أجوبة المسائل الحاجبية 1 للشيخ المفيد رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤيد بالتوفيق من يتمم 2 هداه ويخذل من عدل عن سبيله واتبع هوا.، وصلى الله على نبيه الذي استخلفه 3 واجتباه، واصطفاه من كافة بريته و ارتضاه، وعلى البررة من أهل بيته المقتدين به في طاعته لربه وتقواه، وسلم كثيرا.

وبعد فقد وقفت - أطال الله بقاء الحاجب في عز طاعته وأدام توفيقه وحرسه بعصمته - على المسائل التي أنفذها إلي وسأل الإجابة عنها بما يزيل الشبهات 1 - رض: هذه المسائل سألها الحاجب عن الشيخ أبي عبد الله المفيد محمد بن النعمان الحارثي البغدادي قدس الله سره.

مر: جواب المسائل الواردة من الحاجب أبي الليث بن سراج (رض) تعرف ب " المسائل العكبرية " إملاء الشيخ المفيد أبي عبد الله معمد بن النعمان قدس الله روحه ونضر وجهه وألحقه بمواليه الطاهرين عليهم السلام.

أقول: المسائل الحاجبية هي إحدى وخمسون مسألة كلامية عن آيات متشابهة وأحاديت مشكلة، سأل الحاجب أبو الليث بن سراج شرحها وبيانها فنسبت إليه.

2 - مر: يتم.

3 - رض، مر: استخلصه.

المعترضة في معانيها. وتأملت ما تضمنه 1 وليس منها سؤال إلا وقد سلف لي فيه أجوبة 2، وثبت في معناه عنى كلام يزول به عن 3 فهمه الارتياب، والأمر في جيع ذلك بمن الله 4 قريب، وأنا بمشيئة الله وعونه أثبت له - أيده الله 6 - الأجوبة كما سأل، وأعتمد الإيجاز 7 فيها والاختصار، إذ كان استقصاء القول في ذلك مما ينتشر 8 به الخطاب، ويتسع به الكلام، ويطول به الكتاب، والله 9 الموفق للصواب.

المسألة الأولى عن قول الله تعالى 10: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " 11. قال السائل: وإذا كانت أشباحهم قديمة وهم في الأصل طاهرون فأي رجس أذهب عنهم؟ قال: وأخرى 12 أنه لا يذهب بالشئ إلا بعد كونه. قال: نحن مجمعون على أنهم 13 لم يزالوا طاهرين قديمي الأشباح قبل آدم عليه السلام.

الجواب عما تضمنه هذه الأسئلة 14 "، أن ms01 الخبر عن إرادة الله تعالى إذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام والتطهير (لهم) 15 لا يفيد إرادة عزيمة أو ضميرا

أو قصدا، على ما يظنه جماعة ضلوا عن السبيل في معنى إرادة الله عز اسمه، وإنما يفيد إيقاع الفعل الذي يذهب الرجس، وهو العصمة في الذين أو التوفيق 1 للطاعة التي يقرب العبد بها من رب العالمين 2. وليس يقتضي إلا ذهاب للرجس وجوده (2 ظ) من قبل كما ظنة السائل، بل قد يذهب بما كان موجودا ويذهب بما لم يحصل له وجود، للمنع منه. والإذهاب عبارة عن الصرف، وقد يصرف عن الانسان ما لم يعتره، كما يصرف ما اعتراه. ألا ترى أنه يقال في الدعاء: " صرف الله عنك السوء "، فيقصد إلى المسألة منه تعالى عصمته من السوء، دون أن يراد بذلك، الخبر عن سوء به، والمسألة في صرفه (عنه) 3.

وإذا كان الإذهاب والصرف بمعنى واحد فقد بطل ما توهمه السائل فيه، وثبت أنه قد يذهب بالرجس عمن لم يعتره قط الرجس على معنى العصمة له (منه) 3 والتوفيق لما يبعده من حصوله به. فكان تقدير الآية حينئذ: إنما يذهب الله عنكم الرجس الذي (قد) 3 اعترى سواكم بعصمتكم منه، ويطهركم أهل البيت من تعلقه بكم 4، على ما بيناه.

وأما القول بأن أشباحهم عليهم السلام قديمة فهو منكر لا يطلق. والقديم في الحقيقة هو الله تعالى الواحد الذي لم يزل. وكل ما سواه محدث مصنوع مبتدأ له أول. والقول بأنهم لم يزلوا طاهرين قديمي الأشباح قبل آدم 5 كالأول في الخطأ.

ولا يقال لبشر إنه لم يزل قديما.

1 - سائر النسخ: والتوفيق.

2 - روى الحافظ القندوزي الحنفي عن الحسن بن علي - سلام الله عليهما أنه قال في خطبته. إنا أهل بيت أكرمنا الله، واختارنا واصطفانا، وأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. (ينابيع المودة 576).

3 - أثبتناه عن سائر النسخ.

4 - ويؤيد هذا المعنى ما ورد في زيارة الجامعة الكبيرة - التي علمها الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام موسى بن عبد الله ms02 النخعي -: عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن. وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس " وطهركم تطهيرا. (فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين 2 / 181).

5 - رض، مل، مر + عليه السلام.

وإن قيل: إن أشباح آل محمد عليهم السلام سبق وجودها وجود آدم 1، فالمراد بذلك أن أمثلتهم 2 في الصور كانت في العرش فرآها آدم 3 وسأل عنها فأخبره الله 4 أنها أمثال صور من ذريته 5 شرفهم بذلك وعظمهم به. فأما أن يكون 6 ذواتهم عليهم السلام كانت قبل آدم موجودة، فذلك باطل بعيد من الحق، لا يعتقده.

محصل ولا يدين به عالم، وإنما قال به طوائف من الغلاة الجهال، والحشوية من الشيعة الذين لا بصر 7 لهم بمعاني الأشياء ولا حقيقة الكلام.

وقد قيل: إن الله تعالى كان قد كتب أسماءهم على العرش 8 فرآها آدم 1 - رص، مر، رض 2: + عليه السلام.

2 - مر، رض 2: مثلهم.

3 - رض، مر: + عليه السلام.

2 - رض: + تعالى. مر: + عز وجل.

5 - قال علي بن الحسين عليه السلام: حدثني أبي، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (قال:) قال: يا عباد الله إن آدم لما رأى. النور ساطعا من صلبه - إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهر - رأى النور ولم يتبين الأشباح فقال: يا رب في ما هذه. الأنوار؟ قال الله عز وجل: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك، إذ كنت وعاءا لتلك الأشباح. فقال آدم: يا رب لو بينتها لي؟ فقال الله عز وجل: أنظر يا آدم إلى ذروة العرش. فنظر آدم، ووقع (رفع - ن خ) نور أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش، فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهره كما ينطبع وجه الانسان في المرآة الصافية، فرأى أشباحنا. فقال يا رب ما هذه الأشباح؟ قال الله تعالى: يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبرياتي هذا محمد وأنا المحمود الحميد في أفعالي شققت له اسما من ms03 اسمي. وهذا على، وأنا العلي العظيم. شققت له اسما من اسمي.

وهذه، فاطمة وأنا، فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائي عن رحمتي يوم لفصل قضائي وفاطم أوليائي عما يعر ويسيئهم (يعتريهم ويشينهم - البحار) شققت لها اسما من اسمي. وهذان الحسن والحسين وأنا المحسن المجمل شققت أسميهما من أسمى هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي، بهم آخذ وبهم أعطي، وبهم أعاقب وبهم أثيب فتوسل إلي بهم. يا آدم وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلى شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسما حقا (أن) لا أخيب بهم آملا، ولا أرد بهم سائلا. (التفسير المنسوب. إلى الإمام العسكري - تحقيق ونشر مدرسة الإمام ا لمهدي ص 219، وبحار الأنوار 26 / 327).

6 - رص، مل، مر: تكون.

7 - مر، رض 2: لا نظر.

8 - عن أبي جعفر عليه السلام:... وأن اسمه لمكتوب على العرش: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله (بحار الأنوار 16 / 98).

عليه السلام وعرفهم بذلك وعلم أن شأنهم به عند الله العظيم 1 عظيم. وأما القول بأن ذواتهم كانت موجودة قبل آدم عليه السلام فالقول في بطلانه على ما قدمناه 2.

المسألة الثانية قال السائل: قد أجمعنا 3 أن محمدا وآله، صلوات الله عليهم 2، أفضل من إبراهيم وآله عليهم السلام. قال: ونحن نسأل الله في الصلاة - على ما ورد به الأثر - أن يصلي على محمد وآله كما صلى (2 و) على إبراهيم وآل إبراهيم 5، فكأنا نسأله الحطيطة عن منزلتهم إذ كنا قد أجمعنا على أنهم أفضل من إبراهيم وآله. قال: وإذا صح أن الأنوار قديمة فما بال إبراهيم 6 قال: " ربنا وابعث فيهم رسولا منهم " 7. وشدد 8 ذلك ما ورد به الخبر أنه قيل: يا رسول الله، ما بدء أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم 9.

والجواب - وبالله التوفيق - أنه ليس في مسألتنا الله تعالى أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، ما يقتضي الرغبة إليه في إلحاقهم بدرجة إبراهيم. 9 وآل إبراهيم، وإنهم محطوطون عن تلك الدرجة، وأنا نسأله التفضل عليهم برفعهم إليها، كما ظنه السائل وأشباهه ممن ms04 لا علم لهم بمعاني الكلام، وإنما المراد بذلك الرغبة إلى الله 11 في أن يفعل بهم المستحق لهم من التعظيم والإجلال، كما فعل بإبراهيم وآله ما استحقوه من ذلك. فالسؤال يقتضي 1 - " العظيم " ليس في سائر النسخ.

2 - مر، رض 2: بيناه.

3 - رض: قد ثبت. مل: قال السائل إن محمدا. مر: فصل مسألة قد أجمعنا.

4 - حش: + أجمعين.

5 - " وآل إبراهيم "، ليس في حش. رض، مل، مر: وآله.

6 - حش، مل: + عليه السلام.

7 - سورة البقرة (2)، 129.

8 - مر، رص 2: شيد. رص: شذ.

9 - حش. مل: + عليه السلام. رض: + الخليل عليه السلام.

10 - رض: + عليهم السلام.

11 - مل: + تعالى

تنجيز المستحق لهم منه 2 تعالى وإن كان أفضل مما استحقه إبراهيم وآله. ولهذا نظير من الكلام في المتعارف 3، وهو أن يقول القائل لمن كسا عبده في ماضي الدهر 4 وأحسن إليه: " أكس ولدك الآن كما كسوت عبدك، وأحسن إليه كما أحسنت إلى عبدك من قبل "، ولا يريد مسألة إلحاق الولد برتبة العبد في الإكرام، ولا التسوية بينهما في ماهية 5 الكسوة والإحسان ومماثلتهما في القدر، بل يريد به الجمع بينهما في الفعلية والوجود 6. ولو أن رجلا استأجر إنسانا بدرهم أعطاه إياه عند فراغه من عمله، ثم عمل له أجير من بعد عملا يساوي أجرته دينارا، لصح أن يقال عند فراغ الانسان من العمل: " أعط هذا الانسان أجره كما أعطيت فلانا أجره "، أو يقول الأجير نفسه " وفني أجرتي كما وفيت أجيرك بالأمس أجرته " 7، ولا يقصد 8 التمثيل بين الأجيرين في قدرهما، ولا السؤال في إلحاق الثاني برتبة الأول على وجه الحط 9 عن منزلته، والنقص له من حقه. فهكذا القول في مسألتنا الله سبحانه الصلاة على محمد وآله عليهم السلام كما صلى على إبراهيم، وآل إبراهيم 10 (3 ظ) حسب ما بيناه وشرحناه.

فصل فأما تكرار القول بأنه قد صح أنهم أنوار، فقد قلنا في ما يكفي 11، وبينا 1 - في الأصل وحش: بتحيز، مل، مر، رض 2: تنجز، ولعل ا لصواب ما أثبتاه ms05 عن رض.

2 - رض: من الله.

3 - مل، مر، رض 2: التعارف.

4 - مر، رض 2: لمن كسا عبده أو ولده: " افعل مع هذا كما فعلت مع فلان، وإن لم يكن الأول أفضل من الآخر ويكون الآخر مستحقا أكثر ". ومن هنا إلى المسألة الرابعة سقط في هاتين النسختين.

5 - رض، مل: مائية.

6 - رض، مل: والوجوب.

7 - رض، حش: أجره 8 - رض، مل: + بذلك.

9 - رض، مل: + له.

10 - " كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم " غير موجودة، في رض ومل وحش.

11 - حش، رض، مل: كفى.

أنه مذهب مردود 1، ووصفنا الذاهب إليه من الناس بما ذكره 2 من الغلو والتقليد بغير بيان. وأما الخبر الثابت عن النبي عليه وآله السلام 3: " أنا دعوة إبراهيم " 4، فلم يأت بأنه كان جوابا عن المسألة له عن بدء أمره. وله سئل عن بدء أمره لما كان لقوله أنا دعوة إبراهيم محصول 5، لأنه إن أراد بالبدء الإرسال فلم يكن عن 6 دعوة إبراهيم. وإن أراد الذكر فقد كان ذلك قبل إبراهيم حين ذكره الله لنبيه آدم عليه السلام. وفي الخبر أنه مذكور 7 للملائكة 8 تجل آدم عليه السلام 9 وبالجملة 10 فإنا غير مصححين لقدم الأنوار التي ذكرها السائل، وقد قلنا في ذلك ما فيه مقنع، إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة وسأل السائل أيضا عن قول يعقوب عليه السلام " لما رأى يوسف 11 المنام فقال: " وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل " 12 وقوله بعد ذلك لإخوته: " وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون " 13. وقد علم أنه يكون نبيا وأنه 1 - رض، مل: مرذول.

2 - رض، مل: بما ذكرناه.

3 - رض، مل: + أنه قال.

3 - عن أبي أمامة قال: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى، ورأت أمي أنة خرج منها شئ أضاءت منه قصور الشام. (تفسير نور الثقلين 1 / 130).

5 - رض: معنى محصل.

6 - رض. مل: عند. ms06

7 - رض: كان مذكورا.

8 - عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله في خبر طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن قال: قلت: يا ملائكة ربي هل تعرفونا حق معرفتنا؟ فقالوا: يا نبي الله وكيف لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نوره... ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شتى، وكنا نمر بكم وأنتم تسبحون وتحمدون وتهللون وتكبرون وتمجدون وتقدسون، فنسبح ونقدس ونمجد ونكبر ونهلل بتسبيحكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم وتقديسكم وتمجيدكم. الخ. (بحار الأنوار 15 / 8).

9 - " وفي الخبر. عليه السلام " غير موجودة في مل.

10 - رض، مل: وفي ا لجملة.

11 - حش، رض، مل: + عليه السلام.

12 - سورة يوسف (12): 6.

13 - سورة يوسف (12): 13. " وأنتم عنه غافلون " غير موجودة في رض ومل.

لا يجوز أن يأكله الذئب 1 مع إجماعنا على أن لحوم الأنبياء محرمة على الوحش.

الجواب - وبالله التوفيق - أن يعقوب عليه السلام تأول رؤيا يوسف عليه السلام على حكم رؤيا البشر التي يصح منها ويبطل، ويكون التأويل لها مشترطا بالمشيئة 2 ولم يكن يوسف 3 في تلك الحال " نبيا يوحى إليه في المنام فيكون تأويلها على القطع وإثبات، فلذلك لم يجزم على ما اقتضته من التأويل، وخاف عليه أكمل الذئب عند إخراجه مع إخوته في الوجه الذي التمسوا إخراجه معهم فيه.

وليس ذلك بأعجب من رؤيا إبراهيم عليه السلام في المنام - وهو نبي مرسل وخليل للرحمن 5 مصطفى مفضل - أنه يذبح ابنه ثم صرفه الله تعالى عن ذبحه وفداه منه بنص التنزيل، مع أن رؤيا المنام أيضا على شرط صحة تأويلها ووقوعه (3 و) لا محالة ليس بخاص لا يحتمل الوجوه 6، بل هو جار مجرى القول الظاهر المصروف بالدليل عن حقيقة إلى المجاز، وكالعموم الذي يصرف عن ظاهره إلى ا لخصوص بقرائنه من البرهان. وإذا كان 7 على ما وصفناه أمكن أن يخاف يعقوب 8 على يوسف عليه السلام من العطب قبل البوغ وإن كانت رؤياه تقتضي على ظاهر حكمها ms07 بلوغه ونيله النبوة وسلامته من الآفات. وهذا بين لمن تأمله. والله الموفق للصواب.

المسألة الرابعة وسأل. هذا السائل 9 عن قوله تعالى: " والنجم والشجر يسجدان " 10 وقوله: " ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في 11 الأرض 1 - " وقد علم أنه. أن يأكله الذئب " غير موجودة في رص ومل.

2 - رض. مل: بالمشية.

3 - حش. رض. مل: + عليه السلام.

4 - " في تلك الحال " غير موجودة في رض.

5 - حش، رض. مل: خليل الرحمن.

6 - حش: الوجوب.

7 - رض، مل: + الأمر.

8 - رض، مل: + عليه السلام.

9 - مر، رض 2: مسألة من الأول وسأل.

10 سورة الرحمن (55): 6.

11 - " من في " ساقطة من الأصل وحش ومل.

والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر " 1. وقال: هذه كلها جمادات لا حياة لها 2 فكيف تكون ساجدة لله؟ وما معنى سجودها المذكور؟

والجواب - وبالله التوفيق - أن السجود في اللغة التذلل 3 والخضوع، ومنه سمي المطيع لله ساجدا لتذلله بالطاعة لمن أطاعه. وسمي واضع جهته على الأرض ساجدا لمن وضعها له لأنه تذلل بذلك له وخضع. والجمادات وإن فارقت الحيوانات بالجمادية فهي متذللة لله عز وجل من حيث لم تمتنع من تدبيره لها وأفعاله فيها. والعرب تصف الجمادات بالسجود وتقصد بذلك، ما شرحناه في معناه ألا ترى إلى قول الشاعر، وهو زيد الخيل:

بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سجدا للحوافر أراد أن الأكم الصلاب في الأرض لا تمتنع من هدم حوافر الخيل لها وانخفاضها بها بعد الارتفاع. وقال سويد الشاعر:

ساجد المنخر لا يرفعه خاشع الطرف أصم المستمع والتذلل بالاضطرار والاختيار لله عز اسمه يعم الجماد والحيوان الناطق والمستبهم معا. فالمتذلل لله تعالى بالاختيار والفعل من نفسه 5 هو الحي العاقل المكلف المطيع. والمتذلل له بالاضطرار هو الحي المستبهم والناطق الناقص (2 ظ) عن حد التكليف، والكامل الكافر أيضا.

والجمادات جميعهم مصرف بتدبير الله تعالى وغير ممتنع من أفعاله به وآثاره فيه، فالكل إذا سجد لله جل اسمه متذلل له خاضع، على ما ms08 بيناه. وهذا ما لا يختل معناه على من له فهم باللسان.

1 - سورة ا لحج (22): 18.

2 - مرا، رض 2: + ولا نطق.

3 - رض: هو التذلل والخشوع. مل، مر " رض 2: هو التذلل.

2 - " بذلك " ساقطة من رض.

5 - مر، رض 2: باختيار وعقل.

