بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين، وحصرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، وقصرت عن وصف كماله أفكار العالمين، وحسرت عن إدراك جلاله أبصار العالمين، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.

وصلى الله على أكرم المرسلين، وسيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين، وعلى عترته الطاهرين، وذريته الأكرمين، صلاة تقصم ظهور الملحدين، وترغم أنوف الجاحدين.

____________________

والكمال، وعلى آله المعصومين في الأقوال والأفعال، الممنوحين بوجوب التسئال (1) صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الأيام والليال.

وبعد: فإن أحق ما أنفق فيه العمر وصرف فيه الدهر، تعلم المعالم الدينية، والإمعان في درك الأحكام الشرعية، والغوص في تيار بحارها، والكشف لأستار أسرارها، والاضطلاع بأعبائها بقدر الطاقة البشرية، فهي أقوى أسباب السعادة الأبدية، وهي أعلى مراتب العلماء. كيف لا؟ وهي صناعة الأنبياء، والمتكفلة بإرشاد الدهماء (2) وإصلاح الخصماء.

ولما اختصت بهذا السر المصون، حث عليها في الكتاب المكنون، فقال الله تعالى:

ليتنبه الغافلون ويهتم المهملون: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). (3) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لكل شئ عماد وعماد هذا الدين الفقه) (4).

أما بعد: فإني مورد لك في هذا المختصر خلاصة المذهب المعتبر، بألفاظ محبرة، وعبارات محررة، تظفرك بنخبه، وتوصلك إلى شعبه، مقتصرا على ما بان لي سبيله، ووضح لي دليله.

____________________

وقال (عليه السلام): (الفقهاء أمناء الرسل) (1).

وقال (عليه السلام): (رحم الله خلفائي بعدي. قيل يا رسول الله: ومن خلفاؤك بعدك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي) (2).

وقال (عليه السلام): (من أكرم فقيها مسلما، لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض.

ومن أهان فقيها مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان) (3).

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده محمد: (تفقه في الدين، فإن الفقهاء ورثة الأنبياء) (4).

وقال (عليه السلام): (العلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه منهم) (5).

وقال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): (لو علم الناس ما في العلم، لطلبوه ولو بسفك المهج) (6).

فإن أحللت فطنتك في مغانيه، وأجلت رويتك في معانيه، كنت حقيقا أن تفوز بالطلب، وتعد في حاملي المذهب.

____________________

وقال (عليه السلام): (إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد، ووضعت الموازين، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء) (1) فازدحم لذلك الطالبون، وشمر المجتهدون، فجمعوا، وألفوا، وأكثروا فيما صنفوا. وأعانهم على ذلك صفو زمانهم المريع، المخصوص بالنعت، كزمان الربيع، حتى قال بعض المهاجرين (2) في وقت الاغتراب لما آن له من الحلة دنو الاقتراب:

فقرأت عند وصولها (بلدة طيبة ورب غفور) (3).

وكان هم ملوكهم تربية العلماء وتصدير الفقهاء. يعلم ذلك من مصنفات علمائهم ومنشورات رؤسائهم. فالآن عفت الديار (4) وشط (5) المراد [المزار] وخبت (6) من العلم ناره، وقلت أنصاره وأظلم مناره واستوعر مسلكه ومزاره وعز مناله وقلت رجاله.

وأنا أسأل الله لي ولك الإمداد بالإسعاد، والإرشاد إلى المراد، والتوفيق للسداد، العصمة من الخلل في الإيراد، إيه أعظم من أفاد، و أكرم من سئل فجاد.

____________________

كأن لم يكن بين الحجون إلى * الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر (1) خصوصا علم الشرع الذي به نظام النوع.

وكان من أفصح مختصراته وأنقح مصنفاته كتاب النافع، أعني مختصر الشرايع:

تصنيف المولى الأكرم والفقيه الأعظم، عين الأعيان ونادرة الزمان، قدوة المحققين و أعظم الفقهاء المتبحرين، نجم الملة والحق والدين، أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي، (قدس الله نفسه الزكية) وأفاض على تربته المراحم الربانية.

قد احتوى على مباحث دقيقة وأنظار عميقة، وأشار فيه إلى الخلاف في الأقوال والروايات، مع شدة اختصاره وبعد أغواره واحتجبت أسراره وراء أستار لا يكشفها إلا الفقيه الكاسر، والبارع الماهر، إذ كان طويل المطالعة كثير المباحثة، محيطا بأقوال الفقهاء مطلعا على مآخذ الفتاوى، مع شدة احتياج الناس إليه، و إكباب الطالبين عليه.

فسألني جماعة من المشتغلين وطائفة من المترددين، أن أشرحه في دستور (2) يكون موضحا لما كمن من أسراره، ومؤديا إلى ما بعد من أغواره، وافيا بحل رموزاته و مبينا لخلافاته، مع ذكر حجة كل متمسك بما أعتمد عليه، وإحصاء ما يرد

____________________

من الجواب عليه، فوقفت عند ذلك وأحجمت (1)، واستقلت فما أقلت. لعلمي بأن دون هذا المراد خرط القتاد (2)، واعتياد [واعتياض] السهاد عن الرقاد (3) وكلما ازددت مطلا وتماديا، ازدادوا حثا وتقاضيا. فلما طال الإلحاف ولم أجد بدا من الإسعاف، وكلته إلى نذر علقته على شرط، كالمعتصم إلى الاعتذار بحجة والمتفصي عن اقتحام اللجة. فحصل الشرط والموانع حاجزة والأسباب عاجزة، فسوفت طلبا لخلو الخاطر وزوال المانع الحاضر، فلم تزدد الموانع إلا تضاعفا، والأسباب إلا ضعفا، واستمرت التشويشات والأعذار، والزمان في التعاكس والإدبار. وهزمت جيوش الشباب، وعشش النسر في وكر الغراب (4) وزاد علينا غريم مطالب بالقهر، وهو لزوم الوفاء بالنذر.

فشرعت والقلب يتجرع مرارات الفتن كالمجروح يجد [بجز] الشفار، وأقدمت والفكر يتمضمض كاسات الإحن كالمقروح بذكاء النار، (5) والفهم تايه في شعاب الفيافي حين حرم ريه من الورد الصافي، مع تشويش الأراجيف المؤذنة (6) لكل

____________________

مخيف. ولما رأيت الزمان لا يزداد إقباله إلا إدبارا، وعساكر الرفاهية أبت إلا انكسارا، ورأيت الأجل في اقتراب، والعمر في خراب. مع إبرام الإلحاح والتقاضي، واشتغال الذمة بالنذر الماضي، في ثبت ما سمحت به القريحة الفاترة، و إيراد ما وعته الفطنة القاصرة، لتعذر ما وراء ذلك من الإمعان، ومراعاة التحسين والإتقان، لما ذكرنا من تشويش [بؤس] الزمان، ووصفنا من ترادف الأحزان، قصدا للتخلص من عهدة النذر اللازم، وفرارا من مطالبة اللجوج (1) العازم، وخوفا من لزوم العقاب دون التنويه (2) بالكتاب. مستعينا بالله ومتوكلا عليه، فليس القوة إلا به، ولا المرجع إلا إليه.

فمن وقف فيه على تقصير في إشارة، أو عي في عبارة، أو خلل في إيراد، أو نوع من فساد، فأنا أسأله أولا التثبت في مراجعة الفكر والاعتبار، وتصفح الكتب والأخبار، قبل التسرع بالرد والاهذار، والنظر بعين الإزراء والاحتقار، فإن ذلك من أخلاق اللئام وشعار الجهال الطغام (3).

فإن وجد له شاهدا يعضده، أو نظيرا يؤيده وإلا نزله بذهنه السليم، ولو على التأويل السقيم، جاعلا سمعه تلقاء قوله تعالى: إذ أعلن في كتابه تنبيها وتبصيرا:

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (4).

وإن لم يجد له محملا قط وكان في غاية السقط وسعه عذرا، فإن أخا الفضائل يعذر.

____________________

أو عن بعض أصحابه.

والمتواتر: قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم.

والواحد: مقبول بشروطه المشهورة، أو اعتضد بقطعي كفحوى الكتاب، أو دليل العقل، وأنكره كثير كالسيد، وابن إدريس.

والمرسل: مقبول إذا كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، كمحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن أبي نصر، لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة.

المقدمة الثانية إعلم أن كل حكم مستفاد من لفظ عام، أو مطلق، أو من استصحاب يسمى بالأشبه لأن ما كان سبب الترجيح فيه التمسك بالظاهر. والأخذ بما يطابق ظاهر المنقول يكون أشبه بأصولنا. فكل موضع نقول فيه على الأشبه: يريد به هذا المعنى، والأنسب مثله.

والمراد بالأظهر في فتاوي الأصحاب، والأشهر من الروايات المختلفة، والأصح:

ما لا احتمال فيه عند المصنف.

والتردد: ما احتمل الأمرين، والأولى، هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل لوجه ما.

والأحوط: ما يتفصى به من الخلاف وهما على الندب (1) وإذا قال: (على قول) أراد: أنه وجد قولا لبعض الفقهاء، ولم يجد عليه دليلا.

____________________

والتخريج: تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه، إما لكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وهو التنبيه بالأدنى - على الأعلى، كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف، أو للنص على علية الحكم، ويسمي اتحاد طريق المسألتين، كقوله (عليه السلام) وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، قال:

إذن لا يصلح) (1) سرى إلى تحريم بيع الزبيب بالعنب.

المقدمة الثالثة في بيان الإشارة إلى المشايخ المشار إليهم في هذا الكتاب فالشيخ إشارة إلى أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (2).

والمراد بالشيخين: هو مع شيخه أبي عبد الله المفيد، محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (3).

وبالثلاثة: هما مع سيد المرتضى علم الهدى (4).

وبالأربعة: هم مع أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (5).

وبالخمسة: وهم مع أبيه علي بن بابويه (6).

وبالصدوق: محمد بن بابويه.

____________________

وبالفقيه: أبوه. وقد أعبر عنهما بالصدوقين والفقيهين وابني بابويه.

وإذا قيل: ابن بابويه مطلقا، فالمراد به الصدوق، وكذا إذا قيل: قال ابن بابويه في كتابه: فالمراد بالكتاب، كتاب من لا يحضره الفقيه، وقد ذكر في خطته أنه لا يورد فيه من الأخبار إلا ما يعتمد عليه (1).

وأريد بالحسن: ابن أبي عقيل العماني (2).

وبأبي علي: أحمد بن الجنيد الإسكافي (3)، وقد أعبر عنهما بالقديمين.

وبالقاضي عبد العزيز بن البراج، تولى قضاء طرابلس عشرين سنة (4).

وبالتقي: تقي بن نجم الحلبي، المكنى بأبي الصلاح (5).

وأشير بقولنا: المفيد وتلميذه، إلى أبي يعلى سلار بن عبد العزيز (6). كما أن القاضي، تلميذ الشيخ.

وبالعلامة: إلى البحر الزاخر، واحد الآفاق ونادرة الزمان على الإطلاق، مستخرج الدقايق ومفيد الخلائق أبي منصور الحسن بن مطهر (7).

____________________

وبفخر المحققين: الإمام المتبحر والفاضل المحرر ولده أبو طالب محمد بن الحسن (1).

وبالشهيد: أبي عبد الله محمد بن مكي (2) قدس الله أرواحهم أجمعين وحشرنا و إياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وإذا قلنا: قال الشيخ في كتابي الأخبار: فالمراد بهما التهذيب والاستبصار، والمراد بكتابية مطلقا، أو كتابي الفروع، أو كتابي الخلاف: المبسوط والخلاف. و بكتابي القاضي: المهذب والكامل.

المقدمة الرابعة إعلم: أني التزمت في هذا الكتاب، بالإشارة، إلى تبيين الخلاف الواقع في كل مسألة أشار المصنف إلى الخلاف فيها، واجتهدت في تحصيل المخالف وإبانته وإن كان نادرا أو متروكا بحسب جهدي. وربما كان النظر أو التردد في المسألة من المصنف خاصة لدليل انقدح في خاطره، فأشير إلى ذلك وأبينه في موضعه بعد استقرائي أقوال الأصحاب وفتاويهم ورواياتهم بحسب الإمكان. وأورد في كل مسألة ما قال فيها الأصحاب من الأقوال المتعددة، وإن كان بعضها متروكا. فقد يقول المصنف في المسألة: وفيها قولان: فأذكر فيها أكثر من ذلك. وإن ناسبها مسألة خلافية أردفتها بها، وإن لم يشر المصنف إليها بالخلاف، بل وإن لم يذكرها في الكتاب غالبا. وإن كان المقام مما يليق به التفريع، أوردت عليه ما أمكن من التفريعات ووجوهها، وأوردت لكل فريق حجته من عموم إطلاق مسلم، أو

____________________

تمسك بأصل، أو خصوص كتاب أو سنة، وما يرد عليه، وربما ذكرت جواب الإيراد. ولم أتقيد بالمسائل التي أشار فيها إلى الخلاف، بل إذا كانت المسألة غامضة وإن لم تكن خلافية، أو لم يشر إليها بالخلاف، وهي مشكلة، أو كانت قابلة للشعب المحتملة ذكرتها بما يظهر شعاعها، ويكشف قناعها، مستقريا لشعبها بحسب الإمكان، بعبارات تسابق معانيها الأذهان، وتعجب استماعها الأذان وأودعته من التفريعات، والغرائب والنكات، ما خلت عنه أكثر المطولات ولم يوجد في المختصرات سالكا طريق الإيجاز والاختصار، متنكبا (1). عن الإطالة والإكثار.

وسميته ب‍ (المهذب البارع) في شرح مختصر الشرايع. وإن شئت فسمه (جامع الدقايق وكاشف الحقايق) لأنه لا يمر ب‍ مسألة مشكلة، إلا جلاها غاية الجلاء، ولا لمعضلة إلا وشفى من بحثها غاية الشفاء، ورتبت في أول كل كتاب، مقدمة أو مقدمات، أذكر فيها تعريفه وسند مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع وما يليق به من التمهيد. فكان كالدستور يرجع إليه في المشكلات، ويعتمد عليه في المعضلات، ويتفكه منه بالتفريعات [بالتعريفات] والله أسأل أن يقبله بكرمه وفضله، وينفع به الطالبين بمنه وطوله، إنه على كل شئ قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبي ونعم الوكيل.

كتاب الطهارة

وأركانه أربعة الركن الأول في المياه والنظر في المطلق، والمضاف، والأسار أما المطلق: فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد، كتاب الطهارة (مقدمة) الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأدناس، قال الله تعالى: ﴿إنهم أناس يتطهرون﴾ (1) أي: يتنزهون، وشرعا اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، وهذا تعريف الشيخ في النهاية (2) ورده ابن إدريس: لانتقاضه طردا بإزالة النجاسة لاستجابة الصلاة به، وليس بطهارة، وعكسا بوضوء الحائض، فإنه طهارة وليس بمبيح (3).

____________________

وأجيب عن الأول: بأنه إزالة مانع. وعن الثاني: بالمنع من كونه طهارة، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (1) فنفى اسم الطهارة.

احتج بأنه وضوء، وكل وضوء طهارة. ورد بأنه مجاز من حيث المشابهة في الصوم كما يقال للفرس المنقوش على الجدار: هذا فرس.

ورسمها المصنف في المعتبر بأنها اسم لما يرفع حكم الحدث، ليخرج منه وضوء الحائض، ويدخل فيه وضوء دائم الحدث، ثم أورد عليه النقض بالمجدد، و بمن اجتمع عليه غسل ووضوء، لصدق الطهارة على كل واحد منهما، ولا يرفع حكم الحدث بانفراده، ثم قال: فالأقرب أو يقال: هو اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (2) وهو رسمه في الشرايع (3).

فقوله: (اسم) لينبه على أن التعريف لفظي. وجعلها متعلقة بالثلاثة، ليخرج

____________________

إزالة النجاسة. وقوله: له (تأثير) ليخرج وضوء الحائض، ويدخل طهارة دائم الحدث.

وفيه نظر: لأنه يخرج منه وضوء المجدد، إذ التأثير للسابق، لا له، فلهذا قيده العلامة في القواعد بما له صلاحية التأثير (١) لأنه قد يصلح أن يكون مؤثرا، فيمن تيقن خللا في إحدى طهارتيه على مذهب الشيخ.

وهي: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم﴾ (٢) ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (٣) ﴿والله يحب المطهرين﴾ (٤) ﴿وثيابك فطهر﴾ (٥) ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (6). وأما السنة: فقول النبي (صلى الله عليه وآله): (مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (7).

____________________

وقوله (عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (1) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على وجوب الطهارة بعينها، يطول بإيرادها الكتاب.

وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين على وجوب الطهارة من الحدث والخبث، وإن اختلفوا في آحاد مسائلها.

وعقد الطهارة: على أربعة أركان.

وركن الشئ: جانبه الأقوى الذي لا يتقوم بدونه.

الأول: في المياه، الثاني: في الطهارة المائية، الثالث: في التيمم، الرابع: في إزالة النجاسات.

ووجه الحصر أن نقول: البحث إما عن الطهارة أو عن تابعها، فإن كان الثاني، فهو الرابع. وإن كان الأول، فلا يخلو إما أن يكون البحث عن حقيقة الطهارة أو عما تحصل به، فإن كان الثاني فهو الأول. وإن كان الأول فلا يخلو إما أن تكون الطهارة اختيارية أو اضطرارية، فإن كان الأول، فهو الثاني في الطهارة المائية، وإن كان الثاني فهو الركن الثالث في التيمم.

ووجه تقديم الأول: أنه كالمادة للطهارة، وهي متقدمة على الصورة، وقدم الثاني على الثالث، لأنها طهارة اختيارية، والثالث اضطرارية، والأصل هو حالة الاختيار، والاضطرار عارض، ولأن الثالث بدل عن الثاني لا يصار إليه إلا عند تعذره، ولكونه أشرف. وقدم الثالث على الرابع، لكونه طهارة شرعية مبيحة للعبادة، والرابع تابع، ورتبته التأخر عن متبوعه، ولأنه طهارة لغوية. وإنما لزم الفقيه البحث عنه، لأن

وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.

وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة. وكذا ماء الغيث حال نزوله.

____________________

النجاسة مانعة من الصلاة، ولما بحث عن الطهارة الشرعية التي هي شرط الصلاة، لزمه أن يبحث عن المانع منها ليتمكن العبد من الخروج عن عهدة التكليف، ولهذا سموه تابعا، فلزوم البحث عنه في كتاب الطهارة بحسب الاستطراد وبالقصد الثاني.

قال طاب ثراه: وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.

أقول: أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته.

احتج الأولون: بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (1).

وما رواه الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة، إلى قوله: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (2).

ولأن القليل مظنة الانفعال بالنجاسة غالبا، وربما لم يظهر للحس، فوجب اجتنابه، والحوالة في عدم الانفعال على ضابط ظاهر، وهو الكر.

احتج الحسن: بما روي متواترا من قولهم (عليهم السلام): الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (3).

وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومأتا رطل، وفسره الشيخان بالعراقي.

____________________

ولأن القول بنجاسة الماء بمخالطة النجاسة، ليس أولى من العكس.

والجواب عن الأحاديث: بأنها مطلقة، فيحمل على المقيد، ليحصل الجمع. وعن الثاني بوجود الأولوية، وهو الأحاديث الدالة على تنجيس القليل بالملاقاة.

قال طاب ثراه: وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومأتا رطل. وفسره الشيخان بالعراقي.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

الأول: في تقدير الكثير، وهو المسمى بالكر. وللأصحاب في معرفته طريقان.

الطريق الأول: الوزن، وفي كيفيته ثلاثة أوجه:

(ألف) أنه ستمائة رطل، وهو في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكر ستماءة رطل (1).

قال الشيخ في التهذيب: ولم يعمل بهذه أحد من الأصحاب، ولا يبعد أن يكون المراد به رطل مكة، لأنه رطلان عراقية (2).

____________________

(ب) رواية عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكر من الماء نحو حبي هذا (1).

قال في التهذيب: وهي مرسلة، ويحتمل كونه الحب يسع الكرية (2).

(ج) رواية محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكر من الماء ألف ومائتا رطل (3).

وعليها عمل الأصحاب، ولا يضعفها الإرسال، لعملهم بمراسيل ابن أبي عمير.

الطريق الثاني: المساحة. وفيه ثلاثة أوجه:

(ألف) رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت:

وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (4). ذكرها الصدوق في كتابه (ه)، وقواه العلامة في المختلف (6).

(ب) روايته أيضا عنه (عليه السلام) (قلت: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال:

____________________

ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (1).

(ج) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض، فذلك الكر) (2) وهو اختيار الشيخ، والمرتضى، والقاضي، وابن إدريس، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه (3).

تنبيه ضرب الحساب هنا مراد على الأظهر، فيكون المجتمع تكسيرا على رأي الصدوق، سبعة وعشرين شبرا. وعلى رأي الشيخ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر. وقال قطب الدين الراوندي: بل ما كان عشرة أشبار ونصفا طولا أو عرضا أو عمقا. وقال أبو علي: مائة شبر، وما أبعد ما بينهما.

توضيح وكيفية الضرب، أن تأخذ الطول وهو ثلاثة أشبار ونصف، فتضربها في ثلاثة من العمق، تبلغ عشرة ونصفا، ثم تضرب النصف المختلف من العمق في ثلاثة ونصف،

____________________

يبلغ اثنين إلا ربعا، فيكمل اثني عشر وربعا، فتضربها في ثلاثة من العرض، تبلغ ستة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع شبر، ثم تضرب النصف الباقي من العرض في اثني عشر وربع، تبلغ ستة و ثمنا، فإذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.

المقام الثاني في تفسير الرطل وفيه قولان: أحدهما: أنه عراقي، وهو مائة وثلاثون درهما، قاله الشيخان (1)، والقاضي (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

والآخر أنه مدني، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما، قاله الصدوق (7)، والمرتضى (8).

احتج الأولون: بأن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن العراقية، فيبقى الزائد

وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.

منزوحات البئر وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع، ____________________

على الأصل. ولأنها تناسب رواية الأشبار، بخلاف المدنية، فإنها تفضل عليها، و يستبعد تقدير الواحد بأمرين متفاوتين. ولأن رواية محمد بن مسلم المتقدمة (1) يؤيدها على ما ذكرنا، من حملها على الرطل المكي، لجواز كون السائل من أهل مكة.

احتج الآخرون: بالاحتياط. وبان الأكثر يدخل تحته الأقل، بخلاف العكس. ولأنهم (عليهم السلام) من أهل المدينة، فأجابوا بالمعهود عندهم.

وعورض الأول: بأن الصلاة يجب أداؤها بطهور اختياري، ولا يعدل عنه إلا مع تيقن نجاسته، وليس. ولا نسلم حمل الإطلاق على بلدهم، بل بلد السائل، لأن انتفاعه بالجواب إنما يتم على تقدير علمه بالمراد، وهو إنما نحمله على ما يعهده في بلده، ولهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال عراقية، وهو خلاف عادتهم وبلدهم.

قال طاب ثراه: وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان: أحوطهما التنجيس.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): قول الشيخ في النهاية (2)، والمبسوط (3)، والخلاف (4): بنجاستها:

ووجوب النزح. وهو اختيار المفيد (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7)، واختاره المصنف،

____________________

(ب): قول ابن أبي عقيل: إنها لا ينجس إلا بالتغير (1)، ويستحب النزح، و اختاره العلامة (2) وفخر المحققين طاب ثراهما (3).

(ج) قول الشيخ في التهذيب: إنها لا ينجس ويجب النزح تعبدا (4).

احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة، أو الكلب أو الهرة؟ فقال:

يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى (5).

دلت على حكمين:

(ألف): نجاسة البئر بقوله: (فإن ذلك يطهرها) فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.

(ب): وجوب النزح بقوله: (يجزيك) فإن الإجزاء لا يستعمل إلا في موضع الوجوب.

احتج الآخرون: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ماء البئر؟

____________________

فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منها حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة (1).

وفي الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن بئر وقع فيها زنبيل (2) من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟

قال: لا بأس (3) وأجابوا عما تمسك به الأولون: بأن لفظ التطهير يحتمل أمرين:

أحدهما: حصول التغير الموجب للتنجيس بالإجماع.

والثاني: حمله على المعنى اللغوي، وهو النظافة. بخلاف خبر الطهارة، فإنه نص في عدم التنجيس، وتلك ظاهرة في النجاسة، والنص أولى من الظاهر عند التعارض.

واعلم: أن المصنف طعن في رواية محمد بن إسماعيل باشتمالها على المكاتبة، و بأنه يحتمل أن لا يفسده فسادا يوجب التعطيل، كقول النبي (صلى الله عليه وآله):

(المؤمن لا يخبث) (4) أي لا يصير في نفسه نجسا. وكقول الرضا (عليه السلام):

وكذا قال الثلاثة في المسكرات ____________________

(ماء الحمام لا يخبث) (1) مع أنه قد تعرض له النجاسة، ومعارضته لروايات كثيرة. ثم وطئ مقدمة قبل ذكر تقادير المنزوحات، أحببت أن أنقلها بلفظه.

مقدمة: ملاقاة النجاسة ماء البئر مؤثرة بحسب قوتها، وتطهيره بإخراجه عن حد الواقف إلى كونه جاريا، جريانا يزيل ذلك التأثير. فيختلف بحسب اختلاف قوة النجاسة وضعفها، وسعة المجاري وضيقها، فتارة يقتصر الأئمة (عليهم السلام) على أقل ما يحصل به الاستظهار، وتارة يستظهر من ذلك، وتارة يأمر بالأفضل. فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث، وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف، فافت به. وما اختلف فالأقل مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل. واستسقط ما شذ، ومن المتعارض ما ضعف سنده (2).

قال طاب ثراه: وكذا قال الثلاثة في المسكرات.

أقول: إنما نسب القول إلى الثلاثة (3) لانفرادهم به، وعدم ظفره بحديث يدل على ذلك نطقا. ولعل تمسكهم بأن كل مسكر خمر فثبت له حكمه. روى عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كل مسكر خمر) (4) واختار الصدوق في المقنع للقطرة من الخمر عشرين دلوا (5). وهو في

____________________

رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قلت: بئر قطر فيها دم أو خمر؟ قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا (1). وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (2).

ويمكن تعقل الفرق بين القطرة والصب، كما عقل في الدم (3)، لأن أثر القطرة في التنجيس ليس كأثر ما يصب صبا، فإنه يشيع في الماء، [لشياعه في الماء].

هكذا قال المصنف: وأكثر الأصحاب على عدم الفرق، واختاره العلامة تفريعا على القول بالتنجيس. وظاهر الروايات يدل على الفرق. لأن ما ورد منها بوجوب الكل، ورد بلفظ الصب، وظاهره الكثرة، وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله وما ورد منها بلفظ القطرة يضمن وجوب عشرين، كرواية زرارة (ه) ومنها ما ورد مجردا عن التقييد بالقطرة والصب، كقوله (وقع فيها خمر) يضمن ثلاثين، كرواية كردويه (6).

وألحق الشيخ الفقاع والمني.

____________________

قال طاب ثراه: وألحق الشيخ الفقاع والمني.

أقول: نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به. واختاره المصنف في الشرايع (1) ولم نقف بحديث يدل بنطقه عليه. ويمكن أن يحتج في الفقاع بأنه خمر، فيثبت له حكمه. أما إنه خمر، فلما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول (2). وفي هذا المعنى كثير.

وأما على المني فإنه ماء حكم بنجاسته، وليس نزح بعضه أولى من البعض الآخر.

فيعود هذا في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين.

وقوى الشيخ في المبسوط نزح جميع الماء فيما لم يرد فيه نص (1) وهو اختيار المصنف (2).

والدماء الثلاثة، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين يوما ____________________

وأما ابن حمزة فمذهبه فيما لم يرد فيه نص: أربعين. ولعله نظر إلى كون الأربعين القدر الأوسط في المنزوح بالنسبة إلى ما دونها وما فوقها. وهي مقدر كثير من النجاسات والحيوانات، فالحق فيما لم يرد فيه تعيين بالأكثر من المعينات والأوسط من المقدرات. لأن ذلك هو المعلوم من عادة الشرع في إطراح النادر، واعتبار الأكثر و إسقاط الأدون والأرفع في القيم والثمنيات، واعتبار الأوسط في المقادير والتقويمات.

قال طاب ثراه: وألحق الشيخ الدماء الثلاثة.

أقول: قال المصنف: لا أعرف من الأصحاب قائلا به، سواه. ومن تبعه من المتأخرين بعده (1) كالقاضي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4).

أما المفيد في المقنعة فقال: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر (5) ولم يفرق بين الثلاثة وغيرها، وقال المرتضى في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق.

ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب، فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين.

قال المصنف في المعتبر: لكن هذا التعلق ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (6) وظاهره في الشرايع متابعة الشيخ (7).

ولموت البغل والحمار ينزح كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.

ولموت الإنسان سبعون دلوا.

____________________

قال طاب ثراه: ولموت الحمار والبغل كر وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة أقول أما البغل والحمار، فالكر فيهما مذهب الخمسة (1) والمستند فيه رواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته حتى بلغت الحمار والجمل والبغل؟ قال: كر من ماء (2).

وإن كان كثيرا (3).

وهي ضعيفة السند، لكن الشهرة تؤيدها، حتى قال المصنف: لا أعرف من الأصحاب رادا لها في الحكم، وطعن فيها بالتسوية بين الجمل والحمار.

وأجيب: بأن حصول التعارض في أحد الثلاثة، لا يسقط استعمالها في الباقي. و أجاب بعضهم بأن من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل، دون الجمل.

وفيه ضعف، لأنه يلزم منه التعمية في الجواب، وهو ينافي حكمة المجيب (4).

وأما الفرس والبقرة فمذهب الثلاثة، واختاره المصنف في الشرايع (5).

وقال في المعتبر: ونحن نطالبهم بالدليل، فإن أجابوا برواية عمرو بن سعيد، قلنا:

وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

____________________

هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل، فمن أين يلزم في البقرة والفرس. فإن قالوا:

هي مثلها في العظم، طالبناهم بدليل التخطي إلى التماثل من أين عرفوه؟ لا بد له من دليل، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم، لكانت البقرة كالثور، ولكان الجاموس كالجمل، وربما كانت فرس في عظم الجمل، فلا تعلق إذا بهذا وشبهه، قال: والأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص (1).

قال طاب ثراه: وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

أقول: هذا مذهب الصدوق (2) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3).

وقال المفيد في المقنعة: وإن وقع فيها عذرة يابسة ولم تذب ولم تتقطع، نزح منها عشر دلاء. وإن كانت رطبة وذابت وتقطعت فيها، نزح منها خمسون (4).

وقال الشيخ في المبسوط: وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة، نزح منها خمسون، و إن كانت يابسة نزح منها عشر دلاء (5).

وقال السيد في مصباحه: لليابسة عشر، فإن ذابت وتقطعت، خمسون (6).

____________________

(ه‍) في القليل عشرة، وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين. وهو اختيار المصنف.

(و) قال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم، ينزح منها دلاء. ولم يعينا العدد (1).

احتج المصنف بحسنة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل تتوضأ من تلك البئر؟ قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها. وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر، هل يصلح أن تتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم تتوضأ منها (2).

وأما السيد فيمكن أن يحتج له بحديث زرارة عن الصادق (عليه السلام) حيث سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ فقال: الدم والخمر والخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرين دلوا (3).

واحتج الصدوقان: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه، ينزح منها دلاء (4).

وفي الدم أقول: والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة. ولموت الكلب وشبه أربعون، وكذا في بول الرجل.

____________________

فلفظ الرواية لم يتعرض فيه للرطبة، بل ذكره الشيخان، لعدم انفكاكها عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر، والحكم بالخمسين تعلق على الذوبان والتفرق، وهو يحصل في الرطبة غالبا، فهذا وجه التفصيل إلى الرطبة واليابسة.

قال طاب ثراه: وفي الدم أقوال: والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين. وفي القليل دلاء يسيرة.

أقول: في الدم ستة أقوال:

(ألف): قول المفيد: في الكثير عشر، وفي القليل خمس (1).

(ب): قول الشيخ في النهاية: للقليل عشر وللكثير خمسون (2).

(ج): قول المرتضى: في الدم، ما بين الواحد إلى العشرين (3).

(د): في القليل ثلاثين دلوا: رواه كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثين دلوا (4).

قال الشيخ: إنه شاذ، ويمكن حمله على الاستحباب (5) واستحسنه العلامة في المختلف (6).

وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.

وروي في الشاة تسع أو عشر.

____________________

قال طاب ثراه: وألحق الشيخان بالكلب، موت الثعلب والأرنب والشاة.

أقول: احتج الشيخ في التهذيب، عند استدلاله على كلام المفيد، بما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وللسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون، وللكلب وشبهه.

فقوله: (وشبهه) (2) يريد في قدر جسمه.

وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والأرنب والثعلب والخنزير (3).

وفي الاستدلال بهذه ضعف، أما أولا: فلمنع السند، وأما ثانيا: فلعدم دلالتها على تعيين الأربعين.

قال المصنف: ولا ريب أن الثعلب يشبه السنور. أما الكلب فهو بعيد عن شبهه، والرواية إنما أحالت في الشبه على الكلب، فالاستدلال إذن ضعيف (4).

قال طاب ثراه: وروي في الشاة تسع أو عشر.

أقول: هذه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إن عليا (عليه السلام)

____________________

كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة. فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (1) وهو مذهب الصدوق (2) وروى عمرو بن سعيد سبع دلاء (3). وقال الثلاثة (4) ينزح لها أربعون، وبه قال التقي (5)، والقاضي (6)، وابن إدريس (7) واحتجوا بما تقدم (8) وبرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا (9).

قال المصنف: والعمل بما ذكره ابن بابويه أولى، لسلامة سنده. واحتجاج الشيخ بالمشابهة، ليس بصريح. فالصريح أولى، لأنه استدلال بالمنطوق (10).

وللسنور أربعون، وفي رواية سبع.

ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، ____________________

قال طاب ثراه: وللسنور أربعون، وفي رواية سبع.

أقول: في السنور ثلاثة أقوال.

(ألف): أربعون دلوا، قاله الشيخان (1)، وابن إدريس (2)، واختاره المصنف (3).

(ب): من ثلاثين إلى أربعين، قاله الفقيه (4).

(ج): سبع دلاء قاله الصدوق (5).

واعلم أن رواية الحسين بن سعيد عن القاسم تتضمن إجزاء العشرين (6).

احتج الأولون: بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السنور؟ قال: أربعون (7).

وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.

____________________

واحتج الفقيه: برواية سماعة، بثلاثين أو أربعين، وقد تقدمت (1).

وتمسك الصدوق بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت الباقر (عليه السلام) عما تقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: في كل ذلك سبع دلاء، حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء (2).

قال العلامة (3) وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: إذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (4).

وهذا وجه خامس فيما ينزح للسنور.

قال طاب ثراه: وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل دلو.

أقول: هنا أقوال وروايات.

(ألف): قال الشيخان (5) وابن إدريس (6): إن لم يتفسخ ولم ينتفخ فثلاث، ومع

____________________

أحدهما سبع.

(ب): قال المرتضى: ينزح لها سبع دلاء، وقد روى ثلاثة، ولم يفصل (1).

(ج): قال الصدق: ينزح منها دلو واحد، فإن تفسخت فسبع (2).

احتج الشيخ: بروايات، منها رواية أبي أسامة، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء (3).

ومنها: رواية عمرو بن سعيد المتقدمة (4).

ومنها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء (5).

قال الشيخ: (6) وهذه الروايات المطلقة وجوب السبع، تحمل على التفسخ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق (عليه السلام). إذا وقعت الفأرة في البئر، فتفسخت، فانزح سبع دلاء (7).

واستدل على الثلاثة: بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا

____________________

عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء (1).

ومثلها رواية ابن سنان عنه (عليه السلام) (2). واحتج السيد: بإطلاق الروايات المتقدمة (3) قال العلامة: وأما ابنا بابويه فلا أعرف حجتهما (4).

(د): رواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) في الفأرة أربعين دلوا (5) وحملها الشيخ على الاستحباب (6).

(ه‍): رواية أبي أسامة عن الصادق عليه السلام في الفأرة والكلب والسنور والدجاجة، مع عدم التفسخ وعدم التغير خمس دلاء (7).

(و): رواية بريد بن معاوية في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) والباقر (عليه السلام): (دلاء) (8).

قال المصنف: ومعنى تفسخت، تقطعت وتفرقت (9).

ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث. ولو كان رضيعا فدلو واحد.

وكذا في العصفور وشبهه.

____________________

وقال ابن إدريس: حد تفسخها انتفاخها (1) وغلطه المصنف (2).

واعلم: أن الروايات خالية من لفظ الانتفاخ) وإنما هو شئ ذكره المفيد (3) و تبعه الآخرون.

وقال المصنف: ولم أقف به على شاهد (4).

قال طاب ثراه: ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.

أقول: البول على ثلاثة أقسام.

الأول: بول الرجل وفيه روايات.

(ألف): الماء كله: وهو في رواية معاوية بن عمار بن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: ينزح الماء كله (5).

(ب): أربعون: وهو فتوى الجمهور من الأصحاب، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟

____________________

فقال: دلو واحد. قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلوا (1).

(ج): ثلاثون: وهي رواية كردويه المتقدمة (2).

الثاني: بول الصبي، وفيه روايات. (ألف): الكل، وهو في رواية معاوية بن عمار المتقدمة (3).

(ب): سبع دلاء: وهو مذهب الشيخ (4)، وتبعه القاضي (5)، وابن حمزة و ابن زهرة (6)، وهو في رواية سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيه الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها (7).

(ج): ثلاث دلاء، وهو اختيار المرتضى، وابني بابويه (8).

الثالث: بول الرضيع، وهو المعبر عنه بالفطيم! في الروايات، وفيه أقوال:

(ألف): ثلاث دلاء: وهو قول أبي الصلاح (9) وابن زهرة (10).

____________________

(ب): دلو واحد: وهو مذهب الشيخين (1)، وتبعهما القاضي (2).

(ج): قال سلار: لبول الصبي سبع دلاء، ولم يفصل. ولعله تمسك برواية سيف (3).

تنبيه المراد بالرضيع: من لم يغتذ بالطعام، سواء نقص عن الحولين أو بلغهما. ومن اغتذى بالطعام نزح لبوله سبع، سواء كان في الحولين أو بعدهما.

وقال ابن إدريس: المراد بالرضيع من كان في الحولين وإن اغتذى بالطعام.

ومن جاوز الحولين ينزح لبوله سبع وإن لم يغتذ بالطعام (4).

فرع لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة. وماذا يجب له؟ ثلاث احتمالات:

(ألف): الكل: لعدم النص عليه تعيينا، ولدخوله في عموم رواية معاوية بن

____________________

عمار (1).

(ب): أربعون: قاله ابن إدريس (2).

(ج): ثلاثون: قاله المصنف في المعتبر (3) لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها دم، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (4).

واعلم: أن ما لم يرد فيه تعيين، لأصحابنا فيه قولان:

أحدهما: وجوب نزح الكل، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (5)، وهو مذهب ابن إدريس (6)، واختاره المصنف (7).

والثاني: وجوب أربعين، وهو اختيار ابن حمزة (8).

ولو غيرت النجاسة ماءها، وتنزح كلها ولو غلب الماء، فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.

____________________

فبول المرأة لم يرد فيه نص على التعيين، فبعضهم أوجب له الكل، وبعضهم أربعين، فابن إدريس والمصنف جعلاه من باب المنصوص، لكن اختلفا. فالمصنف جعله من قبيل البول مطلقا وأوجب له ثلاثين لرواية، كردويه، واستحب نزح الجميع لرواية معاوية وقد تقدمتا (1).

وابن إدريس جعله من قبيل تناول النص العام له، فإن المرأة إنسان، والحكم متعلق ببول الإنسان (2).

وهو ضعيف، لأن الروايات خالية من ذكر الإنسان، بل وعبارات الأصحاب أيضا، وإنما علقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي، وفي بعض الروايات والفطيم، وهي خالية من ذكر الرضيع، بل هو في عبارات الأصحاب. ولا فرق بين بول المسلم والكافر.

قال طاب ثراه: ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر (3).

أقول: اختلف الأصحاب هنا على خمسة أقوال:

____________________

(ألف): نزح الماء كله: فإن تعذر لغزارته، تراوح عليها أربعة رجال يوما. وهو اختيار الصدوق (1)، والمرتضى، وسلار (2).

(ب): نزح الماء: فإن تعذر، نزح حتى يطيب، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (3).

(ج): نزحها حتى يزول التغيير، من غير تعرض لنزح الكل، قاله التقي، والحسن ومن قال بمقاله (4).

(د): التفصيل: وهو أن النجاسة إن كانت منصوصة المقدر، نزح المقدر، فإن زال التغير، وإلا نزح حتى يزول. وإن لم تكن منصوصة المقدر، نزحت أجمع، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما، وهو اختيار ابن إدريس (5).

(ه‍): إزالة التغيير أولا وإخراج المقدر بعده، إن كان لها مقدر. وإن لم يكن لها مقدر وتعذر استيعاب مائها، ينزح حتى تطيب، وهو اختيار المصنف في المعتبر (6) وفي الشرايع رجح التراوح (7).

واحتج على الأول: بأن المقدر يجب إخراجه وإن لم يتغير الماء، فمع التغير لا

ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.

وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق. وكله طاهر، لكن لا يرفع حدثا.

____________________

يسقط. ومقدر التغير زواله، بأن يطيب الماء فيجب المقدران، لأصالة عدم التداخل ولأنه تمسك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، والتغير لا ينافيه، فلا يسقط حكمهما.

وعلى الثاني: بأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه وقهرها لما فيه من قوة التطهير فلا تطهر بإخراج بعضه، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه، لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).

ومع تعذره ينزح حتى يطيب، لما رواه ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال:

ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة (2).

وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (3).

قال طاب ثراه: ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا الخ.

____________________

فاعلم ذلك فإنه من خواص هذا الكتاب.

فروع (ألف): لو جفت البئر سقط النزح، لتعلقه بالماء الذاهب والعائد متجدد، فيكون على أصل الطهارة.

(ب): لو جرى إليها الماء المتصل بالجاري، لم تطهر عند المصنف. لأن الحكم متعلق، بالنزح ولم يحصل (1)، وبالطهارة.

قال العلامة، وفي اشتراط اعتدال السطوح قولان، وكذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا، أو ألقي عليها كر، طهرت على الأقوى، وتقييد الأصحاب والنصوص بالنزح لأن ذلك هو الأغلب. إذا البئر غالبا إنما يكون في البيوت وتحت السقوف ومضيق البنيان، ويتعسر إلقاء الكر، أو الاتصال بالجاري، ويعز وجود الغيث في كل وقت، والنزح أسهل، وعند المصنف لا تطهر إلا بالنزح فقط (2).

(ج): لا ينجس جوانب البئر بما يستقى من ماء النزح، للحرج وتعسر الاحتراز.

(د): هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنف: الأشبه لا. لأنه لو كان نجسا لم سكت عنه الشرع. ولأن الاستحباب في النزح يدل عليه، وإلا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، والمعلوم من عادة الشرع خلافه (3).

ومعنى قوله: (الاستحباب في النزح يدل عليه) إشارة إلى ما ورد من النزح المستحب في قولهم: (من ثلاثين إلى أربعين) وحمل الثلاثين على الإجزاء والأربعين على الاستحباب. فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجسا للماء

____________________

بملاقات الدلو قبل غسلها، فيكون بالزيادة والاستظهار محدثا لنجاسة البئر، لا فاعلا مستحبا، هذا خلف.

(ه‍): تطهر عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء. لأن الطهارة بالنزح، وقد حصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروج الدلو من البئر.

(و): المتقاطر عفو.

(ز): هل يجزئ النساء والصبيان في التراوح؟ قال المصنف: إن اعتبرنا القوم أجزأ، وإن اعتبرنا الرجال لم يجز (1).

وقطع الشهيد في الذكرى بالإجزاء (2) وكذا العلامة في التذكرة (3).

(ح): لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما قال المصنف: فيه تردد، أشبهه أنه لا يجزئ (4) واستقرب العلامة الإجزاء (5).

(ط): لو اتخذ آلة عظيمة تسع العدد، لم يجز. لأن تكرار الاستقاء واضطراب الأرشية ربما كان له مدخل في التطهير بتموج الماء واستهلاكه النجاسة الشايعة فيه.

واختاره المصنف لأن الحكمة تعلقت بالعدد، ولا يعلم حصولها مع عدمه (6)، و

____________________

استقرب العلامة في القواعد الإجزاء (1)، وفي التحرير عدمه (2).

(ى): لا يجب غسل الدلو قبل النزح، إلا أن ينجس بملاقاة خارج.

(يا): تجزئ مسمى اليوم وإن قصر، ولا يجب تحري الأطول.

(يب): يجوز لهم الصلاة جماعة، والاجتماع في الأكل، لأنهما مستثنيان عرفا.

(يج): الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له، ويسمي الوطواط.

(يد): الثماد حكمه حكم البئر، ويحتمل حكم الكثير، وهو أقوى، ولا ينجس ما لم يتغير، للقطع باتصاله، فهو كالجاري.

(يه): المواضع المستقلة حكمها حكم الغدير.

(يو): اختلف ألفاظ الأصحاب في تحديد اليوم. فقال المفيد: من أول النهار إلى آخره (3) وقال ابن بابويه، والمرتضى: من غدوة إلى الليل (4)، وقال الشيخ: من غدوة إلى العشي (5).

قال المصنف: ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال.

____________________

(يز): قال الصهرشتي (1) شارح كتاب النهاية: كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد، كالفرخ. لأنه يشابه العصفور (2)، والمشهور عدم الفرق بين الصغير والكبير. وقال الراوندي: يشترط أن يكون - صغير الطير الذي يجب له دلو - مأكول اللحم، احترازا عن الخفاش فإنه نجس (3) والكبرى ممنوعة، ولا شاهد له على الصغرى.

(يح): لو صب الدلو الأول في البئر، أو الأوسط، لم يحسب من العدد. ولو صب الأخير، قال العلامة في التحرير: الأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص، إن زاد على الأربعين (4). ولم يفرق الشهيد في الذكرى بين الأول والأخير، للأصل (5).

(يط): إنما يعتبر الدلو في النزح المعدود، دون المزيل للتغير، حيث لا مقدر، أو كان و أسقطنا اعتباره. وكذا لا يعتبر النازح، فيجزئ النساء والصبيان، والنزح ليلا، وإن كان واحدا ضعيفا لأن المقصود حينئذ هو زوال التغير.

تنبيه إعلم أن ماء البئر قد امتاز عن غيره من المياه بخاصتين:

(ألف): أنه لا يعتبر فيه القلة والكثرة عند الفريقين.

(ب): أنه عند الحكم بنجاسته يطهر بالتقليل منه، وغيره بالتكثير عليه.

وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.

وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير، وإن غير أحد أوصافه.

وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر.

____________________

قال طاب ثراه: وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع.

أقول: ذهب المرتضى في شرح الرسالة إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء (1) ومثله قال المفيد: في المسائل الخلافية (2) ومنع منه الشيخ وأكثر أصحابنا (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لما رواه الحسين بن أبي العلاء (6) و أبي إسحاق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: يصب عليه الماء مرتين (7)، وروى الحلبي عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء (8). فلو جاز إزالته بغير الماء، لكان التقييد تضييقا، لما فيه من الحرج.

____________________

احتج السيد: بما روي عن الصادق (عليه السلام) في المني: إن عرفت مكانه فاغسله، وإلا فاغسل الثوب (1). فذكر الغسل ولم يذكر الماء. ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه، تمسكا بالأصل. ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد بذلك ما رواه حكم بن حكيم الصير في عن الصادق (عليه السلام) قلت: لا أصيب الماء، وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثم تعرق يدي وأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (2).

وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق (3).

والجواب: قوله: (اقتصر على الغسل) (4) قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه المعروف عند الإطلاق، قوله: (والأصل جواز الإزالة) قلنا: حق، كما أن الحق أن لا منع. فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، توقف الدخول على إذنه.

وأما خبر حكم بن حكيم، فإنه مطروح، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتفاق.

وأما خبر غياث، فمتروك، لأن غياث بتري (5) ضعيف الرواية، فلا يعمل

وما يرفع له الحدث الأكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان:

المروي: المنع.

____________________

على ما ينفرد به. ولو صحت نزلت علي جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا لتطهير المحل به منفردا، فإن جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن ذلك، والبحث ليس إلا فيه.

قال طاب ثراه: ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا؟

قولان: المروي: المنع.

أقول: المنع مذهب الشيخ (1)، والفقيهين (2)، واختاره المصنف (3).

احتجوا: بأن الإنسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك، لأنه مشكوك فيه، فلا يخرج باستعماله عن العهدة، ولا معنى لعدم الإجزاء إلا ذلك.

والجواز: مذهب المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، وهو اختيار العلامة في

____________________

كتبه (1).

احتجوا: بأنه ماء مطلق طاهر، فجاز التطهير به، لقولهم (عليه السلام): (الماء يطهر ولا يطهر)) (2) علق الطهورية على مطلق الماء والحقيقة ثابتة هنا. ولكل من الفريقين روايات تمسك بها، أضربنا عنها خوف الإطالة.

فرع لو بلغ المستعمل، كرا في مرات، قطع الشيخ في المبسوط بزوال المنع (3)، و تردد في الخلاف (4)، ومنع منه المصنف (5)، لأن ثبوت المنع معلوم شرعا، فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة. وقال العلامة في المنتهى: بمقالة المبسوط، قال: والذي أختاره تفريعا على القول بالمنع، زوال المنع هنا. لأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي، وما ذلك إلا لقوته فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان نجاسة، لكانت تقديرية؟ ولأنه لو اغتسل في كر، لما نفي انفعاله، فكذلك المجتمع.

ثم اعترض على نفسه بأنه يرد عليه مثل ذلك في غسل النجاسة العينية.

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان: أشبهما، التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.

ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبما أسخن بالنار في غسل الأموات.

وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.

____________________

وأجاب عنه: فقال: لا يقال: يرد ذلك في غسل النجاسة العينية. لأنا نقول هناك: إنما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع (1).

وحاصله: الفرق بين الصورتين، فإن في النجاسة ترتفع قوة الطهارة، وفي صورة النزع ترتفع الطهورية، والطهارة باقية بالإجماع.

تنبيه المراد بالحدث الأكبر هنا، ما عدا غسل الأموات. لنجاسة الماء القليل بملاقات الميت، وابن إدريس لم يستثن وقال: بطهارة الجميع (2) وهو ضعيف.

قال طاب ثراه: وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة. قولان: أصحهما (3) التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

____________________

المقام الأول في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها وفيه للأصحاب أربعة أقوال:

(ألف): حكم المنفصل عن المغسول، حكم المحل بعد الغسل، فيكون طاهرا، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو اختيار السيد (1)، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط (2).

احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لأن النجس لا يطهر غيره (3) وهو اختيار ابن إدريس (4)، ومذهب الحسن بن أبي عقيل.

وأجيب: بأنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل، ونفرق بين المتصل والمنفصل، للزوم المشقة بتنجيس المتصل دون المنفصل.

ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء الذي يغسل

____________________

به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضأ به (1).

(ب): حكم الماء المنفصل عن المحل، حكمه بعد الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل في الثانية، دون الأولى فيما يغسل مرتين، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، وله في الخلاف قول آخر. وهو أنه لا يغسل الثوب ولا الجسد بما يغسل به الولوغ، سواء كان في المرتبة الأولى أو الثانية (3)، ولابن إدريس أيضا قول بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة (4).

(ج): حكم المنفصل، حكم المحل قبل الغسل، ويلزم منه نجاسة المنفصل ولو زادت المرات عن الواجب، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6)، وفخر المحققين (7).

رضوان الله عليهم.

(د): حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل إذا

____________________

كان قد ورد على محل حكم بطهارته، فإن كان المحل مما يغسل مرتين كالبول، طهر المنفصل في الثالثة. وإن كان ثلاثا كالجرد، حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (1) وهو حسن، لما فيه من الجمع ودفع العسر.

فرع هل يكفي التقدير في الغسلات، أو يشترط الانفصال؟ الأقرب: الأول، لحصول المقصود، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني. وقال العلامة في منتهى المطلب: إن كان المغسول مما يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير، بل لا بد من الانفصال. وإن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال (2) واختاره الشهيد (3)، وهو المعتمد، لأن ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل، وهو العصر المتخلل للغسلات المعتبرة، هو ركن معتبر في حصول التطهير، ولهذا أوجبه الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته، كبول الرضيع.

المقام الثاني ماء الاستنجاء قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب

____________________

والبدن (1). وهو صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة.

وقال الشيخان: بطهارته (2)، ويدل عليه رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس (3).

وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (4).

واختاره المصنف في الشرايع (5) وظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عندما أورد الحديث: (ولأن التفصي منه عسر، فشرع العفو دفعا للعسر) (6). وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأول.

واستقرب الشهيد الأول احتياطا، لتيقن البراءة بغيره (7).

وفي سؤر ما يؤكل لحمه قولان: وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر ____________________

وهذا البحث إنما هو على تقدير عدم تغيره بالنجاسة، وعدم ملاقاة نجاسة غير الغائط من خارج، كما لو وقع على أرض نجسة، أو من داخل كما لو استصحب دما من جرح في المقعدة.

نعم لو زاد وزنه فإنه يجتنب. ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر، لأنه يطلق على كل منهما لفظ الاستنجاء.

قال الشهيد في الذكرى: (ولا فرق بين المتعدي وغيره للعموم) (1).

قال طاب ثراه: وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان: وكذا في سؤر المسوخ. وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عين النجاسة.

أقول: السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان، فهو أبدا يتبع ذلك الحيوان، فإن كان نجسا كالكلب وأخويه، فهو نجس. وإن كان طاهرا فهو طاهر.

وهو مختار المصنف (2)، وعلم الهدى (3)، والعلامة (4)، وهو أحد الأقوال.

وهنا مسائل (ألف): ما لا يؤكل لحمه، فالشيخ في المبسوط على نجاسته، إلا ما كان

____________________

من الطيور، أو من حيوان البر، أو الحضر مما لا يمكن التحرز منه كالفأرة (1) واختاره ابن إدريس (2).

(ب): المسوخ، وبنجاسته قال في الخلاف: والجلال (3)، وبنجاسته قال في المبسوط: وهو مذهب ابن الجنيد فيهما (4).

(ج): ما أكل الجيف، مع خلو موضع الملاقاة، وبنجاسته قال في المبسوط (5) والنهاية (6). أما الآدمي: فالمسلمون أطهار، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، عدا الخوارج والغلاة والنواصب.

وقال في المبسوط: بنجاسة المجبرة والمجسمة (7). وهو حسن.

وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان: أحوطهما النجاسة ولو نجس أحد الإنائين ولم يتعين اجتنب ماءهما، وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.

____________________

وقال المصنف في المعتبر: (وخرج بعض المتأخرين - إشارة إلى ابن إدريس - بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف) (1). وهو غلط.

تنبيه لو أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الماء في الحال، وليس على فمها أثر دم، لم ينجس، وإن لم تغب عن العين. وكذا ساير الحيوان، فإنه يكفي في الحكم بطهارتها زوال عين النجاسة عنها.

قال طاب ثراه: وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان: أحوطهما النجاسة.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل، لا ينجسه (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه (3) ولما في التحرز من المشقة المنفية.

____________________

وقال ابن إدريس: بنجاسته (1) وهو اختيار العلامة (2).

وأجاب: عن الرواية: بعدم دلالتها على موضع النزاع، لتضمنها إصابة الدم الإناء، ولا يلزم منه إصابة الماء، ولهذا شرط (عليه السلام) الاستبانة.

وعارضها العلامة برواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال:

لا (3).

ومنع كون المشقة المذكورة مسقطة للتكليف بالإزالة، وإن اعتبر مطلق المشقة، ارتفع أكثر التكاليف (4).

الركن الثاني في الطهارة المائية وهي: وضوء وغسل.

الوضوء فالوضوء: يستدعي بيان أمور:

الأول: في موجباته. وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين، والاستحاضة القليلة.

وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنه لا ينقض.

الثاني: في آداب الخلوة والواجب: ستر العورة.

____________________

الركن الثاني في الطهارة المائية قال طاب ثراه: وفي مس باطن الدبر أو باطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنه لا ينقض أقول: هذا مذهب الثلاثة (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).

ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه.

ويجب غسل مخرج البول، ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقي بما دونها، ____________________

وقال الصدوق (1)، وأبو علي: أنه ناقض (2).

احتج الأولون: بروايات، منها صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (3).

احتج الآخرون: بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ و يعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4).

وأجيب: بمنع السند، ومع تسليمه يحمل على الاستحباب، أو خروج شئ من النواقض على يده.

قال طاب ثراه: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه.

ويستعمل الخزف بدل الأحجار، ولا يستعمل العظم، ولا الروث، ولا الحجر المستعمل.

وسننها تغطية الرأس عند الدخول، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى، والاستبراء والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء، وعند الفراغ. والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد، وتقديم اليمنى عند الخروج.

ومكروهاتها: ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع، ومواضع اللعن، و تحت الأشجار المثمرة، وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر، والبول في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوم، وفي الماء جاريا وراكدا واستقبال الريح به، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، والكلام إلا بذكر الله، أو لضرورة.

الثالث: في الكيفية. والفروض سبعة:

____________________

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:

(ألف): وجوب تجنب الاستقبال والاستدبار مطلقا، قاله الشيخ (1)، وبه قال السيد، وابن إدريس (2)، والقاضي (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).

الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.

والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.

والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، ____________________

(ب): الاستحباب مطلقا، قاله أبو علي (1).

(ج): التحريم في الصحارى والفلوات، والرخصة في الأبنية، قاله سلار (2).

(د): الكراهية في الصحاري والإباحة في الأبنية، قاله المفيد (3).

احتج الأولون: بأنها محل التعظيم، لوجوب استقبالها في الصلاة، فيناسب تحريم استقبالها بالحدث. ولأن فيه تعظيما لشعائر الله، وبما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا وغربوا (4). والنهي دلالة التحريم.

احتج سلار: بما رواه محمد بن إسماعيل قال: دخلت دار أبي الحسن الرضا

ولو نكس فقولان: أشبههما أنه لا يجزئ، وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا.

والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.

____________________

(عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (1). ولأصالة الجواز.

والجواب: عدم دلالة الخبر على جلوسه (عليه السلام) عليه، لجواز انتقال الملك إليه على هذه الحال وتجنبه له، وانحرافه عند جلوسه عليه. والأصل مخالف للدليل.

قال المصنف: وإنما قلنا على الأشبه. لأن التحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة، لا لنص على عين المسألة. وكل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق، أو من استصحاب، نسميه بالأشبه، لأن مذهبنا التمسك بالظاهر. فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا. فكل موضع نقول فيه: على الأشبه، فالمراد به هذا المعنى (2).

قال طاب ثراه: ولو نكس فقولان: أشبههما أنه لا يجزئ.

أقول: هذا مذهب الشيخ (3)، وأبي علي (4)، وابن حمزة (5)، وسلار (6).

وقال المرتضى: إنه مكروه (7)، واختاره ابن إدريس (8).

وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة.

____________________

احتج الأولون: بصحيحة زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعى بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه الحديث (1).

وبيان الواجب، واجب. وبقول (صلى الله عليه وآله): وقد أكمل وضوءه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2) أي بمثله.

احتج السيد: بما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (3).

والجواب: حمله على مسح الرأس والرجلين، لأنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ المسح.

قال طاب ثراه: وقيل: أقله ثلاث أصابع.

أقول: الإجزاء مذهب الشيخ في أكثر كتبه (4). وبه قال القديمان الحسن و أبو علي (5)، وسلار والتقي (6)، وابن إدريس (7).

ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر، أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.

والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه: ثم باليمنى، ثم بالرأس، ث بالرجلين، ولا ترتيب فيهما.

والسابع: الموالاة: وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.

____________________

وقال في النهاية: لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1). احتج الأولون: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (2).

احتج المانع: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم. فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال:

بإصبعين من أصابعه؟ قال: لا يكفيه [لا إلا بكفه] (3).

والجواب: حمله على الاستحباب.

قال طاب ثراه: ولو استقبل، فالأشبه الكراهية.

مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

والجبائر تنزغ إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل، يتوضأ لكل صلاة وهو ____________________

أقول: بالكراهية قال ابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).

وبالتحريم قال السيد (4)، وابن حمزة (5)، وهو ظاهر الصدوق (6)، والشيخ في الخلاف (7).

احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (8).

واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.

والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.

قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،

حسن. وكذا المبطلون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، و غسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، و يكره الاستعانة فيه، والتمندل منه.

____________________

وهو حسن. وكذلك المبطون. ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

أقول: هنا مسألتان.

الأولى: السلس. وفيه ثلاثة أقوال:

(ألف): جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١).

(ب): تجديده لكل فريضة، اختاره في الخلاف (٢)، واستحسنه المصنف (٣)، وهو اختيار العلامة في كتبه (٤)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (5) وهو عام، خرج من لا حدث عليه، فيبقى الباقي على العموم. ولأنه أحوط.

الرابع في الأحكام: فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما و جهل المتأخر، تطهر.

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.

ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين بو بما بعده ولو كان مسحا.

ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه، ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.

____________________

احتج الشيخ: بأصالة براءة الذمة، وحمله على المستحاضة قياس (1).

(ج): الجمع بالصلاتين بوضوء واحد. وهو اختيار العلامة في منتهى المطلب (2)، ومستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حريز عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح (3). وهو يشعر بجواز الجمع بين الظهر والعصر خاصة، وبين المغرب والعشاء خاصة، دون باقي الصلوات.

الثانية: المبطون الذي به البطن، وهو الذرب، قال المصنف في المعتبر: فهو يفعل كمن به السلس من تجديد الوضوء لكل صلاة، لأن الغائط حدث فلا يستبيح معه إلا الصلاة الواحدة، لمكان الضرورة. أما لو تلبس بالصلاة متطهرا ثم فجأه الحدث

ويعيد الصلاة لو ترك غسل إحدى المخرجين ولا يعيد الوضوء. ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.

____________________

مستمرا تطهر وبنى، لأن التخلص متعذر، ولو استأنف الصلاة مع وجوده لم تظهر فائدة، فالاستمرار أولى. ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي (1) و (2).

وقال العلامة في المختلف: المبطون إذا فجأه الحدث وهو في الصلاة قال بعض علمائنا: يتطهر ويبني على صلاته لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته (3).

وعن الفضيل بن يسار قال: قلت للباقر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال: انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبلة (4).

والوجه عندي: أن عذره إن كان دائما لا ينقطع، فإنه يبني على صلاته من غير أن يجدد وضوءا كصاحب السلس. وإن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة، فإنه يتطهر ويستأنف الصلاة. ويدل على التفصيل. أن الحدث المتكرر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة. وأما مع التمكن من التحفظ فإنه يجب عليه الاستيناف، لأنه يتمكن من فعل الصلاة

وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان: أصحهما المنع.

____________________

كملا بطهارة، فوجب عليه ما يتمكن منه كما كلف (1).

قال طاب ثراه: وفي جواز مس [لمس] كتابة المصحف للمحدث قولان: أصحهما المنع.

أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الكراهية (2)، وبه قال ابن إدريس (3)، و ذهب في الخلاف إلى التحريم (4)، وبه قال الصدوق (5)، والتقي (6)، واختاره المصنف (7)، والعلامة (8).

احتج المجوزون: بالأصل، فإنه الإباحة، وبأصالة براءة الذمة من وجوب التطهير للمس.

الغسل وأما الغسل ففيه: الواجب والندب، فالواجب منه ستة الأول غسل الجنابة والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه أما الموجب فأمران:

١ - إنزال الماء يقظة أو نوما. ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن، و تكفي في المريض الشهوة. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا علي جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.

٢ - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل ____________________

احتج المانعون: بقوله تعالى ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (1) وبرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال:

لا بأس، ولا يمس الكتاب (2). وفي معناها كثير.

فرع هل يختص المس بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأول هو المعروف. و بالثاني قال المصنف (3) مصيرا إلى اللغة، ويتفرع على ذلك ما لو مس المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه واللسان فإنه يأثم على الثاني، دون الأول. أما لو اغتسل الجنب وفي فيه درهم عليه اسم الله، فإنه يصح غسله. أما على الأول فظاهر،

وكذا في دبر المرأة على الأشبه.

____________________

وأما على الثاني فلرجوع النهي إلى غير الغسل، ولعدم المنافاة بين الغسل والالقاء، بل يأثم بإبقائه في فيه.

قال طاب ثراه: وكذا في دبر المرأة على الأشبه.

أقول: روى ابن بابويه في كتابه، عدم إيجاب الغسل (1) وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) والاستبصار (3) والظاهر من كلام السلار، وقال المرتضى بالوجوب (4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة (7).

احتج الأولون: بما رواه أحمد بن محمد البرقي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (8)، ولأن الأصل براءة الذمة.

وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.

وأما كيفيته: فواجبها خمسة:

النية مقارنة لغسل الرأس، أو متقدمة عند غسل اليدين، واستدامة حكمها.

غسل البشرة بما يسمى غسلا، ولو كان كالدهن.

وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به.

والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره. و يسقط الترتيب بالارتماس.

____________________

احتج الآخرون: بقوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾ (1).

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل (2).

وما رواه عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل (3).

وأجابوا عن حجة الأولين: بأن الإتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة وعدمها، فيحمل على العدم، لصحة تناول اللفظ له، جمعا بين الأدلة. والبراءة معارضة بالأدلة وبالاحتياط.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.

وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا، وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل الماء إليه، والغسل بصاع.

وأما أحكامه:

فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله). ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه.

____________________

أقول: ذهب المصنف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل، قال: وقال علم الهدى بالوجوب محتجا بأن كل من قال: بالغسل في وطئ المرأة دبرا، قال به في دبر الغلام، وإلى الآن لم أتحقق ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل (1) هذا آخر كلامه في المعتبر.

وقال العلامة في المختلف: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة، والحق فيه وجوب الغسل لوجوه.

(ألف): إنكار علي (عليه السلام) على المهاجرين (2)، فإنه يوجب متابعة الغسل للحد، والحد هنا ثابت، فيثبت الغسل.

(ب): أنه أولج فرجه في دبر مشهي طبعا، فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها.

(ج): الإجماع المركب، فإن كل قائل بوجوبه في دبر المرأة، قائل بوجوبه في دبر الغلام.

قال الشيخ رحمه الله: إذا أولج ذكره في دبر المرأة، أو الغلام، فلأصحابنا فيه

ووضع شئ فيها على الأظهر.

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف، وحمله، والنوم ما لم يتوضأ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض، ويستنشق، والخضاب.

ولو رأى بللا بعد الغسل، أعاد، إلا مع البول أو الاجتهاد.

____________________

روايتان، إحداها يجب الغسل والأخرى لا يجب عليهما (١) ولم يفت بشئ في فصل الجنابة. وهذا يدل على عدم اعتداده بخلاف المصنف.

قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الأظهر.

أقول: المشهور عند أصحابنا تحريم الاستيطان في المساجد، ووضع شئ فيها للجنب والحايض.

وقال سلار: إنهما مكروهان (٢) واختار المصنف الأول، لقوله تعالى ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) والمراد مواضع الصلاة، ليتحقق معنى العبور والقربان، ولحسنة جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (4).

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (5).

ولو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحها: الإتمام والوضوء.

____________________

احتج سلار بأن الأصل عدم التحريم، فيحمل على الكراهية.

والجواب: أن النهي يدل على التحريم كما بين في موضعه.

قال طاب ثراه: ولو أحدث في اثنا غسله، ففيه أقوال: أصحها الإتمام والوضوء.

أقول: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله، فإن كان غير الجنابة لم يلتفت، فإن كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء، أثر، إذ لا بد من الوضوء مع هذا الغسل.

وإن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): الإعادة من رأس، قاله الصدوقان (1)، والشيخ في المبسوط (2)، واختاره العلامة في كتبه (3). لأن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لأنه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.

(ب): إتمام الغسل ولا شئ عليه، قاله القاضي وابن إدريس (4) لأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا يجزئ.

____________________

(ج): يتم غسله ويتوضأ، قاله المرتضى واختاره المصنف (1) لأن الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء، فكذا في أثنائها، فلا تجب الإعادة.

وأجاب العلامة عن الأول: (2) بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.

وعن الثاني: بالفرق بأن الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقق قبل كمال الغسل، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله (4).

قال طاب ثراه: ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا يجزئ.

أقول: ذهب المرتضى إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة (5)، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (6).

وذهب الشيخان: إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة (7) واختاره

____________________

المصنف (1) والعلامة (2)، لأن كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه، ولا منافاة، فيجب ظهور حكمها. ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولا به فيما عداه، ولما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (3) وتمسك السيد، ضعيف لإطلاق روايته وإمكان حملها على المفصل، وهو الأرجح التعارض.

تذنيبان الأول: يتعلق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على الواطي والموطوء. وكذا يفسد الصوم، ويجب الحد والمهر والعدة، وبالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلا في أربعة أشياء.

(ألف): الإحصان فلا يثبت به (ب): استنطاقها في النكاح، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية.

(ج): عدم التحليل به.

(د): عدم حصول العنة به من المولى. ولا فرق بين الذكر والأنثى والحي والميت.

وفي تقدير المسمى بوطئ الزوجة الميتة، على القول بعدم تقريره إلا بالدخول،

____________________

نظر، أقربه التقرير. بخلاف وطئ البهيمة، فإن الغسل لا يجب به ما لم ينزل وإن غابت الحشفة، خلافا للسيد (1) وهل يفسد به الصوم؟ قال العلامة: نعم (2) وجعله المصنف تابعا لوجوب الغسل (3) والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (4).

والمراد بالالتقاء هنا التحاذي، لا الالتصاق، وهو يحصل بإغابة الحشفة. و

____________________

تحقيقه: أن فرج المرأة ثلاث طبقات.

(ألف): السفلى، وهو مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض والمني.

(ب): أعلى منه ثقبة مثل الإحليل للذكر، تكون منه البول.

(ج): فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو الذي يقطع، وهو موضع الختان من المرأة.

فإذا أولج الرجل ذكره في فرج المرأة، فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها، لأن بينهما فاصلا، أعني ثقبة البول التي هي شبه الإحليل. لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها. فيقال: التقيا، بمعنى تحاذيا.

فروع (ألف): لو أولج الرجل في فرج خنثى مشكل، فإن أولج في دبره وجب الغسل.

وإن أولج في قبله، قال المصنف: لم يجب (1)، لجواز كونه رجلا، فيكون ذلك عضوا زائدا من بدنه، فهو كالتفخيذ لا يجب الغسل فيه إلا مع الإنزال.

وقال العلامة ولو قيل بالوجوب كان وجها، لقوله (عليه السلام): (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، ولوجوب الحد به (2).

وفيها منع. وظاهر فخر المحققين عدم وجوب الحد، والأحوط وجوب الغسل دون الحد، لبناء الحد على التخفيف والاحتياط.

____________________

(ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شئ على الخنثى، لجواز كونه زائدا، وكذا المرأة، فلا شئ عليها، واحتمل العلامة الوجوب (1).

(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلامة (2). وعلى الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، وهو اختيار المصنف (3).

(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، واحتمل العلامة الوجوب (4).

(ه‍): لو أولج الصبي أو وطئت الصبية، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنف: نعم، بمعنى أنه يمنع من المساجد، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا مع الغسل (5) واختاره العلامة (6) واكتفى بالغسل المتقدم، والأحوط إعادته.

الثاني: يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. والأصل فيه قوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء) (7).

فإن خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل، وإن اشتبه اعتبر بخواصه،

____________________

وهي ثلاثة:

(ألف): أن يتدفق بدفعات.

(ب): أن يتلذذ بخروجه، وتنكسر الشهوة عقيبه.

(ج): أن يكون له رائحة الكش (1) وليست الأخيرة مطردة في كل إنسان، فيكون له رائحة العجين. فإن حصل واحدة من هذه وجب الغسل. ولو تجرد عن جميعها لم يجب مع الاشتباه.

فروع (ألف): لو أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شده بخيط، فرجع أو انحصر ولم يخرج لم يجب الغسل، وإن تلذذ. ولو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل.

(ب): لو احتلم أنه جامع واستيقظ ولم يجد شيئا، لم يجب الغسل. ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا، وجب الغسل وإن لم يذكر شيئا.

(ج): لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، فلو احتلمت، أو حصل لها بمباشرة يدها، أو عبث بها الزوج تلذذ وفتور، وجب الغسل إن خرج المني، ولا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج، كما قلنا في الرجل، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال (صلى الله عليه وآله): نعم إذا رأت الماء (2).

وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي

____________________

(صلى الله عليه وآله) فحدثتهن، فقالت إحدى نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ليسألن، فإن الله لا يستحي من الحق، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، عليها الغسل، لأن لها ماء كماء الرجل ولكن الله أسر ماءها (١) وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماءها على ماء الرجل، ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه وإذا اعتدل الماءان، كان الشبه بينهما. فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل. (٢) وروى حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال: سألت أبا الحسن (٣) (عليه السلام) عن المرأة تر في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة (٤).

وأما ما رواه نوح بن شعيب عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: ما لك؟ فتقول: احتلمت، وليس لها بعل، ثم قال: لا، ليس عليهن ذلك، وقد وضع الله ذلك عليكم، فقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (5) ولم يقل ذلك لهن (6).

____________________

فمتروك، ولا يصلح معارضا للأدلة المتضمنة لوجوب الغسل، لضعفه بالإرسال والقطع.

تنبيه قوله: والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره. ولم يقل: ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر، إشارة إلى فائدة، وتقريرها أن الجانب الأيمن يطلق على ما كان من لدن العاتق (1) إلى القدم وكذا الأيسر، وهذا المقدار مشتمل على أعضاء يقال: لكل واحد منها أيمن. فكل واحد من الغارب والعضد والساعد والكف والحاضرة والركبة والساق والقدم أيمن، والجمع ميامن. فيجوز غسل الميامن دفعة ويجوز تعاقبا، ولا أولوية لتقديم بعض الميامن على بعض، فيجوز حينئذ أن يبدأ بركبته أو بقدمه و يغسل من أسفل إلى أعلى. وكذا الكلام في الرأس يتخير في البداءة بأي جزء شاء منه، بخلاف الوضوء. هذا في المشهور، وذهب التقي إلى وجوب البداءة بأعلى العضو كالوضوء (2) وهو متروك.

وتظهر الفائدة في مسائل:

(ألف): لو أغفل لمعة في الجانب الأيمن، غسلها خاصة، وغسل الأيسر بأجمعه (3).

(ب): لو كانت في الأيسر، غسلها خاصة، وإن كانت في أعلاه، ولا يجب غسل ما تحتها، ولو كان على نسبة الوضوء، لوجب غسل ما بعدها إلى أسفل العضو.

(ج): الوجه والرأس عضو واحد، ومحل النية المتضيق عند غسل الرأس. ولا ترتيب في أبعاض العضو الواحد فتجوز النية عند غسل الوجه.

الثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر، غليظ حار له دفع، فإن اشتبه بالعذرة، حكم لها بتطوق القطنة.

ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.

وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.

وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ____________________

الثاني غسل الحيض قال: طاب ثراه: وهل يجتمع مع الحبل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.

أقول: هنا روايات، ونحسبها أقوال.

(ألف): الاجتماع. وهو في صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، أتصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة (1).

وفي معناها: روايات أخر صحاح (2)، وهو مذهب الصدوق (3).

____________________

والمرتضى (1)، واختاره العلامة (2).

(ب): عدمه. وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (3).

وهو مذهب المفيد (4)، وأبي علي، وابن إدريس (5)، واحتج ابن إدريس بصحة طلاق الحامل مع الدم بالإجماع، ولا يصح طلاق الحائض قطعا، فلا يكون الدم حيضا.

والكبرى: ممنوعة، فإن الغائب يصح طلاقه مع الحيض، فلم لا يجوز طلاقها مع الحمل كما جاز في السفر؟.

(ج): التفصيل: وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟

قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها، فإن

ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان: المروي أنه حيض وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.

والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها، فإن لم يكن، أو كن مختلفات ____________________

انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر و تصلي الظهر والعصر، الحديث (1).

قال المصنف: في المعتبر وهذه الرواية حسنة، وفيها تفصيل يشهد له النظر (2).

وظاهر هذا الكلام يعطي اختياره لهذا المذهب، وإليه ذهب الشيخ في النهاية (3).

وهنا مذهب رابع، ذهب إليه الشيخ في الخلاف، وهو كونه حيضا إن جاء قبل استبانة الحمل، واستحاضة إن جاء بعدها (4).

قال طاب ثراه: ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة، فقولان المروي أنه حيض.

أقول: قال الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي: بعدم اشتراط التوالي في الثلاثة (6)، و قال في الجمل: بالاشتراط (7).

رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.

وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم، ولا تثبت بالشهر الواحد.

____________________

وقواه في المبسوط (1)، وهو مذهب الصدوقين (2)، والمرتضى (3)، وأبي علي (4)، وابن حمزة (5)، وابن إدريس (6)، واختاره المصنف (7)، والعلامة (8).

احتج الشيخ: برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (9).

احتج الآخرون: بأن الذمة متيقنة الشغل بالعبادة، فلا يسقط إلا مع تيقن السبب، وليس، ولأن التقدير حكم شرعي، فيقف على مورد الشرع، ولم يثبت في المتفرق. ورواية الشيخ مرسلة، فلا تصلح ناقلة عن حكم الأصل، وهو عدم الحيض مع خطر ترك العبادة المتيقن شغل الذمة بها (10).

قال طاب ثراه: رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستة من كل شهر.

____________________

أو سبعة. أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

المقام الأول في المبتدأة وفيها ستة أقوال:

(ألف): قول الشيخ في المبسوط: إن المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة، ترجع إلى التمييز، فإن فقدته فإلى أهلها، فإن فقدن فإلى من هو مثلها في السن، فإن فقدان أو اختلفن تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة. أو في كل شهر سبعة أيام. لأن في ذلك روايتان لا ترجيح لإحداهما على الأخرى (1).

(ب): قال في موضع آخر من المبسوط: مع استمرار الدم، تتحيض عشرة أيام، ثم تجعل طهرا عشرة أيام، ثم حيضا عشرة أيام، وهكذا (2).

(ج): قال في النهاية: إذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تميز الدم، واستمر فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض وتعمل عليها. فإن كن نسائها مختلفات العادة، أو لا تكون لها نساء، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم ما بقي، ثم لا يزال هذا دأبها، إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال، وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما، وهي أكثر أيام الحيض، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقل أيام

____________________

الحيض (1). وهو مخالف لما ذكره في المبسوط من وجهين.

(ألف): عدم رجوعها إلى الأقران مع فقد النساء.

(ب): أنه قدم في الأول ترك العشرة.

واعلم: أن الروايات خالية من ذكر الأقران، وإنما ذكره الشيخ في الجمل، والمبسوط، وتبعه القاضي.

(د): قال في الخلاف: إذا لم تتميز لها، رجعت إلى نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة (2).

(ه‍): قال التقي: المبتدأة إذا رأت الدم أقل من ثلاثة، فليس بحيض، فإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض. فإن رأت بعد العشرة دما، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني. فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها، فتممت استحاضتها أيام طهرهن، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة (3).

(و): قال أبو علي: إذا كان عليها الدم، تركت الصلاة إلى عشرة أيام، ثم عملت عمل المستحاضة، وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام، وتصلي سبعة و عشرين يوما، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيام من شهر رمضان (4).

____________________

ولعله الذي جعله الشيخ في النهاية رواية.

(ز): قال الصدوق: أكثر جلوسها عشرة في كل شهر، وقال السيد: تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة (1)، قال العلامة: وكأنه مذهب الصدوق (2).

(ح): قال القاضي: ترجع إلى التميز، فإن فقدته فإلى نسائها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن تحيضت في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة (3).

المقام الثاني المضطربة وفيها أقوال خمسة (ألف): قال في الجمل: ترجع إلى التمييز، فإن فقدته، تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام (4).

(ب): قال في النهاية: فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنها اختلط عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها، فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، و كلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة. وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة (5).

(ج): قال ابن بابويه: إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، أو رأت الدم

____________________

أربعة أيام والطهر ستة أيام. فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت. تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت و احتشت بالكرسف واستثفرت في كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (1) وهذا مناسب ما جعله في النهاية رواية.

قال العلامة: والظاهر أن مراد الشيخ وابن بابويه. أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيام، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة، فإنها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره (2).

(د): قال التقي: وأما المختلطة، وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها، فتتحيض بأيام حيضهن، وتستحيض بأيام طهرهن. فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن، اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة. وإذا كان الدم بصفة واحدة، تحيضت في كل شهر سبعة أيام و استحاضت باقيه (3).

وهو مخالف للمشهور في أمرين.

(1) رجوعها إلى نسائها، والمشهور أن ذلك للمبتدأة خاصة.

(2) اعتبار التمييز بعد النساء. والمشهور تقديمه (4).

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض، وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة وفيه قول آخر، وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

____________________

(ه‍): قال ابن إدريس: إذا فقدت التمييز، كان فيها الستة المذكورة (1).

وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال:

(1) إنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة.

(2) عكسه.

(3) سبعة أيام.

(4) ستة أيام.

(5) ثلاثة في كل شهر.

(6) عشرة في كل شهر (2).

قال طاب ثراه: ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.

أقول: الأول اختيار الشيخ في الجمل (3)، وبه قال المفيد: (4) والسيد (5) وأبو علي (6).

وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر، وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.

وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم، ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث. و يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين.

____________________

وقال في النهاية: تعمل على التمييز (1) وبه قال: في المبسوط (2)، والخلاف (3)، وقال فيهما: ولو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا (4).

قال طاب ثراه: وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.

أقول: قال الشيخ رحمه الله المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم، كذات

____________________

العادة (1). واختاره العلامة في المختلف (2)، محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم المستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (3).

وجه الاستدلال: إنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض.

وبحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصف بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4).

لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به، فإذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة.

لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بد له من دليل، ولم يثبت، فيحمل على

____________________

مفهومه، وهو يصدق باليوم الواحد، ولأنه دم يمكن أن يكون حيضا، فيجب أن يكون حيضا كذات العادة. ثم قال: احتج المخالف. بأن الاحتياط للعبادة أولى، فيحرم ترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم. ولأن الأصل عدم الحيض.

والجواب عن الأول: إن الاحتياط لو كان معتبرا هناك، لكان معتبرا في ذات العادة، والتالي باطل إجماعا إذا يجب على ذات العادة ترك العبادة بمجرد رؤية الدم، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية. إن المقتضي للاحتياط هنا إنما هو عموم الأمر بالعبادة مع عدم تيقن الحيض، وهذا المعنى ثابت في ذات العادة.

لا يقال: الفرق ثابت، فإن الظن حاصل في ذات العادة دون المبتدأة.

لأنا نقول: إن عنيت الظن المطلق فهو ثابت في صورة النزاع، لأنها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه، فغلب على الظن كونه حيضا. وإن عنيت ظنا خاصا، وجب بيانه وإقامة الدليل على اعتباره، ثم يعارض الاحتياط بمثله، فإن الحائض يحرم عليه أشياء، كما أن الظاهر يجب عليه أشياء. هذا آخر كلامه في المختلف (1).

وقال المرتضى (2)، وابن إدريس (3): لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام.

واختاره المصنف، قال: لأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط، ولا

____________________

يقين بدون الثلاثة، ولو قيل: لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة، لزم بعدها، لجواز أن ترى ما هو أسود و يتجاوز فيكون هو حيضها، لا الثلاثة.

قلنا: الفرق أن اليوم واليومين ليسا حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والأصل عدم التتمة حتى يتحقق وأما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه حتى يتحقق (1).

أقول: قد ظهر من تقرير العلامة فيما تلونا عليك من كلامه، أن موضع المسألة إنما هو على تقدير كون الموجود بصفة دم الحيض، حيث قال: في أول البحث لأنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا، وفي آخره، لأنها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه، فغلب على الظن كونه حيضا. ومن تقرير المصنف أعم من ذلك، وإنه قد يكون بصفة دم الاستحاضة، حيث قال: لجواز أن ترى ما هو أسود وتتجاوز، فيكون هو حيضها لا الثلاثة.

وجه الدلالة: أن ما تراه في الثلاثة لو كان بصفة دم الحيض، لزم الترجيح بلا مرجح.

والحق: أنه إن قلنا: بترك العبادة بنفس رؤية الدم، كالشيخ، لا بد من القيد الذي شرطه العلامة من كون الدم الحاصل بصفة دم الحيض، لا مطلقا.

ثم قال المصنف في المعتبر: ولو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أم تصوم؟ قال:

تفطر، إنما فطرها من الدم (2).

وكذا ما روي من طرق: إن المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر (3).

ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

____________________

وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر (1).

قلنا: الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد، فينصرف إلى المعهود، وهو دم الحيض، ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في العادة، فيحمل على ذلك. وأما الأخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لأنا لا نحكم بأنه طمث إلا إذا كان في زمان العادة، أو باستمراره ثلاثة أيام بلياليها. هذا آخر كلام المصنف (2).

ولقادح أن يقول: فيه نظر، لأن قوله: (ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في زمان العادة).

قلنا: إن أردت (لا يحكم بإنه حيض هنا)، فهو ممنوع، لجواز انقطاعه قبل الثلاثة.

وإن أردت بأنه يكون حيضا ظنا غالبا، فقد وافقت في ترك العبادة المتيقنة بظن السبب المبيح للترك.

قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الأظهر.

أقول: مذهب سلار الكراهية في الوضع والدخول (3). وباقي الأصحاب على التحريم (4).

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

____________________

والمراد: الوضع المستلزم للبث أو الدخول. أما الأول فلا شك في تحريمه على المشهور. وأما الثاني فلأن الإجماع، إلا من سلار، على تحريم دخولها إلا عابرة سبيل، فيكون دخولها لغيره محرما.

أما لو وضعت فيه شيئا ولم تدخل، كما لو ألقته من وراء جدار، أو حذفته من الباب مثلا لم يحرم.

قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم.

أقول: سجود العزائم واجب على القاري والمستمع. ويستحب للسامع طاهرا كان أو جنبا، أو كانت المرأة حائضا. لورود الأمر بالسجود مطلقا، فاشتراط الطهارة ينافيه.

ولصحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (1).

وقد يستدل بهذا الحديث على الوجوب للسامع، لأن الأمر للوجوب. وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2).

ومنع في النهاية (3) واحتج بقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بطهور) (4).

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان، أحوطهما الوجوب.

وهي، أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

____________________

والسجدة جزء الصلاة.

وبما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (1) والجواب عن الأول: المنع من كونها جزء الصلاة، وإن تناولها في الهيئة، وعلى تسليمه. المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الإجزاء.

وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، ولو سلم كان محمولا على المنع من قراءة العزائم. فكأنه (عليه السلام) قال: (تقرأ القرآن ولا تسجد) أي ولا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها، وإطلاق السبب على المسبب مجازا جائز.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الكفارة على الزوج (2) بوطئها روايتان، أحوطهما الوجوب.

أقول: البحث هنا في مقامين.

(ألف): في وجوب الكفارة واستحبابها. والأول مذهب الشيخ في الجمل (3)،

وإذا حاضت بعد دخول الوقت، فلم تصل مع الإمكان، قضت.

وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة، وجبت أداء، ومع الإهمال قضاء.

وتغتسل كاغتسال الجنب، ولكن لا بد معه من الوضوء.

____________________

والمبسوط (1). وبه قال الصدوق (2)، والسيد (3)، والمفيد (4)، والقاضي (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).

والثاني: مذهب الشيخ في النهاية (8)، واختاره المصنف (9)، والعلامة (10).

وفي الخلاف، إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يكن عليه شئ، وإنما تجب

الثالث غسل الاستحاضة ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق. لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا، أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس، وقبل البلوغ، ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة، ولو كان عبيطا.

ويجب اعتباره. فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع دلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، و إن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد، إن كانت متنفلة. وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن.

____________________

على العالم بهما (1).

(ب): في صفتها. وأطبق الأصحاب أنها دينار في أوله ونصفه في أوسطه وربعه في آخره.

وقال الصدوق في المقنع: تتصدق على مسكين بقدر شبعه (2).

قال طاب ثراه: ومع الحمل على الأشهر.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.

الرابع غسل النفاس ولا يكون نفاس إلا مع الدم، ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء، أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.

____________________

قال طاب ثراه: وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال.

(ألف): أنه عشرة أيام قاله الفقيه (1)، وبه قال الشيخ (2)، والقاضي (3)، والتقي (4)، وابن إدريس (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة في أكثر كتبه (7).

والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية. وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه.

____________________

احتج المصنف: بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة، ترك العمل به في العشرة إجماعا، فيعمل به فيما زاد. ولأن النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى غذاء الولد، فانطلاقها باستغنائه عنها، وأقصى الحيضة عشرة (1).

ويؤيد ذلك ما رواه الفضيل، وزرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة (2).

واعلم: أن المستفاد من هذه الرواية ليس إلا مكث ذات العادة قدر عادتها، وليس فيها ما يدل على حكم المبتدأة والمضطربة، ولا على كون ذات العادة تصبر عشرة إذا لم تكن عادتها. ففي الاستدلال بها على مطلوبه إذا نظر.

(ب): أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى (3)، وهو مذهب الصدوق (4)، وأبي علي (5).

(ج): أنه عشرة للمبتدأة والمضطربة. ولمستقيمة الحيض عادتها. وهو مذهب العلامة في القواعد (6).

____________________

(د): أنه لمستقيمة الحيض عادتها، وللمبتدأة ثمانية عشر يوما. اختاره العلامة في المختلف (1). ولم يذكر حكم المضطربة.

(ه‍): أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن (2).

قال المرتضى في مسائل خلافه: وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس (3).

قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه (4).

احتج العلامة: على مطلوبه في المختلف: بصحيحة زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. ثم ذكر حكم المستحاضة، ثم قال: قلت فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء (5).

وبصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء، كم تقعد؟ قال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل في ثماني عشرة، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين (6).

الخامس غسل الأموات والنظر في أمور أربعة الأول الاحتضار والفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

والمسنون: نقله إلى مصلاة، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه، وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

____________________

فحمل الرواية الأولى على ذات العادة والثانية على المبتدأة (1).

قال طاب ثراه: والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين.

أقول: الوجوب مذهب المفيد (2)، وتلميذه (3)، وبه قال الشيخ في موضع

____________________

من النهاية (1)، وتبعه القاضي (2)، وابن إدريس (3)، واختار الشهيد (4)، و فخر المحققين (5)، وهو أحد قولي العلامة (6).

والاستحباب: مذهب الشيخ في كتاب الفروع (7)، وموضع من النهاية (8)، والمفيد في المسائل الغرية (9)، واختاره المصنف (10). والعلامة في المختلف (11).

وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

____________________

احتج الموجبون: بما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة (1).

والأمر يقتضي الوجوب. وفي معناها روايات أخر، كرواية سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل (2).

وبما روي عن علي (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (3) وقد وجه إلى غير القبلة! فقال:

وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة (4).

احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة. قال المصنف في المعتبر: والتعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة، فالاستدلال به على الوجوب ضعيف، مع أنه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم، والأخبار الأخر ضعيفة السند لا تبلغ أن تكون حجة في الوجوب (5).

قال طاب ثراه: وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

أقول: هذا مذهب الشيخين وأكثر علماءنا، قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله تعالى (6).

الثاني الغسل وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة. ولو تعذر السدر والكافور، كفت امرأة بالقراح.

وفي وجوب الوضوء قولان: والاستحباب أشبه.

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم.

وسننه: أن يوضع على مرتفع، موجها إلى القبلة، مظللا، ويفتق جيبه، وينزع ثوبه من تحته، وتستر عورته، وتلين أصابعه برفق، ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر، ويغسل فرجه بالحرض. ويبدأ بغسل يديه، ثم بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة، ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل.

____________________

واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة (1) إذا حل به الموت غمض وليه عينيه، إلى أن قال: ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها (2).

قال العلامة في المختلف: ولم أقف لعلمائنا على قول وافق ذلك، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب (3).

قال طاب ثراه: وفي وجوب الوضوء قولان: واستحباب أشبه.

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال.

(ألف): الوجوب، وهو ظاهر عبارة التقي، حيث قال حين عد الأغسال الواجبة:

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.

ويكره إقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

____________________

وغسل الميت. وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة الميت. وصفته أن يبدأ الغاسل فينحي الميت، ثم يوضيه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، إلى آخره (1).

(ب): استحبابه: وهو مذهب الشيخ في الإستبصار (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة (4).

(ج): نفي الوضوء وجوبا واستحبابا، وهو قول الشيخ في الخلاف: لأن غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء (5) (د): كراهيته. وهو الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال: وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. لأن غسل الميت كغسل الجنب، ولا وضوء في غسل الجنابة (6) وقال سلار: ومن أصحابنا من يوضأ الميت، وما كان شيخنا رضي الله عنه يرى ذلك وجوبا (7).

وقال ابن إدريس: وقد روي أنه يوضأ الميت، وهو شاذ، والصحيح خلافه.

____________________

وإذا كان الشيخ قال في المبسوط: إن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لم يجزم العمل بالرواية، لأن العمل بها يكون مخالفا للطائفة (1).

احتج المصنف: بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة (2).

وعن أبي خيثمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يبدأ بغسل يديه، ثم يوضيه وضوء الصلاة (3).

احتج أبو الصلاح: بقوله (عليه السلام): في كل غسل وضوء إلا في الجنابة (4).

والجواب: أنه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.

احتج المانعون: بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب. والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء، كما في المماثل.

الثالث في الكفن والواجب منه: مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال.

ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.

والسنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ. وأن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية، وغير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، وعمامة تثنى عليه محنكا، و يخرج رفا العامة من الحنك ويلقيان على صدره، ويكون الكفن قطنا، وتطيب بالذريرة، ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريد تين:

فلان يشهد أن لا إله إلا الله، ويجعل بين أليتيه قطنا، وتزاد المرأة لفافة أخرى ولثدييها ونمطا، وتبديل بالعامة قناعا.

ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره، و أن يكون درهما، أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ويجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل.

وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر.

____________________

والجواب: منع المماثلة من كل وجه وإلا لزم الاتحاد، ومع الاتحاد تنتفي المماثلة. فكل حكم يؤدي ثبوته إلى نفيه يكون محالا، وإذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال، لأنا نمنع مماثلتهما في إسقاط الوضوء.

قال طاب ثراه: وقيل: فإن فقد فمن السدر.

أقول: في تعيين الجريدتين اختيارا أو اضطرارا، خمسة أوجه.

ويكره: بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام، وأن يكفن في السواد. وتجمير الأكفان، أو تطييب بغير الكافور، والذريرة، ويكتب عليه بالسواد، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور.

____________________

(ألف): ما ذكره المصنف في المتن، وهو المذكور في النهاية (1).

(ب): قول المفيد: وتقديم الخلاف على السدر (2).

(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار (3) وكذا قال ابن إدريس (4).

(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف، وهو قول القاضي حيث قال: فإن لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السدر والخلاف (5).

(ه‍): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان (6)، وفي رواية أخرى عود رطب (7).

وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرابع الدفن والفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

فلو كان في البحر وتعذر البر، ثقل، أو جعل في وعاء وأرسل إليه.

ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة، إكراما للولد.

____________________

احتج الشيخ: بما رواه سهل بن زياد، ن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا:

جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلت: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف (1).

قال طاب ثراه: وقيل: يكره أن يقطع بالحديد.

أقول: ذكر ذلك الشيخان، قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم (2).

قال المصنف في المعتبر: قلت: فيستحب متابعتهم، تخلصا من الوقوع فيما يكره (3).

قال طاب ثراه: ولو كانت ذمية حاملا من مسلم، قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد.

أقول: وجه دفنه في مقبرة المسلمين: أن له حرمة أجنتهم، لأنه لو سقط لم يدفن

وسننه: اتباع الجنازة، أو مع جانبيها وتربيعها، وحفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه، ويحل أزاره، ويكشف رأسه، ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.

ويجعل الميت عند رجلي القبر أن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.

وينقل مرتين ويصبر عليه، وينزل في الثالثة، سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه، ويلقنه، ويجعل معه تربة، ويشرج اللحد، ويخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين، ولا يهيل ذو الرحم.

ثم يطم القبر، ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، و يصب عليه الماء من رأسه دوار، فإن فضل ماء صبه على وسطه. ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين. ويلقنه الولي. بعد انصرافهم.

ويكره فرش القبر بالساج، إلا مع الحاجة. وتجصيصه، وتجديده، دفن ميتين في قبر واحد. ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلا إلى المشاهد المشرفة.

____________________

إلا في مقبرة المسلمين. وإذا كان الدفن له، روعي كيفية الدفن فيه، لا في أمه.

وقوله: (قيل) إشارة إلى قول الشيخ (رحمه الله)، واستدل عليه في التهذيب برواية أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية، حملت منه، ثم ماتت والولد في بطنها، ومات الولد. أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: يدفن معها (1).

وليس فيها حجة. أما أولا: فلأن ابن أشيم ضعيف.

وأما ثانيا: فلأن دفنه معها لا تقتضي دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ

(ويلحق بهذا الباب مسائل) الأولى: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

الثانية: كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.

الثالثة: لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

الرابعة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه و يدفن بثيابه، ن ينزع عنه الخفان والفرو.

الخامسة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وإخراج، وفي رواية يخاط بطنها.

____________________

يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.

قال المصنف في المعتبر: والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين، لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة، وإخراجه مع موتهما غير جائز، فتعين دفنها معه (1)، وقال أحمد بن حنبل: يدفن في مقبرة اليهود والنصارى ويستدبر بها.

وقوله رحمه الله في المتن، (قيل) استضعافا لمستند الحكم، من ضعف الراوي، ومن ضعف الدلالة. إذ ليست الرواية صريحة في المدعي. واختار العمل به، لا من حيث الرواية، بل من دليل آخر. وهو أن هذا الولد محكوم بإسلامه، فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين.

قال طاب ثراه: ولو ماتت هي دونه، يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية يخاط بطنها.

أقول: البحث هنا في ثلاثة أمور.

(ألف): الشق. وهو إجماع الإمامية، إذا بلغ الحمل أجله، بحيث لو خرج الولد

السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد كله. وإن لم يوجد الصدر، غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.

____________________

بقي حيا علي اليقين. وأقله مضي ستة أشهر، وعليه العامة عدا أحمد بن حنبل حيث منع من الشق في المسلمة والذمية، بل تسطو (1) القوابل عليها، فيخرجنه، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها، وتركت حتى يتيقن موته ثم يدفن، لأنه مثله، ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا الولد لا يعيش عادة، فلا تهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم (2).

احتج الأصحاب: بأنه توصل إلى بقاء الحي يخرج في ميت، فيكون أولى، فيغتفر. ولأنه لو خرج بعضه وتشبث بحيث يحتاج إلى السعة، وجب الاتساع عليه، والحال واحدة.

والروايات من طرق أهل البيت (عليهم السلام). فمنها ما رواه علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال:

يشق بطنها ويخرج ولدها (3).

ومنها رواية إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: نعم (4).

____________________

(ب): كون الشق من الجانب الأيسر: فهو الذي ذكره الشيخ في النهاية (1) وعليه اتباعه. وهو مذهب الصدوق (2)، والمفيد (3)، وأطلق في الخلاف الشق، ولم يقيده بالأيسر (4)، وكذا المصنف في الشرايع (5)، والعلامة في القواعد (6)، وعليه دل إطلاق الروايات.

(ج): خياطة الموضع. وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط، فإنه قال فيه: وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر، وخيط الموضع (7). والخياطة قال العلامة في التحرير (8)، والقواعد (9)، والمصنف في الشرايع (10)، وكلامه

قال الشيخان: ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة. ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

____________________

في المعتبر يؤذن بعدم الخياطة (1).

احتج الموجبون: بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: يخرج الولد و يخاط بطنها (2).

وهي مقطوعة.

احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة، وضعف الرواية بالقطع.

قال المصنف في المعتبر: (وإنما قلنا: وفي رواية: ويخاط الموضع لأنها رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، موقوفة عليه، فلا يكون حجة. ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى)) (3).

والأقرب: الوجوب، لما فيه من ستر الميتة، واستدراك المثلة الحاصلة بالشق، ولاشتماله على حفظ أمعائها وجمع أجزائها ومنعها عن التفرق والتبدد، وللعمل بالرواية.

قال طاب ثراه: قال الشيخان، ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة:

ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

أقول: لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وذكره للشيخين تفخيما لهما. وإنما الخلاف فيه مع العامة، فمذهب أبو حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا أن

السابعة: لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرآة ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، وكذا المرأة.

الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.

التاسعة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

العاشرة: لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.

____________________

يستهل (1)، وللشافعي كالقولين (2)، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه (3).

وهو ممنوع إلا أن يستهل.

واحتج أصحابنا على الحكم الأول: بأنه كان حيا، فيجب غسله (4) وبما رواه زرارة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى (5).

ولا يضعف بسماعة، لعدم المعارض.

وعلى الثاني: ما رواه الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل (6).

السادس غسل من مس ميتا يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.

____________________

قال طاب ثراه: يجب الغسل بمس ميت (1) الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره على الأظهر.

أقول: الوجوب مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوقان (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب (6).

احتج الأولون: بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل.

وأما المندوب من الأغسال:

فالمشهور غسل الجمعة: ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال. وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، و يومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث.

____________________

قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب (١).

احتج السيد: بالأصل، وبما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الغسل أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة (٢).

والجواب عن الأول: أن الأصل يخالف للدليل، وقد تقدم.

وعن الثاني: أن المراد ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن. وأيضا فإن غسل الحيض وأخويه واجب عنده، فلا يجوز حمل لفظ السنة هنا على الندب، بل ما ذكرناه هو الواقع، فإن غسل الجنابة يعلم وجوبه من الكتاب، قال الله تعالى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (3) وبواقي الأغسال استفيد وجوبها من كلامهم (عليهم السلام).

قال طاب ثراه: وأما المندوب من الأغسال، فالمشهور غسل الجمعة.

أقول: ذهب الصدوق إلى وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلا أنه

وليلة النصف من الشعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي (صلى الله وعليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، ولقضاء الكسوف، و للتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولد خول أحرم، والمسجد الحرام، والكعبة والمدينة، ومسجد التبي (صلى الله عليه وآله)، وغسل المولود.

____________________

رخص للنساء في السفر لقلة الماء (1).

والمشهور بين أصحابنا: الاستحباب.

احتج الصدوق: بما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (2) احتج الباقون: بالأصل، وبحسنة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (3).

وأجابوا عن روايته: بحملها على الاستحباب المؤكد، ويؤيده صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4).

وقوله: (فالمشهور غسل الجمعة) إلى آخر الباب، يحتمل أمرين.

أحدهما: أن يكون معناه. فالمشهور عد غسل الجمعة في الأغسال المسنونة، لا الواجبة، خلافا للصدوق.

____________________

والثاني: أن يكون معناه، فالمشهور من الأغسال المندوبة غسل الجمعة، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وتعدد الأغسال المندوبة حتى يأتي على آخرها المذكورة في المتن أي المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الأغسال المعدودة.

وهناك أغسال أخر غير هذه المعدودة وليست بالمشهورة فاضرب عنها، لكون النافع مختصرا، فاقتصر فيه على إيراد المشهور وما تعم به البلوى، دون النوادر والشواذ. وذلك مثل ما ورد من استحباب الغسل في كل ليلة وتر من شهر رمضان (1)، ومثل استحباب الغسل عند قتل الوزغ (2)، ومثل غسل يوم النيروز، نيروز الفرس ومستنده رواية المعلى بن الخنيس، وذكره الشيخ في مختصر المصباح، و يستحب فيه الصيام وصلاة أربع ركعات بعد صلاة الظهرين، ويسجد بعدها ويدعو بالمرسوم، يغفر له ذنوب خمس سنين (3).

تنبيه يوم النيروز يوم جليل القدر، وتعيينه من السنة غامض، مع أنه معرفته أمر مهم من حيث تعلق به عبادة مطلوبة للشارع، والامتثال موقوف على معرفته، ولم يتعرض لتفسيره أحد من علمائنا، سوى ما قاله الفاضل المنقب محمد بن إدريس رضي الله عنه

____________________

وحكايته:

والذي قد حققه بعض محصلي أهل الحساب وعلماء الهيئة وأهل هذه الصنعة في كتاب له: أن يوم النيروز يوم العاشر من أيار (1).

وقال الشهيد: وفسر بأول سنة الفرس، أو حلول الشمس برج الحمل، أو عاشر أيار (2).

والثالث إشارة إلى قول ابن إدريس. والأول إشارة إلى ما هو مشهور عند فقهاء العجم في بلادهم، فإنهم يجعلونه عند نزول الشمس الجدي، وهو قريب مما قاله صاحب كتاب الأنواء.

وحكايته: اليوم السابع عشر من كانون الأول، هو صوم اليهود، وفيه يرجع الشمس مصعده إلى الشمال، ويأخذ النهار من الليل ثلاث عشر ساعة، وهو مقدار ما يأخذ في كل يوم، وينزل الشمس برج الجدي قبله بيومين، وبعض العلماء جعله رأس السنة، وهو النيروز (3). فجعله حكاية عن بعض العلماء. وقال بعد ذلك:

اليوم التاسع من شباط هو يوم النيروز. ويستحب فيه الغسل، وصلاة أربع ركعات لما رواه المعلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام)، ثم ذكر الخبر (4). فاختار التفسير الأخير، وجزم به.

____________________

له (١)، حيث كان فيه ابتداء النعمة الكبرى، وهي الإخراج من حيز العدم إلى الوجود، ثم تعريض الخلق لثوابه الدائم. ولهذا أمرنا بتعظيم يوم المبعث والغدير، حيث كان فيهما ابتداء منصب النبوة والإمامة، وكذا المولودين.

فإن قلت: نسبته إلى الفرس يؤيد الأول، لأنهم واضعوه، والثاني وضعه قوم مخصوصون ولم يوافقهم الباقون.

قلنا: يكفي في نسبته إليهم، أن تقول به طائفة منهم وإن قصروا في العدد عمن لم يقل به، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود عزيز ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله﴾ (٢) وليس القائل بذلك كل اليهود ولا كل النصارى. ومثله قوله تعالى: ﴿والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك﴾ (3) وليس إشارة إلى أهل الكتاب بأجمعهم، بل إلى عبد الله بن سلام وأصحابه.

زيادة ومما ورد في فضله ويعضد ما قلناه، ما حدثني به المولى السيد المرتضى العلامة بهاء الدين علي بن عبد الحميد النسابة دامت فضائله، ما رواه بإسناده إلى المعلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام): إن يوم النوروز، هو اليوم الذي أخذ فيه النبي (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) العهد بغدير خم، فأقروا له بالولاية، فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها، وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى وادي الجن، فأخذ عليهم العهود والمواثيق. وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان، وقتل ذا الثدية. وهو اليوم الذي

____________________

يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر ويظفره الله تعالى بالدجال، فيصلبه على كناسة الكوفة. وما من يسوم نوروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج، لأنه من أيامنا حفظه الفرس وضيعتموه. ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله تعالى، فأوحى إليه أن صب عليهم الماء في مضاجعهم، فصب عليهم الماء في هذا اليوم، فعاشوا وهم ثلاثون ألفا، فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها إلا الراسخون في العلم. وهو أول يوم من سنة الفرس.

قال المعلى: وأملى علي ذلك، فكتبته من إملائه (1).

وعن المعلى أيضا قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) في صبيحة يوم النيروز. فقال: يا معلى أتعرف هذا اليوم؟ قلت: لا، ولكنه يوم يعظمه العجم، يتبارك فيه. قال: كلا والبيت العتيق الذي ببطن مكة ما هذا اليوم إلا لأمر قديم، أفسره لك حتى تعلمه. قلت: لعلمي هذا من عندك أحب إلي من أن تعيش أترابي ويهلك الله أعداء كم [أمواتي وتموت أعدائي] قال: يا معلى يوم النيروز، هو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يدينوا برسله وحججه وأوليائه، وهو أول يوم طلع فيه الشمس، وهبت فيه الرياح اللواقح، وخلقت فيه زهرة الأرض. وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح (عليه السلام) على الجودي، وهو اليوم الذي أحيا الله فيه القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل (عليه السلام) على النبي (صلى الله عليه وآله) وهو اليوم الذي كسر فيه إبراهيم

____________________

(عليه السلام) أصنام قومه، وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) على منكبه حتى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام وهشمها (1) والخبر بطوله.

والشاهد في هذين الحديثين من وجوه.

(ألف): قوله: (أنه اليوم الذي أخذ فيه العهد بغدير خم) وهذا تاريخ وكان ذلك سنة عشرة من الهجرة وحسب، فوافق نزول الشمس الحمل في التاسع عشر من ذي الحجة على حساب التقويم، ولم يكن الهلال رؤي بمكة في ليلة الثلاثين، فكان الثامن عشر من ذي الحجة على الرؤية.

(ب): كون صب الماء في ذلك اليوم سنة شايعة. والظاهر أن مثل هذه السنة العامة الشاملة لسائر المكلفين أن يكون صب الماء في وقت لا ينفر منه الطبع ويأباه، ولا يتصور ذلك مع كون الشمس في الجدي، لأنه غاية القر في البلاد الإسلامية.

(ج): قوله في الحديث الثاني: (وهو أول يوم خلقت فيه الشمس) وهو مناسب لما قيل أن الشمس خلقت في (الشرطين).

(د): قوله: وفيه خلقت زهرة الأرض) وهذا إنما يكون في الحمل دون الجدي، وهو ظاهر (2).

الركن الثالث في الطهارة التربية والنظر في أمور أربعة الأول: شرط التيمم: عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل:

ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه، ولو كان معه ماء وخشي العطش، تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها، أو للوضوء، أزالها وتيمم وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

____________________

الركن الثالث في الطهارة الترابية قال طاب ثراه: ولو لم يجد إلا ابتياعا وجب، ولو كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال وهو الأشبه.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): قال أبو علي: إذا كان الثمن غاليا، تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء، صيانة للمال عن التلف، كما لو خاف لصا (1).

الثاني: فيما يتيمم به: وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان، والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.

ولا بأس بأرض النورة والجص. ويكره بالسبخة والرمل.

____________________

(ب): قال المرتضى: يجب الشراء وإن كثر الثمن مع القدرة عليه (1). وأطلق، محتجا برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة، وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم، وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت، وما يشتري بذلك مال كثير (2).

(ج): الوجوب بشرط عدم الضرر الحالي. وهو مذهب الشيخ في كتبه كلها (3) وفتوى فقهائنا، وفقهاء الجمهور (4) واختاره المصنف (5).

واحتج على الوجوب مع عدم الضرر: بما تقدم. وعلى تقديره. بأن من خشي من لص أخذ ما يجحف به، لم يجب عليه السعي، وتعرض المال للتلف. وإذا ساغ التيمم هناك دفعا لهذا الضرر، ساغ هنا. ويؤيده رواية يعقوب بن سالم قال: سألت

وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.

ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.

الثالث: في كيفية.

ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، ____________________

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين، أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع (1).

قال طاب ثراه: وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.

أقول: قال المصنف في المعتبر: الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام يجوز التيمم به، وإن لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ وعلم الهدى، وقال المفيد: يجوز مع الاضطرار، ومنعه الشافعي أصلا. لنا قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا) والصعيد وجه الأرض، والحجر أرض إجماعا.

لا يقال: الصعيد تراب الحرث كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، وقوله حجة.

لأنا نقول: هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمم بهما جائز، وإن لم يكونا من تراب الحرث.

وإنما قال في الأصل: (فيه تردد) لأن علم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنا فيه على نص، والمفيد أجازه عند الاضطرار، فنشأ التردد من ذلك (2).

وفي صحته مع السعة قولان: أحوطهما التأخير.

____________________

قال طاب ثراه: وفي صحته مع السعة قولان:

أقول: في المسألة ثلاث أقوال:

الأول: ذهب الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، إلى وجوب التأخير، لوجوه.

(ألف): قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) شرط في جوازه فقدان الماء في الوقت. وإنما يتحقق بالعدم في جميع أجزائه، ولا يعلم إلا بالتأخير حتى يمضي.

(ب): عموم الأخبار الدالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. روى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (5).

ولو كان مأمورا بالصلاة في أوله، لم يعد، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

(ج): الاحتياط، فإن المتيمم آخر الوقت يصح صلاته قطعا، بخلاف المتيمم في أوله.

____________________

الثاني: قول الصدوق (1)، والعلامة في منتهى المطلب (2) بجوازه مع السعة، لوجوه.

(ألف): قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا غير واجد.

(ب): إن الأفضل الإتيان والمبادرة بالصلاة في أول وقتها، والتيمم طهارة شرعية مسوغ عند إرادتها كالوضوء والغسل، لعطفه عليهما في الآية، والعطف يقتضي التسوية.

(ج): صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: فإن أصاب الماء وقد تيمم وهو في وقته؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (3).

وهو يدل على جوازه مع السعة.

وفيه نظر: لجواز أن يكون الضمير في قوله (في وقته) عائدا إلى فراغه من الفريضة تقديره، وهو في وقت فراغه من الفريضة، ولا يلزم منه أن تكون قد تيمم في أول الوقت، لجواز أن يكون فراغه في آخر جزء من الوقت.

الثالث: قول أبي علي (4)، والعلامة في القواعد (5)، وهو جوازه في أول الوقت

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان. أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

____________________

مع العلم باستمرار العذر وعدمه مع عدمه. لوجوه:

(ألف): أنه جمع بين القولين.

(ب): انتفاء فائدة التأخير، من تحصيل الوضوء أو الغسل التقدير.

(ج): وجود المقتضي لإباحة التيمم، وهو تعذر استعمال الماء، وانتفاء المانع الذي هو التمكن منه، وإنما قال المصنف: قولان: وأهمل الثالث، لشهرتهما، أو لأنه منتزع منهما، وهو ظاهر. لأن محصل البحث يرجع إلى أنه هل يجوز إيقاعه في أول الوقت أم لا؟

قال طاب ثراه: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

أقول: أعضاء التيمم إنما هي الجبهة، وحدها من قصاص الشعر إلى الحاجب.

وظاهر الكفين، من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع، دون باقي الوجه، ودون الذراعين. وهو الذي عليه الجمهور من الأصحاب. اختاره الأربعة (1)، وأبو علي (2) والقاضي (3).

____________________

والتقي (١)، وسلار (٢)، والحسن (٣)، واختاره المصنف (٤)، والعلامة (٥)، وقال الفقيه: مجموع الوجه والذراعين، كالوضوء (٦).

احتج الأولون: بقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (7). والباء إذا دخلت على المتعدي بنفسه أفادت التبعيض.

فإن قيل: قد منع سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورودها للتبعيض.

أجيب: بأنها شهادة نفي، وعدم وجدانه لا يدل على عدم وجودها.

ويدل على أن وجودها للتبعيض صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في حديث، إلى أن قال: ثم فصل الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) إن المسح ببعض الرأس، لمكان الباء (8).

____________________

وبصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا إنك أجنبت فكيف صنعت؟

قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك يفعل الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما على الأخرى، ثم لم يعد ذلك (1).

احتج الفقيه: بما رواه سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (2).

ولأنه تعالى بين في الغسل، الوجه واليدين، وأحال في التيمم عليه، ولأن طهارة الماء أكمل، وقد وجب فيها الاستيعاب، ففي الأنقص أولى.

والجواب عن الأول: بالمنع من صحة السند، مع كونها مقطوعة.

وعن الثاني: بالمنع من الحوالة على الغسل لوجود الفاصل، وهو الباء الدالة على التبعيض.

وعن الثالث: بأن الأنقص لا يليق مساواته في الفعل بالأكمل.

واعلم: أن الذي يظهر في هذه المسألة أربعة أقوال:

(ألف - ب): ما قررنا.

(ج): قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه. لأن الله عز وجل. قال: (بوجوهكم) ومسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) جبينه، وهو بعض وجهه (3). وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه (4).

وفي عدد الضربات أقوال. أجودها للوضوء ضربة وللغسل اثنتان.

والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب. يبدأ بمسح الجبهة، ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.

____________________

(د): قال أبو علي: إذا حصل الصعيد براحتيه، مسح بيمينه وجهه، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (1). وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة (2).

وأيضا يدل على جواز المسح باليمين وحدها.

والأقرب: وجوب المسح باليدين معا، لما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم رفعها فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (3).

قال طاب ثراه: وفي عدد الضربات أقوال.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال.

(ألف): إجزاء الضربة الواحدة في الجميع. أعني فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل. وهو مذهب السيد (4) وبه قال القديمان (5 / 6).

احتجوا: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)، وقد ذكر التيمم وما صنع عمار. فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على الأرض، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم

____________________

يمسح الذراعين بشئ (1) وتيمم عمار كان عن غسل، وبأن الثابت في الذمة بيقين هو الواحدة، والزائد منفي بالبراءة الأصلية.

وأجيب عن الأول: بأنه (عليه السلام) بين كيفية التيمم وصفة مسحه، وحد أعضاءه. ويدل عليه سياقة الكلام من قوله (عليه السلام): (ولم يمسح الذراعين بشئ). وإذا سبق الكلام لهذا وجب بيانه خاصة. وأهمل عدد الضربات فيه.

وليس في الحديث أنه (عليه السلام) اقتصر على ضربة واحدة، أو ضرب ضربتين.

وأيضا فلا دلالة فيه على أن التيمم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل، و ذكر قصة عمار لا يدل على إرادة بيان بدل الغسل، لاحتمال ذكر القضية، ثم سئل (عليه السلام) عن كيفية التيمم مطلقا، أو عن كيفية التيمم الذي هو بدل عن الوضوء.

وعن الثاني: أن الأصل يصار عنه للدليل، وهو الأحاديث الدالة على خلافه.

(ب): وجوب الضربتين مطلقا. أي: فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل، ضربة للوجه، والأخرى لليدين. وهو مذهب الفقيه (2). متمسكا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة. تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما، مرة للوجه ومرة لليدين (3).

____________________

وأجيب باحتمال كون قوله (عليه السلام): (هو ضرب واحد للوضوء) كلام تام، وأشار به إلى وحدة الضرب في الوضوء. ثم ابتدأ فقال: (والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين).

(ج): التفصيل: وهو الاكتفاء بالضربة الواحدة في الوضوء دون الغسل. وهو مذهب الشيخين (1)، والصدوق (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، واختاره المصنف (5)، والعلامة (6).

____________________

احتجوا على الوحدة في الوضوء: بما رواه في الموثق، زرارة عن الباقر (عليه السلام) في التيمم؟ قال: تضرب بكفيك الأرض، ثم تنفضهما، وتمسح وجهك ويديك (1).

وفي الحسن عن عمرو بن أبي المقدام، عن الصادق (عليه السلام): أنه وصف التيمم، فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة (2).

وعلى التعدد في الغسل: بما رواه إسماعيل بن همام الكندي (في الحسن) عن الرضا (عليه السلام) قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (3).

فإن قيل: هذه الأحاديث المذكورة في الموضعين غير دالة على المطلوب، لإطلاقها، وعدم الإشعار فيها ببدلية الوضوء أو الغسل.

أجيب: باستحالة تناقض الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار. فلا يمكن إهمالها ولا العمل بها على عمومها. فلا بد وأن يخصص كل واحد بصورة لا يشركه فيها الحكم الآخر، فينزل على ما قلناه. إذ لا يمكن صرف الكثرة إلى ما هو بدل عن الوضوء، لمناسبة الاستيعاب في الغسل كثرة الضربات، وعدم استيعابه في الوضوء يناسب وحدتها، ولأنهما حدثان مختلفان في المبدل، فيختلفان في البدل (4). وهو اختيار فخر المحققين (5).

الرابع في أحكامه وهي ثمانية:

الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه. ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف. فإن خشي فتيمم وصلى، ففي الإعادة تردد أشبهه أنه لا يعيد.

____________________

والشهيد طاب ثراهما (1).

قال طاب ثراه: فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد.

أقول: من أجنب عامد خشي على نفسه من استعمال الماء، فتيمم وصلى، هل يعيد صلاته أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): عدم جواز التيمم وإن خاف على نفسه، ويلزمه بطلان الصلاة، وعدم الاعتداد بها. وهو قول المفيد (2).

احتج برواية علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم تيمم (3).

(ب): جواز التيمم مع خوف التلف والصلاة به، ثم الإعادة بعد الغسل، وهو

____________________

قول الشيخ رحمه الله (١).

احتج: برواية جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (٢).

وبأنه مفرط بتعمد الجنابة، فيعيد ما فعله.

وأجيب عن الأول: بضعف الحديث لجهالة الراوي.

وعن الثاني: أن التفريط لا يوجب الإعادة، كالحدث الأصغر.

(ج): صحة التيمم، وعدم الإعادة، وهو قول ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).

ويدل على الأول: قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (6)، وما رواه ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور، فغسلوه فمات ا؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (7).

____________________

فأطلق (عليه السلام) جواز التيمم من غير تفصيل.

وروي أن أبا ذر أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول إله هلكت، جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمحمل وبماء فاستترنا به، واغتسلت أنا وهي. ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين (1).

وعلى الثاني: إنها صلاة وقعت على الوجه المأمور به شرعا، فيخرج فاعلها عن العهدة، لما ثبت في موضعه، ولما رواه العيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (2).

(تنبيهان) (ألف): ينبغي أن يقيد الحكم على القول بعدم الإعادة، على إباحة الجنابة. أما لو كانت جنابته عن حرام، مع علمه عدم تمكنه من الغسل، إما بعدم الماء، أو بالعجز عن استعماله، فإنه يجب عليه التيمم والإعادة، كمن بدد الماء بعد دخول الوقت.

(ب): الفرق بين قولي الشيخين، عدم الحكم بصحة الصلاة، على قول المفيد، ووجوب القضاء. لعدم فعل ما وجب بالأصل. وعند الشيخ يجب الصلاة والقضاء عند التمكن بعد ذلك.

وتظهر الفائدة في مسائل:

(ألف): تحريم فعل الصلاة عليه على قول المفيد، لاشتراطها بالطهارة.

وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى، و في الإعادة قولان: الأجود الإعادة.

الثاني: يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.

فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.

الثالث: لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.

____________________

وجوازها، بل وجوبها على قول الشيخ.

