$ الشرح الكبير لدردير | 1

بسم الله الرحمن الرحيم || صفحة فارغة |

الحمد لله الذي فضل علماء الشريعة على من سواهم وجعلهم ملجأ لعباده في الدارين . || واجتباهم والصلاة والسلام على النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وعلى سائر أئمة الدين خصوصا الأربعة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين ( أما بعد ) فيقول أفقر العباد الي مولاه القدير أحمد بن محمد الدرديرة هذا شرح مختصر على المختصر للإمام الجليل العلامة أبي الضياء سيدي خليل اقتصرت فيه على فتح مغلفه وتقييد مطلقه دعلى المعتمد من أقوال أهل المذهب || بحيث متى اقتصرت على قول كان هو الراجح الذي تجب به الفتوى وان اعتمد بعض الشراح خلافه ، وبالله تعالى أستعين وعليه أتوكل فإنه المولى الكريم الذي عليه المعول صلى الله عليه وسلم قال المصنف رضي الله تعالى نعنه وعنا به وجمعنا معه في دار السلام بسلام مع مزيد الإنعام والإكرام ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أي أؤلف لأن الأولى تقدير المتعلق من مادة ما جعلت البسملة مبدأ له والابتداء بها مندوب كالحمدله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذ الإبتداء قسمان حقيقي وهو مالم يسبق بشيء وإضافي وهو ما يقدم على الشروع في المقصود بالذات أو أنه شيء واحد وهو ما تقدم أمام المقصودوان كان ذا أجزاء ( يقول ) أصله يقول كينصر فخفف بنقله الضمة الثقيلة على الواو إلى الساكن قبلها ( الفقير ) فعيل صفة مشبهة أو صيغة مبالغة || من الفقر أي الحاجة أي الدائم الحاجة أو المحتاج كثيرا وفي نسخة العبد الفقير والمراد بالعبد المملوك لله تعالى لكونه أوجده من العدم ( المضطر ) اسم مفعول من الاضطرار أي شدة الاحتياج فهو أخص من الفقير وهذا اللفظ مما يتحد فيه اسم الفاعل واسم المفعول لزوال الحركة الفارفة بينهما بالادغام وأصله مضترر كمختصر فابدلت التاء طاء لوقوعها بعد الضاد وادغمت الراء في الراء ( لرحمة ربه ) || أي عفوه وانعامه ( المنكسر خاطره ) يقال فلان منكسر الخاطر أي جزين مسكين ذليل لكونه لا يعبأ به والمراد بالخاطر القلب وحقيقة الإنكسار تفرق أجزاء المتصل الصلب اليابس كالحجر والعصا بخلاف اللين فإن تفرق أجزائه يسمى قطعا كاللحم والثوب فاطلاق الخاطر وهو ما يخطر في القلب من الواردات على القلب مجاز مرسل من إطلاق الحال وإرادة المحل ثم شبهه بشيء صلب كحجر تفرقت أجزاؤه بحيث صار لا ينتفع به ولا يعبأ به بجامع الإهمال في كل على طريقة المكنية وإثبات الإنكسار تخييلية ثم هو كناية عن كونه حزينا مسكينا ذليلا لكونه لا يعبا به عند أهل الله الصديقين ( لقلة العمل ) الصالح ( والتقوى ) أي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وهكذا شأن العبيد الصديقين من العلماء العاملين عرفوا أنفسهم بالذل والهوان ولم يثبتوا لها عملا ولا تقوى ولا فضل احسان فعرفوا ربهم || فكانوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر رضي الله عنهم والمصنف كان من أجلهم وكان من أهل الكشف كشيخه عبد الله ( خليل ) اسم المصنف وهو بدل أو بيان للفقير المضطر أو خبر مبتدأ محذوف أي هو خليل ( بن إسحق ) نعت الخليل أو خبر لمحذوف ابن موسى ووهم من قال ابن يعقوب ( المالكي ) نسبة لمالك الإمام لكونه كان يتعبد على مذهبه ويبحث عن الأحكام التي ذهب إليها إفادة واستفادة وهو نعت ثان لخليل لا لاسحق لأنه كان حنفيا وشعل ولده بمذهب مالك لمحبته في شيخه سيدي عبد الله المنوفي وسيدي أبي عبد الله بن الحاج صاحب المدخل وكان إسحق والد المصنف من أولياء الله ومن أهل الكشف نص عليه المصنف في مناقب سيدي عبد الله المنوفى ونصه وكان الوالد رحمه الله تعالى من الأولياء الأخيار وكان قد صحب جماعة من الأخيار مثل سيدي الشيخ عبد الله المنوفي وسيدي الشيخ الصالح العارف بالله تعالى أبي عبد الله بن الحاج وكان سيدي الشيخ أي المنوفي يأتي إليه وزيره ومن مكاشفات الوالد أني قلت له يوما وهو ضعيف منقطع يا والدي سيدي أحمد بن سيدي الشيخ أبي عبد الله بن الحاج ضعيف على | الموت فقال سيدي أحمد لا يصيبه المرة شيء ولكن شيدي محمد أخوه قد مات فذهبت فوجدتهم كماذ كر رجعوا من دفنه ولم يكن قد جاء أحد أعلمه بذلك وذ كر حكاية أخرى من مكاشفاته فراجعه إن شئت رضي الله عنه وعن والده وعن أشياخه آمين . توفي المصنف سنة سبع وستين وسبعمائة وإنماذ كر نفسه في مبدأ كتابه ليكون كتابه أدعى للقبول إذا لتأليف المجهول مؤلفه لا يتتفت إليه غالبا ( الحمد لله ) هو وما بعده مقول القول . والحمد لغة || الثناء باللسان على جميل اختياري على جهة التعظيم كان نعمة أولا واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما ولو على غير الحامد ( حمدا ) منصوب بفعل مقدر أي أحمده حمدا لا بالحمد المذكور لفصله عنه بالخبر وهو أجنبي من الحمد أي غير معمول له || كذاقيل والمراد أنه أجنبي من جهة المصدرية لامن جهة كونه مبتدأ يعني أن عمل الحمد في حمدا من جهة أنه مصدر بحسب الأصل وعمله في لله من جهة أنه مبتدأ فيكون الخبر جنبيا من الحمد من جهة المصدرية التي يعمل بها في حمدا والفصل بالأجنبي ولو باعتبار يمنع عمل المصدر ( يوافي ) أي يقابل ( ما تزايد ) أي زاد ( من النعم ) جمع نعمة بكسر النون بمعنى انعام أو منعم به بيان لما ( والشكر ) || هو لغة الحمد عرفا واصطلاحا صرف العبد جميع ما انعن الله به عليه من عقل وغيره إلى ما خلق لأجله ( له ) تعالى ( على ما أولانا ) أي اعطانا إياه ( من الفضل والكرم ) بيان لما وهما بمعنى واحد والمراد بهما النعم الواصله له أو لغيره من إخوانه العلماء أو المسلمين عامة إذ الكرم كما يطلق على إعطاء ما ينبغي لا لغرض ولا لعوض يطلق أيضا على الشيء المعطى مجازا . ولما كان قوله حمدا يوافي الخ يوهم أنه أحصى الثناء عليه تعالى تفصيلا دفعه بقوله ( لا أحصي ) أي لا أعد ( ثناء ) هو الوصف بالجمل ( عليه هو ) تعالى أي لا قدرة لي على عد ذلك تفصيلا لأن نعمه تعالى لا تحصى || فكيف يحصي الثناء عليها تفصيلا ( كما أثنى على نفسه ) أي كثنائه على نفسه فإنه في قدرته تعالى تفصيلا وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ( ونسأله اللطف ) من لطف كنصر معناه الرفق لا من لطف ككرم فإن معناه الدقة ( والاعانة ) أي الأقدار على فعل الطاعات وترك المنهيات والتخلص من المهمات والملمات ( في جميع الأحوال ) تنازعه كل من اللطف والإعانة ( و ) في ( حال حلول ) يعني مكث ( الإنسان ) يعني نفسه ويحتمل وغيره من المؤمنين وهو أولى فاللام للجنس على هذا ( في رمسه ) أي قبره || وإنما خص هذه الحالة مع دخولها فيما قبلها لشدة احتياجه للطف والإعانة فيها أكثر من غيرها . ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة في كل نعمة وصلت إلينا من الله تعالى ولا سيما على الشرائع وجب أن يصلي عليه بعد أن أثنى على مولى النعم فقال ( والصلاة ) هي من الله تعالى النعمة المقرونة بالتعظيم والتبجيل فهي أخص من مطلق الرحمة ولذا لا تطلب لغير المعصوم إلا تبعا ومن غيره تعالى التضرع والدعاء باستغفار أو غيره ( والسلام ) أي التحية| أو الأمان ( علي محمد ) علم منقول من اسم مفعول المضعف أي المكرر العين سمي به نبينا عليه الصلاة والسلام رجاء أن يكون على أكمل الخصال فيحمده أهل السماء والأرض وقد حقق الله ذلك الرجاء ( سيد ) يطلق على الشريف الكامل وعلى التقى الفاضل وعلى ذي الرأي الشامل وعلى الحليم الكريم وعلى الفقيه العالم ولاشك أنه عليه السلام اشتمل على ذلك كله ( العرب ) بفتحتين أو ضم فسكون من يتكلم باللغة العربية سجية ( والعجم ) |

فيه من الضبط ما في العرب من يتكلم بغير العربية ( المبعوث ) أي المرسل من الله تعالى ( لسائر ) أي لجميع لأن سائرا قد يأتي له وأن كان أصل معناه باقي ( الأمم ) جمع أمة أي طائفة والمراد بهم المكلفون من الإنس والجن على كثرة أصنافهم وغيرهم كالملائكة ( وعلى آله ) الظاهران المراد بهم أقاربه المؤمنون وان كان قد يطلق على الاتباع لأنه يستغني عنه بقوله أمته ( وأصحابه ) جمع لصاحب على الصحيح لأن فاعلا يجمع على أفعال عند سيبويه على التحرير والأخفش بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي عليه السلام في حياته مؤمنا ومات على ذلك والصاحب |

لغة من بينك وبينه مطلق مواصلة ( و ) على ( أزواجه ) أي نسائه الطاهرات والمراد ما يشمل سراريه ( وذريته ) نسله الصادق بالذكر والأنثى إلى يوم القيامة ( وأمته ) أي جماعته من كل من آمن به من يوم بعث إلى يوم القيامة ( أفضل الأمم ) أي أكثرها فضلا أي ثوابا لمزيد فضل نبيها على جميع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ( وبعد ) هي ظرف زمان هنا مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى ولذا بنيت على الضم والواو نائبة عن أما أي مهما يكن من شيء بعدما تقدم ( فقده ) أي فأقول قد ( سألني جماعة أبان ) أي أظهر ( الله لي ولهم معالم ) جمع معلم |

وهو لغة الأثر الذي يستدل به على الطريق وأراد بها أدلة ( التحقيق ) مصدر حقق الشيء أثبته بالدليل أو أتي به على الوجه الحق ولو لم يذكر الدليل والمراد به هنا ما كان حقا أي مطابقا للواقع ففي معالم استعارة تصريحية ويصح أن يراد بالمعلم الأثر نفسه ففي التحقيق استعارة بالكناية بأن شبه التحقيق بطريق سلوك تشبيها مضمرا في النفس على طريق السكنية وفي معالم استعارة تخييلية ( وسلك ) أي ذهب ( بنا وبهم أنفع طريق ) أي طريقا أنفع تأليفا ( مختصرا ) مفعول ثان لسأل وجملة أبان وما بعدها اعتراض قصد بها الدعاء له ولهم والاختصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى ( على مذهب الإمام ) || أي فيما ذهب إليه من الأحكام الإجتهادية إمام الأئمة ( مالك ابن أنس ) ابن مالك الأصبحي ( رحمه الله تعالى مبينا ) بكسر الياء المشددة اسم فاعل نعت ثان لمختصر

| ( مطلب )

| في أن الإمام تابع التابعين || ( لما ) أي للقول الذي تجب ( به الفتوى ) لكونه المشهور أو المرجح ( فأجبت ) عطف علي سألني ( سؤالهم ) لم يقل أجتتهم إشارة إلى أنه لم يضيع من سؤالهم شيئا بل أني به متصفا بالأوصاف الثلاثة الاختصار وكونه على المذهب المذكور والتبيين لما به الفتوى ( بعد الإستخارة ) متعلق بأجبت أي بعد طلب الخيرة بفتح الخاء وكسرها مع فتح الياء فيهما وطلبها بصلاتها ودعائها الواردين في الصحيحين وهي من الكنوز التي أظهرها الله تعالى علي يد رسوله عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي لعاقل هم بأمر تركها |

. ثم ذكر اصلاحه في كتابه ليقف الناظر عليه وقصده بذلك الاختصار فقال ( مشيرا ) حال من فاعل أجبت مقدرة أي أجبتهم حال كوني مقدرا الإشارة ( بفيها ) أي بهذا اللفظ أي ونحوه من كل ضمير مؤنث غائب عائد على غير مذكور أو إنه عبر بفيها عن كل ما ذكر مجازا فشمل نحو حملت وقيدت ونحو وظاهرها وأقيم منها ( للمونة ( 2 ) التي ) هي الأم وهي تدوين سحنون للأحكام التي أخذها ابن القاسم عن الإمام أو ربما ذكر فيها ما رواه غيره وما قاله من إجتهاده ( و ) مشيرا ( بأول ) ( إلى اختلاف شارحها ) أي شارحي ذلك الموضع منها وإن لم يتصدوا لشرح سائرها ( في فهمها ) أي فهم المراد من ذلك الموضع المؤدي فهم كل له إلى خلاف فهم الآخر ويختلف المعنى به ويصير قولا غير الآخر ويجوز الإفتاء بكل إن لم يرجح الأشياخ بعضها وهو واضح لإخفاء به وليس بلازم أن كل من ذهب إلى تأويل يكون موافقا || لقول كان موجودا من قبل بل يجور والأغلب عدم الموافقة ( و ) مشيرا ( بالاختيار ) أي بمادته الشاملة للاسم والفعل ( ل ) اختيار الإمام أبي الحسن علي ال ( لخمي ) صاحب التبصرة ( لكن إن كان ) مادة الاختيار التي أشرت بها ملتبسة ( بصيغة الفعل ) كاختاره ( فذلك ) الاختيار إشارة ( لاختياره هو في نفسه ) أي من قبل نفسه ( و ) إن كان ( بالاسم ) كالمختار ( فذلك لاختياره ) لذلك القول ( من الخلاف ) بين أهل المذهب وسواء وقع منه بلفظ الاختيار أو التصحيح أو الترجيح أو التحسين أو غيرها ( و ) مشيرا بالترجيح ( ل ) ترجيح الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ( ابن يونس ) وسواء وقع منه بلفظ الترجيح أو غيره حال كون الترجيح الذي أشرت به ( كذلك ) أي مشابها للاختيار المشار به للخمي في كونه إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وإن كان بالاسم فذلك لاختياره من الخلاف ( وبالظهور ل ) لامام محمد بن أحمد ( ابن رشد كذلك وبالقول ل ) لامام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر ( المازري ) نسبة لمازرة بفتح الزاي وكسرها مدينة في جزيرة صقلية وهو تلميذ اللخمي ( كذلك ) أي في التفصيل والمراد متى ذكرت ذلك فهو إشارة إلى ترجيحهم إن لا أن المراد أنه متى رجح بعضهم شيئا أشرت له بما مر ( وحيث ) أي وكل مكان من هذا المختصر أو وكل ( قلت ) فيه ( خلاف ) || أي هذا اللفظ ( فذلك ) أي قولي خلاف إشارة ( للاختلاف ) بين أئمة أهل المذهب ( في التشهير ) للأقوال أن تساوي المشهرون في الرتبة عنده وسواء وقع مهم بلفظ التشهرير أو بما يدل عليه كالمذهب كذا أو الظاهر كذا أو الراجح أو المعروف أو المعتمد كذا فالمراد بالتشهير الترجيح فإن لم يتساو المرجحون اقتصر على ما رجحه الأقوى عرفت ذلك من تتبع كلامه ( وحيث ذكرت قولين أو أقوالا ) بلا ترجيح ( فذلك ) إشارة ( لعدم اطلاعي في الفرع ) أي الحكم الفقهي الذي وقع فيه الاختلاف ( على أرجحية ) أي راجحية ( منصوصة ) لأهل المذهب أي لم أجد ترجيحا أصلا فافعل التفضيل في المصنف ليس على بابه فتأمل أما لو وجد راجحية أو ارجحية لأحد الأقوال لاقتصر على الراجح أو الأرجح ولو وجد راجحية للكل لعبر بخلاف كما مر الصور أربع ( وأعتبر ) || لزوما ( من المفاهيم ) جمع مفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ( مفهوم الشرط فقط ) أي أنه ينزله منزلة المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق حتى لا يحتاج إلى التصريح به الألكنة كما ستراه إن شاء الله وأما غيره من المفاهيم فلا يعتبر لزوما بل تارة وتارة وإنما اعتبره لزوما لتبادر الفهم إليه لقربه من المنطوق وكثرته في كلامه إذا لو لم يعتبره لفاته الاختصار . والحاصل أن المفهوم قسمان مفهوم موافقة وهو ما وافق المنطوق في حكمه كضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى ولا تقل لهما أف وكإحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى إن اليتامى ظلما فإن كلا من الضرب والإحراق موافق للتأفيف والأكل في الحرمة بالنظر للمعنى والأول مفهوم بالأولى والثاني بالمساواة ومفهوم مخالفة وهو ما خالف المنطوق في حكمه وهو عشرة أنواع || مفهوم الحصر بالنفي والإثبات أو بإنما وقيل أنه من المنطوق ومفهوم الغاية نحو وأتموا الصيام إلى الليل ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا ومفهوم الشرط نحو من قام فأكرمه ومفهوم الصفة نحو أكرم العالم ومفهوم العلى نحو أكرم زيدا لعلمه ومفهوم الزمان نحو سافر يوم الخميس ومفهوم المكان نحو جلست أمامه ومفهوم العدد نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة ومفهوم اللقب أي الاسم الجامد نحو في الغنم زكاة وكلها حجة إلا اللقب ( واشير بصحح أو استحسشن إلى أن شيخا ) من مشايخ المذهب ( غير ) الأربعة ( الذين قدمتهم صحح هذا ) الفرع بجوز أن يكون مراده صححه من الخلاف وقوله ( أو استظهره ) من عند نفسه وهو الأقرب ( و ) أشير ( بالتردد ) لأحد من أمرين أما ( لتردد ) جنس ( المتأخرين ) ابن أبي زيد ومن بعده ( في النقل ) عن المتقدمين ||

| ( مطلب )

أول طبقات المتأخرين كأن ينقلوا عن الإمام أو عن ابن القاسم في مكان حكما ثم ينقلوا عنه في مكان آخر خلافهن أو ينقل بعضهم عنه حكما وينقل عنه آخر خلافه وسبب ذلك أما اختلاف قول الإمام بأن يكون له قولان وأما الاختلاف في فهم كلامه فينسب له كل ما فهمه منه وكأن ينقل بعضهم عن المتقدمين أنهم على قول واحد في حكم معين وينقل غيره أنهم على قول واحد في حكم معين وينقل غيره أنهم على قولين فيه وغيرهما أنهم على أقوال ( أو ) ترددهم في الحكم نفسه ( لعدم نص المتقدمين ) عليه فليس قوله لعدم عطفا على لتردد بل المعطوف عليه قوله في النقل ( و ) أشير غالبا ( بلو ) المقترنة بالواو ولم يذكر بعدها الجواب اكتفاء بما تقدمها نحو الحكم كذا ولو كان كذا ( إلى ) رد ( خلاف مذهبي ) بياء النسبة منونا نعت الخلاف أي خلاف منسوب للمذهب الذي ألفت فيه هذا المختصر أي لخلاف واقع فيه بدليل الاستقراء || ومن غير الغالب قد يكون لمجرد المبالغة ( والله أسأل ) أي لا غيره ( أن ينفع به ) أي بهذا المختصر ( من كتبه ) لنفسه أو لغيره ولو بأجرة ( أو قرأه ) بحفظ أو مطالعة أو تعليما أو تعلما ( أو حصله ) بملك بشراء أو غيره أو بإستعارة أو إجارة ( أو سعى في شيء منه ) أي من المختصر والشيء صادق ببعض كل واحد مما ذكر وببعض واحد منها فقط وبغير ذلك كإعانة الكاتب بمداد أو ورق أو إعانة القارئ بنفقة والمحصل بشي من الثمن أو الأجرة وقرائن | الأحوال دالة على أن الله تعالى قد تقبل منه هذا السؤال ( والله يعصمنا ) أي يحفظنا ويمنعنا ( من ) | الوقوع في ( الزلل ) كالزلق لفظا ومعنى يريد به لازمه وهو النقص لأن من زلقت رجله في طين أو زلق لسانه في منطق فقد نقص وهذه جملة طلبية معنى كقوله ( ويوفقنا ) لما يحبه ويرضاه ( في القول والعمل ) أي أقوالنا وأعمالنا بأن يخلق فينا قردة الطاعة في كل حال ومنه تأليف هذا الكتاب فنسأل الله أن يعصمنا من وقوع الخلل فيه ويوقفنا فيه لما يرضيه ( ثم ) بعد أن | أعلمتك بأني أحببت سؤالهم وباصطلاحي في هذا المختصر || ( أعتذر ) أي أظهر عذرى ( لذوي ) أي أصحاب ( الألباب ) جمع لب بمعنى العقل أي العقول الكاملة لأنهم هم الذين يقبلون العذر ولا يلومون لكمال إيمانهم ( من ) أجل ( التقصير ) أي الخلل ( الواقع ) مني ( في هذا الكتاب ) والعقل على الصحيح نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية وابتداء وجوده نفخ الروح في الجنين ثم لم يزل ( 2 ) ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ خلقه الله في القلب وجعل نوره متصلا بالدماغ والجمهور على أن كماله عند الأربعين ( وأسأل ) حذف المفعول إختصار أي أسألهم لأنهم هم الذين يسئلون ( بلسان التضرع ) أي ذي التضرع أو أنه جعل نفسه تضرعا مبالغة أو المراد للتضرع الخاشع على حد زيد عدل أو المراد بلسان تضرعي أي تذللي فيكون على هذا في الكلام استعارة بالكناية ( والخشوع ) أي الخضوع والذل ( وخطاب التذلل ) أي التضرع ( والخضوع ) أي الخشوع فالألفاظ الأربعة بمعنى واحد واسند اللسان للتضرع والخطاب للتذلل || تفتنا والخطاب هو الكلام الذي يقصد به إفهام المخاطب وقيل الصالح للإفهام ( أن ينظر ) بالبناء للمفعول أي أسألهم أن يتأمل هذا الكتاب ( بعين ) ذي ( الرضا ) أي القبول والمحبة ( والصواب ) أي الإنصاف لا بعين السخط والاعتساف أو أن إضافة عين لما بعده لأدنى ملابسة كما قيل . وعين الرضا عن كل عيب كليلة . كما أن عين السخط تبدي المساويا ( فما كان ) ما شرطية مبتدأ وكان تامة فعل الشرط وفاعلها يعود على ما و ( من نقص ) بيان لما أي فما وجد فيه من نقص لفظ يخل بالمعنى المراد ( كملوه ) فعل ماض جواب الشرط أي كملوا ذلك النقص أي اللفظ الناقص أو المنقوص فليس المراد بالنقص المعنى المصدري أي الترك إذ لا معنى لتكميل الترك إذ لا يكمل إلا الموجود ناقضا ( و ) ما كان ( من خطإ في المعاني والأحكام وفي إعراب الألفاظ ( أصلحوه ) بفتح اللام فعل ماض أي اصلحوا ذلك الخطأ بالتنبيه عليه في الشروح أو الحاشية أو التقرير بأن يقال قد وقع منه هذا سهوا أو قد سبقه القلم وصوابه كذا أو هو على حذف مضاف مثلا أو فيه تقديم وتأخير من غير تغيير وتبديل في أصل الكتاب فإنه لا يجوز ولا إذن فيه لأحد كما هو ظاهر والحذر من قلة الأدب كان يقال هذا خبط أو كذب أو كلام فاسد لا معنى له فإن قلة الأدب مع أئمة الدين لا تفيد إلا الوبال على صاحبها دنيا وأخرى وانظر هذا الإمام الكبير كيف اعتذر وتذلل || على علو مقامه وعظم شأنه أفيجازي مثله بقلة الأدب بمجرد هفوة لا يخلو منها أحد كما علل وجه اعتذاره وسؤاله التأمل بعين الرضا بقوله رضي الله عنه وعنابه ( فقلما يخلص ) أي ينجو ( مصنف ) أي مؤلف ( من الهفوات ) جمع هفوة ومراده بها الخطأ ( أو ينجو مؤلف من العثرات ) جمع عثرة بالمثلثة ومراده بها السقوط في تحريف الألفاظ ويحتمل العكس ويحتمل أن معناهما واحد وهو الزلة وذلك لأن الإنسان محل النسيان والقلب يتقلب في كل آن فربما تعلق القلب بحكم أوامر من الأمور فيكتب الإنسان خلاف مقصوده أو إنه ينسى شرطا أو حكما أو يسهو عنه فيظن أن الصواب ما كتبه والواقع خلافه أو يريد أن يكتب لفظ وجوب فيسبقه القلم فيكتب لفظ سنة أو يريد اختصاره عبارة فيسقط منه ما يخل بالمعنى المراد وقد يكون الخطأ من غيره وينسب له كأن يخرج على الحاشية كلمة أو كلاما فيثبتها الناسخ في غير موضعها فيقال أن المصنف قد أخطأ غيره أو غير ذلك وبالجملة فجزى الله المؤلفين عن المسلمين أحسن الجزاء وقلنا معناها النفي أي لأنه لا يخلو مؤلف فما كافة لقل عن طلب الفاعل وحينئذ فتكتب متصلة بقل والله أعلم . |

باب هذا باب يذكر فيه

| أحكام الطهارة وما يتعلق بها

وهو لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم

والطهارة لغة النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة واصطلاحا قال ابن عرفة صفة حكميةتوجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث انتهى أي صفة تقديرية توجب أي تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة بهإن كان محمولا للمصلي وفيه إن كان مكانا له وله إن كان نفس المصلى ويقابلها بهذا المعنى أمران النجاسة وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه قاله ابن عرفة والحدث وهو صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له وقد يطلق على نفس المنع المذكور سواء تعلق بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء ويطلق في مبحث الوضوء على الخارج المعتاد من المخرجينوفي مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج

فقول المصنف ( يرفع الحدث ) أي الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء أو المنع المترتب على الأعضاء كلها أو بعضها

( وحكم الخبث ) أي عين النجاسة والمراد بالحكم الصفة الحكمية وعلم من تفسير الخبث بعين النجاسة أن النجاسة تطلق أيضا على الجرم المخصوص القائم به الوصف الحكمي ( ب ) الماء ( المطلق ) غسلا أو مسحا أو نضحا فقد علمت أن الطهارة قسمان حدثية وخبثية والأولى مائية وترابية والمائية بغسل ومسح أصلي أو بدلي والبدلي اختياري أو اضطراري والترابية بمسح فقط والخبثية أيضا مائية وغير مائية والمائية بغسل ونضح وغير المائية بدابغ في كيمخت فقطونار على الراجح فيهما إذا علمت ذلك فقولهم الرافع هو المطلق لا غيره فيه نظر بناء على الراجح وعلى التحقيق من أن التيمم يرفع الحدث رفعا مقيدا والقول بأنه لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة لا وجه له إذ كيف تجتمع الإباحة مع المنع أو الوصف المانع نعم الأمران معا أي الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما إلا المطلق وأما غيره فلا يرفعهما معا لأن التراب إنما يرفع الحدث فقط والدابغ والنار إنما يرفعان حكم الخبث فقط وإنما أطلنا الكلام هنا لما في ذلك من كثرة النزاع والتنبيه على ما قد يغفل عنه

( وهو ) أي الماء المطلق ( ما ) أي شيء ( صدق عليه ) أي على ذلك الشيء ( اسم ماء ) خرج الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم ماء كالسمن والعسل ( بلا قيد ) لازم خرج نحو ماء الورد وماء الزهر والعجين لا منفك كماء البحر وماء البئر هذا إذا كان لم يجمع من ندى ولا ذاب بعد جموده كماء البحر والمطر والعيون والآبار ولو آبار ثمود وإن كان التطهير به غير جائز لكونه ماء عذابا بل ( وإن جمع ) ولو في يد المتوضىء والمغتسل ( من ندى ) واقع على أوراق الشجر والزرع واستظهر أنه لا يضر تغير ريحه بما جمع من فوقه لأنه كالتغير بقراره

( أو ذاب ) أي تميع ( بعد جموده ) كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد على الأرض والبرد وهو النازل من السماء جامدا كالملح والجليد وهو ما ينزل متصلا بعضه ببعض كالخيوط

( أو كان ) المطلق ( سؤر ) بضم السين وسكون الهمزة وقد تسهل أي فضلة شرب ( بهيمة ) ولو غير مأكولة اللحمأو جلالة ( أو ) كان سؤر ( حائض أو جنب ) ولو كافرين شاربي خمر شربا منه معا وأولى لو انفرد أحدهما ( أو ) كان المطلق ( فضلة طهارتهما ) معا وأولى أحدهما اغترفا أو نزلا فيه

والطهارة بضم الطاء ما فضل بعد التطهير فإضافة فضل لها للبيان ( أو ) كان المطلق ( كثيرا ) بأن زاد عن آنية غسل وكذا يسير على الراجح ( بنجس ) وأولى بطاهر لم يغيره ) أحد أوصافه وإلا سلب الطهورية ( أو ) كان الماء متغيرا جزما و ( شك ) بالبناء للمفعول أي وقع التردد على السواء ( في مغيره ) وبين معنى الشك بقوله ( هل ) هذا المغير ( يضر ) كالطعام والدم أو لا كقراره وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور ومفهوم شك أنه لو ظن أن مغيره يضر فإنه يعمل على الظن ولو جزم بالتغير وأنه بمفارق وشك في طهارته ونجاسته فالماء طاهر لا طهور ( أو تغير ) الماء ريحه ( بمجاوره ) بالهاء وبالتاء أي بسبب مجاوره كجيفة أو ورد على شباك قلة مثلا من غير ملاصقة للماء ولا يمكن عادة تغير لونه أو طعمه بما ذكر لعدم المماسة لكن لو فرض التغير ما ضر أيضا وهذا إذا كان تغير ريحه بمجاور غير ملاصق بل ( وإن ) كان تغير ريحه ( بدهن لاصق ) سطح الماء بلا ممازجة وهذا ضعيف والراجح أن الملاصق لسطح الماء يضر وأما تغير اللون والطعم بالملاصق فإنه يضر قطعا كالممازج حتى على ما مشى عليه المصنف ( أو ) كان تغير ريحه لا لونه أو طعمه ( ب ) سبب ( رائحة قطران وعاء مسافر )أو غير مسافر وضع الماء فيه بعد زوال القطران منه وبقيت الرائحة وكذا لو وضع القطران في الماء فرسب أو وضع الماء في إناء فيه جرم القطران فتغير ريحه به من غير ممازجة على ما لسند وأما تغير الطعم أو اللون فإنه يضر وهذا كله إذا لم يكن القطران دباغا للوعاء وإلا فلا يضر ولو تغير جميع الأوصاف كغير القطران إذا كان دباغا كما لزروق ( أو ) تغير المطلق لونه أو طعمه أو ريحه أو الجميع ( بمتولد منه ) كالطحلب بضم الطاء وضم اللام وفتحها خضرة تعلو الماء لطول مكثه ولو نزع وألقي فيه ثانيا أو في غيره ما لم يطبخ فيه وكالسمك الحي لا إن مات أو تغير بروثه فيضر كما استظهره بعضهم واستظهر بعضهم عدم الضرر لأنه مما لا ينفك عنه غالبا ( أو ) تغير ( بقراره كملح ) وتراب وكبريت ومغرة وشب بأرضه ( أو ) تغير ( بمطروح ) فيه من غير قصد كأن ألقته الرياح بل ( ولو ) طرح فيه ( قصدا ) من آدميخلافا للمازري ( من تراب أو ملح ) أو غيرهما صفة لمطروح معدنيا كان الملح أو مصنوعا على المعتمد ( والأرجح ) عند ابن يونس ( السلب ) للطهورية ( بالملح ) المطروح قصدا خاصة وهو ضعيف ( وفي الاتفاق على السلب به ) أي بالملح ( إن صنع ) من أجزاء الأرض كتراب مالح سخن بنار واستخرج منه ملح لا إن لم يصنع بأن كان معدنيا فلا يتفق فيه على السلب بل فيه الخلاف السابق وعدم الاتفاق عليه بل فيه الخلاف ( تردد ) للمتأخرين والراجح الشق الثاني من التردد وهو عدم الاتفاق على السلب به بل الخلاف جار فيه كالمعدني والراجح من الخلاف عدم السلب مطلقا كما تقدم ( لا ) يرفع الحدث وحكم الخبث ( ب ) ماء ( متغير ) تحقيقا أو ظنا ولم يكن بينا ( لونا أو طعما أو ريحا بما ) أي شيء ( يفارقه غالبا )أي كثيرا

وقوله ( من ظاهر ) كلبن وزعفران ( أو نجس ) كبول ودم بيان لما ( كدهن خالط ) أي مازج مثال لهما لأنه قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا

وقوله ( أو بخار ) أي دخان ( مصطكى ) مثال لهما أيضا لأنه قد يكون نجسا أيضا بناء على ما يأتي للمصنف من أن دخان النجس نجس لا على الراجح وسواء بخر به الماء أو الإناء ووضع فيه الماء مع بقاء الدخان لا إن لم يبق فلا يضر تغير ريحه لأنه من باب التغير بالمجاور ( وحكمه ) أي حكم المتغير بعد سلب الطهورية من جواز الاستعمال وعدمه ( كمغيره ) فإن تغير بطاهر جاز استعماله في العادات دون العبادات وإن تغير بنجس فلا ( ويضر ) الماء ( بين تغير ) أي تغير بين أي ظاهر لأحد أوصافه( بحبل سانية ) أي ساقية أو دلو ونحوه من كل وعاء يخرج به الماء إذا كان من غير أجزاء الأرض كخوص أو حلفاء فإن كان من أجزائها فلا يضر التغير به ولو بينا ( ك ) تغير ( غدير ) ولو غير بين فالتشبيه في مطلق التغير لا بقيد كونه بينا وهو واحد الغدران قطع الماء يغادرها السيل ( بروث ماشية ) وبولها عند ورودها له ( أو ) تغير ماء ( بئر ) ولو غير بين أيضا ( بورق شجر أو تبن ) ألقته الرياح فيها وسواء كانت بئر بادية أو لا ( والأظهر ) عند ابن رشد من قولي مالك ( في ) تغير ماء ( بئر البادية بهما الجواز ) أي جواز رفع الحدث وحكم الخبث به لعدم الضرر لعسر الاحتراز وهو المعتمد ومثل البئر الغدران فلا مفهوم للبئر بل ولا للبادية وإنما المدار على عسر الاحتراز وغلبة السقوط كما دل عليه كلام ابن رشد وغيره ( وفي جعل ) أي تقدير المفارق غالبا ( المخالط ) للمطلق اليسير قدر آنية الغسل( الموافق ) له في أوصافه نجسا كان كبول زالت رائحته أو نزل بصفة المطلق أو طاهرا كماء الرياحين المنقطعة الرائحة ( كالمخالف ) فيسلبه الطهورية ثم حكمه كمغيره وعدم جعله كالمخالف فهو باق على طهوريته نظرا إلى أنه باق على أوصاف خلقته وهو الراجح ( نظر ) أي تردد محله إذا تحقق أو ظن أنه لو بقيت الأوصاف المخالفة لتغير وأما إذا كان يشك في التغيير على تقدير وجودها وأولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقا وينبغي أن محل كون الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط وإلا فلا إذ الحكم للغالب فقول من أطلق ليس بالبين ( وفي ) جواز ( التطهير ) من حدث أو خبث ( بماء جعل في الفم ) نظرا لعدم تحقق التغير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول أشهب ( قولان ) وهل خلافهما حقيقيلاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق إلا أن المجيز اعتبر صدق المطلق عليه والمانع اعتبر المخالطة في الواقع أو في حال وهو المعتمد لأن مدار سلب الطهورية على ظن التغير أو تحققه وحينئذ فإذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه أو بغلظ قوامه من غلبة اللعاب فلا يصح التطهير به قطعا وأما إذا لم يتحقق ذلك فإن ظن التغيير لكثرة الريق أو لطول مكث أو لمضمضة فكذلك وعليه يحمل قول أشهب وإن لم يحصل ظن بأن تحقق عدم التغير أو شك فلا يضر ولا ينبغي الخلاف في ذلك وعليه يحمل قول ابن القاسم فالخلاف لفظي ولما كان بعض أفراد المطلق يكره التطهير بها نبه عليها بقوله ( وكره ماء ) أي استعمال ماء يسير وجد غيره في طهارة حدث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة لا خبث فلا يكره على الأرجح ( مستعمل ) ذلك الماء قبل ( في ) رفع ( حدث ) ولو من صبي وكذا في إزالة خبث فيما يظهر والمستعمل ما تقاطر من الأعضاءأو اتصل بها أو انفصل عنها وكان يسيرا كآنية وضوء غسل عضوه فيه واحترز بالماء عن التراب فلا يكره التيمم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء

( وفي ) كراهة استعمال ماء مستعمل في ( غيره ) أي غير حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته ( تردد ) وأما الغسلة الرابعة وما غسل به إناء أو ثوب نظيفان أو وضوء لم يقصد به صلاة كوضوء جنب أو لزيارة صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا( و ) كره ماء ( يسير ) أي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا في عادات واليسير ( كآنية وضوء وغسل ) فأولى دونهما خولط ( بنجس ) كقطرة ففوق لا دونها ( لم يغير ) إذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر ولم يكن جاريا وإلا فلا كراهة ومفهوم لم يغير أنه إذا غير سلبه الطاهرية ومفهوم بنجس أنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيره وإلا سلبه الطاهرية ولا كراهة في الكثير وهو ما زاد على آنية غسل فقول الرسالة وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف فلو استعمل وصلى به فلا إعادة على المشهور الذي مشى عليه المصنف وعلى الضعيف يعيد في الوقت فقط ( أو ) يسير ( ولغ فيه كلب ) أي أدخل فيه لسانه وحركه ولو تحققت سلامة فيه من النجاسةلا إن لم يحركه ولا إن سقط منه لعاب فيه وولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكى كسرها في الأول

( و ) كره ماء ( راكد ) أي غير جار والكلام على حذف مضاف أي استعمال راكد

وقوله يغتسل فيه ) تفسير للمضاف المقدر فكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا إن لم يستبحر ولم تكن له مادة أو له مادة وهو قليل كبئر قليلة الماء ولم يضطر إليه وإن لم يغتسل فيه أحد قبله والكراهة تعبدية وليس قوله يغتسل فيه صفة لراكد وإن كان هو المتبادر منه لأنه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه اغتسال وليس كذلك

( و ) كره ( سؤر ) أي بقية شرب ( شارب خمر ) مسلم أو كافر أي من شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين وشك في فمه لا إن تحققت طهارته فلا كراهة ولا إن تحققت نجاسته وإلا كان من أفراد قوله وإن ريئت إلخ ( و ) كره ( ما أدخل يده فيه ) لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره ومثل اليد غيرها كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو كره ( و ) كره سؤر ( ما ) أي حيوان ( لا يتوقى نجسا ) كطير وسبا وقوله ( من ماء ) يسير بيان لسؤر ولما أدخل يده فيه ولسؤر المقدر هنا وهذا إذا لم يعسر الاحتراز منه ( لا إن عسر الاحتراز منه ) أي مما لا يتوقى نجسا كالهرة والفأرةفلا يكره سؤره

ثم صرح بمفهوم ما لكونه غير مفهوم شرط فقال ( أو كان ) سؤر شارب الخمر وما عطف عليه ( طعاما ) فلا يكره ولا يراق إذ لا يطرح طعام بشك ( كمشمس ) فلا يكره هذا ظاهره والمعتمد الكراهة فليجعل تشبيها بالمكروه ويقيد بكونه في البلاد الحارة والأواني المنطبعة وهي ما تمد تحت المطرقة غير النقدين وغير المغشاة بما يمنع انفصال الزهومة منها لا مسخن بنار فلا يكره ما لم تشتد حرارته فيكره كشديد البرودة لمنعها كمال الإسباغ وما تقدم من كراهة سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه وسؤر ما لا يتوقى نجسا إذا لم يعسر الاحتراز منه ولم يكن طعاما وإلا فلا كراهة محله إن لم تر النجاسة على فيه وقت استعماله ( وإن ريئت ) أي النجاسة أي علمت بمشاهدة أو إخبار ( على فيه ) أي على شارب الخمر وما لا يتوقى نجسا أي أو على يده أو غيرها من الأعضاء ( وقت استعماله ) للماء أو الطعام ( عمل عليها ) أي على مقتضاها فإن غيرت الماء سلبت طاهريته وإلا كره استعماله إن كان يسيرا ونجست الطعام إن كان مائعا كجامد وأمكن السريان ( وإذا مات ) حيوان ( بري ذو نفس ) أي دم ( سائلة ) أي جارية ( ب ) ماء ( راكد ) غير مستبحر جدا ولو كان له مادة كبئر ( ولم يتغير ) الماء( ندب نزح ) منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ويكون النزح ( بقدرهما ) أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة الماء ويتوسط في عظمهما وصغرهما والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات وكلما كثر النزح كان أحسن واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد عن الجاري فلا يندب النزح في شيء من ذلك

ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه وللرد على من يقول فيه بندب النزح فقال ( لا إن وقع ) البري في الماء ( ميتا ) أو حيا وأخرج حيا فلا يندب النزح ( وإن زال تغير ) الماء الكثير ولا مادة له ( النجس ) بكسر الجيم أي المتنجس ( لا بكثرة مطلق ) صب عليه ولا بإلقاء شيء من تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه ( فاستحسن الطهورية ) لذلك الماء لأن تنجيسه إنما كان لأجل التغير وقد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالخمر يتخلل ( وعدمها ) أي الطهورية يعني والطاهرية وكأنه اتكل على استصحاب الأصل ( أرجح ) وهو المعتمد والأول ضعيف إلاأنه اعترض بأنه ليس لأن يونس هنا ترجيح ومفهوم الماء الكثير أن القليل باق على تنجيسه بلا خلاف ومفهوم لا بكثرة مطلق أنه يطهر إذا زال تغيره بكثرة المطلق وكذا بقليله أو بمضاف طاهر خلافا لظاهر المصنف وكذا لو زال التغير بإلقاء طين أو تراب إن زال أثرهما فلو قال لا بصب طاهر كان أولى ومفهوم النجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فهو طهور

( و ) إذا شك في مغير الماء ( قبل خبر الواحد ) العدل الرواية ولو أنثى أو عبدا المخبر بنجاسته ( إن بين ) المخبر ( وجهها ) كأن يقول تغير بدم أو بول ( أو ) لم يبين المخبر وجهها ولكن ( اتفقا ) أي المخبر والمخبر ( مذهبا ) المخبر بالكسر عالم بما ينجس وما لا ينجس ( وإلا ) بأن اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه ( فقال ) المازري من عند نفسه ( يستحسن ) أي يستحب ( تركه ) لتعارض الأصل وهو الطهورية وإخبار المخبر بتنجيسه وهذا عند وجود غيره وإلا تعين ( وورود الماءعلى ) ذي ( النجاسة ) كثوب مثلا متنجس يصب عليه المطلق وينفصل عنه غير متغير ( كعكسه ) أي كورود النجاسة على الماء في التطهير أي لا فرق عندنا في ورود المطلق على النجاسة ولا في ورود النجاسة على الماء كأن يغمس الثوب في إناء ماء ويخرج غير متغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا وخالف الشافعي في الثاني فقال إن وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد الملاقاة ولا يمكن تطهير الثوب إلا بصب الماء عليه أو يغمس في ماء قدر قلتين فأكثر

ولما قدم أن الماء المتغير بالطاهر طاهر وبالنجس نجس ناسب أن يبين الأعيان الطاهرة والنجسة بقوله

| فصل هو لغة الحاجز بين الشيئين

واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل الفن مندرجة تحت باب أو كتاب غالبا ( الطاهر ميت ما ) أي حيوان بري ( لا دم له ) أي ذاتي كعقرب وذبابوخنافس وبنات وردان ولم يقل فيه لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته طاهرة ( و ) ميت ( البحري ) إن لم تطل حياته في البر كالحوت بل ( ولو طالت حياته ببر ) كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية ( و ) الطاهر ( ما ) أي حيوان ( ذكي ) ذكاة شرعية من ذبح ونحر وعقر ( وجزؤه ) من عظم ولحم وظفر وسن وجلد ( إلا محرم الأكل ) كالخيل والبغال والحمير والخنزير فإن الذكاة لا تنفع فيها وأما مكروه الأكل كسبع وهر فإن ذكي لأكل لحمه طهر جلده تبعا له لأنه يؤكل كاللحم وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهر ولا يؤكل لحمه لأنه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح وعلى عدم تبعيضها يؤكل

( و ) الطاهر ( صوف ) من غنم ( ووبر ) من إبل وأرنب ونحوهما ( وزغب ريش ) وهو ما حول القصبة مما يشبه الشعر ( وشعر ) بفتح العين وقد تسكن من جميع الدواب ( ولو من خنزير ) وأشار إلى شرط طهارة هذه الأشياء بقوله ( إن جزت ) ولو بعد الموت لأنها مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت ومراده بالجز ما قابل النتف فيشمل الحلق والإزالة بالنورة فلو نتفت لم تكن طاهرة أي أصلها فلو جزت بعد النتف فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس والباقي طاهر

( و ) الطاهر ( الجماد وهو جسم غير حي ) إن لم تحله حياة ( و ) غير ( منفصل عنه ) أي الحي فالبيض والسمن وعسل النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه ودخل في التعريف المائع كالماء والزيت والجامد كالتراب والحجر والحشيش ( إلا المسكر ) منه ولا يكون إلا مائعا كالخمر وكسوبيا تركت حتى دخلتها الشدة المطربة فإنه نجس وهو ما غيب العقل دون الحواسمع نشأة وطرب بخلاف المفسد ويقال له المخدر وهو ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وطرب ومنه الحشيشة وبخلاف المرقد وهو ما غيبهما معا كالداتورة فإنهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل

( و ) الطاهر ( الحي ) وأل فيه استغراقية أي كل حي بحريا كان أو بريا ولو متولدا من عذرة أو كلبا وخنزيرا ( ودمعه ) وهو ما سال من عينه ( وعرقه ) وهو ما رشح من بدنه ولو من جلالة أو سكران حال سكره ( ولعابه ) وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم ما لم يعلم أنه من المعدة بصفرته ونتونته فإنه نجس ولا يسمى حينئذ لعابا ( ومخاطه ) وهو ما سال من أنفه ( وبيضه ) ولو من حشرات كحية تصلب أو لا ( ولو أكل ) الحي ( نجسا ) راجع للجميع ( إلا ) البيض ( المذر ) بذال معجمة مكسورة وهو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا فإنه نجس وأما ما اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فاستظهروا طهارته ( و ) إلا ( الخارج بعد الموت ) إنما ميتته نجسة ولم يذك وإلا فهو طاهر بيضا كان أو غيره فالاستثناء في هذا راجع للجميع ( و ) الطاهر ( لبن آدمي ) ذكر أو أنثى ولو كافرا ميتا سكران لاستحالته إلى صلاح فقوله ( إلا ) الآدمي ( الميت ) فلبنه نجس لأن ميتته نجسة على ما سيأتي ضعيف ( ولبن غيره ) أي غير الآدمي ( تابع ) للحمه في الطهارة بعد التذكية فإن كان لحمه طاهرا بعدها وهو المباح والمكروهفلبنه طاهر غير أن لبن المكروه يكره شربه وليس كلامنا فيه وإن كان لحمه نجسا بعدها وهو محرم الأكل فلبنه نجس

( و ) الطاهر ( بول وعذرة ) يعني روثا ( من مباح ) أكله ( إلا المتغذي ) منه ( بنجس ) أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا كشك وكان شأنه ذلك كدجاج وفار لا إن لم يكن شأنه ذلك كحمام وخرج بالمباح المحرم والمكروه وفضلتهما نجسة كما يأتي ( و ) من الطاهر ( قيء ) وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة ( إلا المتغير ) منه بنفسه ( عن ) حالة ( الطعام ) فنجس ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر والقلس كالقيء في التفصيل فإن تغير ولو بحموضة فنجس إذ لا فرق بين الطعام والماء

وقال ابن رشد تغيره بالحموضة لا يضر ورجحه شيخنا تبعا لبعض المحققين وخالف شراحه في اعتماد نجاسته

( و ) الطاهر ( صفراء ) وهي ماء أصفر ملتحم يشبه الصبغ الزعفراني يخرج من المعدة ( وبلغم ) وهو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي أو غيره لأن المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة فما يخرج منها طاهر وعلة نجاسة القيء الاستحالة إلى فساد

( و ) من الطاهر ( مرارة مباح ) وكذا مكروه فلو قال غير محرم لشملهما ومراده بالمرارة الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة وليس المراد به نفس الجلدة لأنها دخلت في قوله وجزؤه وليست هي الصفراء لأن مراده بالصفراء الماء الأصفر الذي يخرج من الحيوان حال حياته ومراده بالمرارة مرارة المذكى ولذا قيدها بالمباح وأطلق في الصفراء وهذا ظاهر من كلامه واعتراض الشارح عليه في غير محله( ودم لم يسفح ) وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه بذكاة شرعية وهو الباقي في العروق وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسا وكذا الباقي في محل الذبح لأنه من بقية الجاري ( ومسك ) بكسر فسكون وأصله دم انعقد لاستحالته إلى صلاح ( وفارته ) بلا همز لأنه من فار يفور وقيل يتعين الهمز وهي الجلدة التي يكون فيها ( وزرع ) سقي ( بنجس ) وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة ( و ) من الطاهر ( خمر تحجر ) أي جمد لزوال الإسكار منه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولذا لو فرض أنه إذا استعمل أو بل وشرب أسكر لم يطهر كما نقل عن المازري ( أو خلل ) بالبناء للمفعول فالمتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم وكذا ما حجر على المعتمد خلافا لما يوهمه كلامه وإذا طهر طهر إناؤه ولو فخارا غاص فيه فهو يخصص قولهم وفخار بغواص ولو وقع ثوب في دن خمر فتخلل طهر الجميع

ولما ذكر الأعيان الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال ( والنجس ) بفتح الجيم عين النجاسة ( ما استثني ) أي أخرج من الطاهر من أول الفصل إلى هنا سواء كان الإخراج بأداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي إلا محرم الأكل إلا المسكر إلا المذر والخارج بعد الموت إلا الميت إلا المتغذي بنجس إلا المتغير عن الطعام أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط في أن جزتوإنما ذكرها وإن علمت لأنه بصدد تعداد الأعيان النجسة وحصرها

( و ) النجس ( ميت غير ما ذكر ) وهو بري له نفس سائلة إذا كان غير قملة وآدمي بل ( ولو ) كان ( قملة ) خلافا لمن قال بطهارة ميتتها لأن الدم الذي فيها مكتسب لا ذاتي والراجح أنه ذاتي ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقة ( أو ) كان ( آدميا ضعيف والأظهر ) عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض وغيرهم وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى ( طهارته ) ولو كافرا على التحقيق ( و ) النجس ( ما أبين ) أي انفصل حقيقة أو حكما بأن تعلق بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته( من ) حيوان نجس الميتة ( حي وميت ) الواو بمعنى أو فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد

ثم بين إبهام ما بقوله ( من قرن وعظم وظلف ) هو للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار وأراد به ما يعم الحافر ( وظفر ) لبعير وأنعام وإوز ودجاج ليس من ذي الظفر فالمراد به الجلدة بين الأصابع ( وعاج ) أي سن فيل ( وقصب ريش ) بتمامها وهي التي يكتنفها الزغب ( وجلد ) إذا لم يدبغ بل ( ولو دبغ ) فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه وخبر أيما إهاب دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصنف بقوله ( ورخص فيه ) أي في جلد الميتة ( مطلقا ) سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه ( إلا من خنزير ) فلا يرخص فيه مطلقا ذكي أم لا لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا فكذا الدباغ على المشهور وكذا جلد الآدمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه( بعد دبغه ) بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل فإن وقع الجلد في مدبغة طهر أي لغة ولا كون الدابغ مسلما ( في يابس ) كالحبوب ( و ) في ( ماء ) لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة لا في نحو عسل ولبن وسمن وماء زهر ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها لنجاستها ( وفيها كراهة العاج ) أي ناب الفيل الميت قال فيها لأنه ميتة وهذا دليل على أن المراد بالكراهة التحريم فيكون استشهادا لما قدمه من نجاسته وقيل الكراهة كراهة تنزيه وهو المعتمد فيكون استشكالا وأما المذكى ولو بعقر فلا وجه لكراهته( و ) فيها ( التوقف ) للإمام ( في ) الجواب عن حكم ( الكيمخت بفتح الكاف وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة نجس ولو دبغ وانظر ما علة طهارته فإن قالوا الدبغ قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ وإن قالوا الضرورة قلنا إن سلم فهي لا تقتضي الطهارة بل العفو وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير الكيمخت وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي ( و ) من النجس ( مني ومذي وودي ) ولو من مباح الأكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي ( وقيح ) بفتح القاف مدة لا يخالطها دم ( وصديد ) وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة وقيل بل ولو غلظت ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيلمن نفط النار ( ورطوبة فرج ) من غير مباح الأكل أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس

( ودم مسفوح ) أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب بل ( ولو ) كان مسفوحا ( من سمك وذباب ) وقراد وحلم خلافا لمن قال بطهارته منها وأما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمن بإخراجه فلا بأس بإلقائه في النار حيا ( وسوداء ) مائع أسود كالدم العبيط أي الخالص الذي لا خلط فيه أو كدر أو أحمر غير قانىء أي شديد الحمرة ( ورماد نجس ) بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس ولفظه هنا يحتملهما بناء على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا بالاستصحاب والمعتمد أنه طاهر ( ودخانه )ضغيف والمعتمد طهارته أيضا ( وبول وعذرة من آدمي ( و ) من ( محرم ) كحمار ( و ) من ( مكروه ) كسبع وهر ووطواط

ولما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر فقال ( وينجس كثير طعام مائع ) كعسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى ( بنجس ) أو متنجس يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شكا إذ لا يطرح الطعام به وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شيء كالعظم إذ الحكم عندنا لا ينتقل ( قل ) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن الاحتراز منه كروث فار ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير ( ك ) طعام ( جامد ) وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة كثريد وسمن وعسل جامدين فينجس ( إن أمكن السريان ) في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكابأن تكون النجاسة مائعة كبول والطعام متحلل كسمن أو يطول الزمن بحيث يظن السريان في الجميع ( وإلا ) يمكن السريان في جميعه لانتفاء الأمرين ( فبحسبه ) أي بحسب السريان من طول مكث أو قصره على ما يقتضيه الظن

ولما كان الطعام إذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء وكان بعض الأطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله ( ولا يطهر ) أي لا يقبل التطهير ( زيت ) وما في معناه من جميع الأدهان ( خولط ) بنجس ( و ) لا ( لحم طبخ ) بنجس من ماء أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه أما إن وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق ( و ) لا ( زيتون ملح )بتخفيف اللام بنجس ( و ) لا ( بيض صلق بنجس ) على الراجح في الجميع

ثم ذكر ما ألحق بالطعام في حكمه بقوله ( و ) لا يطهر ( فخار ) تنجس ( بغواص ) أي كثير الغوص أي النفوذ في أجزاء الإناء كخمر وبول وماء متنجس مكث في الإناء مدة يظن أنها قد سرت في جميع أجزائه لا بغير غواص ولا إن لم يمكث بأن أزيل في الحال فإنه يطهر وخرج بالفخار النحاس ونحوه الزجاج والمدهون المانع دهانه الغوص كالصيني والمزفت لا إن لم يمنع كالمدهون بالخضرة أو الصفرة كأواني مصر فإنه لا يطهر إن طال إقامة الغواص فيه ( وينتفع ) جوازا ( بمتنجس ) من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ ( لا نجس ) فلا ينتفع به إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر أو ميتة تطرح لكلاب أو شحم ميتة لدهن عجلة ونحوها أو عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة أو دعت ضرورة كإساغة غصة بخمر عند عدم غيره وكأكل ميتة لمضطر أو جعل عذرةبماء لسقي الزرع فيجوز ( في غير مسجد ) لا فيه فلا يوقد بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز ولا يبنى بالمتنجس فإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم ( و ) في غير ( آدمي ) فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به إلا أن الإدهان به مكروه على الراجح إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة ومراده بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابون ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم للدواب

( ولا يصلي ) بالبناء للمفعول أي يحرم أن يصلي فرض أو نفل ( بلباس كافر ) ذكر أو أنثى كتابي أو غيره باشر جلده أو لا كان مما الشأن أن تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذى الفرج أو لا كعمامته جديدا أو لا إلا أن تعلم طهارته

( بخلاف نسجه ) فيصلي فيه لحمله على الطهارة وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة

( ولا بما ينام فيه مصل آخر ) أي غير مريد الصلاة به لأن الغالب نجاسته بمني أو غيره وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط في طهارته وإلا صلى فيه وأفهم قوله آخرجواز صلاة صاحبه فيه ( ولا ) يصلي ( بثياب غير مصل ) أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا ( إلا ) ثياب ( كرأسه ) من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة إذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله

( ولا ) يصلي ( بمحاذى ) أي بمقابل ( فرج غير عالم ) بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والأزرة إلا أن تعلم طهارته وأما العالم فيصلي بمحاذى فرجه وكان الأنسب أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة النجاسة

ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال ( وحرم استعمال ذكر ) بالغ ( محلى ) بذهب أو فضة نسجا كان أو طرزا أو زرا وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة هذا هو المعتمد ونبه بالمحلى على أحروية الحلي نفسه كأساور وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوجها فجائز وكذا التجارة فيه ( ولو ) كان المحلى ( منطقة ) بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهبلا بأس باتخاذها مفضضة ( و ) لو ( آلة حرب ) كانت مما يضارب بها كرمح وسكين أو يتقي بها كترس أو يركب فيها كسرج أو يستعان بها على الفرس كلجام ( إلا المصحف ) مثلث الميم فلا يحرم تحليته بأحد النقدين للتعظيم إلا أن تحلية جلده من خارج جائزة بخلاف كتابته أو كتابة أجزائه أو أعشاره بذلك أو بالحمرة فمكروه لأنه يشغل القارىء عن التدبر وانظر هل يتم ذلك بالنسبة للحمرة وتخصيصه مخرج لسائر الكتب ولو كتب الحديث فيمنع وهو كذلك خلافا لاستحسان البرزلي وشيوخه جواز تحلية الإجازة ( و ) إلا ( السيف ) فلا يحرم تحليته كانت فيه كقبضته أو كجفيره إلا أن يكون لامرأة فيحرم لأنه كالمكحلة وظاهره ولو كانت تقاتل ( و ) إلا ( الأنف ) فيجوز اتخاذه من أحد النقدين ( و ) إلا ( ربط سن ) تخلخل أو سقط بشريط ( مطلقا ) بذهب أو فضة وهو راجع لجميع ما تقدم ( و ) إلا ( خاتم الفضة ) فيجوز بل يندب إن لبسه للسنة لا لعجب واتحد وكان درهمين فأقل وإلا حرم وندب جعله في اليسرى ( لا ) يجوز للذكر ( ما ) أي خاتم ( بعضه ذهب ولو قل ) والمعتمد أنه إذا قل لا يحرم بل يكره ولو تميز الذهب ولم يخلط بالفضةبخلاف المساوى والظاهر أن المطلي بالذهب لا يحرم لأنه تابع للفضة ( و ) حرم ( إناء نقد ) من ذهب أو فضة أي استعماله ( و ) حرم ( اقتناؤه ) أي ادخاره ولو لعاقبة دهر لأنه ذريعة للاستعمال وكذا التجمل به على المعتمد وقولنا ولو لعاقبة دهر هو مقتضى النقل ويشعر به التعليل وهو الذي ينبغي الجزم به إذ الإناء لا يجوز بحال لرجل ولا امرأة فلا معنى لادخاره للعاقبة بخلاف الحلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر لأنه يجوز للنساء فيباع لهن أو لغيرهن وحرمة كل من استعمال إناء النقد واقتنائه للرجل بل ( وإن ) كان ثابتا ( لامرأة وفي ) حرمة استعمال أو اقتناء الإناء من أحد النقدين ( المغشى ) ظاهره بنحاس أو رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح وجوازه نظرا لظاهره قولان ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء النحاس ونحوه ( المموه ) أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظرا لظاهره وجوازه نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء الفخار أو الخشب ( المضبب ) أي المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة ( و ) الإناء ( ذي الحلقة ) تجعل فيه ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما وجوازه قولان والقول بأن المقابل للمنع فيهما الكراهة لا يعول عليه ( و ) في حرمة استعمال واقتناء ( إناء الجوهر ) كزبرجد وياقوت وبلور وجوازه وهو الراجح ( قولان ) وقد علمت أنه لا إجمال في كلامه وأما ذكر القولين فالعذر له من حيث أنه لم يطلع على أرجحية منصوصة وهو قد قال لعدم اطلاعي ولا يلزم من عدم اطلاعه عدم الأرجحية في الواقع ( وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ) ذهبا أو فضة أو محلى بهما أو حريرا وما يجري مجرى اللباسمن زر وفرش ومساند ( ولو نعلا وقبقابا ) ( لا كسرير ) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز

| فصل يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه

وغير ذلك

وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال ( هل إزالة النجاسة ) غير المعفو عنها ( عن ثوب مصل ) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيشوالحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ( ولو ) كان ( طرف عمامته ) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك

ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي

لأنا نقول هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي وإن كانت من حيث إنها شرط خطاب وضع ( و ) عن ( بدنه ) الظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدثمن الباطن ولو أكل أو شرب نجسا وجب عليه أن يتقاياه إن أمكن وإلا وجب عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه فإن لم يمكن التقايؤ فلا شيء عليه لعجزه عن إزالتها

( و ) عن ( مكانه ) وهو ما تماسه أعضاؤه بالفعل لا المومى بمحل به نجاسة فصحيحة على الراجح ولا إن كانت تحت صدره أو بين ركبتيه أو قدميه أو عن يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو أسفل فراشه كما لو فرش حصيرا بأسفلها نجاسة والوجه الذي يضع عليه أعضاءه طاهر فلا يضر كما أشار إلى ذلك كله بقوله ( لا ) عن ( طرف حصيره ) ولو تحرك بحركته فالمراد به ما زاد عما تماسه أعضاؤه وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس وسجد عليه ككمهأو طرف ردائه فلا ينفعه ( سنة ) خبر عن قوله إزالة وشهره في البيان من قولي ابن القاسم عن مالك وحكى بعضهم الاتفاق عليه ( أو واجبة ) وجوب شرط ( إن ذكر وقدر وإلا ) بأن صلى ناسيا أو لم يعلم بها أصلا أو عاجزا حتى فرغ من صلاته ( أعاد ) ندبا بنية الفرض ( الظهرين ) ولو على القول بالسنية ( للاصفرار ) بإخراج الغاية والصبح للطلوع والعشاءين للفجر على مذهبها وقياسه أن الظهرين للغروب والعشاءين للثلث والصبح للإسفار وفرق بأن الإعادة كالتنفل فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنفلفي الليل كله والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عن ورده إلا أن القول بأنه لا ضروري للصبح قوي وأفهم قوله للاصفرار أنه لو صلى بعد خروج الوقت ثم علم أو قدر بعد الفراغ منها أنه لا شيء عليه في ذلك ( خلاف ) لفظي لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبدا والعاجز والناسي في الوقت قاله الحطاب ورد بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية وبأن القائل بأحدهما يرد ما تمسك به الآخر فالخلاف معنوي ( وسقوطها ) أي النجاسة على المصلي ( في صلاة ) ولو نفلا ( مبطل ) لها ويقطعها ولو مأموما إن استقرت عليه أو تعلق به شيء منها ولم تكن مما يعفى عنه ولا يتسع الوقت الذي هو فيهاختياريا أو ضروريا بأن يبقى منه ما يسع ولو ركعة وإن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر يلبسه وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره وتجري هذه القيود الخمسة في قوله كذكرها ) أي النجاسة أو علمها ( فيها ) وهذا على أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح ( لا ) إن ذكرها ( قبلها ) ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد في الوقت ( أو كانت ) النجاسة ( أسفل نعل ) متعلقة به ( فخلعها ) أي النعل فلا تبطل ولو تحرك بحركته ما لم يرفع رجله بها فتبطل لحمله النجاسة ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه حملها وذلك حال السجود وإلا فلا كمن صلى على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل ومفهوم أسفل أنها لو كانت أعلاه لبطلت ولو نزعها دون تحريك خلافا لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته( وعفي عما يعسر ) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية

ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للإيضاح فقال ( كحدث ) بولا أو مذيا أو غيرهما ( مستنكح ) بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه فيمنع

( و ) ك ( بلل باسور ) بموحدة حصل ( في يد ) فلا يلزم غسلها منه ( إن كثر الرد ) بها بأن يزيد على المرة في كل يوم ويظهر أن يكون ثلاث مرات إذ لا مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة ومثل اليد الثوب الذي يرد به أي الخرقة ( أو ) في ( ثوب ) أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر

( و ) ك ( ثوب مرضعة ) أو جسدها أما أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها( تجتهد ) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع أصوله لها فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ ومثلها الكناف والجزار

( وندب لها ) أي للمرضع وكذا من ألحق بها ( ثوب للصلاة ) لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء ذلك

( و ) ك ( دون ) مساحة ( درهم ) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل ( من ) عين أو أثر دم ( مطلقا ) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفولا ما فوق الدرهم ولو أثرا

( وقيح وصديد ) هما كالدم من كل وجه ( و ) ك ( بول فرس لغاز ) أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر ( بأرض حرب ) ولا مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك نعم حيث وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي

( وأثر ) ورجل ( ذباب من عذرة ) وأولى بول حل عليها ثم على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر فلا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على أثر رجله وفمه

( و ) ك ( موضع حجامة ) أي ما بين الشرطات معها ( مسح ) دمه حتى يبرأ ( فإذا برىء غسل ) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر ( وإلا ) يغسل وصلى ( أعاد في الوقت ) كذا في المدونة ( وأول بالنسيان ) فالعامد بعيد أبدا ( و ) أول ( بالإطلاق ) أي إطلاق الإعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسلهورجح ( و ) عفي عن ( كطين مطر ) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش ويقدر دخول الكاف على مطر أيضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك

( وإن اختلطت العذرة ) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا ( بالمصيب ) والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل الطهارة ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل ( لا إن غلبت ) النجاسة على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الراجح فقوله ( وظاهرها العفو ) ضعيف ( ولا ) عفو أيضا ( إن أصاب عينها ) أي عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره وأخر هذا عن قوله وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا ( و ) عفى عن متعلق ( ذيل ) ثوب ( امرأة ) يابس ( مطال للستر ) لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو ( و ) عفى عن ( رجل بلت يمران ) أي الذيل والرجل المبلولة( بنجس ) أي عليه ( يبس ) بفتح الباء وكسرها

وقوله ( يطهران ) طهارة لغوية ( بما ) يمران عليه ( بعده ) من موضع طاهر يابس أرضا أو غيره استئناف لا محل له من الإعراب كالتعليل لما قبله ولو حذفه ما ضر ( و ) عفى عن مصيب ( خف ونعل من روث دواب ) حمار وفرس وبغل ( وبولها ) بموضع يطرقه الدواب كثيرا ( إن دلكا ) بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين وكذا إن جفت بحيث لم يبق شيء يخرجه الغسل سوى الحكم ( لا ) من ( غيره ) أي غير ما ذكر من روث وبول كالدم وكفضلة آدمي أو كلب ونحوها فلا عفو وإذا كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه ( فيخلعه الماسح ) أي من حكمه المسح الذي أصاب خفه ما لم يعف عنه حيث( لا ماء معه ) يغسل به خفه الذي مسح عليه أو لبسه على طهارة والحال أنه متطهر أو غير متطهر ولم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة ( ويتيمم ) ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة المائية للترابية

( واختار ) اللخمي من نفسه ( إلحاق رجل الفقير ) الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله من روث دواب وبولها ودلكها ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض ( وفي ) إلحاق رجل ( غيره ) أي غير الفقير وهو غني يقدر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك ودلكها ( للمتأخرين قولان ) في العفو وعدمه ويتعين الغسل ولو قال وفي غيره تردد لكان أخصر مع الإتيان باصطلاحه

( درس ) ( و ) عفي عن ( واقع ) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم ( على ) شخص ( مار ) أو جالس ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال

( وإن سأل ) كما هو المندوب ( صدق المسلم ) العدل الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا ندب الغسل لا الكافر أو الفاسق

فإن قلت الواقع من بيت مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفوقلنا معناه العفو عن وجوب السؤال إذ هو الأصل كما أشرنا له أو يقال معنى العفو حمله على الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل كما أن الشك في الحدث يوجب الوضوء أما إذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق أو يظن طهارته فإن أخبر بطهارة المشكوك أحد صدق المسلم العدل الرواية ( و ) عفى عن ( كسيف صقيل ) دخل بالكاف ما شابهه في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله ( لإفساده ) بالغسل ولو قال لفساده لكان أخصر وأحسن وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد أي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح أي عفى عما يصيبه ( من دم ) شيء ( مباح ) كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد وخرج بكالسيف الثوب والجسد ونحوهما وبالصقيل وغيره وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل

( و ) عفى عن ( أثر ) أي مدة ( دمل ) ونحوه كجرح ( لم ينك ) أي لم يعصر ولم يقشر بل مصل بنفسه فإن نكىء لم يعف عما زاد عن الدرهم لأنه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكئهبعد أن نكىء سابقا وقد كان خرج منه شيء أو لم يخرج فإنه يعفى عنه لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ويستمر العفو إلى أن يبرأ فإن برىء غسله ومحله إن دام سيلانه أو لم ينضبط أو يأتي كل يوم ولو مرة فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو وهذا كله في الدمل الواحد وأما إن كثرت فيعفى مطلقا ولو عصرها أو قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب

( وندب ) غسل جميع ما سبق من المعفوات إلا كالسيف الصقيل لإفساده ( إن تفاحش ) بأن خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه أو يستحيي أن يجلس به بين الأقران أي وكان سبب العفو قائما فإن انقطع وجب الغسل ( ك ) ندب غسل ( دم ) أي خرء ( البراغيث ) إن تفاحش وأما دمها الحقيقي فداخل في قوله ودون درهم وأما خرء القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش ( إلا ) أن يطلع على المتفاحش ( في صلاة ) فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها فإن أراد صلاة أخرى ندب

( ويطهر محل النجس بلا نية ) متعلق بيطهر والباء بمعنى مع أي يطهر مع عدم النية ( بغسله ) أي بسببه ويصح أن يكون بلا نية متعلقا بغسله أي يطهر محل النجس بغسله من غير افتقار لنية وعلى كل حال يستفاد منه أن النية ليست بشرط في طهارة الخبث ( إن عرف ) محلهوالمراد بها ما يشمل الظن ( وإلا ) يعرف بأن شك في محلين مثلا ( فبجميع المشكوك ) أي فلا يطهر إلا بغسل جميع ما شك ( فيه ) من ثوب أو جسد أو مكان أو إناء أو غيرها ولا فرق في المشكوك بين أن يكون في جهة أو جهتين متميزتين ( ككميه ) المتصلين بثوبه يعلم أو يظن أن بأحدهما نجاسة ولا يعلم أو يظن عينه فيجب غسلهما إلا إذا ضاق الوقت عن غسلهما معا أو لم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما فيتحرى حينئذ أحدهما ليغسله إن اتسع الوقت له

( بخلاف ثوبيه ) المنفصلين تصيب النجاسة أحدهما ولم يعلم عينه ( فيتحرى ) أي يجتهد في تمييز الطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به ويترك الثاني أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري وإلا صلى بأي واحد منهما لأنه كعاجز فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت ( بطهور ) متعلق بغسله ( منفصل ) عن محل النجس( كذلك ) أي طهورا ولا يضر تغيره بالأوساخ على المعتمد خلافا لظاهر المصنف فلو قال منفصل طاهر لحسن ( ولا يلزم عصره ) ولا عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه ويطهر محل النجس بغسله ( مع زوال طعمه ) أي النجس من المحل ولو عسر لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل فيشترط زواله

( لا يشترط زوال لون وريح عسرا ) بخلاف المتيسرين فيشترط ) والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة ( نجسة ) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا ( ولو زال عين النجاسة ) عن المحل ( بغير المطلق ) من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا ( لم يتنجس ملاقي محلها ) على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبهعلى الراجح ( وإن شك ) شخص ( في إصابتها ) أي النجاسة ( لثوب ) أو حصير أو خف أو نعل ( وجب نضحه ) فلو غسله أجزأ ومثله الظن الضعيف فإن قوي فالغسل لا إن توهم فلا شيء عليه ( وإن ترك ) النضح وصلى ( أعاد الصلاة كالغسل ) أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة فالذاكر القادر يعيد أبدا والناسي أو العاجز في الوقت والقول بالوجوب أشهر من القول بالسنية هنا لورود الأمر من الشارع بالنضح ( وهو ) أي النضح ( رش باليد ) أو المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها وأعاد قوله ( بلا نية ) مع الاستغناء عنه بقوله ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهمان النضح لكونه تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها ( لا إن ) تحقق الإصابة و ( شك في نجاسة المصيب أو ) شك ( فيهما ) أي في الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لأن الأصل الطهارة وعدم الإصابة ( و ) في جواب ( هل الجسد كالثوب ) إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه ( أو ) ليس كالثوب بل ( يجب غسله ) لأنه يفسد بخلاف الثوبوهو المعتمد ( خلاف وإذا اشتبه ) أي التبس ماء ( طهور بمتنجس أو نجس ) كبول موافق له في أوصافه ( صلى ) مريد التطهير صلوات ( بعدد ) أواني ( النجس ) أو المتنجس ( وزيادة إناء ) كل صلاة بوضوءويبني على الأكثر إن شك فيه وهذا إن اتسع الوقت وإلا تركه وتيمم ولم يجد طهورا محققا غير هذه الأواني وإلا تركها وتوضأ وأما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة ويبني على الأكثر إن شك ( وندب غسل إناء ماء ويراق ) ذلك الماء ندبا ( لا ) إناء ( طعام ) فلا يندب غسله ولا إراقته بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم

( و ) لا ( حوض ) فلا يندب غسله ولا يراق فهما مفهوما إناء ماء على النشر المشوس ( تعبدا ) مفعول لأجله غسلا ( سبعا ) أي سبع مرات ( ب ) سبب ( ولوغ كلب مطلقا ) مأذونا في اتخاذه أم لا ( لا غيره ) أي لا غير الولوغ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه ويحتمل لا غير الكلب كخنزيرووقت الندب ( عند قصد الاستعمال ) لا بفور الولوغ ( بلا نية ) لأنه تعبد في الغير كغسل الميت ( ولا تتريب ) بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب ( ولا يتعدد ) ندب الغسل ( بولوغ كلب ) مرات ( أو كلاب ) لإناء واحد قبل الغسل لتداخل الأسباب كالأحداث

ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى وبدأ بالمائية الصغرى فقال فصل يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فأما شروطه فثلاثة أقسام شروط وجوب وصحة معا وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط

فالأول خمسة العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق

والثاني خمسة دخول الوقت والبلوغ وعدم الإكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض

والثالث ثلاثة الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل

والغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوءمثلا وصحته

وأما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى

وبدأ بالفرض لشرفه فقال ( فرائض الوضوء ) جمع فريضة بمعنى مفروضة والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة وحكى الضم والفتح فيهما وهل هو اسم للماء المطلق مطلقا أو بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا فيه والمصنف ذكرها سبعة فقط وقدم الأربعة المجمع عليها وأخر المختلف فيها

والأولى غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية وعرضا ما بين وتدي الأذنين وإليه أشار بقوله ( غسل ما بين ) وتدي ( الأذنين ) فكلامه على حذف مضاف فخرج شعر الصدغين والبياض الذي بينه وبين الأذن مما فوق الوتد لأنهما من الرأس وأما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي فيجب غسله على الأرجح وأشار إلى حده طولا بقوله ( و ) غسل ما بين ( منابت شعر الرأس المعتاد و ) منتهى( الذقن ) بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين بفتح اللام في نقي الخد ( و ) منتهى ( ظاهر اللحية ) فيمن له لحية بكسر اللام وفتحها وهي الشعر النابت على اللحيين تثنية لحى بفتح اللام وحكى كسرها في المفرد وهو فك الحنك الأسفل فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية لأنهما من الوجه فيجب غسلهما والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها وهذا التحريك خلاف التخليل الآتي فإنه إيصال الماء للبشرة ولا بد من إدخال جزء من الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به وخرج بقوله المعتاد الأصلع وإلا نزع فلا يجب عليه أن ينتهي إلى منابت شعره بل يقتصر على الجبهة إلا قدر ما يتم به الواجب والأغم فإنه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد وينتهي إلى محل المعتاد وقدر ما يتم به الواجب

ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء نبه عليها وإن كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله ( فيغسل الوترة ) بفتح الواو والمثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الأنف ( وأسارير جبهته ) أي خطوطها جمع أسرة واحده سرار كزمام أو جمع أسرار كأعناب واحده سرر كعنب فأسارير جمع الجمع على كل حال والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس فتشمل الجبينين وأما الجبهة في السجود فهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية فلا تشمل الجبينين

( وظاهر شفتيه ) وهو ما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا فيغسل ما ذكر ( بتخليل ) أي مع تخليل ( شعر ) من لحية أو حاجب أو شارب أو عنفقة أو هدب ( تظهر البشرة ) أي الجلدة ( تحته ) في مجلس المخاطبة والتخليل إيصال الماء للبشرة وخرج بتظهر البشرة تحته وهو الخفيف الكثيف فلا يخلله بل يكره على ظاهرها ( لا ) يغسل ( جرحا برىء ) غائرا ( أو ) موضعا ( خلق غائرا )إن لم يمكن دلكه وإلا وجب غسله ولا بد من إيصال الماء إليه إن أمكن وسواء كان ذلك في الوجه أو غيره

الفريضة الثانية غسل اليدين إلى المرفقين وإليه أشار بقوله ( و ) غسل ( يديه بمرفقيه ) أي معهما تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكىء يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه ( وبقية ) بالجر عطف على يديه فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية ( معصم إن قطع ) المعصم وهو في الأصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ( ككف ) خلقت ( بمنكب ) بفتح الميم وكسر الكاف مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره وكان لها مرفق فتغسل للمرفق لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق ( بتخليل أصابعه ) متعلق بغسل والباء بمعنى مع أي وجوباويحافظ على عقد الأصابع باطنا وظاهرا بأن يحني أصابعه وعلى رؤوس الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف ( لا إجالة ) عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك ( خاتمه ) المأذون فيه أي جنسه فيشمل المتعدد كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله ( ونقض ) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول ( غيره ) منصوب أو مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما

الفريضة الثالثة مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله ( ومسح ما على الجمجمة ) وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الأذنين والذي فوق الأذنين ( بعظم صدغيه ) أي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر وهو ما فوق العظم الناتىء وأما العظم الناتىء فهو من الوجه فلو قال بشعر صدغيه كان أوضح ( مع ) مسح ( المسترخي ) من الشعر ولو طال جدا نظرا لأصله ( ولا ينقض ضفره ) أي مضفوره ( رجل أو امرأة ) أي لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل وأما ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد ( ويدخلان ) وجوبا ( يديهما تحته ) أي تحت الشعر ( في رد المسح ) حيث طال الشعر إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك وأما القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس كلامنا فيه( وغسله ) أي ما على الجمجمة بدل مسحه ( مجز ) عن مسحه لأنه مسح وزيادة وإن كان لا يجوز ابتداء أي يكره على الأظهر

( و ) الفريضة الرابعة ( غسل رجليه بكعبيه الناتئين ) أي البارزين ( بمفصلي الساقين ) تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد واحد مفاصل الأعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته ويحافظ وجوبا عليهما ( وندب تخليل أصابعهما ) يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها ثم بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها من أسفلها بسبابتيه ( ولا يعيد ) محل الظفر أو الشعر ( من قلم ) بتخفيف اللام وتشديدها ( ظفره أو حلق رأسه ) بعد وضوئه لأن حدثه قد ارتفع( وفي ) وجوب إعادة موضع ( لحيته ) وشاربه إذا حلقهما وسقطا وعدمه وهو الراجح ( قولان )

( و ) الفريضة الخامسة ( الدلك ) وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة والمراد باليد هنا باطن الكف على ما استظهر والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو

الفريضة السادسة الموالاة على أحد المشهورين وإليها أشار بقوله ( وهل الموالاة ) وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة أولىلأنها تفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب والفور ربما يفيد فعله أول الوقت وأيضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد ( واجبة إن ذكر وقدر وبنى ) إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ولا يبتدئه أي يكره أو يحرمإن كان ثلث الأعضاء غسلا على ما يأتي ( بنية ) شرطا فإن بنى بغيرها لم يجزه ( إن نسي ) وفرق بين الأعضاء يعني ترك ما بعد المفعول ناسيا إكمال وضوئه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل ( مطلقا ) طال ما قبل التذكر أو لم يطل ( و ) بنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة أو حكما ( إن عجز ) عن إكمال وضوئه بأن أعد من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفه فيهما ( ما لم يطل ) الفصل وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا وقيل لا يبنى مطلقا ولو لم يطل فيهما أي لتردد نيته بل داخل على عدم الإتمام وكذا لو فرق عمدا مختارا أي من غير نية رفض فيبنى ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه فإن طال ابتدأ وضوءه لفقد الموالاة وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناسي على المعتمد فيبني مطلقا وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه ثم زال هذا حاصل كلامهم وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أن يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا ويفسروا العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناسي إذ العجز ظاهر فيها ويحكموا بأن غيرهما يبنى ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما والطول مقدر ( بجفاف أعضاء بزمن ) أي في زمن ( اعتدلا ) أي الأعضاء والزمن فاعتدال الأعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة واعتدال الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح ولا بد من تقدير اعتدال المكانكما عزاه الفاكهاني لابن حبيب فقيام البلل عندهم دليل على بقاء أثر الوضوء ( أو ) الموالاة ( سنة ) وعليه إن فرق ناسيا لا شيء عليه وكذا عامدا على ما لابن عبد الحكم ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين والثاني لا تبطل في الجواب ( خلاف ) في التشهير والأول أشهر

الفريضة السابعة النية وهي القصد للشيء ومحلها القلب وإنما أخرها المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال ( ونية رفع الحدث ) أي المنع المترتب أو الصفة المقدرة ( عند ) غسل ( وجهه ) إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض ( أو ) نية ( الفرض ) أي فرض الوضوء أي نية أدائه والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي ( أو ) نية ( استباحة ممنوع ) أي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم وأوفى كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع بل الأولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض للتنافي كأن يقول نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيره أجزأ ( وإن مع ) نية ( تبرد ) أو تدف أو نظافة أو تعليم إذ نية شيء من ذلكلا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا ( أو ) وإن ( أخرج بعض المستباح ) أي ما أبيح له فعله بالوضوء كما إذا نوى به صلاة الظهر لا العصر أو الصلاة لا مس المصحف أو بالعكس لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه فجاز له فعله به وفعل غيره ( أو ) وإن ( نسي حدثا ) أي ناقضا ونوى غيره من أحداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الأول أو غيره وكذا إذا لم يكن حصل منه إلا المنسي ولا مفهوم لنسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم قوله ( لا أخرجه ) أي الحدث بأن قال نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا فلا يصح وضوؤه للتناقض ( أو نوى مطلق الطهارة ) الشاملة للحدث والخبث أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه أما إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الإجزاء كما لسند إذ فعله دليل على طهارة الحدث ( أو ) نوى ( استباحة ما ) أي شيء ( ندبت ) الطهارة ( له ) كقراءة قرآن ظاهرا أو زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم علم أو تعلمه أو دخول على سلطان من غير أن ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه لأن ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث

( أو قال ) أي بقلبه أي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث ( إن كنت أحدثت ف ) هذا الوضوء ( له ) أي للحدث لم يجزه سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية حيث علق الوضوء على أمر غير محقق إذ الواجب على الشاك في الحدث أن يتوضأ بنية جازمة ( أو جدد ( ) ) وضوؤه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء ( فتبين ) له ( حدثه )قبل التجديد لم يجزه لعدم نية رفع الحدث بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزه لتلاعبه باعتقاده أنه على وضوء ( أو ترك لمعة ) من مغسول فرائضه ( فانغسلت ) في الغسلة الثانية أو الثالثة ( بنية الفضل ) فلا يجزىء لأن نية غير الفرض لا تجزىء عنه وهذا إذا أحدث نية الفضيلة وإلا أجزأه ومثل الغسل المسح ( أو فرق النية على الأعضاء ) بأن خص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل ما بعده وهكذا لم يجزه وليس المعنى أنه أجزأ النية على الأعضاء بأن جعل لكل عضو ربعها مثلا فإنه يجزىء لأن النية معنى لا تقبل التجزي

( والأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ( في ) هذا الفرع ( الأخير الصحة ) وفاقا لابن القاسم والمعتمد ما صدر به ( وعزوبها ) أي النية أي الذهول عنها ( بعده ) أي بعد الوجه أي بعد وقوعها في محلها وهو أول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب ( ورفضها ) أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم ( مغتفر ) لا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الأثناء على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره والغسل كالوضوء بخلاف الصوم والصلاة فيبطلان برفضهما في الأثناء قطعا وفيما بعدالفراغ قولان مرجحان وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا ( وفي تقدمها ) عن محلها وهو الوجه ( بيسير ) كنيته عند خروجه من بيته إلى حمام مثل المدينة المنورة ( خلاف ) في الإجزاء وعدمه فإن تقدمت بكثير فعدم الإجزاء قولا واحدا كأن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها

ثم شرع في بيان سننه فقال

( درس ) ( وسننه ) ثمان أولاها ( غسل يديه ) إلى كوعيه ( أولا ) أي قبل إدخالهما في الإناء كما هو المنصوص إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الإفراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكانا لا ينجسانه وإلا تحيل على غسلهما خارجه وإلا تركه وتيمم لأنه كعادم الماء وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه ( ثلاثا ) من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح وقيل تحصل السنة بالمرة الأولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا ( تعبدا ) لا للنظافة( بمطلق ونية ) كغيرها من أفعال الوضوء ( ولو ) كانتا ( نظيفتين أو ) ولو ( أحدث في أثنائه ) خلافا للمخالف في ذلك ( مفترقتين ) ندبا على الراجح وقيل هو من تمام السنة

( و ) ثانيها ( مضمضة ) وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه أي طرحه لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه ولا إن أدخله ومجه من غير تحريكه في الفم ولا إن دخل فمه بلا قصد مضمضة فلا يعتد به

( و ) ثالثها ( استنشاق ) وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل أنفه فإن دخل بلا جذب فلا يكون آتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية وإلا لم يكن آتيا بالسنة ( وبالغ ) ندبا ( مفطر ) فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الفم والأنف وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه فإن وقع ووصل إلى حلقه وجب عليه القضاء

( وفعلهما بست ) من الغرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث هذا مراده ( أفضل ) من فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما بكل غرفة منها وإن جزم به ابن رشد ( وجازا ) معا ( أو إحداهما بغرفة ) واحدة بمعنى خلاف الأفضل ( و ) رابعها ( استنثار ) وهو طرح الماء من الأنف بالنفسواضعا أصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى عليه عند نثره ماسكا له من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة

( و ) خامسها ( مسح وجهي كل أذن ) أي ظاهرهما وباطنهما ففيه تغليب الوجه على الباطن ( و ) سادسها ( تجديد مائهما ) أي الأذنين فلو مسحهما بلا تجديد ماء لهما كان آتيا بسنة المسح فقط وبقي عليه سنة مسح الصماخين إذ هو سنة مستقلة فالسنن التي تتعلق بالأذنين ثلاثة

( و ) سابعها ( رد مسح رأسه ) وإن لم يكن عليه شعر بأن يعمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إلا بالرد الأول ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد المسح والرد كذا قيل إلا أنهم استظهروا ما للزرقاني من أنه لا يجب الرد في المسترخي لأن له حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف ومحل كون الرد سنة بقي بيده بلل من المسح الواجبوإلا لم يسن فإن بقي ما يكفي بعض الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر أو يسقط ( و ) ثامنها ( ترتيب فرائضه ) بأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين فإن نكس ( فيعاد ) استنانا الفرض ( المنكس ) لا السنة وهو المقدم عن موضعه المشروع له ( وحده ) مرة دون تابعه ( إن بعد ) أي طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا ( بجفاف ) لعضو أخير وزمن اعتدلا وهذا إن نكس سهوا فإن نكس عمدا ولو جاهلا أعاد الوضوء ندبا فمن ابتدأ بمسح الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ( وإلا ) يحصل به بما مر أعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد ( مع ) إعادة ( تابعه ) شرعا ندبا مرة مرة وسواء نكس ناسيا أو عامدا فإذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب أعاد الذراعين وأعاد المسح وغسل الرجلين مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا كما مر ( ومن ترك فرضا ) من فروض الوضوء ومثله الغسل غير النية أو لمعة تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح وإلا لم يعمل به ( أتى به ) بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه بنية إكمال وضوئه ( وبالصلاة ) التي كان صلاها بالناقص هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طال ما قبل التذكر أو لا وكذا عمدا أو عجزا ولم يطل فإن طال بطل لعدم الموالاة ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة وبه فقط في الطول نسيانا ( و ) من ترك ( سنة ) تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروهكان الترك عمدا أو سهوا وذلك منحصر في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ( فعلها استنانا دون ما بعدها ) طال الترك أو لا لندب ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض ( لما يستقبل من الصلوات لا إن أراد مجرد البقاء على الطهارة إلا أن يكون بالقرب ) أي بحضرة الماء ولا يعيد ما صلى إن كان الترك سهوا اتفاقا وكذا إن كان عمدا على قول والمعتمد ندب الإعادة وقولنا وذلك منحصر إلخ أي لأن الترتيب قد تقدم الكلام عليه وأما غسل اليدين للكوعين فقد ناب عنه الفرض وأما رد مسح الرأس والاستنثار وتجديد الماء لمسح الأذنين ففعلها يوقع في مكروه

ثم شرع في بيان فضائله فقال ( وفضائله ) أي مستحباته ( موضع طاهر ) أي إيقاعه في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فيخرج بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه ( وقلة الماء ) يعني تقليله إذ لا تكليف إلا بفعل( بلا حد ) في التقليل

ولا يشترط تقاطره عن العضو بل الشرط جريانه عليه ( كالغسل ) فإنه يندب فيه الموضع الطاهر والتقليل بلا حد ( وتيمن أعضاء ) بأن يقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى ( و ) تيمن

( إناء ) أي جعله على جهة اليمين ( إن فتح ) فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه لا كإبريق فإنه يجعله على اليسار إلا الأعسر فبالعكس ( وبدء بمقدم رأسه ) في المسح وكذا بقية الأعضاء يندب البدء بمقدمها ( وشفع غسله ) أي الوضوء ( وتثليثه ) أي الغسل أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام الفرض أو السنة ( وهل الرجلان كذلك ) أي مثل بقية الأعضاء يندب فيهما الشفع والتثليث وهو المعتمد ( أو المطلوب ) فيهما ( الإنقاء ) من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف محلهفي غير النقيتين أما هما فكسائر الأعضاء اتفاقا وهذا يفهم من قوله الإنقاء ( وهل تكره ) الغسلة ( الرابعة ) وهو المعتمد ولو قال الزائدة لشمل غير الرابعة لأن فيها الخلاف أيضا ( أو تمنع خلاف ) محله إن لم يفعلها لتبرد أو تدف أو تنظيف وإلا جاز وحذف خلاف من الأول لدلالة هذا عليه ولو عبر في هذا بتردد لكان أنسب باصطلاحه ( وترتيب سننه ) أي الوضوء في أنفسها بأن يقدم اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو على مسح الأذنين ( أو ) ترتيب سننه ( مع فرائضه ) أي الوضوء بأن يقدم الثلاثة الأول على الوجه والفرائض الثلاثة على الأذنين وعطف بأو لأن كلا منهما مستحب مستقل ( وسواك ) أي الاستياك وهو الفعل لأنه كما يطلق على الآلة يطلق على الفعل ولا تكليف إلا بفعل هذا إذا كان بعود من أراك أو غيره بل ( وإن ) كان ( بإصبع ) فإنه يكفي في الاستحباب عند عدم غيره ويكون قبل الوضوء وندب استياك باليمنى وابتداء بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان وكره بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجذام أو بعود الحلفاء أو قصب الشعير فإنه يورث الأكلة والبرص ولا ينبغي أن يزيد على شبر ولا يقبض عليه ( كصلاة ) أي كندب السواك لأجل صلاة ( بعدت منه ) أي من السواك بمعنى الإستياكأعم من أن يكون في وضوء أو لا وكذا يندب لقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير بأكل أو شرب أو طول سكوت أو كثرة كلام ( وتسمية ) بأن يقول عند الابتداء بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم قولان ( وتشرع ) أي التسمية وعبر بتشرع ليشمل الوجوب والسنة والندب ( في غسل وتيمم ) ندبا ( وأكل وشرب ) استنانا وندب زيادة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه ( وذكاة ) وجوبا مع الذكر والقدرة ( وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس ) لكثوب ونزعه ( وغلق باب ) وفتحه ( وإطفاء مصباح ) ووقيده فيما يظهر ( ووطء ) مباح وتكره في غيره على الأرجح ( وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ) وتلاوة ونوم وابتداء طواف ودخول خلاء ندبا والأولى إتمامها فيما يظهر إلا في الأكل والشرب والذكاة ( ولا تندب إطالة الغرة ) وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض بل يكره لأنه من الغلو في الدين وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد

( و ) لا يندب ( مسح الرقبة ) بل يكرهللعلة المتقدمة ( و ) لا يندب ( تر مسح الأعضاء ) أي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز ( وإن شك ) المتوضىء ( في ثالثة ) أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة ( ففي كراهتها ) أي كراهة الإتيان بها خوف الوقوع في المحفوظ واستظهر ( وندبها ) اعتبارا بالأصل كالشك في عدد الركعات ( قولان قال ) المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة ( كشكه ) أي الشخص الشاك ( في ) قصده ( صوم يوم عرفة ) أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة ( هل ) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو ( هو العيد ) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالأصل القولان ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو أو هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة أو العيد كان أوضح

وأما مكروهاته فالإكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان غير الطاهر وكشف العورة والله أعلم ( درس )

| فصل يذكر فيه آداب قضاء الحاجة وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما يتعلق بذلك

( ندب لقاضي ) أي لمريد إخراج ( الحاجة ) إذا كانت بولا ( جلوس ) برخو طاهر ويجوز القيام إذا أمن الاطلاع ( ومنع ) الجلوس أي كره ( برخو ) مثلث الراء الهش بكسر الهاء ( ) من كل شيء أي اللين كالرمل ( نجس ) لئلا يتنجس ثوبه ( وتعين القيام ) أي ندب ندبا أكيدا وأما الموضع الصلب فيتعين فيهالجلوس إن كان طاهرا والتنحي عنه مطلقا إن كان نجسا كما سيأتي ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا فهذه الأقسام الأربعة في البول وأما الغائط فلا يجوز فيه القيام أي يكره كراهة شديدة فيما يظهر ومثله بول المرأة والخصي ( و ) ندب له ( اعتماد ) حال قضائها جالسا ولو بولا ( على رجل ) بأن يميل عليها ويرفع عقب اليمنى وصدرها على الأرض لأنه أعون على خروج الفضلة ( واستنجاء ) أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر ( بيد ) أعني ( يسريين ) فهو نعت مقطوع ( و ) ندب ( بلها ) أي اليد اليسرى ( قبل لقي الأذى ) أي الغائط أو البول لئلا يقوى تعلق الرائحة بها

( و ) ندب ( غسلها ) أي اليسرى ( بكتراب ) من رمل وغاسول وما في معنى ذلك مما يزيل الرائحة ( بعده ) أي بعد لقى الأذى بها ولو مع صب الماء وأما إذا لاقى بها حكم الأذى بأن استجمر أولا بالأحجار ثم استنجى بالماء فلا يطلب بغسلها

( و ) ندب ( ستر ) أي إدامته حال انحطاطه للجلوس ( إلى محله ) أي محل سقوط الأذى

( و ) ندب ( إعداد مزيله ) أي الأذى كان المزيل جامدا أو مائعا ( ووتره ) أي المزيل الجامد كالحجر إن أنقى الشفع وينتهي الإيتار لسبع فإن أنقى بثمان لم يطلب بتاسع وهكذا ويحصل الإيتار بحجر له ثلاث جهاتيمسح بكل جهة ويستثنى من ندب الإيتار الواحد إن أنقى فالاثنان أفضل منه

( و ) ندب ( تقديم قبله ) في الاستنجاء على دبره إلا أن يقطر بوله عند مس الدبر ( وتفريج فخذيه ) حال قضاء الحاجة والاستنجاء ( واسترخاؤه ) قليلا حال الاستنجاء لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى ( وتغطية رأسه ) ولو بكمه أو طاقية فالمراد أن لا يكون مكشوفا حال قضاء الحاجة وقيل برداء ونحوه زيادة على المعتاد ( وعدم التفاته ) بعد جلوسه لئلا يرى ما يخاف منه فيقوم فيتنجس وأما قبل جلوسه فيندب الالتفات ليطمئن قلبه

( و ) ندب ( ذكر ورد ) في السنة ( بعده ) أي بعد الفراغ من قضاء الحاجة والاستنجاء والخروج من المحل وهو اللهم غفرانك الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

( و ) ذكر ورد ( قبله ) وهو باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائب

وفي رواية زيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم والخبث بضم الباء وروي سكونها جمع خبيث ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة إناثهم ( فإن فات ) الذكر القبلي بأن نسي حتى دخل ( ففيه ) أي فإنه يذكره ندبا في المحل نفسه ( إن لم يعد ) لقضاء الحاجة بأن كان في الفضاء ما لم يجلس لقضائها وقيل ما لم يخرج منه الحدث وإلا فلا ذكر ومفهومه أنه لو أعد كالمرحاض لم يندب فيه وهو صادق بالجواز وليس بمراد بل المراد المنع أي الكراهة تعظيما لذكر الله وهذا إذا دخل بجميع بدنه وكذا برجل واحدة وإن لم يعتمد عليها فيما ظهر لهم ( و ) ندب ( سكوت ) حين قضائها ومتعلقه الاستنجاء ( إلا لمهم ) فيطلب الكلام ندبا كطلب ما يزيل به الأذى أو وجوبا كإنقاذ أعمى وتخليص مال له بال

( و ) ندب ( بالفضاء تستر ) عن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه فضلا عن عورته بشجر أو صخرة ونحو ذلك ( وبعد ) عن أعين الناس حتى لا يسمع ما يخرج منه

( واتقاء جحر ) مستدير أو مستطيل لئلا يخرج منه ما يؤذيه أو لأنه مسكن الجن( و ) اتقاء مهب ( ريح ) ولو ساكنة لئلا يتطاير عليه ما ينجسه ( و ) اتقاء ( مورد ) للماء لئلا يؤذي الناس بذلك ( و ) اتقاء ( طريق ) هو أعم مما قبله ولا حاجة لزيادة ( وشط ) لأن المورد يغني عنه إذ المراد به ما أمكن الورود منه لا ما اعتيد

( و ) اتقاء ( ظل ) شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ لا مطلق ظل ومثله مجلسهم بشمس وقمر ( و ) اتقاء ( صلب ) بضم الصاد وفتح اللام مشددة أو سكونها وبفتحهما كسكر وقفل وجمل ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام كذا قيل الموضع الشديد أي صلب نجس جلوسا وقياما وأما الصلب الطاهر فيتأكد الجلوس به كما تقدم

( وبكنيف ) أي عند إرادة دخوله ( نحى ) أي بعد ( ذكر الله ) ندبا في غير القرآن وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة أو درهم أو خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا أو خاف عليه الضياع وإلا جاز ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث أو حينه أو بعده وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل أو بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث إلا لخوف ضياعأو ارتياع فيجوز ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله أو اسم نبي وقيل يمنع ( ويقدم ) ندبا ( يسراه دخولا ) للكنيف ( و ) يقدم ( يمناه خروجا ) منه وذلك ( عكس مسجد ) فيهما لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان بضده يندب فيه التياسر وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا

( والمنزل ) يقدم ( يمناه بهما ) أي فيهما أي في الدخول والخروج ( وجاز بمنزل ) بمدن أو قرى ( وطء وبول ) وغائط حال كونه ( مستقبل قبلة ومستدبرا ) إن ألجىء أي اضطر إلى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل ( وإن لم يلجأ ) بأن يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحيض السطوح وفضاء المدن لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء ( وأول ) الجواز عند عدم الإلجاء ( بالساتر ) أي بأن يكون لمراحيض السطوح ساتر وإلا لم يجز وهو ضعيف

( و ) أول ( بالإطلاق ) أي سواء كان لها ساتر أم لا وهو المعتمد فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح خاصة خلافا لظاهر المصنف ( لا في الفضاء ) فيحرم استقبال واستدبار بوطء وفضلة بغير ساتر ( وبستر قولان ) بالجواز وهو الراجح والمنع ( تحتملهما ) المدونة ( والمختار ) منهما عند اللخمي ( الترك )أي ترك البول والغائط خاصة لا الوطء مستقبلا ومستدبرا حتى في قضاء المنازل تعظيما للقبلة وهذا لا يفهم من كلام المصنف

والحاصل أنه اعترض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهين الأول أن ظاهره أن اختيار اللخمي جاز في الوطء أيضا مع أنه اختار فيه الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره

الثاني أن ظاهره أيضا أن اختياره خاص بالفضاء مع الساتر مع أنه جاز عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فإنه مع الساتر جائز اتفاقا ومع غيره فيه طريقان وما للخمي ضعيف

وحاصل المعتمد في المسألة أن الصور كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح إلا في صورة واحدة وهي الاستقبال والاستدبار في الفضاء أي الصحراء بغير ساتر فحرام في الوطء والفضلة ( لا ) استقبال أو استدبار ( القمرين ) الشمس والقمر ( و ) لا ( بيت المقدس ) فلا يحرم بل يجوز مطلقا ( درس ) ( ووجب ) بعد قضاء الحاجة ( ) ( استبراء ) مصور ذلك ومفسر ( باستفراغأي إفراغ وإخراج ( أخبثيه ) هما البول والغائط ( مع سلت ذكر ) ماسكا له من أصله بأصبعيه السبابة والإبهام مثلا يمرهما لرأس الكمرة ( ونتر ) بمثناة فوقية ساكنة أي جذبه ليخرج ما بقي فيه ( خفا ) أي السلت والنتر أي يندب أن يكون كل منهما خفيفا لا بقوة لأنه كالضرع كلما سلت بقوة أعطى النداوة ولأن قوة ذلك توجب استرخاء العروق ويضر بالمثانة أي مستقر البول إلى أن يغلب على الظن انقطاع المادة ثلاثا أو أقل أو أكثر وينبغي أن يخفف زمنهما أيضا ولا يتبع الأوهام فإنه يؤدي إلى تمكن الوسوسة من القلب وهي تضر بالدين والعياذ بالله تعالى

( وندب ) للمستنجي ( جمع ماء وحجر ) وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما يأتي لإزالتهما العينوالأثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء

( ثم ) ندب عند إرادة الاقتصار على أحدهما ( ماء ) لأنه أنقى للمحل فإن اقتصر على الحجر أو ما في معناه أجزأ في غير ما تعين فيه الماء ( وتعين ) الماء ولا يكفي الحجر ( في مني ) خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسله أو بلذة غير ( ) معتادة أو على وجه السلس وكان يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر أما إذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيه ماء ولا حجر لما تقدم في المعفوات ووقع للشراح هنا سهو ظاهر وأما صحيح وجد من الماء من يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة فيعجب عليه غسل جميع الجسد يرتفع حدثه وخبثه ( و ) تعين الماء في ( حيض ونفاس ) ويجري فيهما ما جرى في المني ( ) ( و ) في ( بول امرأة ) بكرا أو ثيبا لتعديه منها مخرجه إلى جهة المقعدة غالبا إن لم يكن سلسا وإلا لم يتعين فيه ماء ولا حجر إن كان يأتي كل يوم مرة فأكثر( و ) يتعين الماء في حدث بول أو غائط ( منتشر عن مخرج ) انتشا ( كثيرا ) وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الألية أو يعم جميع الحشفة أو جلها ( و ) تعين في ( مذي ) خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم هذا هو التحقيق ( بغسل ) أي مع وجوب غسل ( ذكره كله ) لا محل الأذى خاصة خلافا للعراقيين

وإذا قلنا بغسل كله ( ففي ) وجوب ( النية ) بناء على أنه تعبد في النفس وهو الصحيح فكان ينبغي له الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد بل لإزالة النجاسة وإن كان فيه نوع من التعبد وإلا لاقتصر على محل الأذى خاصة قولان

( و ) في ( بطلان صلاة تاركها ) أي النية مع غسل جميع الذكر وعدم بطلانها لأنه واجب غير شرط وهو الراجح قولان ( أو ) بطلان صلاة ( تارك ) غسل ( كله ) أي وغسل بعضه ولو محل الأذى خاصة بنية أو لا وعدم البطلان ( قولان ) مستويان في هذا الفرع وقد حذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما أنه إذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا وإذا قلنا بالصحة فيجب تكميل غسله فيما يستقبل وفي إعادتها في الوقت قولان وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مذيها على الأظهر ( ولا يستنجى من ) خروج ( ريح ) أي يكره كما لا يغسل منه الثوب أنها تقتصر على محله فهو من باب إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعب وقيل لقطع المادة اه من ضوء الشموع

( وجاز ) أي الإستنجاء بمعنى الإستجمار إذ الإستنجاء يشمل استعمال الماء والأحجار فأعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني ( بيابس ) كان من نوع الأرض كحجر ومدر أي طوب وهو ما حرق من الطين كالآجر أو لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان وإلا كره ( طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لا ) يجوز ب ( مبتل ) كطين ( و ) لا ( نجس ) كعظم ميتة وروث محرم أكل وعذرة ( و ) لا ( أملس ) كزجاج وقصب لعدم الإنقاء ( و ) لا ( محدد ) كمكسو زجاج وقصب وحجر وسكين ( و ) لا ( محترم ) إما لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير وبين الأول بقوله ( من مطعوم ) لآدمي ولو من أدوية وعقاقير كحزنبل ومغات وشمل الملح والورق لما فيه من النشاء

وبين الثاني بقوله ( و ) من ( مكتوب ) لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر ( و ) من ( ذهب وفضة ) وياقوت وجوهر نفيس

وبين الثالث بقوله ( وجدار )لوقف أو في ملك غيره ويكره في ملكه ( وعظم وروث ) طاهرين لاندراج النجسين في النجس إلا أنه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح

وإنما نهى عنهما لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع إلا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين فإنه يكره الاستجمار بها

( فإن ) ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات و ( أنقت ) المحل ( أجزأت ) لحصول الإزالة بها ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره وأما إن لم تنق كالنجس الذي يتحلل منه شيء والمبتل والأملس فلا يجزىء ( كاليد ) فإنها تجزىء إن أنقت ( ودون الثلاث ) من الأحجار إن أنقت

| فصل في نواقض الوضوء

وهي ثلاثة أقسام أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك

وابتدأ بالأول لأصالته فقال ( نقض الوضوء ) أي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة أو غيرها ( بحدث ) وهو ما ينقض بنفسه ( وهو ) أي الحدث ( الخارج المعتاد ) من المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله من مخرجيه فإنه من تتمة التعريف ( في الصحة ) فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو أصبعأو حقنة فلا ينقض ومغيب حشفة فإنه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو أعم والقرقرة والحقن الشديدان خلافا لبعضهم وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح إن خرجا خالصين من الأذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله ( لا حصى ) تولد بالبطن ( ودود ) وإنما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه بقوله ( ولو ببلة ) من بول أو غائط أي ولو خرجا مع أذى ولو كثر لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى والدود وسيأتي محترز المخرج المعتاد في قوله من مخرجيه فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح وستة من القبل وهي البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل بوطء وخرج بعد أن اغتسلت لا إن دخل بلا وطء فلا ينقض خروجه وفيه نظر والأظهركما قال شيخنا النقض وخرج بقوله في الصحة ما إذا خرج في حال المرض أي خروجه على وجه السلس فإن فيه تفصيلا أشار له بقوله ( و ) نقض ( بسلس فارق أكثر ) الزمان ولازم أقله فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض ( كسلس مذي ) لطول عزوبة أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر فإنه ينقض مطلقا حيث ( قدر على رفعه ) بتداو أو صوم أو تزوج أو تسر ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدمفيجري فيه الأقسام الأربعة ولا مفهوم لمذي فلو حذفه لكان أخصر وأشمل إذ كل سلس قدر على رفعه نقض وإلا فالأقسام الأربعة

( وندب ) الوضوء ( إن لازم ) السلس ( أكثر ) الزمن وأولى نصفه لا إن عمه ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق ( لا إن شق ) الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب

فقوله وندب إلخ تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر ( وفي اعتبار الملازمة ) من دوام وكثرة ومساواة وقلة ( في وقت الصلاة ) خاصة وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني ( أو ) اعتبارها ( مطلقا ) لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من الطلوع إلى الزوال ( تردد ) للمتأخرين ( من مخرجيه ) متعلق بالخارج والضميرأحرز وصفا مقدرا وكأنه قال من مخرجيه المعتادين وخرج بهذا القيد ما إذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين كما إذا خرج من الفم أو خرج بول من دبر أو ريح من قبل ولو قبل امرأة أو من ثقبة فإنه لا ينقض

ولما كان في هذا تفصيل أشار له بقوله ( أو ) خرج من ( ثقبة تحت المعدة ) وهو موضع الطعام قبل انحداره للأمعاء فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير فالسرة مما تحت المعدة فينقض الخارج منها ( إن انسدا ) أي المخرجان بأن انقطع الخروج منهما ( وإلا ) بأن لم ينسدا بأن انفتحا أو أحدهما أو كانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة انسدا أو أحدهما أو انفتحا ( فقولان ) الراجح منهما عدم النقض وإنما اتفقوا على النقض فيما إذا كانت تحت المعدة وانسدا لأن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء صار فضلة قطعا وصارت الثقبة التي تحتهما قائمة مقامهما عند انسدادهما ولا كذلك غير هذه الصورة

ولما أنهى الكلام على الأحداث شرع في بيان أسبابها فقال ( و ) نقض ( بسببه وهو ) أي السبب ثلاثة أنواع الأول ( زوال عقل ) أي استتاره لا بنوم ثقل بأن كان بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم بل ( وإن ) كان زواله ( بنوم ثقل ) هذا إذا طالبل ( ولو قصر ) فإنه ينقض ( لا ) ينتقض بنوم ( خف ) ولو طال ( وندب ) الوضوء ( إن طال ) الخفيف وجملة لا خف استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدر نشأ مما قبلها فليست لا عاطفة والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط حبوة بيد أو بسقوط شيء بيده أو بسيلان ريقه

( و ) النوع الثاني ( لمس ) من بالغ لا من صغير ولو راهق ووطؤه من جملة لمسه فلا ينقض وإن استحب له الغسل كما سيأتي ( يلتذ صاحبه ) وهو من تعلق به اللمس فيشمل الملموس ( به عادة ) خرج به المحرم على قول وسيأتي للمصنف وخرج الصغيرة التي لا تشتهى وغير الأمرد ممن طالت لحيته وجسد الدواب فلا نقض في الكل ولو قصد ووجد( ولو ) كان اللمس ( لظفر أو شعر ) أو سن متصلة لأن المنفصل لا يلتذ به عادة ودخل في كلامه الأمرد من نبت عذاراه فإنه يلتذ به عادة ( أو ) كان اللمس فوق ( حائل ) وظاهرها الإطلاق ( وأول ) الحائل ( بالخفيف ) أي حمل عليه وهو الذي يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد بخلاف الكثيف

( و ) أول ( بالإطلاق ) أي ولو كثيفا إبقاء لها على ظاهرها ومحلهما ما لم يضم أو يقبض بيده على شيء من الجسد وإلا اتفق على النقض ( إن قصد ) صاحب اللمس من لامس وملموس بلمسه ( لذة ) وجدها أو لا ( أو ) لم يقصد و ( وجدها ) حين اللمس لا إن وجدها بعده من التفكر

ولا ينقض ولا يشترط في اللمس أن يكون بعضو أصلي أو له إحساس بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض بخلاف من مس بعود أو ضرب شخصا بكم قاصدا اللذة فلا نقض ( لا ) إن انتفيا أي القصد واللذة فلا نقض ( إلا القبلة بفم ) أي عليه فإنها تنقض وضوءهما معا ( مطلقا ) أي ولو انتفى القصد واللذة معا لأنها مظنة اللذة إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن يشتهى عادة كما هو الموضوع وإلا فلا نقض وأما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس تنقض القبلة على الفم مطلقا ( وإن ) وقعت ( بكره أو استغفال )من رجل لامرأة أو العكس فلا يشترط في النقض بها الطوع وهذا إذا كانت لغير وداع ورحمة

( لا ) إن كانت القبلة بفم ( لوداع ) عند فراق ( أو رحمة ) أي شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقض ما لم يلتذ ( ولا ) ينقضه ( لذة بنظر ) ولو تكرر ( كإنعاظ ) أي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمذ ( و ) لا ينقضه ( لذة بمحرم ) من قرابة أو صهر أو رضاع ( على الأصح ) خلاف الراجح والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد أو لا بخلاف مجرد القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقا فإن كان فاسقا نقضه أيضا والمراد به من شأنه أن يلتذ بمحرمه لدناءة أخلاقه لا كل مرتكب كبيرة

( و ) النوع الثالث ( مطلق مس ذكره المتصل ) من غير حائل إن كان بالغا ( ولو ) كان الماس ( خنثى مشكلا ) سواء كان المس عمدا أو سهوا التذ أو لا من الكمرة أو غيرها فالإطلاق في الماس والممسوس لا إن مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ولا المقطوع ولو التذ ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ما لم يكن كالعدم ولا إن كان صبيا والخنثى المحقق أمره واضح ( ببطن ) لكف الماس ( أو جنب لكف ) لا بظهره ولا بذراعه ( أو ) بطن أو جنب ( إصبع ) ورؤوس الأصابع كجنبها لا بظفر ( وإن ) كان الأصبع ( زائدا حس ) أي وتصرف كإخوته وإلا فلا نقضويشترط الإحساس في الأصلية أيضا

ثم شرع يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب وهو شيئان الأول ما أشار له بالعطف على بحدث معيدا للعامل بقوله ( و ) نقض ( بردة ) ولو من صبي فيما يظهر وفي إبطالها الغسل قولان رجح كل منهما واعتمد شيخنا الإبطال وأشار للثاني بقوله ( و ) نقض ( بشك ) أي تردد مستو فأولى بظن بخلاف الوهم ( في ) حصول ( حدث ) أي ناقصفيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره ( بعد طهر علم إلا ) الشك ( المستنكح ) بكسر الكاف أي الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء فإذا كان يأتيه يوما في الصلاة وآخر في الوضوء نقض وأما عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم فلا بد فيه من الطهارة ولو مستنكحا

( و ) نقض ( بشك في سابقهما ) أي في السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه أربع صور وسواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن المستنكح

ولما فرغ من النواقض أتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال ( لا ) ينقض الوضوء ( بمس دبر أو أنثيين ) ولو التذ ( أو ) بمس ( فرج صغيرة ) ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف وأما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد أو قبلها بفم ( و ) لا ( قيء ) وقلس ( وأكل لحم جزور ) أي إبل ( وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و ) لا ( مس امرأة فرجها ) ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا وهذا هو المذهب

( وأولت أيضا بعدم الإلطاف ) فإن ألطفت القبض والالطاف أن تدخل شيئا من يدها في فرجها

( وندب ) لكل أحد وتأكد لمريد الصلاة ( غسل ) ويد ( من لحمولبن ) وسائر ما فيه دسومة ويندب أن يكون بما يقطع الرائحة كأشنان وصابون وغاسول ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس

( و ) ندب ( تجديد وضوء ) لصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف ( إن صلى به ) ولو نفلا أو فعل به ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح فلو لم يصل به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لم يجز التجديد أي يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم ( ولو شك ) أي طرأ عليه الشك ( في ) أثناء ( صلاته ) بعد أن دخلها جازما بالطهر هل نقض قبل دخولها أو هل نقض بعد أو لا وجب عليه التمادي فيهما

( ثم ) إذا ( بان ) أي ظهر له ( الطهر ) فيها أو بعدها ( لم يعد ) صلاته لبقاء الطهارة في نفس الأمر فإن استمر على شكه أعادها لنقض وضوئه ولا يعيد مأمومه كالناسي ولو شك قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر وإنما لم تبطل إن طرأ فيها لأن دخولها جازما بالطهر قوي جانب الصلاةولو شك فيها هل توضأ أو لا لوجب القطع واستخلف إن كان إماما والأنسب تقديم هذه المسألة على قوله لا بمس دبر إلخ ( ومنع حدث ) أصغر وكذا أكبر

وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور ( صلاة ) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة

( وطوافا ومس مصحف ) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل ( وإن ) مسه ( بقضيب ) أي عود ( و ) منع ( حمله وإن بعلاقة ) إن لم يجعل حرزا وإلا جاز على أحد القولين ( أو ) وإن حمله في ( وسادة ) مثلثة الواو ( إلا ) أن يحمله ( بأمتعة قصدت ) فيجوز ( وإن ) حملت ( على كافر ) لأن المقصود ما فيه المصحف من الأمتعة أما إن قصدا معا وأولى إن قصد المصحف فقط بالحمل منع ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح ( لا ) يمنع الحدث مس وحمل ( درهم ) أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر

( و ) لا ( تفسير ) فيجوز ولو لجنب( و ) لا ( لوح لمعلم ومتعلم ) حال ال والتعلم وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيت مثلا فيجوز للمشقة

( وإن ) كان كل من المعلم والمتعلم ( حائضا ) لا جنبا لقدرته على إزالة مانعه بخلاف الحائض ( و ) لا يمنع مس أو حمل ( جزء ) بل ولا كامل على المعتمد ( لمتعلم ) وكذا معلم على المعتمد ( وإن بلغ ) أو حائضا لا جنبا ( و ) لا يمنع حمل ( حرز ) من قرآن ( بساتر ) يقيه من وصول أذى إليه من جلد أو غيره لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل ( وإن لحائض ) ونفساء وجنب لا كافر لأنه يؤدي إلى امتهانه بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة أو مرض أو غير ذلك وينبغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركته

وأفهم قوله حرز أنه غير كامل فالكامل لا يجوز لأن كماله يبعد كونه حرزا وهو أحد قولين وتقدما

ولما فرغ من الطهارة الصغرى وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال ( درس )

| فصل يذكر فيه موجبات الطهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك

أما موجباتها أي أسبابها التي توجبها فأربعة على ما ذكره المصنف الأول خروج المني بلذة معتادة في يقظة أو مطلقا في نوم وإليه أشار بقوله ( يجب غسل ) جميع ( ظاهر الجسد ) وليس منه الفم والأنف وصماخ الأذنين والعين بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخي قليلا والسرة وكل ما غار من جسده ( بمني ) أي بسبب خروجه من رجل أو امرأة أي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا لسندوانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أو لا كما سيأتي

( وإن ) خرج ( بنوم ) أي فيه بلذة معتادة أولا بل ولو بلا لذة أصلا على المعتمد ( أو ) وإن خرج ( بعد ذهاب لذة ) معتادة ( بلا جماع ) بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المني مقارنا لها أو بعد ذهابها وسكون إنعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا إذ وجوبه بخروج المني لا باللذة

فقوله ( ولم يغتسل ) لا مفهوم له ( لا ) إن خرج يقظة ( بلا لذة ) بل سلسا أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل( أو ) خرج بلذة ( غير معتادة ) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر وكحكة لجرب بذكره أو هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار

( و ) لكن ( يتوضأ ) وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه

ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله ( كمن جامع ) بأن غيب الحشفة في الفرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى ) فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل

( و ) لو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها ( لا يعيد الصلاة )

الموجب الثاني مغيب الحشفة في الفرج وإليه أشار بقوله ( و ) يجب غسل ظاهر الجسد ( بمغيب حشفة ) أي رأس ذكر ( بالغ ) ولو لم ينتشر أو لم ينزل ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا أو أنثىولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا إن غيب بعضها ولو ثلثيها ( لا مراهق ) أي مقارب للبلوغ فلا يجب عليه خلافا لبعضهم ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل ( أو ) بمغيب ( قدرها ) أي قدر حشفة البالغ من مقط أو ممن لم تخلق له حشفة وكذا لو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها وهل يعتبر طولها لو انفرد واستظهر أو مثنيا ( في فرج ) متعلق بمغيب قبل أو دبر ( وإن ) كان الفرج ( من بهيمة و ) من ( ميت ) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل كما إذا غيب بين الفخذين أو الشفرين أو في هوى الفرج ( وندب ) الغسل ( لمراهق ) ومأمور بالصلاة وطىء مطيقة دون موطوءته ولو بالغة ما لم تنزل ( كصغيرة ) مأمورة بالصلاة ( وطئها بالغ ) لا غيره هذا هو المعتمد في المسألتين فظاهر المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا ( لا ) يجب الغسل على امرأة ( بمني وصل للفرج )ولو بجماع فيما دونه وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة ( ولو التذت ) بوصوله لفرجها ما لم تنزل

وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله ( و ) يجب الغسل ( بحيض ونفاس ) أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم ( وبغيره ) وهو المعتمد وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض ( لا ) يجب الغسل ( باستحاضة وندب ) الغسل ( لانقطاعه ويجب غسل كافر ) ذكر أو أنثى أصلي أو مرتد بعد اغتساله على الأرجح ( بعد الشهادة ) أي بعد النطق بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يشترط في الإسلام لفظ أشهد ولا النفي والإثبات ولا الترتيب على المعتمد ( بما ) متعلق بيجب أي يجب عليه الغسل بسبب ما ( ذكر ) من الموجبات الأربع لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه الغسلبل يندب ( وصح ) غسله ( قبلها ) أي قبل الشهادة أي قبل النطق بها ( و ) الحال أنه ( قد أجمع ) بقلبه أي صمم وعزم ( على الإسلام ) أي بأن تكون نيته النطق لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء ولو مات لمات مؤمنا لأن النطق ليس ركنا من الإيمان ولا شرط صحة على الصحيح وسواء نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام لأن نيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره وهو يستلزم رفع الحدث وعطف على فاعل صح قوله ( لا الإسلام ) فلا يصح بالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين إذ النطق شرط صحة فيه أي في الإسلام الظاهري فلا تجري عليه أحكامه من إرث ونكاح وصلاة عليه ونحو ذلك ( إلا لعجز ) عن النطق كخرس مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه فإنه يحكم له بالإسلام وتجري عليه الأحكام فليس المراد بالإسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما تقدم وبهذا التقرير علم أن المصنف ماش على الصحيح ( وإن شك ) من وجد بفرجه أو ثوبه أو فخذه شيئا من بلل أو أثر ( أمذي ) هو ( أو مني ) وكان شكه فيهما مستويا وإلا عمل بمقتضى الراجح منهما ( أغتسل ) وجوبا للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث( و ) لو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدر أي نومة حصل فيها اغتسل و ( أعاد ) صلاته ( من آخر نومة ) نامها فيه كأن ينزعه أو لا ( كتحققه ) أي تحقق أنه مني ولم يدر وقت حصوله ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما إذا لم يلبسه غيره ممن يمني وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط ودل قوله أمذي أم مني أن شكه دائر بين أمرين أحدهما مني فإن دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي أو بول لم يجب غسل لضعف الشك في المني حينئذ إذ هو بالنسبة لمقابليه وهم

ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات أي الفرائض وهي خمسة الأول تعميم ظاهر الجسد بالماءوقد تقدم فلم يحتج إلى إعادته

الثاني والثالث النية والموالاة وإليهما الإشارة بقوله ( درس ) ( وواجبه نية وموالاة كالوضوء ) راجع لهما أما وجه الشبه في النية فباعتبار وصفها من حيث إنها أول مفعول وأنه ينوي رفع الحدث أي الأكبر أو استباحة ممنوع أو الفرض ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان حدث بخلاف إخراجه أو نية مطلق الطهارة وفي تقدمها بيسير خلاف وسائر ما مر فيها لا باعتبار الحكم لوجوب النية هنا اتفاقا بخلافها في الوضوء فإنه جرى فيها خلاف وإن لم يذكره المصنف وأما في الموالاة فباعتبار الحكم والوصف لجريان الخلاف هنا أيضا من الوجوب إن ذكر وقدر والسنة أنه يبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل فوجه الشبه فيهما مختلف

( وإن نوت ) امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسلها ( الحيض ) أو النفاس ( والجنابة معا ( أو ) نوت ( أحدهما ناسية ) أو ذاكرة ( للآخر ) ولم تخرجه حصلا ( أو نوى ) المغتسل ( الجنابة والجمعة ) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة ( أو ) نوى الجنابة ( نيابة )أي وقصد بها النيابة ( عن الجمعة ) مثلا ( حصلا ) أي حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء

فهو إيضاح ( وإن ) نوى الجمعة و ( نسي الجنابة ) انتفيا لعدم نية الجنابة ولأن غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب ( أو ) نوى الجمعة ولم ينس الجنابة ولكن ( قصد ) بغسله الجمعة ( نيابة عنها ) أي عن الجنابة ( انتفيا ) أي لم يحصل ما نواه وما نسيه في الأولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية إذ الضعيف لا ثبوت له عند عدم القوي فكيف ينوب عنه ( و ) الواجب الرابع ( تخليل شعر ) ولو كثيفا فمن توضأ للصلاة وهو جنب ولم يخلل شعر لحيته الكثيفة وجب عليه تخليلها إذا اغتسل ( وضغث مضفوره ) أي مضفور الشعر أي جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء والرجل والمرأة في ذلك وفي جواز الضفر سواء ما لم يكن ضفرا لرجل على طريقة ضفر النساء في الزينة والتشبه بهن فلا أظن أحدا يقول بجوازه ( لا ) يجب ( نقضه ) أي حله ما لم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة وكذا بخيط أو خيطين مع الاشتداد لا مع عدمه وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحريكه ولو ضيقا على المعتمد نعم يجب عليه تتبع مغابن الجسد من شقوق وأسرة وما غار من أجفان وسرة ورفع وغيرها فيعمه بالماء ويدلكه ما لم يشق فيعمه الماء

( و ) الواجب الخامس ( دلك )وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل أجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة ولا يشترط مقارنته للماء بل يجزىء ( ولو بعد ) صب ( الماء ) وانفصاله ما لم يجف الجسد ( أو ) ولو دلك ( بخرقة ) يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها فإنه يكفي ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد وأما إن لفها على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به فإنه من معنى الدلك باليد ولا ينبغي فيه خلاف ( أو استنابة ) لكن عند عدم القدرة باليد أو الخرقة فإن استناب على ذلك لم يجزه ( وإن تعذر ) الدلك بما ذكر ( سقط ) ويكفيه تعميم الجسد بالماء وما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قول سحنون واستظهره المصنف وقال ابن حبيب متى تعذر باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد

ثم شرع يتكلم على السنن فقال ( وسننه ) أي الغسل مطلقا ولو مندوبا كعيد خمسة على ما في بعض النسخ من زيادة الاستنثار ( غسل يديه ) ثلاثا إلى كوعيه ( أولا ) أي قبل إدخالهما في الإناء على ما تقدم في الوضوء ( وصماخ ) بكسر الصادوهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف وكان الأولى التصريح به أي ومسح صماخ أي ثقب ( أذنيه ) وهو ما يدخل فيه طرف الأصبع هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر وأما ما يمسه رأس الأصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله وينبغي أن يكفىء أذنه على كفه مملوءة بالماء ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر

( ومضمضة ) مرة ( واستنشاق ) مرة وفي بعض النسخ ( واستنثار )

ثم شرع في بيان مندوباته بقوله ( وندب بدء ) بعد غسل يديه أولا لكوعيه ( بإزالة الأذى ) أي النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره منيا أو غيره وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء فإن لم ينو عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو بعضها انتقض وضوؤه فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنيته على ما سيأتي

( ثم ) يندب بدء ب ( أعضاء وضوئه كاملة ) فلا يؤخر رجليه لآخر غسله ويجوز التأخير ( مرة )نية رفع الجنابة فلا يندب التثليث بل يكره ( وأعلاه ) أي يندب البداءة به قبل أسفله ( وميامينه ) يندب البداءة بها قبل مياسره ( وتثليث رأسه ) أي يغسلها بثلاث غرفات يعمها بكل غرفة الأولى هي الفرض

فصفته الكاملة أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا قائلا بسم الله ينوي به السنة فيغسل الأذى ففرجه وأنثييه ودبره ناويا رفع الحدث الأكبر فيتمضمض فيستنشق بنية السنية فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين فيمسح رأسه فصماخ أذنيه فيغسل رجليه مرة مرة ناويا بهذا الوضوء الجنابة لأنه قطعة من الغسل في صورة وضوء قدمت أعضاء الوضوء لشرفها على غيرها ويخلل أصابع رجليه وجوبا هنا ثم يخلل أصول شعر رأسه بلا ماء ندبا لتنسد مسام الرأس ثم يفيض الماء عليها ثلاثا يعمها بكل غرفة فيغسل أذنيه على ما تقدم فرقبته ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يغسل عضده إلى مرفقه ويتعهد إبطه إلى أن ينتهي إلى الكعب لا الركبة كما قيل به ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي لأن الشق كله ينزل منزلة عضو واحد وإلا ورد عليهم أن يقال لم قلتم بالانتهاء إلى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء إلى الفخذ ثم من المنكب الأيسر إلى الفخذ ثم من الفخذ إلى الركبة ثم الفخذ الأيسر كذلك ثم من الركبة إلى الكعب ثم من ركبة الأيسر كذلك مع عدم الاستناد إلى حديث يفيد ذلك ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك وإذا غسل كل جانب يغسله بطنا وظهرا حتى لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن فإن شك في ذلك غسل ظهره وبطنه ولا يجب غسل موضع شك فيه إلا إذا لم يكن مستنكحا وإلا وجب الترك وإذا مر على العضو بعضو أو بخرقة حصل الدلك الواجب ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة أخرى ولا شدة ذلك لأنه من الغلو في الدين ( وقلة الماء بلا حد ) بصاع بل المدار على الأحكام وهو يختلف باختلاف الأجسام

ثم شبه في الندب قوله ( كغسل فرج جنب ) جامع ولم يغتسل فيندب ( لعوده لجماع ) مرة أخرى في التي جامعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة وتقوية العضو ( و ) يندب ( وضوؤه ) أي الجنب ذكرا أو أنثى( لنوم ) أي لأجل نومه على طهارة ولو نهارا وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب ( لا ) يندب له ( تيمم ) عند عدم الماء ( ولم يبطل ) هذا الوضوء بشيء من مبطلاته ( إلا بجماع ) بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فإنه يبطل بكل ناقض مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على الأرجح ( وتمنع الجنابة موانع ) أي ممنوعات الحدث ( الأصغر ) وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف ( و ) تزيد بمنعها ( القراءة ) بحركة لسان إلا الحائض كما يأتي ( إلا كآية ) أي إلا الآية ونحوها ( لتعود ) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ( ونحوه ) أي نحو التعوذ كرقياواستدلال على حكم ( و ) تمنع ( دخول مسجد ) ولو مسجد بيت هذا إذا أراد المكث فيه بل ( ولو مجتازا ) أي مارا وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فإنه يتيمم وأما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به ولا يمكث فيه به إلا أن يضطر ( ككافر ) فإنه يمنع من الدخول فيه ( وإن أذن ) له ( مسلم ) في الدخول ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة

وندب أن يدخل من جهة عمله

ولما قدم أن من موجبات الغسل المني ذكر علامته بقوله ( وللمني ) في اعتدال مزاج الرجل ( تدفق ) عند خروجه ( ورائحة طلع أو ) رائحة ( عجين ) قيل أو بمعنى الواو أي رائحته قريبا منهما وقيل يختلف بينهما باختلاف الطبائع هذا كله في مني الرجل حال رطوبته وأما إذا يبس أشبهت رائحته البيض وأما مني المرأة فهو رقيق أصفر بخلاف الرجل فإنه ثخين أبيض( ويجزىء ) غسل الجنابة ( عن الوضوء ) فإن انغمس في ماء مثلا ودلك جسده بنية رفع الحدث الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلي به لأن نية رفع الأكبر تستلزم رفع الأصغر لكن بشرط أن لا يحصل له ناقض من مس ذكر أو غيره بعد أن مر على أعضاء الوضوء أو بعضها فإن حصل فلا يصلي به لانتقاض وضوئه فإن أراد الصلاة فلا بد من إعادة الأعضاء بنية الوضوء مرة مرة هذا إذا حصل الناقض بعد غسل الأعضاء أو بعضها وقبل تمام الغسل وأما لو حصل بعد تمام وضوئه وغسله فإن هذا غير متوضىء قطعا فلا بد من إغادته بنية اتفاقا مع التثليث ندبا والإجزاء عن الوضوء إن كان جنبا في نفس الأمر بل ( وإن تبين ) بعد غسله ( عدم جنابته ) فإنه يجزىء عن الوضوء ويصلي به بالشرط المتقدم ( و ) يجزىء ( غسل الوضوء ) في الأصغر بأن ينوي عند غسل أعضائه رفع الأصغر ويغسل بقية الجسد بنية رفع الأكبر ( عن غسل محله ) أي محل الوضوء فلا يطلب بغسل الأعضاء ثانيا إن كان متذكرا لجنابته ( ولو ) كان ( ناسيا لجنابته ) من جماع أو حيض أو نفاس وتذكر بعد أن توضأ ولو طال ما بين الوضوء والتذكر فإنه يغسل بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر وصلى به إن لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فإن ممسوح الوضوء لا يجزي عن غسل محله في الأكبر ويجزي إن كان فرضه المسح في الغسل بأن مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله ( كلمعة ) تركت ( منها ) أي من الجنابة في أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الأصغر فإنه يجزي لأن نية الأصغر تجزي عن الأكبر كعكسه كما مر واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل ( وإن ) كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء حصلت ( عن جبيرة )مسح عليها في غسلها ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنيته فيجزىء عن غسل الجنابة والأولى قلب المبالغة بأن يقول وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم

ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف فقال ( درس ) فصل ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل ( و ) مسح ( خف ) إن كان مفردا بل ( ولو ) كان الخف ( على خف ) في الرجلين معا أو في إحداهما وكذا جورب مع خف أو جورب على جورب وفي الرجل الأخرى خف أو جورب مفردا أو متعددا إذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عددا أن يلبسهما معا على طهارة كاملة اما في فور أو بعد طول قبل انتقاضها أو بعد انتقاضهاوالمسح على الأسفل في طهارة أخرى ( بلا حائل ) أي على أعلى الخف أو الجورب والباء بمعنى مع متعلقة بمسح أي جاز المسح مع عدم الحائل ( كطين ) مثل به لأنه محل توهم المسامحة لا إن كان الحائل أسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل وإنما يندب إزالته ليباشره المسح ( إلا المهماز ) فإنه حائل ولا يمنع المسح أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط أن يكون جائزا لا إن كان نقدا ( ولا حد ) واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي

ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله ( بشرط جلد ) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان ( طاهر ) أو معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس ( خرز ) لا ما لصق على هيئته بنحو رسراس ( وستر محل الفرض ) بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته ( وأمكن تتابع المشي به )يأتي مفهومه

وأشار إلى شروط الماسح بقوله ( بطهارة ماء ) لا غير متطهر ولا طهارة ترابية ( كملت ) حسا بأن تمم أعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عما إذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته أو رجلا فأدخلها كما يأتي ومعنى بأن كانت تحل بها الصلاة احترازا عما إذا لم ينو بها رفع الحدث بأن نوى زيارة ولي مثلا ( بلا ترفه ) بأن لبسه استنانا أو لكونه عادته أو لخوف حر أو برد وأولى خوف شوك أو عقرب فيمسح ( و ) بلا ( عصيان بلبسه ) كمحرم ( أو سفره ) كآبق وعاق وقاطع طريق والمعتمد أن العاصي بالسفر يجوز له المسح وضابط الراجح أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح خف وتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاص بالسفر وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عاصيا به

ثم إن قوله بشرط وقوله بطهارة متعلق برخص أو بمسح مع جعل إحدى الباءين سببية والأخرى للمصاحبة والباء في بلا ترفه في محل الحال أي حال كون الخف ملبوسا بلا ترفه ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على متعلقة بمحذوف أي إن لبسه على طهارة بلا ترفه ولا يجوز جعل الباءين بمعنى واحد متعلقة بعامل واحد إذ لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد

ولما كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضح ولم يرتبها على ترتيب محترزاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال ( فلا يمسح ) بالبناء للمفعول ( واسع ) لا تستقر القدم أو جلها فيه لعدم إمكان تتابع المشي فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله ( و ) لا يمسح ( مخرق ) أي مقطع ( قدر ثلث القدم ) فأكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر هذا إذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين بل ( وإن ) كان ( بشك ) في أن الخرق قدر الثلث أو لا فلا يمسح لأن الغسل هو الأصل فيرجع إليه عند الشك في محل الرخصة ( بل ) يمسح ( دونه ) أي دون الثلث ( إن التصق ) بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق وقد تعددت النسخ هنا ومآلها لمعنى واحد( كمنفتح ) يظهر منه شيء من القدم ( صغر ) بحيث لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل فإنه يمسح عليه لا إن لم يصغر بأن يصل البلل إلى الرجل وذكر مفهوم قوله كملت بقوله ( أو غسل ) أي ولا يمسح من غسل ( رجليه ) قاصدا التنكيس أو معتقدا الكمال ( فلبسهما ثم كمل ) الوضوء بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة ( أو ) غسل ( رجلا ) بعد مسح رأسه ( فأدخلها ) في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الكمال ( حتى ) أي إلا أن ( يخلع ) وهو باق على طهارته ( الملبوس قبل الكمال ) وهو الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح إذا أحدث بعد ذلك

ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله ( ولا ) يمسح رجل ( محرم ) بحج أو عمرة ( لم يضطر ) للبسه لعصيانه بلبسه فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان المحرم امرأة جاز المسح ( وفي ) أجزاء المسح على ( خف غصب ) وعدمه ( تردد ) والمعتمد الإجزاء قياسا على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق خلافا لمن قال إن التردد في الجواز وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بالجواز فتأمل

ثم ذكر مفهوم بلا ترفه بقوله ( ولا ) يمسح ( لابس لمجرد ) قصد ( المسح ) عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضررا ولمشقة ( أو ) لابس له ( لينام ) فيه بأن يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول ألبس الخف لأنام فيه فإن استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه وكذا إذا لبسه لحناء في رجله فإن مسح في الجميع أعاد أبدا ( وفيها يكره ) المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام أو لحناء ولفظ الأم لا يعجبني فاختصرها أبو سعيد على الكراهة وأبقاها بعضهم على ظاهرها وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد

( وكره غسله ) لئلا يفسده ويجزئه إن نوى به أنه بدل عن المسح أو رفع الحدث ولو مع نية إزالة وسخلا إن نوى إزالة وسخ فقط فإن لم ينو شيئا فاستظهر الإجزاء ( و ) كره ( تكراره ) أي المسح لمخالفة السنة فلو جفت يد الماسح أثناء مسحه لم يجدد للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده إن كان ( و ) كره ( تتبع غضونه ) أي تجعيداته إذ المسح مبني على التخفيف ( وبطل ) المسح أي حكمه أي انتهى حكمه ( بغسل وجب ) وإن لم يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب فلو قال بموجب غسل كان أظهر في إفادة المراد ( وبخرقه كثيرا ) قدر ثلث القدم فأكثر وإن بشك أي إذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضىء بعد أن مسح عليه فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لأن ذلك في الابتداء وهذا في الدوام

( و ) بطل المسح ( بنزع أكثر ) قدم ( رجل ) واحدة ( لساق خفه ) وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع لكل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف ( لا ) بنزع ( العقب ) لساق خفه فلا يبطل حكم المسح ( وإن نزعهما ) أي الخفين معا بعد المسح عليهما ( أو ) نزع لابس خفين فوق خفين ( أعلييه ) بعد مسحه عليهما ولم يقل أعلييهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير أفعال القلوب وهو لا يجوز ( أو ) نزع ( أحدهما ) أي أحد الخفين المنفردين أو أحد الأعليين ( بادر للأسفل ) في كل من المسائل الأربعة وهو غسل الرجلين في الأولى وكذا الثالثة بل ينزع الأخرى ويغسلهما لئلا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوزومسح الأسفلين في الثانية ومسح أحد الأسفلين في الرابعة ( كالموالاة ) أي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا

( وإن نزع ) الماسح ( رجلا ) أي جميع قدمها من الخف ( وعسرت الأخرى ) أي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه ( وضاق الوقت ) الذي هو فيه من اختياري أو ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج ( ففي تيممه ) ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته أو قلت ( أو مسحه عليه ) أي على ما عسر ويغسل الرجل الأخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وإن قلت قيمته ( أو إن كثرت قيمته ) مسح كالجبيرة ( وإلا ) بأن قلت ( مزق ) ولو كان لغيره وغرم قيمته واستظهره المصنف والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس ( أقوال ) ثلاثة

( وندب نزعه ) أي الخف ( كل ) يوم ( جمعة ) لأجل غسلها ولو امرأة لأنها إن حضرت سن لها الغسل ثم ألحقت من لم يحضر بمن تحضر وكذا يندب نزعه كل أسبوع وإن لم يكن جمعة أي إن لم ينزعه يوم الجمعة ندب له أن ينزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه

( و ) ندب ( وضع يمناه ) أي يده اليمنى ( على أطراف أصابعه ) من ظاهر قدمه اليمنى ( و ) وضع ( يسراه تحتها ) أي تحت أصابعه من باطن خفه ( ويمرهما ) بضم حرف المضارعة لأنه من أمر ( لكعبيه ) ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء

( وهل ) الرجل ( اليسرى كذلك ) يضع اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتها ( أو ) اليد ( اليسرى فوقها ) أي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن ( تأويلان و ) ندب ( مسح أعلاه وأسفله ) أي ندب الجمع بينهما وإلا فمسح الأعلى واجب يدل عليه قوله( وبطلت ) الصلاة ( إن ترك ) مسح ( أعلاه ) واقتصر على مسح الأسفل ( لا ) إن ترك ( أسفله ففي الوقت ) المختار يعيدها

ولما أنهى الكلام على الطهارة المائية صغرى وكبرى انتقل يتكلم على الطهارة الترابية التي لا تستعمل إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله أو خوف على نفس أو مال أو خوف خروج وقت فقال فصل في التيمم وهو لغة القصد

وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية والمراد بالتراب جنس الأرض فيشمل الحجر وغيره مما يأتي والذي يسوغ له التيمم فاقد الماء في سفر أو حضر وفاقد القدرة على استعماله وهو المريض حقيقة أو حكما وكل من جاز له التيمم فيتيمم للفرض والنفل وللجمعة والجنازة تعينت أو لا إلا الصحيح الحاضر الفاقد للماء فإنه لا يتيمم إلا لفرض غير الجمعة والجنازة المتعينة عليه فلا يصلي به النفل أو جنازة غير متعينة إلا تبعا وإلى هذا أشار بقوله ( درس ) ( يتيمم ذو مرض ) ولو حكما كصحيح خاف باستعمال الماء حدوثه لم يقدر على استعمال الماء بسببه

( و ) ذو ( سفر ) وإن لم تقصر فيه الصلاة ( أبيح ) أراد به ما قابل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوبكسفر الحج والمباح كالتجر وخرج المحرم كالعاق أو الآبق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف والمعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة ( لفرض ) ولو جمعة ( ونفل ) استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوت وللفجر ولصلاة الضحى

( و ) يتيمم ( حاضر صح ) لم يجد ماء ( لجنازة إن تعينت ) عليه بأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم من مريض أو مسافر وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره

( و ) ل ( فرض غير جمعة ) من الفرائض الخمس

وأما الجمعة فلا يتيمم لها فإن فعل لم يجزه على المشهور بناء على أنها بدل عن الظهر فالواجب عليه أن يصلي الظهر بالتيمم ( ولا يعيد ) الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم وأولى المريض والمسافر أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره إلا في المسائل الآتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت ( لا سنة ) فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح وأولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيدوجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها ولا لفجر ولا لتهجد أو صلاة ضحى استقلالا

ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة فأشار للأول بقوله ( إن عدموا ) أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ( ماء ) مباحا ( كافيا ) بأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو مملوكا للغير

وللثاني بقوله ( أو ) لم يعدموا ولكن ( خافوا ) أي الثلاثة المتقدمة ( باستعماله مرضا ) بأن يخاف المريض حدوث مرض آخر من نزلة أو حمى أو نحوه واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو في غيره وكان موافقا له في المزاج أو خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء ( أو ) خاف مريض ( زيادته ) في الشدة ( أو ) خاف ( تأخر برء ) أي زيادة في الزمن فزيادته مفعول لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا والمراد بالخوف ما يشمل الظن لا الشك والوهم

وأشار إلى الثالث بقوله ( أو ) خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله ( عطش محترم ) من آدمي معصوم أو دابة أو كلب مأذون في اتخاذه ( معه ) وأحرى عطش نفسه أي ولم يتلبس ( ) بالعطش بأن خاف حصوله في المآلكما يدل عليه عطفه على معمول خافوا والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح كما مر ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض ويجوز إن خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز كأن شك أو توهم الموت أو المرض الشديد وأما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علما أو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه في صورتي الهلاك وشديد المرض ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد ( أو ) خاف القادر على استعماله من حاضر أو مسافر ( بطلبه تلف مال ) له بال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له أو لغيره وهذا إن تحقق وجود الماء أو ظنه لا إن شكه أو توهمه فيتيمم ولو قل الماء

( أو ) خاف بطلبه ( خروج وقت ) ولو اختياريا بأن علم أو ظن أنه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه والخوف في هذين الفرعين واللذين بعده يرجع لعدم الماء وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ الذي يتوقف عليه إصلاح بدنه

( كعدم ) أي كما يجب التيمم لعدم ( مناول أو ) لعدم ( آلة ) مباحة كدلو وحبل إذا خاف خروج الوقت لأنه بمنزلة عادم الماء ويجري فيه قوله فالآيس أو المختار إلخوهو لا ينافي قوله إذا خاف خروج الوقت وفاقا للحطاب وخلافا للشارحين

وأشار إلى الرابع بقوله ( وهل ) يتيمم واجد الماء ولو لحدث أكبر ( إن خاف ) أي علم أو ظن ( فواته ) أي فوات الوقت الذي هو فيه بأن لم يدرك منه ركعة ( باستعماله ) أي الماء وهو المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت أو يستعمله ولو خرج الوقت ولو الضروري في ذلك ( خلاف ) محله إذا لم يكن يتبين بقاؤه أو خروجه قبل الإحرام وإلا توضأ ( وجاز جنازة ) متعينة أم لا بناء على أنها سنة ( وسنة ) وأولى مندوب ( ومس مصحف وقراءة ) لجنب ( وطواف ) غير واجب ( وركعتاه بتيمم فرض ) ولو من حاضر صحيح ( أو نفل ) من غير حاضر صحيح تقدمت هذه الأمور على الفرض أو النفل أو تأخرت عنه وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم ( إن تأخرت ) عنه لا إن تقدمت عليه فلا بد من إعادة التيمم له فقوله إن تأخرت شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلامويشترط اتصاله بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض لا إن طال أو خرج من المسجد ويسير الفصل عفو ومنه آية الكرسي والمعقبات وأن لا يكثر في نفسه جدا بالعرف ( لا ) يجوز ( فرض آخر ) ومنه طواف واجب ( وإن قصدا ) معا بالتيمم

ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع أنه المقصود قال ( وبطل ) الفرض ( الثاني ) خاصة ( ولو ) كانت ( مشتركة ) مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان المتيمم مريضا وعطف على قوله بتيمم فرض أو نفل قوله ( لا ) تجوز جنازة وما عطف عليها ( بتيمم لمستحب ) اللام مقحمة بين الصفة والموصوف أي بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا ( ولزم موالاته ) في نفسه ولما فعل له وفعله في الوقت فإن فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل وهذا أحد فرائض التيمم

وعطف عليه أشياء ليست داخلة في ماهيته بقوله ( و ) لزم ( فبول هبة ماء ) لضعف المنة فيه ولذا لو تحققها أو ظنها لم يجب ( لا ) يلزمه قبول هبة ( ثمن ) يشتريه به لقوة المنة فيه ( أو قرضه ) عطف على قبول والضمير للماء أي ولزم قرض الماء أو للثمن أي ولزم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلدهويصح عطفه على ثمن أي لا يلزمه قبول الثمن ولا قبول قرضه أي إن كان معدما ببلده تأمل

( و ) لزم ( أخذه ) أي شراؤه ( بثمن اعتيد لم يحتج له ) هذا إذا كان يأخذه نقدا بل ( وإن ) كان يأخذه بثمن اعتيد ( بذمته ) إن كان مليا ببلده مثلا لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن ومفهومه أنه إن زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فإنه لا يلزمه الشراء وظاهره ولو درهما وهو ما لأشهب وظاهر المدونة وهو الراجح

وقال عبد الحق يشتريه وإن زيد عليه مثل الثلث ومفهومه أيضا أنه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه شراؤه ( و ) لزم ( طلبه ) أي الماء ( لكل صلاة ) إن علم وجوده في ذلك المكان أو ظنه أو شك فيه بل ( وإن توهمه ) أي توهم وجوده ورجح ابن مرزوق القول بعدم لزوم الطلب حال توهم الوجود لأنه ظان العدم والظن في الشرعيات معمول به ( لا ) إن ( تحقق عدمه ) فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه طلبه فيطلب ( طلبا لا يشق به ) بالفعل وهو على أقل من ميلين فإن شق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا كما إذا كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية أرسله جماعة أنه لم يجد ماء ( كرفقة ) أي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء وكسرها ( قليلة ) كأربعة وخمسة كانت حوله أو لا ( أو حوله ) كأربعة وخمسة ( من كثيرة ) كأربعين وإنما يلزمه الطلب في القسمين ( إن جهل بخلهم به ) بأن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم فإنه لم يطلب وتيممفي المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفي الوقت إن شك وإن توهمه لم يعد وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب وأشار إلى الفرض الثاني بقوله ( درس ) ( و ) لزم ( نية استباحة الصلاة ) أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما فإن لم يعينها فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض لا إن ذكر فائتة بعده وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل صح في نفسه ويفعل به النفل دون الفرض لأن الفرض يحتاج لنية تخصه وتكون عند الضربة الأولى وأجزأت عند مسح الوجه على الأظهر ويندب نية الأصغر ( و ) يلزم ( نية أكبر ) من جنابة أو غيرها ( إن كان ) عليه أكبر فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه وأعاد أبدا فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه لا إن لم يكن معتقدا ذلك ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزى ولو لم يتعرض لنية أكبر ويلزم نية الأكبر إن كان ( ولو تكررت ) الطهارة الترابية منه للصلوات ( ولا يرفع ) التيمم ( الحدث )على المشهور وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا إذ كيف الإباحة تجامع المنع ولذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلف لفظي فمن قال لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا ( و ) لزم ( تعميم وجهه ) بالمسح ولو بيد واحدة أو أصبع ويدخل فيه اللحية ولو طالت وتراعى الوترة وما غار من العين ولا يتتبع الغضون ( و ) لزم تعميم ( كفيه ) الأولى يديه ( لكوعيه ) مع تخليل أصابعه على الراجح لكن ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه إذ لم يمسه صعيد ( و ) يلزم ( نزع خاتمه ) ولو مأذونا فيه أو واسعا وإلا كان حائلا ( و ) لزم ( صعيد ) أي استعماله ( طهر ) وهو معنى الطيب في الآية والصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض ( كتراب وهو الأفضل ) من غيره عند وجوده ( ولو نقل ) ظاهره أنه أفضل حتى عند النقل وليس كذلك إذ مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز لا في الأفضلية ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر والمراد بالنقل هنا أن يجعل بينه وبين الأرض حائل وسيأتي معنى النقل في المعدن ( وثلج ) ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء جمد حتى تحجر

( وخضخاض ) وهو الطين الرقيقإذا لم يجد غيره من تراب أو غيره قال فيها إذا عدم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه وخفف ما استطاع وتيمم وإليه أشار بقوله ( وفيها جفف يديه روي بجيم ) بأن يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا ولا يضر الفصل به بالموالاة ( وخاء ) بأن يضعهما عليه برفق وجمع في المختصر بينهما ( وجص ) بكسر أوله وفتحه وهو الحجر الذي إذا شوي صار جيرا ( لم يطبخ ) أي لم يشو فإن شوي لم يجز التيمم عليه لخروجه بالصنعة عن كونه صعيدا ( ومعدن ) عطف على تراب ثم وصفه بثلاث صفات عدمية بقوله ( غير نقد ) كتبر ذهب وتقار فضة فلا يصح التيمم عليه ( و ) غير ( جوهر ) كياقوت ولؤلؤ وزمرد ومرجان مما لا يقع به التواضع لله

( و ) غير ( منقول ) من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولا وذلك ( كشب وملح ) وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقزدير ومغرة ورخام وكبريت فيجوز التيمم عليها بموضعها ولو مع وجود غيرها

( و ) جاز ( لمريض ) وكذا الصحيح على الراجح ( حائط لبن ) أي على حائط من طوب لم يحرق ولم يخلط بنجس أو طاهر كثير كتبن وإلا لم يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد ( أو حجر ) غير محروق ( لا ) يتيمم ( بحصير ) ولو عليه غبار ما لم يكثر ما عليه من تراب حتى يسترها فإنه من التيمم على التراب المنقول حينئذ

( و ) لا على ( خشب ) ولا على حشيش وحلفاء ولو لم يجد غيره وضاق الوقت

( و ) لزم ( فعله في الوقت ) لا قبله ولو اتصل ولو نفلا كفجر ووقت الفائتة تذكرها والجنازةبعد التكفين أو تيممها وإذا علمت أن التيمم يجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فالمتيمم لا يخلو إما أن يكون آيسا من الماء في الوقت أو مترددا أو راجيا ( فالآيس ) أي الجازم أو الغالب على ظنه عدم وجود الماء أو لحوقه أو زوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبا ( أول المختار ) ليدرك فضيلة الوقت ( والمتردد ) أي الشاك أو الظن ظنا قريبا منه ( في لحوقه ) مع علمه بوجوده أمامه ( أو ) في ( وجوده ) يتيمم ندبا ( وسطه ) ومثله مريض عدم مناولا وخائف لص أو سبع ومسجون فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسا أو راجيا ( والراجي ) وهو الجازم أو الغالب على ظنه وجوده أو لحوقه في الوقت يتيمم ( آخره ) ندبا وإنما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء

فدخل في قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وفيها تأخيره أي الراجي ( المغرب للشفق ) وهو كالمعارض لما قبله من أن الوقت هنا الاختياري ووقت المغرب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وعليه فالواجب التيمم بلا تأخير

وقولنا كالمعارض لجواز أن يكون هذا الفرع مبنيا على أن وقتها الاختياري ممتد للشفق فلا معارضة

ثم إن هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تأخيره

وأفهم قوله أول المختار أنه لو كان في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره وهو كذلك

ولما فرغ من واجباته وهي النية وتعميم الوجه واليدين للكوعين واستعمال الصعيد الطاهر ويعبر عنه بالضربة الأولى والموالاة شرع في سننه بقوله ( وسن ترتيبه ) بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين فإن نكس أعاد المنكس وحده إن لم يصل به وإلا أجزأه

( و ) سن المسح من الكوعين ( إلى المرفقين و ) سن ( تجديد ضربة ) ثانية ( ليديه ) وبقي عليه سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار بأن لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه فإن فعل صح على الأظهر ولم يأت بالسنة وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظاهر

ثم شرع في فضائله بقوله ( وندب تسمية ) وسواك وصمت إلا عن ذكر الله واستقبال قبلة ( وبدء بظاهر ) أي من ظاهر ( يمناه بيسراه ) بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى ثم يمرها ( إلى المرفق ) قابضا عليها بكف اليسرى ( ثم مسح الباطن ) أي باطن اليمنى من طي المرفق ( لآخر الأصابع ) من اليمنى ( ثم ) مسح ( يسراه كذلك ) أي مثل ما فعل في اليمنى ثم يخلل أصابعه وجوبا كما تقدم

( درس ) ( وبطل ) التيمم ( بمبطل الوضوء ) من حدث أو غيره ويجري فيه ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد

( و ) بطل ( بوجود الماء ) الكافي أو القدرة على الاستعمال ( قبل ) الدخول في ( الصلاة ) إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله وإلا فلا

( لا ) إن وجده بعد الدخول ( فيها ) فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز ( إلا ) شخص ( ناسيه ) برجله فيتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما سيأتي

ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال ( ويعيد المقصر ) أي كل مقصر صلاته ندبا ( في الوقت وصحت ) الصلاة ( إن لم يعد ) وهذا تصريح بما علم التزاما

ولما كان تحت المقصر أفراد فصلها بالتمثيل بقوله ( كواجده ) أي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه ( بقربه ) بعد صلاته فيعيد في الوقت لتقصيره إذ لو تبصر لوجده فإن وجد غيره فلا إعادة ( أو ) وجده في ( رحله ) بعد أن طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد الصلاة فإن وجد غيره فلا إعادة فإن لم يطلبه بقربه أو رحله أعاد أبدا ففي كل من المسألتين ثلاث صور

( لا إن ذهب ) أي ضل ( رحله ) بالماء وفتش عليه فلم يجدهحتى خاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا إعادة لعدم تقصيره

( و ) كشخص ( خائف لص أو سبع ) أو تمساح بأخذه الماء من البحر فتيمم وصلى فيعيد في الوقت بأربعة قيود إن تبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا وأن يتحقق الماء الممنوع منه وأن يكون خوفه جزما أو ظنا وأن يجد الماء بعينه فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شيء أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا

( و ) ك ( مريض ) قادر على استعمال الماء ( عدم مناولا ) فتيمم وصلى ثم وجد المناول فيعيد في الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تحصيله فإن كان يتكرر عليه الداخلون فاتفق أنه لم يدخل عليه أحد فتيمم وصلى فلا إعادة عليه لعدم تقصيره

( و ) ك ( راج قدم ) تيممه على آخر الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجوه فيعيد في الوقت لتقصيره لا إن وجد غيره فلا إعادة

( ومتردد في لخوقه ) فيعيد في الوقت ولو لم يقدم عن وقته ولذا أخره عن القيد بخلاف المتردد في الوجوه فلا يعيد مطلقا على المعتمد لاستناده للأصل

( وناس ) للماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم ( ذكر ) الماء بعينه ( بعدها ) فيعيد في الوقت وتقدم أنه إذا ذكره فيها يعيد أبدا ( كمقتصر ) في تيممه ( على ) مسح ( كوعيه ) فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب إلى المرفقين ( لا ) مقتصر ( على ضربة ) فلا يعيد لضعف القول بوجوب الضربة الثانية ( وكمتيمم على مصاب بول ) أي على أرض أصابها بول أو غيره من النجاسات واستشكلت الإعادة في الوقت مع أنه تيمم على صعيد نجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان القياس الإعادة أبدا

وأجيب بأجوبة اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله( وأول ) قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت ( بالمشكوك ) في إصابتها أي هل خالطته نجاسة أو لا فلو تحققت الإصابة لأعاد أبدا ( وبالمحقق ) الإصابة بالنجس ( واقتصر ) الإمام ( على ) إعادة ( الوقت ) مراعاة ( للقائل ) من الأئمة ( بطهارة الأرض بالجفاف ) كمحمد بن الحنفية والحسن البصري وظاهره أنه لا فرق بين تحقق الإصابة بالنجس قبل التيمم أو بعده

وهو كذلك

واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم وأن المراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق هؤلاء فإنه الضروري ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختياري

( ومنع ) أي كره على المعتمد ( مع عدم ماء تقبيل متوض ) من ذكر أو أنثى وكذا غيره من نواقض الوضوء إلا أن يشق عليه ( وجماع مغتسل ) كذلك ولو عادم ماء لأنه ينتقل من تيمم الأصغر للأكبر ( إلا لطول ) ينشأ عنه ضرر فيجوز الجماع ( وإن نسي ) من فرضه التيمم ( إحدى ) الصلوات ( الخمس ) ولم يعلم عينها ( تيمم خمسا ) لكل صلاة تيمم لأن منجهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي وكل صلاة لا بد لها من تيمم ( وقدم ) في الغسل ( ذو ماء مات ومعه جنب ) حي لحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان أحق به ( إلا لخوف عطش ) على الحي آدميا أو حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس وييمم الميت ( ككونه ) أي الماء مملوكا ( لهما ) أي للميت والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعدم خطاب الميت ( وضمن ) الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما ( قيمته ) جميعها في الأولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيهما ( وتسقط صلاة ) أي أداؤها في الوقت ( وقضاؤها ) في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب ( بعدم ماء وصعيد ) كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مثلا

( درس )

| فصل في مسح الجرح أو الجبيرة

بدلا عن الغسل للضرورة ( إن خيف غسل جرح ) بالضماسم للمحل وبالفتح المصدر وليس بمراد هنا خوفا ( كالتيمم أي كالخوف المتقدم فيه في قوله أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ( مسح ) مرة وجوبا إن خيف هلاك أو شدة أذى كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلا وإلا فندبا ومثل الجرح غيره كالرمد ( ثم ) إن لم يستطع المسح عليه مسحت ( جبيرته ) أي جبيرة الجرح وهي الدواء الذي يجعل عليه وفسرها ابن فرحون بالأعواد التي تربط على الكسر والجرح ويعمها بالمسح وإلا لم يجزه ويجوز لمن يقدر على ترك الدواء وترك خرقة على الرمد ولكن كان الماء يضره أن يضعه لأجل أن يمسح ولا يرفعه حتى يصلي وإلا بطل وضوؤه أو غسله على ما سيأتي ( ثم ) إن لم يقدر على مسح الجبيرة مسحت ( عصابته ) التي تربط فوق الجبيرة وكذا إن تعذر حلها ولو تعددت العصائب حيث لم يمكنه المسح على ما تحتها وإلا لم يجزه ثم شبه فيما تقدم أربع مسائل بقوله ( كفصد ) أي كمسحه على فصد ثم جبيرته ثم عصابته ( و ) على ( مرارة ) تجعل على ظفر كسر ولو من غير مباح للضرورة ( و ) على ( قرطاس صدغ ) يلصق عليه لصداع ونحوه ( و ) على ( عمامة خيف بنزعها ) ضرر إن لم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به

وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد وبعضهم قرأ مرارة وما بعده بالرفع على أنه معطوف على جبيرة وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء بل ( وإن بغسل ) فمن برأسه مثلا نزلة أو جرح وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه ثم على جبيرته ثم على العصابة أو العمامة ويجوز المسح إن وضع الجبيرة أو العصابة على طهر ( أو بلا طهر و ) إن ( انتشرت ) وجاوزت المحل للضرورة

ثم ذكر شرط المسح بقوله ( إن صح جل جسده ) والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع أعضاء الوضوء في الوضوء والمراد أعضاء الفرد والمراد بالجل ما عدا الأقل فيشمل النصف بدليل المقابلة بقوله ( أو ) صح ( أقله ) وكان أكثر من يد أو رجل ولك أن تدخل النصف في الأقل بناء على أن المراد بالجل حقيقة ( و ) الحال أنه ( لم يضر غسله ) أي الصحيح في الصورتين فهو قيد فيهما ( وإلا ) بأن ضر غسل الصحيح ( ففرضه )أي الفرض له ( التيم لأنه صار كمن عمته الجراح ( كأن قل ) الصحيح ( جدا كيد ) أو رجل ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله إذ التافه لا حكم له ( وإن ) تكلف و ( غسل ) الجرح أو مع الصحيح الضار غسله ( أجزأ ) لإتيانه بالأصل ( وإن تعذر ) أو شق ( مسها ) أي الجراح ( وهي بأعضاء تيممه ) الوجه واليدين كلا أو بعضا ( تركها ) بلا غسل ولا مسح لتعذر مسها ( وتوضأ ) وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عداها من أعضاء الوضوء إذ لو تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل( وإلا ) بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ( ف ) في المسألة أربعة أقوال أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة

ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر ( ثالثها يتيمم إن كثر ) الجرح أي كان أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليل فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح ( ورابعها يجمعهما ) فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له بالمائية ( وإن نزعها ) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها ( لدواء ) مثلا ( أو سقطت ) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل ( وإن ) كان ( بصلاة قطع ) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو كان مأموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل وهذا جواب المبالغ عليه ( وردها ومسح ) إن لم يطل الزمن أو طال نسيانا وأتى بنية إن نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها ( وإن صح ) أي برىء الجرح وما في معناه وهو على طهارته ( غسل ) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن ( ومسح متوض ) ماسح على عمامته مثلا ( رأسه )وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل وأما إن لم يكن على طهارته كما لو كان جنبا أو غير متوض والمحل في أعضاء الغسل أو الوضوء لغسل جميع البدن في الأول وجميع الأعضاء في الثاني واندرج المحل في ذلك

| فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة

وما يتعلق بذلك ( الحيض دم كصفرة ) شيء كالصديد تعلوه صفرة ( أو كدرة ) بضم الكاف شيء كدر وليس على ألوان الدماء وكان الأولى أن يقول أو صفرة أو كدرة بالعطف ( خرج بنفسه ) لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك ومن هنا قال سيدي عبد الله المنوفي أن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضا قائلا الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحل وتوقف في تركها الصلاة والصوم

قال المصنفوالظاهر على بحثه عدم تركهما اه أي لأنه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدة فمقتضاه أنها لا تتركهما وإنما قال على بحثه لأن الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا وقضاؤهما لاحتمال أن لا يكون حيضا وقد يقال بل الظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط وإنما توقف لعدم نص في المسألة

وأما سماع ابن القاسم فقال شيخنا إنما هو فيمن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فيحكم لها بالطهر وأما كلام ابن كنانة فإنما هو فيمن عادتها ثمانية أيام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر خلافا لابن فرحون فليس في السماع ولا في كلام ابن كنانة التكلم على جلبه فما وقع للأجهوري ومن تبعه سهو ( من قبل من تحمل عادة ) احترز به عن الخارج من الدبر أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة كبنت سبعين وسئل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض ( وإن ) كان الخارج ( دفعة ) بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح والأول أولى وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله وهذا بالنسبة إلى العبادة وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه ( وأكثره لمبتدأة ) غير حامل تمادى بها ( نصف شهر ) خمسة عشر يوما فإن انقطع قبله طهرت مكانها وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار بل إذا رأت باستمراره قطرة في يوم أو ليلة حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم وإن كانت تغتسل وتصلي كلما انقطع ( كأقل الطهر ) فإنه نصفشهر لمبتدأه وغيرها ولا حد لأكثره ( و ) أكثره ( لمعتادة ) غير حامل أيضا وهي التي سبق لها حيض ولو مرة لأنها تتقرر بالمرة ( ثلاثة ) من الأيام ( استظهارا على أكثر عادتها ) أياما لا وقوعا فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر كما أشار له بقوله ومحل الاستظهار بالثلاثة ( ما لم تجاوزه ) أي نصف الشهر ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيومان ومن اعتادته فلا استظهار عليها ( ثم هي ) بعد الاستظهار أو بلوغ نصف الشهر ( طاهر ) حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد ذلك دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة

ولما كان ما ينزل من الدم من الحامل يسمى عندنا حيضا وكانت دلالة الحيض على براءة الرحم ظنية وكان يكثر الدم بكثرة أشهر الحمل كلما عظم الحمل كثر الدم أشار إلى ما فيه من التفصيل بقوله ( و ) أكثره ( لحامل بعد ) دخول ( ثلاثة أشهر ) إلى الستة ( النصف ونحوه ) خمسة أيام ( وفي ) دخول ( ستة ) على المعتمد وهو الذي ارتضاه شيخنا تبعا لظاهر المصنف وجماعة ( فأكثر ) إلى آخر الحمل ( عشرون يوما ونحوها ) عشرة أيام فالجملة ثلاثون ( وهل ) حكم ( ما ) أي الدم الذي ( قبل ) الدخول في ثالث ( الثلاثة ) بأن حاضت في الأول أو الثاني ( كما بعدها ) أي النصف ونحوه ( أو كالمعتادة ) غير الحاملتمكث عادتها والإستظهار على الت ( قولان ) أرجحهما الثاني ( وإن تقطع طهر ) أي تخلله دم وتساويا أو زادت أيام الدم أو نقصت ( لفقت ) أي جمعت ( أيام الدم فقط ) لا أيام الطهر ( على تفصيلها ) المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرين ونحوها ( ثم هي ) بعد ذلك ( مستحاضة وتغتسل ) الملفقة وجوبا ( كلما انقطع الدم ) عنها في أيام التلفيق إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالغسل ( وتصوم ) إن كانت قبل الفجر طاهرا ( وتصليوتوطأ ) بعد طهرها فيمكن أنها تصلي وتصوم في جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء من الصلاة والصوم وتدخل المسجد وتطوف الإفاضة إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعتها

( و ) الدم ( المميز ) في زمن الاستحاضة بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها لا بكثرة أو قلة لتبعيتهما للمزاج ( بعد طهر تم ) خمسة عشر يوما ( حيض ) فإن لم تميز فهي مستحاضة ولو مكثت طول عمرها وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة ( ولا تستظهر ) المميزة بل تقتصر على عادتها ( على الأصح ) ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز فإن استمر بصفته استظهرت على المعتمد

ثم شرع في بيان علامة انتهاء الحيض بقوله ( والطهر ) من الحيض يحصل ( بجفوف ) وهو عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه بأن تخرجها من فرجها جافة من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج ( أو ) يحصل ب ( قصة ) بفتح القاف ماء أبيض يخرج من فرج المرأة ( وهي أبلغ ) من الجفوف ( لمعتادتها ) فقط أو مع الجفوف بل أبلغ حتى لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره فمعتادته إذ رأتها لا تنتظره بخلاف معتادتها إذا رأته وإذا علمت أنها أبلغ ( فتنتظرها ) ندبا معتادتها فقط أو هي مع الجفوف ( لآخر ) الوقت ( المختار ) بإخراج الغاية فلا تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها منها آخره ( وفي ) علامة طهر ( المبتدأة تردد ) في النقل عن ابن القاسم فنقل عنه الباجي أنها لا تطهر إلا بالجفوف ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه المازري أنها إذا رأت الجفوف طهرت ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف فهي تطهر بأيهما سبق وهذا هو المعتمدوإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا ( وليس عليها ) أي على الحائض لا وجوبا ولا ندبا ( نظر طهرها قبل الفجر ) لعلها تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الإمام لا يعجبني ( بل ) يجب عليها نظره ( عند النوم ) ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه ( و ) عند صلاة ( الصبح ) وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعا

ثم بين موانع الحيض بقوله ( ومنع ) الحيض ( صحة صلاة وصوم و ) منع ( وجوبهما ) وقضاء الصوم بأمر جديد ( و ) منع ( طلاقا ) بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها( و ) مع ( بدء ) أي ابتداء ( عدة ) فيمن تعتد بالأ فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض ( و ) منع ( وطء فرج أو تحت إزار ) يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ( ولو بعد نقاء ) من الحيض ( و ) بعد ( تيمم ) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم ندبا ( و ) منع ( رفع حدثها ) فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو جنابة ) كانت عليها قبل الحيض أو بعده ( و ) منع ( دخول مسجد ) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال( فلا تعتكف ولا تطوف و ) منع ( مس مصحف لا ) يمنع ( قراءة ) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها

ولما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس فقال ( والنفاس دم ) أو صفرة أو كدرة ( خرج ) من القبل ( للولادة ) معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح بل هو حيض لا يعد من الستين يوما ( ولو بين توأمين ) وهما الولدان في بطن بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر خلافا لمن قال إن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفسا إلا بعد نزول الثاني وأقله دفعة ( وأكثره ستون ) يوما ولا تستظهر ( فإن تخللهما ) أي تخلل أكثره التوأمين بأن استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني ( فنفاسان ) لكل منهما نفاس مستقل فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبني على الأولوقيل تستأنف أيضا واستظهره عياض واعتمده غيره وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر فتستأنف الثاني نفاسا اتفاقا لأنه إذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضا ( وتقطعه ) أي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ ( ومنعه كالحيض ) فيمنع كل ما منعه الحيض وتجوز القراءة ( ووجب وضوء بهاد ) وهو دم أبيض يخرج قرب الولادة لأنه بمنزلة البول ( والأظهر ) عند ابن رشد ( نفيه ) أي نفي الوضوء منه لأنه ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الأول

| باب في بيان أوقات الصلاة والأذان وشروطها وأركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وما يتعلق بذلك

من الأحكام ( درس ) ( الوقت ) وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا( المختار ) ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان ( للظهر ) ابتداؤه ( من زوال الشمس أي ميلها عن وسط ) السماء لجهة المغرب منتهيا ( لآخر القامة ) أي قامة كانت وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذرع بذراعه فالمعنى حتى يصير ظل كل شيء مثله ( بغير ظل الزوال ) فلا يحسب من القامة وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل من جهة المغرب فكلما ارتفعت نقص فإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل نقصانه وبقيت منه بقية وهي تختلف بحسب الأشهر القبطية وهي توت فبابه فهاتور فكيهك فطوبة فأمشير فبرمهات فبرمودة فبشنس فبؤنه فأبيب فمسرى وقد لا يبقى منه بقية وذلك بمكة وزبيد مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها فإذا مالت الشمس لجانب المغربأخذ الفيء في الزيادة لجهة المشرق حال الأخذ هو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن كان ( وهو ) أي آخر وقت الظهر ( أول وقت العصر ) الاختياري وينتهي ( للاصفرار ) وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر ( واشتركا ) أي الظهر والعصر ( بقدر إحداهما ) أي أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر

( وهل ) الاشتراك ( في آخر القامة الأولى ) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المنصف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول الثانية أثم

( أو ) في ( أول ) القامة ( الثانية ) فالظهر داخلة على العصر فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن أول وقت العصر أول الثانية وشهر أيضا ( خلاف ) في التشهير ( و ) الوقت المختار ( للمغرب ) ( غروب ) أي غياب جميع قرص ( الشمس ) وهو مضيق ( يقدر بفعلها ) ثلاث ركعات ( بعد ) تحصيل ( شروطها )من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة وأفهم قوله يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك

( و ) المختار ( للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول ) من الليل ( وللصبح من الفجر ) أي ظهور الضوء ( الصادق ) ووهو المستطير أي المنتشر ضياؤه حتى يعم الأفق احترازا من الكاذب وهو المستطيل باللام وهو الذي لا ينتشر بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب السرحانولا يكون في جميع الأزمان بل في الشتاء ثم يظهر بعده ظلام ثم يظهر الفجر الحقيقي وينتهي المختار ( للاسفار ) أي الضوء ( الأعلى ) أي البين الواضح وهو الذي تتميز فيه الوجوه ( وهي ) الصلاة ( الوسطى ) أي الفضلى عند الإمام وعلماء المدينة وابن عباس وابن عمر وقيل العصر وهو الصحيح من جهة الأحاديث وما من صلاة من الخمس إلا قيل فيها هي الوسطى وقيل غير ذلك

( وإن مات ) المكلف ( وسط ) يعني أثناء ( الوقت ) الاختياري ( بلا أداء ) لها فيه ( لم يعص ) لعدم تفريطه ( إلا أن يظن الموت ) ولم يؤد حتى مات فإنه يكون عاصيا وكذا إذا تخلف ظنه فلم يمت لأن الموسع صار في حقه مضيقا وهذا إذا أمكنه الطهارة وإلا سقطت كما تقدم

ولما كان الاختياري ينقسم إلى فاضل ومفضول بينه بقوله ( والأفضل لفذ ) ومن في حكمهكالجماعة التي لا تنتظر غيرها ( تقديمها ) أول المختار بعد تحقق دخوله ( مطلقا ) ولو ظهرا في شدة الحر والمراد تقديما نسبيا فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد في الأحاديث وهو الفجر وكذا الورد بشروطه الآتية وأربع قبل الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت إليه ( و ) الأفضل له تقديمها منفردا ( على ) إيقاعها في ( جماعة ) يرجوها ( آخره ) لإدراك فضيلة أول الوقت ثم إن وجدها أعاد لإدراك فضل الجماعة واعترض على إطلاقه بأن الرواية إنما هي في الصبح بندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار أي بناء على أنه لا ضروري لها وإلا لوجب

( و ) الأفضل ( للجماعة تقديم غير الظهر ) ولو جمعة ( و ) الأفضل لها ( تأخيره أي الظهر ( لربع القامة ) بعد ظل الزوال صيفا وشتاء لأجل اجتماع الناس فليس هذا التأخير من معنى الإبراد ولذا قال ( ويزاد ) على ربع القامة من أجل الإبراد ( لشدة الحر ) ومعنى الإبراد الدخول في وقت البرد فتحصل أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقا إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب تأخيرها وتحته قسمان تأخير لانتظار الجماعة فقط وتأخير للإبراد ولم يبين المصنف قدره قال الباجي نحو الذراعين وابن حبيب فوقهما بيسير وابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت ( وفيها ندب تأخير العشاء ) للقبائل والحرس بعد الشفق ( قليلا )لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الارباض أي أطراف المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا ( وإن شك ) ولو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن إلا أن يغلب ( في دخول الوقت ) وصلى ( لم تجز ولو ) تبين أنها ( وقعت فيه )

ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله ( والضروري ) أي ابتداؤه ( بعد ) أي عقب وتلو ( المختار ) سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات ويمتد من مبدأ الإسفار الأعلى ( للطلوع في التصحيح و ) يمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار ويستمر ( للغروب في الظهرين و ) يمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من الثلث الأول ويستمر ( للفجر في العشاءينوتدرك فيه ) أي في الضروري ( الصبح ) أداء ووجوبا عند زوال العذر ( بركعة ) بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة ( لا أقل ) من ركعة بسجدتيها خلافا لأشهب ( والكل ) ما فعل أي في الوقت وخارجه ( أداء ) حقيقة لا حكما فمن حاضت أو أغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء وكذا لو اقتدى شخص به فيها لبطلت على المأموم لأنهما قضاء خلف أداء وقال ابن فرحون وابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام نية وصفة إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة

( و ) تدرك في الضروري المشتركان وهما ( الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن ) الصلاة ( الأولى ) عند مالك وابن القاسم لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ( لا ) بفضلها عن الصلاة ( الأخيرة ) خلافا لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما قالوا لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافرطهرت لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب وعلى مقابله تدركهما لفضل ركعة عن العشاء المقصورة ولأربع أدركتهما اتفاقا ولاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا وفي حائض حاضر طهر لأربع قبل الفجر

فعلى الأول تدركهما لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني درك العشاء فقط إذا لم يفضل للمغرب شيء في التقدير ولخمس أدركتهما ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا فيهما فتمثيل المصنف بقوله ( كحاضر سافر وقادم ) صوابه كحائض مسافرة أو حاضرة طهرت وإلا فظاهره لا يصح لأنه ظاهر في غير ذي العذر ولا يظهر للتقدير فيه بالأولى أو الثانية فائدة لأن المسافر لأربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة والقادم لأربع فأقل يصلي العشاء حضرية وأما النهاريتان فلا يظهر بالتقدير بالأولى أو الثانية فائدة لتساويهما

( وأثم ) من أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤديا ( إلا ) أن يكون تأخيره له ( لعذر ) فلا يأثم

ثم ذكر الأعذار بقوله ( بكفر ) أصلي بل ( وإن ) حصل ( بردة وصبا ) فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعة صلاها ولا إثم عليه وتجب عليهولو كان صلاها قبل ( وإغماء وجنون ونوم ) ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق ( وغفلة ) ولما كان الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا استقلال للعقل به جعله أصلا فشبه به ما قبله بقوله ( كحيض ) ومثله النفاس لتآخيهما في الأحكام ( لا سكر ) حرام فليس بعذر لإدخاله على نفسه وإنما عذر الكافر لأن الإسلام يجب ما فقبله وأما غير الحرام فهو عذر كالجنون ( والمعذور ) ممن ذكر ( غير كافر يقدر له الطهر ) بالماء لأصغر أو أكبر إن كان من أهله وإلا فبالصعيد فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية وأما الكافر فلا يقدر له الطهر بل إن أسلم لما يسع ركعة فقط وجبت الصلاة لأن ترك عذره بالإسلام في وسعه وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت ولا إثم أيضا إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ويراعى في الطهر الحالة الوسطى لا حالته هو في نفسه إذ قد يكون موسوسا ( وإن ظن ) المعذور الذي يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر ( إدراكهما ) أي الصلاتين المشتركتين ( فركع ) ركعة بسجدتيها مثلا ( فخرج الوقت ) بالغروب أو الطلوع ضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفعوكذا يضم للثلاثة رابعة و ( قضى ) الصلاة ( الأخيرة ) لأن الوقت إذا ضاق اختص بها والحاصل أنه إن ظن إدراكهما معا بعد تقدير الطهارة فتبين إدراك الأخيرة فقط وجبت عليه فقط ركع أو لم يركع ( وإن تطهر ) من ظن إدراكهما أو إحداهما ( فأحدث ) قبل الصلاة ( أو تبين عدم طهورية الماء ) قبل الصلاة أو بعدها فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحنون عملا بالتقدير الأول خلافا لابن القاسم في الثانية ولغيره في الأولى ( أو ) تطهر و ( ذكر ما يرتب ) مع الحاضرة من يسير الفوائت أي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت ( فالقضاء ) عند ابن القاسم خلافا لغيره ( وأسقط عذر حصل ) أي طرأ من الأعذار السابقة المتصور الطرو فلا يرد الصبا ( غير نوم ونسيان ) الفرض ( المدرك ) مفعول أسقط أي أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمس أو أربع والثانية فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان أو تسقط الثانية وتبقى الأولى عليها إن حاضت لذلك التقدير ولو أخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمدبخلافه في جانب الإدراك وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة

( وأمر ) ندبا ( صبي ) ذكر أو أنثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور ( بها ) أي بالصلاة المفهومة من المقام ( لسبع ) أي عند الدخول فيها بلا ضرب ( وضرب ) ندبا عليها إن لم يمتثل بالقول ( لعشر ) أي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح إن ظن إفادته وإلا فلا وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ومعنى التفرقة أن لا ينام كل منهما مع غيره إلا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق

( ومنع نفل ) مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس فشمل الجنازة والنفل المنذورة ( وقت ) أي حال ( طلوع شمس ) أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها

( و ) وقت ( غروبها ) أي استتار طرفها الموالي للأفق إلى ذهاب جميعها( و ) وقت ( خطبة جمعة ) أي حال شروعه فيها لأنه يشغل عن سماعها الواجب ولا مفهوم لقوله وقت الخطبة بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر وحال جلوسه عليه كما سينبه عليه في الجمعة وكذا يمنع النفل عند إقامة وضيق وقت عن فرض وتذكر فائتة كما سيأتي في كلامه

( وكره ) النفل ( بعد ) طلوع ( فجر ) ولو لداخل مسجد ( و ) بعد أداء ( فرض عصر إلى أن ترتفع ) الشمس ( قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) من رماح العرب وهي اثنا عشر شبرا بشبر متوسط ( و ) إلى أن ( تصلى المغرب ) فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس ( إلا ركعتي الفجر ) والشفع والوتر بلا شرط ( و ) إلا ( الورد ) أي صلاة الليل ( قبل ) صلاة ( الفرض ) أي الصبح ( لنائم عنه ) أي لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا إسفار فيصليه بهذه القيود الأربعة

( و ) إلا ( جنازة وسجود تلاوة ) بعد صلاة الصبح ( قبل إسفار و ) بعد صلاة عصر قبل ( اصفرار ) لا فيهما فيكرهان على المعتمد ( وقطع محرم ) بنافلة ( بوقت نهي ) وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت كراهةولا قضاء عليه

وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة

وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلاف

( وجازت ) الصلاة ( بمربض ) أي بمحل ربوض أي بروك ( بقر أو غنم ك ) جوازها ب ( مقبرة ) مثلث الباء ولو على القبر أو بلا حائل عامرة أو دارسة منبوشة أو لا ( ولو لمشرك ) خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم ( ومزبلة ) بفتح الميم فيه وفي تالييه وبفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل ( ومحجة ) جادة الطريق أي وسطها ( ومجزرة ) بكسر الزاي موضع الجزر أي المحل المعد لذلك ( إن أمنت ) هذه الأربعة التي بعد الكاف ( من النجس )كموضع منها منقطع عن النجاسة ( وإلا ) تؤمن ( فلا إعادة ) واجبة بل يعيد في الوقت ( على الأحسن ) وهذا ( إن لم تتحقق ) النجاسة بأن شك فيها فإن تحققت بأن علمت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا

( وكرهت ) الصلاة ( بكنيسة ) يعني متعبد الكفاره عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ( ولم تعد ) الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضا

( و ) كرهت ( بمعطن إبل ) موضع بروكها عند الماء للشرب عللا وهو الثاني بعد شربها نهلا وهو الأول فإن صلى بها أعاد ( ولو أمن ) النجاسة أو فرش فرشا طاهرا للتعبد ( وفي ) كيفية ( الإعادة قولان ) قيل يعيد في الوقت مطلقا وقيل الناسي في الوقت والعامد أو الجاهل بالحكم أبدا ندبا ( ومن ترك فرضا ) أي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري وتكرر الطلب ولم يمتثل ( آخر ) أي أخره الإمام أو نائبه مع التهديد بالقتل ويضرب على الراجح ( لبقاء ركعة بسجدتيها من ) الوقت ( الضروري ) إن كان عليه فرض فقط فلو كان عليه اثنان مشتركان أخر لخمس في الظهرينولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدماء وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال ويقدر له طهارة مائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن سنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صونا للدماء

( وقتل ) ولو خرج الوقت وصارت فائتة فإن لم يطلب بسعة وقتها لم يقتل ( بالسيف ) لا بغيره ( حدا ) لا كفرا خلافا لابن حبيب إن استمر على قوله لا أفعل بل ( ولو قال أنا أفعل ) ولم يفعل وإلا ترك خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إن قال أنا أفعل بل يبالغ في أدبه ( وصلى عليه غير فاضل )وكرهت للفاضل ( ولا يطمس قبره ) بل يسنم كغيره من قبور المسلمين ( لا فائتة ) امتنع من فعلها فلا يقتل بها حيث لم يطلب بها في سعة وقتها بل بعد خروجه ( على الأصح ) الأولى على المقول ( و ) التارك ( الجاحد ) لوجوبها أو ركوعها أو سجودها ( كافر ) مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كفرا وماله فيء كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة

| فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما

وهو لغة مطلق إعلام بشيء

وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة وقد يطلق على نفس الألفاظ

وإلى الأول أشار المصنف بقوله ( سن الأذان ) ويصح إرادة الثاني على حذف المضاف أي فعله إذ لا تكليف إلا بفعل ( لجماعة طلبت غيرها ) للصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت أو بعضها فوق بعض وبكل موضع جرت العادة فيه بالاجتماع لا لمنفرد ولا لجماعة لم تطلب غيرها بل يكره لهم إن كانوا بحضر ويندب إن كانوا بسفر كما سيأتي ( في فرض ) لا سنة فيكره ( وقتي ) نسبة إلى الوقت والمراد به الوقت المحدود المعين فخرج الفائتة إذ ليس لها وقت معين محدود بل وقتها حال تذكرها فيكره الأذان لها وخرجت الجنازة أيضاوكان عليه أن يزيد اختياري فيكره في الضروري والمراد الاختياري ولو حكما لتدخل الصلاة المجموعة تقديما أو تأخيرا ( ولو جمعة ) خلافا لمن قال بوجوبه لها وشمل الأول والثاني الأوكد لأنه الذي كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ويجب في المصر كفاية يقاتل أهل البلد على تركه ( وهو ) أي الأذان بمعنى الألفاظ ( مثنى ) بضم ففتح من التثنية ( ولو الصلاة خير من النوم ) لكائنة في الصبح خاصةخلافا لمن قال بإفرادها إلا الجملة الأخيرة فمنفردة اتفاقا فلو أوتره كله أو جله لم يجزه كالنصف فيما يظهر ( مرجع ) بفتح الجيم المشددة خبر ثان أي وهو مرجع ( الشهادتين بأرفع ) أي أعلى ( من صوته ) بهما ( أولا ) عقب التكبير المرتفع لخفضه صوته بهما دون التكبير لكن بشرط الإسماع وإلا لم يكن آتيا بالسنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير ( مجزوم ) ندبا أي موقوف الجمل ساكنها لأجل امتداد الصوت( بلا فصل ) بين كلماته بفعل أو قول غير واجب فإن وجب كإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل

( ولو ) كان ( بإشارة لكسلام ) أو رده أو تشميت عاطس خلافا لمن قال لا بأس برده إشارة كالصلاة والفرق أن الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف الأذان ( وبنى ) إن فصل عمدا أو سهوا ( إن لم يطل ) الفصل وإلا ابتدأ وهو ( غير مقدم على الوقت ) وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته ( إلا الصبح ) يستحب تقديم أذانها ( بسدس ) أي في أول سدس ( الليل الأخير ) فالأذان سنة وتقديمه مستحب وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر والراجح الإعادة قيل ندبا والراجح سنة وقيل الأول مندوب

ثم شرع في شروط صحته فقال ( وصحتهبإسلام ) فلا يصح من كافر ولو عزم على الإسلام قبل شروعه وإن كان بأذانه مسلما عن التحقيق ( وعقل ) فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له وسكران طافح ( وذكورة ) فلا يصح من امرأة أو خنثى لأنه من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء ( وبلوغ ) فلا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ ( وندب متطهر ) من الحدثين والكراهة من الجنب أشد ( صيت )أي حسن الصوت مرتفعه ( مرتفع ) بمكان عال إن أمكن ( قائم ) وكره الجلوس ( إلا لعذر ) من مرض فيجوز وظاهره مطلقا لكن قال فيها فيؤذن لنفسه لا لغيره ( مستقبل إلا لإسماع ) فيجوز الاستدبار ولو ببدنه

( و ) ندب ( حكايته لسامعه ) بأن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا أن يكون مكروها فلا يحكى فإن سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع ( لمنتهى الشهادتين ) فلا يحكى الحيعلتينوقيل يبدلهما بحوقلتين ولا يحكى الصلاة خير من النوم ولا يبدلها بقوله صدقت وبررت وظاهر المشهور أنه لا يحكى التكبير والتهليل الأخير مع أنه ذكر ومقابل المشهور يحكيه ويندب متابعته في الحكاية ( مثنى ) فلا يحكى الترجيع إلا إذا لم يسمع التشهد الأول ويستفاد منه أن المؤذن إذا كان مذهبه تربيع التكبير أن الحاكي لا يربعه ويحكيه السامع ( ولو ) كان ( متنفلا ) أي مصليا النافلة فإن حكى ما زاد على الشهادتين صحت إن أبدل الحيعلتين بحوقلتين وإلا بطلت

كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم وكذا إن أبدلها بما مر لأنه كلام بعيد من الصلاة ( لا ) إن كان ( مفترضا ) فيكره له حكايته ويحكيه بعد الفراغ منه ( و ) ندب ( أذان فذ إن سافر ) سفرا لغويا فيشمل من بفلاة من الأرض ومثله جماعة سافرت لم تطلب غيرها ( لا جماعة ) حاضرة ( لم تطلب غيرها ) فيكره لها كالفذ الحاضر ( على المختار )

ولما فرغ من شروط صحته ومندوباته شرع في الجائز بقوله ( وجاز أعمى ) أي أذانهإن كان تبعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة

( و ) جاز ( تعدده ) أي المؤذن في مسجد أو غيره حضرا وسفرا ( و ) جاز ( ترتبهم أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد إلى خروج الوقت ( إلا المغرب ) فيكره ترتبهم لضيق وقتها إن لم يؤد إلى خروج الوقت فيمنع كغيرها

( و ) جاز ( جمعهم ) بأن يؤذنوا سوية في المغرب وغيرها ( كل ) منهم يبني ( على أذانه ) يبتدىء حيث انتهى غير معتد بآذان صاحبه وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله ورسوله

( و ) جاز ( إقامة غير من أذن ) والأفضل كون المؤذن هو المقيم ( و ) جاز لسامعه ( حكايته قبله ) بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به وفي تسمية هذا حكاية تجوز إذ الحكاية المماثلة فيما وجد

( و ) جاز للمؤذن ( أجرة ) أي أخذها ( عليه ) وحده ( أو مع صلاة ) صفقة واحدة وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة وأولى أذان وإقامة كانت الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس ( وكره ) أخذ الأجرة ( عليها ) وحدها فرضا أو نفلا من المصلين لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من الإعانة لا الإجارة

( و ) كره ( سلام عليه ) أي على المؤذن ( كملب ) أي كما يكره على ملب في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنجبناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا حرم لا على مصل أو متطهر أو آكل أو قارىء قرآن فلا يكره

( و ) كره ( إقامة راكب ) لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة والسنة اتصالهما فإن طال جدا بطلت ( أو ) إقامة ( معيد لصلاته ) لتحصيل فضل الجماعة بعد أن صلاها فذا بخلاف المعيد لبطلانها ( كأذانه ) أي المعيد للفضل وأولى إن لم يرد الإعادة فيهما بخلاف من أذن ولم يصل فله أن يؤذن لها بموضع آخر ( وتسن إقامة ) للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو مع نساء فقط وكفاية لجماعة ذكور بالغين ( مفردة )ولو قد قامت الصلاة وبطلت إن شفعها أو جلها ولو غلطا ( وثنى تكبيرها ) الأول والأخير وهذا كالاستثناء من قوله مفردة أي جملها مفردة إلا تكبيرها فيثنى ( لفرض ) لا نفل فلا تسن له بل تكره هذا إذا كان الفرض أداء بل ( وإن ) كان ( قضاء ) وتتعدد بتعدده ومحل استنانها في الأداء ما لم يخف خروج وقته وإلا وجب تركها كالسورة وندب لإمام تأخير إحرام بعدها بقدر تسوية الصفوف واشتغال بدعاء من إمام ومأموم ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامه ( وصحت ) صلاة تاركها ( ولو تركت عمدا ) ولا إعادة في وقت ولا غيره فإن سجد لها قبل السلام بطلت ( وإن أقامت المرأة سرا ) لنفسها ( فحسن ) أي مندوب

وأما إن صلت مع جماعة فتكتفي بإقامتهم ويسقط عنها الندب ولا يجوز أن تكون هي المقيمة ولا تحصل السنة بإقامتها لهم لأنه يشترط فيها شروط الأذان وظاهره أن الإقامة بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشراح وقيل السرية مندوب ثان وهو الأظهر

ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد فإذا أقام سرا فقد أتى بسنتها ومندوب وكذا تندب لصبي صلى لنفسه ( وليقم ) مريد الصلاة أي يشرع في القيام ( معها ) أولها أو أثناءها أو آخرها ( أو بعدها ) أي الإقامة فلا يحد القيامة بحد بل ( بقدر الطاقة )

ثم شرع في بيان شروط صحة الصلاة فقال فصل يذكر فيه شرطان وما يتعلق بأحدها من أحكام الرعاف وسيذكر شرطين في فصلين وهي ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا

والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه فشروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الإكراه كذا قيل وفيه نظر إذ الإكراه لا يمنع من أدائها لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه كما يأتي

وأما شروط الصحة فقط فخمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث وقد استوفى المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وإنما بين هنا شرطيهما والاستقبال وستر العورةوالإسلام

وأما شروطهما معا فستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وهذه الخمسة عامة والسادس قطع الحيض والنفاس وهو خاص بالنساء ( شرط ل ) صحة ( صلاة ) ولو نفلا أو جنازة أو سجود تلاوة ( طهارة حدث ) أكبر أو أصغر ابتداء ودواما ذكر وقدر أو لا فلو صلى محدثا أو طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا بطلت ( و ) طهارة ( خبث ) ابتداء ودواما لجسده وثوبه ومكانه إن ذكر وقدر فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها بناء على القول بوجوب إزالة النجاسة وأما على القول بالسنية فليست بشرط صحة بل شرط كمال أكيد وقد تقدم الكلام على ذلك لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان له أحكام تخصه شرع في بيانها مقسما له على قسمين فأشار إلى القسم الأول بقوله ( وإن رعف ) مريد الصلاة أي خرج من أنفه دم سائلا أو قاطرا أو راشحا ( قبلها ) أي قبل الدخول في الصلاة ( ودام ) أي استمر ورجا انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك ( أخر ) الصلاة وجوبا ( لآخر الاختياري وصلى ) على حالته بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه وحرم تقديمها لعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال قطعها آخره فإن ظن استغراقه الاختياري قدم إذ لا فائدة للتأخير ثم إن انقطع في بقية من الوقت لم تجب الإعادة

ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله ( أو ) رعف ( فيها ) أي في الصلاة وهي فرض عيني بل ( وإن ) كانت ( عيدا أو جنازة و ) الحال أنه ( ظن دوامه له ) أي لآخر الاختياري وهو في العيد والجنازة فراغ الإمام منهما بأن لا يدرك ركعة من العيد ولا تكبيرة من الجنازةوقيل في العيد الزوال ( أتمها ) على حالته التي هو بها لأن المحافظة على الوقت مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعده ومحل الإتمام ( إن لم يلطخ فرش مسجد ) أو بلاطه إن لم يخش ذلك فإن خشيه ولو بقطرة قطع وخرج منه صيانة له وابتدأها خارجه وفهم منه أنه يتمها في المترب والمحصب ( وأومأ ) الراعف لركوع من قيام أو لسجود من جلوس ( لخوف تأذيه ) أي تألمه بحصول ضرر في جسمه إن لم يوم وجوبا إن ظن شدة أذى وندبا إن شك ( أو ) لخوف ( تلطخ ثوبه ) ولو بدون درهم حيث يفسده الغسل لا يومىء لخوف تلطخ ( لا جسده ) بل يصلي بالركوع والسجود لعدم ضرر بغسله ولو تلطخ بأكثر من درهم وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله ( وإن لم يظن ) دوامه لآخر المختار بأن اعتقد أو ظن انقطاعه أو شك فيه قبل خروج الوقت فله ثلاثة أحوال أشار إلى أولها بقوله ( ورشح ) أي لم يسل ولم يقطر وأمكن فتله بأن لم يكثر وجب التمادي فيهماو ( فتله بأنامل يسراه ) بأن يدخل الأنملة في أنفه ثم يفتلها بعد انفصالها بأنملة الإبهام وهكذا إلى أن تختضب الخمس وقيل يضعها على الأنف من غير إدخال ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها ( فإن ) أذهب الفتل الدم تمادى في صلاته وإن زاد ما في الأنامل العليا عن درهم وإن لم يقطعه الفتل بالأنامل العليا فتله بأنامل يسراه الوسطى فإن قطعه وهو دون درهم أو درهم فصحيحة أيضا وإن ( زاد ) ما في أنامل الوسطى ( عن درهم قطع ) صلاته وجوبا

ثم شبه في القطع قوله ( كأن لطخه ) أي كما يقطع إن لطخه بالفعل بما زاد عن درهم واتسع الوقت السائل أو القاطر ( أو خشي ) ولو توهما ( تلوث ) فرش ( مسجد ) ولو ضاق الوقت

وأشار إلى الحالة الثانية والثالثة بقوله ( وإلا ) يرشح بل سال أو قطر ولم يتلطخ به ( فله القطع ) وله التمادي( وندب البناء ) أي إن لم يخش خروج الوقت وإلا وجب البناء وإذا أراد البناء ( فيخرج ممسك أنفه ) من أعلاه وهو مارنه لئلا يبقى فيه الدم إن أمسكه من أسفله ( ليغسل ) الدم ويبني على ما تقدم له بشروط خمسة ذكرها بقوله ( إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن ) فيه الغسل إلى أبعد منه فإن لم يمكن لم تضر مجاوزته ويشترط في الأقرب من غيره أن يكون قريبا في نفسه كما أشار له بقوله ( قرب ) لا إن بعد في نفسه أو قرب ولكن جاوزه مع الإمكان إلى أبعد منه فلا يبني ( و ) إن لم ( يستدبر قبلة بلا عذر ) فإن استدبرها لغيره بطلت( و ) إن لم ( يطأ نجسا ) عامدا مختارا ( و ) إن لم ( يتكلم ) فإن تكلم ( ولو سهوا ) وإن قل بطلت

( و ) الخامس بقوله ( إن كان ) يصلي ( بجماعة ) أي فيها إماما أو مأموما ( واستخلف الإمام ) ندبا من يتم بهم فإن لم يستخلف وجب عليهم في الجمعة وندب في غيرها فإذا غسل وأدرك الخليفة أتم خلفه

( وفي ) صحة ( بناء الفذ ) وعدمها ( خلاف وإذا بنى ) من له البناء من إمام ومأموم وفذ على أحد القولين ( لم يعتد ) بشيء فعله قبل رعافه ( إلا بركعة كملت ) بسجدتيها بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد أن يقوم بالفعل في غير محل التشهد فإذا غسل رجع جالسا إن كان حصل له في جلوس التشهد وقائما إن كان حصل في القيام فيشرع في القراءة ولو كان قرأ أولا الفاتحة والسورة فلو حصل الرعاف في ركوع أو سجود أو بعده وقبل أن يستقل جالسا للتشهد أو قائما للقراءة ألغى ما فعله من تلك الركعة وبنى على الإحرام إن كان في أول ركعة وعلى ما قبلها إن كان في غيرها ويبتدىء من القراءة ( وأتم مكانه ) في غير الجمعة وجوبا ( إن ظن ) وأولى إن علم ( فراغ إمامه وأمكن ) الإتمام فيه ( وإلا ) يمكن لنجاسة أو ضيق ( فالأقرب ) من الأمكنة ( إليه ) أي إلى مكان الغسل يجب الإتمام فيه فإن تبين خطأ ظنه صحت ( وإلا ) يتم في المكان الممكن ولا في الأقرب إليه ( بطلت ) صلاته ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة لأنه بمجاوزة المكان الواجب صار كمتعمد زيادة فيها ( ورجع ) وجوبا ( إن ظن بقاءه ) أي بقاء الإمام ( أو شك ) فيه وأولى إن علم

( ولو ) ظن أو شك إدراكه ( بتشهد ) بحيث يدرك معه ولو السلام فلو تخلف ظنه بأن وجده فرغ منها صحت ( و ) رجع ( في الجمعة ) وجوبا إن أدرك منها ركعة ( مطلقا ) ولو علم فراغه ( لأول ) جزء من ( الجامع ) الذي ابتدأها به لا غيره فإن منعه منه مانع أضاف إليها أخرى وخرج عن شفع وأعادها ظهرا ( وإلا ) يرجع مع ظنه البقاء أو الشك فيه في الأولى وفي الجمعة مطلقا ( بطلتا ) أي الصلاة في الأولى والجمعة في الثانية ( وإن لم يتم ركعة في الجمعة ) قبل رعافه فخرج لغسله وظن عدم إدراك الركعة الثانية أو ظن إدراكها فتخلف ظنه ( ابتدأ ظهرا بإحرام ) جديد ولا يبني على إحرامه الأول في أي مكان شاء ( وسلم ) وجوبا ( وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه ) لأن سلام حامل النجاسة أخف من خروجه لغسل الدم ( لا ) إن رعف ( قبله ) أي قبل سلام إمامه وبعد فراغه من التشهد فلا يسلم بل يخرج لغسله ما لم يسلم الإمام قبل الانصراف فيسلم وينصرف

( ولا يبني ) المصلي ( بغيره ) أي غير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة أو ذكرها أو غير ذلك من مبطلات الصلاة بل يستأنفها لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو إنما ورد في الرعاف وكما لا يبنى بغيرهلا يبني به مرة ثانية فتبطل ولو ضاق الوقت لكثرة المنافي ( كظنه ) أي الرعاف ( فخرج ) لغسله ( فظهر ) له ( نفيه ) أي نفي الرعاف فلا يبني وتبطل صلاته ( ومن ذرعه ) أي غلبه وسبقه ( قيء ) طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا ( لم تبطل صلاته ) فإن كان نجسا أو كثيرا أو ازدرد منه شيئا عمدا لا نسيانا بطلت وكذا غلبة على أحد القولين والقلس كالقيء ويسجد للنسيان بعد السلام ( وإذ اجتمع بناء ) وهو ما فاته بعد دخوله مع الإمام ( وقضاء ) وهو ما يأتي به المسبوق عوضا عما فاته قبل دخوله معه ( لراعف ) ونحوه كناعس وغافل ومزحوم فالأولى أن يقول لكراعف في رباعية كعشاء ( أدرك ) منها مع الإمام ( الوسطيين ) وفاتته الأولى قبل دخوله معه ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته قدم البناءفيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها آخرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها أولى الإمام وتلقب بأم الجناحين لوقوع القراءة بأم القرآن والسورة في طرفيها

( أو ) أدرك معه ( إحداهما ) وتحته صورتان الأولى أن تفوته الأولى والثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة بكرعاف فيأتي بها بالفاتحة فقط ويجلس لأنها ثانيته وآخرة إمامه ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس لأنها ثالثته ثم بركعة كذلك وتلقب بالمقلوبة لأن السورتين متأخرتان عكس الأصل

والثانية أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة فيأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته وإن كانت ثالثة الإمام ثم بركعة كذلك ويجلس لأنها رابعة الإمام ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس فصلاته كلها من جلوس وتسمى ذات الجناحين

( أو لحاضر ) عطف على لراعف أي وإذا اجتمع بناء وقضاء لشخص حاضر( أدرك ثانية صلاة ) إمام ( مسافر ) فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها رابعة الإمام إن لو كان يصليها ثم بركعة بأم القرآن وسورة ( أو خوف ) عطف على مسافر أي أو أدرك الحاضر ثانية صلاة خوف ( بحضر ) قسم الإمام فيه القوم طائفتين فأدرك حاضر مع الطائفة الأولى الركعة الثانية قدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة كذلك ويجلس لأنها رابعة الإمام إن لو استمر ثم بركعة بأم القرآن وسورة وتصير صلاته كلها جلوسا وأما لو أدرك مع الثانية الرابعة فليس إلا قضاء خاصة ( قدم البناء ) في الصور الخمس عند ابن القاسم لانسحاب حكم المأمومية عليه فكان أحق بتقديمه على القضاء ( وجلس في آخرة الإمام ) إن كانت ثانيته كالصورة الأولى من صورتي أو إحداهما بل ( ولو لم تكن ثانيته ) بل ثالثته كصورة من أدرك الوسطيين وكذا يجلس في ثانيته هو إن لم تكن ثانية إمامه ولا آخرتهكما في الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما ولو أدرك الأولى مع الإمام وفاته الوسطيان ثم أدركه في الرابعة قضى الوسطيين ويجلس بينهما ولو أدرك الثانية والرابعة قضى الأولى والثانية ولا يجلس ولو أدرك الأولى والثالثة وفاتته الثانية والرابعة قدم البناء فيأتي بالرابعة ويجلس ثم بالثانية ويجلس

فصل هذا ( فصل ) في الشرط الثالث وهو ستر العورة وافتتحه المصنف على لسان سائل سأله وأجابه بقوله خلاف فقال ( هل ستر عورته ) أي المصلي المكلف كلها أو بعضها وأما الصبي فيعيد في الوقت إن صلى عريانا ( بكثيف ) المراد به ما لا يشف في بادىء الرأي بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر وخرج به ما يشف في بادىء النظر فإن وجوده كالعدم وأما ما يشف بعد إمعان نظر فيعيد معه في الوقت كالواصف ( وإن ) كان الستر به حاصلا ( بإعارة ) بلا طلب ( أو طلب ) بشراء أو استعارة إلا أن يتحقق بخلهم فلا يلزمه الطلب( أو ) كان حاصلا ( بنجس وحده ) أي لم يجد غيره إذا كان نجس الذات كجلد كلب أو خنزير وأولى المتنجس ( كحرير ) فإنه يستتر به إذا لم يجد غيره للضرورة فيهما ( وهو ) أي الحرير ( مقدم ) على النجس عند اجتماعهما لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف النجس ( شرط ) خبر قوله ستر ( إن ذكر وقدر ) إن لم يكن بخلوة بل ( وإن ) كان ( بخلوة ) لكن الراجح التقييد بالقدرة في فقط فمن صلى عريانا ناسيا أعاد أبدا ( للصلاة ) تنازعه ستر وشرط أي هل الستر للصلاة شرط في صحتها فتبطل بتركه أو واجب غير شرط فيأثم تاركه عمدا ويعيد في الوقت كالعاجز والناسي بلا إثم ( خلاف ) والقول بالسنية أو الندب ضعيف لم يدخل في كلامه والخلاف في المغلظة وهي من رجل السوأتان وهما من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر ما بين أليتيه فيعيد مكشوفة الأليتين والعانة كلا أو بعضا بوقتومن أمة الأليتان والفرج وما والاه ومن حرة ما عدا صدرها وأطرافها وليس منها الساق على الظاهر بل من المخففة والمصنف ذكر العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة وللرؤية إجمالا فقال ( وهي من رجل ) مع مثله أو مع محرمه ( و ) من ( أمة ) مع رجل أو امرأة ( وإن ) كانت الأمة ( بشائبة ) من حرية كأم ولد ( و ) من ( حرة مع امرأة ) حرة أو أمة ولو كافرة ( ما بين سرة وركبة ) راجع للثلاثةوهو بيان لها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة في حق الأوليين الشاملة للمغلظة والمخففة فإذا خيف من أمة فتنة وجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة لا لكونها عورة وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديها

والحاصل أن العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة وغيرها إنما يحرم له النظر بلذة وعطف على مع امرأة قوله ( و ) هي من حرة ( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التذاذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة ( وأعادت ) الحرة والصلاة ( ل ) كشف ( صدرها و ) كشف ( أطرافها ) من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أو بعضا ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر ( بوقت ) لأنه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبدا وأما بطون القدمين فلا إعادة لكشفها وإن كانت من العورة كفخذ الرجل ومثل الحرة أم الولد ( ككشف أمة فخذا ) فتعيد له بوقت ( لا رجل ) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورة لخفة أمره بخلاف الأليتين أو بعضهما فيعيد بوقت وللسوأتين أبدا ( و ) من حرة ( مع ) رجل ( محرم ) ولو بصهر أو رضاع ( غير الوجه والأطراف ) فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وإن لم يلتذ بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لا لكونه عورة كما مر( وترى ) المرأة حرة أو أمة ( من ) الرجل ( الأجنبي ما يراه ) الرجل ( من محرمه ) الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة ( و ) ترى ( من المحرم ) ولو كافرا ( كرجل مع مثله ) ما عدا ما بين السرة والركبة ( ولا تطلب أمة ) ولو بشائبة غير أم ولد ( بتغطية رأس ) في الصلاة لا وجوبا ولا ندبا بخلاف غير الرأس فمطلوب

( وندب ) لغير مصل من رجل أو امرأة ( سترها ) أي العورة المغلظة ( بخلوة ) حياء من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة والمراد بها هنا على ما قاله ابن عبد السلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص( و ) ندب ( لأم ولد ) فقط ( و ) لحرة ( صغيرة ) تؤمر بالصلاة ( ستر ) في الصلاة ( واجب على الحرة ) البالغة وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ ( وأعادت ) الصغيرة في ترك القناع ( إن راهقت ) بوقت قاله أشهب ( للاصفرار ) في الظهرين وللطلوع في غيرهما ( ككبيرة ) حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد بل لو قال وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن وأخصر لأنه قدم حكم الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت ( إن تركا ) الأولى إن تركتا ( القناع ) وصلا باديتي الشعر ( كمصل بحرير ) لابسا لهعجزا أو نسيانا أو عمدا مختارا فيعيد في الوقت ( وإن انفرد ) بلبسه مع وجود غيره خلافا لمن قال بالإعادة أبدا حينئذ ويحتمل وإن انفرد بالوجود بأن لم يجد غيره أي خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ ( أو ) مصل ( بنجس ) عجزا أو نسيانا فيعيد في الوقت ( بغير ) أي بغير حرير ونجس ( أو ) يعيد فيه ( بوجود ) ماء ( مطهر ) للثوب المتنجس إن اتسع الوقت للتطهير والباء في بوجود سببية وفيما قبله ظرفية ويعيد إذا لم يظن عدم صلاته أولا بل ( وإن ظن عدم صلاته ) التي صلاها أولا بالحرير والنجس بأن نسيها ( وصلى ) ثانيا ( بطاهر ) غير حرير ثم ذكر أنه كان قد صلاها بحرير أو نجس فيعيد ثالثة لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى ( لا ) يعيد بوقت ( عاجز ) عن الستر بطاهر أو حرير أو نجس ( صلى عريانا ) ثم وجد ثوبا والمعتمد الإعادة في الوقت وهو ظاهر لأن المصلي بالحرير والنجس عاجزا إذا كان يطلب بالإعادة مع تقديمهما وجوبا على العري فتطلب من المصلي عريانا عاجزا بالأولى ( كفائتة ) صلاها بنجس أو حرير ثم وجد ثوبا طاهرا غير حرير فلا يعيدها لانقضاء وقتها بفراغها ( وكره ) لباس ( محدد ) للعورة بذاته لرقته أو بغيره كحزام بالزاي أو لضيقه وإحاطتهكسراويل ولو بغير صلاة لأنه ليس من زي السلف ( لا ) إن كان التحديد ( بريح ) أو بلل فلا يكره وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه منه شيء ( و ) كره ( انتقاب امرأة ) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك ( ككف ) أي ضم وتشمير ( كم وشعر لصلاة ) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله

( و ) كره ( تلثم ) ولو لامرأة واللثام ما يصل لآخر الشفة السفلى ( ك ) كراهة ( كشف ) رجل ( مشتر ) لأمة ( صدرا أو ساقا ) أو معصما خشية التلذذ وإنما ينظر الوجه والكفين وحرم الجس( و ) كره ( صماء ) أي اشتمالها وهي كما في كتب اللغة أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وقال بعضهم وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته وإنما كره لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود ولأنه يظهر منه جنبه بناء على ما للفقهاء فهو كمن صلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء لأن كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل ومحل الكراهة إن كانت ( بستر ) أي معها ستر كإزار تحتها ( وإلا ) تكن بساتر تحتها ( منعت ) لحصول كشف العورة وهو ظاهر على تفسير الفقهاء ولعله أراد بالصماء ما يشمل الاضطجاع قال الإمام هو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى أي يبدي كتفه الأيمن بأن يجعل حاشية الرداء تحت إبطه ثم يلقي طرفه على الكتف الأيسر

قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء ( كاحتباء لا ستر معه ) فيمنع في غير صلاة وكذا فيها في بعض أحوالها كحالة التشهد أو في النفل إذا صلى من جلوس أو الفرض كذلك وهو إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه فإن كان بستر أجاز وهو ظاهر في غير الصلاة ( وعصى ) الرجل ( وصحت ) صلاته ( إن لبس حريرا ) خالصا مع وجود غيره وأعاد بوقتكما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل أو التحاف به أو ركوب أو جلوس عليه ولو بحائل أو تبعا لزوجته أو في جهاد أو لحكة إلا أن يتعين للدواء فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخانة المعلقة بلامس وخط العلم والخياطة به ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف إذا عظم نظر لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز والأرجح كراهة الخز والورع التنزه عن ذلك كله والآخرة عند ربك للمتقين

( أو ) لبس ( ذهبا ) خاتما أو غيره لا إن حمل ذلك بكم أو جيب ( أو سرق أو نظر محرما ) أي محرم كان وقوله ( فيها ) تنازعه الأفعال الثلاثة إلا تعمد نظر لعورة إمامه فيبطلها وإن ذهل عن كونه في صلاة كعورته هو إلا أن يذهل عن كونه فيها ( وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيهفثالثها ) أي الأقوال ( يخير ) في ستر أيهما وثانيها القبل وأولها الدبر ( ومن عجز صلى عريانا ) وجوبا وأعاد بوقت على المذهب وقد مر ( فإن اجتمعوا ) أي العراة ( بظلام فكالمستورين ) ويجب عليهم تحصيله بطفء السراج إلا لضرورة ( وإلا ) يكونوا بظلام ( تفرقوا ) وجوبا إن أمكن وصلوا أفذاذا فإن تركوه أعادوا أبدا فيما يظهر كذا قيل وفيه نظر ( فإن لم يمكن ) تفرقهم ( صلوا ) جماعة ( قياما ) أي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا ( غاضين ) أبصارهم وجوبا ( إمامهم وسطهم ) بسكون السين فإن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهرإلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل

( وإن علمت في صلاة بعتق ) سابق على الدخول فيها أو متأخر عنه أمة ( مكشوفة رأس ) فاعل علمت ( أو وجد عريان ) وهو فيها ( ثوبا استترا ) وجوبا ( إن قرب ) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب ( وإلا ) يستترا مع القرب ( أعادا ) ندبا ( بوقت ) وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز ( وإن كان لعراة ثوب ) يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة ( صلوا أفذاذا ) به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم ( و ) إن كان الثوب ( لأحدهم ندب له ) أي لربه ( إعارتهم ) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارتهم ( درس )

| فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به

( و ) شرط لصلاته ( مع الأمن ) من عدو ونحوه ومع القدرة( استقبال عين ) أي مقابلة ذات بناء ( الكعبة ) بجميع بدنه بأن لا يخرج شيء منه ولو عضوا ( لمن بمكة ) ومن في حكمها ممن تمكنه المسامتة ولا يكفي اجتهاد ولا جههتها لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فإذا صف صف مع حائطها فصلاة الخارج ببدنه أو بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة أو قوسا إن قصروا عن الدائرة وكيفية استقبال العين لمن لم يصل بالمسجد من أهل مكة ومن ألحق بهم أن يطلع على سطح مثلا حتى يرى الكعبة فإن لم يقدر على طلوع السطح أو كان بليل استدل بأعلام البيت كجبل أبي قبيس ونحوه على المسامتة بحيث لو أزيل الحاجز لكان مسامتا ثم يحرر قبلته بذلك وحيث عرف القبلة في بيته أول مرة كفاه في صلاته بقية عمره فليس المراد بالمسامتة لمن بمكة أنه لا تصح صلاته إلا في مسجدها واحترز بالأمن من المسايفة حين الالتحام مثلا فلا يجب عليه استقبال العين ( فإن ) قدر على المسامتة ولكن ( شق ) عليه ذلك لمرض أو كبر ولو تكلف طلوع سطح لأمكنه ( ففي ) جواز ( الاجتهاد ) في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين ومنعه نظرا إلى أن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد ( نظر ) أي تردد والراجح الثاني وأما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض أو زمن أو مربوط فيتعين عليه الاجتهاد في العين اتفاقا وأما مريض أو مربوط أو نحوهما لا يقدر على التحول وليس ثم من يحوله إلى جهتها وهو يعلم الجهة قطعا فهذا يصلي لغير جهتها لعجزه ولذا قلنا ومع القدرة للاحتراز عن هذا فالحاصل أن من بمكة أقسام الأول صحيح آمن فهذا لا بد له من استقبال العين إما بأن يصلي في المسجد أو بأن يطلع على سطح ليرى ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي إليها فإن لم يمكنه طلوع أو كان بليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحجاب لكان مسامتا فإن لم يمكنه ذلك لم يجز له صلاة إلا في المسجد الثاني مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة فهذا فيه التردد

الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا

الرابع مريض مثلا يعلم الجهة قطعا وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلي لغير الجهة لأن شرط الإستقبال الأمن والقدرةولا يختص بمن بمكة لأنه إذا جاز للعاجز والخائف عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها أولى ويأتي هنا فالآيس أوله والراجي آخره والمتردد وسطه ( وإلا ) يكن بمكة بل بغيرها أي وبغير المدينة وجامع عمرو بالفسطاط ( فالأظهر ) عند ابن رشد ( جهتها ) أي استقبال جهتها أي الجهة التي هي فيها لا سمتها خلافا لابن القصار والمراد بسمت عينها عنده أن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها إذ الجسم الصغير كلما زاد بعده اتسعت جهته كغرض الرماة فإذا تخيلنا الكعبة مركزا خرج منه خطوط مجتمعة الأطراف فيه فكلما بعدت اتسعت فلا يلزم عليه بطلان الصف الطويل بل جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك وينبني على القولين لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا ( اجتهادا ) أي بالاجتهاد وأما بالمدينة أو بجامع عمرو فيجب عليه استقبال محرابهما ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت ( كأن نقضت ) الكعبة ولم يبق لها أثر ولم تعرف البقعة حماها الله من ذلكفإنه يستقبل الجهة اتفاقا فكذلك الغائب فهذا كالاستدلال على القول باستقبال الجهة ( وبطلت ) الصلاة ( إن ) أداه اجتهاده لجهة و ( خالفها ) وصلى لغيرها متعمدا ( وإن صادف ) القبلة في الجهة التي خالف إليها ويعيد أبدا أما لو صلى إلى جهة اجتهاده فتبين خطؤه فإنه يعيد في الوقت إن استدبر أو شرق أو غرب كما في المدونة لا إن انحرف يسيرا ( وصوب ) مبتدأ خبره بدل أي أن جهة ( سفر قصر لراكب دابة ) متعلق ببدل ركوبا معتادا ( فقط ) راجع للقيود الأربعة أي لا حاضر ومسافر دون مسافة قصر أو عاص به وماش وراكب غير دابة كسفينة كما يأتي وراكب مقلوبا أو لجنب هذا إن لم يكن الراكب في محمل بل ( وإن ) كان ( بمحمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقدف ونحوه ويجلس فيه متربعا ويركع كذلك ويسجد ( بدل ) أي عوض عن توجه القبلة ( في ) صلاة ( نفل ) فقط ( وإن ) كان ( وترا ) لا فرض ولو كفائيا هذا إذا عسر الابتداء بالنافلة للقبلة بل ( وإن سهل الابتداء لها ) خلافا لابن حبيب في إيجابه الابتداء لها حينئذ وجاز له أن يعمل ما لا يستغنى عنه من مسك عنان وتحريك رجل وضرب بسوط ويومىء للأرض بسجوده لا لقربوس الدابة وفاقا للخمي ولا يشترط طهارتها بل حسر عمامته عن جبهته فإن انحرف إلى غير جهة السفر عامدا لغير ضرورة بطلتإلا أن يكون إلى القبلة

ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله ( لا ) لراكب ( سفينة ) فليس جهة السفر بدلا عن القبلة فيمتنع النفل جهة السفر كالفرض لتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة إذا دارت عنها كما أشار له بقوله وإذا امتنع استقبال صوب السفر ( ف ) يجب استقبال القبلة و ( يدور معها ) أي مع القبلة أي يدور لجهتها إن دارت السفينة لغيرها أو مع السفينة أي يدور مع دورانها أي يدور للقبلة مع دورانها لغيرها ( إن أمكن ) دورانه وإلا صلى حيث توجهت ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل

( وهل ) منع النفل في السفينة لغير القبلة ( إن أومأ ) وأما إن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو أمكنه وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم بناء على أن علة المنع الإيماء ( أو ) منعه فيها حيث توجهت به ( مطلقا ) صلى إيماء أو ركع وسجد وهو فهم أبي محمد بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة ( تأويلان ) في فهم قولها لا يتنفل في السفينة إيماء حيثما توجهت به مثل الدابة وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما وإلا ظهر التأويل الثاني ( ولا يقلد مجتهد ) وهو العارف بأدلة القبلة مجتهدا ( غيره ) لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد فالاجتهاد واجب ( ولا ) يقلد المجتهد أيضا ( محرابا إلا ) أن يكون ( لمصر ) من الأمصار التي يعلم أن محاريبها إنما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت كبغداد وإسكندرية والفسطاط بخلاف خراب سهل ناصب محرابه كعامرة قطع فيها بالخطأ كرشيد وقرافة مصر ومنية ابن خصيب فإنها مقطوع بخطئها كما هو معلوم هذا إذا كان المجتهد بصيرا بل ( وإن ) كان ( أعمى و ) إذا لم يجز له التقليد ( سأل عن الأدلة ) ليهتدي بها إلى القبلة ( وقلد غيره ) أي غير المجتهد وهو الجاهل بالأدلة أو بكيفية الاستدلال بها أي يجب على غير المجتهد أن يقلد ( مكلفا ) عدلا ( عارفا ) بطريق الاجتهاد لا صبيا وكافرا وفاسقاوجاهلا ( أو ) يقلد ( محرابا ) ولو لغير مصر ( فإن لم يجد ) غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا ( أو تحير ) بحاء مهملة ( مجتهد ) بأن خفيت عليه أدلة القبلة بحبس أو غيم أو التبست عليه ( تخير ) بخاء معجمة له جهة من الجهات الأربع وصلى إليها صلاة واحدة وسقطت عنه الطلب لعجزه ( ولو صلى ) كل منهما ( أربعا ) لكل جهة صلاة ( لحسن ) عند ابن عبد الحكم ( واختير ) عند اللخمي والمعتمد الأول وهذا إذا كان تحيره وشكه في الجهات الأربع وإلا ترك ما يعتقد أنه ليس بقبلة وصلى صلاة واحدة لغيره على الأول وكررها بقدر ما شك فيه على الثاني وكان الظاهر أن يقول وهو المختار لأنه قول ابن مسلمة مخالفا به قول الكافة واستحسنه ابن عبد الحكم واختاره اللخمي لا أنه اختاره من نفسه ( وإن تبين ) لمجتهد أو مقلد وكذا متحير بقسميه فيما ينبغي ( خطأ ) يقينا أو ظنا ( بصلاة ) أي فيها ( قطع ) صلاته وجوبا ( غير أعمى و ) غير ( منحرف يسيرا ) وهو البصير المنحرف كثيرا ويبتدىء صلاته بإقامة ولو قال قطع بصير انحرف كثيرا لكان أوضح وأخصر والانحراف الكثيرأن يشرق أو يغرب نص عليه في المدونة وأما الأعمى مطلقا أو البصير المنحرف يسيرا ( فيستقبلانها ) ويبنيان على صلاتهما فإن لم يستقبلا بطلت في المنحرف كثيرا وصحت في اليسير فيهما مع الحرمة ( و ) إن تبين الخطأ ( بعدها ) أي بعد الفراغ من الصلاة ( أعاد ) ندبا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا ( في الوقت ) لا من لا يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا

وقولنا لمجتهد إلخ احترازا من قبلة القطع كمن بمكة أو المدينة أو بمسجد عمرو بالفسطاط فإنه يقطع ولو أعمى منحرفا يسيرا فإن لم يقطع أعاد أبداوهو في العشاءين الليلة كله وفي الصبح للطلوع وفي الظهرين للاصفرار فقوله ( المختار ) فيه نظر إذا لم يظهر إلا في العصر فقط ( وهل يعيد الناسي ) لمطلوبية الاستقبال أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد وانحرف كثيرا ثم تذكر بعد الفراغ منها ( أبدا ) وانفرد بتشهيره ابن الحاجب أو في الوقت وهو المعول عليه ( خلاف ) وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا اتفاقا كمن تذكر فيها ( وجازت سنة ) كوتر ( فيها ) أي في الكعبة المتقدم ذكرها ( وفي الحجر ) بكسر الحاء لأنه جزء منها وكذا ركعتا الطواف الواجب وركعتا الفجر وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق وهو ضعيف كما في توضيحه والمعتمد مذهب المدونة وهو المنع في ذلك كله قيل والمراد به الحرمة والراجح الكراهة وأجاب بعضهم بأن مراده بالجواز المضي بعد الوقوع ولا خفاء في بعده وأما النفل المطلق والرواتب كأربع قبل الظهر والضحى وركعتا الطواف المندوب فجائز بل مندوب وقوله ( لأي جهة ) راجع لقوله فيها فقط ولو لجهة بابها مفتوحا لا لقوله وفي الحجر أيضا لئلا يتوهم جواز الصلاة لأي جهة منه ولو استدبر البيت أو شرق أو غرب مع أنه لا يجوز قاله الحطاب ونازعه بعض معاصريه في ذلك ورجعه لهما إذ الحجر جزء منها( لا فرض ) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا وقع فيهما ( فيعاد في الوقت ) وهو في الظهرين للاصفرار ( وأول بالنسيان ) أي حمل بعضهم الإعادة في الوقت على الناسي وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبدا ( و ) أول ( بالإطلاق ) عامدا أو ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد ( وبطل فرض على ظهرها ) فيعاد أبدا ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا لا بأس به لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لم تقدم أنها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنن وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بقوله ( كالراكب ) أي كبطلان صلاة فرض لراكب لتركه كثيرا من فرائضها لغير عذر فلذا استثنوا أرباب الأعذار كما أشار له بقوله ( إلا للاتحام ) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز ( أو ) لأجل ( خوف من كسبع ) أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة في المسألتين بل( وإن لغيرها ) حيث لم يمكن التوجه إليها وإلا تعين التوجه إليها واحترز بالالتحام من صلاة القسمة فإنها لا تصح على ظهر الدابة لإمكان النزول عنها

( وإن أمن ) أي وإن حصل أمان بعد الفراغ منها ( أعاد الخائف ) من كسبع ( بوقت ) للاصفرار في الظهرين إن تبين عدم ما خافه فإن تبين ما خافه أو لم يتبين شيء فلا إعادة وأما الملتحم فلا إعادة عليه كما يأتي في صلاة الخوف ( وإلا ) راكب ( لخضخاض ) أي فيه ( لا يطيق النزول به ) أي فيه وخشي خروج الوقت فيؤدي فرضه راكبا للقبلة فإن أطاق النزول به لزمه أن يؤديها على الأرض إيماء للسجود أخفض من الركوع وخشية تلطخ الثياب توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء كما نقله الحطاب عن ابن ناجي عن مالك قال وهو المشهور انتهى فخلافه لا يعول عليه ( أو ) إلا ( لمرض ) يطيق لنزول معه ( و ) هو ( يؤديها ) أي صلاة الفرض ( عليه أي على الدابة إيماء ( كالأرض ) أي كما يؤديها على الأرض بالإيماء وإن كان الإيماء بالأرض أتم ( فلها ) أي فيصليها للقبلة بعد أن توقف الدابة له في صورتي الخضخاض والمرض ويومىء بالسجود للأرض لا إلى كور راحلته فإن قدر على الركوع والسجود بالأرض ولو من جلوس فلا تصح على الدابة وأما من لا يطيق النزول عنها فيصليها عليها ولا يعتبر كونه يؤديها عليه كالأرض إذ لا يتصور ذلك عادة ( وفيها كراهة ) الفرع ( الأخير ) من الفروع الأربعة أي المريض المؤدي له على الدابة كالأرض يكره له الصلاة على ظهرها واعترض بأنها لم تصرح بالكراهة وإنما قال لا يعجبني فحملها اللخمي والمازري على الكراهة وابن رشد وغيره على المنع فلو قال وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار أو على المنع وهو الأظهر تأويلان لأفاد ذلك

ولما أنهى الكلام على شروطها شرع في بيان أركانها فقالفصل فرائض الصلاة أي أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة فريضة أولها ( تكبيرة الإحرام ) على كل مصل فرضا أو نفلا ولو مأموما ولا يحملها عنه إمامه كالفاتحة لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل جاءت السنة بحمل الفاتحة وبقي ما عداها على الأصل وإضافة تكبيرة للإحرام من إضافة الجزء للكل إن قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير ومن إضافة الشيء إلى مصاحبه إن قلنا إنه النية فقط وأصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم عليه كل ما ينافيها

( تنبيه ) الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام

( و ) ثانيها ( قيام لها ) أي لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها جالسا أو منحنيا ( إلا لمسبوق ) ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير ( فتأويلان ) في الاعتداد بالركعة وعدمه وهما جاريان فيمن نوى بتكبيرهالعقد أو هو والركوع أو لم ينوهما وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا وأما الصلاة فصحيحة في القسمين فإن حصل فصل بطلت فيها فحق التعبير أن يقول إلا لمسبوق وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأه حال قيامه تأويلان وإلا فكلامه رحمه الله في غاية الإجمال ( وإنما يجزىء الله أكبر ) بتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا بالعربيةمن غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم فلا يجزي أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو بمرادفها بالعربية أو العجمية

( فإن عجز ) عن النطق بها لخرس أو عجمة ( سقط ) التكبير عنه ككل فرض عجز عنه فإن أتى بمرادفه لم تبطل فيما يظهر فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى ( و ) ثالثها ( نية الصلاة المعينة ) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل فلا يشترط التعيين فيكفي فيه نية النافلة المطلقة وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته أو بعده ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه وللتهجد إن كان في الليل وللإشفاع إن كان قبل الوتر

( ولفظه ) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا ( واسع ) أي جائزبمعنى خلاف الأولى والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها ( وإن ) تلفظ و ( تخالفا ) أي خالف لفظه نيته ( فالعقد ) أي النية بالقلب هو المعتبر لا اللفظ إن وقع ذلك سهوا وأما عمدا فمتلاعب تبطل صلاته ( والرفض ) للصلاة وهو نية إبطال العمل ( مبطل ) لها اتفاقا إن وقع في الأثناء وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها وأرجحهما عدم البطلان والصوم كالصلاة

ثم شبه في البطلان قوله ( كسلام ) أوقعه عقب اثنين من رباعية مثلا لظنه الإتمام وإتمام في الواقع ( أو ظنه ) أي ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منها شيء في الواقع ( فأتم ) يعني أحرم في الصورتين ( بنفل ) أو فرض فالأولى لو قال فشرع بصلاة بطلت التي خرج منها يقينا أو ظنا ( إن طالت ) القراءة فيما شرع فيه بأن شرع في السورة بعد الفاتحة ولو لم يركع ( أو ركع ) بالانحناء ولو لم يطل وإذا بطلت في الصورتين فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل أو عقد ركعة بسجدتيها وإن ضاق الوقت ويقطع الفرض المشروع فيه وندب الإشفاع إن عقد منه ركعة وإنما وجب إتمام النفل دون الفرض إن عقد ركعة لأن النفل إذا لم نقل بإتمامه يفوت إذ لا يقضى

وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمل قوله أو ركع على من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله إن طالت محمولا على من يحفظها

وقوله أو ركع إذا لم يحفظها واستبعد ( وإلا ) بأن لم تطل القراءة ولم يركع ( فلا ) تبطل ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام

وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال ( كأن لم يظنه ) أي السلام بل ظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل ويجزئه ما صلى بنية النفل عن فرضه ( أو عزبت ) نيته أي غابت وذهبت بعد الإتيان بها ولو لأمر دنيوي تقدم صلاته فلا تبطل لمشقة الاستصحاب وكره التفكر بدنيوي ( أو لم ينو الركعات ) أي عددها إذ كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها ( أو ) لم ينو ( الأداء ) في حاضرة ( أو ضده ) وهو القضاء في فائتة بل أطلق لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء

( و ) رابعها ( نية اقتداء المأموم ) لإمامه فإن لم ينو الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم بأن يترك الفاتحة مثلا بطلت( وجاز له ) أي للمأموم ( دخول ) في الصلاة ( على ما أحرم به الإمام ) محمول على صورتين فقط على التحقيق الأولى أن يجد المأموم إماما ولم يدر أهو في الجمعة أو في صلاة الظهر فينوي ما أحرم به الإمام فيجزىء ما تبين منهما الثانية أن يجد إماما ولم يدر أهو مسافر أو مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام فيجزئه ما تبين من سفرية أو حضرية لكن إن كان المأموم مقيما فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر ويلزمه إن كان مسافرا متابعة إمامه المقيم ( وبطلت ) الصلاة اتفاقا ( بسبقها ) أي النية لتكبيرة الإحرام ( إن كثر ) السبق كأن تأخرت عنها ( وإلا ) يكثر السبق بأن كان يسيرا بأن نوى في نيته القريب من المسجد وكبر في المسجد ذاهلا عنها ( فخلاف ) في البطلان بناء على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط وينبغي اعتماد الأول هنا لوجوب اتصال أركان الصلاة من غير اغتفار تفرق يسير بخلاف الوضوء إلا أن المأخوذ من كلامهم اعتماد الصحة

( و ) خامسها ( فاتحة ) أي قراءتها ( بحركة لسان على إمام وفذ ) أي منفردلا على مأموم هذا إذا أسمع نفسه بل ( وإن لم يسمع نفسه ) فإنه يكفي في أداء الواجب

( و ) سادسها ( قيام لها ) أي للفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه وإذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة ( فيجب ) على كل مكلف ( تعلمها إن أمكن ) بأن قبل التعلم ولو في أزمنة طويلة وأيام كثيرة ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها إن كان عسر الحفظ في كل الأوقات إلا أوقات الضرورة ووجد معلما ولو بأجرة ( وإلا ) يمكن التعلم بأن لم يقبله أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت ( ائتم ) وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل إن تركه ( فإن لم يمكنا ) أي التعلم والائتمام والوجه أن يقول فإن لم يمكن بالإفراد ليكون الضمير عائدا على الائتمام المرتب على عدم إمكان التعلم أي فإن لم يمكنه الائتمام وصلى منفردا ( فالمختار سقوطهما ) أي الفاتحة والقيام لها وظاهره أن مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها ولا قائل به إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإنما الخلاف في وجوب الإتيان ببدلها مما تيسر من الذكر وعدم وجوبه واختار اللخمي الثاني وهو المعول عليه فكان على المصنف أن يقول فالمختار سقوط بدلها ( وندب )على ما اختاره اللخمي

( فصل ) بسكوت أو ذكر وهو أولى ( بين تكبيره وركوعه وهل تجب الفاتحة في كل ركعة ) وهو الأرجح ( أو ) في ( الجل ) وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن لاتفاق القولين على أن تركها عمدا مبطل لأنها سنة شهرت فرضيتها ( خلاف ) محله كما يستفاد من قوله أو الجل في غير الثنائية ( وإن ترك ) الفذ أو الإمام ( آية منها ) أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع ( سجد ) قبل سلامه ولو على أنها واجبة في الكل مراعاة للقول بوجوبها في الجل فإن أمكن التلافي تلافاها فإن لم يسجد أو تركها عمدا بطلت ولو تركها في ركعة من ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوا تمادى وسجد للسهو وأعاد أبدا احتياطا على الأشهر( و ) سابع الفرائض ( ركوع تقرب راحتاه ) تثنية راحة وهي بطن الكف والجمع راح بغير تاء ( فيه ) أي في الركوع ( من ركبتيه ) إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب وأكمله أن يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه ( وندب تمكينهما ) أي الراحتين ( منهما ) أي من ركبتيه مفرقا أصابعه ( ونصبهما ) أي ركبتيه ولا يبرزهما قليلا

( و ) ثامنها ( رفع منه ) أي من الركوع فتبطل بتعمد تركه

( و ) تاسعها ( سجود على جبهته ) وهيمستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية أي على أيسر جزء منها وندب إلصاقها بالأرض أو ما اتصل بها كسرير على أبلغ ما يمكنه وكره شدها بالأرض بحيث يظهر أثره في جبهته ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك لا ارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب ( وأعاد ) الصلاة ( لترك ) السجود على ( أنفه بوقت ) ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه وإلا فهو مستحب على الراجح ولا إعادة لمستحب

( وسن ) السجود ( على أطراف قدميه ) بأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه ( و ) على ( ركبتيه كيديه ) أي كفيه ( على الأصح ) فإن سجد وظهور القدمين على الأرض أو جنبهما أو رافعا ركبتيه عنها أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل وقال الشافعي بوجوب ذلك وهل هو سنة مؤكدة أو خفيفة وهل ما ذكر سنة في كل ركعة أو في المجموع استظهر الأول فيهما فيترتب السجود إذا تكرر ترك البعض لا إن لم يتكرر ولو ترك الكل بأن سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما وجميع القدم على الأرض سهوا سجد وعمدا جرى على الخلاف وانظر في ذلك

( و ) عاشرها ( رفع منه ) أي من السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل

( و ) حادي عشرتها ( جلوس لسلام ) أي لأجله ولو قال وسلام وجلوس له كان أوضح

( و ) ثاني عشرتها ( سلامعرف بأل ) لا بإضافة كسلامي أو سلام الله ولا بالتنكير فلا بد من السلام عليكم بالعربية وتأخير عليكم فإن أتى بمرادفه بطلت فإن قدر على البعض أتى به إن كان يعد سلاما كمن يقلب السين أو الكاف تاء مثلا ( وفي اشتراط نية الخروج ) من الصلاة ( به ) أي بالسلام وعدم اشتراطها وهو الأرجح ( خلاف وأجزأ في تسليمة الرد ) على الإمام ومن على اليسار ( سلام عليكم وعليك السلام ) وأشعر قوله أجزأ أن الأفضل كونه كالتحليل

( و ) الثالثة عشر ( طمأنينة ) في جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء زمنا ما

( و ) الرابعة عشر ( ترتيب أداء ) أي المؤدى من فرائضها بأن يقدم النية على التكبير ثم هو على القراءة ثم هي على الركوع إلى آخر الصلاة

( و ) الخامسة عشر ( اعتدال ) بعد الرفع من الركوع أو السجود بأن لا يكون منحنيا فإن تركه ولو سهوا بطلت ( على الأصحوالأكثر ) من العلماء ( على نفيه ) أي نفي وجوبه وأنه سنة فيسجد لتركه سهوا وبطلت بتركه عمدا قطعا فيما يظهر لأنه سنة شهرت فرضيتها فلا يجري فيها الخلاف الآتي وترك المصنف الجلوس بين السجدتين ولا بد من ذكره ولا يقال يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الأولى لأن ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة ( وسننها ) أي الصلاة الفرض وكذا النفل إلا الأربعة الأول السورة والقيام لها والجهر والسر ( سورة بعد الفاتحة في ) الركعة ( الأولى والثانية ) والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الأظهر وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض وقوله بعد الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة وإنما تسن السورة في الفرض الوقتي المتسع وقته لا في نفل أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وإلا وجب تركها

( و ) السنة الثانية ( قيام لها ) أي للسورة لأن حكم الظرف حكم المظروف فتصح إن استند حال قراءتها بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط لا إن جلس

( و ) الثالثة ( جهر ) لرجل ( أقله أن يسمع نفسه ومن يليه ) إن أنصت لهوجهر المرأة إسماع نفسها فقط ومثلها رجل يلزم على جهره التخليط على من بقربه

( و ) الرابعة ( سر ) أقله حركة لسان وأعلاه إسماع نفسه فقط ( بمحلهما ) أي حال كون كل من الجهر والسر كائنا في محله ومحل الجهر الصبح والجمعة وأولتا المغرب والعشاء ومحل السر ما عدا ذلك

( و ) الخامسة ( كل تكبيرة ) أي كل فرد من التكبير سنة ( إلا الإحرام ) فإنه فرض

( و ) السادسة ( سمع الله لمن حمده لإمام وفذ ) حال الرفع من الركوع أي كل واحدة سنة على الأشهر

( و ) السابعة ( كل تشهد ) أي كل فرد منه سنة مستقلة ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله

( و ) الثامنة ( الجلوس الأول ) يعني ما عدا جلوس السلام

( و ) التاسعة ( الزائد على قدر السلام من ) الجلوس ( الثاني ) يعني جلوس السلام إلى عبده ورسوله

وندب الجلوس للدعاء وفي ندبه للصلاة على النبي وسنيته الخلاف ووجب للسلام فالظرف له حكم المظروف

( و ) العاشرة الزائد ( على ) قدر ( الطمأنينة ) الفرض ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما

( و ) الحادية عشر ( رد مقتد ) أدرك مع الإمام ركعة ( على إمامه ) مشيرا له بقلبه لا برأسه ولو امامه

( ثم ) يسن رده على ( يساره وقبه أحد ) أي من المأمومين إدراك ركعة مع إمامه ولو صبيا أو انصرف كل من الإمام والمأموم وهذه هي السنة الثانية عشرة

( و ) الثالثة عشرة ( جهر ) لرجل من إمام ومأموم كفذ فيما يظهر ( بتسليمة التحليل فقط ) دون تسليم الرد بل يندب السر فيه ( وإن سلم ) المصلي مطلقا على اليسار ) بقصد التحليل ( ثم تكلم ) مثلا ( لم تبطل ) صلاته لأنه إنما فاته فضيلة التيامن وكذا إن لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة لا إن نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فإن طال بطلت

( و ) الرابعة عشرة ( سترة ) أي نصبها إمامه خوف المرور بين يديه والمعتمد استحبابها( لإمام وفذ ) لا مأموم لأن إمامه سترة له أو لأن سترة الإمام سترة له ( إن خشيا مرورا ) بين يديهما ولو شك لا إن لم يخشياوأشار لصفتها بقوله ( بطاهر ) لا نجس ( ثابت ) غير حجر واحد لا كسوط ( غير مشغل ) للمصلي وأشار لقدرها بقوله ( في غلظ رمح وطول ذراع ) لا ما دونهما ( لا دابة ) إما لنجاسة فضلتها كالبغال وإما لخوف زوالها وإما لهما فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما فإن كانت طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جاز ( و ) لا ( حجر واحد ) لم يذكر ما هذا محترزه فيكره الاستتار به إن وجد غيره خوف التشبيه بعبدة الأصنام فإن لم يجد غيره جعله يمينا أو شمالا بل جميع ما يجوز الاستتار به كذلك وجاز بأكثر من حجر ( و ) لا ( خط ) يخطه من المشرق للمغرب أو من القبلة لدبرها وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلق العلم وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين ولا بكافر أو مأبون أو من يواجهه فيكره في الجميع

( و ) لا لظهر امرأة ( أجنبية ) أي غير محرم ( وفي المحرم قولان ) بالكراهة والجواز ثم الأرجح ما لابن العربي من أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده ( وأثم مار ) بين يديه فيما يستحقه وكذا مناول آخر شيئا أو يكلم آخر إن كان المار ومن ألحق به ( له مندوحة ) أي سعة في ترك ذلك صلى لسترة أو لا إلا طائفا بالمسجد الحرام وإلا مصليا مر لسترة أو فرجة في صف أو لرعاف

( و ) أثم ( مصل تعرض ) بصلاته بلا سترة بمحل يظن به المرور ومر بين يديه أحدفقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهما

( و ) الخامسة عشر ( إنصات مقتد ) لقراءة إمامه في صلاة جهرية ( ولو سكت إمامه ) بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمعه

( وندبت ) قراءته ( إن أسر ) الإمام أي إن كانت الصلاة سرية ولو قال في السرية لكان أقعد وندب في السرية أن يسمع نفسه

ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال ( كرفع يديه ) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض ( مع إحرامه ) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين ( حين شروعه ) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام

وندب كشفهما وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما إمامه ( وتطويل قراءة بصبح ) بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت ( والظهر تليها ) في التطويل أي دونها فيه وأوله الحجرات وهذا في غير الإمام وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل ( وتقصيرها ) أي القراءة ( بمغرب وعصر ) بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى ( كتوسط بعشاء ) بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله من عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره ( و ) ندب تقصير قراءة ركعة ( ثانية عن ) قراءة ركعة ( أولى ) في فرضوتكره المبالغة في التقصير فالأقلية بالربع فدون وكون الثانية أطول والمساواة خلاف الأولى فيما يظهر

( و ) تقصير ( جلوس أول ) يعني غير جلوس السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله

( و ) ندب ( قول مقتد وفذ ) بعد قوله أو قول الإمام سمع الله لمن حمده المسنون ( ربنا ولك الحمد ) ولا يزيدها الإمام فالفذ مخاطب بسنة ومندوب

( و ) ندب ( تسبيح ) بأي لفظ كان ( بركوع وسجود ) كدعاء به ( وتأمين فذ مطلقا ) كانت صلاته سرية أو جهرية ( و ) تأمين ( إمام بسر ) أي فيما يسر فيه لا فيما يجهر فيه

( و ) ندب تأمين ( مأموم بسر ) عند قوله ولا الضالين ( أو جهر ) عند قول إمامه ولا الضالين ( إن سمعه ) يقول ولا الضالين وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا يتحرى ( على الأظهر ) ومقابله يتحرى فقوله على الأظهر راجع للمفهوم

( و ) ندب ( إسرارهم ) أي الفذ والإمام والمأموم ( به ) أي بالتأمين

( درس ) ( و ) ندب ( قنوت ) أي دعاء ( سرا بصبح فقط ) لو قال وإسراره لأفاد أن كل واحد مندوب استقلالا

( و ) ندب ( قبل الركوع و ) ندب ( لفظه ) المخصوص ( وهو ) أي لفظه ( اللهم إنا نستعينك إلى آخره ) ولا يضم إليهاللهم اهدنا فيمن هديت إلخ على المشهور فلو أتى بقوله اللهم اهدنا إلخ سرا قبل الركوع يصبح لفاته مندوب واحد وهكذا

( و ) ندب ( تكبيره ) أي المصلي مطلقا ( في ) وقت ( الشروع ) في الركن ليعمره به وكذا تسميعه ( إلا ) تكبيره ( في قيامه من اثنتين ) أي بعد فراغه من تشهده الواقع بعد ركعتين ( فلاستقلاله ) قائما وأخر مأموم قيامه حتى يستقل إمامه ( و ) ندب ( الجلوس كله ) واجبا كان أو سنة

ومحط الندب قوله ( بإفضاء ) إلخ أي ندب كونه بإفضاء ورك الرجل ( اليسرى ) وأليتيه ( للأرض و ) نصب الرجل ( اليمنى عليها ) أي على اليسرى ( و ) باطن ( إبهامها ) أي اليمنى ( للأرض ) فتصير رجلاه معا من الجانب الأيمن مفرجا فخذيه ( و ) ندب ( وضع يديه على ركبتيه بركوعه ) مكرر مع قوله وندب تمكينهما منهما والأولى كما في بعض النسخ إسقاط بركوعه وجر لفظ وضع عطفا على قوله بإفضاء اليسرى فهو من تمام صفة الجلوس ويكون قوله على ركبتيه على حذف مضاف أي على قرب ركبتيه

( و ) ندب ( وضعهما حذو أذنيه أو قربهما ) متوجهين إلى القبلة ( بسجود ) ندب ( ومجافاة ) أي مباعدة ( رجل فيه ) أي في سجوده ( بطنه فخذيه ) أي عن فخذين

( و ) ندب مباعدة ( مرفقيه ركبتيه ) أي عنهما مجافيا لهما عن جنبيه مجنحا بهما تجنيحا وسطا

وندب تفريق ركبتيه ثم ندب ما ذكره في فرض كتنفل لم يطول فيه لا إن طول فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود فيه ومفهوم رجل أن المرأة يندب كونها منضمة في ركوعها وسجودها ( و ) ندب ( الرداء )لكل مصل ولو نافلة كما هو ظاهره وهو ما يلقيه على عاتقيه وبين كتفه فوق ثوبه وطوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة وتأكد لأئمة المساجد ففذها قائمة غيرها

( و ) ندب لكل مصل مطلقا ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه وكره القبض بفرض ( وهل يجوز القبض ) لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لها تحت الصدر وفوق السرة ( في النفل ) طول أو لا ( أو ) يجوز ( إن طول ) فيه ويكره إن قصر تأويلان

( وهل كراهته ) أي القبض ( في الفرض ) بأي صفة كانت فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط ( للاعتماد ) إذ هذا شبيه بالمستند فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ( أو ) كراهته ( خيفة اعتقاد وجوبه ) على العوام واستبعد وضعف ( أو ) خيفة ( إظهار خشوع ) وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض ( تأويلات ) خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة

( و ) ندب ( تقديم يديه في ) هوي ( سجوده وتأخيرهما عند القيام ) منه

( و ) ندب ( عقد يمناه ) أي عقد أصابعها ( في تشهديه ) يعني تشهد السلام وغيره ولو قال في تشهده كان أخصر وأشمل ( الثلاث ) من أصابعها الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على اللحمة التي تحت الإبهام على صفة تسعة ( مادا السبابة ) وجاعلا جنبها للسماء ( والإبهام ) بجانبها على الوسطى ممدودة على صورة العشرين فتكون الهيئة صفة التسعة والعشرين وهذا هو قول الأكثر ( و ) ندب ( تحريكها ) أي السبابةيمينا وشمالا ( دائ في جميع التشهد وأما اليسرى فيبسطها مقرونة الأصابع على فخذه

( و ) ندب ( تيامن بالسلام ) عند النطق بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه وما قبلهما يشير به قبالة وجهه وهذا في الإمام والفذ وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد

( و ) ندب ( دعاء بتشهد ثان ) يعني تشهد السلام بأي صيغة كانت وتقدم أن التشهد بأي لفظ مروي عنه عليه الصلاة والسلام سنة

( وهل لفظ التشهد ) المعهود وهو الذي علمه عمر بن الخطاب للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه أحد فجرى مجرى الخبر المتواتر ولذا اختاره الإمام ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) بعد التشهد وقبل الدعاء بأي صيغة والأفضل فيها ما في الخبر وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

( سنة أو فضيلة خلاف ) في التشهير ( ولا بسملة فيه ) أي في التشهد أي يكره فيما يظهر ( وجازت ) البسملة ( كتعوذ بنفل ) في الفاتحة وفي السورة ( وكرها ) أي البسملة والتعوذ ( بفرض ) قال القرافي من المالكية والغزالي من الشافعية وغيرهما الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف ( كدعاء ) بعد إحرام و ( قبل قراءة ) فيكرهولو سبحانك اللهم وبحمدك إلخ لأنه لم يصحبه عمل

( وبعد فاتحة ) قبل السورة والراجح الجواز ( وأثناءها ) أي الفاتحة بأن يخللها به لاشتمالها على الدعاء فهي أولى وقيده في الطراز بالفرض وأما في النفل فيجوز

( وأثناء سورة ) لمن يقرؤها من إمام وفذ وجاز لمأموم سرا إن قل عند سماع سببه كالخطبة ( و ) أثناء ( ركوع ) لأنه إنما شرع فيه التسبيح وجاز بعد رفع منه

( و ) كره ( قبل تشهد وبعد سلام إمام و ) بعد ( تشهد أول ) لأن المطلوب تقصيره والدعاء يطوله ( لا ) يكره الدعاء ( بين سجدتيه ) ولا بعد قراءة وقبل ركوع ولا بعد رفع منه ولا في سجود وبعد تشهد أخير بل يندب في الأخيرين وكذا بين السجدتين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهما اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني ( و ) حيث جاز له الدعاء ( دعا بما أحب ) من جائز شرعا وعادة إن لم يكن لدنيا بل ( وإن ) كان ( ل ) طلب ( دنيا وسمى ) جوازا ( من أحب ) أن يدعو له أو عليه ( ولو قال ) في دعائه ( يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل ) إن غاب فلان مطلقا أو حضر ولم يقصد خطابه وإلا بطلت

( وكره سجود على ثوب ) أو بساط لم يعد لفرش مسجد ( لا ) على ( حصير ) لا رفاهية فيها كحلفاء فلا يكره

( وتركه ) أي السجود على الحصير ( أحسن ) وأما الحصر الناعمة فيكره

( و ) كره ( رفع ) مصل ( موم ) أي فرضه الإيماء لعجزه عن السجود على الأرض ( ما ) أي شيئا عن الأرض بين يديه إلى جبهته ( يسجد عليه ) وسجد عليهوأما القادر على السجود على الأرض فلا يجزيه ولو سجد عليه بالفعل جاهلا

( و ) كره ( سجود على كور عمامته ) بفتح الكاف سكون الواو مجتمع طاقاتها مما شد على الجبهة إن كان قدر الطاقتين ولا إعادة فإن كان أكثر من الطاقتين أعاد في الوقت فإن كانت فوق الجبهة إلا أنها منعت لصوق الجبهة بالأرض فباطلة

( أو ) على ( طرف كم ) أو غيره من ملبوسه إلا لضرورة حر أو برد

( و ) كره ( نقل حصباء من ظل ) أو شمس ( له ) أي لأجل السجود عليه ( بمسجد ) لتحفيره فلا يكره في غير المسجد

( و ) كره ( قراءة بركوع أو سجود ) لخبر نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فيه فقمن أن يستحاب لكم

( و ) كره ( دعاء خاص ) لا يدعو بغيره لإنكار مالك التحديد فيه وفي عدد التسبيحات وفي تعيين لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك ( أو ) دعاء بصلاة ( بعجمية لقادر ) على العربية

( و ) كره ( التفات ) يمينا أو شمالاولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة ( بلا حاجة ) وإلا فلا كراهة ( وتشبيك أصابع ) في الصلاة فقط ( وفرقعتها ) فيها لا في غيرها ولو في المسجد على الأرجح ( و ) كره ( إقعاء ) في جلوسه كله بأن يرجع على صدور قدميه وأما جلوسه على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كإقعاء الكلب فممنوع

( و ) كره ( تخصر ) بأن يضع يده في خصره في القيام ( وتغميض بصره ) لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها ( ورفعه رجلا ) عن الأرض إلا لضرورة كطول قيام ( ووضع قدم على أخرى ) لأنه من العبث ( وإقرانهما ) أي ضمهما معا كالمكبل دائما ( وتفكر بدنيوي ) لم يشغله عنها فإن شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد أبدا فإن شغله زائدا على المعتاد ودرى ما صلى أعاد بوقت وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه بخلاف الأخرويفلا يكره ( وحمل شيء بكم ) في ( أو ) ما لم يمنعه من إخراج الحروف ( وتزويق قبلة ) أي محراب المسجد بذهب أو غيره وكذا كتابة فيها وشبهه مسجد بذهب وتزويق بخلاف تجصيصه فيستحب

( و ) كره ( تعمد مصحف فيه ) أي في المحراب أي جعله فيه عمدا ( ليصلي له ) أي إلى المصحف ومفهوم تعمد أنه لو كان موضعه الذي يعلق فيه لم يكره وهو كذلك

( و ) كره ( عبث بلحية أو غيرها ) من جسده ( كبناء مسجد غير مربع ) بأن يكون دائرة أو مثلث الزوايا لعدم استقامة الصفوف فيه وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة

( وفي كره الصلاة به ) لذلك وعدمه ( قولان ) من غير ترجيح فصل ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما ( يجب بفرض ) أي في صلاة فرض ( قيام ) استقلالا للإحرام والقراءة وهوي الركوع إلا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس لأنه يخل بهيئتها( إلا لمشقة ) لا يستطيع معها القيام ( أو ) إلا ( لخوفه ) أي المكلف ( به ) أي بالقيام ( فيها ) أي في الفريضة ضررا ( أو قبل ) أي قبل الدخول فيها ( ضررا ) مفعول خوف كأن يكون عادته إذا قام أغمي عليه فيجلس من أولها فحصول الخوف إما فيها أو قبل الدخول ( كالتيمم ) أي كالضرر الموجب للتيمم وهو خوف حدوث المرض أو زيادته أو تأخر برء

وشبه في المستثنى قوله ( كخروج ريح ) مثلا إن صلى قائما لا جالسا فيجلسمحافظة على شرطها ( ثم ) إن لم يقدر على القيام استقلالا ف ( استنا في قيامه لكل شيء ولو حيوانا ( لا لجنب وحائض ) محرم فيكره لهما إن وجد غيرهما وإلا استند لهما وأما لغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة ( و ) إن استند ( لهما ) أي للحائض أو الجنب مع وجود غيرهما ( أعاد بوقت ) ضروري ( ثم ) إن عجز عن القيام بحالتيه وجب ( جلوس كذلك ) أي استقلالا ثم استنادا إلا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت والمعتمد أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه فالترتيب بين القيامين واجب وكذا بين الجلوسين وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا وكذا بينه وبين الاضطجاع

والحاصل أن المراتب خمسة القيام بحالتيه والجلوس كذلك والاضطجاع فتأخذ كل واحدة مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة وهو ما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا والمرتبة الأخيرة تحتها ثلاث صور مستحبة( وتربع ) المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا ( كالمتنفل ) من جلوس ليميز بين البدل وجلوس غيره ( وغير ) المتربع ( جلسته ) بكسر الجيم ندبا ( بين سجدتيه ) كالتشهد ( ولو سقط قادر ) على القيام مستقلا إلا أنه صلى مستندا لعماد أي قدر سقوطه ( بزوال عماد ) استند له ( بطلت ) صلاته إن كان إماما أو فذا واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط ( وإلا ) بأن كان لو قدر زوال العماد لم يسقط ( كره ) استناده وأعاد بوقت

( ثم ) إن عجز عن الجلوس بحالتيه وجب اضطجاع و ( ندب على ) شق ( أيمن ثم ) ندب على ( أيسر ثم ) ندب على ( ظهر ) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا فإن قدمها على الظهر بطلت ( وأومأ ) بالهمز ( عاجز ) عن كل أفعال الصلاة ( إلا عن القيام ) فقادر عليه فيومىء من قيامه لركوعه وسجوده ويكون الإيماء له أخفض من الإيماء للركوع

( و ) إن قدر عليه ( مع الجلوس )وأما للركوع من قيام و ( أومأ للسجود منه ) أي من الجلوس ( وهل يجب ) على العاجز عن الركوع والسجود المومىء لهما ( فيه ) أي في الإيماء لهما ( الوسع ) أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر أو لا يجب فيه الوسع بل يجزىء ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع ويدل له قوله

( و ) هل ( يجزىء ) من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها ( إن سجد على أنفه ) وخالف فرضه وهو الإيماء لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزىء لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله ( تأويلان ) في كل من المسألتين ( وهل ) المومىء للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض ( يومىء ) مع إيمائه بظهره أو رأسه ( بيديه ) أيضا إلى الأرض ( أو ) إن كان يومىء له من جلوس ( يضعهما على الأرض ) بالفعل إن قدر ولو عبر بالواولكان أظهر فهذا تأويل واحد والثاني محذوف تقديره أو لا يومىء بهما إن كان إيماؤه من قيام كجلوس لم يقدر معه ولا يضعهما على الأرض إن كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه حيث قدر ( وهو ) أي التأويل المذكور للمصنف بحالتيه ( المختار ) عند اللخمي دون ما حذفه بحالتيه ثم استشهد لاختيار اللخمي بما هو متفق عليه بقوله ( كحسر عمامته ) أي رفعها عن جبهته حين إيمائه فيجب عليه حسرها ( بسجود ) تنازعه يومىء ويضع وحسر

وقوله ( تأويلان ) راجع لما قبل التشبيه ( وإن قدر ) المصلي ( على الكل ) أي جميع الأركان ( و ) لكل ( إن سجد ) أي أتى بالسجود ( لا ينهض ) أي لا يقدر على القيام ( أتم ركعة ) بسجدتيها وهي الأولى ( ثم جلس ) أي استمر جالسا ليتم صلاته منه لأن السجود أعظم من القيام وقيل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها

( وإن خف ) في الصلاة ( معذور ) بأن زال عذره عن حالة أبيحت له ( انتقل ) وجوبا ( للأعلى ) فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس وندبا فيما هو مندوب فيه كمضطجع على أيسر قدر على الأيمن ( وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ) لقراءتها لأن القيام كان لها ثم يقوم ليركع( وإن لم يقدر ) المكلف على شيء من أركانها ( إلا على نية ) فقط ( أو مع إيماء بطرف ) مثلا ( فقال ) المازري في الثانية ( و ) قال ( غيره ) وهو ابن بشير في الأولى ( لا نص ) في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر ( ومقتضى المذهب الوجوب ) أي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي أنه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا فقد صح القول بأن كلا منهما قال بالأمرين وإن كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول ( وجاز ) لمكلف ( قدح عين ) أي إخراج مائها للرؤية أي لعود بصره بلا وجع وإلا جاز ولو أدى إلى استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الأعضاء كذلك( أدى ) ذلك القدح ( لجلوس ) في صلاته ولو مومئا ( لا ) إن أدى إلى ( استلقاء ) فيها فلا يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه ( فيعيد أبدا ) إن صلى مستلقيا عند ابن القاسم وقال أشهب هو معذور فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله ( وصحح عذره أيضا ) وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة السمحة ( و ) جاز ( لمريض ستر ) موضع ( نجس ) فراش أو غيره ( بطاهر ) كثيف غير حرير إلا أن لا يجد غيره ( ليصلي عليه ) أي على الطاهر ( كالصحيح على الأرجح ) عند ابن يونس ( و ) جاز ( لمتنفل جلوس ) مع قدرته على القيام ابتداء بل ( ولو في أثنائها ) بعد إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الإذن الصادق بالكراهة ومحل الجواز ( إن لم يدخل على الإتمام ) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام ( لا اضطجاع ) فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل ( وإن ) اضطجع ( أولا ) أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع

| فصل يذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة

وذكرها على هذا الترتيب فقال ( وجب ) فورا ( قضاء ) صلاة ( فائتة ) على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية

فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير إلا السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر ( مطلقا ) ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفرا وحضرا صحة ومرضا ولو فاتته سهوا أو تبين له فسادها أو شك في فواتها لا مجرد وهموتوقى وقت النهي في المشكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه وندب لمقتدى به إن قضى بوقت نهى أن يعلم من يليه

( و ) وجب ( مع ذكر ) ولو في الأثناء ( ترتيب حاضرتين ) مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا ( شرطا ) يلزم من عدمه العدم ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الأولى بوقت ( و ) وجب مع ذكر ترتيب ( الفوائت ) كثيرة ويسيرة( في أنفسها ) غير شرط فلو نكس ولو عمدا أتم في العمد ولم يعد المنكس ( و ) وجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب ( يسيرها ) أي الفوائت ( مع حاضرة ) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة ( وإن خرج وقتها وهل ) أكثر اليسير ( أربع أو خمس ) أصلا أو بقاء في ذلك ( خلاف ) فالأربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف خروج الوقت وإلا وجب ( فإن خالف ) وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا بل ( ولو عمدا أعاد ) الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر ( بوقت الضرورة ) المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر ( وفي ) ندب ( إعادة مأمومه ) لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم إعادته لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لاستيفاء شروطها وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت وهو الراجح ( خلاف وإن ذكر ) المصلي فذا أو إماما أو مأموما ( اليسير في صلاة ولو ) كان المذكور فيها ( جمعة ) وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه ( قطع فذ ) وجوبا ( وشفع ) ندبا وقيل وجوبا ( إن ركع ) ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعله نافلةولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل

( و ) قطع ( إمام ) وشفع إن ركع ( و ) قطع ( مأمومه ) تبعا له ولا يستخلف ( لا ) يقطع ( مؤتم ) ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه وإذا أتمها معه ( فيعيد ) الصلاة ندبا ( في الوقت ) بعد إتيانه بيسير الفوائت للترتيب ( ولو ) كانت الصلاة المذكور فيها خلف إمامه ( جمعة ) ويعيدها جمعة إن أمكن ( وكمل ) صلاته وجوبا ثم يعيدها بوقت بعد إتيانه باليسير ( فذ ) وأولى إمام ذكر كل اليسير ( بعد شفع ) أي ركعتين تامتين ( من المغرب ) لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها أو لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ( كثلاث ) أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد ثلاث ركعات بسجداتها ( من غيرها ) أي غير المغرب فإن ذكره قبل تمام الثالثة رجع فتشهد وسلم بنية النافلة

ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت بقوله( وإن جهل عين منسية ) يعني متروكة ولو عمدا فلم يدر أي صلاة هي ( مطلقا ) أي ليلية هي أم نهارية ( صلى خمسا ) يبدأ بالظهر ويختم بالصبح فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى المغرب والعشاء ( وإن علمها ) بأنها الظهر مثلا ( دون ) علم ( يومها ) التي تركت فيه ( صلاها ناويا ) بها أنها ( له ) أي لليوم الذي تركت منه مجملا ثم النية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة الصلاة ( وإن نسي صلاة وثانيتها ) ولم يدر من ليل أو نهار أو منهما ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه ( صلى ستا ) مرتبة فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله ( وندب تقديم ظهر ) في البداءة فإذا بدأ بها فإن كانتا ظهرا أو عصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا برىء لإتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك ( و ) صلى ( في ) نسيان صلاة و ( ثالثتها ) وهما ما بينهما واحدة( أو ) صلاة و ( رابعتها أو ) صلاة و ( خامستها كذلك ) أي يصلي ستا

وندب تقديم الظهر حال كونه ( يثني ) بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول في الواقع ( ب ) باقي ( المنسي ) حتى يصلي الست فكلما شرع في صلاة قدر أنها الأولى من المنسي فيثني بالباقي منه ثم يفرض أنها الأولى وهكذا ففي الأولى يثني بالمغرب فالصبح ثم كذلك حتى يكمل ستا بإعادة الظهر وفي الصورة الثانية يثني برابعة الظهر إن ابتدأ بها وهي العشاء ويعقبها برابعتها إلى أن يكمل ستا بإعادة الأولى وفي الثالثة يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم كذلك ( وصلى الخمس مرتين في ) نسيان صلاة و ( سادستها ) وهي مماثلتها من اليوم الثاني ( و ) في نسيان صلاة و ( حادية عشرتها ) وهي مماثلتها من اليوم الثالث وكذا في سادسة عشرتها وحادية عشريها وهلم جرا بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة خمسا

( وفي ) نسيان ( صلاتين من يومين معينتين ) بمثناة فوقية بعد النون صفة لصلاتين كظهر وعصر ( لا يدري السابقة ) منهما بأن لا يعلم سبقية أحد اليومين أو علم ولا يدري أي الصلاتين له ( صلاهما ) ناويا كل صلاة ليومها معينا أو لا( وأعاد المبتدأة ) فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين وهذا كغيره من فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا وأما على الراجح فلا يعيد المبتدأة لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها وبالفراغ منها خرج وقتها

( و ) إذا حصل شك مما سبق ( مع الشك في القصر ) أيضا أي هل كان الترك في السفر فيقصر أو في الحضر فيتم ( أعاد ) ندبا ( إثر كل ) صلاة ( حضرية ) بدأ بها وهي مما يقصر ( سفرية ) فإن بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوبا ولا إعادة في صبح ولا مغرب ( و ) إن نسي ( ثلاثا ) من الصلوات ( كذلك ) أي معينات كصبح وظهر وعصر من ثلاثة أيام معينات أم لا ولا يدري السابقة منها صلى ( سبعا ) الثلاثة مرتبة ويعيدها ثم يعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي ستة وذلكلأنه يحتمل أن تكون الأولى هي الصبح وتليها الظهر فالعصر أو عكسه أي يليها العصر فالظهر ويحتمل أن تكون الأولى هي الظهر وتليها العصر فالصبح أو عكسه ويحتمل أن تكون الأولى هي العصر وتليها الصبح فالظهر أو عكسه فهذه ستة ثلاثة منها طبيعية وهي صور غير العكس وثلاثة غير طبيعية وهي صور العكس فإذا صلاها مرتبة فقد حصلت صورة طبيعية أولها الصبح فالظهر فالعصر فإذا أعاد الصبح حصلت صورة ثانية طبيعية للظهر وهي ظهر فعصر فصبح فإذا أعاد الظهر حصلت الصورة الثالثة الطبيعية للعصر وهي عصر فصبح فظهر وبها حصلت أيضا صورة الصبح الغير الطبيعية وهي الصبح الأولى فعصر فظهر وبإعادة العصر حصلت صورة الظهر الغير الطبيعية وهي الظهر الأولى فالصبح الثانية فعصر وبإعادة الصبح وهي السابعة حصلت صورة العصر الغير الطبيعية وهي العصر الأولى فالظهر الثانية فالصبح الثالثة ويجري مثل هذا التوجيه في قوله ( و ) إن نسي ( أربعا ) معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب ولم يدر السابقة منها صلى ( ثلاث عشرة ) صلاة بأن يصلي الأربع ثلاث مرات مرتبة ويعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي ثمانية وعشرون أربعة منها طبيعية والأربعة والعشرون غير طبيعية إذ كل صلاة من الأربع مع غيرها تحتمل سبع صور

( و ) إن نسي ( خمسا ) كذلك صلى ( إحدى وعشرين ) صلاة بأن يصلي الخمس مرتبة أربع مرات ويعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي خمسة وستون خمس منها على الترتيب الأصلي والستون على خلافه إذ كل صلاة من الخمس مع غيرها تحتمل ثلاث عشرة صورة

والحاصل أن من نسي صلاتين معينتين من يومينمطلقا ولم يدر السابقة صلاهما وأعاد الأولى وثلاثا كذلك صلاها مرتين وأعاد الأولى وأربعا كذلك صلاها ثلاث مرات وأعاد الأولى وخمسا صلاها أربع مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب وبراءة الذمة تحصل بفعل الفوائت مرة والراجح على ما عند ابن رشد أنه لا يطالب بالإعادة ثم تمم قوله فيما مر وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا إلى آخر المسائل وكان ضابط ذلك أنه كلما زاد واحدة في المنسي زادها على الخمس الثابتة للواحدة بقوله ( وصلى في ثلاث مرتبة من يوم ) وليلة ( لا يعلم الأولى ) منها ولا سبق الليل على النهار ( سبعا ) مرتبة بزيادة واحدة على الست يخرج بها من عهدة الشكوك فإن بدأ بالصبح ختم بالظهر ( و ) إن نسي ( أربعا ) من يوم وليلة ولا يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار صلى ( ثمانيا ) فيزيد واحدة على السبع( و ) إن نسي ( خمسا ) كذلك صلى ( تسعا ) فيزيد واحدة على الثمانية

| فصل يذكر فيه حكم سجود السهو وما يتعلق به

والسهو الذهول عن الشيء بحيث لو نبه بأدنى تنبيه لتنبه

والنسيان هو الذهول عن الشيء لكن لا يتنبه له بأدنى تنبيه وأعقبه للفصل السابق لجامع الذهول فيهما إلا أن الذهول هنا متعلق بالبعض وبدأ بحكمه بقوله ( سن لسهو ) من إمام وفذ ولو حكما كالقاضي بعد سلام إمامه إن لم يتكرر السهو بل ( وإن تكرر ) من نوع أو أكثر وهذا مبالغة في سجدتان اللاتي أي سن سجدتان لأجل سهو وإن تكرر ويجوز أنه مبالغة في سن لدفع توهم الوجوب عند التكرر ( بنقص سنة مؤكدة ) داخلة الصلاة محققا أو مشكوكا في حصوله أو شك فيما حصل هل هو نقص أو زيادة ( أو ) بنقص سنة ولو لغير مؤكدة ( مع زيادة ) وسواء كان النقص والزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهمامحققا والثاني مشكوكا ( سجدتان قبل سلامه ) في الصور السبع ويسجده بالجامع وغيره في غير صلاة الجمعة

( و ) يسجده ( بالجامع ) الذي صلى فيه ( في الجمعة ) المترتب نقصه فيها كما لو أدرك مع إمام ركعة وقام للقضاء فسها عن السورة مثلا ولا يسجده في غيره وهو مبني على الراجح من أن مجرد الخروج من المسجد لا يعد طولا وإنما الطول بالعرف وتسميته حينئذ قبليا باعتبار ما كان وإلا فهو الآن واقع بعده وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان ( وأعاد ) من سجد القبلي ( تشهده ) بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو فيه وهذه إحدى مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء ومن أقيمت عليه الصلاة ولو في فرض أو خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة ومن سها عن التشهد حتى سلم الإمام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء

وفهم من قوله أعاد أن القبلي يكون بعد الفراغ من التشهد بل وبعد الصلاة على النبي والدعاء ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله ( كترك جهر ) لفاتحة فقط ولو مرة وأولى مع سورة أو بسورة فقط في ركعتين لأنه فيها سنة خفيفة وأتى بدله بأدنى السر فإن أتى بأعلاه بأن أسمع نفسه فلا سجود كما يأتي ( و ) ترك ( سورة ) أي ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة ( بفرض )لا نفل قيد فيهما ( و ) ترك لفظ ( تشهدين ) وأتى بالجلوس تأمل وإلا فتركه مرة موجب للسجود على المذهب ويتصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء ( وإلا ) يكن بنقص فقط أو مع زيادة بل تمحضت الزيادة ( فبعده ) أي يسجد بعد السلام ما لم تكثر الزيادة وإلا أبطلت كما سيأتي ثم مثل للزيادة المشكوكة فأحرى المحققة بقوله ( كتمم ) صلاته ( ل ) أجل ( شك ) هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا سجود عليه

والحاصل أن ظن الإتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الإتيان بالفرائض فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة بل لا بد من الجبر والسجود

( و ) ك ( مقتصر على شفع )فإنه يسجد بعد السلام ولما كان الاقتصار ليس علة للسجود بخلاف الإتمام ولم يظهر للزيادة وجه مع أنه بصدد التمثيل لها بين ذلك بقوله ( شك أهو به ) أي في ثانيته ( أو بوتر ) فهو استئناف في قوة العلة أي لشكه إلخ أي إن من شك كذلك فحكمه أنه يقتصر على الشفع لأنه المتيقن بأن يجعل هذه هي ثانية شفعه ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفعه من غير فصل بسلام فيكون قد صلى شفعه ثلاث ركعات ومثله مقتصر على عشاء مثلا شك هل هو في آخرتها أو في الشفع ومقتصر على ظهر شك هل هو به أو بعصر فالسجود للزيادة ( أو ترك سر بفرض ) كظهر لا نفل وإتيان بما زاد على أقل الجهر بفاتحة أو مع سورة فيسجد بعد السلام فإن أبدله بأدنى الجهر فلا سجود ( أو استنكحه الشك ) أي كثر منه بأن يعتريه كل يوم ولو مرة فإنه يسجد بعد السلام ولكن لا إصلاح عليه بل يبني على التمام وجوبا وإليه أشار بقوله ( ولهي ) بكسر الهاء وفتح الياء كعمى أي أعرض ( عنه ) إذ لا دواء له مثل الإعراض عنه فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم تبطل وسجد بعد السلام

ثم شبه بما يسجد له بعد السلام قوله ( كطول ) عمدا ( بمحل لم يشرع به ) الطول كالقيام بعد الركوع والجلوس بينالسجدتين والمستوفز للقيام على يديه وركبتيه بأن زاد على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة ( على الأظهر ) من الأقوال عند ابن رشد

وأما التطويل سهوا فهو جار على القاعدة فالسجود له باتفاق فإن طول بمحل يشرع فيه كقيام وركوع وسجود وجلوس فلا سجود عليه ويسجد البعدي ( وإن ) ذكره ( بعد شهر ) أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان ( بإحرام ) أي نية وجوبا شرطا ( وتشهد ) استنانا كتكبير هوي ورفع ( وسلام ) وجوبا غير شرط ( جهرا ) استنانا وأما القبلي فإن أتى به في محله فالسلام للصلاة ولا يحتاج لنية لأنه داخلها بخلاف لو أخر( وصح ) السجود من حيث هو ( إن قدم ) بعديه ( أو أخر ) قبليه فعل ذلك عمدا أو سهوا إلا أن تعمد التقديم حرام وتعمد التأخير مكروه ( لا إن استنكحه السهو ) بأن يأتيه كل يوم ولو مرة فلا سجود عليه لما حصل له من زيادة أو مع نقص عند انقلاب ركعاته للمشقة ( ويصلح ) إن أمكنه الإصلاح كسهو عن سجدة بركعة أولى مثلا تذكرها قبل عقد ركوع التي تليها فليرجع جالسا للإتيان بها ثم إذا قام أعاد القراءة وجوبا فإن لم يمكنه الإصلاح بأن عقد الركوع من التي تليها انقلبت الثانية أولى ولا سجود عليه هذا في الفرض وأما في السنن فإن أمكن الإصلاح كأن كان عادته ترك التشهد الوسط وتذكر قبل مفارقته الأرض بيديه وركبتيه رجع للإتيان كغير المستنكح وإلا فقد فات ولا سجود عليه ( أو شك هل سها ) عن شيء يتعلق بالصلاة من زيادة أو نقص أم لا ثم ظهر له أنه لم يسه فلا سجود عليه ( أو ) شك ( هل سلم ) أم لا فإنه يسلم ولا سجود عليه إن قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه فإن طال جدا بطلت وإن انحرف استقبل وسلم وسجد وإن طال لا جدا أو فارق مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد ( أو سجد واحدة ) عطف على استنكحه أي ولا سجود عليه إن سجد واحدة أخرى لبراءة ذمته ( في ) أي سبب ( شكه فيه ) أي في سجود سهوه ( هل سجد ) له ( اثنتين ) وواحدة فإنه يأتي بالثانية ولا سجود عليه ثانيا مراده أن من ترتب عليه سجود سهو قبليا كان أو بعديا فسجد له ثم شك هل شكه سجد له واحدة أو اثنتين فإنه يبني على اليقين فيأتي بالثانية ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك إذ لو أمر بالسجود له لأمكن أن يشك أيضافيتسلسل وكذا لو شك هل سجد له السجدتين أو لا فيسجدهما ولا سهو عليه ( أو زاد ) على أم القرآن ( سورة في أخرييه ) أو سورة أخرى في أولييه ( أو خرج من سورة ) قبل تمامها ( لغيرها ) فلا سجود عليه لأنه لم يأت بخارج عن الصلاة وكره تعمد ذلك إلا أن يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل ( أو قاء غلبة أو قلس ) غلبة فلا سجود عليه ولا تبطل إن كان طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا عمدا فإن ازدرده سهوا تمادى وسجد بعد السلام وفي بطلانها بغلبة ازدراده قولان ( ولا ) يسجد ( ل ) ترك ( فريضة ) لعدم جبرها بل يأتي بها إن أمكن وإلا ألغى الركعة بتمامها وأتى بغيرها على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى

( ولا ) لترك سنة ( غير مؤكدة ) وبطلت إن سجد لها قبل السلام ( كتشهد ) أي ترك لفظه وأتى بالجلوس له وإلا سجد قطعا والمعتمد السجود وما مشى عليه المصنف ضعيف ( و ) لا سجود في ( يسير جهر ) في سرية بأن أسمع نفسه ومن يليه فقط ( أو ) يسير ( سر ) في جهرية والمراد أعلى السر ولو عبر به كان أولى بأن أسمع نفسه فيها فقط ( و ) لا في ( إعلان ) أو إسرار ( بكآية ) في محل سر أو جهر ( و ) لا في ( إعادة سورة فقط لهما ) أي للجهر أو السر أي أعادها لأجل تحصيل سنيتها من جهر أو سر إن كان قرأها على خلاف سنيتها كما هو المطلوب لعدم فوات محله لأنه إنما يفوت بالانحناء وأشار بقوله فقط إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك فإنه يسجد وكذا إن كررها سهوا( و ) لا سجود ( ل ) ترك ( تكبيرة ) واحدة من غير تكب العيد ( وفي ) سجوده في ( إبدالها ) أي التكبيرة ( بسمع الله لمن حمده ) سهوا حال هويه للركوع ( أو عكسه ) بأن كبر حال رفعه منه لأنه نقص وزاد وعدم سجوده لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد ما توجب زيادته السجود ( تأويلان ) محلهما إذا أبدل في أحد المحلين كما أفاده بأو وأما إن أبدل فيهما معا فإنه يسجد قطعا كما في المدونة ومحلهما أيضا إذا فات التدارك بأن تلبس بالركن الذي يليه فإن لم يفت أتى بالذكر المشروع

( درس ) ( ولا ) سجود على إمام ( لإدارة مؤتم ) من جهة يساره ليمينه من خلفه كما هو المطلوب لقضية ابن عباس رضي الله عنه

( و ) لا سجود ل ( إصلاح رداء ) سقط عن ظهره ( أو ) إصلاح ( سترة سقطت ) وندب الإصلاح فيهما إن خف ولم ينحط له وإلا فلا وبطلت إن انحط مرتين لأنه فعل كثير ( أو كمشي صفين ) وأدخلت الكافالثلاثة ( لسترة ) يستر بها مسبوق سلم إمامه وقام لقضاء ما عليه

( أو ) لأجل ( فرجة ) في صف يسدها ( أو ) لأجل ( دفع مار ) بين يديه بناء على أن حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده وإلا فلا يمشي بل يرده وهو مكانه ويشير له إن كان بعيدا ( أو ) لأجل ( ذهاب دابته ) ليردها فإن بعدت قطعها وطلبها إن اتسع الوقت وإلا تمادى إن لم يكن في تركها ضرر ودابة الغير كذلك والمال كالدابة ( وإن ) كان المشي كالصفين في الأربع مسائل ( بجنب أو قهقرة ) بأن يتأخر بظهره وظاهره أن الاستدبار مضر ( و ) لا سجود في ( فتح على إمامه إن وقف ) الإمام في قراءته وطلب الفتح فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كره الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب الفتح

( و ) لا في ( سد فيه ) أي فمه بيده ( لتثاؤب ) بمثناة فمثلثة وهو مندوب وكرهت القراءة حال التثاؤب وأجزأته إن فهمت وإلا أعادها فإن لم يعدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة ( و ) لا في ( نفث ) أي بصاق بلا صوت ( بثوب ) أو غيره ( لحاجة ) بأن امتلأ فمه بالبصاق وكره لغير حاجة فإن كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه ( كتنحنح )لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه ( والمختار عدم الإبطال ) لصلاته ( به ) أي بالتنحنح ( لغيرها ) أي لغير الحاجة ( و ) لا سجود في ( تسبيح رجل أو امرأة لضرورة ) أي لحاجة تعلقت بإصلاحها أم لا بأن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا لقوله عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ومن من ألفاظ العموم فيشمل النساء ولذا قال ( ولا يصفقن و ) لا سجود في ( كلام ) قل عمدا ( لاصلاحها بعد سلام ) لإمام من اثنتين أو غيرهما كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود من أجل هذا الكلام وإن كان عليه السجود من جهة زيادة السلام فإن اختل شرط من هذه الأربعة بطلت( ورجع إمام فقط ) لا فذ ولا مأموم ( لعدلين ) من مأموميه أخبراه بالتمام فشك في ذلك وأولى إن ظن صدقهما فيرجع لخبرهما بالتمام ولا يأتي بما شك فيه ( إن لم يتيقن ) خلاف ما أخبراه به من التمام فإن تيقن كذبهما رجع ليقينه ولا يرجع لهما ولا لأكثر ( إلا لكثرتهم ) أي المأمومين لا بقيد العدالة ( جدا ) بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه وأولى مع شكه أخبروه بالنقص أو بالتمام بل ولا يشترط أن يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لأنه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من بلغ هذا المقدار وأما لو أخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح فكما يبني على الأقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد أيضا ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الإخبار كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخل هذه الصورة في المصنف وأما لو كان مستنكحا يبني على الأكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم

( ولا ) سجود ( لحمد عاطس أو ) حمد ( مبشر ) بفتح المعجمة في صلاته بما يسره ولا استرجاع من مصيبة أخبر بها ( وندب تركه ) أي ترك الحمد للعاطس أو المبشر( ولا ) سجود ( لجائز ) ارتكابه في الصلاة أي جائز في نفسه بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة أي غالبا والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الأولى وكأنه قال ولا في كل ما جاز ( كإنصات ) من مصل ( قل لمخبر ) بكسر الباء اسم فاعل كان الإخبار للمصلي أو لغيره ( وترويح رجليه ) بأن يعتمد على رجل مع عدم رفع الأخرى طال أم لا وأما مع رفع الأخرى فالجواز مقيد بطول القيام وإلا كره ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة ( وقتل عقرب تريده ) أي مقبلة عليه فإن لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به في القسمين ( وإشارة ) بيد أو رأس ( لسلام ) أي لرده لا ابتدائه فإنه مكروه وأما رده باللفظ فمبطل والراجح أن الإشارة للرد واجبة ( أو ) إشارة ل ( حاجة ) وأخرج من قوله لجائز قوله ( لا ) الإشارة للرد ( على مشمت ) أي فليس بجائز بل مكروه إذ يكره له أن يحمد فيكره تشميته إن حمد وأولى إن لم يحمد فيكره الرد من المصلي بالإشارة على المشمت ( كأنين لوجع وبكاء تخشع ) أي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف ( وإلا ) يكن لوجع ولا لخشوع ( فكالكلام ) يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره وهذا في البكاء الممدودوهو ما كان بصوت وأما المقصور وهو ما كان بلا صوت فلا يضر ولو اختيارا ما لم يكثر الاختيار ( كسلام ) أي ابتدائه ( على ) مصل ( مفترض ) وأولى متنفل فإنه يجوز فهو تشبيه بما قبله في مطلق الجواز لا بقيد المنفي عنه السجود لأن المسلم ليس بمصل ولذا ترك العاطف ( ولا ) سجود ( لتبسم ) إن قل وكره عمده فإن كثر أبطل مطلقا لأنه من الأفعال الكثيرة وإن توسط بالعرف سجد لسهوه فيما يظهر وأبطل عمده ( و ) لا سجود في ( فرقعة أصابع والتفات بلا حاجة ) وتقدم كراهة ذلك وجاز التفات لها ( و ) ولا في ( تعمد بلع ما بين أسنانه ) ولو مضغه ليسارته وكذا تعمد بلع لقمة أو تينة كانت بفيه قبل الدخول في الصلاة أو رفع حبة من الأرض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيهما وإلا أبطل ( و ) لا في ( حك جسده ) وكره لغير حاجة فإن كثر ولو سهوا أبطل ( و ) لا في ( ذكر ) قرآن أو غيره كتسبيح ( قصد التفهيم به بمحله ) كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما لذلك أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ @QB@ إن المتقين في جنات وعيون @QE@ فيرفع صوته بقوله @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ لقصد الإذن في الدخول أو يبتدىء ذلك بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بمحله وتقدمت الإشارة بيد أو رأس لحاجة ( وإلا ) بأن قصد التفهيم به بغير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ بطلت صلاته لأنه في معنى المكالمة وهذا في غير التسبيح فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر ثم شبه في البطلان قوله ( كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح ) ولو قال كفتح على غير إمامه لكان أشمل

ثم شرع في مبطلاتها بقوله( وبطلت ) الصلاة ( بقهقهة ) وهو الضحك بصوت ولو من مأموم سهوا بخلاف سهو الكلام فيجبر بالسجود إذ الكلام شرع جنسه من حيث إصلاحها فاغتفر سهوه اليسير ولكثرة وقوعه من الناس بخلاف الضحك فلم يغتفر بوجه وقطع فذ وإمام ولا يستخلف مطلقا ( وتمادى المأموم ) الضاحك مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة ( إن لم يقدر ) حال ضحكه ( على الترك ) ابتداء ودواما بأن كان غلبة من أوله إلى آخره وكذا الناسي فإن قدر على الترك بأن وقع منه اختيارا ولو في بعض أزمنته قطع ودخل مع الإمام ولم يكن في الجمعة وإلا قطع ودخل لئلا تفوته ولم يلزم على تماديه خروج الوقت لضيقه وإلا قطع ودخل ليدرك الصلاة ولم يلزم على تماديه ضحك المأمومين أو بعضهم ولو بالظن وإلا قطع وخرج فهذه أربعة شروط للتمادي

ثم شبه في التمادي لا بقيد البطلان مسألتين الأولى قوله ( كتكبيره ) أي المأموم فقط ( للركوع ) في الركعة التي أدرك فيها الإمام أولى أو غيرها ( بلا نية ) تكبيرة ( إحرام ) بأن نوى الصلاة المعينة وترك تكبيرة الإحرام نسيانا ثم كبر للركوعفصلاته صحيحة على المذهب وإنما تتصور هذه الصورة للمأموم فقط إذ هو الذي يركع عقب دخوله ليدرك الإمام دون الإمام والفذ كذا قرر والحق الذي يجب به الفتوى أن الصلاة في هذه الحالة باطلة وأن التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها الثانية قوله ( وذكر فائتة ) وهو خلف الإمام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة وأما لو تذكر مشاركة فإنه يتمادى أيضا لكن على صلاة باطلة لكونه من مساجين الإمام

( و ) بطلت ( بحدث ) أي بحصول ناقض أو تذكره ولا يسري البطلان للمأموم بحدث الإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان( وبسجوده ) قبل السلام ( لفضيلة ) ولو كثرت ( أو ل ) سنة خفيفة ك ( تكبيرة ) واحدة أو تسميعة أو مؤكدة خارجة الصلاة كالإقامة ما لم يقتد بمن يسجد لها في الجميع ( وبمشغل ) أي مانع من حقن أو قرقرة أو غثيان ( عن فرض ) من فرائضها كركوع أو سجود ( و ) لو أشغله ( عن سنة ) مؤكدة ( يعيد في الوقت و ) بطلت ( بزيادة أربع ) من الركعات متيقنة سهوا ولو في ثلاثية ( كركعتين في الثنائية ) أصالة كجمعة وصبح لا سفرية فبأربع وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة( وبتعمد ) زيادة ركن فعلي ( كسجدة ) لا قولي فلا تبطل على المعتمد ( أو ) بتعمد ( نفخ ) بفم وإن لم يظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر ( أو ) بتعمد ( أكل أو شرب ) ولو بأنف ( أو ) بتعمد ( قيء ) ( أو ) قلس ( أو ) بتعمد ( كلام ) ولو بحرف أو صوت ساذج إذا كان اختيارا لم يجب بل ( وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى ) ولو ضاق الوقت ( إلا ) أن يكون تعمد الكلام ( لإصلاحها ) أي الصلاة ( ف ) لا تبطل إلا ( بكثيره ) كذا بكثيره سهوا وكذا كل فعل كثير ولو سهوا ( و ) بطلت ( بسلام وأكل وشرب ) حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الأول منها وروى أيضا أو شرب بأو ( وفيها ) أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها ( إن أكل أو شرب ) سهوا ( انجبر ) بالسجود ( وهل ) ما بين الكتابين ( اختلاف ) نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل حكم البطلان وفي آخر بعدمه ( أو لا ) اختلاف بينهما وهو التحقيق ويوفق بينهما وجهين الأول أن البطلان ( ل ) حصول ( السلام في ) الرواية ( الأولى ) مع غيره لشدة منافاتهمع الأكل والشرب أو مع أحدهما لا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب وعدم البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام

الوجه الثاني قوله ( أو ) أن البطلان في الأولى ( للجمع ) ولو بين اثنين كالأكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام وليس في الكتاب الثاني ذلك للإتيان بأو ( تأويلان ) وهما في الحقيقة ثلاثة فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان وأما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها ( و ) بطلت ( بانصراف ) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه ( لحدث ) تذكره أو أحس به ( ثم تبين نفيه ) لحصول الإعراض إذ هو رفض ولا يبني ولو قرب ( كمسلم شك ) حال سلامه ( في الإتمام ) وعدمه ( ثم ظهر ) له ( الكمال ) فتبطل ( على الأظهر ) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء ( و ) بطلت ( بسجود المسبوق ) عمدا ( مع الإمام ) سجودا ( بعديا )مطلقا ( أو قبليا إن لم يلحق ) معه ( ركعة ) بسجدتيها ( وإلا ) بأن لحق ركعة ( سجد ) القبلي معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي الإمام كشافعي يرى التقديم مطلقا فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده تردد ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قضاء ما عليه ( ولو ترك إمامه ) السجود عمدا أو رأيا أو سهوا ( أو ) ولو ( لم يدرك ) المسبوق ( موجبه ) وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ( وأخر ) المسبوق المدرك ركعة ( البعدي ) لتمام صلاته فلو قدمه عمدا أو جهلا بطلت والأولى أن لا يقوم إلا بعد سلام الإمام منه فإن حصل له في القضاء سهو بنقص غلبه وسجد قبل سلامه ( ولا سهو على مؤتم ) أي لا يترتب عليه موجب سهو حصل له ( حالة القدوة ) بفتح القاف بمعنى الاقتداء وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف لحمله الإمام عنه ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسهو فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الإمام عنه لأنه صار منفردا ولا يحمل عنه ركنا ولو تركه حالة القدوة ( و ) بطلت ( بترك ) سجود سهو ( قبلي ) ترتب عليه ( عن ثلاث سنن ) كثلاث تكبيرات وكترك السورة ( وطال ) إن تركه سهوا وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل ( لا ) بترك قبلي ترتب عن ( أقل ) من ثلاث سنن كتكبيرتين وإذا لم تبطل وطال( فلا سجود ) عليه ( وإن ذكره ) أي القبلي المترتب عن ثلاث ( في صلاة ) شرع فيها ( و ) قد ( بطلت ) الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها ( فكذاكرها ) أي فكذاكر صلاة في أخرى وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة إلى آخره ( وإلا ) تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الأخرى ( فك ) ذاكر ( بعض ) من صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله أربعة أحوال لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك فأشار لكون الأولى فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان بقوله ( ف ) إن ترك القبلي أو البعض ( من فرض ) وذكره في فرض أو نفل ف ( إن أطال القراءة ) من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة ( أو ركع ) بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي ( بطلت ) الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالإتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة ( و ) حيث بطلت الأولى ( أتم النفل ) إن اتسع الوقت لإدراك الأولى عقد منه ركعة أم لا أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالأولى ( وقطع غيره ) أي غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه لا مأموم ( وندب الإشفاع ) ولو بصبح وجمعة إلا المغرب ( إن عقد ركعة ) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لأنه يقضي بخلاف النفل فيتمه إن عقد الركعة كما تقدم لأنه لا يقضي ( وإلا ) بأن لم يطل القراءة ولم يرجع ( رجع ) لإصلاح الأولى ( بلا سلام ) من الثانية فإن سلم بطلت الأولى وأما قوله وصح إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر المنافي

ثم أشار لكون الأولى نفلا بوجهيه بقوله ( و ) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع ( من نفل في فرض تمادى ) مطلقا ( كفي نفل ) وإن دون المذكور منه ( إن أطالها ) أي القراءة ( أو ركع ) وإلا رجع لإصلاح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها

( وهل ) تبطل ( بتعمد ترك سنة ) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعددومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ أو إمام ( أو لا ) تبطل وهو الأرجح ( ولا سجود ) لعدم السهو وإنما يستغفر ( خلاف ) وأما المختلف في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقا

( و ) بطلت ( بترك ركن ) سهوا ( وطال ) الترك

وشبه في البطلان لا بقيد الطول قوله ( كشرط ) أي كتركه من طهارة أو استقبال أو ستر عورة على تفصيله المتقدم

( و ) حيث لم يطل ترك الركن سهوا ( تداركه ) أي أتى به فقط من غير استئناف ركعة فهو مرتب على مفهوم طال ( إن لم يسلم ) معتقدا الكمال بأن يسلم أصلا أو سلم ساهيا عن كونه في صلاة أو غلطا فيأتي به كسجدة أخيرة ويعيد التشهد فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فات تداركه لأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها فيأتي بركعة كاملة إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد كما يأتي فإنه مرتب على مفهوم هذا الشرط وإلا ابتدأ الصلاة ( ولم يعقد ) تارك الركن ( ركوعا ) من ركعة أصلية تلي ركعة النقص فإن عقده فات تداركه ورجعت الثانية أولىكما يأتي فهو مرتب على مفهوم هذا الشرط وخرج بقيد الأصلية عقد خامسة تلي ركعة النقص سهوا فلا يمنع عقدها تدارك ما تركه من الرابعة لأنها ليس لها حرمة فيرجع لتكميل ركعة النقص ( وهو ) أي عقد الركوع المفيت لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته ( رفع رأس ) من الركوع عند ابن القاسم معتدلا مطمئنا فإن رفع دونهما فكمن لم يرفع لا مجرد الانحناء خلافا لأشهب ( إلا ) في عشر مسائل فيوافق ابن القاسم فيها أشهب أشار لها بقوله ( لترك ركوع ) من التي قبلها سهوا ( ف ) يفوت تداركه ( بالانحناء ) في الركعة التي تليها وإن لم يطمئن في انحنائه فتبطل ركعة النقص وتقوم هذه مقامها وترك الركوع يستلزم ترك الرفع منه وأما لو ترك الرفع فقط فيدخل فيما قبل الاستثناء فلا يفيته الانحناء وإنما يفيته رفع الرأس فإذا ذكره منحنيا رفع بنية رفع الركوع السابق وأعاد السجود لبطلانه ( كسر ) تركه بمحله وأبدله بجهر ولم يتذكره حتى انحنى ومثله ترك الجهر والسورة والتنكيس بأن يقدم السورة على أم القرآن ولم يذكر حتى انحنى ( وتكبير عيد ) كلا أو بعضا ( وسجدة تلاوة ) تفوت بانحنائه في الركعة التي قرأها فيها ( وذكر بعض ) من صلاة أخرى حقيقة أو حكما فيشمل السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن وهاتان مسألتان وتقدم سبعة بما زدناه وشمل ذكر البعض ست صور وهي ما إذا كان البعض أو القبلي من فرض وذكرهما في فرض أو نفل وما إذا كانا من نفل وذكرهما في نفل ولا يشمل ما إذا ذكرهما في فرض إذ لا يعتبر في فواتهما منه طول ولا ركوع كما مر وأشار للعاشرة بقوله ( و ) ك ( إقامة مغرب ) لراتب مسجد ( عليه وهو ) ملتبس ( بها ) أي المغرب فإن الانحناء في الثالثة يفيت القطع والدخول مع الإمام ويوجب الإتمام فإن لم ينحن فيها قطع ودخل معه والمعتمد أن من أقيمت عليه المغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودهما فإنه يتم وأما غير المغرب فسيأتي في فصل الجماعة في قوله وإن أقيمت عليه وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة إلى آخره ثم ذكر مفهوم قوله إن لم يسلم فقال ( و ) إن سلم معتقدا الكمال فات التدارك للركن و ( بنى ) على ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص وأتى بدلها بركعة كاملة ( إن قرب ) تذكره بعد سلامه بالعرف خرج منالمسجد أم لا عند ابن القاسم ( ولم يخرج من المسجد ) عند أشهب فالواو بمعنى أو فإن طال بالعرف أو بالخروج منه بطلت واستأنفها فإن صلى في غير مسجد فالطول عند الثاني أن ينتهي إلى مكان لا يمكنه فيه الاقتداء فإن مكث مكانه فالطول بالعرف اتفاقا

وبين كيفية البناء بقوله ( بإحرام ) أي بنية الإكمال وتكبير ولو قرب البناء جدا وندب رفع يديه عنده ( ولم تبطل ) الصلاة ( بتركه ) أي الإحرام ( وجلس له ) أي للإحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلام لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة ( على الأظهر ) خلافا لمن قال يكبر من قيام ولا يجلس له ولمن قال يكبر من قيام ثم يجلس

ولما قدم أن من ترك ركنا فإنه يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا وإلا فات التدارك كان مظنة سؤال وهو أن يقال هذا ظاهر إذا لم يكن الركن المتروك السلام فلو كان هو السلام الذي لا ركن بعده فما حكمه فأشار إلى جوابه وأنه على خمسة أقسام بقوله وأعاد تارك ( السلام ) سهوا ( التشهد ) استنانا بعد الإحرام جالسا ليقع سلامه بعد تشهد ويسجد للسهو بعد السلام وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه ( وسجد ) للسهو بعد سلامه بلا إعادة تشهد ( إن انحرف عن القبلة ) انحرافا كثيرا بلا طول أصلا فإن انحرف يسيرا اعتدل وسلم ولا شيء عليهفإن طال كثيرا وهو خامس الأقسام بطلت ( ورجع تارك الجلوس الأول ) أي جلوس غير السلام سهوا ليأتي به ( إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ) جميعا بأن بقي بالأرض ولو يدا أو ركبة ( ولا سجود ) لهذا الرجوع ( وإلا ) بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا ( فلا ) يرجع ويسجد قبل السلام ( ولا تبطل إن رجع ) ولو عمدا ( ولو استقل وتبعه مأمومه ) وجوبا في الصور الثلاث إن كان إماما وإن رجع بعد المفارقة فإنه يعتد برجوعه فيتشهد فإن قام بلا تشهد عمدا بطلت بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة ( وسجد ) لهذه الزيادة ( بعده ) أي بعده السلام

ثم شبه في الرجوع والسجود بعده قوله ( كنفل ) قام فيه من اثنتين ساهيا و ( لم يعقد ثالثته ) فيرجع ويسجد بعده ( وإلا ) بأن عقدها سهوا برفع رأسه من ركوعها ( كمل أربعا ) وجوبا إلا الفجر والعيد والكسوف والإستسقاءلأن زيادة مثلها يبطلها ( و ) يرجع وجوبا ( في ) قيامه في النفل إلى ( الخامسة مطلقا ) عقدها أم لا بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور والخلاف في الأربع قوي بخلافه في غيره فإن لم يرجع بطلت ( وسجد قبله فيهما ) أي في تكميله أربعا وفي قيامه لخامسة لنقص السلام في محمله لأنه نقص السلام من اثنتين حال تكميله أربعا نظرا لمن يقول به وكان السلام حينئذ ليس بفرض

ثم بين كيفية التدارك حيث أمكن بقوله ( وتارك ركوع ) سهوا ( يرجع ) له ( قائما ) لينحط له من قيام ( وندب ) له ( أن يقرأ ) شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع وقيل يرجع له قائما لينحط للسجود من قيام ( و ) تارك ( سجدة يجلس ) ليأتي بها منهإن كانت الثانية فإن كانت الأولى فإنه ينحط لها من قيام ثم يأتي بالثانية ولو كان فعلها أولا بأن كان اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد الثانية ( لا ) تارك ( سجدتين ) ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام ( ولا يجبر ركوع أولاه ) المنسي سجدتاه ( بسجود ثانيته ) المنسي ركوعها لأنه فعلهما بنية الركعة الثانية فلا ينصرفان للأولى فإن ذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام ذكره عبد الحق وهو يدل على أن الانحطاط للسجود ليس بواجب وإلا لم يجبر بالسجود ( وبطل بأربع سجدات ) تركها ( من أربع ركعات ) الركعات الثلاثة ( الأول ) لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد سجدةإن لم يسلم وإلا بطلت ( و ) إن ترك ركنا من ركعة وعقد التي بعدها ( رجعت الثانية أولى ببطلانها ) بترك الركن منها وفوات التدارك بعقد الثانية ( لفذ وإمام ) وتنقلب ركعات مأمومه تبعا له وسجد قبل السلام إن نقص وزاد وبعده إن زاد وكذا ترجع الثالثة ثانية ببطلان الثانية والرابعة ثالثة ومفهوم بفذ وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه بل تبقى على حالها لأن صلاته مبنية على صلاة إمامه فيأتي ببدل ما بطل على صفته من سر أو جهر بسورة أو بغير سورة بعد سلام الإمام ( وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها ) مكانه لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها فإذا سجدها فقد تيقن سلامة تلك الركعة وصار الشك فيما قبلها فلا بد من إزالته وحينئذ فلا يخلوإما أن يكون في الأخيرة أو غيرها فإن كان في غير الأخيرة فسيأتي ( و ) إن كان شكه ( في الأخيرة ) ولو أتى بالفاء التفريعية لكان أولى أي فإن حصل له الشك في تشهد الركعة الأخيرة فإنه بعد أن يسجدها ( يأتي بركعة ) بالفاتحة فقط لانقلاب الركعات في حقه إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث وكل منها يبطل بعقد ما يليها ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لأن المحقق له ثلاث ركعات وليس محل تشهد ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص

( و ) إن كان في ( قيام ثالثته ) فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الأولى لاحتمال كونها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة فيأتي ( بثلاث ) من الركعات واحدة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام

( و ) إن كان في قيام ( رابعته ) جلس وأتى بها لتتم له الثالثة ويأتي ( بركعتين ) لاحتمال كونها من إحدى الأوليين وقد بطلت بانعقاد التي تليها فلم يكن معه محقق سوى ركعتين ( وتشهد ) عقب السجدة قبل الإتيان بالركعتين لأن كل ركعتين يعقبهما تشهد ( وإن سجد إمام سجدة ) واحدة وترك الثانية سهوا وقام ( لم يتبع ) في القيام أي لم يتبعه مأمومه بل يجلس ( وسبح به )أي له لعله يرجع فإن لم يسبحوا له بطلت صلاتهم فإن لم يرجع لم يكلموه عند سحنون الذي مشى المصنف على مذهبه هنا لأنه يرى أن الكلام لإصلاحها مبطل

( فإذا ) لم يرجع و ( خيف عقده ) للتي قام لها ( قاموا ) لعقدها معه وتصير أولى للجميع إن كانت ركعة النقص هي الأولى ولا يسجدونها لأنفسهم فإن سجدوها لم تجزهم عند سحنون لكنها لا تبطل عليهم فإن رجع إليها الإمام وجب عليهم إعادتها معه عنده وأما عند غيره فلا يعيدونها معه كما يأتي ( فإذا جلس ) للثانية في ظنه ( قاموا ) ولا يجلسون معه ( كقعوده بثالثة ) في الواقع وبالنسبة لهم وهي رابعة في ظنه ( فإذا سلم ) بطلت عليه و ( أتوا ) لأنفسهم ( بركعة ) بعد سلامه ( وأمهم ) فيها ( أحدهم ) إن شاؤوا وإن شاؤوا أتموا أفذاذا وصحت لهم دونه ( وسجدوا قبله ) لنقصان السورة من الركعة والجلسة الوسطى وما مشى عليه المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح

ولما بين حكم ما إذا أخل الإمام بركن أخذ يبين حكم إخلال المأموم به وأن الإمام لا يحمله عنه وأن قوله ولا سهو على مؤتم حالة القدوة خاص بالسنن فقال( وإن زوحم مؤتم عن ركوع ) حتى فاته مع الإمام برفعه منه معتدلا ( أو نعس ) نعاسا خفيفا لا ينقض الوضوء ( أو ) حصل له ( نحوه ) كأن سها أو أكره أو أصابه مرض منعه من الركوع معه ( اتبعه ) أي فعل المأموم ما فاته به إمامه ليدركه فيما هو فيه إذا حصل المانع ( في غير ) الركعة الأولى للمأموم لانسحاب المأمومية عليه بإدراكه معه ( الأولى ) بركوعه معه فيها ومحل اتباعه في غيرها ( ما ) أي مدة كون الإمام ( لم يرفع ) رأسه ( من ) جميع ( سجودها ) أي سجود غير الأولى فإذا كان يدرك الإمام في ثانية سجدتيه ويفعل الثانية بعد رفع الإمام من ثانيته فإنه يفعل ما فاته ويسجدها ويتبعه فإذا ظن أنه لا يدركه في شيء منهما لم يفعل ما زوحم عنه بل يستمر قائما ويقضي ركعة فإن خالف وتبعه فإن أدركه في السجود صحت ولا قضاء عملا بما تبين وإن لم يدركه فيه بطلت فإن ظن الإدراك فتخلف ظنه ألغى ما فعل من التكميل وقضى ركعة ومفهوم في غير الأولى إلغاء الأولى للمأموم برفع الإمام من الركوع فيخر معه ساجدا ويقضي ركعة بعد سلامه فإن فعل ما فاته واتبعه بطلت ولو جهلا كما يقع لكثير من العوام ومفهوم زوحم إلخ أنه لو تعمد ترك الركوع مع الإمام لم يتبعه لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الأولى كذي العذر فلا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن المعذور لا يأثم ويأثم غيره وأما لو تعمد ترك الركوع معه في الأولى لبطلت الصلاة كما جزم به الأجهوري لا الركعة فقط وكذا لو تعمد ترك الركوع معه في غير الأولى حتى رفع منسجودها ( أو ) زوحم مثلا عن ( سجدة ) من الأولى أو غيرها أو عن السجدتين حتى قام الإمام لما يليها ( فإن لم يطمع فيها ) أي في الإتيان بالسجدة ( قبل عقد إمامه ) للتي تليها برفع رأسه من ركوعها بأن ظن أن إمامه يرفع رأسه منها قبل أن يدركه ( تمادى ) على ترك السجدة وتبع الإمام فيما هو فيه ( وقضى ركعة ) بدلها بعد سلام الإمام على نحو ما فاتته ( وإلا ) بأن طمع فيها قبل عقد إمامه ( سجدها ) وتبعه في عقد ما بعدها فإن تخلف ظنه فلم يدركه بطلت عليه الركعة الأولى لعدم الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب والثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام

( و ) إذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة ( لا سجود عليه ) بعد سلامه لزيادة ركعة النقص ( إن تيقن ) أنه ترك السجدة وأما إن شك في تركها وقضى الركعة فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها وركعة القضاء هذه محض زيادة فهذا راجع لقوله تمادى وقضى ركعة

ثم شرع في بيان حكم ما إذا زاد الإمام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو خالف فقال ( وإن قام إمام لخامسة ) في رباعية ولو قال لزائدةلكان أشمل واستمر فمأمومه على خمسة أقسام لأنه إما أن يتيقن أنها محض زيادة أو لا وتحته أربعة أقسام أشار للأول بقوله ( فمتيقن انتفاء موجبها ) أي فمن جزم بعد موجبها وعلم أنها محض زيادة ( يجلس ) وجوبا وتصح له إن سبح له ولم يتغير يقينه فإن لم يسبح له بطلت عليه لأنه لو سبح لربما رجع الإمام فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه

وأشار إلى الأربعة الباقية بقوله ( وإلا ) يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن أن قيامه لموجب أي نقص أو ظنه أو توهمه أو شك فيه ( اتبعه ) وجوبا في الأربع ثم إن ظهر له الموجب فواضح وإن ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وإنما قام سهوا سجد الإمام وسجد معه المتبع له ( فإن خالف ) المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام ( عمدا ) أو جهلا غير متأول ( بطلت ) صلاته ( فيهما ) أي في الجلوس والإتباعإن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع ( لا ) إن خالف ما وجب عليه ( سهوا ) فلا تبطل فيهما وحينئذ ( فيأتي الجالس ) أي من وجب عليه الاتباع فجلس سهوا ( بركعة ويعيدها ) أي الركعة من وجب عليه الجلوس ( المتبع ) للإمام سهوا إن قال الإمام قمت لموجب فلا وصلاة كل صحيحة فقوله ( وإن قال ) الإمام ( قمت لموجب ) لأني أسقطت ركنا من إحدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهما صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله ( صحت ) أي وتصح الصلاة ( لمن لزمه اتباعه ) أي اتباع الإمام لكونه من أحد الأقسام الأربعة ( وتبعه ) على أن هذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه

( و ) صحت ( لمقابله ) وهو من لزمه الجلوس وجلس ( إن سبح ) وقد قدمناه

ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا بطلت صلاته نبه على أن المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبها له في الصحة ( كمتبع ) أي كصحة صلاة متبع للإمام ( تأول ) بجهله ( وجوبه ) أي وجوب الاتباع وقد كان يجب عليه الجلوس لتيقن انتفاء الموجب ( على المختار ) عند اللخمي لعذره بتأويله اتباعه إذا لم يقل الإمام قمت لموجب فأولى إن قال ( لا ) تصح ( لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ) وجزم بانتفاء الموجب فجلس ( ولم يتبع ) كما هو الواجب عليه بالنظر لاعتقاده فتبين له القيام لموجب فعلم أن قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس معناه وصحت صلاته بقيدين أن يسبح للإمام وأن لا يتغير يقينه وإلا بطلت كما أشرنا له آنفا ( ولم تجز ) تلك الزائدة ( مسبوقا ) بركعة مثلا ( علم ) المسبوق ( بخامسيتها ) أي بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كانت أولى المسبوق أم لاوتصح صلاته ويأتي بما فاته إن قال الإمام قمت لموجب ولم يجمع مأمومه على نفيه وإن لم يتأول فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأموم على نفيه بطلت الصلاة ثم أفاد مفهوم علم بقوله ( وهل كذا ) أي لا تجزىء الخامسة مسبوقا ( إن لم يعلم ) بخامسيتها مطلقا أجمع مأمومه على نفي الموجب أم لا بدليل قوله ( أو تجز ) إذا قال الإمام قمت لموجب ( إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان ) واعترض عليه بأن القول الأول ليس بموجود إنما الموجود أن الإمام إذا قال قمت لموجب هل تجزىء غير العالم مطلقا أو إلا أن يجمع المأموم على نفي الموجب فلو قال وأجزأت إن لم يعلم وهل مطلقا أو إلا أن يجمع إلخ لطابق النقل فإن لم يقل الإمام قمت لموجب لم تجز الركعة قطعا وصحت الصلاة ( وتارك سجدة ) مثلا سهوا ( من ) ركعة ( كأولاه ) وفات التدارك ولم يتنبه لذلك واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة خامسة ( لا تجزئه ) تلك ( الخامسة ) عن ركعة النقص ( إن تعمدها ) أي تعمد زيادتها لأنه لم يأت بها بنية الجبر ولا بد من إتيانه بركعة ولم تبطل صلاته مع أن تعمد زيادة كسجدة مبطل نظرا لما في نفس الأمر من انقلاب ركعاته بترك سجدة سهوا ومفهوم إن تعمدها الإجزاء فصل في سجود التلاوة ( سجد ) سجدة واحدة( بشرط الصلاة ) من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال ( بلا إحرام ) أي تكبير زائد على تكبير الهوي وبلا رفع يدين ( و ) بلا ( سلام قارىء ) مطلقا ( ومستمع ) أي قاصد السماع ( فقط ) أي لا مجرد سامع وينحط لها من قيام ولا يجلس ليأتي بها من جلوس وينزل الراكب ويشترط في المستمع شروط ثلاثة الأول ( إن جلس ) المستمع ( ليتعلم ) القرآن من القارىء حفظا أو أحكاما لا لمجرد ثواب أو غيره ويسجدها ( ولو ترك القارىء ) الشرط الثاني ( إن صلح ) بفتح اللام وضمها القارىء ( ليؤم ) أي للإمامة بأن يكون ذكرا محققا بالغا عاقلا وكذا متوضئا على الراجح إلا مستمعا صحيحا من قارىء متوضىء عاجز عن ركن فإنه يسجد فقوله ليؤم أي في الجملة

الشرط الثالث قوله ( ولم يجلس ) القارىء ( ليسمع ) الناس حسن قراءته ( في إحدى عشرة ) من المواضع آخر الأعراف @QB@ والآصال @QE@ في الرعد @QB@ يؤمرون @QE@ في النحل @QB@ خشوعا @QE@ في الإسراء @QB@ وبكيا @QE@ في مريم @QB@ ما يشاء @QE@ في الحج @QB@ نفورا @QE@ في الفرقان @QB@ العظيم @QE@ في النمل @QB@ لا يستكبرون @QE@ في السجدة @QB@ وأناب @QE@ في ص @QB@ تعبدون @QE@ في فصلت ( لا ) في ( ثانية الحج ) عند قوله تعالى @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@إلخ ( و ) لا ( النجم ) لعدم سجود فقهاء المد وقراءتها فيها ( و ) لا في ( الانشقاق و ) لا ( القلم ) تقديما للعمل على الحديث لدلالته على نسخه

و ( هل ) السجود ( سنة ) غير مؤكدة ومقتضى ابن عرفة أنه الراجح ( أو فضيلة ) أي مندوب ( خلاف ) وهو في البالغ وأما الصبي فيخاطب بها ندبا قطعا ( وكبر لخفض ورفع ) إذا كان بصلاة بل ( ولو بغير صلاة وص ) محله فيها ( وأناب ) خلافا لمن قال @QB@ وحسن مآب @QE@ وفصلت @QB@ تعبدون @QE@ خلافا لمن قال لا يسأمون ( وكره سجود شكر ) وكذا الصلاة له عند بشارة بمسرة أو دفع مضرة ( أو ) سجود ل ( زلزلة ) بخلاف الصلاة فلا تكره بل تطلب ( و ) كره ( جهر ) أي رفع صوت ( بها ) أي بالقراءة ( بمسجد ) والأولى تأخير هذا عن قوله ( و ) كره ( قراءة بتلحين ) أي تطريب صوت لا يخرجه عن حد القراءة وإلا حرم ليكون الضمير عائدا على مذكور ( ك ) كراهة قراءة ( جماعة ) يجتمعون فيقرؤون معا إن لم يؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرم

( و ) كره ( جلوس لها ) أي لأجل سجودها خاصة ( لا لتعليم ) أو تعلم أو قصد ثواب مع قصد السجود فلا يكره الجلوس بل يطلب ثم إن كان معلما سجد وإلا فلا فقوله لا لتعليم من تتمة ما قبله فلو قال بدله فقط كان أخصر وأشمل ( وأقيم ) ندبا ( القارىء ) جهرا ( في المسجد يوم خميس أو غيره ) أي كل خميس أو جمعة إن قصد دوام ذلك وإلا فلا يقام وإن كره كما قدمه بقوله وجهر بها بمسجد فلو قال بعد قوله وقراءة بتلحين وجهر بها بمسجد وأقيم إن قصد الدواملكان أخصر وأوضح ( وفي كره قراءة الجماعة ) مجتمعين ( على ) الشيخ ( الواحد ) مخافة التخليط وجوازها ( روايتان عن الإمام

( و ) كره ( اجتماع ) الناس ( لدعاء يوم عرفة ) بمسجد كغيره إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم وإلا فلا كراهة بل يندب

( و ) كره ( مجاوزتها ) أي سجدة التلاوة أي ترك السجود عند قراءة محلها ( لمتطهر وقت جواز ) لها ( وإلا ) يكن متطهرا أو ليس وقت جواز ( فهل يجاوز ) أي يترك ( محلها ) أي محل سجودها فقط وهو يسجدون في الأعراف والآصال في الرعد وهكذا ( أو ) يجاوز ( الآية ) بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى ( تأويلان و ) كره ( اقتصار عليها ) قال فيها أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ثم يسجد في صلاة أو غيرها ( وأول بالكلمة ) الدالة على السجود نحو خروا سجدا واسجدوا لله وأما الآية بجملتها فلا كراهة

( و ) أول أيضا بالاقتصار على ( الآية ) مثل @QB@ واسجدوا لله الذي خلقهن @QE@ إلى @QB@ تعبدون @QE@ ومثل @QB@ إنما يؤمن بآياتنا @QE@ إلى @QB@ يستكبرون @QE@ قال المازري ( و ) التأويل بالآية ( هو الأشبه ) بالقواعد من الأول إذ لا فرق بين كلمات السجدة وجملة الآية فعلم أن التأويلين في الآية فإذا اقتصر على الكلمة فلا يسجد باتفاقهما( و ) كره ( تعمدها ) أي السجدة أي قراءة آيتها ( بفريضة ) ولو صبح جمعة ( أو خطبة ) لإخلاله بنظامها ( لا ) تعمدها في ( نفل ) فلا يكره ( مطلقا ) في سر أو جهر أمن التخليط على من خلفه أم لا سفرا أو حضرا ( وإن قرأها في فرض سجد ) ولو بوقت نهي لأنها تابعة حينئذ للفرض ( لا ) إن قرأها في ( خطبة ) فلا يسجد أي يكره ( وجهر ) ندبا ( إمام ) الصلاة ( السرية ) بقراءته السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه ( وإلا ) يجهر بها وسجد ( اتبع ) في سجوده لأن الأصل عدم السهو فإن لم يتبع صحت صلاتهم ( ومجاوزها ) في القراءة ( بيسير ) كآية أو آيتين ( يسجد ) مكانه من غير إعادة قراءتها في صلاة أو غيرها لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه ( و ) مجاوزها ( بكثير يعيدها ) أي يعيد قراءتها ويسجدها في محلها في صلاة أو غيرها لكن إن كان بصلاة أعادها ( بالفرض و ) أولى النفل ما ( لم ينحن ) للركوع فإن انحنى فات فعلها في هذه الركعة ولا يعود لقراءتها في ثانية الفرض لأنه كابتداء قراءتها فيه وهو مكروه ( و ) يعود لقراءتها ندبا ( بالنفل في ثانيته ) ليسجدها ( ففي فعلها قبل ) قراءة ( الفاتحة )أو بعدها ( قولان وإن قصدها ) أي السجدة بأن انحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع نسيها ( فركع ) أي فقصد الركوع كان ( سهوا ) عنها ( اعتد به ) أي بهذا الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها فيرجع له وقد فاتته السجدة ثم إن كان في أولى نفل أعادها في ثانيته ( ولا سهو ) أي لا سجود سهو عليه لنقص الحركة ولا زيادة معه وقال ابن القاسم لا يعتد به ويخر ساجدا فإن رفع ساهيا لم يعتد به أيضا ويخر ساجدا ويسجد إن اطمأن كما يأتي ( بخلاف تكريرها ) أي السجدة بأن يسجد معها أخرى سهوا فإنه يسجد بعد السلام

( أو ) بخلاف ( سجود ) لها ( قبلها ) أي قبل قراءة محلها يظنها السجدة ( سهوا ) سواء قرأها وسجد لها ثانيا أم لا فإنه يسجد للزيادة بعد السلام فقوله سهوا قيد في المسألتين فلو تعمد بطلت فيهما

( قال ) المازري من عند نفسه ( وأصل المذهب ) أي قاعدته ( تكريرها ) أي السجدة ( إن كرر حزبا ) فيه سجدة أو سجدات ولو في وقت واحد ولا يقتصر على الأولى ( إلا المعلم والمتعلم ) إذا كرر أحدهما والثاني يسمع ( فأول مرة ) فقط عندمالك وابن القاسم واختاره المازري فلم يكن قوله إلا المعلم إلخ مقولا من عند نفسه فكان على المصنف أن يزيد بعد قوله فأول مرة على المقول ( وندب لساجد الأعراف ) مثلا ( قراءة ) بعد قيامه منها منالأنفال أو غيرها ( قبل ركوعه ) ليقع الركوع عقب قراءة ( ولا يكفي عنها ) أي عن سجدة التلاوة أي بدلها ( ركوع ) أي لا يجعل الركوع عوضا عنها لأنه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز لأنه تغيير للموضوع الشرعي ( وإن تركها ) عمدا ( وقصده ) أي الركوع بانحطاط ( صح ) ركوعه ( وكره ) له ذلك ( و ) إن تركها ( سهوا ) عنها وركع فذكرها وهو راكع ( اعتد به ) أي بركوعه ( عند مالك ) من رواية أشهب ( لا ) عند ( ابن القاسم ) فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدىء الركعة ويقرأ شيئا ويركع وحينئذ ( فيسجد ) بعد السلام ( إن اطمأن به ) أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع وأولى لو رفع منه ساهيا وليست هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فركع سهوا إلخ لأنه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما واحد كذا قرره والحق التكرار لأنه إن قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد الحركة للركن فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكرهالطخيخي وهو الحق فغيره لا يعول عليه

| فصل في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها

( ندب نفل ) في كل وقت يحل فيه ( وتأكد ) الندب ( بعد ) صلاة ( مغرب ) وبعد الذكر الوارد ( ك ) بعد ( ظهروقبلها ك ) قبل ( عصر بلا حد ) يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب بل يأتي بركعتين وبأربع وبست وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب

( و ) تأكد ( الضحى ) وأقله ركعتان وأوسطه ست وأكثره ثمانية وكره ما زاد عليها ووقته من حل النافلة للزوال

( و ) ندب ( سر به ) أي بالنفل ( نهارا ) وفي كراهة الجهر به قولان ما عدا الورد إذا صلاه نهارا فإنه يجهر به نظرا لأصله

( و ) ندب ( جهر ليلا ) ما لم يشوش على مصل آخر والسر به جائز ( وتأكد ) ندب الجهر ( بوتر ) وعيد واستسقاء

( و ) ندب ( تحية مسجد ) ركعتان لداخل متوضىء وقت جواز يريد جلوسا وكره الجلوس قبلها ولا تسقط به فإن تكرر دخوله كفته الأولى إن قرب رجوعه عرفا وإلا كررها ونكر مسجداليعم مسجد الجمعة وغيره لاشتراكهما في الحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية المسجد صلاة ذات سبب

قال عياض ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان اه

ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف والصواعق

( وجاز ترك مار ) بالمسجد للتحية ( وتأدت ) التحية ( بفرض ) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لأنه المتوهم

( و ) ندب ( بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ) لأنها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق ولأن من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه

( و ) ندب ( إيقاع نفل به ) أي بمسجد المدينة ( بمصلاه )أي بموضع صلاته ( صلى الله عليه وسلم و ) ندب ( إيقاع الفرض بالصف الأول ) في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ( وتحية مسجد مكة الطواف ) لمن طلب به ولو ندبا أو أراده آفاقيا فيهما أم لا أو لم يرده وهو آفاقي فإن كان مكيا فالصلاة إن كان وقت جواز وإلا جلس كغيره من المساجد ( و ) تأكد ( تراويح ) وهو قيام رمضان ووقته كالوتر والجماعة فيه مستحبة

( و ) ندب ( انفراد بها ) أي فعلها في البيوت ولو جماعة ( إن لم تعطل المساجد ) أي إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى وكأن ينشط ببيته

( و ) ندب للإمام ( الختم ) لجميع القرآن ( فيها ) أي في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعه ( وسورة ) في جميع الشهر ( تجزىء ) وإن كان خلاف الأولى وهي ( ثلاث وعشرون ) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل

( ثم جعلت ) في زمن عمر بن عبد العزيز ( ستا وثلاثين ) بغير الشفع والوتر لكن الذي جرى عليه العمل سلفا وخلفا الأول ( وخفف ) ندبا ( مسبوقها ) بركعة ( ثانيته ) التي قام لقضائها وهي أولى إمامه ( ولحق ) الإمام في أول الترويحة الثانية وقيل يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق وهو قول ابن القاسم وظاهر الذخيرة أنه الأرجح وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة

( و ) ندب ( قراءة شفع بسبح ) في الأولى ( والكافرون ) في الثانية بعد الفاتحة فيهما

( و ) ندب قراءة ( وتر ) وهو ركعة واحدة ( بإخلاص ومعوذتين ) بعد الفاتحة ( إلا لمن له حزب ) أي قدر معين من القرآن يقرؤه بنفله ليلا ( فمنه ) أي فيقرأ من حزبه ( فيهما ) أي في الشفع والوتروالراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب ولا عبرة بتشنيع ابن العربي على من يقرأ فيهما بالسور المذكورة وله حزب

( و ) ندب ( فعله ) أي الوتر مع الحزب آخر الليل ( لمنتبه ) أي لمن شأنه الانتباه ( آخر الليل ) يتنازعه كل من فعله ومنتبه فمن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الأمران فيندب التقديم احتياطا في الثانية والأرجح ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية ( ولم يعده ) أي الوتر شخص ( مقدم ) له أول الليل إذ انتبه آخره ( ثم صلى ) نفلا أي يكره إعادته فيما يظهر ( وجاز ) التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ولم يوصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره

( و ) ندب فعله ( عقيب شفع منفصل عنه ) ندبا ( بسلام إلا لاقتداء بواصل ) فيوصله معه وينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له ( وكره وصله ) بغير سلام لغير مقتد بواصل ( و ) كره ( وتر بواحدة ) من غير تقدم شفع ولو لمريض أو مسافر ( و ) كره ( قراءة ) إمام ( ثان ) في التراويح ( من غير انتهاء ) قراءة الإمام ( الأول ) إذا كان حافظا لأن الغرض إسماعهم جميعه

( و ) كره ( نظر بمصحف ) أي قراءته فيه ( في فرض أو ) في ( أثناء نفل ) لكثرة الشغل بذلك ( لا أوله ) فلا يكره لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض

( و ) كره ( جمع كثير ل ) صلاة ( نفل ) في غير التراويح ( أو ) جمع قليل كالرج والثلاثة ( بمكان مشتهر ) خوف الرياء ( وإلا ) بأن كان المكان غير مشتهر والجمع قليل

( فلا )كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا

( و ) كره ( كلام ) بدنيوي ( بعد ) صلاة ( صبح لقرب الطلوع ) للشمس بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم

ولكنها الأهواء عمت فأعمت ( لا ) كراهة لكلام ( بعد فجر ) وقبل صبح

( و ) كره ( ضجعة ) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه ( بين صبح وركعتي فجر ) إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره

( والوتر ) بفتح الواو وكسرها ( سنة آكد ) السنن ( ثم عيد ) فطر وأضحى وهما في رتبة واحدة ( ثم كسوف ثم استسقاء ووقته ) أي الوتر أي المختار ( بعد عشاء صحيحة و ) بعد ( شفق ) ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو وينتهي ( للفجر ) أي لطلوعه ( وضروريه ) من طلوع الفجر ( للصبح ) أي لتمامها ولو للمأموم

وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر

( وندب قطعها ) أي الصبح ( له ) أي لأجل الوتر إذا تذكره فيها فاللام للعلة متعلقة بقطعها ( لفذ ) متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت بتشاغله فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر ( لا مؤتم ) فلا يندب له القطع بل يجوز ( وفي ) ندب قطع ( الإمام ) وجوازه ( روايتان )عن الإمام وعلى القطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف قولان

( وإن لم يتسع الوقت ) الضروري ( إلا لركعتين ) يدرك بهما الصبح ( تركه ) أي الوتر وصلى الصبح وقضى الفجر ( و ) إن اتسع ( لا لثلاث ) أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر ( و ) إن اتسع الوقت ( لخمس ) أو ست ( صلى الشفع ) أيضا مع الوتر والصبح وقضى الفجر ( ولو قدم ) الشفع أول الليل فيعيده لأجل وصله بالوتر والمعتمد أنه إن كان قدمه لا يعيده بل يصلي الفجر بدله بعد الوتر

( و ) إن اتسع الوقت ( لسبع زاد الفجر ) على ما تقدم ( وهي ) أي صلاة الفجر ( رغيبة ) رتبتها دون السنة وفوق النافلة ( تفتقر لنية تخصها ) أي تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل المطلقة فيكفي فيه نية الصلاة فإن كان في أول النهار سميت ضحى وعند دخول المسجد سميت تحية وفي رمضان سميت تراويح وكذا النوافل التابعة للفرائض وسائر العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا تفتقر لنية التعيين بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس عندنا رغيبة إلا الفجر ( ولا تجزىء ) صلاة الفجر ( إن تبين تقدم إحرامها للفجر ) أي تقدم إحرامه بها على طلوع الفجر إن لم يتحر طلوع الفجر بل ( ولو بتحر ) أي اجتهاد حتى ظن الطلوع فتبين أنه أحرم قبله فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شيء أجزأت مع التحري لا مع الشك فالصور ست لا تجزىء في أربع منها ( وندب الاقتصار ) فيها ( على الفاتحة و ) ندب ( إيقاعها بمسجدونابت ) لمن دخله بعد طلوع الفجر ( عن التحية ) ويحصل له ثواب التحية إن نواها بناء على طلبها في هذا الوقت ( وإن فعلها ) أي صلاها ( ببيته ) ثم أتى المسجد ( لم يركع ) فجرا ولا تحية بل يجلس وقال ابن القاسم يركع التحية ( ولا يقضى غير فرض ) أي يحرم كما قال بعض ( إلا هي ف ) تقضى من حل النافلة ( للزوال ) ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح على المعتمد ( وإن أقيمت الصبح ) على من لم يصلها ( وهو بمسجد ) أو رحبته ( تركها ) وجوبا ودخل مع الإمام ثم قضاها وقت حل النافلة ولا يسكت الإمام المقيم ليركعها بخلاف الوتر فيسكته

( و ) إن أقيمت عليه الصبح حال كونه ( خارجه ) أي المسجد وخارج رحبته ( ركعها إن لم يخف فوات ركعة ) من الصبح مع الإمام وإلا دخل معه ندبا وقضاها وقت حل النافلة لا قبله ( وهل الأفضل ) في النفل ( كثرة السجود ) أي الركعات لخبر عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة ( أو طول القيام ) بالقراءة لخبر أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام أي مع قلة الركعات ( قولان ) محلهما مع اتحاد زمانيهما ولعل الأظهر الأول لما فيه من كثرة الفرائض وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام

| فصل في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها

( الجماعة ) أي فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم ( بفرض ) ولو فائتة ( غير جمعة سنة ) مؤكدة وأما غير الفرض فمنه ما لجماعة فيه مستحبةكعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح ومنه ما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو مشتهر بمكان قليل وإلا جازت وأما الجمعة فهي فيها فرض

وشمل قوله بفرض الجنازة وقيل بندبها فيها ( ولا تتفاضل ) الجماعة تفاضلا يكون سببا في الإعادة وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا للإعادة ( وإنما يحصل فضلها ) الوارد به الخبر وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( بركعة ) كاملة يدركها مع الإمام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة وإن كان مأمورا بالدخول مع الإمام وإنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعة وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر

( وندب لمن لم يحصله ) أي فضل الجماعة ( كمصل بصبي ) وأولى منفردا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة ( لا ) مصل مع ( امرأة ) لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي لأن صلاته نفل ( أن يعيد ) صلاته ولو لوقت ضرورة لا بعدهناويا الفرض ( مفوضا ) أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه ( مأموما ) لا إماما لأن صلاة المعيد تشبه النفل إلا من لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيد في غيرها جماعة ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فذا ويعيد ( ولو مع واحد ) والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا إذا كان إماما راتبا ( غير مغرب ) وأما المغرب فيحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعا ولما يلزم من النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع ( كعشاء بعد وتر ) فلا يعاد أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله عليه السلام لا وتران في ليلة وإن لم يعده لزم مخالفة اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا

وفي إفادة هذه العلل المنع نظر ومفهوم الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاقا ( فإن أعاد ) أي شرع في إعادة المغرب سهوا عن كونه صلاها أولا ( ولم يعقد ) ركعة ( قطع ) وجوبا( وإلا ) بأن عقدها برفع رأسه من الركوع ( شفع ) ندبا مع الإمام وسلم قبله وتصير نافلة ولو فصل بين ركعتين بجلوس كمن دخل مع الإمام في ثانية المغرب وأما العشاء فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمدا ( وإن أتم ) المغرب سهوا مع الإمام ولم يسلم معه بل ( ولو سلم ) معه ( أتى برابعة ) وجوبا ( إن قرب ) تذكره بأنه كان قد صلاها فذا وسجد بعد السلام وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة ولا سجود عليه ومفهوم قرب أنه إن بعد لا شيء عليه ( وأعاد مؤتم بمعيد ) صلاته ( أبدا ) لأن المعيد متنفل ومن ائتم به مفترض ولا يصح فرض خلف نفل وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة وقول المصنف يعيد المؤتم ( أفذاذا ) ضعيفوالأولى فذا لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة ( وإن تبين ) للمعيد ( عدم ) الصلاة ( الأولى ) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا ( أو ) تبين له ( فسادها ) لفقد شرط أو ركن ( أجزأت ) الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضه ( ولا يطال ركوع لداخل ) أي يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه وأما الفذ فله أن يطيل للداخل ( والإمام الراتب ) بمسجد أو غيره من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات ( كجماعة ) فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع ليلة المطر ومحل كونه كجماعة إن حصل أذان وإقامة وانتظر الناس في وقته المعتاد ( ولا تبتدأ صلاة ) فرضا أو نفلا من فذ أو جماعةأي يحرم ابتداؤها بالمسجد أو رحبته ( بعد ) الشروع في ( الإقامة ) للراتب ( وإن أقيمت ) الصلاة للراتب ( وهو ) أي المصلي ( في صلاة ) نافلة أو فريضة بالمسجد أو رحبته ( قطع ) صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ( إن خشي ) بإتمامها ( فوات ركعة ) قبل الدخول معه ( وإلا ) يخش فوات ركعة معه ( أتم النافلة ) عقد منها ركعة أم لا ( أو فريضة غيرها ) أي غير المقامة بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر عقد ركعة أم لا ( وإلا ) بأن كانت عينها كان أقيمت العصر وهو فيها ( انصرف في ) الركعة ( الثالثة ) التي لم يعقدها ( عن شفع ) بأن يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الإمام فإن عقدها بالفراغ إن سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كما إذا أتم ركعتين من المغرب فأقيمت عليه وكذا إذا أتم الصبح فيما يظهر إلا أنه في المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه

وشبه في الانصراف عن شفع قوله ( ك ) الركعة ( الأولى ) من الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها ( إن عقدها ) بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقت نهي ( والقطع ) حيث قيل به ( بسلام أو ) مطلق ( مناف ) من كلام أو رفض ( وإلا ) بأن لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام ( أعاد ) كلا من الصلاتين لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكنه إنما يعيد الأولى حيث كانت فريضة ( وإن أقيمت ) صلاة راتب ( بمسجد ) أو ما هو بمنزلته ( على محصل الفضل ) في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة ( وهو به ) أي بالمسجد أو رحبته( خرج ) منه أو من رحبته وجوبا لئلا يطعن في الإمام ( ولم يصلها ) معه لامتناع إعادتها جماعة ( ولا ) يصلي فرضا ( غيرها وإلا ) يكن حصل الفضل بأن صلاها وحده أو بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة ( لزمته ) مع الإمام خوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج ( كمن لم يصلها ) وقد أقيمت عليه فيلزمه الدخول معه ( و ) إن أقيمت بالمسجد وقد أحرم بها ( ببيته ) يعني خارج المسجد ورحبته فإنه ( يتمها ) وجوبا كانت المقامة أو غيرها عقد منها ركعة أم لا خشي فوات ركعة من المقامة أم لا

ثم شرع في بيان شروط الإمامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وعدالة إلخ لكان أوضح فقال ( وبطلت ) الصلاة ( باقتداء بمن ) أي بإمام ( بان ) أي ظهر فيها أو بعدها ( كافرا ) لأن شرطه أن يكون مسلما وفي عده من شروط الإمام مسامحة إذ هو شرط في الصلاة مطلقا ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا بهولا يحكم بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين ( أو ) بان ( امرأة ) ولو لمثلها في فرض أو نفل ( أو ) بان ( خنثى مشكلا ) ولو لمثله كذلك لأن شرطه تحقق الذكورة وصلاتهما صحيحة ولو نوى كل الإمامة ( أو ) بان ( مجنونا ) مطبقا أو يفيق أحيانا وأم حال جنونه وأما لو أم حال إفاقته فصحيحة على التحقيق وليس في ابن عرفة ما يخالفه كما وهم لأن شرطه العقل وفي عده شرطا هنا مسامحة لما مر ( أو ) بان ( فاسقا بجارحة ) كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لأن شرطه العدالة والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبرأو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدا على أن عدم الإخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقا ( أو ) بان ( مأموما ) بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام فإذا هو مأموم وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه أن لا يكون مأموما ( أو ) بان ( محدثا إن تعمد ) الحدث فيها أو قبلها وصلى عالما بحدثه أو تذكره في أثنائها وعمل عملا منها لا إن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه أو تذكر في الأثناء فخرج ولم يعمل بهم عملا فهي صحيحة لهم ولو جمعة ويحصل لهم فضل الجماعة إن استخلفوا وهو واجب في الجمعة فقط ( أو ) لم يتعمد ولكن ( علم مؤتمه ) بحدثه فيها أو قبلها ودخل معه ولو ناسيا وليس كالنجاسة إذا علم بها قبلها ونسيها حين الدخول لخفتها ( و ) بطلت باقتداء ( بعاجز عن ركن ) قولي أو فعلي ( أو ) بعاجز عن ( علم ) بما لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة لأن شرطه القدرة على الأركان والعلم بما تصح به الصلاة والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسننا أو يعتقد أن الصلاة مثلا فرض على سبيل الإجمال وأما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض على قول فلا تصح له ولا لهم والأظهر في هذا الأخير الصحة ( إلا ) أن يساوي المأموم إمامه في العجز ( كالقاعد ) يقتدي ( بمثله ) لعجز ( فجائز ) فالاستثناء من قوله عن ركن ولو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن لاتصاله بالمستثنى منه وهو استثناء متصل لأن قوله وبعاجز عن ركن شامللعاجز مماثل ومخالف لمن اقتدى به في العجز ولمن أم قادرا أخرج من ذلك المماثل وفهم منه أن من اقتدى بشيخ مقوس الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر والمشهور أن المومىء لا يصح اقتداؤه بمومىء ( أو ) باقتداء من أمي ( بأمي إن وجد ) قبل الدخول في الصلاة ( قارىء ) وتبطل عليهما معا ( أو قارىء بكقراءة ابن مسعود ) رضي الله عنه من كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني لا شاذ موافق له فلا تبطل وإن حرمت القراءة به ( أو ) باقتداء ب ( عبد في جمعة ) لعدم وجوبها عليه( أو صبي ) لبالغين ( في فرض ) لأنه متنفل ( وبغيره ) أي بغير الفرض للبالغين ( تصح ) إمامته ( وإن لم تجز ) بفتح المثناة الفوقية

( وهل ) تبطل باقتداء ( بلاحن مطلقا ) بفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا ( أو في الفاتحة ) فقط أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو تصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الأظهر أو كره عند ابن رشد أو أجيز عند غيرهما فالأقوال سنة

( و ) هل تبطل صلاة مقتد ( بغير مميز بين ضاد وظاء ) أو صاد وسين أو ذال وزاي مطلقا أو تصح صلاة المقتدى به وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد ( خلاف ) وظاهر النقل في هذا وما قبله عدم التقييد بقيد خلافا لما وقع في بعض الشراح نعم هو في غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز ( وأعاد بوقت ) اختياري ( في ) اقتداء بإمام بدعي مختلف في تكفيره والأصح عدم الكفر ( كحروري ) وقدري والحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب ( وكره أقطع وأشل ) يد أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهماحيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا

( وأعرابي لغيره ) من الحضريين ولو بسفر ( وإن ) كان الأعرابي ( أقرأ ) من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة

( و ) كره ( ذو سلس وقروح ) سائلة ( لصحيح ) وكذا سائر المعفوات فمن تلبس بشيء منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم

( و ) كره ( إمامة من يكره ) أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق

ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال ( و ) كره ( ترتب خصي ومأبون ) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا ( و ) ترتب ( أغلف ) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا

( و ) ترتب ( ولد زنا ومجهول حال ) أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أب والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره ( وعبد ) قن أو فيه شائبة حرية ( بفرض )راجع للمسائل الست وقد علمت ما في بعضها

ومثل الفرض السنن كعيد ( و ) كرهت للجماعة ( صلاة بين الأساطين ) أي الأعمدة ( أو ) صلاة ( أمام ) أي قدام ( الإمام ) أو محاذيه ( بلا ضرورة ) راجع للمسألتين قبله

( و ) كره ( اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها ) لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس ( كأبي قبيس ) اسم جبل من شرقية الحرم أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام ( وصلاة رجل بين نساء ) وأولى خلفهن ( وبالعكس ) صلاة امرأة بين رجال لا خلفهم

( و ) كره ( إمامة بمسجد بلا رداء ) يلقيه على كتفيه

( و ) كره ( تنفله ) أي الإمام ( بمحرابه )أي المسجد وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس بوجهه

( و ) كره ( إعادة ) أي صلاة ( جماعة بعد ) صلاة الإمام ( الراتب ) للمسجد وكذا قبله وحرم معه ولو راتبا في البعض وفعل ذلك فيما هو راتب فيه فقط هذا إذا لم يأذن الراتب بالجمع بل ( وإن أذن وله ) هو ( الجمع إن جمع غيره قبله ) بغير إذنه ( إن لم يؤخر ) عن عادته ( كثيرا ) فإن أذن لأحد أن يصلي مكانه أو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعوا كره له الجمع حينئذ

( و ) إن وجدوا الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده ( خرجوا ) ندبا ليجمعوا خارجه أو مع راتب آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة ( إلا بالمساجد الثلاثة ) فلا يخرجون إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا ( فيصلون بها أفذاذا ) لفضل فذها على جماعة غيرها وهذا ( إن دخلوها ) فوجدوا الراتب قد صلى وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفذاذا

( و ) كره ( قتل كبرغوث ) أو قملة أو بق أو ذباب ( بمسجد ) لأنه محل رحمةوللقول بحرمة ذلك لنجاسة ما ذكر ( وفيها يجوز طرحها ) أي القملة الداخلة تحت الكاف ( خارجه ) حية ( واستشكل ) لأنه من التعذيب ولأنها قد تصير عقربا ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال فيها ولا يلقها فيه وليصرها انتهى أي في طرف ثوبه ثم يقتلها خارجه وطرحها فيه بعد قتلها المكروه حرام وقيل يحرم طرحها حية بمسجد وغيره ( وجاز ) بمرجوحية ( اقتداء بأعمى ) إذ إمامة البصير المساوي في الفضل للأعمى أفضل ( و ) اقتداء بإمام ( مخالف في الفروع ) الظنية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مس ذكر لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير صلاة المأموم

( و ) اقتداء سالم بإمام ( ألكن ) وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحروف البتة أو ينطق به مغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو يجعل الراء لاما أو غير ذلك ( و ) اقتداء بإمام ( محدود ) بالفعل في نحو شرب ( وعنين ) وهو من لا ينتشر ذكره أو من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع ( ومجذم ) أي قام به داء الجذام ( إلا أن يشتد ) جذامه بأن يؤذي غيره ( فلينح ) وجوبا عن الإمامة وكذا عن الجماعة

( و ) جاز اقتداء ( صبي بمثله ) لا بالغ به كما تقدم

( و ) جاز ( عدم إلصاق من على يمين الإمام أو ) من على ( يساره بمن حذوه ) أي خلفه راجع لهما وأو لمنع الخلو والمراد بالجواز غير مستوي الطرفينإذ الأفضل تركه لما فيه من تقطيع الصفوف

( و ) جاز ( صلاة منفرد خلف صف ) إن تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا ( ولا يجذب ) المنفرد خلف الصف ( أحدا ) من الصف ولا يطيعه المجذوب ( وهو ) أي كل من الجذب والإطاعة ( خطأ منهما ) أي مكروه

( و ) جاز ( إسراع ) في المشي ( لها ) أي للصلاة لتحصيل فضل الجماعة ( بلا خبب ) أي هرولة لأنه يذهب الخشوع فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب

( و ) جاز ( قتل عقرب ) أرادته أم لا ( أو فأر بمسجد ) لإذايتهما ولا تبطل بذلك

( و ) جاز ( إحضار صبي به ) أي بالمسجد شأنه ( لا يعبث ويكف إذا نهي ) عنه الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو فأحدهما كاف على المعتمد فإن انتفيا حرم

( و ) جاز ولو بصلاة ( بصق ) أو تنخممخط فيكره ( به ) أي في المسجد ( إن حصب ) أي فرش بالحصباء ( أو تحت حصيره ) إن فرش المحصب ومثله المترب فيما يظهر بالحصر إن وقع مرة أو مرتين لا أكثر فلا يجوز كمبلط وفوق حصير وحائط وكتأذي الغير به

( ثم ) تحت ( قدمه ) اليسار أو اليمين ومثله جهة يساره ( ثم يمينه ) بالنصب عطف على تحت لا على حصيره لفساده إذ المراد جهة يمينه ( ثم أمامه ) بالنصب كذلك وفاته البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلي إذ لا وجه له في غيره فالأحسن ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلي قبل ثم الأولى إذ ليس في المحصب مرتبة قبل القدم متعلقة بالبصق خلال الحصباء في حق المصلي بل التي قبلها مرتبة خارجة عن ذلك وهي البصق في الثوب والحاصل أنه يجوز بصلاة وغيرها بصق بمحصب فقط فوق الحصباء أو تحت حصيره كما يجوز لمصل وإن بغير مسجد أن يبصق بثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة يمينه ثم أمامه بشرط كون المسجد محصبا فقط إذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو تحت حصيره وتعين الثوب أو الخروج منه والمترب كالمحصب فيما يظهر

( و ) جاز ( خروج متجالة )لا أرب للرجال فيها غالبا ( لعيد واستسقاء ) والفرض أولى

( و ) جاز خروج ( شابة لمسجد ) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة وأن لا تكون مخشية الفتنة وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم ( ولا يقضى على زوجها به ) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها

( و ) جاز ( اقتداء ذوي سفن ) متقاربة ولو سائرة ( بإمام ) واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده

ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة

( و ) جاز ( فصل مأموم ) عن إمامه ( بنهر صغير ) لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما ( أو طريق و ) جاز ( علو مأموم ) على إمامه ( ولو بسطح ) في غير الجمعة ( لا عكسه ) وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد ( وبطلت بقصد إمام ومأموم به ) أي بالعلو ( الكبر ) واستثنىمن قوله لا عكسه قوله ( إلا بكشبر ) أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك

( وهل يجوز ) علو الإمام على المأموم بأكثر من كشبر ( إن كان مع الإمام ) في المكان العالي ( طائفة كغيرهم ) أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الأسفل أو لا يجوز ( تردد ) للمتأخرين

( و ) جاز ( مسمع ) أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام

( و ) جاز ( اقتداء به ) أي الاقتداء بالإمام بسبب سماعه والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغنى عن المسمع ( أو ) اقتداء ( برؤية ) للإمام أو لمأمومه ( وإن ) كان المأموم ( بدار ) والإمام بمسجد أو غيره

ولما ذكر شروط الإمام أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة نية الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة في الإحرام والسلام فقال ( وشرط ) صحة ( الاقتداء ) للمأموم بإمامه ( نيته ) أي نية اقتدائه بالإمام أول صلاته فلو أحرم منفرداثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة فمحط الشرطية قولنا أول صلاته فكان عليه أن يصرح به ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب ( بخلاف الإمام ) فليست نية الإمامة شرطا في إمامته ولا في الاقتداء به ( ولو بجنازة ) إذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على التحقيق ( إلا جمعة ) فإنه يشترط فيها نية الإمامة لأن الجماعة شرط صحة فيها فلو لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده ( وجمعا ) ليلة المطر فقط لأنه الذي يشترط فيه الجماعة فلا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين على المشهور وقيل في الثانية فقط ولا بد فيه من نية الجمع أيضا وتكون عند الأولى فقط على الأصح ولا تبطل بتركها إذ هي واجب غير شرط بخلاف ترك نية الإمامة فيهما فإنه يبطلهما وإن تركها في الثانية بطلت فقط ( خوفا ) أديت الصلاة فيه على الصفة الآتية من قسمهم طائفتين إذ لا يصح ذلك إلا بجماعة فإن لم ينوها بطلت عليه وعلى الطائفتين ( ومستخلفا ) لأنه كان مأموما فلا بد من نية الإمامة ليميز بين النيتين فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه وأما الجماعة فإن اقتدوا به بطلت في الحالين وإلا فلا

ولما كانت نية الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتهابحيث تنعدم بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للإمام بعدم نية الإمامة عند الأكثر وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار فقال ( كفضل الجماعة ) في الصلاة فإنه لا يحصل عند الأكثر إلا بنية الإمامة ولو في الأثناء فلو صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل الفضل لمأمومه لا له

( واختار ) اللخمي من عند نفسه ( في ) هذا الفرع ( الأخير ) وهو قوله كفضل الجماعة ( خلاف ) قول ( الأكثر ) وأن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا ورجح

( و ) ثاني شروط الاقتداء ( مساواة ) من الإمام ومأمومه ( في ) عين ( الصلاة ) فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت ( وإن ) كانت المخالفة ( بأداء وقضاء ) كظهر قضاء خلف ظهر أداء وأما صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة لأنها في الواقع إما أداء وإما قضاء وقول المالكي أداء والشافعي قضاء إنما هو بحسب ما ظهر له ( أو بظهرين ) مثلا ( من يومين ) مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الأحد فاستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها ( إلا نفلا خلف فرض ) كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية أو أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل بأربع ( ولا ينتقل منفرد ) بصلاة ( لجماعة ) بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فلو فرعه عليه بالفاء كما فعل ابن الحاجب كان أظهر( كالعكس ) أي لا ينتقل من في جماعة للانفراد فإن انتقل بطلت فيهما وأما انتقال المنفرد لجماعة بحيث يصير إماما كأن يقتدي بالمنفرد أحد فجائز ( وفي ) لزوم اتباع ( مريض اقتدى بمثله فصح ) المقتدي فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه ويتمها فذا كمأموم طرأ لإمامه عذر ( قولان

و ) ثالث شروط الاقتداء ( متابعة ) من المأموم لإمامه ( في إحرام وسلام ) بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء كما سيجيء بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة فإن سبقه الإمام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شيء عليه فإن لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وطال أبطلت ( فالمساواة ) من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق ( وإن بشك ) منهما أو من أحدهما ( في المأمومية ) والإمامية أو الفذية ( مبطلة ) للصلاة ولو ختم بعده فإذا شك هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا وإلا فعلى السابق ومفهوم قوله في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع وكذا لو شك كل منهما في الإمامية والفذية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت لكل منهما ( إلا المساوقة )أي المتابعة فورا فلا تبطل والأفضل أنه لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته ( كغيرهما ) أي غير الإحرام والسلام من ركوع أو سجود أو رفع منهما وفي كلامه حذف مضافين أي كعدم متابعته في غيرهما فإن السبق والمساواة لا يبطل ( لكن سبقه ) للإمام عمدا ( ممنوع ) أي حرام ( وإلا ) يسبقه في غيرهما بل ساواه ( كره ) فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه وأما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الأولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه وكذا استمراره ساجدا في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى سلم ( وأمر الرافع ) لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه ( بعوده ) لما رفع منه ويرفع بعده ( إن علم ) المأموم ( إدراكه قبل رفعه ) وإلا لم يرجع ( لا إن خفض ) قبل إمامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع وهل العود سنة وهو لمالك أو واجب وهو للباجي ذكرهما المصنف في التوضيح ولم يرجح واحدا منهما ومحلهما إن أخذ فرضه مع الإمام وإلا أعاد وجوبا اتفاقا فإن تركه عمدا بطلت وإن تركه سهوا فكمن زوحم وقد تقدم حكمه والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهوا وأما لو رفع عمدافتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه

ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال ( درس ) ( وندب تقديم سلطان ) أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه

( ثم ) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم ( رب منزل ) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره من غيره

( و ) ندب تقديم ( المستأجر ) أو المستعير فيما يظهر ( على المالك ) هذا إذا كان رب المنزل حرا بل ( وإن ) كان المالك لذاتهاأو منفعتها ( عبدا ) ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم عليه لأنه المالك حقيقة ( كامرأة ) في منزلها ( واستخلفت ) ندبا من يصلح لها والأولى استخلافها الأفضل ومثلها ذكر مسلم لا يصلح للإمامة

( ثم ) إن لم يكن رب منزل ندب تقديم ( زائد فقه ) أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره

( ثم ) زائد ( حديث ) أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة

( ثم ) زائد ( قراءة ) أي أدرى بالقراءة وأمكن من غيره في مخارج الحروف أو أكثر قرآنا أو أشد إتقانا

( ثم ) زائد ( عبادة ) من صوم وصلاة وغيرهما

( ثم ) عند التساوي فالتقديم ( بسن إسلام ) أي بتقدمه فيه ويعتبر من حين الولادة أو الإسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن ستين أسلم من منذ خمس عشرة سنة مثلا ( ثم بنسب ) فعند التساوي يقدم القرشي على غيره فمعلوم النسب على مجهوله

( ثم بخلق ) بفتح الخاء أي الأحسن فيه

( ثم بخلق ) بضمتين أي الأكمل فيه ومن الناس من عكس الضبط واستظهره المصنف والمتن يحتملهما

( ثم بلباس ) حسن شرعا ولو غير أبيض لا كحرير ومحل استحقاق من ذكر التقديم ( إن عدم نقص منع ) أي إن خلا من نقص مانع من الإمامة كالعجز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك ( أو ) عدم نقص ( كره ) بأن سلم من نقص تكره معه الإمامة من قطع وشلل وأبنة وغيرها مما مر وهذا هو معنى قولهموإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للإمامة قدم كذا إلخ فكأنه قال وندب تقديم من ذكر إذا كان كل يصلح لها بأن كان سالما من نقص يوجب منعها أو كرهها

( و ) ندب ( استنابة الناقص ) نقص منع أو كره إن كان له استحقاق أصلي فيها وهو السلطان ورب المنزل فقط وأما غيرهما فليس له حق فيها فالأفقه إن قام به مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا

ثم شبه في الندب قوله ( كوقوف ذكر ) بالغ ( عن يمينه ) وندب أيضا تأخره عنه قليلا فإن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الإمام

( و ) ندب وقوف ( اثنين ) فأكثر ( خلفه وصبي ) مبتدأ

وقوله ( عقل القربة ) نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها ( كالبالغ ) خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء

( ونساء ) واحدة فأكثر يندب وقوفهن ( خلف الجميع ) أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع رجال خلفه خلفهم ( ورب الدابة ) إذا أكرى شخصا على حمله معه ولم يشترط تقديم أحدهما ( أولى بمقدمها ) لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وذكرت هذه للدلالة على أن الأفقه مقدم لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة ( و ) قدم ( الأورع ) وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات

( و ) قدم ( العدل ) على مجهول حال أو المراد بالعدل الأعدل أي على العدل وأما الفاسق فلا حق له فيها

( والحر ) على العبد ( والأب ) على الابن ولو زاد فقها ( والعم ) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه فقوله ( وعلى غيرهم ) راجع للأورع ومن بعده ( وإن تشاح ) أي تنازع في طلب التقديم جماعة ( متساوون ) في المرتبة ( لا لكبر ) بسكون الباء بل لطلب الثواب ( اقترعوا ) وأما لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لأنهم حينئذ فساق لا حق لهم فيها بل تبطل به صلاتهم ( وكبر المسبوق ) تكبيرة غير تكبيرة الإحرام ( لركوع ) وجد الإمام متلبسا به ويعتد بتلك الركعة إن أدركها ( أو سجود ) أي وكبر لسجود وجد الإمام به غير تكبيرة الإحرام أيضا ولا يعتد بركعة ( بلا تأخير ) راجع للمسألتين أي ولا يؤخر حتى يرفع الإمام أي يحرم التأخير في الركوع

وكره في السجود إلا أن يشك في إدراك الركعة فيندب التأخير ( لا ) يكبر غير تكبيرة الإحرام ( لجلوس ) أول أو ثان وجد الإمام به بل يكبر للإحرام من قيام ويجلس بلا تكبير

( وقام ) المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام ( بتكبير إن جلس في ثانيته ) أي ثانية المسبوق بأن أدرك الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته كمن فاتته الأولى من رباعية قام بلا تكبير لأن جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة للقيام

ثم استثنى من عموم المفهوم قوله ( إلا مدرك التشهد ) الأخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبيرلأنه كمفتتح صلاة ( وقضى ) هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه ( القول ) الذي فاته مع الإمام وهو القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخرها ( وبنى الفعل ) وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنت في الصبح لأنها ملحقة بالأفعال فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول ويجلس لأنه بان في الفعل ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول

ومن أدرك الثانية منه أتى بركعة كذلك

ومن أدرك الأخيرة من العشاء قام بعد سلام الإمام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها أول صلاته بالنسبة للقول ثم يجلس لأن التي أدركها كالأولى بالنسبة للفعل فبنى عليها ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها الثانية بالنسبة للقول ولا يجلس لأنها الثالثة بالنسبة للفعل بل يقوم بأتي برابعة بأم القرآن فقط سرا

ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بعد سلام الإمام بأم القرآن وسورة جهرا

ومن أدرك ثانية الصبح قنت في ركعة القضاء ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما تقدم

( وركع ) أي أحرم ندبا ( من خشي ) باستمراره بسكينة إلى دخول الصف ( فوات ركعة ) إن لم يحرم ( دون الصف ) معمول ركع ( إن ظن إدراكه ) أي إدراك الصف في ركوعه دابا إليه ( قبل الرفع ) أي رفع الإمام رأسه من الركوع فإن لم يظن إدراكه قبله تمادى إليه ولا يركع دونه فإن فعل أساء وإجزأته ركعته إلا أن تكون الأخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة ففي مفهوم الشرط تفصيل( يدب ) بكسر الدال أي يمشي ولو خببا ( كالصفين ) الكاف استقصائية لا تدخل شيئا على الراجح ولا يحسب ما خرج منه أو دخل فيه ( لآخر فرجة ) إن تعددت سواء كانت أمامه أو يمينه أو شماله ( قائما ) في ركعته الثانية إن خاب ظنه بعد إحرامه في دبه للركوع لا قائما في رفعه وإن كان ظاهر المصنف والمدونة فإنه خلاف المعتمد

( أو راكعا ) في أولاه حيث لم يخب ظنه فأو للتنويع فلو قال راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن

( لا ) يدب ( ساجدا أو جالسا ) لقبح الهيئة ( وإن ) أحرم المسبوق والإمام راكع و ( شك ) أي تردد ( في الإدراك ) لهذه الركعة ( ألغاها ) ويتمادى مع الإمام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء استوى تردده أو ظن الإدراك أو عدمه فهذه ثلاث صور فإن جزم بالإدراك فالأمر ظاهر وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ وإن ركع لا يجوز له الرفع فإن رفع بطلت صلاته ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالإلغاء ظاهر وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى تقدير الرفع هل تبطل فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلانبل طلب الرفع وقيل إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الإدراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا وإن كان جازما بالإدراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة الإحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله إلا لمسبوق فتأويلان

( وإن كبر ) من وجد الإمام راكعا ( لركوع ) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله ( ونوى بها العقد ) أي الإحرام فقط ( أو نواهما ) أي الإحرام والركوع بهذا التكبير ( أو لم ينوهما ) أي لم ينو به واحدا منهما ( أجزأه ) التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم ( وإن لم ينوه ) أي الإحرام بتكبير الركوع ( ناسيا له ) أي للإحرام ( تمادى المأموم فقط ) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الإحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى

( وفي تكبير السجود ) أي إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الإحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو الراجح أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا ( تردد ) فإن لم يعقد الثانية اتفق على القطع كذا قيل ومقتضى النقل الإطلاق كما هو ظاهر المصنف

وإن كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم

( وإن لم يكبر ) المصلي تكبيرة الإحرام ولا الركوع ناسيا بأن أتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع أو بعده أو أدرك الإمام في السجود ودخل معه بلا تكبير إحرام ( استأنف ) صلاته بإحرام من غير احتياج لقطع بسلام وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبيرة الإحرام

ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الإمام وكان في الكلام عليه طول أفرده بفصل لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال ( درس ) فصل ( ندب لإمام ) ثابتة إمامته لا من ترك النية أو تكبيرة الإحرام ( خشي ) بتماديه ( تلف مال ) له أو لغيره إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخش وكثر واتسع الوقت فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى في هذه الثلاث ومثل الإمام في القطع وعدمه المأموم والفذ ( أو ) خشي تلف أو شدة أذى ( نفسأو منع الإمامة لعجز ) عن ركن لا سنة ( أو ) منع ( الصلاة برعاف ) اعترض بأنه إن أوجب القطع بطلت عليه وعليهم وإن اقتضى البناء مع الغسل استخلف لكنه ليس بمانع من الصلاة بل الإمامة فلو حذف لفظ الصلاة والباء لطابق النقل أي ويأتي بهما في قوله ( أو ) منع الصلاة بسبب ( سبق حدث ) أي خروجه منه غلبة فيها ( أو ) بسبب ( ذكره ) أي الحدث بعد دخوله فيها وهذا معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه وله نظائر منها من شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو تحقق الحدث والطهارة وشك في السابق منهما

ومنها وإن لم يتعلق الاستخلاف بالإمام جنونه أو موته ( استخلاف ) نائب فاعل ندب أي ندب له الاستخلاف وإن وجب عليه القطع ( وإن ) حصل سببه ( بركوع أو سجود ) ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود لئلا يقتدوا به وإنما يرفع بهم الخليفةفيدب كذلك ليرفع بهم ( ولا تبطل ) صلاتهم ( إن رفعوا برفعه ) أي برفع الأول ( قبله ) أي قبل الاستخلاف أو المستخلف بالفتح وظاهره ولو علموا بحدثه حال رفعهم معه ثم لا بد من العود مع الخليفة ولو أخذوا فرضهم مع الأول قبل العذر فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فرضهم مع الأول قبل العذر وأما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الأول وإلا بطلت عليه لأن ركوعه الأول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه

( و ) ندب ( لهم ) الاستخلاف ( إن لم يستخلف ) الإمام ( ولو أشار لهم بالانتظا حتى يرجع لهم خلافا لقول ابن نافع إن أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم بهم وسيأتي للمصنف أن ذلك لا يصح

( و ) ندب ( استخلاف الأقرب ) من الصف الذي يليه ليتأتى لهم اقتداء به ولأنه أدرى بأفعاله

( و ) ندب ( ترك كلام في كحدث ) سبقه أو ذكره ( وتأخر ) الأول ( مؤتما ) وجوبا بالنية بأن ينوي المأمومية( في العجز ) عن ركن واغتفر تغيير النية هنا للضرورة وأما تأخره عن محله فمندوب

( و ) ندب له ( مسك أنفه في ) حال ( خروجه ) ليوهم أن به رعافا

( و ) ندب ( تقدمه ) أي المستخلف بالفتح ( إن قرب ) من موضع الأصلي كقرب ما يدب فيه لفرجة فيما يظهر وإلا منع وإذا تقدم فعلى حالته التي هو بها ( وإن بجلوسه ) أو سجوده للعذر هنا دون ما مر في عدم دبه للصف ساجدا أو جالسا ( وإن تقدم غيره ) أي غير من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم بهم ( صحت ) صلاتهم

ثم شبه في الصحة أربعة فروع فقال ( كأن استخلف مجنونا ) أو نحوه مما لا تصح إمامته ( ولم يقتدوا به ) فإن اقتدوا به بطلت ( أو أتموا وحدانا ) وتركوا الخليفة ( أو ) أتم ( بعضهم ) وحدانا والبعض بالخليفة ( أو بإمامين ) فتصح ( إلا الجمعة ) فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد وأما في الفرع الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد فإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد وإن تساويا بطلت عليهما فتأمل

( وقرأ ) الخليفة ( من انتهاء ) قراءة الإمام ( الأول ) ندبا فيما يظهر ( وابتدأ ) وجوبا ( بسرية ) أو جهرية ( إن لم يعلم ) فلو قال من انتهاء ( الأول ) إن علم وإلا ابتدأ كان أخصر وأوضح وأشمل ( وصحته ) أي الاستخلاف ( بإدراك ما قبل ) تمام ( الركوع ) أي بأن يدرك المستخلف مع الأصلي قبل العذر من الركعة المستخلف فيها جزءا قبل عقد الركوع بأن أدرك الركوع فقط وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر أو ما قبله ولو الإحرام فمن كبر للإحرام بعد تكبير الإمام فحصل العذر بمجرد تكبيره أو في أثناء القراءة أو بعد ذلك ولو في السجود صح استخلافه أو أحرم حال رفع الإمام ووضع يديه على ركبتيه قبل تمام رفعه صح استخلافه وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر كما تقدم ويستمر راكعا ويركع بهم ثانيا إن رفع ليرفع بهم كما مر وحينئذ فما يأتي به من ركوع أو سجود معتد به وهو واضح

وقولنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لوفاته ركوع ركعة وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ فإنه يصح استخلافه لأنه أدرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها ( وإلا ) يدرك ما قبل تمام الركوع بأن أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود والجلوس وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه وجواب شرط محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وبطلت عليهم إن اقتدوا به لأنه إنما يفعله موافقة للإمام لا أنه واجب أصالة فلو أجيز استخلافه في هذه الحالة لزم ائتمام المفترض بشبه المتنفل لا إن لم يقتدوا به وأما صلاته هو فصحيحة إن بنى على فعل الأصلوإلا بطلت عليه أيضا ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة سهوا

وقوله ( فإن صلى لنفسه ) إلخ مفرع على قوله الآتي وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه أن يقدمه هنا وكان ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه هكذا وإن جاء المستخلف بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي لأنه لم يدرك مع الإمام جزءا البتة فلم يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبن على صلاة الإمام صحت صلاته ( أو بنى ) على صلاة الإمام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان بناؤه ( ب ) الركعة ( الأولى ) مطلقا ( أو الثالثة ) من رباعية واقتصر على الفاتحة كالإمام ( صحت ) صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته لأنه إذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته بأم القرآن فقط على ما هو مقتضى البناء ( وإلا ) يبن بالأولى أو الثالثة من رباعية بأن بنىفي الثانية أو الرابعة أو الثالثة من ثلاثية ( فلا ) تصح صلاته لاختلال نظامها

وشبه في عدم الصحة قوله ( كعود الإمام ) بعد زوال عذره المبطل لصلاته ( لإتمامها ) بهم فتبطل عليهم إن اقتدوا به استخلف أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا لا إن كان رعاف بناء فلا تبطل إن اقتدوا به حيث لم يعملوا لأنفسهم عملا ولم يستخلف عليهم وإلا بطلت عليهم ( وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ) تقدم أنه مؤخر من تقديم وأن قوله فإن صلى لنفسه إلخ مفرع عليه وإنما لم يجعلوه جواب الشرط بل قدروه وجعلوا فإن صلى مفرعا على هذا لأن من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة ( و ) إذا استخلف الإمام مسبوقاوكان فيهم مسبوق أيضا وأتم الخليفة ما بقي من صلاة الأول وأشار لهم أن اجلسوا وقام لقضاء ما عليه و ( جلس لسلامه ) أي إلى سلام الخليفة ( المسبوق ) من المأمومين إلى أن يكمل صلاته ويسلم فيقوم لقضاء ما عليه فإن لم يجلس بطلت ولو لم يسلم قبله لقضائه في صلب من صار إماما له

وشبه في وجوب الانتظار قوله ( كأن سبق هو ) أي المستخلف وحده فإنهم ينتظرونه ويسلمون بسلامه وإلا بطلت عليهم ( لا ) يجلس مأموم لسلام الخليفة ( المقيم يستخلفه ) إمام ( مسافر ) على مقيمين ومسافرين وكأن قائلا قال له كيف يستخلف مقيما مع أن إمامة المقيم للمسافر مكروهة فأجاب بقوله ( لتعذر ) استخلاف ( مسافر ) لعدم صلاحيته للإمامة ( أو جهله ) أي جهل تعيينه من المقيم أو جهل أنه خلفه ( فيسلم ) المأموم ( المسافر ) عند قيام الخليفة المقيم لما عليه بعد إكماله لصلاة الأول ولا ينتظره ليسلم معه ( ويقوم غيره ) أي غير المسافر بعد انقضاء صلاة الأول ( للقضاء ) أي للإتيان بما عليه أفذاذا لدخولهم على عدم السلام مع الأولوهذا ضعيف والمعتمد أنه يجلس المسافر والمقيم لسلام الخليفة كالمسبوق المتقدم

( وإن جهل ) الخليفة ( ما صلى ) الأول وقد ذهب ( أشار ) لهم ليعلموه بعدد ما صلى ( فأشاروا ) بما يفيد العلم فإن فهم فواضح ( وإلا ) يفهم أو كانوا في ظلام ( سبح به ) فإن فهم وإلا كلموه ( وإن قال ) الإمام الأصلي ( للمسبوق ) الذي استخلفه وللمأمومين ( أسقطت ركوعا ) أو نحوه مما يبطل الركعة ( عمل عليه ) أي على قوله ذلك ( من لم يعلم خلافه ) بأن علم صحة قوله أو ظنها أو شكها أو توهمها

وأما من علم خلافه من مأموم ومستخلف فيعمل على ما علم ( وسجد ) الخليفة المسبوق في الأوجه التي عمل فيها بقول الإمام ( قبله ) أي قبل السلام لكن عقب فراغ صلاة الإمام الأصلي وقبل إتمام صلاته هو كما سيقول المصنف ( إن لم تتمحض زيادة )كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا فإحدى الأوليين قد بطلت وصار استخلافه على ثانية الإمام وقد قرأ فيها بأم القرآن فقط فدخل في صلاته نقص وزيادة أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها لاحتمال أن تكون من الأولى فتصير الثانية أولى والثالثة ثانية وهي بأم القرآن فقط فإن تمحضت الزيادة كما لو أخبره قبل ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا أو سجودا فالتدارك ممكن وكذا لو استخلفه في الرابعة وعين له أنه من الثالثة سجد بعد سلامه وقوله ( بعد ) كمال ( صلاة إمامه ) وقبل قضاء ما عليه راجع لقوله وسجد قبله كما تقدم التنبيه عليه لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله وهذا نائبه فصل في أحكام صلاة السفر ( سن ) سنة مؤكدة ( لمسافر ) رجل أو امرأة ( غير عاص به ) أي بالسفر فيمنع قصر عاص به كآبق وقاطع طريق وعاق فإن تاب قصر إن بقي بعدها المسافة وإن عصى به في أثنائه أتم وجوبا حينئذ فإن قصر لم يعد على الأصوب ( و ) غيره ( لاه ) به وكره قصر اللاهي على المعتمد فإن قصر لم يعد بالأولى من العاصي به ( أربعة برد ) معمول مسافر بيان لمسافة القصر كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلا والمشهور أن الميل ألفا ذراع والصحيح أنه ثلاثة آلاف وخمسمائةوهي باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد ( ولو ) كان سفرها ( ببحر ) أي جميعها أو بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر أو تقدمت وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح وكان فيه المسافة معتبرة ( ذهابا ) أي غير مضموم إليها الرجوع ( قصدت ) تلك المسافة ( دفعة ) بفتح الدال فإن لم تقصد أصلا كهائم وطالب رعي أو قصدت لا دفعة بل نوى إقامة في أثنائها تقطع حكم السفر لم يقصر ( إن عدي ) أي جاوز ( البلدي ) أي الحضري ( البساتين ) المتصلة ولو حكما بأن يرتفق سكانهما بالبلد ارتفاق الاتصال من نار وطبخ وخبز ( المسكونة ) بالأهل ولو في بعض العامولا عبرة بالمزارع أو البساتين المنفصلة أو غير المسكونة ولا عبرة بالحارس والعامل فيها ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها وهو المعتمد وظاهر قولها ويتم المسافر حتى يبرز من قريته ( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ) بحمل قولها حتى يبرز عن قريته على مجاوزة الثلاثة في قريتها ( و ) إن عدى ( العمودي حلته ) أي بيوت حلته ولو تفرقت حيث جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط ( و ) إن ( انفصل غيرهما ) أي غير البلدي والعمودي عن مكانه كساكن الجبال وقرية لا بساتين بها متصلة ( قصر رباعية ) نائب فاعل سن لا صبح ومغرب ( وقتية ) أي سافر في وقتها ولو الضروري فيقصر الظهرين من عدى البساتين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخرهما عمدا ولركعتين أو ركعة صلى العصر فقط سفرية ( أو فائتة فيه ) أي في السفر ولو أداها في الحضر لا فائتة في الحضر فحضرية ولو أداها بسفر

( وإن ) كان المسافر ( نوتيا ) أي خادم سفينة سافر ( بأهله ) ثم بين نهاية القصر بقوله ( إلى محل البدء ) أي جنسه فيصدق بعوده لما قصر منه وبدخوله لبلد أخرى ( لا أقل ) من أربعة برد فلا يقصر أي يحرم وتبطل في خمسة وثلاثين ميلا وصحت في أربعين إلى ثمانية وأربعين ولا إعادة قطعا وإن حرم وتصح فيما بينهما على المعتمد ولا إعادة وقيل يعيد في الوقت وإنما صرح بقوله لا أقل وإن فهم مما تقدم ليرتب عليه قوله ( إلا كمكي ) ومنوي ومزدلفي ومحصبي فإنه يسن له القصر ( في خروجه ) من محله ( لعرفة ) للحج ( و ) في ( رجوعه ) لبلده حيث بقي عليه عمل من النسك بغيرها وإلا أتم حال رجوعه كمنوي راجع من مكة بعد الإفاضة لمنى لأن ما عليه من الرمي إنما هو في محله

وفهم من قوله في خروجه ورجوعه أن كلا من أهل هذه الأمكنة يتم مكانه ولو كان يعمل بغيره عملا كمكي رجع يوم النحر لمكة للإفاضة ويقصر بغيره ولم يعلم من كلامه حكم العرفي لقوله في خروجه لعرفة والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في خروجه منها للنسك من إفاضة وغيرها ويتم بها ثم سن القصر لمن ذكر مع قصر المسافة للسنة ( ولا ) يقصر ( راجع ) بعد انفصاله عن محله سواء كان وطنا أو محل إقامة ( لدونها ) أي دون المسافة لأن الرجوع يعتبر سفرا بنفسه هذا إن رجع تاركا للسفر وصلاته قبل الركوع صحيحة بل ( ولو ) رجع ( لشيء نسيه ) ويعود لسفره( ولا ) يقصر ( عادل عن ) طريق ( قصير ) دون مسافة قصر إلى طويل فيه المسافة ( بلا عذر ) ( ) بل لمجرد قصد القصر أو لا قصد له فإن عدل لعذر أو لأمر ولو مباحا فيما يظهر قصر ( ولا هائم ) وهو المتجرد السائح في الأرض أي بلد طابت له أقام فيها ما شاء ( و ) لا ( طالب رعي ) يرتع حيث وجد الكلأ ( إلا أن يعلم ) كل منهما ( قطع المسافة ) الشرعية ( قبله ) أي قبل المحل المقصود للهائم وللراعي أي وقد عزم عليه عند الخروج ( ولا منفصل ) عن البلد ( ينتظر رفقة ) يسافر معهم ( إلا أن يجزم بالسير دونها ) أو بمجيئها له قبل إقامة أربعة أيام فلو عزم على السير دونها لكن بعد أربعة أيام أو تحقق مجيئها بعد الأربعة أو شك فيه أتم ( وقطعه ) أي القصر أحد أمور خمسة أولها ( دخول بلده ) الراجع هو إليها سواء كانت وطنه أم لا وإن لم ينو إقامة أربعة أيام إن دخل اختيارا بل ( وإن ) دخل مغلوبا ( بريح ) من بحر بخلاف رده بغاصب فلا قطع لإمكان الخلاص منه بخلاف الريح فليتأمل ( إلا متوطن كمكة ) من البلاديعني مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر كالمجاورين من أهل الآفاق بمكة ولو قال إلا مقيما ببلد كان أوضح ( رفض سكناها ) وخرج منها للتوطن بغيرها على مسافة القصر ( ورجع ) لها بعد سير المسافة أو دونها ( ناويا السفر ) فيقصر في إقامته بها إقامة غير قاطعة ومثل نية السفر خلو الذهن فالمدار على عدم نية الإقامة القاطعة

ثانيها أشار له بقوله ( وقطعه ) أيضا ( دخول وطنه ) المار عليه بأن كان بمحل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق فلما مر عليه دخله فإنه يتم ولو لم ينو إقامة أربعة أيام وحينئذ فلا يتكرر مع قوله وقطعه دخول بلده

ثالثها قوله ( أو ) دخول ( مكان زوجة دخل بها فقط ) قيد في دخل إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك ويحتمل أنه قيد في زوجة أيضا يحترز به عن الأقارب كأم أو أب وإنما كان مكان الزوجة قاطعا لأنه في حكم الوطن ( وإن ) كان دخوله ( بريح غالبة ) ألجأته لذلك

( و ) رابعها ( نية دخوله ) وطنه أو مكان زوجته الذي في أثناء طريقه ( وليس بينه ) أي بين البلد الذي سافر منه ( وبينه ) أي بين المحل المنوي دخوله ( المسافة ) الشرعية كمن كان مقيما بمكة ووطنه أو مكان زوجته الجعرانة مثلا وسافر من مكة للمدينة ونوى حين خروجه أن يدخل الجعرانة فإنه يتم فيما بين مكة والجعرانة لأنه أقل من المسافة وإن لم ينو إقامة أربعة أيام بها ثم إذا خرج اعتبر باقي سفره فإن كان أربعة برد قصر وإلا أتم أيضا فإن كان بين محل النية والمكان المسافة قصر واعتبر باقي سفره أيضا فالأقسام أربعة

وقولنا أي بين البلد الذي سافر منه احترازا مما إذا طرأت نية الدخول أثناء السفر فإنه يستمر على القصر ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله أقل من المسافة على المعتمد

( و ) خامسها ( نية إقامة أربعة أيام صحاح ) مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحا إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح فلا بد من الأمرين واعتبر سحنون العشرين فقط هذا إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره بل ( ولو ) حدثت ( بخلاله إلا العسكر ) ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر وهو ( بدار الحرب ) فلا ينقطع حكم سفره ( أو العلم بها ) أي بإقامة الأربعة في محل ( عادة ) فيتم واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره ( لا الإقامة ) المجردة عن نية ما يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل الأربعة فلا يقطع القصر ( وإن تأخر سفره وإن نواها ) أي الإقامة القاطعة ( بصلاة ) أحرم بها سفرية( شفع ) بأخرى ندبا إن عقد ركعة وجعلها نافلة ( ولم تجز حضرية ) إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها ( ولا سفرية ) لتغير نيته في أثنائها ( و ) إن نواها ( بعدها ) أي بعد تمامها ( أعاد ) حضرية ندبا ( في الوقت ) المختار ( وإن اقتدى مقيم به ) أي بالمسافر ( فكل ) منهما ( على سنته ) أي على طريقته ( وكره ) ذلك لمخالفته نية إمامه ( كعكسه ) وهو اقتداء المسافر بالمقيم ( وتأكد ) الكره لمخالفته المسافر سنته بلزومه الإتمام ولذا قال ( وتبعه ) بأن يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة ( ولم يعد ) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا أتم وأعاد بوقت قاله سند ( وإن أتم مسافر نوى إتماما ) عمدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما بعده ( أعاد ) صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر ( بوقت ) ولا سجود عليه وسواء أتمها عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الإتمام

وقوله أعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وساقط في أكثرها فيجب تقديره ( وإن ) نوى الإتمام ( سهوا ) عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا ( سجد ) في الأربع مراعاة لحصول السهو في نيته وتبعه مأمومه ولا يعيد على القول به وهو ضعيف ( والأصح إعادته ) كالناوي عمدا ( كمأمومه ) لتبعيته له ( بوقت ) ولا سجود عليه على القول بها ( والأرجح ) عند ابن يونس أن الوقت هنا ( الضروري ) وقيل الاختياري ومحل إعادة مأمومه بوقتفي عمده وسهوه على القول بها وسجود السهو معه على الأول وصحت صلاته ( إن تبعه ) في الإتمام ( وإلا ) يتبعه عمدا أو جهلا أو تأويلا ( بطلت ) صلاته لمخالفته إمامه ( كأن قصر ) المسافر صلاته ( عمدا ) مراده به ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الإتمام ولو سهوا فتبطل في الاثني عشر ( و ) المقصر ( الساهي ) عما دخل عليه من نية الإتمام مطلقا ( كأحكام السهو ) الحاصل للمقيم يسلم من ركعتين فإن طال أو خرج من المسجد بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافر أتم ( وكأن أتم ) المسافر ( و ) تبعه ( مأمومه ) في الإتمام أو لم يتبعه ( بعد نية قصر عمدا ) معمول أتم فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفته لما دخل عليه من نية القصر ( و ) إن أتم ( سهوا أو جهلا ) وأولى تأويلا وقد نوى القصر ( ففي الوقت ) والتأويل هنا هو مراعاة لمن يقول بعدم جواز القصر أو إن الإتمام أفضل ( و ) إن قام الإمام سهوا أو جهلا للإتمام بعد نية القصر ( سبح مأمومه ) إن علم بسهوه أو جهله فإن رجع سجد لسهوه وصحت ( و ) إن تمادى ( لا يتبعه ) بل يجلس لفراغه مقيما كان أو مسافرا ( وسلم ) مأمومه ( المسافر بسلامه وأتم غيره ) أي غير المسافر ( بعده ) أي بعد سلامه ( أفذاذا ) لا مأتمين بغيره لامتناع إمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف ( وأعاد ) الإمام ( فقط بالوقت ) الضروري دون المأمومين إذ لا خلل في صلاتهم لعدم اتباعهم له ( وإن ) دخل مصل مع قوم ( ظنهم سفرا ) بسكون الفاء اسم جمع لسافر كركب وراكب ( فظهر خلافه ) وأنهم مقيمون أو لم يظهر شيء ( أعاد أبدا إن كان ) الداخل ( مسافرا ) لمخالفته إمامه لأنه إن سلم من اثنتين خالفه نية وفعلا وإن أتم فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه هذا إن ظهر خلافه وأما إذا لم يظهر شيء فوجه البطلان احتمال المخالفة المذكورة فقد حصل الشك في الصحة وهو يوجب البطلان ومفهوم إن كان مسافراأنه لو كان الداخل مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للإمام نية وفعلا ( كعكسه ) وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شيء فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته وأما إن أتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له وأما إن كان الداخل مقيما صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر

( وفي ) صلاة المسافر إن دخل على ( ترك نية القصر والإتمام ) معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إتمام ( تردد ) في الصحة والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها أي أنه إن صلاها أربعا أجزأ وإن صلاها ركعتين أجزأ واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم

( وندب ) للمسافر ( تعجيل الأوبة ) أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله ( والدخول ضحى ) لأنه أبلغ في السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجةلغير معلوم القدوم

ولما أنهى الكلام على قصر الصلاة بالسفر تكلم على الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت ولجمعهما ستة أسباب السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة وتكلم هنا على الأربعة الأول وسيذكر الباقي في محله فقال ( ورخص له ) أي للمسافر رجلا أو امرأة جوازا بمعنى خلاف الأولى ( جمع الظهرين ) لمشقة فعل كل منهما في وقته ومشقة السفر ( ببر ) أي فيه لا في بحر قصرا للرخصة على موردها إذا طال سفره بل ( وإن قصر ) عن مسافة القصر إن جد سيره بل ( و ) إن ( لم يجد بلا كره ) أي كراهة متعلق برخص أي بلا خلاف الأولى ( وفيها شرط الجد ) في السير ( لإدراك أمر ) لا لمجرد قطع المسافة والمشهور الأول ( بمنهل ) هو مكان نزول المسافر وإن لم يكن به ماء وإن كان في الأصل المورد ترده الإبل وهو بدل بعض من قوله ببر ( زالت ) الشمس وهو ( به ) أي بالمنهل ( ونوى ) عند الرحيل ( النزول بعد الغروب ) فيجمعهما جمع تقديم بأن يصلي الظهر في أول وقتها الاختياري ويقدم العصر فيصليها معها قبل رحيله لأنه وقت ضروري لها اغتفر إيقاعها فيه لمشقة النزول

( و ) إن نوى النزول ( قبل الاصفرار ) صلى الظهر أول وقتها و ( أخر العصر ) وجوبا فيما يظهر ليوقعها في وقتها الاختياري فإن قدمها مع الظهر أجزأت ( و ) إن نوى النزول ( بعده ) أي بعد دخول الاصفرار وقبل الغروب ( خير فيها ) أي العصر إن شاء جمع فقدمها وإن شاء أخرها إليه وهو الأولى لأنه ضروريها الأصلي فهذه ثلاثة أحوال فيما إذا زالت عليه بالمنهل وأشار إلى ثلاثة أيضا فيما إذا زالت عليه راكبا بقوله ( وإن زالت ) عليه الشمس ( راكبا ) أي سائرا ( أخرهما ) بأن يجمع جمع تأخير ( إن نوى ) بنزوله ( الاصفرار أو ) نوى النزول ( قبله ) أي الاصفرار فهاتان صورتان وأشار للثالثة بقوله ( وإلا ) بأن نوى النزول بعد الغروب ( ففي وقتيهما ) المختارجمعا صوريا الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول الثانية وهذا حكم من يضبط نزوله

ثم شبه في حكم الأخير وهو الجمع الصوري قوله ( كمن لا يضبط نزوله ) وقد زالت عليه وهو راكب فإن زالت عليه نازلا صلى الظهر قبل رحليه وأخر العصر ( وكالمبطون ) ونحوه فيجمع جمعا صوريا ( وللصحيح فعله ) أي الجمع الصوري مع فوات فضيلة أول الوقت دون المعذور ( وهل العشاءان كذلك ) أي كالظهرين في التفصيل المتقدم بتنزيل الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر منزلة الاصفرار أو ليسا كذلك فلا يجمعهما بحال بل يصلي كل صلاة بوقتها لأن وقتهما ليس وقت رحيل ( تأويلان ) فيمن غربت عليه نازلا وإلا اتفق على أنهما كذلك والراجح التأويل الأول

( وقدم ) العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب جوازا وقيل ندبا فيجمع جمع تقديم ( خائف ) حصول ( الإغماء ) عند الثانية ( و ) خائف الحمى ( النافض و ) خائف ( الميد ) أي الدوخة التي لا يستطيع معها الصلاة على وجهها فإن حصل ما ذكر من الإغماء والنافض والميد وقت الثانية فالأمر ظاهر ( وإن سلم ) بأن لم يحصل له ما ذكر ( أو قدم ) المسافر الثانية مع الأولى ( ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ) وأدركه الزوال راكبا ( ونزل عنده ) ونوى الرحيل بعد الغروب فظن جواز الجمع ( فجمع ) جمع تقديم ( أعاد ) الصلاة ( الثانية ) وهي العصر أو العشاء ( في الوقت ) الضروري في الفروع الثلاثة والمعتمد في الثاني أنهلا إعادة عليه أصلا ( و ) رخص ندبا لمزيد المشقة ( في جمع العشاءين فقط ) جمع تقديم لا الظهرين لعدم المشقة فيهما غالبا ( بكل مسجد ) ولو مسجد غير جمعة خلافا لمن خصه بمسجد المدينة أو به وبمسجد مكة ( لمطر ) واقع أو متوقع ( أو طين مع ظلمة ) للشهر لا ظلمة غيم ( لا ) ل ( طين ) فقط على المشهور ( أو ظلمة ) فقط اتفاقا

ثم أشار لصفة الجمع بقوله ( أذن للمغرب ) على المنار أول وقتها ( كالعادة وأخر ) صلاتها ندبا ( قليلا ) بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب ( ثم صليا ولاء ) بلا فصل ( إلا قدر أذان ) أي فعله بدليل قوله ( منخفض ) للسنة ولا يسقط به سنيته عند وقتها ( بمسجد ) أي فيه لا على المنار لئلا يلبس على الناسبل عند محرابه وقيل بصحنه ( وإقامة ولا تنفل بينهما ) أي يمنع بمعنى يكره فيما يظهر إذ لا وجه للحرمة قاله شيخنا وكذا كل جمع يمنع فيه التنفل بين الصلاتين ( ولم يمنعه ) أي أن التنفل إن وقع لا يمنع الجمع ( ولا ) تنفل ( بعدهما ) أيضا أي يمنع في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء والتنفل يفيت ذلك ( وجاز ) الجمع ( لمنفرد بالمغرب ) أي عن جماعة الجمع وإن صلاها مع غيرهم جماعة ( يجدهم بالعشاء ) فيدخل معهم ولو بإدراك ركعة لإدراك فضل الجماعة ( و ) جاز الجمع ( لمعتكف ) ومجاور ( بمسجد ) تبعا لهم ولذا لو كان الإمام معتكفا وجب عليه أن ينيب من يصلي بهم ويتأخر مأموما ( كأن انقطع المطر بعد الشروع ) ولو في الأولى فيجوز الجمع وظاهره ولو لم يعقد ركعة لا قبل الشروع فلا يجوز ( لا ) يجمع منفرد بالمغرب ( إن فرغوا ) أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن كانوا في التشهد الأخير فإن ظنه الأول فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب أن يشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ ( فيؤخر ) العشاء وجوبا ( للشفق ) أي لمغيبه( إلا بالمساجد الثلاثة ) فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها فإن لم يكن صلاه جمع بها منفردا أيضا لعظم فضلها على جماعة غيرها ( ولا ) يجوز الجمع ( إن حدث السبب ) من مطر أو سفر ( بعد ) الشروع في ( الأولى ) وأولى بعد الفراغ منها بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح

( ولا ) تجمع ( المرأة والضعيف ببيتهما ) المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع ( ولا ) يجمع ( منفرد بمسجد ) متعلق بيجمع المقدر أي بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته إلا أن يكون راتبا فيجمع كما تقدم ( كجماعة لا حرج ) أي لا مشقة ( عليهم ) في إيقاع كل صلاة في وقتها كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره ( درس )

| فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك

( شرط ) صحة صلاة ( الجمعة ) بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها ( وقوع كلها ) أي جميعها ( بالخطبة ) أي مع جنسها الصادق بالخطبتين ( وقت الظهر ) فلو أوقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم يصح ويمتد وقتها من الزوال ( للغروبوهل إن أدرك ) بعد صلاتها بخطبتيها ( ركعة من العصر ) فقوله للغروب معناه لقربه فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها ( وصحح ) هذا القول ( أو لا ) يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله وهو الأرجح فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان ( رويت ) المدونة ( عليهما باستطان بلد ) الباء للمعية وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد ( أو أخصاص ) جمع خص وهو البيت من قصب ونحوه ( لا ) تصح بإقامة في ( خيم ) من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن نعم إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم ( وبجامع ) الباء بمعنى في ( مبني ) بناء معتادا لأهل البلد فيشمل بناؤه من بوص لأهل الأخصاصفلا تصح في براح حجر بأحجار مثلا ولا فيما بنى بما هو أدنى من بناء أهل البلد كما يأتي قريبا ويشترط أيضا أن يكون داخل البلد أو قريبا منها بالعرف ( متحد ) فإن تعدد لم تصح في الكل ( والجمعة للعتيق ) أي ما أقيمت فيه أولا ولو تأخر بناؤه ( وإن تأخر ) العتيق ( أداء ) بأن أقيمت فيهما وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق ومالم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق على صحة الجمعة فيه وما لم يحتاجوا للجديدلضيق العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل ( لا ذي بناء خف ) بأن يكون أدنى من بنيان أهل البلد فعلم أن شرطه البناء المعتاد والاتحاد ( وفي اشتراط سقفه ) المعتاد لا صحنه لصحتها فيه وعدم اشتراطه وهو المعتمد تردد ( و ) في اشتراط ( قصد تأبيدها ) أي الجمعة ( به ) وعدمه وهو الأرجح تردد ومحل قصد التأبيد على القول به حيث نقلت من مسجد إلى آخر أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا

( و ) في اشتراط ( إقامة ) الصلوات ( الخمس ) لصحتها به فإن بنى على أن لا تقام إلا الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لم تصح به وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد ( تردد ) حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه ( وصحت ) لمأموم لا لإمام صلى ( برحبته ) وهي ما زيد خارج محيطه لتوسعته ( وطرق متصلة ) بهمن غير حائل من بيوت أو حوانيت ومثلها دور وحوانيت غير محجورة وكذا مدرسة فيما يظهر كالمدارس التي حول الجامع الأزهر ومحل الصحة بهما ( إن ضاق ) الجامع ( أو اتصلت الصفوف ) ولم يضق لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر ( لا انتفيا ) أي الضيق والاتصال فلا تصح والمعتمد الصحة مطلقا لكنه عند انتفائهما قد أساء والظاهر الحرمة

وشبه في عدم الصحة قوله ( كبيت القناديل ) لأنه محجور ( وسطحه ) ولو ضاق ( ودار وحانوت ) متصلين إن كانا محجورين وإلا صحت كما مر وأشار لرابع شروط الصحة عاطفا له على قوله بجامع بقوله ( وبجماعة تتقرى ) أي تستغني وتأمن ( بهم قرية ) بحيث يمكنهم المثوى صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الغالب ( بلا حد ) محصور في خمسين أو ثلاثين أو غير ذلك ( أولا ) أي ابتداء أي شرط صحتها وقوعها بالجماعة المذكورة أول جمعة أقيمت فإن حضر منهم ما لا تتقرى بهم القرية ولو اثني عشر لم تصح ( وإلا ) بأن لم يكن أولا بل فيما بعدها ( فتجوز باثني عشر ) رجلا أحرارا متوطنين غير الإمام( باقين ) مع الإمام بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم ( لسلامها ) أي إلى سلامهم منها فإن فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام بطلت على الجميع وما درج عليه المصنف خلاف التحرير والتحرير أن الجماعة التي تتقرى بهم القرية شرط وجوب لإقامتها وصحة لها ويشترط لصحتها أيضا حضور الاثني عشر ولو في أول جمعة فلو قال وبحضور اثني عشر إلخ من جماعة تتقرى إلخ لوافق المعول عليه ( بإمام ) أي حال كون الاثني عشر مع إمام ( مقيم ) بالبلد إقامة تقطع حكم السفر ولو لم يكن من أهل البلد فيصح أن يؤمهم مسافر نوى إقامة أربعة أيام لغير قصد الخطبة ولو سافر بعد الصلاة وكذا خارج عن قريتها بكفرسخ لوجوبها عليه وإن لم تنعقد به بخلاف الخارج بأكثر من كفرسخ

ثم استثنى من مفهوم مقيم قوله ( إلا الخليفة ) أو نائبه في الحكم والصلاة ( يمر بقرية جمعة ) من قرى عمله قبل صلاتهم ( و ) الحال أنه ( لا تجب عليه ) لكونه مسافرا فيصح بل يندبأن يجمع بهم ( و ) إن مر ( بغيرها ) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها الشروط ( تفسد عليه وعليهم ) وقوله ( وبكونه الخاطب ) وصف ثان لإمام أي يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب ( إلا لعذر ) طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة ( ووجب انتظاره لعذر قرب ) زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب ( على الأصح ) وقيل لا يجب كما لو بعد

وأشار لخامس شروط الصحة بقوله ( وبخطبتين قبل الصلاة ) فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونها عربية والجهر بها وكونها ( مما تسميه العرب خطبة ) بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ فإن هلل أو كبر لم يجزه وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن كما سيأتيوأوجب ذلك الشافعي فإذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم عن معصيته ومخالفته قال تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر يغفر الله لنا ولكم لكان آتيا بها على الوجه الأكمل باتفاق ( تحضرهما الجماعة ) الاثنا عشر فإن لم يحضروهما أو بعضهم من أولهما لم يكتف بذلك لأنهما منزلتان منزلة ركعتين من الظهر ( واستقبله ) وجوبا وقيل سنة ورجح ( غير الصف الأول ) بذواتهم وكذا الصف الأول على الأرجح ( وفي وجوب قيامه لهما ) وهو قول الأكثر وسنيته وهو لابن العربي ( تردد )

ولما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرع في شروط وجوبها وهي خمسة أيضا فقال ( ولزمت المكلف ) في عده من شروطها نظر إذ الشيء لا يعد شرطا لشيء إلا إذا كان خاصا بذلك الشيء ( الحر الذكر ) فإن حضرها رقيق أو امرأة أجزأته( بلا عذر ) فإن كان معذورا بعذر مما سيأتي لم تجب عليه ( المتوطن ) ببلدها بل ( وإن ) كان توطنه ( بقرية نائية ) أي بعيدة عن بلدها ( بكفرسخ من المنار ) الذي في طرف البلد مما يليه إن جاز تعدد المنار وإلا فالعبرة بالعتيق وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر وعلم من كلامه أن التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا لأنه قدم أن الاستيطان شرط في الصحة وذكره هنا في شروط الوجوب وأن الخارج عن بلدها بكفرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لأهل البلد التي استيطانها شرط صحة فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها فالخارج لا تنعقد به

ثم شبه في الحكم أربعة فروع فقال ( كأن أدرك المسافر ) أي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من أهلها ( النداء ) أي الأذان فاعل أدرك أي وصل النداء إليه ( قبله ) أي قبل مجاوزة كالفرسخ ولو حكما كدخول الوقت ولو لم يحصل أذان بالفعل فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة منها وإلا فلا( أو صلى ) المسافر ( الظهر ) قبل قدومه ( ثم قدم ) وطنه أو غيره ناويا إقامة تقطع حكمه فوجدهم لم يصلوها فتجب عليه معهم ( أو ) صلى الصبي الظهر ثم ( بلغ ) قبل إقامتها فتجب عليه معهم فإن لم يمكنه الجمعة أعاد الظهر لأن فعله الأول ولو جمعة نفل لا يغني عن الفرض ( أو ) صلى الظهر معذور ثم ( زال عذره ) قبل إقامتها ( لا بالإقامة ) أي تجب بالتوطن لا بالإقامة ببلدها تقطع حكم السفر ( إلا تبعا ) لأهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم

( وندب ) لمريد حضورها ( تحسين هيئة ) كقص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد إن احتاج لذلك وسواك وقد يجب أن أكل كثوم ( وجميل ثياب ) وهو هنا الأبيض ولو عتيقا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو أسود

( و ) ندب ( طيب ) لغير نساء في الثلاثة ( ومشي ) في ذهابه فقط ( وتهجير ) أي ذهاب لها في الهاجرة أي شدة الحر ويكره التبكير خشية الرياء والمراد الذهاب في الساعة السادسة وهي التي يليها الزوال( و ) ندب للإمام ( إقامة أهل السوق ) منه ( مطلقا ) من تلزمه ومن لا تلزمه ( بوقتها ) أي في وقتها وهو الأذان الثاني

( و ) ندب ( سلام خطيب لخروجه ) أي عند خروجه على الناس ليرقى المنبر وندبه في هذه الحالة لا ينافي أنه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر آخر الليل ورده فرض كفاية ( لا ) وقت انتهاء ( صعوده ) على المنبر فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما جزم به بعضهم

( و ) ندب ( جلوسه أولا ) أي اثر صعوده إلى أن يفرغ الأذان ( و ) جلوسه ( بينهما ) أي الخطبتين للفصل والاستراحة وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضته ( وتقصيرهما والثانية أقصر ) من الأولى ( ورفع صوته ) بهما للإسماع وأما أصل الجهر فشرط فيهما ( واستخلافه ) أي الخطيب ( لعذر ) حصل له فيهما أو بعدهما فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا ( حاضرها ) هو محط الندب وإلا فأصل الاستخلاف واجب ( وقراءة فيهما ) أي في خطبتيه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا @QE@ إلى قوله @QB@ فوزا عظيما @QE@ قيل وينبغي أن يقرأ سورة من قصار المفصل ( وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ ) في حصول الندب أن يقول في ختمها ( اذكروا الله يذكركم وتوكؤ ) اعتماد ( على كقوس ) من سيف لمسبوق ) فيندب له قراءتها في ركعة القضاء ( و ) في الثانية @QB@ هل أتاك @QE@ وعصاوهي أولى منهما ( وقراءة ) سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ( وإن وأجاز ) الإمام رضي الله عنه أن يقرأ ( بالثانية ب @QB@ سبح @QE@ أو @QB@ المنافقون @QE@ قياسا على هل أتاك

( و ) ندب ( حضور مكاتب و ) حضور ( صبي ) ولو لم يأذن السيد والولي ( و ) حضور ( عبد ومدبر أذن سيدهما ) كمبعض في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن ( وأخر الظهر ) ندبا معذور ( راج زوال عذره ) كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها ( وإلا ) يرج بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره ( فله التعجيل ) للظهر بل هو الأفضل ( وغير المعذور ) ممن تجب عليهولو لم تنعقد به ( إن صلى الظهر ) فذا أو في جماعة ( مدركا ) أي ظانا إدراكه ( لركعة ) على تقدير لو سعى لها ( لم يجزه ) ظهره ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبدا ( ولا يجمع الظهر ) من فاتته الجمعة أي لا يصليه جماعة بل أفذاذا أي يكره جمعه ( إلا ذو عذر ) كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر فالأولى لهم الجمع ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة ( واستؤذن إمام ) أي سلطان ندبا في ابتداء إقامتها فإن أجاب فظاهر ( ووجبت ) إقامة الجمعة ( إن منع ) من إقامتها ( وأمنوا ) على أنفسهم منه ( وإلا ) بأن لم يأمنوا إن منع ( لم تجز ) بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء أي لم تصح ويعيدونها لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل لا يجزىء فعله عن الواجب كذا نقل عن مالك رضي الله عنه واستظهر بعضهم الإجزاء وضبطه المصنف بفتح التاء وضم الجيم

ولما فرغ من المندوبات شرع في السنن وكان الأولى تقديمها فقال ( وسن ) لمريد صلاة الجمعة ( غسل ) صفته كغسل الجنابة( متصل بالرواح ) أي لذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال ولا يضر يسير الفصل والتحقيق لغة أن الرواح الذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزوال خلافا لجمع إذا كان مريدها تلزمه بل ( ولو لم تلزمه ) كعبد وامرأة ومسافر وصبي محل السنية ما لم يكن ذا رائحة كريهة تتوقف إزالتها عليه وإلا وجب ( وأعاد ) غسله استنانا لبطلانه ( إن تغذى ) بعده خارج المسجد للفصل والغذاء بالذال المعجمة الأكل مطلقا وبالمهملة الأكل وسط النهار والمراد الأول ( أو نام اختيارا ) خارجه لأنه مظنة الطول بخلاف المغلوب ما لم يطل وبخلاف ما إذا كان ما ذكر داخل المسجد فلا يبطل ( لا ) يعيد ( لأكل خف ) ككل فعل خفيف ( وجاز ) لداخل ( تخط ) لرقاب الناس لفرجة وكره لغيرها ( قبل جلوس الخطيب ) على المنبر الجلسة الأولى وحرم بعده ولو لفرجة وجاز بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة كمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة

( و ) جاز ( احتباء ) بثوب أو يد ( فيها ) أي حال الخطبة ( وكلام بعدها ) ومنتهى الجواز ( ل ) إقامة ( الصلاة ) وكره حينها وبعدها للإحرام وحرم بعد إحرام الإمام والذي في النقل الكراهة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة ( و ) ( خروج ) معذور ( كمحدث ) وراعف لإزالة مانعه ( بلا إذن ) من الخطيب هذا هو محط الجواز فلا ينافي أن الخروج واجب ( و ) جاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد ( إقبال على ذكر ) من تسبيح وتهليل وغير ذلك ( قل سرا ) ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعض ولعل المراد بالمنع الكراهة وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين فإنه بدعة مذمومة ( كتأمين وتعوذ ) واستغفار وتصلية ( عند ذكر السبب ) لها تشبيه لا تمثيل كما قيللأن هذه غير مقيدة باليسار ولأن جواز ما ذكر عند سببه المراد منه الندب على المعتمد ( كحمد عاطس ) تشبيه في الجواز بمعنى الندب كالذي قبله بخلاف ما قبلهما فإنه جائز بمعنى خلاف الأولى كما في النقل ( سرا ) قيد فيه وفيما قبله ويكره جهرا

( و ) جاز ( نهي خطيب أو أمره ) إنسانا لغا أو فعل ما لا يليق كقوله لا تتكلم أو أنصت يا فلان حال خطبته

( و ) جاز ( إجابته ) فيما يجوز له التكلم فيه كأن يقول للخطيب عند نهيه أو أمره إنما حملني على هذا الأمر الفلاني مثلا ولا يعد كل من الخطيب والمجيب لاغيا

ثم ذكر المكروهات فقال ( وكره ) للخطيب ( ترك طهر ) أصغر أو أكبر ( فيهما ) فليس من شرطهما الطهارة على المشهور إنما هي شرط كمال وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنبا

( و ) كره ترك ( العمل يومها ) إن قصد تعظيم اليوم وجاز للاستراحة وندب للاشتغال بتحصيل مندوباتها

( و ) كره ( بيع ) من لا تلزمه ( كعبد ) ومسافر مع مثله ( بسوق وقتها ) أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لئلا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق ولا بغير وقتها وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها

( و ) كره ( تنفل إمام قبلها ) حيث دخل ليرقى المنبر فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية

( أو ) تنفل ( جالس ) بالمسجد ممن يقتدى به ( عند الأذان ) الأول خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده ولا لجالس تنفل قبل الأذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى به وكذا يكره التنفل بعد صلاتها إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت انصرافهم ولم ينصرفوا والأفضل أن يتنفل في بيته

( و ) كره ( حضور شابة ) غير مخشية الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك وأما المخشية فيحرم مطلقا حضورها وجاز لمتجالةلا أرب للرجال فيها

( و ) كره لمن تلزمه ( سفر بعد الفجر ) يومها ( وجاز قبله وحرم بالزوال ) إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده ( ككلام ) من غير الخطيب فإنه يحرم ( في ) حال ( خطبتيه ) لا قبلهما ولو حال جلوسه ولذا قال ( بقيامه ) يعني في حال قيامه والشروع في التكلم بهما ( و ) في جلوسه ( بينهما ) لا بعدهما ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء للسلطان وهو مكروه إلا أن يخاف على نفسه كما هو الآن ويحرم الكلام حال الخطبة ( ولو لغير سامع ) لها إن كان بالمسجد أو رحبته لا خارجهما ولو سمعهاومثل الكلام أكل وشرب وتحريك ما له صوت كورق ( إلا أن يلغو ) الخطيب أي يتكلم بالكلام اللاغي أي الساقط أي الخارج من نظام الخطبة كسب من لا يجوز سبه أو مدح من لا يجوز مدحه أو يقرأ كتابا غير متعلق بالخطبة أو يتكلم بما لا يعني فلا يحرم ( على المختار وكسلام ) فيحرم ممن يجب عليه الإنصات ( ورده ) عليه ولو بالإشارة ( ونهي لاغ ) يحرم من غير الخطيب كأن يقول له يحرم عليك اللغو حال الخطبة ( وحصبه ) أي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له ( أو إشارة له ) أي للاغي بأن يسكت تحرم وأولى الكتابة له ( وابتداء صلاة ) نافلة ( بخروجه ) للخطبة لجالس ويقطع مطلقا بل ( وإن لداخل ) ويقطع أيضا إن أحرم عامدا عقد ركعة أم لا لا إن أحرم جاهلا أو ناسيا فلا يقطع عقد ركعة أم لا ( ولا يقطع ) المتنفل ( إن دخل ) الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم أنه يدخل عليه قبل تمام صلاته عقد ركعة أم لا فالأقسام ثلاثة في كل قسم ست صور

( وفسخ بيع ) حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه ( وإجارة ) هي بيع المنافع ( وتولية ) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه ( وشركة ) بأن يبيعه بعض ما اشتراه ( وإقالة ) وهي قبول رد السلعة لربها ( وشفعة ) أي أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما ذكر ( بأذان ثان ) أي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبلهبقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ ( فإن فات ) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق ( فالقيمة ) أي فالواجب القيمة وتعتبر ( حين القبض ) لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسد ) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه ( لا ) يفسخ ( نكاح ) وإن حرم العقد ( وهبة وصدقة ) وكتابة وخلع

ثم شرع في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال ( وعذر ) إباحة ( تركها و ) ترك ( الجماعة شدة وحل ) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس ( و ) شدة ( مطر ) يحملهم على تغطية رؤوسهم ( وجذام ) تضر رائحته بالناس ( ومرض ) يشق معه الإتيان وإن لم يشتد ( وتمريض ) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه ( وإشراف قريب ) على الموت ( ونحوه ) كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كلوكذا شدة مرضه وإن لم يشرف فلو نص المصنف على شدة مرضه لفهم منه الإشراف بالأولى ( وخوف على مال ) له بال ولو لغيره ( أو حبس أو ضرب ) أي خوفهما ( والأظهر ) عند ابن رشد ( والأصح ) عند اللخمي فالأولى والمختار ( أو حبس معسر ) أي خوفه من الأعذار المبيحة للتخلف بأن كان ظاهر الملاء وهو في الباطن معسر فخاف بالخروج أن يحبس لإثبات عسره ( وعري ) بأن لا يجد ما يستر به عورته ( و ) من الأعذار ( رجا ) بالقصر أي طمع في ( عفو قود ) وجب عليه باختفائه وتخلفه ( و ) منها ( أكل كثوم ) وبصل وكل ما له رائحة كريهة وحرم أكله يوم الجمعة على من تلزمه ولو خارج المسجد وحرم أكله بمسجد ولو في غير جمعة

ثم شبه بمسقط الجمعة والجماعة ما هو خاص بالثاني فقال ( كريح عاصفة ) أي شديدة ( بليل ) لشدة المشقةبخلافها نهارا ( لا عرس ) بالكسر امرأة الرجل أي ليس الابتناء بها من الأعذار إذ لا حق لها في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة ( أو عمى ) إلا أن لا يجد قائدا ولم يهتد للطريق بنفسه ( أو شهود عيد ) وافق يومها ( وإن أذن ) له ( الإمام ) في التخلف إذ لا حق للإمام في ذلك ( درس )

| فصل يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بها

( رخص ) استنانا على الراجح ( لقتال جائز ) أي مأذون فيه واجبا كان كقتال المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم أو مباحا كقتال مريد المال من المسلمين لإحرام ( أمكن تركه ) أي ترك القتال ( لبعض ) منهم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو ( قسمهم ) نائب فاعل رخص إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة بل ( وإن ) كانوا ( وجاه ) أي متوجهين جهة ( القبلة ) خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ ( أو ) كان المسلمون ركبانا ( على دوابهم ) يصلون بالإيماء للضرورة ( قسمين ) معمول قسمهمتساويا أو لا كانوا مسافرين أو حاضرين ( وعلمهم ) الإمام كيفيتها وجوبا إن جهلوا أو خاف تخليطهم وإلا فندبا لاحتمال تطرق الخلل ( وصلى ) الإمام ( بأذان وإقامة بالأولى ) من الطائفتين ( في ) الصلاة ( الثنائية ) كالصبح والمقصورة ( ركعة ) والطائفة الأخرى تحرس العدو ( وإلا ) تكن ثنائية بل رباعية أو ثلاثية ( ف ( ركعتين ) بالأولى ( ثم قام ) الإمام بهم مؤتمين به في القيام فإذا استقل فارقوه حال كونه ( ساكتا أو داعيا ) أو مسبحا ( أو قارئا في ) الصلاة ( الثنائية وفي قيامه ) لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا ( بغيرها ) أي بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد وعدم قيامه بل يستمر جالسا ساكتا أو داعيا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد ( تردد ) ولو قال بدله قولان إشارة لقول ابن القاسم مع ظاهر المدونة وقولابن وهب كان أحسن ( وأتمت الأولى ) صلاتها أفذاذا ( وانصرفت ) للعدو( ثم صلى بالثانية ) بعد مجيئها ( ما بقي ) من ركعة أو اثنتين ( وسلم فأتموا لأنفسهم ) ما بقي عليهم قضاء فيقرؤون بالفاتحة وسورة ( ولو صلوا بإمامين ) كل طائفة بإمام ( أو ) صلى ( بعض فذا ) والبعض الآخر بإمام ( جاز ) وإن كره لمخالفة السنة ( وإن لم يمكن ) ترك القتال لبعض لكثرة العدو ( أخروا ) الصلاة ندبا فيما يظهر ( لآخر ) الوقت كذا في النقل زاد المصنف من عند نفسه ( الاختياري ) واستظهر ابن هارون الضروري وما قاله المصنف أظهر قياسا على راجي الماء فإن انكشف العدو فظاهر ( و ) إذا لم ينكشف وبقي منه قدر ما يسعها ( صلوا إيماء ) أفذاذا ويكون السجود أخفض من الركوع إن لم يمكنهم ركوع وسجود ( كأن دهمهم ) أي غشيهم ( عدو بها ) أي فيها فيتمون إيماء إن لم يمكنهم ركوع وسجود( وحل للضرورة ) ما حرم في غيرها من ذلك ( مشي ) وجري ( وركض ) أي تحريك الدابة ( وطعن وعدم توجه ) للقبلة ( وكلام ) احتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي ( وإمساك ) شيء ( ملطخ ) بدم كبغيره إن احتيج له ( وإن أمنوا بها ) أي فيها ( أتمت صلاة أمن ) ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته على حدته وفي صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا ومن فعل شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام وإن حصل مع الثانية فصلاة الأولى التي أتمت لأنفسها صحيحة ( و ) إن أمنوا ( بعدها ) فالحكم ( لا إعادة ) عليهم في وقت ولا غيره ( كسواد ظن ) عند رؤيته ( عدوا ) فصلوا صلاة خوف ( فظهر نفيه ) أي أنه غير عدو فلا إعادة ( وإن سها ) الإمام ( مع ) الطائفة ( الأولى سجدت بعد إكمالها ) صلاتها القبلي قبل سلامهاوالبعدي بعد سلامها إلا أن يترتب عليها سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب جانبه وتسجد قبل ( وإلا ) بأن سها مع الثانية هذا ما يقتضيه كلامه مع أن الثانية حكمها ما يأتي وإن حصل السهو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك ركعة فالوجه حذف وإلا ويقول و ( سجدت ) الثانية ( القبلي معه ) قبل إكمالها ( و ) سجدت ( البعدي بعد القضاء وإن صلى ) الإمام ( في ثلاثية أو رباعية بكل ) من الطوائف ( ركعة بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى ) لأنها فارقت في غير محل المفارقة ( و ) بطلت صلاة الطائفة ( الثالثة في الرباعية ) لما ذكر وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية كصلاة الإمام وقال سحنون تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه ابن يونس وإليه أشار بقوله ( كغيرهما ) وهو الإمام وبقية الطوائف ( على الأرجح وصحح خلافه ) وهو القول الأول وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المصنف بتقديمه( درس )

| فصل في أحكام صلاة العيد

( سن ) عينا ( لعيد ) أي جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر أي سن فيه أو لأجله ( ركعتان لمأمور الجمعة ) متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب لهم ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لأهل منى ولو غير حجاج ووقتها ( من حل النافلة للزوال ) ولو بإدراك ركعة منها قبله ( ولا ينادى ) لإقامتها ( الصلاة جامعة ) أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى( وافتتح ) قبل القراءة ( بسبع تكبيرات بالإحرام ) أي بعدها منها فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة ( ثم ) افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة ( بخمس غير ) تكبيرة ( القيام ) ولو اقتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحطاب وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا أو يكون ( موالي ) أي لا يفصل بين آحاده ( إلا بتكبير المؤتم ) فيفصل الإمام ( بلا قول ) حال فصله لتكبير المؤتم من تهليل أو تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الأولى ( وتحراه مؤتم لم يستمع ) تكبيرا من إمام ولا مأموم ( وكبر ناسيه ) حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها وأعاد القراءة ( إن لم يركع وسجد بعده ) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها فاستغنى بقوله وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها ( وإلا ) بأن ركع أي انحنى ( تمادى ) لفوات التدارك ولا يرجع للتكبير فإن رجع له فاستظهر البطلان ( وسجد غير المؤتم ) وهو الإمام والفذ ( قبله ) لنقص التكبير وأما المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الإمام يحمله عنه ( ومدرك القراءة ) مع الإمام ( يكبر ) وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام وإذا كان مدرك القراءة يكبر ( فمدرك ) قراءة الركعة ( الثانية يكبر خمسا ) غير الإحرام ( ثم ) في ركعة القضاء يكبر ( سبعا بالقيام ) قاله ابن القاسم واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير وأجيببأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير ( وإن فاتت ) الصلاة بأن أدرك دون ركعة ( قضى الأولى بست وهل بغير القيام ) ظاهره أنه يكبر للقيام قطعا والخلاف في كونها تعد من الست وليس كذلك فلو قال وهل يكبر للقيام ( تأويلان ) لوافق النفل ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أن مدرك دون ركعة يقوم بتكبير أن تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام تكبيرة القيام فلم يخل انتهاء قيامه من تكبير ( وندب إحياء ليلته ) بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار ويحصل بالثلث الأخير من الليل والأولى كل الليلة ( وغسل ) ومبدأ وقته السدس الأخير من الليل

( و ) ندب ( بعد ) صلاة ( الصبح ) فهو مستحب ثان ( وتطيب وتزين ) بالثياب الجديدة ( وإن لغير مصل ) راجع لجميع ما قبله ( ومشي في ذهابه ) للمصلي لا في رجوعه ورجوع في طريق غير التي ذهب منها ( وفطر قبله ) أي قبل ذهابه ( في ) عيد ( الفطر ) وكونهعلى تمر وترا ( وتأخيره في النحر ) وإن لم يضح فيما يظهر ( وخروج بعد الشمس ) إن قربت داره وإلا خرج بقدر إدراكها ومصب الندب قوله بعد الشمس وأما أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة

وندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين ( وتكبير فيه ) أي في خروجه ( حينئذ ) أي بعد الشمس كل واحد على حدته لا جماعة فبدعة وإن استحسن ( لا قبله ) أي قبل الطلوع إن خرج قبله بل يسكت حتى تطلع ( وصحح خلافه ) وأنه يكبر إن خرج قبله

( و ) ندب ( جهر به ) أي بالتكبير بحيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره فإنه بدعة

( وهل ) ينتهي التكبير ( لمجيء الإمام ) للمصلى ( أو لقيامه للصلاة ) أي دخوله فيها ( تأويلان و ) ندب للإمام ( نحره أضحيته بالمصلى ) ليعلم الناس نحره بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز وهذا في الأمصار الكبار وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها

( و ) ندب ( إيقاعها ) أي صلاة العيد ( به ) أي بالمصلى أي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ( إلا بمكة ) فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البيتوهي عبادة مفقودة في غيرها

( و ) ندب ( رفع يديه في أولاه ) أي أولى التكبير وهي تكبيرة الإحرام ( فقط ) ورفعه بغيرها مكروه أو خلاف الأولى ( وقراءتها ) أي صلاة العيد ( بكسبح ) في الأولى ( والشمس ) في الثانية

( و ) ندب ( خطبتان ) لها ( كالجمعة ) أي كخطبتيها في الصفة من الجلوس في أوله وبينهما والجهر وغير ذلك مما مر

( و ) ندب ( سماعهما ) أي استماعهما أي الإنصات وإن لم يسمع

( و ) ندب ( استقباله ) أي الخطيب حال الخطبة

( و ) ندب ( بعديتهما ) أي كونهما بعد الصلاة والراجح سنية البعدية ( وأعيدتا ندبا ( إن قدمتا ) وقرب ذلك

( و ) ندب ( استفتاح ) لها ( بتكبير و ) ندب ( تخللهما به ) أي بالتكبير ( بلا حد ) في الاستفتاح بسبع والتخلل بثلاث كما قيل

وندب لسامعه تكبيره سرا

( و ) ندب إقامة من لم يؤمر بها ) أي بالجمعة وجوبا من صبي وعبد وامرأة ومسافر لصلاة العيد ( أو ) يؤمر بها ولكن ( فاتته ) صلاة العيد مع الإمام فيندب لهفذا أو جماعة

( و ) ندب ( تكبيره ) أي المصلي ولو صبيا وتسمع المرأة نفسها به خاصة ويسمع الذكر من يليه ( إثر خمس عشرة فريضة ) حاضرة ( و ) أثر ( سجودها البعدي ) إن كان وقبل المعقبات ( من ظهر يوم النحر ) لصبح الرابع ( لا ) أثر ( نافلة ومقضية فيها مطلقا ) أي كانت من أيام العيد أو غيرها فيكره ( وكبر ناسيه ) أو متعمد تركه ( إن قرب ) كالمتقدم في البناء ( و ) كبر ( المؤتم إن تركه إمامه ) وندب له تنبيهه عليه ولو بالكلام ( و ) ندب ( لفظه ) الوارد ( وهو ) كما في المدونة ( الله أكبر ثلاثا ) متوالي من غير زيادة ( وإن قال ) المكبر ( بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ) مدخلا عليهما واو العطف ( ولله الحمد ) بعدهما ( فحسن ) والأول أحسن اتباعا للوارد ( وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا ) إن صليت ( بمسجد ) فلا يكره ( فيهما ) أي لا قبل ولا بعد والله أعلم

| فصل يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها

( سن ) عينا للمأمور بالصلاة ( وإن لعمودي ) وصبي( ومسافر لم يجد سيره ) أو جد لغير مهم فإن جد لمهم فلا تسن ( لكسوف الشمس ) أي ذهاب ضوئها كلا أو بعضا مالم يقل جدا ( ركعتان ) يقرأ فيهما ( سرا ) لأنهما لا خطبة ولا أذان ولا إقامة لهما ( بزيادة قيامين وركوعين ) أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة على القيام والركوع الأصليين ( وركعتان ركعتان ) أي فركعتان ففيه حذف العاطف وهكذا حى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر وأصل الندب يحصل بركعتين وما زاد فمندوب آخر ( لخسوف قمر ) أي لذهاب ضوئه أو بعضه ( كالنوافل ) في الحكم وهو الندب والصفة فقوله وركعتان مبتدأ وقوله كالنوافل خبر ( جهرا ) لأنه نفل ليل ( بلا جمع ) أي يكره بل يندب فعلها في البيوت ووقتها الليل كله ( وندب ) صلاة كسوف الشمس ( بالمسجد ) لا بالمصلىوهذا إن وقعت في جماعة كما هو المندوب فأما الفذ فله فعلها في بيته

( و ) ندب ( قراءة البقرة ) بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعات الأولى

( ثم ) ندب قراءة ( موالياتها في ) بقية ( القيامات ) بعد الفاتحة فيقرأ في القيام الثاني من الأولى آل عمران وفي الأولى من الثانية النساء وفي الثاني منها المائدة

( و ) ندب ( وعظ بعدها ) أي بعد الصلاة ( وركع ) في كل ركوع ( كالقراءة ) التي قبله في الطول أي يقرب منه طولا ندبا يسبح فيه ( وسجد ) طويلا ندبا ( كالركوع ) الثاني أي يقرب منه في الطول ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا ومحل ندب التطويل ما لم يضر بالمأمومين أو يخف خروج وقتها ( ووقتها كالعيد ) من حل النافلة للزوال فإن جاء الزوال أو كسفت بعده لم تصل ( وتدرك الركعة ) مع الإمام من كل ركعة ( بالركوع ) الثاني لأنه الفرض كالفاتحة قبله وأما الركوع الأول فسنة كالفاتحة الأولى والراجح أن الفاتحةفرض مطلقا وأن ما زاد عليها مندوب ( ولا تكرر ) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما لو استمرت مكسوفة ثاني يوم ( وإن انجلت ) كلها ( في أثنائها ) أي أثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها ( ففي إتمامها كالنوافل ) بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول سحنون لأنها شرعت لعلة وقد زالت أو على سنتها لكن بلا تطويل وهو قول أصبغ ( قولان ) بلا ترجيح وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزما والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال ابن محرز لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية المنصوصة ( وقدم ) وجوبا على صلاة الكسوف ( فرض خيف فواته ) كفجء عدو وإنقاذ أعمى وجنازة خيف تغيرها إذ الصلاة عليها قبل الدفن واجبة ( ثم كسوف ) على عيد وإن كان أوكد لخوف انجلائها بتقديم الأوكد عليها فتفوت والعيد يستمر للزوال ولا بد( ثم عيد ) على استسقاء ( وأخر الاستسق عن العيد ندبا ( ليوم آخر ) لأن يوم العيد يوم تجمل وزينة والاستسقاء ينافيه إن لم يضطر له لوجود سببه الآتي وإلا فعل مع العيد

| فصل يذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها

( سن ) عينا لذكر بالغ ولو عبدا ( الاستسقاء ) أي صلاته وندب لصبي ( لزرع ) أي لأجل إنباته أو حياته ( أو ) لأجل ( شرب ) لآدمي أو غيره بنهر ) أي بسبب تخلفه أو توقفه ( أو ) بسبب تخلف ( غيره ) أي غير النهر كتخلف مطر أو جري عين إن لم يكن بسفينة بأن كان ببلد أو بصحراء بل ( وإن ) كان ( بسفينة ) في بحر ملح أو عذب لا يصل إليه ( ركعتان ) بدل من الاستسقاء أو خبر لمبتدأ محذوف فالسنة الصلاة لطلب السقي لا طلب السقي ويقرأ فيهما ( جهرا ) ندبا

وندب بسبح والشمس ( وكرر ) الاستسقاء استنانا لأحد السببين المتقدمين في أيام لا في يوم ( إن تأخر ) المطلوب بأن لم يحصل أو حصل دون الكفاية ( وخرجوا ) ندبا إلى المصلى ( ضحى ) لأنه وقتها للزوال ( مشاة ببذلة ) أي ثياب مهنة ما يمتهن من الثياب بالنسبة للابسه ( وتخشع ) أي إظهار خشوع وتضرع وجلين لأنه أقرب إلى الإجابة لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم ( مشايخ ) المراد بهم الرجال ( ومتجالة وصبية ) لأنها مندوبة منهم وحرم على مخشية الفتنة وكره لشابة غير مخشية فإن خرجت لم تمنع ( لا ) يخرج ( من لا يعقل ) القربة ( منهم ) أي من الصبية( و ) لا ( بهي و ) لا ( حائض ) ولا نفساء ( ولا يمنع ذمي ) أي يكره منعه من الخروج ( وانفرد بمكان عن المسلمين ندبا ( لا بيوم ) أي وقت فيكره خشية أن يسبق القدر بالسقي في يومه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين

( ثم ) إذا فرغ الإمام من الصلاة ( خطب ) خطبتين ( كالعيد ) يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على كعصا ولا يدعو لأحد من المخلوقين بل برفع ما نزل بهم ( وبدل التكبير ) الذي في خطبة العيد ( بالاستغفار ) بأن يستغفر بلا حد ( وبالغ ) الإمام وكذا من حضر ( في الدعاء آخر ) الخطبة ( الثانية ) أي بعد الفراغ منها حال كونه ( مستقبلا ) للقبلة وظهره للناس حال دعائه ( ثم حول ) الإمام ( رداءه ) يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر من خلفه يجعله على عاتقه الأيمن ويأخذ بيسراه ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر فيصير ما كان على ظهره للسماء وبالعكس وهذا معنى قوله يجعل ( يمينه يساره بلا تنكيس ) فلا يجعل حاشيته التي على عجزه على كتفيه تفاؤلا بأن الله تعالى حول حالهم من الجدب إلى الخصب والمصنف ظاهر في أن التحويل بعد الدعاء ولكن المذهب أنه قبله وبعد الاستقبال فبعد فراغه من الخطبة يستقبل فيحول فيدعو ( وكذا الرجال ) يحولون على نحو تحويل الإمام ( فقط ) دون النساء حال كونهم ( قعودا وندب خطبة بالأرض ) إظهارا للتواضع ويكره بالمنبر

( و ) ندب ( صيام ثلاثة أيام ) قبله فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم غرفة

( و ) ندب ( صدقة ) قبله أيضا لأن الصدقة تدفع البلاء ( ولا يأمر بهما ) أي بالصوم والصدقة ( الإمام ) ضعيف والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته ( بل ) يأمرهم ( بتوبة )وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود إليه فإن عاد لم تنتقض

( و ) ب ( رد تبعة ) بفتح المثناة وكسر الموحدة أي المظلمة إلى أهلها ( وجاز تنفل قبلها ) أي صلاة الاستسقاء ( وبعدها ) ولو بمصلى بخلاف العيد فيكره بالمصلى كما مر

( واختار ) من عند نفسه ( إقامة غير المحتاج ) أي صلاة الاستسقاء ندبا ( بمحله لمحتاج ) لجدب عنده ولو بعد مكانه لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ( قال ) معترضا عليه ( وفيه نظر ) لأنه لم يفعله السلف ولو فعله لنقل إلينا فالوجه الكراهة وإنما المطلوب الدعاء له كما تفيده السنة المطهرة والله أعلم ( درس )

| فصل ذكر فيه أحكام الموتى

( في وجوب غسل الميت ) المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد معترك الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي ودخل كافر حكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه كما يأتي ( بمطهر ) أي بماء مطلق ( ولو بزمزم ) خلافا لقول ابن شعبان لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة

( و ) في وجوب ( الصلاة عليه ) كفاية فيهما

وشبه في الوجوب كفاية فقط قوله ( كدفنه وكفنه ) بسكون الفاء فيهما أي مواراته في الترابوإدراجه في الكفن ( وسنيتهما ) أي الغسل والصلاة ( خلاف ) في التشهير أرجحه الأول ( وتلازما ) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه

( وغسل ) الميت ( كالجنابة ) إجزاء وكمالا إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم يقلبه على الأيمن فيغسل الأيسر ( تعبدا ) وقيل للنظافة ( بلا نية ) لأنه فعل في الغير ( وقدم ) على العصبة ( الزوجان ) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه ( إن صح النكاح ) لا إن فسد لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ( إلا أن يفوت فاسده ) بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم ( بالقضاء ) إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل ( وإن ) كان الحي منهما ( رقيقا أذن ) له ( سيده ) في الغسل لا إن لم يأذن له ( أو ) وإن حصل الموت ( قبل بناء ) بالزوجة ( أو ) وإن كان ( بأحدهما عيب ) وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت ( أو ) وإن ( وضعت ) الزوجة ( بعد موته ) فيقضى لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدةكالميراث ( والأحب نفيه ) أي نفي تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ( تزوج أختها ) عقب موتها وقبل تغسيلها ( أو ) مات فوضعت و ( تزوجت غيره ) فالأحب نفي تغسيله ( لا ) مطلقة ( رجعية ) فلا يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات لحرمة استمتاعه بها ( و ) لا ( كتابية ) فلا تغسل زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بالغسل فيقضي لها بالغسل وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد إذ الكافر ليس من أهله وقد يقال محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا

( وإباحة الوطء ) إباحة مستمرة ( للموت برق ) أي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا ( تبيح الغسل من الجانبين ) للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من إذنهم لها( ثم ) إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم ( أقرب أوليائه ) فالأقرب فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق على ذي أب على ترتبهم في ولاية النكاح بالقضاء ( ثم ) إن لم يكن أقرب ولا قريب أو غاب أو أسقط حقه غسله ( أجنبي ) ذكر ( ثم ) إن لم يوجد غسلته ( امرأة محرم ) بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد ( وهل تستره ) جميعه وجوبا ( أو ) تستر ( عورته ) فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر ( تأويلان ثم ) إن لم يكن محرما بل أجنبية فقط ( يمم لمرفقيه ) لا لكوعيه فقط كما قيل ( كعدم الماء ) فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا

( و ) كخوف ( تقطيع الجسد ) أي انفصال بعضه من بعض ( وتزليعه ) أي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم في الحالتين لمرفقيه ( وصب على مجروح أمكن ) الصب عليه من غير خشية تقطع أو تزلع ( ماء ) من غير ذلك ( كمجدور ) ونحوه فيصب الماء عليه ( إن لم يخف تزلعه ) أو تقطعه راجع للمجروح والمجدور ولا حاجة له للاستغناء عنه بقوله أمكن فإن لم يمكن بأن خيف ما ذكر يمم ( والمرأة ) إن لم يكن لها زوج أو سيد أو تعذر تغسيله لها أو لم يباشره تغسلها ( أقرب امرأة ) بنت فبنت ابن فأم فأخت فبنت أخ فجدة فعمة فبنت عم وتقدم الشقيقة

( ثم ) إن لم توجد أقرب امرأة غسلتها ( أجنبية ) فلا تباشر عورتها بيدها ( و ) إذا غسلت ( لف شعرها ولا يضفر ) المعتمد أنه يندب ضفره

( ثم ) إن لم تكن أجنبيةغسلها ( محرم ) نسبا أو صهرا أو رضاعا ويلف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشر جسدها ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها وهو معنى قوله ( فوق ثوب ) يمنع النظر إليها

( ثم ) إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب ( يممت ) أي يممها واحد منهم ( لكوعيها ) فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت ( وستر ) الغاسل الميت ( من سرته لركبتيه وإن ) كان ( زوجا ) أو سيدا وجوبا فيما قبل المبالغة وندبا فيما بعدها فالمبالغة في مجرد طلب الستر

( وركنها ) أي صلاة الجنازة أربعة على ما ذكر وسيأتي خامس أولها ( النية ) بأن يقصد الصلاة على هذا الميت ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه إذ المقصود بالدعاء هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى ودعا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيث

( و ) ثانيها ( أربع تكبيرات ) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جيء بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها ( وإن زاد ) الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل ( لم ينتظر ) بل يسلمون وصحت لهم كصلاته لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه فإن انتظر صحت فيما يظهر فإن نقص سبح له فإن رجع وكمل سلموا معهوإلا كبروا وسلموا لأنفسهم وقيل تبطل لبطلانها على إمامهم

( و ) ثالثها ( الدعاء ) من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة أقله اللهم اغفر له أو ارحمه وما في معناه وأحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن يقول بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

ويقول في المرأة اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ويتمادى على التأنيث

وفي الطفل الذكر اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم

وغلب المذكر على المؤنث في التثنية فيقول اللهم إنهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك إلخ وكذا في الجمع

( ودعا ) وجوبا ( بعد الرابعة على المختار ) الجمهور على عدم الدعاء وخبر ابن أبي زيد ( وإن والاه ) أي التكبير بلا دعاء أثر كل تكبيرة ( أو سلم بعد ثلاث ) عمدا أو نسيانا وطال ( أعاد ) الصلاة فيهما لفقد ركنها وهو الدعاء في الأولى والتكبيرة في الثانية

وقوله ( وإن دفن فعلى القبر ) راجعللثانية فقط على الصواب ومع رجوعه لها ضعيف فلو قال أعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا

( و ) رابعها ( تسليمة خفيفة ) أي يسرها ندبا ( وسمع الإمام ) ندبا ( من يليه وصبر المسبوق ) وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء ( للتكبير ) أي إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر فإن أدركهم في التكبير كبر معهم ( ودعا ) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة ( إن تركت وإلا ) تترك بأن رفعت بفور ( والى ) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب

والركن الخامس القيام لها إلا لعذر ( وكفن ) ندبا ( بملبوسه لجمعة ) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك ( وقدم ) الكفن من رأس المال ( كمؤونة الدفن ) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج ( على ) ما يتعلق بالذمة من ( دين غير المرتهن ) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن ( ولو سرق ) الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ولو قسم المال ( ثم إن وجد ) المسروق ( و ) قد ( عوض ) بآخر ( ورث ) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين ) وإلا جعل فيه ( كأكل السبع الميت ) فإن الكفن يورث إن فقد الدين ( وهو ) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من أب أو ابن( أو رق لا زوجية ) ولو فقيرة لانقطاع العصمة بالموت ( والفقير مؤن تجهيزه ( من بيت المال ) إن كان وأمكن الأخذ منه ( وإلا فعلى المسلمين ) فرض كفاية

ثم شرع يتكلم على المندوبات المتعلقة بالمحتضر والميت فقال ( وندب ) لمن حضرته علامات الموت ( تحسين ظنه ) أي أن يحسن ظنه ( بالله تعالى ) بأن يرجو رحمته وسعة عفوه زيادة على حالة الصحة فإنه إنما طلب منه تغليب الخوف حال الصحة ليحمله على كثر العمل وفي هذه الحالة يئس من العمل فطلب بتغليب الرجاء

( و ) ندب لحاضره ( تقبيله ) للقبلة ( عند إحداده ) أي شخوص بصره للسماء ( على ) شق ( أيمن ثم ) إن لم يمكن فعلى ( ظهر ) ورجلاه للقبلة

( و ) ندب ( تجنب حائض ) ونفساء ( وجنب له ) لأجل الملائكة وكذا كلب وتمثال وآلة لهو وكل شيء تكرهه الملائكة

وندب حضور طيب وأحسن أهله وأصحابه وكثرة الدعاء له وللحاضرين إذ هو من مواطن الإجابة وعدم بكا وكونه طاهرا وما عليه طاهرا ( وتلقينه الشهادة ) فيقال بحضرته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يقال له قل ( وتغميضه ) لما في فتح عينيه من قبح المنظر ( وشد لحييه ) بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه ( إذا قضى ) أي تحقق خروج روحه شرط في الأمرين قبله ( وتليين مفاصله ) عقب موته فيرد ذراعيه لعضديه وفخذيه لبطنه ( برفق ورفعه عن الأرض ) لئلا يسرع إليهالفساد وتناله الهوام ( وستره بثوب ) صونا له عن الأعين ( ووضع ) شيء ( ثقيل ) كسيف أو حديدة أو حجر ( على بطنه ) خوف انتفاخه فإن لم يمكن فطين مبلول ( وإسراع تجهيزه ) ودفنه خيفة تغيره ( إلا الغرق ) ونحوه كالصعق ومن مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة فلا يندب الإسراع بل يجب تأخيرهم حتى يتحقق موتهم ولو يومين أو ثلاثة لاحتمال حياتهم

ثم شرع في مندوبات الغسل فقال ( و ) ندب ( للغسل سدر ) وهو ورق شجر النبق يدق ناعما ويجعل في ماء ويخض حتى تبدو رغوته ويعرك به جسد الميت فإن لم يوجد فغيره من أشنان وصابون وغاسول وما في معنى ذلك يقوم مقامه

( و ) ندب ( تجريده ) من ثيابه ما عدا العورة ليسهل الإنقاء ( ووضعه ) حال الغسل ( على مرتفع ) لأنه أمكن ولئلا يقع شيء من ماء غسله على غاسله

( و ) ندب ( إيتاره ) أي الغسل أي كونه وترا إن حصل إنقاء بما قبله للسبع ثم المطلوب الإنقاء ( كالكفن لسبع ) راجع لهما لكن السبع في الكفن في حق المرأة والزيادة عليها سرف

( ولم يعد ) غسله أي يكره فيما يظهر ( كالوضوء لنجاسة ) خرجت من قبله أو دبره لأنه غير مكلف والقدر المأمور به على وجه التعبد قد حصل ( وغسلت ) من جسدهوكفنه وجوبا أو استنانا على ما مر في إزالتها

( و ) ندب ( عصر بطنه ) خوف خروج شيء من النجاسة بعد تكفينه ( برفق ) لئلا يخرج شيء من أمعائه

( و ) ندب ( صب الماء ) متواليا ( في ) حال ( غسل مخرجيه بخرقة ) كثيفة يلفها بيده وجوبا ولا يفضي بيده ما أمكنه ( وله الإفضاء إن اضطر

و ) ندب ( توضئته ) قبل غسله وبعد إزالة النجاسة مرة مرة كما يفيده قوله آنفا وغسل كالجنابة ( وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة ) مبلولة ( وإمالة رأسه برفق لمضمضة وعدم حضور غير معين ) للغاسل بل يكره حضوره

( و ) ندب ( كافور ) نوع من الطيب ( في ) الغسلة ( الأخيرة ) لأنه لشدة برودته يسد المسام فيمنع سرعة التغير ولطيب رائحته ( ونشف ) ندبا قبل تكفينه

( و ) ندب ( اغتسال غاسله ) بعد فراغه

ثم ذكر مستحبات الكفن فقال ( و ) ندب ( بياض الكفن وتجميره ) بالجيم أي تطييبه بالبخور ( وعدم تأخره ) أي التكفين ( عن الغسل )خوف خروج شيء منه فيطلب غسله ( والزيادة على ) الكفن ( الواحد ) فالإثنان أفضل من الواحد وإن كان وترا ( ولا يقضى بالزائد ) على الواحد ( إن شح الوارث ) أو الغريم إذ لا يقضى بمستحب ( إلا أن يوصي ) بالزيادة على الواحد ( ففي ثلثه ) بالقضاء إذا لم يكن دين ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة وإلا بطلت الوصية من أصلها

( وهل الواجب ) في كفن الرجل ( ثوب يستره ) جميعه بخلاف الحي قال المصنف وهو ظاهر كلامهم ( أو ) الواجب ( ستر العورة ) كالحي ( و ) ستر ( الباقي سنة خلاف ) وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا

( و ) ندب ( وتره ) والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة وهذا مكرر مع قوله سابقا وإيتاره كالكفن

( و ) ندب ( الاثنان على الواحد ) وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه ( والثلاثة على الأربعة ) لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة

( و ) ندب ( تقميصه وتعميمه ) أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه

( و ) ندب ( عذبة فيها ) أي في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهه

( و ) ندب ( ازرة ) تحت القميص ( ولفافتان ) فوقه فهذه خمسة للرجل ( والسبع للمرأة ) أزرة وقميص وخمار وأربع لفائف

( و ) ندب ( حنوط ) بالفتح يذر ( داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه ) بالذال المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه

( و ) ندب ( الكافور فيه ) أي في الحنوط يعني الأفضل أن يكون كافورا

( و ) يندب أيضا أن يجعل ( في مساجده ) أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن ( وحواسه ) هي بعض منافذه ( ومراقه ) أي مارق من بدنه كإبطيه ورفغيه أي باطن فخذيه وعكس بطنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه

قال المصنف الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره وكذا يحشون به أنفه وفمه فإنه لا يجوز انتهى

ويندب الحنوط على ما مر ( وإن ) كان الميت ( محرما ومعتدة ) من وفاة لانقطاع التكليف بالموت ( ولا يتولياه ) أي المحرم والمعتدة أي إن غسل الميت محرم أو معتدة فلا يجوز لهما أن يتوليا تحنيطه لحرمة مس الطيب عليهما ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثر موته فإنها تحنطه لوفاء عدتها حينئذ

ثم شرع في مندوبات التشييع فقال ( و ) ندب ( مشي مشيع ) للجنازة في ذهابه وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة ( وإسراعه ) أي المشيع حاملا للميت أولا والمراد به ما فوق المشي المعتاد ودون الخبب ( وتقدمه ) أي المشيع الماشي ( وتأخر راكب ) عن الجنازة ( و ) تأخر ( امرأة ) عن الراكب من الرجال

( و ) ندب ( سترها ) أي المرأة الميتة ( بقبة ) تجعل فوق ظهر النعش لأنه أبلغ في الستر

( و ) ندب ( رفع اليدين بأولى التكبير ) فقط

( و ) ندب ( ابتداء ) للدعاء الواجب ( بحمد ) الله تعالى ( وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ) عقب الحمد أثر كل تكبيرة ولا يقرأ الفاتحة أي يكره إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي

( و ) ندب ( إسرار دعاء ) ولو ليلا

( و ) ندب ( رفع صغير على أكف ) لا على نعش لما فيه من التفاخر ( ووقوف إمام بالوسط ) بفتح السين للميت الذكر ( ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه ) ندبا إلا في الروضة الشريفة

ثم ذكر مندوبات تتعلق بالدفن فقال ( و ) ندب ( رفع قبر كشبر مسنما ) أي كسنام البعير هذا هو المذهب وقوله ( وتؤولت أيضا على كراهته ) أي التسنيم وحينئذ ( فيسطح ) ندبا ضعيف ( وحثو قريب ) من القبر ( فيه ) أي في القبر ( ثلاثا ) بيديه معامن ترابه

( و ) ندب ( تهيئة طعام لأهله ) أي الميت

( و ) ندب ( تعزية ) لأهله وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة والصبي الغير المميز والأفضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب وأمدها ثلاثة أيام ولا تعزية بعدها إلا أن يكون غائبا ( وعدم عمقه ) أي القبر ( واللحد ) وهو أفضل من الشق في أرض صلبة لا يخاف تهايلها وإلا فالشق أفضل

( و ) ندب ( ضجع ) للميت ( فيه على ) شق ( أيمن مقبلا ) للقبلة وقول واضعه باسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو ذلك وجعل يده اليمنى على جسده ويسند رأسه ورجليه بشيء من التراب ( وتدورك ) ندبا ( إن خولف بالحضرة ) وهي عدم تسوية التراب ومثل للمخالفة بقوله ( كتنكيس رجليه ) موضع رأسه أو غير مقبل أو على ظهر

وشبه في مطلق التدارك قوله ( وكترك الغسل ) أو الصلاة عليه ( ودفن من أسلم بمقبرة الكفار ) فيتدارك ( إن لم يخف ) عليه ( التغير ) تحقيقا أو ظنا والقيد راجع لما بعد كاف التشبيه لا لخصوص من أسلم على ما هو الحق والنقل خلافا لمن وهم

( و ) ندب ( سده ) أي اللحد ( بلبن ) وهو الطوب النيىء ( ثم لوح ) إن لم يوجد لبن ( ثم قرمود ) بفتح القاف شيء يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل

( ثم آجر ) بالمد وضم الجيم إن لم يوجد قرمود ثم بحجر

( ثم قصب وسن التراب ) بباب اللحد عند عدم ما تقدم ( أولى من ) دفنه في ( التابوت ) لأنه من زي النصارى وكره فرش مضربة مثلا تحته ومخدة تحت رأسه ( وجاز غسل امرأة ) صبيا ( ابن كسبع ) من السنينوأدخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة

( و ) جاز غسل ( رجل ) صبية ( كرضيعة ) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين ( و ) جاز للغسل ( الماء المسخن ) كالبارد ( و ) جاز ( عدم الدلك لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم الغسل ويمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمم على الأصح ( وتكفين بملبوس ) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي

وندب في الأخيرة كما تقدم ( أو مزغفر ) أي مصبوغ بالزعفران ( أو مورس ) أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب ( وحمل غير أربعة ) للنعش إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الأربعة

( و ) جاز في حمله ( بدء بأي ناحية ) شاء الحاملمن اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره ( والمعين ) للبدء لشيء من ذلك ( مبتدع ) لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه سمة البدعة

( و ) جاز ( خروج متجالة ) لا أرب للرجال فيها لجنازة كل أحد ( أو ) شابة ( إن لم يخش منها الفتنة في ) جنازة من عظمت مصيبته عليها ( كأب ) وأم ( وزوج وابن ) وبنت ( وأخ ) وأخت مطلقا وكره لغير من ذكر وحرم على المخشية مطلقا

( و ) جاز لمشيع ( سبقها ) لموضع دفنها لا لموضع الصلاة فخلاف الأولى

( و ) جاز ( جلوس ) للمشيعين مشاة أو ركبانا ( قبل وضعها ) من على أعناق الرجال بالأرض

( و ) جاز ( نقل ) لميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله

( وإن ) كان النقل ( من بدو ) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من بمعنى إلى

( و ) جاز بمعنى خلاف الأولى ( بكى ) بالقصر ( عند موته وبعده ) وقوله ( بلا رفع صوت ) كالتفسير لقوله بكى لأن ما كان برفع صوت لا يسمى بكى بالقصر بل بكاء بالمد ( و ) بلا ( قول قبيح ) وحرم معهما أو مع أحدهما( و ) جاز ( جمع أموات بقبر ) واحد ( لضرورة ) كضيق مكان أو تعذر حافر ولو بأوقات فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه إلا لضرورة ذكورا أو إناثا أو البعض ولو أجانب ولا يجوز لم العظام وكره جمعهم في آن واحد لغير ضرورة ( وولى ) ندبا ( القبلة الأفضل ) وقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير والحر على العبد كما يأتي في الصلاة ( أو بصلاة ) عطف على بقبر لا بقيد الضرورة بل الجمع أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة ( يلي ) ندبا ( الإمام رجل ) حر ( فطفل ) حر ( فعبد ) كبير فصغير ( فخصي كذلك ) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فمجبوب كذلك ( فخنثى كذلك ) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فالأنثى كذلك فالمراتب عشرون

( و ) جاز ( في الصنف ) الواحد كرجال أحرار فقط أو عبيد فقط إلى آخر المراتب ( أيضا الصف ) أي من المغرب للمشرق ويقف الإمام عند أفضلهم والمفضول على يمينه رجلاه عند رأس الفاضل فالأقل منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا وجاز جعل المفضول على يمينه والبقية إلى المشرق بتقديم الأفضل لكن لا مفهوم لقول المصنف بل المتعدد كذلك إلا أن يحمل على الجنس

( و ) جاز ( زيارة القبور ) بل هي مندوبة ( بلا حد ) بيوم أو وقت أو في مقدار ما يمكث عندها أو فيما يدعى به أو الجميع وينبغي مزيد الاعتبار حال الزيادة والاشتغال بالدعاء والتضرع وعدم الأكل والشرب على القبور خصوصا لأهل العلم والعبادة وليحذر من أخذ شيء من صدقات أهل المقابر فإنه من أقبح ما يكون

( وكره ) لحي ( حلق شعره ) أي شعر الميت الذي لا يحرم حلقه حا ل الحياة وإلا حرم ( وقلم ظفره وهو ) أي ما ذكر من الحلق والقلم ( بدعة ) قبيحة لم تعهد في زمن السلف ( وضم ) ما ذكر من الشعر والقلامة ندبا على الأوجه ( معه ) ما ذكر ( إن فعل ) في كفنه ( ولا تنكأ قروحه ) أي يكره( ويؤخذ ) أي يزال بالغسل أو بغيره ندبا كما هو مقتضى كلامهم ( عفوها ) أي ما يعفى عنه مما سال منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة

( و ) كره ( قراءة عند موته ) إن فعلت استنانا ( كتجمير الدار ) أي تبخيرها إلا أن يقصد زوال رائحة كريهة

( و ) كره قراءة ( بعده ) أي بعد موته ( وعلى قبره ) لأنه ليس من عمل السلف لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر إن شاء الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف

( و ) كره ( صياح خلفها ) لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء وهذا ينافي ما تقدم في قوله وبكى عند موته إلخ

وأجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على آخر والأظهر ما تقدم وقيل غير ذلك

( وقول استغفروا لها ) لمخالفة السلف

( وانصراف عنها بلا صلاة ) عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها ( أو ) بعد الصلاة ( بلا إذن ) من أهلها ( إن لم يطولوا و ) كره ( حملها بلا وضوء ) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به ( وإدخاله ) أي الميت ( بمسجد ) ولو على القول بطهارته

( و ) كره ( الصلاة عليه فيه ) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان

( وتكرارها ) أي الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها ( وتغسيل جنب ) من إضافة المصدر لفاعله ( كسقط )وهو من لم يستهل صارخا ولو ولد بعد تمام أمد الحمل وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي ككراهة تغسيل سقط

( و ) كره ( تحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس ) أي دفنه في الدار ( عيبا ) يوجب للمشتري ردها لأنه ليس له حرمة الموتى ( بخلاف ) دفن ( الكبير ) وهو من استهل فعيب يوجب الرد ( لا ) يكره تغسيل ( حائض ) للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب ولذا لو انقطع عنها صارت كالجنب

( و ) كره ( صلاة فاضل ) بعلم أو عمل أو إمامة ( على بدعي ) ردعا لمن هو مثله ( أو مظهر كبيرة ) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة

( و ) كره صلاة ( الإمام ) وأهل الفضل ( على من حده القتل ) إما ( بحد ) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن ( أو قود ) كقاتل مكافىء زجرا لأمثالهم ( ولو تولاه ) أي القتل ( الناس دونه ) أي دون الإمام ( وإن مات ) من حده القتل ( قبله ) أي قبل القتل ( ف ) فيه أي في كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدم كراهتها ( تردد

و ) كره ( تكفين بحرير ) وخز ( أو نجس وكأخضر ومعصفر ) من كل ما ليس بأبيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر ( أمكن غيره ) أي غير ما ذكر من الحرير وما بعده

( و ) كره ( زيادة رجل على خمسة ) عمامة ومئزر وقميص ولفافتين وكذا زيادة امرأة على سبعة

( و ) كره ( اجتماع نساء لبكي ) بالقصر إرسال الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله ( وإن سرا ) للحال لا للمبالغة ( وتكبير نعش ) لما فيه من المباهاة أو إظهار عظم المصيبة ( وفرشه بحرير ) ولو لامرأة ومفهوم فرش أن ستره به جائز ( وإتباعه بنار ) للتشاؤم وإن كان فيها بخور فكراهة أخرى للسرف

( و ) كره ( نداء به ) أي بالميت بأن يقال بصوت مرتفع فلان مات فاسعوا لجنازته ( بمسجد ) لكراهة رفع الصوت فيه ( أو بابه ) لأنه ذريعة لدخوله ولأن النداء من فعل الجاهلية ( لا ) النداء ( بكحلق ) بكسر الحاء المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون ( بصوت خفي ) فالمراد الإعلام بموته من غير نداء فلا يكره بل يندب لأنه وسيلة المطلوب

( و ) كره لجالس مرت به جنازة أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس ( قيام لها ) وكذا استمرار من معها قائما حتى توضع

( و ) كره ( تطيين قبر ) أي تلبيسه بالطين ( أو تبييضه ) بالجير ( وبناء عليه ) أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة ( أو تحويز ) عليه بأن يبني حوله حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذن أو مواتلغير مباهاة ومن غير أن تصير مأوى للفساق ولا يهدم حينئذ ( وإن بوهي به ) أي بما ذكر من التطيين وما عطف عليه أو صار مأوى لأهل الفساد أو في أرض محبسة كقرافة مصر أو مرصدة للدفن أو في ملك الغير بغير إذنه ( حرم ) ووجب هدمه ومن الضلال المجمع عليه أن كثيرا من الأغبياء يبنون بقرافة مصر أسبلة ومدارس ومساجد وينبشون الأموات ويجعلون محلها الأكنفة وهذه الخرافات ويزعمون أنهم فعلوا الخيرات كلا ما فعلوا إلا المهلكات

( وجاز ) ما ذكر ( للتمييز ) وهو إنما يكون في غير كقبة ومدرسة

وشبه في الجواز قوله ( كحجر أو خشبة ) يوضع على القبر ( بلا نقش ) لاسمه أو تاريخ موته وإلا كره وإن بوهي به حرم وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنا وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه كذا ذكروا ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران

ولما أنهى الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وأنهما متلازمان وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر كله أو جله تقدم له استقرار حياة غير شهيد معترك شرع في الكلام على أضداد تلك الأوصاف استغناء بذكر أضدادها عنها وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة وأطلق النفي من غير بيان لعين الحكم فقال ( ولا يغسل شهيد معترك ) أي يحرم تغسيله كما قال بعضهم وهو من قتل في قتال الحربيين ( فقط ) ولا حاجة له بعد قوله معترك ( ولو ) قتل ( ببلد الإسلام ) بأن غزا الحربيون المسلمين ( أو لم يقاتل )بأن كان غافلا أو نائما أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال

( وإن ) كان ( أجنب ) أي جنبا أو حائضا تعين عليها القتال بفجء عدو ( على الأحسن لا إن رفع حيا ) من المعركة ثم مات ( وإن أنفذت مقاتله ) المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يغسل ولو رفع غير مغمور ( إلا المغمور ) مستثنى من قوله لا إن رفع حيا وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات ولم تنفذ مقاتله ( ودفن ) وجوبا ( بثيابه ) أي فيها المباحة ( إن سترته ) أي جميع جسده ويمنع أن يزاد عليها حينئذ ( وإلا ) تستره ( زيد ) عليها ما يستره فإن وجد عريانا ستر جميع جسده ( بخف ) الباء فيه بمعنى مع أي مع خف ( وقلنسوة ) يعني ما يتعمم عليه من عرقية وغيرها ( ومنطقة ) ما يشد به الوسط ( قل ثمنها وخاتم ) من فضة ( قل فصه ) أي قيمة فصه ( لا ) بآلة حرب من ( درع وسلاح ) كسيف ( ولا ) يغسل ( دون الجل ) يعني دون ثلثي الجسد والمراد بالجسد ما عدا الرأس فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد أي يكره لأن شرط الغسل وجود الميت فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونهما ( ولا ) يغسل ( محكوم بكفره ) أي يحرم ( وإن صغيرا ) مميزا ( ارتد ) لأن ردته معتبرة كإسلامه وإن كان يؤخر قتله لبلوغه إن لم يتب ( أو نوى به سابيه ) أو مشتريه ولو قال مالكه كان أشمل ( الإسلام ) وهذا في الكتابي ولو غير مميز وما يأتي في الردة من أنه يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيهفهو في المجوسي ( إلا أن يسلم ) الكتابي المميز بالفعل فيغسل ( كأن أسلم ) من غير سبي ( ونفر من أبويه ) إلينا بل ولو مات بدار الحرب فإنه يغسل ويصلى عليه ( وإن اختلطوا ) أي المحكوم بكفرهم مع مسلمين غير شهداء ( غسلوا ) جميعا ( وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ) ودفنوا في مقابر المسلمين ( ولا ) يغسل ( سقط لم يستهل ) صارخا ( ولو تحرك ) إذ الحركة لا تدل على الحياة إذ قد يتحرك المقتول ( أو عطس أو بال أو رضع ) إذ واحد منها لا يدل على استقرار الحياة أي يكره ( إلا أن تتحقق الحياة ) بعلامة من علاماتها من صياح أو طول مدة فيجب غسله ( وغسل دمه ) أي السقط ( ولف بخرقة وووري ) وجوبا فيهما وفي غسل الدم نظر ( ولا يصلى على قبر ) أي يكره على الأوجه ( إلا أن يدفن بغيرها ) أي بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبا ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على المعتمد ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه ( ولا ) يصلى على ( غائب ) من غريق وأكيل سبع أو في بلد أخرى

( ولا تكرر ) الصلاة على من صلي عليه وهذا مكرر مع قوله وتكرارها ( والأولى ) أي الأحق ( بالصلاة ) على الميت إماما ( وصي ) أوصاه بالصلاة عليه ( رجي خيره ) صفة لوصي تفيد التعليل كأنه قال أوصاه لرجاء خيره ( ثم ) إن لم يكن وصي فالأولى ( الخليفة لا فرعه ) أي نائبه في الحكم( إلا ) أن يوليه حكما ( مع الخطبة ) للجمعة ( ثم أقرب العصبة ) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه ( و ) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم ( أفضل ولي ) بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما ( ولو ) كان الأفضل ( ولي امرأة ) فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة ( وصلى النساء ) على الجنازة عند عدم الرجال ( دفعة ) أفذاذا ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي ( وصحح ترتبهن ) أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه ( والقبر ) لغير السقط ( حبس لا يمشى عليه ) أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه

( ولا ينبش ) أي يحرم ( ما دام ) الميت أي مدة ظن دوام شيء من عظامه غير عجب الذنب ( به ) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة

واستثنى من منع النبش مسائل فقال ( إلا أن يشح رب كفن غصبه ) بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير الميت ( أو ) يشح ( رب قبر ) حفرا ( بملكه ) بغير إذنه ( أو نسي معه مال ) لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شيء للوارث ( وإن كان ) القبر المحفور ( بما ) أي بمكان ( يملك فيه الدفن ) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره ( بقي ) الميت فيه( وعليهم ) أي على ورثة المدفون فيه ( قيمته ) أي قيمة الحفر ( وأقله ) أي القبر عمقا ( ما منع رائحته ) أي رائحة الميت ( وحرسه ) من أكل كسبع ولا حد لأكثره وندب عدم عمقه كما مر ( وبقر ) أي شق بطن ميت ( عن مال ) له أو لغيره ابتلعه حيا ( كثر ) بأن كان نصابا ( ولو ) ثبت ( بشاهد ويمين ) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة إما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل ( لا ) يبقر ( عن جنين ) رجي لإخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت ( وتؤولت أيضا على البقر ) وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب ( إن رجي ) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر ( وإن قدر على إخراجه من محله ) بحيلة ( فعل ) اللخمي وهو مما لا يستطاع ( والنص ) المعول عليه ( عدم جواز أكله ) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا ( لمضطر ) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر ( وصحح أكله أيضا ) أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر ( ودفنت مشركة ) أي كافرة ( حملت من مسلم ) بوطء شبهة مطلقا أو بنكاح في كتابية وتتصور بنكاح في غيرها أيضا حيث أسلم عنها ( بمقبرتهم ) لعدم حرمة جنينها ولا نتعرض لهم

وقوله ( ولا يستقبل ) بها ( قبلتنا ولا قبلتهم ) حقه التأخير بعد قوله إلا أن يضيع فليواره ( ورمي ميت البحر به ) أي فيه مغسلا محنطا ( مكفنا ) مصلى عليه مستقبل القبلة على الشق الأيمن غير مثقل ( إن لم يرج البر قبل تغيره ) وإلا وجب تأخيره إليه وعلى واجده دفنه

( ولا يعذب ) ميت ( ببكاء ) حرام ( لم يوص به ) فإن أوصى عذب وكذا إن علمه منهم ولم يوص بتركه حيث ظن امتثالهم

( ولا يترك مسلم لوليه الكافر ) فيما يتعلق بمؤن التجهيز بل يليه وليه المسلم أو المسلمون ( ولا يغسل مسلم أبا ) له ( كافرا ولا يدخله قبره ) أي لا يجوز له ذلك ( إلا أن ) يخاف عليه أن ( يضيع فليواره ) وجوبا مكفنا في شيء ولا خصوصية للأب ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة ( والصلاة ) على الجنازة ( أحب ) أي أفضل عند مالك ( من ) صلاة ( النفل ) بشرطين الأول ( إذا قام بها الغير ) وإلا تعينت

الثاني ( إن كان ) الميت ( كجار ) للمصلي من قريب أو صديق ( أو ) كان ( صالحا ) ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل

ولما أنهى الكلام على كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى والزكاة لغة النمو والبركة أي زيادة الخير يقال زكا المال إذا زاد وزكا الزرع أي نما وطال

وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور أيضا فقال

| باب الزكاة

( تجب زكاة نصاب النعم ) الإبل والبقر والغنم( بملك ) فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط ( وحول كملا ) أي الملك والحول فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه وكذا إن لم يكمل الحول وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين وماشيةفرخصة هذا إذا كانت النعم سائمة وهي الراعية بل ( وإن ) كانت ( معلوفة ) ولو في كل الحول ( وعاملة ) في حرث أو حمل أو سقي ( ونتاجا ) بكسر النون كلها أو بعضها ( لا ) تجب في المتولد ( منها ومن الوحش ) كما لو ضربت فحول الظباء إناث الغنم أو العكس مباشرة أو بواسطة ( وضمت الفائدة ) من النعم والمراد بها هنا ما تجدد منها ولو بشراء أو دية لا خصوص ما يأتي في قوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال ( له ) أي للنصاب إذا كانت من جنسه ( وإن ) حصلت ( قبل ) تمام ( حوله ) أي حول النصاب ( بيوم ) أي جزء من الزمن ولو لحظة ( لا لأقل ) من نصاب فلا تضم الفائدة له نصابا كانت أو أقل ويستقبل بها حولا وتضم الأولى للثانية وحولهما من الثانية إلا النتاج كما تقدم وهذا بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حوله والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة

ولما تكلم على وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال ( الإبل ) يجب ( في كل خمس ) منها ( ضائنة ) بتقديم الهمزة على النون من الضأن وهو مهموز لا بالياء التحتية وتاؤه للوحدةفيشمل الذكر والأنثى وهو خلاف المعز ( إن لم يكن جل غنم البلد المعز ) بأن كانت كلها أو جلها ضأنا أو تساويا فإن غلب المعز وجب منه إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد ( وإن خالفته ) أي خالفت غنم المالك جل غنم البلد فإن عدم الصنفان في البلد طولب بكسب أقرب بلد إليه ( والأصح إجزاء بعير ) عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الإبل بالغنم ( إلى خمس وعشرين ) بإخراج الغاية فإذا بلغتها ( فبنت مخاض ) إن كانت سليمة ( فإن لم تكن ) له بنت مخاض ( سليمة ) بأن لم تكن أصلا أو كانت معيبة ( فابن لبون ) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما إلى خمس وثلاثين ( وفي ست وثلاثين بنت لبون )ولا يجزىء عنها حق إلى خمس وأربعين

( و ) في ( ست وأربعين حقة ) إلى ستين ( و ) في ( إحدى وستين جذعة ) إلى خمس وسبعين ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون ) إلى تسعين ( و ) في ( إحدى وتسعين حقتان ) إلى مائة وعشرين ( و ) في ( مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي ) إن وجدا أو فقدا ( وتعين أحدهما ) إن وجد ( منفردا ) للرفق ( ثم في ) تحقق ( كل عشر ) بعد المائة والتسعة والعشرين ( يتغير الواجب ) فيجب ( في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإن زادت عشرة وصارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين خير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون وفي مائتين وعشر حقة وأربع بنات لبون وهكذا

ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب شرع في بيان سنه فقال ( وبنت المخاض ) هي ( الموفية سنة ) ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربى فأمها حامل قد مخض الجنين في بطنها أو في حكمها ( ثم كذلك ) بقية الأسنان المرتبة فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لأنها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها والجذعة ما أوفت أربعة ودخلت في الخامسة لأنها تجذع أسنانها أي تسقطها

( البقر ) يجب ( في كل ثلاثين ) منها ( تبيع ) ذكر والأنثى أفضل ( ذو سنتين ) أي ودخل في الثالثة ( وفي ) كل ( أربعين ) بقرة ( مسنة ) أنثى ( ذات ثلاث ) من السنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة ( ومائة وعشرين ) من البقر يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ( ك ) تخييره في ( مائتي الإبل ) المعلوم من الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات لبون

( الغنم في أربعين ) منها ( شاة جذع أوجذعة ذو سنة ولو ) كان ( معزا ) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى مائة وعشرين ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ) إلى مائتين ( وفي مائتين وشاة ثلاث ) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ( وفي أربعمائة أربع ) من الشياه ( ثم لكل مائة شاة ) ذكر أو أنثى ( ولزم الوسط ) في الإبل والبقر والغنم كانت من نوع أو نوعين

( ولو انفرد الخيار ) كماخض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك ( أو الشرار ) كسخلة وذات مرض وعيب ( إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة ) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم ( لا الصغيرة ) التي تبلغ سن الإجزاء فليس له أخذها ( وضم ) لتكميل النصاب( بخت ) إبل خراسان ( لعراب ) بكسر العين ( وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة ) في صنفين ( وتساويا ) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر وكعشرين من الضأن ومثلها من المعز في أخذها من أيهما شاء ( وإلا ) يتساويا كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشرة بقرا وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا أو العكس

( فمن الأكثر ) إذ الحكم للغالب ( و ) إن وجبت ( ثنتان ) في الصنفين أخذتا ( من كل ) أي أخذ من كل صنف واحدة ( إن تساويا ) كاثنين وستين ضأنا ومثلها ( أو ) معزا لم يتساويا و ( الأقل نصاب غير وقص ) كمائة وعشرين ضأنا وأربعين معزا أي إنما يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة وكونه غير وقص أي أوجب الثانية ( وإلا ) بأن لم يكن الأقل نصابا ولو غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا أو كان نصابا إلا أنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا ( فالأكثر ) يؤخذان منه

( و ) إن وجب في الصنفين ( ثلاث وتساويا ) كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا ( ف ) اثنتان ( منهما ) أي من كل واحدة ( وخير ) الساعي ( في ) أخذ ( الثالثة ) من أيهما شاء ( وإلا ) بأن لم يتساويا ( فكذلك ) أي فكالحكم السابق في الشاتين فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر

( و ) إن وجب أربع من الغنم فأكثر ( اعتبر في ) الشاة ( الرابعة فأكثر كل مائة ) على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة فإذا كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الأكثر

( و ) يؤخذ ( في أربعين جاموسا وعشرين بقرة ) تبيعان ( منهما ) من كل صنف تبيع لأن في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقرفيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما يؤخذ من الأقل بشرطين كون الأقل نصابا وهو غير وقص مع أن الأقل هنا دون النصاب لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر إن كان وإلا خير كما مر في المائة الرابعة من الغنم والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد مضبوط ( ومن هرب ) أي فر من الزكاة ( بإبدال ) أي ببيع ( ماشية ) ويعلم هروبه بإقراره أو بقرائن الأحوال كانت لتجارة أو قنية أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعرض أو نقد وهي نصاب ( أخذ بزكاتها ) عملا له بنقيض قصده لا بزكاة المأخوذ ولو أكثر لعدم مرور الحول ( ولو ) وقع الإبدال ( قبل الحول ) بقرب كقرب الخليطين كما يأتي ( على الأرجح ) لا ببعد فإن كان المبدل دون نصاب لم يتصور هروبه وإنما ينظر للبدل ويكون من قبيل قوله كمبدل ماشية تجارة إلخ ( وبنى ) بائع الماشية ولو غير فار ( في ) ماشية ( راجعة ) له ( بعيب أو ) راجعة له بسبب ( فلس ) من المشتريوأولى بفساد بيع على حولها الأصلي ويزكيها عند تمامه وكأنها لم تخرج عن ملكه

ثم شبه في البناء على حول الأصل مفهوم الفار بقوله ( كمبدل ماشية تجارة ) وكانت نصابا بل ( وإن ) كانت ( دون نصاب بعين ) متعلق بمبدل أي أبدلها بنصاب عين فيبني على حول أصلها وهو النقد الذي اشتريت به ما لم تجر الزكاة في عينها فإن جرت في عينها بأن حال عليها الحول عنده وهي نصاب بنى على حول زكاة عينها لأنها أبطلت حول الأصل ( أو ) أبدلها بنصاب من ( نوعها ) كبخت بعراب ومعز بضأن فيبني على حول أصلها وهو هنا المبدلة مطلقا زكى عينها أم لا لا الثمن الذي اشتريت به ( ولو ) كان الإبدال المذكور ( لاستهلاك ) لها ادعاه ربها على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا فإنه يبني على حول أصلها ( كنصاب قنية ) من الماشيةأبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو لاستهلاك فإنه يبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما فإن لم تكن نصابا كأربع من الإبل فإن أبدلها بنصاب عين استقبل وبنصاب من نوعها بنى ( لا ) إن أبدل ماشية التجارة أو القنية ( بمخالفها ) نوعا كإبل ببقر أو غنم فلا يبني بل يستقبل ( أو راجعة ) لبائعها ( بإقالة ) فلا يبني لأنها ابتداء بيع وأولى الراجعة بهبة أو صدقة ( أو ) أبدل ( عينا بماشية ) يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين فإنه يستقبل بها ولا يبني على حول الثمن

ثم شرع يتكلم على زكاة الخلطة فقال ( وخلطاء الماشية ) المتحدة النوع ( كمالك ) واحد ( فيما وجب عليهم من قدر ) كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثها ( وسن ) كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل نصفها ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن كالمالك الواحد ( وصنف ) كاثنين لواحد ثمانون من المعز وللثاني أربعون من الضأن فعليهما شاة من المعز كالمالك الواحد على صاحب الثمانين ثلثاها ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنف ماله فقد حصل بها تغير في الصنف بالنسبة لمالك الضأن ولها شروط ستة أشار لأولها بقوله ( إن نويت ) الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار

ولثانيها وثالثها بقوله ( وكل حر مسلم )فإن فقدا أو أحدهما فلا عبرة بالخلطة وزكي محصل الشروط زكاة انفراد

ولرابعها بقوله ( ملك نصابا ) وخالط به أو ببعضه

ولخامسها بقوله ( بحول ) أي ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة ولا يشترط مرور الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الأثناء ما لم يقرب جدا كشهر

ولسادسها بقوله ( واجتمعا ) أي المالكان ( بملك ) للذات ( أو منفعة ) بإجارة أو إباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راع تبرع لهما بها ( في الأكثر ) وهو ثلاثة أو أكثر ( من ) خمسة أشياء ( ماء ) مباح أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر كما مر ( ومراح ) بالفتح المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت

وأما المحل الذي تبيت فيه فبالضم وسيأتي ( ومبيت ) ولو تعدد إن احتاجت له ( وراع ) لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو لم يحتج لهما ( بإذنهما ) وإلا لم يصح عده من الأكثر ( وفحل ) يضرب في الجميع إن كانت من صنف واحد ( برفق ) راجع للجميع كما تبين

( و ) إن أخذ الساعي من أحد الخليطين ما عليهما وأكثر مما عليه ( راجع المأخوذ منه شريكه ) يعني رجع على خليطه ( بنسبة عدديهما ) بأن تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليهإن لم ينفرد أحدهما بوقص كتسع من الإبل لأحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها وعلى الآخر خمساها لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة بل ( ولو انفرد وقص لأحدهما ) كتسع لأحدهما وللآخر خمس فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع يكون ( في القيمة ) يوم الأخذ

وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله ( كتأول الساعي الأخذ ) لشاة ( من نصاب ) فقط ( لهما ) كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم ( أو ) من نصاب ( لأحدهما ) كمائة شاة ( وزاد ) الآخذ على شاة مثلا ( للخلطة ) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتينفعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما ( لا ) إن أخذ من أحدهما ( غصبا أو لم يكمل لهما نصاب ) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن أخذ منه وهذا من الغصب أيضا إلا أن الأول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض ( وذو ثمانين ) من الغنم ( خالط بنصفيها ) أي بكل أربعين منها ( ذوي ثمانين ) أي صاحبي ثمانين لكل منهما أربعون منفردا بها عن الآخر ( أو ) خالط ذو الثمانين ( بنصف ) منها ( فقط ) وهو أربعون ( ذا أربعين ) وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد أو بلدين ( كالخليط الواحد ) بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور فعلى الثلاثة شاتان في الأولى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون ( عليه ) أي على صاحب الثمانين في الأولى ( شاة وعلى ) كل من ( غيره نصف ) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها

وقوله ( بالقيمة ) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام( وخرج الساعي ) ( ولو بجدب ) أي مع جدب بدال مهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة ( طلوع الثريا ) أي زمن طلوعها ( بالفجر ) وذلك في السابع والعشرين من بشنس رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء إذ ذاك ( وهو ) أي الساعي أي مجيئه ( شرط وجوب ) للزكاة ( إن كان ) ثم ساع ( وبلغ ) أي وصل فالشرط وصوله لأرباب المواشي فإذا مات شيء من المواشي أو ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وإنما يزكى الباقي إن كان فيه الزكاة وكذا إذا حصل شيء مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل أخذه لأن البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسعا إلى الأخذ كدخول وقت الصلاة فقد يطرأ أثناء الوقت ما يسقطها كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجيء والعد فالعد والأخذ ليسا بشرط يتوقف عليهما الوجوب كما وهم وأما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل الأخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمدفإن لم يكن ساع أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول

( و ) لو مات رب ماشية ( قبله ) أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول ( يستقبل الوارث ) إن لم يكن عنده نصاب وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والأخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة ( ولا تبدأ ) الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما ( إن أوصى بها ) ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك الأسير وما معه الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير إلخ وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه

وقوله ( ولا تجزىء ) إن أخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل إلخ

وشبه في الاستقبال قوله ( كمروره ) أي الساعي ( بها ) أي بالماشية ( ناقصة ) عن نصاب ( ثم رجع ) عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع ( وقد كملت ) بولادة أو بإبدال من نوعها وأولى بغير نوعها أو بفائدة من هبة أو صدقة فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره ( فإن تخلف ) لعذر كفتنة مع إمكان الوصول ( وأخرجت أجزأ ) الإخراج وإن لم تجب بل وجاز ابتداء ( على المختار ) وإنما يصدق ببينة وأما لغير عذر فينبغي الإجزاء اتفاقا فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول ولكنه إن أخرجها أجزأت وليس للساعي المطالبة بها إذا ثبت الإخراج( وإلا ) يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد أعوام ( عمل على ) ما وجد من ( الزيد والنقص للماضي ) من الأعوام التي تخلف فيها أي أخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة أو نقص حال مجيئه كما أنه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا فلو تخلف أربعة أعوام عن خمسة من الإبل ثم جاء فوجدها عشرين أو بالعكس ففي الأول يأخذ ست عشرة شاة وفي الثاني أربع شياه فإن وجدها أقل من النصاب فلا زكاة فيها ( بتبدئة العام الأول ) في الأخذ ثم بما بعده إلى عام المجيء ولو قال المصنف وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل لشموله ما إذا وجدها بحالها الذي فارقها عليه

ثم أشار بفائدة التبدئة بالعام الأول بقوله ( إلا أن ينقص الأخذ النصاب ) وكان الأولى التفريع بالفاء بأن يقول فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب ( أو ) ينقص الأخذ ( الصفة فيعتبر ) النقص كتخلفه عن ستين من الإبل خمسة أعوام وجاء وقد وجدها سبعا وأربعين فإنه يأخذ عن العامين الأولين حقتين لبقاء نصاب الحقاق وعن الثلاثة الأعوام الأخر ثلاث بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق ولو جاء فوجدها خمسا وعشرين لأخذ عن العام الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده أربع شياه ولو تخلف عن ستين من البقر اثني عشر عاما فوجدها أربعين لأخذ للأول مسنة ثم عشرة أتبعة وسقط العام الثاني عشر لتنقيص الأخذ النصاب والصفة معا فأو في كلامه مانعة خلو فقط ( ك ) ما يعمل بتبدئة العام الأول في ( تخلفه ) أي الساعي ( عن أقل ) من نصاب كتخلفه عن ثلاثين شاة أربعة أعوام ( ف ) جاء وقد ( كمل ) النصاب كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبر أنها كملت في العام الثاني فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتنقيص الأخذ النصاب كالأول لعدم كماله فيه ( وصدق ) في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما وأخرج من قوله وصدق قوله ( لا إن نقصت ) ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه ( هاربا ) بها كاملة كثلثمائة شاة فوجدها أربعين فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه ولا يصدق في النقض قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة فلو قدر عليه في الفرض المذكور بعد خمسة أعوام أخذ منه عن الأعوام الماضية اثنتا عشرة شاة وعن الخامس شاة واحدة ويراعى هنا كون الأخذ ينقص النصاب أو الصفة بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام القدرة لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل الإخراج لماضي الأعوام ( وإن زادت ) ماشية الهارب ( له ) عما كانت عليه قبل هروبه ( ف ) يؤخذ ( لكل ) من الأعوام ( ما ) وجد ( فيه ) أي في ذلك العام من قليل أو كثير ( بتبدئة ) العام ( الأول ) فإذا هرب ثلاث سنين وكانت في العام الأول أربعين شاة وفي الثاني مائة وإحدى وعشرين وفي الثالث أربعمائة أخذ منه عن الأول شاة وعن الثاني شاتين وعن الثالث أربعةولا يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي من السنين فإن قامت له بينة على دعواه بأن الزيادة إنما حصلت هذا العام مثلا عمل عليها

( و ) إن تجردت دعواه ف ( هل يصدق ) وهو الأرجح أو لا ( قولان ) محلهما إن لم يجىء تائبا وإلا صدق اتفاقا ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب أن يهرب بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان ويسقط الثالث ويؤخذ لما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة

ومثال تنقيص الصفة أن يهرب بها وهي سبعة وأربعون من الإبل واستمرت كذلك ثلاثة أعوام وزادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والثاني حقتان ولما بعده بنت لبون ولما زاد من الأعوام على حسب الزيادة ( وإن سأل ) الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد ثم غاب عنه ورجع عليه فعدها عليه ( ف ) وجدها ( نقصت ) عما أخبر به ( أو زادت ف ) المعتبر ( الموجود ) من زيادة أو نقص ( إن لم يصدق ) الساعي ربها حين الإخبار ( أو صدق ) ربها ( ونقصت ) عما أخبره به ( وفي الزيد ) على ما أخبره بأن أخبره بمائة شاة فوجدها مائة وإحدى وعشرين ( تردد ) هل العبرة بما وجد وهو المعتمد أو بما أخبره به فلو حذف قوله إن لم يصدق إلخ لكان أحسن وأخصر( وأخذ الخوارج ) على الإمام ( بالماضي ) من الأعوام ( إن لم يزعمو الأداء ) فيصدقون ( إلا أن يخرجوا ) أي إلا أن يكون خروجهم ( لمنعها ) أي الزكاة فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها

ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال ( وفي خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح الواو معناه لغة الجمع وشرعا ستون صاعا ( فأكثر ) فلا وقص في الحب ( وإن بأرض خراجية ) فالنصاب كيلا ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة أمداد ووزنا ( ألف وستمائة رطل ) بغدادي والرطل ( مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل ) أي كل درهم منها ( خمسون وخمسا حبة من مطلق ) أي متوسط ( الشعير من حب ) بيان للخمسة الأوسق ودخل فيه ثمانية عشر صنفا القطاني السبعة والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والأرز والعلس وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل ( وتمر ) بمثناة فوقية وألحق به الزبيب فهذه عشرون هي التي تجب فيها الزكاة ( فقط ) فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك ( منقى ) أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول الأعلى ( مقدر الجفاف ) بالتخريص إذا أخذ فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا إذا جففإن قيل ثلثه اعتبر الباقي هذا إذا كان لو ترك جف كفول الأرياف وحمصها بل ( وإن ) كان لو ترك ( لم يجف ) كالفول المسقاوي والحمص كذلك وكبلح مصر وعنبها وزيتونها وسيأتي قريبا بيان ما يخرج ( نصف عشره ) مبتدأ خبره وفي خمسة أوسق أي نصف عشر حبه ( ك ) إخراج نصف العشر من ( زيت ماله زيت ) من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون وأما هو فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت ( و ) نصف عشر ( ثمن غير ذي الزيت ) من جنس ماله زيت كزيتون مصر إن بيع وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه ( و ) نصف عشر ثمن ( ما لا يجف ) كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا ( و ) نصف عشر ثمن ( فول أخضر ) وحمص مما شأنه أن لا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه فإن كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الأرياف موضع النيل بمصر تعين الإخراج من حبه بعد اعتبار جفافه لكن رجح بعضهم جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته فحاصله أن الفول الأخضر مطلقا يجوز الإخراجمن ثمنه أو حبه إلا أن إخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما ييبس والثمن في عكسه ( إن سقي بآلة ) قيد في نصف العشر ( وإلا ) يسقى بآلة بأن سقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون ( فالعشر ولو اشترى السيح ) ممن نزل بأرضه ( أو أنفق عليه ) إلى أن جرى من أرض مباحة إلى أرض لقلة المؤنة ( وإن سقي ) زرع ( بهما ) أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين ( فعلى حكميهما ) فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بآلة نصفه ( وهل ) إذا لم يتساويا بأن كان بأحدهم الثلثين فأكثر وبالآخر الثلث ( يغلب الأكثر ) فيخرج منه لأن الحكم للغالب أو كل على حكمه ( خلاف ) وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف الأظهر الثاني لأن الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها إلا أن بعضهم رجح الأول ولا وجه له

( وتضم القطاني ) كأصناف التمر والزبيب لأنها جنس واحد في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كل بحسبه ويجزىء إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي لا الأدنى عن الأعلى ( ك ) ضم ( قمح وشعير وسلت ) بعضها لبعض لأنها جنس واحد ( وإن ) زرعت الأصناف المضمومة ( ببلدان ) متفرقة وإنما يضم صنف الآخر ( إن زرع أحدهما قبل ) استحقاق ( حصاد الآخر ) وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الأولإلى استحقاق حصاد الثاني وإن لم يحصد ما يكمل به النصاب لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول ( فيضم الوسط لهما ) أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة ( لا ) يضم زرع ( أول لثالث ) إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب مثل أن يكون في كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس فإنه يضم له ما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر

وقال ابن عرفة إن كمل مع الأول زكى الثالث معهما دون العكس أي لأنه إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للأول ورجح ما لابن عرفة ( لا ) يضم قمح أو غيره ( لعلس ) حب طويل باليمن يشبه خلقة البر ( و ) لا ل ( دخن و ) لا ل ( ذرة و ) لا ل ( أرز وهي ) في نفسها ( أجناس ) لا يضم بعضها لبعض ( والسمسم وبزر الفجل ) الأحمر ( و ) بزر ( القرطم كالزيتون ) في وجوب الزكاة ولو قال أجناس بدل قوله كالزيتون كان أنسب لأن كلامه هنا في الضم وعدمه ولعله إنما قال كالزيتون لإخراج بذر الكتان بقوله ( لا ) بزر ( الكتان ) بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم ( وحسب ) في النصاب ( قشر الأرز والعلس ) الذي يخزنان به كقشر الشعير( و ) حسب ( ما تصدق به ) على الفقراء أو أهداه أو وهبه لأحد بعد الإفراك إن لم ينو بما تصدق به الزكاة

( و ) حسب ما ( استأجر ) به في حصاده أو دراسه ( قتا ) أو غيره فلو حذف قتا لكان أخصر ( لا ) يحسب ( أكل دابة ) بضم الهمزة بمعنى مأكولها ( في ) حال ( درسها ) وأما ما تأكله حال استراحتها فيحسب ( والوجوب ) يتعلق ( بإفراك الحب ) لا بيبسه خلافا لمن يقول المعتمد بيبسه لمخالفته النقل والعادة والمراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض لتمام طيبه ( وطيب الثمر ) بفتح الميم كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة الكرم وإذا كان وجوب الزكاة بالإفراك والطيب ( فلا شيء على وارث ) مات مورثه ( قبلهما ) أي قبل الإفراك والطيب ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر ( لم يصر له نصاب ) مما ورثه إلا أن يكون له زرع فيضمه له فإن بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب أم لا حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت

( والزكاة ) واجبة ( على البائع بعدهما ) أي الإفراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا وإلا تحرى البائع قدره ويجوز اشتراطها على المشتري ( إلا أن يعدم ) البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من عدم أي يفتقر ( فعلى المشتري ) زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه هو ثم يرجع على البائعبثمن ما أدى من زكاته فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري واتبع بها البائع إذا يسر ( والنفقة ) على الزرع والثمر الموصى به قبل طيبه أو بعده أي السقي والعلاج ( على الموصى له المعين ) كزيد ( بجزء ) شائع كنصف ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه

وذكر محترز المعين بقوله ( لا المساكين ) فإنها على الموصي سواء أوصى لهم بجزء أو كيل

وذكر محترز الجزء بقوله ( أو ) أوصى لمعين ب ( كيل ) كخمسة أوسق من زرع لزيد ( فعلى الميت ) النفقة من ثلثه في المسائل الثلاث وسكت المصنف عن الزكاة وكان الأولى بالباب ذكرها فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقا وإن كانت قبله ومات قبله ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بانضمام لماله والمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة

ولما كان الخرص بالفتح وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله ( وإنما يخرص التمر ) بمثناة ( العنب )سواء كان شأنهما الجفاف أم لا كبلح مصر وعنبها ( إذا حل بيعهما ) ببدو صلاحهما وأشار لعلة التخريص بجعلها شرطا لوقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرط بقوله ( واختلفت حاجة أهلهما ) لأكل وبيع وإهداء وتبقية بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقدر الواجب يعني إنما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لأن شأنهما اختلاف الحاجة إليهما واعترض بأن العلة هنا مجرد الحاجة وإن لم تختلف كما في المدونة فكان الظاهر أن يقول لاحتياج أهلهما وهذا تعليل بالشأن والمظنة فلا يتوقف التخريص على وجودها بالفعل ( نخلة نخلة ) نصب على الحال بتأويله بمفصلا مثل بابا بابا أي أنه يحزر كل نخلة على حدتها لأنه أقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد في الجفاف وإلا جاز جمع أكثر من نخلة فيه( بإسقاط نقصها ) أي ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط زكاته ( لا سقطها ) أي الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق الفقراء لكن إن حصل بعد التخريص شيء من ذلك اعتبر وينظر للباقي كما سيقول وإن أصابته جائحة اعتبرت ( وكفى ) الخارص ( الواحد ) إن كان عدلا عارفا لأنه حاكم فلا يتعدد ( وإن ) تعدد و ( اختلفوا فالأعرف ) منهم هو المعمول بقوله إن اتحد الزمن وإلا فالأول ( وإلا ) يكن فيهم أعرف بل استووا ( فمن ) قول ( كل ) يؤخذ ( جزء ) بنسبة عددهم فإن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وأربعة الربع وهكذا فإن كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكى عن تسعة ( وإن أصابته ) أي المخرص ( جائحة ) قبل إجذاذه ( اعتبرت ) في جانب السقوط فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا ( وإن زادت ) الثمرة بعد جذاذها ( على تخريص ) عدل ( عارف فالأحب ) كما قال الإمام ( الإخراج ) عما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم ( وهل ) الأحب ( على ظاهره ) من الندب ( أو ) محمول على ( الوجوب ) وهو تأويل الأكثر والأرجح ( تأويلان ) فإن نقصت عن تخريجه فيعمل بالتخريص لا بما وجدت لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت بالبينة ( وأخذ ) لو أحب ( من الحب كيف كان ) طيبا كله أو رديئا أو بعضه وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواعا ويخرج من كل بقدره لا من الوسط ( كالتمر نوعا ) فقط( أو نوعين ) يؤخذ من كل منهما بحسابه ( وإلا ) بأن كان أكثر من نوعين ( فمن أوسطها ) أي الأنواع يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة أنواع التمر فلو أخذ من كل أدى للمشقة والزبيب كالتمر على المذهب

ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد فقال ( وفي مائتي درهم شرعي ) فأكثر وهي بدراهم مصر لكبرها مائة وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم ( أو عشرين دينارا ) شرعية ( فأكثر ) فلا وقص في العين كالحرث ( أو مجمع منهما ) كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده ( بالجزء ) أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم ( ربع العشر ) مبتدأ خبره وفي مائتي درهم وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب ( وإن ) كان كل من الدراهم والدنانير ( لطفل أو مجنون ) لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل ( أو ) وإن ( نقصت ) العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواجكحبة أو حبتين ( أو ) نقصت في الصفة ( برداءة أصل ) من معدنها ( أو ) نقصت في الواقع بسبب كمالها في الظاهر ب ( إضافة ) من نحو نحاس وهي المغشوشة ( وراجت ) كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضافة في التعامل ( ككاملة ) فتجب الزكاة ( وإلا ) بأن لم ترج كالكاملة ( حسب الخالص ) على تقدير التصفية في المضافة فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا

وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ أربعين منها وأما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة فيها قطعا وإن لم ترج ولا يعقل فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه فقوله وراجت ككاملة راجع للطرفين

وقوله وإلا حسب الخالص راجع للأخير وأشار لشرط وجوبها في العين بقوله ( إن تم الملك ) وهو مركب من أمرين الملك وتمامه فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه

( و ) تم ( حول غير المعدن ) والركازوأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه أو تصفيته في المعدن كما يأتي ( وتعددت ) الزكاة على المالك ( بتعدده ) أي الحول ( في ) عين ( مودعة ) قبضها المالك بعد أعوام فإنه يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها ( و ) في عين ( متجر فيها بأجر ) وأولى بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها صبر لعلمه ( لا ) عين ( مغصوبة ) فلا تتعدد الزكاة بتعدد الأعوام وإنما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها

( و ) لا ( مدفونة ) بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ( وضائعة ) سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطتما لم ينو الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها ( و ) لا في عين ( مدفوعة ) قراضا ( على أن الربح للعامل بلا ضمان ) عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي والقراض الحاضر إلخ

وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض ( ولا زكاة في عين فقط ورثت ) وأقامت أعواما ( إن لم يعلم بها أو ) بمعنى الواو أي و ( لم توقف ) أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين ( إلا بعد حول ) يمضي ( بعد قسمها ) بين الورثة إن تعددوا( أو ) بعد ( قبضها ) ولو بوكيله فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها وسيصرح به المصنف في قوله واستقبل بفائدة إلخ واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما

( ولا ) زكاة في عين ( موصى بتفرقتها ) على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصى قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله النفقة على الموصى له المعين ( ولا ) في ( مال رقيق ) وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده استقبل به ( و ) لا في مال ( مدين ) إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه ( و ) لا زكاة في قيمة ( سكة وصياغة وجودة ) كما لو كان عنده خمسة عشر ديناراولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد

( و ) لا في ( حلي ) جائز اتخاذه ولو لرجل ( وإن تكسر إن لم يتهشم ) فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا يسبكه وجبت فيه لحول بعد تهشمه لأنه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا ( و ) الحال أنه ( لم ينو عدم إصلاحه ) أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية فلو قال ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور في المتهشم مطلقا والمتكسر إذا لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الإصلاح أو لا نية له ( أو كان ) الحلي الجائز ( لرجل ) اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالا وصلحن للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغره الآن فالزكاة ( أو ) متخذا لأجل ( كراء ) ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالأساور على الأرجح خلافا لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة ( إلا محرما ) كالأواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة ( أو معدا لعاقبة ) ففيه الزكاةولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها ( أو صداق ) لمن يريد نكاحها ( أو ) كان ( منويا به التجارة ) أي البيع وسواء كان لرجل أو امرأة فالزكاة هذا إن لم يرصع أي يركب شيء بل ( وإن رصع بجوهر ) كياقوت ولؤلؤ ( وزكى الزنة ) أي وزن ما فيه من عين ( إن نزع ) الجوهر أي أمكن نزعه ( بلا ضرر ) أي فساد أو غرم ويزكى الجوهر زكاة العروض ( وإلا ) بأن لم يمكن نزعه أو أمكن بضرر ( تحرى ) ما فيه من العين وزكاه

ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع ربح وغلة وفائدة

وبدأ بالأول فقال ( وضم الربح ) وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية ( لأصله ) أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ

ولما كانت غلة المكتري للتجارةربحا حكما فتضم لأصله لا فائدة على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله ( كغلة ) شيء ( مكترى للتجارة ) فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو كان أقل من نصاب فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فالحول المحرم واحترز بمكتري للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها ثم بالغ على ضم الربح لأصله بقوله ( ولو ) كان الربح ( ربح دين ) كأن يتسلف عشرين دينارا أو اتجر فيها أو اشترى سلعة بعشرين في ذمته ( لا عوض له ) أي للدين ( عنده ) فباعها بخمسين بعد حول فإنه يزكي الثلاثين من يوم السلف أو الشراء وأولى إن كان عنده عوض ويزكي الخمسين ( و ) ضم الربح ( لمنفق ) اسم مفعول صفة لمال محذوف ( بعد ) تمام ( حوله ) أي حول المال المنفق ( مع أصله ) متعلق بتمام المقدر لا بحوله لجموده أي أصل الربح المقدر ( وقت ) تقرر ( الشراء ) ومتى كان الإنفاق وقت تقرر الشراء كان بعد الشراء ولو عبر ببعد لكان أوضح فبعد ووقت متعلقان بمنفق أي ضم الربح لمال أنفق بعد حوله مع أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها مثاله أن يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشر فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولين الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب

ثم شرع في بيان حكم الفائدة بقوله ( واستقبل ) حولا ( بفائدة ) وهي ( التي تجددت لا عن مال ) فقوله تجددت كالجنس وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثله بقوله ( كعطية ) وميراث( أو ) تجددت عن مال ( غير مزكى ) ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله ( كثمن ) عرض ( مقتنى ) من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان

ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله ( وتضم ) الفائدة الأولى حال كونها ( ناقصة ) عن نصاب ( وإن ) كان نقصها ( بعد تمام ) بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول ( لثانية ) نصابا أو أقل فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشيء الواحد كما لو كانت الأولى في المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها ( أو ) يضمان ل ( ثالثة ) إن لم يحصل من مجموع الأوليين نصاب كما لو كانت الأولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة وهكذا لرابعة وخامسة ( إلا ) أن تنقص الأولى ( بعد حولها كاملة ) وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب ( فعلى حولها ) ولا تضم لما بعدها ويزكى كلا على حولها بالنظر للأخرى ما دام في مجموعهما نصاب كعشرين محرمية حال عليها الحول فأنفق منها عشرة واستفاد عشرة رجبية فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الأخرى ( كالكاملة أولا ) وبقيت على كمالهافلا تضم لما بعدها بالأولى فهي كالدليل لما قبلها كأنه قال لأنها كالكاملة

( وإن نقصتا ) معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما ( فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب ) فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه أشار للأول منها بقوله فإن حصل التمام ( عند حول الأولى ) محرم ( أو قبله ) كذي الحجة ( فعلى حوليهما ) محرم ورجب ( وفض ربحهما ) عليه على حسب عدديهما إن خلطهما وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر

وأشار إلى الثاني بقوله ( و ) إن حصل الربح ( بعد شهر ) من حول الأولى كربيع ( فمنه ) أي انتقل إليه حول الأولى وصار منه ( و ) تبقى ( الثانية على حولها ) وأشار للثالث بقوله ( و ) إن حصل الربح ( عند حول الثانية ) رجب فمنه

وللرابع بقوله ( أو ) اتجر في إحداهما أو فيهما وربح و ( شك فيه ) أي في وقت حصوله ( لأيهما ) أي عند حول حصل هل عند حول الأولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما ( فمنه ) أي فيزكيان من حول الثانية وليس المراد شك في الربح لأي الفائدتين وإن علم وقته لأنه إذا علم الوقت اعتبر وجعل للثانية

وللخامس بقوله ( كبعده ) أي كحصول الربح بعد الحول أي حول الثانية كرمضان أي ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه ( وإن حال حولها ) أي الفائدة الكاملة ( فأنفقها ) بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة ( ثم حال حول الثانية ) الرجبية ( ناقصة فلا زكاة ) فيها لأنها لم تجتمع مع الأولى في كل الحول مع نفادها بخلاف لو بقيت لزكى الثانية نظرا للأولى

ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدة( و ) استقبل ( بالمتجدد ) من نقد ناشىء ( عن سلع التجارة ) وأولى سلع القنية أو المكتراة للقنية وأما المكتراة للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح تضم لأصلها حال كون المتجدد ( بلا بيع ) لها وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله

ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله ( كغلة عبد ) مشترى للتجارة فإكراه وكراء دار مثلا مشتراة للتجارة ( و ) نجوم ( كتابة ) لعبد اشتراه للتجارة ( و ) ثمن ( ثمرة ) شجر ( مشترى ) للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن ( إلا ) ثمرة الأصول ( المؤبرة ) المشتراة للتجارة ( و ) إلا ( الصوف التام ) المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الأصول لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردة أو مع الأصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها ( وإن اكترى ) أرضا للتجارة ( وزرع ) فيها ( للتجارة ) أيضا ( زكى ) ثمن ما حصل من غلتهالحول الأصل الذي اكترى به الأرض ولو قال كأن اكترى إلخ وحذف زكى لكان أظهر وأخصر

( وهل يشترط ) في زكاة ما ذكر لحول الأصل ( كون البذر لها ) أي للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو لا يشترط ( تردد ) والأولى تأويلان ( لا إن لم يكن أحدهما ) أي الاكتراء والزرع ( للتجارة ) بأن كانا معا للقنية فإنه يستقبل وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل هذا ظاهره والحق ما أفاده قوله أو لا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل ( وإن وجبت زكاة في عينها ) أي عين ما ذكر من ثمر الأصول المشتراة للتجارة مؤبرة أم لا وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصاب ( زكى ) عينها بأن يخرج العشر أو نصفه ( ثم ) إذا باعها ( زكى الثمن لحول التزكية ) أي لحول من يوم زكى عينها لكن يجب تخصيص قوله ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن

ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال ( وإنما يزكى دين ) ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله

وقوله إن كان إلخ شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه

الشرط الأول قوله ( إن كان أصله عينا بيده ) أو يد وكيله فأقرضه فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو أرشا بيد الجاني أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه( أو ) كان أصله ( عرض تجارة ) باعه محتكر الشرط الثاني قوله ( وقبض ) فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر وأما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي الشرط الثالث أن يقبض ( عينا ) ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله ( ولو ) كان قبضه ( بهبة ) لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه ( أو ) ب ( إحالة ) لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه

الشرط الرابع قوله ( كمل ) المقبوض نصابا ( بنفسه ) لا بانضمام شيء معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة أو عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثانية بل ( ولو تلف المتم ) اسم مفعول وهو العشرة الأولى قبل قبض الثانية وكذا إن تلفت الثانية أو هماإن تلف بعد إمكان تزكيته ( أو ) كمل ( بفائدة ) أو غيرها ( جمعهما ) أي المقبوض من الدين والفائدة ( ملك وحول ) كما لو ملك عشرة دنانير حال عليها الحول عنده واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند المدين عشرة فإنه يزكيهما ( أو ) كمل المقبوض من الدين نصابا ( بمعدن ) لأن المعدن لا يشترط فيه الحول ( على المنقول ) وإنما يزكى الدين المقبوض بشروطه ( لسنة ) فقط ولو أقام عند المدين سنين ( من ) يوم ملك ( أصله ) أو تزكيته إن كان زكاه ومحل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم بخلاف ما إذا كان الدين أصله هبة أو صدقة واستمرا بيد الواهب والمتصدق أو صداقا بيد الزوج أو خلعا بيد دافعه أو أرش جناية بيد الجاني أو وكيل كل فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره فرارا كما أشار له بقوله واستقبل حولا ( ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش ) فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن إلخ وفي بعضها تأخير استقبل عن قوله أو أرش ( لا ) إن كان الدين ترتب ( عن ) عرض ( مشتري للقنية ) بنقد كأن اشترى بعيرا بدينار لها ( وباعه لأجل ) بنصاب فأكثروأخر قبضه فرارا وأولى إن باعه الحلول ( فلكل ) أي فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه ولو باعه على الحلول وأخره فرارا فلو حذف قوله ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان لكان أحسن والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله واستقبل بفائدة تجددت إلخ وقيدنا المشتري بالنقد لأنه الذي فيه كلام ابن رشد وأما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بإرث أو كهبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد ( و ) لو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب ( عن إجارة ) لعبد مثلا أو عن كراء ( أو ) كان أصله عن ( عرض مفاد ) بكميراث أو هبة قبضه وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام ( قولان ) المعتمد منهما الأول وأما إذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا ( وحول ) ما دون النصاب المقتضى من الدين ( المتم ) بفتح التاء نصابا باقتضاء شيء آخر ( من ) وقت ( التمام ) ثم كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية ( لا إن نقص ) المقبوض عن النصاب ( بعد الوجوب ) أي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام بل يزكى كل على حوله فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب فإنفاق أو غيره ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الأولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما

( ثم ) بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقي أو تلف ( زكى المقبوض ) بعد ( وإن قل ) ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله ( وإن اقتضى ) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما ( دينارا ) في محرم مثلا ( فآخر ) في رجب مثلا ( فاشترى بكل ) منهما ( سلعة ) وتحته صور ثلاثة لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولا أو بالعكس ( باعها ) أي باع سلعة كل منهما ( بعشرين ) مثلافالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة ( فإن باعهما معا ) في الصور الثلاث بالأربعين ( أو ) باع ( إحداهما بعد شراء الأخرى ) بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة الأول أي فيما إذا باعهما معا بتسعة وقوله بعد شراء لأخرى أي وباع الأخرى أيضا كما هو ظاهر ( زكى الأربعين ) دينارا في الصور التسع لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء إلا أن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الستة فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين وحين يبيع الثانية تسعة عشر وحول الجميع من وقت بيع الأولى ( وإلا ) بأن باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى ( أحدا وعشرين ) عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتر به ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى الأولى لأنه ربح مال زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره ثلاثة في الأولى وست في الثانية واثنتان في الأخيرة لكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى وما عدا هذه يزكي أحدا وعشرين

ولما قدم أن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها وإن قلت ولا يضم منها شيء لآخر نبه على أن ذلك إن علمت الأحوال لا إن التبست فقال ( وضم لاختلاط ) أي التباس ( أحواله ) أي أحوال الاقتضاء جمع حول أي أعوامه التي يزكى فيها لا جمع حال ( آخر ) منها ملتبس حوله ( لأول ) منها علم حوله ويجعل الحول منه يعني إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات أي نسيها مع علمه المتقدم عليه سواء علم المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم فليس المراد بالأول والآخر في كلامه الأول الحقيقي الذي لم يتقدمه شيء والآخر الحقيقي الذي ليس بعده شيء بل مطلق متقدم ومتأخر فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبلهسواء علم قدر ما اقتضى في كل واحد من الاقتضاءات أم لا ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم ( عكس الفوائد ) المنسي أوقاتها ما عدا الأخيرة فإنه يضم المنسي للأخيرة المعلوم وقتها يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كان أخيرا حقيقة أم لا فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير وقد يكون فيهما لأن ما قبل المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد فالعكس في الحكم وهو الضم فقط وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط وفي الفوائد آخرها فقط فالعكس فيهما معا وإنما ضم للآخر في الفوائد لأن أولها لم تجر فيه زكاة فلو ضم له كان فيه الزكاة قبل الحول بخلاف الدين فإن الأصل فيه الزكاة لأنه مملوك وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض

( و ) ضم ( الاقتضاء ) الناقص عن النصاب ( لمثله ) في الاقتضاء وإن لم يماثله في القدر ( مطلقا ) بقيت الاقتضاءات السابقة أو لا تخلل بينهما فائدة أو لا ( و ) ضمت ( الفائدة للمتأخر منه ) أي من الاقتضاء لا للمتقدم منه المنفق قبل حصولها أو حولها ثم أوضح ذلك بقوله ( فإن اقتضى ) من دينه ( خمسة بعد حول ) من زكاته أو ملكه أي وأنفقها ( ثم استفاد عشرة ) وحال حولها عنده ( وأنفقها بعد حولها ) وأولى إن أبقاها ( ثم اقتضى عشرة ) من دينه( زكى العشرتين ) الفائدة والتي اقتضاها بعدها دون الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها ( و ) إنما يزكي الخمسة ( الأولى إن اقتضى خمسة ) أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاءات والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما أشرنا له إذ لو بقيت لحولها ضمت إليها

ولما تكلم على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين فقال ( وإنما يزكى عرض ) أي عوض عرض فيشمل قيمته في المدير حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باع وهذا هو المحصور والمحصور فيه قوله فكالدين إلخ أما شروط زكاتها فأشار لأولها بقوله ( لا زكاة في عينه ) كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكى لعدم زكاة عينه بعد أما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا ولثانيها بقوله ( ملك بمعاوضة ) مالية لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه كما مر ولثالثها بقوله ( بنية تجر ) أي ملك مع نية تجر مجردة ( أو مع نية غلة ) بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه ( أو ) مع نية ( قنية ) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو وطء وإن وجد ربحا باع وأو لمنع الخلو لأن انضمامهما لنية التجر لانضمام أحدهما لها ( على المختار والمرجح ) فيهما ( لا ) إن ملك ( بلا نية ) أصلا ( أو ) مع ( نية قنية ) فقط ( أو ) نية ( غلة ) فقط( أو هما ) أي القنية والغلة معا فلا زكاة

ولرابعها بقوله ( وكان كأصله ) هذا من عكس التشبيه أي وكان أصله كهو أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق استقبل بثمنه حولا من قبضه

( أو ) كان أصله ( عينا ) بيده اشتراه بها ( وإن قل ) عن نصاب حيث باعه بنصاب

ولخامسها وسادسها بقوله ( وبيع بعين ) لا إن لم يبع أو بيع بعرض لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل كدرهملا أقل فإذا نض لهم درهم فأكثر أخرج عما قومه عينا لا عرضا ولو نض آخر الحول فإن لم ينض له شيء إلا بعد الحول قوم ويكون حوله من حينئذ

( وإن لاستهلاك ) يصح أن يكون مبالغة في قوله ملك بمعاوضة أي لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين أي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عينا ( فكالدين ) إن جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة وإن جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلخ وهو الظاهر وكأنه قال وإنما يزكي العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وإذا حصلت هذه الشروط فيزكي كالدين أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن تم النصاب ولو تلف المتم وحول المتم من التمام ( إن رصد به ) أي بعرض التجارة ( السوق ) بأن انتظر ارتفاع الأثمان ويسمى بالمحتكر وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار أو إدارة وأما هذا فشرط لكون الزكاة كالدين أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين إن كان محتكرا ( وإلا ) يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت ( زكى عينه ) ولو حليا ( ودينه ) أي عدده ( النقد الحال المرجو ) المعد للنماء ( وإلا ) يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فهو راجع لقوله النقد الحال فقط ( قومه ) بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة ويأتي مفهوم المرجو ( ولو ) كان دينه ( طعام سلم ) إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه

ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الإدارة قوله ( كسلعه ) أي المدير ( ولو بارت ) سنين إذ بوارهابضم الباء أي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار ( لا إن لم يرجه ) بأن كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه فإن قبضه زكاه لعام واحد قياسا على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر ( أو كان ) الدين ( قرضا ) ولو على مليء فلا يقومه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة ( وتؤولت أيضا بتقويم القرض ) وهو ضعيف ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله ( وهل حوله ) أي المدير الذي يزكى فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل أو تزكيته ( للأصل ) أي ابتداء حوله من يوم ملك الأصل أو زكاه ( أو ) ابتداؤه وقت ( وسط منه ) أي من حول الأصل ( ومن ) وقت ( الإدارة ) والأول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه ( تأويلان ) مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب فعلى الأول يكون حوله المحرم وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني

( ثم ) إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة و ( زيادته ملغاة ) لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغ ( بخلاف ) زيادة ( حلي التحري ) المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة

( والقمح ) وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه ولا يقوم وفي نسخة والفسخ بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم( و ) العرض ( المرتجع ) لمالكه ( من مفلس ) اشتراه كغيره من العروض في التقويم ( و ) العبد المشتري للتجارة ( المكاتب يعجز كغيره ) من عروض التجارة لأن عجزه ليس ابتداء ملك فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نية تجارة ثانيا بخلاف رجوعها إليه بإقالة فهي على القنية حتى ينوي بها التجارة ( وانتقل ) العرض ( المدار للاحتكار ) بالنية ( وهما ) أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما ( للقنية بالنية لا العكس ) أي أن المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية ( ولو كان ) اشتراه ( أولا للتجارة ) ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية لأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه والأصل في العروض القنية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه قوله لا العكس وهو ما إذا نوى بعرض القنية الإدارة أو الاحتكار ولا ترجع للصورة الأولى لعدم صحتها كما هو ظاهر ( وإن اجتمع ) عند شخص ( إدارة ) في عرض ( واحتكار ) في آخر ( وتساويا أو احتكر الأكثر ) وأدار الأقل ( فكل على حكمه ) فيهما يزكى المدار كل عاموالمحتكر بعد بيعه على ما تقدم ( وإلا ) أن أدار الأكثر ( فالجميع للإدارة ) ويبطل حكم الاحتكار ( ولا تقوم الأواني ) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها ( وفي تقويم الكافر ) المدير إذا نض له ولو درهما بعد إسلامه ( لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن ) إن بلغ نصابا حولا من قبضه ( قولان ) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا

ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله فقال ( والقراض الحاضر ) ببلد ربه ولو حكما بأن علم حاله في غيبته ( يزكيه ربه ) أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح وأما العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة كما يأتي ( إن أدارا ) أي رب القراض والعامل ( أو ) أدار ( العامل ) وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الأولى وما بيد العامل فقط في الثانيةوسواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب المال أو أكثر أو أقل لأن المنظور إليه مال القراض في ذاته ( من غيره ) أي يزكيه من غير مال القراض لا منه لئلا ينقص القراض والربح يجبره وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل ( وصبر ) ربه بزكاته ولو سنين ( إن غاب ) المال ولم يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع إليه ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بها فتجزئه ويحسب العامل على ربه من رأس المال ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو ناقصا فأشار لذلك بقوله ( فيزكي لسنة الفصل ) أي عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة ( ما فيها ) من قليل أو أكثر

ثم إن كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمه ولوضوحه تركه وإن كان أزيد منها فأشار له بقوله ( وسقط ما زاد قبلها ) لأنه لم يصل له ولم ينتفع به ويبدأ في الإخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا ويراعى تنقيص الأخذ النصاب ( وإن نقص ) ما قبلها فيها ( فلكل ) من السنين الماضية ( ما فيها )كما إذا كان في الأولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين

( و ) إن كان ما قبلها ( أزيد ) مما فيها ( وأنقص ) منه كما إذا كان فيها أربعمائة وفي التي قبلها مائتين وفي التي قبلها خمسمائة ( قضي بالنقص على ما قبله ) فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وعن اللتين قبلها مائتين مائتين لأن الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به

( وإن احتكرا ) معا رب المال فيما بيده والعامل في القراض ( أو ) احتكر ( العامل ) فقط ( فكالدين ) وأفاد به فائدتين الأولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما وهذا إذا كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر وإلا كان تابعا للأكثر الذي بيد ربه وإنما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط ( وعجلت زكاة ماشية القراض ) المشتراة به أو منه وكذا زكاة حرثه ( مطلقا ) حضر أو غاب أدارا أو احتكرا أو اختلفا ( وحسبت على ربه ) من رأس ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا إن غابت وأما إن حضرت فهل يأخذها الساعي أو ربها منها وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها تأويلان ( وهل عبيده ) أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل ( كذلك ) تحسب على ربه ولا تجبر بالربح ( أو تلغى كالنفقة ) والخسر وتجبر بالربح ( تأويلان ) هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى

فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله أحد وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها كما تقدم فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوابق النقل

( وزكى ) بالبناء للمفعول ونائبه ( ربح العامل ) أي يزكيه العامل( وإن قل ) عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه بناء على أنه أجير بشروط خمسة أشار لها بقوله ( إن أقام ) مال القراض ( بيده حولا ) فأكثر من يوم التجر ( وكانا حرين مسلمين بلا دين ) عليهما ( وحصة ربه بربحه نصاب ) فإن نقص عنه فلا زكاة على العامل وإن نابه نصاب ويستقبل حولا كالفائدة إلا أن يكون عند ربه ما لو ضم إليه هذا الناقص لكان نصابا وحال الحول عليهما فإنه يزكي ويزكي العامل أيضا ربحه

وإن قل ففي مفهوم قوله وحصة ربه إلخ تفصيل وبقي شرط سادس وهو أن ينض ويقبضه

( وفي كونه ) أي العامل ( شريكا ) لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إن وطىء أمة القراض ويلحقه الولد وتقوم عليه ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته ( أو أجيرا ) إذ ليس له في أصل المال شرك وحول ربح المال حول أصله ويزكي نصيبه وإن قل وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال ( خلاف ) فليس الخلاف في كونه شريكا أو أجيرا كما هو ظاهر بل في مسائل مبنية على كل منهما كما شرحنا عليه فتدبر

( ولا تسقط زكاة حرث ) أي حب وثمار ( ومعدن وماشية بدين ) أي بسببه ( أو ) بسبب ( فقد أو أسر )لحمله على الحياة وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر ( وإن ساوى ) الدين ( ما بيده ) من ذلك أو زاد كمن عليه خمسة أوسق أو خمسة من الإبل وبيده مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة وأحرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشية أو عكسه ( إلا زكاة فطر عن عبد ) و ( عليه مثله ) فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعل في مقابلته ( بخلاف ) زكاة ( العين ) فإن الدين والفقد والأسر يسقطها ( ولو ) كان الدين ( دين زكاة ) ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر كما هو ظاهره ( أو ) كان الدين الذي عليه ( مؤجلا )ويعتبر عدده لا قيمته ( أو ) كان ( كمهر ) لزوجة ولو مؤجلا وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما شأنه أن لا يطلب ( أو نفقة زوجة مطلقا ) حكم بها حاكم أو لا لأنها في نظير الاستمتاع ( أو ) نفقة ( ولد إن حكم بها ) أي قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي يرى ذلك وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما أورد بأنه إن حكم بالمستقبلة لا يصح لأن الحكم لا يدخل المستقبلات وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لأن الحكم صيرها كالدين في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر أم لا بإنفاق فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط

وقال أشهب تسقط

واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله ( وهل ) عدم سقوط الزكاة عن الأب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم ( إن تقدم ) للولد ( يسر ) أيام قطع النفقة عنه فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشهب فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف ( تأويلان ) فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف وفي بعض النسخ وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان وصوابه وهل وإن لم إلخ بواو قبل أن ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم أيضا وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن فلو قال أو ولد إن حكم بها وإلا فلا وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا تأويلان لكان أحسن ( أو ) كان الدين تجمد من نفقة ( والد ) أب أو أم فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله ( بحكم إن تسلف ) الأب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن

ثم عطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله ( لا بدين كفارة ) وجبت عليه ( أو هدي ) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها

ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارةأو مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين قوله ( إلا أن يكون عنده ) أي المدين ( معشر ) أي ما يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر ( زكي ) وأولى إن لم تجب فيه زكاة ومثل المعشرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين ( أو معدن أو قيمة كتابة أو ) قيمة ( رقبة مدبر ) على أنه قن لا تدبير فيه كان التدبير سابقا على الدين أو متأخرا عنه ( أو ) قيمة ( خدمة معتق لأجل ) على غررها ( أو ) قيمة خدمة ( مخدم ) أخدمه له الغير سنين أو حياته ( أو ) قيمة ( رقبته ) وذلك ( لمن مرجعها له ) بأن أخدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمر وملكافإن عمرا يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين ( أو ) يكون له ( عدد دين حل ) ورجى ( أو قيمة ) دين مؤجل ( مرجو أو ) يكون له ( عرض ) بشرطين أفاد الأول بقوله ( حل حوله ) أي العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح

والثاني بقوله ( إن بيع ) أي إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها ( وقوم ) ما ذكر أي اعتبرت قيمته ( وقت الوجوب ) أي وجوب الزكاة هو آخر الحول وقوله ( على مفلس ) متعلق بقوله بيع فالأولى تقديمه ثم أخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله ( لا ) إن كان له ( آبق ) أو بعير شارد ونحو ذلك ( وإن رجي ) إذ لا يجوز بيعه بحال ( أو دين لم يرج ) لعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لأنه كالعدم ( وإن وهب الدين ) الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين لأن هبة الدين منشىء ملك النصاب فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة

( أو ) وهب لمالك النصاب المدين ( ما ) أي شيء ( يجعل ) الدين ( فيه ) أي في مقابلته ( ولم يحل ) بكسر الحاء وتشديد اللام ( حوله ) عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لأنه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول وهذا تصريح بمفهوم قوله أو عرض حل حوله لا تكرار فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وأفرد لأن العطف بأو ( أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين ) كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها ( حول ) فاعل مر ( فلا زكاة ) عليه لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا الآن فلم يملكها حولا كاملا فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما أنقصته الزكاة فإذا مر الرابع زكى الجميع

فقوله فلا زكاة محذوف من الأولين لدلالة الثالث عليه وما مشى عليه المصنف في الأخير هو المعتمدخلافا لما رجحه على الأجهوري من أنه تجب زكاة العشرين بمرور الحول الأول لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول ( أو مدين مائة ) أي مدين بمائة أي عليه مائة ( له ) أي يملك مائتين في يده ( مائة محرمية ) أي ابتداء حولها من محرم ( ومائة رجبية ) أي ابتداء حولها رجب ( يزكي الأولى ) المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على المشهور ( وزكيت ) وجوبا ( عين ) ذهب أو فضة ( وقفت للسلف ) أي يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو زكاها وكانت نصابا أو هي مع ما لم يوقف نصاب إذ وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو أقامت أعواما ويزكيها المتسلف إن كان عنده ما يجعله في الدين وربحها إن مر حول من يوم تسلفها أخذا من قوله وضم الربح لأصله ولو ربح دين لا عوض له عنده ( كنبات ) أي كما يزكى نبات أي حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو حوائط وقفت ليفرق ثمرها ويزكى الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن وجد ( وحيوان ) من الأنعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب ونسله تبع له ولو سكت عنه ( أو ) لتفرقة ( نسله ) وقوله ( على مساجد أو ) على ( غير معينين ) كالفقراء أو بني تميم راجع لقوله كنبات ولقوله أو نسله فهو راجع للطرفين دون الوسط وكذا قوله ( كعليهم ) أي على المعينين ( إن تولى المالك تفرقتهوسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه ) ولو قال إن تولى المالك القيام به كان أولى أي بأن كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النسل فرقه عليهم فيزكي الجملة إن كان فيه نصاب أو عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب سواء حصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا ( وإلا ) يتولى المالك القيام به بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات فلا تزكى الجملة بل ( إن حصل لكل نصاب ) زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب وأما الوسط وهو قوله وحيوان فلا يرجع له واحد منهما إن حمل على أنه وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه كما ذكرنا فإنه لا فرق بين قوله على معينين أو غير معينين في أنه إن كان في جملته نصاب زكى وإلا فلا تولى المالك القيام به أم لا

ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والنسل كالحيوان تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا أو عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين أم لا تولى المالك التفرقة أم لا

( وفي إلحاق ) الحبس على ( ولد فلان ) كولد زيد ( بالمعينين ) نظرا إلى الأب فيزكي جملته على ملك الواقف إن تولى التفرقة وإلا زكى منهم من حصل له نصاب ( أو غيرهم ) نظرا لأنفسهم لا إلى أبيهم ( قولان ) وقد علمت المذهب وأما بنو تميم مثلا فمن غير المعينين اتفاقا ولذا قال ولد ولم يقل بني

ثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال ( وإنما يزكى معدن عين ) ذهب أو فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد ( وحكمه ) أي المعدن من حيث هو لا بقيد العين ( للإمام ) أو نائبه يقطعه لمن يشاء أن يجعله للمسلمينإن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي أو ما انجلى عنها أهلها ولو مسلمين أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة بل ( ولو بأرض معين ) مسلما أو كافرا ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع إلى حيازة على المشهور فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية ( إلا ) أرضا ( مملوكة لمصالح ) معين أو غيره ( فله ) أي فهي للمصالح لا للإمام إلا أن يسلم فيرجع حكمه للإمام ( وضم ) في الزكاة ( بقية عرقه )المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف

ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله وضم بقية عرقه إن اتصل العمل بل ( وإن تراخى العمل ) أي انقطع اختيارا أو اضطرارا فليس المراد بالتراخي العمل على الهينة وإلى الثاني والرابع بقوله ( لا معادن ) فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر ولو في وقت واحد ( ولا ) يضم ( عرق آخر ) للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده فإن حصل منه نصاب يزكى ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل وسواء اتصل العمل أو انقطع ( وفي ) وجوب ( ضم فائدة ) أي مال بيده نصابا أو دونه ( حال حولها ) عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه فكان عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد

وفي قوله ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب إذ لو تلفت قبل الإخراج فلا زكاة قطعا

( و ) في ( تعلق الوجوب ) بزكاة ما يخرج من المعدن ( بإخراجه ) منه ولا يتوقف على التصفية وإنما المتوقف عليها الإعطاء للفقراء ( أو تصفيته ) من ترابه وسبكه ( تردد ) وثمرة الخلاف تظهر لو أنفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية أو تلف بعد إمكان الأداء فعلى الأول يحسب دون الثاني

( وجاز دفعه ) أي معدن العين لمن يعمل فيه ( بأجرة ) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق ( غير نقد ) لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمناولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد ( على أن المخرج ) من العين ( للمدفوع له ) وزكاته عليه

وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد ( واعتبر ملك كل ) أي كل واحد من العمال إن تعددوا فمن بلغت حصته نصابا زكاه وإلا فلا

( وفي ) جواز دفع المعدن ( بجزء ) للعامل مما يخرج منه كنصف أو ربع ( كالقراض ) ومنعه لأنه غرر ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال دون ما هنا وبأن الأصل في كل المنع ورد الجواز في القراض وبقي هذا على الأصل ( قولان ) رجح كل منهما فكان الأولى التعبير بخلاف والتشبيه غير تام لأن العامل هنا إنما يزكي حصته إذا كان فيها نصاب وإن كان حصة ربه دون نصاب وعامل القراض يزكي ما ينوبه وإن دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصابا

( وفي ندرته ) أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة وهي القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية ( الخمس ) مطلقا وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا ( كالركاز ) فيه الخمس ( وهو ) أي الركاز ( دفن ) بكسر فسكون أي مدفون ( جاهلي ) أي غير مسلم وذمي والمراد ما له ولو لم يكن مدفونا( وإن بشك ) في كونه دفن جاهلي أو مسلم بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست ( أو ) وإن ( قل ) كل من الندرة والركاز عن نصاب ( أو عرضا ) كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز ( أو وجده ) أي ما ذكر من الندرة والركاز ( عبد أو كافر ) أو صبي أو مدين ( إلا لكبير نفقة ) حيث لم يعمل بنفسه ( أو ) كبير ( عمل ) بنفسه أو عبيده ( في تخليصه ) أي إخراجه من الأرض وفي نسخة تحصيله وهو أظهر ( فقط ) راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس والراجح أنها تخرجه أيضا فيزكى ( فالزكاة ) ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للركاز والندرة على المعتمد

( وكره حفر قبره ) أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح ( والطلب ) للدنيا ( فيه ) كالعلة لما قبله ويخمس ما وجد فيه ( وباقيه ) أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة ( لمالك الأرض ) بإحياء لا بشراء فللبائع على الأصوبوجده هو أو غيره ( ولو ) كان المالك لها ( جيشا ) افتتحها عنوة لأنها تصير وقفا عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملوكة فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين أو هذا مبني على الضعيف وهو أن الأرض تقسم كالغنيمة وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه حكم المعدن ( وإلا ) تكن الأرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب ( فلواجده ) أي الباقي

ثم عطف على قوله إلا لكبير نفقة قوله ( وإلا دفن ) أرض ( المصالحين ) يجده ولو غيرهم ( فلهم ) بلا تخميس ولو دفنه غيرهم ( إلا أن يجده رب دار ) منهم ( بها ) أي بداره أو يجده غيره بها ( فله ) أي فلمالكها دونهم فإن كان دخيلا فيهم فلهم لا لهفإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كالمعدن ( ودفن مسلم أو ذمي ) علم بعلامة ( لقطة وما لفظه البحر كعنبر ) مما لم يسبق عليه ملك لأحد ( فلواجده بلا تخميس ) فإن تقدم ملك عليه فإن كان لجاهلي أو شك فيه فركاز وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة ( درس )

| فصل في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك

( ومصرفها ) أي محل صرفها أي الذي تصرف إليه ( فقير ) لا يملك قوت عامه ( ومسكين وهو أحوج ) من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية ( وصدقا ) في دعواهما الفقر والمسكنة ( إلا لريبة ) تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا يصدقان إلا ببينة ( إن أسلم ) كل منهما فلا تعطى لكافر ولا تجزىء كأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الإعطاء لهم ( وتحرر ) فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية ( وعدم ) كل منهما ( كفاية بقليل ) الباء للتعدية متعلقة بكفاية وهو صادق بأن لا يكون عنده قليل أصلا وهو المسكين أو يكون عنده قليل لا يكفيه عامه وهو الفقير فإن كان عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزىء ولو حذف هذا ما ضر ( أو ) عدم كفاية ب ( إنفاق ) عليه من نحو والد أو بيت المال بأن كان له فيه مرتب لا يكفيه من أكل وكسوة فمن لزمت نفقته مليئا لا يعطى منها ( أو صنعة ) عطف على قليلأي عدم كفاية بصنعة أي كسب فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها ( وعدم بنوة لهاشم ) ثاني أجداده صلى الله عليه وسلم فهو أبو عبد المطلب ( لا المطلب ) أخو هاشم وهما شقيقان وأمهما من بني مخزوم وهما ولدا عبد مناف وأما عبد شمس ونوفل فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف وإنما هما ابنا زوجته وأمهما من بني عدي وكانا تحت كفالته فنسبا إليه ففرعهما ليس بآل قطعا وفرع هاشم آل قطعا وفرع المطلب ليس بآل على المشهور وأما نفس هاشم والمطلب فليس بآل كما هو ظاهر والمراد ببنوة هاشم كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته

وشبه في عدم الإجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله ( كحسب ) أي كما لا يجزىء أن يحسب دينه الكائن ( على ) مدين ( عديم )ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له أسقطت ما عليك في زكاتي لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة دون

وقال أشهب يجزىء وعلى المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شيء لم يحصل وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه لأن دينه ليس بهالك ( وجاز ) إعطاؤها ( لمولاهم ) أي لعتيق بني هاشم ولذا جمع الضمير ( و ) جاز دفعها لصحيح ( قادر على الكسب ) ولو تركه اختيارا ( ومالك نصاب ) أو أكثر حيث لا يكفيه لعامه

( و ) جاز ( دفع أكثر منه ) أي من النصاب ( و ) دفع ( كفاية سنة ) فالمدار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من نصاب

( وفي جواز دفعها لمدين ) عديم ( ثم أخذها ) منه في دينه ( تردد ) محله حيث لم يتواطآ على ذلك

وأشار إلى الصنف الثالث وهو العامل عليها بقوله( وجاب ومفرق ) هو القاسم وكذا كاتب وحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال للأخذ منهم لا راع وحارس

وأشار لشروط العامل بقوله ( حر ) فلا يستعمل عليها عبد ( عدل ) المراد به هنا ضد الفاسق أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه فعدالة الجابي في جبيها وعدالة المفرق في تفرقتها وليس المراد عدل الشهادة وإلا لم يحتج إلى الحر وغير الكافر واقتضى أنه يشترط فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه وليس كذلك ولا عدل رواية وإلا كان قوله غير كافر مكررا أيضا ولم يصح قوله حر لأن العبد عدل رواية ( عالم بحكمها ) لئلا يأخذ غير حقه أو يضيع حقا أو يمنع مستحقا ( غير هاشمي ) لحرمتها على آل البيت لأنها أوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم ( و ) غير ( كافر ) ولا بد أن يكون ذكرا كما أشعر به تذكير الأوصاف وأن يكون بالغا فيعطى ( وإن ) كان ( غنيا ) لأنها أجرته فلا تنافي الغنى ( وبدىء به ) أي بالعامل ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل كما يأتي

( وأخذ ) العامل ( الفقير بوصفيه ) أي وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر ( ولا يعطى حارس ) زكاة ( الفطرة منها ) بل من بيت المال وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة وأما بغيره كالفقر فيعطى

وأشار للصنف الرابع بقوله ( ومؤلف ) قلبه وهو ( كافر ) يعطى منها ( ليسلم ) وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه ( وحكمه ) وهو تأليفه بالدفع إليه ( باق ) لم ينسخ

وأشار للصنف الخامس بقوله( ورقيق مؤمن ولو بعيب ) كثير كزمن ( يعتق منها ) بأن يشتري منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح ( لا عقد حرية فيه ) كمكاتب ومدبر فإن فعل لم يجزه ( وولاؤه ) أي المعتق منها ( للمسلمين ) لأن المال لهم ( وإن اشترطه ) المزكي أي اشترط الولاء ( له ) أي لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة صحيح والولاء لهم فهو مبالغة في كون الولاء لهم ويحتمل أن يكون استئنافا وجوابه قوله لم يجزه الآتي وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء واللام في له بمعنى عن بأن يقول أنت حر عني وولاؤك للمسين فلا يجزئه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن أعتق ويكون قوله ( أو فك ) بها ( أسيرا ) معطوفا على اشترطه وجوابهما قوله ( لم يجزه ) وعلى الاحتمال الأول يكون معمولا لمقدر أي أوان فك إلخ

وأشار للصنف السادس بقوله ( ومدين ) يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي ( ولو مات ) المدين فيوفى دينه منها

ووصف الدين بقوله ( يحبس )أي شأنه أن يحبس ( فيه ) فيدخل دين الولد على والده والدين المعسر وخرج دين الكفارات والزكاة وعطف على مقدر تقديره واستدان في مصلحة شرعية قوله ( لا في فساد ) كشرب خمر وقمار ( ولا ) إن استدان ( لأخذها ) كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها فلا يعطى منها لأنه قصد مذموم بخلاف فقير تداين للضرورة ناويا الأخذ منها فإنه يعطى منها لحسن قصده ( إلا أن يتوب ) عما ذكر من الفساد والقصد الذميم فإنه يعطى ( على الأحسن ) وإنما يعطى المدين ( إن أعطى ) لرب الدين ( ما بيده من عين ) وفضلت عليه بقية ( و ) من ( فضل غيرها ) أي غير العين كمن له دار تساوي مائة وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه فلو كان الفاضل يفي بدينه فإنه يعطى بوصف الفقر لا الغرم وظاهره أنه لا بد من إعطاء ما بيده بالفعل وليس كذلك بل المدار على إعطائه منها ما بقي عليه على تقدير إعطاء ما بيده

وأشار للسابع بقوله ( ومجاهد ) أي المتلبس به إن كان ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا ولا بد أن يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط ( وآلته ) كسيف ورمح تشترى منها

( ولو ) كان المجاهد ( غنيا ) حين غزوه ( كجاسوس ) يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كافرا ( لا ) تصرف الزكاة في ( سور ) حول البلد ليتحفظ به من الكفار ( و ) لا في عمل ( مركب ) يقاتل فيها العدو

وأشار للصنف الثامن وهو ابن السبيل بقوله ( وغريب ) حر مسلم غير هاشمي ( محتاج لما يوصله ) لبلد ولو غنيا فيها لا إن كان معه ما يوصلهتغرب ( في غير معصية ) وإلا لم يعط ما لم يتب ولو خشي عليه الموت ( ولم يجد مسلفا ) في غربته ( وهو ملي ببلده ) الواو للحال أي لم يجد مسلفا في هذه الحالة بأن لم يجد رأسا أو وجد وهو عديم ببلده فلو وجد وهو مليء بها لم يعط ( وصدق ) في دعواه الغربة وظاهره بلا يمين ( وإن جلس ) أي أقام بعد الإعطاء في بلد الغربة ( نزعت منه ) إلا أن يكون فقيرا ببلده ( كغاز ) جلس عن الغزو فتنتزع منه وأتبع بها إن أنفقها وكان غنيا ( وفي ) نزعها من ( غارم ) أي مدين ( يستغني ) بعد أخذها وقبل دفعها في دينه وعدم نزعها ( تردد ) للخمي وحده قال ولو قيل تنزع منه لكان وجها فقد رجح الأول فكان الأولى للمصنف أن يقول واختار نزعها من غارم استغنى

( وندب إيثار المضطر ) أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها ( دون عموم الأصناف ) الثمانية فلا يندب إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي

( و ) ندب للمالك ( الاستنابة ) خوف قصد المحمدة ( وقد تجب ) إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها ( كره له ) أي للنائب ( حينئذ ) أي حين الاستنابة ( تخصيص قريبه ) أي قريب رب المال وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقتهوإلا منع ( وهل يمنع إعطاء زوجة ) زكاتها ( زوجا ) لعودها عليها في النفقة ( أو يكره تأويلان ) وأما عكسه فيمنع قطعا ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ) من غير أولوية لأحدهما على الآخر وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثر من الذهب وأما إخراج الفلوس عن إحدى النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة ( بصرف وقته ) أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة ( مطلقا ) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا ( بقيمة السكة ) فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عيه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار وإليه أشار بقوله ( ولو في نوع ) أي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا فصرف الوقتيتضمن السكة فلو قال وبقيمة السكة بحرف العطف كان أبين وأما من وجب عليه مثقال غير مسكوك كمن عنده أربعون مثقالا من تبر فأراد أن يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن ولا يجوز أن يخرج دينارا وزنه أقل من المثقال ولسكته يساوي المثقال قيمة

والحاصل أن من أخرج عن المسكوك مسكوكا أو عن غير المسكوك غير مسكوك فالأمر ظاهر وإلا فإن كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته وإن كان العكس فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء ( لا ) بقيمة ( صياغة فيه ) أي في النوع الواحد فلا تلزم قيمتها كذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين فإنه يخرج عن الأربعين ويلغى الزائد ( وفي ) إلغاء قيمة الصياغة في ( غيره ) أي غير النوع كإخراج ورق عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد وهو الراجح وعدم إلغائه ( أن يعتبر قيمتها مع الوزن تردد ) وأخرج من الجواز قوله ( لا ) يجوز ( كسر مسكوك ) من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم لأنه من الفساد ( إلا ) أن يكسره ( لسبك ) بأن يجعله حليا لزوجته أو يحلي به مصحفا أو سيفا مما يجوز اتخاذه ( ووجب ) على المزكي ( نيتها ) أي نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني يكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم يجزه ( و ) وجب ( تفرقتها ) على الفور ( بموضع الوجوب ) هو الموضع الذي جبيت منه في حرث وماشية إن وجد به مستحق وفي النقد ومنه عرض التجارة موضع المالك ( أو قربه ) وهو ما دون مسافة القصر سواء وجد في موضع الوجوب مستحق أو لا كان المستحق فيه أعدم أو لا لأنه في حكم موضع الوجوب وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه ( إلا ) أن تنقل ( لأعدمفأكثرها ) ينقل ( له ) وجوبا ويقدم الأقرب فالأقرب فإن نقلها كلها له أو فرق الكل موضع الوجوب أجزأت فيهما فيما يظهر ومفهوم أعدم من مساو أو دون في العدم سيأتي وتنقل ( بأجرة من الفيء ) في حرث وماشية إن كان فيء وأمكن الأخذ منه ( وإلا بيعت ) هنا ( واشتري مثلها ) هناك إن أمكن وإلا فرق الثمن عليهم كالعين ( كعدم مستحق ) ببلدة الزكاة فتنفل كلها بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها ( وقدم ) بالبناء للفاعل أي الإمام والمزكي وبالبناء للمفعول أي قدم المال وجوبا قبل الحول ( ليصل ) لموضع التفرقة ( عند الحول ) في عين وماشية لا ساعي لها وإلا فحولها مجيء الساعي كما مر ( وإن قدم ) أي أخرج ( معشرا ) أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير بأن قدم زكاته من غيره إذ الفرض عدم طيبه وإفراكه فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول لم يجزه ( أو ) زكى ( دينا ) حال حوله ( أو عرضا ) محتكرا بعد الحول وبيعه ( قبل قبضه ) أي قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن العرض فهو راجع للمسألتين لم يجزه فإن لم يبع عرض الاحتكار فأولى بعدم الإجزاء ومثل المحتكر دين المدير على معسر أو من قرض وأما على ملىء من بيع فيدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية

ولما كان قوله إلا لأعدم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والأدون ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء بل فيه تفصيل أشار لحكم الثانية بقوله ( أو نقلت ) الزكاة لمسافة القصر فأكثر ( لدونهم ) في الاحتياج لم يجزه وأما لمثلهم فسيأتي أنه لا يجوز وتجزىء فقوله لأعدم له مفهومان نقلها لدون ولمثل وأما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر أنها في حكم ما في موضع الوجوب ( أو دفعت باجتهاد لغير مستحق ) في الواقع كغني وذي رق وكافر مع ظنه أنه مستحق ( وتعذر ردها ) منه لم تجزه فإن أمكن ردها أخذها أو أخذ عوضها منه إن فاتت بغير سماوي أو به وغره لا إن لم يغره ( إلا الإمام ) يدفعها باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزىء لأن اجتهاده حكم لا يتعقب وظاهرهولو أمكن ردها والوصي ومقدم القاضي تجزىء إن تعذر ردها فأقسام الدافع ثلاثة ربها لا تجزى مطلقا والإمام تجزىء مطلقا ومقدم القاضي والوصي تجزى إن تعذر ردها ( أو طاع ) ربها ( بدفعهما لجائر ) معروف بالجور ( في صرفها ) وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن فإن لم يجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت ( أو ) طاع ( بقيمة ) كعروض دفعها عن عين أو حرث أو ماشية ( لم تجز ) جواب الشرط في المسائل السبع

والحاصل في إخراج القيمة إن أخرج العين عن الحرث والماشية يجزىء مع الكراهة وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجز كإخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه تسع المجزىء منها اثنتان ( لا إن أكره ) على دفعها أو دفع قيمتها لجائر فتجزىء فهو راجع للأخيرتين ( أو نقلت لمثلهم ) في الحاجة على مسافة القصر فتجزىء وإن كان لا يجوز كما مر ( أو قدمت بكشهر ) قبل الحول الصواب حذف الكاف إذ لا تجزىء في أكثر من شهر على المعتمد ( في ) زكاة ( عين ) ومنها عرض المدير أو دينه المرجو من بيع ( وماشية ) لا ساعي لها فتجزىء مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزىء ( فإن ضاع المقدم ) على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بأن قدمت بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو الرسول ( فعن الباقي ) يخرج إن كان فيه النصاب وإلا فلا وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدم لتصل عند الحول فيكفيولا يخرج عن الباقي وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول ( وإن تلف جزء نصاب ) بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه ( و ) الحال أنه ( لم يمكن الأداء ) منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال ( سقطت ) الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط ضمن وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل ومنه ما قبل هذه ( كعزلها ) بعد الحول لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها وأما لو عزلها قبل الحول ( فضاعت ) ضمن أي يعتبر ما بقي ( لا إن ضاع أصلها ) بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا

ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء فقال ( وضمن إن أخرها ) أي الزكاة ( عن الحول ) أياما مع التمكن من الإخراج لا يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها ( أو أدخل عشرة ) أي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه أو منفردا ( مفرطا ) في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجرين ( لا ) إن أدخله ( محصنا ) بأن لم يمكن الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان ( وإلا ) بأن لم يدخله مفرطا لا محصنا أي لم يعلم تلفه قبل إدخاله بيته وادعى التحصين ( فتردد ) هل يصدق في دعواه أو لا ( وأخذت من تركة الميت ) على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال إلخ ( و ) أخذت من الممتنع من أدائها ( كرها ) بضم الكاف وفتحها ( وإن بقتال ) وأجزأت نية الإمام على الصحيح بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية ( وأدب ) الممتنع ( ودفعت ) وجوبا ( للإمام العدل ) في صرفها وأخذها وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل ( وإن ) كانت ( عينا ) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق ( وإن غر عبد بحرية ) فدفعت له فظهر رقه ( فجناية ) في رقبته إن لم توجد معه( على الأرجح ) فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها إن عتق يوما ما ( وزكى مسافر ما معه ) من المال وإن لم يكن نصابا ( وما غاب ) عنه إذا كان الجميع نصابا فأكثر بشرطين في الغائب أشار لأولهما بقوله ( إن لم يكن ) ثم ( مخرج ) عنه بتوكيل أو يأخذها الإمام ببلده

وأشار للثاني بقوله ( ولا ضرورة ) عليه من نفقة ونحوها فيما يخرجه مما معه عن الغائب فإن اضطر أي احتاج آخر الإخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه والواو في قوله ولا ضرورة للحال

ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر فقال ( درس ) فصل ( يجب ) وجوبا ثابتا ( بالسنة ) ففي الموطأ عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ( صاع ) أربعة أمداد كل مد رطل وثلث بالبغدادي وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطةوذلك قدح وثلث بالكيل المصري ( أو جزؤه ) إن لم يقدر على الصاع أو في عبد مشترك أو مبعض ( عنه ) أي عن المخرج المستفاد من المعنى لأن قوله صاع معناه إخراج صاع ( فضل ) أي الصاع أو جزؤه في ذلك اليوم ( عن قوته وقوت عياله ) اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي في قوله وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو رق أو زوجية ( وإن ) قدر عليه ( بتسلف ) يرجو القدرة على وفائه وقيل لا يجب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين لأنه إذا وجب تسلفها فالدين السابق عليها أولى أن لا يسقطها وهو المذهب فليتأمل

( وهل ) تجب زكاة الفطر ( بأول ليلة العيد ) وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور ( أو بفجره ) أي فجر يوم العيد ( خلاف ) ولا يمتد على القولين فمن ولد أو اشترى أو تزوجت بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب ولو ولد أو اشترى أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الأول دون الثاني ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الأول

ثم بين جنس الصاع بقوله ( من أغلب القوت ) بالبلد ( من معشر ) وهو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز فهذه ثمانية فمراده معشر خاص ( أو أقط ) وهو خثر اللبن المخرج زبده فالتي تخرج منه تسعة فقط

وأشار بقوله ( غير علس ) للرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة ( إلا أن يقتات غيره ) أي غير ما ذكر من المعشر والأقط فيدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها فيخرج مما غلب إن تعدد أو مما اتحد إن لم يوجد شيء من التسعةوإلا تعين الإخراج منه فيكلف الإتيان به فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الإخراج من أيها شاء ومع غلبة واحد منها تعين الإخراج منه كأن انفرد وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الإخراج منها تخييرا هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم ( و ) يجب الإخراج ( عن كل مسلم يمونه ) من مانه مونا إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته أي تلزمه نفقته ( بقرابة ) متعلق بيمونه والباء سببية كالأولاد الذكور للبلوغ والإناث للدخول أو الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين ( أو زوجية ) هذا إذا كانت له بل ( وإن ) كانت ( لأب ) أما أو غيرها

والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا أو من دعي للدخول بها ( وخادمها ) أي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان خادم الزوجة أو أحد الوالدين رقيقا لا بأجرة وإن لزمه نفقته وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه المزكي بالتزام أو بأجرة كمن جعل أجرته طعامه أو بحمل كمطلقة بائن حامل وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لأنه حصر الأسباب في ثلاثة القرابة والزوجية والرق

( أو رق ) خرج رقيق رقيقهلأنه لا يمونه لأن نفقتهم على سيدهم

ولا تجب على سيدهم الرقيق أيضا ( ولو ) كان رقيقه ( مكاتبا ) لأنه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وإن كانت نفقته على نفسه إلا أنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئا في نظير نفقته ( و ) لو ( آبقا رجي ) عوده ومغصوبا كذلك وإلا لم تلزمه ( و ) لو رقيقا ( مبيعا بمواضعة أو خيار ) فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الذم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع لأن نفقتهما عليه ( ومخدما ) لفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر ( إلا ) أن يرجع بعد الإخدام ( لحرية ) كأن يقول له أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر ( فعلى مخدمه ) بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة أو قصرت وظاهره أنه لو كان مرجعه لشخص أنها تكون على المخدم بالكسر والمعتمد أنها على من مرجعها له كنفقته إن قبل ( و ) العبد ( المشترك والمبعض بقدر الملك ) فيهما ( ولا شيء على العبد ) في الثانية ( و ) العبد ( المشترى ) شراء ( فاسدا ) زكاته ( على مشتريه ) إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ

( وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة و ) ندب إخراجها ( من قوته الأحسن ) من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم

( و ) ندب ( غربلة القمح ) وغيره ( إلا الغلث ) فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث وقيل بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير وهو الأظهر

( و ) ندب ( دفعها لزوال ) أي لأجل زوال ( فقر ورق يومه ) ظرف لزوال أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد إخراجها عنه

( و ) ندب دفعها( للإمام العدل ) ليفرقها وظاهر المدونة الوجوب

( و ) ندب ( عدم زيادة ) على الصاع بل تكره الزيادة عليه لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين وهذا إن تحققت الزيادة وأما مع الشك فلا

( و ) ندب ( إخراج المسافر ) عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الإخراج ( وجاز إخراج أهله عنه ) أي عن المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم وتكون العادة والوصية بمنزلة النية وإلا لم تجز عنه لفقدها كما استظهره المصنف وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط بإخراج الأعلى فإن لم يوجد عندهم كأهل السودان شأنهم أكل الذرة والدخن فإذا سافر أحدهم إلى مصر وشأن أهل مصر أكل القمح فالظاهر أنه يتعين عليه أن يخرج عن نفسه ولا يجوز الإخراج عنه منهم بخلاف العكس

( و ) جاز ( دفع صاع ) واحد ( لمساكين و ) جاز دفع ( آصع ) متعددة ( لواحد ) وإن كان الأولى دفع الصاع لواحد

( و ) جاز إخراجه ( من قوته الأدون ) أي من قوت أهل البلد لعدم قدرته على قوت أهل البلد ولذا قال ( إلا ) أن يقتات الأدون ( لشح ) فلا يجوز ولا يجزيه وكذا لو اقتاته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير وبحاضرة يقتاتون القمح ( و ) جاز ( إخراجه ) أي المكلف زكاته ( قبله ) أي الوجوب ( بكاليومين ) أو الثلاثة في المدونة باليوم أو اليومين والمصنف تبع الجلاب

( وهل ) الجواز ( مطلقا ) سواء دفعها بنفسه أو لمن يفرقها وهو المذهب ( أو ) الجواز إن دفعها ( لمفرق ) فإن فرقها بنفسه لم تجز ولم تجزه ( تأويلان ) محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا ( ولا تسقط ) الفطرة ( بمضي زمنها ) لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير ) غير هاشمي فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عامه فأولى من لا يملكه لا لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده بل بوصف الفقر وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وللزوجةدفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس

)

| باب ذكر فيه حكم الصيام وما يعلق به

وهو لغة الإمساك عن الشيء

وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية فله ركنان وافتتحه بما يثبت به رمضان بقوله ( يثبت رمضان ) أي يتحقق في الخارج وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة إما ( بكمال شعبان ) ثلاثين يوما وكذا ما قبله إن غم ولو شهورا لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال عليه الصلاة والسلام الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فأكملوا عدة شعبان وهي مفسرة لما قبلها

قال مالك إذا توالى الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه انتهى

( أو برؤية عدلين ) الهلال المراد بهما ما قابل المستفيضة فيصدق بالأكثر فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم لا بعدل ولا به وبامرأة ولا به وبامرأتينعلى المشهور في الكل أي فلا يجب على من سمع العدل أو هو والمرأة الصوم وأما الرائي فإنه يجب عليه قطعا فقوله بكمال شعبان أي ويعم وقوله أو برؤية عدلين أي ولا يعم إلا إذا نقل بهما عنهما كما سيأتي ويثبت برؤية العدلين ( ولو ) ادعيا الرؤية ( بصحو بمصر ) أي في بلد كبير ( فإن ) ثبت برؤيتهما و ( لم ير ) لغيرهما ( بعد ثلاثين ) يوما من رؤيتهما حال كون السماء ( صحوا ) لا غيم فيها ( كذبا ) في شهادتهما وأما شهادتهما بعد الثلاثين صحوا فكالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما ( أو ) برؤية جماعة ( مستفيضة ) لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا أحرارا عدولا ( وعم ) الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل منقول إليه ( إن نقل ) ثبوته ( بهما ) أي بالعدلين أو بالمستفيضة ( عنهما ) أي عن العدلين أو عن المستفيضة فالصور أربع استفاضة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان عن مثلهما أو عن استفاضة ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الآخرولا يكفي نقل واحد عن واحد فالمصنف ظاهر في أن النقل عن رؤية العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبد السلام وكيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقلا عن كل من العدلين أنهما قد رأيا الهلال عدم لزوم الصوم فالقول بعد العموم والحالة هذه وإنما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت عنده مما لا وجه له

وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح ( لا ) يثبت رمضان ( ب ) رؤية ( منفرد ) وكذا الفطر ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل الزمان ( إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ) أي أمر الهلال من أهله وغيرهم فهو عطف عام على خاص فيثبت في رؤيته في حقهم ولو عبدا أو امرأة حيث ثبتت العدالة ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره واعترض عطف من لا اعتناء لهم على أهله بأنه يقتضي ثبوته للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ لمنفرد إنما تعتبر رؤيته لغير المعتني مطلقا دون المعتني مطلقا فلو حذف كأهله والعاطف وقال إلا من لا اعتناء إلخ لطابق الراجح وليس عطفا على قوله إن نقل بهما لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته بعدلين عند الحاكم معتبر فيعم بمحل لا اعتناء فيه وكذا بما يعتني فيه على المعتمد لأهله وغيرهم بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر ( وعلى عدل ) رأى الهلال ( أو مرجو ) لأن يقبل بأن كان مجهولا الحال ( رفع رؤيته ) للحاكم أي يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه ( والمختار ) عند اللخمي ( وغيرهما ) وهو الفاسق المنكشف وظاهره أنه يجب عليه الرفع وهو قول ابن عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره وإنما اختار قول أشهب بالندب وأجيب بأن على في كلامه مستعملة بين معنيين الوجوب والندب أي في القدر المشرك بينهما أو مستعملة في حقيقتها في الأولين ومجازها في الثالث ( وإن أفطروا ) أي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم ( فالقضاء والكفارة ) لا زمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا نزاع ( إلا بتأويل ) لظنهم عدم الوجوب عليهم كغيرهم( فتأويلان ) في الكفارة وعدمها وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين وكذا لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كراء ولم يقبل إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه أن يقول فالقضاء والكفارة ولو بتأويل ( لا ) يثبت رمضان ( بمنجم ) أي بقوله لا في حق غيره ولا في حق نفسه ( ولا يفطر ) ظاهرا بأكل أو شرب أو جماع ( منفرد بشوال ) أي برؤيته أي يحرم فطره ( ولو أمن الظهور ) أي الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق وأما فطره بالنية فواجب لأنه يوم عيد فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر ( إلا بمبيح ) للفطر ظاهرا كسفر وحيض لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك ( وفي تلفيق ) شهادة ( شاهد ) شهد بالرؤية ( أوله ) لم يثبت به الصوم ( ولآخر ) شهد برؤية شوال ( آخره ) وعدم تلفيقه وهو الراجح فكان عليه الاقتصار عليه بأن يقول ولا يلفق شاهد إلخ

وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول لم يجز الفطر لعدم اتفاقهما على التمام وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما ثلاثون حرم الفطر ولا يجب قضاء الأول وأولى لو كان بينهما تسعة وعشرون ( و ) في ( لزومه ) أي للصوم للمالكي ( بحكم المخالف ) كالشافعي ( بشاهد ) واحد بناء على أن الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح ( تردد ) حذفه من الأول لدلالة هذا عليه ( ورؤيته ) أي الهلال ( نهارا ) ولو قبل الزوال ( للقابلة ) فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان( وإن ثبت ) رمضان ( نهارا أمسك ) المكلف وجوبا عن المفطرات ولو تقدم له فطر لحرمة الزمن ( وإلا ) يمسك ( كفر إن انتهك ) الحرمة بعلمه بالحكم فإن لم ينتهك بأن اعتقد أنه لما لم يجزه صومه جاز له فطره فلا كفارة ( وإن غيمت ) السماء ليلة ثلاثين ( ولم ير ) الهلال ( فصبيحته ) أي الغيم ( يوم الشك ) الذي نهي عن صومه على أنه من رمضان وأما لو كانت السماء مصحية لم يكن يوم شك لأنه إن لم ير كان من شعبان جزما واعترضه ابن عبد السلام بأن قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له أي أكملوا عدة ما قبله ثلاثين يوما يدل على أن صبيحة الغيم من شعبان جزما فالوجه أن يوم الشك صبيحة ما تحدث فيه برؤية الهلال من لم تقبل شهادته كعبد أو امرأة أو فاسق كما عند الشافعي ( وصيم ) أي يوم الشك أي جاز صومه أي أذن فيه ( عادة ) بأن اعتاد سرد الصوم أو صادف يوما جرت عادته أن يصومه كخميس ( وتطوعا ) أي لا لعادة فحصلت المغايرة قال مالك هو الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة ( وقضاء ) عن رمضان السابق ( وكفارة ) عن هدي وفدية ويمين وكذا نذرا غير معين ( ولنذر صادف )كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ويوم للفائت ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته ( لا احتياطا ) على أنه إن كان من رمضان احتسب به وإلا كان تطوعا فلا يجوز أي يكره على الراجح

( وندب إمساكه ) بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ( ليتحقق ) الحال من صيام أو إفطار ( لا ) يستحب الإمساك ( لتزكية شاهدين ) به احتياطا لها أي زيادة على الإمساك للثبوت وإلا فهو يمسك بقدر الأول كما يفهم مما قبله بالأولى ( أو زوال ) أي ولا يستحب الإمساك لزوال ( عذر مباح له ) أي لأجل ذلك العذر ( الفطر مع العلم برمضان كمضطر ) لفطر من جوع أو عطش فأفطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ومريض صح ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب لواحد منهم الإمساك واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي ومن أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان فيجب الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ أو أفطر ناسيا فيما يظهر ولا قضاء وأورد على منطوقه المكره على الفطر لأنه لا يباح له الفطر بعد زوال الإكراه وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاقمع أنه لم يعلم برمضان وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك ( فلقادم ) من سفره نهارا مفطرا ( وطء زوجة ) أو أمة ( طهرت ) من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادمة من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافرة

( و ) ندب ( كف لسان ) عن فضول الكلام وأما عن المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد فيه ( وتعجيل فطر ) بعد تحقق الغروب قبل الصلاة

وندب كونه على رطبات فتمرات فإن لم يجد حسا حسوات من ماء وكون ما ذكر وترا

وندب أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت

وفي حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى

( و ) ندب ( تأخير سحور ) وكذا يستحب أصل السحور ( و ) ندب ( صوم ) لرمضان ( بسفر وإن علم دخوله ) وطنه ( بعد الفجر ) ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة فهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علم إلخ ( وصوم عرفة ) وهو التاسع من ذي الحجة وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة ( إن لم يحج ) وكره لحاج صومهما للتقوى على الوقوف والدعاء ( وعشر ذي الحجة ) عطف عام على خاص وفي تسميتها عشراتغليب أو من باب إطلاق اسم الكل على الجزء واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا ( وعاشوراء وتاسوعاء ) بالمد فيهما وقدم عاشوراء لأنه أفضل من تاسوعاء لأنه يكفر سنة

وندب فيه توسعة على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف

( و ) ندب صوم ( المحرم ورجب وشعبان ) وكذا بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة

( و ) ندب ( إمساك بقية اليوم لمن أسلم ) لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة

( و ) ندب ( قضاؤه ) ولم يجب ترغيبا له في الإسلام

( و ) ندب ( تعجيل القضاء ) لما فات من رمضان لأن المبادرة إلى الطاعة أولى وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة ( وتتابعه ) أي القضاء ( ككل صوم لم يلزم تتابعه ) يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج

( و ) ندب ( بدء بكصوم تمتع ) وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان أي إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء لجواز تأخير القضاء لشعبان

وندب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزأي صوم التمتع فتأمل ( إن لم يضق الوقت ) عن قضاء رمضان وإلا وجب تقديمه

( و ) ندب ( فدية ) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم ( لهرم وعطش ) بكسر الراء والطاء أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية لأن من عليه القضاء لا فدية عليه

( و ) ندب ( صوم ثلاثة ) من الأيام ( من كل شهر ) وكان مالك يصوم أول يومه وحادي عشره وحادي عشريه

( وكره كونها ) أي الثلاثة الأيام ( البيض ) أي أيام الليالي البيض ثالث عشره وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد وهذا إذا قصد صومها بعينها وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة ( كستة من شوال ) فتكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالها

( و ) كره للصائم ( ذوق ملح ) لطعامه لينظر اعتداله ولو لصانع وكذا ذوق عسل وخل ونحوهما

وكره مضغ ( علك ) وهو ما يعلك أي يمضغ كتمر لصبي مثلا ومضغ لبان ( ثم يمجه ) قبل أن يصل منه شيء إلى حلقه فإن وصل قضى فقط إن لم يتعمد وإلا كفر أيضا ( ومداواة حفر ) بفتح الفاء وسكونها وهو فساد أصول الأسنان ( زمنه ) أي الصوم وهو النهار ولا شيء عليه إن سلم فإن ابتلع منه شيئا غلبة قضى وإن تعمد كفر أيضا ( إلا لخوف ضرر ) في تأخيره لليل بحدوث مريض أو زيادته أو شدة تألم وإن لم يحدث منه مرض فلا تكره بل يجب إن خاف هلاكا أو شدة أذى

( و ) كره ( نذر ) صوم ( يوم مكرر ) ككل خميس لأنه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة أقربولا مفهوم ليوم إذ مثله أسبوع أو شهر أو عام مكرر كل وإلا فلا كراهة

( و ) كره ( مقدمة جماع كقبلة وفكر ) ونظر ( إن علمت السلامة ) من مني ومذي ( وإلا ) يعلم بأن شك وأولى إن علم عدمها ( حرمت ) مقدمة الجماع لا إن توهم عدم السلامة ( و ) كرهت ( حجامة مريض ) إن شك في السلامة فإن علمها جازت وإن علم عدمها حرمت ( فقط ) أي لا صحيح فلا تكره حجامته إن شك في سلامته وأولى إن علمها فإن علم عدمها حرمت فالفرق بين المريض والصحيح حالة الشك

( و ) كره ( تطوع ) بصيام ( قبل ) صوم ( نذر ) غير معين ( أو ) قبل ( قضاء ) وكفارة بصوم وأما المعينفلا يكره التطوع قبله ولا يجوز التطوع في زمنه فإن فعل لزمه قضاؤه لأنه فوته لغير عذر ( ومن ) علم الشهور و ( لا يمكنه رؤية ) للهلال ( ولا غيرها ) من إخبار به ( كأسير ) ومسجون ( كمل الشهور ) أي بنى في صيام رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة كما إذا توالى غيمها وصام رمضان كذلك فهذا حيث عرف رمضان من غيره ولم تلتبس عليه الشهور وإنما التبست عليه معرفة كمال الأهلة ( وإن التبست ) عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الأهلة أم لا ( وظن شهرا ) أنه رمضان ( صامه وإلا ) يظن بل تساوت عنده الاحتمالات ( تخير ) شهرا وصامه فإن فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة أشار لأولها بقوله ( وأجزأ ما بعده ) أي إن تبين أن ما صامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان أجزأ ويكون قضاء عنه ونابت نية الأداء عن القضاء ويعتبر في الإجزاء مساواتهما ( بالعدد ) فإن تبين أن ما صامه شوال وكان هو ورمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما عن يوم العيد وإن كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وبالعكس لا قضاء وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق ولثانيها وثالثها بقوله ( لا ) إن تبين أن ما صامه ( قبله ) ولو تعددت السنون( أو بقي على شكه ) في صومه لظن أو تخيير فلا يجزىء فيهما

وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون يجزيه في البقاء على الشك لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ورجحه ابن يونس ولرابعها بقوله ( وفي ) الإجزاء عند ( مصادفته ) في صومه تخييرا وهو المعتمد وعدمه ( تردد ) فإن صادفه في صومه ظنا فجزم اللخمي بالإجزاء من غير تردد ( وصحته ) أي شرط صحة الصوم ( مطلقا ) فرضا أو نفلا ( بنية ) أي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله ( مبيتة ) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون فيبطلانها إن استمر الفجر وإلا فلا كما سيأتي

ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله ( أو مع الفجر ) إن أمكنفلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر ( وكفت نية ) واحدة ( لما ) أي لصوم ( يجب تتابعه ) كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناء على أنه واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق فكفت النية الواحدة وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة ( لا ) صوم ( مسرود ) أي متتابع من غير أن يجب التتابع شرعا كأيام اختار صيامها مسرودة ( ويوم معين ) ككل خميس ولو عينه بالنذر وكل ما لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة اليمين وفدية الأذى وصيام رمضان بسفر أو مرض كما يأتي فلا بد من تجديد النية لكل ليلة ( ورويت ) المدونة ( على الاكتفاء ) بنية واحدة ( فيهما ) أي في المسرود واليوم المعين بالنذر وهي ضعيفة بل قال الحطاب لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما وأخرج من مقدر بعد قوله يجب تتابعه تقديره إن استمر أي التتابع قوله ( لا إن انقطع تتابعه ) أي وجوبه ( بكمرض أو سفر ) فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما بل لا بد من التبييت كل ليلة وهو مفهوم قوله لما يجب تتابعه وأدخلت الكاف مفسد الصوم كحيض ونفاس وجنون وإغماء ( و ) صحته ( بنقاء ) من حيض ونفاس وأفاد أنه شرط وجوب أيضا بقوله ( ووجب ) الصوم ( إن طهرت ) أي رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف ولو لمعتادة القصة ( قبل الفجر وإن لحظة ) بل إن رأت علامة الطهر مقارنة للفجر ونوت حينئذصح صومها أخذا مما قدمه ( و ) وجب عليها الصوم ( مع القضاء ) له أيضا ( إن شكت ) هل طهرت قبل الفجر أو بعده ( و ) صحته ( بعقل ) فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما أيضا فالعقل شرط فيهما

ولما كان في قضائهما تفصيل أفاده بقوله ( وإن جن ) والأولى التفريع بالفاء يوما أو أياما أو سنة أو سنين قليلة بل ( ولو ) جن ( سنين كثيرة ) فالقضاء أي بأمر جديد فلا ينافي أن العقل شرط وجوب كالصحة ( أو أغمي يوما ) من فجره لغروبه ( أو جله ) ولو سلم أوله ( أو أقله ) والمراد به ما دون الجل فيصدق بالنصف ( ولم يسلم أوله ) بل كان وقت النية مغمى عليه ( فالقضاء ) واجب في الأربعة الأحوال بل هي في التحقيق خمسة ( لا إن سلم ) من الإغماء أوله بأن كان وقت النية سالما ولو كان مغمى عليه قبلها ( ولو ) أغمي عليه بعد ذلك ( نصفه ) أي اليوم فلا قضاء في الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها وإن لم يوقعها على الراجح حيث تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها في نية الشهر والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل الإغماء التحقيق ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر أن يبيت النية أوله والسكر كالإغماء وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لأنه لا يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم( و ) صحته ( بترك جماع ) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل ( و ) ترك ( إخراج مني ) يقظة بلذة معتادة ( و ) ترك إخراج ( مذي ) كذلك لا بلذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ ( و ) بترك إخراج ( قيء ) فإن استدعاه فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شيء ولو غلبة وإن خرج منه قهرا فلا قضاء إلا أن يرجع منه شيء فالقضاء فقط ما لم يختر في إرجاعه فالكفارة أيضا ( و ) صحته بترك ( إيصال متحلل ) أي مائع من منفذ عال أو سافل والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام وأما هو فلا يضر ولو ابتلعه عمدا ( أو غيره ) أي غير المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي ( على المختار ) عند اللخمي( لمعدة ) متعلق بإيصال وهي من الآدمي بمنزلة الحوصلة للطير والكرش للبهيمة ( بحقنة بمائع ) أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء ولا فتائل عليها دهن

وقوله ( أو حلق ) معطوف على معدة أي ترك وصول المتحلل أو غيره لحلق ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل ولما أطلق في الحلق علم أنه راجع لمتحلل أو غيره لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه فعلم أن وصول شيء للمعدة من الحلق مطلقا أو من منفذ أسفل بشرط أن يكون مائعا أو للحلق كذلك مفطر هذا إذا كان الواصل للحلق من المائع من الفم بل ( وإن ) وصل له ( من أنف وأذن وعين ) كالكحل نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كأن اكتحل ليلا وهبط للحلق نهارا أو وضع دواء أو دهنا في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا وأشعر كلامه بأن ما يصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حلقه فلو قال المصنف ووصول مائع لحلق وإن من غير أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من على المختار لوفى بالمسألة مع الاختصار والإيضاح( و ) بترك إيصال ( بخور ) بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء ومنه الدخان الذي يشرب أي يمص بالقصب ونحوه فإنه يصل للحلق بل للجوف بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير أن يدخل الدخان للحلق فلا يفطر ( و ) بترك إيصال ( قيء ) أو قلس ( وبلغم أمكن طرحه ) أي طرح ما ذكر فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه ( مطلقا ) أي سواء كان القيء لعلة أو امتلاء معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع عمدا أو سهوا فإنه يفطر وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة ( أو ) وصول أي وبترك وصول شيء ( غالب ) سبقه لحلقه ( من ) أثر ماء ( مضمضة ) أو استنشاق لوضوء أو حر أو عطش ( أو ) غالب من رطوبة ( سواك ) مجتمع في فيه بأن لم يمكن طرحه في الفرض خاصة ونبه على ذلك لئلا يتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك ( وقضى ) من أفطر ( في الفرض مطلقا ) أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها وسواء كان حراما أو جائزا أو واجبا كمن أفطر خوف هلاك وسواء وجبت الكفارة أم لا كان الفرض أصليا أو نذرا وأما الإمساك فإن كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الإمساك مطلقا أفطر عمدا أو لاكالتطوع إن أفطر ناسيا كأن تعمد على أحد القولين وإن كان الراجح عدم وجوبه وإن كان كالظهار مما يجب تتابعه فإن أفطر عمدا فلا إمساك لفساده وإن أفطر سهوا أمسك وجوبا وكمل على المعتمد إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب تتابعه خير بين الإمساك وعدمه مطلقا ويجب قضاء الفرض ( وإن ) حصل الفطر ( بصب في حلقه نائما ) فعليه القضاء ( كمجامعة نائمة ) ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد ( وكأكله شاكا في الفجر ) أو في الغروب فالقضاء مع الحرمة إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب ( أو ) أكل معتقدا بقاء الليل أو حصول الغروب ثم ( طرأ الشك ) فالقضاء بلا حرمة ( ومن لم ينظر دليله ) أي الدليل المتعلق بالصوم وجودا أو عدما من فجر أو غروب ( اقتدى بالمستدل ) العدل العارف أو المستند إليه فيجوز التقليد في معرفة الدليل وإن قدر على المعرفة ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها ( وإلا ) بأن لم يجد مستدلا ( احتاط ) في سحوره وفطره

ثم استثنى من قوله وقضى في الفرض مطلقا قوله ( إلا ) النذر ( المعين ) يفوت كله أو بعضه بالفطر ( لمرض أو حيض ) أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمنه فإن زال عذره وبقيبعضه صامه ( أو نسيان ) المعتمد أن من تركه أو أفطر فيه ناسيا عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه لأن عنده نوعا من التفريط وكذا إن أفطره مكرها أو لخطأ وقت كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنظور واحترز بالمعين من المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته

( و ) قضى ( في النفل بالفطر ا ( العمد ) ولو لسفر طرأ عليه ( الحرام ) لا بالفطر نسيانا أو إكراها ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام ( ولو ) أفطر لحلف شخص عليه ( بطلاق بت ) أو بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضى ( إلا لوجه ) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء ( كوالد ) أب أو أم أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم ومثله السيد ( وشيخ ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي ( وإن لم يحلفا ) أي الولد والشيخ

ولما بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله ( وكفر ) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة أولها العمد وإليه أشار بقوله ( إن تعمد ) فلا كفارة على ناس

الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة

الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله ( بلا تأويل قريب ) وسيأتي بيانه

ورابعها أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه وإليه أشار بقوله ( و ) بلا ( جهل ) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها

خامسها أشار له بقوله ( في ) أداء ( رمضان فقط )لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها

وقوله ( جماعا ) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة ( أو ) تعمد ( رفع نية نهارا ) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه ( أو ) تعمد ( أكلا ) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف ( أو شربا بفم فقط ) فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد

ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله ( وإن ) وصل للجوف ( باستياك بجوزاء ) وهي القشر المتخذ من أصول الجوزأي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة أو ليلا وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي فقط كأن ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا عمدا ( أو ) تعمد ( منيا ) أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة بل ( وإن بإدامة فكر ) أو نظر وكان عادته الإنزال ولو في بعض الأحيان من إدامتهما فإن كانت عادته عدم الإنزال منهما لكنه خالف عادته وأنزل فقولان في لزوم الكفارة وعدمه واختار اللخمي الثاني وإليه أشار بقوله ( إلا أن يخالف عادته ) فلا كفارة ( على المختار ) فإن لم يدمهما فلا كفارة قطعا فقوله إلا أن يخالف إلخ راجع للمبالغ عليه ومثله النظر وأما ما قبل المبالغة ففيه الكفارة وإن خالف عادته على المعتمد وإن لم يستدم

واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة

وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالأولى ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر متعمدا ذكره المصنف في الأخيرين لذلك نعم اعترض بأن القيد لابن عبد السلام لا للخمي فكان عليه أن يقول على الأصح مثلا ( وإن أمنى بتعمد نظرة ) واحدة ( فتأويلان ) الراجح منهما عدم الكفارة ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الإمناء بمجرد النظروإلا فلا كفارة اتفاقا

ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير أفاد النوع الأول معلقا له بكفر بقوله ( بإطعام ) أي تمليك ( ستين مسكينا ) أي محتاجا فيشمل الفقير ( لكل مدا ) وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزىء غداء أو عشاء خلافا لأشهب وتعددت بتعدد الأيام لا في اليوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول ( وهو ) أي الإطعام ( الأفضل ) من العتق والصيام ولو للخليفة وأفاد الثاني بقوله ( أو صيام شهرين ) متتابعين والثالث بقوله ( أو عتق رقبة ) مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزىء معها كاملة محررة للكفارة ( كالظهار ) راجع للصوم والعتق والتخيير في الحر الرشيد وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الإطعام وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين ( و ) كفر ( عن أمة ) له ( وطئها ) ولو طاوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها الكفارة ( أو ) عن ( زوجة ) بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة ( أكرهها ) الزوج ولو عبدا وهي حرة وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين أي قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن للصوم ( نيابة ) عنهما ( فلا يصوم ) عن واحدة منهما إذا لا يقبل النيابة ( ولا يعتق ) أي لا يصح عتق السيد ( عن أمته ) إذ لا ولاء لها ( وإن أعسر ) الزوج عما لزمه عنها وكذا لو فعلت ذلك مع يسره ( كفرت ) عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ( ورجعت ) عليه ( إن لم تصم بالأقل من ) قيمة ( الرقبة )( و ) نفس ( كيل الطعام ) أي مثله إن كفرت به لأنه مثلي يرجع به وتعلم به أكثرية الطعام وأقليته بقيمته هذا إذا أخرجته من عندها فإن اشترته فإن كان ثمنه أقل من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثله وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها فإن كفرت بالرقبة رجعت بالأقل من القيمتين إن كانت من عندها وإلا فبالأقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام ( وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة ) ونحوها مما ليس بجماع ( حتى أنزلا ) أو أنزلت هي إذ المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليها أيضا على هذا الثاني ( تأويلان وفي تكفير مكره رجل ) بكسر الراء اسم فاعل ( ليجامع ) أي هل يكفر عن المكره بالفتح أو لا وهو الراجح ( قولان ) وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا فإن أكره امرأة لنفسه كفر عنها ولغيره كفر عنها واطئها ولو أكره غيره على أكل أو شرب فلا كفارة على المكره بالكسر على الأظهر ( لا إن ) استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه كما لو ( أفطر ناسيا ) فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا ( أو ) لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض ( ولم يغتسل إلا بعد الفجر ) فظن الإباحة فأفطر عمدا ( أو تسحر قربه ) أي قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر والذي في سماع أبي زيد تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة لأنه من البعيد وهو المعتمد إلا أن يحمل القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع ( أو قدم ) المسافر ( ليلا ) فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه ( أو سافر دون ) مسافة ( القصر ) فظن إباحة الفطر فبيته ( أو رأى شوالا ) أي هلاله ( نهارا ) يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطرفقوله ( فظنوا الإباحة ) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة ( بخلاف بعيد التأويل ) من إضافة الصفة للموصوف أي التأويل البعيد وهو المستند فيه إلى أمر معدوم فلا ينفع ومثل له بخمسة أمثلة بقوله ( كراء ) لرمضان فشهد عند حاكم فرد ( ولم يقبل ) لمانع فظن إباحة الفطر فأفطر فعليه الكفارة ( أو أفطر ) أي أصبح مفطرا في يوم ( لحمى ) تأتيه فيه عادة ( ثم حم ) في ذلك اليوم ( أو ) وقع من امرأة ( لحيض ) اعتادته ( ثم حصل ) الحيض بعد فطرها وأولى إن لم يحصل فالكفارة ( أو ) أفطر لأجل ( حجامة ) فعلها بغيره أو فعلت به فظن الإباحة والمعتمد في هذا عدم الكفارة لأنه من القريب لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحتجم فكان على المصنف أن يذكره في القريب ( أو غيبة ) لغيره فالكفارة لأنه تأويل بعيد ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بينه بقوله ( ولزم معها القضاء إن كانت ) الكفارة ( له ) أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره من زوجة أو أمة أو غيرهما كما مر فالقضاء على ذلك الغير

ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا آخر لكنه غير مطرد ولا منعكس بقوله ( والقضاء في ) الصوم ( التطوع ) ثابت ( بموجبها ) بكسر الجيم أي موجب الكفارة وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم إما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل وقوله فنزلت في حلقه أي عمدا كما في التوضيح وأما غلبة فلا كفارةوعلى كل حال لا قضاء في النفل فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل ولأن من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي ( ولا قضاء في غالب قيء ) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر ( أو ) غالب ( ذباب ) أو بعوض لأن الإنسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق ( أو ) غالب ( غبار طريق ) لحلقه للمشقة ( أو ) غبار ( دقيق أو ) غبار ( كيل أو جبس لصانعه ) قيد في الدقيق وما بعده ( و ) لا في ( حقنة من إحليل ) أي ثقب الذكر ولو بمانع ( أو ) لا في ( دهن جائفة ) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته ( و ) لا في خروج ( مني مستنكح أو مذي ) بأن يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة ( و ) لا قضاء في ( نزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر ) أي حال طلوعه وإن لم يتمضمض من الأكلأو حصل مني أو مذي بعد نزع الذكر وهذا مبني على أن نزع الذكر لا يعد وطأ وإلا كان واطئا في النهار

ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال ( وجاز ) للصائم أراد بالجواز الإذن المقابل للحرمة لأن بعض ما ذكره جائز مستوي الطرفين كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر أي ندب ( سواك ) أي استياك ( كل النهار ) خلافا لمن قال يكره بعد الزوال ( و ) جاز له ( مضمضة لعطش ) ونحوه كحر ويكره لغير موجب لأن فيه تغريرا ( وإصباح بجنابة ) بمعنى خلاف الأولى ( وصوم دهر ) بمعنى يندب ( و ) صوم يوم ( جمعة فقط ) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين ( و ) جاز له بمعنى كره ( فطر ) بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا ولجوازه أربعة شروط أشار لأولها بقوله ( بسفر قصر ) لا أقل فلا يجوز

ولثانيها بقوله ( شرع فيه ) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع فلا يجوز

ولثالثها بقوله ( قبل الفجر ) لا إن شرع بعده فلا يجوز

ورابعها أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار بقوله ( ولم ينوه ) أي الصوم ( فيه ) أي في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز

وبقي خامس وهو أن يكون برمضان لا في نحو كفارة ظهار ( وإلا ) بأن فقد شرط من هذه الشروط ( قضى ) وذكره وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله ( ولو تطوعا ) بأن بيت الصوم في الحضر ثم سافر عد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذرعلى أن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام لأن رخصة الفطر خاصة برمضان ( ولا كفارة ) عليه مع القضاء ( إلا أن ينويه ) أي الصوم برمضان أي يبيته ( بسفر ) أي فيه ثم يفطر فيه فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا وأحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها ولو كان عازما على السفر أو تأويلا وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقا كأن سافر ولم يتأول لا إن تأول فلا كفارة أو بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره أو لا حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر أو لا قال ابن القاسم والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر فإن عليه الكفارة مطلقا أن الحاضر من أهل الصوم فلما سار صار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه فلما اختار الصوم صار من أهله فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة

وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله ( كفطره ) أي الصائم المسافر ( بعد دخوله ) نهارا وطنه أو محل إقامة تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما للصور وإلا فقد علم مما قبله بالأولى لأن ما قبله أفطر في السفر وهذا أفطر في الحضر ( و ) جاز الفطر ( بمرض خاف ) أي ظن قول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج ( زيادته أو تماديه ) بأن يتأخر البرء وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح ( ووجب ) الفطر لمريض وصحيح ( إن خاف ) على نفسه بصومه ( هلاكا أو شديد أذى ) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح أيضا

وشبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله ( كحامل ومرضع لم يمكنها ) أي المرضع ( استئجار ) لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها ( أو غيره ) أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا أي لم يمكنها واحد منهماعلى حد @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ خافتا بالصوم ( على ولديهما ) فيجوز فطرهما إن خافتا عليه المرض أو زيادته ويجب إن خافتا هلاكا أو شديد أذى وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في عموم قوله وبمرض إلخ لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه ولذا كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع فإن أمكنها الاستئجار وجب صومها ( والأجرة في مال الولد ) إن كان له مال لأنه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه عن أمه بلزوم الصوم لها ونفقته في ماله ( ثم ) إن لم يكن له مال ووجد مال الأبوين ( هل ) تكون في ( مال الأب ) وهو الراجح لأن نفقته حينئذ عليه ( أو ) في ( مالها تأويلان ) محلهما حيث يجب الرضاع عليها وإلا ففي مال الأب اتفاقا ( و ) وجب ( القضاء بالعدد ) فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين صام يوما آخر ( بزمن أبيح صومه ) فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة

ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لأنه مباح أخرجه بقوله ( غير رمضان ) فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره( و ) وجب ( إتمامه ) أي القضاء ( إن ذكر قضاءه ) أي الصوم قبل ذلك أو ذكر سقوطه بوجه فإن أفطر وجب قضاؤه ( وفي وجوب قضاء القضاء ) على من لزمه قضاء يوم من رمضان أو من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا فيقضي يومين يوما عن الأصل ويوما عن القضاء وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الأصل فقط لأنه الواجب أصالة وهو الأرجح ( خلاف ) فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا ( و ) وجب ( أدب المفطر عمدا ) ولو بنفل بما يراه الحاكم من ضرب أو سجن أو هما ولو كان فطره بما يوجب الحد حد مع الأدب وقدم الأدب إن كان الحد رجما ( إلا أن يأتي تائبا ) قبل الظهور عليه فلا أدب ( و ) وجب ( إطعام ) قدر ( مده عليه الصلاة والسلام لمفرط ) أي على مفرط ( في قضاء رمضان لمثله ) أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاني ولا يتكرر بتكرر المثل ( عن كل يوم ) متعلق بإطعام وكذا قوله ( لمسكين ) فلو أعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يجزه إن كان التفريط بعام واحد فإن كان من عامين جاز( ولا يعتد بالزائد ) على مد يدفع لمسكين وينبغي نزعه منه إن بقي وبين ومحل إطعام المفرط ( إن أمكن قضاؤه بشعبان ) بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور ( لا إن اتصل مرضه ) الأولى عذره ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والجهل والسفر بشعبان أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان ( مع القضاء ) في العام الثاني أي يندب الإطعام أي إخراج المد مع كل يوم يقضيه ( أو بعده ) أي بعد مضي كل يوم أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الأمداد فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب ( و ) وجب ( منذوره ) أي الوفاء به صوما أو غيره ( و ) وجب ( الأكثر ) احتياطا ( إن احتمله ) أي الأكثر ( بلفظه ) واحتمل الأقل ( بلا نية ) متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى ومثل للمحتمل بقوله ( كشهر فثلاثين ) أي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوما ولو قال فثلاثون كان أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطا وإن احتمل لفظ شهر تسعا وعشرين ومحل لزوم الثلاثين ( إن لم يبدأ بالهلال ) فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما وأربعة عشر ونصفا ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامهكجزاء الصيد وقيل يسقط لأنه لم ينذر طاعة ( و ) وجب ( ابتداء سنة ) أي استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر شهرا ولا يلزمه تتابعها وليس المراد الشروع من حين النذر أو الحنث خلافا لما يوهمه كلامه فلو حذف لفظ ابتداء كان أحسن ( وقضى ما لا يصح صومه ) منها كالعيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان ( في ) قوله لله علي صوم ( سنة ) أو حلفه بها وحنث ( إلا إن يسميها ) كسنة ثمانين وهو في أثنائها ( أو يقول هذه ) السنة وهو في أثنائها ( وينوي باقيها ) في الثانية فقط والواو للحال وفي بعض النسخ أو ينوي بأو ويتعين أن تكون بمعنى الواو ( فهو ) أي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحر ( ولا يلزم القضاء ) أي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم ( بخلاف فطره لسفر ) أي أو إكراه أو نسيان فيلزمه قضاؤه ( و ) وجب ( صبيحة ) أي صوم صبيحة ليلة ( القدوم ) أي قدوم شخص من سفر مثلا ( في ) نذر صوم ( يوم قدومه ) أي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه ( إن قدم ليلة غير عيد ) وحيض ونفاس ورمضان فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا ( وإلا ) يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر ( فلا ) يلزم الناذر شيء أصلا إن لم يقيد بأبداوإلا لزمه مماثله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر ( و ) لزمه ( صيام الجمعة ) أي الأسبوع بتمامه ( إن ) نذر صوم يوم معين و ( نسي اليوم ) كناسي صلاة من الخمس يصلي خمسا ( على المختار ) الأولى التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه وإنما اختياره فيما إذا قال من جمعة وأما إن نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسيه فليس له فيه اختيار وإن كان الحكم كذلك ( و ) وجب ( رابع النحر لناذره ) غير معين لكل خميس أو الحجة مثلا بل ( وإن ) نذره ( تعيينا ) له كعلي صوم رابع النحر وإن كره صومه تطوعا ( لا ) صوم ( سابقيه ) وهما ثاني النحر وثالثه فلا يجب إن نذره بل ولا يجوز ( إلا لمتمتع ) أو قارن أو من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما ( لا ) يجب ( تتابع ) نذر ( سنة ) مبهمة ( أو ) تتابع نذر ( شهر ) مبهم ( أو أيام ) غير معينة ما لم ينوهوإلا وجب على التحقيق ( وإن ) سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه و ( نوى برمضان ) أي بصومه ( في سفره غيره ) أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما ولا يخفى أن قوله ( أو ) نوى في سفره ( قضاء ) رمضان ( الخارج ) داخل في قوله غيره فلو حذفه كان أخصر إلا أن مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح أن المقيم إن نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج أجزأه عن الحاضر ( أو نواه ) أي رمضان الحاضر ( ونذرا ) ولو قال بدله وغيره لكان شاملا لما إذا نواه ونذرا أو كفارة أو تطوعا أو قضاء الخارج وهذه الأربعة في المسافر كالأربعة السابقة أجاب عن الثمانية بقوله ( لم يجز عن واحد منهما ) ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة التي فيها الخلاف ( وليس لمرأة ) أو سرية ( يحتاج لها زوج ) أو سيد ( تطوع بلا إذن ) والمراد به غير الواجب الأصلي فيدخل فيه النذر كما إذا نذرت صوما أو حجا أو عمرة أو عتكافا فله إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب فإن أذن لها فليس له ذلك فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذن والله أعلم

( درس )

| باب في الاعتكاف

( الاعتكاف ) هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية وهو مندوب مؤكد وهو معنى قوله ( نافلة ) والتنوين للتعظيم ( وصحته لمسلم مميز ) فلا يصح من كافر وغير مميز( بمطلق صوم ) أي أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو أطلق كتطوع فلا يصح من مفطر ولو لعذر فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه ( ولو ) كان الاعتكاف ( نذرا ) فلا يحتاج المنذور إلى صوم يخصه بل يجوز فعله في رمضان وغيره على المشهور ( و ) بمطلق ( مسجد ) مباح لا بمسجد بيت ولو لامرأة ( إلا لمن فرضه الجمعة ) من ذكر حر مقيم بلا عذر وإن لم تنعقد به ( و ) الحال أنها ( تجب به ) أي فيه أي في زمن اعتكافه الذي يريده الآن ابتداء كنذر اعتكاف ثمانية أيام فأكثر أو انتهاء كنذر أربعة أولهن السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس ( فالجامع ) هو المتعين ( مما ) أي في كل مكان ( تصح فيه الجمعة ) اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه فلا يصح برحبته وطرقه المتصلة ( وإلا ) بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة ( خرج ) لها وجوبا( وبطل ) اعتكافه بخروجه برجليه معا سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة

وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله ( كمرض ) أحد ( أبويه ) دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين ( لاجنازتهما معا ) فلا يجوز خروجه وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر ( وكشهادة ) تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها فإن خرج بطل اعتكافه والأولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ليكون مشبها بقوله لاجنازتهما ويدل عليه ما بعده ( وإن وجبت ) الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج ( ولتؤد بالمسجد ) بأن يأتي إليه القاضي لسماعها ( أو تنقل عنه ) وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة

وعطف على ما يبطله قوله ( وكردة ) لأن شرط صحته الإسلام ولا يجب عليه استئناف إذا تاب وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا ( وكمبطل ) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص مبطل ( صومه ) مفعول له فيفيد أنه تعمدإفساده بأكل أو شرب أو جماع فيستأنفه لا بالإضافة لأنه يقتضي أن كل ما أبطل الصوم ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيانا أو مرض يبطل الاعتكاف وليس كذلك إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوى جانبه بالاعتكاف وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضه وسيأتي أن الجماع ومقدماته عمدهما وسهوهما سواء في الإفساد ( وكسكره ليلا ) حراما وإن صحا منه قبل الفجر ( وفي إلحاق الكبائر ) الغير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة ( به ) أي بالسكر الحرام في الإفساد بجامع المعصية وعدم الإلحاق به لزيادته عليها بتعطيل الزمن ( تأويلان ) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر وهو كذلك ( و ) صحته ( بعدم وطء ) ليلا ( و ) بعدم ( قبلة شهوة ولمس ومباشرة ) كذلك( وإن ) وقع ما ذكر ( لحائض ) أي منها ( ناسية ) فأولى من غيرها أو منها متعمدة وإنما بالغ عليها لئلا يتوهم أنها معذورة بالخروج من المسجد والفطر والنسيان ( وإن أذن ) سيد أو زوج ( لعبد أو امرأة في نذر ) لعبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين فنذراها ( فلا منع ) من الوفاء بها أي لا يجوز المنع فإن كان النذر مطلقا فله المنع لأنه ليس على الفور ( كغيره ) أي كإذن من ذكر لهما في غير نذر بل في تطوع ( إن دخلا ) في النذر في الأولى وفي المعتكف مثلا في الثانية فالشرط راجع للمسألتين ومعنى الدخول في النذر أن ينذرا باللفظ ( و ) إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام واعتكاف ( أتمت ما سبق منه ) أي من الاعتكاف وكذا ما سبق من إحرام على عدة كما إذا طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه ( أو ) ما سبق من ( عدة ) على اعتكاف كما لو طلقت أو مات عنها ثم نذرت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها ثم تفعل الاعتكاف المضمون أو ما بقي من معين إن بقي من زمنه شيء وإلا فلا قضاء عليها فهذه ثلاث صور

وأشار لرابعة وهي إذا سبقت العدة الإحرام بقوله ( إلا أن تحرم ) وهي بعدة طلاق بل ( وإن ) كانت ملتبسة ( بعدة موت فينفذ ) إحرامها مع إثمها فتخرج له ( وتبطل ) العدة أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة وفي نسخة بالياء التحتية أي حقها في المبيت وبقي صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين والإحرام فرضا والاعتكاف نفلا فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة ( وإن منع ) السيد ( عبده نذرا ) أي الوفاء بنذر نذره بغير إذنه ( فعليه ) وفاؤه ( إن عتق ) لبقائه بذمته إن كانا مضمونا أو معينا وبقي وقته وإلا لم يقضه فإن منعه ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته( ولا يمنع مكاتب يسيره ) أي ليس لسيده منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة ( ولزم يوم إن نذر ليلة ) وأولى عكسه ( لا ) إن نذر ( بعض يوم ) فلا يلزمه شيء إذ لا يصام بعض يوم وعوض بمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم فيلزم إكمال ذلك عند ابن القاسم خلافا لسحنون وفرق بأن الصلاة والصيام لما كانا من دعائم الإسلام كان لهما مزية على الاعتكاف ( و ) لزم ( تتابعه في مطلقه ) أي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه فإن نوى أحدهما عمل به وهذا في المنذور بدليل قوله ( و ) لزم ( منويه ) أي ما نواه من العدد بأن نوى في التطوع عشرة أيام مثلا لزمه ( حين دخوله ) المعتكف ما نواه فحين متعلق بلزم ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من أنه لا يصح غير صحيح ( كمطلق الجوار ) بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئا وإن نوى عدمه عمل به ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله فمن قال لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاور واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت وسواء كان منذورا أو منويا ويلزمه ما نواه بدخولهفإن قيده أو نوى فيه الفطر فلا يلزمه إلا نذره باللفظ وإليه أشار بقوله ( لا ) الجواز المقيد بقيد ( النهار فقط ) أو الليل فقط وكذا المطلق المنوي فيه الفطر ( فباللفظ ) أي لا يلزم إلا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على ما يأتي وإنما اقتصر المصنف على النهار لأجل قوله ( ولا يلزم فيه حينئذ ) أي حين تلفظ بالنذر ( صوم ) إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر لا يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له ثم إن ناوي الجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله ( وفي ) لزومه إكمال ( يوم دخوله ) وعدم لزومه إذ لا صوم فيه وهو الأرجح ( تأويلان ) أما إن نوى يوما فقط لم يلزمه إكماله قطعا كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا فقوله وفي يوم إلخ راجع لمفهوم قوله فباللفظ أي فإن لم يلفظ ففي إلخ ( و ) لزم ( إتيان ساحل ) المراد به محل الرباط كدمياط والإسكندرية ونحوهما سمي بذلك لأن الغالب كونه على شاطىء البحر ( لناذر صوم ) أو صلاة لا اعتكاف ( به ) أي في الساحل ( مطلقا ) كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان الصوم أصالة أم لا ( و ) لزم إتيان ( المساجد الثلاثة فقط ) ( لناذر عكوف ) أو صوم أو صلاة ( بها ) أي فيها ( وإلا ) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالأزهر وجامع عمرو ( فبموضعه ) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا

والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان

ثم شرع في بيان مكروهاته فقال ( وكره ) للمعتكف ( أكله خارج المسجد ) يعني بفنائه أو رحبته الخارجة عنه فإن أكل خارجا عن ذلك بطل ( و ) كره ( اعتكافهغير مكفي ) بفتح فسكون فكسر الفاء وتشديد الياء بوزن مرمي اسم مفعول من الكفاية أصله مكفوي فيندب له أن يحصل ما يحتاج له من مأكل ومشرب وملبس فإن اعتكف غير مكفي جاز له أن يخرج لشراء طعام ونحوه ولا يتجاوز أقرب مكان وإلا فسد اعتكافه كاشتغاله خارجه بشيء من قضاء دين وتحدث مع أحد ونحو ذلك

( و ) كره ( دخوله منزله ) القريب وبه أهله وإلا بطل في الأول ولم يكره في الثاني ومثله إذا كان أهله في علو المنزل ودخل هو أسفله ( وإن ) كان الدخول ( لغائط و ) كره ( اشتغاله بعلم ) متعلما أو معلما غير عيني وإلا لم يكره لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس وهو إنما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعلم

( و ) كره ( كتابته ) أي المعتكف ( وإن مصحفا إن كثر ) وكتابته ما ذكر من العلم ولا بأس باليسير وإن كان تركه أولى

( و ) كره ( فعل غير ذكر ) من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وصلاة وتلاوة ) وأما الثلاثة فيستحب فعلها وشبه في الكراهة قوله ( كعيادة ) لمريض بالمسجد إن بعد عنه ( وجنازة ولو لاصقت ) بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه فالمبالغة في الجنازة فقط ( وصعوده لتأذين بمنار أو سطح ) بالمسجد لا بمكانه أو صحنه فيجوز ( وترتبه للإمامة ) المعتمد الجواز بل الاستحباب وفي بعض النسخ للإقامة لكن النص كراهة الإقامة وإن لم يترتب لأنه يمشي إلى الإمام وذلك عمل( وإخراجه ) أي يكره للقاضي أن يخرجه ( لحكومة ) قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق وإلا فلا كراهة ( إن لم يلد ) بفتح الياء وضمها لأنه سمع لد وألد ( به ) أي باعتكافه وإلا فلا يكره إخراجه واللدد الفرار من دفع الحق والمماطلة به

ثم بين الجائز بقوله ( وجاز ) للمعتكف ( إقراء قرآن ) على غيره أو سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم وإلا كره ( و ) جاز ( سلامه على من بقربه ) أي سؤاله عن حاله كقوله كيف حالك وكيف أصبحت مثلا صحيحا أو مريضا من غير انتقال له عن مجلسه وإلا كره وأما قوله السلام عليكم فهو داخل في الذكر ( وتطيبه ) بأنواع الطيب وإن كره لصائم غير معتكف لأن هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء ( و ) جاز له ( أن ينكح ) بفتح الياء أي يعقد لنفسه ( وينكح ) بضمها أي يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا طول وإلا كره ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ) أو جنابة أو عيد ( ظفرا أو شاربا ) أو عانة أو إبطا خارج المسجد وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن يتضرر فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه ( و ) جاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة ( انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه ) إذا لم يكن له غيرهوإلا كره

( وندب ) له ( إعداد ثوب ) آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه

( و ) ندب ( مكثه ) في المسجد ( ليلة العيد ) إذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لإيصال عبادة بعبادة فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر

( و ) ندب لمريد الاعتكاف ( دخوله ) المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكاف منها ( قبل الغروب ) في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط أو ليلة بناء على أن أقله يوم والراجح الوجوب وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له ( وصح ) في المنوي والمنذور ( إن دخل قبل الفجر ) بناء على أن أقله يوم فقط والراجح أنه لا يصح بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة

( و ) ندب ( اعتكاف عشرة ) من الأيام لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها وهذا أقل المندوب وأكثره شهر

وكره ما زاد عليه أو نقص عن عشرة هذا هو الراجح وقيل العشرة أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها وفي كراهة ما دونها قولان

( و ) ندب مكثه ( بآخر المسجد ) ليبعد عمن يشغله بالحديث

( و ) ندب الاعتكاف ( برمضان ) لكونه سيد الشهور ( وبالعشر الأخير ) منه فهو مندوب ثالث ( لليلة القدر الغالبة به ) أي في رمضان أو في العشر الأواخر وذكر الضمير باعتبار الزمن( وفي كونها ) دائرة ( بالعام ) كله ( أو برمضان ) خاصة ( خلاف وانتقلت ) على كل من القولين فلا تختص بليلة معينة في العام على الأول ولا في رمضان على الثاني وقيل تختص بالعشر الأواخر من رمضان وتنتقل أيضا ( والمراد بكسابعة ) أو تاسعة أو خامسة في حديث التمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة أي من العشر الأواخر ( ما بقي ) من العشر لا ما مضى فالمراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين وقيل العدد من أول العشر فالتاسعة ليلة تسع وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين

واعلم أن العمل ليلة القدر خير من ألف شهر سواء علمت أو لم تعلم ولها علامات ذكرها العلماء أخذا من الأحاديث

ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم في قوله وإلا خرج وبطل إلخ

وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله وهو ثلاثة أقسام منها ما يمنع الصوم والمسجد وأشار له بقوله ( و ) إذا نذر أياما غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال ( بنى ) ملاصقا لبنائه ( بزوال إغماء أو جنون ) أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد والمراد بالبناء الإتيان ببدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره سواء كان ما يأتي به قضاء عما منع فيه صومه كأن يأتي به بعد انقضاء زمنه كرمضان والنذر المعين أو لم يكن قضاء كالنذر غير المعين وأما إن حصلت هذه الأعذار في التطوع فلا قضاء

وقولنا في أثناء اعتكافه أما لو حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق وفي المعين من رمضان لا في المعين من غيره ولا في التطوع وتقدم معنى البناء

ومنها ما يمنع المسجد فقط كالسلس وتركه لعدم القضاء فيه فليتأمل

ومنها ما يمنع الصوم فقط وهو ما أشار له بقوله ( كأن منع من الصوم ) دون المسجد ( لمرض ) خفيف( أو ) زوال ( حيض ) نهارا ( أو ) دخول يوم ( ع أو فطر نسيانا وبقولنا زوال حيض نهارا اندفع ما قيل الحيض مانع من الصوم والمسجد معا فكيف جعله المصنف مانعا من الصوم فقط وحاصل الدفع أن مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهارا وهو مانع من الصوم فقط ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع للمسجد وليس مراده مطلق الحيض إذ هو مانع منهما كما مر

( وخرج ) من طرأ عليه عذر من هذه الأعذار وجوبا في العذر المانع من المسجد والصوم والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف ( وعليه حرمته ) أي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير ذلك فإذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم

( وإن أخره ) أي أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه ( بطل ) اعتكافه واستأنفه ( إلا ) إن أخر الرجوع ( ليلة العيد ويومه ) فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع فيبطل لصحة الصوم من غيرهما

( وإن اشترط ) المعتكف لنفسه

( سقوط لقضاء ) على تقدير حصول عذر أو مبطل ( لم يفده ) شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله أعلم | 2

| باب في بيان أحكام الحج والعمرة

( فرض الحج ) عينا إذ هو أحد أركان الإسلام وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام ( وسنت العمرة ) عينا وهي طواف وسعي بإحرام ( مرة ) راجع لهما وما زاد عليها مندوب وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية والعمرة سنة كفاية وهي أفضل من الوتر ( وفي فوريته ) أي في وجوب الإتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد ( وتراخيه لخوف الفوات ) أي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليهويختلف الفوات باختلاف الناس والأزمان والأحوال ( خلاف وصحتهما ) مشروطة ( بالإسلام ) فلا يصحان من كافر ولو صبيا ارتد ( فيحرم ) ندبا ( ولي ) أب أو غيره ( عن رضيع ) بأن ينوي إدخاله في الإحرام بالحج أو العمرة عند تجرده ( وجرد ) وجوبا من المخيط إن كان ذكرا ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة ( قرب الحرم ) أي مكة لا من الميقات للمشقة ولا يقدم الإحرام عند الميقات ويؤخر التجرد لقرب الحرم كما قيل

( و ) يحرم ولي أيضا عن مجنون ( مطبق ) وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب وإن ميز بين الفرس والإنسان مثلا وجرد قرب الحرم أيضا فإن كان يفيق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه إحرام غيره فإن خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق ( لا مغمى ) عليه فلا يصح الإحرام عنه ولو خيف فوات الحج لأنه مظنة عدم الطول بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لطول مدته

ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات

( و ) يحرم الصبي ( المميز ) وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى ( بإذنه ) أي الولي من الميقات إن ناهز البلوغوإلا فقرب الحرم ( وإلا ) يحرم بإذنه بل بغيره ( فله تحليله ) إن رآه مصلحة بالحلاق والنية معا ( ولا قضاء ) عليه إذا حلله ثم بلغ ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه

( بخلاف العبد ) البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فعليه القضاء إذا أعتق أو أذن له بعد ويقدمه على حجة الإسلام فإن قدم حجة الإسلام صح ومثل العبد المرأة إذا أحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فحللها ( وأمره ) وليه وجوبا ( مقدوره ) من أقوال الحج وأفعاله ويلقن التلبية إن قبله ( وإلا ) بأن عجز عن شيء أو لم يكن مميزا أو كان مطبقا ( ناب ) الولي ( عنه إن قبلها ) أي قبل ذلك الشيء النيابة ولا يكون إلا فعلا ( كطواف ) وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه والطواف وما بعده ليس كذلك لأنه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالأولى أن يمثل بالرمي والذبح ( لا ) إن لم يقبلها ( كتلبية ) من الأقوال ( وركوع ) من الأفعال فيسقطان عنه حيث عجز ( وأحضرهم ) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز ( المواقف ) الأولى المشاهد لأن الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها ( وزيادة النفقة ) في السفر على المحجور من صبي أو غيره من أكل وشرب ولبس وحمل كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين ( عليه ) أي على المحجور أي في ماله ( إن خيف ) بتركه ( ضيعة ) عليه لعدم كافل غير من سافر به ( وإلا ) يخف عليه ( فوليه ) الغارم لتلك الزيادة كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالأولى أن يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه ( كجزاء صيد ) صاده الصبي محرما في غير الحرم فعلى وليه مطلقا وأما صيده في الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل

( وفدية ) وجبت عليه للبس أو طيب مثلافعلى وليه خاف عليه أو لا فليس التشبيه تاما ( بلا ضرورة ) لا مفهوم له بل وكذا إن وجبت لضرورة

ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب شرط في الصحة وهو الإسلام وقد تقدم

وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا أشار لهما بقوله ( وشرط وجوبه كوقوعه ) أي كشرط وقوعه ( فرضا ) لمن أحرم به ( حرية وتكليف ) فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهم فرضا ولو نووه ( وقت إحرامه ) قيد في الوقوع فرضا فقط لأن الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الإحرام فمن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الإحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك ولا يرتفض إحرامه ولا يردف عليه إحرام آخر ( بلا نية نفل ) هو حال من المضاف إليه أي إحرام أي شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الإحرام خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض أو أطلق وينصرف للفرض فإن نوى وقت إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه

( ووجب ) الحج ( باستطاعة ) لم يقل واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما أنها تشترط في الوجوب وليس كذلك إذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة فرضا فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل وشرط وجوبه الأولان والاستطاعةوفسر الاستطاعة بقوله ( بإمكان الوصول ) إمكانا عاديا ( بلا مشقة عظمت ) بأن خرجت عن المعتاد بالنسبة للشخص ( وأمن ) أي وبأمن ( على نفس ) من هلاك أو أسر ( و ) على ( مال ) من محارب وغاصب لا سارق ( إلا لأخذ ظالم ) كعشار ( ما قل ) بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يجحف به ( لا ينكث ) صفة لظالم أي لا يعود للأخذ ثانيا فإن علم أنه ينكث أو جهل أمره سقط الحج باتفاق ابن رشد وغيره

فقوله ( على الأظهر ) متعلق بقوله إلا لأخذ ظالم ما قل أي راجع لما أفهمه الاستثناء من عدم سقوط الحج كأنه قال إلا لأخذ ظالم ما قل فلا يسقط الحج على الأظهر لا إلى قيد عدم النكث لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا ( ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به ) لا تزري به وهذا راجع لقوله ولو بلا زاد ( وقدر على المشي ) تحقيقا أو ظنا راجع لقوله وراحلة ففي كلامه لف ونشر مرتب ( كأعمى بقائد ) ولو بأجرة ( وإلا ) بأن لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلةولا وجد ما يقوم مقامهما ( اعتبر المعجوز عنه ) في جانب السقوط ( منهما ) أي من الزاد وما يقوم مقامه ومن الراحلة وما يقوم مقامها فأيهما عجز عنه لم يكن مستطيعا وإذا أمكن الوصول وجب الحج ( وإن ) كان إمكانه ( بثمن ولد زنى ) من أمة ( أو ) كان بثمن ( ما يباع على المفلس ) من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها ( أو ) كان ( بافتقاره ) أي مع صيرورته فقيرا بعد الحج ( أو ترك ولده ) ومن تلزمه نفقته ( للصدقة ) عليهم من الناس ( إن لم يخش هلاكا ) أو شديد أذى وهو قيد في المسألتين قبله ( لا ) يجب الحج باستطاعة ( بدين ) ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء ( أو عطية ) من هبة أو صدقة بغير سؤال( أو سؤال مطلقا ) كان عادته السؤال أم لا كانت العادة الإعطاء أم لا لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر وعلم أو ظن الإعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي ( واعتبر ) في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود ( ما يرد به ) من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف ( إن خشي ) ببقائه بمكة ( ضياعا والبحر ) في وجوب ركوبه إن تعين طريقا وجوازه إن كان له عنه مندوحة ( كالبر إلا أن يغلب عطبه ) في نفس أو مال ويرجع في ذلك لقول أهل المعرفة ومثل غلبة العطب استواء العطب والسلامة أي فلا يجب إلا إذا غلبت السلامة عملا بقوله وأمن على نفس ومال فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه الأمن كما تقدم كان أحسن ( أو ) إلا أن ( يضيع ركن صلاة لكميد ) أي دوخة وكضيق مكان لا يستطيع السجود معه إلا على ظهر أخيه ومثل ركنها الإخلال بشرطها كنجاسة وإخراجها عن وقتها ( والمرأة كالرجل ) في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك

واستثنى من ذلك أمورا بقوله ( إلا في بعيد مشي ) فيكره لها ذلكبخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر ( و ) إلا في ( ركوب بحر ) فليست كالرجل بل يكره لها ( إلا أن تختص بمكان ) عن الرجال ( و ) إلا في ( زيادة محرم أو زوج لها ) فيجب عليها الحج ( كرفقة أمنت بفرض ) عند عدم الزوج أو المحرم أو امتناعهما أو عجزهما ولا بد أن تكون مأمونة في نفسها وشمل الفرض حج النذر والحنث والخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت ( وفي الاكتفاء ) في الرفقة المأمونة ( بنساء ) فقط ( أو رجال ) فقط وحينئذ فالمجموع أحرى( أو بالمجموع ) يعني أو لا بد من المجموع ( تردد ) الأولى تأويلان ( وصح ) الحج فرضا أو نفلا ( بالحرام ) من المال فيسقط عنه الفرض والنفل ( وعصى ) إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان ( وفضل حج ) ولو تطوعا ( على غزو ) متطوع به أو فرض كفاية وعلى صدقة إلا في سني المسغبة فتفضل حج التطوع ( إلا لخوف ) فيفضل الغزو على الحج التطوع ( و ) فضل ( ركوب ) في الحج على المشي لأنه فعله عليه الصلاة والسلام ( و ) فضل ( مقتب ) على ركوب المحمل والمحفة والقتب رحل صغير على قدر السنام

( و ) فضل ( تطوع وليه ) أو قريبه مثلا يعني ولي الميت ( عنه ) أي عن الميت وكذا عن الحي ( بغيره ) أي بغير الحج ( كصدقة ودعاء ) وهدى وعتق لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة

ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي

وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه

وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأن هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم فيه سلفا ونحوه لزين الدين الكردي فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم

ولما أفهم قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج أخذ يذكر أنواعه الأربعة وهي إجارة ضمان مضمونة بذمة الأجير أو بعينه وبلاغ وجعالة وفي كل من الأربعة إما أن تعين السنة أم لا فأشار إلى المضمونة بقوله ( و ) فضلت ( إجارة ضمان ) وهي الإجارة بقدر معين على وجه اللزوم سواء كانت في الذمة نحو من يأخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه إن شاء أو في عين الأجير كاستأجرتك على أن تحج أنت عني بكذا وسواء عين السنة أو أطلق ( علي بلاغ ) بقسميها أي عين العام أم لا وهي إعطاء ما ينفقه ذهابا وإيابا بالمعروف كما يأتي ومعنى كون إجارة الضمان أفضل من البلاغ أنها أولى لكونها أحوط لوجوب محاسبة الأجير إذا لم يتم لمانع من موت أو صد أو مرض ولأن الأجرة فيها تتعلق بذمة الأجير إذا عجلت له فإذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ وإلا فهما مكروهتان

( فالمضمونة ) في الحج ( كغيره ) أي كالمضمونة في غير الحج في اللزوم وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما شاء وفي عدم جواز شرط التعجيل إذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه وجواز التقديم إن تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة وذكر الضمير باعتبار النوع أي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في الكراهة ( وتعينت ) إجارة الضمان على الوصي ( في الإطلاق ) من الموصي كأن يقول حجوا عني ولم يبين ضمانا ولا بلاغافلا يستأجر الناظر بلاغا لأنه تغرير بالمال ( كميقات ) بلد ( الميت ) وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الإطلاق

( وله ) أي لأجير الضمان من الأجرة ( بالحساب ) فيما سار وفيما بقي فيعطى بقدر ما سار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها ( إن مات ) أثناء سفره قبل الإحرام أو بعده

( ولو ) مات ( بمكة ) وسواء كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى الوارث من الإتمام وأما الأجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شيء له في الجعالة

وعطف على مات قوله ( أو صد ) بعدو أو مرض ( و ) له في الصد ( البقاء ) على عقد الإجارة ( لقابل ) إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون مستأجره وهذا إن شق عليه الصبر لزوال الصد وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا على الفسخ فإن كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما فإن تراضيا على البقاء كان لهما ذلك ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الإحرام أو بعده ( واستؤجر ) إذا لم يبق الأجير لقابل في الصد وكذا إن مات في إجارة الضمان وكذا البلاغ ( من الانتهاء ) في المسافة لا العمل فيبتدىء الثاني العمل ولا يكمل على ما سبق من عمل الأول ولو لم يبق إلا طواف الإفاضة في العام الغير المعين فإن كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معينا ولم يمكن إعادته في عامه فلا استئجار ( ولا يجوز ) للمستأجر في إجارة الضمان ( اشتراط كهدي تمتع ) أو قران ( عليه ) أي على الأجير وهذا إذا تمتع أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الأجرة بثمن الهدي فإن فعل ذلك بغير إذنهفهو على الأجير ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط فإن انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع ( وصح ) عقد الإجارة ( إن لم يعين العام و ) إذا لم يعين ( تعين ) العام ( الأول ) فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده ( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق ) أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده وعدم وجوده تركة له ( و ) فضلت إجارة ضمان بأنواعها ( على الجعالة ) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر ( وحج ) الأجير ضمانا أو بلاغا وجوبا ( على ما فهم ) من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها ( وجنى ) الأجير أي أثم ( إن وفى دينه ) مثلا بالأجرة ( ومشى ) عطف على وفى أي إن وفي دينه ومشى فقد جنى وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال فإن كان معينافسخت الإجارة

ثم بين إجارة البلاغ بقوله ( والبلاغ إعطاء ) أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء ( ما ينفقه ) الأجير على نفسه ( بدءا وعودا بالعرف ) أي بالمعروف بين الناس فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الأجرة ( وفي هدي ) معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه وفي هدي ( وفدية لم يتعمد موجبهما ) أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرار فإن تعمد موجبهما فلا يرجع ( ورجع ) بالبناء للمفعول ( عليه ) أي على الأجير ( بالسرف ) أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الأجرة التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي ( واستمر ) أجير البلاغ إلى تمام الحج ( إن فرغ ) ما أخذه من النفقة قبل الإحرام أو بعده كان العام معينا أم لا ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه ( أو أحرم ومرض ) أو صد حتى فاته الحج أو فاته لخطإ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر أيضا في الثلاثة إن كان العام غير معين وإلا فسخ أخذا من قوله الآتي وفسخت إن عين العام أو عدم أي الحج ورجعوله النفقة على مستأجره في رجوعه فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره

وفهم من المصنف أنه لو مرض أو صد قبل الإحرام حتى فاته الحج أنه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع لا إن ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض ( وإن ضاعت ) النفقة وعلم بالضياع ( قبله ) أي قبل الإحرام ( رجع ) إن أمكنه الرجوع فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها إلى عوده إليه وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لأنه أوقعه فيه وهذا إذا لم يكن الميت أوصى بالبلاغ وإلا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه ( وإلا ) بأن ضاعت بعد الإحرام أو لم يعلم به حتى أحرم أو لم يمكنه الرجوع فلا يرجع بل يستمر وإذا استمر ( فنفقته على آجره ) أي مستأجره لا على الموصي ( إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ) أي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي ( ولو قسم ) ماله فإن لم يبق شيء فعلى آجره وصيا أو غيره ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما أوصى به ليس لك يا أجير غيره فهذه أجرة معلومة

( وأجزأ ) حج الأجير ( إن ) شرط عليه عام معين و ( قدم ) الحج ( على عام الشرط ) لأنه كدين قدم قبل أجله يجبر ربه على قبوله وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجملة وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزىء كما يفيده قوله وفسخت إن عين العام أو عدم ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير لا سقوط الفرض عن الموصي( أو ترك ) الأجير ( الزيارة ) المعتادة أو المشترطة أي زيارته صلى الله عليه وسلم فيجزىء الحج ( ورجع ) عليه ( بقسطها ) أي بعدلها من الأجرة وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر ( أو خالف ) الأجير ( إفرادا ) شرط عليه ( لغيره ) من قران أو تمتع فإنه يجزىء فيهما ( إن لم يشترطه ) أي الافراد ( الميت ) بأن اشترطه الوصي أو الوارث ( وإلا ) بأن اشترطه الميت ( فلا ) يجزىء غير الإفراد ( كتمتع ) شرط عليه فأتى ( بقران أو عكسه ) أي اشترط عليه قران فتمتع ( أو هما ) أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القران فأتى ( بإفراد ) لم يجزه وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره فالصور اثنتا عشرة صورة وسواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة وعشرون

( أو ) خالف ( ميقاتا شرط ) عليه شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده فلا يجزئه في الأربع صور

ومثل الشرط إذا تعين حال الإطلاق كما استظهره بعضهم فالصور ثمانية وعشرون أربعة منها تجزىء وهي ما إذا شرط عليه غير الميت الإفراد فخالف لقران أو تمتع عين العام أو لا وأربعة وعشرون لا تجزىء أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله ( و ) حيث قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة ( فسخت ) الإجارة فيها بلاغا أو ضمانا ( إن عين ) العام ورد المال

وقوله ( أو عدم ) معطوف على مقدر أي إن خالف الأجير ما شرط عليه أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الإحرام لمرض أو صد أو خطإ عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله أو أحرم ومرض

ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي عدم الأجير أي بموت أو كفر أو جنون وإنما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لأن تعيين العام مشروط في العدم أيضا

فقوله وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين

وقوله أو عدم شامل لثلاث صورعلى أن فاعل عدم هو الحج أو الأجير هي خارجة عن الأربعة والعشرين أتى بهما تتميما للفائدة وفي نسخة وعدم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم عائدا على الحج وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الأجير وإما بالفوات فيشمل الخمس عشرة صورة

وقوله ( كغيره وقرن ) معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من أفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقران فهذه ثلاث صور ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد وهذه أربعة فلو قال المصنف أو لم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإيضاح

وأشار بقوله ( أو صرفه لنفسه ) إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام أم لا ويرد لأجرة لأن الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أو لا

وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله ( وأعاد ) الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة ( إن ) شرط عليه الميت الإفراد أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف و ( تمتع ) لأن عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر وهاتان صورتان تممتا الاثنتي عشرة صورة في غير المعين

( درس ) ( وهل تنفسخ ) الإجارة ( إن اعتمر ) أجير حج ( عن نفسه ) من الميقات ( في ) العام ( المعين ) ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت ( أو ) تنفسخ ( إلا أن يرجع ) الأجير ( للميقات فيحرم ) منه ( عن الميت فيجزيه ) عنه ( تأويلان ) بالفسخ وعدمه محلهما في عام معين كما قال المصنف

وأما في عام غير معين ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف وهما هل لا بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه ثم يحرم من الميقات أو يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ ( ومنع استنابة صحيح ) أي مستطيع وإن كان مريضا مرجوا صحته ولو عبر به كان أولى وهو من إضافة المصدر لفاعله ولذا قال استنابة ولم يقل نيابة لأن الاستنابة صفة المستنيب لأنها طلب النيابة والنيابة صفة النائب لأنها قيام الغير عنك بفعل أمر فهذا هو تحقيق الفرق بينهما وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع دون ولا يصح وذلك لأن الاستنابة لا تتصف بعدم الصحة بخلاف النيابة يوضح ذلك الصلاة مثلافإن إيقاعها من غيرك نيابة عنك لا يصح واستنابتك الغير فيها لا تجوز وهو ظاهر

وقوله ( في فرض ) دليل على أن المراد تفويض حجة الفرض إلى النائب والعزم على أنه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه وحينئذ تكون الإجارة عليه فاسدة يتعين فسخها وله أجرة مثله إن أتمها

ويفهم منه أنه إن استناب المستطيع مع عزمه على أداء الفرض لا يمنع ( وإلا ) بأن استناب في نفل أو في عمرة ( كره ) والإجارة فيه صحيحة

وشبه في الكراهة قوله ( كبدء ) صرورة ( مستطيع به ) أي بالحج ( عن غيره ) بغير أجرة بدليل قوله ( وإجارة نفسه ) في عمل لله تعالى حجا أو غيره مستطيعا أو لا على القول بالتراخي في المستطيع والراجح الحرمة بناء على الفور( ونفذت الوصية به ) أي بالحج ( من الثلث ) صرورة أو غيره سمى مالا أو ثلثا أو أطلق

( وحج عنه ) أي عن الموصي ( حجج إن ) سمى الثلث ( وسع ) الثلث حججا ( وقال ) الموصي ( يحج به ) أي بالثلث ( لا ) إن قال يحج عني ( منه ) فحجة واحدة لأن من للتبعيض ( وإلا ) يسع الثلث حججا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وسع وقال يحج منه ( فميراث ) أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا ( كوجوده ) أي كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمائة فوجد من يحج عنه ( بأقل ) كخمسين عين الأجير أم لا ( أو تطوع غير ) عنه أي يحج عنه مجانا سماه أم لا فيرجع الباقي في الأولى والكل في الثانية ميراثا

( وهل ) رجوع الباقي في الأولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا ( إلا أن ) يطلق أي لم يقيد بحجة بأن ( يقول يحج ) أو حجوا ( عني بكذا ) أي بمائة مثلا فإن أطلق ( فحجج ) حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا ( تأويلان ) محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها

وأما الثانية أعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف

( ودفع المسمى ) جميعه ( وإن زاد على أجرته ) أي أجرة مثله ( لمعين لا يرث ) أي غير وارث بالفعل ولو أخا مع وجود ابن ( فهم إعطاؤه له ) أي للمعين فلو كان وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الإعطاء له لم يزد على أجرة المثلفإن أبى رجع ميراثا ( وإن عين ) الموصي ( غير وارث ) فإن سمى له شيئا لم يزد عليه ( و ) إن ( لم يسم ) له شيئا معينا ( زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ) بالرفع نائب فاعل زيد إن كان الثلث يحمل ذلك ( ثم ) إن لم يرض بزيادة الثلث ( تربص ) قليلا لعله أن يرضى ( ثم ) إن لم يرض أيضا ( أوجر للصرورة ) بالصاد المهملة وهو من لم يحج من الأحرار المكلفين ويطلق على من لم يتزوج أيضا لأنهما صرا دراهمهما فلم ينفقاها ( فقط ) دون ما ليس بصرورة فتبطل الوصية للمعين ويرجع المال كله ميراثا

وقوله ( غير عبد وصبي وإن ) كان غيرهما ( امرأة ) شرط في كل أجير حاج عن الصرورة ولا يختص بالصرورة قبله

( ولم يضمن وصي دفع لهما ) المال ليحجا به عن الصرورة حال كون الوصي ( مجتهدا ) بأن ظن العبد حرا والصبي بالغا وحجا أو لم يحجا وتلف المال ويضمنان إن غرا ولو حجا بالفعل ويكون جناية في رقبة العبد ومال الصبي فلو وجد المال لنزع منهما

( وإن ) سمى قدرا كأن قال يحج عني بخمسين أو بثلاثين فيتعين أن يحج عنه من بلد الموصي فإن ( لم يوجد ) من يحج عنه ( بما سمى من مكانه ) أي بلده ( حج ) عنه ( من ) المكان ( الممكن ) هذا إن لم يسم المكان بل ( ولو سمى ) مكانا ولا يرجع ميراثا ( إلا أن يمنع ) الحج عنه من غير المكان المسمى نحو لا تحجوا عني بكذا إلا من مكان كذا ( فميراث ) ولا يحج عنه من الممكن ( ولزمه ) أي أجير الحج ( الحج بنفسه ) إن عينه ولو بقرينة ككونه ممن يظن به الخير والصلاح فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه

( لا ) يلزمه ( الإشهاد ) عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان وقبل قوله بلا يمين إن قبض الأجرةأو كان غير متهم ( إلا أن يعرف ) الإشهاد أي يجري به العرف أو يشترط فيلزمه فإن لم يقبضها وهو متهم لزمه وإن لم يجر به عرف

وأشار إلى المضمونة في الذمة بقوله ( وقام وارثه ) أي وارث الأجير غير المعين ( مقامه ) أي مقام مورثه أي إن شاء ( في ) قول الموصي ( من يأخذه ) أي الأجر أو ادفعوه لمن يأخذه ( في حجة ) فيرضى إنسان وإنما قام وارثه مقامه لأنه كراء مضمون لا ينفسخ بموته ( ولا يسقط فرض من حج عنه ) ولا يكتب له نافلة أيضا لأنه لا يقبل النيابة ( وله ) أي لمن حج عنه ( أجر النفقة ) التي أخذها الأجير ( و ) له أجر ( الدعاء ) الواقع من الأجير له وله أيضا أجر من حيث أنه متسبب في الخير ويقع للأجير نافلة والله أعلم

ولما أنهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك شرع يتكلم على المقصود بالذات منهما وهو أركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما وما يتعلق بذلك فقال ( وركنهما ) أي الحج والعمرة ثلاثة ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة الأول ( الإحرام ) وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المحيط كما يأتي والراجح النية فقط وله ميقاتان زماني ومكاني أشار للأول بقوله ( ووقته ) أي ابتداء وقته بالنسبة ( للحج شوال ) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الإحلال منه ( لآخر الحجة ) وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كما يوهمه لفظه بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام به وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمد وقيل يوم التروية

( وكره ) الإحرام ( قبله ) أي قبل شوالوالعقد كما سيذكره ( كمكانه ) أي ك الإحرام قبل مكانه الآتي بيانه ( وفي ) كراهة الإحرام بهما من ( رابغ ) بناء على أنها قبل الجحفة وعدم كراهته لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وهو الأرجح ( تردد وصح ) الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني لأنه وقت كمال لا وقت وجوب

( و ) وقته بالنسبة ( للعمرة أبدا ) أي في أي وقت من السنة ( إلا لمحرم بحج فلتحلله ) منه بالفراغ من جميع أفعاله من طواف وسعي ورمي الرابع أو قدر رميه لمن تعجل بأن يمضي بعد الزوال من اليوم الرابع ما يسع الرمي فإن أحرم بها قبل ذلك لم ينعقد

( وكره ) الإحرام بها ( بعدهما ) أي بعد التحللين الأصغر والأكبر والأولى بعده بالإفراد أي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع أفعال الحج ( وقبل غروب ) اليوم ( الرابع ) فإن أحرم صح إحرامه بها لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب الشمس وإلا لم يعتد به على المذهب حتى لو تحلل منها قبل الغروب ووطىء أفسدها وقضاها بعد إتمامها بعد الغروب

ولما أنهى الكلام على الميقات الزماني شرع في المكاني عاطفا له على قوله وقته فقال ( ومكانه ) أي الإحرام ( له ) أي للحج غير قران بالنسبة ( للمقيم ) بمكة متوطنا بها أم لا كانت الإقامة تقطع حكم السفر أم لا ( بمكة ) أي الأولى لغير ذي النفس لا المتعين فلو أحرم من الحل أو من الحرم خالف الأولى ولا دم عليه ومثل المقيم بها من منزله بالحرم كمنى ومزدلفة

( وندب ) له الإحرام ( المسجد ) أي في جوفه موضع صلاته ويلبي وهو جالس وليس عليه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت

وشبه في الاستحباب قوله ( كخروج ) المقيم بها الآفاقي ( ذي التفت ) بفتح الفاء أي الذي معه سعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وإدراك الحج فيندب له الخروج ( لميقاته و ) لأن مكان الإحرام ( لها ) أي للعمرة لمن بمكة ( وللقران الحل ) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم في الصورتين كما هو الشرط في كل إحرام ولا يجوز الإحرام من الحرم وانعقد إن وقع ولا دم عليه ولا بد من خروجه للحل كما يأتي

( والجعرانة ) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف المهملة وبكسر العين وتشديد الراء ( أولى ) من غيرها من سائر الحل بالإحرام بالعمرة منها لاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم منها وقد قيل إنه اعتمر منها ثلاثمائة نبي

( ثم ) يليها في الفضل ( التنعيم ) المسمى الآن بمساجد عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة أيضا

وأما القران فلا يطلب فيه مكان معين فإن أحرم لها في الحرم خرج للحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم

( وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه ) إن فعلهما قبل خروجه ( بعده ) أي بعد خروجه للحل ورجوعه لفسادهما قبل الخروج ( وأهدى إن حلق ) بعد سعيه الفاسد لأنه حلق وهو محرم والتعبير بأهدى تجوز عن افتدى وأما من أحرم بالقران من الحرم فيلزمه الخروج للحل أيضا لكنه لا يطوف ويسعى بعده لأن طواف الإفاضة والسعي بعده يندرج فيهما طواف وسعي العمرة فإن لم يخرج حتى خرج لعرفة فطاف للإفاضة وسعى فاستظهر الإجزاء وإنما وجب عليه الخروج قبل عرفة لأن خروجه لعرفة لم يكن للعمرة لأنه خاص بالحج وإنما أجزأ لأن طوافها لما اندرج في طوافه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن طوافها وكذا السعي ( وإلا ) يكن مقيما بمكة وما في حكمها مما سبق ( فلهما ) أي فالميقات المكاني للحج والعمرة ( ذو الحليفة ) تصغير حلفة للمدني ومن وراءه ( والجحفة ) لأهل مصر والمغرب والتكرور والشام والروم ( ويلملم ) لأهل اليمن والهند ( وقرن ) لأهل نجد اليمن ونجد الحجاز ( وذات عرق ) بكسر العين وسكون الراء المهملتين لأهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم

( و ) مكانه لهما ( مسكن دونها ) أي المواقيت المتقدمة بأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت فيحرم من مسكنه أو مسجده إن أفرد كأن قرن أو اعتمر وكان بالحل فإن كان بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين

( و ) مكانه لهما أيضا ( حيث ) أي مكان ( حاذى ) أي قابل فيه ( واحدا ) من هذه المواقيت ( أو مر ) به منها وإن لم يكن من أهله

( ولو ) كان المحاذي مسافرا ( ببحر ) لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذى به الجحفة فإن ترك الإحرام منه للبر لزمه دم وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لأن الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبربخلاف الأول ( إلا كمصري ) ومغربي وشامي ( يمر بالحليفة ) قاصدا المرور بالجحفة أو محاذاتها ( فهو ) أي إحرامه من ذي الحليفة ( أولى ) فقط لا واجب لأن ميقاته أمامه ( وإن لحيض ) أي أولى وإن لذات حيض أو نفاس ( رجي رفعه ) قبل الجحفة فالأولى لها الإحرام من الحليفة وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن بلا صلاة لأنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل للجحفة فلا يفي ركوعها للإحرام المتأخر بفضل تقديم الإحرام مع كون إحرامها المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام فإن لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب إحرامه من الحليفة

وشبه في الأولوية قوله ( كإحرامه ) أي مريد الإحرام من أي ميقات ( أوله ) لما فيه من المبادرة للطاعة إلا ذا الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله ( و ) ك ( إزالة شعثه ) من تقليم ظفر وقص شارب وحلق عانة ونتف إبط وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه فالأفضل إبقاؤه طلبا للشعث في الحج والشعث الدرن والوسخ والقشف ( وترك اللفظ به ) أي بالإحرام بأن يقتصر على النية أولى كالصلاة

ولما أنهى الكلام على الميقات وأهله شرع في تقسيم المار به بالنسبة لوجوب إحرامه وعدمه إلى ستة أقسام لأنه إما مريد لمكة أو لا والمريد إما أن يتردد أو لا فهذه ثلاثة وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج أو لا فقال ( والمار به ) أي بالميقات ( إن لم يرد مكة ) بأن كانت حاجته دونها أو في جهة أخرى كان ممن يخاطب بالحج أو لا ( أو ) يريدها إلا أنه لا يخاطب بالحج ( كعبد ) وصبي ومجنون أو يخاطب به ولا يصح منه ككافر ( فلا إحرام عليه ولا دم ) في مجاوزة الميقات حلالا ( وإن ) بدا له دخولها بعد مجاوزته أو إذن الولي للعبد أو الصبي أو أعتق أو فاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر و ( أحرم ) واحد منهم بفرض أو نفل وإنما لم يلزمهم الدم لأنهم جاوزوا الميقات قبل توجه الخطاب عليهم في غير الكافر والكافر جاوزه في وقت لا يصح منه الإحرام ( إلا الصرورة المستطيع ) الذي أحرم في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته الدخول ( فتأويلان ) في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الإحرام حال المرور وعدم لزومهنظرا لحال مروره والراجح الثاني فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن صرورة أو غير مستطيع ( ومريدها ) أي مكة لا يخلو ( إن تردد ) لها متسببا بفاكهة أو حطب أو نحوهما ( أو عاد لها ) من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو أقام به كثيرا ( لأمر ) عاقه عن السفر أو يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق ( فكذلك ) أي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه إحرام ولا دم وإن أحرم ( وإلا ) بأن أرادها لنسك أو تجارة أو لأنها بلده أو عاد عن بعد فإن زاد على مسافة القصر أو عاد بنية الإقامة وترك السفر ( وجب ) عليه ( الإحرام ) من الميقات إن وصله وإلا فدونه ( وأساء ) أي أثم ( تاركه ) منه ولا حاجة له بعد قوله وجب بل هو يوهم خلاف المراد إذ كثيرا ما يستعمل أساء في الكراهة فيوهم أن المراد بالوجوب التأكد وليس كذلك وما في الشراح ممنوع

ولما أوهم قوله وجب الإحرام إلخ أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا مع أن فيه تفصيلا نبه عليه بقوله ( ولا دم ) عليه في تركه ولو صرورة ( إن لم يقصد ) حال مجاوزته الميقات بدخول مكة ( نسكا ) بحج أو عمرة بأن قصد بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق أو مكة لكن نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوه ( وإلا ) بأن قصد نسكا ( رجع ) وجوبا للميقات وأحرم منه ( وإن شارفها ) أي مكة بل وإن دخلها ما لم يحرم فلو قال وإن دخلها كان أخصر وأفيد وأسلم من الإيهام ( ولا دم ) عليه إذا رجع قبل إحرامه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلالا بل ( وإن علم ) حرمة ذلك ومحل الرجوع ( ما لم يخف ) قاصد النسك برجوعه ( فوتا ) لنسكه أو رفقته أو لم يقدر على الرجوع لكمرض فإن خاف ما ذكر ( فالدم ) ويحرم من مكانه ويتمادى ( كراجع ) أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدا حلالا ثم أحرم ثم رجع إليه ( بعد إحرامه ) ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم

( ولو أفسد ) حجه وأولى إن لم يرجع ( لا ) إن ( فات ) وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لأنه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكا ثم أحرم بعمرة لانقلاب حجه لها ولميتسبب فيه بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته

ثم ذكر ما ينعقد به الإحرام بقوله ( وإنما ينعقد ) الإحرام بحج أو عمرة ( بالنية ) إن وافقها لفظه بل ( وإن خالفها لفظه ) كأن نوى الإفراد وتلفظ بالقران أو عكسه ( ولا دم ) لهذه المخالفة وإلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر كما إذا نوى القران وتلفظ بالإفراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية ( وإن ) حصلت ( بجماع ) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي ومصب الحصر قوله ( مع قول ) كالتلبية والتهليل ( أو فعل ) كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والإشعار ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه ( تعلقا به ) أي بالإحرام من تعلق الجزء بالكل إذ كل من القول أو الفعل جزء من الإحرام لأنه عبارة عن النية مع قول أو مع فعل فتأمل

ثم الراجح أن الإحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف ضعيف وينعقد بما ذكر سواء ( بين ) ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما ( أو أبهم ) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين ويندب صرفه للإفراد وإليه أشار بقوله ( وصرفه ) ندبا ( لحج ) مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة وكره لحج فإن طاف وجب صرفه للإفراد( والقياس ) صرفه ( لقران ) لأنه أحوط لاشتماله على النسكين ( وإن ) عين و ( نسي ) ما أحرم به أهو إفراد أو عمرة أو قران ( فقران ) أي يعمل عمله ويهدي له لا أنه ينويه بدليل قوله ( ونوى الحج ) فقط وجوبا أي يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا فإن كان أحرم أولا بحج أو قران لم يضره ذلك وإن كان بعمرة فقد أردف الحج عليها ( وبرىء منه ) أي من الحج ( فقط ) لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بإفراد

وشبه في قوله ونوى الحج وبرىء منه فقط قوله ( كشكه أفرد أو تمتع ) أي كما لو أحرم ثم شك هل كان أحرم بإفراد أو عمرة وهو مراده بالتمتع ولو عبر بالعمرة كان أحسن فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر وإنما كان هذا تشبيها لا تمثيلا لأنه في الأولى نسي ما أحرم به من كل وجه وفي هذه جزم بأنه لم ينو قرانا ( ولغا عمرة ) لغا بفتح اللام والغين المعجمة كرمى فعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله أي وبطلت عمرة أردفت ( عليه ) أي على الحج لضعفها وقوته ( كالثاني في حجتين أو عمرتين ) لأن الثاني حاصل بالأول وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها

( و ) لغا ( رفضه ) أي الإحرام بالحج أو العمرة ولو حصل الرفض في الأثناء ( وفي ) جواز إحرام شخص ( كإحرام زيد ) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية ( تردد ) حقه قولان فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالإطلاق على ما استظهر

ولما كانت أوجه الإحرام ثلاثة إفراد وقران وتمتع بين الأفضل منها بقوله ( وندب إفراد ) أي فضلعلى قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة ( ثم ) يلي الإفراد في الفضل ( قران ) لأن القارن في عمله كالمفرد والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل

ثم فسره بقوله ( بأن يحرم بهما ) معا بنية واحدة بأن ينوي القران أو الإحرام بحج وعمرة أو نية مرتبة ( وقدمها ) أي قدم نية العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا

نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب

( أو ) يحرم بالعمرة و ( يردفه ) أي الحج عليها بعد الإحرام بها وقبل طوافها أو ( بطوافها ) أي فيه قبل تمامه

( إن صحت ) هو شرط في صحة الإرداف مطلقا بجميع صوره أي إن شرط الإرداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح ( وكمله ) أي الطواف الذي أردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين ( ولا يسعى ) للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب بالإرداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لأنه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة أو الحرم فيؤخر السعي للإفاضة ( وتندرج ) العمرة في الحج أي يستغنى بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها

( وكره ) الإرداف بعد الطواف و ( قبل الركوع ) ويصح إردافه ( لا بعده ) أي بعد الركوع فلا يصح وأشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع ( وصح ) إحرامه بالحج ( بعد سعي ) للعمرة قبل حلقها ثم إن أتم عمرته قبل أشهر الحج يكون مفردا وإن فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا ( وحرم ) عليه ( الحلق ) للعمرة حتى يفرغ من حجه ( وأهدى لتأخيره ) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج فليس المراد أنه يطلب بتقديمه وإن أخره أهدى ( ولو فعله ) بأن قدم الحلق فلا يفيدهولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا

( ثم ) يلي القران في الندب ( تمتع ) وفسره بقوله ( بأن ) يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم ( يحج بعدها ) بإفراد بل ( وإن بقران ) فيصير متمتعا قارنا ولزمه هديان لتمتعه وقرانه وسمي المتمتع متمتعا لأنه متع بإسقاط أحد سفرين أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب

( وشرط ) وجوب ( دمهما ) أي التمتع والقران ( عدم إقامة ) للمتمتع أو القارن ( بمكة أو ذي طوى ) مثلث الطاء مكان معروف ثم ( وقت فعلهما ) أي وقت إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل ( وإن ) كانت ( بانقطاع ) أي بسبب انقطاع ( بها ) أي بمكة أو ذي طوى وأفرد الضمير لأن العطف بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها أو لا نية له فعليه الهدي ( أو ) كان متوطنا بها و ( خرج ) منها ( لحاجة ) من غزو أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرة في أشهر الحج ثم حج أو أحرم بهما معا قارنا ( لا ) إن ( انقطع بغيرها ) أي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها ( أو قدم بها ) أو بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة ( ينوي الإقامة ) بمكة وما في حكمها وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن تمتع أو قرن

( وندب ) دم التمتع ( لذي أهلين ) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها ( وهل ) ندبه مطلقا أو ( إلا أن يقيم بأحدهما ) أي أحد المكانين ( أكثر ) من إقامته بالآخر ( فيعتبر ) الأكثر فيجب إن كان الأكثر بغير مكة وما في حكمها ولا يجب إن كان الأكثر بمكة ( تأويلان ) المعتمد الأول

( و ) شرط دمهما ( حج من عامه ) فيهما ( و ) يشترط ( للتمتع ) زيادة على الشرط السابقين المشتركين بينه وبين القران ( عدم عوده لبلده أو مثله ) في البعدإذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل ( ولو ) كان ( بالحجاز ) فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من عمرته بمكة ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين ( لا ) إن عاد إلى ( أقل ) من أفقه أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم

( و ) شرط لتمتعه ( فعل بعض ركنها ) أي العمرة ( في وقته ) أي الحج ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان فإن حل منها قبل الغروب ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعا ( وفي شرط كونهما ) أي الحج والعمرة ( عن ) شخص ( واحد ) فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلا دم وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح ( تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج ) إذ لا يتحقق التمتع إلا به واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه

وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي ومثل رميها بالفعل فوات وقته ( وأجزأ ) دم التمتع بمعنى تقليده وإشعاره ( قبله ) أي قبل إحرامه بالحج ولو حال إحرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حج من عامه هذا هو المراد وليس المراد أجزأ نحو دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهره إذ لم يقل به أحد

( ثم الطواف ) عطف على الإحرام أي وركنهما الطواف فقوله ( لهما ) مستغنى عنه وللطواف مطلقا ركنا أو واجبا أو مندوبا شروط أولها كونه أشواطا ( سبعا ) وابتداؤه من الحجر الأسود واجبفإن ابتدأه من الركن اليماني مثلا لغا ما قبل الحجر وأتم إليه فإن لم يتم إليه أعاده وأعاد سعيه بعده ما دام بمكة وإلا فعليه دم

ثانيها كونه متلبسا ( بالطهرين ) أي طهارة الحدث والخبث فلو قال بالطهارتين كان أحسن فإن شك في الأثناء ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة ( والستر ) للعورة عطف على الطهرين فهو الشرط الثالث ( وبطل بحدث ) حصل أثناءه ولو سهوا ( بناء ) فاعل بطل وإذا بطل البناء وجب استئناف الطواف إن كان واجبا أو تطوعا وتعمد الحدث فلو قال وبطل بحدث ولا بناء لكان أحسن لأن ظاهر عبارته أن هنا بناء بطل وليس كذلك

( وجعل البيت عن يساره ) بالجر عطف على الطهرين فهو الشرط الرابع فلو جعله عن يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه والمراد أنه عن يساره وهو ماش مستقيما جهة أمامه فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من الأسود اليماني لم يجزه

الخامس أشار له بقوله ( وخروج كل البدن عن الشاذروان ) ابن فرحون بكسر الذال المعجمة وقال النووي بفتحها وسكون الراء بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه الأرض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت فهو من أصل البيت فلو طاف خارجه ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح

( و ) خروج كل البدن أيضا عن مقدار ( ستة أذرع من الحجر ) بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته والراجح أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله ( ونصب المقبل ) للحجر وجوبا وكذا مستلم اليماني ( قامته ) بأن يعتدل قائما على قدميه ثم يطوف لأنه لو طاف مطأطئا ورأسه أو يده في هواء الشاذروان لم يصح طوافه ( داخل المسجد ) حال من الطواف وهو الشرط السادس

وأما الخروج عن الحجر فمن تمام ما قبله لأن حاصله الخروج عن البيت

وأشار للسابع بقوله ( و ) حال كونه ( ولاء ) فهو منصوب ويصح جره عطفا على المجرور أي لا يفرق بين أجزائه وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر أو كثير العذر وهو على طهارته

( وابتدأ ) طوافه لبطلانه واجبا كان أو تطوعا ( إن قطع لجنازة ) ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا يقطع وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنهم

( أو ) قطع لأجل ( نفقة ) نسيها أو سقطت منه ولا يجوز القطع لها

واستظهر المصنف الجواز أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع ومحل ابتدائه إن خرج من المسجد وإلا بنى ( أو نسي بعضه ) ولو بعض شوط ( إن فرغ سعيه ) وطال الزمن بعد فراغه بالعرف وإلا بنى فإن كان الطواف لا سعي بعده كالإفاضة والوداع والتطوع فإن طال الزمن بطل وإلا بنى فتحصل أن المنظور إليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه فلو قال بدل قوله إن فرغ سعيه إن طال الزمن كان أجود ( وقطعه ) أي الطواف وجوبا ولو ركنا ( للفريضة ) أي لإقامتها للراتب ودخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا والمراد بالراتب أمام مقام إبراهيم على الراجح وأما غيره فلا يقطع له لأنه كجماعة غير الراتب

( وندب ) له ( كمال الشوط ) إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول الشوط فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب أن يبتدىء ذلك الشوط كما قال ابن حبيب ( وبنى إن رعف ) بعد غسل الدم بشرط أن لا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة وأن لا يبعد المكان جدا وأن لا يطأ نجاسة ولو قال وبنى كان رعف بزيادة الكاف كان أولى ليفيد البناء في القطع للفريضة ويكون التشبيه في قوله وبنى لا في استحباب كمال الشوط لأن الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل تنفله فإن تنفل أعاد طوافه وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة ( أو علم ) في أثنائه ( بنجس ) في بدنه أو ثوبه فطرحها أو غسلها فإنه يبني إن لم يطل وإلا بطل والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدىء

( و ) إن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغ الطواف وركعتيه( أعاد ) ندبا ( ركعتيه ) خاصة ( بالقرب ) عرفا فإن طال أو انتقض وضوءه فلا شيء عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما

( و ) بنى ( على الأقل إن شك ) في عدد الأشواط إن لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر ويعمل بإخبار غيره ولو واحدا ( وجاز بسقائف ) ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة الاسطوانات وزمزم والقبة ( لزحمة ) انتهت إليها ( وإلا ) تكن زحمة ( أعاد ) وجوبا ما دام بمكة ( ولم يرجع له ) من بلده أو مما يتعذر منه الرجوع ( ولا دم ) المذهب وجوبه ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الأول وأما ما زاد عليها مما هو موجود الآن فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها لأن الطواف فيها خارج عن المسجد

( ووجب ) أي الطواف والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بقية الكلام ( كالسعي ) أي كما يجب السعيأي تقديمه ( قبل عرفة ) ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله ( إن أحرم ) من وجب عليه مفردا أو قارنا ( من الحل ) ولو مقيما بمكة خرج إليه ( ولم يراهق ) بفتح الهاء أي لم يزاحمه الوقت وبكسرها أي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم فإن خشيه خرج لعرفة وتركه ( ولم يردف ) الحج على العمرة ( بحرم وإلا ) بأن اختل شرط من الثلاثة ( سعى ) أي أخر السعي الركني ( بعد الإفاضة ) ولا طواف قدوم عليه ولا دم كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الإتيان بالقدوم والسعي قبل الوقوف ( وإلا ) بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا ( فدم ) بشرطين ( إن قدم ) سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة ( و ) الحال أنه ( لم يعد ) سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه

( ثم ) الركن الثالث ( السعي ) لهما ( سبعا بين الصفا والمروة منه ) أي من الصفا ( البدء مرة ) فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد وإلا بطل سعيه

وقوله ( والعود أخرى ) مبتدأ وخبر فالبدء من الصفا إلى المروة شوط والعود إلى الصفا شوط آخر ( وصحته ) أي شرط صحته في الحج والعمرة كائنة ( بتقدم طواف ) أي طواف كان ولو نفلا ( ونوى فرضيته ) أي إن كانفرضا فليس هذا شرطا في صحة السعي كما يوهمه كلامه ولا يريد أن غير الفرض ينوي به بل هو شرط لعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه والمراد بالفرض ما يشمل الواجب كالقدوم ( وإلا ) بأن لم ينو فرضيته لكونه نفلا أو واجبا ولم ينو به فرضا بأن لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهلة ( فدم ) إن تباعد عن مكة وإلا أعاده مع السعي

ولما قدم شروط الطواف من حيث هو شرع في بيان حكم ما إذا فسد لفقد شرط وأنه إنما يرجع لأحد أطوفة ثلاثة فقال ( ورجع ) المعتمر من أي موضع من الأرض ( إن لم يصح طواف عمرة ) اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء ( حرما ) بكسر فسكون أي محرما متجردا عن المحيط كما كان عند إحرامه إذ ليس معه إلا الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب على المحرم فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته قيمتها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه ويهدي وعليه لكل صيد أصابه الجزاء وعليه فدية للبسه وطيبه ( وافتدى لحلقه ) إن كان حلق ولا بد من حلقه ثانيا لأن حلقه الأول لم يصادف محلا وإن لم يكن حلق لم يلزمه شيء لتأخيره ( وإن أحرم ) هذا الذي لم يصح طواف عمرته ( بعد سعيه ) الذي سعاه بعد طوافه الفاسد ( بحج فقارن ) لأن طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام والإرداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها ( كطواف القدوم ) إن فسد فإنه يرجع إليه من أي محل كان ( إن سعى بعده واقتصر ) عليه ولم يعده بعد الإفاضة فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي ولذا كان إذا لم يقتصر عليه بل أعاده بعد الإفاضة لم يرجع

( و ) طواف ( الإفاضة ) إذا فسد فإنه يرجع إليه ( إلا أن يتطوع بعده ) بطواف صحيحفيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له نعم إن كان بمكة طولب بالإعادة كما قاله بعضهم وظاهره وجوب الإعادة ( ولا دم ) عليه إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم ( حلا ) حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف أي يرجع حلالا من ممنوعات الإحرام لأن كلا منهما حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقي عليه فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ثم يسعى والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الإفاضة ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى ولا يلبي حال رجوعه لأن التلبية قد انقضت ( إلا من نساء وصيد ) فلا يكون حلا بالنسبة لهما بل يجتنبهما وجوبا لأنهما لا يحلان إلا بالتحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة وهو لم يحصل

( وكره ) له ( الطيب ) لأنه حصل له التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة ( واعتمر ) أي وأتى بعمرة بعد أن يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطء أم لا ( والأكثر ) من العلماء يعتمر ( إن ) كان قد ( وطىء ) ليأتي بطواف صحيح لا وطء قبله ويهدي فإن لم يطأ فلا عمرة عليه

اعلم أنه إن حصل منه وطء في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي وإن لم يحصل منه وطء فلا عمرة عليه هذا قول الأقل وقال الأكثر لا عمرة عليه مطلقا فاتفقوا عند عدم الوطء على عدم العمرة واختلفوا عند الوطء فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة والأقل إن لم يطأ

ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال ( وللحج ) خاصة ( حضور جزء عرفة ) أي الاستقرار بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعاأو راكبا علم أنها عرفة أم لا ( ساعة ) أي لحظة ( ليلة النحر ) وتدخل بالغروب وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكفي فيه أي جزء منه هذا إذا استقر بعرفة بل ( ولو مر ) أي كان مارا بشرطين أفاد الأول بقوله ( إن نواه ) وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي لا الجاهل فكأنه قال إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم فالاستقرار مطمئنا واجب ( أو ) كان متلبسا ( بإغماء ) حاصل ( قبل الزوال ) وأولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه ( أو أخطأ ) في رؤية الهلال ( الجم ) أي جماعة أهل الموقف برمتهم وليس المراد أكثرهم فوقفوا ( بعاشر ) أي في عاشر ذي الحجة ظنا منهم أنه التاسعبأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة أو نظروا فلم يروا الهلال فأكملوا العدة ثلاثين يوما فيجزيهم ( فقط ) قيد في قوله الجم وفي قوله بعاشرة ليحترز بالأول عن خطإ البعض ولو أكثرهم والثاني عن خطئهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع ( لا ) المار ( الجاهل ) بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدر بعد قوله ولو مر أي يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه عرفة لا الجاهل

وشبه في عدم الإجزاء قوله ( كبطن عرنة ) بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة بل ولا من الحرم ( وأجزا ) الوقوف ( بمسجدها ) أي عرنة بالنون لأنه من عرفة بالفاء ونسب لذات النون لأنه لو سقط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرنة بالنون ( بكره ) لما قيل أنه من عرنة بالنون ( و ) من عليه العشاء أو المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج ( صلى ولو فات ) لأن ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة

ولما أنهى الكلام على الأركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال ( والسنة ) لمريد الإحرام بحج أو عمرة ولو صبيا أو حائضا أو نفساء أربع أولها ( غسل متصل ) بالإحرام كغسل الجمعة وهو من تمام السنة فلو اغتسل غدوة وإحرام وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله وإصلاح جهازه ( ولا دم ) في تركه ولو عمدا وقد أساء

ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله ( وندب ) الغسل ( بالمدينة للحليفي ) أي لمريد الإحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد

( و ) ندب الغسل ( لدخول غير حائض ) ونفساء ( مكة ) لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف( بطوى ) مثلث الطاء وحقه أن يقول وبطوى لأنه مندوب ثان

( و ) ندب أيضا ( للوقوف ) بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا

( و ) ثاني السنن ( لبس إزار ) في وسطه ( ورداء ) على كتفيه ( ونعلين ) أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية فلا ينافي أن التجرد واجب فلو التحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة

( و ) ثالث السنن لمريد الإحرام ( تقليد هدي ) إن كان معه هدي تطوعا أو لعام مضى وكان مما يقلد لا غنما وأما ما يجب بعد الإحرام فإنما يقلد بعده ( ثم إشعاره ) إن كان مما يشعر كالإبل فالتقليد والإشعار سنة للإحرام بالقيدين لا مطلقا

( ثم ) رابع السنن ( ركعتان والفرض مجز ) عنهما وفاته الأفضل وأفاد بثم أنه يؤخر الإشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والإشعار أي ندبا فيهما لكن النص تقديم الركوع على التقليد والإشعار

ثم بين الوقت الذي يحرم فيه ندبا بعد فعل ما تقدم بقوله ( يحرم الراكب إذا استوى ) على ظهر دابته ولا يتوقف على مشيها ( والماشي إذا مشى ) ولا ينتظر الخروج إلى البيداء ( وتلبية ) ظاهره أنها سنة خامسة والمستفاد من قوله الآتي وإن تركت أوله فدم أنها واجبة واتصالها بالإحرام واجب وإن كان لا يضر يسير الفصل وأجيب بأن السنة اتصالها بالإحرام حقيقة فإن تركه فإن انضم لذلك طول لزمه الدم فقوله وتلبية على حذف مضاف أي واتصال تلبية

( وجددت ) ندبا ( لتغير حال ) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب وملاقاة رفاق ( وخلف صلاة ) ولو نافلة ( وهل ) يستمر المحرم بحج يلبي ( لمكة ) أي لدخولهافيقطع حتى يطوف ويسعى فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها

( أو للطواف ) أي لابتدائه والشروع فيه ( خلاف ) والمحرم بعمرة سيأتي في قوله ومعتمر الميقات إلخ ( وإن تركت ) التلبية ( أوله ) أي الإحرام ( فدم إن طال ) ولو رجع ولبى لا يسقط عنه

( و ) ندب ( توسط في علو صوته و ) ندب توسط ( فيها ) أي في التلبية فلا يكثر جدا حتى يلحقه الضجر ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة ( وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد ) الحرام ( لرواح مصلى عرفة ) بعد الزوال فإن وصل قبل الزوال لبى إليه ( ومحرم مكة ) من أهلها أو مقيم بها ولا يكون إلا بحج مفردا كما مر في قوله ومكانه له للمقيم مكة ( يلبي بالمسجد ) أي ابتداء تلبيته المسجد وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره

( ومعتمر الميقات ) من أهل الآفاق ( وفائت الحج ) أي المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحج ولم يتماد عليه بل فاته بحصر أو مرض فتحلل منه بعمرة يلبي كل منهما ( للحرم ) أي إليه لا إلى رؤية البيوت

( و ) المعتمر ( من الجعرانة والتنعيم ) يلبي ( للبيوت ) أي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة

ثم ذكر سنن الطواف فقال ( و ) السنن ( للطواف ) أربع أيضا أولها ( المشي ) فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال ( وإلا ) بأن ركب أو حمل ( فدم ) واجب ( لقادر ) على المشي ( لم يعده ) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا دم عليه وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد ولا يجزيه دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه

( و ) ثانيها ( تقبيل حجر ) أسود ( بفم أوله ) أي أول الطواف وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده ويضعها على فيهمن غير تقبيل أو له أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط مستحب ( وفي الصوت ) بالتقبيل ( قولان ) بالكراهة والإباحة وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه

( وللزحمة لمس بيد ) إن قدر ( ثم عود ) إن لم يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل ( ووضعا ) أي اليد أو العود ( على فيه ) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود ( ثم ) إن تعذر العود ( كبر ) فقط من غير إشارة بيده ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره

( و ) ثالثها ( الدعاء بلا حد ) في الدعاء والمدعو به جميعا فلا يقتصر على شيء معين

( و ) رابعها وهي مختصة بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة ( رمل رجل في ) الأشواط ( الثلاثة ) ( الأول ) فقط ( ولو ) كان الطائف ( مريضا وصبيا حملا ) على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في بطن محسر ( وللزحمة الطاقة ) فلا يكلف فوقها

ثم شرع في بيان سنن السعي وهي أربع فقال ( و ) السنة الأولى ( للسعي تقبيل الحجر ) الأسود بعد ركعتي الطواف

وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندبا

( و ) الثانية ( رقيه ) أي الرجل ( عليهما ) أي على الصفا والمروة كلما وصل لأحدهما لا مرة فقط ( كامرأة إن خلا ) الموضع من الرجال أو من مزاحمتهم وإلا وقفت أسفلهما

قالابن فرحون السنة القيام عليهما إلا من عذر فإن جلس في أعلى الصفا فلا شيء عليه فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى لأنه لا يلزم من الرقي القيام المطلوب وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي فلا اعتراض

( و ) السنة الثالثة للرجل فقط ( إسراع بين الميلين الأخضرين ) اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا ( فوق الرمل ) في الأطواف الأربعة

( و ) الرابعة ( دعاء ) بلا حد عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره

( وفي سنية ركعتي الطواف ) الواجب وغيره ( ووجوبهما ) مطلقا( تردد ) المشهور وجوبهما في الواجب أي والتردد في غيره مستو

( وندبا ) أي ندب قراءتهما ( كالإحرام ) أي كندب قراءة ركعتي الإحرام ( بالكافرون والإخلاص ) بعد الفاتحة لاشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد

( و ) ندبا أي إيقاعهما ( بالمقام ) أي مقام إبراهيم أي خلفه لا داخله

( و ) ندب ( دعاء بالملتزم ) بعد الطواف وركعتيه وهو ما بين الباب والحجر الأسود من الحائط فيلتزمه ويعتنقه واضعا صدره ووجهه وذراعيه عليه باسطا كفيه ويسمى بالحطيم

( و ) ندب ( استلام ) أي تقبيل ( الحجر ) الأسود بكل شوط بعد الأول ولمس الركن ( اليماني بعد الأول و ) ندب ( اقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ) وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

وكره مالك الزيادة عليها

( و ) ندب ( دخول مكة نهارا ) أي ضحى ( و ) دخول ( البيت ) أي الكعبة نهارا أو ليلا

( و ) ندب دخول مكة ( من كداء ) بفتح الكاف والمد منونا ( لمدني ) أي لمن أتى من طريق المدينة

( و ) دخول ( المسجد من باب بني شيبة ) المعروف الآن بباب السلام

( و ) ندب ( خروجه ) أي المدني أيضا ( من كدى ) بضم الكاف والقصر

( و ) ندب لمن طاف بعد العصر وأمرناه بتأخير الركوع لحل النافلة بالغروب وصلاة المغرب ( ركوعه للطواف بعد ) صلاة ( المغرب قبل تنفله )فمصب الندب على قوله قبل تنفله

( و ) ندب صلاة ركعتي الطواف ( بالمسجد ) الحرام فلو صلاهما خارجه أجزأه أو أعادهما ما دام على وضوئه

ولما قدم أن من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله ( و ) ندب ( رمل ) رجل ( محرم ) بحج أو عمرة أو بهما ( من كالتنعيم ) والجعران في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه ( أو ) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل ( بالإفاضة ) أي في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة ( لمراهق ) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه أو نسيانه بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا أو سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة فلو قال المصنف لكمراهق لكان أحسن ( لا ) يندب الرمل في طواف ( تطوع ووداع و ) ندب ( كثرة شرب ماء زمزم ونقله ) إلى البلاد

( و ) ندب ( للسعي شروط الصلاة ) الممكنة من طهارة حدث وخبث وستر عورة

( و ) ندب للإمام ( خطبة بعد ظهر ) يوم ( السابع بمكة واحدة ) فلا يجلس في وسطها والراجح الجلوس فهما خطبتان وأنهما سنة ( يخبر ) الناس ( فيها بالمناسك ) التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية

( و ) ندب ( خروجه ) يوم الثامن ويسمى يوم التروية ( لمنى قدر ما يدرك بها الظهر ) قصرا بوقتها المختار ولو وافق يوم الجمعة فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء

( و ) ندب ( بياته بها ) وصلاة الصبح بها ( و ) ندب ( سيره ) منها ( لعرفة بعد الطلوع ) للشمس ولا يجاوز بطن محسر قبله لأنه في حكم منى

( و ) ندب ( نزوله بنمرة ) موضع بعرفة فالإمام يعلمهم في خطبتيه جميع هذه المندوبات

( و ) ندب ( خطبتان ) والراجح أنهما سنة ( بعد الزوال ) يوم عرفةيجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما بقي من مناسك الحج من جمعهم بين صلاتين بعرفة ووقوفهم بها ودفعهم منها إلى مزدلفة ومبيتهم بها إلى طواف الإفاضة

( ثم ) بعد فراغه من خطبته ( أذن ) بالبناء للمفعول للظهر وأقيم لها والإمام جالس على المنبر فإذا فرغ من الإقامة نزل الإمام ( وجمع ) استنانا ( بين الظهرين ) جمع تقديم ( إثر الزوال ) بأذان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله

( و ) ندب ( دعاء وتضرع ) أي تذلل لعله أن يقبل من بعد الصلاة ( للغروب و ) ندب ( وقوفه ) أي حضوره ( بوضوء وركوبه به ) أي بالوقوف ( ثم ) يلي الركوب ( قيام ) للرجال ( إلا لتعب

و ) ندب ( صلاته بمزدلفة العشاءين ) جمعا والمذهب أن جمعهما بها سنة إن وقف مع الإمام وسار مع الناس أو تخلف عنهم اختيارا فإن لم يقف معه أو تخلف عجزا فسيأتي حكمه

( و ) ندب ( بياته بها ) أي بمزدلفة وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم ولذا قال ( وإن لم ينزل ) بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر ( فالدم ) واجب عليه إلا لعذر ( وجمع ) الحاج العشاءين استنانا ( وقصر ) العشاء ( إلا أهلها ) أي المزدلفة فيتمون ( كمنى وعرفة ) أي أهلهما يتمون ويقصر غيرهم للسنة ( وإن عجز ) من وقف مع الإمام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة ( فبعد الشفق ) يجمع في أي محل كان ولو في غير مزدلفة وهذا ( إن نفر مع الإمام ) وتأخر عنه لعجز به أو بدابته ولو قال إن وقف مع الإماملكان أحسن ( وإلا ) يقف معه ( فكل ) من الفرضين يصلي ( لوقته ) أي في وقته من غير جمع ( وإن قدمتا عليه ) أي على النزول بمزدلفة وقد صلاهما بعد الشفق ( أعادهما ) بمحل النزول وهو مزدلفة ندبا وإن جعل الضمير في عليه للشفق فقوله أعادهما أي المغرب ندبا إن بقي وقتها والعشاء وجوبا لبطلانها

( و ) ندب ( ارتحاله ) من مزدلفة ( بعد ) صلاة ( الصبح مغلسا ) أي حال كونه متلبسا بغلس أي قبل حصول الضوء

( و ) ندب ( وقوفه بالمشعر الحرام يكبر ) الله ( ويدعو ) لنفسه والمسلمين أي للتكبير والدعاء والذكر ( للإسفار و ) ندب ( استقباله ) أي الواقف ( به ) أي بالمشعر جاعلا له على يساره ( ولا وقوف ) مشروع ( بعده ) أي الإسفار الأعلى ( ولا قبل ) صلاة ( الصبح ) بل يكره

( و ) ندب ( إسراع ) بدابة أو مشي ذهابا وإيابا ( ببطن محسر ) بضم الميم وكسر السين مشددة واد بين مزدلفة ومنى بقدر رمية الحجر

( و ) ندب ( رميه العقبة ) أي جمرتها ( حين وصوله ) منى ( وإن راكبا ) ولا يصبر حتى ينزل

( و ) ندب ( المشي في غيرها ) أي غير جمرة العقبة يوم النحر فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر ( وحل بها ) أي برميها وكذا بخروج وقت أدائها ( غير نساء ) بجماع ومقدماته وعقد نكاح ( و ) غير ( صيد ) فحرمتهما باقية وسيأتي الواجب فيهما

( وكره الطيب ) فلا فدية في فعله وهذا هو التحلل الأصغر

( و ) ندب ( تكبيره مع ) رمي ( كل حصاة ) تكبيرة واحدة( و ) ندب ( تتابعه أي تتابع الرمي بالحصيات في جميع الجمار ( ولقطها ) أي لقط حصيات الجمار كلها لا العقبة فقط فيكره أن يأخذ حجرا يكسره ويلقطها من أي محل شاء إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من المزدلفة

( و ) ندب ( ذبح قبل الزوال ) ولو قبل الشمس ( وطلب بدنته ) إن ضلت ( له ) أي للزوال أي لقربه بحيث يبقى قدر حلقه ( ليحلق ) قبل الزوال بعد نحرها فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده

( ثم ) يندب ( حلقه ) بعد الذبح وأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز ( ولو بنورة إن عم ) الحلق بكل مزيل للشعر ( رأسه والتقصير مجز ) لمن له الحلق أفضل إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث في الحج ( وهو ) أي التقصير ( سنة المرأة ) ولو بنت تسع فأكثر أي طريقتها وإلا فهو متعين في حقها ( تأخذ ) من جميع شعرها ( قدر الأنملة ) أو أزيد أو أنقص بيسير

( و ) يأخذ ( الرجل ) إن قصر ( من قرب أصله ) من جميع شعره ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأ

( ثم ) بعد رمي العقبة والنحر والحلق ( يفيض ) أي يطوف طواف الإفاضة

وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه

واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة رمي العقبة فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب

( وحل به ) أي بطواف الإفاضة ( ما بقي ) من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الأكبر ( إن حلق ) أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم وإلا لم يحلإلا بسعيه بعد الإفاضة ( وإن ) لم يكن حلق و ( وطىء قبله ) أي الحلق وبعد الإفاضة ( فدم بخلاف الصيد ) إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطء وأما لو وطىء أو صاد قبل السعي فالدم ( كتأخير الحلق ) ولو سهوا ( لبلده ) ولو قربت فدم وكذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي ولو مقيما بمنى ( أو ) تأخير ( الإفاضة ) أو السعي ( للمحرم و ) كتأخير ( رمي كل حصاة ) من العقبة أو غيرها والأولى حذف كل ( أو ) تأخير ( الجميع ) أي الجميع الحصيات عن وقت الأداء وهو النهار ( لليل ) وهو وقت القضاء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي بل ( وإن ) كان التأخير ( لصغير لا يحسن الرمي ) أو مجنون أخره وليهما والدم على الولي ( أو عاجز ) عطف على صغيروالدم في ماله ( ويستنيب ) العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب وفائدة الاستنابة سقوط الإثم ( فيتحرى ) العاجز ( وقت الرمي ) عنه ( ويكبر ) لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو ( وأعاد ) الرمي ( إن صح قبل الفوات ) الحاصل ( بالغروب من ) اليوم ( الرابع ) فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم ( وقضاء كل ) من الجمار ولو العقبة ينتهي ( إليه ) أي إلى غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه ( والليل ) عقب كل يوم ( قضاء ) لذلك اليوم يجب به الدم ( وحمل ) مريض ( مطيق ) للرمي ( ورمى ) بنفسه وجوبا ( ولا يرمي ) الحصاة ( في كف غيره ) ليرميها عنه فإن فعل لم يجزه ( وتقديم الحلق ) عطف على تأخير من قوله كتأخير الحلق لبلده أي أن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم أي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه لأن الدم إنما ينصرف للهدي

( أو ) تقديم ( الإفاضة على الرمي ) فدم أي هدي فالدم هنا على حقيقته فإن قدمهما على الرمي ففدية وهدي وظاهر قوله أو الإفاضة وجوب الدم ولو أعاد الإفاضة بعد الرمي الأظهر سقوطه بل في المواق أن مذهب المدونة إعادتها بعد الرمي ولا دم عليه وإن فعله قبل الرمي كلا فعل لأنه فعل له قبل محله ( لا إن خالف ) عمدا أو نسيانا ( في غير ) أي غير الصورتين المتقدمتين كأن حلق قبل الذبح أو ذبح قبل الرمي أو أفاض قبلهما فلا دم

( وعاد ) وجوبا بعد الإفاضة يوم النحر ( للمبيت بمنى ) أي فيها والأفضل الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة ( فوق ) جمرة ( العقبة ) بيان لمنى لا أسفل منها جهة مكة فلا يجوز لأنه ليس منها ( ثلاثا ) من الليالي إن لم يتعجل( وإن ترك ) المبيت بها وبات دونها جهة مكة ( جل ليلة ) فأكثر ( فدم ) ولو كان الترك لضرورة ( أو ليلتين إن تعجل ) والتعجيل جائز ( ولو بات ) المتعجل ( بمكة أو مكيا ) لكن يكره التعجيل للإمام ( قبل الغروب ) متعلق بتعجل ( من ) اليوم ( الثاني ) من أيام الرمي فإن غربت وهو بمنى لم يبح له التعجيل بل لزمه المبيت ورمى الثالث وبين ثمرة التعجيل بقوله ( فيسقط عنه رمي ) اليوم ( الثالث ) ومبيت ليلته ( ورخص ) جوازا ( لراع ) لإبل فقط ( بعد ) رمي ( العقبة ) يوم النحر ( أن ينصرف ) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ( ويأتي ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر ( فيرمي ) فيه ( لليومين ) اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام الرمي إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض ( و ) رخص ندبا ( تقديم الضعفة ) من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم( في الرد ) إلى منى ( للمزدلفة ) اللام بمعنى من ولو عبر بها كان أولى يعني يرخص في عدم بياتهم ليلة النحر في مزدلفة فيذهبون ليلا للبيات بمنى وليس مراده الترخيص في عدم النزول في مزدلفة بالكلية لما تقدم من قوله وإن لم ينزل فالدم

