السراج الوهاج

| بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لم يقطع عنا مع كثرة ذنوبنا فضله بل سبقت رحمته عذابه وغلب إحسانه عدله أحمده وإن كنت لا أستطيع عد آلائه وأشكره وإن كان شكري من عطائه ولكنه يستوجب زيادة نعمائه والصلاة والسلام على قطب دائرة الكمالات ومشرق النور الإلهي لأهل الأرض والسموات سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والتمكين

أما بعد فيقول راجي غفران المساوي الفقير إليه تعالى محمد الزهري الغمراوي قد طلب مني حضرة الشيخ مصطفى البابي الحلبي الكتبي الشهير شرحا لطيفا لمتن المنهاج المنسوب للإمام يحيى النووي رحمه الله وأثابه رضاه

وهو الكتاب الذي عولت عليه أئمة الشافعية واتفقت على الثناء عليه كلماتهم المرضية وتوجهت أنظار محققيهم لكشف غوامضه وتحقيق مسائله وتدليل دعاويه وتصويب اعتماداته والرد على معترضيه وتبيين مراميه ولكن ذلك إما في كتب طويلة أو صعبة المرام إن كانت أسفار قليلة وكلاهما في هذه الأزمان لا يكثر إلفه وتخط الهمة عن استنشاق عبير روضه وإن سهل اقتناؤه وعذب رشفه

وقد كثر انتشار المنن مجردا في هذا الزمان ولا تخلو بعض عباراته عن خفاء على بعض الأذهان فأحببنا أن نقتطف من تلك الشروح ما يوضح المرام ويفصح عما تضمنته إشاراته أو أعوزته بعض عباراته من قيود بعض الأحكام كل ذلك بعبارات مختصرة سهلة ليكون مصاحبا للمتن في اقتنائه فيكثر به الانتفاع وتنكشف عن أنواره غواشي ظلمائه وسميته

بالسراج الوهاج شرح متن المنهاج

نسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ويكثر النفع به بين العباد في كل مصر وإقليم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة للدعوات جدير

قال رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

الكلام على البسملة والحمدلة شهير

البر

بفتح الباء أي المحسن

الجواد

بالتخفيف أي الكثير العطاء

وقد خرج الترمذي حديثا مرفوعا فيه تسمية الله بالجواد الماجد وحقيقة الجود فعل ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض فهو خاص به تعالى وإذا أطلق على غيره يكون مجازا

الذي جلت

أي عظمت

نعمه ms001

جمع نعمة وهي الإحسان

عن الإحصاء

أي الضبط

بالأعداد

بفتح الهمزة جمع عدد فهو قد حمد الباري على فعله الإحسان ووصفه بأنه خارج عن الإحصاء باعتبار أثره وهو أبلغ في التعظيم من الحمد على الأثر

المان

أي المعطي فضلا أو المعدد نعمه على عباده لأنه منه تعالى محمود

باللطف

أي الإقدار على الطاعة والباء سببية

والإرشاد

أي الهداية للطاعة

الهادي

أي الدال

إلى سبيل الرشاد

وهو ضد الغي

الموفق

أي المقدر

للتفقه في الدين

أي التفهم للشريعة

من لطف به

أي أراد به الخير

واختاره

أي اصطفاه

من العباد

كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

أحمده أبلغ حمد

أي أنهاه

وأكمله

أي أتمه

وأزكاه

أي أنماه

وأشمله

أي أعمه أي اعترف بانصافه بجميع صفات الكمال وهو ابلغ من حمده الأول

وأشهد

أي أتيقن وأذعن

أن لا إله إلا الله

أي لا معبود بحق إلا واجب الوجود المسمى الله وقد روى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء

الواحد

أي الذي لا تعدد له ولا نظير

الغفار

أي الستار لذنوب من شاء من عباده

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى

من الصفوة وهي الخلوص

المختار

اسم مفعول أي الذي اختاره الله

صلى الله وسلم عليه

جملة خبرية لفظا إنشائية معنى

وزاده فضلا وشرفا لديه

أي عنده والفضل ضد النقص والشرف العلو وطلب له الزيادة لأن كل كامل من المخلوقات يقبل الزيادة في الكمال

أما بعد

أي بعد ما ذكر من الحمد وغيره

فإن الاشتغال بالعلم

أي الشرعي

من أفضل الطاعات

جمع طاعة وهي فعل المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات ولو كراهة والاشتغال بالعلم من المفروض

