من كبار الصحابة، شهد بدرا (1) والعقبة الثانية، والثالثة (2) وهو

من السابقين الراجعين إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - وممن شهد له بحديث الغدير (1) وهو أحد الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر (2) وروي:

أن رسول الله - عليه السلام - أعطاه خادما لما أضافه، وقال له: استوص به معروفا فإنه يصلي. فأعتقه أبو الهيثم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (إن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا يألونه خبالا، ومن يوثق بطانة السوء فقد وقي).

استشهد أبو الهيثم - رضي الله عنه - مع أمير المؤمنين - عليه السلام.

يوم ms206 صفين وقيل: مات سنة عشرين. وقيل: بعد الانصراف من قتال

أهل الشام. والأول أشهر (1).

الصغرى، والكبرى (1) عالم، فاضل، فقيه، عارف، بالسير والاخبار

والنجوم، له كتب: منها - كتاب الفاخر المذكور، وهو كتاب كبير يشتمل على الأصول والفروع والخطب وغيرها. وكتاب تفسير معاني القرآن وكتاب المحبر، وكتاب التحبير.

ذكره الشيخ، والسروي في باب الكني (1) والنجاشي في الأسماء (2) والعلامة وابن داود في القسم الأول من كتابيهما (3)، وفي رجال (النجاشي

والخلاصة): (أنه كان زيديا ثم عاد الينا، وسكن مصر، وكانت له منزلة بها) (1).

وحكى عنه ابن إدريس بعض أقواله في (السرائر) قال - في آخر أبواب القضاء -: (وقال بعض أصحابنا - وهو صاحب كتاب الفاخر -:

ومن دبر عبدا لا مال له غيره وعليه دين، فدبره في صحته ومات، فلا سبيل للديان عليه، وان كان دبره في مرضه، بيع العبد في الدين، فان لم يحط الدين بثمن العبد، استسعى في قضاء دين مواليه، وهو حر إذا تممه - قال -: وقد قلنا ما عندنا في ذلك، وهو أنه لا تدبير إلا بعد قضاء الدين سواء دبره وعليه دين أو لم يكن عليه دين، وسواء دبره في حال مرضه أو صحته) (2).

ونقل في (فصل المزار) عند المفيد - رحمه الله - (3) -: (...

ان علي بن الحسين - عليه السلام - المقتول بالطف هو علي الأصغر،

وأن عليا الأكبر هو زين العابدين - عليه السلام - ثم قال -: والأولى الرجوع في ذلك إلى أهل هذه الصناعة، وهم النسابون، وأصحاب السير والاخبار والتواريخ. وذكر جماعة صرحوا بأنه علي الأكبر، وعد منهم صاحب كتاب الفاخر - قال -: وهو مصنف من أصحابنا الامامية، ذكره شيخنا أبو جعفر في (فهرست المصنفين)...) وقال السيد الجليل ابن طاووس - رحمه الله - في كتاب النجوم.

(... ان جماعة من علمائنا كانوا عارفين بهذا العلم، منهم - محمد بن أحمد ms207 بن سليم الجعفي، مصنف كتاب الفاخر) (1).

وقد ذكر المتأخرون من فقهائنا أقوال هذا الشيخ - رحمه الله - في أبواب الفروع. وعني بذلك شيخنا الشيخ السعيد - طاب ثراه - (2).

ومنه عرفت فتاواه ومذاهبه، وهو أحد القائلين بالمواسعة في قضاء الصلاة اليومية من أصحاب المتقدمين كما هو المشهور بين المتأخرين، وله أقوال مخالفة للمشهور، كالقول بالتفصيل في البئر، والفرق فيها بين القليل والكثير، وتحديد الكثرة بالذراعين في الابعاد الثلاثة، والاجتزاء بالشهادة الواحدة في التشهد الأول، وبالتسليم الأول من التسليم الواجب، وغير ذلك.

وعدة كتب (الفاخر) سبعة وستون كتابا، هي: كتاب التوحيد والايمان، كتاب مبتدأ الخلق، كتاب الطهارة، كتاب فرض الصلاة، كتاب صلاة التطوع، كتاب صلاة الجمعة، كتاب صلاة المسافر، كتاب صلاة الخوف، كتاب صلاة الكسوف، كتاب صلاة الاستسقاء، كتاب صلاة الغدير، كتاب صلاة الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب المعايش، كتاب البيوع، كتاب عهدة الرقيق، كتاب أم الولد، كتاب المدبر، كتاب المكاتب، كتاب

العتق، كتاب الرهن، كتاب الشركة، كتاب الشفعة، كتاب المضاربة كتاب الإجارات، كتاب الغصب، كتاب الضيافة، كتاب الاقطاعات كتاب الحوالة، كتاب العطايا والضمان، كتاب اللقطة والضالة، كتاب الوديعة، كتاب الصلح، كتاب الذريعة، كتاب العمرى والسكنى، كتاب الهبة والنحلة، كتاب الايمان والنذور، كتاب الشروط، كتاب الحبس، كتاب النكاح، كتاب المواريث، كتاب الوصايا، كتاب الايلاء، كتاب المطلقات، كتاب المتعة، كتاب نفي الولد، كتاب النشوز، كتاب اللعان كتاب الطلاق، كتاب العدد، كتاب الديات، كتاب المحاربة، كتاب الجهاد، كتاب الحدود، كتاب قسمة الغنائم، كتاب السبق والرمي، كتاب الجزية، كتاب القضاء والشهادات، كتاب الضحايا، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الأغذية، كتاب الأشربة، كتاب الخطب، كتاب تعبير الرؤيا قال النجاشي - بعد ذكر هذه الكتب -: (أخبرنا أحمد بن علي ابن نوح عن جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ببعض كتبه) (1).

وقال الشيخ في (الفهرست): (... أخبرنا أحمد بن عبدون عن أبي علي كرامة بن أحمد بن كرامة البزاز وأبي محمد الحسن بن محمد الخيزراني المعروف ب‍ (ابن أبي العساف المغافري) عن أبي الفضل ms208 الصابوني بجميع رواياته) (2).

واختلف في اسم جده الأعلى أبي إبراهيم: ففي رجال النجاشي،

وكتاب النجوم: أنه سليم - كما تقدم - (1) وفي (الخلاصة ورجال ابن داود): سليمان (2) واختلف ما عندنا من نسخ (الفهرست): ففي نسخة: (واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان) (3) وفي أخرى (ابن سليم) وفي ثالثة: ترك الاسم بالكلية. وكأنها الأصح، فإنه عقد الباب فيمن عرف بكنيته، ولم يقف له على الاسم.

أبو على الكاتب (4) الإسكافي، من أعيان الطائفة، وأعاظم الفرقة

وأفاضل قدماء الامامية، وأكثرهم علما وفقها وأدبا، وأكثرهم تصنيفا وأحسنهم تحريرا، وأدقهم نظرا، متكلم فقيه، محدث، أديب، واسع العلم، صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها، تبلغ مصنفاته - عدا أجوبة مسائله - نحوا من خمسين كتابا: منها - كتاب تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة: كتاب كبير نحو من عشرين مجلدا، يشتمل على جميع كتب الفقه، وعدة كتبه تزيد على مائة وثلاثين كتابا.

وكتاب المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي، مختصر كتاب التهذيب، وهو الذي وصل إلى المتأخرين، ومنه انتشرت مذاهبه وأقواله. وكتاب النصرة

لاحكام العترة وكتاب مناسك الحج. وكتاب مفرد في النكاح، وكتاب الحاسم للشنعة في نكاح المتعة وكتاب مشكلات المواريث، وكتاب الانتصاف من ذوي الانحراف من مذاهب الاشراف في مواريث الاخلاف، وكتاب فرض المسح على الرجلين وكتاب الارتياع في تحريم الفقاع وكتاب تبصرة العارف ونقد الزائف، وكتاب الشهب المحرقة للأباليس المسترقة، وكتاب خلاص المبتدئين من حيرة المجادلين وكتاب نور اليقين وبصيرة العارفين، وكتاب التحرير والتقرير، وكتاب كشف الاسرار، وكتاب الاستيقان، وكتاب حدائق القدس وكتاب تنبيه الساهي بالعلم الإلهي، وكتاب التراقي إلى أعلى المراقي، وكتاب نثر طوبى وكتاب سبيل الصلاح لأهل النجاح، وكتاب الاسفار في الرد على المؤبدة وكتاب نقض نقض الزجاجي النيسابوري على الفضل بن شاذان، وكتاب الظلامة لفاطمة - عليها السلام - وكتاب إزالة الران عن قلوب الاخوان وكتاب إيضاح خطأ من شنع على الشيعة في أمر القرآن، وكتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب، وكتاب الافهام لأصول الاحكام، وكتاب الايناس بأئمة الناس، وكتاب كشف التمويه والالباس ms209 على أغمار الشيعة في أمر القياس، وكتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن العترة في أمر الاجتهاد، وكتاب اللطيف، وكتاب علم النجابة في علم الكتابة، وكتاب تفسيح العرب في لغاتها وإشارتها إلى مرادها، وغير ذلك من كتبه ورسائله.

وله في أجوبة المسائل: المسائل المصرية، وأجوبة مسائل معز الدولة من آل بويه، وأجوبة مسائل سبكتكين الأعجمي، وغيرها.

وهذا الشيخ - على جلالته في الطائفة ورياسته وعظم محله - قد حكي القول عنه بالقياس (1) ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب. ومع

ذلك فقد أثنى عليه علماؤنا، وبالغوا في اطرائه ومدحه وثنائه.

واختلفوا في كتبه: فمنهم - من أسقطها، ومنهم - من اعتبرها.

ونحن ننقل ما وقفنا عليه من كلامهم، ثم نتبعه بما عندنا في ذلك:

قال الشيخ في (الفهرست): (محمد بن أحمد بن الجنيد، يكنى أبا علي، كان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها، وله كتب كثيرة - أخبرنا عنه الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأحمد بن عبدون) (1).

وقال المفيد في (المسائل السروية): (... فأما كتب أبي علي بن الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الأئمة - عليهم السلام - وبين ما قاله برأيه) - ثم قال في الفصل الذي يلي هذا الكلام -: (...

وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر، ولقبها ب‍ (المسائل المصرية) وجعل الأخبار فيها أبوابا، وظن أنها مختلفة

في معانيها، ونسب ذلك إلى قول الأئمة (عليهم السلام) فيها بالرأي، وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخليه، وجمعت بين جميع معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف) (1) وقال النجاشي: بعد ذكره (... وجه في أصحابنا، ثقة جليل القدر، وصنف فأكثر) - وذكر تصانيفه ثم قال - (وقد سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنه كان يقول بالقياس، وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته، وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب - عليه السلام - وسيف، وأنه كان أوصى به إلى ms210 جاريته، فهلك ذلك) (2).

وقال العلامة في (الخلاصة): (... كان شيخ الامامية، جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر، قيل: إنه كان عنده مال للصاحب - عليه السلام - وسيف وأنه أوصى به إلى جاريته، فهلك ذلك، وقد ذكرت خلافه (3) في كتبي) - ثم حكى عن الشيخ ما تقدم من كلامه من أنه كان يرى القول بالقياس وأنه لذلك تركت كتبه (4).

وفي (الإيضاح): (... وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر

صنف فأكثر، كان عنده مال للصاحب - عليه السلام - وسيف، وأوصى به إلى جاريته فهلك، له كتب منها - تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، وجدت بخط السعيد صفي الدين محمد بن معد ما صورته: وقع إلي من هذا الكتاب مجلد واحد، وقد ذهب من أوله أوراق، تصفحته ولمحت مضمونه فلم أر لأحد من الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أدق معنى، وقد استوفى فيه الفروع والأصول، وذكر الخلاف في المسائل، واستدل بطريق الامامية وطريق مخالفيهم، وهذا الكتاب إذا أنعم النظر فيه وحصلت معانيه وأديم الإطالة فيه، علم قدره وموقعه وحصل به نفع كثير لا يحصل من غيره (وكتب محمد بن معد الموسوي).

قال العلامة: وأقول وقع إلي من كتب هذا الشيخ المعظم الشأن:

كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي وهو كتاب جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره - قال -:

وأنا ذكرت خلافه وأقواله: في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشرعية) (1) وقد سبق العلامة - رحمه الله - في ذلك شيخه المحقق - رحمه الله - فإنه أكثر النقل عن ابن الجنيد، وعده في مقدمات (المعتبر) ممن اختار النقل عنهم من الأفاضل المعروفين بنقد الاخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار من أصحاب كتب الفتاوى (2) وكذا الشيخ الفاضل ابن إدريس فإنه كثيرا ما يحكي في (السرائر) أقول ابن الجنيد ومذاهبه. فمن ذلك

ما نقله عنه: من سقوط الزكاة عن غلات الأطفال والمجانين، واختاره - قال -: (وقد ذهب إلى ذلك أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي في كتابه: (المختصر الأحمدي في ms211 الفقه المحمدي) وهذا الرجل جليل القدر كبير المنزلة، صنف فأكثر) (1). ومنه ما ذكره في مسألة جواز التفاضل في الحنطة والشعير وعدم تحقق الربا فيهما لاختلاف الجنس فإنه حكى ذلك عن أجلة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين - ثم قال -: (وأبو علي بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه: (الأحمدي في الفقه المحمدي)...) ونقل كلامه في ذلك (2).

وممن يحكي قول ابن الجنيد، ويعتبر ما في الاجماع والنزاع من القدماء السيد الأجل المرتضى، فإنه قد أكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل، كمسألة سقوط الشفعة مع التعدد، وقبول شهادة العبد إذا كان عدلا، وجواز حكم الحاكم بعلمه، فإنه قد ادعى الاجماع في هذه المسائل، ثم سأل نفسه، فقال: كيف تستجيزون ادعاء الاجماع من الامامية - وابن الجنيد من أصحابنا يخالف في ذلك -؟ وأجاب: تارة - بأن اجماع الامامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وأخرى - بشذوذ المخالف ومعروفية نسبه، فلا يقدح في الاجماع (3).

وهذا كلام معتن بأقوال ابن الجنيد، متحرز عن مخالفتها، وعن دعوى الاجماع على خلافها. وناهيك به من السيد - قدس سره - مع ما علم من مذهبه في أخبار الآحاد، فضلا عن القياس.

وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغيرهم، فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها في الخلاف والوفاق، حتى أن الشهيد الثاني في (المسالك) - في مسألة حرمان الزوجة - أورد على السيد المرتضى بأن الأوفق بمذهبه القول بعدم الحرمان مطلقا - كما ذهب إليه ابن الجنيد - قال -: (والنظر إلى أن ابن الجنيد بمعلومية نسبه لا يقدح بالاجماع، معارض بمثله في الجانب الآخر، فإنه لا يعلم موافق للمرتضى فيما ذهب إليه من الاحتساب بالقيمة فضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه) (1).

وقد وقع لغيره من المدح والاطراء عليه ومنع الاجماع مع مخالفته:

نحو ذلك، ولم أقف على من توقف في رعاية أقوال هذا الشيخ من المتأخرين إلا صاحب (كشف الرموز) تلميذ ms212 المحقق، فإنه قال: (... وأخللت

بذكر ابن الجنيد إلا نادرا) (1) معتذرا بما سبق نقله عن الشيخ من ترك كتبه لقوله بالقياس.

ويتجه - هنا - سؤال، وهو: إن المنع من القياس من ضروريات مذهب الإمامية ومما تواترت به الروايات عن الأئمة - عليهم السلام - (2) فيكون المخالف في ذلك خارجا عن المذهب فلا يعتد بقوله، بل لا يصح توثيقه، إلا أن يراد: إنه ثقة في مذهبه - كما يقال ذلك في مثل الفطحية والواقفية والمخالفين من العامة - وأعظم من ذلك: ما حكاه المفيد - رحمه الله - عنه من نسبة الأئمة (عليهم السلام) إلى القول بالرأي، (3) فإنه رأي سئ وقول شنيع، وكيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الأئمة - عليهم السلام - وعدم تجويز الخطأ عليهم - على ما هو المعلوم من المذهب - وهذا القول - وإن لم يشتهر عنه إلا أن قوله بالقياس معروف مشهور قد حكاه المفيد - رحمه الله - (4) - والشيخ السروي

في (معالمه) (1) ونقله النجاشي - رحمه الله - عن شيوخه الثقات (2) وقد يلوح ذلك - أيضا - من كلام السيد المرتضى عند نقل أقواله، والجواب عنها، ويشير إليه وضع كتابه الذي سماه (كشف التمويه والالباس على إغمار الشيعة في أمر القياس) وكذا كتابه الآخر المسمى باظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن العترة في أمر الاجتهاد، وقد ذكر النجاشي هذين الكتابين في جملة كتب ابن الجنيد ومصنفاته (3) وذكر في ترجمة المفيد: أن له كتاب الرد على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي (4).

ولولا أن الناقلين لذلك عنه مثل هؤلاء الفقهاء العارفين، لكان الأمثل يحال هذا الشيخ الجليل حمل القياس الذي ذهب إليه على أحسن محامله، كقياس الأولوية، ومنصوص العلة، والتعدية عن مورد النص بدليل قطعي وهو المعروف عند المتأخرين بتنقيح المناط، فان هذه كلها تشبه القياس، وليست من القياس الممنوع.

ولكن مثل ذلك لا يشتبه على الشيخ والمفيد - رحمهما الله - وغيرها من الفقهاء، ولا يحتاج إلى الرد والنقض.

على أن هذا التكلف لا يجري في مقالته الأخرى التي نسبها إليه المفيد والظاهر أنه قد زلت لهذا الشيخ المعظم قدم في هذا الموضع، ودعاه ms213 اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمة - عليهم السلام - إلى القول بهذه المقالة الردية

والوجه في الجمع بين ذلك وبين ما نراه - من اتفاق الأصحاب على جلالته وموالاته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه -: حمله على الشبهة المحتملة في ذلك الوقت لعدم بلوغ الامر فيه إلى حد الضرورة، فان المسائل قد تختلف وضوحا وخفاء باختلاف الأزمنة والأوقات، فكم من أمر جلي ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا لبعد العهد وضياع الأدلة.

وكم من شئ خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء باجتماع الأدلة المنتشرة في الصدر الأول، أو تجدد الاجماع عليه في الزمان المتأخر ولعل أمر القياس من هذا القبيل، فقد ذكر السيد المرتضى في مسألة له في أخبار الآحاد: (أنه قد كان في رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس، كالفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمان، وجماعة معروفين) (1) وفي كلام الصدوق - رحمه الله - في (الفقيه) ما يشير إلى ذلك حيث قال - في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد -: (وقال الفضل بن شاذان

بخلاف قولنا في هذه المسألة... وهذا مما زلت به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس) (1).

