المعونة في الجدل

الحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى اصحابه واهل بيته

لما رأيت حاجة من يتفقه ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الادلة وما يجاب به عن الاعتراضات ووجدت ما عملت من الملخص في الجدل مبسوطا صنفت هذه المقدمة لتكون معونة للمبتدئين وتذكرة للمنتهيين مجزية في الجدل كافية لاهل النظر وقدمت على ذلك بابا في بيان الادلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والاجوبة على ترتيبه

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل واياه أسأل أن ينفع به في الدنيا والاخرة انه قريب مجيب & باب بيان وجوه ادلة الشرع &

وادلة الشرع ثلاثة اصل ومعقول اصل واستصحاب حال

فالاصل ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع واضاف اليه الشافعيرحمه الله في القديم قول الواحد من الصحابة فجعله اربعة

فاما الكتاب فدلالته ثلاثة النص والظاهر والعموم

فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد كقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@ وما اشبه ذلك مما لا يحتمل الا معنى واحدا

وحكمه ان يصار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه

والظاهر كل لفظ احتمل امرين وهو في احدهما اظهر

وهو ضربان ظاهر بوضع اللغة كالامر يحتمل الايجاب ويحتمل النوب إلا انه في الايجاب اظهر وكالنهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة والتنزيه الا انه في التحريم اظهر وكسائر الالفاظ المحتملة لمعنيين وهو في احدهما اظهر

وحكمه ان يحمل على اظهر المعنيين ولا يحمل على غيره الا بدليل

وظاهر بوضع الشرع كالاسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة في اللغة اسم للدعاء وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة والحج في اللغة اسم للقصد وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة وغير ذلك من الاسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع

وحكمه ان يحمل على ما نقل اليه في الشرع ولا يحمل على غيره الا بدليل

ومن اصحابنا من قال ليس في الاسماء شيء منقول بل الصلاة هي الدعاء والحج ms01 هو القصد وانما هذه الافعال زيادات اضيفت اليهاوليست منها كما اضيفت الطهارة إلى الصلاة وليست منها فعلى هذا تحمل هذه الالفاظ على موضوعها في اللغة ولا تحمل على غيره الا بدليل

والعموم كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا على وجه واحد لا مزية لاحدهما على الاخر

والفاظه اربعة اسماء الجموع كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار

والاسم المفرد اذا عرف بالالف واللام كالرجل والمرأة والمسلم والمشرك

ومن اصحابنا من قال ليس هذا من الفاظ العموم

والاول اصح

والاسماء المبهمة ك من فيمن يعقل وما في ما لا يعقل و أي في الجميع و حيث و أين في المكان و متى في الزمان

والنفي في النكرات كقوله عليه السلام

لا يقتل مسلم بكافر وما رأيت رجلا وما اشبهه

فحكم هذه الالفاظ ان تحمل على العموم ولا يخص منه شيء الا بدليل

واما السنة فدلالتها ثلاثة قول وفعل واقرار

فالقول على ضربين مبتدأ وخارج على سبب

فالمبتدأ ينقسم إلى ما ينقسم اليه الكتاب من النص والظاهر والعموم

فالنص كقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة وما أشبهه + أخرجه الترمذي في الزكاة

فحكمه ان يصار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه

والظاهر كقوله عليه السلام حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فيحمل + أخرجه أبو داودد في كتاب الطهارة على الوجوب ولا يصرف إلى الاستحباب الا بدليل

والعموم كقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فيحمل على العموم + أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في الرجال والنساء ولا يخص الا بدليل

والخارج على سبب ضربان مستقل دون السبب كما روي انه قيل له عليه السلام انك تتوضأ من بئر بضاعة وانما يطرح فيها دم المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء

فحكمه حكم القول والمبتدأ

ومن اصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وليس بشيء + أخرجه الترمذي وغيره

وضرب لا يستقل دون السبب كما روي ان اعرابيا قال له جامعت في شهر رمضان بالنهار فقال اعتق رقبة فيصير ms02 قول الرسول مع السبب كالجملة + أخرجه البخاري وغيره الواحدة كأنه قال عليه السلام اذا جامعت فاعتق

واما الفعل فضربان

احدهما ما فعله على غير وجه القربة فهو كالمشي والاكل وغيرهما فيدل على الجواز

والثاني ما فعله على وجه القربة فهو على ثلاثة اضراب

احدها ان يكون امتثالا لامر فتعتبر بذلك الامر ان كان واجبا فهو واجب وان كان ندبا فهو ندب

والثاني ان يكون بيانا لمجمل فتعتبر بالمبين ان كان واجبا فهو واجب وان كان ندبا فهو ندب

والثالث ان يكون مبتدأ ففيه ثلاثة اوجه

احدهما انه يقتضي الوجوب ولا يصرف إلى غيره الا بدليل

والثاني انه يقتضي الندب ولا يصرف إلى غيره الا بدليل

والثالث انه على الوقف فلا يحمل على واحد منهما الا بدليل

واما الاقرار فضربان

احدهما ان يسمع قولا فيقر عليه كما روي انه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا ان قتل قتلتموه وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غيظ أم كيف يصنع + أخرجه البخاري في اللعان

فحكمه حكم قوله عليه السلام وقد بيناه

والثاني ان يرى رجلا يفعل فعلا فيقره عليه كما روي انه رأىأي الراوي قيس بن فهد يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح + أخرجه أبو داود وغيره

فحكمه حكم فعله وقد بيناه

واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فذلك ضربان

احدهما ما ثبت بقول جميعهم كاجماعهم على جواز البيع والشركة والمضاربة وغير ذلك من الاحكام

فحكمه ان يصار اليه ويعمل به ولا يجوز تركه بحال

والثاني ما ثبت بقول بعضهم أو فعله وسكوت الباقين مع انتشار ذلك فيهم

فذلك حجة وهل يسمى اجماعا فيه وجهان

وقال أبو علي بن أبي هريرة ان كان ذلك حكما من امام أو قاض لم يكن حجة وان كان فتيا من فقيه فهو حجة

والاول اصح

واما قول الواحد من الصحابة اذا لم ينتشر ففيه قولان

قال في الجديد ليس بحجة فعلى هذا لا يحتج به ولكن يرجح به

وقال بعض اصحابنا ms03 يحتج به مع قياس ضعيف وليس بشيء

وقال في القديم هو حجة فعلى هذا يحتج به ويقدم على القياس وهل يخص به العموم فيه وجهان

واما ادلة المعقول فثلاثة فحوى الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب

فاما فحوى الخطاب فهو ان ينص على الاعلى وينبه على الادنى أو ينص على الادنى فينبه على الاعلى وذلك مثل قوله تعالى @QB@ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك @QE@ ونهيه عن التضحية بالعوراء ونبه به على العمياء + أخرجه مالك وغيره

فحكم هذا حكم النص

واما دليل الخطاب فهو ان يعلق الحكم على أحد وصفي الشيء كقوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن @QE@ وقوله عليه السلام

في سائمة الغنم زكاة فدل على ان غير الحامل لا نفقة لها وغير السائمة لا زكاة فيها

وقال أبو العباس بن سريج لا يدل على حكم ما عدا المذكور

والمذهب الاول

فاما معنى الخطاب فهو القياس وهو حمل فرع على اصل بعلة جامعة بينهما واجراء حكم الاصل على الفرع

وهو ضربان

احدهما قياس العلة وهو ان يحمل الفرع على الاصل بالمعنىالذي يتعلق الحكم به في الشرع وذلك مثل قياس النبيذ على الخمر بعلة انه شراب فيه شدة مطربة وقياس الارز على البر بعلة انه مطعوم جنس

والثاني قياس الدلالة وهو ثلاثة اضرب

احدها ان يستدل بخصيصة من خصائص الشيء عليه

كقولنا في سجود التلاوة انه لا يجب لانه سجود يجوز فعله على الراحلة في غير عذر فاشبه سجود النفل وان جواز فعله على الراحلة من خصائص النوافل فيستدل به على انه نفل

والثاني ان يستدل بالنظير على النظير

كقولنا في الزكاة في مال الصبي ان من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله كالبالغ

وكقولنا في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم وان العشر نظير ربع العشر والظهار نظير الطلاق فيدل احدهما على الاخر

والثالث ان يستدل بضرب من الشبه مثل ان يقول في ms04 ايجاب الترتيب في الوضوء انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة ففيه وجهان

من اصحابنا من قال انه دليل

ومنهم من قال ليس بدليل وانما يرجح به غيره وهو الاصح

| فصل في استصحاب الحال

واما استصحاب الحال فضربان

استصحاب حال العقل في براءة الذمة كقولنا في اسقاط دية المسلم اذا قتل في دار الحرب أو في اسقاط ما زاد على ثلث الدية في قتل اليهودي ان الاصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق اشتغالها بالشرع ولم نجد في الشرع ما يدل على الاشتغال في قتل المسلم في دار الحرب ولا على الاشتغال فيما زاد على الثلث في قتل اليهود فبقي على الاصل

فهذا دليل يفزع اليه المجتهد عند عدم الادلة

والثاني استصحاب حال الاجماع وذلك مثل ان يقول في المتيمم اذا رأى الماء في صلاته انه يمضي في صلاته انعقدت بالاجماع فلا يزول عن ذلك الا بدليل

فهذا فيه وجهان

من اصحابنا من قال هو دليل

ومنهم من قال ليس بدليل وهو الاصح& باب وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب &

وذلك من ثمانية اوجه

احدهما ان يستدل منه بطريق من الاصول لا يقول به وذلك مثل ان يستدل الحنفي في اسقاط المتعة للمدخول بها بقوله تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن @QE@ فشرط في ايجاب المتعة ان لا يكون قد مسها

فيقول الشافعي هذا استدلال بدليل الخطاب وانت لا تقول به

فالجواب ان يقول ان هذا بلفظ الشرط لانه قال @QB@ إن طلقتم النساء @QE@ وان من امهات حروف الشرط وانا اقول بدليل الخطاب اذا كان بلفظ الشرط

أو يقول ان هذا من مسائل الاصول وانا ممن يقول به

والثاني ان لا يقول به في الموضع الذي تناوله

كاستدلال الحنفي في شهادة اهل الذمة بقوله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ أي من اهل ملتكم

فيقول الشافعي هذا كان في قصة بين المسلمين والكفار وعندك لا تقبل شهادة اهل الذمة على المسلمين

وتكلف بعضهم الجواب عنه ms05 فقال انه لما قبل شهادتهم على المسلمين دل على ان شهادتهم على الكفار اولى بالقبول ثم دل الدليل على ان شهادتهم لا تقبل على المسلمين فبقي في حق الكفار على ما اقتضاه

فقال الامام رحمه الله هذا ليس بشيء لانه تعلق بفحوى الخطاب وقد ذكر ان الخطاب قد ارتفع فكيف يبقى حكم فحواه

