الفوائد في اختصار المقاصد تأليف العز بن عبد السلامبسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بخير

أخبرني الشيخ الإمام الفاضل عثمان بن بلبان المعالمي في شهر رمضان سنة عشرة قال أخبرني الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة مفتي المسلمين أبو عبد الله محمد بن محمد بن بهرام الشافعي أثابه الله الجنة بقراءتي عليه يوم الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبع مئة بحلب المحروسة قلت له أخبرك الشيخ العلامة شيخ الإسلام مفتي الفرق أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الشافعي بقراءتك عليه قال نعم قلت له قلت ( الحمد لله ذي الجود والإحسان والفضل والإمتنان وصلى الله على نبيه المبعوث بالأمر والعدل والإحسان وبالنهي عن الفساد والطغيان فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئا يقرب من الجنان ويبعد من النيران إلا أمر به ولم يدع شيئا يقرب من النيران ويباعد من الجنان إلا نهى عنه )

| فصل في بيان المصالح والمفاسد

أما بعد فإن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما

والمصلحة لذة أو سببها أو فرحة أو سببها

والمفسدة ألم أو سببه أو غم أو سببه

ولم يفرق الشرع بين دقها وجلها وقليلهما وكثيرهما كحبة خردل وشق تمرة وزنة برة ومثقال ذرة @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ الزلزلة 99 / 8 - 7

| فصل في بيان الإحسان المأمور به

كتب الله سبحانه الإحسان على كل شيء وأخبر أنه يأمر به على الدوام والاستمرار بقوله @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@ النحل 16 / 90 ورغب فيه بقوله @QB@ إن الله يحب المحسنين @QE@ البقرة 2 / 195 وإن أمرا يكون سببا لحب الله سبحانه لجدير بأن يحرص عليه ويتنافس فيه ويبادر إليه ولا يتقيد ذلك الإحسان بالإنسان بل يجري في حق الملائكة عليهم السلام فإنهم يتأذون مما يتأذى منه الناس بل يجري في حق الحيوان المحترم بل في غير المحترم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على ms01 كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وقد جعل لمن قتل الوزغ في الضربة الأولي مئة حسنة وفي الثانية سبعين لأن قتله بضربة واحدة أهون عليه من قتله بضربتين

والإحسان منحصر في جلب المصالح ودرء المفاسد وهو غاية الورع أعلاها إحسان العبادات وهو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فقدر أنه يراك وأفضلهما أن تعبد الله عز وجل مقدرا أنك تراه فإنك إذا قدرت في عبادتك ترى المعبود فإنك تعظمه غاية التعظيم وتجله أعظم الإجلال واعتبر ذلك لها صورة الأكابر والملوك فإن من نظر إلى ملك بنظر إليه فإنه يعظمه أبلغ التعظيم ويهابه أتم المهابة ويتقرب إليه بغاية ما يقدر عليه وهذا محكوم بالعادات فإن عزفت عن تقدير رؤيتك إياه فقد ترى أنه يراك وينظر إليك فإنك تستحي منه وتأتي بعبادته على أتم الوجوه

النوع الثاني الإحسان إلى الخلائق وذلك إما بجلب المنافع أو بدفع المضار أو بهما ولا فرق بين قليله وكثيره وجليله وحقيره فإن @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ الزلزلة 99 / 7 @QB@ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين @QE@ الأنبياء 21 / 47 وفي الحديث كل معروف صدقة ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك وفي الحديث لا تحقرن جارة لجارتها ولا فرسن شاة وفي الحديثتصدقوا ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة وعلى الجملة فالإحسان مكتوب على كل شيء وكل معروف صدقة كالكلمة الطيبة وطلاقة الوجه وتبسمه وانبساطه وهداية الطريق

النوع الثالث إحسان المرء إلى نفسه بجلب ما أمر الله بجلبه من المصالح الواجبة والمندوبة ودرء ما أمر الله بدرئه عنها من المفاسد المحرمة والمكروهة ولا فرق بين قليله وكثيره وجليله وحقيره @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ الزلزلة 99 / 8 - 7 و @QB@ من يعمل سوءا يجز به @QE@ النساء 4 / 123 @QB@ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها @QE@ الأنبياء 21 ms02 / 47

| فصل في بيان الإساءة المنهي عنها

الإساءة منحصرة في جلب المفاسد ودرء المصالح وهي متعلقة بالعبادات وبنفس المكلف وغيره من الأناس والحيوانات والمحترمات وعلى الجملة فلا يرجع بشيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأسبابهما إلى الديان لاستغنائه به عن الأكوان وإنما يعود نفعهما وضرهما على الانسان ومن أحسن فلنفسه سعى ومن أساء فعلى نفسه جنى

وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما وإما بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما

وإساءته إلى نفسه وإلى غيره إما بجلب مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما ولكل من أحسن إلى نفسه كان أجره مقصورا عليه وكل من أحسن إلى غيره كان محسنا إلى نفسه وإلى غيره وكل من أساء إلى نفسه كان وزره مقصورا عليه وكل من أساء إلى غيره فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه وإذا اتحد نوع الإساءة والإحسان كان عامهما أفضل من خاصهما وليس من يصلح بين جماعة كمن أصلح بين اثنين وليس من أفسد بين جماعة كمن أفسد بين اثنين وليسن من تصدق على جماعة أو علم جماعة أو ستر جماعة أو أنقذ جماعة من الهلاك كمن اقتصر على واحد أو اثنين

| فائدة في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد

وقد حث الرب سبحانه على تحصيل مصالح الآخرة بمدحها ومدح فاعليها وبما رتب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهما وزجر سبحانه عن ارتكاب المفاسد بذمها وذم فاعليها وبما رتبه عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتهما

ويعبر عن المصالح والمفاسد بالمحبوب والمكروه والحسنات والسيئات والعرف والنكر والخير والشر والنفع والضر والحسن والقبح

والأدب أن لا يعبر عن مشاق العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد وأن لا يعبر عن لذات المعاصي وأفراحها بشيء من ألفاظ المصالح وإن كانت الجنة قد حفت بالمكاره و حفت النار بالشهوات

وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام

أحدها ضروري

والثاني حاجي

والثالث تكميلي

فالضروري الأخروي في الطاعات هو فعل الواجبات وترك ms03 المحرمات والحاجي هو السنن المؤكدات والشعائر الظاهرات والتكميلي ما عدا الشعائر من المندوبات والضروريات الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح

والتكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات وسكنى المساكن العاليات والغرف الرفيعات والقاعات الواسعات

والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميلات

| فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد

ثم تنقسم المصالح إلى الحسن والأحسن والفاضل والأفضل كما تنقسم المفاسد إلى القبيح والأقبح والرذيل والأرذل ولكل واحد منها رتب عاليات ودانيات ومتوسطات متساويات وغير متساويات

ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة لأنها خير منها وأبقى ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة لأنها شر منها وأبقى

ومصالح الإيجاب أفضل من مصالح الندب ومصالح الندب أفضل من مصالح الإباحة كما أن مفاسد التحريم أرذل من مفاسد الكراهة

| فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما

مصالح الآخرة ثواب الجنان ورضا الديان والنظر إليه والأنس بجواره والتلذذ بقربه وخطابه وتسليمه وتكليمه

ومفاسدها عذاب النيران وسخط الديان والحجب عن الرحمن وتوبيخه ولعنه وطرده وإبعاده وخسؤه وإهانته

ولا تقع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة

ولا قطع بحصول مصالح الآخرة ومفاسدهما إلا عند الموت فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقي بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنةوأما مصالح الدنيا ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومظنون وموهوم أمثلة ذلك الجوع والشبع والري والعطش والعري والاكتساء والسلامة والعطب والعافية والأسقام والأوجاع والعز والذل والأفراح والأحزان والخوف والأمن والفقر والغنى ولذات المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمساكن والمراكب والربح والخسران وسائر المصائب والنوائب

ولا يعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع ويعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات

| فصل فيما يبنى عليه المصالح والمفاسد

من المصالح والمفاسد ما يبنى على العرفان

ومنها ما يبنى على الإعتقاد في حق العواموأكثرها يبنى على الظن والحسبان لإعواز اليقين والعرفان

وأقلها مبني على الشكوك والأوهاوم كما ms04 في إلحاق النسب في بعض الأحيان

ومعظم الورع مبني على الأوهام

فمن المصالح ما لا يتعلق به مفسدة ولا يجده إلا واجبا أو مندوبا أو مباحا

ومن المفاسد ما لا يتعلق به مصلحة ولا يجده إلا مكروها أو حراماوكل كسب خلا عن المصلحة والمفسدة ولم يكن في نفسه مصلحة ولا مفسدة فحكمه حكم الأفعال قبل ورود الشرع

وللمصالح تعلق بالقلوب والحواس والأعضاء والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والذمم والأعيان أو بالذمم والأعيان

| فصل في الوسائل

للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة

ورب وسيلة أفضل من مقصودها كالمعارف والأحوال وبعض الطاعات فإنها أفضل من ثوابها

والإعانة على المباح أفضل من المباح لأن الإعانة عليه موجبة لثواب الآخرة وهو خير وأبقى من منافع المباح

ويتفاوت الثواب والعقاب والزواجر العاجلة والآجلة بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب

واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد والأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر فالأمر بالإيمان أفضل من كل أمر والنهي عن الكفر أفضل من كل نهي والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر والنهي عن كل كبيرة أفضل من النهي عما دونها وكذلك الأمر بما تركه كبيرة أفضل من الأمر بما تركه صغيرة ثم تترتب فضائل الأمر والنهي على رتب المصالح والمفاسد وتترتب رتب الشهادات على رتب المشهود به من جلب المصالح ودرء المفاسد وكذلك الفتاوى وكذلك يترتب رتب المعونات والمساعدات على البر والتقوى على رتب مصالحهما كما يترتب المعاونة على الإثم والعدوان على ترتيبهما في المفاسد

وبالجملة فالولايات كلها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الشهادات وأداؤها وسماعها والحكم بها كل ذلك وسيلة إلى جلب مصلحته المبنية عليه أو درء المفسدة الناشئة عنه وكذلك التصرفات الشرعية وسائل إلى تحصيل مفاسدهما سواء كانت معاوضة أو غير معاوضة وكذلك إلى جميع الطاعات والعبادات وإلى المعاصي والمخالفات وإثم وسائل المفاسد دون إثمالمفاسد كما أن أجر وسائل المصالح دون أجر ms05 المصالح وقد يتوصل بالقول الواحد والعمل الواحد إلى ألف مصلحة وألف مفسدة

| فصل في اجتماع المصالح

إذا اجتمعت مصالح أخروية فإن أمكن تحصيلها حصلناها وإن تعذر تحصيلها قإن تساوت تخيرنا بينها وقد يقرع فيما نقدم منها وإن تفاوتت قدمنا الأصلح فالأصلح ولا نبالي بفوات الصالح ولا يخرج بتقويته عن كونه صالحا

وإن اجتمعت مصالح المباح اقتصرنا في حق أنفسنا على الكفاف ولا ننافس في تحصيل الأصلح

وتقدم الأصلح فالأصلح في حق كل من لنا عليه ولاية عامة أو خاصةإن أمكن فلا نفرط في حق المولى عليه في شق تمرة ولا في زنة برة ولا مثقال ذرة ويكون أجر السعي في ذلك

| فصل في اجتماع المفاسد

إذا اجتمعت المفاسد فإن أمكن درؤها درأناها وإن تعذر درؤها فإن تساوت رتبها تخيرنا وقد يقرع وإن تفاوتت درأنا الأفسد فالأفسد ولا يخرج الفاسد بارتكابه عن كونه مفسدة كما في قطع اليد المتآكلة وقلع السن الوجعة وقتل الصائل على درهم وقطع السارق في ربع دينار

| فصل في اجتماع المصالح والمفاسد

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بقوات المصالح

وقد تنشأ المصلحة عن المفسدة والمفسدة عن المصلحة

وقد تنشأ المفسدة عن المفسدة والمصلحة عن المصلحة

وقد تقترن المصلحة بالمفسدة ولا تنشأ إحداهما عن الأخرى

وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بني على كل واحدة منهما حكمها وإن جهلنا استدل عليهما بما يرشد إليهما

وإذا توهمنا المصلحة المجردة عن المفسدة الخالصة أو الراجحة احتطنا لتحصيلها

وإن توهمنا المفسدة المجردة عن المصلحة الخالصة أو الراجحة احتطنا لدفعها

ولا فرق بين مصالح الدنيا والآخرة في ذاك

وأسباب مصالح الآخرة العرفان والطاعة والإيمان

وأسباب مفاسدها الكفر والفسوق والعصيان

والاحتياط للأسباب والوسائل كالاحتياط للمسببات والمقاصد

ومصالح الدنيا لذات المباحات ونفعها

ولا ننافس لأنفسنا إلا في مصالح الآخرة

وننافس في مصالح الدارين لكل من لنا عليه ولاية

| فصل في ms06 انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومركب منهما

الإحسان إلى الناس إما بجلب مصلحة أو درء مفسدة أو بهما وكذلك إحسانك إلى نفسك

والإساءة إلى الناس إما بجلب مفسدة أو دفع مصلحةأبو بهما وكذلك إساءتك إلى نفسك

ولا فرق في ذلك بين الرعاة والرعايا

وكذلك نهى عن الولايات من لا يقوم بإتمامها من جلب المصالح ودفع المفاسد وإنما نهي عن الولايات في حق الضعفة مع ما فيها من الإحسان بجلب المصالح ودرء المفاسد لما تشتمل عليه من مفاسد الإعجاب والكبر والتحامل على الأعداء والبغضاء والنظر للأولياء والأصدقاء والأقرباء

| فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد

كل مصلحة أوجبها الله عز وجل فتركها مفسدة محرمة

وكل مفسدة حرمها الله تعالى فتركها مصلحة واجبة

وفي كل مفسدة كرهها الله فتركها مفسدة غير محرمة

وكل مصلحة ندب الله سبحانه إليها فتركها قد يكون مفسدة مكروهة وقد لا يكون مكروهة

وكل مصلحة خالصة عن المفاسد فهي واجبة أو مندوبة أو ما دونه

وكل مفسدة خالصة من المصالح فهي محرمة أو مكروهة

وكل مصلحتين متساويتين يمكن الجمع بينهما جمع بينهما

وكل مصلحتين متساويتين يتعذر الجمع بينهما فإنه يتخير بينهما

وكل مفسدتين متساويتين يمكن درؤهما فإنه يتخير بينهما

وكل مصلحتين إحداهما راجحة على الأخرى لا يمكن الجمع بينهما تعين أرجحهما

وكل مفسدتين أحدهما أقبح من الأخرى لا يمكن درؤهما تعين دفع أقبحهما

وكل مصلحة رجحت على مفسدة التزمت المصلحة مع ارتكاب المفسدة

وكل مفسدة رجحت على مصلحة دفعت المفسدة بتفويت المصلحة

وكل ما غم وآلم فهي مفسدة

وكل ما كان وسيلة إلى غم أو إلى ألم دنيوي أو أخروى فهو مفسدة لكونه سببا للمفسدة سواء كان في عينه مصلحة أو مفسدة