وأولى ما أنفقت

أي صرفت

فيه نفائس الأوقات

من إضافة الصفة للموصوف أي الأوقات النفيسة وكانت الأوقات جميعها نفيسة لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة والتعبير

بالإنفاق مجاز إذ هو البذل وانقضاء الأوقات لا يتوقف على ms002 البذل

وقد أكثر أصحابنا

جمع صاحب والمراد هنا أتباع الشافعي رضي الله عنه فهو مجاز

رحمهم الله

جملة دعائية

من التصنيف

أي التأليف لأن كل مؤلف يصنف ويميز كل مسائل بباب

من المبسوطات

جمع مبسوط وهو ما كثر لفظه ومعناه

والمختصرات

جمع مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه

وأتقن مختصر

أي أحكم كتاب مختصر كتاب

المحرر للإمام أبي القاسم

هذه الكنية حرام لكن رجح الرافعي أنها إنما تحرم على من اسمه محمد فلذلك تكنى بها لأن اسمه عبد الكريم

الرافعي

قيل أنه نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه

رحمه الله تعالى

كان إماما كبيرا ومن بيت علم توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة وهو ابن ست وستين سنة وله كرامات مشهورة

ذي التحقيقات

الكثيرة في العلم

وهو

أي المحرر

كثير الفوائد عمدة أي يعتمد عليه

في تحقيق المذهب أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام

معتمد للمفتي أي يرجع إليه وإلى نصوصه عند الإفتاء

وغيره أي المفتي ممن يدرس أو يصنف

من أولى الرغبات أي أصحابها

وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف

على ما صححه معظم الأصحاب

أي أكثرهم ويستفاد من ذلك اعتماده إذا لم يظهر دليل بخلافه

ووفى بما التزمه حسبما ترجح عنده وقت التأليف فلا ينافي استدراك المصنف عليه في بعض المواضع بأن الجمهور على خلاف ما ذكره

وهو أي ما التزمه

من أهم أو هو

أهم المطلوبات إذا أهم شيء عند الفقيه معرفته المعتمد من مسائل الخلاف

لكن في حجمه أي المحرر

كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر الذين يرغبون في حفظ مختصر في الفقه

إلا بعض أهل العنايات ممن سهل الله هلم ذلك فلا يعجز عن حفظه

فرأيت أي اخترت

اختصاره في نحو نصف حجمه مع زيادة قليلة

ليسهل حفظه أي المختصر

مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات أي المستحسنات

منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات أي ms003 متروكات اكتفاء بذكرها في بعض الكتب

ومنها مواضع يسيرة نحو خمسينموضعا

ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات فالقصد أنه يذكرها على المختار

ومنها إبدال ما كان ألفاظه غريبا أي غير مألوف الاستعمال

أو موهما خلاف الصواب

فيبدل الغريب

بأوضح و الموهم ب

أخصر منه بعبارات جليات لا إيهام فيها

ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص هو قول مخصوص باعتبار ما يقابله من قول مخرج أو وجه

ومراتب الخلاف أي المخالف قوة وضعفا

في جميع الحالات أي في المسائل التي ورد فيها ذلك وأما المحرر فتارة يبين وتارة لا يبين

فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال للشافعي رضي الله عنه

فإن قوي الخلاف أي المخالف لقوة مدركه

قلت الأظهر فيما أريد ترجيحه

وإلا بأن لم يقو مدرك المخالف

فالمشهور ليشعر بضعف مقابله

وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه للأصحاب يستخرجونها من قواعد الإمام وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يكن على أصل قواعده

فإن قوي الخلاف قلت الأصح

ليشعر بصحة مقابله

وإلا فالصحيح وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسئلة قولين أو وجهين ويقطع بعضهم بأحدهما فالمفتي به ما عبر عنه بالمذهب

وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أي خلاف الراجح

أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به من حيث مقابلته للنص

وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه والقديم ما قاله الشافعي بالعراق والجديد ما قاله بمصر أو استقر رأيه عليه فيها وإن كان قد قاله بالعراق قال الإمام ولا يجوز عد المذهب القديم من مذهب الشافعي ما لم يدل له نص أو يرجحه من هو أهل للترجيح من الأصحاب والعمل

على الجديد إلا في مسائل ينبه عليها

وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف ms004 والصحيح أو الأصح خلافه ولا يكون فيه بيان لدرجة الخلاف

وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ويتبين قوة الخلاف وضعفه في ذلك وما قبله من مدركه

ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه في مظانها ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها أي المنهاج الذي هو اسم للمختصر وما يضم إليه ونبه بذلك اعتذارا عن كون هذا لا يناسب المختصرات

وأقول في أولها أي تلك المسائل

قلت وفي آخرها والله أعلم لتتميز عن مسائل المحرر وقد يفعل ذلك في غير المسائل المزيدة وقد يتركها في مسائل مزيدة فجل من لا يغفل

وما وجدته

أيها الناظر في الكتاب

من زيادة لفظة بدون قلت

ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها فمن ذلك أن المحرر قال في باب التيمم إلا أن يكون بعضوه دم فزاد المصنف لفظ كثير وهي زيادة لا بد منها

وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة في نقله فإن المحدثين يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء فالمرجع في ذلك كتب الحديث

وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة كما فعل في باب الإحصار والفوات فإنه أحره عن الكلام على الجزاء والمحرر قدمه عليه وما فعله المنهاج أحسن لأنه ذكر محرمات الإحرام وأخرها عن الاصطياد ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد

وأرجو أن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإنه بين دقائقه وخفي ألفاظه ونبه على الصحيح ومراتب الخلاف من قوة وضعف وهل هو قولان أو وجهان أو طريقان وبين ما تحتاجه المسائل من قيد أو شرط وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح وغير ذلك

فإني لا أحذف أي أسقط

منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا

أي ضعيفا جدا كل ذلك بحسب طاقته وظنه فلا ينافي أنه قد يقع خلاف ذلك من غير قصد

مع ms005 ما أشرت إليه من النفائس والشرح يكون بهذه المثابة إلا أنهيزيد بذكر الدلائل فلذلك جعله في معنى الشرح ولم يقل أنه شرح

وقد شرعت مع الشروع في هذا المختصر

في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر الكائنة من حيث الاختصار

ومقصودي به التنبيه على الحكمة وهي السبب الباعث

في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف في الكلام

أو شرط للمسألة ونحو ذلك مما ذكره المصنف سابقا

وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها ومنه ما ليس بضروري ولكنه حسن

وعلى الله الكريم اعتمادي في جميع أموري ومنها إتمام هذا المختصر

وإليه لا إلى غيره

تفويضي هو رد الأمر إلى الغير مع البراءة من الحول والقوة وأعم منه التوكيل

واستنادي أي التجائي فإنه لا يخيب من فوض أمره إليه واستند في جميع أموره عليه

وأسأله النفع به أي بالمختصر فإنه قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة

لي ولسائر المسلمين بأن ينفعني والمسلمين بتعليمه وكتابته وغير ذلك وقد حقق الله رجاءه فإنه لم يوجد متن اعتنى به عظماء المحققين وانتشر به في البقاع المذهب مثله

ورضوانه عني يطلق الرضا على المحبة وعلى عدم السخط وعلى التسليم وعلى المغفرة وعلى الثواب ويصح إرادة كل هنا

وعن أحبائي جمع حبيب أي من أحبهم

وجميع المؤمنين من عطف العام على بعض أفراده = كتاب الطهارة =

الكتاب لغة مصدر كتب إذا خط بالقلم فمعناه الضم واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا والطهارة بالفتح مصدر طهر بفتح الهاء وضمها وهي لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس أو معنوية كالعيوب وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لذلك وعلى ما يعم المسنون من ذلك فتعرف على الأخير بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما ويراد بما في معناهما التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة ومسح الأذن والمضمضة وطهارة المستحاضة وسلس البول وبدأ ببيان الماء ms006 الذي هو الأصل في آلتها مفتتحا بآيةدالة عليه فقال

قال الله تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ أي مطهرا

يشترط لرفع الحدث الذي هو الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء فيمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص

والنجس بفتح النون والجيم وهو مستقذر شرعا يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص

ماء مطلق أي استعماله وكما يشترط الماء المطلق لما ذكر يشترك لكافة الطهارة ولو المندوبة كالوضوء المجدد

وهو أي الماء المطلق

ما يقع عليه اسم ماء أي ما يطلق عليه عند أهل الشرع في عرفهم فيخرج الماء المستعمل ويدخل المتغير بما في مقره

بلا قيد سواء كان القيد بالإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق أو بلام عهد كما في الحديث إذا رأت الماء أي المني فكل ما أطلق عليه شرعا ماء يقال له مطلق وإن قيد في بعض الأحيان لبيان الواقع كماء البحر