والاعتراض الثاني ان يقول بموجبها وذلك على ضربين

احدهما ان يحتج من الآية بأحد الوضعين فيقول السائل بموجبه بان يحمله على الوضع الاخر

كاستدلال الحنفي في تحريم المصاهرة بالزنا بقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ والمراد لا تطؤوا ما وطىء آباؤكم

فيقول الشافعي النكاح في الشرع هو العقد فيكون معناه لا تتزوجوا من تزوج بها آباؤكم

والجواب ان تسلك طريقة من يقول ان الاسماء غير منقولة وان الخطاب بلغة العرب والنكاح في عرف اللغة هو الوطء

والضرب الثاني ان يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به وذلك مثل ان يستدل الشافعي في العفو عن القصاص إلى الدية من غير رضى الجاني بقوله @QB@ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف @QE@ والعفو هو الصفح والترك

فيقول الحنفي بل العفو ها هنا هو البذل ومعناه اذا بذل الجاني للولي الدية اتبع المعروف

والجواب عنه من وجهين

احدهما ان يبين ان العفو في الصفح والترك اظهر في اللغة

والثاني ان يبين بالدليل من سياق الاية أو غيره على ان المراد به الصفح

والاعتراض الثالث ان يدعى اجمال الاية اما في الشرع واما في اللغة

فاما في الشرع فمثل ان يستدل الحنفي في نية صوم رمضان بقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ وهذا قد صام

فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد صوم شرعي ونحن لا نسلم ان هذا صوم شرعي

والجواب عنه ان يبين ان الخطاب بلغة العرب ويسلك طريقة من يقول ليس في الاسماء شيء منقول والصوم في اللغة هو الامساك فوجب ان يجزىء كل امساك الا ما خصه الدليل

واما في اللغة فهو مثل ان يستدل الشافعي ms06 في ان الاحرام بالحج لا يصح في غير اشهره بقوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق @QE@

فيقول المخالف هذا مجمل لان الحج ليس باشهر فلا بد في معرفة المراد منه من اضمار ويجوز ان يكون معناه وقت احرام الحج اشهر معلومات ويجوز ان يكون معناه وقت افعال الحج اشهر معلومات فوجب التوقف فيه

والجواب ان يبين بالدليل ان المراد به وقت احرام الحج لان الافعال لا تفتقر إلى اشهر ولانه قال @QB@ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث @QE@ والفرض هو الاحرام

والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل

كاستدلال الشافعي في النكاح بغير ولي بقوله تعالى @QB@ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن @QE@فلو لم يكن تزويجها اليه لما صح العضل

فيقول الحنفي هذا حجة لنا لانه قال @QB@ أن ينكحن @QE@ فاضاف النكاح اليهن فدل على ان لهن ان يعقدن

والجواب ان يسقط دليل السائل ليسلم له ما تعلق به

والاعتراض الخامس اختلاف القراءة

وذلك مثل ان يستدل الشافعي في ايجاب الوضوء من اللمس بقوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@

فيقول المخالف قد قرىء @QB@ أو لامستم @QE@ وهذا يقتضي الجماع

والجواب ان يقول القراءتان كالايتين فيستعملهما

والاعتراض السادس النسخ وهو من ثلاثة اوجه

احدها ان يفصل النسخ صريحا كاستدلال الشافعي في ايجاب الفدية على الحامل بقوله تعالى @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية @QE@

فيقول الحنفي قد قال سلمة بن الاكوع انها منسوخة بقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@

والجواب ان يبين انها نسخت الا في الحامل والمرضع

والثاني ان يدعى نسخها بآية متأخرة مثل ان يستدل الشافعي في المن والفداء بقوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@

فيقول الحنفي قد نسخ بقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ لانها متأخرة

والجواب ان يجمع بين الايتين فيستعمل كل واحدة في موضع واذا امكن الجمع لم يجز دعوى النسخ

والثالث ان يدعى نسخها بأن ذلك شرع من قبلنا كاستدلال الشافعي في وجوب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@+ أخرجه البخاري ms07 في الريات وغيره

فيقول الحنفي هذا اخبار عن شرع من قبلنا وقد نسخ ذلك بشرعنا

فالجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا أو يدل على ان ذلك شرع لنا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة قلعت سن امرأة كتاب الله القصاص واراد به هذه الاية

والاعتراض السابع التأويل وذلك ضربان

تأويل الظاهر كاستدلال الشافعي في ايجاب الابتاء بقوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ فيحمله الحنفي على الاستحباب بدليل

والثاني تخصيص العموم كاستدلال الشافعي في قتل شيوخ المشركين بقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ فيخصصها الحنفي في الشيوخ بدليل

والجواب ان يتكلم على الدليل الذي تأول به أو خص به ليسلم له الظاهر والعموم

والاعتراض الثامن المعارضة وهو ضربان معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة

فالمعارضة بالنطق مثل ان يستدل الشافعي في تحريم شعر الميتة بقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@

فيعارضه الحنفي بقوله تعالى @QB@ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين @QE@

الجواب عنه من وجهين

احدهما ان يتكلم على المعارضة بما يعترض به

أو يستدل به ابتداء ويرجح دليله على المعارضة وان كانت المعارضة بعلة تكلم عليها بما تكلم على العلل ليسلم دليله& باب الكلام على الاستدلال بالسنة &

وذلك من ثلاثة اوجه

احدها الرد

والثاني الكلام على الاسناد

والثالث الكلام على المتن

فاما الرد فمن وجوه

احدها رد الرافضة وذلك ردهم اخبارنا في المسح عل الخفين وايجاب غسل الرجلين قالوا هذه اخبار احاد ونحن لا نقول به

فالجواب من ثلاثة اوجه

احدها ان يقول اخبار الاحاد اصل من اصول الدين فان لم يسلموا نقلنا الكلام اليه

والثاني ان يقال ان هذا تواتر من طريق المعنى فان الجميع متفق على الدلالة على المسح على الخف وايجاب غسل الرجلين وان كان في كلقصة منها خبر الواحد فوقع العلم بها كالاخبار عن شجاعة علي وسخاء حاتم

والثالث ان يناقضوا فيما خالفونا فيه فانهم اثبتوها باخبار الاحاد

والثاني رد اصحاب أبي حنيفة فيما يعم به البلوى ms08 كردهم خبرنا في مس الذكر قالوا ما يعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد

والجواب ان عندنا يقبل فان لم يسلموا دللنا عليه ولانهم عملوا به في المنع من بيع دور مكة وايجاب الوتروالمشي خلف الجنازة

والثالث رد اصحاب مالك فيما خالف القياس كردهم خبرنا في طهارة جلود الميتة فانه مخالف للقياس فلا يقبل

والجواب ان خبر الواحد عندنا مقدم على القياس فان لم يسلموا دللنا عليه أو تناقضوا بما قبلوا فيه خبر الواحد وقدموه على القياس

والرابع رد اصحاب أبي حنيفة فيما خالف قياس الاصول كردهم خبرنا في المصراة والقرعةوغيرهما

فالجواب ان قياس الاصول هو القياس على ما ثبت بالاصول وقد بينا الجواب عنه ولانهم ناقضوا فعملوا بخبر الواحد في نبيذ التمر وقهقهة المصلي واكل الناسي في الصوم

والخامس رد اصحاب أبي حنيفة فيما يوجب زيادة في نص القرآن وان ذلك نسخ كخبرنا في ايجاب التغريب فقالوا هذا يوجب زيادة في نص القرآن وذلك نسخ ولا يقبل فيه خبر الواحد

والجواب ان ذلك ليس بنسخ عندنا لان النسخ هو الرفع والازالة ونحن لم نرفع ما في الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النبيذ في آية التيمم بخبر الواحد

واما الاسناد فالكلام فييه من وجهين

احدهما المطالبة باثباته فهذا يكون في الاخبار التي لم توقف في السنن ولم تسمع الا من المخالفين كاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

في اربعين مسنة وفيما زاد فبحسابه

والجواب ان يبين اسناده أو يحيله إلى كتاب معتمد

والثاني القدح في الاسناد وهو من ثلاثة اوجه

احدها ان يذكر في الراوي سببا يوجب الرد مثل ان يقول انه كذاب أو مبتدع أو مغفل

فالجواب ان يبين للحديث طريقا اخر

والثاني ان يذكر انه مجهول

فالجواب ان يبين للحديث طريقا اخر أو يزيل جهالته بروايةالثقات عنه أو ثناء اصحاب الحديث عليه

والثالث ان يذكر انه مرسل

فالجواب ان يبين انه مسند أو يقول المرسل كالمسند ان كان ممن ms09 يعتقد قبول المراسيل

واضاف اصحاب أبي حنيفة إلى هذا وجوها اخر

منها ان يقول السلف ردوه كما قالوا في حديث القسامة ان عمرو بن شعيب قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل + أخرجه البخاري

فالجواب انه اذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بانكار غيره لان المنكر ينفي والراوي يثبت والاثبات مقدم على النفي لان مع المثبت زيادة علم

ومنها ان يقول الراوي انكر الحديث كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل راويه الزهري وقد قال لا اعرفه

فالجواب ان انكار الراوي لا يقدح في الحديث لجواز ان يكون نسيه

ومنها ان يقول راويه لم يعمل به كما قالوا في حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعا ان راويه أبو هريرة وقد افتى بثلاث مرات + كما أخرجه الطحاوي

فالجواب ان الراوي يجوز ان يكون قد نسي في حال الفتيا أو أخطأ في تأويله فلا يترك سنة ثابتة بتركه

ومنها ان يقول هذه الزيادة لم تنقل نقل الاصل كما قالوا في قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر اذا بلغ خمسة اوسق

فقالوا هذا الحديث رواه جماعة فلم يذكروا الا وسقا فدل على انه لا اصل لها

والجواب انه يجوز ان يكون قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر الجماعة أو كان هو اقرب اليه سمع الزيادة ولم يسمعوا فلم يجز رد خبر الثقة

واما المتن فهو ثلاثة قول وفعل واقرار

فاما القول فضربان مبتدأ وخارج على السبب

فالمبتدأ كالكتاب يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب وقد بيناه الا اني أعيد القول في السنة لانه اوضح امثلة وربما اتفق فيه زيادة لم تذكر في الكتاب

والاعتراض على المتن من ثمانية اوجه

احدها ان يستدل بما لا يقول به وذلك من ثلاثة اوجه

فمنها ان يستدل بحديث وهو ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث كاستدلالهم بخبر الواحد فيما يعم به البلوة أو فيما يخالفه القياس ms10 وما اشبه ذلك مما لا يقل فيه بخبر الواحد

والجواب ان يقول ان كنت انا لا اقول به الا انك تقول به وهو حجة عندك فلزمك العمل به

