الوتره ثلث الدية

وفي الآمة ثلث الدية $ ما يقضي فيه بربع الدية

والخامس ما تكون ديته ربع الدية وهي

اشفار العينين فى كل شفر ربع الدية فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

واما فى قول مالك والشافعي والليث بنس عد ففيها حكومة عدل وفى الجفون الدية وفى كل واجد منها الربع $ ما يقضي فيه بعشر الدية

والسادس ما تكون ديته عشر دية النفس

وهو اصابع اليدين والرجلين ففي كل اصبع عشر الدية وفى كل مفصل ثلث عشر الدية سوى الابهام مفصلان فى كل مفصل نصف عشر الديةما يقضى فيه بنصف عشر الدية

والسابع ما يقضي فيه بنصف عشر الدية وهو الاسنان كلها في كل سن نصف عشر الدية

فاذا ضرب السن فاسود أو اخضر أو احمر ففيه الدية تامة فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله

وفى قول الليث بن سعد فيها حكومة عدل

ولو ضرب الظفر فعوره وافسده ففيه الحكومة

وفي الموضحة نصف عشر الدية $ أنواع الشجاج

والشجاج على ثمانية اوجه

احدها الدامية وفيها الحكومة

والثاني الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها الحكومة ايضا

والثالث المتلاحمة وفيها الحكومة ايضا

والرابع السمحاق وهى التي تبلغ إلى الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم وفيها الحكومة ايضا

والخامس الموضحة وفيها نصف عشر الدية

والسادس الهاشمة وهى التى تهشم العظم ففيها عشر الدية

والسابع المنقلة وهي التى تنقل العظم من موضعه ففيها عشر الدية ونصف عشر الدية

والامة وفيها ثلث الدية

وكل هذه الشجاج تكون على الرأس والوجه فلو ذهب من الموضحة شعر الرأس أو العقل أو السمع أو البصر ففي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد تذخل ms339 الموضحة في الشعر أو العقل أو فيهما اذا ذهبا معا لمجاورتها اياها ولا تدخل في السمع والبصر لانها مفارقان لها

وقال مالك لاتدخل الاذنان في السمع واللسان في الكلام

وقال سفيان تدخل الآمة في السمع ولا تدخل فى البصر

وقال زفر والحسن بن زياد وابو عبدالله لا تدخل الموضحة فى شيء من ذلك لان للموضحة ارشا معلوما وكذلك الشعر والعقل والسمع والبصر لكل شيء من ذلك ارش معلوم فلا يدخل ماله ارش معلوم فيما له ارش معلوم وانما يدخل ماليس له ارش معلوم فيما له ارش معلوم مثل الكف فى الاصابع والانف باصله فى المارن والحشفة فى الذكر وما اشبه ذلك $ الكفارة في القتل الخطأ

واما الكفارة فانما تجب على مباشرة القتل لا على التسبب فى القتل

فالمباشرة مثل من يرمي صيدا فأصاب احدا أو يقتل مسلما على انه كافر أو يرمي من داره شيئا أو من سطحه فأصاب رجلا ونحوه ففيه الدية على العاقلة والكفارة على القاتل

قال والمتسبب فى القتل مثل رجل حفر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها أحد

أو رش طريق المسلمين فزلق أحد فمات

أو اشرع جناحا أو ميزابا فعطب بهما انسان

أو وضع حجرا أو خشبا فى طريق المسلمين فوقع عليه اسنان فهلك ونحوه فلا كفارة فيها على المتسبب والدية على العاقلة والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يستطع فصيام شهرين متتاليين فان افطر يوما من غير عذر استأنف الصوم ولا يجزيه غير ذلك وقد ذكرنا الاختلاف في هذه الكفارة واخواتها فى مكان آخر فاطلبه $ القسامة

واما القسامة في وجود القتيل

فان وجود القتيل على وجهين

احدهما ان يقر بقتله

والآخر ان لا يقر بقتله أحد فانه على ثمانية عشر وجها

احدهما ان يوجد فى محله أو قرية فانه يؤخذ من اهل المحلة أو القرية خمسون رجلا ممن يختار اولياء المقتول فيحلفون

والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا

فان حلفوا غرموا الدية على عواقلهم

وان أبو اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا به ms340

والقسامة والدية على أهل الخطة لا على السكان والمشترين فى قول ابى حنيفة وفى قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح القسامة والدية على السكان والمشترين

وأهل الخطة الساكنين بها

وفى قول مالك والشافعي لاقسامه فى ذلك ولا دية الا ان يدعى الاولياء على أهل المحلة أو على بعضهم بعينهم أو باعيانهم فتكون فيه القسامة

والثاني ان يوجد فى دار رجل فان القسامة على الرجل يتكرر عليه اليمين خمسين مرة فيحلف كل مرة بالله الذى لا اله الا هو وحده ما قتلته وما علمت له قاتلا ثم توضع الدية على قاتله

والثالث اذا وجد فى دار امرأة فان الحكم فى ذلك كالحكم فى دار الرجل

والرابع اذا وجد فى دار بين قوم مشتركة فان القسامة عليهم جميعا وهي على رؤسهم لا على الانصباء فى الدار فان كانو خمسة أو عشرة كرر اليمين عليهم حتى يحلفوا خمسين حلفا ثم يغرمون الدية على عواقلهم

والخامس اذا وجد في دار ايتام فلا قسامة عليهم وتكون الدية على عواقلهم وان شاؤا اخروا حتى يدركوا فتكون القسامة عليهم والدية على واقلهم

والسادس اذا وجد بين قريتين ومحلتين نظر إلى ايهما اقرب فعليهم القسامة وان كان بينهما سواء فالقسامة عليهم جميعا والدية

والسابع اذا وجد مع رجل يحمله بنفسه أو دابته فالقسامة على من يحمله يتكرر عليه اليمين خمسين مرة والدية على عاقلته

والثامن اذا وجد فى دار ذمي فالقسامة على الذمي فتكرر عليه اليمين خمسين مرة والدية على عاقلته

والتاسع اذا رمى بسهم أو حجر فأصاب رجلا فقتله فالقسامة والدية على أهل المحلة التى يكون فيها الرجل اذا لا يدرى من رمى

والعاشر اذا وجد في دار مكاتب فان على المكاتب ان يسعى لولى القتيل فى الاقل من قيمته ومن دية القتيل الا عشرة دراهم

والحادى عشر اذا وجد في دار عبد مأذون له فى التجارة عليه دين أو لا دين عليه فان الدية والقسامة على عاقلة مولاه فى قول أبي حنيفة حنيفة ومحمد وفى ms341 قول أبي يوسف الذي روى عن محمد وقد روى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف انه قال اذا كان عليه دين دفعه مولاه بالجناية أو فداه بالدية

والثاني عشر اذ وجد فى سفينة فان على اصحاب السفينة من الركاب وغيرهم من أهلها القسامة والدية

والثالث عشر اذا وجد على دابة مخلاة لا أحد معها فان القسامة على أهل المحلة التي وجدت الدابة فيها والدية على عواقلهم

والرابع عشر اذا وجد فى محلة مجروحا فرفع إلى محله فمات فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى لاشيء فى ذلك

وقال أبو حنيفة ومحمد وابو عبد الله القسامة والدية على أهل الحلة التي وجد فيها القتيل

والخامس عشر اذا وجد فى موضع مشترك بين المسلمين مثل السوق والمسجد والجامع فقال مالك والشافعي دمه هدر

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله دمه على بيت المال ولا قسامة فيه

والسادس عشر اذا وجد في بحر أو نهر عظيم فان دمه فى قول أبي حنيفة واصحابه هدر وفى قول الشيخ ومحمد بن صاحب دينه فى بيت المال

والسابع عشر اذا وجد فى مغارة بعيدة من العمران لايصل اليها الناس الا فى الشذوذ فدمه هدر فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

وفى قول الشيخ ديته على بيت المال

والثالث عشر اذا وجد على شاطئ نهر عند قرية فالقسامة والدية على أهل القرية $ الاقرار بالقتل

واما اذا اقر أحد بقتله فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول قتله لانه كابرني وكابر اهلي واقام البينة على ذلك فلا شيء عليه من القود والدية

والثاني ان يقول ذلك ولا بينه له الا ان المقتول متهم بذلك فانه لا قود عليه وعليه الدية فى ماله

والثالث ان يقول ذلك والمقتول غير متهم بذلك فإن عليه القود $ كتاب الجنايات

والجناية على وجهين

جناية الحر على العبد

وجناية العبد على الحر

وكل واحد منهما على ثلاثة اوجه

فأما جناية الحر على العبد فأحدهما فى النفس عمدا ففيه القصاص لان القصاص ثابت فى حق الاحرار والعبيد ms342 فى الانفس

والثاني جناية الحر على العبد بالخطأ أو شبه العمد فعلى الحر قيمة العبد على عاقلته فى قول الفقهاء وهو قول محمد وابي حنيفة والشيخ محمد بن صاحب

وفى قول أبي يوسف ومالك وابن أبي ليلى سفيان والحسن بن صالح وعثمان البتي هو فى ماله لا على العاقلة

وقال الشافعي والليث بن سعد هو على العاقلة سواء كان فى النفس أو دون النفس

والثالث جناية الحر على العبد فيما دون النفس فهو على وجهين

احدها ما بلغ قيمته

والثاني مالا يبلغ قيمته

فان كانت الجناية دون قيمته ففي قول أبي حنيفة ومحمد وابراهيموابي عبد الله يؤخذ ارشها من قيمته علي قياس ارش الحر من ديته ولا تجاوز تجاوز قيمة العبد دية الحر على حال

واذا استويا فيلقي من قيمة العبد عشرة دراهم

وفى قول أبي يوسف ومالك والشافعي والاوزاعي وابن أبي ليلى يبلغ بها ما بلغت

وفي قول سفيان ينقص من الدية درهم ونحوه وان كانت الجناية ابلغ من قيمته فسيده بالخيار ان شاء دفعه إلى الجاني وغرمه قيمته واخذها وان شاء امسكه وغرم عليه ما نقص من قيمته فى قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة ان شاء دفع الجاني واخذ قيمته وان شاء امسك العبد وليس له ان يغرم الجاني نقصان العبد

واما جناية العبد على الحر

فأحدها فى النفس عمدا ففيه القصاص وان عفى عنه فهو لسيده

والثاني فى النفس خطأ أو شبه عمد فسيده بالخيار

ان شاء دفع العبد إلى اولياء المقتول قليلة كانت قيمته أم كثيرة

وان شاء امسك العبد وفداه بدية المقتول كاملا

والثالث فيما دون النفس فانه علي وجهين

احدهما ان يكون ارشها اقل من قيمته

والآخر ان يكون ارشها اكثر من قيمته

فان كان ارش الجناية اقل من قيمة العبد فعلى السيد ارش الجناية من سبيل الحكم فان اختار دفع العبد جاز له

وان كان ارش الجناية اكثر من قيمة العبد فعلى السيد ان يدفع العبد ms343 من سبيل الحكم وان اختار ارش الجناية دون دفع العبد جاز له ايضا

واما جناية المكاتب والمدبر والمدبرة وام الولد فى العمد فيقتص منهم

واما غيره فجناية المكاتب عليه فى ماله لان كسبه له لا لسيده

وجناية المدبر والمدبرة وام الولد فى مال السيد لان كسبهم له

وليس فى هذه الثلاثة دفع ولا لهم عاقلة فاعرفه $ جناية الدابة

وجناية الدابة على ثمانية اوجه

1 الراكب 2 والقائد 3 والسائق 4 والمرتدف 5 والناخس 6 والمرسلة 7 والمنفلتة 8 والمسيبة

فأما الراكب اذا سار علي الدابة فوطئت الدابة انسانا أو غير اسنان أو كدمته أو خبطته بيد أو برجل أو صدمته اورمحت بحافرها حجارة فعطب بذلك انسان أو غير انسان أو مال فعلى الراكب الضمان

فان كانت الجناية على انسان فعلى عاقلته وان كانت على غير انسان ففي ماله ولا كفارة عليه فى شئ من ذلك ماخلا خصلة واحدة وهو ان تكون وطئت انسانا وهو راكب فعليه الكفارة

ولو نفحت الدابة برجلها أو بذنبها وهي تسير فاعطيت انسانا أو مالا فلا ضمان عليه فى ذلك وكذلك المهر والفصيل يتبع امه فيجئ على ماذكرنا من الجناية فانه لايضمن

وحكم القائد والسائق والمرتدف كحكم الراكب الا ان الكفارة تكونعلى الراكب وليس على غيره الكفارة فيمن هلك

ولو رائت الدابة أو بالت أو اثارت غبارا فأفسدت متاعا فلا ضمان عليه

واما الناخس اذا نخس دابة عليها راكب فنفخت رجلا وقتلته دون الراكب وكذلك ما اعطيت من تلك النخسة من رمى الدابة راكبها ومن وثوبها على غيره كان ضمامنا لذلك كله

ومن قاد قطارا أو ساقه فما اعطب اول القطار أو آخر بيد أو رجل أو صدم انسانا فمات كان الضمان على السائق والقائد ولا كفارة عليه

واما المرسل اذا ارسل دابة في طريق أو سكة فما اصابته في نفورها ذلك من شيء فالضمان على المرسل وان طال ذلك ولم يكن هو خلفها بعد ما مشت بذلك الارسال

وان عدلت عن الطريق الذى امامها ms344 إلى ما سواه فقد خرجت من ارساله ولا يكون ضمانا لما اعطيت بعد ذلك

واما المنفلتة فهي الدابة التي تخرج من مربطها وتذهب فما اعطيت من شئ فلا ضمان على أحد

واما المسيبة فهي التي يسيبها صاحبها في المرعى فأصابت شيئا فاهلكته فلا ضمان فى شيء من ذلك وحكمها حكم المنفلته بعينها عملا بحديث العجماء جبار

جناية البئر

قال وجناية البئر على وجهين

احدهما ان يحفر بئرا لنفسه فسقط عليها ومات قديته هدر

والاخر ان يحفر لغيره اجيرا كان أو متبرعا فسقط عليه فمات فدمه هدر ايضا عملا بحديث القلب جبار $ كيفية حفر البئر

قال وحفر البئر على ثلاثة اوجه

أحدها ان يحفرها فى ملك نفسه أو فى مفازة أو فى طريق المسلمين فما وقع في البئر التي حفرها في ملكه أو في المفازة ونحوها فلا ضمان عليه

وما وقع في البئر التي حفرها فى طريق المسلمين فالضمان عليه

ولو حفر رجلان بئرا فوقع عليهما فماتا فان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاخر لورثته لو مات احدهما ولم يمت الآخر فعلى عاقلة الحي نصف دية الميت لورثته وبهدر نصفه الاخر وان كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر فعلى هذا القياس الذى ذكرنا$ كتاب المرتد وأهل البغي

واعلم ان الانسان اذا كان مسلما فلا يحل قتله الا عشرة انفس بعضهم بالاتفاق وبعضهم بالاختلاف احدهم المرتد فان ارتد الرجل عن الاسلام استتابه الامام فان تاب والا قتل والافضل ان يستتيبه ثلاثة أيام يكرر عليه التوبة فان تاب قبل منه وان أبا قتله بالاتفاق فان لم يستتبه وقتله أو قتله رجل غير الامام فلا شئ عليه فى ذلك لانه حلال الدم $ أنواع الردة

والارتداد على سبعة اوجهأحدها ارتداد الرجل وحكمه ما زكرنا من الاستتابه والقتل

والثاني ارتداد المرأة فان ارتدت المرأة الحرة فانها تستتاب فان لم تنب حبست أو أجبرت على الاسلام فان ضربها الامام فيما بين الايام ما رأى وضيق عليها الحبس فحسن فأما ان تعود إلى الاسلام أو ms345 تموت ولا تقتل على حال وهذا قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول مالك والشافعي تقتل المرأة كما يقتل الرجل

والثالث العبد البالغ اذا ارتد عن الاسلام فان حكمه حكم الرجل الحر فان تاب والا قتل متفقا

والرابع اذا ارتدت الأمة فانها لا تقتل ولكنها تحبس وتضرب فما بين الايام حتى تسلم أو يكون حالها كذلك فان احتاج مواليها إلى خذمتها دفعت اليهم يستخدمونها ويجبرونها على الاسلام ويدعوا بها الامام فيما بين الايام ويستتيبها ويضربها كما ذكرنا في الحرة

والخامس ارتداد الصبي قال الشافعي ليس ارتداده ولا اسلامه بشئ حتى يكون ذلك منه بعد البلوغ

وقال أبو حنيفة ارتداده ارتداد كما اسلامه اسلام

وقال أبو يوسف ومحمد وزفر وابو عبد الله اسلامه اسلام وارتداده ليس بارتداد $ ارتداد السكران

والسادس ارتداد السكران في سكره

فقال أبو حنيفة ومحمد وابو عبد الله لايقبل ولاتبين منه امرأته

وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف ان امرأته تبين$ ارتداد المجنون

والسابع ارتداد المجنون فان ارتداده ليس بشيء متفقا $ مال المرتد

واما مال المرتد فانه على وجهين

أحدهما ما اكتسبه قبل الردة

والاخر ما اكتسبه بعد الردة

فأما الذى اكتسبه قبل الردة فان المرتد اذا قتل أو لحق بدار الحرب فان ذلك المال لورثته يقسم بينهم بعد ما تقضي ديونه وتنفذ وصاياه وتعتق أمها أولاده من جميع ماله ويعتق مدبروه من ثلثه فان رجع مسلما لم يرد شيء من ذلك غير انه اذا وجد شيء من ماله في ايدي ورثته لم يستهلك أو في ايدى أهل الوصية فهو احق به وهذا كله فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وفي قول مالك والشافعي مال يكون لبيت مال المسلمين

واما الذى اكتسبه بعد ردته فانه فى قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لبيت مال المسلمين وفي قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله هو ايضا لورثته من المسلمين كماله الذى اكتسبه قبل الردة $ ثانيا أهل البغي

والثاني أهل البغى وحكمهم على وجهين

أحدهما اذا أحس ms346 الامام بالخوارج الحركة والاجتماع على أهل العدل فله ان يقاتلهم قبل ان يصير لهم اجتماع وقوة فيقبض عليهم ويودعهم السجون حتى يأمنهم ويظهروا توبتهم

والثاني اذا اجتمعوا وصارت لهم شوكة يجهز الامام اليهم بعساكره ويستنفر عليهم المسلمين فإذا لقيهم فينبغي ان يدعوهم إلى العدل وان يتفرقوا فان فعلوا كف عنهم وان أبو قاتلهم والافضل لقيهم ان يمسك لهم حتى يكونوا هم الذين يبدأون بالقتل وان خشى اذا امسك ان تشتد شوكتهم فلا يطيقهم فلا بأس ان يبدأهم بالقتال ويفعل بهم كما يفعل بالمشركين فى قتالهم الا ثمان خصال

احداها اذا غلب عليهم وقهرهم فانه لايقتلهم

والثاني لايسبيهم

والثالث لايغنم أموالهم بل يحفظها عليهم حتى يأمنهم ويعلم توبتهم

وكذلك ما وجد من سلاح وكراع دفعه إلى بيت المال حتى تعلم توبتهم ثم يردها عليهم فان للكراع مؤنة باعة عليهم وحفظ اثمانه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ومالك وسائر الناس

وقال أبو يوسف ما كان من كراع أو سلاح فانه يخمس ويقسم

والرابع لايقتل اسراهم

والخامس لايجهز على جريحهم

والسادس لايتبع مدبريهم الا ان يكون لهم ملجأ يلجأون اليه فخشى ان لم يتبعهم ان يلحقوا بعضهم فلا بأس حينئذ ان يبتعهم حتى يأخذهم ويفرقهم

والسابع اذا ارجعوا تائبين فما وجد فى ايدى أهل العدل من أموالهم رده عليهم وكذلك ما يجد في أيديهم من أموال أهل العدل يأخذه منهم ويرده إلى اصحابه

والثامن لاينبغي ان يوادعهم على مال يأخذه منهم لان ذلك يفعل مع الكفار فان فعل فهو مردود عليهم

وقتلى اهل العدل بمنزلة الشهداء يصنع بهم ما يصنع بالشهداء ولا يصلى على أهل البغي ولا يغسلون ولكنهم يدفنون $ الخناق

والثالث الخناق قال الشافعي الخناق ليس بمحارب فانه يدفع الي اولياء المقتول حتى يخنقوه بمثل ذلك الحبل فيقتلوه

وقال مالك هو محارب وذلك إلى الامام لا إلى اولياء المقتول

وقال أبو حنيفة وصاحباه ان فعل مرة فذلك إلى الولي وليس بمحارب

وان فعل غير مرة فللامام ان يقتله ويحعله في جملة المحاربين ms347 $ الزنديق

والرابع الزنديق قال مالك الزنديق يقتل

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله لايقتل لانه اذا اظهر اسلامه فقد حقن دمه $ تارك الصلاة

والخامس تارك الصلاة متعمدا فانه يقتل فى قول الشافعي

وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لايقتل ويعزر على ذلك $ الساحر

والسادس الساحر فانه يقتل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ولا يقتل فى قول أبي عبد الله ولكن يحبس ان خيف ان يفسد $ ساب الرسول

والسابع من سب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فانه مرتد وحكمه حكم المرتد ويعفل به ما يفعل بالمرتد $ الزاني المحصن

والثامن الزاني المحصن وقد ذكرنا حكمه فى الحدود $ القاتل عمدا

والتاسع قاتل المسلم أو الذمي متعمدا وقد ذكرنا حكمه ايضا فى كتاب الديات والحدود $ المرتدة

والعاشر المرتدة وقد سبق ذكرها فى أول هذا الكتاب$ من يسقي الناس المراد المذهلة والضارة

واما الذي يسقى الناس البنج والشوكزان ونحوه مما يذهل الانسان أو يذهب العقل ثم يأخذ منه فان هؤلاء لايقتلون ولكن يعاقبون عقوبة شديدة ويحبسون حتى تعلم توبتهم ويغرمون ما اخذوا من الناس$ كتاب الاكراه

اعلم ان الاكراه يكون نحو سبعة اشياء

بالتهديد بالقتل

أو يقطع عضو

أو بضرب يخاف من المرض أو يخاف منه التلف اويحبس طويل

أو بقيد وثيق يكون منه الضرر البين أو العذر الظاهر أو جراحة فاحشة

وقال الطحاوي

ولو قال له ان فعلت كذا والا لنضربنك مائة سوط كان فى سعة ان يفعل وكذلك ما كان دون مائة سوط مما يخاف منه التلف أو ذهاب عضو من اعضائه

ولو خوفه بسوط أو بسوطين ونحوه فلا يسعه ان يفعله وانما هذا على ما يقع فى نفسه مما يخاف فيه التلف أو ذهاب بعض الاعضاء منبدنة $ انواع الاكراه

واعلم ان الاكراه على اربع اوجه

احدها في الرخص

والثاني في الواجب

والثالث في المحارم

والرابع في المعاصي

واما الاكراه في الرخص فعلى ثلاثة اوجه

أحدها لايصح فيه الاكراه متفقا عليه مثل البيع والشراء

واما المضطر لو ms348 باع شيئا فإنه جائز في قول محمد ولا يجوز في قول أبي حنيفة وابى يوسف وابى عبد الله الهبة والصدقة والاقرار بالحقوق والابراء عن الحقوق ونحوه

والثاني يصح من الاكراه متفقا عليه وهو مثل الرجعة بالجماع والفئ بالجماع والاحداث الموجبة الطهارة من الاحداث ونحوه فلو اكره رجل على ان يبول فبال فسد وضؤه ولو اكره محدث علي أن يتوضأ فتوضأ صار متوضئا وجازت الصلاة له بذلك الوضوء وعلى هذا القياس

والثالث مختلف فيه وهو ستة اشياء

1 النكاح 2 الطلاق 3 والرجعة بالقول 4 والتدبير 5 والعتق 6 والاقرار بأم الولد

ففي قول أبي حنيفة وصاحبيه يلزمه فى هذه الاشياء مع الاكراه

وفى قول الشافعي ومالك وابي عبد الله لايلزمه شيء من ذلك مع الاكراه

وقالت الفقهاء من اكره على عتق عبده أو على طلاق زوجته ففعل ذلك جاز عليه ما فعل وكان على المكره ضمان قيمة عبده وولاء العبد له وايضا كان له عليه نصف مهر امرأته ان كان طلاقها قبل الدخول والمتعة ان لم يكن المهر مسمى

ولو كان دخل بها لايكون عليه شيء من مهر امرأته

ولو اكره على تزوج امرأته بمهر مثلها أو اقل فلا يرجع على المكره بشئ من ذلك ان دخل بها وان تزوجها بمهر اكثر من مهر مثلها رجع بالفضل على المكره $ الاكراه على الواجب

واما الاكراه على الواجب فعلى ثلاثة اوجه كلها جائزة مع الاكراه

احدها ان يكره الرجل على العبادات مثل الصلاة والصوم والحج والوضوء والاغتسال ونحوها فاذا فعلها مع الاكراه صحت عنه

والثاني فى الاموال من الحقوق مثل الزكاة والواجبات والنذور والكفارات وغيرها من هذا الجنس فاذا فعل مع الاكراه صحت عنه

والثالث في حقوق الناس مثل الديون والقروض والامانات والعواري والاجازات ونحوها اذا اكره على ادئها وردها فانها جائزة كلها وتصح عنه$ الاكراه على المحارم

واما الاكراه على المحارم فانه على ثلاثة اوجه

احدها المحرمات الاصلية مثل الخمر والخنزير والدم يكره على اكلها بما ذكرنا فانه يسعه ان يأكلها ms349 متى هدد بالقتل أو قطع عضو منه كان في سعة في قول الشيخ محمد بن صاحب وهو قياس أبي عبد الله وقد قال قوم من الفقهاء وغيرهم ان ذلك لا يسعه ولو اضطر إلى ذلك فلم يأكل حتى مات لم يأثم في هذا القول وعلى قياس القول الآخر يأثم

والثاني في لحوم جميع السباع وذوات المخالب لو اكره الرجل على أكلها فهو على قياس ماذكرنا

والثالث جميع البهائم التى لايؤكل لحومها مثل البغال والحمير فهو كما ذكرنا على قول من حرمها فاعرفه

ولو اضطر الرجل فوجد الميتة ومال انسان فانه يأكل الميتة ويترك مال الانسان فى قول محمد بن صاحب وفي قول أبي عبد الله والشيخ يأكل مال الانسان ويترك الميتة $ الاكراه على المعاصي

واما الاكراه على المعاصي فهو علي ثلاثة اوجه

في النفس فيكره الرجل على قتل انسان أو قطع عضوه أو ضربه أو جرحه أو ان يزني به أو يلوط فلايجوز له ان يفعل شيئا من هذه الاشياء ولايسعه ذلك وان قتل أو ضرب فان فعل وقتل انسانا فان القود علي الذى ولى القتل وهو المكره في قول زفر وفي قول أبي حنيفة القود على الآمر وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله على المكره الدية ولا شي على الذىولى قتله

ولو اكره على الزنا ففعل فان أبا حنيفة يقول يحد في ذلك كما يحد اذا اتاها في عير اكراه ثم رجع عن ذلك فقال ان كان الذى اكرهه سلطان لم يحد وان كان غير سلطان حد وهو قول أبي يوسف

وقال محمد اذا اكرهه غير سلطان ممن اكراهه كأكراه السلطان فانه لايحد وفى قياس قول زفر فى ذلك انه يحد وبهذا القول يقول الطحاوى وفى قول محمد بن صاحب لاحد عليه وعليه المهر للمرأة وهو قياس قول أبي عبد الله

وكذلك لو اكره علي ان يفجر بغلام أو يأتي بهيمة ففعل فلا حد عليه في قوله ولا غرم

والثاني في الاموال وهو ان يكره الرجل ms350 على ان يهلك مال رجل بعرق أو يحرق أو بسيف ونحوه فله ان يفعل ذلك ويسعه ويضمن ذلك لصاحبه ثم يرجع بذلك علي المكره والآمر

والثالث ان يكره علي معاصي نفسه وهى على ثلاثة اوجه

احدهما الكفر بالله

والثاني البدعة

والثالث ترك الطاعات

فأما الكفر بالله اذا اكره الرجل على الكفر بالله فانه مطلق له ويسعه ذلك فى قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي

ولايحل له ذلك في قول أبي عبد الله والشيخ محمد بن صاحب فان فعل لم يقتل ولاتبين منه امرأته وكذلك لو اكره على سب رسول $ الاكراه والبدعة