وكل الدواء فرح فهو مصلحة

وكل ما كان وسيلة إلى فرح أو لذة عاجلة أو آجلة فهو مصلحة

وكل ما كان وسيلة إلى فرح أو لذة عاجلة أو آجلة فهو مصلحة وإن اقترنت به مفسدة

وكل ما أوجبه الله من حقوقه أو حقوق عباده فتركه مفسدة ms07 محرمة إلا أن يقترن بتركه مصلحة تقتضي جواز تركه أو إيجابه أو الندب إلى تركه

وكل ما حرمه الله سبحانه مما يتعلق به أو بعباده ففعله مفسدة إلا أن تقترن به مصلحة تقتضي جواز فعله أو إيجابه أو الندب إليه

وإذا اجتمعت مصالح بعضها أفضل من بعض قدم الأفضل فالأفضل وقد يخير بالقرع بينهما كالتخيير بين الظهر والجمعة في حق المعذورين وكالتخيير بين الانفراد والجماعات في حق المعدودين وكالتخيير بين خصال الكفارات بين الفاضل والأفضل والصالح والأصلح في حق المعذور وغيره

فالحمد لله الذي دعانا إلى ما فيه صلاحنا في أولانا وأخرانا ونهانا عما فيه فسادنا في دنيانا وأخرانا وأمرنا بكل حسن واجب أو مندوب ونهانا عن كل قبيح محرم أو مكروه وأمرنا أن ندعوه بمثل ذلك عطفا علينا وإحسانا إلينا والسعيد من أطاعه واتقاه والشقي من خالفه وعصاه سبقت الأقدار بذلك وجفت به الأقلام

ومن رحمته سبحانه أن طلب منا القيام بجلب مصالح الدنيا والآخرة ومصالحهما الأفراح واللذات

ومن رحمته سبحانه أن طلب منا القيام بدرء مفاسد الدنيا والآخرة ومن مفاسدها الغموم والآلام ولكنه أمرنا بالتنافس في المصالح الأخروية ونهى عن التنافس في المصالح الدنيوية التي تتعلق بأنفسنا وندبنا إلىالاقتصاد والاقتصار على الكفاف منها وأذن لنا في كل مصلحة مباحة رفقا بنا وإحسانا إلينا

| فائدة في بيان أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد

من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح أو لدرء مفسدة أو مفاسد أو للأمرين وأن جميع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد أو جلب مصلحة أو مصالح أو للأمرين

والشريعة طافحة بذلك وقد خفا بعض المصالح وبعض المفاسد على كثير من الناس فليبحثوا عن ذلك بطرقه الموصلة إليه

وكذلك قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعض وترجيح بعض المفاسد على بعض

وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض ومساواة بعض المفاسد لبعض

وكذلك يخفى التفاوت بين المفاسد والمصالح فيجب البحث عن ms08 ذلك بطرقه الموصلة إليه والدالة عليه ومن أصاب ذلك فقد فاز بقصده وبما ظفر به ومن أخطأ أثيب على قصده وعفي عن خطئه رحمة من الله سبحانه ورفقا بعباده

| فصل في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد

المصالح والمفاسد ضربان أحدهما ناجز والثاني متوقع

فقتل المؤذيات عند صيالها مفسدة للصائل فآخره مصلحة للمصول عليه ناجزة ولو لم يصل لكان قتلها مفسدة ناجزة لها درءا لمفسدة متوقعة منها والتداوي من الأمراض دفع لمفسدة ناجزة أو تحصيل لمصلحة ناجزة وشرب الأدوية المرة تحصيل لمصلحة ناجزة أو درء لمفسدة ناجزة وقتال الكفار والبغاة والممتنعين من أداء الحقوق درء لمفسدة ناجزة والأمر بالمعروف تارة يكون لمصلحة كالأمر بالواجبات على الفور وتارة يكون لمصلحة متوقعة أكثر من الناجزة والإمامة العظمى وسيلة إلى جلب المصالح الناجزة والمتوقعة وإلى دفع المفاسد الناجزة والمتوقعة وكذلك القضاء والشهادة وإعانة الأئمة والحكام على ما يتولونه من ذلك ومصالح الأئمة منها أخروية ومصالح المتولي عليهم تنقسم إلى دنيوية وأخروية وكذلك الولايات في الأمور الخاصة كقلع عين الناظر إلى الحرم في البيوت دفعا لمفسدة النظر إلى الحرم بمفسدة قلع العين

والعقوبات الشرعية كلها مفسدة ناجزة في حق العاقب لأنها عامة له موطئة مصلحة لزجره وزجر أمثاله في الاستقبال والغالب تفاوت العقوبات بتفاوت المفاسدوالنفقات مصلحة للمنفق عليه عاجلة وللمنفق آجلة والإعتاق مصلحة ناجزة للمعتق آجلة للعتق ويتوقع منه مصلحة الولايات بالإرث وملك جارية الابن بإحبال الأب مفسدة في حق الابن مصلحة للأب لا أعرف شاهدا لها بالاعتبار

وأبواب المعروف ضروب الإحسان كلها دقها وجلها مصالح دنيوية أو أخروية في حق المبذول له أخروية في حق باذلها يختلف آخرها باختلاف فضلها وشرفها فأدناها مثقال ذرة من الخير

والمنهيات كلها دقها وجلها من مثقال ذرة فما فوقها مفاسد في حق مرتكبيها إما عاجلة أو آجلة ووزرها متفاوت بتفاوت قبحها وأدناها مثقال ذرة

والإساءة إلى الناس دقها وجلها مفاسد في حق المساء إليه في العاجل مكفرة لذنوبه في الآجل موجبة للأخذ من ثواب حسنات المسيء وهاتان ms09 مصلحتان عظيمتان فإن رضي المصاب بذلك أو جبر عليه حصل على أجر الصابرين والراضين ولذلك فرح الأكابر بالبلاء كما يفرحون بالرخاء

والنذر مصلحة للناذر في الآجل يتفاوت أجرها بتفاوت شرفها فإن كان المنذور مختصا بالناذر كالأذكار والحج والعمرة والطواف والاعتكاف كان مصلحة آجلة فإن تعدى نفعه إلى غيره فقد يكون في دين المبذول له وقديكون في دنياه وقد يكون فيهما وإن كان في أخراه كان مصلحتهما أخرويتين ويتفاوت أجر ذلك بتفاوت ما يجلبه من مصلحة أو يدرؤه من مفسدة

والكفارات إحسان جائز لما فات من المصالح بارتكاب مهماتها فكفارات الحج بالأسباب الجائزة إذ الواجبة جائزة لما فات من تكميل الحج ومصلحتها آجلة للمكفرات إن كانت بالقيام وإن كانت بالمال فهي آجلة لباذلها عاجلة لمن تبذل له وكفارة اليمين الواجب منها أو المباح أو المندوب جائزة لإخلاف الحلف وهي مفسدة مقتضية للتحريم لكن الشرع أباحها لمسيس الحاجة إلى الإخلاف بمجبر ذلك الإخلاف بالكفارة وإن كان في الكفارة أجر فالجبر أغلب ولذلك يجب مع انتفاء المأثم كما تجب الزكوات وأبدال العبادات

والحجر مفسدة في حق البالغ العاقل لكنه جائز في حق العبد والمريض والمفلس تقديما لمصلحة السيد والورثة وغرماء المفلس على مصلحة المحجور عليه وهو في حق السفيه لمصلحته

وحجر الصبي والمجنون مصلحة لا يقترن بها مفسدة وسقوط القضاء عن الأصول وفروع الفروع مصلحة لهم مفسدة في حق الفروع

وقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد مفاسد يأنف منها العاقل بخلاف قتل الرجل بالنساء والصلح مع الكفار فيه مصلحة حفظ حقوق المسلمين وحقن دمائهم وفيه مفسدة الكفر فيجوز في أربعة أشهر ولا يجوز في أكثر منسنة لكثرة المفسدة وفيما بينهما خلاف لتردده بينهما ويجوز عند ضرورة المسلمين وخوفهم عشر سنين لفرط مصلحة وعظم المفسدة في تركه وعقوبات الشرع كلها مفاسد للمعاقب لأجل إيلامها لكن رجحت مصالح الزجر في حقه وحق غيره فأحلت وهي مصالح لها من جهة أنها روادع وكفارات وكذا قتال الكفار والبغاة والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال درءا لمفسدة

والحوالة ms10 مصلحة للمحيل ببراءة ذمته فإن كان المحال عليه أحسن قضاء كان ذلك مصلحة للمحتال وإن كان سيء القضاء فإن ذلك مفسدة جائزة التحمل

والوقف مصلحة أخروية فإن شرط النظر لنفسه أثبت على الوقف وعلى النظر وإن وصى به إلى أقوم به وأفضل وقفه يتفاوت أجر مصارفه وقد تكون مصالح مصارفه دنيوية وأخروية والوقف المتصل أفضل من المنقطع عند من صحح المنقطع

وفي الوصايا مصلحتان أحدهما للموصي في الآجل وهي مختلفة باختلاف رتب الموصى به البائنة للموصى له وهي ضربان أحدهما ما لم يوقف على شرط فمصلحته إلا أن يصرفه الموصى له في شيء من القربات فتكون مصلحته آجلة الضرب الثاني ما تعلق استحقاقه على قربة كالوصية للحجاج والغزاة والفقهاء والقراء فيكون مصلحة الموصى له عاجلة وآجلة

والدعاء مصلحة يترتب عليها مصلحة الإجابة وهو متوقع والإجابة بجلب مصالح أو بدرء مفاسد أو بهما

وإفشاء السلام مصلحة يترتب عليها مصالح المحبة

وإطابة الكلام مصلحة يترتب عليها مصالح تأليف القلوب

وعيادة المرضى مصلحة يترتب عليها جبر المريض وإثابة العائد والعمل والتكفير

والحمل والدفن مصالح يترتب عليها إكرام الميت وجبر قلوب أهله وإثابة فاعل ذلك

والصلاة على الميت مصلحة آجلة للمصلي والمصلى عليه أما للمصلي فبالثواب وأما للمصلي عليه فبجلب مصالح الآخرة ودرء مفاسدها لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم عافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ففي قوله عافه وأكرم نزله ووسع مدخله جلب لمصالح الآخرة والتعزية مصلحتها للمعزي أجر الآخرة لأن من عزى مصابا فله مثل أجره ولأهل الميت بالتسلية بحسن الصبر أو الرضا بالقضاء

والصبر على البلاء وما يرجى من إجابة الدعاء وإطعام أهل الميت وبذل الأموال كلها والمنافع بأسرها إذا أريد بها وجه الله تعالى فيها مصلحتان إحداهما للباذل أخروية فإن كان يرتاح إلى العطاء فطوبى له وإن كان ممن يشح بنفسه فجاهد نفسه حتى بذلها فله أجران إحداهما على جهاد نفسه والثاني على بذلها المصلحة الماسة للمبذولة وهي مصلحة عاجلة ولذلك كانت اليد العليا خيرا من اليد السفلى لأن مصلحتها ms11 أخروية دائمة ومصلحة اليد السفلى دنيوية منقطعة

وفي الصلح فائدة أخروية للمسامح ودنيوية للمسامح وللمتوسط بينهما أجر المسبب إلى المصلحتين

ومن توكل تبرعا كانت مصلحته أخروية ومصلحة الموكل دنيوية وإن توكل بجعل كانت المصلحتان دنيويتين إلا أن سامح ببعضها ومن توكل في طاعة كالحج والعمرة فإن تبرع كانت المصلحة أخروية ومصلحة الوكيل دنيوية وإن شرط عوض المثل وسامح في العوض كانت مصلحته دنيوية وأخروية

والعارية مصلحة أخروية للمعير إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه دنيوية للمستعير وقد تكون أخروية من الطرفين كاستعارة سلاح الجهاد وجننه وجمله واستعارة المصاحف وكتب العلم والحديث

وكذلك القرض مصلحة أخروية للمقرض إذا قصد به وجه الله عز وجل دنيوية للمقرض إن صرفه في مصالح دنياه وإن صرفه في مصالح أخراه صارت مصلحة القرض أخروية من الطرفين

والإباحات والضيافات مصالحها لباذلها أخروية إذا قصد بها وجه الله ولقابليها دنيوية

وأما إطعام المضطرين ودفع الصوال عن الضعفاء وإنقاذ الغرقى وتخليص كل مشرف على الهلاك كلها أخروية لمن قصد بها وجه الله عز وجل ودنيوية للمنقذ من ذلك الضرب وأجور هذه الوسائل أفضل من مقاصدها دنيوية فائتة وأجور وسائلها أخروية باقية

وأما الشفاعات فمصالحها للشافعين أخروية إذا قصدوا بذلك وجه الله عز وجل

وأما المشفوع لهم فإن كانت الشفاعة في أمر دنيوي فهي دنيوية وسيلتها خير منها وإن كانت أخروية كمن يشفع تعليم علم أو إعانة على عبادة من العبادات كالجهاد والحج فهي للمشفوع له أخروية وأجر المشفوع إليه أفضل من أجر الشافع لأن الشافع مسبب والمشفوع إليه مباشر والمقاصد أفضل من الوسائل

| فصل في بيان الحقوق

والحقوق أربعة

حق الله تعالى على العباد

وحق لكل عبد على نفسه

وحق لبعض العباد على بعض

وحق للبهائم على العباد

وهي منقسمة إلى

فرض عين

وفرض كفاية

وسنة عين

وسنة كفاية

وليس في حق العبد على نفسه فرض كفاية ولا سنة كفاية

فمن الحقوق ما يكون أخرويا محضا كالعرفان والإيمان والنسكين والطواف والاعتكاف

ومنها ما يكون دنيويا محضا كلذات المآكل ms12 والمشارب والملابس والمناكح

ومنها ما يكون أخرويا لباذليه دنيويا لقابليه كالإحسان بدفع المباح أو بالإعانة عليه

| فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد

كذب الظنون نادر وصدقها غالب ولذلك يبنى جلب مصالحالدارين ودفع مفاسدهما على ظنون غالبة متفاوتة في القوة والضعف والتوسط بينهما على قدر حرمة المصلحة والمفسدة ومسيس الحاجة