والثاني ان يستدل فيه بطريق لا يقول به مثل ان يستدل بدليل الخطاب وهو لا يقول به كاستدلاله في ابطال خيار المجلس بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فدل على انه + أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم غيرهماذا قبض جاز بيعه وان كان في المجلس

فيقال له هذا استدلال بدليل الخطاب وانت لا تقول به

والجواب ان يقول هذه طريقة لبعض اصحابنا وانا ممن اقول به أو ان يقول ان هذا بلفظ الغاية وانا اقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية

والثالث ان لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه كاستدلالهم على ان الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه + أخرجه سعيد بن منصور في سننه وأخرجه الإمام أحمد في المسند وغيرهم

فيقال ما تناوله الخبر لا نقول به فإنه لا خلاف انه لا يقتل بعبده

وقد تكلف بعضهم الجواب عنه بأنه لما وجب القتل على الحر بقتل عبده دل على انه يقتل بعبد غيره اولا ثم دل الدليل على انه لا يقتل بعبده فبقي قتله بعبد غيره على ما اقتضاه

والاعتراض الثاني ان يقول بموجبه وذلك على وجهين

احدهما ان يحتج المستدل باحد الوضعين فيقول السائل بموجبهبالحمل على الوضع الآخر مثل ان يستدل الشافعي في نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح + أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره

فيقول الحنفي النكاح في اللغة هو الوطء فكأنه قال لا يطأ المحرم

والجواب من وجهين

احدهما ان يقول النكاح في عرف الشرع هو العقد وفي عرف اللغة هو وطء واللفظ اذا كان له عرفان عرف في اللغة وعرف في الشرع حمل على عرف الشرع ولا يحمل على عرف اللغة الا بدليل

والثاني ms11 ان يبين بالدليل من سياق الخبر أو غيره ان المراد به العقد

والضرب الثاني ان يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به كاستدلال أصحابنا في خيار المجلس بقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا + أخرجه البخاري في كتاب البيوع ومسلم في كتاب البيوع وغيرهم

فيقول المخالف المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ وهما بالخيار عندي

والجواب من وجهين

احدهما ان يبين ان اللفظ في اللغة حقيقة فيما ادعاه

والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر أو غيره ان المراد به ما قاله

والاعتراض الثالث ان يدعي الاجمال اما في الشرع أو في اللغة

فاما في الشرع فهو مثل ان يحتج الحنفي في جواز الصلاة بغير اعتدال بقوله صلوا خمسكم وهذا قد صلي + أخرجه أحمد في المسند

فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد بالصلاة هو الصلاة الشرعية وذلك لا يعلم من لفظه بل يفتقر في معرفته إلى غيره فلم يحتج به الا بدليل على ان ذلك صلاة

والجواب ان يسلك طريقة من يقول ان الخطاب بلغت العرب والصلاة في اللغة هي الدعاء فوجب انه اذا فعل ما يسمى صلاة في اللغة يكون ممتثلا

واما المجمل في اللغة فمثل ان يستدل الحنفي في تضمين الرهن بقولهصلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه

فيقول له الشافعي هذا مجمل لأنه يفتقر إلى تقدير مضمن فيحتمل ان يكون معناه الرهن مضمون بما فيه ويحتمل ان يكون معناه محبوس بما فيه فوجب ان يتوقف فيه

والجواب ان يدل على ان المراد به ما ذكروه اما من جهة الوضع أو من جهة الدليل

والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل وذلك مثل ان يستدل الحنفي في مسألة الساجة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في نقض + أخرجه الإمام أحمد وغيره دار الغاصب ورد الساجة اضرار فوجب ان لا يجوز

فيقول الشافعي هذا حجة لنا لان فيه اسقاط حق المالك من عين ماله والإحالة على ذمة الغاصب اضرارا به فوجب ان لا يجوز ذلك

والجواب ms12 ان يبين المستدل انه لا اضرار على المالك فإنه يدفع اليهالقيمة فيزول عنه الضرر

والاعتراض الخامس باختلاف الرواية

مثل ان يستدل الشافعي في جواز العفو عن القصاص من غير رضا الجاني بقوله صلى الله عليه وسلم فمن قتل بعد ذلك فاهله بين خيرتين ان + أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الديات وغيرهم احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا العقل

فيقول المخالف قد روي ان احبوا فادوا والمناداة مفاعلة ولا يكون + أخرجه النسائي ذلك بالتراضي والخبر خبر واحد فيجب التوقف فيه حتى يعلم اصل الحديث

الجواب انه قد روي الجميع والظاهر منهما الصحة فيه فيصير كالخبرين فيجمع بينهما فنقول يجوز بالتراضي وبغير التراضي وهم لا يقولون بما رويناه

الاعتراض السادس النسخ وذلك من وجوه

احدها ان ينقل نسخة صريحا

والثاني ان ينقل ما ينافيه متأخرا فيدعي نسخه به

والثالث ان ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه

والرابع ان يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا وانه نسخه شرعنا

فأما النسخ بالتصريح فهو ان يستدل اصحابنا في طهارة جلود الميتة بالدباغ بقوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر + أخرجه الإمام أحمد وغيره

فيقول الحنفي هذا منسوخ بقوله عليه السلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب + أخرجه أبو داود وغيره فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباغ

والجواب ان يبين ان هذا لم يتناول خبرنا وانما ورد هذا في جلود الميتة قبل الدباغ لان الاهاب اسم للجلد قبل الدباغ فاما بعد الدباغ فلا يسمى اهابا وانما يسمى جلدا واديما وافيقا

واما النسخ بنقل المتأخر مثل ان يستدل الظاهري في جلد الثيب معالرجم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله + أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

فيقول الشافعي هذا منسوخ بما روي ان النبي عليه ms13 السلام رجم ماعزا ولم يجلده وهذا متأخر عن خبركم لان خبركم ورد في اول ما شرع الجلد والرجم

والجواب ان يتكلم على الناسخ بما يسقطه ليبقى له الحديث

واما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فمثل استدلال الحنفي في استئناف الفريضة بقوله عليه السلام فاذا زادت الابل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل خمس شياه فيقول الشافعي هذا الحديث + أخرجه الطحاوي في شرح الآثار وغيرهمنسوخ لان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعملا به ولم لم يعلما نسخه لعملا به

والجواب ان يتكلم على عمل الصحابة بما يسقطه ليبقى له الخبر

واما النسخ لانه شرع من قبلنا فمثل استدلال الشافعي رحمه الله في رجم الذمي بان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا

فيقول المخالف انما رجمهما بحكم التوراة فإنه امر بإحضارهما ثم عمل بذلك وشرعنا قد نسخ ذلك

والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخه ولأن النبيصلى الله عليه وسلم عمل به فدل على انه شرع لنا

وألحق اصحاب أبي حنيفة بذلك وجها اخر وهو النسخ بزوال العلة وذلك مثل ان يستدل اصحابنا في تخليل الخمر بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا طلحة عن تخليلها + أخرجه البخاري وغيره

فقالوا هذا كان اول ما حرم الخمر والفوا شربها ينهى عن تخليلها تغليظا وتشديدا وقد زال هذا المعنى فزال الحكم

والجواب ان يبين ان ذلك لم يكن لهذه العلة بل كان ذلك بيانا لحكم الخبر كايجاب الحد وتحريم الشرب والمنع من البيع وغير ذلك

وعلى ان لو سلمنا انه حرم لهذه العلة الا انه حرمها بقول مطلق يقتضي تحريمه في الازمان كلها ولا يجوز نسخه بزوال العلة كما انه شرع الرمل والاضطباع في الحج لاظهار الجلد للكفار وقد زال هذا المعنى والحكم باق

والاعتراض السابع التأويل وذلك ضربان

تأويل الظاهر كاستدلال المنفي في ايجاب غسل الثوب من المني صلى الله عليه وسلم ان كان رطبا فاغسليه وان كان يابسا فحكيه فيحمله الشافعي ms14 على الاستحباب بدليل

وتخصيص العموم مثل ان يستدل الشافعي في قتل المرتدة بقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فيخصه الحنفي بدليل + أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره

والجواب ان يتكلم على الدليل الذي تاول به أو خص به ليسلم له الظاهر والعموم

والاعتراض الثامن المعارضة وهي ضربان معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة

فالمعارضة بالنطق مثل ان يستدل الشافعي في جواز فعل ما لها سبب في اوقات النهي بقوله عليه السلام

من نام عن صلاة اونسيها فليصلها اذا ذكرها

فيعارضه الحنفي بنهيه عن الصلاة في هذه الاوقات + أخرجه الإمام أحمد وغيره

والجواب من وجهين

احدهما ان يسقط المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراض

والثاني ان يرجح دليل على معارضة بما نذكره من وجوه الترجيحات

واما الخارج على سبب فضربان

احدهما ان يكون اللفظ مستقلا بنفسه دون السبب والكلام عليه كالكلام على السنة المبتدأة

وزاد اصحاب مالك في الاعتراض عليها ان قالوا ان هذا ورد على سبب فوجب ان يقتصر عليه

وذلك مثل استدلالنا في ايجاب الترتيب في الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به فقالوا هذا ورد في السعي + أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيرهفوجب ان يقتصر عليه

والجواب ان اللفظ اذا استقل بنفسه حمل عندنا على عمومه فان لم يسلم دللنا عليه

والضرب الثاني ما لا يستقل بنفسه دون السبب

والذي يخصه من الاعتراض دعوى الاجمال وذلك مثل ان يستدل الشافعي في مسألة مد عجوة بما روي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلادة وفيها خرز وذهب فقال ابتعت هذه بتسعة دنانير فقال لا حتى تميز + أخرجه مسلم وغيره وهذا حديث حسن صحيح فيقول المخالف هذا مجمل لانه قضية في عين فيحتمل ان يكون الثمن مثل الذهب الذي في القلادة فنهى لذلك ويحتمل ان يكون اكثر لما ذكرتم فوجب التوقف حتى يعلم

والجواب عنه من اربعة اوجه

احدها ان يقال هذه زيادة في السبب المنقول والحكم اذا نقل معسبب لم تجز ms15 الزيادة في السبب الا بدليل والذي نقل من السبب بيع الخرز والذهب بالذهب والحكم هو النهي فلم يجز الزيادة في ذلك

والثاني ان يبين ان الظاهر بما ادعاه من ان الذهب الذي مع القلادة اقل من الثمن فان الغالب ان العاقل لا يبيع خرزا وسبعة مثاقيل بسبعة دنانير

والثالث ان يقول لو كان المنع لما ذكرتم بنقل اذا لا يجوز ان ينقل ما لا يتعلق الحكم به ويترك ما يتعلق الحكم به