( و ) رخص ( ترك التحصيب ) أي النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر ( لغير مقتدى به ) وأما المقتدى به فلا يرخص له في تركه إلا أن يوافق نفره يوم الجمعة فليدخل مكة ليصلي الجمعة بأهلها

( و ) إذا عاد الحاج يوم النحر لمنى ( رمى كل يوم ) بعد يوم النحر الجمار ( الثلاث ) كل واحدة بسبع حصيات يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى التي بالسوق ( وختم بالعقبة ) لجملة الحصيات سبعون لغير المتعجل وتسعة وأربعون للمتعجل ووقت أداء كل ( من الزوال للغروب وصحته ) أي شرط صحة الرمي مطلقا ( بحجر ) لا طين ومعدن كما يأتي ( كحصى ) الخذف بمعجمتين وهو الرمي بالحصباء بالأصابع أو بالحاء المهملة الحذف بالحصى وهو قدر الفول أو النواة أو دون الأنملة ولا يجزىء الصغير جدا كالحمصة ويكره الكبير خوف الأذية ولمخالفته السنة وأجزأ ( ورمي ) مصدر مجرور عطف على حجر أي الثاني من شروط الصحة كونه برمي لا وضع أو طرح فلا يجزىء ( وإن بمتنجس ) لكنه يكره وندب إعادته بطاهر ( على الجمرة ) متعلق برمي وهو البناء وما تحته من موضع الحصباء وإن كان المطلوب الرمي على الثاني وعليه فما وقف من الحصيات بالبناء مجزىء فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه ولا يذكر التردد ( وإن أصابت ) الحصاة ( غيرها ) أي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الإجزاء ( إن ذهبت ) بعد إصابتها غيرها إلى الجمرة ( بقوة لا ) إن وقعت ( دونها ) ولم تصل فلا تجزىء وكذا إن جاوزتها ووقعت بالبعد عنها وأما إن وقعت دونها وتدحرجت حتى وصلت إليها أجزأت لأنه من فعله ثم بالغ على عدم إجزاء وقوعها دونها بقوله ( وإن أطارت ) الواقعة حصاة ( غيرها ) فوصلت ( لها ) أي للجمرة لم تجزه ( ولا ) يجزىء ( طين و ) لا ( معدن ) كذهب وحديد ومغرة وكبريت لاشتراط الحجرية ( وفي إجزاء ما وقف ) من الحصيات( بالبناء ) في شقوقه ولم يسقط لأرض الجمرة وهو الأوجه لما تقدم وعدم إجزائه ( تردد )

ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله ( و ) صحته ( بترتبهن ) أي الجمار بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم بالوسطى ويختم بالعقبة فإن نكس أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه فإن تذكر بعد خروج يومها ورمى الحاضرة فأشار له بقوله ( وأعاد ) ندبا ( ما حضر ) وقته ( بعد ) فعل ( المنسية ) وجوبا الأولى المتروكة أي ولو حكما ليشمل المنكسة ( و ) إعادة ( ما بعدها ) وجوبا أيضا لوجوب الترتيب الكائن ( في يومها فقط ) فلا يعيد ما رماه في التالي ليومها فلو نسي من ثاني النحر الجمرة الأولى فقط وفعل الثانية والثالثة ورمى جميع جمرات الثالث ثم تذكر بعد رمي الرابع فيفعل المنسية ويعيد ما بعدها مما هو في يومها وهو الثانية والثالثة وجوبا ويعيد اليوم الرابع الحاضر استحبابا ولا يعيد جمرات اليوم الثالث

( وندب تتابعه ) أي الرمي فإذا رمى الأولى أردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة ولا يفصل بعضها عن بعض إلا بقدر ما سيأتي من الدعاء فالتتابع له صورتان تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار والأصوب حمله على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله ( فإن رمى ) الجمار الثلاث ( بخمس خمس ) وترك من كل جمرة حصاتين ثم ذكر في يومه أو غيره ( اعتد بالخمس الأول ) من الجمرة الأولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولا هدي إن ذكر في يومه فهذا مفرع على قوله وصحته بترتبهن وعلى قوله وندب تتابعه أي فلأجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الأول ولأجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لأن الثانية والثالثة وقعتا قبل إكمال الأولى وكذا قوله ( وإن لم يدر موضع حصاة ) أو أكثر تركت من أيها وسواء تيقن تركها أو شك ( اعتد بست من الأولى ) فإن تحقق إكمال الأولى وشك في الثانية والثالثةاعتد بست من الثانية ( وأجزأ ) الرمي ( عنه ) أي الرامي ( وعن صبي ) ونحوه بعد الرمي عن نفسه أو قبله إن رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل ( ولو ) كان يرمي جمرة واحدة ( حصاة ) عن نفسه ثم ( حصاة ) عن غيره إلى آخر كل جمرة لا إن رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزه

ولما كان وقت أداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الأفضل بقوله ( و ) ندب ( رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ) أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له وإلا استحب عقبه ( وإلا ) يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب ( إثر الزوال قبل ) صلاة ( الظهر ) فمصب الندب قبل الظهر فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها

( و ) ندب ( وقوفه ) أي مكثه ولو جالسا ( إثر ) رمي كل من ( الأوليين ) للذكر والدعاء ( قدر إسراع ) سورة ( البقرة ) ويستقبل الكعبة

( و ) ندب ( تياسره في ) وقوفه للدعاء عند الجمرة ( الثانية ) أي يجعلها على يساره والمراد أنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره لا أنه يجعلها محاذية له عن يساره وأما الأولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء

( و ) ندب ( تحصيب الراجع ) من منى لمكةأي نزوله بالمحصب ( ليصلي ) به ( أربع صلوات ) الظهر والعشاء وما بينهما

( و ) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قدم إليها بتجارة ( طواف الوداع إن خرج ) أي أراد الخروج ( لكالجحفة ) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه ( لا ) لقريب ( كالتنعيم ) والجعرانة مما دون المواقيت ( وإن صغيرا ) فإنه يندب له الوداع ( وتأدى ) الوداع ( بالإفاضة و ) بطواف ( العمرة ) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما ( ولا يرجع القهقرى ) بل يخرج وظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام ( وبطل ) يعني كونه وداعا وإلا فهو في نفسه صحيح ( بإقامة بعض يوم بمكة ) فيطلب بإعادته ( لا بشغل خف ) ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته ( ورجع له ) إن بطل أو لم يكن فعله ( إن لم يخف فوات أصحابه وحبس الكري والولي ) من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض أو النفساء ( لحيض أو نفاس ) منعها من طواف الإفاضة ( قدره ) ظرف حبس أي قدر زمنه فإن ارتفع طافت الإفاضة( وقيد ) القول بحبس من ذكر معها لزوال المانع ( إن أمن ) الطريق أي قيد بوجود أمن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الإفاضة بعد طهرها فإن لم يؤمن كما في هذه الأزمنة فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها إن أمكنها وإلا رجعت لبلدها وهي على إحرامها ثم تعود في القابل للإفاضة ( و ) حبست لها ( الرفقة ) أيضا ( في كيومين ) لعله مع الأمن أيضا لا أكثر من ذلك فلا يحبسون ( وكره رمي بمرمي به ) أي بحصى رمي به قبل منه أو من غيره في ذلك اليوم أو غيره ظاهره ولو في ثاني عام ( كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة ) أي يكره لأنه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب ( أو ) يقال ( زرنا قبره ) أو زرناه ( عليه الصلاة والسلام ) وإنما حججناه أو قصدناه لأن الزيارة تشعر بالاستغناء ولعل هذه بالنسبة للأزمنة السالفة وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم

( و ) كره ( رقي البيت ) أي دخوله ( أو عليه ) أي على ظهره ( أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ) محقق الطهارة أو خف ( بخلاف الطواف و ) دخول ( الحجر ) بالكسر بنعل طاهر فلا يكره ( وإن ) طاف حامل شخص و ( قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز ) الطواف ( عن واحد منهما ) لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين ( وأجزأ السعي ) الذي نوى به نفسه ومحموله ( عنهما ) لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة ( كمحمولين ) فأكثر لشخص نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي ( فيهما ) أي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا أم لا لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده

( درس ) فصل ( حرم بالإحرام ) بحج أو عمرة أي بسببه ( على المرأة )ولو أمة أو صغيرة وتتعلق بوليها ( لبس ) محيط بيديها نحو ( قفاز ) كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد وكذا ستر أصبع من أصابعها فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها ( وستر وجه ) أو بعضه ( إلا لستر ) عن أعين الناس فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها ( بلا غرز ) بإبرة ونحوها ( و ) لا ( ربط ) أي عقد ( وإلا ) بأن فعلت شيئا مما ذكر بأن لبست قفازا أو سترت كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته ( ففدية ) إن طال

( و ) حرم بالإحرام ( على الرحل ) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه ( محيط ) بضم أوله وبالمهملة ( بعضو ) من أعضائه كيده أو رجله ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب ولعله إذا كان سيره عريضا وإلا فلا ذكره الحطاب

( وإن ) كانت إحاطته ( بنسج ) أي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فإن العرب تسميه نسجا أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق ( أو ) كانت بسبب ( زر ) يقفله عليه ( أو عقد ) أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز

وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله ( كخاتم ) وسوار لرجل وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ساعدا الوجه والكفين ( وقباء ) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح ( وإن لم يدخل كما ) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته ومحل المنع أن دخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية

( و ) حرم على الرجل ( ستر وجه ) كلا أو بعضا ( أو رأس ) كذلك ( بما يعد ساترا كطين ) فأولى غيره كقلنسوة فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط ( ولا فدية في ) تقلد ب ( سيف وإن بلا عذر ) وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر ( و ) لا في ( احتزام ) بثوبهالعمل وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره ولا فدية خلافا للتتائي

( و ) لا في ( استثفار ) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا ( لعمل فقط ) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية فلو أدخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدها ( وجاز لمحرم خف ) أي لبسه ومثله جرموق وجورب ( قطع أسفل من كعب ) كان القاطع له هو أو غيره أو كان من أصل صنعته كالبابوج ( لفقد نعل أو غلوه ) غلوا ( فاحشا ) بأن زاد ثمنه على الثلث وإلا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق أو دمامل برجليه

( و ) جاز ( اتقاء شمس أو ريح ) عن وجهه أو رأسه ( بيد ) لأنه لا يعد ساترا وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز

( أو ) اتقاء ( مطر ) أو برد ( بمرتفع ) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال

( و ) جاز ( تقليم ظفر انكسر ) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى وإلا ضمن ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكر فإن قلمه لإماطة أذى ففدية وإلا فحفنة في الواحد فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقا

( و ) جاز ( ارتداء ) أو ائتزار ( بقميص ) وجبة لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له ( وفي كره ) ارتداء ( السراويل ) ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه ( روايتان و ) جاز لمحرم ( تظلل ببناء ) من حائط وسقف وقبو ( وخباء ) خيمة ونحوها ( ومحارة )وهي المحمل فيجوز الاستظلال بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة أو سائرة سواء بجانبها أو تحتها وهي فوقه وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد وكذا في المحفة ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر فقوله ( لا فيها ) ضعيف أو يحمل على المحفة ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على أعوادها المرتفعة كما تفعله العرب وأما الموهية فإن ألقى عليها ثوب غير مسمر فلا بد من نزعه بخلاف جوانبها فيجوز الاستظلال بها لأنها كالحائط وكذا سقفها الذي من أصل صنعتها

وشبه في المنع قوله ( كثوب ) ينصب ( بعصا ) أي عليها بأن يجعل الثوب على العصا أو على أعواد ويتظلل به فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك لأنه لا يثبت وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بحبال وأوتاد جاز الاستظلال به لأنه حينئذ كالخباء قاله الحطاب وإن استظل في المحارة أو ثوب بعصا ( ففي وجوب الفدية ) واستحبابها ( خلاف و ) جاز ( حمل ) لخرج ونحوه على رأسه ( لحاجة ) فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له أو وجد بأجرة محتاج لها ( أو فقر ) كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها أو شيئا لغيره بأجرة كذلك ولذا قال ( بلا تجر ) وإلا فلا وافتدى

( و ) جاز ( إبدال ثوبه ) أو ردائه بآخر ولو كان بالأول قمل لأن مالكا رأى نزعه بقملة بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات

( أو بيعه ) ولو لإذاية قمله ( بخلاف غسله ) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع وبه صرح سند ويدل له إيجاب الفدية وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه ( إلا لنجس ) أصابه ( فبالماء فقط )دون صابون ونحوه ولا شيء عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ ويمنع غسله بنحو صابون فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون أو ترفها فالأحوال ثلاثة إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو نجاسة وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه أو عدمه أو يشك وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر ( و ) جاز ( بط ) أي شق ( جرحه ) ودمله لإخراج ما فيه ( وحك ما خفي ) عن عينه من بدنه كرأسه ( برفق ) خيفة قتل شيء وأما ما يراه فلا حرج في حكه مطلقا

( و ) جاز ( فصد ) لحاجة وإلا كره فيما يظهر ( إن لم يعصبه ) فإن عصبه ولو لضرورة وافتدى وعصب من باب ضرب

( و ) جاز ( شد منطقة ) بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم ( لنفقته على جلده ) أي تحت إزاره لا فوقه

( و ) جاز ( إضافة نفقة غيره ) لنفقته ( وإلا ) بأن شدها لا لنفقة له بل فارغة أو للتجارة أو لغيره فقط أو شده لا على جلده بل فوق إزاره ( ففدية كعصب جرحه أو رأسه ) ولو جاز لضرورة ( أو لصق خرقة ) على جرحه أو رأسه كبرت ( كدرهم ) بغلي فأكثر ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة ( أو لفها ) أي الخرقة ( على ذكر ) لمذي أو بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شيء عليه

( أو ) جعل ( قطنة ) ولو صغيرة غير مطيبة ( بأذنيه ) أو بواحدة وعورض هذا بلصق خرقة دون درهم

وأجيب بأن هذا لنفع الأذن بهأشبه الكبير ( أو قرطاس بصدغيه ) أو بصدغ واحدة وإن جاز لضرورة ( أو ترك ) مصدر مجرور معطوف على عصب أي تجب الفدية بترك ( ذي نفقة ذهب ) بعد فراغ نفقته ولم يدفعها له وهو عالم بذهابه

( أو ) ترك ( ردها له ) مع تمكنه من الرد أي أنه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته

( و ) جاز ( لمرأة ) محرمة ( خز ) وحرير وجميع الثياب ( وحلي ) أي لبس ذلك لأن حكمها بعد الإحرام كحكمها قبله إلا في ستر الوجه والكفين

( وكره ) لمحرم ( شد نفقته بعضده أو فخذه ) ولا فدية ( وكب رأس ) أي وجه كما في النقل وبقرينة ( على وسادة ) وأما وضع خده عليها فجائز

( و ) كره ( مصبوغ ) بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه ولكنه يشبه ذا الطيب ( لمقتدى به ) من إمام أو عالم خوف تطرق الجاهل إلى لبس المحرم

( و ) كره ( شم ) طيب مذكر وهو ما يخفى أثره ويظهر ريحه والمراد به أنواع الرياحين ( كريحان ) وورد وياسمين وكذا يكره شم مؤنثه بلا مس وهو ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه بما مسه تعلقا شديدا كمسك وزعفران وكافور

( و ) كره ( مكث بمكانبه طيب ) مؤنث

( و ) كره ( استصحابه ) أي المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله وشم كريحان وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها

( و ) كره ( حجامة بلا عذر ) خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر أم لا

( و ) كره ( غمس رأس ) في الماء خيفة قتل الدواب ( أو تجفيفه ) أي الرأس إن اغتسل مثلا بخرقة ( بشدة

و ) كره ( نظر بمرآة ) أي فيها خيفة أن يرى شعثا فيزيله

( و ) كره ( لبس مرأة قباء ) بفتح القاف والمد ( مطلقا ) حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة

( و ) حرم ( عليهما ) أي الرجل والمرأة بالإحرام ( دهن ) شعر ( اللحية والرأس ) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة ( وإن ) كان الرأس ( صلعا ) إن قرىء بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث وإن قرىء بوزن غصن جمعا لا صلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني ويراد بالرأس الجنس أو يقرأ مصدرا بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من المقدم

( و ) حرم عليهما ( إبانة ظفر ) لغير عذر فهو مفهوم قوله آنفا انكسر ( أو ) إزالة ( شعر ) وإن قل بنتف أو حلق أو قص ( أو وسخ ) إلا ما تحت الظفر ( إلا غسل يديه ) من وسخ ( بمزيله ) أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا ( و ) إلا ( تساقط شعر ) من لحيته مثلا ( لوضوء ) أو غسل ولو مندوبين ولا شيء عليه إن قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لأنهما مطلوبان

( أو ركوب ) كأن حلق الأكاف مثلا ساقه فلا شيء عليه

( و ) حرم عليهما ( دهن الجسد ) لغير ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله ( ككف ورجل ) أي باطنهما وأما ظاهرهما فداخل في الجسد وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما مظنة الترخيص ( بمطيب )راجع للجسد وما بعده وهو متعلق بمقدر أي وافتدى في دهنها بمطيب مطلقا ( أو ) بغير مطيب ( لغير علة ) بل للتزين ( و ) بغير مطيب ( لها ) أي للعلة أي الضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل ( قولان ) بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل وأما هما فلا فدية اتفاقا ( اختصرت ) المدونة ( عليهما ) أي على القولين

والحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقا أو بغير مطيب لا لعلة افتدى وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية وفي الجسد قولان فلو عبر المصنف بمثل هذا لأفاد المراد ( و ) حرم عليهما ( تطيب بكورس ) من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود ( وإن ذهب ريحه ) فيحرم وإن لم يكن عليه فدية ( أو لضرورة كحل ) فالفدية وإن لم يأثم هذا مراده بهاتين المبالغتين وذلك أن قوله وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية فالمبالغة الأولى ناظرة للأول والثانية ناظرة للثاني

( ولو ) وضع ( في طعام ) أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية ( أو ) مسه و ( لم يعلق ) به بفتح اللام ( إلا ) من مس أو حمل ( قارورة ) أو خريطة ( سدت ) سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية وهو استثناء منقطع

( و ) إلا طيبا ( مطبوخا ) إن أماته الطبخولو صبغ الفم فإن لم يمته فالفدية والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كزعفران بأرز ( و ) إلا طيبا يسيرا ( باقيا ) في ثوبه أو بدنه ( مما ) تطيب به ( قبل إحرامه ) فلا فدية عليه وإن كره ( و ) إلا طيبا ( مصيبا من إلقاء ريح أو غيره ) على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أو كثر إلا أن يتراخى فيهما

( أو ) مصيبا من ( خلوق كعبة ) بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها وخير في نزع يسيره ) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا فإن تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله( وإلا ) يكن الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه يسيرا بل كان كثيرا ( افتدى إن تراخى ) في نزعه لكن في خلوق الكعبة فقط وأما الباقي مما قبل الإحرام فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ على المعتمد فيخص قوله وخير في نزع يسيره بشيئين ويخص التراخي واحد منهما ولا يخفى ما فيه من التكلف على أن بعض المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا فكلام المصنف غير مستقيم انتهى

وشبه في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله ( كتغطية رأسه ) أي رأس المحرم بفعله أو فعل غيره ( نائما ) فإن تراخى في نزعه بعد يقظته افتدى وإن نزعه فورا فلا فدية ( ولا تخلق ) الكعبة ( أيام الحج ) أي يكره فيما يظهر ( ويقام العطارون ) ندبا ( فيها ) أي في أيام الحج ( من المسعى وافتدى الملقي ) طيبا على محرم نائم أو ثوبا على رأسه ( الحل إن لم تلزمه ) أي إن لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية بأن لم يتراخ في نزع ما ذكر بعد انتباهه وفدية الحل الملقى بإطعام ستة مساكين أو نسك ( بلا صوم ) لأنه عبادة بدنية لا تكون عن الغير

( وإن لم يجد ) الملقى الحل ما يفتدى به ( فليفتد المحرم ) بأنواع الفدية الثلاثة لأنه في الحقيقة صام عن نفسه وإن كانت كفارته نيابة عن الحل ( كأن حلق ) الحل ( رأسه ) أي رأس المحرم فإن الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بأن كان مكرها أو نائما فإن لم يجد فليفتد المحرم بأنواعها الثلاثة

( ورجع ) على الفاعل ( بالأقل ) من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشتراه ( إن لم يفتد ) المحرم ( بصوم ) وإلا فلا رجوع ( وعلى المحرم الملقي ) طيبا على محرم نائم لم تلزمه ( فديتان على الأرجح ) فدية لمسه وأخرى لتطييبه النائم فإن لزمت النائم بأن تراخى بعد نومه فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس ولم تلزم النائم فإن لزمته فلا شيء على الملقي فالصور أربع

( وإن حلق ) أو طيب ( حل محرما بإذن ) من المحرم ولو حكما بأن رضي بفعله ( فعلى المحرم ) الفدية ( وإلا ) يأذن بأن كان نائما أو أكره ( فعليه )أي على الحلال الفدية وهذه تكرار مع قوله كأن حلق رأسه ( وإن حلق محرم رأس حل أطعم ) المحرم لاحتمال أن يكون قتل قملا في حلاقه فإن تيقن نفيه فلا ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا شيء على المقلم إذ الظفر ليس فيه دواب

( وهل ) إطعامه ( حفنة ) أي ملء يد واحدة من طعام ( أو فدية ) حقيقة من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك ( تأويلان ) في قول الإمام رضي الله عنه افتدى فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى

ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال ( درس ) ( وفي ) قلم ( الظفر الواحد لا لإماطة الأذى ) ولا لكسره بل عبثا أو ترفها ( حفنة ) من طعام وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لإماطة الأذى أو لا وكذا إن كان لإماطة الأذى ولو واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر فإن كانا في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة ( كشعرة ) أزالها من جسده ( أو شعرات ) عشرة فأقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام ولإماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا

( و ) قتل ( قملة ) واحدة ( أو قملات ) عشرة فدون حفنة ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة ( وطرحها ) أي القملة فيه التفصيل المتقدم لأنه يؤدي لقتلها ( كحلق محرم لمثله ) ( موضع الحجامة ) يلزم الحالق حفنة من طعام ( إلا أن يتحقق ) الحالق ( نفي القمل ) فلا شيء عليه وعلى المحلوقفي الحالين الفدية

( و ) كذا يلزم المحرم حفنة في ( تقريد بعيره ) أي إزالة القراد عنه وظاهره ولو كثر وهو قول ابن القاسم ( لا كطرح علقة ) عنه أو عن بعيره لأنها من دواب الأرض تعيش فيها ( أو ) طرح ( برغوث ) نمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل وإزالة القراد أو الحلم عن دابته ( والفدية ) منحصرة ( فيما يترفه ) أي يتنعم ( به أو ) فيما ( يزيل ) به ( أذى كقص الشارب ) يصلح أن يكون مثالا لهما ( أو ظفر ) واحد لإماطة أذى ومتعدد فتحصل من كلامه أن للظفر ثلاثة أحوال قلم المنكسر لا شيء فيه قلمه لا لإماطة الأذى حفنة قلمه لإماطته فدية ( وقتل قمل كثر ) بأن زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما مر استظهاره

( وخضب ) لرأس ولحية أو غيرهما لا لجرح ( بكحناء ) بالمد منصرف مثال صالح للأمرين لأنه يطيب الرأس

ويرجل شعره ويقتل دوابه

( وإن ) كان الخضب به ( رقعة إن كبرت ) كدرهم ( ومجرد ) صب ماء حار على جسده في ( حمام ) دون إزالة وسخ ولا تدلك ( على المختار ) وأسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف والمعتمد مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ

ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة أشار لأولها المصنف بقوله ( واتحدت إن ظن ) الفاعل ( الإباحة ) بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعىويحل منها أي أو للإفاضة معتقدا فيهما أنه على طهارة فتبين خلافه أو يرفض حجه أو يفسده بوطء فيظن استباحة موانعه وأن الإحرام سقطت حرمته بالرفض والفساد فيفعل أمورا كل منها يوجب الفدية فتتحد عليه الفدية في الصور الثلاث والأولى وهي الطواف على غير طهارة لا يتأتى فيها شك الإباحة والثاني والثالثة يتأتى وظاهر كلامهم تعدد الفدية فقوله إن ظن الإباحة أي في شيء خاص وأما من ظن عدم حرمة ما يحرم بالإحرام ففعل متعددا أو أن كلا يوجب فدية إذا انفرد عند التعدد يوجب واحدة فإن هذا لا يوجب اتحادا

وأشار لثانيها بقوله ( أو تعدد موجبها ) أي من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب ( بفور ) ففدية واحدة لأنه كالفعل الواحد ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من إحرامه ثم يلبس بعده جميع ملبوسه من قلنسوة وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية

ولثالثها بقوله ( أو ) تراخى ما بين الفعلين لكنه عند فعل الأول أو إرادته ( نوى التكرار ) أي تكرار فعل الموجب لها وظاهره ولو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب وكلامه صادق بثلاث صور أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منه أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها أو ينوي متعددا معينا ففدية واحدة ما لم يخرج للأول قبل فعل الموجب الثاني وإلا تعددت

ولرابعها بقوله ( أو ) تراخى ما بين الفعلين ولم ينو التكرار عند الفعل الأول إلا أنه ( قدم ) ما نفعه أعم كأن قدم ( الثوب على السراويل ) أو القميص على الجبة أو القلنسوة على العمامة إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على العام كما إذا طال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد كما إذا عكس فقدم السراويل على الثوب

( وشرطها ) أي الفدية ( في اللبس ) لثوب أو خف أو غيرهما ( انتفاع من حر أو برد )في الجملة فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا وتراخى في نزعه فإنه يفتدي لحصول نفع في الجملة من حيث الدوام ( لا إن نزع مكانه ) فلا شيء عليه

( وفي ) الفدية بلبسه في ( صلاة ) لم يطول فيها ( قولان ) الراجح عدم الفدية وظاهره ولو رباعية فإن طول فالفدية اتفاقا

وقوله في اللبس أي وأما فيما لا يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل ( ولم يأثم ) مرتكب موجب الفدية ( إن فعل لعذر ) حاصل أو مترقب ( وهي ) أي الفدية أنواع ثلاثة ( نسك شاة ) بالإضافة وبالتنوين على أن شاة بدل أو بيان وفي نسخة بشاة بالباء ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الأضحية والشاة أفضل من الإبل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي

فقوله ( فأعلى ) أي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل لكن المذهب على ما قال بعض المحققين أن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي ( أو إطعام ستة مساكين لكل مدان ) فهي ثلاثة آصع ( كالكفارة ) في الصوم من كونها من غالب قوت البلد وكونها بمده عليه الصلاة والسلام ( أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ) خلافا لمن قال بالمنع فيها ( ولم يختص ) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة ( بزمان ) كأيام منى ( أو مكان ) كمكة أو منى بخلاف الهدي فإنه يختص بهما ( إلا أن ينوي بالذبح ) بكسر الذال بمعنى المذبوح ( الهدي ) المراد بنية الهدي أن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر لا حقيقة النية قال بعضهم والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف ( فكحكمه ) في الاختصاص بمنى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه وأفضلية الأكثر لحما ( ولا يجزىء ) عن الإطعام ( غداء وعشاء ) كذا في المدونة وظاهرها الإطلاق وقال أشهب( إن لم يبلغ ) ما ذكر ( مدين ) لكل واحد على انفراده وإلا أجزأ ( و ) حرم عليهما ( الجماع ومقدماته ) ولو علمت السلامة من مني أو مذي ( وأفسد ) الجماع الحج والعمرة ( مطلقا ) ولو سهوا أو مكرها في آدمي وغيره فعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام أو لا كان بالغا أو لا ( كاستدعاء مني ) فإنه يحرم ويفسد إن خرج ( وإن بنظر ) أو فكر استديم فإن خرج بمجرد فكر أو نظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال وإلا فلا شيء عليه إلا القبلة للذة فعليه الهدي ومحل الفساد ( إن وقع قبل الوقوف مطلقا ) فعل شيئا بعد إحرامه كالقدوم والسعي أم لا ( أو ) وقع ( بعده ) بشرطين أشار لهما بقوله ( إن وقع ) الجماع أو المني المستدعى ( قبل ) طواف ( إفاضة ) أو سعي أخر ( و ) رمي ( عقبة يوم النحر أو قبله ) ليلة مزدلفة ( وإلا ) بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما في يوم النحر ( فهدي ) واجب ولا فساد في الصور الثلاث ( كإنزال ابتداء ) أي بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة فعليه الهدي وأما إن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء عليه ( وإمذائه ) وإن بمجرد نظر فيه الهدي ( وقبلته ) فيها الهدي إن كانت بفم وإلا فكالملامسة لا شيء فيها إلا إذا أمذى أو كثرت ( ووقوعه ) أي المني أو الجماع ( بعد ) تمام ( سعي ) وقبل الحلاق ( في عمرته ) فالهدي ( وإلا ) بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشوط ( فسدت ) ووجب القضاء والهدي ( ووجب ) بلا خلاف بين العلماء إلا داود ( إتمام المفسد ) من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيحإذا أدرك الوقوف فيه فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه لأن فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه ( وإلا ) بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا ( فهو ) باق ( عليه وإن أحرم ) أي جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا وإحرامه الثاني لغو

( و ) إذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد و ( لم يقع قضاؤه إلا في ) مرة ( ثالثة ) إن كان عمرة أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد الوقوف وإلا أمر بإتمام الأول بالإفاضة خاصة لا بفعل عمرة إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الإفاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني ( و ) وجب ( فورية القضاء ) للمفسد من حج أو عمرة ولو على القول بالتراخي ( وإن ) كان المفسد ( تطوعا و ) وجب ( قضاء القضاء ) إذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان

( و ) وجب ( نحر هدي في ) زمن ( القضاء ) ولا يقدمه زمن الفساد وإن كان وجوبه للفساد ( واتحد ) الهدي ( وإن ) ( تكرر ) وطؤه لامرأة أو ( لنساء بخلاف ) جزاء ( صيد ) فيتعدد بتعدد الصيد ( و ) بخلاف ( فدية ) فتتعدد بتعدد موجبها إلا في المسائل الأربعة المتقدمة ( وأجزأ ) هدي الفساد ( إن عجل ) زمن الفاسد قبل قضائه ( و ) وجب هدايا ( ثلاثة إن أفسد ) إحرامه حال كونه ( قارنا ثم ) بعد إفساده وشروعه في إتمامه ( فاته ) وأولى إن فاته ثم أفسد ( وقضى ) قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد وإلا كان عليه أربعة

( وعمرة ) عطف على هدي من قوله وإلا فهدي ولو وصله به كان أحسن أيوحيث قلنا لا فساد فهدي ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى ( إن وقع ) الوطء ( قبل ركعتي الطواف ) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه

( و ) وجب على من أكره امرأة على الوطء ( إحجاج مكرهته ) وطوع الأمة إكراه ما لم تطلبه أو تتزين له ( وإن ) طلقها و ( نكحت غيره ) ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها ( و ) وجب ( عليها ) أن تحج ( إن أعدم ) المكره ( ورجعت عليه ) إن أيسر بالأقل من كراء المثل ومما اكترت به إن اكترت أو بالأقل مما أنفقته على نفسها ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن لم تكتر وفي الفدية بالأقل من النسك وكيل الطعام أو ثمنه وفي الهدي بالأقل من قيمته أو ثمنه إن اشترته وإن صامت لم ترجع بشيء فقوله ( كالمتقدم ) تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالأقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم في مسألة إلقاء الحل الطيب على المحرم النائم ولم يجد الحل فدية ( وفارق ) وجوبا ( من أفسد معه ) خوفا من عوده لمثل ما مضى ( من ) حين ( إحرامه ) بالقضاء ( لتحلله ) برمي العقبة وطواف الإفاضة والسعي إن تأخر ( ولا يراعي ) في القضاء ( زمن إحرامه ) بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة أو الحجة ( بخلاف ميقات ) مكاني فإنه يراعى ( إن شرع ) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام بالقضاء إلا منها

( وإن تعداه ) أي تعدى الميقات المشروع ( فدم ) ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء ( وأجزأ تمتع ) قضاء ( عن إفراد ) أفسد ( وعكسه )وهو إفراد عن تمتع ( لا قران عن إفراد ) فلا يجزي ( أو ) قران عن ( تمتع ) فلا يجزىء أيضا ( و ) لا ( عكسهما ) وهو إفراد عن قران أو تمتع عن قران ( ولم ينب ) لمن أحرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده ( قضاء تطوع ) مفسد ( عن واجب ) الذي هو حجة الفرض إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معا أو نيابة القضاء عن الفرض ويجزىء عن القضاء وأما لو نوى الفرض فقط فيجزىء عنه والقضاء باق في ذمته

( وكره ) لزوج وسيد حالة إحرامه ( حملها للمحمل ) محرمة أم لا وأما محرمها فلا يكره وأما الأجنبي فظاهر أنه يمنع ( ولذلك ) أي ولأجل كراهة الحمل المذكور ( اتخذت السلالم ) لرقي النساء عليها للمحمل

( و ) يكره له ( رؤية ذراعيها ) لغير لذة وإلا حرم ( لا ) يكره له رؤية ( شعرها ) لخفته وفيه نظر

( و ) لا يكره ( الفتوى في أمورهن ) ولو في حيض ونفاس

ولما أنهى الكلام على محرمات الإحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال ( درس ) ( وحرم به ) أي الإحرام بحج أو عمرة ولو خارج الحرم ( وبالحرم ) أي حرم مكة ولو لغير محرم والحرم ( من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة ) على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي ( للتنعيم ) وهو المسمى الآن بمسجد عائشة يعني أن الأربعة أميال أو الخمسة مبتدأة من البيت منتهية إلى التنعيم من جهة المدينة وكذا يقال فيما بعده

( ومن ) جهة ( العراق ثمانية ) وينتهي ( للمقطع ) اسم مكان أي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع بفتح الميم والطاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة

( ومن ) جهة ( عرفة تسعة ) أو ثمانيةوينتهي للجعرانة

( ومن جدة ) بضم الجيم اسم قرية ( عشرة لآخر الحديبية ) بتشديد الياء وضبطها الشافعي بالتخفيف ولما بين حده بالمساحة بينه بالعلامة بقوله ( ويقف سيل الحل دونه ) إذا جرى لجهته ولا يدخله لعلوه عن الحل ( تعرض ) لحيوان ( بري ) فاعل حرم وما بينهما اعتراض أي حرم به وبالحرم تعرض بضم الراء مشددة لحيوان بري بفتح الباء ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد لا الكلب الإنسي ويباح البحري ( وإن تأنس ) البري أي صار كالحيوان الإنسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس ( أو لم يؤكل ) كخنزير وقرد ولو مملوكا ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه ( أو ) كان البري ( طير ماء ) أي يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر ( وجزئه ) أي بعضه فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه وأذنه وريشه ( وبيضه )

ولما كان التعرض للصيد حرما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقوله ( وليرسله ) وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الإحرام وكان ( بيده أو ) بيد ( رفقته ) الذين معه في قفص أو غيره فإن لم يرسله وتلف وداه وأما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم وإن وجب عليه الأمر بذلك لأنه من باب الأمر بالمعروف

( و ) إذا أرسله ( زال ملكه عنه ) حالا ومآلا فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الأصلي أخذه منه ( لا ) إن كان الصيد حال إحرامه ( ببيته ) فلا يرسله وملكه باق

( وهل ) عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه مطلقا ( وإن أحرم منه ) أي من بيته وهو المعتمد أو محله إن لم يحرم منه وإلا وجب إرساله ( تأويلان )والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له وإذا حرم التعرض للبري ( فلا يستجد ملكه ) لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة أو إقالة وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله وليرسله ( ولا يستودعه ) بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن وإلا أرسله وضمن قيمته ( ورد ) الصيد المودع عنده قبل الإحرام ( إن وجد مودعه ) بالكسر ولم يقل ربه مع أنه أخصر ليشمل وكيله فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه ( وإلا ) يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده ( بقي ) بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له فإن أرسله ضمن قيمته فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت ( في صحة شرائه ) أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الأظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع ( قولان )

ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله( إلا الفأرة ) ويلحق بها ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب ( والحية والعقرب ) ويلحق بها الزنبور أي ذكر النحل ( مطلقا ) كبيرة أو صغيرة بدأت بالأذية أم لا ( وغرابا ) أسود أو أبقع وهو ما خالط سواده بياض ( وحدأة ) بوزن عنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها وإلا لم يجز وعليه جزاؤها

( وفي ) جواز قتل ( صغيرهما ) أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الإيذاء ( خلاف ) على القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الآخر

ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله ( كعادي سبع كذئب ) وأسد ونمر وفهد ( إن كبر ) بكسر الباء وقتلها لدفع شرها فإن قتلها بنية ذكاتها منع وعليه جزاؤها وكذا يقال في الطير والوزغ المشار إليهما بقوله ( كطير خيف ) منه على نفس أو مال ولا يندفع ( إلا بقتله و ) إلا ( وزغا ) فيجوز قتله ( لحل بحرم ) إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر وأما المحرم فلا يجوز له قتله فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حفنة كسائر الهوام

ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله ( كأن عم الجراد ) بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة

( واجتهد ) المحرم في التحفظ من قتله والواو للحال ( وإلا ) يعم أو عم ولم يجتهد وقتل شيئا ( فقيمته ) طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة ( وفي ) قتل الجرادة ( الواحدة حفنة ) من طعام بيد واحدة إلى العشرة هذا في قتلها يقظة بل ( وإن ) قتلها ( في نوم كدود ) ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل لكن النص أن في الدود وما بعده قبضة من طعام ( والجزاء ) واجب ( بقتله ) أي الحيوان البري ( وإن ) قتله ( لمخمصة ) أي شدة مجاعة تبيح الميتة ( وجهل ) لحكم قتله أو لعينه ( ونسيان ) أي نسي أنه محرم أو في الحرام أو نسي أن هذا صيد وقوله تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا @QE@ خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين كالمخمصة على التحقيق ( وتكرر ) الجزاء بتكرر قتل الصيد( كسهم ) رماه حل بحل و ( مر ) السهم ( بالحرم ) أي فيه فجاوزه وأصاب صيدا بالحل فقتله ففيه الجزاء

( وكلب ) أرسله حلال على صيد بالحل ( تعين طريقه ) من الحرم أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم فالجزاء وإلا فلا ( أو قصر ) ربه وهو محرم أو في الحرم ( في ربطه ) فانفلت وقتل صيدا ( أو أرسل ) كلبه أو بازه من الحل ( بقربه ) أي قرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه ( فقتل خارجه ) فالجزاء ولا يؤكل في الكل وأما لو قتله خارجه قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه وأما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل ( وطرده ) بالجر عطف على قتله أي والجزاء في قتله وفي طرده ( من حرم ) إلى الحل فصاده صائد أو هلك قبل عوده للحرم أو شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد أما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في ذلك لأن طرده لا أثر له ( ورمي منه ) أي من الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا يؤكل ( أو ) رمى من الحل ( له ) أي للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا ( وتعريضه للتلف ) عطف على قتله أيضا أي والجزاء في تعريض صيد لتلفهكنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته ( وجرحه ) جرحا لم ينفذ مقاتله وغاب ( ولم تتحقق سلامته ) فيهما فإن تحققت أي غلب على الظن سلامته ( ولو بنقص ) فلا جزاء عليه ولا شيء عليه في النقص خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القيمتين ( وكرر ) الجزاء أي أخرجه ثانيا ( إن أخرج ) أولا ( لشك ) في موته ( ثم تحقق ) أو غلب على الظن ( موته ) بعد الإخراج حال الشك لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه وكلامه صادق بما إذا تحقق بعد الإخراج موته قبله مع أنه لا جزاء عليه فلو قال ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع الاختصار ( ككل من المشتركين ) في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم أي على كل واحد جزاء كامل

( و ) الجزاء ( بإرسال ) لكلب أو باز ( لسبع ) ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش ( أو نصب شرك له ) أي للسبع فوقع فيه صيد ( و ) الجزاء على صيد محرم ( بقتل غلام ) أي عبد ومثله الولد الصغير ( أمر ) أي أمره سيده ( بإفلاته فظن ) الغلام ( القتل ) أي الأمر به وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما

( وهل ) لزوم الجزاء للسيد ( إن تسبب السيد فيه ) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالإفلات ( أو لا ) بل الجزاء على السيد مطلقا( تأويلان ) المعتمد الثاني ( و ) الجزاء واجب ( بسبب ) من أسباب تلف الصيد إن قصد بل ( ولو اتفق ) كونه سببا لهلاك الصيد ( كفزعه ) أي الصيد عند رؤيته ( فمات ) وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب ( و ) لكن ( الأظهر ) عند ابن عبدالسلام والمصنف لا ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه ( والأصح ) عند التونسي وابن المواز ( خلافه ) أي خلاف قول ابن القاسم وهو قول أشهب أنه لا جزاء ولكن لا يؤكل

وشبه في عدم الجزاء قوله ( كفسطاطه ) أي خيمته إذا تعلق الصيد باطنا بها فمات ( و ) حفر ( بئر لماء ) فوقع الصيد فيها ( ودلالة محرم أو حل ) من إضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل أو الحرم فلا جزاء على الدال ( ورميه ) أي رمي الحلال صيدا ( على فرع ) في الحل و ( أصله بالحرم ) فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم وأصله في الحل ( أو ) رميه صيدا ( بحل ) فأصابه السهم فيه ( وتحامل ) ودخل الحرم ( فمات به ) فلا جزاء ( إن أنفذ ) السهم ( مقتله ) في الحل ويؤكل ( وكذا ) لا جزاء ( إن لم ينفذ ) مقتله في الحل ( على المختار ) ويؤكل أيضا اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الموت ( أو أمسكه ) أي المحرم الصيد ( ليرسله ) لا ليقتله ( فقتله محرم ) آخر أو حلال في الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل

( وإلا ) بأن قتله منه حلال بالحل ( فعليه ) أي فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه لئلا يخلو الصيد الذي مع المحرم من جزاء ( وغرم الحل ) القاتل ( له ) أي للمحرم الممسك ( الأقل ) من قيمة الصيد طعاما وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشيء ( و ) إن أمسكه ( للقتل ) فقتله محرم آخر فهما ( شريكان ) في قتله وعلى كل واحد منهما جزاء كامل ( وما صاده محرم ) أو في الحرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه ولو بعد إحلاله أو ذبحه وإن لم يصده أو أمر بذبحه أو بصيده أو دل عليه أو أعان على صيده ولو بإشارة ( أو صيد له ) أي للمحرم وذبح حال إحرامه أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم ( ميتة ) على كل أحد ( كبيضه ) أي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الإوز والدجاج إذا كسره محرم أو شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم لأنه بمنزلة الجنين وقشره نجس

( وفيه ) أي فيما صيد للمحرم معينا أم لا ( الجزاء ) على المحرم ( إن علم ) أنه صيد لمحرم ولو غيره ( وأكل ) وأما إن لم يعلم فلا شيء عليه وهذا إذا صاده حلال للمحرم وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط أكل منه أحد أو لا فلا جزاء على الغير الآكل ولو محرما عالما لأن الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته أنه أكل ميتة وهو داخل في قوله ( لا ) جزاء على الآكل ( في أكلها ) أي أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرمأو في الحرم سواء كان الآكل منها هو الصائد أو غيره إذ لا يتعدد الجزاء

( وجاز ) لمحرم ( مصيد حل ) أي أكل مصيد حلال ( لحل ) الصادق به وبغيره ( وإن ) كان كل منهما أو أحدهما ( سيحرم ) إن تمت ذكاته أو مات بالصيد قبل الإحرام

( و ) جاز ( ذبحه ) أي الحلال ( بحرم ) أي فيه ( ما ) أي صيدا ( صيد بحل ) أي فيه ودخل به الحرم ويجوز أكله ولو لمحرم وهذا في حق ساكني الحرم وأما الآفاقي الداخل في الحرم بصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم

( وليس الإوز والدجاج بصيد ) فيجوز للمحرم ذبحه وأكله ( بخلاف الحمام ) ولو روميا متخذا للفراخ فلا يؤكل لأنه من أصل ما يطير ( وحرم به ) أي بالحرم ( قطع ما ينبت بنفسه ) من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو استنبت نظرا لجنسه وكما يأتي في عكسه ( إلا الإذخر والسنا ) بالقصر نبت معروف يتداوى به ومثلهما العصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لإصلاح الحوائط ( كما يستنبت ) من خس وسلق وكراث وبطيخ وخوخ ونحوها فيجوز قطعه ( وإن لم يعالج ) نظرا لأصله ( ولا جزاء ) على قاطع ما حرم قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل ( كصيد ) حرم ( المدينة ) المنورة فيحرم ويحرم أكله ولا جزاء

وبين حرمها بقوله ( بين الحرار ) الأربع المحيطة بها بكسر الحاء جمع حرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار والمدينة بالنسبة للصيد داخلة

وفي قوله الحرار تجوز إذ ليس لها إلا حرتان لكن لما اشتملت كل حرة على طرفين ساغ له الجمع ( و ) كحرمة قطع ( شجرها ) ويعتبر الحرم بالنسبة إليه ( بريدا ) من طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وسورها الآن هو طرفها في زمنه صلى الله عليه وسلم فما كان خارجا عنه من البيوت يحرم قطع شجره أي الذي شأنه أن ينبت بنفسه والمدينة خارجة عنه فيجوز قطع الشجر الذي بها ويعتبر البريد من جميع جهاتها وهو معنى قوله ( في بريد ) أي بريدا مع بريد من كل جهة فلو قال بريدا من كل جهة وحذف قوله في بريد لكان أحسن

( والجزاء ) المتقدم ذكره يكون ( بحكم عدلين ) ولا بد من لفظ الحكم فلا يكفي الفتوى ولا حكمه على نفسه ولا واحد فقط ( فقيهين ) أي عالمين ( بذلك ) أي بأحكام الصيد ( مثله ) أي مثل الصيد في القدر والصورة فإن تعذرا فالقدر في الجملة كاف وهذا هو خبر المبتدأ أي الجزاء ومحله منى أو مكة كالهدي الآتي

وبين المثل بقوله ( من النعم ) الإبل والبقر والغنم ( أو إطعام ) أو للتخيير لأن كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير ( بقيمة الصيد ) نفسه أي يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشتري بها طعام فإن كان يحرم أكله كخنزير اعتبرت قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه وتعتبر القيمة ( يوم التلف ) لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان ويعتبر كل من الإطعام والتقويم ( بمحله ) أي محل التلف ( وإلا ) يكن له قيمة بمحل التلف أو لم يمكن الإطعاملعدم المساكين فيه ( فبقربه ) أي فيقوم أو يطعم بقربه أي أقرب الأمكنة بمحله ( ولا يجزىء ) تقويم أو إطعام ( بغيره ) أي بغير ما ذكر من المحل أو قربه ( ولا ) يجزىء ( زائد على مد ) من أمداد الطعام المقوم به الحيوان ( لمسكين ) ولا الناقص عن المد بل لا بد من مد لكل مسكين ويكمل الناقص وله نزع الزائد إن بين ( إلا أن ) يكون الطعام الذي أخرجه في غير محل التلف ( يساوي سعره ) في محل التلف أو يزيد بأن كان قيمته في محل التلف عشرة أمداد وأراد إخراجها في غيره وكان سعرها في المحلين واحدا أو في محل الإخراج أزيد ( فتأويلان ) في الإجزاء وعدمه فالاستثناء من قوله ولا يجزىء بغيره وهما في الإطعام بغير المحل الذي قوم به وهو محل التلف وليسا جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه كلامه لأنه إذا قوم في غير محل التلف وأخرج في محل التلف مع تساوي القيمة طعاما فيهما أجزأ اتفاقا وهو ظاهر ( أو ) صيام أيام بعدد الأمداد في أي مكان شاء ( لكل مد صوم يوم وكمل لكسره ) أي كسر المد وجوبا في الصوم إذ لا يتصور صوم بعض يوم وندبا في إخراج الطعام ( فالنعامة ) أي فجزاؤها ( بدنة ) للمقاربة في القدر والصورة في الجملة( والفيل ) أي جزاؤه بدنة ( بذات سنامين ) الأولى حذف الباء أو ذات ( وحمار الوحش وبقره ) أي جزاؤهما ( بقرة والضبع والثعلب شاة )

وشبه في وجوب الشاة قوله ( كحمام مكة والحرم ويمامهما ) أي ما يصاد بهما وإن لم يتولد بهما ومن الحمام الفاخت والقمري بضم القاف ( بلا حكم ) كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين وإنما لم يحتاجا لحكم خروجهما عن الاجتهاد لما بين الأصل والجزاء من بعد التفاوت في القدر والصورة ( وللحل ) أي وجزاؤهما في اصطيادهما في الحل ( و ) في ( ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير ) أي طير الحل والحرم غير حمام الحرم ويمامه ( القيمة ) حين الإتلاف ( طعاما ) وظاهر المصنف أنه يخير في النعامة وما بعدها بين إخراج ما ذكر والإطعام وعدله صياما وهو كذلك على المذهب إلا حمام الحرم ويمامه فالشاة فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام وهذا فيما له مثل من الأنعام وأما ما ليس له مثل كجميع الطير مطلقا والحمام واليمام في الحل فالتخيير بين الإطعام والصوم إلا الضب وما بعده فإنه وإن لم يمكن له مثل إلا أنه يخير بين الإطعام والصيام وإخراج هدي

( والصغير ) من الصيد ( والمريض ) منه ( والجميل ) في منظره والأنثى والمعلم ( كغيره ) من كبير وسليم وقبيح وذكر وغير معلم فيساوي غيره في التقويم كالدية ولا يلاحظ الوصف القائم به فلا بد في الصغير والمريضمن تقويمه بكبير صحيح يجزيء ضحية

( و ) إذا كان مملوكا ( قوم لربه بذلك ) الوصف القائم به ( معها ) أي مع القيمة التي هي الجزاء لحق الله فيلزمه القيمتان قيمة لربه ملحوظ فيها الوصف القائم به وقيمة لحق الله غير ملحوظ فيها الوصف ( واجتهدا ) أي الحكمان فيما لهما فيه دخل ( وإن روي ) عن الشارع ( فيه ) أي في الجزاء فيه متعلق باجتهدا والأولى تقديمه بلصقه أي واجتهدا فيه من سمن وسن وضده وإن ورد فيه شيء معين فالنعامة فيها البدنة كما ورد لكن تارة تكون صغيرة وتارة كبيرة وكل منهما متفاوت فلا بد من بدنة تجزىء في الهدايا ثم يجتهدان هل يكفي أول الأسنان أو لا بد من جذعة سمينة جدا أو إلى غير ذلك ( وله ) أي للمحكوم عليه ( أن ينتقل ) عما حكما عليه به لغيره فإذا خيراه في أحد الأنواع الثلاثة فاختار أحدها وحكما عليه به فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه ( إلا أن يلتزم ) ما حكما به ويعرفه ( فتأويلان ) في الانتقال وعدمه والمعتمد أن له الانتقال مطلقا ( وإن اختلفا ) في قدر ما حكما به أو نوعه ( ابتدىء ) الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه ولذا بنى ابتدىء للمجهول ( والأولى كونهما ) حال الحكم ( بمجلس ) ليطلع كل على حكم صاحبه ( ونقض ) حكمهما ( إن تبين الخطأ ) تبينا واضحا كما في المدونة كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة أو عكسه( وفي الجنين ) أي كل فرد من أفراده ( و ) في كل فرد من ( البيض ) غير المذر إذا كسرها المحرم أو من في الحرم ( عشر دية الأم ولو تحرك ) الجنين بعد نزوله ولم يستهل أو الفرخ بعد كسر البيض وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب وإلا فلا شيء فيه ( وديتها ) كاملة ( إن استهل ) صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فمات فإن ماتت الأم أيضا ديتان

ولما كانت دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهو الفدية وجزاء الصيد وبعضها على الترتيب أشار له بقوله ( وغير الفدية ) أي فدية الأذى ( و ) غير جزاء ( الصيد )

وذلك الغير ما يجب لترك واجب أو لمذي أو قبلة بفم أو غير ذلك كما تقدم ( مرتب ) مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها لا ثالث لهما ( هدي ) وهو المرتبة الأولى

( وندب إبل ) لأن كثرة اللحم فيه أفضل ( فبقر ) فضأن ( ثم ) عند العجز عنه ( صيام ثلاثة أيام ) في الحج وهو المرتبة الثانية وأول وقته ( من ) حين ( إحرامه ) بالحج إلى يوم النحر وهو معنى قوله تعالى @QB@ في الحج @QE@ و إن فاته صومها قبل يوم النحر ( صام ) وجوبا ( أيام منى ) الثلاثة بعد يوم النحر ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذر فإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها أيام التشريق وإن أخرها عن أيام التشريق صامها متى شاء وصلها بالسبعة أو لا وقوله ( بنقص بحج ) يحتمل أنه راجع لقوله وغير الفدية والصيد إلخ فكأنه قال وذلك الغير من هدي أو صيام كائن بسبب نقص في حج لكن التقييد بالحج يصير الكلام قاصرا إلا أن يجاب بأن فيه حذف العاطف والمعطوف أي أو عمرة ويكون قوله ( إن تقدم ) النقص ( على الوقوف ) شرطا في قوله من إحرامه إلخ

ويحتمل أنه متعلق بصام أي وصام أيام منى بسبب نقص بحج إن تقدم النقص على الوقوف كتعدي ميقات وتمتع وقران ومذي وقبلة بفم وفوات الوقوف نهارا أما نقص متأخر عن الوقوف أو وقع يوم الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإفاضة فيصوم له متى شاء ( و ) صيام ( سبعة إذا رجع من منى ) سواء أقام بمكة أم لا

ويندب تأخيرها حتى يرجع لأهله ليخرج من الخلاف ( ولم تجز ) السبعة بضم التاء وسكون الجيم من الإجزاء ( إن قدمت على وقوفه ) أو على رجوعه من منى

ثم شبه في عدم الإجزاء قوله ( كصوم أيسر ) بالهدي ( قبله ) أي قبل الشروع فيه أو قبل كمال يوم ( أو وجد ) قبله ( مسلفا ) يسلفه ما يهدى به وينظره ( لمال ببلده ) فلا يجزيه الصوم بل يرجع للهدي

( وندب الرجوع له ) أي للهدي إن أيسر ( بعد ) صوم يوم أو ( يومين ) وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله وأما بعد إكماله فلا يندب له الرجوع لأنها قسيمة فكانت كالنصف ( و ) ندب ( وقوفه به ) أي بالهدي ( المواقف ) كلها وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى لأنه يقف فيها عقب الجمرتين الأوليين فمصب الندب على الجميع فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزءا من الليل شرط وهذا فيما ينحر بمنى وأما ما ينحر بمكة فالشرط فيهالجمع بين الحل والحرم فقط

( و ) ندب ( النحر ) للهدي وكذا جزاء الصيد ( بمنى ) بالشروط الثلاثة الآتية هذا ظاهره لكن المعتمد وجوب النحر بمنى عند استيفاء الشروط فإن نحره بمكة مع استيفائها صح مع مخالفة الواجب

وأشار للشروط بقوله ( إن كان ) سيق ( في ) إحرام ( حج ) ولو كان موجبه نقصا في عمرة أو كان تطوعا ( ووقف به هو ) أي ربه ( أو نائبه كهو ) أي كوقوفه في كونه لا بد أن يقف به جزءا من ليلة النحر واحترز بقوله أو نائبه عن وقوف النجار إذ ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه منهم ويأذن لهم في الوقوف به عنه

والشرط الثالث أن يكون النحر ( بأيامها ) أي منى لكن المعتمد أيام النحر إذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع أنه من أيام منى فلو عبر بأيام النحر كان أولى ( وإلا ) بأن انتفت هذه الشروط أو شيء منها بأن ساقه في عمرة أو لم يقف به بعرفة أو خرجت أيام النحر ( ف ) محل نحره ( مكة ) وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها ( وأجزأ ) النحر بها ( إن أخرج ) الهدي ( لحل ) ولو بالشراء منه إذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم وسواء كان المخرج له ربه أو غيره محرما أو حلالا ولذا بنى أخرج للمجهول وأما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين الحل والحرم ضروري إذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل

وشبه في الإجزاء قوله ( كأن وقف به ) أي بالهدي كان الواقف به ربه أو نائبه ( فضل مقلدا ) حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله ( ونحر ) بمنى أيام النحر أو بمكة يعني وجده ربه منحورا فيجزيه فإن وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه أو لم يجده أصلا ولم يعلم هل نحر أم لا لم يجزه( و ) المسوق ( في العمرة ) كان لنقض فيها أو في حج أو نذرا أو تطوعا أو جزاء صيد ينحر ( بمكة ) وأعاد هذه

وإن دخلت في قوله وإلا فمكة ليرتب عليها قوله ( بعد ) تمام ( سعيها ) فلا يجزي قبله ( ثم ) بعد نحر الهدي ( حلق ) أو قصر وحل من عمرته ( وإن أردف ) المحرم بالعمرة حجا عليها ( لخوف فوات ) إن تشاغل بها ( أو لحيض ) أو نفاس ومعه هدي تطوع ( أجزأ ) الهدي ( التطوع ) المسوق فيها قبل الإرداف ( لقرانه ) الحاصل بالإرداف ولا مفهوم لخوف فوات بل كذلك إذا أردف لغيره ( كأن ساقه ) أي الهدي ( فيها ) أي في عمرته وأتمها قبل إحرامه بالحج ( ثم حج من عامه ) وصار متمتعا فإن ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه مطلقا على الراجح كما أجزأه عن قرانه

( وتؤولت أيضا ) كما تؤولت بالإطلاق ( بما إذا سيق للتمتع ) يشمل ما إذا سيق ابتداء بقصد التمتع أو للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع فإن لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل

( والمندوب ) فيما ينحر ( بمكة المروة ) وأجزأ في جميع أزقتها ( وكره ) للمهدي ( نحر ) أو ذبح ( غيره ) عنه استنابة إن كان النائب مسلما وإلا لم يجزه ( كالأضحية ) وليل ذلك بنفسه تواضعا لربه ( وإن مات متمتع ) ولم يكن قلد هديه ( فالهدي ) واجب إخراجه على وارثه ( من رأس ماله ) ولو لم يوص به ( إن رمى العقبة ) أو فات وقتها أو طاف الإفاضة فإن قلده أو أشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فإن انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال

( وسن الجميع ) أي جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم ( وعيبه ) المجزىء معه وغير المجزىء ( كالضحية ) الآتية في بابها ( والمعتبر ) أي الوقت المعتبر فيه السن والعيب( حين وجوبه وتقليده ) أي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي وهو أحد الأحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد

( فلا يجزىء ) هدي واجب ( مقلد بعيب ) يمنع الإجزاء أو لم يبلغ السن ( ولو سلم ) من عيبه أو بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع أو منذور معين فيجزىء إن سلم قبل ذبحه ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزه ( بخلاف عسكه ) وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزىء لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب

فقوله ( إن تطوع ) به ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه فلعله مقدم من تأخير ومحله بعد قوله وإلا تصدق به من قوله ( وأرشه ) أي الهدي المرجوع به على بائعه لعيب قديم يمنع الإجزاء أم لا اطلع عليه بعد التقليد والإشعار المفيتين برده ( وثمنه ) المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما ( في هدي إن بلغ ) ذلك ممن هدى ( وإلا ) يبلغ ( تصدق به ) وجوبا وهذا إن تطوع به أو كان منذورا بعينه إذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به

( و ) الأرش المأخوذ ( في الفرض ) الأصلي أو المنذور الغير المعين ( يستعين به في غير ) أي يجعله في بدل الواجب عليه إن بلغ ثمنه فإن لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل وهذا في عيب يمنع الإجزاء إذ عليه بدله لاشتغال ذمته به فإن لم يمنعه فكالتطوع بجعله في هدي إن بلغ وإلا تصدق به

( وسن ) في هدايا الإبل ( إشعار ) أي شق ( سنمها ) بضم أوله وثانيه جمع سنام بالفتح ( من ) الجانب ( الأيسر ) أي فيه واللام في قوله ( للرقبة ) بمعنى من أي مبتدأ من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين طولا حتى يدمى ( مسميا ) أي قائلا باسم الله والله أكبر ندبا ( و ) سن ( تقليد ) أي تعليق قلادة أي حبل في عنقها والأولى تقديم التقليد على الإشعار لأنه السنة كما تقدم في قوله وتقليد هدي ثم إشعاره

( وندب نعلان ) يعلقهما ( بنبات الأرض ) أي بحبل من نبات الأرض ندبا كحلفاء لا من صوف أو وبر خشية تعلقه بشيء فيؤذيه

( و ) ندب ( تجليلها )أي الإبل أي وضع الجلال عليها جمع جل بالضم بأن يضع عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه والبياض أولى

( و ) ندب ( شقها ) أي الجلال عن الأسنمة ليظهر الإشعار وتمسك بالسنام مخافة سقوطها ( إن لم ترتفع ) قيمتها كدرهمين فأقل فإن ارتفعت بأن زادت عليهما ندب عدم شقها لأنه من إضاعة مال المساكين بإفساده عليهم ( وقلدت البقر ) استنانا فيما يظهر ( فقط ) دون إشعار فهو قيد لقلدت ( إلا ) أن تكون البقر ( بأسنمة ) فتشعر أيضا كالإبل ( لا الغنم ) فلا تشعر ولا تقلد أي يكره تقليده ويحرم إشعارها لأنه تعذيب

ولما كان الأكل من دماء الحج ينقسم منعا وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام أشار للأول منها وهو المنع مطلقا بقوله ( ولم يؤكل ) أي يحرم على رب الهدي أن يأكل ( من نذر مساكين عين ) لهم باللفظ أو النية بأن قال هذا نذر لله علي ونوى أن يكون للمساكين ( مطلقا ) بلغ محله وهو منى بالشروط المتقدمة أو مكة أو لم يبلغ ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه لهم عين أم لا وكذا الفدية إن لم يجعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الأكل منها على مهديها مطلقا

وأشار للقسم الثاني بقوله ( عكس الجميع ) أي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين فله الأكل منها مطلقا بلغت محلها أم لا وإذا جاز له الأكل في الجميع ( فله إطعام الغني والقريب ) وأولى غيرهما( وكره ) إطعامه منها ( لذمي ) ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته قسمان أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله ( إلا ) ثلاثة ( نذرا لم يعين ) بأن كان مضمونا وسماه للمساكين كلله علي هدي للمساكين أو نواه لهم

( والفدية ) إذا جعلت هديا ( والجزاء ) للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة ( بعد ) بلوغ ( المحل ) سالمة وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لأن عليه بدلها

وأشار لرابع الأقسام بقوله ( وهدي تطوع ) ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية ومثله النذر المعين الذي لم يجعل لهم كذلك ( إن عطب قبل محله ) فلا يأكل منه أما إن وصل لمحله سالما فإنه يأكل منه ( فتلقى قلادته بدمه ) لتكون قلادته دالة على كونه هديا يباح أكله ( ويخلي للناس ) مطلقا ولو أغنياء وكفارا ( كرسوله ) الأولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم لا في خصوص القسم الذي قبله فحكمه في الأكل وعدمه حكم ربه إلا إذا عطب الواجب قبل المحل فلا يجوز له الأكل ظاهرا لتهمة أن يكون تسبب في عطبه أما إن قامت بينة على أنه لم يتسبب في عطبه أو علم أن ربه لا يتهمه أو وطن نفسه على الغرم جاز له الأكل فالحاصل أنه يجوز له الأكل فيما بينه وبين الله تعالى ( وضمن ) ربه ( في غير )

| مسألة ( الرسول )

وهي المسألة المتعلقة بربه ( بأمره ) أي أمر ربه ( بأخذ شيء ) من الممنوع الأكل إذا( كأكله ) أي ربه ( من ممنوع ) أكله ( بدله ) ضمن أي ضمن هديا كاملا بدله إلا أن يأمر في غير التطوع مستحقا فلا شيء عليه وأما الرسول فلا ضمان عليه إذا أكل أو أمر وكان هو أو مأموره مستحقا وإلا ضمن قدر أكله أو قدر أخذ مأموره فقط

( وهل ) على ربه البدل كاملا في كل ممنوع ( إلا نذر مساكين عين فقدر أكله ) فقط وهو المعتمد وقول ابن القاسم في المدونة أو مطلقا ( خلاف ) في التشهير ( والخطام ) أي الزمام ( والجلال ) بالكسر فيهما جمع جل بالضم ( كاللحم ) في المنع والإباحة فيجري فيهما ما جرى من التفصيل فما لا يجوز أن يأكل منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه أو جلاله فإن أخذ شيئا أو أمر به ضمن قيمة ما أخذ فقط إن تلف وإلا رده فالتشبيه غير تام ( وإن سرق ) الهدي الواجب أو تلف ( بعد ذبحه ) أو نحره ( أجزأ ) لأنه بلغ محله ( لا قبله ) فلا يجزيه

وأما المتطوع به ومثله نذر عين فلا بدل عليه إن سرق قبله ( وحمل الولد ) الحاصل بعد التقليد أو الإشعار إلى مكة وجوبا وندب حمله ( على غير ) أي غير أمه إن لم يكن سوقه وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله

وهل يندب ويكون على غير الأم أم لا محل نظر ( ثم ) إن لم يجد غيرها حمل ( عليها ) إن قويت فإن نحره دون البيت وهو قادر على إيصاله بوجه فعليه هدي بدله ( وإلا ) يمكن حمله على أمه لضعفها ولا على غيرها ولا بأجرة من مال ربه ( فإن لم يمكن تركه ) عند أمين فإن كان بفلاة من الأرض ( ليشتد ) ثم يبعثه إلى محله( فكالتطوع ) يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه فإن أكل منه فعليه بدله وكذا إن أمر بأخذ شيء منه سواء كانت أمه واجبة أو متطوعا بها ( ولا يشرب ) المهدي بعد التقليد أو الإشعار ( من اللبن وإن فضل ) عن ري فصيلها أي يحرم إن لم يفضل أو أضر ويكره إن فضل ( وغرم إن أضر بشربه الأم أو ) أضر ( الولد موجب فعله ) بفتح الجيم من نقص أو تلف فيلزمه الأرش أو البدل

( وندب عدم ركوبها ) والحمل عليها ( بلا عذر ) بل يكره فإن اضطر لركوبها لم يكره فإن ركب حينئذ ( ولا يلزم النزول بعد الراحة ) وإنما يندب فقط ( و ) ندب ( نحرها ) أي الإبل ( قائمة ) على قوائمها غير معقولة ( أو ) قائمة ( معقولة ) مثنية ذراعها اليسرى إلى عضدها إن خاف ضعفه عنها فأو للتنويع لا للتخيير على الأرجح ( وأجزأ إن ذبح ) أو نحر ( غيره ) أي غير المهدي عنه أي عن ربه متعلق بأجزأ ( مقلدا ) أنابه عنه أم لا

( ولو نوى ) الغير الذبح ( عن نفسه إن غلط ) فإن تعمد لم يجز عن الأصل أنابه أم لا ولا عن المتعمد أيضا بخلاف الضحية فتجزىء عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في هذين الأمرين ( ولا يشترك ) أي لا يصح الاشتراك ( في هدي ) واجبا أو تطوعا وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الأجر والأقارب والأباعد في ذلك سواء فإن اشترك لم يجز عن واحد منهما ( وإن وجد ) الهدي الضال أو المسروق ( بعد نحر بدله نحر ) الموجود أيضا ( إن قلد ) لتعينه بالتقليد ( و ) إن وجد الضال ( قبل نحره ) أي نحر البدل ( نحرا معا إن قلدا ) لتعينهما بالتقليد ( وإلا ) يكونا مقلدين والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل بأن لم يكن تقليد أصلا أو المقلد أحدهما ( بيع واحد ) منهما على التخيير في الأولى ويتعين للنحر المقلد في الأخيرة وجاز بيع الآخر

( درس )

| فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

ويقال للممنوع محصور

ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام عن البيت وعرفة معا وعن البيت فقط وعن عرفة فقط بدأ بالأول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال ( وإن منعه ) أي المحرم ( عدو ) كافر ( أو فتنة ) بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج ( أو حبس لا بحق ) بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره ( بحج ) أي فيه ( أو عمرة فله التحلل ) بل هو الأفضل له من البقاء على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها دخلت أشهر الحج أم لا ( إن لم يعلم ) حين إحرامه ( به ) أي بما ذكر من العدو وما بعده فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه ( وأيس ) وقت حصول منع ( من زواله ) بأن علم أو ظن لا إن شك ( قبل فوته ) أي الحج ( ولا دم ) عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور ( بنحر هديه ) متعلق بقوله فله التحلل أي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شيء مضى أو تطوعا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمكة ( وحلقه ) رأسهولا بد من نية التحلل بل هي كافية ( ولا دم ) عليه ( إن أخره ) أي التحلل أو تحلل وأخر الحلق لبلده إذ القصد به التحلل لا النسك ( ولا يلزمه ) أي المحصر مطلقا لا خصوص المحصر عن عرفة والبيت معا فقط الذي الكلام فيه ( طريق مخوف ) على نفسه أو ماله بخلاف المأمونة فيلزمه سلوكها وإن بعدت إن كان يمكنه إدراك الحج ولم تعظم مشقتها

( وكره ) لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور ( إبقاء إحرامه ) بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة ( إن قارب مكة أو دخلها ) فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه فتقدم أن التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا

( ولا يتحلل ) بفعل عمرة ( إن ) استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى ( دخل وقته ) أي الإحرام من العام القابل ليسارة ما بقي ( وإلا ) بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج ( فثالثها ) أي الأقوال ( يمضي ) تحلله ( وهو متمتع ) فعليه دم لتحلله بتمتعه وأولها يمضي وبئسما صنع ولا يكون متمتعا لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا من حج إلى حج أي لأن عمرته كلا عمرة إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا وثانيها لا يمضي وهو باق على إحرامه بناء على أن الدوام كالإنشاء ( ولا يسقط عنه ) أي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة ( الفرض ) المتعلق بذمتهمن حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام ( ولم يفسد ) إحرامه ( بوطء ) حصل منه قبل تحلله ( إن لم ينو البقاء ) على إحرامه بأن نوى عدمه أو لا نية له لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء لأنه محرم والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه فلو قال إن نوى التحلل كان أحسن

ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله ( وإن وقف ) بعرفة ( وحصر عن البيت ) لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق ( فحجه تم ) لأن الحج عرفة فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو أقام سنين ( ولا يحل إلا بالإفاضة ) أي طوافها ( وعليه للرمي ومبيت ) ليالي ( منى و ) نزول ( مزدلفة ) لحصر عما ذكره ( هدي ) واحد ( كنسيان الجميع ) أي جميع ما تقدم بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم

وذكر المانع الثالث بقوله ( وإن ) تمكن من البيت و ( حصر ) بأمر من الأمور الثلاثة ( عن الإفاضة ) يعني عرفة ولو عبر به كان أخصر وأظهر ( أو فاته الوقوف بغير ) أي غير ما مر من العدو وما معه ( كمرض أو خطإ عدد أو حبس بحق لم يحل ) في ذلك كله ( إلا بفعل عمرة ) إن شاء التحلل

ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله ( بلا ) تجديد ( إحرام ) بالمعنى السابق وإلا فلا بد من نية التحلل بها فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الإحرام السابق وكان حقه أن يأتي بقوله المتقدم وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها هنا فإن هذا محله

( ولا يكفي قدومه ) أي طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها للإحلال بعد الفوات

( وحبس ) من فاته الوقوف ندبا ( هديه معه ) ليأخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة ( إن لم يخف عليه ) من عطبه عنده ولو أمكن إرساله فإن خاف عليه بعثه إن أمكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة ( ولم يجزه ) أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات ( عن ) هدي ( فوات ) للحج سواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزىء عن الفوات بل عليه هدي آخر للفوات

( وخرج ) وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة ( للحل ) ويلبي منه من غير إنشاء إحرام ( إن أحرم ) بحجه أو لا ( بحرم أو أردف ) الحج فيه ليجمع في إحرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل ( وأخر دم الفوات ) الذي ترتب عليه لأجله ( للقضاء ) أي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي وأفهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك بخلاف ما إذا حصره العدو عن النفل فلا قضاء ( وأجزأ إن قدم ) عام الفوات وخاف الواجب ( وإن أفسد ) إحرامه أو لا وقلنا يجب إتمامه فتمادى ( ثم فات أو بالعكس ) بأن فاته ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل ( وإن ) حصل منه الإفساد ( بعمرة التحلل ) أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد ( تحلل ) وجوبا في الصورتين ولا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد وخرج إلى الحل إن أحرم بحرم أو أردف فيه على ما تقدم

( وقضاه ) أي الحج ( دونها ) أي العمرة في الصورة الثانية فلا يقضيها لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة ( وعليه ) في الصورتين ( هديان ) هدي للفوات يؤخره للقضاء وهدي للفساديؤخره أيضا وعليه هدي ثالث أيضا لقران القضاء أو تمتعه إن كان أحرم أولا متمتعا أو مفردا وقضى متمتعا أو أحرم أولا قارنا وقضى قارنا ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله ( لا ) يجب ( دم قران ومتعة ) الواو بمعنى أو ( للفائت ) لأنه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع ( ولا يفيد ) المحرم ( لمرض ) أصالة بأن يكون صحيحا وينوي إن مرض تحلل أو زيادة بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل ( أو غيره ) كعدو أو حبس ( نية التحلل ) من الإحرام ( بحصوله ) أي المانع من إتمام الحج والباء سببية متعلقة بالتحلل أي فهو عند حصوله باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر ( ولا يجوز ) أي يحرم ( دفع مال ) ولو قل ( لحاصر ) ليخلي الطريق ( إن كفر ) لأنه ذلة لأهل الإسلام

واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال لأن وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه ومفهوم إن كفر جواز الدفع لمسلم ويجب ما قال إن كان لا ينكث

( وفي جواز القتال ) للحاصر ( مطلقا ) أسلم أو كفر ومنعه ( تردد ) محله إذا كان الحاصر بالحرم ولم يبدأ بالقتال وإلا جاز اتفاقا ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر ( وللولي منع سفيه ) من حج ولو فرضا ( كزوج ) له منع زوجته الرشيدة ( في تطوع ) من حج أو عمرة لا فرض وأما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا ( وإن لم يأذن ) كل من الولي والزوج لهما في الإحرام وإحراما ( فله التحلل ) لهما مما أحرما به كتحلل المحصر ( وعليها ) أي الزوجة ( القضاء ) لما حللها منه إذا أذن لها أو تأيمت بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء ( كعبد ) ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق ( وأثم من لم يقبل ) ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحلل ( وله ) أي للزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل( مباشرتها ) كارهة والإثم عليها

وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله ( كفريضة ) أحرمت بها بغير إذنه ( قبل الميقات ) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها فإن حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة

( وإلا ) بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع ( فلا ) منع له بعد الإذن ( إن دخل ) كل في الإحرام أو في النذر المأذون فيه ( وللمشتري ) لعبد محرم ( إن لم يعلم ) حين الشراء بإحرامه ( رده ) لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الإحرام فلا رد ( لا تحليله ) فليس له ( وإن أذن ) السيد لرقيقه في الإحرام ( فأفسده ) أي الرقيق ما أحرم به ( لم يلزمه إذن ) ثان ( للقضاء على الأصح ) وقيل يلزمه لأنه من آثار إذنه ( وما لزمه ) أي العبد المأذون له في الإحرام ( عن خطأ ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق ( أو ) عن ( ضرورة ) كلبس أو تطيب للتداوي ( فإن أذن له السيد في الإخراج ) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الإخراج

( وإلا ) يأذن له في الإخراج ( صام بلا منع ) من السيد له وإن أضر به في عمله ( وإن تعمد ) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية ( فله منعه ) من الإخراج أو الصوم( إن أضر ) الصوم ( به في عمله ) للسيد لإدخا على نفسه والله أعلم

ولما أنهى الكلام على الربع الأول من هذا المختصر شرع في الربع الثاني وبدأ منه بالذكاة فقال ( درس )

| باب الذكاة

بمعنى التذكية أربعة أنواع ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد

وأشار للأول بقوله ( قطع مميز ) تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران ( يناكح ) أي تنكح أنثاه ولو عبر به كان أولى فدخل الكتابي ذكرا أو أنثى ولو أمة فالمفاعلة ليست على بابها ( تمام ) أي جميع ( الحلقوم ) ولو عبر به كان أولى وهو القصبة التي يجري فيها النفس فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تؤكل على الراجح وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها وهو مذهب الشافعي فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كذا قيل لكن الموجود عند الشافعية أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت قطعا ولو بقي قدر نصف الدائرة بأن كان المنحاز إلى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم وعدمه

( و ) قطع جميع ( الودجين ) وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل ولا يشترط قطع المريء بهمز في آخره وقيل بتشديد الياء من غير همز بوزن علي وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام إليها ويسمى البلعوم واشترط الشافعي قطعه ( من المقدم ) متعلق بقطع فلا يؤكل ما ذبح من القفا وكذا إذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وأدخلها تحت الأوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل كما قاله سحنون وغيره ولا مفهوم لقوله لم تساعده السكين وكثيرا ما يقع ذلك من الجهلة في ذبح الطير

( بلا رفع ) للآلة ( قبل التمام ) فإن رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل إن طال وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا والقرب والبعد بالعرف فالقرب مثل أن يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه وهذا كله إن كان أنفذ بعض المقاتل كأن قطع بعض الودجين أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل مطلقا رجع عن قرب أو بعد لأنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ لكن إن عاد عن بعدفلا بد من النية والتسمية رفع اختيارا أو اضطرارا ولا يحد القرب بثلثمائة باع كما قيل فإن هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل إذ الثلثمائة باع ألف ومائتا ذراع لأن الباع أربعة أذرع فكيف يسع العاقل أن يقول إن هذا من القريب بل المائة باع من الطول الذي لا شبهة فيه والله الموفق للصواب

فإن قلت يحمل الحال على ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار منطلقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير

قلنا بطل التحديد بما ذكر ورجع الأمر إلى العرف تأمل ولا تغتر

( و ) الذكاة ( في النحر طعن ) من مميز يناكح ( بلبة ) بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين ثم ذكر مقابل الأرجح بقوله ( وشهر أيضا ) تشهيرا لا يساوي الأول ( الاكتفاء ) في الذبح ( بنصف الحلقوم و ) جميع ( الودجين ) فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول كما أن ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول الأول المعتمد وتصح زكاة المميز ( وإن ) كان ( سامريا ) نسبة للسامرة فرقة من اليهود ( أو مجوسيا تنصر ) أو تهود راجع للمجوسي فقط ( وذبح ) الكتابي أصالة أو انتقالا فهو عطف على يناكح يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة أشار لأولها بقوله ( لنفسه ) أي ما يملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره لنا أكله على أرجح القولين الآتيين

ولثانيها بقوله ( مستحله ) بفتح الحاء أي ما يحل له بشرعنالا إن ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا أكله الثالث أن لا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا فإن وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره

( وإن أكل الميتة ) أي استحل أكلها ( إن لم يغب ) على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالزكاة الشرعية ( لا صبي ) مميز ( ارتد ) أي لا تصح ذكاته لاعتبار ردته عدم مناكحته وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير

( و ) لا ( ذبح ) بكسر الذال أي مذبوح ( لصنم ) فلا يؤكل لأنه مما أهل به لغير الله واللام للاختصاص بأن قصد التقرب أي التعبد له لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب للإله الحق

( أو ) ذبح ( غير حل له إن ثبت ) تحريمه عليه ( بشرعنا ) وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى @QB@ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر @QE@ فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك وهي الإبل والنعام والإوز لا الدجاج

( وإلا ) يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم ( كره ) أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ ( كجزارته ) بكسر الجيم أي جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره وكذا بيعه في الأسواق لعدم نصحه

( و ) كره لنا ( بيع ) الطعام أو غيره كثياب ( وإجارة ) الدواب وسفينة وغيرها ( لعيده ) أي الكافر وكعيده ما أشبهه من كل ما يعظم به شأنه

( و ) كره لنا ( شراء ذبحه ) أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه لهفلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له

( و ) كره لنا ( تسلف ثمن خمر ) من كافر باعه لكافر أو مسلم لكن هذا أشد كراهة

( و ) كره لنا ( بيع ) السلعة ( به ) أي بثمن الخمر ( لا أخذه ) أي ثمن الخمر من كافر ( قضاء ) عن دين عليه ولو كان أصله بيعا

( و ) كره لنا ( شحم يهودي ) أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمثلثة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الأمعاء

( و ) كره لنا ( ذبح ) أي ما ذبحه النصراني ( لصليب أو عيسى ) عليه السلام أي لأجل التقرب بنفعهما كما يقصد المسلم الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لأن التسمية لا تشترط من كافر فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع كالصنم أو النفع للصنم لكره ويعلم ذلك من قرائن الأحوال

( و ) كره لنا ( قبول متصدق به لذلك ) أي للصليب أو عيسى وأولى لأمواتهم وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض

( و ) كره ( ذكاة خنثى وخصي ) وأولى مجبوب ( وفاسق ) لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا

( وفي ) حل ( ذبح كتابي ) حيوانا مملوكا ( لمسلم ) وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز ( قولان )

ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله ( وجرح ) شخص ( مسلم ) ذكرا أو أنثىأي إدماؤه ولو بإذن ولو لم ينشق الجلد فإذا لم يحصل إدماء لم يؤكل ولو شق الجلد وأما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل أي إن مات من جرحه أو أنفذ مقتله فلو جرحه من غير إنفاذ مقتل ثم أدرك فذكي أكل ولو بذكاة الكتابي ( مميز ) لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا ( وحشيا وإن ) كان ( تأنس ) ثم توحش ( عجز عنه ) صفة لوحشيا أي وحشيا معجوزا عنه لا إن قدر عليه ( إلا بعسر ) قال فيها من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل أي لأنه صار أسيرا مقدورا عليه ( لا نعم شرد ) بالجر أي لا جرح نعم شرد فحذف المعطوف وأبقى المضاف إليه على جره وأراد به ما قابل الوحشي فيشمل الإوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالأصل فلو قال لا إنسي لكان أبين

( أو ) نعم ( تردى ) أي هلك ( بكوة ) بفتح الكاف وضمها أي طاقة يعني أن الإنسي إذا أشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وعجز عن إخراجه فلا يؤكل بالعقر ( بسلاح محدد ) أي بشيء له حد ولو حجرا له حد وعلم إصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم

( وحيوان ) طيرا أو غيره ( علم ) بالفعل ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاعوإذا زجر انزجر ( بإرسال ) له ( من يده ) مع نية وتسمية فلو كان مفلوتا فأرسله لم يؤكل ولو كان لا يذهب إلا بإرساله ويد خادمه كيده وكفت نية الآمر وتسميته وحده نظرا إلى أن يد غلامه كيده ولا يشترط حينئذ أن يكون الغلام مسلما فيما يظهر ( بلا ظهور ترك ) من الجارح قبل الوصول فإن اشتغل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يؤكل إلا بذكاة ( ولو تعدد مصيده ) أي الجارح إن نوى الصائد الجميع فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل بصيده ( أو ) ولو ( أكل ) الجارح شيئا من الصيد ولو جله ( أو ) ولو ( لم ير ) أي يعلم الصيد ( بغار ) نقب في الجبل ( أو غيضة ) شجر ملتف تسمى أجمة فأولى إن علم به فيهما تنزيلا للغالب منزلة المعلوم ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا كان من إفراد قوله أو قصد ما وجد( أو لم يظن نوعه ) أي لم يترجح عنده أي نوع هو ( من ) أنواع ( المباح ) بأن شك مع علمه بأنه من أنواع المباح فإن تردد هل هو مباح كظبي أو حرام كخنزير فصاده فإذا هو مباح لم يؤكل كا يأتي قريبا

( أو ) أرسله على معين ظنه ظبيا ثم ( ظهر خلافه ) من المباح كبقر فيؤكل ( لا إن ظنه ) حال الإرسال أو شك أو توهمه ( حراما ) كخنزير فإذا هو حلال فلا يؤكل لعدم الجزم بالنية

( أو أخذ ) الجارح أو السهم ( غير مرسل عليه ) تحقيقا أو شكا ( أو لم يتحقق ) صائده أو غيره ( المبيح ) لأكله ( في ) حال ( شريكة غير ) أي غير المبيح للمبيح في قتله فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم ومثل لذلك بقوله ( كماء ) أي كشركة ماء بأن جرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع في ماء أو رماه وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء ( أو ) شركة سم في ( ضرب ) له ( بمسموم ) أي بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل ذكاته ( أو ) شركة ( كلب مجوسي ) لكلب المسلم ومثل الكلب السهم ولو قال كافر بدل مجوسي كان أحسن فإن علم أن كلب المسلم هو الذي أنفذ مقتله أولا أكل وهو طاهر

( أو ) شركة نهش جارح للذكاة ( بنهشه ) أي الجارح والباء بمعنى عند ( ما ) أي صيدا ( قدر ) الصائد ( على خلاصه ) أي خلاص الصيد ( منه ) أي من الجارح فترك تخليصه منه حتى مات فلا يؤكل ( أو أغرى ) الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه ( في الوسط ) أي أثناء إطلاقه بل ولو أغراه ابتداء حيث لم يكن بيده وهو فعل ماض عطف على ظنه فليس من أمثلة الشركة لا مصدر مجرور بالعطف على ماء إذ لا يصح أن يكون من أمثلة الشركة

( أو تراخى ) الصائد ( في اتباعه ) أي اتباع الجارح بعد إرساله حتى وجده ميتا فلا يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لوجد ( إلا أن يتحقق أنه ) إن جد ( لا يلحقه ) حيا ( أو حمل الآلة ) للذبح ( مع غير ) وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير ( أو ) وضعها ( بخرج ) ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه بحيث لو كانت في يده أو حزامه لأدركه ( أو بات ) الصيدثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام مثلا ( أو صدم أو عض ) الجارح الصيد ( بلا جرح ) فيهما أي بلا إدماء ولو مع شق لجلده إلا أن يكون الصيد مريضا فشق جلده ولم ينزل منه دم فيكفي

( أو ) أرسله على غير مرئي وليس المكان محصورا و ( قصد ما وجد ) جارحه أو سهمه في طريقه ( أو ) أرسل جارحا فمسك الصيد ثم ( أرسل ) جارحا ( ثانيا بعد مسك أول ) للصيد ( وقتل ) الثاني أو قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في المبيح ( أو اضطرب ) الجارح ( فأرسل ) الصائد جارحه عليه ( ولم ير ) الصيد بالبناء للمفعول وليس المكان محصورا من غار أو غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال أن يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي ( إلا أن ينوي المضطرب ) بفتح الراء أي المضطرب عليه ( وغيره فتأويلان ) بالأكل إذ صيده منوي حينئذ وعدمه إذ شرطه الرؤية أو انحصار المكان ولم يوجد واحد منهما ( ووجب ) في الذكاة بأنواعها ( نيتها ) أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية الأكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل ( وتسمية ) عند التذكية وعند الإرسال في العقر ( إن ذكر ) وقدر فلا تجب على ناس ولا أخرس ولا مكره فالشرط راجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلما وأما النية أي قصد الفعل لتؤكل لا قتلها أي مجرد إزهاق روحهافلا بد منها حتى من الكتابي والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا خصوص باسم الله ولكنه الأفضل وكذا زيادة والله أكبر ( و ) وجب ( نحر إبل ) وزرافة ( و ) وجب ( ذبح غيره ) من غنم وطير ولو نعامة فإن نحرت ولو سهوا لم تؤكل ( إن قدر وجازا للضرورة ) أي جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر

واستثنى من قوله وذبح غيره قوله ( إلا البقر فيندب ) فيها ( الذبح كالحديد ) فإنه يندب في سائر أنواع الذكاة حتى العقر وأجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما ( وإحداده ) أي سنه يندب ( وقيام إبل ) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليسرى لعذر يندب ( وضجع ذبح ) بفتح الضاد وكسر الذال أي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما ( على ) شقه ال ( أيسر ) لأنه أيسر للذابح ( وتوجهه ) للقبلة ( وإيضاح المحل ) أي محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة

( وفري ودجي صيد أنفذ مقتله ) أي يندب لإراحته ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأخصر ( وفي جواز الذبح بالعظم ) أراد به الظفر وكان عليه أن يعبر به وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز ( والسن ) مطلقا متصلين أو منفصلين ( أو ) محل الجواز بهما ( إن انفصلا أو ) الجواز ( بالعظم ) أي الظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول ( ومنعهما ) فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول ( خلاف ) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل

( وحرم ) على المكلف ( اصطياد مأكول ) من طير أو غيره ( لا بنية الذكاة )بل بلا نية شيء أو نية حبسة أو الفرجة عليه ومثل نية الذكاة القنية لغرض شرعي أي جائز شرعا وكره للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل الفواكه

وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة ( إلا ) أن يكون الاصطياد متعلقا ( بكخنزير ) مما لا يؤكل ( فيجوز ) إذا كان بنية قتله وليس من العبث وأما بنية غير ذلك كحبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد والدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لإمكان التمعش بغير ويحرم التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله ( كذكاة ما لا يؤكل ) كحمار وبغل ( إن أيس منه ) فيجوز تذكيته بل يندب لإراحته

( وكره ذبح بدور حفرة ) لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح وهو مكروه

( و ) كره ( سلخ أو قطع ) لعضو مثلا من الذبيح ( قبل الموت كقول مضح ) حال ذبح أضحيته ( اللهم منك ) هذا أي من فضلك وإحسانك ( وإليك ) التقرب به بلا رياء ولا سمعة فيكره إن قاله استنانا لا إن قصد الدعاء والشكر فيؤجر قائله إن شاءالله تعالى كما قاله ابن رشد

( وتعمد إبانة رأس ) للذبيحة أي وأبانها بالفعل فيكره وتؤكللا إن لم يتعمد أو لم يبنها بالفعل

وأشار لمقابل الراجح بقوله ( وتؤولت أيضا على عدم الأكل إن قصده ) أي إبانة الرأس بمعنى انفصالها ( أولا ) أي قبل قطع الحلقوم والودجين أي وأبانها بالفعل ( ودون نصف ) من صيد كيد أو رجل أو جناح ( أبين ) أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم ( ميتة ) لا يؤكل ويؤكل ما سواه وهذا إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ مقتل وإلا أكل كالباقي وصار كالرأس المشار إليه بقوله ( إلا الرأس ) فليس بميتة ( وملك الصيد المبادر ) له بوضع يده عليه أو حوزه في داره أو كسر رجله وإن رآه غيره قبله وهم به لأنه مباح وكل سابق لمباح فهو له ( وإن تنازع قادرون ) يعني تدافعوا عليه بالفعل لا التناع بالقول فقط فهو للمبادر ( فبينهم ) يقسم ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه لاختص به كما هو ظاهر ( وإن ند ) أي شرد بغير اختيار من صاحبه بل ( ولو من مشتر ) له من صاحبه فاصطاده غيره ( فللثاني )ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول

( لا إن ) كان ( تأنس ) عند الأول فند منه ( ولم يتوحش ) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع الوحش فهو للأول وللثاني أجرة تحصيله فقط

( واشترك ) في الصيد ( طارد ) له ( مع ذي حبالة ) بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد ( قصدها ) الطارد لإيقاع الصيد فيها ( ولولاهما ) أي الطارد وذو الحبالة ( لم يقع ) الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها ( بحسب ) أي بقدر أجرة ( فعليهما ) متعلق باشترك فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث

( وإن لم يقصد ) الطارد الحبالة ( وأيس ) الطارد ( منه ) أي من الصيد فوقع فيها ( فلربها ) ولا شيء للطارد ( و ) إن كان الطارد ( على تحقيق ) من أخذه ( بغيرها ) أي بغير الحبالة وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع ( فله ) دون ربها ( كالدار ) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ولا شيء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا إذ ليست معدة للصيد كالحبالة ( إلا أن لا يطرده لها ) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها ( فلربها ) أي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للطارد ( وضمن مار ) على صيد مجروح لم ينفذ مقتله ( أمكنته ذكاته ) بوجود آلة وعلمه بها وهو ممن تصح ذكاته ولو كتابيا ( وترك ) تذكيته حتى مات قيمته مجروحا لتفويته على ربه ولو كان المار غير بالغلأن الضمان من خطاب الوضع وأما غير الصيد فإن خيف موته وله بذلك بينة وجب عليه ذكاته كالصيد وإلا ضمنه وإن لم تكن له بينة على خوف موته ضمنه إن ذكاه ولا يصدق في دعواه أنه خاف عليه الهلاك ما لم تقم قرينة على صدقه إلا الراعي فإنه يصدق مطلقا كما يأتي في قوله وصدق إن ادعى خوف موت فنحر

وشبه في الضمان قوله ( كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال ) قدر على تخليصه ( بيده ) أي قدرته أو جاهه أو ماله فيضمن في النفس الدية وفي المال القيمة ( أو ) ترك التخليص ب ( شهادته ) أي بتركها حيث طلبت منه أو علم أن تركها يؤدي للهلاك وكذا إن ترك تجريح شاهد الزور ( أو ) ترك التخليص ( بإمساك وثيقة ) بمال أو بعفو عن دم وهذا إذا كان شاهدها لا يشهد إلا بها أو نسي الشاهد ما يشهد به ولا يذكر الواقعة إلا بها ( أو تقطيعها ) أي الوثيقة فضاع الحق فيضمنه وهذا إذا لم يكن لها سجل وإلا لم يضمن إلا ما يغرمه على إخراجها ( وفي قتل شاهدي حق ) عمدا أو خطأ حتى فات الحق بقتلهما ( تردد ) في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل وعدمه لأنه لم يقصد بقتلهما إبطال الحق بل للعداوة ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والأظهر من التردد ضمان المال ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز

( و ) يضمن بسبب ( ترك مواساة وجبت بخيط ) ونحوه ( لجائفة ) بعاقل إن خاط به سلم فترك المواساة حتى تلف ومثل الخيط الإبرة ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت

( و ) ترك ( فضل ) أي زائد ( طعام أو شراب ) عما يمسك الصحة لا فاضل عن العادة وهو الشبع في الأكل ( لمضطر ) حتى مات فيضمن دية خطإ إن تأول في المنع وإلا اقتص منه كما يأتي في الجراح ( و ) بترك دفع ( عمد وخشب ) لمن طلب منه ذلك لإسناد جدار مائل ( فيقع ) بالنصب لعطفه على الاسم الخالص أي ترك ( الجدار ) فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما ( وله ) أي للمواسي ( الثمن ) أي ثمن ما واسى به من خيط وما بعده وقت الدفع ( إن وجد ) الثمن عند المضطر حال الاضطرار وإلا لم يلزمه ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشب ( وأكل المذكي وإن أيس من حياته ) بحيث لو ترك لمات بسبب مرض أو تردية من شاهق لم ينفذ مقتله أو أكله عشبا فانتفخ ( بتحرك قوي ) كخبط بيد أو رجل ( مطلقا ) صحيحة أو مريضة وأما غير القوي كحركة الارتعاش أو حركة طرف عينها أو مد يد أو رجل أو قبض واحدة فلا عبرة به بخلاف مد وقبض معا فيعتبر بل قيل باعتبار قبض أو مد واحدة فقط

( وسيل دم ) ولو بلا شخب ( إن صحت ) الذبيحة لا إن كانت مريضة أي أضناها المرضفلا يكفي فيها سيل الدم

ولما أوهم قوله وإن أيس من حياته شموله لمنفوذة المقاتل مع أن ذكاتها لغو اتفاقا استثناها مشيرا لتفسير الآية بقوله ( إلا الموقوذة ) أي المضروبة بحجر أو عصا ( وما ) ذكر ( معها ) في الآية قبلها أو بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه والمتردية من شاهق أو في بئر أو حفرة والنطيحة من أخرى وما أكل بعضها السبع ( المنفوذة ) بعض ( المقاتل ) فلا تعمل فيها الذكاة فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها وجرى على ما تقدم من الحركة القوية وسيل الدم وذهب الشافعي إلى أنها تعمل فيها الذكاة مطلقا منفوذة المقاتل أم لا متى كان فيها حياة مستقرة ثم بين منفوذة المقتل بقوله ( بقطع نخاع ) مثلث النون المخ الذي في فقار العنق والظهر بفتح الفاء جمع فقرة فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقتل ( ونثر دماغ ) وهو ما تحوزه الجمجمة لا شدخ الرأس ولا خرق خريطته دون انتثار

( و ) نثر ( حشوة ) بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون المعجمة وهو كل ما حواه البطن من كبد وطحال وأمعاء وقلب أي إزالة ما ذكر عن موضعه بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه ( وفري ودج ) أي إبانة بعضه عن بعض ( وثقب ) أي خرق ( مصران ) بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين وأحرى قطعه بخلاف مجرد شقه فليس بمقتل واحترز بالمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل على المعتمد فالبهيمة المنتفخة إذا ذكيت ثم وجدت مثقوبة الكرش تؤكل على الصواب

( وفي شق الودج ) من غير إبانة بعضه من بعض ( قولان ) لكن الأظهر أنه مقتل في الودجين معا وأنه في الواحد غير مقتل

ثم ذكر مسألة المدونة دليلا لقوله وأكل المذكى وإن أيس منه ولقوله إلا الموقوذة إلخ بقوله ( وفيها ) يجوز( أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش ) وهذا شاهد الأول ( إن لم ينخعها ) أي يقطع نخاعها ومفهومه أنه إن نخعها لم تعمل فيها الذكاة وهو شاهد للثاني ( وذكاة الجنين ) يوجد ميتا بسبب ذكاة أمه تحقيقا أو شكا لا إن كان ميتا من قبل حاصلة ( بذكاة أمه ) فذكاة أمه ذكاة له ( إن تم ) خلقه أي استوى خلقه ولو كان ناقص يد أو رجل ( بشعر ) أي مع نبات شعره أي شعر جسده ولو بعضه لا شعر عينيه أو رأسه أو حاجبه فلا يعتبر ( وإن خرج ) تاما بشعره ( حيا ) حياة محققة أو مشكوكة ( ذكي ) وجوبا وإلا لم يؤكل ( إلا أن يبادر ) بفتح الدال أي إلا أن يسارع لذكاته ( فيفوت ) أي يسبق بالموت فيؤكل للعلم بأن حياته حينئذ غير معتبرة لضعفها بأخذه في السياق فهو بمنزلة ما لو وجد ميتا فعلم أنه إن وجد حيا لا يؤكل إلا بذكاة ما لم يبادر فيفوت فإن لم يبادر حتى مات وكان بحيث لو بودر لم يدرك كره أكله ( وذكى ) الجنين ( المزلق ) وهو ما ألقته أمه في حياتها لعارض ( إن حيى مثله ) أي إن كان مثله يعيش بأن كان تام الخلقة مع نبات شعر وكانت حياته محققة أو مظنونة لا مشكوكة ( وافتقر ) على المشهور ( نحو الجراد ) من كل ما ليس له نفس سائلة ( لها ) أي للذكاة بنية وتسمية لكن ذكاته ( بما ) أي بأي فعل ( يموت به ) إن عجل الموت كقطع الرقبة بل ( ولو لم يعجل ) أي كان شأنه عدم تعجيله ( كقطع جناح ) أو رجل أو إلقاء في ماء بارد ولا يؤكل ما قطع منه ولكن لا بد من تعجيل الموت فإن لم يحصل تعجيل فإنه بمنزلة العدم ولا بد من ذكاة أخرى بنية وتسمية كذا قيدها أبو الحسن واعتمد بعضهم الإطلاق

ولما كانت الذكاة سببا في إباحة أكل الحيوان شرع في الكلام على سائر المباحات فقال( درس )

| باب المباح حال الاختيار أكلا أو شربا

( طعام طاهر ) لم يتعلق به حق للغير وتقدم بيان الطاهر أول الكتاب

( والبحري ) بأنواعه ولو آدميه وخنزيره ( وإن ميتا وطير ) بجميع أنواعه ( ولو ) كان ( جلالة ) أي مستعملا للنجاسة

والجلالة لغة البقرة التي تستعمل النجاسة والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعملها

( و ) لو ( ذا مخلب ) بكسر الميم كالباز والعقاب والرخم وهو للطائر والسبع بمنزلة الظفر للإنسان إلا الوطواط فيكره أكله على الراجح

( ونعم ) إبل وبقر وغنم ولو جلالة

( ووحش لم يفترس ) كغزال وحمر وحش ويأتي حكم المفترس والافتراس عام فيما يفترس الإنسان وغيره

والعداء خاص بما يعدو على الآدمي فلذا لم يقل لم يعد ( كيربوع ) هو وما بعده تمثيل ويحتل التشبيه بناء على أن مراده بالوحش ما كان كبقر وغزال واليربوع دابة قدر بنت عرس رجلاها أطول من يديها ( وخلد ) مثلث المعجمة مع سكون اللام وفتحها فأر أعمى لا يصل للنجاسة أعطي من الحس ما يغني عن البصر وكذا الفأر المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة وما يصل إليها كفأر البيوت يكره على المشهور فإن شك في وصوله لها لم يكره

( ووبر ) بفتح الواو وسكون الباء وقيل بفتحها أيضا فوق اليربوع ودون السنور طحلاء اللون أي لونها بين البياض والغبرة

( وأرنب وقنفذ ) بضم القاف مع ضم الفاء وفتحها آخره ذال معجمة أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه

( وضربوب ) بضم الضاد المعجمة وسكون الراء كالقنفذ في الشوك إلا أنه قريب من خلقة الشاة ( وحية أمن سمها ) إن ذكيت بحلقها كما لأبي الحسن وأمن سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض

( وخشاش أرض ) بالرفع عطف على طعام وكذا ما بعده أي والمباح خشاش أرض مثلث الأول والكسر أفصح كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس

( وعصير ) أي معصور ماء العنب أول عصره

( وفقاع ) شراب يتخذ من القمح والتمر

( وسوبيا ) شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف إليه من عجوة ونحوها

( وعقيد ) وهو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره يسمى بالرب الصامت ( أمن سكره ) أي ما ذكر مما بعد العصير وأما هو فلا يتصور فيه سكر

( و ) المباح ما إذن فيه وإن كان قد يجب ( للضرورة ) وهي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا ( ما يسد ) الرمق وظاهره أنه لا يجوز له الشبع والمعتمد أن له أن يشبع ويتزود من الميتة فإذا استغنى عنها طرحها كما في الرسالة ( غير آدمي ) بالرفع بدل من ما وبالنصب على الحال منها ( و ) غير ( خمر ) من الأشربة ودخل في غيرهما الدم والعذرةوضالة الإبل نعم تقدم الميتة عليها وأما الآدمي فلا يجوز تناوله وكذا الخمر ( إلا لغصة ) فيجوز إزالتها به عند عدم ما يسيغها به من غيره

( وقدم ) وجوبا ( الميت ) من غير الخنزير ( على خنزير ) عند اجتماعهما لأنه حرام لذاته وحرمة الميتة عارضة

( و ) على ( صيد لمحرم ) أي صاده محرم أو عان عليه ووجده حيا بدليل قوله إلا لحمه وهذا إن كان المضطر محرما فإن كان خلالا قدم صيد المحرم على الميتة قال الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذك الصيد ( لا لحمه ) أي لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم آخر أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح بل يقدم لحم الصيد على الميتة

( و ) لا يقدم الميتة على ( طعام غير ) بل يقدم ندبا طعام الغير على الميتة ( إن لم يخف القطع ) أو الضرب أو الأذى وإلا قدم الميتة ( وقاتل ) المضطر جوازا رب الطعام إن امتنع من دفعه له ( عليه ) أي على أخذه منه بعد أن يعلم ربهولو مسلما أنه إن لم يعطه قاتله فإن قتل ربه فهدر

ولما تكلم على المباح أخذ في بيان ضده وهو المحرم بقوله ( والمحرم النجس ) من جامد أو مائع ( وخنزير ) بري ( وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن ) أي تأنس فإن توحش بعد ذلك أكل نظرا لأصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة ( والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل ) وفهد ودب ونمر ونمس وهذا مفهوم قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر ( وكلب ماء وخنزيره ) المعتمد أنهما من المباح كما مر والمعتمد أيضا أن الكلب الإنسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول بإباحته

( و ) من المكروه ( شراب ) أي شرب شراب ( خليطين ) خلطا عند الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطب وكحنطة مع شعير أو أحدهما من عسل أو تمر أو تين ومحل الكراهة حيث أمكن الإسكار ولم يحصل بالفعل

( و ) من المكروه ( نبذ ) أي طرح شيء واحد كتين فقط ( بكدباء ) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو الفرع وأدخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الأواني المطلية بالزجاج والنقير وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الإناء المطلي بالقار أي الزفت وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الإسكار لما ينبذ فيها إذ هي شأنها ذلك بخلاف غيرها من الأواني من فخار أو غيره فلا يكره وإن طالت مدته ما لم يظن به الإسكار ( وفي كره ) أكل ( القرد ) والنسناس ( والطين ومنعه ) أي الأكل ( قولان )أرجحهما في الطين المنع لأذيته للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة وقيل بإباحته بل صحح القول بالإباحة في توضيحه والمأخوذ مما تقدم من أنه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد ولا لحبسه أنه لا يجوز التكسب به ولو على القول بإباحته نعم إن كان غير صيد بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز أكله والله أعلم

ولما أنهى الكلام على الذكاة وعلى المباح وكانت الذكاة من متعلقات الأضحية شرع يتكلم على أحكامها فقال ( درس )

باب ( سن ) عينا ولو حكما كالاشتراك في الأجر على ما سيأتي لأن نية الإدخال كفعل النفس ( لحر ) ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا حاضرا أو مسافرا لا رقيق ولو بشائبة ( غير حاج ) لا حاج لأن سنته الهدي ( بمنى ) الأولى حذفه لأن غير الحج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا والحاج لا تسن في حقه مطلقا ( ضحية ) نائب فاعل يسن أي عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالأنثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة لأنها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها ( لا تجحف ) بالمضحي أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه وتسن لحر ( وإن ) كان ( يتيما ) ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله ( بجذع ضأن )متعلق بضحية إذ معناه التضحية أو خبر لمحذوف أي وهي بجذع ضأن ( وثني معز و ) ثني ( بقر وإبل ذي سنة ) راجع لجذع الضأن وثني المعز فلا بد من أن يوفى كل منهما سنة لكن يشترط في ثني المعز أن يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول والعبرة بالسنة العربية فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر

( و ) ذي ( ثلاث ) من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر

( و ) ذي ( خمس ) ودخل في الثالثة راجع لثني الإبل ( بلا شرك ) في ثمنها أو لحمها فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزىء عن واحد منهم ( إلا ) الاشتراك ( في الأجر ) قبل الذبح فيجزي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه

( وإن ) كان المشرك في الأجر ( أكثر من ) سبعة ) بشروط ثلاثة للإدخال معه ( إن سكن ) المشرك بالفتح ( معه ) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه

( و ) الثاني إن ( قرب له ) بأي وجه من وجوه القرابة وله إدخال الأبعد مع وجود الأقرب ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير

( و ) الثالث إن ( أنفق ) المشرك بالكسر ( عليه ) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل ( وإن ) أنفق ( تبرعا ) كأغنياء من ذكر وكعم وأخ وخال ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي وهي فائدة جليلة وأجزأت بالأسنان المتقدمة

( وإن ) كانت ( جماعة ) وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر ( ومقعدة ) أي عاجزة عن القيام ( لشحم ) كثر عليها ( ومكسورة قرن ) من أصله أو طرفة ان برىء ( لا إن أدمى )أي لم يبرأ فلا تجزىء ( كبين مرض ) أي مرض بين فلا تجزىء وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف

( و ) بين ( جرب وبشم ) أي تخمة بخلاف خفيفهما ( و ) بين ( جنون ) بأن فقدت الإلهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها

( و ) بين ( هزال ) وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها

( و ) بين ( عرج ) وهي التي لا تسير بسير صواحباتها

( وعور ) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب أكثره فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت ( وفائت جزء ) لا يجزىء كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا ( غير خصية ) بضم الخاء وكسرها وهي البيضة وأما بخصية فيجزىء إن لم يحصل بها مرض بين وإنما أجزأ لأنه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص

( وصمعاء ) بالمد صغيرة الأذنين ( جدا ) كأنها خلقت بلا إذن ( وذي أم وحشية ) وأبوها من الإنسي بأن ضربت فحول الإنسي في إناث الوحشي اتفاقا وكذا عكسه على الأصح ( وبتراء ) وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا ( وبكماء ) فاقدة الصوت ( وبخراء ) متغيرة رائحة الفم ( ويابسة ضرع ) أي جميعه فإن أرضعت ببعضه فلا تضر

( ومشقوقة أذن ) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت

( ومكسورة سن ) إن زاد على الواحدة وأما كسر واحدة فلا يمنع الإجزاء على الأصح وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله ( لغير إثغار أو كبر ) وأما لهما فتجزىء ولو لجميعها ( وذاهبة ثلث ذنب ) فصاعدا ( لا ) ثلث ( أذن ) فلا يضر وابتداء وقتها كائن ( من ) فراغ ( ذبح الإمام ) في اليوم الأول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ويستمر وقتها ( لآخر ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر والمعتبر الطاعة إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله ( وهل ) المراد بالإمام ( هو العباسي ) وهو إمام الطاعة أو نائبه ( أو إمام الصلاة ) أي صلاة العيد ( قولان ) رجح الثاني ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو قولا واحدا ( ولا يراعى قدره ) أي قدر ذبح الإمام ( في غير ) اليوم ( الأول ) وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة ( وأعاد ) أضحيته لبطلانها ( سابقه ) أي سابق الإمام بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه ولو ختم بعده وكذا إن ابتدأ بعده إن ختمقبله أو معه لا بعده فتجزىء ( إلا ) الذابح ( المتحري أقرب إمام ) لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفرسخ بأن خرج عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره ببذل وسعه ( كأن لم يبرزها ) الإمام للمصلي وتحرى فتجزي وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه ( وتوانى ) في ذبحها ( بلا عذر ) وانتظر ( قدره ) أي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله أجزأه

( و ) إن توانى ( به ) أي بسبب عذر ( انتظر ) بالذبح ( للزوال ) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل

( والنهار شرط ) في الضحايا كالهدايا فلا يجزي ما وقع منهما ليلا وأول النهار طلوع الفجر

( وندب ) للمصلي وتأكد للإمام ( إبرازها ) للمصلي ليعلم الناس ذبحه ولا يكره عدم الإبراز لغير الإمام ( و ) ندب ( جيد ) بأن يكون من أعلى النعم ( وسالم ) من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض وكسر قرن برىء ومنه ما أشار له بقوله ( وغير خرقاء ) وهي التي في أذنها خرق مستدير ( و ) غير ( شرقاء ) مشقوقة الأذن ( و ) غير ( مقابلة ) وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا ( و ) غير ( مدابرة ) قطع من أذنها من خلفها وترك معلقا

( و ) ندب ( سمين ) وتسمينها ( وذكر ) على أنثى ( وأقرن ) على أجم ( وأبيض ) إن وجد ( وفحل ) على خصي ( إن لم يكن الخصي أسمن ) وإلا فهو أفضل

( و ) ندب ( ضأن مطلقا ) فحله فخصيه فأنثاه ( ثم ) يليه ( معز ) كذلك ( ثم هل ) يليه ( بقر ) كذلك ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد ( أو إبل خلاف ) وهو خلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الإبل ( و ) ندب ( ترك حلق ) لشعر من سائر بدنه ( و ) ترك ( قلم لمضح ) أي لمريدها ولو حكما بأن كان مشركا بالفتح ( عشر ذي الحجة ) ظرف لترك إلى أن يضحي أو يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة وإنما ندب للتشبيه بالحاج

( و ) فضلت ( ضحية ) لكونها سنة وشعيرة من شعائر الإسلام ( على صدقة وعتق ) ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية

( و ) ندب للمضحي ولو امرأة أو صبيا ( ذبحها بيده ) اقتداء بسيد العالمين ولما فيه منمزيد التواضع وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح

( و ) ندب ( للوارث ) إن مات مورثه قبل ذبحها ( إنفاذها ) كسائر القرب التي مات قبل إنفاذها حيث لا دين عليه فإن مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة إنفاذها فيقسمون لحمها ولا تباع في دين ولو سابقا على الذبح

( و ) ندب للمضحي ( جمع أكل ) أي جمع بين أكل منها ( وصدقة وإعطاء ) أي إهداء ولو عبر به كان أولى لأن الإعطاء أعم ( بلا حد ) في ذلك بثلث ولا غيره ( واليوم الأول ) لغروبه أفضل مما عداه ثم أول الثاني من فجره إلى الزوال أفضل من أول الثالث ( وفي أفضلية أول الثالث ) إلى زواله ( على آخر الثاني ) من زواله للغروب أو عكسه وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث ( تردد ) الراجح الأول

( و ) ندب ( ذبح ولد ) للضحية ( خرج ) أي ولد ( قبل الذبح ) لها ولو منذورة ولا يجب ( و ) الولد الخارج منها ( بعده ) أي بعد الذبح ( جزء ) أي كجزء منها فحكمه حكمها إن تم خلقه ونبت شعره فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه

( وكره ) للمضحي ( جز صوفها قبله ) أي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها ( إن لم ينبت ) مثله أو قريب منه ( للذبح ) أي لوقت الذبح ( ولم ينوه ) أي الجز حين أخذها بشراء وكذا ( حين أخذها ) من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الأخذ لم يكره

( و ) كره للمضحي ( بيعه ) أي الصوف المكروه الجز ( وشرب لبن ) منها ولو نواه حين الأخذ ولم يكن لها ولد لأنها خرجت قربة لله والإنسان لا يعود في قربته

( وإطعام كافر ) منها ( وهل ) محل الكراهة ( إن بعث له ) منها في بيته لا إن كان في عياله كأجير وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله ابن رشيد

( أو ) الكراهة ( ولو ) كان الكافر ( في عياله ) أي من جملتهم كما قال ابن حبيب وهو الأظهر ( تردد و ) كره ( التغالي فيها ) أي في كثرة ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لأن شأن ذلك المباهاة وكذا زيادة العدد فإن نوى بزيادة الثمن أو العدد الثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كما في المدونة

( و ) كره ( فعلها عن ميت ) إن لم يكن عينها قبل موتهوإلا ندب للوارث إنفادها ( كعتيرة ) كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية ( وإبدالها بدون ) منها وكذا بمساو على الراجع هذا إذا كان الإبدال اختيارا بل ( وإن ) كان اضطرارا ( لاختلاط ) لها مع غيرها فيكره ترك الأفضل لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل ويكره له ذبحها فأخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان ( قبل الذبح ) متعلق بإبدال ( وجاز ) لربها ( أخذ العوض ) عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ إحداهما بقرعة أو لا ( إن اختلطت ) بغيرها ( بعده ) أي بعد الذبح ولم يعرف أكل ذبيحته ( على الأحسن ) عند ابن عبدالسلام قال لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم ويتصرف في العوض كيف شاء على الراجح ومقابل الأحسن هو الظاهر ( وصح ) لربها

وكره بلا ضرورة ( إنابة ) يعني نيابة غيره ( بلفظ ) كاستنبتك ووكلتك واذبح عني ( إن أسلم ) النائب وكان مصليا بل ( ولو لم يصل ) لكن يستحب إعادة ما ذبحه فإن كان كافرا لم تجزه ( أو نوى ) أي ولو نوى النائب ذبحها ( عن نفسه ) وتجزىء عن ربها ( أو ) نيابة ( بعادة كقريب ) أي بعادة مثل قريب فعادة مضاف للكاف التي بمعنى مثل والمراد بمثل القريب هو الصديق الملاطف ( وإلا ) بأن كان كقريب ولا عادة له أو أجنبيا له عادة ( فتردد ) في صحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم الاستنابة وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزىء قطعا ( لا إن غلط ) عطف على المعنى أي وصح كونها ضحية إن استناب لا إن غلط الذابح في ذبح أضحية غيره معتقدا أنها أضحيته والغرض أنه لم يوكله على ذبحها( فلا تجزىء عن واحد منهما ) لا عن ربها لعدم توكيله ولا عن الذابح لعدم ملكها قبل الذبح

( ومنع البيع ) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها وهذا إذا كانت مجزئة بل ( وإن ) لم يحصل إجزاء كمن ( ذبح ) يوم النحر ( قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح ) عيبا يمنع الإجزاء كما إذا أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها قبل تمام فري الحلقوم والودجين ( أو ) تعيبت ( قبله ) أي قبل الشروع في الذبح وذبحها وإلا فعل بها ما شاء كما يأتي وهذا يفهم مما قبله بالأولى

( أو ذبح معيبا جهلا ) بالعيب أو بكونه يمنع الإجزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله

( و ) منع ( الإجارة ) لها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز

( و ) منع ( البدل ) لها أو لشيء منها بعد ذبحها بشيء آخر مجانس للمبدل ( إلا لمتصدق عليه ) أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك ( وفسخت ) عقدة البيع والبدل وكذا الإجارة على ما مشى عليه لا على المعتمد إن عثر عليه قبل فوات المبيع وإلا تصدق بالعوض نفسه وجوبا إن لم يفت من غير تفصيل فإن فات العوض أيضا بأن صرفه في حاجته مثلا فهو ما أشار له بقوله ( وتصدق ) وجوبا ( بالعوض ) أي ببدله ( في الفوت ) أي فوت العوض وحملناه على ذلك القيد الذي أشار له بقوله ( إن لم يتول ) البيع ( غير ) أي غير المضحي ( بلا إذن ) بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا

( و ) بلا ( صرف فيما لا يلزمه ) المضحي بأن صرفه فيما يلزم فالمعنى إن لم يستو له غيره حال عدم إذنهوصرفه في غير لازمه وهو صادق بثلاث صور تولية ربه وغيره المأذون وغير المأذون الصارف فيما يلزم ومفهومه أنه لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض فالصور أربع يلزمه التصدق في ثلاث

وشبه بمنطوق المسألة قوله ( كأرش عيب لا يمنع الإجزاء ) بأن اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء أو شرقاء فرجع بأرشه على بائعه فيجب التصدق به ولا يتملكه لأنه بمنزلة بيع شيء منها وهو ممنوع فلو كان العيب يمنع الإجزاء لم يجب التصدق بل يندب لأن عليه بدل الضحية

( وإنما تجب بالنذر والذبح ) الواو بمعنى أو لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط ( فلا تجزىء إن تعيبت ) عيبا يمنع الإجزاء ( قبله ) أي قبل شيء مما ذكر ( وصنع بها ما شاء ) لأن عليه بدلها فما مر من قوله أو تعيبت حال الذبح أو قبله فيما إذا ذبحها وهذا فيما إذا لم يذبحها فما هنا مفهوم ما مر ( كحبسها حتى فات الوقت ) فيصنع بها ما شاء ولو منذورة ( إلا أن هذا ) دون الأول ( آثم ) أي حبسه لها دليل على أنه ارتكب إثما حتى فوته الله تعالى بسببه هذا الثواب العظيم لأن الله تعالى قد يحرم الإنسان الخير بذنب أصابه لا أن حبسها يوجب الإثم إذ السنة في تركها

( و ) جاز ( للوارث القسم ) في الأضحية الموروثة بالقرعة لأنها تمييز حق لا بالتراضيلأنها بيع على حسب المواريث

( ولو ذبحت ) قبل موت الوارث ( لا ) يجوز ( بيع ) لها ( بعده ) أي بعد الذبح ( في دين ) على الميت لتعينها بالذبح

ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال ( وندب ) لأب من ماله ( ذبح واحدة ) من بهيمة الأنعام ( تجزء ضحية ) فشرطها من سن وعدم عيب صحة وكمال كالضحية ( في سابع الولادة ) وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع ( نهارا ) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس ( وألغي يومها ) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة ( إن سبق بالفجر ) بأن ولده بعده فإن ولد معه حسب

( و ) ندب ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ولو أنثى و ( التصدق بزنة شعره ) ذهبا أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرى زنته ( وجاز كسر عظامها ) ولا يندب وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الإسلام بنقيض ذلك ( وكره عملها وليمة ) يدعو الناس إليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء ويتصدق ويهدي بما شاء

كره ( لطخه بدمها ) خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها

( و ) كره ( ختانه يومها ) لأنه من فعل اليهود وإنما يندب زمان أمره بالصلاة وهو في الذكور سنة وأما خفاض الأنثى فمندوب ويندب أن لا تنهك أي لا تجور في قطعها الجلدة

( درس )

| باب ( اليمين تحقيق )

أي تقرير وتثبيت ( ما ) أي أمر ( لم يجب ) عقلا أو عادة فدخل الممكن عادة ولو كان واجبا أو للحاصل ممتنعا شرعا نحو والله لأدخلن الدار أو لا أدخلها أو لأصلين الصبح أو لا أصليها أو لأشربن الخمر أو لا أشربه والممكن عقلا ولو امتنع عادة نحو لأشربن البحر ولأصعدن السماء ويحنث في هذا بمجرد اليمين إذ لا يتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل ودخل الممتنع عقلا نحو لأجمعن بين الضدين ولأقتلن زيدا الميت بمعنى إزهاق روحه ويحنث في هذا أيضا بمجرد اليمين لما مر فالممتنع عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث كما مثلنا

وأما صيغة البر نحو لا أشرب البحر ولا أجمع بين الضدين فهو على بر دائما ضرورة أنه لا يمكن الفعل

وخرج الواجب العادي والعقلي كطلوع الشمس من المشرق وتحيز الجرم فإنه لو قال إن الجرم متحيز فهو صادق وإن قال ليس بمتحيز فهو غموس فعلم أن كلامه في اليمين التي تكفر ( بذكر اسم الله ) الباء سببية متعلقة بتحقيق فهذا من تمام التعريف وشمل كل اسم من أسمائه تعالى ( أو صفته ) الذاتية كالعلم وكذا القدم والبقاء والوحدانية وكذا المعنوية لا صفة الفعل كخلقه ورزقه

واعلم أن اليمين عند ابن عرفة وجماعة ثلاثة أنواع القسم بالله أو بصفة من صفاته والتزام مندوب غير مقصود به القربة نحو إن كلمت زيدا فعبدي حر أو فعلي المشي إلى مكة وما يجب بإن شاء كإن دخلت الدار فأنت طالق وظاهر المصنف أن النوعين الأخيرين ليسا من اليمين وعليه فهما من الالتزامات لا اليمين ( كبالله ) ووالله وتالله ( وهالله ) بحذف حرف القسم وإقامة هاء التنبيه مقامه ( وأيم لله ) بفتح الهمزة وكسرها أي بركته وأصلها أيمن الله ( وحق الله ) إذا أراد الحالف به الصفة القديمة كعظمته لا إن أراد به حقه على عباده من العبادات

( والعزيز ) من عز يعز بفتح العين إذا غلب أو لم يوجد له مثل وبكسرها إذا قل حتى لا يكاد يوجد له نظير ( وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته ) أي التزامه ويرجع لكلامه كالوعد بالثواب ( وكلامه والقرآن والمصحف ) ما لم ينو النقوش أو هي مع الأوراق ( وإن قال ) الشخص بالله لأفعلن ثم قال ( أردت ) بقولي بالله ( وثقت ) أو اعتصمت ( بالله ثم ابتدأت ) أي استأنفت قولي ( لأفعلن ) ولم أقصد اليمين ( دين ) أي صدق بلا يمين ( لا بسبق لسانه ) مخرج من مقدر بعد قوله دين يفهم من الكلام السابق أي لا تلزمه يمين بذلك لا بسبق لسانه في اليمين يعني غلبة جريانه على لسانه نحو لا والله ما فعلت كذا والله ما فعلت كذا فيلزمه اليمين وليس المراد بسبق اللسان التفاته إليه عند إرادة النطق بغيره إذ هذا لا شيء عليه ويدين

( وكعزة الله ) أراد بها صفته القديمة التي هي منعته وقوته

( وأمانته ) أي تكليفه من إيجاب وتحريم فهي ترجع لكلامه

( وعهده ) أي إلزامه وتكاليفه بمعنى ما قبله

( وعلي عهد الله ) فإنها يمين ( إلا أن يريد ) بعزة الله وما بعده المعنى ( المخلوق ) في العباد كما في قوله تعالى @QB@ سبحان ربك رب العزة @QE@ @QB@ إنا عرضنا الأمانة @QE@ @QB@ وعهدنا إلى إبراهيم @QE@ فلا تنعقد بها يمين

( وكأحلف وأقسم وأشهد ) لأفعلن كذا فهي أيمان( إن نوى ) بالله لا إن لم ينوه ( وأعزم ) أو عزمت ( إن قال بالله ) لا إن لم يقل ولو نوى لأن معنى أعزم أقصد وأهتم وتقييده بالله يقتضي أن معناه أقسم

( وفي أعاهد الله ) لأفعلن أو لا فعلت ( قولان ) أظهرهما ليس بيمين لأن معاهدة الشخص ربه ليس بصفة من صفات الرب وعطف على بذكر اسم الله قوله ( لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا و ) لا بقوله ( عزمت عليك بالله ) إلا ما فعلت كذا فلم يفعل

( و ) لا بقوله ( حاشا الله ) ما فعلت ( ومعاد الله ) بالدال المهملة من العود بمعنى الرجوع وبالمعجمة من الإعادة أي التحصين وعلى كل فليس بيمين

( و ) لا بقوله ( الله راع أو ) الله ( كفيل ) أو وكيل أو شهيد لأنه من باب الإخبار لا الإنشاء ( والنبي والكعبة ) والركن والمقام والعرش والكرسي وسر الإمام والولي فلان من كل مخلوق معظم شرعا فعلت أو لأفعلن وفي حرمة الحلف بذلك وكراهته وهو صادق قولان وأما الحلف بالسلطان أو نعمة السلطان أو برأسه أو رأس أبيه أو تربته ونحو ذلك فحرام قطعا

( و ) لا بصفات الأفعال ( كالخلق ) والرزق والإحياء ( والإماتة ) وهي عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور فهي أمور اعتبارية متجددة بتجدد المقدور

( أو ) قال ( هو يهودي ) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شيء لكن يحرم عليه ذلك فإن كان في غير يمين فردة ولو هازلا ( و ) لا كفارة في كل يمين ( غموس ) تعلقت بماض سميت غموسا لغمسها صاحبها في النار أي لكونها سببا في استحقاقه الغمس في النار وفسرها بقوله ( بأن شك ) الحالف في المحلوف عليه ( أو ظن ) ظنا غير قوي وأولى إن تعمد الكذب ( وحلف ) شاكا أو ظانا أو متعمدا للكذب واستمر على ذلك ( بلا تبين صدق ) فإن تبين صدقه لم تكن غموسا وفيه نظر

وكذا إن قوي الظن لقول المصنف في الشهادات واعتمد البات على ظن قوي وكذا إذا قال في يمينه في ظني ( وليستغفر الله ) وجوبا بأن يعزم على أن لا يعود نادما على ما صدر منه في هو يهودي وما بعده

( وإن قصد ) في حلفه ( بكالعزى ) من كل ما عبد من دون الله ( التعظيم ) من هذه الحيثية ( فكفر ) والعياذبالله تعالى وإن لم يقصد فحرام

( ولا ) كفارة في يمين ( لغو ) فهو عطف على غموس أي لا بغموس ولا لغو تعلقت بماض أو حال بأن حلف ( على ما ) أي على شيء ( يعتقده ) أي يجزم به ( فظهر ) له ( نفيه ) فإن تعلقت بالمستقبل كفرت كالغموس فاللغو والغموس لا كفارة فيهما إن تعلقا بماض وفيهما الكفارة إن تعلقا بالمستقبل فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغو وهذا معنى قول الأجهوري كفر غموسا بلا ماض تكون كذا

لغو بمستقبل لا غير فامتثلا

( ولم يفد ) لغو اليمين ( في غير ) الحلف ب ( الله ) والنذر المبهم من طلاق أو عتق أو صدقة أو مشي لمكة فإذا حلف بشيء من ذلك على شيء يعتقده فظهر خلافه لزمه ( كالاستثناء بإن شاء الله ) فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله ويفيد في الله وفي النذر المبهم فإن قال يلزمه الطلاق إن شاءالله لزمه وإن قال والله لا فعلت كذا أو لأفعلن إنشاءالله نفعه ولا كفارة عليه ( إن قصده ) أي قصد الاستثناء أي حل اليمين إلا إن قصد التبرك أو جرى على لسانه سهوا ( كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر ) في الأخيرين وأما الأول فمتفق على أنه يفيد في اليمين بالله ولا يفيد في غيره

( وأفاد ) الاسثناء ( بكإلا ) من خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون وما في معناها من شرط أو صفة أو غاية ( في الجميع ) أي في جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة أو ماضية كانت اليمين منعقدة أو غموسا كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى نحو إلا أكثره فلا إثم عليه وهذا هو فائدة الاستثناء ويحتمل أن معنى الجميع جميع الأيمان سواء كانت بالله أو بالعتق أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة نحو إن دخلت الدار فهي طالق ثلاثا إلا واحدة لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير المشيئة وعلى الاحتمال الأول يعمها وغيرها نحو لأشربن البحر إلا أن يشاءالله أو إلا أكثره

ثم أشار لشروط الاستثناء الأربعة بقوله ( إن اتصل ) الاستثناء بالمستثنى منه فلو انفصل لم يفدكان مشيئة أو غيرها ( إلا لعارض ) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس أو تثاؤب لا لتذكر ورد سلام ونحوهما فيضر ( ونوى الاستثناء ) أي نوى النطق به إلا إن جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها ( وقصد ) به حل اليمين ولو بعد فراغه من غير فصل ولو بتذكير غيره له لا إن قصد التبرك إن شاء الله أو لم يقصد شيئا بها أو بغيرها من كإلا ( ونطق به وإن سرا بحركة لسانه ) ومحل نفعه إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط في نكاح أو عقد بيع وإلا لم ينفعه لأن اليمين حينئذ على نية المحلف

ثم استثنى من قوله ونطق به باعتبار متعلقه أي في كل يمين قوله ( إلا أن يعزل ) أي يخرج الحالف ( في يمينه أولا ) أي قبل النطق باليمين فلا يحتاج إلى النطق وتكفي النية ولو مع قيام البينة ( كالزوجة ) يعزلها أولا ( في ) الحلف بقوله ( الحلال ) أو كل حلال ( علي حرام ) لا أفعل كذا وفعله فلا شيء عليه في الزوجة لأن اللفظ العام أريد به الخصوص بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين أولا فهو عام مخصوص واحترز بقوله أولا عما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين فلا يكفي ولا بد من الاستثناء نطقا متصلا وقصد حل اليمين ثم نية ما عداها لا يوجب عليه تحريم شيء مما أحله الله كما يأتي فالكاف في كالزوجة زائدة أو لإدخال الأمة على القول بأنها كالزوجة( و )

| مسألة العزل هذه ( هي المحاشاة )

أي المسماة بذلك عند الفقهاء لأنه حاشى الزوجة أولا أي أخرجها من يمينه

ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله ( وفي النذر المبهم ) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر ( و ) في ( اليمين ) بأن قال علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين

( و ) في ( الكفارة ) أي الحلف بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة وفعله

( و ) في اليمين ( المنعقدة على بر ) وتصور بصيغتين ( بإن فعلت ) بكسر الهمزة وهي نافية كلا ( ولا فعلت ) والمعنى فيهما لا أفعل كذا لأن الكفارة لا تتعلق بالماضي وإنما كانت منعقدة على بر لأن الحالف بها على البراءة الأصلية حتى يفعل المحلوف عليه

( أو ) المنعقدة على ( حنث ) ويحصل أيضا بإحدى صيغتين ( بلأفعلن ) كذا ( أو إن لم أفعل ) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الإقامة فيها ( إن لم يؤجل ) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو والله لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على برحتى يمضي الأجل ولا مانع من الفعل أو مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما سيأتي وسميت يمين حنث لأن الحالف بها على حنث حتى يفعل المحلوف عليه ( إطعام عشرة مساكين ) هذا مبتدأ وما قبله من قوله وفي النذر إلخ خبره والمراد بالإطعام التمليك وبالمسكين ما يعم الفقير وشرطه الحرية والإسلام وعدم لزوم نفقته على المخرج ( لكل ) أي لكل واحد ( مد ) مما يخرج في زكاة الفطر ( وندب بغير المدينة زيادة ثلثه ) قال أشهب ( أو نصفه ) قاله ابن وهب فأو لتنويع الخلاف وعند الإمام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه

( أو ) لكل ( رطلان خبزا ) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير ( بأدم ) ندبا فيجزىء بلا إدام على الراجح والتمر والبقل إدام ( كشبعهم ) مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين وسواء توالت المرتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين العشرة أو متفرقين متساوين في الأكل أم لا والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ولو أكلوا أكثر من العشرة الأمداد في كل مرة أو لم يبلغ الأمداد العشرة

وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله ( أو كسوتهم ) أي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر ( للرجل ثوب ) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة ( وللمرأة درع ) أي قميص ساتر ( وخمار ولو غير وسط ) كسوة ( أهله والرضيع كالكبير فيهما ) أي في الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبز بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله لا في مرات ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن ويعطى كسوة كبير

وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة بقوله ( أو عتق رقبة كالظهار ) لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنةوفي الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع أصبع ونحوه وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع أذن وصمم وهرم وعرج شديدين إلى آخر ما قال

ثم أشار إلى النوع الرابع الذي لا يجزىء إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله ( ثم ) إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه ( صوم ثلاثة أيام ) وندب تتابعها ( ولا تجزىء ) الكفارة حال كونها ( ملفقة ) من نوعين فأكثر كإطعام مع كسوة وأما من صنفي نوع فيجزىء في الطعام فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع ويجوز رفع ملفقة على أنه فاعل يجزىء وهو المناسب بقوله ( و ) لا يجزي ( مكرر ) من طعام أو كسوة ( لمسكين ) كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين ( و ) لا ( ناقص كعشرين ) مسكينا ( لكل ) منهم ( نصف ) من مد ( إلا أن يكمل ) في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في الإطعام مع الكسوة ويكمل في المكرر على الخمسة ويكمل في الناقص على النصف بنصف آخر لعشرة

( وهل ) محل إجزاء التكميل في الناقص ( إن بقي ) ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد أو لا يشترط البقاء بل تجزىء ولو ذهب من يده ( تأويلان ) وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا ( وله ) أي للمكفر في المسائل الثلاث ( نزعه ) أي نزع ما زاد بعد التكميل ( إن بين ) للمسكين وقت الدفع أنه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر به لفظ نزع والنزع في مسألة النقص ( بالقرعة ) إذ ليس بعضهم أولى من بعض ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة وإلا تعين الأخذ منه بلا قرعة ( وجاز ) التكرار ( لثانية ) أي من كفارة ثانية بأن يدفعها لمساكين الكفارة الأولى ( إن ) كان ( أخرج ) الأولى قبل الحنث في الثانية ( وإلا ) يخرج الأولى أو أخرجها بعد الحنث في الثانية ( كره ) له دفع الثانية لمساكين الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين هذا إن اتحد موجبهما كيمينين بالله بل ( وإن ) اختلف ( كيمين وظهار ) مبالغة في الكراهة ( وأجزأت ) الكفارة أي إخراجها ( قبل حنثه ووجبت به ) أي بالحنث وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه( إن لم يكره ببر ) مطلق بأن كان طائعا مطلقا في يمين حنث أو بر أو أكره في حنث فهذه ثلاث صور منطوقه ومفهومه أنه إن أكره على الحنث ببر فلا كفارة عليه لكن بقيود ستة أن لا يعلم بأنه يكره على الفعل وأن لا يأمر غيره بإكراهه له وأن لا يكون الإكراه شرعيا وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها وإلا حنث

ولما كانت اليمين الشرعية عند المصنف مختصة بالحلف بالله وصفاته وما عدا ذلك التزام لا أيمان وأنهى الكلام على اليمين وما تتعلق بها شرع في شيء من الالتزامات فقال ( و ) اللازم ( في ) قول الشخص ( علي أشد ما أخذ أحد على أحد ) لا فعلت كذا وفعل ( بت من يملك ) عصمتها ( وعتقه ) أي عتق من يملك رقبته حين اليمين فيهما فلا شيء عليه فيمن تزوجها أو ملكها بعد اليمين وقبل الحنث ( وصدقة ثلثه ) أي ثلث ماله حين يمينه أيضا إلا أن ينقص فما بقي ( ومشي بحج ) لا عمرة ( وكفارة ) ليمين ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية ويصدق في إخراجها ولو في القضاء ( وزيد ) على ما تقدم ( في ) قوله ( الأيمان ) أو أيمان المسلمين ( تلزمني ) إن فعلت وفعل أو لأفعلن ولم يفعل ولا نية له ( صوم سنة إن اعتيد حلف به ) أي بكل ما يلزم مما تقدم من طلاق وعتق ومشي وصدقة وصوم وكفارة فإن لم يجر عرف بحلف بعتق كما في بعض البلاد أو لم يجر بحلف بمشي أو صدقة كما في مصر لم يلزم الحالف غير المعتادوالعبرة بعادة أهل بلده سواء اعتاد خلافهم أو لم يعتد شيئا وبعادته هو إذا لم يعتادوا شيئا فإن لم تكن له ولا لهم عادة بشيء فلا يلزمه شيء سوى كفارة يمين وكل هذا إذا لم ينو شيئا وإلا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم

( وفي لزوم ) صوم ( شهري ظهار ) لأن حلفه يشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو أظهر ( تردد ) للمتأخرين ( وتحريم الحلال ) كأن يقول إن فعلت كذا فالحلال علي حرام أو فالشيء الفلاني علي حرام وفعله ( في ) كل شيء أحله الله ( غير الزوجة والأمة لغو ) لا يعتبر ولا يحرم عليه وأما الزوجة والأمة فيحرمان ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق عليه الأمة والصواب حذف الأمة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق اللهم إلا أن ينوي به العتق وبعضهم أجاب بأن قوله والأمة عطف على غير ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد وتقدم أنه إذا حاشى الزوجة في الحلال على حرام نفعه ( وتكررت ) الكفارة ( إن قصد ) بيمينه ( تكرر الحنث ) كقوله والله لا كلمت زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث فتكرر بتكرر المحلوف عليه ( أو كان ) تكرر الحنث ( العرف ) أي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ ( كعدم ترك الوتر ) مثلا فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كلما تركه كفارة لأن العرف دال على أنه لا يتركه ولا مرة واحدة فكأنه قال كلما تركته فعلي كفارة ( أو نوى ) بتعدد اليمين في نحو والله لا أدخل والله لا أدخل والله لا أدخل أو والله لا أدخل ولا آكل ولا ألبس ( كفارات ) فتتعدد بتعدد المقسم به فإن قصد بتعدد اليمين التأكيد أو الإنشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في الأول وعلى المشهور في الثانيحيث كان المحلوف عليه واحدا أما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد

( أو قال ) والله ( لا ) باع سلعته من زيد فقال له عمرو وأنا فقال له والله ( ولا ) أنت فباعها لهما أو لأحدهما فردت عليه فباعها للآخر فكفارتان بخلاف ما لو قال والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان ( أو حلف ) لا أفعل كذا ثم حلف ( أن لا يحنث ) ففعله فكفارتان لحنثه في قوله لا أفعل كذا ولحنثه في قوله لا أحنث

( أو ) حلف ( بالقرآن والمصحف والكتاب ) أن لا يفعل كذا ففعله فثلاث كفارات والراجح أن عليه كفارة واحدة في هذا الفرع لأن مدلول الثلاثة واحد سواء قصد التأكيد أو التأسيس حيث لم يقصد تكرر الحنث ولم ينو كفارات ( أو دل لفظه ) على التكرار حال كون لفظه ملتبسا ( بجمع ) نحو إن فعلت كذا فعلي أيمان أو كفارات ففعله فعليه أقل الجمع ثلاثة ما لم ينو أكثر من ثلاثة ولو قال فعلي عشرة لزمه العشرة لأن أسماء العدد نص في معناها ( أو ) دل لفظه على التكرار بالوضع كان علق ( ب ) قوله ( كلما أو مهما ) فعلت كذا فعلي يمين أو كفارة فعليه بكل فعله كفارة ( لا ) إن علق بقوله ( متى ما ) فلا تتكرر الكفارة بل ينحل اليمين بالفعل الأول وهذا هو الراجح وما يأتي في الطلاق ضعيف

( و ) لا إن قال ( والله ) لا فعلت كذا ( ثم ) قال ولو بمجلس آخر ( والله ) لا أفعله ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة ( وإن قصده ) أي التكرار ليمين ثانية وإنشاؤها دون قصد تعدد الكفارة إذا قصد إنشائه لا يستلزم قصد تعدد الكفارة فهذا محترز قوله آنفا أو نوى كفارات ( أو ) حلف ب ( القرآن والتوراة والإنجيل ) لا أفعل كذا ففعله فكفارة واحدة لأن ذلك كله كلام الله وهو صفة واحدة من صفاته هذا هو الراجح وبه يعلم ضعف قوله سابقا أو بالقرآن والمصحف والكتاب ( و ) لا تتكرر الكفارة أيضا إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق الأولى كما لو حلف ( لا كلمه غدا وبعده ثم ) حلف ثانيا لا كلمه ( غدا ) وكلمه غدا فكفارة واحدة بخلاف لو لم تكن الثانية جزء الأولى كما لو حلف لا كلمه غدا ثم حلف لا كلمه غدا ولا بعده فكلمه غدا فكفارتان ثم لا شيء عليه إن كلمه بعده فإن كلمه بعده ابتداء فظاهر أنها واحدة وهذا شروع فيما يخصص اليمين أو يقيدها وهو خمسة النية والبساط والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي

وبدأ بالنية لأنها الأصل فقال ( وخصصت نية الحالف ) لفظه العام ( وقيدت ) لفظه المطلق وأراد بالتقييد ما يشمل تبين المجمل كقوله زينب طالق وله زوجتان اسم كل زينب وقال أردت بنت فلان والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وتخصيصه قصره على بعض أفراده والمطلق ما دل علىالماهية بلا قيد وتقييده رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره فمن حلف لا أكلم رجلا ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليمه العالم أو في غير المسجد أو في النهار ( إن نافت ) نيته أي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله خصصت فقط ولا حاجة له إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه ولا يرجع لقيدت لأن التقييد لا يكون إلا موافقا لظاهر اللفظ كما لو قال أحد عبيدي حر وقال أردت فلانا كذا قيل والأظهر رجوعه لهما وأنه لا حاجة له ( وساوت ) راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر ومعنى ساوت احتملت على السواء بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء وتخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون ( في الله ) أي في اليمين به ( وغيرها كطلاق ) وعتق ومثل للمساوية في الطلاق بقوله ( ككونها ) أي الزوجة ( معه ) في عصمته ( في ) حلفه لها ( لا يتزوج ) امرأة عليها ( حياتها ) فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى أنه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ولو في طلاق وعتق معين ومفهوم إن ساوت أنها إن لم تساو بأن خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو إما أن تكون قريبة من المساواة أو بعيدة جدا فإن كانت قريبة منها قبلتفيما عدا الطلاق والعتق المعين في القضاء وإليه أشار بقوله ( كأن خالفت ) نيته ( ظاهر لفظه ) وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال القريب من المساوي ومثله بقوله ( كسمن ضأن ) أي كنية سمن ضأن ( في ) حلفه ( لا آكل سمنا ) ولو لم يلاحظ إخراج غيره أو لا وفاقا لابن يونس إذ لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره ( أو ) حلف ( لا أكلمه ) وقال نويت شهرا أو في المسجد فيصدق إلا في طلاق أو عتق معين بمرافعة ( وكتوكيله ) غيره في بيع عبده أو ضربه ( في ) حلفه ( لا يبيعه أو لا يضربه ) فباعه الوكيل أو ضربه وقال نويت لا أفعل بنفسي فيقبل قوله في كل شيء مما ذكر ( إلا لمرافعة ) أي رفع لقاض ( وبينة ) أي مع نية أقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى التخصيص أو التقييد ( أو ) مع ( إقرار ) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله ( في طلاق وعتق ) معين ( فقط أو استحلف مطلقا ) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقا في الفتوى أو القضاء ( في وثيقة حق )أي توثق في حق سواء كان حقا ماليا من دين أو غيره أم لا ليشمل نحو حق زوجة اشترطت عند العقد عليها أن لا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق على ذلك فلا تقبل نية الحالف والعبرة بنية المحلف لأنه كأنه اعتاض من حقه هذه اليمين ولو قال أو حلف مطلقا في حق لكان أخصر وأحسن

وأشار للمخالفة البعيدة جدا بقوله ( لا إرادة ميتة ) بالجر عطفا على سمن ( أو ) إرادة ( كذب في ) قوله زوجتي ( طالق و ) أمتي ( حرة ) وقال أردت الميتة فيهما أو أردت المطلقة أو المعتقة ( أو ) في قوله هي ( حرام ) وقال أردت الكذب أي أردت كذبها حرام ففي كلامه لف ونشر مرتب أي لا يصدق في دعواه إردة الميتة في قوله هي طالق أو حرة ولا في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله أنت حرام في طلاق وعتق بمرافعة بل ( وإن بفتوى ) إلا لقرينة تصدق دعواه ( ثم ) إن عدمت النية أو لم تضبط خصص وقيد ( بساط يمينه ) وهو السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنة النية فليس هو انتقالا عن النية بل هو نية ضمنا مثاله قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما فوجد لحما دون زحام أو انفكت الزحمة فاشتراه لا حنث عليه وكذا لو سمع طبيبايقول لحم البقر داء فحلف لا آكل لحما فلا يحنث بلحم ضأن لأن السبب الحامل كونه داء وليس الضأن كذلك فيخصص لفظه العام بلحم البقر كما يقيد شراؤه في الأول بوقت الزحمة

( ثم ) إن عدمت النية والبساط خصص وقيد ( عرف قولي ) أي منسوب إلى القول بأن يكون المعنى هو الذي ينصرف إليه القول عند الإطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالأبيض والثوب بالقميص فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا فاشترى فرسا أو أسود أو عمامة فلا يحنث

( ثم ) بعدما ذكر خصص وقيد ( مقصد ) أي مقصود ( لغوي ) أي مدلول لغوي فمن حلف لا ركب دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لأنه المدلول اللغوي وفي كونه من المخصص أو المقيد نظر فلعلهم أرادوا مطلق الحمل

( ثم ) خصص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد ( شرعي ) إن كان المتكلم صاحب شرع فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حنث بالشرعي لا باللغوي وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه

ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في فروع تنبني على تلك الأصول وهي في نفسها أيضا أصول ومن عادته أنه يأتي بالباء للحنث غالبا وبلا لعدمه فقال

( درس ) ( وحنث إن لم تكن له نية ولا ) ليمينه ( بساطبفوت ) أي تعذر ( ما حلف عليه ) لغير مانع بل ( ولو لمانع شرعي ) كحيض لمن حلف ليطأنها الليلة وحمل منه لمن حلف ليبيعنها ( أو ) لمانع عادي كغصب أو ( سرقة ) لحيوان حلف ليذبحنه أو ثوب حلف ليلبسنه أو طعام حلف ليأكلنه وهكذا ومحل الحنث إن لم يقيد بإمكان الفعل وإلا فلا ( لا ) يحنث لمانع عقلي فلا يحنث ( بكموت حمام في ) حلفه ( ليذبحنه ) فمات عقب اليمين أو تأخر بلا تفريط وإلا حنث وهذا إذا لم يوقت فإن وقت بشهر مثلا فمات فيه فلا حنث ما لم يضق الوقت ويفرط والكاف يقدر دخولها على حمام أيضا فيشمل الموت الحرق ونحوه ويشمل الحمام الثوب ونحوه ويشمل الذبح اللبس ونحوه والحاصل أن المانع الشرعي يحنث به ولو تقدم على اليمين أقت أم لا فرط أم لا لكن هذا التعميم إنما يتم فيما إذا كان المانع الشرعي لا يزول كحمل جارية في ليبيعنها والعفو في القصاص لا في نحو الحيض وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين فلا حنث مطلقا أقت أم لا فرط أم لا وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقا والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط لا إن بادر أو أقت ( و ) حنث الحالف ( بعزمه على ضده ) أي ضد ما حلف عليه كوالله لأفعلن كذا أو إن لم أفعل فأنت طالق أو حرة ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا وأما المؤجل أو البرفلا حنث بالعزم على الضد ( و ) حنث ( بالنسيان أي بفعل المحلوف عليه نسيانا ( إن أطلق ) في يمينه ولم يقل لا أفعله ما لم أنس وإلا فلا حنث بالنسيان ومثل النسيان الخطأ والغلط فمن حلف لا يفعل كذا ففعله معتقدا أنه غيره أو حلف لا أذكر فلانا فأراد ذكر غيره فجرى ذكره على لسانه غلطا حنث فمتعلق الخطأ الجنان ومتعلق الغلط اللسان لكن في الحنث بالغلط نظر

( و ) حنث ( بالبعض ) فمن حلف لا يأكل رغيفا فأكل بعضه ولو لقمة حنث وهذا في صيغة البر ولو قيد بالكل وأما في صيغة الحنث فلا يبر بفعل البعض فمن حلف لآكلن هذا الرغيف وإن لم آكله فأنت طالق فلا يبر بأكل بعضه وهذا معنى قوله ( عكس البر ) أي في صيغة الحنث ( و ) حنث ( بسويق أو لبن ) أي بشربهما ( في ) حلفه ( لا آكل ) طعاما في هذا اليوم أو لفلان لأن شربهما أكل شرعا ولغة وهذا إن قصد التضييق على نفسه بأن لا يدخل في بطنه طعاما إذ هما من الطعام فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حنث ( لا ) بشرب ( ماء ) ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ هو ليس بطعام عرفا وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف يقدم كما تقدم

( و ) لا يحنث ( بتسحر في ) حلفه ( لا أتعشى ) ما لم يقصد ترك الأكل في جميع الليل ( و ) لا يحنث في ( ذواق ) لشيء حلف لا يأكله أو لا يشربه إذا( لم يصل ) الذواق بمعنى المذوق ( جوفه ) وإلا حنث ( وبوجود ) دراهم ( أكثر ) مما حلف عليه ( في ) حلفه بطلاق أو عتق أو غيرهما مما لا لغو فيه ( ليس معي غيره ) أي غير القدر المسمى كعشرة ( لمتسلف ) أو سائل أو مقتض لحلفه وأما في اليمين بالله فلغو ولو تمكن من اليقين قريبا ( لا ) بوجود ( أقل ) عددا أو وزنا ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا إذ المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه

( وبدوام ركوبه ) لدابة ( و ) دوام ( لبسه ) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك ( في ) حلفه ( لا أركب وألبس ) وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء ( لا ) يحنث بالدوام ( في ) حلفه على ( كدخول ) لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث

( و ) حنث ( بدابة عبده ) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي ( في ) حلفه على ( دابته ) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ ( وبجمع الأسواط ) وضربه بها مرة واحدة ( في ) حلفه لعبده مثلا ( لأضربنه كذا ) عشرين سوطا مثلا بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة وإلا حسبت واحدة

( و ) حنث ( بلحم الحوت ) والطير لصدق اللحم عليهما ( و ) حنث بأكل ( بيضه ) أي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان البحري كالترس والتمساح

( و ) حنث بأكله ( عسل الرطب في ) حلفه على ( مطلقها ) أي مطلق اللحم والبيض والعسل بأن قال لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو نية أو بساط ( و ) حنث ( بكعك وخشكنان ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك محشو بسكر ( وهريسة وإطرية ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في زماننا بالشعرية وقيل ما يسمى بالرشتة ( في ) حلفه على ترك أكل ( خبز ) قالوا وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما ذكر ( لا ) يحنث في ( عكسه ) وهو أن يحلف على ترك شيء من هذه الأشياء الخاصة فلا يحنث بأكل الخبز ( و ) حنث ( بضأن ومعز ) أي بأكله من واحد منهما( و ) بأكله من ( ديكة ودجاجة في ) حلفه لا آكل لحم ( غنم ) في الأول ( و ) لا آكل لحم ( دجاج ) في الثاني وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن ( لا ) يحنث ( بأحدهما ) أي أحد النوعين ( في ) حلفه على ترك ( آخر ) فلا يحنث بالضأن في حلفه على ترك المعز ولا عكسه ولا بالديكة في الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول أحد النوعين للآخر

( و ) حنث ( بسمن استهلك ) بلته ( في سويق ) في حلفه لا يأكل سمنا لأنه يمكن استخلاصه بالماء الحار ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث ( وبزعفران ) استهلك ( في طعام ) في حلفه لا آكل زعفرانا لأنه لا يؤكل إلا كذلك ( لا ) يحنث إن حلف لا يأكل خلا أو ماء ورد أو نارنج ( بكخل طبخ ) لفقد العلتين لأن الخل يؤكل بنفسه وإذا استهلك لا يمكن استخراجه

( و ) حنث ( باسترخاء لها في ) حلفه ( لا قبلتك ) وقبلته في الفم فقط وأما إن قبلها هو حنث مطلقا قبلها في الفم أو غيره

( أو ) حلف ( لا قبلتني ) وقبلته المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا في الفم أو غيره

( و ) حنث ( بفرار غريمه ) قبل أحذ حقه منه ( في ) حلفه ( لا فارقتك ) أنا ( أو ) لا ( فارقتني ) أنت ( إلا بحقي ) وفرط بل ( ولو لم يفرط ) بأن انفلت منه كرها أو استغفالا ولم يحله على غريم له بل ( وإن أحاله ) فبمجرد قبول الحوالة حنث لأن المعنى إلا بأخذ حقي منك إلا أن ينوي ولي حق عليك

( و ) حنث ( بالشحم في ) حلفه على ترك ( اللحم ) لأنه جزء اللحم ( لا العكس ) بأن حلف لا آكل شحما فأكل لحما ( و ) حنث إن لم تكن له نية ( بفرع ) نشأ بعد اليمين ( في ) حلفه على ترك أصله كوالله ( لا آكل ) شيئا ( من كهذا الطلع ) فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصل

وأما لو قال من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه

( أو ) لا آكل ( هذا الطلع ) بإسقاط منلكن الراجح أنه إن أسقط من فلا يحنث بالفرع لأن الإشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما إذا أسقط من والإشارة معا نكر أو عرف كما أشار له بقوله ( لا ) يحنث بالفرع إن حلف ( لا آكل الطلع ) معرفا ( أو ) لا آكل ( طلعا ) منكرا وكذا من الطلع حيث لا نية وأما حنثه بالأصل في الخمس فظاهر

ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه وإن لم يأت بمن والإشارة لقربها من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها فقال ( إلا نبيذ زبيب ) أي حلف لا آكل زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه ( و ) إلا ( مرقة لحم ) في حلفه لا أكلت اللحم أو لحما ( أو شحمه ) عطف على مرقة أي حلف لا آكل اللحم أو لحما فيحنث بشحمه وأعاد هذه لجمع النظائر ( و ) إلا ( خبز قمح ) في حلفه لا آكل القمح أو قمحا وكذا لا آكل منه ( و ) إلا ( عصير عنب ) في حلفه لا آكل العنب أو عنبا وهذه تفهم بالأولى من مسألة النبيذ

( و ) حنث ( بما أنبتت الحنطة ) المعينة في حلفه لا آكل من هذه الحنطة ( إن نوى ) بيمينه ( المن ) أي قطعه كأن قال له لولا أنا أطعمك لمت جوعا وكذا بما اشترى من ثمنها إن بيعت وهذا إذا كانت المنة في شيء معين وأما إن نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شيء وصله منه ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري لم يحنث ( لا ) إن حلف على تركها ( لرداءة ) فيها فلا حنث بما أنببت جيدا ولا بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها ( أو ) حلف عليها ( لسوء صنعة طعام ) فجود له فلا حنث ( و ) حنث ( بالحمام ) أي بدخوله ( في ) حلفه ترك دخول ( البيت ) أو لا دخل على فلان بيتا فدخل عليه بالحمام أو الخان إلا لنية أو عرف وعرف مصر أنهم لا يطلقون على الحمام اسم البيت

( أو ) حلف لا دخل عليه بيته فدخل عليه في ( دار جاره ) لأن للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فأشبهت داره داره أو لأن الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا والظاهر في هذا عدم الحنث

( أو ) حلف لأسكن بيتا أو لأدخله حنث بسكنى أو دخول ( بيت شعر ) بدويا كان أو حضريا إلا لنية أو بساط ( كحبس ) أي كما يحنث الحالف في حبس ( أكره عليه ) في حلفه لادخل عليه بيتا أو لا يجتمع معه في بيت فحبس عنده كرها ( بحق ) أي فيه لأن الإكراه بحق كالطلوع فلا يعارض قوله سابقا إن لم يكره ببر ( لا ) إن دخل عليه ( بمسجد ) عام فلا حنث لأنه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف( وبدخوله عليه ) أي على المحلوف عليه حال كونه ( ميتا ) في حلفه لادخل عليه بيتا ( في بيت يملكه ) لأن له فيه حقا حتى يدفن فإن دفن فيه لم يحنث بدخوله عليه بعده ( لا ) يحنث الحالف لا دخل عليه ( بدخول محلوف عليه ) على الحالف ولو استمر الحالف جالسا معه ( إن لم ينو ) الحالف ( المجامعة ) وإلا حنث

( و ) حنث ( بتكفينه ) أي إدراجه في كفنه أو تغسيله وكذا حمله وإدخاله القبر فيما يظهر ( في ) حلفه ( لا نفعه حياته ) أو ما عاش أو أبدا ( و ) حنث ( بأكل من تركته ) أي تركة المحلوف عليه ( قبل قسمها في ) حلفه ( لا أكلت طعامه إن أوصى ) الميت بشيء معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت ( أو كان ) المحلوف عليه ( مدينا ) ولو غير محيط وإنما حنث لوجوب وقفها للوصية أو للدين فإن أوصى بمعين كهذا العبد أو شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل قسمها لم يحنث إذ لم يبق للميت فيها تعلق

( و ) حنث الحالف ( بكتاب ) كتبه هو أو أملاه أو أمره به ثم قرىء عليه كان عازما حين الكتابة أم لا ( إن وصل ) الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه لا إن لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازما والفرق أن الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف

( أو ) أرسل له كلاما مع ( رسول ) وبلغه الرسول ( في ) حلفه ( لا كلمه ) إلا أن ينوي المشافهة فينوي في الرسول مطلقا وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق ( ولم ينو ) أي لا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا كلمه مشافهة ( في )

| مسألة ( الكتاب في )

خصوص ( العتق ) المعين ( والطلاق ) لحق العبد والزوجة ( و ) حنث أيضا في لا كلمه ( بالإشارة له ) لأنها تعد كلاما عرفا ( و ) حنث ( بكلامه ولو لم يسمعه ) لمانع من اشتغال أو نوم أو صمم بحيث لو زال المانع لسمعه عادة احترازا عما لو كان في بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا حنثوالواو في ولو حالية ولو زائدة ( لا ) يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب أو لا يقرأ ب ( قراءته بقلبه ) بلا حركة لسان ( أو قراءة أحد ) كتاب من حلف لا أكلم زيدا ( عليه ) أي على المحلوف عليه ( بلا إذن ) من الحالف بأن نهى الرسول عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وقرأه عليه أو قرأه غير الرسول بلا إذن فلا يحنث

( ولا ) يحنث ( بسلامه عليه بصلاة ولا ) بوصول ( كتاب المحلوف عليه ) إلى الحالف ( ولو قرأ ) الحالف كتاب المحلوف عليه ( على الأصوب والمختار و ) حنث ( بسلامه عليه متعقدا أنه غيره أو ) كان المحلوف عليه ( في جماعة ) فسلم عليهم الحالف علم أنه فيهم أم لا ( إلا أن يحاشيه ) أي يخرجه منهم بقلبه قبل السلام عليهم أما إن حدثت النية في أثناء السلام فلا تنفعه ( و ) حنث ( بفتح عليه ) أي إرشاده للقراءة إذا وقف المحلوف عليه وانسدت عليه طرقها لأنه في قوة قوله قل كذا

( و ) حنث إذا خرجت زوجته مثلا ( بلا ) علم ( إذنه ) لها في الخروج ( في حلفه ( لا تخرجي إلا بإذني ) وأذن لها ولم تعلم بالإذن لأن معنى كلامه لا بسبب إذني وهي لم تخرج بسببه بخلاف إلا أن أذنت وأذن وخرجت قبل العلم به فلا حنث

( و ) حنث ( بعدم علمه ) أي إعلامه المحلوف له لم يبر ( في ) حلفه لشخص أنه إن علم بكذا ( لأعلمنه ) به فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف إلا بالإعلام ( وإن برسول ) يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغة في المفهوم

( وهل ) الحنث إذا لم يعلمه ( إلا أن يعلم ) الحالف ( أنه ) أي المحلوف له ( علم ) بالخبر من غيره لحصول المقصود من الإعلام ومطلق علم الحالف أنه علم أو لا ( تأويلان ) الأظهر مراعاة البساط ( أو ) بعدم ( علم ) أي إعلام ( وال ) من ولاة المسلمين ( ثان ) تولى بعد أول ( في حلفه ) طوعا ( لأول في نظر ) أي في مصلحة للمسلمين فمات الأول أو عزل فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنث بعدم إعلام الثاني بل بعدم إعلام الأول ما تقدم ويكفي إعلامه وإن برسول وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان ( و ) حنث ( بمرهون ) من الثياب ( في ) حلفه لمن طلب منه إعارته ( لا ثوب لي ) إلا أن ينوي غير المرهون

( و ) حنث ( بالهبة والصدقة ) أي بكل منهما وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما ( في ) حلفه ( لا أعاره وبالعكس ) أي حلفه لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره لأن قصده عدم نفعه

وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه وعكسه بالأولى ( ونوي ) أي قبلت نيته إن أعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق ( إلا في صدقة ) تصدق بها بدلا ( عن هبة ) بأن حلف لا يهبهفتصدق عليه وإلا صورة المصنف الأولى وهي ما إذا حلف لا أعاره فتصدق أو وهب فإنه لا ينوي في الطلاق والعتق المعين إن روفع مع بينة أو إقرار بخلاف صورة العكس وهي ما إذا حلف لا يتصدق أو لا يهب فأعار

وكذا إن حلف لا يتصدق فوهب التي هي عكس قوله إلا في صدقة عن هبة فإنه ينوي حتى في الطلاق والعتق المعين ثلاثة ينوي مطلقا وثلاثة ينوي إلا فيما علمت وأما عند المفتي فينوي مطلقا في الجميع

( و ) حنث ( ببقاء ) زائد عن إمكان الانتقال ( ولو ليلا في ) حلفه ( لا سكنت ) هذه الدار فإن لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه أو أقام يومين أو أكثر وهو ينقله لكثرته وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث لأنه كالمقصود باليمين وكذا خوف ظالم أو سارق وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه أو كثير الأجرة بل ينتقل ولو لبيت شعر ثم إذا خرج لا يعود لأنه على العموم بخلاف لأنتقلن ( لا ) يحنث بالبقاء ( في ) حلفه ( لأنتقلن ) إلا أن يقيد بزمان فيحنث بمضيه ويؤمر من أطلق بالانتقال وهو على حنث ولا يطأ امرأته حتى ينتقل إن كان حلفه بالطلاق

( ولا ) يحنث الحالف على ترك السكنى ( بخزن ) بعد خروجه منها إذ لا يعد سكنى بخلاف لو أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما سيأتي له

( وانتقل في لاساكنه عما كانا عليه ) قبل اليمين بأن ينتقلا معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفا ( أو ضربا جدارا ) بينهما ولا يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ولو كان المدخل واحدا ولا يشترط في الجدار أن يكون وثيقا بل يكفي ( ولو جريدا ) خلافا لابن الماجشون

وقوله ( بهذه الدار ) متعلق بساكنه أي حلف لاساكنه في هذه الداروأحرى إن لم يعين فلو قدمه بلصقه كان أولى وقيل هو داخل في حيز المبالغة ردا على ما قيل لا يكفي الجدار في المعينة

( و ) حنث في لاساكنه ( بالزيارة ) من أحدهما للآخر ( إن قصد ) بيمينه ( التنحي ) عنه أي البعد إذ لا بعد مع الزيارة ( لا ) إن لم يقصده بل كانت يمينه ( لدخول ) شيء بين ( عيال ) من نساء وصبية فلا حنث بالزيارة وكذا إن كان لا نية له ( إن لم يكثرها نهارا ) فإن أكثرها حنث والكثرة بالعرف وقيل أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام ( ويبيت بلا مرض ) قام بالمحلوف عليه والواو بمعنى مع ويبيت بالنصب فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الأمرين ومفهومه الحنث بوجودهما أو بوجود أحدهما ولك أن تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر أي فلا يحنث إن انتفيا وهو يفيد أن وجود أحدهما كاف في الحنث فإن بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث وهذا ظاهر فيما إذا كان لا نية له في يمينه وأما إذا كان الحامل له دخول شيء بين العيال فلا وجه للحنث اللهم إلا أن تكون الكثرة والبيات مع العيال ( وسافر القصر ) أربعة برد وإلا لم يبر ( في ) حلفه ( لأسافرن ) حملا له على المقصد الشرعي دون اللغوي ( ومكث ) في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر ( نصف شهر ) وإلا لم يبر والمراد بالمكث أنه لا يرجع لمكان دون المسافة فلا ينافي أنه لو استمر سائرا نصف شهر بعد المسافة لكفى

( وندب كماله ) أي كمال الشهر ( كأنتقلن ) أي كحلفه لأنتقلن من هذا البلد فلا بد أن ينتقل لأخرى على مسافة قصر ومكث نصف شهر وندب كماله

وأما من هذه الدار أو الحارة أو نوى ذلك كفى الانتقال لأخرى ويمكث نصف شهر ويندب كماله فإن أطلق ولم ينو شيئا فالقياس أن لا يبر إلا بفعل من قيد بالبلد لفظا أو نية

وقوله ( ولو بإبقاء رحله ) راجع لقوله لا سكنت ولقوله لأنتقلن لكن المعنى مختلففالمعنى بالنسبة للأول أنه يحنث بإبقاء رحله وبالنسبة للثاني أنه لا يبر بإبقائه والمراد بالرحل ما يحمل الحالف على الرجوع له إن تركه ( لا بكمسمار ) ووتد مما لا يحمله على العود فلا يحنث بتركه

( وهل ) عدم الحنث بتركه ( إن نوى عدم عوده ) له فإن نوى العود حنث أو عدم الحنث مطلقا ( تردد ) واعترض عليه بأن ظاهره أن الأول يقول بالحنث عند عدم النية كما إذا نسي المسمار ونحوه مع أن المذهب عدم الحنث خلافا لابن وهب فمحل التردد إن نوى العود فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا وكذا إن لم ينو شيئا عند ابن القاسم فلو قال وهل إلا أن ينوي عوده تردد كان أحسن

( و ) من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق من يده أو طلع فيه على عيب حنث ( باستحقاق بعضه ) وأولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين ( أو ) ظهور ( عيبه ) القديم الموجب للرد ( بعد الأجل ) كما إذا وجد فيها نحاسا أو رصاصا وهذا حيث لم يرض بالمعيب واجده فإن رضي به فلا حنث إلا أن يكون نقص عدد أو وزن في المتعامل به كذلك فيحنث ولو رضي

( و ) حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ( ببيع فاسد ) متفق على فساده وقاصصه بثمنه من حقه ( فات ) المبيع في يد صاحب الحق ( قبله ) أي قبل الأجل المحلوف إليه ( إن لم تف ) القيمة بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الأجل وإلا فلا كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن ( كأن لم يفت ) المبيع قبل الأجل أي وفات بعده فإن وفت القيمة بر وإلا فلا ( على المختار ) فإن لم يفت المبيع قبله ولا بعده حنث قطعالأنه لم يدخل في ملك المشتري وقيل يحنث مطلقا وقيل لا مطلقا

( و ) حنث أيضا ( بهبته ) أي بهبة الدين ( له ) أي للمدين الحالف لربه لأقضينك حقك في أجل كذا وقبل الهبة فيحنث بمجرد القبول ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه فإن لم يقبل فإن وفاه لربه قبل الأجل بر لأنه على بر للأجل ( أو دفع قريب ) للحالف ( عنه ) أي عن الحالف بغير إذنه ( وإن ) كان الدفع ( سن ماله ) أي الحالف فيحنث أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الأجل ويرضى فيبر سواء دفع من ماله أو من مال الحالف أو كان الدافع وكيلا للحالف