(ب): الحكم بمشروعية الصلاة في الحال، فيستحق منذور الصدقة للمصلين على الثاني لا الأول.

(ج): لو مات قبل التمكن من القضاء، لم يجب على قول الشيخ، لأنه إنما يجب بأمر جديد، وهو التمكن ولم يحصل، ويجب على قول المفيد.

(د): مشروعية هذا التيمم على قول الشيخ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمم. و بطلانه وما يترتب عليه على قول المفيد.

قال طاب ثراه: وكذا من (1) منعه الزحام الجمعة.

أقول: من أحدث في الجامع ومنعه الزحام فلم يتمكن من الخروج بسببه، فتيمم في المسجد وصلى. هل تصح هذه الصلاة، ويخرج عن العهدة بها، أو يجب قضائها؟ فيه قولان:

أحدهما: الصحة، وهو مذهب المصنف (2)، والعلامة (3)، لأنه صلى ما أمر به،

____________________

فيخرج عن العهدة. ولأنه فعل أحد الطهورين، فيسقط عنه الوجوب، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد سأله عن رجل أجنب وتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعيد، إن رب الماء هو رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (1).

والآخر: الإعادة إذا وجد الماء، قاله الشيخ (2)، وأبو علي (3)، لرواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، ولا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟

قال: يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف (4). ولأنه تيمم مع وجود الماء، فلا يكون مجزيا.

وأجيب عن الأول: بضعف السند، قال الصدوق: ولا أعمل بما ينفرد به السكوني (5).

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان: أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام.

____________________

وعن الثاني: أن المراد بالوجود: التمكن من استعماله، وهو غير موجود في صورة النزاع.

واعلم: أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع، لسهولة الزحام وضيق الوقت، لم يجز التيمم إجماعا.

قال طاب ثراه: ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.

أقول: هنا أربعة أقوال:

(ألف): عدم الرجوع بعد التلبس بالتكبير. وهو اختيار المفيد (١)، والسيد (٢)، وابن إدريس (٣)، وأحد قولي الشيخ (٤)، واختاره المصنف (٥)، والعلامة (٦)، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيجب إكماله، ويحرم إبطاله، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (7).

____________________

ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: يمضي في الصلاة. واعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (١).

(ب): رجوعه ما لم تقرأ. قاله سلار (٢).

(ج): رجوعه ما لم يركع، قاله الشيخ في النهاية (٣)، وبه قال الصدوق (٤)، الحسن (٥). لما رواه عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال:

إن لم يركع انصرف وتوضأ. وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (٦).

وأجيب: بحمله على الاستحباب، أو الدخول في أول الوقت. وجاز أن يريد بقوله:

(ما لم يركع) ما لم يصل، أي يدخل في الصلاة، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة، كما في قوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (7). وساغ ذلك مجازا، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

الرابع: لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل.

الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.

السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

السابع: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، وهناك ماء يكفي أحدهم، تيمم المحدث ____________________

(د): الرجوع ما لم يركع في الثانية، قاله: أبو علي (1) لما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فيتيمم و يصلي ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟

قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماء؟

قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (2). وحملها العلامة على من دخل في أول الوقت (3).

قال طاب ثراه: لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل (4).

أقول: يريد أن المتيمم إذا كان تيممه بدلا عن الغسل، ثم أحدث حدثا أصغر،

وهل يخص به الميت أو الجنب فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.

____________________

قال طاب ثراه: وهل يخص به الجنب (1) أو الميت؟ فيه روايتان.

أقول: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، وهناك من الماء ما يكفي أحدهم، بحيث لا يفضل بعد استعماله منه ما يكفي آخر. فإن كان الماء ملكا لأحدهم، أختص به ولا يجوز أن يهبه لغيره، ولو فعل وكان ذلك بعد دخول الوقت، قضى الصلاة الواقعة بتيممه، لتفريطه. وإن كان لهم جميعا اختص كل واحد بحصته.

فإذا لم يكفه، كان مباحا ولم يحزه أحدهم بعد. أو مع مالك يسمح ببذله لهم. أو أوصى لأحق الناس به. فالمشهور أن لنا فيه قولين:

(ألف): اختصاص الجنب به، لكثرة آثار الطهارة في حقه، فإنه يستبيح بها الصلاة، وقراءة العزيمة، ودخول المسجد. والميت خرج بالموت عن التحاق الأحكام، وإنما يستباح بها الصلاة عليه وهي تحصل بتيممه أيضا، والمحدث حدثه خفيف، إذ لا يمنعه من دخول المسجد وقراءة العزيمة. وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) لصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟

وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء. لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).

(ب): التخيير في الاستعمال لكل واحد واحد. لأنها فروض اجتمعت وليس

الثامن: روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء، قطع وتطهر وأثم. ونزلها الشيخان على النسيان.

____________________

بعضها أولى ببعض فتعين التخيير، وهو قول الشيخ في المبسوط (1).

ونقل العلامة في التحرير قولا ثالثا: وهو اختصاص الميت، ووجهه أنه آخر أغساله من الدنيا فيعطى غسلا اختياريا (2)، ولأن المراد من تغسيل الميت إنما هو إزالة الأوساخ والأدران، وهذا المعنى لا يحصل من التيمم، وهو مذهب الشافعي.

وفي رواية محمد بن علي، عن بعض أصحابنا، قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد، ولا يكون الماء إلا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟ قال: تيمم الجنب و يغسل الميت بالماء (3).

وهي مقطوعة مرسلة، والأولى متصلة، والقائل بها أكثر، فيكون أرجح.

قال المصنف: وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث، فإنا لا نخالف أن لهم الخيرة، لكن البحث في من الأولى، أولوية لا يبلغ اللزوم، ولا ينافي التخيير (4).

واعلم: أن المنازعة في الأفضلية، لا على الوجوب، فلو يغلب المرجوح أساء وصحت طهارته إلا في الموصى به، فيبطل لعدم الإذن من المالك.

قال طاب ثراه: الثامن روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في صلاته، ثم وجد الماء، قطع وتطهر وأتم. ونزلها الشيخان على النسيان.

أقول في المسألة ثلاثة أقوال:

____________________

(ألف: قال الحسن: من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء، خرج وتوضأ، ثم بنى على ما من صلاته التي صلاها بالتيمم، ما لم يتكلم ويتحول عن القبلة (1).

وهم أعم من حصول الحدث على جهة النسيان أو التعمد.

(ب): قال المفيد: المتيمم إذا دخل في الصلاة، فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد الماء، كان عليه أن يتطهر بالماء ويبني على ما مضى من صلاته، ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة. فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، ولم يجزه ما تقدم منها (2) وبمثله قال الشيخ: في النهاية (3) (إلا إنه يفرض وجود الماء، وأجاز البناء على ما إنتهى إليه من صلاته، لكنه مراد له، لأن الحدث مبطل، لا طهارة مطلقا، وقد صرح به في كتبه) (4).

(ج): منع ابن إدريس من البناء في الصورتين، وأوجب الاستيناف (5) وهو

____________________

اختيار المصنف (1) والعلامة (2) (3).

احتج الثلاثة على مطلوبهم: بما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (4).

وفي الصحيح عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء. أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه، يمضي في صلاته، ولا ينقضها، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم، فصلى ركعة وأحدث، فأصاب ماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (5).

وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة (6).

____________________

فالحسن عمل بهذه الأحاديث على عمومها (1)، والشيخان نزلاها على النسيان (2).

ووجهه إن تعمد الحدث مبطل إجماعا، فلا يجوز حمل الرواية عليه، إذ الخبر لا يعارض الإجماع، وحملت على المشهور. لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا، مع بقاء الحدث، فلا يبطل بزوال الاستباحة، كالمبطون إذا فجأه الحدث.

فإن قيل: هذا ينتقض بالطهارة المائية، فإن تجدد الحدث يبطلها وهي أقوى، ومبطل الأقوى مبطل الأضعف.

أجيب: بأن الطهارة المائية رافعة للحدث، فالحدث المتجدد فيها مبطل لذلك الرفع.

واعلم: أن هذه الأحاديث قد خالفت الأصول من وجوه.

(ألف): عدم الحكم ببطلان الصلاة التي وقع الحدث في أثنائها.

(ب): وجوب قطع الصلاة مع عدم الحكم ببطلانها.

(ج): وجوب التطهير والبناء، وبينهما منافاة.

وكذا فتوى الشيخين بالفرق بين حصول الحدث نسيانا، وبينه عمدا. ولم يفرقا في غير هذه المسألة بينهما.

وأجاب العلامة: عن قول السائل (وقد صلى ركعة) بحمل الركعة على الصلاة مجازا، إطلاق لاسم الجزء على الكل.

وقوله: (يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته) إشارة إلى الاجتزاء

____________________

بتلك الصلوات السابقة على وجدان الماء، وعن مضمون الرواية الثانية من التفصيل بين الركعة والركعتين، بذلك أيضا. وباحتمال رجوعه استحبابا إذا صلى ركعة واحدة. وعن الرواية الثالثة، بمنع سندها. وتأويل الشيخين رضي الله عنهما بالتفصيل لا يدل عليه الأحاديث (1).

واعلم: أن الحديثين الأولين الدالين على عدم بطلان الصلاة بالحدث، من الصحاح. لكنهما ليسا من قبيل المتواتر، فلا يصلحان لتخصيص ما دلت عليه عموم الأدلة القاطعة والأصول المسلمة التي وقع الإجماع عليها. ويجوز أن يحملا على التأويل البعيد من حيث صحتهما.

الركن الرابع في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها.

وهي عشرة البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه، ويندرج تحته الجلال، والمني، والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم، والكلب، والخنزير، والكافر، وكل مسكر، والفقاع.

____________________

الركن الرابع في النجاسات إنما أخر هذا الركن عن الأركان المتقدمة عليه، لأنه في الحقيقة ليس بطهارة شرعية. وإنما ذكر في كتاب الطهارة، إما لكونه طهارة لغوية، فذكر استطرادا و استتباعا عقيب ذكر الطهارة الشرعية. أو لأن التمكن من فعل الماهية إنما يكون بفعل شرطها وإزالة مانعها. فلما ذكر مباحث الشرط لزمه ذكر مباحث إزالة المانع، ولا شك أن النجاسة مانعة من الصلاة، فلا بد من ذكر مباحثها.

وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب، والفأرة والوزغة، اختلاف.

والكراهية أظهر.

وأما أحكامها فعشرة:

الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه، ____________________

قال طاب ثراه: وفي عرق الجنب من الحرام (1)، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزعة، اختلاف. والكراهية أظهر.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: عرق الجنب من الحرام، وفيه قولان:

(ألف): النجاسة. وهو مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوق (3)، والقاضي (4).

____________________

احتجوا بحسنة محمد الحلبي: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه، وليس معه ثوب غيره؟ قال: تصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (1).

قال الشيخ: هذا الخبر يحتمل شيئين:

أحدهما وهو الأشبه، أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني، فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه، وكان عليه الإعادة، ويحتمل أن يكون المراد: إذ أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه، فإنه يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (2).

والجواب: المراد بالحديث: إذا أصاب الجنابة الثوب يصلي فيه، لعدم غيره على ما تضمنه سؤال السائل، ثم يغسله إذا وجد الماء، لوجود النجاسة.

وبالطهارة قال سلار (3)، وابن إدريس (4) لوجوه:

(ألف): الأصل.

(ب): إن الجنب من الحرام ليس بنجس، فلا يكون عرقة نجسا، كغيره من الحيوانات الطاهرة.

(ج): ما رواه أبو أسامة في الحسن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته، أو يضاجعها، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (5) ولم يفصل بين

____________________

الحلال والحرام.

الثانية: عرق الإبل الجلالة. وفيه قولان:

(ألف): النجاسة. قاله الشيخان (1) والقاضي (2).

لصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله (3).

وأجيب: بحمله على الاستحباب.

(ب): الطهارة، قاله سلار (4)، وابن إدريس (5)، واختاره المصنف (6)،

____________________

والعلامة (1)، للأصل. ولأنها ليست نجسة، فلا يكون عرقها نجسا، كغيرها.

الثالثة: لعاب المسوخ، وفيه قولان:

(ألف): النجاسة، قاله سلار (2)، وابن حمزة (3)، والشيخ في الخلاف في كتاب البيوع. حيث منع من بيع القرد لأنه مسخ نجس (4).

احتجوا: بأن المسوخ يحرم بيعها، ولا مانع سوى النجاسة.

وهما ممنوعان.

(ب): الطهارة، وهو مذهب المصنف (5)، والعلامة (6). لأصالة الطهارة. ولأن المسوخ لو كانت نجسة، وأحد أنواعها الفيل، لكان عظمه نجسا، والتالي باطل، لما رواه عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل، يحل بيعه أو شرائه، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس. قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (7).

الرابعة: ذرق الدجاج غير الجلال، وفيه مذهبان:

____________________

(ألف): النجاسة، وهو مذهب الشيخين (1) لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (2) وهي مقطوعة.

وأجاب في الإستبصار: بحملها على الجلال، أو التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة (3).

(ب): الطهارة، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (4)، والمرتضى في المسائل الناصرية (5)، والتقي (6)، والحسن (7)، والقاضي (8)، واختاره المصنف (9)، والعلامة (10). لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ

____________________

يؤكل لحمه (1).

وعن وهب بن أبي وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا بأس بخرؤ الدجاج والحمام يصيب الثوب (2) ولأصالة الطهارة.

الخامسة: الثعلب والأرنب، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية (3)، والمبسوط (4)، وبه قال المفيد (5)، والتقي (6)، والقاضي (7).

لما رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شئ من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره،

____________________

ولكن يغسل يده (1).

وبالطهارة قال ابن إدريس (2)، والمصنف (3)، والعلامة (4)، لأصالة الطهارة.

ولما رواه الفضل، أبو العباس في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهر والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب فقال:

رجس نجس، الحديث (5).

السادسة: الفأرة والوزغة. وبنجاستهما قال الشيخان (6)، وسلار (7).

لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء (8).

____________________

ولولا النجاسة لما وجب النزح بالموت.

ولما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل، وسأل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: يطرح منه، ويؤكل الباقي.. و عن العظاية تقع في اللبن؟ قال: يحرم اللبن وقال: إن فيها السم (1).

وأجيب عن الأول: بحملها على الاستحباب.

وعن الثاني: بضعف السند، وكون التحريم في الوزغة لخوف السم، لا النجاسة.

وبالطهارة قال ابن إدريس (2)، والمصنف (3)، والعلامة (4)، لوجوه.

(ألف): الأصل.

(ب): دلالة رواية البقباق عليه، وقد تقدمت (5).

(ج): إن هذه الأشياء كثير المزاولة للبشر، فالاحتراز عنها حرج وعسر، فيكون منفيا بالآية والرواية.

وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، ولو كان متفرقا لم تجب إزالته.

وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش.

الثاني: دم الحيض: تجب إزالته وإن قل.

____________________

قال طاب ثراه: وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا، روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، ولو كان متفرقا لم تجب إزالته. وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش.

أقول: إعلم أن الدم قد يكون حدثا وخبثا، وهو الدماء الثلاثة. وقد يكون خبثا لا حدثا، وهو الدم المسفوح. ولا يوجد العكس عندنا، بل عند العامة، فإن المسرف في الجماع ربما خرج ماؤه دما غير مستحيل إلى لون المني، وهو حدث، وليس بنجس عندهم. وقد ينفك عنهما، كما في دم البق.

ثم اعلم: أن بين الدم والنجاسة عموما وخصوصا من وجه. لصدقهما على الدم المسفوح. ووجودها بدونه في البول. ووجوده بدونها في نحو دم البق.

وهو ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام.

قسم يجب إزالة قليله وكثيره، وهو الدماء الثلاثة، ودم نجس العين.

وقسم لا يجب إزالة شئ منه، وهو دم البق والبراغيث والسمك، والمستخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح.

وهو طاهر عند السيد (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3)، ويظهر من تقسيم الشيخ

____________________

في الجمل النجاسة (1)، وكذا يفهم من كلام سلار (2).

وقال أبو علي: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه، وأغلظها نجاسة دم الحيض وأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما (3).

وقسم هو نجس ويعفى عن قدر معين منه، وما زاد عفو فيه، وهو الدم المسفوح وفيه: مسئلتان:

الأولى: المجتمع، وفي قدر ما عفي عنه مذهبان:

(ألف): مقدار الدرهم فما دون، وما زاد يجب إزالته، وهو مذهب المرتضى (4)، وسلار (5)، لأصالة براءة الذمة من وجوب الإزالة من وجوب الإزالة مطلقا، وترك العمل به فيما زاد.

للإجماع، فيبقى الباقي على أصله.

ولحسنة محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟

قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل. وإن لم يكن عليك غيره، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم

____________________

فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صليت فيه (١).

والجواب: الرواية مقطوعة.

فإن قلت: الراوي عدل، وعدالته تقتضي الأخبار عن معصوم؟

قلنا: معارضتها للأحاديث، لا لبس فيه، فهي أولى منها، خصوصا إذا كانت صحاحا.

(ب): ما نقص عن الدرهم وما بلغه، يجب إزالته. وهو مذهب الفقيهين (٢)، والشيخين (٣)، والقاضي (٤)، وابن إدريس (٥)، واختاره المصنف (٦)، والعلامة (٧).

واحتجوا: بعموم قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ (8). وهو عام ترك العمل به فيما

____________________

نقص عن الدرهم، للمشقة، وعسر الانفكاك منه، فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته.

وبصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم، ولا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله، ويعيد الصلاة (1).

الثانية: المتفرق. وفيه ثلاثة أقوال:

(ألف): العفو حتى يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم، وهو قول ابن إدريس، حيث قال: والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب، والأحوط للعبادة وجوب إزالته إن كان بحيث لو جمع بلغ درهما (2). واختاره المصنف (3).

ويدل عليه صحيحة ابن أبي يعفور، وقد تقدمت (4)، ولأن كل واحد من المتفرق عفو لقصوره عن سعة الدرهم.

وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون المراد، إلا أن يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا.

ولم يفرق سلار بين المجتمع والمتفرق، بل أوجب إزالة الزائد على الدرهم وعفي عن قدره مطلقا (5).

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.

وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ، فذا رقأ اعتبر فيه سعة الدراهم.

____________________

(ب): العفو ما لم يبلغ التفاحش، إذ قصر كل واحد عن الدرهم، وهو قول الشيخ في النهاية (١)، ولم يذكر وجهه، وليس في الروايات ما يدل عليه. ولعله نظر إلى كونه جمعا بين العفو مع عدم التفاحش للرواية المذكورة، وللأصل. وبين عدمه مع التفاحش، لاستقذاره واستخباثه، والخبث علة في الحرمة، لقوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (٢).

(ج): عدم العفو مطلقا، أي: سواء تفاحش أو لا، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره العلامة (٤).

واحتج عليه بقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر)﴾ (5) خرج عنه ما وقع الإجماع عليه، فيبقى الباقي على عمومه، وبأن النجاسة البالغة مقدارا معينا لا تتفاوت باجتماعها و افتراقها في المحل.

قال طاب ثراه: وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.

الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسة، كالتكة والجوراب والقلنسوة.

الرابع: يغسل الثياب والبدن مرتين، إلا من بول الصبي، فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.

الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه.

ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة، ____________________

أقول: الذي ذكره المفيد (1)، والسيد (2)، وأبو علي (3)، بل متقدموا الأصحاب، الحيض فقط. وألحق الشيخ به أخويه (4) إما لمشاركتها له في الحدثية، فاختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له في المخرج. وللاحتياط، وعليه المتأخرون.

وألحق السعيد قطب الدين الراوندي (5)، وابن حمزة (6)، رضي الله عنهما بالثلاثة دم الكلب والخنزير، وألحق العلامة الكافر (7).

____________________

ومنع ابن إدريس من ذلك، وادعى عليه إجماع الإمامية (1).

احتج العلامة بأن العفو إنما هو عن نجاسة الدم، والدم الخارج من الثلاثة يلاقي أجسامها، فتتضاعف نجاسته، ويكتسب بملاقاته الأجسام النجسة، نجاسة أخرى غير الدم، وهي غير معفو عنها. كما لو أصاب الدم المعفو عنه، نجاسة غير الدم، فإنه تجب إزالته مطلقا، قال: وابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق (2). واختار في منتهى المطلب: ما ذهب إليه ابن إدريس (3).

تنبيه النصاب المعفو عنه من الدم المختص بالعفو، اختلف عبارات الأصحاب في تقديره. فالمشهور أنه الدرهم البغلي بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام، وهو الذي سمعناه من الشيوخ رضوان الله عليهم.

قال المصنف (4): والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، ويسمي البغلي،

____________________

نسبة إلى قرية بالجامعين (1).

وقال الشهيد في ذكراه: البغلي بإسكان الغين، وهو منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية، وزنه ثمانية دوانيق، والبغلة كانت تسمى قبل الإسلام كسروية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد (2) وقيل: منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم، تقرب سعتها من أخمص الراحلة، لتقدم الدراهم على الإسلام.

قلنا: لا ريب في تقدمها، وإنما التسوية حادثة، فالرجوع إلى المنقول أولى (3) هذا آخر كلامه رحمه الله.

واتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول من ابن دريد.

____________________

وقدره الحسن بسعة الدينار (1). وأبو علي بسعة العقد الأعلى من الإبهام (2).

هذه التفاسير وإن تفاوتت، فالعمل بالأولى، أولى. لأنه أشهر.

تذنيب المشهور: اختصاص العفو بالدم. وقال أبو علي: كل نجاسة وقعت على ثوب، وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة، دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام، الأعلى، لا ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا (3). وهو متروك.

وفي قوله: لا ينجس الثوب، أيضا نظر، لأن النجاسة حاصلة قطعا، غايته عفو الشارع عنها بإباحة الصلاة من دون إزالتها، لا أنها طاهرة، فلو لاقتها رطوبة حكم بنجاسة الملاقي الرطب.

فرع لو أصاب ما نقص عن الدرهم بصاق أو ماء، فإن تعدى عن محله لم يبق العفو.

وإن بقي على محل الدم خاصة من غير أن يتعدى، هل يبقى العفو؟ قيل: لا، لأنه قد صار حاملا لمتنجس، وهو الرطوبة الملاقية للدم.

وقيل: بل يبقى العفو، لأن المنجس بشئ لا يزيد عليه في الحكم، وهو أقوى.

وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا.

السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.

السابع: من النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده.

____________________

فرع آخر لو تعددت الثياب وفي كل واحد منها قدر ما عفي عنه من الدم، صحت صلاته.

وإن زاد المجموع عن النصاب. وكذا البدن والثوب متعددان، لا يضم أحدهما إلى الآخر. أما الثوب الواحد فيضم متفرقاته، ليبلغ النصاب. ولو كانت في ظاهره و باطنه، فإن نفذت، فواحدة، وإلا تعددتا.

قال طاب ثراه: وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا.

أقول: إذا كان مع المصلي ثوبان ونجس أحدهما ثم اشتبه ولم يجد غيرهما ماذا يصنع؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: أنه ينزعهما ويصلي عريانا، نقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا (1)، واختاره ابن إدريس، واحتج بالاحتياط، ثم أورد أن الاحتياط في التكرير مع النسيان أولى، وأجاب: بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها، إذا الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة هنا، ولا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد، وكون الصلاة واجبة،

____________________

وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر (1).

والثاني: وجوب الصلاة الواحدة في كل منهما. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2)، المصنف (3)، والعلامة (4)، لوجوه:

(ألف): أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر، فيجب عليه. وبالصلاة فيهما مرتين، يحصل المأمور.

(ب): إن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة، إن كان واجبا وجب هنا، والمقدم حق، فالتالي مثله.

بيان الشرطية: أن المقتضي موجود وهو الاشتباه، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه. وهذا من باب اتحاد طريق المسألتين.

(ج): ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:

كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر بأيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (5).

والجواب: عما تمسك به ابن إدريس، بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب

ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الإعادة.

____________________

حينئذ، لسقوط التكليف عند تعذره، والفرض ذلك، والمؤثر في وجوب الصلاة هنا موجود مع الفعل، لا متأخر عنه، فإنا نحكم بوجوب الصلاتين عليه، إحديهما بالاشتباه، والأخرى بالأصالة.

تذنيب لو حضر وقت الصلاتين، كالظهرين. هل يصليهما في أحدهما، ثم ينزعه و يعيدهما في الآخر. أو يصلي الصلاة الأولى فيهما مرتين، ليقطع ببراءته منها، ثم يصلي الأخرى فيهما؟ بالأول قال العلامة في التحرير (1)، وبالثاني قال ولده فخر المحققين في درسه طاب ثراهما.

قال طاب ثراه: ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما أن عليه الإعادة.

أقول: هنا روايتان:

(ألف): الإعادة مطلقا. وهو مذهب المفيد (2)، والسيد (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لأن النسيان مستند إلى التفريط، فإنه كان قادرا

____________________

على التكرار الموجب للتذكار، ولصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال:

إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه. وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (1).

وفي معناها رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم، فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه (2).

(ب): عدمها، وهو في رواية الحسن بن محبوب الحسنة، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله، فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (3).

قال المصنف: وعندي أن هذه الرواية حسنة، والأصول تطابقها، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فيسقطها الفرض، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان). ولكن القول الأول أكثر، والرواية به أشهر (4).

ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

____________________

قال الشيخ في الإستبصار: يحمل هذه على كون الذكر خارج الوقت (1)، واستند في هذا الحمل إلى رواية علي مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقط من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت. وإذا كان جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله (2).

واعلم: أن هذه الرواية ضعيفة جدا. أما أولا: فلاشتمالها على المكاتبة، وأما ثانيا: فلأن المكتوب إليه مجهول غير معلوم العصمة. ولهذا لم يشر المصنف إليها ولم يعتد بها.

قال طاب ثراه: ولو لم يعلم وخرج الوقت، فلا قضاء، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟

فيه قولان: أشبهما أنه لا إعادة.

أقول: إذا لم يسبقه العلم وتيقن سبقها على الصلاة، فلا إعادة مع خروج الوقت

____________________

إجماعا. وهل يعيد مع بقائه؟ قال المفيد (1)، والسيد (2)، والشيخ في باب تطهير الثياب من النهاية (3): لا. وهو اختيار ابن إدريس (4)، والمصنف (5)، والعلامة في الإرشاد (6).

واحتجوا: بأصالة براءة الذمة، وبما رواه حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (7).

وما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال:

إن كان لم يعلم فلا يعيد (8).

ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.

____________________

ومثلها رواية العيص عنه (عليه السلام) (1).

وقال الشيخ في باب المياه من النهاية (2)، والعلامة في القواعد (3): يعيد للاحتياط، وهو معارض بالبراءة الأصلية.

وبما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).

وحملها في الإستبصار على من سبقه العلم ثم نسي حالة الصلاة.

فروع (ألف): لو علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن وأتم صلاته. وإن لم يمكن إلا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير. استأنف، وقال به في المبسوط (5)،

الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة.

التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه، ألقاه وصلى عريانا، ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

____________________

وهو مطابق لمذهبه الأول في النهاية، وعلى قوله الآخر وفتوى القواعد من وجوب الإعادة في الوقت، يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا، أي سواء افتقر إلى المنافي أو لا، و سواء تيقن سبقها على الصلاة أو لا عند المصنف في المعتبر (1)، وقيد الشهيد ذلك بعلم سبقها على الصلاة، أما لو شك في حدوثها وتقدمها، أزالها، ولا إعادة (2). لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم.

(ب): لو وقعت عليه نجاسة ثم زالت قبل عدمه، ثم علم. استمر على حاله على الأول، واستقبل صلاته على الثاني. هذا على مذهب المعتبر، وعند الشهيد لا يلتفت.

(ج): لو كان تجدد العلم بعد خروج الوقت، وهو في الصلاة، أزالها مع المكنة، وصحت صلاته قطعا. ولو تعذر إلا بالمبطل، استأنفها أيضا.

قال طاب ثراه: ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان: أشبهما أنه لا إعادة.

أقول: هنا مذهبان:

____________________

الأول: الإعادة. وهو مذهب الشيخ (1). ومستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس معه ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة (2).

ورد بمنع السند، وحملها على من تمكن من نزعه.

الثاني: عدم الإعادة. وهو مذهب ابن إدريس (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

واحتجوا بوجوه:

(ألف): أنه أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة.

(ب): حسنة محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (6).

____________________

ولو وجب عليه الإعادة لبينه.

(ج): إن المشقة الموجودة في المربية، وذي الجرح السائل، موجودة فيه، فيتساويان في عدم الإعادة.

تنبيه المذهبان المذكوران، مشهوران في كتب الفتاوي. وللمصنف في المعتبر قول ثالث (1)، وبه قال العلامة في منتهى المطلب (2)، وهو جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكن من نزعه إذا لم يتمكن من غسله. وذهبا إلى تخيير المصلي بين الصلاة فيه وبين نزعه، لوجهين:

(ألف): أن طهارة الثوب شرط في الصلاة، وستر العورة شرط أيضا، فيتخير المكلف.

(ب): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله. أيصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا (3).

العاشر: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبوري والحصر، جازت الصلاة عليه، وهل تطهر؟ الأشبه نعم، والنار ما أحالته.

وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.

____________________

ومثلها رواية عبد الرحمان أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه (1).

قلت: وربما كانت الصلاة فيه أرجح من الصلاة عريانا، لتمكنه مع الصلاة فيه من الإتيان بأفعال الصلاة على التمام من الركوع والسجود، وعدم تمكنه منهما في صورة النزع، وفوات أحد الشرطين لازم قطعا، فاختيار شرط لا يفوت معه أحد الأركان أولى من اختيار شرط يفوت معه بعضها.

قال طاب ثراه: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه. وهل تطهر؟ الأشبه: نعم، والنار ما أحالته.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: الأرض والبارية والحصير إذا أصابها البول وشبهه من النجاسات المايعة، هل تطهر؟

مذهب أكثر علمائنا: ذلك، وجزم به المصنف في الشرايع (2)، والنافع (3)، واختاره العلامة في كتبه (4).

____________________

وقال قطب الدين الراوندي: هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها، ما لم يصر رطبة، أو يكون الجبين رطبا.

قال العلامة في المختلف: وكان شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يختار ذلك (1).

وقال المصنف في المعتبر بعد ما حكى قول الراوندي، وصاحب الوسيلة بعدم الطهارة وجواز الصلاة وهو جيد (2).

احتج العلامة بوجوه:

(ألف): ما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (3).

والسؤال وقع عن الطهارة، فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة، لزم تأخير البيان عن وقت السؤال، أو الحاجة، وكلاهما محذوران.

(ب): ما رواه أبو بكر عن الباقر (عليه السلام)، قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (4).

(ج): ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، إنه سئل عن البول

____________________

يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلي فيه؟ قال: إذا جففته الشمس فصل عليه وهو طاهر (1). وهذا نص في الباب.

(د): إن المقتضي للتنجيس هو الإجزاء التي عدمت بإسخان الشمس، فيزول الحكم.

وفيه نظر: لأن زوال الإجزاء لا يكفي في الطهارة مطلقا، ولهذا لا يكفي لو جففت بغير الشمس.

احتج الآخرون بوجوه:

(ألف): الاستصحاب، فإنه يقتضي الحكم بالنجاسة.

(ب): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2)!

(ج): الاحتياط، فإنه يقتضي تجنبها.

فإن قيل: جواز السجود عليها دليل على طهارتها.

قلنا: ممنوع لجواز العفو، كالدم اليسير، فالعفو لا يدل على الطهارة، وبحثنا ليس إلا فيها.

والجواب عن الأول: أن حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، لا مع عدمها، وهو التقدير.

وعن الثاني: أن الرواية متأولة بجواز حصول اليبوسة من غير الشمس. مع أنها

____________________

مقطوعة، فجاز أن يكون المسؤول غير معصوم، فلا حجة فيها.

وعن الثالث: معارضته بأصالة براءة الذمة من وجوب التجنب، وأصالة صحة الصلاة، وعموم إباحة الإذن، لقوله (عليه السلام): (جعلت لي الأرض مسجد أو طهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت) (1).

الثانية: هل يسري الحكم إلى غير هذه الثلاثة مما أشبهما، كالأبنية والأشجار؟

الحق ذلك. وهو اختيار المصنف (2)، والعلامة (3)، بقول الباقر (عليه السلام): ما

____________________

أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1)، ولأن المقتضي للطهارة هناك زوال عين النجاسة بالشمس عن محل بغير تطهيره، وهو ثابت هنا.

ومنع الراوندي من التعدي، واحتج باختصار النص بهذه الثلاثة. فيقتصر عليها. استنادا إلى أن الطهارة حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية. وبأصالة بقاء النجاسة.

وأجيب: بمنع الاختصاص، فإن رواية أبي بكر (2) عامة، والأصل مخالف للدليل.

وقال العلامة: بسريان الحكم إلى ما يشابهها في عدم النقل عادة، من النباتات والثمار على الأشجار. الضابط: كل ما لا تنقل عادة. وما كان منقولا بالعادة لا يطهر بها إلا البارية والحصير، اقتصارا على المتيقن، وتحفظا من الاشتمار المفضي إلى التهاون بالنجاسة، حذرا من الوقوع فيما يكره.

وكان فخر المحققين قدس الله روحه: يرى عموم الحكم للنباتات وإن انفصلت، كالخشب والآلات المتخذة من النبات. ويؤيده قوله في رواية الحضرمي (ما أشرقت عليه الشمس)، لكن التمسك به ضعيف.

فروع (ألف): يلحق بالأرض، مجاورها إذا اتصل بها، كالطين الموضوع عليها تطيينا، أو على السطح. كذا الجص المثبت بإزاء الحائط، حكمه حكم البناء، وكذا المطين به، وكذا القير على الحوض والحائط. ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص (3)، والأخشاب المستدخلة في البناء، والأجنحة،

____________________

والرواشن (1)، والأبواب المغلقة وإغلاقها، والرفوف المسمرة، والأوتاد المستدخلة في البناء.

(ب): لو انتقل كل من المنقول وغيره إلى الحالة الأخرى، كان المناط بحالة الجفاف، فلو انفصلت الحجارة من الجدار، أو الثمرة من الشجرة بعد الحكم بنجاستها وهي رطبة، لم تطهر بالشمس. ولو كان الطين نجسا ثم طين به الحائط أو السطح، طهر بها.

وقال العلامة في المنتهى: بطهارة حجارة الاستنجاء (2).

(ج): المراد وقوع ضوء الشمس عليه، ولا يكفي جفافه بحرارتها بالمجاورة، كما في أيام السمائم، لقوله (عليه السلام): (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر).

(د): لو وضع في الشمس حصيران، أو باريتان وإحداهما على الأخرى، طهر الأعلى المواجه للشمس دون الأسفل، نعم يطهر ظاهر الواحد وباطنه، عملا بالعموم.

الثالثة الخمر إذا وقع على هذه الأشياء، هل حكمه حكم البول؟ قال في المبسوط: لا، لأنه قياس (3)

____________________

واختاره المصنف في المعتبر (1).

وقال العلامة: نعم لأن روايتي عمار، ومحمد بن إسماعيل يدلان عليه (2).

لأن السؤال فيهما غير مخصوص بالبول، بل سئل عن البول وما يشبهه. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (3).

الرابعة الريح هل يشارك على الشمس في التطهير بالتجفيف؟ قال في الخلاف: نعم (4)، ومنع ابن إدريس، واقتصر على الشمس، لاختصاصها بالنص (5)، وهو الأكثر، واختاره المصنف (6)، والعلامة (7).

____________________

الخامسة الأرض تطهر باطن النعل والقدم، وكعب العكاز والقناد. وكذا حكم الخف والحافر والظلف.

فروع (ألف): لا يشترط المشي، للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين (فليمسحهما وليصل فيهما) (1).

وقال (عليه السلام): إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور (2).

وقال الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله: يمسحها حتى يذهب أثرها (3).

(ب): لا يشترط جفاف النجاسة حال المشي، ولا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة في الأخير.

(ج): لا حصر في المشي، بل يكفي الاسم مع زوال العين. وحده أبو علي بنحو من خمسة عشر ذراعا (4)، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (5).

وقيل في الذنوب: يلقي على الأرض النجسة بالبول، أنها تطهرها، مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة في الأمر كل وغيره، ____________________

(د): ظاهر أبي علي: اشتراط طهارة الأرض ويبوستها، حيث قال: لو وطئ برجله أو ما هو وقائها نجاسة، ثم وطئ بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما مست النجاسة برجله والوقاء، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا (1).

وهو حسن. ولو كانت الأرض نجسة وهي يابسة، فالنجاسة حكمية، كالبول اليابس، أو رطبة ومشى عليها حتى زالت العين، ومشى بعد ذلك على أرض طاهرة خطوات، أو الخمسة عشر ذراعا، فالأقرب الطهارة.

قال طاب ثراه: وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول، أنها تطهرها، مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

أقول: إذا نجست الأرض بالبول وألقي عليها ماء قليل، كما لو ألقي عليها ذنوب، وهو الدلو من الماء، ولم يتغير ذلك الماء بالبول هل تطهر؟ قال الشيخ: نعم (2)، محتجا بما رواه أنس، قال: جاء أعرابي فبال في طابقة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي (صلى الله عليه وآله). فلما قضى بوله أمر بذنوب (3) من الماء فأهريق عليه (4).

____________________

والنبي (صلى الله عليه وآله) إنما يأمر بالطهارة، بالمؤثر في الطهارة، لا بما يزيد في التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا. ومنعه المصنف (1)، والعلامة (2)، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، فانفعل بها، فلا يطهر المحل. والحديث ليس من طريقنا، مع معارضته بما رواه ابن معقل: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: خذوا ما بال عليه من التراب، وأهريقوا على مكانه ماء (3).

فإن قالوا: هو مرسل.

قلنا: أبو حنيفة يعمل بالمرسل. وأيضا فهي مؤثرة في الظن، ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما.

وذكر بعض الجمهور: أن الأمر بذلك كان بعد يبوسة الأرض بالشمس، ومع هذا يحتمل وجوها:

(ألف): أن يكون الذنوب كثيرا [كبيرا] يسع كرا.

(ب): أن يكون المراد إذهاب رائحة البول.

(ج): أن يكون المراد إماطة اللون المكتسب من البول، وإزالة تنفر النفس بمشاهدته، كما أمر بصبغ ثوب الحيض بالمشق (4).

(د): أن يكون البول قد يبس بالهواء، وأراد (عليه السلام) تطهير المحل بعد رجوع الرطوبة عليه بإلقاء الذنوب عليه. وهذه الاحتمالات، وإن كان بعضها

____________________

بعيدا، يقربه كون الخبر حكاية حال، وحكاية الحال لا توجب العموم (1).

تنبيه بل تطهر الأرض إذا نجست بأحد أمور أربعة:

(ألف): إجراء الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة.

(ب): وقوع الغيث عليها، كذلك.

(ج): إلقاء كر عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.

(د): طلوع الشمس عليها حتى تجف بها.

قال المصنف: أو تغسل بماء يغمرها، فتجري إلى موضع آخر، فيكون ما إنتهى إليه نجسا (2) وفيه إشكال. إلا أن تكون الأرض حجرا صلدا، أو الملقى عليها كرا. لأن المطهر بالغسل، إنما هو ما يمكن انفصال الماء المغسول به عن المحل المغسول.

وهنا طريق آخر إلى تطهيرها. وهو اقتلاع النجاسة من الأرض وإزالة عينها منها، كما تلقى النجاسة وما يكتنفها من الدبس أو السمن الجامدين. وكذا تطيينها بالطين الطاهر الثخين الذي لا تصل النجاسة من باطنه المجاور لها إلى ظاهره، وتستعمل الطاهر.

وهذان الطريقان ليسا بمطهرين في الحقيقة، بل مسوغان للانتفاع بالأرض. وكذا لو جعل منها موضع محصور كالحوض وجعل فيه من الماء ما يكون قدره كرا فصاعدا، ثم يرفع الطين من الأرض، ليقع الماء الكثير على الأرض النجسة، فيطهرها. وهذا حيلة تسقط كلفة الإتيان بالكر في حوض، ويقتصر على تحصيل الماء واجتماعه على الأرض ولو في دفعات.

وفي المفضض قولان: أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم، أو بملاقاة نجاسة. ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

____________________

قال طاب ثراه: وفي المفضض قولان: أشبههما الكراهية.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): لم يفرق الشيخ في الخلاف بين كونها فضة أو مفضضة. وقال:

يكره (1)، والظاهر أن مراده التحريم.

(ب): قال في المبسوط: بوجوب اجتناب موضع الفضة، واستعمال ما عداه (2)، واختاره فخر المحققين لأنه لولا ذلك لزم إباحة آنية الذهب والفضة.

ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، وأعزل فاك عن موضع الفضة (3). والأمر للوجوب (4).

(ج): كراهية المفضض. وهو مذهب المصنف (5).

واحتج الشيخ: على فتوى الخلاف: برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)

ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.

____________________

قال: لا تأكلوا في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة (1).

واحتج المصنف بأن قدح رسول الله (صلى الله عليه وآله) انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة (2).

وبرواية بريد عن الصادق (عليه السلام) أنه كره الشرب في آنية الفضة، و في القداح المفضضة (3).

والجواب: المراد بالكراهية: التحريم.

قال طاب ثراه: ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه.

أقول: هنا مذهبان:

(ألف): التحريم حتى الدباغ. قال الشيخ (4)، والمرتضى (5)، لوقوع الإجماع

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

____________________

على جواز الاستعمال بعد الدباغ، ولا دليل على جوازه قبله.

وأجيب: بالمنع نفي الدليل، وسيأتي.

(ب): الإباحة مذهب المصنف (1)، والعلامة (2)، لأنه مذكى، والتذكية مطهرة. ولما رواه سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود، فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (3).

وتسويغ الركوب مطلقا، يستلزم تسويغه من غير دبغ، وتسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة.

قال طاب ثراه: ويغسل الإناء من الولوغ (4) ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

أقول: التحقيق أن الإناء ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يراعى فيه العدد إجماعا، وهو إناء الولوغ، أعني ولوغ الكلب. والنظر فيه يقع في أمور.

(ألف): العدد. والمشهور أنه ثلاث، وبالسبع قال أبو علي (5).

____________________

(ب): في كيفيته. والمشهور أن التعفير بالأولى، وبالوسطى قال المفيد (1).

(ج): لا يمزج التراب بالماء، وبمزجه قال ابن إدريس (2).

(د): لا يجزي غير التراب مع القدرة، وقال أبو علي: بالتراب أو ما يقوم مقامه (3).

(ه‍): يجزي مع تعذره ما أشبه، كالأشنان والدقيق، وتردد المصنف، من حيث اختصاص التعبد بالتراب، وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره، على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجوده (4).

(و): الحكم يختص بالولوغ، وهو عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف لسانه، قاله الجوهري (5).

فلو باشره بأحد أعضائه، كيده، كان كغيره من النجاسات.

وسوى الصدوق بين ولوغه ووقوعه (6).

____________________

وكذا المفيد (1)، حتى لو خالطه ببعض أعضاءه. أهريق الماء وغسل ثلاثا، والأول هو المشهور.

(ز): لو وقع الإناء في كثير، لم يتغير الحكم على ظاهر المعتبر (2)، وحصل بغسلة عند المفيد (3)، ونقل العلامة عن الشيخ مثله (4)، وطهر جملة عند العلامة. لأنه حال وقوعه في الكر، لا يمكن القول بنجاسة حينئذ، لزوال عين النجاسة، إذ التقدير ذلك، والحكم زال بملاقاة الماء الكثير (5)، واشترط المصنف تقدم غسله بالتراب، ومرور جريان عليه يقوم مقام غسلتين (6).

القسم الثاني: ما يعتبر فيه العدد على خلاف. وهو ضروب:

(ألف): إناء ولوغ الخنزير، فالمصنف لم يعتبر فيه العدد كسائر النجاسات (7)،

____________________

والشيخ اعتبر ثلاثا بالماء (1)، والعلامة سبعا (2).

احتج العلامة: بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:

سألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (3).

وحملها المصنف: على الاستحباب (4).

واحتج الشيخ: بأنه يسمى كلبا لغة. وبأن النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا (5).

ومنعهما المصنف، قال: ولو سمي كلبا كان على سبيل المجاز (6).

(ب): إناء الخمر. والمشهور غسله ثلاثا، وهو اختيار المصنف في كتابيه (7)، العلامة في القواعد (8).

____________________

وقال الشيخان سبعا (1)، وقال العلامة في المختلف واحدة كسائر النجاسات (2)، وهو مذهب المصنف في المعتبر (3).

(ج): إناء الجرذ هو ضرب من الفأر (4)، لا فرق بينهما في كل الأحكام.

فالشيخ في النهاية قال: بالسبع (5)، وفي كتابي الفروع قال بالثلاث (6).

____________________

واختاره المصنف في الكتابين (1)، والعلامة في القواعد (2).

وظاهر المفيد (3)، وتلميذه (4)، وابن إدريس (5): الاكتفاء بالمرة، حيث قالوا: والواجب في غسل النجاسات كلها مرة إلا الولوغ والمسكر.

وهو صريح المصنف في المعتبر (6)، والعلامة في المختلف (7).

(د): مطلق النجاسة: فالأكثر على الاكتفاء بالمرة، وهو قول المفيد (8)، وسلار (9)، وابن إدريس (10)، والمصنف (11)، والعلامة (12) وقال الشيخ (13)، وأبو علي (14)، بالثلاث.

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل.

ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.

____________________

احتج الأولون: بأن الأمر بالغسل مطلق، فيكفي فيه المرة، ولأن المقتضي للطهارة موجود والمانع منتف فيجب القول بالطهارة. أما وجود المقتضي فهو زوال عين النجاسة، لأنا نتكلم على تقديره. وأما انتفاء المانع، فلأن المانع من الاستعمال إنما هو النجاسة، وقد زالت بالغسل. ولما رواه عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الدن (1)، يكون فيه الخمر، هل يصح أن يكون فيه الخل أو الكامخ (2) أو زيتون أو يكون فيه ماء؟ قال: إن غسل فلا بأس (3).

احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الإناء والكوز تكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، وقد طهر (4).

وأجيب: بضعف السند.

قال طاب ثراه: ومن غير ذلك مرة واحدة (5). والثلاث أحوط.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة بلا فصل.

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد والمقدمات سبع:

الأولى في الأعداد والواجبات تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه. وما سواه مسنون.

والصلوات الخمس: سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة في السفر.

____________________

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة الصلاة لغة: الدعاء، قال الله سبحانه ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ (1) أي: وادع لهم، وفي الحديث (من دعي إلى طعام فليجب، ومن كان صائما فليصل)) (2) أي فليدع لأهل الطعام.

وقال الشاعر:

____________________

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي * نوما فإن بجنب المرء مضطجعا (١) وتسمى السبحة، بضم السين المهملة وفتح الباء المنقطة بواحدة من تحت.

واستعمالها في النافلة أظهر من استعمالها في الفريضة، روى منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة (٢).

وشرعا: أذكار معهودة، مقترنة بحركات وسكنات معينة، مشروطة بالطهارة والقربة. فخرج الطواف وقراءة القرآن مطلقا ومعينا، وصلاة الجنازة، ودخلت النافلة. وهذا التعريف لصلاة المختار التي هي الأصل.

وقد يكون ذكرا محضا كصلاة المطاردة والمستلقي، إذا كان رمد العين.

وقد يكون فعلا محضا كصلاة الأخرس.

وقد يجمعهما كصلاة الصحيح.

وهي: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ (٣) ﴿واستعينوا بالصير والصلاة﴾ (٤) ﴿حافظوا على الصلوات﴾ (٥) ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة﴾ (6) فقرن الأمر بها مع الأمر بالإيمان.

____________________

وأما السنة: فكقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إنما مثل الصلاة من الدين مثل العمود من الفسطاط، إذا قام العمود نفعت الأطناب والأوتاد، وإذا سقط العمود لم تنفع الأطناب والأوتاد) (1).

وقال (عليه السلام) (بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية) (2).

وقال (عليه السلام): (خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا، جعل الله له عهدا يوم القيامة أن يدخله الجنة) (3).

وقال (عليه السلام): (ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد علي الحوض، لا والله، لا والله، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله، لا والله (4).

وقال (عليه السلام): (أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته، فإن قبلت نظر في غيرها من عمله، وإن لم يقبل لم ينظر من عمله في شئ) (5).

ونوافلها: أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر.

ثمان: للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، ثمان لليل، وركعتان للشفع، وركعة للوتر، وركعتان للغداة. ويسقط في السفر نوافل الظهرين، ____________________

وقال الصادق (عليه السلام) (شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) (1).

وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين، حتى أن مستحل تركها كافر.

قال طاب ثراه: ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر.

أقول: أطبق الأصحاب على أن الفرض والنفل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة. وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا.

فمن الأول: روايات: (ألف): رواية الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2).

(ب): رواية إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال: قلت للرضا (عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد وخمسون ركعة (3).

(ج): رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون (4).

ومن الثاني: روايات كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب، وهي مختلفة في التسمية

____________________

على ثلاثة أنحاء (ألف): الذي عليه عمل الطائفة، وهو ما رواه الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة، كان أبي يصليهما وهو قاعد، و أنا أصليهما وأنا قائم، وكان يصلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عشر ركعة من الليل (1).

(ب): قال أبو علي بن الجنيد: ثمان قبل الظهر وست بعدها، وركعتان قبل الصلاة (2)، وساق الكلام وهو رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مأة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين، ثمان ركعات من آخر الليل، تقرأ في صلاة الليل ب‍ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في الركعتين الأولتين، وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن، ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر، تقرأ في الأولى منهما (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد) (3).

____________________

(ج): ما رواه البزنطي أحمد بن محمد بن نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا و أربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت حتى أعمل بمثله؟

فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة، ثم قال: أمسك، وعقد بيده الزوال ثمانيا، و أربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر. والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون ركعة (1).

فقد اشتركت هذه الروايات الثلاثة في الدلالة على اتحاد العدد والوضع، واختلفت على ثلاثة أنحاء كما رأيت.

ويظهر الفرق بين النحو الأول والأخيرين في فصلين.

(ألف): في النذر، فإن الإنسان إذا نذر أن يصلي نافلة العصر، وجب على الأول ثمان ركعات، وعلى الثاني ركعتان، وعلى الثالث أربع، وكذا لو نذر نافلة المغرب وجب على الأول والثاني أربع، وعلى الثالث ركعتان.

(ب): في مزاحمة الأوقات. فإن نافلة العصر إلى أربعة أقدام، أو صيرورة الظل مثليه على الخلاف، فإذا بلغ ذلك القدر ولم يكن تلبس بركعة، قضى بعد العصر ثمانيا علي الأول واثنتين على الثاني، وأربعا على الثالث. وكذا الكلام في نافلة المغرب، فإن وقتها قبل ذهاب الشفق إجماعا، فمتى بلغ ذلك ولم يكن صلاها فقضاها بعد العشاء، فقضى أربعا على الأول والثاني، وركعتين على الثالث، ويصلي ركعتين قبل العشاء مطلقا.

____________________

وهناك روايات أخر، حملها الشيخ على المعذور، وجواز الاقتصار عليها، لأن ما عدا الواجب لا يتحتم الإتيان به، وإذا أتى بالبعض من هذه النوافل، لا يلزمه الإتيان بالباقي.

فمنها: ما تضمن ستا وأربعين، وهو في رواية يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى؟ فقال: ست و أربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة، قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟! (1).

قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث ليس فيه نهي عما زاد، وسؤاله كان عن أفضل ما يتقرب به، فذكر هذه الستة وأربعين فأفردها بالذكر لما كان ما يزيد عليها دونها في الفضل (2).

قال: ويدل على ذلك ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه، ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل (3).

ومنها: ما تضمن أربعا وأربعين، النافلة منها سبعة وعشرون، وهو في رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

(عليه السلام): إني رجل تاجر، وأختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال، وكم تصلى؟ قال: تصلي ثمان ركعات إذ زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة (1).

فانحصرت الروايات: بالنسبة إلى العدد في أربعة أوجه.

(ألف): أحد وخمسون، وهو المجمع عليه في فتوى الأصحاب، وهو رواية الحارث (2).

(ب): خمسون بإسقاط الوتيرة، وهو في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس، فقال له:

أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي ثمان ركعات الزوال وأربعا الأولى، وثمان بعدها، و أربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين. قلت: جعلت فداك، فإن كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة؟ قال: لا ولكن يعذب على ترك السنة (3).

(ج): ست وأربعون، وهو في رواية يحيى بن حبيب (4)، وأبي بصير (5)

وفي سقوط الوتيرة قولان: ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم، و للوتر بانفراده.

____________________

بإسقاط أربع من سنة العصر مع الوتيرة.

(د): أربع وأربعون، وهو في رواية زرارة (1) بإسقاط ركعتين من سنة المغرب مع سقوط متقدم.

قال طاب ثراه: وفي سقوط الوتيرة قولان:

أقول: القولان: للشيخ رحمه الله، قال في الجمل (2)، والمبسوط (3): بالسقوط، وبه قال المفيد (4)، والسيد (5).

وقال في النهاية (6) بالتخيير، وهو المعتمد.

الثانية في المواقيت والنظر في تقديرها ولواحقها أما الأول: فالروايات فيه مختلقة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.

والظهر: مقدمة حتى يبقي للغروب مقدار أداء العصر، فتخص به، ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.

والمغرب: مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به، وإذا طلع الفجر دخل وقت الصلاة ممتدا حتى تطلع الشمس.

____________________

قال طاب ثراه: أما الأول فالروايات فيه مختلفة إلى آخره.

أقول: هما مسائل.

الأولى: لكل صلاة وقتان، قال الشيخان (1)، والحسن (2)، والتقي (3)، و القاضي (4)، فالأول وقت المختار، والثاني وقت المعذور.

ووقت نافلة الظهر: حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين.

ونافلة العصر: إلى أربعة أقدام. ونافلة المغرب: بعدها حتى تذهب حمرة المغربية.

وركعتا الوتيرة: تمتد بامتداد العشاء.

وصلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.

وركعتا الفجر: بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة.

____________________

وقال ابن إدريس (١)، وأبو علي (٢)، والمصنف (٣)، والعلامة (٤): الأول للفضيلة والثاني وقت الإجزاء.

ويدل عليه قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (5)، وليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا، فيتعين التخيير.

وما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل

وأما اللواحق فمسائل الأولى: يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.

____________________

هذه ثم أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس (1).

احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضل، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة، من غير عذر (2).

وأجيب: بدلالته على الأول، فإن قوله: (وأول الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى، فدل على ما قلناه.

فإن قيل: قوله (عليه السلام): (ليس لأحد أو يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر) يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.

قلنا: لا نسلم أنه يدل على المنع، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية.

وحاصله حمل النهي على الكراهية، لا الحظر، جمعا بين الأدلة.

الثانية: المغرب كذلك. وقال القاضي: وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت لها إلا واحد، وهو غروب القرص في أفق المغرب (3).

____________________

ويدل على الأول: عموم الخبر المتقدم (1) فإنها إحدى الخمس، فكانت ذات وقتين، كغيرها.

احتج المخالف: بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).

وأجيب: بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (3).

الثالثة: في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حين يكون مختصا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان:

الأولى: اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر، وركعتين للمسافر، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنف (4)، والعلامة (5).

احتجوا: بأن القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، والملازمة ظاهرة.

وبيان صدق المقدم. أنه مستلزم لأحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.

____________________

بيان الملازمة: أن التكليف حين الزوال إما أن يقع بالعبادتين معا، أو بإحداهما، إما لا بعينها، أو بواحدة معينة. والأول يستلزم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يتمكن المكلف من إيقاع عبادتين متضادتين في وقت واحد. والثاني يستلزم خرق الإجماع، إذ لا خلاف في كون الظهر مرادة بعينها حين الزوال. والثالث يستلزم إما المطلوب، أو خرق الإجماع. لأن تلك المعينة إن كانت الظهر ثبت الأول، وإن كانت العصر ثبت الثاني.

وبما رواه: داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (1).

وبالإسناد عنه (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (2).

فرع لو صلى الظهر في المختص بها فنسي بعض الأفعال كالقراءة أو التسبيح الركوع، لم

____________________

يجب تأخير العصر بعد الفراغ منها بقدر المنسي على أقوى الاحتمالين، لوقوعها مجزية. ولو كان الفائت مما يتلافى بالقضاء كالتشهد قدمه على العصر، أما الاحتياط فإنه يجب تقدمه على العصر مطلقا، ما دام الوقت تسع بعد الاحتياط قدر العصر. أما لو بقي قدر العصر خاصة ففيه بحث ذكرناه في اللمعة، ولا كذا سجود السهو فإنه يجوز تأخيره إلى بعد الوقت اختيارا ولا تجب تأخير العصر بقدره لو صليت الظهر في أول وقتها.

الثاني: اشتراك الوقت بين الصلاتين، وهو قول الصدوق (١) والدليل وجوه.

(ألف): قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (2) والمراد هنا: إما الظهر والعصر معا، أو المغرب والعشاء، وليس المراد إحداهما وإلا لامتد وقتها من الزوال إلى الغسق، وهو باطل بالإجماع.

(ب): ما رواه في الصحيح: زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (3).

(ج): رواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (4).

وأجيب: بأن الصلوات المتعددة إذا توزعت على الوقت المنقسم، لم تجب اتحاد

____________________

(ز): لو حلف لا يفعل محرما، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين، يبني على القولين.

(ح): لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك، والعصر على الاختصاص.

الرابعة: في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة وفيه سبعة أقوال:

(ألف): إذا بقي من الغروب مقدار أربع. وهو قول المرتضى (1) وأبي علي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6).

(ب): إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص، وهو قول المفيد (7).

(ج): آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظل سبعي القائم، وآخر الوقت الإجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظل مثله، وهو قول أبي الصلاح (8).

____________________

(د): آخر وقت الظهر أربعة أقدام، وهو قول الشيخ في التهذيب (1).

(ه‍): آخر الوقت يصير ظل كل شئ مثله، وهو قول القاضي (2).

(و): إلى أن يزيد الفئ قدمين، أو يصير ظل كل شئ مثله، وهو قول الشيخ في الإقتصاد والمصباح (3).

(ز): إذا زاد الفئ أربعة أقدام، وهو قوله في عمل يوم وليلة (4) واستندوا في ذلك إلى الروايات، وأضربنا عنها خوف الإطالة.

الخامسة: في تقدير آخر وقت العصر كذلك وفيه ثلاثة أقوال:

(ألف): غروب الشمس، وهو قول المرتضى في الجمل (5) وأبي علي (6) وابن زهرة (7).

____________________

وابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).

(ب): إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها، وهو قول المفيد (4).

(ج): إذا صار ظل كل شئ مثليه، قاله في الخلاف (5).

السادسة: في تقدير: آخر وقت المغرب كذلك.

وفيه أربعة أقوال:

(ألف): إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أربع، وهو قول المرتضى (6)، وأبي علي (7)، وابن زهرة (8)، وابن إدريس (9).

____________________

والمصنف (1)، والعلامة (2).

(ب): غيبوبة الشفق وهو قول القاضي (3)، والشيخ في الخلاف (4).

(ج): غروب الشفق للمختار، وللمضطر ربع الليل، وهو قول المفيد (5)، وابن حمزة (6)، والشيخ في الخلاف (7).

(د): حكى المرتضى عن بعض أصحابنا. امتداد وقتها إلى نصف الليل (8).

السابعة: في تقدير أول وقت العشاء وفيه قولان:

(ألف): بعد مضي مقدار ثلاث بعد الغروب، وهو قول المرتضى (9)، وأبي

____________________

علي (1)، والقاضي (2)، والتقي (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5)، وهو اختيار الشيخ في الجمل (6)، والمصنف (7)، والعلامة (8).

(ب): بعد ذهاب الحمرة، وهو اختيار الشيخين (9)، وسلار (10)، والحسن (11).

____________________

الثامنة: في تقدير آخر وقت العشاء وفيه أربعة أقوال:

(ألف): انتصاف الليل، وهو قول المرتضى (1)، وأبي علي (2)، وسلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف (6)، والعلامة (7).

(ب): ثلث الليل للمضطر، وهو قول الشيخ في النهاية (8).

(ج): ثلث الليل للمختار ونصفه للمضطر، وهو قول المفيد (9).

(د): إلى طلوع الفجر للمضطر، حكاه في المبسوط، عن بعض أصحابنا (10)، و اختاره المصنف في المعتبر (11).

____________________

التاسعة: في تقدير آخر وقت الصبح وفيه قولان:

(ألف): طلوع الحمرة للمختار، وللمضطر إلى طلوع الشمس، وهو مذهب الحسن (1)، وابن حمزة (2)، والشيخ في الخلاف (3)، والمبسوط (4).

(ب): طلوع الشمس، وهو قول المرتضى (5)، وأبي علي (6)، والقاضي (7)، والتقي (8)، والمفيد (9)، وتلميذه (10)، وابن زهرة (11)، وابن إدريس (12)،

الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا تصلي قبله إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.

الثالثة: لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أو لمسافر. وقضاءها أفضل.

الرابعة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة، وكذا العصر.

وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.

الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فأنت النافلة عدا ركعتي الفجر، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح، ما لم يخش فوات الفرض. ولو تليس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة، وقضى نافلة الليل.

____________________

والمصنف، (1) والعلامة (2).

قال طاب ثراه: قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.

أقوال: تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه: الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله.

أقول: يريد بالمستثنى الموعود به: المفيض من عرفات، فإنه يستحب له تأخير العشائين إلى مزدلفة ولو بربع الليل، والصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار، وإذا كان من يتوقع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر.

السادسة: تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.

السابعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب.

الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.

____________________

واعلم: أن هنا مواضع أخر يستحب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يذكرها المصنف، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى.

فنقول: المعلوم من الشرع أفضلية أول الوقت، لوجوه كثيرة من العقل والنقل، لا نطول بذكرها الكتاب، لئلا تفسخ ما شرطناه من الاختصار، إلا في مواضع.

(ألف ب): ذكرناهما.

(ج): تأخير الظهر والمغرب حتى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة.

(د): المربية للصبي ذات الثوب الواحد تؤخر كذلك، وكذا المربي.

(ه‍): تأخير الظهرين للمتنفل حتى يأتي بنافلتهما.

(و): تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.

(ز): تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحر الشديد.

(ح): تأخير الصبح حتى يأتي بركعتي الفجر، إن لم يكن قدمها قبله.

(ط): تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.

(ى): من عليه قضاء يستحب له التأخير، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة.

(يا) من كان في يوم غيم، أو محبوسا، أخر احتياطا. ونعني به الصبر إلى حصول

التاسعة: إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم. وفيه قول آخر.

____________________

اليقين، فإنه أفضل. ويجزيه غلبة الظن، لقول الصادق (عليه السلام):

(مكنوا الأوقات) (1).

وقال (عليه السلام): (لئن يصليهما في وقت العصر خير لك من أن تصليهما قبل أن تزول) (2).

(يب) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكنا، ولا تصح صلاة هذا في أول الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين.

(يج): المتيمم يؤخر وجوبا أو استحبابا.

(يد): صلاة الليل وقتها بعد انتصافه، وما قارب الفجر أفضل.

(يه): منتظر الجماعة، إماما أو مأموما.

(يو): مدافع الأخبثين يؤخر بقدر ما يزيلهما.

(يز): قاصد إيقاعها في المسجد، يؤخر بقدر ما يصل إليه.

(يح): المسافر إذا توقع النزول في آخر الوقت، ليصلي صلاة تامة.

(يط): ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل، وتأخيرهما حتى يطلع الفجر.

(ك): تأخير الوتيرة عما يريد التنفل به بعد العشاء.

قال طاب ثراه: إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولما يتم (3) وفيه قول آخر.

____________________

أقول: إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت، فإن فرغ من جميعها قبل دخول الوقت، يبطل إجماعا. وإن دخل الوقت وهو متلبس، فهل تصح صلاته أم لا؟.

التحقيق أن نقول: شروعه فيها قبل الدخول لا يخلو إما أن يكون عادما أو ناسيا أو جاهلا، أو ظانا فالمسائل أربع:

(ألف): العامد. ويجب عليه الإعادة بالإجماع، ولو تقدم بالتحريمة خاصة.

وكلام الشيخ في النهاية يوهم الصحة، حيث قال: من صلى (1) قبل الوقت عامدا أو ناسيا، ثم علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة ولم يفرغ منها بعد، ثم دخل وقتها أجزأت عنه (2). لكن تفصيله راجع إلى الناسي، فتصريحه بالبطلان في العامد في باقي كتبه.

(ب): الناسي: وبالصحة قال الشيخ في النهاية (3)، وهو مذهب التقي (4)، و ظاهر القاضي (5).

وبالبطلان قال السيد (6)، وهو مذهب القديمين (7)، واختاره المصنف (8).

____________________

والعلامة (1).

(ج): الجاهل. وبالصحة قال التقي (2)، والأكثرون على الإعادة.

(د): الظان. وهو موضوع مسألة الكتاب، ومحل الخلاف المشهور.

فالصحة مذهب الشيخين (3)، وسلار (4)، والقاضي (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف في كتابيه (7)، والعلامة في القواعد (8).

____________________

والإرشاد (1).

وبالإعادة قال السيد (2)، وعليه القديمان (3)، واختاره العلامة في المختلف (4)، ولم يختر المصنف في المعتبر شيئا (5).

احتج الشيخ: برواية إسماعيل بن رياح (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

إذا صليت وأنت ترى إنك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك (7).

وبأنه مأمور بالصلاة عند غلبة الظن، إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، فيتحقق الإجزاء.

احتج الآخرون: بما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام): من صلى في غير وقت فلا صلاة له (8).

الثالثة في القبلة وهي: الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها وإن بعد.

وقيل: هي قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا. وفيه ضعف. ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء ولو صلى على سطحها، أبر زبين يديه شيئا منها ولو كان قليلا.

____________________

وبأن الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعا، ومع فعلها تسقط عن الذمة قطعا، ولا يقين بالسقوط مع التقدم، فيجب عليه فعل ما تقطع بالبراءة معه.

وأجابوا عن الرواية: بضعف السند. قال العلامة في المختلف: إسماعيل بن رياح لا تحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة، ويتعين العمل بمضمونها، وإلا فلا (1) وعن الثاني: بأنه قادر على العلم بالاستظهار بالصبر. قال أبو علي: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند تيقنه بالوقت، وصلاته في آخر الوقت مع التيقن خير من صلاته في أوله مع الشك (2).

قال طاب ثراه: وقيل: هي قبلة لأهل المسجد (3)، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا وفيه ضعف.

أقول: استقبال القبلة ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.

____________________

فمنه واجب، وهو في ثلاث مواضع.

(ألف): فرائض الصلوات.

(ب): الميت، في ثلاثة أحوال. احتضاره، والصلاة عليه، ودفنه.

ومختلف استقباله باختلاف حالاته. ففي الاحتضار يكون مستلقيا، وظاهر رأسه مستدبرا، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا. وفي حالة الصلاة عليه يكون مستلقيا أيضا، ورأسه إلى المغرب ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا. وفي حالة دفنه يكون مضطجعا رأسه إلى المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة. ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه.

(ج): عند الذبح والنحر، مع علم الجهة والتمكن من صرف المذبوح والمنحور إليها. ويسقط مع تعذرهما كما في المتردية والصائلة. والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر، ولا عبرة باستقبال الذابح وعدمه.

ومندوب. وهو في مواضع.

(ألف): النافلة على الأشبه، وهو مذهب المصنف (1) والعلامة في تصنيف الإرشاد (2) واشترط في غيره الاستقبال، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3) و اختاره فخر المحققين (4).

____________________

(ب): الجلوس للقضاء على أحد القولين.

(ج): قراءة القرآن.

(د): الدعاء.

ومحظور. وهو حالة التخلي بالفرجين خاصة، دون الوجه، وفي الاستنجاء نظر.

ومكروه. وهو حالة الجماع، ورمي جمرة العقبة.

ومباح. وهو ما عدا ما ذكرناه.

إذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الناس في القبلة التي يتوجه إليها المصلي على قولين:

الأول: أنها الكعبة للمشاهد، وحكمه كالأعمى، وجهتها للبعيد، كما يستقبلها العالي والسافل، كالمصلي على جبل أبي قبيس، أو في سرداب. وهو مذهب أبي علي (1)، وبه قال المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

والمستند وجوه:

____________________

(ألف): قوله تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس). (1) (ب): الاحتياط. فإن من استقبل الكعبة، استقبل المسجد والحرم، فيخرج عن العهدة بيقين، بخلاف المتوجه إلى المسجد أو الحرم.

(ج): ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: متى صرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر (2).

الثاني: إنها الكعبة لمن كان في المسجد، وهو لمن كان في الحرم، وهو لمن نأى عنه. اختاره الشيخان (3)، وسلار (4)، والقاضي (5)، وابن حمزة (6)، وابن زهرة (7).

والدليل وجوه:

(ألف): الإجماع.

(ب): لو وجب التوجه إلى عين الكعبة، لزم بطلان الصف الطويل خلف الإمام، لصغرها، بخلاف الحرم فإنه لطوله يمكن أن يكون كل واحد من

وقيل: يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور.

ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم. فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر، والمغرب إلى الأيمن، والجدي خلف المنكب الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.

____________________

الجماعة متوجه إلى جزء منه.

(ج): ما رواه عبد الله بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن الصادق (عليه السلام) إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (1).

وهي مرسلة، والثاني: مندفع بالاكتفاء بالجهة ومعارض بقصر الحرم عن أهل الدنيا، فإنه يلزم خروج أكثرهم عن سمته، وإذا جعل المناط الجهة سقط الإلزام، و دعوى الإجماع ممنوع.

قال طاب ثراه: وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور.

أقول: تكره الفريضة على سطح الكعبة، كما تكره في جوفها، لاستلزام استدبار القبلة. فلو صلى على سطحها صلى قائما مبرزا بين يديه شيئا يكون مستقبلا له حالة قيامه وسجوده، ولو لم يبرز بين يديه منها شيئا أصلا، كانت صلاته باطلة.

وقال الشيخ في النهاية (2)، والخلاف (3)، والصدوق في كتا ب من لا يحضره الفقيه: يصلي مستلقيا علي قفاه متوجها إلى البيت المعمور. ويعرف ب‍ (الضراح)

____________________

بالضاد المعجمة المضمومة، وهو في السماء الثالثة، وقيل: في الرابعة بإزاء البيت، بحيث لو سقط لوقع على سطحه. وبه قال القاضي (1) إن لم يتمكن من النزول، و إلا فعليه أن ينزل، وقال ابن إدريس (2)، والمصنف (3)، والعلامة (4): بل يصلي قائما.

فالحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال:

(ألف): الاستلقاء مطلقا، موميا إلى الضراح، وهو اختيار الشيخ (5)، واستدل بالإجماع، وبرواية عبد السلام عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة؟ فقال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه و يقصد بقلبه إلى القبلة في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك (6).

وأجيب: بضعف السند، فلا يعارض الأحكام القطعية الدالة على وجوب القيام والركوع مع المكنة.

وقيل: يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.

وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى القريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب، ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته، لا ما خرج وقته.

____________________

(ب): القيام وإبراز قليل بين يديه يكون مستقبلا له، وهو اختيار ابن إدريس (١) لقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (2)، هو عام. ولأن القيام شرط في الصلاة وركن فيها، فلا يصح مع عدمه اختيارا. ولأن التوجه إنما هو إلى جهة الكعبة وهو حاصل لمن صلى فوقها، كما لو صلى على جبل أبي قبيس أو جبل حراء، أو سافلا، كما لو صلى في سرداب.

(ج): التفصيل. وهو الإيماء مع الاستلقاء، إذا لم يتمكن من النزول وإلا فعليه أن ينزل ويصلي قائما، وهو اختيار القاضي (3) ووجهه أنه جمع بين القولين. و تضعيفه ما مر.

قال طاب ثراه: وقيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.

أقول: هنا مذهبان.

____________________

(ألف): وجوب التياسر، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1)، والجمل (2).

وهو الظاهر من عبارة المفيد (3)، لما رواه المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه؟

فقال: إن الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور، نور الحجر في يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة أنصار الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد الكعبة (4) والرواية ضعيفة السند.

(ب): استحبابه، وهو مذهب المصنف، والعلامة. لأن الأمر بالتوجه إنما هو إلى شطر الكعبة، فتحمل الأحاديث الواردة بالانحراف على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. وكأن فخر المحققين قدس الله سره يختار لزوم السمت ويمنع من الانحراف

____________________

يمينا ويسارا (1)، قال المصنف في المعتبر: وكل من جعل قبلته الحرم أمر بالتياسر، ثم قال: والأقرب إنا لو قلنا بالاستقبال إلى الحرم، لقلنا باستحباب التياسر، لعدم الدلالة على الوجوب (2).

وحمل ما ورد على الندب، لدلالته على الاستظهار.

تذنيب.

واعلم: أنه اتفق حضور العلامة المحقق خواجة نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي قدس الله روحه مجلس المصنف طاب ثراه ودرسه، فكان فيما جرى بحضوره درس القبلة، فأورد إشكالا على التياسر، فأجاب المصنف في الحال بما اقتضاه ذلك الزمان، ثم عمل في المسألة رسالة وبعثها إليه، فاستحسنها المحقق حين وقف عليها.

وها أنا موردها بلفظها:

بسم الله الرحمن الرحيم جرى في أثناء فوائد المولى أفضل علماء الإسلام وأكمل فضلاء الأنام نصير الدنيا والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي أيد الله بهجته العالية قواعد الدين ووطد أركانه، ومهد بمباحثه السامية عقايد الإيمان، وشيد بيانه إشكالا على التياسر.

وحكايته: الأمر بالتياسر لأهل العراق لا يتحقق معناه. لأن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى جهة، وحينئذ إما أن تكون الجهة

____________________

لخرج بعض تلك الخطوط عن ملاقاة الكعبة. فحينئذ يسقط اعتبار الكعبة بانفرادها في الاستقبال، ويعود الاستقبال مختصا باستقبال ما اتفق من الحرم.

لا يقال: هذا باطل لقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (١). و بأنه لو كان كذا، لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.

لأنا نجيب عن الأول: بأن المسجد قد يطلق على الحرم، كما روي في تأويل قوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام)﴾ (2). وقد روي أنه قد كان في بيت أم هاني بنت أبي طالب (3). وهو خارج عن المسجد، ولأنا نتكلم على التياسر المبني على قول من يقول بذلك.

ونجيب عن الثاني: بأن استقبال جهة الكعبة متعين لمن تيقنها، وإنما يقتصر على الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها، ثم لو ضويقنا جاز أن يلتزم ذلك، تمسكا بظاهر الرواية.

البحث الثاني من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها ولا تياسر عليه. وكذا من تيقن جهتها على التعيين. أما من فقد القسمين، فعليه البناء على العلامات المنصوبة للقبلة، لكن محاذاة كل علامة من العلامات بالعضو المختص بها من المصلي ليس يوجب محاذاة القبلة بوجهه تحقيقا، إذ قد يتوهم المحاذاة ويكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيا،

____________________

عدول فلا يكون مأمورا به.

قلنا: أما الجواب عن الأول، فإنه وإن كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا، فإنها غير خالية من التنبيه عليها، إذ لم يثبت وجوب استقبال الجهة التي دلت عليه العلائم وثبت الأمر بالتياسر بمعنى أنه عن السمت المدلول عليه.

وعن الثاني: بالتفصي عن إبانة الحكمة في التياسر، فإنه غير لازم في كل موضع، بل غير ممكن في كل تكليف. ومن شأن الفقيه تلقي الحكم مهما صح المستند.

أو نقول: إما أن يكون الأمر بالتياسر ثابتا، وإما أن لا يكون. فإن كان لزم الامتثال تلقيا عن صاحب الشرع، وإن لم يعط العلة الموجبة للتشريع. وإن لم يكن ثابتا، فلا حكمة.

ويمكن أن نتكلف إبانة الحكمة، بأن نقول: لما كانت الحكمة متعلقة باستقبال الحرم، وكان المستقبل من أهل الآفاق قد يخرج من الاستناد إلى العلامات عن سمته، بأن يكون منحرفا إلى اليمين، وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة، فلو اقتصر على ما يظن أنه جهة الاستقبال أمكن أن يكون مائلا إلى جهة اليمين فيخرج عن الحرم، وهو يظن استقباله. إذ محاذاة العلائم على الوجه المحرر قد يخفى على المهندس الماهر، فيكون التياسر يسيرا عن سمت العلائم مفضيا إلى سمت المحاذاة، ويشهد لهذا التأويل ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد سئل عن سبب التحريف عن القبلة ذات اليسار؟ فقال: إن الحرم عن يسار الكعبة ثمانية أميال، وعن يمينها أربعة أميال، فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حد القبلة، وإن انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة. (1) وهذا الحديث يؤذن بأن المقابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف.

وكذا لو استدبر القبلة. وقيل: يعيد وإن خرج الوقت. ولا يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا. ويرخص في النافلة سفرا، حيث توجهت الراحلة.

____________________

وأما الجواب عن الثالث: فقد مر في أثناء البحث.

وهذا كله مبني على أن استقبال أهل العراقي إلى الحرم لا إلى الكعبة. وليس ذلك بمعتمد، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر، والتعويل في استقبال الحرم إنما هو على أخبار آحاد ضعيفة، وبتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب وبين التياسر، يكون ورود الإشكال عليه أتم، وبالله العصمة والتوفيق أنه ولي الإجابة. هذا آخر رسالة المصنف قدس الله روحه.

واعلم: أن غير المصنف أجاب عن هذا الإشكال، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال: إن التياسر إما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا. وإما عنها فيكون حراما.

والجواب: بمنع الحصر، بل نقول: التياسر فيها، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف.

قال طاب ثراه: وكذا لو استدبر (1)، وقيل: يعيد وإن خرج الوقت.

أقول: يريد لو تبين صلاته إلى دبر القبلة وقد خرج الوقت، هل يعيد؟ فيه قولان:

(ألف): الإعادة، قاله الشيخ (2)، وهو اختيار العلامة في أكثر كتبه. (3)

____________________

(ب): الصحة، وهو مذهب المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة في المختلف (4).

احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى إلى غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم. وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (5).

ورد بوجهين:

(ألف): ضعف السند.

(ب): كونه غير دال على محل النزاع، لأن قوله: (فليقطع، ثم يحول وجهه، إلى القبلة)) تؤذن بكونه في الوقت ولا نزاع فيه.

احتج الآخرون: بأنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة، أما الأولى: فلكونه مخاطبا بما في ظنه، أما الثانية: فلأن الأمر للإجزاء.

فإن قيل: تلزمكم مثل هذا في الوقت.

قلنا: فرق بين الصورتين فإنه في الوقت إنما تخرج عن العهدة بالظن مع استمراره،

الرابعة في لباس المصلي لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه، ولو ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره، ولو كان قلنسوة أو تكة، ويجوز استعماله لا في الصلاة. ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا، أقلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا. ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرنب والثعالب.

وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.

____________________

لا مع ظهور خطأه، فيبقى في العهدة. وأما مع خروج الوقت، فإن الأمر يسقط، لأنه مقيد بالوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت. ولصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي إلى غير القبلة، ثم يصحى فيعلم إنه صلى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟

قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (1).

قال طاب ثراه: وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.

أقول: الجواز مختار ابن حمزة (2)، والمصنف (3)، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية (4)،

____________________

والمبسوط (1)، واختاره العلامة في أكثر كتبه (2)، للأصل، ولصحيحة علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء؟

قال: أي الفراء؟، قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، أما السمور فلا تصل فيه (2).

وعن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم (4).

والمنع مختار الشيخ في الخلاف (5)، والمرتضى في الجمل (6)، وابن زهرة (7)، و

____________________

ابن إدريس (1)، وسلار (2)، والعلامة في المختلف (3).

احتج: بأن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا، فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بيقين، ولم يثبت هنا.

وبما رواه ابن بكير في الموثق قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله). أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة. فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شئ منه فاسدة، ذكاه الذبح أو لم يذكه (4) وهو المعتمد.

والجواب: عن حجة الأولين.

أما عن الأول: فإن الأصل يصار عنه للدليل، وقد بيناه.

وفي الثعالب والأرنب روايتان، أشهرهما، المنع.

ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة، أو في الحرب.

____________________

وعن الروايتين: بضعف التمسك بهما.

أما الأولى: فلاشتمالها على تسويغ الصلاة في الفنك، فتسقط الاحتجاج بها رأسا، لأنهم غير قائلين به، ولجواز حملها على حالة الضرورة.

وأما الثانية: فضعفها من وجهين.

(ألف): من مقاتل، فإنه واقفي خبيث.

(ب): أنها مرسلة، لأن أصلها محمد بن يعقوب، عن عبد الله بن إسحاق، عن مقاتل بن مقاتل، الخبر.

قال طاب ثراه: وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع.

أقول: أما رواية الجواز في الثعالب: فهي ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).

وفي معناها رواية جميل، عن الحسن بن شهاب، عنه (عليه السلام) (2).

وأما في الأرانب: فما رواه محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروهة (3) وهي مقطوعة، ومشتملة على المكاتبة، فتحمل على

وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز.

____________________

التقية. مع أنه لا دلالة فيها، لأن الحرام مكروه قطعا.

وما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى (1).

وهي ضعيفة باشتمالها على المكاتبة، فتحمل على التقية، ولا أعلم قائلا من الأصحاب بجواز الأرانب والثعالب، بل الاختلاف في الروايات، وقد عرفت المتضمن للجواز، وأما روايات المنع فكثيرة، وقد مر بعضها.

قال طاب ثراه: وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز.

أقول: منع الصدوق من صلاة المرأة في الحرير المحض (2)، وأجازه الباقون.

احتج الصدوق: بوجوه.

(ألف): ورود النهي مطلقا، فيتناول المرأة. كرواية محمد بن عبد الجبار قال:

كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض (3).

(ب): وروده صريحا. كرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه سمعه ينهى

وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية.

____________________

عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوطا بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وأنما يكر الحرير المحض للرجال والنساء (1).

ولا يجوز أن يراد بالكراهة هنا مفهومها الحقيقي، ليناولها الرجال. ولا الكراهة والتحريم معا، لمنع استعمال المشترك في معنييه.

فإن قيل: ورود الرخصة لهن بلبسه يسوغ صلاتهن فيه.

أجاب: بعدم الملازمة، فإن أكثر الفراء كذلك.

(ج): طريقة الاحتياط.

احتج المسوغون: بأصالة الجواز، وبإطلاق الأمر بالصلاة، خرج عنه التقييد بالمنع للرجال فيبقى الإطلاق في حق النساء ثابتا.

وأجابوا: عما تمسك به الصدوق.

أما الرواية الأولى: فظاهرها يقتضي انصرافه إلى الرجل، لكون السؤال عن القلنسوة، وهي من ملابس الرجال.

وأما الثانية: ففي طريقها موسى بن بكر، وهو واقفي، وبجواز إرادة المعنيين معا، و يصار إليه للضرورة.

قال طاب ثراه: وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز.

أقول: الجواز مختار الشيخ (2)، وأبي الصلاح (3).

____________________

وابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2).

والمنع: مذهب الصدوق (3)، وأبي علي (4)، وظاهر المفيد (5)، وقواه العلامة في المختلف (6)، واختاره فخر المحققين (7).

احتج الأولون: بوجوه.

(ألف): أصالة عدم التحريم.

(ب): إن جواز الصلاة فيهما مع النجاسة وإخراجهما عن حكم الثياب في ذلك، يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة منهما، وهو الاستعانة بهما في الملابس، وليسا بلباس تام، لعدم جواز الصلاة فيهما على الانفراد، فكان وجودهما كعدمهما.

(ج): روى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه

وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به، ولا يجوز في ثوب مغضوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.

ويستحب في النعل العربية، ويكره في الثياب السود، ما عدا العمامة والخف، وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرنب والثعالب، أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز، وأن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها، وأن يوم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.

ويكره للرجال اللثام، ____________________

وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخفين، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (1).

وأجيب عن الأول: بمعارضته بطريق الاحتياط.

وعن الثاني: بالفرق، فإن المانع في النجس عارض، وفي الإبريسم ذاتي.

وعن الثالث: بأن في الطريق أحمد بن هلال، وهو غال.

قال طاب ثراه: وهل يجوز الركوب عليه (2)، والافتراش له؟ المروي: نعم.

وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.

____________________

أقول: الجواز مذهب الأكثر. ومستنده الأصل، ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة؟ قال: يفرشه ويقوم عليه (1) ولا يسجد عليه.

والمنع للشيخ في المبسوط (2)، وكذا حرم الستور المعلقة منه. للاحتياط، ولعموم النهي عن الحرير للرجل، وهو مخصوص باللبس عند المصنف (3)، والعلامة (4)، عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، والتحريم إنما ورد فيه.

قال طاب ثراه: وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.

أقول: الكراهية مذهب الأكثر. للأصل. وقال صاحب الوسيلة: بالتحريم (5)، وبه قال المفيد: إلا في حال الحرب، فلا يتمكن من حله، ويجوز ذلك للاضطرار (6).

مسائل ثلاث:

الأولى: ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه الثانية: يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، و ستر جسده كله مع الرداء أكمل.

ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.

وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز.

والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.

الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين. ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع، ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.

____________________

والحق الأول. لأصالة التسويغ، وعدم التحريم.

قال الشيخ رحمه الله، لما حكى قول المفيد: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (1).

قال طاب ثراه: وفي القدمين تردد أشبه الجواز.

أقول: الستر شرط في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أو لا، ولا يكفي إحاطة الفسطاط والخيمة والخزانة الضيقة به. لأن ذلك لا يسمى لباسا. نعم لا يشترط

____________________

الستر من تحت، قاله الشهيد (1) وقال العلامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر، وقال الشافعي: تصح، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، والنظر من الأسفل لا يعتاد، قال:

والمقدمتان ممنوعتان (2).

والكلام فيما يجب ستره على المصلي يقع في فصلين.

الأول: الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.

(ألف): القبل والدبر، وهو قول الأكثر.

(ب): من السرة إلى الركبة، وهو مذهب القاضي (3)، والتقي (4). قال التقي:

ولا يتم ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود.

(ج): القبل والدبر مع التنصيص، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام)، عورة

____________________

المؤمن قبله ودبره، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (1) وهو المعتمد.

قال العلامة في التحرير: وهل البيضتان من العورة؟، ثم حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا (2)، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان، كمقالة المصنف (3).

الثاني: المرأة، وفيها ثلاثة أقوال.

(ألف): الجسد، دون الرأس، إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم، وهو قول أبي علي (4).

واحتجاجه: برواية عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس (5) وبأصالة الصحة، وبراءة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الإجماع.

مندفع، بضعف السند، والمعارضة بتيقن شغل الذمة، والاحتياط.

(ب): أنه الجسد مع الرأس، دون الوجه والكفين والقدمين. وهو قول الشيخ في المبسوط (6).

____________________

واختاره ابن إدريس (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).

(ج): أنه جميع البدن ما عدا الوجه فقط، وهو قول الشيخ في الإقتصاد (4).

احتج العلامة: بأن الكفين ليسا من العورة، إذ الغالب كشفهما دائما، لا مساس الحاجة إليه للأخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان، بل كشفهما أغلب في العادة (5)، ولو كانا من العورة، لنقل، لعموم البلوى به، فتتوفر الدواعي على نقله، فعدم اشتهاره يدل على أنه لم ينقل، فيكون مندرجا تحت عموم الإباحة، وبصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة (6).

والدرع: هو القميص، والمقنعة تزاد للرأس، والقميص لا يستر القدمين غالبا.

فروع (ألف): لو انكشفت عورته في الصلاة. فإن لم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته، سواء طالت المدة أو قصرت، قليلا كان المنكشف أو كثيرا. لسقوط التكليف مع عدم العلم، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل

____________________

يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (1).

وإن علم في الأثناء: قال المبسوط: لا تبطل (2)، واختاره المصنف (3)، والشهيد (4) بل يجب عليه المبادرة إلى الستر.

وقال العلامة: يبطل، لأن الستر شرط وقد فات (5). وعلى القول بالبطلان يحكم به من حين الرؤية، فتصح صلاة المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.

(ب): لو صلى عاريا تأسيا فأقوى الاحتمالين الإعادة مع بقاء الوقت وخروجه.

(ج): لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده، صحت صلاته. ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده احتمل ضعيفا الصحة، لحصول الستر، وقويا البطلان، لأن إطلاق الستر ينصرف إلى ما تغطي العورة من غير البدن.

(د): لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت، وجب التأخير. وإن لم يتوقع وجوده

____________________

لم يجب التأخير عند الشيخ (1) تحصيلا لفضيلة أول الوقت، وحذرا من حصول المسقط اختاره العلامة (2)، ويجب مطلقا لجواز الحصول، عند المرتضى (3)، وسلار، بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار (4).

(ه‍): قال المصنف في النافع: يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر (5)، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار.

وفي الشرايع: ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر (6)، وكذا العلامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب (7)، وكذا الشيخ في المبسوط (8)، وابن إدريس (9).

والتحقيق: أنه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكن من الركوع والسجود فيه، مع أمنه من تمزقه، جاز اختيارا، والثوب أفضل، لزيادة الاستظهار به. وإن لم يأمن تمزقه وتناثره لم يجز اختيارا.

(و): ولو لم يجد ساترا ووجد طينا، وجب عليه أن يطين عورته. قال الصادق

____________________

(عليه السلام): (النورة سترة) (1)، ويجب في الستر بالطين مواراة اللون والحجم مع المكنة، فإن تعذر اكتفى بستر اللون. قاله الشهيد (2)، وهو أحوط.

ويحتمل: الاكتفاء بستر اللون دون الحجم. أما الثوب فلا يشترط فيه ستر الحجم، بل لون البشرة، فلا يحكيها، لأن الحجم يحكي من تحت الصفيق. ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله، وأمن الضرر، وجب نزوله. ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما مع أمن المطلع. وهل يركع ويسجد؟ قال العلامة:

نعم (3). لرواية أيوب بن نوح، عن الصادق (عليه السلام): العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفره دخلها، فيسجد فيها ويركع (4).

وذهب بعضهم إلى الإيماء.

ولو وجد الجميع، قدم الحشيش وورق الشجر، ثم الحفرة، ثم الماء، ثم الطين. و يومي في الأخيرين.

(ز) لو لم يجد سوى الحرير، صلى عاريا. لفقدان الساتر، والنهي عن هذه السترة، ولو اضطر إلى الاستتار بالحرير، أو غير المأكول، قدم الحرير، ويقدم النجس عليهما.

الخامسة في مكان المصلي يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، ولا يصح في المكان المغضوب مع العلم.

وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان:

أحدهما: المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة، محرما كانت أو أجنبية.

والآخر: الجواز على كراهية.

ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا، أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد، صحت صلاتهما، ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجال أولا ثم المرأة.

ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.

ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل.

____________________

قال طاب ثراه: وفي جواز وصلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان.

أقول: للأصحاب قولان:

(ألف): التحريم في التقدم والمحاذاة، وهو مذهب الشيخين (1)، والتقي (2)، و

____________________

ابن حمزة (1)، والصدوق في المقنع (2)، للاحتياط، ولرواية عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا حتى تجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس (3).

والسند ضعيف.

(ب): الكراهة فيهما، وهو مذهب المرتضى في المصباح (4)، واختاره المصنف، (5) والعلامة (6)، للأصل، ولرواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس (7).

فرع لو شرع أحدهما في الصلاة قبل صاحبه ثم أحرم الآخر، قال الشهيد: الأقرب

ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض السبخة والثلج إذا لم تتمكن جبهة من السجود، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة، أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكناس ومرابض الغنم.

____________________

بطلانهما (1) ولعله استند إلى عموم النص مع ندور الاقتران.

قال: وفي رواية لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها (2).

قلت: ويؤيد هذه الرواية، اختصاصها بالنهي، لوجود المنافي منها. ولأن الترك المبطل هو المستند إلى فعل المكلف، وليس هذا مستندا إليه، ولم يعهد مثله في الشرع، لأنا لا نعلم مكلفا يتسلط على إبطال عبادة غيره. أو أن إنسانا يبطل عبادته بوجود أمر خوطب بتركه غيره.

قال الشيخ: ولو صلت إلى جانب الإمام، تبطل صلاته وصلاة المأمومين في الصف دون باقي الصفوف (3).

ولعل نظره إلى حصول الحيلولة بالصف الأول.

وفيه نظر: لأن بطلان صلاة الإمام يستلزم بطلان صلاة المأموم، اللهم إلا

وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

____________________

يجددوا نية الانفراد حينئذ.

قال الشهيد: إن علموا بطلت صلاة الجميع، وإن جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام (1)، وينبغي تقييد الأول بالبقاء على الايتمام، أو سبق العلم، أما لو نووا الانفراد، فالأشبه الصحة.

قال طاب ثراه: وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

أقول: هذا قول التقي: (2)، قال المصنف وهو أحد الأعيان، فلا بأس باتباع فتواه (3)، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو ندب، وأيضا الكراهة حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. والأكثرون على الأول.

السادسة فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن، ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.

وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.

ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه، و يجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من نجاسة.

____________________

قال طاب ثراه: وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع إلا مع الضرورة.

أقول: الجواز مذهب المرتضى في المسائل الموصلية، والمسائل المصرية الثانية (1) مستندا إلى رواية ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟

أليس هو من نبات الأرض؟ (2).

وأجيب: بعد تسليم السند، بحمله على التقية.

____________________

فإن قيل: رواية داود الصرمي قال: سألت أبا لحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: جائز (1)، يمنع ما ذكرتم من التأويل.

قلنا: بعد المنع من صحة السند، جاز استناد هذه الفتيا أيضا إلى التقية.

قال الشيخ: إذا لم يكن تقية، وكان هناك عذر من حر أو برد، جاز (2).

والتحريم: مذهب المرتضى في غير المسائل المتقدمة، ومذهب الأصحاب، وبه تظافرت الروايات (3).

السابعة في الأذان والإقامة والنظر في المؤدن، وما يوذن له، وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما.

أما المؤذن، فيعتبر فيه العقل والإسلام، ولا يعتبر فيه البلوغ. والصبي يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.

ويستحب أن يكون عادلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهر، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر به المرأة. ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.

ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع، واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع.

وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع.

وقيل: يجبان في الجماعة.

____________________

قال طاب ثراه: وقيل يجبان في صلاة الجماعة.

أقول: البحث هنا يقع في فصلين.

الأول الأذان وفيه ثلاثة أقوال.

(ألف) الوجوب في الصبح والمغرب سفرا وحضرا على الرجال، وفي الجماعة على الجميع، وهو مذهب السيد في الجمل (1).

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب.

وقاضي الفرائض الخمس، يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة. ولو جمع بين الأذان والإقامة الكل فريضة كان أفضل.

____________________

وأوجب الحسن إعادة الصبح والمغرب إذا خلتا عن الأذان (1).

(ب): الوجوب في الجماعة خاصة، وهو مذهب الشيخين (2)، والقاضي (3)، و ابن حمزة (4)، والتقي (5).

(ج): الاستحباب مطلقا وهو مذهب الشيخ في الخلاف (6)، واختاره ابن إدريس (7)، والمصنف (8).

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.

____________________

والعلامة (1).

الثاني الإقامة وفيها ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوبها على الرجال في كل فريضة، اختيار المرتضى في الجمل (2)، وأبو علي (3).

(ب): وجوبها في الجماعة خاصة. وهو مذهب الشيخين (4)، والقاضي (5)، وابن حمزة (6).

(ج): الاستحباب مطلقا: وهو اختيار الشيخ في الخلاف (7)، واختاره ابن إدريس (8)، والمصنف (9)، والعلامة (10).

تنبيه المراد بالوجوب في الجماعة، الشرطية في فضيلة الجماعة، لا في صحة الصلاة.

قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية (11)، وجعلهما أبو الصلاح شرطا (12)، ولم يفسره.

ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء الآخرون، ولم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية الانفراد، ثم أراد الاجتماع استحب له الاستيناف.

وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.

____________________

قال طاب ثراه: ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء (1)، آخرون لم يؤذنوا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا.

أقول: أشار المصنف إلى موارد السقوط. وهي قسمان.

فمنها: ما يسقط فيه الأذان والإقامة.

ومنها: ما يسقط فيه الأذان خاصة.

فالأول. هذه الصورة، أعني الجماعة الثانية، إذا لم تتفرق الأولى بعد الأذان. و إنما لو تؤذن الثانية لأنهم يدعون [مدعوون] بالأذان الأول وقد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان، فإذا جمعوا كذلك جمعوا بغير أذان ولا إقامة، وصلوا في ناحية المسجد، ولا يبدر [يبدو] لهم إمام، ومع تفرق الأولى يعيدون الأذان وتصير كالمستأنفة.

فهنا أحكام ثلاثة (ألف): أن تكون الصلاة واحدة، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الأولى، أذنوا وأقاموا، وإن كانت الأولى لم تتفرق، بل وإن كانوا في الصلاة.

(ب): أن يصلوا في ناحية المسجد لا في محرابه.

(ج): لا يبدر [يبدو] لهم إمام، لئلا تتكرر الصلاة الواحدة. روى حريز، عن

____________________

محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى أقام الصلاة؟ قال: لا يضره.

ولا تقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين. فإن كان في غير مسجد وأتى قوم قد صلوا فأرادوا أن يجمعوا الصلاة فعلوا (1).

وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي (عليه السلام): إن شئتما فليؤم أحد كما صاحبه، ولا يؤذن ولا يقيم (2).

والمراد بالتفريق، تفرق الجميع، فلو بقي بعض في التعقيب، لم يؤذن الثانية، لبقاء حكم الجماعة ببقاء واحد من المصلين فيما لو انفضوا في أثناء الجمعة وبقي واحد.

بشرط أن يكون الباقي مشتغلا بالصلاة وسننها كالتعقيب، فلو بقيت الجماعة بكمالها في المسجد مشتغلين بالخياطة مثلا أو بغيرها مما ليس بدعاء ولا تسبيح فقد تفرقوا، و يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر، و انصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن، فمنعناه و دفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام (3).

وهل يختص الحكم بالمسجد أو يشمل كل موضع يجمع فيه الصلاة؟ الأظهر

____________________

الأول ويؤيده رواية محمد بن مسلم المتقدمة. والمصنف في النافع فرضها في المسجد (1)، وفي الشرايع مطلقا (2)، وكذا العلامة في التحرير فرضها في المسجد (3)، وفي القواعد مطلقا (4)، ويجوز حمل المطلق على المقيد.

فرع لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت ثالثة. فإن كان قبل تفرق الأولى لم يؤذنوا. وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا، وإن كان قبل افتراق الثانية.

لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذنوا، والثانية لم يؤذن.

تنبيه المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم، أو الكراهة؟

قال في التهذيب: لا يجوز أن يصلي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة (5).

وفي الخلاف. إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى (6).

____________________

وصرح في النهاية، والمبسوط بالكراهة (1)، وهو اختيار المصنف (2)، والعلامة (3)، وهو مذهب أبي علي (4)، وابن إدريس (5).

واحتج الشيخ: على المنع: برواية أبي علي الجبائي، قال: كنا، الحديث، وقد تقدم.

احتج الباقون: بالأصل وبأنها جماعة فتكون مندوبة. والنهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة، ويدل عليه حديث زيد عن علي (عليه السلام) قال: دخل رجلان المسجد، الحديث، وقد تقدم أيضا.

الثاني: هو ما يسقط فيه الأذان خاصة، فمواضع.

(ألف): سقوطه عن القاضي المؤذن في أول ورده، ويقيم للبواقي من غير أذان، ولو اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل صلاة كان أفضل، فالسقوط رخصة، ولو قلنا بوجوبه في الصبح والمغرب، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا، أول الورد.

ويحتمل عدم الوجوب مطلقا، ويكون مختصا بالأداء دون القضاء، روى زرارة

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا. والأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.

وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة.

____________________

في الصحيح عن الباقر (عليه السلام). إن أقل ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل بأذان وإقامة، والنهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (1).

(ب): الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذن لصاحبة الوقت، ثم يقيم للأخرى.

فإن كان الجمع في وقت الأولى كان الأذان لها، ثم يقيم للثانية. وإن كان في وقت الثانية كان الأذان لها ويقيم بعده للأولى، ثم يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذن لها، لتقدم أذانها.

(ج): سقوطه في عشاء المزدلفة، لأن الصادق (عليه السلام) روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين (2).

(د): عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد سواء كانت الأولى، وهو أفضل، أو الثانية، كما لو كان هناك عذر.

(ه‍): عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها، وسقوط ما بينهما من النوافل.

(و): سقوطه عن النساء دون الإقامة، لأنها استفتاح للصلاة، فيستوي فيها الرجال والنساء، ولو أذنت كان أفضل. ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة.

والأذان بتمامه أفضل.

قال طاب ثراه: وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون.

أقول: هذا هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم

والترتيب فيه شرط.

____________________

فيه، إلا ما يحكي عن أبي علي من تثنية تهليل الإقامة إذا لم يسبق بأذان.

وإنما الخلاف في الروايات، وهي على أنحاء.

(ألف): إنهما اثنان وأربعون، بجعل التكبير في آخر الأذان كأوله، ومساواة الإقامة للأذان. وهو في رواية الحضرمي (1)، وكليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) حين حكي لهما الأذان.

(ب): أربع وثلاثون، بجعل فصول كل منهما مثنى مثنى، وهو في رواية صفوان بن مهران عنه (عليه السلام) (3).

(ج): تسع وعشرون، بجعل الإقامة مرة مرة إلا التكبير فيها فإنه مثنى مثنى، وهو في رواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (4).

(د): خمس وعشرون، بجعل الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة، وهو في رواية معاوية بن وهب عنه (عليه السلام) (5).

وقال طاب ثراه: والترتيب فيه شرط.

أقول: معنى شرطية الترتيب في الأذان والإقامة، الاعتداد بهما، لأن الشرط هو ما يتوقف عليه صحة الماهية، وفقدان الشرط يوجب انتفاء المشروط، قضية للشرطية.

والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة، والفصل بينهما بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة. خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة.

ويكره الكلام في خلالهما.

والترجيع إلا للإشعار.

____________________

فكان وجود الماهية مع الإخلال بشرطها، كلا وجودها وتظهر فائدته في مسائل.

(ألف): الاعتداد به في فضيلة الصلاة.

(ب): اعتباره في الجماعة وجوب أو استحبابا.

(ج): استحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا، وعدمه مع عدمه، لأنه ليس بأذان، وإنما يستحب حكاية الأذان.

(د): لو نذر الأذان لم يبرء بغير المرتب، ويجب الكفارة مع تحقق المخالفة.

(ه‍): لو نذر الصلاة بسننها لم يبرء بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها.

(و): عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتب، لو قلنا بوجوب على أهل المصر، على القول به.

(ز): لا يدخل غير المرتب في المؤذنين، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذنين.

(ح): عدم استحقاقه الجعل ممن قال: من أذن في داري فله درهم.

واعلم: أن المصنف رحمه الله عبر عن الترتيب بالشرطية (1)، والشيخ بالوجوب، فقال: والواجب فيها قسم واحد، وهو الترتيب (2).

والظاهر أن مراده الشرطية أيضا، كما قال: وهما واجبان في صلاة الجماعة، و فسره في المبسوط فقال: ولو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة

وقول: الصلاة خير من النوم.

وأما اللواحق: فمن السنة حكايته عند سماعه. وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.

____________________

مسائل ثلاث الأولى: إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة، ولو كان المؤذن منفردا.

الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.

الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام. ولو خشي فوات الصلاة، اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.

والصلاة ماضية (1).

والتحقيق: إن غير المرتب إذا اعتقد مشروعيته كذلك، وأنه أذان صحيح، فعل حراما، لأنه تغيير للحكم الشرعي.

قال طاب ثراه: وقول: الصلاة خير من النوم.

أقول: المشهور تحريم التثويب، وهو قول: الصلاة خير من النوم. ومحله أذان الصبح وعشاء الآخرة.

____________________

وذهب بعضهم إلى كراهيته والأول مذهب ابن حمزة (1)، وابن إدريس (2)، وظاهر النهاية (3)، وهو اختيار العلامة (4)، والثاني مذهب الشيخ في المبسوط (5)، والمرتضى في الإنتصار (6)، واختاره المصنف (7).

وأما المقاصد فثلاثة الأول في أفعال الصلاة وهي: واجبة ومندوبة فالواجبات ثمانية الأول: في النية: وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة، ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا.

ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير واستدامتها حكما.

____________________

وأما المقاصد فثلاثة الأول: في أفعال الصلاة.

قال طاب ثراه: الأول النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.

أقول: البحث هنا مسبوق بمعرفة الشرط والجزء.

فنقول: الصلاة ماهية مركبة من قيام وقعود وركوع وسجود. فجزئها ما يتوقف عليه تمامها، وشرطها ما يتوقف عليه صحتها.

إذا عرفت هذا: فهل النية شرط في صحة الصلاة، أو جزء منها؟

الثاني: التكبير: وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الإخلال ولو بحرف ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن.

والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قبله بها مع الإشارة.

ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة. وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع.

وسننها: النطق بها على وزن " أفعل " من غير مد، وإسماع الإمام، من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.

الثالث: القيام: وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.

____________________

يحتمل الأول، لقوله (عليه السلام) (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (1)، فجعل أول الصلاة ومبدأها التحريم وآخرها التسليم، والنية سابقة على التكبير أو مقارنة له، فلا يكون جزء.

وأيضا فإنها من أفعال القلوب فمع فقدها نحكم بتمام الصلاة، لا بصحتها، فكانت شرطا. ولأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة، إذ لو كانت من الصلاة لتعلقت

وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا، وكذا لو عجز صلى مستلقيا.

ويستحب أن يتربع القاعدة قارئا، ويثني رجليه راكعا.

____________________

بنفسها. هذا دور.

ويحتمل: كونها جزء، لأنها مشروطة بالقيام والمقارنة، فليست على حد باقي الشروط، كالستر والطهارة. ولأنها تعد في الواجبات، فلو لم يكن جزء لما عدت، كما لا تعد الطهارة والاستقبال.

وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخل بشرط أو جزء، ويلحقه حكم ما يقويه المجتهد.

قال طاب ثراه: وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن.

أقول: إنما أخر المصنف القيام عن النية والتحريم. لأنه لا يصير جزاء إلا بهما، وعلة الشئ سابقة عليه. وبعض الفقهاء تقدمه عليها. لأنه في حق المختار متقدم عليهما، ولا يجوز أن يقع واحد منهما قبله، فهو شرط في صحتهما، والشرط متقدم على المشروط.

وما اختاره المصنف هو المشهور، ومستنده رواية جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ قال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم (1).

____________________

وفي رواية عن الباقر (عليه السلام) قال: ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ (١) ذاك إليه، هو أعلم بنفسه (٢).

وقال في المبسوط: وقد روى أصحابنا إذا لم يقدر على القراءة (٣) في جميع الصلاة قرأ جالسا (٤).

وروى سليمان بن حفص المروزي قال الفقيه: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (٥).

قوله: وهو ركن (٦).

اعلم: أن الفقهاء استقرؤوا أفعال الصلاة، فوجدوا منها أفعالا يبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وبزيادتها كذلك، فسموها بالركن، وركن الشئ جانبه الأقوى، ومنه ركن البيت والحائط، لأنه يحيط بزاويته ويشتمل على حائطين، وقال تعالى حاكيا عن لوط (عليه السلام): ﴿لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد﴾ (7).

قال الطبرسي: الركن معتمد البناء بعد الأساس (8).

____________________

وما لا يكون كذلك فسموه بالفعل (1).

والمشهور: أن الأركان خمسة: النية، والتحريمة، والقيام، والركون، والسجدتان معا، وعليه المحققون. وهنا للأصحاب ثلاثة أقوال أخر.

(ألف): قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا، وجعل الأول، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود (2) ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، وأهمل القيام والنية. وهو ضعيف، لاشتماله على خروج النية والقيام عن الركنية. ولأن الاستقبال شرط اختياري، وقد يصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد.

(ب): قال ابن حمزة: الأركان ستة (3)، وأضاف إلى المشهور استقبال القبلة، قال العلامة: ولا بأس به، لبطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا (4).

والجواب: أن البحث عن أفعال الصلاة وتقسيمها إلى الركن وغيره، وإنما يطلق على ما يقارنها ويكون داخلا فيها من التحريم إلى التسليم، لا عن مطلق الواجبات و إن كانت شرطا، وإلا لزم أن تعد الطهارة ركنا، فإنها أقوى في الشرطية من الاستقبال والوقت، فإن أحدا لم يقل بصحة صلاة غير المتطهر وإن كان ناسيا، و

____________________

قالوا بصحة صلاة من دخل عليه الوقت في الصلاة. ومن صلى إلى غير القبلة للجهل أو النسيان. وكان يلزمهم أن يعدوا الطهارة والستر وما ناسب ذلك من الأركان.

(ج): قال في المبسوط: وفي أصحابنا من جعل القراءة ركنا (1)، ولعل تمسك هذا القائل بقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2).

وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (3).

والجواب: أن السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد، وليس حمله على الناسي أولى من العكس، ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (4).

وعن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟

قلت: بلى قال: قد تمت صلاتك (5).

تنبيه أجمع القائلون بركنية القيام على عدم البطلان بزيادته فيمن رجع لتدارك تشهد

وقيل: يتورك متشهدا.

الرابع: القراءة: وهي متعينة ب‍ (الحمد) والسورة في كل ثنائية، وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية. ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف، وكذا الإعراب، وترتيب آياتها في (الحمد) والسورة، وكذا البسملة في (الحمد) والسورة، ولا تجزئ الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها، ويجب التعلم ما أمكن. ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة.

ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قبله.

____________________

من الركوع فيعتبر في صحة صلاته فراغه من تمام ذكره الواجب عليه. وكذا في السجود. وإن لم يفرغ الإمام من ذكره المعتبر، وإن رفع قبل ذلك بطلت صلاته، وإن فرغ الإمام من ذكره الواجب، لعدم التحمل فيه.

والتحقيق: أن لفظ القيام في الصلاة يقال بالاشتراك على معان.

(ألف): ما هو شرط قطعا، وهو قيام النية.

(ب): القيام في النية، وهو تابع لها في الشرطية والركنية.

(ج): ما هو ركن مطلقا، وهو قيام الركوع.

(د): ما هو واجب وليس بركن قطعا، وهو قيام القراءة، ومثله القيام عن الركوع مع الطمأنينة.

(ه‍): ما هو سنة، وهو قيام القنوت (1).

قال طاب ثراه: وقيل: يتورك متشهدا.

أقول: إذا صلى الإنسان قاعدا، إما في الفرض لعذر، أو في النفل مطلقا، قعد كيف شاء. والأفضل مراعاة ما نقل في ثلاث حالات، القيام والركوع والتشهد،

____________________

فيتربع في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه، ويتورك في حال تشهده.

والفرق بين التورك وثني الرجلين، كون التورك أن يجلس على وركه الأيسر. و ثني الرجلين أن يكون كالمقعى ولا بد أن يرفع دبره عن عقبيه ويجافي فخذيه عن ظبة ركبتيه، ويتنحى قدر ما يحاذي وجهه بأقدام ركبتيه وموضع سجوده أفضل.

وهذا التفصيل هو قول الشيخ في المبسوط (1) ومستنده رواية حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه (2).

ومثلها رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال يضعف ركعتين بركعة ويتربع في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه (4).

وقال المصنف في المعتبر: وقيل: لا يثني رجليه إلا حالة السجود، لأن هيئة الرجلين لا تختلف في حال القيام والركوع (4).

أما التورك حال التشهد، فإن الروايات خالية من ذكره، ولكن الشيخ ذكره

وفي وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم قولان: أظهرهما الوجوب.

ولا يقرأ في الفرائض عزيمة، ولا ما يقوت الوقت بقراءتها، و يتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح. ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح وأولي المغرب والعشاء ويسر في الباقي، و أدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.

ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول (الحمد) والسورة، وترتيل القراءة وقراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته.

____________________

في المبسوط (1)، وتبعه المتأخرون (2)، فلهذا قال: (قيل) لعدم ظفر بنص من الروايات. الكلام مع الشهيد في موضعين.

(ألف): إيجاب هذه الكيفية، فإن الأصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف يشاء، فإيجاب هذه الكيفية خلاف الإيجاب.

(ب): مطالبته بسند التفسير الذي ذكره.

قال طاب ثراه: وفي وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان: أظهرهما الوجوب.

____________________

أقول: هذا اختيار الشيخ في أكثر كتبه (1)، وبه قال السيد (2)، والتقي (3)، والسحن (4)، وابن إدريس (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة (7).

وقال في النهاية: يجزي الحمد وحدها (8)، وهو مذهب أبي على (9)، وأبي يعلى (10).

وفي ظهرين الجمعة بها وبالمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر. و نوافل النهار إخفات، ولليل جهر. ويستحب إسماع الإمام من خلفه قرائته ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين.

____________________

احتج الأولون: بوجوه.

(ألف): قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾ (1) والأمر للوجوب، و (ما) للعموم، ولا وجوب في غير الصلاة، فيجب فيها قراءة كل ما تيسر من القرآن، خرج ما زاد عن الحمد والسورة بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع.

(ب): ما رواه منصور بن حازم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة من سورة ولا بأكثر (2).

(ج): الاحتياط احتج الآخرون: بالأصل، وبرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (3).

ومثلها رواية الحلبي (4)، وهما من الصحاح، وحملا على الضرورة.

قال طاب ثراه: وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين. وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.

أقول: الأظهر بين الأصحاب استحباب السورتين في الجمعة وظهرها. وذهب

مسائل أربع الأولى: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.

الثانية: و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (الإيلاف) ____________________

أبو الصلاح (1)، والمرتضى في المصباح (2) إلى الوجوب فيهما. وهو ظاهر الصدوق (3).

احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك (4). و بأصالة البراءة.

احتج الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (5). وبالاحتياط.

والجواب: تقدم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحة. ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.

قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.

أقول: آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمد (6).

____________________

قال الشاعر:

تباعد مني فطحل إذ دعوته * أمين فزاد الله ما بيننا بعدا (1) فأتى به قصرا.

وقال الآخر:

يا رب لا تسلبني حبها أبدا * ويرحم الله عبدا قال آمينا (2) فأتى به مدا.

وهل تبطل الصلاة إذا وقعت في الصلاة؟ قال أبو الصلاح: لا، بل يكره (3)، والباقون على الإبطال، وهو الأصح لوجوه:

(ألف): قوله (عليه السلام): (إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن) (4) و (إنما) للحصر، وليس التأمين أحدهما.

(ب): إن معناها (اللهم استجب) ولو نطق بها أبطل صلاته، وكذا ما قام مقامها.

(ج): إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يفعله، وإلا لوجب، لقوله (عليه السلام):

(صلوا كما رأيتموني أصلي) (5) ولم يقل به أحد.

____________________

(د): إن جماعة من الصحابة نقلوا صلاته (عليه السلام)، منهم أبو حميد الساعدي، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قالوا: أعرض علينا؟ قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم وصف إلى أن قال: ثم يركع (1) والزيادة على فعله (عليه السلام) غير مشروع.

(ه‍): إن التأمين يستدعي سبق دعاء، ولا يتحقق إلا مع قصده، ومع عدمه يخرج عن حقيقته، فيكون لغوا.

(و): إن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء، وليس قصد الدعاء شرطا بالإجماع. أما عندنا فللمنع من قولها مطلقا، وأما عند الخصم فلإطباقهم على الاستحباب مطلقا.

(ز): ما رواه عبد الكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

ولعل تمسك المرخص بما رواه جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة: آمين؟ قال: ما أحسنها، وأخفض الصوت بها (3).

وطبق الجمهور على الاستحباب. قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد: هو سنة للإمام والمأموم. وقال مالك: ليس بسنة للإمام.

واحتجوا: برواية أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قال الإمام:

____________________

(غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين (1).

وبرواية وائل بن حجر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين (2). ورفع بها صوته.

والجواب عن الأولى: بالمنع من صحة السند. فإن أبا هريرة اتفق له مع عمر واقعة، شهد عليه فيها، بأنه عدوا الله وعدوا المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار لزمه بها بعد ولايته البحرين (3).

ومن هذا حاله لا تسكن إليه في النقل. ولأن ذلك لو كان مشروعا لم يختص بنقله، لأنه من الأمور الشهيرة التي تعم بها البلوى، فانفراد الواحد بها قادح في روايته (4).

وعن الثانية: الطعن من وجهين.

(ألف): تضمنها كونه (عليه السلام) كان يرفع بها صوته، ولو كان ذلك حقا لنقل واشتهر.

(ب): أن مالك أنكر استحبابها للإمام، وأبو حنيفة، والثوري أنكرا الجهر بها، ولو كانت الرواية حقا لما خفي ذلك عليهم، لاشتمال أقوالهم على خلاف مضمونها.

والجواب عما تمسك به الحلبي: حملها على التقية، ألا ترى عدول الصادق (عليه السلام) عن الجواب حين سأله معاوية بن وهب، أقول: آمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم

وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو الأشبه.

____________________

ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى (1).

ولم يجب فيه بشئ لعدم تمكنه من التصريح بالجواب. وعليه يحمل قوله: (ما أحسنها)، لهذا خفض صوته بها، تمويها عن السؤال وإعراضها عن الجواب.

فإن قيل: جاز أن يقصد بالفاتحة الدعاء، لتضمنها ذلك، فيصلح للتأمين حينئذ لوقوعها موقعها.

فالجواب: القصد ليس بواجب، إذ لم يقل به أحد، والقائل بها قائل بالاستحباب مطلقا، ولم يقيده بالقصد. وأيضا فإذا قصد بالقراءة الدعاء فقط، كان داعيا لا قارئا، وإن قصد القراءة خرجت عن كونها تأمينا، وإن قصدهما معا كان مستعملا للمشترك في كلي معنييه، وقد بين بطلانه في موضعه.

قال طاب ثراه: وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو أشبه.

أقول: سورة الضحى وألم نشرح واحدة، وكذا الفيل ولإيلاف. فإذا أراد قراءتهما في الفريضة لم يجز إفراد أحدهما من صاحبتها، بل تقرأهما معا، وهل يجب إعادة البسملة بينهما أم لا؟ لأصحابنا قولان:

أحدهما: لا تعاد، قاله الشيخ في التبيان (2) واختاره المصنف (3).

____________________

والآخر: الإعادة، قاله ابن إدريس (1) واختاره العلامة (2).

احتج الشيخ: بأنهما سورة واحدة، فلا يكون فيهما بسملتان (3).

أما الأولى: فقد نص الأصحاب على ذلك. قال ابن بابويه: والضحى وألم نشرح سورة واحدة، فلا ينفرد إحداهما عن الأخرى (4)، وكذا قال المفيد (5)، وعلم الهدى (6). و لتحريم القران أو كراهته، وقد فعله المعصوم (عليه السلام)، وكلاهما لا تقع منه، روى زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (7) وذلك يدل على الوحدة.

وأما الثانية، فلأنها ليست آيتين من سورة.

والجواب عن الأولى: المنع من كونهما واحدة، روى البزنطي في جامعه عن المفضل قال:

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى ألم نشرح والفيل ولإيلاف قريش (8)، وجاز استثنائهما من الحظر والكراهة.

وعن الثانية: لا امتناع أن يكون في السورة الواحدة بسملتان كما في النمل.

واحتج ابن إدريس: بأنها مثبتة بينهما في المصحف (9).

الثالثة: يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع صورتها، سبحان الله والحمد الله ولا إلا الله والله الكبر.

وروى تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الأحوط.

الرابعة: لو قرأ في النافلة إحدى الغرائم، سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم ويركع. ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا، ليركع عن قراءة.

الخامس: الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة، وهو ركن في الصلاة.

والواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز اقتصر على الممكن، وإلا أومأ والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. و تسبيحة واحدة كبيرة، صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا. ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى.

____________________

قال طاب ثراه: يجزئ بدل الحمد (1) تسبيحات أربع وقيل [وروى]: تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الأحوط.

أقول: أجمع الأصحاب على التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة.

واختلفوا في ثلاثة مواضع.

الأول: في كميته على ستة أقوال.

(ألف): أنه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير، تقدم ما تشاء، وهو قول أبي علي (2) ومستنده رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا قمت في الأخيرتين، لا

____________________

تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (1).

واعلم: أن قوله (لا تقرأ فيهما) ليس نهيا، بل بمعنى غير، كأنه قال: إذا قمت غير قارئ فقل.

(ب): أنه أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قاله المفيد (2)، وهو اختيار العلامة في كتبه (3). ومستنده صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع (4).

(ج): أنه تسع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثلاثا، ذكره حريز السجستاني في كتابه (5)، وهو مذهب الفقيه (6)، ورواه ابن بابويه في كتابه (7) و اختاره التقي (8).

(د): أنه عشر بإضافة التكبير في الثالثة، قاله المرتضى (9).

____________________

واختاره الشيخ في الجمل (1)، والمبسوط (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4).

(ه‍): إنه اثني عشر بتكرير الأربع ثلاثا قاله الشيخ في النهاية (5) والاقتصاد (6).

(و): التخيير بين اثني عشر وعشرين، وثمان وعشرين، قاله الحسن بن أبي عقيل، وعبارته: من السنة في الأواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثة في كل ركعة (7).

تتمة وهنا روايتان أخريان، لم يقل لمضمونهما من الأصحاب قائل.

(ألف): صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك (8).

____________________

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله (1).

الموضع الثاني: أي الأمرين أفضل، القراءة أو التسبيح؟ فيه خمسة مذاهب.

(ألف): أفضلية التسبيح مطلقا، أي سواء كان إماما أو منفردا. وهو مذهب الحسن (2)، وابن إدريس (3)، وظاهر ابني بابويه (4).

(ب): التخيير. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (5)، والجمل (6)، والمبسوط (7) من غير تفصيل.

(ج): استحباب التسبيح للإمام المتيقن عدم سبقه للمأموم بركعتين. أما من تيقن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الأخيرتين، قرأ، ليكون ابتداء صلاة المؤتم بقراءة، وهو مذهب أبي على (8).

____________________

(د): استحباب القراءة للإمام، والتخيير للمنفرد، وهو اختيار الشيخ في الإستبصار (1).

(ه‍): القراءة مطلقا، وهو في رواية محمد بن الحكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل (2).

احتج الأولون: برواية محمد بن عمران، عن الصادق (عليه السلام) قال: وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله (3) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا.

واحتج المخيرون: بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فأذكر الله، فهو سواء، قلت: وأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (4).

____________________

احتج المفصلون: بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (1).