المسألة الخامسة، قال السائل: والأنبياء عندنا معصومون كاملون، فما بال موسى عليه السلام (كان) 1 تلميذا للخضر 2 وهو أعلى منه، ثم أنكر على الخضر 3 فعله والحق فيه؟

الجواب - وبالله التوفيق - أن موسى 2 اتبع الخضر قبل أن ينبأ ويبعث، وهو إذ ذاك يطلب العلم ويلتمس الفضل فيه. فلما كلمه الله وانتهى من الفضل في العبادة والعلم إلى الغاية التي بلغها، بعثه الله تعالى رسولا واختاره كليما نبيا. وليس اتباع الأنبياء العلماء قبل نبوتهم قدح فيهم ولا منفر 5 عنهم، ولا شين لهم ولا مانع من بعثتهم واصطفائهم. ولو كان موسى عليه السلام اتبع الخضر 6 بعد بعثته لم يكن ذلك أيضا قادحا في نبوته، لأنه لم يتبعه لاستفادته منه علم شريعته، وإنما اتبعه ليعرف باطن أحكامه التي لا يخل فقد علمه بها لكماله 7 في علم ديانته. وليس من شرط الأنبياء عليهم السلام أن يحيطوا بكل علم، ولا أن يقفوا على باطن كل ظاهر. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله 8 أفضل أن النبيين وأعلم المرسلين، ولم يكن محيطا بعلم النجوم، ولا متعرضا لذلك ولا يتأتى منه قول الشعر ولا ينبغي له. وكان أميا بنص التنزيل ولم يتعاط معرفة الصنائع 9 ولما أراد المدينة 10.

استأجر دليلا على سنن الطريق. وكان يسأل عن الأخبار ويخفى عليه منها ما لم يأت به إليه صادق من الناس، فكيف 11 ينكر أن يتبع 1 - أثبتناها عن رض لاقتضاء، السياق.

2 - رض: + عليه السلام.

3 - " على الخضر " ساقطة من رض.

4 - رض، مل: + عليه السلام.

5 - رض، مل: تنفير.

6 - رض: + عليه السلام.

7 - رض، مل: فقد علمه بكماله.

8 - حش: عليه وآله الصلاة والسلام. رض: عليه وآله السلام.

9 - رض، ms09 مل: + والمهن.

10 - رض، مل: الله، هو تصحيف من الناسخ.

11 - رض، مل: فلا.

موسى 1 عليه السلام الخضر 2 بعد نبوته ليعرف بواطن الأمور، فيما 3 كان يعلمه مما أورده. الله سبحانه بعلمه، من كون ملك يغصب السفن، وكنز في موضع 4 من الأرض، وطفل إن بلغ كفر وأفسد 5، وليس عدم العلم بذلك نقصا ولا شيئا و لا موجبا لانخفاض عن رتبة نبوة 6 وإرسال. وأما إنكاره عليه السلام خرق السفينة وقتل (4 و) الطفل فلم ينكره. على كل حال، وإنما أنكر الظاهر منه يعلم باطن الحال منه. وقد كان منكرا في ظاهر الحال وذلك جار مجرى قبول الأنبياء عليهم السلام شهادات العدول في الظاهر وإن كانوا كذبة في الباطن وعند الله، وإقامة الحدود بالشهادات وإن كان المحدودون براء في الباطن وعند الله. وهذا أيضا مما لا يلتبس 7 الأمر فيه على متأمل له من العقلاء.

المسألة السادسة، وسأل عن تول أمير المؤمنين عليه السلام في دعائه على القاعدين عن نصرته من جنده: " اللهم أبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني " 8. فقال: ما وجه هذا الكلام ولم يكن عليه السلام شريرا ولا كانوا هم أخيارا؟

وكيف يسأل الله أن يبدلهم به شريرا، والشر ليس من الله؟

والجواب - وبالله التوفيق - أن العرب تصف الانسان بما يعتقده في نفسه وإن كان اعتقاد. ذلك باطلا، وتذكر أنفسها بما هي على خلافه لاعتقاد المخاطب فيها ذلك. ولما ذكرنا نظائر في القرآن وأشعار العرب الفصحاء.

1 - حش، مل: + عليه السلام.

2 - رض. + عليه السلام 3 - في الأصل وحش: فما صححناها عن رض ومل.

4 - " في موضع " ساقطة من رض ومل.

5 - حش: فسد 6 - رض: لانخفاض رتبته عن نبوة.

7 - رض " مل: لا يلبس.

8 - نهج البلاغة، الخطبة 25: اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم 9 رض، مل: فيه.

قال الله عز اسمه: " ذق إنك أنت العزيز الكريم " 1 ولم يكن كذلك بل كان ذيلا لئيما، فوصفه بضد ما ms10 هو عليه لاعتقاده ذلك في نفسه، واعتقاد من اعتقد فيه ذلك 2.

وقال حكاية عن موسى عليه السلام، فيما خاطب به السامري: " وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا " 3، ولم يرد إلهه في الحقيقة الذي هو الله عز وجل، وإنما أراد إلهه في اعتقاده.

وقال حسان بن ثابت يرد على أبي سفيان فيما هجا به النبي، صلى الله عليه وآله وسلم:

أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء ولم يكن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر، ولا كان صلى الله عليه وآله وسلم 6 شريرا حاشاه من ذلك! وإنما أراد حسان - بما - أورده. من لفظ الدعاء في البيت الذي أثبتناه. عنه - ما قدمناه من تعلق الصفة باعتقاد المخاطب، أو تقديرها على ما يمكن من اعتقاد الخطأ في ذلك، حسب ما شرحناه وفي معنى ذلك قوله تعالى: " أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم " 7. ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم 8 على حال.

ونظائر ذلك كثيرة.

1 - سورة الدخان (22): 49.

2 - حش، رض، مل: ذلك فيه.

3 - سورة طه (20): 97.

2 - ديوان خان بن ثابت ص 20:

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكف: فشركما لخيركما الفداء هجرت مباركا برا حنيفا أين الله شيمته الوفاء 5 - حش مل: عليه وآله السلام.

6 - حش " مل: صلوات الله عليه 7 - ص سورة الصافات (37): 62 8 - " سورة معلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم " 1 ساقطة من رض ومل

فصل فأما قول السائل: إن أمير المؤمنين عليه السلام سأل الله إبدالهم به شرا منه والتمس (5 ظ) منه الشر مع أنه تعالى لا يفعل الشرا، فالوجه فيه على خلاف ما ظنه، وهو أنه عليه السلام (لم) (2) يسأل الله سبحانه أن يفعل بخلقه شرا ولا أن ينصب عليهم شريرا، لكنه سأله التخلية بين الأشرار من خلقه وبينهم، عقوبة لهم وامتحانا. وسأله أيضا أن لا يعصمهم من فتنة الظالمين بما قدمت أيديهم مما يستحقون به العذاب المهين. ونظير ذلك في معنا. قوله ms11 تعالى: وإذ تأذن ربك يستحقون به العذاب إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب "، قوله: " إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا " (4) وقوله تعالى: " وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها " (5). ولم يرد بذلك البعثة التي هي بعثة الرسل ولا الأمر بذلك (6) والترغيب فيه، وإنما أراد التخلية وترك التمكين وترك الحيلولة بينهم وبين المذكور 7، وهذا بين، والله المحمود.

المسألة السابعة. وسأل فقال: إذا كان الله تعالى لا تعلم هيئة ولا يحق و لا يدرك كيفيته ولا يشبه خلقه، ولا تحسه الأوهام والخواطر، ولا يحويه مكان و لا حيث (2) ولا أوان، فكيف صدر الأمر والنهي عنه إلى الحجج عليهم السلام وكيف هيئة ذلك؟ هذا سؤال السائل بألفاظه مع اختلاطها وفسادها.

والجواب - وبالله التوفيق - أن الله، تعالى (3) عن أن يكون له هيئة أو كيفية أو يشته شيئا من خلقه، أو يتصور في الأوهام أو يصح خطور ذلك (4) على الصحة لأحد ببال، وتعالى (5) أيضا عن المكان والزمان. وحصول الأمر منه والنهي للحجج عليهم السلام والسفراء ثابت معقول، لا يشتبه معناه على الآباء (6)، وهو أن يحدث سبحانه كلاما في محل يقوم به الكلام كالهواء وغيره من الأجسام، يخاطب به المؤهل للرسالة، ويدله على أنه كلامه (سبحانه) (7) دون من سواه، بأنه لا يقدر عليها أحد من الخلق على كل حال (8)، فيعلم المخاطب بذلك أنه كلام الله، لما قد ثبت في العقول من حكمته (تعالى) (9)، وأنه لا يلبس على الباد ولا يصدق كاذبا عليه، و لا يعضد باطلا ببرهان.

ونظير ذلك إرساله لموسى عليه السلام وتكليمه (10) إياه ووحيه إليه في البعثة له

والارسال. فأحدث كلاما في الشجر؟ التي رام موسى (5 و) منها اقتباس النار، أو فيما يتصل بالشجرة من الهواء (1)، ودله على أنه كلامه تعالى (2) دون من سواه بجعل يده بيضاء من غير سوء، وقلب عصاه ثعبانا حيا يسعى في الحال، فعلم موسى عليه السلام بهذين المعجزين أن المكلم (3) له إذ ذاك هو الله جل اسمه، الذي لا يقدر على مثل صنيعه (4) باليد ms12 والعصا أحد من الخلق (5).

ثم قد يكون الكلام من الله تعالى في معنى الارسال بخطاب (6) المرسل نفسه، من غير واسطة بينه وبينه من السفراء، وقد يكون بخطاب تلك يتوسط في السفارة بينه وبين المبعوث من البشر، ويعضد كلامه للملك بمثل ما عضد كلامه لموسى عليه السلام من الآيات. وهذا بين لا إشكال فيه، والمنة لله (7).

المسألة الثامنة. وسأل فقال: قد ورد الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" ما منا إلا من هم أو عصى إلا يحيي بن زكريا فإنه ما هم ولا عصى " (8). قال وقد سماه الله سيدا (9) ولم يسم غير وإذا صح ذلك فهو خير الأنبياء.

والجواب - وبالله التوفيق - أن هذا الخبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله، ولو ثبت لما وجب أن يكون يحيى أفضل الأنبياء (1)، إذ كان من هم وعصى قد تزيد (2) تكاليفه على من لم يهم ولم يعص، وتكون طاعاته و قربه أكبر (3)، وأعماله أشق (4)، وأكثر صلاحا للخلق وأنفع، لا سيما وهم (5) الأنبياء (6) ومعاصيهم - على مذهب من جوز ذلك عليهم من أهل العدل - صغائر مغفورة.

فأنا وصف الله تعالى ليحيى (7) بأنه سيد، فذلك أيضا مما لا يوجب تفضيله على الأنبياء عليهم السلام، لأنه لم يوصف بالسيادة والفضل عليهم، وإنما وصف بسيادة قومه، والتقدم (8) على أتباعه وأهل عصره. وذلك غير مقتض لسيادته على النبيين (9) وتقدمه في الفضل على كافة المرسلين حسب ما ذكرناه.

المسألة التاسعة. وسأل عن قوله تعالى: " إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " (10) فسمى المعدوم شيئا والمعدوم ليس بشئ، وخاطب المعدوم والمخاطب لا يكون إلا لموجود (11).

والجواب - وبالله التوفيق - أن العرب (12) تطلق على المعدوم ما لا يستحقه من

السمة (1) على الحقيقة إلا عند الوجود توسعا ومجازا. ألا ترى أنهم يقولون:

فلان (6 ظ) مستطيع للحج، فيطلقون على ما (لم) (2) يقع - من الفعل الذي إذا وجد كان حجا - اسم الحج. ويقولون: تريد (3) في هذه. السنة الجهاد؟ فيسمون ما لم يقع بالجهاد، وهو لا يستحق السمة (1) بذلك إلا بعد ms13 الوجود. وزيد في نفسه خصومة عمرو، وصلح خالد، وخطاب عبد الله، ومناظرة بكر، والخصومة والصلح والخطاب والمناظرة لا تكون في الحقيقة إلا بأفعال موجودة. وقد أطلقوا عليها السمة (1) قبل الوجود وفي حال عدمها وقبل كونها، على ما وصفناه. وقد قال الله تعالى مخبرا عن المسيح عليه السلام إنه قال: " ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد " (4) فسماه رسولا قبل وجوده. والرسول لا يكون رسولا في حال عدمه، و لا يسحق هذه السمة إلا بعد وجوده وبعثته.

(فصل) (5) فأما قوله إن الخطاب لا يتوجه إلا إلى موجود ولا يصح توجهه إلى المعدوم، فالأمر كذلك. ولم يخبر الله تعالى بأنه خاطب معدوما ولا كلم غير موجود، وإنما أخبر أن الأفعال غير متعذرة عليه، وأنه مهما أراد إيجاده (6) منها وجد كما أراد. والعرب تتوسع بمثل ذلك في الكلام، فيقول القائل منهم في الخبر عمن يريد ذكره باتساع القدرة ونفوذ الأمر وقوة السلطان: فلان إذا أراد شيئا وقال له:

كن، فكان، وهو لا يقصد بذلك، الخبر عن كلامه لمعدوم، وإنما يخبر عن قدرته وتيسر الأمر له (7)، حسب ما بيناه.

المسألة العاشرة. وسأل عن قوله تعالى: " لمن الملك اليوم " (1) فقال: هذا خطاب منه لمعدوم، لأنه يقوله عند فناء الخلق. ثم يجيب نفسه فيقول: " الله الواحد القهار " (1). وكلام المعدوم سفه لا يقع من حكيم، وجوابه نفسه عن سؤاله المعدوم أو تقريره إياه خلاف للحكمة والعقول (2).

والجواب - وبالله التوفيق - إن الآية غير متضمنة (3) للخبر عن خطاب معدوم و لا تقرير لغير موجود، بل فيها ما يوضح الخبر عن تقرير لموجود وهو قوله عز وجل: " لينذر يوم التلاق * يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شئ " (4). ويوم التلاق هو يوم الحشر عند التقاء (6 و) الأرواح والأجساد، وتلاقي الخلق بالاجتماع في الصعيد الواحد. وقوله: " يوم هم بارزون "، يؤكد ذلك، إذ كان البروز (5) لا يكون إلا لموجود، والمعدوم لا يوصف بظهور ولا بروز. فدل ذلك على أن قوله تعالى: " لمن الملك اليوم " خطاب للموجود (6)، وتقرير لفاعل ثابت العين ms14 غير معدوم. ثم ليس في الآية أن الله تعالى هو القائل ذلك، بل فيها قول غير مضاف إلى قائل بعينه، فيحتمل أن يكون القائل ملكا أمر بالنداء، فأجابه أهل الموقف.

ويحتمل أن يكون الله تعالى هو القائل مقررا غير مستخبر، والمجيبون هم البشر المبعوثون، أو الملائكة الحاضرون، أو الجميع مع الجان وسائر المكلفين. غير أنه ليس في ظاهر الآية ولا باطنها ما يدل على أن الكلام لمعدوم، على ما ظنه السائل وأقدم على القول به، من غير بصيرة ولا يقين (7).

ووجه آخر وهو أن قوله عز وجل: " ممن الملك اليوم " يفيد وقوعه في حال إنزال (8)

الآية دون المستقبل، ألا ترى إلى قوله لنبيه صلى الله عليه وآله: " لينذر يوم التلاق * يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شئ لمن الملك اليوم " يعني اليوم الذي تقدم ذكر ثم قال: " لله الواحد القهار ". فكان قوله: " لمن الملك اليوم " تنبيها على أن الملك لله تعالى وحده يومئذ، ولم يقصد به إلى تقريره ولا استخبار. وقوله تعالى: " لله الواحد القهار " تأكيد (1) للتنبيه والدلالة على تفرده تعالى بالملك دون من سواه، ويكون تقدير الآية كقول (2) القائل: يوم كذا وكذا لمن الأمر؟ في اليوم المذكور أليس هو لفلان أو فلاق؟ ولم يقصد بذلك تقريرا ولا استخبارا ولا إخبارا (3)، وإنما قصد الدلالة على حال المذكور في اليوم الموصوف، وهذا ما لا شبهة فيه، والله المحمود.

المسألة الحادية عشر. وسأل عن كلام الله، لموسى عليه السلام: بأي شئ كان ذلك، وقد علمنا أن النطق لا يخرج إلا عن (5) مكيف، تعالى الله عن ذلك! فما هذا النطق وما ورد فيه؟

والجواب - وبالله التوفيق - أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بأن فعل كلاما له في الشجرة التي سمعه منها، أو في الهواء المتصل (7 ظ) بها (6). والكلام غير محتاج إلى كيفية المتكلم (7) به وإنما يحتاج إلى محل يقوم به، سواء كان لفاعله كيفية أم لم يكن (8) له. وكذلك (ما عدا) (9) الكلام من الأعراض كلها يحتاج إلى كيفية (10)

، ولا ms15 يفتقر في صحة العقل (1) لها إلى كيفية الفاعل (2). ولم يكن الفاعل فاعلا من حيث كانت له كيفية. ولا ذلك من حده وحقيقته ولا من شرط كونه فاعلا، بل حقيقة الفاعل خروج مقدوره إلى الوجود وهو معناه. وكل فاعل خارج مقدور. إلى الوجود فهو فاعل، فأما كون الشئ جسما أو جوهر أفليس من حدود الفاعلين و لا من حقائقهم ولا من (3) شروطهم، على ما ذكرناه.

والذي يدل على ذلك، أنه قد يعرف الفاعل فاعلا من لا يعتقد. جسما و لا جوهرا لا يعرفه بذلك. ويعرف الجسم جسما والجوهر جوهرا من لا يعتقده فاعلا ولا يعلمه كذلك ولا يجوز الفعلية منه، فعلم أن المتكلم لا يحتاج في كونه متكلما إلى كيفيته (4) إذ كان معنى المتكلم وحقيقته من فعل الكلام، بدلالة أن كل من عرف شيئا فاعلا للكلام، عرفه متكلما. وكل من عرفه متكلما، علمه فاعلا للكلام.

، ومن اشتبه الأمر في فعله للكلام اشتبه في كونه متكلما. وهذا واضح لمن تأمله، إن شاء الله.

(فصل) (5) فأما الوصف لكلام الله تعالى بأنه نطق، فمنكر من القول. و لا يجوز وصف الباري تعالى بالنطق وإن وصف بالكلام، إذ ليس معنى النطق معنى الكلام بل هما مختلفان في لسان العرب غير متفقين، إذ كان المتكلم عندهم من فعل الكلام، على ما بيناه. والناطق ما كانت له أصوات تختص بآلته المنبثة (1) في جملة جسمه، وإن لم تكن تلك الأصوات كلاما مفهوما، على ما ذكرناه. ولو لم يكن به شرع ولا تضمنه القرآن ولا أطلقه أحد من أئمة أهل الإيمان، لكفى، فكيف والقول فيه ما ذكرناه.

المسألة الثانية عشر. وسأل فقال: إن قال المخالف: أوجدونا النص على علي عليه السلام (7 و) في القرآن وأن النص أوجب من الاختيار بدليل عقل وشرع، وبطلان الخبر المروي في الاستخلاف على الصلاة، وأنه لو صح لم يجز خلافة به.

والجواب - وبالله التوفيق (1) -: هذه ثلاث مسائل متباينات في المعاني والألفاظ، وقد أمليت في كل واحدة منها كلا ما محفوظا عند أصحابنا، وأوضحت ms16 فيها ما يحتاج إليه المسترشد من البيان. وأنا (2) أرسم في كل واحدة منها جملة من القول كافية في هذا المكان، إن شاء الله (3).