فالمتغير بمستغنى عنه مخالط طاهر وهو مفهوم مطلق

كزعفران وماء شجر

تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه لكثرته

غير طهور سواء كان قليلا أو كثيرا فإن زال تغيره رجع إلى طهوريته

ولا يضر تغير يسير

لا يمنع الاسم وكذلك لو شك في أن تغيره يسير أو كثير

ولا يضر في الطهارة ماء

متغير بمكث وإن فحش التغير

وطين وطحلب بضم الطاء وبضم اللام وفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث

و كذا المتغير

ما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ ولو مصنوعا لإصلاح المقر ومنه الجبس والجص والقطران

وكذا لا يضر في الطهارة

متغير بمجاور طاهر

كعود ودهن ولو مطيبين

أو بتراب ولو مستعملا

طرح فيه أما المتغير بتراب تهب به الريح فلا خلاف في عدم الضرر به فالطرح قيد لإجراء الخلاف المستفاد بقوله

في الأظهر والمجاور ما يمكن فصله والمخالط ما لا يمكن فصله

ويكره تنزيها استعمال الماء

المشمس أي المسخن بالشمس في البدن ولو في غير الطهارة كأكل وشرب إنما بشرط أن يكون ذلك بقطر حار كالحجاز في إناء منطبع غير النقدين وأن ms007 يستعمل في حال حرارته وغير الماء من المائعات كالماء ويكره أيضا استعمال شديد السخونة والبرودة

و الماء القليل

المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى

قيل ونفلها كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد

غير طهور في الجديد بل طاهر فقط لأنه غير مطلق وسيأتي الماء المستعمل في غسل النجاسة والمراد بالفرض ما لا بد منه فيشمل ماء وضوء حنفي بلا نية وصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء وفي القديم أنه مطهر

فإن جمع المستعمل

فبلغ قلتين فطهور في الأصح والماء ما دام مترددا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمالفلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزآه الغسل به في ذلك الحدث وغيره ولو من غير جنسه

ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس جامد أو مائع ولو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة لا تنجسه

فإن غيره أي غير النجس الملاقي الماء الذي بلغ قلتين

فنجس ولو كان التغير يسيرا ولو بالتقدير في النجس الذي يوافق الماء في صفاته كبول انقطعت رائحته فيفرض مخالفا له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك

فإن زال تغيره بنفسه كأن زال بطول مكثه

أو بماء انضم إليه ولو نجسا

طهر بفتح الهاء أفصح من ضمها

أو زال تغيره

بمسك وزعفران فلا يطهر

وكذا لا يطهر إذا وقع فيه

تراب وجص

أي ما يبني به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو الجير والجبس

في الأظهر فإن صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معه

ودونهما أي الماء دون القلتين

ينجس بالملاقاة للنجاسة التي لا يعفى عنها وكذا رطب غير الماء ينجس بالملاقاة ولو كثر كزيت وان لم يتغير كل منهما بالنجاسة ولو مجاورة

فإن بلغهما أي بلغ الماء المتنجس قلتين

بماء ولو مستعملا ومتنجسا

و الحال أنه

لا تغير به فطهور لزوال علة النجاسة

فلو كوثر المتنجس القليل

بإيراد طهور أي بسبب أن أورد عليه ماء طهور أكثر منه وليس فيه ms008 نجاسة جامدة

فلم يبلغهما أي القلتين

لم يطهر وقيل طاهر هذا الماء الذي كان متنجسا وكوثر ولم يبلغ قلتين وليس به نجاسة جامدة

لا طهور لا بمعنى غير فهي اسم صفة لما قبلها لا عاطفة إذ شرط العاطفة أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها فإن اختل شرط مما ذكر فهو نجس باتفاق والطهارة المعبر عنها بقيل وبه قال جمهور من العلماء وهناك وجه آخر أنه طهور

ويستثنى من النجس

ميتة لا دم لها سائل

عند شق عضو منها في حياتها

فلا تنجس مائعا ماء أو غيره بموتها فيه

على المشهور ومقابله أنها تنجسه ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه فإن نشأت فيه وماتت لم تنجسه جزما فإن غيرته الميتة أو طرحت فيه بعد موتها قصدا نجسته جزما

وكذا في قول نجس لا يدركه طرف أي بصر فإنه لا ينجس مائعا

قلت ذا القول أظهر والله أعلم فهو أظهر من القول بالتنجيس ومثل المائع والثوب والبدن

والجاري كراكد في تنجسه بالملاقاة

وفي القديم لا ينجس بلا تغير لقوته والعبرة في الجاري بالجرية وهي الدفعة بين حافتي النهر عرضا فهي إن كانت قلتين لا تنجس لا هي ولا ما قبلها ولا ما بعدها وإلا تنجست هي وما بعدها كان كالغسالة