والرابع انه لم يفصل ولو كان لما ذكروه لفصل وقال لا ان كان الذهب مثل الثمن

| فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض

واما الفعل فإنه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراض

فاول ذلك الاعتراض بأن المستدل لا يقول به وذلك مثل ان يستدل الحنفي في قتل المسلم بالكافر بان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال انا احق من وفى بذمته + أخرجه الدارقطني والطحاوي وغيرهم

فيقول الشافعي هنا لا تقول به فان الذي قتله به كان رسولا وعند أبي حنيفة لا يقتل المسلم بالرسول

والجواب ان يقول انه لما قتل المسلم بالرسول دل على انه بالذمي اولى ان يقتل ثم نسخ ذلك في الرسول وبقي في الذمي على ما اقتضاه

والاعتراض الثاني ان ينازعه في مقتضاه وهذا النوع يتوجه على الفعلمن طريقين

احدهما ان ينازعه فيما فعل

والثاني ان ينازعه في مقتضى الفعل

فاما الاول فمثل ان يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روى ان النبي عليه السلام توضا ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام + أخرجه ابن ماجه

فيقول الحنفي قوله توضأ ثلاثا معناه غسل لان الوضوء في اللغة هو النظافة وذلك انما يحصل بالغسل ولا يدخل فيه المسح

والجواب عنه من وجهين

احدهما ان يبين ان الوضوء في عرف الشرع هو الغسل والمسح في اللغة عبارة عن الغسل فوجب ان يحمل على عرف الشرع

والثاني ان يبين بالدليل من جهة السياق أو غيره ms16 ان المراد به الغسل والمسح

والطريق الثاني ما فعله عليه السلام ولكنه ينازعه في مقتضى فعله وذلك مثل ان يستدل الشافعي رحمه الله في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك + أخرجه البخاري ومسلم غيرهم

فيقول المخالف فعله لا يقتضي الوجوب

والجواب عنه من ثلاثة اوجه

احدها ان يقول فعله عندي يقتضي الوجوب وان لم تسلم دللت عليه

والثاني ان يقول هذا بيان لمجمل واجب في القرآن وبيان الواجب واجب

والثالث ان يقول قد اقترن به امر وهو قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي والامر يقتضي الوجوب + أخرجه الشافعي

والاعتراض الثالث دعوى الاجمال وهو مثل ان يستدل الشافعيفي طهارة المني لان عائشة رضي الله عنها قالت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولو كان نجسا لقطع الصلاة + أخرجه البخاري وغيره

فيقول الحنفي هذا مجمل لانه قضية في عين فيحتمل انه كان قليلا ويحتمل انه كان كثيرا فوجب التوقف فيه

والجواب ان يبين بالدليل انه كان كثيرا لان عائشة احتجت بهذا الخبر على طهارته فلا يجوز ان يحتج بما يعفى عنه ولانها اخبرت عن دوام الفعل وتكراره ويبعد مع التكرار ان يكون ذلك قليلا مع الكثرة

والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل مثل ان يستدل الحنفي جواز ترك قسمة اراضي المغنومة بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض حنين

فيقول الشافعي هذه حجة لي لانه قسم بعضه وفعله يقتضي الوجوب

والجواب ان يتأول الفعل ليجمع بينه وبين الترك

والاعتراض الخامس اختلاف الرواية وذلك مثل ان يستدل الحنفي في جواز نكاح المحرم بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم + أخرجه البخاري ومسلم غيرهم

فيقول الشافعي روي انه تزوجها وهما حلالان + أخرجه مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وغيرهم

والجواب عن ذلك امران

احدهما ان يجمع بين الروايتين ان امكنه

والثاني ان يرجح روايته على رواية المخالف

والاعتراض السادس دعوى النسخ وذلك مثل ان ms17 يستدل الحنفي في سجود السهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام

فيقول له الشافعي هذا منسوخ بما روى الزهري قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام

والجواب ان يتكلم على الناسخ بما يسقطه أو يجمع بينهما بالتأويل

والاعتراض السابع التأويل وهو مثل ان يستدل الحنفي بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

فيقول الشافعي يحتمل انه اراد محرم بالحرم بالأحرام فيحمل على ذلك بدليل

والجواب ان يتكلم على الدليل بما يسقطه ليسلم له الظاهر

والاعتراض الثامن المعارضة وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة

فاما الظاهر فمثل ان يستدل الشافعي في رفع اليد حذو المنكب بماروى أبو حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه + أخرجه البخاري مسلم

فيعارضه الحنفي بما روى ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال اذنيه + أخرجه مسلم وغيره

والجواب ان يتكلم على المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات أو يرجح دليله على ما عورض به بما نذكره في باب الترجيحات ان شاء الله

وان كانت المعارضة بالعلة فالجواب عنه ان يتكلم عليها بما يتكلم على العلل

| فصل في الإقرار

واما الاقرار فضربان

اقرار على القول وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب

واقرار على الفعل وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب وقد بينا الجميع& باب الاعتراض على الاستدلال بالإجماع &

وهو على اربعة اوجه

احدها من جهة الرد وهو من ثلاثة اوجه

احدها رد الرافضة فان عندهم الاجماع ليس بحجة في شيء من الاحكام

والجواب ان يقال هذا اصل من اصول الدين فان لم يسلموا دللنا عليه ولان عندهم وان لم يكن الاجماع حجة الا ان فيه حجة لان فيه قول الامام المعصوم فوجب الاخذ به

والثاني رد اهل الظاهر لاجماع غير الصحابة

والجواب ان ذلك اصل لنا فان لم يسلموا دللنا عليه

والثالث رد اهل الظاهر ايضا فيما ظهر فيه قول بعضهم وسكت ms18 الباقون فان عندهم ان ذلك ليس بحجة

والجواب ان يقال ذلك حجة فان لم يسلموا نقلنا الكلام اليه

والاعتراض الثاني المطالبة بتصحيح الاجماع وذلك مثل ان يستدل الشافعي في تغليظ الدية بالحرم بان عمر رضي الله عنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهما غلظوا الدية بالحرم

فيقول المخالف هذا قول نفر من الصحابة وليس باجماع

والجواب ان يبين ظهور ذلك بان يقول امر القتل مما يشيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء فيه ولا سيما في قصة عثمان رضي الله عنه فانه قضى في امراة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية

والطواف بحضرة الناس من الافاق فلم يخالفه أحد فدل على انهاجماع

والاعتراض الثالث ان ينقل الخلاف عن بعضهم مثل ان يستدل الحنفي في توريث المبتوتة بان عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الاصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف بعد مابت طلاقها + أخرجه ابن حجر في الإصابه

ويقول الشافعي رضي الله عنه روي عن ابن الزبير انه خالف فانه قال ورث عثمان تماضر واما انا فلا ارى توريث المبتوتة

والجواب ان يتكلم على قول ابن الزبير بما يسقط ليسلم له الاجماع

والاعتراض الرابع ان يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة وقد بيناه& باب الكلام على قول الواحد من الصحابة &

والاعتراض عليه من ثلاثة اوجه

احدها ان يقول قول الواحد من الصحابة ليس بحجة

والجواب ان يقول ان ذلك عندي حجة في قوله القديم فان لم يسلم دللت عليه

والاعتراض الثاني ان يعارضه بنص كتاب أو سنة

والجواب عنه ان يتكلم على ذلك بما تكلم به على الكتاب والسنة ليبقى له قول الصحابي

والاعتراض الثالث ان ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة ليصير المسألة خلافا بين الصحابة

والجواب ان يتكلم على ما نقل من الخلاف بما يسقط ليسلم له ما احتج به

أو يرجح ما احتج به على ما عارضه به

اما بان يقول الذي رويت عنهم اكثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم ms19 + أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن

أو يقول رويت انا عن الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي + أخرجه الإمام أحمد في المسند

أو يقول رويت انا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد قال عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر& باب الكلام على فحوى الخطاب &

والاعتراض على ذلك من وجوه

احدها ان يطالبه بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد الفرع على الاصل وهو مثل ان يقول الشافعي في ايجاب الكفارة في القتل العمد الكفارة انما وجبت لرفع الماثم فاذا وجبت في قتل الخطأ ولا اثم فيه ففي قتل العمد اولى

فيقول المخالف لا اسلم ان الكفارة وجبت لرفع الماثم لانها لو كانت لرفع الماثم لما وجبت في قتل الخطا لانه لا ماثم فيه

والجواب ان يدل على ذلك بان يقول الكفارة جعلت للأثم الدليل عليها انها سميت كفارة لانها تكفر السيئة ويدل عليه أنها لا تجب الا في قتل محرم فدل اسمها ووضعها على ما ذكرناه

فأما ايجابها في القتل الخطأ فلأن الخطأ نادر في الجنس فالحق بالغالب والنادر قد يلحق بالغالب في الحكم وان لم يساويه في العلة كالمترفة في السفر يلحق بالغالب في الرخص وإن لم يساوه في الشقةوكاليائسة في العدة الحقت بسائر النساء وان لم تساوهن في الحاجة إلى استبراء الرحم

والاعتراض الثاني ان يقول بموجب التأكيد وهو أن بقول لما كان القتل العمد اغلظ لا جرم غلظناه بايجاب القود

والجواب ان يقال القتل وجب لحق الادمي وما يجب لحق الادمي لا يقضي به حق الله تعالى كما لا يقضي حقه في شبه العمد بالدية المغلظة

والاعتراض الثالث الابطال وهو ان يقول يبطل هذا بالردة فإنها اعظم في الماثم من قتل الخطأ ثم وجبت الكفارة في قتل الخطأ ولم تجب في الردة

والجواب ان يقول الردة لما كانت اغلظ من قتل الخطا اوجبنا فيه بحق الله تعالى عقوبة وهي القتل

والاعتراض الرابع ان يطالبه ms20 بحكم التاكيد وذلك مثل ان يقول الحنفي في ازالة النجاسة بالخل انه اذا جاز بالماء فبالخل اجوز لانه ابلغ في الازالة

فيقول الشافعي فيجب على قول ذلك ان يقول ان الخل افضل من الماء لانه ابلغ وعندك الماء افضل

والجواب ان يقول انما كان افضل لان فيه نصا متأولا فتعلقت بهالفضيلة دون الخل

والاعتراض الخامس ان يجعل التأكيد حجة عليه وهو مثل ان يقول الشافعي في اللواط انه اذا وجب الحد في الوطء في القبل وهو مما يستباح فلان يجب في اللواط وهو لا يستباح اولى

فيقول المخالف هو الحجة فانه لما كان اللواط اغلظ في التحريم جاز ان لا يجعل مظهر الغلظة

والجواب ان يبطل هذا بان يقال لو كان لما ذكرتم لوجب ان لا يوجب التعزيز

والاعتراض السادس ان يقابل التأكيد بما يسقطه وهو ان يقال ان كان اللواط اشد في التحريم الا ان الفساد في وطء النساء اعظم لانه يؤدي إلى خلط الانساب وافساد الفراش فهو بالحد اولى