واما البدعة فقد قال بعض علمائنا انه يسع للعام ولا يسع للخاص الذى يكون فيه فساد العام وهلاكهم $ الاكراه على ترك الفرائض

واما ترك الفرائض فيسعه ترك بعضها عند الاكراه ثم يقضي ذلك ولا يسعه تركها عن الوقت

فأما الصلاة فلو قيل لرجل ان صليت قتلناك فصلى وهو يعلم ان لم يفعل كان في سعة من ذلك وان قدر ان يومئ وخاف على نفسه فكبر اربع تكبيرات يريد بها تكبيرة الصلاة اجزاه وكذلك لو كبر تكبيرة ان لم يقدر على اكثر من ذلك فانه يجزيه وان لم يكن علي ظهر فخشى ان هو توضأ أو اغتسل ان يقتلوا فتتيمم اجزاه

وان خاف ان يتيمم فضرب بيده على ثيابه أو فى الهواء اجزاه وان لم يقدر فحرك وجهه ويديه فى الهواء متيمما بغبار الهواء ثم صلى كما ذكرنا اجزاه

ولو ترك ذلك كله حتى يمضي الوقت فعليه القضاء ولايسعه ان يترك ذلك حتى يذهب الوقت

وهذا كله علي قياس قول أبي عبد الله

ولو كان في شهر رمضان فقيل له ان لم تأكل أو لم تشرب قتلناك فله ان يأكل ويسعه ذلك ثم يقضي اذا قدر

رفان لم يأكل حتى قتلوه كان فى سعة في قول الشيخ محمد بن صاحبوهو قياس قول أبي عبد الله

وفى قول بعض الفقهاء وغيرهم ان ذلك لايسعه $ الأمر بالمعروف

ولو أمر رجل بمعروف أو ms351 نهى عن منكر وهو يعلم انه يقتل اذا فعل ذلك فإنه فى سعة من ذلك ويكون مأجورا عند الله هكذا قول فقهائنا في هذا

وان ترك ذلك كان فى سعة منه بعد ان لا يرضى بقلبه ولايعين عليه بقول ولا فعل $ الاكراه على التعهد بفعل أو امتناع

ولو ان لصا أو مكابرا أخذ رجلا واحلفه بالله أو بالطلاق أو بالعتاق علي شيء لايفعله أو يفعله وهو يخاف ان لم يحلف ان يقتله أو يقطع عضوا من اعضائه أو يضربه ضربا شديدا فحلف على ذلك فان ذلك يلزمه فى قول أبي حنيفة واصحابه

وقال الحدادى اذا خرج من الكره ثم فعل ذلك الذى حلف عليه أن لا يفعله حنث

وفى قول الشافعي وابي عبد الله ليس ذلك بيمين ولا يحنث فى حال الاكراه ولابعد ذلك لقوله عليه السلام

اليس على مكره يمين وهو قول كثير من العلماء$ الاكراه على اعتناق الاسلام

ولو ان ذميا اكره على الاسلام فاسلم ثم ارتد فقال محمد هو مسلم ويجبر على الاسلام غير انه لا يقتل للشبهة ولكنه يحبس حتى يسلم

وقال الشافعي ومحمد بن صاحب لا يحكم باسلامه ولايجبر عليه

| كتاب الجهاد

السير

الجهاد على وجهين فرض ونقل

فأما النفل فهو الذهاب إلى أرض الحرب فمن شاء ذهب ومن شاء لم يذهب

ومن كان له أبوان أو أحدهما لم يخرج الا برضاهما عن هذا الجهاد وأما الفرض على الوجهين

وهما يكونان عند النفير وخروج العدو إلى دار الاسلام أحدهما بفرض على الغني والفقير المطيق ببدنه والآخر على الغنى دون الفقير

فأما الذي يفرض على الفقير والغني فهو ان يقع العدو بمصر من أمصار المسلمين أو بقرية من قراهم فيفرض على أهله من الغني والفقير قتالهم الا ان على الغني اعانة الفقير بالسلاح والانفاق وما يحتاج اليه

وأما الذي يفرض على الغني دون الفقير فهو ان يقع العدو بموضع ولا يطيقهم أهل ذلك الموضع من الفقير والغني فان على من يليهم من البلدان والقرى من والاغنياء ms352 ان يخرجوا اليهم بانفسهم ويعينوهم على العدو

فان لم يقدرواهم ايضا فعلى من يليهم من الاغنياء دون الفقراء إلى آخر المسلمين ان يخرجوا بأنفسهموهو قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وهو على المطبقين بأموالهم دون غيرهم

وانما يجب اذا وجب على الكفاية فمن قام به سقط عن الباقين فان احتيج إلى الفقير وأعين بالمال فعليه الخروج اذا كانت الضرورة

وان لم تكن ضرورة فليس عليه ان يتطوع بذلك ولا يخرج الفقير في هذا الوجه ايضا الا برضاء الوالدين أو أحدهما وعلى الغني اذا لم يطلق ببدنه واطاق بماله ان يبذله في ذلك ليعين به المجاهدين وينفق منه في سبيل الله $ الدخول في دار الحرب

والدخول في دار الحرب على ثلاثة اوجه

أحدهما ان يدخلوها مع امام المسلمين

والثاني ان يدخلوها مع خليفة الامام

والثالث ان يدخلوها وقد أمروا عليهم رجلا كان عليهم جميعا ان يطيعوه فيما يأمرهم وينهاهم الا ان يكون معصية لله

وكذلك عليهم ان يطعيوا صاحب الميمنة والميسرة والساقة وكل من يلي شيئا من أمر العسكر

| ما يحل للمسلمين فعله في دار الحرب

وما لا يحل

ولا يحل لهم ان ينزلوا على ثلاثة نفر في دورهم بغير رضاهم وهم المسلمون والذميون والمستأمنون

ولا ان يأخذوا من أموالهم شيئا قليلا كان أو كثيرا

فان اضطر المسلمون إلى شيء من ذلك أو إلى ابتياع المعلوفة والطعام فللامام ان يكفيهم من ذلك مالا يجحف بهم ويكون ذلك رفقا للعسكر $ ما يكره في الجهاد

وبكره لهم ثلاثة أشياء الكوسات والضوج والمزامير $ مالايكره

ولايكره لهم ثلاثة اشياء الرايات سوداء كانت أو حمرا أو غيرها من الالوان والطبول والبوقات $ ما لايخرج به

ولا يخرجون بثلاثة اصناف الصبيان والنساء والمشركين

فان احتاج إلى المشركين وآمن غائلتهم فلا بأس ان يستعين بهم $ المصاحف

واما المصاحف فلا يخرج بها إلى ارض الحرب بوجه في قول مالك والشافعي

ويجوز ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله اذا كان العسكر عظيما$ ما لا يؤكل من ms353 اطعمة الكفار

ولا يألكون من اطعمة الكفار ثلاثة اشياء اللحم والشحم والمرق ولا يطبخون في قدروهم حتى يغسلوها

| من يجوز للامام قتلهم من العدو

قبل القتال

ويجوز للامام ان يقتل منهم ثلاثة قبل القتال

العيون والجواسيس والاسرى $ ما يجده عسكر المسلمين في أرض الحرب

وما يجدون في أرض الحرب فهو على أربعة اوجه

الاول ما يجوز لهم ان ينتفعوا به مع هلاك عينه بما يحتاجون اليه هم ودوابهم كثرت قيمته أو قلت وكل من وجده هو اولى به من غيره حتى يستغني عنه فاذا استغنى عنه رده إلى المغنم أو دفعه إلى من يحتاج اليه من اصحابه وليس له ان يبيع شيئا من ذلك فان باعه من غيرهم جعل الثمن في المغنم وان باع بعضم من بعض فالبيع باطل وان كان اخذ الثمن رد على المشترى

وان استهلك شيئا من ذلك على اصحابه لم يضمن فان خرج من أرض الحرب ومعه شيء من ذلك رد في المغنم

وان انتفع به هو أو أكله فلا بأس به

وهو جميع علوفة الناس والدواب فاغرفه

والوجه الثاني ما يجوز له ان ينتفع به ويتملكه ويبيعه ويتصرف بهتصرف المالكين وان رجع بشيء من ذلك إلى اهله كان له وهو كل شيء اصله مباح كالحشيش الذي يحتش من الأرض والماء يغترفه من النهر والصيد يصيده من البحر والبر والحجارة يأخذها من البراري والجبال والشجر يقطعه من الغياض والجبال والطين يعمل منه الآجر والخزف واللبن ونحوه فهذا قول زفر والشافعي والاوزاعي والشيخ

وفي قول أبي حنيفة واصحابه لايجوز له ان يملك شيئا من ذلك

والوجه الثالث ما يجوز له الانتفاع به من غير استهلاك عينه ثم اذا استغنى عنه يرده إلى المغنم فهو مثل الدواب يركبها أو يحملها شيئا والسلاح يقاتل به والثياب يلبسها لحر أو برد والمتاع يمتهنه فله ان يستعمله فاذا انقطع الحرب أو استغنى عن ذلك رده إلى الغنيمة

ولو استهلك شيئا من ذلك غير متعمد له من غير ضرورة إلى ذلك ms354 فانه لايضمن في الحكم ويستحب له ان يضمن مثل ذلك وبرده في المغنم

والوجه الرابع مالا يجوز فيه شيء من ذلك بل يرده إلى المغنم ليقسم ويدفع اليه سهمه وهو جميع المغانم وبوجوهها$ الدعوة للاسلام قبل القتال

وينبغي اذا أراد ان يقاتلهم ان يدعوهم إلى الاسلام وليس له ان يقاتلهم قبل الدعوة في قول مالك

وقال الشافعي ان كانت الدعوة قد بلغتهم فلا بأس بذلك فان لم تكن بلغتهم لم يفعل فان فعل فقتل فعليه الدية

وقال أبو حنيفة واصحابة وابو عبد الله

ان كانت الدعوة قد بلغتهم فلا بأس بذلك فان لم يكن بلغتهم لم يفعل فان فعل فقتل فلا شيء عليه

وان بلغتهم الدعوة فالافضل ان يدعوهم ايضا فان لم يدعهم احزاه

وان بلغتهم الدعوة ولم يبلغهم انا تقبل الجزية وابو الاسلام فانه يدعوهم إلى الجزية فان قبلوا تركهم الا المرتدين ومشتركي العرب فانه لا يقبل منهم الا الاسلام

واسلام المشركين ان يقولوا لا اله الا الله واسلام اهل الكتاب ان يؤمنوا بالله ورسوله

وقال الشافعي تقبل الجزية من أهل الكتاب ولا تقبل من غيرهم والمجوس عنده من اهل الكتاب وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله تقبل الجزية من الجميع خلا مشركي العرب والمرتدين والمجوس عندهم ليسوا من أهل الكتاب $ ما يحل للامام في القتال

ويحل للامام اذا قاتلهم عشرة اشياء

الاول ان يرميهم بالنار

والثالث ان يمنع عنهم الطعام ليموتوا جوعا

والرابع ان ينصب عليهم المنجنيقات وان يخرب عليهم الحصون

والخامس ان يقطع عليهم الاشجار في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ويكرهها مالك والليث بن سعد

والسادس ان يحرق عليهم الزروع وان يذبح الدواب وان يفسد الأمتعة وان كان في شيء من هذه الاشياء هلاك نسائهم وصبيانهم جاز ذلك

وان كان ذلك هلاك اسرى السملمين في ايديهم أو تترسوا بأطفال المسلمين في قول أبي حنيفة واصحابه لا يمنع منه وان اصيبوا فعليهم الكفارة $ من لايجوز قتلهم من الكفار

ولا يجوز قتل عشر انفس ms355 من الكفار

أحدهم لا يجوز ان يقتل الولد والده واذا اخرج عليهم الاب بريد قتل الابن فضربه الابن دفعا له أو ممتنعا منه لم يكن به بأس

والثاني لايجوز ان يقتل جده أبا أبيه وحكمه حكم الاب كما ذكرنا

والثالث ولايجوز قتل الصبي

والرابع لا تقتل المرأة

والخامس لايقتل المجنون

والسادس لايقتل الشيخ الفاني

والسابع لايقتل الزمن

والثامن لا يقتل الاعمى

والتاسع لايقتل الرهبان

والعاشر لايقتل اصحاب الصوامع

فان قاتل بعض من بيناهم أو اعان المشركين بشيء فلا بأس ان يقتلوه وكذلك ان علمهم التدبير والحروب

| حكم الاسير

ما يفعل به

واذا اخذ الاسير فيجوز له ان يفعل به سبعة أشياء 1 ان شاء قتله 2 وان شاء استرقه 3 وان شاء قيده وحبسه 4 وان شاء من عليه واعتق وجعله ذمة يؤدي الخراج أو الجزية عن رأسه 5 وان شاء فداه بأسرى المسلمين والافضل ان يفديهم بالمال لانه ان فداهم بالاسرى صار حربا على المسملين 6 وان شاء دفعه بالمال بأخذه للمسلمين الا انه مكروه عند الفقهاء وابي عبد الله ومليس بمكروه عند الشافعي 7 وان شاء اجهز عليه ان كان مجروحا $ مالا يفعل به

ولايجوز أن يفعل به ثلاثة أشياء 1 ان يمثل به2 أو يقتله صبرا 3 أو يرسله إلى أرض الحرب فيصير حربا في قول أبي عبد الله وابي حنيفة واصحابه ويجوز ذلك في قول الشافعي الا انه لايجوز للامام ان يفعل به ما أراد من ارساله إلى بلاده من غير شيء $ الفرار

قال ولايحل الفرار من الزحف

ولا يحل لرجل من المسلمين ان يفر من رجلين من الكفار ولو فر من ثلاثة فصاعدا جاز له وان اقام حتى قتل لم يكن بذلك بأس

ولو ان دابة وقفت في أرض العدو فقال مالك يعرقبها أو يضرب عنقها ولا يذبحها لقوله فطفق مسحا بالسوق والاعناق

وقال الشافعي لا يعرقبها ولا يذبحها الا للاكل لان ذلك من الفساد لقوله تعالى @QB@ ويهلك الحرث والنسل @QE@

وقال أبو حنيفة واصحابه ms356 وابو عبد الله يذبحها ثم يحرقها ولا يعرقبها لان ذلك مثله

واذا وقفت الدابة وتركها صاحبها فأخذها غيره واحياها فهي لمن أحياها الا ان يكون تركها ليرجع اليها فتكون له في قول مالك والليثابن سعد والحسن بن صالح

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله هي للاول

ولو علم مسلم كافرا القرآن أو السنة أو علم صبيان الكفار فلا بأس به في قول أبي حنيفة واصحابه وهو مكروه في قول مالك والشافعي والشيخ $ الامان قال والامان على وجهين

أحدهما ان يكون حاضر مدينة فأراد أهلها ان ينزلهم على حكم أحد فان ذلك على ثلاثة أوجه

أحدها ان يريده ان ينزلهم على حكم الله أو يعطيهم ذمة الله فلا ينبغي ان يجيبهم إلى ذلك فان اعطاهم ذمة الله قيل لهم اما ان تسلموا فتكون لكم أموالكم واهلوكم وكأنكم اسلمتم قبل ان تأتيكم فيكون لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم

أو تؤدوا الجزية عن رؤسكم فتكونوا ذمة للمسلمين

واذا ابيتم نبذ اليكم وقتلناكم

وكذلك ان انزلهم على حكم الله فهو مجهول وحكم ذلك كما ذكرنا بعينه

والثاني ان يريدوا أن ينزلهم على حكم حكمه الله فهو مجهول وحكم ذلك كما ذكرنا بعينه

والثاني ان يريدوا أن ينزلهم على حكمه فهو جائز لهم وله انيحكم فيهم بما يشاء فان حكم بقتلهم فقتل مقاتليهم وسبا ذراريهم وهم اموالهم وان حكم بقتل الاحرار وقسم العبيد والاموال أو حكم بقتل دهاقينهم واستبقاء اكريتهم أو يتقل غلمانهم واستبقى سائرهم يؤدون الخراج أو حكم باسترقان جميعهم فيقسمهم مع اموالهم أو حكم ان يكونوا جميعا ذمة يؤدون الخراج فذلك كله جائز ويجيزيه ايها شاء فعل

والثالث ان يريدوا ان ينزلهم على حكم رجل بعينه ثم هو على ثلاثة اوجه أحدها ان يقول الرجل حكمت فيهم بحكم الله أو جعلت لهم مذمة الله أو قال امان الله فهذا مجهول والحكم في هذا كالحكم فيما ذكرنا في اول المسئلة ا ذا أرادوا من الامام ان ينزلهم على حكم ms357 الله أو يعطهم ذمة الله

والثاني ان يقول انى لا اعلم ما احكم فيه ولكن جعلت ذلك إلى الامام

والثالث ان يقول جعلت ذلك إلى فلان رجل غير الامام فان رضى به المشركون فهو جائز وان لم يرضوا به لا يجوز وان لم يعلم المشركون حتى حكم ا لمعجول اليه بشيء مما ذكر فان اجازه الاول فهو جائز وان رده فهو مردود ويردونهم إلى مأمنهم من الحصن ويقاتلون

والوجه الآخر من الأمان هو ان يكون المسلمون مواقعين محاصرين لهم فأمنهم أحد فان ذلك على ثلاثة أوجه

احدها ان يؤمنهم الامام

والثاني ان يؤمنهم من يكون امانه امانا

والثالث ان يؤمنهم من امانه ليس بأمان

فاذا امنهم الامام فان ذلك على وجهين

احدهما ان يخاطب به المشركين ويقول

امنتكم

ثم هو على ثلاثة اوجه

أحدها ان يمسع ذلك المشركون فيأمنون

والثاني ان لا يسمعوا الامان لعارض بينهم وبين الامام فهو امان ايضا

والثالث ان يناديهم من حيث لا يسمع الكلام فليس بامان

والاخر ان يخاطب المسلمين فيقول امنتهم

فهو امان سواء سمع المشركون أو لم يسمعوا علموا أو لم يعلموا

واما اذا امنهم من ليس امانه بأمان فلا يقع لهم امان بحال وهو ستة اصناف 1 احدها ان يؤمنهم صبي 2 أو معتوه 3 أو ذمي 4 أو رجل قد اسروه وهو فيما بينهم 5 أو رجل تاجر فيما بينهم6 أو عبد لايقاتل في قول أبي حنيفة وان قاتل فأمانه امان وفي قول أبي يوسف والاوزاعي والشيخ امان العيد أمان قاتل أو لم يقاتل

واما اذا امنهم من امانة أمان فقد وقع لهم الامان وسواء اكان الامام نهاهم عن ذلك أو لم ينههم الا ان للامام ان ينبذ اليهم ويقاتلهم وله ان يعاقب الذمى الذي أمنهم بعد نهيه عن ذلك

واما جميع المسلمين فأمانهم أمان سواء كانوا من النساء أو الرجال سوى الاصناف الستة الذين سميناهم في الفصل الاول فأعرفه $ الاستئمان

والاستئمان على وجهين

من المسلمين والكافرين

فأما استئمان الكفار ms358 فعلى وجهين 1 بالاسلام 2 وبغير الاسلام

فأما بالاسلام فهو على وجهين

للحر والعبد

فأما العبد فان اسلامه على ثلاثة أوجه

احدها ان يسلم في دار الحرب ويخرج إلى دار الاسلام ويسكن فيها فهو حر

والثاني ان يسلم مولاه أولا ثم يخرج إلى دار لاسلام فهو مملوك

والثالث ان يسلما معا في دار احلرب أو احدهما قبل صاحبه ثميخرجان معا أو احدهما قبل صاحبه فهو عبده مملوك له

واما الحر اذا اسلم في دار الحرب فانه على وجهين احدهما ان يسلم في دار الحرب ويهاجر إلى الاسلام يخلف في دار الحرب ماله وعقاره ورقيقه واهله واولاده فأخذها المشركون وتملكوها فانها تصير مكالهم في شرعهم فان ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فوجوها صاحبها قبل القسمة فهي له وان وجدها بعد القسمة فهو احق بها الا ولده الصغير فانه حر باسلام أبيه فيأخذه بغير شسيء في الوجهين جميعا

والوجه الأخر ان يسلم الرجل ويخرج إلى دار الاسلام ولم يأخذ المشركون أمواله ولم يتملكوها حتى ظهر المسلمون عليهم فهي له جميعا قبل القسمة ويعوض الامام الذي صار في قسمته من بيت المال والمتاع والعقار والحيوان في ذلك سواء

ولو ترك امرأته حاملا فان ما في بطنها حر

واما المرأة وولدها الكبار فانهم فيء للمسلمين وكذلك لو خرج مستأمنا إلى دار الاسلام ثم ظهر المسلمون على الدار أو اسلم في دار الحرب فلم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار فهو سواء في ذلك كله وهذا في قول زفر والاوزاعي والشيخ

واما في قول أبي حنيفة واصحابه ان اسلم هناك فلم يخرج فهو فيء كله وان اسلم فخرج أو خرج مستأمنا ثم اسلم فولده الصغار مسلمون وما أودعه مسلما أو ذميا من ماله فله وما سوى ذلك فهو فيء وامرأته وما في بطنها فيء

واما الاستئمان بغير الاسلام فهو على اربعة اوجه

احدها ان يخرج على وجه الرسولية بغير أمان ويقول اني رسول الملك ويكون معه آثار ذلك فانه يصدق ويكون آمنا حتى يرجع ms359 إلى مأمنه وان لم يكن معه أثر ذلك فهو فيء ان شاؤا تركوه وان شاؤا قتلوه

والثاني اذا خرج منهم قوم لطلب الأمان أو الطلب الموادعة وظهر منهم آثار ذلك فهم آمنون حتى يلحقوا بمأمنهم

والثالث ان يخرج قوم لينظروا في أمر المسلمين ويسمعوا الاسلام فهم آمنون حتى يرجعوا إلى مأمنهم

والرابع ان يخرجوا إلى دار الاسلام للتجارة فهم آمنون ايضا

ولو قتل المستأمن مسلما أو ذميا لم يكن فيه قود وفيه الدية لبيت مال المسلمين $ استئمان المسلم الكفار

واما استئمان المسلم من الكفار فاذا دخل دار الحرب فليس له ان يغدر بهم لانهم اذا أمنوه في أمن منه ايضا

فان لم يستأمن غير انه اظهر انه رجل منهم فله ان يقتل منهم ويصيب من أموالهم وكذلك الاسير في ايدى المشركين

ولا يجوز للمستأمن ان يشتري اولادهم منهم لان اولادهم في امان منه $ الموادعة

واما الموادعة بين المسلمين والكافرين فهي على ثلاثة اوجه

احدها ان تكون على ان يدفعوا مالا إلى المسلمينالله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل

والثاني ان تكون على ان يدفع المسلمون اليهم شيئا

والثالث ان تكون على غير شيء فيما بين الفريقين فأما اذا كانت على ان يدفعوا إلى المسلمين شيئا فانها على خمسة اوجه

احدها ان تكون على مائة رأس أو اقل أو اكثر من انفسهم غير معينين وقت الموادعة ومن ذراريهم فلا يجوز ذلك لان الامان قد لحق بهم كلهم فلا يجوز ان يسترق أحد منهم

والثاني ان يكون على مائة رأس منهم باعيانهم يدفعونه عند الموادعة فهو جائز

والثالث ان يكون على كذا رأس من رقيقهم جاز ذلك ايضا

والرابع ان يكون على مائة من سبي المسلمين في ايديهم ان يردوهم فهو جائز

والخامس ان يكون على مال من الاموال فهو جائز ايضا سواء كان حيوانا أو غيره من الامتعة والمكيل والموزون وغيره وان لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الموادعة ولا إلى المال فلا ينبغي للامام ان يوادعهم

واما اذا ms360 كانت الموادعة على ان يؤدي المسلمون إلى المشركين شيئا فان ذلك جائز ايضا اذا كانت لهم غلبة وخشى المسلمون القتل والسبئ والغارة فرأوا ان يهادنوهم على مال يؤدونه اليهم يدفعون بذلك عن انفسهم واهاليهم ولا بأس بذلك في قول فقهائنا وغيرهم

واما اذا كانت الموادعة على غير شيء جازت ايضا اذا احتيج إلى ذلك

وان وادعهم الامام ثم راي ان يفسخ ذلك ورآه خيرا للمسلمين أو خاف غدرا منهم أو خيانة فلا بأس ان ينبذ اليهم ويفسخ العهد فاذا ارادالفسخ ينبغي ان يضرب لذلك اجلا فيقول لكم الاجل شهرا أو شهرين أو اكثر على مقدار ما يعلم ان الخبر يصل إلى جماعتهم فياخذون حذرهم ويجمعون مواشيهم

وينبغي ان تكون بين تمام المدة وبين ان يغير عليهم قدر المسافة من دار الاسلام إلى المشركين في دار الحرب فان كان دونه فهو مكروه الا ان يكون قد اعلمهم بذلك فأخذوا حذرهم فلا باس به عند ذلك ومن كان عندنا منهم فهو على امانة لا يعرض له أحد حتى يرجع إلى مأمنه

وكذلك ان نقضوا العهد فلا يبغي ان يعرض لمن عندنا منهم حتى يرجع إلى مأمنه ولا لمن لا يعلم بالنقض من قومهم حتى يعلموا به فيكون واياهم سواء لقوله تعالى @QB@ فانبذ إليهم على سواء @QE@ $ النفل ( قال ) والنفل على سبعة أوجه احدهما ان يقول الامام أو الامير

من قتل قتيلا فله سلبه فاذا قتل أحد أحدا فله سلبه ويكون ذلك حقه يدفعه اليه خارجا من سهمه من الغنيمة ولا يكون فيه الخمس

( قال ) والسلب الثياب وما عليه من سلاح أو منطقة أو السواران أو الدابة وآلاتها وان كان معهم دراهم أو دنانير أو نقرة أو تبر أو ما شبه ذلك فليس من السلب

واذا لم ينفل الامام لا يكون للقاتل الا سهمه في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وله ذلك وان لم ينفل في قول الشافعي والاوزاعي وابي ثور

والثاني ان يقول

من جاءني برأس فله كذا وكذا ( أو ms361 قتل نفسا فله كذا أو كذا )

فاذا جاء برأس أو قتل نفسا ولم يجيء برأس فقد استحق بذلك الشرط

وان جاء برأس ولا يعلم اقتله هو أم غيره لم يستحق ذلك الا ان يقيم بينة انه قتله

والثالث أن يقول من جاء بلبن من هذا الحصن أو بحجر فله كذا أو بخشب ونحوه فإذا جاء به فقد وجب له ما شرط

والرابع أن يقول من أصاب شيئا أو سببا فهو له ولا خمس عليه في ذلك

ولو اصاب جارية فاستبراها بحيضة وهي في دار الحرب لم يكن له ان يطأها في قول أبي حنيفة ولا يبيعها حتى يحوزها ويخرجها إلى دار الاسلام

وقال محمد لا يطأها ويبيعها اذا احب لانها له ولانه لو ان جيشا آخر دخلوا دار الحرب لم يشتركوا فيها

والخامس ان يبعث الامام سرية إلى دار الحرب ويقول لهم

ما اصبتم من شيء فلكم منه الربع أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الكل فيكون لهم ذلك

والسادس ان يقول ما اصبتم من شيء فلكم الربع بعد الخمس أو الكم السدس أو الثلث بعد الخمس فيكون لهم ذلك ولا خمس عليهم فيما جعل لهم مما بقى مالم يسم لهم ففيه الخمس واربعة اخماسة لسائر العسكر ويشترك المتنقلون ايضا فيه

قال محمد وهو قول اهل العراق واهل الحجاز

والسابع اذا غنموا غنائم كثيرة فعجزوا عن جلبها فنفلها الامام لمن اخذها فاخرجها قوم فان كان حازها الامام فللجند الذين اخرجوها اجر المثل يعطيهم ذلك من رأس الغنيمة وان لم يكن الامام حازها فهي للذينأخرجوها

ولو اعطى الامام راعيا أو دليلا ما يعود نفعه إلى الجميع فله ان يعطى ذلك من رأس الغنيمة ثم يقسم سائرها بين العسكر

( قال ) والتنفيل قبل احراز الغنيمة في قول أبي حنيفة وابي يوسف وزفر والحسن بن زياد فاذا احرزت الغنيمة وجعلت في ايدى القائمين فلا نفل بعد ذلك

وفي قول مالك والشيخ ان نفل من الخمس جاز بعد احراز الغنيمة $ الغنيمة والغنيمة سبعة ms362 اوجه

احدها لو خرج مشرك من أهل الشرك واخذه رجل مسلم فهو لجميع المسلمين في قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والشيخ ( محمد بن صاحب )