ومن هذا يعلم: أن القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد من علمائنا وأن له فيه سلفا من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمان، والفضل بن شاذان، وغيرهم فلا يمكن عد بطلانه من ضروريات المذهب في تلك الأزمان.

وأما إسناد القول بالرأي إلى الأئمة - عليهم السلام - فلا يمتنع أن يكون كذلك في العصر المتقدم، وقد حكى جدي العلامة - قدس

سره - (1) في كتاب الايمان والكفر عن الشهيد الثاني - طاب ثراه -: أنه احتمل الاكتفاء في الايمان بالتصديق بامامة الأئمة - عليهم السلام - والاعتقاد بفرض طاعتهم، وإن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ.

وادعى: أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم وشيعتهم، فإنهم كانوا يعتقدون أنهم - عليهم السلام - علماء أبرار، افترض الله طاعتهم، مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم، وأنهم (عليهم السلام) مع ذلك كانوا يحكمون بإيمانهم وعدالتهم - قال -: (وفي كتاب أبي ms214 عمرو الكشي جملة من ذلك) وكلامه - رحمه الله - وإن كان مطلقا، لكن يجب تنزيله على تلك الاعصار التي يحتمل فيها ذاك دون ما بعدها من الأزمنة، فان الامر قد بلغ فيها حد الضرورة قطعا.

ومما يدل على ما قلناه - من قيام الشبهة التي يعذر بها ابن الجنيد في هذه المقالة: - مضافا إلى اتفاق الأصحاب على عدم خروجه بها من المذهب وإطباقهم على جلالته وتوثيقهم وتصريحهم بتوثيقه وعدالته -: أن هذا الشيخ كان في أيام (معز الدولة من آل بويه) وزير الطائع من الخلفاء العباسية (2) وكان (المعز) إماميا عالما، وكان أمر الشيعة في أيامه ظاهرا

معلنا، حتى أنه قد كان ألزم أهل بغداد بالنوح والبكاء وإقامة المآتم على الحسين - عليه السلام - يوم عاشوراء في السكك والأسواق، وبالتهنئة والسرور - يوم الغدير والخروج إلى الصحراء لصلاة العيد. ثم بلغ الامر في آخر أيامه إلى ما هو أعظم من ذلك. فكيف يتصور من ابن الجنيد - في مثل ذلك الوقت - أن ينكر ضروريات من ضروريات المذهب ويصنف في ذلك كتابا يبطل فيه ما هو معلوم عند جميع الشيعة ولا يكتفي بذلك حتى يسمي من خالفه فيه (أغمارا وجهالا). ومع ذلك فسلطانهم - مع علمه وفضله - يسأله ويكاتبه ويعظمه؟ ولولا قيام الشبهة والعذر في مثله لامتنع مثله بحسب العادة.

وأيضا: فقد ذكر اليافعي وغيره: أن معز الدولة أحمد بن بويه توفي سنة ست وخمسين وثلاث مائة (1) فيكون بينه وبين وفاة أبي الحسن علي بن محمد السمري - آخر السفراء - نحو من سبع وعشرين سنة، لأنه قد توفي - رحمه الله - سنة تسع وعشرين وثلاث مائة، وهذا يقتضي أن يكون ابن الجنيد من رجال الغيبة الصغرى معاصرا للسفراء.

بل ما ذكره النجاشي والعلامة من أمر السيف والمال قد يشعر بكونه وكيلا، ولم يرد فيه - مع ذلك - من الناحية المقدسة ذم ولا قدح، ولا صدر من السفراء عليه اعتراض ولا طعن.

فظهر: أن خطأه في أمر القياس وغيره في ذلك الوقت كان كالخطأ في مسائل الفروع التي يعذر فيها المخطئ، ولا يخرج ms215 به عن المذهب.

ومما ذكرنا يعلم: أن الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد ومذاهبه في تحقيق الوفاق والخلاف، كما عليه معظم الأصحاب، وأن ما ذهب إليه من أمر القياس ونحوه، لا يقتضي اسقاط كتبه، ولا عدم التعويل عليها

- على ما قاله الشيخ رحمه الله - (1) فان اختلاف الفقهاء في مباني الاحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم، لأنهم - قديما وحديثا - كانوا مختلفين في الأصول التي تبتني عليها الفروع، كاختلافهم في خبر الواحد، والاستصحاب، والمفاهيم، وغيرها من مسائل أصول الفقه، حتى لا نجد اثنين منهم متوافقين في جميع مسائل الأصول، ومع ذلك، فقد اتفقوا على اعتبار الأقوال والمذاهب المبتنية على الأصول التي أبطلوها وخالفوا فيها، ولو كان الخلاف في أصول الفقه موجبا لترك الكتب المبتنية عليها من الفروع لزم سقوط اعتبار جميع الكتب وعدم التعويل على شئ منها، وفساده بين. إلا أن يكون القياس - عندهم - مع معذورية القائل به خصوصية تقتضي عدم التعويل، ولا نجد له وجها، مع وجود الشبهة وقيام العذر ولا يبعد أن يكون الوجه فيما قاله الشيخ ومن وافقه على ذلك حسم هذا الأصل الردي واستصلاح أمر الشيعة حتى لا يقع في مثله أحد منهم، وهذا مقصد حسن يوشك أن يكون هو المنشأ والسبب في هذا المطلب.

قيل: توفي ابن الجنيد بالري (*) سنة إحدى وثمانين وثلثمائة. وعلى هذا، فتكون وفاته ووفاة الصدوق - معا - في (الري) في سنة واحدة والظاهر وقوع الوهم في هذا التأريخ من تأريخ الصدوق، وان وفاة ابن الجنيد قبل ذلك (2).

وفي (السرائر): (وانما قيل له: الإسكاف، لأنه منسوب إلى (إسكاف) وهي مدينة النهروانات، وبنو الجنيد مقتدوها - قديما - من أيام كسرى، وحين ملك المسلمون العراق في أيام عمر بن الخطاب، فأقرهم عمر على تقدم المواضع، والجنيد: هو الذي عمل الشاذروان على النهروانات في أيام كسرى، وبقيته - إلى اليوم - مشاهدة موجودة، والمدينة يقال لها: إسكاف بني الجنيد) (1) وهذا يقتضي أن يكون بين ابن الجنيد وجده وسائط متعددة.

وفي (القاموس): (الإسكاف: موضعان: أعلى، وأسفل بنواحي النهروان من أعمال بغداد، نسب إليها ms216 جماعة علماء).

وقال السمعاني: (في كتاب الأنساب - (الإسكاف - بكسر الهمزة وسكون السين المهملة والفاء بعد الألف -: من يعمل الخفاف والشمشكات والمشهور بذلك جماعة منهم - سعد بن طريف الإسكاف من أهل الكوفة، يروي عن الأصبغ بن نباتة) (2) والإسكافي بالضبط الأول (نسبة إلى

الإسكاف، وهي ناحية ببغداد على صوب النهروان من سواد العراق.

والمشهور بالانتساب إليها جماعة، منهم - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي، وأبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي أحد المتكلمين من معتزلة بغداد، تنسب إليها الاسكافية، وهم طائفة من المعتزلة.

وأبو إسحاق محمد بن عبد المؤمن بن أحمد، كان خطيب أسكاف بني الجنيد) (1) - قال -: (وكان أبو عبد الله الجنيد الإسكاف يتكلم بكلام الجنيد بن محمد البغدادي - كثيرا - فلقب به، ومن أولاده - الذي يقال له (الجنيدي) -: محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي الجنيدي من أهل إصبهان يروي عن أبي عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي، كتبت عنه أحاديث يسيرة وكان صحيح السماع والأصول، وقدم علينا ب‍ (سمرقند) سنة ستين وثلثمائة رسولا لوالي خراسان منصور بن نوح إلى الترك، وقتل في بلاد الترك في تلك السنة) (2).

ومن الغريب موافقة ابن الجنيد للجنيدي المذكور في الاسم والنسب والنسبة والطبقة، حتى كاد يذهب الوهم إلى أنه هو هو، وابن الجنيد يقال له: الجنيدي أيضا. فقد ذكر النجاشي - في ترجمة - المفيد -: (أن

له رسالة الجنيدي إلى أهل مصر) (1) والظاهر: أنها الرسالة التي عملها في النقض على ابن الجنيد في رسالته إلى أهل مصر - كما أشار إليه في المسائل السروية - (2).

له كتب ورسائل: شرح الشرائع في بحث القضاء وصلاة الجماعة، يبلغ عشرة آلاف بيت، حواشي متفرقة على المسالك، رسالة في غسل الميت والصلاة عليه، أيضا في الحبرة العبرية، أيضا في الحبوة، أيضا في الصيد والذباحة، أيضا في أن الحية لها نفس سائلة أم لا، مسألة أيضا في الشك والسهو كبيرة وصغيرة، مسألة في الزكاة، جوابات المسائل، حل عبارات مشكلة من القواعد، منها - كل ms217 من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، ومنها - لو اشترى عبدا بجارية، ومنها - لو كان الترك من طهارتين في يومين، مسألة في وجه الوجوب، رسالة في جيش أسامة، حسنة، رسالة في العصمة من سورة هل أتى، حل الحديث المشهور:

(ستة أشياء ليس للعباد فيها أمر) حل حديث: (من كمه أعمى) رسالة في البداء فارسية، رسالة في النبوة والإمامة فارسية، رسالة في الاحباط والتكفير، رسالة في اختلاف الأذهان في النظري والضروري، رسالة في كائنات الجو، كتبها للشاه عباس، رسالة في صدق كلام الله، حاشية المعالم - عربية وفارسية - حاشية شرح المختصر، حاشية شرح المطالع، حاشية على الحاشية القديمة، حاشية على الخفري، أيضا حاشية أخرى على الخفري حاشية إثبات الواجب، حاشية حكمة العين، حاشية الاستلزام، مسألة في الاختيار، رسالة أنموذج العلوم، ورسالة في الهندسة سبعة عشر شكلا، رسالة في سالبة المعدول.

ورافع أعلام الشريعة الحقة، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين، وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، محقق الأصول والفروع ومهذب فنون المعقول والمسموع، شيخ الطائفة على الاطلاق، ورئيسها الذي تلوى إليه الأعناق.

صنف في جميع علوم الاسلام، وكان القدوة في كل ذلك والامام:

أما التفسير، فله فيه: كتاب التبيان الجامع لعلوم القرآن (1) وهو كتاب جليل كبير، عديم النظير في التفاسير، وشيخنا الطبرسي - إمام التفسير في كتبه - إليه يزدلف ومن بحره يغترف، وفى صدر كتابه الكبير بذلك يعترف. وقد قال فيه: (... إنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق، ويلوح منه رواء الصدق، قد تضمن من المعاني الاسرار البديعة، واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة، ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها ولا بتنميقها دون تحقيقها، وهو القدرة أستضئ بأنواره، وأطأ مواقع

آثاره) (1) والشيخ المحقق المدقق محمد بن إدريس العجلي - مع كثرة وقائعه مع الشيخ في أكثر كتبه يقف عند تبيانه، ويعترف بعظم شأن هذا الكتاب واستحكام بنيانه (2).

وأما الحديث، فإليه تشد الرحال، وبه تبلغ رجاله غاية الآمال، وله فيه من الكتب الأربعة التي هي ms218 أعظم كتب الحديث منزلة، وأكثرها منفعة: كتاب التهذيب، وكتاب الاستبصار (3) ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الاخبار، خصوصا: التهذيب، فإنه كان للفقيه فيما يبتغيه من روايات الاحكام مغنيا عما سواه في الغالب، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام. مضافا إلى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه والاستدلال والتنبيه على الأصول والرجال، والتوفيق بين الاخبار، والجمع بينها يشاهد النقل أو الاعتبار.

وأما الفقه، فهو خريت هذه الصناعة، والملقى إليه زمام الانقياد والطاعة. وكل من تأخر عنه من الفقهاء الأعيان، فقد تفقه على كتبه

واستفاد منه نهاية أربه ومنتهى طلبه. وله - رحمه الله - في هذا العلم:

كتاب النهاية الذي ضمنه متون الاخبار (1) وكتاب المبسوط الذي وسع فيه التفاريع، وأودعه دقائق الأنظار (2) وكتاب الخلاف الذي ناظر فيه المخالفين، وذكر فيه ما اجتمعت عليه الفرقة من مسائل الدين (3).

وله: كتاب الجمل والعقود في العبادات (4) والاقتصاد فيها وفي العقائد الأصولية (5) والايجاز في الميراث (6) وكتاب يوم وليلة - في العبادة اليومية (7).

وأما علم الأصول والرجال، فله - في الأول -: كتاب العدة، وهو أحسن كتاب صنف في الأصول (1) وفي الثاني: كتاب الفهرست، الذي ذكر فيه أصول الأصحاب ومصنفاتهم (2) وكتاب الأبواب، المرتب على الطبقات من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى العلماء الذين لم يدركوا أحد الأئمة (عليهم السلام) (3) وكتاب الاختيار، وهو تهذيب كتاب معرفة الرجال للكشي (4).

وله: كتاب تلخيص الشافي في الإمامة (5) وكتاب المفصح في الإمامة (6) وكتاب مالا يسع المكلف الاخلال به.

وكتاب ما يعلل وما لا يعلل (1) وشرح جمل العلم والعمل - ما يتعلق منه بالأصول - (2) وكتاب في أصول العقائد، كبير، خرج منه الكلام في التوحيد وشئ من العدل، ومقدمة في الدخول إلى علم الكلام (3) وهداية المسترشد وبصيرة المتعبد (4) وكتاب مصباح المتهجد، وكتاب مختصر المصباح (5) ومناسك الحج - مجرد العمل والأدعية - وكتاب المجالس والاخبار (6) وكتاب مقتل الحسين (عليه السلام) وكتاب أخبار المختار. وكتاب النقض على ابن شاذان في مسألة الغار (7)

ومسألة في العمل بخبر الواحد (1) ومسألة في تحريم الفقاع. والمسائل الرجبية في آي القرآن، ms219 والمسائل الرازية في الوعيد، والمسائل الجنبلانية - أربع وعشرون مسألة. والمسائل الدمشقية - اثنتا عشرة مسألة - والمسائل الألياسية مائة مسألة في فنون مختلفة - والمسائل الحائرية - نحو ثلاث مائة مسألة - والمسائل الحلبية، ومسائل في الفرق بين النبي والامام، ومسائل ابن البراج وكتاب أنس الوحيد - مجموع - (2).

هذه جملة الكتب التي ذكرها في (الفهرست)، وله كتاب الغيبة، كتاب حسن مشهور (3).

وعن الحسن بن مهدي السليقي - أحد تلامذة الشيخ -: (إن من مصنفاته التي لم يذكرها في (الفهرست): كتاب شرح الشرح - في الأصول - قال -: وهو كتاب مبسوط أملى علينا منه شيئا صالحا، ومات - رحمه الله - ولم يتمه ولم يصنف مثله) انتهى.

وأول مصنفات الشيخ في الفقه: كتاب النهاية، وآخرها: المبسوط - كما يظهر من كلامه في خطبة هذا الكتاب، وكتاب الجمل والعقود، ومن إحالته فيه - في عدة مواضع - على سائر كتبه. منها - ما ذكره في كتاب الميراث - حيث حكى اختلاف الأصحاب في ذلك، ثم قال: ومنهم

من ذهب إلى أنهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين وهو الذي اخترته في سائر كتبي: في النهاية، والخلاف، والايجاز في الفرائض، وتهذيب الاحكام، وغير ذلك.

وقد ذكر - في أول المصباح - ما يدل على تأخره عن جميع كتبه الفقهية حتى المبسوط، ومعرفة ترتيب التصانيف أمر مهم يحتاج إليه الفقيه في الاجماع والخلاف - كما نبهنا عليه سابقا. وكتاب المبسوط كتاب جليل عظيم النفع، وهو - كما قال مصنفه فيه. وفي (الفهرست): (أنه كتاب لم يصنف مثله، ولا نظير له في كتب الأصحاب ولا في كتب المخالفين).

وهو أحد وثمانون كتابا مفصلة في الفهرست.

وقد ذكر - في مفتتحه -: (انه كان على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل مثل هذا الكتاب - قال -: وكان يقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل، ويضعف نيتي - أيضا - فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لأنهم ألفوا الاخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم، تعجبوا منها. وقصر فهمهم عنها وكنت عملت - على قديم الوقت -: كتاب النهاية، وذكرت جميع ms220 ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرقوه في كتبهم - قال -: وأوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك، وعملت - بآخرة - مختصر جمل العقود والعبادات، سلكت فيه طريق الايجاز والاختصار، ووعدت فيه أن أعمل كتابا في الفروع - خاصة - ينضاف إلى كتاب النهاية ويجتمع معه يكون كاملا في جميع ما يحتاج إليه. ثم رأيت أن ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه، لان الفرع إنما يفهم إذا ضبط الأصل معه، فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصلها الفقهاء، وهي نحو من ثمانين كتابا على غاية ما يمكن من تلخيصه من

الألفاظ وأقتصر على مجرد الفقه، دون الأدعية والآداب، وأعقد فيه الأبواب، واقسم فيه المسائل وأجمع بين النظائر، واستوفيه غاية الاستيفاء وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون وأقول ما عندي فيه، على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجيه أصولنا - بعد أن اذكر جميع أصول المسائل، وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهرا أقنع فيه بمجرد الفتيا، وان كانت المسألة أو الفرع غريبا أو مشكلا، أومئ إلي تعليلها ووجه دليلها، ليكون الناظر فيها غير مقلد ولا منحت، وإذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرتها وبينت عللها والصحيح منها والأقوى، وأنبه على جهة دليلها لا على وجه القياس، وإذا شبهت شيئا بشئ فعلى جهة المثال لا على حمل أحدهما على الاخر، أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون الاعتبار الصحيح، ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة، لئلا يطول الكتاب به، وقد ذكرت ذلك في مسائل (الخلاف) مستوفى، وان كانت المسألة لا ترجيح فيها للأقوال وتكون متكافئة وقفت فيها، وتكون المسألة من باب التخيير.

وهذا الكتاب - إذا سهل الله اتمامه - يكون كتابا لا نظير له في كتب أصحابنا ولا في كتب مخالفينا، لأني - إلى الآن - ما عرفت لاحد من الفقهاء كتابا واحدا يشتمل على الأصول والفروع مستوفيا مذهبا، بل كتبهم - وان كانت كثيرة - فليس يشتمل عليها كتاب واحد، وأما أصحابنا فليس لهم في هذا ms221 المعنى شئ يشار إليه، بل لهم مختصرات وأوفى ما عمل في هذا المعنى: كتابنا (النهاية) وهو على ما قلت فيه).