والجواب عنه ان يبطل عليه المقابلة بان يقول لو صح هذا لوجب ان لا يجب الحد في الزنى بوطء من لا زوج لها لانه ليس فيه خلط النسب ولا افساد الفراش& باب الكلام على دليل الخطاب &

وهو يجري مجرى الخطاب في اكثر الاعتراضات الا ان الذي يكثر فيه وجوه

احدها الرد مثل ان يستدل الشافعي في ان الثمرة تتبع الاصل في البيع قبل التابير بما روي عن النبي عليه السلام انه قال

من باع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فدل على انه اذا باع قبل ان يؤبر فثمرتها للمشتري

فيقول الحنفي هذا استدلال بدليل الخطاب وعندي ان ذلك ليس بحجة

والجواب عن هذا من وجوه

احدها ان يقول دليل الخطاب عندنا حجة فان لم يسلم نقلنا الكلام اليه

والثاني ان يقول هذا استدلال بنفس الخطاب فانه قال من باع ومن حرف من حروف الشرط فدل على ان التابير شرط في كون الثمرة للبائع ms21 وعندهم ان ذلك ليس بشرط

والثالث ان ذكر الصفة في الحكم تعليل الا ترى انه اذا قال اقطعوا السارق كان معناه لسرقته اذا قال اجلدوا الزاني كان معناه لزناه فكذلك لما قال من باع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع وجب ان يكون معناه لكونها مؤبرة وعندهم ان ذلك ليس بعلة

والاعتراض الثاني ان يعارضه بنطق أو بفحوى النطق وهو التنبيه أو القياس والكلام عليه ان يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها ليبقى له الدليل

والاعتراض الثالث ان نتكلم عليه بالتاويل وهو ان يبين فائدة التخصيص

بان يقول انما خص هذه الحال بالذكر لانه موضع اشكال مثل ان يستدل الحنفي في اسقاط الكفارة في قتل العمد بقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فدل على انه اذا قتله عمدا لم يجب

فيقول الشافعي انما خص الخطا بالذكر لانه موضع اشكال حتى لا يظن ظان انه لا يجب عليه الكفارة لكونه خطا

أو خص بالذكر لانه الغالب انه لا يقع الا على هذه الصفة مثل ان يقول الحنفي في المنع من التيمم في الحضر لقوله تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ فدل على انه اذا لم يكن في السفر لم يتيمم

فيقول الشفعي انما خص السفر بالذكر لان الغالب ان الماء لا يعدم الا في السفر فاحمله على ذلك بدليل كذا وكذا

والجواب ان يتكلم على الدليل بما يسقط ليسلم له الدليل& باب الكلام على معنى الخطاب وهو القياس &

والكلام عليه من وجوه

احدها من جهة الرد وذلك من وجهين

الاول من جهة نفاة القياس في جميع الاحكام

والجواب ان يقال هذا اصل من اصول الدين فان لم يسلم دللت عليه

والثاني من جهة مثبتي القياس وهم اصحاب أبي حنيفة فانهم يمنعون القياس في مواضع منها في اثبات الاسامي واللغات ومنها في اثبات الابدال ومنها في اثبات المقدرات ومنها في ايجاب الحدود ومنها في ايجاب ms22 الكفارات ومنها في اثبات الزيادة في القران ومنها في اثبات الجمل

فاما في اثبات اللغات

فمثل ان يستدل الشافعي في ان السراح صريح في الطلاق بالقياس على لفظ الطلاق

أو يستدل في ان نبيذ التمر سمي خمرا بالقياس على عصير العنب فيقول الحنفي هذا اثبات اللغة بالقياس وذلك لا يجوز

والجواب ان عندنا يجوز ذلك فان لم تسلم دللت عليه

واما في اثبات الابدال فمثل ان يثبت الشافعي لهدى المحصر بدلا قياسا على سائر الهدايا

فيقول الحنفي الابدال لا يجوز اثباتها بالقياس

والجواب ان يقال عندنا يجوز ذلك فان لم تسلم دللنا عليه ثم يناقضهم بالمواضع التي اثبتوا البدل فيها بالقياس

واما في إثبات المقدرات

فهو مثل ان يقول الشافعي في حد البلوغ السنة السابعة عشر شبهة يحكم فيها ببلوغ الجارية يحكم ببلوغ الغلام كالثامنة عشرةقياسا على المجامع

أو يستدل في ايجاب الحد على الردء في قاطع الطريق قياسا على الردء في الغنيمة وما اشبه ذلك من الاحكام التي لا يجوز اثباتها بالقياس

فيقول الشافعي القياس عندك في هذه الاحكام باطل ولا يجوز ان يحتج به

وتكلف بعضهم الجواب عنه بان عندنا انما لا يجوز اثبات اصل الحد والكفارة في باب لم يثبت ذلك فيه فاما في باب وجبت فيه الكفارة بالاجماع واختلفت في موضعها فيجوز

وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالاجماع والحد قد وجب في المحاربة وانما اختلفنا في موضعها فاثبتنا في موضعها بالقياس

والاعتراض الثالث منع الحكم في الاصل

والجواب عنه من ثلاثة اوجه

احدها ان يبين موضعها مسلما

وذلك مثل ان يقيس الشافعي في ايجاب الترتيب في الوضوء على الصلاة

فيقول الحنفي لا اسلم الاصل فإن الترتيب لا يجب في الصلاة فانه لو ترك اربعة سجدات في اربع ركعات فاتى بهن في اخر صلاته اجزاه من غير ترتيب

فيقول الشافعي لا خلاف انه اذا قدم السجود على الركوع ان ذلك لا يجوز وهذا يكفيني

والثاني ان يفسر الحكم بتفسير مسلم

وذلك مثل ان يقول ms23 الحنفي ان الاجارة تبطل بالموت لانه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح

ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح لا يبطل بالموت وانما ينتهي بالموت كما تنتهي الاجارة بإنقضاء المدة

فيفسر الحنفي الحكم بانه يريد انه لا يبقى بعد الموت وهذا مسلم

والثالث ان يدل عليه وذلك مثل ان يقول الشافعي في غسل الاناء من ولوغ الخنزير سبعا انه حيوان نجس في حال حياته فوجب غسل الاناء من ولوغه سبعا كالكلب

فيقول الحنفي لا اسلم الاصل

فيقول الشافعي يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل سبعا احداهن بالتراب فاذا ثبت الاصل بالخبر صح قياس الخنزير عليه

والحق اصحاب أبي حنيفة منع الاصل من جهة القياس وذلك مثل ان يقيس الشافعي الحج على الصوم في انه لا يفسد بالاجماع ناسيا

فيقول المخالف هذا اثبات تقدير بالقياس والتقدير لا يعرف بالقياس وانما يعرف بالتوقيف

والجواب ان يقول عندنا يجوز وان لم يسلم دللت عليه ولانهم ناقضوا فقدروا الخرق في الخف بثلاثة اصابع بالقياس على المسح وقدروا العدد في الجمعة باربعة بالقياس

واما في اثبات الحدود

فهو مثل قياس الشافعي اللواط على الزنا في ايجاب الحد

فيقول المخالف اثبات الحدود لا يجوز بالقياس

والجواب ان يقال يجوز ذلك عندنا فإن لم يسلم دللنا عليه ولانهم ناقضوا فاوجبوا الحد على الردء في قطاع الطريق بالقياس على الردء في الغنيمة

واما في اثبات الكفارات

فهو كقياسنا قتل العمد على الخطأ في ايجاب الكفارة

فيقول المخالف ايجاب الكفارة بالقياس لا يجوز

فالجواب أن يقال عندنا يجوز ذلك فان لم يسلم دللنا عليه ولانهم ناقضوا فاوجبوا الكفارة على المفطر بالاكل قياسا على المفطر في رمضانبالجماع

واما في اثبات الزيادة في نص القران

فمثل قياسنا في ايجاب النية في الوضوء

فقالوا هذا اثبات زيادة في نص القران وذلك نسخ للقران ولا يجوز بالقياس

والجواب أن عندنا ليس ذلك بنسخ ويجوز بالقياس فان لم يسلموا ms24 دللنا عليه ولانهم ناقضوا في ذلك فان الله تعالى قال @QB@ ولذي القربى @QE@ فزادوا فيه اذا كانوا فقراء بدليل القياس

واما في اثبات الجمل

فهو مثل قياسنا في اجارة المساقاة على المضاربة

فيقول المخالف هذا اثبات جملة لا اصل لها بالقياس وهذا لا يجوز كما لا يجوز اثبات صلاة سادسة بالقياس

والجواب ان عندنا يجوز ذلك كما يجوز اثبات التفصيل فإن لم يسلم دللنا عليه

والاعتراض الثاني ان يقول انت لا تقول بالقياس في هذا الحكم

وذلك مثل ان يستدل الحنفي بالقياس في ايجاب الكفارة على الاكل

فيقول الحنفي الاصل غير مسلم من جهة القياس فان القياس ان يفسد الصوم باجماع ناسيا وانما لم يفسد استحسانا للخبر والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز

والجواب عنه من وجهين

احدهما ان يقال اذا ثبت بالخبر انه لا يفسد صار ذلك اصلا وكان القياس عليه اولى من القياس على غيره

ولان الخبر انما ورد في الاكل ناسيا لا في الجماع ثم قاسوا عليه الجماع فدل على جواز القياس على ما استحسن بالخبر

والاعتراض الرابع منع الوصف في الاصل أو في الفرع أو فيهما

وقد يكون ذلك على اصل المعلل مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة الطلاق إلى الشعر انه معنا يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشعر كالبيع

فيقول الشافعي عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول فإنه يصح بالكتابة وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة فلا يصح الوصف على اصلك

والجواب عنه ان يفسر بما يسلم وهو ان يقول اريد به انه يصح بالقول ولا خلاف انه يصح بالقول

واما على اصل السائل فمثل ان يقول الشافعي في ايجاب الترتيب في الطهارة انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة

فيقول المخالف لا اسلم ان الوضوء عبادة

والجواب عنه من ثلاثة اوجه

احدها ان يبين موضعا يسلمه مثل ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف ان ذلك عبادة

والثاني ان يفسر بما يسلم له وهو ان يقول اريد به أنه طاعة لله تعالى ms25 فهو مسلم

والثالث ان يدل عليه لما روي ان النبي عليه السلام قال الوضوء شطر الايمان فدل على انه عبادة

والاعتراض الخامس المطالبة بتصحيح العلة

والجواب ان يدل عليه والطريق في تصحيحها سياق الالفاظ والاستنباط

فاما الالفاظ فدلالتها من وجهين النص والظاهر

فالنص مثل ان يقول الشافعي في بيع الرطب بالتمر انهما مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار فاشبه الحنطةبالدقيق فيدل عليه بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس فقيل نعم فقال فلا اذن ومعناه من اجله