وفي قول أبي يوسف ومحمد هو له ولا خمس عليه فيه ويروى عنهما ايضا ان عليه الخمس

والثاني لو دخل رجل مسلم دار الحرب واخذ شيئا بغير اذن الامام فانه له بغير خمس عليه

وكذلك لو كانا رجلين أو ثلاثة أو اكثر حتى يكون الداخلون سبعة فيكون بذلك حكم السرية فيخمس ما اصابوا وهو قول محمد ولم

نجد فيه خلافا وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف انه قال انهم كالواحد فيما اصابوا ولا خمس في ذلك حتى يكون عددهم تسعة فصاعدا فيكون حكمهم حكم السرية وبخمس ما اصابوا

والثالث لو خرجت سرية في دار الحرب للطليعة أو للدوران أو للصيد بأذن الامام أو بغير اذن الامام فأصابوا غنيمة فان تلك الغنيمة تكون لجميع العسكر وتخمس

والرابع لو خرجت طائفة من العسكر لطلب العلوفة فوجدت غنيمة فانها ايضا لجميع العسكر وتخمس

والخامس لو وجدوا في قبور المشركين مالا فانه يكون لهم جميعا ويخمسون الا ان نبش قبورهم مكروه في قول مالك والاوزاعي وليس بمكروه في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله والشافعي

والسادس لو وجد في القتال غنيمة احدهم أو كلهم فانها تكون لجميع العسكر

والسابع اذا أغاروا على قرية أو بلدة أو جيش أو معسكر ( فغنموا غنائم ) فانها كلها لاهل العسكر وتخمس $ قسمة الغنائم

وأما قسمة الغنائم فعلى خمسة اوجه

أحدها في المقاتلة

والثاني فى الاهلين والذراري

والثالث في عبيدهم وامائهم

والرابع في الارضين

والخامس في الأمتعة والحيوان وغيرهما من أنواع الاموال المملوكة

فأما المقاتلة فقد ذكرنا حكمهم فيما تقدم فان الامام مخير فيهم بسبعة أشياء

واما الاهلون والذراري والعبيد والاماء فقد رقوا جميعا فللامام أن يجعلهم في القسمة واما الارضون فان الامام مخير فيهم بأربعة اشياء

ان شاء خمسها وقسم اربعة اخماسها ما بين العسكر كسائر الغنائم

وان شاء اوقفها على المساكين كما فعل عمر ms363 رضي الله عنه بأرض السواد

وان شاء تركها وترك أهلها فيها

وللامام ان يقسم الغنيمة ان شاء في أرض الحرب وان شاء اخرجها من أرض الحرب إلى أرض الاسلام ثم يقسمها فى قول سفيان ومحمد والشافعي والشيخ محمد بن صاحب ومالك وابي عبد الله وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه يقسمها فى أرض الاسلام ويكره ان يقسمها فى أرضالشرك الا من عذر

ولو قسمها في أرض الشرك بعذر أو بغير عذر جاز ذلك

واما الخمس فقد ذكرنا في كتاب الزكاة حكمه وقسمته

واما الاربعة الاخماس فانه يقسمها بين الجند للراجل منهم سهم وللفارس سهمان في قول أبي حنيفة ومالك وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعى للراجل منهم سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه وفى قول ابى عبد الله والاوزاعي والليث بن سعد للراجل سهم وللفرس اذا كان فرسه عربيا ثلاثة اسهم وان كان برذونا فله سهمان وان كان فى العراب ما يتخلف عنها حتى يشبه البرذون فله سهمان وان كان في البراذين وما يجاوزما حتى يكون كالعراب فى اللحوق وفى الجري الحق بالعراب فكان له ثلاثة اسهم

وان كان من الجنسين جميعا مالا يعدو ولا يجري الا كما يعدو ويجرى الحمار والبغل فليس له سهم

ولا يسهم لرجل واحد الا لفرس واحد فى قول أبي حنيفة ومحمد وفى قول ابى يوسف والشافعى وسفيان والشيخ محمد بن صاحب يسهم لفرسين ولا يزاد

ولو دخل رجل دار الشرك فارسا فله سهم الفرسان نفقت بعد ذلكدابته أو لم تنفق في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفى قول مالك والشافعي والاوزاعي وابي عبد الله والشيخ انما ينظر إلى يوم القتال فان كان راجلا فله سهم راجل وان كان فارسا فله سهم فارس

ولو لحق العسكر في دار الحرب جيش آخر بعد ما غنموا قبل ان يقسوا فانهم يشركونهم فى قول ابى حنيفة وصاحبيه ولا يشركونهم في قول مالك والشافعي وابي عبد الله والاوزاعي والشيخ الا ان يدركوا القتال $ الغلول

ولو غل رجل ms364 من الغنيمة شيئا فقال الاوزاعي يحرق سمهمه وسهم فرسه وجميع متاعه ولا يحرق سلاحه ولا ثيابه التي هي عليه

وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك لا يفعل شيء من ذلك

واما مال المسلمين الذى اخذه الكفار واحرزوه فان ذلك على خمسة اوجه

أحدها لو اسروا رجلا من المسلمين ثم ظفر به المسلمون فانه حر فيترك

والثاني لو سبوا من المسلمين أم ولدا أو مدبرا فاحرزوه فى دارهم ثم ظفر بهما المسلمون ردا على مولاهما بغير شيء وسواء وجدا قبل القسمة أو بعد القسمة لان أهل الحرب لم يملكوهما

والثالث لو ابق عبد أو امة للمسلمين إلى دار الحرب ثم غنمهالمسلمون منهم فاقتسموه أو لم يقتسموه فان أبا حنيفة قال يرد إلى مولاه بغير شيء لانهم لم يملكوه لان له رأيا في نفسه فانه يقدر ان يفر منهم ويخرج إلى دار الاسلام

وقال أبو يوسف ومحمد ان وجدهما قبل القسمة كانا له بغير شيء وان وجدهما بعد القسمة كان اولى بهما بالقيمة

والرابع لوند من دار الاسلام إلى دار الشرك جمل أو حمار أو فرس أو غير ذلك فأخذوه واحرزوه ثم غنمه المسلمون عليهم فجاء صاحبه فانه يأخذه ان كان قبل القسمة ولا يأخذه ان كان بعد القسمة

والخامس اذا وجف العدو على شيء من أموال المسلمين فاحرزوه فى دارهم غنمه المسلمون عليهم ثم جاء صاحبه فان جاء قبل القسمة اخذه بغير شيء وان جاء بعد القسمة لم يأخذه الا بالقيمة

ولو غنم العدو من أموال المسلمين عبدا فاحرزوه في دارهم ثم دخل اليهم رجل من المسلمين فوهبوه له وقبضه منهم وأخرجه إلى دار الاسلام لم يكن لمولاه عليه سبيل الا بقيمته

ولو ابتاعه منهم وأخرجه إلى دار الاسلام لم يكن لمولاه عليه سبيل الا بثمنه الذى ابتاعه به

ولو اعتق هذا العبد المبتاع أو الموهوب له أو اعتق هذا الذىوقع العبد فى سهمه ثم جاء المولى لم يكن له عليه سبيل وكان حرا

وكذلك لو ان أهل الحرب اسلموا ms365 على يدى عبد كان لهم وليس لمولاه عليه سبيل

وقال الشافعي لا يملك العدو أموال المسلمين فمتى وجد شيء فهو لصاحبه بغير شيء $ فداء الاسرى

واما فداء الاسرى من ايدى المشركين فانه على أربعة اوجه

احدها على الامام ان يفدى اسارى المسلمين فى ايدى الكفار من بيت المال

والثانى اذا لم يكن بيت المال وكان للأسرى مال يفديهم بأموالهم

وينبغي ان يعينهم المسلمون من ذوي الاموال من أهل الأرض الذين قاتلوا عنهم لئلا يجحف بهم

والثالث ان لم يكن لهم مال جعل فداؤهم على الاغنياء من أهل الأرض الذين قاتوا عنهم فان لم يفعل ذلك الامام فعلى المسلمين من ذوي الاموال ان يفعلوا ذلك من مال الاسرى أو من أموالهم عى ما فسرنا

والرابع لو كان فى ايدى المسلمين من اسرى المشركين فداهم الامام بهم وما دام يفديهم بلأموال فهو احب الينا من ان يفديهم بالاسرى لانهم يعودون حربا على المسلمين

وان كان فى الاسرى من النساء أو الشيوخ الكبار أو الزمنى فيفديهمفيكون حسنا

واما ولدان المشركين اذا وقعوا فى ايدينا فيكون حكمهم حكم المسلمين سواء كانوا مع آبائهم أو لم يكونوا وكذلك الاسرى منهم اذا أسلموا فى ايدينا لم نفدهم بهم $ أنواع الاسرى من المسلمين

والاسرى من المسلمين فى ايدى المشركين اربعة اصناف

احدهم احرار المسلمين وقد ذكرنا حكم فدائهم

والثاني العبيد والاماء اذا فداهم الامام من بيت المال كانوا لبيت المال ولا يردهم إلى مواليهم الا بالثمن لان العدو كانوا يملكونهم

والثالث المدبرون والمكاتبون وامهات الاولاد اذا فداهم الامام كانوا لمواليهم

والرابع أهل الذمة فان الامام يفديهم من بيت المال فى قول الشيخ وهو قول بعض المتقدمين ولا يجوز فى قول بعض الفقهاء

فلو دخل اليهم رجل واشتراهم من المشركين فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان يشتريهم بغير أمرهم ويخرجهم كان منبرعا ولا يرجع عليهم بما دفع من أثمانهم

والثاني ان يقولوا له اشترنا بمال أو افتدنا فاشتراهم أو افتداهم واخرجهم فكذلك لا يرجع عليهم بذلك فى ms366 قول الشيخ محمد بن صاحب لان الامر لا يلزم شيئا

والثالث ان يقولوا اشترنا ونحن ضامنون لما تدفع أو يقولوا له افتدنا ولك علينا ذلك فيكون عليهم ما يدفع لاجلهم

| كتاب الغصب

أنواع الغصب

والغصب في عشرة اشياء $ الغضب في الحيوان

أحدها في الحيوان فاذا غصب رجل من رجل عبدا أو امة أو دابة فانه لا يخرج من سبعة أوجه

أحدها ان يكون على حاله فلصاحبه ان يأخذه منه بعينه ولا شيء له غير ذلك

والثاني ان ينقص بآفة من السماء فلصاحبه ان يأخذه منه ويضمنه قيمة ما نقص

وان كان النقصان مما يستهلك الشيء مثل العمى والشلل والسل وانقصام الظهر ونحوه فله ان يضمنه قيمته يوم غصب ويسلمه إلى الغاصب وان شاء أخذه واخذ ما نقصه

والثالث ان ينقص بفعل الغاصب فان حكمه كحكم ما ذكرنا اذا نقص من السماء

والرابع ان ينقص بفعل اجنبي وكان النقصان يسيرا فان صاحبه يأخذه ويأخذ ما نقص من الاجنبي وان شاء أخذ من الغاصب النقصان ورجع به الغاصب على الاجنبي

وان كان النقصان مما يستهلكه فان شاء اخذه واخذ ما نقصه من الاجنبي كما وصفنا وان شاء سلمه إلى الاجنبي وضمنه قيمته يوم جنى عليه

وان شاء سلمه إلى الغاصب واخذ منه القيمة ورجع بها الغاصب على الاجنبي على ما وصفنا

ولو كانت امة فاعورت بآفة من السماء فقال مالك ان شاء ضمنه قيمتها يوم الغصب ودفعها اليه وان شاء أخذها ناقصة ولا ضمان عليه فى العور ولا في النقصان ان حدث من المساء

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله يضمن العور والنقصان $ زيادة المغصوب

والخامس ان يزيد فى يد الغاصب والزيادة على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون صغيرا فيكبر

والثاني ان يكون جارية فولدت أو دابة فنتجت أو اخد صوفها أو لبنها أو ما يتخذ من اللبن من السمن والأقط وغيره

والثالث ان يزيد فى سعرها فان صاحبها يأخذها من الغاصب بزيادتها كلها ولا يتبع الغاصب صاحبها بشيء مما انفق ms367 عليها ولا من اجرة حفظه وتعاهده

والسادس ان زاد المغصوب فى يد الغاصب ثم هلك وهلكت الزيادة فان فى قول ابى حنيفة وصاحبيه ومحمد لا ضمان عليه للزيادة الا ان يكون استهلك الزيادة هو وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة انه قال لا يجب على الغاصب ضمان الزيادة وان استهلكها الا أن يكون المغصوب عبدا فقتله بعد الزيادة خطأ فيختار المغصوب منه تضمين عاقلة الغاصب بالجناية فانه يضمنه قيمة العبد زائدة

واما فى قول أبي يوسف ومحمد فقولهم فى ذلك مثل القول الاول لا خلاف عنهما فيه

وفى قول الشافعي وابي عبد الله والليث بن سعد يضمن الزيادة

وفي قول أبي عبد الله يضمن الزيادة فى السعر كالزيادة فى العين

وعلى الغاصب ضمان ذلك يوم هلك $ هلاك المغصوب

والسابع ان يهلك المغصوب بعينه من غير زيادة فيه فعليه قيمته للمغصوب منه

ولو غصب حرا فمات فى يده فلا ضمان عليه $ غصب العقار

والوجه الثاني فى العقار فاذا غصب الرجل من رجل دارا أو كرما أو حائطا أوضا وحال بينه وبين ذلك ثم هلك أو نقص فى يدى الغاصب فلا ضمان عليه فى قول أبي حنيفة لانه لا يرى الغصب في العقار وفيقول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله عليه ضمان ذلك كسائر الغصوب من المنقولات ولو غصب دارا وسكنها مدة ثم ردها إلى صاحبها فان عليه كراء تلك المدة فى قول الشافعي ولا كراء عليه فى قول أبي حنيفة وصاحبه وابي عبد الله $ غصب العروض

والوجه الثالث فى العروض

فاذا غصب رجل من رجل عرضا من العروض فانه على وجهين

احدهما ان يكون قد هلك فلصاحبه ان يأخذ منه قيمته يوم غصب

والآخر ان يكون قد حوله عن حاله وهو على وجهين

احدهما قد حوله عن حاله ولم يزد فيه شيئا من ماله كالقطن يغصبه ثم يغزله أو غصب غزلا فنسجه أو حديدا فضربه مسحاة ونحوه فان فى قول أبي حنيفة وصاحبيه يغرم ماغصب وله الغزل ms368 والثوب والمسحاة

وفى قول الشافعي وابي عبد الله يأخذه من الغاصب ان شاء ولا يدفع اليه شيئا لصنعته وان شاء ترك عليه وضمنه قيمته يوم غصب

والآخر ان يحوله عن حاله ويزيد فيه شيئا من ماله كالثوب يغصبه ثم يصبغه ونحوه

فقال الشافعي ان شاء اخرج الصبغ من الثوب على انه ضامن لما نقص الثوب وان شاء كان شريكه بالصبغ وان لم يكن للصبغ زيادة فان شاء تركه ولا شيء عليه وان شاء أخرج الصبغ على انه ضامن لما نقص الثوب لان ذلك عين ماله فهو احق به

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله صاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ الثوب ويغرم الزيادة للغاصب وان شاء ضمنه الثوب

وان غصب خشبا أو لبنا أو حجرا فجعله فى بنائه فلصاحبه ان يستخرجه من بنائه وليس هذا كالصبغ لان الصبغ مستهلك فى الثوب ولا يقدر صاحبه ان يخلصه منه وهذا هو قول الشافعي ومالك وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد يغرم الغاصب قيمته وهو كالاستهلاك ولا يكلف نقص ثيابه لما فيه من الفساد

وقال محمد بن الحسن ان الخيط كذلك ان غصبه أحد وخاط به ثوبا وان خاط به حداجة لا ينزع لما فيه من الوجوب

وان كان مع انسان خيط فاحتاج اليه ليخيط به جراحة ولا يجدغيره فان على صاحب الخيط ان يبذله ليحى نفسه وليس عليه ذلك فى خيط الثوب ولا فى خشبة الحائط وغيرها

ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت قيمته عشرين ثم تلف أو اتلفه الغاصب أو طلبه صاحبه فمنعه الغاصب ثم تلف فقال مالك يضمن العشرة في الوجهين جميعا

وقال أبو حنيفة وصاحباه متى منع الزيادة أو اتلفها فقد جني عليه فيضمن بذلك وان لم يفعل فلم تقع منه الجناية عليها فلا يضمن الزيادة

وقال الشافعي وابو عبد الله انه يضمن العين والزيادة

والرابع فى الوزني لو غصب حديدا فضربه فأسا أو سيفا أو سكاكين أو دروعا أو جواشن أو غصب ms369 فضة فضربها دراهم أو حليا أو غصب تبرا فضربه دنانير أو حليا فلصاحبه ان يأخذ ذلك كله لانه عين ماله ولا حكم لعمله فى ذلك كما لا حكم له فى دابة كذا

قال ولو غصب ثوبا فقصره أو أرضا فكربها وكذلك لو غصب عنبا فعصره ثم طبخه بالنار أو خلله فله ان يأخذه فى ذلك كله لانه عين ماله وان شاء غرمه ما اغتصب فى ذلك كله ولا يعترض بما وجد بعد ان كان غيره على حاله

والوجه الخامس فى الكيلى لو اغتصب حنطة فطحنها أو طحينا فخبزه فلصاحبهما ان يأخذهما ويغرم للغاصب ما زاد فيه من ملح وغير ذلك

ولو ابتلت الحنطة عنده ففسدت أو كان ذلك من فعل الغاصب فله الخيار ان شاء اخذها بعينها ولا شيء له غير ذلك وان شاء ضمنه حنطة مثل حنطته

وكذلك جميع الكيلى والوزني وليس له ان يأخذها ويأخذ ما نقصها ولا يشبه الكيلى والوزني والعروض والحيوان والعقار لما قد يقع فى ذلك من الربا

ولو غصب مكيلا أو موزونا أو اتلفه وانقطع ذلك من ايدى الناس ولا يقدر على مثله فقال أبو حنيفة عليه قيمته يوم يختصمون لان عليه المثل فى زمنه فاذا لم يقدر عليه فقيمته وقال أبو يوسف عليه قيمته يوم الغصب

وقال مالك عليه المثل كما ذكرنا ذلك فى حكم العروض باختلافها ابدا الا ان يصطلحوا على شيء

وقال زفر وابو عبد الله قيمته آخر ما انقطع

والسادس فى المزروعات اذا اغتصبها واتلفها فان عليه قيمتها كما ذكرنا في حكم العروض باختلافها

والسابع في المعدودات اذا كانت متفاوته فأهلكها فعليه قيمتها وإن كانت غير متفاوتة كالفلوس والجوز والبيض ونحوها فعليه مثلها

والثامن فى الفاكهة اغتصبها رجل فأهلها ثم جاء صاحبها حين انقطعذلك من ايدى الناس فعلى الغاصب قيمتها يوم غصب أو تلف ولا يجعل عليه قيمتها يوم الخصومة لانها اذا لم توجد لم تعرف قيمتها

والتاسع فى الدراهم

والعاشر فى الدنانير اذا اغتصب رجل من رجل دراهم ms370 أو دنانير فعليه ان يردها فان اتلفها فعليه ان يرد مثلها وان غصبه دراهم ورد عليه دنانير بدلها أو غصب دنانير ورد دراهم جاز ذلك فان كان صحا إلى اجل فلا يجوز $ الظفر بمثل حقه أو قيمته

ولو كان لرجل على رجل دين أو غصب ولا يجد ذلك منه فله ان يأخذ من ماله مثل حقه أو قيمة حقه فيبيعه ويأخذ من ثمنه حقه فى قول الشافعي وابي عبد الله وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه ان وجد مثل حقه من جنسه فله ان يأخذه والا فلا يأخذه البتة

ولو غصب عبدا أو دارا أو دابة فأستغلها فالغلة لا تطيب له ويتصدق بذلك

ولو غصب دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الكيلى والوزني فاتجر فيه وربح فانه يتصدق بالربح في الافضل وليس بالواجب $ كتاب المأذون

ولا يصير العبد مأذونا في التجارة الا بخمسة اشياء

أحدها ان يقول له مولاه في السوق قد أذنت لك في التجارة

والثاني ان يقول المولى للناس بايعوا عبدي هذا

والثالث ان يقاطعه المولى على كذا كل شهر من الدراهم

والرابع ان يأمره ان يوآجر نفسه وليس ذلك بأذن في قول الشيخ

والخامس اذا رآه يبيع ويشتري كما يفعل المأذون وسكت مولاه فهو اذن فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وليس ذلك بأذن فى قول الشافعي وابي عبد الله والشيخ $ السكوت

والسكوت رضا فى عشرة مواضع

أحدها ان يشتري الرجل سلعة شراء حالا فيكون للبائع حق الامساك حتى يأخذ الثمن فيقبضها المشتري ويذهب بها والبائع يراه ويسكت ولا ينهاه فان ذلك السكوت منه رضا بالتسليم وسقوط حقه في حبس السلعة بالثمن

والثاني ان يهب رجل لرجل هبة معينة حاضرة فيقبضها الموهوب له ويذهب بها والواهب يرى ذلك ولا ينهاه عنه ويسكت فان ذلك السكوت رضا منه بالتسليم

والثالث اذا ولدت امرأة الرجل ولدا والزوج حاضر فلم ينف الولد عند ولادتها اياه أو بعد ذلك بيوم أو يومين وسكت فان ذلك السكوتاقرار منه بالولد وليس له ان ms371 ينفيه بعد ذلك فى قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومالك له ان ينفيه فيما بينه وبين مدة اكثر النفاس منذ ولدت وهي الاربعون يوما فاذا مضت الأربعون يوما وسكت فان ذلك السكوت منه حينئذ اقرارا بالولد فى قولهما

والرابع اذا كانت له أم ولد فولدت ولدا فلم ينف سيدها ولدها فان حكمها وحكم ولدها كحكم الزوجة وولدها على الاختلاف الذى ذكرناه

والخامس البكر اذا زوجت وهي تعلم فسكتت فان سكوتها رضا بذلك النكاح

والسادس الصغيرة اذا أدركت وقد زوجها ولي غير الاب فى قول أبي عبد الله وفى قول الفقهاء غير الاب والجد ثم سكتت بعد البلوغ وقد علمت بالخيار فى قول أبي عبد الله وفى قول الفقهاء علمت أو لم تعلم وسكتت فان سكوتها رضاء بالنكاح

والسابع الشفيع اذا سمع بالشراء وسكت فان سكوته رضاء بذلك البيع وتبطل شفعته

والثامن الغلام يباع بمحضر منه وهو يعلم ثم يقال له قم مع مولاك فيقوم فذلك اقرار منه بالرق

والتاسع الامة اذا بيعت فهو كما ذكرنا من الاختلاف$ مدى ما يؤذون به من التصرفات

قال واذا اذن المولى عبده فى نوع من التجارة فهو مأذون في جميع التجارة فى قول أبي حنيفة وصاحبيه والحسن بن صالح ومالك وليس بمأذون في غير ذلك النوع فى قول زفر والحسن بن زياد والشيخ

وكذلك لو قال له اتجر إلى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فانه مأذون إلى الابد فى قول الاولين وليس ماذونا فوق التوقيت فى قياس قول الآخرين $ الحجر على المأذون

ويصير العبد المأذون محجورا بأثنى عشر وجها

أحدها اذا حجر عليه مولاه

والثاني ان يجن المولى جنونا مطبقا فان جن ساعة ثم افاق فان العبد على اذنه

والثالث اذا ارتد العبد ولحق بدار الحرب فانه يصير محجورا

والرابع ان يبيعه المولى ويقبضه المشتري

والخامس ان يهبه المولى ويقبضه الموهوب له

والسادس ان يتصدق به ويقبضه المتصدق عليه

والسابع ان يكون المأذون الطفل وقد اذن الوصي فمات الطفل ms372 أو مات الصبي فانه يصير محجوراوالثامن اذا ابق العبد صار محجورا

والتاسع اذا اسره العدو وادخله دار الحرب

والعاشر اذا جنى جناية فدفعه المولى فيها

والحادي عشر اذا كان امة فحبلت من سيدها صارت محجورة فى قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولا تصير محجورة فى قول زفر

والثاني عشر اذا كانت امة فجنت جناية فدفعها فيها فانها تصير محجورة $ ما للمأذون ان يفعله

قال ويجوز للمأذون ان يفعل فى تجارته ثمانية عشر شيئا

احدها ان يبيع ويشتري

والثاني ان يرهن ويرتهن

والثالث ان يؤاجر ويستأجر

والرابع ان يعير ويستعير

والخامس ان يوكل ويتوكل فان وكل احدا فى البيع والشراء والخصومات وغيرها جاز ذلك ولو وكل انسانا ان يبيع له شيئا نقدا أو نسيئة فهو جائز ولو وكله ان يشترى له شيئا لم يجز وكان مشتريا لنفسه الا أن يكون الموكل قد دفع الثمن إلى المأذون فى التجارة واشترى له به بعينه فيجوز ذلك

والسادس ان يشارك مع انسان

والسابع ان يدفع المال مضاربة

والثامن أن يبضع بضاعة لانسان

والتاسع ان يدعو إلى طعامه أو يناول مسكينا كسوة أو قطعة لحم لم يكن بذلك بأس

والعاشر ان يزوج أمة له في قول أبي يوسف ولا يجوز فى قول أبي حنيفة ومحمد

والحادي عشر ان يأذن لعبده فى التجارة فيتجر

والثاني عشر ان يدفع عبده في الجناية اذا جنى على أحد

والثالث عشر ان يأخذ الارش أو الفداء اذا جنى على عبده سواء كان عليه دين أم لم يكن

والرابع عشر ان يخاصم فيما له وعليه

والخامس عشر ان يقبل فى البيع ويقبل الاقالة

والسادس عشر ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره فى البيع والشراء

والسابع عشر ان يطلب الشفعة فيما له شفعة

والثامن عشر اقراره جائز فى القروض والمداينات وما اشبه ذلك من أموال ما دام على الأذن ( سواء ) كان في يده مال أو لم يكن في يده مال ( وسواء ) كان عليه دين أم لم يكن عليه دين فإن ms373 حجر عليه المولى ثم اقر بدين أو قرض أو غرم فلا يجوز اقراره سواء اكان في يده شئ أو لم يكن من تلك التجارة

وكذلك لو بيع في الدين ثم اقر بدين بعد ذلك لم يجز اقراره ويجوز اقرار المأذون فيما اذن له فى التجارة ولا يجوز في غير ذلك من غصب مال أو عقر جارية أو مهر امرأة أو جناية على انسان أو مال$ ما لا يجوز للمأذون ان يفعله

ولا يجوز للمأذون ان يفعل خمسة عشر شيئا فى حال اذنه

احدها ان لا يجوز له ان يعتق عبدا أو امة عتقا بتاتا

والثاني لا يجوز ان يكاتب عبدا أو امة بشئ من الكتابة

والثالث لا يجوز له ان يعتق مملوكا على مال قليلا كان أو كثيرا

والرابع لا يجوز له ان يتزوج امرأة بغير اذن مولاه فان فعل فالنكاح فاسد فان وطأها فلها مهر مثلها يؤخذ منه اذا عتق

والخامس لا يجوز له ان يتسرى جارية فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله

ويجوز فى قول مالك

والسادس لا يجوز له ان يطأ جارية اشتراها للتجارة

والسابع لا يجوز له ان يزوج عبدا له

والثامن لا تجوز هبته

والتاسع لا تجوز صدقته الا بما قيمة له

والعاشر لا تجوز كفالته بالنفس والمال جميعا

والحادي عشر لا تجوز محاباته

والثاني عشر لا يجوز حطه من الثمن

والثالث عشر لا يجوز ان يدفع نفسه فى الجناية اذا جنى على انسان

والرابع عشر لا يجوز ان يأخذ الفداء والارش اذا جنى على نفسه لان هاتين المسألتين من عمل المولى

والخامس عشر اذا اذن له فى نوع من التجارة فلا يجوز له ان يتجر فى سائر التجارات فى قول زفر والاوزاعي والحسن بن زياد

ويجوز فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والحسن بن صالح $ ما للمولى في مال المأذون

ويجوز للمولى ان يعمل فى مال المأذون عشرة اشياء

احدها يجوز ان يبيع مال المأذون

والثاني ان يهب من ماله شيئا أو يتصدق ms374 به على انسان

والثالث ان يقيل بيعه

وهذه المسائل الثلاث اذا لم يكن على المأذون دين جازت فان كان عليه دين لم تجز الا ان يجيزها المأذون