فصل. أما قوله (4): أوجدونا النص على أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن، فإنا نقول: إن ذلك ثابت في مجمله (5) دون التفصيل منه والظاهر الذي يخرج عن الاحتمال. ولو كان ظاهرا في القرآن على التفصيل والبيان، لما وقع فيه تنازع واختلاف. وليس وجوده في المحتمل من الكلام بمانع من قيام الحجة به على الأنام، كما كان النص على رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة والبشارة به في مجمل كلام الله سبحانه من التوراة والإنجيل. ولم يكن (6) ذلك مانعا من قيام الحجة به على الأنام، وكما ثبت عند المخالف لنا إمامة أئمتهم (7) وإن لم يكن عليها نص جلي من القرآن، وثبت أنهم في الجنة (8) على قولهم (9) بالنص (10) عن

النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن ذلك موجودا في نصوص القرآن، وكما ثبت (النص) (1) على النصاب في المال الذي (2) فيه الزكاة، وصفة الصلاة وكيفيتها، وصفة الصيام، ومناسك الحج، وإن لم يكن ذلك كله منصوصا في (3) القرآن، وثبتت معجزات النبي، صلى الله عليه وآله وقامت حجتها على الخلق وإن لم تكن منصوصة في ظاهر القرآن، فكذلك ثبتت (5) إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله (6) وإن لم يكن ذلك مودعا في صريح القرآن.

فصل. فمن المواضع التي (7) ثبت فيها النص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من مجمل القرآن قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (8) ففرض طاعة أولياء الأمر كفرض طاعة نفسه ونبيه صلى الله عليه وآله (9). وأمير المؤمنين عليه السلام من أولياء الأمر بغير إشكال (10)، إذ كان للناس في معنى هذه الآية أقوال: (8 ظ) أحدها أن أولياء الأمر العلماء. الثاني (11) هم أمراء السرايا. الثالث (12) أنهم الأئمة للأنام. وقد حصل لأمير المؤمنين عليه السلام جميع هذه الأوصاف، فكان من جملة العلماء باتفاق، وكان من وجوه أمراء ms17 السرايا للنبي (13) صلى الله عليه وآله

بغير اختلاف، وكانت له الإمامة بعده في حال، على الاجتماع (1) في ذلك وعدم التنازع فيه بين جمهور العلماء، فوجب أن يكون معينا بالآية على ما بيناه. وإذا كانت الآية مفيدة لفرض طاعته على حسب إفادتها طاعة النبي صلى الله عليه وآله (2) ثبت بذلك (3) إمامته في تنزيل القرآن (4).

فصل. ومن ذلك قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " (5)، وقد ثبت أن المنادى به غير المنادى إليه، وأن المأمور بالاتباع غير المدعو إلى اتباعه. فدل ذلك على أن (6) المأمورين باتباع الصادقين ليسوا هم الأمة بأجمعها، وإنما هم طوائف منها، وأن المأمور باتباعه غير المأمور بالاتباع (7)، و لا بد من تمييز الفريقين بالنص، وإلا وقع الالتباس (8) وكان فيه تكليف ما لا يطاق.

فلما بحثنا عن المأمور باتباعه وجدنا القرآن دالا عليه بقوله تعالى: " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكثاب والنيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون " (9) فذكر سبحانه خصا لا تقتضي لصاحبها بمجموعها التصديق والصدق، ودل على أنه عنى بالصادقين - الذين

أمروا (1) باتباعهم - من جمع الخلال التي عددناها دون غيره (2). وصح بذلك التمييز (2) بين المأمور بالاتباع والمدعو إلى اتباعه، ولم نجد أحدا كملت له هذه الخصال المذكورة في القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله سوى أمير المؤمنين عليه السلام (4) (8 و) بتواتر الأخبار ودلائل معاني القرآن. ألا ترى أنه (5) أعظم من آمن بالله واليوم الآخر وأجلهم وأرفعهم قدرا، إذ كان أولهم إيمانا، وكان مشهودا له بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكان عليه السلام ممن آتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب.

وقد شهد بذلك له القرآن في قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ms18 " (6). وكان هو المعني بذلك في هذه الآية على اتفاق العلماء (7) على بتأويل القرآن.

وكان عليه السلام ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة. وقد نطق القرآن بذلك فيه (8) على الخصوص والإفراد، حيث يقول سبحانه: " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " (9). فكانت هذه الآية على ما جاء به الثبت (10) في تفسير القرآن، وطابق اللفظ باللفظ في الاثنين " (11) معا على البيان، وكان عليه السلام من الموفين لله بالعهد، إذ لم يول الدبر في حرب قط و لا انهزم في مقام من المقامات عن الأعداء، ولا عصى نبي الله تعالى (12) في شئ،

ولا فرط في عهد له عليه وعقد على حال (1). وكان عليه السلام من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، بظاهر شجاعته (2) وثبوته في كل هول، من غير جزع ولا خور له معروف (3) على حال، وليس يمكن القطع باجتماع هذه الخلال لأحد سواه من الصحابة وغيرهم من الناس. فثبت أنه هو الذي عناه الله تعالى بقوله:

" وكونوا مع الصادقين " (4). وهذا نص على فرض اتباعه والطاعة له والإيمان (5) به في الدين من معنى المنزل في القرآن.

فصل. ومن ذلك قوله تعالى: " إنما وليكم الله ورسوله و الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " (6). فواجه الله سبحانه بالنداء جماعة أضافهم إلى غيرهم بالولاء، وجعل علامة المنادى إليه إيتاءه (7) الزكاة في حال الركوع، بقوله سبحانه: ويؤتون الزكاة وهم راكعون " ولا خلاف عند أهل اللغة (9 ظ) أن قول القائل (8): " جاءني زيد راكبا، وجاءني زيد في حال ركوبه، ورأيت عمرا قائما ورأيت عمرا وهو قائم، ورأيته في حال قيامه "، كل واحد (9) من هذه الألفاظ يقوم مقام صاحبه ويفيد مفاده. وإذا ثبت أن الولاء في هذه الآية واجب لمن آتي الزكاة في حال ركوعه، ولم يدع أحد من أهل القبلة لأحد أنه آتي الزكاة في حال ركوعه، سوى أمير المؤمنين عليه السلام وجب أنه المعني بقوله: [" والذين آمنوا "] (10) وإذا ثبت ولايته حسب ولاية الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وجبت له ms19 بذلك الإمامة،

إذ كانت ولاية الله ورسوله صلى الله عليه وآله للخلق إنما هي فرض الطاعة التي تجب للرعية. وهذا كاف في معنى الآية عن إطالة خطب ينتشر به الكلام.

فصل. مع أن الولاية في اللغة وإن كانت تكون بمعنى المودة فإنها في هذا الموضع غير متوجهة إلا إلى معنى فرض الطاعة، لأن قوله تعالى: " إنما وليكم الله " جار مجرى قوله: " لا ولي لكم إلا الله " (1) ومحال أن يقصد بالولاية هاهنا المحبة والمودة ولأنه (2) قد أخبر في آية أخرى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فدل على أن الولاية بهذه (3) الآية خاصة لأمير المؤمنين (4)، عليه السلام بمعنى يزيد على المودة، ولا وجه لما زاد على معنى المودة إلا ما ذكرناه من فرض الطاعة، المقتضي لصاحبه من الخلق التقدم بالإمامة (5) على من عداه من الأنام. وفي هذا القدر مع إيجازه غناء (6) عما سواه، والإبانة (7) عما ذكرناه من تضمن الآية النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة حسب ما قدمناه.

فصل. وقد اشتبه على ضعفة من مخالفينا اختصاص أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية المذكورة في القرآن، لظاهر لفظ العموم في قوله (8): " والذين آمنوا " فأنكروا لذلك أن يكون المعني بها أمير المؤمنين عليه السلام، وهو واحد، وهذا بعد منهم عن اللغة، إذ كانت قد أتت بمثله في مواضع كثيرة من القرآن كقوله تعالى: " إنا نحن نزلنا الذكر " (9)، وهو لفظ عموم اختص بالباري وحده تعالى (10).

وكذلك قوله: " إنا أرسلنا نوحا إلى قومه " (1) وقوله عز وجل: " والسماء بنيناها بأيد " (2)، وقوله: " إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم " (3)، وقوله: " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات " (4)، والمخاطب به رسول [9 و] واحد. وقوله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن " (5)، فواجه (6) تعالى بلفظ التوحيد، ثم أتبع الكلام بلفظ الجمع.

وقال المفسرون في قوله تعالى: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " (7): إن الناس هاهنا واحد، وقوله (8) تعالى: " إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون " (9) نزلت في واحد بعينه نادى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا ms20 محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين.

وقد جنى مخالفونا في هذا الباب على أنفسهم (10). جناية واضحة، وذلك لقولهم إن المعني بقوله: " والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون " (11) نزلت في واحد بعينه وهو أبو بكر بن أبي قحافة، على قولهم، فكيف جاز أن يعبر عن أبي بكر بلفظ الجمع (12)، وفسد أن يعبر عن أمير المؤمنين (13) بذلك، لولا الخزي، (14) والخذلان؟

نعوذ بالله من عدم التوفيق!

(1) - سورة نوح (71): 1.

(2) - سورة الذاريات (51): 27.

(3) - سورة الغاشية (88): 25 - 26.

(4) - سورة المؤمنون (23): 51.

(5) - سورة الطلاق (65): 1.

(6) - حش، رض، مل: فواجهه.

(7) - سورة البقرة (2): 199.

(8) - رض، مل: وقالوا في قوله.

(9) - سورة الحجرات (49): 4.

(10) - رض. مل: على أنفسهم في هذا الباب.

(11) - سورة الزمر (39): 33.

(12) - رض، مل: الجماعة.

(13) - حش. رض، مل: + عليه السلام.

(14) - في الأصل وحش: الحين، صححناها على رض.

فصل. وأما مسألتهم (1): من أين صار النص أولى من الاختيار؟ فالجواب (2) أنه كان كذلك لأن من شرط الإمام أنه الأفضل عند الله والأعلم الأشجع الأصلح، وذلك مما لا يعلم المستحق له على التعيين بالعقل و لا بالحدس (3)، فثبت أنه لا طريق إليه إلا بالنص من العالم بالسرائر، والتوقيف منه عليه.

وأيضا فإن الإمام يجب أن يكون معصوما كعصمة النبي صلى الله عليه وآله و لا طريق إلى العلم بالعصمة إلا من جهة النص من صادق عن الله، أو علم معجز خارق للعادات.

وأيضا فإن الاختيار طريقه السمع دون العقول. وليس في الشرع فرض الاختيار ولا إباحته، فبطلت الدعوى له في الإمامة، وفي بطلانها ثبوت النص والتوقيف.

فصل. وأما سؤالهم (4)، في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه استخلف أبا بكر على الصلاة. فالجواب (5) أن ذلك من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وما كان هذا سبيله لم تثبت (6) به حجة في الدين، ولأن الخبر بذلك جاء مختلفا في لفظه ومعناه اختلافا يتناقض، والقصة واحدة، فدل على فساده بحسب ما ذكرناه.

ولأنهم قد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله رواية لا تنازع فيها، أنه قال:

" يؤمكم أقرؤكم للقرآن، فإن استووا في القرآن ms21 فأفقهكم في الدين " 1. (ولم يكن أبو بكر أقرأ الصحابة 2، لما رووه من (10 ظ) قوله صلى الله عليه وآله: " أقضاكم علي 3 ، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ 4، وأفرضكم زيد 5، وأقرؤكم أبي 6 ". 7 وإذا كان يخالفها إلى غيرها، لما تضمنه القرآن من قول النبي صلى الله عليه وآله: " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه " 8 وهكذا جرت سنة الأنبياء 9 لم يختلفوا فيها، بل اتفقوا عليها من غير. 10 اختلاف.

فصل. ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أمره بالصلاة، على ما ادعاه أهل ا لخلاف، لما أوجب 11 ذلك له الاستخلاف في مقام النبوة، ولا النص 12 عليه بالإمامة، إذ ليس في الاستخلاف على الصلاة دليل على دعواهم الاستخلاف في

الإمامة، من عقل ولا عادة ولا شرع ولا لسان. وقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله ابن أم مكتوم على الصلاة في المدينة 1، ولم يكن ذلك دليلا على استخلافه في الأنام 2. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، وغيرهم من المهاجرين الأولين، واستخلفه عليهم في الحرب والصلاة، ولم يكن ذلك دليلا على استخلافه في الإمامة العظمى على الأنام. واستخلف عمر بن الخطاب صهيبا مولاه على الصلاة بالمسلمين في مدة أيام الشورى، ولم يكن في ذلك دليل على استخلافه في مقامه على الأنام.

هذا وهم أنفسهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلوا خلف كل بر وفاجر " 3، فأباح الصلاة خلف الفجار، وما أباحه لأمته جاز أن يتولى فعله، فلا يكون في تقديمه 4 رجلا للصلاة بالناس دليل على بره وطهارته، فضلا عن أن يكون في دليل على إمامته للأنام 5، مع أنهم قد ناقضوا فيما اعتقدوه ورووه من الأخبار، فرووا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يؤمكم خياركم 6 " فأوجب 7 بهذا القول إلى 8 أن يكون الإمام خيرا من المأموم.

ورووا أن أبا بكر قال: " وليتكم ولست بخيركم 1 ". فنفى ms22 أن يكون خيرا من رعيته ، وذلك يبطل روايتهم 2 عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قدمه للصلاة ودل بذلك على أنه خيرهم. وإذا اختلفت أحاديثهم في هذا المعنى وتضادت أقوالهم فيه على ما بيناه، سقط التعلق في الاحتجاج منهم 3 بالصلاة، على ما شرحناه وقد أفردت في مسألة الصلاة المنسوبة إلى أبي بكر كتابا (10 و) استقصيت الكلام فيه، وشرحت وجوه القول في معناه، فمن ظفر به أغناه في هذا الباب عما سواه، إن شاء الله.

المسألة الثالثة عشر. وسأل أيضا صاحب المسائل فقال: ما العلة التي قسم بها أمير المؤمنين عليه السلام 4 الغنائم بصفين ولم يقسمها بالبصرة، والطائفتان في فعلهما سواء، بل أهل الجمل أعظم لنكثهم 5 بعد إقرارهم، وشبهة معاوية أقوى لطلبه 6 بثار عثمان وهو وليه وابن عمه؟

والجواب - وبالله التوفيق -: الأمر على خلاف ما ظنه السائل، ولم يختلف حكم أمير المؤمنين عليه السلام في الفريقين، ولم يقسم 7 غنائم الطائفتين إلا بما 8

حواء عسكره دون ما سواه، ولم يبح اتباع مدبر من الفريقين، ولا الإجهاز على جريحهم 1 من الفئتين، ومن ظن أنه خالف بين حكمهما فقد ظن باطلا، على ما ذكرناه.

فصل. فأما الشبهة التي قويت عند السائل فهي ضعيفة جدا، وليس لمعاوية ولاية في دم عثمان مع ولده، فإن ادعى ولده التوكيل في ذلك، ادعى لطلحة والزبير، فيتساوى الدعويان 2 مع أنه لم يتول أمير المؤمنين عليه السلام قتل عثمان، فيكون لأحد من أنسابه مطالبته بذلك. ولو تولاه لكان المطالب به مبطلا، لأنه يكون مطالبا لمحق 3 بما يلزم المبطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " علي مع الحق والحق مع علي. اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار " 4. وقال صلى الله عليه وآله: " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " 5. فأي شبهة مع هذا في جواز قتال أمير المؤمنين عليه السلام؟

المسألة الرابعة عشر. وقال السائل رأينا رسول الله صلى الله عليه ms23 وآله مقدما للرجلين - أعني أبا بكر وعمر - لغير شرف كان لهما في الجاهلية ولا كثرة عشيرة وظاهر شجاعة، ثم صاحبهما 6 وعظمهما حتى تم لهما بعده 7 من الشبهة

ما تم، لكبرهما في نفوس الناس، فعرفنا هل كانا منافقين، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعلم ذلك منهما، ويقدمهما على علم به، أم ارتدا بعده وحملهما الحسد على ما كان منهما، وقد كان يسع الرسول صلى الله عليه وآله لما علم نفاقهما إطراحهما وأن لا يتزوج منهما؟

والجواب - وبالله التوفيق -: أقول إن هذا السؤال مختلط غير مخلص، وقد سمع صاحبه شيئا في موضع من المواضع فجعله في غيره (11 ظ) والذي سأل عنه القوم في تقديم الناس أبا بكر ولم يكن من أشرف العرب نسبا، ولا أكثرهم عشيرة، ولا أوفرهم مالا، وإنهم زعموا 2 أن ذلك إنما كان لفضل وجدوه له في الدين.

فأما تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله من قدم، فليس تدخل 3 الشبهة على أحد في أنه لم يفعل ذلك لشرف النسب أو عن 4 العشيرة أو المال. فخلط السائل بين علل التقديمين وأسبابهما. وتحقيق السؤال أن يقولوا: لم قدم رسول الله صلى الله عليه آله الرجلين؟ أقدمهما على علم بفضلهما ورتبتهما، أم 5 قدمهما وهو شاك في ذلك، أم متيقن ضده فهما ونقيضه؟

فالجواب 6 عن ذلك، أنا لا نسلم للقوم أن النبي صلى الله عليه وآله قدم الرجلين تقديما يدل على فضلهما في الدين، ولا عاملهما إلا بما يقتضيه التدبير فيمن ظاهره بالإيمان 7 والنصرة له بالكلام. فأما التقديم المنبئ عن منازل الثواب، فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وآله إلا فيمن أطلعه الله تعالى 8 على مغيبه

من أهل الدين، وقد قال الله جل اسمه: * (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) * 1. ولو قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وضعهما بحيث يستحقه المشكوك في نية أو 2 المعروف بأمارات عداوته، لكنا نقول مقالا واضحا عند ms24 أهل الاعتبار. ألا ترى أن رسول الله 3 صلى الله عليه وآله منعهما من شريف المقام في الجهاد، ولم يأتمنهما على المبارزة والنزال، وأنه عرضهما بخيبر للقتال ، فانكشف عنهما من سوء الحال فيه ما حقق ضعف بصائرهما في الجهاد، فردا راية رسول الله صلى الله عليه وآله وغرا أهل الاسلام بما كان منهما في الانهزام، ولم يثبتا في يوم أحد، ووليا في يوم حنين الأدبار، ولم يرهما صلى الله عليه وآله أهلا لولاية في حياته، ولا إمارة على طائفة من الأمة قبل وفاته.

وسلم إلى أبي بكر عشر آيات من سورة براءة لينبذ بها عهد المشركين، فنزل جبرائيل 4 الأمين من عند الله العلي العظيم بمنع 5 ذلك صرف عن الأداء، وتولية 6 أمير المؤمنين عليه السلام ذلك المقام. وقلد عليهما تارة عمرو بن العاص، وتارة أخرى أسامة بن زيد مع كونه في عداد (11 و) الأحداث. وردهما عن تزويج فاطمة عليها السلام، ولم يرهما أهلا للمصاهرة بها عليها السلام. ولما استشار 7 الناس في الأسرى ببدر أشارا عليه 8 بما انصرف عنه فخالفهما فيما رأياه. ولما رأت عائشة تقديم أبيها أبي بكر في الصلاة على نفر من أهل الاسلام، وعلم النبي صلى الله عليه وآله ذلك 9، بادر معجلا - وهو من المرض والاضطرار إلى الدعة

والرفاهية 1 على أظهر حال - حتى عزله عن الصلاة، ولم يرضه لذلك المقام في أمثال ما ذكرناه مما يطول باستقصائه الكلام. فأي تقديم كان منه صلى الله عليه وآله لهما في الدين يموه الأمر فيه على النصاب لولا أنهم جهال أغمار؟

فصل. فأما سؤالهم عن علم رسول الله صلى الله عليه وآله بباطنهما في الاعتقاد، فإن أصحابنا قد أجابوا عن ذلك بثلاثة أجوبة:

أحدها أن قالوا: لم يكن عليه السلام عالما بباطنهما في ذلك، لأن الله تعالى ستره عنه كما ستر بواطن غيرهما من الناس. فقال تعالى: * (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) * 2.