فمن بنى على ظنه في المصالح والمفاسد ثم ظهر صدق ظنه واستمر ظنه بذلك فقد أدى ما عليه

وعلى الجملة فالزكوات والكفارات والعمرى والرقبى والأوقاف والوصايا والهبات والعواري وجميع ما ينفع الناس من أصناف التبرعات والمندوبات والواجبات يختلف شرف ذلك باختلاف شرف المبذول وفضله

ومن أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة كبيرة ثم بان كذب ظنه فقد فسق وانعزل عن الشهادات والروايات والولايات ولا يحد عليها لأنه لم يتحقق المفسدة وكذلك لا يعاقب عليها في الآخرة عقاب من حقق المفسدة

ومن أتى مفسدة يعتقدها أو يظنها مصلحة واجبة أو مندوبة أو مباحة فلا إثم عليه لظنه وترتب على تلك المفسدة أحكامها اللائقة بها من تغريم وغيره

| فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة

فمن ذلك الصلاة نهى عنها في الأوقات الخمسة والأماكن السبعة ويجب تركها بالإكراه بالقتل

ومنها الأذان وقراءة القرآن وإغاثة اللهفان وكسوة العريان وسقي الظمآن وإطعام الجوعان وإكرام الضيفان وإرفاق الجيران وإرشاد الحيران يترك جميعها بالأعذار ويجب تركها بالإكراه بالقتل

وكذلك تأخير الصلاة عن الأوقات وتأخير الصيام يجوزان بالأعذار كالأمراض والأسفار ويجب تركهما بالإكراه بالقتل

وكذلك الجهاد يترك بالأعذار ويجب تركه بالإكراه بالقتل وإذا علم الغازي أنه يقتل من غير نكاية في الكفار وجب الانهزام

ومن ذلك تأخير الزكاة إذا وجبت والشهادة إذا طلبت والفتيا إذا أفتيت والحكم إذا سئل يجوز تأخيرها بالأعذار ويجب تركها بالإكراه بالقتلوكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتركان بالأعذار ولا يحرمان عند الإكراه بالقتل إذا كان المأمور به والمنهي عنه تافها

وكذلك يحرم الصدق الضار كما يجب الكذب النافع في بعض الأطوار

| فصل فيما ms13 يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب

إذا اقترن بالمفاسد المحرمة مصلحة ندب إو إباحة أو إيجاب زال تحريمها إلى الندب أو الإباحة أو الإيجاب ولا تخرج بذلك عن كونها مفاسد

كما أن ما يترك من المصالح وجوبا أو ندبا أو جوازا لأرجح منه أو لما يتعلق به من مفسدة أو مفاسد لا يخرج عن كونه مصلحة

فمن ذلك الكفر القولي والفعلي يباحان بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان

وكذلك القتل يجب بالكفر البغي والصيال على النفوس والأبضاع ويجوز الصيال على الأموال

وكذلك الجرح والقطع يجوزان بالقصاص ويجبان بالسرقة والمحاربة وفي واجب القتال

وكذلك هتك الأستار وإفشاء الأسرار يجب بالجرح في الشهادات والروايات والولايات وكشف العورات وإظهار السوءات للاستمتاع والتطبب ويجب كشف السوءات لأجل الختان

وكذلك تخريب الديار وتحريق الأشجار وشق الأنهار جائز في حق الكفار

وكذلك التولي يوم الزحف جائز بالأعذار

وكذلك قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا أو تترس بهم الكفار

وكذلك الإرقاق والإحراق والإغراق في حق الكفار

وكذلك الإقتار والإملاق لوفاء ديون الغرماء

وكذلك التولي يوم الزحف جائز بالأعذار

وكذلك الحبس جائز في الديون والتعزيرات ويجب إذا طلب الغرماء من الحكام

وكذلك يجب حبس الجناة إذا غاب المستحق أو كان مجنونا أو صغيرا

وكذلك يجب النفي في زنا البكر ويجوز التعزير

وكذلك يجب الرجم بزنا المحصن ويجوز بالقصاص

وكذلك يجب التحريق والتغريق في القتال الواجب ويجوز في القتال الجائز كالصيال

وكذلك يجوز الكذب للإصلاح ويجب حفظا للدماء والأمانات والأبضاع

وكذلك شهادة الزور والحكم بغير حق يجبان بالإكراه بالقتل إذا لم يكن المشهود به من الدماء والأبضاع

وكذلك القذف يجوز للزوج إذا رأى امرأته تزني ويجب إذا علم أن الولد الملحق به ليس منه

وكذلك السرقة تجوز بالضرورة وفي الظفر بجنس الحق وبغير جنسه

وكذلك أكل مال اليتيم يجوز للضرورة بل يجب بها وبالإكراه بالقتل

وكذلك السحر يجب بالإكراه إذا لم يوجب هلاكا في نفس ولا طرف

وكذلك النهب والغصب يجبان بالضرورة والإكراه

وكذلك إفساد ms14 الأموال يجوز للحاجات والضرورات ويجب بالإكراه

وكذلك العقوق يجوز بإكراه خفيف ويجب بالإكراه بالقتل

والشريعة طافحة بهذا وأمثاله

| فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح والمفاسد وإنما يتعلق التكليف والطلب بآثار بعضه

أما المصالح فكحسن الصور وكمال العقول ووفور الحواس وشدة القوى والرقة والشفقة والرحمة والغيرة والحلم والأناة والكرم والشجاعة فلا يتعلق الأمر باكتسابها إذ لا قدرة على اكتسابها ويتعلق الأمر بآثار أكثرها فمن أطاعها فقد أصاب ومن عصاها فقد خاب

وأما المفاسد فكقبح الصور وسخافة العقول أو فقدها واختلال الحواس والقوى أو فقدهما والغلظة والطيش والعجلة والجبن والبخل وفقد الغيرة وضعفها فهذه مفاسد لا يتعلق التكليف بدفعهالعدم القدرة على دفعها وإنما يتعلق التحريم بما يدعو إليه من المفاسد فمن أطاعها فقد خاب ومن عصاها فقد أصاب

| فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد

الثواب والعقاب يتفاوت في الغالب بتفاوت المصالح والمفاسد دون الأفعال المشتملة عليها فمن أحيا ألف نفس مؤمنة بفعل واحد أو قول واحد أو أمر بألف معروف بقول واحد أو شق نهرا فأغرق به ألف كافر أجر بألف أجر مضاعف على كل واحد من هذه المصالح

ولو أهلك ألف نفس مؤمنة بفعل واحد أو أمر بألف منكر بقول واحد أو حرق أموالا أو رجالا بفعل واحد وزر ألف وزر على كل قول من هذه الأقوال وفعل من هذه الأفعالومن زنا بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم أثم ستة آثام ولزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه ولانتهاك حرمه الكعبة

| فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة

قد تتساوى المصالح من كل وجه ويكون الأجر على مفروضها أفضل من الأجر على مندوبها فمن زكى بشاة أو درهم أو بقرة أو بعير أو نقد أو قوت معشر ثم تصدق بنظيره فإن الزكاة أفضل وإن كانت مصالحهاالدنيوية متساوية من كل وجه بل لو كان المتصدق به أكمل من كل وجه لكان درهم الزكاة وماشيتها وأعشارها أفضل مع نقص مصالحها ms15

| فائدة في مصالح العباد

مصالح العباد قسمان

أحدهما أخروي محض كالعرفان والإيمان والأحوال والأذكار والنسكين والطواف والاعتكاف

الثاني دنيوي لقابليه أخروي لباذليه كالزكوات والصدقات والهدايا والضحايا والوصايا والهبات والأوقاف وكذلك جميع أنواع الإحسان إلى الناس والحيوان بالإرفاق العاجلة دون الإحسان في الأديان فإن مصلحته أخرويتان

| فصل فيما يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد

إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة كالصدقة بدرهم ودرهمين وثوب وثوبين وشاة وشاتين وكغصب درهم ودرهمين وصاع وصاعين

وإن كان أحد النوعين أشرف قدم عند تساوي المقدارين بالشرف كالدرهم بالنسبة إلى زنته من الذهب أو الجوهر وكثوب حرير وثوب كتان وثوب صوف وثوب قطن فإن تفاوت المقدار فقد يكون النوع الأدنى مقدما على النوع الأعلى بالكثرة فيقدم قنطار الفضة على دينار من ذهب أو جوهر ويقدم ألف ثوب من قطن على ثوب حرير فحرمة الدماء آكد من حرمة الأبضاع وحرمة الأبضاع آكد من حرمة الأموال وحرمة الأقارب آكد من حرمة الأجانب وحرمة الآباء والأمهات آكد من حرمة جميع القرابات وحرمة الأحرار آكد من حرمة الأرقاء وحرمة الأبرار آكد من حرمة الفجار وحرمة الأنبياء آكد من حرمة الأولياءوحرمة الرسل آكد من حرمة الأنبياء وحرمة العلماء آكد من حرمة الجهال وحرمة الرعاة آكد من حرمة الرعايا

| فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل

فضائل الأعمال مبنية على فضائل مصالحها والأمر بأعلاها كالأمر بأدناها في حده وحقيقته وإنما تختلف رتب الفضائل باختلاف رتب مصالحها في الفضل والشرف

وتترتب فضائل الأجور على فضائل الأعمال المرتبة على مصالحها في أنفسها أو فيما رتب عليها

وإذا شككت في فضل عمل أو في مرتبة عمل فاعرض مصلحته على رتب مصالح الفضائل فأيها ساوته ألحق به

| فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل

النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر في حده وحقيقته

وإنما تختلف رتب الرذائل باختلاف رتب المفاسد

والذنوب ثلاثة أقسام

أحدها ما علم كونه كبيرة

والثاني ما علم كونه صغيرة

والثالث ما تردد بينهما

فاعرض مفسدته على ms16 مفاسد الكبائر والصغائر فأيها ساوته ألحقت بهوقد تجتمع أنواع من الصغائر ومن الإصرار على نوع من الصغائر ما تساوي مفسدته لمفسدة بعض الكبائر فيلحق به

| فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات

يتفاوت الحدود والتعزيرات في إيلامها بتفاوت مفاسد الجنايات الموجبة لها كالقتل والقطع والرجم والجلد والنفي والحبس والضرب والسب

| فائدة

وجوب إقامة الحدود على الأئمة من فعل سببه الفعل إلى الأمر به وإجابة الأئمة إلى إقامة الحدود فرض كفاية لما في ذلك من تحصيل مصالحها وقول الفقهاء وجب على الجاني والزاني والقاذف الحد والقصاص يجوز بلا خلاف ولأن مباشرة الحد لا تجب على ذي الجريمة بل الذي يجب عليه التمكين منالقصاص وهل يجب عليه أجرة الجلاد والمقتص إذا لم يكن هو الولي فيه خلاف

وأما اليهود فلا يجب عليهم الشهادة بحدود الله بل إن رأوا المصلحة في الشهادة للزجر شهدوا وإن رأوا المصلحة في الستر ستروا

| فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي

يقدم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء وحفظ الأعضاء على حفظ الأبضاع وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال وحفظ المال الخطير على حفظ المال الحقير وحفظ الفرائض مقدم على حفظ النوافل وحفظ أفضل الفرائض على حفظ مفضولها

ويقدم بر الأبرار على بر الفجار وبر الأقارب على بر الأجانب وبر الجيران على بر الأباعد وبر الآباء والأمهات والبنين والبنات على غيرهم من سائر القرابات وبر الضعفاء على بر الأقوياء وبر العلماء على بر الجهال

ويقدم حق الشفيع على حق المشتري دون حق البائع فلا يؤخذ بالشفعة إذا كان للبائع الخيار ولا تسليط عليه

وقدم حق الله عز وجل وحق العتق على حق الشريك في السراية لأنه جمع بين بعض الحق وبدل نفسه

وقدم حق المغبون في الرد بالعيب والتصرية والتدليس وإخلاف الشرط لأن كل واحد منهم مغبون فدفع الشرع نفسه بإثبات الخيار

وقدم حق الفقراء في الزكوات على حقوق الأنبياء لما دفعوه من الحاجات والضرورات وسد الخلات والمزكون أسعد بذلك من الفقراء لأن مصالحهم خير وأبقى ms17 من مصالح الفقراء

وقدم وفاء الديون على إرث الوارثين لأن الموروث أحق بماله من ورثته ومن الناس أجمعين ولأن بقاء الدين في ذمته موجب لأخذ بدله من حسناته فكان توفير حسناته عليه أولى من نفع ورثته بما اكتسبه وبعد في تحصيل أكثره

وكذلك يقدم حقوق السادة على حقوق الأرقاء وحقوق الأرقاء على السادة والنساء على الأزواج والأزواج على النساء فيما يليق بكل واحد منهم

ويقدم حقوق أولياء النكاح في العقد والكفاءة على النساء كما يقدم حقوقهن على حقوق الأولياء إذا دعوتهم إلى نزوع الأكفاءويقدم حقهن في الفسخ بالعيوب على حقوق الأولياء كما يقدم فسخهن بالإيلاء على حقوق بعولتهن في أبضاعهن دفعا لضررة الإيلاء

ويقدم أقرب العصبات إلى الميت بالإرث إن استوت الجهات

| فصل فيمن يقدم في الولايات

يقدم في كل الأعراف بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وسائر مصالحها ومفاسدها مع القدرة على جلب مصالحها ودرء مفاسدها فإن استوى اثنان في مقاصد الولايات أقرع بينهما وقد يقدم بغير قرعة

ويقدم في إمامة الصلاة العالم بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وسائر مصالحها ومبطلاتها فيقدم الفقيه القارىء على غيره ويقدم الأفقه على الأقرأ