والرابع يجوز للمولى ان يعتق عبده المأذون وأمته

والخامس يجوز له ان يدبر عبده وامته

والسادس يجوز ان يستولد امته وسواء كان على العبد دين فى هذه المسائل الثلاث أم لم يكن فان كان على المأذون دين فعلى المولى القيمة الا ان يكون فى ثمن المأذون وفيما بقى فى يده وفاء بالدين فله ان يؤدى من ذلك وهذا فى قول أبي يوسف ومحمد واما فى قول أبي حنيفة فانه كان يقول أولا اذا كان على المأذون دين فعتق المولى عبده باطل على كل حال ثم رجع وقال ان كان الدين الذى عليه يحيط بقيمته وقيمة العبد الذى اعتقه مولاه وبما فى يده سواء فعتقه باطل وان كان الدين أقل من ذلك كان جائزا وكان لعبده عليه ضمان قيمة عبده الذى اعتقه

ولو اعتق المولى عبده المأذون وعليه دين كان لغرماءه ان يضمنوهالأقل من قيمته ومن الدين ويتبعون العبد بما بقى من ديونهم وان شاؤ اتبعوا العبد بديونهم كلها وتركوا المولى ولهم بعد اختيارهم وجها من هذين الوجهين ان يرجعوا إلى الوجه الآخر فيطلبونه

وان لم يعتق المولى العبد المأذون ولكن دبره كان لغرماءه ان يضمنوا المولى قيمته الا ان يكون دينهم أقل منها

فان ضمنوه القيمة لم يكن لهم اتباع العبد بشئ من بقية دينهم حتى يعتق

وليس لهم بعد اختيارهم اتباع المولى بالقيمة ان يتبعوا العبد بشئ من ديونهم ما دام عبدا واى الوجهين اختاروه من اتباع العبد واتباع المولى لم يكن لهم بعد ذلك تركه وطلب الوجه الآخر

والسابع يجوز للمولى ان يبيع من عبده شيئا بالقيمة أو بأقل وفيه الشفعة وان باع بالاكثر فالبيع فاسد ولا شفعة فيه

والثامن يجوز ان يشتري منه بالقيمة أو بأكثر وفيه الشفعة وان اشترى بأقل من القيمة لم يجز ولا شفعة فيه

والتاسع ms375 للمولى الشفعة فيما باع العبد أو اشتراه مما فيه الشفعة

والعاشر للعبد الشفعة فيما يشتري المولى أو يبيع

وهذه امسائل الاربعة جائزة اذا كان على المأذون دين فاذا لم يكن علىالمأذون دين فهي فاسدة واذا لحق المأذون دين فانه يباع فى الدين في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ولا يباع فى قول مالك والثورى والليث بن سعد ولكن العبد يسعى فى الدين

واذا بيع العبد المأذون ولم يف ثمنه بالدين فان رب الدين يتبع المأذون بعد العتق فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

ولا يتبع فى قول الشافعي $ الحجر عى المأذون

والحجر عى المأذون هو ان يحجر عليه فى سوقه بمشهد من الناس

فان حجر عليه فى بيته فليس بحجر ولا يحتاج إلى اذن السلطان في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وفى قول مالك لا يحجر عليه غير السلطان فيوقفه السلطان للناس ويحجر عليه

فان باع بعد ذلك فهو مردود $ كتاب الحجر والتفليس

الحجر على وجهين

حجر قديم وحجر حديث $ الحجر القديم

فأما القديم فهو على وجهين

أحدهما حجر الصغير والحر فانه محجور فى الاصل حتى يؤذن له والاذن انما يكون من الاب أو وصي الاب اذا لم يكن اب أو الحاكم

اذا لم يكن اب ولا وصي اب

وما دام محجورا فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا محاباته فى البيوع ولا اجارته ولا رهنه ولا ارتهانه ولا هبته ولا صدقته ولا نكاحه ولا طلاقه ولا وكالته ولا كفالته ولا شيء من الاحكام

فان عرف فيه الرشد وقدر على حفظ المال وهو صبي بعد فلا بأس ان يدفع اليه المال أو ما اطاق من ذلك ويؤذن فى الانفاق الذى لا تقتير فيه ولا اسراف

فاذا كان يعقل البيع أو الشراء فلا بأس ان يؤذن فيه ليتجر ويجوز حينئذ بيعه وشراؤه واجارته واستئجاره ورهنه وارتهانه واشباه ذلك مما ذكرنا فى كتاب المأذون انه يجوز للمأذون فعله

ولا يجوز مع ذلك نكاحه ولا طلاقه ms376 ولا عتقه ولا تدبيره واشباه ذلك

والثاني العبد فانه محجور ابدا إلى ان يؤذن له

وما دام محجورا فلا يجوز منه مالا يجوز من الصبي المحجور

فاذا اذن له جاز عنه كما ذكرنا فى كتاب المأذون $ الحجر الحديث

وأما الحجر الحديث فانه على وجهين

أحدها حجر المسرف فى ماله فانه يحجر عليه الحاكم من اىوقت كان من عمره في قول ابى يوسف ومحمد واذا حجر عليه لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا اقراره كذا فى الاصل

واذا بلغ الغلام فينبغى ان يختبر عقله ورشده وصلاته فان عرف منه الرشد ووقف على الصلاة وقدر على ان يحفظ ماله دفع اليه ماله$ الرشد

ومعنى الرشد عندنا ان ينفق ما يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في الباطل والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير والاسراف

وان لم يؤنس منه الرشد والصلاح وكان سفيها أو ضعيف العقل سيء التمييز غير حافظ للمال ولا ضابط له منع ماله منه وانفق عليه منه بالمعروف وعلى عياله

وان باع من ماله شيئا نظر فان كان بالقيمة أو بما يتغابن الناس في مثله اجيز وان كان فيه غبن وكان لا يعرف ذلك ابطل

وان كان عالما به غير انه حابي فيه فانه جائزا ايضا ولا يمنع منه الا ما منع الله عز وجل وكذا فى الشراء

هذا وان نكح أو طلق أو اعتق أو دبر أو كاتب امة أو دبرها أو استولدها فذلك جائز كله فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وفى قول أبي حنيفة الحجر باطل على البالغ العاقل مسرفا كان أو مفلسا أو لم يكن كذلك

وقال الشافعي لا يجوز عتقه فى رقيقة وام ولده

وقال أبو يوسف ومحمد جائز ويسعى العبد فى قيمته

ويجوز تدبيره$ افلاس الغارم

والآخر الحر المفلس الغارم

فاذا افلس الغارم فلا رباب الديون ان يطلبوا من الحاكم خمسة اشياء

أحدها حبس المديون لهم وفيه اختلاف

ففي قول أبي حنيفة وصاحبيه للحاكم ان يحبسه ثم يسأل عنه فاذا وجده مفلسا ms377 معسرا اطلقه

وقال مالك لا يحبس حتى يعلم انه موسر فان اتهم انه غيب مالا حبس واستطلع فان لم يظهر اطلقه

وقال ابن سجاعة كذا ان كان الدين من مهر امرأته أو ضمان أو ونحوه لم يحبس حتى يعلم يسار وان كان من غير ذلك من قرض أو دين أو غصب ونحوه حبس

وقال الشافعي يحبس حتى يكشف عنه فان ظهر له مال بعد ذلك لا يحبسه وباع ماله عليه ومنع غرماءه منه

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابو عبد الله والشيخ لا يحبس حتى يعلم انه موسر $ من لا يحبس في الدين

ويحبس في الدين كل أحد الا خمسة نفر

أحدهم الوالد لا يحبس فى دين ولده

وكذلك الجد لا يحبس فى دين ولد ولده

والثاني لا تحبس الام فى دين ولدها

وكذلك الجدة لا تحبس فى دين ولد ولدها

والثالث المكاتب لا يحبس فى مال الكتابة لمولاه

والرابع لا تحبس العاقلة فى الدية اذا كانوا من اهل الديوان لكن يؤخذ من اعطياتهم وان كانوا من أهل القبائل فانهم يحبسون

والخامس لا تحبس العاقلة في ارش الجراحات كما ذكرنا

والثاني لارباب الدين ان يطلبوا من الحاكم بيع أموال المديون من كل شيء ما خلا ثوب بدنه

وما لا بد له منه فى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وابن أبي يلى والليث بن سعد وابى عبد الله

واما فى قول أبي حنيفة يبيع الدراهم ان كان دينه دنانير ويبيع الدنانير ان كان دينه دراهم ولا يبيع غير ذلك من عروض ولا عقار

والثالث لهم ان يطلبوا من الحاكم قسمه مال المديون عليهم وسواء حبس أم لم يحبس رضي أو كره فان بلغ ماله ديونهم فيبيع وان لم يبلغ ذلك فيعطيهم على قدر ديونهم

والرابع ان يطلبوا من الحاكم ان يحجر عليه ويحبس امواله وان يمنع منه ويحكم بتفليسه وينهاه ان يبيع فى ذلك المال ويشترى ويقول حبست هذا المال على غرماءك

فاذا فعل ذلك لم يجز فيه بعد ms378 ذلك أمر فان باع منه شيئا لم يجز بيعه وكذلك لو وهب أو تصدق لم يجز وان اشترى شيئا لم يلحق ثمنه ماله وانما يلحق ذمته ولا يدخل البائع به مع ارباب الديون المتقدمة فيماحبس لهم وكذلك ان اقر لانسان بمال لزم ذلك ذمته فلا يدخل المقر له مع الغرماء فيما حبس لهم من ماله وهذا قول أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي

واما فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله لا يحجر عليه

واذا استحق الحجر فانه غير محجور حتى يحجر عليه القاضي فى قول أبي يوسف

وفي قول محمد هو محجور

والخامس لهم ان يستأذنوا الحاكم ملازمته قبل الحبس لعله يخرج من ديونهم قبل الحبس ويكون فى ذلك اعذار اليه

ولا يؤاجر المفلس عندنا وان كان قد استدان فى الفساد والمعصية فرأى القاضي ان يؤاجره فيكون عقوبة له وتعنيفا عليه لم يكن به بأس $ عقوبة معتاد التفالس

وان كانت عادته ان يأخذ أموال الناس ويتفالس بها فرأى الحاكم ان يعاقبه على ذلك بحبسه فعل ذلك

ومتى حبسه لقوم أو لانسان وله مال فسأله الباقون ان يطلقه ليقسم ماله أو ليكسب عليهم لا يفعل الا باذن الاولين

ومتى ما حبسه لا يخرجه ما دام ذلك لا لجمعة ولا لعيد ولا لحج ولا لجنازة قريب أو بعيد ولا يمنع من دخول اهله واخوانه عليه وان يستنفق من ماله عليه وعلى اهله$ كتاب الحوالة

وفيها اختلاف

فقال ابن أبي ليلى وابو ثور هما سواء ويبرأ الذي عليه المال

وقال زفر سواء للطالب ان يأخذ ايهما شاء

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله أما الحوالة فلا يرجع على الذى عليه الاصل حتى يتوى ما على الحويل فمتى توى ما على الحويل رجع على الذى عليه الاصل

واما الكفالة فلرب المال ان يأخذ ايهما شاء

واعلم ان الحوالة اسم والمحيل الذى عليه المال هو الغريم

والمحتال له هو رب المال

والمحتال عليه هو الذى قبل ان يؤدي ذلك المال إلى رب المال ms379 ويقال له الحويل ويقال له ايضا الحميل

فاذا كان كذلك فان صاحب المال لا يرجع على الذى عليه الاصل الا فى ثلاثة أوجه

احدها ان يموت الحويل ولا يترك شيئا

والثاني ان ينكر ولا يكون للمحيل بينةوالثالث ان يفلس

فحينئذ يرجع على الذى عليه الاصل فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

واما فى قول أبي حنيفة اذا افلس لا يرجع به على المحيل لا الحي لا يكون مفلسا $ أنواع الحوالة

والحوالة على اربعة اوجه

احدها ان يكون لمحمد عى زيد جعفر الف درهم ولزيد جعفر على عبد الله مثل ذلك فأحال زيد جعفر محمدا على عبد الله بألف درهم وضمن عبد الله لمحمد مثل ذلك وقبله محمد فهذه حوالة جائزة صحيحة وقد برئ زيد جعفر من المال وليس لمحمد ان يتبعه بشيء من ذلك ولكن يتبع عبد الله بذلك فان توى المال على عبد الله بوجه من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها كان تاويا على زيد جعفر وكان لمحمد ان يرجع عى زيد جعفر فيأخذه منه تاما وافيا

فان كان المال حالا لمحمد على زيد جعفر والى اجل لزيد جعفر على عبد الله ثم احاله ولم يشرط التعجيل كان إلى اجله ولو شرط التعجيل كان كما شرط جعفر

والثاني ان يكون إلى اجل لمحمد على زيد جعفر وحالا لزيد جعفر على عبد الله ثم احاله ولم يشترط التأخير كان حالا لمحمد علىزيد جعفر ولو اشترط التأخير كان كما شرط

والثالث ان يكون المال عليها جميعا ثم احاله كان حالا ولو اشترط التأخير لم يجز ذلك فى قياس قول أبي عبد الله ولو اخره إلى الاعطاء جاز

والرابع ان يكون المال إلى اجل عليهما ثم احاله فهو إلى الاجل ولو شرط التعجيل لم يجز الشرط فى قياس قول أبي عبد الله

ولو اعطاه معجلا جاز ذلك

ولو ان عبد الله احال محمدا على رجل آخر بألف جاز ذلك فان توى على الرجل رجع به على عبد الله ولا ms380 يرجع به على زيد جعفر فان توى بعد ذلك على عبد الله رجع به على زيد جعفر

ولو كان مكان الحوالة فى هذه الكفالة على شرط البراءة فهو سواء وهو على ما وصفنا

| كتاب الكفالة

أنواع الكفالة

والكفالة على ثلاثة أوجه

أحدها بالمال

والثانية بالنفس

والثالثة بالنفس والمال جميعا

والكفالة اسم والكفيل الذى يضمن المال أو النفس والمكفول له صاحب المال والمكفول عنه الغريم الذى ضمن عنه المال والمكفول به هو الغريم الذى كفل بنفسه $ الكفالة بالمال

واعلم ان الكفالة بالمال على وجهين

احدهما ان تكون على شرط البراءة للغريم

والثاني على غير شرط البراءة

فاذا كان على شرط براءة الغريم فانه يكون هو الحوالة سواء فلا يرجع المكفول له على الغريم الا في الوجوه الثلاثة التى ذكرناها فى كتاب الحوالة وهى ان يموت الكفيل أو ينكر أو يفلس إلى آخر المسئلة بالاختلاف

واذا لم تكن على شرط البراءة فان المكفول له بالخيار

فان شاء أخذ الغريم

وان شاء اخذ الكفيل حتى يستوفى منهما ماله $ أنواع الكفالة بالمال

وهذه الكفالة ايضا على ثلاثة اوجه

احدها ان تكون بالمال المتقدم

والثانية بالمال المتأخر

والثالثة ان تكون بهما جميعا

فأما بالمال المتقدم فهي ان يقول

اني ضامن لك أو كافل مالك عليه من مال

واما بالمال المتأخر فهو ان يقول

اني ضامن بما يجب لك عليه من مالك أو يقول بما تبايعه من شيء ونحوه

واما بهما جميعا فهي ان يقول

اني ضامن لك بما لك على فلان وبما يجب له عليه فقد صار كفلا بالمالين جميعا $ الكفالة بالنفس

واما الكفالة بالنفس فان الشافعي وابا ثور ابطلاها واجازها أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله $ أنواع الكفالة بالنفس

وهي على وجهين

فأحداهما موقتة والأخرى مرسلة

فالموقتة ان يقول

كفلت نفس فلان لك إلى عشرة ايام فمتى ما اردته احضرته لك فاذا مضت العشرة برئ من كفالته

والمرسلة ان يقول كفلت لك بنفس فلان فمتى ما أردته احضرته لك فكان عليه ان يحضره له ms381 متى أراد وتبطل هذه الكفالة من ثلاثة أوجه

احدها ان يموت الكفيل

والثاني ان يموت المكفول له

والثالث ان يموت الكفول به

ويبرأ الكفيل فيها بثلاثة أوجه

أحدهما ان يحضره الكفيل

والثاني ان يحضره اجنبي لاجله

والثالث ان يحضره المكفول به $ الامر بالكفالة

وكل واحد من هاتين الكفالتين بالمال والنفس على وجهين

احدهما ان تكون بأمر الغريم

والاخر ان تكون بغير أمره

فاذا كانت بأمره وكانت الكفالة بالمال وأخذ رب المال حقه من الكفيل فان الكفيل يرجع بما ادى على الغريم ويأخذه منه

وللكفيل ايضا اذا اخذه رب المال ان يأخذه الغريم حتى يؤديه اليه أو إلى الطالب وايضا للمكفول عنه ان لا يدفع المال إلى الكفيل ما لم يؤدهالكفيل إلى الطالب

وان كفل بغير أمره ثم اخذه الطالب واستوفى منه حقه فانه لا يرجع على الغريم وكان متبرعا واذا كانت الكفالة بالنفس وكانت بأمر الغريم فان صاحب المال اذا اخذه بأحضاره فيكون على المكفول به ان يحضر معه إلى الطالب وان كانت بغير امره فليس له ان يحضره معه $ الكفالة بالنفس والمال

واما الكفالة بالنفس والمال فيجائزه أيضا وهي ان يكفل الرجل للرجل ان احضره فلانا غدا أو بعد غد والا فعليه ماله عليه من ماله

ولو احضره في مكان أو وقت لا يمكن الطالب اخذه ولا يقدر عليه فليس ذلك بتسليم حتى يسلمه فى وقت أو مكان يقدر الطالب على أخذه فيه

وتجوز كفالة المسلم عن الكافر وبالكافر

وكذلك تجوز كفالة الكافر عن المسلم وبالمسلم

وتجوز كفالة الرجل عن الصبي وبنفس الصبي

وتجوز كفالة الصبي

وتجوز كفالة الحر عن العبد وبنفس العبد

وتجوز كفالة العبد المحجور

وتجوز بأذن مولاه$ كتاب الاقرار

والاقرار على عشرة اوجه وكل واحد على وجهين فتصير عشرين وجها

احدهما في العروض والديون

والثاني في الرق والعتق

والثالث فى العقار والحيوان

والرابع في المذروع والعدديات المتفاوتة

والخامس في النفي والبراءة

والسادس في النكاح والطلاق

والسابع في النسب والتوارث

والثامن في القتل والجراجات

والتاسع في ms382 الحدود والسرقات

والعاشر في العروض والاشجار

وكلها جائزة عند الفقهاء الا ان الشافعي لا يجيز الاقرار بالرق وان كان المقر لقيطا أو مجهول النسب جاز ذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله$ الاقرار بالعروض والديون

واما الاقرار بالعروض والديون فانها تكون فى ثلاثة اشياء

في الكيلي والوزني والعددي الذى لا تفاوت فيه ويكون الاقرار فيها على وجهين

أحدها ان يكون مقيدا بالفعل

والآخر بالاداة

فالذى يكون مقيدا بالفعل فهو على وجهين

أحدها بفعل نفسه والآخر بفعل غيره

فالذى يكون بفعل نفسه ان يقول

اخذت من فلان الف درهم ثم يقول بعد ذلك كانت وديعة

وقال فلان بل غصبا فان القول قوله ولا يصدق المقر ويلزمه الالف

والذى يكون بفعل غيره ان يقول دفع فلان الي الف درهم ثم قال وديعة وهلكت وقال فلان بل قرضا أو غصبا فالقول قول المقر مع يمينه

واما الاقرار بالاداة فانه على ثلاثة أوجه

احدها ان يكون دينا

والآخر وديعة

والثالث يحتمل كليهما

فالذى يكون دينا هو ان يقول الرجل لفلان علي الف درهم فيلزمه الف درهم فان قال بعد ذلك هو وديعة لم يصدق

واما الذى يكون وديعة فهو ان يقول لفلان معي الف درهم فانهيكون وديعة فان قال المقر بعد ذلك هو دين فالقول قوله ويلزمه ذلك

واما الذى يحتمل المعينين فهو على أربعة اوجه

احدها ان يقول لفلان عندي الف درهم

أو يقول قبلي أو يقول لدى فان قال بعد ذلك انه دين أو وديعة فالقول قوله مع يمينه ويصدق فيه ان ادعى المقر انه دين $ الاقرار بعلى

والاقرار بعلى وجهين

مفصح ومكنى

فالمفصح ان يقول لفلان علي الف درهم فيلزمه ما اقر به ولا معنى لقوله غير ما تلفظ به في الحكم

واما المكنى فهو على وجهين

احدهما ان يقرنه بجنس

والآخر ان لا يقرنه بجنس

وكل واحد منها على ثلاثة اوجه

فأما المقيد بالجنس فأحدهما ان يقول

لفلان علي كذا وكذا درهما فعليه واحد وعشرون درهما الا ان ms383 يقر بأكثر من ذلك فى قول الفقهاء والشيخ

واما المكنى بغير تقييد بجنس فعلى ثلاثة اوجه

احدها ان يقول الرجل لفلان علي كذا فالقول قوله فيما يقر به من جنس من الاجناس من واحد فما فوقه

والثاني ان يقول

لفلان علي كذا وكذا فعليه أحد عشر من كل جنس أقر به

والثالث ان يقول

لفلان علي كذا وكذا فعليه واحد وعشرون من كل جنس أخرجه والقول قوله في جميع ذلك مع يمينه عند الفقهاء

واما عند الشافعي اذا قال كذا وكذا فالقول قوله فيما اقر به من شيء

واذا قال كذا وكذا فعليه درهمان $ الاقرار من حيث الاستثناء

والاقرار على وجهين

احدهما مع الاستثناء

والآخر بغير الاستثناء

والذى يكون بغير الاستثناء فيلزمه كله

واما الذى بالاستثناء فعلى ثلاثة اوجه

أحدها ان يقول

لفلان علي الف درهم الا الف درهم رجع الاستثناء على الكل فان هذا الاستثناء باطل ويلزمه الالف

والثاني ان يقول لفلان علي الف درهم الا مائة درهم أو مائة درهم الا عشرة دراهم فانه هذا الاستثناء جائز صحيح بلا خلاف بين العلماء ما عدا ما أخرجه من الاستثناء ويسقط عنه ما أخرجه بالاستثناء

والثالث ان يستثني اكثر ما اقر به وهو ان يقول

لفلان علي الف درهم الا تسعمائة درهم أو مائة درهم الا تسعون أو عشرة دراهم الا تسعة دراهم أو درهم الا خمسة دوانق ونحوه

وهي ايضا جائزة عند الفقهاء والشيخ وعند أبي عبد الله هو باطل ويلزمه ما اقر به جميعا $ أنواع الاقرار من حيث المقر له

وايضا الاستثناء على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول لفلان عي الف درهم وعلى هذه الدابة أو الثوب أو شيء لا يكون عليه دين فقال أبو حنيفة تلزمه الالف جميعا وقال أبو يوسف ومحمد وابو عبد الله تلزمه خمسمائة درهم

والثاني ان يقول لفلان علي دينار الا درهم أو الا قفيز حنطة أو الا فلس أو ثوب أو شاة ونحوه

فقال الشافعي يجوز ذلك فان كان استثنى درهما أو ms384 فلسا أو قفيز حنطة ذهب حصته من الدينار

وان قال الا ثوبا أو شاة أو نحوه فالقول قوله فى حصة ذلك وفيما بقي من الدنانير لان له معنى في الاقرار فالقول قوله فيما عنى به فقال أبو حنيفة وابو يوسف وابو عبد الله لا يجز الاستثناء في الثوب والشاة ويجوز في المكيل والموزون وفى الدراهم والفلوس

وقال محمد وزفر لا يجوز الاستثناء في شيء من ذلك وعليه ما أقر به من الدناينر

والثالث ان يقول لفلان علي الف درهم لا بل خمسمائة ففيه ثلاثة أقاويل

ففي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد عليه الالف ولا بل حشو ايضا

وفي قول أبي عبد الله عليه خمسمائة ولا بل عنده استثناء وكذلك في سائر الاحكام

واما الاقرار بالعتق والرق فانه جائز $ الاقرار بالعتق والرق

والاقرار بالعتق على وجهين

احدهما بالعتق البتات

والآخر بالعتق عن دبر

وكلاهما جائز

فأما البتات فيكون من رأس المال اذا مات المقر

واما عن دبر فانه يكون من الثلث

واما الاقرار بالرق فانه على وجهين

أحدهما جائز والآخر فاسد

فأما الفاسد فعلى وجهين

أحدهما ان يكون رجل معروف النسب فيقر بالرق لرجل فان ذلك الاقرار فاسد ولا يلزمه بذلك شيء ولا يكون بذلك عبده

والآخر ان يكون رجل مولى لرجل بالعتاقة معروفا بذلك فيقر انهعبد الرجل فان ذلك الاقرار فاسد ايضا ولا يلزمه بذلك شيء

واما الاقرار الجائز فانه على وجهين

احدهما ان يكون الرجل لقيطا

والثاني ان يكون مجهول النسب فيقر لرجل بالرق ويقبل الرجل المقر له ذلك الاقرار فانهما يرقان له ويصير ما فى ايديهما من المال له

والاقرار بالرق على وجهين

أحدهما ان يكون من الرجل واخر من المرأة

وكل واحد منهما على وجهين

ان يكونا فردين أو يكونا زوجين

فأما اذا كانا فردين جاز اقرارهما على انفسهما كما ذكرنا

وأما اذا كانا زوجين فاقرا كان اقرار كل واحد منهما جائزا على نفسه ولكنه لا يصدق كل واحد منهما على فساد نكاح الآخر والنكاح ms385 يكون قائما بينهما ويصير المقر مملوكا للمقر له ويكون مهر المرأة للمقر له واذا كان للزوجين أولاد وكبار يصبرون على انفسهم واولاد صغار لا يصبرون عن انفسهم واقرا بالرق لرجل وهما مجهولا النسب فانهما يصدقان على انفسهما وعلى أولادهما الصغار الذين لا يصبرون عن انفسهم ولا يصدقان على اولادهما الذين يصبرون عن انفسهم

فاذا كان للرجل زوجة وأموال وعبيد مكاتبون ومدبرون وامهات أولاد وموالي فأقر لرجل بالرق فانه يصدق فى ثلاثة ولا يصدق فى خمسة

فأما الذى يصدق فيه فنفسه وأمواله وعبيده

واما الذى لا يصدق فيه فزوجته في ابطال النكاح والمكاتبون فى ابطال الكتابة والمدبرون فى ابطال التدبير وامهات الاولاد فى ابطال الولادة ومواليهم فى ابطال العتق

واذا كانت المرأة تحت زوج ولها منه أولاد فما تلد بعد الاقرار يرقون للذى اقرت له وما جاءت به بعد الاقرار لستة اشهر فصاعدا فانه عبد وما جاءت به لاقل من ذلك فانه حر وفي قول الشافعي الاقرار بالرق باطل وانه ان المقر لقيطا أو مجهول النسب بعد ما كان ظاهره حرا

وقال الحسن بن صالح هو كالمملوك فيما له وكالحر فيما عليه وهو ان قذف حد ثمانين جلدة وان قذف لم يكن على قاذفه حد

وان زنا وهو محصن رجم وفى قول الفقهاء وابي عبد الله حده حد العبيد $ أنواع الاقرار من حيث الصحة والمرض

والاقرار على وجهين

في الصحة والمرض

فأما اقرار الصحة فجائز للوارث وغير الوارث

واما اقرار بالمرض فهو على وجهين

أحدهما ان يصح من مرضه ذلك فيصير اقراره جائزا سواء كان لوارث أو لغير وارث

والآخر ان يموت فما كان لغير الوارث فإنه جائز وما كان لوارث وسائر الورثة ينكرونه فانه فاسد فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابيعبد الله ومالك

وجائز ذلك فى قول الشافعي $ من يصح الاقرار بهم

ويصح اقرار الرجل بأربعة

1 بالاب 2 والابن 3 والزوجة 4 وموالي العتاقة

واقرار المرأة يجوز بثلاثة 1 بالاب 2 والزوج 3 وموالي العتاقة ولا يجوز الابن ms386 الا بالشهود

واما سائر الاحكام فالاقرار جائز فيها بلا خلاف والتفريع لها سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الحدود والقصاص وابتدءنا بالدعوى والبينات

| كتاب أدب القاضي

ضروب ما يشترط في القاضي من صفات

وأدب القاضي على خمسة اشياء $ الصفات الراجعة إلى القلب

احدها بالقلب وهو خمسة اشياء

احدهما العلم وهو ان يكون عالما بكتاب الله وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وان يحكم بكتاب الله

ثم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم بما جاء عن اصحاب رسول الله