ولم أعلم بالمذهب الخامس قائلا، لكنه الذي يعتمد عليه في العلم.

الموضع الثالث: هل يبقى التخيير بنسيان الحمد في الأوليين؟ فيه ثلاثة مذاهب.

(ألف): بقاء ما كان من التخيير مع أفضلية التسبيح، وهو مذهب الحسن (2).

(ب): بقاء التخيير مع أفضلية القراءة، كيلا تخلو الصلاة عن القراءة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3).

(ج): زوال التخيير وتعيين القراءة، كيلا تخلو الصلاة عن الفاتحة، وهو في صحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ [يبدأ] بها في جهر أو إخفات (4).

ومثلها رواية حسين بن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية؟ قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت

____________________

صلاتك (1) ولا أعلم بها قائلا.

وأجيب عن الأولى: بحملها على ترك القراءة عمدا، إذ ليست القراءة ركنا.

وعن الثانية: بالمنع من صحة السند، وعلى تقديره نقول بموجبه، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فيكون معنى قوله: (اقرأ في الثالثة) أي ائت بالقراءة أو ما يقوم مقامها، وليس في الرواية ما يدل على الإتيان بالقراءة عينا.

تذنيبان (ألف): هل يعتبر الترتيب في ألفاظه؟ قال ابن الجنيد: لا (2)، واختاره المصنف (3) لاختلاف الرواية في ذلك، فتحمل على التخيير. وأوجبه العلامة (4) لحصول يقين البراءة به، وهو مذهب الشهيد (5).

(ب): هل يجب الإخفات فيه؟ قال الشهيد: نعم (6)، وبعدمه قال ابن

وقيل: يجزئ الذكر فيه وفي السجود. ورفع الرأس والطمأنينة في الانتصاب.

والسنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرجات الأصابع رادا ركبتيه إلى خلفه، مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى فما زاد، قائلا بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

السادس: السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن في الصلاة. وواجباته سبع: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وأن لا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة، ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه. ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض. ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين، وإلا فعلى ذقنه. ولو عجز أومأ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع، ولا طمأنينة بقدر الذكر الواجب، ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى.

____________________

إدريس (1).

قال طاب ثراه: وقيل: يجزي الذكر فيه وفي السجود.

أقول: هنا بحثان:

الأول: هل يتعين التسبيح في الركوع والسجود، أو يجزي الذكر مطلقا؟ فيه مذهبان.

وسننه: التكبير الأول قائما، والهوي بعد إكماله سابقا بيديه. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، وأن يرغم بأنفه، ويدعو قبل التسبيح، والزيادة على التسبيحة الواحدة، والتكبيرات ثلاثا، ويدعو بين السجدتين، والقعود متوركا، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية، والدعاء ثم يقوم معتمدا على يديه، سابقا برفع ركبتيه، ويكره الإقعاد بين السجدتين.

السابع: التشهد: وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. وكل يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره، والطمأنينة، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله، وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.

____________________

(ألف): إجزاء مطلق الذكر، اختاره الشيخ في المبسوط (1)، وابن إدريس (2).

واختاره العلامة (3)، وهو ظاهر المصنف في المعتبر (4)، للأصل، ولما رواه في الصحيح

وسننه: أن يجلس متوركا ويخرج رجليه، ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى، والدعاء بعد الوجب، ويسمع الإمام من خلفه.

____________________

عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم، كل هذا ذكر (1).

فنبه فيه على العلة، فلو لم يكن كافيا لم يكن تشبيهه بالذكر دلالة على الجواز.

ومثله في صحيحة هشام بن سالم عنه (عليه السلام) (2).

ولأن وجوب التسبيح عينا حرج وضيق فيكون منفيا.

(ب): تعيين التسبيح، وهو مذهبه في النهاية (3)، والخلاف (4). وبه قال التقي (5)، وأبو علي (6)، وسلار (7)، وابن حمزة (8)، وهو ظاهر المصنف في

____________________

كتابي الشرايع (1)، والنافع (2). ويؤيده الاحتياط.

وما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث والفضل سبع (3).

فاستفيد من هذا الحديث حكمان. بيان الواجب، وتخصيصه بالتسبيح. وبيان المفروض منه، وهو مرة. والسنة، وهو المؤكد الذي يكره للمختار تركه، وهو ثلاث، والفضل في سبع. ويجوز الزيادة عليها إذا كان له انشراح وإقبال، فيأتي بما يتسع له العزم.

روى أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقول: (سبحان الله العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع وثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له (4).

روى أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (5).

____________________

وفي الجماعة، الأفضل التخفيف، لئلا يلحق السأم بالمصلين، إلا أن يعلم منهم الانشراح لذلك، قال حمزة بن حمران: كنا نصلي مع أبي عبد الله (عليه السلام) فعددت له في ركوعه (سبحان ربي العظيم) أربعا أو ثلاث تسبيحة (1).

البحث الثاني: في كمية التسبيح على تقدير وجوبه عينا، وفيه ثلاثة أقوال:

(ألف): واحدة كبرى، صورتها (سبحان ربي العظيم) أو ثلاث صغر صورتها (سبحان الله) وهو ظاهر الصدوقين (2)، ومذهب المصنف (3).

(ب): ثلاث كبر على المختار وواحدة على المضطر، وهو مذهب الحسن (4)، والتقي (5)، تمسكا برواية محمد بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) أنه كان يجمع نساءه وخدمه، ويقول: اتقين الله أن تقلن في ركوعكن وسجودكن أقل من ثلاث تسبيحات (6).

____________________

(ج): إجزاء مطلق التسبيح، وهو قول السيد في الإنتصار (1).

فروع (ألف): يكفي (سبحان ربي العظيم، ولو قال: (وبحمده) أعتقد وجوبه إجماعا، هل يجب وبحمده؟ نص العلامة في التذكرة على عدمه (2)، وكذا ظاهر المصنف في النافع (3).

وقال في المعتبر: يجوز أن يقول وبحمده (4) وأكثر القائلين بالتسبيح قالوا: (و بحمده) احتج الأولون: برواية هشام بن سالم وقد تقدمت (5).

واحتج الآخرون: بما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) (6) (7).

الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.

وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

____________________

(ب): على القول بإجزاء مطلق الذكر، يكفي الواحدة الصغرى، لأنها ذكر. و يعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها.

(ج): يجب هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله، ولا يجزي قول (الله) و يجزي (الله الرحيم) كما يجزي (الله أكبر).

(د): لو قال ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة والباقي ندب، ويتخير في تعيين الواجبة، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد الظاهر جوازه.

قال طاب ثراه: الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.

أقول: هنا بحثان:

البحث الأول هل التسليم واجب أو مندوب؟

وبالأول: قال التقي (1)، والحسن (2)، والمرتضى في المسائل المصرية.

والمحمدية (3)، وسلار (4)، وابن زهرة (5).

____________________

واختاره المصنف (1)، والعلامة في منتهى المطلب (2).

وبالثاني: قال الشيخان (3)، والقاضي (4)، وابن إدريس (5)، واختاره العلامة في باقي كتبه (6).

احتج الأولون: بوجوه:

(ألف): ما روي من قوله (عليه السلام): (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (7) فكما إن التكبير واجب فكذا التسليم.

(ب): فعله (عليه السلام) ومواظبته عليه، وكذا الصحابة والتابعين.

(ج): الاحتياط.

واحتج الآخرون: بوجوه:

(ألف): أصالة البراءة.

____________________

(ب): أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يعلمه عليا (عليه السلام) في صلاته، ولو كان واجبا لبينه له، لمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(ج): قوله (عليه السلام): (إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود) (1) ولم يذكر التسليم.

(د): إنه لو كان واجبا لبطلت الصلاة بحصول الحدث قبله، واللازم باطل، فالملزوم مثله، والملازمة ظاهرة، لأن الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا. وأما بيان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس قبل أن يسلم؟ قال: تمت صلاته (2).

(ه‍): أنه لو كان واجبا لأعاد من صلى خمسا وجلس بعد الرابعة بقدر التشهد، والتالي باطل فكذا المقدم. وبيان الشرطية، إن الزيادة مبطلة للصلاة، ولما رواه زرارة وبكير في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن بأنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3).

وبيان بطلان التالي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (4).

____________________

والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط. وأيضا البراءة تنفي جميع الأحكام.

وعن الثاني أنه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا.

وعن الثالث: أن المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود.

وعن الرابع: أنه محمول على من سهى عن التسليم وظن أنه فعله ثم أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم، ولهذا قال: نصلي ثم نجلس، وثم للتراخي، فيكون الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة. وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذا كان جزء، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا.

وعن الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لأن القائل بوجوبه لا يقول بركنيته حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.

وفيه نظر: لأنه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدل على خروجه بالتشهد، وذلك يدل على عدم وجوب التسليم. ولمانع أن يقول: بل يدل على عدم جزئيته، ولا يلزم منه عدم وجوبه. والأولى التمسك في الوجوب بمواظبته (عليه السلام) عليه. وقال (عليه السلام): صلوا كما رأيتموني أصلي (1). وللاحتياط، فإن الصلاة لما كانت أهم العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها بالأحزم فالأحزم.

البحث الثاني في صيغة التسليم المخرجة.

وفيها ثلاثة أقوال (ألف): أوجب الشيخ في المبسوط: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين))

____________________

وجعل (السلام عليكم) مستحبا (1).

(ب): قال المرتضى (2)، وأبو الصلاح (3) تتعين (السلام عليكم ورحمة الله).

وأجزأ ابن الجنيد (4)، والمصنف في النافع والمعتبر (5) بقوله (السلام عليكم).

(ج): المشهور أنه يخرج من الصلاة بإحدى العبارتين، وهو اختيار المصنف في كتبه (6) وفخر المحققين (7) لقوله (عليه السلام) (وتحليلها) وهو يقع على كل واحد منهما.

تذنيبات (ألف): إذا جمع بين الصيغتين، اعتقد وجوب الأولى واستحباب الثانية، ولو عكس بطلت الصلاة.

(ب): إذا أتى ب‍ (السلام عليك) وجب أن تأتي بصورتها المنقولة، فلو ترجمها لم يجز.

وهل يجوز الاقتصار على ذلك؟ أو يجب (السلام عليكم ورحمة الله) مقتصرا، أو

____________________

إضافة للبركات؟ بالأول قال المصنف (1)، وأبو علي (2)، وهو الشمهور في الروايات المنقولة عن أهل البيت (عليهم السلام) (3)، ويؤيدها أصالة البراءة، وهو مذهب الصدوق (4).

وبالثاني قال التقي (5)، والشيخ في المبسوط (6)، وبالثالث قال الشهيد (7).

(ج): لو قال: سلام عليكم هل يجزي؟ قال المصنف: نعم، لوقوع اسم التسليم عليه (8)، وورود القرآن بصورته (9) والأقوى المنع، وقوفا على صورة النص كمذهب الشهيد (10).

(د):

هل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة؟ احتمالان.

نعم: لأن الخروج من الصلاة لا تتحقق إلا به، وهو عمل واجب، فيجب

ومندوبات الصلاة خمسة الأول: التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنين ثم يدعو، ثم اثنين ويتوجه.

الثاني: القنوت في كل ثانية قبل الركوع إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.

الثالث: نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه، و راكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

الرابع: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، وراكعا ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

الخامس: التعقيب، ولا حصر له، وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام).

____________________

فيه النية، لعموم (إنما الأعمال بالنيات) (1).

ولا: لاندارجه تحت نية الصلاة، ولا يجب بعد نية الصلاة النية لكل فعل فعل وهو مخرج بنفسه ولهذا لو قدم المستحب من الصيغتين بطلت، وهو المعتمد.

(ه‍): لو ترك التسليم ناسيا وانصرف من صلاته ظانا أنه سلم، فإن فعل المنافي عمدا وسهوا كالحدث استأنف، لتحقق وقوعه في الصلاة. وإن لم يبطل إلا مع التعمد كالكلام، سلم وسجد للسهو إن لم يطل الزمان، وإن طال بطلت.

خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا.

وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.

ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردي طفل ____________________

قال طاب ثراه: وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.

أقول: المشهور تحريم التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في حال القراءة. ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس. وكذا لا فرق بين وضع الكف على الساعد أو بالعكس، ولا بين وضع الكف على الكف أو الساعد على الساعد. وكذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. وذهب أبو الصلاح إلى كراهيته (1) واختاره المصنف في المعتبر (2)، وجعل أبو علي تركه مستحبا (3)، والباقون على التحريم، واختاره العلامة (4). وهو ظاهر المصنف في النافع، وتردد في الشرايع (5) وادعى السيد الإجماع على إبطال الصلاة به (6) ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما

وقيل: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش.

____________________

(عليهما السلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال:

ذلك التكفير، لا تفعله (1) ولأنه (عليه السلام) لم يفعله، وإلا لوجب، لقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (2).

ولأنه (عليه السلام) لم يعلمه الأعرابي (3) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته (عليه السلام) (4).

وقال أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك استحب الإرسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبو حنيفة تحتها (5).

قال طاب ثراه: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر.

أقول: الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف (6)، والعلامة

____________________

في المختلف (1)، فرضا كانت الصلاة أو نقلا، لأصالة الصحة، وبراءة الذمة من وجوب الإعادة، ولأنه لا يريد على العبث وقتل الحية وغسل الرعاف. وقال الشيخ في النهاية: إن كان في دعاء ولم يرد قطعه، ولحقه العطش، وبين يديه ماء، جاز أن يتقدم فيشرب الماء ثم يرجع إلى مكانه، فيتم صلاته من غير أن يستدبر (2).

وهذا الإطلاق منه وإن كان يشمل الفريضة والنافلة، لكن مراده النافلة، لأنه قال في المبسوط: الأكل والشرب يفسدان الصلاة، وروي جواز شرب الماء في النافلة وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان، فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده (3).

وهذا الإطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا.

وقال ابن إدريس: بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش وعزم الصوم (4).

احتج المسوغ: برواية سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، و أكره أن أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟

قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء (5)

____________________

والتحقيق في البحث أن نقول: فساد الصلاة بالأكل والشرب هل هو لكونهما ليسا من أفعال الصلاة، أو لخصوصيتهما؟ فهما منافيان كالكلام والاستدبار.

فالمصنف والعلامة في المختلف على الأول، فيشترط في إبطال الصلاة بهما بلوغ الكثرة (1) والشيخ في المبسوط على الثاني بالنسبة إلى الفريضة. ويعضد الأول ما تقدم. ويعضد الثاني أنه تأسيس والأول تأكيد، والتأسيس خير منه.

والحق: أن الصلاة إنما فسدت بهما، لمنافاتهما الخشوع، كالقهقهة والتصفيق بباطن اليدين وإن كان لغرض، فما لا يكون منافيا للخشوع كازدراد ما بين الأسنان، لا تفسد الصلاة، كالتبسم، لأصالة الصحة وعدم المعارض الشرعي. وما كان منه منافيا للخشوع، كأكل اللقمة تبطل، وإن لم يكن كثيرا.

فالمذاهب إذن ثلاثة:

(ألف): كونه منافيا لخصوصية، فتبطل الصلاة منه ما يبطل الصوم.

(ب): كونه منافيا لكثرته، فلا يبطل الصلاة فيه ما لا يبلغ الكثرة، كاللقمة الصغيرة.

(ج): كونه منافيا للخشوع، فيبطل منه مثل اللقمة وإن لم يكن فعلا كثيرا، دون ما لا ينافيه، كازدراد ما بين الأسنان، وهو ما اخترناه، ولا فصل بين الفريضة والنافلة إلا ما أخرجته الرواية، بشرط.

(ألف): أن يكون صلاة الوتر دون غيرها من النوافل.

(ب): أن يكون عازما على الصوم.

(ج): أن يلحقه العطش، فلو أراد الشرب استظهارا من غير عطش حاضر لم يجز.

وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان: أشبههما الكراهية.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الإصبع والتأوه بحرف، ومدافعة الأخبثين، ولبس الخف ضيقا.

ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله، السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.

____________________

(د) أن يكون في قنوت الوتر، لقوله: فأكره أن أقطع الدعاء.

(ه‍): أن لا يكون الوقت متسعا لاستدراك ذلك بعد الفراغ (و): اختصاص الرخصة بالشرب، دون الأكل.

(ز): أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة، كالاستدبار أو حمل نجس. و يغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه، فإنه لا يبطل وإن طال زمانه. والمشي، لجواز التخطي ثلاثا، وهي فعل كثير.

فرع وإذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة، شمل الوتر المندوب والواجب بالنذر وشبهه.

قال طاب ثراه: وفي جواز الصلاة (1) والشعر معقوص قولان.

أقول: التحريم مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) ويجب

____________________

إعادة الصلاة. ومستنده رواية مصادف عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر؟ قال: يعيد صلاته (1).

ومصادف ضعيف.

والكراهية مذهب المفيد (2) وتلميذه (3) والتقي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة في أكثر كتبه (7).

وقال في التحرير عندما أورد قول الشيخ بالتحريم: وفيه نظر، أقربه الكراهية قال في الصحاح: عقص الشعر ظفره وليه على الرأس كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا (8). هذا آخر كلامه رحمه الله.

____________________

وقال المصنف قدس الله روحه: عقص الشعر جمعه وسط الرأس وشده (1) وهذا التفسير هو الأليق بمحل الخلاف لما قيل: إنه من فعل اليهود، وقد ورد النهي عن التشبه بهم في كثير من العادات كالطواف بالبرطلة.

فوجه الإشكال فيه، احتمال التحريم من حيث اشتماله على التشبه بهم وقد أمر (عليه السلام) بمخالفتهم. واحتمال الكراهية لأصالة الصحة، وضعف سند المنع.

المقصد الثاني في بقية الصلوات وهي: واجبة ومندوبة.

فالواجبات منها:

الجمعة وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.

ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع، ولو في الثانية.

____________________

المقصد الثاني في بقية الصلوات قال طاب ثراه: وتسقط بالفوات ويقضي ظهرا.

أقول: هنا سؤال يورد، تقريره أن القضاء تابع لأصله، لقوله (عليه السلام): (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (1) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟

وجوابه: إن معنى قوله (يقضي) أي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا

____________________

إلى الجمعة، بل إلى محذوف، تقديره وظيفة الوقت، أي ويقضي وظيفة الوقت ظهرا.

والأصل في هذا البحث: أن وظيفة الوقت يوم الجمعة هل هو الظهر ويسقط بالجمعة، أو الجمعة، وله إسقاطها بالظهر؟

بالأول قال أبو حنيفة، لقوله عليه السلام: (أول وقت الظهر حين تزول الشمس) (١)، وهو عام، فيتناول يوم الجمعة كغيره (٢).

وقال صاحبه محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة وله إسقاطها بالظهر. وللشافعي كالقولين (٤).

وعندنا أن الوظيفة هي الجمعة وليس له إسقاطها بغيره، لأنه مأمور بالجمعة ومنهي عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه فرضا، لقوله (عليه السلام) (إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة) (٥). وظاهره الوجوب.

إذا تقرر هذا فنقول: مع الفوات (أي مع فوات الجمعة) إما أن يكون وقت الظهر باقيا أو خارجا، فإن كان باقيا صلاها أربعا بنية الأداء، لسقوط الجمعة.

وإن كان خارجا، كان الواجب بعد فوات الجمعة هو الظهر، بانتقال الوجوب إليه، فتقضى أربعا بنية القضاء عن الظهر. ففي الصورة الثانية لفظ القضاء جار على حقيقته. وفي الصورة الأولى يكون معنى القضاء فعل الواجب، كقوله تعالى ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ (٦) ﴿فإذا قضيتم الصلاة﴾ (7) (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا

وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.

ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها والشروط خمسة الأول: السلطان العادل.

____________________

في الأرض) (1) أي ويفعل وظيفة الوقت المستقلة عن الجمعة ظهرا.

قال طاب ثراه: وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.

أقول: إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه، اجتزأ به عند السيد (2)، والشيخ في أحد قوليه (3). وشرط في النهاية (4). والاستبصار (5)، إدراك تكبيرة الركوع.

وبالوجهين روايات (6) والأول أرجح لوجوه:

(ألف): أصالة صحة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه، وبراءة الذمة من وجوب إعادتها.

(ب): أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتى يكون لفواته أثر في صحة القدوة.

(ج): أن روايات الصحة أكثر، فيكون أرجح، ولهذا قال: على الأشهر.

فرع يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حد الراكع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وإن لم

الثاني: العدد، وفي أقله روايتان. أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.

الثالث: الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراءة سورة خفيفة. وفي الثانية، حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأئمة المسلمين، والاستغفار المؤمنين والمؤمنات. ويجب تقديمها على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة، ____________________

يسبح المأموم لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الإمام وقد كبر وركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الصلاة. وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك (1).

قال طاب ثراه: الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.

أقول: الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده، لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن يتوقى فيه الحر والبرد، ولا يمكن استقلال الإنسان بهذه الأمور فافتقر إلى الاجتماع الذي هو مظنة التنازع، والتنازع يوجب اختلال نظام النوع، فاستدعى كمال نظامه وبقائه على السداد وجود رئيس يقهرهم على الطاعة ويعدهم عليها الثواب ويزجرهم عن المعصية ويتوعدهم عليها بالعقاب فوجب اعتبار الإمام. ثم لما كان الإنسان محلا للحوادث والاضطراب، وجب في بقاء الاجتماع ونظامه اعتبار نائب له. ولما كان التنازع يفتقر إلى مدع ومدعى عليه وجب اعتبارهما. ولما كان التناكر والتجاحد ممكنا، وجب اعتبار شاهدين يثبت بهما ما يقع التنازع فيه، وقد يكون التنازع مؤديا إلى استحقاق الحد في جنب أحدهم، فيجب وضع مستوف للحدود. فظهر احتياج التمدن والاستيطان والاستقرار

____________________

إلى هؤلاء السبعة، المدعي حقا والمدعي عليه والشاهدان والإمام وقاضيه، والمتولي لإقامة الحدود. فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على غير المستوطنين، وبعض اعتبر خمسة. المدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والإمام ويتولى هو الحكم، وإقامة الحد كما فعل علي (عليه السلام) في كثير من الأحكام.

فالأول: مذهب الشيخ (1)، وتلميذه (2)، وابن زهرة (3)، وابن حمزة (4)، و رواه ابن بابويه في كتابه (5).

والثاني: مذهب المفيد (6)، وتلميذه (7)، والسيد (8)، وأبي علي (9)، والحسن (10) والتقي (11)، وابن إدريس (12).

____________________

واختاره المصنف (1)، والعلامة (2).

احتج الأولون: برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهما. الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (3).

وبرواية أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (4)، فحمل الأول على الوجوب، والثاني على الندب.

احتج الآخرون: بوجوه:

(ألف): عموم الأمر بالسعي في الآية.

(ب): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم (5).

(ج): الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب ولا يشترط فيهما الطهارة.

وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز.

____________________

قال طاب ثراه: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب.

أقول: وجه الأحوطية، احتمال الوجوب، لفعله (عليه السلام) (1) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (2).

ويحتمل الاستحباب، لأصالة البراءة. ولأنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب.

وفعله (عليه السلام): كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه.

قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب الإيقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة (3) متابعة للشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5).

____________________

قال في الخلاف: إذا وقفت الشمس (1) ويريد به مقارنة الزوال، واختاره القاضي (2).

(ب): وجوبه بعد الزوال، قاله المرتضى (3)، والحسن (4)، والتقي (5)، وابن إدريس (6)، واختاره العلامة (7).

(ج): الجواز: اختاره المصنف (8).

احتج ابن حمزة: بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل (9) والتأسي واجب.

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمما، مرتديا ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شئ. وأن يسلم أولا، و يجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.

الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى.

الخامس: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.

والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غيرهم ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة.

____________________

احتج المانعون: بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر (1).

وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: (وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة) (2).

وأجمعوا أن الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان.

واحتج المجوزون: بأن الجمع بين الأولى الثانية، هو الجواز.

وأما اللواحق فسبع الأولى: إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.

الثانية: يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل: يجب. وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.

____________________

قال طاب ثراه: يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.

أقول: هنا مسألتان.

الأولى: في الإصغاء. وإلى وجوبه ذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن حمزة (2)، والتقي (3)، وابن إدريس (4)، والعلامة في المختلف (5).

وإلى استحبابه: ذهب الشيخ في المبسوط (6)، وموضع من الخلاف (7).

____________________

واحتج الأولون: بصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (وإنما جعل الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي: صلاة إلى أن ينزل الإمام) (1).

وجه الاستدلال: أنه (عليه السلام)، جعل الخطبتين صلاة، وكل صلاة يحرم فيها الكلام. وبأن الفائدة من الخطبة الوعظ، وإنما يحصل بالإنصات والسماع، فلو لم يكن واجبا لانتفت الحكمة من وضعها، وأيضا فإن القرآن جزء من الخطبتين، قال تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (2) والأمر للوجوب.

احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة. والمعتمد الأول.

الثانية: في تحريم الكلام حال الخطبة. والمراد به من الخطيب والمستمع، لكنه ليس مبطلا للجمعة من كل منهما لو فعله، والفائدة في الإثم والعصيان ووجوب التوبة، والتعزير، والحكم بصحة طلاق سمعه، أو شهادة قام بها ولم يحكم بعد.

وفيه مذهبان.

فالتحريم: مذهب الشيخ في النهاية (3)، وموضع من الخلاف (4)، وبه قال ابن حمزة (5)، والتقي (6).

____________________

والعلامة في المختلف (1).

والكراهية: مذهبه في المبسوط (2)، وموضع من الخلاف (3)، واختاره المصنف (4).

احتج الأولون: بروايات.

منها: ما روي أن أبا الدرداء سأل أبيا عن (تبارك) متى أنزلت. والنبي (صلى الله عليه وآله) يخطب فلم يجبه، ثم قال أبي: ليس لك من صلاتك ما لغوت، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: صدق أبي (5).

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (6).

وبقوله في رواية ابن سنان: فهي صلاة (7).

احتج الآخرون: بالأصل. وبأنه (عليه السلام) قام يخطب، فقام إليه رجل فسأله عن الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع من أحببت (8).

الثالثة: الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.

الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.

____________________

وحملوا الرواية على الكراهية. والأول هو المذهب.

قال طاب ثراه: الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: أذان الجمعة. وفي بعض عبارات الأصحاب والروايات، الأذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، وبعض إلى عدمها، وبعض يذهب إلى التحريم.

وتحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.

فنقول: الأصل أنه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، ثم أمر مؤذنه فأذن على قول الحسن (1). أو يصعد بعد أذانه على قول التقي (2) فإذا فرغ من الخطبة ونزل أقيمت الصلاة، وصلوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه، الذي يحصل بعد ول الإمام، بعد ما يفرغ من الخطبة، وسمي ثالثا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزائد ثالث، لأن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان.

قال المصنف: ويفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلاف المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلا بخطوة أو تسبيحة (3).

والأكثر يسمونه الثاني، لوقوعه بعد الأذان الأول، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه ووقت إيقاعه وحقيقته، وثالث باعتبار عدده، والنزاع لفظي.

إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرم أو مكروه؟

والأول: مذهب ابن إدريس (4).

____________________

والمصنف في النافع (1)، والعلامة في المختلف (2).

والثاني: مذهب الشيخ في المبسوط (3)، واختاره المصنف في المعتبر (4).

احتج الأولون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال:

الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (5) ولقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (6) وصلى الجمعة بأذان واحد.

قيل: أول من فعله عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية (7)، وقال الشافعي: ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر أحب إلى، وهو السنة (8).

احتج الآخرون: بالأصل، فإنه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند، فإن حفص عامي.

____________________

الثانية: أذان العصر يوم الجمعة، وفيه أربعة أقوال.

(ألف): المنع منه مطلقا، قاله الشيخ في النهاية، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر (1)، ونقل عن المفيد، ثم فأقم للعصر (2).

واستدل عليه بما رواه الفضيل، وزرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (3).

ويجب التأسي والقدوة للآية (4) والرواية.

(ب): الكراهية مطلقا، قاله الشيخ في المبسوط (5)، والعلامة في المختلف (6).

(ج): التفصيل. وهو سقوطه عمن صلى الجمعة، أما الظهر، وهو قول ابن إدريس (7).

(د): قال المفيد في الأركان: ثم قم فأذن للعصر وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات (8)، وهو مذهب القاضي (9).

واحتج العلامة: بعموم الأمر بالأذان للصلوات الخمس. وبأن الأذان وضع

الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة (الجماعة)، ومنعه قوم.

السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

السابعة: لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام، سجد ونوى بهما للأولى.

____________________

للإعلام بأوقات الصلوات وقد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. ولأنها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها، فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة (1).

قال طاب ثراه: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان، استحب الجمعة، ومنعه قوم.

أقول: إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب الاجتماع، وإيقاع الجمعة بنية الوجوب ويجزي عن الظهر، قاله الشيخ في النهاية (2)، والتقي (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).

____________________

ومنعه السيد (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3).

احتج الأولون: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه. فقلت له: نغدو عليك؟ فقال: لا إنما عنيت عندكم (4).

وفي الموثق عن زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة (5). ولأصالة الصحة وعدم اشتراط أمر زائد.

احتج الآخرون: إن شرط الجمعة الإمام أو نائبه إجماعا، وهو مفقود. وأيضا فإن الذمة متيقنة الشغل بأربع ركعات، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعلها، وأخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها.

وأجيب عن الأول: بمنع الإجماع على خلاف موضع النزاع. وأيضا نحن قائلون بموجبه، لأن الفقيه المأمون منصوب عن الإمام حال الغيبة، ولهذا يجب الترافع إليه و يمضي أحكامه وعلى الناس مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس.

ولو نوى بهما للأخير بطلت الصلاة، وقيل: يحد فهما ويسجد للأولى.

وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، و ست قبل الزوال، وركعتان عنده. وحلق الرأس، وقص الأظفار، والأخذ من الشارب. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، و الدعاء أمام التوجه.

ويستحب الجهر جمعة وظهرا إذا لم يكن الإمام مرضيا. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام، جاز.

____________________

وعن الثاني: بانتفاء اليقين، لوجوب السعي عند النداء لقوله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾ (1).

وعن الثالث: أن أخبار الآحاد وإن أفادت الظن، فإن العمل بها قطعي.

قال طاب ثراه: ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.

أقول: توضيح المسألة: إن المأموم إذا ركع مع الإمام في الأولى ومنعه الزحام عن سجودها، فإن تمكن بعد قيام الإمام من الأولى إلى الثانية من السجود واللحاق به قبل ركوع الثانية، فلا كلام. وإلا فلا يتابعه في ركوع الثانية. لأنه على تقدير متابعته له في ركوع الثانية لا يخلو إما أن تحتسب ذلك للركعة الثانية، فيكون قد أخل من الأولى بسجدتين. أو تحتسبه للركعة الأولى، فيكون قد زاد فيها ركوعا، وكلاهما مبطل. فلهذا لا يركع في ثانية الإمام، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى، فإذا سلم الإمام قام هو فأتى بالركعة الأخرى، و

____________________

تمت له الجمعة، هذا في الأصح، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).

وقال في المبسوط: إن لم ينو بهما للأولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الأولى (4).

وبه قال المرتضى في المصباح (5)، وقال ابن إدريس: بالأول إلا أنه يوجب تجديد نية السجود أنه للأولى، واكتفى بالاستدامة (6).

والحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال:

(ألف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الإمام، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للأولى، وهو اختياره في المبسوط.

(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى، لأنهما في نفس الأمر كذلك، وهو اختيار ابن إدريس.

____________________

(ج): بطلان الصلاة بذلك، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنية، ومع ذهوله عن نية ذلك، يبطل صلاته، وهو اختيار الشيخ في النهاية، ومذهب العلامة. احتج الشيخ: على مذهبه في المبسوط: برواية حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجل أدرك الجمعة، وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع فلم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك. ولما سجد في الثانية، فإن كان نوى أن هذه السجدة هي لركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام، قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم. وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجز عنه للأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها (1) وهي ضعيفة السند، مع قصورها في الدلالة على المطلوب بقبول التأويل.

واحتج على مطلوب النهاية: بأن أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، وقد سجدهما بنية أنهما للثانية، فيكون المأموم بحكمه، فتصرف سجدتاه إلى الثانية تحقيقا للمتابعة، فإن اقتنع بذلك كان قد نقص ركنين من الصلاة، سجدتين من الأولى وركوع من الثانية، وإن حذفهما كما قال في المبسوط، كان قد زاد سجدتين في الصلاة عمدا و ذلك مبطل.

واحتج ابن إدريس: بأصالة براءة الذمة من تجديد النية، والاكتفاء بالاستدامة.

ومنها:

صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومندوبة مع عدمها، جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم يقض، وهي ركعتان، يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد والسورة في الركعتين.

وقبل تكبيرا الركوع على الأشهر.

ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

وسننها: الإصحار بها، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذن:

الصلاة ثلاثا، وخروج الإمام حافيا علي سكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. وأن يقرأ في الأولى ب‍ " الأعلى " وفي الثانية ب‍ " والشمس " والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب‍ (منى) وفي غيرها عقيب عشر.

يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، على ما هدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

وفي الفطر يقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدنا.

ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قبل خروجه.

____________________

قال طاب ثراه: وقبل تكبير الركوع على الأشهر.

أقول: أطبق الأصحاب على تقدم القراءة على القنوت في الركعتين معا، خلا

مسائل خمس الأولى: قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.

الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.

____________________

أبو علي فإنه جعله في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها، ليصل القراءة بالقراءة (1).

احتج الأولون: بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ إلى أن قال: ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى ويركع بها، ثم قال: ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا (2).

احتج أبو علي: بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: التكبير في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3).

وأجيب: بأنها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالإجماع، لأنها للركوع، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الإحرام.

وبحملها على التقية، لأن ذلك موافق لمذاهب العامة.

قال طاب ثراه: قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت أقول: هنا ثلاثة أبحاث.

الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما.

الرابعة: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.

الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك.

____________________

البحث الأول في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات، وهي تكبيرات القنوت، وفيها قولان: فالوجوب مذهب أبي علي (1)، واختاره العلامة (2)، والاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب (3)، واختاره المصنف (4).

احتج الموجبون: بقوله (عليه السلام): (صلوا كما رأيتموني أصلي) (5) وصلاها كذلك، ونص الأئمة (عليهم السلام) على وجوب العيدين ثم بينوا كيفيتها، فمن ذلك رواية يعقوب بن يقطين (6) ومعاوية بن عمار (7) احتج الآخرون: بما رواه زرارة في الصحيح. أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر

____________________

(عليه السلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (1) والتخيير دلالة الاستحباب.

البحث الثاني:

القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (2)، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (3).

وقال المرتضى بالوجوب (4)، وهو ظاهر التقي (5)، واختاره العلامة (6)، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين (8).

____________________

البحث الثالث على القول بوجوب القنوت هل يتعين لفظه؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك، حيث قال: ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره (1) والأكثر على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال: ما شئت من الكلام الحسن (2).

فرع وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال:

سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون قد ركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقول فيقرأ فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين و يتشهد ويسلم (3).

وقال المفيد (4)، والمرتضى (5).

ومنها: صلاة الكسوف والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكام وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة، وفي رواية تجب لأخاويف السماء، ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.

____________________

والتقي (1)، وابن زهرة (2)، والقاضي (3)، يكبر إذا نهض إلى الثانية، وهو إشارة إلى تكبير القيام كما هو مذهب المفيد في اليومية عند القيام إلى الثانية (4)، والشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول الله وقوته أقوم وأقعد (5).

قال طاب ثراه: وفي رواية تجب لأخاويف السماء.

أقول: هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): هذه الرياح والظلم هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من

ولا قضاء مع الفوات، عدم العلم، واحتراق بعض القرص. ويقضي لو علم وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، فإذا انتصب، قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى، وإلا قرأ من حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد اثنين، ثم قام بغير تكبيرة، فقرأ و ركع معتمدا ترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.

ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات.

والأحكام فيها: اثنان:

____________________

ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (1) وهو فتوى المفيد (2) والشيخ في الخلاف (3)، والحسن (4)، والصدوقين (5)، وهو

الأولى: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الأداء.

ولو كانت الحاضرة نافلة، فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.

____________________

ظاهر السيد (1)، وسلار (2).

ولم يتعرض في النهاية (3)، والمبسوط (4)، والجمل (5)، لأخاويف السماء، بل اقتصر مع الكسوف والزلزلة على الرياح المخوفة، والظلمة الشديدة، وكذلك التقي (6)، وابن إدريس (7).

قال طاب ثراه: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح.

أقول: إذا اتفق الفرضان، فإما أن يتضيق وقتاهما، أو يتسعا، أو يتضيق لأحدهما ويتسع للأخرى، فأما الكسوف أو الحاضرة. فالأقسام أربعة.

(ألف): يتضيقا، يبدأ بالحاضرة.

(ب): يتضيق وقت لأحدهما، بدأ بها سواء كانت الحاضرة أو الكسوف، وهو قسمان.

____________________

(ج): اتسع الوقتان.

وفيما تقدم منهما ثلاثة أقوال:

(ألف): تقديم الفريضة ثم الكسوف على أثرها قاله القاضي (1)، وابن حمزة (2)، وبه قال الشيخ في النهاية، بل لو شرع في الكسوف ثم دخل الوقت قطعها وصلى الفريضة ثم رجع فتمم الكسوف (3).

وفي المبسوط: يقطع ويصلي الفريضة ثم يستأنف الكسوف (4).

(ب): يبدأ بالكسوف ثم بالفريضة، قاله في المبسوط (5).

(ج): التخيير في تقديم أيهما شاء، وهو اختيار الأكثر، وبه قال الشيخ في الجمل (6)، واختاره المصنف (7)، والعلامة (8).

____________________

فروع (ألف): إذا قدمت الحاضرة فخرج وقت صلاة الكسوف، فإن كان قد فرط في تأخير الكسوف أو الحاضرة مع تمكنه. وجب القضاء، وإلا فلا. ولو حصل السببان دفعة، وظن السعة فاشتغل بالحاضرة فخرج الكسوف، لم تقض على الأقوى، مع احتماله.

(ب): لو عرض الشك، فإن تعلق بالركعات بطلت، كما لو شك بين الخامس والسادس، أو الخامس والعاشر. ولو تعلق بالركوعات بنى على الأقل، كما لو شك بين الرابع والخامس، أو السادس والسابع.

(ج): يجوز التبعيض في قراءة هذا الصلاة بالنسبة إلى السورة في الركعة الأولى والثانية. لكن لا بد من كمالها في الخامس والعاشر. فلو قام إلى الرابع مثلا وقد بعض في الثاني أو الثالث، وأراد تتمة السورة في الرابع أو الخامس فنسي باقيها، ابتدأ بالحمد ثم قرأ سورة كاملة إن كان في الخامس، وإلا جاز تبعيضها ويكملها فيه.

(د): المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا. وقال الفقيهان: إن احترق الجميع، وإلا فصلها فرادى (1).

وتمسكا برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كسفت الشمس أو القمر، فكسفت كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، و إن انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده (2).

الثاني: تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.

____________________

(ه‍): القضاء كذلك، وقال المفيد: يقضي فرادى مع عدم الاستيعاب (١).

(و): لو كسفت الشمس أو القمر ثم سترهما الغيم، أو غابا منكسفين لم يسقط، لأن الأصل بقاء الكسف.

قال طاب ثراه: تصلى الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.

أقول: اختيار المصنف هو المشهور بين الأصحاب، لأنها صلاة واجبة، فلا يجزي راكبا مع القدرة كغيرها، ولعموم قوله تعالى ﴿وقوموا لله قنتين﴾ (2).

وقال أبو علي بجوازه (3) مستدلا برواية علي بن فضال الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)، إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (4).

والجواب: وقع عاما، فلا تتخصص بالسؤال. وفيه بحث حقق في موضعه.

ومنها:

صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها.

تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه، ممن بلغ ست سنين، و يستوي الذكر والأنثى والحر والعبد. ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.

ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث. والزوج أولى بالمرأة من الأخ. ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب.

ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.

وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز. وكذا العاري إذا صلى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي.

وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم بكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثم يصلى عليه.

وسننها: وقوف الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا،

وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله. وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.

وتكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها: أربعة:

الأول: من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء، وإن رفعت الجنازة، ولو على القبر.

الثاني: لو لم يصل هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.

الرابع: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة، تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثانية. وفي ابتداء الصلاة عليهما.

وأما المندوبات فمنها: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة، وتوفير المياه، وأفضل ذلك الأدعية المأثورة.

ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة،، والإصحار بها، حفاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الأطفال والأمهات ويصلي جماعة، وتحويل الإمام الرداء، و استقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.

ومنها: نافلة شهر رمضان وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة: بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة، وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالي الأفراد في كل ليلة ماءة زيادة على ما عين، وفي رواية يقتصر على الماءة ويصلي في الجمع أربعون بصلاة علي وجعفر وفاطمة (عليهم السلام). وعشرون في آخر جمعة بصلاة علي (عليه السلام)، وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمة (عليها السلام).

____________________

قال طاب ثراه: ومنها نافلة شهر رمضان. وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

المقام الأول هل يستحب الزيادة على الراتبة في رمضان، أو هو كغيره من الشهور؟. الصدوق على الثاني (1) محتجا بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) وقد سأله عن الصلاة في شهر رمضان؟ فقال: ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي، ولو كان فضلا كان

____________________

رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعمل به وأحق (1).

وباقي الأصحاب على الأول، وادعى سلار عليه الإجماع (2) واحتجوا بروايات:

منها رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد، فزيدوا (3).

والروايات متظافرة بذلك (4) لا نطول بذكرها الكتاب.

وأجابوا عن الرواية: باحتمال كون السؤال وقع عن النوافل الراتبة، فإن ابن الجنيد رحمه الله قال: وروي عن أهل البيت (عليهم السلام) زيادة في صلاة الليل أربع ركعات (5).

وقال أبو الصلاح: من السنة أن يتطوع الصائم في رمضان بألف ركعة (6).

وهو يشعر باختصاص النافلة بالصائم. ولم يشترط باقي الأصحاب ذلك، لأنها عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا يسقط بسقوط الصوم، إذ لا ملازمة ولم يتعرض لها الفقيه، ولا الحسن بنفي ولا إثبات.

____________________

المقام الثاني في ترتيبها، وفيه صور:

الأولى: في ترتيب الألف، وفيه قولان:

أحدهما: صلاة عشرين ركعة في كل ليالي الشهر، وزيادة عشر في العشر الأخير، وفي ليالي الإفراد (1). إضافة ماءة إلى ما عين اختاره الشيخ في الخلاف (2)، والاستبصار (3)، واختاره ابن إدريس (4)، والتقي (5)، وأبو علي (6).

والثاني: الاقتصار على الماءة في لياليها، فتبقى عليه ثمانون، يصلي كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر (عليهم السلام)، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي (عليه السلام)، وفي عشية تلك الجمعة ليلة السبت عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام) اختاره في المبسوط (7)، والنهاية (8)، وبه قال المفيد (9)،

____________________

وتلميذه (1)، والسيد (2)، وابن حمزة (3)، والقاضي (4).

واستند الفريقان إلى الروايات قال ابن إدريس: الأول أكثر وأعدل رواة، وليس فيه حرج، بخلاف الثاني فإن فيه تضييقا (5) ونعم ما قال.

الثانية: في ترتيب العشر. والمشهور أنه يصليها ثمانيا بعد المغرب واثني عشر بعد العشاء، قاله الشيخ في المبسوط (6)، وبه قال المفيد (7)، والسيد (8)، والتقي (9)

____________________

والقاضي (1)، وابن حمزة (2)، وسلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5)، و خير الشيخ في النهاية (6)، وأبو علي (7)، بين ذلك وبين عكسه.

الثالثة: في ترتيب الثلاثين. والمشهور أن الزائد على الثمانية يكون بعد العشاء.

وقال التقي (8)، والقاضي يصلي اثني عشر ركعة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء (9)، واستند الفريقان إلى الروايات (10).

الرابعة: في ترتيب هذه النوافل مع الوتيرة، والمشهور تأخيرها عن الكل ليختم بها نوافله إلا مع قصر الليل وكثرة الصلوات بحيث تجاوز وقتها. ذهب إليه الشيخان (11)،

ومنها: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان، وفي الأولى مرة ب‍ (الحمد)، و ب ‍ (الإخلاص) ألف مرة وفي الثانية ب‍ (الإخلاص) مرة.

ومنها:

صلاة يوم الغدير وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها: صلاة ليلة النصف من الشعبان وهي: أربع ركعات. ومنها: صلاة ليلة البعث ويومها وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به وكذا سائر النوافل، فليطلب هناك.

____________________

والتقي (1)، والقاضي (2).

وقال سلار: يصليها بعد العشاء، كما في غير رمي (3).

المقصد الثالث في التوابع وهي خمسة:

الأول في الخلل الواقع في الصلاة وهو: إما عمد أو سهو، أو شك.

أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزءا أو كيفية. ولو كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فيهما، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب المغضوب، والمواضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.

وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وأن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.

وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.

____________________

المقصد الثالث في التوابع قال طاب ثراه: وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت.

____________________

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): البطلان: وهو اختيار السيد (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3)، والتقي (4)، والقاضي (5)، والمصنف (6)، والعلامة في كتبه (7).

(ب): البطلان إن كان في الأوليين، أو ثالثة المغرب. والصحة إن كان في الأخيرتين من الرباعية، فتسقط السجود ويأتي بالركوع ثم يسجد، ويغتفر زيادة السجدتين عنده وإن كانتا ركنا، كما تغتفر زيادة الركوع لو نسي السجدتين حتى ركع، وهو مذهب الشيخ (8).

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تلكم على الأشهر، ويعيد لو استدبر القبلة.

وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، منه وما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

____________________

(ج): البطلان إن كان في الركعة الأولى دون الثانية، والثالثة، هو مذهب الفقيه (1) وأبي علي (2).

قال طاب ثراه: ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.

أقول: ظاهر الحسن (3)، والتقي (4)، الإعادة مطلقا، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5).

الثاني: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة، فرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع، قام فركع. وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك، ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله (عليهم السلام) بعد أن سلم، قضاهما.

الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.

وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى، أو لم يحصل الأولين من الرباعية أعاد. ولو شك في فعل فإن كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا.

____________________

وقال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال: وهو الأقوى عندي (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).

وقال الصدوق في المقنع: إذا صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان (4).

وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان، ولو لم يرفع رأسه. لو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره.

فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد. فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع:

أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.

____________________

وقال العلامة في المختلف: والأقرب عندي التفصيل، فإن خرج عن كونه مصليا، يذهب ويجئ أعاد، وإلا فلا، جمعا بين الأخبار (1).

قال طاب ثراه: وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان.

أقول: إذا شك المصلي في شئ من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محله، لم يلتفت. وإن كان في موضعه أتى به. فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع.

فإن ذكر أنه كان قد ركع، قيل فيه ثلاثة أقوال.

(ألف): صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا، قاله الشيخ في الجمل (2)، والمبسوط (3).

(ب): تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين، وبطلان

ففي الأول: بنى على الأكثر، ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية. وفي الثاني: كذلك، ____________________

الصلاة إن وقع في الأولتين، قاله الشيخ في النهاية (1)، وعلم الهدى (2)، وتبعهما التقي (3)، وابن إدريس (4). والدليل أن الانحناء لا بد منه، فلا يكون مبطلا.

وأجيب بأن: الانحناء بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، فإن الأول مبطل بخلاف الثاني، لكن بشرط أن يصل إلى حد الراكع، ولو لم يبلغه فالظاهر الصحة.

(ج): البطلان: ظاهر الحسن (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة في كتبه (7)، لرواية منصور عن الصادق (عليه السلام) (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (8).

قال طاب ثراه: ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

وفي الثاني كذلك أقول: هنا مسألتان:

وفي الثالث: بركعتين من قيام.

وفي الرابع: بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس. كل ذلك بعد التسليم.

ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. ولو سها في النافلة تخير في البناء.

وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا، ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.

____________________

الأولى: أن يشك بين الاثنين والثلاث، وفيها شعبتان.

(ألف): على ماذا يبني؟ والمشهور على الثلاث. وقال الفقيه يتخير بين البناء على الأقل وتأتي بباقي الصلاة، وبين البناء على الأكثر (1)، والحق الثاني، وهو مذهب الشيخين (2)، وسلار (3)، والتقي (4)، والقاضي (5).

(ب): إنه مع البناء على الأكثر يتخير بين ركعتين من جلوس وركعة من قيام،

____________________

وهو رواية جميل بن دراج (1) وهو مذهب الشيخين (2)، وأبي على (3)، والقاضي (4)، وعلم الهدى (5)، وقال الحسن: يصلي ركعتين من جلوس (6) ولم يذكر التخيير، والفقيه على تقدير البناء على الأكثر، قال: تصلي ركعة من قيام (7).

الثانية: الشك بين الثلاث والأربع.

وفيها أيضا شعبتان (ألف): في البناء. والمشهور، كمختار الثلاثة (8)، والقاضي (9)، وابن إدريس (10)، والمصنف (11)، والعلامة في كتبه (12)، وهو البناء على الأربع. وقال الصدوق (13)، وأبو علي (14)، ويتخير بين ذلك وبين البناء على الأقل، ولا شئ.

(ب): مع البناء على الأكثر، المشهور التخيير في الاحتياط بركعة من قيام، أو

وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.

____________________

ركعتين من جلوس. ولم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس (1).

قال طاب ثراه: وقيل لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.

أقول: اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال:

(ألف): إنما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن. (2) (ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتى يفوت محلها، ونسيان التشهد حتى يركع، والكلام ناسيا قاله المفيد (3).

(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، ونسيان التشهد، والسلام في الأوليين، وترك سجدة حتى يركع، الشك بين الأربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط (4).

(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهد مما عده في المبسوط قاله في الجمل (5).

(ه‍): توجبه خمسة أشياء: وإبدال السلام في الأوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد (6).

(و): قال الصدوق: لا يجبان إلا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (7).

____________________

ثم قال في موضع آخر: فإن تكلمت ناسيا، فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو (1).

(نقل الشيخ (2)، والمصنف (3)، والعلامة (4): وجوبهما لكل زيادة و نقيصة، ولم يذكروا القائل.

والمأخذ ما رواه سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان (5).

وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم، واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة، يتشهد فيها تشهدا خفيفا (6).

وهي محتملة لكون الشك في زيادة الفعل ونقصانه، كما هو في عبارة الصدوق (7).

ويدل على أولوية الوجوب في المدعى. لأن ما دلت عليه الرواية هو الشك في حصول الزيادة، فإذا وجب الجبران لتجويز الزيادة فمع تيقنها أولى، وتنزيلها على

وهما بعد التسليم على الأشهر عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

____________________

حصول الزيادة والنقيصة أولى، لكونه تأسيسا.

وما ذهب إليه الصدوق بعيد، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله: إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا) كلاما تاما، وقوله بعد ذلك (أو زدت أو نقصت) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان، ويكون هو المدعى بعينه.

واعلم: أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الأقوال إلى الاحتياط.

ونقل العلامة في التذكرة: وجوبهما لكل سهو يلحق الإنسان وإن كان كيفيته، كالجهر والإخفات (1).

قال طاب ثراه: وهما بعد التسليم على الأشهر.

أقول: في محل سجود السهو للأصحاب أربعة مذاهب:

(ألف): بعد التسليم مطلقا، ذكره الثلاثة (2)، والفقيه (3)، والتقي (4)،

____________________

وسلار (1)، والحسن (2)، واختاره ابن إدريس (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5). وهو مذهب أصحاب الرأي، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحد قولي الشافعي (6).

ويؤيده قول علي (عليه السلام): (سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام) (7).

(ب): قبل التسليم مطلقا، نقله المصنف (8)، والعلامة في التذكرة عن بعض علماءنا (9)، وهو قول الزهري، وأبي سيد الخدري، وسعيد بن المسيب، والليث بن سعد (10).

____________________

ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): (وهما قبل التسليم، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك " (1).

(ج): التفصيل، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان، وإن كان للزيادة فبعده، وهو مذهب أبي علي (2)، وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم (3). ويؤيده قول الرضا (عليه السلام): (إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده) (4).

(د) العمل بهذا التفصيل في حال التقية، وهو مذهب الصدوق (5)، ووجهه الجمع بين الأخبار.

تنبيه وإذا جعل قبل التسليم، كان محله بعد التشهد، فإذا سجدهما تشهد بعدهما، ثم سلم.

فرع لو نسي السهو فسلم ثم ذكر، وجب لذلك سجود السهو، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله.

ولا تجب فيهما ذكر. وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فيهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.

وسمعه مرة أخرى يقول: باسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته. والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.

____________________

قال طاب ثراه: ولا يجب فيهما ذكر. وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فيها: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله. وسمعته (1) مرة أخرى يقول: باسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.

أقول: الواجب في سجود السهو ستة أشياء.

النية، لأنهما عبادة، والفصل بينهما بجلسة تامة، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك، فكذا هنا، والسجود على الأعضاء السبعة، والطمأنينة فيهما، لأنه المتبادر في عرف الشرع، والتشهد لرواية الحلبي (2) وقد تقدمت، والتسليم لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما (3).

وهل تجب الطهارة والاستقبال؟ قال العلامة في النهاية: نعم (4). وهو مذهب

____________________

الشهيد (1)، وشرط ابن إدريس الطهارة (2)، وأسقطهما المصنف في المعتبر من الواجبات ولم يتعرض لهما في الكتابين بنفي ولا إثبات (3)، وكذا العلامة في المعتمد (4). وذلك يعطي عدم اعتبار الشرطين، والروايات خالية من التعرض لذلك أيضا.

أما الذكر: ففيه ثلاثة أقوال:

(ألف): عدم الوجوب لأصالة البراءة. وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة في المختلف (6) لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ قال: لا، إنما هما سجدتا فقط. فإن كان

____________________

الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه سها، وليس عليك أن تسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (1).

(ب): وجوب مطلق الذكر، وهو ظاهر المبسوط حيث قال: (إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو، استفتح بالتكبير ويسجد عقبيه ويرفع رأسه ثم يعود إلى السجدة الثانية، وتقول فيما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الأذكار) (2).

(ج): وجوب بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد وهو قول المفيد (3)، والسيد (4)، والصدوق (5)، والتقي (6)، وسلار (7)، وابن إدريس (8)، والعلامة في المعتمد (9)،

____________________

والشهيد (1).

احتجوا: بما رواه عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (2).

قال المصنف: وهي منافية للمذهب، لرفع منصب الإمامة عن السهو (3).

وأجاب العلامة: بعدم المنافاة بين الرواية والمذهب، لأن الحديث لا يدل على سهو الإمام، بل معناه إنه سمعه يقول ذلك على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو. و كذا لا يدل على أنه قد كان ساجدا وسمعه في سجوده، بل على أنه قال (عليه السلام): (كذا في سجدتي السهو) (4) كما يقال: سمعته يقول: (في النفس المؤمنة ماءة إبل) أي يجب في دية النفس ماءة من الإبل، فكذا هنا، فيكون معناه:

إن حكم حكم به أبو عبد الله (عليه السلام) وأوجب أن يقال في سجود السهو: هذا الكلام.

وقوله: (والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة) هذا قدح من المصنف في الرواية ورد لها، قال: ولو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعته، لاحتمال أن يكون قاله على وجه الجواز، لا اللزوم (5)، وفيه أيضا رد على الصدوق حيث يجوز السهو

____________________

على المعصوم في العبادة (1).

والحق مذهب المصنف، وتحقيق ذلك مذكور في الكتب الكلامية.

تذنيبان (ألف): لا سهو على من كثر سهوه، لما فوجوب تداركه من الحرج المنفي بالآية (2)، والرواية (3)، ولقوله الباقر (عليه السلام): (إذا كثر عليك الشك فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإن هو الشيطان لعنه الله) (4).

واختلف في كثير السهو، فالمحققون على أن المرجع فيه إلى العرف، إذ عادة الشرع رد الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه، كالقبض في المبيع، والإحياء في الأموات، اختاره المصنف (5)، والعلامة (6).

وقال ابن إدريس: حده أن يسهو في شئ واحد أو في فريضة واحدة ثلاث

____________________

مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس، كل منهن قام إليها فسها فيها، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة (1).

وقال ابن حمزة: لا حكم له إذا سها ثلاث مرات متواليات وأطلق (2)، ولم يعين في فريضة أو فرائض، وجزم به الشهيد (3).

وقد روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو (4).

والتحديد حسن لدلالة ظاهر الرواية عليه، ومهما أمكن العمل بالنص فالاعتماد عليه خير من الاجتهاد.

إذا عرفت هذا، فمعنى قولنا: (أنه لا حكم له) إنه يبني على وقوع ما شك فيه، مثلا شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثلاث، فلو بنى على الثنتين بطلت.

____________________

فرع وإذا ثبت كونه كثير السهو، متى ينتقل عنه؟

فاعلم: أنه ينتقل عنه بصلاة واحدة يصليها خالية عن الشك، فإن عرض له بعدها في صلاة أخرى شك، تداركه، ويرجع إلى كثير السهو في الرابعة على قول ابن إدريس.

(ب): لا حكم للسهو في السهو، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا، ويدوم التدارك، فيكون مشقة عظيمة، فيكون منفيا، ولقول الصادق (عليه السلام):

(ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة) (1) ولأنه شرع لإزالة السهو فلا يكون سببا في زيادته، بل يبني على وقوع ما شك فيه.

وفسر على أنحاء:

(ألف): أن يسهو في السهو فيقول: لا أدري سهوت أم لا.

(ب): أن يسهو فيما أوجبه السهو، كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو، أو سها في شئ من أفعالها.

(ج): إجراؤه على عمومه، أي ما وجب بسبب السهو والشك، سواء كان سجودا أو غيره، كالاحتياط، بأن يشك في عدده، فإنه يبني على وقوع ما شك فيه.

أما لو ترك شيئا من أفعاله كسجدة منه، أو تشهد، فإنه يقضيه بعد التسليم، ولا يسجد عنه. وكذا لو تلا في السجدة المنسية فشك في شئ من أفعالها، فإنه يبني على وقوعه، ولو سها عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد للسهو عنه. أما لو تيقن.

ترك ركن من الاحتياط، فالأقرب البطلان.

الثاني في القضاء من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا، أو فاتته بنوم أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء عدا ما استثني.

ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوط: القضاء.

____________________

قال طاب ثراه: وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه: القضاء.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): سقوط الصلاة أداء وقضاء.

أما الأول: فقضية لشرطية الطهارة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا خرج عن كونه شرطا.

وأما الثاني: فلأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس، ولأنه فرع الأداء وليس واجبا، وهو اختيار المصنف (1)، والعلامة (2)، وفخر المحققين (3).

(ب): عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، وليس عليه قضاء، وهو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده (4).

وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة. وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب، ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكر أعاد، ولا يعيد لو سها. ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة. ويقضي ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا. وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين و ثلاثا وأربعا. ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.

____________________

وله قول آخر فيمن وجد الثلج وخاف على نفسه من أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته (1) وجاز أن يكون خاصا بواجد الثلج وأخر للمشقة، فيناسبه العقوبة بالقضاء، وليس عاما لمن كان مقيدا أو مسلوبا أو محبوسا في موضع نجس.

(ج): سقوطها أداء ووجوب قضائها، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2)، والسيد (3)، وابن إدريس (4).

قال طاب ثراه: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب.

أقول: هنا مسائل:

ويستحب قضاء النوافل الموقتة. ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء. و يستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.

____________________

الأولى: الترتيب بين الفوائت غير اليومية مع أنفسها، وهو منفي إجماعا.

وكذا حواضرها، فلو اجتمع عيد وآية وجنازة تخير الإتيان، إلا أن يحصل عارض يعين أحدها، كما لو كان هناك ميت وكسوف يضيق وقتها. ولو اتسع وخيف على الميت، فإنه يقدم الكسوف في الأول ويؤخر في الثاني، ويقع مع المخالفة موقفه، وإن أثم، ويقضي الفائت. ولو خاف خروج وقت العيد قدم صلاته وأخر خطبته حتى يصلي الكسوف. ولو ضاق وقت الكل، تخير. ويحتمل قويا تقديم الميت، ولا يجب قضاء الفائت إلا أن يفرط بالتأخير.

الثانية: الترتيب بينها وبين الحواضر اليومية، وهو منفي إلا في صورتين:

(ألف): التضيق، فيبدأ بالمضيقة منهما، ومع تضيقهما يقدم الحاضرة وجوبا إجماعا.

(ب): الاتساع لهما، فيتقدم الحاضرة استحبابا على الأصح.

ويتشعب من هذا التحرير ثلاث مسائل:

(ألف): فائتة اليومية مع فائتة غيرها، ولا ترتيب فيها قطعا، لانتفائه مع أدائهما إذا اتسعا، والقضاء متسع، ولو فرضنا تضيق العمر إلا عن أحدهما قدم اليومية، كما تقدم في الأداء.

(ب): فائتة اليومية مع حاضرة غيرها، فيقدم الحاضرة لأنها صاحبة الوقت وإن ضاق العمر إلا عنها.

(ج): فائتة غير اليومية مع حاضرة اليومية، ولا إشكال في تقديم اليومية هنا، لأنه مع اتساعهما في الأداء يبدأ باليومية، فأولى في القضاء. والتقديم في هذا القسم على الاستحباب على الأصح.

الثالثة: ترتب الفوائت اليومية مع أنفسها.

____________________

فنقول: القضاء تابع للأداء، فكما (1) يجب فيها أداء يجب في قضائها، لقوله (عليه السلام): (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (2).

وقال الشافعي: الأولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه، لأن كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها، وإنما يترتب في الأداء لترتب أوقاتها، فالترتيب في الأداء لضرورة الوقت، ومع الفوات يصير دينا في ذمته لا يتوقف البراءة من بعضه على بعض كالدين وقضاء رمضان (3).

وعندنا إنها لذات الفعل، لكن لنا فيه قولان:

أحدهما: وجوبه مطلقا.

والآخر: وجوبه مع الذكر دون النسيان، وهو المعتمد لنفي الحرج.

الرابعة: الترتيب بين فوائت اليومية وحواضرها.

وفيه أربعة أقوال:

(ألف): عدمه مطلقا، وهو القول بالمواسعة، وهو مذهب الفقيهين، قال الصدوق:

فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين، ثم صل الغداة (4)، فقد أجاز قضاء النافلة مقدما على قضاء الفريضة.

(ب): الترتيب مطلقا، وهو القول بالمضايقة. وهو مذهب الثلاثة (5)،

____________________

والقاضي (1)، والتقي (2).

والمرتضى (3)، وابن إدريس (4) منعا من التشاغل بغير القضاء الوقت المتسع، ومن التكسب بالمباح، وأكل ما يزيد على سد الرمق، وبالجملة: منعا من كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع، ومن النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.

(ج): الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، وهو مذهب المصنف (5).

(د): الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر، تعددت الفائتة أو اتحدت، ولا تترتب لغير اليوم وإن اتحدت، وهو مذهب العلامة (6).

الثالث في الجماعة والنظر في أطراف.

الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس. ولا تجب إلا في الجمعة، والعيدين مع الشرايط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.

ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. وبإداركه راكعا على تردد.

وأقل ما تنعقد بالإمام والمؤتم. ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة.

ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح. ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.

____________________

وقال طاب ثراه: ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد. أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.

قال طاب ثراه: ولا يجوز أن (1) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.

أقول: روى الشيخ بإسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلي فيه؟ فقال:

إذا كان الإمام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (2). وهو

____________________

فطحي لكنه ثقة، فإشارة المصنف إليها دليل على توقفه، ووجهه ضعف الراوي وكونها من الآحاد، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب، إذا ليس لها في الفتوى مخالف.

واختلف في حد العلو المبطل. فقيل: ما لا يتخطى، وقيل: شبر. ولا حجر في الأرض المنحدرة، وإن كان لو قرضت اعتد بها.

وأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى حتى لو كان على سطح شاهق مع اتصال الصفوف إلى أصل السطح، لأنه يمكنه مشاهدة الإمام لتتابعه في أفعاله، بخلاف العكس فإن المأموم لا يتمكن من مشاهدته في حال سجوده وجلوسه.

وقال أبو علي: إن كان المأموم أعمى جاز أن يكون أخفض، وإن كان بصيرا لم يجز، لأن فرض البصير الاقتداء بالنظر، وفرض الأعمى الاقتداء بالسماع (1) و رواية عمار عامة، فالموقف يجب تساوى المأموم فيه من ترخص وفرق لبعض دون بعض، وإنما حصل في الحجاب فأجيز في المرأة ومنع في الرجل.

تذنيب لو صلى وبينه وبين الإمام تباعد كثير بطلت صلاته، والمرجع فيه إلى العرف، قاله الشيخ في المبسوط (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة (4).

____________________

وقال التقي: لو كان بين الصفين ما لا يتخطى (1)، لم يصح.

احتج بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).

وحمله العلامة على ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة (3)، عملا بأصالة الصحة.

فرع يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (4)، والأقرب الصحة كمذهب العلامة (5)، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.

وقال في المبسوط: وحد قوم البعد بثلاثماءة ذراع (6). وهو إشارة إلى قول بعض العامة (7) لأنه لا قول لأصحابنا في تحديده، ثم قال: وهذا قريب على مذهب

وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام. ولو صلى اثنان، وقال كل منهما: كنت مأموما أعاد، ولو قال:

كنت إماما لم يعيدا.

ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل ____________________

أصحابنا. وصرح التقي بالمنع من النهر وشبهه (1)، وأجازها أبو علي (2)، والشيخ (3)، والعلامة (4).

قال طاب ثراه: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

أقول: القدوة إما في الجهرية أو الإخفائية فهنا مسألتان:

الأولى: الجهرية، فيها قسمان.

(ألف): مع السماع. وفيه قولان: التحريم قاله الشيخان (5).

والمتنفل بمثله، وبالمفترض. ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام، والجماعة خلفه.

ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.

ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما. و أن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة. وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: قد قامت الصلاة.

ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر. وأن يصلي نافلة بعد الإقامة.

____________________

وابن حمزة (1). واختاره العلامة في المختلف (2)، والتحرير (3).

لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تخلفه سمعت أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراءته (4).

وظاهر النهي التحريم.

والكراهية. للأصل ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أما الذي يجهر فيها فإنما

____________________

أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ (1).

والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب، وهو قول الأكثر، والمصنف (2)، والعلامة في القواعد (3).

(ب): مع عدم السماع، وفيه ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب القراءة وهو ظاهر التقي حيث قال: ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته فيما يجهر فيه، فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح، والقراءة أفضل (4).

(ب): الاستحباب إذا لم يسمع القراءة ولو مثل الهمهمة، وهو قول السيد (5)، و ابن إدريس (6).

____________________

والشيخ في النهاية (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة في المختلف (3)، ويختص القراءة بالحمد.

(ج): لا تقرأ في الجهرية مطلقا، ولم تعتد بالسماع وعدمه. قال سلار. وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب (4).

الثانية: الإخفاتية، وفيها أقوال:

(ألف): استحباب القراءة قاله الشيخ (5)، والتقي (6)، واختاره العلامة في القواعد (7)، والمعتمد، وعبارته: (ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، وفي الإخفاتية الحمد، لا وجوبا فيهما بل مع غير المرضي).

(ب): التحريم وهو ظاهر السيد (8)، وابن إدريس (9)، والعلامة

الطرف الثاني: يعتبر في الإمام العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر. ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القاري، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. صاحب المسجد ____________________

في التحرير (1).

(ج): الكراهية وهو اختيار المصنف (2).

احتج الأولون: بعموم صحيحة عبد الرحمن، قد تقدمت.

احتج المانعون: بحسنة الحلبي المتقدمة، وبرواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (3).

واحتج المصنف بأصالة عدم التحريم، وحمل ما ورد من النهي على الكراهية.

واختاره العلامة في المختلف التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية (4).

قال طاب ثراه: ويعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر.

____________________

أقول: منع القاضي (1)، والشيخ في النهاية (2)، من إمامة الصبي. وهو اختيار المصنف (3)، والعلامة في كتبه (4)، لانتفاء الزاجر له عن القبيح، وهو التكليف، لعلمه عدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من المحرمات، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من المنافي لها، إذ لا رادع له. ولقول علي (عليه السلام): (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وقد فسدت صلاة من خلفه) (5).

وجوز في الخلاف (6)، والمبسوط (7)، كون المميز إماما.

وقال أبو علي: ونعم ما قال: (غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين، يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه) (8)

والمنزل والإمارة أولى من غيره. وكذا الهاشمي. وإذا الأئمة قدم من يختاره المأموم. ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

ولو أحدث قدم من ينوبه. ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.

ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأمون، والأعرابي المهاجرين.

الطرف الثالث: في الأحكام، ومسائلة تسع.

الأولى: لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد. الثانية: إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع، جاز أن يمشي راكعا ليلحق.

الثانية: إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول.

الرابعة: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات، ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على حالته.

الخامسة: ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.

السادسة: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

السابعة: يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر، أو نية الانفراد.

____________________

قال طاب ثراه: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

أقول: هنا مسألتان:

(ألف): إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين، فإذا سلم الإمام، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة؟ أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف، لأن زيادة السجدتين ركن، وهو مبطل؟ واختلف قولا المصنف في هذه المسألة، فاختار في الشرايع: الثاني وجعل الأول قولا (1)، واختاره في النافع، لأن القصد بهما متابعة الإمام، فلا يعتد بهما، ولا يبطلان لأنهما من أفعال الصلاة. والأول أصح.

(ب): إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر للافتتاح وجلس معه، فإن شاء تشهد، وهو أفضل وإن شاء سكت، فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته، بانيا علي تكبيرة لأنه لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا، وهو إجماع، ولا يحتاج هنا إلى نية الانفراد، لحصوله في نفس الأمر ويدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين.

قال طاب ثراه: يجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر أو نية الانفراد.

أقول: إذا سلم قبل الإمام لعذر من غير أن ينوي الانفراد، جاز، ولا يكره له ذلك، لحصول المتابعة في معظم أفعال الصلاة، واغتفاره بالعذر. وإن كان لا لعذر جاز ذلك مع نية الانفراد، وإن كان لا مع نيته الانفراد كان آثما، ونزل منزلة من

الثامنة: النساء يقفن وراء الرجال، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.

التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقي.

خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها، والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه، ويخرج بيساره، ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والإسراج فيها، وإعادة ما استهدم، ويجوز نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في عيره من المساجد. ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.

وتكره تعليتها، وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا. ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، و تعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنايع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب.

____________________

تقدم الإمام في ركوع أو سجود عامدا، لكن هذا لا يعيده مع الإمام، لخروجه من الصلاة بالتسليم، هذا مذهب المصنف (1)، ولم يعتبر العلامة في التسليم نية

____________________

الانفراد مطلقا وأجاز المفارقة فيه للعذر وغيره، وفصل في غير التسليم فأوجب مع المفارقة نية الانفراد مع عدم العذر، وأسقطها مع العذر (1)، والشهيد أوجب نية الانفراد في التسليم لضرورة وغيرها (2).

احتج العلامة: بعموم رواية أبي المغراء (3) عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس (4).

الرابع في صلاة الخوف وهي: مقصورة سفرا وحضرا وجماعة وفرادى وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه، و أمكن أن يقاومه بعض، ويصلي الإمام مع الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.

وفي كيفيتها: روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي الإمام بالأولى ركعة، ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

____________________

احتج المصنف: بما رواه عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام، فيطيل التشهد فتأخذه البولة، أو يخاف على شئ، أو مرض، كيف يصنع؟ قال:

يسلم وينصرف ويدع الإمام (1).

واختار في الشرايع مذهب العلامة (2).

قال طاب ثراه: جاز أن يصلي صلاة ذات الرقاع، وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي.

أقول: في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، إحديهما وهي المذكورة في الكتاب، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وفي المغرب

وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

____________________

مثل ذلك، يقوم الإمام وتجيئ طائفة، فيقفون خلفه ويصلي بهم ركعة، ثم يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما، ويصلون الركعتين (1)، وبمضمونها عمل جمهور الأصحاب.

قال الحسن: ويصلي الإمام المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة واحدة، و بالطائفة الأخرى ركعتين، حتى تكون لكلتي الطائفتين قراءة، بذل تواترت الأخبار عنهم (2).

وقال أبو علي: والذي أختاره أن يصلي بالأولى ركعة واحدة، وإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين (3).

وجعله في الخلاف الأفضل مع جواز العكس (4).

وفي الإقتصاد: الأحوط (5).

والتخيير مذهب الشيخ في المبسوط (6)، وأبي الصلاح (7)، واختاره العلامة في المختلف (8).

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه: الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.

____________________

وقال في القواعد: والثاني أجود، لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس (١).

احتج المجوزون [المخيرون]: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين، ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا (٢).

قال طاب ثراه: وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه الوجوب.

أقول: وهنا مسائل ثلاث:

(ألف): الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟

الأول: مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره المصنف (٤)، والعلامة (٥)، لقوله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾ (6).

والثاني: مذهب أبي علي (7)، للأصل.

(ب): الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف

وهنا مسائل الأولى: إذا إنتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب الأمان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا. ويستقبل القلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام. ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية، ويقول في كل واحدة: " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.

الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، ولو كان الخوف من لص أو سبع.

الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.

____________________

لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية (1)، وقال ابن إدريس: يجب (2)، قال العلامة: ولا بأس به، لأن فيه حفظا وحراسة للمسلمين، وإن كانت الآية (3) تدل على مقالة الشيخ (4).

الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر أما الشروط: فخمسة:

الأول المسافة: وهي أربعة وعشرون ميلا.

____________________

(ج): قال في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا، لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والود، كالجوشن الثقيل المغفر السابغ (1) الذي يمنع من السجود على الجبهة (2)، ومنع المصنف (3)، والعلامة (4)، إلا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية.

فرعان (ألف): لو لم يأخذه على القول بوجوبه، لم يبطل صلاته إجماعا، لأنه ليس جزء من الصلاة، ولا شرطا لها.

(ب): لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، للعموم، أو لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا، ومنع بعض الأصحاب منه.

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الأرض، تعويلا على الوضع ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه، قصر. ولا بد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دونها، ثم قصد مثل ذلك، أو لم يكن له قصد، فلا قصر ولو تمادى في السفر. ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان، ثم توقع رفقة، قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الإقامة، ولو كان دون ذلك أتم.

____________________

قال طاب ثراه: والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الأرض تعويلا على الوضع.

أقول: لا قصر فيما دون المسافة، ويعلم بتقديرين:

(ألف): بالزمان، فيكفي مسير يوم للقفول والحمول سيرا معتدلا في النهار المعتدل، لأنه لو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة. لزوال المشقة براحة الليل.

ولصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين (1).

(ب): بالتقدير، وهو ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. وللميل تقديران:

مشهوري: وهو أربعة آلاف ذراع باليد، كل ذراع ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، عرض كل إصبع ست شعيرات متلاصقات البطون، عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.

وفي بعض الروايات الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسماءة (2). وهي متروكة.

الثاني ألا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة أيام، أتم.

ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقة وأتم في منزله. وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد ولو كان في الصلاة أتم.

____________________

ووضعي: وهو مد البصر في الأرض المستوية، تحقيقا لمستوي الأبصار.

والميل الهاشمي أربعة آلاف خطوة، أو اثني عشر ألف قدم، لأن كل خطوة ثلاثة أقدام، منسوب إلى هاشم جد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو مقارب للمشهور، وهو الميل المعتبر عند الشافعي (1).

وقال ابن الجنيد: المسافة مسير يوم للماشي، وراكب السفينة (2).

فروع (ألف): التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص خطوة لم يجز القصر.

(ب): لو شك في المسافة وجب التمام، لأنه الأصل. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح. ولو شهد عنده عدلان وجب القصر، ولو تعارضت البينتان وجب القصر ترجيحا لبينة الإثبات.

الثالث أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر واللاهي بصيده.

ويقصر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

الرابع ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والأمير، والرائد، والبريد، والبدوي. وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

____________________

(ج): الزمان مع بلوغها ليس معتبرا، فلو قطعها في أيام فله القصر.

(د): البحر كالبر، فتقصر مع بلوغها، وإن قطعها في ساعة.

(ه‍): اعتبار المسافة من حدا الجدران، لا من البساتين والمزارع.

(و): لو جمع سور قرى، لم تعتبر السور في المساحة والترخص، بل قريته. ولو كان البلد كبيرا خارجا عن العادة، اعتبر محلته.

قال طاب ثراه: ويقصر لو كان الصيد للحاجة، ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

أقول: الصيد على ثلاثة أقسام: فما كان للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا، وما كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا، وما كان للتجارة هل يقصر في محليه أعني الصوم والصلاة، أو في الصوم خاصة؟.

بالثاني: قال المفيد (1).

____________________

والشيخ في النهاية (1)، والفقيه (2)، والقاضي (3)، وابن حمزة (4)، وادعى ابن إدريس الإجماع (5).

وبالأول: قال المصنف (6)، والعلامة (7)، وهو ظاهر الحسن، (8) وعلم الهدى (9)، وسلار (10) حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا. ويؤيده عموم الآية (11)، والرواية (12)، ولأن مناط الرخصة هو قصد المسافة

وقيل: هذا يختص المكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير. ولو أقام خمسة، قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية.

____________________

مع إباحة السفر، وهو حاصل، وإلا لما جاز القصر في الصوم.

قال طاب ثراه: وقيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير. ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: كثير السفر كالمكاري والملاح لا يجوز لهم التقصير، لأنه لو جاز لهم، لزم خروجهم عن التكليف بشهر رمضان، وهو باطل قطعا، وعليه الأصحاب، ولم يذكرهم الحسن، بل عمم الحكم بوجوب القصر على كل مسافر، ولم يذكر الفرق بين قليل السفر وكثيره (1). ولعله استند إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم (2).

احتج الأصحاب: بروايات، منها ما رواه إسماعيل بن زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة، والجابي يدور في جبايته، والأمير يدور في إمارته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب القطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب.

____________________

الثانية: بماذا يحصل كثرة السفر؟ قيل: أربعة أقوال.

(ألف): صدق الاسم، وهو مذهب المصنف (1)، والعلامة في القواعد (2).

(ب): بالسفرة الثانية مطلقا، وهو مذهب العلامة في المختلف (3).

(ج): بالأولى لذي الصنعة، كالمكاري والملاح، وبالثالثة لغيرهم، وهو مذهب ابن إدريس (4).

(د): بالثالثة مطلقا، وهو مذهب الشهيد (5).

تنبيه ويتعلق وجوب التمام بالسفرة التي تسمى فيها كثير السفر، فيتم في الثانية على مذهب المختلف، وفي الثالثة على مذهب ابن إدريس لغير ذي الصنعة، وفي الأولى لذي الصنعة.

____________________

قلت: ومما يضعف الأول، وتفصيل ابن إدريس: نصهم على أن المكاري ومشاركيه إذا أقام أحدهم عشرا يخرج مقصرا، وإذا كان التقصير واجبا عليه بعد ثبوت حكم المكاراة له بالفعل، فلئن يجب عليه قبل ذلك أولى.

الثالثة: إذا ثبت كونه كثير السفر، بماذا يخرج عنه؟ فالمشهور أنه يخرج بإقامة شهر في غير بلده مترددا، أو عشرة منوية إذا كانت في غير بلده، وفيه مطلقا، أي منوية كانت العشرة أو غير منوية.

وقال أبو علي: يكفي الخمسة وكذا المسافر مطلقا إذا نوى الإقامة في غير بلده خمسة أيام وجب عليه التمام.

وقال الشيخ في النهاية (1)، والمبسوط (2): يقصر بالنهار ويتم صلاته بالليل، واختاره القاضي (3)، وابن حمزة (4).

ومنعه ابن إدريس (5) والمصنف (6)، والعلامة (7).

____________________

احتج الشيخ: بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر (1).

وحملها العلامة: على التقصير في النافلة (2).

الرابعة: هذا الحكم، أي الخروج عن حد كثرة السفر بإقامة العشرة أو ما يقوم مقامها يشمل الجميع، ونقل المصنف اختصاصه بالمكاري، ويدخل فيه الملاح والأجير، دون التاجر والأمير.

قال المصنف: في المعتبر عندما أورد الروايات المتضمنة للزوم التمام لإضافة المذكورين: ظاهر هذه الروايات عدم لزوم التقصير كيف كان، لكن الشيخ رحمه الله يشترط أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعلى صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر.

وهذه الرواية تتضمن المكاري، ولقائل أن يخص الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام في السفر، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشريطة، وهو قريب من الصواب (3).

____________________

وقوله في النافع: (وقيل: هذا الحكم يختص المكاري) لم نظفر بقائله، ولعله سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف، فقال: قيل، وقد رأيت عبارته في المعتبر لم يشر إليه بأكثر من قوله: ولقائل أن يخص هذا الحكم.

فرعان (ألف): إذا خرج عن حد كثرة السفر بالإقامة ووجب عليه القصر، متى يعود إلى التمام؟ الأقرب أنه لا بد من الكثرة المعتبرة ابتداء، سواء كان لهم صنعة أو لا، وقال ابن إدريس: فإن عادوا إلى بلدهم من سفرهم بعد تقصيرهم ولم يقيموا فيه عشرة أيام، خرجوا متممين (1)، ولم يفصل بين المكاري وغيره، فاعتبر الثالثة في ابتداء السفر ولم يعتبر هاهنا، وهو قوي، والأول مذهب الشهيد (2).

(ب): لو أنشأ البدوي سفرا إلى مسافة، لا للقطر والنبت، فالأقرب القصر، قاله الشهيد (3) لتعليل إتمامه في الرواية بهما (4)، وكذا الكلام في الملاح، لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم (5).

بل الأقرب اختصاص الإتمام بكون السفر لتلك الصناعات، فلو سافروا لغيرها، كما لو سافر مكاري الكوفة وبغداد إلى الحجاز للحج، لا للمكاراة، أو إلى

الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه، فيقصر في صلاته وصومه. وكذا في العود من السفر على الأشهر وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر، فإنه مخير في قصر الصلاة، والإتمام أفضل.

____________________

الشام للتجارة لا للمكاراة، وجب عليهم القصر.

تنبيه السفرة المحسوبة ذهابه وإيابه إلى وطنه، تحسب سفر واحدة، ولا فرق بين طول السفر وقصره، فلو قصد موضعا بعيدا وتمادى فيه وأقام في أثنائه إقامات، عد [عدت] واحدة.

قال طاب ثراه: الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى [عليه] أذان مصره (1)، فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الأشهر.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(ألف): المشهور، وهو اعتبار خفائهما معا، وعليه الشيخ (2)، والقاضي (3)،

____________________

والسيد (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).

(ب): خفاء الأذان المتوسط دون الجدران قاله ابن إدريس (4)، وهو ظاهر الحسن حيث قال: ((على من سافر عند آل الرسول، إذا خلف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الأذان، أن يصلي صلاة السفر ركعتين) (5)، وكذا سلار، وقال: (ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره) (6). ولم يذكر الجدران، والصدوق في المقنع لم يذكر الأذان، بل قال: (يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية) (7).

(ج): ابتداء التقصير من المنزل، قاله الفقيه (8)، وهو نهاية السفر عنده، فيقصر حتى يدخله. وتبعه ابن الجنيد في النهاية (9)، ولم يذكر الابتداء، والمرتضى وافق

وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر والإتمام، ولم يثبت.

ولو أتم المقصر عامدا أعاد، ولو كان جاهلا لم يعد. والناسي يعيد في الوقت لامع خروجه.

____________________

المشهور في الابتداء ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء (1). ومستند الكل الروايات (2).

قال طاب ثراه: وقيل من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر والإتمام.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب الإتمام في محليه معا، اختاره السيد (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف (5)، والعلامة (6). وهو المعتمد.

(ب): الإتمام في الصوم، ويتخير في الصلاة، وهو اختيار الشيخ (7).

____________________

(ج): التخيير فيهما، وهو اختيار الصدوقين (1)، والمفيد (2)، وتلميذه (3)، وقال الحسن: يقصر إذا كان في عزمه الرجوع في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام (4).

فروع (ألف): إنما يقصر مع الرجوع ليومه، فلو حبس بعد الوصول إلى مقصده، أو بدا له عن العود من يومه، رجع متمما.

(ب): لو تردد هل يرجع ليومه، أو لا؟ لم يجز القصر، ولو صمم عزمه بعد ذلك فإن كان قد نقصت المسافة عن الأربعة، لم يجز القصر.

(ج): لا يعيد ما صلاه قصرا لو رجع عن نية العود وإن كان في الوقت.

(د): لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر، وإن كان في الثانية لم يبلغ الأذان، (لأنه بعوده إلى منزله ينقطع سفره) (5).

(ه‍): لو رجع المسافر لأخذ شئ نسيه، ولم يكن على رأس مسافة، أتم في رجوعه، إلا أن يكون غريبا، وإن كان قد أقام ثلاثين، لأنه ليس بعائد إلى بلده.

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق، قصر على الأشهر وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت. ولو فاتت، أعتبر حال الفوات، لا حال الوجوب، وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم.

أتم، ولو صلاة. ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصلي على التمام ولو صلاة.

ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة، جبرا.

ولو صلى المسافر خلف المقيم لو يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.

____________________

قال طاب ثراه: ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت بال، قصر على الأشهر.

أقول: هنا أربعة أقوال:

(ألف): وجوب التمام، اعتبارا بحالة الوجوب، وبه روايات صحاح (1)، وهو اختيار الحسن (2)، والصدوق في المقنع (3)، والعلامة (4)، وفخر المحققين (5).

(ب): التمام مع السعة، والتقصير مع الضيق، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6)،

____________________

وموضع من المبسوط (1)، ومعنى ضيق الوقت أن لا يبقى من الوقت ما يسع الصلاة تماما، واختاره القاضي (2).

(ج): التقصير مطلقا اعتبارا بحالة الأداء، وهو اختيار المفيد (3)، وابن إدريس (4)، و نقله عن السيد (5)، واختياره المصنف (6)، والفقيه في رسالته (7).

وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال: صل وأتم الصلاة. قلت: فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال: صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) (8).

(د): التخيير بين القصر والتمام، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (9)، ومستنده

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

____________________

رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله؟ قال: إن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إلي (1).

هذا في حال الخروج إلى السفر. وأما حال القدوم من السفر، فعند المصنف يصلي تماما، اعتبارا بحالة الأداء، وعند العلامة تصلي تماما في البابين، أما التمام في الأول فلأنه قصر بتأخيره، وقد استقرت في ذمته تماما، فيصليها كذلك. وأما الثاني فلأن القصر إنما كان لمكان السفر وقد زال، وهو اختيار فخر المحققين (2)، والشهيد (3)، ورواية منصور يقتضي التخيير.

قال طاب ثراه: ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

أقول: يسأل هنا، ويقال: إن المذهب جواز الجمع اختيارا للحاضر والمسافر، لا خلاف بيننا في ذلك فأي فائدة في تكرير هذه المسألة أولا، ثم أي فائدة في تخصيص المسافر ثانيا؟

والجواب: في إيراد هذه المسألة هنا فوائد:

(ألف): المراد جواز الجمع هنا في وقت واحد، سواء كان من الأولى أو الثانية، ويكون تأخير الأولى إلى وقت الثانية هنا مغتفرا، لمكان السفر، ولهذا

____________________

أجازه الشافعي وأحمد (1)، مع منعهما من الجمع في الحضر، لما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء (2).

وروى مسلم: أن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء (3).

(ب): جاز أن يريد بالجمع إيقاع الصلاتين من غير نوافل بينهما، وإن كانت راتبة، واختص السفر بهذا الحكم لأنه في مظنة الاشتغال وتشعب القلب، فكان الجمع مشتملا على تعجيل تفريغ الذمة، وهو أولى من الاشتغال بالنافلة، وربما كان إماما وفي المأمومين من له شغل، واشتغاله بالنافلة وانتظار المأموم له إضرار به وتشويش لخاطره، أو مفوت للمأموم عن الجماعة، كما جاز التأخير لانتظار الجماعة، جاز الجمع لتحصيلها. ثم المصلي إن أراد إيقاع النافلة الراتبة بعد فريضتها، ووقتها باق صلاها أداء، ولا يضر ترك الترتيب، كما لو أحرم الإمام فإن المأموم بترك نافلته، ثم يصليها بعد الفريضة مع بقاء وقتها أداء. وأما معنى الجمع في الحضر فمعناه أن يوقع الصلاتين في وقت واحد، سواء كانت الأولى أو الثانية، وإن كان بينهما نوافل.

(ج): إن الجمع وإن كان جائزا في الحضر، لكنه ليس أفضل من التفريق، بل ذهب بعض الأصحاب إلى أفضلية التفريق، لأن توزيع العبادة على الزمان أفضل، ففي السفر الأفضل الجمع عكس الحضر.

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة وهي قسمان الأول: زكاة المال وأركانها أربعة:

الأول: من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف. فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. نعم لو أتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا. ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

(ما نقص مال من زكاة) (1).

____________________

مقدمة الزكاة لغة: النمو والطهارة، يقال زكا الزرع، إذا نمى، وزكى قلبه إذا طهر، والنفس الزكية: الطاهرة من الذنوب.

وشرعا: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء.

فالصدقة كالجنس، وبالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة، وبأصل الشرع يخرج المقدر بالنذر، وبقولنا ابتداء، يخرج الكفارة.

وسميت زكاة: لازدياد الثواب، وإثمار المال بإخراجها. ولقوله (عليه السلام):

____________________

وقال (عليه السلام): (الصدقة مثراة للمال) (1).

ولطهارته من حق الفقراء قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (2).

وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فلقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) (3). و (آتوا حقه يوم حصاده) (4) (والذين في أموالهم حق معلوم) (5).

وأما السنة: فلقوله (صلى الله عليه وآله) (إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة) (6)، زكوا أموالك تقبل صلاتكم) (7).

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في مواشيهم، بمعتمد، ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره. وقيل حكمه حكم الطفل، والأول أصح.

____________________

وأخرج خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون) (1).

ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ أغنيائهم فترد في فقرائهم) (2).

وقال الصادق (عليه السلام): (وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم) (3).

أما الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار (4)، فمن استحل تركها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين، فهو مرتد يقتل ولا يستتاب، ولو تاب لم يسقط عنه القتل. وإن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فإن تاب و إلا قتل، إن كان قد عرفت وجوبها. وإن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر وعرف وجوبها.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.

والحرية معتبرة في الأجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا.

____________________

أقول: هنا ثلاث مسائل:

الأولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (1)، وابن حمزة (2)، والتقي (3)، والقاضي (4): نعم.

وظاهر المرتضى (5)، والفقيه (6)، وأبي على (7)، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن (8)، وظاهر سلار الاستحباب (9).

____________________

واختاره المصنف (1)، والعلامة (2).

احتج الموجبون: بعموم الأمر بالزكاة، كقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).

وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (4)، وحملها المصنف (5)، والعلامة (6)، على الاستحباب.

الثانية: مواشي الطفل، وبالوجوب قال الشيخان (7)، والتقي (8)، والقاضي (9).

____________________

وبعدمه قال السيد (1)، والفقيه (2)، وأبو علي (3).

والمصنف استحبها في غلاته دون مواشيه (4)، لأن الأصل براءة الذمة، وأيضا الزكاة تكليف وليس الصبي بمكلف، والدليل الذي ذكروه من رواية محمد بن مسلم تدل على الغلات لا المواشي، فلهذا جعل المصنف القول بالتسوية بينهما في الحكم غير معتمد ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس على مال التيم زكاة) (5)، وهو يعم العين وغيره.

الثالثة: المجنون، هل حكمه حكم الطفل فيما تقدم؟ قال الشيخان (6)، والتقي (7)، والقاضي (8)، نعم، ولم يذكر ابن حمزة المجنون، واستضعف المصنف دخول المجنون في

ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به استحب.

الثاني: فيما تجب فيه وما تستحب.

الثاني: فيما تجب فيه وما يستحب.

تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها.

ويستحب في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر ____________________

قسم الأطفال (1)، أما أولا فلأصالة البراءة، وأما ثانيا فلخلو النصوص عنه، و رواية محمد بن مسلم (2)، لم يذكر فيه إلا اليتيم وهو الطفل، لقوله (عليه السلام): (لا يتم بعد احتلام) (3).

ويمكن الفرق بينهما، بأن لبلوغ الطفل غاية محققة مرتقبة، فجاز وجوب الزكاة في ماله، لانتهاء غاية الحجر، بخلاف المجنون، ومع الفرق يمكن استناد الحكم إلى الفارق.

قال طاب ثراه: ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

أقول: هنا قولان:

____________________

(ألف): الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه، بأن يكون على ملي باذل، اختاره الشيخان (1).

والمستند عموم قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم (2) ورواية درست عن الصادق (عليه السلام): ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه (3).

(ب): عدمه، اختاره ابن إدريس (4)، والمصنف (5)، والعلامة (6)، لعدم الملك، ولعدم الانتفاع، ولرواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول (7).

وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب.

وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق، ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله.

____________________

قال طاب ثراه: وفي مال التجارة قولان: أصحهما الاستحباب.

أقول: جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة لأصالة البراءة. ولأنه (عليه السلام) أوجبها في تسعة أشياء وعفى عما سواها (1) وهو يعم التجارة وغيرها، قال زرارة: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) وليس عنده غير ابنه جعفر، فقال يا زرارة: إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ فقال أبو ذر: أما ما أتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: القول ما قال أبو ذر (3).

وقال الفقيهان: بالوجوب (4) ولعل تمسكهما بعموم الأمر، وبرواية أبي الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام): في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة؟ أو حتى يبيعه؟ قال: إن أمسكه لالتماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة (5) وحملت على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

القول في زكاة الأنعام والنظر في الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة الأول: في النصب.

وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، فذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان. ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ ماءة إحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون دائما.

وفي البقر نصابان: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون، وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه.

فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة وما نقص فعفو.

____________________

قال طاب ثراه: فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل ماءة شاة.

أقول: إعلم أن الغنم إذا بلغت مأتين وواحدة، وهو النصاب الثالث، كان فيها ثلاث شياة إجماعا فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، وهو النصاب الرابع، هل يتغير

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب، ولا يتعلق ما زاد، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا.

الشرط الثاني: السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.

الثالث: الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه، وليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه.

ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، وإن قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط.

الرابع: ألا تكون عوامل.

____________________

الفرض، ويجب فيها أربع شياه؟ أو يجب الثلاث خاصة ويكون قد سقط الاعتبار حينئذ، ويؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ؟

فيه مذهبان فالأول: مذهب الشيخ (1)، وأبي علي (2)، والقاضي (3)، والتقي (4)، والمفيد

وأما اللواحق فمسائل الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثني من المعز، ويجزي الذكر والأنثى. وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة، هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة والتبيع من البقر، هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية. والمسنة، هي التي تدخل في الثالثة. ولا تؤخذ الربي، ولا المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب.

الثانية: من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرين درهما، ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر. ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل، و يتأكد في النعم.

____________________

في المقنعة (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3)، وإنما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة فالنصب عندهم خمسة.

الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة. ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالخلطة.

____________________

والثاني: مذهب الصدوقين (1)، والسيد (2)، والحسن (3)، وابن حمزة (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6).

احتج الأول بالاحتياط، وبرواية زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير والفضيل عنهما (عليهما السلام)، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول (7).

احتج الآخرون بأصالة البراءة. وبقوله تعالى: (ولا يسئلكم أموالكم) (8).

____________________

وبرواية محمد بن قيس، عن الصادق (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة (1).

وأجاب الأولون: بمعارضة البراءة بالاحتياط، وعدم دلالة الآية على المطلوب، ومحمد بن قيس مجهول، مع قبول روايته للتأويل، لجواز حمل الزيادة على بلوغ الأربعمائة جمعا بين الأدلة.

فوائد (ألف): على القول الأول يكون لزيادة الغنم على المائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة فائدة، وهو وجوب الرابعة وصيرورتها نصابا رابعا، وعلى الثاني لا يكون لزيادة الغنم على النصاب الثالث فائدة في زيادة الفرض، بل في تسميته نصابا رابعا.

(ب): نصب الغنم خمسة على الأول وأربعة على الثاني. وتظهر فائدته فيما لو نذر أن يتصدق عن كل نصاب يملكه بدرهم، وجب عليه خمسة على الأول وأربعة على الثاني.

(ج): الواحدة الزائدة على الثلاثمائة لها مدخل في الوجوب، وهي جزء من محل الفرض على الأول دون الثاني فعلى هذا لو تلف منه شاة بعد الحول وقبل إمكان الأداء بسطت الشاة التالفة على مجموع النصاب، فيقسم على ثلاثمائة وواحدة، فيكون الساقط عنه أربعة أجزاء، لأن كل شاة ينتقص كان جزء، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء، وجزء من مجموع شاة على الأول، وعلى الثاني لا يسقط من الفريضة شئ، لأن الواحدة شرط في تعيين الفرض، وليست جزء من محل الوجوب، لتصريح الرواية بأن في كل مائة

____________________

شاة فلم يتعلق الواجب بشئ من الزائد. وفي الرواية الأولى تعلق الفرض بالجميع.

والضابط: إن التالف متى كان زائدا عن محل الواجب لا يسقط بتلفه شئ من الفريضة، وإن كان التالف من محل الفرض، قسط التالف على مجموع النصاب وأخذ الفرض الواجب ناقصا بقسطه من التالف المبسوط.

وإن شئت فاسقط من الواجب بقدر ما تلف من النصاب، مثلا إذا كان التالف نصف النصاب، بقي عليه نصف الواجب. وإن كان التالف ربعه، سقط ربعه، مثلا إذا كان عنده أربعون وتلف منها عشرة، يلزمه ثلاثة أرباع شاة ويسقط عنه ربع، وإن تلف عشرون لزمه نصف شاة، وإن تلفت واحدة سقط عنه ربع عشر الواجب، ولو تلف الكل سقطت الشاة الواجبة. وعلى الأول لو كان التالف شاة واحدة، بقي الواجب عليه شاة إلا جزء من أربعين جزء من شاة، وإذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحدة، كما إن الواجب عليه أربع شياة، يسقط عنه أربعة أجزاء. ولو تلف عشر شياة، سقط عنه أربعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء فيبقى عليه ماءتا جزء واحد وستون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء.

فقد ظهر لك مما ذكرنا معنى قول المصنف في شرايعه، وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (1) فهذا معنى الضمان، وأما في الوجوب فظاهر، لأن على الأول يجب أربع، وعلى الثاني ثلاث. وذكرنا فائدة ثالثة بالنسبة إلى تعدد النصب في النذر.

(د): لو كان عنده أربعمائة فتلفت واحدة، سقط عنه أربعة أجزاء، لأن محل الفرض الجميع. ولو كان عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعون، لم يسقط بتلف ما زاد على ثلاثمائة وواحدة شئ، لأن الزائد عليها ليس محل الفرض، فلا يسقط بتلفه شئ.

القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.

وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا، ففيها عشرة قرايط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة. ونصاب الفضة الأول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل. ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي وزكاته إعارته. ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط.

ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا، لمدة وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.

ولا يجبر الجنس الآخر.

____________________

قال طاب ثراه: وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط.

أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، وقال الفقيه: (ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا، ففيه مثقال) (1).

احتج الأولون: بعموم الأمر بإيتاء الزكاة في الآية، وفي قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم (2).

القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا. وهو خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل. ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.

ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا، وقيل: إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر، أو انعقد الحصرم، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة، وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك. ولا ما يبتاع حبا، أو يستوهب، وما يسقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، ____________________

وبرواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في عشرين دينارا نصف مثقال (1).

احتج الفقيه، بأصالة البراءة، وبما رواه محمد بن مسلم، وأبو بصير، وبريد والفضيل، عنهما (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ (2).

قال طاب ثراه: ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا.

وقيل: إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة.

أقول: اختلف الأصحاب في وقت تعلق الوجوب بالغلات على قولين.

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر. ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.

____________________

أحدهما: أنه وقت تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وهو قول المصنف (1)، وفاقا لأبي علي (2) والثاني: عند احمرار الثمرة أو اصفرارها أو اشتداد الحب وانعقاد الحصرم، وهو الذي عليه الأصحاب.

احتج المصنف بأصالة براءة الذمة من الوجوب إلا مع تحقق السبب، ولا يقين قبل كونه تمرا، لتعلق الوجوب بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.

احتج الباقون: بعموم قوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).

ولأن اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحب.

وتظهر الفائدة في مسائل.

(ألف): لو مات بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق، فلا زكاة على الأول، و يجب على الثاني، ويقسط التركة على الدين والزكاة لتساويهما، وقيل: بل يقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، ولقوله (عليه السلام): (لدين الله أحق أن يقضى) (4).

القول فيما تستحب فيه الزكاة يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دارهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار.

وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقد ر النصب وكمية الواجب.

____________________

(ب): لو نقلها إلى غيره ببيع أو هبة بعد الاحمرار، فالزكاة على المنقول إليه على الأول وعلى الناقل على الثاني.

(ج): لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأول، كما لو أكل السائمة قبل الحول.

واعلم: أن للغلات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتية.

(ألف): وحدة النصاب والعفو، بخلاف باقي النصب فإنها متعددة.

(ب): عدم تكرار الزكاة فيها بتكرر الأحوال، بخلاف غيرها، فإنها تتعدد الأحوال (ج): عدم اعتبار الحول فيه، بخلاف باقي النصب الواجبة.

(د): خصوص ملكيتها، بأن تملك بالزراعة لا بغيرها من ساير أنواع التمليكات، بخلاف الباقي.

فرع عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا، وقال ابن زهرة: لا يجب، لأنه يأخذها أجرة (1).

الركن الثالث في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله، وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.

ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، والأشبه: إن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.

____________________

وكذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض، وهو ضعيف. هذا إذا كانت المزارعة صحيحة، ولو كانت فاسدة وكان ما وصل إليه بقدر أجرة المثل، لم تجب الزكاة، وإن كان أكثر مما يستحق وكان المالك عالما بفساد العقد وأن الواصل أكثر مما يستحق، فإن علم أن المالك لا يخرج الزكاة عن الزائد قطعا، وجب عليه إخراج الزكاة الفاضل عن المستحق من أجرة المثل.

(ه‍): إن له حالات ثلاثة.

(ألف): حالة وجوب وإخراج، ضمان. وعند تصفية الغلة وجداد الثمرة، بالجيم المفتوحة والدالين المهملتين، ووجود المستحق.

(ب): حالة وجوب وإخراج، ولا ضمان. وهو عند التصفية مع فقد المستحق.

(ج): حالة وجوب ولا إخراج ولا ضمان، وهو عند بدو الصلاح خاصة، نعم يجوز الإخراج حينئذ، فيجوز إخراجه بسرا، بل يجوز أن يقاسم مع الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل، ولا يجوز له التصرف إلا مع الخرص، ليعرف قدر ما يتلف من الثمرة ليحسب عليه.

قال طاب ثراه: ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، والأشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا

____________________

يتقدر بغير زواله.

أقول: قال الشيخ في النهاية: وإذا عزل ما يجب عليه، فلا بأس أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين، ولا يجعل ذلك أكثر منه، وما روي عنهم (عليهم السلام) من جواز تقديم الزكاة وتأخيرها، فالوجه أن ما يقدم يجعل قرضا، وما يؤخر فلانتظار المستحق فأما مع وجوده فالأفضل إخراجها على البدار (1).

وكذا قال المفيد في المقنعة (2). لأن في ذلك إرفاقا بالفقراء في بسطه عليهم.

والباقون على المنع إلا مع العذر، فلا يتقدر التأخير بوقت، بل يكون موقوفا على زوال العذر، لأن مع زوال يكون مأمورا بالتسليم، والمستحق مطالب، فلا يجوز التأخير.

وقال المفيد: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه، و تأخيرها عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) رخص في تقديمها بشهرين قبل محلها وتأخيرها بشهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب. والذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد (عليهم السلام) من لزوم الوقت (3).

واختاره الشيخ (4)، المرتضى (5).

____________________

والمصنف (1)، والعلامة (2).

احتج الأولون: بما رواه حماد بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين وتأخيرها بشهرين (3).

وفي صحيحة معاوية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:

الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرهها إلى المحرم؟ قال: لا بأس قلت:

فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (4).

وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت (5).

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس (6).

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين، ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب و بقي القابض على صفة الاستحقاق. ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج. ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجوده. والنية معتبرة في إخراجها وعزلها ____________________

وحملت في التقديم على القرض، وفي التأخير على العذر، كانتظار المستحق.

احتج المانعون: بأنها عبادة موقتة فلا يجوز تأخيرها، وبأن التقديم غير جائز وكذا التأخير لعدم القائل بالفرق. ودل على الأول ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي للأولى قبل الزوال؟ (1).

والأقرب: جواز التأخير للبسط، لكنه ليس بعذر في إسقاط الضمان.

قال طاب ثراه: ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.

أقول: المشهور عند أصحابنا عدم الجواز، وهو مختار الثلاثة (2)، والتقي (3) وأبي علي (4).

____________________

وقال سلار: بجواز التعجيل (1)، وبه قال الحسن (2).

وقال الشيخ في الخلاف (3)، والمبسوط (4): إذا كان عنده أربعون شاة وعجل شاة، وحال الحول، جاز أن يحتسب بها، واستند الفريقان إلى الروايات، وقد تقدم الجميع في المقالة السابقة، وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت:

الرجل عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، فكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (5).

وأكثر الأصحاب على المنع، إلا على جهة القرض، وكذا الشيخ رحمه الله حمل الروايات بجواز التقديم، على سبيل القرض، لا إنه زكاة معجلة.

والتحقيق: إن الدفع قبل الحول لا يجوز إلا على جهة القرض، فإذا دفع المالك الفريضة إلى الفقير قبل الوقت بنية الزكاة لم يملكها وكانت باقية على ملك الدافع ما دامت عينها باقية، فلم ينثلم النصاب بذلك لبقائه تاما، فإذا حال الحول وجبت الزكاة، فإن اختار المالك بقائها في يده واحتسابها عليه من الزكاة، جاز إن بقي على الاستحقاق، ويجوز أخذها ودفع غيرها إليه أو إلى غيره، لأنه لم يملك بالدفع

____________________

لفساده. وإن دفعها قرضا، انثلم النصاب على الأصح ولا زكاة.

وقال في الخلاف: لو عجل شاة من أربعين وحال الحول، جاز أن يحتسب بها. ثم قال: دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، فجاز أن يحتسب به، لأن المال ما نقص عن النصاب (1).

وهو مشكل، لأن بالقرض ملكها المقترض، فخرجت عن ملك المقرض، لأن الشئ الواحد لا يكون ملكا لاثنين في وقت واحد. نعم يتمشى ذلك على القول بأن القرض لا يملك بالقبض، بل بالتصرف، فيحتاج حينئذ إلى قيد، وهو كون عينها باقية عند الفقير إلى تمام الحول. وهذا لا يستقيم على تعليل الشيخ في باقي دليله، حيث قال: لأن ما يقدمه على جهة الدين، والدين إنما يطلق على ما يكون في الذمة، ومع بقاء عينها لا يكون دينا.

ويجوز أن يريد: أنه دفعه على جهة الدين، أي دفعه مقترضا له أن يكون دينا، لا أنه دفعه على جهة القرض، وحكمه جواز تصرف المقترض فيه فيصير دينا، فالدفع على جهة الدين، لا أنه دين فلا يدل عبارته على أنه في وقت الاجتزاء به، في جريان الحول عليه أن يكون دينا، ولهذا قال: فكأنه حاصل عنده لأن له انتزاعه حينئذ وإن كره المقترض على القول بعدم الملك بالقبض.

ولو تلفت عينها في يد الفقير وقد دفعت إليه على سبيل التعجيل، واختلت الشرايط، رجع المالك عليه بقيمتها إن أعلمه أنه زكاة معجلة، وإلا فلا.

وأما على قول سلار بجواز التعجيل، فنقول: هنا مسائل.

(ألف): لا ينثلم النصاب بها، باقية كانت عينها أو تالفة، لأنها كالموجودة.

(ب): لا يفتقر إلى إعادة النية بعد الحول.

(ج): لا يجوز ارتجاعها من الفقير عند تمام الحول.

الركن الرابع في المستحق والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق أما الأصناف فثمانية.

الفقراء والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه، والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان سبعمائة درهم، ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين.

وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته، ولو دفعها لمالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت، فإن تعذر فلا ضمان على الدفع.

____________________

الركن الرابع (1) في المستحق قال طاب ثراه: الفقراء والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء ولا ثمرة مهمة في تحقيقه، والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله.

أقول: الفقير والمسكين يندرجان تحت كلي، وهو من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وما يحتاج إليه ولو في احتشامه، كعبد الخدمة، وفرس الركوب إذا كان من أهله وينفصل أحدهما عن الآخر، بأنه لا يملك ما يقع موقعا من حاجته، ويسمي أسوأهما حالا، والآخر أجود حالا.

والعاملون: وهم جباة الصدقة.

والمؤلفة: وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا.

وفي الرقاب: وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة، ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق. ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد و يعتق. والغارمون: وهم المدينون في غير معصية، دون من صرفه في المعصية.

____________________

فقيل: الأول هو الفقير لوجوه.

(ألف): إن الفقير على وزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول، وكسير بمعنى مكسور. وهو مأخوذ من الفقار، فكأنه انكسر فقاره، وهو خرزة ظهره لشدة حاجته، قال الجوهري: رجل فقير من المال (1) والمسكين بني من السكون، كأن العجز أسكنه.

(ب): الابتداء بذكره في الآية (2) ويدل على الاهتمام به، وذلك لشدة فاقته.

____________________

(ج): استعاذة النبي (صلى الله عليه وآله) من الفقر (1) وسؤاله المسكنة (2).

(د): قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون) (3) فسماهم مساكين و أثبت لهم سفينة، وهي تساوي جملة من المال.

وهو اختيار الشيخ في الجمل (4)، والمبسوط (5)، والخلاف (6)، والقاضي (7)، وابن حمزة (8)، وابن إدريس (9).

وقيل: المسكين أسوء حالا، لوجوه.

(ألف): النقل عن أهل اللغة، قال ابن السكيت رحمة الله عليه: الفقير الذي له

____________________

بلغة من العيش، والمسكين الذي لا شئ له، وأنشد قول الراعي:

أما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد (1) فسماه فقيرا وأثبت له حلوبة هي وفق عياله، وبه قال الفراء، وثعلب، وابن قتيبة، والأصمعي، وأبو زيد، وأبو عبيدة، وابن دريد، وحكوه عن يونس.

(ب): إنه يؤكد به، فيقال: فقير مسكين، وعادة أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه، ليفيد زيادة على ما يفيده المؤكد، وعن يونس قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين (2) ولولا أن وجود الحاجة في المسكين أقوى لما حسن هذا التأكيد.

(ج): قوله تعالى: (أو مسكينا ذا متربة) (3) أي ذا مجاعة ألصق بطنه بالتراب لشدة حاجته وجوعه.

(د): ما رواه في الصحيح أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (4)، قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم (5)، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6)، وأبي علي (7).

____________________

والمفيد (1)، وتلميذه (2)، واستقربه العلامة في المختلف (3).

قال المصنف: ولا ثمرة مهمة في تحقيقه، أي في باب الزكاة لاندراجهما تحت الأمر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق، وإنما تظهر الفائدة في مواضع.

(ألف): النذر.

(ب): الوصية.

(ج): الكفارة، فإن مصرفها المساكين، فإن كان الفقير أسوء حالا منه، استحق، وإلا فلا وأما في النذر والوصية، فإن عين الفقير وجعلناه أحسنهما حالا استحقا، وإلا خص به للأسوء حالا. ومن الناس من جعل اللفظين بمنزلة واحدة، فعلى هذا لا فرق بينها في الجميع.

قال العلامة: إذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين، وبالعكس (4)، وكذا قال ابن إدريس (5) وإن جمعا، فيه الخلاف، فعلى هذا لو أوصى للفقير خاصة، أو للمسكين استحق كل واحد منهما، وكذا الكفارة. أما لو قال في نذره أو وصيته: هذا للفقير وهذا للمسكين، وجب التمييز.

____________________

تنبيه الغنى المانع من أخذ الزكاة، وما يحصل به الكفاية له ولعياله الواجبي النفقة قاله المحققون:

وقال الشيخ في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيا يحرم عليه الصدقة (1) وهو اختياره في الخلاف (2)، والمعتمد هو الأول، وهو أعم من حصوله بالفعل أو بالقوة، فالمتمكن من تكسب المؤونة بالحرفة أو الصنعة لا تحل له.

ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب: أنه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب (3). وهو ضعيف لقوله (عليه السلام): (لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) (4).

وفي رواية سماعة، وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درها، فقلت له: كيف هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكف، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب

____________________

الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله (1).

فالضابط. إن من يمكنه الغناء عنها لا يحل له، سواء كان بمال أو صناعة أو حرفة، بشرط أن يكون التكسب لايقا بحاله ومروئته، فلا يكلف ذو الحشمة ولا البزاز بيع الحطب، ولا الشريف بيع الخبز والطبيخ، لأن تكلف ذلك أصعب من بيع الخادم وتكليفه خدمة نفسه وبيع فرس الركوب، وقد أسقط الشارع ذلك عنه، وكذا لو كان ممنوعا عن التكسب باشتغاله بفعل واجب أو علم ديني، لا بفعل العبادات والعلوم الرياضيات، أما ما زاد على الواجب في علم الفقه، فإن كان طالبا لدرجة الاجتهاد، أو قد بلغها ويحتاج الناس إليه للتعلم منه، جاز ترك التكسب لذلك. و إن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد، فإن كان في ازدياد ويعلم احتياج الناس إلى القدر الذي عنده، جاز الاشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب، وإلا فلا.

فروع (ألف): لو لم يكن محتاجا حرمت الصدقة وإن لم يملك شيئا.

(ب): لو كان له بضاعة يتجر بها ولا يكفي استنمائها جاز أن يأخذ التتمة من الزكاة ولا يكلف الإنفاق من أصلها، وإن بلغت مؤونة السنة، وكذا الضيعة ودار الغلة، ويلزم ابن إدريس المنع، حيث أوجب في الفقير المدفوع إليه قرضا ما صار به غنيا، أن تؤخذ منه ليصير فقيرا، ثم تدفع إليه.

(ج): لو ملك نصابا زكويا من أي الأنواع كان، ولا يكفيه مؤونة السنة، جاز أن يأخذ الزكاة، ويجب عليه إخراجها.

ولو جهل الأمران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه. ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.

____________________

(د): هل يجوز أن يعطيها بعض عياله كزوجته؟ يحتمل الجواز، لأنه فقير، و يحتمل المنع لأن الدفع إليه يعود نفعه إلى الدافع، فكأنه لم يخرجها، وقوى العلامة الجواز (1)، أما لو دفعت الزوجة إلى زوجها، فالأقوى الجواز، وفيه قول بالمنع، لأنه يعود نفعه عليها، إذا يجب على زوجها النفقة من ذلك، وهو معارض لجواز الدفع إلى المديون، وقال أبو علي: إذا أعطت الزوجة زكاتها زوجها لا ينفق عليها منها ولا على ولده منها، وينفق على نفسه وعلى ولده من غيرها (2).

قال طاب ثراه: ولو جهل الأمران، قيل: يمنع وقيل: لا، وهو أشبه.

أقول: المنع مذهب الشيخ رحمه الله (3)، ومستنده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن العالم (عليه السلام)، قال: الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون، أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف (4) ومع الجهل لا يحصل العلم بوجود الشرط. والأكثرون على جوازه، لأن الطاعة والمعصية من الأمور الخفية، وإنما يعتبر فيها الظاهر وغلبة الظن، وهو حاصل في المجهول حاله، لأن الأصل تنزيل تصرف المسلم على المشروع.

والتحقيق: أن إنفاقه في الطاعة هل هو شرط؟ أو إنفاقه في المعصية مانع؟ فيمنع على الأول، ويعطى على الثاني.

وفي سبيل الله: وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، والجهاد، وبناء القناطر، وقيل: يختص بالجهاد.

وابن السبيل: وهو المنقطع به، ولو كان غنيا في بلده، والضيف. ولو كان سفرهما معصية منعا.

وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين، فأربعة.

الإيمان: فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم عير محق.

____________________

قال طاب ثراه: وفي سبيل الله، وهو كل ما كان قربة، أو مصلحة، كالحج والجهاد وبناء القناطر، وقيل: يختص بالجهاد.

أقول: أحد مصارف الزكاة سبيل الله، والسبيل الطريق، فإذا أضيف إلى الله تعالى، أفاد كلما يتقرب به إلى الله، وهو الذي قواه في المبسوط (1)، وجزم به في الخلاف (2)، واختاره ابن حمزة (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف (5)، والعلامة في كتبه (6). لأنه حقيقة فيه فيحمل عليه، لعدم ما يدل على صرفه عن حقيقته، ولما ذكره علي بن إبراهيم قال: فسر العالم (عليه السلام)، إلى أن قال: وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد، وليس عندهم ما ينتفعون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما

وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة ويعطى أطفال المؤمنين. ولو أعطى مخالف فريضة، ثم استبصر، أعاد.

____________________

يحجون به، أو جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (1)، وقال المفيد (2)، وسلار (3)، والشيخ في النهاية (4). يختص الجهاد.

قال طاب ثراه: وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.

أقول: الزكاة مواساة مستحقة لأهل الولاية، فلا يستحقها غيرهم اختيارا و اضطرارا، ولهذا يعيد المخالف زكاته مع استبصاره إذا كان قد صرفها إلى غيرهم، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب (5).

وفي طريقها مع ندورها، أبان بن عثمان (6) وهو ضعيف، ولم نظفر بقائل عمل بهذه الرواية في زكاة المال.

ومنشأ التردد، النظر إلى ما دلت عليه الرواية، وعموم قوله (عليه السلام): على

الثاني: العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد و إن نزلوا، والزوجة والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.

الرابع: أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ____________________

كل كبد حرى أجر (1). وقوله (عليه السلام): أعط من وقعت له في قلبك الرحمة (2).

والنظر إلى رواية إسماعيل بن سعد (3).

أما الفطرة: ففي رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان جدي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى، وقال: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب (4).

والمشهور المنع، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.

قال طاب ثراه: والعدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

أقول: المستحق بالنسبة إلى اعتبار العدالة ينقسم ثلاثة أقسام.

____________________

(ألف): من يعتبر فيه العدالة إجماعا، وهو الساعي.

(ب): من لا يعتبر فيه مطلقا، وهو المؤلفة.

(ج): من عدا هؤلاء يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): اعتبارها فلا يعطى الفاسق، وهو مذهب الثلاثة (1)، والقاضي (2)، والتقي (3)، وبه قال ابن إدريس (4)، وابن حمزة (5)، إلا في الغزاة.

(ب): لم يذكرها الصدوقان وسلار في الشرايط، وهو اختيار المصنف والعلامة، واحتج عليه بعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء (6)، وبقولهما (عليهما السلام):

(الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه) (7).

ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل لمواليهم، والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره. والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.

____________________

وبهذا العموم روايات كثيرة.

(ج): الاقتصار على مجانبة الكبائر، قال المصنف في المعتبر: واقتصر آخرون منا على مجانبة الكبائر (1) ولم يشر إلى عين القائل، ولا ذكر لسند ذلك رواية سوى رواية داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (2).

وأنت تراها، مع كونها مقطوعة، تدل بمنطوقها على منع شارب الخمر، ولا يدل على جواز إعطاء مرتكب الصغيرة. نعم هو مفهوم عبارة أبي علي، حيث قال: لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.

قال طاب ثراه: ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.

أقول: تحرم الواجبة على الهاشمي، إذا تمكن من الخمس. ولو منع منه جاز أن يأخذ الزكاة عند علمائنا.

وهل يتقدر بقدر الضرورة؟ قيل: نعم، لأنها العلة في تسويغه، فلا يباح الأخذ مع حصول ما يرفعها. والمراد به قوت يومه وليلته، لا مؤونة السنة، لأن الخمس لا يملك منه الهاشمي ما زاد عن مؤونة السنة وهو له طلق، فكيف ما لا يحل له إلا مع الضرورة.

وقيل: بالجواز لأنه يدخل في قسم المستحقين، ولا يتقدر الاعطاء في طرف المستحق بقدره والأول أحوط.

وأما اللواحق فمسائل:

الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته. ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.

الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها على الأصناف أفضل، وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.

الثالثة: لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.

الرابعة: لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له، ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

____________________

قال طاب ثراه: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

أقول: الأول اختيار الصدوقين (1)، والشيخ (2)، وابن إدريس (3)، وهو الظاهر

____________________

من كلام المفيد (1)، لأنه إنما اشترى بما لهم. والوجه الآخر يرثه الإمام، ولا نعرف قائله من الأصحاب.

قال العلامة: الأول قول أكثر علمائنا (2).

وقال المصنف في المعتبر: إذا مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث، ورثه أرباب الزكاة وعليه علمائنا وحجتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: إنه أتجر واحترف فأصاب ما لا ثم مات من يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، إنما اشترى بمالهم (3).

ويمكن أن يقال: تركته للإمام، لأن الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لأنه أحد مصارفها، فيكون كالسابية. وتضعف الرواية بأن في طريقها ابن فضال، وهو فطحي، وعبد الله بن بكير، وفيه ضعف (4). غير أن العمل بها عندي أقوى، لمكان سلامتها عن المعارض، وإطباق المحققين منا على العمل بها (5).

الخامسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر. ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنى.

السادسة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.

____________________

وقال العلامة في التذكرة: ولو قيل يرثه الإمام كان وجها، لأن الفقراء لا يملكون، ثم ساق كلام المصنف إلى أن قال: والرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها ابن فضال، وابن بكير، وهما فطحيان (1) وتوقف في المختلف (2).

قال طاب ثراه: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): إن أقله ما يجب في النصاب الأول خمسة دراهم، أو نصف دينار. وهو مذهب الشيخين (3)، وابني بابويه (4)، والمرتضى في الإنتصار (5)، واختاره

____________________

المصنف (1)، وقال سلار: وهو الأثبت (2).

(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (3)، والسيد في المسائل المصرية (4).

(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (5)، واختاره ابن إدريس (6)، والعلامة في المختلف (7).

احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:

سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (8).

ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (9) وحملهما العلامة

السابعة: إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.

____________________

على الاستحباب (1).

واحتج الآخرون: بما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي، في أهل البوادي، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت (2) ولعموم قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) (3)، وبأصالة براءة الذمة من التحديد.