ويقدم الأورع على الورع لأن ورعه يحثه على تكميل الصلاة

وتقدم النساء على الرجال في الحضانة لأنهن أعرف بالتربية وأشفق على الأطفال

وتقدم الأم على سائر الأقارب لفرط حنوها وشفقتها على طفلها

وتقدم الأم الجاهلة بأحكام الحضانة على العمة العالمة بأحكامها لأن طبعها يحثها على معرفة مصالح الطفل وعلى القيام بها وحث الطبع أقوى من حث الشرع

وتقدم العصبات في باب النكاح على الأجانب لفرط حرصهم على تحصيل الأكفاء ودفع العار عنهم وعن نسائهم

ويقدم الآباء والأجداد على الحكام في النظر في أموال الأطفال لأن فرط الشفقة يحثهم على المبالغة على جلب المصالح ودرء المفاسد

ويقدم في ولاية الحروب الأشجع الأعرف بمكايد الحروب وخدع القتال

ويقدم في ولاية الأيتام الأعرف بالأحكام المتعلقة بالأيتام وبمصالح التصرف لهم ودرء المفاسد عنهم وعن أموالهم مع الشفقة والرأفة والرحمة

ويقدم في الولاية العظمى الأعرف بمصالح ms18 العامة والخاصة القادر على القيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدهاويقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده الأقوم بهما كالقسمة والخرص والتقويم

ولا يشترط في نظر الإنسان لمصالح نفسه العدالة لأن طبعه يحثه على جلب مصالح نفسه ودرء المفاسد عنها

ويشترط العدالة في نظره لغيره لتكون عدالته وازعة عن التقصير في جلب مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه

ويسقط شرط العدالة في الولاية العامة لتعذرها فينفذ من تصرفهم ما ينفذ مثله في الإمام العادل ويرد من تصرفهم ما يرد من تصرف الإمام العادل وإنما جاء ذلك دفعا للمفاسد عن الرعايا وجلبا لمصالحهم

وقد يسقط شرط العدالة لكون الطبع قائما مقامها في جلب المصالح ودرء المفاسد كعدالة المولى في النكاح والحضانة لأن طبعالمولى والحاضن يحثان على تحصيل مصالح النكاح والحضانة ودفع المفاسد عن المولى عليهم وشفقة القرابة تحث على القيام بمصالح الأطفال ودفع المفاسد عنهم

وبمثل هذا قيل في إقرار المؤمن والكافر لأن طبعهما يزجرهما عن الكذب الضار بهما

وإن فسق الأب والجد ففي انعزالهما عن النظر في المال مقال لأن طبعهما يحثهما على إيثار أنفسهما على طفلهما فلا يقوى الوازع عن التقصير في حق الأطفال فكم من أب أكل مال ابنته ونافس في إنكاحها

ويقدم في كل حكم خاص الأعرف به الأقوم بمصالحه ولا يضره الجهل بأحكام غيره فيقدم في الجرح والتعديل والقسمة والتقويم الأعرف بمصالحها وأحكامها وكذلك الحكم في البياعات والمناكحاتويقدم في الحكم الأعرف بأحكام الشرع الأقدر على القيام بمصلحته الأعرف بالحجج التي يبنى عليها القضاء كالأقارير والبينات

| فائدة في اختيار الأصلح للولاية

لما رأى أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أصلح للولاية من غيره أوصى له بها وصدقت فراسته

ولما رأى عمر رضي الله عنه فضل الستة رضي الله عنهم على من سواهم ولم يظهر له الأصلح منهم حصرها فيهم

ولما رأى عبد الرحمن بن عوف عثمان رضي الله عنه أصلح أخرج نفسه منها إذ لا يجوز التقدم على الأصلح ms19 فلما فوضوا أمر التولية إليه فوض الخلافة إلى عثمان رضي الله عنهم أجمعين ولم يتمكن عثمان رضي الله عنه من الوصية

ولما تمكن علي رضي الله عنه من التولية ولى الحسن رضي الله عنه

ولما رأى الحسين نفسه أصلح أجاب أهل الكوفة إلى البيعة ولا حجة لمعاوية رضي الله عنه عنه في تولية يزيد ولكن الله يفعل ما يريد

ولما رأى سليمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يصلح للخلافة فوضها إليه ووفق لتوليته

وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه علم بترتيب الخلفاء فلم يفوض إلى أحد لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى لا يخذله في أصحابه وأنه تولى عليهم أصلحهم فأصلحهم

| فائدة في تقديم غير العدل في الولاية

إذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات العامة والخاصة قدم الفاجر على الأفجر والخائن على الأخون لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكل وفي مثله في الشهادات نظر

| فائدة في صرف مال المصالح

إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارفمقدمها ومؤخرها أخذه وصرفه في أولى مصارفه فأولاها كما يفعله الإمام العادل وهو مأجور بذلك والظاهر وجوبه

| فائدة في صرف الأموال إلى من لا يستحقها

إذا أخذت الأموال بغير حقها وصرفت إلى من لا يستحقها أو أخذت بحقها وصرفت إلى من لا يستحقها وجب ضمانها على صارفها وآخذها سواء علما أم جهلا فإن مات أحد هؤلاء قبل أداء ما عليه لم ينفذ عتقه ولا تبرعه في مرض موته ولا ما وصى به من التبرعات ولا ينفذ تصرف ورثته في تركته حتى يقضى ما لزمه من ذلك ويصرف إلى مستحقه فإن أخذه الإمام العادل ليصرفه إلى مستحقه برئ بقبض الإمام

وكذلك الحكم في ضمان المكوس والخمور والبغايا وكل جهة محرمة فإن ضمنوا ذلك مختارين له فضمانه مقصور عليهم وعلى كل من وضع يده عليه وأما المعينون على ذلك فإن قبضوا منه شيئا طولبوا به في الدنيا والآخرة وإن لم يقبضوا منه شيئا كان عليهم وزر المعاون على ms20 الإثم والعدوان

وعلى الجملة فإثم تضمين المحرمات كالبغايا والمكوس على ضامنيه ومضمنيه وعلى من أعان على ذلك كما ذكرناه ومن علم ذلك فلم ينكره مع القدرة على إنكاره فهو آثم إلا أن يعلم أن إنكاره لا يصغى إليه ولا يلتفت عليه

وكذلك الحكم في جميع ما يحدثه الظلمة من المظالم

واعلم أن إثم الزنا على الزناة والزواني وما يأخذه البغايا مضمون مالم يتصدق به عليهن

وأخذ الزكوات لتصرف إلى غير مستحقيها إثم ذلك وضمانه على كل من وضع يده عليه وإلا كان المستحقون للزكوات خصماءه يوم القيامة ولا تبرأ ذمم المزكين بالدفع إليهم إلا أن يصرف إلى مستحقيه

وصرف مال المصالح إلى غير مستحقيه الخصوم فيه يوم القيامة أكثر من الخصوم في الزكوات فإن كان المال مستوعبا لجميع المصالح فالخصوم قد تقومالقيمة مستحقوه على قدر استحقاق كل واحد منهم وإن لم يستوعب المصالح كانت الخصومة فيه من مستحق التقويم به

ومن أخذ من الغنائم ما لم يعينه المقاسم غير الاستلاب إذا أخذها العاملون أثم وضمن الأخماس لمستحقيها وأربعة الأخماس للغزاة الأصبر ما يستحقه منها بالقسم فيخاصمه في ذلك الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وذوو قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المصالح العامة ويخاصمه في أربعة الأخماس من يستحق ذلك من الغازين على قدر أنسابهم

ومن مات وعليه دين تعدى بسببه أو بظلمه فإنه يؤخذ من ثواب حسناته بمقدار ما ظلمه به فإن فنيت حسناته طرح عليه من عقاب سيئات المظلوم ثم ألقي في النار

ومن مات وعليه دين ولم يتعد بسببه ولا بمظلمة فإنه يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة كما يؤخذ أمواله في الدنيا حتى يصير فقيرا لا مال له ولا يؤخذ ثواب إيمانه كما لا يؤخذ في الدنيا ثياب بدنه فإن فنيت حسناته لم يطرح عليه من سيئات خصمه شيء لأنه لم يعص

ومن شهد بما لا يعلم فإن كان كاذبا أثم ثلاثة آثام إثم المعصية وإثم إعانة الظالم وإثم خذلان المظلوم بتفويت حقه وإن كان ms21 صادقا أثم إثم المعصية لا غير لأنه سبب إلى براء ذمة الظالم وإيصال المظلوم إلى حقه

ومن شهد بحق يعلمه فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وعلى إيصال الحق إلى مستحقيه وعلى تخليص المظلوم من الظالم وإن كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه أثيب على قصده ولا يثاب على شهادته لأنها مضرة بالخصمين وفي تعديه ورجوعه على الظالم بما أخذه من المظلوم نظر إذ الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات سيان في باب الضمان

| فائدة

ما يدفع إلى الناس من أموال بيت المال لآخذه أحوال

أحدها أن يكون ممن يستحق ذلك القدر كالغازي فيجوز

وإن كان ممن لا يستحقه فإن أخذه لنفسه لم يجز له وإن أخذه ليرده على مستحقيه فإن كان من العلماء الموثوق بفتياهم وأديانهم لم يجز له أخذه لأن ذلك يسقط الثقة بقوله وفتياه فيكون مأخذه ممتنعا للانتفاع بتعليمه والاعتماد على فتياه ومفسدة ذلك رد على مصلحة دفع ذلك إلى مستحقه لأن إحياء الشرع فرض متعين ولا سيما في هذا الزمان فإن لم يكن من أولئك فإن كان عالما بمصارفه جاز له أخذه بنية صرفه في مصارفه وإن كان جاهلا بالمصارف فأخذه بنية من يسأل عنها العلماء الموثوق بفتياهم فإذا أخبروه بمصارفه فصرفه فيها أجر على ذلك وكان له أجر إعانة أخيه المسلم على إيصالحقه إليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 5 / 2 وقال تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@ النحل 16 / 90 فأما ما يؤخذ من الناس بغير حق فعلى ولي الأمر إثم كل من ظلمه

وأما مباشرة أخذ الظلم فإن كان مختارا لزمه الضمان والآثام وإن كان مكرها فله حالان

أحدهما أن يوجد الإكراه المعتبر بالتهديد باللسان وفي وجوب الضمان على المكره وجهان فإنه أتلف مالا معصوما لإنقاذ نفسه فصار كالمضطر إذا أتلف طعاما لحفظ نفسه

الحال الثاني أن يكره بلسان الحال وهو يعلم من ms22 عادة السلطان إذا خولف أن يسطو بمن خالفه سطوة يكون مثلها إكراها ففي إلحاق ذلك بالإكراه باللسان مذهبان لأن الخوف الحاصل في الإكراه بلسان الحال كحصول خوف بالإكراه بلسان المقال والإقدام جائز بالإكراه لأنها حال اضطرار ولا يباح بالإكراه قتل ولواط ولا زنا ويجب على المكره إذا عجز عن الدفع الصبر إلى الممات وكذلك كقتل

ويباح كفر اللسان بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان ولا يجب التلفظبالكفر وله أن يصر إلى الممات لما في ذلك من إعزاز الدين وإجلال رب العالمين الذي أكمل أنواع خلاف كل الميتات

ويجوز التغرير بالنفوس والأعضاء في كل قتال واجب لتحصيل مصالحه وكذلك التغرير بالنفوس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أئمة الجور لما فيه من إعزاز الدين ونصر رب العالمين وقد جعله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لأن تغريره لنفسه وبذله لها آلم من تغرير المجاهدين فإن المجاهد يرجو أن يقتل قربة بخلاف الآمر والناهي للسلطان الجائر فإن علم من جوز بآلة القتال أنه يقتل من غير تحصيل شيء من المصالح التي شرع لها القتال حرم المقام ووجب الانهزام لأنه غرر بنفسه وأعضائه من غير حصول مصلحة والمفسدة المجردة عن المصلحة محرمة ولا سيما مفسدة فوات النفوس والأعضاء

| فائدة فيمن مات وعليه دين

من مات وعليه دين تعدى بسببه أو بمطله فإنه يؤخذ من ثواب حسناته مقدار ما ظلم فإن فنيت حسناته طرح عليه من عقاب سيئات المظلوم ثم ألقي في النار

ومن مات وعليه دين لم يتعد بسببه ولا بمطله فإنه يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة كما يؤخذ أمواله في الدنيا حتى يصير فقيرا لا مال له ولا يؤخذ ثواب إيمانه كما لا يؤخذ في الدنيا ثياب بدنه فإن فنيت حسناته لم يطرح عليه من سيئات خصمه شيء لأنه لم يعص به

| قاعدة في المال المعصوم

لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة عامة كوضع ms23 الحاكم يده على أموال الأطفال والمجانين والغائبين وجميع الأماناتالشرعية وكوضع الملتقط يده على اللقطة والظافر بجنس حقه وبغير جنسه من مال غريمه والمضطر على ما يدفع به ضرورة ولا يتصرف في مال معصوم إلا بإذن ربه ويستثنى أموال الأطفال والمجانين وما يخشى ضياعه وتلفه من الأمانات الشرعية وغير الشرعية

وكذلك تصرف الملتقط بالتملك وبيع ما يسرع فساده

وكذلك تصرف الظافر بجنس حقه وبغير جنسه

وكذلك إذا وجد مالا يشتري به الطعام والشراب أو ما لا يدفع به ضرورته من اللباس

| قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف

لا يتولى أحد طرفي التصرف ويستثنى منه تصرف الآباء والأجداد في أموال الأولاد والأحفادوكذلك تملك الملتقطين وبيع الظافرين بغير جنس حقوقهم فإنهم يتولون البيع وقبض الثمن وأقباضه من أنفسهم

وكذلك قبضهم لجنس حقوقهم قاموا فيه مقام قابض ومقبوض

| فائدة في عدم ثبوت الملك للموتى

لا يثبت الملك للموتى إذ لا حاجة بهم إليه ويثبت للأجنة في بطون الأمهات ولو كان نطفة أو مضغة أو علقة لأنهم صائرون إلى الاحتياج إليه