الثاني أن الأمر مشتبه في الباب 3، فجاز 4 ms25 أن يكون الله تعالى أطلعه على باطنهما فعرفه حق المعرفة، وجاز 5 أن يكون ستره عنه. وليس على أحد الأمرين دليل.

الثالث أنه قد كان يعرف باطنهما على القطع والثبات.

والقول بأنهما كانا على حقيقة الإيمان أو النفاق مما يختلف فيه أصحابنا أيضا.

فمنهم من يقطع على سلامة باطنهما في أول الأمر.

ومنهم من يقطع 6 على خبث سرائرهما في الدين، وهم أصحاب الموافاة من أصحاب 7 الإمامة ومعهم بذلك دلائل عقلية وسمعية معا على الاتفاق.

ومنهم من يقف في ذلك.

وليس يمكن المخالف 1 التعلق بفعل من رسول الله 2 صلى الله عليه وآله بهما، يضاد القول الذي حكيناه عن أصحاب الموافاة. والمدعى على النبي صلى الله عليه وآله الاجلال لهما والاعظام، مقتصر في 3 الدعوى على ذلك بغير برهان، فلا وجه للتشاغل بالكلام على وجوه أفعال لم تثبت بحجة عقل، ولا خبر معلوم، ولا حجة كتاب.

فصل. فأما تزوج 4 النبي صلى الله عليه وآله بابنتيهما، فغير مضاد للقول بعلمه من باطنهما ما ذكرته الإمامية من أصحاب الموافاة، لأنه قد تزوج 5 بنات المنافقين والكفار، فتزوج بسودة 6 بنت زمعة [12 ظ] وكان أبوها مشركا ومات على الضلال.

وتزوج برملة بنت أبي سفيان قبل الهجرة وكان أبوها إذ ذاك أكبر رؤوس الكفار، وصاحب الحروب مع النبي 7 صلى الله عليه وآله في مقام بعد مقام. وتزوج بصفية بنت حي بن أخطب بعد أن أعتقها، و 8 قتل أباها على الكفر والضلال. فأي شبهة تدخل على عاقل في سلامة 9 بواطن آباء أزواج النبي صلى الله عليه وآله وإخوتهم وأقاربهم مع ما ذكرناه. وفي هذا القدر كفاية وغناء 10 في هذا الباب عما 11 سواه المسألة الخامسة عشرة. وسأل أيضا عن تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب، وقد عرف خلافه وكفره. وقول الشيعة " إنه رد أمرها

إلى العباس " يدل [على] 1 أنه كان يرى تزويجه في الشريعة، لأنه 2 لو لم يجز لما ساغ ms26 له التزويج 3 والتوكيل فيه. قال السائل: فإن كان عمر مسلما فلم امتنع علي 4 من مناكحته ثم جعل ذلك إلى العباس رضي الله عنه 5؟

والجواب - وبالله التوفيق -: أن المناكح 6 على ظاهر الاسلام دون حقائق الإيمان. والرجل المذكور، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الإيمان، فلم يخرج عن الاسلام لإقراره بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحج. وإذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من 7 حكم الشريعة. وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته 8، للاجماع علي جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم، وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته 9 على ما بيناه.

وقد ورد عن أهل البيت [عليهم السلام] 10 كراهة مناكحة شارب مسكر، وقالوا: " من زوج ابنته شارب الخمر 11 فكأنما قادها إلى الزنا " 12 ولا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب 13 خمر على سبيل التحريم، أن العقد ماض وإن كان مكروها.

وهذا 1 يسقط شبهة الخصم في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام عمر بن الخطاب، وما أورده في توكيله العباس في ذلك، وتوهم المناقضة 2 والتضاد 3.

فصل. وقد قال بعض الشيعة إنه عليه السلام كان فيما فعله من ذلك مضطرا، وإنما جعل الأمر فيه إلى العباس ولم يتوله بنفسه ليدل بذلك على اضطراره إليه، فالضرورة تبيح ما يحظره الاختيار. وهذا أيضا يسقط شبهة الخصم التي تعلق بها.

فصل. وبالجملة 4 إن مناكحة الضال قد وجدت من الأنبياء عليهم السلام [12 و] عملا وعرضا ودعاء، ولم يمنع من ذلك ضلالهم، ولا أوجب موالاة الأنبياء لهم، و لا دل على ذلك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله قد أنكح ابنتيه برجلين كافرين، وهما عتبة بن أبي لهب وأبو العاص بن الربيع، ولم يقض 5 ذلك بضلاله صلى الله عليه وآله ولا هداهما، ولا منعت المناكحة بينهما من براءة 6 منهما في الدين. وقد قال الله تعالى مخبرا عن لوط عليه السلام: " هؤلاء بناتي هن أظهر ms27 لكم " 7. فعرض بناته على الكفار من قومه، وقد أذن الله في إهلاكهم 8، و لم يقتض 9 ذلك بولاية لهم، ولا منع من عداوتهم في الدين.

وقد أقر رسول الله المنافقين على نكاح المؤمنات، وأقر المؤمنين على نكاح المنافقات 10، ولم يمنع ذلك من تباين الفريقين في الدين. وهذا القدر كاف في جواب ما سأل عنه السائل. ولي في هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام

فيه فمن وجده وتأمله أغناه في معناها عما سواه، إن شاء الله 1.

المسألة السادسة عشرة. قال 2 السائل: إذا صح النص 3 بحديث الغدير وغيره وكانت الأنصار قد سمعت ذلك وعرفته، فكيف دعت إلى أنفسها؟ أتراها أنسيت 4 ذلك حين اجتمعت 5 على سعد بن عبادة أم عاندت فيه؟ وما بالهم لما رأوا الأمر خارجا عنهم إلى قريش لم يذعنوا بالحق ويظهروا ما أبطنوه، ويردوا الأمر إلى صاحبه، ويمنعوا قريشا منه بذكر النص والاحتجاج به؟

والجواب - وبالله التوفيق -: أن الأنصار لم تنس ذلك النص ولا جهلت معناه، وإنما أقدمت على طلب الأمر والاستبداد به كما يقدم المسلم على ارتكاب محظور على غير الاستحلال له، لدواع تدعوه إلى ذلك، وشهوات واستعجال اللذات، ومحبة التأمر في الدنيا والرياسات، ولا يكون بفعله ذلك ناسيا للشرع ولا معاندا فيه.

فصل. فأما تركهم الاقرار بالنص عند خروج الأمر عنهم، فذلك لأسباب اقتضته:

أحدها: طمعهم في نيله من بعد. فلو اعترفوا بالنص لأيسوا من الظفر به مع حصوله في المنصوص عليه.

الثاني 6: أنهم كرهوا أن يظهروا ضلالهم فيما سبق منهم من 7 ادعاء الأمر فأمسكوا عن الاقرار بالحق لذلك.

الثالث 1: أنهم اعتقدوا في الاقرار بالنص ظهور باطلهم في الدعوة إلى [13 ظ] أنفسهم مع قرب 2 ما يرجونه من إخراج الأمر عن قريش. إلى صاحبه ولا يكونون 3 حينئذ قد نالوا غرضا صحيحا في الاعتراف بالنص، اللهم إلا أن يريدوا لله عز اسمه 4! وليس كل واحد 5 يرى الرجوع في كل حال إلى الله تعالى 6، وإنما يرى ذلك من ترتفع 7 عنه ms28 دواعي الدنيا، ولم تكن مرتفعة عن طائفة من الأنصار، فكذلك قاموا 8 على ما كانوا عليه من دفع النص 9 والانكار.

فصل. وقد قال بعض الشيعة إن الأنصار لم تدعو إلى أنفسها لتتآمر على الأمة وتقوم في مقام الخلافة، وإنما دعوا إلى الأمر والتدبير مدة شغل أمير المؤمنين 10 بالنبي صلى الله عليه وآله، وفراغ قلبه للنظر في أمر الإمرة من المصيبة به 11. وهذا هو الظاهر من دعواهم، لقولهم: " منا أمير ومنكم أمير " 12 ولم يقولوا: " نحن الأئمة والخلفاء، ولا منا خليفة ولا إمام، ومنكم خليفة أو

إمام " 1. وهذا يسقط سؤال السائل وما فرع عليه من الكلام.

فصل. وقال أيضا بعض الشيعة إن الذي منع عند فوت لأمر لهم من الاقرار بالنص والشهادة به أنهم كانوا في أول أمرهم وطلبهم الرياسة قاصدين 4 غرضين:

أحدهما إزالته عن المنصوص عليه. والثاني حوزه دون قريش. فلما فاتهم أحد الغرضين حصل لهم الآخر فلم يقع 3 منهم الاعتراف بالنص، لمناقضته 4 أحد الغرضين المذكورين ومناقضة 5 الغرض الآخر، بل من 6 العقلاء. والجوابان الأولان أشبه بالأصل الذي قدمناه في الجواب عن طلبهم الأمر، وأقرب وضوحا عند ذوي العقول والدين. وإليهما أذهب وعليهما أعول دون الآخرين 7 وإن كانا مسقطين لاعتراض الخصوم على كل حال.

المسألة السابعة عشرة، وقال السائل: اعترض فلسفي فقال: إذا قلتم إن الله 8 وحده لا شئ كان معه، فالأشياء المحدثة من أي شئ كانت؟ فقلنا له: مبتدعة لا من شئ. فقال: أحدثهما معا أو في زمان بعد زمان؟ قال، فإن قلتم:

معا، أوجدناكم أنها لم تكن معا وأنها حدثت شيئا بعد شئ. وإن قلتم: أحدثها في زمان بعد زمان، فقد صار معه شريك وهو الزمان.

والجواب - وبالله التوفيق -: أن الله 9 لم يزل واحدا لا شئ معه ولا ثاني [13 و] له، وأنه ابتدأ ما أحدثه في غير زمان. وليس يجب إذا أحدث بعد الأول

حوادث أن يحدثها في زمان، ولو فعل لها زمانا لما وجب بذلك 1 قدم ms29 الزمان، إذ الزمان حركات الفلك أو ما يقوم مقامها مما هو بقدرها في التوقيت. فمن أين يجب عند هذا الفيلسوف أن يكون الزمان قديما إذا 2 لم توجد الأشياء ضربة واحدة، لولا أنه لا يعقل معنى الزمان؟

فصل. على أنه يقال لمن ظن أن الأفعال لا تكون إلا في زمان، خبرونا عما بين الزمانين المتصلين: أهو زمان أو غير زمان؟ فإن قالوا: زمان، أحالوا بجعلهم 3 بينهما فصلا 4، والمسألة عن غير هذا. وإن قالوا: لا زمان بينهما، اعترفوا بتقدير فعل لا في زمان. وإن زعموا أن الزمان شئ واحد لا يتقدم بعضه بعضا، أوجبوا 5 أن يكون الموجود في سنة أربعمائة من الهجرة هو الموجود في أول سنة من الهجرة، والموجود في عهد آدم 6 على الابتداء مبتدأ في عهد النبي صلى الله عليه وآله 7 وأن زمان آدم هو زمان محمد صلى الله عليه وآله 8 وهذا تجاهل لا خفاء به.

المسألة الثامنة عشرة. قال السائل: خبرونا عن الفرق بين الزمان والدهر، وقول الله تعالى: * (هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) * 9.

قال: ونحن نقول إن الأشباح مخلوقة قديمة.

والجواب عما تضمنه هذا الفصل من المسائل: أن الزمان هو ما ضمن شيئا

مفروضا فأضيف إليه كقولهم: كان كذا في 1 زمن آدم 2 أو زمان سليمان 3 ونحو ذلك.

والدهر ما امتد من الأوقات وطال ولم يضف إلى شئ بعينه. فالزمان على ما ذكرناه أقصر من الدهر، والدهر أطول من الزمان.

فصل. ومعنى قوله تعالى: * (هل أتى على الانسان حين من الدهر) * قد أتى على الانسان طائفة من الدهر 3 وبعض الدهر لم يكن في شيئا مذكورا. والحين، على ما جاء به الأثر، ستة أشهر ومقدارها. من الزمان، قال 4 تعالى: * (تؤتي أكلها كل جين بإذن ربها) * 5 وهي: تأتي بثمرها في كل ستة أشهر، ولسنا نقطع على أن الحين الذي كان أتى على الانسان هذا القدر بعينه. وإنما يجعل 6 معنى الحين في الشرع ms30 وحكمه [14 ظ] ما قدرناه للأثر 7، على ما بيناه.

فصل. وأما 8 قوله إن الأشباح مخلوقة قديمة، فهو باطل وكلام 9 متناقض.

اللهم إلا أن يريد بذكر القدم تقدم الزمان الذي لا ينافي الابتداء والحدوث، فذلك مما يسلم به الكلام من التناقض. إلا أنا لسنا نعلم ما أراد بقوله: الأشباح قديمة ومخلوقة 10، ولا ما عناه بذلك، فيكون كلامنا بحسبه، والقول بأن الأشباح 11 قديمة،

بدع من القول 1 لم يثبت عن صادق عن الله سبحانه فيما نعرفه 2، إلا من كلام طائفة من الغلاة وعامة لا معرفة لهم بمعاني الكلام.

المسألة التاسعة عشرة. قال السائل: وخبرنا 3 عن الجنة والنار: أخلقتا 4 أم لا؟ وعن الصور: أي شئ هيئة 5؟ وعن 6 الريح: من أي شئ خلقت؟

والجواب عن هذه المسائل 7: أن الجنة والنار مخلوقان، على ما جاء به الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله، وهما أيضا مسكونتان تسكنهما الملائكة إلى يوم المآب، فيسكنهما حينئذ الإنس والجان. وأما القصور فهو جمع صورة لأنه يقال: صور 8 وصور، كما يقال في جمع السورة: سور وسور. والمعنى في قوله:

" ونفخ في الصور) 9 يريد به إحياء الصور من الجن والإنس وكل مصور مات في الدنيا، فجعل إنشاء الحياة فيها كالنفخ في الجسم 10 يحركه. فشبه الحياة التي تكون فيها حركة الأجسام بالنمو، بالريح التي يتحرك فيها ما جاورها من الأجسام.

فصل. فأما الريح فليس لها أصل خلقت منه مقطوع به. وقد قيل إنها بخار الأرض وما يتحلل من الأجسام بالاستحالة وهي أجسام لطاف شفاف 11 تتحرك

وتسكن، وتجتمع وتفترق، وتسخن وتبرد، وتلذ وتؤلم. يقضى بذلك 2 المشاهدة ويستغنى بالظهور عن الاستدلال عليه.

المسألة العشرون. قال السائل: الإمام عندنا [مجمع] 3 على أنه يعلم ما يكون، فما بال أمير المؤمنين عليه السلام خرج إلى المسجد وهو يعلم، أنه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزمان؟ وما بال الحسين عليه السلام صار إلى أهل الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه، وأنه مقتول في سفرته [14 ms31 و] تلك 5؟

ولم لما حوصر - وقد علم 6 أن الماء منه لو حفر على أذرع يسيرة - لم يحفر 7، ولم أعان على نفسه حتى تلف عطشا؟ والحسن عليه السلام وادع معاوية 8 وهو يعلم أنه ينكث ولا يفي ويقتل شيعة أبيه، عليهما السلام.

والجواب - وبالله التوفيق -: [عن] 9 قوله: إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا 10، أن الأمر على خلاف ما قال. وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول، وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون، دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث ويكون، على التفصيل والتمييز. وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها.

فصل. ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان الحوادث 11 تكون بإعلام الله تعالى له

ذلك. فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون، فلسنا نطلقه ولا نصوب قائله لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان.

فصل. والقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم قاتله والوقت الذي يقتل فيه، فقد جاء الخبر متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول. وجاء أيضا بأنه كان يعلم قاتله على التفصيل 1، فأما علمه في وقت 2 قتله فلم يأت فيه أثر على التفصيل، ولو جاء فيه أثر 3 لم يلزم ما ظنه المستضعفون، إذ كان لا يمتنع أن يتعبده الله بالصبر على الشهادة والاستلام للقتل، ليبلغه الله بذلك من علو الدرجة ما لا يبلغه إلا به، ولعلمه تعالى بأنه يطيعه في ذلك طاعة لو كلفها سواه لم يؤدها، ويكون في المعلوم من اللطف بهذا التكليف لخلق من الناس ما لا يقوم مقامه غيره، فلا يكون بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ملقيا بيده إلى التهلكة، ولا معينا على نفسه معونة مستقبحة في العقول.

فصل. فأما علم الحسين عليه السلام بأن أهل الكوفة خاذلوه، فلسنا نقطع على ذلك إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع. ولو كان عالما 1 بذلك لكان الجواب عنه ما قدمناه في الجواب عن أمير المؤمنين عليه السلام بوقت قتله والمعرفة بقاتله لما ms32 ذكرناه.

فصل. أما دعواه علينا أنا نقول إن الحسين عليه السلام كان عالما بموضع الماء وقادرا عليه، فلسنا نقول ذلك ولا جاء به خبر على حال، وظاهر الحال التي كان عليها الحسين عليه السلام في طلب الماء والاجتهاد [15 ظ] فيه يقتضي بخلاف ذلك. ولو ثبت أنه كان عالما 2 بموضع الماء لم يمتنع في العقول أن يكون متعبدا بترك السعي في طلب الماء من ذلك الموضع، ومتعبدا بالتماسه من حيث كان ممنوعا منه حسب ما ذكرناه في أمير المؤمنين عليه السلام، غير أن الظاهر 3 في

خلاف ذلك، على ما قدمناه.

فصل. والكلام في علم الحسن عليه السلام بعاقبة حال موادعته معاوية بخلاف ما تقدم، وقد جاء الخبر بعلمه ذلك، وكان شاهد الحال له يقتضي به، غير أنه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه 1 إلى معاوية. وكان في ذلك لطف في مقامه إلى حال معينة ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله وولد ه، ورفع لفساد في الذين هو أعظم من الفساد الذي حصل عند هدنته، وكان عليه السلام أعلم 2 بما صنع لما ذكرناه، وبينا الوجه 3 فيه وفصلناه.

المسألة الحادية والعشرون وسأل عن قوله تعالى: * (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الإشهاد) *، وقال: في هذه الآية تأكيد 5 فقد أوجب تعالى بأنه 6 ينصرهم في الحالين جميعا في الدنيا والآخرة، وهذا الحسين بن علي عليهما السلام حجة الله

قتل مظلوما فلم ينصره أحد، والله تعالى غضب لناقة فأهلك الأرض ومن عليها، وقد قتل هو 1 وأهل بيته، وسبي الباقون منهم، فأملى الله لهم ولم يظهر غضبه عليهم. فليعرفنا ما عندك 2 في ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.

والجواب - وبالله التوفيق -: أن الله تعالى وعد رسله والمؤمنين في الدنيا والآخرة بالنصر، فأنجز وعده في الدنيا، و 3 منجز لهم وعد ه 4 في الآخرة: وليس النصر الذي وعدهم به في الدنيا هو الدولة الدنيوية 5 والإظفار لهم بخصومهم، والتهليك لهم إياهم بالغلبة ms33 بالسيف والقهر به. وإنما هو ضمان لهم 6 بالحجج البينات والبراهين القاهرات، وقد فعل سبحانه ذلك فأيد الأنبياء والرسل والحجج من بعدهم بالآيات المعجزات، وأظهرهم على أعدائهم بالحجج البالغات، وخذل أعداءهم بالكشف عما 7 اعتمدوه من الشبهات، وفضحهم بذلك وكشف عن [15 و] سرائر هم وأبدى منهم العورات. وكذلك حال المؤمنين في النصر العاجل، إذ هم مؤيدون في الدنيا 8 بالبينات، وأعداؤهم مخذولون بالالتجاء إلى الشبهات.