والقلتان خمسمائة رطل بغداديتقريبا في الأصح

فيعفى عن نقص رطل ورطلين

والتغير المؤثر بطاهر فيسلب الطهورية

أو نجس فيسلب الطاهرية

طعم أو لون أو ريح أي أحد الثلاثة كاف

ولو اشتبه ماء طاهر أي ظهور

بنجس ومثل الماء التراب

اجتهد في المشتبهين وجوبا إن لم يقدر على طاهر بيقين وجوازا أن قدر والاجتهاد بذل الجهد في المقصود

وتطهر بما ظن بالاجتهاد

طهارته فلو هجم وتطهر بأحدهما من غير اجتهاد لم تصح طهارته وإن صادف الطهور

وقيل إن قدر على طاهر بيقين كأن كان بشط نهر ومعه ماآن مشتبهان

فلا يجوز له الاجتهاد

والأعمى كبصير في الأظهر فيجوز له الاجتهاد أو يجب على ما مر لأنه يدرك الأمارة باللمس ومقابل الأظهر ms009 أنه لا يجوز له الاجتهاد

أو اشتبه

ماء وبول لم يجتهد على الصحيح لأن البول لا يمكن رده إلى الطهورية بخلاف الماء النجس فيمكن رده بالمكاثرة فكان للماء أصل في الطهارة ومقابل الصحيح جواز الاجتهاد فيهما

بل يخلطان بنون الرفع استئنافا

ثم بعد الخلط

بتيمم ولا يصح التيمم قبل الخلط

أو اشتبه ماء

وماء ورد توضأ بكل مرة ولا يجتهد لأن ماء الورد لا أصل له في التطهير ويعذر في عدم الجزم بالنية

وقيل له الاجتهاد فيهما وله أن يجتهد فشرب ماء الورد

وإذا ما استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين

أراق الآخر ندبا وقيل وجوبا

فإن تركه بلا إراقة

وتغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة

لم يعمل بالثاني من ظنيه

على النص بل يتيمم ويصلي

بلا إعادة في الأصح إذ ليس معه ماء طاهر بيقين

ولو أخبره بتنجسه أي الماء أو غيره من المانعات مقبول الرواية كعبد وامرأة بخلاف الصبي والفاسق

وبين السبب في نجاسته

أو كان المحبر

فقيها عالما بأحكام النجاسات

موافقا للمخبر

اعتمده من غير تبيين للسبب

ويحل استعمال واقتناء

كل إناء طاهر ولو مرفوع القيمة كإناء من ياقوت

إلا ذهبا وفضة أي إناءهما

فيحرم استعماله على الرجل والمرأة إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالمبل فيباح

وكذا يحرم

اتخاذه أي اقتناء إناء النقدين

في الأصح ومقابله يجوز اقتناؤه ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة

ويحل المموه في الأصح أي المطلي بذهبوفضة ولم يحصل منه شيء بالعرض على النار فإن حصل منه شيء حرم استعماله وكذا اتخاذه

و يحل

النفيس من غير النقدين

كياقوت وفيروزج

في الأظهر ومقابله يحرم للخيلاء

وما ضبب من إناء

بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم استعماله واتخاذه وأصل الضبة أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة ليمسكه ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على كل ما يلصق به وإن لم ينكسر

أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم ولا يكره

أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز ms010 مع الكراهة فيهما في الأصح

وضبة موضع الاستعمال نحو الشرب

كغيره فيما ذكر

في الأصح ومقابله يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال

قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحاجة أو لزينة

والله أعلم ومرجع الصغر والكبر العرف فإن شك في ذلك فالأصل الحل & باب أسباب الحدث &

أي الأصغر لأنه المراد عند الإطلاق والأسباب جمع سبب ويعبر عنها بنواقض الوضوء

هي أربعة أحدها أي الأسباب

خروج شيء عينا كان أو ريحا طاهرا كدود أو نجسا

من قبله أي المتوضئ الحي الواضح

أو دبره فلا نقض بخروج شيء من قبل الميت أو دبره ولا بخروج شيء من قبل الخنثى

إلا المني أي مني الشخص نفسه الخارج منه أولا كأن أمنى بمجرد النظر فلا ينقض وضوءه

ولو انسد مخرجه وانفتح مخرج بدله

تحت معدته هي في الأصل مستقر الطعام والشراب والمراد بها هنا السرة

فخرج المعتاد خروجه كبول وغائط

نقض وكذا نادر خروجه

كدود في الأظهر ومقابله لا ينقض النادر

أو انفتح

فوقها أي المعدة والمراد فوق تحتها بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فوقها