قال المصنف: وأما قول علم الهدى، فلم أجد به حديثا يسند إليه، والإعراض عن النقل المشهور من عدم المعارض، اقتراح، والتمسك بقوله: (وآتوا الزكاة)، غير دال، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك الإيتاء، فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة (4).

قال طاب ثراه: إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.

أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط (5)، وفي كتاب قسمة الصدقات في الخلاف (6).

الثامنة: سقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.

التاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة، و زكاة النعم أهل التجمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها.

____________________

للأصل، وهو اختيار المصنف (1)، والعلامة (2).

وقال في كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب (3) لقوله تعالى: (وصل عليهم) (4) وحمل على الاستحباب.

قال طاب ثراه: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل، وعلى ما قلناه: لا يسقط.

أقول: يسقط في حال الغيبة سهم السعاة، فليس للفقيه أن ينصب عاملا، وإن جاز له تولى غير ذلك من الأحكام. ويسقط أيضا سهم المؤلفة، لأنهم قوم يستمالون للجهاد، وهو مشروط بظهور الإمام.

وهل يسقط سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال الغيبة، وإن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط، وقد مر الخلاف فيه، وقد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.

القسم الثاني في زكاة الفطر وأركانها أربعة:

الأول: فيمن تجب عليه. إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني، يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر، وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال تبرعا.

ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم، وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال، فلو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة، ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له، أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.

والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه، وعن عياله، وإن قبلها.

ومع الجاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به عيل غيرهم.

الثاني: في جنسها وقدرها. والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن. وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب. ويليه ما يغلب على قوت بلده.

وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية.

____________________

قال طاب ثراه: وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني.

أقول هنا قولان:

الثالث: في وقتها، ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلا لعذر، أو انتظار المستحق، ____________________

(ألف): إن الواجب تسعة في الكل، وهو مذهب المفيد (1)، والسيد (2)، وأبي (3) علي (3)، وسلار (4)، والقاضي (5)، والتقي (6)، اختاره العلامة في المختلف (7).

(ب): إنه تسعة في غير اللبن، ومنه ستة بغدادية، وهي أربعة مدنية، وهو قول الشيخ في المبسوط (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).

واعلم: أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما،

وهي قبل الصلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.

الرابع: في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية، ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.

____________________

فهو رطل ونصف، وفي تقدير النصاب في الغلات، الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.

قال طاب ثراه: وهي صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل: يجب القضاء، وهو أحوط.

أقول: البحث هنا يقع في مقامات أربع.

الأول في وقت وجوبها وشغل الذمة بها وفيه قولان:

(ألف): طلوع الهلال، وهو قول الشيخ في الجمل (1)، والاقتصاد (2)، واختاره

____________________

ابن حمزة (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف (3)، والعلامة (4).

(ب): طلوع الفجر من يوم الفطر، وهو قول أبي علي (5)، ومذهب الشيخ في النهاية (6)، والمبسوط (7)، والخلاف (8)، واختاره المفيد في المقنعة (9)، والتقي (10)، والقاضي (11)، وسلار (12)، وابن زهرة (13).

____________________

المقام الثاني في وقت إخراجها وفيه قولان:

(ألف): إنه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة، وهو قول السيد، وعبارته: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر، وقبل صلاة العيد، وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس (1)، وهو يوذن بوجوبها مضيقا قبل الصلاة، وهو قول الشيخ في النهاية (2)، والمبسوط (3)، والاقتصاد (4) حيث قال: ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، وبه قال المفيد (5).

وقال الصدوقان: فهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (6).

وقال سلار: إلى قبل صلاة العيد، فإن أخر كان قاضيا (7)، وبه قال التقي (8).

____________________

(ب): إنه طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وهو قول أبي علي (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3)، وبالكل روايات (4).

المقام الثالث في وقت إجزاء الإخراج وفيه قولان:

(ألف): إنه شهر رمضان ولو من أوله، قاله الصدوقان (5)، والشيخ في الثلاثة (6)، واختاره المصنف في المعتبر (7)، والعلامة في المختلف (8)، لاشتمال

____________________

ذلك على إعانة الفقير وجبر حاله، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات، والمبادرة إلى تفريغ الذمة، والمسارعة إلى الخير، والخلاص من الإثم بترك الفعل عند وقته، ولجواز اخترامه، فيحرم الفقير النفع والمالك الثواب. ولما رواه محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، والفضيل بن يسار، وزرارة وبكير ابني أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان (1).

(ج): المنع من التقديم في رمضان إلا على جهة القرض، وهو قول المفيد (2)، و أبي الصلاح (3)، وابن إدريس (4).

واحتجوا: بأنها عبادة موقتة بوقت، فلا تفعل قبله.

وأجيب: بأن وقتها شهر رمضان لرواية بريد الصحيحة (5)، وقد تقدمت. ولأن سبب الفطرة الصوم والفطر، فجاز فعلها عند أحد السببين وهو الصوم، كما جاز عند حصول النصاب وإن لم يحصل السبب الثاني أعني الحول: هكذا قال العلامة (6)،

____________________

ولا يتم على مذهبه (1).

المقام الرابع لو أخرها على آخره الذي هو الصلاة، أو الزوال، على الخلاف، هل تسقط، أو يجب، أداء أو قضاء، فيه ثلاثة أقوال.

(ألف): السقوط، وهو مذهب الفقيهين (2)، والمفيد (3)، والتقي (4)، والقاضي (5)، واحتجوا بأنها عبادة موقتة، وقد فات وقتها فتسقط، إذ القضاء، إنما يجب بأمر جديد ولم يوجد، والأصل براءة الذمة، وبرواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن

____________________

كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (1)، وهو اختيار المصنف، وجعل القضاء أحوط (2).

(ب): وجوبها أداء، وهو مذهب ابن إدريس (3). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤديا لها فيه ويستمر وقت الأداء، كزكاة المال.

وأجيب: بأن لوقتها طرفين أولا وآخرا، بخلاف المالية، ولولا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة.

(ج): وجوبها بنية القضاء، وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد (4)، وهو قول أبي علي (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7)، والعلامة في كتبه (8)، وهو الحق لأنها عبادة موقتة وقد خرج وقتها، فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.

كتاب الخمس

كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، و أرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.

____________________

مقدمة لما فرض الله سبحانه الزكاة لسد خلة الفقراء، وجبر حال المساكين، وكان ذلك طهارة للأغنياء بتكفير ذنوبهم، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) (1)، ولما كان المطهر للشئ يحمل وسخه غالبا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الصدقة أوساخ الناس) (2) فأكرم الله سبحانه نبيه (صلى الله عليه وآله) ومحاويج ذريته عن التلبس بأوساخ أمته، لشرف منصبه وعلو درجته، فعوضه عنها بالخمس وزاد فيه، إذ هي ربع العشر، وجعل موضوع أكثر من موضعها وشروطه أقل من شروطها، توسعة عليه وعلى ذريته.

____________________

ولما كانت اليد العليا في مظنة الشرف والفضل، أتى بلام الملك والشركة، و بدأ تعالى فيه بنفسه، تسلية لنبيه (صلى الله عليه وآله) وحطا للغضاضة عنه وعن ذريته، فقال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1).

ثم أكد وجوبه على الأمة وبالغ في حضهم على الخروج منه، فقال تعالى: (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) (2).

فجعله شرط الإيمان، ولم يفعل مثل ذلك في الزكاة.

ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) (3).

وقوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (4).

وأما السنة: فكثير، فمن طريق العامة قوله (صلى الله عليه وآله): ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس (5).

ومن طريق الخاصة: ما رواه عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سمعته يقول كلاما كثيرا، ثم

____________________

قال: وأعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) (1) نحن والله عني بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (2) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس (3).

وروى محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة (4).

وفي رواية علي بن مهزيار وقد اختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله؟ فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (5) وروى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس، من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا

ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.

____________________

أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم فالمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام (1).

وعن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس؟ فقال: ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا، وهو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حل (2).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم (3)، والأخبار في هذا المعنى كثيرة.

وأما الإجماع: فمن عامة علماء الإمامية لا يختلفون فيه.

قال طاب ثراه: ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.

أقول: للأصحاب في اعتبار النصاب في المعدن ثلاثة أقوال.

____________________

(ألف): اعتباره، وهو قول الشيخ في النهاية (1)، والمبسوط (2)، وبه قال ابن حمزة (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5)، واحتجوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (6).

(ب): عدم اعتباره، بل يجب فيه مطلقا، قاله في الخلاف (7)، والاقتصاد (8)، و اختاره ابن إدريس (9)، وأطلق المفيد (10)، والسيد (11)، وسلار (12)، وابن

ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر: ثلاث للإمام، وثلاثة لليتامى: والمساكين، وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب.

____________________

زهرة (1)، والسحن (2)، وأبو علي (3).

(ج): اعتبار دينار قاله التقي (4)، ورواه الصدوق في كتابه (5)، وفي المقنع، وحمل على ما يخرج من البحر. واحتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز والغوص (7)، وهو ممنوع.

قال طاب ثراه: ويقسم ستة أقسام على الأشهر (8).

أقول: هذا هو المشهور عند علمائنا، لقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (9) فعد ستة أقسام، فيجب قسمته عليها. ولرواية أحمد بن محمد، رفع الحديث، فأما الخمس فيقسم على ستة أقسام (10) وعددهم كما تضمنته الآية وفي رواية يقسم خمسة أقسام، وهي رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق

وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان، أشبههما أنه لا يستحق.

____________________

(عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم خمسا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (عليه السلام) (1).

ولا نعرف بها عاملا من الأصحاب، وليست حجة قاطعة، لأنها حكاية فعله (عليه السلام)، فلعله رضي بدون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين، وليس في الحديث دلالة على أن الواجب ذلك، كذا قال العلامة في المختلف (2).

وبمثله أجاب الشيخ في الإستبصار (3).

وفي هذا الجواب نظر، لأن تمام الحديث وهو قوله (عليه السلام): والإمام يأخذ كما أخذ النبي (صلى الله عليه وآله)، يمنع ذلك، إذ هو خبر في معنى الأمر، كقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) (4).

والأول أرجح، لكونه قول معظم الأصحاب، بل جميعهم، فيكون أولى، لقول الصادق (عليه السلام): (خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع ما ندر) (5).

قال طاب ثراه: وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان: أشبهما أنه لا يستحق.

____________________

أقول: يريد إن من انتسب إلى هاشم بالأم إذا كان أبوه غير هاشمي، هل يستحق الخمس أم لا؟ بالأول قال علم الهدى (1) لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد ثبت إطلاقه (عليه السلام) في الحسنين (عليهما السلام): (هذان ابناي قاما أو قعدا) (2).

وأجيب: بأن الإطلاق يقتضي الحقيقة مع عدم المعارض، وهو موجود سيأتي في حجة المانعين.

وبالثاني قال الشيخ في النهاية (3)، والمبسوط (4)، واختاره ابن حمزة (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف (7)، والعلامة (8).

احتجوا: بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان، ويرفعون في نسبه إلى الآباء، ولا يقولون فلان بن

وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، وفيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.

ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه، ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن سبيل، ولا تعتبر العدالة ____________________

فلانة، ويعضده قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد (1) ورواية حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فإن الصدقة تحل له، وليس له في الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول: (أدعوهم لآبائهم) (2 / 3) ولأنه أحوط.

قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.

أقول: قد عرفت إن الخمس يقسم ستة أقسام، فسهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى للنبي (عليه السلام)، وبعده للإمام القائم مقامه، فسهمه له بالأصالة، وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة، والسهام الثلاثة الباقية لأربابها، وهل يجب قسمة ذلك في الأصناف الثلاثة؟ أو يجوز تخصيص صنف؟ بل واحد بالجميع؟

التقي على الأول، وهو ظاهر الشيخ حيث قال: وعلى الإمام أن يقسم هذه

____________________

السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم (1).

وإنما جعلناه ظاهر الشيخ لأن هذه العبارة لا تدل بالصريح على ذلك، لجواز كون هذا الحكم مخصوصا بالإمام، بخلاف عبارة التقي فإنه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل.

وباقي الأصحاب على الثاني، للأصل.

ولرواية البزنطي في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) فقيل له: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع؟ إنما كان يعطي على ما يري كذلك الإمام (2).

وأشار ابن إدريس إلى الاستحباب، (3) واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.

ويلحق بهذا الباب مسائل:

الأولى: ما يخص به الإمام من الأنفال، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا. والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي، والقطايع غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له.

____________________

قال طاب ثراه: وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.

أقول: المستحق للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الأكثر، لأنه يستحق بالقرابة فلا يشترط زيادة على ذلك، وقال بعض: باشتراطها، بناء على اشتراطها في الزكاة، وهو عوضها لقوله (عليه السلام): لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، إن الله جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم (1) فجعله عوضا عنها، فيعتبر في مستحقه ما يعتبر في مستحقها، ولهذا منع منه الغني فكان على حدودها.

أما الإيمان فشرط، لئلا يساعد الكافر على كفره، ولأنه أحوط، ولأنه محاد لله فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة، وكذا المسلم غير المستحق لا يعطى، لأنه ملحق بالأول عند المحققين من الأصحاب، ويحتمل ضعيفا استحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة والنسب، ولا أعرف به شاهدا من حديث فأرويه، أو قول فأحكيه.

وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه: أن الناس فيها شرع.

____________________

قال طاب ثراه: وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.

أقوال: المعادن جمع معدن بكسر الدال، وهو كل ما استخرج من الأرض مما كان فيها اشتقاقه من (عدن) بالمكان، إذا أقام فيه، ومنه: (جنات عدن) (1). والشرع، السواء، بتحريك الراء وسكونها، ومنه الشرع المطهر، لاستواء المكلفين فيه.

والمعادن قسمان: باطنة وهي التي تظهر بالعمل كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وظاهرة وهي التي لا يفتقر في إظهارها إلى عمل كالملح والنفط والقار والكبريت والكحل. فمن أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام وجعلها من الأنفال، كالمفيد (2)، وتلميذه (3)، والقاضي (4)، والشيخ في أحد قوليه (5)، والعلامة في المختلف (6)، لكونه أولى بالمؤمنين، ولظاهر الروايات.

ومنهم: من خصه بما كان في ملكه (عليه السلام)، كبطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام، دون غيرها، وهو قول ابن إدريس (7).

وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.

الثانية: لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه.

____________________

ومنهم: من قال: باشتراك المسلمين في الظاهر، كالشيخ في المبسوط (1)، والعلامة في القواعد، (2) وقواه في التذكرة (3)، لشدة احتياج الناس إليها، فلو كانت من خصايصه لافتقر المتصرف فيها إلى إذنه، وذلك ضرر وضيق، فيكون منفيا بالآية والرواية. وأما الباطنة على هذا القول، فالأقرب عدم اختصاصه بها، ولا نقول باشتراك المسلمين فيها، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه، ويجوز للسلطان إقطاعها، وعلى القول الأول يكون له، وعلي الثاني يختص بما يكون في ملكه.

قال طاب ثراه: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (4).

وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أدعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها

وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم ____________________

يؤيد بعمل الأصحاب، وبما وجهناه.

قال طاب ثراه: وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

أقول: قد ثبت بنص الكتاب والسنة ما يدل على وجوب الخمس في الأموال على اختلاف أجناسها، واختصاص الإمام بالأنفال، ففي حال ظهوره (عليه السلام) و بسط يده يتصرف كيف شاء ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيما يخصه إلا بإذنه، وإن تصرف متصرف كان غاصبا. وإذا كان غائبا غيبة اختفاء عجل الله ظهوره وقيامه ونعشنا بدولته ورحم ضيعتنا في غيبته فماذا يصنع بمستحقه من الأنفال؟

قيل: فيه أربعة أقوال.

(ألف): إباحتها، وهو اختيار سلار، نقله المصنف، والعلامة عنه، وعبارته في رسالته: الأنفال كبطون الجبال والآجام والمعادن وميراث الحربي كل ذلك للإمام، وفي حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما وفضلا (1).

(ب): لا يباح شئ لا المناكح ولا المساكن ولا غيرها، لأنه واجب بنص القرآن، فلا يترك بروايات شاذة، وأجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة، فيجب إيصاله إلى مستحقه، وإن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله

____________________

إليه، وهكذا، وهو ظاهر أبي الصلاح (1).

(ج): يباح المناكح والمساكن والمتاجر خاصة. ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان ما هو ملكه (عليه السلام) من الرقيق كالمغنوم بغير إذنه، وإنما أباحوا ذلك (عليهم السلام) لأنها مصلحة تعم البلوى بها ويعسر التفصي عنها، فوجب في نظرهم (عليهم السلام) الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم، لا على معنى أن الواطي يطأ الحصة بالإباحة، بل إن الذي يجب عليه الخمس أبيح له بعفو الإمام تملك الأمة، فيطأها بالملك التام، وبه روايات، والمراد بالمساكن أن يتخد موضعا يسكنه من رؤوس الجبال وبطون الأودية وما أشبه ذلك، ومعنى المتاجر أن يتجر الإنسان ويستربح بالبيع والشراء لما هو مملوك له (عليه السلام) كالرقيق والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر، بل يكون من باب الأرباح يجب الخمس فيما يفضل منه عن مؤونة السنة، وإنما أباحوا (عليهم السلام) ذلك لعموم البلوى به وعسر التفصي منه، وبه روايات (2) وهو اختيار الشيخ رحمه الله (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).

وفي مستحقه (عليه السلام) أقول أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.

____________________

(د): يباح المناكح خاصة، وهو اختيار المفيد (1).

قال طاب ثراه: وفي مستحقه (عليه السلام) أقوال.

أقول: البحث هنا يقع في فصلين:

الأول: في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال:

(ألف): إنه مباح، ذهب إليه سلار (2).

(ب): صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة، ذهب إليه المفيد (3).

(ج): حفظه بالوصية حتى يصل إليه (عليه السلام)، قاله التقي (4).

(د): حفظه بالوصية أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائرية (5).

(ه‍): صرف النصف إلى الأصناف، وما زاد يصنع بمستحقه، وهو.

الفصل الثاني: في مستحقه (عليه السلام) وما يصنع به.

المهذب البارع في شرح المختصر النافع تأليف العلامة جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي 757 - 841 ه‍ تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي الجزء الثاني مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

المهذب البارع (ج 2) المؤلف: العلامة جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلي المحقق: الحاج آقا مجتبى العراقي الموضوع: فقه طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي المطبوع: 3000 نسخة التاريخ: جمادى الأولى 1411 ه‍. ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

كتاب الصوم

كتاب الصوم وهو يستدعي بيان أمور:

الأول: الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في شهر رمضان نية القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين

____________________

فبالأول يخرج الإمساك عن غير المفطرات.

وبالثاني يخرج التناول نسيانا.

وبالثالث يريد الإمساك بالنهار دون الليل.

وبالرابع يخرج عنه إمساك من ليس على صفات الصوم المشترط كصوم الحائض.

هذا تعريف الشيخ رحمه الله (1) وهو تعريف بأمور خفية. وأحسن منه قول المفيد رحمه الله: الصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة، وهي أزمان الصيام (2).

وقال السيد رحمه الله: الصوم توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصوم من أكل وشرب وجماع وما أشبهه (3).

ولو حذف الصوم ثانيا واقتصر على قوله (توطين النفس على الكف) خلص من الدور.

وقال المصنف في كتابيه: هو الكف عن المفطرات مع النية (4) (5).

فإن قلت: الدور وارد، لأن حاصل التعريف: أنه الكف عن المفطرات، وهي المفسدة للصوم.

قلنا: معرفة كونه مفطرا لا يتوقف على معرفة الصوم، وحاصله: أن الصوم هو

____________________

الكف عن أشياء سماها الشرع مفطرات.

وقال العلامة: هو توطين النفس على الكف عن المفطرات (1) فزاد قيد (التوطين)، وما أحسنه، لأن الكف أمر عدمي، فلا تتعلق به الإرادة.

قال الشيخ في المبسوط: النية إرادة، فلا تتعلق بالعدم بل بتوطين النفس على الامتناع، أو فعل كراهية لحدوث المفطرات (2).

وحاصله: (أن - خ) العدم لاستمراره غير مقدور، والصوم عبارة عن نفي المفطر، فلا تتعلق الإرادة به، بل متعلقها توطين النفس وقهرها على الامتناع، بتخويفها من العقاب، وهو أمر وجودي، أو يحدث كراهية إيجاد المفطر.

وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون " (3).

وقد تلطف سبحانه بعباده في هذه الآية من وجوه:

(أ): تشريفه لهم بالنداء حيث جعلهم محلا لخطابه ومقرا لرد جوابه.

(ب): تسميته تعالى لهم بالأوصاف الجميلة " يا أيها الذين آمنوا " لا بالأسماء والعبودية.

(ج) " كتب عليكم " على بناء المفعول، ولم يقل " كتبت " أو " أوجبت " رفعا

____________________

لمقامهم، وإظهارا لاحتشامهم، فجل من مليك ما ألطفه، وعز من قدير ما أرأفه.

(د) " كما كتب على الذين من قبلكم " ليدل على التسلي والمواساة لمن كان قبلهم في الطاعة، وأن هذه العبادة غير خاصة بهم، بل هي عامة للأنبياء وأممهم من عهد آدم إلى عهدكم.

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: أولهم آدم عليه السلام (1).

(ه‍) " لعلكم تتقون " بيانا للطف الحاصل بالصوم.

(و) " أياما " أتى بصيغة أقل الجمع، تسهيلا عليهم.

(ز) " معدودات " أي قلائل غير كثيرة، وهو تأكيد القلة، وأنه لم يرد بالجمع أولا الكثرة.

(ح) " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " تلطف بالفطر، وقبل التعويض بالأيام المقضية عنه.

(ط) " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " أي الذين يحصل لهم نوع من المشقة، كالحامل المقرب، والشيخ العاجز، والمرضعة القليلة اللبن، وذي العطاش يفطرون ويتصدقون على مسكين واحد عن كل يوم بمد طعام مع القضاء.

(ي) " فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم " أتى بالأمر على وجه التلطف، ومعنى قوله تعالى: " فمن تطوع خيرا فهو خير له " أي زاد في الفدية عن المد، فالتطوع خير له، ومعنى قوله: " وأن تصوموا خير لكم " قيل معناه: إن في صدر الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوا فاشتد عليهم، فرخص لهم في الإفطار والفدية.

____________________

وروي ذلك عن الباقر عليه السلام: (1).

قال تعالى: " وعلى الذين يطيقونه " فمن اختار الرخصة " فدية طعام مسكين " " فمن تطوع خيرا " فزاد في الفدية " فهو خير له وأن تصوموا " أيها المطيعون " خير لكم " من الفدية والتطوع وأعظم ثوابا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:

" فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".

وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام: أن معناه، وعلى الذين يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فدية لكل يوم مد من الطعام، وعلى هذا لا نسخ (2).

ثم وصف شهر رمضان بأنه شريف أنزل فيه القرآن ولم يوجبه على المريض والمسافر، ثم قال: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ليزيد في طمأنينتهم برحمته، وسكونهم إلى جميل صنايعه.

وأما السنة فكثير: مثل قوله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر فرض الله صيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (3).

وقال صلى الله عليه وآله: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزى به (4).

وفي النذر المعين تردد، ____________________

وقال عليه السلام: الصوم جنة من النار (1).

وقال الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس. الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية (2).

وأما الإجماع: فمن عامة المسلمين، ولو استحل مكلف تركه كان مرتدا.

قال طاب ثراه: وفي النذر المعين تردد.

أقول: هنا بحثان:

الأول: في كيفية نية القربة، وفيها قولان:

(أ) قول الشيخ في المبسوط والخلاف (3) (4): أن ينوي الصوم فقط متقربا إلى الله تعالى، والتعيين أن ينوي مع ذلك الصوم من رمضان، أو النذر، أو غير ذلك.

(ب) قول ابن إدريس (5): أن ينوي مع ذلك الوجوب، وهو اختيار العلامة (6).

الثاني: يكفي نية القربة في شهر رمضان.

وهل يكفي في النذر المعين؟ قولان:

ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها.

وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.

____________________

الاكتفاء، وهو مذهب المرتضى (1) وابن إدريس (2) للأصل، ولأنه زمان تعين للصوم، فكان كرمضان.

وعدمه، بل لا بد من التعيين، وهو مذهب الشيخ (3) والعلامة (4) لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، ولكونه أحوط.

قال طاب ثراه: وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.

أقول: الصوم إما واجب أو ندب، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة:

الأول: الواجب المعين، وتجب فيه النية من الليل، ولو من أوله، مستمرا على حكمها، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا، فيكفر.

وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال:

يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن

____________________

يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب، إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط (1) (2).

وهو نادر لا يعرج إليه، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية، فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية، ولقوله عليه السلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (3) فدل ذلك على وجوبها ليلا.

ولصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (4).

وهو عام في الفرض والنفل، لصدقه عليهما، وإذا حسب له في المفرض من وقت النية وكانت بعد الزوال لم يخرج عن العهدة، لأن الواجب عليه يوم كامل فلا يجزي بعضه.

احتج أبو علي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (5).

____________________

ومثلها رواية البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (1) (2).

والمعتمد في الجواب أن نقول: الروايتان واردتان في القضاء، فتختص به.

لا يقال: ما يتعين زمانه أولى بالإجزاء.

لأنا نقول: الأصل عدم تعدي الحكم من المنصوص إلى غيره، لأن ذلك قياس وهو باطل، ولأن ما تعين زمانه يجب عليه إيقاع النية مع أول جزء من الصوم، لأنها شرط فيه أو ركن، فيصدق عليه أنه قد خالف المأمور به عمدا، فلا يخرج عن العهدة، وأما غير المعين فلا يصدق عليه المخالفة والعصيان بالترك أول النهار، فيكون حكمه حكم الساهي في رمضان، فجاز التجديد وورود النص عليه فتختص به.

الثاني: الواجب غير المعين، كالنذر المطلق، وقضاء رمضان، فتجب فيه النية ليلا، ويجوز تجديدها إلى الزوال اختيارا، لأنه زمان لا يوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله، فإذا لم ينو من الليل لا يوصف أوله بالتحريم، بخلاف الصوم المعين.

____________________

وقال علم الهدى: وقت نية الصوم الواجب من أول الفجر إلى الزوال (1).

وهذا الإطلاق يشمل المعين وغيره، ولعله أراد وقت التضييق.

ويدل على ما قلناه روايات:

(ا) رواية عبد الله بن صالح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت: رجل جعل لله عليه صيام شهر، فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر، ويصبح وهو لا ينوي الصوم، فيبدو له فيصوم، فقال: هذا كله جائز (2).

(ب) رواية عبد الرحمان بن الحجاج (في الصحيح) قال: سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (3).

(ج) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى ينوي القضاء؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر، سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا (4).

(د) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه (5).

____________________

الثالث: المندوب.

وفي وقته قولان:

أحدهما: الليل مستمرا إلى الزوال ثم يفوت وقتها كالواجب، وهو مذهب الشيخ (1) والحسن (2) والمصنف في النافع (3) والعلامة في المختلف (4).

والآخر امتدادها إلى الغروب، وهو مذهب السيد (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف في المعتبر (8) وهو المعتمد.

احتج الأولون بوجوه:

(أ) قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (9) نفى العمل بدون النية. ومضي

____________________

جزء من النهار يستلزم نفي حكمه ترك العمل به في صورة النية قبل الزوال لمعنى يختص به، وهو صيرورة عامة النهار منويا، فيبقى الباقي على الأصل.

(ب) أنه عبادة مندوبة فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها، كالصلاة.

(ج) صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله: وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذي نوى (1).

ويمكن الجواب عن الأول بوجود الموجب لصيرورة النهار منويا في الصورتين، وهو تدارك النية في محل الصوم، وهو النهار، ولا فرق بين الأقل منه والأكثر.

كإدراك الإمام قبل الركوع.

وعن الثاني بأنه قياس.

وعن الثالث بعدم دلالة الحديث على المطلوب، فإنه عليه السلام لم ينف الصوم، بل قال: حسب له من الوقت الذي نوى، فجاز أن يريد به حساب الثواب، إذ الصوم لا يتبعض، وإذا لم يتبعض لا يوصف ما لا يسمى صوما بأنه محسوب له.

وأيضا: فإنه لم يتعرض فيه لفساد الصوم.

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) أصالة الصحة.

(ب) عموم قوله تعالى: " وأن تصوموا خير لكم " (2).

(ج) قوله عليه السلام: الصوم جنة من النار (3).

(د) روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين

____________________

عليه السلام يدخل على أهله، فيقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به، وإلا صام (1) ورواه العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله (2).

(ه‍) رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام. أنه سئل عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث إلى حين العصر ثم بد له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (3).

وطعن العلامة في هذه الرواية بضعف سندها، لأن فيه سماعة (4).

ثم هي على تقدير التسليم، غير دالة على صورة النزاع، لأن السؤال وقع عن الصائم وإنما يتحقق الصوم بالنية، والرواية دلت على أن الصائم من أول النهار يتخير في الإفطار إلى العصر، وإن مكث إلى حين العصر ثم بدا له أن يصوم عقيب نية إفطاره ولم يكن نوى الصوم عقيب نية الإفطار فله أن يجدد نية الصوم بقية اليوم إن شاءه. وبالجملة كلام السيد لا يخلو من قوة، هذا آخر كلامه (5).

ولما كانت هذه الروايات قابلة للتأويل وغير خالية عن الاحتمال، قال الشيخ في الخلاف: ولست أعرف به نصا (6)، قال: وتحقيقه أنه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما، وإذا كان انتهاء النية مع

وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة ____________________

انتهاء النهار، فلا صوم (1).

فرع وهل تسري النية في اليوم إلى أوله؟ أو يكون له صومه من حين نيته؟

فيه روايتان:

إحداهما: سريانه إلى النهار من أوله إن كان نوى قبل الزوال، وهو رواية هشام بن سالم المتقدمة (2).

وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3) واختاره المصنف (4).

والثانية: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار، فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (5).

قال طاب ثراه: وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) هل تجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم لو نوى قبل الهلال أجزأ النية السابقة إن عرض له سهو أو نوم أو

____________________

إغماء، وإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها (1) ومنع ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لأنه عبادة تفتقر إلى نية، ومن شرط النية المقارنة، وإلا لجاز تقديمها مع الذكر.

(ب) هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله؟ قال الثلاثة (5) والتقى (6) وسلار (7) نعم، لأنه عبادة واحدة، فتجزي فيه النية الواحدة، وادعى المرتضى الإجماع (8)، ولأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في أول ليلة

ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب.

ولو اتفق من رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

____________________

منه، وقال المصنف (1) والعلامة (2) لا بد لكل ليلة من نية، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة، فيفتقر إلى نية منفردة.

تنبيه حد التقديم في النية على القول بالاجتزاء به، ثلاثة أيام فما دون، وما زاد لا يجزي قطعا.

قال طاب ثراه: ولو صام بنية الواجب لم يجز، وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

أقول: معنى ترديد النية: أن ينوي الصوم فرضا أو ندبا من غير جزم بأحدهما.

وهنا مسائل (أ) يستحب صيام هذا اليوم، أعني يوم الشك بنية شعبان، ويحرم بنية رمضان.

(ب) لو صامه بنية الندب، فظهر أنه من رمضان بعد اليوم، أجزأ عن رمضان، وفي أثنائه يجدد نية الوجوب ولو قبل الغروب.

(ج) لو نواه عن رمضان فعل حراما، فإن ظهر أنه منه بعد اليوم، أجزأ عند الشيخ في الخلاف (3) لأنه لا يقع في رمضان غيره، وبه قال القديمان (4)، وقال في الجمل

____________________

والاقتصاد وكتابي الأخبار لا يجزيه (1) وبه قال السيد (2) والصدوقان (3) والتقي (4) وسلار (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) والمصنف (8) والعلامة (9) إلا أن يثبت قبل الزوال فيجزي، لإنشاء النية في وقتها، وهو الوجه.

ويحتمل العدم، للنهي عن النية الأولى، وحكمه فساد الصوم الواقع فيها، فيفسد صوم أول النهار ويكون حكمه فيه كالمفطر، وحكمه وجوب القضاء، وإن وجب الإمساك في باقية.

(د) لو صامه بنية أنه واجب أو ندب لم يصح ووجب القضاء وللشيخ قول بالإجزاء حكاه عنه العلامة (10) ولم يعتد به المصنف، ولم يذكره في الشرائع، وجزم بعدم الإجزاء فيه (11).

(ه‍) لو نواه فرضا إن كان من رمضان، وندبا إن كان من شعبان فيه قولان:

____________________

الإجزاء قاله: أبو حمزة (1) والشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) لأن نية القربة كافية وقد حصلت، فالزائد لغو. ومنع المصنف (4) والعلامة (5) والشيخ في باقي كتبه (6) لاشتراط الجزم في النية، والقربة كافية فيما علم أنه من الشهر، لا فيما لا يعلم، وأشار المصنف إلى هذه المسألة في الشرائع وجعلها هي مسألة الخلاف (7)، وجزم فيما قبلها بالبطلان، أعني الفرع الرابع (8) ولم يذكرها في النافع وجعل محل الخلاف مطلق التردد.

والتحقيق: أن الباب معقود على بيان أحكام النية واشتراط الجزم فيها والترديد ينافيه وأورد ذلك في مسألتين:

(أ) ردد بين أنه واجب أو ندب، وجزم فيها بالبطلان.

(ب) ردد فنوى أنه فرض إن كان من رمضان ونفل إن كان من شعبان وفيه قولان هكذا فرضها المصنف في الشرائع (9)، وتبعه العلامة في

____________________

التحرير (1) والتذكرة (2).

فربما وهم وأهم أنهما مسألتان مختلفتان، من حيث التعدد بالشخص وتغاير صورة الفرض، والجزم في واحدة بالبطلان وذكر الخلاف في الأخرى، وليس الأمر كذلك بل هما واحدة، لأن موضوع البحث فيهما واحد وهو يوم الشك، ولاتحاد علة البطلان فيهما وهو الترديد، والقطع فيهما بحكم واحد وهو البطلان أو الصحة، فإن القائل بالصحة في أحديهما يقول به في الأخرى، فتصحيح أحديهما خاصة إحداث ثالث. وإنما أورد في مثالين إيضاحا واتساعا في التفريع، وذكر الخلاف في إحديهما، اقتناعا بتحرير البحث فيه عن إيراده في الأخرى، وجعل في الثانية لأن العطف المتعقب للجمل قد يرجع إلى الجميع، ومن جعله في الأولى احتاج إلى التنبيه عليه، كالعلامة في المختلف، فإنه ذكر المسألة الثانية أولا، وهي قولنا: فرض إن كان من رمضان وذكر البحث فيها، ثم ذكر الثانية وهي قولنا: ردد بين أنه واجب أو ندب وقال: قال الشيخ: أجزأ لما تقدم (3)، وفيه المنع السابق.

والأوجه أن يقال: هنا مسألتان.

فموضوع الأولى: أعني قولنا ردد بين أنه واجب أو ندب، بنية مطلق الصوم.

وموضوع الثانية، يوم الشك والخلاف فيها، وتوجيه البحث عليهما واحد.

(و) لو صامه واجبا عن غير رمضان، ثم ظهر منه، فإن كان فيه عدل إليه ولو قبل الغروب وأجزأه، وإن كان بعده أجزأ عنه وبطل عما نواه.

(ز) لو أصبح بنية الإفطار، ثم ظهر من رمضان، جدد نية الوجوب ولو قبل

ولو أصبح بنية الإفطار، فبان من رمضان جد دنية الوجوب ما لم تزل الشمس، وأجزأه ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.

الثاني: فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان:

الأول: يجب الإمساك عن تسعة: الأكل والشرب المعتاد وغيره والجماع [قبلا ودبرا على الأشهر] (1) ____________________

الغروب، فإن كان قبل الزوال ولم يحدث ما يفسده أجزأه، وإن كان بعده أمسك واجبا وعليه القضاء، وكذا لو كان قبله وقد أحدث ما ينقضه، فلو أفطر بعد ذلك كفر.

(ح) لو صامه قضاء عن رمضان ثم أفطر، فإن كان قبل الزوال ثم ثبت فلا كفارة عن أحدهما، أما سقوطها عن القضاء فلعدم وقوعه في رمضان، وأما عن رمضان فلأنه لم يقصد إفطار رمضان، بل يوم الشك، ولو أفطر بعد الزوال ثم ثبت أنه من رمضان، احتمل سقوطها رأسا لما ذكرناه من العلة، ويحتمل وجوبها عن رمضان لأنه هتك صوما متعينا عليه، فيكفر عنه، على ما هو عليه في نفس الأمر، ويحتمل وجوبها عن القضاء، لأنه الثابت ظاهرا وفي زعمه.

قال طاب ثراه: والجماع قبلا ودبرا على الأشهر.

أقول: تحقيق البحث هنا يقع في أمور:

(أ) الجماع في القبل، وأطبق الأصحاب على تحريمه، ووجوب الكفارة به، وبه تظافرت الروايات (2).

____________________

وروى سعد بن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله، فقال: يغتسل ولا شئ عليه (1).

والطريق ضعيف جدا، وهي معارضة بكثير من الروايات (2).

(ب) الجماع في الدبر مع عدم الإنزال، هل يفسد به الصوم؟ وتجب الكفارة؟

قال الشيخ في كتابي الفروع (3) (4) والسيد (5) والمصنف (6) والعلامة (7): نعم، على الفاعل والمفعول.

وفي رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل (8)

____________________

وهي مرسلة ولا أعرف بها قائلا.

(ج) الجماع في فرج البهيمة، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة، أعني الغسل، والقضاء، والكفارة إجماعا، وإن لم ينزل وأغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:

(أ) لا شئ، قاله ابن إدريس (1) وهو ظاهر المصنف في الشرائع، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل (2) وقال في باب الصوم، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل (3).

(ب) القضاء خاصة، قاله الشيخ في الخلاف (4).

(ج) القضاء والكفارة قاله السيد (5) واختاره المصنف في المعتبر (6) وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (7) وظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس (8).

وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد] (1) وإن حرم وكذا في الموطوء والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء، وقيل: يكره ____________________

قال طاب ثراه: وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد.

أقول: فساد الصوم وجوب الكفارة مذهب السيد (2) وبه قال الشيخ في الكتابين (3) (4) والعلامة في كتبه (5) اختاره المصنف في المعتبر (6) وظاهره في الشرايع عدم الفساد، لأنه جعله تابعا للغسل وساواه بالدابة، وقدم في باب الجنابة عدم وجوب الغسل فيه (7).

قال طاب ثراه: والارتماس في الماء، وقيل: يكره.

____________________

أقول: للأصحاب في الارتماس أربعة أقوال:

(أ) الكراهية، نقله المصنف عن المرتضى (1).

وهو رواية عبد الله بن سنان (في الموثق) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء (2).

(ب) التحريم فقط، وهو مذهب العلامة (3) والمصنف (4) ونقله عن الشيخ.

(ج) القضاء خاصة، وهو مذهب التقي (6) " اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (7) وهو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس، وإنما يتضرر الصائم ببطلان صومه " (8).

وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه الكراهة.

____________________

(د) القضاء والكفارة، وهو مذهب الشيخين (1) وبه قال القاضي (2) والسيد في الإنتصار (3) لأنه فعل منهيا عنه، فكان عليه القضاء والكفارة كالأكل. وقال الحسن (4) وابن إدريس (5) والسيد في قول آخر (6) لا يجب به قضاء ولا كفارة.

قال طاب ثراه: وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهة.

أقول: هنا مسألتان الأولى: السعوط، وفيه أربعة أقوال:

(أ) وجوب القضاء والكفارة، وهو اختيار المفيد وتلميذه (7) (8) ومذهب العلامة (9) إن وصل إلى الحلق.

____________________

(ب) القضاء خاصة قاله التقي (1) والقاضي (2) وهو مذهب الشيخ في المبسوط فإنه قال: هو مكروه، سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء (3) وقال ابن بابويه في كتابه، بتحريمه (4).

(ج) الكراهية وهو اختياره في النهاية والخلاف (5).

(د) قال الصدوق في المقنع (6) وأبو علي (7): لا بأس به، ولم يذكره الحسن في المفطرات.

الثانية: مضغ العلك وفيه قولان:

(أ) التحريم، وهو مذهب الشيخ في النهاية (8) ووجهه أن أجزاءه لا تليم في الفم إلا بعد تحليل أجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدة. ويجاب عنه بأن تحليل الأجزاء منه غير معلوم، وحصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي

وفي الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمايع.

____________________

الطعم، وغير لازم أن يكون بتخلل أجزاء منه، والأصل صحة الصوم والمفسد غير معلوم.

(ب) الكراهية، وهو اختياره في المبسوط (1) وعليه الأكثر.

قال طاب ثراه: وفي الحقنة قولان: أشبههما التحريم بالمايع.

أقول: هنا قسمان:

الأول: الحقنة بالمايعات، وفيها قولان:

(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل (2) المبسوط (3) والاقتصاد (4) والعلامة في المختلف (5) وفي الخلاف الحقنة بالمايع يفطر (6) وقال المفيد: إنها تفسد الصوم (7).

(ب) التحريم خاصه، قاله الشيخ في النهاية (8) وهو اختيار المصنف (9) وابن

____________________

إدريس (1).

الثاني: الحقنة بالجامدات، وفيها قولان:

القضاء قاله العلامة في المختلف (2) وهو ظاهر التقي (3) حيث أطلق وجوب القضاء بالحقنة.

والكراهة خاصة، وهو اختياره في الجمل (4) والمبسوط (5) واختاره المصنف (6).

تذنيب أطلق المرتضى كراهية الحقنة ولم يفصل بين المايع والجامد (7) وأطلق التقي وجوب القضاء بها غير مفصل (8) وقال أبو علي، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف (9) وقال السيد في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في

والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا.

فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر.

وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق، والاستنقاع الرجل في الماء، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.

ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.

المقصد الثاني، وفيه مسائل:

الأولى: تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ____________________

أنها تفطر (1) وقال في الجمل: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال: والحقنة ولم يفصل (2).

فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات:

(أ) القضاء والكفارة على نقل السيد.

(ب) القضاء خاصة على قول التقي.

(ج) أنها تفطر، وهو محتمل لوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة.

(د) الكراهية مذهب السيد.

(ه‍) استحباب الامتناع على قول أبي علي.

قال طاب ثراه: والجماع قبلا ودبرا على الأظهر.

ودبرا على الأظهر، والإمناء بالملاعبة والملامسة، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وفي الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام وفي الارتماس قولان: أشبههما أنه لا كفارة.

____________________

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه: وفي الكذب على الله ورسوله والأئمة والارتماس قولان:

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام.

وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) القضاء والكفارة مع اعتقاد كونه كذبا، وهو مذهب الشيخين (1) والسيد في الإنتصار (2) والتقي (3) والقاضي (4).

(ب) القضاء وهو مذهب الفقيه (5)، لأنه عده في المفطرات.

(ج) إنه ينقض الصوم وإن لم يبطله، وهو معنى التحريم فقط، قاله السيد في الجمل (6)

وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب.

وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر ____________________

واختاره ابن إدريس (1) والعلامة (2).

وقد تقدم البحث، في الارتماس.

قال طاب ثراه: وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) القضاء والكفارة، وهو مذهب الشيخين (3) والفقيه (4) وأبي علي (5) وسلار (6) والتقي (7) وابن إدريس (8).

(ب) القضاء خاصة، وهو مذهب الحسن (9) وحكاه السيد عن بعض أصحابنا (10).

الثانية: الكفارة وهي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (وقيل: هي مرتبة) وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع ____________________

(ج) عدمهما وهو قول الصدوق في المقنع (1).

واستند الكل إلى الروايات، والأول هو المختار، والقولان الأخيران منقرضان.

قال طاب ثراه: وقيل: هي مرتبة.

أقول: التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر، وبه قال الثلاثة (2) وسلار (3) والتقي (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) والصدوقان (7) وأبو علي (8) والترتيب مذهب الحسن (9).

واستند الكل إلى الروايات.

قال طاب ثراه: وفي رواية: يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.

الثالثة: لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان، والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه.

الرابعة: من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة).

الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:

____________________

أقول: القائل هو الصدوق (1) وابن حمزة (2) والشيخ في كتابي الأخبار (3) وبه رواية.

والأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، وعموم الروايات، وهو اختيار العلامة في المختلف (4) والتذكرة (5).

والأول هو المختار عند فخر المحققين (6) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.

قال طاب ثراه: ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.

أقول: نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة

فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.

وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.

وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.

وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.

وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض.

وإيصال الماء إلى الحلق متعديا، لا للصلاة.

وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

____________________

الدلالة على مطلوبه مع ضعفها (1) واختار المصنف الاقتصار على القضاء (2) والعلامة أفتى بقول الشيخين في كتبه (3).

قال طاب ثراه: وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

____________________

أقول: هنا مسألتان، الحقنة وقد تقدم البحث فيها.

الثانية: الإمناء عقيب النظر أو الملاعبة والملامسة أو التسمع.

فهنا ثلاثة فصول:

الأول: الإمناء عقيب النظر المتكرر، وفيه ثلاثة أقوال:

(1) لا شئ وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2) والمصنف (3) والحسن (4) حيث قال: من نظر إلى امرأة فأمنى من غير أن يقبلها، أو يفضي إليها بشئ منه إلى جسدها أو تفضي إليه، لم يكن عليه شئ، ولم يفرق ابن إدريس والمصنف بين كونها محللة أو محرمة، وكذا الشيخ في الخلاف، والعلامة في التذكرة (5).

(2) القضاء بالنظر إلى المحرمة دون المحللة، قاله الشيخ في المبسوط (6).

(3) القضاء والكفارة مع قصد الإنزال، وإن لم يقصد واتفق الإنزال، لتكرر النظر فتسبقه الماء، فعليه القضاء، ولا فرق بين المحللة والمجرمة، قاله العلامة (7).

____________________

أما الحكم الأول: فلوجود الهتك منه، فهو كالعابث بأهله والمجامع.

وأما الثاني: فلأنه وجد منه مقدمة الإفساد، ولم يقصده، فكان عليه القضاء، وقال السيد المرتضى: إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وإن كان بغير جماع (1) وتبعه القاضي (2).

لفت نظر وهنا زيادة في نسختي (ب) و (ج) وليست تلك الزيادة في النسخة المعتمدة وهي نسخة (ألف).

وها أنا أنقل تلك الزيادة عن كل من النسختين منفردا، وذلك لاختلاف بينهما من جهات عديدة مع كثرة الأغلاط فيهما، ولنقدم ما في نسخة (ب) لحفظ الترتيب قال بعد جملة (وتبعه القاضي): ما لفظه.

تهذيب وتحقيق البحث هنا أن نقول: النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة، فهنا قسمان:

الأول المحللة: ومسائلها ثمان، لأنه لا يخلو إما أن يقصد النظر، أولا، بل يحصل اتفاقا، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يحصل الإمناء، أولا (وعلى التقادير لا يخلو إما أن يحصل الإمناء أولا!! كذا " فالأقسام ثمانية.

(أ) أن يقصد النظر والإمناء ويحصل الإمناء، صرح في المبسوط بعدم وجوب القضاء، وأطلق الحسن وابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف عدم الوجوب، وأوجب العلامة

____________________

(ه‍) أن يكون إلى محرمة ولم يقصد النظر ولا الإمناء، فلا فساد إجماعا.

(و) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء ولا يحصل الإمناء، فلا فساد أيضا.

(ز) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء، فيفسد ويجب الكفارة.

(ح) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء، فيبني على منافاة نيته المنافي كما تقدم.

(ط) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء فيحصل الإمناء، فذهب المصنف والحسن وابن إدريس والشيخ في الخلاف لا شئ، ومذهبه في المبسوط وجوب القضاء، وهو مذهب العلامة، وعند فخر المحققين يعتبر الناظر، فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر وإلا فلا.

الفصل الثاني: الملاعبة والملامسة، فإن كان مع قصد الإنزال كفر قطعا، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور، وقال أبو علي: يجب القضاء خاصة (1).

احتج الأولون: بأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للإنزال فكان عليه الكفارة، وبما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، قال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه (2).

وفي معناها رواية سماعة (3).

احتج أبو علي، بأنه أنزل من غير قصد، فلا يجب عليه الكفارة كالمتمضمض للتبرد.

وأجيب بأنه قصد فعلا يحصل معه الإمناء، فهو كالمجامع.

____________________

الفصل الثالث: التسمع، وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) لا شئ وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) وهو مذهب الحسن (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5).

(ب) القضاء خاصة، وهو إطلاق المفيد حيث قال: إن تشهى أو أصغى إلى حديث وجب عليه القضاء (6) وقال التقي: لو أصغى إلى حديث، أو ضم، أو قبل فأمنى فعليه القضاء (7).

(ج) القضاء والكفارة مع قصد الإنزال، ولا معه القضاء خاصة، وهو اختيار العلامة في المختلف (8) وقال في التذكرة: لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه (9).

فروع (1) لو تخيل قاصدا فأمنى كفر بخلاف ما لو خطر له ولم يقصد الإنزال.

السادسة: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه أنها لا تكرر ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانية، فإن عاد ثالثة قتل، (وقيل في الرابعة خ) ____________________

(2) لو أمذى عقيب الملامسة لم يكن عليه شئ، وقال أبو علي: يجب القضاء، وهو نادر.

(3) لو تساحقت امرأتان، فإن لم ينزلا فلا شئ سوى الإثم، وإن أنزلتا فالقضاء والكفارة عليهما، ولو أنزلت إحداهما اختصت بالحكم. وكذا المجبوب لو ساحق.

(4) لو طلع الفجر وهو مجامع، فاستدامه، أو مكث، أو نزع في الحال بنية الجماع كفر، إن نزع لا بنيته لم يكن عليه شئ.

قال طاب ثراه: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام، وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه أنها لا تتكرر.

أقول: إذا تكرر فعل المفطر من الصائم، فإن كان في يومين تكررت الكفارة عند علمائنا أجمع، وإن كان في يوم واحد، ففيه مسائل:

(1) الجماع وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) التكرار مطلقا، قاله السيد (1) والشهيد (2).

لما روي عن الرضا عليه السلام: أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء (3).

____________________

ولأن الإمساك واجب كرمضان والوطء فيه محرم كحرمة رمضان.

(ب) عدمه مطلقا قاله الشيخ (1) وابن حمزة (2) واختاره المصنف (3) وهو ظاهر العلامة في التذكرة (4).

لأصالة براءة الذمة من الزائد عما وقع عليه الإجماع، ولعدم الهتك، ولأن الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح، فكما لا تتكرر به القضاء لا تتكرر به الكفارة.

(ج) التفصيل وهو التكرير مع تخلل التكفير، وعدمه مع عدمه وهو قول أبي علي (5) (2) غير الجماع ولا يتكرر الكفارة بتكرره مع اتفاقه وعدم تخلل التكفير إجماعا.

(3) لو تخلل التكفير مع اتفاق السبب، تكررت عند العلامة (6) والشهيد (7) وأولى بالتكرار مع اختلاف السبب، وقيل: بعدم التكرار، لأصالة البراءة.

السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة، ويعزران، الثالث: من يصح منه ويعتبر في الرجل العقل والإسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من الصبي غير المميز، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال ____________________

(4) تغاير السبب، كالأكل والجماع يوجب التكرير، لتعلق الكفارة على الأكل والجماع مطلقا، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) سواء كفر عن الأول أولا، واختاره الشهيد (3) وقال المصنف: لا يتكرر مطلقا وإن وجب الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، والكفارة تجب بما يحصل به الفطر، ويفسد به الصوم الصحيح (4).

قال طاب ثراه: ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.

____________________

أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.

وهي أن الجنون مزيل للعقل إجماعا، والنوم مغط له قطعا، والإغماء هل هو مزيل أو مغط؟

قيل بالأول، لعدم الوثوق بحصول التمييز معه، بخلاف النوم، فإنه يمكن إيقاضه في الحال ورجوع التصرف والتمييز إليه.

وقيل بالثاني، لسرعة زواله.

فمن قال بالأول كالمصنف (1) والعلامة (2) جعل حكمه حكم المجنون ولم يعتبر صومه مع سبق النية.

ومن قال بالثاني: كالشيخين (3) جعل حكمه حكم النوم، ويعتبر صومه مع سبق النية.

فالحاصل: أن الفائدة تظهر في وجوه:

(أ) خروجه عن حد المكلفين على الأول، فيحكم ببطلان صومه وإن سبقت منه النية ولا يعد صائما، فلا يستحق ما نذر، أو وقف، أو أوصى به للصائمين، ولا يجزي عن القضاء أو النذر والكفارة، ولو نواه من الليل عن أحدهما.

(ب) لو أفاق في أثناء النهار لم يجب الإمساك مطلقا على الأول، ويجب

ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي الثلاثة أيام لدم المتعة، وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.

____________________

على الثاني إن كان قبل الزوال، ويجزي مطلقا، ولا يجزي لو كان بعد الزوال، ويجب الإمساك في المتعين خاصة.

(ج) لو استمر الإغماء من أول النهار إلى نهايته، فإن كان مع سبق النية، صح على الثاني دون الأول، بل يكون باطلا.

(د) لو أهمل النية من الليل واستمر إغماؤه إلى بعد الزوال، قضى على الثاني دون الأول.

قال طاب ثراه: ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.

أقول: قد جرت عادة المصنف رحمه الله، بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب عليه، بالمشهور.

وهذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا.

والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه أبدا في السفر والحضر (1).

قال الشيخ: يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا، وشرط صومه سفرا وحضرا، واستدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما الذي

ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر من حضره، أو يعزم إقامة عشرة. والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ، ولا يصح من المريض مع التضرر به ويصح لو لم يتضرر به ويرجع في ذلك إلى نفسه.

____________________

يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته، لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك (1).

قال المصنف: ولمكان ضعف هذه الرواية، جعلناه قولا مشهورا (2).

وأقول: وجه ضعفها من اشتمالها على المكاتبة، وكونها مقطوعة.

قال طاب ثراه: ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر.

أقول: الأصل هو المنع من الواجب في السفر، إلا في صور أخرجها النص وعمل الأصحاب، وهي أربعة:

(أ) ثلاثة أيام لدم المتعة.

(ب) ثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا.

(ج) النذر المشروط سفرا وحضرا.

(د) من كان سفره أكثر من حضره.

وما خرج عن ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل عند المحققين من غير استثناء.

وبعض الأصحاب يستثني، وهو في ثلاث صور، وهي المشار إليها بقوله غير ذلك.

____________________

(أ) أجاز السيد رحمه الله صوم المعين بالنذر إذا وافق السفر (1)، ولعله استند إلى رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (2).

وهي معارضة بغيرها، مثل رواية زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا، أن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أتصوم أو تفطر؟ قال: لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إن رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره (3).

وفي معناها رواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل (4).

(ب) للمفيد قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات (5).

____________________

(ج) أجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد (1) وابن حمزة صوم الكفارة التي تلزم فيها التتابع، إذا كان إفطاره يوجب الاستيناف، وكفارة قتل العمد في الأشهر الحرم وهو يصوم فيها، فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر (2).

والمعتمد على المشهور.

وأما المندوب، ففيه ثلاثة أقوال:

(أ) المنع وهو مذهب الصدوقين (3) والمفيد (4) وتلميذه (5).

(ب) الجواز وهو مذهب ابن حمزة (6).

الرابع: في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور، فالواجب ستة، شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين، أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه.

الأول: أما علامته فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية ولو رؤي شايعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.

____________________

(ج) الكراهة، وهو مذهب الشيخ (1) والمصنف (2) والعلامة (3) واستند الكل إلى الروايات (4) إما منطوقا أو عموما، وهو الأقرب.

ومعناه نقص ثوابه عن الحضر، لا عدم استحقاق الثواب عليه أصلا.

إلا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة، وألحق المفيد المشاهد (5) والصدوقان (6)

ولم لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة وقيل:

لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج (البلد خ).

وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.

____________________

وابن إدريس الاعتكاف في مواطنه الأربعة (1).

قال طاب ثراه: (و- خ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.

أقول: هنا خمسة أقوال:

(أ) قبول العدلين من خارج البلد، وعدد القسامة منه مع العلة، ولا معها لا بد من القسامة من خارج، وأولى منه إذا كانوا من البلد، وهو مذهب القاضي (2) والشيخ في النهاية (3).

(ب) قبول العدلين مع العلة من البلد وخارجه، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه، وهو مذهب التقي (4) وقول للشيخ في المبسوط (5).

(ج) قبول العدلين من خارج أو مع العلة، وإلا فلا بد من القسامة، وهو مذهب الصدوق في المقنع (6).

(د) قبول العدلين كيف كان، مع العلة وعدمها من البلد وخارجه، لأنه

____________________

المعهود من عادة الشرع في كل الأحكام إلا ما شذ.

ولصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (1).

وهو اختيار السيد (2) وأبي علي (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).

(ه‍) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة، احتياطا للصوم، وهو مذهب سلار (7).

واستند الجميع إلى الروايات (8).

هذا مع عدم الرؤية، أما معها فيجب الصوم وإن انفرد، أو رد، خلافا لأبي حنيفة، لقول الصادق عليه السلام: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد

____________________

عندك عدلان مرضيان أنهما رأياه فصم (1) وهو في رواية منصور المتقدمة.

وكذا لو رؤي شايعا، لأن الاستفاضة تثبت بها الأهلة.

تنبيه إذا قبلنا الواحد في الهلال كان القبول احتياطا للصوم خاصة، فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم، كحلول الدين، ووجوب الزكاة، والنذر، وانقضاء العدة، ومدة التربص في الظهار، والايلاء والعنة. ولا يثبت به هلال غير رمضان كشوال وغيره، لعدم العلة أعني الاحتياط للصوم، ويفطر لو غم الهلال ليلة الحادي والثلاثين من رؤية الواحد، لثبوته شرعا، فالافطار ههنا وإن كان مستندا إلى شهادة الواحد، فهو ضمن، لا أصل.

ويحتمل عدم الإفطار، لأن القبول في الأول إنما كان لمكان الاحتياط والإفطار ينافيه وأيضا المتيقن وجوب الصوم، فلا يترك المعلوم بقول يفيد الظن.

والأول أقوى، لأن الحكم الشرعي إذا ثبت مستندا إلى حكم يثبت بمثله شرعا، اطرد حكمه ونفذ ضمنا فيما لا يثبت بمثله أصل الحكم الثاني كالرضاع فإنه يثبت بشهادة النساء، ومع تحقق ثبوته بشهادتهن شرعا يفسخ به النكاح، مع أن فسخ النكاح لا يثبت بشهادة النساء، وكذا لا يثبت النسب بشهادة النساء، ويثبت بها الولادة فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.

ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.

ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.

ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.

ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه، أو يكون ممن يتوقع إفطاره.

____________________

وهو مذهب العلامة في التذكرة (1) والمنتهى (2) وهو مذهب أبي حنيفة، وقال محمد بن الحسن: لا يفطرون لأن الفطر لا يحل بشهادة الواحد (3) وللشافعي مثل القولين، وأما محل المسألة للشافعي طريقان، أحدهما مع الصحو ولو كانت مغيمة أفطروا، والآخر الصحو والغيم واحد (4).

قال طاب ثراه: ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.

____________________

أقول: هنا مسائل:

الأولى: لا اعتبار بالجدول، وهو مأخوذ من الحساب النجومي وضبط سير القمر واجتماعه بالشمس، ولا يجوز التعويل عليه شرعا لقوله تعالى: " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " (1).

ولأن قول المنجم لو كان طريقا إلى علم الهلال، لوجب أن يبينه عليه السلام للناس، لأنهم في محل الحاجة إليه، ولم يجز له حصر الدلالة في الرؤية.

والشهادة.

وحكي عن قوم من العامة أنهم قالوا: يجتهدون في ذلك ويرجعون إلى المنجمين (2).

وهو مردود بما قلناه، وبروايات كثيرة في معناه (3).

ولأنه عليه السلام شدد في النهي عن سماع كلام المنجم، فقال: من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد (4).

الثانية: لا اعتبار بالعدد، والمراد به نقيصة شعبان وتمامية رمضان. قال

____________________

العلامة في التذكرة: ولا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنه معتبر، وأن شهور السنة قسمان، تام وناقص، رمضان تام لا ينقص وشعبان ناقص لا يتم (1) وبمثله قال المصنف في المعتبر (2).

ولو غمت شهور السنة أجمع؟ قال المصنف في الشرائع: عد كل شهر منها ثلاثين (3).

وقال العلامة في المعتمد: حكم بالعدد (4) وفي الإرشاد: فالأولى العمل بالعدد (5) وفي القواعد: فالأقرب العمل بالعدد (6).

وليس المراد به العدد الذي أبطلناه، بل يحتمل أمرين:

أحدهما: مختار المصنف، وهو اعتبار التمامية في الجميع لأن الأصل أن الشهر جملة من الزمان محفوفة بهلالين، أو ثلاثون يوما.

____________________

والآخر: اعتبار رواية الخمسة (1) وعليه شرح فخر المحققين في إيضاحه، لأنه مذهب والده في المختلف (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) ثم قال في آخر البحث: والأقوى عندي ما قواه المصنف في الدرس وهو العمل بالعدد، أعني كل شهر ثلاثين (5).

فالحاصل: أن لفظ العدد يطلق على معان:

(أ) اعتبار عدد الشهور ثلاثين، ثلاثين.

(ب) عد خمسة أيام من هلال الماضية.

(ج) كون رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا، وهو قول قوم من الحشوية، ونقله المرتضى عن شذاذ من أصحابنا (6) وهذا القول متروك، لشهادة الحسن بخلافه.

وروى يعقوب الأحمر قال: قلت للصادق عليه السلام: شهر رمضان تام أبدا؟

قال: لا بل شهر رمضان من الشهور (7).

____________________

وقال عليه السلام: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، وإن تغيمت السماء يوما، فأتموا العدة (1).

احتجوا برواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا (2) وهو شاذ.

(د) عد تسعة وخمسين يوما من رجب، وهو مذهب الحسن قال: قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام، أن صوموا رمضان للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن غم فأكملوا العدة من رجب تسعة وخمسين يوما ثم الصيام من الغد (3).

وهذا القول أيضا متروك شاهد الحس خلافه.

وأما المعنيان الأولان: فاختلف الأصحاب في العمل بهما.

أما الأول فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا، قال العلامة في تذكرته: وأكثر علمائنا قالوا: تعد الشهور ثلاثين (4)، وصدر به الشيخ في المبسوط، وحكاه عن قوم من أصحابنا، فقال: ومتى غمت الشهور كلها عدها ثلاثين، ثلاثين، فإن مضت السنة ولم يتحقق فيها هلال شهر واحد، ففي أصحابنا من قال: تعد الشهور.

كلها ثلاثين، قال: ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم يوم الخامس، لأن من المعلوم أنه لا يكون الشهور تامة (5).

____________________

وهي رواية عمران الزعفراني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما، فأي يوم نصوم؟ قال:

انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد منه خمسة، وصم يوم الخامس (1). وهو مجهول.

وبه قال أبو علي (2) واختاره العلامة في المختلف، لقضاء العادة بعدم تمام شهور السنة، ولا يجوز بناء السنة على ما يعلم انتفاؤه وإنما يبني علي مجاري العادات، والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة (3) وهو المعتمد.

واعلم أن صيام اليوم الخامس إنما يكون في السنة التي لا يكون كبيسة، ويصام يوم السادس في السنة الكبيسة، وهي الخامسة من السنة المفروضة، وكذا في كل خمس سنين.

الثالثة: الغيبوبة بعد الشفق، ولا عبرة بها عند أكثر أصحابنا لقوله عليه السلام:

الصوم للرؤية والفطر للرؤية (4)، وقال الصدوق: إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رؤي فيه ظل القامة فهو لثلاث (5) وتبعه الشيخ مع العلة، وجعل التطوق

____________________

لليلتين عند العلة أيضا (1).

احتج بقول الصادق عليه السلام: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (2).

ويمنع صحة السند.

الرابعة: التطوق ولا عبرة به، وفي رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (3).

ونمنع صحة سندها.

الخامسة: عد خمسة من هلال الماضية، وقد تقدم البحث فيه.

السادسة: الرؤية قبل الزوال: هل يعتبر بها ويصير اليوم من الشهر الجديد؟ بمعنى أن يكون الهلال لليلة الماضية، أو لا عبرة بها؟ ويحكم به لليلة المستقبلة.

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) إنه لليلة الماضية فيحكم بهذا اليوم من الجديد، وهو اختيار السيد (4).

وبه روايتان: إحداهما رواية حماد بن عثمان (5) والآخر رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (6) والأولى حسنة، والثانية موثقة، قال: إذا رؤي

____________________

الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان.

قال المصنف في المعتبر: فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بهما وما دل عليه رواية العدلين (1).

إشارة إلى رواية منصور بن حازم المتقدمة (2).

وهي مناسبة لأصول المذهب.

وروى محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام أسأله، جعلت فداك ربما غم علينا شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال (3).

وفي معناها رواية جراح المدائني عن الصادق عليه السلام (4).

(ب) إنه لليلة المستقبلة، وهو قول أبي علي (5) واختاره الشيخ في الخلاف (6) وعليه العلامة في أكثر كتبه (7).

أما شروطه فقسمان:

(الأول) شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم، إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها، ولو زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا، وعليه القضاء، والخلو من الحيض والنفاس، (الثاني) شرائط القضاء، وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والإسلام، فلا يقضي ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا.

____________________

(ج) إنه لليلة الماضية إن كان للصوم دون الفطر احتياطا للصوم وهو اختيار العلامة في المختلف (1) وما أشبهه بقول سلار، ويتأتى فيه الفروع المتقدمة التي فرعناها على قول سلار.

فلو رؤي في أول رمضان قبل الزوال ولم ير ليلة إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على الروايات المفيدة للظن، المعارضة بمثلها.

فروع (أ) لو رأى اثنان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم، جاز لمن سمع شهادتهما

____________________

الفطر مع معرفته بعدالتهما وكذا يصوم لو شهدا برمضان، لقوله عليه السلام، إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا (1).

في رواية منصور فإذا شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه، فاقضه (2).

(ب) لو شهد العدلان عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بعدالتهما، جاز لهما وللعالم بعدالتهما الفطر والصوم.

(ج) لو صاموا بشهادة العدلين ورؤي الهلال بعد ثلاثين فلا بحث، وإن لم ير ليلة إحدى وثلاثين أفطروا، وإن كانت مصحية، قال العلامة: فكذلك عند عامة العلماء، لأن العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوال لقبلنا شهادتهما وأفطرنا فلئن يفطر على ما أثبتناه بقولهما أولا أولى، وقال مالك: لا يفطرون، لأنا إنما نتبع قولهما بناء على الظن، وقد بينا خلافه.

وهو قوي.

ويتفرع على هذا القول: ما لو شهدا على هلال شوال، ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية وجب قضاء أول يوم أفطرنا منه، لظهور كونه من رمضان، ولا كفارة للشبهة (3).

وأما أحكامه ففيه مسائل:

الأولى: المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر وتصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد. ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض، صام الحاضر وقضى الأول، ولا كفارة، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول، وكفر عن كل يوم منه بمد ____________________

قال طاب ثراه: المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد.

أقول: إذا استمر بالمريض المرض إلى الرمضان الثاني، هل يسقط قضاء الرمضان الأول؟ أو يجب قضاؤه بعد الثاني؟ فيه مذهبان:

السقوط، وهو الأظهر في فتاوى الأصحاب، ووجوب الصدقة عنه، لأن العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء، فوجب أن يسقط، كما لو استوعب الإغماء.

أما استيعاب وقت الأداء فظاهر.

وأما وقت القضاء، فلأن وقته ما بين الرمضانين، لتحريم التأخير عنه.

فإن قلت: ينتقض ذلك بما لو صح بينهما.

قلنا: استقر عليه القضاء بتفريطه، فوجب عليه الإتيان به فيما بعد الرمضان الثاني، بخلاف صورة النزاع. ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت في صورة النزاع.

ولصحيحة زرارة (1) وحسنة محمد بن مسلم (2).

____________________

وهو مذهب أبي علي (1) والشيخ في النهاية (2) والصدوقين في الرسالة (3) والمقنع (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6).

والثاني: القضاء دائما من غير تصدق لعموم قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (7) فلم يجعل بدل الصوم إلا الصوم، ولأصالة بقائه في ذمة المكلف، ولرواية سماعة (8).

وهو مذهب الحسن (9) والتقي (10) وابن إدريس (11).

____________________

وأجيب بجواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد، ورواية سماعه ضعيفة السند، وهي مع ذلك مقطوعة، وعلى تقدير تسليمها تقبل التأويل، فلا حجة فيها إذن، والأصل يصار عنه للدليل، وقد تقدم.

تذنيب اختلف في تقدير الفدية، فالشيخ في النهاية مدان مع القدرة ومد مع العجز (1) وهو اختيار القاضي (2) وابن حمزة (3).

والصدوقان مد مع الاختيار (4) وهو مذهب أبي علي (5) والمصنف (6) والعلامة (7) وبه روايات شهيرة (8) والأصل براءة الذمة.

فرع لو كان العذر غير المرض كالسفرة الطويلة يمتد إلى الرمضان الثاني، تعين

الثانية: يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر، والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ولو كان وليان قضيا بالحصص، ولو تبرع بعض صح:

____________________

القضاء بعد الثاني، ولم يعوض بالفدية، لاختصاص النص بعذر المرض. وكذا لو كان العذر مرضا وبرأ فيما بين الرمضانين وتركه حتى دخل عليه الثاني، لاشتراط السقوط باستمرار المرض، لكن إن كان الترك تهاونا وجب عليه مع القضاء الكفارة لكل يوم مد، وهو مذهب الأكثر ولم يوجبه ابن إدريس، بل اقتصر على القضاء واحتج بأصالة براءة الذمة وعدم الدليل (1).

وأجيب بأن الأصل يصار عنه للدليل، وهو الروايات عن أهل البيت عليهم السلام.

وإن كان الترك مع عزم القضاء كان يقول: اليوم أو غدا فضاق الوقت ومرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء، لم يجب الفدية ووجب القضاء بعد الرمضان الحاضر، ولو ترك حتى دخل الرمضان الثالث.

وإن كان سبب الترك غير المرض فالقضاء أبدا، وإن كان مرضا فإن استمر سقط الرمضان الثاني وعوض عنه بالفدية ولم يسقط الأول، وإن برأ فيما بين الرمضانين الثاني والثالث، فإن كان مع عزم القضاء فلا كفارة، وإلا كفر عن الثاني لا الأول وإن كان وقت البرء يسعها.

قال طاب ثراه: وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر، والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار.

ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.

____________________

أقول: المراد بالاستقرار أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل. فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي بالنسبة إلى السفر أم لا؟.

(الأول) اختيار الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لدخوله تحت قسم المعذورين بعدم التمكن، فسقط عنه، لاستحالة التكليف بما لا يطاق.

(والثاني) اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم (5).

وأما بالنسبة إلى المرض فلا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه.

قال طاب ثراه: ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.

أقول: مراده إذا ماتت المرأة، هل يجب على ولدها الأكبر الذكر، أن يقضي ما تركته من الصيام أم لا؟ فالشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7) والعلامة في

____________________

المختلف (1) على الأول، وبه قال القاضي (2) وابن إدريس على الثاني، قال: لأن الإجماع منعقد على أن الوالد يحمل ولده ما فرط فيه من الصيام، وليس دليلا على ثبوت الحكم في غيره (3).

احتج الأولون بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برأت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعل الله عليها!؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (4).

والاستدلال من وجوه:

(أ) سؤاله عليه السلام (هل برأت؟ قال: لا) فأجاب بسقوط القضاء، ولولا أن البرء موجب للقضاء لم يكن للسؤال معنى.

(ب) تعليله عليه السلام عدم القضاء بعدم إيجابه عليها، فيكون عدم الإيجاب علة سقوط القضاء وعدم العلة يوجب عدم المعلول، فيكون الإيجاب علة لثبوت القضاء.

الثالثة: إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر.

____________________

(ج) تعليل تعجبه عليه السلام في قوله " كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها " فيجب أن يكون القضاء مع الإيجاب ثابتا.

وأيضا فإن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى ورحمته على العالمين، والقضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت، فيجب في حق المرأة كالرجل، لتساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية.

قال طاب ثراه: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.

أقول: البحث هنا في أربع مقامات:

(أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟

(ب) كيفية وجوبه على القول به؟

(ج) تعيين الولي القائم به.

(د) مع فقد الولي ما الحكم؟

الأول: المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام (1).

وقال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الأخبار، وما روي من القضاء مطرح، لأنه شاذ (2).

الثاني: فيه ثلاثة أقوال:

____________________

(أ) وجوب القضاء عينا، فإن كان هناك ولي تولاه بنفسه، وإن لم يكن فيصام من التركة كالحج، وهو قول التقي (1).

(ب) يصوم الولي إن لم يكن للميت مال، وإن كان هناك تركة فالفدية، وهو قول علم الهدى (2).

(ج) يصوم الولي ابتداء، فإن لم يكن ولي أخرجت الفدية من التركة، وهو قول الشيخ (3).

الثالث: في تعيين الولي، وفيه قولان:

(أ) إنه أكبر أولاده الذكور، وهو المشهور، قاله الشيخ (4) وابن حمزة (5) وابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8).

وعرفه فخر المحققين: بأنه ولد الميت الذكر الأكبر المكلف عند موته، فلو كلف

____________________

بعد موته ولو بلحظة لم يقض عنه (1).

ولو كان صغيرا أو ناقص الحكم انتقلنا إلى غيره من الذكور ممن جمع التعريف المذكور، ونزل الكبير إذا كان فاقدا للشرائط منزلة المعدوم.

(ب) الولي، الذكر إن كان، وإن فقد فأكبر أهله من الذكور، فالإناث قاله المفيد (2). قال الشهيد، وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار (3).

الرابع: لو فقد الولي ما الحكم؟

قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(أ) السقوط لا إلى بدل، قاله ابن إدريس (4).

(ب) الفدية لكل يوم مد، قاله الشيخ (5).

(ج) الاستيجار من التركة للصوم كالحج قاله التقي (6).

فروع (أ) لو تعدد الولي قيل: فيه ثلاثة أقوال:

____________________

(1) السقوط لأن لفظ الولي يراد به الواحد، فهو خروج عن النص، والأصل براءة الذمة، قاله ابن إدريس (1).

(2) القرعة إن لم يتبرع به أحدهم، قاله القاضي (2).

(3) وجوب القضاء بالحصص، قاله الشيخ (3) وهو قول الأكثر.

(ب) لو استأجر الولي غيره جاز، سواء كان عاجزا عن الصوم أو قادرا عليه، وكذا الكلام في الصلاة، ويحتمل المنع.

(ج) لو تبرع غير الولي بالصوم عن الميت احتمل قويا الإجزاء.

(د) لو مات الولي قبل قضائه لم يجب على وليه، ويحتمل قويا الصدقة من تركته، أو الاستيجار.

(ه‍) لو فضل يوم كان كفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما، ألزما به. فإن صاما وكان عن رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال، احتمل قويا عدم الكفارة، لأصالة البراءة واختصاصها بالقاضي عن نفسه، ويحتمل وجوبها على كل واحد منهما، لإفطاره في قضاء رمضان بعد الزوال، وواحدة عليهما، لأن المفسوخ يوم واحد معين.

ويحتمل وجوب واحدة. عليهما كفاية كأصل الصوم، نعم لو أفطر أحدهما لم يجب عليه شئ إن بقي الآخر على صومه، فإن أفطره احتمل وجوبها عليه خاصة، لتعيينه عليه بإفطار أخيه، ويحتمل وجوبها عليهما، فيرد فيه الاحتمالات المتقدمة.

(و) لو استأجر أحدهما صاحبه على ما يخصه صح على الأقوى، وإن استأجره

الرابعة: قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي، فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام.

الخامسة: من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء الصلاة والصوم، والأشبه قضاء الصلاة حسب.

____________________

على الجميع بطل في حصته واسترجع من الأجرة بقدر قسطه.

(ز) لو أراد الولي إخراج الفدية، الظاهر من كلام الشيخ في الجمل (1) والمبسوط (2) الجواز، ويحتمل قويا المنع، نعم لو كان الصوم شهرين متتابعين جاز أن يصوم شهرا ويتصدق من خاصة ماله أو من التركة عن شهر تخفيفا عن الولي، ومنع ابن إدريس من الفدية وأوجب قضاء الشهرين معا (3) إلا أن يكون من كفارة مخيرة، فيتخير بين الصوم وبين الإطعام عن الكفارة جملة.

قال طاب ثراه: من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة والصوم والأشبه قضاء الصلاة حسب.

أقول: روى الحلبي في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام (4) وفي معناها روايتان أخراوان (5).

وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله.

والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا.

والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من الشعر الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد، وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومبعثه، ودحو الأرض، ويوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال.

وصوم عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول ____________________

وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والصدوق (3) وأبو علي (4) واختاره العلامة (5) ومال إليه المصنف في المعتبر (6). واختار في النافع مذهب ابن

ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.

ويستحب الإمساك في سبعة مواطن:

المسافر إذا قدم أهله (بلده - خ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ولو لم يتناولوا، ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه، ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار.

والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب‍ " منى ".

وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق والمشهور: عموم المنع.

وصوم آخر شعبان بنية الفرض، ونذر المعصية، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.

____________________

إدريس (1) وهو قضاء الصلاة خاصة، للأصل.

قال طاب ثراه: وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع.

أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله (2) معتمدا على رواية زرارة عن أبي

____________________

جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، أو إطعام، قلت:

فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه (1).

وأجيب بأن هذا خبر شاذ نادر لا يصلح مخصصا للإجماع، مع قصوره عن إفادة المطلوب، إذ ليس فيه تصريح بصوم العيد، بل بالأشهر الحرم، وأيام التشريق يجوز صومها في غير منى. والمشهور تحريم هذه الأيام المذكورة مطلقا، أي سواء كان عن كفارة أو لا، وعليه تظاهرت الروايات.

واعلم أن ما اختاره المصنف من التقييد بكونه في منى، هو صريح رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2) وذكره الشيخان (3) وأبو علي (4) وبعض أصحابنا قال: بتحريم أيام التشريق، ومراده التقييد المذكور، وكذا ما ورد من الروايات مطلقا، يحمل على التقييد للجمع (5).

الخامس في اللواحق وهي مسائل:

(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.

(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض.

(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ويشترط في قصر الصوم تبييت النية وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.

____________________

قال طاب ثراه: ويشترط في قصر الصوم تبييت النية، وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.

أقول: اختلف الأصحاب في الشرط المسوغ للقصر في الصوم علي أقوال:

(أ) الشرط تبييت النية، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وحاصله أن المسافر إن خرج قبل طلوع الفجر قصر قطعا، وإن خرج بعده فإن كان قد بيت النية قصر أي وقت خرج من النهار، وإن لم يكن بيت أتم وأجزأه، واختاره القاضي (2) واحتج بقوله تعالى: " وأتموا الصيام إلى الليل " (3) وهو على إطلاقه، وبالروايات

____________________

عن أهل البيت عليهم السلام (1).

(ب) خروجه قبل الزوال وإن خرج بعده لم يقصر بيت أو لم يبيت، وهو مذهب الصدوق في المقنع (2) والمفيد (3) وأبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان (7).

(ج) قال الفقيه: إذا خرجت إلى سفرك وعليك بقية يوم فأفطر، وبه قال السيد المرتضى (8) وقال ابن إدريس عندما حكى قول المفيد: وإلى هذا أذهب وبه أفتي، ثم حكى قول الفقيه في رسالته، وقال: هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه (9).

(د) اشتراط التبييت والخروج قبل الزوال معا، وهو مذهب الشيخ في

وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه ____________________

المبسوط، جمعا بين الروايتين (1).

قال طاب ثراه: وعلى التقديرات لا يفطر حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ويخفى أذانه.

أقول: هذا مذهب المصنف (2) والعلامة (3) وهو المشهور. وابن إدريس اعتبر الأذان دون الجدران (4) وكذا المفيد اعتبر الأذان (5).

فإن أفطر قبل ذلك، قيل: وجبت الكفارة، وهو فتوى العلامة في الإرشاد (6) ومنع في المختلف لسقوط الكفارة بالفطر في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده (7).

(الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد (وقيل:

لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة).

وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برئ قضى.

والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان.

(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال.

(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، وإن أفطر لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا. ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما. وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع. إذا صام يومين وكان الثالث العيد، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب‍ (منى) ولا يبني لو كان الفاصل غيره.

____________________

والتحقيق أن نقول: يحكم عليه بوجوب الكفارة والتفسيق عند إفطاره، وإذا خرج واستمر إلى حيث يسوغ التقصير ويسقط فرض الصوم، حكم بسقوط الكفارة، وبقي التفسيق، فوجب التعزير ورد الشهادة، ويتفرع على ذلك ما لو رجع عن نية السفر قبل الخروج، أو منع لعارض ضروري أو مات، أو لم يخرج إلى بعد الزوال، استقرت الكفارة.

قال طاب ثراه: وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.

أقول: هنا مسائل:

____________________

الأولى: الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام، أفطرا وسقط القضاء عنهما، وهل يجب عليهما فدية؟ قال في النهاية (1) والمبسوط (2) والاقتصاد (3): نعم، وبه قال القديمان (4) والصدوقان في الرسالة (5) والمقنع (6) واختاره القاضي (7) والمصنف (8) والعلامة (9).

وقال المفيد: لا كفارة عليهما مع العجز، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة، وكان يمرضهما ويضر بهما ضررا هينا كفرا (10) وهو قول

____________________

السيد (1) وسلار (2) وابن إدريس (3) وقال التقي: باستحباب الصدقة إذا عجزا (4) وقال الشيخ في التهذيب، لما ذكر قول المفيد بالتفصيل المذكور: لم أحد به حديثا مفصلا، والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا. ولعله نظر إلى سقوط التكليف مع تحقق العجز عن الصيام، وليس بمتوجه، إذ ليس وجوب الصدقة على حد وجوب الصيام، بل جاز الانتقال من فرض الصوم إلى التكليف بالصدقة كما في خصال الكفارة (5).

واختار العلامة في المختلف قول المفيد (6) لقوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (7) دل بمفهومه على سقوطه مع العجز.

وهو ضعيف.

واحتج أيضا بأصالة البراءة، وهو معارض بالاحتياط. وأجاب عن الروايات

____________________

التي استدل بها الشيخ بقبولها التأويل وجوار حملها على التفصيل (1).

الثانية: في تقدير الكفارة، والمشهور أنها مد للقادر والعاجز، وقال الشيخ: مدان مع القدرة ومد مع العجز (2) وهو اختيار القاضي (3) وبالأول قال القديمان (4) والصدوقان (5) والسيد (6) وسلار (7) وابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10) لأصالة البراءة ولأنه الغالب في كفاية المسكين ليومه، ولروايتي الحلبي (11) ومحمد بن مسلم (12) الصحيحين.

____________________

الثالثة: ذو العطاش الذي لا يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر ويقضي مع البرء، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (1)، وبه قال سلار (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) واختاره المصنف (5) لرواية محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير، وذو العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (6).

وبعدمه قال المفيد (7) والسيد (8) وابن إدريس (9) واختاره العلامة في

____________________

المختلف (1). لأنه كالمريض والأصل براءة الذمة.

فرع ولا يجوز له التملي من الشراب لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى (2).

الرابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، والنظر في فصلين:

(الأول) في وجوب القضاء، وهو المشهور بين الأصحاب، وقال الفقيه في الرسالة: بسقوطه عن الشيخ والشيخة، والشاب الذي لا يتهيأ له الصوم من العطش أو الجوع، والمرأة الحامل مع الصدقة بمد لكل يوم (3).

(الثاني): في وجوب الفدية وهو المشهور، وفي تقديرها قولان:

(أ) مدان مع القدرة ومد مع الضرورة، وهو اختيار الشيخ (4) والقاضي في المهذب (5).

____________________

(ب) إجزاء المد مطلقا، وهو مذهب الفقيه (1) والسيد (2) والمفيد (3) وتلميذه (4).

وقيل: باستحباب الفدية عن كل يوم بمد وهو قول أبي علي (5).

كتاب الاعتكاف

كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه أما الشروط فخمسة:

النية، والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه، ____________________

كتاب الاعتكاف مقدمة الاعتكاف لغة اللبث الطويل، قال الله تعالى " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " (1).

وقال الشاعر:

ومعتكف في ربع غرة لم يكن له حاجة في الربع إلا اعتمارها (2) أي زيارتها.

وشرعا: لبث مخصوص للعبادة، وأقله ثلاثة أيام، وهي في الحقيقة ثلاثة أيام بليلتين، فيجوز الخروج في نهاية الثالث ليلة الرابع، ولا يجب الحضور أول الثلاثة من

____________________

غرة الليل، بل قبل الفجر بما يسع النية، فيكون في الحقيقة ثلاثة أيام وليلتان وجزءان من المبدأ والمنتهى.

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين " (1) وقوله تعالى " سواء العاكف فيه والباد " (2) " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (3).

وأما السنة فمواظبته عليه السلام عليه، إلى أن قبض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين (4).

وقال الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر (5) وطوى فراشه، وقال: كانت وقعة بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء.

لما فاته (6).

وربما توهم بعض الناس أنه يفهم من هذا الحديث عدم مشروعية الاعتكاف في غير رمضان لأنه عليه السلام لم يقضه إلا في رمضان، ولو كان مشروعا في غيره لشارع إليه قبله للآية والرواية.

والجواب مشروعية الاعتكاف في غير رمضان معلوم من عموم الندب إلى فعل

____________________

الخير والمسارعة إلى البر، قال تعالى " فاستبقوا الخيرات " (1) " وافعلوا الخير " (2) " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " (3) " فاتقوا الله ما استطعتم " (4).

وقال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه منع (5) وهو غير معلوم في صورة النزاع وكذا الإذن من الأئمة عليهم السلام، فيه، من غير تقييد بزمان، ولو كان مشروطا لبينوه كما بينوا غيره من الشروط، كالمكان، والتروك، وغير ذلك من أحكام الاعتكاف، ولم يذكروا الزمان فلو كان واجبا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد حذر منه.

ولرواية أبي بصير في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (6) وهو عام. ولا يلزم من التأخير إلى رمضان كونه لا يجوز في غيره، لجواز كون التأخير لعذر، ولا نسلم أن المسارعة أفضل مطلقا، ألا ترى استحباب تأخير العشائين إلى المزدلفة ولو تربع الليل، والعشاء حتى يسقط الشفق.

ولما كان الفائت من زمان شريف أحب أن تكون القضاء موازيا له في الشرف، ولا يتحقق ذلك قبل رمضان، فلهذا أخره.

ويؤيده قول الباقر عليه السلام: من أراد أن يتصدق قبل الجمعة بيوم، فليؤخره إلى الجمعة (7).

وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين، وإن اختلفوا.

والعدد وهو ثلاثة أيام والمكان، وهو كل مسجد جامع، وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة، مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة.

____________________

قال طاب ثراه: والمكان وهو كل مسجد جامع، وقيل: يصح إلا في المساجد الأربعة، مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة.

أقول: للأصحاب في اعتبار المكان خمسة أقوال:

(أ) جوازه في مطلق المساجد، وأفضلها المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومساجد الجماعات، وهو قول ابن عقيل (1).

(ب) إنه المسجد الجامع، والمراد به المسجد الأعظم الذي تصلي فيه الجمعة في بلد المعتكف، وهو ظاهر المفيد رحمه الله حيث قال: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم، وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه النبي عليه السلام أو وصي نبي إلى أن قال: ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، ومسجد الكوفة والبصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام (2) وهو اختيار المصنف (3).

(ج) إنه خمسة مساجد بإضافة مسجد المدائن إلى الأربعة وهو قول الصدوق في المقنع (4).

(د) إنه أربعة مساجد وجعل عوض مسجد البصرة مسجد المدائن، وهو قول

____________________

الفقيه قدس الله روحه (1).

(ه‍) إنه الأربعة المحكية في الكتاب لا غير وهو مذهب الشيخ (2) وعلم الهدى (3) والصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) والتقي (7) وسلار (8) وابن إدريس (9) واختاره العلامة (10).

واحتج كل فريق على ما ذهب إليه بعموم رواية أو منطوقها.

واحتج الشيخ بأنه أحوط، للاتفاق عليه، ولأنه أشهر بين الأصحاب، ولصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: لا يعتكف

والإقامة في موضع الاعتكاف، فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة، مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض أو شهادة، ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.

____________________

إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (1).

واحتج المفيد برواية أبي الصباح الكناني (2).

واحتج الفقيه برواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل (3).

وروي أن الحسن عليه السلام صلى بمسجد المدائن (4).

واحتج الصدوق برواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة (5).

واحتج ابن عقيل بقوله تعالى " وأنتم عاكفون في المساجد " (6) ولأصالة الجواز.

قال طاب ثراه: ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.

____________________

أقول: ذهب الشيخ في أكثر كتبه إلى أنه لا يجوز له إذا خرج لحاجة أن يمشي تحت ظل (1) وبه قال الحسن (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) والمصنف في النافع (5) والعلامة في التذكرة (6).

وقال في المبسوط (7) والمفيد (8): ولا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، وهو مذهب المصنف في المعتبر (9) والعلامة في المختلف (10) لأصالة الإباحة.

____________________

والروايات وردت بعبارتين. إحداهما (لا يقعد) والأخرى (لا يجلس) فيبقى المشي على الإباحة روى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود إلى مجلسك (1).

ويجوز أن يأكل ماشيا في منزله.

واعلم أن الجلوس خارج المسجد محرم سواء كان تحت ظل أو غيره، لأنه مناف للاعتكاف الذي هو اللبث، إلا مع الضرورة.

فرع هل يجوز للمعتكف الصعود إلى سطح المسجد الذي اعتكف فيه والنوم؟ جزم بالجواز العلامة في التذكرة (2) وقال الشهيد: ولو صعد سطح المسجد فكالخروج (3) وقيل: لا، والمعتمد الأول، قال العلامة في منتهى المطلب: يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد لأنه من جملته، وبه قال الفقهاء الأربعة: ويجوز أن يبيت فيه، وقال فيه أيضا: هل يجوز أن يعتكف على سطح المسجد؟ قال بعض الجمهور: نعم، لأن سطح المسجد من المسجد، ولهذا يمنع منه الجنب كما يمنع من سفله (4) وقال في

وأما أقسامه فهو واجب وندب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.

والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي أنه يجب.

وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.

____________________

التحرير: يجوز الصعود إلى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال (1).

قال طاب ثراه: ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان:

المروي أنه يجب، وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكاف الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط (2) وأبي الصلاح (3).

(ب) وجوبه بعد مضي يومين وهو قوله في النهاية (4) ومذهب أبي علي (5) واحد

____________________

قولي العلامة (1) (ج) لا يجب أصلا وله فسخه متى شاء، ذهب إليه السيد (2) واختاره المصنف (3) والعلامة في المختلف (4) لأنه عبادة مندوبة، فلا يجب بالشروع فيه كالصلاة وغيرها من المندوبات التي لا يلزم بالشروع.

احتج الشيخ على الأول بإطلاق الروايات على وجوب الكفارة على المعتكف بإفساده (5) فيدل على وجوبه مطلقا.

وأجيب بحملها على الواجب، مع كونها روايات آحاد وغير خالية من الطعن.

واحتج على الثاني برواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اعتكف ثلاثة فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد يوما آخر وإن شاء أن يخرج خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة (6).

وأما أحكامه فمسائل:

الأولى: يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم، فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء.

____________________

قال طاب ثراه: ويستحب للمعتكف أن يشترط (على ربه خ) كالمحرم، فإن شرط جاز له الرجوع، ولم يجب القضاء، ولو لم يشرط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج، فإذا زال وجب القضاء.

أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات:

الأول: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف وعليه إجماع العلماء إلا من مالك فإنه منع منه.

واحتجاجه بأنه مناف للعبادة فهو كشرط الجماع والأكل في الصلاة مندفع بمنع المنافاة، بل هو بمنزله شرط الاعتكاف في زمان دون زمان، وهو سائغ، بخلاف أصله الذي قاس عليه، فإنه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.

ولنا وجوه:

(أ) إنه عبادة له الخيار في إنشائها، فجاز له شرط الرجوع مع العارض كالحج.

(ب) إنه عبادة تجب بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقف.

(ج) إن الاعتكاف لا يختص بقدر معين، فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.

(د) إن فيه استظهارا للمكلف ببراءة ذمته من القضاء.

(ه‍) قول للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشرط عند إحرامك، إن لك في اعتكافك أن تخرج عند عارض إن

____________________

عرض لك من علة ينزل بك من الله (1).

المقام الثاني: في كيفية عقد هذا الشرط، وفيه بحثان:

(أ) يجوز اشتراط الرجوع عند العارض قطعا، وهل يجوز اقتراحا، كان يقول:

ولي الرجوع إذا شئت، عبارة المصنف في المعتبر تعطي المنع إلا مع العارض (2) وكذا العلامة في التذكرة حيث قال: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربه في الاعتكاف، أنه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف (3) " وكذا ظاهر الخبر يدل على ذلك (4) وكذا عبارة الشيخ في المبسوط: إذا شرط المعتكف على ربه إن عرض له عارض رجع فيه (5) " (6).

ويؤيده أن النذر ملزم، والتخيير ينافيه.

وأيضا فإنهم شبهوا الشرط هنا بالشرط في الإحرام في الحديث المذكور، وفي عبارات الفقهاء: والاشتراط في الإحرام إنما يصح مع العذر.

وعبارة المصنف في الشرايع تعطي الجواز صريحا، حيث قال: ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء (7) وكذا عبارة العلامة

____________________

في قواعده (1) وجزم الشهيد بجوازه، وعبارته: ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع (2) ولم يتقيد بالعارض.

(ب) في وقت هذا الشرط:

فنقول: الاعتكاف إن كان منذورا وجب أن يكون الشرط في عقد النذر، ولا يؤثر لو أطلقه وشرط في ابتداء اعتكافه. وإن كان مندوبا كان الشرط في ابتداء اعتكافه، فإن شرط عند العارض جاز قطعا، وإن كان اقتراحا، فيه الوجهان.

وعلى تقدير حصول الشرط في المندوب يرجع ما لم يمض يومان، فإن مضت لم يكن له الرجوع، قاله الشيخ في المبسوط (3).

ووجهه: أن الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الإنسان، والثالث وجب بأصل الشرع، وسببه مضي اليومين، وقيل: يجوز الرجوع مطلقا قضية للشرط هو مذهب الشهيد (4) ونقله عن النهاية.

وإذا لم يشترط جاز الرجوع ما لم تمض يومان قاله في النهاية (5) ومنع في المبسوط (6) بناء منه على وجوبه بالشروع فيه.

____________________

المقام الثالث: في حكم الشرط، وفيه مسائل:

(أ) إذا رجع في المندوب وكان في الأولين، فإن كان اقتراحا جاز مع الشرط على اختيار المبسوط، ومع عدمه على اختيار النهاية، وفي الثالث مع الشرط مختارا ومعذورا على اختيار الشهيد والشرايع، ومع مضي اليومين لا يجوز الرجوع في المبسوط اقتراحا، بل مع العارض المانع من الاعتكاف كالطمث فيرجع (1) ولا فضاء مع الشرط، ولا معه يقضي، ففائدة الشرط عدم القضاء (2).

(ب) ظاهر كلام أبي علي: أن المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة، يقضي واجبا مع وجوب الاعتكاف (3).

والحق العدم إن كان معين الزمان، وأطلق العلامة العدم في المختلف (4) لأن فائدة الشرط سقوط القضاء، واختار في التذكرة الوجوب مع عدم تعيين الزمان (5) وكذا المصنف في المعتبر (6).

فيكون في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) إطلاق وجوب القضاء (مطلقا خ) مذهب أبي علي.

____________________

(ب) إطلاق عدمه مذهب المختلف.

(ج) القضاء مع عدم التعيين، مذهب المعتبر والتذكرة، وهو المعتمد.

(د) لو شرط الرجوع في عقد النذر وكان معينا لم يجب القضاء وسقط الباقي من النذر عملا بالشرط ولو كان غير معين الزمان قال في المعتبر: بوجوب قضاء الباقي إن كان الماضي ثلاثة، وإن كان أقل استأنفه، وقيل: بسقوط القضاء قضية للشرط (1) وعلى قول المرتضى: إن كان الاعتكاف متبرعا به، كان له أن يرجع متى شاء سواء شرط على ربه أو لا، لأنها عبادة مندوبة لا تجب بالشروع فجاز له الرجوع فيها (2).

وإن كان نذرا ففيه تفصيل، لأنه إما أن يعين بزمان أو لا، وعلى التقديرين، إما أن يشترط التتابع أو لا، وعلى التقادير الأربعة فإما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، أو لا، فالأقسام ثمانية:

(أ) عين زمانا واشترط التتابع، واشترط على ربه، فله الرجوع عند العارض، ولا يجب عليه إتمامه عملا بالشرط، ولا قضاؤه لأصالة البراءة.

(ب) عين زمانا ولم يشترط التتابع، واشترط على ربه، فله الرجوع عند العارض عملا بالشرط، ولا يجب الإتمام ولا القضاء.

(ج) عين النذر وشرط التتابع ولم يشرط على ربه، فإنه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا.

(د) عين النذر ولم يشرط التتابع ولا شرط على ربه، ثم حصل العارض، فإنه

____________________

يخرج ويقضي الفائت، ولو زال العارض وقد بقي منه بقية، وجب أن يأتي بها إذا (خ) أداء بعد زوال العارض على الفور.

(ه‍) لم يعين زمانا، لكن شرط التتابع واشترط على ربه، فعند العارض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه متتابعا عند زوال العارض إن كان قد اعتكف ثلاثة، وإن كان أقل استأنف.

(و) لم يعين واشترط التتابع ولم يشترط على ربه، فإنه يخرج مع العارض، ثم يستأنف اعتكافا متتابعا، لأنه وجب عليه متتابعا ولم يفعله كذلك وليس شروعه معينا له، لأنه لم يعينه في نذره، فيجب عليه الإتيان به على وصفه الذي شرطه في نذره، جزم به المصنف في المعتبر (1) واستشكله العلامة في التذكرة (2) ووجهه وجوبه بالشروع فيه فكأنه صار معينا فيبني على ما مضى منه، وهو ضعيف.

(ز) لم يعين واشترط على ربه، ولم يشترط التتابع، فإنه يخرج مع العارض، ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقل من ثلاثة، وإلا بنى إن كان الواجب أزيد وأتى بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد، وإلا فثلاثة.

(ح) لم يعين ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربه، فإنه يخرج مع العارض، ويستأنف إن لم يحصل ثلاثة، وإلا أتم ما بقي إن كان ثلاثة فأزيد، وإلا أتى بثلاثة.

فروع (أ) لو شرط المنافي كالأكل والجماع، أو التكسب بالصنايع في المسجد لم يصح

الثانية: يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع والشراء، وشم الطيب.

وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.

____________________

وبطل النذر.

(ب) يجب الكفارة بإفساد الاعتكاف إن كان بالجماع مطلقا، أو كان الإفساد في الثالث مطلقا، أو كان الاعتكاف معينا مطلقا. وإن كان الإفساد بغير الجماع كالأكل والشرب في غير المعين لم تجب الكفارة، ووجب القضاء مع الوجوب. أما لو كان سبب بطلان الاعتكاف الخروج من موضع الاعتكاف، أو فعل ما يوجب القضاء خاصة كتعمد القئ فإنه يجب عليه كفارة خلف النذر إن كان هو سبب الوجوب، وكفارة اليمين أو العهد إن كان سببه أحدهما وإن لم يكن معين الزمان لوجوبه بالشروع فيه. ويحتمل تقييده بالمعين، لإمكان الإتيان بالنذر لعدم تعلقه بوقت يعينه، فلم يتحقق الحنث.

(ج) لو كان الخروج في ثالث المندوب فلا كفارة، وإن وجب القضاء.

(د) لو نذر اعتكاف زمان معين كهذا رجب (1) وأخل به من رأس وجب عليه كفارة واحدة لخلف النذر. ولو اعتكفه وأفسده تعددت الكفارة بحسب تعدد كل يوم يحصل فيه الإفساد.

(ه‍) لو شرط الخروج عند عارض معين، تخصص به فلا يخرج لغيره، ويخرج له إن عرض، فإن قال: إن عرض قطعت اعتكافي خرج له وبطل اعتكافه، وإن قال:

أخرج له خرج وعاد مع قصر الزمان ولا يبطل ذلك اعتكافه.

قال طاب ثراه: وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.

الثالثة: يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا، ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.

____________________

أقول: هذا إشارة إلى قول الشيخ في الجمل (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3).

وقال في المبسوط: ويجوز له أن ينكح وينظر في أمور معيشته وضيعته، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب.

وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، وذلك مخصوص بما قلناه، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (4) وقال ابن إدريس: بعدم التعميم (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7).

والأولى أن لا يلحق هذه المسألة بالخلافيات، بل يكون الاختلاف فيها من حيث التساهل في العبارات، نعم الخلاف في شم الطيب وقد رأيت عبارة المبسوط

ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة، ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.

____________________

مصرحة بجوازه وحرمه في النهاية (1) والخلاف (2) وكذا ابن الجنيد (3) وابن إدريس (4) المصنف (5) والعلامة (6).

قال طاب ثراه: ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

الأول: الجماع، وفيه ثلاثة مذاهب:

(الأول) هل يجب الكفارة به مطلقا؟ أو بشرط وجوب الاعتكاف؟ العلامة في القواعد على الثاني (7) وهو ظاهر الحسن (8) لأصالة براءة الذمة، ولأنه لم يفسد

____________________

صوما والشيخ في المبسوط على الأول (1) لأنه يوجبه بالشروع فيه لعموم الروايات ولأنه أحوط وهو مذهب العلامة في التحرير (2) والتذكرة (3) إطلاق كثير من الأصحاب. وهو ظاهر المصنف في النافع.

(الثاني) على تقدير وجوبها هل هي واحدة؟ أو متعددة؟ لو وقع الجماع نهارا، قيل فيه قولان:

(أ) كفارتان إن كان الإفساد في نهار رمضان، إحداهما للرمضان والأخرى للاعتكاف ولو كان في غير رمضان فواحدة. وهو مختار النهاية (4) وبه قال أبو علي (5).

(ب) كفارتان وإن كان في غير رمضان، وهو قول ابن إدريس حيث قال: فإن جامعها ليلا فكفارة واحدة، وإن جامعها نهارا في رمضان أو غيره فكفارتان (6) ومثله عبارة الشيخ في الإقتصاد، فإنه قال: فإن جامع نهارا فعليه كفارتان مثل

____________________

كفارة رمضان، إحداهما لأجل الصوم والثانية للاعتكاف (1) واستقر به الشهيد (2) لأن في النهار صوما واعتكافا.

(الثالث) الكفارة في الاعتكاف هل هي مرتبة أو مخيرة؟ الأول ظاهر الصدوق حيث جعلها كفارة الظهار (3) والثاني مذهب الثلاثة (4) ونقل في المبسوط خلافا بين أصحابنا في التخيير والترتيب (5).

المقام الثاني: الإفطار، فإن كان معين وجبت الكفارة وإلا فلا، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6) والمصنف (7) والعلامة (8) وقال في المبسوط: بوجوبها مطلقا بناء

____________________

منه على وجوب المندوب بالشروع فيه.

وقوله: " فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة " إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط، وإلى قول المفيد في المقنعة: ومن أفطر وهو معتكف وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة (1).

قوله: " ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما " لأن الشيخ في النهاية قال:

بوجوب الثالث دون الأولين (2)، فإذا لم يكونا واجبين ويجوز إبطالهما اختيارا، فلا كفارة بالإفطار فيها.

كتاب الحج

كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الأولى الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.

وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء.

ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا.

وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والإفساد.

ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.

____________________

كتاب الحج مقدمة: وهو لغة القصد، يقال: رجل محجوج، أي مقصود، وحج الناس فلانا، إذا اختلفوا إليه، ومنه سمي الطريق محجة، لأنه يوصل إلى المقصود.

وقال الخليل بن أحمد: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه.

وسمي الحج حجا، لأن الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت ثم يعود إليه لطواف الزيارة، ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الوداع.

____________________

وفيه لغتان فتح الحاء وكسرها.

وشرعا، قال الشيخ رحمه الله أنه كذلك إلا أنه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص (1).

والقيد الأخير لإدخال الوقوفين.

وإيراد ابن إدريس (2) والمصنف في المعتبر (3) على الشيخ غير متوجه.

وقال المصنف في الشرايع: الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة (4).

وهذا الحد وإن كان سليما من الشكوك، إلا أنه يلزم منه النقل، ومن تعريف الشيخ التخصيص، وهو خير من النقل على ما قرر في موضعه.

وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (5) وقوله تعالى " ففروا إلى الله " (6) قال الصادق عليه السلام: يريد الحج.

المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام، وهي سنة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير، ويدخل فيه الصحة وإمكان ____________________

وأما السنة فكثير، مثل قوله صلى الله عليه وآله: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام شهر رمضان (1).

وقال الصادق عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (2).

قال بعض العلماء: وإنما خص هاتين الطائفتين من باقي ملل الكفر، لإنكارهما الحج مع اعترافهما بالنبوات والشرايع، وقد ساواهما في ذلك.

وعن الصادق عليه السلام: من مات ولم يحج وهو صحيح موسر، فهو ممن قال الله تعالى " ونحشره يوم القيامة أعمى " (3) أعماه الله عن طريق الجنة (4).

والأخبار المتعلقة بالترهيب عن تركه والترغيب في فعله كثيرة جدا.

وأما الإجماع، فمن سائر المسلمين، حتى لو استحل تركه إنسان كان مرتدا.

الركوب وتخلية السرب.

فلا تجب على الصبي ولا على المجنون.

ويصح الإحرام من الصبي المميز، وبالصبي الغير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض. ويصح الحج من العبد مع إذن المولى، لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع. ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا، ولو حج به بعض إخوانه، أجزأه عن الفرض.

ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون بن عياله حتى يرجع.

ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المروي أنه يستنيب ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.

____________________

قال طاب ثراه: ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المروي أنه يستنيب.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) إلى وجوب

____________________

الاستنابة، فإن زال العذر بعد ذلك حج بنفسه، وهو مذهب التقي (1) والقاضي (2) وأبي علي (3).

وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب القضاء (4).

واختاره المصنف (5) والعلامة (6). لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، ولا تصح النيابة فيها كالصلاة، لأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، وإذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.

واستند الفريقان إلى الروايات (7).

وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما: أنه لا يشترط.

ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة.

ومع الشرائط لو حج ما شيا، أو في نفقة غيره أجزأه.

والحج ما شيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.

____________________

قال طاب ثراه: وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان.

أقول: الاشتراط مذهب الشيخين (1) والتقي (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4).

وعدمه مذهب القديمين (5) والسيد (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8)

وإذا استقر الحج فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن وقيل: من بلده مع السعة.

ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.

ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية.

____________________

والعلامة (1).

احتج الشيخ برواية أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال:

ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام:

قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليه فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعض يقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم (2).

وهي قاصرة الدلالة على مطلوبه، لأنها تضمنت اعتبار مؤنة العيال حسب، وهو شرط إجماعا ولم يذكر الرجوع إلى كفاية.

واحتج الباقون بعموم الآية، وبروايات لا نطول بذكرها.

قال طاب ثراه: وإذا استقر الحج فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن، وقيل: من بلده مع السعة.

____________________

أقول: المراد بالاستقرار مضي زمان يمكنه فيه إيقاع أفعال الحج، كبعض يوم النحر، ويهمل مع القدرة عليه، فيستقر في ذمته، ويجب قضاؤه عندنا، خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا: لا يقضى عنه كالصلاة.

ولو أوصى به خرج من الثلث.

لنا من طريق العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، فقال: حجي عن أمك (1).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: وقد سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الإسلام، ولم يوص بها وهو موسر، قال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره (2) واختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على وجوبه، في كيفيته على قولين.

(أ) إنه من أقرب الأماكن إلى الميقات سواء كان حج الإسلام أو منذورا، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (3)، لأن المقصود إيقاع النسك، وقطع المسافة غير مقصودة، والأصل براءة الذمة من الزائد على ذلك وهو اختيار المصنف (4).

مسائل الأولى: إذا نذر عير حجة الإسلام لم يتداخلا. ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.

____________________

(ب) إنه من بلد الميت مع سعة التركة، وهو قوله في النهاية (1) واختاره ابن إدريس (2) لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه، وبقي في ماله قدر ما كان يجب عليه لو بقي حيا.

ورد بالمنع من وجوب نفقة الطريق، إذ لو خرج متسكعا، أو في نفقة غيره، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحج كالتجارة ثم أراده حينئذ لصح منه، ولم يجب عليه نفقة ما فات من الطريق، ولا بذل مال بقدرها إجماعا.

والمعتمد التفصيل. وهو أن الحج إن كان منذورا من بلد معين وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد، وإن كان مطلقا، أو حج الإسلام فمن أقرب الأماكن، وهو اختيار العلامة في المختلف (3).

قال طاب ثراه: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل:

يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا يجزئ حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا يجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.

الثانية: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقه قضى ماشيا وإن ركب بعضا قضى، ومشى ما ركب، وقيل: يقضي ما شيا لإخلاله بالصفة.

ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.

الثالثة: المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد ____________________

أقول: القول الأول وهو الاكتفاء بالحج الواحد عن النذر وحجة الإسلام إذا حج بنية النذر قول الشيخ في النهاية (1) ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

والقول الثاني: وهو عدم الإجزاء بل لا بد من حجتين قوله في الجمل (3).

والمبسوط (4) والخلاف (5) ووجهه أنهما فرضان اختلف سببهما فلم يجز أحدهما عن الآخر قال طاب ثراه: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.

____________________

أقول: البحث هنا في مسائل:

الأولى: لو نذر الحج ماشيا هل ينعقد وصفه؟ بمعنى أنه يجب عليه أن يحج كذلك، ولا يجوز له الحج راكبا، يبنى على مسألة: هي أن المشي أفضل في الحج أم الركوب؟

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(الأول) المشي أفضل لوجوه:

(أ) إنه أشق وقال عليه السلام: أجرك على قدر نصبك (1).

(ب) روى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش (2).

(ج) فعل الحسن بن علي عليهما السلام وسيد العابدين والكاظم عليهما السلام، ومواظبتهم عليه، ويساق معهم المحامل والجمال (3).

قال المصنف في المعتبر: وعليه اتفاق العلماء (4).

____________________

(الثاني) الركوب أفضل لوجوه:

(أ) اشتماله على زيادة صرف المال في الحج، والدرهم فيه بألف ألف درهم في غيره (1).

(ب) إنه عليه السلام حج راكبا (2).

(ج) ما روي عنه عليه السلام أنه أمر أخت عقبة بن عامر أن تركب (3).

(د) روي أن الصادق عليه السلام سئل: الركوب أفضل أم المشي؟ فقال:

الركوب أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله ركب (4).

(الثالث) التفصيل، وهو أفضلية المشي مع عدم الضعف عن القيام بالفرائض، ومعه الركوب أفضل، وعليه الشيخ رحمه الله (5) والعلامة (6) وفخر المحققين (7) وهو المعتمد.

والجواب عن الأول: أن البدن أفضل من المال فإنفاق الفضل منه وهو القوة الناهضة بالمشي أفضل من إنفاق فضل المال، ولما فيه من التواضع وإعظام المزور.

____________________

ولقوله عليه السلام: ما تقرب إلى الله بشئ أفضل المشي إلى بيت الله على القدمين (1).

وعن الثاني: أنها حكاية حال فلا تعم، وليدل على الجواز.

وهو بعينه الجواب عن الثالث والرابع، فلعله عليه السلام: علم منها العجز.

وروي عنه عليه السلام: أي شئ أحب إليك؟ نمشي أو نركب؟ فقال:

تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة (2).

الثانية: إذا مر بمعبر هل يجب عليه أن يقوم فيه؟ أو يجوز له الجلوس؟ قيل:

بالأول لاشتمال المشي على أمرين، القيام والحركة، فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر.

ولرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر، قال: فليقم في المعبر حتى يجوز (3) وظاهر الأمر الوجوب، وهو اختيار الشيخ رحمه الله (4).

وقيل: بالثاني لانصراف نذر المشي إلى ما يتحصل فيه حقيقة المشي عادة، وهو هنا ساقط عادة، فهو مستثنى، وهو اختيار المصنف (5) والعلامة (6).

الثالثة: لو ركب ناذر المشي مختارا، فإن كان معينا بسنة كفر لخلف النذر،

____________________

ولا قضاء عليه، وهو ظاهر العلامة في الإرشاد (1) والقواعد (2) والتحرير (3).

والشهيد أوجب القضاء (4) وهو الذي صدر به المصنف في المعتبر وفي آخر البحث: يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة (5).

وإن كان مطلقا وجب القضاء.

وإن ركب بعض الطريق ومشى بعضه قال الشيخان (6) والقاضي (7) يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشى ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا، ولا استبعاد فيه، فإن الماشي لو عرض له قصد موضع معين فذهب إليه راكبا ثم عاد إلى الموضع الذي فارقه أولا، ثم أكمل مشية إلى نهاية نسكه أجزأه ذلك فكذا هنا.

وقال أكثر الأصحاب: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة في نذره إن كان

____________________

النذر مطلقا، وإن كان معينا وجبت الكفارة ولا قضاء.

وأجابوا عما قاله الشيخ: بالفرق بين ما ذكره وبين صورة النزاع، فإن الأول في حجة واحدة، ويصدق أنه مشى الكل، بخلاف موضع النزاع، وعليه المصنف (1) والعلامة (2).

الرابعة: لو عجز عن المشي قبل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) إنه يركب ويسوق بدنة وجوبا، وهو قول الشيخ في الخلاف (3) لرواية الحلبي (4). (ب) يركب ويسوق بدنة ندبا، وهو قول المفيد (5) وعليه الأكثر، واختاره المصنف (6) العلامة في القواعد (7) للأصل ولرواية عنبسة بن مصعب (8).

القول في النيابة:

ويشترط فيه الإسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز.

ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.

ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.

ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.

____________________

(ج) إن كان النذر معينا بسنة سقط لعجزه، وإن كان مطلقا، توقع المكنة من وجود الصفة، أي من حصول القدرة على المشي، وهو قول ابن إدريس (1) واختاره العلامة في الإرشاد (2).

القول في النيابة قال طاب ثراه: ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.

وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.

ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.

____________________

أقول: اختيار الشيخ العدول إلى التمتع وإلى القران لمن استؤجر مفردا (1).

أما في الأول، فلأنه أفضل.

وأما في الثاني، فلاشتماله على الأفراد وزيادة، بخلاف العكس. وكذا يجوز العدول عنده عن القرآن إلى التمتع دون العكس.

والباقون على منعه، لأنه استؤجر لحج معين، فلا يتناول غيره، وهو المحكي عن علي بن رئاب من المتقدمين (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).

قال طاب ثراه: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.

أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فإن كان نوعا من أنواع الحج فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل، والأقرب المنع، إلا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحج، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.

____________________

وإن كان طريقا فلا يخلو إما أن يتعلق به غرض أو لا، فهنا قسمان:

(أ) أن لا يتعلق به غرض، قال الشيخ: يصح لأن المقصود بالذات هو إيقاع الحج وقد حصل (1) ولرواية حريز بن عبد الله في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (2):

قال: ولا يرجع إليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية، وهو اختيار المصنف (3).

والحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل، لجريان العادة بنقصان أجرة الأسهل عن الأصعب. وإن كان ما عدل إليه أشق لم يستحق أجرة، وهو اختيار العلامة في التذكرة (4).

(ب) أن يتعلق بالطريق غرض ويخالف، فعند الشيخ يصح (5، ولا يرجع عليه بشئ، لإطلاق الرواية. وقال المصنف: يرجع إليه بالتفاوت (6) وقال العلامة: بل يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل، ويجزئ الحج عن المستأجر، سواء سلك

ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.

ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه.

____________________

الأصعب أو الأسهل، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه (1).

قلت: والأقرب أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى.

تنبيه لو أحصر في طريق خالف بسلوكه لم يستحق أجرة، سواء كان هناك غرض أو لا.

قال طاب ثراه: ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج على الأشبه.

أقول: قال الشيخان: إذا صد الأجير عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي تؤدى فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب (2).

وقال المصنف: لا يجب على المستأجر الإجابة، لأن العقد تناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره إلا أن ينفق المؤجر والمستأجر على ذلك (3).

وفي هذا التعليل على إطلاقه نظر، لأنه خاص بما إذا كان العقد واقعا على سنة

____________________

بعينها وحصل له الصد فيها، وموضع النزاع أعم من ذلك، وإن كان الإطلاق يقتضي التعجيل، فلا يقال في التعليل أن العقد تناول إيقاع الحج في عام معين، فإنه معنى التعيين، ولو لم يحج في العام الذي صد فيه لم تنفسخ الإجارة إذا كان العقد مطلقا، وموضوع البحث أعم، فالتعليل غير مطابق لموضوع المسألة، بل هو منطبق على تعيين سنة الإيقاع، وليس هو موضوع النزاع.

وحقق العلامة رحمه الله فقال: إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة وكانت الأجرة بكمالها للأجير، وإن كانت معينة فله أن يعود عليه بالمتخلف، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد واستيجار غيره إلا أن يجيبه إلى ذلك، هكذا قال في تذكرته (1).

وفيه نظر من وجهين:

(أ) قوله: " إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية ".

فيه إبهام، والتحقيق أن يقال: الصد إما قبل التلبس بالإحرام أو بعده، فإن كان بعده كان له من الأجرة بنسبة ما فعل، ولا يجب عليه الحج ثانيا.

أما الأول فلأنه عمل عملا محترما غير متبرع به فيستدعي عوضا.

وأما الثاني فلتعيينها بالشروع فيها.

وإن كان قبله، فمذهب العلامة إلزام الأجير بالحج ثانيا وبقاء العقد على حاله، وإطلاق الأصحاب يقتضي أن له بنسبة ما فعل، قال المصنف في الشرايع: ولو صد

ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به " ويطاف عمن لم يجمع الوصفين " ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.

ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.

ويضمن الأجير جنايته في ماله.

____________________

قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته، وقيل: يلزم (1) فجعلها مسألة الخلاف. وقال الشهيد: إذا أحل بالحج في المطلقة لعذر يتخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ في وجه قوي ولا لعذر يتخير المستأجر خاصة (2) وإطلاق الأصحاب: أنه يملك من الأجرة بنسبة ما عمل في باب الصد، وهو يتناول ما قبل الإحرام وبعده والمطلقة والمعينة.

(ب) قوله: وإن كانت معينة، لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد، وعلى هذا التقدير ينفسخ العقد في نفس الأمر، ولا يتوقف على فسخه.

فالحاصل، أن في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوب الإجابة، قاله الشيخان.

(ب) عدمه مطلقا، قاله المصنف.

(ج) التفصيل الذي قاله العلامة.

قال طاب ثراه: ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.

ويستحب أن يذكر المنوب عنه في الموطن، وأن يعيد فاضل الأجرة، وأن يتمم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة، ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.

مسائل الأولى: من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.

الثانية: لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين، فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، وإلا اقتصر على المرة.

الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر، جمع ما يمكن به الاستيجار، ولو كان نصيب أكثر من سنة، الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.

____________________

أقول: يريد الطهارة والحضور، فغير الحاضر يطاف عنه وإن كان متمكنا من الطهارة، والحاضر الذي لا يتمكن من الطهارة كالحائض، أو المستحاضة، والمبطون مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف.

قال طاب ثراه: لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.

أقول: الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا، فهلك وليس لولده شئ ولم يحج

____________________

حجة الإسلام؟ قال: حج عنه وما فضل فاعطهم (1).

إذا عرفت هذا، فإنما يجوز بشروط:

(أ) علمه أن الورثة لا يؤدون، ويكفي في هذا العلم غالب الظن.

(ب) أمنه من توجه الضرر عليه أو على غيره.

(ج) أن لا يتمكن من الحاكم.

فإن تمكن من الحاكم، بأن يشهد له عدلان بذلك، أو غير ذلك من الأسباب، بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار، فلا يستقل بالاستيجار من دون الشرط.

فروع (أ) ذهب بعض إلى وجوب استيذان الحاكم، وأطلق الباقون.

(ب) لو تعدد الودعي وعلم بعض ببعض، توزعوا الأجرة، مع احتمال جعله فرض كفاية.

(ج) الاستيجار هنا من بلد الميت، أو من أقرب الأماكن كغيره.

(د) يجوز أن يحج بنفسه، وهو ظاهر الرواية، ويجوز الاستيجار والجعالة، وهي أولى إن اتفقت.

(ه‍) لو حج بنفسه، الظاهر أنه يأخذ أجرة المثل، لحصول الإذن من الشرع على عمل لم يتبرع به، فيستدعي الرجوع بقيمته، وهي أجرة مثله.

والأحوط الرجوع بأقل الأمرين من أجرة المثل ومن المؤنة.

(و) لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض، وحجوا، قدم السابق بالإحرام، وهل

____________________

يغرم الباقون مع الاجتهاد؟ تردد الشهيد (1) وجزم به فخر المحققين (2) لأنه مال الغير وقد تصرف فيه بغير إذنه.

والأقوى عدم الضمان إن كان بإذن الحاكم، وإلا ضمن، حينئذ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت المال؟ يحتمله قويا، لظهور الخطأ، وعدمه للأصل:

ولو اتفق إحرامهم دفعة، سقط عن كل واحد منهم ما يختصه من الأجرة الموزعة.

ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرجه القرعة، فإن كان هو الودعي فلا شئ له عن العمل السابق. وإن كان نائبا عنه، فإن كان على وجه الجعالة، فلا شئ، لأن المانع شرعي، ويحتمل استحقاقه لتحقق العذر من جهة الجاعل وكونه لمصلحته، فهو كرجوعه، وإن كان على وجه الأجرة استحق عليه بنسبة ما عمل قطعا، وهل يضمنه الودعي؟ أو يكون من التركة؟ الأقرب الأول، لبراءة الميت بغير حجة.

(ز) هل يطرد الحكم في غير حجة الإسلام، كالمنذورة، وكالعمرة؟ الظاهر ذلك قال الشهيد: بل وفي قضاء الدين (3).

(ح) هل يطرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة، والدين، وفاضل الرهن، والأمانة الشرعية؟ قال الشهيد: نعم (4)، وفي الغصب، ومنع فخر المحققين دخول

____________________

الغاصب (1) وعبارة المصنف في النافع يعطي العموم (2).

والأولى اشتراط التوبة في الغاصب على القول بدخوله.