ومن خلف تركة زال ملكه عنها بموته إلا أن يكون عليه دين أو وصية ففي بقاء ملكه وزواله ورفعه اختلاف لأجل احتياجه إليه

| فائدة في الشرائط

من الشرائط ما يعم التصرفات لافتقارها إليه ووقوف مصالحها عليه

ومنها ما يختص ببعض التصرفات لوقوف كمال مصلحته عليه ومنها ما يشترط في تصرف ويكون مبطلا في تصرف آخر فاستقصاء الأوصاف مبطل للسلم لأنه مانع من تحصيل مقصوده مصحح في باب الحكومات في حق المحكوم له والمحكوم به والمحكوم عليه لتحصيله لمقصود الأحكام

ويجوز القراض على عوض معدوم مجهول

ويجوز المزارعة والمساقاة على عوضين

أحدهما معدوم معلوم وهو عمل العامل

والآخر مجهول معدوم وهو نصيبه من الثمر والزرع

وعمل الجعالة مجهول من جهة العامل معدوم والجعل معلوم إذلا حاجة إلى جهالته ولا يصح تمليكه المنافع إلا مقدرة بعمل أو زمان أو مكان إلا في الوصايا

ويجوز في العواري بغير تقدير لأنها إباحة كإباحة ثمار ms24 البستان وأكل الضيفان

وتقدير المنافع بالزمان

والعمل شرط في الإجارة مبطل في باب النكاح لأن الأجل في النكاح ممتد إلى موت أحد الزوجين ولو قدر بأجل معلوم لبطل

وتصرف المرء فيما سيملكه وإذنه في التصرف فيه باطلان إلا في باب القراض فإن الإذن في بيع ما يشترى برأس المال نافذ إذ لا يتم مصلحة هذا الباب إلا بذلك

وما خص الشرع بابا من الأبواب بحكم خاص إما لمصلحة خاصةتتعلق بذلك الحكم أو لدرء مفسدة خاصة يتعلق به

وقد وقف معظم العلماء على تلك المصالح والمفاسد واختص بعضهم بكثير منها وخفي أقلها عن الكل ويعبر عنه بالتعبد

| فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل

النكاح لا يقبل الشرط ولا التعليق على الشرط

والوصية والولاية تقبلان الشرط والتعليق على الشرط

والوقف يقبل الشرط وفي تعليقه على الشرط خلاف

والبيع والإجارة يقبلان الشرط ولا يقبلان التعليق على الشرط

والطلاق والعتاق يقبلان التعليق على الشرط ولا يقبلان الشرط

والوكالة تقبل الشرط وفي قبول التعليق على الشرط خلاف وتعليق التصرف بعد التوكيل جائز على الأصح

| فصل في بيان الإساءة والإحسان

لا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأشباههما إلى الديان تعالى لاستغنائه عن الأكوان وإنما يعود نفعهما وضرهما على الإنسان فمن أحسن فلنفسه سعى ومن أساء فعلى نفسه جنى

وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما أو بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما

وإساءته إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما فكل من أحسن إلى نفسه كان أجره مقصورا عليه وكل من أحسن إلى غيره كان محسنا إلى نفسه وإلى غيره وكل من أساء إلى نفسه كان وزره مقصورا عليه وكل من أساء إلى غيره فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه

وإذا اتحد نوع الإساءة والإحسان كان عامهما أعظم من خاصهما فليس من أصلح بين جماعة كمن أصلح بين ms25 اثنين وليس من أفسد بين جماعة كمن أفسد بين اثنين وليس من تصدق على جماعة أو علم جماعة أو ستر جماعة أو أنقذ جماعة من الهلاك كمن اقتصر على واحد اثنين

| فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منها

المصالح والمفاسد ضربان

أحدهما محدد مضبوط كالقتل والقطع والإنقاذ منهما

والثاني غير مضبوط كالمشاق والإغرار والمخاوف والأفراح واللذات والغموم والآلام كآلام الحدود والتعزيرات

وأكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها وإنما تعرف تقريبا لعزة الوقوف على تحديدها فالمشاق المبيحة للتيمم كالخوف من شدة الظمأ ومن بطء البرء ولا ضابط لهما

وكذلك سبب الانتقال من قيام الصلاة إلى قعودها ومن قعودها إلى اضطجاعها وكذلك ما يشوش من اختلال خشوع الصلاة من الأعذار لا ضابط للقدر المشوش منه

وكذلك الأعذار المبيحة لمحظورات الإحرام

وكذلك الغصب المانع من الإقدام على الأحكام

وكذلك المرض المبيح للإفطار في الصيام إن ضبط بالمشقة فالمشقة في نفسها غير مضبوطة وإن ضبط بما يساوي مشقة الأسفار فذلك غير محدود

وكذلك مشقة الأعذار المبيحة لكشف العورات وإظهار السوءات

ومن ضبط ذلك بأقل ما ينطلق عليه الاسم كأهل الظاهر فقد خلص من هذا الإشكال

| فصل فيما يفتقر إلى النيات

لا تجب النية فيما يمتاز من العبادات والمعاملات وإنما تجب النية في العبادات فيما دار بين العبادات والعادات أو بين رتب العبادات وكذلك لا تجب في المعاملات فيما دار بين العبادات والعادات أو بين رتب العبادات وكذلك لا تجب في المعاملات فيما تميز بصورته عن غيره وإنما تجب في الملتبسات المترددات كالديون وإيقاع التصرفات عن الإذنينوفي أخذ جنس الحق وغير جنسه وفي التصرف المقابل للوقوع عن الإذن والمأذون له فإنه واقع عن المأذون له لأنه الغالب من أفعاله وفي وفي الصيد ولا يقع عن الإذن إلا بنية ولا نية في متعين كالعرفان والإيمان والأذان وقراءة القرآن ودفع الأعيان إلى مستحقيها وإقامة العقوبات على الجناة

| قاعدة في الأحكام الظاهرة والباطنة

الأحكام ضربان

أحدهما باطن وهو كل حكم جلب المصلحة ms26 في نفس الأمر ودرء المفسدة المقصود درؤها في نفس الأمر فهذا هو المقصود الأصلي

الضرب الثاني حكم في الظاهر وهو كل حكم ظهرت أسبابه بالظهور وله حالان

أحدهما أن يصدق الظن فيكون ذلك الحكم هو حكم الله عز وجل ظاهرا وباطنا

الحال الثانية أن يكذب الظن في جلب المصالح ودرء المفاسد فهذا الحكم خطأ عند الله عز وجل والصواب عند الله عكسه فإذا أخبر المخبر أو أقر المقر أو شهد الشاهد أو حكم الحاكم أو قوم المقوم أو ألحف الحائف أو قسم القاسم فإن أصابوا الحكم الباطن فقد حصل مقصود الشرع وحصلت المقاصد الدنيوية والأخروية واندفعت المفاسد الدنيوية والأخروية وإن لم يصيبوا في ذلك عفي عن مظانهم وأثيبوا على قصدهم

وكذلك إذا تقرب المتقرب بمال يظنه حلالا وهو عند الله سبحانه حرام أو قضى به دينه أو كفر باعتقاد فيه بظنها مسلمة فإذا هي كافرة فإنها لا تبرأ ذمته من الدين والكفارة ولا تحصل القربة به ولكن يثاب على قصد التقرب فإن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

| قاعدة

القدرة على التسبب إلى ما وجب كالقدرة على تحصيل الماء بالطلب والشراء وغيره كالقدرة على استعماله مع حضوره

وكذلك القدرة على تعرف ما يجب تعرفه بالاجتهاد كطهارة الماء الطاهر المشتبه بالماء النجس وتعرف القبلة عند التباسها

والقدرة على تحصيل الكسوة بستر العورة وغيرها كالقدرة على التستر بها مع حصولها والقدرة على تحصيل الكفارة بالشراء وغيره كالقدرة عليها نفسها

والقدرة على تحصيل الذهب والفضة ببيع العرض العرض

والقدرة على تحصيل النفقات والديون بالشراء وغيره كالقدرة على أداء الدين نفسه

والقدرة على أداء الدين نفسه والقدرة على وفاء الدين بالاكتساب يختلف فيه بين العلماء

وكذلك القدرة على الكسب على العيال

وكذلك من لزمه دين ولا يملك مثله فإنه يباع ملكه فيه

وكذلك شراء كل ما يجب أن يشترى ليؤدى في واجب

وكذلك شراء الكراع والسلاح والجنن للجهاد وأهب الحج والعمرة

وكذلك السفر والتأهب لتعلم العلم المتيقن وفروض الكفايات

وكذلك الاجتهاد في ms27 طلب الحكم المتعين والفتيا المتعينة ومن تعين عليه القيام بفرض من فروض الكفايات وهو خامل لا يعرف بأهليته لذلك لزمهأن يسعى في تعريف نفسه لأنه سبب إلى واجب متعين وكذلك أهلية الفتيا

وأما وجوب الاكتساب لقضاء الدين فإن كان فيه مشقة ظاهرة فلا إشكال فيه وإن لم يكن فيه مشقة كإلقاء شبكة ونصب فخ واحد جوهره من سمكة ففيه إشكال من حيث إنه سبب إلى واجب ولم يوجبه إلا في نفقة العيال فكيف لا يلزمه مع حقه مؤنته وما فيه من مصلحته إيراد منه ومصلحة إيصال الحق إلى مستحقه

واختلف أصحابنا في وجوب التكسب لنفقة الزوجات والأقارب من جهة تأكدها وإذا تبرع المدين بماله المساوي لحقوق الغارمين فينبغي أن لا ينفذ تبرعه إلا برضاهم لما عليهم فيه من الضرر وقد جعل مالك رضي الله عنه تبرعه موقوفا على إجازة الغرماء فإن أجازوا نفذ لأنهم رضوا بتأخر حقوقهم وإن ردوه بطل لما في تقيده من تضررهم بتأخر حقوقهم إلى وقت يساره وهو غير مضبوط وقد يموت قبل اكتساب مقدار ديونهم فيعظم الضرر وما ذكره مالك جمع بين حق البائع والمشتري والغرماء وانتفى الضرار بثبت الشفعة ونفذ تصرف المشتري موقوفا على إسقاط الشفعة

| فصل في أمثله ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم

فمن ذلك العفو عن ملاقاة النجاسات للماء القليل مما لا يدركه الطرف وما ليس له نفس سائلة وفي تردد الماء على محل التطهير في الأحداث والأخباث

ومنها صلاة العاري المحدث الجنب النجس إلى غير القبلة تحصيلا لمصالح الصلوات

ومنها قصر الصلوات بالأسفار وجمعها بالأمطار والأسفار

ومنها الأذان للصبح قبل الوقت لحيازة فضل أول الوقت

ومنها تقديم النية على الصيام والزكاة

ومنها إسقاط وجوب النيات عما عدا أول العبادات لتعذر الإتيان بها في العبادات

ومنها بناء الأحكام على الظنون لإعواز اليقين

ومنها اعتقاد ما يجب عرفانه في حق العوام لتعذر العرفان

وكذلك بناء بعض الشهادات على الظنون لتعذر العلوم

ومنها منع الحكم ms28 بالعلم لما فيه من الاتهام

ومنها سقوط اعتبار المتماثل في أعضاء القصاص ومنافعها لأنه لو اعتبر لأغلق باب القصاص

ومنها ضمان الماء بقيمته في محل عزته كيلا يضيع ماليته

ومنها وجوب الشفعة دفعا لسوء المشاركة أو لمؤنة القسمة

ومنها تحمل الإغرار في المعاملات لعسر الانفكاك عنها والا نفصال منهاومنها إفساد الأموال التي لا تحصل منافعها إلا بإفسادها كالأشربة والأغذية والأدوية والملابس والفراش والأحطاب

ومنها ضمان ما لم يجب ضمانه عند خوف الغرق إذا اغتلمت البحار فالتمس من صاحب المتاع إلقاء متاعه في البحر بشرط الضمان

ومنها ترك الثمرة المزهية المبيعة على أشجار البائع إلى أوان الجداد مع امتصاصها لماء الأشجار وكذلك سقيها بماء البائع

ومنها بيع الرطب بالرطب وتقديرهما بالخرص في العرايا

ومنها جعل تخلية الثمار على الأشجار قبضا

ومنها تقدم المعلول على علته كتقدم انفساخ البيع على هلاك المبيع وصرف دية القتيل خطأ إلى ورثته لتقدم ملكه على موته

ومنها جواز الأكل من العنب والنخل بعد خرصهماومنها إجبار الأبكار البلغ على الأنكحة تحصيلا لمصالح النكاح

ومنها ضمان المثل بقيمته عند تعذر مثله

ومنها ضمان الحيلولة مع بقاء المغضوب

ومنها تملك الملتقط اللقطة بغير إذن المالك

وكذلك جواز أكل الملتقط ما يسرع فساده بغير إذن المالك وكذلك بيعه

ومنها أخذ المضطر ما يدفع به ضرورته من الأموال المغصوبة بغير إذن الملاك وكذلك بيعه

ومنها تحمل الضرر في المعاملات المجهولات والمعدومات لمسيس الحاجات كما في القراض والمزارعة والمساقاة

ومنها إيهام العامل والجهل به وبعمله كما في الجعالات

ومنها تأخير الصيام بالأمراض والأسفار

ومنها ارتكاب محظورات الإحرام بالأمراض والإكراه وسائر الأعذار

ومنها إيجاب الكذب النافع وتحريم الصدق الضارومنها وجوب السب بالكبائر والإصرار على الصغائر في جرح الشهود والرواة والولاة

ومنها الخدع في القتال والحجر بالمرض والسفه والفلس والرق نظرا للمحجور عليه وللورثة والغرماء والسادات

ومنها تجويز الكفر القولي والفعلي بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان ولا يتصور الإكراه على كفر الجنان ولا على شيء من اكتسابه إلا الإرادة

ومنها جواز ms29 الغصب والنهب والسرقة بسبب الإكراه والاضطرار

ومنها جواز قذف الرجل امرأته إذا رآها تزني ووجوبه إذا ألحق به ولد يعلم أنه ليس منه

ومنها جواز شرب الخمور وأكل النجاسات بالإكراه والاضطرار

ومنها بذل القضاء للخائن إذا تعين ولم يوجد سواهومنها جواز تصرف الولاة الفسقة والبغاة في أموال بيت المال إذا وافق تصرفهم الشرع

ومنها تصحيح تولية البغاة الحكام وتنفيذ أحكام قضاتهم نظرا لأهل الإسلام

ومنها جواز إيداع الوادئع لمن لم يأذن فيه المودع عند الخوف وحضور الموت والعزم على الأسفار