هذا كلامه - رحمه الله - نقلناه بطوله، لما فيه من الفوائد الكثيرة لمن تدبر ذلك وتأمله، ومن جملة فوائده: ما أشرنا في وصف كتاب النهاية: من أنه نقل متون الاخبار أو مضامينها، فان هذا شئ عظيم النفع عند إعواز الأحاديث. (*)

وقد ذكر الشيخ - طاب ثراه - كل من تأخر عنه من علماء الشيعة وفقهائهم، وأكثروا الثناء والاطراء عليه وعلى كتبه.

وقال النجاشي - وهو من معاصريه -: (محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة عين، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله، له كتب) - ثم ذكر كثيرا مما تقدم من مصنفاته (1).

وقال العلامة - رحمه الله - (... شيخ الامامية ووجههم - قدس الله روحه - رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة صدوق عين عارف بالاخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب، جميع الفضائل تنسب إليه، صنف في كل فنون الاسلام، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل وكان تلميذ الشيخ المفيد - رحمه الله - محمد بن محمد بن النعمان، ولد - قدس الله روحه - في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاث مائة، وقدم العراق سنة ثمان وأربعمائة فيكون قدم العراق - وله ثلاث وعشرون سنة، وتوفى ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروي، على ساكنه السلام ودفن بداره قال الحسن بن مهدي السليقي: توليت أنا والشيخ أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العين زربي، والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي في تلك الليلة غسله ودفنه. وكان يقول - أولا - بالوعيد، ثم رجع وهاجر إلى مشهد أمير المؤمنين - عليه السلام - خوفا من الفتن التي تجددت ببغداد وأحرقت كتبه وكرسي كان يجلس عليه للكلام) (2).

وفي حواشي الشهيد على هذا الموضع بخط شيخنا الشهيد - رحمه الله - السيلقي - قال -: (ورأيت هذا المحكي عن السليقي بخطه) (1).

وقال ابن داود: (... شيخ الطائفة وعمدتها - قدس الله روحه - (لم) (2) أوضح من أن يوضح حاله، ولد في شهر رمضان ms222 سنة خمس وثمانين وثلثمائة، وقدم العراق سنة ثمان وأربعمائة، وتوفي ليلة الاثنين ثاني عشر المحرم من سنة ستين وأربعمائة بالمشهد الشريف الغروي، ودفن بداره) (3) وقال السروي في (معالمه): (... توفي بمشهد أمير المؤمنين - عليه السلام - في آخر المحرم سنة ثمان وخمسين وأربعمائة) (4).

وبين التواريخ اختلاف في أيام الشهر، وبين الأولين والثالث في السنين - أيضا - والأثبت وفاته عام ستين (5).

وفي (الوجيزة): (... محمد بن الحسن الطوسي، وفضله وجلالته

أشهر من أن يحتاج إلى البيان) (1).

وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أيضا جماعة من المخالفين.

فعن ابن الجوزي في (تأريخه - فيمن توفي سنة ستين وأربعمائة من الأكابر): (... أبو جعفر الطوسي فقيه الشيعة، توفي بمشهد أمير المؤمنين علي - عليه السلام -) (2).

وحكى القاضي في (مجالسه) عن ابن كثير الشامي: أنه قال فيه:

(إنه كان فقيه الشيعة مشتغلا بالإفادة في بغداد إلى أن وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، واحترقت كتبه وداره في باب الكرخ فانتقل من بغداد إلى النجف، وبقي هناك إلى أن توفي في شهر المحرم سنة ستين وأربعمائة) (3).

وعن (تأريخ مصر والقاهرة لبعض الأشاعرة): (ان أبا جعفر الطوسي فقيه الامامية وعالمهم وصاحب التصانيف، منها تفسير كبير في عشرين مجلدا، جاور النجف، ومات فيه، وكان رافضيا قوي التشيع وحكى جماعة أنه وشي بالشيخ إلى الخليفة العباسي أنه وأصحابه يسبون الصحابة - وكتابه المصباح يشهد بذلك - فإنه ذكر أن من دعاء يوم عاشوراء:

(اللهم خص أول ظالم باللعن مني، وابدء به أولا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، اللهم العن يزيد بن معاوية خامسا) فدعا الخليفة بالشيخ والكتاب

فلما حضر الشيخ ووقف على القصة ألهمه الله تعالى أن قال: ليس المراد من هذه الفقرات ما ظنته السعاة، بل المراد بالأول: قابيل - قاتل هابيل وهو أول من سن القتل والظلم.

وبالثاني: قيدار - عاقر ناقة صالح - وبالثالث: قاتل يحيى بن زكريا - ع - قتله لاجل بغي من بغايا بني إسرائيل، وبالرابع: عبد الرحمان بن ملجم - قاتل علي بن أبي طالب - عليه السلام - فلما سمع الخليفة من الشيخ تأويله ms223 وبيانه قبل منه ورفع شانه، وانتقم من الساعي وأهانه) (1).

ويستفاد من تأريخ تولد الشيخ - رحمه الله - ووفاته: أنه قد عمر خمسا وسبعين سنة، وأدرك تمام الطبقة التاسعة وخمس عشرة سنة من الثامنة وعشرين سنين من العاشرة. فيكون قد ولد - بعد وفاة الصدوق - رحمه الله - بأربع سنين، فإنه توفي سنة إحدى وثمانين وثلثمائة - كما سيجيئ في ترجمته إن شاء الله -.

ويعلم من تأريخ وروده العراق - وهي سنة ثمان وأربعمائة: أن مقامه فيها مع الشيخ المفيد - رحمه الله - كان نحوا من خمس سنين، فإنه توفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. ومع السيد المرتضى - رحمه الله - نحوا من ثمان وعشرين سنة، لأنه توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة فيكون قد بقي بعده أربعا وعشرين سنة، اثنتا عشرة سنة منها في بغداد ومثلها في المشهد الغروي. وتوفي فيه، ودفن في داره، وقبره مزار معروف وداره ومسجده وآثاره باقية إلى الآن، وقد جدد مسجده في حدود سنة ثمان وتسعين من المائة الثانية بعد الألف، فصار من أعظم المساجد في الغري المشرف، وكان ذلك بترغيبنا بعض الصلحاء من أهل

السعادة - رحمهم الله - (1).

ذكره الشيخ منتجب الدين علي بن عبد الله بن بابويه، وذكر أباه وأخويه: جلال الدين وجمال الدين في (فهرسته) الموضوع للمشائخ المتأخرين عن الشيخ الطوسي إلى زمانه وهو من سنة ستين وأربعمائة إلى خمس وثمانين وخمسمائة - قال -: (المشائخ: قطب الدين محمد، وجلال الدين محمود، وجمال الدين مسعود - أولاد الشيخ الامام أوحد الدين الحسين بن أبي الحسين القزويني، كلهم فقهاء صلحاء) (1) وقال في ترجمة أبيهم -: (الشيخ الامام أوحد الدين الحسين بن أبي الحسين ابن أبي الفضل القزويني، فقيه، صالح ثقة واعظ) (2).

وفي (ضيافة الاخوان) - الموضوع في علماء قزوين - للفاضل المحقق الرضي القزويني: حكاية ذلك كله عن (فهرست منتجب الدين) غير أنه عرف الفقهاء الصلحاء، وعقبه بالأمراء الزهاد (3) وهو وهم منه، فان الأولين - كما وجدناه، وحكاه الشيخ ms224 الحرفي (أمل الآمل) (4) وغيره - منكران. وبهما تتم ترجمة هؤلاء المشائخ، والأخيران معرفان، وهما ابتداء ترجمة لغيرهم، والعبارة هكذا: (الأمراء الزهاد: تاج الدين محمود، وبهاء الدين مسعود، وشمس الدين محمد، أولاد الأمير الزاهد

صارم الدين إسكندر بن دربيس: فقهاء صلحاء) (1).

ولعل الشيخ قطب الدين محمد بن الحسين القزويني المذكور: هو الشيخ قطب الدين الكيدري المشهور، أحد الفضلاء الاعلام والفقهاء المنقول عنهم فروع الاحكام.

قيل: هو تلميذ ابن حمزة الطوسي - صاحب الوسيلة والواسطة - (2).

له: كتاب الاصباح في الفقه، وشرح نهج البلاغة. وأقواله في الفقه مشهورة منقولة في (المختلف) و (غاية المراد) و (المسالك) و (كشف اللثام) وغيرها.

وقد أكثر شيخنا العلامة المجلسي - طاب ثراه - في كتاب السماء والعالم من البحار - من النقل عن الكيدري - رحمه الله - في شرح النهج

وذكر اقتفاء ابن ميثم لإثارة في بعض المواضع (1) وسماه في باب النجوم في التذييل الذي عقده لذكر أقوال أجلاء الأصحاب في حكم العلم المذكور - قال بعد نقل كلام المفيد - رحمه الله - في ذلك: (وقال الشيخ محمد ابن الحسين الكيدري - رحمه الله - في شرح نهج البلاغة في تهجين احكام النجوم - وذكر كلامه في ذلك - ثم أورد عبارات باقي الأصحاب كالعلامة والشهيد - رحمهما الله - وغيرهما. لكن لم يلقبه ب‍ (القطب) فيما وجدته من كلامه (2).

واحتمال اتحاد الكيدري والقزويني مبني على ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه (تبصير المنتبه): أن الكندري - بالكاف المضمومة والنون الساكنة، بعدها المهملتان -: نسبة إلى (كندر) وهي قرية بقرب (قزوين) منها - عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكندري وزير السلطان طغر لبيك (3).

وقال السيد علي بن أحمد - رحمه الله - في (الطراز) - في كندر بالنون -: (إن كندر - كسنبل -: قرية قرب قزوين، منها - عيسى ابن الحسين الكندري والد أبي الحسين علي، وأبي الغانم الحسين، المحدثين وقرية بنيسابور، منها - عبد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكندري

وزير السلطان طغر لبك السلجوقي) (1) فأثبت قريتين اسمهما (كندر) بالنون: إحداهما - بقزوين - كما ذكره العسقلاني - والأخرى بنيسابور - وهذه قرية قديمة معروفة بهذا الاسم إلى الآن، ms225 رأيناها ونزلنا فيها، وبينها وبين قزوين كل بلاد بيهق وبلاد قومس وبلاد الري، وهي مسافة طويلة لا يصح معها الإضافة إلى قزوين.

وقد أصاب السيد - رحمه الله - في إثباتها ونسبة عبد الملك إليها.

ففي كتاب (الأقاليم والبلدان) (2): (كندر - بالنون -: قرية من

قرى خراسان كثيرة الخيرات، وافرة الغلات، ينسب إليها الوزير أبو نصر الكندري، استوزه السلطان طغر لبك السلجوقي لما استولى على خراسان، واخذها من ملوك (سبكتكين) - قال -: وكان أبو نصر وزيرا ذا رأي وعقل إلا أنه كان شيعيا غاليا متعصبا، وكان السلطان معتزليا، فأمر بلعن جميع المذاهب يوم الجمعة على المنبر، وشق ذلك على المسلمين وفارق إمام الحرمين (نيسابور) وذهب إلى مكة، وكذلك الأستاذ أبو القاسم القشيري، حتى مات طغرلبك، وقام مقامه (ألب أرسلان) واستوزر نظام الملك، وقبض على الكندري، وقتل سنة ست وخمسين وأربعمائة).

وفي هذا الكتاب إثبات قرية أخرى اسمها (كندر) لم يذكرها الحافظ ولا السيد، وهي قرية من قرى (خجد) من وراء النهر، ويقال لها: (كندر باذام) أيضا لان باذام - وهو اللوز - بها كثير عجيب.

فظهر: أن المسمى ب‍ (كندر) - بالنون -: ثلاثة مواضع:

إحداها - التي بقرب قزوين، فلا يتعين أن يكون القطب الكندري منها بل الظاهر - على تقدير ضبطه بالنون -: نسبته إلى القرية التي بخراسان، فإنها أشهر المواضع المسماة بهذا الاسم. مع أن ضبط (الكندري) - بالنون - أيضا غير متحقق، بل المضبوط في أكثر الكتب - كالمختلف وغاية المراد والبحار وغيرها -: كتابته بالياء المثناة من تحت، وهو الدائر على الألسنة والمسموع من المشائخ، إلا أن الفاضل في (كشف اللثام)

عدل عن ذلك، وضبط (الكندري) بالنون، وأعربه في بعض المواضع بضم الكاف والدال المهملة والياء الساكنة، وحكى عنه بعض تلامذته في حواشي الكتاب: أنه قال: (تتبعت اللغة والتواريخ، فلم أجد لكيدر - بالياء - ذكرا في أسماء البلدان) (1) وهو كما قال، لكن مع إهمال الدال أما مع الاعجام فهو موجود متحقق قد أثبته السيد، والحافظ - معا - في كتابيهما المذكورين. ففي (الطراز): (كيذر - بالذال المعجمة كحيدر -: قرية ببيهق، منها - قطب الدين محمد بن ms226 الحسين الكيذري الأديب الشاعر) وفي (المتبصر) - بعد ذكر الكندري بالنون -: قال:

(وبالفتح والياء وإعجام الذال: نسبة إلى كيذر من قرى بيهق، منها الأديب قطب الدين محمد بن الحسين الكيذري الشاعر). وهذا كالتنصيص على المدعى في الاسم والنسبة واللقب، فيكون هذا هو القطب الكيدري المشهور. والظاهر: أن إبدال الذال بالدال قد جاء من التعريب، فان (كيذر بالمعجمة) غير ثابت في لغة العرب.

ويؤيد انتسابه إلى (كيدر من قرى بيهق): اني وجدت في (الخزانة الرضوية) نسخة من شرح نهج البلاغة منسوبة إلى البيهقي، وهي النسخة التي حكى منها العلامة المجلسي - طاب ثراه - إلا أني لم أتحقق ذلك - الآن - (2) وبيهق ناحية معروفة في خراسان بين نيسابور وبلاد

قومس، وقاعدتها بلدة (سبزوار) وهي من بلاد الشيعة الإمامية - قديما وحديثا - وأهلها في التشيع أشهر من أهل (خاف وباخرز) في التسنن ومع ذلك كله، فلا أستبعد أن يكون (القطب) الكيدري هو محمد بن الحسين القزويني المتقدم، على أن يكون أصله من (كيذر) ثم انتقل هو وأبوه إلى قزوين، فنسبوا إلى الموضعين.

ويؤيده: عدم ذكر (منتجب الدين) له إلا في ذلك الموضع، مع وجوده في زمانه أو متقدما عليه، وتأخره عن الشيخ. وهو وان ذكر جماعة يلقبون بالقطب كقطب الدين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المقري النيسابوري، والشيخ قطب الدين محمد بن محمد الكازري من أهل - سبزوار - إلا أن الموافق للقطب الكيذري في الاسم واسم الأب: هو محمد بن الحسين القزويني المتقدم.

وذكر الشيخ - في أصحاب الصادق - عليه السلام -: محمد بن سنان

ابن طريف الهاشمي قال -: " وأخوه عبد الله " (1) وهذا يقتضي اشتراك محمد بن سنان، أو ان محمد بن سنان المعروف هو محمد بن سنان بن طريف الهاشمي، وهو خلاف المعروف، كعد محمد ابن سنان من أصحاب الصادق - عليه السلام - وقد يوجد - في باب قضايا الديات والقصاص من التهذيب -:

رواية محمد بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في بعض النسخ (2) وفي الأكثر مكان (محمد): عبد الله - كما هو المعهود (3) وقد أعاد الشيخ الحديث في آخر الباب مصرحا بعبد الله، باتفاق النسخ (4) ورواه الكليني في (الكافي) كذلك (5)

وقد عظم الخلاف بين الأصحاب في محمد بن سنان، واضطربت فيه أقوالهم اضطرابا شديدا، حتى اتفق للأكثر فيه: القول بالشئ وضده من التوثيق والتضعيف والمدح والقدح، والمنع من الرواية والاذن فيها والامتناع منها والاكثار منها، والطعن فيه والذب عنه.

قال أبو عمرو الكشي - رحمه الله -: (قال حمدويه: كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح، وقال: لا استحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان) (1) - قال: - (ذكر حمدويه بن نصير: أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إذا شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فانى كتبت عن محمد بن سنان، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه قال قبل موته: كلما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وانما وجدته) قال: (وقال محمد بن مسعود: قال عبد الله بن حمدويه سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان. وذكر الفضل في بعض كتبه: أن من الكذابين المشهورين: ابن سنان وليس بعبد الله (2).

وحكى الكشي - رحمه الله - في موضع آخر عن الفضل في بعض كتبه أنه قال: الكذابون المشهورون: أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان. وأبو ms228 سمينة أشهرهم) (3) قال: (وقال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري: قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: ردوا أحاديث محمد بن سنان عني. وقال. لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا. واذن في الرواية بعد موته)

قال أبو عمرو -: (وقد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمد ابن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان ابنا دندان وأيوب بن نوح، وغيرهم من العدول الثقات من أهل العلم) (1).

وهذا دفاع منه عن ابن سنان برواية العدول الثقات عنه. وأكده في ترجمة الفضل بتصريحه بمدح الامام - عليه السلام - لمحمد بن سنان بعد الذم (2).

ومع ذلك، فقد نص في ترجمة المفضل بن عمر على أنه من الغلاة بل من أركانهم - قال -: (حدثني أبو القاسم نصر بن صباح - وكان غاليا - حدثني أبو يعقوب إسحاق بن محمد البصري - وهو غال من أركان الغلاة... قال: حدثني محمد بن سنان - وهو كذلك -) (3).

وقد روى - هنا -: (عن محمد بن مسعود، قال: حدثني علي ابن محمد القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كنا عند صفوان ابن يحيى، فذكر محمد بن سنان، فقال: ان محمد بن سنان كان من الطيارة فقصصناه) (4).

وقال: (وجدت بحط أبي عبد الله الشاذاني: سمعت العاصمي يقول: إن عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقب ب‍ (بنان) قال:

كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل، إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان: هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة، فقصصناه حتى ثبت معنا) (1).

وهذا - كما سيجئ من النجاشي - رحمه الله - يدل على اضطراب فيه كان وزال.