فان لم يجد ذلك فيما ذكرنا اجتهد رأيه

وما اشتبه عليه من شيء يشاور فيه أهل العلم

والثاني ان يكون حليما في حكمه واقضيته

والثالث الفطنة فيما يسأل ويجيب

والرابع النصيحة للمسلمين

والخامس ترك الميل إلى أحد الخصمين $ الصفات الراجعة إلى اللسان

والثاني باللسان وذلك على خمسة أوجه

أحدها ترك الفحش

والثاني حسن العبارة فيما يجيب

والثالث حسن المناظرة مع الذى لا ينصف

والرابع جميل الملاطفة لمن يقدم اليه

والخامس زجر الظالم عن مقالته $ الصفات الراجعة إلى النفس

والثالث النفس وهو على خمسة أوجه

أحدها حسن الورع

والثاني حسن الصفة

والثالث حسن العبادة فى تأدية الفرائض

والرابع حفظ النفس في منزلة المستحب والرخائص

والخامس الاجتهاد فى النوافل مع اتمام الفرائض $ أدب المعاملة

والرابع ادب المعاملة وهو على خمسة اوجه

أحدهما كف الاذى عن جميع الحيوان

والثاني الامر بالمعروف

والثالث النهي عن المنكر

والرابع ترك الضيافة الخاصة وفى العامة لا بأس

والخامس ترك قبول الهدية وفيها اختلاف

فقال أبو حنيفة ومحمد لا تحل الهدايا للامراء والحكام فان اخذوها فجعلوها فى بيت المال فتكون لجماعة المسلمين

وقال مالك والشافعي هي لجماعة المسلمين الا ان يعلم ان ذلك لقرابة أو لمكافأة فتكون له ويكافيه بقدره من مال نفسه فيجوز

وقال أبو يوسف وابو عبد الله ومتأخرة الفقهاء هى لهم في الحكم $ أدب الحكومة

والخامس ادب الحكومة وهو على عشرة اوجه

احدها ادب الجلوس للقضية

والثاني أدب اشخاص الخصم

والثالث أدب استماع الدعوى ms387

والرابع أدب استماع الشهادة

والخامس ادب تعديل الشهادة

والسادس ادب الاستحلاف

والسابع ادب حبس الغريم

والثامن ادب التكفيل

والتاسع ادب القضاء

والعاشر ادب كتاب القاضي إلى القاضي $ أدب الجلوس

فأما ادب الجلوس فعلى خمسة اوجه

أحدها ان يجلس طرفي النهار ولا يتعب نفسه فى طول الجلوس

والثاني ان يكون بابه مفتوحا لكل شريف ووضيع وقريب وبعيد

والثالث ان يحضر مجلس قضائه أهل الفقه ان احتاج اليهم

والرابع لا يقضي وهو يسير أو يمشي فانه لا يؤمن معه الزلل

والخامس لا يقضي وهو جائع أو غضبان أو مغتم أو نعسان أو مشغول$ أدب اشخاص الخصم

وأما أدب اشخاص الخصم ففيه خمسة أقاويل

فقال بعضهم يشخص وان لم يقم المدعى بينة وهو قول الشافعي

وقال بعضهم لا يشخص الا ببينة يقيمها الحاضر وهو قول الليث ابن سعد

وقال بعضهم ان قربت المسافة اشخص الحاضر وان بعدت لم يشخص وذلك قدر السفر وهو قول الشافعي ومالك

وقال بعضهم اذا كان منزل الشهود قريبا لا يشخص في شيء من الاشياء وهو قول بعض أهم العلم

وقالت الفرقة الخامسة اذا كان فى الاشخاص المشقة والكلفة والمؤنة كان ذلك شبه العقوبة من غير ان يعلم ايلزمه ذلك أم لا ولربما يتجاوز ما يلحق من المؤنة فى ذلك ما يدعى المدعي من الحق فلا يفعله ولكن يكتب إلى الثقات ويعمل على الكتاب وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله $ أدب استماع الدعوى

وأما ادب استماع الدعوى فانه على خمسة اوجه

أحدها ان يقدم الخصوم على منازلهم الاول فالأول يبدأ في الحكم بمن بدأ في الحضور ثم الذى بعده ويقيم فى ذلك أمينا من أمنائه الرجال على منازلهم والنساء على منازلهم فان رأى ان يجعل يوما للرجال ويوما للنساء فعل وكذا ان رأى ان يقدم الغرباء على أهل المصر فعل الا ان يضر ذلك بأهل المصر فلا يفعل

والثاني ان يسوي بين الخصمين فى الاجلاس والاستنطاق والاسكات واللحظ والكلام ورفع الصوت وخفضه وغير ذلك

والثالث ان لا ms388 يعجل الخصوم عن حججهم ولا يخوف أحد الخصمين ولا يهدده ولا يزجر الآخر

والرابع اذا لم يفهم كلام الخصم يترجم فيما بينهما رجلان فى قول محمد ويجوز ترجمة رجل واحد فى قول أبي حنيفة وابي يوسف

والخامس ينبغي ان يعرف المدعي من المدعى عليه حتى يكلف المدعي البينة ويستحلف المدعي عليه وفيه اربعة أقاويل

فقال بعض الفقهاء المدعي من اذا ترك ترك والمدعي عليه من اذا ترك لم يترك

وقال بعضهم المدعي من كان يدعى حكما باطنا ليزيل به حكما ظاهرا أو المدعي عليه من كان يدعى حكما ظاهرا ليزيل به حكما باطنا

وقال بعضهم المدعي من كان في كلامه بلى ونعم والمدعي عليه من كان فى كلامه لا وليس فهذه صورة المدعي والمدعي عليه $ توزيع عبء الاثبات

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

البينة على من ادعى واليمين على من انكر فاعرفه $ ادب استماع الشهادة

واما ادب استماع الشهاددة من الشاهد فانه على خمسة اوجه

أحدها ان لا يلقن القاضي شاهدا شهادته

ولا يقول اشهد بكذا وكذا ولكن يدعه وما يشهد به فى قولمحمد

وروى عن أبي يوسف انه قال يجوز ان يلقن الشاهد فى غير الحدود وفي الحدود لا يلقن متفقا عليه

والثالث لا يتعنت الشهود فيختلط عليهم فان اتهم الشهود فلا بأس ان يفرق بينهم ويسألهم متى كان واين كان وكيف كان

فان اختلفوا اختلافا يبطل الشهادة

والثالث ان يكتب شهادة الشهود فى صحيفة ثم يطويها ويختمها ويكتب عليها هذه خصومة فلان بن فلان

والرابع ان يكون كاتبه مسلما من أهل العفاف والامانة

والخامس اذا اوجد في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود ولا يحفظ انهم شهدوا عنده فانه يقضي اذا وجدها فى قمطرة وتحت خاتمه فى قول أبي يوسف ومحمد ولا يقضي فى قول أبي حنيفة حتى يذكرها $ أدب التعديل

وأما أدب التعديل فانه على خمسة اوجه

أحدها ان يتعرف ما كتب من الخصومة والشهادة ولا يقبل لشهود شهادة حتى يسأل عنهم سرا وعلانية اثنين ms389 فصاعدا من امنائه من أهلالعفاف والصلاح

وهذا قول محمد وزفر

وفى قول أبي حنيفة وابي يوسف يقبل فى التعديل قول واحد وكذلك فى الجرح

وفي قولهما يقبل جرح الواحد

واقل من يقبل في التعديل رجلان أو رجل وامرأتان

ومن لا يشينه كبيرة من الكبائر وكانت محاسنه اكثر من مساوئه جازت شهادته

واذا جرح الشاهد قوم وعدله آخرون فان اجتمع على الجرح رجلان لا تقبل شهادته

والثانى ان قدر الحاكم على مباشرة السؤال عن الشهود بنفسه فعل وان لم يقدر على ذلك ولاه رجلين عدلين فان ولاه رجلا واحدا جاز فى قول ابى حنيفة وابى يوسف ولا يجوز فى قول محمد حتى يولى عليه اثنين

والثالث اذا لم يطعن المشهود عليه فى الشاهدين فانه لا يسأل عن عدالتهما فى قول ابى حنيفة ويسأل فى قول ابى يوسف ومحمد

وهذا اذا كان فى غير الحدود والقصاص

أما فى الحدود والقصاص فيسأل عن عدالتهما بلا خلاف وان لم يطعن المشهود عليه فى الشاهدين

والرابع ينبغى ان يكتب اسم الشاهد ونسبه

وحليته

ومنزله

ويبعث بذلك إلى أهل التزكية لئلا يسمى رجل باسم غيره فيزكي

والخامس يجب ان لا يعرف اصحاب مسائله فى الافضل لانه لا يؤمن اذا عرفوا ان يحتال عليهم فى تبطيل الاحكام $ أدب الاستحلاف

وأما أدب الاستحلاف فانه على خمسة اوجه

أحدها للمسلم ان يحلف بالله الذى لا اله الا هو يعلم من السر ما يعلم من العلانية وان اجتزى بالله وحده فهو جائز

والثاني في اليهودى يحلفه بالله الذى انزل التوراة على موسى

والثالث النصراني يحلفه بالله الذى انزل الانجيل على عيسى

والرابع المجوسي يحلفه بالذى خلق النار

والخامس عابد الاوثان يحلفه بالله الذى خلق الاوثان

واذا أراد استحلاف رجل حذره بالله الذى لا اله الا هو ان يحلف بباطل

فان حلف ابراه من دعوى خصمه

وان ابى ان يحلف اعاد عليه الاستحلاف

فان ابى أعلمه انه ان ابى وجه عليه القضاء ثم استحلفه فان ابى قضى عليه بما ادعى ms390 المدعي حينئذ وذلك فى حقوق الناس جميعا ما خلا القصاص فان ابى اليمين قضى عليه بالارش والنفس وما دونها في ذلك سواء فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

واما في قول أبي حنيفة يقتص فيها دون النفس ويحبس فيما فى النفس حتى يقر أو يحلف

وفى قول زفر يقتص فيهما بالنكول لا غير

وفي قول مالك يقتص في النفس وفيما دون النفس بالنكول في يمين المدعي وكذلك اذا كانت الجناية عمدا فى ذلك كله ويستحلفه في كل شيء الا الحدود واللعان لانهما من حقوق الله عز وجل فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

واما فى قول أبي حنيفة فلا يمين فى سبعة اشياء 1 الحدود 2 والنكاح 3 والرجعة 4 والفئ فى الايلاء 5 والنسب 6 والولاء 7 والرق $ رد اليمين بالبينة * ومن استحلفه القاضي على شيء فحلف عليه ثم قامت عنده البينة على استحقاق دعوى المدعي فان القاضي يقبل البينة ويحكم بها ويرد تلك اليمين فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله والشافعي

وفي قول ابن أبي ليلى لا يقبل بعد ذلك لان القضاء قد وقع

وقال مالك ان علم ان له بينة فرضي باليمين وترك بينته فلا حق له بعد ذلك ولا يلتفت إلى بينته ان جاء بهم وان لم يعلم ان له بينة قبلت بينته لانه كالمضطر في الاحلاف $ أدب حبس الغريم

واما أدب حبس الغريم فانه على خمسة اوجه أحدها حبس الكفيل بالنفس ليحضر المكفول به

والثاني حبس الكفيل بالمال ليؤدي ما كفله من المال عن المكفول عنه

والثالث حبس الغريم فيما عليه

والرابع حبس الرجل فى نفقة أزواجه وأولاده

والخامس حبس الرجل فى نفقة الاحام

وقد ذكرنا اختلافهم فى كتاب الحجر والتفليس $ أدب التكليف

وأما أدب التكليف فانه على خمسة اوجه

احدها ان يدعى رجل على رجل مالا أو حقا أو غير ذلك فادعى ان له بينة حاضرة وسأل القاضي ان يأمر المدعي عليه بأن يعطيه كفيلا بنفسه ثلاثة ايام ms391 أو عى قدر ما يخلص إلى القاضي فانه يأمر بذلك

وان ابى المدعي عليه بأن يعطيه كفيلا أو عجز عن ذلك وخاف الطالب ان يتغيب عنه ويهرب قيل للطالب ان شئت فالزمه حتى تحضر بينتك فان اجاب بالتكفيل فذلك على خمسة اوجه

أحدها ان يعطي الكفيل للحاكم

والثاني لرسول الحاكم

والثالث لامين الحاكم

والرابع للمدعى

والخامس لامين المدعي

ففي هذه الوجوه لا يبرأ الكفيل الا ان يسلمه إلى الذى كفل له به وان سلمه إلى غيره لا يبرأ$ أدب الحكومة والقضاء

وأما ادب الحكومة والقضاء فانه على سبعة اوجه

احدها ان يحكم على اقرار الخصم اذا اقر للمدعي بما ادعى عليه وهذا حكم القضية

ولو كان الوكيل أقر فان في اقراره اختلافا

فقال أبو يوسف اقرار الوكيل جائز على الموكل بما اقر كان عند الحاكم أو غيره

وقال أبو حنيفة ومحمد ان اقر عند الحاكم لزم الموكل وان اقر عند غير الحاكم لم يلزمه وخرج من الوكالة

وقال ابن أبي ليلى والشيخ لا يجوز اقراره عند الحاكم ولا عند غيره بشيء

والثاني ان يحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجوز له ان يحكم بشهادتها في كل شيء ما خلا الحدود والقصاص $ أنواع الاحكام من حيث البينة

واعلم ان الاحكام على اربعة اقسام

قسم منها لا تقوم بينتها الا بشهادة طائفة من الناس وهي أربعة صيام شهر رمضان وافطاره اذا كانت السماء مصحية ولم يكن في السماء علة

والثاني لا تقوم ولا تصح الا بشهادة أربعة شهود رجال عدول وهي الرجم وحد الزناوالثالث لا يقوم لا يصح الا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وهي اكثر أحكام المسلمين

والرابع ان يقوم بشهادة امرأة واحدة عدلة فصاعدا وهي التي لا يطلع عليها الرجال من أحكام النساء فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وقال الشافعي لا يصح شئ من هذه الاحكام مما لا يطلع عليه الرجال الا بشهادة اربع نسوة وقال أبو حنيفة تصح كلها الا الاستهلال فانه لا يصح الا ms392 بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وذلك انه يمكن ان يكون عند الولادة الرجال مع النساء فيسمعون بكاء الصبي وقال الشافعي ايضا انما تجوز شهادة النساء مع الرجال في الاموال والمداينات ولا تجوز في غيرها من النكاح والطلاق والعتق والولادة ولا فى شيء غير الاموال ومالا يطلع عليه الرجال

والثالث يحكم بنكول الخصم عن يمين المدعي كما ذكرنا في ادب الاستحلاف فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

والرابع يحكم القاضي بعلمه فى كل شيء ما خلا الحدود والقصاص وسواء علمه قبل ان يتولى القضاء أو بعد ما ولى القضاء في مصره كان علم أو فى غير مصره الذى هو فيه قاض في قول ابى حنيفة ومحمد وابي عبد الله والشافعي

واما في قول أبي حنيفة ما رآه القاضي من حقوق الناس فى مصره الذى هو قاض عليه بعدما استقضي قضى فيه بعمله ولم يحتج إلى غيره وما رآه فى غير مصره أو قبل ان يلي القضاء ثم ولى فانه لا يحكم فيه بعملهاذا هو خوصم فيه اليه $ سجل الحاكم السابق

والخامس يحكم على سجل الحاكم الذى كان قبله اذا صح عنده بشهود عدول انه حكم به ولا يجوز ان ينسخه ويحكم بغيره اذا كان رأيه بخلاف رأيه

والسادس يحكم بحكم الحاكم الذى حكم بين الخصمين وهو كل من كان من المسلمين رجلا كان أو امرأة يجوز للمسلمين ان يتحاكموا اليه فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك ولا يجوز التحاكم إلى المرأة فى قول الطحاوي والشيخ $ نقض القاضي حكمه

ويجوز للحاكم ان ينسخ حكمه ويحكم بما رأى اذا كان ذلك مما يختلف فيه الناس اى من الامور الاجتهادية فان كان مما لا يختلف فيه المسلمون فلا يجوز له ان ينقضه لانه ليس للحاكم ان ينفرد بنفسه فيما يحكم

والسابع يحكم بكتاب قاض اذا ورد عليه من مصر كان أو من رستاق فى قول الشيخ محمد بن صاحب

وفي قول الفقهاء لا يعمل على كتاب الرستاق $ أدب كتاب القاضي إلى القاضي

واما أدب ms393 كتاب القاضي إلى القاضي فان هذا القاضي الذى يرد عليه الكتاب لا يحكم بكتابه بغير خمسة عشر شيئا عشرة منها يعملهاالقاضي الاول وخمسة منها يعملها القاضي الثاني المكتوبة اليه

فأما العشرة التى يعملها القاضى الاول

فأحدها اذا تقدم رجل وادعى على رجل غائب ببلد آخر من عمل القاضي الآخر بحق من دين أو نفقة أو كفالة أو غصب وذكر ان له شهودا ههنا فأولها ان يسمع القاضي دعواه

والثاني ان يسمع بينته

والثالث ان يعدل بينته

والرابع ان يكتب إلى القاضي الاخر باسم المشهود عليه

والخامس ان يكتب بنسبه من اسم أبيه وجده

والسادس ان يكتب بقبيلته

والسابع ان يكتب بصفته

والثامن ان يكتب بصنعته

والتاسع ان يكتب باسماء الشهود واسماء آبائهم واجدادهم وقبائلهم وصنايعهم

والعاشر ان يشهد على كتابه وخاتمه شاهدين ويقرأ الكتاب عليهما وان لم يقرأ الكتاب عليهما فلا يجوز فى قول أبي حنيفة ومحمد ويجوز فى قول أبي يوسف والشيخ ان لم يقرأ عليهما بعد ما اشهدهما على انه كتابه وخاتمه فى أمر كذا إلى قاضي كذا إلى بلد كذا

واما الخمسة التى يعملها القاضي الثاني

فأحدها ان يحضر المدعي عليه

والثاني أن يسأل البينة على انه كتاب ذلك القاضي وخاتمه فىأمر كذا

والثالث ان يعدل البينة

والرابع ان يفتح الكتاب

والخامس ان يقرأ على المدعي عليه فاذا قرأه عليه فيكون بمنزلة شهادة الشهود فيقضى عليه بالحق ثم يطوى الكتاب ويحزمه ويختمه ويكتب عليه اسم صاحبه

واذا مات القاضي المكتوب اليه قبل ان يصل الكتاب اليه أو عزل واقيم آخر مكانه ثم وصل الكتاب إلى القاضي فانه لا يعمل بذلك وان مات القاضي الذى كتب قبل ان يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب اليه أو عزل فان القاضي المكتوب اليه لا يجيز ذلك الكتاب ولا يعمل به فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

وفي قول مالك والشافعي يجيزه ويعمل به

وان وصل الكتاب ثم مات الكاتب فان المكتوب اليه يجيزه ويعمل به متفقا عليه

ويجوز كتاب القاضي ms394 إلى القاضي فى كل شيء من العروض والعقار والرقيق وغير ذلك الا فيما لا يؤمن عليه من جارية جميلة أو شبه ذلك فى قول أبي يوسف ومالك والليث بن سعد

وفى قول أبي حنيفة وابي عبد الله والشيخ لا يجوز الا فى العقارات والديون والغصوب ونحو ذلك ولا يقبل في العبد والأمة والدابة والعروض مما ينقل ويحول من مكان إلى مكان واذا قضى بعقد من نكاح أو بيع بشهود زور فانه كذلك فى الباطن فى قول أبي حنيفة

وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه جاء رجل واقامالبينة على امرأة انه تزوجها فقضى بالنكاح فقالت المرأة زوجني منه فانه لا نكاح بيننا فقال شاهداك زوجاك

واما فى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وابي عبد الله لا يكون في الباطن كذلك ولا يحل حكم الحاكم شيئا كان حراما قبل ولا يحرم مما كان حلالا قبل

| كتاب الدعوى والبينات

البينة على المدعي

قال النبي صلى الله عليه وسلم

لو ترك الناس على دعواهم لاهلك بعضهم بعضا ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر $ رجوع اليمين

فكما لا ترجع على المنكر فكذلك لا يرجع اليمين على المدعي وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه

واما في قول الشافعي ومالك وابن أبي ليلى والاوزاعى فترد اليمين إلى المدعي اذا طلب المدعي عليه $ الحكم بشاهدين

ولا يجوز الحكم الا بشاهدين سوى ما لا يطلع عليه الرجال فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفي قول الشافعي يحكم بشاهد ويمين في المدينات والاموال ولا يحكم في الطلاق والنكاح والحدود$ شهادة النساء مع الرجال

وتجوز شهادة النساء مع الرجال في جميع الاحكام فى الحدود والقصاص في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لان شهادة النساء ضعيفة والحدود والقصاص قوية ولا يقام القوي بالضعيف

وفي قول الشافعي تجوز شهادة النساء مع الرجال فى المداينات والاموال ولا تجوز فى غيرها من النكاح والطلاق والعتاق والتدبير والولادة ولا في شيء من الاموال أو ما يطلع ms395 عليه الرجال $ حكم اليد

واذا ادعى رجل على رجل بدار في يده أو متاع أو شيء من الحيوان والمكيل أو الموزون أو غير ذلك واقام البينة انه له فانه يقضي له بذلك

فان لم تكن له بينة فعلى الآخر اليمين فان حلف برئ وان ابى اليمين قضى به للمدعى وان اقام كلاهما البينة فالمدعي اولى ببينته فى ذلك كله فى قول أبي حنيفة واصحابه وفى قول مالك والشافعي وابي عبد الله وعبيد ومحمد بن صاحب المدعى عليه اولى ببينته فى ذلك كله $ تاريخ الملك

وان اقام المدعي عليه البينة على ابتداء الملك أو على وقت اقدم من وقت المدعي فيكون اولى ببينته فى قولهم جميعا

وكذلك لو ادعى امة أو دابة فى يدى رجل بانها ولدت فى ملكه واقام المدعي عليه بينة على مثل ذلك فانه يقضي بها للذى هما فى يده$ البينة واليمين

ولو ادعى على رجل دينا أو قرضا أو دراهم أو دنانير أو كيليا أو وزنيا وانكر المدعى عليه فعلى المدعى البينة فان لم يكن له بينة فعلى المنكر اليمين

فان أقام المنكر البينة انه قضى الحق أو ان المدعي ابراه من ذلك أو على ان المدعي أقر ان لا شيء له قبله فالمدعي عليه اولى ببينته في قول فقهائها وغيرهم $ تعارض يد الخصمين

ولو كانت الدار أو المتاع في يدي رجلين وادعى كل واحد منهما انه له فعلى كل واحد منهما البينة فان اقاما جميعا البينة فهو نصفان وان كانت لاحدهما بينة فهى له دون الآخر وان لم يكن لواحد منهما بينة فعلى كل واحد منهما اليمين فان حلفا جميعا فهو بينهما نصفان فان حلف احدهما ولم يحلف الاخر كان للذى حلف

ولو ادعى كل واحد انه فى يده فهو على ما ذكرنا من البينة واليمين $ ادعائهما ما في يد رجل آخر

واذا كان الشيء في يدى رجل فادعاه رجلان واقام كل واحد منهما البينة انه له فقال مالك يعطى لاعد لها بينة فان استويا وقف ms396 حتى يأتي احدهما ببينة عادلة اعدل من ذلك فان لم يجدا وطلبا القسمة قسم بينهما

وقال الشافعي ابطل البينتين جميعا واترك الشئ فى يدى من هو في يده

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله هو بينهما نصفان$ امرأة يدعيها رجلان

ولو ان امرأة يدعيها رجلان ويقيم كل واحد بينة فقال الشافعي ينفسخ النكاحان جميعا اذا لم تكن دلالة واذا اقرت لاحدهما فالقول قولها مع يمينها ولا التفت إلى الدخول فى شيء من ذلك

وقال بعضهم اقرارها وانكارها سواء فان كان الشهود عدولا انفسخ النكاحان جميعا

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله ان كانت فى بيت احدهما أو كان أحدهما دخل بها فهي له والا فهي لمن اقرت له فان لم تقر بشيء فرق بينهما $ امرأة بين رجلين

قال فان ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة واقاما بينه لم يقض بواحدة من البينتين لتعذر العمل بها لان المحل لا يقبل الاشتراك قال ورجع إلى تصديق المرأة لاحدهما لان النكاح مما يحكم به بتصديق الزوجين وهذا اذا لم يؤقتا البينتين فأما اذا وقتا فصاحب الوقت الاول اولى وان أقرت لاحدهما قبل اقامة البينة فهي امرأته لتصادقهما وان اقام الآخر البينة قضى بها لأن البينة اقوى من الاقرار ولو تفرد احدهما بالدعوى والمرأة تجحد واقام البينة وقضى القاضي ثم ادعى الآخر واقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بها لان القضاء الاول قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه الا ان يوقت شهود الثاني سابقا لانه خطأ في الاول بيقين وكذا اذا كانت المرأة فى يد الزوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج الا على وجه السبق$ السقف

واذا كان سقف بين صاحب العلو وصاحب السفل فادعياه جميعا

فقال الشافعي السقف بينهما اذا لم يعلم لايهما هو وانهدم لا يجبر صاحب السفل على البناء فان تطوع صاحب السفل ببنائه لم يكن له ان يمنع صاحب العلو من البناء عليه وله ان يهدم ما بنى من ذلك ان شاء ms397

قال وكذلك الشركاء فى نهر أو بئر فلا يجير احدهم على الاصلاح فان اصلحه بعضهم فليس له ان يمنع الآخرين من المنفعة فان بنى فى ذلك بناء فله ان يأخذه متى شاء

وقال مالك السقف لصاحب السفل ويجبر على بنائه اذا انهدم وعلى اصلاحه اذا وهى

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله السقف لصاحب السفل ولا يجبر على البناء ان وقع الهدم فان هدمه اجبر على البناء

واذا دفع المولى إلى اليتيم ماله بعد بلوغه فانه لا يصدق الا بالبينة في قول مالك

وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وزفر وسفيان يصدق لانه أمين وكل أمين فالقول قوله مع يمينه $ ضمان الفعل الضار والتعسف في استعمال الحق

ولو ان رجلا اجرى ماء فى نهر إلى ارضه أو اوقد نارا فى أرضه فأضر ذلك جاره وكذلك ما اشبه فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفى قول مالك والشيخ لا يجوز له ان يحفر فى داره وكذلكان اتخذ كنيفا يضره فكذلك

ولو كان فى وسط داره بئر فأراد جاره ان يحفر فى وسط دار بئرا يضر الاول منع منه

وكذلك لو حفر بئرا أو قناة على بعد من بئر وقناة اخرى فأصر بهما فله ان يردمه اذا اضر ذلك ببئره وقناته

وان أرسل نارا فى أرضه فان كانت أرض جاره مأمونا عليها من ذلك لبعدها فحملت الريح النار فأحرقت شيئا فلا ضمان عليه

وان علم انه يضر ويفسد لقربه فهو ضامن $ حل الدابة وفتح القفص

ولو ان رجلا حل دابة من وثاقها أو فتح قفصا فطار منه طير أو حل عبدا من قيده فهرب أو فتح باب دار فسرق متاعها ونحو ذلك فانه لا ضمان فى ذلك كله على الذى فعل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي

وفى قول مالك يضمن فى ذلك كله $ حل رأس الزق

ولو حل رأس زق فخرج ما فيه

أو كان شيئا معلقا فحل علاقته فسقط وفسد فعليه الضمان فى قولهم ms398 جميعا $ طرح البحر

ولو ان سفينة خيف غرقها فالقوا منها متاعا فى البحر ففي قول أبي حنيفة وصاحبيه من طرح منها شيئا لغيره ضمنه وكذلك لو شرط ان ما يلقى فعلى الجميع وما بقى فعلى الحصص فالشرط باطل ومن القى شيئالغيره ضمن

وفي قول مالك والليث الشرط جائز ويتراجعون ولو طرح بعض ما فيه فجميع من له متاع في المركب شركاء فى ذلك

وقال الشيخ ان من القى شيئا فلا شيء على أحد فيه سواء شرط ان يضمنوه له أو لم يشرط

ومن القى شيئا لغيره على ان يضمنه له فهو ضامن لذلك وان شرط ان يكون ما يلقيه عليهم جميعا على حصص مالهم من المتاع فالشرط جائز عندنا وهو ضامن لما ضمن منه وكذلك الشركاء اذا ضمنوا على ذلك فعليهم حصصهم $ علف البهيمة

ولو ان بهيمة لرجل لا يعلفها فانه يجبر على علفها فى قول مالك والشافعي والشيخ ولا يجبر عليه فى قول أبي جنيفة وصاحبيه وهو آثم $ اقراض مال اليتيم