ومنها استعمال الذهب والفضة والحرير عند الضرورات ومسيس الحاجات

ومنها جواز الكذب للإصلاح بين الناس

ومنها العقوبات الشرعية العامات المؤلمات لما فيها من الزجر عن أسباب مفاسدها المستقيمات

ومنها الإعانة على أخذ الحرام في فك الأسارى وافتداء الأبضاع والأرواح من الظلمة والكفار

ومنها الفظاظة والإغلاظ للمنافقين والكفار وكذلك الإخجال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإفحام المبطلين بالجدل الحسن

وكذلك ذبح الحيوان المأكول لحاجة التغذي وذبح مالا حرمة لدمه من مسلم وكافر في حال الإكراه والاضطرار

وكذلك تعريض الأولاد للإرقاق بنكاح الإماء عند خوف العنت وفقد مهور الحرائر

وأمثال ذلك كثيرة

| فصل في بيان ما يتدارك من المنسيات وما لا يتدارك

لا يؤثر النسيان في إسقاط العبادات لإمكان تدارك مصالحها بالقضاء وتسقط الجمعة وصلاة الكسوف بالنسيان لتعذر قضائهما

ومن لابس عبادة ونسيها فارتكب شيئا من منهياتها ناسيا لها لم يضره ذلك إذ لا يمكن رفع ما تحقق

| فصل في الإكراه

لا يتصور الإكراه على كفر القلب واكتسابه ولا يحل بالإكراه زنا ولا قتل ولا لواط

| قاعدة في الشبه الدارئة للحدود

والشبه الدارئة للحدود ثلاث

شبهة في الفاعل كظنه أن الموطوءة حلال له

وشبهة في المفعول به كالجارية المشتركةوشبهة في الفعل كالنكاح المختلف في صحته والنكاح الفاسد لفوات شرط من شروطه مع ظن العاقد توفير الشروط

ولا يشترط في العقوبة على درء المفاسد أن يكون مرتكبها عاصيا كشرب الحنفي النبيذ وكزنا المجانين والصبيان ولواطهم وصيالهم إذا لم يمكن دفعهم إلا ms30 بالعقاب أو القتل وكذلك قتال البغاة

| فائدة في أنواع الأحكام

الأحكام أنواع إيجاب وندب وإباحة وتحريم وكراهة ونصب وكراهة ونصب أسباب وشرائط وموانع وأركان وأوقات موسعة وغير موسعة وكذلك التعيين والتخيير والقضاء والأداء

| فصل فيما يتساوى فيه المكلفون وما يختلفون فيه

يتساوى المكلفون في أسباب العرفان أو الإعتقاد في مسائل أصول الدين ويتفاوتون في غيرهما لتفاوتهم في الصفات المقتضية لتفاوت التكاليف كالعجزوالقدرة والذكورة والأنوثة والحضور والغيبة والرق والحرية والقوة والضعف والبعد والقرب والغنى والفقر والضرورة والرفاهية فإن الله تعالى شرع لكل من هؤلاء أحكاما تناسب أوصافه وتليق بأحواله

| فائدة في الطاعة

لا طاعة إلا لله وحده وكل من يجب طاعته من رسول أو نبي أو عالم أو خليفة أو والد أو سيد أو مستأجر فإنما وجبت طاعته بإيجاب الله فمن أطاع هؤلاء فقد أطاع الله لأمره بطاعتهم

ولا يجوز طاعة أحد في معصية الله لما فيها من مفاسد الدارين أو إحداهما

| فائدة في تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات

قد يقع تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات وفعل الأفضلأولى وأحسن لأن التخيير بينه وبين المفضول رفق ويسر دنيوي

وقد تكون الرخصة أفضل من العزيمة كقصر الصلوات

وقد تكون العزيمة أفضل من الرخصة كتفريق الصلوات على الأوقات في الأسفار إلا بعرفة ومزدلفة فإن تقديم العصر إلى الظهر بعرفة أفضل وتأخير المغرب إلى العشاء بمزدلفة أفضل لأن التخيير بينهما عفو

ويقدم في كل فرض على نظيره من النفل

ويقدم فاضل كل فرض على مفضوله كما يقدم فاضل كل فعل على مفضوله

| فائدة في بطلان العبادات

من بطلت عبادته خرج من أحكامها كلها إلا النسكين فإن من أفسدهما لزمه المضي في فاسدهما ويتعلق به أحكامهما

| فائدة في الأجر على المصائب

لا أجر ولا وزر إلا على فعل مكتسب فالمصائب لا أجر عليها لأنها غير مكتسبة بل الأجر على الصبر عليها أو الرضا بها فإن كانت المصائب مكتسبة فإن كانت مأمورا بها كمصائب الجهاد من تصديه للقتال أو الجرح في نفسه وماله ms31 وأهله فهو مأجور على مصيبته لأنه أمر بالتسبب إليها وكذلك ما يصيبه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر

وإن كانت المصيبة منهيا عنها كقتل الإنسان نفسه أو ولده صارت مصيبتين إحداهما في دينه والأخرى في دنياه

| فصل فيما أباحه الشرع

أما بعد فإن الله سبحانه خلق عباده محتاجين مضطرين إلى المآكلوالمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب والحرف والصنائع خلق ذلك لهم دفعا لضروراتهم وحاجاتهم وحفظا لمدة حياتهم

وتمنن عليهم سبحانه في مواضع من كتابه بالتتمات والتكملات كالعسل واللؤلؤ والمرجان

وإذا تمنن سبحانه بالتتمات والتكملات فما الظن بالضرورات والحاجات وندبهم إلى الاقتصاد من ذلك على الأقوات وقدر الكفاف لئلا يشغلهم التوسع فيه عن عمل الآخرة

ولما علم سبحانه أن جميعهم لا يملكون ذلك خلق الذهب والفضة سبيلين إلى تحصيل هذه المنافع والأعيان لتنتفع بها العباد فيما يدعو إليه ضروراتهم أو حاجاتهم إما بإتلاف بعضها كالمآكل والمشارب وإما بالانتفاع ببعضها مع بقاء أعيانها كالملابس والمساكن والمناكح والمراكب

ولما علم سبحانه أن منهم من لا يملك المقاصد المذكورة ولا الوسائل علمهم من الحرف والصناعات ما يتوسلون به إلى تحصيل المقاصد والوسائل

وشرع سبحانه المعاوضات ليصل كل منهم إلى ما لا يملكه من ذلك إما بأخذ النقدين وإما بالمعاوضة على هذه الأعيان والغرض من الأعيان كلها منافعها ولذلك جوز الإجارات على منافع الإنسان ومنافع الأعيان ليرتفق الصناع من ملاك الأعيان بما يأخذونه من الأجور والأثمان ويرتفق الآخرون بما يحصل من منافع الزكوات والحمل والسكنى وليرتفق بالبناءوالطحن والعجن والحرث والنسج ويرتفق الصناع بما يأخذونه من الأجور والباعة بما يأخذونه من الأثمان

ولما علم سبحانه أن في عباده من لا يقدر على شيء من الأعيان والأثمان والمنافع والصنائع فرض لهم الكفارات والزكوات ففرض العشر أو نصف العشر في كل مدخر مقتات لاحتياج الفقراء إلى ما يحتاج إليه الأغنياء من الادخار والاقتيات

وفرضها في الأنعام لينتفعوا بها بلحومها وشحومها وجلودها وألبانها ونتاجها ومنافع ظهورها وأصوافها وأوبارها وأشعارها مما يدفعون به الحاجات ويسدون الخلات

وأوجب في ms32 النقدين ربع العشر ليتوسلوا بها إلى ما يحتاجون إليه من المساكن والملابس وغير ذلك

ثم أباح لهم سبحانه المعاوضات رحمة لهم ليتوسلوا بها إلى تحصيل مصالحهم الدنيوية والأخروية إما بالنقود وإما بالعروض

وشرع سبحانه في كل تصرف ما تدعو الحاجة والضرورة إليه مما تحصل مقاصده من تلك الحاجات أو الضرورات فشرع في الإجارة ما تحصل مقاصدها وفي البياعات والولايات والمضاربات والمزارعات والمساقات مما تحصل مقاصدها

وشرع التبرعات نظرا للأغنياء بما يحصلون عليه من الثواب وللفقراء بما يحصلون عليه من دفع الحاجات والضروراتوكذلك لما علم سبحانه مسيس الحاجات إلى المناكحات شرع الأنكحة لتحصيل مقاصدها من المودة والرحمة وكثرة النسل والتعاضد والتناصر

وشرع في الأنكحة بما لم يشرعه في غيرها من المعاملات إذ لا تتم مصالحها إلا بذلك كما جعل بعض المعاملات لازما بعضها جائزا وأحد طرفيه لازما من الآخر لعلمه بما يختص بكل طرف من تحصيل مصلحته أو تكميلها

ولما علم سبحانه أن من عباده الجائر المسرف والمقسط المنصف والقوي الضعيف أمر بنصب الخلفاء والقضاة والولاة ليدفعوا الهوى عن الضعيف والجائر المسرف عن العادل المنصف وليحفظوا الحقوق على العابثين والعاجزين وينصرفوا على الأيتام والمجانين فيحصل الولاة والقضاة والأئمة على أجور الآخرة ومصالحها وتحصيل المحكوم له على المصالح العاجلة وتخليص المحكوم من عهدة الخطأ والظلم فإن ذلك نصرة للظالمين والمظلومين

ولما علم سبحانه أن الولاة لا يقفون على الصادق من الخصمين ولا يميزون الظالم من المظلوم شرع الشهادات وتحملها وأداءها حتى يظهر للقضاة والخلفاء والحكام والولاة الظالم من المظلوم والعادل المنصف من الجائر المسرف

وشرع الأيمان الوازعة عن الكذب لإظهار صدق من تعرض عليه

ولما علم أن الولاة والقضاة لا يقدرون على القيام بما ولوه أوجب على أهل الكفاية مساعدتهم على جلب مصالح ولاياتهم ودرء مفاسدها

ولما علم سبحانه أن الآراء تختلف في معرفة الصالح والأصلح والفاسد والأفسد في معرفة خير الخيرين وشر الشرين حصر الإمامة العظمى في واحد كي يتعطل جلب المصالح ودرء المفاسد بسبب اختلاف الولاة في الصالح والأصلح ms33 والفاسد والأفسد

وشرط في الأئمة أن تكون أفضل الأمة لأن ذلك أقرب إلى طواعيتهم على المساعدة في جلب المصالح ودرء المفاسد وأمر بطواعية الأفاضل بشرط أن يكون الأئمة من قريش لأن الناس يبادرون إلى طواعية الأفاضل في الأنساب والأحساب والدين والعلم ويتقاعدون عن طواعية الأراذل بل يتقاعدون عن طواعية أمثالهم فما الظن بمن هو دونهم ولما علم سبحانه أن من عباده من لا يقدر على القيام بجلب مصالح نفسه إليها ودرء مفاسدها عنها شرع الولاية الخاصة على المجانين والأطفال واللقطاء للأقوم بجلب مصالح المولى عليه ودرء المفاسد عنه مع الشفقة فجعل النظر في أمور الأطفال وأموالهم إلى الآباء والأجداد لأنهم أقوم بذلك من النساء

كما قدم النساء على الرجال في الحضانات لأنهن أعرف بذلك وأقوم به

وكذلك قدم في كل ولاية عامة أقوم الناس بتحصيل مصالحها ودرء مفاسدها حتى في إمامة الصلوات

ولما علم سبحانه أن في عباده من لا يزجره الوعيد ولا يردعه التهديد بالعذاب الشديد شرع العقوبات العاجلة كالحدود والتعزيرات والقصاص زجرا عن ارتكاب أسباب هذه العقوبات ولمثل هذا سب العاصين وذمالمخالفين ومدح الطائعين ترغيبا في الطاعات وتنفيرا عن المعاصي والمخالفات

ولما علم أن في عباده من يصول على النفوس والأبضاع والأموال بالضرب والزجر والتهديد وبقطع الأغنياء وقتل النفوس شرع ردعهم حفظا للنفوس والأبضاع ومنافع الأموال

ولما علم أن في عباده من يمتنع من أداء الحقوق بالقتال ومن يبغي على الأئمة مع الشوكة شرع قتال هؤلاء إلى أن يرجعوا إلى الحق ويؤدوا ما يلزمهم من الحقوق التي امتنعوا منها وطاعة الأئمة التي خرجوا عنها

ولما علم الاحتياج إلى الجهاد شرع جهاد الدفع وجهاد الطلب وجهاد الدفع أفضل من جهاد الطلب

| فائدة في فضل العمل القاصر

رب عمل قاصر أفضل من عمل متعد كالعرفان والإيمان

وكذلك الحج والعمرة والصلاة والصيام والأذكار وقراءة القرآن

ورب عمل خفيف أفضل من عمل شاق لشرف الخفيف ودنو الشاق

ولا ثواب على مشاق الطاعات وإنما الثواب على عمل مشاقها لأن الطاعات كلها تعظيم ms34 ولا تعظيم في نفس المشاق

| فصل في تقديم المفضول على الفاضل

ويقدم المفضول على الفاضل عند اتساع وقت الفاضل وإمكان الجمع فيقدم سنن الصلوات وأذانها وإقامتها على الفريضة فإن ضاق الوقت بحيث لا يتسع إلا للفرض ترك الأذان والإقامة والسنن الراتبة ليوقع الفرض في وقته

وقد يقدم المفضول على الفاضل في بعض الأطوار كتقديم الدعاء بين السجدتين على القراءة وسائر الأذكار وكتقديم الدعاء والتشهد في السجودوالقعود على القرآن وسائر الأذكار فإن الله عز وجل شرع في كل حال ما يناسبها من الطاعات

| فائدة في حقوق الله وحقوق العباد

حقوق الله وحقوق عباده إذا اجتمعت قدم أصلحها فأصلحها وخير بين متساويها

وقد تختلف في التساوي والتفاضل ولا تخرج المصالح عن كونها مصالح بتقديم أصلحها على صالحها ولا المفاسد عن كونها تتحمل فاسدها درءا لأفسدها

| فصل في القبض

يختلف القبض باختلاف المقبوض والغصب باختلاف المغصوب كالعقار والمنقول

| فائدة في المعاوضة

قد تجوز المعاوضة مع تساوي مصلحة العوض والمعوض منه من كل وجه كبيع درهم بمثله وصاع من المثلي بمثله ولا يملك ذلك الولي في حق المولى عليه

| فائدة في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات

من العبادات ما لم يشرع إلا مجهورة كالخطب والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومنها ما لم يشرع إلا سرا كقراءة الصلاة السرية وأذكارها