وقال المفيد - طاب ثراه -: في (رسالته الهلالية) التي عملها في الرد على الصدوق ومن وافقه في القول بالعدد في شهر رمضان عند ذكر الاخبار المتضمنة لهذا المعنى -: (فمن ذلك ما رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله - عليه ms229 السلام - قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا - قال -:

وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه، في طريقه محمد بن سنان، وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين) (2).

وقد ذكر في (كتاب الارشاد) خلاف ذلك، فإنه عد محمد بن سنان فيه من خاصة الكاظم - عليه السلام - وثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته (3).

وقال السيد الجليل علي بن طاووس في مفتتح كتاب (فلاح السائل ونجاح الآمل): (سمعت من يذكر طعنا على محمد بن سنان، ولعله لم يقف إلا على الطعن، ولم يقف على تزكيته والثناء عليه، وكذلك يحتمل أكثر الطعون، فقال شيخنا المعظم المأمون المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب (كمال شهر رمضان) - لما ذكر محمد بن سنان - ما هذا لفظه:

على أن المشهور عن السادة - عليهم السلام - من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شيخنا أتاه ووصفه. والظاهر من القول ضد ماله به ذكر، كقول أبي جعفر - عليه السلام - فيما رواه عبد الله بن الصلت القمي - قال -: دخلت على أبي جعفر - عليه السلام - في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله محمد بن سنان عني خيرا فقد وفى لي، وكقوله - عليه السلام - فيما رواه علي بن الحسين بن داود قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يذكر محمد بن سنان بخير... ويقول:

رضي الله عنه برضائي عنه، فما خالفني ولا خالف أبي - قط - هذا مع جلالته في الشيعة وعلو شأنه ورياسته وعظم قدره ولقائه من الأئمة - عليهم السلام - ثلاثة وروايته عنهم، وكونه بالمحل الرفيع منهم - أبو إبراهيم موسى بن جعفر وأبو الحسن علي بن موسى، وأبو جعفر محمد بن علي - عليهم أفضل السلام - ومع معجز أبي جعفر - عليه السلام - الذي أظهره الله تعالى، وآيته التي أكرمه بها، فيما رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: أن محمد بن سنان كان ضرير البصر، فتمسح بأبي جعفر الثاني - عليه السلام - فعاد إليه بصره بعد ما كان افتقده) (1).

قال ms230 السيد: (فمن جملة أخطاء الطعون على الاخبار: أن يقف الانسان على طعن ولم يستوف النظر في أخبار المطعون عليه، كما ذكرناه في محمد بن سنان - رحمه الله - ثم أيد ذلك بما رواه (باسناده إلى هارون ابن موسى التلعكبري - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن همام قال:

حدثني الحسين بن أحمد المالكي قال قلت لأحمد بن هليك الكرخي أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو؟ فقال: معاذ الله، هو - والله - علمني الطهور وحبس العيال، وكان متقشفا متعبدا) (1).

وقال الشيخ - رحمه الله - في كتاب الغيبة - عند ذكر وكلاء الأئمة (عليهم السلام) وقوامهم الممدوحين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يخونوا ممن كان حسن الطريقة صحيح المذهب -: (... ومنهم - على ما رواه أبو طالب القمي - قال: دخلت على أبي جعفر الثاني - عليه السلام - في آخر عمره، فسمعته يقول: جزى الله: صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خيرا، فقد وفوا لي) - ثم قال -: (وأما محمد بن سنان، فإنه روي عن علي بن الحسين بن داود قال: سمعت أبا جعفر الثاني - عليه السلام - يذكر محمد بن سنان بخير، ويقول: رضي الله عنه برضائي عنه، فما خالفني وما خالف أبي قط) (2).

وقال في (الفهرست): (محمد بن سنان، له كتب، وقد طعن عليه وضعف: وجميع ما رواه - إلا ما كان فيه من تخليط أو غلو - أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن - جميعا عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان) (3).

وقال في (كتاب الرجال) - في أصحاب الرضا - عليه السلام - (محمد بن سنان ضعيف) (1).

وقال في (الاستبصار - في باب لزوم المهر المسمى بالدخول):

(... محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا...) (2).

وقال النجاشي - رحمه الله -: (... قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد: إن محمد بن سنان روى عن الرضا - عليه السلام - قال: - وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول ms231 عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به وقد ذكر أبو عمرو (3) في (رجاله): (قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان، ثم روى عنه ما رواه عن بنان عن صفوان: أنه قال: (هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا - قال -: (وهذا يدل على اضطراب كان وزال) (4).

قلت: وهذا يشعر بارتضائه له، ولا ينافيه التضعيف المتقدم، لاحتمال كونه من كلام (ابن عقدة) لا من كلامه، لكنه قال في (مياح المدائني): إنه (ضعيف جدا، له كتاب يعرف برسالة مياح - قال - وطريقها أضعف منها، وهو محمد بن سنان...) (5) وفيه منتهى القدح.

وقال ابن الغضائري: محمد بن سنان ضعيف غال لا يلتفت إليه (1) وفيما أفرده التستري من (رجال ابن طاووس) زيادة الوضع بعد الغلو (2).

وقال ابن شهرا شوب - بعد ذكره والإشارة إلى كتبه -: (وقد طعن عليه). (3) وكلامه هذا يحتمل الحكم والحكاية.

ورجح السيد جمال الدين بن طاووس تضعيفه (4).

وقال العلامة في (الخلاصة) - بعد نقل توثيقه عن المفيد - رحمه الله - وتضعيفه عن الشيخ والنجاشي وابن الغضائري -: (والوجه عندي التوقف فيما يرويه) وعلل ذلك بما تقدم نقله عن الفضل بن شاذان وأيوب بن نوح - قال -: ونقل عنه أشياء ردية ذكرناها في كتابنا الكبير) (5).

وذكر في (المختلف - في مسائل الرضاع): رواية الفضيل بن يسار

المتضمنة لتحديد الرضاع المحرم بعشر رضعات، ووصفها بالصحة واحتج بها على ما اختاره من القول بالعشر - ثم قال: (لا يقال في طريقها محمد ابن سنان وفيه قول، لأنا نقول: قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال) (1).

وتبعه على الوصف بالصحة ولده فخر المحققين، والمحقق الكركي، وغيرهما (2).

ومنع الشهيد الثاني في (الروضة) صحة الحديث، قال: (...

فان في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف - على أصح القولين وأشهرهما) (3) وقال في (المسالك). (وأما رواية الفضيل بن اليسار، فلا نسلم صحتها، فان في طريقها محمد بن سنان، وقد ضعفه الشيخ ms232 والنجاشي وابن الغضائري، وقال: إنه غال لا يلتفت إليه، وروى الكشي فيه قدحا عظيما وقال الفضل بن شاذان: من الكذابين المشهورين ابن سنان، وفيه من القدح غير ذلك. وحينئذ، فلا عذر للعلامة في قوله في المختلف: إنه بين رجحان قوله في كتاب الرجال، وأي رجحان يحصل مع قدح هؤلاء الأكابر الذين هم عمدة الطائفة في نقد الرجال. مع أنه في (الخلاصة) نقل فيه ما ذكرناه، وزيادة، ونقل عن المفيد - رحمه الله -: إنه ثقة

ثم اختار التوقف في أمره. ولا وجه للتوقف، لان الجارح مقدم مع التساوي، فكيف بمن ذكرناه) (1).

واختار هذا القول ممن تأخر عن الشهيد - رحمه الله - ولده المحقق الشيخ حسن (2) وسبطاه الفاضلان المحمدان (3) والفاضل الأردبيلي (4) والسيد الداماد (5) وصاحب الوسيط (6).

وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: (محمد بن سنان ضعفه المشهور ووثقه المفيد في الارشاد، وهو معتمد عليه - عندي -) (7).

وقال والده التقي - قدس سره -: (الذي يظهر من الاخبار أنه من أصحاب الاسرار) ثم حكى ما قيل في تضعيفه، وضعفه وبالغ في ذلك (1).

وقال الشيخ الحر - رحمه الله - (2): روى الكشي فيه مدحا وذما

ووجه الذم ما مر في زرارة وقد ذهب إلى توثيقه جماعة من مشايخنا المعاصرين ومن قاربهم، والرواية عن محمد بن سنان كثيرة وتحقيق حاله مهم ويتوقف ذلك على تفصيل ماله وعليه من المدح والقدح أما جهات المدح، فمن أعظمها مدح الامام الهمام أبي جعفر - عليه السلام - له وثناؤه عليه وإظهاره الرضا عنه - رواه الشيخان (1) فيما تقدم من كلامهما عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت وعلي بن الحسين بن داود. وروى الكشي عن محمد بن مسعود قال: حدثني علي (*) بن محمد، قال: حدثني أحمد بن محمد عن رجل عن علي بن الحسين بن داود القمي قال: سمعت أبا جعفر

- عليه السلام - يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير، وقال:

رضي الله عنهما فما خالفاني وما خالفا أبي - قط - بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعه غير واحد (1) وعن محمد بن قولويه قال: حدثني سعد بن عبد ms233 الله القمي قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن علي بن الحسين بن داود القمي، قال: سمعت أبا جعفر الثاني - عليه السلام - يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير، وقال: رضي الله عنهما برضائي عنهما فما خالفاني - قط - (2).

هذا مع ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت القمي، قال: دخلت على أبي جعفر الثاني - عليه السلام - في آخر عمره، فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا، فقد وفوا لي، ولم يذكر سعد بن سعد - قال -:

فخرجت فلقيت موفقا، فقلت له: إن مولاي ذكر صفوان ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم، وجزاهم خيرا، ولم يذكر سعد بن سعد - قال -:

فعدت إليه، فقال: جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا ابن آدم وسعد بن سعد خيرا، فقد وفوا لي (3).

وقوله (عن أبي طالب) يحتمل الاتصال بسابقه، على أن يكون تتمة رواية علي بن الحسين بن داود، ويكون المدح الذي سمعه - شفاها - تأكيدا لما رواه غيره، والانقطاع عنه بأن يكون ابتداء رواية الكشي (عن أبي طالب) بحذف الاسناد إليه. وعلى هذا، فقوله (بعد ما جاء عنه فيهما) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما جاء فيهما من المدح كرواية

عبد الله بن الصلت، أو القدح، وهو ما رواه الكشي - رحمه الله - عن محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد القمي، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى القمي، قال: بعث إلي أبو جعفر - عليه السلام - غلامه، ومعه كتابه، فأمرني أن أصير إليه، فأتيته، وهو بالمدينة نازل في دار (بزيع) فدخلت وسلمت عليه. فذكر في صفوان ومحمد بن سنان وغيرهما ما قد سمعه غير واحد، فقلت في نفسي: أستعطفه على زكريا بن آدم لعله أن يسلم مما قال في هؤلاء، ثم رجعت إلى نفسي، فقلت: من أنا أتعرض في هذا وشبهه، مولاي هو أعلم بما يصنع، فقال لي: يا ms234 أبا علي ليس على مثل أبي يحيى يعجل وقد كان من خدمته لابي ومنزلته عنده وعندي من بعده... الحديث) (1).

وروى المفيد - طاب ثراه - هذا الحديث في كتاب (الاختصاص) عن أحمد بن محمد عن أبيه، وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهو طريق صحيح (2).

وقد جاء القدح والمدح - معا - مترتبين فيما رواه الكشي عن محمد ابن قولويه، قال: (حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن محمد بن إسماعيل بن بزيع: إن أبا جعفر الثاني - عليه السلام - كان يخبرني بلعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، فقال: إنهما خالفا أمري، فلما كان من قابل، قال أبو جعفر - عليه السلام - لمحمد بن سهل البحراني:

تول صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، فقد رضيت عنهما) (3).

لا يقال: هذه الأخبار - مع تدافعها - غير نقية السند، لضعف أحمد بن هلال، وجهالة علي بن الحسين بن داود، وجهل الطريق إلى عبد الله بن الصلت، فلا يصلح التعويل عليها في توثيق محمد بن سنان ولا في حسن حاله. وأيضا، فقد صح حديث الطعن عليه فيما رواه المفيد - رحمه الله - في (الاختصاص) فلا يعارض ذلك بالخبر الضعيف. وأما صفوان، فهو - وإن شاركه في ذلك - إلا أنا قد علمنا الختم له بالحسنى باجماع الصحابة عليه، فلا يقاس به غيره.

لأنا نقول: الاخبار المذكورة لا تقصر عن خبر واحد صحيح، فإنها روايات متعددة مشهورة، ذكرها الكشي والمفيد والشيخ، واعتمد عليها الشيخان في مدح محمد بن سنان، ونص المفيد على كونها مشهورة في النقل، وفي كلام الكشي ما يؤذن بذلك، حيث أجاب عما ورد من الطعن على الفضل بن شاذان: بان ذلك قد تعقبه الرضا من الامام - عليه السلام - كما في صفوان ومحمد بن سنان (1).

ولولا اشتهار الحديث الوارد فيهما واعتباره عند الأصحاب، لما حسن التنظير بهما، واقتران صفوان بن يحيى بمحمد بن سنان في الحديث الصحيح المتضمن للقدح مع عدم ورود ما يزيله عنه سوى الاخبار المشتركة بينه وبين ابن سنان من أوضح الشواهد ms235 على اعتبار هذه الأخبار عند الأصحاب واستنادهم إليها في الذب عنه. على أن الظاهر من الشيخين أخذ حديث عبد الله بن الصلت من كتابه المعروف عندهما. كما يشعر به اقتصارهما على ذكره بحذف الطريق، فيكون الحديث صحيحا، وقد ذكر الشيخ في (الفهرست) طريقه إليه، فقال: (عبد الله بن الصلت يكنى: أبا طالب القمي، له

كتاب، أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه) (1) وله إليه - أيضا - في (كتابي الاخبار) عدة طرق صحيحة، فإنه: يروي عنه بواسطة الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد ابن الحسن الصفار، وطريق الشيخ صحيح إلى الجميع (2).

وأما المدافعة، فمع اختصاصها بالبعض، مندفعة بحمل المخالفة في رواية ابن بزيع على فعل الصغيرة غير المنافية للعدالة، أو حمل النفي في حديث ابن داود على انتفاء المخالفة بعد توبته وتجدد الرضا عنه، واللعن في الأول محمول على الابعاد لمصلحة، كما ورد مثله في كثير من الأعاظم.

وبالجملة، فالمستفاد من هذه الأخبار: علو شأن محمد بن سنان وسلامته عما رمي به من الغلو والكذب، ونحوهما، وأن الطعن فيه للمصلحة أو الاصلاح أو ثبوت المخالفة فيما يتعلق بأمر الوكالة، مما لا يقدح في المطلوب، كما في صفوان، ومنها ما هو معلوم بالتتبع والنقل من جلالة محمد بن سنان ورياسته وعلو شأنه وعظم قدره ولقائه أربعة من الأئمة وروايته عنهم واختصاصه بهم، ووكالته لهم وكثرة رواياته في الأصول والفروع وموافقتها لاخبار غيره من الاجلاء وسلامتها عما غمزوا عليه من الغلو، وروايته النص الصريح على الرضا والجواد - عليهما السلام - وسلامة مذهبه من الوقف ومن فتنة (الواقفة) التي أصابت كثيرا من الشيعة ممن وقف وبقي على ذلك، كعلي بن أبي حمزة البطائني وأصحابه، أو وقف ثم قطع، كأحمد بن محمد بن أبي نصر وجميل بن دراج وحماد بن عيسى

ورفاعة بن موسى وعبد الرحمان بن الحجاج ويونس بن يعقوب وغيرهم، مع اقتران النص الذي رواه بالاعجاز - بناء على ما هو الظاهر من إظهاره له ms236 قبل أن يولد الجواد - عليه السلام - وظهور معجز أبي جعفر - عليه السلام - فيه بعود بصره بعد ذهابه ببركة دعائه.

روى أبو عمرو الكشي، قال: (حدثني حمدويه، قال: حدثني الحسن بن موسى، قال حدثني محمد بن سنان، قال: دخلت على أبي الحسن موسى - عليه السلام - قبل أن يحمل إلى العراق بسنة - وعلي ابنه - عليه السلام - بين يديه - فقال لي: يا محمد، قلت لبيك، قال:

إنه سيكون في هذه السنة حركة ولا تخرج منها. ثم أطرق ونكت في الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلي، وهو يقول: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، قلت: وما ذلك جعلت فداك؟ قال: من ظلم ابني - هذا - حقه، وجحد إمامته من بعدي، كان كمن ظلم علي بن أبي طالب - عليه السلام - حقه وإمامته بعد محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فعلمت: إنه قد نعى إلي نفسه ودل على ابنه. فقلت: والله لئن مد الله في عمري لا سلمن إليه حقه، ولا قرن له بالإمامة، وأشهد أنه من بعدك حجة الله على خلقه والداعي إلى دينه. فقال لي: يا محمد، يمد الله في عمرك، وتدعوا إلى إمامته وامامة من يقوم مقامه من بعده. فقلت: ومن ذاك - جعلت فداك -؟ قال:

محمد ابنه، قلت: الرضا والتسليم. قال: كذلك، وقد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنين - عليه السلام - أما إنك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء، ثم قال: يا محمد، إن المفضل أنسي ومستراحي وأنت أنسهما ومستراحهما، حرام على النار أن تمسك أبدا) (1).

وروى ذلك الكليني - رحمه الله - في (الكافي) والمفيد في (الارشاد) بطريق آخر عن محمد بن سنان (1).

وروى الكشي - أيضا -: (عن حمدويه قال: حدثنا أبو سعيد الادمي عن محمد بن مرزبان عن محمد بن سنان قال: شكوت إلى الرضا - عليه السلام - وجع العين، فأخذ قرطاسا فكتب إلى أبي جعفر - عليه السلام - وهو أول شئ، ورفع الكتاب إلى الخادم، وأمرني أن أذهب معه، فقال: اكتم، فأتيناه وخادم قد حمله - قال - ففتح الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر - عليه ms237 السلام - قال -: فجعل أبو جعفر - عليه السلام - ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء، ويقول: ناج ففعل ذلك - مرارا - فذهب كل وجع في عيني، وأبصرت بصرا لا يبصره أحد - قال -: فقلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلك الله شيخا على هذه الأمة كما جعل عيسى بن مريم شيخا على بني إسرائيل، قال: ثم قلت: يا شبيه صاحب فطرس - قال -: فانصرفت وقد أمرني الرضا - عليه السلام - أن اكتم، فما زلت صحيح البصر حتى أذعت ما كان من أبي جعفر - عليه السلام -

في أمر عيني، فعاودني الوجع - قال -: قلت لمحمد بن سنان: ما عنيت بقولك: يا شبيه صاحب فطرس؟ قال: فقال: إن الله تعالى غضب على ملك من الملائكة يدعى (فطرس) فدق جناحه ورمى به في جزيرة من جزائر البحر. فلما ولد الحسين - عليه السلام - بعث الله عز وجل جبرئيل إلى محمد ليهنيه بولادة الحسين (عليه السلام) وكان جبرئيل صديقا لفطرس، فمر به - وهو في الجزيرة مطروح - فخبره بولادة الحسين (عليه السلام) وما أمر الله به، فقال له: هل لك أحملك على جناح من أجنحتي وأمضي بك إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يشفع فيك؟ - قال - فقال له فطرس: نعم. فحمله على جناح من أجنحته حتى أتى به محمدا، فبلغه تهنئة ربه تعالى، ثم حدث بقصة فطرس، قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لفطرس: امسح جناحك على مهد الحسين وتمسح به، ففعل ذلك فطرس. فجبر الله تعالى جناحه ورده إلى منزله مع الملائكة) (1).