فأما ما وعدهم 9 تعالى من النصر في الآخرة فإنه بالانتقام لهم من الأعداء، وحلول عقابه بمن خالفهم من الخصماء، وحميد العاقبة لهم بحلول دار الثواب، وذميم عاقبة أعدائهم بصليهم 10 في العذاب الدائم والعقاب. ألا ترى إلى قوله تعالى:

* (ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 11) * فأخبر عز ا سمه أنه لا ينفع أعداء الرسل والمؤمنين

معاذيرهم في القيامة، وأن لهم فيها اللعنة، وهي الطرد عن الخير والثواب والتبعيد لهم عن ذلك، * (ولهم سوء الدار) * يعني العاقبة وهو خلودهم في العقاب. وهذا يبطل الشبهة في أن الحسين عليه السلام لم يتوجه إليه الوعد بالنصر، لأنه قتل وقتل معه بنوه وأهل بيته، وأسر الباقون منهم، إذ النصر المعني ما ذكرناه.

وليس في قتل الرسل في الدنيا وظفر أعدائهم في الأولى وإن كانوا هم الأعلون عليهم بالحجة، والغالبون لهم بالبرهان والدلالة، ويوم القيامة ينتصر الله لهم منهم بالنقمة 1 الدائمة حسب ما بيناه وقد قالت الإمامية: إن الله تعالى ينجز الوعد بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام القائم، والكرة التي وعد بها المؤمنين، وهذا لا يمنع 2 من تمام الظلم عليهم حينا مع النصر لهم في العاقبة حسب ما ذكرناه.

فصل. فأما قوله إن الله غضب لناقة فأهلك الأرض ومن عليها، فالغضب من الله تعالى لم يكن للناقة وإنما كان لمعصية القوم له فيها، وجرأتهم على خلافه فيما أمرهم به في معناها، وقد عقرت على كل حال، ونصر الله تعالى نبيه صالحا عليه السلام بالحجة عليهم لأنه كان أخبرهم بتعجيل النقمة منه 3 على عقر الناقة، ولو ms34 كان النبي صلى الله عليه آله أخبر بذلك لعجل لقاتليه 4 العذاب، ولما أخر عنهم إلى يوم المآب، ولو علم الله تعالى أن تعجيل العذاب لقاتل الحسين عليه السلام من اللطف في الدين [16 ظ] مثل اللطف الذي كان في تعجيل العذاب لعاقري 5 الناقة لعجله كتعجيل ذلك، لكنه تعالى علم اختلاف الحالين في الخلق، وتباين الفريقين في اللطف، فدبر الجميع بحسب ما تقتضيه الحكمة من التدبير. وهذه أسئلة شديدة الضعف، وشبهات ظاهرة الوهن والاضمحلال. والله نسأل 6 التوفيق

في كل حال.

المسألة الثانية والعشرون قال السائل: وما بال أمير المؤمنين عليه السلام، مع اعتقاده. في عائشة وعلمه بنفاقها وخلافها، لم يطلقها عن الرسول عليه السلام 1 ولم ردها 2 إلى الحجاب ولم يحل ناموسها؟ فليس ذلك بأعظم من قتل طلحة والزبير ومن قتل من المسلمين 3 في ذلك المكان.

والجواب 4، أن المرأة لم تكن لها برسول الله صلى الله عليه وآله عصمة في الدين بعد الذي كان منها من 5 الخلاف على أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كان ما فرط منها في العداوة مغنيا في انقطاع عصمتها من رسول الله صلى الله عليه وآله عن إحداث تطليق لها أو ما يقوم مقام ذلك من الفعل، بل لم يكن لتطليقها معنى يصح فعله 6 من العقلاء، لأن الطلاق إنما يقصد به قطع العصمة الحاظرة على المرأة النكاح لغير الزوج الذي هي في حباله بمتقدم عقد النكاح. فإذا وقع الطلاق حلت به لغيره من الأزواج على شرط الشرع في قضاء العدة أو 7 تركها لاختلاف الأحوال. وقد حظر 8 الله تعالى نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وآله على من سواه، ولم يبح ذلك بفرقة 9 تقع بهن من موت ولا طلاق. فلا معنى لإيقاع الطلاق بهن 10 في

الحياة ولا بعد الوفاة، إذ هن في الحالين 1 جميعا محبوسات عن نكاح من سواه. ألا ترى أن فرقة الموت أوكد من فرقة الطلاق، وهي مع ذلك غير مبيحة لأزواجه النكاح، فعلم ms35 2 أنه لا معنى لإيقاع الطلاق لهن لذلك، ولا لقطع العصمة في الدين، إذ هي ثابتة للمطلقات مع الاتفاق في الديانات.

فأما قوله: لم ردها إلى الحجاب ولم يحل ناموسها بترك ذلك؟ فإنه إنما ردها إلى الحجاب [16 و] بحراسة 3 حكم الله تعالى في تحريمها على الناس وحظر نكاحها بعد النبي صلى الله عليه وآله 4 على كل حال. ولم يكن ذلك إعظاما لحقها ولا إجلالا لقدرها، وإنما كان إعظاما لحق النبي صلى الله عليه آله وإجلالا لقدره، وصيانة له بعد الوفاة ما صانه به في الحياة، وتمييزا له عن 5 كافة الخلق سواه فيما ذكرناه.

ولو اقتضى الدين سوى ذلك فيها لأمضاه عليه السلام كما أمضى حكم الله تعالى 6 في الرجلين اللذين شركاها في الفتنة، وأتباعهما من البغاة، لكن حكم الله 7 كان فيها ما صنعه عليه السلام. وليس ذلك بإكرام لها ولا إجلال في الدين، على ما ذكرناه.

المسألة الثالثة والعشرون وسأل عن قول الله تعالى: * (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) * 8، وقال:

ما كان ذلك السر؟

والجواب 1 عن ذلك، أنا لو قلنا إذ تعاطى الأخبار عن السر المذكور تكلف ساقط عنا، لما توجهت حجة بذلك علينا، إذ القرآن ناطق بأنه سر النبي صلى الله عليه وآله إلى بعض أزواجه ولم ينطق بأنه شاع بعد الاستسرار به، فلا عهدة علينا في العجز عن ذكره، إذ لم يجعل لنا سبيل إلى علمه.

مع أنه 3 قد جاء في حديث الشيعة 3 عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن السر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بعض أزواجه إخباره عائشة 4 أن الله أوحى إليه أن يستخلف أمير المؤمنين عليه السلام وأنه قد ضاق ذرعا 5 بذلك، لعلمه بما في قلوب قريش له من البغضاء والحسد والشنآن، وأنه خائف منهم فتنة عاجلة تضر بالدين، وعاهدها أن تكتم ذلك ولا تبديه وتستره وتخفيه.

فنقضت عهد الله سبحانه عليها في ذلك، وأذاعت سره إلى ms36 حفصة، وأمرتها أن تعلم أباها ليعلمه صاحبه، فيأخذ القوم لأنفسهم ويحتالوا 6 في بعض 7 ما يثبته 8 رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل، له أسباب مذكورة. ففعلت ذلك حفصة واتفق القوم على عقد 9 بينهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وآله لم يورثوا أحدا من أهل بيته ولا يؤتوهم 10.

مقامه، واجتهدوا في تأخرهم والتقدم عليهم.

فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله بذلك، وأعلمه ما صنع القوم وتعاهدوا عليه، وأن الأمر يتم لهم محنة من الله تعالى للخلق بهم 1. فوقف 2 النبي صلى الله عليه وآله 3 عائشة على [17 ظ] ذلك، وعرفها ما كان منها من إذاعة السر 4، وطوى عنها الخبر بما علمه من تمام الأمر لهم، لئلا تتعجل إلى المسرة به وتلقيه إلى أبيها، فيتأكد طمع القوم فيما عزموا عليه، وهو قوله تعالى: * (عرف بعضه وأعرض عن بعض) * 5، فالبعض الذي عرفه ما كان منها من إذاعة سره 6. والبعض الذي أعرض عنه، ذكر تمام الأمر لهم. وكان في الآية ما يؤذن بشك المرأة في نبوته صلى الله عليه وآله بقولها عند إخباره إباها بضيعها 7: * (من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير) * 5.

فصل. والعامة تقول إن السر الذي أسره النبي صلى الله عليه وآله خلوه 8 بمارية القبطية في يوم عائشة منه، وقد كانت حفصة اطلعت على ذلك، فاستكتمها رسول الله صلى الله عليه وآله إباه 9 فأذاعته 10 وعلماء الأمة مجمعون على اختلافهم أن هذه الآية نزلت في عائشة وحفصة خاصة من بين الأزواج. فهذا، الذي قاله في

الآية الفريقان 1.

المسألة الرابعة والعشرون قال السائل: قد أجمعنا على أن الحجج عليهم السلام أحياء غير أموات يعون ويسمعون، فهل هم في قبورهم؟ فكيف يكون الحي في الثرى باقيا؟

والجواب 2، أنهم عندنا أحياء في جنة من جنات 3 الله عز وجل، يبلغهم السلام عليهم من بعيد ويسمعونه من مشاهدهم، كما جاء الخبر بذلك مبينا 4 على التفصيل، وليسوا عندنا في ms37 القبور حالين، ولا في الثرى ساكنين. وإنما جاءت العبادة بالسعي إلى مشاهدهم والمناجاة لهم عند قبورهم امتحانا وتعبدا، وجعل الثواب على السعي والاعظام للمواضع التي حلوها عند فراقهم دار التكليف، وانتقالهم إلى دار الجزاء. وقد تعبد الله الخلق بالحج إلى البيت الحرام والسعي إليه من جميع البلاد والأمصار، وجعله بيتا له مقصودا، ومقاما معظما محجوجا، وإن كان الله عز وجل لا يحويه مكان، ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان، فكذلك يجعل مشاهد الأئمة عليهم السلام مزورة، وقبورهم مقصودة، وإن لم تكن [17 و ذواتهم لها مجاورة، ولا أجسادهم فيها حالة.

المسألة الخامسة والعشرون وسأل عن قوله تعالى: * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) * 1، وقال: فهل يكون الرزق بغير 2 جسم؟ وما صورة هذه الحياة؟

فإنا مجمعون على أن الجواهر لا تتلاشى، فما حينئذ الفرق 3 في الحياة بين الكافر والمؤمن؟

والجواب 4، أن الرزق عندنا لا يكون إلا للحيوان، والحيوان عندنا ليسوا بأجسام بل هم ذوات أخرجوا 5 في هذه الدار إلى الأجساد، وتعذر عليهم كثير من الأفعال إلا بها، وصارت آلة لهم في الأفعال والاكتساب، فإن أغنوا عنها بعد الوفاة جاز أن يرزقوا مع عدمها رزقا تحصل 6 لهم به اللذات، وإن افتقروا إليها كان الرزق لهم 7 بحسبه في الدنيا على السواء.

فصل. فأما قوله: ما صورة هذه الحياة؟ فالحياة لا صورة لها لأنها عرض من الأعراض وهي تقوم بالذات 8 الفعالة دون الأجساد التي تقوم بها حياة النمو دون الحياة التي هي 9 شرط العلم والقدرة ونحوهما من الأعراض.

فصل. وقوله: إنا مجمعون على أن الجواهر لا تتلاشى، فليس ذلك كما ظن، ولو كان الأمر فيه كما توهم لم يمتنع أن توجد الحياة لبعض الجواهر وترفع من بعض، كما توجد حياة النمو لبعض الأجسام وترفع من 10 بعض على الاتفاق. ولو

قلنا إن الحياة بعد النقلة عن هذه الدار تعم أهل الكفر والإيمان لم يفسد ذلك علينا أصلا في الدين. ms38 وكانت الحياة لأهل الإيمان شرطا في وصول اللذات إليهم، والحياة لأهل الكفر شرطا في وصول الآلام إليهم بالعقاب 1.

المسألة السادسة والعشرون وسأل فقال: خبرني 2 عن قول الله تعالى: * (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) * 3. فالوحي قد عرفناه فما الحجاب؟ وهل يقع الحجاب إلا على محدود وكيف صورة الكلام؟

والجواب 4، أن الوحي الذي عناه الله تعالى في هذه الآية ما سمعه الرسول بغير واسطة، والمسموع من وراء الحجاب هو الكلام [18 ظ] الذي تؤديه 5 الوسائط إلى الرسل والبشر من غيرهم، وليس الحجاب المعني في هذه الآية هو الشئ الذي يستر المتكلم عمن كلمه، ويحول بينه وبين مشاهدته كما ظنه السائل، لكنه ما وصفناه من الرسل والوسائط بين الخلق وبين الله تعالى، فشبههم بالحجاب الذي يكون بين الانسان وبين غيره عند الكلام، فيسمعه من ورائه ولا يرى المتكلم من أجله، والعرب تستعير للتشبيه والتمثيل، ولا تضع ذلك موضع الحقائق، إذ لو وضعته موضع الحقيقة لم تكن مستعيرة للأمثال. وقد قال الله عز ا سمه: * (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) * 6.

فصل. وأما قوله: كيف صورة الكلام؟ فالكلام أيضا مما لا صورة له لأنه عرض لا يحتمل التأليف، والصورة هي ذات التأليف. غير أنا نراه أراد بالصورة الحقيقة،

فحقيقة الكلام عندنا الأصوات المقطعة ضربا من التقطيع يفيد المعاني التي يقصدها 1 دون الأعراض، وهو محتاج إلى محل يقوم به كحاجة غيره من الأعراض. وليس يكون المحل هو المتكلم بل المتكلم هو فاعل الكلام، كما أنه ليس يكون المتفضل محل التفضل، بل المتفضل فاعل التفضل بلا ارتياب.

المسألة السابعة والعشرون وسأل عن قول الله 2 تعالى: * (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه) * 3، فقال: ما اليمين؟ وما القبضة؟

والجواب 4، أن اليمين في الآية هي القدرة والقبضة هي الملك. قال الشاعر:

إذا ما راية رفعت لمجد * تلقاها عرابة باليمين يريد تلقاها بالقوة، فأما شاهد الملك بالقبضة، فيقول القائل: هذه الدار في قبضتي ، وهذا الغلام ms39 في قبضتي، يريد به: في ملكي، فكان المعنى في قوله 5: * (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته) * 6 يريد في ملكه، * (والسماوات مطويات بيمينه) * يريد به أنها مطويات في قدرته 7. وليس المراد بالقدرة ههنا معنى من المعاني كالكون والحركة والقدرة التي يقدر بها [18 و] الحيوان، وإنما يريد به أنها مطويات بكونه قادرا على طيها، كما يقول القائل: لي على كذا وكذا قدرة، وهو يعنى أنه قادر عليه، إذ كان أكثر من يتكلم بهذا الكلام لا يقصد به إلى إثبات معنى من المعاني قائم بالذات، بل يقصد به ما ذكرناه

المسألة الثامنة والعشرون وسأل عن قوله عز وجل: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * 1. ثم قال: عرفنا هل يجوز أن يغفر قتل العمد ويعفو عن الخوارج على الأئمة 2 وإن لم يخالفوا في الأصول.

والجواب 3 عن ذلك، أن كل معصية لله عز وجل تكون كفرا، فهي شرك في حكم الشرع والدين، وكل كافر فهو مشرك من أسماء الدين دون أسماء اللغة. وكل مشرك فهو كافر من أسماء الدين واللغة، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب القطع على وعيد 4 الكفار بأي ضرب من الكفر وأنواعه، لما ذكرناه من استحقاق السمة لهم بالشرك في حكم الدين. والخوارج على أئمة العدل إذا استحلوا حربهم وعداوتهم وقتل المؤمنين من أنصارهم، فهم كفار بذلك، وحكمهم حكم المشركين، وقد دخلوا بذلك في الوعيد من قوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * 1.

فصل. فأما قتل العمد فهو على ضربين: أحدهما أن يكون القاتل مستحلا له، والضرب الآخر أن يقع على وجه التحريم. فمن قتل مؤمنا مستحلا لدمه فهو كافر بقتله، مستحق للوعيد لقوله 5: " إن الله لا يغفر أن يشرك به " وبأمثال هذه الآية من 6 وعيد الكفار. ومن قتل مؤمنا محرما لقتله خائفا من العقوبة له على ذلك، معتقدا لوجوب الندم عليه منه، كان مستثنى بقوله 7: " ويغفر ما ms40 دون ذلك لمن يشاء " غير

أنا لا نقطع على عقابه، ولا نجزم بالعفو 1 عنه، إلا أن يندم ويتوب فيكون مقطوعا له بالعفو والغفران.

المسألة التاسعة والعشرون وسأل فقال: رأينا صاحب الحبشة لما سار إلى البيت منعه الله منه وأهلكه دونه. والحجاج رماه بالعذرة 2 وهدمه، والقرمطي قتل الناس حوله وسلبه كسوته وقلع الحجر، ولم يمنعا من ذلك ولا عجل عليهما العقوبة عليه.

والجواب 3 عن هذا السؤال، قد سلف 4 في إمهال 5 الله تعالى [19 ظ] قتل 6 الحسين 7 عليه السلام. وذكر ما 8 يتعلق بأفعال 9 الله عز وجل من مصالح 10 الخلق، وأن المصالح تختلف 11 فلا حاجة 12 إلى تكراره.

فصل. على أن بين الأمرين فرقا، وهو أن صاحب الحبشة قصد البيت للاستخفاف بحرمته، والانكار لحرمته، والدفع لفرض الله تعالى في تعظيمه، والكفر بما أوجبه من ذلك، ولم يقصد لغيره ولا أراد السوء 13 لسواه، فعجل الله تعالى له النقمة لذلك، وأنظر القاصدين له من أهل الملة، إذ لم يكن قصدهم له

من أجل نفسه، ولا للكفر بفرضه والعناد لله في تعظيمه،. إنما قصدوه لغيره ممن لم يكن له عند الله تعالى من الحرمة كحرمة، بل لم يكن لأكثرهم عند الله سبحانه حرمة في الدين، لضلالهم عن الهدى، وسلوكهم في الأفعال والأقوال طريق الردى 1. وهذا يوضح عن فرق ما بين الجرمين 2 ويفصل بين أحكام 3 المعصيتين، والله ولي التوفيق.

المسألة الثلاثون وسأل هل يجوز أن يحسن الله قبيحا في حال، ويقبحه في أخرى، مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والقتل والربا والزناء؟ وهل كانت هذه الأشياء محللة ثم حرمت، أم لم تزل محرمة غير محللة؟

والجواب، عن ذلك، أن الله تبارك. تعالى لا يحسن قبيحا ولا يقبح حسنا، إذ تقبيح الحسن وتحسين القبيح باطل، لا يقع إلا من جاهل بحقيقتهما، أو متعمد للكذب في وصفهما بغير صفتهما. والله، تعالى 5 عن ذلك علوا كبيرا.

فصل. وقد تدخل على العامة شبهة في هذا الباب ms41 يعترضهم شك في النسخ، وحظر ما كان مباحا وإباحة ما كان محظورا، فيتوهمون أن الله تعالى حسن قبيحا وقبح حسنا. وليس الأمر كما ظنوه. وذلك أن الحسن والقبح 6 إنما هما وصفان للأفعال، فالأفعال التي مضت وتعلق بها الحظر كانت قبيحة. وما مضى مما تعلقت به الإباحة والأمر بها كان حسنا. فإذا طرأ الحظر على أفعال في المستقبل كان ما يتعلق به ذلك في المستقبل قبيحا وما مضى منه حسنا. والأفعال المستقبلة غير

الماضية، وكذلك إذا تجددت [19 و] الإباحة لأفعال في المستقبل كانت الأفعال المستقبلة حسنة، وما تعلق به النهي من ماضيا قبيحا، والماضي غير المستقبل، على ما بيناه.