واما الظاهر

فقد يكون نطقا كقولنا في بيع البر انه مطعوم الجنس والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل وذكر الصفة في الحكم تعليل فدل على ان الطعم علة

وقد يكون سببا ينقل مع الحكم مثل ان يقول الشافعي ان الثيب لا تجبر على النكاح لانها حية سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة

فيطالب بالدلالة على صحة العلة فيقول الدليل عليه ما روي ان خنساء زوجها ابوها وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى اللله عليه وسلم فدل علىان للوطيء تأثيرا في نفي الاجبار

واما الاستنباط فضربان التاثير وشهادة الاصول

فالتاثير هو ان يقول في النبيذ انه حرام لانه شراب فيه شدة مطربة فكان حراما كالخمر

فيقول الحنفي ما الدليل على صحة هذه العلة

فيقول الدليل عليه التاثير وهو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها الا ترى ان العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله ثم حدثت الشدة ولم يحدث غيرها واجمعوا على تحريمه ثم زالت الشدة ولم يزل غيرها واجمعوا على تحليله ولو قدرنا عود الشدة لقدرنا عود التحريم كما قال الله تعالى @QB@ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه @QE@ فدل على انه هو العلة

وشهادة الاصول مثل ان يقول الشافعي في القيء انه لا يبطل الوضوء لان ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره الوضوء كالدمع ms26 والعرق

فيقال له ما الدليل على صحة هذه العلة

فيقول شهادة الاصول وذلك ان الاصول متفقة على التسوية بين القليل والكثير فيما ينقض وفيما لا ينقض الا ترى ان البول والغائط والنوم لما نقض استوى قليله وكثيره وما لا ينقض كالدمع والعرق والكلام يستوي فيه القليل والكثير فدل على ما قلناه

والاعتراض السادس عدم التأثير وهو وجود الحكم مع عدم العلة وذلك ضربان

احدهما عدم التأثير في وصف اذا اسقط من العلة تنتقض العلة

والثاني عدم التاثير في وصف اذا اسقط من العة لم تنتقض العلة

فاما الاول فالجواب عنه من وجوه

احدها ان يقول التاثير انما يطلب في قياس العلة وهذا قياس دلالة وذلك مثل ان يقول الشافعي في النية في الوضوء انه طهارة عن حدث فافترقت إلى النية كالتيمم

فيقول الحنفي لا تأثير للطهارة فان ما ليس بطهارة ايضا يفتقر إلى النية وهو الصوم والصلاة

فيقول هذا ليس بقياس علة وانما هو قياس دلالة والتأثير انما يلزم قياس العلة لان المعلل يدعى ان الحكم ثبت لهذه العلة ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير فأما في قياس الدلالة فلا يلزم ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلةالا بالتأثير فأما في قياس الدلالة فلا يلزم لانه لم يدع ان الحكم ثبت بهذه العلة وانما ادعى ان ذلك دليل على الحكم ولهذا لزم التاثير في العلل العقلية ولم يلزم في الادلة العقلية

والثاني ان يقول هذه العلة منصوص عليها ولا يحتاج إلى التاثير وذلك مثل ان يقول الشافعي في ردة المراة انه كفر بعد ايمان فاوجب القتل كردة الرجل

فيقول المخالف لا تاثير لقولك كفر بعد ايمان فان كفر رجل لو كان قبل الإيمان اوجب القتل

فيقول الكفر بعد الايمان منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم

لا يحل دم امريء مسلم الا بأحدى ثلاث كفر بعد ايمان والتاثير انما يتوصل به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط فاذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة واستغني عن تعرف ذلك بالاستنباط

والثالث ms27 ان يبين تأثيرها في موضع من المواضع وذلك مثل ان يقول الشافعي في لبن الميتة انه نجس لانه مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس كما لو وقع في اللبن نجاسة

فيقول الحنفي لا تاثير لقولك غير الماء لان الماء ايضا ينجس بملاقاة النجاسة وهو ما دون القلتين

فيقول تاثيره في القلتين و التاثير يكفي في موضع واحد فإنه لو اعتبر في جميع المواضع صار عكسا وليس من شرط العلة العكس

واما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلة باسقاطه فالجواب عنه من وجوه

احدها ان يقول هذه الزيادة ذكرتها للتاكيد وذلك مثل ان يقول الشافعي في المتولد بين الظباء والغنم انه لا زكاة فيه لانه متولد من اصلين لا زكاة في احدها بحال فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الامهات من الظباء

فيقول المخالف لا تأثير لقولك بحال فإنك لو اقتصرت على قولك لا زكاة في احدهما لم ينتقض بشيء فقولك بحال حشو في العلة لا يحتاج اليه

فيقول الشافعي ذكرته للتاكيد وتاكيد الالفاظ لغة العرب ولا يعد حشوا بهذا قال الله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @QE@ فأكد ثم اكد ولم يعد ذلك لغوا

والجواب الثاني ان يقول هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم وذلك مثل ان يقول الشافعي في القذف انه يتعلق به رد الشهادة لانها كبيرة توجب الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا

فيقول المخالف قولك توجب الحد حشو في العلة لا يحتاج اليه

والجواب ان يقول تعلق الحد بها فدل على تاكدها وتاكد العلة يوجب تاكيد الحكم وما يوجب تاكيد الحكم لا يعد لغوا

والجواب الثالث ان يقول هذه الزيادة ذكرتها للبيان وذلك مثل ان يقول الشافعي في التحري في الاواني انه جنس يدخله التحري اذا كان عدد المباح اكثر فدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر كالثياب

فيقول المحالف لا تاثيل لقولك اذا كان عدد المباح اكثر فانك لو قلت جنس يدخله التحري لكفى فقولك اذا كان عدد المباح اكثر حشو لا تحتاج اليه فهو كما ms28 لو قال مطعوم مقتات جنس

فيقول الشافعي هذا بيان لما تقتضيه العلة وذلك انك لو قلت جنس يدخله التحري لكان معناه اذا كان عدد المباح اكثر وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشوا ويخالف ذكر القوت مع الطعم لان ذلك ليس ببيان لمعنى العلة الا ترى ان ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت وهذا بيان لمعنى العلة الا ترى انه لا يخرج به من العلة شيء فوزانه ان يضيف إلى الطعم ما هو بيان لمعناه بأن يقول مطعوم للآدميين في جنس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم

والجواب الرابع ان يقول هذه الزيادة لتقريب الفرع من الاصل وذلك مثل ان يقول الشافعي في جلد الكلب لا يطهر بالدباغ لان ما يعد للدباغ حاله يحكم فيها لطهارة جلد الشاة فوجب ان يحكم بنجاسة جلد الكلب كحال الحياة

فيقول الحنفي لا تاثير لقولك يحكم فيها بطهارة جلد الشاة فانك لو قلت حاله يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كض الزيادة عليه حشو

فيقول الشافعي هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الاصل واما بعد الدباغ يجري مجرى حال الحياة بدليل انهما يستويان في ايجاب الطهارة فاذا لم يؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب دل على ان الدباغ مثله وتقريب الفرع من الاصل يزيد في الظن فلا يعد حشوا

والاعتراض السابع النقض و هو وجود العلة و لا حكم على قول من لا يرى تخصيص العلة

فالجواب عنه من وجوه

احدها ان لا يسلم مسألة النقض وذلك مثل ان يقول الشافعي في تحالف المتبايعين عند هلاك السلعة انه فسخ بيع يصح مع رد العين فصح مع رد القيمة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا

فيقول الحنفي هذا يبطل بالاقالة

فيقول الشافعي لا اسلم الاقالة فانها تجوز مع هلاك السلعة

والثاني ان لا يسلم وجود العلة وذلك مثل ان يقول الحنفي في المضمضة انها تجب في الغسل لانه عضو يجب غسله من النجاسة فوجب غسله من ms29 الجنابة كسائر الاعضاء

فيقول الشافعي هذا يبطل بالعين

فيقول المخالف العين لا يجب غسلها من النجاسة فلا يلزم النقض

والثالث ان يدفع النقض بمعنى اللفظ وذلك شيئان مقتضى اللفظ وتفسير اللفظ

فاما مقتضى اللفظ فهو مثل ان يقول الشافعي في مهر المستكرهة على الزنا ظلمها بإتلاف ما يتقوم فلزم الضمان كما لو اتلف عليها مالها

فيقول الحنفي هذا يبطل بالحربي اذا وطئها

فيقول قولنا ظلمها يرجع إلى هذه المستكرهة الذي هو من اهل الضمان اذ لا يجوز ان يخلو قولنا ظلمها من فاعل معين وليس الا هذه المستكرهة الذي هو من اهل الضمان فصار كانا قلنا هذا الذي هو من اهل الضمان ظلمها

ومثل ان يقول الشافعي في ضمان المنافع بالغضب ان ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يضمن الاتلاف بالعدوان المحض كالاعيان

فقال هذا يبطل بالحربي فانه يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح ولا يضمن بالاتلاف

فيقول الشافعي هذا لا يلزم لانا لم نقل ان من ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف وانما قلنا ما ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف وتلك المنافع يجوز انتضمن بالاتلاف وهو اذا اتلفها مسلم أو ذمي فلا يلزم النقد

واما التفسير فهو ان يحتمل اللفظ امرين احتمالا واحدا فيفسر باحدهما ليدفع النقد وذلك

والحق اصحاب أبي حنيفة بذلك اجوبة اخر

احدها التسوية بين الاصل والفرع في مسالة النقض وذلك مثل ان يقول في ايجاب الاحداد على المبتوتة بانها معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها

فيقال له هذا ينتقض بالذمية

فقال يستوي فيه الاصل والفرع فإن الذمية لو كانت متوفيا عنها زوجها لم يجب عليها ايضا الاحداد

وهذا ليس بجواب عندنا لانا نقضنا بالذمية المبتوتة فقالوا وينتقض بالذمية المتوفى عنها زوجها فيصير النقض نقضين

والثاني ان قالوا هذا موضع استحسبان مثل ان يقول الحنفيفي الكلام في الصلاة ناسيا ان ما ابطل العبادة عمدت ابطالها سهوة كالحدث

فقلنا ينتقض بالاكل في الصوم

فقالوا هذا استحسان

والجواب ان هذا تأكيد للنقض لان معناه ان النص ms30 دل على انتقاضه فيكون اكد للنقض

والثالث ان قالوا ان عندنا تخصيص العلة جائز

وهذا ليس بشيء لانهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد والاحتراز من النقض ولهذا احترزوا من سائر النقوض ولم يرجعوا فيها إلى جواز التخصيص