وروى الكليني - طاب ثراه - عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن محمد بن سنان: قال: دخلت على أبي الحسن - عليه السلام - فقال: يا محمد حدث بآل فرج حدث، فقلت: مات عمر؟ فقال: الحمد لله، حتى أحصيت له أربعا وعشرين مرة. فقلت: يا سيدي، لو علمت أن هذا يسرك لجئت حافيا أعدو إليك، قال: يا محمد، أولا تدري ما قال - لعنه الله - لمحمد بن علي أبي؟ قال: قلت: لا، قال: ms238 خاطبه في شئ، فقال أظنك سكران، فقال أبي: اللهم إن كنت تعلم أني أمسيت لك صائما، فأذقه طعم الحرب وذل الأسر. فوالله إن ذهبت الأيام حتى حرب ماله وما كان له، ثم أخذ أسيرا، وهو ذا قد مات - لا رحمه الله - وقد أدال الله عز وجل

منه، وما زال يديل أولياءه من أعدائه) (1).

(وعن سعد بن عبد الله والحميري - جميعا - عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن الحسن بن سعيد عن محمد بن سنان، قال: قبض محمد بن علي - عليه السلام - وهو ابن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوما، توفي يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين. عاش بعد أبيه تسع عشرة سنة إلا خمسة وعشرين يوما) (2).

وقد علم من هذا الحديث وما قبله بقاء محمد بن سنان بعد أبي جعفر - عليه السلام - ولقاؤه أبا الحسن الثالث - عليه السلام - وروايته عنه.

ولم يذكر ذلك أحد من علماء الرجال.

وقد ذكر النجاشي وغيره: أن محمد بن سنان مات سنة عشرين ومائتين، وهذا لا يكاد يجتمع (3) مع ما تقدم عن محمد بن سنان من وفاة أبي جعفر - عليه السلام - في شهر ذي الحجة من هذه السنة، فلا تغفل.

ومنها - رواية جماهير الاجلاء والأعاظم عنه، فقد أسند عنه من الفقهاء الثقات الاثبات المتحرزين في الرواية والنقل: أحمد بن محمد بن عيسى وأيوب بن نوح والحسن بن سعيد بن سعيد والحسن بن علي بن يقطين والحسين ابن سعيد وصفوان بن يحيى والعباس بن معروف وعبد الرحمان بن أبي نجران وعبد الله بن الصلت والفضل بن شاذان ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار وموسى بن القاسم .

ويعقوب بن يزيد ويونس بن عبد الرحمان.

ومن مشاهير الرواة الموثقين أو المقبولين: إبراهيم بن هاشم وأحمد ابن محمد بن خالد والحسن بن الحسين اللؤلؤي والحسن بن علي بن فضال وشاذان بن الخليل وعلي بن أسباط وعلي بن الحكم ومحمد بن أحمد بن يحيى ms239 ومحمد بن خالد البرقي ومحمد بن عيسى بن عبيد، وغيرهم.

وأروى الناس عنه: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. وقد قال النجاشي فيه: (... انه جليل من أصحابنا عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين حسن التصانيف، مسكون إلى روايته) (1).

وكذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، مع ما علم من تحفظه في النقل وتسرعه إلى القدح ونفيه الاجلاء بتهمة الغلو والرواية عن الضعفاء.

وكتب الحديث مشحونة بروايات محمد بن سنان قد رواها جميع أصحابنا الكوفيين والقميين. وأوردها صاحب (نوادر الحكمة) فيه (2) ولم يستثنها محمد بن الحسن بن الوليد واتباعه منه، وملأ بها ثقة الاسلام الكليني - قدس سره - جامعه (الكافي) أصولا وفروعا. ونقلها رئيس المحدثين (الصدوق) في كتابه الذي ضمن أن لا يورد فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه. وذكر في (المشيخة): (إن ما يرويه عنه فقد رواه عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه) (3).

وأكثر الشيخ في (كتابيه) (4) من الرواية عنه. وروى في (الفهرست):

(1) رجال النجاشي: ص 257 طبع إيران.

(2) راجع في التعريف بكتاب (نوادر الحكمة): تعليقتنا في (ج 1 ص 348) من هذا الكتاب.

(3) راجع ذلك في مشيخة (من لا يحضره الفقيه) المدرج في آخره.

(4) كتاباه: هما التهذيب، والاستبصار. (*)

كتبه عن جماعة، ومنهم المفيد عن الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عنه.

وذكر الشيخ الثقة الجليل أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري - رضي الله عنه - في (رسالته) إلى ولد ولده أحمد بن عبد الله بن أحمد في جملة الكتب التي أوصى بها إليه ووصاه بحفظها، وأجاز له روايتها -:

كتابي الطرائف، والنوادر وغيرهما من كتب محمد بن سنان. وقال: حدثني بكتاب الطرائف جدي محمد بن سليمان، عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان، وحدثني بكتاب النوادر أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد المعاذلي عن جدي أبي طاهر محمد بن سليمان عن محمد بن الحسين عنه - قال -: وهو بخط ms240 جدي أبي طاهر - رضي الله عنه - (1).

وإطباق هؤلاء العلماء العدول على الرواية عنه والاعتناء بأخباره وتدوينها في الكتب الموضوعة للعمل، كاشف عن حسن حاله وقبول رواياته.

هذه وجوه المدح. وأما جهة القدح، فهي أمور:

الأول - الغلو، قاله ابن الغضائري والكشي في موضع من كتابه (2) وذكر خلاف ذلك في موضع آخر (3) ولوح إليه الشيخ في (الفهرست) (4) ونص في (كتاب الغيبة) على ما ينافيه. (5).

(1) راجع: رسالة أبي غالب المذكورة، وقد طبعت ببغداد سنة 1373 ه‍ وأدرجها العلامة المحدث الشيخ يوسف البحراني - صاحب الحدائق - في كشكوله (ج 1 ص 180) طبع النجف الأشرف سنة 1381 ه‍.

(2) راجع: رجال الكشي (ص 486، ص 487، 488) طبع النجف الأشرف.

(3) راجع: المصدر - نفسه (ص 423، ص 424، ص 429).

(4) راجع: (ص 143) من الفهرست طبع النجف الأشرف سنة 1356 ه‍.

(5) راجع: كتاب الغيبة (ص 211) طبع النجف الأشرف (*).

واختلفت الرواية في ذلك عن صفوان مع ضعفها: ففي إحدى الروايتين: (إنه كان من الطيارة فقصصناه) وفي الأخرى: (لقد هم بأن طير غير مرة فقصصناه) (1) والفص متحقق على الروايتين، وغاية الامر حصول شئ كان وزال - كما قاله النجاشي - (2).

ويشهد لانتفاء الغلو من أصله أو عدوله إلى الاستقامة بعد حصوله:

سلامة رواياته عنه وصراحتها في اعتقاده لامامة الأئمة - عليهم السلام - واثبات صفات البشرية لهم، واعتماد القميين عليه، وهم أشد شئ في هذا الامر سيما أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن علي بن بابويه - رحمهم الله - كما هو معلوم من طريقتهم - ومخالطة الفقهاء له - كأحمد بن محمد بن أبي نصر، وصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد؟ الرحمان، كما يعلم من تتبع الاخبار. وما تقدم من الخبر الصريح في تنزيهه عنه (3) - وان كان في طريقه ضعف - فإنه لا يمنع من التأييد لغيره مع ما سبق من كثرة التساهل في الرمي بالغلو في كلامهم عموما - وفي كلام ابن الغضائري - خصوصا -.

فأما ما رواه الكشي عنه: (إنه كان يقول في مسجد الكوفة: من أراد المضمئلات فإلي، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ) يعني صفوان بن يحيى ms241 (4).

فلا دلالة فيه على الغلو، فان المضمئلات هي المشكلات، ولا شك

أن حديث أهل البيت - عليهم السلام - صعب مستصعب.

وأما ما رواه عن بعض كتب الغلاة - قال -: وهو كتاب الدور، عن الحسن بن علي عن الحسن بن شعيب عن محمد بن سنان، قال: دخلت على أبي جعفر الثاني - عليه السلام - فقال لي: يا محمد، كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك وجعلتك محنة للعالمين، أهدي بك من أشاء، وأضل بك من أشاء - قال قلت: تفعل بعبدك ما تشاء يا سيدي إنك على كل شئ قدير - ثم قال -: يا محمد أنت عبد قد أخلصت لله وإني ناجيت الله فيك فأبى إلا أن يضل بك كثيرا ويهدي بك كثيرا (1).

فهذا الخبر من أكاذيب الغلاة وموضوعاتهم، وقد نص الكشي على أخذه من كتبهم. والحسن بن علي - هذا - هو ابن أبي عثمان الملقب ب‍ (سجادة) ضعيف ملعون من العليائية فلا يحتج بروايته، خصوصا فيما يتعلق بمذهبه (2) الثاني: الطعن عليه، والأصل في هذا الطعن: الفضل بن شاذان - رحمه الله - فإنه عده من الكذابين المشهورين، وقرنه بأبي الخطاب وأبي سمينة وابن ظبيان ويزيد الصائغ. وقال: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، ولا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني (3) وهذه المبالغة العظيمة منه تربب اللبيب، فان كل من نظر في الاخبار وعرف الرجال، يعلم أن محمد بن سنان ليس كأبي الخطاب وأبي سمينة وأضرابهما، ولا ممن يقرن بهم أن يقرب منهم، وإنه - على تقدير ضعفه -

ليس من الكذابين المشهورين أو ممن تحرم الرواية عنه، إن ثبت تحريم الرواية عن أحد من الضعفاء. كيف، والفضل - رحمه الله - هو أحد المكثرين عن محمد بن سنان، وروايته عنه دراية، ومنعه عنها رواية. وقد روي عنه الاذن فيها بعد موته (1) ومعلوم أن الموت لا يحل محرما، ولا يبيح محظورا. وقد حكى ابن داود - في ترجمة محمد بن علي المكنى ب‍ (أبي سمينة) عن الفضل: أنه قال: (إن الكذابين المشهورين أربعة: أبو الخطاب ويونس بن ظبيان، ويزيد الصائغ، ms242 وأبو سمينة وهو أشهرهم) (2) وهذا يدل على خروج محمد بن سنان عنهم ولعل النسخ في ذلك كانت مختلفة أو أن الزيادة في بعضها من الدسائس في كتب الفضل.

الثالث - ما حكاه حمدويه عن أيوب بن نوح عنه: أنه قال - قبل موته -: إن كلما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية، وانما وجدته.

وقد علل أيوب بن نوح ترك الرواية عن محمد بن سنان بذلك في إحدى روايتي حمدويه عنه (3). وقال في الأخرى: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان (4).

والظاهر بقرينة الأولى -: أن الوجه في ذلك هو ما ذكره في تلك الرواية: من كون أخباره كلها وجادة من غير سماع ولا رواية.

وفيه - أولا -: أن الظاهر اعتبار الوجادة إذا كان الكتاب معروف

الانتساب إلى مؤلفه، كما يستفاد من الروايات المعتبرة (1) - وثانيا -: إن هذه الكلية المنقولة عنه مخالفة لما هو معلوم بالضرورة: من روايته عن الأئمة

- عليهم السلام - بالمشافهة، ولا يتصور في مثله أن يكون من باب الوجادة، إلا أن يخص العموم بما رواه عن غيره. وهذا - أيضا - مقطوع بعدمه للعلم العادي بأنه قد روى عن أصحاب الأئمة وأخذ عنهم كثيرا من الأحاديث سماعا، وحمل كلامه على إرادة نفي العموم دون عموم النفي في غاية البعد

وثالثا - بأن الكلام المنقول عن أيوب بن نوح - رحمه الله - هنا متدافع، فان حمدويه بن نصير حكى عنه أنه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، وقال: إذا شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا. وعلل الامتناع بما حكاه عنه. والتدافع في ذلك ظاهر، فان دفع الدفتر الذي أخرجه إلى حمدويه، وقوله: (إذا شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا) صريح في الرخصة. وقول حمدويه في روايته الأخرى -: (كتبت أحاديث محمد ابن سنان عن أيوب بن نوح) (1) واضح الدلالة على روايته له أحاديث ابن سنان، فلو كانت الرواية عنه محرمة غير جائزة كما ذكره لم يستقم ذلك.

وظني أن الرجل قد أصابته آفة الشهرة، ms243 فغمز عليه بعض من عانده وعاداه بالأسباب القادحة من الغلو والكذب، ونحوهما، حتى شاع ذلك بين الناس واشتهر ولم يستطع الأعاظم الذين رووا عنه كالفضل بن شاذان وأيوب بن نوح وغيرهما دفع ذلك عنه فحاولوا بما قالوا رفع الشنعة عن أنفسهم، كما يشهد به صدور هذه الكلمات المتدافعة عنهم، ثم سرى ذلك إلى المتأخرين الذين هم أئمة الفن، مثل الكشي والنجاشي والمفيد والشيخ وابن شهرا شوب والسيدين الجليلين ابني طاووس والعلامة وابن داود وغيرهم، فضعفته طائفة، ووثقته أخرى، واضطرب آخرون، فاختلف كلمتهم فيه، كما علمت ذلك مما نقلناه عنهم مفصلا، وفي أقل من هذا الاختلاف والاضطراب ما يمنع التعويل والاعتماد على ما قالوه (2)

فبقيت الوجوه التي ذكرناها - أولا. - سالمة عن المعارض، وعاد المدح والتزكية من بعضهم عاضدا ومؤيدا لها، واستبان من الجميع: أن الأصح توثيق محمد بن سنان.

ومن طريف ما اتفق لبعض العارفين: أنه تفاءل لاستعلام حال محمد بن سنان من الكتاب العزيز، فكان مما وقع عليه النظر قوله - عز وجل - (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (1) والله العالم بأسرار عباده (2)

الظاهر: إنه مؤلف كتاب معالم الدين في فقه آل يس: وقد تكرر ذكره في الإجازات: وهو يروي عن المقداد بن عبد الله السيوري عن الشهيد.

وفي إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي - والد الشيخ البهائي -: (وعن الشيخ شمس الدين بن داود عن السيد الاجل المحقق السيد علي بن دقماق الحسيني، عن الشيخ الفاضل المحقق شمس الدين محمد بن شجاع القطان عن الشيخ المحقق أبي عبد الله المقداد بن عبد الله

السيوري الحلي الأسدي عن الشهيد) (1).

ثم رأيته في إجازة الشيخ شمس الدين محمد الشهير بابن المؤذن شيخ الشهيد الثاني، وابن عم الشهيد الأول (2) قال: (وأجزت له أن يروي عني جميع كتب أصحابنا الماضين عن السيد علي بن ذقماق عن شيخه الشيخ محمد بن شجاع القطان عن شيخه أبى عبد الله المقداد) (3).

وذكره الشيخ محمد الحر العاملي في كتاب (أمل الامل) وقال: ms244

(الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان. فأفضل صالح، يروي عن المقداد بن عبد الله السيوري) (4).

ووجدت في ظهر نسخة لهذا الكتاب: (بلغ مقابلة من أوله إلى آخره مع النسخة التي قرئت على مصنفه، وفيه خطه طاب ثراه، وهو محمد بن شجاع الأنصاري الحلي) ويظهر من تتبع الكتاب فضيلة المصنف وهو على طريقة الفاضلين (1) في أصول المسائل، لكنه قد يغرب في التفاريع والذي أرى صحة النقل عنه (2).

أبو جعفر الكوفي البجلي مولى بجيلة، من مشاهير الرواة وعلمائهم، وهو أحد رجال (نوادر الحكمة) (3) كثير الرواية، واسع الطريق. روى (1) الفاضلان - هنا - العلامة الحلي، والمحقق الحلي صاحب الشرائع.

(2) وقد روى عن محمد بن سنان - هذا - جماعة كثيرة من الاعلام المحدثين، منهم: محمد بن أبي الصهبان، ومحمد بن أبي الخطاب، وأحمد بن محمد بن عيسى - بغير واسطة وبواسطة - ومحمد بن علي الصيرفي أبو سمينة، والحسن بن شمون، والفضل بن شاذان، وأبوه شاذان، وأيوب بن نوح، والحسن بن موسى، ويونس ابن عبد الرحمن، ومحمد بن عيسى العبيدي، والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان والحسن بن شعيب، ومحمد بن المرزبان، وحمزة بن يعلى، ومحمد بن خالد البرقي وموسى بن قاسم، والمرزبان، وعلي بن الحكم، والحسن بن محبوب على ندرة.

هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ محمد أمين الكاظمي في (هداية المحدثين) وزاد عليهم المولى الأردبيلي الحائري في جامع الرواة (ج 2 ص 124) جماعة آخرين، فراجعه.

ولمحمد بن سنان رويات كثيرة في الكتب الأربعة الحديثية للمحمدين الثلاثة ذكرها المولى الأردبيلي.

(3) راجع: في التعريف بنوادر الحكمة تعليقتنا في (ج 1 ص 348) من هذا الكتاب. (*)

عنه الاجلاء والثقات، كأحمد بن محمد بن خالد وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعلي بن الحسن بن فضال وعلي بن مهزيار ومحمد بن أبي عمير ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن عيسى، وغيرهم...

وروى عن جمع كثير (1) منهم أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن ابن الجهم، وسيف بن عميرة وصفوان ms245 بن يحيى وعاصم بن حميد وعلي ابن الفضل الواسطي ومحمد بن جندب ومحمد بن حفص، ومحمد بن عمر ابن يزيد، ومحمد بن الوليد الخزاز، ومنصور بن يونس، ويحيى بن عمر، ويونس بن يعقوب، أدرك عصر الرضا والجواد والهادي والعسكري - عليهم السلام - ولا تحضرني - الآن - رواية له عنهم - عليهم السلام - والشيخ في (الرجال) - بعد أن ذكره في أصحاب الرضا والعسكري - عليهما السلام - (2) قال في (باب من لم يرو عنهم - عليهم السلام) -:

(محمد بن عبد الحميد روى عنه ابن الوليد) (3).