وإنما تقبح 1 الأفعال التي لا دليل في العقل على قبحها ولا 2 حسنها، للعلم بالفساد بإباحتها ويقبح حظرها للعلم بالاستفساد بتحريمها، وأحوال المكلف 3 تتغير، فلتغيرها يحسن إباحتهم حينا ما كان نوعه محظورا عليهم حينا، ويحسن منعهم حينا ما كان نوعه لهم مطلقا 4 حينا، وهذا باب لا يخفى معناه على متأمل له، ومفكر من أهل العقل في.

فصل. فأما تحريم الزنا والربا فلسنا نعلم خلافا في أنه كان كذلك في كل شريعة ولم يأت بإباحته نبي والاستفساد به ظاهر لذوي الألباب، وتحريم الخمر عندنا كان في كل شريعة، ولم يكن مباحا في حال من الأحوال.

وقد خالف في ذلك الجمهور، ومعنا به آثار صادقة عمن يجب التسليم 6 له من حجج الله تعالى وأصفيائه في الدين. ولو قلت إن الاعتبار يدل عليه أيضا لما أبعد 7 بذلك عن الحق من قبل أن الفساد بشرب 8 كثير من الخمر معلوم وأن شرب القليل منه يدعو إلى شرب كثيرة، وقال الله سبحانه:

* (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " 1، فدل على أن عاقبة الخمر ترك الصلاة، والإعراض عن ذكر الله ووقوع البغضاء والعداوة بين الناس، ms42 وما كان هذا عاقبة فهو قبيح. ومعلوم أن شرب قليل الخمر يدعو إلى هذا الكثير الذي نص الله على الفساد به، فدل على أن شرب القليل والكثير من المسكر محرم في كل شرع بهذا الضرب من الاعتبار، ووافق ذلك ما جاءت به عن الأئمة الصادقين عليهم السلام الآثار 2.

وأما إباحة لحم الفيل والقرد والدب وأشباهها مما لم يأت بإباحته شريعة، فقد عرفنا تحريمه في كل شرع. ولسنا نعلم للعقلاء حالا قبل الشرع [20 ظ] فنتكلم عليها فإن كنا لو قدرناها لوجب الوقف عندنا في الحظر والإباحة، لما لا تدل 3 العقول على حسنه وقبحه من الأشياء.

وأما لحم الخنزير فالنصارى تزعم أن المسيح عليه السلام أباحهم أكله. ولسنا نثق بدعواهم وإن كنا نجوز، صحتها في العقول، فإن بطلت فقد كفينا 5 الكلام على وجه حظره بعد إباحته، وإن صحت فالوجه في حظر المستقبل منه بعد إباحته في الماضي 6 ما قدمناه 7، وفي ذلك كفاية، والمنة لله.

المسألة الإحدى والثلاثون وسأل عن قوله تعالى: * (ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون " 8 قال:

والملأ الأعلى هم الملائكة فبم 1 اختصموا؟

والجواب - وبالله التوفيق -: أن الله أخبر عن نبيه صلى الله عليه وآله أنه لم يكن له علم بذلك 3 وأنه طوى عنه علمه، فالسؤال لنا عن ذلك إعنات، وتكلفنا الجواب عنه ضلالة 3، وما رأيت أعجب ممن يسأل رعايا الأنبياء عما طوى عن أنبيائهم ويكلفهم الإخبار عما لم يخبروا به، وليس كل أمر حدث فقد أوحى الله به إلى الأنبياء عليهم السلام ولا كل معلوم له قد أعلمهم إياه، وليس يمتنع أن يطوي عنهم علم كثير من معلوماته 4، ويعلم أن ذلك أصلح لهم في التدبير، وغير منكر أيضا أن يطلعهم على شئ ويكلفهم ستره عن غيرهم، فسؤال هذا السائل عما أخبر نبي الهدى صلى الله عليه وآله 5 بأنه لا علم له به، ضلال عن الحق، وعدول عن طريق الهدى، وتكليف بممتنع 6 لا يحسن من حكيم تكليفه.

فصل. مع ms43 أنه قد روي في الحديث أن الله تعالى أعلم نبيه من بعد فيما اختصوا به، وهو أنهم اختصموا في الدرجات بالأعمال والتفاوت 7 فيها. فكانت 8 طائفة منهم تظن في ذلك شيئا، وتخالفها الأخرى فيه، فبين الله لهم الحق في ذلك فأجمعوا عليه، وهذا خبر وإن كان مرويا فليس مما يقطع به، والله أعلم.

المسألة الثانية والثلاثون وسأل عن قوله تعالى: * (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال

فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " 1 فقال 2 [20 و]: فهل يجوز العرض على الجماد والتكليف له؟ أوليس الامتناع من ذلك كفرا؟

وهل كان العرض على سبيل التخيير أم على الإيجاب؟ فإن كان على الإيجاب فقد وقع العصيان، وإن كان على التخيير فقد جاز حظر 3 الأمانة وترك أدائها.

والجواب 4 أنه لم يكن عرض في الحقيقة على السماوات والأرض والجبال بقول صريح، أو دليل ينوب مناب القول، وإنما الكلام في هذه الآية [مجاز] 5 أريد به الايضاح عن عظم الأمانة وثقل التكليف بها وشدته على الانسان، وأن السماوات والأرض والجبال لو كانت ممن يعقل لأبت 6 حمل الأمانة لو عرضت عليها 7، وقد تكلفها الانسان ولم يؤد مع ذلك حقها.

فصل. ونظير ذلك قوله تعالى: " تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا " 8 ومعلوم أن السماوات والأرض والجبال جماد لا تعرف الكفر من الإيمان، ولكن المعنى في ذلك إعظام ما فعله المبطلون، وتفوه به الضالون، وأقدم عليه المجرمون من الكفر بالله تعالى، وأنه من عظمه جار مجرى ما يثقل 9 باعتماده على السماوات والأرض والجبال من الأحمال وأن الوزر به 10 كذلك، فكان الكلام في معناه بما جاء به التنزيل مجازا واستعارة كما ذكرناه.

فصل. ومن ذلك قوله تعالى: * (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها

لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله " 1، ومعلوم أن الحجارة جماد ولا تعلم فتخشى، أو تحذر أو ترجو أو تأمل، وإنما ms44 المراد بذلك تعظيم الوزر في معصية الله، ما يجب أن يكون العبد عليه من خشية الله. وقد بين الله تعالى ذلك بقوله في نظير ما ذكرناه: " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا " 2 فبين بهذا المثل عن جلالة القرآن وعظيم قدره.

وعلو شأنه، وأنه لو كان كلام يكون به ما عدده 3 ووصفه [21 ظ] لكان بالقرآن ذلك وكان القرآن به أولى لعظم قدره على سائر الكلام، وجلالة محله حسب ما قدمناه.

فصل. وقد قيل إن المعنى في قوله: " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال " عرضها على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال، والعرب تخبر عن أهل الموضع بذكر الموضع وتسميهم باسمه. قال الله عز وجل:

" وسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها " 4 يريد أهل القرية وأهل العير، فكان العرض على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال قبل خلق آدم 5، وخيروا بين التكليف بما كلف به آدم وبنوه، فأشفقوا من التفريط فيه واستعفوا منه فأعفوا 6، وتكلفه الناس ففرطوا فيه. وليس الأمانة على ما ظنه السائل أنها الوديعة 7 وما في بابها، لكنه 8 التكليف الذي وصفناه وهذا يسقط الشبهة التي

اعترضت له في جواز 1 الأمانة على ما قدره من ذلك وقطعناه 2.

فصل. ولطائفة تنسب إلى الشيعة - وهم براء منهم - تأويل هذه الآية بعيد من الصواب. ولقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الإمامة جواب تعلقوا به من جهة بعض الأخبار، وهو أن الأمانة هي الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام وأنها عرضت قبل خلق آدم عليه السلام على السماوات والأرض والجبال، ليأتوا على شروطها فأبين من حملها على ذلك خوفا من تضييع الحق فيها وكلفها الناس فتكلفوها ولم يؤد أكثرهم حقها، وللعامة تأويل آخر إن عملنا على إثباته طال به الكلام، ولم يكن في إثباته طائل. وفيما ذكرناه كفاية، إن شاء الله.

- المسألة الثالثة والثلاثون وسأل عن قوله تعالى: " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ms45 خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس " 3 قال: وليس يخشى الله إلا مكلف يعقل، فما معنى هذا الكلام؟

والجواب عن ذلك، كالمتقدم في المسألة الأولى وهو أن الله تعالى يخبر عن عظم قدر القرآن وجلالة محله وموقع وعدة ووعيده ومواعظه من القلوب، فقدر 4 تقديرا على المثل. وكان الكلام في ذلك مجازا، ومعناه أن القرآن لو أنزل على جبل في شدته وعظمه، وكان الجبل حيا مع ذلك [21 و] عاقلا ففهمه وعرف معانيه، لانصدع مع شدته، وانخشع 5 مع صلابته من خشية الله، ألا ترى إلى قوله في صلة الكلام: " وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون " فبين أن ذلك مثل نبه به على

عظم محل القرآن وما يجب أن يكون الانسان عليه عند سماعه وتدبره، من الحذر من الله تعالى والخشوع له والطاعة والخضوع.

المسألة الرابعة والثلاثون وسأل فقال: قد ثبت أن الله عدل لا يجور، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو العالم بأن العرب لا تأتي بمثل القرآن ولا تقدر عليه، فلم كلفهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة من مثله؟ وكذلك إن كانوا عليه قادرين لكنهم كانوا منه ممنوعين، فالسؤال واحد.

والجواب 1، أن قوله تعالى: * (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) * 2 [ليس بأمر لهم وإلزام وندبة وترغيب، لكنه تحد وتعجيز، ألا ترى إلى قوله عز وجل: * (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورة مثله مفتريات) *] 3 يريد به تعالى أنه لو كان القرآن من كلام بشر قد افتراه لكان مقدورا لغيره من البشر، فامتحنوا أنفسكم فإذا عجزتم عن افتراه مثله، فقد علمتم بطلان دعواكم على محمد صلى الله عليه وآله الافتراء للقرآن، ومن لم يفهم فرق ما بين التحدي والتقريع والتعجيز، والأمر والتكليف والالزام كان في عداد البهائم وذوي الآفات الغامرة للعقول 4 من الناس، وكذلك قوله: * (فأتوا بسورة من مثله) * ليس بأمر وإلزام لكنه تحد وتعجيز. ألا ترى قوله: * (إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا ms46 شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا " 5 فحداهم 6 وبين عجزهم وأنهم يعجزون عن ذلك ولم يتهيأ لهم أبدا.

ومثل 1 ما ذكرناه في هذا الباب، أن يقول امرؤ 2 لكاتب محسن: إنني قادر على كل ما تقدر عليه، فيقول الكافي: لست قادرا على ذلك ولا تيسر مما يتأتى مني، والدليل على ذلك أنني أكتب كتابا حسنا، فإن كنت تحسن منه ما أحسن، فاكتب مثله أو بعضه. وكقول المفحم 3 للشاعر: ليس يمكنك من النظم إلا ما يمكنني مثله، فينظم قصيدة ويتحداه بنظم مثلها. فإذا عجز عن ذلك أعلمه بعجزه بطلان دعواه مماثلته 4 في الشعر. ولم تزل العرب يتحدى بعضها بعضا [بالشعر ويعجز بعضها بعضا] 5 وكذلك كل ذي صناعة يتحدى بعضهم بعضا على وجه التقريع والتعجيز، ولا يكون [22 ظ] تحديهم أمرا ولا إلزاما.

ومن خفى عنه القول في هذا الباب، - وعرضت له من الشبهة فيه ما عرض لصاحب السؤال كان بعيدا من العلم، ناقصا عن رتبة الفهم، والله المستعان.

المسألة الخامسة والثلاثون قال السائل قد ورد عن صاحب الشريعة، صلى الله عليه وآله 6 أنه قال: " اتقوا.

فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " 1 وقد رأينا آدم عليه السلام لم يعرف إبليس لما تصور له 2 وأغواه 3، ولا مريم عليها السلام عرفت جبرائيل 4، ولا عرف داود الملكين، ولا لوط وإبراهيم 5 عرفا الملائكة لما جاؤوا بصورة ضيوف، ولا صاحب شريعتنا صلى الله عليه وآله 6 عرف المنافقين حتى عرفه الله إياهم.

والجواب، أن هذا حديث لا نعرف له سندا متصلا ولا وجدناه في الأصول المعتمدة، وما كان هذا حكمه لم يصح التعلق به والاحتجاج بمضمونه.

فصل. مع أن له وجها في النظر - لو ثبت لكان محمولا عليه - وهو الخبر عن صحة ظن المؤمن في أكثر الأشياء، وليس يخبز 7 بالغائبات 8 من طريق المشاهدة، وقد قيل إن الانسان لا ينتفع بعلمه ما لم ينتفع بظنه، أراد بذلك أنه متى لم يكن ms47

ذكيا 1 فطنا متيقظا صافي 2 الطبيعة لم يكد يعلم كثيرا من الأشياء، وإنما يكثر علم الانسان. بخلوص طبيعته من الشوائب، وشدة ذهنه واجتهاده وطلبه، ومتى كان كذلك صدقت ظنونه، فكان المعنى في القول بصحة فراسة المؤمن هو ما ذكرناه من صدق ظنه في الأكثر وليس إصابة الانسان في الأكثر تمنع من سهوه في الأقل. وهذا يسقط شبهة السائل لأنها مبنية على توهمه أن المؤمن يعلم بالفراسة الغيب، ولا يخفى معها عليه علم باطن 3، وذلك فاسد لم يتضمنه الخبر بصريحه، ولا أفاده بدليل منه [عليه] 4.

فصل. مع أن آدم عليه السلام قد تفرس في إبليس 5 المكر والخديعة، فحذره حتى أقسم له بالله عز وجل فاشتبه عليه أمره بالقسم، قال الله تعالى: * (وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور) * 6 وليس يمتنع أن يرجع الانسان عما قوي في ظنه بشبهة تعرض 7 له في ذلك، وهو على صورته التي خلق عليها فيصدق ظنه فيه بتفرسه، وإنما شاهده على غيرها فالتبس الأمر عليه لذلك، مع أنا لا نعلم أن آدم عليه السلام رأى إبليس بعينه في حال غوايته، ولا ينكر أن يكون وصلت إليه وسوسته 8 مع احتجابه عنه، كما تصل وسوسته 8 إلى بني آدم من حيث لا يرونه، فلا يكون حينئذ لآدم 9 فراسة لإبليس لم تصدق على ما ظنه السائل وتخيله في معناه. والخبر الذي جاء أنه 10 تصور لآدم 11 في صورة شاهده عليها، خبر شاذ يتعلق به أهل الحشو، وما كان ذلك سبيله فهو مطروح عند العلماء.

فصل. وأما الملكان اللذان هبطا على داود عليه السلام فإنه قد ظن بفراسته لهما ما عرف اليقين 1 منه بعد الحال، ألا ترى إلى قوله تعالى: " وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض " 2 [فبين تعالى عن صدق ظنه فيهما، وبصحة فراسته لهما، وأنهما غطيا عليه الأمر بقوله " خصمان بغى بعضا على بعض "] 3، والقول في ms48 هذا الباب قد تضمنه ما تقدم من القول بأن الانسان قد ينصرف عن غالب ظنه بشبهة تعترض 4 له، وأن الفراسة لا توجب اليقين 5، وأن النظر بنور الله 6 يدل على قوة الظن، إذ لا طريق إلى العلم بالغائبات من جهة المشاهدات.

فصل. وكذلك القول في لوط وإبراهيم عليهما السلام واشتباه الأمر عليهما في حال الملائكة، وأنهما ظنا بالفراسة لهم ما تحققاه من بعد، ألا ترى 7 قوله تعالى * (فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) * 8 وقالوا للوط 9: " إنا رسل ربك لن يصلوا إليك " 10 فصل. وبعد، فإن الملكين اللذين تسورا 11 على داود 12 والملائكة الذين نزلوا بهلاك 13 قوم لوط لم يكونوا بصورهم 14 التي هي لهم، فتكون فراسة الأنبياء

عليهم السلام لهم توجب لهم اليقين في حالهم، لكنهم جاؤوا في غيرها، فلذلك التبس أمرهم 1 على ما شرحناه.

فصل. وأما فراسة النبي صلى الله عليه وآله للمنافقين فقد صدقت ولم يخف على 2 النبي صلى الله عليه وآله أمرهم مع التفرس لهم. وقوله تعالى: * (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم) * 3 [يدل على ما ذكرناه] 4 وذلك أن الله تبارك وتعالى رده في علم أحوالهم إلى التفرس لهم، وأحاله في معرفتهم على مشاهدته 5 مخارج كلامهم وسماع مقالهم، وقطع على وصوله إلى معرفة بواطنهم بتأمله لحن قولهم، وجعل ذلك نائبا مناب تعيينهم وتسميتهم، وهذا خلاف ما توهمه 6 السائل وتظناه 7.

فصل. فإن سأل سائل عن قوله تعالى: * (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) * 8 فقال: كيف يكون صادق التوسم وهو لا يعلم أهل النفاق مع تفرسه لهم؟

فالجواب، عن هذا قد تقدم، وهو أن الله تعالى نفى علمه بهم ولم ينف ظنه 9 بنفاقهم، والخبر إنما يدل على قوة ظنه بهم عند تفرسه لهم، ولا يدل على علم 10 ويقين لهم على ما قدمناه.

فصل. ms49 مع أن القوم الذين عناهم الله تعالى بهذه الآية من أهل النفاق، لم يقم

دليل على تفرس النبي صلى الله عليه وآله بهم 1 في حال نفاقهم، ولا يمتنع أن يكون القوم كانوا غيبا عنه، أو كانوا 2 يحضرونه فلا يتميز بينهم 3 لشغله بغيرهم، فأنبأه الله عز وجل عن حالهم بالتمرد على النفاق، وهو العتو فيه والتمرد عليه.

ولا يمتنع أيضا أن يكون قد عرفهم بالنفاق، غير أنه لم يعرفهم بالتمرد عليه.

وليس في الخبر ما يدل على أن فراسة المؤمن تدل 4 على كل حال يكون عليها من تفرسه، وإنما يقتضي 5 أنها 6 تميز بينه وبين غيره في الجملة دون التفصيل، وهذا الكلام يأتي 7 على معنى الخبر لو صح وثبت. فكيف والقول في ما قدمناه.

المسألة السادسة والثلاثون وسأل فقال: قد كان أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام في زمان واحد، وجميعهم أئمة منصوص عليهم، فهل كانت طاعتهم جميعا واجبة [في وقت واحد؟ وهل كانت طاعة بعضهم واجبة] 8 على بعض؟ وكيف الحال في ذلك؟

والجواب 9 عن ذلك، أن الطاعة في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له من جهة الإمامة دون غيره، والأمر له خاصه دون من سواه، فلما قبض صلى الله عليه وآله صارت الإمامة من بعده لأمير المؤمنين عليه السلام، ومن عداه من الناس كافة رعية له، فلما قبض عليه السلام صارت الإمامة للحسن بن علي عليهما السلام، والحسين عليه السلام إذ ذاك رعية لأخيه الحسن عليه السلام، [23 و]

فلما قبض الحسن عليه السلام صار الحسين [23 و] عليه السلام إماما مفترض الطاعة على الأنام. وهكذا حكم كل إمام وخليفة في زمانة، ولم تشرك الجماعة في الإمامة معا، وكانوا معها 1 على الترتيب الذي ذكرناه.