وليس للموصى ان يقرض مال اليتيم

ولا للاب ايضا بلا خلاف

وللحاكم ان يقرض من ذلك فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

ولا يجوز ذلك فى قول مالك والشيخ

ولو ان امرأة لا عادة لها فى البروز وقد لزمها اليمين فقال مالك كان الحق حالا استحضرت إلى المسجد فان كانت لا تخرج احضرتليلا وان كان شيئا يسيرا احلفت في بيتها كيف كان ولم يفرق بين المرأة والرجل ومضى على القياس

وقال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد يبعث أمينا فيحلفها في بيتها فان ذلك ستر لها وبالله التوفيق

| كتاب الشهادات

من تقبل شهادته ومن لا تقبل

اعلم ان الناس بحذاء الشهادة على أربعة اوجه

أحدها ان يكون من أهل الشهادة عند وقت حمل الشهادة وعند وضع الشهادة فان الشهادة تقبل

والثاني ان لا يكون من أهل الشهادة عند حمل الشهادة ولكن يكون من أهل الشهادة عند وضع الشهادة فان شهادته تقبل ايضا

والثالث ان لا يكون من أهل ms399 الشهادة عند حملها ولا عند وضعها فان شهادته لا تقبل

والرابع ان يكون عند حمل الشهادة من أهلها ولا يكون من أهل الشهادة عند وضعها فان شهادته لا تقبل ايضا $ ما يجوز الشهادة فيه وان لم يعلم به

ويجوز للرجل ان يشهد على خمسة اشياء وان لم يعلم بها

أحدها اذا اشتهر الرجل بنسب فيجوز ان يشهد على نسب ذلك الرجل وان لم يعلم ولادته واقرار أبيه

والثاني اذا اشتهر ولاء الرجل فيجوز ان يشهد على انه مولى فلان وان لم يشهد عتقه اياه فى قول أبي يوسف ومحمد

ولا يجوز في قول أبي حنيفة

والثالث اذا اشتهر موت الرجل واخرجت جنازته وفعل اهله ما يفعل بالميت فلمن حضر ذلك ان يشهد بوفاته وان لم يعاين موته

الرابع اذا اشتهر الرجل والمرأة انهما زوجان فلمن عرف ذلك ان يشهد بذلك وان لم يحضر نكاحهما

والخامس اذا رأى الرجل الشيء فى يدى رجل زمانا يعمل به ما يعمل المالكون ولا ينكر عليه أحد ولا يدعيه انسان ثم انتزعه من يده انسان أو من يد وارثه فلمن عرف ذلك ان يشهد على ان ذلك الشئ لفلان أو لورثته

وعلى ذلك أمر الناس

ولو لم يكن كذلك لضاق على المسلمين $ رد الشهادة

وترد الشهادة لشيئين

أما لعلة أو لتهمة $ رد الشهادة بالعلة

فأما رد الشهادة لاجل العلة فانه على اثنى عشر وجها $ شهادة المرتد

أحدهما شهادة المرتد لا تجوز على أحد بوجه من الوجوه $ شهادة الحربي

والثاني شهادة الحربي لا تجوز الا على مثله$ شهادة المستأمن

والثالث شهادة المستأمن في دار الاسلام لا تجوز على المسلم ولا المستأمن $ شهادة الذمي

والرابع شهادة الذمي لا تجوز على المسلم ايضا لا لمسلم ايضا ولا لذمي

وتجوز شهادة الذمي على الذمي سواء كانت لمسلم أو لذمي $ شهادة أهل الكفر

وشهادة أهل الكفر بعضهم على بعض جائزة وان اختلفت مللهم فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول ابن أبي ليلى والاوزاعي تجوز فى الملة ms400 الواحدة ولا تجوز في الملتين المختلفتين

وفى قول مالك والشافعي لا تجوز شهادتهم $ شهادة الصبي

والخامس شهادة الصبي لا تجوز على أحد بوجه من الوجوه $ شهادة المجنون والمعتوه

والسادس شهادة المجنون لا تجوز

| والسابع شهادة المعتوه لا تجوز

شهادة الاعمى

والثامن شهادة الاعمى لا تجوز فى قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله

وفى قول أبي يوسف وابن أبي ليلى والشيخ تجوز اذا شهد عليهابصيرا ثم اقامها أعمى وفى قول الليث بن سعد شهادته جائزة $ شهادة الاخرس

والتاسع شهادة الاخرس لا تجوز الا بالاشارة في قول مالك $ شهادة العبد

والعاشر شهادة العبد لا تجوز فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي

وتجوز شهادته فى قول أبي عبد الله واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية وابي ثور $ شهادة المرأة

والحادي عشر شهادة المرأة لا تجوز بغير الرجال الا فيما لا يطلع عليه الرجال $ الشهادة على الخط

والثاني عشر الشهادة على الخط لا تجوز فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وابن أبي ليلى

وفى قول بشر بن المبارك وطاووس تجوز

وفى قول سفيان اذا ذكر انه اشهد وانه كتبها ولا يذكر غير ذلك فله ان يشهد بالخط $ رد الشهادة بالتهمة

واما التى ترد لاجل التهمة فهي على ستة عشر وجها$ شهادة الخطابية

أحدها شهادة الخطابية لانهم يشهدون على شهادة أهل مذهبهم $ شهادة معلن الفسق

والثاني شهادة معلن الفسق والفجور $ شهادة المريب

والثالث شهادة المريب المتهم $ شهادة الشريك

والرابع شهادة الشريك لشريكه فى قول أبي حنيفة

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله تجوز في غير شركتهما $ شهادة الاجير

والخامس شهادة الاجير لاستاذه فى قول أبي حنيفة

وفى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله تجوز في غير عملها $ شهادة الاستاذ

واما شهادة الاستاذ لاجيره فجائزة $ شهادة محترف الملاهي

والسادس شهادة من يحترف الملاهي $ شهادة السائل

والسابع شهادة السائل لا تجوز فى قول ابن أبي ليلى في شيء منالاشياء

وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه تقبل اذا كان يسأل ms401 لحاجة واما اذا سأل دهره لحاجة ولغير حاجة أو كان متهما بأنه يسأل لغير حاجة فلا تقبل شهادته $ شهادة من يجر نفعا أو يدفع ضررا

والثامن شهادة من يجر إلى نفسه بشهادته نفعا

والتاسع شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا $ شهادة أحد الزوجين

والعاشر شهادة الرجل لامرأته $ شهادة الوالد لولده

والثاني عشر شهادة الوالد لولده

والثالث عشر شهادة الولد لوالده

لا تجوز في قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي فى هذه الوجوه الاربعة وتجوز كلها فى قول أبي عبد الله وابي ثور وعبيد $ تكذيب المشهود له

والرابع عشر شهادة الشاهد اذا اكذبه المشهود له لا تجوز $ شهد عى فعل نفسه

والخامس عشر شهادة الشاهد اذا شهد على فعل نفسه لا تجوز في ثلاثة مواضع فان فيها اختلافا

احدها الحاكم اذا شهد على حكمه بعد العزل فانه لا تقبل شهادته في قول أبي حنيفة وصاحبيه

وتقبل في قول مالك

والثاني القسام اذا شهد بالقسمة واستيفاء كل رجل نصيبه فانها تقبل في قول أبي حنيفة وابي يوسف ولا تقبل فى قول محمد وفى رواية عن أبي يوسف

والثالث المرضعة اذا شهدت على الرضاع فان شهادتها تقبل فى قول الشافعي ولا تقبل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه $ شهادة المحدود في القذف

والسادس عشر شهادة المحدود في القذف لا تقبل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وان تاب

وفي قول أبي عبد الله والشافعي تقبل اذا تاب للأنه ليس بشر من الكافر اذا أناب اذ تقبل شهادته فكذلك هو $ الشهادة المردودة للتهمة

وكل شهادة ترد لاجل التهمة فاذا انتفت التهمة فانها لا تقبل كالفاسق اذا شهد فردت شهادته ثم تاب وشهد بتلك الشهادة فانها لا تقبل وكذلك نظائرها $ الشهادة المردودة للعلة

وكل شهادة ترد لاجل العلة فاذا ارتفعت العلة فانها تقبل اذا شهد بها كالكافر اذا شهد فى حال كفره والصبي اذا شهد فى صباه فردت ثم اسلم الكافر وادرك الصبي وشهدا بتلك الشهادة فانها تقبل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ms402

ولا تقبل في قول مالك $ أنواع الشهادة من حيث المشهود عليه

والشهادة على ثلاثة اوجه

أما على قول واما على يمين واما على فعل

وكلها تحتاج إلى الرؤية فان لم ير ذلك فلا تجوز شهادته $ الشهادة من حيث الاشهاد

والشهادة من حيث الاشهاد على وجهين

فأحدهما لا تجوز بغير الاشهاد

والثانية تجوز بغير الاشهاد

فأما التي هى جائزة بغير الاشهاد فهى ان يرى الرجل فعلا أو يسمع قولا مع رؤية قائلة فقد صار شاهدا على ذلك وله ان يشهد بذلك وان لم يشهده

واما التى لا تجوز بغير الاشهاد فهي الشهادة على الشهادة فلا يجوز للرجل ان يشهد بها الا ان يشهده الشاهد على شهادته ويأمره ان يشهد له على شهادته فان أراد ان يؤديها فيقول

اشهدني فلان على شهادته وامرني ان اشهد على شهادته وانا اشهد على شهادته بكذا وكذا $ متى تجوز الشهادة على الشهادة

وتجوز الشهادة على الشهادة فى جميع الاحكام من حق أو حد أو رجم أو غير ذلك في قول مالك والشافعي

واما في قول أبي حنيفة وصاحبيه وسفيان والاوزاعي تجوز فى كل شيء ما خلا الحدود والقصاص$ الشهادة على شهادة الحاضر في المصر

ويجوز ان يشهد على شهادة الرجل ان كان حاضرا صحيحا فى المصر بعد ان لا يكون فى مجلس القضاء فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

واما في قول أبي حنيفة ومالك والحسن بن صالح فلا تجوز الشهادة على شهادة رجل الا ان يكون ذلك الرجل مريضا أو غائبا غيبة مسيرة ثلاثة أيام أى مسافة القصر $ نصاب الشهادة على الشهادة

ولا تجوز الشهادة على شهادة رجل ولا تصح الا ان يشهد عليها رجلان أو رجل وامرأتان لأنها امانة والامانة لا تقوم الا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وزفر والشافعي

وفى قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل فاعلمه رشيدا

| باب الرجوع عن الشهادة

اعلم انه متى اعترف ms403 الشاهد على نفسه انه شهد بزور من غير توبة وعرف منه فانه يعزر ما بينه وبين اربعين سوطا ويحبس على قدر ما يرى الامام ويشهد بذلك عند معارفيه وفي سوقه فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة يعرف شاهد الزور ويحذر منه الناس ولايعزر لان تعزير القول اشنع من تعزير السوط

واذا رجع الشاهد عما شهد به فانه لا يصدق على المشهود له ولا ينقض الحاكم قضاءه برجوعه ويقوم ما اتلف بشهادته على المشهود عليه $ ما يتلفه الشاهد برجوعه

وما يتلفه الشاهد اذا رجع عن شهادته على ثمانية اوجه $ اتلاف النفس

احدها اتلاف النفس وهو ان يشهد رجلان على رجل انه قتل فلانا عمدا فقضى القاضي بشهادتهما وقتل الشمهود عليه ثم رجعا عن الشهادة فانهما يغرمان الدية وان رجع احدهما فانه يغرم نصف الدية فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله * وفي قول الشافعي القصاص على الشاهدين

وكذا اذا شهد اربعة على رجل بالزنا وهو محصن فرجم الرجل ثم رجعوا عن الشهادة فانهم يغرمون الدية فان رجع اثنان فعليهما نصف الدية وان رجع احدهم فان يغرم ربع الدية

ولو كانوا خمسة ورجع احدهم فانه لا يغرم شيئا لانه قد بقى من يقطع الحاكم بقولهم وهم أربعة انفس فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وفى قول مالك عليه بحصته من الغرم وكذلك لو شهد ثلاثة فى سوى الرجم ثم رجم أحدهم فانه لا يغرم شيئا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله لانه قي بقى اثنان

وفى قول مالك يرجع عليه بحصته من الغرم$ اتلاف بعض النفس

والثانى اتلاف بعض النفس وهو ان يشهد رجلان عى رجل بالسرقة فيحكم القاضي بقطع يده أو شهدا انه قطع يد فلان عمدا وفلا يدعى بذلك ثم رجعا عن الشهادة فانهما يغرمان مال دية اليد بينهما نصفين

وان رجع احدهما فعليه نصف دية اليد فى قول ابى حنيفة وصاحبيه ومالك

وفى قول الشافعى عليهما القصاص ms404 كما ذكرنا في اتلاف النفس $ اتلاف المال

والثالث اتلاف المال وهو ان يشهد رجلان لرجل عى رجل بالف درهم أو دينار أو كيلى أو وزنى وقضى القاضى بشهادتهما والزمه المال ثم رجعا عن شهادتهما فانهما يغرمان للمشهود عليه ما الزمه القاضى من المال للمشهود له فان لم يرجعا ولكن رجع احدهما فانه يغرم له نصف المال

ولو كانوا ثلاثة والمسئلة بحالها ثم رجع احدهم فانه لا يغرم شيئا لانه بقى اثنان يقطعان الحكم فان رجع آخر غرم هو والاول نصف المال فان رجع الثالث بعد ذلك غرموا المال كله ورجع بعضهم على بعض حتى يستووا في الغرم

وكذلك لو كانوا اربعة أو خمسة أو أكثر فهو على قياس ما ذكرنا في جميع وجوه الرجوع عن الشهادة

ولو كان بدل رجل امرأتان ثم رجعت أحداهما فانها تغرم ربع المالفان رجعت الاخرى غرمت ربعا آخر فان رجع الرجل بعد ذلك غرم انصف الباقي

ولو كن ثلاث نسوة ورجلا أو اربع نسوة أو خمس أو اكثر فانهن بمنزلة رجل واحد فان رجعت امرأة لم تغرم شيئا فان رجعت أخرى وكن ثلاثا فانها تغرم مع الاولى ربع المال فان رجع الثلاثة غرمن كلهن نصف المال بينهن سواء ولو رجع الرجل فانه يغرم نصف المال وحده $ اتلاف المتاع

والرابع اتلاف المتاع من العقار والحيوان وما يملكه الانسان وهو ان يشهد رجلان لرجل على رجل بدار أو قناة أو بستان أو عبد أو امة أو ثوب أو غير ذلك وقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فانهما يغرمان قيمة ذلك وان رجع اخحدهما غرم نصف قيمته على ما ذكرناه $ اتلاف الملك

والخامس اتلاف الملك وهو ان يشهد رجلان على رجل بانه اعتق عبده أو دبره أو استولد اذا كانت امة ثم رجعا عن الشهادة أو كان القاضي قضى بذلك فانهما يغرمان قيمة العبد وقيمة المدبر ما بين العبد إلى ان يكون مدبرا أو ما بين قيمة الامة وام الولد

وان رجع احدهما غرم نصف ms405 ذلك على قياس ما ذكرنا $ اتلاف النكاح

والسادس اتلاف النكاح أو الزام النكاح وهو ان يشهد رجلان بنكاح امرأة لرجل والرجل يدعيها والمرأة تنكره فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن الشهادة فان القاضي لا يبطل النكاح برجوعهما ولا يغرمهماشيئا للمرأة شهدا بمهر مثلها أو بأقل من ذلك أو بأكثر لانهما لم يتلفا عليها مالا

ولو كانت المرأة مدعية والرجل منكرا والمسئلة بحالها فهو كذلك غير ان المهر الذى شهدا به كان مهر مثلها أو اقل فانهما لا يغرمان شيئا للزوج وان كان المهر الذى شهدا به أكثر من مهر مثلها غرما للرجل الفضل على مهر المثل ولو رجع احدهما غرم نصف ذلك الفضل $ اتلاف الاجارة

وكذلك لو شهدا باجارة فان حكمها حكم النكاح إلى آخره على الوجهين جميعا $ رجوع شاهدى الطلاق

ولو شهدا بطلاق امرأة والزوج ينكره وقضى القاضي بذلك ثم رجعا فان كان الزوج دخل بالمرأة فانها لا يغرمان شيئا لانه قد حصل له بدل المهر وان لم يكن دخل بالمرأة وقد فرض لها صداقها فانهما يغرمان ما غرم لامرأته من نصف الصداق فان رجع احدهما غرم نصف ذلك وهو ربع الصداق وان لم يكن فرض لها الصداق فانهما يغرمان له ما غرم لامرأته من المتعة فان رجع احدهما غرم نصف المتعة $ اتلاف حق

والسابع اتلاف حق من الحقوق وهو ان يشهد رجلان على رجل بانه راجع امرأته وقد كان طلقها أو على انه قد عفى عن دم كان لهقبل رجل أو على انه سلم شفعة كانت له في شرك وجوار أو انه سلم خيارا كان له فى بيع أو شراء أو على انه رأى المبيع ورضي به أو كان له خيار رؤية فى بيع وما اشبهه وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن الشهادة فانهما لا يغرمان شيئا لانهما لم يتلفا مالا وانهما انما يضمنان اذا أتلفا على احدا مالا $ اتلاف عقد

والثامن اتلاف عقد من العقود أو الزام عقد وهو ان يشهد رجلان بالبيع والبائع ينكر ms406 والمشتري يدعى فيقضي القاضي بذلك فان المشترى لا يحل له ان ينتفع بذلك وان كانت جارية لا يحل له ان يطأها ان لم يكن قد وقع بينهما بيع وشراء فان رجعا عن شهادتهما ينظر فان كان الثمن مثل قيمة المبيع أو اكثر فانهما لا يغرمان شيئا للبائع برجوعهما لانهما اعطياه مثل ما اخذا منه وان كان الثمن اقل من قيمة المبيع غرما ذلك الفضل عى ما وصفنا وان رجع أحدهما غرم نصف ذلك الفضل

ولو كان البائع هو المدعي للبيع والمشتري منكرا فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة نظرا إلى الثمن ايضا والى قيمة المبيع فان كانت قيمة المبيع مثل الثمن أو اكثر لم يغرما للمشترى شيئا لانهما اعطياه مثل ما اخذا منه وان كانت قيمة المبيع اقل من الثمن غرما له ذلك الفضل وان كان القاضي لم يقض بشهادتهما شيئا حتى رجعا فان القاضي يمسك عن القضاء ويعزرهما عى ما يرى كما ذكرنا

ولو انهما شهدا على هبة على شرط العوض أو تبديل شيء بشيء وكل شيء يكون اصله بيعا فهو على قياس ما ذكرنا $ باب الكراهية

واعلم ان المكروه غير المحرم

والمكروه ما يكره استعماله وان لم يكن حراما ومن ذلك استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء وان يبول قائما وان يبدى من عورته شيئا يجد بدا منه عند حاجته واستنجائه وان يبول فى الماء أو في المغسل أو في الموارد ويكره الاذان جنبا ودخول المسجد وكذلك الا من عذر ويكره البدل في الصلاة ويكره الاختصار في الصلاة وهو وضع اليد على الخاصرة ويكره استعمال الحصى في الصلاة ويكره استقبال الانسان ويكن المرور بين يدى المصلى ويكره الالتفات فى الصلاة والاشتغال عن عمل الصلاة ويكره النقش ورفع البنيان وتقعير الطيقان في المساجد ويكره في المساجد ما ليس بصلاة أو ذكر الله تعالى أو قراءة القرآن والاستماع له والعلم وما اشبه ذلك ويكره للصائم ان يباشر أو يقبل اذا اخشى على نفسه

ويكره النظر إلى ما لا يحل من ms407 غير المحرم اذا خشي على نفسه

وكذلك المرأة يكره لها ذلك ويكره لها التبرج وان يطلع من ليس بمحرم على ما يخفى من الزينة

ويكره ان يزكي الرجل من أراد ما تجب فيه الزكاة ولكن يزكيمن جيده أو الوسط

ويكره النخع في الذبح وهو كسر العنق قبل ان تفارق الروح الجسد

ويكره النفخ فى الجلد

ويكره من السمك الطافي والمنتن ومن ذوات الروح اكل الجيف ومن اللحوم المثانة والغدة والحيا والذكر وما اشبه ذلك

ويكره للرجل ان يخطب على خطبة اخيه أو يستام على سومه

ويكره النجش تلقى الركبان اذا اضر ذلك أهل البلد

ويكره التسعير

ويكره لمرأة ان تنكح بغير اذن وليها اذا لم يمتنعوا عليه فيما هو الصلاح

ويكره الشغار

ويكره ان يطلق الرجل امرأته تطليقه بمرة واحدة

ويكره ان يراجع بالوطء والقبلة وان يراجع بغير شهود وان يضار في الرجعة والنفقة والظهار مكروه والايلاء كذلك

ويكره ان يفضل الرجل بعض ولده بالعطية الا يكون عوضا من معروف

وينبغي للقاضي ان يسوى ما بين الخصوم فى المجلس وان ينصفهم من لحظة وكلامه ويكره ما سوى ذلك

ويكره جوائز السلطان فى هذا الزمان

وكل من غلب الحرام على ماله

وان يؤكل من طعامه وان تجاب دعوته الا من ضرورة أو عذر

ويكره طعام الأرض المغصوبة والصلاة فيها والدخول وكذلك يكره ان يمشي فى أرض غيره اذا كان يضره

ويكره المثلة بالناس وبالبهائم

ويكره ان يقتل الحربي والمرتد قبل ان يستتاب

ويكره ان تقتل المرتدة

ويكره ترك السجدة عند التلاوة فى الصلاة وفى غير الصلاة

ويكره ان يتخذ الرجل شيئا من القرآن فيقرأه في الصلاة ولا يجاوز إلى غيره

ويكره ان يحمل الجنازة بين عودى الجنازة

وتكره الصلاة على النصارى

وتكره ان يصلي وفوق رأسه بالسقف وبحذائه صورة معلقة أو في البيت تصاوير

ويكره شد الاسنان بالذهب اذا انكسرت

ويكره الادهان في آنية الفضة

ويكره لمن بانت منه ان يعيدها

ويكره ان يقبل يد رجل أو فمه أو شيئا ms408 منه

وكره أبو حنيفة المعانقة

وروي عن أبي يوسف انه قال لا بأس بها

ويكره للرجل ان يجعل الراية فى عنق عبده ولا يكره له ان يقيده

ويكره ابتداء المسلم الكافر بالسلام

ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة

ويكره للمرأة الحرة ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا مع زوج أو مع ذى رحم ولا يكره ذلك للمملوكات وامهات الاولاد

ويكره كسب الخصيان من بني آدم وملكهم واستخدامهم

والله اعلم$ كتاب الوصايا

@QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين @QE@ البقرة

@QB@ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه @QE@ البقرة

والوصية انما تجرى في الأصلين

في العين والنفع $ الوصية بالعين

فالعين على ثلاثة اوجه

العقار والحيوان والامتعة ولا خلاف في ذلك $ الوصية بالنفع

والنفع على أربعة أوجه

1 الخدمة 2 والسكن 3 والركوب 4 والغلة وفيها اختلاف

فقال الحسن بن صالح الوصية فيها باطلة لا تجوز وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه هي جائزة

ونفقة العبد والدابة والكسوة على الموصى له فاذا مات الموصى له رجعت إلى الورثة فاذا اوصى بخدمة عبده لرجل ابدا ما عاش ولا مال له غير العبد فانه يخدم الورثة يومين ويخدم الموصى له يوما وعلى الموصى له ثلث النفقة والكسوة وعلى الورثة الثلثان

وليس للموصى له ان يؤجر الدار والعبد والدابة فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

وله ذلك فى قول الشافعي ومالك والليث بن سعد لانه قد استحقها فى المدة $ من لا يجوز ان يوصى اليهم

ولا يجوز ان يوصى إلى اربعة نفر

احدهم الكافر

والثاني المجنونوالثالث عبده

في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي

واما في قول أبي حنيفة ان كان في الورثة كبار لم يجز وان كانوا صغارا فهو جائز فان كان فيهم كبير كان وصيا للصغار وجاله فى الوصية كحال الوكيل فى الوكالة

والرابع الصبي فأن اوصى إلى أحد إلى ان يدرك الصبي ثم يكون هو وصيا ms409 جاز ذلك وان اوصى إلى فاسق كان وصيا الا ان الحاكم يخرجه من الوصية ويبدل احدا مكانه $ من لا وصية لهم

ولا وصية لثلاثة نفر

أحدهم الوارث الا ان يجيزه الورثة وهم كبار

والثاني الكافر والحربي وان اجازتها الورثة

والثالث القاتل لا وصية له الا ان يجيزه الورثة فى قول محمد والشيخ وفى قول أبي يوسف لا تجوز البتة وفى قول الاوزاعي هي جائزة

والخطأ والعمد فى ذلك سواء $ من تجوز الوصية لهم

وتجوز الوصية لخمسة عشر نفرا وهم

أحدهم الغني

الثاني الفقير

الثالث الحر

الرابع العبد

الخامس الذمي

السادس المستأمن

السابع المستور

الثامن الفاسق

التاسع البدعي

العاشر السني

الحادي عشر القريب

الثاني عشر البعيد

الثالث عشر الرجل

الرابع عشر المرأة

الخامس عشر لما فى البطون $ ما لا تجوز الوصية فيه

ولا تجوز الوصية فى سبعة اشياء وان اجازها الورثة

أحدها فى المعاصي وهو ان يوصي ان يشترى خمر ويسقي الناس أو تستأجر النائحة أو تبنى كنيسة أو بيعة أو بيت النار أو بيت الوثن

والثاني في افساد شيء مثل ان يوصى بأن يخرب داره أو يحرق أو تقلع اشجاره أو يسود بابه أو تكسر امتعته ونحوه

والثالث في تبذير المال وهو ان يوصى ان يشيد قبره أو يبنى عليه بيت أو يكتب عليه اسمه أو يجعل فى قبره كذا من الآجر وكذا من الخشب ونحوه

والرابع في التكفين بغير السنة

والخامس في ان يكفن بالديباج والحرير والميتة وما يكره منها من المصبوغات وجلود السباع ونحوه

والسادس ان يحمل جثمانه من بلد إلى آخر ويحتاج إلى مؤنة ونفقة في ذلك

والسابع ان يوصي بأن يدفن في داره فلا يجوز الا ان يجعل داره مقبرة لقرابته وللمسلمين فيجوز $ الوصية بأكثر من الثلث

ولو اوصى بأكثر من الثلث واجازتها الورثة جازت $ ما يؤخذ من رأسمال التركة

وخمسة عشر شيئا تؤخذ من رأس المال المخلف عن الميت

أحدها ما ينفقه فى مرضه على نفسه أو على عياله

والثاني ثمن سلعة اشتراها فى مرضه ms410 بثمن مثلها

والثالث اجرة اجير استأجره فى مرضه بأجر مثله

والرابع مهر امرأة تزوجها فى مرضه بمهر مثلها أو بأقل

والخامس الكفن

والسادس حنوط مثلة

والسابع اجر الحفار والحمال إلى قبره

والثامن عتق أم ولده واولادها من غيره بعدما صارت أم ولد سواء أكانوا من الحلال أو من الحرام

والتاسع حقوق الناس كلها

والعاشر ما اقر به فى مرضه للاجانب فهذه كلها من رأس المال $ ما يؤخذ من ثلث التركة

وسبعة تؤخذ من ثلث التركة

أحدها وصاياه كلها

والثاني هباته فى مرضه

والثالث صدقاته فى مرضه

والرابع محاباته فى البيع والشراء والاجارة والاستئجار والمهور

والخامس عتق مكاتبيه فى مرضه

والسادس عتق مدبريه

والسابع حقوق الله كلها مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة من الكفارات والتذور اذا اوصى بها فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وعند أهل الحديث هى ايضا كلها من رأس المال $ ما لا يجوز للوارث التصرف فيه

ولا يجوز من تصرف الانسان للوارث سبعة اشياء

أحدها الوصية

والثاني الهبة

والثالث الصدقة

والرابع المحاباة في البيع والشراء

والخامس الاقرار بالمال

والسادس الابراء عن مال كان عيه

والسابع الحط من الثمن اذا باع منه شيئا الا ان يجيزه الورثة

واذا اوصى بشيء فاجازه الورثة فى حياته ثم رجعوا بعد وفاته فلهم ذلك فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول ابن أبي ليلى والليث بن سعد لهم ان يرجعوا بما جازوه وفى قول مالك ان اجازوه في صحته فلهم ان يرجعوا بعد موته وان اجازوه فى مرضه فليس لهم ان يرجعوا $ الوصية من حيث الوجوب والصحة