(ط) هل هذا الأمر للمستودع على سبيل الوجوب أو لا؟ الأقرب الأول، لأنه الأصل في إطلاق الأمر، أو من باب الحسبة، فلو لم يفعل وسلم إلى الورثة فلم يحجوا عنه ضمن.

(ي) لو غلب على ظنه أنهم يخرجون، فسلم إليهم فلم يخرجوا لم يضمن، لأنه مخاطب بما في ظنه.

(يا) لو عرف إخراج بعضهم وعدم الرضا من الباقين، وجب إعلام المخرج واستيذانه، لأنه أحق بالولاية، إلا مع خوف الضرر، أو خوف أدائه إلى علم الباقين وحصول مفسدة فيه منه.

(يب) لو أخرج حيث سوغنا له الإخراج ثم أخرج الورثة عنه، فإن أمكنه إعلامهم وأمكن استدراك ذلك إما بأن يكون الجميع في عام واحد ولم تخرج الرفقة فيفسخ عقده خاصة ويرد المال على الورثة، لأن ولايته مشروطة بامتناع الوارث من الإخراج، أو يكون في عامين وعام الورثة متأخر عن عامه، فلا يخرجون شيئا ويسترجعون المال من أجيرهم إن أقام الودعي بينة على الاستيجار عن الميت، وإن لم يقم بينة هل يكون قوله مقبولا في حق الأجير الثاني ليتسلط على فسخ عقده؟

يحتمله قويا، لأنه أمين، ويحتمل ضعيفا عدمه، لأن الأصل صحة العقد وعدم نفوذ الإقرار في حق الغير، فحينئذ يحتمل ضمان الودعي قويا، كما لو اشتركوا، وعدمه للإذن شرعا.

الخامسة: من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.

____________________

(يج) لو علم سبق واحدة في الجملة أقرع.

(يد) هذا الإخراج واجب على الفور، فيأثم بالتأخير ويضمن.

قال طاب ثراه: من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، وما نذره من الثلث، وفيه وجه آخر.

أقول: الوجه الآخر: إخراج المنذورة من صلب المال وقسمته عليهما مع القصور كالدين وهو مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف في الشرايع (2) وإليه ذهب العلامة (3) وفخر المحققين (4) والشهيد (5).

والأول مختار الشيخ في المبسوط (6) والنهاية (7) والتهذيب (8) وهو مذهب

____________________

الصدوق (1) وأبي علي (2).

وظاهر المصنف في النافع (3) والمعتبر (4) التوقف.

احتج الأولون بأن كل واحدة منهما لازمة للذمة، وهو حق مالي، فيتساويان كالدين، إذ لا مزية، نعم لو قصر نصيب كل واحدة بحيث لا يرغب فيه أجير، اقتصر على حجة الإسلام.

احتج الآخرون بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي الله بنذره، فقال: إن ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام، حج عنه حجة الإسلام مما ترك، وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه (5).

وحملها العلامة على وقوع النذر في مرض الموت (6) وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (7).

المقدمة الثالثة في أنواع الحج، وهي ثلاثة، تمتع، وقران، وإفراد.

فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجة ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.

وهذا فرض من ليس حاضري مكة.

وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل:

اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.

ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران إلا مع الضرورة.

____________________

قال طاب ثراه: وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وقيل:

اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.

أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخين في المقنعة (1) والنهاية (2) والتهذيب (3) والصدوق (4) واختاره العلامة في المختلف (5) والتذكرة (6) وجزم به الشهيد (7).

____________________

وبه تشهد الروايات (1).

وما حكاه من تحديده بإثني عشر ميلا، هو مذهب الشيخ في الجمل (2) والمبسوط (3) والاقتصاد (4) واختار التقي (5) وابن إدريس (6) وهو مذهب العلامة في القواعد (7) والإرشاد (8).

قال الشهيد: ولا نعلم مستنده (9).

وشروطه أربعة: النية ووقوعه في أشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وقيل: وعشر من ذي الحجة، وقيل: تسع، وحاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح.

وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد. وأن يحرم بالحج له من مكة، وأفضله المسجد، وأفضله المقام وتحت الميزاب.

ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها. ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة.

ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت، جاز نقله إلى الإفراد، ويعتمر بمفردة بعده وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.

____________________

قال طاب ثراه: ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشر من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة، وحاصل الخلاف، إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج.

أقول: في تحديد أشهر الحج ستة أقوال: حكى المصنف منها ثلاثة، والرابع منها قبل طلوع فجر النحر، والخامس طلوع شمس النحر، والسادس ثمان من ذي الحجة.

فالأول مذهب الشيخ في النهاية (1) وبه قال: أبو علي (2) وهو رواية زرارة

____________________

ومعاوية بن عمار في الحسن وللصحيح عن الصادق والباقر عليهما السلام (1) (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).

والثاني قول السيد (5) والحسن (6).

والثالث قوله في الجمل (7) والاقتصاد (8) وهو مذهب القاضي (9).

والرابع قوله في الخلاف (10) والمبسوط (11) وهو مذهب ابن حمزة (12).

____________________

والخامس قول ابن إدريس (1).

والسادس قول التقي (2).

والتحقيق: إن النزاع لفظي، لأنه لا خلاف بينهم في وجوب إيقاع الموقفين في وقتهما، وإجزاء إيقاع بعض أفعال الحج كالذبح والطوافين في طول ذي الحجة.

فكان القائل بالأول أراد الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.

وبالثاني ذلك، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي، فإنه يجوز من أول العشر ولا يجوز قبله (3).

وبالثالث الذي يصح إنشاء الإحرام فيه مضيقا للمختار، ولوقوع الوقوف بعرفة فيه، وقال عليه السلام: (الحج عرفة) (4).

وبالرابع أنه وقت فوات الوقوف بعرفة، فلم يصح إنشاء الإحرام حينئذ، لقوله عليه السلام: الحج عرفة، وبتعذر إدراك المشعر إلا اضطرارا. ولو أمكن إدراكه المشعر قبل طلوع الشمس مع إحرامه بعد الفجر أجزأ.

وبالخامس إكمال الموقفين في ذلك الوقت، وهما أعظم أركان الحج، لفواته بفواتهما عمدا وسهوا اختيارا واضطرارا.

____________________

وبالسادس وجوب إنشاء الإحرام بالحج للمختار في ذلك القدر من الزمان.

تنبيه أفعال الحج بالنسبة إلى التوقيت ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

فمنها: ما يجب وقوعه في وقته المعين له، وهو مقامان اختياريان واضطراريان: ولو أهمل المكلف أحدهما مختارا، أو جميعهما مطلقا بطل حجه، وهو الموقفان.

ومنها: ما عين له الشارع وقتا ولم يجز فعله في غيره، ولو فاته قضاه في القابل، لا في باقي أشهر الحج، ولا يبطل حجه وإن كان تركه مختارا، وهو الرمي، فإنه يفوت بفوات أيام التشريق ويقضى في القابل.

ومنها: ما يجب إيقاعه في وقته المعين له شرعا، ومع تركه فيه يجزي فعله في باقي أشهر الحج ويقع موقعه وإن ترك عمدا، لكن يأثم بتأخيره عن وقته كالذبح والطوافين والسعي.

تذنيب واختلف في آخر وقت العمرة المتمتع بها على أربعة أقوال:

(أ) زوال الشمس يوم التروية، قاله الفقيه: في المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية (1).

(ب) غروب شمس التروية قاله التقي: للمختار وللمضطر إلى أن يبقى من

____________________

الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها (1).

وفي صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية (2) وهو مذهب الصدوق (3) والمفيد. (4) (ج) زوال شمس عرفة، قاله: في النهاية (5)، هو في صحيحة جميل: له المتعة إلى زوال عرفة وله الحج إلى زوال النحر (6).

(د) ظاهر كلام ابن إدريس، امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة (7). وفي صحيحة زرارة اشتراط اختياريها (8).

وهو الأصح.

والإفراد: وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته، ثم يقضي مناسكه، وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.

وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.

ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع وهو مع الاضطرار جائز.

____________________

قال طاب ثراه: ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان: أشبههما المنع.

أقول: الجواز أحد قولي الشيخ (1) لعدوله إلى الأفضل، لأنه أتى بصورة حج الإفراد وزيادة غير منافية.

ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن العالم عليه السلام (2).

والمنع مذهب الصدوقين (3) والقديمين () 4 وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7) وهو القول الآخر للشيخ (8).

وشروطه: النية، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.

والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي.

وإذ لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.

____________________

وأجابوا عن حجة الأولين، بالمعارضة بالروايات الصحيحة (1) وبالمنع من كونه أتى بصورة الانفراد (2) لأنه أخل بالإحرام له من ميقاته، وأوقع مكانه العمرة، وليس مأمورا بها، فوجب أن لا يجزيه، وبأنه أقل أفعالا، لاشتماله على ثلاث طوافات، وفي الإفراد أربع طوافات.

وجوز الشيخ فسخ الإفراد إليه (3) فلا فرق عنده بين العدول إليه ابتداء أو فسخا.

قال طاب ثراه: ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا. أقول: معناه أن يشعر هذه في صفحة يمينها وهذه في صفحة يسارها، فالمراد يمين البدنة وشمالها، لا يمين المحرم وشماله.

روى حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بدن كثيرة،

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات. لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.

وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الأولى تجديد التلبية.

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه.

____________________

فأراد أن يشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين، فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها حتى يتهيأ للإحرام (1) (2).

قال طاب ثراه: ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية.

أقول: البحث هنا في مقامين:

الأول: القارن والمفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا، ولا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا. وهل يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه على الموقفين اختيارا؟ منع منه ابن إدريس (3) وأجازه الباقون، ومستنده صحاح الأخبار (4).

الثاني: هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟ فيه ثلاثة أوجه:

____________________

(أ) الوجوب لحصول التحليل بالطواف مع وجوب الوقوف محرما، ووجوب تأخير التحليل إلى الحلق، والتلبية موجبة لعقد الإحرام، فيفسد الخلل الحاصل للإحرام من الإخلال بالطواف، قاله الثلاثة (1) وسلار (2) ولو لم يلب بطلت حجته وصارت عمرة ودخل في كونه محلا.

(ب) لا يحل بمجرد الطواف بل بنية التحليل، ولا يجب التلبية، وهو قول ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5). واستحباب التلبية ليخرج من الخلاف، وهو قول الشيخ في الجمل (6). وفيه رواية ثالثة بوجوبها على المفرد دون القارن وهي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام (7).

واستند الشيخ إلى الروايات (8) والمصنف والعلامة إلى عموم (الأعمال

____________________

بالنيات) (1)) وحملا الروايات على قصد التحلل.

فرع ولا يجوز التقديم للمتمتع إجماعا إلا عند الضرورة، وحينئذ هل يجب عليه تجديد التلبية؟ فيه القولان.

تنبيه إذا أحرم المتمتع وأراد الخروج إلى منى، وأراد أن يتطوع بالطواف، هل يجوز له ذلك؟ الأصح المنع وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وابن إدريس (4) والعلامة (5) ومعظم الأصحاب. وقال الحسن: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط (6) وهو متروك.

ولو فعل ذلك عامدا، هل يبطل إحرامه، ويجب تجديده؟ أو يأثم خاصة ويكون

ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.

ولا يجوز العدول للقارن.

والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.

والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.

ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع.

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر.

____________________

إحرامه صحيحا؟ ظاهر الشيخ في النهاية (1) والمبسوط بطلان الإحرام، حيث قال:

وإذا أحرم بالحج لم يجز أن يطوف حتى يرجع من منى، فإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه غير أنه يجدده بالتلبية (2)، وقال ابن إدريس: ولا ينبغي أن يطوف حتى يرجع من منى، وإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه، ولا يجب عليه تجديد التلبية، لأن إحرامه منعقد ولا حاجة إلى انعقاد المنعقد (3). واختار العلامة أن إحرامه لا يبطل (4).

قال طاب ثراه: ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، وابن إدريس لم يعتبر التلبية، بل النية (5).

المقدمة الرابعة في المواقيت، وهي ستة: لأهل العراق (العقيق) وأفضله (المسلخ) وأوسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).

ولأهل المدينة (مسجد الشجرة) وعند الضرورة (الجحفة) وهي ميقات لأهل الشام اختيارا ولليمن (يلملم) ولأهل الطائف (قرن المنازل) وميقات المتمتع لحجه، مكة.

وكل من كان منزله أقرب من الميقات، فميقاته منزله.

وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ.

وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:

الأولى: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.

الثانية: لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا، أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.

الثالثة: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: أنه لا قضاء، وفيه وجه بالقضاء مخرج.

____________________

قال طاب ثراه: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي أنه لا قضاء وفيه وجه بالقضاء مخرج.

أقول: المشهور بين الأصحاب عدم القضاء واحتجوا بوجوه:

____________________

(أ) إنه فات نسيانا، فلا يفسد به الحج، لقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1).

(ب) إنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية المناسك، والأمر يقتضي الإجزاء.

(ج) رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ما حاله؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه (2).

ورواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها فطاف وسعى، قال: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، وقد تم حجه، وإن لم يهل (3).

(د) إن الإنسان في معرض السهو والنسيان، وتكليفه بإعادة الحج مشقة عظيمة، فلو أوجبناه لزم التكليف بالحرج، وهو منفي بالأصل.

وذهب ابن إدريس إلى وجوب القضاء عليه، لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة (4).

____________________

وهذا الدليل غير ناهض بمطلوبه، قاصر في الدلالة على ما يريده.

قال المصنف: ولست أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال، ولا كيف يوجهه، فإن كان يقول: الإخلال بالإحرام، إخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم، أو جاهلا بالإحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجه لما قاله: هذا آخر كلامه في المعتبر (1).

وحاصله أن استدلاله غير متوجه، لأنه لا عمل هنا، بل فات فعل اغتفره الشارع وعفى عن تركه سهوا، كما لو نسي الطواف واجتزأ بباقي الأفعال، وهي واقعة مع النية.

وأيضا الأول يدل عليه الروايات بمنطوقها (2) فيكون أولى مما يدل عليه بعموم أو تلازم.

وأيضا فإنه اجتهاد في مقابله نص، وهو غير معتمد.

والتخريج تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه.

واختار المصنف (3) والعلامة الأول (4) وهو مذهب الشيخ رحمه الله (5) وعليه

المقصد الأول (١) في أفعال الحج وهي الإحرام، والوقوف بعرفات، وبالمشعر، والذبح ب‍ " منى " والطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه.

____________________

الأصحاب.

إنما قدم بيان أفعال الحج (٢) على بيان العمرة المتمتع بها - وهي متقدمة في التمتع، وهو أفضل الأنواع والمكلف به أكثر، لأنه النائي عن الحرم، وقسيماه فرض حاضريه، وهم بالنسبة إلى أهل الدنيا قليل جدا - لوجوه:

(أ) اقتداء بالله سبحانه، فإنه ابتدأ به في كتابه فقال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (3).

(ب) أنه مقدم في نوعين من أنواع الحج. والعمرة مقدمة في نوع واحد، فقدم ذكره لكثرة أفراده.

(ج) إنه السابق في وقوع التكليف به في صدر الإسلام، وحج التمتع وقع التكليف به في ثاني الحال، فلذا قدمه، لتقدمه في سبق التعبد به.

(د) أن العمرة وإن كانت نسكا برأسه إلا أنها كالجزء من الحج، ويظهر ذلك في وجوه:

(أ) وجوب إيقاعها في أشهر الحج.

(ب) وجوب إيقاعهما في عام واحد.

(ج) وجوب الإحرام بالحج بعد التحلل منها لو كانت مندوبة على الأقوى.

وفي وجوب رمي الجمار والحلق، أو التقصير تردد، أشبهه: الوجوب.

وتستحب الصدقة أمام التوجه، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره ويدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه وشماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة.

القول في الإحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

ومقدماته كلها مستحبة.

وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص أظفاره، والأخذ من شاربه، وإزالة الشعر عن جسده وأبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.

ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.

____________________

(د) سريان الفساد إلى الحج لو أفسدها، في الأقرب.

(ه‍) وجوب الدم بإحرامها على الأظهر، وتظهر فائدته في وجوه نذكرها في باب الهدي إن شاء الله تعالى.

(و) وجوبها على من نذر حج التمتع.

فكان الأصل أن يعقد الباب للحج، فلهذا بحث عن الحج أولا. وأما العلامة رضي الله عنه فإنه قدمها، نظرا إلى ما قلناه أولا.

قال طاب ثراه: وفي وجوب رمي الجمار، والحلق أو التقصير تردد، أشبهه الوجوب.

____________________

أقول: هنا مسألتان:

(أ) الرمي هل هو واجب أم لا؟ قال الشيخ في الجمل: بالثاني (1) واختاره القاضي (2) وهو ظاهر المفيد (3) وأكثر الأصحاب على الأول، حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

(ب) الحلق أو التقصير، فالشيخ في المبسوط (7) والصدوق في المقنع (8) والمفيد (9) وتلميذه (10) على الوجوب.

وقال الشيخ في التبيان بالاستحباب (11).

وقيل: يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيده لو وجده.

ويجزي غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل ما لم يتم. ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات.

وأقله ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) وفي الثانية (الحمد) و (الجحد) ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.

وأما الكيفية فتشتمل الواجب والندب والواجب ثلاثة:

النية، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الإسلام أو غيرها، ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية..

____________________

قال طاب ثراه: وقيل: بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.

أقول: القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه (1) وابن إدريس (2).

الثاني: التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.

وأما القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.

____________________

ومستنده رواية هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة، إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثنى (1).

وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (2).

وفي معناها رواية أبي بصير (3).

وهما مطلقتان وخصهما الشيخ بمن خاف عوز الماء برواية هشام المتقدمة، جمعا بين الأحاديث (4) وتوقف المصنف (5) ولا وجه له مع وجود ما يصار إليه من النقل.

وأما إعادته مع وجود الماء فيه، فلأن التقديم إنما جاز لخوف الفقدان فيه، وقد زال السبب بوجود الماء، فيتناوله الأمر باستعمال الماء، لأنه وقت الفعل.

قال طاب ثراه: وأما القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.

أقول: منع المرتضى (6) وابن إدريس من الانعقاد بغير التلبية في الأنواع

____________________

الثلاثة (1) وأجاز الشيخ الانعقاد للقارن بالتقليد أو الإشعار (2) وهو قول التقي (3) وسلار (4) وأبي علي (5).

وللقاضي قول غريب: وهو انعقاد الإحرام بالتلبية وما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يستطيع الكلام، والتقليد والإشعار من القارن والمفرد (6).

وبالطرفين روايات (7).

وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.

وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

وما زاد على ذلك مستحب.

ولو عقد إحرامه ولو يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.

والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده.

____________________

قال طاب ثراه: وصورتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وقيل:

يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك (لك) لا شريك لك.

أقول: في عدد التلبيات خلاف بين الأصحاب، وكذا في كيفيتها، والحاصل أن الأقوال بالنسبة إلى العدد ثلاثة:

(أ) أنها ست وهو قول السيد (1).

(ب) أنها خمس وهو قول الصدوقين (2) والقديمين (3) والمفيد (4) وتلميذه (5)

____________________

والشيخ في الإقتصاد (1).

(ج) أنها أربع وهو قول الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وبه قال التقي (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9) وفخر المحققين (10) والشهيد (11).

حكاية قول السيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.

حكاية قول المفيد ومن قال بمقاله، وفيها صورتان:

(أ) مضمون الإقتصاد: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، بحجة وعمرة، أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك.

الثالث: لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل ويجوز لبس القباء مع عدمها مقلوبا.

وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع.

ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه، ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.

____________________

(ب) عبارة الباقين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.

حكاية قول المبسوط ومتابعيه.

وفيه ثلاث صور:

(أ) لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو عبارة المصنف.

(ب) لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، وهو عبارة المبسوط والقاضي والتقي وابن حمزة وابن إدريس.

(ج) قول العلامة وله عبارتان:

(أ) لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قاله في المختلف، وهو مضمون صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1).

وكان قول المصنف رحمه الله (وقيل) إشارة إلى قول من عمل بهذه الرواية.

(ب) لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، وهي المشهورة في باقي كتبه (2).

قال طاب ثراه: وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع.

____________________

أقول: المنع مختار الشيخ (1) وأبي علي (2) لصحيحة العيص قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (3) وللاحتياط.

والجواز مختار المفيد في أحكام النساء (4) وابن إدريس (5) والعلامة (6)، للأصل ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (7).

والمسك بفتح الميم وحركة السين المهملة، وهي سوار من ذيل، أو عاج.

والقفازان تثنية القفاز، بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الألف، شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، يكون له أزرار، تزر على الساعدين في البرد، تلبسه المرأة يديها وهما قفازان.

والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة وإن كان راجلا فحيث يحرم. ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج. وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة (حتى خ ل) إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه وإذا شاهد الكعبة إن أحرم من الحرم وقيل: بالتخيير وهو أشبه.

والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه.

وإن لم تكن حجه فعمرة.

وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض.

____________________

قال طاب ثراه: وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم من الحرم، وقيل:

بالتخيير، وهو أشبه.

أقول: يريد أن المعتمر بالمفردة إن كان أهله خارج، كرر التلبية حتى يدخل الحرم، وإن كان أهله من الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج - إذ ميقاتها أدنى الحل ولا يجزي من الحرم - كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة، وهو مذهب الشيخ (1) وبه قال القديمان (2) وقال الصدوق بالتخيير (3) وقال التقي: إذا عاين البيت (4).

وأما أحكامه فمسائل:

الأولى: المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، مضى في حجه ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.

____________________

قال طاب ثراه: المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1).

وبمضمونها قال الشيخ (2) والفقيه (3) والتقي (4).

وقال سلار: لآدم عليه (5) وبه قال ابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) تمسكا بأصالة البراءة، وبالعفو عن الناسي للخبر (9) ولصحيحة

ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.

الثانية: إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه ما يتجنبه المحرم وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، ولو عجز صام الولي عنه.

الثالثة: لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل، ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.

____________________

معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته (1) وحملوا الرواية الأولى على الاستحباب.

قال طاب ثراه: ولو أحرم عامدا بطلت متعته (عمرته خ) على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام.

أقول: الرواية من الصحاح، وهي ما رواه ليث المرادي عن الصادق عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة (2) وحملها الشيخ على المتعمد (3) لحسنة معاوية المتقدمة، وقال ابن إدريس: يبطل إحرامه الثاني للنهي عنه وهو دلالة الفساد (4) ورجح العلامة في

____________________

المختلف قول الشيخ (1).

وتظهر الفائدة من وجوه:

(أ) كونه مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن إدريس، وبالوقوف بعرفات على قول الشيخ.

(ب) بطلان العمرة على قول الشيخ، وبقاء حكمها على قول ابن إدريس، فمتى رجع وقصر ثم لحق الموقفين فقد فاز بالنسكين.

(ج) إن لم يلحق الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين.

(د) لو نذر أو وقف أو أوصى بشئ للمحرمين بالحج، استحق على قول الشيخ، وحرم على القول الآخر.

(ه‍) لو قصر كان عليه دم شاة عند الشيخ، لكونه محرما بالحج، ولا شئ عند الآخر، لأنه فعل الواجب عليه.

(و) لو جامع فسد حجه عند الشيخ ولحقه أحكام المفسد، وعند الآخر عليه بدنة لكونه قبل التقصير وعمرته صحيحة لحصوله بعد سعيها.

(ز) لو كان ذلك ممن وجب عليه التمتع عينا، وجب عليه إكماله ولا يجزي عما عليه، لعدم جواز العدول على قول الشيخ، وعلى القول الآخر يمكن استدراكه بالرجوع إلى التقصير وإنشاء الإحرام للحج مع اتساع وقته.

(ح) لو وجب عليه جزاء صيد، فإن قلنا بالانقلاب ذبحه أو نحره بمنى، وبمكة على القول الآخر.

ومن اللواحق، التروك، وهي محرمات ومكروهات.

فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر إمساكا وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل والمحرم، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب. وقيل: لا يحرم إلا أربع:

المسك، والعنبر، والزعفران، والورس، وأضاف في الخلاف، الكافور والعود.

____________________

قال طاب ثراه: والطيب، وقيل: لا يحرم إلا أربعة، المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف في الخلاف العود والكافور.

أقول: للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال:

(أ) إنه الأربعة المحكية أولا، وهو قوله في التهذيب (1).

(ب) أنه سنة بإضافة الكافور والعود إليها، وهو قوله في الخلاف (2) والنهاية (3) وبه قال ابن حمزة (4).

(ج) إنه يحرم على العموم، وهو قوله في المبسوط (5) والاقتصاد (6) وبه قال

____________________

الحسن (1) والسيد (2) والمفيد (3) وتلميذه (4) والتقي (5) وابن إدريس (6) والصدوق في المقنع (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9).

تنبيه الطيب ما تطيب رائحته، ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والعود، والمناط أن يكون معظم الغرض منه التطيب، أو يظهر فيه هذا الغرض كدهن البنفسج والورد والزعفران والورس بفتح الواو وسكون الراء، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجر ينحت منها ويجتمع، وهو يشبه الزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيب الريح.

إذا عرفت هذا، فما طابت ريحه وقصد شمه إما نبات أو غيره، والثاني كالمسك والعنبر، والأول ينقسم خمسة أقسام:

(أ) ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء، من الشيح والقيصوم

____________________

والخزامي (1) والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد، وهذا كله لا يتعلق به كفارة، وصرح به الصدوق وقال أبو علي: هو مباح ما لم يعتمد إليه ويحتد به بنفسه.

والمعتمد الأول، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:

لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (2).

(ب) ما ينبته الآدميون لا للطيب، كالتفاح والأترج والسفرجل والنارنج والليمو، وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا، وكذا العصفر والحناء لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحرم أياكل الأترج؟ قال:

نعم، قلت: فإن رائحته طيبة، فقال: إن الأترج طعام ليس هو من الطيب (3).

وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء؟ فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (4).

(ج) ما ينبته الآدميون للطيب، لكن لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم (5).

قال الشيخ رحمه الله: فهذا لا يتعلق به كفارة، ويكره استعماله (6) وبه قال ابن

____________________

إدريس (1) وهو ظاهر العلامة في التذكرة (2).

ومنع منه المفيد (3) وهو مذهب العلامة في المختلف (4) احتج بصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع، بقدر شبعه فقفيز من الطعام (5).

(د) ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، قال العلامة: والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب به الفدية (6) قال المصنف في الشرايع، ولا بأس بالفواكه كالا ترج والتفاح، والرياحين كالورد النيلوفر (7).

(ه‍) ما يطلب للطيب، وهو المقصود منه غالبا، يحرم شمه ويجب به الفدية، وإن استعمل في الصبغ والتداوي كالزعفران والورس. وما يطلب للأكل والتداوي غالبا لا تحرم كالقرنفل والجوزة، قال العلامة: والسنبل (8) وفيه نظر إذا لغالب اتخاذ السنبل

ولبس المخيط للرجال، وفي النساء قولان، أصحهما: الجواز.

____________________

للطيب، والأكل نادر، وكذا ساير الأبازير الطيبة كالزنجبيل والدارصيني، وكذا ما يطلب للصبغ لا يحرم، وإن طابت ريحه كالعصفر، لما رووه أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله: كن يحرمن في المعصفرات (1).

قال طاب ثراه: ولبس المخيط للرجال، وفي النساء قولان.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) إلى المنع، وهو ظاهر الحسن (4) نظرا إلى عموم تحريم المخيط على المحرم.

وذهب أكثر الأصحاب وابن إدريس إلى الجواز (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة وادعى عليه الإجماع في التذكرة (7).

احتجوا بأنهن عورة وإنما يحصل الستر لهن بلبس المخيط.

ولصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: قلت: المرأة تلبس

لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.

ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس بالطيلسان، وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.

____________________

القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج، قال: نعم لا بأس به (1).

وفي صحيحة عيص عن الصادق عليه السلام قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب (2).

قال طاب ثراه: ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها، على القولين.

أقول: الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها، صونا لها عن التلوث بالدم وإصابة النجاسة، ويجوز لها لبسه على القولين، أي على القول بتحريم المخيط وإباحته، لدعاء الضرورة إليه، لأن توقي النجاسة وبقائه على حكم الطهارة - دفعا لتكليف غسله - يناسب حكمة الشارع، الناشئة من قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (3).

وقوله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (4).

وقوله عليه السلام: بعثت بالحنفية السمحة (5).

وقال الصادق عليه السلام: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (6).

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي، وإن اضطر جاز وقيل: يشق عن القدم، والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف وقتل هو أم الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.

ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.

ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره، ولا بأس به مع الضرورة.

وتغطية الرأس للرجل دون المرأة، وفي معناه الارتماس، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.

وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.

____________________

قال طاب ثراه: وقيل: يشق عن القدم.

أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق (1) وبه قال ابن حمزة (2) وأبو علي (3) واختاره العلامة في المختلف (4) وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب (5) وأطلق في النهاية ولم يذكر الشق (6) وكذا الحسن (7).

ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فإن اضطر جاز ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.

ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه، ويجوز قلع الإذخر وشجر الفواكه والنخل.

وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.

____________________

احتج الشيخ بصحيحة محمد بن مسلم (1) وبالاحتياط. واحتج ابن إدريس بالأصل وبرواية رفاعة (2) ويمكن حملها على الأول.

قال طاب ثراه: وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح إلا مع الضرورة قولان، أشبههما الكراهية.

أقول: البحث هنا في مسائل:

الأولى: الاكتحال بالسواد، وفيه قولان:

التحريم قاله في النهاية (3) والمبسوط (4) وبه قال المفيد (5) وتلميذه (6) وابن

____________________

إدريس (1) والعلامة في المختلف (2) والإرشاد (3).

والكراهية قاله في الخلاف (4) والاقتصاد (5).

تمسك الأولون بصحيحة معاوية بن عمار (6) وزرارة (7) عن الصادق عليه السلام.

وتمسك الآخرون بالأصل، وهو اجتهاد في مقابلة النص، فيكون مردودا.

الثانية: النظر في المرآة، وفيه قولان:

التحريم ذكره في النهاية (8) والمبسوط (9) وبه قال التقي (10) والعلامة (11) وابن إدريس (12).

____________________

والكراهية ذكره في الخلاف (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3) والمصنف (4).

احتج الأولون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزينة (5).

وتمسك الآخرون بالأصل، وهو معارض بالاحتياط، ومردود بما قلناه.

الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط (6) وعليه ابن إدريس (7) وبكراهته قال: في الجمل (8) وهو اختيار المصنف (9).

الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، حرمه في المبسوط (10) وكرهه في غيره (11).

____________________

الخامسة: الحجامة إلا لضرورة، وبتحرمها قال المفيد (1) وتلميذه (2) والسيد (3) وابن إدريس (4) والقاضي (5) والتقي (6) والعلامة في المختلف (7) للاحتياط، ولرواية الصيقل (8) ويونس بن يعقوب (9).

وبالكراهية قال في الخلاف (10) وابن حمزة (11) والمصنف (12) للأصل، ولصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (13) وحملت على الضرورة.

السادسة: دلك الجسد على وجه الإدماء قال المصنف بكراهته (14) وهو قول الشيخ في الجمل (15) وللشيخ قول آخر بالتحريم (16) واختاره العلامة (17) لصحيحة

____________________

الحلبي (1) وللاحتياط، ولا خلاف في الكراهية إذا لم يدم.

السابعة: لبس السلاح، وحرمه في المبسوط (2) والنهاية (3) وكذا التقي (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره العلامة في المختلف (8) وكرهه في غيره (9) واختاره المصنف (10) للأصل، وربما كان الأول أرجح، للاحتياط، ولشهرته بين الأصحاب.

تنبيه الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء إنما هو إذا فعلت لغير ضرورة، ولو فعلت للضرورة، أو على قصد السنة في مثل الخاتم والمرآة فلا كراهية ولا تحريم، ولا كفارة على القولين.

والمكروهات: الإحرام في غير البياض، ويتأكد في السواد، وفي الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين، ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.

مسألتان الأولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض، أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.

الثانية: إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له، ولو تركه ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

____________________

قال طاب ثراه: إحرام المرأة كاحرام الرجل، إلا ما استثني.

أقول: لا فرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في الواجبات والتروك والكفارات، واستثني مواضع ذكر المصنف بعضها، ونحن نذكر الباقي، ونذكر الفروق الحاصلة بينها وبين الرجل في نسك الحج بالنسبة إلى الإحرام وغيره.

(أ) جواز المخيط لها على الأظهر، وتحريمه على الرجل بالإجماع.

(ب) الحرير كذلك.

(ج) جواز التظليل لها حالة السير وتحريمه عليه.

(د) جواز تغطية الرأس لها وتحريمها عليه.

القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.

أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة.

الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام، والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب‍ " منى " والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

____________________

(ه‍) وجوب إسفار الوجه عليها دونه.

(و) تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، وتخييره بينهما.

(ز) جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه.

(ح) اعتبار الختان في صحة طوافه دونها.

(ط) عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، دون العكس.

(ى) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها.

(يا) استحباب الهرولة في السعي له خاصة.

(يب) اشتراط الزوج في مندوب حجها، وليس كذلك الرجل.

(يج) ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.

(يد) اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ولا يعتبر فيه إجماعا، قال ابن حمزة: إذا كان للمرأة زوج أو ذو محرم وساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه، ولو لم يساعدها حجت للإسلام من دونهم (1) والباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد أو امتنع إذا غلب على ظنها السلامة.

ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض.

ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء عند نزولها وعند الخروج منها.

وأما الكيفية فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا، أجزأه الوقوف ليلا، ولو قبل الفجر. ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، وجبره ببدنة ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.

و (نمرة) و (ثوية) و (ذو المجاز) و (غرنة) و (الأراك) حدود، لا يجزئ الوقوف بها.

والمندوب: أن يضرب خباءه ب‍ " نمرة " وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما. ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا أو راكبا.

وأما اللواحق فمسائل:

الأولى: الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجة، ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر ولو فات اجتزأ بالمشعر.

الثانية: لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.

وكذا لو نسي الوقوف ب‍ (عرفات) أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.

____________________

(يه‍) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها دونه.

ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.

الثالثة: لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج.

وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

____________________

قال طاب ثراه: ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

أقول: تحقيق المبحث هنا أن نقول:

هنا ستة أقسام:

(أ) اختياريان.

(ب) اختياري واضطراري.

(ج) اختياري واحد.

والمشهور الإدراك بكل واحد من هذه الثلاثة.

وخرج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر (1).

ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السلام: الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة (2).

وقوله عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج (3) ولاختصاص اضطراري عرفة بالفوات الإجماعي دون المشعر.

____________________

وعورض بالمشهور من قوله عليه السلام: الحج عرفة (1) وأصحاب الأراك لا حج لهم (2) ويتفرع على ذلك ما لو تعارض الاختياريان بحيث لا يمكن الجمع وبينهما، فعلى قول العلامة يرجح المشعر، وعلى المشهور من تساويهما يتخير، ويحتمل قويا تقديم عرفات، لأنه المخاطب به الآن.

(د) اضطراريان، وبالإدراك بهما قال المفيد (3) وهو ظاهر كتابي الأخبار.

ولرواية الحسن العطار عن الصادق عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس يجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (4).

وقيل: بالمنع لرواية محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له (5).

(ه‍) اضطراري عرفة وحده، ولا يجزئ قولا واحدا.

(و) اضطراري المشعر وحده، صرح بإجزائه الصدوق (6) وأبو علي (7) وهو ظاهر

القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.

والمقدمة تشتمل على مندوبات خمسة: الإقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل، والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.

____________________

السيد (1) وهو في صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك؟ فقال له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (2).

فالمحصل من أقسام البحث هذه الستة، وهي في الحقيقة ثمانية، أربعة منها مجزية بالإجماع، وهي اختيارياهما، اختياري المشعر، اختياري عرفة مع اضطراري المشعر، عكسه. وواحد غير مجز بالإجماع وهو اضطراري عرفة: وثلاثة يجزي على خلاف، وهي اختياري عرفة خاصة على تخريج العلامة، اضطراريهما والأقوى

وفي الكيفية: واجبات ومندوبات. فالواجبات: النية، والوقوف به.

وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.

ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه إن كان وقف ب‍ (عرفات) ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.

والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.

وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه.

ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع، والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.

____________________

الإجزاء، اضطراري المشعر خاصة والأقوى فيه عدم الإجزاء.

قال طاب ثراه: وقيل: يستحب الصعود على قزح.

أقول: القائل بذلك الشيخ في المبسوط، وتبعه الباقون، ولا أعرف له مخالفا، ولعل المصنف لما لم يظفر له بنص من الروايات، قال: وقيل.

وقزح جبل صغير بالمشعر، وعليه مسجد اليوم، قال في المبسوط: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار، وبالمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده لأن رسول الله صلى الله عليه

واللواحق ثلاثة:

الأول: الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا. ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.

الثاني: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة ب‍ " منى " إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا.

الثالث: يستحب التقاط الحصى من جمع، وهو سبعون حصاة، ويجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة.

____________________

وآله فعل ذلك في رواية جابر (1) (2).

قال طاب ثراه: وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.

أقول: لم يستثن القدماء من أصحابنا سوى المسجدين، والمتأخرون على المنع من ساير المساجد.

احتج الأولون: بسكوت الأحاديث عنه واستثناء مسجد الخيف (3).

القول في مناسك منى يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.

أما الرمي: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، وإلقاؤها بما يسمى رميا، فلو تممها حركة غيره لم يجز. والمستحب، الطهارة والدعاء، ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا وأن يرمي خذفا (1) والدعاء مع كل حصاة، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.

وأما الذبح ففيه أطراف:

الأول: في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، ومفترضا ومتنفلا ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع. ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه. ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة والصوم مع التعذر. وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن ____________________

وتمسك المانعون: بعموم تحريم إخراج الحصى من المسجد (2) وعدم دلالة الأحاديث على الإباحة.

يتولاه بنفسه وبغيره، ويجب ذبحه ب‍ " منى " ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب. وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد ولا بأس به في الندب، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه. ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

____________________

قال طاب ثراه: ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب، ولا بأس به في الندب وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لأهل الخوان الواحد.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم، للشيخ قولان:

أحدهما: الإجزاء (1) وهو مختار المفيد (2) والقاضي (3) وأكثر الأصحاب، واختاره العلامة في المختلف (4)، لكن الذي صرح به في الجمل (5) والمبسوط (6) والنهاية (7)، إجزاؤه عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وقال الفقيه: تجزئ البقرة

الثاني: في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول، ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما، فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا ما نقص منها شئ كالخصي، ويجزئ المشقوقة الأذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.

فالثني من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في ____________________

عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (1) وبه قال سلار (2).

والثاني: للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد (3) واختاره ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة في أكثر كتبه (6) واستند الكل إلى الروايات (7).

(ب) يجوز ذلك في الندب وهو وفاق، والمراد به الأضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لأنه يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا واضطرارا،

الثانية.

ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل تمشي فيه. وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف به إناثا من الإبل أو البقر، ذكرانا من الضأن أو المعز، وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة.

ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء، وقسمته أثلاثا، يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.

____________________

ولا فرق بين منى وغيرها من الأمصار، وكذا لا فرق بين قصد السنة أو اللحم، فإن امتثال ذلك من السنة.

قال طاب ثراه: ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمسي في سواد وتبرك في مثله أي لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن تكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف به.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: المشهور استحباب جامع الوصفين، أعني السمن والتعريف. ومعناه أن يكون الهدي قد حضر عرفات، سواء كان الذي أحضره مشتريه، أو بايعه، ويكفي فيه قول البايع. وقال ابن حمزة: بوجوبهما (1)، لقول الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد (2).

وقيل: يجب الأكل منه.

وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.

____________________

وروى أبو بصير عنه عليه السلام. لا يضحى إلا بما عرف به (1) وحمل على الندب.

(الثانية) في تفسير هذه الصفات، وفيه أقوال:

(أ) أن يكون هذه المواضع سودا، وهو قول ابن إدريس قال: وقال أهل التأويل أن يكون من عظمه وشحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه (2).

(ب) أن يكون سمينا كما نقله ابن إدريس عن أهل التأويل، واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لأنه أنفع للفقراء.

(ج) أن يكون قد رعى ومشى وبرك في الخضرة، فيسمن لذلك، قال الراوندي: والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام (5).

وفي رواية: ويبعر في سواد (6).

قال طاب ثراه: وقيل: يجب الأكل منه.

أقول: القائل بالوجوب محمد بن إدريس مستدلا بالآية (7) وعليه العلامة (8)

الثالث: في البدل فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة وقيل: ينقل قرضه إلى الصوم. ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله. ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة. ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدي في القابل ب‍ " منى " ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل، ولا يشترط في صوم السبعة التتابع، ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر. ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة ____________________

ولرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) (2) وعن الصادق عليه السلام: القانع الذي يطلب، والمعتر صديقك (3) وظاهر الشيخ (4) والتقي (5) الاستحباب، وكذا المصنف (6).

قال طاب ثراه: ولو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) مختار المصنف (7) وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجة، فإن خرج ذو الحجة ولم يجد الهدي ذبح عنه في القابل، وهو اختيار الشيخ (8)

وجوبا، دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه. ولو تعين عليه الهدي ومات، أخرج من أصل تركته.

الرابع: في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب‍ " منى " إن قرنه بالحج، و ب‍ " مكة " إن قرنه بالعمرة. وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.

ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل. ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه. ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه، أو إقامة بدله. ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده. ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه. ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول. ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب. كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه. ومن نذر بدنة، فإن عين موضع النحر، وإلا نحرها بمكة.

____________________

والسيد (1) والصدوقين (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) وهو مذهب العلامة (5) لأن

الخامس: الأضحية، وهي مستحبة، ووقتها ب‍ " منى " يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده. ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره. ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية، والجمع أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.

ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها، وإعطاؤها الجزار.

وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر، والحلق أفضل. والتقصير متعين على المرأة، ويجزئ ولو قدر الأنملة. والمحل ب‍ " منى " ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير. ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن بها استحبابا. ومن ليس على رأسه شعر، ويجزيه إمرار الموسى.

____________________

واجد الثمن كواجد الهدي، كما في العتق، ووقته باق وهو ذو الحجة، والاستدراك فيه ممكن، ولرواية حريز وغيرها (1).

(ب) التخيير، وهو قول أبي علي، وحكايته: لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر وسط ما وجد به في سنة هدي، فيتصدق به بدلا منه، وبين أن يصوم، وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر (2).

قال طاب ثراه: وأما الحلق فإن الحاج مخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر.

والبدء برمي جمرة العقبة، ثم بالذبح، ثم بالحلق، واجب. فلو خالف أثم ولم يعد.

ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير. فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه.

ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب‍ " منى " عدا الطيب والنساء والصيد، فإذا طاف لحجه حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حللن له.

ويكره المخيط حتى يطوف للحج، والطيب حتى يطوف طواف النساء.

ثم يمضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه، أو من الغد. ويتأكد في جانب المتمتع، ولو أخر أثم وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.

ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء عند باب المسجد.

____________________

أقول: التخيير مذهب ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3) واحد قولي

____________________

الشيخ (١) لقوله تعالى ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (2) وليس المراد به الجمع قطعا، بل إما التخيير أو التفصيل، والثاني يلزم منه الإجمال، وهو مرجوع، فتعين الأول، ولصحيحة حريز (3).

والتفصيل - وهو وجوب الحلق على الملبد والصرورة، وإجزاء التقصير لغيرهما - أحد قولي الشيخ (4) وأبي علي (5).

والمراد بالصرورة من لم يحج حجة الإسلام. وبالملبد الذي يجعل في رأسه الصمغ العسل ليقتل القمل.

والحق به أبو علي من كان شعره مظفورا أو مقصوصا (6) من الرجال (7) وقال الحسن: ومن لبد شعره أو عقصه فعليه الحلق (8) ولم يذكر الصرورة، وعكس المفيد فقال: ولا يجزي الصرورة غير الحلق (9) ولم يذكر الملبد.

القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه:

أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل.

ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار، مغتسلا من بئر ميمون، أو فخ. ولو تعذر اغتسل بعد الدخول. والدخول من باب بني شيبة. والدعاء عنده.

وأما الكيفية: فواجبها النية. والبداءة بالحجر. والختم به. والطواف على اليسار. وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا. ويكون بين المقام والبيت. ويصلي ركعتين في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله، ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد. ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه، ولو شق صلاهما حيث ذكر. ولو مات قضى عنه الولي.

والقران مبطل في الفريضة على الأشهر. ومكروه في النافلة. ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي، وركعتي الزيادة بعده. ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم. ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم. ويصلي ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.

____________________

قال طاب ثراه: والقران مبطل في الفريضة على الأشهر.

أقول: معنى القران في الطواف، أن يقرن بين طوافين، بأن لا يفصل بينهما بصلاة.

ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم. ولو رجع إلى أهله استناب. ولو كان دون ذلك استأنف. وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة، ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثم أتم طوافه، ولو كان دون الأربع، وكذا للوتر.

ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي. ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم تمم السعي.

ومندوبه: الوقوف عند الحجر، والدعاء، واستلامه، وتقبيله. فإن لم يقدر أشار بيده. ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع. ولو لم يكن له يد أشار. وأن يقتصد في مشيه. ويذكر الله سبحانه في طوافه. ويلزم ____________________

وهل هذا محرم في الطواف الواجب، أو مكروه؟ بالأول قال الشيخ (1) والمصنف في كتابيه (2) وهو أشهر في الروايات (3) وبالثاني قال ابن إدريس (4) للأصل، ولصحيحة زرارة (5).

المستجار، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة. ويبسط يديه وخده على حائطه. ويلصق بطنه به، ويذكر ذنوبه. ولو جاوز المستجار رجع والتزم. وكذا يستلم الأركان، وآكدها ركن الحجر، واليماني. ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا.

ويقرأ في ركعتي الطواف ب‍ (الحمد) و (الصمد) في الأولى، و ب‍ (الحمد) و (الجحد) في الثانية ويكره الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة.

وأما أحكامه فثمانية:

الأول: الطواف ركن، ولو تركه عامدا بطل حجة، ولو كان ناسيا أتى به، ولو تعذر العود استناب فيه، وفي رواية: لو كان على وجه جهاله أعاد وعليه بدنة.

____________________

قال طاب ثراه: الطواف ركن فلو (1) تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا أتى به، ولو تعذر العود استتاب فيه، وفي رواية إن كان على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة.

أقول: الفرق بين الركن والفعل في الحج أنه إذا ترك ركنا ناسيا وجب أن يعود له بنفسه، فإن تعذر استناب، وفسر التعذر هنا بمعنيين: أحدهما المشقة الكثيرة، والثاني تعذر الاستطاعة المعهودة.

والفعل إذا ترك نسيانا جاز أن يستنيب فيه وإن تمكن من العود.

وترك الركن عمدا يبطل، وترك الفعل عمدا لا يبطل إذا لم يترتب عليه غيره من الأركان، فيبطل الحج حينئذ من حيث ترك الركن، لأن فعل الركن المترتب

الثاني: من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه. ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة عليه. ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة. ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن، قطع ولم يعد.

الثالث: لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته. ولا يعيد طواف النافلة ويعيد صلاته استحبابا.

____________________

على غيره مع ترك ذلك الغير عمدا كلا فعله. وإن لم يترتب على الفعل المتروك ركن لا يبطل الحج بتركه عمدا كرمي الجمار وطواف النساء، لكن في هذا يحرم عليه النساء حتى يأتي به بنفسه.

ولو كان الترك نسيانا جاز أن يستنيب اختيارا، ويحرم عليه النساء حتى يأتي به النائب.

إذا عرفت هذا، فإذا ترك الطواف عامدا بطل حجه لما قلناه، وفي رواية علي بن يقطين الصحيحة: إن كان تركه على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (1) وهي التي أشار إليها المصنف بقوله (وفي رواية) ولعل وجه إيجاب البدنة عليه، عقوبة له، وإن كان ينقدح ضعيفا أنه لا شئ عليه، لأنه إذا لم يعرف وجوب الطواف يكون نسكه باطلا من رأس فلا يتعلق به كفارة، إذ الكفارة إنما يجب بترك الطواف في نسك صحيح شرعي، ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بل قال:

(وفي رواية).

وعلى القول بوجوب البدنة هنا، هل يجب على تاركه عمدا مع العلم؟ فيه احتمالان: منشأهما كونه أولى بالعقوبة، ومن عدم النص.

ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب فيه وفي الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر ولو نسي طواف النساء استناب. ولو مات قضاه الولي.

الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

الخامس: لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.

وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز ويجوز للقارن ____________________

قال طاب ثراه: ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به.

ومع التعذر يستنيب فيه. وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.

أقول: أما وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدمت، وأما وجوب الكفارة فمذهب الشيخ (1) لعموم حسنة معاوية، وصحيحة العيص (2) وقال ابن إدريس: لا تجب الكفارة إلا على من واقع بعد الذكر (3) لأنه في حكم الناسي، واختاره المصنف (4) العلامة (5) والشهيد (6).

قال طاب ثراه: وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.

والمفرد تقديم الطواف اختيارا. ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا غيره، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض. ولا يقدم على السعي.

ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.

السادس: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة. والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.

السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان، أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.

____________________

أقول: منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة (1) وأجازه الباقون، للأصل، وللروايات عموما وخصوصا (2).

قال طاب ثراه: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.

أقول: بالتحريم قال في النهاية (3) وبالكراهية قال في التهذيب (4) وقال ابن إدريس: أنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة (5) قال العلامة: وهو

____________________

الوجه، لأنه في طواف العمرة يكون قد غطى رأسه وهو محرم، وفي طواف الحج يجوز له تغطية رأسه، فلا وجه للتحريم (1).

قلت: وهذا الحكم غير خاص بالبرطلة، بل هو سار في كل تغطية، لنصهم على تحريم تغطية الرأس في العمرة، وكراهية المخيط للحاج حتى يطوف للحج، كما يكره الطيب حتى يطوف للنساء فأي فائدة في تخصيص البرطلة بالنهي في الخبر (2)، واختلاف الأصحاب إذا كانت مندرجة الساتر. وأيضا فإن طوافا لا يكون جزء من حج ولا عمرة، لا يعلم حكمه في البرطلة كالطواف المبتدأ تطوعا، وذلك أمر مندوب إليه ومرغب فيه، وتمس الحاجة إلى معرفة حكمه، خصوصا مع تأكد الأمر به حيث كان أفضل من الصلاة للمجاور (3) وقال عليه السلام: استكثروا من الطواف فإنه أقل شئ يوجد في صحائفكم يوم القيامة (4).

ويلزم من تخصيص النهي بالنسكين أن يكون مباحا في غيرهما، لقوله عليه السلام: كل شئ مطلق (5) وقال عليه السلام: اسكتوا عما سكت الله (6).

والأقرب أن هذا حكم خاص بالبرطلة، وطواف العمرة خارج عن هذا البحث، ويبقى الخلاف في طواف الحج ويكون على الكراهية المؤكدة، أو في مطلق

الثامن: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، وروي ذلك في امرأة نذرت، وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

____________________

الطواف وإن لم يكن في نسك، وذلك لما في لبسها من التشبه باليهود، وقد ندب المسلم إلى مباينتهم في كثير من الأحكام، ولهذا كره لبس السواد لأنه لباس فرعون، ومثل ذلك كثير، روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، فلا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1).

قال طاب ثراه: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، وروي ذلك في امرأة نذرت، وقيل: لا ينعقد لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوب طوافين على هذا الناذر، طواف ليديه، وطواف لرجليه، وهو مذهب الشيخ (2) محتجا بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربعة، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (3).

(ب) بطلان النذر من رأس، لأنه لم يتعبد بصورته، فكأنه نذر هيئة غير مشروعة، فكان النذر باطلا، وهو قول ابن إدريس (4) واختاره العلامة (5).

القول في السعي والنظر في مقدمته، وكيفيته وأحكامه.

أما المقدمة فمندوبات عشرة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، وصعود الصفا، واستقبال ركن الحجر، والتكبير، والتهليل سبعا، والدعاء بالمأثور.

وأما الكيفية ففيها الواجب والندب.

فالواجب أربعة: النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة، والسعي سبعا. يعد ذهابه شوطا وعوده آخر.

والمندوبات أربعة أشياء: المشي طرفيه، والإسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك، والدعاء، وأن يسعى ما شيا، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة.

وأما الأحكام فأربعة:

الأول: السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولا يبطل سهوا ويعود لتداركه، فإن تعذر العود استناب فيه.

الثاني: يبطل السعي بالزيادة عمدا، ولا يبطل بالزيادة سهوا. ومن ____________________

(ج) انعقاد النذر، ويجب طوافان إن كان الناذر امرأة، وقوفا على صورة النص، وبطلانه إن كان رجلا.

تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به، فإن كان في المفرد على الصفا أعاد، ولو كان على المروة لم يعد، وبالعكس لو كان سعيه زوجا، ولو لم يحصل العدد أعاد، ولو تيقن النقصان أتى به.

الثالث: لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة، أو لتدارك ركعتي الطواف، أو غير ذلك، أتم ولو كان شوطا.

الرابع: لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم. وفي الروايات: يلزمه دم بقرة ____________________

قال طاب ثراه: لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره، ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم، وفي الروايات يلزمه دم بقرة.

أقول: روى عبد الله بن مسكان (في الموثق) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنما سبعة، فيذكر بعد ما أحل وواقع أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (1) وروى سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه فقلم أظافره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: إن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط، فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟

قال: دم بقرة (2) وهذا مذهب المفيد (3) وأحد قولي الشيخ (4) وفتوى العلامة (5) وفخر المحققين (6)

____________________

والقول الآخر للشيخ في باب الكفارات من النهاية: لا دم عليه للأصل (1) ولا بن إدريس مثل القولين (2).

واعلم أن المراد بالسعي هنا، سعي عمرة التمتع على ما تضمنه رواية سعيد وصرح به العلامة في قواعده (3) فالحج لا يتأتى فيه ذلك، لحلقه قبل السعي بمنى، فلا يحرم عليه القلم. والعمرة المفردة لم يرد النص فيها بشئ، فينبغي أن يرجع فيها إلى القواعد المقررة. ولا شك أن مواطن التحلل فيها إتيان الحلق أو التقصير بعد السعي ويحل به ما عدا النساء، وطواف النساء بعده، ويحللن به، فإذا ذكر نقصا من سعيه بعد جماعه كان عليه بدنة إن لم يعذر الناسي هنا، وإن كان بعد تقليمه، فإن كان لظفر واحد فمد، وفي الظفرين مدان، وفي الثلاثة ثلاثة، وهكذا إلى أظفار يديه أجمع، ففيها شاة، وإن كان مع أظفار رجليه واتحد المجلس، فكذلك، وإلا فشاتان.

وأما عمرة التمتع فاختصت بالنص على وجوب البقرة، فقد خالفت القواعد الموطدة والأصول الممهدة من أربعة أوجه:

(أ) عدم إعذار الناسي، وهو خلاف الحديث المشهور، وخلاف نصهم: تسقط

القول في أحكام منى بعد العود يجب المبيت ب‍ " منى " ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو بات بغيرها كان عليه شاتان إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. ولو ____________________

الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.

(ب) وجوب البقرة في تقليم الأظفار، والواجب شاة في مجموع الأظفار، ولو قلم عامدا قبل السعي رأسا لما وجب عليه سوى الشاة ردا إلى الأصل السالم عن معارضة النص على خلافه، مع أن قوله (فقلم أظافيره) صادق على ثلاثة أظفار، وفيها ثلاثة أمداد بالإجماع قبل السعي مع التعمد، وفي صورة النزاع يجب فيها البقرة لشمول النص. ويحتمل قويا عدم تعلق الحكم إلا بتقليم الأظفار أجمع، لأن المضاف من ألفاظ العموم، فيفيد الاستغراق، نعم يكفي أظفار اليدين عن أظفار الرجلين، وبالعكس، لأن الشارع أقام أحدهما مقامهما مع اتحاد المجلس.

وقال العلامة في التذكرة: ولو ظن إتمامه فجامع أو قلم فعليه بقرة (1) ولم يحك خلافا، والقلم يصدق بالظفر الواحد، ويجوز أن يريد به الجميع.

(ج) أن مع الجماع تجب بقرة، مع إنا إن اعتبرنا حكم النسيان لم يكن عليه شئ، وإن أسقطناه وألحقناه بالعامد كان الواجب بدنة.

(د) مساواة الجماع في الكفارة لتقليم الأظفار.

والحق ترك الاعتراض واتباع النقل عن أهل البيت عليهم السلام، لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل، ولا يستقل بعللها (2).

كان ممن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه.

وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل. وقيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.

ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة. ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا. ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة، وما ليومه بعد الزوال.

____________________

قال طاب ثراه: وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل، وقيل:

لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.

أقول: هنا مسائل:

(أ) وجوب المبيت ليالي التشريق ب‍ " منى " هو المشهور بين الأصحاب. وقال الشيخ في التبيان باستحبابه (1) هو نادر.

(ب) على تقدير الوجوب، لو خالف وبات بغيرها، فإن كان متقيا وكان خروجه قيل غروب الشمس وجب عليه شاتان، وإن لم يكن متقيا، أو كان خروجه منها بعد الغروب، يلزمه ثلاث شياه. وهذا التفصيل هو المشهور، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والمصنف (3) وأحد قولي

____________________

العلامة (1) وقال في النهاية: يجب ثلاث شياه ولم يفصل (2) وهو مذهب ابن حمزة (3) وابن إدريس (4) والعلامة في المختلف (5).

وقال المفيد وتلميذه: ولا يبيت ليالي التشريق إلا ب‍ " منى " فإن بات بغيرها فعليه دم شاة (6) (7) وكذا قال ابن أبي عقيل (8) وقال أبو علي: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا ب‍ " منى " فإن فعل ذلك عامدا كان عليه عن كل ليلة دم (9) تنبيه وجوب الكفارة عن الليلة الثالثة على القول به مرتب على الإخلال بالليلتين السابقتين، فلو باتهما بمنى وبات الثالثة بغيرها وكان متقيا لم يجب عليه شئ.

____________________

وتحقيق البحث: إن المتقي يجوز له أن ينفر في الأول، لكن هل هو المتقي للنساء والصيد، أو كل محرم، فابن إدريس على الثاني (1) والأكثر على الأول، وتارك المبيت في الليلتين غير متق، فلهذا وجب عليه الثلاث.

(ج) لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليلة الواجبة عليه، فلا كفارة، ولا فرق بين كون العبادة واجبة عليه كطواف وسعي، أو غير ذلك كاشتغاله بالدعاء وقراءة القرآن، والتطوع بالطواف، وهو اختيار الشيخ (2) والقديمين (3) وابن حمزة (4) والمصنف (5) والعلامة (6) ومنع ابن إدريس وأوجب الكفارة (7) لعموم الأمر بالمبيت ولزوم الكفارة، وحمل على التفصيل، إذ الروايات ناطقة به (8).

(د) حد المبيت الواجب أن يكون بها إلى انتصاف الليل، ولو خرج بعده

ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر، كالخائف، والرعاة، والعبيد. ويرمى عن المعذور كالمريض. ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة. ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة. ويقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف. ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك، ولو خرج ____________________

- سقطت الكفارة، وهل يجب عليه توخي دخول مكة بعد الفجر؟ قال الشيخ:

نعم (1) وأكثر الأصحاب على عدم الوجوب، وإن خرج بعد نصف الليل فلا يضره أن يبيت بغيرها، وقال ابن حمزة: ولا يخرج ليالي التشريق منها إلا بعد نصف الليل على كراهية (2) واختار العلامة في المختلف عدم الكراهية (3) وهو اختيار الأكثر، وهو في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: وإن خرجت " من منى " بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى (4).

(ه‍) المبيت ب‍ " منى " أفضل من المبيت بمكة وإن كان للعبادة، لأنها دار المضيف والقوم أضياف الله في منى، وليخرج من الخلاف.

فرع وإذا جاز مبيته بمكة للعبادة، جاز خروجه من منى بعد الغروب للعبادة ولا كفارة.

فلا حرج. ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز، وتستحب الإقامة ب‍ " منى " أيام التشريق. ويجوز النفر في الأول، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء، وإن شاء في الثاني، وهو الثالث عشر. ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير. وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر. ومن نفر في الأول، لا ينفر إلا بعد الزوال، وفي الأخير يجوز قبله، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.

والتكبير ب‍ " منى " مستحب، وقيل: يجب ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة، والأفضل العود لوداع البيت، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة. ومع عودة تستحب الصلاة في زوايا البيت، وعلى الرخامة الحمراء، والطواف بالبيت، واستلام الأركان، والمستجار، والشرب من زمزم، والخروج من باب الحناطين، والدعاء، والسجود مستقبل القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم. ومن المستحب التحصيب، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والعزم على العود ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة، ومنع دور مكة من السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة. والطواف للمجاور ____________________

قال طاب ثراه: والتكبير ب‍ " منى " مستحب، وقيل: يجب.

أقول: المشهور عند علمائنا الاستحباب، قاله ابن إدريس (1) والمصنف (2)

بمكة أفضل من الصلاة، وللمقيم بالعكس.

واللواحق أربعة:

الأول: من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.

الثاني: لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا على ذلك، وإن كان ندبا لأنه جفاء.

الثالث: للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير، ولا يعضد شجره، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين.

الرابع: يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة، والأئمة عليهم السلام بالبقيع، والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة. وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة في المساجد، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام.

____________________

والعلامة (1) والشيخ في المبسوط (2) ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب، وهو اختياره

المقصد الثاني في العمرة وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج. وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار، والإفساد، والفوات، وبدخول مكة، عدا من يتكرر والمريض.

وأفعالها ثمانية: النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والتقصير أو الحلق. وتصح في جميع أيام السنة.

وأفضلها رجب ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها ____________________

في الجمل (1) وبه القاضي (2) وابن حمزة (3) احتجوا بقوله تعالى " واذكروا الله في أيام معدودات " (4) والمراد به التكبير لرواية محمد بن مسلم " الحسنة " عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: التكبير في أيام التشريق الحديث (5) والأمر للوجوب، ويدل على وجوبه في عيد الفطر قوله تعالى " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " (6) ولهذا كان التكبير عند كمال العدة وهو صلاة المغرب ليلة الفطر. واحتج الأولون بالأصل وحملوا الأمر على الندب.

التمتع، ويلزمه الدم ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل:

عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر (علم الهدى) بينهما حدا والتمتع بها يجزئ عن المفردة. وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام. ولا تصح إلا في أشهر الحج. ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة، وليس فيها طواف النساء. وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج، لأنه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.

____________________

قال طاب ثراه: ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر " علم الهدى " بينهما حدا.

أقول: في المسألة أربعة أقوال حكاها المصنف:

فالأول: قول الشيخ في النهاية (1) والتقي (2) وابن حمزة (3) واختاره المصنف (4) والعلامة في المختلف (5) لأن هذه أحكام متلقاة من الشارع، فيجب المصير إلى

____________________

ما وقع عليه الاتفاق ولصحيحة معاوية (1) ويونس بن يعقوب (2).

والثاني: قوله في الخلاف (3) وبه قال القاضي (4) وأبو علي (5) لرواية علي بن أبي حمزة (6).

والثالث: قول الحسن (7) لصحيحتي الحلبي وزرارة عن الصادق والباقر عليهما السلام لا يكون في السنة عمرتان (8) (9).

والرابع: قول السيد (10) وابن إدريس (11) لقوله صلى الله عليه وآله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما (12) ولم يفصل.

المقصد الثالث في اللواحق وهي ثلاثة:

الأول: في الإحصار والصد.

المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالإحرام فصد نحر هديه وأحل من كل شئ ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة، أو الموقفين، بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة. ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

____________________

المقصد الثالث في اللواحق وهي ثلاثة:

الأول: الإحصار والصد:

مقدمة: الحصر في اللغة المنع، وورد في الآية كذلك. قال تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (1) أي منعتم: وتخصص في عرف الفقهاء بمانع المرض.

والصد بمانع العدو. والذي يشملهما في اصطلاح الفقهاء: هو المنع لمحرم بحج أو عمرة عن إتمام أفعال ما أحرم له، فإن كان هذا المنع بالمرض سمي حصرا، وإن كان بالعدو سمي صدا، ولكل منهما أحكام. فإن منع المكلف بهما تخير في التحلل من أيهما شاء، وإنما فرق الفقهاء بينهما لفرق الشارع أحكامهما، وذلك من وجوه:

(أ) جواز التحلل للمصدود عند تحقق الصد موضعه، والمحصر لا يحل حتى يبلغ

وفي وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب.

____________________

الهدي محله، هذا في المشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب، وعليه دلت صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي كان مصدودا والحسين عليه السلام كان محصورا (1) وقال التقي: يبعث هديه كالمحصر (2) وقال الشيخ في الخلاف: الأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة (3) وهما متروكان.

(ب) إن المصدود يحل من كل شئ. والمحصر إلا من النساء حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

(ج) افتقار المحصر في التحلل وقت المواعدة إلى التقصير، والمصدود يحل موضعه يذبح هديه خاصة، وقيل: بل يقصر أيضا، وهو أحوط، وسيجئ البحث فيه إن شاء الله تعالى.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) عدم الوجوب، وهو قول ابن إدريس (4) لقوله تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (5) أراد بالمرض، لأنه يقال: أحصره المرض وحصره العدو.

ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط وفائدة الاشتراط ____________________

(ب) وجوبه على من كان عليه أو معه هدي، ومن ليس كذلك يحل ولا دم عليه، وهو قول أبي علي (1).

(ج) وجوبه مطلقا ولا يحل إلا به وهو قول الشيخ (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وسلار (5) والتقي (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) لصحيحة معاوية (9).

قال طاب ثراه: وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان أظهرهما أنه لا يسقط.

____________________

أقول: السقوط مذهب السيد (1) وبه قال ابن إدريس (2) ما لم يكن ساقه وأشعره أو قلده. وأوجبه الشيخ في الخلاف (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).

وفائدة الشرط عندهم جواز التحلل للمحضور من غير تربص. وأما في المصدود فلا أثر للشرط سوى التعبد الشرعي، لأنه يحل مكانه بالهدي شرط أولا.

تنبيه الذي عليه المعظم التفصيل في تحلل المحصور والمصدود، فالأول لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والثاني يحل مكانه. ولم يفرق بينهما التقي وأبو علي في الاجتماع على حكم واحد، لكن اختلفا، فأبو علي أجاز التحلل للمحصر في الحال بذبح هديه أو نحره مكانه ويحل من كل شئ إلا من النساء، قال: ولو انفذ هديه إلى مكة وأقام على إحرامه إلى أن يبرأ ثم يتمم ما كان عقده فخرج منه كان أولى (6). وأما التقي فأوجب البقاء على الإحرام فيهما حتى يبلغ الهدي محله (7) وأما سلار فأوجب البقاء

جواز التحلل من غير توقع وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان: أشبههما أنه يجزئ.

____________________

على المحصر في حجة الإسلام حتى يبلغ محله وأجاز التحلل في الحال في حج التطوع حتى من النساء (1) ورواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام (2).

قال طاب ثراه: وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان: أشبههما أنه يجزئ.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار، وهو مذهب الشيخ (3) وسلار (4) والتقي (5) والقاضي (6) واختاره المصنف (7) وعليه الأكثر.

(ب) عدم الاكتفاء به، بل لا بد من هدي آخر، أوجبه الإحصار عملا بالآية، قاله الفقيهان (8) وبه قال أبو علي: إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره، وإلا

والبحث في المعتمر - إذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج.

والمحصر هو الذي يمنعه المرض، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة وهو " منى " إن كان حاجا و " مكة " إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل إلا من النساء حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.

ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه، وإن فاتاه تحلل بعمرة، ويقضي الحج إن كان واجبا وإلا ندبا.

____________________

أجزأ (1)، واختاره العلامة في المختلف (2).

(ج) وجوب هدي للإحصار إن كان المسوق واجبا بنذر وشبهه، وإجزاؤه إن كان السياق ندبا وهو قول العلامة في القواعد (3).

قال طاب ثراه: ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.

أقول: يريد أن المحصر إذا بعث بهديه، أو بثمنه ليشتري ويذبح ويتحلل وقت

____________________

المواعدة، لو ظهر له بعد ذلك أنهم لم يذبحوه، كان تحلله صحيحا، لأنه مشروع، ويجب عليه بعث هدي في القابل أو ثمنه. وهل يجب عليه أن يمسك إذا بعث في القابل عن محرمات الإحرام؟ ويحل منها بالتقصير وقت المواعدة للذبح؟ أو لا يجب عليه الإمساك. الشيخ في النهاية (1) والمبسوط على الأول (2) وكذا القاضي (3) وأبو علي (4). وابن إدريس على الثاني (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) مع استحباب الإمساك.

احتج الشيخ بصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: فإن ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (8).

واحتج ابن إدريس: بأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه المخيط والجماع، ولا في الحرم فلا يحرم عليه الصيد.

والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المانع. وقيل: في الشهر الداخل وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا عليه بوجه.

____________________

قال طاب ثراه: والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المانع، وقيل: في الشهر الداخل.

أقول: الأول اختيار المصنف (1) والشيخ في التهذيب (2) لصحيحة معاوية عن - الصادق عليه السلام: وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة (3) ورواية رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا (4) فبرسم (5) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له، وكانوا قد حموا له الماء، فأكب عليه فشرب منه، ثم اعتمر بعد (6) وبهذه الرواية تمسك سلار في جواز التحلل للمحصر مكانه (7).

وأكثر الأصحاب على الثاني، وهو راجع إلى الخلاف المتقدم في أقل زمان يكون بين العمرتين.

قال طاب ثراه: وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الأفضل، إلا أن يكون القران متعينا عليه بوجه.

وروي استحباب بعث الهدي، والمواعدة لإشعاره وتقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

____________________

أقول: القائل هو الشيخ (1) وتبعه ابن حمزة (2) وهو قول الأكثر، وقال ابن إدريس يأتي بما شاء (3) وفصل المصنف فقال: إن كان القران متعينا بنذر وشبهه:

وجب أن يأتي بمثله وإلا تخير (4) وتبعه العلامة (5).

احتج الأولون بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قالا: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (6) وحملها الباقون على الاستحباب، أو على تقدير التعيين.

قال طاب ثراه: وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لإشعاره وتقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله، ولا يلبي، لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

____________________

أقول: المحكي في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية (1) ومعظم الأصحاب. ومنع منه ابن إدريس وجعل الأخبار المتضمنة لجواز ذلك روايات آحاد (2) وهو مكابرة، إذ الروايات في ذلك كثيرة شهيرة وأكثرها صحاح. منها ما رواه هارون بن خارجة (3). ومنها صحيحة عبد الله بن سنان (4) ومنها صحيحة الحلبي (5) ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس لواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما، فيقلدونه، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم (إلى يوم النحر)، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (6) وقال الصادق عليه السلام: ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس (7) وفي باقي الروايات ذكر باقي الأحكام التي حكاها المصنف، من اجتناب المحرمات، والتكفير، وعدم التلبيات، ورواه الصدوق في كتابه (8).

الثاني: في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي، ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع، وروي في الأسد كبش إذا لم يرده وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام، ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة، لا ذبحها.

وإنما يحرم على المحرم صيد البر.

وينقسم قسمين:

(الأول) ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة:

____________________

قال طاب ثراه: وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه أبو سعيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه (1) وبمضمونها عمل الفقيه (2) وابن حمزة (3) والأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كلما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرهما، فليقتله وإن لم يردك فلا ترده (4) ولا صالة براءة الذمة.

الأول: النعامة. وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها. فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

الثاني: في بقرة الوحش، بقرة أهلية. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كل مسكين مدين. ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها. فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام. وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.

____________________

قال طاب ثراه: وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.

أقول: المشهور مساواة الحمار للبقرة، وهو مذهب الشيخ (1) والتقي (2) والحسن (3) والقاضي (4) وابن إدريس (5) وقال الصدوق: في حمار الوحش بدنة (6) وخير ابن

الثالث: الظبي، وفيه شاة، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين، ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها. فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام. والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو أظهر ____________________

الجنيد بينها وبين البقرة (1) وقال ابن حمزة: فيه بقرة ولم يذكر له بدلا (2) والسيد وسلار لم يذكرا حكم الحمار.

قال طاب ثراه: والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.

أقول: التخيير مذهب ابن إدريس، ونقله عن الشيخ في الجمل والخلاف (3) وهو أحد قولي العلامة (4) والترتيب مذهب الشيخ في النهاية (5) وابن بابويه (6) والحسن (7)

وفي الثعلب والأرنب شاة، وقيل: البدل فيها كالظبي.

____________________

والسيد (1) وهو اختيار المصنف (2).

قال طاب ثراه: وفي الثعلب والأرنب شاة، وقيل: البدل فيهما كالظبي.

أقول: لا خلاف أن في كل من الظبي والثعلب والأرنب شاة، وإنما الخلاف في تحقيق البدل مع فقد الشاة أو قيمتها.

وتحقيق البحث هنا يقع في مقامين:

الأول: في بدل الظبي، وفيه ثلاثة أقوال:

(الأول) المشهور أنه مع فقد الشاة يقيض ثمنها على البر، وهو الحنطة ويقسمه على الفقراء، لكل مسكين مدين، فإن زاد البر عن عشرة كان له الزائد، وإن نقص عن كفايتهم لم يلزمه الإتمام، ولو عجر عن ذلك بأن لا يكون قادرا على ثمن الشاة صام عن كل مسكين يوما ولو عجز صام ثلاثة أيام قاله الشيخ (3) والمتأخرون.

(الثاني) مع فقد الشاة يطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام قاله المفيد (4) فقد خالف المشهور شيئين:

(أ) إيجابه إطعام عشرة مساكين، مع قطع النظر عن قيمة الشاة.

(ب) إيجاب صوم ثلاثة أيام، مع عجزه عن الإطعام، والمشهور وجوبها بعد العجز عن صوم العشرة، وهو مذهب الحسن (5) والسيد (6) والصدوق في المقنع

____________________

والفقيه (1) وقدر الإطعام هنا بمد للمسكين.

(الثالث) وجوب قيمة الشاة مع عدمها، فإن لم يجد صام عن كل صاع يوما، ويجوز له إذا فقد الفداء والقيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثة أيام، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها، قاله التقي (2) فقد حصلت المخالفة في شيئين:

(أ) أنه أوجب القيمة بالغا ما بلغ ولم يجعل للمالك ما زاد عن العشرة.

(ب) أنه أوجب في الظبي ثلاثة أيام، ومرتبتها بعد العجز عن العشرة الأيام.

المقام الثاني: الثعلب والأرنب، هل حكمهما في البدل كالظبي؟ فيه قولان:

(1) نعم: قاله الثلاثة (3) وابن إدريس (4) وعمم القاضي ترتيب البدل المشهور على كل من وجب عليه شاة حتى الجدي والحمل (5).

(2) لم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي، وأبو علي لم يتعرض لإبدال الثلاثة.

الرابع: في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة. وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا للبيت. فإن عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين.

فإن عجز صام ثلاثة أيام.

الخامس: في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم. وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا. ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.

____________________

قال طاب ثراه: الخامس في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم (1) وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض فما نتج كان هديا (2) ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: ماذا يجب في البيض مع التحرك؟ قيل فيه: أربعة أقوال:

(أ) الإرسال، قاله الفقيه (3).

(ب) قال القاضي: فإن أصاب بيض حجلة أو حمامة، وقد تحرك فيها الفرخ فشاة (4) والمصنف أوجب فيها من صغار الغنم (5) كمذهب العلامة في القواعد (6)

____________________

ووجهه أصالة براءة الذمة من الزائد، ولأن الشاة تجب في القطاة فلا يساويها المتحرك من بيضها كما لا يتساوى في النعامة وتحقيقا لقوله تعالى " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1).

(ج) وجوب مخاص عن البيضة، والمراد به ما يصح أن يكون حاملا، ولا يلزمه الحامل، وهو قول العلامة في المختلف (2) وبه قال الشيخ (3) وابن إدريس (4) وابن حمزة (4) وجعل مع العجز لكل بيضة درهما.

(د) لم يعتبر المفيد التحرك وعدمه، بل أوجب الإرسال من رأس حيث قال:

فإن كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها فكان ما نتج هديا لبيت الله تعالى (6)، فإن لم يجد كان عليه لكل بيضة دم شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.

الثانية: إذا تعذر الإرسال، قال المفيد، عليه لكل بيضة شاة، ومع العجز عشرة مساكين، فإن لم يجد فلكل بيضة صيام ثلاثة أيام (7) وقال الشيخ: فإن عجز عن

____________________

الإرسال كان حكمه حكم بيض النعام (1) قال ابن إدريس: معناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الإرسال وجب في كل بيضة شاة، والقطاة إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم، وجب في كل بيضة شاة، فهذا وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه (2).

وفسره المتأخرون: بوجوب إطعام عشرة مساكين عن كل بيضة، ومع العجز صيام ثلاثة أيام.

وما ذهب إليه المفيد وتأوله ابن إدريس، ضعيفان، لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف عند العجز عن الأضعف، لامتناع التكليف بمثل ذلك، ولا ريب أن الإرسال أضعف في التكليف، لأنه ربما لا يحصل النتاج، ولأنه أخف مؤنة على المالك، إذ لا ثمن ولا قيمة لما يرسل، وينتقل من الفحول إلى أرحام الإناث، فكيف يجب الشاة مع العجز، وهي لا تجب مع المكنة.

والظاهر أن الذي حمل ابن إدريس على تفسيره المذكور وجوه:

(أ) أنه موافق لمذهب المفيد.

(ب) أن عبارة المبسوط شديدة الالتباس بإبهامها تفسيره، فإنه قال بعد أن ذكر حكم الإرسال: فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء (3).

(ج) روى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (4).

(الثاني) ما لا بدل لفديته، وهو خمسة:

الحمام: وهو كل طائر يهدر ويعب الماء. وقيل: كل مطوق ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم. وعلى المحل فيها درهم وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم. ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان. ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم، غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه.

____________________

تنبيه المراد بقولهم أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، كون الإناث بعدد البيض، لا الفحول، فجاز أن يزي فحلا واحدا على العدد الواجب، قال أبو علي:

قرع الفجل عددها من النعاج أو المعزى (1) وفي صحيحة سليمان بن خالد ومنصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (2).

قال طاب ثراه: الحمام وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.

أقول: قال الكسائي: كل مطوق حمام، وقال صاحب الصحاح: الحمام عند العرب ذوات الأطواق، من نحو الفواخت، والقماري، وساق حر (3) والقطا، والوراشين، وأشباه ذلك، يقع على الذكر والأنثى، لأن الهاء إنما دخلته على أنه

وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر. وكذا في الدراج وشبههما، وفي رواية دم.

وفي الضب جدي، وكذا في القنفذ واليربوع، وفي العصفور مد من طعام، وكذا في القنبرة والصعوة. وفي الجراد كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل: في قتل العظاية ولو كان الجراد ____________________

واحد من جنس، لا للتأنيث، وعند العامة أنها الدواجن فقط (1).

والدواجن جمع داجن، والواحدة داجنة، وهو الذي يألف البيوت. ويقال ذلك للشاة والبقر أيضا من الدواجن (2)، والتفسير الأول ذكره الشيخ في المبسوط، والعب شرب الماء دفعة واحدة من غير أن يقطعه كالدجاج، بل يضع منقاره فيه ويكرع كما تكرع الشاة والهدر تواصل الصوت (3).

قال طاب ثراه: وكذا في الدراج وشبهها، وفي رواية دم.

أقول: يريد في كل من الحجل والدراج والقطاة، حمل قد فطم ورعى الشجر، وهو المشهور في فتاوى الأصحاب، وفي رواية سليمان بن خالد قال: في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم (4).

قال طاب ثراه: وكذا قيل في قتل العظاية.

أقول: يريد في قتل العظاية كف طعام، قاله الصدوق في كتابه (5) وفي

كثيرا فدم شاة، ولو لم يمكن التحرز منه فلا أثم ولا كفارة.

ثم أسباب الضمان إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبيب.

أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر. وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل.

ولو أصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة، ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء، ولو جهل حاله ففداء كامل قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.

____________________

المقنع (1) وبه قال الشيخ في التهذيب (2) وقال أبو علي: كف طعام أو تمرة (3) والمعتمد الأول لصحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية، قال: كف من طعام (4).

قال طاب ثراه: ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.

أقول: القائل بذلك الشيخ رحمه الله (5) وعليه الأصحاب، ولم يجزم به المصنف (6)، ولعله نظر إلى أصالة عدم التأثير، وأصالة براءة الذمة.

والحاصل: أن الرامي لا يخلو إما أن يعلم الإصابة، أو يعلم عدمها، أو يجهلها.

وإذا علم الإصابة، لا يخلو إما أن يعلم تأثيرها أو لا. وإذا علم تأثيرها، فإما أن

____________________

يراه سويا بعد ذلك أو لا، فالأقسام خمسة:

(أ) أن يعلم عدم الإصابة، ولا شئ فيه إجماعا سوى الإثم.

(ب) أن يجهل الإصابة، فهل يضمن أم لا؟ قال القاضي: نعم (1)، لأن الأصل الإصابة مع الرمي، وشرط الباقون الإصابة، لا صالة العدم وبراءة الذمة.

(ج) أن يعلم الإصابة ويجهل التأثير، فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (2) وعليه الباقون لجواز التأثير، وعلم الجناية على الصيد المحرم، فيبنى على الاحتياط التام. وتوقف المصنف (3) نظرا إلى أصالة عدم التأثير وبراءة الذمة.

(د) أن يعلم التأثير ولا يعلم حاله، فعليه الفداء الكامل إجماعا.

(ه‍) أن يعلم تأثيره ثم يراه سويا، فلا يخلو إما أن يكون سبب الجناية الجرح أو الكسر، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يبرأ من الكسر، أو يبقى به عرج، فالا قسام أربعة (أ) أن تكون الجناية بالكسر ويبرأ، فربع الفداء عند الشيخ (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) واختاره العلامة (7) والصدقة بشئ

____________________

عند التقي (1) والمفيد (2) والفقيه (3) ولا شئ عند الصدوق في المقنع (4).

احتج الشيخ بصحيحة بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء (5).

احتج الصدوق برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه (6).

(ب) أن يبرأ ويبقى به العرج، وفيه الأرش عند التقي (7) والعلامة (8). والجميع عند الشيخ (9) لأنه مفض إلى تلفه، وهو قوي.

(ج) أن يكون السبب الجرح، وهو كالكسر عند الشيخ فمع برئه سويا، فيه

وقيل: في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمته، وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.

____________________

الربع، ومع عدمه الفداء (1)، وهو قسمان. وعند التقي الصدقة بشئ مع البرء ومع عدمه الأرش (2) فالشيخ سوى بين الكسر والجرح، والروايات وردت بالكسر (3) واختار العلامة في المختلف الصدقة بشئ مع البرء ولم يذكر حكم عدم البرء (4) وقال في التحرير: ولو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره، ثم إن رآه سويا بعد ذلك وجب الأرش (5) وقال في التذكرة: لو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره، ثم قال بعد كلام: ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع، فالوجه الأرش وقال الشيخ:

يضمن الجميع وهو قول أبي حنيفة، لأنه مفض إلى تلفه (6).

قال طاب ثراه: وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه وفي قرنيه نصف القيمة، وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: في كل واحدة من العينين واليدين والرجلين نصف القيمة، وفيهما

____________________

كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط (1) ووافقه العلامة في القواعد على الجميع (2) وفي المختلف في العينين (3) لأنه مع الجناية عليهما كالميت. وقال المفيد وتلميذه: وإن فقأ عين الصيد تصدق بصدقة (4).

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه قيمته (5) قال في المختلف: ولا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين (6).

الثانية: كسر القرنين، وفيهما ثلاثة أقوال:

(أ) نصف القيمة، وفي أحدهما الربع قاله الشيخ (7) وتبعه العلامة في القواعد (8) والمصنف في الشرايع (9).

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.

ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم، وقال الشيخ: دم وقيمتان. ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.

وأما اليد: فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه. ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.

ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء. ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم. وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل.

____________________

والمستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قلت له: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن كسر قرنيه، قال: عليه نصف قيمته يتصدق به (1).

(ب) الأرش قاله العلامة في المختلف (2) لأنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه، واستضعف سند الرواية.

(ج) الصدقة بشئ قاله الفقيه (3) والمفيد (4) وتلميذه (5).

قال طاب ثراه: ولو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم، وقال الشيخ: دم وقيمتان.

أقول: فتوى الشيخ في المبسوط، أن عليه دما وقيمتين، فالدم جزاء الطير وموجبه

وأما التسبيب: فإذا أغلق على حمام وفراغ وبيض ضمن بالإغلاق، الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم. ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف والبيضة بربع، وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.

____________________

الإحرام، وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره (1) وجزم به المصنف في الشرائع (2) والعلامة في القواعد (3).

وفي رواية معاوية بن عمار ثلاث قيم (4).

والضمير في الهاء في " استصغاره " هل هو راجع إلى الصيد؟ أو إلى الحرم؟

احتمالات.

وتظهر الفائدة فيما لو فعل ذلك في الحل، فإن قلنا بالثاني لم يجب سوى الفداء، وإن قلنا بالأول وجب معه قيمة.

ويمكن أن يقال: المراد استصغار الطير، لا مطلقا، بل الطير الذي يكون في الحرم، وأفتى المصنف في الشرايع بقول الشيخ (5) وفي النافع بالرواية، وهي ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيم (6).

قال طاب ثراه: وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.

وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة. ولو عاد فعن الجميع شاة.

ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء.

ولو أو قد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء. ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء.

ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.

____________________

أقول: المشهور بين الأصحاب هو قول الشيخ (1) لأنه مع عدم الهلاك لم تحصل منه جناية على الصيد، فيكون بمنزلة من رمى صيدا ولم يؤثر فيه. وقيل: بل يضمن بنفس الإغلاق عملا بإطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الجزاء بنفس الإغلاق.

وحملت على التلف أو جهل الحال كما لو رمى الصيد وأصابه وجهل تأثيره.

قال طاب ثراه: وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة.

أقول: هذا القول للفقيه (2) وتبعه الشيخان (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5)

ومن أحكام الصيد مسائل:

الأولى: ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.

الثانية: يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا، وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن، ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما:

أنه لا يضمن.

____________________

وسلار (1) وابن إدريس (2) وقال أبو علي: من نفر طيورا كان عليه لكل طائر ربع قيمة (3) والظاهر أن مراده إذا رجعت، لأن مع عدم الرجوع يكون متلفا، فيجب عليه لكل واحدة شاة. قال الشيخ في التهذيب: ولم أجد به حديثا مسندا (4).

قال طاب ثراه: ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما أنه لا يضمن.

أقول: ذهب الشيخ في كتابي الفروع إلى تكريرها (5) وتبعه ابن إدريس (6)

____________________

والعلامة (1) وأطلق السيد (2) والتقي (3) وأبو علي (4) تكريرها، ولم يفصلوا بين العامد وغيره. ووجهه عموم قوله تعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) وكما يتناول المرة يتناول ما زاد، ولبراءة الذمة بفعل التكفير يقينا، فيكون واجبا، لقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (6). والقول الآخر للشيخ في النهاية أنه لا يضمن ويكون ممن ينتقم الله منه (7) ولأن الكفارة تجب لتكفير الذنب، وإذا توعد الله بالانتقام انتفت فائدة التكفير، والأصل براءة الذمة، وهو مذهب القاضي (8) والصدوق في كتابيه أعني المقنع (9) ومن لا يحضره الفقيه (10)

الثالثة: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم، ضمن كل بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.

____________________

واختاره المصنف (1) والروايات بالوجهين (2).

قال طاب ثراه: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم، ضمن كل بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.

لفت نظر لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة ننقل ما في النسخ، ففي النسخة المختارة وهي (ألف) هكذا:

أقول: إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحل الإثم، لمساعدته على فعل المحرم، ثم لا يخلو إما أن يكون ذلك في الحرم، أو في الحل، وعلى التقديرين فالبيض إما أن يكون مطبوخا، أو نيئا، فإن كان مطبوخا فهو موضوع المسألة المذكورة في الكتاب.

فالشاة على المحرم هو المقدر الشرعي في ذلك، لأن المسلوق (3) وإن كان تالفا إلا أنه يجري مجرى لحم الصيد المذبوح، وهو محرم على المحرم، وأوجب الشارع فيه الفداء، أو قيمة المأكول على الخلاف المشهور، وهنا المقدر الشرعي شاة بالإجماع، وعلى المحل عن كل بيضة درهم، ولا فرق بين أن يكون في الحرم أو في الحل.

وهنا سؤالان:

الأول: إن البيض إن كان نيئا وجب اعتباره بالتحرك وعدمه، وحينئذ يجب

____________________

قوله: " لا شئ على المحل في إتلاف الصيد ".

قلنا: متى إذا لم يكن مشتملا على مفسدة وانتهاك حرمة، أعظمها الشارع وأجلها، أو مطلقا، الأول مسلم، والثاني ممنوع، وهنا قد اشتمل على مفسدة، وهو مساعدة المحرم على فعل المحرم، فعاقبه الشارع بإيجاب الكفارة عليه، كما أوجبها على المحل العاقد للمحرم.

والجواب عن الثاني: قوله " لا شئ على المحل فيه ".

قلنا: تقدم الجواب عنه، وهو كون إيجاب الكفارة عليه من باب العقوبة من حيث مساعدة المحرم.

قوله: " والمحرم يجب عليه الفداء، أو القيمة السوقية ".

قلنا: الفداء قول مرجوح، وجاز الاقتناع بالشاة عن الفداء لما قلناه. وأما القيمة فلم لا يجوز أن تكون القيمة مقدرة بالشاة كما قدر الشارع على المحل في الحرم قيمة الحمامة بدرهم ولم يحل على السوق.

وأصل الفتوى رواية أبي عبيدة أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (1) والأصحاب أجروا الفتوى مجرى هذه الرواية على عمومها، ولم يفصلوا بين كون المحل في الحل أو الحرم، ولا فصلوا بين كون البيض نيئا أو مطبوخا، قال الشهيد رحمه الله: هذا إذا اشتراه مكسورا، أو كسره المحل أو كان مسلوقا، إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال (2).

____________________

والأقرب حمل الرواية على عمومها، وقد حققنا البحث فيه.

وفي هامش نسخة (ب) وفي نسخة (ج) هكذا:

أقول: مستند هذه الفتوى ما رواه أبو عبيدة أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام، فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (1).

والتحقيق أن نقول: لا يخلو إما أن يكون المحل قد اشتراه مكسورا، أو صحيحا وكسره المحل، أو كان مسلوقا، وفي جميع هذه الصور يضمن البيضة عن المحل بدرهم وعن المحرم بشاة.

أما الأول: فلإعانة المحرم على فعل المحرم كما تجب عليه الفدية لو عقد للمحرم.

وأما الثاني: فلتحريم الصيد على المحرم بالإجماع.

ولو اشتراه صحيحا وكسره المحرم وجب عليه الإرسال، ردا للمسألة إلى أصولها، وتجب الشاة أيضا بسبب الأكل.

وهنا مسائل الأولى: لا فرق في المحل بين كونه في الحل، أو الحرم، عملا بالعموم. وأما المحرم ففي صورة الإرسال يجب معه ضمان القيمة، وهل يتضاعف عليه الجزاء في الصورة عن الباقية؟ فتجب شاتان، فيه احتمالان، أحدهما، نعم: لعموم ضعف الجزاء على المحرم في الحرم، والآخر: لا، لسبق التلف على مباشرة المحرم، وهو أقوى.

الثانية: لو كان المشتري محرما، هل عليه الدرهم أو الشاة؟ يحتمل ضعيفا الأول، لأصالة البراءة وعدم النص فيقضى باليقين، ويحتمل قويا الثاني لمساواته

الرابعة: لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه.

الخامسة: لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما:

يأكل الصيد ويفديه، وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.

____________________

المحرم للاكل، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين المباشرة والتسبيب، وحينئذ هل يتضاعف عليه لو كان في الحرم؟ إشكال، والظاهر عدمه.

الثالثة: لو اشتراه المحرم لنفسه، هل يجب عليه ما يجب على المحل، وهو درهم، أو ما يجب على المحرم وهو شاة، أو لا يجب عليه شئ سوى الفداء؟ الأقرب الأخير.

الرابعة: لو ملكه المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم، أو لا يجب؟ لعدم تحريم الصيد عليه وخروجه عن النص؟ الأقوى الأول، لأن السبب إعانته للمحرم، ولا أثر لخصوصية بسبب تملك العين.

الخامسة: هل ينسحب الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات، نظر.

قال طاب ثراه: ولو اضطر إلى أكل صيد وميتة فروايتان، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه، وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.

أقول: التفصيل وهو إلا كل من الصيد مع القدرة على الفداء، ومن الميتة مع العجز. مذهب الشيخ (1) وأبي علي (2) والقاضي (3) وقال الصدوق في المقنع: إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، فإنه يأكل الصيد (4) وقد روي في حديث آخر أنه

____________________

يأكل الميتة (1) لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد، وقوى ابن إدريس الأكل من الميتة على كل حال، لأنه مضطر إليها ولا كفارة عليه في أكلها ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام (2)، وقال المفيد: من اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه، ولا يأكل الميتة (3) وأطلق وكذا قال السيد (4) وسلار (5) قال العلامة: والأقرب عندي خيرة المفيد (6) احتج برواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة، قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب إليك أن يأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وأفده (7) ولم يبين حكم العاجز عن الفداء، وكذا المصنف صدر المسألة ولم يبين حكم العاجز، بل جعله قولا، فقال: وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة (8).

السادسة: إذا كان الصيد مملوكا، ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.

____________________

فاعلم أن الفرق بين هذا الإطلاق وبين التفصيل، أن العاجز ينتقل فرضه إلى أكل الميتة، ولا يجوز له غير ذلك. وعلى الإطلاق يكون الواجب عليه، الأكل من الصيد مع الفداء، فمع القدرة عليه يخرجه عن وجهه، ومع العجز يرجع إلى القواعد المقررة، وهي أن هذا الصيد إن كان نعامة انتقل في إبدالها حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز، وهو الصوم، وكذا إن كان ظبيا، أو غيرهما، فهذا فرق ما بينهما، فاعرفه.

فالحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) الأكل من الميتة من رأس، وهو الذي قواه ابن إدريس (1) وقال الصدوق في المقنع لا بأس به (2) وهو ظاهر الشيخ في الإستبصار، حيث قال عندما أورد رواية عبد الغفار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها، ووجد صيدا، قال: يأكل الميتة ويترك الصيد (3): هذا محمول على التقية، أو على من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة (4).

(ب) التفصيل (ج) الأكل من الصيد للقادر، ولم يذكر حكم العاجز، والظاهر أنه يأكل منه أيضا، ويكون حكمه الرجوع إلى الأصول المقررة.

قال طاب ثراه: إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به. وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.

____________________

لفت نظر أيضا لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة تنقل ما فيها برمتها.

ففي نسخة (ألف) وهي المختارة هكذا:

أقول: الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: حمام الحرم، ويشترى بفدائه علف لحمامه.

الثاني: غيره مما ليس بمملوك، ويتصدق به على الفقراء.

الثالث: المملوك، وفيه بحثان:

(البحث الأول) كيف يتصور الملك؟

فنقول: يتصور ملك الصيد في ثلاث صور: (1) (أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل.

(ب) أن يكون من القماري والدباسي، سواء كانت في الحل أو الحرم، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.

(ج) على القول بملك والصيد للمحل في الحرم وإن وجب إرساله.

(البحث الثاني) فيما يترتب على ذلك من الفروع.

(أ) هذا الحكم، أي كون فداء المملوك لصاحبه، عام في جميع الأقسام حتى المحرم في الحرم.

(ب) هل التضمين هنا للمالك من باب ضمان المالية، أو من قبيل الكفارات، أو هما باعتبارين؟ الأظهر أنه من قبيل الكفارات.

____________________

لأن الزيادة من قبيل الكفارات، فلا يستحقها المالك، قال الشهيد: والأقرب جزاء وقيمة للمالك، فعلى ما يجب جزاء لله تعالى (1) وفيه نظر لأصالة البراءة.

(ح) لو كانت الجناية على بيض الصيد قبل التحرك، هل يضمن قيمة البيض للمالك؟ أو يكون عليه الإرسال فما نتج هدي للمالك؟ أو يضمن للمالك أكثر الأمرين؟ يحتمل الأول لثبوت ضمان المالية للآدمي كذلك، والثاني للعموم، ويحتمل الثالث لأن حق الآدمي مبني على الاحتياط، والكل مشكل.

(ط) لو اجتمع الدال والقابل، وجب على كل منهما فدية وكان حكمه حكم المتشاركين في الاحتمالين المتقدم، والأشبه اختصاص المالك بواحدة والثاني صدقة.

هذا تمام الكلام في نسخة (ألف) و (ب).

وفي نسخة (ج) ما يأتي.

أقول: الصيد ينقسم إلى ثلاثة:

الأول: حمام الحرم ويشترى بفدائه علف لحمامه.

الثاني: غيره مما ليس بمملوك ويتصدق به على الفقراء.

الثالث: المملوك، وفيه بحثان:

(الأول) كيف يتصور الملك؟

فنقول: يتصور ملك الصيد في أربع صور:

(أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل.

(ب) أن يكون من القماري والدباسي، سواء كانت في الحل أو الحرم، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.

____________________

(ج) على القول بملك الصيد للمحرم.

(د) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محل إن وجب إرساله.

(البحث الثاني) في كيفية الضمان، فنقول: عبارة المصنف في كتابيه، ولو كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه (1) ومثلها عبارة العلامة في المعتمد (2) والإرشاد (3)، وفي القواعد، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال (4) قال فخر المحققين في شرحه: ينشأ من عموم وقولهم: وفداء المملوك لصاحبه، ومن أن المضمون للمالية المحضة إنما هو القيمة، فيتصدق بالزائد والأقوى أنه للمالك، هذا آخر كلامه (5) والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط: وعبارته: ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك (6) ومثلها عبارة التحرير (7) والشهيد في دروسه قال: ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك.

وفي القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء آخر لله تعالى أيضا، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي وغيره هنا كان قويا، هذا آخر كلامه (8) وفي تمثيله بالقماري نظر، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما وقد عرفت

إمكان تصوره في غيرها.

____________________

فقد تحصل من عبارة المصنف والعلامة: أن فداء المملوك لصاحبه ثم فرع العلامة ما لو كان الفداء زائدا عن القيمة، هل يعطى المالك الزيادة، أو يتصدق بها. وأما الشيخ فأوجب الجزاء لله والقيمة للمالك وتابعه في التحرير، والشهيد فرع عليه ما لو كان في الحرم واستقرب وجوب جزاء آخر لله ثم قوى الاقتصار على القيمة الواحدة وأنه لا فرق بين الحل والحرم في ذلك فتبع إطلاق الشيخ.

بقي هنا شئ: وهو أن القيمة لو كانت مقدرة بأصل الشرع كالحمامة، فإن الشرع قدر قيمتها في الحرم بدرهم فلو فرضنا كانت مملوكة وهي في الحرم وكان الدرهم زائدا عن قيمة السوق، أو ناقصا، هل يعطاه المالك؟ الأقرب اعتبار أكثر الأمرين من المقدر الشرعي وقيمة السوق، وأما وجوب الزائد عن المقدر الشرعي لو نقص عن القيمة، فقضية لضمان المالية، وأما دفع الزائد عنها، فلأنه المقدر الشرعي، وقد نص على كونه للمالك، وعلى هذا يحتمل قول القواعد.

تذنيب الحق وجوب الجزاء لله والقيمة للمالك، فلو تعددت القيمة، أو الفداء، أو هما، لا يجب للمالك أكثر من واحدة والباقي صدقة. فلو اجتمع الحافر (الجاعل خ ل) والدال، والممسك والذابح والآكل، فعلى كل واحد فداء، فإن كانوا في الحل فقيمة واحدة للمالك يتوزعونها بالسوية، وإن كانوا في الحرم فعلى كل واحد فداء وقيمة بكمالها، فإن لم نفرق بين الحل والحرم كانت واحدة منها للمالك والبواقي صدقة، وإن فرقنا وجبت أخرى للمالك موزعة. ولو ضرب طيرا على الأرض في الحرم، ألزم دما وقيمتين، إحداهما للمالك، ويحتمل على ما استقر به الشهيد كون القيمتين صدقة ووجوب ثالثة للمالك، ولو كانت الجناية على بيض الصيد قبل

السابعة: ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ب‍ " منى " ولو كان معتمرا فب‍ " مكة ".

الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.

ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد في بريد.

____________________

التحرك، وجب الإرسال لله والقيمة للمالك. ولو قتل في الحرم وأكل فيه، وجب فداء المقتول وقيمة للحرم، وهل تدفع إلى المالك، أو يتصدق بها وتجب أخرى؟ فيه الاحتمالان.

قال طاب ثراه: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.

أقول: قال العلامة عندما حكى قول القاضي: إن من وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها قومها وفض ثمنها على البر وأطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع، فإن زاد على ذلك لم يلزمه غيره وإن نقص لم يجب عليه أكثر منه، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام، وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى، مع أنه عد أشياء كثيرة تجب فيها الشاة فإن قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الإبدال إنما يجب في الظبي والثعلب والأرنب على إشكال وكذا فيما يوجب البدنة والبقرة (1) وهذا يدل على عدم اختياره لاطراد هذه القاعدة، والمصنف أجراها في النافع على قول القاضي وزاد بقوله (في الحج) (2).

من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا، وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟

الأشهر الكراهية، ولو أصابه فدخل الحرم ومات، لم يضمن على أشهر الروايتين ويكره الصيد بين البريد والحرم، ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه. والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل المحرم.

ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم. ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل. ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه، وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال. ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية.

____________________

قال طاب ثراه: وهل يحرم وهو يؤم الحرم، الأشهر الكراهية، ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه لم يضمن على أشهر الروايتين.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى التحريم ووجوب الفدية (1) ومنعها ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) والروايات بالوجهين (5).

قال طاب ثراه: وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية.

____________________

أقول: المشهور عند علمائنا أن الموجب لتحريم الصيد البري أمران: الإحرام والحرم، فما كان من الصيد في الحل لا يحرم على المحل مطلقا، أي سواء كان من الطير أو الوحش، من أي أنواع الصيد كان.

وفرق بين حمام الحرم وغيره من ثلاثة أوجه:

(أ) التحريم حيث كان، وهو مذهب الشيخ في أحد قوليه (1) وللعلامة مثل القولين (2)، لأن للحرم حرمة ليست لغيره، فيناسب تحريم الملتجى إليه، وإن خرج عنه بحيث صار منسوبا إليه، للآية (3) ولصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (4) وقال في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة بالجواز (5) وهو مذهب ابن إدريس (6) للأصل واختاره المصنف (7).

(ب) في تقدير فدية حمام الحرم، إذا قتل حيث منع منه، قال التقى: في كل

____________________

حمامة من حمام الحرم شاة وفي فرخها حمل وفي بيضها درهم، وفي حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم (1) وأطبق الباقون على التسوية، اللهم إلا أن يكون قصده بحمامة الحرم، ما وجد في الحرم، وبحمامة الحل ما قتل في الحل، لكن يضاف الأول كون القاتل له محرما، وحينئذ يضاف إلى ما ذكره القيمة، وهي درهم في الحمامة، ونصف في الفرخ، وربع في البيضة ولم يذكره. وإن كان القاتل في الحرم غير محرم فإنه يكون عليه القيمة. وقدرها الشرع بدرهم في الحمامة ونصف في فرخها وربع في بيضها، لا الشاة والحمل، فعبارته على كل تقدير غير خالية من خلل.

(ج) قيمة الحمام لمالكه إن كان له مالك، إما في الحل أو مطلقا على الخلاف.

وغير المملوك صدقة، وقيمة حمام الحرم يشتري بها علف لحمامه وعليه الأكثر، ومستنده ما رواه زياد الواسطي (2) وفي رواية حماد بن عثمان: وليكن قمحا (3) وخير في رواية فضيل بين الصدقة وشراء العلف (4). وكذا البيض يشتري به العلف علي رواية يزيد بن خليفة (5).

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد. وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.

وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك ويجب إرسال ما يكون معه.

____________________

فائدة الأصل في حمام الحرم ما روي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه نظر إلى حمام مكة فقال: أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم؟ قالوا: وما هو يا بن رسول الله؟ قال: كان في أول الزمان رجل له دار فيها نخلة قد آوى إلى خرق من جذعها حمام فإذا افرخ صعد الرجل فأخذ فراخه فذبحها، فأقام كذلك دهرا طويلا لا يبقى له نسل، فشكى ذلك الحمام إلى الله عز وجل ما ناله من الرجل، فقيل له: إن رقى إليك بعدها فأخذ لك فرخا صرع من النخلة فمات، فلما كبرت فراخ الحمام رقى إليه الرجل، ووقف الحمام لينظر إلى ما يصنع به، فلما توسط الجذع وقف سائل بالباب فنزل فأعطاه شيئا، ثم ارتقى وأخذ الفراخ ونزل بها وذبحها ولم يصبه شئ، فقال: ما هذا يا رب؟ فقيل: إن الرجل تلافى نفسه بالصدقة فدفع عنه، وأنت فسوف يكثر الله في نسلك ويجعلك وإياهم بموضع لا تهاج منهم شئ إلى أن تقوم الساعة، وأوتي به إلى الحرم فجعل فيه (1).

قال طاب ثراه: وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك ويجب عليه إرسال ما يكون معه.

أقول: هذا هو المشهور لا أعرف فيه مخالفا، وذهب المصنف في الشرايع إلى أنه لا يملك (2) أما المحرم فموضع الإشكال.

____________________

وتحرير البحث فيه أن نقول: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد إجماعا، بل يجب عليه إرسال ما يكون معه. وهل ينافي ملكه فيخرج بالإحرام ما كان مملوكا له، ولا يدخل بميراث وشبهه أو يدخل ويجب إرسال الحاضر منه؟ تحقيق البحث فيه يقع في أربع مسائل:

(أ) إذا أحرم ومعه صيد وجب إرساله سواء كان في الحرم أو في الحل، ولو تلف قبل إرساله ضمنه، وهو إجماع، ولقول الصادق عليه السلام: لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه (1) فقد دل هذا الحديث على وجو ب تفريغ اليد منه قبل الإحرام كيلا يضمنه بعد إحرامه، وفي ضمانه له بعد إحرامه دليل على خروجه عن ملكه، وحينئذ لو كان في الحل ملكه من أثبت يده عليه، ولو أحل المالك قبل ذلك لم يعد إلى ملكه إلا بسبب جديد.

(ب) ما كان نائيا عنه لا يخرج عن ملكه، لأصالة بقاء الملك وله نقله عنه ببيع أو هبة أو غيرهما، ولأن جميلا سأل الصادق عليه السلام، الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، أو من الطير، فيحرم (يحرم خ ل) وهو في منزله قال: لا بأس لا يضره (2).

(ج) هل يدخل في ملكه الموروث؟ قال العلامة: الأقرب نعم ويزول ملكه عنه عقيب ثبوته إن كان حاضرا ويجب إرساله، ولو كان نائيا عنه استقر ملكه (3) وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (4) ولو قلنا بعدم دخول الموروث، ملكه باقي الورثة

____________________

وإن كانوا أبعد وكان الإحرام بالنسبة إلى الصيد من موانع الإرث، وينتقل إليه ما عدا الصيد من التركة إن كان أولى، وقدر نصيبه إن كان مشاركا، ولو أحل قبل قسمة التركة بين شركائه في الميراث شارك في الصيد، وإن أحل بعدها فلا شئ له منه، وإن كان هو أولى من باقي الورثة وكان البعيد واحدا لم يكن له نصيب في الصيد، ولو كان البعيد متعددا وأحل بعد قسمة الصيد فكذلك، وإلا كان له دون البعيد، وقيل: يبقى على ملك الميت فإذا حل ملكه.

(د) لا يدخل في ملكه ما يبتاع (بابتياع خ ل) ولا هبة، لأن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (1) وسأل الحكم بن عتيبة الباقر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم في غير الحرم، فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله (2) فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ضمنه، ولو اشتراه الوكيل نائبا عنه، الأظهر أنه كالميراث يدخل في ملكه. ويفرق بين التملك الاختياري والاضطراري، فالأول لا يدخل في الملك، والثاني يدخل ثم يخرج في الحال مع الحضور، ويستقر مع الغيبة.

وزاد هنا في نسخة (ب) ما يأتي:

وقال الشيخ رحمه الله: يقوى عندي أنه إن كان حاضرا عنده انتقل إليه ويزول ملكه عنه (3).

وتظهر فائدته في مسائل:

(1) يملك البايع الثمن على قول الشيخ، ولا يملك على الأول.

(2) لو قتله قاتل، فإن كان في الحل فلا شئ عليه، وعلى قول الشيخ إن كان

الثالث: في باقي المحضورات، وهي تسعة:

الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا. وهل الثاني عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه، وقيل:

الأولى فاسدة والثانية فرضه، والأول هو المروي. ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل. ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ولم يتحمل عنها كفارة. وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك، ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.

____________________

للمالك على الثاني وعلى الأول على الجاني الصدقة إن كان في الحرم ولا شئ في الحل.

(8) لو مات المالك والصيد في الحرم، كان تركة، فإن اتفق خروجه قضى منه الدين وليتبع به الوصايا.

(9) لو كان مرهونا وهو في يد المالك فدخل به الحرم بطل الرهن، فيتخير المرتهن بين فسخ البيع بالمشروط به على الأول، وعلى الثاني يتخير أيضا بين الفسخ والبقاء على الرهن.

(10) لو اشتراه ثم فلس بعد دخول الحرم، ضرب المالك بالثمن على الأول، ويتخير بين الضرب والرجوع في العين على الثاني وينتظر خروجه من الحرم وله النماء كالبيض وإن لم يخرج.

(11) لو نذر أو أوصى أو وقف على من ملك نوع ذلك الصيد، استحق على الثاني دون الأول.

قال طاب ثراه: وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه، والأول مروي.

____________________

أقول: البحث هنا يقع في مسائل:

الأولى: يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفات، وهو المشهور، وعليه الشيخ (1) والصدوقان (2) والقديمان (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) وابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) وقال المفيد: يفسد إن كان قبل الوقوف بعرفة، وبعده قبل المشعر عليه البدنة، وليس عليه الحج من قابل (9) وبه قال التقى (10) وسلار (11) وللسيد مثل القولين فبالأول قال في الانتصار (12)

____________________

وبالثاني قال في الجمل (1).

احتج الأولون بصحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (2) واحتج الآخرون بما روي عنهم عليهم السلام: الحج عرفة (3).

الثانية: إذا وجب عليه الحج من قابل، فهل الأولى حجة الإسلام، والثانية عقوبة؟ أو بالعكس؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (4) واختاره المصنف (5) وبالثاني قال ابن إدريس ونقله عن الشيخ في الخلاف (6) ورجحه العلامة في المختلف. قال: وهو اختيار والدي (7).

احتج الأولون بوجوه:

(أ) بالاستصحاب، وتقريره أنها كانت حجة الإسلام قبل الجماع فكذا بعده.

____________________

(ب) أن الجماع بعد الوقوف بمزدلفة لا يخرجه عن كونه حج الإسلام، فكذا قبله، وإيجاب الإعادة لا يستلزم الخروج عن كونه حج الإسلام.

(ج) ما رواه زرارة في الصحيح قال: سألته عن رجل غشى امرأته إلى أن قلت:

فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة (1).

وأجاب الآخرون عن الأول، بوجوب المصير إلى الدليل الناقل عنه إلى خلافه.

وعن الثاني بالفرق بين حال السلامة عن الذنب والوقوع فيه، وبين الجماع قبل المشعر وبينه بعده، ولذا وجبت الإعادة في الأول دون الثاني.

وعن الثالث بأن الرواية وإن كانت صحيحة، إلا أنها مقطوعة.

احتج الآخرون بأنه حج فاسد فلا يجزي ولا يبرئ الذمة، فلا يكون حج الإسلام.

وأجيب بمنع الأولى، فإن الأحاديث وإن تضمنت الإعادة فلم تتضمن الفساد إلا في العمرة. وعن الثانية، سلمنا أن الذمة لا تبرأ بها، بل بها وبالثانية، نعم إطلاق الفقهاء القول بفساد الحج يرجح قول ابن إدريس.

الثالثة: يجب عليهما الافتراق، وفي كيفيته ثلاثة أقوال:

(أ) وجوبه في القضاء إذا بلغا موضع الذنب حتى يقضيا المناسك إلا مع ثالث محترم، وهو قول الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) واختاره المصنف (4) والعلامة في

____________________

أكثر كتبه (1).

(ب) وجوب التفرقة من موضع الذنب إلى قضاء المناسك في الحجتين معا وهو قول الفقيه (2) قال العلامة في المختلف: ولا بأس به (3) وهو في صحيحة زرارة قال:

سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة، فقال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟

قال: الأولى الذي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة (4).

(ج) وجوب التفريق في الحجتين وبعد الإحلال في موضع الذنب، وهو قول أبي علي (5) ولعل مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام:

ويفرق بينهما حتى يقضيان المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل (6).

المسألة الرابعة: لا فرق بين القبل والدبر في المشهور، وصرح به في المبسوط (7)

____________________

وقال في الخلاف: بوجوب البدنة دون الإفساد (1) ويقرب منه قول التقي: وفي التلوط والاستمناء وإتيان البهائم بدنة (2). وابن حمزة عمم الحكم بالفساد بالجماع في فرج كل حيوان (3).

فرع لا فرق بين الفاعل والمفعول في الأحكام المتقدمة، وإن كان الموطوء ذكرا ولا فرق بين الزوجة والأجنبية.

تنبيه فائدة الخلاف بين قول الشيخ وابن إدريس تظهر في مسائل:

(أ) إذا قلنا: إن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة، كانت نيته في الثانية:

أحرم بالحج الواجب علي بالإفساد، وكذا باقي الأفعال، فيقول في الطواف: أطوف طواف الحج الواجب علي بالإفساد. وإن قلنا بالعكس، نوى في الثانية حجة الإسلام.

(ب) إذا أفسد النائب وجب عليه القضاء، فإن قلنا بالأول لم نرجع عليه بشئ، وإن قلنا بالعكس استعيدت منه الأجرة، ولا يجزئ عن المنوب عنه، لأنه

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، وفي رواية: الحج من قابل.

____________________

قال طاب ثراه: ولو استمنى بيده لزمته البدنة، وفي رواية: والحج من قابل.

أقول: وجوب البدنة خاصة مذهب التقي (1) وابن إدريس (2) وهو ظاهر أبي علي (3) لأصالة براءة الذمة، والإفساد مذهب الشيخ في المبسوط (4) والجمل (5) وبه قال القاضي (6) وابن حمزة (7) والعلامة في المختلف (8) واحتجوا بحسنة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل (9) وإليها أشار المصنف بقوله " وفي رواية " والعمل على هذا أحوط.

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه، محلا، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة. ولو كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام. ولو جامع قبل طواف الزيارة.

لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.

____________________

قال طاب ثراه: ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، ولو كان معسرا فشاة أو صيام.

أقول: إنما قيد إحرامها بإذنه ليكون صحيحا، إذ لو كان بغير إذنه لكانت محلة لا يجب عليه بوطئها شئ، أما مع إذنه فإحرامها صحيح، وقد هتك حرمته فيكون عليه الكفارة، وفي كيفيتها قولان:

(أ) قول الشيخ في المبسوط: يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (1).

(ب) قول المصنف: وهو وجوب بدنة على الموسر أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام (2) واختاره العلامة ونقله عن والده طاب ثراهما (3).

فيكون على هذا القول مخيرا في الشاة في موضعين:

(أ) قدر على البدنة والبقرة والشاة تخير بينها.

(ب) عجز عن البدنة والبقرة قدر على الشاة لا غير، تخير بينها وبين صيام ثلاثة أيام.

والمستند صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل محرم (4) وقع على أمة محرمة؟ قال: موسر أو معسر؟ قلت: أجنبي عنهما، قال:

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه، وقيل، يكفي في البناء مجاوزة النصف ____________________

هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبي عنها، قال:

إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (1).

تنبيه يقتصر على القدر المذكور من الكفارة عليه عقوبة له، لأنه هتك إحراما صحيحا، إذا كانت الأمة مكرهة أو جاهلة. ولو طاوعته وجب عليها القضاء، وعليه أن يأذن لها فيه، لأنه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا وكان الفساد منه، فكان عليه الإذن في القضاء وعليها الكفارة، لكن يلزمها الصوم عوض البدنة ثمانية عشر يوما، وعليه تمكينها من الصيام، لما قلناه في القضاء.

فرع لو كان عوض الأمة عبد، احتمل قويا إلحاقه بها، لأن الجناية أفحش، فيناسب ترتب العقوبة عليه.

قال طاب ثراه: ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه، وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.

أقول: أما الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف في سقوط الكفارة لو كان قد طاف أربعة أشواط، ففي العبارة تساهل.

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة ____________________

قال الشيخ: لا كفارة عليه (1) لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف النساء؟ قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (2). واختاره العلامة في المختلف (3) وقال ابن إدريس: الاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة (4) وهو اختيار المصنف (5) واحتج بوجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء، خرج منه الخمسة للاتفاق، فيبقى الباقي على أصله، ولصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض، ثم غشى جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه، ثم يستغفر ربه ولا يعود (6) وهي كما تراها قاصرة الدلالة.

قال طاب ثراه: ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة.

وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

أقول: ظاهر المصنف وجوب الكفارة لمساعدته على المحرم، واختاره العلامة في

ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.

ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا. ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمنى فعليه بدنة. ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن. ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور. وكذا لو أمنى عن ملاعبة. ولو كان عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ.

والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام.

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.

____________________

منتهى المطلب (1) وجزم به في المعتمد (2) وعليه الأكثر، ومستنده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال:

إن كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة (3) وقال فخر المحققين: والحق عندي خلافه، للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه ويحمل الرواية على الاستحباب (4).

والأصل مخالف للدليل، وكونه مباحا بالنسبة إليه ممنوع، فإن المباح إيقاع العقد لنفسه لا لمحرم، وهو موضع النزاع، وكونه محلا لا يمنع من وجوب الكفارة عليه، كما أوجبنا الكفارة على المحل الواطئ أمته المحرمة بإذنه، وهو إجماع.

والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام. وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان. ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.

والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز، ولو لبس عدة في مكان.

وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا. وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام. ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.

والتظليل: فيه سائرا شاة. وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.

والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، وفي الثلاث شاة. وفي المرة كذبا شاة، وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة.

وقيل: في دهن للتطييب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس ____________________

قال طاب ثراه: وقيل في الدهن الطيب شاة (1) وكذا قيل في قلع الضرس.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: الدهن الطيب، ونعني به ما فيه طيب يحرم استعماله ويجب به الكفارة، وهو

____________________

اختيار الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) وبه قال ابن إدريس وأوجب الكفارة به مختارا ومضطرا (4) وهو حسن، وينتفى الإثم مع الضرورة، وقال الشيخ في الجمل: أنه مكروه (5) أما غير الطيب: فقال ابن إدريس: لا تجب به كفارة، بل الإثم (6) واختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره (7). الثانية: قلع الضرس، وفيه دم عند الشيخ (8) تعولا على رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان: إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام يهريق دما (9) وهي كما تراها مرسلة مقطوعة وقال الصدوق (10) وأبو علي: لا بأس به مع الضرورة

مسائل ثلاث الأولى: في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها، وقيل: فيها بقرة، وقيل: في الصغيرة شاة. وفي الكبيرة بقرة.

الثانية: لو تكرر الوطء تكرر الكفارة. ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم يتكرر. وكذا لو كرر الطيب. ويتكرر مع اختلاف المجلس.

الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.

____________________

ولم يوجبا شيئا (1)، واختاره العلامة (2).

قال طاب ثراه: في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل: فيها بقرة، وقيل: في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.

أقول: هنا مسائل:

(أ) يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه، واستثني منه شجر الفواكه كالتفاح والنخل ولا ذخر، وما كان في ملك القالع، وعود المحالة لدعاء الضرورة إليها.

(ب) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش، ومنع منه أبو علي (3) وظاهر الشهيد التوقف (4) والجواز مذهب الشيخ (5) والعلامة (6) للأصل، ولصحيحة محمد بن

____________________

حمران (1) وصحيحة حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء (2). فالتحريم راجع إلى المباشرة، بخلاف الصيد.

(ج) لا كفارة في قلع الحشيش، وفيه الإثم اختاره المصنف (3) وقال العلامة في المختلف: فيه القيمة (4) قال أبو علي: فأما الرعي فلا اختاره لأن البعير ربما جذب النبت من أصله، فأما ما حصده الإنسان وبقي أصله في الأرض فلا بأس به (5).

وأما الشجر: فعند المصنف أنه كالحشيش فيه الإثم ولا كفارة (6) وفيه للأصحاب أقوال:

(أ) مختار المصنف، وهو ظاهر ابن إدريس (7).

(ب) في المقلوع من الشجر قيمته وهو قول أبي علي (8) واختاره العلامة (9).

(ج) في قلع شجر الحرم من أصله دم شاة، وفي بعضها ما تيسر من الصدقة وهو

____________________

قول التقي (1).

(د) في الشجرة دم بقرة قاله القاضي ولم يفصل (2).

(ه‍) في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة قاله ابن حمزة (3).

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة:

الأول: من يجب عليه. وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية.

البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وأن لا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه، وإنما يجب مع وجود الإمام العادل، أو من نصبه لذلك ودعائه إليه، ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام، أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين، ولا معاونة الجائر، ومن عجز بنفسه وقدر على ____________________

كتاب الجهاد مقدمة الجهاد مشتق من الجهد، وهو بفتح الجيم، الشدة والعنا، وكذا ورد في الدعاء " اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء " (1) وبضمها الطاقة والوسع، يقال: أنفق على

____________________

جهدك، أي على قدر وسعك وطاقتك.

والجهاد هو المبالغة في استفراغ الوسع لحرب أو لسان أو ما أطاق من شئ في سبيل الله.

وأصله المبالغة في الاستخراج، ومنه قولهم جهد البئر، أي بالغ في استخراج مائها، ويكون من تحمل المشاق، ومنه جهدك الشئ، إذا اشتد.

وقيل: سمي جهادا، أخذا من اللبن المجهود، وهو الذي أخذ زبده، وكذلك الجهاد فإنه يستخرج لشدته قوة القوي، كما يؤخذ زبد اللبن.

وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى " كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم " (1) وقوله تعالى " وقاتلوا في سبيل الله " (2) " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " (3) " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " (4) " انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم " (5) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوبه والتحثيث عليه.

وأما السنة فكثيرة: مثل قول النبي صلى الله عليه وآله غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها (6).

وقال عليه السلام: إن جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي، قال:

يا محمد من غزا غزاة في سبيل الله من أمتك فما أصابته قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة (7).

وروى عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:

____________________

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للشهيد سبع خصال من الله عز وجل، أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب، الثانية بقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة يكتسى من كسوة الجنة، والرابعة يبتدر خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه، والخامسة أن يرى منزلته، والسادسة يقال لروحه اسرحي في الجنة حيث شئت، والسابعة أن ينظر في وجه الله، وأنها لراحة لكل نبي وشهيد (1).

وقال صلى الله عليه وآله: للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليها، فإذا هو مفتوح، وهم متقلدون بسيوفهم، واجمع في الموقف، والملائكة ترحب بهم، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه، إن الله عز وجل أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها (2).

وقال عليه السلام: من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة، وهو شريكه في ثواب غزوته (3).

وقال عليه السلام: مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب (4).

وعنه عليه السلام: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه (5).

وأما الإجماع: فمن سائر الأمة.

الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب. ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.

والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر، وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا، لأنها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك. ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده. وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة. وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة ____________________

قال طاب ثراه: ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.

أقول: يريد أن المرابطة في حال الغيبة مستحبة، لأنها تتضمن جهادا، بل حفظا للمسلمين وإعلاما لهم بوصول عدو، ليتأهبوا لدفعه، والممنوع منه في حال الغيبة إنما هو الجهاد فقط، لا ما كان مشتملا على مصلحة للمسلمين وصونهم من ظفر الكافرين. فإذا نذر الإنسان المرابطة وجبت، وكذا لو نذر أن يصرف إليهم شيئا، لأنه بذل مال لمسلم يستعين به على فعل الطاعة، فكان لازما، وهو اختيار الأكثر وبه قال ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وقال الشيخ: وتبعه القاضي يصرف في وجوه البر إلا أن يكون نذر ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة عليه، فحينئذ يجب عليه الوفاء به، محتجا على هذا التفصيل بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة، نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت

ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.

وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.

____________________

فداك أنه يلزمني الوفاء به؟ أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى، فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (1) وحملت على المرابطة في ثغر لا تجب المرابطة فيه.

قال طاب ثراه: وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.

أقول: المسألة متفرعة على المسألة السابقة. وتوضيحها أن من أخذ من غيره شيئا ليرابط به وجب صرفه فيما عينه لما قلناه: وقال الشيخ في النهاية: ومن أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام فليرده عليه ولا يلزمه الوفاء به، فإن لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة (2) وتبعه القاضي (3) وقال في المبسوط: يرده عليه فإن لم يجده فعلى ورثته، فإن لم يجد له ورثة لزمه الوفاء به، وإن كان في حال تمكن الإمام لزمه الوفاء به على كل حال (4). وقال ابن إدريس: يجب على الأجير القيام به سواء كان الإمام ظاهرا أو لا، وسواء وجد

النظر الثاني: فيمن يجب جهادهم، وهم ثلاثة:

(الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه، والتأخر عنه كبيرة ويسقط بقيام من فيه غنى، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين. ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم فلا يذفف (1) على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم، ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظرهما الجواز وتقسم كما تقسم أموال الحرب.

____________________

المستأجر أولا (2) وهو اختيار المصنف (3) والعلامة (4) لأنها طاعة وقد استؤجر لها، فيجب عليه القيام بها، واحتج الشيخ بالحديث المتقدم (5).

وقول المصنف: " وجاز له المرابطة أو وجبت " بناء على مذهبه من لزوم الوفاء بالنذر في صورة النزاع، وحينئذ لا يجب على الأجير رده، بل يجوز له المرابطة إن كان قد أخذ المال بعقد جائز كالجعالة، أو وجبت إن كان أخذه بعقد لازم كالإجارة.

قال طاب ثراه: وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز ويقسم كما يقسم أموال الحرب.

____________________

أقول: أموال البغاة على قسمين فما كان منها غير منقول، أو لم يكن في العسكر فلا يقسم إجماعا، وكذا الذراري، لأنهم مسلمون. وأما الأموال التي حواها العسكر فهل يقسم بين المقاتلين؟ فيه للأصحاب ثلاثة أقوال:

(أ) لا تقسم ويجب رده على أربابه لو أخذ، وهو قول السيد (1) محتجا بقوله عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه وماله إلا بطيبة من نفسه (2) ولأن عليا عليه السلام لم يقسم أموال أهل البصرة ولما روجع في ذلك قال: أيكم يأخذ عايشة في سهمه (3) وروى أبو قيس أن عليا عليه السلام نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيه، فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها (4) واستقرب جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم حالة الحرب على وجه لا يقع التملك له، بل على وجه المدافعة والممانعة، وتبعه ابن إدريس (5).

(ب) جواز تملكه وقسمته بين المقاتلة، وهو قول الشيخ في النهاية (6)

(الثاني) أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرايط الذمة.

وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس. ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقاد والشرايط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر ومن بلغ منهم، أمر بالإسلام أو ____________________

والخلاف (1) وبه قال القديمان (2) والقاضي (3) والتقي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

(ج) يقسم مال من لم يرجع منهم إلى الحق وإلى طاعة الإمام. ومن رجع إلى طاعة الإمام فهو أحق بماله وهو قول الشيخ في المبسوط (7). وهو الوجه استنادا إلى فعل علي عليه السلام فإنه لم يقسم أموال أهل البصرة، حيث رجعوا إلى طاعته، وقسم ما غنموه من أهل الشام، وكلما ورد من منع القسمة، فإنه في واقعة البصرة.

قال طاب ثراه: ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الأظهر.

التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه أنسب بالصغار وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير اثني عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.

____________________

أقول: سقوطها عن الهم ظاهر أبي علي (1) وقال الشيخ في المبسوط: بعدم السقوط لعموم الآية (2) قال: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، وهو الظاهر من كلام القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال العلامة في القواعد: إن كان له رأي أو قتال أخذت منه، وإلا فلا (5).

قال طاب ثراه: والأولى أن لا يقدر الجزية، فإنه أنسب بالصغار.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب

____________________

ما يراه وهو اختيار الشيخين (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3) وسلار (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ قال: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر حاله (8) ولأنه أنسب بالصغار، فإنه إذا لم يعلم قدر ما يؤخذ منه عند الحلول كان خائفا أن يطالب بما لا يقدر عليه، وإذا قدرت عليه اهتم بها من أول الحول، فلا يصير مكترثا بها، فلا يشق عليه أداؤها، فلا صغار حينئذ.

الثانية: قال تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (9).

____________________

فأوجب الصغار، وما هو قيل فيه أربعة أقوال:

(أ) إنه التزام أحكامنا وجريانها عليهم، قاله الشيخ في المبسوط (1).

(ب) إنه التزام الجزية على ما يحكم به الحكام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم قاله الشيخ في الخلاف (2) وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).

(ج) قال أبو علي: الصغار عندي، هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض (6).

(د) الصغار أن يؤاخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه، قاله المفيد (7) ونقله عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى يقول " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وللإمام أن

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض، وفي جواز الجمع قولان، أشبههما الجواز.

____________________

يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم (1) قال طاب ثراه: ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض، وفي جواز الجمع قولان، أشبهما الجواز.

أقول: منع الشيخ في النهاية من الجمع (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) واختاره التقي (6) وأبو علي (7).

ويظهر لي: إن النزاع لفظي، لأن عقد الجزية إن تضمن تعيين أحدهما، لم يجز تعديه إلى غيره إجماعا. وإن لم يتضمن التعيين جاز للإمام أن يأخذ منهما ومن أحدهما، لعدم المانع. ولأن الجزية إذا لم تكن مقدرة لم تكن لقصرها على أحد

____________________

المذكورين معنى، لأنه جاز أن يأخذ عن الرؤوس بقدر ما يمكن أن يأخذ منهما ويزيد عليه، إذ ليس لها مقدر معين لا يجوز تخطيه.

ولكن في صحيحة محمد بن مسلم إشكال لعله منشأ الاختلاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال:

كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: هذا كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

والجواب حمل ذلك على ما إذا وقع عقد الجزية على تعيين أحدهما.

قال العلامة بعد أن حكى القولين: والأقرب الأول، واحتج بالرواية المذكورة، ثم قال: احتج الآخرون بأن الجزية لا حد لها فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم. والجواب: ليس النزاع في وضع جزية على الرؤوس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهم، وبالجملة فلا بأس بهذا القول، وهذا آخر كلامه رحمه الله (2).

وأنت ترى ضعف هذا الجواب، أعني قوله " بل وضع جزيتين عليهما " فمن أين أن الوضع عليهما يصيرهما جزيتين، ثم لو سلم ذلك، من أين أن تسميتهما جزيتان مانع من ذلك.

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان أشبههما السقوط، وتؤخذ من تركته لو مات بعد الحلول ذميا.

أما الشروط فخمسة: قبول الجزية، وأن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم، أو السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام.

ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن. ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام وتزال لو استحدثت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها، ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله. ولو انهدم لم يعل به. ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان الأولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات، كالخمر.

الثانية: يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.

____________________

قال طاب ثراه: ولو أسلم الذمي قبل الحلول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الأداء قولان: أشبههما السقوط.

أقول: مختار المصنف وهو السقوط، هو المشهور بين الأصحاب واختاره

____________________

الشيخان (1) والقاضي (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4).

واحتجوا بوجوه:

(أ) قوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله (5).

(ب) إن في إسقاطها ترغيبا له في الإسلام، فيكون مرادا للشارع.

(ج) إن الجزية إنما وضعت للصغار والإهانة بالكافر والترغيب في الإسلام والدخول فيه، وقد زال سبب الأول، وحصل الثاني. ونقل المفيد (6) والقاضي (7) وابن إدريس (8) عن بعض أصحابنا: عدم السقوط، لوجوبها بمضي الحول،

الثالث: من ليس لهم كتاب: ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر. ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم. ويختص بدعائهم الإمام أو من يأمره. وتسقط ____________________

فلا تسقط بالإسلام كالدين. وأجيب بالمنع من المساواة.

وقال التقي: لو أسلم قبل حلول الأجل سقط عنه بقية الجزية (1) ويفهم منه حكمان (أ) وجوبها بعد الحول.

(ب) لو أسلم قبل الحول وجب عليه بقدر ما مضى.

فعلى هذا تكون الجزية مقسطة على أجزاء الحول كلما انقضى منه جزء استقر في ذمته بإزائه من الجزية. والأظهر أنها لا تجب إلا بمضي الحول، فهي كالدية على العاقلة.

وتظهر الفائدة في مسائل:

(أ) لو مات في أثناء الحول لم يؤخذ من التركة على ما قلناه، ويؤخذ بالنسبة على قوله.

(ب) لو جن في أثناء الحول لم يجب عليه جزية حتى يفيق حولا، وعنده تجب بنسبة ما عقل.

(ج) لو اقعد أو خرق لا تؤخذ منه على القول بسقوطها عمن ذكرناه على قولنا، وعلى قوله: يؤخذ منه بنسبة الماضي.

(د) لو كان فقيرا في أول الحول واستغنى في آخره، أو انعكس، كان الاعتبار بحاله عند الحول، وعنده تجب عليه بالتقسيط.

الدعوة عمن قوبل بها وعرفها. وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه على الجماعة، ولو كان أدونهم. ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. لو استذم، فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ولو كان أكثر جاز. ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون ورمي المتاحين ولا يضمن بذلك المسلمين بينهم.

____________________

قال طاب ثراه: ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر.

أقول: منه في المبسوط من الفرار (1) لقوله تعالى: " إذا لقيتم فئة فاثبتوا " (2) وهو اختيار المصنف (3) وقيل: يجوز واختاره العلامة في المختلف (4) لما فيه من حفظ النفس، وقال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (5) والأول هو الوجه، لأن وضع الجهاد مبني على بذل النفس، قال تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

ويكره بإلقاء النار ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم، جاز. وكذا لو ____________________

وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون " (1) وقال أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد: تدفى الأرض قدمك وأعر الله جمجمتك (2).

قال طاب ثراه ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره.

أقول: الأول اختيار الشيخين في النهاية (3) والمقنعة (4) والمصنف (5) وابن إدريس (6) لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين (7) والمستند ضعيف مع جواز حمل النهي على الكراهة.

والثاني اختيار الشيخ في المبسوط (8) وبه قال العلامة (9) وأبو علي (10) للأصل، ولما دل عليه حديث حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مداين الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو يحرقوا بالنيران، أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ

تترسوا بالأسارى من المسلمين، فلا دية وفي الكفارة قولان ولا يقتل نساؤهم ولو عاون إلا مع الاضطرار. ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم. ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن يزي حرمتها. ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.

____________________

الكبير، والأسارى من المسلمين، والمجتاز؟ فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمسك لهؤلاء، ولا دية لهم على المسلمين ولا كفارة (1) والسم في معنى هذه الأشياء، فيشاركها في الإباحة.

واعلم أن هذا الخبر قد دل على أمور:

(أ) جواز المحاربة بهذه المذكورات.

(ب) أنه لا يمسك عنهم لمكان الأسير المسلم والمجتاز بهم.

(ج) انتفاء الدية عن قاتل المسلم، وفيها خلاف بين فقهائنا.

(د) سقوط الكفارة، والأقرب وجوبها للآية (2) وابن غياث عامي.

قال طاب ثراه: وفي الكفارة قولان:

أقول: وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الأصحاب لقوله تعالى " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " (3) ولم يذكر الدية ونص على الكفارة.

و (من) في الآية بمعنى (في) لأن حروف الخفض يستعمل بعضها مكان بعض عند أهل اللسان، وهو كثير في القرآن وأشعار العرب.

ولا تتركني بالوعيد كأنني إلى * الناس مطلى به الفأر أجرب (4)

النظر الثالث في التوابع، وهي أربعة:

(الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد، ثم يخرج الخمس ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة. وكذا من يلتحق بهم من المدد، للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة. ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.

____________________

أراد في الناس. ونقل المصنف قولا بعدم الكفارة، ولم نظفر بقائله، وفي الشرايع: وفي الأخبار ولا كفارة (1).

قال طاب ثراه: للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة.

أقول: الأول اختيار الأكثر، وبه قال الحسن (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6) والثاني مذهب أبي علي (7).

وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل. والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة. والجيش يشارك سريته، ولا يشاركها عسكر البلد. وصالح النبي عليه السلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.

____________________

احتج الأولون بما رواه حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة إلى أن قال: كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهمان وللراجل سهم (1).

احتج الآخرون بما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (2).

أجاب الأولون بحملها على من كان معه أكثر من فرس.

قال طاب ثراه: وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب على ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.

أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، ومنع منه ابن إدريس وأوجب لهم النصيب، قال: لأنه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة، والغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله (3)، وهو ممنوع لأن الإجماع على خلافه.

احتج الأولون بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله صالح الأعراب عن

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة. ولو عرفت بعد القسمة فقولان: أشبههما ردها المالك.

ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.

____________________

المهاجرة بترك النصيب، روى عبد الكريم الهاشمي في الحسن قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه ناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد إلى أن قال: أرأيت الأربعة الأخماس قسمتها بين جميع من قاتل عليها؟

قال عمرو: نعم، قال له الصادق عليه السلام: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم، فسلهم، فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول: بين جميعهم، فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما قلت في سيرته في المشركين (1) وعليها الأصحاب، وإذا نسب الإمام عليه السلام من أعطاهم إلى مخالفة الرسول، كان القول بإعطائهم باطلا.

قال طاب ثراه: ولو غنم المشركون أموال المسلمين ثم ارتجعوها، لم تدخل في الغنيمة، ولو عرفت بعد القسمة، فقولان: أشبههما ردها على المالك، ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) قال الشيخ في النهاية: يقومون في سهم المقاتلة ويعطى الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال (2).

(الثاني) في الأسارى: والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا. والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا. وإن أخذوا بعد ____________________

(ب) قال في كتابي الفروع: إن عرفت قبل القسمة أخذها أربابها، وإن عرفت بعد القسمة فكذلك، ويرد على من وقعت في نصيبه قيمتها من بيت المال، لئلا ينتقض القسمة (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (4).

(ج) قال التقي: ما عرف قبل القسمة، يكون خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها، وبعد القسمة وحصوله في حرز الكفار وتملكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، وقيل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين (5).

فالمصنف قال (فيها قولان) وهي في الحقيقة ثلاثة، فإما لعدم اعتداده بالقول الآخر لانقراضه، وبعده عن مناسبة الأصل، وإما أن يكون مراده، وفيه قولان للشيخ.

وقيد المصنف في رجوع الغانم بعد القسمة، على الإمام، تفرق الغانمين (6)،

انقضائهم يقتلوا. وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا. ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي، ولا يعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل.

ولا يجوز دفن الحربي، ويجب دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى بدر. وحكم الطفل حكم أبويه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه ____________________

وتبعه العلامة (1) وهو مضمون حسنة علي بن رئاب عن أبي جعفر عليه السلام (2) وقال الشيخ في الإستبصار: الذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل أحد، والأخبار المخالفة لذلك وردت على ضرب من التقية (3).

قال طاب ثراه: ولا يجوز دفن الحربي، ويجب دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل:

يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى بدر.

أقول: قال الشيخ في النهاية: دفن منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار (4) وبه قال المصنف في الشرائع (5) والعلامة (6) اعتمادا على حسنة حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر:

وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين، ولحق به ولده الأصاغر.

ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد المروي: أنه يشترط.

____________________

لا تواروا إلا من كان كميشا، يعني به: من كان ذكره صغيرا، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس (1) وتوقف في النافع (2) وقال ابن إدريس: يقرع لأنه مشكل (3).

وأما الصلاة ففيها ثلاثة أقوال:

(أ) الصلاة على الجميع ويفرد المسلمون بالنية اختاره ابن إدريس (4) وارتضاه العلامة (5) وقواه في المبسوط (6).

(ب) يصلى على من وجب دفنه وهو الكميش قاله في المبسوط (7).

(ج) قال في المبسوط: وإن قلنا يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا (8) فالثلاثة قالها الشيخ في المبسوط، وصدر بالثاني، وقوى الأول، واحتاط بالثالث.

قال طاب ثراه: ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد.

(الثالث) في أحكام الأرضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الإمام يصرف حاصلها في المصالح. وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا بإذنه. وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها والجزية فيها، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البايع، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لأنه جزية. ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة والجزية على رقابهم. وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما تجب فيه الزكاة. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها.

وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان لا مالك فعليه طسقها له ____________________

أقول: منشأ التردد: من كون الإسلام في العبد غير مناف بملك الكافر له بالاستدامة، إجماعا، وفي الابتداء خلاف، غايته أنه يجبر على بيعه إذا أسلم في ملكه، وإنما يملك نفسه بالقهر لسيده على نفسه وإنما يتحقق القهر بالخروج إلينا قبل سيده، ليتحقق الخروج عن قبضه، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وبه قال ابن

الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

____________________

إدريس (1) وأبو علي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) وعليه الأكثر، وقال في المبسوط: ولو قلنا أنه يصير حرا على كل حال كان قويا (5) احتج الأولون بما مر (6) بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطائف، قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (7) احتج الآخرون: بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (8) فإذا أسلم صار حرا، وإلا لكان الإسلام يعلى عليه، ولأنه قد يتعذر عليه الخروج إلينا، أو يتعسر فيسقط، دفعا لاشتراط المشق، ولما في ذلك من الترغيب له في الإسلام.

وأجاب العلامة عن الأول، بأنه يباع من المسلمين إن لم يغنم (9).

مقدمة المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه. والمنكر كل وصف قبيح. والأمر هو الحمل على فعل الطاعات. والنهي الحمل على ترك المنهيات.

____________________

وهما من أعظم فرائض الإسلام وأهمها في نظر الشرع.

والقرآن مشحون بالحث عليهما. قال تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون " (1) وقال تعالى:

" يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات " (2) فمدحهم على أمرهم ونهيهم كما مدحهم على إيمانهم، وقال تعالى:

" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " (3).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء (4) وقال عليه السلام: من طلب مرضات الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس ذاما، ومن آثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس كفاه الله عز وجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ، وكان الله عز وجل له ناصرا وظهيرا (5) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه، فهو ميت بين الأحياء في كلام هذا ختامه (6).

وروي جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون، يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا ذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو

____________________

أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنا لك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب، وترد المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا إلى طاعته (1). وقال الصادق عليه السلام: ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها بحقه غير متعتع (2) (3). وقال عليه السلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله تعالى (4) وقال الكاظم عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم (5) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أدنى الإنكار أن يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة (6) وقال الصادق

____________________

عليه السلام: حسب المؤمن (عزا) إذا رأى منكرا أن يعلم الله من نيته أنه له كاره (1) وقال عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط وسيف فلا (2) وقال عليه السلام لمفضل بن يزيد: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها (3) وعن داود الرقي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق (4). وعن مفضل بن عمر عنه عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قلت: ما يذل نفسه؟ قال: لا يدخل في شئ يعتذر منه (5) وروى عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام لما نزلت هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا " (6) جلس رجل من المسلمين يبكي، وقال:

أنا قد عجزت عن نفسي، كلفت أهلي! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:

حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك (7) وروى سماعة عن أبي بصير في قول الله عز وجل " قوا أنفسكم وأهليكم نارا " قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله عز وجل وتنهاهم عما نهى الله عز وجل، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك (8).

وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين. والأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب والنهي عن المنكر كله واجب ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة، العلم بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر. وأن يجوز تأثير الإنكار. وألا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع. وألا يكون فيه مفسدة. وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد.

ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف. ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من إعراض. ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان ولو لم يرتفع إلا باليد كالضرب جاز. أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه.

____________________

وأجمع علماء الإسلام على وجوبهما.

قال طاب ثراه: وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.

أقول: اختلف الأصحاب في مقامين:

(أ) هل وجوبهما عقلا أو سمعا، الأول اختيار الشيخ (1) وابن إدريس (2) والعلامة (3) والثاني مذهب السيد (4) والتقي (5) وقواه الشيخ في الإقتصاد (6) وهو

____________________

قول الأكثر.

احتج الأولون بأنه لطف، وكل لطف واجب، والمقدمتان ظاهرتان.

واحتج السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، أو يكون الله تعالى مخلا بالواجب، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة:

أن الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه، وحقيقة النهي عن المنكر هو المنع منه، فإنه يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه كان يجب على الله تعالى الحمل على المعروف والمنع من المنكر، فإما أن يفعلهما فلا يرتفع معروف ولا يقع منكر ويلزم الإلجاء أو لا يفعلهما، فيكون مخلا بالواجب. قال العلامة: وفيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر والنهي غير الواجب عليه، فإن الواجب يختلف باختلاف الأمرين والناهين، فالقادر يجب عليه بالقلب واللسان واليد، والعاجز بالقلب لا غير، وإذا كان الوجوب مختلفا بالنسبة إلينا، جاز اختلافه بالنسبة إلينا وإليه تعالى، ويوجب عليه من ذلك التوعد والإنذار بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف (1).

(ب) هل وجوبهما على الأعيان أو الكفاية؟ قال الشيخ بالأول (2) وعليه ابن حمزة (3) والمصنف (4) واحتجوا بعموم القرآن (5) وبما رواه محمد بن عرفة قال:

سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم (6).

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.

وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.

ولو اضطر الجائر إنسانا على إقامة حد جازما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه. ولو أكرهه الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع، وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.

____________________

وبالثاني قال السيد (1) والتقي (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4) واحتجوا بأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر، ولم يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه، فيكون واجبا على الكفاية، وبقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " (5) ولم يعمم ذلك.

قال طاب ثراه: وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية (6) واختاره

____________________

القاضي (1) والعلامة (2) لعموم الأمر بإقامة الحدود والحذر من تعطيلها وانتشار المفاسد. ومنع سلار (3) وابن إدريس (4).

الثانية: إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ (5) والقاضي (6) وابن إدريس (7) والعلامة (8) ومنع سلار (9).

الثالثة: للفقهاء إقامة الحدود على العموم، وهو مذهب الشيخ (10) وأبي يعلى (11) واختاره العلامة (12) لما تقدم ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال: انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على

____________________

حد الشرك بالله عز وجل (1) ومنع ابن إدريس من ذلك وقال: لا يقيم غير الإمام إلا على المملوك فقط (2).

كتاب التجارة

كتاب التجارة وفيه فصول:

الفصل الأول: فيما يكتسب به والمحرم منه أنواع:

الأول: الأعيان النجسة، كالخمر، والأنبذة والفقاع، والميتة والدم، ____________________

كتاب التجارة مقدمة التجارة استرباح بالبيع والشراء، ويبحث فيه بالاستطراد عن المكاسب، لأنه لما يبحث عما يكتسب به من جهة البيع والشراء استطرد البحث إلى أحكام التكسب بغيرهما كالصنايع وأرزاق السلطان، ولهذا من عقد للمكاسب كتابا منفردا من الفقهاء كالشيخ في النهاية لزمه أن يعقد للتجارة كتابا آخر.

وإنما جاز الاستطراد من التجارة إلى المكاسب دون العكس؟ لكثرة أحكام

____________________

التجارة، فإنه يبحث فيها عن أحكام العقود وأقسام البيع، وهي كثيرة الشعب، وليس كذلك المكاسب، والعادة اندراج الأقل تحت الأكثر.

إذا عرفت هذا، فالتجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:

فمنها واجب: وهو ما اضطر الإنسان إليه في المباح، ولا سبب له سواه، قال تعالى " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه " (1) " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " (2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من ضيع من يعول (3) وقال الصادق عليه السلام: إذا عسر أحدكم فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ولا تغم نفسه وأهله (4) وسأله رجل أن يدعو الله له أن يرزقه في دعة؟ فقال له: لا أدعو لك واطلب كما أمرت (5) وقال عليه السلام: ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق حتى يصيبه حر الشمس (6) وسأل الصادق عليه السلام عن معاذ بياع الكرابيس؟ فقيل: ترك التجارة، فقال: عمل عمل الشيطان، من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدمت عير من الشام، فاشترى منه، واتجر وربح فيها ما قضى دينه (7).

ومنها ما هو مندوب: وهو ما قصد به التوسعة على العيال، والصدقة على المحاويج،

____________________

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما غدوة أحدكم في سبيل الله بأعظم من غدوة يطلب فيها لولده وعياله ما يصلحهم (1) وقال عليه السلام: الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل الله (2) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بغزوة تبوك بشاب جلد يسوق أبعرة سمانا، فقال أصحابه: يا رسول الله لو كانت قوة هذا وجلده وسمن أبعرته في سبيل الله لكان أحسن، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " أرأيت أبعرتك هذا، أي شئ تعالج عليها؟ " قال: يا رسول الله لي زوجة وعيال وأنا اكتسب بها ما أنفقه على عيالي فأكفهم عن الناس، وأقضي دينا علي، قال: " لعل غير ذلك؟ " قال: لا، فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لئن كان صادقا، إن له لأجرا مثل أجر الغازي وأجر الحاج وأجر المعتمر " (3) وقال صلى الله عليه وآله: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله (4) وعن الرضا عليه السلام قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله بدينارين فقال: يا رسول الله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، قال: ألك والدان أو أحدهما؟

قال: نعم، قال: اذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل، فأتاه بدينارين آخرين قال: قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال: ألك زوجة؟ قال: نعم، قال: انفقهما على زوجتك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل، وأتاه بدينارين آخرين، وقال:

يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: ألك

____________________

خادم؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله، ففعل وأتاه بدينارين آخرين وقال: يا رسول الله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: احملهما واعلم أنهما ليسا بأفضل من دنانيرك (1).

ومنها مباح: وهو ما استغنى عنه، وانتفى الضرر فيه.

ومنها مكروه: وهو على ثلاثة أقسام.

(أ) ما كره لأنه يفضي في الأغلب إلى محرم أو مكروه، كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق، ومثله في المكاسب كالصياغة والقصابة، روى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شئ أسلمه؟ فقال:

أسلمه، لله أبوك، ولا تسلمه في خمس، لا تسلمه سباء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا، ولا نخاسا، قال: فقال يا رسول الله: وما السباء؟ فقال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي، والمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وأما الصائغ فإنه يعالج رين (2) أمتي، وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما، وأما النخاس فإنه أتاني جبرئيل فقال: يا محمد

____________________

إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس (1).

(ب) ما كره لتطرق الشبهة إليه كشراء ما يكسبه الصبيان، ومعاملة من لا يجتنب المحارم كالظلمة، وصاحب الماخور (2) روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الأمة فإنها إن لم تجده زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة، وعن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة، فإنه إن لم يجد سرق (3).

(ج) ما كره لضعته وخساسته كتجارة الشراء في المحقرات والأشياء الخسيسة التي يؤذن بإسقاط مروته وذهاب حشمته ولا يؤمن معها التجري عليه، كبيع اللوبياج على رأسه، ومع الضرورة يحل له الصدقة ولا يجب عليه تكلفها، روي أن الصادق عليه السلام وصى بعض أصحابه وقال: لا تكن دوارا في الأسواق، ولا تلي شراء دقايق الأشياء بنفسك، فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يلي

____________________

شراء دقايق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه العقار والإبل والرقيق (1) وقال عليه السلام: باشر كبار أمورك بنفسك، وكل ما صغر منها إلى غيرك (2) وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله أردت بيع إبلي هذه، فبعها لي، فقال: إني لست ببايع في الأسواق، قال: فأشر علي، قال: به هذا بكذا، وهذا بكذا (3).

ومثله في المكاسب الحجامة والحياكة. روى أبو عمر والخياط عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان، فقال لي:

يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت، فقلت: جعلت فداك، تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا، فقال لي: حائك!؟ قلت: نعم، قال: لا تكن حائكا، فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا. وكان معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها إلى الري وبعتها بربح كثير (4).

ولا بأس بخفض الجواري. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله

____________________

عليه وآله قال لها: يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك، هو في يدك اليوم؟

قالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لا، بل حلال فأدني مني حتى أعلمك، قال: فدنت منه، فقال لها: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي، أي فلا تستأصلي وأشمي، فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج، قال:

وكان لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مقينة يعني ماشطة، فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله، فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله:

ادني مني يا أم عطية، إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالحرقة، فإن الخرقة تذهب بماء الوجه (1).

ومنها حرام: وهو قسمان: ما هو حرام في أينيته، أي ماهيته وحقيقته، كبيع المعتكف ووقت نداء الجمعة، ومنه ما هو حرام لتحريم غايته كبيع الخمر وآلات القمار وهيا كل العبادة كالصنم وآلات اللهو كالعود.

تذنيب ينبغي لذي الدين والعفة ومريد الآخرة أن لا يتكبر ولا يستنكف عن طلب الرزق، بل إذا احتاج إلى الطلب يطلب الرزق من الله تعالى بالتعرض للبيع والشراء، ويبتغي الفضل من الله سبحانه.

(أما) أولا فلما فيه من إظهار التواضع والافتقار إلى الله سبحانه، ووضع قدر النفس وبيان حاجتها.

(وأما) ثانيا فلما فيه من التأسي بالنبي والأئمة عليهم السلام فإنهم تكسبوا.

____________________

(وأما) ثالثا فلما فيه من الاعتماد على الله سبحانه والوثوق بما عنده، ولا يكون نفسه متطلعة إلى أحد من المخلوقين قريبا كان أو بعيدا حتى لو كان أبا أو ابنا، فإن الطلب إلى الله تعالى وتوقع العناية أفضل من الأخذ منهم، أو ما سمعت حكاية داود عليه السلام، فإنه كان يتوخى من تلقاه من بني إسرائيل ممن لا يعرفه فيسأله عن حالته؟

فيثني عليه حتى لقي رجلا فسأله؟ فقال: نعم العبد لولا خصلة فيه، فقال: وما هي؟

قال: إنه يأكل من بيت المال، فبكى داود عليه السلام وعلم أنه قد أتى. فأوحى الله عز وجل إلى الحديد: أن لن لعبدي داود، فالآن الله له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا يبيعها بألف درهم، فعمل عليه السلام ثلاثمائة وستين درعا، فباعها بثلاثمائة وستين ألفا فاستغنى عن بيت المال (1).

وإياك ثم إياك والتجري على الدين، فإنه مجلبة للهم ومشغلة للذمم ومسبت للفكر، وهو في الدنيا مذلة وفي الآخرة تبعة. وحمل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ميت ليصلي عليه السلام عليه فقال: على ميتكم دين؟ فقالوا: نعم درهمين يا رسول الله، قال: تقدموا فصلوا على ميتكم، فقال علي عليه السلام: ضمنتها عنه يا رسول الله، فقال: فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، ثم تقدم فصلى عليه (2) وقد ورد رخصة في إباحته إذا كان له ولي يقضيه أو مال يؤدى عنه، والأفضل تركه والطلب إلى الله بالغنى عنه بالتسبيب والتمعس (3) ففيه مع اشتماله على تفريغ الذمة من حقوق المخلوقين، والراحة من الفكر، مواساة الصالحين والفوز بثواب الكادين، حيث يقول عليه السلام: الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل

____________________

الله (1) وقال عليه السلام: من بات كادا في طلب الحلال غفر له (2) وروى الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق!! فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: يا علي عمل باليدين من هو خير مني ومن أبي في أرضه. فقلت: ومن هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وآبائي كلهم عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين (3) وعن الفضل بن أي قرة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يعمل في حايط له، فقلنا: جعلنا فداك دعنا نعمله أو يعمله بعض الغلمان؟ فقال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي (4)، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في الهاجرة في الحاجة وقد كفيها يريد أن يراه الله عز وجل يتعب نفسه في طلب الحلال (5) وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز (6) وقال الكاظم عليه السلام: إن الله تعالى ليبغض العبد النوام، إن الله

____________________

ليبغض العبد الفارغ (1).

تنبيه وطلب الرزق بالتجارة أولى من طلبه بإيجار نفسه للعمل. روى عمار قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يعطى في تجارته، قال: لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق (2) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الحرفة، فقال: أنظر بيوعا فاشترها ثم بعها، فما ربحت فيه فألزمه (3) وروى السدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ قال: يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك (4).

تتمة ينبغي لطالب التجارة أن يعتد أمورا:

(أ) التفقه، فإن رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا أمير المؤمنين إني أردت

____________________

التجارة فقال: أفقهت في دين الله؟ قال: يكون بعض ذلك، قال: ويحك التفقه ثم المتجر، فإنه من باع واشترى ولم يسأل عن حرام وحلال ارتطم في الربا ثم ارتطم (1) وقال عليه السلام: الفقه ثم المتجر، إن من أتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم (2).

ومعنى (ارتطم) ارتكب عليه أمره فلم يقدر على الخروج منه.

وقال عليه السلام: من أتجر بغير علم تورط في الشبهات (3) مأخوذ من الورطة، وهي أرض مطمسة لا طريق فيها.

(ب) الإجمال في الطلب وترك الحرص، كيلا يحمله على اجتذاب المحارم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: إني والله لا أعلم عملا يقربكم من الجنة إلا وقد نبأتكم عليه، ولا أعلم عملا يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، وأن الروح الأمين نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب أنه ليس عبد من عباد الله إلا وله رزق بينه وبينه حجاب أن صبر آتاه الله به حلالا، وإن لم يصير وهتك الحجاب فأكله حراما، قوصص (4) به من رزقه وحوسب عليه، فلا يحملن أحدكم استبطاء شئ من الرزق أن يطلبه من غير حله، لأنه لا ينال من عند الله إلا بطاعة الله (5) ويكره للصانع سهر الليل كله في عمل صنعته، لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى أمر الآخرة. قال الصادق عليه السلام: من بات ساهرا

____________________

في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام (1) وقال عليه السلام:

الصناع إذا سهروا الليل كله (في عمل صنعته) فهو سحت (2) وهو محمول على الكراهة الشديدة، أو على التحريم إذا منع شيئا من الواجبات كقسم الزوجات.

(ج) ذكر الله بقلبه ولسانه، لا يغفل جهده، فإنه مطردة للشيطان ومدفعة للمكاره، والمواظبة على الآداب اللائقة المذكورة في المتن، لأن صفة التجارة صنعة خطيرة، فإذا لم يحترس الإنسان من أخطارها خيف عليه الهلاك، أو لا ترى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بالتجار، وكانوا يسمون السماسرة، فقال لهم:

أما إني لا أسميكم السماسرة ولكن أسميكم التجار، والتاجر فاجر والفاجر في النار، فغلقوا أبوابهم وأمسكوا عن التجارة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله من غد فقال: أين الناس؟ فقالوا: سمعوا ما قلت بالأمس فأمسكوا، قال: وأنا أقوله اليوم، إلا من أخذ الحق وأعطاه (3) وقال: بعثني ربي رحمة، ولم يجعلني تاجرا ولا زارعا، إن شرار هذه الأمة التجار والزارعون، إلا من شح على دينه (4).

(د) عدم الاستهانة تقليل الرزق، لما رواه علي بن هلال عن الحسين الجمال قال: شهدت إسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم، فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار، فحل الكيس وأعطاه دراهم بدينار، فقلت: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار فقال إسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة في الدنيا ولكن

____________________

سمعت الصادق عليه السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير (1).

(ه‍) الأشهر استحباب الزراعة، لما روى سيابة إن رجلا سأل الصادق عليه السلام سمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة!؟ فقال: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال (2) وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقر عليه السلام عن الفلاحين؟ فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا (3).

(و) الدعاء عند دخول السوق قال الصادق عليه السلام: فإذا دخلت سوقك فقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغي علي أو أعتدي أو يعتدى علي، اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده وشر فسقه العرب والعجم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (4).

وإذا اشترى شيئا قال ما روي عن الصادق عليه السلام: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره، فكبر ثم قل: اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه بركتك فاجعل لي فيه بركة (5). وقال عليه السلام: إذا اشتريت دابة أو

والأرواث والأبوال مما لا يؤكل لحمه.

وقيل: بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلا أبوال الإبل. والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.

____________________

رأسا فقل: اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة (1).

قال طاب ثراه: وقيل بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلا أبوال الإبل.

أقول: القائل بذلك المفيد (2) وتلميذه (3) والشيخ في النهاية (4) واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرايع (5) لاستخباثها، ولأنها من الفضلات فاشتبهت البصاق والمخاط، وخرج بول الإبل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة، فبقي الباقي على أصله.

وقال في المبسوط بالجواز (6) لمكان طهارتها، ولا صالة الإباحة، وجواز الانتفاع، فجاز البيع كبول الإبل، واختاره ابن إدريس (7) والمصنف في النافع (8). وللعلامة

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان. والمايعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح. ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألياتها.

الثاني: الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهيا كل العبادة المبتدعة كالضم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج.

____________________

مثل القولين، فأجاز في المختلف (1) ومنع في القواعد (2).

قال طاب ثراه: وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان:

أقول: أما كلب الصيد فقريب من الإجماع، وفيه قول بالمنع متروك، وإنما الخلاف في الثلاثة الباقية، أعني كلب الزرع، والحايط، وهو البستان، وكذا القول في كلب الدار، لدعاء الضرورة إليه، فمنع الشيخان (3) والقاضي (4) والمصنف في الشرايع (5)، وأجازه ابن حمزة (6) وأبو علي (7) وابن إدريس (8) والعلامة (9).

____________________

احتج المانعون بما رواه الوليد القماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، أما الصيود فلا بأس (1) ولأنها عين نجسة فيحرم معها كالعذرات.

احتج المجوزون بأصالة الإباحة، وبأن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - وهو الانتفاع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة عليه - موجود في الباقي، قال العلامة: ولأن لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها، ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها (2).

ولقائل أن يقول: تنصيص الشارع على جعل الديات لها، ربما كان دليلا مانعا من صحة بيعها، لأنا استقرينا الأعيان التي ينتفع بها ويجوز بيعها، فوجدنا الشارع قدر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها السوقية كالبهيمة والعبد، وما كان منهما ينتفع به انتفاعا محللا ولا يجوز المعاوضة عليه ولا أخذ القيمة عنه جعل في إتلافه مقدرا منصوصا، وهو المسمى بالدية كالحر، فلما أجاز الشارع الانتفاع بهذه الكلاب ولم يكن لها في نظره قيمة، جعل في إتلافها عدوانا دية مقدرة كما جعل في الحر، لأنها لو كانت مالا لجعل في إتلافها القيمة كالعبد. وأما الإجارة فلا تدل على جواز البيع قطعا، فإنها يجوز على الحر، ولا يصح بيعه، وعلى أم الولد ولا يصح بيعها، وعلى الوقف والمرهون ولا يصح بيعهما.

ويمكن أن يجاب عنه قوله: لو جاز بيعها لزم في إتلافها القيمة كالبهيمة، قلنا:

منقوض بالعبد، فإن الواجب في إتلافه قيمة ما لم تزد عن دية الحر، فيلزم ديته خاصة وإن تجاوزت قيمته أضعاف الدية، ففيه أيضا مقدرة وصحة بيعه إجماع.

وفيه نظر، لأن رد الشارع القيمة مع التجاوز إلى الدية لمانع، وهو عدم جواز

الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، وقيل: مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله.

____________________

تفضيل العبد على الحر، بل لا يجوز مساواته في القصاص إجماعا، فكيف يفضل عنه في الدية، ولا يلزم من كونها مقدرة بالدية في صورة جزئية، لمانع، أن يكون مقدرة مطلقا وينخرم بها ضابط إجماعي، وأيضا فإن العبد قد يجب بقتله قيمته وإن تجاوزت أضعاف الدية، فيما لو قتله الغاصب.

فرعان (أ) كلب الدار وهو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت، وما تتخذه أصحاب الطنب (1) يجوز اقتناؤه على الأقرب، لأنه في معنى الثلاثة، وجزم به الشيخ في المبسوط (2) والأقوى جواز البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوغة للبيع.

(ب) كلب الماء طاهر، ويجوز الانتفاع بخصيته إذا كان ذكيا، ومنع ابن إدريس منهما (3) وهو نادر.

قال طاب ثراه: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب وقيل: مطلقا.

الرابع: ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية كالجري والسلاحف، وكذا الضفادع والطافي، ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد، وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.

الخامس: الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف العرايس إذا لم تغن بالباطل، ولم تدخل عليها الرجال، والنوح بالباطل، أما بالحق فجايز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة، والقيافة، والشعبذة، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها ____________________

أقول: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا. وأما أعداء الدين كأصحاب معاوية، هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا؟ أو في حال الحرب خاصة؟ بالأول قال الشيخان (1) وسلار (2) والتقي (3) وبالثاني قال المصنف (4) وابن إدريس (5).

ودلالة الأخبار عليه أوضح من دلالتها على مذهب الشيخ (6).

قال طاب ثراه: وفي بقية السباع قولان: أشبههما الجواز.

مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية.

____________________

أقول: للأصحاب في السباع خمسة أقوال:

(أ) الجواز مطلقا حتى في الضبع الذئب، لطهارتهما والانتفاع بجلدهما أو ريشهما، وهو مذهب ابن إدريس (1) والعلامة (2) وظاهر القاضي (3).

(ب) المنع مطلقا، وهو مذهب الحسن (4) فإنه جعل المناط ما يحرم أكله من السباع والطير والسمك والنبات والثمار والبيض.

(ج) تحريم ما عدا الفهد، وهو قول الأكثر من المتقدمين، وبه قال الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6) وسلار (7).

(د) تحريم ما عدا الفهد وسباع الطير وهو قول المفيد (8).

السادس: الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والأجرة على الصلاة بالناس، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الأذان، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.

والمكروه أما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصباغة والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر كالخفين والدرع.

وأما لصنيعته كالحياكة، والحجامة إذا شرط الأجرة، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.

وأما لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم. ومن المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط، ولا بأس به لو تجرد، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.

وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.

مسائل ست الأولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.

____________________

(ه‍) إباحة الجميع إلا ما لا ينتفع به منها كالسبع والذئب وهو قول الشيخ في المبسوط (1).

قال طاب ثراه: ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.

الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.

الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم، وإن لم يكن مستحقا له.

الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.

____________________

أقول: يريد بجواز أخذ الأجرة أو الجعالة على تولي إيقاع عقد النكاح، بأن يكون وكيلا لأحد الزوجين. أما تلقين الصيغة وإلقاؤها على المتعاقدين، فلا، لأن ذلك من باب تعليم الأحكام الشرعية الواجب من باب الحسبة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.

قال طاب ثراه: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح.

أقول: قال الشيخ في النهاية: يجوز أن يأخذ مثل ما يعطي غيره (1) ومنع في المبسوط (2) ولابن إدريس مثل القولين، فأجاز في المكاسب (3) ومنع في الزكاة (4)

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي حلال.

السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف، نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرفا، إلا في قتل المسلم.

____________________

وكذا المصنف فإنه منع في النافع (1) وأجاز في الشرايع (2) واختار العلامة المنع (3) لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين، وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (4) وهي مقطوعة، وفصل بعض الناس فقال: إن كان المالك قال له: اصرف هذا إذا أخرجه، لم يجز، وإن قال له: ضعه جاز، وليس بشئ، والعلامة في المختلف قال مسألة: من دفع إلى غيره مالا ليضعه في المحاويج (5) فجعل موضوع المسألة، الوضع، فلا تفاوت بين اللفظين.

الفصل الثاني: في البيع وآدابه أما البيع: فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر.

وله شروط:

الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البايع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي، أو ____________________

الفصل الثاني: في البيع وآدابه أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر.

فقوله: (الإيجاب والقبول) كالجنس، ويخرج بهما انتقال عين لا بإيجاب وقبول، كالإرث وكالعين المأخوذة بالشفعة، ويشمل ساير العقود، والبواقي كالفصول يخرج غير البيع من العقود، فقوله: " اللذان ينتقل بهما العين " احترازا عن إيجاب وقبول لا يوجبان نقل عين، بل يملكان ولاية كالوصية والنكاح، أو نقل منفعة كالإجارة، وقوله: " المملوكة " احترازا من انتقال عين غير مملوكة بإيجاب كالوصية بالكلب على القول بعدم بيعه، وقوله " بعوض مقدر " احترازا عن انتقال عين مملوكة بعوض غير مقدر كالهبة التي شرط فيها مطلق العوض.

هذا مفهوم الحد، وفيه نظر، لأنه يدخل فيه الهبة التي شرط فيها عوض مقدر، فلا بد من ضم قيد، وهو قوله: بعوض مقدر لازم له، أي لماهية العقد، فإن التقدير في الهبة ليس من لوازمه، وهو من لوازم عقد البيع.

وكيلا.

ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة.

____________________

قال طاب ثراه: ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجارة.

أقول: وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) وابن حمزة (3) وأبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

وقال في المبسوط (7) والخلاف يقع باطلا (8) وتبعه ابن إدريس (9).

احتج الأولون: بأنه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا. أما صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار، وجامع هذه الصفات، أهل للإيقاعات.

وأما كونه في محله؟ فلوقوعه على عين يصح تملكها وينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى غيره. وأما الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشئ غير

ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر وفضلات الإنسان والخنافس والديدان لم ينعقد. ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره، صح في عبده، ووقف الآخر على الإجازة. أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ويقومان، ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.

الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك، بطل. ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم، وإن اختلفت أجزاؤه.

الثالث: لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف. ولو ____________________

مملوك للعاقد، فإن ذلك غير صالح لمانعية صحة العقد، لأن المالك لو أذن له قبل العقد صح، فكذا بعده، إذ لا فارق. ولما رواه عروة بن الجعد البارقي: إن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين به، ثم باع أحدهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار والشاة فأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك (1) احتج المانعون بوجهين:

(أ) أنه غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الآبق والطير في الهواء.

(ب) رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك (2) ونفي البيع عن غير الملك، ونفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة.

كان المراد طعمها أو ريحها، فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به ولو بيع ولما يختبر فقولان: أشبههما الجواز وله الخيار لو خرج معيبا، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه. ولو أدى اختباره إلى إفساد كالجوز والبطيخ ____________________

قال طاب ثراه: ولو بيع ولما يختبر، فقولان: أشبههما الجواز.

أقول: المبيع إما أن يمكن اختباره من غير إفساد له كاللبن والسيلان، أو لا يمكن إلا بعد إفساد كالبيض والبطيخ، فهنا قسمان:

الأول: ما يمكن اختباره. شرط لزوم العقد فيه اختباره، وهل هو شرط الصحة؟

قال الشيخان: نعم (1). وبه قال سلار (2) والتقي (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) ولابن إدريس هنا اضطراب (6) واختار المصنف (7) والعلامة الصحة (8) ويكون

جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو خرج معيبا، لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسورة قيمة. وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.

____________________

الخيار للمشتري إذا خرج معيبا بين الأرش والرد، إذا لم يتصرف، ومعه الأرش خاصة.

الثاني: ما لا يمكن اختباره، هل يجوز بيعه مطلقا؟ أو لا، بل بشرط الصحة، أو البراءة، الأكثر على الجواز، ويكون الأصل الصحة، فإن خرج معيبا من غير تصرف تخير بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2) ومنع القاضي من دون الشرطين (3) وهو ظاهر الشيخين (4).

فرع ولا فرق بين الأعمى والمبصر في ذلك، وقال سلار: تثبت له الخيار وإن تصرف (5)، وهو نادر.

ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته، ولو ضم إليه القصب على الأصح وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه. وكذا أصواف ____________________

قال طاب ثراه: ولا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته، وإن ضم إليه القصب على الأصح.

أقول: ما اختاره المصنف مذهب الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن إدريس (2) والجواز مذهبه في النهاية (3) وبه قال القاضي (4) وابن حمزة (5). وفصل العلامة، وأجاز البيع إن كان القصب هو المقصود بالبيع والسمك تابعا، وعكس مع العكس (6) والشيخ عول على رواية معاوية عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب (7) وفي طريقها ضعف (8) مع إمكان حملها على تفصيل العلامة.

الغنم مع ما في بطونها. وكذا كل واحد منها منفردا. وكذا ما يلقح الفحل.

وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.

الرابع: تقدير الثمن وجنسه. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه.

وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه. وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقد لزم ____________________

قال طاب ثراه: ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه.

أقول: إذا اشترى فاسدا، لم يملك، وكان لمالكه الرجوع، فإن تعيب ضمن أرشه، ولو زاد، فإن لم يكن بفعله كالسمن رده ولا شئ له، وإن كانت الزيادة بفعله فإما أن يكون أثرا كتعليم الصنعة، أو بإيضاف عين من المشتري كالصبغ، وعلى كلا التقديرين هل يكون الزيادة للبايع مجانا، أو يكون المشتري شريكا؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا شئ له، لتبرعه به، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه، ولا يمكن انفصاله، أما في الأثر المحض فظاهر، وأما في الصبغ، فلأنه يمنع من التصرف في ملك البايع، ولقيام عين المالك وهلاك عين المشتري، أعني الصبغ.

وقيل (1): يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه لأصالة البقاء، ومنعه من التصرف في ملك (العين خ ل) لا يرفع ملكه عن مستحقه، إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير، بل يكون شريكا بقدر الزيادة، ولا يكون أسوء حالا من الغاصب، وهو يرجع بقيمة صبغه، وكذا نقول يرجع بما زاد في الأثر، لأنه عمل عملا محترما لم يتبرع به والمالك أذن له في ذلك، لتسليطه له على التصرف، أما الغاصب فلا يرجع بالأثر، إجماعا.

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه، إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا. ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.

الخامس: القدرة على تسليمه. فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.

وأما الآداب: فالمستحب التفقه فيه، والتسوية بين المبتاعين، والإقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.

والمكروه: مدح البايع وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من يعده بالإحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبايعة الأدنين، وذوي العاهات والأكراد، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء، ودخوله في سوم أخيه.

____________________

قال طاب ثراه: الخامس القدرة على تسليمه، فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.

أقول: لا خلاف في جواز بيعه مع الضميمة، وأما مع عدمها إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، هل يجوز بيعه أم لا؟ مذهبان، المنع، وهو مذهب الشيخين (1) بل

____________________

لا بد من الضميمة، فإن وجده المشتري، وإلا كانت في مقابل الثمن، وبه قال القاضي (1) والتقي (2) وسلار (3) وابن حمزة (4) والجواز، وهو مذهب السيد (5) واختاره العلامة (6) لأصالة صحة البيع، ولتحقق القدرة المسوغة للبيع.

احتج الأولون بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ (7) وهي مع ضعفها مقطوعة.

فالحاصل: إن الآبق يخالف غيره من المبيعات في أشياء:

(أ) اشتراط الضميمة.

(ب) أن تلفه قبل القبض من المشتري.

(ج) أنه لا يتخير المشتري مع فقده، وكلما شرط في العقد تخير المشتري مع فواته.

وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل: يحرم.

وتلقى الركبان: وحده أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن.

____________________

فرعان (أ) لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا، إما بعد القدرة أو قبلها، كان له الرجوع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع العبد الفلاني الآبق مع سلامته من العيب؟ فإذا قيل عشرة وقيمته مع الضميمة بالعيب تسعة، علم أن قسط العيب من الثمن وأرشه العشر، فيرجع المشتري بعشر ما وقع عليه العقد.

(ب) لو خرج عيب في الضميمة رجع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع الآبق سليمة من العيب، وكم قيمتها بهذا العيب؟ ويرجع من الثمن بالنسبة.

قال طاب ثراه: وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل: يحرم.

أقول: البحث هنا في مقامين:

الأول: هل هو مكروه أو حرام؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) للأصل. وبالثاني قال في الخلاف (4) لقوله عليه السلام:

لا يبيعن حاضر لباد (5) وظاهر النهي التحريم.

الثاني: في تفسيره، وفيه أربعة أقوال:

(أ) أن يكون البيع في البدو دون الحضر، قاله ابن حمزة (6).

____________________

(ب) أن يكون في البادية أو الحضر ويشتد حاجة الناس إليه، فيكون له سمسارا، أو وكيلا، ولا بأس بما لا تحتاج إليه وإنما يحمل من بلد إلى بلد ليبيعه السمسار، يستقصى في ثمنه، قاله في المبسوط (1) وتبعه القاضي (2).

(ج) أن يكون سمسارا للبادي ويبيع له بنفسه متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يراه أن ذلك نظرا له، أو يكون البادي ولاه عرض سلعته، فباعها دون رأيه، لا ما كان سمسارا فيه، ثم يبيعه بوكالته، أو يدفعه إليه فيبيعه بنفسه، قاله ابن إدريس (3).

(د) أطلق في الخلاف، لا يبيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معه أو لم يكن بهم، فإن خالف أثم، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله عليه السلام لا يبيعن حاضر لباد (4) واختار العلامة تفسير المبسوط (5) لرواية عروة بن عبد الله عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض (6).

والزيادة في السلعة مواطأة للبايع، وهو النجش.

____________________

قلت: وليس في هذا الحديث دلالة إلا على النهي المحتمل لكل من التحريم والكراهية، دون واحد من التفاسير المذكورة.

قال طاب ثراه: والزيادة في السلعة مواطأة للبايع، وهو النجش.

أقول: عد المصنف النجش في المكروهات، ولا أعلم في تحريمه خلافا بين الأصحاب، لأنه غش وخديعة وقال عليه السلام: ليس منا من غش (1).

ومعناه أن يزيد الإنسان في سلعة البايع ولا يريد شراها، قصدا لتغرير الغير ببذل الزيادة، وتسميه العامة التحريص.

وإنما الخلاف بينهم في موضعين:

الأول: في صحة البيع، فابن الجنيد أبطله من رأس إن كان من فعل البايع، وإن كان من فعل الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إن أدخله على المشتري (2)، والباقون على الصحة.

الثاني: في حكمه، وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) ثبوت الخيار قاله القاضي (3) لأنه تدليس، وأطلق، أي لم يفصل بين كونه من فعل البايع أو غيره.

(ب) عدم الخيار مطلقا، قواه الشيخ في الخلاف (4) لأن العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك.

والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم وإنما يكون في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والسمن، وقيل: وفي الملح. وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع غيره، وقيل: أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة، ويجبر المحتكر على البيع، وهل يسعر عليه؟ الأصح، لا.

____________________

(ج) الخيار إن كان بأمر البايع، وعدمه إن لم يكن بأمره، لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره قاله في المبسوط (1) ثم قوى عدم الخيار، وقال العلامة: بثبوت الخيار مطلقا مع ثبوت الغين وعدمه مع عدمه (2)، وهو مع التحقيق راجع إلى ما قواه الشيخ في كتاب الخلاف (3) لأن مع الغبن لا إشكال في ثبوت الخيار إلا على قول متروك، سواء كان هنا نجش أو لم يكن. ويسقط قول أبي علي ببطلان البيع من أصله (4) وقول القاضي بثبوت الخيار مطلقا من حيث التدليس (5) ووجهه أن التدليس مطلقا لا يوجب بطلان البيع ولا فسخه إذا لم يكن في البيع عيب، أو فوات غرض للمشتري لأصالة صحة البيع ولزومه.

قال طاب ثراه: والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم.

أقول: البحث هنا في مسائل:

الأولى: الاحتكار هل هو مكروه أو محرم؟ وبالأول قال الشيخان (6) والتقي في

____________________

أحد قوليه (1) والمصنف (2) والعلامة (3) وبالثاني قال الصدوق (4) والقاضي (5) والتقي في القول الآخر (6) وهو ظاهر ابن إدريس (7).

احتجوا بصحيحة إسماعيل بن زياد الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحتكر الطعام إلا خاطئ (8) وعن ابن القداح عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (9) والأولى لا يدل على التحريم، والثانية ضعيفة السند.

واحتج الأولون: بالأصل، وبحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته

____________________

عن الرجل يحتكر، إلى أن قال: وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (1) ولأن الإنسان مسلط على ماله.

والجواب عن الأول بأن الأصل يصار عنه للدليل، وعن الثاني بعدم دلالته على الكراهية، لأن الحرام مكروه وكيف يكون الحرام محبوبا، وعن الثالث بأن تسلط الإنسان على ماله قد تزول لعارض، كاحتياج المضطر إليه في المخمصة، فإن له دفع المالك وقتاله مع امتناعه عن بذله.

الثانية: في محل الاحتكار، وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) إنه الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) وابن إدريس (4).

(ب) إضافة الزيت إلى ما ذكر، وهو قول الصدوق (5).

(ج) تعويض الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدمة، وهو قول ابن حمزة (6) وأحد أقوال الشيخ (7) وبه قال العلامة في القواعد (8) ومال في المختلف إلى اختيار

____________________

النهاية (1) لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة الشعير والتمر والزبيب والسمن (2) وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.

الثالثة: في حد الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون في الرخص (3) وتبعه القاضي (4). وقال المفيد: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد وإليها، وضيق الأمر عليهم فيها، وذلك مكروه وإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره احتباس الغلات (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7). احتج الشيخ برواية السكوني (8) والمفيد بحسنة الحلبي (9).

الرابعة: يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، وهل يسعر عليه؟ قيل:

فيه ثلاثة أقوال:

(أ) التسعير، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر أربابها (10).

____________________

(ب) عدم التسعير، قاله الشيخ (1) وتبعه القاضي (2) وابن إدريس (3).

(ج) التسعير إن تشدد وأجحف، وعدمه مع عدمه قاله ابن حمزة (4) واختاره العلامة (5).

احتج الأولون: بأنه لولا ذلك لا نتفت فائدة الإجبار، لجواز الاجحاف. واحتج الشيخ بعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم (6) واحتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد، وأنه حكم عليه في ماله، قال: فلا يسوغ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها، فقيل له، لو قومت عليهم؟ فغضب عليه وآله السلام حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء (7) وأما على التسعير مع التشدد، فلأنه لولاه انتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.

الفصل الثالث: في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه.

وأقسامه ستة:

الأول: خيار المجلس، وهو ثابت للمتبايعين - في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه - ما لم يفترقا.

الثاني: خيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة، على الأصح ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض ____________________

الفصل الثالث: في الخيار قال طاب ثراه: خيار الحيوان: وهو ثابت للمشتري خاصة على الأصح. أقول: مختار المصنف مذهب الشيخين (1) وأبي علي (2) وسلار (3) والصدوق (4)

____________________

والقاضي (1) وابن إدريس (2) وهو مذهب العلامة (3). وقال علم الهدى: تثبت الخيار لهما معا (4).

احتج الأولون بوجوه:

(أ) أصالة لزوم العقد، وبطلان الخيار، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (5) ولقوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (6) جعل مدة الخيار عدم الافتراق، فينتفي معه، وهو ثابت في الحيوان وغيره، خرج خيار المشتري بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.

(ب) أن الحكمة في وضع الخيار للمشتري منتفية في حق البايع، فلا يكون الخيار مشروعا في حقه، لانتفاء حكمته. وبيانه: أن عيب الحيوان قد يخفى ولا يظهر كظهوره في غير الحيوان، والمالك أعرف به من المشتري، فضرب الشارع للمشتري مدة ثلاثة أيام، لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه، بخلاف البايع المطلع على عيوبه.

(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط (7) وجعل الخيار للمشتري يدل

الثالث: خيار الشرط، وهو بحسب ما يشترط، ولا بد أن تكون مدته مضبوطة، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات. ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن ويرتجع المبيع، فلو انقضت ولما يرد لزم البيع، ولو تلف في المدة تلف من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له.

الرابع: خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا، وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.

____________________

بمفهومه على سقوطه عن البايع.

احتج السيد بأنه أحد المتبايعين، فكان له الخيار كالآخر، كخيار المجلس، وبصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: البايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1).

قال طاب ثراه: خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا، وجهالة المغبون، يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.

أقول: هذه مسألة جليلة، وتحقيق البحث فيها تقع في أربع مقامات:

الأول: في ثبوته، وهو المشهور بين المتأخرين، قال الشهيد: وربما قال المحقق في الدرس: بعدم خيار الغبن ويظهر من كلام ابن الجنيد لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار وتلقي الركبان ولم يذكر في الخلاف عليه دعوى الإجماع، ولا اختيار أكثر الأصحاب ولا أخبار الأصحاب، وأكثر القدماء لم يذكروه.

والأصح ثبوته وفوريته متى علم به وبحكمه وتعذر مع الجهل بأحدهما، هذا آخر كلامه رحمه الله (2).

____________________

وأراد بخبر الضرار قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (1) فإن هذا الخبر عام يمكن أن يستند في ثبوت خيار الغبن إليه، لتضرر المغبون.

وأما خبر التلقي: فهو ما رواه الشيخ عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (2) وقوله عليه السلام: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر (3) والظاهر أن النهي لمكان الغرور بالشراء من الركب القاصد رخيصا لعدم شعورهم بسعر البلد.

قال العلامة: ولأن النبي عليه السلام أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته للغبن، وكذلك ثبوت الخيار بالعيب لحصول الغبن به فكذا هنا (4) وقال في موضع آخر من التذكرة: الأقرب أنه مكروه، لأن العامة روت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تتلقوا الركبان للبيع، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض، وصورته: أن يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره، فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد، صح البيع، لأن النهي لا يعود إلى معنى في البيع، وإنما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار،

____________________

لأن في الحديث: إن تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق، فأثبت المبيع مع ذلك (1).

المقام الثاني: في حقيقته، فنقول: الغبن هو ما نقص قيمة أحد العوضين عن العوض المسمى في العقد نقصا لا تسامح بمثله عادة، مع جهل من صار إليه الناقص، ويثبت به الخيار لا الأرش، لأنه عوض من جزء فائت في العين أو صفاتها وليس.

المقام الثالث: في حكمه، لا يبطل الخيار هنا بالتصرف، فإذا وجد في العين تصرف، فإما من المغبون فيما غبن فيه، أو من الآخر في عوضه، فهنا فصلان:

الأول: تصرف المغبون في ما غبن فيه كأن يشتري عينا بعين عليه، ثم يتصرف فيها، فتصرفه لا يخلو إما أن يكون واردا على العين، فلا يخلو إما أن يكون التصرف ناقلا للملك، أو غير ناقل، فهنا قسمان:

(الأول) أن يكون التصرف ناقلا عن الملك، وفيه مسائل:

(أ) أن يكون ناقلا عن الملك وهو لازم، فيمنع من الرد قطعا.

(ب) أن يكون ناقلا لكنه غير لازم كالهبة، فلا يمنع من الرد، لجواز الفسخ والإعادة.

(ج) لو عاد بعد التصرف الناقل اللازم بسبب الإرث لم يملك رده.

(القسم الثاني) أن لا يكون التصرف ناقلا، وفيه مسائل:

(أ) أن يكون لازما كالاستيلاد والكتابة المطلقة، فإنه يمنع من الرد.

(ب) لو فرضنا مات الولد ولم يحصل نقص في المبيع بسبب الولادة، كان له الرد، وإن حصل لم يكن له ذلك. وكذا لو حصل تراخ، منع من الرد أيضا.

الخامس: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع، ولا اشتراط التأخير، فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع.

والوجه تلفه من البائع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.

____________________

(د) إذا شرط بقاء الخيار مع التصرف.

قال طاب ثراه: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع " ولا اشترط التأخير " (1) فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: لا شك في لزوم البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام، وبعد انقضائها هل يبطل العقد أو يكون الخيار للبايع بين الفسخ والبقاء على العقد ومطالبة المشتري بالثمن؟ قال أبو علي والشيخ في المبسوط بالأول (2) (3) وقال في النهاية بالثاني (4) وعليه الأصحاب.

____________________

والأخبار تعطي الأول. روى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له (1) وفي صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع، فلا يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن؟

قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (2) وغيرهما من الأخبار بهذا المعنى وحملها الأصحاب على نفي اللزوم، لا الصحة.

الثانية: لو تلف المبيع قبل القبض بعد الثلاثة كان من البايع إجماعا لعموم الخبر ولأن الشارع جعل له مندوحة الفسخ والانتفاع بعينه ولم يفصل، فالتفريط مستند إليه.

وإن تلف في الثلاثة فهل يكون من البايع أو من المشتري؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) أنه من المشتري قاله المفيد (3) لانتقال المبيع إليه بنفس العقد، ومنع البايع من التصرف فيه لمصلحته، ولأنه لو حصل له نماء كان له، وقال عليه السلام:

الخراج بالضمان (4).

(ب) أنه من البايع قاله الشيخ (5) لعموم قوله عليه السلام: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (6) ولما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في

____________________

رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال:

آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله (1) وهو اختيار القاضي (2) والتقي (3) وسلار (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6).

(ج) أنه من ضمان البايع، إلا أن يكون البايع عرض التسليم على المبتاع ولم يتسلمه فيكون التلف من المبتاع حينئذ، قاله ابن حمزة (7).

تنبيه واعلم أن لهذا الخيار الذي ذكرنا أحكامه، شروطا:

____________________

(أ) أن يكون المبيع معينا فلا يطرد الحكم إلى ما يشترى في الذمة.

(ب) أن لا يحصل قبض لأحد العوضين، فلو قبض أحدهما لم يطرد الحكم، ولو ظهر استحقاق المقبوض، فكلا قبض، أما المردود بالعيب، فالأقرب عدم الفسخ فيه، لحصول القبض في الجملة، وفسخ القبض أمر طارئ.

(ج) أن يكون الثمن حالا، فلو كان الثمن مؤجلا فأخره بعد الحلول لم يطرد الحكم.

(د) لو قبض المبيع بطل الخيار، وللشيخ قول بجواز الفسخ للبايع مع تعذر قبض الثمن (1) وقواه الشهيد (2).

فروع (أ) لو قبضه المشتري ثم تلف، كأن تلف منه في الثلاثة وبعدها، لانتقال الضمان إليه بالقبض، وللشيخ قول: أنه من مال البايع إذا تلف بعد الثلاثة (3)، وهو نادر.

(ب) لم يفرق الأكثر بين الحيوان وغيره في مدة التربص، وقال الصدوق في المقنع: تمتد في الأمة إلى شهر، فإن جاء بالثمن، وإلا فلا بيع له (4).

ولو اشترى ما يفسد ليومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.

السادس: خيار الرؤية. وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة، ولا يصح حتى بذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا لزم، وإلا كان للمشتري الرد، وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف، كان الخيار للبايع لو كان بخلاف الصفة.

وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.

____________________

(ج) لو قبض الثمن أو قبض بعض المبيع كان الخيار للبايع ثابتا في الجميع.

(د) لو قبض المشتري السلعة لم يطرد الحكم، بشرط كون القبض بإذن البايع، ولو قبضها من غير إذنه لم يكن به اعتبار وكان كما لو لم يقبض.

(ه‍) لو أحضر المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البايع، قال العلامة: لم يجز له الفسخ، لزوال سببه (1) ويحتمل ثبوته لوجود المقتضي.

قال طاب ثراه: لو اشترى ما يفسد في يومه، ففي رواية يلزمه البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد في يومه، ويتركه حتى يأتي بالثمن، فإن جاء فيه فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له (2) وعليها عمل الأصحاب، لكنها مرسلة، فلعله أشار إليها عن ترددها،

وأما الأحكام: فمسائل:

الأولى: خيار المجلس يختص البيع دون غيره.

الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط.

الثالثة: الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.

الرابعة: المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار وإذا كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.

الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البايع، وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها، كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف.

____________________

لضعفها بسبب الإرسال، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب. واستقرب الشهيد إطراد الحكم في كلما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك ولا يتقيد بالليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات واللحم والرطب والعنب، وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر ينشأ من تطرق الضرر بنقص السعر، ومن اقتضاء العقد اللزوم والتفريط من البايع بترك اشتراط النقد (1).

قال طاب ثراه: المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار.

أقول: ظاهر الشيخ أن المشتري يملك ب انقضاء الخيار، لا بنفس العقد (2) وربما

الفصل الرابع: في لواحق البيع وهي خمسة:

الأول: النقد والنسيئة.

من ابتاع مطلقا، فالثمن حال، كما لو شرط تعجليه، ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا ____________________

قطع بملكه بالعقد من اختصاصه بالخيار (1) وظاهر أبي علي توقف الملك على انقضاء الخيار (2) والأكثر على انتقاله بنفس العقد انتقالا متزلزلا قابلا للفسخ في مدة الخيار، وهو مذهب المصنف (3) والعلامة (4) وفخر المحققين (5) وظاهر كلام الشيخ في الخلاف كون انقضاء الخيار كاشفا (6).

وتظهر فائدة الخلاف في مسائل:

(أ) في الشفعة، فعلى عدم الانتقال لا يؤخذ إلا بعد الخيار، وعلى الانتقال يجوز من حين العقد.

(ب) جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا بعد الخيار على الأول، وبعد العقد على الثاني.

(ج) لو فسخ المشتري وقد حصل للمبيع نماء، كان للبايع على الأول وللمشتري على الثاني

محتملا كقدوم الغزاة وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة، وفي رواية، له أقل الثمنين نسيئة ولو كان إلى أجلين بطل، ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك.

____________________

قال طاب ثراه: وكذا لو قال: بكذا نقدا وبكذا نسيئة، وفي رواية: له أقل الثمنين نسيئة.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا وشرط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط؟ فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة (1)، وبمضمونها قال المفيد (2) والسيد (3).

والتحقيق أن للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) الصحة وله البيع بأقل الثمنين نسيئة، وهو قول المفيد والسيد.

(ب) بطلان البيع إلا أن يمضيه البيعان بعد العقد، فيكون للبايع أقل الثمنين في آخر الأجلين، وهو قول القاضي (4) والشيخ في النهاية (5).

ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان، صح.

____________________

(ج) بطلان العقد من رأس، ولو قبض المبيع أو الثمن والحال هذه، لحقه أحكام البيع الفاسد وهو قول الشيخ في المبسوط (1) واختاره التقي (2) وسلار (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7).

واستدلوا بوجوه:

(أ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن بيعتين في بيعة (8).

(ب) أنه لم يحصل الجزم ببيع واحد، فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.

(ج) أن المثمن مجهول للمتبايعين حالة العقد، فيكون باطلا.

ولو زاد عن الثمن أو نقص، ففيه روايتان، أشبههما: الجواز، ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب، ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض، ولو حل فدفع وجب القبض، ولو امتنع البايع فهلك من غير تفريط من الباذل، تلف من البايع. وكذا في طرف البايع لو باع سلما. ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل.

____________________

قال طاب ثراه: ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان أشهرهما الجواز.

أقول: منع الشيخ في النهاية من أخذه إلا مع المساواة (1) وأجازه ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة وحكاه عن والده أبي المظفر (4).

احتج الشيخ بما رواه خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال:

ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره مني، فقال: لا تشتره، فإنه لا خير فيه (5) وليس فيه دلالة على المطلوب، لأنه نهاه عن الشراء مطلقا، وكما تتناول الأزيد والأنقص، تتناول المثل.

احتج المجوزون بالأصل، وبعموم قوله تعالى " أحل الله البيع " (6) وبرواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل،

ولو لم يخبره، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا، وفي رواية: للمشتري من الأجل مثله.

____________________

فلما بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (1).

قال طاب ثراه: ولو لم يخبره كان للمشتري الرد، أو الإمساك بالثمن، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.

أقول: لما كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة، وجب على البايع إخبار المشتري بالأجل مع الثمن، ولو لم يخبره كان مدلسا، وثبت للمشتري الخيار للتدليس بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5). وقال في النهاية: له من الأجل مثل ماله (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8) وهو ظاهر أبي علي (9).

مسألتان الأولى: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية.

____________________

احتج الأولون. بأن العقد وقع على قدر معين من الثمن حالا، فكان له ما عقد عليه، وكتمان الأجل تدليس يوجب تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء معجلا بجميع الثمن.

احتج الشيخ بحسنه هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله (1).

قال طاب ثراه: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية.

أقول: منع الشيخ في النهاية من نسبة الربح إلى المال (2) وكذا قال المفيد (3) والتقي (4) والقاضي (5) وقال سلار: لا يصح البيع (6) وكرهه في المبسوط (7)

____________________

والخلاف (1) وبه قال ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (4).

احتج المانعون: بالاحتياط، وبصحيحتي محمد وعبيد الحلبيين عن الصادق عليه السلام قال: قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: نأخذ منك ب‍ " ده دوازده "، فقال لهم أبي عليه السلام: وكم يكون ذلك؟

فقال: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: إني أبيعكم هذا المتاع بإثني عشر ألفا (5) (6) ولما فيه من تطرق الجهالة.

والجواب عن الخبر أنه غير مانع من الجواز في صورة النزاع. وعن الثاني بمنع الجهالة مع الإخبار برأس المال أولا، ونحن نتكلم على تقديره، نعم لو لم يخبر برأس المال أولا بطل البيع قولا واحدا.

واحتج المسوغون بما رواه العلا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الثانية: من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها، ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة.

ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول، ويكون للدلال الأجرة والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه، أو الدلال ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.

____________________

الرجل يريد أن يبيع المبيع، فيقول: أبيعك به ده دوازده، أو ده يازده، فقال:

لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (1) وفي الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشر بإثني عشرة ونحو ذلك من البيع، ولكني أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبعته مساومة (2) وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أني لأكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا (3).

قال طاب ثراه: ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول ويكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.

أقول: الفارق من الأصحاب، الشيخان، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرطه

____________________

عليه في صورة ابتداء التاجر له، وإن لم يزد لم يكن له شئ، وجعلا له أجرة المثل إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البايع (1) (2) وتبعهما القاضي (3) والمستند صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال: ليس به بأس (4) وصحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس (5) ومال إليه العلامة في المختلف (6) للأحاديث الصحيحة، وحمل قول الشيخ على الجعالة على التقدير الأول، وهو ما إذا قال التاجر للدلال بعه بكذا، فما ازددت فهو لك، لكن يبقى الإشكال في الجعالة إذا تضمنت مجهولا، قال: ويحتمل أن نقول هنا بالصحة، لأنا إنما منعنا جهالة مال الجعالة لإدائه إلى التنازع، فهو منتف هنا، إذ الواسطة إن زاد في الثمن مهما زاد كانت الزيادة له، وإلا فلا شئ له، لأنهما تراضيا على ذلك، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع، وهذا القول لا بأس به، عملا بالأحاديث الصحيحة، أما الصورة الثانية فلأنه لا جعالة هناك ولا بيع، فلهذا أوجبنا على التاجر أجرة المثل. وهذا آخر كلامه

الثاني: فيما يدخل في المبيع.

من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. وفي رواية:

إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها. وإذا ابتاع دارا. دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.

____________________

طاب ثراه. وقال ابن إدريس: للتاجر الزيادة في الصورتين وأوجب للدلال أجرة المثل، سواء باع بزايد أو برأس المال، ولو باع بناقص كان البيع باطلا (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في القواعد (3).

فرع لو تلف المتاع في يد الدلال لم يضمنه عند المفيد (4) وضمنه عند ابن إدريس (5).

قال طاب ثراه: من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.

____________________

أقول: إذا ابتاع الأرض بحقوقها قال الشيخ في كتابي الخلاف (1) يدخل البناء والشجر، وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل (2) (3) وتبعه القاضي (4) وابن حمزة (5) وهو ظاهر ابن إدريس (6) وقال المصنف (7) والعلامة بعدم الدخول إلا أن يقول:

بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها (8) لأصالة عدم الدخول وبقاء الملك على البايع.

والرواية إشارة إلى ما كتبه محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة وفيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه: أنه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه

ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبايع، إلا أن يشترط وكذا لو باع شجرة مثمرة، أو دابة حاملا على الأظهر ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري.

____________________

بابها، فله جميع ما فيها إن شاء الله (1) قال ابن إدريس: قوله عليه السلام: " وما أغلق عليه بابها " يريد بذلك جميع حقوقها، فالجواب مطابق للسؤال (2) قال العلامة:

ونحن نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث، فإنه إذا اشتراها بما أغلق عليها بابها، دخل الجميع بلا خلاف، ولعل الإمام عليه السلام أشار إلى الجواز بطريق المفهوم، وهو عدم الدخول، فإنه عليه السلام علق الدخول بقوله: " وما أغلق عليه بابها " ويفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه (3) وما أحسن هذا التأويل.

قال طاب ثراه: وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.

أقول: أما الشجر فلا خلاف في عدم دخول الثمرة فيها، إلا أن يكون نخلة بشرطين: انتقالها بعقد البيع قبل التأبير، فلو أبرت، أو انتقلت بصلح أو إجارة أو صداق لم يدخل.

وأما الدابة الحامل والجارية، فهل يدخل حملها؟ فيه ثلاثة أقوال:

(أ) نعم، يدخل، ولو استثنى البايع لم يجز، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها، وكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه، وهو قول الشيخ في المبسوط (4) وتبعه القاضي في المهذب (5) والجواهر (6).

____________________

ونمنع مساواته للجزء، فإن الحمل يصح الوصية به وله ويرث، ويصح الإقرار له وبه، ولا يثبت واحد من هذه للجزء.

(ب) الدخول ويجوز للبايع استثناؤه، ويكون له، وهو قول ابن حمزة (1).

(ج) عدم الدخول إلا أن يشترط المشتري دخوله، فيدخل، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وبه قال المفيد (3) وتلميذه (4) والتقي (5) والقاضي في الكامل (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9). وقال أبو علي: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي وحيوان (10) وهو يشعر بدخوله مع عدم الشرط كما هو مذهب ابن حمزة.

الثالث: في القبض.

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، وكذا فيما ينقل، وقيل: في القماش هو الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.

____________________

قال طاب ثراه: والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، وكذا فيما ينقل، وقيل:

في القماش الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.

أقول: التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، وذكره الشيخ في المبسوط (1) وتبعه القاضي (2) وابن حمزة (3) وهو مذهب العلامة في كتبه (4). وقيل: هو التخلية مطلقا، واختاره المصنف (5) والأول هو الوجه، لاشتهاره بين الأصحاب، ولأنه المتعارف بين الناس، وعادة الشرع رد الناس إلى ما يتعارفونه فيما لا ينص على مقصوده باللفظ، كالإحياء فلهذا رده الفقهاء إلى العرف.

ويؤيد ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيله

ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته، ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن وتتأكد الكراهية في الطعام وقيل: يحرم وفي رواية: لا تبيعه حتى تقبضه إلا أن توليه ولو قبض المكيل وادعى نقصانه، فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه، وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.

____________________

أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه (1) فجعل عليه السلام الكيل والوزن هو القبض، للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه. ومثلها رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى، فسرق المتاع، من مال من هو؟ قال:

يكون من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (2) فجعل عليه السلام النقل هو القبض، لتعليله زوال الضمان به، ولا خلاف أنه معلل بالقبض.

قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية: لا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الإجماع (3)، وبه قال الصدوق (4) والقاضي في المهذب (5).

الرابع: في الشروط ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة، كقصارة الثوب.

ولا يجوز اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، ولا بأس ____________________

(ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والأرضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل (1).

(ج) يجوز مطلقا ويكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول، ويكره فيما يكال أو يوزن قبل قبضه إياه، وهو قول المفيد (2) والشيخ في النهاية (3) والقاضي في الكامل (4) واستند الكل إلى الروايات (5).

وهنا وجه رابع، وهو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح ويجوز تولية، وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن رجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية فلا بأس (6).

باشتراط تبقيته، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة، ويصح اشتراط العتق والتدبير والكتابة، ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل: يبطل الشرط دون البيع.

____________________

ولا أعرف بها عاملا حتى أنقله.

قال طاب ثراه: ويصح اشتراط العتق والتدبير والمكاتبة. ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل: يبطل الشرط دون البيع.

أقول: البحث هنا يقع في فصلين:

الأول: في اشتراط فعل هذه الأمور، وهي ثلاثة أقسام.

(القسم الأول) اشتراط العتق، وهو سايغ عند علمائنا أجمع، لعموم قوله تعالى:

" وأحل الله البيع " (1) وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2). فالمشتري إما أن يعتق أو لا؟ وإذا لم يعتق إما أن يموت العبد أو لا؟ فهنا أبحاث ثلاثة:

الأول: وفيه مسائل:

(أ) مع العتق لا كلام في لزوم العقد لوفائه بما شرط عليه وخروجه عن العهدة.

(ب) هذا الشرط، أي شرط العتق هل هو حق الله تعالى، أو للبايع، أو للعبد، فيه ثلاث احتمالات وجه الأول، أنه غاية يتقرب بها إلى الله تعالى، فهو كالملتزم بالنذر.

ووجه الثاني، تعلق غرض البايع به، وظاهر أنه بواسطة هذا الشئ يساغ في الثمن.

ووجه الثالث، ملك العبد نفسه وتسلطه على تصرفات الأحرار، ولهذا كان

____________________

كالنسب المخرج له من العدم إلى الوجود.

فعلى الأول المطالبة للحاكم، ولو أسقطه البايع لم يسقط.

وعلى الثاني المطالبة للبايع، ويسقط بإسقاطه، كإسقاط الرهن والكفيل، دون الحاكم وعلى الثالث المطالبة للعبد لتحصيل فكاكه.

وأورد العلامة - على هذا الاحتمال، بعد أن قواه - إشكالا ينشأ من كونه منوطا باختيار المشتري، إذ له الامتناع، غايته تسلط البايع على الفسخ والإمضاء، ومن ثبوت حق للعبد للانتفاع به، فكان له المطالبة به، قال: وهذا أقرب (1).

(ج) هل يثبت هنا ولاء أم لا؟ يحتمل العدم، لأنه عتق واجب بعقد البيع، فلا يستعقبه ولاء، والثبوت لأن له الإخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتق وغيره ويثبت الخيار للبايع، فالعتق في الحقيقة مستند إلى اختياره، فيكون متبرعا، فيستعقبه الولاء، فعلى الأول لا ولاء هنا، أما بالنسبة إلى البايع فلانتقال الملك عنه، وصدور العتق عن غيره، وقال عليه السلام: الولاء لمن أعتق (2) وأما بالنسبة إلى المشتري، فلوجوب العتق عليه.

(د) إن أعتقه المشتري فقد وفى بما عليه، والتزم بالبيع، والولاء له إن قلنا بثبوته، وإن امتنع، فإن قلنا أنه حق للبايع لم يجز كما لو شرط الرهن والتضمين، لكن يتخير في الفسخ لعدم سلامة ما شرط له، وإن قلنا أنه حق لله، أجبر عليه، فيحتمل فيه وجهين، حبسه حتى يعتق، وإعتاق القاضي عليه.

(ه‍) هل يجوز إعتاقه عن الكفارة؟ فنقول: إن شرط البايع عتقه عن الكفارة أجزأ ويكون فائدة الشرط، التخصيص لهذا العبد بالإعتاق، وإن لم يشترط، فإن قلنا

____________________

فرده رقا، فالأقرب عدم ثبوت الخيار، للامتثال، واستناد التفريط إلى المالك حيث لم يتعين المطلقة، ولو عين لو نوعا تعين، فيتخير مع الخلاف في الفسخ والإمضاء، وإلزامه بالكتابة ثانيا.

فرع لو اشترى من ينعتق عليه بشرط العتق لم يصح، لتعذر الوفاء بالشرط، فإنه ينعتق عليه قبل أن يعتقه.

الفصل الثاني: في اشتراط أضداد هذه الأمور، كأن يشترط عليه أن لا يعتق، أو لا يطأ الجارية. ولا شك أن مقتضى عقد البيع انتقال المبيع إلى المشتري، ويلزمه تسليطه على المبيع بسائر أنواع التصرفات، فإذا شرط عليه أن لا يعتق أو لا يطأ فقد شرط ما ينافي العقد، فيكون باطلا. وأيضا الكتاب والسنة وردا بتسويغ العتق، بل واستحبابه وبوطء الأمة، وهو مانع منهما، فيكون مخالفا للكتاب والسنة.

وإذا فسد الشرط هل يسري فساده إلى البيع؟ أو يكون صحيحا والباطل هو الشرط خاصة؟ المصنف (1) والعلامة على الأول (2) والشيخ على الثاني (3) وبه قال القاضي (4) وأبو علي (5).

احتج الأولون بأن الشرط له قسط من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص،

____________________

فإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وذلك غير معلوم، فتطرقت الجهالة إلى الثمن، فيبطل البيع. ولأن البايع إنما رضي بنقل سلعته عنه بهذا الثمن على تقدير سلامة الشرط، وكذلك المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة هذا الشرط، فإذا لم يسلم لأحدهما ما شرطه كان البيع باطلا، لأنه يكون تجارة عن غير تراض.

احتج الآخرون بأن الأصح صحة البيع، وبعموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) ولأن لزوم الشرط فرع على صحة البيع، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور، وبأن عايشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط (2).

والجواب عن الأول، بأن الأصل يصار عنه للدليل، وقد بيناه.

وعن الثاني، بأن المراد البيع بشروطه.

وعن الثالث، أن تسويغ الشرط ليس بشرط في الحقيقة لصحة العقد حتى يلزم الدور، بل هي صفات للبيع، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة، لزم باشتراطه في العقد، كما لو شرط صفة كمال في البيع، وإن لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه، بل من حيث وقوع الرضا عليه، وشروط الصحة إنما هي المذكورة في أول الكتاب، مثل كمال المتعاقدين، وكون المبيع مما ينتفع به معلوما، فهذه شروط الصحة يبطل العقد بفقد أحدها، بخلاف هذه الشروط، وصحة العقد يلزم ما تعين فيه من الشروط السائغة فلا دور.

وعن الرابع، بمنع السند.

ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز.

____________________

تتمة روى الشيخ في أماليه والعلامة في تذكرته عن عبد الوارث بن سعيد قال:

دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع والشرط فاسدان، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: البيع والشرط جائزان، فرجعت إلى أبي فقلت:

إن صاحبيك خالفاك! فقال: لست أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: إن صاحبيك خالفاك. فقال: ما أدرى ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علي مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي عليه السلام فقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع وأفسد الشرط، فأتيت ابن شبرمة، فقلت: إن صاحبيك خالفاك! فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر عن محارب عن جابر قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي عليه السلام: الشرط والبيع (1) (2).

والمحقق عند علمائنا: أن الشرط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، ولا مؤديا إلى جهالة في المبيع أو الثمن لزم.

قال طاب ثراه: ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز.

أقول: روى صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن، وفي رواية، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن وفي الرواية، إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع أن يوفيه منها ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة، وأن يجمع بين سلف وبيع.

____________________

الشرط في الإماء ألا تباع ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (1) وقال العلامة: ببطلان الشرط لمنافاته العقد (2) وهو مذهب الشهيد (3) وفخر المحققين (4) وفي بطلان البيع به الخلاف المتقدم.

قال طاب ثراه: وفي الرواية إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع أن يوفيه منها.

أقول: إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجرية مثلا فخرجت خمسة، فلا يخلو إما أن يكون للبايع أرض بجنب تلك الأرض أو لا، فهنا مسألتان:

(أ) أن لا يكون مجاورا لها، وفيه قولان:

أحدهما: له الخيار بين الفسخ وبين الرضا بكل الثمن قاله الشيخ في المبسوط (5)

____________________

وتبعه القاضي (1) والمصنف (2) وهو الذي استقربه العلامة في القواعد (3) واختاره فخر المحققين (4) لأن العقد وقع على جميع الثمن، فلا يتبعض عليه، بل يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء.

والآخر: له الخيار بين الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن قاله في النهاية (5) وتبعه ابن إدريس (6) واختاره العلامة في المختلف (7) لأنه وجده ناقصا في القدر فكان له أخذه بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة على أنها عشر أقفزة فبانت تسعة، وكذا المعيب له إمساكه وأخذ أرشه، لرواية عمر بن حنظلة (8) وهو اختيار الأكثر.

____________________

(ب) أن يكون له أرض يجاور المبيع، قال في النهاية: كان للمشتري الخيار بين إمساكه بحصته من الثمن وبين إلزامه توفية الناقص من الأرض المجاورة (1) وقال ابن إدريس: بل له الخيار بين الفسخ والرجوع بقسط الناقص (2) وهو مذهب العلامة في المختلف (3).

احتج الشيخ بما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد المبيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون بجنب تلك الأرض له أيضا أرضون، فليوفيه، ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء له بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله (4).

واللام في قوله (وفي الرواية) للعهد، لأنه حكى الحكم الأول من الرواية، وهو قوله " كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء بحصتها " فقال: وفي الرواية، أي في الرواية التي هي مستند هذا الحكم، إذا كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض.

فرع لو اختار المشتري الأخذ للأرض بقسطها من الثمن على القول به، هل يثبت للبايع خيار الفسخ؟ احتمالان:

الخامس: في العيوب.

وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية، أو ناقصا. وإطلاق العقد يقتضي السلامة. فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش، ولا خيرة للبايع. ويسقط الرد، بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة، والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.

أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين.

ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل. ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة، فظهر العيب في البعض، فليس له رد المبيع منفردا، وله رد الجميع أو الأرش ولو اشترى اثنان شيئا صفقة، فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.

____________________

أحدهما: لا يثبت، لأن الخيار إنما يثبت للتعيب بنقص المبيع، والخيار في العيب للمشتري خاصة دون البايع، ولاستناد العيب إلى تفريطه، فالعقد لازم له.

يحتمل ثبوت الخيار له، لأنه إنما رضي ببيعها بالثمن أجمع، فإذا لم يصل إليه كان له الفسخ. فعلى هذا لو بذل له المشتري جميع الثمن، منع الفسخ، لزوال العيب.

قال طاب ثراه: ولو اشترى اثنان شيئا صفقة، فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.

أقول: اختار الشيخ في كتاب الشركة من كتابي الخلاف انفراد أحدهما

____________________

بما يختاره من الرد أو الأرش (1) واختاره ابن إدريس (2) وهو مذهب أبي علي (3) لأن ذلك بمنزلة عقدين، فالعيب مستند إلى البايع ومنع في النهاية (4) وموضع آخر من الكتابين (5) وبه قال المفيد (6) وتلميذه (7) والتقي (8) وابن حمزة (9) وللقاضي قولان، حذرا من تبعيض الصفقة على البايع، وإنما يجوز رد العين مع سلامتها من العيب، وهذا الرد يتوجه به عيب بسبب التبعيض (10) واختاره

وهنا مسائل الأولى: التصرية تدليس، يثبت بها خيار الرد، ويرد معها مثل لبنها، أو قيمته مع التعذر، وقيل صاع من بر.

الثانية: الثيبوبة ليست عيبا، نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة.

الثالثة: لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، ويرد بالسابق.

الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.

الخامسة: لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم.

السادسة: لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة، فالقول قول منكره مع يمينه، ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.

السابعة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البايع بنسبة ذلك من الثمن، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.

____________________

المصنف (1) والعلامة (2).

قال طاب ثراه: التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد، ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر، وقيل: صاع من بر.

أقول: هنا مسائل:

____________________

الأولى: التصرية عبارة عن تحفيل الشاة، ومعناه أن يترك البايع حلبها أياما ليتوفر اللبن في ضرعها، ثم يخرجها إلى السوق فيراها المشتري فيظنها حلوبة، فيدخل على ذلك، فله الخيار إجماعا وهل يرد معها اللبن مع وجوده؟ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:

(أ) نعم، يرده مع وجوده، فإن بقيت أوصافه رده ولا شئ عليه، وإن تغير رده مع الأرش، ومع فقده يرد مثله، فإن تعذر فعليه قيمته، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

(ب) يرد معها لبنها أو عوضه صاعا من حنطة أو تمر قاله أبو علي (7).

(ج) يرد معها عوض اللبن صاعا من بر أو تمر، وإن كان اللبن موجودا، ولا يجبر البايع على أخذ عين اللبن، فإن تعذر الصاع فقيمته وإن بلغ قيمة الشاة قاله

____________________

القاضي في المهذب (1) وتردد الشيخ في المبسوط بين إجبار البايع على قبول عين اللبن مع وجوده، وعدم إجباره، بل له الصاع لعموم النص (2) ويمكن حمل قول المبسوط والقاضي على تغير اللبن، إذ هو الغالب لسرعة انفعاله، لكن يبقى الإشكال في إلزامه بالصاع عند ذلك، بل مقتضى الأصل رد أرشه، ويخالف الدليل، وهو عموم النص.

الثانية: هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ قال الشيخ في الكتابين: نعم، وادعى عليه الإجماع (3) وبه قال القاضي (4) وابن إدريس (5) وأبو علي (6) وتوقف العلامة في المختلف ومال فيه إلى عدم الثبوت (7) واستقربه في القواعد (8) وهو مذهب الشهيد (9) وتردد المصنف (10)

الثامنة: لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد، وفي الأرش قولان أشبههما الثبوت. وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

____________________

الثالثة: لا يثبت التصرية في الأمة والأتان عند الأكثر، وبه قال الشيخ في الكتابين (1) وتبعه ابن إدريس (2) والقاضي في المهذب قال: فأما ما عدى الشاة والبقرة والناقة فمختلف فيه وليس على صحة إجرائه فيه دليل (3) وقال أبو علي:

يثبت في كل حيوان آدمي أو غيره، لأن التدليس بكثرة اللبن هو علة الرد وقد يدعوا الحاجة إلى لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان، فيشرع الخيار دفعا للضرر المنفي بالآية والرواية (4).

قال طاب ثراه: لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد، وفي الأرش قولان: وكذا لو قبض المشتري البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا حدث العيب قبل القبض كان للمشتري الرد قطعا. وهل له

____________________

الإمساك مع الأرش؟ قولان: أحدهما نعم، قاله الشيخ في النهاية (1) والآخر، لا، قاله في الكتابين (2) واختاره ابن إدريس (3) وبالأول قال القاضي (4) والتقي (5) واختاره العلامة (6) لأن المبيع لو تلف كله لكان من ضمان البايع فكذا أبعاضه، لأن المقتضي لثبوت الضمان في الكل وهو عدم القبض، موجود في الأبعاض، فيثبت الحكم. ويظهر من المصنف اختيار الأول، لأنه جزم في الشرايع بأنه إذا تلف بعض المبيع وليس له قسط من الثمن، بثبوت الخيار للمشتري في الفسخ لا غير (7) ووجهه أن إجبار البايع على دفع الأرش على خلاف الأصل، لأنه ما رضي ببذل عينه إلا في مقابلة كل الثمن، وأخذ المبيع منه ببعضه من غير اختياره يكون تجارة عن غير تراض، وهو محرم بالآية (8). فيقتصر فيه على موضع الإجماع، وهو في

الفصل الخامس: في الربا وتحريمه معلوم من الشرع، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.

ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز. ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة، " ويصح متساويا يدا بيد، ويحرم نسيئة "، ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.

____________________

صورة سبق العيب على العقد، لأن إجزاء الثمن مقسطة على أجزاء المبيع، ويكون البايع قد قبض بعض الثمن، وهو غير مستحق له، فيرجع به إليه، ولأنه يقرب أن يكون من باب الغبن، فبقي في الباقي على الأصل، لعدم حصول هذه المعاني فيه، وبالجملة المسألة مشكلة.

الثانية: إذا قبض بعضا وحدث في الباقي عيب، قال المصنف: " كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض " معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف، وبين رده، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور، فيختص به دون الباقي. ويحتمل قويا عدم جواز الرد للبعض، بل الكل، أو يأخذ الأرش على الاحتمالين، لمحذور تبعيض الصفقة على البايع.

قال طاب ثراه: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.

____________________

أقول: هذا قول الشيخ (1) وبه قال الصدوق في كتابيه، أعني المقنع (2) وكتاب من لا يحضره الفقيه (3)، لقوله تعالى " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (4) ولما روي عن الصادق عليه السلام: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة (5) وقال ابن إدريس: بل يجب عليه رد المال (6) وهو ظاهر أبي علي (7) واختاره العلامة في كتبه (8) لقوله تعالى " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " (9) ولأنها معاوضة باطلة، فلا ينتقل بها الملك، وأجابوا عن الآية باحتمال العود إلى الذنب، يعني سقوطه عنه بالتوبة، أو ما كان في زمن الجاهلية كما ذكره الشيخ في التبيان (10) وأجمع الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة، لأنه من الكبائر.

وإذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان: أشبههما الكراهية.

والحنطة والشعير جنس واحد في الربا، وكذا ما يكون منهما كالسويق ____________________

قال طاب ثراه: إذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان: أشبههما الكراهية.

أقول: الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين، أو يكونا غير ربويين، أو يكون أحدهما دون الآخر، فالأقسام ثلاثة:

الأول: أن يكونا ربويين، فلا يخلو إما أن يتحد الجنس، أو يختلف، والثاني إما أن يكون أحدهما نقدا والآخر عرضا، أو يكونا عرضيين، فالأقسام ثلاثة:

(أ) أن يكون الجنس متحدا، فيجب التساوي في القدر والحلول.

(ب) أن يختلف ويكون أحدهما نقدا، فيجوز التفاوت قدرا نقدا قطعا، ونسيئة كذلك، لأنه مع التساوي في الحلول تكون مساومة، ومع الاختلاف فيه يكون نسيئة، أو سلفا، ولا يجوز تساويهما في التأجيل، لاشتراط القبض في مجلس العقد في السلف.

(ج) أن يكونا عرضيين، فيجوز التفاضل فيهما نقدا، وهل يجوز نسيئة أم لا؟

منع منه القديمان (1) والمفيد (2) وتلميذه (3) وتبعهم القاضي (4) واختاره الشيخ في

والدقيق والخبز. وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، وما يستخرج من اللبن جنس واحد، وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.

(2) الوسيلة: فصل في بيان الربا ص 253 س 20 قال: والثاني: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا، ونسيئة على كراهية.

(*) راجع المختلف: ص 176 س 11 في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ.

(3) المبسوط: فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص 89 س 5 قال: فإن لم يكن في واحدة منها الربا إلى أن قال: جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره ذلك نسيئة.

(4) السرائر: باب الربا ص 216 س 5 قال: ولا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة نقدا إلى أن قال: وإنما روي كراهية بيع ذلك نسية دون أن يكون محرما.

(5) لاحظ قوله في المختصر: (وإن اختلف أجناس العروض جار التفاضل نقدا وفي النسيئة قولان:

أشبههما الكراهية).

(6) المختلف: في الربا ص 176 س 17 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقرب.

(7) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 220 الحديث 84 ولاحظ ذيله.

(8) التهذيب: ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الحديث 2. (*).

____________________

النهاية (1) وتبعه ابن حمزة (2).

وقال في المبسوط: بالكراهية (3) وبه قال ابن إدريس (4) والمصنف (5) العلامة (6).

احتج الأولون بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة (7) والصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة. فلا يصلح (8) وهو غير صريح في التحريم. واحتج ابن حمزة بقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف

وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي، كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين، وفي النسيئة خلاف والأشبه الكراهية وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء.

____________________

شئتم (1) واحتج الآخرون بكونه جمعا بين الروايات.

القسم الثاني: أن لا يكونا ربويين كالثياب والعبد فيجوز التفاضل فيه نقدا قطعا كعبد بعبدين، ودارا بدارين، وهل يجوز نسيئة أم لا فيه ثلاثة أقوال:

(أ) المنع قاله الشيخ في النهاية (2) والخلاف (3) وبه قال القديمان (4).

(ب) الجواز قاله الصدوق واختاره (5).

(ج) الكراهية قاله في المبسوط (6) واختاره المصنف (7) واستند الكل إلى الروايات (8) القسم الثالث: أن يكون أحدهما ربويا والآخر غير ربوي، فيجوز بيعهما متفاوتين في التقدير ومتساويين، ومع حلول أحدهما وتأجيل الآخر، ولا يجوز مع تأجيلهما تساويا في الأجل أو اختلفا.

قال طاب ثراه: وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين وفي النسيئة خلاف.

أقول: تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة.

قال طاب ثراه: وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه الانتفاء.

____________________

أقول: المعدود كالبيض والنارنج هل يثبت فيه الربا أم لا؟ بالأول قال المفيد (1) وتلميذه (2) أبو علي (3) وبالثاني قال الصدوقان (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) والشيخ في الخلاف (7) هو ظاهر الحسن (8) والمبسوط (9) والنهاية (10) واختاره المصنف (11) والعلامة (12).

للأصل، ولصحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ قال: لا بأس (13) وعن منصور بن حازم عن الصادق

ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه، وقيل: يغلب تحريم التفاضل.

____________________

عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن (1) واحتج المفيد بروايات غير صريحة إلا في الكراهة.

قال طاب ثراه: ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد، وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه، وقيل: يغلب تحريم التفاضل.

أقول: إذا اختلف البلدان في التقدير، بأن كان في أحدهما كيلا أو وزنا، وفي الآخر جزافا، بنى على ما عرف عادته في عهده عليه السلام، فإن كان التقدير بأحد الأمرين حرم التفاضل فيه، وإن زال التقدير بعد ذلك وما عرف عدم تقديره بأحدهما لم يكن ربويا وجاز التفاضل، وإن تقدر بأحدهما بعد ذلك، لأنه عليه السلام أثبت الربا في المكيل والموزون ونفاه عما خرج عنهما، فيصرف إلى الموجود في زمانه، ويكون الحكم متناولا لعينه، فكأنه عليه السلام قال: هذا يثبت فيه الربا وهذا لا يثبت فيه الربا، ولا عبرة بتغير العادات بعد ذلك، وإن لم يعرف عادته عليه السلام في وقته اعتبر عادة البلد، فإن اختلفت البلدان فهل تثبت فيه الربا أو لا تثبت قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) ثبوت التحريم في الكل، لا صالة التقدير في جميع الأشياء حذرا من الغرر المفضي إلى التنازع، ولأنه أحوط، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وتبعه سلار (3).

(ب) اعتبار حكم الأغلب والأعم، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار

وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع.

____________________

الأغلب وإطراح النادر قاله المفيد (1) وابن إدريس (2).

(ج) اعتبار كل بلد بحكمه، فما كان فيه مقدرا بأحدهما حرم التفاضل فيه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3) وتبعه القاضي (4) وهو اختيار المصنف (5) والعلامة (6) لأن لكل بلد عرف خاص، فينصرف إطلاق الخطاب إليه، ولأصالة عدم التحريم.

قال طاب ثراه: وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشبههما المنع.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) الجواز مطلقا قاله ابن إدريس (7) والشيخ في موضع من المبسوط إذا كان التمر موضوعا على الأرض، لا خرصا (8).

وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟

الأشبه، لا.

____________________

(ب) المنع، قاله الشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2) وموضع من المبسوط (3) وبه قال القديمان (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8).

(ج) الكراهية قاله الشيخ في الإستبصار (9).

قال طاب ثراه: وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟

الأشبه، لا.

____________________

أقول: قال في النهاية (1) والخلاف (2) وفي موضع من المبسوط (3): لا يسري العلة إلى الزبيب، لعدم النص فيه، والأصل جوازه، وحمله على الرطب قياس، ونحن لا نقول به، وبه قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) وقال القديمان (6) وابن حمزة (7): لا يجوز.

وعمم الشيخ في موضع من المبسوط (8) وأبو علي والعلامة (10) كل رطب مع يابسه، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص (11) فقد نص عليه السلام على العلة، والعلة المنصوصة تعدي الحكم، وقد ذكر ذلك محققا في موضعه، وكذا الحكم في البسر بالرطب، لأن البسر أثقل من الرطب، فلا يجوز البيع إذن فيما ذكرناه متفاوتا ولا متساويا، أما التفاضل فلتحريمه في الجنس المتحد، وأما التساوي فلأن مع أحدهما ما تنقص إذا جف، ولا يجوز إسقاط قدره لفقد الطريق إلى العلم بمقداره.

ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي.

وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يثبت.

ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.

ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.

وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه، مثل درهم ومد من تمر بمدين، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن.

____________________

فإن قيل: الرطب يرسب في الماء ويطفو البسر، فلم حكمت بأن البسر ينقص إذا ترطب، والطفو علامة الخفة، والرسوب علامة الثقل.

والجواب: أن البسر إنما طفا لتكاثف أجزائه وشدة اكتناذها بعضها ببعض فلم يتخلله الماء كما يتخلل الرطب لرخاوة أجزائه، فالرسوب فيه سببه ما يحتمله من الماء.

قال طاب ثراه: وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت.

أقول: ذهب الشيخ (1) والقاضي (2) وابن إدريس إلى ثبوته (3)، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (4) وأبي علي (5) حيث قال: وأهل الذمة في دار المسلمين

ومن هذا الباب، الكلام في الصرف.

وهو بيع الأثمان بالأثمان.

ويشترط فيه التقابض في المجلس، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ولو قبض البعض صح فيما قبض، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ولو اشترى منه دراهم ثم ____________________

المقيمين والراحلين، ولا يجوز أخذ الربا من أموالهم، ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم. واختاره المصنف (1) والعلامة (2) لعموم النهي عن الربا، ولعصمة مال الذمي، فلا يؤخذ بعقد فاسد كالمسلم. وقال المفيد (3) والسيد (4) وابنا بابويه (5) لا يثبت لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام ليس بين المسلم والذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا (6). وحمل على الذمي المخل بالشرائط.

قال طاب ثراه: ويشترط فيه التقابض في المجلس، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.

أقول: الصرف في اللغة هو الصوت، ومنه صريف البكرة، أي صوتها. وفي الشرع هو بيع الأثمان بمثلها، ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن سمي

اشترى بها دنانير قبل القبض، لم يصح الثاني ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره، فقبل صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف، ويستوي في اعتبار التماثل: الصحيح والمكسور والمصوغ. وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش. ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره، ولو جمعا جاز بيعه بهما. ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك. ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.

____________________

صرفا، ويشترط فيه ما يشترط في الربويات، وهل يعتبر فيه زائدا عن ذلك، وهو التقابض في المجلس؟ قال الصدوق: لا، لأصالة الصحة وعدم الاشتراط (1) والأكثرون على اشتراطه لقوله عليه السلام: الذهب والفضة يباعان يدا بيد (2).

قال طاب ثراه: ولو كان عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد.

أقول: هذا مذهب الشيخ (3) ومنع ابن إدريس من هذا الحكم وأبطل الصرف،

____________________

لاشتراط التقابض في المجلس ولم يحصل (1) ويقول الشيخ قال أبو علي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).

وبه تشهد الروايات.

فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح (5) اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت، بلى قال: فلا بأس بذلك (6).

فإن قلت: هذه الرواية مخالفة للأصل من وجوه ثلاثة:

(أ) إنه صرف ولم يشترط فيه التقابض في المجلس.

(ب) أنه بيع دين بدين.

(ج) إن أمره بالمساعرة والتحويل قائم مقام التمليك والعقد.

قلنا: مسلم لكنها من الروايات الصحاح، وإذا أمكن العمل بها على وجه من

مسائل الأولى: إذا دفع زيادة عما للبايع صح، وتكون الزيادة أمانة. وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا. ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.

الثانية: يجوز له أن يبدل درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم، لا يتعدى الحكم. ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى ____________________

التأويل، وجب، ولا يجوز ردها، لأن الأخذ من العمومات اجتهاد، ولا يجوز به وترك النص، فالعمل بهذه مع ردها إلى أصول توجب تأييدها، أوجه وأولى.

وذلك أن نقول: هذه مبنية على مقدمات مسلمة وإن وقع في بعضها شك وخلاف متروك، وهي ثلاث:

(أ) إن ما في الذمة مقبوض.

(ب) إن قبض الوكيل قبض الموكل.

(ج) إن الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد.

إذا تقرر هذا فنقول: لما أمره بالتحويل فقد وكله في المعاوضة، إذ الوكالة لا يشترط في إيجابها لفظ خاص وما في الذمة مقبوض، وقبض الوكيل قبض الموكل، فصار هذا في حكم بيع ما في يد الوكيل في البيع بما في يده، فصح، ولم يشترط فيه التقابض في المجلس، والتحويل مع الرضا عقد شرعي وليس بيع دين بدين، بل هو بمنزلة ما لو شرط كون الثمن مما للمشتري في ذمة البايع، وقد نص على جواز ذلك في السلم فكيف في الحال، فإذن الترجيح لجانب الرواية الصحيحة، ولا عبرة بندور المخالف.

الثالثة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة، إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، وإن تساويا بيعت بهما.

الرابعة: المراكب والسيوف المحلاة، إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب، أو النصل نقدا. ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية. وإن جهل بيعت بغير الجنس، وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.

الخامسة: لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.

السادسة: ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة أو يجنس غيرهما، ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.

____________________

قال طاب ثراه: وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.

أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية (1) ولعله سهو القلم، إذ الواجب في الضميمة أن يكون إلى الثمن ليزول الربا يقينا، لأن الثمن المنقود حينئذ إن كان بقدر الحلية كانت الضميمة في مقابلة المحلى، وإن كان أكثر كان التفاضل منه والضميمة في مقابلة الحلي، وإن كان أنقص كانت الضميمة في مقابلة المحلى وباقي الحلية. أو لعله أراد قدس الله روحه: أنه لا يجوز بيعها منفردة عن المحلى، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط، فيكون الضميمة إليها ليجوز بيعها، إذ هي مجهولة، فيفتقر إلى ضميمة يصحح بيعها كالمحلى نصلا أو مركبا أو غير ذلك. ويجوز أن يكون الضميمة إلى الحلية والمحلى معا، كضم ثوب مثلا، ويكون فائدته تكثير الثمن من

الفصل السادس: في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر نعم لو ضم إليها شئ، أو بيعت أزيد من سنة، أو بشرط القطع، جاز. ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها.

وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها، وهو أن ينعقد الحب.

____________________

الجنس ليزيد عن قدر الحلية يقينا، فيزول المحذور.

ومستند الفتوى ما رواه عبد الرحمان الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسئ أنه الربا وإنما اختلفوا في اليد باليد، قال: فقلت له: فنبيعه بدارهم نقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي (1) وروى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت فضته أكثر فلا يصلح (2).

قال طاب ثراه: لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

____________________

(أ) بطلان البيع قبل بدو الصلاح المذكور، وهو قول الشيخ في النهاية (1) وكتابي الفروع (2) وبه قال الصدوق (3) والتقي (4) وأبو علي (5) وابن حمزة (6) وهو اختيار المصنف (7).

(ب) الجواز على كراهية والحكم بصحة البيع مستقرا، وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار (8) وبه قال ابن إدريس (9) واختاره العلامة (10).

(ج) الصحة ويكون البيع مراعى، فإن خاست الثمرة كان للبايع ما غلت دون

وإذا أدرك ثمرة بعض البستان، جاز بيع ثمرته أجمع وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه. ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا، وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا. ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات. وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات. وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات.

ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير، فالثمرة للبايع، وكذا الشجر ____________________

ما انعقد عليه البيع من الثمر، وهو قول المفيد (1) وسلار (2).

واستند الشيخ في الأول والثاني إلى الروايات (3) وأصحاب القول الثالث إلى كونه مشتملا على الجمع (4).

واعلم أن هذا الخلاف إنما هو إذا بيع عاما واحدا، مجردا عن الضميمة، لا بشرط القطع. ولو بيع أكثر من عام، أو بشرط القطع، أو لا بشرطه مع الضميمة، جاز إجماعا.

قال طاب ثراه: ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.

بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها.

ويجوز أن يستثني البايع ثمر شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.

ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها، وهي المزابنة. وهل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان: أظهرهما المنع. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه، وهي المحاقلة، وفي بيعه بحب من غيره قولان: أظهرهما التحريم. ويجوز ____________________

أقول: منع الشيخ في الكتابين، لأن لكل بستان حكم نفسه (1) ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام، سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد وأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم يباع تلك الأنواع (2).

والأكثر على الجواز وهو اختيار المصنف (3) والعلامة (4) لأصالة الجواز، ولأن غير المدرك يجوز بيعه مع الضميمة، وقد ضم إلى البستان الذي يجوز بيعه منفردا.

يحمل الرواية على تعدد العقود.

قال طاب ثراه: ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها، وهي المزابنة إلى آخره.

أقول: هنا مسألتان:

بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر، فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا. ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه، ولو امتنع فللبائع إزالته، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه. ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية. ولو كان بين اثنين نخل. فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم، صح.

____________________

الأولى: المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا، واختلف في تفسيرهما، فقال في النهاية:

هي بيع الثمرة في رؤوس النخل بتمر منها. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع (1) وقال في المبسوط: الأحوط أن لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا في الثمرة والسنبل (2) وأطلق المفيد القول بمنع بيع الثمر على الرؤوس بالثمر والسنبل بالحب (3) وكذا ابن حمزة (4) وسلار (5).

وقال التقي: ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ويصح ذلك بالعين والورق (6) وللقاضي مثل القولين (7)

____________________

فالكامل كالنهاية، والمهذب كالمبسوط. واختار ابن إدريس قول المبسوط (1) وكذلك المصنف (2) والعلامة (3) للاحتياط، ولصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (4) ومثله رواية عبد الرحمان البصري عنه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قال: والمحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة (5).

واحتج على قول النهاية: بالأصل، وبعموم الآية (6) وبرواية أبي الصباح الكناني (7) وفي طريقها ضعف (8).

الثانية: العرية مستثناة من هذا الحكم بالإجماع. وما هي؟ قال القاضي في الكامل: أنها النخلة تكون في دار الإنسان لغيره (9) وقال في المهذب: أو في

____________________

بستانه (1) وبه قال الشيخ في الكتابين (2) ونص أهل اللغة عليه (3) واختاره ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6) لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية. ولا فرق بين مالك الدار أو مستأجرها. وكذا لا فرق بين مالك البستان أو مشتري ثمرته.

والظاهر أن الخان، والبزارة (7) والمعصرة (8) والدباسة (9) كذلك، لاشتراك الكل في العلة، وهي كراهة صاحب الدار دخول مالك الثمرة إليه واحتياج صاحب النخلة إلى الثمرة، فاقتضت حكمة الشارع تسويغ البيع بخرصها تمرا من غيرها ليتم المقصود لهما.

____________________

وهنا شروط ورخص أما الشروط، فأربعة:

(أ) أن يكون من النخل، فلا عرية في غيره كالنبق.

(ب) أن يكون واحدة، فلو تعددت لم يجز إلا مع تعدد الموضع، أو المالك، لا العقد.

(ج) أن يشتريها بخرصها، فلو اشتراها بزايد أو ناقص لم يجز.

(د) الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.

فروع (أ) هل المراد بخرصها المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن، أو المماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن؟ فيكون قد بعنا الرطب بالتمر متساويا، قال في المبسوط: بالأول (1) وقال العلامة في التذكرة: بالثاني (2) قال: لأنه مستثنى.

وهو ضعيف، لعدم ما يدل عليه، مع ندوره، فإنه لم يذكره في غير هذا الكتاب، بل وافق الأصحاب في ساير كتبه.

(ب) هل يشترط التقابض في المجلس؟ قال في المبسوط: نعم (3) ولم يشترطه

____________________

ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).

(ج) هل يجوز بتمر منها؟ ظاهر ابن حمزة تحريمه (4)، بل من غيرها، لئلا يلزم اتحاد الثمن والمثمن، ويحتمله ضعيفا، للإذن، ووجود المقتضي، وهو الرخصة.

والتحقيق: أنه إن شرطه في العقد لم يجز، وإن أطلق جاز أن يدفع إليه من تمرها إن صبر عليه حتى يصير تمرا، وإلا فالعقد يجب كونه حالا.

وأما الرخص، فثلاثة:

(أ) لا يشترط التماثل بين تمرها عند الجفاف وثمنها، لعسره، فتسقط، للخبر، بل يجب التماثل عند العقد في ظن الخارص.

(ب) لو زادت ثمرتها عند اعتبارها وقت الجذاذ عن ثمنها، ملك المشتري الزيادة، ولو خرجت أنقص لم يجب على البايع رد الفاضل، للحكم بصحة العقد، فيترتب عليه أثره.

(ج) لا فرق بين مالك النخلة ومالك ثمرتها دون أصلها، لاتحاد الحكمة المبيحة للرخصة.

فرع هذا البيع رخصة، لقيام المقتضي للمنع منه، وهو تحريم المزابنة، فلو حلف:

وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد.

ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا. وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.

____________________

لا يوقع عقدا مرخصا، أو لا يفعل رخصة، حنث بإيقاعه.

قال طاب ثراه: وإذا مر الإنسان بثمر النخل جاز أن يأكل ما لم يضر أو يقصد، ولا يجوز أن يحمل معه (1) وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: في إباحة التناول من ثمرة النخل، ولم يتردد فيه المصنف هنا، وأكثر الأصحاب عليه، ومنع العلامة في المختلف (2).

الثانية: غير النخل من شجر الفواكه والمباطخ والزرع والباذنجان، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين النخل وغيره، وتردد المصنف في غير النخل (3) ومنع العلامة في الجميع (4) وباقي الأصحاب على الإباحة في الكل، وكذا العلامة في كتاب الفتوى، أعني المعتمد (5) جزم بالجواز في الجميع.

احتج المسوغون بصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة، أيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (6) وبما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها، فقال: كل

____________________

ولا تحمل منها، قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال:

اشتروا ما ليس لهم (1) وفي معناهما رواية يونس (2).

احتج المانعون بصحيحة الحسن بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن تتناول منه؟ فقال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (3) وحملها الشيخ في التهذيب على تحريم الأخذ دون الأكل (4) وحمل العلامة ما ورد من الإباحة على ما إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك، ثم أيده بما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع (5) يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة!؟ قال: لو كان كل من بمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شئ (6) (7). وهذه الرواية مع إرسالها يتضمن تحريم الأخذ، لا الأكل، فيحمل على الحمل، بخلاف الأخبار المبيحة، فإنها صريحة الدلالة في الإباحة. قال التقي: أباح القديم سبحانه عابري السبيل، الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا

الفصل السابع: في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار.

وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري. ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.

____________________

إفساد (1) وقال القاضي: إذا مر الإنسان بشجر الفواكه جاز أن يأكل منها من غير إفساد (2) وهو الأرجح لشهرته.

واعلم أن للإباحة شروطا عند القائل بها.

(أ) عدم علمه بكراهية المالك.

(ب) عدم القصد إلى الثمرة ليأكل منها، بل يكون مجتازا.

(ج) أن لا يحمل معه.

(د) أن لا يفسد على أربابه، فيحرم بشاهد الحال.

فرع لو اجتاز اثنان جاز لأحدهما أن يجني من الثمرة ما يأكلانه، وإن زاد عن حاجة المجني، لأنه مأذون لهما في ذلك، كتلقم الصبيان بعضهم لبعض.

قال طاب ثراه: وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر.

أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.

ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني: يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه. ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس أو الجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد، لا ما شرط. ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي، صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.

____________________

قال طاب ثراه: ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة ثنياه أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) صحة البيع، والاستثناء إذا كان معينا كالرأس والجلد والصوف - وهو قول المفيد (1) والسيد (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) وأبي علي (5) - فيكون له ما استثناه، لأنه استثنى معلوما، وعقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله عليه السلام:

الشرط جائز بين المسلمين (6).

(ب) الصحة ويكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا، فيقال: كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟ فإذا قيل: عشرة، وقيمة منزوع الرأس تسعة، كان شريكا

____________________

بعشر الحيوان، لأن البائع قبض ما يساوي تسعة أعشار الثمن، لأن أجزاء الثمن متقسطة على أجزاء المبيع، ويلغو التعيين، وهو قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) وتبعه القاضي (4).

(ج) بطلان البيع بهذا الاستثناء، لأدائه إلى الغرر والتنازع، لأن المشتري قد يختار التبقية، وفيها منع للبايع عن الانتفاع بملكه، وجاز أن يؤول حاله إلى نقصه، أو عدم الانتفاع به لجواز موته. وإن اختار البائع الذبح كان فيه منعا لتسلط المشتري على ملكه بالانتفاع به في بتقيته نفع بظهره ولبنه ونتاجه وعظمه. واختار العلامة قدس الله روحه - ونعم ما اختار - وجها رابعا، وهو صحة البيع والشرط إن كان الحيوان مذبوحا، أو اشتراه للذبح، والمنع إن لم يكن كذلك. واحتج على الأول بأنه استثناء لمعلوم ولا غرر فيه، فكان جائزا. وعلى الثاني بما فيه من الجهالة وتضرر الشريك لو أراد أخذ حقه وضرره لو أجبر على بقائه (5).

فرع لو استثنى من اللحم رطلا معلوما، ظاهر سلار الجواز (6) ومنع أبو علي لتفاوت

ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط. وفي رواية:

إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة، جاز.

ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.

ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.

____________________

مواضع اللحم بالجودة وعدمها، فإن عين المكان بما لا يختلط بغيره جاز (1).

قال طاب ثراه: ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط، وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة، جاز.