ومحمد بن عبد الحميد - هذا - هو ابن عبد الحميد بن سالم، فإنه واحد في حديث أصحابنا غير مشترك. ولعله عاصر الأئمة - عليهم السلام -

ولم يتفق له اللقاء، أو كان من أصحاب اللقاء دون الرواية، ولو ثبت له رواية أمكن أن يكون عده فيمن لم يرو لبقائه إلى زمانهم. وقد وقع للشيخ مثله - كثيرا - كما سبق التنبيه عليه في مواضعه، ولا استعباد في بقائه إلى عصر الغيبة مع وجوده في زمن الرضا - عليه السلام - فان بين وفاته ووفاة العسكري - عليه السلام - سبعا وخمسين سنة، فلو عمر ثمانين - مثلا - أمكن الجمع.

وذكر الشيخ في أصحاب الجواد - عليه السلام - محمد بن سالم بن عبد الحميد بتقديم (سالم) (1).

وقال الكشي - رحمه الله: (محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد، كلهم فطحية من أجلة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم أدرك الرضا - عليه السلام - وكلهم كوفيون) (2).

والظاهر أن محمد بن سالم بن عبد الحميد هو محمد بن عبد الحميد ابن سالم، وفي الكلام تقديم وتأخير أو أن نسبته إلى عبد الحميد - في كلام الأكثر - نسبة إلى الجد دون الأب. فهو محمد بن سالم بن عبد الحميد ابن سالم. ولم نجد في الاخبار محمد بن سالم بن عبد الحميد. نعم في جملة من أسانيد الكافي: (أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر) (3) والطبقة تلائم محمد بن عبد الحميد، لكنها غير

متعينة له. مع احتمال ms246 أن تكون النسبة فيها إلى (سالم) نسبة إلى الجد.

والمستفاد من كلام الكشي: أن محمد بن سالم بن عبد الحميد من المشاهير كسائر نظرائه. ولا ريب في أن المعروف في الاخبار والمشهور عند علماء الرجال: هو محمد بن عبد الحميد بن سالم، فيقرب الاتحاد جدا ويلزم منه توثيق محمد بن عبد الحميد مع فساد مذهبه، لكنه خلاف ما يظهر من علماء الرجال، فإنهم - جميعا - ذكروا محمد بن عبد الحميد ولم يطعن فيه أحد منهم بفساد المذهب، ولا أشار إلى ذلك، مع حكايتهم قول الكشي في محمد بن سالم في عدة مواضع، وهذا يعطي أنهم بنوا على التغاير دون الاتحاد.

وقال النجاشي: (محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر بالكتاب) (1) والضمير في قوله (وكان ثقة) يحتمل العود إلى كل من الأب والابن واختلفت الانظار في الترجيح. ولا ريب أن الأقرب صرفها إلى الأب لأنه الأقرب، ولان الرجوع إليه هو الأوفق بنظم الكلام لمكان العاطف وظهور عطف (كان) على (روى) والعبارة مسلطة على فهم ذلك، ولا يعارضه كون الابن هو صاحب الترجمة والمحدث عنه فيها، فان الاستطراد في كلام النجاشي - رحمه الله - في التوثيق وغيره في غاية الكثرة

كما يظهر لمن تتبع كتابه. ولا يقدح في ذلك خلو صاحب الترجمة عن التوثيق، فان وضع كتابه - كما يفصح عنه التصفح ويدل عليه كلامه في أوله - على ذكر أصحاب الأصول والمصنفات وبيان الطريق إلى كتبهم من دون التزام الجرح والتعديل فان التراجم خالية عنهما في الأغلب.

والضمير في قوله: (له كتاب) راجع إلى صاحب الترجمة وهو محمد بن عبد الحميد.

ويدل عليه - مع ما علم من طريقة النجاشي وغيره من اختصاص الكتب بأصحاب التراجم - تصريح الشيخ والسروي بنسبة الكتاب إلى محمد ففي (المعالم): (محمد بن عبد الحميد، ms247 له كتاب) (1).

وفي (الفهرست): (محمد بن عبد الحميد، له كتاب، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه) (2) وفي هذا - مضافا إلى نسبة الكتاب إلى محمد - مساواة الوسائط لما في (رجال النجاشي) في العدد، وموافقة الحميري للبرقي في الطبقة (3).

ويشهد لكون الكتاب لمحمد: عدم وضع ترجمة لأبيه عبد الحميد في (رجال النجاشي) واستطراده عند ذكر ابنه، كما تقتضيه عادته فيمن ليس له كتاب. وكذا قول الشيخ في رجاله باب أصحاب الصادق - عليه السلام -: (عبد الحميد أسند عنه) (4) بناء على أن المراد بن تلقي الحديث

من الراوي سماعا مقابلة الاخذ من الكتاب، كما يشهد به تتبع موارد استعمال هذه العبارة التي اختص بها الشيخ في (كتاب الرجال) واحتمال عود الضمير - هنا أيضا - إلى عبد الحميد حتى تكون الجمل الثلاث كلها له - مع بطلانه بما قلناه - يقتضي خلو صاحب الترجمة عن جميع ما اشتملت عليه، فلا يكون له فيها حظ - أصلا - غير بيان أنه ابن رجل ثقة صاحب كتاب. ومعلوم أن هذا غير مقصود من وضع الترجمة له، ولولا هذه التتمة وهي قوله (له كتاب) لكان المتجه صرف التوثيق إلى صاحب الترجمة دون أبيه، وإلا لخلت عن بيان حال صاحبها بالكلية. وكلام الفاضلين (1) في هذا المقام لا يخلو من تشويش، فإنهما ذكرا محمد بن عبد الحميد في (القسم الأول من كتابيهما) وصححا طريق الصدوق إلى منصور بن حازم (2) - وهو فيه - وقالا - في ترجمة محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار: (أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين) (3) وهذه العبارة هي - بعينها - عبارة النجاشي المتقدمة، غير أنها مقتطعة عما بعدها وهو قوله

(له كتاب) وظاهرها - مع القطع بالتقريب المذكور آنفا - عود التوثيق إلى صاحب الترجمة، وهو محمد، دون أبيه. ويؤيده تصحيح الحديث، فإنه في قوة التوثيق. واستفادتهما ذلك من عبارة النجاشي، كما هو الظاهر منهما - مبنى على عود الضمير إلى الابن. وكلامهما - في ترجمة الأب - قاض ms248 بخلاف ذلك، ففي (الخلاصة): (عبد الحميد بن سالم العطار، روى عن موسى - عليه السلام - وكان ثقة) (1) وهي عبارة النجاشي مقتطعة عما قبلها وما بعدها. وفي (رجال ابن داود): (عبد الحميد ابن سالم العطار (ق جخ) ثقة) (2) والظاهر اخذ التوثيق منها (3) واحتمال الاستقلال بالتوثيق هنا بعيد جدا، خصوصا مع إيراد عبارة النجاشي بعينها كما في (الخلاصة).

وفي (الوجيزة) توثيق كل من الأب والابن في محله (4) وكلامه يحتمل الاخذ من محل آخر في أحدهما. وكأنه الأب.

وفي (تلخيص الأقوال) (5) نقل التوثيق فيهما عن (الخلاصة)

والأصل في ذلك كله عبارة النجاشي، كما يظهر من كلام الجماعة.

ومعلوم أنها لا تصلح لتوثيقهما معا. والأظهر فيها إرادة الأب - كما عرفت - وبه صرح الشهيد الثاني في (فوائد الخلاصة) فإنه قال: (هذه عبارة النجاشي، وظاهرها أن الموثق الأب، لا الابن) (1) لكن في (حاشية التلخيص) عنه أنه قال - في تعليقاته على رجال ابن داود - ما يستفاد منه أن الموثق هو الابن (2) واختاره سبطه الفاضل (3) في (شرح

الاستبصار) وادعى أن توثيق الأب في عنوان الابن بعيد جدا من مثل النجاشي، وهو غريب من مثله (1) فان مثل ذلك كثير في كلام النجاشي كما يظهر بأدنى إلمام بكتابه -. وفي (حواشي شيخنا البهائي) (2) على (الخلاصة): (هذه العبارة لا تخلو عن إجمال فان اسم كان يمكن عوده إلى كل من الأب والابن) وعبارة النجاشي - أيضا - كذلك،. وعبارة ابن داود أقرب إلى العود إلى الابن، والوجه في الأخير أنه قال (روى أبوه) مكان: (روى عبد الحميد) وأما التسوية بين الأولين ففيها ما مر من ظهور الفرق بينهما بوجود التمة في عبارة النجاشي دون العلامة.

وقد أسقط البهائي - رضي الله عنه - في (الحبل المتين) أحاديث محمد بن عبد الحميد من الأنواع الثلاثة المعتبرة التي عليها مدار كتابه، وهو الصحيح والحسن والموثق، فإنه لم يذكرها في شئ من تلك الأنواع، وقد صرح - في مسألة وجوب السورة - بأن حديثه غير نقي، حيث ذكر استناد القائلين بالوجوب إلى روايات غير نقية الأسانيد، وعد منها رواية منصور ابن حازم ms249 عن الصادق - عليه السلام -: (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (3) وليس في طريقها من يحتمل الضعف إلا محمد بن عبد الحميد. والمحقق ابن الشهيد (4) لم يذكر هذه الرواية في (المنتقى) لا في الصحيح ولا في الحسن. والظاهر إنه لم يخرج لمحمد بن عبد الحميد

شيئا في كتابه. وفي (المدارك) ذكرها في أدلة الموجبين، وقال: (إنها ضعيفة السند لان في طريقها محمد بن عبد الحميد وهو غير موثق) (1) وفي (الذخيرة) نحو ذلك إلا أنه قال: (فإنه غير موثق في كتب الرجال صريحا) (2) ثم حكى عن العلامة: أنه قد يعد رواياته من الصحيح، وأنه عد طريق الصدوق إلى منصور بن حازم صحيحا، وهو فيه (3) وقد سبقهما إلى ذلك المحقق الأردبيلي (4) لكن أسند التصحيح إلى ضمير الجمع المشعر بكونه (قول الجميع أو الأكثر). وفيه: أن الأصحاب ذكروا هذه

الرواية في كتب الاستدلال كالمختلف، والمهذب البارع وكشف اللثام وغيرها، ولم يصفها أحد بالصحة - لا في مسألة وجوب السورة، ولا في المنع عن التبعيض والقران - إلا العلامة في ظاهر (المنتهى) (1). ولو كانت صحيحة عندهم لم يهملوا بيانها في مقام الحاجة، مع معارضة الاخبار الصحيحة.

وبالجملة، فصحة حديث محمد بن عبد الحميد ليست مسلمة ولا ظاهرة. والعمدة فيها عبارة النجاشي، وما بنى عليها من التوثيق وتصحيح الحديث. وقد عرفت أن الظاهر منها توثيق عبد الحميد، دون محمد، ولا أقل من احتمال المانع من القطع بالحكم، لكن عدم صحة حديثه لا يقتضي دخوله في قسم الضعيف - كما قيل - لاحتمال كونه حسنا أو موثقا.

والوجه في الأول وجود أسباب الحسن كالعلم والفقه وكثرة الرواية ورواية الثقات ووجود الكتاب، ودخوله في رجال (نوادر الحكمة) (2) ومقبولية رواياته عند القدماء، وعدم ظهور طعن من الشيخ وغيره ممن تقدم عليه أو تأخر إلى زمان تنويع الاخبار. مع كثرة التضعيف بغيره.

وأما الثاني، فلما سمعت من كلام الكشي في محمد بن سالم بن عبد الحميد مع ظهور اتحاده بمحمد بن عبد الحميد بن سالم - كما عرفت - ولا يعارضه عدم تعرض ms250 غيره لفساد المذهب، فإنهم لم يصرحوا بالسلامة أيضا:

وغايته الاشعار الضعيف، فلا ينافي التصريح بالفساد. وهذا الاشعار ليس بأعظم من التوثيق الصريح ومن قواعدهم المقررة: الجمع بينه وبين الطعن

في المذهب بجعل الحديث موثقا، تحكيما للنص على الظاهر. ومنه يعلم أن المتجه البناء على ذلك، وان قلنا بعود التوثيق في عبارة النجاشي إلى محمد دون أبيه، جمعا بينها وبين كلا الكشي.

هذا على تقدير الاتحاد - كما هو الظاهر - وأما على التغاير، فالظاهر إن حديثه حسن كالصحيح لوجود أسبابه مع سلامة المذهب، واحتمال التوثيق.

وكيف كان فينبغي القطع بقبول روايته وعدم خروجها عن الأقسام الثلاثة المعتبرة، وان كان الأقرب كونها من الموثق القريب من الصحيح لوجود التوثيق المعتبر مع ظهور الاتحاد، واعتضاده بسائر إمارات القبول والاعتماد. مع احتمال سلامة المذهب كما يحتمل في محمد بن الوليد ومعاوية ابن عمار وغيرهما من الفطحية. فان الغالب فيهم الرجوع إلى الحق (1).

المكنى بأبي عمرو الزاهد، وغلام ثعلب، المطرز الباوردي، نسبة إلى (الباورد) ويقال (أبي وردي) من خراسان أحد أئمة اللغة المشاهير المكثرين، صحب أبا العباس ثعلبا، واستدرك على كتابه (الفصيح) شيئا. وله مصنفات كثرة، مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (1).

أبو جعفر شيخ مشايخ الشيعة، وركن من أركان الشريعة رئيس المحدثين (2) والصدوق فيما يرويه عن الأئمة الصادقين - عليهم السلام -

ولد بدعاء صاحب الامر والعصر - عليه السلام - ونال بذلك عظيم الفضل والفخر، ووصفه الامام - عليه السلام - في التوقيع الخارج من الناحية المقدسة بأنه: فقيه خير مبارك ينفع الله به. فعمت بركته الأنام وانتفع

به الخاص والعام، وبقيت آثاره ومصنفاته مدى الأيام، وعم الانتفاع بفقهه وحديثه: فقهاء الأصحاب ومن لا يحضره الفقيه من العوام.

ذكره علماء الفن وقالوا: شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان.

جليل القدر بصير بالفقه والرجال، ناقد للاخبار، حفظة، لم ير في القميين مثله في حفظه ووسعة علمه وكثرة تصانيفه (1).

قدم العراق، وسمع منه شيوخ الطائفة - وهو حدث السن ms251 - وكان ممن روى عنه: الشيخ الثقة الجليل القدر العديم النظير، أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، والشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وعلي بن أحمد بن عباس النجاشي، وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني، وغيرهم من مشائخ الأصحاب.

وقال النجاشي - في ترجمة أبيه علي بن الحسين - رحمه الله -: إنه (... قدم العراق، واجتمع بأبي القاسم الحسين بن روح - رضي الله عنه -

وسأله مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك على يد أبي جعفر محمد بن علي الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب - عليه السلام - ويسأله فيها الولد فكتب إليه: (قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين) فولد له: أبو جعفر وأبو عبد الله - من أم ولد - وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الامر - عليه السلام - ويفتخر بذلك) (1).

وروى الشيخ - رحمه الله - في (كتاب الغيبة) عن أبي العباس ابن نوح عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن سورة القمي عن علي بن الحسن بن يوسف الصائغ القمي ومحمد بن أحمد بن محمد الصيرفي المعروف ب‍ (ابن الدلال) وغيرهما من مشائخ أهل (قم): (أن علي بن الحسين ابن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد بن موسى بن بابويه، فلم يرزق منها ولدا: فكتب إلى الشيخ أبي القاسم بن روح - رحمه الله - أن يسأل (الحضرة) أن يدعو الله أن يرزقه أولادا فقهاء، فجاء الجواب: إنك لا ترزق من هذه، وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهين - قال -: قال أبو عبد الله بن سورة: ولأبي الحسن بن بابويه ثلاثة أولاد: محمد والحسين - فقيهان ماهران في الحفظ يحفظان مالا يحفظ غيرهما من أهل (قم) ولهما أخ اسمه الحسن، وهو الأوسط مشتغل بالعبادة والزهد لا يختلط بالناس ولا فقه له - قال ابن سورة -: كلما روى أبو جعفر وأبو عبد الله ابنا علي بن ms252 الحسين شيئا يتعجب الناس من حفظهما ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الامام - عليه السلام - وهذا

أمر مستفيض في أهل (قم)) (1).

وروى الشيخ - في الكتاب المذكور - قال: (أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وأبي عبد الله الحسين بن علي أخيه - قالا -: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود - رحمه الله - قال:

سألني علي بن الحسين بن موسى بابويه - رحمه الله - بعد موت محمد ابن عثمان - قدس الله روحه - أن اسأل أبا القاسم الروحي - قدس الله روحه - أن يسأل مولانا صاحب الزمان - عليه السلام - أن يدعو الله أن يرزقه ولدا - قال -: فسألته فأنهى ذلك، ثم أخبرني بعد ثلاثة أيام: أنه - عليه السلام - قد دعا لعلي بن الحسين، وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به، وبعده أولاد - قال أبو جعفر محمد بن علي الأسود، وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله لي: أن ارزق ولدا، فلم يجبني إليه - وقال لي: ليس إلى هذا سبيل - قال -: فولد لعلي بن الحسين - رضي الله عنه - تلك السنة: محمد بن علي، وبعده أولاد، ولم يولد لي قال أبو جعفر ابن بابويه: وكان أبو جعفر محمد بن علي الأسود كثيرا ما يقول لي - إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد - رحمه الله - وأرغب في كتب العلم وحفظه -: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الامام - عليه السلام - وقال أبو عبد الله بن بابويه: عقدت المجلس ولي دون العشرين سنة فربما كان يحضر مجلسي أبو جعفر محمد بن علي الأسود، فإذا نظر إلى إسراعي في الأجوبة في الحلال والحرام يكثر التعجب لصغر سني، ثم يقول: لا عجب لأنك ولدت بدعاء

الامام - عليه السلام -) (1).

وهذه الأحاديث تدل على عظم منزلة الصدوق - رضي الله عنه - وكونه أحد دلائل الامام - عليه السلام - فان تولده مقارنا للدعوة، وتبينه بالنعت والصفة من معجزاته - صلوات الله عليه - ووصفه بالفقاهة والنفع والبركة - دليل على عدالته ووثاقته، لان الانتفاع ms253 الحاصل منه - رواية وفتوى - لا يتم إلا بالعدالة التي هي شرط فيهما فهذا توثيق له من الامام والحجة - عليه السلام - وكفى حجة على ذلك.