والوصية على وجهين فريضة وفاسدة

فالمفروضة على وجهين

أحدهما بحقوق الناس وهي كلها من رأس المال

والثانية بحقوق الله وهي كلها من الثلث فى قول أبي حنيفة وذلك اذا كان فى المال كثرة وفى الورثة قلة فله ان يوصي إلى ثلث ماله فان كان فى المال قلة وفى الورثة كثرة فالافضل ان يترك المال عليهم فاذااوصى فلا يبلغ إلى الثلث ms411 لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يدع احدكم وارثه غنيا خيرا من ان يدعه فقيرا يتكفف الناس

والثاني فى تقوى الله تعالى وطاعته

واما الفاسدة فعلى ستة اوجه

أحدها فى المعاصي

والثاني فى المكروهات

والثالث فوق الثلث الا ان يجيزها الورثة

والرابع للحربي

والخامس للقاتل على الاختلاف الذى ذكرناه

والسادس للوارث الا ان يجيزها الورثة $ حكم الوصية

وحكم الوصية على خمسة اوجه

1 للوصي

2 والوصية

3 الموصى به

4 والموصى اليه

5 الموصى له

فأما الموصى فان وصية كل موص جائزة الا نفسين المجنون والعبد لان ماله لسيده$ وصية الصبي والمعتوه

وتجوز وصية الصبي اذا كان عاقلا ووصية المعتوه اذا عقل $ وصية المرتد

ووصية المرتد اذا اوصى لمسلم أو لذمي أو فى شيء من أعمال البر فانه جائز كما يجوز للمسلم $ الرجوع فى الوصية وما اليه

ويجوز للموصى ان يرجع عن الوصية ويجوز ان يزيد فيها ويجوز ان ينقص منها $ انواع الرجوع فى الوصية

والرجوع على وجهين بقول أو بفعل

فالقول ان يقول رجعت عنها

ولو أوصى بثوب لفلان ثم اوصى به لرجل آخر لم يكن رجوعا فى قول فقهائنا وهو لهم جميعا وان قال الثوب الذى اوصيت به لفلان فقد اوصيت به لفلان فهذا من الرجوع وهو للثاني

وأما الرجوع بالفعل فهو ان يوصى بعبد لرجل أو قال اعتقوه ثم باعه أو وهبه فانه رجوع عن الوصية فان اشتراه فى مرضه أو ورثه أو ملكه بوجه من الوجوه لم تعد الوصية فان مات كان للورثة

ولو آجره أو اعاره أو رهنه أو استخدمه فليس برجوع في الوصية

ولو اعتقه أو دبره أو كانت امة فاستولدها فهو رجوع

وكذلك و اوصى بثوب لرجل ثم قطعه قميصا أو سراويل فانه رجوع ولو غسله فليس برجوع

وكذلك لو اوصى بدار ثم طينها فليس برجوع

ولو هدمها لم يكن رجوعا فى قول فقهائنا

وعلى هذا القياس هذا الباب $ الموصى به

واما الموصى به فانه على وجهين معلوم ومجهول

فأما المعلوم فهو ms412 على وجهين معين وموصوف

فأما المعين فهو ان يوصى لرجل بعبد أو بغرس أو بدار ونحوه وعينه فيكون ذلك الموصى له

وأما الموصوف فهو ان يوصى لرجل بسهم أو نصيب من ماله فانه ينظر إلى سهام الورثة فيجعل له سهم منها ما لم يتجاوز الثلث فان تجاوز الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم ما بقى بين الورثة فلو ترك ابنا وامرأة فان كانت الفريضة من ثمانية فله سهم ثم تقسم السبعة وتصير بين الابن والمرأة على ثمانية اسهم للمرأة سهم وللابن سبعة اسهم

ولو ترك ابنين وامرأة فالفريضة ستة عشر سهما فللموصى له سهم ثم يقسم ما بقى بينهم على ستة عشر سهما للمرأة سهمان ولكل ابن سبعة أسهم

ولو ترك ثلاث بنين وامرأة فالفريضة من اربعة وعشرين سهما للموصى له سهم ثم يقسم ما بقى بينهم على أربعة وعشرين سهما لمرأة ثلاثة اسهم ولكل ابن سبعة وعلى هذا ما اشبهه وهذا قول الشيخ محمد ابن صاحب

وفى قول عثمان البتي اذا اوصى لرجل بسهم من ماله فله السدس

وفى قول زفر وابي عبد الله ينظر إلى السهام فان كانت ستة فصاعدا اعطى سهما ثم يقسم ما بقى بين الورثة وان كانت السهام أقل من ستةاعطى السدس لا يزاد على ذلك

وفي قول ابى حنيفة وابى يوسف يزاد على السهام سهم واحد الا ان تكون السهام اقل من خمسة فيكون له السدس

وروي عن محمد عن ابى يوسف يزاد على السهام سهم الا ان يزيد على الثلث فلا يزاد $ الوصية بالمجهول

واما المجهول فانه على عشرة اوجه

احدها ان يقول اعطوا فلانا شيئا من مالي أو جزءا أو بعضا أو طائفة أو حظا أو ما شئتم أو ما احببتم أو ما شاء الوصي أو ما احب الوصي أو مقدارا فان حكم هذا كله واحد ويعطونه ما شاء من قليل أو كثير

ولو قال اعطوه ثوبا من ثيابي أو شاة من شياهي أو بقرة من بقري أو شجرة من شجري ms413 يعطونه ما شاءوا من ذلك جيدا أو رديئا أو وسطا وهذا ايضا مجهول الا انه معلوم الجنس

الموصى له

واما الموصى له فهو على وجهين

حر وعبد

فأما الحر فعلى سبعة اوجه

أحدها ان يوصي لاحد ورثته فانه لا يجوز الا أن يجيزها الورثة وهم كبار بلا خلاف

ولو اوصى لعبد وارثه أو لمكاتب وارثه فانه جائز فى قول مالك في الشئ التافه ولا يجوز ذلك ايضا فى قول ابى حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وسائر الناس

والثاني ان يوصي لاقاربه فقال مالك هي لذى حاجة من اقاربه الاقرب فالاقرب منهم ولا يدخلها الا من كان من قبل الاب والعمة وبنت الاخ ويعطي الفقراء حتى يغنوا ثم يعطى الاغنياء

وقال أبو حنيفة وابو عبد الله هى لذى الرحم المحرم

وقال أبو يوسف ومحمد هى لكل ذى رحم محرم إلى اقصى اب فى الاسلام

وقال الشافعي والليث بن سعد هى لقرابته كلهم لا يفضل أحد منهم لحاجة ولا قرابة من قبل الاب والام والغني والفقير لان اسم القرابة يشملهم

والثالث ان يوصي لجيرانه فقال الشافعي الجيران اربعون دارا من كل ناحية

وقال أبو يوسف وابو حنيفة هى للملاصقين من السكان وغيرهم ومن له دار وليس ساكنا فيها فليس من الجيران

وقال محمد هى لجماعة مسجد تلك المحلة وجيرانه الملاصقين فى تلك المحلة

وقال أبو يوسف الجيران اهل المحلة وان تفرقوا في مسجدين بعد ان يكونوا فى مسجدين صغيرين متقاربين فاذا تباعدوا فلكل مسجد جيرانه دون الاخرين

والرابع ان يوصى لمواليه وله موالى فوق وموالى تحت فقال أبو حنيفة وصاحباه الوصية باطلة اذا لم يبين وهو كمن اوصى لزيد ولم يبين

وفي قول أبي عبد الله وابي يوسف ورواية عن مالك هو للاسفل دون الاعلى

وقال الشيخ هو على العرف فان اشتبه ولم يكن أحد الصنفين اشهريهذا الاسم من الاخر بطلت الوصية ولو كان احدهما اشهر واغلب بهذا الاسم من الاخر فالوصية لهم

ولو اوصى لموالي تحته وله مدبرون وامهات اولاد ms414 يعتقون بعد الموت فقال مالك يدخلون فى الوصية وقال أبو حنيفة وصاحباه ليس لهم شيء

والخامس ان يوصي لبني فلان وهم قبيلة لا يحصون فقال مالك هو جائز ويعطون على الإجتهاد لاننا لا نعلم أنه أراد أن يعم

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله الوصية باطلة لاننا لا نعلم كم هو نصيب كل انسان منهم

ولو اوصى لولد فلان وولد ولده فقال مالك لا يدخل فيه اولاد البنات

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله والشافعى يدخلون

والسادس ان يوصي لصنف من الناس مثل ابناء السبيل أو الغارمين أو اليتامى أو الارامل أو المجاهدين أو الزمنى أو العميان أو اهل السجون فهى جائزة وهى للمحتاجين ممن سمى لان المراد بها اهل الحاجة دون غيرهم

ولو قال ثلث مالي لاهل بلد كذا أو قال للسودان أو للبيضان أو قال للشيوخ أو قال للشباب أو للصبيان وما اشبه فالوصية باطلة لان هذه الاسامي لم تستعمل للحاجة ولا يحصى أهلها وتبطل الوصية

وكذلك لو قال للعوران أو العرجان أو للمرضى أو للاصحاء فالوصية في ذلك كله باطلة

ولو قال لمحتاجي السودان أو البيضان أو قال لمحتاجي الشيوخ اوالشباب أو الصبيان أو أحد ممن ذكرنا فوق هذا فهو جائز يصرف فيمن شاء من محتاجي ذلك الجنس

ولو قال اوصيت بثلث مالي لشيوخ هذه القرية أو لشبانها أو أحد ممن ذكرنا فهو جائز ايضا لانهم يحصون ويقسم على عددهم

والسابع ان يوصي بثلث ماله لرجل بعينه أو رجلين بعينهما أو جماعة بأعيانهم فهو جائز

ولو اوصى ان ينفق على فلان كل شهر عشرة دراهم فقال زفر وابو عبد الله وابو حنيفة يعزل الثلث فينفق منه كل شهر عشرة دراهم فان مات وقد بقى منه شيء رد على الورثة

وان هلك ما عزل قبل ان ينفق منه شيء هلك على الموصى له

وقال أبو يوسف والحسن يوقف لتمام مائة سنة من عمره فان كان ابن اربعين وقف له من ثمنه لكل شهر عشرة دراهم ms415 ويرد ما بقى على الورثة بضمان ثقة

فان تلف قبل ان ينفق منه شئ رجع على الورثة بثلث ما بقى وان كان انفق منه شئ رجع بتمام الثلث مع ما انفق

وقال محمد بن الحسن يوقف من ثلثه لسبعين سنة لا لمائة لان اعمار الناس هذا على الاغلب من هذه الامة

واما العبد فعلى سبعة اوجه

احدها ان يوصي لعبد بنفسه بشئ فانه لا يجوز

والثاني ان يوصي لعبد وارثه فانه ايضا كالاول باطل

والثالث أن يوصي لعبد رجل غير وارث فانه جائز وهو مولى العبد

والرابع ان يوصي لمدبره فهو جائز من الثلث

والخامس ان يوصي لام ولده فهو جائز ايضا من الثلث

والسادس ان يوصي لعبده برقبته فهو جائز وكان مدبرا ويعتق من الثلث بعد موته

والسابع ان يوصي لعبده بثلث ماله فالوصية جائزة ايضا ويعتق ثلث رقبته ويعطي ثلث ما بقى من ماله

وان كان ما بقى من ماله دراهم أو دنانير قاسوه بما عليه من السعاية فان فضل له فضل اخذه وان فضل عليه رده $ الموصى اليه

واما الموصى اليه فهو الوصي

واذا اوصى إلى رجل فللرجل ان يقبل ذلك وان شاء رد فاذا قبل فله ان يرد ذلك ولا يكون ردا حتى يردها فى وجهه

واذا اوصى اليه فقال لا أقبل في غير وجهه فله ان يقبل بعد ذلك فى قول ابى يوسف ومحمد والحسن بن زياد وابى عبد الله

وفي قول زفر ان قال لا اقبل فى وجهه أو فى غير وجهه فى حياته أو بعد موته فليس له ان يقبل بعد ذلك $ ما للوصي فعله في مال اليتيم

وللموصى ان يتجر بمال اليتيم ويدفع ماله مضاربة

وان يشارك به انسانا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ومالك وفي قول ابن أبي ليلى والليث بن سعد ليس له ذلك

واذا مات الوصي وقد اوصى لرجل فقال الشافعي وابن ليلى هو وصى الاخر خاصة

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله ومالك والشيخ ms416 هو وصي لهما جميعا $ نفقة الوصي

ويجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا أو غيره بقدر ما يعمل له اذا لم يضر بالصبي فى قول أبي عبد الله والليث بن سعد والحسن بن صالح

وفي قول أبي حنيفة ومحمد وسفيان ليس له ذلك

وقال الشيخ ليس له ذلك ما دام مقيما في المصر فاذا اخرج في متاع لهم أو تقاضي دين انفق واكتسى وركب بالمعروف واذا رجع رد الثياب والدابة وذلك شبيه بالمضاربة $ ابتياع الوصي من مال اليتيم

وللموصى ان يبتاع من مال اليتيم وهو انه يأخذه بما يقول على غيره من الثمن اذا اراد ان يأخذه لنفسه في قول مالك وابن أبي ليلى والليث ابن سعد

وقد روي عن أبي حنيفة انه قال ان كان خيرا لليتيم اجزت والا ابطلت

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وزفر والشافعي وابي حنيفة انه لا يشتري من مال اليتيم شيئا ولا يبيع منه شيئا

وان كانا وصيين فليس لاحدهما ان يبيع شيئا أو يشتري أو يؤاجر أو يستأجر الا باتفاق الآخر سوى ما تدفع اليه الضرورة من طعام أو كسوة أو كفن أو قضاء دين أو وصية بعينها ان ينفذها أو وديعة بعينهاان يردها أو خصومة فيما يدعي على الميت وللوارث غير الوصي ان يفعل هذه الاشياء ايضا وليس له ان يفعل ما سوى هذه في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وزفر والحسن بن زياد وروي عن أبي يوسف انه قال هو جائز

واذا اختلف الوصيان في المال عند من يكون فقال مالك يكون عند افضلهما فان أبهما ختم ووضع على يدي عدل وان كانا في الفضل سواء نظر السلطان فدفعه إلى احدهما

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله ان جعلاه عند احدهما جاز ذلك وان اودعاه رجلا جاز ايضا وان قسماه فأخذ كل واحد منهما طائفة تكون عنده جاز ذلك

والحكم فيما فوق الوصيين كما وصفنا فى الوصيين $ الوصية بكل المال

وان اوصى الرجل ms417 بماله لانسان ولا وارث له جاز ذلك في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وشريك ولا يجوز له فوق الثلث في قول الشافعي ومالك والاوزاعى قال واذا اوصى لعبده ان يخدم فلانا سنة ثم هو حر أو قال هو حر بعد موتى بشهر أو قال اعتقوه بعد موتى بشهر يقال للورثة اجيزوا الوصية والا فاعتقوه من الثلث فان اجازوا عتق بعد الشهر

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حتى تمضي ثلاث سنوات ثم يعتق

واذا قال هو حر بعد موتي بشهر لم يعتق حتى يموت

ويبدأ من مال الميت الكفن وما يجهز به إلى قبره ثم بالديون ثم بالوصايا من الثلث لمن اوصى له بالثلث ثم بالميراث$ كتاب الفرائض

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالد والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا النساء

اعلم رشدك الله أن الوراثة على ثلاثة أوجه

أحدهما من جهة القرابة والنسب الرحم

والثاني من جهة الولاء

والثالث من جهة النكاح $ القرابة

فأما القرابة فعلى ثلاثة اوجه

أحدهما من ولدوك

والثاني من ولدتهم

والثالث من ولدوا معك $ الولاء

واما الولاء فعلى ثلاثة اوجه

أحدها مولى النعمة وهو مولى الفوق

والثاني مولى العتاقة وهو مولى التحت

والثالث مولى الموالاة$ الميراث بالنكاح

واما بالنكاح فهو على وجهين

احدهما ميراث الرجل من المرأة

والثاني ميراث المرأة من الرجل $ انواع الميراث

والميراث لا يخرج من ثمانية اصناف

احدها اصحاب الفرائض ذوو السهام

والثاني العصبات النسبية

والثالث مولى النعمة المعتق في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وهو قول علي وزيد

ولا يراه عصبة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن المبارك

والرابع ثم ذو الارحام

والخامس ثم مولى الموالاة

والسادس ثم ميراث المقر له بنسب

والسابع ثم الموصى له بما زاد على الثلث

والثامن ثم بيت مال المسلمين$ اصحاب الفرائض

واما اصحاب الفرائض فاثنى عشر نفسا

أربعة من الرجال

ثمانية من النساء $ من النساء

فأما ms418 من النساء فالابغة اولاهن ونصيبها النصف وذلك اذا كانت واحدة اجماعا

فاذا كانتا اثنتين فلهما الثلثان لا يزدن على الثلثين وان كثرن

ثم ابنة الابن ونصيبها كنصيب ابنة الصلب سواء وذلك اذا لم تكن ابنة الصلب فى الاحباء فان كانت اثنتين فلهما الثلثان لا يزدن على الثلثين وان كثرن

وان كانتا ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين

ولا تزاد بنات الابن مع ابنة الصلب على السدس وان كثرن

وان كانت ابنتا صلب فلا ترث بنات الابن معهما شيئا

وان كان معهن ابن يشاركه من حاذاه من بنات الابن ومن علاه منهن و لم يرثوا فما بقى من فضل رد عليهم فقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين

وبنات الابن اذا كن بعضهن اسفل من بعض فالعلياوات منهن يقمن مقام بنات الصلب واللواتي يلينهن يقمن مقام الابن يرثن ما يرث ويحجبن ما يحجب وذلك اذا لم تكن ابنة الصلب فى الاحياء

ثم الاخت من الأب والأم ونصيبها كمنصيب البنت من الأب والأم سواء وذلك اذا كانت واحدة فاذا كانتا اثنتين فلهما الثلثان لا يزدن على الثلثين وان كثرن

واذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء فان كانتا اختا لاب واختا لام فللاخت للاب النصف ولاخت من الام السدس تكملة للثلثين لانزال الأخوات من الاب مع الاخت من الاب والام على السدس وان كثرن

واذا كانت اختان لاب وام فلا ترث الاخوات من الاب منهن شيئا

فاذا كان بينهن أخ شاركنه فى الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين

والاخوات من الاب يقمن مقام الاخوات من الاب والام يرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن وذلك اذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء$ الأم

ثم الام ونصيبها الثلث وذلك اذا لم يكن للميت ولد ولا ابنة ولد ولا أخ أو اختان ولا اخ واخت من اى وجه كان فاذا كان أحد من هؤلاء فلها السدس لا تزاد على الثلث ولا تنقص عن السدس $ المرأة الزوجة

ثم المرأة ms419 ونصيبها الربع وذلك اذا لم يكن للميت ولد ولا لابنه ولد

فان كان أحد من هؤلاء فلها الثمن لا تزاد على الربع ولا تنقص عن الثمن

والمرأة والمرأتان والاربع سواء فى الميراث ربعا كان أو ثمنا $ الاخت من الام

ثم الاخت من الام ونصيبها السدس وهذا اذا كانت واحدة فاذا كانت اثنتين فلهما الثلث لا يزدن على الثلث وان كثرن والاخوة والاخوات من الام شركاء فى الثلث لا يفضل الذكر منهم على الانثى

ويحجبهم عن نصيبهم اربعة

1212 1 2 الولد وولد الابن وان سفلوا

3434 3 4 والاب والجد أبو الاب وانه علا

واما الاخوة والاخوات من الاب والام أو من الاب فانه لا يحجبهم عن بعضهم الا الابن وابن الابن وان سفلوا

واما الجد فعلى الاختلاف $ الجدة

ثم الجدة ونصيبها السدس

والجدة جدتان وثلاث جدات يشتركن فى السدس لا تزاد الجدات على السدس وان كثرن

والجدات ستة جدتاك وجدتا ابيك وجدتا أمك وكلهن وارثات الا واحدة وهى أم أبي الام ولا يحجبهن الا الام

ولا ترث الجدة وابنتها حية فى قولهم جميعا

ولا ترث الجدة وابنها حي الا فى قول ابن مسعود فانه يورثها وان كان ابنها فى الاحياء $ من الرجال الأب

واما الرجال فالاب اولهم ونصيبه السدس وذلك اذا كان للميت ولد ذكر أو انثى أو بنت ذكر أو انثى

فاذا لم يكن أحد من هؤلاء فهو عصبة الا انه لا ينقص عن السدس $ الجد الصحيح

ثم الجد أبو الاب ونصيبه كنصيب الاب سواء وذلك اذا لم يكن الاب في الاحياء$ الزوج

ثم الزوج ونصيبه النصف وذلك اذا لم يكن للميتة ولد ولا لابنها ولد فاذا كان أحد من هؤلاء فله الربع

لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الربع $ الاخ من الام

ثم الاخ من الام ونصيبه السدس وذلك اذا كان واحدا فاذا كانا اثنين فلهما الثلث لا يزاد على الثلث وان كثروا والاخوة من الام شركاء في الثلث لا يفضل الذكر منهم على الانثى

ويحجبهم ms420 من نصيبهم اربعة

1212 1 2 الولد وولد الابن وان سفلوا

3434 3 4 والاب والجد اب الاب وان علا

واما الاخوة والاخوات من الاب والام أو من الاب فقط فانه لا يحجبهم عن نصيبهم الا الابن وابن لابن وان سفلوا والاب وأما الجد فعلى الاختلاف فالجد بمنزلة الاب ولا ترث الاخوة والاخوات معه في قول عبد الله بن عباس وابي بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وابي عبد الله وكان زيد بن ثابت يقاسم الجد مع الاخوة والاخوات كأحد الذكور ما لم ينقص الجد عن الثلث فاذا نقص الجد عن الثلث اعطى الجد ثلث المال كاملا وما بقى فللاخوة وللاخوات وكان علي بن أبي طالب كرم اله وجهه يقاسم الجد مع الاخوة والاخوات كأحد الذكور ما لم ينقص الجد عن السدس فان نقصالجد عن السدس اعطى سدس المال كاملا وما بقى فللاخوة والاخوات

وكان عبد الله بن مسعود فى الاخوة والاخوات اذا كانوا من وجه واحد مع زيد بن ثابت واذا كانوا من وجهين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه $ العصبات

واما العصبات فهم اربعة وعشرون صنفا

1 فأولهم الابن ثم ابن الابن وان سفلوا

واذا اختلط البنات بالبنين صرن عصبة

ثم الجد أبو الاب وان علا

ثم الاخ لاب وام

ثم الاخ لاب

فاذا اختلط الاخوة والاخوات صرن عصبة

والاخوات مع البنات عصبة الا فى قول ابن عباس فانه لا يجعلهن مع البنات عصبة

ثم ابن الاخ لاب وام

ثم ابن الاخ لاب

فما دام أحد من بني الاخوة فى الاحياء وان بعد فهو اولى بالميراث من العمم

ثم العم لاب وام

ثم العم لاب

ثم ابن العم لاب وام

ثم ابن العم لاب

فما دام أحد من بني العمومة فى الاحياء وان بعد فهو اولى بالميراث من عم الاب

ثم ابن عم الاب لاب وام

ثم ابن عم الاب لاب

فما دام أحد من بني ms421 عمومة الاب في الاحياء وان بعد فهو اولى من عم الجد

ثم عم الجد لاب وام

ثم عم الجد لاب

ثم ابن عم الجد لاب وام

ثم ابن عم الجد لاب

فما دام أحد من بني العمومة لجد فى الاحياء وان بعد فهو اولى بالميراث ممن وراءه

ثم مولى النعمة

وهو ابعد العصبة فى قول من يراه عصبة وكان ابن مسعود لا يراه عصبة $ ذوو الارحام

واما ذوو الارحام فهم اثنتان وعشرون نفسا

أولاد البنات

واولاد الاخوات

وبنات الاخوة

وبنو الاخوة لام

والعمات

والاعمام لام

وبنات الاعمام لاب وام

وبنو الاعمام لاب

والاخوال

والخالات

وعمات الاب

واعمام الاب لام

وبنات اعمام الاب

وبنو اعمام الاب لام

واخوال الاب

وخالاته

واعمام الام

وعماتها

واخوال الام

وخالاتها

واولاد جميع ما ذكرنا

والجد اب الام وان علا

فأولاد البنات هم اولاد الميت وهم اولى بالمال من اولاد الاخواتوبنات الاخوة واولاد الاخوة لام لانهم اولاد اب الميت

واولاد الميت وان بعدوا اولى بالمال من أولاد اب الميت وان قربوا

وأولاد أب الميت أولى بالمال من العمات وبنات الاعمام وبني الاعمام لام والاخوال والخالات لانهم اولاد الجد

واولاد الاب وان بعدوا اولى بالمال من اولاد الجد وان قربوا

واما الجد أبو الام فهو اولى بالمال عند أبي حنيفة من اولاد البنات في رواية محمد وفي رواية أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد وعامة اصحاب أبي حنيفة واولاد البنات اولى بالمال عنده من الجد اب الام وهو قولهم جميعا على ان الجد اب الام اولى بالمال من اولاد الاخوات وبنات الاخوة وبني الاخوة لام

واجتمعوا جميعا معه على ان الجد أبو الام اولى بالمال من العمات لام وبنات الاعمام وبني الاعمام لام والاخوال والخالات وسائر من بعدهم من دوى الارحام

وارجع اصحاب أبي حنيفة على ان اولاد البنات واولاد الاخوات وبنات الاخوة لام اولى بالمال من الجد لام

وكان محمد يقسم فى ذوي الارحام باختلاف الاجداد والاباء والابدان فان اختلفوا كلهم فبأول ms422 من اختلف

وكان أبو يوسف يقسم بالابدان ابدا

وكان سفيان وابو نعيم وابو عبيدة يقسمون بالاجداد ويدلون بقراباتهم$ الولاء

واما الولاء فعلى ثلاثة اوجه

احدها مولى العتاقة فاذا مات الرجل وترك ابنته ومولى عتاقة فللابنة النصف والنصف الباقي لمولى العتاقة وهو اولى بالمال من ذوى الارحام فى قول علي وزيد وابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

واما فى قول ابن مسعود وعبد الله بن المبارك فذوو الارحام اولى بالميراث منه ولا يرثانه عصبة وكذا

والثاني مولى الاسفل وهو المعتق فانه يرث فى قول أبي عبد الله والحسن بن زياد وعثمان البتي وهو انه اذا مات مولى الاعلى ولم يترك وارثا فالمال له وهو اولى من بيت المال ولو ترك المولى الاعلى ابنته وهذا المولى الاسفل فان المال للابنة وليس لهذا المملوك المعتق شيء وانما يرث اذا لم يكن ثمة وارث

وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

واما في قول أبي حنيفة واصحابه فلا يرث شيئا

والثالث مولى الموالاة وهو ان يسلم كافر ويوالى رجلا من المسلمين فيقول

عاهدتك وعاقدتك على اني ان جنيت جناية فعليك ارشها وان مت فلك ميراثي

فاذا مات وترك ميراثا ولم يترك وارثا فانه للذى والاه فيقول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وله ان يحول ولاءه منه ما لم يؤد عنه ارشا فاذا أدى عنه أرشا فليس له ان يحول عنه ولاءه

وفي قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى انه لا يرث شيئا $ الاقرار بالابوة وبالبنوة والزوجية ومولى العتاقة

واما المقربه فان اقرار الرجل على وجهين

احدهما اذا كان له وارث معروف فاقر فى صحته أو مرضه بابن أو بابنة فصدقة المقر به وللمقر وارث معروف فان الاقرار جائز ويرثه المقر به مع سائر ورثته

وكذلك لو اقر بامرأة وصدقته وله ولد وابوان أو غيرهم من الورثة فانها ترث معهم

وكذلك لو اقر باب أو بمولى عتاقة فذلك سواء

ولا يجوز اقراره بغير هؤلاء الاربعة

واما المرأة فكذلك جائز اقرارها ms423 فى الاب والزوج ومولى العتاقة وان كان لها ورثة معروفة فان هؤلاء يرثون معهم

فأما بالابن فاقرارها لا يجوز به

والثاني اذا لم يكن للرجل وارث معروف واقر بولد ولده أو بجده أو بجدته أو باخيه أو بعمه أو بغيرهم ولا يكون له وارث معروف ذو سهم ولا عصبة ولا مولى عتاقة ولا مولى موالاة فان ماله لمن اقر به ممن ذكرنا على درجاتهم$ الوصية بالمال