ومنها ما شرع سره وإعلانه وسره أفضل من إعلانه إلا لمنيقتدى به مع إخلاصه ليكون إعلانها أفضل كما في إعلانه من مصالح الاقتداء به

والإخلاص أن يريد الله وحده بعلمه

والرياء أن يظهر الطاعة ليجله الناس أو ينفعوه أو يجتنبوا ضره وأذيته

والرياء ضربان

أحدهما أن لا يعمل العمل إلا لأجل الناس

والثاني أن يعمل العمل لله وللناس تحصيلا لأغراض الرياء وليس نفع الناس في أديانهم برياء كتبليغ الرسالة والفتوى وتعليم العلم وانتظار المسبوق في الركوع إذا لم ينتظره إلا لله

والتسميع أن يذكر ما عمله خالصا لله ليحصل أغراض الرياء وإنسمع صادقا ليقتدى به مع أهليته لذلك فله أجران وإن سمع ms35 كاذبا فعليه وزران

| قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى

وله أمثلة

منها وجود المحرم لماء لا يكفيه للوضوء ولغسل طيب محرم فيلزمه غسل الطيب والتيمم عن الوضوء بدلا عن مصلحة الوضوء

ومنها ظفر المضطر بطعام غيره فيلزمه أكله وغرم قيمته تحصيلا لبقاء حياته ولمصلحة بذل الطعام

ومنها سراية العتق تحصيلا لمصلحة العتق وبدل نصيب الشريكومنها تنفيذ إعتاق المرهون تحصيلا لمصلحة العتق ولبدل حق المرتهن بالقيمة

ومنها إعتاق الواقف إذا أبقينا ملكه وإعتاق الموقوف عليه إذا نقلنا الملك إليه فإنه ينفذ تحصيلا لمصلحة العتق وبدل ما يشتري بنسبة السراية إن كان الموقوف شائعا أو قيمة الجميع ويجعل البدل وقفا على مصارف الوقف الأصلي

ولهذا نظائر كثيرة

ولو عكس الأمر في ذلك لفات أعلى المصلحتين وحصل بعض مصلحة المبدل وهذا غير مألوف من تصرف الشرع ولا من تصرف العقلاء

فإن قيل الوقف لا يقبل الانتقال ولا تكون السراية إلا مع النقل

قلت لا يقبل الانتقال إلى نظير مصلحته أو دونها وأما ما هو أعلى من مصلحته مع بقاء مصلحته في البدل فلاوقد اهتم الشرع بالعتق بحيث كمل مبعضه وسرى شائعه ولم ينقل مثل ذلك في الوقف

فإن قيل هلا نفذ إعتاق المفلس المحجور عليه بالفلس لأن في تنفيذه حصول مصالح العتق

قلت إنما لم ينفذ لأن مقصود الحجر المنع من العتق وغيره مع ما في تنفيذ العتق من تأخير حقوق الغرماء إلى غير أمد معلوم

| قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال

ما نهي عنه من الأقوال والأعمال أضراب

أحدها ما نهي عنه لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركانه فيدل النهي عنه على فساده

الضرب الثاني ما نهي عنه مع توفر شرائطه وأركانه فلا يكون النهي عنه مقتضيا لفساده مع توفر شرائطه وأركانه وإنما يتوجه النهي عنه إلى ما يقترن به من المفاسد

الضرب الثالث ما يختلف فيه النهي عنه لما يقترن به من المفاسد أو لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركانه فهذا ms36 باطل حملا للنهي على حقيقته فإن ما نهي عنه لما يقترن به مجاز إذا كان المطلوب تركه إنما هو المقترن المجاور دون المقترن به المجاور فمن اضطر إلى شرب الماء حرم عليه الوضوء به ولم ينه عنه لكونه طهارة بل نهى عنه لأنه إذا توضأ به فقد سعى في إهلاك نفسه وقد نهينا عن إهلاك أنفسنا فقيل لنا @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ النساء 4 / 29

وأما كراهة الصلوات في الأوقات المعلومات فليس منهيا عنه لعينها وكذلك التسبيح في القعود ليس منهيا عنه بعينه

وكذلك الصيام في يوم الشك نهى عنه كراهة أو تحريما

وكذلك الأذكار في الصلوات وقراءة القرآن في الحشوش وعلى قضاء الحاجات ليس منهيا لكونه ذكرا أو قراءة وإنما نهى عنه لما يقترن به من سوء الأدب وقلة الاحترام

وكذلك النهي عن كثير من المعاملات والأنكحة والنفقات

وعلى الجملة فالأذكار كلها مصالح فلا ينهى عنها إلا بما يقترن بها من المفاسد أو لما يؤدي إليه من السآمة والملل

والصلاة لا ينهى عنها إلا لما يقترن بها من الأماكن والأزمان أو لما يؤدى إليه من ترك إنقاذ الغرقى وصون الدماء والأبضاعوكذلك الصيام لا ينهى عنه إلا لمشقة قادحة تلحق الصائم أو لإنقاذ هالك ودفع محرم مفسدته أعظم من مفسدة تأخير الصيام

وكذلك الولايات لا ينهى عنها لكونها وسيلة إلى إنصاف المظلومين من الظالمين وإنما ينهى عنها لما يقترن بها من الكبر والترأس والإعجاب والميل إلى الأقارب والأصدقاء على الأجانب والأعداء أو لتقصير في حق الضعفاء

وكذلك ما نهى عنه من المصالح المستلزمة للمفاسد لم ينه عنه لكونها مصالح بل لاستلزام تلك المفاسد

وكذلك ما يؤمر به من المفاسد المستلزمة للمصالح لم يؤمر به لكونها مفاسد بل لما تستلزمه من تلك المصالح

ولا يوجد في هذه الشريعة مصلحة محضة منهيا عنها ولا مفسدة محضة مأمورا بها وذلك كله من لطف الله عز وجل بعباده وبره ورحمته ولا فرق في ذلك بين دقه وجله وكبيره وقليله ms37 وجليله وخطيره إلا أن خفيف المصالح مستحب وخطيرها واجب وخفيف المفاسد مكروه وكثيرها محرم

وكلما عظمت المصلحة تأكد الأمر بها بالوعد والمدح والثناء إلى أن تنتهي المصلحة إلى أعظم المصالح وعلى ذلك تبنى فضائل الأعمالوكذلك كلما عظمت المفسدة تأكد النهي عنها بالوعيد والذم والتهديد إلى أن تنتهي المفسدة إلى أكبر الكبائر

| فائدة في بيان المصالح المأمور بها

المصالح المأمور بها ثلاثة أضرب

أحدها ما لا يكون إلا واحدا ولم يشرع منه ندب كالسعي بين الصفاة والمروة والوقوف بعرفة ورمي الجمار إذ لايتطوع بواحد منهن

الثاني ما يجب تارة لعظم مصلحته ويندب إليه تارة لانحطاط مصلحته عن مصلحته الواجبة وذلك كالصوم والصلاة

والضرب الثالث لا يكون إلا تطوعا إلا أن يندب وهو الاعتكاف

وأما الحج والعمرة والصلاة والصدقة والأذكار وقراءة القرآن فإنها انقسمت إلى فرض ونفل تحصيلا للمصلحتين الفرض والندب

فإن قيل هلا وجبت هذه المندوبات تحصيلا لمصالح الواجب في الآخرة

قلنا لو أوجبها الله سبحانه لفرطوا فيها وتعرضوا لسخطه وعقابه فندب إليها لمصالحها ولم يوجبها دفعا لمفاسد تركها و والتعرض للعقاب المتعلق بإيجابها وجعل للعباد طريقا إلى إيجابها بالنذور والالتزام تقديما لمصالح

أخراهم على مصالح دنياهمومعظم الشريعة الأمر بما ظهرت لنا مصلحته ورجحان مصلحته والنهي عن ما ظهرت لنا مفسدته أو رجحان مفسدته

وأما ما أمرنا به ولم يظهر جلبه لمصلحة ولا درؤه لمفسدة فهو المعبر عنه بالتعبد

وكذلك ما نهانا عنه ولم تظهر مفسدته ولا درؤه لمفسدة ولا يفوت مصلحة فهذا تعبد أيضا فيجوز أن يشتمل على مصلحة خفية أو مفسدة باطنة ويجوز أن لا يشتمل على ذلك ويكون مصلحته الثواب على مسألة المأمور به واجتناب المنهي عنه وهو قليل بالنسبة إلى ما ظهر مصالحه ومفاسده

وكل ما فيه إجلال لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مأمور به ندبا أو إيجابا

وكل ما فيه إحسان من العبد إلى نفسه فهو مأمور به ندبا أو إيجابا

وكل ما فيه إضرار من العبد بنفسه فهو منهي ms38 عنه كراهة أو تحريما وكل ما فيه إحسان من العبد إلى غيره من إنسان أو حيوان فهو مأمور به ندبا أو إيجابا

وكل ما فيه إساءة منحطة عن إساءة المحرم فهو منهي عنه كراهة

والإحسان راجع إلى جلب المصالح الخالصة أو الراجحة ودرء المفاسد الخالصة أو الراجحة

وكذلك الإساءة راجعة إلى درء المصالح الخالصة أو الراجحة وجلبالمفاسد الخالصة أو الراجحة وقد اندرجت المصالح كلها دقها وجلها قليلها وكثيرها جليلها وخطيرها في قوله عز وجل @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ الزلزلة 99 / 7 وكذلك قوله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي @QE@ النحل 16 / 90 وإنما يطول العناء في ترجيح بعض الخيور على بعض الشرور وترجيح بعض الشرور على بعض الخيور وفي ترجيح بعض الخيور على بعض وترجيح بعض الشرور على بعض فإن الوقف على ذلك عسير ولأجله عظم الخلاف وطال النزاع بين العلماء ولا سيما فيما رجح من الخيور أو الشرور بمثقال ذرة ألا ترى أن ولي اليتيم ووكيل بيت المال إذا عرضا بيتا للبيع فزيد فيه أقل ما تقول لم يكن لهما تفويت ذلك على المولى عليه ولو باعاه لما صح البيع لأن تفويت أقل ما يتمول داخل في قوله تعالى @QB@ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ الزلزلة 99 / 8

| فصل في التقديرات

التقدير ضربان

أحدهما إعطاء الموجود حكم المعدوم

والثاني إعطاء المعدوم حكم الموجودفأما إعطاء المعدوم حكم الموجود فكإجراء أحكام الكفر والإيمان على المجانين والأطفال وحكم الإخلاص والرياء والنبوة والرسالة والصداقة والعداوة والحسد والغبطة وصوم التطوع قبل النية والذمم والديون وتقدير الذهب والفضة في العروض والملك والحرية والملك في المنافع والأعيان

وأما إعطاء الموجود حكم المعدوم فكتقدير الماء المحتاج إليه في التيمم والرقبة المحتاج إليها في الكفارة مفقودين ومن وجد فيه سبب متلف فوقع التلف بعد موته فإنا نقدره موجودا قبل موته أو عند سببه

| فصل فيما تحمل عليه الألفاظ

تحمل الألفاظ على الوضع اللغوي والعرفي والشرعي فمن ms39 نوى شيئا يخالف ظاهر لفظه فإن لم يحتمله لفظه فلا عبرة بنيته وإن احتمله لفظهدين ولم يقبل في الحكم إلا في اليمين على نية المستحلف وإن نوى الوضع ففيه خلاف

| فصل فيما بني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة

وذلك كدعوى البر التقي على الفاجر الغوي وتحليف البر التقي للفاجر الغوي ولحاق الولد بعد انقضاء العدة بالحيض بدون أربع سنين وكذلك إلحاقه لستة أشهر مع الندرة

وكذلك لو زنت ثم تزوجت وولدت لتسعة أشهر من حين الزنا ولستة أشهر من حين النكاح فإنه يلحق النكاح

ولو حاضت أمته بعد الوطء ثم أتت بولد لتسعة أشهر من الوطء فإنه لا يلحق عند الشافعي

ولو قال علي مال عظيم أو خطير حمل على أقل ما يتمول

ولو قال أنت أزنى الناس أو أزنى من زيد لم يحد لواحد منهما

ولو حلف بالقرآن يحمل على كلام النفس مع شدة ظهوره في الألفاظ

وكذلك قبول قول الزوجة في نفي النفقة مع المعاشرة وتشريك الزوجين فيما يختص بكل واحد منهما عند التنازع

وكذلك إذا قال لامرأته إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان وخالفه أبو حنيفة في ذلك

| فصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية

وذلك كحمل الأجور والأثمان على أجرة المثل وثمن المثل ونقود البلدان وحمل الإذن في الأنكحة على الكفء ومهر المثل

وإن علق الطلاق على إعطاء ألف يقيد الإعطاء بالمجلس للعرف وكذلك إبقاء الثمرة المزهية إذا بيعت إلى أوان جدادها والتمكين من سقيها بماء بائعها

وكذلك الحمل على حرز المثل وحمل الصناعات على صناعات المثل كالطبخ والخبز والعجين والخياطة والبناء والسير المعتاد في الأسفار وخروج أوقات الصلوات عن الدخول في الإجارات ونذر الاعتكاف عن أوقات قضاء الحاجات وتوزيع أعواض المثلي على قيم المعوضاتوكذلك دلالات اتصال الجدر ووضعها على مالكها ومستحقها ودلالة الأيدي على الاستحقاق

وكذلك الاستصناع وتقديم الطعام إلى الضيفان ودخول الحمامات والخانات ودور الحكام والولاة في أوقات العادات

وكذلك دخول الدور ms40 بإذن الصبيان

وكذلك الشرب والتطهر من الجداول على ما جرت به العادات

وكذلك حمل الألفاظ العربية على ما يصح من عرف العبادات والمعاملات كالصلاة والزكاة والبياعات والإجارات والطلاق والعتاق

وكذلك استعمال لفظ الأخبار في الإنشاءات في العتق والطلاق والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات والمعاملات