( أو شهادة بينة ) للحالف على رب الحق ( بالقضاء ) أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه فلا يبر الحالف في ذلك كله ( إلا بدفعه ) الحق لربه ( ثم أخذه ) منه إن شاء

وظاهره ولو في مسألة الهبة إذا قبل وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن المعتمد ما تقدم ( لا إن جن ) الحالف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدافع ( ودفع الحاكم ) عنه قبل مضي الأجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الأولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه ( وإن لم يدفع ) الحاكم عنه قبل مضي الأجل بل بعده ( فقولان ) بالحنث وعدمه

( و ) حنث ( بعدم قضاء في غد في ) حلفه ( لأقضينك ) حقك ( غدا يوم الجمعة و ) الحال أنه ( ليس هو ) يوم الجمعة بل الخميسمثلا لتعلق الحنث بالغد لا بتسميته اليوم وهو يقع بأدنى سبب وكذا لو قال في يوم الجمعة أو غيره ( لا ) يحنث ( إن قضى قبله ) لأن قصده عدم المطل إلا أن يقصد بالتأخير إلى غد المطل فيحنث بالتعجيل

( بخلاف ) حلفه على طعام ( لآكلنه ) غدا فأكله قبله فيحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم

( ولا ) يحنث ( إن باعه به ) أي بالحق الذي حلف ليقضينه إياه ( عرضا ) وكان دنانير أو دراهم ولم يقصد عينها بل قصد وفاء الحق وكانت قيمته قدر الحق لا أقل

( وبر ) الحالف ليقضين الحق لأجل كذا ( إن غاب ) المحلوف له ( بقضاء وكيل تقاض ) لدينه ( أو مفوض ) بفتح الواو المشددة مصدر ميمي معطوف على تقاض أي وكيل تفويض وليس اسم مفعول لأن الإضافة تمنع منه

( وهل ثم ) عند فقدهما يبر بقضاء ( وكيل ضيعة ) وجد الحاكم أو عدم لكونه في رتبة الحاكم عند وجوده فأيهما قضى له صح

( أو ) محل البر به ( إن عدم الحاكم ) العادل ( وعليه الأكثر تأويلان ) الراجح الثاني

فعلم أن وكيل الضيعة مساو للحاكم على التأويل الأول لا أنه مقدم عليه والتأويل الثاني يقول الحاكم مقدم والمراد بوكيل الضيعة غير من تقدم من كل من يتعاطى أموره

ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء شخص من الأربعة والبراءة من الدين حاصلة بالأولين دون الثالث وفي الرابع تفصيل أشار له بقوله ( وبرىء ) الحالف من الدين كما برىء من اليمين ( في ) دفعه إلى ( الحاكم ) عند فقد الأولين ( إن لم يتحقق جوره ) بأن تحقق عدله أو شك

( وإلا ) بأن تحقق جوره ( بر ) في يمينه فقط فلا يبرأ من الدين إلا لوكيل التقاضي أو المفوض أو الحاكم حيث لم يتحقق جوره دون وكيل الضيعة وشبه في البر دون البراءة قوله ( كجماعة المسلمين ) حيث لا وكيل ولا حاكم عادلا أو تعذر الوصول إليه ومنهم وكيل الضيعة وأراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فأكثر فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله ( يشهدهم ) على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته وأنه اجتهد في الطلب فلم يجده لسفر أو تغييب ويتركه عند عدل منهم أو عند الحالف نفسه حتى يأتي ربهولا يبر بلا إشهاد

( وله يوم وليلة ) الأولى وله ليلة ويوم من الشهر ( في ) حلفه لأقضينه حقه في ( رأس الشهر ) الفلاني ( أو عند رأسه أو إذا استهل ) ومثله عند انسلاخه وإذا انسلخ وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل

( و ) له في حلفه ليقضينه ( إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان ) أي فالأجل شعبان فقط ومثله إلى استهلاله

وأما قول المصنف لاستهلاله فضعيف إذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف إلى ففرق بين جره باللام وجره بإلى

( و ) حنث ( بجعل ثوب قباء ) بالمد ثوب مفرج ( أو عمامة في ) حلفه ( لا ألبسه ) ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه أو اتزر به ( لا ) يحنث بجعله قباء أو عمامة ( إن كرهه لضيقه ) أو لسوء صنعته أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك ( ولا وضعه ) عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى ( على فرجه ) ليلا أو نهارا من غير لف والإدارة

( و ) حنث ( بدخوله من باب غير ) عن حالته الأولى كأن وسعه أو علاه مع بقائه في محله الأول ( في ) حلفه ( لا أدخله ) أي لا أدخل منه للدار ( إن لم يكره ضيقه ) فإن كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقة أو نحوه فغير الحالة زال معها ما كره فلا حنث

( و ) حنث ( بقيامه على ظهره ) أي ظهر البيت ( وبمكترى ) أو معار ( في ) حلفه ( لا أدخل لفلان بيتا ) لأن البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول

( وبأكل من ولد ) للحالف بأن لا يأكل شيئا من طعام فلان ( دفع له ) أي للولد ( محلوف عليه ) شيئا من الطعام كرغيف ( وإن لم يعلم ) الحالف أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف ( إن كانت نفقته ) أي الولد ( عليه ) أي على أبيه الحالف لفقر الولد ويسر أبيه ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا وإلا لم يحنثإذ ليس للأب رد الكثير بخلاف اليسير فإنه لما كان للأب رده فكأنه باق على ملك ربه والعبد كالولد إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا بخلاف الوالدين والزوجة

( و ) حنث ( بالكلام ) مثلا ( أبدا ) أي في جميع ما يستقبل من الزمان ( في ) حلفه ( لا كلمه الأيام أو الشهور ) أو السنين حملا لأل على الاستغراق حيث لا نية ( و ) لزمه ( ثلاثة ) أي ترك الكلام في ثلاثة من الأيام أو الشهور أو السنين ( في ) حلفه على ( كأيام ) بالتنكير لأنها أقل الجمع ولا يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه

( وهل كذلك ) أي يلزمه ثلاثة أيام فقط ( في ) حلفه ( لأهجرنه ) وأطلق حملا له على الهجران الجائز ( أو ) يلزمه ( شهر ) رعيا للعرف ( قولان و ) لزم ( سنة ) من يوم الحلف ( في حين وزمان وعصر ودهر ) ولا فرق في الأول بين تعريفه وتنكيره بخلاف الأخيرة فإنه يلزمه في تعريفها الأبد

( و ) حنث ( بما ) أي بناكح ( يفسخ ) أبدا أو اطلع عليه قبل مضيه ففسخ

( أو ) بتزوجه ( بغير نسائه ) أي بما لا تشبه أن تكون من النساء اللاتي شأنه أن يتزوج منهن لدناءتها عنهن ( في ) حلفه ( لأتزوجن ) إن لم يقيد يمينه بأجل ومعنى حنثه أنه لم يبر فإن قيد بأجل حنث بانقضائه حقيقة فإن كان يمضي بالدخول أو بالطول واطلع عليه بعد مضيه بر إن أطلق أو أجل ولم ينقض الأجل إلا بعد المضي

( و ) حنث ( بضمان الوجه في ) حلفه ( لا أتكفل ) بمال لأنه يؤول للمال عند تعذر الغريم ( إن لم يشترط عدم الغرم ) عند تعذره وإلا فلا لأنه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به فإن حلف لا أتكفل وأطلق حنث بأنواع الضمان كلها

( و ) حنث ( به ) أي بالضمان ( لوكيل ) عن شخص ولم يعلم بأنه وكيله ( في حلفه ( لا أضمن له ) أي للشخص ( إن كان ) الوكيل المضمون له ( من ناحيته ) أي للشخص كقريبه وصديقه

( وهل ) الحنث ( إن علم ) الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك كأنه علم بالوكالة فإن لم يعلم فلا حنث أو الحنث مطلقا علم أنه من ناحيته أو لا ( تأويلان ) أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا

( و ) حنث الحالف المخبر بفتح الباء ( بقوله ما ظننته ) أي ذلك الشخص ( قاله ) أي ذلك الخبر ( لغيري ) أو لأحد بدون غيري ( لمخبر ) بالكسر متعلق بقوله أي بقوله لمن أخبر بخبر ناقلا له عن شخص كان قد أسر به الحالف وحلفه ليكتمنه ولا يبديه لأحد كما أشار له بقوله ( في ) حلفه ( ليسرنه ) ولا يخبر به أحدا فنزل قوله ما ظننته إلخ منزلة الإخبار به ولو لم يقصده لأن الحنث يقع بأدنى سبب

( و ) حنث ( باذهبي ) أي بقوله لزوجته مثلا اذهبي أو انصرفي ( الآن ) ظرف لحنث المقدر ولو حذفه ما ضر ( إثر ) أي عقب حلفه ( لا كلمتك حتى تفعلي ) كذا لأن قوله اذهبي كلام قبل الفعل ( وليس قوله ) أي قول المحلوف على ترك كلامه ( لا أبالي ) بك ( بدأ ) يوجب حل اليمين ( لقول آخر ) في حلفه ( لا كلمتك حتى تبدأني ) للاحتياط في جانب البر

( و ) حنث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري ( بالإقالة في ) حلفه حين سأله المشتري حطيطة شيء من الثمن ( لا ترك من حقه شيئا إن لم تف ) قيمة السلعة بالثمن الذي بيعت به إلا أن يدفع المشتري ما نقصته ومفهوم إن لم تفأنها إن وفت بأن كان وقت الإقالة قدر الثمن فأكثر فلا حنث

( لا إن أخر الثمن ) في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حط فلا حنث ( على المختار ) لأن الأجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء وأما بعد تقرره فليس من الوضيعة بل من حسن المعاملة

( ولا إن دفن مالا ) ثم طلبه ( فلم يجده ) حال طلبه ( ثم وجده مكانه ) الذي دفنه فيه وأولى في غيره إن كان من متعلقاتها ( في ) حلفه ولو بطلاق وعتق معين لقد ( أخذتيه ) لأن المعنى أنه إن كان أخذ لم يأخذه غيرك فإن وجده عند غيرها حنث إن كانت يمينه بطلاق أو عتق معين

( و ) حنث زوج ( بتركها ) أي الزوجة ( عالما ) بخروجها بلا إذن وأولى إن لم يعلم ( في ) حلفه ( لا خرجت ) مثلا ( إلا بإذني ) فليس عليه بخروجها إذنا منه فإن أذن اشترط علمها بإذنه كما مر ( لا ) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها ( إن أذن ) لها في الخروج ( لأمر ) معين مما حلف عليه كبيت أبيها ( فزادت ) على ما أذن لها فيه ( بلا علم ) منه حال الزيادة فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنثا فإن علم حال الزيادة حنث لأن علمه بالزيادة حالها إذن منه فيها وقد حلف على المنع منها إذ الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين فليست هذه المسألة من تتمة ما قبلها بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذن فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقا فعلم بالزيادة أو لم يعلم إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزائد عليهوقيل لا يحنث مطلقا لأن المعلق عليه وهو الإذن قد حصل ولا دخل للزيادة في الحنث ولا عدمه إلا أن يقول لها لا آذن لك في غيره وإلا حنث مطلقا

( و ) حنث ( بعوده ) أي الحالف ( لها ) أي للدار على وجه السكنى ( بعد ) أي بعد خروجها عن ملكه ( بملك آخر ) بالإضافة والباء ظرفية أي حال كونها في ملك شخص آخر ( في ) حلفه ( لا سكنت هذه الدار ) وهي في ملكه أو ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها ( أو ) حلفه لا سكنت ( دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له ) يصح رجوع الشرط للأولى أيضا إذا كانت الدار لغيره أو باعتبار المعنى أي ما دامت للمالك ( لا ) يحنث إن حلف لا سكنت ( دار فلان ) بدون اسم إشارة وخرجت عن ملكه فسكنها إن لم ينو عينها

( ولا ) يحنث من حلف لا دخل هذه الدار ( إن ) دخلها بعد أن ( خربت وصارت طريقا ) أو بنيت مسجدا فإن بنيت بعد صيرورتها طريقا بيتا حنث ( إن لم يأمر به ) أي بالتخريب فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده والظاهر أن هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى وإن كان الأمر في المدونة متعلقا بالإكراه لقولها وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك

( و ) حنث ( في ) حلفه ( لا باع منه ) أي من زيد مثلا ( أو ) حلفه لا باع ( له ) أي لا أتولى له بيعا بسمسرة ( بالوكيل ) أي بالبيع أو السمسرة لوكيل زيد ( إن كان ) ذلك الوكيل ( من ناحيته ) ولم يعلم أنه وكيل وإلا حنث مطلقا كان من ناحيته أو لاويحنث

( وإن قال ) البائع ( حين البيع أنا حلفت ) أن لا أبيع لزيد وخاف أن تكون وكيله ( فقال هو ) أي البيع ( لي ) لا له ( ثم صح ) أي ثبت بالبينة ( أنه ابتاع ) أو باع ( له ) أي لزيد ولو حذف ابتاع لكان أخصر وأشمل ( حنث ولزم البيع ) للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد ( وأجزأ ) الحالف فلا يحنث ( تأخير الوارث ) أي وارث المحلوف له إن كان الوارث رشيدا ( في ) حلفه بطلاق أو غيره لأقضينك حقك إلى أجل كذا ( إلا أن تؤخرني ) فمات رب الحق المحلوف له قبل الأجل لأنه حق يورث ( لا ) إذنه ( في ) حلفه على ( دخول دار ) لأدخلها إلا بإذن زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن وارثه في الدخول فلا يكفي إذ الإذن ليس بحق يورث فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ولا مفهوم للدخول

( و ) أجزأ ( تأخير وصي ) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد وأخر وصيه ( بالنظر ) للصغير ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة فإن أخر لغير نظر أجزأ الحالف وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الإقدام على التأخير ولو حذفه لكان أحسن

وقوله ( ولا دين ) أي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي لأن الكلام عند إحاطة الدين إنما هو للغريم لا للوارث والوصي ولذا قال ( و ) أجزأ ( تأخير غريم ) للمحلوف له ( إن أحاط ) الدين بماله ( وأبرأ ) الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر به الحالف حتى يكون كالقابض من المدين الحالف فإن لم يحط فلا يجزىء تأخير الغريم ولو أبرأ ذمة المدين( وفي بره في ) حلفه بالطلاق مثلا ( لأطأنها ) الليلة مثلا فحاضت ( فوطئها حائضا ) أو صائمة أو محرمة حملا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له على المدلول الشرعي والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قولان فإن لم يطأها حينئذ حنث قطعا كما قدمه في قوله وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي

( وفي ) بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم ( لتأكلنها فخطفتها هرة ) عند مناولته إياها وابتلعتها ( فشق جوفها ) عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شيء ( وأكلت ) أي أكلتها المرأة وحنثه قولان مع التواني في أخذها منه أرجحهما الحنث فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا ( أو ) لم تخطفها الهرة ولكن أكلتها ( بعد فسادها ) بأن تركتها بعد اليمين حتى فسدت ( قولان ) في كل من المسائل الثلاثة ومحل القولين في الثانية ( إلا أن تتوانى ) في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شيء فإن توانت فالحنث قطعا ( وفيها الحنث بأحدهما ) أي الثوبين ( في ) حلفه ( لا كسوتها ) إياهما ( ونيته الجمع ) بينهما أي عدمه أي لا يكسوها الثوبين معا

( واستشكل ) حنثه بسكوته أحدهما بأنه مخالف لنيته

( درس )

| فصل في النذر وأحكامه

( النذر التزام مسلم ) فلا يلزم الكافر الوفاء به ولو أسلم لكن يندب بعد الإسلام ( كلف ) لا صبي وندب الوفاء بعد البلوغ ومجنون وشمل المكلف الرقيق ولربه منعه في غير المال إن أضر به في عمله وعليه أن عتق مالا أو غيره وليس للسيد إبطاله بخلاف غير النذر وشمل السفيه فيلزمه غير المال

( ولو ) كان الناذر ( غضبان ) خلافا لمن قال يلزمه كفارة يمين كأن يقول حال غضبه إن دخلت دار زيد فعلي كذا ومنه نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله علي كذا إن كلمت زيدا ويلزمه النذر وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة والمصنف يرى أنه من النذر

( وإن قال إلا أن يبدو لي ) أن لا أفعل أو إن شاء الله ( أو ) إلا أن ( أرى خيرا منه ) أي من المنذور ( بخلاف ) علي كذا ( إن شاء فلان فبمشيئته ) من حل أو عقد كالطلاق والعتق فإن مات قبل أن يشاء أو لم تعلم مشيئته فلا شيء على الناذر( وإنما يلزم به ) أي بالنذر ( ما ندب ) أي طلب طلبا غير جازم فيشمل السنة والرغيبة وسواء أطلقه

( كلله علي أو علي ) بدون لله ( ضحية ) أو ركعتا الفجر أو الضحى أو صدقة أو عمرة أو مشي لمكة ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح أو غيرها نحو لله علي إن صليت الظهر في وقته أو إن شربت خمرا أو إن صليت الضحى أو ركعتين بعد فرض العصر أو إن أكلت هذا الرغيف أو إن شفى الله مريضي لأتصدقن بدرهم أو لأزورن وليا لله تعالى فيلزمه إن وجد المعلق عليه

ومفهوم ما ندب أن نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم وكذا الواجب لأنه لازم بنفسه ونذر المحرم محرم وكذا المكروه والمباح على قول الأكثر وقيل مثلهما

( وندب ) النذر ( المطلق ) وهو ما ليس بمعلق على شيء ولا مكرر وهو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه أو رزق ولدا أو زوجة فنذر أن يصوم أو يتصدق وكذا ما ليس شكرا على شيء حصل ( وكره المكرر ) كنذر صوم كل خميس أي الإقدام عليه وإن كان قربة لثقله عند فعله فيكون إلى عدم الطاعة أقرب ولخوف تفريطه في وفائه ( وفي كره المعلق ) كإن شفى الله مريضي أو إن رزقني كذا فعلي صدقة بدينار لأنه كأنه أتى به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة ( تردد ) وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر ومحل التردد إن علقه بمحبوب ليس من فعله كما مثلنا فإن كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا لكن ما كان فعلا له قد يكون مندوبا ومباحا ومكروها ومحرما والظاهر الندب في الأول والحرمة في الأخير

( ولزم البدنة ) وهي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى فالتاء فيها للوحدة لا التأنيب ( بنذرها )وذكر البدنة ليرتب عليها قوله ( فإن عجز ) عنها ( فبقرة ) تلزمه بدلها ( ثم ) إن عجز لعدم وجودها أو لعدم ثمنها لزمه ( سبع شياه ) كل شاة تجزىء ضحية ( لا غير ) الشياه فلا يجزىء إطعام أو صيام عند العجز عنها بل يصير لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله ويحتمل لا غير السبع مع القدرة على أكثر خلافا لمن قال يلزمه عشرة ( و ) لزم ( صيام ) نذره ( بثغر ) بمثلثة موضع مخافة العدو من فروج البلدان كدمياط واسكندرية ومثل الصوم الصلاة وأولى الرباط ( و ) لزم الناذر ( ثلثه ) أي ثلث ماله الموجود ( حين يمينه ) لا ما زاد بعده ( إلا أن ينقص ) يوم الحنث عن يوم اليمين ( فما بقي ) أي يلزمه ثلثه سواء كانت يمينه على بر أو حنث كان النقص قبل الحنث أو بعده بعد أن يحسب ما عليه من دين ولو مؤجلا كمهر زوجته ( بمالي ) أي يلزمه الثلث بقوله مالي ( في كسبيل الله ) ودخل بالكاف مالي للفقراء أو للمساكين أو المجاورين أو طلبة العلم أو هدية لهم أو هدي أو نحو ذلك إن فعلت كذا أو إن لم أفعله وحنث وأما لو قال مالي في سبيل الله ولم يعلقه وحصل فيه نقص فيلزمه ثلث ما بقي أيضا وإن كان النقص بتلف ولو بتفريط وإن كان بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا خلافا لمن جعله شاملا لليمين وغيره

( و ) سبيل الله ( هو الجهاد والرباط بمحل خيف ) منه العدو ( وأنفق عليه ) أي على الثلث الذي لزمه بقوله مالي في سبيل الله ( من غيره ) من باقي ماله لا منه

وأما لو قال ثلث مالي في سبيل اللهفإنه ينفق عليه منه اتفاقا ( إلا لمتصدق به ) أي بماله المتقدم في قوله مالي ( على معين ) بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد ( فالجميع ) حين اليمين لذلك المعين إلا أن ينقص فما بقي وكذا يقال في قوله وما سمى وإن معينا ويترك له ما يترك للمفلس

( وكرر ) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الأولى ثم ثلث الباقي وهكذا ( إن أخرج ) الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية وشمل اللزوم النذر واليمين ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيها ( وإلا ) بأن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وتحت اليمين صورتان ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الأولى أو بعده ( فقولان ) في الصور الثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الأيمان ( و ) لزم ( ما سمى ) من ماله إذا كان شائعا كسدسه أو تسعة أعشاره بل ( وإن ) كان المسمى ( معينا ) أتى ذلك المعين ( على الجميع ) أي جميع ماله كعبدي وداري وفرسي ولم يكن له غير ذلك ( و ) لزم ( بعث فرس وسلاح ) نذرهما أو حلف بهما وحنث ( لمحله ) أي الجهاد ( إن وصل ) إن أمكن وصوله ( وإن لم يصل ) أي لم يمكن وصوله ( بيع وعوض ) بثمنه مثله من خيل أو سلاح فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح كعبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به ( كهدي ) نذره فإنه يبعثه لمحله مكة أو منى إن أمكن وصوله وإلا بيع وعوض بثمنه من مكة أو غيرها ولزمه بعثه ( ولو معيبا ) إن كان معينا كعلي نذر هذه البدنة وهي عوراء مثلا مما لا يهدى لأن السلامة إنما تطلب في الواجبالمطلق ( على الأصح ) ومقابله يباع ويشترى بثمنه سليم وأما غير المعين كعلي بدنة عوراء فيلزمه سليم اتفاقا ( و ) جاز ( له فيه ) أي في الهدي ( إذا بيع ) لتعذر إرساله ( الإبدال بالأفضل ) دون الأدنى بأن يشتري بقرا أو إبلا بدل غنم ( وإن كان ) المنذور هديه مما لا يهدى ( كثوب ) وعبد ( بيع ) واشترى بثمنه هدي

( وكره بعثه ) لما فيه من إيهام تغيير سنة الهدي ( وأهدي به ) بالبناء للمجهول ليشمل رب الثوب وغيره وهو راجع للصورتين قبله أي بيع وأهدى به وكره بعثه أي فإن بعثه بيع وأهدى به ثم إن ما ذكره من أن ما لا يهدى يباع ويبعث ثمنه ليشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا وهو يقتضي وجوب البيع وظاهرها في كتاب الحج وموضع آخر من النذور جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية وإلى كون ما في حجها مع العتبية وما فيها هنا متخالفين أو متوافقين أشار بقوله ( وهل اختلف ) قول مالك فيهما أي هل حمل ما فيهما على الخلاف وكأن قائلا قال له وفي أي شيء اختلف فقال ( هل يقومه ) على نفسه كما في المدونة والعتبية ( أو لا ) يقومه بل يبيعه كما في المدونة هنا ( أو لا ) اختلاف بل بينهما وفاق بأن يبيعه ( ندبا ) لا وجوبا وما في العتبية من الجواز لا ينافي الندب ( أو التقويم ) الواقع في العتبية محله ( إذا كان بيمين ) حنث فيها إذ الحالف لا يقصد قربة والبيع الذي في المدونة فيما إذا التزم بغير يمين فهو قاصد القربة ( تأويلات ) ثلاث واحد بالاختلاف واثنان بالوفاق ولو قال بعد قوله وكره بعثه وفيها أيضا مع العتبية له تقويمه على نفسه وهل خلاف أو لا فيباع ندبا أو عند انتفاء اليمين تأويلات لكان أو وضح ( فإن عجز ) أي قصر ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدي عن هدي أعلى ( عوض الأدنى ) بأن يشتري به شاة إن أمكن ( ثم ) إن قصر عن الأدنى دفع ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدي ( لخزنة الكعبة ) جمع خازن أي خدمتها وهم بنو شيبة ( يصرف فيها ) أي يصرفونه في مصالحها ( إن احتاجت وإلا ) بأن لم تحتج ( تصدق به ) الناذر أو غيره حيث شاء لخزنة الكعبة أو غيرهم

ثم أشار إلى مسألة ليست من النذر استطرادا وكأنه جواب عن سؤال تقديره هل يجوز أن يشركهم في خدمتها غيرهم فقال ( وأعظم ) أي استعظم ومنع ( مالك ) رضي الله عنه ( أن يشرك ) بفتح التحتية والراء المهملة ( معهم غيرهم لأنها ) أي خدمة الكعبة ( ولاية منه عليه الصلاة والسلام و ) لزم ( المشي لمسجد مكة ) لحنث يمين أو نذر في حج أو عمرة بل( ولو ) نذر المشي ( لصلاة ) فرضا أو نفلا ( وخرج ) إلى الحل ( من ) نذرالمشي لمكة وهو ( بها وأتى بعمرة ) من طرف الحل ماشيا ( كمكة ) أي كناذر المشي لها ( أو ) إلى ( البيت ) أي الكعبة ( أو جزئه ) المتصل به كبابه وركنه وحطيمه وشاذروانه ( لا غير ) أي لا غير البيت وجزئه مما هو منفصل عنه كزمزم والمقام وقبة الشراب وأولى الصفا والمروة وعرفة ومحل عدم اللزوم ( إن لم ينو نسكا ) حجا أو عمرة فإن نواه لزمه المشي كالمتصل فإن كان بمكة خرج إلى الحل وأتى بعمرة كما مر ثم لزوم المشي في جميع ما مر ( من حيث نوى ) الناذر أو الحالف المشي منه إن كان له نية ( وإلا ) يكن له نية لزمه المشي من حيث ( حلف ) كوالله لأحجن ماشيا أو نذر كلله علي المشي إلى مكة

( أو ) يمشي من ( مثله ) أي مثل موضع حلفه في البعد ( إن حنث به ) أي بذلك المماثل وكذا إن لم يحنث به فإنه يجزئه المثل ومحل إجزاء المثل عند عدم النية إذا لم يجر عرف بالمشي من محل خاص وإلا تعين المشي منه فلو قال وإلا فمن حيث جرى العرف وإلا فمن حيث حلف أو نذر لطابق النقل ولم يحتج لقوله ( وتعين ) لابتداء مشيه إن لم تكن له نية ( محل اعتيد ) للحالفين من بلد أو نواحيها ( وركب ) جوازا ( في ) إقامة ( المنهل ) أي محل النزول كان به ماء أو لا ( ولحاجة ) بغير المنهل قبل نزوله كحاجة نسيها فعاد إليها ( كطريق ) أي كما يجوز له مشي في طريق ( قربى اعتيدت ) للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم فإن اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعدى ( و ) ركب ( بحرا اضطر له ) ككونه في طريقه ولا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه ( لا اعتيد ) لغير الحالفين واعتيد للحالفين غيره فلا يركبه ( على الأرجح ) فإن اعتيد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم ركب ثم لزوم المشي منه ( لتمام ) طواف ( الإفاضة ) لمن قدم السعي ( وسعيها ) لمن لم يقدمه ويحتمل عود ضمير سعيها للعمرة وعلى كل يفوته الكلام على المسألة الأخرى( ورجع ) وجوبا لمكة من بعض المشي فيمشي الأماكن التي ركبها ( وأهدى ) لتبعيض المشي وأخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر النسكي والمالي فإن قدمه في عام مشيه الأول أجزأه ( إن ركب كثيرا ) في نفسه لا قليلا فيهدي فقط ( بحسب المسافة ) متعلق بكثيرا أي أن الكثرة والقلة باعتبار المسافة صعوبة وسهولة ومساحة ( أو ) ركب ( المناسك ) وهي ما يفعله من خروجه من مكة إلى رجوعه لمنى ( والإفاضة ) أي الرجوع من منى لطواف الإفاضة والواو بمعنى مع وكذا المناسك فقط فيرجع لأنها وإن كانت قليلة في نفسها إلا أنها كثيرة معنى لأنها المقصودة بالذات وأما ركوب الإفاضة فقط فلا رجوع فيه بدليل قوله الآتي كالإفاضة ففي مفهومه تفصيل يدل عليه بقية كلامه ( نحو المصري ) فاعل رجع بل تنازعه رجع وأهدى وركب والمراد به من توسطت داره وأولى من قربت كالمدني وسيأتي حكم البعيد جدا كالإفريقي فيلزمه الهدي فقط ( قابلا ) ظرف رجع أي زمنا قابلا ( فيمشي ما ركب ) إن علمه وإلا مشى الجميع ( في مثل المعين ) متعلق برجع أي يرجع محرما بما أحرم به أولا وعينه في نذره أو يمينه بلفظه أو نيته من حج أو عمرة فلا يرجع بعمرة إن كان عين أولا حجا ولا عكسه ( وإلا ) بأن لم يعين واحدا منهما بلفظ ولا نية حين نذره أو حلفه بل نذر المشي مبهما وصرفه في أحدهما ( فله ) في عام رجوعه ( المخالفة ) لما أحرم به أولا ومحل الرجوع ( إن ظن ) الناذر أو الحالف ( أولا ) أي حين خروجه ( القدرة ) على مشي جميع المسافة ولو في عامين فخالف ظنه( وإلا ) بأن لم يظن القدرة حين خروجه أي وقد ظن القدرة حين يمينه على مشي الجميع في عام واحد بأن علم أو ظن حين خروجه العجز ( مشي ) إذا خرج ( مقدوره ) ولو نصف ميل ( وركب ) معجوزه ( وأهدى فقط ) من غير رجوع ثانيا أما من ظن العجز حين يمينه أو نوى أن لا يمشي إلا ما يطيقه فإنه يخرج أول عام ويمشي مقدوره ويركب معجوزه ولا رجوع عليه ولا هدي

ثم شبه في لزوم الهدي وعدم الرجوع قوله ( كأن قل ) ركوبه بحسب مسافته فالهدي فقط ( ولو ) كان ( قادرا ) على المشي ( كالإفاضة ) أي ركب في مسيره من منى لمكة لطواف الإفاضة ( فقط ) من غير ضميمة المناسك وأما المناسك فقط فيلزمه الرجوع كما تقدم ( وكعام عين ) للمشي فيه فركب فيه وأدرك الحج أو فاته لعذر أو لم يخرج فيه أصلا لعذر فعليه الهدي فقط من غير رجوع ( وليقضه ) إن لم يخرج له لغير عذر أو خرج وفاته لغير عذر ويقضيه ولو راكبا ( أو لم يقدر ) عطف على ما لا رجوع فيه أي أو ظن في العام الثاني أنه إن خرج لم يقدر على مشي ما ركب فيه فلا يخرج بل يهدي فقط ( وكإفريقي ) من كل من بعدت داره جدا فلا يرجع بل يهدي فقط وهذا قسيم قوله نحو المصري ( وكأن فرقه ) أي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ومشى الجميع ( ولو ) فرق ( بلا عذر ) فالهدي فقط وأثم بخلاف المعتاد كالمغربي يقيم بمصر الشهر ونحوه حتى يأتي إبان الحج وكالإقامة بالعقبة ونحوها فلا هدي عليه ولا إثم

واعترض الحطاب بأنه لم ير من صرح بوجوب الهدي بل ظاهر اللخمي أنه لا شيء عليه ( وفي لزوم ) مشي ( الجميع ) في رجوعه لبطلانه ( بمشي عقبة ) في ذهابه أو لا وهي ستة أميال والمراد مسافة نظير التي ركبها ( وركوب ) عقبة ( أخرى ) لما حصل له من الراحة بالركوب المعادلة للمشي فكأنه لم يمش أصلا وعدم لزوم مشي الجميع بل مشى أماكن ركوبه فقط وهو الأوجه ( تأويلان ) محلهما إذا عرف أماكن ركوبه ومشيه وإلا مشى الجميع اتفاقا

( والهدي ) متى قلنا به وجب معه رجوع أم لا ( واجب إلا فيمن شهد ) أي ركب ( المناسك ) أو الإفاضة أو هما ( فندبولو مشى ) في رجوعه ( الجميع ) مبالغة في الوجوب والندب ( ولو أفسد ) من وجب عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة بكوطء ( أتمه ) فاسدا ( ومشى في قضائه من الميقات ) الشرعي إلا أن يكون أحرم قبله وإلا فمن حيث أحرم ( وإن فاته ) الحج الذي أحرم به وقد كان نذر مشيا مبهما أو حلف به أي لم يعين حجا ولا عمرة ( جعله في عمرة ) أي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي فاته على حكم الفوات ( وركب ) أي جاز له الركوب ( في قضائه ) لأن النذر قد انقضى وهذا إنما هو للفوات ( وإن حج ) ناذر المشي مبهما أو من عين الحج بمشيه وكان صرورة فيهما ( ناويا نذره وفرضه ) معا ( مفردا ) كان ( أو قارنا ) شمل صورتين بأن نوى بالحج الذي في ضمن إحرامه فرضه ونذره أو نوى بالحج فرضه فقط وبالعمرة نذره ( أجزأ عن النذر ) فقط ( وهل ) محل الإجزاء عن النذر ( إن لم ينذر حجا ) بل نذر المشي مطلقا أو حلف كذلك وجعله في حج فإن نذر الحج ماشيا أو حلف به كذلك لم يجز عن واحد منهما للتشريك به أو الإجزاء عن النذر مطلقا ولو نذر حجا ( تأويلان و ) يجب ( على الصرورة ) إذا نذر مبهما أو حلف به وحنث ( جعله ) أي جعل مشيه ( في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ) ويكون متمتعا بشرطه ( وعجل الإحرام ) ناذره أو الحالف به وحنث وجوبا ( في ) قوله ( أنا محرم ) بصيغة اسم الفاعل ( أو أحرم ) بصيغة المضارع ( إن قيد ) لفظا أو نية ( بيوم كذا ) أو مكان كذا نحو لله علي أن أحرم بحج أو عمرة أول رجبأو من بركة الحج نحو إن كلمت زيدا فأنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة كذلك فحنث بأن كلمه وجب عليه أن ينشىء الإحرام أول رجب أو من البركة ولا يؤخر للميقات الزماني وهو أشهر الحج ولا للمكاني هذا مراده وليس المراد عجيله الآن بمجرد النذر أو الحنث ( كالعمرة ) أي كما يعجل إحرامها حال كونه ( منطقا ) بالكسر أي غير مقيد لها بوقت أو مكان ( إن لم يعدم ) في العمرة المطلقة ( صحابة ) فالمقيدة كالحج المقيد يعجل الإحرام فيها ولو عدم صحبا يسير معهم ما لم يخف على نفسه من الإحرام ( لا ) ناذر ( الحج ) المطلق أو الحالف به فحنث في غير أشهره فلا يعجله قبلها

( و ) لا ناذر ( المشي ) المطلق أي من غير تقييد بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل وإذا لم يؤمر به في الصورتين ( فلأشهره ) أي فيلزمه التعجيل فيهما عند أشهر الحج ( إن ) كان إذا خرج في أشهره ( وصل ) لمكة وأدرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ويخرج وفي المشي المطلق من الميقات ( وإلا ) يصل فيها كإفريقي ( فمن حيث ) أي فيحرم من الزمان الذي إذا خرج فيه ( يصل على الأظهر ) حقه على الأرجح

ولما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر شرع في بيان ما لا يلزم منه بقوله ( ولا يلزم ) النذر ( في ) قوله ( مالي في الكعبة أو بابها ) حيث أراد صرفه في بنائها إن هدمت أو لا نية له فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما الزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه فيهاإن احتاجت ( أو كل ما أكتسبه ) في الكعبة أو بابها إن فعلت كذا وفعله ( أو ) نذر ( هدي ) بلفظه أو بدنة بلفظها ( لغير مكة ) كقبره عليه الصلاة والسلام فلا يلزمه شيء فيهما لا بعثه ولا ذكاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي لقول المدونة سوق الهدايا لغير مكة ضلال أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة فإن عبر بغير لفظ هدي أو بدنة كلفظ بعير أو خروف فلا يبعثه بل يذبحه بموضعه وبعثه أو استصحابه من الضلال أيضا ولا يضر قصد زيارة ولي واستصحاب شيء من الحيوان معهم ليذبح هناك للتوسعة على أنفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر ولا تعيين فيما يظهر وأما نذر جنس ما لا يهدى كالثوب والدراهم والطعام فإن قصد به الفقراء الملازمين للمحل أو الخدمة وجب بعثه وإن أراد مجرد الثواب للنبي أو الولي أو لا نية له تصدق به في أي محل شاء ولا يلزم بعث شمع ولا زيت يوقد على القبر وكذا لا يلزم بل يحرم نذر الذهب والفضة ونحوهما لتزيين باب أو تابوت ولي أو سقف مسجد لأنه من ضياع المال فيما لا فائدة فيه دنيا وأخرى وهو ظاهر وجاز لربه أو لوارثه الرجوع فيه لأنه لم يخرج عن ملكه فيما يظهر فإن لم يعلم مالكه فحقه بيت المال

( أو ) نذر ( مال غير ) من عبده أو داره أو غيرهما ( إن لم يرد ) بنذره إياه ( إن ملكه ) فإن أراد ذلك لزمه حين يملكه لأنه تعليق ( أو علي نحر فلان ) فلا يلزمه شيء ( ولو ) كان فلان ( قريبا ) له كولده ( إن لم يلفظ ) في نذره أو تعليقه ( بالهدي ) فإن لفظ به كعلي هدي فلان أو نحره هديا فعليه هدي ( أو ) لم ( ينوه ) أي الهدي فإن نواه فكلفظه( أو ) لم ( يذكر مقام إبراهيم ) أو ينوه أو يذكر مكانا من الأمكنة التي يذبح فيها كمنى أو موضع من مكة وأو في كلامه بمعنى الواو أي فلا يبريه إلا نفي الثلاثة واللزوم عند وجود أحدها ( والأحب حينئذ ) أي حين لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه ( كنذر الهدي ) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يستحب في نذر الهدي المطلق نحو لله علي هدي ( بدنة ثم ) عند فقدها ( بقرة ) فإن عجز فشاة واحدة والأحبية منصبة على الترتيب وإلا فالهدي في نفسه واجب ( كنذر الحفاء ) بالمد وهو المشي بلا نعل أي فلا يلزمه الحفاء في نذره المشي إلى مكة حفاء أو حبوا أو زحفا من كل ما فيه حرج ومزيد مشقة لأنه ليس بقربة بل يمشي منتعلا على العادة ويندب له الهدي ( أو ) نذر ( حمل فلان ) على عنقه لمكة ( إن نوى التعب ) لنفسه فلا يلزمه وإنما يلزمه أن يحج هو ماشيا ويهدي ندبا ( وإلا ) ينو التعب بل نوى بحمله إحجاجه أو لا نية له ( ركب ) هو في حجه جوازا ( وحج به ) أي المحلوف بحمله معه إن رضي وإلا حج وحده ( بلا هدي ) عليه فيهما ( ولغا ) بالفتح كوهى فعل لازم يتعدى بالهمزة يقال ألغيت الشيء أبطلته أي وبطل قول الشخص لله علي أو ( علي المسير ) أو الإتيان أو الانطلاق ( والذهاب والركوب لمكة ) إلا أن ينوي إتيانها حاجا أو معتمرا فيلزم الإتيان ويركب إلا أن ينوي ماشيا فيلزم وإنما لغا ما ذكر دون المشي لأن العرف إنما جرى بلفظ المشي دون غيره ولأنه الوارد في السنة ( و ) لغا ( مطلق المشي ) من غير تقييد بمكة لفظا أو نية كأن يقول لله علي مشي أو إن كلمت فلانا فعلي مشي ( و ) لغا قوله علي ( مشي ) أي إتيان ( لمسجد ) غير الثلاثة ( وإن لاعتكاف ) فيه ( إلا القريب جدا ) بأن يكون على ثلاثة أميال فدون ( فقولان ) في لزوم الإتيان له ماشيا للصلاة أو الاعتكاف وعدم الإتيان بالكلية بل يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجد بعيد ( تحتملهما ) أي المدونة( و ) لغا ( مشي ) أي إتيان ماشيا أو راكبا ( للمدينة ) المش بسيد العالمين ( أو إيلياء ) بالمد وربما قصر ويقال إيلة كنخلة بيت المقدس ( إن لم ينو ) أو ينذر ( صلاة ) أو صوما أو اعتكافا ( بمسجديهما أو يسمهما ) أي المسجدين فإن نوى ذلك أو سماهما لزمه الإتيان وحينئذ ( فيركب ) ولا يلزمه المشي

( وهل ) لزوم الإتيان في ذلك مطلقا و ( إن كان ) الناذر مقيما ( ببعضها ) فاضلا أو مفضولا ( أو ) يلزمه ( إلا لكونه ) مقيما ( بأفضل ) فلا يلزمه إتيان المفضول ( خلاف والمدينة ) المنورة بأنوار أفضل الخلق ( أفضل ) عندنا من مكة وهو قول أهل المدينة ( ثم مكة ) فبيت المقدس والأكثر على أن السماء أفضل من الأرض والله أعلم بحقيقة الحال

( درس )

| باب ذكر فيه الجهاد

( الجهاد ) مبتدأ خبره فرض كفاية ويكون ( في أهم جهة ) فإن استوت الجهات خير الإمام ( كل سنة ) ظرف لقوله الجهاد فرض كفاية ( وإن خاف ) المجاهد ( محاربا ) في طريقه أو طروه على مال أو حريم حال الاشتغال بالجهاد فلا يسقط الجهاد ( كزيارة الكعبة ) أي إقامة الموسم بالحج كل سنة ( فرض كفايةولو مع وال ) أي أمير ( جائر ) في أحكامه ظالم في رعيته إلا أن يكون غادرا ينقض العهد فلا يجب معه على الأصح ( على كل حر ذكر مكلف قادر ) متعلق بفرض كفاية ( كالقيام بعلوم الشرع ) غير العيني وهي الفقه والتفسير والحديث والعقائد وما توقفت عليه من نحو وتصريف ومعان وبيان وحساب وأصول لا فلسفة وهيئة ولا منطق على الأصح ولا عروض كما هو ظاهر والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها وتدوينها وتحقيقها ( والفتوى ) وهي الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام ( ودفع الضرر عن المسلمين ) ومن في حكمهم من أهل الذمة ( والقضاء ) وهو الإخبار بالحكم على وجه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات ورفع الهرج وإقامة الحدود ونصر المظلوم ( والشهادة ) أداء وتحملا إن احتيج لذلك ( والإمامة ) الكبرى ( والأمر بالمعروف ) أي المطلوب شرعا والنهي عن المنكر أي المنهي عنه شرعا بشرط معرفة كل وأن لا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الإفادة والأولان شرطان للجواز فيحرم عند فقدهما والثالث شرط للوجوب فيسقط عند عدم ظن الإفادة ويشترط في النهي عن المنكر أيضا أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه ومرتكبه يرى تحريمه لا إن كان يرى حله أو يقلد من يقول بالحل ( والحرف المهمة ) أي التي بها صلاح الناس وإقامة معاشهم كالخياطة والنجارة والحياكة والفلاحة لا كقصر ثوب ونقش وطرز ( ورد السلام ) ولو من قارىء قرآن وآكل أو مصل لكن بالإشارة ولا يطلب بالرد بعد فراغه منها وكذا يجب الرد على ملب ومؤذن ومقيم لكن بعد الفراغ إن بقي المسلم لا على قاضي حاجة وواطىء ولا على مستمع خطبة كشابة

( وتجهيز الميت ) والصلاة عليه ( وفك الأسير ) ولو أتى على جميع مال المسلمين فإن كان له مال يفك به لم يجب على المسلمين بل يتعين في ماله ( وتعين ) الجهاد ( بفجء العدو ) على قوم ( وإن ) توجه الدفع ( على امرأة )ورقيق ( و ) تعين ( على من بقربهم إن عجزوا ) عن كف العدو بأنفسه ( و ) تعين أيضا ( بتعيين الإمام ) شخصا ولو امرأة وعبدا ( وسقط ) الجهاد بعد التعيين كما لا يجب ابتداء ( بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن ) تحصيل شيء ( محتاج له ) من سلاح ونفقة ذهابا وإيابا ( ورق ) ولو بشائبة إن لم يعين كما مر ( ودين حل ) مع قدرته على الوفاء وإلا خرج بغير إذن ربه ( كوالدين ) أي كالسقوط بمنع أحد والدين دنية ( في ) كل ( فرض كفاية ) ولو علما كفائيا فلا يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيد وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر ( ببحر أو ) بر ( خطر ) بكسر الطاء إلا الجهاد فلهما المنع منه ولو ببر آمن وإلا العلم الكفائي فلا يمنعانه إذا خلا محلهما عمن يقوم به على ما تقدم( لا جد ) فلا منع له ( و ) أحد الأبوين ( الكافر كغيره ) فله المنع ( في غيره ) أي غير الجهاد من فروض الكفاية بخلاف الجهاد فليس له المنع لأنه مظنة قصد توهين الإسلام إلا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها ( ودعوا ) وجوبا ( للإسلام ) ثلاثة أيام بلغتهم الدعوة أم لا ما لم يعاجلونا بالقتال وإلا قوتلوا

( ثم ) إن أبوا من قبوله دعوا إلى أداء ( جزية ) إجمالا إلا أن يسألوا عن تفصيلها ( بمحل يؤمن ) متعلق بالإسلام والجزية ( وإلا ) بأن لم يجيبوا أو أجابوا ولكن بمحل لا تنالهم أحكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا ( قوتلوا وقتلوا ) أي جاز قتلهم ( إلا ) سبعة ( المرأة ) فلا تقتل ( إلا في مقاتلتها ) فيجوز قتلها إن قتلت أحدا أو قاتلت بسلاح كالرجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرمي حجر فلا تقتل ولو حال القتال ( و ) إلا ( الصبي ) المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل ( و ) إلا ( المعتوه ) أي ضعيف العقل فالمجنون أولى ( كشيخ فان ) لا قدرة له على القتال ( وزمن ) بكسر الميم أي عاجز ( وأعمى ) عطف خاص على عام ( وراهب منعزل ) عن أهل دينه ( بدير أو صومعة ) لأنهم صاروا كالنساء حال كونهم ( بلا رأي ) وتدبيرقيد فيما بعد الكاف ( و ) إذا لم يقتلوا ( ترك لهم ) من مال الكفار ( الكفاية فقط ) أي ما يكفيهم حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال غيرهم ويؤخذ ما يزيد على الكفاية فإن لم يكن لهم ولا للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن ( و ) إن تعدى أحد على قتل من ذكر ( استغفر ) أي تاب وجوبا ( قاتلهم ) قبل حوزهم بدليل ما يأتي ولا شيء عليه من دية ولا كفارة وكل من لا يقتل يجوز أسره إلا الراهب والراهبة بلا رأي ( كمن ) أي كقتل من ( لم تبلغه دعوة ) فليس على قاتله سوى الاستغفار ( وإن حيزوا ) أي من لم يجز قتلهم سوى الراهب والراهبة أي صاروا مغنما وقتلهم شخص ( فقيمتهم ) على قاتلهم يجعلها الإمام في الغنيمة ( والراهب والراهبة ) المنعزلان بلا رأي ( حران ) فلا يؤسران ولا يقتلان وإن كان لا دية على قاتلهما وعلق بقوله قتلوا قوله ( بقطع ماء ) عنهم أو عليهم حتى يغرقوا ( وآلة ) كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء والصبيان ( وبنار إن لم يمكن غيرها ) وقد خيف منهم ( ولم يكن فيهم مسلم ) فإن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها ويجوز قتلهم بها بالشرطين ( وإن ) كنا وإياهم أو أحد الفريقين ( بسفن ) بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق ( و ) قوتلوا ( بالحصن بغير تحريق ) بنار ( وتغريق ) بماء وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء وآلة بالنظر لقوله( مع ذرية ) أو نساء أي وقوتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كونهم مع ذرية أي ما لم يخف منهم على المسلمين ( وإن تترسوا بذرية ) أو نساء ( تركوا ) لحق الغانمين ( إلا لخوف ) على المسلمين ( و ) إن تترسوا ( بمسلم ) قوتلوا و ( لم يقصد الترس ) بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لأن دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس ( إن لم يخف على أكثر المسلمين ) فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه ( حرم نبل سم ) أي حرم علينا رميهم بنبل أو رمح أو نحوهما مسموم خوفا من أن يعاد منهم إلينا كذا عللوا

( و ) حرم علينا ( استعانة بمشرك ) والسين للطلب فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد ( إلا لخدمة ) منه لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن

( و ) حرم ( إرسال مصحف لهم ) ولو طلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له وأراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها

( و ) حرم ( سفر به ) أي بالمصحف ( لأرضهم ) ولو مع جيش كبير ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر ( كمرأة ) مسلمة فيحرم السفر بها لدار الحرب ( إلا في جيش آمن ) بالمد فيجوز ( و ) حرم ( فرار ) من العدو ( إن بلغ المسلمون ) الذين معهم سلاح ( النصف ) من عدد الكفار كمائة من مائتين ( ولم يبلغوا ) أي المسلمون ( اثني عشر ألفا ) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم( إلا تحرفا ) لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله

( و ) إلا ( تحيزا ) إلى فئة يتقوى بهم وهذا ( إن خيف ) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو وقرب المنحاز إليه

( و ) حرم بعد القدرة عليهم ( المثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الشنيعة كرض الرأس وقطع الأذن أو الأنف إذا لم يمثلوا بمسلم وإلا جاز

( و ) حرم ( حمل رأس ) الكافر ( لبلد أو ) إلى ( وال ) أي أمير جيش وأما في البلد التي وقع فيها القتل فجائز

( و ) حرم ( خيانة أسير ) مسلم عندهم ( أؤتمن ) على شيء من مالهم حال كونه ( طائعا ) بل ( ولو ) أؤتمن ( على نفسه ) بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم في مالهم أو بلا عهد نحو أمناك على نفسك أو على مالنا فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا فإن لم يؤتمن أو اؤتمن مكرها فله الهروب وله أخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين ولا حنث عليه لأن أصل يمينه الإكراه

( و ) حرم ( الغلول ) بضم الغين المعجمة أي الخيانة من الغنيمة قبل حوزها وليس منه أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الأمير جائرا لا يقسم قسمة شرعية فإنه يجوز إن أمن على نفسه ( وأدب ) الغال بالاجتهاد ( إن ظهر عليه ) لا إن جاء تائبا ولو بعد القسم وتفرق الجيش وتعذر الرد ويتصدق به عنهم بعد دفع خمسه للإمام ( وجاز أخذ محتاج ) من الغانمين ولو لم تبلغ حاجته حد الضرورة وسواء أذن له الإمام أم لا ما لم يمنع من ذلكولم يكن الأخذ على وجه الغلول ( نعلا أو حزاما ) معتادا ( وإبرة وطعاما ) وغير ذلك ( وإن ) كان ( نعما ) يذبحها ويرد جلدها للغنيمة إن لم يحتج إليه ( وعلفا ) لدابته ( كثوب ) يلبسه ( وسلاح ) يقاتل به ( ودابة ) يركبها ليقاتل عليها أو يرجع بها لبلده أو يحمل عليها متاعه ( ليرد ) راجع لما بعد الكاف ولذا فصله بها أي أن جواز ما ذكر إذا أخذه بنية رده لا إن نوى التمليك أو لا نية له لكن الراجح كما هو ظاهر المدونة أن محل المنع إذا أخذ بنية التمليك فقط وأما ما قبل الكاف فالجواز مطلقا

( ورد ) وجوبا ( الفضل ) أي الفاضل عن حاجته من كل ما أخذه مما بعد الكاف وما قبلها ( إن كثر ) بأن كان قدر الدرهم لا إن كان يسيرا بأن لم يكن له ثمن أو أقل من درهم

( فإن تعذر ) رد ما أخذه لتفرق الجيش ( تصدق به ) كله بعد إخراج الخمس على المشهور ( ومضت المبادلة ) بل وتجوز ابتداء ( بينهم ) أي بين المجاهدين فمن أخذ لحما أو عسلا أو قمحا أو شعيرا وأخذ غيره خلاف ذلك جاز لهما المبادلة ولو بتفاضل في طعام ربوي متحد الجنس قبل القسم لا بعده

( و ) جاز بمعنى أذن للإمام ( ببلدهم إقامة الحد ) إذ هو واجب ( و ) جاز ( تخريب ) لديارهم ( وقطع نخل وحرق ) لزرعهم وأشجارهم ( إن أنكى ) أي كان فيه نكاية لهم أي إغاظة ورجيت للمسلمين ( أو ) لم ينك و ( لم ترج ) فالجواز في صورتين فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب وإن لم تنك ورجيت وجب الإبقاء فالصور أربع ( والظاهر ) عند ابن رشد ( أنه ) أي ما ذكر من التخريب وما معه ( مندوب ) أي إذا لم ترج وكان فيه نكاية وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها التخريب ( كعكسه ) أي إبقاؤها إذا رجيت ولم تنك وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها الإبقاء والمذهب ما قدمناه وإن كان المصنف لا يفيده وما لابن رشد ضعيف

( و ) جاز ( وطء أسير ) مسلم ( زوجة أو أمة ) له أسرتا معه إن أيقن أنهما ( سلمتا ) من وطء الكافر لهما لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب

( و ) جاز ( ذبح حيوان ) لهم عجز عن الانتفاع به قيل المراد إزهاق روحه لا الذبح الشرعي ( وعرقبته ) أي قطع عرقوبه ( وأجهز عليه ) وجوبا للإراحة من التعذيب

( وفي ) جواز إتلاف ( النحل ) بحاء مهملة ( إن كثرت ) نكاية لهم فإن قلت كره ( ولم يقصد ) بالإتلاف ( عسلها ) أي أخذه وأما إن قصد المسلمون بإتلافها أخذ عسلها فيجوز قلت أو كثرت وكراهته ( روايتان ) ( وحرق ) الحيوان ندبا بعد إتلافه ( إن أكلوا الميتة ) أي استحلوا أكلها في دينهم وقيل التحريق واجب ورجح وقال اللخمي إن كانوا يرجعون إليه قبل فساده وجب التحريق وإلا لم يجب لأن المقصد عدم انتفاعهم به وقد حصل ( كمتاع ) لهم أو لمسلم ( عجز عن حمله ) أو عن الانتفاع به فيتلف بحرق أو غيره لئلا ينتفعوا به

( و ) جاز للإمام ( جعل الديوان ) بفتح الجيم بأن يجعل الإمام ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام والديوان بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدينبعطاء من بيت المال

( و ) جاز ( جعل ) بضم الجيم ( من قاعد ) يدفعه ( لمن يخرج عنه ) للجهاد وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو قدرا معينا من عنده ( إن كانا ) أي الجاعل والخارج عنه ( بديوان ) واحد أي بأن كانا من أهل عطاء واحد كديوان مصر فإنه واحد وإن اختلفت أنواعهم كمتفرقة وجراكسة وجاويشية وأهل الشام أهل ديوان واحد وأهل الروم أهل ديوان فلا يخرج شامي عن مصري ويشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة ولم يعين الإمام شخص الخارج وأن يكون الجعل عند حضور الخرجة أي صرفها لأهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج واستظهر ابن عرفة أنه لهما كمال تنازعه اثنان فتأمل

( و ) جاز ( رفع صوت مرابط ) وحارس بحر ( بالتكبير ) في حرسهم ليلا ونهارا لأنه شعارهم ومثله رفعه بتكبير العيد وبالتلبية وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات الخمس أي من الجماعة لا المنفرد والسر في غير ذلك أفضل ووجب إن لزم من الجهر التشويش على المصلين أو الذاكرين

( وكره التطريب ) أي التغني بالتكبير

( و ) جاز ( قتل عين ) أي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو ( وإن أمن ) أي دخل بلادنا بأمان لأن التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه ( والمسلم ) العين ( كالزنديق ) يقتل إن ظهر عليه ولا تقبل منه توبة وإن جاء تائبا قبلت

( و ) جاز ( قبول الإمام ) وأمير الجيش ( هديتهم ) إن كان فيهم منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الإمام على أخذهم وقصدوا توهين المسلمين( وهي ) أي الهدية ( له ) أي للإمام يختص بها ( إن كانت من بعض ) منهم له ( لكقرابة ) أو صداقة أو مكافأة وسواء دخل بلد العدو أم لا فإن كانت لا لكقرابة فهي فيء للمسلمين بلا تخميس إن لم يدخل بلادهم وإلا فغنيمة تخمس ( و ) هي ( فيء ) ترصد لمصالح المسلمين بلا تخميس ( إن كانت ) الهدية للإمام ( من الطاغية ) أي ملكهم ( إن لم يدخل ) الإمام ( بلده ) أي إقليمه كانت لكقرابة أم لا فإن دخلها فغنيمة للجيش تخمس وهذا كله في الهدية للإمام كما هو صريحه فإن كانت لغيره فهي له كانت من الطاغية أو من بعضهم لكقرابة أو لا دخل الإمام بلادهم أم لا إلا أن يكون الغير له كلمة وجاء عند الإمام فيجري فيه تفصيل الإمام

( و ) جاز ( قتال روم ) وهم الإفرنج ( وترك ) فغيرهم أولى وإنما نص على من ذكر للإشارة إلى أن حديث اتركوا الحبشة ما تركوكم أو اتركوا الترك ما تركوكم محمول على الإرشاد وأن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة وإن كان النوب غيرهم في الأصل وهي الصواب لموافقتها الحديث المذكور وأما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص عليهم

( و ) جاز ( احتجاج عليهم ) أي الكفار ( بقرآن ) إن أمن سبهم له أو لمن أنزل عليه وإلا حرم والمراد تلاوته عليهم ( وبعث كتاب ) لهم ( فيه كالآية ) والآيتين والثلاثة إن أمن السب والامتهان ( و ) جاز ( إقدام الرجل ) المسلم ( على كثير ) من الكفار ( إن لم يكن ) قصده ( ليظهر شجاعة ) بل لإعلاء كلمة الله ( على الأظهر ) وأن يظن تأثيره فيهم وإلا لم يجز

( و ) جاز ( انتقال من ) سبب ( موت لآخر ) كحرقهم سفينة إن استمر فيها هلك وإن طرح نفسه في البحر هلك( ووجب ) الانتقال ( إن رجا ) به ( حياة أو طولها ) ولو حصل له معها ما هو أشد من الموت لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن

وشبه في الوجوب قوله ( كالنظر ) من الإمام بالمصلحة للمسلمين ( في الأسرى ) قبل قسم الغنيمة ( بقتل ) ويحسب من رأس الغنيمة ( أو من ) بأن يترك سبيلهم ويحسب من الخمس ( أو فداء ) من الخمس أيضا بالأسرى الذين عندهم أو بمال ( أو ) ضرب ( جزية ) عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضا ( أو استرقاق ) ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء ( ولا يمنعه ) أي الاسترقاق ( حمل ) لأمة ( بمسلم ) كأن يتزوج مسلم كتابية حربية ببلد الحرب ثم تسبى حاملا أو يتزوج كافر كافرة ويسلم ثم تسبى حاملا وقد أحبلها حال كفره أو بعد إسلامه فهي رقيقة لسابيها والحمل في الصور الثلاث مسلم وأما رقه ففيه تفصيل أشار له بقوله ( ورق ) كأمة ( إن حملت به بكفر ) أي في حال كفر أبيه ثم أسلم كما في الصورة الوسطى لا إن حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين فحر

( و ) وجب لهم ( الوفاء بما ) أي بالشرط الذي ( فتح لنا ) الحصن أو القلعة أو البلد ( به ) أي بسببه ( بعضهم ) كأفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان أو على أهلي أو على عشرة من أهلي أو بني فلان ويكون هو آمنا مع من طلب له الأمان لأنه لا يطلب الأمان لأحد إلا مع طلبه لنفسه

( و ) وجب الوفاء ( بأمان الإمام مطلقا ) ببلد الإمام أو غيرها من بلاد سلاطين المسلمين أمنه على مال أو غيره كان الأمان لإقليم أو عدد محصور ( كالمبارز ) يجب عليه الوفاء بما شرطه من القتال ( مع قرنه ) بكسر القاف المكافىء له في الشجاعة راجلين أو راكبين فرسين أو بعيرين بسيف أو خنجر أو غير ذلك ( وإن أعين ) القرن الكافر ( بإذنه قتل ) المعان ( معه ) أي مع المعين وبغير إذنه قتل المعين فقط

( و ) جاز ( لمن خرج ) للمبارزة ( في ) جملة ( جماعة ) مسلمين ( لمثلها ) من الكفار من غير تعيين شخص لآخر عند العقد لكن عند القتال انفرد كل واحد بقرن ( إذا فرغ ) المسلم ( من قرنه الإعانة ) لغيره على قرنه نظرا إلى أن الجمع مقابل للجمع ( وأجبروا ) أي أهل الحصنأو المدينة أو من قدم بتجارة ونحوها من الكفارة الحربيين إذا نزلوا بأمان ( على ) مقتضى ( حكم من نزلوا على حكمه إن كان ) من نزلوا على حكمه ( عدلا ) فيما حكموه فيه من تأمين أو نحوه وإن لم يكن عدل شهادة فيشمل العبد والصغير كذا قيل والتحقيق أن المراد به عدل الشهادة فغيره من صغير وعبد وامرأة داخل تحت قول المصنف وإلا إلخ ( وعرف المصلحة ) للمسلمين أي إذا أنزلهم الإمام على حكم غيره فحكم بالقتل أو الأسر أو يضرب جزية أو غير ذلك أجبروا على حكمه ولا يردون لمأمنهم إن أبوا ( وإلا ) بأن انتفى الشرطان أو أحدهما ( نظر الإمام ) فيما حكم به إن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه ولا يردهم لمأمنهم

ثم شبه في نظر الإمام قوله ( كتأمين غيره ) أي غير الإمام ( إقليما ) أي عددا غير محصور وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة ( وإلا ) بأن أمن غير الإمام دون إقليم بأن أمن عددا محصورا أو واحدا ( فهل يجوز ) ابتداء وليس للإمام فيه خيار ( وعليه الأكثر ) من أهل العلم ( أو ) لا يجوز ابتداء لكن ( يمضى ) إن أمضاه الإمام وإن شاء رده ثم الجواز ابتداء أو مضيه إنما هو في الأمان الواقع ( من مؤمن مميز ) والأولى حذف مؤمن ( ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ) إن كان المؤمن ( ذميا أو خائفا منهم ) حال عقد الأمان فلا يمضي لأن كفره يحمله على سوء النظر للمسلمين وخوفه يحمله على مصلحة نفسه خاصة دون المسلمين

وقوله ( تأويلان ) راجع لما قبل لا ولو قدمه لكان أحسن

ثم أن قوله ولو صغيرا يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك إذ لا خلاف فيه ولو خارجا على الإمام وإنما الخلاف في الصغير المميز والعبد والمرأة فلو قال من صغير مميز إلخ كان أحسن ( وسقط القتل ) لتأمين الإمام أو غيره إذا أمضاه ( ولو ) وقع الأمان ( بعد الفتح ) وكذا يسقط غيره من جزية أو استرقاق أو فداءإن وقع قبله فالأمان بعد الفتح لا يسقط إلا القتل وللإمام النظر في بقية الأمور وقبله عام في إسقاط القتل وغيره ثم الأمان من إمام أو غيره يكون ( بلفظ ) عربي أو غيره ( أو إشارة مفهمة ) أي يفهم الحربي منها الأمان وإن قصد المسلم بها ضده ويثبت الأمان من غير الإمام ببينة لا بقول المؤمن كنت أمنتهم بخلاف الإمام

ثم شرط الأمان ( إن لم يضر ) بالمسلمين بأن يكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمين وجب رده

( وإن ظنه ) أي ظن الأمان ( حربي ) من غير إشارة له ولم يقصده المؤمن كأن خاطب مسلم صاحبه أو خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي أمانا ( فجاء ) معتمدا على ظنه ( أو نهى ) الإمام ( الناس عنه ) أي عن التأمين ( فعصوا ) نهيه وأمنوا ( أو نسوا أو جهلوا ) أي لم يعلموا نهيه ( أو جهل ) الحربي ( إسلامه ) أي إسلام المؤمن له بأن أمنه ذمي فاعتقد أنه مسلم ( لا ) إن علم أنه ذمي وجهل ( إمضاءه ) بأن ظن أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضي وهو فيء ( أمضى ) الأمان في المسائل الخمس إن أمضاه الإمام ( أو رد ) الحربي ( لمحله ) أي لمحل التأمين الذي كان فيه ولا يجوز قتله ولا استرقاقه ( وإن أخذ ) الحربي حال كونه ( مقبلا ) إلينا ( بأرضهم ) متعلق بأخذ ( وقال جئت أطلب الأمان ) منكم ( أو ) أخذ ( بأرضنا ) ومعه تجارة ( وقال ) لنا إنما دخلت أرضكم بلا أمان لأني ( ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو ) أخذ ( بينهما ) وقال جئت أطلب الأمان ( رد ) في المسائل الثلاث ( لمأمنه ) أي لمحل أمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله

( وإن قامت قرينة ) على صدقه أو كذبه ( فعليها ) العمل فإن قامت على كذبه رأى الإمام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أو غيره

( وإن رد ) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها ( بريح فعلى أمانه ) الأول لا يتعرض له ( حتى يصل ) لبلده أو لمأمنه فإن رجع بعد وصوله لها فقيل فيء وقيل إن رجع اختيارا وقيل يخير الإمام في رده وإنزاله

( وإن مات ) المستأمن ( عندنا فماله ) وديته إن قتل ( فيء ) في بيت المال ( إن لم يكن معه ) ببلدنا ( وارث ) فإن كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز أم لا( ولم يدخل ) بلدنا ( على التجهيز ) بل دخل على الإقامة ولو بالعادة أو جهل ما دخل عليه ولا عادة وكذا إن دخل على التجهيز أو العادة ذلك وطالت إقامته عندنا فيهما ومحل كون ماله فيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل أو لم يقتل فإنه يكون لمن أسره وماله لمن قتله كما أشار له بقوله ( و ) ماله ( لقاتله ) من جيش أو سرية أو بعض المسلمين ( إن ) نقض العهد و ( أسر ثم قتل ) أي أو لم يقل فلا مفهوم للقتل ثم إن كان من أسره من الجيش أو مستند له خمس كسائر الغنيمة وإلا اختص به وكان الأولى تأخير هذه عن قوله قولان لأنها جارية في قوله وإن مات عندنا إلخ

وفي قوله وإلا أرسل مع ديته إلخ

وفي قوله كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث ( وإلا ) بأن دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته فيها ( أرسل ) ماله ( مع ديته ) إن قتل ظلما أو في معركة قبل أسره ( لوارثه ) ولا حق للمسلمين في ذلك فقوله وإلا راجع للشرط الثاني فقط أي قوله ولم يدخل على التجهيز ( كوديعته ) التي تركها عندنا وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه

( وهل ) مطلقا و ( إن قتل في معركة ) بينه وبين المسلمين من غير أسر ( أو ) هي في هذه الحالة ( فيء ) لبيت المال لا ترسل ( قولان ) ومحلهما إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته فإن طالت كان ماله ولو وديعة فيئا كما تقدم فإن أسر في المعركة اختص به آسره إن لم يكن جيشا ولا مستندا له وإلا خمس كما مر ووديعته كذلك

( و ) لو قدم حربي بأمان ومعه سلع لمسلم أو ذمي ( كره ) كراهة تنزيه على الراجح ( لغير المالكاشتراء سلعه ) أي سلع المالك إما لأن فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين وتقوية لهم عليها أو لأنه بشرائها يفوتها على المالك كما قال ( وفاتت به ) أي باشتراء غير المالك على المالك فليس له إليها سبيل بثمن ولا غيره

( و ) فاتت أيضا ( بهبتهم لها ) لمسلم أو ذمي إما لأن الأمان يحقق ملكهم أو لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما باعوه أو وهبوه بدارهم فإن لربه أخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة كما سيأتي ( وانتزع ) من المستأمن ( ما سرق ) منا زمن العهد ( ثم عيد به ببلدنا ) بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق أو غيره لكن إن عاد به السارق قطع ولو شرط عند العهد أن لا يؤخذ منه شيء مما سرق ولا تقام عليه حدود المسلمين ولا يوفى له بشرطه ( على الأظهر ) متعلق بانتزع ( لا ) ينتزع منهم ( أحرار مسلمون ) أسروهم ثم ( قدموا بهم ) بأمان عند ابن القاسم على أحد قوليه والقول الآخر أنهم ينتزعون منهم جبرا بالقيمة وهو الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل ( وملك ) الحربي ( بإسلامه ) جميع ما بيده مما غصبه أو سرقه أو نهبه ( غير الحر المسلم ) من رقيق ولو مسلما أو أم ولد أو معتقا لأجل وذمي وغيرهما وأما الحر المسلم فلا يملكه ذكرا أو أنثى ولا حبسا محققا ولا ما سرقه زمن عهده ولا دينا في ذمته ولا وديعة ولا ما استأجره منا حال كفره

( وفديت أم الولد ) بقيمتها وجوبا على سيدها لشبهها بالحرة واتبعت ذمته إن أعسر ( و ) ملك من مدبر ومعتق لأجل ما يملكه السيد منهما فإن مات السيد ( عتق المدبر من ثلث سيده ) فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه

( و ) عتق ( معتق لأجل بعده ) أي بعد الأجل ( ولا يتبعون ) الأولى ولا يتبعان أي لا يتبعهما من أسلم عليهما بعد عتقهما ( بشيء ) ولعله جمع باعتبار إفرادهما ويحتمل أنه جمع لرجوعه للحر المسلم أيضا

( ولا خيار للوارث ) في المدبر إذا مات سيده ورق كله أو بعضهلمن أسلم عليه بين إسلامه له أو أخذه ودفع قيمته له كما في المدبر الجاني لأن السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه وعتق المكاتب إن أدى للذي أسلم وولاؤه لمن عقدها وإن عجز رق له ولا شيء لسيده وسكت عنه المصنف لوضوحه

( وحد زان ) بحربية أو ذات مغنم قل الجيش أو كثر ( و ) قطع ( سارق ) نصابا ( و ) لو قدر حقه أو دونه ( إن حيز المغنم ) لا إن لم يحز فلا يقطع ( ووقفت الأرض ) غير الموات من أرض الزراعة وكذا الدور على المشهور بمجرد الاستيلاء عليها ولا يحتاج إلى صيغة من الإمام ولا لتطييب نفس المجاهدين ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف أرض الزراعة ثم إن محل عدم أخذ كراء لها وعدم بيعها ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة أما إذا انهدمت وجدد الناس أبنية جاز حينئذ أخذ الكراء والبيع والأخذ بالشفعة والإرث كما هو الآن في مكة ومصر وغيرهما وأولى لو تجددت بلد بأرض براح كالقاهرة ولو كان أصل الأرض وقفا لأن البناء مملوك وأما أرض الزراعة فيصرف خراجها فيما سيصرح به المؤلف قريبا والكلام فيها للسلطان أو نائبه ولا تورث لأنها لا تملك ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالأرض دون الإناث كما في بعض قرى الصعيد فإنه يجب إجراؤهم على عادتهم على ما يظهر لأن هذه العادة والعرف صارت كالإذن من السلطان في ذلك ومقتضى ما تقدم أنه يجوز للسلطان أو نائبه أن يمنع الورثة من وضع يدهم عليها ويعطيها لمن يشاء وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد ولأن لمورثهم نوع استحقاق وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين بأن كل من بيده شيء فهو لورثته أو لأولاده الذكور دون الإناث رعاية لحق المصلحة نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالأمر للملتزم وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبدالباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من أن أرض الزراعة ورث فهي فتوى باطلة فمنافاتها ما تقدم وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الإرث ولا بالإشارة فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها وذلك ( ك ) أرض ( مصر والشام والعراق وخمس غيرها ) أي غير الأرض من سائر أموال الحربيين أي يقسم أخماسا خمس لبيت مال المسلمين والأربعة للمجاهدين تقسم على ما سيأتي

ومحل وقف الأرض وتخميس غيرها ( إن أوجف ) أي قوتل ( عليه ) ولو حكما كهربهم قبل المقاتلة بعد نزول الجيش بلادهمعلى أحد القولين وأما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الإسلام فيكون ما انجلوا عنه فيئا موضعه بيت المال وكذا لو هربوا بعد خروجه وقبل نزوله بلدهم على ما للباجي ( فخراجها ) أي الأرض ( والخمس ) الذي لله ولرسوله ( والجزية ) العنوية والصلحية والفيء وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذه من تجارتهم محلها بيت مال المسلمين يصرفه الإمام باجتهاده في مصالحهم العامة والخاصة ويبدأ بالصرف ندبا ( لآله عليه الصلاة والسلام ) وهم بنو هاشم ويوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة ( ثم للمصالح ) العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد وترميمها والقناطر وعمارة الثغور والغزو وأرزاق القضاة وقضاء دين معسر وعقل جراح وتجهيز ميت وإعانة حاج وتزويج أعزب وإعانة أهل العلم ومن ذلك الصرف على نفسه وعياله منه بالمعروف

( وبدىء ) من المصالح وجوبا بعد الآل ( بمن فيهم المال ) أي بمن في بلدهم الخراج أو الخمس أو الجزية فيعطون حتى يغنوا كفاية سنة إن أمكن ( ونقل للأحوج الأكثر ) من المال إن كان هناك أحوج ممن فيهم المال ( ونفل ) الإمام أي زاد ( منه ) أي من خمس الغنيمة خاصة ( السلب ) بالفتح ما يسلب ويسمى النفل الكلي وغيره ويسمى الجزئي فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل ( لمصلحة ) من شجاعة وتدبير ( ولم تجز ) أي يكره للإمام وقيل تحرم وهو ظاهره ( إن لم ينقض القتال ) بأن لم يقدر على العدو وإن ( من قتل قتيلا فله السلب ) أو من جاءني بشيء من عين أو متاع فله ربعه مثلا لأنه يصرف نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد القدرة عليهمإذ لا محذور فيه ( ومضى ) القول المذكور وإن لم يجز ( إن لم يبطله ) الإمام ( قبل ) حوز ( المغنم ) فإن أبطله اعتبر إبطاله فيما بعد الإبطال لا فيما قبله ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم بل كل من فعل شيئا استحق ما رتبه له عليه الإمام ولو كان من أصل الغنيمة

ولما كان قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ليس على عمومه في الأشخاص وفي كل سلب بين المراد بقوله ( وللمسلم فقط ) دون الذمي ما لم ينفذه له الإمام ( سلب ) من حربي ( اعتيد ) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه ( لا سوار وصليب وعين ) ذهب أو فضة ( ودابة ) غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال بل جنيب أمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لأنها من غير المعتاد وله المعتاد ( وإن لم يسمع ) قول الإمام لبعد أو غيبة إذ سماع بعض الجيش كاف ( أو تعدد ) السلب بتعدد القتلى فله الجميع ( إن لم يقل قتيلا ) اعترض بأن الموضوع أنه قال ذلك فالوجه أن يقول إن لم يعين قاتلا ( وإلا ) بأن عين قاتلا بأن قال إن قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل أكثر ( فالأول ) له سلبه فقط إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني ( ولم يكن ) السلب ( لكمرأة ) من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ فان ( إن لم تقاتل ) قتال الرجال فإن قاتلت بالسلاح أو قتلت أحدا فسلبها لقاتلها ( كالإمام ) تشبيه في قوله وللمسلم فقط سلب إلخ لأن المتكلم يدخل في عموم كلامه ( إن لم يقل منكم ) وإلا فلا يدخل ( أو ) لم ( يخص نفسه ) بأن قال إن قتلت أنا قتيلا فلي سلبه فلا شيء له لأنه حابى نفسه

( وله ) أي للقاتل ( البغلة ) الأنثى ( إن قال ) الإمام من قتل قتيلا ( على بغل ) فهو له لصدق البغل على الأنثى بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهي له فليس له الذكر لعدم صدق البغلة على البغل الذكر ( لا إن كانت ) الدابة ( بيد غلامه ) غير ممسوكة للقتال عليها وإلا فهي لقاتله كما مر

( وقسم ) الإمام ( الأربعة ) الأخماس الباقية ( لحر )ذكر ( مسلم بالغ عاقل حاضر ) للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله ومريض شهد إلخ ( كتاجر وأجير إن قاتلا ) وإلا فلا ولو شهدا صف القتال ( أو خرجا بنية غزو ) ولو لم يقاتلا ( لا ضدهم ) من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب

( ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أجيز ) من الإمام ( وقاتل ) وهو مطيق للقتال ( خلاف ولا يرضخ ) أي لا يعطى ( لهم ) أي لمن لا يسهم له من الأضداد المتقدمة والرضخ مال موكول تقديره للإمام محله الخمس كالنفل ( كميت ) آدمي أو فرس ( قبل اللقاء ) أي القتال فلا يرضخ له ولا يسهم ( وأعمى وأعرج ) إلا أن يقاتل ( وأشل ) وأقطع إلا أن يكون لهم رأي وتدبير ( ومتخلف ) ببلد الإسلام ( لحاجة إن لم تتعلق ) حاجته ( بالجيش ) وإلا أسهم له ( وضال ) عن الجيش ( ببلدنا وإن ) ضل بمعنى رد ( بريح ) لكن الراجح أنه يسهم له ولمن رد بريح إلا أن يرجع اختيارا ( بخلاف ) ضال ( ببلدهم ) فيسهم له ( و ) بخلاف ( مريض شهد ) القتال ولم يمنعه مرضه عنه فإن منعه لم يسهم له إلا أن يكون له تدبير ( كفرس رهيص ) والرهص مرض في باطن قدمه من وطئه على حجر ونحوه كالوقرة فيسهم له لكونه بصفة الأصحاء ( أو مرض ) الفرس أو الغازي ( بعد أن أشرف على ) حوز ( الغنيمة وإلا ) بأن مرض قبل القتال أو قبل الإشراف على الغنيمة واستمر مريضا حتى انقضى القتال ولم يقاتل ( فقولان ) نظرا لدخوله بلد الحرب صحيحاوالمرض المانع

( و ) يسهم ( للفرس مثلا ) سهم ( فارسه ) فللفرس سهمان ولراكبه سهم كما أن لمن لا فرس له سهما واحدا وللفرس الذي لا يسهم لراكبه سهمان كالعبد وللفرس السهمان ( وإن ) كان القتال ( بسفينة ) لأن المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب العدو ( أو ) كان الفرس ( برذونا ) وأجازه الإمام وهو العظيم الخلقة الغليظ الأعضاء والعراب الممدوحة ضمر وأرق أعضاء ( وهجينا ) من الخيل لا الإبل إذ لا يسهم لها وهو ما أبوه عربي وأمه نبطية أي رديئة وعكس الهجين مقرف اسم فاعل من أقرف وهو ما أمه عربية وأبوه نبطي ( وصغيرا يقدر بها ) أي بالثلاثة ( على الكر ) على العدو ( والفر ) منه ( و ) يسهم لفرس ( مريض رجي ) برؤه وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحا ثم حدث له المرض في بقيته ( و ) لفرس ( محبس ) وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه ( و ) لفرس ( مغصوب ) وسهماه للمقاتل عليه إن غصب ( من الغنيمة ) فقاتل به في غنيمة وعليه أجرته للجيش ( أو ) غصبه ( من غير الجيش ) بأن غصبه من آحاد المسلمين وسهماه للغاصب ولربه أجرة المثل ( و ) المغصوب ( منه ) أي من الجيش أي من آحاده سهماه ( لربه ) إذا لم يكن له غيره وإلا فسهماه للغاصب وعليه أجرته لربه ( لا أعجف ) عطف على فرس رهيص فهو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية ووزن الفعل فلا يسهم له وهو الهزيل الذي لا نفع به ( أو كبير لا ينتفع به و ) لا ( بغل وبعير و ) فرس ( ثان ) لغاز ( و ) الفرس ( المشترك ) بين اثنين فأكثر سهماه ( للمقاتل ) عليه وحده ( ودفع أجر ) حصة ( شريكه ) كثرت أو قلت ( و ) الغانم ( المستند للجيش ) واحدا أو أكثر أذن له الوالي في الخروج أو لا ( كهو ) أي كالجيش فيما غنم في غيبته فيقسم بينه وبين الجيش كما أن الجيش يقسم عليه ما غنمه في غيبته لأن استناده للجيش لا يخرجه عنه وهذا إذا كان المستند ممن يقسم له فإن كان عبدا أو ذميا فما غنمه فللجيش إلا إذا كان مكافئا له في القوة أو يكون هو الغالب فتقسم الغنيمة بينه وبين الأحرار المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين خاصة

( وإلا ) يستند في غنيمته للجيش أي لم يتقو به بل كان مستقلا بنفسه ( فله ) ما غنمهيختص به دون الجيش فلا ينافي تخميسه ( كملتصص ) أخذ شيئا من أموالهم يختص به وهو مثال لما قبله

( وخمس مسلم ) ما أخذه ( ولو ) كان المسلم ( عبدا على الأصح ) وظاهره أن اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو وحمله بعضهم على ما إذا خرج له وإلا فلا يخمس ( لا ذمي ) فلا يخمس بل يختص بما أخذه استند للجيش أو لا

( و ) لا ( من عمل ) من أهل الجيش ( سرجا أو سهما ) أو قدحا أو قصعة

وفهم منه أنه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وإن دق بل هو غنيمة وهو كذلك

( والشأن ) الذي مضى عليه السلف ( القسم ) للغنائم ( ببلدهم ) لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين

( وهل ) الإمام ( يبيع ) سلع الغنيمة النقل هل ينبغي له بيعها ( ليقسم ) أثمانها خمسة أقسام أربعة للجيش وخمس لبيت المال أو لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الأعيان ( قولان ) فيما إذا أمكن البيع هناك وإلا تعين قسم الأعيان ( وأفرد ) وجوبا في القسم ( كل صنف ) منها على حدته ليقسمه أخماسا ( إن أمكن ) حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا يؤدي إلى تفريق أم عن ولدها قبل الإثغار ( على الأرجح ) الأولى على المختار ( وأخذ ) شخص ( معين ) أي معروف بعينه حاضر ( وإن ) كان ( ذميا ما عرف ) أنه ( له قبله ) أي قبل القسم ( مجانا ) بغير شيء ( وحلف أنه ملكه ) أي باق على ملكه الآن ( وحمل له ) إن كان المعين غائبا وعليه أجرة الحمل ( إن كان ) الحمل ( خيرا ) له ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي ( وإلا ) يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله ( بيع له ) وحمل ثمنه له ( و ) إذا قسم ما عرف مالكه ( لم يمض قسمه ) ولربه أخذه بلا ثمن( إلا لتأول ) بأن يأخذ بقول بعض العلماء كالأوزاعي أن الحربي يملك مال المسلم فيمضي القسم وليس لربه أخذه إلا بالثمن ( على الأحسن ) وإنما لم يمض إذا لم يتأول بأن قسمه متعمدا للباطل أو جاهلا لأن حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل يجب نقضه إجماعا وإن وافق قول عالم ( لا إن لم يتعين ) ربه بعينه ولا ناحيته كمصر وعلم أنه لمسلم في الجملة كمصحف وكتب حديث كالبخاري فلا يحمل بل يقسم على المشهور تغليبا لحق المجاهدين ولا يوقف والنص أنه يجوز قسمه ابتداء فإخراجه من أخذ معين أو من لم يمض قسمه غير مخلص والمخلص إخراجه من قوله وحمل له فتأمل ( بخلاف اللقطة ) توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك فإنها لا تقسم بل توقف اتفاقا ثم إن عرف ربها حملت له إن كان خيرا

( وبيعت خدمة معتق لأجل و ) خدمة ( مدبر ) وجدا في الغنيمة وعرف أنهما لمسلم غير معين أو حيث لم يكن حملهما خيرا له ثم إن جاء السيد فله فداؤهما بالثمن وله تركهما فيصير حق مشتريها في الخدمة ويخرج عند الأجل حرا واستشكل بيع خدمة المدبر بأن غايتها موت السيد وهو مجهول وأجيب بأن معنى بيعها أنه يؤاجر إلى زمن معلوم يظن حياة السيد إليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الإجارة المشار إليها بقوله وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كاللقطة فيوضع خراجه في بيت المال انتهى

فإن جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته هذا هو الذي ينبغي فليتأمل

( و ) بيعت ( كتابة ) لمكاتبجهل ربه فإن أدى للمشتري عتق وولاؤه للمسلمي وإلا رق له فإن علم سيده فولاؤه له ( لا أم ولد ) بالرفع عطف على كتابة وفيه حذف مضاف أي لا تباع خدمة أم ولد لمسلم جهل ربها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وهو لغو فينجز عتقها ولا بد من ثبوت العتق لأجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد أن تقول أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده دبره مثلا ولم نسألهم عن سم ربه أو سموه ونسيناه

( وله ) أي للمعين مسلم أو ذمي ( بعده ) أي بعد القسم ( أخذه ) ممن هو بيده وإن أبى ( بثمنه ) الذي بيع به على القول بالبيع ليقسم ثمنه وبيع وعلم الثمن وبقيمته على القول بقسمة الأعيان أو جهل الثمن

( و ) أخذ ( بالأول ) من الأثمان ( إن تعدد ) البيع ( وأجبر ) السيد ( في أم الولد ) إذا بيعت أو قسمت بعد تقويمها جهلا بها ( على الثمن ) أي على أخذها بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها إذا كان مليا ( واتبع به إن أعدم ) وأما لو قسمت مع العلم بأنها أم ولد لمسلم فيأخذها ممن اشتراها من المغنم مجانا ولا يتبع بشيء ومحل وجوب الفداء ( إلا أن تموت هي أو سيدها ) قبل الفداء فلا شيء عليه في موتها ولا في تركته إن مات ( وله ) أي للسيد ( فداء معتق لأجل ومدبر ) بيعت خدمتهما على ما مر أو ذاتهما جهلا بهما فيرجعان ( لحالهما ) الأول من التدبير أو العتق لأجل ( و ) له ( تركهما ) للمشتري أو لمن وقعا في سهمه جهلا بهما ( مسلما لخدمتهما ) إلى الأجل في الأول وإلى استيفاء ما أخذه به في الثاني ( فإن مات المدبر ) بكسر الباء وهو السيد( قبل الاستيفاء ) لما قوم به واشترى به ( فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ) جهلا بحالهما ( ولم يعذرا في سكوتهما ) عن الإخبار بحالهما ( بأمر ) من صغر أو بلاهة أو عجمة فيتبعان بما وقع به في ( القسم ) مع الحكم بحريتهما اتفاقا فإن عذرا بأمر مما مر لم يتبعا بشيء ( وإن حمل ) الثالث ( بعضه ) أي بعض المدبر عتق ذلك البعض و ( رق باقيه ) لمن هو بيده ( ولا خيار للوارث ) فيما رق منه بين إسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشترى به وهذا إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار لأن المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته

( بخلاف الجناية ) من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فإن وارثه يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجنى عليه وفدائه بما بقي عليه من الجناية

( وإن أدى المكاتب ) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك ( ثمنه ) لمبتاعه أو آخذه ( فعلي حاله ) يرجع مكاتبا وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرا وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشيء ( وإلا ) بأن عجز عن الأداء ( فقن ) مطلقا سواء ( أسلم ) لصاحب الثمن ( أو فدى ) أي فداه السيد بالثمن الذي اشترى به من المقاسم أو دار لحرب

ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة ملك فقط أشار لذلك بقوله ( وعلى الآخذ ) لشيء من المغنم رقيقا أو غيره ( إن علم ) أنه جار ( بملك ) شخص ( معين ) مسلم أو ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه إما لعدم تعيين ربه عند أمير الجيش أو لكونه يرى قسمه ولو تعين ربه أو غير ذلك ( ترك تصرف ) فيه ( ليخيره ) أي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن أو يتركه له

( وإن ) اقتحم النهي و ( تصرف ) باستيلاد ونحوه ( مضى ) تصرفه لشبهة الكفار وليس لمالكه أخذه ( كالمشتري ) سلعة لمعين ( منحربي ) في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فإن تصرف ( باستيلاد ) مضى وأحرى بعتق ناجز وكذا بكتابة أو تدبير أو عتق لأجل وكذا ببيع في المشترى من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد

فقوله باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى ( إن لم يأخذه ) من الغنيمة ( على ) نية ( رده لربه ) بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته ( وإلا ) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق أو استولد ( فقولان ) في الإمضاء وعدمه وهو الراجح

( وفي ) إمضاء العتق ( المؤجل تردد ) والراجح الإمضاء كما مر وإذا كان يمضي التدبير كما تقدم فأولى العتق المؤجل فكان الأولى حذف هذا التردد

( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه ) أي الحربيون ( بدارهم ) وكذا بدارنا قبل تأمينهم ( مجانا ) معمول لأخذ ( و ) إن بذلوه لنا ( بعوض ) أخذه مالكه ( به ) بمثل المثلي وقيمة المقوم وتعتبر قيمته هناك ( إن لم يبع ) أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين فإن باعه الموهوب له أو المعاوض عليه ( فيمضي ) البيع وليس لربه إليه سبيل ( ولمالكه ) المسلم أو الذمي حينئذ ( الثمن ) على البائع إن كانت الهبة مجانا ( أو الزائد ) عليه إن أخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المائة الزائدة ( والأحسن ) أي الأرجح ( في ) المال ( المفدي ) بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول أصلهمفدوي ( من لص ) ونحوه كمحارب وغاصب وظالم من كل مال أخذ من صاحبه بغير رضاه ولم يمكن الوصول إليه إلا بالفداء ( أخذه بالفداء ) الذي يفدى به مثله عادة إذا لم يفده ليتملكه فإن أمكنه خلاصه بلا شيء أو بدون ما دفع أخذه في الأول بلا شيء كما لو فداه ليتملكه وفي الثاني بما يتوقف خلاصه عليه عادة ومقابل الأحسن أخذه بلا شيء مطلقا لأن اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربي ( وإن أسلم ) من السيد ( لمعاوض ) أي لمن عاوض على عبد في دار الحرب بأن اشتراه ( مدبر ونحوه ) كمعتق لأجل لا أم ولد فيجبر على فدائها ( استوفيت خدمته ) أي يستوفيها المعاوض ولو زادت على عوضه ( ثم ) إن لم يوف قبل موت السيد في المدبر وقبل الأجل في المعتق لأجل بأن مات السيد أو حل الأجل قبل التوفية ( هل يتبع ) العبد ( إن عتق بالثمن ) المعاوض به كله بناء على أنه أخذه تمليكا ولا يحاسبه بشيء مما استوفى منه لأنه كالفائدة أو الغلة التي يفوز بها المشتري ( أو بما بقي ) عليه فقط بناء على أنه أخذه تقاضيا وهو الراجح ( قولان وعبد الحربي يسلم ) دون سيده ( حر ) وكذا إن لم يسلم ( إن فر ) إلينا ( أو ) أسلم و ( بقي حتى غنم ) قبل إسلام سيده فحر أيضا ( لا إن خرج ) فارا إلينا ( بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه ) أي السيد أي خرج مصاحبا لإسلام سيده فهو رقيق له

( وهذم ) أي قطع ( السبي ) منا لزوجين كافرين ( النكاح ) بينهما سبيا معا أو مترتبين أو سبيت هي فقط قبل إسلامه أو سبي هو فقط وعليها الاستبراء بحيضة لأنها أمة ( إلا أن تسبى وتسلم بعده ) أي بعد إسلام زوجها والظرف متعلق بالفعلين يعني إذا أسلم زوجها الحربي أو المستأمن ثم سبيت وأسلمت بعد إسلامه فلا يهدم سببها النكاح وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم ومحله إن أسلمت قبل حيضة ( وولده ) أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه ( وماله فيء ) أي غنيمة فإن حملت به بعد إسلام أبيه فحر اتفاقا وأما زوجته فغنيمة اتفاقا وأقر عليها إن أسلمت قبل حيضة كما مر ( مطلقا ) كان الولد صغيرا أو كبيرا ( لا ولد صغير لكتابية ) حرة ( سبيت ) أي سباها حربي فأولدها

( أو ) ولد صغير من ( مسلمة ) سبيت أي سباها حربي فأولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار فالأولاد أحرار تبعا لأمهم وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية

( وهل كبار ) أولاد الحرة ( المسلمة فيء ) أي غنيمة ككبار أولاد الكتابية مطلقا ( أو ) فيء ( إن قاتلوا تأويلان وولد الأمة ) التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم ( لمالكها ) صغارا أو كبارا من زوج أو غيره

ثم شرع يكلم على الجزية وأحكامها فقال ( درس ) فصل ( عقد الجزيةإذن الإمام لكافر ) ولو قرشيا ( صح سباؤه ) بالمد أي أسره وخرج بالإمام غيره فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الإمام وخرج بقوله صح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لأنه لا يقر على ردته والمعاهد قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحران ( مكلف ) فلا تؤخذ من صغير ومجنون ( حر ) لا من عبد فإن بلغ الصبي أو عتق العبد أو أفاق المجنون أخذت منه ولا ينتظر حول بعد البلوغ وكذا ما بعده ومحل أخذها منهم إن تقدم لضربها على كبارهم الأحرار حول فأكثر وتقدم له هو عندنا حول صبيا أو عبدا ( قادر ) على أدائها ولو بعضا فلا يؤخذ من معدم شيء منها ( مخالط ) لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخا فانيا أو زمنا أو أعمى لا من راهب منعزل بدير مثلا لا رأي له وإلا قتل ولا يبقى حتى تضرب عليه الجزية ( لم يعتقه مسلم ) ببلد الإسلام فإن أعتقه كافر أو مسلم ببلد الحرب أخذت منه ( سكنى ) معمول أذن أي أذن الإمام في سكنى ( غير مكة والمدينة ) وما في حكمهما من أرض الحجاز ( واليمن ) لأنه من جزيرة العرب المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبقين دينان بجزيرة العرب ( ولهم الاجتياز ) بجزيرة العرب غير مقيمين وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام لمصالحهم إن دخلوا لمصلحة كجلب طعام ( بمال ) متعلق بسكنى أي أذن الإمام لكافر أن يسكن في غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له بل في الحقيقة الجزية نفس المال المضروب عليهم لاستقرارهم تحت حكم الإسلام وصونهم

( للعنوي أربعة دنانير ) شرعية إن كان من أهل الذهب ( أو أربعون درهما ) شرعيا إن كانوا من أهل الفضة وأهل مصر أهل ذهب وإن تعومل فيها بالفضة( في ) كل ( سنة ) قمرية ( والظاهر ) عند ابن رشد أخذها ( آخرها ) أي الس كما هو نص الشافعي وهو القياس كالزكاة

وقال أبو حنيفة أولها وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة ( ونقص الفقير ) وأخذ منه ( بوسعه ) ولو درهما فإن أيسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه ( ولا يزاد ) على ما ذكر لكثرة يسار

( وللصلحي ) وهو من فتحت بلده صلحا ( ما شرط ) ورضي به الإمام أو نائبه فإن لم يرض الإمام فله مقاتلته ولو بذل أضعاف العنوي ( وإن أطلق ) في صلحه ( فكالأول ) أي فعليه بذل ما يلزم العنوي ( والظاهر ) عند ابن رشد ( إن بذل ) الصلحي القدر ( الأول حرم قتاله ) وإن لم يرض الإمام وهذا مقابل لقوله وللصلحي ما شرط أي مع رضا الإمام والمعتمد الأول وكان حقه أن يعبر بالفعل لأنه من عنده لا من الخلاف وتؤخذ كل من الجزيتين ( مع الإهانة ) أي الإذلال وجوبا ( عند أخذها ) لقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ ويصفع على قفاه عند أخذها ولا يقبل من النائب بل كل أحد منهم يعطيها بنفسه لأجل إهانته عسى أن يكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام ( وسقطتا بالإسلام ) وبالموت ولو متجمدة عن سنين

ثم شبه في السقوط لا بقيد سبيه وهو الإسلام قوله ( كأرزاق المسلمين ) التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية فإنها ساقطة عنهم ولا تؤخذ وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد أردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس لا أدري ما هي قاله مالك

( وإضافة المجتاز ) عليهم من المسلمين ( ثلاثا ) من الأيام وإنما سقطت عنهم ( للظلم ) الحادث عليهم من ولاة الأمور لكن ولاة مصر قوت شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على أموالهم وحريمهم @QB@ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون @QE@ والعنوي بعد ضرب الجزية عليه ( حر ) فعلى قاتله خمسمائة دينار ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها ولا من الوصية بجميع مالهمإلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم وكان ميراثهم للمسلمين

( وإن مات ) الأولى التفريع بالفاء ( أو أسلم فالأرض ) المعهودة في قوله ووقفت الأرض ( فقط ) دون ماله ( للمسلمين ) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال وأما ماله ومنه الأرض التي أحياها من موات فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا حكم أرض العنوي وماله

( و ) الحكم ( في ) أهل ( الصلح ) لا يخلو من أربعة أقسام لأن الجزية إما أن تضرب عليهم مجملة على الأرض والرقاب أو مفصلة على الرقاب فقط أو على الأرض فقط أو عليهما ف ( إن أجملت ) على الأرض والرقاب بأن ضربت على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص كل شخص وما يخص الرقاب من الأرض ( فلهم أرضهم ) يقسمونها ويبيعونها ولا نتعرض لهم فيها ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا تنقص بنقصهم ( و ) لهم ( الوصية بمالهم ) كله وأولى ببعضه ( وورثوها ) أي الأرض وكذا مالهم فإن لم يكن لهم وارث عندهم فلأهل دينهم على حسب ما يرونه عندهم

( وإن فرقت ) جزيتهم ( على الرقاب ) فقط كعلى كل رأس كذا سواء أجملت على الأرض أو سكت عنها وكذا إن فرقت على الأرض وأجملت على الرقاب كعلى كل فدان كذا أو فرقت عليهما معا ( فهي ) أي الأرض وكذا مالهم ( لهم ) يبيعونها ويرثونها كمالهم وتكون لهم إن أسلموا ( إلا أن يموت ) واحد منهم ( بلا وارث ) في دينهم ( فللمسلمين ) أرضه وماله ( ووصيتهم في الثلث ) فقط حيث لا وارث عندهم وما بقي للمسلمين فإن مات وله وارث فله الوصية بجميع ماله إذ لا نتعرض لهم حينئذ فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان أخصر وأشمل وأما قوله وإن فرقت عليها إلخ فهو في بيع الأرض وخراجها ولذا قال ( وإن فرقت ) الجزية ( عليها ) أي الأرض كعلى كل فدان أو زيتونة أو ذراع كذا سواء أجملت على الرقاب أو سكت عنها

( أو ) فرقت ( عليهما ) كعلى كل فدان كذا وعلى كل رأس كذا ( فلهم بيعها ) أي الأرض ( وخراجها ) في كل سنة ( على البائع ) في المسألتين لا على المشتري إلا أن يموت أو يسلم فتسقط عنه وعن المشتري فإن أسلم الصلحي فأرضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه

( وللعنوي إحداث كنيسة ) ببلد العنوة ( إن شرط ) الإحداث عند ضرب الجزية عليه أي إن سأل الإمام فأجابه لذلك وإلا فللعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط

( وإلا فلا ) وهذا ضعيفوالمعتمد أنه ليس له الإحداث ولا يمكن منه شرط أو لا ( كرم المنهدم ) تشبيه بقوله فلا يمنع من الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد وأما البلد التي اختطها المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الإحداث فيها باتفاق كما يأتي لكن ملوك مصر لضعف إيمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك

( وللصلحي الإحداث ) شرط أو لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم ( و ) للصلحي ( بيع عرصتها ) أي عرصة كنيسته ( أو ) بيع ( حائط ) لها وأما العنوي فليس له ذلك لأنها وقف بالفتح ( لا ) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث ( ببلد الإسلام ) ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا ( إلا لمفسدة أعظم ) من الإحداث فلا يمنع ارتكابا لأخف الضررين ( ومنع ) الذمي عنويا أو صلحيا ( ركوب الخيل ) نفيسة أم لا ( والبغال ) النفيسة ( والسروج ) والبراذع النفيسة ولو على الحمير وإنما يركبون على الحمير فقط أو الإبل إذا لم يكن في ركوبها عز كالخيل كما هو في عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة

( و ) منع ( جادة الطريق ) أي وسطها بل على جانبها إلا إذا لم يكن بها أحد ( وألزم بلبس يميزه ) عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور ( وعزر لترك الزنار ) بضم الزاي خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها وسطه علامة على ذله

( و ) عزر على ( ظهور ) أي إظهار ( السكر ) بين المسلمين ( و ) على إظهار ( معتقده ) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين ( و ) على ( بسط لسانه ) على مسلم أو بحضرته ( وأريقت الخمر ) إن أظهرها ( وكسر الناقوس ) إن أظهروه ( وينتقض ) عهده ( بقتال ) عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه

( ومنع جزية وتمرد على الأحكام ) الشرعية بأن يظهر عدم المبالاة بها ( وبغصب حرة مسلمة ) على الزنى وزنى بها بالفعل ولا بد من شهود أربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمدوقيل يكفي هنا اثنان لأن شهادتهما على نقض العهد

( وغرورها ) بإخباره إياها أنه مسلم فتزوجها ووطئها ( وتطلعه على عورات المسلمين ) يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا أو يرسل رسولا بأن المحل الفلاني للمسلمين لا حارس فيه مثلا ليأتوا منه

( وسب نبي ) مجمع على نبوته عندنا ( بما لم يكفر به ) أي بما نقرهم عليه من كفرهم لا بما كفر به كلم يرسل إلينا أو عيسى ابن الله فإنه لا يقتل لأنا أقريناهم على ذلك نعم إن أظهر ذلك يوجع ضربا ( قالوا ) أي الأشياخ في بيان ما لم يكفر به ( كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله ) أي اختلقه من قبل نفسه ( أو عيسى خلق محمدا أو ) قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله ( مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ) يريد عضته في ساقيه قال مالك حين سئل عن هذا اللعين أرى أن يضرب عنقه ( وقتل إن لم يسلم ) ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها وأما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الإمام بين قتله وأسره وأما في قتاله فينظر فيه بالأمور الخمسة المتقدمة في الأسرى

( وإن خرج ) ذمي ( لدار الحرب ) ناقضا بخروجه العهد ( وأخذ استرق ) أي جاز استرقاقه إذ الإمام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق وإنما اقتصر المصنف على الاسترقاق للرد على أشهب القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا ( إن لم يظلم وإلا ) بأن خرج لظلم لحقه ( فلا ) يسترق ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله ( كمحاربته ) بدار الإسلام غير مظهر للخروج عن الذمة فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لأخذ مال أو منع سلوك ( وإن ارتد جماعة ) بعد إسلامهم ( وحاربوا ) المسلمين ثم قدرنا عليهم ( فكالمرتدين ) من المسلمين الأصليين يستتاب كبارهم ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا ومالهم فيء ويجبر صغارهم على الإسلام من غير استنابة

وقال أصبغ كالكفار الحربيين يسترقون وأولادهم

( و ) يجوز ( للإمام ) وينبغي أو نائبه فقط ( المهادنة )أي صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام ( لمصلحة ) كالعجز عن قتالهم مطلقا أو في الوقت الحاضر وتعينت إن كانت المصلحة فيها وإن كانت المصلحة في عدمها امتنعت فاللام للاختصاص لا للتخيير ( إن خلا ) عقد المهادنة وكان القياس إن خلت بالتأنيث ( عن ) شرط فاسد فإن لم تخل عنه لم تجز ( كشرط بقاء مسلم ) أسير تحت أيديهم أو قرية لنا خالية لهم أو شرط حكم بين مسلم وكافر بحكمهم ( وإن بمال ) مبالغة أما في مفهوم الشرط أي فإن لم تخل عن شرط فاسد لم تجز وإن بمال يدفعه أهل الكفر لنا وأما في منطوقه أي وإن بمال يدفعه الإمام لهم ( إلا لخوف ) مما هو أشد ضررا من دفع المال منهم أو لهم سواء جعلت المبالغة في المفهوم أو المنطوق ( ولا حد ) واجب لمدتها بل على حسب اجتهاد الإمام

( وندب أن لا تزيد ) مدتها ( على أربعة أشهر ) لاحتمال حصول قوة أو نحوها للمسلمين وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها وإلا تعين ما فيه المصلحة

( وإن استشعر ) الإمام أي ظن ( خيانتهم ) قبل المدة بظهور أمارتها ( نبذه ) وجوبا وإنما سقط العهد المتيقن بالظن الذي ظهرت علاماته للضرورة ( وأنذرهم ) وجوبا بأنه لا عهد لهم فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار ( ووجب الوفاء ) بما عاهدونا عليه ( وإن ) كان عهدنا لهم ( برد رهائن ) كفار عندنا ( ولو أسلموا ) حيث وقع اشتراط ردهم وإن لم يشترطوا في الرد إن أسلموا ( كمن أسلم ) أي كشرط رد من جاءنا منهم وأسلم وليس رهنا فإنه يوفى به ( وإن رسولا ) ومحل الرد ( إن كان ) من ذكر من الرهائن الذين أسلمواأو ممن أسلم ( ذكرا ) فإن كان أنثى لم ترد ولو مع شرط ردها صريحا

( وفدي ) من أسلم ورد للكفار من رهائن أو غيرهم وأولى المسلم الأصلي الأسير ( بالفيء ) أي بيت مال المسلمين وجوبا على الإمام ( ثم ) إن لم يكن بيت مال أو لم يمكن الوصول إليه أو قصر ما فيه عن الكفاية فدى ( بمال المسلمين ) على قدر وسعهم والأسير كواحد منهم

( ثم ) إن تعذر من المسلمين فدى ( بماله ) إن كان له مال ( ورجع ) الفادي المعين سواء اتحد أو تعدد لا بيت المال والمسلمون إذا علم أو ظن أن الإمام لا يفديه من الفيء ولا يجبي من المسلمين ما يفديه به ( بمثل المثلي وقيمة غيره ) أي غير المثلي وهو المقوم ( على الملي ) يؤخذ منه الآن ( والمعدم ) باتباع ذمته فيؤخذ منه إن أيسر ومحل رجوع الفادي ( إن لم يقصد صدقة ) بأن قصد الرجوع أو لا قصد له وصدق إن ادعى عدم الصدقة ( ولم يمكن الخلاص بدونه ) فإن أمكن بدون شيء أو بأقل مما فدى به لم يرجع في الأولى بشيء ويرجع في الثانية بقدر ما يمكن به الخلاص ( إلا ) أن يكون الفادي أو المفدي ( محرما ) من النسب ( أو ) يكون كل منهما ( زوجا ) للآخر فلا رجوع ( إن عرفه ) شرط فيهما وأفرد الضمير لأن العطف بأو ( أو عتق عليه ) وإن لم يعرفه وهو شرط في المحرم فقط ( إلا أن يأمره به ) مستثنى من الاستثناء قبله أي إلا أن يأمر المفدي الفادي بالفداء فيرجع ولو محرما أو زوجا ( ويلتزمه ) الواو بمعنى أو إذ الأمر بالفداء كاف في الرجوع وإن لم يلتزمه ( وقدم ) الفادي بما فدى ( على غيره ) من أرباب الديون ( ولو في ) مال ببلد الإسلام ( غير ما بيده ) مما قدم به من بلد العدو ويفض الفداء ( على العدد ) بالسوية ( إن جهلوا ) أي العدو ( قدرهم ) أي الأسارى من غنى وفقر وشرف ووضاعة فإن علموه فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى واحد منهم عادة بعشرة وآخر بعشرينوآخر بخمسة

( والقول للأسير ) بيمينه أشبه أم لا حيث لا بينة للفادي ( في ) إنكار ( الفداء ) من أصله كأن يقول بلا شيء ويقول الفادي بشيء ( أو ) إنكار ( بعضه ) كأن يقول بعشرة ويقول الفادي بخمسة عشر ( ولو لم يكن ) الأسير ( بيده ) أي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة أي ولو كان بيده خلافا لسحنون القائل محل كون القول للأسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول للفادي ( وجاز ) فداء أسير المسلمين ( بالأسرى ) الكفار في أيدينا ( المقاتلة ) أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك لأن قتالهم لنا مترقب وخلاص الأسير محقق وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم

( و ) جاز الفداء ب ( الخمر والخنزير على الأحسن ) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة

( ولا يرجع ) الفادي المسلم ( به ) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده ( على مسلم ) ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم ( وفي الخيل ) أي وفي جواز فداء الأسير المسلم بالخيل

( وآلة الحرب قولان ) إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا

( درس )

| باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد

( المسابقة ) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق ( بجعل ) جائزة( في الخيل ) من الجانبين ( و ) في ( الإبل ) كذلك ( وبين خيل من جانب وإبل من جانب وأولى في الجواز بغير جعل وأما غير هذه الثلاثة فلا يجوز إلا مجانا كما يأتي

( و ) جائزة ( في السهم ) لإصابة الغرض أو بعد الرمية ( إن صح بيعه ) أي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره فلا تصح بغرر ولا مجهول وخمر وخنزير وميتة وزبل وأم ولد ومكاتب ومعتق لأجل ( وعين ) في المسابقة بحيوان أو سهام ( المبدأ والغاية ) ولا تشترط المساواة فيهما ( و ) عين ( المركب ) بفتح الكاف أي ما يركب من خيل أو إبل ولا بد أن لا يقطع بسبق أحدهما الآخر وإلا لم تجز ( و ) عين ( الرامي و ) عين ( عدد الإصابة و ) عين ( نوعها ) أي نوع الإصابة ( من خزق ) بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت السهم فيه ( أو غيره ) كخسق بخاء معجمة وسين مهملة وقاف وهو أن يثقب ويثبت فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه

ثم أشار إلى أن مخرج الجعل ثلاثة أقسام عاطفا على فعل الشرط من قوله إن صح بيعه قوله ( وأخرجه متبرع ) أي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما ( أو ) أخرجه ( أحدهما فإن سبق غيره ) أي غير المخرج ( أخذه ) السابق ( وإن سبق هو ) أي المخرج ( فلمن حضر ) ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك إذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه وإنما المضر اشتراط المخرج أنهإن سبق عاد إليه

وأشار للقسم الثالث وأنه ممنوع بقوله ( لا إن أخرجا ) أي أخرج كل منهما جعلا ( ليأخذه السابق ) منهما لأنه من القمار فإن وقع ذلك لم يستحق بل هو لربه وبالغ على المنع بقوله ( ولو ) وقع ذلك ( بمحلل ) أي معه لم يخرج شيئا ( يمكن سبقه ) لهما لقوة فرسه على أنه إن سبق أخذ الجميع لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه وأولى في المنع إن قطع بعدم سبق المحلل لأنه كالعدم

( ولا يشترط ) في المناضلة ( تعيين السهم ) لا تعيين ( الوتر ) برؤية أو وصف ( وله ) في الرمي ( ما شاء ) من سهم أو قوس أو وتر

( ولا ) يشترط ( معرفة الجري ) لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر

( و ) لا معرفة ( الراكب ) لهما ( ولم يحمل ) عليها ( صبي ) أي تكره المسابقة بين صبيين أو صبي مع بالغ ( ولا ) يشترط ( استواء ) أي تساوي ( الجعل ) من المتبرع للسابق بل يجوز أن يقول إن سبق فلان فله دينار وإن سبق فلان فله اثنان

( أو ) استواء ( موضع الإصابة ) بل يجوز اشتراط أحدهما موضعا بعينه من الغرض والآخر أعلى منه أو أدنى أو غير ذلك ( أو تساويهما ) عطف على استواء أي لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الإصابة في الثاني ( وإن عرض للسهم عارض ) في ذهابه فعطل سيره ( أو انكسر أو ) عرض ( للفرس ضرب وجه ) مثلا فعطله ( أو ) عرض لصاحبه ( نزع سوط ) من يده ( لم يكن مسبوقا ) بذلك لعذره ( بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس ) أو قطع اللجام ( وجاز ) السبق ( فيما عداه ) أي ما ذكر من الأمور الأربعة وهي الخيل من الجانبين أو الإبل كذلك والخيل مع الإبل والسهم كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجري على الأقدام لذلك والرجم بالأحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو لا للمغالبة كما يفعله أهل الفسوق واللهو حال كون ذلك ( مجانا ) بغير جعل وإلا منع

( و ) جاز ( الافتخار ) أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة ( عند الرمي والرجز ) بين المتسابقين أو المتناضلينوكذا في الحرب عند الرمي ( والتسمية ) لنفسه كأنا فلانبن فلان أو أنا فلان أبو فلان

( والصياح ) حال الرمي لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب ( والأحب ) أي والأولى من ذلك كله ( ذكر الله تعالى ) عند الرمي من تكبير أو غيره ( لا حديث الرامي ) أي تكلمه بغير ما تقدم فلا يجوز بل يحرم إن كان فحشا من القول أو يكره

( ولزم العقد ) إذا وقع بجعل على ما تقدم فليس لأحدهما حله إلا برضاهما معا ( كالإجارة ) أي كلزوم عقدها بالشروط الآتية كالرشد والتكليف فتجري هنا

( درس )

| باب ذكر فيه بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام

وهي ثلاثة أقسام واجبة ومحرمة ومباحة

والأول قسمان واجب عليه وواجب له علينا كإجابة المصلي إذا دعاه

والثاني قسمان أيضا حرام عليه كأكله الثوم وحرام علينا له كندائه باسمه وما أبيح له دوننا كتزوجه زيادة على أربعة فالأقسام خمسة أشار إلى الأول منها بقوله ( خص النبي صلى الله عليه وسلم ) عن غيره من أمته ويحتمل عن غيره من الأنبياء على معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره فإنه لم يشاركه في الجميع بل في البعض ( بوجوب ) صلاة ( الضحى ) وأقل الواجب عليه منه ركعتان على هذا القول وهو ضعيف والجمهور على أنه مستحب عليه

( و ) وجوب ( الأضحى ) أي الضحية ( و ) وجوب ( التهجد ) صلاة الليل بعد النوم وقيل يسمى تهجدا مطلقا

( و ) وجوب ( الوتر بحضر ) راجع للثلاثة

( و ) وجوب ( السواك ) لكل صلاة ( وتخيير نسائه فيه ) أي في الإقامة معه طلبا للآخرة ومفارقته طلبا للدنيا فمن اختارت الدنيا بانت بمجرد ذلك

وأشار للقسم الثاني وهو ما وجب علينا له بقوله ( وطلاق مرغوبته ) من إضافة المصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي في نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له

( وإجابة المصلي ) أي خص بأن يجب على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة وهل تبطل قولانالأظهر عدم البطلان لأن إجابته إجابة لله وهي لا تبطل

( والمشاورة ) هذا وما بعده من القسم الأول الذي يجب عليه فالأولى تقديمه على ما يجب علينا له أي يجب عليه مشاورة أصحابه صلى الله عليه وسلم في الآراء والحروب تطييبا لخواطرهم وتأليفا لهم لا ليستفيد منهم علما أو حكما لأنه سيد العالمين وقدوة العارفين ( وقضاء دين الميت ) أو الحي ( المعسر ) المسلم من ماله الخاص به ( وإثبات عمله ) أي المداومة عليه بمعنى أنه لا يقطعه رأسا فلا ينافي أنه قد كان يترك بعض العمل في بعض الأحيان لبيان أنه ليس بواجب أو لغرض من الأغراض الشرعية ( ومصابرة العدو الكثير ) ولو أهل الأرض فلا يفر منهم إذ منصبه الشريف يجل عن أن ينهزم

( و ) بوجوب ( تغيير المنكر ) إذ سكوته على فعل أمر تقرير له وهو يدل على جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا

ثم شرع في بيان قسمي الحرام أي عليه أو علينا فمن الأول قوله ( وحرمة الصدقتين ) عطف على وجوب أي خص بحرمة الصدقة الواجبة ومنها الكفارة والتطوع ( عليه ) صونا لمنصبه الشريف عن الإذلال ( وعلى آله ) بني هاشم فقط ولو من بعضهم لبعض والمعتمد عدم حرمة التطوع على الآل ومحل حرمة الفرض إن أعطوا من الفيء ما يستحقونه وإلا جاز إن أضر الفقير بهم وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة

( و ) حرمة ( أكله كثوم ) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة كبصل وفجل ( أو ) أكله ( متكئا ) أي مائلا على شق وقيل متربعا لما فيه من الإخلال بالشكر

( و ) حرمة ( إمساك كارهته ) في عصمته بل يجب عليه طلاقها لخبر العائذة القائلة أعوذ بالله منك فقال لها لقد استعذت بمعاذ إلحقي بأهلك رواه البخاري واسمها أميمة بنت النعمان وقيل مليكة الليثية

( وتبدل أزواجه ) اللاتي اخترنه ( ونكاح الكتابية ) الحرة ( والأمة ) المسلمة ( و ) خص بحرمة ( مدخولته ) التي طلقها أو مات عنها ( لغيره ) أي على غيره وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت ومات صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة نظمها بعضهم توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب ( و ) حرمة ( نزع لأمته ) بالهمز وهي آلة الحرب من سيف أو غيره ( حتى يقاتل ) العدو أو يحكم الله بينه وبين عدوه فلا يتعين القتال بالفعل ( والمن ) أي الإعطاء ( ليستكثر ) أي ليطلب أكثر مما أعطى لإخلاله بمنصبه الشريف المقتضي للزهد والإعراض عن إعراض الدنيا ( وخائنة الأعين ) بأن يظهر خلاف ما يضمر ( والحكم بينه وبين محاربه ) أي خص بأن يحرم علينا أن نحكم بينه وبين عدوه لأنه تقدم بين يديه يدل على ذلك قوله ( و ) حرمة ( رفع الصوت عليه ) وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه لأنه من باب رفع الصوت عليه ( وندائه من وراء الحجرات ) أي المحل الذي يحتجب عن الناس فيه بحائط ونحوه لما فيه من سوء الأدب

( وباسمه ) كيا محمد في حياته وكذا بعد وفاته إلا إذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه أو سيادة

ثم ذكر قسم المباح له بقوله ( وإباحة الوصال ) بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره ( ودخول مكة بلا إحراموبقتال ) بخلاف غيره ( وصفي المغنم ) أي ما يختاره منه قبل القسم وينفق منه على نفسه وأهله ومنه كانت صفية ( والخمس ) صوابه خمس الخمس ( ويزوج من نفسه ) بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترض الزوجة ووليها ويتولى الطرفين ( ومن شاء ) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من الرجال أو النساء بغير إذن

( و ) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره ( بلفظ الهبة ) من غير ذكر صداق

( و ) بإباحة ( زائد على أربع ) من النساء لنفسه فقط

( و ) بإباحة تزويج لنفسه أو غيره ( بلا مهر وولي وشهود ) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة ( وبإحرام ) بحج أو عمرة لنفسه ( وبلا ) وجوب ( قسم ) بين الزوجات

( و ) بأن ( يحكم لنفسه وولده ) بحق عن الغير لعصمته

( و ) بأن ( يحمي ) الموات ( له ) أي لنفسه ( و ) بأن ( لا يورث ) وكذا غيره م الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة

( درس )

| باب في النكاح وما يتعلق به

وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الأحكام الخمسة لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا فالراغب إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام وإن لم يخشه ندب لهإلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلا أو ينوي خيرا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب ما لم يؤد إلى محرم وإلا حرم والأصل فيه الندب فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله ( ندب لمحتاج ) أي لراغب في الوطء أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلا أو لا أو غير راغب ورجا النسل لأنه محتاج حكما ( ذي أهبة ) أي قدرة على صداق ونفقة ( نكاح بكر ) بل البكر مندوب مستقل فالأولى وبكر بالعطف

( و ) ندب للخاطب ( نظر وجهها وكفيها ) إن لم يقصد لذة وإلا حرم ( فقط ) دون غيرهما لأنه عورة فلا يجوز هذا هو المراد ( بعلم ) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين من حيث أنها امرأة لا مندوب من حيث أنها وكيلة إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما

( وحل لهما ) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطء نظر كل جزء من جسد صاحبه ( حتى نظر الفرج ) وما ورد من أن نظر فرجها يورث العمى منكر لا أصل له ( كالملك ) التام المستقبل به دون مانع فيحل له وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لأجل ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى

( و ) حل لزوج وسيد ( تمتع بغير ) وطء ( دبر )فيجوز التمتع بظاهره بلا استمناء

( و ) حل بل ندب ( خطبة ) بضم الخاء اسم لألفاظ مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى ( بخطبة ) أي عندها بكسر الخاء التماس النكاح ( و ) عند ( عقد ) والشأن أن يكون البادىء عند الخطبة هو الزوج أو وكيله وعند العقد هو الولي أو وكيله فهي أربع خطب فالفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة غير مضر

( و ) ندب ( تقليلها ) أي الخطبة بالضم ( وإعلانه ) أي النكاح بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها

( و ) ندب ( تهنئته ) بالهمز أي العروس الشامل لكل من الزوجين أي إدخال السرور عليه عند العقد والبناء نحو فرحنا لكم ويوم مبارك وسرنا ما فعلتم ( والدعاء له ) أي العروس عند العقد والبناء نحو بارك الله لكل منكما في صاحبه وجعل منكما الذرية الصالحة وجمع الله بينكما في خير وسعة رزق

( و ) ندب ( إشهاد عدلين ) فغير العدل من مستور وفاسق عدم ( غير الولي ) أي غير من له ولاية العقد ولو كان وكيله فشهادته عدم ( بعقده ) أي عنده هذا هو مصب الندب وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرط ( وفسخ ) النكاح ( إن دخلا بلاه ) أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة لأنه فسخ جبري من الحاكم ويحدان إذا أقرا بالوطء أو ثبت الوطء بأربعة كالزنىإن لم يحصل فشو ( ولا حد ) عليهما ( إن فشا ) النكاح بوليمة أو ضرب دف أو دخان أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحد غير الولي ( ولو علم ) كل من الزوجين وجوب الإشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بلاه ( وحرم خطبة ) امرأة ( راكنة ) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها ( لغير ) خاطب ( فاسق ) في دينه من صالح أو مجهول ولو كان الخاطب صالحا فهذه ست صور أما الراكنة للفاسق فلا تحرم خطبتها إن كان الثاني صالحا أو مجهولا وإلا حرم ففي المفهومة تفصيل واعلم أن الصور تسع والحرمة في سبعة منها إن قدر صدق بل ( ولو لم يقدر صداق ) خلافا لابن نافع ( وفسخ ) عقد الثاني وجوبا بطلاق وإن لم يطلبه الخاطب الأول ولو لم يعلم الثاني بخطبة الأول فيما يظهر ( إن لم يبن ) الثاني بها وإلا مضى ولو أنكر المسيس فالمراد بالبناء إرخاء الستور

( و ) حرم ( صريح خطبة ) امرأة ( معتدة ) بكسر الخاء من غيره بموت أو طلاق لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث

( و ) حرم ( مواعدتها ) بأن يعدها وتعده وأما العدة من أحدهما فمكروه كما يأتي ( كوليها ) تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته وظاهره ولو غير مجبر لكن المعتمد أن مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من أحدهما فيكره ( كمستبرأة من زنا )تشبيه في حرمة الخطبة وأراد بالزنى ما يشمل الغصب ولو منه لأن ماء الزنى فاسد ولذا لا ينسب إليه ما تخلق منه ولو قال وإن من زنى ليشمل الغصب وغيره كان أولى ( وتأبد تحريمها ) أي المعتدة من موت أو طلاق غير بائن أو بشبهة نكاح والمستبرأة من غيره ( بوطء ) بنكاح بأن يعقد عليها ويطأها فيها بل ( وإن ) كان الوطء ( بشبهة ) لنكاح بأن يطأها من غير عقد يظنها زوجته وشمل كلامه ثماني صور لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما محبوسة بعدة نكاح أو شبهته أو باستبراء من زنى من غيره أو من غصب كذلك وأما المحبوسة بملك أو شبهته فإنه وإن أمكن دخولها هنا إلا أنه يتكرر مع قوله أو بملك كعكسه

ثم بالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله ( ولو ) كان الوطء بنكاح واقعا ( بعدها ) أي العدة فالمبالغة راجعة لقوله بوطء أي مع عقد فيها ثم يطؤها بعدها مستندا لذلك العقد ولا ترجع لقوله وإن بشبهة لأن الوطء بشبهة نكاح بعد العدة لا يحرم ولو صرح لها بالخطبة في العدة ( و ) تأبد تحريمها ( بمقدمته ) أي النكاح من قبلة ومباشرة ( فيها ) أي في العدة وكذا في استبرائها من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح أي المستندة لعقد دون المستندة لشبهته فمن قبل معتدة أو مستبرأة من غيره معتقدا أنها زوجته لم يتأبد تحريمها عليه

وعطف على المبالغة قوله ( أو ) كان وطؤه لها ( بملك ) أو شبهته وهي معتدة من نكاح أو شبهته فهذه أربع صور ( كعكسه )بأن يطأها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته كأن يطأ من يظنها أمته فهذه أربع أيضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ( لا ) يتأبد ( بعقد ) على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته ( أو بزنا ) في واحدة من هذه الستة ومراده بالزنى ما يشمل الغصب فصوره اثنتا عشرة صورة ( أو ) وطئها ( بملك ) أو شبهته بأن ظنها أمته وكان حبسها ( عن ملك ) أو شبهته أو عن زنى أو غصب فهذه ثمانية مضافة للاثني عشر قبلها لا يتأبد فيها التحريم وله تزويجها بعد تمام ما هي فيه فصور عدم التأبيد عشرون وصور التأبيد ست عشرة فالمجموع ست وثلاثون حاصلة من ضرب ستة وهي المحبوسة بنكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو زنى أو غصب في مثلها وكلها مستفادة من المصنف ولو بالقياس كقياس شبهة النكاح عليه وكلها خارجة عن صور المقدمات

( أو ) وطء ( مبوتة ) في عدتها منه بنكاح ( قبل زوج ) لم يتأبد تحريمها لأن الماء ماؤه ومنعه منها لم يكن لأجل العدة بل لكونها لم تتزوج غيره ( كالمحرم ) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة أي كما لم يتأبد التحريم في الوطء المحرم بنكاح كمن عقد على محرمة بحج أو عمرة أو على محرم جمعها مع زوجته ثم وطئها

( وجاز ) لخاطب ( تعريض ) في عدة متوفى عنها أو مطلقة بائنا من غيره وأما الرجعى فيحرم التعريض فيها إجماعا لأنها زوجة وهو ضد التصريح ثم جوازه في حق من يميز بينها وأما غيره فلا يباح له ( كفيك راغب ) أو محب أو معجب وأنت الآن علينا كريمة وسيأتيك من قبلنا خير أو رزق

( و ) جاز ( الإهداء ) في العدة لا النفقة عليها فإن أهدى أو أنفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والأوجه الرجوع عليهاإذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط

( و ) جاز بل ندب ( تفويض الولي ) وأولى الزوج ( العقد لفاضل ) رجاء لبركته ( و ) جاز ( ذكر المساوي ) للزوج أو الزوجة أي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا وجب لأنه من النصيحة

( وكره عدة ) بالنكاح في العدة ( من أحدهما ) للآخر دون أن يعده الآخر وإلا كان مواعدة وتقدم حرمتها

( و ) كره ( تزويج ) امرأة ( زانية ) أي مشهورة بذلك وإن لم يثبت عليها ذلك ( أو ) تزويج ( مصرح لها ) بالخطبة في عدتها ( بعدها ) متعلق بتزويج المقدر أي يكره للمصرح أن يتزوجها بعد العدة

( وندب فراقها ) أي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة

( و ) ندب ( عرض ) متزوج امرأة ( راكنة لغير ) أي كانت ركنت لغيره ( عليه ) أي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له وهذا مقابل قوله فيما تقدم وفسخ إن لم يبن فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء والمعتمد الأول

( وركنه ) أي النكاح أي أركانه أربعة الأول ( ولي و ) الثاني ( صدق و ) الثالث ( محل ) زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالإحرام كما يأتي ( و ) الرابع ( صيغة ) ولم يعد الشهود من الأركان لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه ويرد عليه أن الصداق كذلك فالأولى جعلهما شرطين

وبدأ بالكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها فقال مصورة ( بأنكحت وزوجت ) ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض( و ) صح ( ب ) تسمية ( صد وهبت ) لك ابنتي مثلا أو تصدقت عليك بها بكذا فإن لم يسم صداقا لم ينعقد

( وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت ) لك ابنتي بصداق قدره كذا أو ملكتك إياها أو أحللت وأعطيت ومنحتك إياها بكذا ( كذلك ) أي مثل وهبت حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح أو لا ينعقد ولو سمي صداقا ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى وهو الراجح ( تردد وكقبلت ) عطف على أنكحت أي الصيغة مصورة بأنكحت من الولي وقبلت ونحوه كرضيت من الزوج ( و ) انعقد ( ب ) قول الزوج للولي ( زوجني ) أو أنكحني ابنتك مثلا ( فيفعل ) أي الولي بأن يقول زوجتك إياها أو أنكحتك أو فعلت إذ لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول بل يندب

( ولزم ) النكاح بالصيغة منهما ( وإن لم يرض ) الآخر ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق

ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الأركان على ترتيبها في المتن أولها الولي وهو ضربان مجبر وهو المالك فالأب فوصيه وغيره وهو من سواهم فبدأ بالمالك لقوته فقال ( درس ) ( وجبر المالك ) المسلم الحر ولو أنثى ووكلت ( أمة وعبدا ) له ( بلا إضرار ) عليهما فيه فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ولو طال الزمن ( لا عكسه ) فلا يجبر العبد أو الأمة السيد على أن يزوجهما ولو حصل لهما الضرر بعدمه

( ولا ) يجبر ( مالك بعض ) لرقيق ذكر أو أنثى ذلك الرقيق والبعض الآخر إما حر أو ملك غيره ( وله ) أي لمالك البعض ( الولاية ) على الأمة فلا تزوج بإذنه فلا تزوج المشتركة إلا بإذن الجميع فإن رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر

( و ) له أيضا ( الرد ) والإجازة في العبد إن تزوج بغير إذنه وأما في الأمة فيتحتم الرد ولو عقد لها أحد الشريكين

( والمختار ) عند اللخمي زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض ( ولا ) يجبر السيد ( أنثى بشائبة ) من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده إن جبرها والراجح كراهته فيمضي إن جبرها

( و ) لا شخص ( مكاتب ) ذكر أو أنثى ( بخلاف ) شخص ( مدبر ومعتق لأجل ) ولو أنثى فله جبرهما ( إن لم يمرض السيد ) مرضا مخوفا في المدبر ( و ) إن لم ( يقرب الأجل ) في المعتق لأجل والقرب بثلاثة أشهر فدون وقبل بالشهر ( ثم ) جبر بعد المالك ( أب ) رشيد وإلا فوليه وله الجبر ولو لأعمى أو أقل حالا أو مآلا منها أو قبيح منظر أو بربع دينار ولو كان مهر مثلها قنطارا وليس ذلك لغيره كوصي ( وجبر المجنونة ) المطبقة ولو ثيبا أو ولدت الأولاد لا من تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا

( و ) جبر ( البكر ولو عانسا ) بلغت ستين سنة أو أكثر ( إلا ل ) ذي عاهة ( كخصي ) مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكرحيث كان لا يمني فلا يجبرها ( على الأصح ) ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم أو العنين والمجبوب والمعترض

( و ) جبر ( الثيب ) ولو بنكاح صحيح ( إن صغرت أو ) كبرت بأن بلغت وثيبت ( بعارض ) كوثبة أو ضربة ( أو بحرام ) زنى أو غصب ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن

( وهل ) يجبرها ( إن لم يتكرر الزنى ) حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح ( تأويلان لا ) إن ثيبت البالغة ( ب ) نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع عليه ودرأ الحد فلا يجبرها ( وإن ) كانت ( سفيهة ) ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فإن لم يدرأ الحد جبرها إلحاقا له بالزنى فهو داخل في قوله أو بحرام

( و ) لا يجبر ( بكرا رشدت ) إن بلغت ولو رشدها قبله بأن قال لها رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك ولا بد من نطقها كما يأتي ( أو أقامت ) المرأة ( ببيتها ) الذي دخلت فيه مع زوجها ( سنة ) من يوم الدخول ( وأنكرت ) بعد فراقها الوطء فلا جبر له عليها تنزيلا لإقامتها السنة منزلة الثيوبة

( وجبر وصي ) وإن نزل كوصي الوصي ( أمره أب به ) أي بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده ( أو ) لم يأمره به ولكن ( عين له الزوج ) ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالأب من كل وجه

( وإلا ) يأمره الأب بالإجبار ولا عين له الزوج بأن قال له أنت وصيي على بناتي أو بنتي فلانة أو زوجها ممن أحببت ( فخلاف )والراجح الجبر ( وهو ) أي الوصي ( في الثيب ) الموصي على نكاحها ( ولي ) من أوليائها يزوجها برضاها ويكون في مرتبة الأب

( وصح ) النكاح بقول الأب ( إن مت ) في مرضي هذا ( فقد زوجت ابنتي ) لفلان وكان قوله المذكور ( بمرض ) مخوف أم لا طال أو قصر إذا مات منه وصحته مجمع عليها لأنه من وصايا المسلمين

( وهل ) صحته ( إن قبل ) الزوج ( بقرب موته ) أي بعد موته بقرب لا قبله أو يصح ولو ببعد ( تأويلان ) والقرب بالعرف ( ثم ) بعد السيد والأب ووصيه ( لا جبر ) لأحد من الأولياء لأنثى ولو بكرا يتيمة تحت حجره وحينئذ ( فالبالغ ) هي التي تزوج بإذنها فإن كانت ثيبا أعربت عن نفسها وإن كانت بكرا كفى صمتها إلا ما استثنى كما يأتي مفصلا في كلامه رحمه الله تعالى بخلاف غير البالغ فلا تزوج بوجه ( إلا يتيمة خيف فسادها ) أي فساد حالها بفقر أو زنى أو عدم حاضن شرعي أو ضياع مال أو دين ( وبلغت ) من السنين ( عشرا ) أي أتمتها وأذنت لوليها بالقول كما يأتي للمصنف ولكن رجح أشياخنا أنه يكفي صمتها ( مشاورة القاضي ) الذي يرى ذلك ولو لم يكن الكيا ليثبت عنده ما ذكر وأنها خلية من زوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والنسب والحال والمال وأن الصداق مهر مثلها وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها فيأذن للولي في تزويجها فإن لم يوجد حاكم أو كان من الجائرين المفسدين في الأرض كفى جماعة المسلمين ( وإلا ) بأن زوجت مع فقد الشروط الثلاثة أو بعضها ( صح ) النكاح ( إن دخل ) الزوج بها ( وطال ) أي النكاح أي أمده بأن ولدت ولدين في بطنين أو مضت مدة تلد فيها ذلك فإن لم يدخل أو لم يطل فسخعلى المشهور

ولما فرغ من الكلام على الولي المجبر شرع في تفصيل غير المجبر المشار إليه بقوله ثم لا جبر فقال ( وقدم ) عند اجتماع أولياء غير مجبرين ( ابن ) ولو من زنى إن لم تكن مجبرة ( فابنه ) وإن سفل ( فأب فأخ ) لأب ( فابنه ) وإن سفل ( فجد ) لأب ( فعم فابنه وقدم ) في الأخ أو ابنه والعم أو ابنه ( الشقيق ) على الذي للأب ( على الأصح والمختار ) عند اللخمي لقوة الشقيق على الذي للأب ( فمولى ) أعلى وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها أو أعتق أباها

( ثم هل ) بعده المولى ( الأسفل ) وهو من أعتقته المرأة ( وبه فسرت ) المدونة ( أو لا ) ولاية له أصلا عليها ( وصحح ) وهو القياس لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب قاله المصنف ( فكافل ) وهو القائم بأمورها حتى بلغت عنده أو بلغت عشرا بشروطها المتقدمة

( وهل ) محل تحقق ولايته عليها ( إن كفل ) المرأة ( عشرا ) من الأعوام ( أو أربعا أو ) إن كفل ( ما ) أي زمنا ( يشفق ) فيه أن يحصل فيه الشفقة بالفعل عليها ( تردد ) أظهره الأخير ( وظاهرها ) أي المدونة ( شرط الدناءة ) للمرأة المكفولة بأن يكون لا قدر لها وإلا فلا يزوجها إلا الحاكم والكافل حينئذ من جملة عامة المسلمين والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكافل أمر إن مضى زمن يشفق فيها ودناءتها ( فحاكم ) هو السلطان أو القاضي إن كان لا يأخذ دراهم على تولية العقد وإلا فعدم فيزوجها بإذنهاإن ثبت عنده صحتها أو خلوها مع مانع وأنه لا ولي لها أو عضلها أو غاب عنها غيبة بعيدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال والمهر في غير المالكة أمر نفسها وأما الرشيدة فلها إسقاط الكفاءة فيما ذكر ( فولاية عامة مسلم ) أي فإن لم يوجد من ذكر فيتولى عقد نكاحها أي فرد من المسلمين بإذنها حيث علم خلوها من موانع النكاح ودخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كما يأتي ( وصح ) النكاح ( بها ) أي بالولاية العامة ( في ) تزويج امرأة ( دنيئة ) كمسلمانية ومعتقة وفقيرة سوداء غير ذات نسب ولا حسب والظاهر أنها إن عدمت النسب والحسب فدنيئة ولو كانت جميلة ذات مال ( مع ) وجود ولي ( خاص ) ممن تقدم ( لم يجبر ) ولو لم يدخل الزوج بها فإن وجد المجبر لم يصح حتى في الدنيئة ( كشريفة ) أي كما يصح بالولاية العامة مع خاص لم يجبر في شريفة أي ذات قدر من حسب وعلو نسب وجمال ومال ( دخل ) الزوج بها ( وطال ) بأن ولدت ولدين غير توأمين أو مضى قدر ذلك كثلاث سنين ( وإن قرب ) في الشريفة بعد الدخول ( فللأقرب ) عند اجتماع أقرب وأبعد وللبعيد عند عدم القريب ( أو الحاكم إن ) عدم الولي العاصب أو وجد و ( غاب ) على ثلاثة أيام فأكثر ( الرد ) فإن غاب غيبة قريبة كتب إليه الحاكم ويوقف الزوج عنها

( وفي تحتمه ) أي تحتم الرد أي فسخ النكاح ( إن طال ) الزمن ( قبله ) أي قبل الدخول دخل أم لا فقوله قبله متعلق بطال وعدم تحتمه فللولي الإجازة وهو الظاهر والطول بالعرف ( تأويلان و ) صح النكاح حال وجود أولياء أقرب وأبعد( بأبعد مع ) وجود ( أقرب ) كعم مع أخ وأب مع ابن وكغير شقيق مع شقيق ( إن لم يجبر ) الأقرب وإلا لم يصح على تفصيل يأتي في قوله وإن أجاز مجبر إلخ ( ولم يجز ) راجع لقوله وصح بها وما بعده

وشبه في الصحة فقط قوله ( كأحد المعتقين ) ككل وليين متساويين غير مجبرين كعمين أو أخوين دون عدم الجواز إذ يجو ابتداء على المرضي وأما المجبران كوصيين وشريكين في أمة فلا بد من الفسخ وإن أجاز الآخر ولما كانت غير المجبرة لا بد من إذنها ورضاها بينه بقوله ( ورضاء البكر ) بالزوج والصداق ( صمت ) يعني صمتها رضا ولا يشترط نطقها ( كتفويضها ) للولي في العقد فيكفي صمتها بأن قيل لها هل تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضت العقد له فسكتت ( وندب إعلامها به ) أي بأن صمتها رضا منها ( ولا يقبل منها ) بعد العقد ( دعوى جهله ) أي جهلها أن صمتها رضا ( في تأويل الأكثر ) من العلماء لشهرته عند الناس ولو كان شأنها الجهل والبلادة

( وإن منعت أو نفرت لم تزوج ) لعدم رضاها ( لا إن ضحكت أو بكت ) فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها فإن علم أنه منع لم تزوج

( والثيب ) غير المجبرة ( تعرب ) أي تبين باللفظ عما في نفسها

ولما كان يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن بالتشبيه بها بقوله ( كبكر ) بالغ ( رشدت ) من أب أو وصي ولو قبل بلوغهافلا بد من نطقها له

( أو ) بكر مجبرة ( عضلت ) أي منعها أبوها من النكاح فرفعت أمرها للحاكم فزوجها فلا بد من نطقها فإن أمر الحاكم أباها فزوجها لم يحتج لإذن

( أو ) بكر ( زوجت بعرض ) وهي من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة ( أو ) زوجت ( برق ) بأن زوجت بعبد فلا بد من نطقها ولو مجبرة ( أو ) زوجت ( ب ) زوج ذي ( عيب ) لها فيه خيار كجنون وجذام ولو مجبرة فلا بد من نطقها

( أو ) بكر ( يتيمة ) وهي التي قدمها بقوله إلا يتيمة إلخ ذكرها هنا لبيان أنه لا بد من إذنها بالقول وتقدم أن المعتمد أنه يكفى صمتها

( أو ) بكر غير مجبرة ( افتيت عليها ) الافتيات التعدي أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذنها ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك فلا بد من رضاها بالقول ولا يكفي الصمت

( وصح ) العقد حينئذ بشروط ( إن قرب رضاها ) بأن يكون العقد بالسوق أو بالمسجد مثلا ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم بعد فلا يصح رضاها به معه وأن تكون التي أفتيت عليها ( بالبلد ) حال الافتيات والرضا فإن كانت في غيره لم يصح ولو قربا أي المكانان وأنهى إليها الخبر من وقته ( ولم يقر ) الولي ( به ) أي بالافتيات ( حال العقد ) بأن سكت أو ادعى الإذن وكذبته وبقي شرط رابع وهو أن لا ترد قبل الرضا فإن ردت فلا عبرة برضاها بعده والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر وأما الافتيات عليهما معا فلا بد من فسخه مطلقا

ولما كان مفهوم قوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر إن عقد غير المجبر مع وجود المجبر لا يصح أخرج من ذلك أشخاصا ثلاثة بقوله ( وإن أجاز ) نكاحا ولي ( مجبر ) أب أو وصي أو مالك ( في ) عقد ( ابن ) للمجبر ( وأخ ) له ( وجد ) للمجبرة وهو أو المجبرصدر منهم بغير إذن المجبر ويحتمل جد ال وهو جد أبيها وكذا سائر الأولياء بالشرط الآتي واقتصر على من ذكر لأنه نص المدونة وإلا فالأخصر والأشمل أن يقول وإن أجاز مجبر في ولي ( فوض ) المجبر ( له أموره ) بالصيغة أو بالعادة بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت التفويض المذكور ( ببينة جاز ) جواز الشرط أي العقد

( وهل ) محل الجواز ( إن قرب ) ما بين الإجازة والعقد وهو الأوجه أو مطلقا ( تأويلان وفسخ ) أبدا إذا لم يأذن المجبر أو لم يفوض لمن ذكر ( تزويج حاكم أو غيره ) من الأولياء كأخ وجد ( ابنته ) أي ابنة المجبر وكذا أمته ولو أجازه المجبر أو ولدت الأولاد ( في ) غيبته غيبة قريبة ( كعشر ) من الأيام ذهابا فالأولى إذا كان حاضرا وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي وأما إذا كانت الغيبة بعيدة جدا فأشار له بقوله ( وزوج الحاكم ) ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء ( في ) غيبته البعيدة ( كإفريقية ) إذا لم يرج قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وإذنها صمتها فإن خيف فسادها زوجها ولو جبرا على المعتمد ( وظهر ) لابن رشد أن افريقية مبتدأة ( من مصر ) لأن ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة لأن مالكا كان بها وبينهما أربعة أشهر ( وتؤولت أيضا بالاستيطان ) بالفعل ولا يكفى مظنته وأما من خرج لتجارة ونحوهاونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولو طالت إقامته إلا إذا خيف فسادها

وشبه في جواز تزويج الحاكم قوله ( كغيبة ) الولي ( الأقرب ) غير المجبر ( الثلاث ) فما فوقها فيزوجها الحاكم دون الأبعد لأن الحاكم وكيل الغائب فإن كانت دون الثلاث أرسل إليه فإن حضر أو وكل وإلا زوجها الأبعد لا الحاكم ( وإن أسر ) الولي مجبرا كان أو لا ( أو فقد ) بأن لم يعلم موضعه ( فالأبعد ) من الأولياء لا الحاكم

ثم شبه في الانتقال للأبعد من فقد شرط الولي وهي ستة الذكورة والحرية والبلوغ والعقل وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة وأما الرشد والعدالة فشرطا كمال بقوله ( كذي رق ) أب أو مالك فإن عقد الرقيق على وليته فسخ أبدا ولو ولدت الأولاد أو كانت دنيئة أو أذن له سيده بطلقة ( وصغر وعته ) ضعف عقل وأولى جنون ( وأنوثة ) فإذا كان الأقرب متصفا بوصف من هذه انتقلت الولاية منه للأبعد ( لا ) ذي ( فسق ) فلا تنتقل عنه للأبعد إذ الفسق لا يسلبها على الراجح ( وسلب الكمال ) فإذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل أولى بالتقديم من الفاسق ( ووكلت ) امرأة ( مالكة ) لأمة ( ووصية ) على أنثى ( ومعتقة ) لأنثى ذكرا مستوفيا للشروط في عقد الأنثى في الثلاث

( وإن ) كان الوكيل ( أجنبيا ) من الموكلة في الثلاث مع حضور أوليائها ومن الموكل عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة حيث يكون لها ولي نسب إذ لا ولاية للمعتقة حينئذ لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر فعلم أن كلام المصنف في تزويج الأنثى وأما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور

ولما ذكر سلب الولاية عن ذي الرق ذكر أن بعض الأرقاء يجوز له التوكيل وإنما يمنع المباشرة كبعض الإناث وهن المذكورات مشبها له بهن بقوله ( كعبد أوصى ) على أنثى فإنه يوكل من يزوجها لعدم أهليته ( ومكاتب في ) تزويج ( أمة ) له إذا ( طلب فضلا ) في مهرها بأن يزيد على ما يجبر عيب التزويج وعلى صداق مثلها كأن تكون قيمتها خمسين وبعيب التزويج أربعين وصداق مثلها عشرة فزوجها بأحد وعشرين فهي أزيد من صداقها وما يجبر عيب التزويج معا فإنه يوكل من يعقد لها

( وإن كره ) ذلك ( سيده ) لأنه أحرز نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه فإن تولى العقد بنفسه فسخ أبدا وإن أجازه سيده ( ومنع ) صحة النكاح ( إحرام ) بحج أو عمرة ( من أحد الثلاثة ) الزوج الزوجة ووليها فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلونولا يجيزون ويفسخ أبدا ( ككفر ) فإنه يمنع عقد النكاح ( لمسلمة ) فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة ( وعكسه ) فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة ( إلا لأمة ) له كافرة فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط ( و ) إلا ل ( معتقة ) له كافرة ( من غير نساء الجزية ) بأن أعتقها وهو مسلم ببلد الإسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية ( وزوج الكافر ) وليته الكافرة ( لمسلم وإن عقد مسلم ) على كافرة ولو أجنبية ( لكافر ترك ) عقده ولا نتعرض له بفسخ وقد ظلم المسلم نفسه قاله ابن القاسم

ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الراجح بقوله ( درس ) ( وعقد السفيه ذو الرأي ) أي العقل والفطنة ولو مجبرا إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا ( بإذن وليه ) استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له وأما ضعيف الرأي فيفسخ عقده ( وصح توكيل زوج ) في قبول العقد له ( الجميع ) أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه ( لا ) يصح توكيل ( ولي ) لامرأة ( إلا كهو ) أي إلا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام والعته ( وعليه ) أي على الولي ولو أبا غير مجبر وجوبا ( الإجابة لكفء ) رضيت به ( و ) لو دعت لكفء ودعا وليها لكفء غيره كان ( كفؤها أولى ) أي أوجب أي فيتعين كفؤها فيأمره الحاكم ) بتزويجهافي المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ( ثم ) إن امتنع ( زوج ) الحاكم أو وكل من يعقد عليها ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق للأبعد لأن الولي يصير عاضلا برده أول كفء بخلاف المجبر كما أشار له بقوله ( ولا يعضل أب ) مجبر ومثله وصيه المجبر ( بكرا ) الأولى مجبرة ليشمل الثيب المجبرة ( برد ) للكفء ( متكرر ) نعت لرد تعدد الخاطب أو اتحد أي لا يعد عاضلا ( حتى يتحقق ) عضله وإضراره ولو بمرة فإن تحقق أمره الحاكم ثم زوج ( وإن وكلته ) المرأة أن يزوجها ( ممن أحب ) الوكيل ( عين ) لها قبل العقد وجوبا من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال ( وإلا ) يعين ( فلها الإجازة ) والرد ( ولو بعد ) ما بين العقد واطلاعها على التزويج ( لا العكس ) يعني إذا وكل الرجل شخصا على أن يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه من امرأة ولم يعينها له لزمهإذا كانت ممن تليق به ( ولابن عم ونحوه ) من كل من له ولاية نكاحها وتزويجها من نفسه فيشمل الكافل والحاكم ومن يزوج بولاية الإسلام ( تزويجها من نفسه ) أي لنفسه ( إن عين لها أنه الزوج ) فرضيت بالقول أو الصمت على ما تقدم

وأشار لتصوير التزويج بقوله ( بتزوجتك بكذا ) من المهر أو تفويضا ( وترضى ) بذلك المهر ولا بد من الإشهاد ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة بالعقد ( وتولى الطرفين ) الإيجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج وأتى به وإن استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال لا يجوز تولي الطرفين

( وإن أنكرت ) المرأة ( العقد ) بأن قالت لوليها لم يحصل منك عقد وقال بل عقدت ( صدق الوكيل ) بلا يمين ( إن ادعاه ) أي ادعى النكاح ( الزوج ) لأنها مقرة بالإذن والوكيل قائم مقامها فإن لم يدعه الزوج صدقت فلها أن تتزوج غيره إن شاء ( وإن تنازع الأولياء المتساوون ) درجة كإخوة أو بنيهم أو أعمام ( في ) تولي ( العقد ) مع اتفاقهم على الزوج بأن قال كل منهم أنا الذي أتولاه نظر الحاكم فيمن يتولاه منهم ( أو ) تنازعوا في تعيين ( الزوج ) بأن يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة واحدا وإلا أجيبت لما عينته إن كان كفؤا كما مر ( نظر الحاكم ) فيمن يزوجها منه ( وإن أذنت ) غير المجبرة في تزويجها ( لوليين ) معا أو مترتبين ( فعقدا ) لها على الترتيب وعلم الأول والثاني( ف ) هي ( للأول ) دون الثاني لأنه تزوج ذات زوج ( إن لم يتلذذ ) بها ( الثاني ) بمقدمات وطء ففوق ( بلا علم ) منه أنه ثان أي إن انتفى تلذذه حالة عدم علمه بأن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما ببينة على إقراره قبل عقده فتكون للأول في هاتين الصورتين وهما منطوق المصنف ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق وقيل بطلاق ومفهومه أنه لو تلذذ بها غير عالم بأنه ثان كانت له وهو كذلك

( ولو تأخر تفويضه ) أي الإذن منها له أي للولي الذي عقد له أي للثاني فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال إن فوضت لأحدهما بعد الآخر كانت للأول دون الثاني ولو دخل ومحل كونها للثاني إن تلذذ غير عالم ( إن لم تكن ) حال تلذذه بها ( في عدة وفاة ) من الأول وإلا لم تكن له بل يفسخ نكاحه وترد للأول أي لإكمال عدتها منه وترثه فهذا شرط في المفهوم أيضا فهو شرط ثان في كونها للثاني وبقي شرط ثالث وهو أن لا يكون الأول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني وإلا كانت له مطلقا دون الثاني فهي للثاني بشروط ثلاثة أن يتلذذ بها غير عالم بالأول وأن لا تكون في عدة وفاة الأول وأن لا يتلذذ بها الأول قبل تلذذ الثاني فإن كانت في عدة وفاة فسخ الثاني

( ولو تقدم العقد ) له قبل موت الأول ودخل عليها في العدة ( على الأظهر ) وقال ابن المواز يقر نكاحه ولا ميراث لها من الأولوعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه ( وفسخ ) النكاحان معا ( بلا طلاق إن عقدا بزمن ) واحد تحقيقا أو شكا دخلا أو أحدهما أو لا ( أو لبينة ) شهدت على الثاني بإقراره ( بعلمه ) قبل الدخول ( أنه ثان ) فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد للأول بعد الاستبراء ( لا إن أقر ) الثاني بعد الدخول بأنه دخل عالما بأنه ثان فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وأنه دخل غير عالم ويلزمه جميع الصداق ولا تكون للأول ( أو جهل الزمن ) أي جل تقدم زمن عقد أحدهما على زمن عقد الآخر مع تحقق وقوعهما في زمنين فيفسخ النكاحان بطلاق إذا لم يدخلا أو دخلا ولم يعلم الأول وإلا كانت له فإن دخل واحد فقط فهي له إن لم يعلم أنه ثان

( وإن ماتت ) بعد أن دخلا معا في مسألة جهل الزمن ( وجهل الأحق ) بها منهما ( ففي ) ثبوت ( الإرث ) لهما معا ميراث زوج واحد يقسم بينهما لتحقق الزوجية والشك إنما هو في تعيين المستحق وهو لا يضر وهو الراجح ولا وجه لترجيح غيره وعدم إرث واحد منهما نظرا إلى أن الشك في تعيين المستحق كالشك في السبب ( قولان وعلى ) القول بثبوت ( الإرث فالصداق ) يلزم كلا منهما كاملا للورثة لإقراره بوجوبه عليه فإذا لم يكن لها مال إلا الصداق وقع الإرث فيه ( وإلا ) نقل بالإرث بل بعدمه ( فزائده ) أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه أن لو كان يرث حتى أنه إذا لم يكن لها إلا الصداق غرمه للورثة ولا إرث لهما فيهفمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث إن لو كان يرث وهو محل اختلاف القولين أي أنه إذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالإرث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ

( وإن مات الرجلان ) أو أحدهما قبلها مع جهل الأحق منهما ( فلا إرث ) لها منهما ( ولا صداق ) لها عليهما إن ماتا أو على أحدهما إن مات فقط ( وأعدلية ) إحدى بينتين ( متناقضتين ) بأن تشهد واحدة منهما لأحدهما أنه أحق لسبق نكاحه وشهدت الأخرى للآخر بعكس ذلك وإحداهما أعدل من الأخرى أو فيها مرجح من المرجحات فزيادة الترجيح ( ملغاة ) لا يرجح بها ( ولو صدقتها المرأة ) لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح وتسقط البينتان لتناقضهما وأما غير النكاح كالبيع فيعتبر

ولما كان النكاح الفاسد بالنسبة للفسخ وعدمه ثلاثة أقسام ما يفسخ قبل الدخول وبعده إن لم يطل وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ أبدا شرع في ذكرها على هذا الترتيب وبدأ بنكاح السر وفي ضمنه معناه فقال ( وفسخ ) نكاح ( موصى ) بكتمه عن امرأة الزوج حالة العقد أو قبله والموصي بالكسر هو الزوج وحده أو مع زوجته الجديدة والموصي بالفتح هم الشهود خاصة فقوله ( وإن بكتم شهود ) الواو للحال وإن زائدة فلو حذفهما كان أخصر وأوضح لأن نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة ولو أهل منزل كما يأتي إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم أو نحوه وأما إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما الشهود دون الزوج أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر وكذا إذا حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد

وأجيب بأن مصب المبالغة قوله( عن امرأة ) للزوج متعلق بكتم وظاهره ولو مع إظهاره لامرأة أخرى وهو ظاهر غيره أيضا

( أو ) موصى بكتمه عن أهل ( منزل ) دون غيرهم

( أو ) بكتمه مدة ( أيام ) معينة اللخمي اليومان كالأيام وظاهر كلام المصنف أن كلام اللخمي مقابل ومحل الفسخ ( إن لم يدخل ويطل ) أي إن انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل ولم يطل فإن دخل وطال لم يفسخ واستظهر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة ( وعوقبا ) أي الزوجان إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين وإلا فوليهما

( و ) عوقب ( الشهود ) كذلك

وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله ( و ) فسخ نكاح ( قبل الدخول ) فقط ( وجوبا ) إن وقع ( على ) شرط ( أن لا تأتيه ) أو يأتيها ( إلا نهارا ) أو ليلا أو بعض ذلكويثبت بالدخول ويسقط الشرط ولها مهر المثل لما في هذا الشرط من التأثير في الصداق لأنه يزيد وينقص لذلك ( أو ) وقع ( بخيار ) يوما أو أكثر ( لأحدهما ) أو لهما ( أو غير إلا ) خيار المجلس فيجوز اتفاقا أو على المعتمد ويثبت بعد الدخول بالمسمى إن كان وإلا فصداق المثل ومثله يقال في قوله ( أو ) وقع على ( إن لم يأت بالصداق ) أو بعضه ( لكذا ) كآخر الشهر ( فلا نكاح ) بينهما ( وجاء به ) قبل الأجل أو عنده فإن لم يأت به إلا بعد انقضاء الأجل أو لم يأت به أصلا فسخ قبل الدخول وبعده

وعطف ما فسد لصداقه على ما فسد لعقده بقوله ( و ) فسخ قبل الدخول وجوبا ( ما ) أي نكاح ( فسد لصداقه ) إما لكونه لا يملك شرعا كخمر وخنزير أو يملك ولا يصح بيعه كآبق ( أو ) وقع ( على شرط يناقض ) المقصود من العقد ( كأن لا يقسم لها ) في المبيت مع زوجة أخرى ( أو ) شرط أن ( يؤثر عليها ) غيرها كأن يجعل لضرتها ليلتين ولها ليلة أو شرط أن لا ميراث بينهما أو نفقة معينة كل شهر أو يوم أو أن نفقتها عليها وعلى أبيها أو شرطت عليه أن ينفق على ولدها أو على أن أمرها بيدها أو شرطت زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد فإن النكاح يفسخ في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغي الشرط كما قال ( وألغى ) الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر واحترز بالشرط المناقض عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كأن لا يتسرى عليها أو يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب وإنما كره لما فيه من التحجير وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد ولو لم يذكره كحسن العشرة وإجراء النفقة فإن وجوده وعدمه سواء

وأشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله ( و ) فسخ النكاح ( مطلقا ) قبل الدخول وبعده ( كالنكاح لأجل ) عين الأجل أو لاوهو المسمى بنكاح المتعة ويفسخ بغير طلاق وقيل به ويعاقب فيه الزوجان على المذهب وقيل يحدان وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر وهي فائدة تنفع المتغرب

( أو ) قال لها ( إن مضى شهر فأنا أتزوجك ) فرضيت هي أو وليها وجعلا ذلك اللفظ هو الصيغة بحيث لا يأتنفان غيره فيفسخ مطلقا لأنه نكاح متعة قدم فيه الأجل

ولما تكلم على ما يفسخ مطلقا وما يفسخ في حال دون حال كان المقام مظنة أسئلة أربعة وهي هل الفسخ بطلاق أم لا وهل التحريم بعقده ووطئه أم لا وهل فيه الإرث أم لا وإذا فسخ فهل للمرأة شيء من الصداق أم لا فأجاب عن الأول بقوله ( وهو ) أي الفسخ ( طلاق إن اختلف فيه ) بين العلماء ولو خارج المذهب حيث كان قويا بأن قيل بصحته بعد العقد وإن لم يجز ابتداء كما في الشغار إذ لا قائل بجوازه ابتداء ولا بد من حكم حاكم فهو بائن لا رجعي فإن عقد عليها شخص قبل الحكم بالفسخ لم يصح لأنها زوجة

وقوله ( كمحرم ) بحج أو عمرة من أحد الثلاثة ( وشغار ) أي صريحه وهو البضع بالبضع مثالان للمختلف فيه

وأجاب عن السؤال الثاني بقوله ( والتحريم ) في المختلف فيه يقع تارة ( بعقده ) كما لو تزوج محرم مثلا ففسخ نكاحه قبل الدخول بها فإنه يحرم عليه نكاح أمها دون بنتها لأن العقدعلى البنت يحرم الأم

( و ) تارة يقع ( وطئه ) فيما يحرم وطؤه أو التلذذ بمقدماته كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فإنه يحرم عليه نكاح ابنتها ولو فسخ قبله لم تحرم عليه فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح

وأجاب عن الثالث بقوله ( وفيه ) أي في المختلف فيه ( الإرث ) إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ دخل بها أو لم يدخل فإن فسخ قبل الموت فلا إرث ولو دخل أو كانت العدة باقية لأنه طلاق بائن كما تقدم ( إلا نكاح المريض ) فلا إرث فيه وإن كان مختلفا في فساده مات المريض أو الصحيح لأن سبب فساده إدخال وارث ومثله نكاح الخيار لا إرث فيه لأنه لما كان منحلا كان كالعدم

وعطف على كمحرم قوله ( وإنكاح العبد ) بأن تولى عقد امرأة ( والمرأة ) بأن عقدت على نفسها أو غيرها فهو من المختلف فيه لكن قال المصنف لا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا بخلاف المحرم وإنكاح المرأة نفسها فإنه لأبي حنيفة

ويجاب بأن الكلام في المختلف في صحته وفساده وإن اتفق على منعه ابتداء كالشغار

وعطف على قوله اختلف فيه قوله ( لا ) إن ( اتفق على فساده فلا طلاق ) أي ليس فسخه طلاقا بل بلا طلاق وإن عبر فيه بالطلاق ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده ( ولا إرث ) فيه إن مات أحدهما قبل الفسخ ( كخامسة ) مثال للمتفق عليه وكأم زوجته وعمتها وخالتها ( وحرم وطؤه ) وكذا مقدماته فاحترز بقوله ( فقط ) عن العقد

وأجاب عن السؤال الرابع بقوله ( وما فسخ بعده ) أي بعد البناء ولا يكون فساده إلا لعقده أو لعقده وصداقه معا ( فالمسمى ) واجب للمرأة إن كان حلالا ( وإلا ) يكن فيه مسمى كصريح الشغار أو كان حراما كخمر ( فصداق المثل ) واجب عليه ( وسقط ) كل من المسمى وصداق المثل ( بالفسخ قبله ) أي قبل الدخول ولو مختلفا فيه وكذا بالموت قبله إن فسد لصداقهمطلقا أو فسد لعقده واتفق عليه كنكاح المتعة أو اختلف فيه وأثر خللا في الصداق كالمحلل أو على حرية ولد الأمة أو على أن لا ميراث بينهما فإن لم يؤثر فيه كنكاح المحرم ففيه الصداق ( إلا نكاح الدرهمين ) مراده به ما نقص عن الصداق الشرعي وأبى الزوج من إتمامه ( فنصفهما ) واجب عليه بالفسخ قبله وكذا لو ادعى الزوج الرضاع وأنكرته الزوجة فيفسخ ولها قبل البناء نصف الصداق ( كطلاقه ) تشبيه تام أي أن إطلاق الزوج اختيارا في النكاح الفاسد المختلف فيه كفسخه فإن طلق بعد البناء ففيه المسمى وإن كان وإلا فصداق المثل وإن طلق قبله فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين ويلحقه الطلاق وأما المتفق على فساده فلا يلحقه فيه طلاق ولها المسمى بالدخول ولا شيء فيه قبله

( وتعاض ) وجوبا بالاجتهاد المرأة ( المتلذذ بها ) من غير وطء ولو في المتفق على فساده في الفسخ والطلاق ( ولولي ) زوج ( صغير ) عقد لنفسه بغير إذن وليه ( فسخ عقده ) وإجازته أي أن الشارع جعل له ذلك لينظر له في الأصلح فإن استوت المصلحة خير ( فلا مهر ) ولو أزال بكارتها إذا وطؤه كالعدم

قال ابن عبد السلام ينبغي أن يكون في البكر ما شأنها ( ولا عدة ) عليها بخلاف لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ولو لم يدخل ( وإن زوج ) الصغير أي زوجه وليه ( بشروط ) أي عليها وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كأن تزوج عليها أو تسرى فهي أو التي تزوجها طالق

( أو ) زوج نفسه بالشروط و ( أجيزت ) أي أجازها وليه ( وبلغ وكره ) بعد بلوغه تلك الشروط ( فله ) أي فعليه جبرا ( التطليق ) حيث طلبتها المرأة وأباها هو لقول المصنف وكره أي يفسخ النكاح بطلاق جبرا عليهوإلا فكل زوج له التطليق ولو قال فلها التطليق لأفاد ذلك ومحل ذلك ما لم ترض بإسقاط الشروط وإلا فلا تطليق عليه وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها وإلا لزمته فإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ولو دخل عالما لأنها ملكت من نفسها من لا يلزمه الشروط

( وفي ) لزوم ( نصف الصداق ) إذا وقع التطليق وعدم لزومه ( قولان عمل بهما ) والراجح اللزوم عليه أو على من تحمله عنه والموضوع أنه لم يدخل ( والقول لها ) أو لوليها بيمين إن ادعت هي أو وليها ( أن العقد ) على هذه الشروط وقع ( وهو كبير ) وادعى هو أنها وقعت وهو صغير وعليه إثبات ذلك

( وللسيد ) ذكرا أو أنثى ( رد نكاح عبده ) الذكر القن ومن فيه شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه وله الإمضاء ولو طال الزمن بعد علمه ( بطلقة فقط ) فلو أوقع طلقتين لم يلزم العبد إلا واحدة ( بائنة ) أي وهي بائنة لا رجعية لما يأتي أن الرجعي إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس بلازم ( إن لم يبعه ) فإن باعه فلا رد له إذ ليس فيه تصرف وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب له بخلاف الوارث فله الرد ( إلا أن يرد ) العبد ( به ) أي بعيب التزويج فله رد نكاحه إن كان قد باعه غير عالم وإلا فلا ( أو يعتقه ) بالجزم عطف على بيعه فإن أعتقه فلا رد لنكاحه لزوال تصرفه بالعتق

( ولها ) أي لزوجة العبد حيث رد السيد نكاحه ( ربع دينار ) من مال العبد إن كان له مال وإلا اتبعته به في ذمته( إن دخل ) بها بالغا وإلا فلا شيء لها وترد الزائد إن قبضته وسواء كانت حرة أو أمة ( واتبع عبد ) غير مكاتب ( ومكاتب ) أي اتبعتهما الزوجة بعد عتقهما ( بما بقي ) بعد ربع الدينار ( إن غرا ) الزوجة بأنهما حران فإن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما ومحل اتباعهما ( إن لم يبطله سيد أو سلطان ) عن العبد قبل عتقه وكذا عن المكاتب حيث غر ورجع رقيقا لعجزه لا إن غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطهما عنه

( وله ) أي للسيد إذا كلم في إجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير أن يقول فسخت أو رددت نكاحه ( الإجازة إن قرب ) وقت الإجازة من الامتناع كيومين فأقل والأيام طول وأما إذا لم يحصل منه امتناع فله الإجازة ولو طال الزمن فليس هذا قسيم قوله سابقا وللسيد رد نكاح عبده لأنه فيما إذا لم يحصل منه امتناع وهنا فيما إذا حصل ( ولم يرد ) بامتناعه ( الفسخ أو ) لم ( يشك ) السيد ( في قصده ) عند الامتناع هل قصد الفسخ أو لا فإن شك ففسخ وليس له الإجازة بعد فيشك بالبناء للفاعل ( ولولي سفيه ) بالغ تزوج بغير إذنه ( فسخ عقده ) بطلقة بائنة وتعين الفسخ إن كانت المصلحة فيه وتعين الإمضاء إن كانت مصلحة وإلا خير فاللام للاختصاص ولا شيء لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار فقط ولا تتبع إن رشد بما زاد عليه ولزمه النكاح إن رشد ولا ينتقل له ما كان لوليه وللولي ذلك ( ولو ماتت ) الزوجة إذ قد يكون عليه من الصداق أكثر مما ينويه من الميراث ( وتعين ) الفسخ شرعا ( بموته ) أي موت السفيه لا من جهة الولي لزوال نظره بالموت فلا صداق لهاولا ميراث ويلغز بها فيقال زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث وهما حران ليس بهما مانع

( و ) جاز ( لمكاتب ومأذون ) له في التجارة بمال نفسه ( تسر ) من مالهما ( وإن بلا إذن ) من سيدهما بأن منعهما أو سكت وكان للمأذون مال من نحو هبة وأما من مال السيد فلا يجوز لأنه وكيل فيه وأما غيرهما فلا يجوز له وطء جاريته ولو أذن له السيد أو وهبها له لأنه يشبه تحليل الأمة بخلاف ما إذا وهب له ثمنها أو أسلفه له فيجوز

( ونفقة ) زوجة ( العبد ) غير المكاتب والمأذون والمبعض فيشمل القن والمدبر والمعتق لأجل ( في غير خراج ) وهو ما نشأ لا عن مال بل عن كإيجار نفسه في خاص أو عام كأن نصب نفسه صانعا ( و ) غير ( كسب ) له وهو ما نشأ عن مال اتجر به لأنهما لسيده وغيرهما الهبة والصدقة والوصية والوقف والظاهر أن مثل ذلك الركاز وأما المكاتب فكالحر والمبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن وأما المأذون فنفقتها فيما بيده من ماله وربحه وما وهب له ونحوه دون مال سيده وربحه دون غلته كالقن ( إلا لعرف ) بالإنفاق من الخراج والكسب أو جار على السيد فيعمل به ( كالمهر ) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعرف ( ولا يضمنه ) أي ما ذكر من نفقة ومهر ( سيد بإذن التزويج ) ولو باشر العقد له أو جبره على التزويج على الراجح ( وجبر أب ووصي ) له ولو لم يكن له جبر الأنثى ( وحاكم ) ومقدمهدون غيرهم ذكرا ( مجنونا ) مطبقا وإلا انتظرت إفاقته ( احتاج ) للنكاح بأن خيف عليه الزنى أو الهلاك أو شديد الضرر وتعين الزواج لإنقاذه منه ومجل جبر الثالث له إن عدم الأولان أو بلغ رشيدا ثم جن ولو وجدا ( و ) جبروا ( صغيرا ) لمصلحة كتزويجه من شريفة أو غنية أو بنت عم