والاعتراض الثامن الكسر وهو وجود معنى العلة ولا حكم

والجواب عنه ان يبين ان ما اورده ليس في معنى العلة وذلك مثل ان يقول الشافعي في بيع ما لم يره المشتري انه مبيع مجهول الصفةعند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه كما لو قال بعتك ثوبا

فيقول المخالف هذا ينكسر به اذا تزوج امراة لم يرها فانها مجهولة عند العاقد حال العقد ثم يصح

فيقول الشافعي ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم لان للجهالة من التاثير في باب البيع ما ليس لها في النكاح ولهذا لو تزوج امراة لم يرها ثم راها ثبت له الخيار فجاز ان يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة وفي البيع يمنع

والاعتراض التاسع القول بموجب العلة وذلك ضربان

احدهما في علة دل بها على ابطال سبب الحكم

فاما الاول فالجواب عنه من ثلاثة اوجه

احدها ان يقول هذا رجوع عن السؤال وذلك مثل ان يقول الشافعي في الاجارة انها لا تبطل بالموت لانه معنى يزيل التكليف ولا تبطل الاجارة مع سلامة المعقود عليه كالمجنون

فيقول الحنفي ان اقول بموجبه فان عندي لا تبطل بالموت وانما تبطل بانتقال الملك ولهذا لو اجر دار غيره بوكالة أو وصية ثم مات لم تبطل

فيقول هذا رجوع عن السؤال فانك سالتني عن الاجارة هل تبطلبالموت ثم طالبتني بالدليل على ذلك ولا يقبل برجوعك

والجواب الثاني ان يقول ان تعليلي يقتضي انه لا يبطل به ولا يكون سببا فيه وعندك وان لم تبطل بالموت الا انه سبب فيه لان بالموت انتقل الملك ويبطل العقد

والجواب الثالث ان يجعل ذلك دليلا على امرين وذلك مثل ان يقول فيمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم انه يجب عليه الاعادة لانها طهارة ms31 ولا يسقط فرضها بالنسيان دليله ازالة النجاسة

فيقول الحنفي عندي لا يسقط بالنسيان وانما سقط بالنسيان والسفر

فيقول الشافعي يجمع بين الامرين فيقول ولا يسقط بالنسيان والسفر اصله ما ذكرناه

واما الضرب الثاني فهو ما دل به على نفس الحكم

فالجواب عن القول بموجبه ان يبين ان عمومه أو ظاهره أو تفسيره يمنع من القول بموجبه

فأما العموم فمثل ان يقول الشافعي ان القيام في السفينة واجب لانه فرض فيه غير السفينة فوجب في السفينة كسائر الفروض

فيقول المخالف انا اقول بموجبه فان القيام يجب في السفينة وهو اذا كانت واقفة

فاما العموم فيقول الشافعي قولنا فوجب في السفينة عام في جميع الاحوال في حال قيام السفينة وفي حال السير

واما الظاهر فهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله في زكاة الحلي انه ما يجب فيه الزكاة بالحول والنصاب فوجب ان يتنوع نوعين نوع يجب فيه الزكاة ونوع لا يجب فيه الزكاة كالماشية

فيقول المخالف انا اقول بموجبه فان عندي يتنوع نوعين

نوع يجب فيه الزكاة وهو من كان في البالغ

ونوع لا يجب فيه الزكاة وهو ما كان للصبي

فيقول ظاهر التعليل يقتضي ان يتنوع في نفسه وفيما ذكرتم لم يتنوع المال وانما يتنوع المالك فمالك يجب عليه ومالك لا يجب عليه

واما التفسير فهو مثل ان يقول الحنفي في الخيل انه يجب فيها الزكاة لانها بهيمة يجوز المسابقة عليها فجاز ان يتعلق بها الزكاة كالأبل

فيقول الشافعي رحمه الله انا اقول بموجبه فان عندي يجوز ان يتعلق بها الزكاة وهي زكاة التجارة

فيقول الحنفي معنى قولنا جاز ان يتعلق بها الزكاة التي وقع السؤال عنها لان الالف واللام للتعريف والزكاة المعروفة في الخيل هي التي وقعالسؤال عنها وهي زكاة السوم

والاعتراض العاشر ان لا يوجب العلة احكامها وذلك ان يوجب العلة حكمين فيعلق عليها احدهما دون الاخر

وذلك مثل ان يقول الحنفي ان صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية لانه مستحق العين فهو كرد الوديعة

فيقول ms32 الشافعي استحقاق العين كما يجب اسقاط التعبد يوجب اسقاط النية فلو اسقط التعيين لاسقط النية كما قال زفر وكما قلنا في الوديعة

والجواب ان يبين احتلاف الحكمين وذلك ان يقول النية تراد لتحصيل القربة والزمان يحتمل القربة وغير القربة فافتقر إلى النية لتحصيل القربة والتعيين يراد للتمييز بين اصناف القرب والزمان لا يحتمل اصناف القرب ولهذا المعنى افتقر طواف الزيارة إلى النية لتحصيل القربة ثم لا يفتقر إلى التعيين لانه يحتمل الوقت اصناف القرب

والاعتراض الحادي عشر فساد الوضع وهو ان يعلق على العلة ضد ما يقتضيه ويعرف ذلك من وجهين

احدهما من جهة الاصولوالثاني من جهة الرسول

فأما ما عرف من جهة الرسول فهو مثل ان يقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع انه سبع ذو ناب فكان سؤره نجسا كالخنزير

فيقول الشافعي رحمه الله كونه سبعا جعل في الشرع علة للطهارة والدليل عليه ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فاجاب ودعي إلى دار قوم فلم يجب فقيل له صلى الله عليه وسلم دعاك فلان فاجبت ودعاك فلان فلم تجب فقال ان في دار فلان كلبا فقيل وفي دار فلان هرة فقال الهرة سبع فجعل كون الهرة سبعا علة للطهارة فلا يجوز ان يجعل علة للنجاسة

والجواب ان يتكلم على الخنزير بم يسقطه ليسلم له العلة

واما ما عرف من جهة الاصول فهو مثل ان يقول الحنفي في قتل العمد انه معنى يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردة

فيقال له علقت على العلة ضد المقتضي بان كونه موجبا للقتل بسبب التغليظ فلا يجوز ان يجعل سببا لاسقاط الكفارة

والجواب ان يبين انه لا يقتضي الا ما علق عليه لانه اذا تغلظ بوجوب القتل وجب ان يستغني عن تغليظ اخر

واجاب بعضهم عنه بأن هذا يبطل بالاصل وهو الردة فإنها اوجبت القتل ثم لم توجب الكفارة

وهذا ليس بتصحيح لأن السائل لم يقل إن وجوب القتل علة لايجاب الكفارة وانما قال سبب والايجاب وسبب ms33 الايجاب لا يصلح ان يعلق عليه الاسقاط وان كان لا يتعلق به الايجاب كالشاهد الواحد علم للايجاب فلا يحتج به للاسقاط وان كان لا يتعلق عليه الايجاب وكذلك ههنا مثله

والاعتراض الثاني عشر فساد الاعتبار وذلك من وجهين

من جهة النص

ومن جهة الاصول

فما يعرف بالنص هو ان يعتبر حكما بحكم وقد ورد النص بالتفرقة بينهما كاعتبار اصحاب أبي حنيفة تخليل الخمر بالدباغ

فيقول الشافعي النص فرق بينهما لإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الدباغ في شاة مولاة ميمونة ونهى عن التخليل فلا يجوز اعتبار احدهما بالاخر

والجواب ان يبين صحة اعتباره وان الشرع ورد باعتباره في الآخر فإنه عليه السلام قال يحل الدباغ الجلد كما يحل الخمر بالخل ويتكلم على خبر التخليل بما يسقطه ليسلم له الاعتبار

والحق اصحاب أبي حنيفة رحمهم الله بهذا حمل المطلق على المقيد حيث قسنا كفارة الظهار على كفارة القتل في اعتبار الايمان فقالوا القران فرق بينهما فلا يجوز اعتبارا احدهما بالآخر

وهذا غير صحيح لان النص لم يفرق بينهما في اعتبار الايمان بل اوجب الايمان في احدهما وامسك عنه في الاخر وقياس المسكوت عنه على المنطوق جائز

واما ما يعرف بالأصول فمن وجوه

احدها ان يعتبر حكما بحكم واحدهما مبني على التوسعة والاخر على التضييق كاعتبار الكفارة في رمضان بالقضاء والقطع بالاغرم

فيقال هذا اعتبار باطل لان احدهما مبناه على التضييق والاخر على التوسعة فلا يعتبر احدهما بالاخر

أو يعتبر الابتداء بالاستدامة كاعتبار ابتداء النكاح باستدامة في الاحرام فيقال الاستدامة اقوى والابتداء اضعف فلا يعتبر احدهما بالاخر

أو يعتبر الرق بالعتق أو العتق بالبيع ومبنى احدهما على الضعف ومبنى الاخر على القوة فلا يجوز اعتبار احدهما بالاخر

والجواب ان يبين انهما في الموضع الذي علل سواء

والثاني ان يعتبر فرعا باصل وهما مختلفان في نظائر الحكم كاعتبار الصغير بالكبير في ايجاب الزكاة وهما مختلفان في الصلاة والصوم والحج

وكاعتبار المراة بالرجل في القتل بالردة وهما مختلفان في القتل بالكفر الاصلي ms34 وما اشبه ذلك

والجواب ان يبين ان ما ذكر انه نظير الحكم ليس بنظير العلة وانما نظير الحكم غيره وهما يتفقان فيه

واضاف اصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلى ذلك وجوها أخر

فقالوا لا يجوز اعتبار المتقدم بالمتاخر كاعتبار الشافعي الوضوء بالتيمم في ايجاب النية لان الوضوء شرع قبل التيمم ووجهت فيه النية قبل ان يشرع التيمم ولا يجوز ان يجعل وجوب النية في التيمم علة لوجوبها في الوضوء لانه يؤدي إلى ان يتاخر العلة عن الحكم والاصل عن الفرع وهذا لا يجوز

والجواب انا لم نجعل التيمم عللة لوجوب النية في الوضوء وانما جعلناه دليلا فقلنا لما اوجب الله تعالى التيمم بعد الوضوء واوجب فيه النية دلنا ذلك على انه لما اوجب الوضوء اوجبه مع النية لان ذلك بدل عنه والبدل لا يخالف المبدل في النية في الاصول

والدليل يجوز ان يتأخر عن المدلول ولهذا استدللنا بالافعال المحدثة على القديم سبحانه واستدللنا بالمعجرة المتأخرة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان ثبوته ثابتا من قبل فكذلك ههنا

وقالوا ايضا لا يجوز ان يستدل بنفي الطلاق في النكاح كان في الاصل لم يصح منه لانه غير مكلف فهذا غير مالك ولا فرق في الاصول بين غير المكلف وبين غير المالك فالدليل عليه وجهان