وكذلك حمل ألفاظ الأوقاف والمدارس على ما غلب من العادات وإدراج الأشجار وثياب الرقيق في البيع المطلق والرجوع في الركاز إلى العلامات وحمل الإذن في الحدود والتعزيرات على الضرب المقتصدوإقامة إشارة الأخرس مقام الألفاظ

| فصل في فضائل الوسائل

فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد فالأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل مصلحة ذلك المعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر

والأمر بالإيمان أفضل من كل أمر والنهي عن الكفر أفضل من كل نهي

والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر والنهي عن كل كبيرة أفضل من النهي عما دونها

وكذلك الأمر بما تركه كبيرة أفضل من الأمر بما تركه صغيرة

ثم تترتب رتب فضائل الأمر والنهي على رتب المصالح والمفاسد

وتترتب رتب الشهادات على رتب المشهود به من جلب المصالح ودرء المفاسد

وكذلك يترتب تصرف الحكام والولاة على ترتب ما يجلبه تصرفهم من جلب المصالح ودرء المفاسد

وكذلك الفتاوى

وكذلك تترتب رتب المعونات والمساعدات على البر والتقوى على رتب مصالحها كما تترتب مراتب المعاونة على الإثم والعدوان على ترتبهما في المفاسد

| فائدة في أسباب الشرع

لما علم الرب عز وجل احتياج الناس إلى المنافع والأعيان والمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن أباح البياعات والإجارات وسائر المعاملات على المنافع والأعيان النافعات

ولما علم أن فيهم المحتاجين العجزة عن دفع الحاجات شرع الزكوات والصدقات

ولما علم أن فيهم من لا يزجره الوعيد والتهديد شرع الحدود والتعزيرات دفعا لمفاسد أسبابهاولما علم أن أكثرهم لا ينصفون وأن فيهم العجزة عن الانتصاف لأنفسهم نصب الحكام وولاة أمور الإسلام لإنصاف المظلومين من الظالمين وحفظ الحقوق عن الصبيان والمجانين والعاجزين والغائبين

وكذلك نصب الحجج الشرعية كالأقارير والبينات وتحليف من رجح ms41 جانبه بظاهر يد أو أصل أو حلف بعد نكول

ولما علم الاحتياج إلى الأنكحة شرعها تحصيلا لمصالحها

ولما علم الاحتياج إلى الجهاد شرع جهاد الدفع وجهاد الطلب وجهاد الدفع أفضل من جهاد الطلب

ولما علم أن الولاة والقضاة لا يقدرون على القيام بما ولوه أوجب على أهل الكفاية مساعدتهم على مصالح ولايتهم ودرء مفاسدها

ولما علم أن الآراء تختلف في معرفة الصالح والأصلح والفاسد والأفسد وفي معرفة خير الخيرين وشر الشرين حصر الإمامة العظمى في واحد كيلا يتعطل جلب المصالح ودرء المفاسد بسبب اختلاف الولاة في الصالح والأصلح والفاسد والأفسد

وشرط في الأئمة أن يكونوا أفضل الأمة لأن ذلك أقرب إلى طواعيتهم على المساعدة في جلب المصالح ودرء المفاسد

ولقرب طواعية الأفاضل شرط أن يكون الأئمة من قريش لأن الناس يبادرون إلى طواعية الأفاضل ويتقاعدون عن طواعية الأراذل بل يتقاعدون عن طواعية أمثالهم فما الظن بمن هو دونهم

ولذلك قدم في كل ولاية أعرف الخلق بمصالحها ومفاسدها وأعرفهم بأحكامها وإن كان قاصرا في معرفة أحكام غيرها وجاهلا بها إذ لا يضره ذلك في ولايته

ومن رحمته بعباده أن نفذ تصرف أئمة الجور والبغاة فيما وافق الشرع جلبا لمصالح الرعايا ودفعا للمفاسد عنهم

| فصل في تعرف المصالح والمفاسد

ما أمر الله بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما

وما نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما

وما أباح شيئا إلا وفيه مصلحة عاجلة

ولكل من هذه المصالح رتب متساوية ومتفاوتة في الفساد والصلاح والرجحان وأكثرها ظاهر جلي وأقلها باطن خفي يستدل عليها بأدلتهاالتي نصبها الله عز وجل لها ومنها ما لا يظهر فيه مصلحة ولا مفسدة سوى مصلحة جلب الثواب ودفع العقاب ويعبر عنه بالتعبد

| فائدة في حكم الشرع في الجدل والمناظرة

لا يجوز الجدل والمناظرة إلا لإظهار الحق ونصرته ليعرف ويعمل به فمن جادل لذلك فقد أطاع وأصاب ومن جادل لغرض آخر فقد عصى وخاب

ولا خير فيمن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه ms42 وبعد أدلته من الصواب بأن يتأول السنة أو الإجماع أو الكتاب على غير الحق والصواب وذلك بالتأويلات الفاسدة والأجوبة النادرة

| فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما

قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

ومعناه إذا صلح القلب بالمعارف والأحوال صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان وإذا فسد بأضداد العرفان والأحوال فسد الجسد كله بالمخالفة والعصيان

والأفراح واللذات تختلف باختلاف المفروح به والمتلذذ به فلذات الجنان أفضل اللذات وأفراحها أفضل الأفراح كما أن غموم النار شر الغموم وآلامها شر الآلام وكذلك لذات العرفان أفضل من لذات الإعتقاد

| فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنيات والقصود

جعل الله عز وجل لكل معرفة حالا ينشأ عنها

فمن عرف نعمة الله تعالى كان حاله الخوف

ومن عرف سعة رحمة الله كان حاله الرجاء

ومن عرف توحيد الرب وبالنفع والضر والرفع والخفض لم يتوكل في جلب النفع ودفع الضر والإعطاء والحرمان إلا عليه ولم يفوض أمره إلا إليه

ومن عرف عظمته وجلاله كانت حاله الإجلال والمهابة

ومن عرف اطلاعه على أحواله استحيى منه أن يخالفه

ومن عرف سماعه لأقواله استحيى أن يقول ما لا يرضيه

ومن عرف إحسانه إليه وإفضاله عليه كانت حاله المحبة

ومن عرف جماله وجلاله كانت حاله المحبة وكانت محبته أفضل من محبة من عرف إحسانه وإفضاله

وأكثر ما يحضر المعارف بالاستحضار والأفكار أو بالسماع من الأبرار والأخيار

فمن استحضر صفة من تلك الصفات أثمرت له حالا يناسبها ويوافقها وينشأ عن تلك الحال من الأقوال والأعمال ما يطابقها ويوافقها

فمن لاحظ شدة النقمة حصل له الخوف وما ينبني عليه من الحزن والبكاء والانقباض وتخويف العباد

ومن لاحظ سعة الرحمة حصل له من الانبساط ويرجيه اليأس ما يناسب ما حصل له من الرجاء

ومن لاحظ صفة الجمال حصل له من الحب وما ينبني عليه من الشوق وخوف الفراق وإنس التلاق والسرور والفرح

ومن لاحظ سماعه لأقواله ورؤيته لأعماله ms43 كانت حاله الحياء المانع من مخالفته في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال

وقد يصيح بعضهم لغلبة الحال إليه وإلجائها إياه إلى الصياح ومن صاح لغير ذلك فمتصنع ليس من القوم في شيء

وكذلك من أظهر شيئا من الأحوال رياء وتسميعا فإنه ملحق بالفجار لا بالأبرار

| فائدة في المفاضلة بين الأولياء

المهابة والإجلال أفضل من الخوف والرجاء فإذا أردت أن تعرف فضائل الأولياء فانظر إلى ما يظهر عليهم من آثار المعارف والأحوال فأيهم غلبعليه أفضلها كالتعظيم والإجلال فهو أفضل الرجال وأيهم غلب عليه أدناها كالخوف والرجاء فهو أدنى الرجال

| فصل في بيان الفضائل

فضل الله تعالى بعض الأماكن على بعض وبعض الأزمان على بعض وليس فضلهما براجع إلى أوصاف قائمة فيهما وإنما فضلهما بما يتفضل به الرب سبحانه فيهما من إحسانه وكثرة ثوابه على الطاعات ومغفرته الزلات

وأما تفضيل بعض الجمادات فبأوصاف حقيقته كتفضيل اللؤلؤ والمرجان على غيرهما وتفضيل الأجرام النيرات على غيرهاوأما تفضيل بعض الحيوان على بعض فبالعقل والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والأوصاف الكريمة الجبلية كالرحمة والشفقة والكرم والحياء والجود والسخاء والحلم والأناة

وأفضل المعارف معرفة ما يجب للرب سبحانه من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وسلب كل عيب ونقصان وجواز مآله أن يفعله وأن لا يفعله كإنزال الكتب وإرسال الرسل والبعث والحساب والثواب والعقاب

ولكل معرفة من هذه المعارف حال ينشأ عنها ويستفاد منها

ولكل حال من تلك الأحوال آثار جميلة وأحوال فضيلة

واعلم أن الفضل يقع بالمعارف والأحوال والطاعات وبكثرة إحسان الخالق إلى المخلوق وإن لم يكن من المعارف والأحوال والطاعات

وقد أحسن الله تعالى إلى النبيين والمرسلين وأفاضل المؤمنين بالمعارف والأحوال والطاعات والإذعان ونعيم الجنان ورضا الرحمن والنظر إلىالديان سبحانه مع سماع تسليمه وكلامه وتبشيره بتأبد الرضوان ولم يثبت للملائكة مثل ذلك

ولا شك أن أجساد الملائكة أفضل من أجساد البشر

وأما أرواحهم فإن كانت أعرف بالله تعالى وأكمل أحوالا من أحوال البشر فهم أفضل من البشر وإن استوى الأرواح في ذلك فقد فضلوا ms44 على البشر بالأجساد فإن أجسادهم من نور وأجساد البشر من لحم ودم

وفضل البشر الملائكة بما ذكرناه من نعيم الجنان وقرب الديان ورضاه وتسليمه وتقريبه والنظر إلى وجهه الكريم

وإن فضلهم البشر في المعارف والأحوال والطاعات كانوا بذلك أفضل منهم وبما ذكرناه مما وعدوا به في الجنان

ولا شك أن للبشر طاعات لم يثبت مثلها للملائكة كالجهاد والصبر ومجاهدة الهوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على البلايا والمحن والرزايا وتحمل مشاق العبادات لأجل الله تعالى وقد ثبت أنهم يرون ربهم ويسلم عليهم ويبشرهم بإحلال رضوانه عليهم أبدا ولميثبت مثل هذا للملائكة وإن كان الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون فرب عمل قليل يسير أفضل من تسبيح كثير وكم من نائم أفضل من قائم وقد قال الله تعالى @QB@ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية @QE@ البينة 98 / 7 أي خير الخليقة والملائكة من خير الخليقة لا يقال الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن هذا اللفظ مخصوص في عرف الشرع بمن آمن من البشر فلا يندرج فيه الملائكة الأبرار لعرف الاستعمال

فإن قيل لعل الملائكة يرون ربهم كما يراه الأبرار قلت يمنع منه عموم قوله تعالى @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ الأنعام 6 / 103 وقد استثني منه المؤمنون فبقي على عمومه في الملائكة الأبرار

| فصل في مراتب القرب

اعلم أن درجات الجنة مختلفة باختلاف الأعمال

فليس من عبد الله مقدرا أنه يرى الله كمن عبد الله مقدرا أن الله تعالى يراه

وليس من عبد الله على خلاف ذلك كمن عبد الله كأن الله يراه

وللمؤمنين درجات في الإيمان عليات ودنيات ومتوسطات

وللمجاهدين مئة درجة في الجنة مترتب أعلاها على أعلى رتب الجهاد وأدناها على أدناهاوكذلك رتب المصلين والصائمين والولاة المقسطين والشهود الصادقين والصابرين على الطاعات والبليات وعن المعاصي والمخالفات وعلى بر الآباء والأمهات والبنين والبنات وعلى هذه الدرجات يترتب سبقهم إلى الجنان

فإذا تساوى اثنان في الإيمان والعرفان فإن استويا في مقادير الإيمان الحقيقي أو الحكمي فدرجتهما واحدة ms45 فيما استويا فيه وإن تفاوتا في الكثرة والقلة كانت درجة ذي الكثرة من درجة ذي القلة

ولو استوى اثنان في عدد الصلاة فإن استويا في كمالها بسننها وآدابها وخضوعها وخشوعها وفهم أذكارها وقراءتها فهما في درجة واحدة وإن تفاوتا في ذلك كان أكملهما أعلى درجة من أنقصهما

وإن استوى اثنان في جهاد الدفع فإن استويا في الإخلاص وإرادة إعلاء كلمة الله تعالى وفي المدفوع عنه فدرجتهما واحدة وإن تفاوتا في النية وكثرة من قتل أو في شرف المدفوع عنه كالدفع عن الأنبياءوالأولياء كان أشرفهما في الدرجة العليا والآخر في الدرجة الدنيا وكذلك جميع ما يتقرب به إلى الله عز وجل

ومعنى تفاوت الدرجات أن يكون لكل واحد من العاملين نصيبه من الجنة درجات مرتبات على رتب أعماله عاليات ودانيات ومتوسطات يتردد بينها على ما تشتهى نفسه وتلتذ عينه وقد صح أن الله عز وجل أعد للمجاهدين في سبيله مئة درجة بين كل درجتين مئة عام

ولو آمن إنسان قبل موته بلحظة لم يكن أجره كأجر إيمان من آمن قبل موته بيوم ولا أجر من آمن قبل موته بيوم كأجر من آمن قبل موته بشهر ولا أجر من آمن قبل موته بشهر كأجر من آمن قبل موته بعام فليس من طال عمره في الطاعات والإيمان كمن قصر عمره ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله

وقال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإنه لا يزيد أحدكم عمره إلا خيرا إما محسن فيزداد وإما مسيء فيستعتب

ولمثل هذا شح الأولياء على الأوقات أن يصرفوها في غير الطاعات

وكذلك يترتب عذاب جهنم على ترتب هذه المفاسد وكثرتها وقلتها فالعذاب على الزنا دون العذاب على القتل والعذاب على أكبر الكبائر دون العذاب على الكفر وليس من كفر قبل موته بلحظة كمن أقام على الكفر يوما أو شهرا أو مئة عام والله أعلمms46

الفوائد في اختصار المقاصد

الفوائد في اختصار المقاصد

نبذة عن الكتاب

الفهرس