( وفي ) جبر ( السفيه ) إذا لم يخف عليه الزنى ولم يترتب على تزويجه مفسدة ( خلاف ) فإن خيف عليه الزنى جبر قطعا وإن ترتب على الزواج مفسدة لم يجبر قطعا ( وصداقهم ) أي المجنون والصغير والسفيه على القول بجبره ( إن أعدموا ) بفتح الهمزة أي كانوا معدمين وقت العقد عليهم ( على الأب ) ولو لم يشترط عليه أو كان معدما ويؤخذ من ماله ( وإن مات ) الأب لأنه لزم ذمته فلا ينتقل عنها بموته ومفهوم أعدموا سيأتي أنه يكون على الزوج وكذا إن زوجهم الوصي أو الحاكم ( أو أيسروا بعد ) أي بعد العقد عليهم ( ولو شرط ) الأب ( ضده ) بأن شرط أنه ليس عليه بل عليهم فإنه يلزمه ولا عبرة بشرطه ( وإلا ) يكونوا معدمين بل أيسروا وقت العقد ولو ببعضه ( فعليهم ) ما أيسروا به دون الأب ولو عدموا بعد ( إلا لشرط ) على الأب فيعمل به وكذا إن شرط على الوصي أو الحاكم فيعمل به ( وإن ) عقد أب لولده الرشيد بإذنه ولم يبين الصداق على أيهما ثم ( تطارحه رشيد وأب ) بأن قال الرشيد إنما قصدت عليك الصداق وقال الأب بل إنما أردت أن يكون على ابني أو قال كل للآخر أنا شرطته عليك ( فسخ ) قبل الدخول ( ولا مهر ) على واحد منهما إن لم يرض به واحد منهما ( وهل ) الفسخ وعدم المهر ( إن حلفا ) ويبدأ بالأب لمباشرته العقد وقيل يقرع بينهما فيمن يبدأ ( وإلا ) بأن نكلا أو حدهما ثبت النكاح و ( لزم ) المهر ( الناكل ) منهما فإن نكلا معافعلى كل نصفه أو الفسخ وعدم المهر مطلقا حلفا أو لا ( تردد ) والمذهب الثاني ومحله قبل الدخول كما يعلم من قوله ولا مهر فإن دخل الرشيد بها فقال اللخمي يحلف الأب ويبرأ ولها على الزوج صداق المثل فإن كان قدر المسمى أو أكثر غرمه بلا يمين وإن كان أقل من المسمى حلف ليدفع عن نفسه غرم الزائداه

وظاهره أن الأب إذا نكل غرم ( وحلف ) ابن ( رشيد ) عقد له أبوه بحضوره وادعى إذنه أو رضاه بفعله وأنكر ذلك الابن قال فيها ومن زوج ابنه البالغ المالك لأمر نفسه وهو حاضر صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولا أرضى صدق مع يمينه وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب والابن والأجنبي في هذا سواء انتهى

وإلى ذلك أشار بقوله ( و ) حلف ( أجنبي ) عقد له من زعم توكيله أو رضاه ( وامرأة ) زوجها غير مجبر كذلك ( أنكروا الرضا ) بالعقد إذا ادعى عليهم الرضا ( والأمر ) الواو بمعنى أو أي أو أنكروا الأمر أي الإذن إذا ادعى عليهم الإذن حال كونهم ( حضورا ) له صامتين ولم يبادر بالإنكار حال العقد بل سكتوا لتمامه ولا يلزمهم النكاح وسقط الصداق عنهم ومحل حلفهم ( إن لم ينكروا ) الرضا أو الأمر ( بمجرد علمهم ) وإلا فلا يمين عليهم والمراد بمجرد العلم حال العقد لمن حضر عالما وحال انتهاء العلم إليه إن كان غائبا أو حاضرا غير عالم بأن العقد له

( وإن طال ) الزمن ( كثيرا ) بأن كان إبكارهم بعد التهنئة والدعاء لهم بحسب العادة أو مضى زمن بعد العلم تقضي العادة أنه لا يسكت فيه إلا من رضي ( لزم ) النكاح كل واحد من الثلاثة لكن لا يمكن منها إلا بعقد جديدولو رجع عن إنكاره ( ورجع لأب ) زوج ولده وضمن له الصداق ( و ) لشخص ( ذي قدر زوج غيره ) وضمن له الصداق

( و ) لأب ( ضامن لابنته ) صداق من زوجها له ( النصف ) فاعل رجع في الثلاث أي نصف الصداق ( بالطلاق ) قبل الدخول وليس للزوج فيه حق لأن الضامن إنما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده وتأخذ الزوجة النصف الثاني ( و ) رجع لهم ( الجميع بالفساد ) قبل الدخول وأما بعده فلها المسمى

( ولا يرجع أحد منهم ) أي من الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج بما استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول أو الكل بعده ( إلا أن يصرح ) الدافع ( بالحمالة ) كعلي حمالة صداقك فيرجع به مطلقا كان قبل العقد أو فيه أو بعده ( أو يكون ) أي الضمان المفهوم من المقام أو من قوله ضامن ( بعد العقد ) فيرجع على الزوج بجميعه إذا دخل وبما استحقته المرأة من النصف بالطلاق وإن كان قبل العقد أو فيه فلا يرجع ومحل هذا التفصيل ما لم يوجد عرف أو قرينة تدل على خلافه وإلا عمل به كالشرط ( ولها ) أي للزوجة ( الامتناع ) من الدخول والوطء بعده ( إن تعذر أخذه )من الزوج أو المتحمل به ( حتى يقرر ) لها صداقا في نكاح التفويض ( وتأخذ الحال ) أصالة أو بعد أجله في نكاح التسمية

( وله ) أي للزوج حيث امتنعت ( الترك ) بأن يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض أو في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء وأما ما فيه رجوع عليه وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقا أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه إن طلق غرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع ( وبطل ) الضمان على وجه الحمل وصح النكاح ( إن ضمن ) شخص مهرا بلفظ الحمل ( في مرضه ) المخوف ( عن وارث ) ابن أو غيره ومات لأنه وصية أو عطية له في المرض ( لا ) أن تحمل عن ( زوج ابنة ) غير وارث لأنه وصية لغير وارث فيجوز في الثلث فإن زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شيء عليه

ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها فقال ( درس ) ( والكفاءة ) وهي لغة المماثلة والمقاربةوالمعتبر فيها على ما ذكر المصنف أمران ( الدين ) أي التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق لا بمعنى الإسلام لقوله ولها وللولي تركها إذ ليس لهما تركه وتأخذ كافرا إجماعا

( والحال ) أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط

( ولها وللولي ) أي لهما معا ( تركها ) وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا رده الإمام وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس وكذا تزويجها من معيب لكن سيأتي في فصل الخيار أن الثاني أي السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام

( وليس لولي رضي ) بغير كفء ( فطلق ) غير الكفء بعد تزويجها ( امتناع ) اسم ليس أي ليس له امتناع من تزويجها له ثانيا حيث طلبها ورضيت به ( بلا ) عيب ( حادث ) غير الأول يوجب الامتناع لأن رضاه أولا أسقط حقه من الامتناع ويعد عاضلا إن امتنع فإن حدث عيب بأن زاد فسقه فله الامتناع

( وللأم التكلم في ) إرادة ( تزويج الأب ) ابنته ( الموسرة المرغوب فيها من ) ابن أخ له ( فقير ) أو غيره بأن ترفع إلى الحاكم لينظر فيما أراده الأب هل هو صواب قال في المدونة أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير أفترى لي في ذلك متكلما قال نعم إني لأرى لك متكلما انتهى

فقوله لأني لأرى لك بالإثبات

( ورويت ) أيضا ( بالنفي ) أي لا أرى لك متكلما

ابن القاسم قالبعدما تقدم وأنا أراه ماضيا أي فلا تكلم لها ( إلا لضرر بين ) فلها التكلم

( و ) اختلف في جواب ( هل ) هو ( وفاق ) أو خلاف فقيل وفاق بتقييد كلام الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو بالضرر على رواية الإثبات فوافق ابن القاسم أو يكون كلام ابن القاسم بعد الوقوع لقوله أراه ماضيا أي بعد الوقوع وأما ابتداء فيقول بقول الإمام لكن هذا الثاني إنما بقول يأتي على رواية الإثبات وقيل خلاف بحمل كلام الإمام على إطلاقه سواء كانت الرواية عنه بالإثبات أو النفي أي كان هنا ضرر أم لا وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه وإلى ذلك أشار بقوله ( تأويلان والمولى ) أي العتيق ( وغير الشريف ) أي الدنيء في نفسه كالمسلماني أو في حرفته كحمار وزبال ( والأقل جاها ) أي قدرا أو منصبا ( كفء ) للحرة أصالة والشريفة وذات الجاه أكثر منه ( وفي ) كفاءة ( العبد ) للحرة وعدم كفاءته لها على الأرجح ( تأويلان

وحرم ) على الشخص ( أصوله ) وهو كل من له عليه ولادة وإن علا ( وفصوله ) وإن سفلوا ( ولو خلقت ) الفصول ( من مائه ) أي المجرد عن عقد وما يقوم مقامه من شبهة فما قبل المبالغة ماؤه الغير المجرد عن ذلك فمن زنى بامرأة فحملت منه ببنت فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع أبيه من الزنى وأصوله ( وزوجتهما ) أي تحرم زوجة الأصول الذكور على الفروع الذكور وزوجة الفروع الذكور على الأصول وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث فلو حذف التاء لشمل هاتين الصورتين أيضا( و ) حرم على الشخص ( فصول أول أصوله ) وهم الإخوة والأخوات وذريتهم وإن سفلوا

( و ) حرم عليه ( أول فصل من كل أصل ) بخلاف ذريته كبنت العمة وبنت الخالة فحلال

( و ) حرم بالعقد وإن لم يتلذذ ( أصول زوجته ) وهن أمهاتها وإن علون وهو المراد بقوله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ و حرم ( بتلذذه ) بزوجته ( وإن بعد موتها ولو بنظر ) إن وجد ولو لم يقصد لا إن قصد فقط ( فصولها ) وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكرا وأنثى وهو المراد بقوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ فسر الإمام الدخول بالتلذذ ولا مفهوم لقوله تعالى @QB@ اللاتي في حجوركم @QE@ لجريه على الغالب

وقوله ولو بنظر أي فيما عدا الوجه واليدين وأما هما فلا يحرم فيهما إلا اللذة بالمباشرة أو القبلة ( كالملك ) تشبيه في جميع ما تقدم لكن المحرم هنا التلذذ بها لا مجرد الملك فلا يحرم على سيدها أصولها وفصولها ولا تحرم هي على أصوله وفصوله إلا إذا تلذذ بها وشبهة الملك مثله ولا بد في التحريم من بلوغه وأما الأمة فلا يشترط فيها البلوغ ولا إطاقة الوطء فتلذذه بالصغيرة جدا كاف في التحريم

( وحرم العقد ) أي عقد النكاح على الوجه المتقدم ( وإن فسد إن لم يجمع عليه ) بأن اختلف العلماء فيه وإن كان القائل بصحته خارج المذهب كمحرم وشغار وتزويج المرأة نفسها فعقده ينشر الحرمة كالصحيح ( وإلا ) بأن أجمع على فساده ( ف ) المحرم ( وطؤه ) وكذا مقدماته ( إن درأ ) وطؤه ( الحد ) عن الواطىء كنكاح المعتدة وذات محرم ورضاع غير عالم فإن علم حد إلا المعتدة فقولان فإن لم يدرأ الحد كان من الزنى ( وفي ) نشر حرمة ( الزنى خلاف ) المعتمد منه عدم نشره الحرمة فيجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها ولأبيه وابنه أن يتزوجها ( وإن حاول ) زوج ( تلذذا بزوجتهفالتذ بابنتها ) منه أو من غيره ظانا أنها زوجته بوطء أو مقدماته ( فتردد ) في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه

( وإن قال أب ) عند قصد ابنه نكاح امرأة أنا ( نكحتها ) أي عقدت عليها ( أو ) قال ( وطئت ) هذه ( الأمة ) أو تلذذت بها وهي في ملكي ( عند قصد الابن ذلك ) أي العقد على المرأة وملك من أراد أن يتلذذ بها ( وأنكر ) الابن ما قاله الأب ( ندب ) له ( التنزه ) ولا يجب إذا لم يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفش قول الأب قبل ذلك

( وفي وجوبه ) أي التنزه ( إن فشا ) قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه ( تأويلان ) الأظهر الأول وعليه فيفسخ النكاح إن وقع

( و ) حرم على الحر والعبد ( جمع خمس ) من النساء ( و ) جاز ( للعبد الرابعة ) وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه ( أو ) جمع ( ثنتين لو قدرت أية ) أي كل واحدة منهما ( ذكرا ) والأخرى أنثى ( حرم ) وطؤها له فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطء أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها لأنا إذا قدرنا المرأة ذكرا لم يحرم وطء أم زوجها ولا بنته بنكاح ولا غيره لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي

قال عج وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل ( كوطئهما ) أي الثنتين ( بالملك ) فيحرم

وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم

( و ) لو جمع بين محرمتي الجمع كأختين وكامرأة وعمتها أو خالتها ( فسخ نكاح ثانية ) منهما ( صدقت ) الزوج أنها الثانية وأولى إن علم ببينة ( وإلا ) تصدقه بأن قالت أنا الأولى أو قالت لا علم عندي ولا بينة فسخ نكاحها بطلاق عملا بإقرارها

و ( حلف ) الزوج أنها الثانية وما هي الأولى إن اطلع عليه قبل الدخول ( للمهر ) أي لسقوط نصفه عنه الواجب لها على تقدير أنها الأولى وأن نكاحها صحيح ولذا لا يمين عليه لو دخل بها لوجوب المهر عليه بالبناء ولا بد من الفسخ ويبقى على نكاح الأولى بدعواه من غير تجديد عقد فلو نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت لا علم عندي وبعد يمينها إن قالت أنا الأولى فإن لم تحلف سقط حقها

وقوله ( بلا طلاق ) متعلق بقوله وفسخ نكاح ثانية صدقت فهو راجع لما قبل وإلا لأنه مجمع على فساده وأخره ليشبه به قوله ( كأم وابنتها ) أو أختين أو كل محرمتي الجمع جمعهما ( بعقد ) أي في عقد واحد فيفسخ بلا طلاق لأنه مجمع على فساده لكن تختص الأم وبنتها بتأبيد التحريم إلا أن لتأبيده ثلاثة أوجه لأنه إما أن يدخل بهما أو لا يدخل بواحدة أو يدخل بواحدة فقط فأشار لأولها بقوله ( وتأبد تحريمهما ) معا ( إن دخل ) بهما وعليه صداقهما ( ولا إرث ) إن مات لواحدة لأنه مجمع على فساده ( وإن ترتبتا ) في العقد بأن عقد على إحداهما بعد الأخرى فالحكم كذلك في الأحكام الأربعة المذكورة وهو الفسخ بلا طلاق وتأبيد تحريمها إن دخل بهما وعدم الميراث ولزوم الصداق فعلم أن جواب الشرط محذوف ولو قال كإن ترتبتا كان أحسن

وأشار للوجه الثاني بقوله ( وإن لم يدخل بواحدة )وكانتا بعقد فسخ نكاحهما و ( حلت الأم ) بعقد جديد ولا أثر لعقده على البنت للإجماع على فساده وإذا حلت الأم فأولى البنت لأن العقد على الأم لا يحرم البنت إذا كان صحيحا فأولى إذا كان فاسدا

وسكت عن الوجه الثالث وهو أن يدخل بواحدة وقد كان جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها منهما بعقد جديد بعد الاستبراء

( وإن ) ترتبتا و ( مات ) قبل البناء بهما ( ولم تعلم السابقة ) منهما ( فالإرث ) بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه ( ولكل ) منهما ( نصف صداقها ) المسمى لها لأن الموت كمله وكل تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهما

وشبه في الإرث والصداق لا من كل وجه قوله ( كأن ) تزوج خمسا في عقود أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة و ( لم تعلم الخامسة ) فالإرث بينهن أخماسا ولمن مسها منهن صداقها فإن دخل بالجميع فلهن خمسة أصدقة وبأربع فلكل صداقها وللتي لم يدخل بها نصف صداقها لأنها تدعي أنها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم بينهما وبثلاث فلكل صداقها وللباقي صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما وباثنتين فللباقي صداقان ونصف وبواحدة فللباقي ثلاثة أصدقة ونصف لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثمن صداقها وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة لكل منهن أربعة أخماس صداقها( وحلت الأخت ) الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع فلو قال كالأخت لكان أشمل أي إذا أراد وطء الثانية بملك أو نكاح حلت له ( ببينونة السابقة ) بخلع أو بتات أو انقضاء عدة الرجعى أو بطلاقها قبل الدخول ( أو زوال ملك ) عن السابقة ( بعتق وإن لأجل ) يؤخذ منه منع وطء المعتقة لأجل وهو كذلك لأنه يشبه نكاح المتعة

( أو كتابة ) عطف على زوال ملك لا على عتق لأن الكتابة لا يزول بها الملك فإن عجزت لم تحرم الأخرى

( أو إنكاح ) أي عقد ( يحل ) وطؤه ( المبتوتة ) أي بحيث لو حصل فيه وطء حلت به المبتوتة بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها ( أو أسر ) لها لأنها مظنة اليأس ( أو إباق إياس ) لا يرجى معه عودها وإلا فلا وهذا في موطوأة بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعه معها ( أو بيع دلس فيه ) وأولى إن لم يدلس فيحل بمجرد وطء كأختها( لا ) بيع أو نكاح ( فاسد لم يفت ) بحوالة سوق فأعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية فإن فات حلت

( و ) لا ( حيض و ) لا ( عدة شبهة ) أي استبراء من وطء الشبهة

( و ) لا ( ردة ) من أمة وأما من زوجة ولو أمة فتحل به الأخت لفسخ النكاح ويدخل في قوله سابقا ببينونة السابقة وإنما لم تحل في الحيض وما بعده لقصر زمانه والغالب في الردة الرجوع للإسلام

( و ) لا ( إحرام ) بأحد النسكين لقصر زمانه أيضا ( وظهار ) لقدرته على رفع حرمته بالكفارة ( واستبراء ) من زنى وقيل مراده به المواضعة ولو عبر به كان أولى

( و ) لا بيع ( خيار ) له أو لغيره لأنه منحل

( و ) بيع ( عهدة ثلاث ) لأنه يرد فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير بخلاف عهدة السنة فتحل كالأخت لطول زمنها وندور أدوائها

( و ) لا ( إخدام سنة ) أو سنتين أو ثلاث بخلاف السنين الكثيرة

( و ) لا ( هبة لمن يعتصرها منه ) بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده بل ( وإن ) كان الاعتصار ( ببيع ) كيتيمة الذي في حجره والمراد به الشراء أي وإن بشراء منه ( بخلاف صدقة ) عليه أي على من يعتصرها منه ( إن حيزت ) بأن حازها له غير المتصدق بالكسر إذ لا يكفي في حلها حوزه هو للمصدق عليه ويكفي الحوز الحكمي كأن أعتقها أو وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله والمعتمد أن الصدقة عليه كالهبة لأن له أخذها منه بالشراء جبرا

( و ) بخلاف ( إخدام ) الموطوأة ( سنين ) كثيرة كأربعة فأعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم ( ووقف ) عنهما ( إن وطئهما ) الأولى إن تلذذ بهما ( ليحرم ) واحدة منهما بوجه من الوجوه السابقة ( فإن أبقى الثانية )وطأ أي التي وطئها بعد الأخرى ( استبرأها ) لفاسد مائه الحاصل قبل التحريم وإن لحق به الولد وإن أبقى الأولى فلا استبراء إن لم يعد لوطئها بعد وطء الأخرى أو زمن الإيقاف

ثم أشار إلى جمع الأختين بنكاح وملك وفيه صورتان سبق النكاح للملك وعكسه

وأشار للأولى بقوله ( وإن عقد ) على إحدى محرمتي الجمع ( فاشترى ) بعد عقده كأختها ( فالأولى ) هي التي تحل وهي ذات العقد ولا يجوز له وطء المشتراة

( فإن وطىء ) المشتراة أو تلذذ بها صار بمنزلة وطء الأختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما بما سبق

وأشار للثانية وهي سبق الملك بقوله ( أو عقد ) على الأخت ( بعد تلذذه بأختها بملك ) له عليها ( فكالأول ) أي فحكمه كحكم الفرع الأول هو قوله ووقف إن وطئهما ليحرم

فقوله فكالأول جواب عن المسألتين

( و ) حرمت ( المبتوتة ) أي المطلقة ثلاثا للحر أو اثنتين للعبد ولو علقه على فعلها فأحنثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لأشهب في الأول ولابن القاسم في الثاني أي حرم وطؤها بنكاح أو ملك على من أبتها ( حتى يولج ) أي يدخل في القبل ( بالغ ) وقت الإيلاج ولو صبيا وقت العقد ( قدر الحشفة ) إن لم يكن له حشفة فإن كان له حشفة فلا بد من إيلاجها أنزل أو لا ولا بد أن يكون مسلما فلا يكفي صبي ولا كافر تزوج كتابية قد أبتها مسلم ( بلا منع ) شرعي فيخرج الإيلاج في دبر أو حيض أو نفاس ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل وإحرام وصوم واعتكاف

( ولا نكرة فيه ) أي في الإيلاج من أحد الزوجين بأن أقرا بهأو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل ( بانتشار ) ولو بعد الإيلاج ولا يشترط أن يكون تاما ( في نكاح ) فلا تحل مبتوتة بوطء سيدها ( لازم ) للزوجين ابتداء أو بعد الإجازة فلا تحل بوطء محجور كعبد أو سفيه لم يأذن له وليه في العقد إلا بوطء بعد الإجازة ولا ذي عيب أو مغرورة إلا بوطء بعد الرضا ( وعلم خلوة ) بين الزوجين وثبتت بامرأتين لا بتصادقهما ( و ) علم ( زوجة فقط ) بالوطء لا مجنونة أو مغمى عليها أو نائمة وخرج بقوله فقط الزوج فتحل به ولو لم يعلم كمجنون ( ولو ) كان المولج ( خصيا ) وهو المقطوع الأنثيين دون الذكر إن علمت به حال الوطء وإلا فهو نكاح معيب ( كتزويج ) مبتوتة ( غير مشبهة ) لنسائه وأولج ( ليمين ) أي تزوجها لأجل يمين حلفها لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فتزوج بدنيئة وطلقها فإنها تحل لمن بتها وإن كان لا يبر في يمينه إذ لا يبر إلا إذا تزوج من تشبه أن تكون من نسائه ( لا بفاسد ) ولو دخل ( إن لم يثبت بعده ) أي بعد البناء فإن ثبت بعده حلت ( بوطء ثان وفي ) حلها بالوطء ( الأول ) الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع وطء وعدم حلها بناء على أنه ليس بوطء وهو الأحوط هنا ( تردد )

ثم مثل للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله ( كمحلل ) وهو من قصد التحليل لغيره ( وإن ) نوى التحليل ( مع نية إمساكها مع الإعجاب ) لانتفاء نية الإمساك على الدوام المقصودة من النكاح ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة ( ونية المطلق ) التحليل ( ونيتها ) أي المرأة التحليل ولو اتفقا على ذلك ( لغو ) لا أثر لها فهي غير مضرة في التحليل إذا لم يقصده المحلل( وقبل دعوى ) مبتوتة ( طارئة ) من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها منها ( التزويج ) الأولى التزوج للمشقة التي تلحقها وهذا كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطء فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر ( كحاضرة ) بالبلد ( أمنت ) لديانتها تقبل دعواها التزوج وتحل لمن أبتها ( إن بعد ) ما بين بينونتها ودعواها التزوج بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم

( وفي ) قبول قول ( غيرها ) أي غير المأمومة مع البعد وعدم قبوله ( قولان )

ولما كان من موانع النكاح الرق وهو قسمان ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك وبدأ بالأول فقال ( درس ) ( و ) حرم على المالك ذكرا أو أنثى ( ملكه ) أي التزوج به فلا يتزوج الرجل أمته ولا المرأة عبدها للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق وأما في الثاني فظاهر وأما في الأول فلأن الأمة لا حق لها في الوطء ولا في القسمة بخلاف الزوجة ولأن نفقة الرق ليست كنفقة الزوجة وليست خدمة الزوجة كخدمة الرق وشمل الملك الكامل والمبعض وذا الشائبة كالكتابة والتدبير وأمومة الولد ( أو ) كانت الأمة ( لولده ) أي لفرعه ذكرا أو أنثى وإن سفل

( وفسخ ) نكاح من تزوج أمته أو أمة والده ( وإن طرأ ) ملكه أو ملك ولده لها أو لبعضها بعد التزويج بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث ( بلا طلاق ) لأنه مجمع على فساده ( كمرأة ) متزوجة بعبد طرأ ملكها أو ملك ولدها له كلا أو بعضا بوجه من وجوه الملك ( في زوجها ) فيفسخ نكاحها بلا طلاق ( ولو ) كان طرو ملكها فيه ( بدفع مال ) منها لسيده ( ليعتق عنها ) ففعللدخوله في ملكها تقديرا ولا مفهوم لدفعها مالا لأن مثله لو سألته أو رغبته في أن يعتقه عنها ففعل بخلاف ما لو سألته أو رغبته في عتقه من غير تعيين أو عينت غيرها أو دفعت مالا ليعتقه عن غيرها فأعتقه ولو عنها فلا ينفسخ ( لا إن رد سيد ) أي سيد الأمة المتزوجة بعبد ( شراء من ) أي أمة ( لم يأذن لها ) السيد في شراء زوجها من سيده فلا ينفسخ النكاح بذلك لأن الشراء كالعدم لعدم لزومه بخلاف المأذونة ولو في عموم تجارة فينفسخ

( أو قصدا ) أي السيد والزوجة الحرة أو الأمة المملوكة لسيد الزوج ( بالبيع ) أي بيع زوجها لها ( الفسخ ) لنكاحه فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما ومثله قصد السيد فقط كما استظهره ابن عرفة حيث قال ظاهره أي النص إن قصده وحده لغو وفيه نظر ( كهبتها ) أي الزوجة مملوكة أي وهبها سيدها ( للعبد ) زوجها المملوك له أيضا ( لينتزعها ) أي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح بخلاف لو قبل فيفسخ وبه يتم قوله ( فأخذ ) مما ذكر من التفرقة المذكورة ( جبر العبد على ) قبول ( الهبة ) وإلا لم يكن للتفرقة معنى وفي الحقيقة إنما الأخذ من مفهوم لينتزعها أي فإن لم يقصد السيد انتزاعها منه فينفسخ بمجرد هبتها له ولو لم يقبل فيؤخذ من ذلك يجبرانه على قبول الهبةوالراجح أنه لا يجبر على القبول أي لا يجبر سيده على قبول هبة وهبها له أجنبي

( وملك أب ) وإن علا ( جارية ابنه ) أي فرعه وإن سفل ذكرا أو أنثى ( بتلذذه ) بها بوطء أو مقدماته ( بالقيمة ) يوم التلذذ ويتبع بها إن أعدم وتباع عليه فيها إن لم تحمل وللابن أن يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط إن لم يكن وطئها ( وحرمت عليهما ) معا ( أن وطئاها ) أو تلذذا بها بدون وطء ( و ) إن حملت ( عتقت ) أي ناجزا ( على مولدها ) منهما لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها فإن ولدت من كل عتقت على السابق منهما فإن وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين ألحق بهما وعتقت عليهما كما لو ألحقته بهما ( ولعبد ) أي جاز له( تزوج ابنة سيده ) برضاها ورضا السيد وكذا بنت سيدته ( بثقل ) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة أي بكراهة إذ هو ليس من مكارم الأخلاق ولربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح

( و ) لعبد تزوج ( ملك غيره ) أي غير نفسه فيشمل ملك السيد سواء خشي على نفسه العنت أم لا كان يولد له أم لا ( كحر لا يولد له ) كمجبوب وخصي وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنت أم لا

( وكأمة الجد ) لو قال الأصل لشمل الأم والأب وأصولهما ذكورا وإناثا أي فللحر تزوج أمة أصله بشرط حرية المالك سواء خشي العنت أو وجد للحرائر طولا أم لا إذ علة منع تزوج الأمة استرقاق الولد وهي منتفية هنا ( وإلا ) بأن كان حرا يولد له والأمة ملك لمن لا يعتق ولدها عليه ( ف ) يجوز تزوجها ( إن خاف ) على نفسه ( زنا ) فيها أو في غيرها ( وعدم ما ) أي مالا من نقد أو عرض ( يتزوج به حرة غير مغالية ) في مهرها أي غير طالبة منه ما يخرج عن العادة إلى السرف فإن لم يجد غيرها تزوج الأمة وصار وجودها كالعدم وكذا إن خشي زنى في أمة بعينها لتعلقه بها فيتزوجها بلا شرط على المعتمد

( ولو ) كانت الحرة غير المغالية ( كتابية ) فإنه يتزوجها ولا يجوز تزوج الأمة مع وجودها ( أو تحته حرة ) لا تكفه أي جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة بالشرطين ولا يخفى ما في كلامه من الركة لأن قوله ولو كتابية مبالغة في مفهوم الشرط الثاني وظاهر قوله أو تحته أنه عطف على كتابية فهو في حيز المبالغة فيكون مبالغة في المفهوم أيضاوهو لا يصح لوجوب رجوع المبالغة الثانية لمنطوق الشرط الأول فلو قال إن خاف زنى ولو تحته حرة وعدم إلخ لكان أبين فإن تزوجها الحر بدون الشرطين أو أحدهما فسخ بطلاق لأنه مختلف فيه وبقي شرط ثالث وهو إسلامها وسكت عنه لما سيذكره في نكاح الكافرة ولو تزوجها بشرطه ثم زال المبيح لم ينفسخ

( و ) جاز ( لعبد بلا شرك ) لسيدته فيه ( ومكاتب ) بلا شرك ( وغدين ) أي قبيحي المنظر ( نظر شعر السيدة ) المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها المحرم منها وخص الشعر لأنه المتوهم وله الخلوة معها على المشهور ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه شرك ولو الزوج ( كخصي وغد ) وهو مقطوع الذكر فقط وأولى المجبوب مملوك ( لزوج ) وأولى لها يرى شعر زوجة سيده بخلاف خصي لغير الزوج أو خصي حر فلا يجوز

( وروي ) عن مالك ( جوازه وإن لم يكن لهما ) بل لأجنبي

( و ) لو تزوج حر أمة بشرطه ثم تزوج عليها حرة ولم تعلم بها ( خيرت الحرة مع ) الزوج ( الحر ) لا العبد ( في نفسها ) بين أن تقيم مع الأمة أو تفارق ( بطلقة ) واحدة ( بائنة ) صفة كاشفة إذ هو كطلاق الحاكم فإن أوقعت أكثر لم يلزم إلا واحدة ( كتزويج أمة عليها ) عكس ما قبله ( أو ) تزويج أمة ( ثانية ) على التي رضيت بها الحرة ( أو علمها ) أي الحرة ( بواحدة فألفت أكثر ) فتخير في نفسها في الصور الثلاث بطلقة ( ولا تبوأ أمة ) أي لا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها بل تبقى ببيت سيدها ويأتيها زوجها فيه لأن انفرادها مع زوجها يبطل حق سيدها من الخدمة أو غالبها وحقه فيها ثابت ( بلا شرط ) من الزوج ( أو عرف ) فإن جرى العرف بأنها تبوأ أو شرط الزوج على السيد قبل العقد أو فيه ذلك كان له أخذها وإفرادها قهرا عنه

( وللسيد السفر ) والبيع لمن يسافر ( بمن لم تبوأ ) ولو طال السفر ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف كما أن المبوأة ليس له السفر بها إلا لشرط أو عرف

( و ) لسيد الأمة إذا قرر صداقها ( أن يضع ) عن الزوج( من صداقها ) ولو بغير رضاها لأنه حق له بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن لم يمنعه دينها ) المحيط بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه وإلا فله الوضع الثاني أن لا ينقص الباقي بعد الوضع عن ربع دينار وإليه أشار بقوله ( إلا ربع دينار ) لحق الله والشرط الأول عام والثاني خاص بمن لم يدخل بها وإلا فله وضع الجميع

( و ) للسيد ( منعها ) من الدخول والوطء بعده ( حتى يقبضه ) من الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك

( و ) له ( أخذه ) لنفسه أي أخذ جميعه ولو قبل الدخول قاله ابن القاسم وهو المعول عليه

( وإن قتلها ) سيدها إذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك ( أو باعها بمكان بعيد ) يشق على الزوج الوصول إليه فللسيد أخذه ( إلا ) أن يبيعها قبل البناء ( لظالم ) يعجز معه عن الوصول إليها فلا يلزم الزوج الصداق ويرده السيد إن قبضه ومتى قدر الزوج على الوصول إليها دفعه للسيد

ولما قدم أنه يجوز للسيد أخذ مهر أمته ومنعها من الزوج حتى يقبضه وإسقاطه إلا ربع دينار وكل هذا يدل على أن له حبس صداقها وتركها بلا جهاز ذكر ما ينافيه بقوله ( وفيها ) أيضا ( يلزمه ) أي السيد ( تجهيزها به ) أي بمهرها ( وهل ) ما في الموضعين ( خلاف وعليه الأكثر أو ) وفاق و ( الأول ) الذي يدل على أن له أخذ صداقها محمول على أمة ( لم تبوأ ) والثاني على من بوئت منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزها

( أو ) الأول محمول على أمة ( جهزها ) سيدها ( من عنده ) فجاز له أخذ صداقها والثاني لم يجهزها من عنده فلزمه تجهيزها به ( تأويلان ) بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان وفي نسخة تأويلات بالجمع وهي ظاهرة ( وسقط ببيعها ) لغير زوجها ( قبل البناء ) وقبل قبضه صداقها ( منع تسليمها ) لزوج حتى يدفع صداقها من بائع أو مشتر فليس لواحد منهما منعها من الزوج ( لسقوط تصرف البائع ) ببيعه لها وأما عدم منع تسليم المشتري فلعدم حقه في الصداق وهو ظاهر لأنه للبائع ولذا لو استثناه المشتري كان له منع تسليمها حتى يقبضه

( و ) سقط ( الوفاء ) من الأمة ( بالتزويج ) بمعنى أنه لا يلزمها الوفاء به ( إذا أعتق ) السيد أمته ( عليه ) أي على أن تتزوج به أو بغيره والأولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط وإلا فلا يجوز الوفاء كما لو أعتقها على أن عتقها صداقها إذ العتق ليس بمتمول

ولما قدم بيعها لغير الزوج ذكر بيعها له بقوله ( و ) سقط ببيعها لزوجها قبل البناء ( صداقها ) عن الزوج أي نصفه لأنه اللازم قبل البناء وإن قبضه السيد رده ويرجع به الزوج عليه من الثمن لأن الفسخ من قبله

( وهل ) سقوطه عنه ( ولو بيع سلطان ) على سيدها لزوجها قبل البناء ( لفلس ) حصل للسيد بناء على أن ما فيها مخالف للعتبية ( أو لا ) يسقط عن الزوج لأن بيع السلطان له لم يتعمده السيد أي لم يجيء من قبله ( ولكن ) لا بمعنى عدم السقوط حقيقة حتى يكون مخالفا لما فيها بل بمعنى أن الزوج إذا كان أقبضه لسيدها ( لا يرجع به ) أي بالصداق أي بنصفه عليه ( من الثمن ) حيث دفعه له بل يتبع به ذمته لأنه كدين طرأ بعد الفلس فقوله أو لا ولكن إلخ إشارة لتأويل الوفاق أي من أن معنى عدم السقوط الذي في العتبية أنه لا يرجع به من الثمن فلا ينافي أنه يتبعه في الذمة ففي الحقيقة هو ساقط وفاقا لما في المدونة وقرر المصنف بوجه آخر ( تأويلان )ولو قال المصنف وصداقها ولو ببيع حاكم لفلس وفي العتبية لا وهل خلاف أو لا بل يرجع به من الثمن تأويلان كان أحسن

( و ) إذا بيعت ( بعده ) أي البناء فالصداق ( كمالها ) فللسيد انتزاعه ولا يسقط عن الزوج ببيعها له أو لغيره من سيد أو سلطان ويتبعها إن عتقت إلى غير ذلك من أحكام مالها ( وبطل ) النكاح ( في الأمة ) التي يمتنع تزوجها لفقد شرط مما مر ( إن جمعها ) في العقد ( مع حرة ) وقوله ( فقط ) راجع لقوله في الأمة أي بطل في الأمة فقط ويصح في الحرة ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأنه في الحرام بكل حال والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال لأنه يقبل المعاوضة في الجملة بخلاف الحرام المطلق فإنه لا يقبلها بحال ( بخلاف ) جمع ( الخمس ) بعقد واحد فإنه يبطل في الجميع حيث لم تكن إحدى الخمس أمة يمتنع نكاحها لفقد شرطها وإلا فسخ نكاحها فقط وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة إذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة

( و ) بخلاف جمع ( المرأة ومحرمها ) كأختها وعمتها بعقد واحد فيفسخ جميعه ولو طال ولا إرث كما في جمع الخمس أيضا ( ولزوجها ) أي الأمة ( العزل ) أي عدم الإنزال في فرجها ( إذا أذنت وسيدها ) معا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل ( كالحرة ) لزوجها العزل ( إذا أذنت ) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة عنها بغير إذنها وهو كذلك ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحمولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا

( و ) حرم ( الكافرة ) أي وطؤها بملك أو نكاح ( إلا الحرة الكتابية ) فيجوز نكاحها للمسلم ( بكره ) عند الإمام مالك وأجازه ابن القاسم بلا كراهة وهو ظاهر الآية

( وتأكد ) الكره ( بدار الحرب ) لتركه ولده بها وخشية تربيتها له على دينها ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك

( ولو ) كانت الحرة الكتابية ( يهودية تنصرت وبالعكس ) فيجوز بكره بخلاف لو انتقلت للمجوسية أو الدهرية فلا يجوز

( و ) إلا ( أمتهم ) أي الأمة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها المسلم ( بالملك ) بخلاف نكاحها فلا يجوز لمسلم ولو عبدا خشي العنت أم لا ولو كانت مملوكة لمسلم ( وقرر ) الزوج ( عليها ) أي على الحرة الكتابية ( إن أسلم ) ترغيبا له في الإسلام وهل مع كراهة أو بدونها تردد ( وأنكحتهم ) أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى ( فاسدة ) ولو استوفت شروط الصحة في الصورة ( و ) قرر الزوج إن أسلم ( على الأمة ) الكتابية ( و ) على ( المجوسية ) مطلقا ( إن عتقت ) راجع للأمة الكتابية ( وأسلمت ) راجع لهماوتصير أمة مسلمة تحت مسلم ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء

( ولم يبعد ) إسلامها من إسلامه ( كالشهر ) مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد فالمعنى وقرب كالشهر وأما عتقها فلا بد أن يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان

( وهل ) إقراره عليها حيث أسلمت وقرب كالشهر ( إن غفل ) عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها أما لو وقفت وقت إسلام فأبت الإسلام يقر عليها ولو أسلمت بعد ذلك بالقرب ( و ) يقر عليها إن قرب إسلامها كالشهر ( مطلقا ) غفل عنها أو لا ( تأويلان ولا نفقة ) على الزوج فيما بين إسلاميهما لأن المانع من جهتها بتأخيرها الإسلام فلم يتمكن من الاستمتاع بها إلا إذا كانت حاملا ( أو أسلمت ) هي أولا ( ثم أسلم في عدتها ) أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليها ( ولو ) كان ( طلقها ) حال كفرهبعد إسلامها والبناء بها إذ لا عبرة بطلاق الكفر فإن انقضت عدتها قبل إسلامه بانت منه ( ولا نفقة ) لها عليه أيضا فيما بين إسلاميهما ( على المختار والأحسن ) من قولي ابن القاسم وقال ابن القاسم أيضا لها النفقة واختاره أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في العدة والراجح الأول ومحل الخلاف ما لم تكن حاملا وإلا فلها النفقة اتفاقا

( و ) إن أسلمت قبله ( قبل البناء بانت مكانها ) لعدم العدة ولا تحلل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها وإن قبضته ردته لأنه فسخ لا طلاق وقد قال فيما مر وسقط بالفسخ قبله ( أو أسلما ) معا قبل البناء أو بعده فإنه يقر عليها وهو صادق بالمعية الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين أي لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان ولو ترتب إسلامهما وإنما لم يراع فيهما إذا ترتب إسلامهما ما تقدم لأنا إذا لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان فكان إسلامهما لم يثبت إلا حال الاطلاع فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة ( إلا المحرم ) بنسب أو رضاع فلا يقر عليها بحال وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إلا بالوطء كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأما وابنتها ( و ) إلا إن تزوجها في عدة أو إلى أجل وأسلما أو أحدهما ( قبل انقضاء العدة و ) قبل انقضاء ( الأجل وتماديا له ) أي للأجل بأن قالا أو أحدهما نتمادى إليه لأنه نكاح متعة فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا أقرا ومفهوم قوله قبل أنهماإن أسلما بعد انقضائها أقرا وبالغ على بقاء نكاحهما في قوله وقرر عليها إن أسلم وقوله أو أسلمت ثم أسلم في عدتها وقوله أو أسلما بقوله ( ولو ) كان ( طلقها ثلاثا ) حال كفره وأعاده وإن علم من قوله قبل ولو طلقها لأجل قوله ثلاثا ولقوله ( وعقد ) عليها عقدا جديدا ( إن أبانها ) أي أخرجها من حوزه وفارقها وإن لم يحصل منه طلاق حيث زعم أن إخراجها فراق ( بلا محلل ) إذ ما وقع منه من الطلاق الثلاث حال الكفر لا يعتبر كما مر لأن صحة الطلاق شرطها الإسلام وإنما احتاج لعقد لأجل إخراجها من حوزه واعتقاده أن ذلك فراق عندهم

( وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق ) فيما لا يقر عليها مما سبق ( لا ردته ) أي أحد الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق وإذا كانت طلقة ( فبائنة ) لا رجعية فلا بد من عقد جديد فإن وقع قبل البناء فلها نصف الصداق ومحل كلام المصنف ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ

( ولو ) ارتد الزوج ( لدين زوجته ) الكتابية فيفسخ بطلقة بائنة ويحال بينهما وقال أصبغ لا يحال بينهما إذ سبب الحيلولة بين المسلمة وبين المرتد استيلاء الكافر على المسلمة ولا استيلاء هنا وعليه فلا تحرم إذا تاب ورجع للإسلام

( وفي لزوم ) الطلاق ( الثلاث لذمي طلقها ) أي طلق امرأته الكافرة ثلاثا ( وترافعا إلينا ) وعليه إن أسلم فلا بد من محلل بشروطه الشرعية حتى تحل له

( أو ) محل لزوم الثلاث ( إن كان صحيحا في الإسلام ) بأن توفرت فيه شروطه فإن كان غير صحيح فيه لم نلزمه شيئا أي نحكم بأنه لا يلزمه شيء ( أو ) نلزمه ( بالفراق مجملا ) من غير تعرض لطلاق ولا عدمه فتحل له بلا محلل إن أسلم ( أو لا ) نلزمه شيئا ولا نتعرض لهم ( تأويلاتومضى صداقهم الفاسد ) كخمر وخنزير ( أو الإسقاط ) له ( إن قبض ) الفاسد ( ودخل ) في الفاسد وفي الإسقاط قبل إسلامهما فيمضي ويقران إذا أسلما لأن الزوجة مكنت من نفسها وقبضت صداقها في الأول في وقت يجوز لها قبضه في زعمها ومكنت من نفسها في الثاني في وقت يجوز لها في زعمها ( وإلا ) بأن لم يقبض ولم يدخل أو لم يقبض ودخل أو لم يدخل وقبض أو لم يدخل في الثانية أي مسألة الإسقاط فقد دخل تحت وإلا أربع صور ثلاثة في الفاسد

( فكالتفويض ) في الأربع صور فيخير الزوج بين أن يدفع لها صداق المثل ويلزمها النكاح وبين أن لا يدفعه فتقع الفرقة بينهما بطلقة بائنة ولا شيء عليه إن لم ترض بما فرض وهذا فيما عدا الصورة الثانية وهي ما إذا دخل ولم تقبض فيلزمه مهر المثل لدخوله

والحاصل أنه يلزمه مهر المثل في صورة واحدة ويخير في الثلاث بين أن يفرض مهر المثل فيلزمها وبين أن لا يفرضه فتخير الزوجة في الفراق والرضا بما فرض فيلزم النكاح

( وهل ) محل مضي صداقهم الفاسد ( إن استحلوه ) أي استحلوا النكاح به في دينهم فإن لم يستحلوه لم يمض أو يمضي مطلقا فهذا راجع لقوله ومضى صداقهم الفاسد ولا يرجع لقوله أو الإسقاط ورجعه بعضهم للصورتين معا ( تأويلان واختار المسلم ) أي الذي أسلم على أكثر من أربع ( أربعا ) منهنإن أسلمن معه أو كن كتابيات تزوجهن في عقد أو عقود بنى بهن أو ببعضهن أو لا كانت الأربع هي الأواخر أو لا وإليه أشار بقوله ( وإن ) كن ( أواخر ) وإن شاء اختار أقل من أربع أو لم يختر شيئا منهن

( و ) اختار ( إحدى أختين ) ونحوهما من كل محرمتي الجمع إذا أسلم عليهما ( مطلقا ) من نسب أو رضاع كانا في عقد أو عقدين دخل بهما أو بإحداهما أو لا

( و ) اختار ( أما وابنتها لم يمسهما ) الواو بمعنى أو أي يختار من شاء منهما جمعهما في عقد أو عقدين لأن العقد الفاسد لا أثر له وإلا لحرمت الأم مطلقا وفي بعض النسخ وأم بالجر عطفا على أختين فالواو على بابها ( وإن مسهما ) أي تلذذ بهما ( حرمتا ) أبدا لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة ( و ) إن مس ( إحداهما تعينت ) أي للبقاء إن شاء أي إن أراد إبقاء واحدة تعينت الممسوسة للبقاء وحرمت الأخرى أبدا ( ولا يتزوج ابنه ) أي ابن من أسلم على أم وابنتها ( أو أبوه من فارقها ) يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الأم وبنتها أن ذلك خاص بهما وعليه فالنهي للكراهة لا للتحريم إن كان الفراق قبل البناء لأنه لم يكن إلا العقد وعقد الكفر لا ينشر الحرمة وإن كان بعده فللتحريم ويحتمل أن كلامه في محرمتي الجمع مطلقا أو فيمن أسلم على أكثر من أربع وعليه فالنهي للتحريم إن كانت التي فارقها مسها لأن مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على أصله وفرعه

( واختار بطلاق ) أي يعد مختارا بسبب طلاق إذ لا يكون الطلاق إلا في زوجة فإن طلق واحدة معينة كان له من البواقي ثلاث وإن طلق أربعا لم يكن له شيء كأن طلق واحدة مبهمة ( أو ظهار ) لأنه يدل على الزوجية ( أو إيلاء ) لأنه لا يكون إلا في الزوجة ( أو وطء ) فمتى وطىء بعد إسلامه واحدة أو تلذذ بها ممن أسلمن أو كن كتابيات عد مختارا لها فإن وطىء أكثر من أربع فالعبرة بالأول

( و ) اختار ( الغير )أي غير المفسوخ نكاحها ( إن فسخ ) الزوج ( نكاحها أي يختار غير من فسخ نكاحها أي إذا قال من أسلم فسخت نكاح فلانة ففسخه يعد فراقا ويختار أربعا غيرها والفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ يكون في المجمع على فساده بخلاف الطلاق فإنما يكون في الزوجة من الصحيح والمختلف فيه ولو قال وغير من فسخ نكاحها لكان أخصر وأظهر

( أو ) اختار الغير إن ( ظهر أنهن ) أي المختارات ( أخوات ) ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن وكذا له اختيار واحدة منهن خلافا لظاهر المصنف فلو قال وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات لكان أحسن ( ما لم يتزوجن ) أي الغير أي غير المختارات وجمع باعتبار المعنى أي ويتلذذ الثاني بهن غير عالم بأن من فارقها له اختيارها لظهور أن من اختارهن أخوات قياسا على ذات الوليين فإن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها فلو قال المصنف وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات وباقي الأربع من سواهن ما لم يتلذذ بهن زوج غير عالم لأفاد المراد بلا كلفة ( ولا شيء ) من الصداق ( لغيرهن ) أي لغير المختارات ( إن لم يدخل به ) أي بالغير فإن دخل فلها صداقها فإن لم يختر شيئا أصلا من كالعشرة بأن فارقهن قبل البناء بعد إسلامه لزمه لأربع منهن غير معينات صداقان إذ في عصمته شرعا أربع وإذا قسم اثنان على عشرة ناب كل واحدة منهن خمس صداقها ( كاختياره ) أي المسلم مطلقا أعم من أن يكون أصليا أو كافرا ثم أسلم ( واحدة ) كائنة ( من أربع رضعيات تزوجهنو ) بعد عقده عليهن ( أرضعتهن امرأة ) تحل له بناتها فصرن إخوة من الرضاع فإن اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق فإن لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه نصف صداق لغير معينة فلكل ثمن مهرها إذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على أربعة فإن أرضعتهن أمه أو أخته لم يختر منهن شيئا ( وعليه ) أي على من أسلم على أكثر من أربع نسوة ( أربع صدقات ) تقسم بينهن بنسبة ما لهن ( إن مات ولم يختر ) شيئا منهن فإذا كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة قسم أربع صدقات على عشرة وإذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها وهذا إذا لم يكن دخل بهن وإلا فللمدخول بها صداق كامل ولغيرها خمسا صداقها أو ثلثاه على ما تقدم ( ولا إرث ) لمن أسلمت منهن ( إن ) مات مسلما قبل أن يختار و ( تخلف أربع كتابيات ) حرائر ( عن الإسلام ) لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك فلو تخلف عن الإسلام دونهن فالإرث للمسلمات لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل ( أو ) مات عن زوجتين مسلمة وكتابيةوقد طلق إحداهما و ( التبست المطلقة ) بائنة أو رجعيا وانقضت العدة ( من مسلمة وكتابية ) فلا إرث للمسلمة لثبوت الشك في زوجيتها ( لا إن طلق ) رجل ( إحدى زوجتيه ) المسلمتين طلاقا غير بائن ( وجهلت ) المطلقة منهما ( ودخل بإحداهما ) وعلمت ( ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق ) كاملا للدخول ( وثلاثة أرباع الميراث ) لأنها تنازع غير المدخول بها في الميراث وتقول أنا لم أطلق بائنا فهو لي بتمامه غير المدخول بها تدعي أنها في العصمة وأن لها نصف الميراث وللأخرى نصفه فيقسم النصف بينهما نصفين لأن المنازعة إنما وقعت فيه فلذا قال ( ولغيرها ) أي لغير المدخول بها ( ربعه ) أي ربع الميراث ( و ) لها ( ثلاثة أرباع الصداق ) أي صداقها لأنها إن كانت هي المطلقة فليس لها إلا نصفه ونصفه الآخر للورثة وإن كانت المطلقة هي المدخول بها فلهذه جميع صداقها لتكمله بالموت فالنزاع بينهما وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم بينهما نصفين فلها منه الربع مع النصف الذي لا منازع لها فيه فيصير لها ثلاثة أرباع الصداق وللورثة ربعه بعد يمين كل على ما ادعى ونفى دعوى صاحبه ومفهوم قوله لم تنقض العدة أنها لو انقضت قبل موته فالصداق على ما ذكر المصنف والميراث بينهما نصفين وكذا لو كان بائنا وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق والميراث بينهما سواء وإن دخل بهما فلكل صداقها والميراث بينهما سواء إلا أنه إذا كان الطلاق رجعيا لم يكن من صور الالتباس

ولما كانت موانع النكاح خمسة رق وكفر وإحرام وتقدمت وكون الشخص خنثى مشكلا ولم يذكره المصنف لندوره والمرضوما ألحق به ذكره بقوله ( وهل يمنع ) النكاح ( مرض أحدهما ) أي الزوجين ( المخوف ) مطلقا ( وإن أذن الوارث ) الرشيد أو احتاج المريض له لاحتمال موته قبل مورثه وكون الوارث غيره ( أو ) المنع ( إن لم يحتج ) المريض للنكاح فإن احتاج لم يمنع وإن لم يأذن له الوارث ( خلاف ) أشهره الأول ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع وحامل ستة فلا يعقد عليها من خالعها وهي حامل منه إلا إذا كان خالعها صحيحا ثم مرض فيجوز له نكاحها بعقد جديد حيث لم تتم ستة أشهر فإن دخلت في السابع امتنع

( وللمريضة ) أي المتزوجة في المرض ( بالدخول المسمى ) زاد على صداق المثل أم لا ومثل الدخول موته فيقضى لها به من رأس المال أو موتها قبله وقبل الفسخ لأنه من المختلف فيه وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق

( وعلى المريض ) أي المتزوج في مرضه المخوف إذا مات قبل فسخه ( من ثلثه ) أي ثلث ماله ( الأقل منه ) أي من المسمى ( ومن صداق المثل ) فإن كان الثلث أقل منهما أخذته فقط فتحصل أن عليه الأقل من الثلاثة أشياء الثلث والمسمى وصداق المثل ( وعجل بالفسخ ) متى عثر عليه ولو بعد البناء أو حائضا ( إلا أن يصح المريض منهما ) فلا يفسخ لزوال المانع ( ومنع نكاحه ) أي المريض ( النصرانية ) الأولى الكتابية ( والأمة ) المسلمة ( على الأصح ) المعتمد لجواز إسلام النصرانية وعتق الأمة فيصيران من أهل الميراث ويفسخ قبل البناء وبعده إلا أن يصح ( والمختار خلافه ) لأن كلا من الإسلام والعتق نادر فلا يلتفت إليه وعليه فلها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل

( درس )

| فصل في خيار أحد الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا

وبيان العيوب التي توجب الخيار في الرد ( الخيار ) لأحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الآتي بيانها فقوله الخيار مبتدأ وقوله ببرص إلخ متعلق الخبر المحذوف أي ثابت ببرص

وقوله ( إن لم يسبق العلم ) إلخ شرط في الخبر أي ثابت للسليم أو لمن وجد في صاحبه عيبا ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه من الخيار وعيبه لا يمنعه من ذلك إن لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد ( أو لم يرض ) بعيب المعيب صريحا أو التزاما حيث اطلع عليه بعد العقد ( أو ) لم ( يتلذذ ) بالمعيب عالما به وأو بمعنى الواو إذ لا بد من انتفاء الأمور الثلاثة إذ لو وجدت أو بعضها لانتفى الخيار إلا امرأة المعترض إذا علمت قبل العقد أو بعده باعتراضه ومكنته من التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برأه فيهما ولم يحصل

( وحلف ) مريد الرد إذا ادعى عليه المعيب مسقطا لخياره من سبق علم أو رضا أو تلذذ ولا بينة ( على نفيه ) أي على نفي مسقط الخيار ( ببرص ) متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا

وحاصل ما أشار له المصنف أن العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر أربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة

وأربعة خاصة بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنة

وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر

وأضاف ما يختص بالرجل لضميره وما يختص بالمرأة لضميرها وما هو مشترك لم يضفه وبدأ به لعمومه فقال ببرص ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردأ من الأبيض لأنه من مقدمات الجذام والنابت على الأبيض شعر أبيض ويشبهه في لونه البهق غير أن الشعر النابت عليه أسود ولا خيار فيه وإذا نخس البرص بإبرة خرج منه ماء ومن البهق دم وعلامة الأسود التفليس والتقشير بخلاف الأبيض أي يكون قشره مدورا يشبه الفلوس وهو مع كونه أردأ أكثر سلامة وأقل عدوى وأبعد في الانتشار من الأبيض وسواء كان البرص يسيرا أو كثيرا في المرأة اتفاقا وفي الرجل على أحد القولين في اليسير ( وعذيطة )بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح المثناة التحية فطاء مهملة وهي التغوط عند الجماع إذا كان قديما أو شك فيه لا إن تحقق حدوثه فلا رد به ومثله البول ولا رد بالريح قولا واحدا ولا بالبول في الفرش على الأرجح

( وجذام ) بين أي محقق ولو قل أو حدث بعد العقد ( لا جذام الأب ) فلا يثبت الخيار لأحد الزوجين به والمراد الأصل فيشمل الأم وأولى الجد ولو قال الوالد كان أولى

( وبخصائه ) وهو قطع الذكر دون الأنثيين

( وجبه ) وهو قطع الذكر والأنثيين وكذا مقطوع الأنثيين فقط إذا كان لا يمني وإلا فلا رد به ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الراجح ( وعنته ) بضم العين المهملة وتشديد النون والمراد به هنا صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع

( واعتراضه ) عدم انتشار الذكر

( و ) للزوج ردها ( بقرنها ) بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالبا فيمكن علاجه وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه عادة

( ورتقها ) بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع إلا أنه إذا انسد بلحم أمكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة ( وبخرها ) أي نتن فرجها لأنه منفر وهو ظاهر وقال الأئمة الثلاثة لا رد به كالجرب ونتن الفم ( وعفلها ) بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح يشبه إدرة الرجل وقيل إنه رغوة في الفرج تحدث عن الجماع ( وإفضائها ) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائط وقد يكون المصنف أطلقه على ما يعمهما ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب إن وجدت ( قبل العقد ) أو حينه أما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت بالرجل وأما الحادثة به فأشار إليها بقوله ( ولها فقط ) دون الزوج ( الرد بالجذام البين ) أي المحقق ولو يسيرا ( والبرص المضر ) أي الفاحش دون اليسير ( الحادثين بعده ) أي بعد العقدبعد التأجيل سنة إن رجي برؤه وليس للزوج كلام ولا أخذ شيء منها في نظير طلاقها وكذا يقال في الجنون وسيأتي في كلامه الإشارة لذلك استظهر بعضهم أن العذيطة الحادثة بعده كالجنون وما معه فلها الرد بها ( لا بكاعتراض ) حدث بعد الوطء فيها ولو مرة وهي مصيبة نزلت بها إلا أن يتسبب فيها فلها الرد به كالحادث قبل الوطء وبعد العقد وأدخلت الكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الوطء

( و ) ثبت الخيار ( بجنونهما ) القديم قبل العقد سواء كان بصرع أو وسواس وهو أحد العيوب الأربعة المشتركة ( وإن مرة في الشهر ) لنفور النفس وخوفها منه أي يثبت لكل منهما الخيار بالجنون القديم ( قبل الدخول وبعده ) حيث لم يعلم به إلا بعد الدخول وأما إن علم به قبله ودخل فلا خيار له كما تقدم أول الفصل

واعلم أن الجنون حكمه حكم الجذام فإن كان قبل العقد رد به مطلقا وإن حدث بعده وقبل البناء فإنه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل وكذا إن حدث بعد البناء على ظاهر المدونة في الجذام ويقاس عليه الجنون ولذا جعل بعضهم قول المصنف قبل الدخول وبعده متعلقا بمحذوف تقديره وإن حدث الجنون بالرجل قبل الدخول وبعده أي فلها رده بخلافه هو ليفيد أن حكمه حكم الجذام وإن كان لا دليل على هذا المحذوف فلو قال المصنف ولها فقط إن حدث قبل الدخول إلخ كان أحسن و ( أجلا فيه ) هكذا في بعض النسخ بواو وفي نسخة بدونها على الاستئناف البياني كأنه قبل له وهل الخيار في الجنون القديم لكل منهما أو في الحادث لها دون الرجل يكون بتأجيل أو بلا تأجيل فأجاب بقوله أجلا فيه

( وفي برص وجذام ) قديمين بهما أو حادثين بالرجل فقط ( رجي برؤهما ) بضمير التثنية ينبغي رجوعه للزوجين أي في العيوب الثلاثة وفي بعض النسخ بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة فلا بد من رجاء البرء في الثلاثةعلى المعتمد خلافا لظاهرها كالمصنف من أن المجنون يؤجل ولو لم يرج برؤه ( سنة ) قمرية للحر ونصفها للعبد أو الأمة من يوم الحكم ( و ) الخيار ثابت ( بغيرها ) أي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا ( إن شرط السلامة ) منه سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب فإن لم يشترط السلامة فلا خيار

( ولو ) كان شرط السلامة ( بوصف الولي ) أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك وسواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء ( عند الخطبة ) بالكسر من الزوج أو وكيله ( وفي الرد ) من الزوج ( إن شرط ) الموثق بأن كتب في الوثيقة ( الصحة ) للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن أبي زيد لأنه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر ( تردد ) ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن( لا ) خيار ( بخلف الظن كالقرع ) وهو عدم نبات الشعر لعلة من قوم ذوي شعر ( والسواد من ) قوم ( بيض و ) لا في ( نتن الفم ) وهو البخر ولا نتن الأنف وهي الخشماء خلافا للخمي فيهما قياسا منه على نتن الفرج

( و ) لا في ( الثيوبة ) سواء كانت بنكاح أم لا حيث ظنها بكرا فهذا من أمثلة تخلف الظن ( إلا أن يقول ) أتزوجها على شرط أنها ( عذراء ) فتوجد ثيبا فله الخيار ( وفي ) الخيار بشرط ( بكر ) فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه ( تردد ) محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله وإلا فله الرد قطعا ( وإلا تزوج الحر الأمة ) يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها

( و ) تزوج ( الحرة ) ولو دنيئة ( العبد ) تظنه حرا فلها الرد وهذا الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الأول منقطع

( بخلاف العبد مع الأمة ) يظن أحدهما حرية الآخر

( والمسلم مع النصرانية ) يظنها مسلمة أو عكسه فتبين خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية ( إلا أن يغرا ) بأن يقول الرقيق أنا حر والنصرانية أنا مسلمة وعكسه ولا يكون الزوج بذلك مرتدا فالخيار في الأربع صور

( وأجل المعترض ) الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطء ( سنة ) قمرية لعلاجه ( بعد الصحة ) من مرض غير الاعتراض أي إذا كان به مرض غيرهفإنه يؤجل بعد الصحة منه سنة ( من يوم الحكم ) لا من يوم الرفع لأنه قد يتقدم عن يوم الحكم فإن لم يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم التراضي

( وإن مرض ) بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كأن يقدر في مرضه هذا علاج أو لا ولا يزاد عليها بل يطلق عليها ( و ) أجل ( البعد نصفها ) أي نصف السنة ( والظاهر ) عند المصنف ( لا نفقة لها فيها ) أي لامرأة المعترض في مدة التأجيل

وأما ابن رشد فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فإن دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة أو نصفها ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل لأن المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها فالأظهر أن لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجذوم والأبرص وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا جامع

( وصدق ) المعترض ( إن ادعى فيها ) أي في المدة ( الوطء ) بعد ضرب الأجل وكذا إن ادعى بعدها أنه وطىء فيها ( بيمين ) فإن ادعى بعدها أنه وطىء بعدها لم يصدق ( فإن نكل حلفت ) وفرق بينهما قبل تمام السنة ( وإلا ) تحلف ( بقيت ) زوجة ولا كلام لها بعد ذلك لأنها بنكولها مصدقة له على الوطء ( وإن لم يدعه ) بعد السنة ( طلقها ) إن شاءت الزوجة بأن يأمره الحاكم به فإن طلقها فواضح ( وإلا ) يطلقها بأن أبى ( فهل يطلق ) عليه ( الحاكم أو يأمرها به ) أي بإيقاع الطلاق كطلقت نفسي منك وما معناه ويكون بائنا لكونه قبل البناء( ثم يحكم به ) الحاكم ليرفع خلاف من لا يرى أمر القاضي لها في هذه الصورة حكما ( قولان ولها ) أي لزوجة المعترض إن رضيت بعد الأجل بالمقام معه لأجل آخر كما روي عن ابن القاسم ( فراقه بعد الرضا ) بالإقامة معه ( بلا ) ضرب ( أجل ) ثان ولا رفع لحاكم لأنه قد ضرب أولا ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى أجل آخر أنها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه أبدا أنها ليس له فراقه وهو كذلك ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض ( و ) لها ( الصداق بعدها ) أي السنة كاملا لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها وأخلق شورتها فإن طلق قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد قاله الشيخ سالم

ثم شبه في وجوب الصداق

قوله ( كدخول العنين والمجبوب ) ثم يطلقان باختيارهما لا إن طلق عليهما لعيبهما فإنه يأتي في كلام المصنف والخصي أولى من المجبوب

( وفي تعجيل الطلاق ) على المعترض ( إن قطع ذكره فيها ) أي في السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة إذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة إذ لعلها ترضى بالمقام معه ( قولان

وأجلت الرتقاء )وغيرها من ذوات داء الفرج ( للدواء بالاجتهاد ) من غير تحديد بل بما يقوله أهل المعرفة بالطب وهذا إذا رجي البرء بلا ضرر وإلا فلا ( ولا تجبر عليه ) إن امتنعت ( إن كان خلقة ) بأن كان من أصل الخلقة إذ شأنه أن في قطعه شدة ضرر فإن لم يكن خلقة جبر عليه الآبي منهما لطالبه إن لم يلزم عليه عيب في الإصابة بعده وإلا جبرت هي إن طلبه الزوج

( وجس ) بظاهر اليد ( على ثوب منكر الجب ونحوه ) من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود لأن الجس أخف من النظر ( وصدق في ) إنكار ( الاعتراض ) بيمين وكذا يصدق في نفي داء الفرج من برص وجذام ( كالمرأة ) تصدق ( في ) نفي ( دائها ) أي داء فرجها بيمين ولا ينظرها النساء وأما داء غير الفرج كبرص فما يطلع عليه الرجال كالوجه واليدين فلا بد من ثبوته برجلين وإن كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان ( أو ) في نفي ( وجوده ) أي العيب ( حال العقد ) بأن قالت حدث بعده فلا خيار لك وقال بل قبله فلي الخيار فالقول لها بيمين إن حصل التنازع بعد البناء وإلا فقوله

( أو ) في وجود ( بكارتها ) إذا قال وجدتها ثيبا وقالت بل وجدني بكرا ( وحلفت هي ) في المسائل الثلاث التي بعد الكاف إن كانت رشيدة( أو أبوها إن كانت سفيهة ) أو صغيرة بالأولى ( ولا ينظرها النساء ) جبرا عليها أو ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج وأما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين قوله

( وإن أتى ) الزوج ( بامرأتين تشهدان له قبلتا ) ولا يكون تعمد نظرهما للفرج جرحة إما لعذرهما بالجهل أو لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها فإن رضيت جاز للضرورة

( وإن علم الأب ) أو غيره من الأولياء وقد شرط الزوج بكارتها ( بثيوبتها بلا وطء ) من نكاح بل بوثبة ونحوها أو زنا ( وكتم فللزوج الرد على ) القول ( الأصح ) وأما إذا كان من نكاح فترد وإن لم يعلم الأب

ولما ذكر لما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب للمرأة إذا حصل الرد قبل البناء وبعده من الصداق فقال ( درس ) ( و ) إن وقع الاختيار ( مع الرد قبل البناء فلا صداق ) لها سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره لأنه إن كان العيب بها فهي مدلسة وإن كان به فهي مختارة لفراقه ( كغرور ) من أحدهما ( بحرية )أو بإسلام تبين عدمها فحصل رد قبل البناء فلا صداق لأن الغار إن كان هي الزوجة فظاهر وإن كان الزوج فالفراق جاء من قبلها

( و ) إن وقع الرد ( بعده ) أي بعد البناء ( فمع عيبه ) أي عيب الزوج أي فمع الرد بسبب عيبه ولو كانت هي معيبة أيضا يجب لها ( المسمى ) لتدليسه ( ومعها ) أي مع رده لها بعيبها ولو كان هو معيبا أيضا ( رجع ) الزوج ( بجميعه ) أي الصداق الذي غرمه لها في عيب ترد به بغير شرط وأما ما ترد به الشرط فإنه يرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها وكلامه في الحرة بدليل قوله على ولي لم يغب إلخ

فقوله ( لا قيمة الولد ) الأولى حذفه من هنا لأنه فيما إذا غر الزوج شخص غير السيد والأمة فمحله بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فكان يقول عقبه ولا يرجع عليه إن غره بحرية بقيمة الولد يعني أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة تولى عقدها بإذن سيدها ولم يخبر بأنه غير ولي بل أخبر بأنه ولي أو لم يخبر بشيء وغرم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد لأنه حر فإنه يرجع على من غره بالمسمى لا بقيمة الولد التي غرمها للسيد لأن الغرور سبب في إتلاف الصداق وهو وإن كان سببا للوطء أيضا إلا أنه قد لا ينشأ عنه ولد والمباشر مقدم على المتسبب فلو أخبر الأجنبي بأنه غير ولي فلا يرجع الزوج عليه بشيء كما إذا لم يتول العقد وسيأتي حكم غرور السيد في كلامه ( على ولي ) متعلق برجع ( لم يغب ) يعني لم يخف عليه أمر وليته وإن كان غائبا فإن غاب عنها بأن خفي عليه عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فليس المراد بالغيبة السفر وهذا في عيب يظهر قبل البناء كجذام وبرص وأما ما لا يظهر إلا بعده أو بالوطء فحكم الولي القريب فيه كالبعيد ( كابن ) وأب ( وأخ ) مثال للذي لم يخف عليه عيبها وكذا عم وابن عم معها في البيت بحيث لا يخفى عليهما عيبها ( ولا شيء عليها ) من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن مجلس العقد فلا رجوع للولي عليها لأنه هو الذي دلس على الزوج ولا للزوج وإن أعدم الولي أو مات لأنها لم تدلس ومن حجتها أن تقول لو حضرت محل العقد ما كتمت عيبي

( و ) رجع ( عليه )أي على الولي القريب ( وعليها ) الواو بمعنى أو ولو عبر بها لكان أولى ( إن زوجها بحضورها كاتمين ) للعيب إذ كل منهما غريم فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما ( ثم ) يرجع ( الولي عليها إن أخذه ) الزوج ( منه لا العكس ) فلا ترجع هي عليه إن أخذه الزوج منها لأنها هي المباشرة للإتلاف ( و ) رجع الزوج ( عليها ) فقط ( في ) تزويج ( كابن العم ) والمولى والحاكم من كل ولي قريب أو بعيد شأنه أن يخفي عليه حالها ( إلا ربع دينار ) لحق الله لئلا يعري البضع عن صداق ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها ( فإن علم ) الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج ( فكالقريب ) الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه وعليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق ( وحلفه ) أي حلف الزوج الولي البعيد ( إن ادعى ) الزوج عليه دعوى تحقيق ( علمه ) بعيبها ( كاتهامه ) أي اتهام الزوج الولي أنه اطلع على العيب وكتمه ( على المختار ) يجب حذفه إذ ليس للخمي في هذه اختيار

( فإن نكل ) الولي في دعوى التحقيق ( حلف ) الزوج ( أنه غره ورجع عليه ) أي على الولي دون الزوجة وأما في دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النكول ( فإن نكل ) الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي ( رجع ) الزوج ( على الزوجة على المختار ) واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي ليس في نكول الزوج وإنما هو في حلف الولي فالصواب أن يقول وإن حلف أي الولي البعيد رجع أي الزوج على الزوجة على المختار ثم هو ضعيف والمذهب أن الولي البعيد إذا حلف أنه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الولي غره ولا على الولي لحلفه ( و ) رجع الزوج ( على ) شخص ( غار ) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة ( غير ولي ) خاص ( تولى ) الغار ( العقد ) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق

( إلا أن يخبر أنه غير ولي ) وإنما عقد بولاية الإسلام أو بالوكالة عن الولي فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي ( لا إن لم يتوله ) لأنه غرور بالقول فقط ( وولد ) الزوج ( المغرور ) بحرية أمة قن وبشائبة ( الحر فقط ) لا غير المغرور ولا المغرور العبد ( حر ) تبعا لأبيه بإجماع الصحابة فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لأمه في الرق والحرية ( وعليه ) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها ( الأقل من المسمى وصداق المثل ) إذا فارقها وإلا فصداق المثل وإنما يجوز إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على أن الدوام كالابتداء والأظهر خلافه وأذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ أبدا

( و ) عليه أيضا ( قيمة الولد ) أمسك أو فارق ( دون ماله ) وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) لا يوم الولادة فلو مات قبل يوم الحكم سقطت ( إلا ) أن تكون الأمة الغارة ملكا ( لكجده ) أي المغرور ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج ( ولا ولاء له ) أي لكالجد عليه لأنه حر بالأصالةأي تخلق على الحرية ( و ) قوم الولد ( على الغرر في ) ولد ( أم الولد ) المغرور بحريتها فيقوم يوم الحكم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته قبل موت سيد أمه فيكون رقيقا أو بعد موته فيكون حرا

( و ) في ولد ( المدبرة ) لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله فاحتمال الرق في ولده المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد ( وسقطت ) قيمة ولد الغارة عن أبيه ( بموته ) أي الولد قبل الحكم وهذا من فوائد قوله قبل يوم الحكم وصرح به لأنه مفهوم غير شرط ولقوة الخلاف فيه ويحتمل عود ضمير موته على سيد الأمة أي تسقط القيمة عن الأب بموت سيدها لخروجه حرا بموته فليس لورثته مطالبة الأب ( و ) لزم أباه لسيد أمه ( الأقل من قيمته أو ديته إن قتل ) الولد قبل الحكم وأخذ الأب ديته فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شيء على الأب لأنه قبل الحكم بالقيمة فتسقط كموته قبله كما إذا عفا الأب وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الأب قولان ( أو ) الأقل ( من غرته ) أي الولد إذا ضرب شخص بطنها فألقت جنينا ميتا وهي حية فأخذ الأب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا أو عبدا أو وليدة تساويه وهو المراد بالغرة فيلزم الأب الأقل من ذلك ( أو ما نقصها ) أي الأم وصوابه أو عشر قيمتها أي الأم يوم الضرب إذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها ( إن ألقته ميتا ) وهي حية ( كجرحه ) أي الولد فيلزم أباه لسيد أمه الغارةالأقل مما نقصته قيمته مجروحا من قيمته سالما يوم الجرح ومما أخذه من الجاني في نظير الجرح وذلك بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم

( ولعدمه ) أي الأب أي لعسره أو موته أو فلسه ( تؤخذ ) القيمة ( من الابن ) الموسر عن نفسه ولا يرجع بها على أبيه كما أن الأب إذا غرمها لا يرجع بها على ابنه فإن أعسرا أخذت من أولهما يسارا

( ولا يؤخذ من ولد من الأولاد ) إذا تعددوا ( إلا قسطه ) أي قيمة نفسه فقط ولا يغرم الملىء عن أخيه المعدم ( ووقفت قيمة ولد المكاتبة ) التي غرت زوجها بالحرية فأولدها ثم علم بأنها مكاتبة تحت يد عدل ( فإن أدت ) الكتابة وخرجت حرة ( رجعت ) القيمة ( للأب ) لكشف الغيب أنها كانت حرة وقت غرورها وإن عجزت أخذها السيد لظهور أنها أمة ( وقبل قول الزوج ) الحر إذا ادعى على الأمة أو سيدها ( أنه غر ) بيمين وقالا بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية ( ولو طلقها أو ماتا ) معا أو أحدهما ( ثم اطلع ) بالبناء للمفعول أي اطلع السليم في مسألة الطلاق أو ورثة السليم أو الحي في مسألة الموت ( على موجب خيار ) في الآخر ( فكالعدم ) فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والإرث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل أو لم يدخل

( وللولي كتم العمي ونحوه ) من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط إذا لم يشترط الزوج السلامة لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري

( وعليه ) أي الولي وجوبا ( كتم الخنا ) بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك والذي ينبغي حينئذ أن يقال يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج هي لا تصلح لك لأن الدين النصيحة ( والأصح منع الأجذم ) والأبرص ( من وطء إمائه ) والزوجة أولى بالمنع لأن تصرفه في أمته أقوى منه في زوجته

( وللعربية ) وهي التي لم يتقدم عليها رق لأحد لا من تتكلم باللغة العربية ( رد ) الزوج ( المولي ) أي العتيق ( المنتسب ) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم لأنه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده فلا ينافي قوله والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا

( لا العربي ) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرهافلا رد ( إلا القرشية ) كغيرها مع الشرط ( تتزوجه على أنه قرشي ) فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد لأن قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي

ولما أنهى الكلام على السببين الأولين للخيار وهما العيب والغرور شرع في الثالث وهو العتق فقال ( درس ) فصل ( و ) جاز ( لمن كمل عتقها ) وهي تحت عبد ( فراق ) زوجها ( العبد ) ولو بشائبة رق فيحال بينهما حتى تختار وقوله ( فقط ) راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا إن لم يكمل فراق العبد لا الحر ( بطلقة ) لا أكثر سواء بينتها أو أبهمتها بأن قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي ( بائنة ) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي وهي بائنة لا بالجر لئلا يوهم أنه من تتمة تصوير نطقها إذ لو قلنا أنها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة فإن أوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الأكثر وهو الراجح وقوله ( أو اثنتين ) إشارة لقول الأقل فأو لتنويع الخلاف ( وسقط صداقها ) أي نصفه باختيارها نفسها ( قبل البناء و ) سقط ( الفراق ) بأن لا يكون لها خيار بل تثبت زوجة تحت العبد ( إن قبضه السيد ) أي قبض صداقها من زوجها العبد قبل عتقها وأعتقها قبل البناء( و ) قد ( كان عديما ) يوم العتق واستمر عدمه لوقت القيام عليه إذ لو مكنت من الخيار فاختارت نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها وعليه دين سابق على العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها فيه فصار خيارها يؤدي إلى نفي عتقها الموجب لخيارها وما أدى ثبوته إلى نفيه انتفى

( و ) إن عتقت ( بعده ) أي البناء فهو ( لها ) من جملة ما لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه فيكون له كما يأتي ( كما لو رضيت ) قبل البناء ( وهي مفوضة ) أي حال كونه تزوجها تفويضا ( بما فرضه ) أي بما سماه زوجها ( بعد عتقها لها ) متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد ولو شرطه لنفسه لأنه مال تجدد لها بعد العتق فالتشبيه في مفاد قوله لها فإن بنى بها قبل الفرض فلها صداق المثل رضيت أم لا ( إلا أن يأخذه السيد ) من الزوج قبل عتقها ( أو يشترطه ) لنفسه بعدما ملكته قبل عتقها بالدخول فيكون له فهذا الاستثناء راجع لقوله وبعده لها ( وصدقت ) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة ( إن لم تمكنه ) من نفسها في دعواها ( أنها ما رضيت ) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها ( وإن بعد سنة ) حيث غفل عنها أو أوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه

وقوله ( إلا أن تسقطه أو تمكنه ) راجع لقوله ولمن كمل عتقها أي إلا أن تسقط خيارها بأن تقول أسقطته أو اخترت زوجي أو تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطء أو مقدماته وإن لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك

( ولو جهلت الحكم ) بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة مسقط ( لا ) إن جهلت ( العتق ) فمكنته طائعةفلا يسقط خيارها ( ولها ) على الزوج إن عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها ( الأكثر من المسمى وصداق المثل ) على أنها حرة اختارت الفراق أو البقاء علم الزوج بعتقها أم لا ( أو يبينها ) عطف على تسقطه أي أو إلا أن يطلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار فلا خيار لها لفوات محله بفوات محل الطلاق ( لا برجعي ) فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليقه طلقة أخرى بائنة

( أو عتق ) زوجها بعد عتقها و ( قبل الاختيار ) فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج ( إلا ) إن حصل عتقه قبل اختيارها ( لتأخير لحيض ) فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير إذ لا يجوز اختيار في زمنه فإن أوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لأنها طلقة بائنة

( وإن تزوجت ) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق ( قبل علمها ) بعتقه ( و ) قبل ( دخولها ) بالأول ( فأتت بدخول الثاني ) إذا لم يعلم بعتق الأول واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني ولو دخل بها الأول فكان عليه حذف قوله ودخولها ( ولها ) أي لمن كمل عتقها ( إن أوقفها ) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال إما أن تختاري البقاء أو الفراق ( تأخير ) موكول لاجتهاد الحاكم إن طلبته ( تنظر فيه ) ولا تستعجل في الحضرة والقول بأنه محدود بثلاثة أيام ضعيف

( درس )

| فصل في بيان أحكام الصداق

وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا

ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها المصنف بقوله ( الصداق كالثمن )فيشترط أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا آبقا وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن فقوله كالثمن أي في الجملة بدليل قوله وإن وقع بقلة خل إلخ

وقوله وجاز بشورة إلخ وقوله أو إلى الميسرة إلخ ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله ( كعبد ) من عبيد مملوكة للزوج أو البائع حاضرة معلومة أو غائبة ووصفت ( تختاره هي ) لأنه داخل على أنها تختار الأحسن وكذا المشتري فلا غرر ( لا ) يختاره ( هو ) أي الزوج وكذا البائع لحصول الغرر إذ لا يتعين أن يختار الأدنى فتأمل

( وضمانه ) أي الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيحوبالقبض في الفاسد كالبيع فيهما ( وتلفه ) بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم له عليه بينة وكذا الزوجة إذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نصفه فإن قامت به بينة أو كان مما لا يغاب عليه فمنها إن لم يحصل طلاق وإلا فمنهما فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة أخرى حتى يتغايرا وإن كان سبب الضمان هو التلف فلو اقتصر على إحداهما لأغناه عن الأخرى

( واستحقاقه ) من يدها كالبيع فترجع بمثل المثل والمقوم الموصوف وأما المقوم المعين إذا استحق جميعه منها فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ

( وتعييبه ) أي اطلاعها على عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به أو رده وترجع بمثله أو قيمته على ما مر في الاستحقاق من غير فرق ( أو بعضه ) يرجع لهما أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع

فقوله ( كالبيع ) خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما بين ( وإن وقع ) النكاح ( بقلة خل ) معينة حاضرة ( فإذا هي خمر فمثله ) أي فللزوجة مثل الخل والنكاح ثابت بخلاف البيع فيفسخ

ثم ذكر أربع مسائلكالمستثناة من قوله كالثمن لعدم صحة كون شيء منها ثمنا فقال ( وجاز ) النكاح ( بشورة ) معروفة عندهم وهي بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال

( أو ) على ( عدد ) معلوم كعشرة ( من كإبل أو رقيق ) ولو في الذمة غير موصوف لا عدد من شجر إلا أن عين ( أو ) على ( صداق مثل ) أي مثلها ( ولها ) في المسائل الأربع ( الوسط ) من شورة مثلها في حضر لحضرية وبدو لبدوية والوسط من كإبل ورقيق من السن الذي يتناكح به الناس والوسط من صداق مثل يرغب به في مثلها باعتبار الأوصاف التي تعتبر في صداق المثل من جمال وحسب ونسب ويعتبر الوسط من ذلك ( حالا ) لا مؤجلا ( وفي شرط ذكر جنس ) أي صنف ( الرقيق ) إذا تزوجها على عدد معلوم منه تقليلا للغرر كبربري أو حبشي أو زنجي أو رومي وعدم اشتراطه ولها أغلب الصنفين بالبلد من السود والحمر فإن استويا أعطيت النصف الوسط من كل فإن كانت الأصناف ثلاثة أعطيت من وسط كل صنف ثلثه وهكذا ( قولان و ) لها ( الإناث منه ) أي من الرقيق ( إن أطلق ) ولا يقضى بالإناث من غيره حيث الإطلاق ( ولا عهدة ) للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي مع نظائره في باب الخلع مع جريان العرف بها ما لم تشترطها وإلا وفي لها بها إذا المؤمن عند شرطه وقيل لا عهدة ولو اشترطت وأما عهدة الإسلام وهي درك المبيع من عيب أو استحقاقفلها القيام بها في الرقيق وغيره

( و ) جاز تأجيل الصداق أو بعضه ( إلى الدخول إن علم ) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل فإن لم يعلم فسد قبل الدخول ( أو ) تأجيله إلى ( الميسرة ) للزوج فيجوز ( إن كان ) الزوج ( مليا ) كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه فإن لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول

( و ) جاز نكاحها ( على هبة العبد ) الذي في ملكه ( لفلان ) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم هبته أو صدقته

( أو ) على أن ( يعتق أباها ) مثلا ( عنها ) والولاء لها ( أو عن نفسه ) أي الزوج والولاء له فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته

ولما كان الصداق كالثمن قال ( ووجب ) على الزوج ( تسليمه ) أي تعجيل الصداق لها أو لوليها ( إن تعين ) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الأجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف ( وإلا ) يكن معينا وتنازعا في التبدئة ( فلها منع نفسها وإن ) كانت ( معيبة ) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد ( من الدخول ) عليها ( و ) إن دخل فلها المنع من ( الوطء بعده ) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله لا بعد الوطء

( و ) لها منع نفسها من ( السفر ) معه ( إلى تسليم ما حل ) من المهر أصالة أو بعد التأجيل ( لا بعد الوطء )أو التمكين منه وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا أو موسرا ولا من السفر معه ( إلا أن يستحق ) الصداق من يدها بعد الوطء فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل المثلي إن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل ( ولو لم يغرها على الأظهر ومن بادر ) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا ( أجبر له الآخر ) بتسليم ما عليه ( إن بلغ الزوج ) الحلم ( وأمكن وطؤها ) ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا وكذا لو كانت غير مطيقة فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق

( وتمهل ) الزوجة عن الدخول أي تجاب للإمهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق ( سنة ) ( إن اشترطت ) عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها ( لتغربة ) أي لأجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها ( أو صغر ) يمكن معه الوطء فهو كالمستثنى من قوله ومن بادر إلخ ( وإلا ) بأن لم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة ولا لصغر ( بطل ) الإمهال ( لا ) إن شرط ( أكثر ) من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط ولو حذف قوله لا أكثر لأمكن إدخاله تحت وإلا ( و ) تمهل الزوجة ( للمرض والصغر ) الحاصلين لها قبل البناء ( المانعين من الجماع ) لزوالهما وإن طال وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ المريض حد السياق

( و ) تمهل ( قدر ما ) أي زمن ( يهيء مثلها ) فيه ( أمرها ) مفعول يهيء ومثلها فاعله أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان ولا نفقة لها في مدة التهيئة( إلا أن يحلف ) الزوج ( ليدخلن الليلة ) مثلا فيقضى له به ارتكابا لأخف الضررين وسواء حلف بطلاق أو عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف وهذا مستثنى مما قبله بلصقه ( لا ) تمهل ( لحيض ) ولا لنفاس لإمكان الاستمتاع بها بغير الوطء

( وإن ) طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين ( لم يجده ) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره ( أجل ) أي أجله الحاكم ( لإثبات عسرته ) أي لأجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون

وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله ( ثلاثة أسابيع ) ستة فستة فستة فثلاثة لأن الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر فإن كان معينا فيأتي للمصنف وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب

( ثم ) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته ( تلوم ) له ( بالنظر ) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب الظاهر أنه يحبس إن جهل حالهليستبرأ أمره ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء وأما ظاهر الملاء فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق

( وعمل ) في التلوم عند الموثقين ( بسنة وشهر ) ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر ( وفي ) وجوب ( التلوم لمن لا يرجى ) يساره كمن يرجى لأن الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الأكثر ( وصحح وعدمه ) فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره ( تأويلان ثم ) بعد التلوم وظهور العجز ( طلق عليه ) بأن يطلق الحاكم أو توقعه هي ثم يحكم القولان ( ووجب ) عليه ( نصفه ) أي نصف الصداق وكلامه صريح في أنه قبل البناء وهو كذلك إذ لا طلاق على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم

( لا ) إن طلق عليه أو فسخ قبل البناء ( في ) نظير ( عيب ) به أو بها فلا شيء عليه كما تقدم في فصل خيار الزوجين

ولما كان للصداق أحوال ثلاثة يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما إذا حصل في التفويض موت أو طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله أشار إلى أن أسباب الحالة الأولى ثلاثة بقوله ( وتقرر ) جميع الصداق الشرعي المسمى أو صداق المثل في التفويض ( بوطء ) لمطيقة من بالغ ( وإن حرم ) ذلك الوطء بسبب الزوج أو الزوجة أو هما كفي حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام في قبل أو دبر ولو بكرا لأنه قد استوفى سلعتها بالوطء فاستحقت جميعه

وأشار للسبب الثاني بقوله( وموت واحد ) منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شيء فيه

وأشار للثالث بقوله ( و ) تقرر أيضا بسبب ( إقامة سنة ) بعد الدخول بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطء لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطء ( وصدقت في ) دعوى الوطء في ( خلوة الاهتداء ) بيمين إن كانت كبيرة ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق وإن نكل غرم الجميع فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثانية عليه

وبالغ على تصديقها في دعوى الوطء بقوله ( وإن ) كانت ملتبسة ( بمانع شرعي ) كحيض ونفاس وصوم ( و ) صدقت أيضا ( في ) دعوى ( نفيه ) أي الوطء ( وإن سفيهة وأمة وصغيرة بلا يمين ) إذ الموضوع أنه قد وافقها على ذلك بدليل قوله وإن أقر به إلخ

( و ) صدق ( الزائر منهما ) في شأن الوطء إثباتا أو نفيا فإن زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره لأن العرف نشاطه في بيته وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطء لأن العرف عدم نشاطه في بيتها وليس المراد أن الزائر منهما يصدق مطلقا في الإثبات والنفي بل المراد ما علمتفإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل

( وإن أقر به ) الزوج ( فقط أخذ ) بإقراره في الخلوتين اهتداء وزيارة أو لم تعلم بينهما خلوة ( إن كانت ) الزوجة ( سفيهة ) حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة

( وهل إن أدام الإقرار ) بأنه وطيء تكون ( الرشيدة كذلك ) أي كالسفيهة فيؤخذ بإقراره كذبته أو سكتت لاحتمال أنه وطئها نائمة أو غيب عقلها بمغيب فإن لم يدمه بأن رجع عن إقراره أخذ به أيضا إن سكتت لا إن كذبته فيعمل برجوعه ويلزمه النصف فقط ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه

( أو ) إنما يؤخذ بإقراره ( إن كذبت ) الرشيدة ( نفسها ) ورجعت لموافقته بأنه وطئها قبل رجوعه عن إقراره ( تأويلان ) أما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف

ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الأنكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لأقله فقال ( وفسد ) النكاح ( إن نقص ) صداقه ( عن ربع دينار ) شرعي ( أو ) عن ( ثلاثة دراهم ) فضة ( خالصة ) من الغش وكذا يشترط خلوص ربع الدينار ( أو ) نقص عن ( مقوم ) يوم العقد ( بهما ) أي بربع دينار أو ثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح به ولو نقص عن الآخر

ولما كان كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه وصداق المثل بعده كما في كل فاسد لصداقه أو أغلبه ولا شيء فيه إن طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله( وأتمه ) أي الناقص عما ذكر وجوبا ( إن دخل وإلا ) يدخل خير بين أن يتمه فلا فسخ ( فإن لم يتمه فسخ ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى ( أو ) أي وفسد إن تزوجها ( بما لا يملك ) شرعا ( كخمر ) وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية ( وحر ) ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ولو قال أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوغ ( أو ) وقع العقد ( بإسقاطه ) أي على شرط إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل

( أو ) تزوجها بما لا يتمول ( كقصاص ) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية ( أو ) بما فيه غرر نحو ( آبق ) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية

( أو ) على ( دار فلان ) مثلا بأن يشتر بها بماله ويجعلها صداقا لأن فلانا قد لا يبيع داره ( أو سمسرتها ) أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لأن سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به

( أو ) على صداق ( بعضه ) أجل ( لأجل مجهول ) كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار ( أو ) أجل كله أو بعضه لأجل و ( لم يقيد الأجل )كمتى شئت ما لم يجر العرف بشيء فإن جرى عند الإطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد وأشعر قوله لم يقيد الأجل بأنه إذا لم يذكر أجل بأن تزوجها بمائة وأطلق أنه يصح ويحمل على الحلول ( أو ) قيد الأجل و ( زاد على خمسين سنة ) يعني على الدخول في خمسين سنة بأن حصل تمامها لأن المنصوص أن التأجيل بالخمسين مفسد ولو لم يزد عليها لأنه مظنة الإسقاط ( أو ) وقع الصداق ( بمعين ) عقار أو غيره ( بعيد ) جدا عن بلد العقد ( كخراسان ) بلد بأرض العجم في أقصى المشرق ( من الأندلس ) بأقصى المغرب ( وجاز ) معين غائب على مسافة متوسطة ( كمصر من المدينة ) المنورة عقارا أو غيره ومحل الجواز والصحة إذا وقع ( لا بشرط الدخول قبله ) أي قبل قبضه فإن شرط الدخول قبل القبض فسد ولو أسقط الشرط وهذا في غير العقار وأما في العقار فيصح ( إلا القريب جدا ) كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل

( وضمنته ) الزوجة في هذه الأنكحة الفاسدة ( بعد القبض إن فات ) بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوقفأعلى فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها إن دخل

( أو ) وقع الصداق ( بمغصوب علماه ) معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل ( لا ) إن علمه ( أحدهما ) دون الآخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى

( أو ) وقع ( باجتماعه مع بيع ) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الأحكام إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة وسواء سمي للنكاح وما معه ما يخصه أو لا ويثبت بعده بصداق المثل وصوره المصنف بقوله ( كدار دفعها هو ) لها على أن يأخذ منها مائة ( أو ) دفعها ( أبوها ) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار ( وجاز ) البيع ( من الأب ) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للأب ( في ) نكاح ( التفويض ) كأن يقول بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا وكأن يقول الزوج بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا

( و ) جاز ( جمع امرأتين ) أو أكثر في عقد واحد ( سمى لهما ) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت التسمية أو اختفف ( أو ) سمى ( لإحداهما ) ونكح الأخرى تفويضا أي أو لم يسم بل نكحهما تفويضا

( وهل ) محل جواز الجمع المذكور ( وإن شرط ) في نكاح إحداهما ( تزوج الأخرى ) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لإحداهما دونه والثانية صداق مثلها أو تفويضا ( أو ) إنما يجوز مع الشرط ( إن سمى صداق المثل ) حيث حصل التسمية في جانبأو جانبين ( قولان ) في الصور الثلاث فمحلهما إذا شرط تزوج الأخرى كما أشرنا له خلافا لظاهر المصنف وأما إذا لم يسم أصلا أو سمى لكل صداق مثلها أو لواحدة صداق مثلها والثانية تفويضا فالجواز اتفاقا في هذه الثلاثة شرط تزوج الأخرى أو لا كأن لم يشترط في الثلاثة الأول

( ولا يعجب ) الإمام وقيل ابن القاسم ( جمعهما ) في صداق واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه ( والأكثر ) من الشيوخ ( على التأويل ) أي تأويل لا يعجبني في المدونة ( بالمنع والفسخ قبله ) أي البناء ( وصداق المثل بعد لا ) على التأويل ب ( الكراهة ) كما هو تأويل الأقل لأنه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض المسمى على صداق مثلهما وأفاد صنيع المصنف ترجيح الأول وإلا لجرى على عادته في ذكر التأويلين ( أو ضمن ) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد النكاح إن تضمن ( إثباته رفعه كدفع العبد ) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة ( في صداقه ) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه لأن ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل ( وبعد البناء تملكه ) لأنه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا ( أو ) إن عقد ( بدار مضمونة ) في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل فإن وصفها وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما لو عينها ( أو ) عقد ( بألف ) من الدراهم مثلا ( و ) شرط عليه ( إن كانت له زوجة فألفان ) فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل ( بخلاف ) تزوجها ب ( ألف ) على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها ( أو إن أخرجها من بلدها ) أو بيت أبيها ( أو تزوج ) أو تسرى ( عليها فألفان ) فصحيح إذ لا شك في قدره حال العقد والشك في الزائد متعلق بالمستقبل ( ولا يلزم ) الزوج ( الشرط ) أي المشروط وهو عدم التزوج والإخراج وإنما يستحب الوفاء به إن وقع ( وكره ) أي هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه كما يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فإن وقع استحب الوفاء به وكره عدمه

( ولا ) يلزمه ( الألف الثانية إن خالف ) بأن أخرجها أو تزوج

وشبه في الكراهة وعدم اللزوم قوله ( كأن ) قال لمن هي في عصمته حين قالت له أخاف أن تخرجني إن ( أخرجتك ) من بيت أبيك أو من بلدك ( فلك ) علي ( ألف أو أسقطت ) الزوجة عنه ( ألفا قبل العقد ) من ألفين مثلا سماهما لها ( على ذلك ) أي على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها فخالف فلا يلزمه ما أسقطته عنه لأن العبرة بما وقع عليه العقد ( إلا أن تسقط ) عنه ( ما ) أي شيئا من الصداق ( تقرر ) بالعقد كألف من ألفين ( بعد العقد ) على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها ( فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه ) لأنها أسقطت شيئا تقرر لها في نظير شيء لم يتم وبعد متعلق بتسقط وهذا الإسقاط مقيد بما إذا كان ( بلا يمين منه ) فإن كان بيمين أي تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها بيدها فيلزمه اليمين إن خالف دون الألف لئلا يجتمع عليه عقوبتان وأما الإسقاط مع اليمين بالله بأن حلف لها بالله على أن لا يخرجها فخالف فكالإسقاط بلا يمين فيلزمه الألف إن خالف ويكفر عن يمين لسهولة كفارتها ( أو ) كان نكاح شغار ( كزوجني أختك ) مثلا ( بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار ) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل

وأفهم قوله على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف إحداهما على الأخرى لجاز ( وإن لم يسم ) لواحدة منهما ( فصريحه وفسخ ) النكاح ( فيه ) أي في الصريح أبدا وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحا فيهما بل ( وإن في واحدة ) بأن سمى لواحدةدون الأخرى وهو القسم الثالث من أقسام الشغار وهو المركب منهما فالمسمى لها تعطي حكم وجهه وغيرها تعطي حكم صريحه

( و ) فسخ النكاح إن وقع ( على ) شرط ( حرية ولد الأمة ) المتزوجة ( أبدا ) أي قبل البناء وبعده لأنه من باب بيع الأجنة ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم لسيد أمهم ولها بالدخول المسمى ( ولها ) أي الزوجة ( في الوجه ) من الشغار وإن في واحدة ( و ) لها في نكاحها على ( مائة وخمر ) مثلا ( أو ) على ( مائة ) حالة ( ومائة ) مؤجلة بأجل مجهول ( لموت أو فراق ) مثلا ( الأكثر من المسمى ) الحلال ( وصداق المثل ) ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر والمؤجل بأجل مجهول بدليل قوله ( ولو زاد ) صداق المثل ( على الجميع ) أي المعلوم والمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة فلو كان صداق المثل مائتين أو مائة وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة ولو كان صداق المثل تسعين أخذت مائة لأن المسمى الحلال أكثر من تسعين صداق المثل ( وقدر ) صداق المثل ( بالتأجيل ) أي بالمؤجل ( المعلوم إن كان ) أي وجد ( فيه ) أي في المسمى مؤجل بأجل معلوم أي يعتبر من المؤجل ما أجل بأجل معلوم ويلغى المجهول وإن لم يكن فيه اعتبر الحال والغى المجهول فإذا كان صداقها ثلثمائة مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة ومائة حالة بأجل مجهول يلغى ويقال ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة إلى سنة ومائة حالة فإن قيل مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل فتأخذ مائة حالة ومائة إلى سنة وإن قيل مائة وخمسون أخذت المسمى وهو المائتان مائة حالة ومائة إلى سنة وإن قيل ثلثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى سنة

ولما قدمأن لها في الوجه منهما أو من أحدهما الأكثر من المسمى وصداق المثل وهو ظاهر المدونة وتأولها ابن لبابة على خلافه أشار له بقوله ( وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لإحداهما ) دون الأخرى ( ودخل ) الزوج ( بالمسمى لها بصداق المثل ) متعلق بتؤولت أي تؤولت على أن لها صداق المثل فالتأويلان إنما هما في المركب أي في أحد فرديه على ظاهر كلامه مع أنهما فيه وفيما إذا سمى لهما معا فلو قال وتؤولت أيضا فيما إذا دخل بالمسمى لها بصداق المثل لشملهما وهذا التأويل ضعيف والراجع الأول

( و ) اختلف ( في منعه ) أي النكاح ( بمنافع ) لدار أو عبد أو دابة بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة ( وتعليمها قرآنا ) محدودا بحفظ أو نظر ( وإحجاجها ) فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل ( ويرجع ) الزوج عليها ( قيمة عمله ) من خدمة أو غيرها ( للفسخ ) أي إلى فسخ الإجارة متى اطلع عليها قبل البناء أو بعده وما ذكره المصنف ضعيف والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له ولا للإجارة وإن منع ابتداء ( وكراهته ) وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهر ( كالمغالاة فيه ) أي في الصداق فتكره والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها إذ هي تختلف باختلاف الناس إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لأخرى

( والأجل ) في الصداق أي يكره تأجيله بأجل معلوم ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلا ولمخالفته لفعل السلف وقوله ( قولان ) راجع لما قبل الكاف

( وإن أمره ) أي أمر الزوج وكيله أن يزوجه امرأة ( بألف ) مثلا سواء ( عينها ) أي الزوجة بأن قال له زوجني فلانة بألف ( أو لا ) بأن قال له زوجني امرأة بألف ( فزوجه بألفين ) تعديا ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي ( فإن دخل ) الزوج بها ( فعلى الزوج ألف ) وهي التي أمر الوكيل بها ( وغرم الوكيل ألفا إن تعدى ) أي ثبت تعديه ( بإقرار ) منه ( أو بينة )عاينت توكيل الزوج بالألف والنكاح ثابت ( وإلا ) يثبت التعدي حلف الزوج أنه إنما أمر الوكيل بألف وبرىء فيحلف الوكيل أنه إنما أمره بألفين فإن حلف ضاعت عليها الألف الثانية ويثبت النكاح بالألف وإلى هذا أشار بقوله ( فتحلف هي ) أي الزوجة الوكيل ( إن حلف الزوج ) أنه ما أمره إلا بألف وأنه لم يعلم بالألف الثانية إلا بعد البناء فقوله تحلف هو ثلاثي مضعف اللام متعد ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا

فإن نكل الزوج لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله فإن حلف ونكل الوكيل لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله إن كانت دعوى اتهام فإن حققت عليه الدعوى حلفت وألزمته الألف الثانية فإن نكلت سقطت

( وفي تحليف الزوج له ) أي للوكيل ( إن نكل ) الزوج ( وغرم ) لها بنكوله ( الألف الثانية ) فإن نكل غرم للزوج الألف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنكوله وهو قول أصبغ وعدم تحليفه وهو قول محمد ( قولان ) مبناهما على أن النكول هل هو كالإقرار فلا يكون له تحليفه أو لا فله التحليف وأشار إلى مفهوم قوله إن دخل بقوله ( وإن لم يدخل ) الزوج بها ( ورضي أحدهما ) أي أحد الزوجين بما قاله صاحبه ( لزم الآخر ) النكاح فإن رضي الزوج بالألفين لزم الزوجة أو رضيت هي بالألف لزمه وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا وهو ظاهر كلامهم لأن الموضوع قبل البناء ( لا إن التزم الوكيل الألف ) الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة ( ولكل ) من الزوجين ( تحليف الآخر ) إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر ( فيما يفيد إقراره ) وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والوالي فما هنا لمن يعقل فالمحل لمنأو أنها كناية عن حالة أي في حالة يفيد فيها إقراره وهي حالة الحر إلخ

ولو قال إن أفاد إقرار كان أبين وأخصر ( إن لم تقم ) لهما معا ( بينة ) بأن لم تقم له بينة أنه وكل بألف فقط ولا لها إن عقدها وقع على ألفين أو قامت البينة له دونها أو لها دونه ففي هذه الصور الثلاثة لأحد الزوجين تحليف صاحبه ففي الأولى لكل منهما تحليف صاحبه وفي الثانية وهي ما إذا قامت له بينة على أنه وكل على ألف هو لا يحلف وله تحليفها أنها ما رضيت بألف فإن نكلت لزمها النكاح بألف وإن حلفت قيل للزوج إما أن ترضى بالألفين أو يفرق بينكما بطلقة بائنة

وفي الثالثة وهي ما إذا قامت لها بينة دونه لا تحلف ولها تحليفه أنه ما أمر إلا بألف فقط فإن نكل لزمه النكاح بألفين وإن حلف قيل لها إما أن ترضي بالألف أو يفسخ النكاح بطلقة بائنة فقوله ولكل تحليف الآخر أي معا إن لم تقم بينة لواحد منهما وعلى البدل إن قامت لأحدهما إلا أن الصورة الأولى هي الآتية في قوله وإلا فكالاختلاف في الصداق أفاد هنا أن اليمين عليهما وفيما يأتي من المبدأ باليمين ( ولا ترد ) اليمين التي توجهت على أحدهما بل يلزمه النكاح بما قال الآخر بمجرد نكوله ( إن اتهمه ) أما لو حقق كل الدعوى على صاحبه كأن قالت أتحقق أنك أمرت الوكيل بألفين أو قال أتحقق أنك رضيت بألف ردت اليمين ولا يلزم الحكم بمجرد النكول

( ورجح ) ابن يونس ( بداءة حلف الزوج ) على الزوجة ( ما أمره ) أي الوكيل ( إلا بألف ) معمول حلف وبيان لصفة يمينه أي يحلف ما أمرت الوكيل إلا بألف ثم ) بعد حلفه يثبت ( للمرأة الفسخ ) أو الرضا بالألف ( إن قامت ) لها ( بينة على التزويج بألفين ) فإن نكل الزوج لزمه النكاح بألفين هذا والمصنف معترض بأن قوله بداءة حلف الزوج يقتضي أن الزوجة تحلف أيضا مع بينتها وليس كذلك إذ لا يمين عليها عند قيام بينتها اتفاقا من ابن يونس وغيره فكيف يعقل ترجيحه فالصواب أن ترجيح ابن يونس فيما إذا لم تقم بينة لواحد منهما وهي الصورة الأولى من الصور الثلاثة المتقدمة المشار إليها بقوله ( وإلا ) تقم لها بينة كما لم تقم له بأن عدمت بينتهما معا ( فكالاختلاف ) أي فالحكم حينئذ كحكم اختلاف الزوجين ( في ) قدر ( الصداق ) قبل البناء فاليمين على كل منهما وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف أن العقد بألفين ثم للزوج الرضا بذلك أو يحلف ما أمره إلا بألف فإن حلف ولم ترض المرأة بألف فسخ النكاح ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل ويتوقف الفسخ على حكم ثم المعتمد أن الذي يبدأ هو الزوج خلافا لترجيح ابن يونس فلو قال المصنف ورجح عند عدم بينتهما بداءتها باليمين كالاختلاف في الصداق وإلا صح خلافه لكان صوابا

( وإن علمت ) الزوجة قبل البناء أو العقد ( بالتعدي ) من الوكيل ( ومكنت من نفسها أو من العقد ( فألف ) ويسقط عن الزوج الألف الثانية ( وبالعكس ) أي علم الزوج فقط بتعدي الوكيل يلزم الزوج ( ألفان ) لدخوله على ذلك ( وإن علم كل ) منهما بتعدي الوكيل ( وعلم ) أيضا ( بعلم الآخر أو لم يعلم ) أي انتفى العلم عنهما معا بدليل ما بعده ( فألفان ) تغليبا لعلمه على علمها ( وإن علم ) كل بالتعدي ولكن علم الزوج ( بعلمها فقط ) ولم تعلم هي بعلمه ( فألف ) لزيادة الزوج بعلمه ( وبالعكس ألفان ) فمجموع الصور ست لها في صورتين ألف وفي أربع ألفان

ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال ( درس ) ( ولم يلزم تزويج ) امرأة ( آذنة ) لوكيلها بالتزويج ( غير مجبرة ) ولم تعين له قدرا من الصداق وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا ( بدون صداق المثل ) فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد وإلا لم يلزمأيضا ( وعمل ) عند التنازع ( بصداق السر ) أي الذي اتفقا عليه في السر ( إذا أعلن غيره ) فادعت المرأة أو وليهما أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر وقال الزوج لم نرجع عن ذلك بل العقد على صداق السر ( وحلفته ) الزوجة ( إن ادعت ) عليه ( الرجوع عنه ) أي عن صداق السر الأقل ( إلا ) أو ن يثبت ( بينة ) تشهد على ( أن المعلن لا أصل له ) فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه ( وإن تزوج بثلاثين ) مثلا ( عشرة نقدا ) أي حالة ( وعشرة ) منها ( إلى أجل ) معلوم ( وسكتا عن عشرة سقطت ) العشرة المسكوت عنها بخلاف اليع فتلزم حالة والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع ( و ) كتابة الموثقين في وثيقة النكاح ( نقدها ) بصيغة الماضي ( كذا ) من المهر ( مقتض لقبضه ) لأن معناه عجل لها كذا وأما النقد منه كذا فلا يقتضي القبض لأن الظاهر أن المراد بالنقد ما قابل المؤجل وأما نقده بصيغة المصدر مضافا ففيه قولان والظاهر أنه لا يقتضي القبض وهذا كله فيما قبل البناء لأن القول قول الزوج بعده كما يأتي

( وجاز ) بلا خلاف ( نكاح التفويض و ) نكاح ( التحكيم ) ونكاح التفويض ( عقد بلا ذكر ) أي تسمية ( مهر ) ولا دخول على إسقاطه ويزداد في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحكم شخص ( بلا وهبت ) من تتمة التعريف فإن قال وهبتك ابنتي قاصدا بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق فسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل بخلاف ما لو قال وهبتها لك تفويضا فإنه من نكاح التفويض بقرينة قوله تفويضافإن عين مهرا فنكاح تسمية كما تقدم

( وفسخ إن وهبت ) بالبناء للمفعول و ( نفسها ) تأكيد للضمير المستتر أي وهبت هي لا مهرها وإلا فهي ما قبلها وسواء كان الواهب لها وليها أو هي ( قبله ) متعلق بفسخ أي قبل البناء ويثبت بعد بصداق المثل ( صحح ) أي صحح الباجي ( أنه ) أي أن هبة ذاتها ليست من النكاح في شيء بل هو ( زنا ) يفرق بينهما ولو بعد الدخول ويحدان ولا يلحق به الولد وهو ضعيف والمعتمد الأول

( واستحقته ) أي صداق المثل المفهوم من المقام أو المهر المذكور في قوله بلا ذكر مهر أي استحقت مهر مثلها ( بالوطء ) ولو حراما من بالغ في مطيقة حية لا ميتة ( لا بموت ) قبل البناء وإن ثبت لها الإرث ( أو طلاق إلا أن يفرض ) لها دون المثل فيهما ( وترضى ) به فلها جميعه في الموت ونصفه في الطلاق فإن فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاها

( و ) لو فرض دون المثل ثم طلق أو مات وادعت الرضا به ( لا تصدق فيه ) أي في الرضا ( بعدهما ) أي بعد الطلاق أو الموت ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت ( ولها ) أي للزوجة في نكاح التفويض ( طلب التقدير ) أي الفرض ولها عدم الطلب وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرضوإلا فيكره لها أن تمكنه من نفسها قبل الفرض ( ولزمها فيه ) أي في التفويض ( و ) في ( تحكيم الرجل ) يعني الزوج ( إن فرض ) لها ( المثل ) أي صداق مثلها ( ولا يلزمه ) أن يفرض مهر المثل بل إن شاء طلق ولا شيء عليه وليس المراد أنه إن فرض المثل لا يلزمه لأنه متى فرض شيئا لزمه

( وهل تحكيمها ) أي الزوجة ( وتحكيم الغير ) أي غير الزوج من ولي أو أجنبي ( كذلك ) أي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط بالزوج ( أو إن فرض ) المحكم من ولي أو أجنبي ( المثل لزمهما ) معا ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها

( و ) إن فرض المحكم ( أقل ) من المثل ( لزمه ) أي الزوج ( فقط ) ولها الخيار ( و ) إن فوض ( أكثر فالعكس ) فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم كما أن العبرة فيما قبله بالزوج ( أو بلا بد من رضا الزوج والمحكم ) زوجة أو غيرها فإن رضيا بشيء لزمها ولو أقل من المثل ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد ( تأويلات ) ثلاثة

( و ) جاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم ( الرضا بدونه ) أي دون صداق المثل ( للمرشدة ) أي التي رشدها مجبرها وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها

( و ) جاز الرضا بدونه ( للأب ) في مجبرته كالسيد في أمته ( ولو بعد الدخول ) بها راجع للمسألتين ( وللوصي ) في محجورته ( قبله ) أي الدخول وإن لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ولو مجبرا لتقرره بالوطء فإسقاط شيء منه غير نظر فليس الوصي كالأب لقوة تصرف الأب دونه ( لا ) البكر ( المهملة ) التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضىبدون مهر المثل ولا يلزمها

( وإن ) تزوجها تفويضا في صحته و ( فرض ) لها شيئا ( في مرضه ) الذي مات فيه قبل أن يطأها ( فوصية لوارث ) باطلة إلا أن يجيزها الوارث فعطية منه هذا في الحرة المسلمة

( وفي الذمية والأمة قولان ) بالصحة لأنه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لا رأس المال تحاصص به أهل الوصايا والبطلان لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل على أنه صداق والموضوع أنه فرض في المرض ومات قبل الوطء

( وردت ) الزوجة ولو كتابية أو أمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها في المرض أكثر من مهر المثل ( زائد المثل ) فقط إلا أن يجيزه الورثة لها ( إن وطىء ) ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال ( ولزم ) الزائد على صداق المثل ( إن صح ) الزوج من مرضه صحة بينة ولو بعد موت الزوجة ( لا إن أبرأت ) الزوجة زوجها في نكاح التفويض من الصداق أو بعضه ( قبل الفرض ) وقبل البناء ثم فرض لها قبل البناء فلا يلزمها إبراؤها لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه

( أو أسقطت شرطا ) لها إسقاطه ( قبل وجوبه ) وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه لا يلزمها الإسقاط ولها القيام به كما إذا شرط لها عند العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها أو لا يخرجها من البلد أو من بيت أهلها أو نحو ذلك فإن حصل شيء من ذلك فأمرها أو أمر التي يتزوجها بيدها فأسقطت ذلك الشرط بعد العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لأنها أسقطت شيئا قبل وجوبه وهذا مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الإسقاط

ولما تقدم له ذكر مهر المثل أخذ يبينه بقوله ( ومهر المثل ما ) أي قدر من المال ( يرغب به مثله ) أي الزوج ( فيها ) أي الزوجة ( باعتبار دين ) أي تدين من محافظة على أركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة ( وجمال ) حسي ومعنوي كحسن خلق ( وحسب ) وهو ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح ( ومال وبلد ) إذ هو يختلف باختلاف البلاد ( وأخت شقيقة أو لأب ) موافقة لها فالأوصاف المتقدمة وغابت المخطوبة عن مجلس العقد أو ماتت بعد العقد ولم يعلم قدر ما سمى لها وحصل تنازع فيه أو ماتت بعد البناء في نكاح التفويض ولم يكن فرض لها شيئا وحضرت أختها وشهدت البينة أنها مثلها في الأوصاف المذكورة وأن صداقها منظور فيه لتلك الأوصاففاندفع ما قيل أن حمل كلامه على ما إذا كانت الأخت موافقة في الأوصاف فالعبرة بها ويغني عنه ما قبله وإن حمل على المخالفة ناقض ما قبله وعلى ما قررنا فالواو بمعنى أو ( لا الأم و ) لا ( العمة ) للأم أي أخت أبيها من أمه فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما لأنهما قد يكونان من قوم آخرين وأما العمة الشقيقة أو لأب فتعتبر ( و ) مهر المثل ( في ) النكاح ( الفاسد ) وفي وطء الشبهة تعتبر الأوصاف المذكورة فيه ( يوم الوطء ) بخلاف الصحيح ولو تفويضا فيوم العقد ( واتحد المهر ) في تعدد الوطء في واحدة ( إن اتحدت الشبهة ) بالنوع ( كالغالط بغير عالمة ) مرارا يظنها في الأولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند أما لو علمت كانت زانية لا شيء لها وتحد ( وإلا ) تتحد الشبهة بل تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته ثم أخرى يظنها أمته ( تعدد ) المهر عليه بتعدد الظنون ( كالزنا بها ) أي بالحرة الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطء لعذرها مع تجرئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة

( أو ) الزنا ( بالمكرهة ) يتعدد المهر بتعدد الوطء على الوطىء كان هو المكره لها أو غيره ( وجاز ) في النكاح ( شرط أن لا يضر ) الزوج ( بها في عشرة ) أي معاشرة ( أو كسوة ونحوهما ) من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه فإن كان لا يقتضيه العقد حرم وفسد النكاح إن ناقضه كشرط أن لا نفقة عليه وإلا كره كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه

( ولو شرط ) الزوج لها عند العقد ( أن لا يطأ ) معها ( أم ولد أو سرية ) وإن فعل كان أمرها بيدها أو تكون المرأة حرة ( لزم ) الشرط ( في ) أم الولد أو السرية ( السابقة ) على الشرط ( منهما على ) القول ( الأصح ) وأولى اللاحقة منهماوأما لو شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت عنه المصنف لوضوحه وأما شرط لا أتسرى فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وهو المذهب وقال سحنون إنما يلزم في اللاحقة دون السابقة كشرط أن لا يتخذ وإلى قول سحنون أشار بقوله ( لا ) يلزمه شيء ( في ) وطء ( أم ولد ) أو سرية ( سابقة في ) شرطه لزوجته ( لا أتسرى ) ويلزمه في اللاحقة ( ولها ) أي الزوجة ( الخيار ) أي القيام ( ببعض ) أي بسبب فعل الزوج بعض ( شروط ) شرطت لها وعطفت بالواو كما لو شرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها وإن فعل فأمرها بيدها ففعل البعض فلها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت أخذت بحقها ويقع الطلاق وهو من باب التحنيث بالبعض هذا إذا قال إن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها بل ( ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ) فأمرها بيدها بأن قال إن فعل ذلك أي ولو قال إن فعل ذلك لكن هذا ضعيف والمعتمد أنه إذا قال إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع فكان الأولى أن يقول إن قال إن فعل شيئا من ذلك

( وهل ) الزوجة ( تملك بالعقد النصف ) أي نصف الصداق ويتكمل بالدخول أو الموت وعليه ( فزيادته ) أي الصداق ( كنتاج وغلة ) كأجرة وثمرة وصوف ( ونقصانه ) بموت أو تلف ( لهما ) راجع للزيادة ( وعليهما ) راجع للنقصان وهو الراجح ( أولا ) تملك بالعقد النصف وتحته قولان لا تملك شيئا فزيادته ونقصه له وعليه فإذا طلق قبل البناء وقد تلف فإنه يدفع لها قيمة نصفه وإن زاد فالزيادة له أو تملك الجميع فهما لها وعليها ( خلاف ) إلا أن الثالث لم يشهر فلذا لم يجعله بعضهم مندرجا في الخلاف في التشهير واعترض على المصنف بأن النتاج بينهما على كل قول فلا يناسب تفريعه على الأول خاصة فالأولى الاقتصار الغلة

ثم محل كلام المصنف هنا إن كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة فإن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وتلف بيدها فإنها تضمنه لأنه بيدها كالعارية ( وعليها ) إذا طلقها قبل البناء ( نصف قيمة ) الصداق ( الموهوب والمعتق ) أي الذي وهبته أو أعتقته ( يومهما ) أي يوم العتق والهبة لأنه يوم الإتلاف لا يوم القبض ( و ) عليها إن طلقها قبل البناء وقد باعته بغير محاباة ( نصف الثمن في البيع ) ورجع عليها بنصف محاباة ( ولا يرد العتق ) الواقع منها في الصداق الرقيق ( إلا أن يرده الزوج لعسرها ) الحاصل ( يوم العتق ) فلا عبرة بعسرها أو يسرها قبله وكذا له الرد إذا زادت قيمة العبد على ثلثها كهبتها وصدقتها به وإنما اقتصر على العسر لأجل ما رتبه عليه من قوله ( ثم ) بعد رد الزوج ( إن طلقها ) قبل البناء وهو بيدها ( عتق النصف ) الذي وجب لها بالطلاق لزوال المانع وهو حق الزوج والمراد أنها تؤمر به ( بلا قضاء ) عليها به لأن رد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب وقال أشهب رد إبطال فلا يعتق منه شيء وإذا رد العتق مع تشوف الشارع للحرية فأولى الهبة والصدقة ونحوهما لكن الرد في ذلك رد إبطال فإذا طلق أو مات بقي ملكها لها ولا تؤمر بإنفاذه ( وتشطر ) الصداق ( ومزيد ) لها ( بعد العقد ) على أنه من الصداق لأنه ما ألزم نفسه ذلك إلا على حكم الصداق كان المزيد من جنسه أو لا اتصف بصفته من الحلول والتأجيل أو لا قبضته أو لا إجراء له مجرى الصداق من هذه الحيثية وأما لو مات أو فلس قبل قبضه فيبطل فحكموا له بحكم العطية في هذه الحالة فلم يكن كالصداق من كل وجه وفهم من قوله بعد العقد أن المزيد قبله أو حينه على أنه من الصداق صداق قطعا وأما المزيد بعد العقد للولي فهو له ولا يتشطر ( و ) تشطرت ( هدية اشترطت لها أو لوليها ) أو لغيرهما ( قبله ) أي العقد أو فيهوكذا إذا أهديت من غير شرط قبله أو حاله لأنها مشترطة حكما وأما ما أهدي بعده لغيرها فلا يتشطر ويكون لمن أهدى له

( ولها ) أي للمرأة ( أخذه ) أي أخذ ذلك المشترط في العقد أو قبله ( منه ) أي ممن اشترط له من ولي أو غيره ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به عليها لأن أصل الإعطاء ليس منها وإنما هو من الزوج لوليها فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب أو المعتق يومهما

وقوله ( بالطلاق ) متعلق بتشطر والباء سببية

وقوله ( قبل المس ) متعلق بالطلاق أو حال منه وجملة ولها أخذه معترضة وأراد بالمس الوطء أو وما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيتها إذ هي يتكمل بها الصداق ( وضمانه ) أي الصداق ( إن هلك ) وثبت هلاكه ( ببينة ) كان مما يغاب عليه أو لا قبضته الزوجة أو لا ( أو ) لم تقم على هلاكه بينة و ( كان مما لا يغاب عليه ) كالحيوان والزرع والعقارات ( منهما ) معا إذا طلق قبل البناء فلا رجوع لواحد منهما على الآخر ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على الأظهر ( وإلا ) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيد أحدهما ( ف ) ضمانه ( من الذي في يده ) من الزوجين فعليه غرم النصف للآخر ( وتعين ) للتشطير قبل البناء ( ما اشترته ) الزوجة بعد العقد من السلع ( من الزوج ) صلحت للجهاز أم لا فليس له طلبها بتشطير الأصل وليس لها جبره على أخذ شطر الأصل إلا بتراضيهما

( وهل مطلقا ) قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا ( وعليه الأكثر أو ) محل تعين تشطير ما اشترته ( إن قصدت ) بالشراء منه ( التخفيف ) عنه والرفق به ( تأويلان ) ويحمل عند جهل الحال على التخفيف ( و ) تعين ( ما اشترته ) من غير زوجها مما صلح أن يكون ( من جهازها ) إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وإن اشترته ( من غيره ) أي غير الصداق بل من أصل مالها ( وسقط ) عن الزوج ( المزيد ) على الصداق بعد العقد ( فقط ) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله ( بالموت ) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقبضها أشهد أم لا لأنها عطية لم تقبض قبل المانع وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت

( وفي تشطر هدية ) تطوع بها الزوج ( بعد العقد وقبل البناء ) بالطلاق قبلهفيرجع الزوج عليها بنصفها ( أو لا شيء له ) منها ( وإن ) كانت قائمة ( لم تفت ) وهو المذهب فإن بنى بها فلا شيء له منها ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح

وأشار للفاسد بقوله ( إلا أن يفسخ ) النكاح ( قبل البناء فيأخذ ) الزوج ( القائم منها ) أي من الهدية وضاع عليه ما فات منها فهذا الاستثناء منقطع لأنه في الفاسد وما قبله في الصحيح ( لا إن فسخ بعده ) أي بعد البناء فلا شيء له منها ولو قائمة لأن الذي أهدى لأجله قد حصل ( روايتان ) راجع لما قبل الاستثناء

( وفي القضاء ) على الزوج عند المنازعة ( بما يهدي ) للزوجة ( عرفا ) قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه ( قولان ) وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء وقيل يسقط بهما إذا لم يقبض وعلى عدمها فهي هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد فإن خيرت وطلق قبله فأصح الروايتين لا شيء له كما مر

( وصحح القضاء ) على الزوج إن طالبته الزوجة ( بالوليمة ) وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها ( دون أجرة الماشطة ) والدف والكبر والحمام ونحوها إلا لعرف ( وترجع ) الزوجة ( عليه بنصف نفقة الثمرة ) التي لم يبد صلاحها

( و ) نفقة ( العبد ) الصداق إذا طلق قبل البناء وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه فلو قال ورجع المنفق بنصف النفقة كان أخصر وأشمل

( وفي ) رجوعها عليه بنصف ( أجرة تعليم صنعة ) شرعية علمتها للرقيق أو الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء ( قولان ) محلهما إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة

( وعلى الولي ) أي الخاص من ماله إذا لم تكن رشيدة ( أو الرشيدة مؤونة الحمل ) أي حملها أو حمل الجهاز ( لبلد البناء المشترط ) البناء فيه غير بلد العقد وكذا لمحله حيث البلد واحدة وإنما كان على الولي من ماله لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج ( إلا لشرط ) على الزوج أو عرف كعرف مصر فعلى الزوج

( ولزمها التجهيز على العادة ) في جهاز مثلها لمثله ( بما قبضته ) من مهرها ( إن سبق ) القبض ( البناء ) كان حالا أو مؤجلا وحلفإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا أو حل إلا لشرط أو عرف ( وقضي له ) أي للزوج ( إن دعاها ) أي الزوجة ( لقبض ما حل ) من صداقها لتتجهز به لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع لأنه سلف جر نفعا ( إلا أن يسمي شيئا ) أزيد مما قبضته أو يجري به عرف ( فيلزم ) ما سماه وهذا مستثنى من قوله ولزمها التجهيز بما قبضته ( ولا تنفق منه ) أي من الصداق على نفسها ( ولا تقضي ) منه ( دينا ) عليها أي لا يجوز لها ذلك لما علمت أنه يلزمها التجهيز بما قبضته ( إلا المحتاجة ) فإنها تنفق منه وتكتسي الشيء القليل بالمعروف ثم إن طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها ( و ) إلا الدين القليل ( كالدينار ) من مهر كثير وأما إن كان قليلا فتقضى منه بحسبه ( ولو طولب ) الزوج ( بصداقها ) أي بقدر ميراثهم منه ( لموتها ) قبل الدخول وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك ( فطالبهم ) الزوج ( بإبراز جهازها ) المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه ( لم يلزمهم ) إبرازه ( على المقول ) وقال اللخمي يلزمهم وعلى قول المازري لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لأجل جهازها ( ولأبيها ) المجبر جواز ( بيع رقيق ) أو غيره من الحيوان ( ساقه الزوج لها ) صداقا فلا يجب عليه ولا عليها ذلكإلا لشرط أو عرف ( للتجهيز ) متعلق ببيع لا بساقه إذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لأجله فإن لم يبع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما

( وفي ) جواز ( بيعه ) أو بيعها ( الأصل ) أي العقار المسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه أي إذا منعه الزوج ( قولان ) محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين

( و ) لو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز له على سبيل العارية وخالفته الابنة الرشيدة أو وافقته وهي سفيهة ( قبل دعوى الأب ) ووصيه ( فقط ) دون الأم والجد والجدة وغيرهم ( في إعارته لها ) شيئا من الجهاز إن كانت دعواه ( في السنة ) من يوم البناء لا العقد وأن تكون مجبرة أو سفيهة وأن يبقى بعدما ادعاه من العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد ولو أزيد من صداقها فإن لم يكن فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب أنه لا يقبل منه إلا أن يعرف أن أصل المتاع له فيحلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء والأب والأجنبي فيما عرف أصله سواء

وقوله ( بيمين ) معترض بأنه قول ملفق لأن القائل بقبول قوله في السنة يقول بلا يمين والقائل بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة يقول بيمين ويقبل قوله في السنة ( وإن خالفته الابنة ) في دعواه ( لا إن بعد ) قيامه عن السنة ( ولم يشهد ) أي والحال أنه لم يشهد عند البناء أو قبله أو بعده قبل مضي السنة أن هذا الحلي مثلا عارية عند بنته فإن أشهد ولو قبل مضي السنة قبل قوله بعدها ولو طال ( فإن صدقته ) ابنته في دعواه بعد السنة وهي رشيدة ولم يشهد( ففي ثلثها ) فإن زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا ( واختصت ) البنت عن بقية الورثة ( به ) أي الجهاز الذي جهزها به أبوها من ماله زيادة على مهرها لا بقدره فقط إذ لا نزاع للورثة فيه ( إن ورد ببيتها ) الذي بنى بها الزوج فيه لأنه من أعظم الحيازة

( أو أشهد ) الأب بذلك ( لها ) فالشهادة وحدها كافية في ذلك ولا يضر إبقاؤه بعد ذلك تحت يده وحوزه لها بعد الإشهاد ( أو اشتراه الأب لها ووضعه عند ) غيره ( كأمها ) وأشهد على ذلك أو أقر الوارث بذلك

( وإن وهب ) الرشيدة ( له ) أي للزوج بعد العقد وقبل البناء ( الصداق ) المسمى قبل أن تقبضه منه ( أو ) وهبت له من خالص ما لها قبل العقد أو بعده ( ما ) أي شيئا ( يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله ) وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم حيث أراد الدخول فإن طلق فلا شيء عليه في الصورتين ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ويرده لها في الثانية

( و ) إن وهبته له ( بعده ) أي بعد البناء ( أو ) وهبت له ( بعضه ) ولو قبل البناء ( فالموهوب العدم ) ومعناه في الفرع الأول أنه لا يؤثر خللا وفي الثاني أن الباقي هو الصداق فإن كان أقل من ربع دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله وإلا فلا

واستثنى من قوله وبعده قوله ( إلا أن تهبه ) شيئا من صداقها قبل البناء أو بعده ( على ) قصد ( دوام العشرة ) معها فطلقها أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها ( كعطيته ) مصدر مضاف لمفعوله أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا غير الصداق ( لذلك ) أي لدوام العشرة ( ففسخ ) النكاح لفساده جبرا عليه فترجع بما أعطته له وأحرى لو طلق اختيارا هذا إذا فارق بالقرب وأما بالبعد بحيث يرى أنه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع بقدرهوهذا ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمدها وإلا فلا رجوع خلافا للخمي

ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة فقال ( وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ) قدر مهر مثلها أو أكثر ( ثبت النكاح و ) لكن ( يعطيها من ماله ) وجوبا ( مثله ) أي مثل ما أعطته ويجبر إن امتنع فإن أعطته أقل من مهر مثلها رده لها وأعطاها من ماله صداق مثلها لأن غير الأب المجبر ليس له عقد بدون صداق المثل ( وإن وهبته ) أي الرشيدة وإن كان خلاف سياقه لأنها التي تعتبر هبتها فاتكل على ظهور المعنى أي وهبت الرشيدة صداقها الذي أعطاها الزوج لها ( لأجنبي ) أي غير الزوج ( وقبضه ) منها أو من الزوج ( ثم طلق ) الزوج قبل البناء ( اتبعها ) بنصفه ( ولم ترجع ) الزوجة ( عليه ) أي على الموهوب له بما غرمته للزوج ( إلا أن تبين ) له ( أن الموهوب صداق ) وينبغي إن علمه كبيانها فإن بينت أو علم رجعت عليه بنصفه فقط وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به وكلام المصنف فيما إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته وإلا بطل جميعه إلا أن يجزيه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع إن تبرعت بزائد المقتضى للصحة حتى يرده الزوج لأن ما يأتي في تبرعها في خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما نصفه للزوج ( وإن لم يقبضه ) الموهب له الأجنبي وطلقت قبل البناء ( أجبرت هي ) على إمضاء الهبة للموهوب له معسرة كانت يوم الهبة أو الطلاق أو موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها ( و ) يجبر ( المطلق ) أيضا على إنقاذ هبتها ( إن أيسرت يوم الطلاق ) فإن أعسرت يومه لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط وأما هي فتجبر مطلقا( وإن خالعته ) الرشيدة قبل البناء ( على كعبد ) وفرس وثوب ( أو ) على ( عشرة ) من الدنانير مثلا ( ولم تقل ) هو ( من صداقي فلا نصف لها ) من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق

( ولو ) كانت ( قبضته ردته ) ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه ( لا إن قالت طلقني على عشرة ) ولم تقل من صداقي أيضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط ( أو لم تقل ) صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة ( من صداقي فنصف ما بقي ) يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما ( وتقرر ) الصداق ( بالوطء ) هذا قسيم قوله وإن خالعته أي قبل البناء كما مر فإن خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها لتقرره بالوطء ( ويرجع ) الزوج عليها بنصف القيمة ( إن أصدقها ) من قرابتها ( من يعلم ) هو ( بعتقه عليها ) فعتق ثم طلقها قبل البناء وأحرى إن لم يعلم وسواء فيهما علمت أم لا ويعتق الرقيق عليها في الصور الأربع والولاء لها

( وهل ) العتق عليها في الأربع ( إن رشدت ) لا إن كانت سفيهة أو مجبرة ( وصوب أو مطلقا ) ولو سفيهة بشرط أشار له بقوله ( إن لم يعلم الولي ) للسفيهة بالعتق عليها تأويلانوالمسألة الأولى مبنية على هذه فالأولى تقديم هذه عليها

وذكر مفهوم إن لم يعلم الولي لما فيه من التفصيل بقوله ( وإن علم ) الولي ( دونها ) الوجه حذفه لأن المدار على علمه علمت أم لا ( لم يعتق عليها ) جزما ( وفي عتقه عليه ) أي على الولي وعدم العتق ( قولان ) وعلى العتق عليه يرجع كل من الزوج والزوجة عليه لأن الفرض أنه طلق قبل البناء وعلى عدم العتق يكون رقيقا للزوج ويغرم لها نصف قيمته ولا يكون رقيقا لهما إذ لا يبقى في ملكها من يعتق كله أو بعضه عليها ( وإن جنى العبد ) الصداق حال كونه ( في يده ) أي الزوج قبل أن يسلمه لها وأولى في يدها ( فلا كلام له ) أي للزوج وإنما الكلام لها ( وإن أسلمته ) للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الأولى التفريع بالفاء ( فلا شيء له ) أي للزوج من العبد ولا نصف قيمته عليها لأنه كأنه هلك بسماوي ( إلا أن تحابي ) في إسلامه بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية ( فله ) أي للزوج ( دفع نصف الأرش ) للمجني عليه ( والشركة فيه ) أي في العبد بالنصف وله إجازة فعلها ولا شيء له فيه ( وإن فدته بأرشها ) أي أرش الجناية ( فأقل لم يأخذه ) الزوج أي لم يأخذ نصفه منها ( إلا بذلك ) أي بدفع نصف الفداء ( وإن زاد على قيمته و ) إن فدته ( بأكثر ) من أرشها

( فكالمحاباة ) فيخير الزوج بين أن يجيز فعلها ولا شيء له منه وبين أن يدفع لها نصف أرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه ( ورجعت المرأة ) على الزوج ( بما ) أي بجميع الذي ( أنفقت على عبد ) صداق ( أو ثمرة ) ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء وما مر من أنها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل البناء ( وجاز عفو أبي البكر المجبرة ) كالثيب الصغيرة دون غيره ( عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ) لقوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح @QE@ 2 البقرة 732 لا قبل الطلاق فلا يجوز عند مالك ( ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل ) وهو ( وفاق ) لقول الإمام بحمله على غير المصلحة أو خلاف بحمله على ظاهره ( تأويلان ) لا بعد الدخول إن رشدت ( وقبضه ) أي الصداق ( مجبر وصي ) وكذا ولي سفيهة غير مجبرة ويجوز أن يكون المراد بالوصي وصي المال وهو غير مجبر بدليل عطفه على المجبر فيشمل ولي السفية غير المجبرةويكون الوصي المجبر داخلا فيما قبله فتأمل

( وصدقا ) أي المجبر والوصي في دعوى تلفه أو ضياعه بلا تفريط ( ولو لم تقم بينة ) وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره ( وحلفا ) ولو عرفا بالصلاح ( ورجع ) الزوج عليها بنصفه ( إن طلقها ) قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه ( في مالها إن أيسرت يوم الدفع ) أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ممن تقدم ولو أعسرت يوم القيام وهي مصيبة نزلت بها فإن أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ولو أيسرت بعد ذلك ( وإنما يبرئه ) أي المجبر والوصي من الصداق أحد أمور ثلاثة ( شراء جهاز ) به يصلح لحالها و ( تشهد بينة بدفعه لها ) ومعاينة قبضها له ( أو إحضاره بيت البناء ) وتشهد البينة بوصوله له ( أو توجيهه ) بأن عاينت الجهاز موجها ( إليه ) أي إلى بيت البناء وإن لم يصحبوه إلى البيت ولا تسمع حينئذ دعوى الزوج أنه لم يصل إليه وأتى بالحصر للإشارة إلى أن من له قبضه لو دفعه للزوجة عينا لم يبرأ ويضمنه للزوج ( وإلا ) يكن لها مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض ( فالمرأة ) الرشيدة هي التي تقبضه فإن ادعت تلفه صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره ( وإن قبض ) أي قبضه من ليس له قبضه ممن تقدم من غير توكيلها له في القبض فتلف فهو متعد في قبضه والزوج متعد في دفعه له فإن شاءت ( اتبعته ) المرأة لضمانه ( بتعديه ( أو ) اتبعت ( الزوج ) فإن أخذته منه رجع به على الولي بخلاف العكس فقرار الغرم على الولي ( ولو قال الأب ) ومن له ولاية قبضه من ولي أو زوجة ( بعد الإشهاد ) عليه ( بالقبض ) للصداق من الزوج أي بعد الإشهاد عليه بأنه أقر بأنه قبضه منه ثم قال ( لم أقبضه ) منه وإنما اعترفت بذلك توثقة مني بالزوج وظني فيه الخير لم تسمع دعواه بعدم القبض ويؤخذ بإقراره و ( حلف الزوج ) لقد أقبضته له أو لقد قبضه إن كان الأمر قريبا من يوم الإشهاد بأن كان ( في كالعشرة الأيام ) فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض وأدخلت الكاف الخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق الزوج في دفعه له بلا يمين

( درس )

| فصل ذكر فيه حكم تنازع الزوجين في النكاح

من أصله والصداق قدرا أو جنسا أو صفة أو اقتضاء أو متاع البيت وما يتعلق بذلك فقال ( إذا تنازعا في الزوجية ) بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر ( ثبتت ببينة ) قاطعة بأن شهدت على معاينة العقد بل ( ولو بالسماع ) الفاشي بأن يقولا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا زوج لفلانة أو أن فلانة امرأة فلان ( بالدف والدخان ) أي مع معاينتهم ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره قيدا إذ يكفي السماع الفاشي من الثقات وغيرهم ولو بغير اعتبارهما ويحتمل أن المعنى شهدا بالسماع الفاشي بهما فأولى معاينتهما بأن قالا لم نزل نسمع أن فلانة زفت لفلان أو عمل لها الوليمة وهو جيد لأنه نص على المتوهم ( وإلا ) بأن لم توجد بينة بما ذكر ( فلا يمين ) على المدعى عليه المنكر لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ( ولو أقام المدعي شاهدا ) إذ لا ثمرة لتوجهها على المنكر إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقض بالشاهد والنكول أي لا يثبت النكاح بذلك ( وحلفت ) المرأة ( معه )أي مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها ( وورثت ) لأن الدعوى آلت إلى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق لها لأنه من أحكام الحياة وعليها العدة لحق الله

( و ) لو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا وأقام شاهد أشهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم أن له شاهدا ثانيا ( أمر الزوج ) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليه ( باعتزالها ) فلا يقربها بوطء ولا بمقدماته ( ل ) إقامة ( شاهد ثان ) يشهد له قطعا مع الأول ( زعم ) هذا المدعي ( قربه ) بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضى له بها ( فإن لم يأت به ) أو كان بعيدا ( فلا يمين على ) واحد من ( الزوجين ) لرد شهادة الشاهد الذي أقامه وفي نسخة وإلا فلا يمين إلخ وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين

( و ) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته وأن له ذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته ( أمرت ) أي أمرها الحاكم ( بانتظاره لبينة قربت ) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج فإن أتى بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت

( ثم ) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها القاضي بأن تتزوج إن شاءت( لم نسمع بينته إن عجزه قاض ) أي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد التلوم حالة كونه ( مدعي حجة ) أي بينة أي عجزه في هذه الحالة لا إن لم يعجزه فتسمع ولا إن عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع على ظاهرها كما أشار له بقوله ( وظاهرها القبول ) أي قبول بينته ( إن أقر على نفسه بالعجز ) حين تعجيزه فهذا مفهوم قوله مدعي حجة لا مقابله والراجح عدم القبول مطلقا وظاهرها ضعيف ( وليس لذي ثلاث ) من الزوجات وادعى نكاح رابعة أنكرت ولا بينة له ( تزويج خامسة ) بالنسبة للتي ادعى نكاحها ( إلا بعد طلاقها ) أي طلاق المدعي نكاح وأولى طلاق إحدى الثلاث بائنا ( وليس إنكار الزوج ) نكاح امرأة ادعت عليه أنه زوجها وأقامت بينة ولم يأت بمدفع فحكم القاضي عليه بالزوجية ( طلاقا ) إلا أن ينوي به الطلاق ويلزمه النفقة والدخول عليها نعم إن تحقق أنها ليست زوجة في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له

( ولو ادعاها رجلان ) فقال كل هي زوجتي ( فأنكرتهما ) أو صدقتهما ( أو ) أنكرت ( أحدهما ) وصدقت الآخر أو سكتت فلم تقر بواحد ( وأقام كل ) منهما ( البينة ) على دعواه ( فسخا ) أي نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما ( ك ) ذات ( الوليين ) إذا جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر لدخول أحدهما بها لأن هذه ذات ولي واحد وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه ولا ينظر لأعدلهما ولا لغيره من المرجحات إلا التاريخ فإنه ينظر له هنا على الأرجح

( وفي التوريث بإقرار الزوجين ) معا بأنهما زوجان ثم مات أحدهما خلاف وهذا في الزوجين ( غير الطارئين ) بأن كانا بلديين أو أحدهما وأما الطارئان فإنهما يتوارثان بإقرارهما بالزوجية من غير خلاف كما يأتيولا يشترط الإقرار في الصحة على الأرجح

( و ) في ( الإقرار بوارث ) غير ولد ولا زوج بل بأخ وعم وابن عم ونحوهم غير معروف النسب ولم يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب ( وليس ثم وارث ثابت ) نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون وارث أصلا أو وارث يحوز بعض المال وعدم التوريث ( خلاف ) وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار وأما الإقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا وأما الزوج فهو ما قبله ولو عرف نسبه لورث قطعا ولو كذب المقر به المقر لم يرث قطعا ولو صدقه لكان إقرارا من الجانبين فيرث كل منهما الآخر كما يأتي في الاستلحاق ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر به من المقر شيئا في هذه ويرث أحد الزوجين من الآخر قطعا في التي قبلها فقوله وليس ثم إلخ راجع لهما ولكن الحكم مختلف كما علمت ( بخلاف ) الزوجين ( الطارئين ) على بلد إذا أقرا بالزوجية ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير الطارئين

( و ) بخلاف ( إقرار أبوي ) الزوجين ( غير البالغين ) بنكاحهما بعد موتهما أو موت أحدهما فيثبت به الإرث ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين

( و ) بخلاف ( قوله ) أي الطارىء للطارئة ( تزوجتك فقالت ) له ( بلى ) أو نعم فإنه إقرار يثبت به الإرث والزوجية ( أو قالت ) له في جواب قوله تزوجتك ( طلقني أو خالعني ) فإنه إقرار ( أو قال ) لها ( اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب ) قولها له وهما طارئان ( طلقني ) فتثبت الزوجية بما ذكر ويلزمه ما ذكر من طلاق أو ظهار ( إن لم يجب )بالبناء للمفعول فيتناول جوابي الرجل والمرأة أي لم يجب البادي منهما كأن قال لها تزوجتك فلم تجبه أو قالت له طلقتني أو تزوجتني فلم يجبها فليس القول الخالي عن جواب إقرارا بالنكاح

( أو ) أجاب بقوله ( أنت علي كظهر أمي ) في قولها تزوجتك أو أنت زوجي وأولى إذا لم يكن جوابا لشيء بأن قاله من غير سؤال تقدم منها فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللفظ على الأجنبية بخلاف أنا منك مظاهر كما مر لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا يقال إلا على من تلبس بالظهار حال قوله ذلك وهو يستدعي زوجيتها حينئذ

( أو أقر ) الطارىء كأن قال أنت زوجتي ( فأنكرت ثم قالت نعم ) أنت زوجي ( فأنكر ) لم تثبت الزوجية لعدم اتفاقهما عليها في زمن واحد

لما فرغ من تنازعهما في أصل النكاح شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر أو صفته أو جنسه وفي كل إما قبل البناء وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق أو بعده فقال ( و ) إن تنازعا قبل البناء ( في قدر المهر ) بأن قال عشرة وقالت عشرين ( أو صفته ) بأن قالت بعبد رومي وقال بعبد زنجي أو قالت بدنانير محمدية وقال بل يزيدية ( أو جنسه ) بأن قالت بذهب وقال بفضة أو بعبد وقال بثوب أو قالت بفرس وقال بحمار إذ الجنس لغة صادق بالنوع ( حلفا ) إن كانا رشيدين وإلا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة ( وفسخ ) النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم وكذا إن نكلا هذا إن أشبها أو لم يشبهها معا أما إن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه فإن نكل حلف الآخر ولا فسخ هذا كله إن كان التنازع في القدر أو الصفة وأما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لا على الأرجح فقوله ( والرجوع للأشبهه ) كالبيع ( وانفساخ النكاح بتمام التحالف ) كالبيع ( غيره ) أي غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ ( كالبيع ) تشبيه في الجملة إذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس لما علمت يعني أنه ينظر لمدعي الأشبه وأن الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا وإن نكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وأن المرأة هي التي تبدأ باليمين لأنها بائعة لبضعها وقد شمل ذلك كله قوله وغيره إلا أن ظاهر المصنف أنه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا كما في البيع وليس كذلكبل يعمل بقوله من أشبه قوله في القدر والصفة كما علمت وكما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وقد علمت أنه لا فسخ قبل الفوات فيما عند شبه أحدهما بخلاف الجنس ( إلا ) إذا حصل الاختلاف المذكور ( بعد بناء أو طلاق أو ) بعد ( موت فقوله ) أي القول قول الزوج ( بيمين ) إن أشبه لأنه كفوت السلعة في البيع في أن القول للمشتري إن أشبه والزوج كالمشتري يصدق بعد يمين إن أشبه هذا مقتضى إحالته على البيع لكن المعتمد الذي به الفتوى أن القول للزوج مطلقا أشبه أو لم يشبه ولا يراعي الشبه لواحد منهما في القدر والصفة إلا قبل البناء

( ولو ادعى ) الزوج أنه نكحها ( تفويضا ) وادعت هي تسمية فالقول له بيمين حيث كان ذلك ( عند معتاديه ) أي معتادي التفويض إما وحده أو هو مع التسمية بالسوية فإن كانا من قوم اعتادوا التسمية أو غلبت عندهم فالقول لها بيمين فقوله ولو ادعى إلخ شرط حذف جوابه أي فكذلك أي أن القول له بيمين بعد الفوات ( في القدر والصفة ) متعلق بقوله فقوله بيمين أي وأما اختلافهما في الجنس بعد الفوات فإن الزوج يرد إلى صداق المثل بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت المرأة فلا تزاد على ما ادعت وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقض عن دعواه ويثبت النكاح بينهما وإليه أشار بقوله ( ورد ) الزوج ( المثل ) أي صداق المثل للزوجة ( في ) تنازعهما في ( جنسه ) والمراد به ما يشمل النوع بعد بناء أو طلاق أو موت بعد حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل ( ما لم يكن ذلك ) أي مهر المثل ( فوق قيمة ما ادعت ) فلا يزاد على ما ادعت ولو حذف قيمة لكان أحسن ولشموله المثلى

( أو دون دعواه ) فلا ينقص عن دعواه

وقوله ( ثبت النكاح ) راجع لجميع ما مر بعد إلا ما عدا الطلاق أي وإذا كان القول له بيمين في القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح لا فسخ

( ولا كلام لسفيهة ) في تنازع الزوجين في أصل النكاح أو في قدر المهر أو صفته أو جنسه وأولى لا كلام لصبية وكذا السفيه والصغير فلو قال لمحجور لشمل الأربع وإنما الكلام للولي أو الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمهوتتوجه عليه اليمين دون المحجور

( ولو ) ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين أي كل مرة بكذا وأكذبها الرجل و ( قامت بينة ) أي جنس بينة الصادق بالتعدد إذ الصداقان المختلفان لا تشهد بهما إلا بينتان ( على صداقين في عقدين ) وقعا بزمنين ( لزما ) أي نصفهما أي نصف كل منهما ( وقدر طلاق ) أي وقوع طلاق ( بينهما ) أي بين العقدين للجمع بين البيتين ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأسا أو ينكر الثاني وهذا ظاهر إن أقرت بالطلاق وأما إن أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية

( وكلفت ) المرأة ( بيان أنه ) أي الطلاق ( بعد البناء ) ليتكمل الصداق الأول وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فإن كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق فإن طلق وادعت البناء وأنكره كلفت أنه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد

( وإن قال ) من يملك أبويها ( أصدقتك أباك قالت ) بل ( أمي حلفا ) معا وتبدأ باليمين على ما مر وفسخ النكاح إن تنازعا قبل البناء ( وعتق الأب ) لإقراره بحريته وولاؤه لها ونكولهما كحلفهما وإن نكلت وحلف عتق الأب أيضا ولكن يثبت النكاح ( وإن ) نكل و ( حلفت دونه عتقا ) معا الأب لإقراره بحريته والأم لحلفها ونكولها وثبت النكاح ( وولاؤهما لها ) وأشعر قوله حلفا أن التنازع قبل البناء إذ بعده إنما يحلف أحدهما كما مر

( و ) إن تنازعا ( في قبض ما حل ) من الصداق ( فقبل البناء ) القول ( قولها وبعده ) القول ( قوله ) أنها قبضته ( بيمين فيهما ) بأربعة قيود في الثانية أشار للأول بقوله ( عبدالوهاب إلا أن يكون ) الصداق مكتوبا ( بكتاب ) فإن كان بكتاب فالقول لها بلا يمين

وللثاني بقوله ( وإسماعيل ) قيد قوله بعد البناء ( بأن لا يتأخر عن البناء عرفا ) بأن جرى عرفهم بتقديمه أو لا عرف لهم فإن جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين

والقيد الثالث أن لا يكون بيدها رهن عليهوإلا فالقول لها

والرابع أن تكون دعواه بعد البناء أنه دفع قبله فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها

( و ) إن تنازع الزوجان قبل البناء أو بعده ( في متاع البيت ) أي الكائن فيه ( فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين ) كالحلي وما يناسبها من الملابس ونحوها إن لم يكن في حوز الرجل الخاص به ولم تكن فقيرة معروفة به وإلا فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها ( وإلا ) يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط أو للرجال والنساء معا كالطشت وسائر الأواني ( فله ) أي فالقول فيه للرجل ( بيمين ) إلا أن يكون في حزها الأخص فلها ( ولها الغزل ) إذا تنازعا فيه ( إلا أن يثبت ) الرجل بالبينة أو بإقرارها ( أن الكتان له فشريكان ) هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها

( وإن نسجت ) المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط دون الغزل فادعت أن غزل الشقة لها وادعى هو أن الغزل له وإنما نسجتها له فالقول له و ( كلفت ) هي ( بيان أن الغزل لها ) واختصت بها فإن لم تقم البينة فالشقة له ودفع لها أجرة نسجها وأما لو كان صنعتها النسج والغزل معا فالشقة لها دونه إلا أن يثبت هو أن الكتان له فشريكان ( وإن أقام الرجل ) المتنازع مع زوجته في شيء يشبه أن يكون للنساء ( بينة على شراء ما ) هو معتاد ( لها ) كالحلي شهدت أنه اشتراه من غيرها ( حلف ) مع بينته المذكورة أنه اشتراه لنفسه لا لزوجته ( وقضي له به ) فإن شهدت له بأنه اشتراه منها فهو له بلا يمين ( كالعكس ) وهو أنها أقامت بينة على شراء ما يشبه أن يكون للرجال فقط كالسيف قضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لأن الرجال قوامون على النساء وقيل بل عليها وسكت عنها اجتراء بذكر يمين الرجل وإلى هذا أشار بقوله ( وفي حلفها تأويلان ) وأما لو شهدت له أو لها بينة على أن هذا الشيء المتنازع فيه ورثه أو وهب له لكان لمن شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر

( درس ) ( الوليمة ) وفي نخسة فصلوهي طعام العرس خاصة ( مندوبة ) على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على المذهب وتحصل بأي شيء من أنواع الطعام من لحم أو تمر أو زبيب أو سويق أو خبز أو غير ذلك ( بعد البناء ) فإن وقعت قبله لم تكن وليمة شرعا ولا تجب فيها الإجابة والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان فإن فعلت قبل أجزأت ووجبت الإجابة لها ( يوما ) أي قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة واحدة لا يوما بتمامه ويكره تكرارها إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا ( تجب إجابة من عين ) لها بالشخص صريحا أو ضمنا ولو بكتاب أو برسول ثقة يقول له رب الوليمة ادع فلانا أو أهل محلة كذا أو أهل العلم أو المدرسين وهم محصورون لأنهم معينون حكما لا غير محصورين كادع من لقيت أو العلماء وهم غير محصورين

( وإن ) كان المدعو ( صائما ) فلا يجوز تخلفه إلا أن يقول أنا صائم وكان الانصراف منها قبل الغروب ولوجوب الإجابة شروط أشار لخمسة منها بقوله ( إن لم يحضر من يتأذى به ) المدعو لأمر ديني كمن شأنهم الوقوع في إعراض الناس فإن حضر من ذكر لم تجب الإجابة ( و ) إن لم يكن هناك ( منكر كفرش حرير ) يجلس هو أو غيره عليه بحضرته أو استعمال آنية فضة أو ذهب أو سماع ما يحرم استماعه من غوان وآلة ولو بمكان آخر غير مكان الجلوس إن سمع أو رأى وإلا فلا وليس من المنكر ستر الجدران بحرير حيث لم يستند إليها ( و ) لم يكن هناك ( صور ) أي تماثيل مجسدة كاملة لها ظل كحيوان ( على كجدار ) أي فوق سمته لا في عرضه إذ لا ظل له فلا يحرم كالناقصة عضوا والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويرهمن نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام بخلاف ناقص عضو فيباح النظر إليه وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره إن كان غير ممتهن وإلا فخلاف الأولى كالمنقوش في الفرش وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة فجائز فتسقط الإجابة مع ما ذكر ( لا مع ) خفيف ( لعب مباح ) كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء وكغناء خفيف فلا تسقط ( ولو ) كان المدعو ( في ذي هيئة على الأصح ) كعالم وقاض وأمير واحترز بالمباح عن غيره كمشي على حبل ونحوه وكذا لعب مباح غير خفيف فإنه يبيح التخلف

وأشار للرابع بقوله ( و ) إن لم يكن هناك ( كثرة زحام ) فإن وجدت جاز التخلف

وللخامس بقوله ( و ) لم يكن ( إغلاق باب دونه ) فإن علم ذلك ولو لمشاورة جاز التخلف وأما إغلاقه لخوف الطفيلية فلا يبيح التخلف للضرورة وبقي من الأعذار المسقطة بعد المكان جدا بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه عادة ومرض وتمريض قريب وشدة وحل أو مطر أو خوف على مال قياسا على الجمعة وأن لا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم وأن لا يفعل طعامها لقصد المباهاة والفخر فعلم أن ولائم مصر الآن لا تجب الإجابة لها بل لا تجوز ( وفي وجوب أكل المفطر ) وعدم وجوبه بل يستحب لما فيه من تطييب خاطر رب الوليمة وهو الظاهر ونص الرسالة وأنت في الأكل بالخيار ( تردد ) للباجي ( ولا يدخل غير مدعو ) أي يحرم عليه الدخول ( إلا بإذن ) فيجوز مع حرمة مجيئه بلا إذن وهذا ما لم يكن تابعا لذي قدر يعلم أنه لا يجيء وحده عادة فلا يحرم فيما يظهر

( وكره ) في الوليمة ( نثر اللوز والسكر ) للنهبة ولم يأخذأحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح ( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين

( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما

( ثالثها يجوز في الكبر ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوى الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم

| فصل ( إنما يجب القسم ) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا

( للزوجات ) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات ( في المبيت ) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة

ولما كان المقصود من المبيت عندهن الإنس لا المباشرة قال ( وإن امتنع الوطء شرعا ) أو عادة ( أو طبعا ) الأول ( كمحرمة ) وحائض ( ومظاهر منها ) ومول ( و ) الثاني ك ( رتقاء ) والثالث كجذماء ومجنونة

فقوله ورتقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا ( لا في الوطء ) فلا يجب فيه القسم بل يترك إلى طبيعته ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى ( إلا لإضرار ) أي قصد ضرر( ككفه ) عنها بعد ميله للجماع ( لتتوفر لذته لأخرى ) لا لعافية فيحرم ويجب عليه ترك الكف ( وعلى ولي ) الزوج المجنون ( إطافته ) على زوجاته لحصول العدل لهن كما يجب عليه نفقتهن لأنه من باب خطاب الوضع وإنما لم تجب الإطافة على ولي الصبي لعدم انتفاعهن بوطئه بخلاف المجنون

( وعلى المريض ) الإطافة بنفسه عليهن ( إلا أن لا يستطيع ) الطواف لشدة مرضه ( فعند من شاء ) الإقامة عندها أقام ( وفات ) القسم ( إن ظلم فيه ) لفوات زمنه فلا محاسبة للمظلومة بقدر ما مكثه عند ضرتها ومفهوم ظلم وأحرى كما لو سافر بواحدة فليس للحاضرة محاسبة المسافرة وكما لو سافرت إحداهن وحدها وكبياته بمولد أو قراءة أو صنعة فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها ( كخدمة ) عبد ( معتق بعضه يأبق ) وقد كان يخدم مالك بعضه جمعة ويخدم نفسه جمعة مثلا فإذا رجع بعد شهر مثلا فإنه يفوت على مالك بعضه زمن إباقه ولا يحاسبه شخص فإنه يرجع على من استعمله بقية ما ينو به في زمن الاستعمال ومثله المشترك يخدمه بعض ساداته مدة ثم يأبق فليس للشريك الآخر المحاسبة بما ظلم

( وندب الابتداء ) في القسم ( بالليل ) لأنه وقت في القسم ( بالليل ) لأنه وقت الإيواء

( و ) ندب ( المبيت عند ) الزوجة ( الواحدة ) التي لا ضرة لها سواء كان له إماء أم لا فإن شكت الوحدة ضمت لجماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك

( و ) الزوجة ( الأمة ) المسلمة ( كالحرة ) في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه ( وقضي ) على الزوج ( للبكر ) ولو أمة يتزوجها على حرة ( بسبع ) من الليالي متوالية يخصها بها( وللثيب ) كذلك ( بثلاث ) وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب ( ولا قضاء ) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها

( ولا تجاب ) الثيب ( لسبع ) إن طلبتها كما لا تجاب البكر لأكثر منها فلو قال ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة الجديدة لأكثر مما شرع لها ( ولا يدخل ) أي يحرم على الزوج أن يدخل ( على ضرتها في يومها ) لما فيه من الظلم ( إلا لحاجة ) غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة

( وجاز ) للزوج ( الأثرة ) بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة أي الإيثار لإحدى الضرتين ( عليها ) أي على الضرة الأخرى ( برضاها ) سواء كان ذلك ( بشيء ) أي في نظير شيء تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما ( أو لا ) بل رضيت مجانا ( ك ) جواز ( إعطائها ) أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها ( على إمساكها ) في عصمته أو حسن عشرته معها فالمصدر الأول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لأجل أن تحسن عشرته

( و ) جاز للزوج أو الضرة ( شراء يومها منها ) بعوض معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى والمراد زمنا معينا يوما كان أو أكثر

( و ) جاز في يومها ( وطء ضرتها بإذنها و ) جاز ( السلام ) عليها والسؤال عن حالها ( بالباب ) من غير دخول( و ) جاز ( البيات عند ضرتها ) في ليلت ( إن أغلقت بابها دونه و ) الحال أنه ( لم يقدر يبيت بحجرتها ) لمانع برد أو غيره فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك إلا أن تخاف منه ضررا ( و ) جاز ( برضاهن ) أو رضاهما ( جمعهما ) أو جمعهن ( بمنزلين ) مستقلين ( من دار ) واحدة

( و ) جاز برضاهن ( استدعاؤهن لمحله ) المختص به أي يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه والأولى أن يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام

( و ) جاز برضاهن ( الزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا ) في المسائل الثلاثة فلا يجوز والراجح أنه يجوز في الأولى بغير رضاهن

( و ) لا يجوز ( دخول حمام بهما ) ولو رضيتا لأنه مظنة الاطلاع على العورة والإماء كالزوجات بخلاف دخوله مع واحدة فيجوز

( و ) لا ( جمعهما في فراش ) واحد معه ( ولو بلا وطء ) لما فيه من شدة غيرتهما ( وفي منع ) جمع ( الأمتين ) بملك في فراش واحد كالزوجتين ( وكراهته ) لقلة غيرتهن ( قولان ) إذا لم يطأ وإلا منع اتفاقا

( وإن وهبت ) ضرة ( نوبتها من ضرة ) كان ( له ) المنع أي منعها من ذلك إذ قد يكون له غرض في الواهبة ( لا لها ) أي ليس المنع للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج ( وتختص ) الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها ( بخلاف ) هبتها نوبتها ( منه ) أي من الزوج أي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل تقدر الواهبة كالعدم فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاثفإذا كانت هي التالية لمن بات عندها بات عند من يليها وهكذا ( ولها ) أي للواهبة ( الرجوع ) فيما وهبته لزوجها أو ضرتها لما يدركها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء

( وإن سافر ) الزوج أي أراد السفر ( اختار ) من شاء منهن للسفر معه ( إلا في ) سفر ( الحج والغزو فيقرع ) لأن المشاحة تعظم في سفر القربات ( وتؤولت بالاختيار مطلقا ) ولو في حج وغزو وهو اختيار ابن القاسم

ولما أنهى الكلام على أحكام القسم شرع في الكلام على أحكام النشوز فقال ( ووعظ ) الزوج ( من نشزت ) النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو تركت حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة ومنه إغلاق الباب دونه كما مر والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر

( ثم ) إذا لم يفد الوعظ ( هجرها ) أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة

( ثم ) إذا لم يفد الهجر ( ضربها ) أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها الا تترك النشوز إلا به فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد كما أفاده العطف بثم ويفعل ما عدا الضرب ولو لم يظن إفادته بأن شك فيه لعله يفيد لا إن علم عدم الإفادة وأما الضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدته فقوله ( إن ظن إفادته ) قيد في الضرب دون الأمرين قبله ( وبتعديه ) أي الزوج عليها وثبوته بالبينة أو الإقرار ( زجره ) أي منعه ( الحاكم ) باجتهاده بوعظ ثم ضرب على ما تقدم للزوج في الزوجة فإن لم يثبت وعظه فقط دون ضرب فإن ثبت تعدى كل منهما على صاحبه وعظمهما ثم ضربهما باجتهاده فإن لم يثبت فالوعظ فقط

( وسكنها بين قوم صالحين ) هم من تقبل شهادتهم( إن لم تكن بينهم ) هذا فيما إذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات دعواها وفيما إذا ادعى كل منها الضرر وتكرر منهما الشكوى وعجزا عن إثباته فمحل تسكينها بينهم إنما هو عند الإشكال فقوله ( وإن أشكل ) الأمر أي استمر الإشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين أو كانت بينهم ابتداء أو لم يمكن السكنى بينهم ( بعث ) الحاكم أو من يقوم مقامه ( حكمين وإن لم يدخل ) الزوج ( بها ) فقد يكونان في بيت واحد أو جارين فيتنازعان ( من أهلهما ) أي حكما من أهله وحكما من أهلها ( إن أمكن ) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الإمكان فإن بعثهما مع الإمكان ففي نقض حكمهما تردد فإن لم يمكن كونهما معا من الأهل بل واحد فقط من أهل أحدهما والثاني أجنبي فقال اللخمي ضم له أجنبي

وقال ابن الحاجب يتعين كونهما أجنبيين وترك القريب لأحدهما

( وندب كونهما جارين ) في بعث الأهلين إن أمكن والأجنبيين إن لم يمكن ( وبطل حكم غير العدل ) بطلاق أو إبقاء أو بمال وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد

( و ) حكم ( سفيه ) وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب

( و ) حكم ( امرأة وغير فقيه بذلك ) أي بأحكام النشوز فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه ( ونفذ طلاقهما ) أي الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بأن كان بلا عوض ( وإن لم يرض الزوجان ) به بعد إيقاعه وأما قبله فلهما الإقلاع كما يأتي

( و ) إن لم يرض ( الحاكم ) به وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم بل ( ولو كانا ) مقامين ( من جهتهما ) أي الزوجين أي فهو نافذ ولو لم يرض من ذكر به لأن طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء

وقوله ( لا أكثر )عطف على فاعل نفذ أي لا ينفذ أكثر ( من ) طلقة ( واحد أوقعا ) نعت لأكثر والعائد محذوف أي أوقعاه أي لا ينفذ ما زاد على الواحدة لأن الزائد خارج عن معنى الإصلاح الذي بعثا إليه فللزوج رد الزائد ( وتلزم ) الواحدة ( إن اختلفا في العدد ) بأن أوقع أحدهما واحدة والثاني اثنتين أو ثلاثا لاتفاقهما على الواحدة

( ولها ) أي للزوجة ( التطليق ) على الزوج ( بالضرر ) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار الفراق ( ولو لم تشهد البينة بتكرره ) أي الضرر أي ولها اختيار البقاء معه ويزجره الحاكم ولو سفيهة أو صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك فقوله آنفا وبتعديه زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه ويجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ( وعليهما ) أي الحكمين وجوبا ( الإصلاح ) بين الزوجين بكل وجه أمكن ( فإن تعذر ) الإصلاح نظرا ( فإن أساء الزوج ) عليها ( طلقا ) عليه ( بلا خلع ) أي بلا مال يأخذانه منها له لظلمه ( وبالعكس ) بأن كانت الإساءة منها فقط ( ائتمناه عليها ) وأمراه بالصبر وحسن المعاشرة ( أو خالعا له بنظرهما ) في قدر المخالع به ولو زاد على الصداق إن أحب الزوج الفراق أو علما أنها لا تستقيم معه ( وإن أساءا معا ) أي حصلت الإساءة من كل ولو غلبت من أحدهما على الآخر ( فهل يتعين ) عند العجز عن الإصلاح ( الطلاق بلا خلع ) أي إن لم ترض بالمقام معه ( أو و لهما أن يخالعا بالنظر ) على شيء يسير منها له ( وعليه الأكثر تأويلان ) وفي الشبرخيتي أن قوله وعليه الأكثر راجع للقول الأول ولم نر في كلامهم رجوعه للثاني أي فكان على المصنف تقديمه على قوله أو لهما إلخ ( وأتيا الحاكم )إن شاءا ( فأخبراه ) بما فعلا ( ونفذ حكمهما ) وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا لأن في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا

( وللزوجين إقامة ) حكم ( واحد ) من غير رفع للحاكم ( على الصفة ) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك ( وفي ) جواز إقامة ( والوليين ) إذا كان الزوجان محجورين واحدا على الصفة أجنبيا منهما ( و ) كذا في ( الحاكم ) ومنع ذلك ( تردد ) محله في الأجنبي كما أشرنا له وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية كابن عم لهما وأما إن كان قريبا لأحدهما أو أقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه ( ولهما ) أي للزوجين ( إن أقاما هما ) أي أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم ( الإقلاع ) أي الرجوع عن تحكيمهما ( ما لم يستوعبا الكشف ) عن حالهما ( ويعزما على الحكم ) وإلا فلا رجوع لهما ولا لأحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء

وقال ابن يونس ينبغي إذا رضيا معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الإقلاع ولو لم يستوعبا ( وإن طلقاواختلفا ) أي الحكمان ( في المال ) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر بلا عوض ( فإن لم تلتزمه ) المرأة ( فلا طلاق ) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه

ولما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من أنواعه بالخلع فقال ( درس )

| فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به من الأحكام

وهو لغة النزع وشرعا طلاق بعوض والطلاق لغة الإرسال وإزالة القيد كيف كان وشرعا إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية

( جاز الخلع ) بضم الخاء على المشهور وقيل يكره ( وهو الطلاق بعوض ) هذا هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض إذا كان بلفظ الخلع كما يأتي ( وبلا حاكم ) عطف مقدر حال من الخلع أي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم ( و ) جاز ( بعوض من غيرها ) أي الزوجة ولو أجنبيا منها ( إن تأهل ) الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان رشيدا( لا من صغيرة أو سفيهة ) ذات ولي أو مهملة ( و ) لا من شخص ( ذي رق ) ولو بشائبة بغير إذن الولي أو السيد ( ورد المال ) في المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع

( وبانت ) المرأة من زوجها ما لم يقل إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق فإن قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق أو قاله لرشيدة لأنه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه

( وجاز ) الخلع ( من الأب ) ووصية المجبر والسيد فلو قال من المجبر ( عن المجبرة ) لكان أشمل والمراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها

وأما قوله ( بخلاف الوصي ) فهو في غير المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا ولو أبدل الأب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي لكان أشمل وأصوب لأن كلامه يوهم خلاف المراد

( وفي ) جواز ( خلع الأب عن السفيهة ) الغير المجبرة ومنعه ( خلاف ) محله إذا كان بغير إذنها من مالها وأما برضاها أو من مال الأب فجائز قطعا

( و ) جاز الخلع ( بالغرر كجنين ) في بطن حيوان تملكه فإن كان في ملك غيرها أو أنفش الحمل فلا شيء له وبانت ( وغير موصوف ) من عرض أو حيوان وثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير شارد أو بأجل مجهول ( وله الوسط ) من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس

( و ) جاز الخلع على ( نفقة حمل ) أي نفقتها على نفسها مدةحملها ( إن كان ) بها حمل أي على تقدير أن يظهر بها حمل وأولى حمل ظاهر فإن أعسرت أنفق عليها ويرجع به إن أيسرت

( و ) جاز الخلع ( بإسقاط حضانتها ) أي على إسقاطها للأب حضانتها لولده وينتقل الحق له ولو كان هناك من يستحقها غيره قبله

( و ) جاز الخلع ( مع البيع ) كأن تدفع له عبدا على أن تأخذه منه عشرة ويخالعها فلو كان في هذا المبيع وصف يوجب منع بيعه كأن يكون هذا العبد آبقا فالعبد الآبق نصفه في مقابلة العصمة ونصفه الآخر في مقابلة العشرة التي أخذتها منه فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل العشرة المذكورة فهو بيع فاسد فالواجب أن ترد له العشرة ويرد لها نصف العبد وإلى هذا أشار بقوله ( وردت ) المرأة ( لكإباق العبد ) الذي خالعت زوجها بنصفه وباعته نصفه الآخر بالعشرة مثلا ( معه ) أي مع ردها ثمن المبيع وهو العشرة التي أخذتها منه ( نصفه ) أي نصف العبد أي ترد من يد زوجها لنفسها نصف العبد مع ردها لزوجها الثمن الذي أخذته منه فهو يرد لها نصف العبد ونصفه الآخر لا يرده بل هو في مقابلة العصمة فيصير مشتركا بينهما وهي ترد له جميع ما أخذته منه وبانت ولو قال المصنف وردت لكإباق العبد ما أخذت ولها نصفه كان أوضح وأدخلت الكاف البعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها والطير في الهواء ونحوها

( وعجل ) للزوج المال ( المؤجل بمجهول ) أي بأجل مجهول إذا خالعته به فتدفعه له حالا ( وتؤولت أيضا بقيمته ) أي بقيمة المؤجل بمجهول أي على تعجيل قيمته فالباء بمعنى على والكلام على حذف مضاف فتقوم العين بعرض ثم العرض بعين حالة

( وردت دراهم رديئة ) أي يردها الزوج عليها إن ظهرت رديئة ليأخذ بدلها جيدة ( إلا لشرط ) بأن شرطت عليه عدم الرد ولا مفهوم لدراهم فلو قال ورد رديء خولع به لشمل الدراهم وغيرها

( و ) ردت ( قيمة كعبد ) من كل مقوم كثوب خالعته به إذا كان معينا ( استحق ) من يده بملك أو حرية فترد له قيمته فإن كان غير معين ردت مثل كالمثلى والموضوع أنه لا علم عندهما بأنه ملك الغير فإن علمت فقط فهو قوله لا إن خالعتهبما لا شبهة لها فيه وإن علم هو فهو قوله ولا شيء له ( و ) رد ( الحرام كخمر ) وخنزير ( ومغصوب ) علم به الزوج علمت هي أم لا ومسروق كذلك ( وإن ) كان الحرام ( بعضا ) أي بعضه حرام وبعضه غير حرام كخمر وثوب وينفذ الخلع ويرد المغصوب لربه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح ( ولا شيء له ) أي للزوج على الزوجة في نظير الحرام كلا أو بعضا ( كتأخيرها دينا ) تشبيه في قوله رد ولا شيء له أي كما لو خالعته بدين حال ( عليه ) أي على زوجها فإن التأخير يرد لأنه سلف جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شيء لها عليها وتأخذ منه الدين حالا ومثله سلفها له ابتداء أو تعجيلها دينا له عليها

( و ) كمخالعتها على ( خروجها من مسكنها ) الذي طلقها فيه فإنه يرد بأن ترد الزوجة له لأنه حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه وبانت منه ولا شيء عليها للزوج اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز

( و ) كمخالعتها على ( تعجيله لها ما ) أي دينا عليه ( لا يجب ) عليها ( قبوله ) قبل أجله بأن كان طعاما أو عرضا من بيع فيرد ويبقى إلى أجله لأنها حطت عنه الضمان على أن زادها العصمة

( وهل كذلك ) يمنع ويرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق بائنا ( إن وجب ) عليها قبوله قبل أجله كالعين والعرض والطعاممن قرض لا من عجل ما أجل عد مسلفا وقد انتفع بإسقاط النفقة عنه في العدة أو انتفع بإسقاط سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه أي لاحتمال عسره عند الأجل فيؤدي إلى ذلك ( أو لا ) يمنع ولا يرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق رجعيا لأنه كمن طلق وأعطى ( تأويلان ) أوجههما الثاني لأن ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند أهل العلم ودفع سوء الخصومات في قدرته إذ لو عجله وجب قبوله وإسقاط نفقة العدة في قدرته بأن يطلقها بلفظ الخلع وقوله ( وبانت ) الزوجة منه حيث وقع بعوض ثم العوض للزوج أم لا بل ( ولو بلا عوض ) إن ( نص عليه ) أي على لفظ الخلع فالمصنف سقط منه أداة الشرط ( أو على الرجعة ) عطف على قوله بلا عوض أي بانت منه ولو وقع بلا عوض أو بعوض ونص على الرجعة بأن قال طلقت طلقة رجعية وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع إلا بائنا ( كإعطاء مال ) لزوجها ( في العدة ) من طلاقها الرجعي ( على نفيها ) أي الرجعة أي على أنه لا يراجعها فقبل ذلك فتبين أي يقع عليه طلقة أخرى بائنة ( كبيعها ) أي بيع الزوج لزوجته في مجاعة أو غيرها ( أو تزويجها ) أي تزويجه إياها لشخص فإنها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا وينكل نكالا شديدا ( والمختار نفي اللزوم ) أي لزوم الطلاق ( فيهما ) أي في البيع والتزويج ضعيف والمذهب الأول ( و ) بانت بكل ( طلاق حكم به )أوقعته الزوجة أو الحاكم ( إلا ) إذا حكم به ( لإيلاء أو عسر بنفقة ) فرجعي ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا فطلق الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها ( لا إن ) طلق رجعيا و ( شرط ) عليه ( نفي الرجعة بلا عوض ) فيستمر رجعيا ولا تبين وشرط مبني للمفعول فيشمل شرطه وشرطها ( أو طلق ) وأعطى ( أو صالح ) زوجته على مال عليه لها مقرا أو منكرا ( وأعطي ) لها شيئا من عنده

( وهل ) يكون رجعيا ( مطلقا ) قصد الخلع أم لا ( أو ) رجعيا ( إلا أن يقصد الخلع ) فبائن ( تأويلان ) والراجح منهما أنه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح وأعطى وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا وقال بعضهم في الفرع الثاني ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنا قطعا بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاص ( وموجبه ) أي طلاق الخلع بكسر الجيم أي موقعه ومثبته ( زوج ) أو وكيله ( مكلف ) لا صبي ومجنون ( ولو ) كان الزوج المكلف ( سفيها ) لأن له أن يطلق بغير عوض فبه أولى ( أو ) موجبه ( ولي صغير ) حر أو عبد أو ولي مجنون سواء كان الولي ( أبا أو سيدا أو غيرهما ) كوصي وحاكم ومقدمه إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر ولا يجوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الولي عليهما بغير عوض ( لا أب ) زوج ( سفيه و ) لا ( سيد ) عبد ( بالغ ) فلا يجوز لهما الخلع عنهما بغير إذنهما إذ الطلاق بيد الزوج البالغ ولو سفيها أو رقيقا لا بيد الولي والسيد ( ونفذ خلع ) الزوج ( المريض ) مرضا مخوفا ومن في حكمه كحاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع

وأشار بقوله ونفذ إلى أن الإقدام عليهلا يجوز لما فيه من إخراج وارث ( وورثت ) زوجته المطلقة في المرض إن مات من مرضه المخوف الذي خالعها فيه ولو خرجت من العدة وتزوجت غيره ولو أزواجا ( دونها ) أي فلا يرثها إن ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه ولو كانت هي مريضة أيضا لأنه الذي أسقط ما كان بيده

وشبه في إرثها منه دونه قوله ( كمخيرة ومملكة ) في صحته أو مرضه اختارت نفسها ( فيه ) أي في مرض موته بأن طلقت نفسها طلاقا بائنا فإنها ترثه إن مات في ذلك المرض طال أو قصر ولا يرثها إن ماتت هي فيه فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا فإنه يرثها كما ترثه فقوله فيه متعلق بمحذوف أي اختارت أو أوقعت الطلاق فيه ( ومولى منها ) أي وكزوجة آلى منهما زوجها في صحته أو مرضه وانقضى الأجل ولم يف ولا وعد فطلق عليه في مرضه وانقضت العدة فمات من مرضه فإنها ترثه ولا يرثها فإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لأنه رجعي ( وملاعنة ) في مرضه المخوف فإنها ترثه ولا يرثها لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق وإن كانت فسخا فأشار بقوله وملاعنة إلى أنه لا فرق بين الطلاق والفسخ ( أو ) قال لها ولو في صحته إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق ف ( أحنثته فيه ) أي في مرض موته فيرثه دونها ( أو ) طلق زوجته الكتابية أو الأمة في مرض موته ثم ( أسلمت ) الكتابية ( أو عتقت ) الأمة في مرضه فترثه دونها ( أو تزوجت ) المطلقة في مرض الموت ( غيره ) أي غير المطلق لها في مرضه بعد انقضاء عدتها ( وورثت أزواجا ) كثيرة كل منهم طلقها في مرضه الذي مات فيه ( وإن ) كانت الآن ( في عصمة ) لزوج صحيح ( وإنما ينقطع ) إرثها من مطلقها في المرض المخوف ( بصحة ) منه ( بينة ) عند أهل المعرفة ( ولو صح ) المريض المطلق طلاقا رجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة ( ثم مرض ) ثانيا ( فطلقها ) في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا أو رجعيا ثم مات من مرضه الثاني ( لم ترث إلا ) إذا مات ( في عدة الطلاق الأول ) الرجعي ومثل ذلك ما إذا طلقها رجعيا في الصحة ثم مرض فأردفها طلاقا فيه فترثه إن بقي شيء من عدة الأول( والإقرار به ) أي بالطلاق ( فيه ) أي في المرض بأن قال المريض كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث تنقضي العدة أو بعضها فيه ( كإنشائه ) أي مثل إنشاء الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده لزمن صحته فترثه إن مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره وأما هو فيرثها في العدة إن كان رجعيا لا إن كان بائنا أو انقضت على دعواه

( والعدة ) تبتدأ ( من ) يوم ( الإقرار ) في المرض لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على إقراره وإلا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة أو كان بائنا

( ولو شهد ) على زوج ( بعد موته بطلاقه ) لزوجته في صحته وأولى في مرضه وانقضت العدة على حسب تاريخه واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الأزواج فإنها ترثه أبدا كما أفاده بقوله ( فكالطلاق في المرض ) لكنها تعتد عدة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام والموضوع أن الشهود عذروا بتأخيرهم الشهادة بكغيبة إذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطلت شهادتهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل

( وإن أشهد ) الزوج ( به ) أي بإنشائه أو بالإقرار به ثلاثا أو دونها بائنا بأن قال للبينة أشهدوا بأنها طالق أو أني كنت طلقتها ( في سفر ) أو حضر ( ثم قدم ووطىء ) المشهود بطلاقها أي أقر بوطئها ( وأنكر الشهادة ) أي المشهود به من الطلاق ( فرق ) بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه ( ولا حد ) عليه على المشهور لأنهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم به ولأنه كالمقر بالزنا الراجع عنه

( ولو أبانها ) الزوج في مرضه المخوف ( ثم تزوجها ) فيه ( قبل صحته فكالتزوج في المرض ) يفسخ قبل البناء وبعده لأنه فاسد لعقده ولها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويعجل إلا أن يصح المريض كما مر فالتشبيه لإفادة الفسخ أبدا وما معه من الصداق وأما الميراث فإنه ثابت لها على كل حال بالنكاح الأول ( ولم يجز خلع المريضة ) مرضا مخوفا أي يحرم عليها وكذا عليه لأنه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها وإنما الخلاف في المال الذي أخذه منها كما أشار له بقوله ( وهل يرد ) الخلع بمعنى المال المخالع به لها أو لوارثها إن ماتت وأما الطلاق البائن فنافذ لا يرد وهذا إشارةلتأويل الخلاف لابن القاسم حملا لقولها ومن اختلفت في مرضها وهو صحيح بجميع ما لها لم يجز ولا يرثها على إطلاقه ( أو ) يرد ( المجاوز لإرثه ) منها أن لو ورث بتقدير عدم الخلع ( يوم موتها ) ظرف للمجاوز أي يرد المجاوز لإرثه في يوم موتها لا يوم الخلع

( و ) إذا كان المعتبر يوم موتها ( وقف ) جميع ما خالعت به لا الزائد فقط تحت يد أمين ( إليه ) أي إلى موتها لينظر هل هو قدر إرثه أو أقل فيأخذه أو أكثر من إرثه فيرثه فيرد الزائد وهذا إشارة لتأويل الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم وأنا أرى أنها إذا اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد الزائد وإن اختلعت منه بقدر ميراثه فأقل ذلك جائز ولا يتوارثان انتهى على الوفاق لقول مالك بحمل قول مالك لم يجز أي لم يجز القدر الزائد على إرثه أي أنه يبطل القدر المجاوز لإرثه مما اختلعت به ( تأويلان ) والراجح تأويل الوفاق فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه

( وإن نقص وكيله ) أي وكيل الزوج على الخلع ( عن مسماه ) أي عما سماه الزوج له بأن قال للوكيل خالعها بعشرة فخالع بخمسة ( لم يلزم ) الخلع ولا يقع الطلاق لأن الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم ولا مقال للزوج إن أتمه الوكيل إذ لا منة تلحق الزوج ( أو أطلق ) الزوج ( له ) أي للوكيل ( أو ) أطلق ( لها ) أي للزوجة بأن لم يسم شيئا فنقص الوكيل أو الزوجة عن خلع المثل ( حلف ) الزوج ( أنه أراد خلع المثل ) ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه هي أو الوكيل فيلزم ومحل اليمين في الصورة الثانية إن قال لها إن دعوتني إلى صلح أو مال بالتنكير فأنت طالق وأما إن قال إلى ما أخالعك به فله طلب خلع المثل بلا يمين وأما إن أتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل بيمين انظر الحاشية بتأمل

( وإن زاد وكيلها ) على ما سمت له أو على خلع المثل إن أطلقت ( فعليه الزيادة ) على ما سمته أو على خلع المثل ولا يلزمها إلا دفع ما سمته أو خلع المثل حيث أطلقت والطلاق لازم على كل حال ( ورد ) الزوج ( المال ) الذي خالعها به وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة حيث طلبت ذلك وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا لضرر يجوز لها التطليق به ( بشهادة سماع ) وأولى بشهادة قطع( على الضرر ) وبانت منه ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهم

( و ) رد المال المخالع به لها ( بيمينها مع شاهد ) واحد ( أو امرأتين ) بالقطع والضرر بضرب أو شتم بغير حق ( ولا يضرها ) أي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج ( إسقاط البينة المسترعية ) بفتح العين بعدها ألف لفظا ترسم ياء لمجاوزتها ثلاثة أحرف والمراد بالبينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها أي أشهدتها بالضرر فخالعها الزوج وأشهد عليها أنها خالعته بإسقاط حقها من القيام بالبينة الشاهدة لها بالضرر فلا يلزمها ذلك الإشهاد والإسقاط ولها القيام ببينتها وترد منه المال ( على الأصح ) لأن ضررها يحملها على ذلك فأطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح فلو قال ولا يضرها إسقاط بينة الضرر لكان أظهر ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط البينة المسترعية بالمعنى المذكور في باب الصلح وهي ما إذا أشهدت بينة بالضرر ثم أشهدت أخرى أنها إن أسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لإسقاطها ثم خالعته وأشهدت عند الخلع بإسقاط بينة الضرر فلا يضرها ذلك ولها القيام بها ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الأصح إذ هي فيها لها القيام اتفاقا ( و ) رد الزوج ما خالع به ( ب ) ثبوت ( كونها ) مطلقة ( طلاقا بائنا ) منه وقع الخلع لأن خلعه لم يصادف محلا ( لا رجعيا ) ولم تنقض العدة فلا يرده لها لأن الخلع قد صادف محلا لأن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق

( أو لكونه ) أي النكاح ( يفسخ بلا طلاق ) للإجماع على فساده كالخامسة أو المحرم فيرد ما أخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة ( أو لعيب خيار ) كجذام علمته ( به ) أي بالزوج بعد الخلع فرد لها ما خالعها به إذ لها الرد بلا عوض ( أو قال ) لها ( إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ) ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال إذ لم يصادف الخلع محلا ( لا إن لم يقل ثلاثا ) بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال ( ولزمه طلقتان ) فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا ولكن يلزمه الثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق( وجاز شرط نفقة ولدها ) أي جاز الخلع على أن يشترط عليا نفقة أي أجرة رضاع ما تلده وهو الآن في بطنها ( مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ) أي فلا نفقة لها في نظير حمله تبعا للخلع على إسقاط أجرة الرضاع مدته ولو قال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله لكان أظهر وهذا قول مالك وقال ابن القاسم بل لها نفقة في حمله لأنهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر ورجح

( و ) لو خالعها على رضاع ولدها وعلى أن تنفق على زوجها المخالع لها أو غيره مدة رضاع ولدها ( سقطت نفقة الزوج ) المصاحبة لنفقة الرضيع في الشرط عند الخلع ( أو غيره ) كشرطه نفقتها على ولده الكبير أو على أجنبي مفردة أو مضافة لنفقة الرضيع ( و ) سقط ( زائد ) على مدة الرضاع ( شرط ) كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاع ولا يجوز الإقدام على ذلك ابتداء أيضا ولزم دون مدة غيرها معه أو مستقلة على ولدها الكبير مع وجود الغرر في الجميع لأن الرضيع قد لا يقبل غير أمه ولأن الرضاع قد يجب عليها حيث مات الأب وهو معدم

ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكر وعدم لزومه للزوجة وإن كان هو رواية ابن القاسم عن مالك ضعيف والمعول عليه أنه لا يسقط عنها بل يلزمها ذلك قطعا حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك

وشبه في السقوط عن الزوجة ( قوله كموته ) أي الولد قبل تمام مدة الرضاع فيسقط عن أمه ما بقي وليس للزوج أن يرجع عليها بما بقي منها أي إذا كان عادتهم عدم الرجوع وإلا رجع عليها ( وإن ماتت ) أمه قبل الحولين ( أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين ) أو أكثر( فعليها ) ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين

( وعليه ) أي الزوج ( نفقة ) العبد ( الآبق و ) البعير ( الشارد ) المخالع بهما ومراده بالنفقة الأجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له ( إلا لشرط ) من الزوج أنها عليها فتلزمها ( لا نفقة ) أم ( جنين ) خولع عليه فليست على الزوج ( إلا بعد وضعه ) لأنه ملكه بمجرد الوضع والاستثناء منقطع ( وأجبر ) بعد وضعه ( على جمعه مع أمه ) في ملك واحد بأن يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه أو لا يكفي الجمع في حوز لأن التفريق هنا بعوض فالأولى أن يقول واجبرا بألف التثنية ( وفي ) كون ( نفقة ثمرة لم يبد صلاحها ) وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا أو عليه لأن ملكه قد تم وهو الراجح ( قولان وكفت المعاطاة ) في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملأها ترابا أو يمسكا حبلا فيقطعه فإن لم تعطه شيئا كان رجعيا

( وإن علق ) الزوج الخلع ( بالإقباض أو الأداء ) كإن أقبضتيني أو أديتيني كذا فأنت طالق ( لم يختص ) الإقباض أو الأداء ( بالمجلس ) الذي قال لها فيه ذلك بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه ( إلا لقرينة ) تدل على أنه أراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة

( ولزم في ) الخلع على ( ألف ) عين نوعها كألف دينار أو درهم وفي البلد يزيدية ومحمدية أو ألف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز ( الغالب ) أي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية فإن لم يكن غالب أخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا

( و ) لزم ( البينونة ) أي الطلاق البائن ( إن قال ) لها ( إن أعطيتني ألفا ) من كذا ( فارقتكأو أفارقك ) بالمضارع وهو مجزوم لأنه جواب الشرط وأعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس إلا لقرينة تخصه فيلزمه ذلك متى أعطته( إن فهم ) من كلامه بقرينة حال أو مقال ( الالتزام ) للتعليق في الصورتين ( أو ) فهم ( الوعد ) بالفراق ( إن ورطها ) أي أوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبر على إيقاع الطلاق للتوريط ولا يلزمه بمجرد إتيانها بالألف لأنه وعد خلافا لظاهر المصنف

( أو ) قالت له ( طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ) فتلزم البينونة ويلزمها الألف لأن قصدها البينونة وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي ولكن مذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلق ثلاثا ( وبالعكس ) أي قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة

( أو ) قالت له ( أبني بألف أو طلقني نصف طلقة ) أو ثلث طلقة بألف ( أو ) قالت ابني ( في جميع الشهر ) بألف أي اجعل الشهر ظرفا لذلك ( ففعل ) فتلزمها الألف التي عينتها مع البينونة

( أو قال ) هو لها أنت طالق ( بألف غدا فقبلت في الحال ) فتبين في الحال ويلزمها الألف ( أو ) قال أنت طالق ( بهذا ) الثوب ( الهروي ) بفتح الهاء والراء وأشار لثوب حاضر ( فإذا هو ) ثوب ( مروي ) بفتح الميم وسكون الراء نسبة إلى مرو بلدة من بلاد خراسان كهرواة فتبين منه ويلزمها الثوب لأنه لما عينه بالإشارة كان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد وهو مقصر ولو وقع الخلع على ثوب هروي غير معين فتبين أنه مروي فإن كان ذلك قبل قبوله وأخذه منها لم يلزمه طلاق وإن كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروي وأما إن قال أنت طالق على هروي فأتت بمروي لم يلزمه طلاقلأنه تعليق معنى ( أو ) طلقها ( بما في يدها ) مختفيا ( وفيه متمول ) لزمته البينونة على ما تبين ولو تافها كزبيبة أو حبة ( أو لا ) متمول فيها بأن لا يكون فيها شيء أصلا أو شيء غير متمول كتراب فتبين منه ( على الأحسن ) لأنه أبانها مجوزا لذلك كالجنين فينفش الحمل ( لا إن خالعته بما ) أي بشيء معين ( لا شبهة لها فيه ) بأن كانت عالمة بأنه ملك غيرها فلا يلزمه الخلع لأنه خالعها على شيء لم يتم له وظاهره ولو أجاز مالكه وغير المعين يلزم الخلع ويلزمها مثله وما لها فيه شبهة يلزمها القيمة

( أو ) خالعته ( بتافه ) أي دون خلع المثل ( في ) قوله لها ( إن أعطيتني ما أخالعك به ) فأنت طالق لم يلزمه خلع ويخلي بينه وبينها وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه إذ قوله ما أخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل فإن دفعته له لزمه وإلا فلا

( أو ) قال لها ( طلقتك ثلاثا بألف قبلت ) منها طلقة ( واحدة بالثلث ) أي ثلث الألف لم يلزمه طلاق إذ من حجته أن يقول لم أرض بطلاقها إلا بألف لا بأقل ولذا لو قبلت الواحدة بألف لزمته الواحدة بها

( وإن ادعى ) الزوج ( الخلع ) وادعت هي الطلاق بلا عوض ( أو ) اتفقا على الخلع وادعى ( قدرا ) كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة ( أو ) ادعى ( جنسا ) كعبد وادعت غيره كشاة ( حلفت ) في المسائل الثلاث ( وبانت ) ولا شيء عليها في الأولى ودفعت ما ادعته في الأخيرتين فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى فإن نكل فالحكم ما قاله المصنف ( والقول قوله ) بيمين ( إن اختلفا في العدد ) أي عدد الطلاق واتفقا على العوض أو عدمه فإن قالت قد طلقني ثلاثا وقال الزوج بل واحدة ( كدعواه ) أي الزوج ( موت عبد ) غائب غير آبق خالعت به قبل الخلع وادعت موته بعده

( أو ) ادعى حينظهر به عيب أن ( عيبه ) كان ( قبله ) أي قبل الخلع فالقو له في المسألتين لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان والظاهر بيمين

( وإن ثبت موته بعده ) أي بعد الخلع ( فلا عهدة ) أي لا ضمان عليها بل مصيبته منه لأن الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد بخلاف البيع فإنه ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري وأما لو خالعته على آبق فلا عهدة عليها مطلقا مات أو تعيب قبل الخلع أو بعده إلا أن تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها قيمته على غرره

( درس )

| فصل طلاق السنة

أي الطلاق الذي أذنت السنة في فعله وليس المراد أنه سنة لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولو واحدة وإنما أراد المقابل للبدعي والبدعي إما مكروه أو حرام كما يأتي

واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب فالسني ما استوفى الشروط الآتية ولو حرم وما لم يستوفها فبدعي ولو وجب كمن لم يقدر على القيام بحقها من نفقة أو وطء وتضررت ولم ترض بالمقام معه وأشار إلى شروطه وهي أربعة بقوله ( واحدة ) كاملة أوقعها ( بطهر لم يمس ) أي لم يطأها ( فيه بلا ) إرداف في ( عدة ) وبقي شرط وهو أن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها ( وإلا ) يشتمل على جميع هذه القيود بأن فقد بعضها كأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه أو أردف أخرى في عدة رجعي ( فبدعي ) وكذا إن أوقعها على جزء المرأة كيدك طالق والبدعي إما مكروه أو حرام كما قال

( وكره ) البدعي الواقع ( في غير الحيض ) والنفاس كما لو طلقها في طهر مس فيه أو أكثر من واحدةأو أردف في العدة ( ولم يجبر ) المطلق ( على الرجعة ) في المكروه وشبه في عدم الجبر فقط قوله ( كقبل الغسل منه ) أي من الحيض ( أو ) قبل ( التيمم الجائز ) به الوطء بعد الطهر لمرض أو عدم ماء وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لأن الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح

( ومنع ) الواقع ( فيه ) أي في الحيض كذا في النفاس ( ووقع ) أي لزمه الطلاق ( وأجبر على الرجعة ) ولو لم يتعمد الإيقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض فدخلتها زمنه

( ولو ) أوقع الطلاق في طهر ( لمعادة الدم ) أي على امرأة يعاودها الدم ( لما ) أي في زمن ( يضاف فيه ) الدم الثاني ( للأول ) وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر تم قد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فإنه يجبر على رجعتها وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده ( على الأرجح ) عند ابن يونس وهو المعتمد

( والأحسن ) عند الباجي ( عدمه ) أي عدم الجبر لأنه طلق حال الطهر والجبر يستمر ( لآخر العدة ) أي إذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة هذا هو المذهب وقال أشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها فلم يكن للإجبار معنى والإجبار أن يأمره الحاكم أو بارتجاعها فإن امتثل فظاهر ( وإن أبى هدد ) بالسجن( ثم ) إن أبى بعد التهديد به ( سجن ) بالفعل ( ثم ) إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب فإن أبى ( ضرب ) بالفعل ويكون ذلك كله ( بمجلس ) واحد لأنه في معصية فإن ارتجع فظاهر ( وإلا ارتجع الحاكم ) بأن يقول ارتجعت لك زوجتك ( وجاز الوطء به ) أي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لأن نية الحاكم قائمة مقام نيته

( و ) جاز به ( التوارث والأحب ) للمراجع طوعا أو جبرا إن أراد طلاقها بعد الرجعة ( أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) وإنما أمر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه لأن الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون إلا بالوطء وبالوطء يكره الطلاق

( وفي منعه ) أي الطلاق ( في الحيض ) متعلق بمنعه وهذا خبر مقدم وقوله خلاف مبتدأ مؤخر أي وهل منعه في الحيض ( لتطويل العدة ) عليها لأن أول العدة أول الطهر وجميع أيام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة فالمنع معلل بالتطويل واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة أشار لهما المصنف بقوله ( لأن فيها جواز طلاق الحامل ) في الحيض ( و ) لأن فيها أيضا جواز طلاق ( غير المدخول بها فيه ) أي في الحيض إذ لا تطويل عليهما لأن عدة الأولى بالوضع والثانية لا عدة عليها

( أو ) منعه في الحيض ليس بمعلل بل ( لكونه تعبدا ) واستدل له بثلاثة أدلة أشار لأولها بقوله ( لمنع ) طلاق ( الخلع ) في الحيض مع أنه جاء من جهتها

ولثانيها بقوله ( و ) لأجل ( عدم الجواز ) فيه ( وإن رضيت ) بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز إذا رضيت

ولثالثها بقوله ( وجبره على الرجعة وإن لم تقم ) بحقها ولو كان للتطويل لم يجبر إذا لم تقم عليه ( خلاف ) راجع لقوله لتطويل العدة ولكونه تعبدا

( وصدقت ) إذا ادعت ( أنها حائض ) وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد( ورجح ) ابن يونس والأولى التعبير بالاسم لأنه من الخلاف ( إدخال خرقة ) في فرجها ( وينظرها النساء ) بعد إخراجها منه فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا ( إلا أن يترافعا ) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة ( طاهرا ف ) القول ( قوله ) أي الزوج فلا يجبر على الرجعة

( وعجل ) وجوبا ( فسخ ) النكاح ( الفاسد ) الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء ( في ) زمن ( الحيض ) ولا يؤخر حتى تطهر إذ التأخير أشد مفسدة

( و ) عجل ( الطلاق على المولى ) في الحيض إذا حل الأجل ولم يفيء بكتاب الله ( وأجبر على الرجعة ) بالسنة ( لا ) يعجل الفسخ في الحيض ( لعيب ) اطلع عليه أحد الزوجين في صاحبه كجنون بل يؤخر حتى تطهر ( و ) لا ( ما للولي فسخه ) وإبقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره إذ هو في نفسه موقوف على الإجازة ( أو لعسره بالنفقة ) إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل حتى تطهر ( كاللعان ) بقذف أو نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض ( ونجزت ) أي عجلت ( الثلاث في ) قوله لها أنت طالق ( شر الطلاق ونحوه ) كأسمجه وأقذره وأنتنه وأكثره مدخولا بها أم لا ونجزت الثلاث أيضا في قوله لها أنت ( طالق ثلاثا للسنة ) لأنه بمنزلة أنت طالق في كل طهر مرة وهذا ( إن داخل ) بها ( وإلا فواحدة ) ضعيف والمعتمد الثلاث أيضا وشبه في لزوم الواحدة قوله ( كخيره ) أو أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي أكثر ( أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة ( أو سامجة أو كالقصر ) أو كالجبل أو الجمل نظرا لقوله واحدة

( و ) لو قال ( ثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما ) أي في المدخول بها وغيرها

| فصل وركنه

أي الطلاق من حيث هو وهو مفرد مضاف فيعم فصح الإخبار عنه بالمتعدد فكأنه قال وأركانه أربعة ( أهل ) والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه ولا يرد الفضولي لأن الموقع في الحقيقة هو الزوج بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع

( وقصد ) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية واحترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث

( ومحل ) أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي في قوله ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا

( ولفظ ) صريح أو كناية على تفصيلهما الآتي لا بمجرد نية ولا بفعل إلا لعرف كما مر

والمراد بالركن ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها

وأشار لشروط صحته بقوله ( وإنما يصح طلاق المسلم ) لزوجته ولو كافرة احترازا من الكافر فلا يصح منه ( المكلف ) أي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي ووقوعه عليه إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطبق إذا طلق حال جنونه ولا من مغمي عليه ولا من سكران بحلال لأن حكمه حكم المجنون فقوله ( ولو سكر حراما ) معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه

( وهل ) صحة طلاق السكران بحرام ( إلا أن لا يميز ) فلا طلاق عليه لأنه صار كالمجنون ( أو ) صحيح لازم له ( مطلقا ) ميز أم لا وهو المعتمد لأنه أدخله على نفسه ( تردد ) ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الإقرارات والعقود على المشهور

( وطلاق الفضولي ) ولو كافرا أو صبيا صحيح متوقف على الإجازة( كبيعه ) فإن لم يجزه الزوج لم يقع والعدة من يوم الإجازة فلو أوقعه وهي حامل وأجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة ولا يجبر على الرجعة إن أجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه وينبغي أن يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه ففيه الخلاف

( ولزم ولو هزل ) كضرب أي لم يقصد بلفظه حل العصمة وهذا إنما يتأتى في الصريح أو الكناية الظاهرة بأن خاطبها به على سبيل المزح والملاعبة ومثل الطلاق العتق والنكاح والرجعة لما ورد في الخبر ( لا إن سبق لسانه ) بأن قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به فلا يلزمه شيء مطلقا إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت قبل ( في الفتوى ) دون القضاء ( أو لقن ) الأعجمي لفظه ( بلا فهم ) منه لمعناه فلا يلزمه شيء ( أو هذى ) بذال معجمة بوزن رمى من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له ( لمرض ) أصابه فتكلم بالطلاق فلما أفاق قال لم أشعر بشيء وقع مني فلا يلزمه شيء في الفتيا والقضاء إلا أن تشهد بينة بصحة عقله لقرينة أو قال وقع مني شيء ولم أعقله لزمه الطلاق لأن شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله قاله ابن ناجي وسلموه له وفيه نظر إذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم

( أو قال ) مناديا ( لمن اسمها طالق يا طالق ) فلا تطلق في الفتيا ولا القضاء ( وقبل منه في ) نداء ( طارق ) بالراء بيا طالق باللام ( التفات لسانه ) في الفتوى دون القضاء وكذا في التي بعدها فقوله وطلقتا مع البينة يرجع لهذه أيضا ( أو قال ) لإحدى زوجتيه ( يا حفصة )يريد طلاقها ( فأجابته عمرة ) تظن أنه طالب حاجة ( فطلقها ) أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة ( فالمدعوة ) وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء وأما المجيبة ففي القضاء فقط وإليه أشار بقوله ( وطلقتا ) بفتح اللام أي حفصة وعمرة ويحتمل طارق وعمرة وهو أولى وأتم فائدة ( مع ) قيام ( البينة ) ولو قال في القضاء كان أحسن ليشمل قيام البينة مع الإنكار وحصول الإقرار عند القاضي وأجيب بأنه متى قيل مع البينة فالمراد القضاء الشامل للإقرار ( أو أكره ) على إيقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء لخبر مسلم لا طلاق في إغلاق أي إكراه بل لو أكره على واحدة فأوقع أكثر فلا شيء عليه لأن المكره لا يملك نفسه كالمجنون أي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا وإلا لوقع عليه

واعلم أن الإكراه إما شرعي أو غيره ومذهب المدونة الذي به الفتوى أن الإكراه الشرعي طوع يقع به الطلاق جزما خلافا للمغيرة كما لو حلف بالطلاق لا خرجت زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند المنبر وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فأعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك أو حلف لا اشتراه فأعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه لزمه الطلاق على المذهب والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة ورد بلو مذهب المدونة الراجح بقوله ( ولو بكتقويم جزء العبد ) الذي حلف لا باعه أو لا اشتراه وكان الصواب العكس وأدخلت الكاف كل من كان الإكراه فيه شرعيا ( أو في فعل ) داخل في حيز المبالغة أي فلا يحنث كحلفه بطلاق لا أدخل دارا فأكره على دخولها أو حمل وأدخلها مكرها خلافا لابن حبيب القائل بالحنث في الإكراه الفعلي وهو مقيد بما إذا كانت صيغة بر كما مثلنا فإن كانت صيغة حنث نحو إن لم أدخل الدار فهي طالق فأكره على عدم الدخول فإنه يحنث كما قدمه في اليمين حيث قال ووجبت به إن لم يكره ببر ومقيد بما إذا لم يأمر الحالف غيره أن يكرهه وبما إذا لم يعلم أنه سيكره وبما إذا لم يقل في يمينه لا أدخلها طوعا ولا كرها وأن لا يفعله بعد زوال الإكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل( إلا أن يترك ) المكره على التلفظ بالطلاق ( التورية مع معرفتها ) وعدم دهشته بالإكراه والمراد بها الإتيان بلفظ فيه إيهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق أو وجعة بالطلق فإن تركها مع معرفتها حنث والمذهب عدم الحنث ولو عرفها وترك والإكراه الذي لا حنث معه يكون ( بخوف مؤلم ) ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه وبين المؤلم بقوله ( من قتل أو ضرب ) وإن قل ( أو سجن ) ظلما ( أو قيد ) ولو لم يطل ( أو صفع ) بكف في قفا ( لذي مروءة ) بفتح الميم في الأفصح وضمها ( بملاء ) أي جماعة من الناس لا في خلوة ولا غير ذي مروءة أي إن قل فإن كثر فإكراه مطلقا ( أو قتل ولده ) وإن سفل وكذا بعقوبته إن كان بارا ( أو ) بأخذ ( لماله ) أو بإتلافه ( وهل إن كثر ) بالنسبة له وهو الظاهر أو ولو قل ( تردد لا ) بخوف قتل ( أجنبي ) أي غير الولد من أخ وعم وأما قتل الأب فقيل إكراه كالولد وهو الظاهر وقيل لا كالأخ ( وأمر ) ندبا في الأجنبي ( بالحلف ) بالطلاق ما رأيته ولا أعلم موضعه ( ليسلم ) الأجنبي من قتل الظالم إن دله عليه وإن حنث وكفر اليمين بالله

( وكذا العتق والنكاح والإقرار )أي مثل الإكراه على الطلاق بما ذكر الإكراه على العتق إلخ نحو إن لم تعتق عبدك أو لم تزوجني بنتك أو تقر بأن في ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك إلخ ( واليمين ) بالله أو غيره نحو إن لم تحلف بالله أو بالمشي إلى مكة أو بصوم العام أو بعتق عبدك على أن لا تكلم زيدا أو لا تدخل داري لقتلتك إلخ ( ونحوه ) كالبيع والشراء وسائر العقود لا تلزم بالإكراه بما ذكر

( وأما الكفر ) أي الإكراه على الإتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول أو فعل ( وسبه عليه الصلاة والسلام ) من عطف الخاص على العام لأشديته ( وقذف المسلم ) وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف ( فإنما يجوز ) الإقدام عليه ( للقتل ) أي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغير ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد للمسلم ( كالمرأة لا تجد ) من القوت ( ما يسد ) أي يحفظ ( رمقها ) بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير ( إلا لمن يزني بها ) فيجوز لها الزنا لذلك والظاهر أن مثله سد رمق صبيانها قياسا على قوله أو قتل ولده ( وصبره ) أي من ذكر على القتل كصبر المرأة على الموت ( أجمل ) عند الله من الإقدام على الكفر والسب والقذف وإقدامها على الزنا ( لا قتل المسلم ) ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل ( وقطعه ) أي قطع المسلم ولو أنملة فلا يجوز بخوف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع أنملة غيره ( و ) لا ( أن يزني ) أي بمكرهة أو ذات زوج أو سيد فلا يجوز بخوف القتل وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد فيجوز مع الإكراه بالقتل لا غيره

( وفي لزوم ) يمين ( طاعة أكره عليها ) أي على الحلف بها نفيا أو إثباتا كما إذا أكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة أنه لا يشرب الخمر أو لا يغش المسلمين أو ليتصدقن بكذا أو ليصلين أول الوقت فمتى شرب أو غش ومتى لم يتصدق بما حلف عليه أو أخر الصلاة عن أول الوقت حنث ولا يعد مكرها وعدم اللزوم فلا حنث نظرا للإكراه ( قولان ) وأما لو أكره على يمين متعلقة بمعصية كأن أكره على أن يحلف ليشربن الخمر أو بمباح كمن أكره على الحلف ليدخلن الدار لم تلزمه اليمين اتفاقا

وشبه في القولين قوله ( كإجازته ) أي المكره بالفتح فهو مصدر مضاف لفاعله والكاف في قوله ( كالطلاق ) بمعنى مثل فيدخل العتق والبيع والشراء ونحوها أي أنه أكره على فعل ما ذكر ثم بعد زوال الإكراه أجازه ( طائعا ) فهل يلزمه ما أجازه نظرا للطوع أو لا لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ولأن حكم الإكراه باق نظرا إلى أن ما وقع فاسدا لا يصح بعد قولان ( والأحسن المضي ) فيلزمه ما أجازه وهو المعتمد ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد من فسخه اتفاقا ( ومحله ) أي الطلاق ( ما ملك ) من العصمة فما واقعة على عصمة ( قبله ) أي قبل نفوذ الطلاق ( وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها ) متعلق بقوله أي قال عند خطبتها هي طالق ( أو ) قال لأجنبية ( إن دخلت ) الدار فأنت طالق ( ونوى ) إن دخلتها ( بعد نكاحها وتطلق ) بفتح التاء وضم اللام أي يقع عليه الطلاق ( عقبه ) بدون ياء على اللغة الفصيحة أي عقب النكاح في الأولى وعقب دخول الدار في الثانية ( وعليه ) أي الزوج لكل منهما ( النصف ) أي نصف صداقها لكن في الثانية إن دخلت الدارقبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما تزوجتها فهي طالق ( إلا بعد ثلاث ) أي إلا بعد ثالث مرة وهي الرابعة أي وقبل زوج فإذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شيء ( على الأصوب ) وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف إلا أن تتم العصمة وهكذا لأن العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين وإنما حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط ( ولو دخل ) بواحدة منهما ( فالمسمى فقط ) إن كان وإلا فصداق المثل ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف أما النصف فللزومه بالطلاق بعد العقد وأما الصداق فلدخوله وليس بزنا محض

ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء قوله ( كواطىء ) زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها على دخول دار مثلا ( بعد حنثه ) أي وطئها بعد دخولها الدار ( ولم يعلم ) بحنثه أو لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطء بعد الحنث فليس عليه إلا المسمى فقط علمت هي أم لا كانت طائعة أو مكرهة ولو وطىء مرارا فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو كانت مكرهةوإلا فلا شيء لها وكان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وإلا فلا يتعدد وسواء كان عالما أم لا علمت هي أم لا إذ الرجعية زوجة ( كأن أبقى كثيرا ) تشبيه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لأجنبية إلخ أي فكما يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه أيضا إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طالق أو إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها من كذا فهي طالق ثم تزوج حيث أبقى من غير المحلوف عليه كثيرا من النساء في نفسه وإن كان قليلا بالنسبة لما حلف عليه كأن أبقى أهل مكة أو المدينة وأراد بقوله كثيرا شيئا كثيرا من نساء أو زمان بدليل قوله أو زمان

وقوله ( بذكر جنس أو بلد ) متعلق بأبقى كما مثلنا لهما ( أو زمان يبلغه عمره ظاهرا ) نحو كل امرأة أتزوجها إلى سنة كذا أو في مدة عشر سنين طالق

وقوله ظاهرا أي غالبا وهي مدة التعمير الآتي بيانها ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج ( لا فيمن ) أي زوجة ( تحته ) حال اليمين فلا يلزمه طلاقها ( إلا إذا ) أبانها ثم ( تزوجها ) فتدخل في يمينه ( وله نكاحها ) أي الأجنبية المتقدمة في قوله كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها إلخ ولمن أبانها حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنساولا بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث ولذا لو كانت الأداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة ( و ) له ( نكاح الإماء في ) قوله ( كل حرة ) أتزوجها طالق لأنه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا ( ولزم ) التعليق ( في المصرية ) مثلا ( فيمن أبوها كذلك ) مصري وأمها شامية والأم تبع للأب ولو كانت عند أمها بالشام ( و ) لزم في ( الطارئة ) على مصر ( إن تخلقت بخلقهن ) أي طباعهن لا إن لم تتخلق ولو طالت إقامتها ( و ) إن حلف لا أتزوج ( في مصر يلزم في ) جميع ( عملها إن نوى ) عملها وهو إقليمها أو جرى به عرف وإلا ) بأن نوى خصوصها أو لا نية له ( فلمحل لزوم الجمعة ) ثلاثة أميال وربع في الصورتين فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر العتيقة وجميع من في تربها كمن في تربة الإمام الليث ( وله ) أي للحالف لا يتزوج بمصر ( المواعدة بها ) والتزوج خارجها وذكر محترز قوله كأن أبقى كثيرا بقوله ( لا إن عم النساء ) الحرائر والإماء في يمينه( أو أبقى قليلا ) في ذاته بأن كان أقل من نساء المدينة المنورة فلا يلزمه شيء للحرج والمشقة ( ككل امرأة أتزوجها إلا فويضا ) فطالق لقلة التفويض وعدم الرغبة فيه ( أو ) إلا ( من قرية ) سماها وهي ( صغيرة ) في نفسها دون المدينة فلا يلزمه يمين ( أو ) قال كل من أتزوجها طالق ( حتى أنظرها ) أي إلا أن أنظر إليها ( فعمي ) فلا شيء عليه وله أن يتزوج من شاء ( أو ) عم ( الأبكار ) بأن قال كل بكر أتزوجها طالق ( بعد ) قوله ( كل ثيب ) أتزوجها طالق قلا يلزمه شيء في الأبكار لأنهن التي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثيبات لتقدمهن ( وبالعكس ) فيلزم في الأبكار دون الثيبات ( أو خشي ) على نفسه ( في المؤجل ) بأجل يبلغه عمره ظاهرا ( ككل امرأة ) أتزوجها في هذه السنة طالق ( العنت وتعذر ) عليه ( التسري ) فله التزوج ( أو ) قال ( آخر امرأة ) أتزوجها طالق فلا شيء عليه ويتزوج ما شاء هذا هو المعتمد وقوله ( وصوب وقوفه عن ) الزوجة ( الأولى حتى ينكح ثانية ) فتحل الأولى ( ثم كذلك ) أي يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له الثانية وهكذا ضعيف ( و ) عليهف ( هو في الموقوفة كالمولى فإن رفعته فالأجل من الرفع لأن يمينه ليست صريحة في ترك الوطء فإن انقضى ولم ترض بالمقام معه بلا وطء طلق عليه ( واختاره ) أي الوقف اللخمي ( إلا في ) الزوجة ( الأولى ) في لا يوقف عنها لأنه لما قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنفسه أولى لم يردها بيمينه

( ولو قال ) الرجل ( إن لم أتزوج من ) أهل ( المدينة فهي ) أي التي أتزوجها من غيرها ( طالق فتزوج ) امرأة ( من غيرها نجز طلاقها ) بمجرد العقد سواء تزوجها قبل أن يتزوج من المدينة أو بعد إذ هي قضية حملية في قوة قوله كل امرأة أتزوجها من غير نساء المدينة طالق وقيل بل هي شرطية نحو إن لم أدخل الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فظاهر أنه إن تزوج قبل دخلها طلقت وإلا فلا فكذا هنا إن تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق وإلا فلا وإليه أشار بقوله ( وتؤولت ) أيضا ( على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ) وهو وجيه لكن المعتمد الأول ( واعتبر في ولايته ) أي ولاية الأهل ( عليه ) أي على المحل ( حال النفوذ ) بالرفع على أنه نائب فاعل أي لا حال التعليق ( فلو فعلت ) الزوجة المحلوف بطلاقها على أن لا تدخل الدار مثلا الشيء ( المحلوف عليه ) كأن دخلت الدار ( حال بينونتها ) ولو بواحدة كخلع أو بانقضاء عدة الرجعى ( لم يلزم ) إذ لا ولاية له عليه حال النفوذ فالمحل معدوم وإن كان له عليه الولاية حال التعليق وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فلو قال المصنف فلو فعل إلخ كان أخصر وأشمل قال ابن القاسم من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه حقه وقت كذا فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان

( ولو نكحها ) بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار وأطلق ( ففعلته ) بعد نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم لا( حنث إن بقي ) له ( من العصمة المعلق فيها شيء ) بأن طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند الشافعي لا تعود مطلقا فإن قيد بزمن ومضى كقوله إن دخلت أنا أو أنت الدار غدا فأنت طالق فأبانها ثم عاودها فدخلت بعد الأجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بد الأجل لم يحنث

وقوله ولو نكحها أي مطلقا تزوجها قبل زوج أو بعده لأن نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة السابقة واحترز بقوله إن بقي إلخ عما لو أبانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شيء لأن العصمة المعلق عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه بأداة التكرار ( كالظهار ) تشبيه تام أي إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت لم يلزمه شيء فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء فإن لم يبق كما إذا أبانها بالثلاث ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الأولى ( لا محلوف لها ) بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط أي فإن لم يبق منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها لا في محلوف لها كأن يقول لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق ( ففيها ) أي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الأولى ( و ) في ( غيرها ) فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها أي بطلاقها المتقدمة وأما المحلوف عليها أي على ترك وطئها فلا تختص بالأولى كمن له زوجتان حفصة وهند وقال إن وطئت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها كما أن دخول الدار محلوف عليه في قوله إن دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطىء هندا ولو في عصمة أخرى بأن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته أو بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو طلقها ثلاثا ثم أعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين إن وطىء هندا فلو قال المصنف كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار

( ولو طلقها ) أي المحلوف لها بأن قال كل من أتزوجها عليك طالق طلاقا بائنا دون الثلاث ( ثم تزوج ) أجنبية ( ثم تزوجها ) أي المحلوف لها بأن أعادها لعصمته ( طلقت الأجنبية ) بمجرد عقده لأنه صدق عليه أنه تزوج عليها ( ولا حجة له ) في دعواه ( أنه لم يتزوج عليها ) وإنما تزوجها على الأجنبية ( وإن ادعى نية ) فلا يلتفت إليها ( لأن قصده أن لا يجمع بينهما ) وقد جمع أي يحمل على ذلك ( وهل ) عدم قبول نيته( لأن اليمين على نية المحلوف لها ) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها ( أو ) لكونه ( قامت عليه بينة ) ورفعته ولو جاء مستفتيا لقبلت نيته ( تأويلان و ) لزم الحالف اليمين ( في ) قوله كل امرأة أتزوجها طالق ( ما عاشت ) فلانة وسواء كانت فلانة زوجته أم لا ( مدة حياتها ) ظرف للزم المقدر أي لزمه اليمين مدة حياتها ( إلا لنية كونها ) أي فلانة ( تحته ) فإذا أبانها وتزوج وقال نويت بقولي ما عاشت أي في عصمتي قبل منه في الفتوى والقضاء

( ولو علق عبد ) الطلاق ( الثلاث على الدخول ) لدار مثلا ( فعتق ) بعد التعليق ( ودخلت ) بعد العتق ( لزمت ) الثلاث لأن العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر فإن دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولم تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده

( و ) لو علق العبد على الدخول ( اثنتين ) فدخلت بعد عتقه ( بقيت ) له ( واحدة ) وهو عبد ( ثم عتق ) تبقى له واحدة لأنه كحر طلق نصف طلاقه

( ولو علق ) الحر ( طلاق زوجته المملوكة لأبيه ) الحر المسلم والمراد من يرثه ( على موته ) أي موت أبيه بأن قال أنت طالق يوم أو عند موت أبي ( لم ينفذ ) هذا التعليق لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الأمة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحهم بعد عتقها قبل زوج

ولما كانت ألفاظ الطلاق وهي الركن الرابع ثلاثة أقسام صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية والكناية الظاهرةثلاثة أقسام ما يلزمه فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها وما يلزم فيه الثلاث وينوي مطلقا شرع في بيان ذلك بقوله ( ولفظه ) الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ ( طلقت وأنا طالق ) منك ( أو أنت ) طالق ( أو مطلقة ) بتشديد اللام المفتوحة ( أو الطلاق لي ) أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك ( لازم ) ونحوه ( لا منطلقة ) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينو به الطلاق لأن العرف لم ينل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية

( وتلزم ) في لفظ من الألفاظ الأربعة المذكورة طلقة ( واحدة إلا لنية أكثر ) فيلزمه ما نواه

وشبه في لزوم الواحدة إلا لنية أكثر ما هو من الكناية الظاهرة بقوله ( كاعتدي ) فلو قال أنت طالق اعتدي فواحدة إن نوى إخبارها بذلك وإلا فاثنتان كما لو عطف بالواو بخلاف العطف بالفاء فإنه كعدم العطف لكون الفاء السببية ( وصدق ) بيمين ( في ) دعوى ( نفيه ) أي نفي إرادة الطلاق في اعتدي بأن قال لم أرد الطلاق وإنما مرادي عد الدراهم مثلا ( إن دل بساط ) أي قرينة ( على العد ) دون إرادة الطلاق ( أو كانت موثقة ) بقيد ونحوه وسألته حلها منه ( فقالت أطلقني ) فقال أنت طالق وادعى أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين ( وإن لم تسأله ) الموثقة ( فتأويلان ) في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء وأما في الفتيافيصدق على بحث القرافي ومن تبعه وأما غير الموثقة فلا يصدق

فقوله وصدق في نفيه إشارة إلى اللزوم في الصريح وما ألحق به محله إذا لم يكن بساط يدل على نفي إرادته فإن كان قبل منه ذلك بيمينه

وأشار إلى القسم الثاني من أقسام لفظه وهو الكناية الظاهرة بقوله ( و ) تلزم ( الثلاث ) في المدخول بها وغيرها ولا ينوي ( في ) أحد هذين اللفظين أنت ( بتة ) إذ البت القطع فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبينها ( وحبلك على غاربك ) أي عصمتك على كتفك كناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة كالممسك بزمام دابة يرميه على كتفها

ثم ذكر ثلاثة ألفاظ يلزمه فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر وإن كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقا بقوله ( أو ) قال لها أنت طالق ( واحدة بائنة ) لأن البينونة بغير عوض بعد الدخول إنما هي بالثلاث وقطعوا النظر عن لفظ واحدة احتياطا للفروج أو أن واحدة صفة لمرة أو دفعة لا لطلقة ( أو نواها ) أي الواحدة البائنة إما ( بخليت سبيلك ) ونحوه من كل كناية ظاهرة ( أو ) بقوله ( ادخلي ) الدار ونحوه من كل كناية خفية وأولى إذا نواها بقوله لها أنت طالق لأنه إذا لزمه الثلاث مع الكناية ولو الخفية فأولى مع الصريح ثم التحقيق حذف قوله خليت سبيلك لأنه من الكناية الظاهرة يلزمه الثلاث في المدخول بها ولو لم ينو الواحدة البائنة فالوجه أن يقول أو نواها بطالق أو ادخلي

وحاصل الفقه أن تلفظ بواحدة بائنة أو نواها بلفظ آخر صريحا أو كناية يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها فإن لم تكن له نية فواحدة ( و ) يلزم ( الثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في ) قوله أنت ( كالميتة والدم ) ولحم الخنزير ( ووهبتك ) لأهلك أو نفسك ( أو رددتك لأهلك وأنت ) حرام ( أو ما أنقلب ) أي أرجع ( إليه من أهل ) زوجتي ( حرام ) وسواء فيما ذكر علق أو لم يعلق ( أو ) أنت ( خلية ) أو برية ( أو بائنة أو أنا ) منك خلي أو بريء أو بائن فيلزمه الثلاث في ذلك كله في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل كما أشار له بقوله إن لم يدخل بها

ثم إن بعض هذه الألفاظكخلية وبرية وحبلك على غاربك وكالدم والميتة إنما يلزم بها ما ذكر إذا جرى بها العرف وأما إذا تنوسي استعمالها في الطلاق بحيث لم تجر بين الناس كما هو الآن فيكون من الكنايات الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا كذا قيده القرافي وغيره

( و ) إذا نوى في غير المدخول بها وأراد نكاحها ( حلف ) في القضاء ( عند إرادة النكاح ) أنه ما أراد إلا واحدة أو ثنتين فإن نكل لزمه الثلاث فإن لم يرد نكاحها لم يحلف إذ لعله لا يتزوجها ( ودين ) أي وكل إلى دينه بأن يصدق ( في ) دعوى ( نفيه ) أي نفي إرادة الطلاق من أصله في جميع هذه الألفاظ المذكورة من قوله كالميتة إلى آخرها بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى ( إن دل بساط عليه ) أي على نفيه هذا ظاهره واعترض بأنه إنما ذكره في المدونة في لفظ خلية وبرية وبائنة وانظر من ذكره في الباقي ويجاب بأن المصنف قاس على هذه الألفاظ الثلاثة غيرها إما بالمساواة أو الأولى بجامع ظهور القرينة كأن يقول لمن ثقل نومها أو لمن رائحتها كريهة أنت كالميتة أو كالدم في الاستقذار وخلية من الخير أو من الأقارب ونحو ذلك وبائن مني إذا كانت منفصلة أي بينهما فرجة والحديث في شأن ذلك

( و ) لزم ( ثلاث ) في المدخول بها وينوي في غيرها ( في لا عصمة لي عليك ) فكان حقه أن يذكر هذه فيما قبله ( أو اشترتها ) أي العصمة ( منه ) فيلزم الثلاث مطلقا دخل أم لا

وقوله ( إلا لفداء ) فواحدة بائنة لأنه خلع دخل بها أم لا إلا أن ينوي أكثر راجع لقوله لا عصمة لي عليك لا لقوله اشترتها منه لأن معنى قوله إلا لفداء إلا مع مال فمن قال لزوجته لا عصمة لي عليك لزمه الثلاث في المدخول بها ما لم تدفع له مالا فقال لها ذلك فواحدة مطلقا وأما إذا اشترتها منه فهي مصاحبة للمال دائما فكيف يصح الاستثناء فلو قدمه عند الأولى كان أحسن

ومعنى اشترتها منه أنها قالت له بعني عصمتك على أو ما تملك علي من العصمة أو اشتريت منك ملكك علي أو طلاقك ففعل لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها

( و ) لزم ( ثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا ) دخل أم لا ( في خليتسبيلك و ) يلزم ( واحدة ) إلا لنية أكثر ( في فارقتك ) دخل بها أم لا وهي رجعية في المدخول بها

ثم أشار إلى القسم الثالث وهو الكناية الخفية بقوله ( ونوي فيه ) أي في إرادة الطلاق فإن نوى عدمه لم يلزمه ( و ) إذا نواه نوى ( في عدده ) فيلزم ما نواه من واحدة أو أكثر ( في ) قوله لها ( اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي ) بفتح الحاء من لحق ( بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في ) هذا الفرع ( الأخير ) نحو إن دخلت الدار فلست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة ففعلت لزمه الثلاث إن نوى به مطلق الطلاق أو لا نية له فإن نوى شيئا لزمه وإن نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى هذا هو الذي رجح من أربعة أقوال ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما إذا دل عليه بساط

( وإن قال ) لزوجته ( لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا ) بأن لم يكن عتابا بل قاله ابتداء أو في نظير ما يقتضي عدمه ( فبتات ) في المدخول بها وينوي في غيرها قاله بعضهم بلفظ ينبغي ( وهل تحرم ) على الزوج ولا تحل إلا بعد زوج ولا ينوي في المدخول بها ( ب ) قوله لها ( وجهي من وجهك حرام ) وينوي في غير المدخول بها في الفتوى والقضاء وهو الراجح بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق وقيل لا شيء عليه ( أو ) وجهي ( على وجهك ) حرام بتخفيف ياء على فهل تحرم عليه ولا تحل إلا بعد زوج وهو الراجح أو لا شيء عليه ( أو ) قال لها ( ما أعيش فيه حرام ) فهل تحرم ولا تحل إلا بعد زوج ( أو لا شيء عليه )وهما في هذه مستويان واستظهر شيخنا الثاني لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك إلا بالنية

وشبه في القول الثاني قوله ( كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام ) ولم يقل على ( أو ) قال ( حرام علي ) أو علي حرام بالتنكر ولم يقل أنت لا أفعل كذا وفعله ( أو ) قال ( جميع ما أملك حرام ) ولو قال علي ( ولم يرد إدخالها ) أي الزوجة في هذا الفرع بأن نوى إخراجها أو لا نية له فلا شيء عليه فيما بعد الكاف وقوله ( قولان ) راجع لما قبلها من الفروع الثلاثة ( وإن قال ) لزوجته أنت ( سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ) فإن ادعى أنه لم يقصد بشيء من هذه الألفاظ طلاقا ( حلف على نفيه ) ولا شيء عليه ( فإن نكل نوي في عدده ) وقبل منه نية ما دون الثلاث واستشكل تنويته في عدده مع أنه قد أنكر قصد الطلاق سيأتي له قريبا ولا ينوي في العدد إن أنكر قصد الطلاق

وأجيب بأن نكوله أثبت عليه إرادة الطلاق فكأنه بنكوله قال أردته وكذبت في قولي لم أرده ( وعوقب ) بما يراه الحاكم عقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد بهذه الألفاظ وسواء حلف أو نكل وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوى فيه وفي عدده في اذهبي إلخ( ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق ) بل يلزمه الثلاث ( بعد قوله أنت بائن أو خلية أو برية ) أو بتة ( جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك ) ونحوه فإن لم يكن جوابا وقد أنكر قصد الطلاق صدق إن تقدم بساط يدل على ما قال وإلا لزمه الثلاث مطلقا وأما إن لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل أو لم يدخل ولا ينوي وفي غيرها ينوي في غير المدخول بها فقط وسواء كان جوابا لقولها المذكور أم لا ( وإن قصده ) أي الطلاق ( بكاسقني الماء ) حقه اسقيني بالياء لأنه خطاب لمؤنث يبنى على حذف النون والياء فاعل وأصله اسقينني ( أو بكل كلام ) كادخلي وكلي واشربي ( لزمه ) ما قصد من الطلاق وعدده بخلاف قصده بفعل كضرب وقطع حبل ما لم يكن عادة قوم فيلزم ( لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا ) أي بقوله اسقني الماء ونحوه ( غلطا ) بأن سبقه لسانه فلا يلزمه شيء قال مالك من أراد أن يقول أنت طالق فقال كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء أي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الصريح أو غيره مع نيته بل أراد إيقاعه بلفظه فوقع في الخارج غيره ( أو راد أن ينجز الثلاث ) بقوله أنت طالق ثلاثا ( فقال أنت طالق وسكت ) عن اللفظ بالثلاث فلا يلزمه ما زاد على الواحدة إذ لم يقصد بأنت طالق الثلاث وإنما قصد أن يتلفظ بالثلاث فلما أخذ في التلفظ بدا له عدم الثلاث فسكت عنها ( وسفه ) زوج ( قائل ) لزوجته ( يا أمي ويا أختي ) أو يا عمتي أو يا خالتيمن المحارم أي نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة وفي كراهته وحرمته قولان

ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شيء أشار له بقوله ( ولزم ) الطلاق ( بالإشارة المفهمة ) بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها وهي كالصريح فلا تفتقر لنية وأما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق ولو قصده لأنها من الأفعال لا من الكنايات الخفية خلافا لبعضهم ما لم تكن عادة قوم كما تقدم في القتل ( و ) لزم أي يقع ( بمجرد إرساله به مع رسول ) أي بقوله أخبرها بطلاقها ولو لم يصل إليها أي يقع بمجرد قوله للرسول ذلك أي بقوله المجرد عن الوصول ( وبالكتابة ) لها أو لوليها ( عازما ) على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق ونحوه لو كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق وكذا إن كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه عازما أو لا نية له عند ابن رشد لحمله على العزم عنده خلافا للخمي ( أو ) كتبه ( لا ) عازما بل مترددا أو مستشيرا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فيحنث ( إن وصل لها ) أو لوليها ولو بغير اختياره وأما إذا لم يكن له نية أصلا فعند ابن رشد يلزمه لحمله على العزم أي النية كما تقدم فتحصل أنه إما أن يكتبه عازما أو مترددا أو لا نية له وفي كل إما أن يخرجه كذلك أو لا يخرجه وفي هذه الاثنتي عشرة صورة إما أن يصل أو لا يقع الطلاق بمجرد كتابته إن عزم أو لا نية له وبإخراجه كذلك في المتردد وصل أو لم يصل وأما إن كتبه مترددا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فإن وصلها حنث وإلا فلافعدم الحنث في صورتين فقط ( وفي لزومه بكلامه النفسي ) بأن يقول لها بقلبه أنت طالق ( خلاف ) المعتمد عدم اللزوم وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا ( وإن كرر الطلاق ) أي لفظه ( بعطف بواو أو فاء أو ثم ) كرر المبتدأ مع كل لفظ أم لا ( فثلاث إن دخل ) كان لم يدخل ونسقه على المذهب كمن أتبع الخلع طلاقا نسقا وإلا فلا ( ك ) من قال لها أنت طالق ( مع طلقتين ) فثلاث ( مطلقا ) دخل أم لا ( و ) إن كرره ثلاثا ( بلا عطف ) لزمه ( ثلاث في المدخول بها كغيرها ) أي غير المدخول بها يلزمه الثلاث ( إن نسقه ) ولو حكما كفصله بسعال ( إلا لنية تأكيد فيهما ) أي في المدخول بها وغيرها فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا ما تقدم لأن العطف ينافي التأكيد ( في غير معلق بمتعدد ) بأن لم يكن معلقا أصلا كأنت طالق طالق طالق أو معلقا بمتحد كأنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا ثم كلمته فثلاث إلا لنية تأكيد فإن علقه بمتعدد كأنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن أكلت الرغيف ففعلت الثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه ( ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره ) أي ولا إنشاء طلاق ( ففي لزوم طلقة ) حملا على الاخبار ( أو اثنتين ) حملا على الإنشاء ( قولان ) محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقض عدتها وإلا لم يلزمه إلا الأولى فقط اتفاقا ولو قال المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان أخصر وأدل على المراد

ولما كان حكم تجزىء الطلاق أن يكمل أشار له بقوله ( و ) لزم ( في نصف طلقة ) مثلا ولو قال جزء لكان أشمل ( أو ) نصف ( طلقتين ) طلقة واحدة ( أو نصفي طلقةأو نصف وثلث طلقة أو ) طالق ( واحدة في واحدة ) وكان يعرف الحساب وإلا فاثنتان ( أو ) علق بأداة لا تقتضي التكرار نحو إذا ما أو ( متى ما فعلت ) كذا فأنت طالق ( وكرر ) الفعل المرة بعد الأخرى ( أو طالق أبدا طلقة ) واحدة في الجميع والراجح في الأخير لزوم الثلاث لأن التأبيد ظاهر فيها ( و ) لزم ( اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة ) أو ربع طلقة وربع طلقة لإضافة طلقة صريحا إلى كل كسر فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقبل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه ( و ) اثنتان في ( واحدة في اثنتين ) إن عرف الحساب وإلا فثلاث ( و ) اثنتان في أنت طالق ( الطلاق كله إلا نصفه ) لأن الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل

( و ) اثنتان في ( أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية ) مشيرا إلى قريتها ( فهي طالق ) ثم تزوجها واحدة بالخصوص والأخرى باندراجها في عموم القرية

( و ) لزم ( ثلاث في ) قوله أنت طالق الطلاق ( إلا نصف طلقة أو ) في أنت طالق ( اثنتين في اثنتين ) عرف الحساب أو لم يعرف وهو ظاهر ( أو ) أنت طالق ( كلما حضت ) أو كلما جاء يوم حيضك أو شهره فيقع عليه الثلاث من الآن لأنه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق مائة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضهاوهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شيء عليه

( أو ) قال ( كلما ) طلقتك فأنت طالق ( أو متى ما ) طلقتك ( أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ) في الصور الأربع لزمه ثلاث لأن فاعل السبب فاعل المسبب فيلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق

( أو ) قال ( إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ) وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله أنت طالق أمس فإن لم يطلقها فلا شيء عليه

( و ) تلزم ( طلقة ) واحدة ( في ) كل واحدة من ( أربع ) من الزوجات ( قال لهن بينكن طلقة ) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات ( ما لم يزد العدد على ) الطلقة ( الرابعة ) فإن قال بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين وإن قال بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون الافريقي الإمام الجليل مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والأشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبدالسلام ( وإن شرك ) الأربع في ثلاث ( بأن قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقن ثلاثا ثلاثا ) قيل إنه خلاف الأول وعليه فالمعول عليه الأول فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقةوقيل بل هو تقييد له وكأنه قال وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يشرك فإن شرك طلقن ثلاثا ومسألة التشريك الآتية دل على أنه مقابل وإلا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين

( وإن قال ) لإحدى زوجاته الثلاثة أنت طالق بالثلاث وقال لثانية ( أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت ) الثانية ( اثنتين ) لأنها لما شاركت الأولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا ( و ) طلق ( الطرفان ثلاثا ) أما الأولى فظاهر وأما الثالثة فلأن لها مع الأولى طلقة ونصفا فيكمل النصف ولها مع الثانية طلقة ( وأدب المجزىء ) للطلاق بتشريك أو غيره وهو يقتضي تحريمه وهو كذلك ( كمطلق جزء ) تشبيه في اللزوم والأدب هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل ( وإن ) كان معينا ( كيد ) ورجل ( ولزم ) الطلاق ( بشعرك طالق ) لأن الشعر من محاسن المرأة حيث قصد به المتصل أو لا قصد له لا إن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال ومثل الشعر كل ما يلتذ به كريقك أو عقلك ( أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع ) ونحوها إذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها ( وصح استثناء ) في الطلاق ( بإلا ) وأخواتها ( إن اتصل ) المستثنى بالمستثنى منه فإن انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر الفصل بكسعال ( ولم يستغرق ) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه نحو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل ويلزمه الثلاث ولا بد أن يقصد وأن ينطق به ولو سرا لا إن جرى على لسانه من غير قصد ولا إن لم يتلفظ به فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي ولا فرق بين المستغرق بالذات أو التكميل كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا وفرع على الشرطين قوله ( ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة ) اثنتان لأن استثناء الثلاث من نفسها لغو فصار كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ( أو ) قال طالق ( ثلاثا ) بالنصب وكان الأولى الجر بالعطف على ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان ( أو ) طالق ( البتةإلا اثنتين إلا واحدة ) لزمه ( اثنتان ) لأن البتة ثلاث والاستثناء من النفي إثبات له وعكسه فقوله ثلاثا أو بتة إثبات وإلا اثنتين نفي أخرج منه بقي واحدة ثم أثبت من الاثنتين واحدة تضم للأولى فاللازم اثنتان ( و ) في قوله أنت طالق ( واحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان ) الاستثناء ( من الجميع ) المعطوف والمعطوف عليه ( فواحدة ) لأنه أخرج اثنتين من ثلاث فالباقي واحدة ( وإلا ) يكن الإخراج من الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له ( فثلاث ) في الصور الثلاث على الراجح في الثالثة ( وفي إلغاء ما زاد على الثلاث ) فلا يستثنى منه لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا ( واعتباره ) فيستثنى منه نظرا لوجوده لفظا ( قولان ) الراجح منهما الثاني فإذا قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين فعلى الأول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح ولو قال خمسا إلا ثلاثة يلزمه على الأول ثلاث لبطلانه بالاستغراق حيث ألغى الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان

ثم شرع في الكلام على تعليق الطلاق على أمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي أو المستقبل وحكم التعليق الكراهة وقيل الحرمة وبدأ بالماضي فقال ( ونجز ) الطلاق أي حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف على حكم ( إن علق بماض ممتنع عقلا ) نحو عليه طلاقه أو يلزمه الطلاق لو جاء زيد أمس لجمعت بين وجوده وعدمه ( أو عادة ) كلو جاء أمس لرفعته للسماء ( أو شرعا ) كلو جاء أمس لزنى بامرأته ( أو ) علق على ( جائز ) عادة ولو وجب شرعا ( كلو جئت ) أمس ( قضيتك ) حقك وهو جائز عادة وإن وجب شرعا أو ندب ومثال الجائز شرعا لو جئتني أمس أكلت رغيفا وإنما حنث للشك في الفعل وعدمه ولا يقدم على فرج مشكوك ثم ما ذكره المصنف في الجائز ضعيف والمذهب عدم الحنث كما نقله ابن يونس عن مالك وابن القاسم لكن محل عدم الحنث إن جزم بالفعل كقضاء الحق حال اليمين وإلا حنث للشك أو الكذب واحترز بقوله ممتنع عما لو علقه بماض واجب بأقسامه الثلاثة فلا حنث وأشار للمستقبل بقوله( أو ) علق على ( مستقبل محقق ) لوجوبه عقلا أو عادة ( ويشبه بلوغهما ) معا إليه والمراد بما يشبه ما كان مدة التعمير فأقل وما لا يشبه ما زاد عن مدتها ( عادة ك ) أنت طالق ( بعد سنة ) فينجز عليه الآن حال التعليق ( أو ) أنت طالق ( يوم موتي ) أو موتك وأولى قبل موتي أو موتك بيوم أو شهر فينجز عليه وقت التعليق بخلاف بعد موتي أو موتك أو أن أو متى أو إذا مت أو متى فأنت طالق فلا شيء عليه إذ لا طلاق بعد موت وأما أنت طالق إن أو إذا مات زيد أو يوم موته أو بعده فتطلق عليه حالا في الأربع صور لأنه علقه في المستقبل بمحقق يشبه بلوغهما إليه عادة

( أو ) قال ( إن لم أمس السماء ) فأنت طالق فإنه ينجز عليه الطلاق إذ مسها ليس في قدرته فعدمه محقق وقد علق الطلاق عليه فينجز

( أو ) قال لها أنت طالق ( إن لم يكن هذا الحجر حجرا ) أو إن لم يكن هذا الطائر طائرا فإنه ينجز عليه لأن قوله إن لم يكن إلخ يعد ندما بعد الوقوع فلو أخر أنت طالق لم يلزمه شيء كما قال ابن عرفة وهو ظاهر وأما إن قال إن كان هذا الحجر حجرا بصيغة البر فينجز عليه مطلقا قدمه على الطلاق أو أخره ( أو لهزله ) أي ينجز عليه الطلاق لأجل هزله ( ك ) قوله أنت ( طالق أمس ) لأن ما يقع الآن لا يكون واقعا بالأمس فيكون هازلا بهذا الاعتبار وكان الصواب حذف هذا كالذي قبله لأن الكلام في التعليق لا في الهزل والندم

( أو ) علقه ( بما لا صبر عنه ) لوجوبه عادة ( كإن قمت ) أو قعدت أو أكلت أنت أو أنا أو فلان فأنت طالق وأطلقأو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا ( أو ) علق على ( غالب ) وقوعه ( كإن حضت ) أو إذا حضت فأنت طالق فينجز عليه بمجرد قوله ذلك تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت ممن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة

( أو ) علقه على ( محتمل واجب ) شرعا ( كإن صليت ) فأنت طالق أو إن صلى فلان فينجز عليه حالا وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة أو كافرة تنزيلا لوجوبها منزلة وقوعها ( أو ) علقه ( بما لا يعلم حالا ) ويعلم مآلا ( ك ) قوله لظاهرة الحمل ( إن كان في بطنك غلام أو ) إن ( لم يكن ) في بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها ( أو ) قال إن كان أو لم يكن ( في هذه اللوزة قلبان ) فأنت طالق فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه ( أو فلان من أهل الجنة ) أو أهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام وعبداللهبن سلام وكأبي جهل وفرعون ولا عبرة بقول من قال بإيمانه ( أو ) قال لامرأة غير ظاهرة الحمل ( إن كنت حاملا أو ) إن ( لم تكوني ) حاملا فأنت طالق ( وحملت ) المرأة ( على البراءة منه ) أي من الحمل إذا كان حال يمينه ( في طهر لم يمس فيه )أو مسها فيه ولم ينزل وفائدة الحمل على البراءة عدم الحنث في صيغة البر أي إن كنت حاملا والحنث في صيغته أي إن لم تكوني حاملا ( واختاره ) أي اختار اللخمي الحمل على البراءة في طهر مس فيه ( مع العزل ) وهو الإنزال خارج الفرج فلا حنث في إن كنت ويحنث في إن لم تكوني كما إذا لم ينزل ورد بأن الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم الإنزال ( أو ) علق بما ( لم يمكن اطلاعنا عليه ك ) قوله أنت طالق ( إن شاءالله ) أو إلا أن يشاء الله فينجز فيهما لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليها ( أو ) إن شاءت ( الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة ) أي مشيئة الله أو الملائكة أو الجن فأل للعهد الذكرى ( على معلق عليه ) وحصل المعلق عليه كقوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للدخول أي إن دخلت بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند ابن القاسم وأما إن صرفها للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية فيلزم اتفاقا فالمصنف نص على المتوهم ( بخلاف ) أنت طالق إن دخلت الدار مثلا ( إلا أن يبدو لي ) أو إلا أن أرى خيرا منه أو إلا أن يغير الله ما في خاطري ونوى صرفه ( في المعلق عليه ) كالدخول ( فقط ) فلا ينجز بل لا يلزمه شيء لأن المعنى إن دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فأنت طالق وإذا لم يبد لي ذلك فلا ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شيء وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئا فينجز عليه لأنه يعد ندما ورفعا للواقع

( أو ) علقه على مستقبل لا يدري أيوجد أو يعدم ( كإن لم تمطر السماء غدا ) فأنت طالقفينجز عليه في الحال ولا ينتظر وجوده ( إلا أن يعم الزمن ) كأنت طالق إن لم تمطر السماء ولم يقيد بزمن إذ لا بد أن تمطر فهو معلق على عدم واجب عادي في المستقبل فلا يلزمه شيء ومثل ما إذا عم الزمن إذا قيد بزمن بعيد كخمس سنين ولم يقيد بمكان

( أو يحلف ) بصيغة الحنث بدليل ما بعده ( لعادة ) كما إذا رأى سحابة والعادة في مثلها أن تمطر فقال لزوجته إن لم تمطر السماء فأنت طالق ( فينتظر ) هل تمطر فلا يحنث أو لا فيحنث لأنه حلف على الغالب ظنه

واعترض على المصنف بأن ما ذكره خلاف النقل وحاصل النقل أنه يطلق عليه جزما وإنما الخلاف فيما إذا غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهو الحق بل الطلاق عليه وقع بمجرد حلفه كما هو قاعدة هذا الباب أو لا يطلق عليه وهو قول عياض وقيل إن كان حلفه أو لا لأمر توسمه مما يجوز له شرعا لم يطلق عليها وإن كان مستندا لكهانة أو مجرد تخمين طلق عليه ( وهل ينتظر في ) صيغة ( البر ) المؤجل بأجل قريب نحو أنت طالق إن أمطرت السماء بعد شهر ( وعليه الأكثر ) من الأشياخ ( أو ينجز ) بمجرد حلفه ( كالحنث ) المتقدم في قوله كإن لم تمطر السماء غدا ( تأويلان ) محلهما إذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب كشهر فدون وأما لعادة فينتظر قطعا أو قيد بزمن بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا لأن واجب عادي إذ لا بد من مطر عادة في هذا الأجل واستظهروا أن السنة من حيز البعيد إذ لا تخلو السنة من مطر عادة ( أو ) علقه ( بمحرم ) أي نفي فعل محرم ( كإن لم أزن ) أو لم أشرب الخمر فهي طالق فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم بدليل قوله ( إلا أن يتحقق ) منه فعل المحرم ( قبل التنجيز ) فتنحل يمينه ولا يطلق عليه ( أو ) علقه ( بما ) أي على شيء ( لا يعلم حالا و ) لا ( مآلا ) فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه ( ودين ) أي وكل إلى دينه وقبل قوله ( إن أمكن ) الإطلاع عليه ( حالا ) عادة بحيث لا تحيله العادة ( وادعاه ) كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيم

ومن فروع قوله دين إلخ ما أشار له بقوله ( فلو حلف اثنان على النقيض )أي حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الآخر ( كإن كان هذا غرابا ) فامرأته طالق ( أو إن لم يكن ) غرابا فامرأته طالق وحلف الثاني على نقيضه ( فإن لم يدع ) أحدهما الصادق بالاثنين ( يقينا ) أي جزما بأن شك أو ظن ( طلقت ) امرأة من لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما أو أحدهما وفي بعض النسخ فإن لم يدعيا يقينا طلقتا بالتثنية ومفهومه أن من ادعى الجزم الصادق بهما أو بأحدهما لا تطلق زوجته ويدين وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلافا ما جزم به فيحنث

ولما أنهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه أعم مما لا شيء فيه حالا ومآلا أو حالا لا مآلا فقال ( ولا يحنث إن علقه ) أي الطلاق ( بمستقبل ممتنع ) عقلا أو عادة أو شرعا في صيغة بر مثال الأول أنت طالق إن جمعت بين الضدين ومثال الثاني أشار له بقوله ( كإن لمست السماء ) فأنت طالق ( أو إن شاء هذا الحجر ) فأنت طالق وكذا إن قدم فأنت طالق في المثالين لأنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده

ومثال الثالث إن زنيت فأنت طالق بخلاف صيغة الحنث في الجميع ( أو ) علقه على ما ( لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته ) حيث كان شأنه أن تعلم مشيئته وهو الآدمي كطالق إن شاء زيد فمات زيد ولم تعلم مشيئته وهو صادق بما إذا لم يشأ أو شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنث بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن فإن شأن من ذكر لم تعلم مشيئته عادة ( أو ) علقه بمستقبل ( لا يشبه البلوغ ) أي بلوغهما ( إليه ) بأن لا يبلغه عمر واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما فقط والمعتبر العمر الشرعي الآتي بيانه في الفقد

( أو ) قال لها ( طلقتك وأنا صبي أو مجنون ) فلا شيء عليهحيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه وأتى بلفظ ما ذكر نسقا وإلا حنث ( أو ) قال أنت طالق ( إذا مت ) أنا ( أو متي ) أنت ( أو إن ) مت أو متي فلا شيء عليه إذ لا طلاق بعد تحقق الموت بخلاف يوم موتي كما تقدم لأن يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت ( إلا أن يريد ) بأن ( نفيه ) أي نفي الموت إما مطلقا أو من مرض خاص فإنه يحنث لأنه بمنزلة قوله أنت طالق لا أموت أو لا تموتين ( أو ) قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا ( إن ولدت جارية ) أو غلاما فأنت طالق فلا شيء عليه بأن كانت صغيرة أو آيسة أو ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل ولو حذف جارية كان أخصر وأشمل

( أو ) قال لها ( إن حملت ) فأنت طالق فلا شيء عليه لتحقق عدم حملها ( إلا أن يطأها ) وينزل وهي ممكنة الحمل ( مرة ) وأولى أكثر ( وإن ) كان الوطء ( قبل يمينه ) ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمةوالاستثناء راجع للمسألتين ( كإن ) قال لها إن ( حملت ووضعت ) فأنت طالق فلا شيء عليه إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ولم يستبرىء وإلا نجز عليه كما لو كانت ظاهرة الحمل نظرا للغاية الثانية

وأما إن قال لظاهرة الحمل إن حملت فلا يحنث لأن المعنى إن حدث بك حمل غير هذا ( أو ) علقه على أمر ( محتمل غير غاب ) وقوعه وهو صادق بما إذا استوى وجوده وعدمه وبما إذا كان الغالب عدمه كأن دخلت الدار أو كلمت زيدا فلا ينجز عليه فهذا مفهوم قوله السابق أو محتمل غالب ثم تارة يثبت وتارة ينفي

وأشار للأول بقوله ( وانتظر ) بالحنث وقوع المعلق عليه ولا يمنع منها ( إن أثبت ) بأن كانت يمينه على بر ( ك ) قوله أنت طالق ( يوم قدوم زيد ) يعني علق طلاقها على قدوم زيد والزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا فلو قصد التعليق على الزمن أو لا نية له نجز عليه بمجرد يمينه لأنه من الغالب الوقوع أو المحقق فلو حذف المصنف لفظ يوم لكان أصوب ( وتبين الوقوع ) أي وقوع الطلاق ( أوله ) أي أول اليوم ( إن قدم في نصفه ) أي في أثنائه وثمرة ذلك العدة وعليه لو كانت عند الفجر طاهرا وحاضت وقت القدوم لم يكن مطلقا في الحيض وتحسب هذا الطهر من عدتها لوقوع الطلاق في الطهر ولا عدة عليها إن ولدت أوله وثمرته أيضا التوارث ثم التحقيق أن الحنث في هذا بنفس القدوم من غير مراعاة قوله وتبين إلخ كما لو قال أنت طالق إن قدم زيد وذكر الزمن لغو كما عرفت ومن هذا القبيل أنت طالق إن شاء زيد فينتظر مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا

( و ) قول الحالف ( إلا أن يشاء زيد مثل ) قوله ( إن شاء ) أي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه إن شاء وقع وإلا فلا

فقوله إلا أن يشاء زيد مبتدأ

وقوله مثل إلخ خبره ( بخلاف ) أنت طالق ( إلا أن يبدو لي ) فإنه ليس مثله بل ينجز عليه وكذا إن بدا لي أو ظهر لي أو إلا أن أشأ أو شئت أنا لأنه من باب تعقيب الرافع وأما أنت طالق إن كلمت زيد إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط فينفعه كما مر ( كالنذر والعتق ) تشبيه في جميع ما مر فإذا قال علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبدي أو عبدي فلان إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي أو إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد توقف على وقوع المعلق عليه بخلاف إلا أن يبدو لي فينجز ولو قال إن دخلت الدار إلا أن يبدو لي ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط فلا شيء عليه

ثم أشار إلى قسيم قوله ان أثبت بقوله ( وإن نفى ) بأن أتى بصيغة حنث ولو معنى نحو عليه الطلاق ليكلمن زيدا فإنه في قوة قوله إن لم يكلمه فهي طالق ( ولم يؤجل ) بأجل معين ( كإن لم أقدم ) الأولى كإن لم أفعليعني أنه حلف على فعل نفسه نحو إن لم أدخل الدار أو إن لم أقدم من سفري فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر و ( منع منها ) فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يحصل ما حلف عليه فإن رفعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع والحكم كما يأتي ( إلا ) أن يكون بره في وطئها نحو ( إن لم أحبلها أو ) إن ( لم أطأها ) فهي طالق فلا يمنع منها لأن بره في وطئها ومحله في إن لم أحبلها حيث يتوقع حملها فإن أيس منه ولو من جهته نجز عليه الطلاق

( وهل يمنع ) من نفي ولم يؤجل من وطئها ( مطلقا ) سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة أم لا وهو قول ابن القاسم أو محل المنع منها إن لم يكن له وقت معين فإن كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها إلا إذا جاء وقته لأنه كالمؤجل بأجل معلوم كما أشار له بقوله ( أو ) يمنع ( إلا في كإن لم أحج ) فأنت طالق وأطلق في يمينه ولم يقل ( في هذا العام ) ولو حذف قوله في هذا العام لكان صواب لأنه يوهم خلاف المراد

( وليس ) الوقت الذي حلف فيه ( وقت سفر ) لكالحج لعدم تمكنه عادة من السفر ( تأويلان ) رجح بعضهم الأول واستظهر ابن سلام الثاني قائلا لأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد فإن قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت الخروج له فيمنع فإن خرج وإلا وقع الطلاق ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ وسقوطه هو المتعين كما علمت إذ لا دليل على المحذوف

ولما ذكر المصنف أن الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه وعلى مؤجللا يمنع منها وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق في مطلقها ومؤجلها عليه أخرجها بقوله ( إلا ) إذا قال ( إن لم أطلقك ) فأنت طالق فينجز عليه حال كونه ( مطلقا ) بكسر اللام أي غير مقيد ( أو ) مقيد ( إلى أجل ) كان لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق ( أو إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة ) نجز عليه الآن ( أو ) فأنت طالق ( الآن ) البتة ( فينجز ) راجع للفروع الأربعة ( ويقع ) طلاق البتة في الأخير وهو إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة ناجزا لأن البتة لا بد من وقوعها إما الآن أو عند رأس الشهر فلا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا لا يقال لا نسلم أنه لا بد من وقوع البتة لأن غايته أنه علق بتها أول الشهر على عدم بتها آخره فله أن يختار الصبر لآخر الشهر لتحصيل المحلوف عليه وهو بتها آخره فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك واختيار الحنث كما لكل حالف وإذا اختار الحنث لم يمكنه وقوعه لانعدام زمان المحلوف به لمضيه لأنه إنما التزم البتة في زمان الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر فحاصله أن المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله والشيء ينعدم بانعدام قيده والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله فالبتة المقيدة به لا يمكن إيقاعها فلا يلزمه شيء

لأنا نقول بل يقع الطلاق بتة أي يحكم الشرع بوقوعه ( ولو مضى زمنه ) إذ ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا ألا ترى أنه لو قال إن لم أدخل الدار آخر الشهر فأنت طالق الآن فإنه ينتظر لآخر الشهر فإن دخل وإلا طلقت عليه ولا يلتفت لقوله الآن وهنا لما كان إذا فعل المحلوف عليه آخر الشهر طلقت وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت نجز عليه حالا فعلم أن قوله ويقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الأخير أي ينجز عليه لأنا نحكم بوقوعه آخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع آخر الشهر على كل حال اختار الحنث أو عدمه فلذا نجز عليه ورد بلو على ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية وإن كان في صيغة البر بقوله ( ك ) أنت ( طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا ) وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في آخره لا في فجر الغد خلافا للشيخ كريم الدين

وقوله اليوم يعد لغوا( وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة فإن عجلها ) أي الواحدة قبل الشهر ( أجزأت ) ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه ( وإلا ) يعجلها ( قيل له إما عجلتها ) أي الواحدة ( وإلا بانت ) منك بالثلاث بأول فراغ الأجل وإنما لم يقل وإلا بانت منك لأنها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجيئه طلقت البتة

( وإن حلف ) زوج ( على فعل غيره ففي ) صيغة ( البر ) المطلق حكمه ( كنفسه ) فلا فرق بين أن دخلت أنا الدار فأنت طالق وبين إن دخلت أنت أو فلان الدار فأنت طالق فينتظر إذا أثبت ولا يمنع من وطء ولا بيع أما البر المؤقت كان لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطء ( وهل كذلك في ) صيغة ( الحنث ) المطلق يكون حكمه كحكم حلفه على نفسه فيمنع من البيع والوطء ويدخل عليه أجل الإيلاء إن رفعته ويكون من يوم الرفع ( أو لا ) يكون كحلفه على فعل نفسه فلا ( يضرب له أجل الإيلاء ) بل يمنع منها ( ويتلوم له ) قدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج لحكم حاكم ( قولان ) الراجح الثاني فكان الأولى الاقتصار عليه لأنه مذهب المدونة وعلى ما قررنا فالخلاف إنما هو في الأجل والتلوم لا في المنعوقيل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب أجلا وهو لا يمنع من وطئها إلى الأجل كما مر وعليه فالخلاف في الأجل مع المنع والتلوم بلا منع ورجح والأول أظهر في النظر وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الأجل وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون هو المعتمد ( وإن أقر ) على نفسه ( بفعل ) كدخول دار أو تزوجه على زوجته وكذا إن ثبت عليه ذلك ( ثم حلف ) بالطلاق ( ما فعلت ) هذا الفعل ( صدق بيمين ) بالله أنه كان كاذبا في إقراره ولا شيء عليه هذا إن روفع فإن نكل نجز عليه كما استظهره بعضهم وإن كان مستفيا لم يحلف وقوله صدق أي فلا ينجز عليه الطلاق فلا ينافي أنه يؤخذ بإقراره بنحو سرقة أو شرب خمر فيحد ( بخلاف إقراره ) أنه فعل كذا كأن أقر على نفسه أنه تزوج أو تسرى ( بعد اليمين ) منه بالطلاق أنه لا يزوج أو لا يتسرى ثم يقول كنت كاذبا في إقراري بذلك فلا يصدق أنه كان كاذبا وحينئذ ( فينجز ) عليه الطلاق بالقضاء ومثل إقراره بعد يمينه قيام البنية عليه بأنه فعل فلا يصدق إن أنكر ( ولا تمكنه زوجته ) من نفسها أي لا يجوز لها ذلك ( إن سمعت إقراره ) أنه فعل كذا بعد اليمين وكذا إذا شهدت عليه البينة بذلك ثم قال كنت كاذبا ولم أفعل ولم تعلم صدقه في قوله كنت كاذبا ( وبانت ) الواو للحال أي والحال أن الطلاق كان بائنا وأما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال أنه راجعها فيما بينه وبين اللهومثل ذلك إذا سمعته أنه طلقها ثلاثا فالمدار على علمها ببينونتها

( ولا تتزين ) له ( إلا كرها ) بفتح الكاف أي مكرهة في التمكين والتزين فالاستثناء راجع لهما وكرها اسم مصدر أكره ومصدر إكراها فأطلق اسم المصدر وأراد المصدر أي الإكراه فساوى مكرهة فلا اعتراض عليه بأن الكره ما قام بالقلب من البغض فالصواب مكرهة ( ولتفتد منه ) وجوبا بكل ما أمكنها الافتداء به لتتخلص من الزنا ( وفي جواز قتلها له عند محاورتها ) أي طلب الوطء منها ولو غير محصن إذا أمكنها ذلك وعلمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل عدم جوازه ولكن لا مكنه إلا إذا خافت منه القتل ( قولان )

ثم شرع في بيان مسائل يؤمر فيها بالحنث من غير قضاء بقوله ( وأمر ) وجوبا وقيل ندبا ( بالفراق ) من غير جبر ( في ) تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه كقوله أنت طالق أو حرة ( إن كنت تحبيني ) أو تحبي فراقي ( أو تبغضيني ) بفتح التاء من بغض كنصر ( وهل ) مجرد الأمر بلا جبر ( مطلقا ) سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا لاحتمال كذبها وهو الراجح ومثله سكوتها ( أو ) الأمر من غير جبر إلا أن تجيب بما يقتضي ( الحنث فينجز ) عليه الطلاق جبرا وفي نسخة فيجبر فإن أجابت بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا ( تأويلان وفيها ما يدل لهما ) وأما إن قال لها أنت طالق إن كنت دخلت الدار فإن قالت لم أدخل لم يلزمه شيء إلا أن يتبين خلافه وإن قالت دخلت فإن صدقها جبر على الفراق بالقضاء وإن كذبها أمر بفراقها من غير قضاء وسواء فيهما رجعت لتصديقه أو تكذيبه أو لم ترجع ( و ) أمر ( بالأيمان ) أي بإنفاذ الأيمان ( المشكوك فيها ) من غير قضاء فلو حلف وحنث وشك هل حلف بطلاق أو عتق أو مشى أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويمش لمكة ويتصدق بثلث ماله يؤمر بذلك كله من غير قضاء قاله في المدونة ( ولا يؤمر ) بالفراق ( إن شك هل طلق ) أي هل حصل منهما يوجب الطلاق ( أم لا ) فيشمل شكه هل قال أنت طالق أم لا وشكه هل حلف وحنث أو لا وشكه في حلفه على فعل غيره هل فعله أم لا ( إلا أن يستند ) في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه ( وهو سالم الخاطر ) من الوسواس أي غير مستنكح الشك ( كرؤية شخص داخلا ) في دار وقد كان حلف على زيد مثلا لا يدخلها ( شك في كونه ) زيدا ( المحلوف عليه ) أو هو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه فيؤمر بالطلاق اتفاقا ( وهل يجبر ) عليه وينجز أو يؤمر بلا جبر ( تأويلان ) فإن كان غير سالم الخاطر بأن استنكحه الشك فلا شيء عليه ( وإن ) طلق إحدى زوجتيه بعينها و ( شك أهند هي أم غيرها ) طلقتا معا ناجزا ( أو قال ) لهما ( إحداكما طالق ) ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا وكذا إن كن أكثر وقال إحداكن ( أو ) قال ( أنت طالق ) ثم قال للأخرى ( بل أنت طلقتا ) معا جواب عن المسائل الثلاثة ( وإن قال ) لإحداهما أنت طالق وللأخرى ( أو أنت ) ولا نية له ( خير ) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلاقها( و ) إن قال أنت طالق ( لا أنت طلقت الأولى ) خاصة ( إلا أن يريد ) بأو أو بلا ( الإضراب ) عن الأولى وإثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لأن أو تأتي للإضراب كبل ومعنى الإضراب في لا أنه بعد أن طلق الأولى رفعه عنها بلا وأوقعه على الثانية وظاهر أنه لا يرتفع عن الأولى بعد وقوعه

( وإن شك ) بعد تحقق الطلاق ( أطلق ) زوجته طلقة ( واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل ) له ( إلا بعد زوج ) لاحتمال كونه ثلاثا ( وصدق إن ذكر ) أن الذي صدر منه أقل من الثلاث وارتجع ( في العدة ) بلا عقد بعدها بعقد بلا يمين فيهما ( ثم إن تزوجها ) بعد زوج ( وطلقها ) طلقة أو اثنتين ( فكذلك ) لا تحل له إلا بعد زوج لأنه إذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان ثم إن طلقها ثالثة بد زوج لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية ( إلا أن يبت ) طلاقها كأن يقول أنت طالق ثلاثا أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها

( وإن حلف صانع طعام ) مثلا ( على غيره ) بالطلاق مثلا ( لا بد أن تدخل ) لتأكل من الطعام ( فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول ) بالبناء للمفعولأي قضى بتحنيثه على ما لم يملكه بخلاف الثاني فإنه حلف على أمر يملكه إن لم يحنث الثاني نفسه بالدخول طوعا وإلا فلا حنث على الأول ولو أكره على الدخول لم يحنث واحد منهما

( وإن ) علق الطلاق مثلا على مجموع أمرين ويسمى تعليق التعليق كأن ( قال إن كلمت ) زيدا ( إن دخلت ) الدار فأنت طالق ( لم تطلق إلا بهما ) معا فعلت الأمرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه

ولما فرغ من الكلام على مسائل التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من إنشاء أو تعليق وحاصل كلامه أن التلفيق يكون في الأقوال ولو اختلفت إذا اتفق معنى القول في الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل فأشار إلى تلفيق القولين بقوله ( وإن شهد ) عليه ( شاهد بحرام ) أي بقوله لها أنت حرام أو إن دخلت الدار فأنت حرام ( و ) شهد عليه ( آخر ببتة ) أي بقوله لها أنت بتة أو طالق بالثلاث لفقت شهادتهما ويلزمه الثلاث لاتفاقهما في المعنى على البينونة وإن اختلفا في اللفظ وكذا إن شهد أحدهما بالأيمان تلزمني والآخر بالحلال علي حرام

( أو ) شهد أحدهما ( بتعليقه على دخول دار ) مثلا ( في رمضان ) متعلق بتعلقه أي بأنه حصل منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار ( و ) شهد الآخر أنه علقه في ( ذي الحجة ) وثبت الدخول بهما أو بغيرهما أو بإقراره لفقت لأنهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وإن اختلف زمنه ( أو ) شهدا ( بدخولها ) أي الدار ( فيهما ) أي في رمضان وذي الحجة أي شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان والآخر أنه دخلها في ذي الحجة مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقت لأن الدخول فعل حد وإن اختلف زمنه ( أو ) شهد أحدهما بعد حلفه لا كلم زيدا ( بكلامه ) ( له في السوق ) وآخر بكلامه له في ( المسجد ) لفقت لأن الكلام شيء واحد وإن اختلف مكانه ( أو ) شهد أحدهما ( بأنه طلق يوما بمصر ) في رمضان مثلا ( و ) شهد الآخر أنه طلقها ( يوما بمكة ) في ذي الحجة فقد اختلف الزمان والمكان إذا كانت المدة يمكن عادة أن يكون الزوج فيها بمصر وبمكة كما مثلنا أما إذا لم يمكن كعشرة أيام مثلا فهو تكاذب وسقطت الشهادة وقوله ( لفقت ) جواب المسائل الخمس

وشبه في التلفيق قوله ( كشاهد بواحدة ) أي بطلقة واحدة ( و ) شاهد ( آخر بأزيد ) من طلقة لفقت في الواحدة المتفق عليها( وحلف على ) نفي ( الزائد وبرىء منه إن حلف ( وإلا سجن حتى يحلف ) فإن طال سجنه دين ولا يلزمه غير الواحدة ( لا بفعلين ) مختلفي الجنس فلا تلفق كشهادة أحدهما أنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها وآخر أنه لا يركب الدابة وقد ركبها وحلف على نفي ما شهدا به فإن نكل حبس فإن طال دين ( أو بفعل وقول ) فلا تلفق ( كواحد ) شهد ( بتعليقه بالدخول ) لدار وهو قول ( و ) شهد ( آخر بالدخول ) فيها وهذا فعل ( وإن شهدا بطلاق واحدة ) معينة من نسائه ( ونسياها ) وأنكر الزوج ( لم تقبل ) شهادتهما لعدم ضبطهما ( وحلف ما طلق واحدة ) من نسائه فإن نكل حبس فإن طال دين ( وإن شهد ثلاثة ) على رجل كل ( بيمين ) بطلقة حنث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شيء

( و ) إن ( نكل الثلاث ) فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب مالك الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على المصنف حذف هذا الفرع

ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان منها الأهل وهو الزوج أصالة أخذ في الكلام على نائبه فقال ( درس )

| فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق

وهي أربعة توكيل وتخيير وتمليك ورسالة بقوله ( إن فوضه ) أي الطلاق الزوج المسلم المكلف لو سكر حراما أي فوض إيقاعه ( لها ) أي للزوجة ولما كان التفويض جنسا تحته أنواع ثلاثة أشار إلى ذلك بقوله ( توكيلا )نصب على التمييز أو على الحال أي موكلا لها والتوكيل جعل إنشاء الطلاق بيد الغير باقيا منع الزوج منه أي من إيقاعه ( فله العزل ) أي عزلها قبل إيقاعه اتفاقا كما لكل موكل ذلك ( إلا لتعلق حق ) لها زائد على التوكيل كإن تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك توكيلا فليس له حينئذ عزلها والحق هنا دفع الضرر عنها ( لا ) إن فوضه لها ( تخييرا ) فليس له عزلها وهو جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا نصا أو حكما حقا لغيره ومن صيغة اختاريني أو اختاري نفسك ( أو تمليكا ) وهو جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث يخص بما دونها فليس له العزل ومن صيغه أمرك أو طلاقك بيدك وإنما كان له العزل في التوكيل دونهما لأنه في التوكيل جعلها نائبة عنه في إنشائه وأما فيهما فقد جعل لها ما كان يملك فهما أقوى ولذلك يحال بينهما حتى تجيب فيهما كما قال ( وحيل ) وجوبا ( بينهما حتى تجيب ) فيهما كما قال وحيل وجوبا بينهما أي بين الزوجين في التخيير والتمليك كالتوكيل إن تعلق به حق فلا يقربها حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا وإلا لأدى إلى الاستمتاع في عصمة مشكوك في إبقائها بخلاف التوكيل لقدرة الزوج على عزلها فلو استمتع بها لكان ذلك منه عزلا ومحل الحيلولة إن لم يعلق التخيير أو التمليك على شيء كقدوم زيد فإن علق فلا حيلولة حتى يحصل المعلق عليه ( ووقفت ) المخيرة أو المملكة ( وإن قال ) لها زوج أمرك بيدك مثلا ( إلى سنة متى علم ) أي علم الحاكم أو من يقوم مقامه بأنه خيرها أو ملكها إلى سنةمثلا فيوقفها من حين علمه أول المدة أو أثناءها ولا تمهل لآخر المدة التي عينها فقوله متى علم متعلق بوقفت ( فتقضي ) بإيقاع الطلاق أو رد ما بيدها فإن قضت بشيء فظاهر ( وإلا أسقطه الحاكم ) ولا يمهلها وإن رضي الزوج أو هي معه بالإمهال لحق الله تعالى لما فيه من التمادي على عصمة مشكوكة ( وعمل بجوابها الصريح في الطلاق ) ومراده بالصريح ما يشمل الكناية الظاهرة والقول والفعل وقد أشار إلى القول الصريح بقوله ( كطلاقها ) وفي بعض النسخ كطلاقه وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي كطلاقها إياه فساوت النسخة الأولى كأن تقول طلقت نفسي منك أو أنا أو أنت طالق ونحوه أو بنت منك أو بائن أو حرام وكذا اخترت نفسي

( و ) عمل بجوابها الصريح في ( رده ) أي الطلاق قولا كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني أو فعلا ( كتمكينها ) من الوطء أو مقدماته ( طائلة ) عالمة بالتمليك أو التخيير وإن لم يحصل وطء أو مقدماته وإن جهلت الحكم بأن لم تعلم أن التمكين يسقط حقها ومثل تمكينها ما لو ملك أمرها لأجنبي فأمكنها منه بأن خلى بينه وبينها طائعا

ثم عطف على تمكينها ما شاركه في الإسقاط بقوله ( ومضي يوم تخييرها أو تمليكها ) والمراد باليوم الوقت الذي جعل لها فيه التخيير أو التمليك أعم من أن يكون يوما أو أكثر فلو عبر بدله بزمن كان أوضح أي إذا لم توقف فإن وقفت فقد تقدم ( وردها ) بالجر أي وسقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك بردها لعصمته ( بعد بينونتها ) بخلع أو بتات لأن عودها يستلزم رضاها بخلاف ردها بعد الطلاق الرجعي فلا يسقط خيارها

ثم أشار إلى الفعل المحتمل بقوله ( وهل نقل قماشها ونحوه ) بالرفع عطف على نقل كستر وجهها منه وبعدها عنه ويجوز جره عطفا على قماش أي نحوه من الأمتعة ونقل البعض كالكل ( طلاق ) ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك ( أو لا ) يكون طلاقا أصلا ( تردد ) محله إذا لم تنو به الطلاق وإلا كان طلاقا اتفاقا ولم تقم قرينة على إرادة الطلاقكان تنقل القماش الذي شأنه أن ينقل عند الطلاق وإلا كان طلاقا قطعا كما استظهروه

ثم أشار إلى القول المحتمل بقوله ( وقبل ) منها ( تفسير ) قولها المحتمل للطلاق ورده نحو قولها ( قبلت ) فقط ( أو قبلت أمري ) أي شأني ( أو ) قبلت ( ما ملكتني ) أو اخترت ( برد ) لما جعله لها بأن تبقى في عصمته بأن تقول أردت بقولي قبلت إلخ قبلت البقاء في عصمتك ( أو طلاق ) أي أردت به الطلاق وتبين منه ( أو بقاء ) على ما هي عليه من التوكيل أو التخيير أو التمليك فيحال بينهما في الأخيرين حتى تجيب وله العزل في الأول

ولما كان في المناكرة وهي عدم رضا الزوج بما أوقعته المرأة تفصيل بين المخيرة والمملكة والمدخول بها وغيرها أشار له بقوله ( وناكر ) الزوج والنكر بالضم عدم الاعتراف ( مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا ) وكذا أجنبي جعلهما له فيما يظهر ( إن زادتا ) أي المخيرة والمملكة في الطلاق ( على الواحدة ) بأن يقول إنما أردت واحدة فقط بشروط خمسة أشار لها بقوله ( إن نواها ) أي الواحدة عند التفويض فإن لم ينوها عنده لزم ما أوقعته وكذا إن نوى اثنتين حال التفويض ناكر في الثالثة فلا مفهوم لواحدة فلو قال إن نوى دون ما أوقعته كان أشمل وأوضح ( وبادر ) للمناكرة وإلا سقط حقه ( وحلف ) أنه نوى الواحدة عند التفويض فإن نكل وقع ما أوقعته ولا ترد عليها اليمين وتعجل عليه اليمين وقت المناكرة ( إن دخل ) بالمملكة وأما المخيرة المدخول بها فلا نكرة فيها ( وإلا ) تكن مدخولا بها ( فعند ) إرادة الارتجاع يحلف لا قبله وهذا يجري في المخيرة والمملكة والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد فإن لم يرده فلا يمين لجواز أن لا يتزوجها

الشرط الرابع قوله ( ولم يكرر ) قوله ( أمرها بيدها ) فإن كرره فلا مناكرة له فيما زادته ( إلا أن ينوي ) بتكريره ( التأكيد ) فله المناكرة( كنسقها ) هي وقد ملكها قبل البناء فقالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي وكررت اللفظ ولاء لزمه ما كررت إلا أن تنوي التأكيد وأما بعد البناء فلا يشترط نسقها بل الشرط وقوع الثانية أو الثالثة قبل انقضاء العدة

الشرط الخامس قوله ( ولم يشترط ) ما ذكر من تخيير أو تمليك ( في العقد ) فإن اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها أم لا فإن تطوع به بعد العقد فله المناكرة وإن احتمل فهو ما أشار إليه بقوله ( وفي حمله على الشرط إن أطلق ) بأن كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده فلا مناكرة له أو على الطوع فله المناكرة

( قولان وقبل ) من الزوج المملك أو المخير بيمين إذا أوقعت الزوجة أكثر من واحدة ( إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد ) بالتمليك أو التخيير ( طلاقا ) أصلا فقيل له إذا لم ترده لزمك ما أوقعت فقال أردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم ( والأصح ) وهو قول أصبغ ( خلافه ) وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به

ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال ( ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق ) غير مقيد بطلقة أو طلقتين ( وإن قالت ) من فوض لها الزوج أمرها ( طلقت نفسي ) أو زوجني ( سئلت بالمجلس وبعده ) عما أرادت لأن جوابها محتمل ( فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير ) فلا مناكرة له إن كانت مدخولا بها ( وناكر في التمليك ) مدخولا بها أم لا وكذا في التخيير لغير مدخول بها ( وإن قالت ) أردت ( واحدة بطلت ) تلك الواحدة ( في التخيير ) في المدخول بهابل يبطل التخيير من أصله فلو حذف التاء وفي لكان أخصر وأحسن فإن لم يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بإرادتها في التمليك

( و ) إن قالت لم أرد عددا معينا ف ( هل يحمل ) قولها طلقت نفسي ( على الثلاث ) فيلزم في التخيير إن دخل ناكر أو لا كأن لم يدخل إذا لم يناكر كالمملكة ( أو ) يحمل على ( الواحدة ) لأنها الأصل فتلزم في التمليك مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها ويبطل في المدخول بها ( عند عدم النية ) منها لعدد ( تأويلان ) الأرجح الأول لأنه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت ( والظاهر ) عند ابن رشد والأولى التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه ( سؤالها ) في التخيير والتمليك عما أرادت ( إن قالت طلقت نفسي أيضا ) صوابه اخترت الطلاق لأن طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وإنما سئلت لأن أل تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل ( وفي جواز التخيير ) وكراهته ولو لغير مدخول بها لأن موضوعه الثلاث ( قولان وحلف ) ما أراد إلا واحدة ( في ) قوله لها ( اختاري في واحدة ) فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فإن نكل لزمه ما أوقعته ولا يمين عليها وإنما حلف لأنه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة

( أو ) في قوله لها اختاري ( في أن تطلقي نفسك ) طلقة ( واحدة ) أو تقيمي فقالت اخترت ثلاثا فقال أردت واحدة وإنما حلف لزيادة أو تقيمي التي حذفها المصنف لأن ضد الإقامة البينونة فهو يوهم أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول قوله بلا يمين ( لا اختاري طلقة ) حقه في طلقة كما في النقل لأنه المتوهم أي فلا يمين وأما اختاري طلقة فظاهر أنه لا يمين عليه بل يبطل إن قضت بأكثر بدليل قوله( وبطل ) ما قضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها ( إن قضت بواحدة في ) قوله لها ( اختاري تطليقتين أو ) اختاري نفسك ( في تطليقتين ) بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين أو ثلاثا ولا يبطل على الأصح ( وإن ) قال اختاري ( من تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة ) فإن قضت بأكثر لزمته الواحدة ( وبطل ) ما جعله لها من التخيير من أصله ( في ) التخيير ( المطلق ) والمراد به ما لم يقيد بعدد وإن قيد بغيره كاختاري نفسك أو إن فعلت كذا فاختاري نفسك ( إن قضت بدون الثلاث ) ولم يرض به لأنها عدلت عما جعله لها الشارع وهو الثلاث في التخيير المطلق ( كطلقي نفسك ثلاثا ) فقضت بأقل فيبطل ما بيدها وما قضت به لكن الراجح في هذا الفرع أنه يبطل ما قضت به فقط دون ما بيدها فلها الرجوع والقضاء بالثلاث

( ووقفت ) في التخيير المطلق أو التمليك المطلق ( إن اختارت ) نفسها على شرط كان فيدت ( بدخوله على ضرتها ) بأن قالت إن دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق أو بقاء ولا التفات لشرطها فلا ينتظر دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة

( ورجع مالك ) رضي الله عنه عن قوله الأول في التخيير والتمليك المطلقين أي غير المقيدين بالزمان أو المكان وهو أنهما يبقيان بيدها بالمجلس بقدر ما يرى أنها تختار في مثله فإن تفرقا عنه أو خرجا عما كانا فيه إلى غيره وإن لم يتفرقا عنه سقط اختيارها ( إلى بقائهما ) أي التخيير والتمليك ( بيدها ) ولو تفرقا أو طال ( في التخيير أو التمليك ( المطلق ) يعني عن الزمان والمكان فهو غير المطلق السابق ( ما لم توقف ) عند حاكم ( أو توطأ ) لو تمكن من ذلك أو من الاستمتاع عالمة طائعة

ثم شبه في المرجوع إليه قوله ( كمتى شئت ) بكسر التاء فأمرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف أو تمكن من الاستمتاع طائعة اتفاقا ( وأخذ ابن القاسم بالسقوط ) أي سقوط خيارها بانقضاء المجلس أو الخروج عنه لكلام آخر وهو المرجوع عنه والراجح هو الذي أخذ به ابن القاسم بل رجع إليه الإمام ثانيا وبقي عليه حتى مات فالوجه الاقتصار عليه ( وفي جعل إن ) شئت ( وإذا ) شئت فأمرك بيدك ( كمتى ) شئت فيتفق على أنه بيدها ما لم توقف أو توطأ ( أو ) هما ( كالمطلق ) فيأتي فيهما قولا مالك ( تردد ) الراجح منه الأول ( كما إذا كانت ) حين التخيير أو التمليك ( غائبة ) عن المجلس ( وبلغها ) فهل يبقى بيدها اتفاقا وإن طال ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت أو يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها أو ما لم توقف أو توطأ تردد الراجح منهما الأول ولم يقع للمصنف تشبيه في التردد إلا في هذه ( وإن عين ) الزوج ( أمرا ) بأن قيد بزمن أو مكان أو وصف كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم أو الشهر أو العام أو في هذا المكان أو المجلس أو ما دامت طاهرة أو قائمة ( تعين ) ذلك ولا يتعداه فإذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لم يوقفها الحاكم أو تمكنه طائعة وإلا سقط حقها

( وإن ) أجابت بمتنافيين كأن ( قالت ) حين خيرها أو ملكها ( اخترت نفسي وزوجي أو بالعكسفالحكم للمتقدم ) ويعد الثاني ندما ( وهما ) أي التخيير والتمليك ( في التنجيز لتعليقهما ) أي لأجل تعليق الزوج كلا منهما لل ( بمنجز ) بكسر الجيم أي بموجب للتنجيز في باب الطلاق كالطلاق وتقدم ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو بمستقبل محقق إلخ فإذا قال لها أنت مخيرة ومملكة بعد شهر مثلا أو يوم موتي أو إن حضت فإنهما ينجزان الآن كما في الطلاق بمعنى أنها تخير في الحضور أو حين علمها إن غابت وبلغها ( وغيره ) عطف على التنجيز أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فلا ينجزان كما إذا قال لها أمرك بيدك إن دخلت الدار فيتوقف على دخولها ( كالطلاق ) خبر عن قوله وهما ( ولو علقها ) أي التخيير والتمليك أي أحدهما ( بمغيبه شهرا ) كأن غبت عنك شهرا فقد خيرتك أو ملكتك ( فقدم ) قبل انقضاء الشهر ( ولم تعلم ) بقدومه فطلقت نفسها بعد إثبات غيبته وأنه خيرها وحلفها أنه ما قدم إليها سرا ولا جهرا وانقضت عدتها ( وتزوجت فكالوليين ) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بقدوم الأول فأتت عليه وإلا فلا ( و ) لو علقهما ( بحضوره ) أي على حضور شخص أجنبي فالأولى حذف الضمير كأن قال لها إن حضر زيد من سفره فأمرك بيدك فحضر ( ولم تعلم ) بحضوره ( فهي ) باقية ( على خيارها ) ولو وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها إلا إذا مكنته عالمة بقدومه ( واعتبر التنجيز ) أي تنجيز التخيير أو التمليك أو التوكيل الواقع منها ( قبل بلوغها ) إذ ليس بلوغها شرطا في اعتباره فإذا اختارت الصغيرة نفسها لزم الطلاق حيث خيرها زوجها البالغ

( وهل إن ميزت ) وإن لم تطق الوطء ( أو متى توطأ ) أي زمن إطاقتها الوطء مع التمييز فالتمييز لا بد منه فلو قالوا قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم تطق الوطء ( قولان ) لكان أحسن ( وله ) أي للزوج ( التفويض ) بأنواعه الثلاثة ( لغيرها ) أي لغير الزوجة ولو صبيا أو ذميا ليس من شرعه طلاق النساء

( وهل له ) أي للزوج ( عزل وكيله ) الضمير عائد على التفويضيعني أن الزوج إذا وكل أجنبيا على أن يفوض للزوجة أمرها تخييرا أو تمليكا بأن قال له وكلتك على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييرا أو تمليكا أو على أن تخيرها أو تملكها فهل له عزله أم لا ( قولان ) ومقتضى التوضيح أن الراجح عدم العزل وأما إذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالأولى منها إذا وكلها هي على طلاقها وأما إذا خيره في عصمتها أو ملكه إياها فليس له عزله على الراجح كما إذا خيرها أو ملكها فالمسائل ثلاث هكذا قرره الأجهوري وعلم منه أن الراجح عدم عزله لأنه إذا وكله في أن يخيرها أو يملكها رجع الأمر إلى التخيير أو التمليك وليس للزوج العزل فيهما ومن نظر إلى أنه وكيله فيهما قال بجواز العزل إذا الوكيل يجوز عزله وهذا هو التحقيق عندي لأنه إذا كان له عزل الوكيل إذا وكله على طلاقها كان له عزله بالأولى إذا وكله على أن يخيرها أو يملكها نعم إذا خيرها الوكيل بالفعل أو ملكها فلا كلام للزوج كما إذا وكله على الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك إنما كلامنا فيما إذا لم يفعل الوكيل ما وكل عليه وقد علمت أن كلام المصنف صحيح فجزم الخرشي بأنه لا صحة له غير صحيح مع ما في عبارته من الركية وعدم التحرير

( وله ) الضمير راجع للغير من قوله وله التفويض لغيرها واللام بمعنى على أي وعلى الغير الذي هو الأجنبي المفوض له ( النظر ) في أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه المصلحة وإلا نظر الحاكم ( وصار كهي ) أي كالزوجة في التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل الدخول والمملكة مطلقا وفي الجواز والكراهة ورجوع مالك وأخذ ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق وقوله ( إن حضر ) الوكيل ( أو كان ) وقت التوكيل ( غائبا ) غيبة ( قريبة كاليومين ) شرط في قوله وله التفويض فكان الأولى تقديم قوله وصار كهي إن حضر إلخ على قوله وله النظر ( لا أكثر ) من كاليومين بأن كان على مسافة أربعة أيام فأكثر ( فلها ) النظر في أمر نفسها دون الوكيل إذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب لإبطاله ولا لنقله عنها ( إلا أن تمكن ) الزوج ( من نفسها ) طائعة راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر فإن مكنت سقط ما بيدها أو بيد الأجنبي المفوض له من النظر إن مكنت بعلمه ورضاه وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا ( أو ) إلا أن ( يغيب ) وكيل ( حاضر )بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته ( و ) محل السقوط إذا ( لم يشهد ببقائه ) على حقه مما جعله له الزوج من أمر زوجته لأن غيبته مع عدم الإشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال على أنه أسقط حقه ولا ينتقل النظر إليها

( فإن أشهد ) أنه باق على حقه ( ففي بقائه بيده ) طالت الغيبة أو قصرت ( أو ينتقل ) الحق ( للزوجة قولان ) لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده أو إمضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح ( وإن ملك ) أمر زوجته ( رجلين ) بأن قال ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما أو قال طلقاها إن شئتما ( فليس لأحدهما القضاء ) بطلاقها دون الآخر لأنهما منزلان منزلة الوكيل الواحد فلا يقع طلاق إلا باجتماعهما عليه كالوكيلين في البيع والشراء فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما فإن مات أحدهما فليس للثاني كلام ( إلا أن يكونا رسولين ) بأن يقول لكل منهما طلق زوجتي أو ملكتك أمرها أو يقول لهما جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء وتسمية هذا رسالة مجاز إذ حقيقة الرسالة أن يقول لها بلغاها أني قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وإن لم يبلغها أحد منهما وحمل المصنف عليه بعيد فتدبر

( درس )

| فصل في رجعة المطلقة طلاقا غير بائن

وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد ويتعلق البحث فيها بأربعة أمور المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة وأحكام المرتجعة قبل الارتجاع

وذكرها المصنف مرتبة هكذا فقال ( يرتجع ) أي يجوز أو يصح ارتجاع ( من ينكح ) أي من فيه أهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنونولا سكران ولما أوهم كلامه إخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم لأن فيهم أهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال ( وإن بكإحرام ) منه أو من الزوجة أو منهما والباء بمعنى مع وأدخلت الكاف المريض ولو مخوفا وليس فيه إدخال وارث لأن الرجعية ترث ( وعدم إذن سيد ) عطف على إحرام لأن إذن السيد لعبده في النكاح إذن له في توابعه ومثل العبد السفيه والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي والغريم فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم ابتداء

وأشار للأمر الثاني وهو المرتجعة بقوله ( طالقا غير بائن ) مفعول يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة ( في عدة ) نكاح ( صحيح ) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها وبالصحيح الفاسد ( حل وطؤه ) احترز به عن صحيح غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز أو صحيح لازم ولكن وطىء وطأ حراما كالحيض والإحرام

وأشار إلى الأمر الثالث وهو السبب بقوله ( بقول مع نية ) أي قصد للرجعة وسواء القول الصريح ( كرجعت ) زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي ( و ) المحتمل نحو ( أمسكتها ) إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا ( أو نية ) فقط ( على الأظهر ) والمراد بها الكلام النفسي لا مجرد القصد وهي بالمعنى المراد رجعة في الباطن لا الظاهر فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الأزواج ويلزمه نفقتها ويرثها إن ماتت وإن منعه الحاكم من ذلك إن رفع له ( وصحح خلافه ) وهو أن النية فقط لا رجعة بها وعليهفلو نوى ثم وطىء أو باشر بعد فليس برجعة وإن تقدمت بيسير فقولان

وأما لو نوى فجامع أو باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا ( أو بقول ) صريح بلا نية ( ولو هزلا ) لكن الرجعة بالهزل ( في الظاهر ) فقط فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة ( لا الباطن ) فلا يحل له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية في العدة أو عقدا بعدها ( لا ) تصح الرجعة ( بقول محتمل ) للرجعة وغيرها ( بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم ) فالأول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري ( ولا ) تصح رجعة ( بفعل دونها ) أي دون النية ولو بأقوى الأفعال ( كوطء ) فأولى مباشرة ( ولا صداق ) عليه في هذا الوطء الخالي عن نية الارتجاع لأنها زوجة ما دامت في العدة ( وإن استمر ) على هذا الوطء الخالي عن النية أو لم يستمر ( وانقضت ) عدتها ثم طلقها بعد انقضائها ( لحقها طلاقه على الأصح )مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطء وأما التلذذ بها بغير وطء بلا نية رجعة فلا يلحقه به الطلاق بعد العدة إذ لم يقل أحد بأنه رجعة

( ولا ) تصح رجعة ( إن لم يعلم دخول ) بين الزوجين بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء هذا إذا لم يتصادقا على الوطء أصلا أو تصادقا عليه بعد الطلاق بل ( وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق ) الظرف متعلق بتصادقا أي وإن تصادقا قبل الطلاق على الوطء فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ولو بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفه فتصح رجعته لأن الحمل ينفي التهمة ( وأخذا ) أي الزوجان ( بإقرارهما ) بالوطء أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة وتكميل الصداق ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها

وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة والأخذ بإقرارهما قوله ( كدعواه ) أي الزوج ( لها ) أي للرجعة ( بعدها ) أي العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام وكذا إن صدقت( إن تماديا على التصديق ) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع ( على الأصوب وللمصدقة ) في المسألتين ( النفقة ) والكسوة وعليها العدة في الأولى وتمنع من نكاح غيره أبدا في الثانية وذكر هذا وإن استفيد من قوله وأخذا بإقرارهما ومن قوله إن تماديا إلخ ليرتب عليه قوله ( ولا تطلق ) عليه في الأولى بعد العدة وفي الثانية إن قامت ( لحقها في الوطء ) إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم ( وله ) أي الزوج ( جبرها ) أي جبر المصدقة وجبر وليها ( على تجديد عقد بربع دينار )فإن أبى الولي عقد الحاكم ( ولا ) تصح رجعة ( إن أقر ) الزوج ( به ) أي بالوطء ( فقط ) وكذبته ( في ) خلوة ( زيارة ) وطلقها لأنه طلاق قبل البناء ولها كل الصداق بإقراره وعليها العدة احتياطا ( بخلاف ) إقراره فقط في خلوة ( البناء ) فله الرجعة عليها وهو ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء في أنه لا يكفي قراره فقط ولا بد من إقرارهما معا على الوطء أو حمل ولم ينفه بلعان كما تقدم

( وفي إبطالها ) أي الرجعة حالا ومآلا ولا تصح رأسا ( إن لم تنجز ) بأن علقت على شيء مستقبل ولو محققا ( كغد ) كأن قال إذا جاء غد فقد راجعتها لأنها ضرب من النكاح وهو لا يكون لأجل ولاحتياجها لنية مقارنة ( أو ) تبطل ( الآن فقط ) فلا يستمتع بها قبل الغد فإذا جاء الغد صحت وحلت له من غير استئناف رجعة لأنها حق له فله تعليقها وتنجيزها وعليه لو انقضت عدتها قبل مجيء الغد لم تصح رجعتها بمجيئه ( تأويلان ) أظهرهما الأول فينبغي ترجيحه ( ولا ) رجعة ( إن قال من يغيب ) أي من أراد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف أن تحنثه في غيبته ( إن دخلت ) ووقع على الطلاق في غيبتي ( فقد ارتجعتها ) لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق

وشبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق قوله ( كاختيار الأمة ) المتزوجة بعبد ( نفسها أو زوجها ) أي أحدهما بعينه ( بتقدير عتقها ) كأن تقول إن عتقت فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي فإنه لغو ولو أشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه إن عتقت( بخلاف ) الزوجة ( ذات الشرط ) أي التي شرط لها الزوج عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى أو أخرجها من بلدها أو بيت أبيها ( تقول ) قبل حصول ما ذكر ( إن فعله زوجي فقد فارقته ) فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى غيره لأن الزوج أقامها مقامه في تمليكه إياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه نحو إن دخلت الدار فأنت طالق فكذلك هي وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما أوقعته من الطلاق كما قال المصنف لا ما أوقعته من اختيار زوجها وهو كذلك

ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله ( وصحت رجعته إن قامت ) له ( بينة ) بعد العدة ( على إقراره ) بالوطء فيها أي أو بالتلذذ بها فيها وادعى أنه نوى به الرجعة ( أو ) على معاينة ( تصرفه ) لها ( ومبيته ) عندها ( فيها ) أي في العدة وادعى الرجعة بها وأما شهادتها على إقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها ثم إن أراد بالتصرف التصرف الخاص بالأزواج كأكل معها وغلق باب عليهما دون أحد معهما فالواو في كلامه بمعنى أو إذ يكفي أحدهما وإن أراد العام كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف لأن معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه فأولى إذا انضم إليها التصرف العام ( أو قالت ) المطلقة عند قصده ارتجاعها أنا ( حضت ثالثة ) فلا رجعة لك علي ( فأقام ) الزوج ( بينة ) شهدت ( على قولها قبله ) أي قبل هذا القول ( بما يكذبها ) بأن شهدت بأنها قالت لم أحض أصلا أو لم أحض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيض فيه فتصح رجعته فإن لم يقمها لم تصح ولو رجعت لتصديقه ( أو أشهد ) الزوج كان ( برجعتها ) في العدة ( فصمتت ) يوما أو بعضه ( ثم قالت كانت ) عدتي قد ( انقضت ) قبل إشهادكبرجعتي فتصح رجعته وتعد نادمة ومفهوم صمتت أنها لو بادرت بالإنكار لم يصح إن مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة ( أو ) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ( ولدت ) ولدا كاملا ( لدون ستة أشهر ) من وطء الثاني لحق بالأول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني ( وردت ) إلى الأول ( برجعته ) التي ادعاها ولم تصدقه عليها لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملها كله ( ولم تحرم ) الزوجة ( على ) الزوج ( الثاني ) تأبيدا إذا مات الأول أو طلقها لأنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة ( وإن ) راجعها ( ولم تعلم بها ) أي بالرجعة ( حتى انقضت ) العدة ( وتزوجت أو وطىء الأمة ) المراجعة ( سيد فكالوليين ) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بأنه راجعها فأتت على المراجع وإلا فلا

ثم ذكر الأمر الرابع وهو أحكام المرتجعة بقوله ( والرجعية ) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها ( كالزوجة ) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك ( إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها ) ولو كان معها من يحفظها ( وصدقت ) المطلقة ( في ) دعوى ( انقضاء عدة القرء والوضع ) سقطا أو غيره ( بلا يمين ) ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للأزواج ولا توارث ( ما أمكن ) أي مدة إمكان تصديقها ( وسئل النساء ) إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيهاكالشهر لجواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لأن العبرة بالطهر في الأيام ولك أن تلغز بها فتقول ما امرأة مدخول بها غير حامل طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج أول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة منه ( ولا يفيدها تكذيبها نفسها ) إذا قالت كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدتي فلا تحل لمطلقها إلا بعد جديد ولا ترثه إن مات ( و ) لا يفيدها دعواها ( أنها رأت أول الدم ) من الحيضة الثالثة ( وانقطع ) قبل استمراره المعتبر وهو يوم أو بعضه والمذهب ما قاله ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطع ( ولا ) يفيدها إذا قالت إني كذبت في قولي حضت الثالثة أو وضعت ( رؤية النساء لها ) فصدقنها وقلن ليس بها أثر حيض ولا وضع ولا يلتفت إلى قولهن وقد بانت بمجرد قولها ذلك ( ولو مات زوجها ) أي الرجعية ( بعد كسنة ) من طلاقهاالكاف استقصائية كما يفيده النقل فالأولى حذفها لإيهامها خلاف المراد ( فقالت لم أحض إلا واحدة ) أو اثنتين والأخصر أن يقول فقالت لم تنقض فأن أرثه ( فإن كانت غير مرضع و ) لا ( مريضة لم تصدق ) فلا ترثه ولو وافقت عادتا كما هو ظاهر النقل ( إلا إن كانت تظهره ) أي تظهر دم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين

وأما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين

ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال ( وحلفت ) إذا مات قبل السنة من طلاقها ( في ) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها ( كالستة ) الأشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل موته ( لا ) في ( كالأربعة ) أشهر ( وعشر ) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار ( وندب ) للزوج ( الإشهاد ) على الرجعة( وأصابت من منعت ) نفسها من الزو ( له ) أي لأجل الإجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال رشدها والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها ( وشهادة السيد ) والولي ( كالعدم )

ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين أحكامها بقوله ( و ) ندبت ( المتعة ) وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها ( على قدر حاله ) لقوله تعالى @QB@ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @QE@ بعد العدة للرجعية لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها ولأنه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها ( أو ) إلى ( ورثتها ) إن ماتت بعد العدة

ثم شبه في الحكمين الدفع لها أو لورثتها قوله ( ككل مطلقة ) طلاقا بائنا ( في نكاح لازم ) ولو لزم بعد الدخول والطول ( لا في فسخ ) محترز مطلقةإلا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة ( كلعان ) فلا متعة فيه ( و ) لا في ( ملك أحد الزوجين ) صاحبه لأنه إن كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه وإن كانت هي فهو وما معه لها واستثنى من قوله ككل مطلقا قوله ( إلا من اختلعت ) منه بعوض دفعته له أو دفع عنها برضاها وإلا متعت ( أو فرض ) أي سمى ( لها ) الصداق قبل البناء ولو وقع العقد ابتداء تفويضا ( وطلقت قبل البناء ) لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها فإن لم يفرض لها متعت ( و ) إلا ( مختارة ) نفسها ( لعتقها ) تحت العبد ( أو ) مختارة نفسها ( لعيبه ) سواء كان بها عيب أيضا أو لا فلا متعة لها كما لو ردها الزوج لعيبها فقط لأنها غارة وأما لعيبهما معا فلها المتعة ( و ) إلا ( مخيرة ومملكة ) لأن تمام الطلاق منها

ولما كانت الإيلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي ناسب ذكرها عقب الرجعى فقال ( درس )

| باب الإيلاء يمين زوج

( مسلم ) ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو صدقة أو مشي لمكة أو نذر ولو مبهما نحو لله علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك ( مكلف ) لا صبي ومجنون فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر ( يتصور ) بضم التحتيةأي يمكن ( وقاعه ) جماعه ( وإن مريضا ) مرضا لا يمنع الوطء وخرج المجبوب والخصي والشيخ الفاني ونحوهم ( بمنع ) الباء بمعنى على متعلقة بيمين أي يمين من ذكر على ترك ( وطء زوجته ) تنجيزا بل ( وإن تعليقا ) كأن وطئتك فعلي كذا ووصف الزوجة بقوله ( غير المرضعة ) وأما هي فلا إيلاء عليه فيها إن قصد مصلحة الولد أو لا قصد له وإلا فمول ( وإن ) كانت الزوجة لتي حلف على ترك وطئها ( رجعية ) فيلزمه الإيلاء منها لأنها كالتي في العصمة ورده اللخمي بأنه لا حق لها في الوطء والوقف إنما يكون لمن لها حق فيهوظاهر أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى ( أكثر ) ظرف للمنع ولو قل الأكثر كيوم ( من أربعة أشهر ) للحر ( أو ) أكثر من ( شهرين للعبد ولا ينتقل ) العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين ( بعتقه بعده ) أي بعد تقرر أجل الإيلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر

ثم شرع في أمثلة الإيلاء وبدأ بغامضها فقال ( كوالله لا أراجعك ) وهي مطلقة طلاقا رجعيا فهو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم الحلف وهي معتدة فإن لم يفيء ولم يرتجع طلق عليه أخرى وبنت على عدتها الأولى فتبين منه بتمامها ( أو ) والله ( لا أطؤك حتى تسأليني ) الوطء ( أو ) حتى ( تأتيني ) له ولا يفيده تقييده بسؤالها أو الإتيان له لأنه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر بهوليس ليها أن تأتيه ( أو ) قال والله ( لا ألتقي معها ) المدة المذكورة إذا قصد بالالتقاء الوطء أو أطلق فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول ( أو ) والله ( لا أغتسل من جنابة ) منها لأنه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطء عقلا في الأول وشرعا في الثاني ( أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد ) فهو مول ( إذا تكلفه ) أي كان عليه في خروجه منها كلفة أي مشقة ومؤونة بالنسبة لحاله ويضرب الأجل من يوم الحلف لأن يمينه صريحة في ترك الوطء وكذا في الآتية فإن لم يتكلفه فليس بمول فإن خرج انحلت يمينه ( أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها ) أو خروجه منها ( له ) أي للوطء للمعرة التي تلحقها أو تلحقه في ذلك فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا

( أو ) والله ( إن لم أطأك فأنت طالق ) وترك وطأها فمول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بمول إذ بره في وقتها

( أو ) والله ( إن وطئتك ) فأنت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله ( ونوى ) وجوبا ( ببقية وطئه ) أو بالنزع ( الرجعة وإن ) كانت الزوجة المحلوف عليها ( غير مدخول بها ) لأنه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة فلو كانت الأداة تقتضي التكرار نحو كلما وطئتك فأنت طالق فلا يمكن من وطئهاولها حينئذ القيام بالضرر ( وفي تعجيل الطلاق ) الثلاث ( إن حلف بالثلاث ) أن لا يطأها وقامت بحقها ( وهو الأحسن ) إذ لا فائدة في ضرب الأجل ( أو ضرب الأجل ) لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطء ( قولان فيها ) أي المدونة ( و ) على كلا القولين ( لا يمكن منه ) أي من الوطء ( كالظهار ) بأن قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا وما زاد عليها وطء في مظاهر منها وهو حرام قبل الكفارة وهو بيمينه مول بمجردها فإن تجرأ ووطىء انحلت يمينه ولزمه الظهار ( لا كافر ) فلا إيلاء عليه وهذا محترز مسلم ( وإن أسلم ) بعد حلفه ( إلا أن يتحاكموا إلينا )فنحكم بينهم بحكم الإسلام ( ولا ) إيلاء في الله ( لأهجرنها أو لا كلمتها ) لأنهما لا يمنعان الوطء ( أو لا وطئتها ليلا أو ) لا وطئتها ( نهارا ) لأنه لم يعم الأزمنة ( واجتهد ) الحاكم بلا ضرب أجل إيلاء ( وطلق ) على الزوج ( في ) حلفه ( لأعزلن ) عنها بأن يمني خارج الفرج ( أو ) حلفه ( لا أبيتن ) عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت ( أو ترك الوطء ضررا ) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل ( وإن غائبا ) ولا مفهوم لقوله ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله ( أو سرمد ) أي دوام ( العبادة ) ورفعته فيقال له إمنا أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليك ( بلا ) ضرب ( أجل ) للإيلاء ( على الأصح ) في الفروع الأربع لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر ولا بد من الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله وأمكن ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع ( ولا ) إيلاء ( إن لم يلزمه بيمينه حكم ) للحرج والمشقة التي تلحقه به ( ككل مملوك أملكه حر ) إن وطئتك أو إن وطئتك فكل درهم أملكه صدقة ( أو خص بلدا قبل ملكه منها ) كقوله كل مملوك أملكه من البلد الفلانية حر إن وطئتك أو كل مال أملكه منها صدقة إن وطئتك فلا يكون موليافإن ملك منها عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطء

( أو ) حلف ( لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين ) فلا يلزمه إيلاء لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطء أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الإيلاء

( أو ) حلف لا وطىء في هذه السنة إلا ( مرة ) فلا يلزمه إيلاء ( حتى يطأ وتبقى المدة ) للإيلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الإيلاء ( ولا ) إيلاء ( إن حلف على أربعة أشهر ) فقط ( أو ) قال ( إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة ) الأشهر وهو حر أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الأجل ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ ( نعم إن وطىء ) أثناء المدة ( صام بقيتها ) ولو يوما فقط ( والأجل ) الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه ( من يوم اليمين ) على ترك الوطء ولو لم يحصل رفع ( إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء ) المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا أو لا أطؤك وألق أو حتق أموت أو تموتي لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال لا أطؤك وأطلق ( لا إن ) لم تكن صريحة بل ( احتملت مدة يمينه أقل ) من مدة الإيلاء وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤ لا حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو فالأجل من يوم الرفع أي الحكم لكن الراجح أنه من يوم اليمينكالصريحة ( أو حلف على حنث ) يعني واحتملت مدة يمينه أقل خلافا لما يوهمه عطف المصنف بأو فلو أتى بالواو لكان ماشيا على المعتمد كإن لم أدخل الدار فأنت طالق أي فمنع من الوطء لما تقدم له في قوله وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها فرفته ( ف ) الأجل ( من الرفع و ) هو يوم ( الحكم ) فلو قال فمن الحكم لكان أبين وفائدة كون الأجل في الصريح من اليمين أنها إذا رفعته بعد مضي أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا يستأنف له الأجل وإن رفعته قبل مضي ذلك حسب له ما بقي ثم طلق عليه إن لم يعد بالوطء وفائدة كون الأجل في الحنث المحتملة من الحكم أنه إن مضى الأجل قبل الرفع ثم رفعته ضرب له الأجل من يوم الحكم فقوله والأجل أي أجل الضرب وهو غير أجل الإيلاء أي الذي يكون به موليا وهو أكثر من أربعة أشهر كما مر

( وهل المظاهر ) الذي قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يعلق ظهاره على وطئها فمنع منها قبل الفيئة ( إن قدر على التكفير ) الذي هو فيئة ( وامتنع ) من إخراجها ( كالأول ) أي الذي يمينه صريحة فالأجل من اليمين أي حلفه بالظهار ( وعليه اختصرت ) المدونة ( أو كالثاني ) أي الذي يمينه محتملة فيكون الأجل من يوم الحكم لأن يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطء ( وهو الأرجح ) عند ابن يونس ( أو ) الأجل في حقه ( من ) وقت ( تبين الضرر ) وهو يوم امتناعه من التكفير ( وعليه تؤولت أقوال ) ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الأول ومفهوم الشرط أن المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة الظهار أنه لا يكون موليا وهو كذلك لقيام عذره ( كالعبد ) يظاهر وفيئته بالصوم فقط و ( لا يريد الفئة ) بالصوم وهو قادر عليه وهي الرجوع إلى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوطء

( أو يمنع الصوم بوجه جائز ) لإضراره بخدمة سيده أو خراجه فيلزمه الإيلاء وتجري فيه الأقوال الثلاثة فهو تشبيه في المنطوق وقيل لا إيلاء على العبد القادر على الصومإذا امتنع أو منع بوجهه بوجه جائز فالتشبيه في مفهوم قوله إن قدر ( وانحل الإيلاء بزوال ملك من ) أي الرقيق الذي ( حلف بعتقه ) أي علقه على وطئها كقوله إن وطئتك فعبدي هذا حر وامتنع منها فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم حلفه فإذا زال ملك العبد بموت أو عتق أو بيع أو هبة أو صدقة فإن الإيلاء ينحل عنه فإن امتنع من وطئها كان مضاررا فيطلق عليه إن شاءت بلا ضرب أجل ( إلا أن يعود ) الرقيق لملكه ثانيا ( بغير إرث ) فإن الإيلاء يعود عليه إذا كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن وقد بقي منه أكثر من أربعة أشهر أما إن عاد العبد كله إليه بإرث فإنه لا يعود عليه الإيلاء لأن الإرث جبري يدخل في ملك الإنسان بغير اختياره ( كالطلاق القاصر ) أي كما يعود الإيلاء بعود الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر ( عن الغاية ) أي لم يبلغ الثلاث ( في ) الزوجة ( المحلوف بها ) أي بطلاقها بأن علق طلاقها على وطء أخرى فإذا قال إن وطئت عزة فهند طالق فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها لأنه علق طلاق هند على وطئها فإذا امتنع من وطء عزة كراهة أن يلزمه طلاق هند كان موليا فإذا طلق هندا دون الثلاث انحل عنه الإيلاء في عزة بمجرده في البائن وبعد العدة في الرجعى وجاز له وطء عزة فإن عادت هند لعصمته عاد عليه الإيلاء في عزة فإن بلغ طلاق هند الغاية ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه اليمين في عزة فهذا التفصيل في المحلوف بها وأما عزة المحلوف عليها فيعود فيها الإيلاء ولو طلقت ثلاثا ثم رجعت بعد زوج ما شاء الله ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية فقوله ( لا ) في المحلوف ( لها ) وهي عزة في المثال واللامبمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود أبدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا يصح إبقاء اللام على بابها لأن المحلوف لها أي لأجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الإيلاء بها كأن يقول لزوجته إن وطئت غيرك أو تزوجت عليك فالتي أطؤها أو أتزوجها طالق ( و ) انحل الإيلاء ( بتعجيل ) مقتضى ( الحنث ) كعتق العبد المحلوف بعتقه أن لا يطأ أو طلاق من حلف بطلاقها أن لا يطأ بائنا فإذا قال إن وطئتك فعبدي حر أو ففلانة طالق أو فعلي التصدق بدراي أو بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه ( وبتكفير ما ) أي يمين ( يكفر ) كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطء ( وإلا ) بأن لم ينحل إيلاؤه بوجه مما سبق ( فلها ) أي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها ( ولسيدها ) الذي له حق في الولد ( إن لم يمتنع وطؤها ) لصغر أو رتق أو مرض ( المطالبة بعد ) مضي ( الأجل بالفيئة ) متعلق بالمطالبة ( وهي ) أي الفيئة ( تغييب الحشفة ) كلها ( في القبل ) وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم أن فيئته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد وأما الممتنع وطؤها فإن كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوطء وإن كان لرتق أو مرض فلا مطالبة لها بالفيئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها إذا زال المانع

ولما كان مغيب الحشفة في البكربدون افتضاضها لا يكفي قال ( وافتضاض البكر ) فلا ينحل الإيلاء فيها بدونه وإن حنث ثم شرط في تغييب الحشفة والافتضاض الإباحة بقوله ( إن حل ) ما ذكر فإن لم يحل كفى حيض لم تنحل الإيلاء وإن حنث فيطلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه انحلال الإيلاء بحيث يسقط عنه الطلب بالفيئة لأنه إذا استند امتناعه من الوطء ليمين ثبت مطالبته بالفيئة الشرعية وهي الحلال ولو انحلت يمينه ( ولو ) كان تغييبها ( مع جنون ) للزوج بخلاف جنونها إن انحلت يمينه كما سبق ( لا بوطء بين فخذين ) أو في دبر فلا تنحل به الإيلاء ( وحنث ) فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفيئة ما دام لم يكفر فإن كفر سقط عنه الإيلاء بمجرد التكفير أخذا مما قدمه ( إلا أن ينوي الفرج ) فلا يحنث فيما بين الفخذين ( وطلق ) عليه ( إن قال ) بعد أن طولب بالفيئة بعد الأجل ( لا أطأ ) بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة فإن امتنع منها أمر بالطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه بلا تلوم على الصحيح

( وإلا ) يمتنع من الوطء بأن قال أطأ ووعد به ( اختبر مرة ومرة ) أي مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات ( وصدق )بيمين ( إن ادعاه ) أي الوطء بكرا كانت أو ثيبا فإن نكل حلفت وبقيت على حقها وإلا بقيت زوجة كما لو حلف

( وإلا ) بأن مضت مدة الاختبار ولم يدع الوطء أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت ( أمر بالطلاق ) فإن طلق ( وإلا طلق عليه وفيئة المريض ) العاجز عن الوطء ( والمحبوس ) العاجز عن خلاص نفسه ( بما ينحل به ) الإيلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث إبانة الزوجة المحلوف بها كما تقدم هذا إن أمكن التكفير قبل الحنث ( وإن لم تكن يمينه ) أي من ذكر من المريض والمحبوس ( مما تكفر ) أي كانت مما لا يمكن تكفيرها ( قبله ) أي الحنث والمراد بالتكفير الانحلال ( كطلاق فيه رجعة ) لا بائن ( فيها ) أي في الزوجة المولى منها كإن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنث لأنه إذا طلقها رجعيا ثم وطىء لحقه طلقة أخرى إذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها إن طرأ موجبه ( أو ) طلاق فيه رجعة ( في غيرها ) كقوله لإحدى زوجتيه إن وطئتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا بخلاف البائن فينحل به الإيلاء ( و ) ك ( صوم ) معين ( لم يأت ) زمنه إذ لو فعلت قبل زمنه لم ينفعه ( وعتق ) وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك ( غير معين ) إذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث ( فالوعد ) جواب الشرط أي ففيئة المريض أو المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطء إذا زال المانع في المسائل الأربع لا بالوطء مع المانع لتعذره بالمرض أو السجن ( وبعث ) بعد الأجل ( للغائب ) المولى ( وإن ) بعدت المسافة ( بشهرين ) ذهابا مع الأمن لا أكثر فلها القيام بالفراق وأجرة الرسول عليها لأنها الطالبة ( ولها العود )للقيام بالإيلاء ( إن رضيت ) أولا بإسقاط حقها من القيام من غير استئناف أجل كامرأة المعترض لأنه أمر لا صبر للنساء عليه ( وتتم ) أي تصح ( رجعته ) بعد أن طلق عليه ( إن انحل ) إيلاؤه بوطء بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث ( وإلا ) ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم ( لغت ) رجعته أي بطلت وحلت للأزواج من العدة

( وإن أبى الفيئة في ) قوله لزوجتيه ( إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم ) عليه ( إحداهما ) بالقرعة عند المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الأجل من اليمين ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطء

( وفيها فيمن حلف ) بالله ( لا يطأ ) زوجته أكثر من أربعة أشهر ( واستثنى ) بإن شاءالله ( أنه مول ) وله الوطء بلا كفارة واستشكل من وجهين أحدهما أن الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا والثاني كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة ( وحملت ) لدفع الإشكال الأول ( على ما إذا روفع ) للحاكم ( ولم تصدقه ) أنه أراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطء ( وأورد ) على هذا الجواب قول الإمام أيضا ( لو ) حلف لا يطؤها ثم ( كفر عنها ) أي عن يمين الإيلاء ولم يطأ بعد الكفارة ( ولم تصدقه ) في أن الكفارة عنها وإنما هي عن يمين أخرى بقرينة امتناعه من الوطء وأن القول قوله وتنحل الإيلاء عنه فما الفرق بينهما ( وفرق ) بينها ( بشدة المال ) على النفس في الثانية وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الأولى فلذا كان القول له في الثانية دون الأولى( وبأن الاستثناء ) في الأولى ( يحتمل غير الحل ) احتمالا ظاهرا فلذا لم يصدق في إرادة حل اليمين والكفارة في الثانية وإن احتملت يمينا أخرى لكن احتمالا غير ظاهر

( درس )

| باب ذكر فيه الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك

فقال ( تشبيه المسلم ) زوجا أو سيدا فإن ظاهر كافر ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه كل يمين كانت من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء إذا أسلم المكلف وإن عبدا أو سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ومكره ( من تحل ) بالأصالة من زوجة أو أمة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها ( أو جزأها ) ولو حكما كالشعر والريق ( بظهر ) متعلق بتشبيه ( محرم ) أصالة فلا ظهار على من قال لإحدى زوجتيه أنت عليكظهر زوجتي النفساء أو المحرمة بحج بخلاف أنت علي كظهر أمتي المكاتبة أو المبعضة فظهار كظهر دابتي ( أو جزئه ) أي المحرم كأنت علي كيد أمي أو خالتي فشمل كلامه أنت علي كأمي أو رأس أمي ويدك كيد أمي أو كأمي ولو حذف لفظ ظهر لدخوله في قوله أو جزئه لكان أحسن ولأنه يوهم أن الخالي من لفظ ظهر ليس بظهار بأن يقول بمحرم أو جزئه وكان كلامه حينئذ ظاهرا في الأقسام الأربعة

وقوله ( ظهار ) خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه القضية على أركانه الأربعة وهي مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة وأخذ منها تعريفه بأنه تشبيه مسلم إلخ ( وتوقف ) وقوع الظهار على مشيئتها ( إن تعلق ) أي وقع معلقا من الزوج بأداة تعليق بأن أو إذا أو مهما أو متى ( بكمشيئتها ) أو رضاها نحو أنت علي كظهر أمي إن أو إذا شئت ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما دلت عليه الكاف فلا يقع إلا إذا شاء ( وهو ) أن تعلق بمشيئتها ( بيدها ) في المجلس وبعده ( ما لم توقف ) أو توطأ طائعة وقوله ما لم توقف معناه ما لم تقض برد أو إمضاء بأن وقفت فلو قال ما لم تقض لكان أبين ( و ) إن علقه ( بمحقق ) كأنت علي كظهر أمي بعد سنة أو إن جاء رمضان ( تنجز ) الآن كالطلاق ( و ) إن قيده ( بوقت ) كأنت علي كأمي في هذا الشهر ( تأبد فلا ينحل إلا بالكفارة ( أو ) علقه ( بعدم زواج ) كان لم أتزوج عليك وأطلق أو فلانة فأنت كأمي ( فعند الإياس ) أي لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس من الزواجبموت المعينة أو بعدم قدرته على الوطء ( أو ) عند ( العزيمة ) على عدم الزواج إذ العزم على الضد يوجب الحنث ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الحكم ( ولم يصح في ) الظهار ( المعلق ) على أمر كدخول دار أو كلام أحد ( تقديم كفارته قبل لزومه ) بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل لا بد من العزم كما يأتي للمصنف ( وصح ) الظهار ( من ) مطلقة ( رجعية ) كالتي في العصمة ( و ) من أمة ( مدبرة ) وأم ولده بخلاف مبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة لحرمة وطئهن

( و ) صح من ( محرمة ) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض ( و ) من ( مجوسي أسلم ) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته ( ثم أسلمت ) في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر وأما ظهاره قبل إسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم كما تقدم

( و ) من ( رتقاء ) وعفلاء وقرناء وبخراء لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره ( لا ) يصح ظهار من ( مكاتبة ) حال كتابتها ( ولو عجزت ) بعد أن ظاهر منها ( على الأصح ) لأنها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها ( وفي صحته من كمجبوب ) ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطء وعدم صحته( تأويلان ) أرجحهما الأول ( وصريحه أي الظهار أي صريح لفظه ( بظهر ) أي بلفظ ظهر امرأة ( مؤبد تحريمها ) بنسب أو رضاع أو صهر ( أو عضوها أو ظهر ذكر ) اعترض جعله هذين من الصريح بل هما من الكناية فكان عليه أن يقول بخلاف عضوها إلخ ( ولا ينصرف ) صريحه ( للطلاق ) إذا نوى به الطلاق في الفتوى بخلاف كنايته فإنه إذا نوى بها الطلاق لزمه الثلاث في الفتوى والقضاء

( وهل يؤخذ بالطلاق معه ) أي الظهار ( إن نواه ) أي الطلاق بصريح الظهار ( مع قيام البينة ) معناه في القضاء فلو صرح به كان أخصر وأشمل لإقراره عند القاضي يعني أنه إذا قال نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار وروفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ولا ينوي أو يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الأرجح وشبه في التأويلين لا بقيد القيام كما في التوضيح قوله ( كأنت حرام كظهر أمي ) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط ( تأويلان ) راجع لما قبل الكاف وما بعدها ( وكنايته ) الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبدا التحريم فالأول نحو أنت ( كأمي أو أنت أميإلا لقصد الكرامة ) لزوجته أي أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ومثل الكرامة الإهانة

والثاني أشار إليه بقوله ( أو ) قال أنت علي ( كظهر أجنبية ) تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك ( ونوي فيها ) أي في الكناية الظاهرة بقسميها فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله ( في الطلاق ) أي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها لأنه يشمل الطلاق وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق ( فالبتات ) لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل

ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله ( كأنت كفلانة الأجنبية ) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال ( إلا أن ينويه ) أي الظهار باللفظ المذكور زوج ( مستفت ) فيصدق ويلزمه الظهار فقط وأما في القضاء فيلزمه الظهار الطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ( أو ) قال أنت علي ( كابني أو غلامي ) فيلزمه البتات( أو ) أنت علي ( ككل شيء حرمه الكتاب ) فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فالبتات في المدخول بها كغيرها إلا لنية أقل فيما يظهر

وظاهر المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت وقوله كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم ثم ذكر كنايته الخفية بقوله ( ولزم ) الظهار ( بأي كلام نواه ) أي الظهار ( به ) كاذهبي وانصرفي وكلي واشربي ( لا ) يلزم ( بإن وطئتك وطئت أمي ) مثلا ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شيء إلا بنيته ( أو ) قال ( لا أعود لمسك حتى أمس أمي ) ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شيء عليه ( أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه ) في الثلاثة حتى ينوي شيئا ( وتعددت الكفارة إن عاد ) بأن وطىء أو كفر ( ثم ظاهر ) ثانيا كأن قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار فوطىء أو كفر ثم قال مثل قوله الأول وهكذا ولو عبر بأن وطىء أو كفر لكان صوابا إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد ( أو قال لأربع ) من الزوجات أو الإماء ( من دخلت ) منكن الدار ( أو كل من دخلت أو أيتكن ) دخلتها فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن ( لا إن ) قال لنسوة إن ( تزوجتكن ) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقودلكن لا يقرب الأولى حتى يكفر ثم إذا تزوج الباقي فلا شيء عليه

( أو ) قال ( كل امرأة ) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شيء عليه

( أو ظاهر من ) جميع ( نسائه ) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا تتعدد الكفارة عليه ( أو كرره ) أي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت ( أو علقه ) في التكرير ( بمتحد ) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها فكفارة واحدة ( إلا أن ينوي ) في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن ( كفارات فلزمه وله ) أي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة ( المس ) بوطء أو غيره ( بعد ) إخراج كفارة ( واحدة على الأرجح ) لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة والزائد عليها كأنه نذر وينبني عليه أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة ( وحرم قبلها ) أي قبل الكفارة أي قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها ( الاستمتاع ) بالمظاهر منها بوطء أو مقدماته وله النظر للوجه والأطراف فقط بلا لذة ( وعليها ) وجوبا ( منعه ) منه قبلها لما فيه من الإعانة على المعصية

( ووجب ) عليها ( إن خافته ) أي خافت الاستمتاع بها ولم تقدر على منعه ( رفعها للحاكم ) ليمنعه من ذلك ( وجاز كونه معها ) في بيت ودخوله عليها ( إن أمن ) عليها منه ( وسقط ) الظهار ( إن تعلق ) بشيء ( ولم يتنجز ) ما علقه ( بالطلاق الثلاث ) متعلق بسقط فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة أخرىوأولى لو دخلت الدار قبل عودها له فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة بأن دخلت وهي في عصمته أو في عدة رجعى ثم طلقها ثلاثا وعادت له بعد زوج لم يطأها حتى يكفر لأنه إذا تنجز لم يسقط بالطلاق الثلاث ولا بغيره ومفهوم بالطلاق الثلاث أنه لو أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها ودخلت الدار لزمه الظهار ( أو تأخر ) الظهار في اللفظ عن الطلاق الثلاث ( كأنت طالق ثلاثا ) أو البتة ( وأنت علي كظهر أمي ) فإنه يسقط لعدم وجود محله وهو العصمة كما لو تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث ( كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي ) لأن غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق عليها وتصير أجنبية ومثلها المدخول بها في البائن ( لا إن تقدم ) الظهار على الطلاق في اللفظ كأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا فلا يسقط فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ( أو صاحب ) الطلاق في الوقوع لا في اللفظ ( كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي ) أو عكسه بالأولى فتطلق عليه ثلاثا بمجرد العقد فإذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر لأن أجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع

( وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار ) فإن تزوجها لا يمسها حتى يكفر إلا أن يريد وصفها بالكبر أو الكرامة فلا يلزمه شيء ( وتجب ) الكفارة وجوبا موسعا ( بالعود وتتحتم بالوطء ) للمظاهر منها ولو ناسيا تحتما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته أو طلقها قامت بحقها في الوطء أم لا لأنها صارت حقا لله ( وتجب بالعود ) كرره ليرتب عليه قوله ( ولا تجزىء قبله ) ولو قدم هذا على قوله وتتحتم بالوطء أغناه عن التكرار قال ابن غازي وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك ( و ) العود ( هل هو العزم على الوطء ) فقط ( أو ) هو العزم ( مع ) نية ( الإمساك ) في العصمة أي لا يفارقها على الفور أي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الإمساك أبدا بل مدة ولو أقل من سنة( تأويلان وخلاف وسقطت ) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله ( إن لم يطأ ) المظاهر منها ( بطلاقها ) البائن لا الرجعى أي لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر ( و ) سقطت ب ( موتها ) أو موته

( وهل تجزىء ) الكفارة بالإطعام ( إن ) فعل بعضها قبل الطلاق و ( أتمها ) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزىء وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح ( تأويلان ) محلهما في البائن أو الرجعى حيث لم ينو ارتجاعها وأما إذا نواه وعزم على الوطء أجزأ اتفاقا لأن الرجعية زوجة وأما الصيام فلا يجزىء اتفاقا ( وهي ) أي الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح القرآن أولها ( إعتاق رقبة لا جنين ) لأنه حين العتق لم يكن رقبة( و ) لو وقع ( عتق بعد وضعه ) بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية ( و ) لا ( منقطع خبره ) حين العتق لأنه ليس رقبة محققة لاحتمال موته أو تعيبة ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق أجزأ بخلاف الجنين ( مؤمنة ) لأن المقصود القربة بها والكفر ينافيها ( وفي ) إجزاء عتق ( الأعجمي ) المراد به من يجبر على الإسلام من مجوسي كبير وكتابي صغير لا يعقل دينه ( تأويلان ) الراجح في الكتابي الصغير الإجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الإيمان ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا وأما المجوسي الصغير فيجزىء اتفاقا لأنه مسلم حكما

ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله ( وفي الوقف ) أي وقف المظاهر عن وطء المظاهر منها أي منعه منه ( حتى يسلم ) الأعجمي احتياطا للفروج فإن مات قبل الإسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الإسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب فكأنه مسلم ( قولان ) وهما جاريان حتى في صغير المجوس ( سليمة عن قطع إصبع ) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها ( و ) من ( عمى ) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة وأعشى وأجهر فيجزىء ( وبكم ) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا ( وجنون وإن قل ) بأن يأتيه مرة في الشهر ( ومرض مشرف ) بأن بلغ صاحبه النزع وإلا أجزأ ( وقطع ) إحدى ( أذنين ) ولو لم يستأصلها ( وصمم ) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف ( وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص ) وإن قليلين ( وفلج ) يبس الشق وكذا يبس بعض الأعضاء كيد أو رجل( بلا شوب ) أي مخالطة ( عوض ) في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته وأما بما في يده فيجوز لأن له انتزاعه فيجزىء ما لا شوب عوض فيه ( لا ) يجزىء ( مشترى للعتق ) إلا بشرط العتق لأنها رقبة غير كاملة لأن البائع قد وضع من قيمتها شيئا لأجل العتق ( محررة له ) أي للظهار أي أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له ( لا من ) تبين أنه ( يعتق عليه ) بقرابة كأخيه أو تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزىء

( وفي ) الإجزاء حيث قال ( إن اشتريته فهو ) حر ( عن ظهاري ) لأنه ما عتق إلا عن الظهار وعدمه لأنه حر بنفس الشراء فيعد قوله عن ظهاري ندما بعد قوله إن اشتريته فهو حر ( تأويلان ) أظهرهما الإجزاء نقلا وعقلا ( و ) بلا شوب ( العتق ) فهو عطف على عوض وفي نسخة ولا عتق بالتنكر ( لا مكاتب ومدبر ونحوهما ) كأم ولد ومعتق لأجل لوجود شائبة في الجميع ( أو أعتق نصفا ) مثلا ( فكمل عليه ) بالحكم حصة شريكه ( أو أعتقه ) أي النصف الباقي ثانيا بأن كانت الرقبة كلها له فلا يجزىء لأن شرط الإجزاء عتق الجميع دفعة واحدة ( أو أعتق ثلاثا ) من العبيد ( عن أربع ) من النسوة ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو واحدا عن اثنتين فلا يجزىء بل لو قصد التشريك في كل رقبة وإن أربعا عن أربع لم يجزه بخلاف لو أطلق ( ويجزىء أعور ومغصوب ) لأنه باق على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب ( ومرهون وجان إن افتديا ) بدفع الدين وأرش الجناية وكذا إن أسقط رب الحق حقه فلو قال إن خلصا لكان أخصر وأشمل ومفهوم إن افتديا أنهما إذا لم يفتديا فلا يجزىء وهو كذلك كما يفيد النقل( ومرض وعرج خفيفين و ) يجزىء ( أنملة ) أي ناقصها ولو من إبهام ( وجدع ) بدال مهملة أي قطع ( في أذن ) لم يوعبها بدليل في ( و ) يجزىء ( عتق الغير عنه ولو لم يأذن ) له المظاهر بشرطين أشار لهما بقوله ( إن عاد ) المظاهر قبل العتق بأن وطىء وعزم عليه ( ورضيه ) حين بلغه ولو بعد العتق ( وكره الخصي وندب إن يصلي ويصوم ) يعني من يعقل ذلك أي يعقل ثواب فعلهما وعقاب تركهما وإن لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة

النوع الثاني الصيام وإليه أشار بقوله ( ثم لمعسر عنه ) أي عن العتق ( وقت الأداء ) للكفارة أي إخراجها ( لا قادر ) عليه بأن كان عنده رقبة أو ثمنها أو ما يساوي ثمنها من شيء غير محتاج إليه بل ( وإن ) كانت قدرته على العتق ( بملك ) شيء ( محتاج إليه ) من عبد أو غيره ( لكمرض ومنصب ) ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها ( أو ) كانت قدرته عليه ( بملك رقبة فقط ) لا يملك غيرها ( ظاهر منها ) بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها ولا ينتقل للصوم فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة ( صوم شهرين ) عطف على إعتاق بثم وكذا قوله الآتي ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي أي الكفارة أنواع ثلاثة مرتبة إعتاق ثم صوم كائن لمعسر ( بالهلال ) كاملين أو ناقصين حال كون صومهما ( منوي التتابع ) وجوبا ( و ) منوي ( الكفارة ) عن الظهار ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين ( و ) لو ابتدأ الصوم في أثناء شهر ( تمم ) الشهر ( الأول إن انكسر من ) الشهر ( الثالث ) وكذا لو مرض أثناء أحدهما أو فيهما فإنه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما ( وللسيد المنع ) أي منع عبده المظاهر من الصوم ( إن أضر ) الصوم ( بخدمته ) حيث كان من عبيد الخدمة ( ولم يؤد خراجه ) حيث كان من عبيد الخراج قالوا وبمعنى أو وهي مانعة خلو فتجوز الجمع ( وتعين ) الصوم ( لذي الرق ) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبا إذا لم يأذن له السيد في الإطعام فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم وأما العتق فلا يصح منه ولو أذن له سيده فيه إذ الرق لا يحرز غيره

( و ) تعين الصوم أيضا ( لمن طولب بالفيئة ) وهي هنا كفارة الظهار ( وقد التزم ) قبل ظهاره ( عتق من يملك ) بأن قال كل رقيق أملكه في مدة كذا فهو حر إذا كانت المدة يبلغها عمره ظاهرا فقوله ( لعشر سنين ) أي مثلا وإنما تعين في حقه الصوم لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين وقد علمت أن الرقبة أن تكون محررة للظهار ( وإن أيسر ) الشارع في الصوم ( فيه ) أي في أثناءه في اليوم الرابع منه بأن قدر على العتق ( تمادى ) على صومه وجوبا كما يفيده النقل ( إلا أن يفسده ) أي الصوم بمفسد من المفسدات ولو في آخر يوم منه فإنه يتعين عليه العتق

( وندب العتق ) أي الرجوع له ( في ) صوم ( كاليومين ) أدخلت الكاف الثالث وأما لو أيسر في أول يوم فإنه يجب عليه الرجوع للعتق ولو أتم اليوم ولم يشرع في الثاني كما أن الندب قبل الشروع في الرابع ثم إذا أيسر في أثناء يوم وجب إتمامه ولا يجوز له الفطر ( ولو تكلفه ) أي العتق ( المعسر ) بأن تداين ( جاز ) يعني مضى وأجزأ لأنه قد يحرم كما إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين وقد يكره كما إذا كان بسؤال لأن السؤال مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطى ( وانقطع تتابعه ) أي الصوم ( بوطء ) المرأة ( المظاهر منها ) حال الكفارة ولو في آخر يو

الشرح الكبير

الشرح الكبير

نبذة عن الكتاب

الفهرس