واما الموصى له فلو ان رجلا لا يكون له وارث بوجه من الوجوه فأوصى بماله لرجل فانه جائز ويكون المال للموصى له جميعا فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وشريك

وفى قول مالك والشافعي والاوزاعي والشيخ ليس له ان يوصى بأكثر من الثلث والباقي لبيت المال $ بيت المال

واما بيت المال فان حكمه على وجهين

احدهما رجل مات ولم يترك وارثا ذى سهم ولا عصبة ولا ذا رحم ولا مولى عتاقة من العلو والسفل ولا موالاة ولا مقرا به ولا موصى له فان ماله لبيت المال وبيت المال للفقراء فيكون الباقي للفقراء

والثاني اذا زاد المال عن سهام الورثة فلبيت المال على الاختلاف $ سهام الفرائض

واعلم ان سهام الفرائض كلها على قياس ستة فيها الثلثان وفيها الثلث والسدس وفيها النصف وفيها الربع وفيها الثمن

فالثلث والثلثان منها اربعة اسهم والنصف منها ثلاثة اسهم والثلث منها أربعة اسهم والربع منها سهمان والنصف والسدس منها ثمانية اسهم والثمن منها سهم واحد فهذه معرفة اصول سهام الفرائض كلها

واصحابها اربعة وعشرون صنفا

فاصحاب الثلثين اربعة اصناف

الابنتان الصبيتان فأكثر

وابنتا الابن عند عدم البنات

والاختان لاب وام

والاختان لاب

واصحاب النصف خمسة

الابنة الواحدة وابنة الابن الواحدة

والاخت الواحدة من الاب والام

والاخت للاب عند عدم الشقيقة

والزوج اذا لم يكن معه من يحجبه

واصحاب الثلث اربعة اصناف

1 الام اذا لم يكن معها من يحجبها

2 والاخوات لام

3 والاختان لام

4 والاخ والاخت لام

واصحاب الربع صنفان

الزوج اذا كان معه من يحجبه ms424

والزوجة اذا لم يكن معها من يحجبها واحدة كانت أو اكثر

واصحاب السدس ثمانية اصناف

1 الاب اذا كان معه من يحجبه

2 والجد لاب اذا كان معه من يحجبه

3 والام اذا كان معها من يحجبها

4 والجدة فى كل حال

5 وابنة الابن مع ابنة الصلب

6 والاخت من الاب والاخت من الاب والام

7 والاخ لام

8 والاخت لام $ اصحاب الثمن

واصحاب الثمن واحد وهي الزوجة اذا كان معها من يحجبها $ الحجب

واما الحجب فان القرابات على اربعة اصناف

1 منهم من يحجب ويرث بالاتفاق

2 ومنهم من لا يحجب ولا يرث بالاتفاق

3 ومنهم من يرث ولا يحب بالاتفاق

4 ومنهم من يحجب ولا يرث بالاتفاق

1 فأما الذين يرثون ويحجبون فكالولد يرثون ويحجبون الابوين عن البعض

2 واما الذين لا يرثون ولا يحجبون فذوو الارحام مع اصحاب الفرائض والعصبة

3 واما الذين يرثون ولا يحجبون فكالزوجة والمرأة

4 واما الذين يحجبون ولا يرثون فكالاخوة والاخوات يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون $ ما اختلف فيه من الميراث والحجب

واما الاختلاف فمثل الكافر والقاتل والعبد فانهم لا يرثون بالاتفاق ولا يحجبون فى قول علي وزيد وفى قول عمر وعبد الله بن مسعود يحجبون $ الحجب

والحجب فى الفرائض على نوعين

1 عن الكل

2 وعن البعض $ الحجب عن الكل

فأما الحجب عن الكل فعلى أحد عشر وجها

1 الكفر 2 والرق 3 والقتل يحجب الميراث كله

4 واصحاب الفرائض اذا استغرقت انصباؤهم سهام الفرائض يحجبون العصبة عن الكل

5 والاقرب من العصبة يحجب الابعد ابدا

وستة من اصحاب الفرائض والعصبية يحجبون ستة

6 الام تحجب الجدة من أى وجه كانت

7 والاب يحجب الاخوة والاخوات من اى وجه كانوا

وكذلك الجد والاب فى قول ابى بكر الصديق

وكذلك الاخوات وكذلك الابن وابن الابن وان سفلوا

8 والابنتان فصاعدا تحجبان بنات الابن

9 والاختان من الاب والام فصاعدا تحجبان الاخوات من الاب

10 والولد وولد الابن وان سفلوا والجد ms425 أبو الاب وان علا يحجبون الاخوين والاخوات من الام $ الحجب عن البعض

واما الحجب عن البعض فعلى سبعة اوجه من اصحاب الفرائض ووجه واحد من العصبة

فالاب والجد أبو الاب يحجبهما الولد وولد الابن الذكور أو الذكور مع الاناث عن الجميع إلى السدس

والزوج يحجبه الولد وولد الابن عن النصف إلى الربع

وهم يحجبون المرأة عن الربع إلى الثمن

والاخوة والاخوات اذا كانوا اثنان فصاعدا من اى وجه كانوا يحجبون الام عن الثلث إلى السدس الا في قول ابن عباس فانه لا يحجبها بدون الثلاث من الاخوة والاخوات

والابنة تحجب ابنة الابن عن النصف إلى السدس

والاخت من الاب والام تحجب الاخت من الاب عن النصف إلى السدس

والعول يحجب اصحاب الفرائض عن البعض

واصحاب الفرائض اذا لم تستغرق انصباؤهم سهام الفرائض حجبوا العصبة عن البعض$ اصول الفرائض

واعلم ان اصول الفرائض كلها على سبعة اوجه

سهمان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرون

وكل مسئلة فيها نصف مفرد ونصفان مفردان فأصلهما من سهمين

وكل مسئلة فيها ثلث مفرد أو ثلثان مفردان فأصلها من ثلاثة

وكل مسئلة فيها ربع فأصلها من اثنى عشر الا ثلاث مسائل

ربع مفرد

أو ربع ونصف مفرد

أو ربع وثلث ما بقى

فانها من اربعة

وكل مسئلة فيها ثمن فأصلها من اربعة وعشرون الا مسئلتين

ثمن مفرد أو ثمن ونصف مفرد فانها من ثمانية

وكل مسئلة ليس فيها ربع ولا ثمن فأصلها من ستة سوى المفردات وهى ما كان اصله من سهمين أو ثلاثة $ قسمة الفرائض

واعلم ان قسمة الفرائض لا تخرج عن ثلاثة اوجه

اما ان يفضل عن سهام الفرائض فضل فتكون ردا عليهم اذا لم يكن عصبة في قول علي بن أبي طالب على قدر سهامهم وفي قول عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ان فضل السهام عن اصحاب الفرائض يرد إلى بيت المال لانهما لا يريان الرد على اصحاب الفرئض ولا لذوىالارحام شيئا

واما ان ينقص عن اصحاب الفرائض ms426 فتعول

واما ان تساوى الانصباء سهام الفرائض فلا رد هناك ولا عول $ العول

واما العول فانما يقع في ثلاثة اصول من الفرائض فى ستة واثنى عشر واربع وعشرين

فأما ما يعول من ستة فانه يعول بسهم وسهمين وثلاثة واربعة ولا يجاوز ذلك

واما ما يعول من اثنى عشر فانه يعول بسهم ولا يعول بسهمين ويعول بثلاثة ولا يعول بأربعة ويعول بخمسة ولا يجاوز

واما ما يعول بأربعة وعشرين فانه يعول بثلاثة لا يعول بأكثر منها ولا بأقل

واما ما كان اصله من ستة ويعول بسهم فهو كرجل مات وترك اختين لاب وام واخوين أو اختين أو اخا واختا لام واما أو جدة فللاختين لاب وام اربعة اسهم وللاخوين أو الاختين أو الاخ والاخت لام وللام أو الجدة سهم واحد فهذه عالت بسهم

واما ما يعول بسهمين فهو كامرأة ماتت وتركت اختا لاب وام اختا لام وزوجا واما فللاخت من الاب والام ثلاثة اسهم وللاخت من الاب سهم وللزوج ثلاثة اسهم وللام سهم فهذه عالت بسهمين

واما ما يعول بثلاثة اسهم فهو كامرأة ماتت وتركت اختا لاب وام واخوين أو اختين أو اخا واختا لام واما وزوجا فللاخت من الاب والامثلاثة اسهم وللاخوين أو للاختين أو الاخ والاخت لام سهمان وللام سهم وللزوج ثلاثة اسهم فتلك تسعة وعالت بثلاثة

واما ما يعول بأربعة فهو كامرأة ماتت وتركت اختا لاب وام واختا لاب واخوين واختين أو اخا واختا لام وزوجا واما وجدة فللاخت من الاب والام ثلاثة اسهم وللاخت من الاب سهم وللاخوين أو الاختين أو الأخ والاخت لام سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللام أو الجدة سهم فعالت بأربعة

واما ما كان اصله من اثنى عشر ويعول بسهم فهو كامرأة ماتت وتركت ابنة وابنة لابن وزوجا واما أو جدة فللابنة ستة اسهم ولابنة الابن سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللام أو الجدة أو الاب أو الجد سهمان فتلك ثلاثة عشر سهما وعالت بسهم واحد

واما ما يعول بثلاثة اسهم فهو كرجل مات ms427 وترك اختين لاب وام أو اخا أو اختا لام واما أو جدة أو امرأة فللاختين من الاب والام ثمانية اسهم وللاخ والاخت لان سهمان وللام أو الجد سهمان وللمرأة ثلاثة اسهم فتلك خمسة عشر سهما وعالت بثلاثة

واما ما يعول بخمسة اسهم فهو كرجل مات وترك اختين لاب وام واخوين أو اختين أو اخا واختا لام واما أو جدة وامرأة

فللاختين لاب وام ثمانية اسهم وللاختين أو الاخوين أو الاخ والاخت لام اربعة اسهم وللام أو الجدة سهمان وللمرأة ثلاثة اسهم فتلك سبعة عشر سهما وعالت بخمسة اسهم واما ما كان اصله من أربعة وعشرين سهما ويعول بثلاثة اسهم ولا يعول باقل ولا باكثر فهو كرجل مات وترك ابنتين وابوين أو جدا أو جدة أو أبا وجدة أو اما وجدة أو امرأة فللابنتين ستة عشر سهما وللابوين أو الجد أو الجدة أو الابوالجدة أو الام والجد ثمانية اسهم وللمرأة ثلاثة اسهم فتلك سبعة وعالت بثلاثة اسهم $ نسب الولد

واعلم ان الولد على وجهين

ولد الامة وولد الحرة

فاما ولد الحرة فله سبعة اصول

أحدهما اذا كان لها زوج فالولد للفراش اذا كان الزوج ممن يمكن الحبل منه والثاني ولد الملاعنة وهو ثابت النسب

والثالث ولد المطقة طلاقا رجعيا فانه يلحقه ما لم تقر بانقضاء العدة وان طالت المدة وان جاءت به لسنتين أو اقل انقضت عدتها وبانت وان جاءت به لاكثر من سنتين لحقه الولد وكانت رجعة

والرابع ولد المطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثا

فان الولد يلحقه إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة وان جاءت به لاكثر من سنتين لم يلحقه

والخامس ولد امرأة المفقود اذا تزوجت زوجا غيره ثم ظهر المفقود فان الولد لزوجها الاول في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد الولد لزوجها الثاني

والسادس اللقيط وهو حر غير ثابت النسب من أحد

والسابع ولد المرأة اذا لم يكن لها زوج فهو ولد الزنا ترثه امه ويرثها وليس له اب ولا قرابة من قبل ms428 الاب$ ولد الامة

ولولد الامة سبعة احوال

أحدها ولدها الذي ولدته من قبل ان تسبى ثم اسلم أهل الدار وجاء الولد مسلما فهو حر كسائر الاحرار

والثاني اذا سبيت ومعها ولدها معروف ولادتها اياه أو كانت حبلى فولدته بعد السبي فهو مملوك وحكمه حكم الوالدة

والثالث اذا سبيت ومعها ولدها تحمله وتدعيه ولا يعرف ذلك الا بدعواها فهو عبد

والرابع اذا كان تسراها مولاها فولدها الذي تلده بعد التسرى مملوك الا ان يدعيه المولى في قول أبي حنيفة واصحابه

واما في قول أبي عبد الله فهو حر ثابت النسب من السيد وامه أم ولد له الا ان ينفيه المولى ولا يسعه النفي فيما بينه وبين الله تعالى اذا كان الحبل منه ممكنا

والخامس اذا لم يتسرها مولاها فولدها مملوك غير ثابت النسب من أحد في قولهم جميعا

والسادس اذا كانت ذات زوج فولدها لزوجها وهو مملوك لسيدها حرا كان زوجها أو عبدا

والسابع اذا كان لها زوج وادعاه مولى الام فانه ولد الزوج ولا يثبت نسبه من المولى الا انه يعتق عليه بما ادعاه$ ولد أم الولد

قال ولولد أم الولد ثلاثة احوال

أحدها ولدها الذي ولدته في دار الاسلام من زوج أو فجور قبل ان تصير أم ولد فهو مملوك حكمه حكم سائر المماليك

والثاني الولد الذي صارت به أم ولد وهو كسائر الاحرار ثابت النسب من أبيه

والثالث ولدها الذي ولدته بعد ما صارت أم ولد من نكاح أو فجور فان حكم هذا الولد كحكم امه يعتق اذا اعتقت امه من جميع المال ولا يسعى هو ولا امه في شيء سواء خرجوا من الثلث أم لم يخرجوا وحكمه حكم الممالك في احواله ما دام المولى حيا $ ولد المدبرة

قال ولولد المدبرة حالان

احدها الذي ولدته بعد التدبير من زواج أو فجور فحكمه حكم امه يعتق من ثلث المال ان خرجوا من الثلث وان لم يخرجوا من الثلث سعوا إلى تمام الثلثين

والثاني الذي ولدته قبل التدبير فهو مملوك ms429 وحكمه حكم الممالك $ ولد المكاتبة

قال ولولد المكاتبة ثلاثة احوال

احدها الذي ولدته قبل الكتابة فهو مملوك وحكمه حكم سائر المماليك

والثاني ان تلد في الكتابة من زوج أو فجور فحكمه حكم امه انعتقت عتق ولدها وان عجزت رقت ورق ولدها معها

والثالث ان اشترى ولدها المملوك فامرها موقوف ان ادت عتقت وعتق ولدها معها وان عجزت رقت ورق ولدها معها ويكون مملوكا لسيدها $ ميراث المفقود

واما ميراث المفقود فان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ان المفقود من لا يصح خبر موته ولا يحل لامرأته ان تنكح زوجا غيره ولا يقسم ماله بين ورثته حتى تموت امرأته أو يبغ من السنين ما لا يعيش مثله أحد في زمانه

وبه اخذ أبو حنيفة واصحابه وقدر بعضهم مائة سنة

وفي قول عمر اذا بلغ اربع سنين كان لامرأته ان تنكح زوجا غيره بعد ان تعتد أربعة اشهر وعشرا ويقسم ماله ورثته فان صح خبر حياته بعد ذلك ودخل بها بطل النكاح وردت اليه امرأته وكان لها الصداق كاملا من الزوج الثاني ان كان دخل بها وان لم يدخل بها فليس لها شيء وتبطل القسمة ويرد اليه ماله

واخذ أبو عبد الله في النكاح بقول عمر وفي الميراث يقول أبي حنيفة واصحابه فان كانت امرأته ولدت من الزوج الثاني فان الولد للزوج الاول في قول أبي حنيفة وفي قول اصحابه للزوج الثاني

ولو ان الورثة اتلفوا ماله كله أو بعضه فانهم يغرمون $ ميراث الولاء

واما ميراث الولاء فقد ورد فيه الخبر عن النبي عليه السلام انه قال الولاء لحمه كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وا يورث على سبيل سائر المواريث

وقال النبي عليه السلام الولاء للكبر وتفسير الكبر ان ينظر إلى اقرب عصبة المعتق من الذكور يوم يموت المعتق فيورثه دون غيره وليس لنساء من الولاء شيء بالارث الا من اعتقن أو اعتق من اعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو جررن ولاء معتقهن ms430 أو معتق معتقهن $ الحرقى والغرقى

واما ميراث الحرقى والهدمي والهلكي في الوباء وفي القتال وفي الغربة وغير ذلك ولا يدري من مات اولا فان مال كل واحد منهم لورثته الاحياء ولا يرث الاموات بعضهم من بعض في قول زيد وبه اخذ أبو حنيفة وابو عبد الله ومالك والشافعي والاوزاعي

وفي قول علي يرث الاموات بعضهم من بعض الا ما ورث عن صاحبه

وبه أخذ ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك $ في قول علي وزيد ان ترك كل واحد منهما ابنة

وتفسير ذلك اخوان لاب غرقا معا وترك كال واحد منهما ابنا ومالا فان مال كل واحد منهما لابنه في قول علي وزيد وان ترك كل واحد منهما ابنة كان لها النصف وما بقي فللعصبة في قول زيد وفي قول علي لابنته النصف وما بقي فللاخ ان كان لاب وام أو لاب فان ترك كل واحد منها اما كان لكل واحد منهما الثلث وما بقي فللعصبة في قول زيد وفي قول علي للام الثلث وما بقي فللاخ وعلى هذ 1 قياس ذلك $ ميراث الخنثى

واما ميراث الخنثى فان علي بن أبي طالب كان يورث الخنثى من حيث يبول فان بال منهما جميعا فمن ايها اسبق فان خرجا معا فمن ايهما اكثر فان كانا سواء فهو امرأة وان لم يكن له ما للمرأة وما للرجل فهو امرأة

وبهذا أبو حنيفة واصحابه الا ان أبا حنيفة لم يعتبر الاكثر وقال اذا خرجا معا فهو امرأة وقال الشعبي مثل قول علي ما لم يشكل امره فاذا اشكل جعل له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى واما ميراث الخنثى فان الناس في الميراث صنفان متيقن بانه رجل أو امرأة أو مشكوك فيه فالمتيقن صنفان احدهما رجل فله ميراث الرجال والثاني امرأة فلها ميراث النساء والمشكوك فيه صنفان احدهما مالا يكون له آلة الرجال ولا آلة النساء والثاني ماله آلتاهما

فالذي لا تكون له آلتان صنفان مدرك وغير مدرك فالمدرك يورث بالعلامات ان كان له ms431 علامة الرجال اللحية فميراثه كميراث الرجال فان كان له علامة النساء الثديان فميراث النساء في قولهم جميعا

واما غير المدرك فقط اختلفوا فيه قال أبو حنيفة هي امرأة وميراثها ميراث النساء وقال أبو عبد الله ميراثها ميراث الخنثى واما الذي له الآلتان جميعا صنفان وهم الخنثى مدرك وغير مدرك فالمدرك يورث بالعلامات ويحكم بها ان كانت علامة الرجل اللحية والشهوة إلى النساء والاحترام كما يحتلم الرجال فهو رجل وله ميراث الرجال في قولهم جميعا

وان كان له علامة النساء الثديان والشهوة إلى الرجال أو الاحلام كما تحتلم النساء فهي امرأة وميراثها ميراث النساء في قولهم جميعا واما غير المدرك فحكمه من حيث يبول ان بال من مبال الرجال فهو رجل وميراثه ميراثهم وان بال من مبال النساء فهو امرأة وميراثها ميراثهن في قولهم جميعا وان بال منهما جميعا فهي امرأة عند أبي حنيفة وميراثها ميراث النساء وقال أبو عبد الله حكمه من حيث يسبق وهو قول علي والشعبي وان خرجا مما فمن ايهما كان اكثر فان خرجا سواء فهي امرأة في قول علي رضي الله عنه ولها ميراث النساء وفي قول أبي عبد الله وهو قول الشعبي فهو المشكل وله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى

والسبيل إلى معرفة ذلك من ثلاث اوجه

احدها ان تعطيه ما استيقنت به ان له وذلك ميراثه لو كان انثى وينظر إلى ما شككت فيه وهو فضل ما بين ميراث الذكر وميراث الانثى فيعطيه نصف ذلك ايضا

والوجه الثاني ان ينظر إلى نصيبه لو كان ذكرا فيعطيه نصف ذلك والى نصيبه لو كان انثى فيعطيه نصفه ايضا

والوجه الثالث ان يجمع النصيبين نصيبه ان كان ذكرا ونصيبه ان كان انثى فما اجتمع طرحت نصفه واعطيته النصف الثاني $ كتاب الخطر والاباحة

اعلم ان القضاء لا يهدم بالقضاء

والرأي لايهدم الرأي

والقضاء يهدم الرأي ولا يهدم القضاء

فاما القضاء الذي لا يهدم القضاء فهو ان يكون فيما فيه خلاف الفقهاء لان القضاء من القاضي على ثلاثة ms432 اوجه

احدها ان يكون فيما لا خلاف فيه انه حق فقضي به قاض من قضاء المسلمين فليس لاحد من القضاة ان ينقض قضاء إلى يوم القيامة

والثاني ان يكون فيما لا خلاف فيه انه باطل غير حق فقضي به قاض من قضاة المسلمين فان قضاءه ذلك لا يصح ولمن بعده من القضاة ان يرده

والثالث ان يكون فيما فيه خلاف انه حق أو باطل فقضي به قاض من قضاة المسلمين على قول من ا قاويل العلماء وامضاه فانه جائز صحح وليس لاحد من القضاة ان ينقض قضاءه بعده إلى يوم القيامة وان كان رأيه بعده خلاف رأيه في تلك المسئلة $ قضاء الحكم

واما اذا كان هذا القضاء من حكم وهو عالم من علماء المسلمين لم يوله القضاء أحد من الامراء فقضى برأيه مما يرى بين المسلمين او

الذميين ثم دفع ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فان لهذا القاضي ان يرد قضاءه ويقضي بينهم برأيه $ الرأي

وأما الرأي لا يهدمه رأي فهو ان يكون رجل ففيه قال لامرأته انت طالق البته وهو ممن يرى انها ثلاث تطليقات وامضى برأيه فيما بينه وبينها وعزم على انها قد حرمت عليه وانها لا تحل له حتى تنتكح زوجا غيره ثم رأي بعد ذلك ان الاصوب قول عمر بن الخطاب فيها بأنها تطليقة يملك فيها الرجعة واراد ان يفسخ يمينه تلك ويفسد ما امضاه من رأيه الاول ويرجع إلى هذا القول ويستحل امرأته بتطليقة رجعية فانه ليس له ذلك وتكون امرأته حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره ويصير ماضيا ما قد فعله

وكذلك لو كان رأيه على انها تطليقه يملك فيها الرجعة فما امضاء على ذلك وعزم على انها واحدة رجعية واستحل امرأته ثم رأي بعد ذلك انها تكون ثلاثا وان امرأته حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان امرأته لا تحرم عليه وتكون على حالها حلالا له لان الرأي لا يهدم الرأي كما ان القضاء لايهدم القضاء

ولو ان هذا ms433 الرجل العالم لما قال لامرأته انت طالق البته كان رأيه على انها تطليقات فلم يعزم على ذلك في امرأته ولم يمض فيها ذلك حتى رأي انها تطليقه واحدة يملك فيها الرجعة فامضى ذلك فيها وجعلها واحدة رجعية وسعة ذلك وكانت تحل له وكذلك لو كان رأيه على انها واحدة يملك الرجعة فيها فلم يعزم على ذلك في امرأته ولم يمضها حتى رأي انها ثلاث تطليقات فامضى ذلك فيها فجعلها ثلاثا فان امرأته تحرم عليه ولا تحل له حتى تنتكح زوجا غيره

وفي الجملة لا يحلها ولا يحرمها الرأي حتى يعزم على ذلك فيها ويمضيه

وكذلك لو كان رجلا عالما فابتلى بمسئلة فسأل عنها بعض الفقهاء فافناه بحلال أو بحرام فلم يعزم هو على ذلك في زوجته ولم يمضه فيها حتى استفتى فقيها اخر فاقناه بخلاف ما افتاه الاول فامضى في زوجته وعزم عليه فيما بينه وبين زوجته وترك قول الال فانه قد لزمه ذلك وليس له ان يرجع إلى قول الاول وترك هذا القول الذي عزم عليه

وكذلك لو افتى ثالث بخلاف ما افناه الفقهان الاولان لم يسعه ان يترك الاول ويرجع إلى القول الثالث بعد ما امضى ذلك وعزم عليه

ولو انه لما افتاه فقيه لم يعزم عليه في امرأته ولم يمضه حتى افتاه فقيه ا خر بخلافه فانه يسعه ان يرجع إلى أحد القولين ويعزم عليه ويمضيه $ القضاء الذي يهدم الرأي

واما القضاء الذي يهدم فهو مثل رجل فقيه قال لامرأته انت طالق البتة وهو ممن يرى انها ثلاثة فرافعته امرأته إلى قاض يراها واحدة يملك فيها الرجعة وجعلها امرأته فيسمع ذلك الفقيه ان يقيم مع امرأته وان كان رأيه خلاف رأي القاضي لان هذا مما يختلف فيه الفقهاء وينبغي لهذا الفقيه ان يترك رأيه ويأخذ بما قضى به القاضي ويستحل ما أحل له من ذلك لأن الفقيه وان رأي ذلك ثلاثا فينبغي ان يرى مع ذلك ان قضاء القاضي يهدم رأي الرآئي وان قضاء القاضي افضل من ms434 رأيه

وكذلك روى عن محمد انه قال كل قضاء من من قاض مما يختلف فيه الفقهاء فعلى من يرى خلافه من الفقهاء في التحريم والتحليل

والعتاق والتدبير واخذ المال وغيره ان يأخذ بقضاء القاضي الذي قضي بذلك ويدع رأيه ويلزم نفسه ما الزمه القاضي ويأخذ ما اعطاه اذا كان مما يختلف فيه

وكذلك لو كان رجل لا علم له بما ابتلى بمسألة فسئل عنها الفقهاء فافتوه بفتيا فيها بحلال أو بحرام واخذ بذلك تم قضى عليه قاض من قضاة المسلمين بخلاف ذلك وهو مما يختلف فيه العلماء فينبغي له ان يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما افتاه المفتي لان القضاء يهدم الفتيأ $ الرأي الذي لا يهدم القضاء

واما الرأي الذي لا يهدم القضاء فهو ان القاضي اذا قضي بقضية وامضاها ثم رأي غير ما قضى فانه يرجع إلى ما رأي فيما يستأنف ولا ينقض ما قضى لان الرأي لا ينقض القضاء الا ان يعلم انه قد اخطأ فيرجع عنه ويفسخه

وروى عن أبي يوسف انه قال في رجل ما ت وترك جدا واخا واختصما في ميراثه فقضي القاضي بالمال للجد وجعله بمنزلة الاب وان الاخ فقيه فافتاه قاض من القضاة يرى قول زيد وذلك اعدل عنده فوجد ا لمال بعينه لا يسعه ان يأخذ منه قدر ميراثه في قول زيد وهو رأيه فقال لا يسعه لان هذا خلاف الحكم ا لذي قضى الا انه لو كان قاضيا لم يسعه ان يبطل قضاء الاول ويقضى بهذا القول

ولو كان القاضي قسم المال بينهما على قول زيد وكان الاخ من رأيه ان الجد بمنزلة الاب وهو ممن يجوز له ان يقضى فانه ينبغي له ان يدفع المال إلى الجد ولا يسعه ان يأكل ما اطعمه القاضي اذا كان

يراه باطلا ولا يسعه انه يأخذ ما حرمه القاضي عليه ا ذا كان قضى ببعض ما يختلف فيه الناس

وان كان الاخ جاهلا فهو في سعة في الوجهين جميعا ان يأخذ مما قضى القاضي$ كتاب ms435 السبق

وهو يدور على ثلاث مسائل

مسئلتان منها جائزتان

ومسئلة فاسدة

فاما الجائزتان فان احداهما ان يقول رجل ان سبقتني فلك كذا فيكون جائزا والاخران يقول رجل لرجلين ايكما سبق فله كذا كنحو ما يصنعه الافراد فلا بأس بذلك واما الفاسد فهو اذا قال رجل لرجل ان سبقتني فلك كذا وان سبقتك فعليك كذا فهو الا يجوز لانه يشبه القمار

عن محمد انه لاسبق الا في خف أو حافر أو نصل وكان يجيز السبق على الاقدام

تم الكتاب

بحمد الله

وعونه

وحسن توفيقهms436

النتف في الفتاوى

النتف في الفتاوى

نبذة عن الكتاب

الفهرس