أقول: مذهب الشيخ في النهاية لزوم الشرط (2) وتبعه القاضي (3) واختاره العلامة في المختلف (4) لأصالة الجواز، ووجوب الوفاء بالشرط للآية (5) والرواية (6) ولصحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شئ؟

فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (7) وقال ابن إدريس:

ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة، وقيل: لا يملك شيئا.

الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع إلا مع الشرط.

____________________

لا يلزم الشرط لأن الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال، فإذا شرط الخسران على أحدهما دون الآخر كان مخالفا للكتاب والسنة (1) وأجاب العلامة: بأن ذلك مع الشرط أو بدونه؟ الثاني مسلم والأول ممنوع (2).

قال طاب ثراه: المملوك يملك فاضل الضربية، وقيل: لا يملك شيئا.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) ملك المال، لا مستقرا، وهو ظاهر الصدوق (3) وأبي علي (4) فإنهما أطلقا القول: بأن العبد يملك، لقول الصادق عليه السلام: إذا أدي إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (5) ولفظة له حقيقة في الملك.

(ب) إنه يملك التصرف خاصة وعليه الشيخ في النهاية (6) فيجوز أن يتصدق منه

الثالثة: يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وكانت من سن من تحيض. وكذا يجب الاستبراء على المشتري إن لم يستبرئها البائع.

ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة وأمة المرأة. ويقبل ____________________

ويعتق عبده، واستند في العتق إلى صحيحة عمر بن يزيد (1).

(ج) إباحة التصرف خاصة، لا ملك التصرف، ولم يمنع من هذا الوجه الثالث مانع بل هو إجماع. والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:

(أ) أن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر له شاهد حال من المالك بكراهة التصرف لم يجز أن يتصرف.

(ب) أن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة.

والذي ذهب إليه المصنف (2) والعلامة في أكثر كتبه منع الملك بقسميه (3) أي ملك الرقبة وملك التصرف، لقوله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (4) وهو نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، ولقوله تعالى " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء " (5) وهو توبيخ في صورة الاستفهام، واختاره ابن إدريس (6).

قول العدل إذا أخبر بالاستبراء. ولا توطأ الحامل قبل حتى تمضي لحملها أربعة أشهر. ولو وطأها عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

____________________

قال طاب ثراه: ولا توطأ الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر، ولو وطأها عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

أقول: هذه المسألة من المواضع المشكلة من علم الفقه، وسبب إشكالها عدم ترتبها على القوانين المقررة في علم الفقه، وحصر البحث فيها يقع في مقامين:

الأول: في إباحة الوطء وعدمه، وهو مقام مشكل، وبيانه: أن الحمل إن كان عن نكاح صحيح، أو شبهة لم يجز الوطء إلا بعد الوضع لعموم قوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) وإن كان عن زنا جاز وطؤها في الحال لأن ماء الزنا لا حرمة له فكذا حمله.

ولئن قلت: لا نسلم جواز وطء الموطوءة بالزنا قبل الاستبراء، حذرا من اختلاط المائين، وقد صرح به العلامة في قواعده حيث قال: والقذف قد يجب بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى ينقضي العدة، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئه، لزمه نفيه، لتخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته (2).

قلنا: تسليم هذه المقدمة لا يضرنا، لأن التقدير علم كون هذه الأمة حاملا، فانتفى الاختلاط.

وإطلاق الأصحاب تحريم الوطء قبل أربعة الأشهر وعشرة الأيام، وإباحته مع

____________________

الكراهة بعدها، مناف للأصول المقررة، لأن الحمل لا يخلو في نفس الأمر عن أحد التقديرين فإن كان عن نكاح صحيح حرم حتى الوضع، وإن كان عن زنا لم يحرم في الحال.

والتحقيق في الجواب عن الإشكال أن نقول:

المراد بالزنا كما جزم به العلامة في كتاب فتواه، أعني المعتمد، وجاز اختصاص التحريم في هذا الموضع لخصوصية المسألة، من حيث أنه داخل تحت مسمى الاستبراء، فيكون هذا النصاب قدر استبراء الحامل، كما أن الحيضة قدر استبراء الحائل، ولعل حكمة التخصيص إما لكون ذلك تكليفا للمشتري حذرا من التوثب على الفروج، لأن المملوكة في محل الطمع، وإما لأنه قبل النصاب تشتد ملابسة الحمل بالواطئ، لا أنه يصير جزءا من الرجل لانعقاده قبل وطيه، بل لأن الجماع يثير الطمث ويفعل في مزاج المرأة ما يغير مزاج اللبن، وهو غذاء الطفل وعليه نموه، ومنه تحريم المحلل إذا ارتضع بلبن خنزيرة، فلهذا حكمنا بنشر الحرمة في الرضاع وقلنا يصير صاحب اللبن أبا وليس مرتضعا من لبنه، وجعل الشارع الحرمة المنتشرة في الفحل إلى المرتضع أقوى من حرمة المرتضعة، حيث حرم على الصبي كل من ينسب إلى الفحل ولادة ورضاعا ومن ينسب إلى المرضعة ولادة خاصة، مع أنه يتغذى من لبنها وتشتد لحمه عليه، وهو من دمها، وليس ذلك إلا لكون جماع الرجل يؤثر في مزاج المرأة وفي لبنها كيفية توجب له تغييرا، ويؤيد هذا التأويل ما روي عنه صلى الله عليه وآله: لا تقتلوا أولاد كم غيلة (1) قالوا: معناه، لا تجامعوا المرضعات فإن الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن، ولهذا لا ينعقد الإيلاء لو كان وقوعه لصلاح اللبن، والله أعلم.

____________________

المقام الثاني: في أحكام هذه المسألة، وأصل الفتوى ما رواه الحسين بن محبوب عن رفاعة موسى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا يطمث وليس ذلك من كبر، قلت: فأريتها النساء فيقلن ليس بها حملا، فلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت؟

فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (1). وروى محمد بن يعقوب في كتابه بإسناده إلى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطأها، قال: بئس ما صنع، قلت: ما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته (2) وفي أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه (3) وعن الصادق عليه السلام: لأنه شارك في إتمام الولد (4).

قوله " ولو وطأها عزل " أي ولو أراد وطأها، وليس العزل مبيحا للوطء، بل

____________________

مخفف لما يترتب عليه من الأحكام، فلا يكره له بيع الولد، ولا يترتب عليه باقي الأحكام.

واعلم أن العلامة قدس الله روحه اضطربت فتواه في هذه المسألة، فذكرها في القواعد في ثلاثة مواضع وأفتى في كل موضع بخلاف الآخر، فقال في كتاب التجارة: ويحرم وطوء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعده إن كان عن زنا، وفي غيره إشكال (1) وقال في كتاب النكاح: ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل لأصالة عدم إذن المولى في الوطء، وإن علم إباحته بعقد أو تحليل حرم حتى يضع، وإن علم كونه عن زنا فلا بأس (2) وقال في كتاب الطلاق: كل من ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك ويجوز في غير القبل ويكره بعدها (3).

ففي الوجه الأول جعل الاستبراء واعتبار نصابه وأحكامه، محمولا على الزنا جزما، وتوقف في غيره. وفي الثاني جعل الأحكام متعلقة بجهل حال الحمل وجزم فيه بالكراهة، وأسقط الأحكام مع العلم، إذ مع إباحة الوطء يحرم حتى الوضع،

____________________

ومع تحريمه يجوز في الحال، لأن ماء الزاني لا جرمة له. وفي الثالث جعل الأحكام متعلقة بالوطء المباح، ولعله أستند إلى عموم الإذن في وطء المملوكة ولا حرمة لحمل الزنا، فحمل الرواية على الوطء المباح، وهو ضعيف لعموم قوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) وفي غزاة أو طاس (2) أمر النبي صلى الله عليه وآله مناديه: لا يوطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة (3).

والقول الأول فيه أيضا نظر، لأنه حمل الرواية على الزنا واستشكل في غيره، وهو صنفان، علم الإباحة، وعدم العلم بحال الحمل، وفي الثاني يقوى جواز الوطء كما اختاره في الوجه الثاني، أما أولا فلما ذكره من أصالة عدم إذن المولى، وأما ثانيا فلما في المنع من معارضة جواز الانتفاع بالملك إلا مع تعين سبب المنع، وليس، ولعموم قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (4) وقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (5). وعلى تقدير علم الإباحة قيام الدليل على التحريم حتى الوضع ظاهر، فلا معنى للتوقف على هذا التقدير.

واعلم أن قول الثاني هو فتوى ابن إدريس (6) وهو مذهب الشيخ في الخلاف (7).

الرابعة: يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا. وحده سبع سنين، وقيل: أن يستغني عن الرضاع، ومنهم من حرم.

س ____________________

قال طاب ثراه: ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين وقيل: أن يستغني عن الرضاع، ومنهم من حرم.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: هل التفرقة مكروهة أو محرمة؟ بالأول قال الشيخ في باب العتق من النهاية (1) وتبعه ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (5) وبالثاني قال في باب بيع الحيوان من النهاية (5) وبه قال المفيد (6) والتقي (7) وسلار (8) وأبو علي (9) وطرد الحكم إلى من يقوم مقامه في الشفعة كالأخوين.

____________________

احتج الأولون: بالأصل، وبقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم (1).

احتج المحرمون بحسنة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها وأتي بها وقال: بيعوهما أو أمسكوهما (2) وبحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت وقال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (3) وعن سماعة قال: سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ قال: لا، هو حرام. إلا أن يريدوا ذلك (4).

الثانية: في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها.

فنقول: الخلاف هنا مبني على الخلاف في مدة الحضانة، وابن الجنيد جعلها سبع سنين في الذكر والأنثى (5) والشيخ في النهاية جعلها مدة الحولين في الذكر

الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا. وقيل:

يلزمه مهر أمثالها، وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا، ويرجع بالثمن وقيمة ____________________

وسبعا في الأنثى (1) وتبعه القاضي في الكامل (2) وابن حمزة (3) وابن إدريس (4).

والمفيد جعلها مدة الحولين في الذكر وتسعا في الأنثى (5) وتبعه سلار (6)، والقاضي في المهذب جعلها في الذكر إلى سبع وفي الأنثى إلى تسع (7) والصدوق في المقنع قال: الأم أحق به ما لم تتزوج (8)، ولم يفصل بين الذكر والأنثى.

قال طاب ثراه: وإذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا. وقيل: يلزمه مهر أمثالها.

الولد على البائع، وفي رجوعه بالعقر قولان: أشبههما الرجوع.

السادسة: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم، وإن كان للإمام بعضه أو كله.

____________________

أقول: وجوب مهر المثل قول الشيخ (1) وابن إدريس (2) قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أن عليها نصف عشر قيمتها مع الثيبوبة، والعشر مع البكارة.

قال طاب ثراه: وفي رجوعه بالعقر قولان:

أقول: ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر، وهو عوض البضع، لحصول عوض في مقابلته، وهو الوطء، وهو بناء على أن المغرور إنما يرجع على الغار بما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة وقيمة الولد والعمارة، وأما ما حصل في مقابلته نفع كالثمرة والسكنى فلا (3) وذهب العلامة في كتبه إلى الرجوع بالجميع لمكان الغرور (4).

قال طاب ثراه: ويجوز ابتياع ما يسبيه الظالم، وإن كان للإمام بعضه أو كله.

أقول: ما يسبيه الظالم في حال الغيبة يكون بأجمعه للإمام عليه السلام، وقد أباحوا ذلك لشيعتهم على ما عرفته في باب الخمس، فهذا تصوير ما يكون للإمام

ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل: يحفظها كاللقطة. ولو قيل: يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.

____________________

كله، وأما بعضه، فيتصور فيما يؤخذ من أهل الحرب غيلة أو نهبا من غير قتال، فإنه يكون لآخذه وفيه الخمس لأربابه، وهم الأصناف والإمام، فيكون للإمام حصة منه، فما كان من ذلك من رقيق لا يجب إخراج حصة الإمام منه، ولا حصة الأصناف، لعموم الإذن بإباحة الرقيق حالة الغيبة، لتطيب الولادة، فاعلم ذلك.

قال طاب ثراه: ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل: يحفظها كاللقطة، ولو قيل: تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال حكاها المصنف:

فالأول قول الشيخ في النهاية (1) وتبعها القاضي (2).

والثاني قول ابن إدريس، وقال: كيف تستسعي بغير إذن صاحبها؟ وكيف تعتق؟ والأولى أن يكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه فهو الناظر في أمثال ذلك (3).

____________________

والثالث مذهب المصنف، وهو دفعها إلى الحاكم من رأس، ولا يجوز له التصرف فيها لأنها مال الغائب، النظر فيه إلى الحاكم (1).

احتج الشيخ بما رواه مسكين السمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه؟ قال: فليستسعها (2).

واختار العلامة مذهب المصنف (3).

واعلم أن الرواية قد تضمنت حكمين منافيين للأصل.

(أ) ردها على البائع، وهو غير مالك.

(ب) استسعاؤها في الثمن، وكيف يجوز استسعاء مملوك الغير بغير إذنه؟ ثم كيف يصرف كسبها عوضا عما قبضه من ليس مالكها؟

واختار الشهيد العمل بمضمون الرواية، فأجاب عن الأول: بتنزيل الرواية على تكليف البائع ردها إلى أربابها، لأنه السارق، أو لأنه ترتب يده عليها. وعن الثاني:

باشتماله على الجمع بين حق المشتري باستدراك ثمنه وحق المالك بردها عليه.

والأصل فيه: أن مال الحربي فئ في الحقيقة وبالصلح صار محرما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة (4).

السابعة: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الآمر بعد العتق والحج وكل يقول: اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم: مضت الحجة، ويرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا، وفي السند ضعف، وفي الفتوى اضطراب. ويناسب الأصل، الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.

____________________

وفي هذا التنزيل نظر، لأن البائع على تقدير كونه سارقا لم يبق أهلا لأداء الأمانة، وعلى تقدير عدم السرقة ليست يده أولى بالعقوبة في التكليف بالرد لمكان ترتب يده عليها بأولى من المشتري، لتساويهما.

قوله: فأولى تقديم حفظ مال المسلم على مال الكافر.

قلنا: هذه الأولوية متى يكون حاصلا؟ على تقدير كونه معاهدا، أو مطلقا، الثاني مسلم، والأول ممنوع.

قال طاب ثراه: إذا دفع إلى مأذون مالا يشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج فكل يقول:

اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا. وفي المستند ضعف، وفي الفتوى اضطراب، وتناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) رد المعتق على مواليه، وهو مضمون رواية ابن أشيم، وهو ضعيف، وبها قال الشيخ في النهاية (1).

الثامنة: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد، قيل: يرتجع نصف الثمن، ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه.

____________________

(ب) كون المعتق لمولى المأذون رقا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه، وهو قول ابن إدريس (1) واختاره العلامة (2) والمصنف في الشرائع (3).

(ج) إمضاء ما فعله المأذون، ومعناه الحكم بصحة البيع والعتق، لأن الأصل أن ما يفعله المأذون يكون صحيحا، وهذا تتمشى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل، فيقبل إقراره بما في يده ويمضي تصرفه فيه كما يمضي إقراره بالدين، وهو أوجه الأقوال، وهو مذهب المصنف في النافع (4).

قال طاب ثراه: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد قيل: يرتجع نصف الثمن، ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته، ويطالب بما ابتاعه.

أقول: ما حكاه هو قول الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) ومستنده رواية

____________________

محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما واختر أيهما شئت ورد الآخر، وقد قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: فليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده يختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع ونصفه للمبتاع (1).

ويمكن تنزيلها على تقدير أربع مقدمات:

(أ) تساويهما قيمة.

(ب) تطابقهما وصفا.

(ج) انحصار حقه فيهما.

(د) عدم ضمان المشتري هنا بالقبض، ويكون كالمبيع في مدة الخيار، فإن تلفه في مدة الخيار من مال البائع وإن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمة وعدمه في صورة النزاع.

قال المصنف في الشرائع: وهو بناء على انحصار حقه فيهما (2).

لأنه مع انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع، وإذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير تفريط، كان على جميع الشركاء. ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته إن قلنا بضمان المقبوض بالسوم ويطالب بما ابتاعه، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في العقد، فإن كان التالف واختاره تهاترا، وإن كان الباقي أخذه، وضمن الآبق بقيمته حين قبضه، وإن لم يكونا مشتملين على الصفات،

ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف:

الجواز ____________________

طالب بما اشتملت عليه، وهو مذهب المصنف (1) والعلامة (2).

قال طاب ثراه: ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف:

الجواز.

أقول: المشهور بطلان البيع، لعدم تعيين المبيع عند المتبايعين، وقال الشيخ في الخلاف في باب البيوع: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا، وقال الشافعي:

إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، إلى أن قال:

دليلنا إجماع الفرقة، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وقال في باب السلم من الكتاب: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا اشترط فيه الخيار ثلاثة أيام، جاز لأن هذا غرر يسير، وأما في الأربعة فما زاد عليها لا يجوز، دليلنا أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرط، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم نقس عليها غيرها (4) هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله، وقال العلامة في المختلف: وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإن لها محملا، وهو أن نفرض

التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء، وقيل: نقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.

____________________

تساوي العبدين من كل وجه ولا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الأجزاء كالصبر (1).

قال طاب ثراه: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء، وقيل:

تقوم بمجرد الوطء، وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: لا يحد مع الشبهة، كما لو توهم الحل بمسيس بعض الملك. ولو كان عالما حد بقدر نصيب الشركاء، وسقط عنه من الحد ما قابل نصيبه.

الثانية: إن حملت تعلق بها حكم أمهات الأولاد، فتقوم عليه، لأن الاستيلاد بمنزلة الإتلاف، لتحريم بيعها، ووجوب عتقها بموت سيدها، فيكون عليه غرامة الحصص، ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل بل بالتقويم ودفع القيمة، أو بالضمان مع رضا الشريك.

فهنا فروع (أ) الكسب قبل التقويم للجميع.

____________________

(ب) لو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء.

(ج) لا يحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقويم.

(د) لو مات السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته، ولو ضاقت التركة وقع التخلص، ولا يحسب الجارية من التركة، لأن الاستيلاد إتلاف، ويحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها، ويحتمل بيعها وقسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء، لأنها إنما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها، ولا إرث إلا بعد الدين، ويحتمل تقويمها على الولد ويلزمه باقي قيمتها، لا باقي الديون.

(الثالثة) تقوم مع الحمل قطعا، وهل تقوم بنفس الوطء؟ قال الشيخ: نعم (1) والأكثرون على خلافه.

فروع (أ) ماذا يجب بالتقويم؟ المشهور قيمتها العادلة، وقال الشيخ: أكثر الأمرين من القيمة وقت التقويم، ومن ثمنها الذي اشتريت به (2) ومستنده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (3).

(ب) عليه قيمة الولد يوم سقط حيا على تقدير كونه عبدا، ويسقط من قيمته ما قابل نصيبه، ويضمن للشركاء الباقي، هذا إذا لم يكن قومت عليه حبلى ويكون عليه قيمتها يوم الوطء، ومع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم.

العاشرة: المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه، حكم للسابق. ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما.

____________________

(ج) إن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة ويسقط عنه قدر نصيبه.

(د) مع عدم البكارة هل يجب عليه مهر أم لا؟ سكت عنه الشيخ رحمه الله، وقال ابن إدريس: لا يجب عليه سوى الحد وأرش البكارة إن كانت (1).

والحق وجوب المهر إن كانت جاهلة، أو مكرهة، لا مع العلم والمطاوعة، وتسقط عنه قدر حصته.

(ه‍) لزوم قيمة الولد عند الولادة إن كان حيا، ولو سقط ميتا لم تضمنه.

(و) هذا الولد قبل سقوطه هل هو محكوم برقيته ووجوب التقويم على أبيه، كما يجب بذل قيمة الوارث وهو قبلها رق، أو هو حر في الأصل ووجوب القيمة لأجل حقوق الشركاء لا يصيره عبدا؟ الأظهر الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا فيصح على الثاني دون الأول.

(ز) لو سقط هذا الولد بجناية جان، ألزم الجاني دية جنين الحر للأب، وعلى الأب للشركاء دية جنين الأمة، عشر قيمة أمه إلا قدر نصيبه، ويحتمل ضعيفا أن لا شئ على الأب.

قال طاب ثراه: المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما.

أقول: هنا مسألتان:

____________________

الأولى: إذا اشترى كل من المأذونين صاحبه وعلم سبق أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر لبطلان تصرفه بخروجه عن ملك بائعه.

وإن اقترن العقدان في حالة واحدة، قيل فيه قولان:

(أحدهما) البطلان قاله ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) لتدافعهما، وقال الشيخ في النهاية (3) يقرع بينهما وتبعه القاضي (4) وقال العلامة: إن اشترى كل منهما لنفسه، وقلنا: العبد يملك بطلا، وإن قلنا لا يملك، أو كل واحد منهما اشترى لمولاه، فإن كانا وكيلان، صح العقدان، وإن كانا مأذونين، فالأقرب إيقاف العقدين على الإجازة، فإن أجاز الموليان صح العقدان وانتقل كل منهما إلى المولى الآخر، لأن كل واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له، فإذا اشترى الآخر لمولاه كان كالفضولي، وإن فسخ الموليان بطلا (5).

الثانية: اشتبه الحال في معرفة السابق، وفيه قولان:

(أحدهما) مسح الطريق والحكم للأقرب على تقدير تساويهما في القوة، ومع تساوي الطريقين يقرع، اختاره الشيخ في الإستبصار (6)، لأنه من المشكلات وكل

____________________

مشكل فيه القرعة. وقال العلامة: إن اشتبه السبق أو السابق حكم بالقرعة (1)، والأقرب البطلان مع اشتباه السبق، لجواز الاقتران، والسبق المصحح للبيع غير معلوم، ولا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بسببه، والقرعة مع اشتباه السابق، للعلم بصحة أحد العقدين في الجملة، فيتحقق الإشكال الموجب للقرعة.

احتج الأولون بما رواه الشيخ عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر، وانصرفا إلى مكانهما، فنسب كل واحد إلى صاحبه وقال: أنت عبدي اشتريتك من سيدك، قال: يحكم بينهما حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضربه (2).

واعلم أن هذه الرواية دلت على أمور:

(أ) إن العبد يملك.

(ب) إن الشراء لأنفسهما بقوله: " وقال له أنت عبدي اشتريتك من سيدك ".

(ج) اعتبار تساويهما في القوة، فلو تفاوتا فيها لم يحكم بذرع الطريق، لانتفاء الظن، لجواز سبق الأبعد لمزيد قوته.

(د) إنه مع علم السبق يحكم للسابق كيف كان، بقوله " إلا أن يكون أحدهما

الفصل الثامن: في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر، أو في حكمه، والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه.

(الأولى) الشروط، وهي خمسة.

الأول: ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه.

الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم.

سبق صاحبه ".

____________________

واحتج الآخرون بجواز الاقتران، وهو يقتضي البطلان، وبجواز سبق ذي الطريق البعيدة بزيادة مشيه وسرعته وحصول عائق لغريمه. وهذه أمور توجب الشك في حصول السبب الناقل، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

الفصل الثامن: في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.

فالابتياع خبر المبتدأ، و (مضمون) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة، أي ابتياع شئ، أو مال مضمون، فالابتياع جنس، وقوله: مضمون، فصل يخرج به البيع الأعيان الحاضرة، وقوله: إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا، وقوله:

معلوم، إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف.

روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم (1)، وقوله: بمال حاضر، يريد به اشتراط التقابض

افترقا صح في المقبوض، ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه، لكنه يكره ____________________

في المجلس، وقوله: أو في حكمه، ليدخل ما لم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثم أحضر وقبض في مجلس العقد قبل التفرق، وكذا ما كان دينا على البائع على الأصح فإنه في حكم الحاضر، بل في حكم المقبوض، وظاهر أبي علي جواز تأخر القبض ثلاثة أيام (1) وهو متروك.

قال طاب ثراه: ولو كان الثمن من دين (2) على البائع، صح على الأشبه، لكنه يكره.

أقول: مختار المصنف الصحة (3) ولعموم قوله تعالى " وأحل الله البيع " (4) ولعدم المانع. إذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين، ولأنه بمنزلة المقبوض، وقال الشيخ: لا يصح (5) لأنه بمنزلة بيع دين بدين، واختاره العلامة في المختلف (6) لأنه بيع دين بدين، ولأنه أحوط، واختار في غيره مذهب المصنف (7).

الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد، ولا يصح في القصب أطنانا، ولا في الخطب حزما، ولا في الماء قربا. وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.

____________________

قال طاب ثراه: وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.

أقول: اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو القدر لا بد منه في السلم، لما تقدم من اشتراطه في مطلق البيع، ولإمكان تطرق الفسخ بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو غيرها، فيحتاج المسلم إلى بذل الثمن، فإن كان جزافا تعذر الرجوع به لجهالته، ولأداء ذلك إلى التنازع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الفروع (1) وهو قول الأكثر، واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وقال المرتضى: يكفي إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة، ولا يفتقر مع ذلك إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعده (4) وأجاب عما قلناه من تعذر الرجوع، بأنه معارض بالإجارة، ويمكن عروض البطلان لها بانهدام الدار، فيحتاج إلى معرفة مال الإجارة، مع أنه يجوز أن يكون جزافا، وبأن العقود مبنية على التراضي دون ما يخاف طريانه، فإنه من باع شيئا بثمن معين بالمشاهدة صح البيع، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت على البائع للمشتري حق الرجوع ببذل الثمن، ومع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن (5).

الرابع: تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.

الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.

(الثاني) في أحكامه. وهي خمسة مسائل:

الأولى: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره. وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه، وكذا بيع الدين، فإن باعه بما هو حاضر صح، وكذا إن ____________________

فقد طال كلامه (رحمه الله) هنا على جواز كون مال الإجارة وثمن المبيع مطلقا سلما كان أو غيره جزافا، والكل ممنوع.

تذنيب لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين: لا بد من معرفة ذرعه قبل العقد، كالكيل والوزن (1)، ولم يوجب ذلك السيد، وتردد العلامة (2)، ووجه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا، فيجوز أن يكون ثمنا والأقرب عدم الاكتفاء، لجواز عروض الفسخ، كما قلناه.

باعه بمضمون حال، ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الأشبه، أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز، لأنه بيع دين بدين.

____________________

فرع لو قلنا بالصحة وطرء الفسخ، قضى بالصلح.

قال طاب ثراه: ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين، وقيل:

يكره وهو الأشبه.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) الدين المؤجل. منع ابن إدريس من بيعه مطلقا وادعى عليه الإجماع (1) وأجاز العلامة بيعه على من هو عليه، فيباع بالحال لا بالمؤجل (2).

(ب) الدين الحال، يجوز بيعه بمال حاضر مطلقا، وكذا بيعه بمضمون حال ولو كان مؤجلا قال العلامة في كتبه: لا يجوز (3) وهو مذهب ابن إدريس (4) وقال المصنف: بالجواز على كراهية (5) وهو مذهب الشيخ في النهاية (6) واتفق الفريقان

الثانية: إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم، صح. ولو دفع بالصفة وجب القبول، وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.

الثالثة: إذا تعذر عند الحلول، أو انقطع، فطالب كان مخيرا بين الفسخ والصبر.

الرابعة: إذا دفع من غير الجنس ورضي العريم ولم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.

الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل، أو صنعة.

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، والأشبه المنع، للجهالة. ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح (1) بعينه لم يضمن.

____________________

عن أنه لا يجوز بيعه بدين على آخر مثله.

فرع والمبيع في ذمة المديون في عهدة البائع، ولو تعذر قبضه من المديون كان للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن.

قال طاب ثراه: ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، والأشبه المنع، للجهالة. ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح بعينه، لم يضمن.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة مشاهده. قال ابن

____________________

إدريس: لا يصح (1). واختاره المصنف (2) لوجهين:

(أ) أن السلم في المشاهدة لا يجوز، لأنه بيع مضمون ومن شرط صحته الأجل.

(ب) إن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز.

وقال الشيخ: بالصحة (3) واختاره العلامة (4) وأجاب عن الوجهين:

أما عن الأول: فلأنه يجوز السلف حالا، اعتبارا بقصد المتعاقدين، إذا كان من قصدهما الحلول، كقوله أسلمت إليك، أو أسلمتك، أو أسلفتك هذا الدينار في هذا الكتاب، فيكون قد تجوز باستعمال لفظ أسلمت مكان بعت، ولأن السلم قسم من أقسام البيع وكما يجوز استعمال بعت في السلم فليجز استعمال أسلمت في البيع، لعدم الفارق، وهو اختيار المصنف في شرائعه (5).

وأما عن الثاني، فللمنع من منع بيع الصوف على الظهور، بل هو جائز، فالمصنف إنما وافق ابن إدريس في المنع من السلف مع هذا الشرط لموافقته له في الوجه الثاني، لا الأول.

واعلم أن موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجز حالا، فلو عينها وشرط تأجيل الجز إلى أمد السلف، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة،

(النظر الثالث) في لواحقه وهي قسمان:

الأول: في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن، ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى. ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه.

ولو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر. ولو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.

____________________

لم يصح قولا واحدا فاعلم ذلك.

الثانية: لا يجوز استناد السلف إلى معين، كأن يشترط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح معين، أو صوفا من نعجات معينة، لأن السلم ابتياع مضمون، فهو أمر كلي في الذمة. غير مشخص إلا بقبض المشتري، فتشخيصه بأحد الأقسام المذكورة خروج عن حقيقته، نعم لو أسند إلى معين قابل للإشاعة، ولا يفضي التعيين فيه إلى عسر التسليم عادة، جاز، كما لو سلف على مائة رطل من تمر البصرة، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدادة والضرابة.

قال طاب ثراه: ولو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر.

أقول: إذا استدان العبد بإذن سيده، فأقسامه ثلاثة:

(أ) أن يستدين للسيد.

(ب) أن يستدين لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد.

(ج) أن يستدين لما سوى ذلك من مصالحه، أي مصالح العبد.

ولا شك في لزوم الدين للسيد في الأولين، وإنما النزاع في الثالث، وهو موضوع المسألة، فإن بيع العبد، أو مات لزم السيد قولا واحدا، وإن أعتقه فهل يلزم العبد

____________________

أو المولى؟ قال في النهاية بالأول (1) وتبعه القاضي (2) والعلامة في أحد قوليه (3) وقال في الإستبصار بالثاني (4) وبه قال ابن حمزة (5) وابن إدريس (6) واختاره المصنف (7).

احتج الأولون برواية عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له عليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا (8) وبأن السيد أذن لعبده في الاستدانة، فاقتضى ذلك رفع الحجر ولا يستعقب الضمان، كالمحجور عليه إذا أذن له الولي في الاستدانة.

احتج ابن إدريس بأن المولى إذا أذن العبد في الاستدانة فقد وكله في أن يستدين له، فالدين لازم في ذمته (9)، وأجاب العلامة عنه بأنه ليس موضع النزاع، لأن الاستدانة إذا كانت للسيد وجب أداؤها قطعا، وإنما التقدير أن الاستدانة

ولو كان مأذونا في التجارة، فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم، وقيل: يتبع به إذا أعتق، وهو الأشبه.

____________________

للعبد لمصالحه. فإن قيل: الدين المأذون فيه إذا صرفه العبد إلى مصالحه كان لازما للمولى، قلنا: نمنع أن مجموع مصالح العبد لازمة للمولى، وإنما يلزمه المعروف من النفقة، والاستدانة لذلك القدر منها ليس موضع النزاع على ما بيناه (1).

قال طاب ثراه: ولو كان مأذونا في التجارة، فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم، وقيل: يتبع به إذا أعتق، وهو الأشبه.

أقول: إذا أذن السيد لعبده في التجارة دون الاستدانة، فاستدان، قال في النهاية يستسعى به معجلا (2) وقال في المبسوط: إنما يسعى به بعد العتق (3) وبه قال التقي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6).

واحتج الشيخ على الأول بصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة، فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى،

(القسم الثاني) في القرض.

وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا. ويجب الاقتصار على العوض، ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم، نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم. ويقترض الذهب والفضة وزنا، والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا.

ويملك الشئ المقترض بالقبض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.

فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه، ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.

____________________

فيستسعي العبد في الدين (1) ولأن السيد غر الناس بالإذن له في التجارة.

واحتج الآخرون بأن السعي مملوك للسيد، فلا يجوز صرفه فيما لم يأذن فيه، لضرره به، وقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (2) ولأن المدين فرط بحقه. وفصل العلامة فقال: إن كان استدان لمصلحة التجارة وضرورياتها، لزم، وإن لم يكن لمصلحتها لم يلزمه شئ، وتبع به بعد العتق.

قال طاب ثراه: ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.

أقول: قال الشيخ في النهاية: يجتهد المديون في طلب الوارث، فإن لم يظفر به تصدق به (3) وتبعه القاضي (4) وقال ابن إدريس: يدفعه إلى الحاكم إذا لم يعلم له

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.

ولو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولاه غيره، وهو ضعيف.

____________________

وارثا، فإن قطع عليه أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين، لأنه يستحق ميراث من لا وارث له (1) وقال العلامة: إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، لأنه مال معصوم، فيجب حفظه على مالكه كغيره من الأموال، فإن آيس من وجوده والظفر به أمكن أن يتصدق به وينوي القضاء عند الظفر بالوارث، لئلا يتعطل المال، إذ لا يجوز التصرف فيه، ولا يمكن إيصاله إلى مستحقه (2).

وفي قوله " لا يجوز التصرف فيه " نظر، لعدم تعيين الدين إلا بقبض المستحق له، بل لو قال: لاحتياجه إلى تفريغ ذمته - وهو غير متمكن من إيصاله إلى مستحقه، فشرع له التصدق به كاللقطة - كان أحسن.

قال طاب ثراه: ولو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولاه غيره، وهو ضعيف.

أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية (3) ومنع منه القاضي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).

ولو كان لا ثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما، وما توى (1) منهما.

ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع، على تردد.

____________________

احتج الشيخ بما رواه يونس، إلى قوله: قال: وإذا أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره، فيقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (2).

احتج الآخرون بأن المسلم لا يملك ذلك، ولا يجوز له بيعه مباشرة، فلا يجوز تسبيبا.

وأجابوا عن الرواية بأنها مقطوعة أولا، وبقبول الاحتمال ثانيا إذ من الجائز أن يكون الورثة كفارا فلهم بيع الخمر وقضاء دين الميت منه، ولهذا حرم عليه بيعه وإمساكه في حياته.

قال طاب ثراه: ولو بيع الدين بأقل منه، لم يلزم الغريم أن يدفع أكثر مما دفع، على تردد.

أقول: هذه المسألة من المعارك التي قد تشبه على المحصلين. وتوضيحها يستدعي بيان تصورها قبل البحث منها بتوطئة مقدمة.

فنقول: الدين أمر كلي في الذمة غير مشخص، وإنما تشخيصه بتعيين المديون مع قبض المستحق له، أو الحاكم مع امتناعه، أو صاحب الدين مع إلطاط (3) المديون،

____________________

قصاصا، ولا يتعين بغير ذلك. وقد يكون من أحد النقدين، وقد يكون متاعا غيرهما، ربويا وغير ربوي.

فإن كان من أحد النقدين وبيع بمثله، أو بالنقد الآخر اشترط التقابض في المجلس مع التساوي في القدر إن اتحد الجنس، وليس موضوع المسألة. وإن كان من غيرهما وكان الثمن والمثمن ربوبين اشترط تساويهما، وليس موضوع المسألة أيضا.

فبقي أن يكون من غيرهما كثوب أو شاة، فإذا كان يساوي عشرة فباعه بدرهم، أو قدرا من النقد كعشرة دراهم فباعها بعوض يساوي درهما، فهذا موضوع المسألة فهل يجب على البايع أن يدفع إلى المشتري مجموع الدين، لأنه الذي وقع عليه عقد الابتياع، وهو صحيح شرعي فيترتب أثره عليه؟ أم لا يجب أن تدفع إلا بقدر ما يساوي ما نقد المشتري من الثمن؟ فيه قولان: أحدهما قول الشيخ في النهاية: لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري (1) وتبعه القاضي (2). والآخر قول ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وعليه المتأخرون وهو وجوب دفع مجموع الدين إلى المشتري، لوقوع عقده عليه وانتقاله إليه فلا يتوقف على إذن البائع.

واعلم أن كلام الشيخ قد تضمن حكمين:

____________________

(أ) جواز بيع الدين بأقل منه، ولا ريب فيه.

(ب) عدم لزوم المديون أكثر مما وزنه المشتري، وهذا موضع الإشكال وتعويل الشيخ فيه على رواية محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل ابتاع دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: إدفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرأ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (1).

ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعوض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له:

أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه: فيكف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد على الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي عليه الدين (2).

ولا تعارض لهما من الروايات، بل إنما حصل المعارض من الأصول المقررة، وهو أن البيع إذا كان صحيحا وجب انتقال المبيع إلى المشتري، فلا بد من محمل للروايتين، ويحملان على وجهين:

(أ) الضمان، ويكون إطلاق البيع عليه والشراء بنوع من المجاز، إذا الضامن إذا أدى عن المضمون عنه بإذنه عوضا من الدين كان له المطالبة بأقل الأمرين، ولهذا كان له الرجوع بما وزن خاصه لما كان أقل من الدين. فإن قلت: لا إشعار في الرواية بكون الضمان حصل بإذن المضمون عنه، قلنا: ولا إشعار فيها بأن ذلك وقع بغير إذنه، فالحمل على ذلك غير مناف، وإنما أطلق لفظ البيع على الضمان لأنه نوع من المعاوضة.

(خاتمة) أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع. وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري وكذا أجره مشتري الأمتعة.

ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.

وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به، ولا يجمع بينهما لواحد.

____________________

(ب) وقوع البيع فاسدا، فيجب على المديون دفع ما تساوي مال المشتري بالإذن الصادر من صاحب الدين ويبرأ من المشتري لا من البائع، فيجب دفع ما بقي من الدين إلى البائع.

فهذان المحملان يمكن صرف الرواية الثانية إليهما، وتنزيل كلام الشيخ عليهما.

أما الرواية الأولى فلا يتمشى إلا على التنزيل الأول، ولا يتمشى على الثاني لتصريحه فيها ببراءة المديون من جميع ما عليه، ولا يمكن ذلك في البيع الفاسد.

فرع لو تعذر القبض من المديون بإفلاسه أو هربه، أو غير ذلك " كمطله أو موته مع جحود الوارث أو بطله أو غير ذلك " (1) كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان بيعا صحيحا. وإن كان ضامنا لم يرجع.

قال طاب ثراه: وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به، ولا يجمع بينهما لواحد.

أقول: من نصب نفسه للبيع كانت أجرة ما يبيعه على البائع، لأنه وكيله. ومن

ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة، فالقول قول الدلال مع يمينه، وكذا لو اختلفا في القيمة.

____________________

نصب نفسه للشراء كانت أجرة ما يشتريه على المبتاع، وكل منهما يسمى دلالا.

وإن كان ممن يبيع للناس ويشتري وهو السمسار فله أجرة ما يبيعه على الآخر بالبيع، وأجرة ما يشتريه على الآمر بالشراء. " ولا يجمع بينهما لواحد " أي لا يجمع لواحد بين الأجرتين بأخذهما من البائع والمشتري عن سلعة واحدة، بل يأخذ ممن يكون وكيلا له وعاقدا عنه.

وفي بعض المصنفات الفقهية " ولا يجمع بينهما الواحد " وفي بعضها " ولا يتولاهما الواحد " أي لا يتولي الواحد دلالتي البيع والشراء في سلعة واحدة.

وذلك مبني على مقدمات:

(أ) لا يجوز أخذ أجرتين على سلعة واحدة، لأنه في الشراء مأمور بالسعي للمشتري وفي البيع للبائع، ولو سبق أحدهما باستيجاره صار العمل واجبا عليه، فلا يستحق عليه أجرا من الأجر.

(ب) لا يجوز أن يكون الواحد موجبا قابلا.

(ج) إن الوكيل يجب عليه مراعاة الأصلح لموكله ولا يكفي المصلحة فيجتهد في الزيادة للبائع وفي التسامح للمشتري، وذلك تناقض.

(د) إن الوكيل لا يجوز أن يشتري من نفسه، وكذا لا يجوز أن يبتاع من نفسه لمن وكله في الشراء إلا مع الإعلام.

" وقيل: ليس المراد العقد، بل الدلالة، لأن مجرد العقد لا يستأجر عليه غالبا وليس له أجرة في العادة. ولو جعل له جعلا على الطرفين استحق على كل واحد منهما ما جعل له، وكذا لو استأجره على إيقاع العقد مع إعلامهما، فإنه يستحق الأجرة عليه (1).

كتاب الرهن

كتاب الرهن وأركانه أربعة:

الأول: في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن. ولا بد فيه من الإيجاب ____________________

كتاب الرهن مقدمة الرهن في اللغة، الثبات والدوام، والنعمة الراهنة الثابتة الدائمة. وقال: رهنت الشئ فهو مرهون، ولا يقال أرهنت، ويقول العرب: أرهن في الشئ إذا غالى في سعره، وأرهن ابنه إذا خاطر به وجعله رهينة (١).

وفي الشرع: مال جعل وثيقة لدين المرتهن يستوفى منه.

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ (2) وأما السنة فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (3) وعنه عليه السلام:

والقبول.

وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر: نعم.

____________________

الرهن محلوب، ومركوب (1) وعن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي السحمة اليهودي على شعير أخذه لأهله (2).

وقيل: سبب عدوله عن القرض من أصحابه إلى يهودي؟ لئلا يلزمه منه بالإبراء، فإنه لم يأمن أن أستقرض من بعضهم أن يبرئه من ذلك.

و" تغلق الرهن " بالتاء المفتوحة والغين المعجمة، يقال: غلق الرهن غلقا، أي استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفك في الوقت المشروط قاله صاحب الصحاح (3)، والأصل فيه: أن في الجاهلية كان الرجل يرهن عند الرجل الشئ على دينه إلى أمد، فإذا لم يأت صاحب الرهن بالحق كان الرهن لصاحب الدين وجاء الإسلام بتحريم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه، الحديث.

ومعنى قوله عليه السلام " له غنمه " أي فائدته ونماؤه " وعليه غرمه " أي تلفه ونقصانه ومؤنته، وذلك لأنه ملكه، وهو من توابع الملك ولم ينتقل منه إلى المرتهن.

وأما الإجماع فمن ساير المسلمين على جواز الرهن.

قال طاب ثراه: هل يشترط الإقباض؟ الأشهر نعم.

أقول: قال الشيخ في النهاية: باشتراط القبض في لزوم الرهن (4) وبه قال

____________________

المفيد (1) والقاضي (2) والتقي (3) وابن حمزة (4) وأبو علي (5) واختاره المصنف (6).

وقال في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول (7) وبه قال ابن إدريس (8) واختاره العلامة (9).

احتج الأولون بقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (10). وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا (11).

واحتج الآخرون بأصالة عدم الاشتراط، وبقوله تعالى " أوفوا بالعقود " (12) وبقوله تعالى " فرهان مقبوضة " دلت هذه الآية على كون القبض ليس شرطا في صحة الرهن، لأنه لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله " مقبوضة " تكرارا لا حاجة إليه، وكما لا يحسن أن نقول مقبولة، كذا لا يحسن أن نقول مقبوضة، ولأن

ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا.

ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه.

وهو لازم من جهة الراهن، ولو شرطه مبيعا عند الأجل، لم يصح.

ولا يدخل حمل الدابة، ولا ثمرة النخيل والشجر في الدهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن.

ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.

ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما، ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.

الثاني: في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة. ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.

الثالث: في الراهن، ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.

وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة، ولا سكنى، ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة ____________________

الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، وذلك إنما يتم بالإقباض كما لا يتم إلا بالارتهان، فالاحتياط يقتضي القبض، كما أنه يقتضي الرهن، ولما كان الرهن ليس شرطا في صحة الدين. فكذا القبض ليس شرطا في صحة الرهن، والرواية ضعيفة السند، مع اشتمالها على إضمار لا بد منه فليضمر الاحتياط.

قال طاب ثراه: وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة، ولا سكنى، ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال وفيه رواية بالجواز مهجورة.

____________________

أقول: المشهور أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، للخبر (1) ولأن الرهن بالنسبة إلى المرتهن أمانة ولا يجوز التصرف في الأمانات. ومنع الراهن؟

ليكون أدعى له إلى تخليص الرهن ومسارعة انفكاكه، فيكون أتم في الوثيقة.

وفي رواية يجوز له التصرف بالوطء، وهي ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرهن خادمه، أيحل له أن يطأها؟ قال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها، قال: نعم ولا أرى لهذا بأسا (2).

إذا عرفت هذا، فلو وطأ، فإن لم تحبل لم يبطل الرهن قطعا، وإن حبلت هل يبطل أم لا؟ قال في المبسوط: لا يبطل (3) لأنها مملوكه سواء كان موسرا أم معسرا وبه قال ابن إدريس (4) واختاره العلامة (5) لأن حق الارتهان أسبق من حق الإحبال فلا يؤثر في إبطاله تعدى الراهن به، وقال في الخلاف: إن كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها، يكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا كان الرهن باقيا وجاز بيعها فيه (6). وكذا لو كان الوطء بإذن المرتهن لم يكن بينه وبين عدم الإذن فرقا إلا في التعزير، فيعزر في الأول مع عدم الشبهة دون الثاني، وتصير أم ولد.

____________________

ويحتمل ضعيفا بطلان الرهن في صورة الإذن، لأن الغرض من الرهن الوثيقة، ولا وثيقة مع تسليط المالك على الوطء وغيره من التصرفات الموجبة للنقض فيكون كالإذن في البيع، لكن الأول أولى، وجزم العلامة في القواعد ببقاء الوثيقة (1).

وفي قول المصنف هنا " لأنه تعريض للبطلان " إيماء إلى تحريم بيعها وخروجها عن الرهن.

وفي قولنا: " صارت أم ولد ولا يبطل الرهن " فائدة، وتقريرها أن نقول: هذا الكلام يتضمن حكمين:

(أ) عدم بطلان الرهن، ووجهه سبق حق المرتهن على حق الاستيلاد فعلى هذا لو تعذر استيفاء الدين بإفلاس الراهن أو شبهه، باعها المرتهن واستوفى حقه إن كان مستغرقا، وإن لم يستغرق باع منها بقدر حقه وكان الباقي رقا لمالكها، فإذا مات انعتقت أجمع وسعت فيما بيع منها. ويحتمل قويا تقويمها على ولدها إن كان له باقي نصيب. ويحتمل مطلقا ويلزمه فكها من ماله، وإن كان فقيرا قيل: يسعى.

(ب) إنها أم ولد بالنسبة إلى الراهن، فيجب عليه أن يفكها من الرهن كيلا يباع مهما أمكنه ويمنع من التصرف فيها يبيع أو هبة أو رهن آخر عند المرتهن أو غيره.

ولو ماطل حتى باعها المرتهن وكان موسرا وجب عليه أن يفكها بعد ذلك من المشتري ولو بأضعاف ثمنها، ولو بيعت لإعساره ثم أيسر لم يجب عليه الفك، فلو فكها فالأقرب صيرورتها أم ولد.

تنبيه وإذ قد عرفت منع الراهن من التصرف، فاعلم أنه إنما يمنع من تصرف يخرجه

ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن.

وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه الجواز.

الرابع: في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف.

ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن، ولو عزل له لم ينعزل. وتبطل الوكالة ____________________

عن الملك، أو ينقص ماليته وغير ذلك إن كان ينفع الرهن ولم يستضر به المرتهن، جاز وإلا فلا، فالذي لا يمنع منه صور:

(أ) تأبير النخل، فللمالك الاستقلال به، وليس للمرتهن منعه.

(ب) سقيه.

(ج) ختان العبد.

(د) فصاده (1).

(ه‍) مداواته بدواء لا يكون مخوفا سميا، ولو امتنع من مداواته وكان في المداواة مصلحة لم يجبر، ولو أراد المرتهن المداواة، فإن كان من خاصه من غير رجوع به على الراهن جاز وإلا فلا.

(و) له تزويج الجارية، لكن لا يسلمها إلى الزوج إلا بعد الفك، أو إذن المرتهن.

(ز) للزوج الخيار في فسخ النكاح مع منع المرتهن، إن لم يعلم كونها مرهونة.

قال طاب ثراه: وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه، الجواز.

أقول: وجه الجواز كون العتق مبنيا على القهر والتغليب، وعليه عقد باب العتق بالسراية، وإنما منع من التصرف حق المرتهن وقد أجاز فيرتفع المانع، وهو مذهب

بموت الموكل دون الرهانة.

ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الرهن حيا أو ميتا، وفي الميت رواية أخرى.

____________________

الشيخ في النهاية (1) واختاره المصنف في الشرائع (2) والعلامة في التحرير (3).

ووجه البطلان عدم تأثير الإجازة في نفوذ العتق، لأن هذا العتق لا يجوز الحكم بوقوعه منجزا من حين الاعتقاق، لتعلق حق المرتهن به، والإجازة اللاحقة ليست صيغة موجبة للعتق، ولا شرطا في وقوعه وتنفيذه، لأن العتق لا يقع موقوفا، ولا يقبل التعليق، فيكون باطلا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (4).

وأجيب بوقوعه مراعى، والإجازة كاشفة، فإن أجاز بنينا وقوع العتق من حينه، وإن لم يجز عرفنا بطلان العتق من رأس.

قال طاب ثراه: المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن سواء كان الراهن حيا أو ميتا، وفي الميت رواية أخرى.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات، ولا يحيط ماله بما عليه من الديون؟ قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون

ولو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل. والرهن أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط.

وليس له التصرف فيه، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة.

ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا، وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.

____________________

وغيرها على أرباب الدين بالحصص (1).

وربما عضدها كون الحي له ذمة تتعلق بها ديون الباقين ويمكن وفاؤهم مع حياته، وبعد الموت يتعلق حقوق الديان بأعيان التركة فيتساوى الجميع في تعلق حقوقهم بأعيانها.

والمشهور بين الأصحاب تقديم صاحب الرهن مطلقا تحقيقا للوثيقة وثبوت المزية له في الفرق بينه وبينهم في سبق تعلق حقه على الموت، وديونهم لم يتعلق بأعيان التركة إلا بعد الوفاة، والرواية ضعيفة الطريق (2).

قال طاب ثراه: ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا. وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.

أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا أنفق كان له الركوب واللبن بإزاء نفقته، وإن لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق (3) وقال التقي: يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا فتكفل مؤنته إن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه، وإن لم يتراضيا

____________________

ولا يحل شئ من ذلك من غير تكفل مؤنة ولا مراضاة، والأولى أن تصرف قيمة منافعه في مؤنته (1) وقال ابن إدريس: لا يجوز له التصرف بذلك لعموم منع الراهن والمرتهن من التصرف في الرهن، فإن أنفق تبرعا فلا شئ له على الراهن وإن أنفق بشرط العود وأشهد على ذلك رجع بما أنفق (2) وقال المصنف: يقضى بالتقاص (3) وقال العلامة: يقضى بالتقاص ويكون الفضل لصاحبه ولا يجوز الركوب من دون الإذن (4) واشترط الشهيد في جواز الرجوع بالنفقة إذن المالك أو الحاكم، فإن تعذر فالإشهاد (5) ولم يشترط الباقون إذن الحاكم فهو أولى كاللقطة والوديعة، فإن المرتهن يحب عليه الحفظ كالمستودع، ولا يتم إلا بالإنفاق، فيرجع به مع عدم التبرع، والقول قوله في ذلك، وأما الانتفاع فلا يجوز بالظهر إلا مع الإذن من المالك، أو الحاكم مع تعذره. وأما اللبن فإنه إذا ترك فسد وربما أدى إلى ضرر الحيوان، فيجوز الحلب، فإن تمكن من المالك سلمه إليه، وإن تعذر جاز الانتفاع به بالقيمة العادلة، ولا يشترط إذن الحاكم لعموم الإذن بالانتفاع باللبن من غير تفصيل.

احتج الشيخ برواية أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بملكه، أله أن يركبها؟ فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها،

وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن، إن خاف جحود الوارث. ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة، فالقول قول الوارث. وله إحلافه إن ادعى عليه العلم. ولو باع الرهن وقف على الإجازة. ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح. ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول، لم يستوف دينه حتى يحل.

ويلحق به مسائل النزاع، وهي أربع:

الأولى: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.

____________________

وإن كان الذي رهنها يعلفها فليس له أن يركبها (1).

فالحاصل أن في المسألة أربعة أقوال:

(أ) جواز الانتفاع وكون الإنفاق بإزائه، وهو قول الشيخ والتقي.

(ب) المنع من الانتفاع والرجوع بالإنفاق مع النية والإشهاد، وهو قول ابن إدريس.

(ج) اشتراط إذن الحاكم في الرجوع، وهو قول الشهيد.

(د) المنع من التصرف والقضاء بالتقاص، وهو قول العلامة.

قال طاب ثراه: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.

أقول: إذا ثبت التفريط من المرتهن في الرهن، بإقراره أو البينة ولزمه قيمته، ففي اعتباره أربعة أقوال:

(أ) يوم التلف، وهو مذهب الشيخين (2) ووجهه أنه وقت استقرار الضمان

ولو اختلفا، فالقول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.

____________________

وانتقاله إلى ذمة المرتهن.

(ب) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نفله المصنف (1).

(ج) أعلى القيم من يوم التلف إلى حكم الحاكم عليه بالقيمة، وهو مذهب أبي علي (2).

(د) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، وهو ظاهر العلامة في المختلف (3) وهو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب.

قال طاب ثراه: ولو اختلفا فالقول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.

أقول: إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعديه على الرهن، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه، أو القول قول المالك؟ بالأول قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (5) لأنه منكر، وقال عليه السلام:

اليمين على من أنكر (7) ولأصالة براءة ذمته من الزائد، وإسقاط حكم عدالته،

الثانية: لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، وفي رواية، القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.

____________________

لا يسقط حكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كالدعوى في أصل الرهن.

وبالثاني قال الشيخان (1) والقاضي (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) وأبي علي (6) لأن خيانته تسقط عدالته، فلا يؤخذ بقوله.

قال طاب ثراه: لو اختلفا فيما على الراهن فالقول قول الراهن، وفي رواية، القول قول المرتهن ما لم يدع الزيادة عن قيمة الرهن.

أقول: يريد إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذين على الرهن، فالأصل أن هذا اختلاف على ما في ذمة الراهن، فيكون القول قوله في قدره، وعلى المرتهن إقامة البينة فيما يدعيه، وهو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة (7) وبه قال

____________________

الصدوق (1) والقاضي (2) والتقي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) وقال أبو علي: يقدم قول المرتهن ما لم يزد دعواه عن قيمة الرهن، وله أن يستحلف الراهن على قوله (6).

احتج الأولون بوجوه:

(أ) أن الأصل عدم الزيادة، فيكون القول قولنا فيها.

(ب) إن الراهن منكر لزيادة ما يدعيه المرتهن، والأصل براءة ذمته، فيكون القول قوله.

(ج) صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن بأنه بألف درهم، وقال صاحب الرهن إنه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين (7) ومثلها موثقة عبيدة بن زرارة عن الصادق

الثالثة: لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة.

الرابعة: لو اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه.

____________________

عليه السلام (1).

احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو أكثر قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه (2) والسند ضعيف (3).

قال طاب ثراه: لو قال القابض: هو رهن وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، وفيه رواية أخرى متروكة.

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:

(أ) القول قول القابض وعلى المالك البينة، وهو قول الشيخ في الإستبصار (4) والصدوق في المقنع (5).

(ب) القول قول المالك في عدم الرهن، وهو فتوى النهاية (6) وهو ظاهر

____________________

الكتابين (1) وبه قال التقي (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

(ج) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا، كان القول قول المالك في عدم الرهن، وإن لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده، فعلى المالك البينة أنه لم يخرجه عن يده إلا على سبيل الوديعة، وهو قول أبي علي (7).

(د) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض، وإن أنكره كان القول قوله وهو قول ابن حمزة (8).

احتج الشيخ على قوله الأول برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة، فقال:

____________________

على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (1).

وفي طريقها ضعف (2).

واحتج على الثاني بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر:

إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا، فإن لم يكن إله عليه بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (3).

واحتج أبو علي: بأنه صاحب يد، وليست يده يد عادية، والأصل بقاؤها، وعلى مدعي زوالها، البينة.

واحتج ابن حمزة بأنه يدعي الظاهر، فإن الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، وإنما يتم بأخذ الرهن عليه، فالظاهر أن المال هنا رهن، ولوجود قرينة الأداء به (4). واعترف المالك له بالأمانة وجعله أمينا، يوجب تقديم قوله في التلف وغيره.

والوجهان الأخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.

كتاب الحجر

كتاب الحجر المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.

وأسبابه ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.

ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين:

____________________

كتاب الحجر مقدمة الحجر لغة المنع والحظر والتضييق، قال الله تعالى " حجرا محجورا " (1) أي حراما محرما، ومنه قوله تعالى " هل في ذلك قسم لذي حجر " (2) أي عقل، وسمي العقل حجرا؟ لمنعه من ارتكاب القبيح، وحجر البيت مانع من الطواف فيه.

وشرعا منع الإنسان من التصرف في ماله.

وهو ثابت بالنص والإجماع، قال الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (3) وقال تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (4).

وهو قسمان:

(الأول) البلوغ: وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والإناث.

أو السن، وهو بلوغ خمس عشرة، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة، وفي رواية أخرى بلوغ عشرة، وفي الأنثى بلوغ تسع.

____________________

حجر على الإنسان لحق غيره كالمفلس لحق الغرماء، والمريض لحق الورثة، والمكاتب لحق السيد، والراهن لدين المرتهن.

وحجر لحق نفسه، وهو ثلاثة: الصبي، والسفيه، والمجنون، ويلحق بالمجنون ثلاثة: المغمى عليه، والمصروع، والمبرسم (1).

والحجر على هؤلاء الثلاثة عام بالنسبة إلى أموالهم وذممهم، بخلاف القسم الأول فإن الحجر يختص بما في أيديهم من الأموال، دون ذممهم.

وأسباب الحجر ستة: الصغر، والجنون، والسفة، والفلس، والرق، والمرض.

ووجه الحصر أن نقول: الحجر إما عام أو خاص، والأول إما أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها أو لا، الأول الصغر، والثاني الحنون. والخاص إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور عليه، أو لغيره، والأول السفه. والثاني لا يخلو إما أن يكون مالكا للمحجور عليه أو لا، والأول الرق، والثاني لا يخلو إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم أو لا، والأول الفلس، والثاني المرض.

واعلم أن هناك أسبابا للحجر الخاص غير ما ذكرناه مذكورة في مواضعها، كحجر البائع على السلعة حتى يقبض الثمن، وكحجر الصباغ والخياط على الثوب حتى يقبض الأجرة، وكحجر المرأة على البضع حتى يقبض الصداق، وغير ذلك.

قال طاب ثراه: والسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربعة عشرة، وفي أخرى ببلوغ عشرة، وفي الأنثى ببلوغ تسع.

____________________

أقول: هنا بحثان:

(الأول) في الحد الذي يعرف به بلوغ الذكر، وفيه للأصحاب أقوال ثلاثة:

(أ) المشهور خمس عشرة، وهو في رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم، قلت: لذلك حد؟ قال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود. قلت: فالجارية، قال: إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين (1).

(ب) من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة، وهو مذهب أبي علي (2) وهو في رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه (3) وفي معناها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الرابعة عشر، وجب عليه ما وجب على المحتلم، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (4) وفي طريق أخرى فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال:

وما الضعيف؟ قال: الأبله (5) وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد

____________________

معروف وحق فهو جائز (1) وفي معناها كثير، كرواية ابن بكير عن أبي عبد الله قال:

يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (2).

وليست بصريحة في الدلالة على البلوغ، ولا يعرف في الأصحاب مصرحا بكون ذلك بلوغا، لجواز إرادة رفع الحجر في أمور خاصة وإن لم يكن بالغا.

وهو مذهب الشيخين في النهاية (3) والمقنعة (4) والفقيه في الرسالة (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7):

وذلك في مواضع:

(أ) العتق فينفذ مع بلوغها.

(ب) الوقف في وجوه البر.

(ج) الوصية في المعروف.

(د) إمضاء إقراره بمثل ذلك.

(الثاني) الرشد: وهو أن يكون مصلحا لماله. وفي اعتبار العدالة تردد.

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.

ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات، ويثبت بشهادة رجلين في الرجال، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.

والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه، وكذا لو وهب أو أقر بمال، ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا. والمملوك ممنوع من التصرفات إلا ____________________

(ه‍) مؤاخذته بالقصاص.

(و) مؤاخذته بالسرقة.

(ز) صحة نيابته في الحج.

(الثاني) بلوغ الأنثى، وفيه قولان:

(أ) المشهور وهو تسع سنين، ذهب إليه الشيخ في باب الحجر من كتاب المبسوط (1) وهو مذهب ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (4).

(ب) عشر سنين ذهب إليه الشيخ في باب الصوم من الكتاب (5).

قال طاب ثراه: الرشد، وهو أن يكون مصلحا لماله، وفي اعتبار العدالة تردد.

بإذن المولى والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عليه الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف. والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.

____________________

أقول: الرشد كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، ويقابله السفه والتبذير، وهو صرف المال في الوجوه الغير اللائقة بأفعال العقلاء. وهل يعتبر العدالة مع كونه مصلحا لماله أم لا؟ قال في المبسوط: إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر فالأحوط أنه يحجر عليه (1) وبناه على أصله من أن العدالة شرط في الرشد مستدلا بما روي عنهم عليهم السلام: شارب الخمر سفيه (2) وقال تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (3) واختار العلامة عدم اعتبارها، وأجاب بأن السفيه الذي في الحديث غير السفيه الذي في الآية (4).

قال طاب ثراه: والمريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.

أقول: المشهور أنها من الثلث، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط (5) وبه قال الصدوق (6).

____________________

وأبو علي (1) وظاهر الخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).

وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: أنها من الأصل (5) (6) وبه قال القاضي (7) وابن إدريس (8).

والروايات بالأول (9).

احتج الآخرون: بأنه مالك تصرف في ماله، فيكون ماضيا لقوله عليه السلام:

الناس مسلطون على أموالهم (10).

كتاب الضمان

كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال.

وأقسامه ثلاثة:

(الأول) ضمان المال: ويشترط في الضامن التكليف وجواز ____________________

كتاب الضمان مقدمات (الأولى) الضمان عقد شرعي للتعهد بالمال، أو النفس.

والتعهد بالمال إما أن يكون لمن عليه مثله، أم لا، والأول الضمان بقول مطلق، أي من غير تقييد بقولنا: لمن عليه مثله، والثاني الحوالة، والتعهد بالنفس هو الكفالة، فكان أقسام الضمان ثلاثة.

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1) وقال تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " (2) والزعيم، الكفيل، ويقال: ضمين وكفيل، وحميل بالحاء المهملة.

____________________

وأما السنة، فروى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال: العارية مؤداة، والمنحة (1) مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم (2) وروى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة، فلما وضعت قال عليه السلام: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان فقال:

صلوا على صاحبكم، فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال:

جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (3).

وأما الإجماع، فمن سائر المسلمين لا يختلفون في جوازه وإن اختلفوا في مسائله.

الثانية: الضمان عندنا ناقل ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

وعند العامة ضم ذمة إلى ذمة، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه.

وتظهر الفائدة في مسائل:

(أ) لو أبرء الضامن برئا معا عندنا، ولا يبرء عندهم، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض، أعني لو أبرء المضمون برئا عندهم ولم يبرأ عندنا، لخلاص ذمة المضمون من مال المضمون له، فقد أبرء من ليس له عليه شئ.

(ب) لو مات الضامن قبل الأداء بقي المال على المضمون عنه ولا يتعلق بتركة

التصرف، ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه. ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح. وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه. ويشترط فيه الملاءة، أو علم المضمون له بإعساره، ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا.

____________________

(ج) أن يكون الضمان من مال معين ويكون الاختلاف بعد تلف المال المضمون منه، فالشهادة هنا تمنع من رجوع الضامن على الأصيل.

(د) أن يحجر على الضامن للفلس ويكون المضمون عنه أحد غرمائه، والضمان بغير سؤاله، فإن شهادته بالأداء يمنع المضمون له من محاصة الغرماء وهو أحدهم.

قال طاب ثراه: ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.

أقول: لو علم المضمون عنه بعد الضمان كون الضامن عنه زيدا مثلا، فأنكر، أي لم يرض بضمانه هل يبطل الضمان أم لا؟ قال الشيخان في النهاية والمقنعة:

نعم (1) (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال ابن إدريس: لا (5) واختاره

والضمان المؤجل جائز، وفي المعجل قولان، أصحهما الجواز.

ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر مما دفع. ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه. وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.

____________________

المصنف (1) والعلامة (2) لعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم (3) ولصحيحة الرقي عن الصادق عليه السلام قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة (4) ولأنه كالقضاء فلا اختيار له، كما لو قضى عنه.

قال طاب ثراه: وفي المعجل قولان: أصحهما الجواز.

أقول منع الشيخان في النهاية والمقنعة من ضمان المعجل (5) (6) وبه قال ابن حمزة (7) وهو أحد قولي القاضي (8) وأجازه في المبسوط (9) وهو القول الآخر

ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر. ويثبت عليه ما تقوم به البينة. لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به المضمون عنه.

____________________

للقاضي (1) واختاره ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (4) لعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم (5).

احتج الشيخ بأنه إرفاق، فيشترط فيه الأجل، إذ لا إرفاق مع الحلول، لتسويغ المطالبة في الحال للضامن، فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فينتفي فائدة الضمان (6).

وأجيب بتفاوت الغرماء في التقاضي، ومنع انحصار الفائدة في التأخير.

قال طاب ثراه: ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر.

أقول: الصحة مذهب الشيخين في النهاية (7) والمقنعة (8) وسلار (9) وأبي

____________________

علي (1) وابن زهرة (2) والتقي (3) والقاضي في الكامل (4).

والبطلان مذهب الشيخ في الكتابين (5) القاضي في المهذب (6) وبه قال ابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9).

الأول للأصل، ولعموم قوله تعالى " وأنا به زعيم " (10) وأشار به إلى حمل البعير، والأصل عدم تعينه، ولعموم: الزعيم غارم (11) احتج الشيخ: بنهيه عليه السلام عن الغرر (12) وضمان المجهول غرر، لأنه لا يدري ما عليه من المال، ولعدم الدليل على صحته (13)

(القسم الثاني) الحوالة: وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، ويشترط رضاء الثلاثة وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال. ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ، نعم لو قبل لزمت، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه. ويشترط ملائته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.

____________________

وأجاب الأولون بأن الغرر المنهي عنه إنما هو في المعاوضات التي تفضي إلى التنازع، وأما مثل الإقرار والضمان فلا، لأن الحكم فيهما معين، وهو الرجوع إلى قول المقر في الإقرار، والبينة في الضمان فلا غرر.

إذا عرفت هذا فنقول: يلزم الضامن هنا ما يقوم به البينة خاصة، قال التقي وابن زهرة أو يقر به الغريم (1) (2) وقال المفيد: أو يحلف عليه المضمون له (3)، وقيد الشيخ، رضا الضامن بتحليفه (4) وتبعه القاضي (5).

قال طاب ثراه: ويشترط أي في الحوالة رضا الثلاثة، وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال.

أقول: المشهور بين الأصحاب اعتبار رضا الثلاثة، قال ابن حمزة حين عد

ولو بان فقره رجع، ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع.

____________________

شرائط الحوالة: ورضا المحال عليه على الصحيح (1) واقتصر ابن إدريس على رضا المحيل والمحتال (2) وهو ظاهر المفيد (3).

قال طاب ثراه: ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع.

أقول: الرواية إشارة إلى حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (4) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (5) وبه قال القاضي (6) والتقي (7) وابن

(القسم الثالث) الكفالة: وهي التعهد بالنفس.

ويعتبر رضاء الكافل، والمكفول له، دون المكفول عنه.

وفي اشتراط الأجل قولان: وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه ____________________

حمزة (1) وأبو علي (2) وهو ظاهر المفيد (3) ولم يتعرض في الخلاف والمبسوط لذلك باشتراط أو عدمه. وقال ابن إدريس: لا يشترط (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) لأن الإبراء إسقاط لما في الذمة، فلا يخلو إما أن يتحقق هذا الإبراء قبل الحوالة أو بعدها، ويلزم من الأول بطلان الحوالة لخلو ذمة المحيل من حق ينتقل عنها، ومن الثاني بطلان الإبراء وعدم الفائدة فيه، لأن ذمة المحيل بعد تحقق الحوالة وتحويل المال منها إلى ذمة المحال عليه، يكون خالية من الحق، ولا يتحقق الإسقاط.

ولعموم رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا (7).

قال طاب ثراه: وفي اشتراط الأجل قولان:

معلوما، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ. وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه، ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال. ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.

____________________

أقول: منع الشيخ في النهاية من الكفالة الحالة (1) وبه قال المفيد (2) وابن حمزة (3) وهو ظاهر سلار (4). وأجاز في المبسوط الحالة (5) وبه قال ابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) لأصالة الجواز وعدم الاشتراط، ولابن البراج مثل القولين (9).

قال طاب ثراه: ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته، أو أداء ما عليه. ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية. وتبطل الكفالة بموت المكفول.

____________________

أقول: هذه المسألة إجماعية، والفرق بين الصورتين تقديم ذكر المال في الثانية وتأخيره في الأولى، ومستند الحكم رواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام قال:

سألته عن رجل يكفل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1).

قال ابن إدريس: ولي في هذه المسألة نظر (2) ووجه نظره رحمة الله عليه: من حيث أن لفظة (أن) مرتبته أن يكون متأخرا عن الشرط ويجوز تقديمه ولا يتغير به حكم عند أهل العربية، ومن جهة الفقهاء فالكلام المتصل عندهم كالجملة الواحدة لا يتميز أوله إلا بآخره.

وضعف هذا النظر ظاهر، لكونه اجتهادا في مقابل النص.

كتاب الصلح

كتاب الصلح وهو مشروع لقطع المنازعة.

ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما.

ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما، دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه، ويبطل بالتقايل. ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح. ولو كان بيد اثنين درهمان، فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر:

هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف، وللآخر ما بقي. وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما، فامتزجت لا عن تفريط، وتلف ____________________

كتاب الصلح مقدمات (الأولى) الصلح عقد شرع لقطع المنازعة.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح

واحد، فلصاحب الاثنين درهم ونصف، وللآخر ما بقي. ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين، فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا، وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.

____________________

خير " (1) وقوله " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (2) " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (3).

وأما السنة، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال بن الحرث: إعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (4).

وأما الإجماع، فمن سائر الأمة لا يختلفون فيه.

(الثانية) الصلح هل هو عقد مستقل برأسه، أو فرع على غيره؟ فيه مذهبان:

(أ) إنه فرع على غيره وليس أصلا في نفسه، قاله الشيخ في المبسوط (5) وتبعه القاضي (6) وفرعيته على خمسة عقود: البيع، والابراء، والإجارة، والعارية، والهبة.

ووجه الحصر أن نقول: الصلح إما أن يتضمن إسقاطا أو تمليكا. والأول فرع الإبراء والثاني إما تمليك عين أو منفعة، والأول إما بعوض وهو فرع البيع، أو لا بعوض وهو فرع الهبة، والثاني إما بعوض وهو فرع الإجارة، أو لا بعوض وهو فرع العارية.

____________________

(ب) إنه أصل في نفسه وليس فرعا على غيره قاله ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).

احتج الأولون بأنه يفيد فائدة البيع، وحد صادق عليه، إذ البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي، وهذا المعنى موجود في الصلح.

وأجيب بالمنع من كون اشتراكهما في الفائدة موجبا لكون أحدهما فرعا على الآخر، وإلا لزم أن يكون القسمة بيعا، وكذا الهبة المشروط فيها عوضا معينا، والكل ممنوع.

احتج الآخرون بأنه عقد منفرد وله صيغة مخصوصة، وعقد له كتاب، فيكون أصلا برأسه، ولأن طلب البيع المدعى عليه إقرار وطلب الصلح ليس بإقرار، فلا يكون الصلح بيعا.

(الثالثة) الصلح هل يثبت فيه الربا، أم لا، قيل فيه قولان:

أحدهما: لا، لاختصاصه بالبيع، وأصالة الصحة، وعموم قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (4).

والآخر: الثبوت، واختاره المصنف (5).

____________________

والتحقيق أن نقول: الصلح إن كان بيعا ثبت فيه الربا قطعا، وإن لم نجعله بيعا، فهل الربا مختص بالبيع أو هو ثابت في كل معاملة؟ الحق الثاني، وهو مذهب المصنف، وقد صرح به في الشرائع (1).

فروع (أ) لا يثبت خيار الغبن في الصلح، ولا المجلس على الأصالة، ويثبتان على الفرعية.

(ب) يثبت فيه خيار الشرط إجماعا.

(ج) لو تصالحا على تقدير اشتراط التقابض في المجلس على الفرعية، لا الأصالة.

(د) لو ادعى بيتا في يد رجل، فأقر له به وصالحه على أن يبني عليه غرفة يسكنها، صح إجماعا، وعلى الفرعية يجوز له الرجوع ما لم يضع الخشب، لأنه فرع العارية، كأنه قال: هذا البيت لك وتعيرني أعلاه لأبني عليه مسكنا، وعلى الأصالة لا يجوز الرجوع لاشتراطه في عقد لازم.

(ه‍) لو خرجت أغصان شجرة جاره إلى ملكه، جاز له عطفها، وإن تعذر إلا بالقطع جاز، ولو صالحه على إبقائها في هوائه بعوض، فعلى الفرعية لا يجوز، لأنه إقرار للهواء بالبيع، ويجوز على الأصالة، لأنه عقد شرع لقطع التجاذب.

(و) لا يشترط العلم في صحة الصلح، فيجوز وقوعه مع جهلهما بما وقعت فيه المنازعة، ومع علمهما، كما لو اشتمل على إسقاط دعوى في مقابلة دعوى، وهما

كتاب الشركة

كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.

ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر.

ولا ينعقد بالأبدان والأعمال، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله. ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة. وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء، ولو تفاوتا فالربح كذلك، وكذا الخسران بالنسبة.

____________________

كتاب الشركة مقدمات (الأولى) الشركة في اللغة الخلط. وفي الشرع اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع، ف‍ " الاجتماع " جنس، و" مالكين فصاعدا "، لأنه لا شركة مع وحدة المالك، ولأن الاجتماع عبارة عن الانضمام وإنما يكون بين شيئين فصاعدا، و" على سبيل الشياع " ليخرج اجتماع حقوق الملاك في شئ تمتاز حق كل واحد عن صاحبه، فإنه لا شركة.

(الثانية) سبب الشركة قد يكون إرثا كما لو ورثا دارا عن أبيهما مثلا، وقد يكون عقدا كما لو اشتريا حيوانا مثلا، وقد يكون اختيارا كما لو مزجا المتجانسين، وقد

____________________

يكون اتفاقا كما لو امتزج المتساويان بغير اختيارهما، وقد يكون حيازة كما لو اغترفا ماء دفعة، أو اقتلعا شجرة دفعة، فهذه خمسة أسباب.

(الثالثة) محل الشركة قد يكون حقا كالقصاص، والشفعة، وحد القذف، وخيار الرد بالعيب، وخيار الشرط، وحق الرهن، وحد المرافق في الطرقات، ومرافق الدار، والصنعة، والشرب، والبئر، والعين، وتعيين المجهول في الوصية، وقد يكون مالا، وقد يكون منفعة، كما لو اشترى دارا إشاعة.

(الرابعة) أقسام الشركة أربعة:

(أ) شركة العنان، وهي شركة الأموال، مأخوذة من عنان الدابة، لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ كاستواء طرفي العنان، وسميت بذلك؟

لأنهما متساويان ويتصرفان فيها بالسوية، فهما كالفارسين إذا سيرا دابتيهما وتساويا في ذلك، فإن عنانيهما في حال السير سواء، وقال الفراهي: مشتقة من عن الشئ إذا عرض، يقال: عنت له حاجة، إذا عرضت، فسميت الشركة بذلك، لأن كل واحد منهما قد عن له أن يشارك صاحبه، أي عرض له، وقيل: إشقاقها من المعارضة، يقال: عاينت فلانا، إذا عارضته بمثل ماله وفعاله، وكل واحد من الشريكين أخرج في معارضة صاحبه بماله وتصرفه مثل ما أخرجه، فسميت بذلك شركة العنان، واستصلحه الشيخ على الأولين (1).

(ب) شركة الأبدان، وهي عقد لفظي يدل على تراضيهما واتفاقهما على اشتراكهما في كسب الأعمال التي يصدر عنهما على قدر الشرط، كاتفاق الدلالين والحمالين وأرباب الصنايع على الاشتراك في الحاصل، فرأس المال هنا الأعمال،

____________________

والربح ما يحصل بها، فخرج بالأعمال أرش الجناية. فلا يدخل في الشركة، ولا أصل لها عند الإمامية، وأجازها أبو علي (1) وقد تقدمها الإجماع وتأخر عنه. فإن تميز عمل كل منهما، فلكل كسب عمله، وإن لم يتميز قسم الحاصل على أجرة المثل، لا الشرط، ولو تراضيا وقت القسمة على ذلك، جاز وكان صلحا.

(ج) شركة المفاوضة، وهي عقد لفظي يدل على اتفاقهما على شركتهما في غنم وغرم يحدث لهما أو عليهما إلا الصداق وبذل الخلع والجناية، وصيغة هذا العقد:

اشتركنا شركة المفاوضة، أو تفاوضنا، فيقول أحدهما ذلك ويقبل الآخر، أو يقولا ذلك معا. واتفقت الإمامية على بطلانها.

(د) شركة الوجوه، وقيل في تفسيرها ثلاثة أقوال:

(أ) أن يشترك وجيهان عند الناس، فيبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما بانفراده يكون بينهما، ثم يبيع كل منهما ما اشتراه ويؤدي ثمنه، فما فضل عنه كان بينهما.

(ب) أن يشترك وجيه لا مال له مع خامل له مال، فيكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، والربح بينهما.

(ج) أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعض الربح، وهو تفسير العلامة في قواعده (2) واتفقت الإمامية على بطلانها.

(الخامسة) الأصل في الشركة الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول

____________________

ولذي القربى " (1) فجعل الغنيمة مشتركة بين الغانمين وبين أهل الخمس، وجعل الخمس مشتركا بين أهله. وقال تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل خط الأنثيين " (2) فجعل التركة مشتركة بين الورثة، وقال تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (3) فجعل الصدقات مشتركة بين أهلها، لأن اللام للتمليك، والواو للتشريك وأما السنة. فروى جابر بن عبد الله قال: نحرنا بالحديبية سبعين بدنة، كل بدنة عن سبعة (4) وقال النبي صلى الله عليه وآله: يشترك البقر في الهدي (5) وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه وإن كره تركه (6) وروي عن أبي المنهال أنه قال: كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأمرهما: أن كل ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (7) وروى السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وآله في الجاهلية، فلما قدم يوم فتح مكة قال: أتعرفني؟ قلت: نعم، أنت شريكي، وأنت خير شريك، كنت لا توارى (8) ولا تمارى (9). فقال

ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه أن الشرط لا يلزم. ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين.

ويقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن، ولو كان الإذن مطلقا صح، ولو شرط الاجتماع لزم. وهي جائزة من الطرفين، وكذا الإذن في التصرف. وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا. ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط. ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت، وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.

____________________

عليه السلام: يد الله على الشريكين ما لم يتخانا (1) وعنه عليه السلام قال: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما (2).

وأما الإجماع. فمن سائر الأمة لا يختلفون في جواز الشركة، وإن اختلفوا في فروعها.

قال طاب ثراه: ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه أن الشرط لا يلزم.

أقول: مقتضى عقد الشركة كون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال، فإذا شرط التساوي مع التفاوت أو بالعكس، فلا يخلو من شرطت له الزيادة من أن يكون عاملا بانفراده، أولا، بل يكونا عاملين، فهنا قسمان:

____________________

الأول: أن يكونا عاملين وشرط التفاوت، فهل يلزم هذا الشرط أم لا؟ قال في الخلاف والمبسوط، لا (1) (2) وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) فيبطل الشركة، وإن تحققت بالمزج، ويكون معنى بطلانها، بطلان الشرط وما تضمنه، ويحكم بصحة التصرف الواقع منهما بالإذن، ويكون الربح والوضيعة على نسبة المالكين، ولكل واحد أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. وقال المرتضى:

يصح الشركة ويلزم الشرط (5) وهو ظاهر أبي علي (6) واختاره العلامة (7). وقال التقي: لو اصطلحوا في الربح على ذلك حل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها باقية (8).

احتج الأولون بأن هذا الشرط خلاف مقتضى عقد الشركة، فيكون باطلا، ولصحة الشركة مع تقسيط الربح على رأس المال، وليس على جواز خلافه دليل.

____________________

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1) وإنما يقع الإيقاع إذا أجريت على ما وقعت عليه.

(ب) قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (2) والتراضي إنما وقع على ما شرطا، فلا يسوغ غيره، لخروجه عن حد التراضي.

(ج) المؤمنون عند شروطهم (3).

(د) إن في الشركة إرفاقا لكل واحد من المشاركين باعتبار المساعدة بالانضمام، وقد لا يرغب أحدهما فيها بدون الزيادة، ومع عدم الجواز تفوت المصلحة الناشئة من المشروعية لغير معنى يوجب الانتفاء.

القسم الثاني: أن يكون من شرطت له الزيادة عاملا، قال المصنف في الشرائع:

صح ويكون بالقراض أشبه (4) وقال التقي: يكون للعامل أجرة عمله من الربح وبحسب ماله (5) وأولى بالجواز عند العلامة، لصحة الشرط مع عدم العمل عنده (6).

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.

ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا. ولا يلزم فيها اشتراط الأجل. ويقتصر على ما تعين له من التصرف.

ولو أطلق، تصرف في الاستثمار كيف شاء. ويشترط كون الربح مشتركا.

____________________

كتاب المضاربة مقدمة المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد. وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا يتجر به على أن ما رزقه الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه.

فالمضاربة لغة أهل العراق، واشتقاقها من الضرب بالمال في الأرض والتقليب له. وقيل: من ضرب كل واحد منهما بسهم في الربح. والمضارب بكسر الراء العامل، لأنه الذي يضرب فيه ويقلبه، وليس للمالك منه اشتقاق.

والقراض لغة أهل الحجاز، وقيل في اشتقاقه وجهان:

(الأول) أنه من القرض، وهو القطع، ومنه قيل: قرض الفأر الثوب، إذا

____________________

قطعه (1). ومعناه أن المالك قطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، وقطع له قطعة من الربح، ومنه سمي القرض، لأن المقرض يقطع من ماله قطعة ويدفعها إلى المقترض.

(الثاني) اشتقاقه من المقارضة، وهي المساواة والموازنة، ومنه قيل: يقارض الشاعران، إذا تساويا في قول كل واحد منهما في صاحبه من مدح أو هجو، ومثله قول أبي الدرداء: قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لا يتركوك (2)، يعني:

ساوهم فيما يقولون فيك.

ومعناه هنا من وجهين:

(أ) أن من رب المال، المال، ومن العامل العمل.

(ب) يساوي كل واحد منهما صاحبه في الاشتراك في الربح.

والمقارض بكسر الراء، المالك، وبفتحها العامل.

والأصل فيه النص والإجماع.

أما النص. فعموم قوله تعالى " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " (3) وقوله " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " (4) ولم يفصل.

واستعمل الصحابة، فروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وحكيم بن حزام، وأبي موسى الأشعري (5) ولا مخالف لهم فيه.

ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه، وقيل: للعامل أجرة المثل. وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه. ولا يشتري العامل إلا بعين المال، ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له. ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. ولو ____________________

بها، فيضمن مع عدمه وإن كان بها عروض، فإن كان قد ظهر منها ربح قبل الموت فهو شريك بقدر حصته المشروطة، وإن لم يكن ظهر ربح وأذن له الوارث في بيعها استحقت أجرة البيع إن لم يتبرع به، سواء باعها بربح ظهر بعد موته، أو لحصول راغب، أو خسرة. ولو أقره الوارث على المضاربة لم يصح، أما لو كان المال ناضا فأقره فالأقوى انعقادها بلفظ التقرير، لأنها عقد جائز فلا يتوقف على لفظ معين، بل يكفي حصول المعنى.

تتمة ويدخل تحت المضاربة البضاعة، وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا أمانة يتجر له به، وليس له في فائدته حصة. فعلى هذا إن تبرع العامل لم يكن له أجرة، وإلا كان له المطالبة بأجرة المثل. ولا يشتري إلا بالعين، ويشتري الصحيح والمعيب، ويرد بالعيب، وليس له في السفر نفقة.

ويدل على مشروعيتها آيات، كقوله تعالى " وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم " (1) " وجئنا ببضاعة مزجاة " (2) " ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم " (3). وعدم المانع منها مع ما فيها من المصالح المقصودة.

قال طاب ثراه: ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه، وقيل: للعامل أجرة المثل.

أقول: هنا مسألتان:

ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره. وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.

____________________

الأولى: المشهور أن للعامل ما شرط له من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك مما وقع عليه، التراضي، لأنها معاملة صحيحة شرعية، فيترتب عليها آثارها، وآثارها ما اقتضته، ويترتب عليها من الشروط السائغة، وهو اختيار الشيخ في كتابي الخلاف (1) والاستبصار (2) وابن حمزة (3) وأبي علي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7)، للآية والخبر، ولرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة؟ قال: الربح بينهما والوضيعة على المال (8) وقال في النهاية: للعامل أجرة المثل (9) وبه قال المفيد (10) والقاضي (11)

____________________

وهو ظاهر التقي (1) وسلار (2).

احتجوا بأن النماء تابع للأصل، فيكون للمالك، ولأنها معاملة فاسدة لجهالة العوض، فيبطل، فيكون الربح للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل، لأنه لم يسلم له شرطه.

والجواب: بمنع فساد هذه المعاملة، وقد بينا صحتها، والجهالة لا تضر بجهالة العمل.

الثانية: على القول بلزوم الشرط، إنما يلزم المشروط إذا لم يكن مستغرقا، وإن استغرق مجموع الربح، فلا يخلو إما أن يكون الشرط للعامل أو للمالك، فهنا قسمان:

(أ) أن يكون للعامل، وهو مراد المصنف هنا، ولم يذكر حكمه، كأن يقول:

قارضتك أو ضاربتك على هذه الألف ولك كل ربحها، فيه قولان:

أحدهما: البطلان للإخلال بشرط القراض، فيكون فاسدا والربح للمالك وللعامل الأجرة، لفوات الشرط.

وثانيهما: الصحة ويكون قرضا نظرا إلى المعنى، وتردد المصنف (3).

(ب) أن يكون للمالك، كان يقول: خذه قراضا والربح لي، قال في المبسوط والخلاف: كان قراضا فاسدا ولا يكون بضاعة (4) (5) لأن لفظة القراض تقتضي

ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا، دنانير أو دراهم، ولا تصلح بالعروض. ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل الأجرة. ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.

____________________

الشركة في الربح، فإذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا، كما لو شرط للعامل، وقال العلامة: يصح العقد ولا أجره للعامل لأنه دخل على ذك فيكون متبرعا بالعمل، فلا أجرة له (1).

قال طاب ثراه: ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.

أقول: اشتراط العلم في رأس مال المضاربة شرط في صحة العقد، حذرا من الجهالة المفضية إلى التنازع والغرر المنهي عنه في العقود، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، لأن القراض عقد يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه، واختاره المصنف (3) والعلامة (4) وقوى في المبسوط الصحة (5).

ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه. ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينص. ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط. وقوله مقبول في التلف. ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه. ولو اشترى العامل أباه فطهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح، وسعى العبد في باقي ثمنه.

ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت. ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له. ولا يطأ المضارب ____________________

ويكون القول قول العامل في قدر رأس المال واختاره العلامة في المختلف (1) لأصالة الصحة، ولعموم الخبر القاضي بلزوم الشرط.

قال طاب ثراه: وقوله مقبول في التلف، ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه.

أقول: مختار المصنف هو الأصل، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (2) ولأن الأصل عدم الرد، فيكون البينة على مدعيه، عملا بالخبر (3) وقال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى العامل رد المال فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:

أحدهما: وهو الصحيح، أنه يقبل (4) ولعل وجهه كونه أمينا، فيقبل قوله كالمستودع.

قال طاب ثراه: ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

جارية القراض، ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.

____________________

أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا وضمانه عليك، كان الضمير في (له) راجعا إلى المالك، لفساد العقد وعليه الأجرة للعامل. ويحتمل أن يكون قرضا ويكون الفائدة للعامل، ويؤيده رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ (1) وإن كان مجردا عند أحدهما كقوله: خذه واتجر به وعليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى العامل وكان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى وصونا للعقد عن الفساد واللفظ المسلم عن الهذر.

قال طاب ثراه: ولا يطأ العامل جارية القراض ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري به ما يرى من شئ، وقال: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان فيها ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم (2) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (3) ومنع المصنف (4)

____________________

والعلامة (1) وفخر المحققين (2) لأن الإباحة إما عقد أو ملك يمين، وكلاهما مشروط بالملك، فلا يصح قبله، لاستحالة تقديم المشروط على الشرط. وفي طريق الرواية سماعة، وهو واقفي (3)

كتاب المزارعة والمساقاة

كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. وتلزم المتعاقدين، لكن لو تقايلا صح، ولا تبطل بالموت.

وشروطها ثلاثة.

(1) أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.

(2) وأن تقدر لها مدة معلومة.

(3) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.

وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره، ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع، وكذا لو زاد السلطان زيادة.

____________________

كتاب المزارعة والمساقاة مقدمة المزارعة والمخابرة إسمان لمعنى واحد، وهو تسليم الأرض للعمل ببعض ما يخرج منها، واشتقاقها من الأرض. والمخابرة من الخبار بكسر الخاء المعجمة، وهي الأرض اللينة، ويسمي الإكار خابرا.

____________________

والمساقاة مفاعلة من السقي، وهو تسليم أصول ثابتة لها ثمرة ينتفع بها مع بقاء الأصل للعمل فيها ببعض ما يخرج منها.

ويدل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1).

وأما السنة فروى عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع (2) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها، على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض (3) وقال الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (4).

وأما الإجماع فمن الفرقة المحقة لا يختلفون في جوازها، ومنع أبو حنيفة منها.

والشافعي والمالك منعا المخابرة، وأجاز المساقاة.

واعلم أن المعاملة على الأصل ببعض ما يخرج من نمائه على ثلاثة أضرب:

ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع. وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.

وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرهما به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.

____________________

مزارعة، ومساقاة، وقراض، وقد عقد المصنف للأولين كتابا واحدا، وللثالث كتابا بانفراده، وقد مر.

قال طاب ثراه: ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.

أقول: قال في الصحاح: الخرص حرز ما على النخل من السر أو الرطب تمرا، والاسم الخرص بالكسر (1).

وعند الفقهاء: الخرص حرز الثمرة على رؤوس النخل، أو سنبل الزرع تمرا وغلة، وهو نوع من التقبيل والصلح وليس بيعا، قال الشيخ: من زارع الأرض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها، وكان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، وكان الباقي له، فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شئ (2) وأنكرها ابن إدريس، وقال: الذي ينبغي " تحصيله أنه لا تخلو أن يكون قد باع حصته من الغلة أو الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة أو الثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنه

____________________

داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان. وإن كان ذلك صلحا لا بيعا، فإن كان ذلك بغله أو ثمرة في ذمة الإكار الذي هو المزارع، فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية أو الأرضية. وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض، فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون (1) والأصحاب على موافقة الشيخ، والمستند صحيحة محمد وعبيد الله الحلبيين عن الصادق عليه السلام (2) ومثلها ما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب (3) وقال فخر المحققين طاب ثراه:

الخرص لا يملك ولا يضمن (4) فكأنه نظر إلى ما قاله ابن إدريس، وإلى ما ورد من الروايات وفتاوى الأصحاب فلم يبطله رأسا ولم يقل بلزومه، وفائدته عنده إباحة التصرف، فلو زاد كان للمالك أن يرجع بالزيادة، وإن نقص لم يكن على الزارع أن يدفع أكثر من حصته الأصلية، ولا يجب عليه ما اقتضاه الخرص من القدر المعين.

والأقرب اللزوم، لأنه نوع صلح، فهو عقد، فيجب الوفاء به، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم (5).

وفيه فوائد (أ) استقلال من خرص عليه، سواء كان شريكا بالابتياع أو المزارعة،

____________________

بالتصرف من دون إذن شريكه.

(ب) فراغ المقبل الخارص من المعاملة وقرار نفسه على القدر الذي وقع عليه التقبيل.

(ج) ملك المخروص عليه الزيادة إن حصلت، وضمانه النقيصة.

تنبيهان (أ) إنما يجوز التقبيل بعد بلوغ الزرع وصيرورته سنبلا، لا قبله. وفي الثمرة هل يشترط بلوغها أم يكفي ظهورها؟ الأقرب الأول كما ذكره الشيخ في النهاية (1) على ما حكيناه عنه، ولأنه المعروف عند أهل اللغة كما حكيناه عن الجوهري، ولأنه قبل البلوغ أدخل في باب الغرر، فيكون ممنوعا، فعلى هذا يجب الزكاة على من بلغ نصيبه نصابا دون الآخر.

(ب) لو تلف بآفة سماوية كتغيير الأهوية وتأخير المياه، فيسقط عن المتقبل بما قوطع عليه، بخلاف ما لو أخذه ظالم، أو كان تلفه بتفريط الزارع في السقي حتى نزل الماء عنه بعد تمكنه، فإنه يجب عليه الوفاء بالحصة المضمونة، وله مطالبة الظالم.

فرع يشترط كون الحصة مشاعة، فلو شرط أحدهما قدرا معينا لم يصح. ولو شرط إخراج البذر من الحاصل أولا والباقي بينهما، أطلق المصنف المنع (2) ونص الشيخ في المبسوط (3) وجماعة من الأصحاب كالقاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف على

وأما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها، ويلزم المتعاقدين كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد. ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل. وتصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا. ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة، وعلى المالك بناء الجدران، وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل. ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم تصح. وتملك بالظهور. وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك وللعامل الأجرة.

ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.

____________________

جوازه (1) (2) (3) (4).

قال طاب ثراه: وتصح المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه، إلا أن يشترط تعيين العامل.

المهذب البارع في شرح المختصر النافع تأليف العلامة جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي 757 - 841 ه‍.

تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي الجزء الثالث مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

المهذب البارع (3) المؤلف: العلامة جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلي.

المحقق: الحاج أقا مجتبى العراقي الموضوع: فقه. طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي.

المطبوع: 1000 نسخة.

التاريخ: ذي الحجة الحرام 1411 ه‍. ق.

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرقة.

كتاب الوديعة والعارية

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ، وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا، ويشترط فيهما الاختيار. وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.

ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف. وهي جائزة من الطرفين، وتبطل بموت كل واحد منهما. ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك. والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان. ولو تصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك. ولا يبرأ بردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز، بل لا يبرأ إلا بالتسليم

إلى المالك أو من يقوم مقامه، ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم، لكن إن أمكنه الدفع وجب، ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا. وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة.

ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق. ولو جهله عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده، وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء، ويضمن إن لم يرض. ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز. وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.

____________________

إحفاظها، وقرار من تجشم مراعاتها.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (١) وقوله تعالى ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته﴾ (2).

وأما السنة: فروى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (3) وكان عنده صلى الله عليه وآله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن، وأمر عليا عليه السلام بردها على أصحابها (4) وروى سمرة (5) عنه

____________________

عليه السلام أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).

ومن طريق الخاصة عن زين العابدين عليه السلام: لو أن قاتل الحسين عليه السلام ائتمني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السلام لرددته إليه (2).

وأما الإجماع: فمن الأمة لا يختلفون فيه.

تنبيه الوديعة والعارية من الأمانات الخاصة.

والأمانة مطلقا ينقسم إلى قسمين:

أمانة خاصة كالوديعة، والعارية، والشركة، والمضاربة، والعين المرهونة، والمستأجرة، وما في يد الوكيل، والوصي. وضابطها كل عين حصلت في يد غير مالكها بغير إذنه أو بإذنه، ثم أعلم ولم يطالبها، أو أقره الشارع على إمساكها ليدخل فيه الوديعة بعد موت المودع المشغول بحجة الإسلام، مع علم المستودع عدم تقييد الوارث، فإن الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج فهي في يده إلى وقت الاستيجار غير مضمونة. ويدخل فيه أيضا اللقطة، فإنها لا بإذن المالك، بل الشارع أقر يده عليه للاحتفاظ.

وأمانة عامة: وهي كل عين حصلت في يد غير المالك مع عدم علمه بذلك على غير المتعدي كالثوب تطيره الريح إلى دار إنسان، وكالوديعة إذا مات مالكها ولم يعلم الوارث، وكالمأمور بدفع عين إلى غيره، والمال الموصى بتفريقه أو بدفعه إلى من يعلم به. ولو كان الموصى له معينا وعلم به كان أمانة خاصة، وحكم أمانة الخاصة

ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع، إذا تعذر الرد، أو تلفت العين، ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول المستودع، وهو أشبه، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع. ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم، أو إلى من يرتضونه، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.

وأما العارية: فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين. ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.

وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة. ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط. ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم. وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته، ويقتصر المستعير على ما يؤذن له. ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه ____________________

أنها لا يجب دفعها إلا مع الطلب من المالك أو وكيله، ولو أتلفت قبله لم يضمن، وحكم العامة وجوب الدفع على الفور ويضمن مع التأخير، ويشتركان في الضمان مع التفريط أو التعدي.

قال طاب ثراه: ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك:

أنه لم يودع، إذا تعذر الرد أو تلفت العين. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول المستودع، وهو أشبه.

أقول: هنا مسألتان:

(آ) إذا اختلفا في مال، فقال القابض: هو وديعة عندي، وقال مالكه: بل هو

____________________

دين عليك، أي مثله دين، لأن الملك المعين لإنسان لا يكون دينا على غيره، لأن الدين كلي ثابت في الذمة غير مشخص، إلا أن نقول: القرض لا يملك بمجرد القبض، بل بالتصرف، وهذا النزاع إنما يحصل ويتصور له ثمرة مع تلف العين أو تعذر ردها، كما لو أخذها ظالم فادعى القابض أنها وديعة عنده وتلفها من مالكها، وادعى المالك أنها دين عليه، وقال: حقي ثابت في ذمتك وإنما لي عليك مثلها أو قيمتها، فالقول قول المالك لأن الأصل في اليد ضمانها مال الغير، لقوله عليه السلام:

على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) ولما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (2).

(ب) إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة، لزمه ضمان العين مثلا أو قيمة، فإن اختلفا في القيمة، فهل القول قول المالك؟ قال الشيخان: نعم (3) لأن الودعي صار بالتفريط خائنا، ولا يكون قوله مسموعا، وقال التقي: يقبل قوله لأنه غارم والأصل براءة ذمته من الزائد (4) وبه قال ابن حمزة (5) وابن

____________________

إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) ذكر العارية قال في الصحاح: العارية بالتشديد، كأنها منسوب إلى العار، لأن طلبها عار (٤). وقيل: منسوب إلى العارة، وهو اسم، من قولك: أعرت المتاع إعارة وعارة، والإعارة المصدر. وقيل: اشتقاقها من عار يعير إذا ذهب وجاء، فسميت عارة لتحويلها من يد إلى يد. وذكر الخطائي أن اللغة الغالبة التشديد، وقد يخفف.

وفي الشرع: هي غبارة عن إباحة الانتفاع بالعين، ثم استردادها، ويسمى مالك المنفعة المعير والمستبيح والمستعير، والعين المنتفع بها المستعار.

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (٥) والعارية إباحة الانتفاع لمن هو محتاج، فكان إعانة. وقوله تعالى ﴿الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون﴾ (6) قال ابن عباس: الماعون العواري (7) وعن ابن مسعود: الماعون العواري من الدلو والقدر والميزان (8).

____________________

وأما السنة: فروى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من صاحب الإبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر (1) يشد عليه بقوائمها واخفافها، قال رجل: يا رسول الله ماحق الإبل؟ قال: حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها (2) وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبة الوداع: العارية مؤداة والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم (3) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه (4) واستعار من صفوان بن أمية يوم حنين درعا، فقال: أغصبا يا محمد؟

فقال: بل عارية مضمونة مؤداة (5).

وأما الإجماع: فمن سائر الأمة.

تنبيه العارية من الأمانات الخاصة، والأصل فيها عدم الضمان عند الفرقة المحقة، إلا أن يعرض ما يوجب ضمانها، وهو أمور:

(أ) التفريط، وهو ترك سبب من أسباب الحفظ الواجبة.

(ب) التعدي، وهو فعل ما لا يجوز شرعا.

ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير. ولو اختلفا في القيمة، فقولان: أشبههما قول الغارم مع يمينه. ولو استعار ورهن من غير إذن المالك انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.

____________________

(ج) أن يستعير ذهبا أو فضة إلا أن يشترط سقوط الضمان، ولا فرق بين المستودع وغيره.

(د) أن يستعير من غاصب أو ممن ليس بكامل.

(ه‍) أن يشترط على المستعير ضمانها، فيضمن العين مع تلفها، ولا يضمن ما ينقص بالاستعمال.

(و) أن يستعير للرهن، فيكون مضمونة على المستعير دون المرتهن. وذهب بعض العامة إلى كونها مضمونة في الأصل، لقوله عليه السلام (بل عارية مضمونة) والجواب أن ضمانها باشتراطه عليه السلام على نفسه الضمان، لا أنه من لوازمها.

قال طاب ثراه: ولو اختلفا في القيمة فقولان: أشبههما قول الغارم.

أقول: مختار المصنف مذهب العلامة (1) وبه قال القاضي (2) (3) وسلار (4)

____________________

وابن حمزة (1) وابن إدريس (2) وقال الشيخان يقدم قول المالك (3) ومنشأ الخلاف قد تقدم.

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. ويلزم من الطرفين ____________________

كتاب الإجارة مقدمة الإجارة في اللغة كد الأجير، واشتقاقه من الأجر وهو الثواب، يقال: آجر داره يوجرها إيجارا فهو مؤجر. والأجير فعيل بمعنى الفاعل كالعليم بمعنى العالم.

وفي الشريعة تمليك المنفعة مدة معينة بعوض مالي.

فالتمليك جنس، والمنفعة فصل يخرج به تمليك الأعيان كالبيع والهبة. ويخرج باشتراط العوض العارية، وباقي القيود شروطه.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (١) وقال ﴿لو شئت لاتخذت عليه أجرا﴾ (٢) وقال ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج﴾ (3) فأخبر بوقوع الإجارة.

وأما السنة: فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعط الأجير أجرته

____________________

قبل أن يجف عرقه (1) وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عنه عليه السلام: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (2) وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقته ثم غدر (3).

وفعله الصحابة، فعلي عليه السلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كل دلو بتمرة وجمع التمرات وحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله (4).

وروى محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإجارة؟

قال: صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته، وقدر آجر نفسه موسى بن عمران واشترط فقال: إن شئت ثمانيا وإن عشرا، فأنزل الله الآية (5).

والتعرض للتكسب بالتجارة أفضل منها، روى محمد بن عمرو بن أبي المقدام عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطى أكثر مما يصيب في تجارته، قال: لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإن من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق (6).

وتنفسح بالتقايل، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.

وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، وقال المرتضى: لا تبطل، وهو أشبه.

____________________

وأما الإجماع: فمن عامة المسلمين.

قال طاب ثراه: وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، وقال المرتضى:

لا يبطل، وهو أشبه.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) البطلان بالموت من أيهما اتفق قاله الشيخان (1) وسلار (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4).

(ب) عدم البطلان من أيهما كان قاله السيد (5) وابن إدريس (6) والتقي (7) وهو ظاهر أبي علي (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10).

____________________

(ج) بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب (1) وفي المبسوط قال: وهو أظهر عندهم (2) أي عند أصحابنا، وقال القاضي: والأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها، لا موت المؤجر (3).

احتج الأولون بتعذر استيفاء المنفعة بالموت، لأنه استحق استيفائها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين، فانتقلت إلى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يستحق المستأجر استيفائها، لعدم العقد على ملك الوارث. وكذا في طرف المستأجر على تقدير موته لا يمكن إيجاب الإجارة (الأجرة) من تركته، لانتقالها بالموت إلى ورثته، ولأنه ربما كان غرض المالك تخصيص المستأجر، لتفاوت الأغراض بتفاوت المستأجرين، وقد تعذر ذلك بالموت.

وأجيب بأن المستأجر قد ملك المنافع بالعقد، وملكت عليه الأجرة كاملة، فالمنتقل إلى ورثة المؤجر بالموت ليس إلا العين مسلوبة المنافع مدة الإجارة، وإلى ورثة المستأجر ما عدا مال الإجارة، لوجوبه في حياته للغير بعقد شرعي.

احتج العلامة ومن تابعه بوجوه:

(أ) إن الإجارة حق مالي ومنفعته موجودة يصح المعاوضة عليها، وانتقالها بالميراث وشبهه، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها من الحقوق (4).

وكل ما تصح إعارته تصح إجارته. وإجارة المشاع جائزة. والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلا مع تعد أو تفريط.

وشرائطها خمسة:

(1) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.

(2) وأن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا، وقيل: تكفي المشاهدة، ولو كان مما يكال أو يوزن. وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد ____________________

ولقائل أن يقول: هذا مصادرة على المطلوب، لأن المانع لا يسلم صحة انتقالها بالميراث لأن المنافع تتجدد وتحدث في ملك الوارث.

(ب) أنها عقد صحيح فيستصحب حكمه.

(ج) إنه عقد ناقل بالإجماع، وإذا اقتضى نقل المنفعة إلى المكتري والأجرة إلى المؤجر كان الأصل بقاءها على ملكه لا يزول عنه ويعود إلى من صارت عنه إلا بالدليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.

احتج الآخرون بما احتج به الأولون في الشق الثاني.

قال طاب ثراه: وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا. وقيل: تكفي المشاهدة.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة، وإن لم يعلم قدره (1) وهو مذهب السيد (2) وظاهر النهاية المنع (3) وبه قال ابن

ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا، صح ما لم يحط بالأجرة.

(3) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو لمن يؤجر عنه، وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

____________________

إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) لتحقق الجهالة، إذ قد عهد في عرف الشرع أن المكيل والموزون إنما يصح المعاوضة عليهما بعد اعتبارهما بالكيل أو الوزن، ولم يكتف في البيع لهما بالمشاهدة، ولا علة لذلك سوى الجهالة، فيمنع من الإجارة، لأنها الغرر المفضي إلى التنازع المنهي عنه.

احتج الشيخ بأصالة الصحة، وبانتفاء الغرر بحصول العلم بالمشاهدة. والأصل مدفوع بالبطلان الناشي من الجهالة المتحققة هنا.

قال طاب ثراه: ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا، صح ما لم يحط بالأجرة.

أقول: هذا هو المشهور في كتب أصحابنا، وتوضيحه ما رواه محمد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكر، لكل يوم احتبسه كذا وكذا، وأنه قد

____________________

حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه (١) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وأنه لم يفعل، قال: ليس له كراء، قال: فدعوته فقلت له: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للأجير: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا، فترادا بينكما (٢) وقال ابن إدريس: الأولى عندي أن العقد صحيح والشرط فاسد، لأن الله تعالى قال ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) وهذا عقد فيحتاج في فسخه إلى دليل، وإلا فالشرط إذا انضم إلى عقد شرعي صح العقد وبطل الشرط إذا كان غير شرعي (4) وقال أبو علي: إذا استأجره على أن يبلغ به خمسة أيام بخمسين درهما، فإن لم يبلغها كان موضوعا من الأجرة لكل يوم خمسة عشر درهما، فبلغه إلى المكان في مدة لا يستغرق الحطيطة الأجرة، جاز، وإن استغرقت، أو كان الشرط عليه إن تأخر عن شرطه لم يكن له أجرة، كان الحكم في ذلك الصلح، لا يسقط الأجرة كلها ولا يأخذها جميعا (5) وظاهر العلامة بطلان العقد ببطلان الشرط ووجوب أجرة المثل (6).

(4) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها، كخياطة الثوب المعين، أو بالمدة المعينة كسكنى الدار وتملك المنفعة بالعقد.

وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر، استقرت الأجرة ولو لم ينتفع.

وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر، ويضمن مع التعدي. ولو ____________________

فالحاصل: أن هنا أربعة أقوال:

(أ) صحة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة، فيجب أجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية واختاره (1) وأفتى به العلامة في المعتمد (2).

(ب) صحة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة، فيجب القضاء بالصلح، قاله أبو علي (3).

(ج) بطلان هذا الشرط وصحة العقد، فيجب الأجرة بكمالها، قاله ابن إدريس (4).

(د) بطلانهما معا، فيجب أجرة المثل سواء أو صله في المعين أو غيره، وسواء أحاطت بالأجرة أو لا اختاره العلامة (5) وفخر المحققين (6) لعدم اليقين والجزم في العقد. وهو مشكل لأنه اجتهاد في مقابلة النص.

قال طاب ثراه: وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة وإن لم ينتفع.

تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل وكان الدرك على الظالم.

ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.

ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.

(5) وأن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره ليحمل الخمر، وليعلمه الغناء لم تنعقد. ولا تصح إجارة الآبق. ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط. ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه، وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر، ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه، وكذا لو ادعى عليه التفريط. وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة. ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ____________________

أقول: هذا الكلام مجمل ويفتقر إلى تفصيل وأشار إليه المصنف في الشرائع ولم يبينه (1) وقد سمعنا فيه مذاكرة أقوالا غير محصلة لا نطول بإيرادها الكتاب، لخلوها عن الفائدة، وأجود ما قيل فيه ما حكاه شيخنا قدس الله روحه ورضي عنه.

قال: أنسب ما سمعت في هذا المعنى ما رأيته مكتوبا على نسخة قرئت على المصنف، وصورته: أي إن كانت المنفعة معينة بالزمان لزمته الأجرة المعينة، وإن لم يكن معينة يلزم في المدة الماضية أجرة المثل، ولا يسقط المنفعة المقدرة وتلزم الأجرة.

ولزمه في الزائد أجرة المثل.

وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم، وفي رواية القول قول المالك.

ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، ويجب إيفاؤه عند فراغه، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر ____________________

قال طاب ثراه: ولو اختلفا في قيمة الدابة، أو أرض نقصها فالقول قول الغارم، وفي رواية قول المالك.

أقول: مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس (1) واختاره العلامة، وقال الشيخ في النهاية: القول قول المالك في الدابة، وفي غيرها القول قول الغارم (2) عملا برواية أبي ولاد (3).

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا:

(الأول) الوكالة، عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة ____________________

كتاب الوكالة مقدمة الوكالة بكسر الواو وفتحها، وهي استنابة في التصرف.

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فعموم قوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (١) وقوله تعالى ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه﴾ (٢) أي أعطوه دراهمكم وأقيموه في الشراء مقامكم، وقوله تعالى ﴿فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا﴾ (3) والعرب تسمي الوكيل والخادم فتى، والمخاطب في الآية هو يوشع عليه السلام، وليس خادما، فيكون وكيلا. فدلت الآيتان ونظائرهما على مشروعية الاستنابة في التصرف وهو معنى الوكالة.

____________________

وأما السنة: فروى جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه وقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، فأثبت عليه السلام لنفسه وكيلا (1) وفيه دلالة على جواز تسليم العين إلى غير المالك بالعلامة وإخبار الشقة. وروي أنه عليه السلام وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة (2) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد الله بن العباس (3) ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية (4) ووكل السعاة في قبض الصدقات (5) وروي أن عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر فقال: هذا أخي، فما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي (6) ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان (7).

وأما الإجماع، فمن عامة المسلمين.

في التصرف، ولا حكم لوكالة المتبرع.

ومن شرطها أن تقع منجزة، فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة. ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة وليست لازمة لأحدهما. ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح، وتصرفه قبل العلم ماض ____________________

قال طاب ثراه: ولا حكم لوكالة المتبرع.

أقول: هذه المسألة من خواص هذا الكتاب، واختلف في تفسيرها على قولين:

(أ) إن تبرع إنسان فيوكل آخر عن زيد مثلا، وتقبل الوكيل هذه الوكالة، فيكون الوكالة هنا بمعنى التوكيل، أي لا حكم لتوكيل المتبرع، بل يقع باطلا. أو يكون معناه: أن الوكيل تبرع بقبولها فضوليا، لعلمه بصدورها عن غير مالك، فهو متبرع.

(ب) وبيانه موقوف على مقدمة.

وتقريرها أن الوكالة الصحيحة لها حكمان:

(أ) إمضاء التصرفات الصادرة من الوكيل على الموكل.

(ب) استحقاق الوكيل عند فعل ما وكل فيه أحد الأمرين، إما الإجارة أو الجعل، فالمتبرع بقبول الوكالة من غير اشتراط أحد الأمرين لا يستحق أحدهما، فقوله: لا حكم لوكالة المتبرع، يريد به الحكم الثاني الذي هو الاستحقاق، لا الأول.

ولا نعني بقولنا: من غير اشتراط أحد الأمرين، أن لا يشترط العوض لفظا، بل أعم من اللفظ والنية إذا كان العمل مما له أجرة بالعادة، فإنه مع وقوعه بأمر المالك يستحق عليه أجرة المثل وإن لم يشارطه، بل التقدير أنه فعله بنية التبرع، أو كان الفعل مما لا يستأجر له بمجرى العادة كبرية القلم، فإذا لم يذكر العوض لفظا لم يمكن له أجر وإن نواه لتبرعه بقبولها، والتعبير الأول أوجه.

قال طاب ثراه: ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد على الأصح.

على الموكل. وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به. ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وكذا لو تعذر استعادتها.

____________________

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) عدم انعزاله إلا مع العلم، وفعله ماض على الموكل قبل العلم وإن تأخر عن العزل والإشهاد وهو قول أبي علي (1) وقواه في الخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة في الإرشاد (4) وفخر المحققين (5).

(ب) انعزاله بالعزل وإن لم تشهد وهو مذهب العلامة (6) قال الشيخ في الخلاف: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل، لأصحابنا فيه روايتان:

إحداهما أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل، وكل تصرف تتصرف فيه الوكيل يكون باطلا (7) قال العلامة: ولم نظفر بهذه الرواية (8).

____________________

(ج) قال في النهاية: فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل، أو يعلمه بذلك، كما أشهد على وكالته وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكله إلى أن يعلم بعزله (1)، وبه قال التقي (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5).

احتج الأولون بأمور:

(أ) النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي عنه إلا بعد علمه، وكذا نواهي الشرع كلها، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة حولت إلى الكعبة، داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة، وكذلك نهي الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم، وهذا الدليل ذكره في الخلاف (6).

(ب) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (7) وفي معناها رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: أن من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلم بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (8) ومثلها

____________________

رواية العلاء بن سيابة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك (1) قال العلامة في المختلف: فأذن الظاهر عدم عزل الوكيل إلا أن يعلم لهذه الروايات (2) (ج) لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر، لأنه قد يتصرف بتصرفات يتطرق الضرر ببطلانها كما لو باع الجارية فيطأها المشتري، والطعام فيأكله أو غير ذلك، فيتصرف فيه المشتري فيجب ضمانه، فيتضرر المشتري والوكيل، وهذا الوجه الثالث ذكره العلامة في المختلف (3) ثم قال بعد هذا الكلام بلا فصل: والقول الآخر ليس بردي، لأن الوكالة من العقود الجائزة فللموكل الفسخ وإن لم يعلم الوكيل، وإلا كانت لازمة حينئذ، هذا خلف، لأن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فلا يفتقر إلى علمه، كالطلاق والعتق (4).

وفي هذا الكلام نظر، لأنا نجيب عن الأول: سلمنا أن الوكالة جائزة، قوله (فللموكل الفسخ) قلنا: جواز الفسخ مسلم، لكن ترتب أثر الفسخ عليه شرطه العلم، ولم يحصل، والمشروط عدم عند عدم شرطه، قوله (وإلا كانت لازمة) قلنا:

قد تعرض اللزوم للجائز كالجعالة بعد شروع العامل في العمل، فإنها تكون لازمة للجاعل إلا مع بذل مقابل ما عمل مع إعلامه، وأمثاله في الأحكام الشرعية كثير كحضور المسافر في مسجد الجمعة، وشروع الإنسان في الحج المندوب، وعن الثاني، قوله (العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتق) قلنا: تمنع المساواة، فإن العتق فك ملك وليس متعلقا بغير العاقد وليس كذلك العزل في الوكالة لتعلقه بثالث، ثم قال: وقول الشيخ في النهاية لا بأس به، لأنه

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة. وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح، وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح. ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل، ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار.

(الثالث) الموكل، ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف. ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه، ولا الوكيل إلا أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله. ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم ____________________

توسط بين الأقوال (1) وهذا يدل على تردده. ورجح في القواعد العزل (2) وجزم به في كتاب فتواه (3).

قال طاب ثراه: ويصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح:

أقول: منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق (4) وبه قال التقي (5) والقاضي (6) واختاره ابن إدريس (7) والمصنف (8) والعلامة (9) لوجوه:

(الرابع) الوكيل، ويشترط فيه كمال العقل. ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها. والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي، وللذمي على الذمي. وفي وكالته له على المسلم تردد. والذمي يتوكل على ____________________

(أ) الأصل الصحة.

(ب) إنه فعل يقبل النيابة، فيصح دخولها فيه، أما الأولى فلجوازه في الغائب، وأما الثانية فكغيره من الأفعال، لعدم المانع الخاص بصورة النزاع الواجب لخروجها من القاعدة.

(ج) قال ابن إدريس: لا خلاف أن حال الشقاق وبعث الحكمين: أن الرجل إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق، فطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد (1).

احتج الشيخ برواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق فحمل على ما إذا كان الموكل حاضرا في البلد، والأخبار التي وردت لجواز التوكيل تحمل على الغيبة (2).

والجواب أن الرواية ضعيفة السند (3) مع قصورها عن إفادة المطلوب، لأنها تدل على المنع مطلقا، فما دل عليه لا يقول به، وما ذهب إليه لا تدل الرواية عليه.

قال طاب ثراه: والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي، وللذمي على الذمي، وفي وكالته له على المسلم تردد.

الذمي للمسلم والذمي، ولا يتوكل على مسلم. والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.

(الخامس) في الأحكام، وهي مسائل:

الأولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة، لم تصح ووقف على الإجازة. وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح. ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد ____________________

أقول: البحث هنا منحصر في ثمان مسائل، لأن الوكيل لا يخلو إما أن يكون مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما فمسائله أربع:

(أ) أن يتوكل لمسلم على مسلم.

(ب) أن يتوكل لمسلم على ذمي.

(ج) أن يتوكل لذمي على ذمي.

وهذه الثلاثة إجماعي لا نزاع فيها.

(د) أن يوكل لذمي على مسلم. وهذه المسألة هي محل الخلاف، وإليها أشار بقوله: وفي وكالته، أي وكالة المسلم، له، أي للذمي على المسلم تردد، فظاهر الشيخ في النهاية والخلاف (1) (2) المنع، وبه قال المفيد (3).

الثانية: إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في العزل، أو في الإعلام، أو في التفريط، فالقول قول الوكيل.

وكذا لو اختلفا في التلف ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه، والثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، وهو أشبه.

____________________

وتلميذه سلار (1) والتقي (2) وذهب في المبسوط إلى الكراهة (3) وبه قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) للأصل الدال على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم، فيثبت الجواز. ولأن للذمي أهلية المطالبة بالحقوق واستيفائها من المسلمين فلئن يتولى ذلك المسلم من المسلم أولى.

وإن كان ذميا فمسائله أربع:

(أ) أن يتوكل لمسلم على ذمي.

(ب) أن يتوكل لذمي على ذمي، ولا شك في جواز هذين القسمين.

(ج) أن يتوكل لذمي على مسلم، ولا شك في بطلان هذا القسم.

(د) أن يتوكل لمسلم على مسلم، ومنع منه أصحابنا لاستلزام السبيل.

قال طاب ثراه: ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما القول قول الموكل مع يمينه، والثاني قول الوكيل ما لم يكن يجعل وهو أشبه.

أقول: في المسألة قولان:

____________________

(أ) القول قول المالك في عدم الرد، لأنه الأصل ولقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) سواء كان بجعل أو لا، وهو قول ابن إدريس (2) وهو مذهب المصنف في الشرائع (3).

(ب) القول قول المالك إن كان بجعل، وإن لم يكن بجعل فالقول قول الوكيل لأنه أمين قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته كالمودع وهو قول الشيخ في المبسوط (4) وبه قال القاضي (5) والمصنف في النافع (6).

تنبيه الأمناء على ثلاثة أقسام:

(أ) من يقبل قوله في الرد إجماعا، وضابطه من قبض العين لنفع المالك، وهو محسن محض، فيقبل قوله في ردها حذرا من مقابلة الإحسان بالإساءة، كالمستودع، واستشكله العلامة من حيث أن الأصل عدم الرد (7) وجزم به في كتاب فتواه

الثالثة: إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل، فالقول قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها، وروي نصف مهرها لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل ____________________

بموافقة الأصحاب (1).

(ب) مقابله، وضابطه من قبض العين لنفعه ومصلحته كالمستعير والمسترهن والمستأجر.

(ج) من قبض العين ونفعها مشترك بين المالك والقابض كالمضارب والوكيل بجعل، فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك، ومن غلب جانب الأمانة اعتبر قول العامل.

قال طاب ثراه: إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل، فالقول قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها، وروي نصف مهرها، لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: وجوب المهر كملا على الوكيل، بوجوه ثلاثة:

(أ) إنه ضيع حقها بترك الإشهاد على الوكالة، فعليه ضمانها.

(ب) إن المهر يجب كله بالعقد، وإنما ينتصف بالطلاق، ولم يحصل.

(ج) إنه العار لها بالعقد عليها ومنع الأزواج منها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) واختاره العلامة في كتاب فتواه (4).

____________________

الثاني: وجوب نصف المهر قاله الشيخ في المبسوط (1) واختاره ابن إدريس (2) ثم قوى قول النهاية لأنها فرقة قبل الدخول فيكون كالطلاق، ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام (3).

الثالث: بطلان العقد في الظاهر، ولا يجب على الوكيل شئ، كالحكم في غير التزويج، كما لو باع مثلا، فإنه يحكم ببطلان العقد مع يمين الموكل. وكما ينسب التفريط في عدم الإشهاد إلى الوكيل، ينسب إلى المرأة، إذا لحق لها، فكان من حقها أن لا تجيب إلى التزويج إلا من ثبت وكالته شرعا، وحينئذ يحكم ببطلان العقد في الظاهر، كما يحكم ببطلان البيع، ولا يغرم الوكيل شيئا، ويبقى الزوج فيما بينه وبين الله سبحانه إن كان صادقا فلا شئ عليه، وإلا وجب عليه الطلاق ودفع نصف المهر، حكاه العلامة عن بعض الأصحاب وقواه في المختلف (4).