وقد نص على توثيقه جماعة من علمائنا الاعلام، منهم: الفقيه الفاضل محمد بن إدريس - رحمه الله - في (السرائر) و (المسائل)، والسيد الثقة الجليل علي بن طاووس - رحمه الله - في (فلاح السائل ونجاح الامل) وفي كتاب النجوم، والاقبال، وغياث سلطان الورى لسكان الثرى والعلامة - رحمه الله - في (المختلف) و (المنتهى) والشهيد - قدس سره - في (نكت الارشاد) و (الذكرى) والسيد الداماد، والشيخ البهائي - رحمه الله - والمحدث التقي المجلسي، والشيخ الحر العاملي، والشيخ عبد النبي الجزائري وغيرهم.

ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكر -: إجماع الأصحاب على نقل أقواله واعتبار مذاهبه في الاجماع والنزاع، وقبول قوله في التوثيق والتعديل والتعويل على كتبه، خصوصا: كتاب (من لا يحضره الفقيه) فإنه أحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار.

وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف من أحد، حتى أن الفاضل المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني - مع ما علم من طريقته

في تصحيح الأحاديث - يعد حديثه من الصحيح عنده وعند الكل (1) وحكى عنه تلميذه الشيخ الجليل الشيخ عبد اللطيف بن أبي جامع في (رجاله) (2) أنه سمع منه - مشافهة - يقول: إن كل رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته، لأنا قل.

ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث (الفقيه) على غيره من الكتب الأربعة نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق - رحمه الله - وحسن ضبطه وتثبته في الرواية، وتأخر كتابه عن (الكافي) وضمانه فيه لصحة ما يورده، وأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، وإنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه (3) وبهذا الاعتبار قيل: إن مراسيل الصدوق في (الفقيه) كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب، والحوض في هذه الفروع ms254 تسليم للأصل من الجميع.

على أن الشهيد الثاني - طاب ثراه - في (شرح دراية الحديث) قال: (إن مشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد منهم إلى التنصيص على تزكيته، ولا التنبيه على عدالته لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم.

زيادة على العدالة) (4).

ولعل هذا هو السر في عدم تنصيص أكثر المتأخرين من علماء الرجال على توثيق كثير من الأعاظم ممن لا يتوقف في جلالته وثقته وعدالته كالصدوق - رضي الله عنه - والسيد المرتضى، وابن البراج، وغيرهم من المشاهير، اكتفاء بما هو المعلوم من حالهم، والطريق في التزكية غير منحصر في النص عليها، فان الشياع منهج معروف ومسلك مألوف، وعليه تعويل علماء الفن في توثيق من لم يعاصروه - غالبا - ومع الظفر بالسبب فلا حاجة إلى النقل.

وكيف كان فوثاقة الصدوق أمر ظاهر جلي، بل معلوم ضروري كوثاقة أبي ذر وسلمان، ولو لم يكن إلا اشتهاره بين علماء الأصحاب بلقبيه المعروفين (1)، لكفى في هذا الباب.

توفى - رضي الله عنه - بالري سنة احدى وثمانين وثلاثمائة ويظهر مما تقدم: أنه ولد بعد وفاة محمد بن عثمان العمرى في أوائل سفارة الحسين بن روح، وقد كانت وفاة العمري سنة خمس وثلاثمائة، فيكون قد أدرك من الطبقة السابعة فوق الأربعين، ومن الثامنة (2) إحدى وثلاثين، ويكون عمره نيفا وسبعين سنة، ومقامه مع والده ومع شيخه أبى جعفر محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - في الغيبة الصغرى نيفا وعشرين سنة، فان وفاتهما سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهي سنة وفاة أبى الحسن علي بن محمد السمري آخر السفراء الأربعة.

(أخبرني شيخي أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي - رضي الله عنه -). وهذا الشيخ هو الذي حكى عنه ابن طاووس القول بالمواسعة

في صلاة القضاء في رسالته المعمولة في تلك المسألة (1) وهو يروى عن الشيخ الثقة أبى محمد هارون التلعكبري.

ومنهم أبو المرجى محمد بن علي بن أبي طالب البلدي، والشريف

أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن الحسين بن طاهر الحسيني - رضي الله عنه - والشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي، وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد القمي، وأبو الحسن طاهر بن موسى بن جعفر الحسيني، عن أبي القاسم ميمون بن حمزة الحسيني، والقاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم بن كليب السلمي الحراني - رضي الله عنه - وقد تكررت روايته فيه عن أبي الحسن بن شاذان القمي - رضي الله عنه - وفي جملة منها بمكة في المسجد الحرام محاذي المستجار.

فمنها: ما رواه عنه عن أبيه عن محمد بن الحسن بن الوليد.

ومنها عنه عن أبي الحسين محمد بن عثمان بن عبد الله النصيبي في داره ومنها عنه عن نوح بن أحمد بن أيمن - رضي الله عنه -.

ومنها: عنه عن خال أبيه أو أمه - على اختلاف في لفظ الكتاب - وهو أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه - رضي الله عنه - وذكر في فصل أورد فيه روايات ابن شاذان: أنه روى بعضها عن محمد بن سعيد المعروف ب‍ (الدهقان) وبعضها عن أحمد بن محمد بن محمد - رضي الله عنه - وبعضها عن محمد بن محمد بن مرة - رضي الله عنه -.

وقال في الجزء الأخير من الكتاب - فيما روي أنه - صلى الله عليه وآله - رأى في السماء ملكا على صورة أمير المؤمنين - عليه السلام -: (هذا الخبر قد اتفق أصحاب الحديث على نقله، حدثني به - من طريق العامة - الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمي. ونقلته من ms256 كتابه المعروف ب‍ (إيضاح دقائق النواصب) (1) وقرأته عليه بمكة

في المسجد الحرام سنة اثنتى عشرة وأربعمائة) (1).

وقال في بعض فصول الجزء الثاني من الكتاب: (أخبرني الشريف أبو منصور أحمد بن حمزة العريضي ب‍ (الرملة) وأبو العباس أحمد بن إسماعيل بن عنان ب‍ (حلب) وأبو المرجى محمد بن علي بن أبي طالب ب‍ (القاهرة) - رحمهم الله - قالوا - جميعا: أخبرنا أبو المفضل محمد ابن عبد الله بن المطلب الشيباني الكوفي - وساق حديث أبي ذر في مناقب أمير المؤمنين - عليه السلام - ومثالب أعدائه وقول أبي ذر - رضي الله عنه -

(مامن أمة إئتمت رجلا - وفيهم من هو أعلم منه - إلا ذهب أمرهم سفالا) (1).

وفي فصل أخبار عبد المطلب في الجزء الأول -: (أخبرني شيخي أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الواسطي - رضي الله عنه - قال: أخبرني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، قال: أخبرني محمد بن همام وأحمد ابن هوذة) (2).

وفي فصل حديث العقل: (أخبرني شيخي أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله) (3) والمراد به الواسطي المذكور، لا ابن الغضائري، فإنه لم يجر له ذكر في الكتاب، وعادته كلما قال (شيخي) ونسبه إلى نفسه إرادة الحسين بن عبيد الله الواسطي. وتعظيمه لهذا الشيخ ولأبي الحسن بن شاذان ووصفه بالشيخ الفقيه كلما ذكره - يدل على عظم شأنهما وعلو قدرهما وذكر - في اخبار المعمرين -: (حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد ابن أحمد القمي - رضي الله عنه -).

جملة شيوخه في هذا الكتاب عدة من الأصحاب. وقد روى فيه عن جملة من العامة، منهم الحسين بن محمد بن علي الصيرفي البغدادي، وقال:

(وكان مشتهرا بالعناد. لآل محمد - عليهم السلام - ونقل عنه في الإمامة ما هو حجة على النواصب) (4).

وهذا الكتاب يدل على فضل مؤلفه، وبلوغه الغاية القصوى في التحقيق والتدقيق والاطلاع على المذاهب والاخبار، مع حسن الطريقة

وعذوبة الألفاظ، وهو ظاهر لمن تدبر.

شيخ الصدوق - رضي الله عنه - وقد أكثر الرواية عنه في (مشيخة الفقيه) (1) وسائر كتبه. وكلما ذكره قال: - رضي ms257 الله عنه -. وحديثه في (المنتقى) و (الجبل المتين) معدود في الصحيح (2) وكذا في كتب الاستدلال. وحكم العلامة - رضي الله عنه - في (الخلاصة) بصحة طرق الصدوق المشتملة عليه، كطريقه إلى إسماعيل بن رباح، والحسين بن زيد ومنصور بن حازم (3) وغيرهم.

قال في (المنهج): (وتابعه مشايخنا على ذلك) (1) وظاهره الاتفاق على صحة حديثه. وربما ناقش فيه بعض المتأخرين، وهو نادر.

وفي (الرواشح) و (ألقاب التلخيص): النص على توثيقه (2).

وهو ظاهر (المنتقى) و (مشرق الشمسين) (3).

وقد يستفاد ذلك - أيضا - من توثيق الشهيد الثاني في (الدراية) جميع المشائخ المشهورين من زمان الكليني إلى زمانه (4).

والأصح: إنه شيخ من مشائخ الإجازة، وحديثه صحيح، وإن لم يثبت توثيقه، إذ ليس له كتاب يحتمل الاخذ منه، وانما يذكر لمجرد اتصال السند.

وما جيلويه: لقب له، ولجده الثقة محمد بن أبي القاسم عبد الله أو عبيد الله المذكور في موضعه (كذا في التلخيص) (1).

ويظهر من (مشيخة الصدوق): أن محمد بن أبي القاسم عمه، لأجده.

ويروي محمد بن علي عنه وعن جماعة (2).

بنصب الأدلة، والكاسر بشقائق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة، اجتمعت فيه خلال الفضل، وانتهت إليه رئاسة الكل، وأنفق الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته. وكان - رضي الله عنه - كثير المحاسن، جم المناقب، حديد الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، واسع الرواية، خبيرا بالرجال والاخبار والاشعار. وكان أوثق أهل زمانه في الحديث وأعرفهم بالفقه والكلام، وكل من تأخر عنه استفاد منه.

وممن قرأ عليه: السيد الاجل الأوحد المرتضى علم الهدى، وأخوه السيد الرضي، وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - وأبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري، وأبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي والشيخ الثقة الجليل بقية السفراء أبو الفرج علي بن الحسين الحمداني، وغيرهم من المشائخ الاجلاء والفقهاء العظماء.

وهو يروى عن شيخه الصدوقين: أبي القاسم جعفر بن قولويه، وأبي جعفر محمد بن علي ms258 بن بابويه، والسيد العالم الزاهد أبي محمد الحسن ابن حمزة العلوي، والفقيه الفاضل المشهور أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد ومحمد بن أحمد بن داود وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وغيرهم قال ابن إدريس في (مستطرفات السرائر): (إن المفيد - رحمه الله - كان من أهل (عكيراء) وانحدر إلى بغداد مع أبيه، وبدأ بقراءة العلم على الشيخ أبي عبد الله المعروف بالجعل، ثم حضر مجلس علي بن عيسى الرماني، وكان متكلما فأتاه رجل من أهل البصرة وسأله، عن يوم الغدير والغار، فقال الرماني:

أما خبر الغار فدراية، وأما خبر الغدير فرواية، والرواية لا توجب ما توجبه الدراية. فانصرف البصري، ولم يحر جوابا يرد به. قال المفيد - رحمه الله -: فقلت: أيها الشيخ، مسألة فقال: هات مسألتك؟ فقلت:

ما تقول فيمن قاتل إماما عادلا؟ فقال: كافر، ثم استدرك، فقال:

فاسق، فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ فقال:

إمام عادل. فقلت: فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ فقال:

تابا، قلت: أما خبر الجمل فدراية. وأما خبر التوبة فرواية، فقال لي:

كنت حاضرا، وقد سألني البصري؟ فقلت: نعم رواية برواية، ودراية بدراية. فقال: بمن تعرف، وعلى من تقرأ؟ قلت: أعرف بابن المعلم

وأقرأ على أبي عبد الله الجعل. فقال: موضعك، فدخل منزله وأخرج معه رقعة قد كتبها وألصقها. وقال لي: أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبد الله، فجئت بها إليه، فجعل يقرأها، ويضحك، وقال: أي شئ جرى لك في مجلسه؟ فقد أوصاني بك ولقبك (المفيد) فذكرت له المجلس بقصته، فتبسم) (1).

وذكر الشيخ ورام بن أبي الفراس في كتابه: (أن الشيخ المفيد لما انحدر من (عكبرا) إلى بغداد للتحصيل، اشتغل بالقراءة على الشيخ أبي عبد الله المعروف ب‍ (الجعل) ثم على أبي ياسر، وكان أبو ياسر ربما عجز عن البحث معه، والخروج من عهدته، فأشار إليه بالمضي إلى علي بن عيسى الرماني الذي هو من أعاظم علماء الكلام، وأرسل معه من يدله على منزله، فلما مضى - وكان مجلس الرماني ms259 مشحونا من الفضلاء - جلس الشيخ في صف النعال، وبقي يتدرج للقرب كلما خلا المجلس شيئا فشيئا لاستفادة المسائل من صاحب المجلس، فاتفق أن رجلا من أهل البصرة دخل وسأل الرماني عن خبر الغار والغدير) (2) ثم ساق الكلام على الوجه الذي حكيناه عن ابن إدريس وفي (مجالس المؤمنين) عن مصابيح القلوب (3) حكاية هذه القصة

مع القاضي عبد الجبار (1) المشهور - شيخ المعتزلة - بوجه آخر: قال:

(... بينما القاضي عبد الجبار ذات يوم في مجلسه في بغداد - ومجلسه مملوء من علماء الفريقين - إذ حضر الشيخ وجلس في صف النعال، ثم قال للقاضي: إن لي سؤالا، فان أجزت بحضور هؤلاء الأئمة؟ فقال له القاضي: سل، فقال: ما تقول في هذا الخبر الذي ترويه طائفة من الشيعة:

(من كنت مولاه فعلي مولاه) أهو مسلم صحيح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم الغدير؟ فقال: نعم: خبر صحيح، فقال الشيخ: ما المراد بلفظ (المولى) في الخبر؟ فقال: هو بمعنى أولى. قال الشيخ: فما هذا الخلاف والخصومة بين الشيعة والسنة؟ فقال القاضي: أيها الأخ هذا الخبر رواية، وخلافة أبي بكر دراية، والعاقل لا يعادل الرواية بالدراية. فقال الشيخ: فما تقول في قول النبي (ص) لعلي - عليه السلام -: (حربك حربي وسلمك سلمي؟ قال القاضي:

الحديث صحيح. قال: فما تقول في أصحابك الجمل؟ فقال القاضي: ايها

الأخ، إنهم تابوا، فقال الشيخ: أيها القاضي، الحرب دراية، والتوبة رواية، وأنت قد قررت - في حديث الغدير - أن الرواية لا تعارض الدراية فبهت القاضي، ولم يحر جوابا، ووضع رأسه ساعة، ثم رفع رأسه، وقال: من أنت؟ فقال له الشيخ: خادمك محمد بن محمد بن النعمان الحارثي. فقام القاضي من مقامه، وأخذ بيد الشيخ وأجلسه على مسنده فقال: أنت (المفيد حقا) فتغيرت وجوه علماء المجلس مما فعله القاضي بالشيخ المفيد، فلما أبصر القاضي ذلك منهم، قال: أيها الفضلاء العلماء إن هذا الرجل ألزمني، وأنا عجزت عن جوابه، فإن كان أحد منكم عنده جواب عما ذكره فليذكره ليقوم الرجل ويرجع إلى مكانه الأول.

فلما انفصل ms260 المجلس شاعت القصة واتصلت بعضه الدولة، فأرسل إلى الشيخ وسأله، فحكى له ذلك، فخلع عليه خلعة سنية، وأمر له بفرس محلى بالزينة، وأمر له بوظيفة تجري عليه) (1).

وحكى الشيخ الجليل أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي - في آخر كتاب الاحتجاج -: (أنه ورد من الناحية المقدسة في أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة كتاب إلى الشيخ المفيد - طاب ثراه - ذكر موصله: أنه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز. وهذه صورته:

(للأخ السديد والولي الرشيد والشيخ المفيد أبى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان - أدام الله إعزازه - من مستودع العهد المأخوذ على العباد: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، سلام عليك، أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين، فانا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ونعلمك - أدام

الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق -: أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك فيها ما توديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم الله بطاعته، وكفاهم المهم برعايته لهم وحراسته، فقف - أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه - على ما نذكره، واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله تعالى) ثم إنه - عليه السلام - أمره بالاعتصام بالتقية، وأخبر فيه ببعض الملاحم الكائنة في تلك السنة وما بعدها (ونسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام): هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي، والمخلص في ودنا الصفي، والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام، فاحتفظ به ولا تظهر خطنا الذي سطرناه بما له ضمناه أحدا، وأد ما فيه إلى من تسكن إليه، وأوص جماعتهم بالعمل عليه ان شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين) قال الطبرسي: (وورد عليه كتاب آخر من قبله - صلوات الله عليه - يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتى عشرة وأربعمائة) نسخته من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله:

بسم الله الرحمن ms261 الرحيم: سلام عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق، فانا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، آلهنا وآله آبائنا الأولين، ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين، وبعد، فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه، وحرسك به من كيد أعدائه، وشفعنا (1) فيك من مستقر لنا ناضب (2) في شمراخ من بهماء، صرنا إليه - آنفا - من

عمى ليل ألجأنا إليه السباريت (1) من الايمان. ويوشك أن يكون هبوطنا منه إلى صحصح (2) من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان، ويأتيك نبأ منا بما تتجدد لنا من حال، فتعرف بذلك ما تعمده من الزلفة الينا بالاعمال، والله موفقك لذلك برحمته. فلتكن - حرسك الله بعينه التي لا تنام - أن تقابل لذلك ففيه، تبسل نفوس قوم حرثت باطلا لاسترهاب المبطلين، يبتهج لدمارها المؤمنون، ويحزن لذلك المجرمون، وآية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مستحل للدم المحرم يعمد بكيده أهل الايمان ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم والعدوان، لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء، فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوب، وليثقوا بالكفاية وإن راعتهم بهم الخطوب، والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب، ونحن نعهد إليك، أيها الولي المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. إنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين واخرج ما عليه إلى مستحقه كان آمنا من فتنتنا المطلة ومحنتنا للظلمة المضلة: ومن بخل منهم بما أعان الله من نعمته على من أمر بصلته، فإنه يكون خاسرا بذلك لأولاه وأخراه، ولو أن أشياعنا - وفقهم الله لطاعته - على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. والله المستعان وهو حسبنا ونعم ms262 الوكيل، وصلاته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين. وكتب في غرة شوال سنة

اثنتي عشرة وأربعمائة (نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله وسلامه على صاحبها): هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي باملائنا وخط ثقتنا فاخفه عن كل أحد واطوه واجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا ودعائنا ان شاء الله، والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين) (1).