فصل. وقد ذهب قوم من أصحابنا الإمامية إلى أن الإمامة كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام 2 في وقت واحد، إلا أن ms50 النطق والأمر والتدبير كان للنبي صلى الله عليه وآله مدة حياته دونهم، وكذلك كان الأمر والتدبير لأمير المؤمنين عليه السلام دون الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام 3 وجعلوا الإمام في وقت صاحبه صامتا، وجعلوا الأول ناطقا، وهذا خلاف في عبارة، والأصل ما قدمناه.

المسألة السابعة والثلاثون وسأل عن قول الصادق عليه السلام: " ما بدا لله في شئ ما 4 بدا له في إسماعيل " 5، وقال: هل يبدأ الله شيئا ثم ينقضه قبل تمامه؟

والجواب 6 أن البداء من الله تعالى هو الظهور، فإذا ظهر 7 من أفعاله ما لم

يكن في الاحتساب والظنون قيل في ذلك: بدا لله كذا وكذا. وقد قال الله عز وجل:

* (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) * 1، أي ظهر لهم من فعله بهم ما لم يكن في احتسابهم. وليس البداء من الله تعالى تعقب رأي، ولا استدراك فائت، ولا انتقال 2 من تدبير إلى تدبير،، لحدوث علم بما لم يكن في المعلوم 3 والمعنى في قوله عليه السلام: " ما بدا لله في شئ كما بدا له في إسماعيل " بمعنى 4: ما ظهر له 5 فعل في أحد من أهل البيت عليهم السلام، ما ظهر له في إسماعيل، وذلك أنه كان الخوف عليه من القتل مستندا 6. والظن به غالبا، فصرف الله عنه ذلك بدعاء الصادق عليه السلام ومناجاته لله 7. وبهذا جاء الخبر 8 عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام، وليس الأمر في هذا الخبر كما 9 ظنه قوم من الشيعة في 10 أن النص كان 11 قد استقر في إسماعيل، فقبضه الله إليه، وجعل الإمامة من 12 بعده في موسى 13، فقد جاءت الرواية بضد ذلك عن أئمة آل الرسول صلى الله عليه وآله 14 فروي أنهم قالوا: " مهما بدا لله في شئ فإنه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته، ولا إمام عن إمامته، ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه ". فكان هذا الخبر مصححا [24 ظ] من التأويل في البدا ما قدمناه. ms51

المسألة الثامنة والثلاثون وسأل عن القلم فقال: نحن مجمعون عليه وهو مذكور في القرآن حيث يقول الله تعالى: * (والقلم وما يسطرون) * 1، وقد ثبت أنه يجري في اللوح، فخبرنا هل هو جار بسواه فمن الذي يكتب به؟

والجواب 2، أن القلم المعروف هو ما يكتب به كاتب 3، وليس في القرآن دليل على ما رواه أصحاب الحديث أن الله تعالى خلق فلما ولوحا يسطر بالقلم في اللوح، والذي تضمنه القرآن في 4 القلم يجري مجرى القسم، كما جاء القسم بأمثاله من المخلوقات المعروفة 5، فقال سبحانه: " والطور وكتاب مسطور في رق منشور " 6، " ق والقرآن المجيد " 7، " والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين " 8. فكان الله تعالى أقسم بالقلم كما أقسم بالتين والزيتون، وعلى حسب ما ذهب إليه الناس في ذلك، فقال بعضهم أن الله أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. وقال آخرون إن القسم في هذه المواضع برب المذكورات، وإن كان اسم الرب فيها مضمرا، وتقديره ورب التين والزيتون، ورب القلم وما يسطرون، ورب ق والقرآن المجيد، وأمثال ذلك. وقال آخرون إنه في صورة القسم ومعناه ابتداء الكلام بذكر منافع الخلق، وعلى جميع الوجوه فليس في القرآن شاهد ما ذكره أصحاب الحديث في اللوح والقلم على التفصيل.

وإن صح الحديث بذلك، فإن الله تعالى يحدث في القلم اعتمادات وحركات

تتولد 1 منها 2 الكتابة في اللوح بما شاء، والكتابة فعله وهو الكاتب لها، كما يحدث الكلام في الهواء، فيكون الكلام فعله وهو المتكلم. هذا على الحديث الوارد بأنه يأمر القلم فيجري بما يريد.

ويحتمل أن يكون لله ملك موسوم يكتب وحيه في اللوح لما يتلقاه 3 الملائكة، ويكون المعنى - فيما تضمنه الخبر من أن الله تعالى يأمر القلم فيجري في اللوح لما شاء (3) أنه يأمر الملك بكتب ه ما يشاء بقلمه (23 و) فيكتبه. ويكون ذكر القلم يراد به صاحبه تجوزا في الكلام وعلى مذهب الاستعارة فيه.

فأما القول بأن هناك قلما جمادا يؤمر على الحقيقة فيفعل، فإنه حال ms52 فاسد في العقول. ومن ذهب إلى أن القلم ملك حي ناطق واللوح كذلك، أخرج الحديث من جملة المفهوم، واستعار ذلك اسما لا يعرف في اللغة. مع؟ له لا معنى لكتابة ملك في ملك. وإن كان الذاهب إلى ذلك قد تعلق فيه بحديث، فهو ضعيف لا يثبت لما ذكرناه.

المسألة التاسعة والثلاثون وسأل فقال: أجمعنا أن الجنة خلقت من ذهب وفضة وحلية، وأنها لا تفنى وتهلك، وسائر الناس (اجتمعوا) وأن الحجر الأسود من الجنة نزل مع آدم 7، ولما

حرقه القرمطي احترق وأتى الفناء عيه، ولنا كسره لم يوجد في الكتاب الذي قد أجمعنا أن الله. نعا لي أودعه إياه.

والجواب، أن الذي ادعاه. من إجماعنا على أن الجنة مخلوقة من فضة وذهب، ليس كما ذكر، وما في هذا إجماع وإن كان يجوز في العقول ذلك. ولو أجمعنا عليه كما قال، لما امتنع أن يكون عنصر الجنة من ذهب وفضة أحيل إلى خلق آخركما كان الناس مخلوقة من تراب أجل إلى الحيوانية، والجان مخلوقا من نار أجيل إلى الحيوانية - أيضا، ولو كانت الجنة من ذهب وفضة على حالهما لم يمتنع وجود ما ليس بذهب وفضة فيها، وقد علمنا أن فيها أنهارا 3 من ماء غير آسن ، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، وفيها حور عين وفواكه وأطيار وطعام وشراب، وهذا كله ليس بذهب ولا فضة، فكذلك، يكون الحجر من الجنة، وليس بذهب ولا فضة.

بل قد جاء الحديث بأنه كان درة بيضاء 5 فأهبط إلى البيت، وأن لونه تغير لكثرة من كان يلمسه من الخطائين 6، وليس يمتنع أن تسود 7 الدرة البيضاء و تستحجر 8 بشئ يحدثه الله فيها من الصلابة والسواد، ويجعل ذلك علما على

عظم ضلال اللامس 1 لها مع الخبر بذلك، فأي منكر [25 ظ] في كون حجر هبط من جنة مخلوقة من ذهب وفضة. صورة الأمر فيه ما ذكرناه، لولا أن المتعلق بذلك - لشبهة دخلت عليه فيه - بعيد 2 من العلم والعلماء؟ ms53

فصل. وقوله إن الجنة لا تفنى فهو كذلك، وليس بقاؤها يمنع من فناء شئ فيها، إذ 3 ليس بقاء الدار منافيا لفناء أهلها، وبقاء المكان منافيا لفناء أهله، أو منافيا 3 لما حله و 5 جاوره من الأشياء، وهذا اشتباه ضعيف لا يغتر به إلا مأفوف 7، مع أن انكسار الشئ وتفرق أجزائه 8 ليس بفناء في الحقيقة، وتخلل 9 الأجسام ليس بعدم لها. وما أظن المتعلق بالكلام في هذا السؤال ممن يجزم بشئ من العلم، وأظنه حشويا تعاطى 10 الاعتبار فتورط بذلك في الجهالات.

فصل. وقوله: إنه لما انكسر الحجر لم يوجد فيه الكتاب الذي أودعه في الميثاق، فلم يرد الخبر بأن الله 11 كتب كتابا ثم ألقمه الحجر، فيظن السائل ذلك.

وإنما ورد بأن الله عز وجل لما أخذ العهد على بني آدم أودعه الحجر 12، وأخذ

العهد محتمل 1 إثبات الحجة عليهم بالعقول والإقدار والتمكين، وإن مستنسخي الأعمال موكلون بالحجر ليرفعوا أعمال المسلمين من المقربين 2 إلى غيرهم من الملائكة تعبدا لهم بذلك، وليلقي الكتاب المؤمن يوم القيامة بعمله الصالح، فبشر 3 بالبشارة به. وقد قال الله عز وجل: " إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون " 4 وليس كل من استودع شيئا جعله في نفسه ورأيه، ولا كل من أخبر عنه بأنه قد أودع شيئا، كان المعنى بذلك نفسه دون ما جاوره وتعلق به ضربا من التعلق، لجواز ذكر تسمية الشئ باسم ما جاوره وقاربه.

مع أنه لو ثبت أن الحجر وضع فيه كتاب لم يمتنع أن يرفع الله الكتاب منه قبل كسره أو عنده، فلا تجد بفقده أن لا يكون موجودا فيه قبل تلك الحال، هذا على تأويل الخبر وسلامته، فأنا مع الريب فيه و ه الوقوف في صحته فلا عهدة علينا [25 و] في صحته وسقمه.

والحديث الذي روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لعمر بن الخظاب - عند قوله للحجر 6: إنني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع -: مه، يا ابن الخطاب! إن له عينين يبصر بهما وأذنين ms54 يسمع بهما 7. أراد به أن معه موكلا من الملائكة ذا عينين يبصر

بهما وأذنين يسمع بهما 1. وقد يقال في الكلام: " إن لهذا الطفل لسانا يحتج به 2 عن نفسه، يراد به الناصر 3 الذي يدفع عنه، درن أن يراد به نفسه. وهذا معروف في التحاور ومجاز 4 الكلام.

فأما القول بأن له عينين في نفسه مع جماديته يبصر بهما وأذنين 5 يسمع بهما، فهو محال ببديهة 6 العقول، وليس بممتنع حمل الأخبار على مجاز الكلام، إذ أكثر ما في القرآن محمول على المجاز، وأكثر كلام العرب في نظمها ونثرها كذلك.

المسألة الأربعون وسأل فقال: خبرنا عن قوله تعالى: " اهدنا الصراط المستقيم " 7 وتعبد الله النبي صلى الله عليه وآله بقوله 8، ما وجهه؟ رأى صراط بعد الاسلام والقرآن؟

والجواب 9، أن الله تعبد نبيه صلى الله عليه وآله وكافة المسلمين بالرغبة إليه في إدامة التوفيق والألطاف في الدين والتمسك منه بالصراط 10 المستقيم بالمسألة لله تعالى في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وآله وإن كان مهتديا ومتمسكا بسبيل 11 الحق فلا غناء له 12 عن إمداد الله تعالى بالتوفيق واللطف له في استدامة ما هو عليه

من ذلك، وليس يمتنع 1 أن يكون من لطفه رغبة 2 إلى الله في ذلك وإظهار التضرع فيه، والمسألة في إدامته له. ولفظ القرآن يدل على ذلك، لأنه تعبد بسؤال ما يستقبل من الأفعال. ولا ينكر أيضا أن يكون السؤال لذلك شرطا في كمال العصمة وحراستها، وإذا لم يكن ذلك منكرا زالت الشبهة في معناه على ما بيناه.

المسألة الإحدى والأربعون وسأل عن قوله تعالى: " ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا " 3، قال 4: والله 5 لا يجعل الغل في قلب أحد، فما وجه الدعاء؟ - والجواب 6، عن هذه المسألة كالأولى وهو أن الله تعبد 7 بالرغبة إليه في التوفيق لاستدامة مودة المؤمنين، واللطف في إبقاء 8 ذلك 9 وإدامته عليهم 10، إذ بدوامه ينتفي الغل عن قلوبهم لأهل الإيمان، ولم يتعبدهم بالرغبة إليه أن لا يخلق غلا للمؤمنين ms55 في قلوبهم كما ظنه السائل. وليس كل من سأل الله تعالى أن يجنبه شينا يكرهه فقد سأله أن لا بفعل [26 ظ] به ما يكرهه، إذ كان انتفاء الشئ قد يكون بفعل المسؤول به 11 تركه، وبفعل 12 ما يستعين به السائل على تركه. وإنما أضيف جعل ذلك إلى الله تعالى، وإن لم يكن فاعلا له في الحقيقة، لأن تركه التوفيق لما ينفيه كالفعل له، فجاز أن يضاف إليه على طريق الاستعارة واتساع

الكلام، وهذا معروف في اللسان.

فصل. ألا ترى أنهم يقولون لمن ترك تأديب ولده والمراعاة له: فلان قد أهلك ولده. وأفسده، وإن لم يكن فعل به شيئا على حال، وإنما أضافوا إليه إفساد.

وإهلاكه لأنه ترك أن يفعل به ما يحميه عن الفساد والهلاك، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا.، بأن به ما شرحنا. في تأويل الآية على ما قدمناه.

المسألة الثانية والأربعون وسأل عن قوله تعالى: " ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات " 1، ثم قال في الأسرى: " ما كان لنبي أن يكون له أشرى حتى يثخن في الأرض تريدون غرض الدنيا " إلى قوله: " لولا كتاب من الله شبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم " 2، فأين كان التثبيت هنا وقد تهدده.

بما تهدده؟

والجواب 3، أن الله تعالى ذكر منته على نبيه، بالتثبيت له والعصمة والتأييد، وأنه لو لم يفعل ذلك به لركن إلى المشركين ركونا يستحق به منه العقاب، كما ركن غير. إليهم ركونا أوبقه وأهلكه، فأخبر تعالى أنه عصمه متى تورط فيه غيره، وثبته بالتوفيق ليثبت به 5 الحجة على الخلق، وعدد ذلك من آلائه عليه ونعمائه لديه، ولم يزل صلى الله عليه وآله موفقا مثبتا محروسا بالعصمة والتأييد.

ولم يكن منه 6 في الأسرى ذنب عرتب عليه، وإنما كان ذلك من أصحابه الذين أسروا بغير علمه، وكفرا عن القتل طعما في الفداء، وأشاروا به على النبي

صلى الله عليه وآله فتوجه العتب عليهم 1 في ذلك واللوم والتهديد، ms56 وإن كان أول الخطاب قد وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، وخاتمته تدل على أنه لغيره، وإنما وجه به صلى الله عليه وآله لأنه السفير بين الخلق وبين الله سبحانه، كما قال في موضع آخر: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تهن " 2 فواجهه بالخطاب [26 و] وكان المراد به أمته. ألا ترى إلى قوله بعد إفراد النبي صلى الله عليه وآله بالخطاب: " إذا طلقتم النساء " فجاء بلفظ الجمع بعد الإفراد؟ وكذلك قوله تعالى:

" ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرص الدنيا " 3 فجاء بلفظ الجمع دون التوحيد مع أن قوله: " " ما كان لنبي أن يكون له أسرى " غير مفيد للخبر عن تخصيصه بالرأي في الأسرى، ولا دال على أنه عتاب له 4، بل هو محتمل لعتاب من أشار بذلك ورآه. فيمن 5 سوا.، وقد أكد ذلك بقوله عز وجل:

" تريدون غرض الدنيا والله يريد الآخرة " 6 وليس من صفات النبي صلى الله عليه وآله إرادة عرض الدنيا، والخلاف لله تعالى فيما أراد من عمل الآخرة، ولا من صفاته صلى الله عليه وآله مقارفة 7 ما يحبط الأعمال، ويستحق عليه العقاب العظيم على التعجيل والتأجيل في ظاهر الكلام، من توجهه إلى غير النبي صلى الله عليه وآله بقوله: " تريدون " وهذا اللفظ جمع، على ما قدمناه فصل. مع أنه لا منافاة بين تثبيت الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله على شئ لو زل عنه لمسه عذاب أليم 8، وبين وقرع ضرب آخر منه لو لم يعف عنه لاستحق

عليه عذاب عظيم 1، وقد يعصم الانسان من 2 شئ تكون العصمة له فيه لطفا، ويخلى يبنه وبين شئ يكون التخلي 3 لمن سواه لطفا، وتكون المصلحة بذلك عمر ما. وهذا بحسب المعلوم،، والكلام فيه متعلق بالأصلح، وليس يكاد يفهم معنا. إلا من عرف قواعد الكلام في الأصلح، وقليل من يعرف ذلك اليوم من المتكلمين.

المسألة الثالثة والأربعون وسأل عن قوله تعالى: " ثم أورثنا الكتاب الذين ms57 اصطفينا من عبادنا " 5 ومعلوم أنهم لقنوه. عن النبي صلى الله عليه وآله في حياته. فكيف يرثون ما حصل لهم في حياة الموروث. ثم قال: " فمنهم ظالم لنفسه " 5 فوصفهم بالظلم مع وصفه لهم بالاصطفاء. وقال في أصحاب الجنة: " يرثون الفردوس " 6 والميراث لا يكون إلا من مورث 7، فمن الموروث منه الفردوس؟ وهل كان لأحد قبلهم فمضى وورثوه. 8 بعده.؟

والجواب 9، أن التوريث للكتاب في هذه. الآية هو إقامة من وصف بالميراث مقام الحكام به [27 ظ] فيما مضى من الاستحفاظ 10 له والاستيداع عليه والنصب لهم حكاما به، كما كان يحكم به الماضون من خلفاء الله تعالى، ولم يرد به حقيقة الميراث الذي هر تملك الأعيان من جهة ماض كان يملكها قبل مضيه، وإنما أراد

ما ذكرنا. تشبيها واستعارة، على ما بيناه.

فصل. وقوله تعالى: " فمنهم ظالم لنفسه " 1 بعد وصفه الوارثين للكتاب بالصفوة فإنه عير ما ظنه السائل أنه لم يرد بقوله: " فمنهم " من أعيانهم، وإنما أراد من ذوي أنسابهم وذراريهم. فأما المصطفون فقد حرسوا بالاصطفاء من الظلم، ووفقوا به للعدل. وكذلك قوله: " ومنهم مقتصد " 1 يريد به من نسلهم وأهلهم وذوي أنسابهم. وقوله: " ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله " 1 كذلك. ولم يرد بالأصناف الثلاثة أعيان من خبر م اصطفائه وتوريثه الكتاب. وهذا يسقط ما توهمه السائل واعترضته الشبهة في علته فيه. - فصل. وقوله تعالى: " الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون معناه.

مصيرهم إلى الفردوس بأعمالهم الصالحة واستحقاقهم الخلود في النعيم، فشبههم في ذلك بمن انتقل إليه مال من ماض لحق 3، وإن لم يكن ما ملكوه من ذلك منتقلا من مالك كان له فيما سلف، فجعل اسحقاقهم لنعم، الفردوس بأعمالهم، كاستحقاق ذوي الأنساب أموال الماضين من أقربائهم بأنسابهم، ولم يرد به الميراث الحقيقي، على ما وصفناه.

وهذا الضرب من المجاز في الميراث معروف عند أهل اللسان لا يتناكره منهم اثنان. ولو لم يكن معروفا لوجد المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وآله من العرب طريقا 5 إلى القدح ms58 في نبوته صلى الله عليه وآله 6 ولطعنوا بذلك في القرآن، و قالوا: قد جئتنا بعمان فيه لا يعقلها أهل اللسان، وتجوزت فيه بما لا يسوغ

المجاز في معنا.، وهذا يبطل إضافتك إياه. إلى الله 1. ولما لم يتعلق مخالف للنبي صلى الله عليه وآله 2 بطعن في القرآن من جهة تناقض واختلاف، أو فساد عبارة أو معنى تضمنه على حال، مع تقريع النبي صلى الله عليه وآله لهم بالعجز عنه، و وصفه له بالبيان والحكمة وفصل الخطاب، دل على سلامته مما ظنه [27 و] الملحدون فيه، وبان بذلك جهل متعاطي الطعن فيه بإفساد معانيه أو ألفاظه على حال.