احدهما ان في البيع من لا يملك كمن ليس بمكلف في انه لا ينفذ بيعه

والثاني ان يبين ان هذا جعل في الحكم كالمجنون الا ترى انهما في الطلاق المباشر يستويان فدل على انهما سيام

وان كان علة الاصل مختلفا في المثل مثل ان يقيس الشافعي في الربا في الفاكهة على البر

فقال الحنفي المعنى في البر انه مكيل جنس وهذا ليس بمكيل ولا موزون

فالذي ينبغي ان يصرف العناية اليه ان يتكلم على علة الاصل بان يقول لا يجوز ان يكون الكيل علة لان الكيل متخلص به من الربا فلا يجوز ان يجعل علما يقتضي تحريم الربا ولان الكيل الحكم بوجوده ولا قيمة بعدمه ms35 ولان التعليل بالكيل يعود على اصله بالإبطال وما اشبه ذلك

واما الفرق بقياس الدلالة فضربان

احدهما ان يفرق بحكم من احكام الشرع مثل ان يقول الحنفي في سجود التلاوة انه سجود يجوز فعله في الصلاة فكان واجبا كسجود الصلب

فيقول الشافعي المعنى في سجود الصلب انه لا يجوز فعله على الراحلة من غير عذر وليس كذلك سجود التلاوة فانه يجوز فعله على الراحلة منغير عذر كسجود النفل

والجواب عنه ان يتكلم على علة الاصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على التعليل والذي يختص به ان يبين علة جواز فعله على الراحلة وهو ان يقول انما جاز فعله على الراحلة لانه وجد سببه وهو على الراحلة وسجود الصلب لم يوجد سببه على الراحلة فلذلك لم يجز فعله على الراحلة

والثاني ان يفرق بنظير من نظائر الحكم وهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله في الزكاة في مال الصبي انه حر مسلم فاشبه البالغ

فيقول الحنفي البالغ يتعلق الحج بماله فتعلقت الزكاة بماله وهذا لا يتعلق الحج بماله فلم يتعلق الزكاة بماله

والجواب ان يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل والذي يعني به ان يبين ان الزكاة ليست بنظير الحج

واما الفرق بقياس الشبه فهو مثل ان يقول الشافعي في نفقة ما عدا الوالد والولد انها لا تجب لان كل قرابة لا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين فلا يجب بها النفقة مع اتفاق الدين كقرابة ابن العم

فيقول المخالف المعنى في الاصل ان تلك القرابة لا يتعلق بها تحريم المناكحة وهذه القرابة يتعلق بها تحريم المناكحة فهي كقرابة الوالدين

والجواب ان يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل والذي اختصبهذا ان يقابل الفرق بجمع مثله فيقول ان كان الاصل والفرع افترقا في تحريم المناكحة الا انهما استويا في الميراث وان كان قد افترق الاصل والفرع في المناكحة ففرقت بينهما في النفقة فههنا ايضا قرابة الاب والاخ في أفترقا تحريم منكوحة احدهما على الاخر ورد الشهادة واحكام ms36 كثيرة فيجب ان يفترقا في اسقاط النفقة& باب الكلام على استصحاب الحال &

وهو ضربان

استصحاب حال العقل في براءة الذمة واستصحاب حال الاجماع فيما حفظ عليه للاختلاف

فاما الاول فهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله فيمن قتل مسلما في دار الحرب وهو لا يعلم اسلامه انه لا يجب عليه الدية لان الاصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق اشتغالها انما يكون بالشرع ولم يجد ما يدل على الاشتغال فيبقى على الاصل

والكلام عليه من وجهين

احدهما المعارضة بمثلها وهو أن يقول هذا يعارضه إنا اجمعنا انه قد اشتغلت بالعقل ذمته فمن زعم انه بإخراج الكفارة تبرا ذمته احتاج إلى دليل

والجواب ان يبين ان القدر الذي دل الدليل على الاشتغال هو الكفارة وهما سوا ذلك فهو باق على البراءة

والثاني ان ينقله عن الاصل بدليل وهو ان يذكر ما يدل على وجوب النية

والجواب عنه ان يتكلم عليه بما يسقطه ليبقى على الاصل

واما استصحاب حال الاجماع فهو مثل ان يستدل الشافعي رحمه الله صلاة في التيمم انه يمضي في صلاته فانا اجمعنا على صحة احرامه فمن زعم انه يبطل برؤية الماء يحتاج إلى دليل

وهذا ضعيف لان الاجماع انما يحصل عند عدم الماء فاما مع وجود الماء فليس فيه اجماع فلا يجوز ان يستصحب حكم الاجماع في موضوع الخلاف لان ذلك لا ينقل من المعارضة مثله وهو ان يقال اجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الوقت فمن زعم ان هذه الصلاة التي راى الماء في اثناءها تبرىء ذمته يحتاج إلى دليل& باب ترجيح الظواهر &

وذلك يقع في موضعين في الاسناد والمتن

فأما في الاسناد فيختص به اخبار الاحاد وذلك من وجوه

احدها ان يكون أحد الراويين كبيرا والاخر صغيرا فتقدم رواية الكبير لانه اضبط

والثاني ان يكون احدهما اعلم فتقدم روايته لانه اعلم بما يروي

والثالث ان يكون احدهما اقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقدم عليه لانه اوعى

والرابع ان يكون احدهما مباشرا للقصة والقصة تتعلق به ms37 فيقدم لانه اعرف

والخامس ان يكون احدهما اكثر رواية فيكون اولى لان الشيء بين الجماعة احفظ منه بين العدد اليسير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد

فمن اصحابنا من قال لا يرجح كالشهادة والاول الاصح

والسادس ان يكون احدهما اكثر صحبة فيقدم لانه اعرف بما دام من السنن

والسابع ان يكون احدهما احسن سياقا للحديث فيقدم بحسن عنايته

والثامن ان يكون احدهما متاخرا فيقدم لانه يروي اخر الروايتين

والتاسع ان يكون احدهما لم يضرب لفظه والاخر اضرب فمن لم يضرب يقدم لانه اضبط

والعاشر ان يكون احدهما اورع أو اثبت احتياطا في الحديث فيقدم لانه اوثق

والحادي عشر ان يكون احدهما من رواة اهل الحرمين فيقدم على رواية غيرهم لانهم اعرف بما دام من السنن قال زيد بن ثابت اذا وجدتم اهل المدينة على شيء فهو سنة

والثاني عشر ان يكون احدهما لم تختلف عنه الرواية والاخر اختلف عنه الرواية ففيه وجهان

من اصحابنا من قال تتعارض الروايتانوتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية

ومن اصحابنا من قال يرجح احدى الروايتين عمن اختلف عنه الرواية على الرواية الاخرى بمعارضة رواية من لم تختلف عنه الرواية

واما الترجيح في المتن فمن وجوه

احدها ان يكون أحد الخبرين موافقا لدليل اخر من اصل أو معقول اصل فيقدم لان معه ما يقربه والثاني ان يكون احدهما عمل به الائمة فيكون اولى لانه اخر ما جاء عنه من السنن

والثالث ان يكون احدهما نطقا والاخر دليلا فالنطق اولى لانه مجمع عليه والدليل مختلف فيه

والرابع ان يكون احدهما قولا والاخر فعلا ففيه ثلاثة اوجه

احدهما انهما سواء

والثاني الفعل اولى

والثالث القول اولى لان له صيغة يتعدى بلفظه

والخامس ان يكون احدهما قصد به الحكم فيكون اولى مما لم يقصد به الحكم لانه ابلغ في المقصود

والسادس أن يكون احدهما اظهر في الدلالة على الحكم فيقدم لانه اقوى

والسابع ان يكون مع احدهما تفسير ms38 الراوي لان الراوي اعرف بالمراد

والثامن ان يكون احدهما ورد على غير سبب فهو اولى مما ورد على سبب لان ما ورد على سبب مختلف في عمومه ومالم يرد على سبب مجمع على عمومه

والتاسع ان يكون احدهما ناقلا فهو اولى لانه يفيد حكما شرعيا

والعاشر ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لان مع المثبت زيادة علم

والحادي عشر ان يكون أحد الخبرين متاخرا فيكون اولى لانه اخر الامرين وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كنا ناخذ من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحدث فالاحدث

والثاني عشر ان يكون احدهما احوط فهو اولى

والثالث عشر ان يكون احدهما حاظرا والاخر مبيحا ففيه وجهان

ومن اصحابنا من قال هما سواء

ومنهم من قال الحاضر اولى لانه احوط& باب ترجيح المعاني &

والترجيح في المعاني من وجوه

احدها ان يكون اصل احديهما منصوصا عليه فهو اولى لانه اقوى

والثاني ان يكون اصل احديهما ثبت بدليل مقطوع به فيقدم على ما ثبت بدليل غير مقطوع به

والثالث ان يكون لاحدهما اصول فهو اولى لانه اقوى في الظن

والرابع ان يكون احدهما مقيسا على اصل نص على القياس عليه فهو اولى لانه قياس الشرع

والخامس ان يكون احدها مقيسا على جنسه فهو اولى لانه اقرب اليه

والسادس ان يكون احدى العلتين منصوصا عليها فهي اولى لانه اقوى

والسابع ان يكون وصف احديهما محسوسا ووصف الآخرى حكما ففيه وجهان

من اصحابنا من قال المحسوس اولى لانه اثبت

ومنهم من قال الحكم اولى لان الحكم على الحكم ادل

والثامن ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لانه مجمع على جوازه والنفي مختلف فيه

والتاسع ان يكون وصف احدهما اسما ووصف الاخر صفة فالصفة اولى لانه مجمع عليها والاسم مختلف في جوازه

والعاشر ان تكون احداهما اقل اوصافا ففيه وجهان

احدهما القليلة الاوصاف اولى

والثاني الكثيرة الاوصاف اولى لانها اقوى تشبثا للفرع بالاصل

والحادي عشر ان يكون احدهما يطرد وينعكس والاخر يطرد ms39 ولا ينعكس فالذي يطرد وينعكس اولى لانه مدلول على صحته بالعكس

والثاني عشر ان يكون احدهما يوجب احتياطا فهو اولى لانه اسلم

والثالث عشر ان يكون احداهما يوجب الحظر والاخرى توجب الاباحة ففيه وجهان كما ذكرنا في الاخبار

والرابع عشر ان يكون احداهما ناقلة والاخرى مبقية فالناقلة اولى

والخامس عشر ان يكون احداهما تسقط الحد والاخرى توجبه أو احداهما يسقط الجزية والاخرى توجبها ففيه وجهان

من اصحابنا من قال هما سواء

ومنهم من قال ما يسقط الحد ويوجب الجزية اولى

والسادس عشر ان يكون احداهما توافق دليلا اخر من اصل أو معقول اصل فهو اولى لانها اقوى

والله اعلم بالصوابms40

المعونة في الجدل

المعونة في الجدل

نبذة عن الكتاب

الفهرس