وحكي عن الشيخ يحيى بن بطريق الحلي - صاحب كتاب العمدة وغيره -: انه (ذكر في رسالة نهج العلوم لتزكية الشيخ المفيد - رضي الله عنه - طريقين: أحدهما - ما يشترك بينه وبين غيره من أصحابنا الثقات، وثانيهما - ما يختص به، وهو ما ترو به كافة الشيعة وتتلقاه بالقبول: أن مولانا صاحب الامر - صلوات الله عليه وعلى آبائه - كتب إليه ثلاثة كتب، في كل سنة كتابا، وكان نسخة عنوان الكتاب: للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه) - وذكر بعض ما تقدم - ثم قال -: (وهذا أوفى مدح وتزكية، وأزكى ثناء وتطرية بقول إمام الأمة وخلف الأئمة عليهم السلام) (2).

وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى.

ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن واشتمال التوقيع على الملاحم

الملاحم والاخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله وأولياؤه باظهاره لهم، وإن المشاهدة المنفية: أن شاهد الامام ويعلم أنه الحجة - عليه السلام - حال مشاهدته له، ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك.

وقد يمنع - أيضا - امتناعها في شأن الخواص، وان اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار، ودلالة بعض الآثار.

وكان مولد المفيد - طاب ثراه - يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة ست وثلاثين وثلاثمائة - على قول النجاشي - (1) أو سنة ثمان وثلاثين - على ما ذكره الشيخ رحمه الله - (2).

وتوفي - رحمه الله - ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، وصلى عليه السيد المرتضى - رضي الله عنه - في ms263 (ميدان الأشنان) (3) وضاق على الناس مع سعته، ودفن في داره سنين، ثم نقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيد الإمام أبي جعفر الجواد - عليه السلام - عند الرجلين إلى جنب قبر شيخه الصدوق أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف - قاله الشيخ والنجاشي وغيرهما -.

ويعلم من تأريخ تولده ووفاته - رضي الله عنه -: أنه عمر خمسا أو سبعا - وسبعين سنة، وأنه أدرك جميع الطبقة الثامنة، وثلاث عشرة

سنة من التاسعة، ولم يدرك شيئا من الغيبة الصغرى (1).

فإنها انقضت بوفاة أبي الحسن علي بن محمد السمري - آخر السفراء - سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهي سنة تناثر النجوم. وولادة المفيد متأخرة عنها بسبع سنين أو أكثر.

وفي (مجالس المؤمنين) (2): (إن هذه الأبيات لصاحب الأمر - عجل الله فرجه - وجدت مكتوبة على قبره:

لا صوت الناعي بفقدك إنه * يوم على آل الرسول عظيم إن كنت قد غيبت في جدث الثرى * فالعدل والتوحيد فيه مقيم والقائم المهدي يفرح كلما * تليت عليك من الدروس علوم وقد ذكر شيخنا المفيد جماعة من أكابر العامة، وأثنوا عليه غاية الثناء:

منهم اليافعي في (تأريخه) المسمى ب‍ (مرآة الجنان في تأريخ المشاهير الأعيان) قال - عند ذكر سنة ثلاث عشرة وأربعمائة -: (وفيها توفي عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم البارع في الكلام والفقه والجدل. وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية. قال ابن أبي طي -: وكان كثير

الصدقات، عظيم الخشوع، كثير الصلاة والصوم، خشن اللباس، وقال غيره: كان عضد الدولة ربما زار الشيخ المفيد، وكان شيخا ربعة نحيفا أسمر. عاش ستا وسبعين سنة، وله أكثر من مئتي مصنف وكانت جنازته مشهودة، شيعه ثمانون ألفا من الرافضة والشيعة، وأرواح الله منه وكان موته في رمضان) (1).

وفي مجالس المؤمنين - عن تأريخ ابن كثير الشامي -: أنه قال فيه:

(محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المعروف بابن المعلم، ms264 شيخ الروافض والمصنف لهم والحامي عنهم، كانت ملوك الأطراف تعتقد به، لكثرة الميل إلى الشيعة في ذلك الزمان، وكان يحضر مجلسه خلق عظيم من جميع طوائف العلماء. ومن تلامذته: الشريف المرتضى، ورثاه بأبيات حسنة) (2) وقال النجاشي - رضي الله عنه - في نسبه: (محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن نعمان بن سعيد بن جبير بن وهب بن هلال بن أوس بن سعيد بن سنان بن عبد الله بن عبد الدار بن رئاب ابن قطرب بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث ابن كعب بن علة بن خالد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشخب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشخب بن يعرب بن قحطان...)

مولى سلام بن زياد (1) المعروف ب‍ (قطرب). أخذ الأدب عن سيبويه، وهو الذي لقبه (قطرب)؟ كوره في التعلم. مات سنة ست

ومئتين. ويقال: إن اسمه أحمد بن محمد، والأول أشهر. والمستنير - بالميم والسين المهملة الساكنة بعدها النون -.

ثقة الاسلام، وشيخ مشايخ الاعلام (1) ومروج المذهب في غيبة الامام - عليه السلام - ذكره أصحابنا والمخالفون، واتفقوا على فضله وعظم منزلته.

قال الشيخ - رحمه الله: (ثقة جليل القدر، عارف بالاخبار) (1).

وقال النجاشي والعلامة: (... شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم...) (2).

وذكره المحقق - رحمه الله - في (المعتبر) في فضلاء أصحاب الحديث الذين اختار النقل عنهم ممن اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقد الاخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار (3) وفي (إجازة المحقق الكركي للشيخ أحمد بن أبي جامع): (...

وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة - يعني المتقدمة على الصدوق - الشيخ الاجل جامع أحاديث أهل البيت - عليهم السلام - محمد بن يعقوب صاحب

كتاب (الكافي) في الحديث الذي لم يعمل للأصحاب مثله) (1) وقد تقدمه في نعت الكتاب بنحو ذلك: الشهيد - رحمه الله - في إجازته لابن الخازن (2) وفي إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن ms265 عبد الصمد والد شيخنا البهائي - رحمه الله -: (... الشيخ الامام، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد ابن يعقوب) (3).

وفي (الوجيزة): (محمد بن يعقوب ثقة الاسلام، جزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء) (4).

وفي (القاموس - في كلين): (إنها كأمير قرية بالري، منها محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة).

وفي (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) للشيخ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: (الكليني - بالضم وإمالة اللام ثم ياء ساكنة ثم نون -:

أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني من رؤساء فضلاء الشيعة في أيام المقتدر

وهو منسوب إلى (كلين) من قرى العراق) (1).

وقال ابن الأثير في (جامع الأصول): (... أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الفقيه الامام على مذهب أهل البيت - عليهم السلام - عالم في مذهبهم كبير فاضل عندهم مشهور) (2).

وعده في حرف النون من (كتاب النبوة) من المجددين لمذهب الامامية على رأس المائة. الثالثة وكذا الفاضل الطيبي في (شرح المشكاة) وقد مر تفصيل المجددين عنهما في ترجمة علي بن الحسين المرتضى - رحمه الله - (3) وهذا - كما عرفت - إشارة إلى الحديث المشهور المروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: أنه قال: (إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) (4).

وما ذكره ابن الأثير وغيره من أهل الخلاف: من أن الكليني - رحمه الله - هو المجدد لمذهب الامامية في المائة الثالثة - من الحق الذي أظهره الله على لسانهم وأنطقهم به.

ومن نظر: كتاب الكافي الذي صنفه هذا الامام - طاب ثراه - وتدبر فيه تبين له صدق ذلك، وعلم أنه - رحمه الله - مصداق هذا الحديث فإنه كتاب جليل عظيم النفع عديم النظير فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب وزيادة الضبط والتهذيب وجمعه للأصول والفروع واشتماله

على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار - عليهم السلام -. وقد اتفق تصنيفه في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدة عشرين سنة كما صرح به النجاشي وغيره (1) وقد ضبطت أخباره في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثا (*) ووجدت ذلك منقولا من خط العلامة - قدس سره ms266 - وقال الشهيد في (الذكرى): (إن ما في الكافي من الأحاديث يزيد على ما في مجموع الصحاح الستة للجمهور) (2) ذكر بعض المتأخرين: أن الصحيح منها خمسة آلاف واثنان سبعون، والحسن مائة وأربعة وأربعون، والموثق ألف ومائة وثمانية عشر، والقوي اثنان وثلاثمائة، والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون. والمجتمع من هذا التفصيل ستة عشر ألفا ومائة وواحد وعشرون حديثا، وهو لا يطابق الاجمال (منه قدس سره).

لا يخفى أن الذي ضبط أخبار الكافي في (16199) حديثا هو بعض المتأخرين الذي أشار إليه سيدنا - طاب ثراه - وأنه ضبط الصحيح منها والحسن والموثق والقوي والضعيف، فبلغت (16121). ونقل الشيخ يوسف البحراني في (لؤلؤة البحرين) ص 394، طبع النجف الأشرف سنة 1386 ه‍ عن بعض المتأخرين أيضا عين الجملة التي نقلها سيدنا - قدس سره في الأصل وفي الهامش عن بعض المتأخرين إلا أنه لم يذكر أن (المجتمع من هذا التفصيل ستة عشر ألفا ومائة وواحد وعشرون حديثا، وهو لا يطابق الاجمال) ولعله - رحمه الله - لم يلتفت إلى عدم المطابقة.

أما عدم المطابقة للمجموع الذي يزيد على حاصل الحساب ب‍ (78) حديثا فلعله لتكرار بعض الأحاديث في الكافي، فلاحظ ذلك.

(2) راجع: كتاب الذكرى للشهيد الأول - الوجه التاسع من الإشارة السابعة من المقدمة (ص 6) - طبع إيران سنة 1271 ه‍. (*)

وعدة كتب الكافي: اثنان وثلاثون كتابا (*) وهي: كتاب العقل والجهل وفيه فضائل العلم، وكتاب التوحيد، وكتاب الحجة وفيه الخمس وكتاب الايمان والكفر وفيه الطاعات والمعاصي، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب العشرة، وكتاب الطهارة، وكتاب الحيض، وكتاب الجنائز، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب الحج والمزار، وكتاب الجهاد، وكتاب المعيشة وفيه أنواع المعاملات وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق وما يلحق به، وكتاب العتق وتوابعه وكتاب الحدود، وكتاب الديات، وكتاب الشهادات، وكتاب الحكومات وكتاب الايمان والنذور والكفارات، وكتاب الصيد والذبائح، وكتاب الأطعمة والأشربة، وكتاب الزي والمروة والتجمل، وكتاب الدواجن والرواجن، وكتاب الوقوف والصدقات، وكتاب الوصايا، وكتاب المواريث وكتاب الروضة - وهو آخر الكتاب - (1).

وله - غير الكافي -: كتاب الرد على القرامطة، وكتاب تعبير الرؤيا وكتاب ms267 الرجال، وكتاب رسائل الأئمة، وكتاب ما قيل فيهم من الشعر.

توفي - رحمه الله - في شهر شعبان من سنة تسع وعشرين وثلاثمائة سنة تناثر النجوم، وهي السنة التي توفي فيها: أبو الحسن علي بن محمد السمري آخر السفراء الأربعة (قاله النجاشي) والشيخ في كتاب الرجال (2)

وفي (الفهرست) وكتاب (كشف المحجة لابن طاووس): أنه توفي سنة ثمان وعشرين (1). واحتملهما العلامة، وابن داود (2).

وكانت وفاته في بغداد، وصلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبو قيراط (3)، ودفن ب‍ (باب الكوفة) (4).

قال الشيخ: (... قال ابن عبدون (1): رأيت قبره في صراة الطائي (2) وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه) (3) قال النجاشي: (... وقال ابن عبدون: كنت أعرف قبره وقد درس) (4).

قلت: ثم جدد، وهو إلى الآن مزار معروف بباب الجسر، وهو باب الكوفة، وعليه قبة عظيمة، قيل: إن بعض ولاة بغداد رأى بناء القبر فسأل عنه، فقيل: إنه لبعض الشيعة، فأمر بهدمه وحفر القبر، فرؤي فيه بكفنه لم يتغير، ومعه آخر صغير كأنه ولده بكفنه أيضا، فأمر بابقائه وبنى عليه قبة (5) وقيل: إنه لما رأى إقبال الناس على زيارة

قبر الكاظم - عليه السلام - حمله النصب على حفر القبر، وقال: إن كان - كما يزعمون من فضله - فهو موجود في قبره، وإلا منعنا الناس عنه.

فقيل له: ان ههنا رجلا من علماء الشيعة المشهورين، ومن أقطابهم اسمه محمد بن يعقوب الكليني، وهو أعور، فيكفيك الاعتبار بقبره، فأمر به فوجدوه بهيئته كأنه دفن تلك الساعة، فأمر بتعظيمه وبناء قبة عظيمة عليه فصار مزارا مشهورا (1).

وقد علم من تأريخ وفاة هذا الشيخ - رحمه الله -: أن طبقته من السادسة والسابعة، وأنه توفي بعد وفاة العسكري - عليه السلام - بتسع وستين سنة، فإنه قبض - عليه السلام - سنة مائتين وستين. فالظاهر: أنه أدرك تمام الغيبة الصغرى، بل بعض أيام العسكري - عليه السلام - أيضا.

وقيل: الربعي، يكنى: أبا محمد، وقيل: أبا بشر، كثير الرواية. روى عن الصادق والكاظم - عليهما السلام - له كتاب (2).

عنه هارون بن مسلم، وعنه - أيضا - أبو روح فرج بن، ms268 أبي قرة - أو أبي فروة. - في (التهذيب في باب المساجد) وفي (الكافي في باب فضل الجهاد): (قال: حدثني أبن أبي ليلى) ويأتي عن يعقوب بن يزيد، عن مصعب، عنه في باب حالات الأئمة - عليهم السلام - في السن (1) قال الشيخ: (عامي) (2) والكشي (بتري) (3) والمجلسي

(ضعيف) (1) ووالده (ثقة) - قال -: (والذي يظهر من أخباره أنه ثقة لان جميع ما يرويه في غاية المتانة والموافقة لما يرويه الثقات، ولذا عملت الطائفة برواياته، كما عملت برواية غيره من العامة) (2) وليس

من رجال العدة - كما ظن - وربما شمله العموم (1).

أبو الحسن، وقيل: أبو محمد، أكثر عنه الكليني، له كتب روى عنه أبو علي الأشعري والحسين بن حمدان والحسين بن سعيد والحسن ابن محمد، وهو ابن عامر الأشعري الثقة، وعلي بن إسماعيل ومحمد بن الحسن ابن الوليد.

قال النجاشي: (مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة) (2) وقال ابن الغضائري: (نعرف حديثه وننكره، ويروي عن الضعفاء

ويجوز أن يخرج شاهدا) (1) وقال المجلسي: (لم نطلع على خبر يدل على اضطرابه في الحديث والمذهب...) (2) وفي (الوجيزة): (ولا يضر ضعفه لأنه من مشايخ الإجازة) (3) وفي (المعراج) - نقلا عن بعض معاصريه - القول بصحة حديثه لكونه من المشائخ (4) والإشارة فيه إلى ما تقدمه، وفيه تصريح الشيخ والنجاشي بأن له كتبا، فلعل الرواية منها، بل الظاهر: أنه كذلك (5).

قال الميرزا محمد في (منهج المقال): (المفضل بن مزيد - بالميم قبل الزاي - أخو شعيب الكاتب، روى الكشي: حديثا يعطي أنه كان شيعيا (الخلاصة)) (1).

أقول: في (الكافي - في باب النهي عن القول بغير علم): (...

عن مفضل بن مزيد في (الصحيح) قال قال أبو عبد الله - عليه السلام -:

أنهاك عن خصلتين فيهما هلال الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل، وتفتي الناس بما لا تعلم) (1).

وهذا أدل على تشيعه مما ذكر في المتن. وفيه إشعار بعلمه وفقاهته فان مثل هذا الكلام إنما يكون - غالبا - مع الفقهاء والعلماء، كما وقع نظيره في الباب المذكور مع زرارة وعبد الرحمان بن الحجاج وغيرهما من الفقهاء.

تبناه الأسود بن يغوث (2) فأضيف إليه، أحد الحواريين وثاني

الأركان من السابقين الأولين عظيم القدر شريف المنزلة، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، من المشاهد، وهو القائل - يبدر -: والله يا رسول الله: ما نقول كما قالت بنو إسرائيل: (إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. فسر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى رئي البشرى:

في وجهه (1).

تجمعت فيه - رضي الله عنه - أنواع الفضائل وأخذ بمجامع المناقب من السبق والهجرة والعلم والنجدة والثبات والاستقامة والشرف والنجابة.

زوجه رسول الله - صلى الله عليه وآله - (ضباعة) بنت الزبير بن

عبد المطلب أخي عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما. وقال رسول الله (ص) -:

(لو عرض علم مقداد على سلمان لكفر، ولو عرض علم سلمان على أبي ذر لكفر) وحديث الحضرمي عن أبي جعفر - عليه السلام -: (إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شئ، فالمقداد). وروي: (أنه لم يبق أحد إلا وجال جولة إلا المقداد بن الأسود فان قلبه كان مثل زبر الحديد) وروى الترمذي في (جامعه) (عن رسول الله (ص) أنه قال: إن الله تعالى أمرني يحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم، وهم: علي، ومقداد وسلمان وأبو ذر) (1).

وفضائل هؤلاء الثلاثة ومناقبهم أكثر من أن تحصى، وكفى لهم شرفا وفخرا، ضمتهم إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - في حب الله وحب رسوله.

توفي المقداد - رضي الله عنه - ب‍ (الجرف) وهو على ثلاثة أميال من المدينة وهو ابن سبعين سنة من الهجرة، فحمل على الرقاب حتى دفع بالبقيع.

الفوائد الرجالية

الفوائد الرجالية

نبذة عن الكتاب

الفهرس