المسألة الرابعة والأربعون وسأل عن تحريم الله تعالى الشجرة على آدم 3، قال: وقد ثبت أنها الحنطة، والجسد لا بد له من الغذاء، فكأنه لما حرم عليه ما لا بد له منبه، دل على أنه يريد إخراجه من الجنة، وأنه قد ألجأه إلى المعصية التي خرج بها من الجنة.

والجواب، أن الشجرة المحرمة على آدم 5 ليست الحنطة على الاصطلاح والاتفاق، حسب ما ادعاه السائل، وقد ذهب خلق كثير من المسلمين إلى أنها الكرمة. ولو كانت الحنطة، كما قال السائل، لما كان في تحريمها إلجاء آدم 5 إلى تناولها، لأن له في غيرها من الغذاء مندوحة عنها. ولو لم تكن 6 مندوحة عنها لما كان ملجأ إلى تأوله 7، لأن لله تعالى أن يتعبد. 8 بالصبر على ما يتلف نفسه، كما تعبد أكثر خلقه بالصبر على الشهادة، وفرض عليهم من الصبر في القتال على ما لا

بقاء لهم معه. وهذا أيضا يبطل شبهة السائل فيما تعلق به من تحريم الله تعالى على آدم الأكل من الشجرة المذكورة في القرآن.

المسألة الخامسة والأربعون وسأل عن قوله تعالى " وإذا أخذ ربك من نبي آدم من ظهور هم ذريتهم وأشهد هم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى " 1، قال: فكيف يصح خطاب أشباح عير مكلفة؟ ومع هذا فلسنا نرى أحدا يذكر ذلك في الدنيا، ولسنا نعلم ذلك عموما ms59 أو خصوصا، فليعرفنا ما عنده في ذلك إن شاء الله 3.

والجواب،، أن الآية تتضمن أخذ الله من بني آدم من ظهور ذريتهم 5، وليست متضمنة أخذها 6 من ظهر آدم، على ما تخيله فريق من الناس. والذي أخذه الله من ذرية آدم هو العهد. وأخذ 7 العهد منهم بإكمال عقولهم وإلزام أنفسهم، دلالة.

حدوثهم والحجة عليهم بالربوبية ولك هو الإشهاد لهم على أنفسهم. وإخباره عنهم بأنهم قالوا: بلى، مجاز في الكلام يفيد أنهم غير منكرين آثار الصنعة 8 فيهم، وقيام الحجة عليهم لبارئهم 9 بالإلهية والتوحيد، والإيجاب والاقرار له، والاعتراف منهم بنعمته عليهم، والشكر له عليه ذلك.

ومثله قوله تعالى: " ثم [28 ظ] استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها

وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قلتا أتينا طائعين " 1 وهو تعالى لهم يقل للسماء والأرض قولا صريحا " ائتيا " لكنه فعلهما فكان بفعله بهما 2، وتيسر ذلك عليه كالقائل لغيره: ائت 3، فأتاه من غير تعذر ولا تثبت. ولم تقل السماء والأرض قولا صريحا: " أتينا طائعين " بل انفعلتا بمشيئة الله تعالى، ولم يتعذر صنعهما عليه.

فكانتا بذلك كالمجيب لمن دعاه مسرعا وأطاعه باخعا 4، وقال: سمعا وطاعة، والعرب تتوسع بمثل هذا الكلام في نحو ما ذكرناه.

قال الشاعر:

وقالت لي 5 العينان سمعا وطاعة * وحدرتا 6 كالدر لما يثقب والعينان لم تقل قولا على الحقيقة، لكنهما أسرعتا بالدموع على وفاق إرادة صاحبهما فعبر عنهما بالقول الصريح.

وقال آخر.

امتلأ الحوض وقال قطني * مهلا رويدا قد ملأت بطني وقال آخر 7: شكا إلي جملي طول السرى.

وهذا كقوله: شكا إلي بعيرة 8 وتحمحم.

والمراد في ذلك كله الخبر عن الأفعال ووقوعها، دون الكلام الحقيقي. وهذا هو الاستعارة [في الكلام] 9 والتشبيه والمجاز.

فصل. فأما سؤاله عن العموم في ذلك والخصوص، فهو عندنا عموم في كل

مكلف من بين آدم، وليس بعموم في الجميع، دلالة اختصاص الحجة بذوي التكليف، دون الأطفال ونواقص العقول.

المسألة السادسة والأربعون وسأل فقال: إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله معصوما، فما وجه ms60 التهدد له والوعيد في القرآن؟

والجواب، 1 أن العصمة لا تنافي القدرة على العصمة، والخواص طرفيها ودعاء الشهوة إلى فعلها، فلذلك احتاجت الأنبياء معها إلى الوعيد والتهديد. ولأن العصمة إنما هي بالأمر والنهي، والوعد والوعيد والتهديد، ولولا ذلك لم يتكامل في معناها. وإذا كانت بمجموع أشياء من جملتها الوعد والوعيد والترهيب والترغيب 2، بطل قول القائل: ما وجه ذلك مع العصمة؟ وسقطت الشبهة فيما تخيله مع 3 الغناء عن ذلك، على ما شرحناه. [28 و] المسألة السابعة والأربعون وسأل عن قوله تعالى: " يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلط عليهم " 4 فقال: 5 رأيناه جاهد المنافقين، فما الوجه في ذلك؟.

والجواب 6 أن الجهاد على ضربين: جهاد بالسيف وجهاد باللسان، وكان الجهاد بالسيف 7 مفروضا على النبي صلى الله عليه وآله للكفارة الذين ظاهروا

بالكفر والشرك. وكان جهاد اللسان مفروضا عليه للمنافقين، وقد أدى الفرضين معا، فجاهد الكفار بالسيف 2 وجاهد المنافقين باللسان كما فرض عليه.

ووجه آخر، هو أنه قد جاهد الفريقين بالسيف، فتولى جهاد 3 الكفار، وأوصى 4 أخاه وابن عمه [أمير المؤمنين عليه السلام] 5 بجهاد المنافقين من بعده 6، فقام بأمره في ذلك، ونفذ وصاته فيه، فجاهد أهل البصرة وأهل الشام وأهل النهروان، وأقام حد الله 7 فيهم.

وليس لقائل أن يقول: إن الجهاد فرض عليه ليتولاه بنفسه، إذ جهاد كثير من الكفار في أمراء، لم يباشر جهادهم بنفسه، وكان 8 هو المجاهد لهم بحكم الدين إذ كان أمراؤه تولوه 9 نيابة عنه، وامتثالا لأمره فيه، فكذلك يكون الحكم فيما تولاه أمير المؤمنين 10 في جهاد من سميناه، ويكون النبي صلى الله عليه وآله هو المجاهد لهم بحكم الدين على ما شرحناه.

فصل. ولعل قائلا يقول: قد وجدناكم حكمتم على طوائف بالنفاق، لم يتول علي [عليه السلام] 11 جهادهم.

فيقال له: قد وجدنا جماعة كفارا من أهل الكتاب وغير هم لم يتول رسول الله صلى الله عليه وآله جهادهم، ولم يمنع ذلك إداء الفرض عليه في جهاد الكفار. ms61

المسألة الثامنة والأربعون وسأل عن قوله تعالى: " يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا " 1، وقال: ما معنى هذا الكلام، والخزي بعيد عنه 2 لعصمته؟

والجواب 3، أن الله تعالى أخبر بأنه لا يخزي نبيه 4 والمؤمنين يوم القيامة، ويخزي أعداءه من الكافرين، ودل بذلك على أنه محروس من العذاب يوم يحل بالظالمين الظالين 5، لهداه 6 وطاعته لله واجتناب معاصيه. فأي شبهة عرضت للسائل في هذه الآية من حيث أنه ثبتت 7 عنده عصمة النبي صلى الله عليه وآله أوليس 8 ثبوت 9 العصمة يدل 10 على بعد صاحبها من الخزي وحراسته من ذلك؟ فإذا جاء الخبر بوفاق العصمة كان مؤكدا لما في العقول، وتأكيد الشئ ينفى 11 الشبهة فيه، فتخيل صاحب السؤال في الآية خلاف ما يقتضيه، تخيل فاسد. وإنما كانت الشبهة [29 ظ] تعرض لوجاء الخبر بخلاف مضمونه، العياذ بالله! فأما ما هو مؤكد لدلالة العصمة، فالشبهة بعيدة عن 12 قلوب العقلاء في معناه، والهادي هو الله 13.

المسألة التاسعة والأربعون وسأل فقال: رأينا الناس بعد الرسول قد اختلفوا خلافا عظيما في فروع الدين وبعض أصوله، حتى لم يتفقوا على شئ منه. وحرفوا الكتاب وجمع كل واحد منهم مصحفا وزعم أنه الحق، مثل أبي بن كعب وابن مسعود وعثمان بن عفان، ورويتم أن أمير المؤمنين عليه السلام جمع القرآن ولم يطهره، ولا تداوله الناس كما ظهر غير. ولم يكن أبي وابن مسعود 2 بأجل من أمير المؤمنين عليه السلام في قلوب الناس، ولم يتمكن عثمان من 3 منعهما مما جمعاه، ولا حظر 4 عليهما قراءته، فما الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا؟

والجواب 5، أن سبب اختلاف الناس في الفروع والأصول بعد النبي صلى الله عليه وآله عدول جمهور هم عن أمير المؤمنين 6، وتقديم من قدموه عليه ورغبتهم عن الاقتداء بآل محمد عليهم السلام والتجاؤهم إلى من عمل في دينه بالرأي والظنون والأهواء، ولو اتبعوا سبيل الحق في الاقتداء بالعترة عليهم السلام ، والتمسك بالكتاب، لما وجد بينهم تنازع واختلاف.

قال الله تعالى ms62 اسمه في ذم ما صاروا إليه من الاختلاف ونهيهم عن ذلك 7:

" ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ما جاء هم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم " 8، ونفى عن دينه وكتابه الاختلاف فقال سبحانه 9: " ولو كان من عند غير

الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " 1.

فأما سؤاله 2 عن ظهور مصحفي 3 أبي وابن مسعود، واستتار مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، فالسبب في ذلك عظم وطأة أمير المؤمنين عليه السلام على ملوك الزمان، وخفة وطأة أبي وابن مسعود عليهم، وما اعتقدوه من الفساد 4 بظهور خلاف أمير المؤمنين عليه السلام وقلة احتفالهم بسواه 5، ولأن أمير المؤمنين 6 كان في عداد الأضداد لهم [29 و] والأنداد، وأبي وابن مسعود في عداد الرعية 7 والأتباع، ولم يكن على القوم كثرة ضرر بظهور مصحفيهما، بخلاف مصحف أمير المؤمنين عليه السلام فبذلك تباينت الحالتان في مصاحف 8 القوم فصل. مع أنه لا يثبت لأبي وابن مسعود وجود مصحفين منفردين، وإنما يذكر ذلك من طريق الظن وأخبار الآحاد، وقد جاءت بكثير مما يضاف إلى أمير المؤمنين عليه السلام من القراءة أخبار الآحاد التي جاءت بقراءة أبي وابن مسعود، على ما ذكرناه.

فصل. وأما قوله: خبرونا هل الحجة ثابتة جمعه عثمان؟ فإن أراد بالحجة الإعجاز فهي فيه، وإن أراد الحجة في جميع المنزل فهي في أكثره دون جميعه. وهذا الباب يطول الشرح بمعناه 9، وفيما أثبتناه منه كفاية، إن شاء الله تعالى.

المسألة الخمسون وسأل فقال: الناس، مختلفون في رقية وزينب، هل كانتا ابنتي رسول صلى الله عليه وآله وسلم أم ربيبتيه؟ فإن كانتا ابنتيه فكيف زوجهما من أبي العاص بن الربيع وعتبة بن أبي لهب، وقد كن عندنا منذ أكمل الله عقله عليه الإيمان، وولد مبعوثا، ولم يزل نبيا صلى الله عليه؟ وما باله رد الناس عن فاطمة عليها السلام ولم يزوجها إلا بأمر الله عز وجل، وزوج ابنتيه بكافرين على غير الإيمان؟

والجواب، أن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله والمخالف لذلك ms63 شاذ بخلافه، فأما تزويجه 2 لهما بكافرين فإن ذلك كان قبل تحريم مناكحة الكفار، وكان له 3 أن يزوجهما لمن يراه، وقد كان لأبي العاص 4 وعتبة نسب برسول الله صلى الله عليه وآله وكان لهما محل عظيم إذ ذلك ولم يمنع شرع من العقد لهما فيمتنع رسول الله صلى الله عليه وآله من أجله.

فصل. وأما فاطمة 5 فإن السبب الذي من أجله رد رسول الله صلى الله عليه وآله خاطبيها 6 حتى جاء الوحي بتزويجها أمير المؤمنين عليه السلام، فلأنها كانت سيدة نساء العالمين، وواحدة الأبرار من النساء أجمعين، وكانت بفضلها في الدين تفوق على كافة نساء العالمين 7، [30 ظ] فلم يكن لها كفو إلا 8 أمير المؤمنين عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، يرتقب الوحي في أمرها، ليكون القعد لها بحجة يخصم بها المخالفين، ويدل بها على مكانها من

الله تعالى ومنزلتها في الدين. ولو كانت كأختيها في الأعمال لكان لها من الخلق أكفاء كثيرة، ولم تكن الحاجة إليها في الاختيار 1 صادقة إلى نزول الوحي في ذلك عن علام الغيوب.

فصل. وقوله إن النبي 2 ولد مبعوثا ولم يزل نبيا، فإنه محتمل الحق من المقابل، وباطل فيه عليه حال. فإن أزاد بذلك أنه لم يزل في الحكم مبعوثا في العلم نبيا فهو كذلك. وإن أراد أنه لم يزل موجودا في الأزل ناطقا رسولا وكان في العلم نبيا فهو كذلك. وإن أراد أنه لم يزل موجود أفي الأزل ناطقا رسولا، وكان في حال ولادته نبيا مرسلا كان بعد الأربعين من عمره فذلك باطل، لا يذهب إليه إلا ناقص غبي، لا يفهم عن نفسه ما يقول 3، والله المستعان وبه التوفيق.

المسألة الحادية و الخمسون وسأل فقال: لم لم يرد أمير المؤمنين عليه السلام فدكا لما أفضى الأمر إليه وتابعه 4 الناس: وكيف وسعه ذلك؟ وبال عمر بن عبد العزيز تيسر له 5 ردها، وتعذر على أمير المؤمنين عليه السلام؟ وكيف ردها المأمون ولم يمنعه من ms64 ذلك مانع، وعلي عليه السلام أتقى لله منهما، وأعظم سلطانا وأجل في النفوس؟

والجواب 6، عن ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ممتحنا في زمانه بما لم يمتحن به عمر بن عبد العزيز والمأمون، بل لم يمتحن به أحد من الخلق أجمعين، وهي مباينة 7 عائشة بنت أبي بكر به عليه السلام، وهي عند الجمهور أفضل، أزواج النبي صلى الله عليه وآله، ومباينة طلحة والزبير وهما عند أنفسهما وجمهور من العامة نظراؤه 8 في الجلالة، واجتماع الثلاثة على حربة والعطن في إمامته،

والاجتهاد في التماس الحيل لحل أمره وتفريق جمعه، وسفك دمه ودماء ذريته وأنصاره، والتشنيع عليه بالأباطيل، مع كون ناصريه في الحروب ممن 1 يرى صواب أبي بكر في منع فاطمة عليها السلام فدكا [30 و] وضلالة ناقض كلمته في ذلك.

ومني عليه السلام بمعاوية بن أبي سفيان ومن كان في حيزه 2 من الصحابة والوجوه عند العامة بأعظم مما 3 مني به 4 طلحة والزبير وعائشة. واتفق عليه من أصحابه الذين كانوا بطانته وخاصته مت شهرته من 5 المحنة له به يغني 6 عن ذكره مفصلا، حتى أكفره فريق منهم، وألحد فيه آخرون فاتحذوه ربا معبودا، فاضطر [لذلك] 7 إلى الاستنصار عليه من جمهر هم القائلين 8 بتصويب المتقدمين عليه في منع فدك 9، وإظهار التضليل لمن تقدمه، وقضائه 10 فيها بنقيض الصواب عند الله تعالى وخلاف المنزل من القرآن.

ورأي عليه السلام أن تركه بعض حقوق واستنزل ولده عن الطلب بميراثه، للتوصل ذلك إلى إقامة 11 حقوق الله تعالى وهي أعظم، وحراسة الدين وهو أولى، فوجه الرأي وصواب التدبير أنه لا يسعه تضييع معظم الدين بالنظر في صغيره، وإهمال كثيره بحفظ قليله، لا سيما وقد علم 12 أن ما يرومه من ذلك لا يتم، وأن

السعي فيه يفسد عليه نظام الدين والدنيا معا، ويحل عليه عقد التدبير، وقد بين ذلك عليه السلام في قوله لقضاته وقد سألوه: بم نقضي؟ فقال: اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، ms65 أو أموت كمامات أصحابي.

وقوله عليه السلام لو ثنى 2 لي الوسادة لحكمت بين أصل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور هم، وبين أهل القرآن بقرآنهم، حتى يزهر 3 كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب إن عليا قضى بقضائك. وقوله: إذا حدثتك عن رسول الله صلى عليه وآله الحديث 4

فلأن أخر من السماء فيخطفني الطير أحب إلي من أن أقول عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقل، وإذا حدثتكم عن نفسي فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة 1. فبين عيه السلام أنه كان مضطر إلى التألف 2 والمداراة وغير متمكن [31 ظ] من القضاء لما 3 يراه في الدين ومحتاجا إلى التقية والاستصلاح.

وفي هذا القدر كفاية وغنا سواه في جواب ما سأل عنه السائل من أمر فدك، وترك أمير المؤمنين عليه السلام نقض أحكام المتقدمين عليه فيها، مع بيعة الناس له. وبذلك ما توهمه وتظناه.

فصل. وبعد، فشتان بين حالتي أمير المؤمنين عليه السلام ومن ذكره السائل في الرأي والقضاء! فأمير المؤمنين عليه السلام مدبر الدين والدنيا.

وأهلهما على علم بالحال والعاقبة، وصلاح شامل ف - العاجل والآجل ومثال، قد مثل له في

ذلك، ونص لا يتعداه. وغيره من أمراء الدنيا وملوكها يعملون على الهوى، ويخبطون في الدين والدنيا خبط عشواء، ولا علم لهم بالعاقبة، ولا علم لهم بالعاقبة، ولا بصيرة لهم بشاهد الحال، ولا فكرة لهم في الصلاح، ولو فكروا في ذلك لكان غير مأمون عليه الخطأ فيه والضلال.

وهذا أيضا يسقط شبهة السائل وما اعتمده من ضرب الأمثال. وفي غير هذه المسألة أجوبة شتى قد سارت بها الركبان وثبتت في أمالي المنثورة في الأصقاع والأمصار. وفيما أثبته في هذا القمام بلاغ وإقناع لمن تأمله بعين الإنصاف، والله الموفق والمعين 2، وهو حسبنا ونعم الوكيل 3.

تمت - بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه محمد وآله والسلام عليهم - أجوبة الشيخ المفيد رضي الله عنه عن أسئلة الحاجب المعروفة بالمسائل الحاجبية.

على يد محمد بن ms66 الشيخ طاهر المساوي في النجف في منتصف ربيع الثاني 1335 حامدا مصليا مسلما

ms67

المسائل العكبرية

المسائل العكبرية

نبذة عن الكتاب

الفهرس