فرع المرأة إن لم تصدق الوكيل حل لها التزويج، مع بطلان العقد في الظاهر، وإن صدقته لم يتزوج ولا يجبر الموكل على الطلاق، بل يفسخ الحاكم.

____________________

تذنيبات (أ) هل يصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة؟ قال في المبسوط: نعم (1) واختاره العلامة (2) وهو مذهب الشهيد (3) ومنع القاضي (4) واختاره ابن إدريس (5).

احتج الأولون: بالأصل، وبأنه عمل مباح فتدخله النيابة، أما أباحته فظاهرة، وأما قبوله النيابة فيدل عليه وضع الشارع نصيبا للعامل. ويجب دفع الزكاة إلى الإمام والساعي، وتبرأ ذمة الدافع، وإن تلفت بعد ذلك منهما، فكانا كالموكلين لأهل السهمان، لأنهما لو كانا وكيلا المالك يغرم ثانيا كما يغرم لو تلفت من يده أو يد وكيله. فبراءة ذمته بتلفها منهما، دل على أنهما وكيلا أهل السهمان.

احتج ابن إدريس: بأن التوكيل حكم شرعي فيحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة، وأيضا فإن الذمة مرتهنة بالزكاة، فلا تبرأ إلا بفعلها، ولا خلاف في البراءة بتسليمها إلى مستحقها دون وكيله، لأن الوكيل ليس هو من الثمانية الأصناف، ولأن الزكاة والخمس لا يستحقهما واحد يعينه، ولا يملكهما أحد إلا بعد قبضهما، فالوكيل لا يستحق المطالبة، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال، لأن الإنسان مخير في وضعه فيه أو في غيره، فلا يجبر على تسليمه إليه (6) قال العلامة في المختلف: لا استبعاد في أن يقول الفقير: وكلتك في قبض

____________________

ما يدفعه المالك إلى عن زكاته، ولا يستلزم ذلك استحقاق المطالبة، بل إذا اختار المالك الدفع إلى ذلك الفقير، جاز الدفع إلى وكيله (1)، وعندي في هذه المسألة توقف.

(ب) لا يجوز التوكيل في الطهارة مع الاختيار ويجوز مع الضرورة، ويتولى هو النية، ويجوز أن يستعين في صب الماء على كراهية قاله الشيخ (2) وهو المشهور بين الأصحاب، ومنعه القاضي (3).

(ج) هل يجوز التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وبالجملة إجارة المباحات، بمعنى أن ما يحتطبه الوكيل يكون للموكل، وكذا ما يصطاده، أولا يجوز بمعنى أنه يكون للوكيل بمجرد حيازته؟ قوى الشيخ المنع وأجاز التوكيل في إحياء الموات (4) وتبعه ابن إدريس (5). وفي الجمع بينهما نظر، ومنشأ الخلاف أن تملك المباحات هل يحتاج إلى نية أم لا؟ فبعض ذهب إلى الاحتياج، لوقوع الإجماع بتملك الدرة الموجودة في بطن السمكة، إذ لو دخلت في الملك مع عدم النية لوجب ردها على الصياد، لأنه ملكها بمجرد الاستيلاء. وذهب بعضهم إلى عدم الاحتياج

____________________

إلى النية، ولعل استناده إلى قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (1) فحكم بالملك ولم يشترط النية. ولعل الأول أقوى. فمن اعتبر النية.

أجاز التوكيل وحكم بالملك للموكل، ومن لم يعتبر النية حكم بالملك للوكيل بإثبات يده إليه وألغى الوكالة.

(د) هل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأظهر، لا، وهو مذهب العلامة (2) وفخر المحققين (3) لأنه إخبار عن حق يلزم المقر، ولقوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4) واتفق العلماء على أنه يدل بمفهومه على عدم قبوله على الغير، واتفق الكل على أن دلالة المفهوم راجحة. وجوزه الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) وقال في المبسوط: ومن الناس من قال: لا يصح ثم اختلف القائلون بعدم الصحة فمنهم من قال: يكون توكيله وإذنه في الإقرار عنه، إقرارا منه، لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه، وقال غيره: لا يكون إقرارا، لأن التوكيل في الشئ لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشئ، كالتوكيل في البيع لا يكون بيعا، وكذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا.

والحق أنه لا يكون إقرارا، لأنه إخبار وفي التوكيل يكون إنشاء، واللفظ الواحد لا يستعمل فيهما في حالة واحدة، لاحتمال الأخبار الصدق والكذب، وليس كذلك الإنشاء.

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف: فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.

ولفظه الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد، ويعتبر فيه القبض. ولو كان مصلحة كالقناطر، أو موضع عبادة كالمساجد، قبضه الناظر فيها. ولو كان على طفل قبضه الولي، كالأب والجد للأب أو الوصي. ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض بيده.

والنظر إما في الشروط أو اللواحق.

والشروط أربعة أقسام:

____________________

كتاب الوقوف والصدقات والهبات مقدمة الوقف في اللغة الحبس.

وفي الشرع تحبيس أصل ينتفع به مع بقاء عينه وتسبيل منافعه، والجمع وقوف وأوقاف، ولا يقال: أوقفت إلا شاذا، ويقال: حبست وأحبست. ومقتضاه زوال الملك عن المالك وتسبيل المنفعة على الموقوف عليه.

____________________

وسمي الوقف وقفا، لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة وقطع سائر الجهات والتصرفات عنه.

والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فعموم قوله ﴿وافعلوا الخير﴾ (١) ﴿وما تنفقوا من خير فلأنفسكم﴾ (2).

وأما السنة: فكثير، مثل قوله عليه السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية (3) قال العلماء:

المراد بالصدقة الجارية، الوقف: وقال الصادق عليه السلام: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال، صدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة، وصدقة موقوفة لا يورث، أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها، وعمل بها من بعده غيره، أو ولد صالح يستغفر له (4) وعنه عليه السلام: ستة تلحق المؤمن بعد وفاته. ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وبئر تحفره وصدقة تجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده (5).

ووقفت فاطمة عليها السلام حوائطها بالمدينة (6).

____________________

وأما الإجماع: فمن الإمامية لا يختلفون في مشروعية، وإن اختلفوا في مسائله (واشتهر اتفاق الصحابة عليه قولا وفعلا، وقال جابر: لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلا وقف وقفا) (1) (2).

تذنيب أوقاف الجاهلية باطلة، وهي أربعة:

(أ) السائبة، وهي التي تلد ثلاث بطون كلها إناث، فتسيب، ولا يركب ولا يحلب إلا لضيف (3).

(ب) البحيرة، وهي ولد السائبة الذي يجئ به في بطن الحادي عشر، فإن كان أنثى فهي البحيرة، وسميت؟ لأنهم كانوا يبحرون إذنها، أي يشقونها، والبحر الشق، ومنه سمي البحر، لأنه شق في الأرض.

(ج) الوصيلة، وهي الشاة التي تلد خمس بطون، في كل بطن عناقان، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا أو أنثى، قيل وصلت أخاه، فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث.

(د) الحام، وهو الفحل ينتج من صلبه عشر بطون، فيسيب، ويقال: حمى ظهره، فلا يركب.

فهذه وقوف الجاهلية، وجاء في الشرع بإبطالها، قال تعالى (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولن الذين كفروا يفترون على الله

الأول، في الوقف: ويشترط فيه التنجيز والدوام، والإقباض وإخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا.

ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، وقيل:

ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي ____________________

الكذب) (١) فأخبر سبحانه أنهم لم يشرع لهم ذلك، وإنما هو بوضعهم واصطلاحهم، كقوله تعالى ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان﴾ (2).

وألفاظ الوقف ستة: وقفت، وتصدقت، وحبست، وسبلت، وحرمت، وأبدت، فوقفت صريح لا يفتقر معه إلى قرينة، والبواقي كنايات يفتقر إلى قرينة كقوله: تصدقت بداري صدقة موقوفة، أو محتبسة، أو مسبلة وما ناسبه من الألفاظ الدالة على إرادة التأييد.

قال طاب ثراه: ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: هل يصح هذا الوقف أم لا؟

فنقول: شرط الوقف التأبيد، فلو جعله على من ينقرض غالبا ولم يسقه بعد ذلك إلى من لا ينقرض كالفقراء والمساجد والمشاهد، هل يصح وقفا؟ قال الشيخان: نعم (3)

____________________

وبه قال القاضي (1) وأبو علي (2) وسلار (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) وقال ابن حمزة: فإن علق على من يصح انقراضه كان عمري، أو سكنى أو حبسا بلفظ الوقف (7) (وحكى الشيخ القولين في كتاب الخلاف عن بعض أصحابنا) (8) (9).

احتج الأولون بوجوه:

(أ) الأصل الصحة.

(ب) أنه نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص كغير صورة النزاع.

(ج) إن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول، وإلا لزم محالان، تقديم المعلول على العلة، والدور، لأن الوقف شرطه التنجيز، ولا بد أن يكون له مقر في

____________________

الحال، فتملك الأول شرط في تملك الثاني، فلو انعكس لزم الدور.

واحتج الآخرون، بأن الوقفية مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلا يصح كما لو وقفه على مجهول في الابتداء.

وأجاب المسوغون، بمنع الصغرى، وبالفرق بين مجهول الابتداء وبين صورة النزاع، فإن المصرف غير معلوم في الأول، بخلافه في الثاني.

الثانية: هل يرجع هذا الوقف إلى الواقف، أو إلى ورثة الموقوف عليهم، أو إلى وجوه البر؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

فبالأول قال الشيخ (1) وتبعه القاضي (2) وسلار (3) وهو اللازم من كلام ابن حمزة حيث جعله سكنى أو عمري (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

وبالثاني قال المفيد (7) وابن إدريس (8).

ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان.

الثاني، في الموقوف: ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، انتفاعا محللا. ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.

____________________

وبالثالث قال ابن زهرة (1).

احتج الأولون: بأنه في الحقيقة حبس، لانقراض أربابه، فلا يكون مؤبدا، فيرجع إلى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية. ولأنه إنما وقف على قوم بأعيانهم، ولا يتخطى إلى غيرهم، لقول العسكري عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (2).

واحتج المفيد بأن الوقف خرج عن الواقف، فلا يعود إليه، والموقوف عليه يملك الوقف، فيورث عنه كغيره، بخلاف البطن الأول فإنه وإن ملك لا يورث عنه لعدم تمامية الملك في حقه، لتعلق حق البطون به، وليس بعد الأخير من يتعلق له حق بالوقف.

وأجيب بالغ من كون الوقف مطلقا ناقلا، بل المؤبد منه، أما ما كان منه في حكم الحبس، فلا (3) قال العلامة في المختلف: ولا بأس بقول ابن زهرة، لانتقال الوقف من الواقف وزوال ملكه عنه (4).

قال طاب ثراه: ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان.

أقول: في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) صحة الوقف والشرط، بمعنى أنه إن احتاج إليه، ورجع فيه، صار طلقا،

____________________

وجاز له بيعه والتصرف فيه، وإن لم يرجع ومات كان وقفا، وهو ظاهر المفيد (1) والسيد (2) وسلار (3) واختاره العلامة ثانيا (4).

(ب) صحة الشرط والعقد، ويكون في الحقيقة حبسا، فإن رجع فيه مع الحاجة صار طلقا وورث عنه، وكذا لو مات ولم يرجع، قاله الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) وهو الذي رجحه العلامة في المختلف أولا (7).

(ج) بطلان العقد، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لاتباع، قاله الشيخ في المبسوط (8)، وبه قال: أبو علي (9) وابن حمزة (10) وابن

____________________

إدريس (١).

احتج الأولون بأصالة صحة العقد والشرط معا، لقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وما رواه محمد بن الحسن الصفار قال:

كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في الوقف، فوقع عليه السلام: الوقف على حسب ما وقفها أهلها إن شاء الله (4). ولأن الوقف المشروط سائغ إجماعا، فإذا زال الشرط الذي علق عليه الوقف لم يكن ماضيا، وإذا كان الوقف قابلا للشرط، والموقوف عليه قابلا للنقل عنه إلى غيره، فأي مانع من خصوصية هذا الشرط.

احتج الشيخ على دعوى النهاية بما رواه: أن إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البر، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له؟ وقد جعله الله، أن يكون له في حياته، فإذا هلك يرجع ميراثا، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا إلى أهله (5).

واحتج على قوله في المبسوط: بأنه شرط ينافي عقد الوقف، فيبطل، لتضمنه شرطا فاسدا.

وأجاب الأولون. بالمنع من منافاة هذا الشرط للعقد، وإنما يكون منافيا لو لم

الثالث، في الواقف: ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف، وفي وقف من بلغ عشرا تردد، المروي جواز صدقته، والأولى المنع، ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه، وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف.

____________________

يكن الوقف قابلا المثل هذا الشرط، وهو المتنازع.

قال طاب ثراه: وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى المنع.

أقول: سوغ الشيخ وقفه في المعروف (1) وهو مذهب التقي (2) وأبي علي (3) ومنع سلار (4) وابن إدريس (5) وعليه المصنف (6) والعلامة (7).

قال طاب ثراه: ويجوز للواقف أن يجعل النظر لنفسه على الأشبه.

أقول: منع ابن إدريس من صحة هذا الشرط، وأفسد به الوقف، حيث عد من شرايط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع، وأن لا يتولاه هو بنفسه (8) واختار المصنف والعلامة الجواز (9) (10) وادعى العلامة في المختلف:

الرابع، في الموقوف عليه: ويشترط وجوده وتعيينه، وأن يكون ممن يملك، وأن لا يكون الوقف عليه محرما فلو وقف على من سيوجد لم يصح، ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح، والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.

ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس، ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر. ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما، ويقف على الذمي وإن كان أجنبيا.

ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.

____________________

الإجماع، حيث قال: لا خلاف أن الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه النظر لنفسه في الوقف، وأن يتولاه بنفسه من الاستنماء وخراج النماء إلى أربابه على حسب ما شرط في الوقف، عملا بالأصل، وبقوله: المؤمنون عند شروطهم (1) وقول العسكري عليه السلام: الوقف على حسب ما يوقفها أهلها (2).

قال طاب ثراه: ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر.

أقول: قال المفيد: إن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار كان الوقف باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز (3) وهو ظاهر القاضي (4) والمصنف (5) وقال ابن الجنيد: فأما ما وقفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون

والمسلمون من صلى إلى القبلة، والمؤمنون الاثني عشرية، وهم الإمامية، وقيل: مجتنبوا الكبائر خاصة.

____________________

فيها بالعبادة بغير الله تعالى كبيوت النيران والأصنام، والقرابين للشمس والكواكب ونحوها في أي أرض كانت تملك المسلمون الحكم فيها، فإن ذلك غير ممضى، ولأئمة الدين أن يصرفوا ثمرها وغلاتها إلى ما يصرفون إليه سهم الله في الغنائم (1) وفصل العلامة فقال: إن كانت بيوت عبادة الله كالبيع والكنائس صح الوقف، وإن كانت بيوت عبادة لغير الله تعالى كبيوت الأصنام والنيران فإن الوقف باطل، وحكمه حكم الأرض المفتوحة إذا فتحها المسلمون، لأنا أمرنا لإقرار أهل الذمة على عباداتهم ومواضع معتقداتهم، فصح وقفهم عليها كما جاز لهم عمارتها، بخلاف بيوت النيران، فإنها ليست مواضع عبادة الله تعالى (2):

قال طاب ثراه: والمؤمنون الاثني عشرية، وهم الإمامية، وقيل: مجتنبوا الكبائر.

أقول: القول الأول مذهب الشيخ في التبيان (3) وبه قال سلار (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).

والشيعة: الإمامية والجارودية، من الزيدية من قال بإمامة زيد، والفطحية من قال بالأفطح، والإسماعيلية من قال بإسماعيل بن جعفر عليه السلام، والناووسية من وقف على جعفر بن محمد عليهما السلام، والواقفية من وقف على موسى بن جعفر عليهما السلام، والكيسانية من قال: بإمامة محمد بن الحنفية.

____________________

والثاني مذهبه في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4).

قال طاب ثراه: والشيعة الإمامية، والجارودية من الزيدية (5).

أقول: هذا هو المشهور بين أصحابنا، وجزم به المصنف (6) والعلامة (7) عملا بعموم (أوفوا بالعقود) (8) والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (9) وقال ابن

ولو وصفهم بنسبة إلى عالم، كان لمن دان بمقالته، كالحنفية. ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف كالعلوية والهاشمية، ويتساوى فيه الذكور والإناث. وقومه أهل لغته، ____________________

إدريس: إن كان الواقف من إحدى فرق الزيدية حمل كلام العام على شاهد حاله، وفحوى قوله، وخصص به، وصرف في أهل نحلته دون من عداهم من سائر المنطوق به عملا بشاهد الحال (1) وما أحسن هذا القيد، ألا ترى أنه من المستبعد أن يتوقف المؤمن على إحدى فرق الزيدية الذين هم أشد عداوة لأهل البيت وللشيعة من النواصب.

توضيح الزيدية ثلاث فرق:

(أ) الجارودية، أصحاب أبي الجارود ابن زياد بن منقذ العبدي. قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي عليه السلام بالوصف دون التسمية.

(ب) أصحاب سليمان بن جرير. قالوا: إن البيعة طريق الإمامية، واعترفوا بإمامة أبي بكر وعمر اجتهادا، ثم إنهم تارة يصوبون ذلك الاجتهاد، وتارة يخطئونه، وقالوا: بكفر عثمان وعائشة وطلحة وزبير ومعاوية لقتالهم عليا.

(ج) الصالحية: أصحاب الحسن بن صالح ابن حي، وكان فقيها، وكان يثبت إمامة أبي بكر وعمر، ويفضل عليا عليه السلام على سائر الصحابة، وتوقف في عثمان لما سمع عنه من الفضائل تارة ومن الرذائل أخرى.

قال طاب ثراه: ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف كالعلوية والهاشمية.

وعشيرته الأدنون في نسبه.

ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: إلى أربعين دارا، وهو مطرح.

____________________

أقول: قد مر البحث في هذه المسألة في باب الخمس، فلينظر من هناك.

قال طاب ثراه: ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: أربعين دارا وهو مطرح.

أقول: الأول مختار المصنف (1) وهو مذهب العلامة (2) ووجهه حمل الإطلاق عند تعذر الحقائق الشرعية عليه.

والثاني مذهب الشيخين (3) وتلميذ يهما (4) وابن حمزة (5) وابن زهرة (6) والتقي (7).

ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: يصرف إلى البر.

____________________

والقطب الكيدري (1) (2) واختاره ابن إدريس (3).

وهل يدخل من هو على رأس الأربعين؟ يظهر من العلامة المنع (4) وقال القاضي بدخوله (5).

والثالث لبعض الأصحاب، وهو متروك.

قال طاب ثراه: ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: تصرف إلى البر.

أقول: هذا هو القول المشهور بين الأصحاب، لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين، فمع تعذر خصوص المصرف المعين، لا يبطل عمومه، لوجوب العمل بقصد الواقف، وهو إجراء وقفه على ما يحصل به الثواب. وتردد المصنف طلبا للدليل، وأصالة بقاء الملك، خرج عنه ما نص الواقف عليه، فمع تعذره يرجع إليه مع وجوده، ومع فقده إلى ورثته، وهو نادر.

ولو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.

ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب، وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي أما النقل عنهم فغير جائز وأما اللواحق فمسائل:

الأولى: إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى القرب، كالحج، والجهاد، والعمرة، وبناء المساجد.

الثانية: إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.

الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية.

الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره ____________________

قال طاب ثراه: وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي.

أقول: القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) وأطلق الأصحاب المنع، وهو مذهب المصنف (3) والعلامة (4) لتحريم تغيير الوقف عن

الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد.

السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.

السابعة: إذا وقف على الفقراء وكان منهم، جاز أن يشركهم.

____________________

شرطه، لأنه عقد لازم، وإلا لم يكن لازما، ولما رواه جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها؟

قال: لا، الصدقة لله (1).

احتج الشيخ برواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده، قال:

لا بأس (2).

قال طاب ثراه: ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد.

أقول: البحث هنا يقع في مقامات:

الأول: إذا كان بيع الوقف أنفع لأربابه من بقائه على حاله وأرد عليهم، هل يجوز بيعه أم لا؟ سوغه المفيد رحمه الله (3) ومنعه الباقون، وهو الحق.

الثاني: إذا تعطل وآل إلى الخراب بحيث لا يجدي نفعا، أو كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة إلى بيعه هل يجوز بيعه أم لا؟ قيل فيه أربعة أقوال:

____________________

(أ) نعم مطلقا، قاله السيد (1) والمفيد (2) ويصرف ثمنه في مصالحهم. وكذا مع شدة ضرورتهم إليه، وبمثله قال سلار (3) وقال ابن حمزة: ولا يجوز بيعه إلا بشرطين، الخوف من خرابه، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به (4).

(ب) المنع من بيعه مطلقا، قاله ابن إدريس: سواء وقع فيه خلف أو لا، وسواء حرب أو لا، وعلى كل وجه وسبب (5).

(ج) فصل القاضي (6) والصدوق (7) والتقي (8) إذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. وإذا كان وقفا على قوم مخصوصين وليس له فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه وإفساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أنفع لهم من

____________________

بقائه عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم يؤدي إلى إفساده، فإنه يجوز بيعه حينئذ وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شئ من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه.

(د) جواز بيعه إذا خيف خرابه ولم تتمكن من عمارته، أو مع خلف فيه بين أربابه يحصل باعتباره فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه، وهو قول المصنف (1) والعلامة (2) لأن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت فيجوز إخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه. والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما لو عطل الهدي ذبح في الحال. وإن اختص بموضع فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص، لتعذره. ولما رواة علي بن مهزيار في الصحيح، إلى أن قال: وكتبت إليه (يعني إلى أبي جعفر عليه السلام إن الرجل كتب (3) إن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلي، واعلمه أن رأيي له: إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (4).

احتج المانعون برواية علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت:

جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت

____________________

أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك، ادفعها إلى من أوقف عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها (1) ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها كالعتق.

والجواب لا دلالة في الرواية، ونقول بموجبها، فإن المقتضي لتسويغ البيع هو الخراب أو وقوع فتنة بين أربابها، والتقدير حصول غلة لها وعدم المعرفة بأربابها، فانتفى المعنيان، فلهذا نهاه عليه السلام عن شرائها، والفرق بينه وبين العتق ظاهر، فإن العتق إخراج عن الملك بالكلية لله تعالى، والوقف تمليك للموقوف عليه بطلب النفع منه.

وأما التقي فلعله عول على ما رواه جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف عليه ثم على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، فللورثة أن تبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما خرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا (2) فإن مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد.

فالحاصل أن الأقوال خمسة:

(أ) بيعه إذا كان رادا عليهم قاله المفيد.

(ب) بيعه إذا كان بهم إليه ضرورة قاله السيد.

(ج) بيعه إذا خيف خرابه قاله المصنف.

(د) بيع غير المؤبد منه قاله القاضي.

(ه‍) المنع من بيعه مطلقا قاله ابن إدريس.

الثالث: إذا بيع الوقف حيث يجوز، أما من خوف الفتنة، أو العطلة ما يصنع بثمنه؟

ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك، وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك. وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك وتبطل ____________________

قال العلامة: الأقوى عندي أنه إن أمكن شراء شئ بالثمن يكون وقفا على أربابه كان أولى، فإن اتفق مثل الوقف كان أولى، وإلا جاز شراء مهما كان مما يصح وقفه، وإن لم يكن صرف الثمن إلى البايعين يعملون به ما شاؤوا، لأن فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام، وبين النص الدال على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد، وإذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب، لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه، ومراعاة الخصوصية بالكلية يفضي إلى فوات الغرض بأجمعه، ولأن قصر الثمن على البايعين يقتضي خروج البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع أنهم يستحقون من الواقف كما يستحق البطن الأول، وإن تعذر وجودهم حالة الوقف (1)، وقال المرتضى (2) والمفيد (3) يبيعه الموجود وينتفعون بثمنه.

مسائل السكنى والعمرى مقدمة: انتقال الملك إلى الغير إما لازم أو لا، والثاني العارية، والأول إما خروج

بموت الساكن. ولو قال: حياة المالك لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته. وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا. ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى. ويسكن الساكن معه من جرت العادة به، كالولد والزوجة والخادم، وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك. ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر.

ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة، ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.

____________________

العين عن المالك أو لا، والأول الوقف، والثاني إما بعوض أو لا والأول الإجارة، والثاني العمري.

ويترادف عليها أربعة ألفاظ، السكنى، والعمرى، والرقبى، والحبس. فإذا قرنت بالعمر من المالك أو الساكن، قيل: عمري. وإذ قرن بالإسكان قيل:

سكنى. وإذا قرنت بمدة معينة، قيل: رقبى، أخذا من ارتقاب المدة وانتظار خروجها، وقيل: من رقبة المالك، وقيل: الرقبى مختصة بالعبد، والسكنى بالملك، والحبس والحبيس يطلق على الملك وعلى العبد والدابة والجارية إذا احتبست على رجل لتخدمه، أو لخدمة بيوت العبادة. وحكم العمري أجر المعمر على ما عين له، من عمره، أو عمر المالك. وحكم السكنى إن قرنت بمدة، إجراؤه عليها، وإن أطلق الإسكان ولم يعين وقتا كان له إخراجه متى شاء.

وهل يلزم بالقبض؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(أ) نعم مطلقا ز وعليه الأكثر.

(ب) لا مطلقا، لأصالة بقاء المالك، فهي كالعارية.

(ج) يلزم إن قرنت بالقربة، وإلا فلا.

____________________

بقي هنا شئ وهو أنه إذا قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، هل يرجع إلى المالك بعد انقراض العقب؟ أو ينتقل إلى المعمر؟ الأقوى رجوعها إلى المالك، لأصالة بقاء الملك، وهو مذهب المصنف (1) والعلامة (2) وظاهر الشيخ في المبسوط (3) كمذهب القاضي في المهذب بملكها المعمر ولا يرجع إلى المالك (4) لأنه أعطى عطاء يجري فيه الإرث وإنما يورث المملوك. واحتج بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها ولا يرجع للذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (5).

فرع والمشهور أنها إذا قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاج الساكن، لانتقال المنافع انتقالا لازما، فوجب إجراؤها على الشرط الذي وقع عليه العقد، للخير (6) وقال أبو علي: إن كان قيمة الدار تقدير ثلث التركة أجري على

وأما الصدقة: فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض، ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها.

ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة، ولا بأس بالمندوبة. والصدقة سرا أفضل منها جهرا، إلا أن يتهم.

وأما الهبة: فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة. ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض. ويشترط إذن الواهب في القبض. ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي. وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.

ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

____________________

ذلك، وإن كانت أكثر من ثلث التركة كان لهم إزعاجه (1) ويظهر من هذا القول عدم لزومها.

قال طاب ثراه: ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين (2) من بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

أقول: أما هبة الأبوين والولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا، وأما باقي ذوي الأرحام فللشيخ قولان: الجواز ذكره في الكتابين (3) والتهذيب (4) وبه قال

____________________

السيد (1) وابن إدريس (2) وأبو علي (3) والمنع قاله في النهاية (4) وبه قال المفيد (5) وتلميذه (6) والقاضي (7) وهو مذهب العلامة (8) وهو ظاهر المصنف (9) وهو الحق لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحر إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها (10).

ولو وهب أحد الزوجين الآخر، ففي الرجوع تردد، أشبهه الكراهية.

ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.

____________________

قال طاب ثراه: ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد، أشبهه الكراهية.

أقول: ما اختاره المصنف هنا مذهب الشيخ (1) وابن إدريس (2) ونقل الشيخ في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع (3) واختاره العلامة في التذكرة (4) وأفتى به فخر المحققين (5).

احتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (6) فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق غير ذي الرحم، وهو عام، وليس الزوج رحما.

واحتج الآخرون بعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها (7). وخصوص رواية زرارة الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام

ومع التصرف قولان: أشبههما الجواز.

____________________

قال: ولا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (١). وقال: ﴿فإن طبن لكم عن شئ فكلوه هنيئا مريئا﴾ (2) (3)، وهذا يشمل الصداق والهبة.

قال طاب ثراه: ومع التصرف قولان: أشبههما الجواز.

أقول: منع في النهاية من الرجوع (4) وتبعه القاضي (5) وابن إدريس (6) واختاره العلامة (7) وقال سلار: للواهب الرجوع فيما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية (8) وكذا التقي (9) واختاره المصنف (10) إلا أن أبا الصلاح منع في الرجوع في الهدية مع التصرف (11).

____________________

فروع (أ) التصرف المتلف لا رجوع معه إجماعا.

(ب) قسم ابن حمزة التصرف إلى ما يحصل معه تغير في العين، أو إحداث شئ بها كقصر الثوب، واتخاذ الباب والسرير من الشجر، وهذا النوع من التصرف يمنع من الرجوع، وإلى ما لا يحصل كالرهن والكتابة، وهذا لا يمنع عنده (1) ويلزمه مثل ركوب الدابة وحلب البعير، لعدم التغير في العين وظاهر النهاية (2) وابن إدريس يقتضي المنع (3).

(ج) التصرف المخرج عن الملك كالبيع يمنع من الرجوع، وإن عاد إليه بملك مستأنف، صرح به ابن حمزة (4).

(د) لو خلطه المتهب بماله خلطا لا يتميز، فالأقوى عدم الرجوع لتنزله منزلة الاستهلاك. ويحتمل جوازه ويقضى بالشركة مع علم المقدار، وإلا الصلح.

(ه‍) القبض شرط في صحة الهبة، فلا حكم لها قبله. ويتفرع عليه فروع.

(أ) يشترط فيه إذن المالك، ويكفي استدامة اليد من المتهب، ومن يده بمنزلة يده كالأب، ولا يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض، خلافا لأبي علي (5).

كتاب السبق والرماية

كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام: لأسبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف. وتحت الخف الإبل.

وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير. ولا يصح في غيرها. ويفتقر ____________________

كتاب السبق والرماية مقدمة السبق بسكون الباء، المصدر. والمسابقة، هي إجراء الخيل وشبهها في حلبة السباق (1) ليعلم الأجود منها والأفرس من الرجال المتسابقين. وبتحريك الباء، العوض، وهو المال المجعول رهنا، ويسمى الخطر (2)، والندب، والعوض، والرمي، والمرامات. وهي المناصلة (3) بالسهام لتعرف حذق الرامي ومعرفته بمواقع الرمي.

____________________

وفائدة المسابقة والمراماة، هو بعث العزم على القتال، والهداية لممارسة النضال (١).

والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله﴾ (٢) وفي المسابقة ﴿قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا﴾ (3) فأخبر بالمسابقة. ووجه الدلالة أنه تعالى أمر بإعداد الرمي ورباط الخيل، والإعداد إنما يكون بالتعليم، وأتم ذلك بالمسابقة، ليكد كل واحد نفسه في بلوغ الغاية والحذق فيه.

وأما السنة: فروى ابن أبي ذويب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (4) وروي (لا سبق) بسكون الباء وتحريكها (5) وروى أبو لبيد قال: سألت أنس بن مالك هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم، راهن رسول الله صلى الله عليه وآله على فرس له، فسبق، فسر بذلك وأعجبه (6) وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ناقة يقال لها العضباء (7)، إذا تسابقنا سبقت، فجاء أعرابي على بكر (8) فسبقها، فاغتم

____________________

المسلمون، فقيل يا رسول الله سبقت العضباء!؟ فقال: حقا على الله أن لا يرفع شيئا في الأرض إلا وضعه (١) وفي طريق آخر لا يرفع شيئا في الناس إلا وضعه (٢).

وأما الإجماع: فعامة المسلمين على جواز المسابقة، وإن اختلفوا في بعض مسائلها.

وأما في المراماة: فقوله تعالى ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾ (3) روى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا أن القوة، الرمي، ثلاثا (4).

وأما السنة: فروي أنه صلى الله عليه وآله مر بقوم من الأنصار يترامون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا في الحزب الذي فيه ابن الأدرع، فأمسك الحزب الآخر، وقالوا: لمن يغلب حزب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ارموا فإني أرمي معكم، فرمى مع كل واحد رشقا، فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم ولا يسبق بعضهم بعضا (5).

وأما الإجماع: فلا يختلف أحد من الأمة في جواز المراماة.

إذا عرفت هذا فيقتصر في الجواز على الثلاثة المذكورة، لقولهم عليهم السلام: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما عدى الحافر والخف والريش (6) فيدخل تحت الحافر الخيل والبغال والحمير، وتحت الخف الإبل والفيل، وتحت النصل النشاب، وهي للعجم، والسهام، وهي للعرب، والمزاريق، وهي الردينات (7)

____________________

والرماح والسيوف. ولا يجوز في غيرها سواء كان بعوض أو خلت عنه، عملا بعموم النهي عن الرهان في غير الثلاثة، ولأنها لهو وقداح إلا ما خرج النص، وهي الثلاثة المذكورة، ولا يجوز فيما عداها.

وأجازه العامة في مسائل:

الأولى: المسابقة بالأقدام، وهو أن يتعاديا فأيهما تقدم صاحبه فهو السابق، أو يكون المدى قدرا معلوما منتهيا إلى غاية معينة، فأيهما وصل إليها قبل صاحبه كان هو السابق، وأجازها بعضهم مطلقا والآخرون إذا خلت عن العوض.

واحتجوا على جوازها بما رووه عن عائشة قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في غزاة فقال للقوم: تقدموا، فتقدموا فقال لي: تعالى أسابقك فسابقته برجلي فسبقته، فلما كان في غزاة أخرى، فقال للقوم تقدموا، فتقدموا وقال:

تعالى أسابقك، فسابقته فسبقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك، وكنت قد نسيت، فندمت (1).

الثانية: المسابقة بالمصارعة، فأجازها بعضهم إذا خلت عن العوض، وبعضهم مطلقا.

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركابة يرعى أعنزا له، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل لك أن تصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ قال: شاة فصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وآله فقال له يزيد: هل لك في العود؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ قال: شاة، فصارعه فصرعه النبي، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل لك في

____________________

العود؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ قال: شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله أعرض علي الإسلام فما أحد وضع جنبي على الأرض، فعرض عليه الإسلام فأسلم، ورد عليه غنمه (1).

والجواب. منع السند في الأولى، ولأن ذلك لا يليق بمنصب النبوة. والرواية الثانية لا تدل على الجواز في حق غير النبي صلى الله عليه وآله، لوجوه:

(أ) أجاز أن يكون من خصائصه، فلا يلزم مشاركة غيره فيه.

(ب) أنها قضية في واقعة، أوجب مقتضى الحال التسويغ في تلك الصورة، فلا يتعدى إلى غيرها، وذلك لأن طلب المشرك للمصارعة للنبي صلى الله عليه وآله يجري مجرى طلب المبارزة، فلو لم يجبه إلى ذلك لاجترء عليه واستشعر منه الوهن والضعف عن مقاومته، فأجابه إلى ذلك دفعا لهذه المفسدة العظيمة، فلا يلزم منه جواز التعدي.

(ج) علم عليه السلام كون المصارعة في هذه سببا لإسلامه، فأجاب إليها تحصيلا لهذه الفائدة.

الثالثة: المسابقة بالطيور، فإن كانت بغير عوض جاز عندهم، وبعوض على قولين.

الرابعة: المسابقة بالسفن والزيارق (2)، وفيه عندهم قولان.

الخامسة: المسابقة بالأحجار، بأن يدحرجها ويدفعها من مكان إلى مكان، ليعرف الأشد منهم والكل عندنا حرام، لأنه لا يعامل بهذه الأشياء، فيدخل تحت

انعقادها إلى إيجاب وقبول.

وفي لزومها تردد، أشبهه اللزوم. ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا. ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. وكذا لو بذل أحدهما، أو بذل من بيت المال.

ولا يشترط المحلل عندنا. ويجوز جعل السبق للسابق منهما، وللمحلل إن سبق. وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر، وتعيين ما يسابق ____________________

القمار، ولعموم الخبر.

قال طاب ثراه: وفي لزومها تردد، أشبهه اللزوم.

أقول: ما ذهب إليه المصنف، هو مذهب ابن إدريس (1) وذهب الشيخ في الكتابين إلى أنها عقد جائز (2) واختاره العلامة (3). احتج ابن إدريس بقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (4) والجواب: القول بالموجب فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزا كان العمل بمقتضاه على سبيل الجواز، وليس المراد به مطلق العقود، وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود. احتج العلامة: بأصالة عدم اللزوم، ولأنه نوع جهالة، فإن قوله (من سبق فله كذا) هو عين الجعالة (5).

قال طاب ثراه: ولا يشترط المحلل عندنا.

عليه، وتساوى ما به السباق في احتمال السبق، وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد. ويتحقق السبق بتقدم الهادي، وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق، وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

ولا يشترط تعيين السهم، ولا القوس. ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد، ولو فضل أحدهما الآخر، فقال: إطرح الفضل بكذا، لم تصح، لأنه مناف للغرض من النضال.

____________________

أقول: المحلل هو الذي يدخل بين المتسابقين المتراهنين، فيتسابق معهما من غير عوض يبذله، إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمير، فيشرف عليهما. وهذا عندنا غير شرط، فلو تراضيا بأنفسهما من غير ثالث جاز، وعند العامة أنه شرط في إباحة هذا العقد ومشروعيته، لأنه كان في الجاهلية قداحا، أي قمارا والمحلل يخرجه إلى حد الإباحة، والجواب: أخرجه العقد الشرعي والإذن من صاحب الشرع، وقد بيناه.

قال طاب ثراه: وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

أقول: معنى المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة العدد المشروط كون السبق به.

ومعنى المحاطة إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.

إذا عرفت هذا: فهل ذكرهما شرط في صحة عقد المراماة؟ قيل: نعم، واختاره العلامة في التذكرة (1) وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2) فإن أهملا بطل العقد،

____________________

لتفاوت الأغراض، فإن من الرماة من تكثر أصابته في الابتداء وتقل في الانتهاء، ومنهم من هو على عكس ذلك. وقيل: لا يشترط، لأصالة الصحة وعدم الاشتراط، واختاره المصنف (1) والعلامة في أكثر كتبه (2) فعلى هذا يحمل على المحاطة لأنه الغالب في عرف الرماة، وقال الشافعي: يحمل مع الإطلاق على المبادرة.

تذنيب في هذا الباب ألفاظ يحتاج إلى تفسيرها:

فالرشق بفتح الراء، الرمي، يقال: رشقت رشقا، أي رميت رميا، ويقال:

قوس رشيقة، أي خفيفة، وبالكسر عدده الذي يتفقان عليه. ويسمى أيضا الوجه واليد، فيقال: رشق ووجه ويد، وبالفارسية (دست) ومعناه أن يقول عند أحد الغرضين: يرمون رشقهم إلى الأخير، فقالوا: وجه، ويقال: رشق وجه، ويراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ الرشق.

والهدف بحركة الدال المهملة تراب يجمع، أو حائط يبنى، لينصب فيه الغرض.

والغرض رق أو رشق، وهو الجلد البالي، أو قرطاس يدور عليه شعر، وقيل:

ما ينصب في الهدف يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ أو غيره، وما تعلق في الهواء فهو الغرض. وقد يجعل في الشق نقش كالهلال يقال له الدائرة، وفي وسطها نقش يقال له الخاتم، وهذه الدائرة هي الغاية في المقصود من حذق الرماة.

والرقعة عظم ونحوه يجعل في الغرض.

إذا عرفت هذا فينبغي أن يعينا موضع الإصابة، أهو الهدف، أو الغرض، أو

____________________

الشق في الغرض، أو الدائرة في الشن، أو الخاتم في الدائرة. وقد يجعل العرب مكان الهدف ترسا ويعلق فيه الشن.

ويوصف السهم بألقاب:

(أ الحابي، وهو الواقع دون الهدف ثم يحبو إليه، مأخوذ من حبو الصبي، وهو نوع من المزدلف يفترقان في الاسم ويستويان في الحكم، لأن المزدلف هو الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض فهو أحد، والحابي أضعف.

(ب) الخاصر، وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض، ومنه الخاصرة لأنها في أحد جانبي الإنسان.

(ج) الخارم، وهو الذي يخرم حاشيته. وقال في المبسوط: والخارم والخارق بالراء المهملة عبارة عن شئ واحد، وهو ما يخرم حاشية الغرض، يثب أو لم يثب (1).

(د) الخارق، وهو ما أخدشه ولم يثقبه.

(ه‍) الخاسر، وهو ما ثقب الغرض وثبت فيه.

(و) المارق، وهو ما نقد الغرض ووقع مرورا به، ويسمى الدائر والصادر بالصاد والدال والراء المهملان.

(ز) الحاصل، وهو المصيب للغرض كيف كان، ويطلق على القارع، وهو ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه.

(ح) الخاطف، وهو المرتفع في الهواء يخطف نازلا، فإن أخطأ حسب عليه، وإن أصاب قيل: يحسب له لحصوله برميه، وقيل: عليه، لأن تأثير الرمي في ارتفاع السهم، وأما سقوطه فبثقله وهبوطه بطبعه، فصار مصيبا بغير فعله، وإذا لم يكن

____________________

مصيبا كان مخطئا. وقيل: لا يحسب عليه ولا له، لأنه ما أخطأ واستوى حاله إن لم يكن مصيبا لا يكون مخطئا، والثلاثة للشافعي، وقال العلامة: إن نزل السهم بعد ارتفاعه فأثر الحدة لا بقطع مسافة أحتسب عليه خاطئا، وإن نزل في بقية حدته حابيا في قطع مسافته، احتسب له صابيا، لأن الرمي بالفتور منقطع وبالحدة مندفع (1).

(ط) الطامح، فقيل: هو الذي قارب الإصابة ولم يصب، وقيل: هو الواقع بين الشن ورأس الهدف، فيكون مخطئا على التفسير الأول، وكذا على الثاني إن شرطت الإصابة في الشن، ومصيبا إن شرطت في الهدف، وقال العلامة في التحرير:

الطامح الشاخص عند كبد القوس ذاهبا إلى السماء، ويسمى الفاحر (2) بالفاء والحاء المهملة، قال صاحب الصحاح: الفحر، الوثبة والقلق، والأول كلامه في التذكرة (3).

(ى) الطانش، وهو الذي لا يعرف مكان وقوعه، وهو محسوب من الخطأ.

(يا) العابر، وهو المصيب الذي لا يعرف راميه، فلا تحسب لواحد من الراميين للجهل به.

(يب) العاضد، وهو الواقع من أحد الجانبين (يج) الحابض بالحاء المهملة والباء الموحدة بعد الألف والضاد المعجمة، وهو

____________________

الواقع بين يدي الرامي، وهو خلاف الدابر.

(يد) الراهق، وهو الذي يتجاوز الهدف من غير إصابة.

(يه) المرتدع، وهو الذي ينشدخ وينكسر إذا أصاب الغرض.

(يو) المعظعظ (1)، وهو الذي يميل يمينا وشمالا.

إذا تقرر هذا فنقول: هل يجب ذكر صفة الإصابة من خواسق، أو موارق؟

قيل: لا، للأصل ويحمل على الحاصل واختاره العلامة (2) وقيل: نعم، واختاره المصنف (3).

وهل يشترط تعيين المبتدي من الرماة؟ قيل: نعم لاختلاف الأغراض في ذلك، فإن أهملا بطل، وقيل: لا للأصل، ويبدأ بمن يخرجه القرعة.

وينبغي تعيين النوبة، هل هي خمسة خمسة، أو سهم سهم.

كتاب الوصايا

كتاب الوصايا وهي تستدعي فصولا الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. ويفتقر إلى الإيجاب والقبول. وتكفي الإشارة الدالة على القصد.

____________________

كتاب الوصايا مقدمة الوصايا جمع وصية، واشتقاقها من وصى يصي، إذا وصل.

قال الشاعر:

نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا * * مقاسمة يشتق أنصافها السفر (1) معناه أنه يصل تصرف الوصي بعد الموت بتصرفه، ويقال: منه أوصى يوصي إيصاء، ووصى يوصي توصية والاسم الوصية والوصائة.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) (2) وقال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) (3).

____________________

فذكر الوصية فيها في أربعة مواضع:

(أ) فلأمه السدس من بعد وصية (1).

(ب) فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (2).

(ج) ولهن الربع مما تركتم من بعد وصية توصين بها أو دين (3).

(د) فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين (4).

وقرنت الميراث على الوصية، فدل ذلك على أن الوصية لها حكم.

وأما السنة: فكثير: منه ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

ماحق امرء مسلم له شئ يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته تكون عنده (5) وروى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه أنه مرض بمكة مرضة أشفي منها، فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال: لا، قال: أفأوصي بنصف مالي؟ وفي بعضها، بشطر مالي، فقال: لا، فقال: أفأوصي بثلث مالي؟ قال صلى الله عليه وآله: بالثلث والثلث كثير، وقال:

إنك إن تدع أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتبلبون الناس (6) وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله: إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله صلى الله عليه

ولا تكفي الكتابة ما لم تنضم القرينة الدالة على الإرادة.

ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف، ولا تصح الوصية بمعصيته كمساعدة الظالم.

وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة.

____________________

وآله ثم رده على ورثته (1).

أما الإجماع: فمن عامة المسلمين لا يختلفون فيه.

قال طاب ثراه: ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها.

أقول: القائل الشيخ في النهاية (2) ومنع ابن إدريس (3) وقال: الذي يقتضي أصول مذهبنا: أنهم إذا أقروا بشئ منها وقالوا: إن هذا حسب صحيح أوصى به لزمهم، دون ما عداه، وعليه الأكثر، قال العلامة: ولا منافاة بين الأمرين، فإن قول الشيخ يحتمل العمل بما وجدوه بخطه، لأنه أوصى بذلك، مستندين إلى هذا الخط، عارفين بصحته، وحينئذ يجب العمل بالجميع، ولعل الشيخ عول على ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:

رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل إني قد أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك، فكتب عليه السلام: إن كان ولده ينفذون شيئا منه،

الثاني: في الموصي: ويعتبر فيه كمال العقل والحرية. وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد. والمروي: الجواز.

____________________

وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (1).

قال طاب ثراه: وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد.

أقول: إذا أوصى الصبي الذي لم يبلغ، وكانت وصيته في المعروف، فيه أقوال أربعة:

(أ) قال الشيخ في النهاية: إذا جمع ثلاث شرائط، بلوغ العشر، ووضعها في الأشياء مواضعها، وكونها في المعروف، وسوغ مع ذلك هبته (2) ووافقه المفيد في الشرائط ومنع في الهبة (3) وكذا سلار وافقهما في الشرائط ومنع في الهبة والوقف (4).

(ب) ظاهر التقي جواز وصيته مع بلوغ العشر مطلقا، ومع نقصه منها في المعروف، حيث قال: لا يمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين، والمحجوز عليه إلا ما تعلق بأبواب البر (5).

(ج) قال أبو علي: إذا أوصى الغلام وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز (6) فقد سوى بينهما وبين البالغ مع بلوغ الثمان للذكر

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت. وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء.

____________________

والسبع للأنثى من غير تقييد بالبر وغيره.

احتج الشيخ بروايات متظافرة صحاح.

منها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (1) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز (2).

ومما يصح أن يتمسك به التقي عموم صحيحة عبد الرحمان المتقدمة. ولعل تمسك أبي على برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشئ في حق جازت وصيته (3).

(د) الذي عليه المصنف (4) والعلامة المنع (5) وهو مذهب ابن إدريس (6) وهو أحوط، لأن المناط في تنفيذ التصرف إنما هو البلوغ.

قال طاب ثراه: ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت.

____________________

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب: ذكره الشيخان (1) والقاضي (2) والتقي (3) وهو في رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته (4) وفي الدعائم: وعنه (يعني الصادق عليه السلام) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه؟ قال:

إذا أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته (5).

وقال ابن إدريس: يصح وصيته إذا كان عقله ثابتا، واحتج بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، ولعموم النهي عن تبديل الوصية (6) قال العلامة: وقول ابن إدريس لا بأس به (7) وهو نادر فإذن العمل على الأول أرجح، لوجوه:

(أ) أنه صار بهذا الحديث سفيها، فلا ينفذ تصرفه.

(ب) أنه أشهر بين الأصحاب، فيكون أرجح.

الثالث: في الموصى له: ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فإن ميتا. وتصح الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي، وللحمل بشرط وقوعه حيا.

وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال، ولا تصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد.

____________________

(ج) إن قول ابن إدريس اجتهاد في مقابلة النص فيكون مردودا.

(د) أنه قاتل نفسه، فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه.

قال العلامة في القواعد: لأنه في حكم الميت، فلا يتصرف في مال غيره (1) وفيه نظر، لأن علاقة الإنسان لا ينقطع عن ماله بعد الموت، فكيف إذا كان حيا، وإن كان في حكم الميت، وذلك في وجوه:

(أ) وجوب قضاء ديونه منه.

(ب) وجوب مؤنته مقدما على الديون كما تقدم نفقة يومه في الحجر عند القسمة.

(ج) عدم انتقالها إلى الوارث وبقاؤها على حكم ماله إذا كانت الديون محيطه بها، فلو نمت كان النماء للميت يقضي منه الديون على مذهب المصنف.

(د) لو حفر بئرا عدوانا حال حياته، فوقع فيها إنسان بعد موته تعلق الضمان بالمال.

(ه‍) لو نصب شبكة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته دخل في ملكه ابتداء، ثم منه إلى الورثة، فإن كان عليه ديون قضيت منه ويتسع التركة للوصايا.

قال طاب ثراه: وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال، ولا تصح للحربي.

____________________

أقول: الكافر إما حربي، أو ذمي، فالحربي لا يصح الوصية له على المشهور بين الأصحاب، لأنها مودة وصله، ولا يحل للحربي لقوله تعالى (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم) الآية (1) وظاهر المبسوط يقتضي الجواز إذا كان رحما (2) وكذا إطلاق المفيد (3) وتلميذه (4) وكذا التقي (5) فإنهم لم يفصلوا، بل أجازوا الوصية للكافر إذا كان رحما وأطلقوا، وهو يتناول الحربي والذمي. وصرح في الخلاف بالمنع (6).

وأما الذمي فهل تصح الوصية له؟ فيه ثلاثة أقوال:

(أ) لا تصح الوصية له مطلقا، لتحريم مودة الكافر، وهو قول القاضي (7).

(ب) يصح مطلقا رحما كان أو غيره، وهو قول ابن إدريس (8).

(ج) تصح الوصية إذا كان رحما، ولا يصح لو كان أجنبيا، حكاه في الخلاف

نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه، مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية. وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.

____________________

عن بعض أصحابنا (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة صحة الوصية للذمي مطلقا، لأصالة الصحة، والجواز، ولأنها نوع عطية ولا فرق بين وقوعها حال الحياة أو بعد الوفاة (٣)، ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم﴾ (4) (5).

قال طاب ثراه: ولو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه، مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.

أقول: معناه: إذا أوصى لمكاتب قد تحرر نصفه مثلا، بوصية، صح له منها نصفها، ولو كان المتحرر ثلثاه، صح له منها الثلثان، لكن بعد خروج ذلك من ثلث تركة الموصي. وهل المعتبر من الثلث مما صح له بنصيب الحرية، أو التقسيط على نصيب الحرية يكون بعد اعتبار الثلث؟ مثلا أوصى له بمائة وتركته مائة وخمسون، فعلى تقدير تقديم اعتبار التقسيط، يصح له خمسون، لأنا نعطيه نصف ما أوصى له به، ثم نقيسه على الثلث وقد خرج منه. وعلى تقدير تقديم اعتبار الثلث على التقسيط يصح له خمسة وعشرون، لأنه لما أوصى له بمائة وهي زائدة على الثلث، رددناها إلى الثلث، فكان الخارج خمسين، فيقسط على ما فيه من الحرية، وهو

ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطي العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.

____________________

النصف، فيصح له خمسة وعشرون، وهذا الوجه أشبه من الأول، لأنه لولا ذلك لكان مساويا للحر، وهو محال.

قال طاب ثراه: ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطي العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.

أقول: إذا أوصى الإنسان للعبد، لا يخلو إما أن يكون العبد للموصي، أو لورثته، أو لأجنبي، والثالث لا يصح الوصية له إجماعا، والثاني أجازه في المبسوط (1) وتبعه القاضي (2) ومنعه الباقون والأول جائز بالإجماع، وهو موضع البحث هنا.

إذا عرفت هذا فنقول: إذا أوصى لعبده بشئ قيس ذلك الشئ إلى قيمته تقويما عادلا، فإن كان بقدر القيمة عتق ولا شئ له ولا عليه، وإن كان أكثر من قيمته عتق وأعطى الفضل، وإن كانت قيمته أكثر مما أوصى له قال المصنف:

عتق منه مساوي الوصية وسعى في الباقي بالغا ما بلغ (3) وعليه دل إطلاق

____________________

الفقيه (1) والتقي (2) والشيخ في الخلاف (3) وبه قال ابن إدريس (4) واختاره العلامة (5) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: يستسعى فيما بقي من قيمته زائدا عما أوصى له به إن كانت القيمة أكثر من الموصى به بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه، وإن كانت القيمة أكثر بالضعف، أي بقدر الوصية مرتين بطلب الوصية مثل أن يكون الموصى به مائة والقيمة مائتين (6).

والمستند ما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بقدر القيمة (7) وتعليق الحكم على وصف يقتضي عدمه عند عدمه، قضية للتعليق، فأمره

____________________

بالاستسعاء عند نقص القيمة بقدر الربع يوجب عدمه عند الزيادة، ودلالة المفهوم ضعيفة وقد بين في موضعه، والسند أيضا ضعيف، لأن الراوي الحسن بن صالح بن حي أحد أركان الزيدية وإليه نسبت الصالحية.

تنبيه إطلاق الأصحاب اعتبار ما ذكرناه، ولم يفصلوا بين كون الوصية للعبد بمشاع كثلث مالي، أو ربعه، أو بمعين كأعطوه هذه الدار، وقال ابن الجنيد: إن كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاق لجواز إخراج ذلك من غير رقبته، ولو كانت جزء من التركة كعشره أو نحوه كان العبد بما يملكه من ذلك الجزء من رقبته محررا (1) وهذا بناء منه على أن العبد يملك. وقال العلامة في المختلف: إن كانت الوصية بجزء مشاع قوم العبد أو عتق من الوصية، فإن فضل من قيمته سعى في الفاضل للورثة، سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد، وإن قصر عتق وأخذ الفاضل وإن ساواه عتق ولا شئ له ولا عليه، وإن كانت الوصية بمعين بطلت ولا شئ له ولا يعتق منه شئ لأنه قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها، لأنه يكون تبديلا للوصية، ولأن العبد لا يملك فلا يصح له الوصية، ولا يمكن أن يحرر من قيمة العين لما فيه من التبديل للوصية المنهي عنه، ولا مجانا إذ لا سبب له، ولأنه إضرار بالوارث وزيادة على الوصية، وعليه يحمل قول أحدهما

____________________

عليهما السلام: لا وصية لمملوك (1) فإنه أعم من الوصية لمملوك الغير، هذا اختياره في المختلف (2) واستشكله في القواعد (3) وباقي الأصحاب مطبقون على الصحة من غير تفصيل، واختاره فخر المحققين (4) وكذا العلامة جزم بمتابعة الأصحاب في كتاب فتواه (5) وهو مذهب الشهيد (6).

وما أمتن تحقيق المختلف، لكن متابعة الأصحاب أمتن.

ويمكن أن يجاب عنه.

قوله (لأنه قصد إعطاء المعين ويلزم منه إما التبديل إن قاصصناه برقبة، أو تمليك من لا يملك إن دفعنا إليه العين).

قلنا: نختار القسم الأول، ونتخلص بأمرين.

أحدهما يلزمك مثله في باب المشاع، لأنه قال: أعطوه ثلث مالي، ومقتضى ذلك أن يعطى من كل شئ ثلثه، فالصرف إلى الرقبة تبديل.

ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كانت قيمته بقدر الدين مرتين، صح العتق وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.

____________________

قلنا: هذا لا يصلح للمنع في هذه الصورة، لجوازه في المشاع.

قوله (وعليه يحمل، لا وصية لمملوك وهو عام).

قلنا: العام يختص للدليل، وقد بيناه من النص وعمل الأصحاب.

قال طاب ثراه: ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.

أقول إذا أعتق عبده المستوعب عند موته وعليه دين، أو أوصى بعتقه، فهنا قسمان:

الأول: يتخير العتق، وهو الذي فرضه المصنف هنا، وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) اشتراط المصنف في النافع في صحة العتق كون القيمة بقدر الدين مرتين (1) وهو اختيار المفيد (2) لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، في حديث طويل، قلت: رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت، كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، وتأخذ الورثة مائة درهم، ثم قال:

قلت: فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، قال:

قلت: فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، قال: فضحك، ثم قال بعد كلام فالآن يوقف العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه

____________________

للورثة، ويكون له السدس (1).

(ب) تنفيذ العتق من الأصل وسقوط الدين، وهو قول ابن إدريس (2) وهو بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل.

(ج) تقديم حق الديان وعتقه من ثلث الباقي وإن قل، ويستسعى فيما يخص الديان والوارث على النسبة، مثلا، كانت قيمته ثلاثمائة وعليه من الدين مائتان، عتق تسعه ويسعى في ثمانية اتساعه ستة أتساع للديان وتسعان للورثة، وهو قول العلامة قدس الله روحه (3) احتج بحسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين، قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد يستسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا أوفى (4).

الثاني: أن يوصي بعتق المستوعب ولم يذكره المصنف في هذا الكتاب، بل في الشرائع، وفيه قولان:

(أ) عتق ثلث ما فضل من الدين بالغا ما بلغ وهو مذهب العلامة (5) واختاره

ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولا فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية. وفي رواية أخرى: تعتق من الثلث ولها الوصية.

____________________

المصنف (1) بحسنة الحلبي وقد تقدمت، فالعلامة لم يفرق بين المنجز عتقه وبين الموصي بعتقه، عملا بمقتضى الأصول المقررة، وفرق المصنف بينهما، فعمل في المنجز بصحيحة عبد الرحمان، وفي الموصي بعتقه بحسنة الحلبي، اعتمادا في كل واقعة بما ورد على عينها من النص، وما امتنه.

(ب) اشتراط كون قيمته ضعف الدين، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3).

قال طاب ثراه: ولو أوصى لأم ولده، صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.

أقول: هنا ثلاثة مذاهب:

(أ) وهو المشهور، أنها تعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتقت من نصيب ولدها وهو مذهب ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة في

وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل، وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث، والأشبه التسوية ____________________

القواعد (١) وجزم به في كتاب فتواه (٢).

ووجهه: أن حق الورثة متأخر عن الوصايا، لقوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (3) ولو فرض تساويهما كان تخصيصها بالغرامة أولى من ولدها، لأن ذلك لمصلحتها.

(ب) إنها تعتق من النصيب ولها الوصية بكمالها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (4) واختاره العلامة في المختلف (5) لأن التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت، فثبت ملك الولد على جزء من أمه، فتعتق عليه وتستحق الوصية.

(ج) أنها تعتق من الثلث ولها الوصية لصحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل يعتق من ثلث الميت ويعطى ما أوصي لها به (6) قال طاب ثراه: وفي الوصية لأعمامه وأخواله رواية بالتفضيل كالميراث، والأشبه التسوية.

____________________

أقول: تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث في الوصية مذهب الشيخ في النهاية (1) والقاضي (2) وأبي علي (3) والتسوية مذهب ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

احتج الشيخ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (7) ووردت هذه بطرق، فالشيخ رواها بطريق وقع فيه سهل بن زياد (8) والصدوق رواها في الصحيح (9) ومحمد بن يعقوب رواها في الحسن (10) احتج العلامة بأصالة التسوية، وبأنها ثابتة في الأولاد الذكور والإناث، وحمل

وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه، وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب في الإسلام. ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء، والقول في العشيرة والجيران، والسبيل، والبر والفقراء كما مر في الوقف.

____________________

الرواية على كون المراد أنه جعله بينهم على كتاب الله (1).

قال طاب ثراه: وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه. وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم في الإسلام.

أقول: في تفسير القرابة ثلاثة أقوال:

(أ) أنهم المعروفون بنسبه، سواء كانوا وراثا، أو لا وهو مذهب الشيخ في الكتابين (2). وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي، كما هو عادة الشرع فيما لم يضع له حقيقة، كالقبض والإحياء.

(ب) إنهم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وأم في الإسلام بالسوية، قاله المفيد (6) وقال في الخلاف: ولم أجد به نصا، ولا عليه دليلا مستخرجا، ولا له

وإذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر. ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي.

وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء ____________________

شاهدا (5).

(ج) إنهم من تقرب إليه من جهة والده أو والدته، قاله أبو علي، قال: ولا اختار أن يتجاوز بالتعرفة الأب الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تعرفة سهم ذوي القربى من الخمس (2).

قال طاب ثراه: وإذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.

أقول: مختار المصنف هو المشهور، وهو خيرة المفيد (3) ورواه الصدوق (4) وقال أبو علي: يبطل الوصية (5) واختاره العلامة في المختلف (6) وعلى الأول أكثر الأصحاب وجزم به العلامة في المعتمد (7).

احتج المفيد برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر، والموصى له غائب، فتوفي الذي

الرابع: في الأوصياء ويعتبر التكليف والإسلام، وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر، أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.

____________________

أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (1) وبأن القبول حق للمورث، فتثبت للوارث، كخيار الرد بالعيب.

احتج العلامة بأن الوصية عقد تفتقر إلى إيجاب وقبول، وقد بينا أن القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ العبرة به (2) ويؤيده ما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ (3) ومثلها رواية منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السلام (4) وأجاب عما تمسك به المفيد: بأن محمد بن قيس مجهول، وما تمسك هو به أصح طريقا، وخيار العيب حق استقر للموروث فانتقل إلى وارثه بخلاف القبول الذي هو جزء السبب، فهو كقبول البيع، والأول هو المشهور بين الأصحاب وعليه فخر المحققين (5).

قال طاب ثراه: ويعتبر التكليف والإسلام، وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر، أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.

ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه. ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل، لا منفردا، ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثم يشتركان، وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه. ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر، وتصح من مثله. وتصح الوصية إلى المرأة.

____________________

أقول: هنا مسألتان:

(أ) اشتراط العدالة ابتداء مذهب الشيخين في المبسوط (1) والمقنعة (2) وبه قال ابن حمزة (3) والقاضي (4) وسلار (5) وجزم به العلامة في المعتمد (6) واستقر به في القواعد (7) وهو مذهب الشهيد (8) واضطرب ابن إدريس، فاعتبرها في أول بحثه، لأنها أمانة فلا مناط بالفاسق، ثم قال بعد ذلك: والذي يقتضيه أصول مذهبنا ويشهد به أصولنا ورواياتنا أن العدالة في الوصي ليست شرطا في صحة الوصية

ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد، ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه، كمؤونة اليتيم، وللحاكم ____________________

إليه، وإنما ذلك مستحب، لا شرط في الصحة، للإجماع على جواز إيداع الفاسق، وهي أمانة، فكذا الوصية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في المختلف (3) لأنها نيابة فيتبع اختيار المنوب، وله قول آخر في القواعد باعتبارها فيما يعتبر فيه الأمانة، كالولاية على اليتيم والتفرقة على المساكين (4).

(ب) اشتراط استدامتها على تقدير حصولها ابتداء، ثم يطرء الفسق فهل يبطل وصيته؟ فمن قال باعتبارها ابتداء، أبطل الوصية هنا لفوات شرط الوصية، ومن لم يقل باعتبارها ابتداء، أبطل به هنا، لأنه ربما كان الركون إليه بالإيصاء في الابتداء وثوقا بعدالته، وقد زالت، ولا تعود ولايته. لو عادت العدالة، لزوالها شرعا، وهو إجماع إلا من ابن إدريس، فإنه قال: الأصل صحة الوصية، ولأن القول ببطلانها تبديل وهو حرام (5) مع أنه قال في كتاب الوصايا: فإن مات أو فسق أقام الحاكم مقامه من يراه (6).

قال طاب ثراه: ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد.

جبرهما على الاجتماع، فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه. أما لو شرط لهم الانفراد، تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما. وللموصي تغيير الأوصياء وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد، ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية. وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به، والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط، ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليئا، وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا.

____________________

أقول: إذا أوصى إلى أكثر من واحد، فإما أن يطلق أو ينص على الاجتماع، أو الانفراد، فما نص عليه اتبع، ويجوز خلافه من الانفراد إلى الاجتماع، دون العكس.

وإن أطلق فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف، وعليه الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) والفقيه (4) والتقي (5) واختاره

____________________

المصنف (1) والعلامة (2) وأجاز في النهاية الانفراد إلا مع شرط الاجتماع (3) وتبعه القاضي (4).

فالحاصل أن الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور، وكنص الانفراد عند القاضي والنهاية.

فروغ (أ) لو تشاحا بالاجتماع وأبيا لم يمض تصرف أحدهما إلا في الضروري كمؤونة اليتيم، وعلف دوابه، وإحراز ماله، وعلى الحاكم جبرهما على الاجتماع.

وقال التقي: يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى (5)، وتبعه الباقون. واستشكله العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر وقد منع منه الموصي (6).

ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.

____________________

(ب) للحاكم الاستبدال إذا تعذر الاجتماع، أو رآه أصلح. وهل يجب التعدد منصوب القاضي؟ يحتمل ذلك، لأن الموصي لم يرض برأي واحد، ويحتمل عدمه، لتمحض الولاية للحاكم، فالمنصوب في الحقيقة أمين الحاكم، ونص الشهيد على الأخير (1).

(ج) لو أذن أحدهما لصاحبه في التصرف في صورة الاجتماع، الظاهر جوازه إن جوزناه للوصي التوكيل فيما له فعله، وفرق بين هذه الصورة وبين القسمة، فإن في القسمة يقع من أحدهما تصرفات لا يعلم بها الآخر، فيحصل استبداد الواحد بالرأي في التصرف، بخلاف صورة النزاع، فإن التقدير أن أحدهما أذن للآخر في تصرف معين، لعلمه بكفايته فيه، فكان التصرف واقعا بنظرهما معا.

(د) لونها هما عن الانفراد، يحتمل عدم تنفيذ الضروري، لنص الموصي على عدمه، بل يرفع الأمر فيه إلى الحاكم.

(ه‍) يجوز التعدد في الإيصاء، ترتيبا، كأوصيت إلى زيد، فإن مات أورد فإلى عمرو، أو إن بلغ الطفل رشيدا فإليه.

(و) لو عجز أحد الوصيين، أو فسق ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات احتمل قويا وجوب الضم، لأنه لم يرض برأيه وحده، ويحتمل عدمه، لأنه لا عرضة للحاكم مع وجود وصي.

قال طاب ثراه: ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.

____________________

أقول: الأول اختيار المصنف (1) والعلامة (2) وجزم به الشهيد (3). والثاني اختيار الشيخ في النهاية (وبه قال ابن إدريس (5)، وقال في المبسوط والتبيان له أقل الأمرين (6) (7).

هذا مع الحاجة، وأما مع الغنى فليستعفف. وهل هذا الاستعفاف على سبيل

وإذا أذن له في الوصية جاز، ولو لم يأذن فقولان: أشبههما أنه لا يصح.

ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته.

____________________

الوجوب أو الندب؟ ابن إدريس على الأول (1) والشيخ، وابن الجنيد، والعلامة على الثاني (2) (3) (4) لأن لفظ الاستعفاف تؤذن بالندبية.

قال طاب ثراه: وإن أجاز له في الوصية جاز، ولو لم يأذن فقولان: أشبههما أنه لا يصح.

أقول: إذا نص الموصي على الإيصاء لا شك في جوازه، وإذا نص على عدمه لا شك في منعه.

وإنما البحث على الإطلاق، فهل يجوز أن يوصي من حيث أنه ملك ولاية يتملك الإيصاء بها؟ أم لا؟ من حيث أنه تصرف ولم يؤذن فيه، ويفتقر التصرف في حق الغير إلى صريح الإذن. الشيخ في النهاية على الأول (5) وبه قال القاضي (6)

الفصل الخامس في الموصى به:

الطرف الأول: في متعلق الوصية:

الخامس: في الموصى به، وفيه أطراف:

(الأول) في متعلق الوصية، ويعتبر فيه الملك، فلا تصح بالخمر، ولا بآلات اللهو، ويوصي بالثلث فما نقص.

ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض صح في حصته، وإن أجازوا قبل الوفاة، ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم. ويملك الموصى به بعد الموت ____________________

وأبو علي (1). والمفيد على الثاني (2) وبه قال ابن إدريس (3) والتقي (4) وعليه المصنف (5) والعلامة (6) لأن ولايته تتبع اختيار الموصي، وهو مقصور عليه، فالتخطي مناف لمقتضى الوصية، فيكون تبديلا.

قال طاب ثراه: وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم.

أقول: اللزوم مذهب الشيخ (7) وابن حمزة (8) وأبي علي (9) واختاره

____________________

المصنف (١) والعلامة (٢).

وعدمه مذهب المفيد (٣) وتلميذه (٤) وابن إدريس (٥) وأطلق الحسن لزومها الإجازة، ولم يعين قبل الموت أو بعده (٦).

احتج الأولون بوجوه:

(أ) عموم قوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (7).

(ب) إن الرد حق للورثة، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب.

(ج) إن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث، لكون الوصي متصرفا في ملكه، غايته أنه منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث، فإذا رضي زال المانع.

(د) أن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، فهو له مع البرء، ولهم مع الموت، فإن كان للموصي، فقد أوصى به، وإن كان لهم فقد أجازوه.

وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.

____________________

(ه‍) صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وحسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (2) وفي معناها روايات أخر.

وادعى الشيخ الإجماع.

احتج الآخرون بأنها إجازة فيما لا يستحقونه، فلا يلزمهم، وهو مردود.

قال طاب ثراه: وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.

أقول: هذه المسألة يوردها المصنفون في المضاربة وفي كتاب الوصية، وتحقيق البحث فيها أن نقول: موضوع المسألة في كتب الفقه، وما ورد به النص: هو أن ينصب الإنسان على أطفاله وصيا ويأذن له في الاتجار بمالهم، ويجعل له نصيبا من الربح معلوما كالنصف مثلا، فهل يمضي ذلك؟ أم لا؟ قال الشيخ في النهاية:

نعم (3) وتبعه القاضي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

واحتجوا بما رواه خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار، واعمل به، وخذ نصف الربح، وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام

____________________

فقصصت عليه قصتي، فقال عليه السلام: أما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان (1) وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح فيما بينهم، فقال: لا بأس، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك، وهو حي (2).

قال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته، والربح تجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته، وقوله فيه وفي الرواية نظر (3) وظاهر هذه العبارة يعطي بطلان الوصية، والأول هو المشهور.

واعلم أن هذه المسألة يختلف ألفاظ الفقهاء في التعبير عنها، فقال العلامة في القواعد: ولو جعل المريض للعامل من الربح ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث، إذ المتقيد بالثلث، التفويت، وليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ (4) وقال المصنف في الشرائع: لو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحها صح، وملك العامل الحصة (5).

وهاتان العباراتان من الكتابين في كتاب المضاربة منهما، وقد عرفت أن أصل المسألة وموضوعها ما قدمناه: من كون العامل هو الوصي والورثة أطفال: وإن أردت التفريع عليها تتعد بها عن هذه الصورة إلى غيرها على ما تقتضيه الأصول الفقهية،

____________________

فليتصور ذلك في فروع:

(أ) لو كان الورثة كبارا لا تولي عليهم وأوصى بالمضاربة بمالهم، لم ينفذ الوصية، سواء كان الموصى له معينا أو مجهولا كما لو أوصى بالولاية عليهم، وفرق بينه وبين الوصية بالثلث، لأنه قصد في الثاني تمليك الموصى له، فيحتمل من متن المال، وقد أجاز الشارع له ذلك، وهنا لم يقصد تمليكه من متن المال شيئا، بل الوصية في الحقيقة بالولاية على مال الغير، وهو غير جائز.

(ب) لو كان الورثة صغارا وأوصى إلى الوصي بأن يخرج مضاربة إلى الغير، والموصى له غير معين، فيحتمل البطلان هنا، لأنها وصية لمجهول، ويحتمل الصحة، فإن كان القدر معينا وهو بقدر الثلث فما دون، أخرج إلى ثقة، ويكفي فيه المعاملة الواحدة، بأن يشتري العامل ويبيع، لحصول الامتثال بذلك، وإن كان أكثر من الثلث رد إليه، لأنه في مظنة التغرير بالمال والمخاطرة به، فاعتبر الثلث.

(ج) كان الورثة صغارا، والموصى له معين، فيجب دفع المقدار إليه، ولا يعتبر خروجه من الثلث، ويجب تركه عند الموصي له حتى يبلغ الطفل، وكان الموصى له في الحقيقة وصيا خاصا في هذا المبلغ المعين، ويتصرف بهذا النوع المعين من التصرف، قال المصنف في الشرائع، ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الورثة نصفان، صح، وربما اشترط كونه قدر الثلث فأقل (1).

(د) لو دفع المريض قراضا معجلا، كان ماضيا من الأصل، ولا يعتبر خروجه من الثلث، ولا خروج ربحه.

ولو أوصى بواجب وغيره، أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث، ولو حصر الجميع في الثلث بدأ بالواجب ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.

____________________

أما الأول: فلأن المريض لا يمنع من التصرف في عين ماله بغير الإتلاف والمحاباة، فلو عارض بمجموع تركته بثمن المثل نفذ، وها هنا لم يتصرف بإتلاف المال، بل تصرف بأمر ربما كان سببا في زيادة المال.

وأما الثاني: فلأن على المريض والميت من الثلث إنما هو ما يصادف المال الموجود، وهذا ليس بموجود، ولهذا لا يمنع المريض من قبول هبة أبيه وينعتق عليه حين ملكه، وإن لم يملك غيره، لعدم التفويت على الورثة.

وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها موضوع اشتباه.

قال طاب ثراه: ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص.

أقول: معنى الترتيب هنا أن يذكروا وحدا بعد واحد بحرف العطف، وإن لم يكن الحرف مقتضيا للترتيب كالفاء وثم، بل الواو أيضا مرتب وإن لم يقتضي الترتيب، عند محققي الأصوليين. ومعنى الجمع أن يقول: رقابا، أو أعتقوا عبيدي، أو أعطوا كل واحد من فلان وفلان كذا، أو أعطوا الجماعة الفلانية كذا وكذا دينارا يقسمونها بينهم.

لأن حمران سأل الباقر عليه السلام عن رجل أوصى عند موته: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمر بعتقهم؟ قال ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه،

(الثاني) في المبهمة: من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث.

____________________

فيعتق منه أول من سماه ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم آخرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ولا يجوز له ذلك (١)، وقال ابن حمزة: إن أوصى لواحد بعد واحد، لم تخل من وجهين، إما عطف الثاني بحرف العطف، أو أوصى بكرة لواحد، وضحوة لآخر، أو غدا فالأول إن خرج الجميع من الثلث استحقوه، وإن لم يخرج قدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وإن اشتبه أخرج بالقرعة، والثاني إن أخرج من الثلث استحق الجميع، وإن لم يخرج قدم الأخير، والأول هو المشهور.

قال طاب ثراه: من أوصى بجزء من ماله كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث.

أقول: هنا ثلاث روايات:

(أ) العشر، وهو في صحيحة عبد الله بن سنان، قال: إن امرأة أوصت إلي، وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى؟

فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال له: ﴿اجعل على كل جبل منهن جزء﴾ (2) وكانت الجبال عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ (3) وفي حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام، الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة،

____________________

والطير أربعة (١) وبمضمونها قال الصدوقان (٢) والشيخ في كتابي الأخبار (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥) لأصالة بقاء التركة على ملك الوارث، فيقتصر على المتيقن، ولهذا أعطينا من أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، مثل أقلهم عملا بالمتيقن، فكذا هنا.

(ب) السبع، وهو في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من مال؟ فقال: واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: ﴿لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم﴾ (6) (7) وبمضمونها قال في النهاية (8) والخلاف (9) وبه قال المفيد (10) وتلميذه (11) والسيد (12)

ولو أوصى بسهم كان ثمنا، ولو كان بشئ كان سدسا.

____________________

وأبو علي (1) وابن حمزة (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4).

(ج) سبع الثلث، وهو في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه (5) ذكرها الصدوق في كتابه.

قال طاب ثراه: ولو أوصى بسهم كان ثمنا.

أقول: لا خلاف في تفسير الشئ أنه الدس. وفي السهم ثلاثة أقوال:

(أ) الثمن، قاله المفيد (6) وأبو علي (7) والصدوق (8) والقاضي (9) وسلار (10) وابن إدريس (11) واختاره الشيخ في النهاية (12) وهو اختيار المصنف (13) والعلامة (14) لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي

ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها، صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا ____________________

بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية (1).

(ب) أنه السدس، قاله الشيخ في الكتابين (3) وبه قال الفقيه (3).

(ج) أنه العشرة، وهو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (4)، وهو بتري.

قال طاب ثراه: ولو أوصى بوجوه، فنسي الوصي وجها، صرف في البر، وقيل:

يرجع ميراثا.

أقول: بالأول قال الشيخان (5) والصدوق (6) والقاضي (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9) وبالثاني قال ابن إدريس وحكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات (10).

ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال، دخل المال في الوصية، وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام، استنادا إلى فحوى رواية.

____________________

احتج الأولون بقوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه) (1) ودفعه إلى الورثة وجعله ميراثا تبديل للوصية، وبما رواه محمد بن ريان، قال: كتبت إليه (يعني علي بن محمد عليهما السلام) أسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر (2) ولأنه بالوصية خرج عن ملك الورثة، وقد خفي مالكه ومستحقه، فوجب صرفه في البر كغيره.

احتج الآخرون: بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها، فيرجع إلى الميراث، وأجيب بمنع الملازمة، فإن المعين وإن بطل، لكن مطلق الإخراج عن ملك الوارث ثابت.

قال طاب ثراه: ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية. وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام، استنادا إلى فحوى رواية.

____________________

أقول: هنا مسائل:

(أ) هل يشترط في الموصي لهذه الأشياء أن يكون عدلا؟ قال الشيخ في النهاية: نعم، حيث قال عند دخول هذه في الوصية: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه (1) وتبعه القاضي في ذلك (2) وباقي الأصحاب على عدم الاشتراط، ولعل الشيخ أراد الإقرار وعبر عنه بالوصية، فلهذا اعتبر التهمة وعدمها، معولا في ذلك على رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ (3).

قال العلامة: ولا دلالة فيه على أن الموصي إذا كان عدلا يخرج من الأصل، وإن كان متهما يخرج من الثلث (4).

قلت: اعتبار التهمة وعدمها يكفي عن ذكر العدالة، لأن صيغة الوصية صيغة الإقرار، والعدل لا يقول غير الواقع ولا يجوز أن يظلم الورثة بتصرفه في أكثر من الثلث، فلما ذكر التهمة في الخبر عبر الشيخ عن ضدها بالعدالة، فيكون شرطا في تنفيذ مجموع لما أقر به، ماضيا من الأصل، ولهذا قال عقيبه: (وإن كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه).

(ب) هل يدخل ما في هذه الأشياء وعليها أم لا؟ فيه مذهبان:

____________________

أحدهما: لا، لأن الوصية تعلقت بالسيف وليس الجفن من مسماه، ولا لازما لمعناه، وكذا الكلام في السفينة والصندوق، فإن المظروف ليس جزء من الظرف ولا لازما له، وهو نادر.

والآخر: نعم، قاله الشيخان (1) وأبو علي (2) والصدوق (3) والقاضي (4) والتقي (5) وابن إدريس (6).

واستدلوا عليه برواية أبي جميله عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، فقال: لا، بل السيف بما فيه له. قال: وقلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال:

فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه له (7).

وأبو جميلة هذا كذا ملعون، لكن أكثر الأصحاب مطبقون على العمل بها،

____________________

فلهذا قال: (يجبر ضعفها الشهرة) وهذه الرواية هي مستند الحكم في السيف والصندوق.

وأما مستند الحكم في السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها (1).

ولما كان قوله عليه السلام (هي للذي أوصى له بها) غير صريح إلا في دخول السفينة خاصة، ويفهم من فحوى باقي الكلام دخول ما فيها بقوله (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) قال المصنف: إلى فحوى رواية. وفحوى الكلام ما فهم معناه من قصد المتكلم لقرينة من غير دلالة اللفظ عليه. واختار المصنف في الشرائع الدخول جزما ونسب القول الآخر إلى البعد (2) والعلامة رحمه الله فصل في المختلف فقال: بدخول ما في هذه الأشياء، وعليها مع القرينة، وعدمه مع عدمها (3) وقال في المعتمد: ويدخل حلية السيف المعين فيه، دون جفنه، ولا يدخل المظروف في السفينة والصندوق والجراب (4).

(ج) أطلق الشيخ الصندوق والجراب (5) وقيد المفيد الصندوق بالمقفل

ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة.

____________________

والجراب بالمشدود والوعاء بالمختوم (1) وكذا التقي (2).

(د) هل يسري الحكم إلى غير هذه المذكورات إلى ما يشابههما؟ احتمالان:

أحدهما، لا، لعدم النص في غيرها، فيقتصر على مورده، ومن تعميم العلة، وصرح أبو علي فقال: إذا أوصى رجل بشئ يشمل اسمه على أعيان متصلة به، كان جميعها له، كالرجل يوصي لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من الحلية، وكذا القول في الروشن إن كان للدار. ولو كانت الوصية بوصف كقوله: جراب هروى، أو سلة زعفران كانا جميعا له، فإن قال: ما في الجوالق، لم تكن الجوالق له (3) وقال القاضي: إن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له، قال: وإن أوصى له بضيعة لها شرب، كانت الضيعة وشربهما له، وكذلك ما جرى هذا المجرى (4).

واعلم أن ألفاظ الروايات خالية من ذكر الجراب.

قال طاب ثراه: ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطروحة.

أقول: لا يجوز إخراج الولد من الإرث، لأنه ثبت شرعا، فلا يملك الإنسان إزالته

____________________

وتغيره، وبه قال الشيخ في النهاية (1) وهو المشهور بين علمائنا، والرواية المشار إليها هي ما رواه الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن السري توفي وأوصى إلي، فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه، فإن كان صادقا فيصيبه خبل (2) قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال لي ما تقول؟ فقلت: نعم، هذا جعفر بن علي السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت له: أريد أن أكلمك، قال: فأذن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت له، هذا وقع على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث، ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته، وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، وقال: الله قسما، إن أبا الحسن أمرك، فقلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا، ثم قال: أنفذ ما أمرك، فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا رأيته بعد ذلك (3) قال الصدوق عقيب إيراد هذه الرواية: من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ الوصية في ذلك (4) وهذا يدل على أنه لو فعل ذلك أنفذت وصيته لأنه ذكر في كتابه: أن ما يذكره فيه

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية، وفيه مسائل:

الأولى: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها، عمل بالأخيرة، ولو لم يضادها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.

الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، وبشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد، أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.

____________________

يفتي به (1) فيكون الحكم عنده ساريا في هذه الصورة، مقيدا بهذا الحديث. وأما الشيخ في الإستبصار فقال: هذا الحكم مقصور على هذه الوصية، لا يتعدى إلى غيرها (2).

تذنيب وهل يلغو هذا اللفظ، ويكون وجوده كعدمه، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر فيكون له الثلث ويحاصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأول (3) لأنه لفظ لم يعتبره الشارع، فلا يكون له أثر. واختار العلامة في المختلف الثاني (4) لأن إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث قال طاب ثراه: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، وشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد، أما الولاية فلا يثبت إلا بشهادة رجلين.

الثالثة: لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه، ثم ورثهما غير الحمل، فأعتقا، فشهد الحمل بالبنوة صح، وحكم له، ويكره له تملكهما الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وتقبل للموصى في غير ذلك.

الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده، أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه، انعتق ثلثه، ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقي من ثلثه، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة، أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى، الصغير والكبير، ولو قال: مؤمنة لزم فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب. ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.

السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين فإن لم يجد توقع، وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.

____________________

أقول: جزم المصنف هنا بالمنع من قبول الشاهد واليمين في الوصية بالولاية، وجعل محل الخلاف وموضوعه الوصية بالمال (1) وعكس في الشرائع فجزم بقبول الشاهد واليمين في الوصية بالمال، وتردد في الوصية بالولاية، هل يثبت بالشاهد واليمين (2) والمشهور بين الفقهاء هو ما تضمنه الشرائع، لأن الوصية بالمال لا شك في

الثامنة: تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من ____________________

ثبوتها بالشهاد واليمين، بل المرأة وحدها كافية في ثبوت ربع الوصية، فكيف لا يقبل الشاهد واليمين، والشاهد والمرأتان.

وأما الوصية بالولاية فقوى الشيخ في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد (1) وهو مذهب أبي علي (2) ويلزمه قبول الشاهد واليمين، لأن كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، لكن هل يقبل اليمين مع المرأتين، كما يقبل مع الرجل في كل موضع قبلنا فيه الشاهد واليمين، أم لا؟ ابن إدريس على الثاني (3) والعلامة على الأول (4).

وما ذكره المصنف من التردد في ثبوت الوصية له بشاهد ويمين، تردد غريب لم أظفر له بموافق من الأصحاب، بل الأصحاب مطبقون على قبول الشاهد واليمين في المال، وما كان المقصود منه المال، ولعل التردد منه رحمه الله وجهه: أن قبول الشاهد واليمين حكم شرعي، فيقف على النص الشرعي، وليس على صورة النزاع نص بعينه، وثبوت ذلك بالنساء حتى بالواحدة لورود النص بذلك، والتعدي قياس، وهو مردود عندنا.

الثلث، وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان:

أشبههما أنها من الثلث.

____________________

قال طاب ثراه: وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة، فقولان:

أشبههما أنها من الثلث.

أقول: قد مر أن منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية (1) والمقنعة (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) ومن الثلث عند الصدوق (5) وأبي علي (6) والشيخ في المبسوط (7) وهو ظاهر الخلاف (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10).

أما الإقرار للأجنبي، فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث، وإلا فهو من الأصل. وللوارث من الثلث على التقديرين ومنهم من سوى بين القسمين.

____________________

قال طاب ثراه: وأما الإقرار للأجنبي، فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث، وإلا فهو من الأصل، وللوارث من الثلث على التقديرين، ومنهم من سوى بين القسمين.

أقول: إقرار المريض هل يمضي من الأصل أو ينفذ من الثلث كالوصية؟ ابن إدريس على الأول (1)، وهو لازم لكل من جعل المنجزات من الأصل، ومن قال:

أنها من الثلث، منهم من قال: إن الإقرار من الأصل لعموم قول: إقرار العاقل (2) كإطلاق المقنع (3) وسلار (4)، ومنهم من فصل.

والتفصيل في موضعين:

الأول: في الفرق بين العين والدين، فالمفيد أمضى الإقرار الإقرار من الأصل في الدين ولم يعتبر التهمة، واعتبرها في العين، فأمضاها مع عدم التهمة من الأصل ومعها من الثلث (5) ولم يفرق الشيخ (6) وتلميذه (7) والصدوق في كتابه بينهما (8)،

التاسعة: أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.

____________________

بل اعتبروا التهمة فقيدوه بالثلث معها، ومن الأصل مع عدمها، واختاره المصنف (1) والعلامة (2).

الثاني: في الفرق بين الوارث والأجنبي: فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق الوارث، وأطلق القول باللزوم في حق الأجنبي (3) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا إلا التهمة وعدمها (4).

كتاب النكاح

كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة:

الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا:

الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه:

أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، والقبول هو الرضا بالإيجاب.

____________________

كتاب النكاح مقدمات المقدمة الأولى، في تعريفه، وهو في اللغة الوطئ (1).

____________________

وفي الشريعة: عقد لفظي مملك للوطء ابتداء، فخرج عقد المعاوضات وشراء الإماء، فإنه يملك الوطء تبعا لملك الرقبة، لا ابتداء ولهذا جاز للمحرم، وهو حقيقة شرعية في العقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الآية (١) ومجاز شرعي في الوطئ.

قيل: لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا في قوله ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٢) (٣) لكن بشرط العقد الشرعي أيضا ولا يكفي مطلق الوطء إجماعا.

وبعض الناس قال: إنه حقيقة في الوطء، قال صاحب الصحاح: النكاح الوطء وقد يقال: العقد (٤)، وإذا كان حقيقة لغة كان حقيقة شرعا، لأصالة عدم النقل، وقيل: بالاشتراك لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آبائكم﴾ (5) وهو شامل لكل من العقد والوطء على أظهر القولين.

المقدمة الثانية، في بدء النكاح وأصله:

روى الصدوق، بإسناده إلى زرارة بن أعين أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء - إلى أن قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له، ألقى عليه السبات (6) ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع

____________________

النقرة التي بين وركيه (١)، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فأقبلت تتحرك فانتبه لمتحركها، فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه، فلما نظر إليها، نظر إلى خلق حسن شبه صورته غير أنها أنثى، فكلمها فكلمته بلغته، فقال لها: من أنت؟ قالت: خلق خلقني الله كما ترى، فقال آدم عليه السلام عند ذلك: يا رب ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا آدم هذه أمتي حواء، أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لأمرك؟ فقال: نعم يا رب ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت، فقال له عز وجل: فأخطبها إلى فإنها أمتي، وقد تصلح لك أيضا زوجة، وألقى الله عز وجل عليه الشهوة، وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ، فقال: يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عز وجل: رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك علي يا رب إن شئت ذلك لي، فقال عز وجل، وقد شئت ذلك، وقد زوجتكها فضمها إليك، فقال لها آدم عليه السلام: إلي فأقبلي، فقالت له: بل أنت فأقبل إلي، فأمر الله عزو جل آدم أن يقوم إليها، ولولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن، فهذه قصة حواء صلوات الله عليها (٢) (٣).

المقدمة الثالثة، في الترغيب في النكاح والحث عليه:

قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (4) وقال تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من

____________________

فضله والله واسع عليم) (١) وعدهم سبحانه وتعالى مع أمره بما هو محبوب عندهم من الغناء والسعة، ترغيبا في الإقدام على النكاح، ودفعا لعذر من تعلل بالفقر وخوف الضيق، قال الصادق: عن أبيه عن آبائه عليهم السلام يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله، إن الله تعالى قال: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (٢).

وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فتزوج فوسع عليه (٣).

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس حق إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، حتى أمره ثلاث مرات؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: نعم هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال (٤).

وعن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله﴾ (5) قال: يتزوجون حتى يغنيهم الله من فضله (6) (7).

____________________

وروى ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا، فقال: إني ما أحب أن الدنيا وما فيها لي وإني أبيت ليلة ليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبي سبعة دنانير، وقال:

تزوج بها، ثم قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم (1).

تنبيه وإذ قد عرفت فضله في الجملة، فاعلم أن الناس فيه على ثلاثة أقسام:

(أ) فمنهم من يتق نفسه إليه ويخاف إن تركه الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف بين الأمة، وإذا فعله كان مؤدبا فرضا، وإذا تركه كان عاصيا في كل آن آن من آنات الترك.

(ب) من يتق نفسه إليه ولا يخاف الوقوع في الزنا، فهذا يستحب له بإجماع الأمة.

(ج) من لا تتق نفسه إليه، وهو قسمان.

من لا يمكن حصوله منه كالحصى والعنين الذي لا يرجو زواله، فالأفضل لهذا تركه، لعدم حصول الفائدة منه، وتعطيل المرأة عن الإحصان.

ومن يمكن وقوعه منه، وهذا أيضا يستحب له على الجملة.

لكن حصل الخلاف بين الأمة في مقام، وهو أن التخلي للعبادة لهذا أفضل، أم التزويج؟

____________________

قال الشيخ في المبسوط: الأفضل التخلي للعبادة، لأن الله تعالى وصف يحيى عليه السلام في معرض مدحه، بكونه حصورا (1) والحصور هو الذي لا يشتهي النساء (2).

وقد ورد في شرعنا استحبابه، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.

وأجاب المصنف عنه: بأن مدح يحيى بذلك في شرعه لا يلزمه منه وجوده في شرعنا لاختلاف الشرعين في الأحكام (3).

والأكثرون من أصحابنا على أنه أفضل من التخلي للعبادة، وهو اختيار المصنف (4) والعلامة في كتبه (5).

وهو الحق لوجوه:

(أ) دعاء النبي صلى الله عليه وآله فعلا وقولا.

أما الأولى فظاهر من حاله عليه السلام، ولقد مات عليه السلام عن تسع نسوة (6).

____________________

ولما بشر الله تعالى به عيسى عليه السلام قال له في وصفه: واستوص بصاحب الجمل الأحمر والوجه الأقمر، نكاح النساء (1).

ولا تذكر من الأوصاف في معرض التكرمة والتفضيل إلا أوصاف الكمال.

وكذا كان شأن الأنبياء عليهم السلام، حتى أن سليمان عليه السلام كان له ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية (2).

وقال الصادق عليه السلام: من أخلاق الأنبياء حب النساء (3).

وعن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث من سنن المرسلين، العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة (4) (5).

وأما الثاني فكقوله عليه السلام: من أحب سنتي فإن من سنتي التزويج (6) وكقوله عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنتي النكاح (7).

(ب) اشتراك كل من التزويج والتخلي للعبادة، في كون كل منهما طاعة لله

____________________

سبحانه، وخلاص المزوج من خطر قوله عليه السلام: أراذل موتاكم العزاب (1).

وقوله عليه السلام: شرار موتاكم العزاب (2).

وفي حديث آخر عنه عليه السلام: لو رجع العزاب من أمواتكم إلى الدنيا لتزوجوا (3) ووقوع المتعبد في هذا الخطر.

(ج) فوز المتزوج بمضاعفة الركعة بسبعين من صلاة الأعزب (4).

(د) فوز المتزوج بفضيلة القيام على العيال، فعنه عليه السلام: من عال بيتا من المسلمين فله الجنة (5).

(ه‍) فوزه بالذرية التي يبقى ذكره ويحيى أمره، قال النبي صلى الله عليه وآله:

(إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به بعده، أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له (6).

____________________

(و) فوزه بذخيرة الولد الصغير إذا مات، فيكون شفيعا له يوم القيامة (١).

(ز) فوزه بثواب تفريح الأطفال وسرور العيال، قال النبي صلى الله عليه وآله:

من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة (٢).

وقال عليه السلام: من عال ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وشبك بين أصابعه السبابة والوسطى، فقيل: يا رسول الله وابنتين؟

قال: وابنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة (٣) والأعزب على الخيبة من ذلك.

(ح) كونه يسعى في وصل سبب اتصل إليه ممن قبله، والأعزب يسعى في قطع ذلك السبب، وكيف يحسن بالعاقل. أو تسمح نفسه بقطع سلسلة اتصلت إليه من آدم عليه السلام، ألا ترى: أن المرابط يحرص على بلوغ ولد يقوم مقامه بعده في الرباط، وكذلك المرء المؤمن ينبغي أن يشتد حرصه وتأسفه على ولده يكون بعده يقوم بأوامر الله سبحانه، قال الصادق عليه السلام: ميراث الله من عبده المؤمن إذا مات، ولد يعبده، ثم تلا آية زكريا ﴿فهب لي من لدنك وليا يرثني﴾ (4) (5).

(ط) فوزه بالولد، فهو إن مات قبله كان ذخيرة في الآخرة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة، صبر

____________________

أو لم يصبر (1) (2).

وإن عاش كان سببا في وصول الرحمة إليه، والتخفيف عنه.

روي أن عيسى عليه السلام مر بقبر وهو يعذب، ثم مر به في عام فوجده لا يعذب، فقال الحواريون: يا روح الله مررنا بهذا القبر عام أول وهو يعذب، ومررنا به الآن وهو لا يعذب؟! فقال عليه السلام: إنه كان له ولد صغير فبلغ العام فأصلح طريقا، وآوى يتيما فغفر الله لأبيه بما كان منه (3).

(ى) فوزه بموافقة محبة الله تعالى وإرادته، وتعلق عنايته ببقاء نوع الإنسان، وأن لا يخلو العالم من جنس الإنس، ولذا حرم قتل النفوس، وحرم اللواط الذي هو سبب ضياع النطف، وتوعد عليهما بالقصاص والحد خزيا في الدنيا وبالنار في الآخرة، وأمر بإطعام الجائعين، وجعل ذلك كفارة لذنوب الخاطئين.

(با) كون الولد عملا برأسه.

روى ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يإن، فقال له أبو عبد الله عليه السلام:

ما لي أراك تإن؟! فقال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، إن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلي عليهما السلام يإنان، فقال جبرئيل:

____________________

يا حبيب الله ما لي أراك تإن؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: طفلان لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرئيل: مه يا محمد، فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم، فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن يأتي على الحد، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه، وما أتى من سيئة فلا عليهما (1) (2).

وعن حمدان بن عمار قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة، فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه، فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام، فوقع صلوات الله عليه (يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شئ، إنما التمست الدواء، وكان أجله فيما فعلت) (3) (4).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام في المرض يصيب الصبي، فقال: كفارة لوالديه (5) (6).

(يب) كون مباشرة أهله عبادة وصدقة.

روى عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى

____________________

الله عليه وآله لرجل: أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال فارجع إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة (1).

المقدمة الرابعة، في فوائد النكاح:

وهي ست: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس في القيام بهم، وترويح النفس.

(الفائدة الأولى) الولد: وهو الأصل، وله وضع النكاح، إذ المقصود بقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس، كيف لا، وهم أشرف المخلوقات.

يدلك على ذلك، مباهاته تعالى بهم الملائكة لما قالوا: (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) (2) ثم أسجد الملائكة لآدم عليه السلام إعظاما له، وإظهارا لكرامته، ثم قال: (أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا لا علم لنا) (3).

فنطق عليه السلام بما علمه ربه مفصلا لتلك الأشياء، ومبينا لما خلقت له، وشارحا لأحوالها، ثم جعل من الملائكة حفظة لهم من الشياطين، وخدمة ينزل بأرزاقهم، وتصلح أقواتهم، وكل ذلك يدل على فضل هذا المخلوق الشريف، وعناية خالقه به، قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (4) وقال تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (5).

ولما اقتضت حكمة البارئ جل جلاله ترتيب المسببات على الأسباب، مع الاستغناء عنها، إذ القدرة الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشياء ابتداء من غير توسط حراثة وازدواج كما خلق عيسى من غير أب، واخترع آدم من تراب،

____________________

والتراب من لا شئ، فقال: (كن) فكان، كما شاء، وأراد بشرا سويا.

ولكن من بديع قدرته وعجائب صنعته، وسعة إحاطته، ولطيف خبره، رتب المسببات على الأسباب، تنبيها للألباب، وكشفا للحجاب عن طريق الرشد والصواب، ودليلا على تفرده بالاستغناء الحقيقي والوجود الأزلي قال الصادق عليه السلام: (إلى الله أن يجري الأشياء إلا على الأسباب) (1) (2).

قال بعض العلماء: هذا واجب في الحكمة الإلهية، ليعرف بذلك أنه لا سبب له، فيكون ذلك لطفا في معرفته تعالى.

ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام: (وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له) (3) ومثله ما روي عن الصادق عليه السلام: (لو لم يكن الشاهد دليلا على الغائب لما كان للخلق طريق إلى إثباته تعالى) (4).

وكان في مشاهدة ذلك وما اشتملت عليه من التدبير، حيث خلق الشهوة باعثة، كالموكل بالفحل في إخراج البذر، وبالأنثى بالتمكن من الحرث، تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع، كالمتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه، ليساق إلى الشبكة، ثم ألقى في قلوبهما من الحنة عليه والرأفة به ما ير بيانه بها، إظهارا للقدرة وإتماما لعجائب الصنعة، وتنبيها على لطيف الحكمة، وتوقيفا على

____________________

دقائق المعرفة، وإيضاحا لسوابغ النعمة ما توصل إلى التوحيد والمعرفة، ويزرع في القلوب من غزائر الإيمان، ويؤنس الصدور من وحشة نزغات الشيطان، بحيث يصير معرفته لخلقه كالعيان، ويذعن لربوبيته الإنس والجان، قال عز من قائل: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله﴾ (1).

وفي الوصلة إلى الولد قربة من خمسة أوجه:

(أ) موافقة محبة الله لبقاء نوع الإنسان.

(ب) تحصيل محبة رسول الله صلى الله عليه وآله في تكثير من به المباهات، حيث قال: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط (2).

وقال عليه السلام: والمولود في أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس (3).

(ج) طلب التبرك بدعاء الولد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له (4) الحديث.

وبالجملة دعاء الولد لأبويه مفيد برا كان الولد أو فاجرا، فهو مثاب على دعواته وحسناته، لأنه من كسبه، وغير مؤاخذ بسيئاته، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

(د) طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله.

روى سليم بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: تزوجها سوداء ولودا، ولا تزوجها حسناء جميلة عاقرا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أو ما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم عليه السلام وتربيهم سارة في جبل فيه مسك وعنبر

____________________

وزعفران (1).

وعنه في حديث: أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط، بظل محبنطئا (2)، (أي ممتلي غيضا وغضبا) على باب الجنة فيقول الله عز وجل:

أدخل الجنة، فيقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة إيتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك (3).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجر في الجنة، لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا وأهدوا إلى آبائهم، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم وهو قول الله تعالى: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) (4) (5) (6).

وفي خبر آخر: أن الأطفال يجمعون في موقف القيامة عند عرض الخلايق

____________________

للحساب، فيقال للملائكة: اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة، فيقفون على باب الجنة، فيقال بهم: مرحبا بذراري المسلمين، ادخلوا لا حساب عليكم، فيقولون: أين آباؤنا وأمهاتنا؟ فتقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم، إنهم كانت لهم ذنوب وسيئات، فهم يجلسون ويطالبون بها، قال: فتصايحون ويضجون على باب الجنة صيحة واحدة، فيقول الله سبحانه وتعالى: وهو أعلم، ما هذه الضجة؟ فيقولون أطفال المسلمين قالوا: لا ندخل الجنة إلا مع الآباء، فيقول الله تعالى: تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم الجنة (1).

ومن جملة المعاني التي فسر بها قوله تعالى (فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم) (2) تقديم الأطفال (ه‍) كونه سببا لذكر الله.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا، لعل الله يرزقه نسمة يثقل الأرض ب‍ (لا إله إلا الله) (3).

وقال يوسف لأخيه: كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟! فقال: إن أبي أمرني وقال: إن استطعت أن يكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح، فافعل (4).

أما الأول من الوجوه، وهو (موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لبقاء نوع الإنسان) فهو أدق الوجوه، وأبعدها عن أفهام العوام، وأقواها عند ذوي البصائر والأفهام، وأرباب الفكر في عجائب صنعة العلام، لأن الله سبحانه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وخلق النطفة، وهيأ لها في الأنثيين عروقا ومجاري، وخلق الرحم

____________________

قرارا ومستودعا للنطفة وسلط متقاضي الشهوة على كل من الذكر والأنثى.

فهذه الأفعال تشهد بلسان ذلق في الإعراب عن مراد خالقها وبانيها، وينادي أرباب الألباب بتعريف ما أعدت له، فالتارك للنكاح المتعلل بنوع ما، من الأعذار، داحض الحجة، محجوج القول، خاسر الصفقة، وإنما مثله في ذلك كالسيد إذا أسلم إلى عبده البذر وآلات الحرث، وهيأ له أرضا للحراثة، وكان العبد قادرا على الحراثة، ووكل به من يتقاضاه، فإنه إن ترك ما أمر به، وتكاسل، وعطل آلة الحرث، وترك البذر ضائعا حتى فسد، ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة، كان مستحقا للغضب والعقوبة من سيده.

هذا لو لم يصرح سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله بالمراد، حيث يقول: ما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق (1).

وقال عليه السلام: تناكحوا تناسلوا (2).

ولهذا قال صلى الله عليه وآله: تزوجوا سوداء ولودا، ولا تزوجها حسناء عاقرا (3).

وقال عليه السلام: حصير ملفوف في زاوية البيت خير من امرأة لا تلد (4).

____________________

وكل ذلك يدل على أن المقصود من النكاح إنما هو الولد وبقاء النسل، فالناكح ساع في إتمام ما أحب الله إتمامه، والمعرض معطل ومضيع لما كره الله ضياعه، وقاطع نسلا أدام الله وجوده من آدم عليه السلام إليه عقبا بعد عقب حتى انتهى إليه، وختم الوجود المستدام على نفسه، فمات أبتر لا عقب له ولا ذكر.

أما الوجه الثاني والثالث: أعني تكثير الأمة وطلب التبرك بدعاء الولد، فمعلوم مما قدمناه من الأحاديث، وفي معناها كثيرة لا حاجة بنا إلى إيراده كيلا يطول الكتاب.

وأما الرابع: وهو أن يموت الولد الصغير فيكون شفيعا له، فظاهر من نصوصه عليه السلام وهي كثيرة قدمنا منها ما يكفي الاستشهاد.

ومثله قوله عليه السلام: اعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنة، حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله الجنة، وإن ولد أحدكم إذا مات أوجر فيه، وإن بقي له، استغفر له بعد موته (1).

وعنه عليه السلام: من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته وآبائهم، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله واثنان؟ قال: واثنان (2).

(الفائدة الثانية) التحصين عن الشيطان، وكسر الشوقان، ودفع غوائل الشهوة، وغض البصر، وحفظ الفرج، وإليه الإشارة بقوله: (من تزوج فقد أحرز نصف

____________________

دينه فليتق الله في النصف الباقي (1).

وقال عليه السلام: معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء (2).

والوجاء رض الخصيتين.

وكسر الشهوة أمر مهم في نظر الشرع، فإن الشهوة إن لم يغلبها قاهر الدين والحياء، أوقعت في المحرم، وإن قهرها فغايته قهر الظاهر، أما القلب فلا سبيل عليه، فربما يشوش عليه عبادته، حتى ربما توسوس في الصلاة، فيخطر في خاطره ما لو أظهره بين يدي مخلوق مثله، لا استحيا منه، وقلبه بالنسبة إلى الباري تعالى كظاهره بالنسبة إلى المخلوق، فلا يكاد يسلم قلبه من وجود الشهوة.

ولهذا روي أن بعض الصحابة كان يفطر عليه قبل الأكل.

وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج (3).

فقال بعضهم: لا يفرق قلبه عن شهوة النكاح إلا بالتزويج، ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب. والظاهر أن مراده: لا يكمل نسك الناسك حتى يتزوج، لأن التزوج أفضل السنن، ولا يكون نسك الناسك كاملا مع إهماله أعظم السنن.

وعن علي صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله تزوج إلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كمل دينه (4).

فالزوجة على التحقيق، قوة وسبب لطهارة النفس، ولذلك أمر رسول الله صلى

____________________

الله عليه وآله كل من وقع نظره إلى امرأة فتاقت نفسه إليها أن يجامع أهله (1).

ولأن ذلك يدفع الوسواس.

وعن علي عليه السلام: إذا نظر أحدكم إلى امرأة فليلمس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة (2).

وروى مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله، فإن الذي معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل وقال يا رسول الله: فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع بصره إلى السماء وليراقبه، وليسأله من فضله (3) (4).

وقال الصادق عليه السلام: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء، وغمض بصره، لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين (5).

وفي خبر آخر: لم يرتد إليه بصره حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه (6).

(الفائدة الثالثة) تدبير المنزل: وفي التزويج تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبخ، والكنس، والفرش، وتنظيف الأواني، وتهيئة أسباب المعيشة، فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع، لتعذر أو تعسر عليه العيش في منزله وحده، إذ لو تكفل بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته، ولم يتفرغ للعلم

____________________

والعمل.

فالمرأة الصالحة للمنزل عون على الدين، واحتيال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب، ومنغصات للعيش.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله: خمسة من السعادة، وعد منها الزوجة الصالحة (1).

وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما، قالت: ما يهمك؟ إن كنت تهتم لرزقك، فقد تكفل به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك، فزادك الله هما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عمالا، وهذه من عماله، لها نصف أجر الشهيد (2).

وهي مع هذه الفائدة العاجلة، من الفوائد الآجلة المؤذنة بتضاعف الحسنات ما لا يوجد في غيره من أصناف الطاعات والعبادات.

وكان عثمان بن مظعون رضي الله عنه من زهاد الصحابة وأعيانها، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بوضع جنازته عن أكتاف المشيعين وقبله مرارا، ونزل إلى قبره وألحده بيده، ثم سوى قبره بيده، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله قد غلبني حديث النفس، ولم أحدث شيئا حتى أستأمرك؟ قال: بم حدثتك نفسك يا عثمان؟ قال: هممت أن أسيح في الأرض، قال: فلا تسح فيها، فإن سياحة أمتي في المساجد، قال: وهممت أن أحرم اللحم على نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تفعل فإني أشتهيه وآكله، ولو

____________________

سألت الله أن يطعمنيه كل يوم، لفعل، فقال: وهممت أن أحب (1) نفسي؟ قال:

يا عثمان من فعل ذلك فليس منا، أعني بنفسه أحد (2) لا تفعل إن وجاء أمتي الصيام، قال: وهممت أن أحرم خولة على نفسي؟ (يعني امرأته) قال: لا تفعل، فإن العبد المؤمن إذا أخذ بيد زوجته كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات، فإن قبلها كتب الله له مائة حسنة ومحا عنه مائة سيئة، فإن ألم بها كتب الله له ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة وحضرتهما الملائكة، فإن اغتسلا لم يمر الماء على شعرة من كل واحد منهما إلا كتب الله لهما حسنة ومحا عنهما سيئة، فإن كان ذلك في ليلة باردة قال الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في هذه الليلة الباردة علما منهما إني ربهما، أشهدكم أني قد غفرت لهما، فإن كان لهما في مواقعتهما تلك ولد، كان لهما وصيفا في الجنة، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله بيده على صدر عثمان، وقال: يا عثمان، لا ترغب عن سنتي فإن من رغب عن سنتي عرضت له الملائكة يوم القيامة فصرفت وجهه عن حوضي (3).

وعنه صلى الله عليه وآله: إذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة، اكتنفه ملكان، وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا فرغ منها تحاتت عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر (4)، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب، فقالت امرأة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا للرجال فما للنساء؟ قال: هي إذا حملت كتب الله لها أجر الصائم القائم، فإذا أخذها الطلق لم يدر ما لها من الأجر إلا الله تعالى، فإذا

____________________

وضعت كتب الله لها بكل مصة (يعني من الرضاع) حسنة، ومحا عنها سيئة.

وقال: النفساء إذا ماتت من نفاسها، فجاءت (١) يوم القيامة بغير حساب، لأنها تموت بغمها (٢).

(الفائدة الرابعة) كثرة العشيرة: وهو أمر مطلوب في نظر العقلاء، ألا تنظر إلى قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام (رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين (٣) (٤) وقال تعالى ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه﴾ (٥) وقال موسى: ﴿واجعل لي وزيرا من أهلي﴾ (٦) وقال زكريا: ﴿رب هب لي من لدنك وليا يرثني﴾ (٧) وقال: ﴿هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء﴾ (8).

وعن النبي صلى الله عليه وآله: خمسة من السعادة، الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمد (9).

وعنه صلى الله عليه وآله: (تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة (10) وخير النساء الولود الودود (11) ولا تنكحوا الحمقاء فإن في صحبتها بلاء، وولدها

____________________

ضياع (1).

وروى محمد بن سنان عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خير نساءكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي إن أنفقت، أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمال الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم (2).

(الفائدة الخامسة) مجاهدة النفس ورياضتها في القيام بحق العيال، والصبر على أخلاق النساء، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن، والاجتهاد في كسب الحلال، والقيام بتربية الأولاد. كل هذه الأعمال عظيمة الفضل.

وإذا كانت الراحة من الدنيا مستحيلة، وكانت هي دار الفناء على ما ورد به الأثر عن الصادقين عليهم السلام، وكذا ما روي أن المعونة تنزل على قدر المؤنة (3).

فأحق ما صرف العنان إليه (ظ)، الاهتمام في إقامة سنن الرسول صلى الله عليه وآله، مع ما فيه من طيبته العيش العاجل، والتكثير بالعشيرة والأولاد والفضل العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غال بيتا من المسلمين فله الجنة (4).

وقال صلى الله عليه وآله: من بات كالا في طلب الحلال غفر له (5).

____________________

وقال عليه السلام: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة، فقيل: يا رسول الله واثنتين؟ فقال واثنتين، فقيل يا رسول الله فواحدة؟ قال:

وواحدة (1) (2).

وروى حمزة بن حمران بإسناده قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، وعنده رجل، فأخبره بمولود له، فتغير لون الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله:

مالك؟ قال: خير، قال: قل: قال: خرجت والمرأة تمخض، فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: الأرض تقلها، والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه، فقال: من كانت له ابنة واحدة، فهو مقروح، ومن كانت له ابنتان، فيا غوثاه بالله، ومن كانت له ثلاثة، وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كانت له أربع، فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه (3) (4).

وقال الصادق عليه السلام: من عال ابنتين، أو أختين، أو عمتين، أو خالتين، حجبتاه من النار (5).

وقال عليه السلام: إذا صار للرجل ابنة بعث الله عز وجل إليها ملكا، فأمر

____________________

جناحه على رأسها وصدرها، وقال: ضعيفة خلقت من ضعيف، المنفق عليها معان (١).

(الفائدة السادسة) تروية النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة، وفي ذلك راحة للقلب، وتقوية له على العبادة، فإن النفس ملول، وهي عن الحق نفور، لأنه على خلاف طبعها، فإذا كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها حجت وماتت.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها، على النوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض (٢) (٣) فإن القلب إذا أكره عمى (٤).

وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت، وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب، قال تعالى ﴿وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾ (5).

وقال صلى الله عليه وآله: ما تلذذ الناس في الدنيا ولا في الجنة بشئ أشهى عندهم من النساء، لا طعام ولا شراب (6).

وعنه عليه السلام: ثلاثة للمؤمن فيها راحة، دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا، وابنة تخرجها إما بموت أو تزوج (7).

____________________

وعن علي عليه السلام روحوا القلوب فإنها إذا أكرهت عميت (1).

وعن النبي صلى الله عليه وآله: وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث، تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم (2).

وعنه عليه السلام: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي ربه فيها، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه، وهذه عون على تلك الساعتين (3).

وقال عليه السلام: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى (4).

والشرة بالشين المعجمة والراء المهملة المشددة، الجد والمكايدة بجدة وقوة، وذلك في ابتداء الإرادة، والفترة الوقوف للاستراحة.

وقال عليه السلام: حبب إلي من دنياكم هذه، الثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة (5).

وقال بعض العلماء: وذلك لترويح القلب، ويعرف ذلك من جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار، وصنوف الأعمال.

ولعمري في الشهوة حكمة سوى ما يبعث عليه من الفوائد التي عددناها، وهو ما في قضائها من اللذة التي لا يوازيها لذة لو دامت، فهي مشبهة على اللذات الموعودة في

____________________

الجنان، إذا الترغيب في لذة لم يحركها ذواق، لا ينتفع، فلو رغب العنين في لذة الجماع والصبي في لذة الملك والسلطنة لم ينفع الترغيب، لعدم شعورهما باللذتين، فأحد فوائد لذات الدنيا، الرغبة في دوامها في الجنة، ليكون باعثا على عبادة الله، فانظر إلى الحكمة، ثم إلى الرحمة، ثم إلى التعبية الإلهية، كيف عينت تحت شهوة واحدة، حياتان، حياة ظاهرة وحياة باطنة، فالظاهرة حياة المرء ببقاء نسله، فإنه نوع من دوام الوجود، والحياة الباطنة هي حياة الآخرة، فإن هذه اللذة الناقصة بسبب الانصرام والتفصي، تحرك رغبة في الكاملة ذات الدوام، فيستحث على العبادة الموصلة إليها، فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها بعد المواظبة على ما توصله إلى نعيم الجنان، وما من ذرة من ذرات بدن الإنسان ظاهرا وباطنا، بل من ذرات ملكوت السماوات والأرضين، إلا وتحتها من لطائف الحكمة وعجائبها ما تحار فيه العقول.

المقدمة الخامسة في خطب النكاح:

روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: النكاح بغير خطبة كاليد الجذماء (1).

وعن علي بن الحسين عليهما السلام: إذا حمد الله فقد خطب (2).

وروى معاوية بن حكيم قال: خطب الرضا عليه السلام بهذه الخطبة:

(الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أول جزاء محل نعمته (3) وآخر دعوى أهل جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

____________________

لا شريك له، شهادة أخلصها له وأدخرها عنده، وصلى الله على محمد خاتم النبوة وخير البرية وعلى آله آل الرحمة (١) وشجرة النعمة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة والحمد لله. الذي كان في علمه السابق، وكتابه الناطق، وبيانه الصادق، أن أحق الأسباب بالصلة والأثرة وأولى الأمور بالرغبة فيه، سبب أوجب سببا (٢) وأمر أعقب غنى، فقال عز وجل: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا﴾ (٣) وقال: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ (4) ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة، ولا سنة متبعة، ولا أثر مستفيض، لكان فيما جعل الله من بر القريب (5) وتقريب البعيد، وتأليف القلوب، وتشبيك الحقوق (6)

____________________

وتكثير العدد، وتوفير الولد، لنوائب الدهر، وحوادث الأمور ما يرغب في دونه (1) العاقل اللبيب، ويسارع إليه الموفق المصيب، ويحرص عليه الأديب الأريب، فأولى الناس بالله (2) من اتبع أمره، وأنفذ حكمه، وأمضى قضاءه، ورجى جزاءه.

وفلان بن فلان من قد عرفتم حاله وجلاله، دعاه رضا نفسه، وأتاكم إيثارا لكم واختيارا لخطبة (3) فلانة بنت فلان كريمتكم (4) وبذل لها من الصداق كذا وكذا، فتلقوه بالإجابة، وأجيبوه بالرغبة، واستخيروا الله في أموركم، يعزم لكم (5) على رشدكم إن شاء الله، نسأل الله أن يلحم (6) ما بينكم بالبر والتقوى، ويؤلفه بالمحبة والهوى، ويختمه بالموافقة والرضا، إنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء (7).

محمد بن يعقوب: يرفعه إلى عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج خديجة بنت خويلد، أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة (8)، فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا

____________________

من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن ابن أخي هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلا في المال، فإن المال رفد جار (1) وظل زائل، وله في خديجة رغبة، ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها، والمهر على في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله وله، ورب هذا البيت حظ عظيم (2) ودين شائع ورأي كامل، ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها، وتلجلج وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه القطع والبهر وكان رجلا من القسيسين، فقالت خديجة مبتدئة: يا عماه إنك وإن كنت أولى بنفسي مني في الشهود، فلست أولى بي من نفسي (3) قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي، فأمر عمك فلينحر ناقة فليؤلم بها وادخل على أهلك، قال أبو طالب: اشهدوا عليها بقبولها محمدا وضمانها المهر في مالها، فقال بعض قريش: يا عجباه المهر على النساء للرجال، فغضب أبو طالب غضبا شديدا، وقام على قدميه، وكان ممن يهابه الرجال ويكره غضبه، فقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلا الأثمان وأعظم المهر،

____________________

وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي، ونحر أبو طالب ناقة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله بأهله (1).

المقدمة السادسة، في النساء: ومنهن من رغب في نكاحه، ومنهن من رغب عنه فهنا قسمان:

(الأول) المرغب فيه:

روى يحيى بن عمران عن الصادق عليه السلام قال: الشجاعة لأهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم (2).

وينقسم إلى ضروب:

(أ) المقصود للأولاد والذرية.

روى إسماعيل بن عبد الخالق، عن حمدويه قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام قلة ولدي، وأنه لا ولدي؟ فقال لي: إذا أتيت العراق، فتزوج امرأة، ولا عليك أن تكون سواء قلت: جعلت فداك ما السواء؟ قال: المرأة فيها قبح، فإنهن أكثر أولادا (3).

وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن المرأة إذا كانت سوداء ولودا، أحب إلي من الحسناء العاقر (4).

(ب) المقصود للشهوة، فمنهن البربريات، ومنها البيض.

روى بكر بن صالح عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: من

____________________

سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء (1).

وفهن السمراء، إذا كانت عيناء عجزاء.

روى مالك بن أشيم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تزوجها عيناء سمراء مربوعة عجزاء، فإن كرهتها فعلي الصداق (2).

وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد نكاح امرأة، بعث إليها من ينظرها، وقال لها: شمي ليتها (3) فإن طاب ليتها طاب عرفها، وانظري إلى كعبها، فإن درم كعبها عظم كعثبها (4) (5).

(ج) المقصودة لليمن والرزق، وهن الزرق.

عن النبي صلى الله عليه وآله: تزوجوا الزرق، فإن فيهن اليمن (6).

(د) المقصودة لإزالة البلغم.

قال الصادق عليه السلام: المرأة الجميلة تقطع البلغم (7).

(ه‍) المقصودة للنجابة.

قال النبي صلى الله عليه وآله: لا خيل أنقى من الدهم، ولا امرأة كابنة

____________________

العم (1).

وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:

عليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب (2).

(القسم الثاني) المرغب عنه:

ونهى النبي صلى الله عليه وآله في الجملة عن نكاح يريد به غير وجه الله والعفة، ونهى عن النكاح للرياء والسمعة، وعن التزويج للمال والجمال.

وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها، وكل إلى ذلك، وإن تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال (3).

وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال (4).

وقال سيد العابدين: من تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك (5).

وينقسمن إلى ضروب:

(أ) العقيم عن النبي صلى الله عليه وآله: حصير ملفوف في زاوية البيت خير من امرأة

____________________

لا تلد (1).

وقال عليه السلام: تزوجها سوداء ولودا، ولا تزوجها حسناء جميلة إذا كانت عاقرا (2).

(ب) خسيس الأصل.

قال النبي صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن، قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء (3).

قال الصادق عليه السلام: ليس للمرأة خطر، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، بل هي من الذهب والفضة، وأما لطالحتهن فليس التراب خطرها، بل التراب خير منها (4).

وقال عليه السلام: تخيروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين (5) (6).

(ج) الحمقاء.

عن النبي صلى الله عليه وآل: إياكم وتزويج الحمقاء، فإن صحبتها بلاء

____________________

وولدها ضياع (1).

(د) السوداء والأكراد.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه (2) (3).

المهذب البارع

المهذب البارع

نبذة عن الكتاب

الفهرس