وهو أي الأصلي

منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه

في الأظهر لأنه عند خروجه من السرة أو فوقها بالقيء أشبه وفيما إذا خرج من تحتها والأصلي منفتح لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي ومقابل الأظهر ينقضالخارج مما ذكر وهذا كله في الانسداد العارض وأما الانسداد الخلقي فينقض ما ذكر

الثاني زوال العقل أي التمييز بنوم أو غيره كإغماء وسكر وجنون فخرج النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها

إلا نوم ممكن مقعده

أي ألييه من مقره ولا تمكين لمن نام على قفاه ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل جدا

الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما فلا ينقض لمسها

في الأظهر ومقابله ينتقض بلمسها والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة

والملموس وهو من وقع عليه اللمس

كلامس

في انتقاض وضوئه

في الأظهر ms011 ومقابله لا ينقض إلا وضوء اللامس

ولا تنقض صغيرة لم تبلغ حدا تشتهى فيه

وشعر وسن وظفر في الأصح ومقابله ينقض جميع ذلك

الرابع مس قبل الآدمي ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره

ببطن الكف من غير حائل وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع

وكذا ينقض

في الجديد حلقة دبره أي الآدمي وفي القديم لا نقض بمسها

لا فرج بهيمة فلا ينقض مسه

وينقض مس

فرج الميت والصغير ومحل الجب أي القطع للفرج

والذكر الأشل وهو الذي لا ينقبض ولا ينبسط

وباليد الشلاء وهي التي بطل عملها

في الأصح ومقابله لا تنقض المذكورات

ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها وكذا حروفها وحرف الكف

ويحرم بالحدث الصلاة بأنواعها وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة

والطواف فرضه ونفله

وحمل المصحف ومس ورقه المكتوب فيه وغيره

وكذا يحرم مس جلده

جلده المتصل به

على الصحيح ومقابله يجوز مس جلده ولو انفصل جلده فالصحيح أنه يحرم مسه ما لم تنقطع نسبته عنه

وخريطة هي وعاء كالكيس

وصندوق بضم الصاد وفتحها

فيهما مصحف يحرم مسهما إن أعدا له

وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ومقابله لا يحرم مس الجميع أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها بغير وضوء

والأصح حل حمله أي القرآن

في أمتعة إذا لم يكنمقصودا بالحمل

وتفسير إذا كان التفسير أكثر

ودنانير لا قلب ورقه بعود ونحوه

و الأصح

أن الصبي المحدث لا يمنع من مس لوح أو مصحف يتعلم منه ولا من حمله ولو كان حدثه أكبر

قلت الأصح حل قلب ورقه بعود ونحوه

وبه قطع العراقيون والله أعلم قال الأذرعي والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بهود جاز وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها

ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك أي تردد

في طرو

ضده عمل بيقينه لأن اليقين لا يزول بالشك

فلو تيقنهما أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا

وجهل السابق ms012 منهما

فضد ما قبلهما يأخذ به

في الأصح فإن كان قبل الشمس محدثا فهو الآن متطهر وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث إن كان يعتاد تجديد الطهارة فإن لم يعتد تجديدها فيكون متطهرا فإن لم يعلم ما قبل الشمس لزمه الوضوء ومقابل الأصح أنه يلزمه الوضوء بكل حال

فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء

يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة عرفا

ولا يحمل في الخلاء مكتوب

ذكر الله تعالى من قرآن أو غيره وكذلك اسم رسوله وكل اسم معظم وحمل ما ذكر مكروه لا حرام فإن دخل الخلاء ومعه ذلك ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته وألمحه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما

ويعتمد جالسا يساره وينصب اليمنى

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ندبا في البنيان

ويحرمان بالصحراء بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع

ويبعد عن الناس في الصحراء

ويستتر عن أعينهم بالساتر المذكور ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل

ولا يبول في ماء راكد

وكذا لا يتغوط فإن فعل ذلك كره إن كان الماء له فإن كان لغيره أو مسبلا حرم

و لا يبول في

جحر وهو الخرق النازل

ومهب ريح أي موضع هبوبها وإن لم تكن هابة

ومتحدث للناس وهو بفتح الدال مكان الاجتماع

وطريق مسلوك لهم

وتحت شجرة

مثمرة

ولو كان الثمر مباحا

ولا يتكلم حال قضاء الحاجة أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب

ولا يستنجي بماء في مجلسه أي يكره له ذلك إن لم يكن معدا

ويستبريء

من البول ندبا عند انقطاعه بما يتحقق به انقطاع البول من مشي وغيره

ويقول ندبا

عند إرادة

دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم

من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث

والخبائث جمع خبيثة أي ذكران الشياطين وإناثهم فإن نسي تعوذ بقلبه

و يقول

عند أي عقب

خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويكرر غفرانك ثلاثا ms013

ويجب الاستنجاء من كل خارج ملوث من القبل أو الدبر

بماء أو حجر وجمعهما أفضل من الاقتصار على الماء

وفي معنى الحجر الوارد

كل جامد فلا يجوز بالمائع

طاهر فخرج النجس

قالع فخرج نحو الزجاج والقصب الأملس

غير محترم فلا يجوز بالمحترم كجزء الحيوان المتصل ومطعوم الآدمي وما كتب عليه اسم معظم أو علم محترم وجلده المتصل به

وجلد بالجر عطف على جامد

دبغ دون غيره مما لم يدبغ

في الأظهر ومقابله يجوز بهما وفي قول لا يجوز بهما

وشرط الحجر أن لا يجف النجس الخارج فإن جف تعين الماء

و أن

لا ينتقل عن المحل الذي استقر فيه فإن انتقل تعين الماء

و أن

لا يطرأ أجنبي رطب فإن طرأ ذلك تعين الماء وأما الجاف فلا يؤثر

ولو ندر الخارج كالدم

أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز الخارج من الدبر

صفحته و لا الخارج من القبل

حشفته جاز الحجر بشروطه المذكورة فيه

في الأظهر

ومقابله يتعين الماء في النادر والمنتشر

ويجب ثلاث مسحات بأن تعم كل مسحة المحل

ولو كانت

بأطراف حجر فإن لم ينق المحل بالثلاث

وجب الأنقاء برابع فأكثر

وسن بعد الأنقاء أن لم يحصل بوتر

الإيتار و يجب

كل حجر لكل محله أي الاستنجاء فيجب تعميم كل مسحة

وقيل يوزعن أي الثلاث

لجانبيه والوسط فيجعل واحدا لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وبعضهم يجعل التعميم بكل مسحة سنة لا واجبا وتظهر عليه المقابلة بالقيل المذكور

ويسن الاستنجاء بيساره في الماء والحجر ويكره باليمين

ولا استنجاء لدود وبعر بفتح العين

بلا لوث فلا يجب منه استنجاء وإن استحب

في الأظهر ومقابله يجب والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده وإن حكمنا عليها بالنجاسة& باب الوضوء &

وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة وهو المراد هنا وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به

فرضه هو مفرد مضاف فيعم أي فروضه بمعنى أركانه

ستة أحدها نية رفع حدث

عليه أي رفع حكمه كحرمة ms014 الصلاة وإنما نكر حدث ليشمل من عليه أحداث ونوى رفع بعضها فإنه يكفيه

أو نية

استباحة شيء

مفتقر إلى طهر أي وضوء كأن يقول نويت استباحة الصلاة أو الطواف أو مس المصحف

أو نية

أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء وإن كان المتوضئ صبيا أو أداء الوضوء أو الوضوء ولا يشترط التعرض للفرضية في الوضوء بخلاف الغسل

ومن دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس بول

كفاه نية الاستباحة أو الوضوء

دون الرفع على الصحيح فيهما ومقابله قولان قول يصح بهما وقول لا يصح إلا بجمعهما

ومن نوى تبردا أو أي شيء يحصل بدون قصد كتنظف

مع نية معتبرة أي مستحضرا عند نية التبرد نية الوضوء

جاز أي أجزأه ذلك وأما إذا نوى التبرد من غير استحضار لنية الوضوء انقطعت النية ويلزمه إذا أراد إكمال الوضوء أن يجدد نية معتبرة من عند انقطاعها

على الصحيح ومقابله أن ذلك يضر للتشريك

أو نوى بوضوئه

ما يندب له وضوء كقراءة لقرآن أو حديث

فلا يجزئه

في الأصح ومقابله يصح الوضوء بتلك النية

ويجب قرنها أي النية

بأول غسل

الوجه وقيل يكفي قربها

بسنة قبله كمضمضة والأصح المنع

وله تفريقها أي النية

على أعضائه أي الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه

الثاني غسل وجهه أي انغساله سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره

وهو أي وجهه طولا

ما بين منابت رأسه غالبا و تحت

منتهى لحييه بفتح اللام وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى

و عرضا

ما بين أذنيه فمنه أي الوجه

موضع الغمم وهو نزول الشعر على الجبهة أو القفا فموضع الغمم من الوجه كما أن موضع الصلع ليس منه فأشار بغالبا لذلك

وكذا التحذيف أي موضعه من الوجه وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بينابتداء العذار والنزعة

في الأصح ومقابله أن موضع التحذيف من الرأس وسيأتي أن المصنف يصحح هذا

لا النزعتان بفتح الزاي ويجوز سكونها

وهما بياضان يكتنفان الناصية وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين

قلت صحح ms015 الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن وما ظهر من حمرة الشفتين

ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين

وحاجب وهو الشعر فوق العين

وعذار بالذال المعجمة الشعر المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض وقيل هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن وهو أول ما ينبت للأمرد

وشارب وهي الشعر النابت على الشفة العليا

وخد أي الشعر النابت عليه

وعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى

شعرا وبشرا المراد ظاهر الشعر وباطنه وإن كثف

وقيل لا يجب غسل

باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها

واللحية وهي الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين

إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها وباطنها

وإلا بأن كثفت

فليغسل ظاهرها ولايجب غسل باطنها والخفيفة ما ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب والكثيفة ما تمنع الرؤية

وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه من لحية وغيرها والمراد بالخارج ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله وحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره

الثالث غسل يديه مع مرفقيه ولا بد من غسل جزء من العضد

فإن قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله

وجب غسل ما بقي منه

أو قطع

من مرفقيه بأن سل العظم

فرأس عظم العضد يجب غسله

على المشهور ومقابله لا يجب غسله

أو قطع

فوقه أي المرفق

ندب غسل

باقي عضده لئلا يخلو العضو عن الطهارة

الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر ولو واحدة أو بعضها إنما لا بد أن يكون الشعر

في حده أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عن الرأس من جهة نزوله فلو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه

والأصح جواز غسله أي الرأس

و جواز

وضع ms016 اليد بلا مد ومقابل الأصح لا يجزئ فيهما

الخامس غسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم وهذا في غير لا لبس الخف ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين وما تحت الأظفار من وسخ

السادس ترتيبه أي الوضوء

هكذا أي كما ذكره من البداءة بالوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين

ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بأن انغمس بنية رفع الحدث

فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث

بقدر الترتيب

صح له الوضوء

وإلا بأن غطس وخرج حالا

فلا يصح الوضوء ومقابل الأصح أنه لا يصح الوضوء وإن مكث

قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة

وسننه أي الوضوء

السواك وهو استعمال عود أو نحوه من كل خشن في الأسنان وما حولها ومحله في الوضوء بعد غسل الكفين

عرضا أي في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا فيكره طولا

بكل خشن طاهر ولو خرقة ولكن العود أولى

لا أصبعه فلا تكفي ولو خشنة

في الأصح ومقابله يكفي

ويسن للصلاة كما يسن للوضوء ويفعل قبيل الدخول فيها ولو كل ركعتين وتغير الفم من أكل وغيره ويتأكد لقراءة القرآن والعلم

ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ولو صوم نفل

و من سنن الوضوء

التسمية أوله والتعوذ قبلها والمراد بأوله أول غسل الكفين فيقرن النية بالتسمية أول غسل الكفين

فإن ترك التسمية أوله

ففي أثنائه

يأتي يأبى بها

و من سننه أيضا

غسل كفيه إلى كوعيه

فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه

كره غمسهما في الإناء الذي فيه ماء قليل

قبل غسلهما ثلاثا ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا وهي المندوبة أول الوضوء

و من سننه أيضا

المضمضة والاستنشاق

ويحصلان بإيصال الماء إلى داخل الفم

والأظهر أن فصلهما أفضل

من وصلهما والفصل هو أن لا يجمع بينهما في غرفة واحدة والوصل أن يجمعهما فيها

ثم الأصح

على هذا الأظهر المفضل للفصل أنه

يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم ms017 يستنشق بأخرى ثلاثا

فذلك على هذا القول أفضل من الفصل بست غرفات ومقابل الأصح على هذا القول يقول أن الفصل بست غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث أفضل

ويبالغ فيهما

أي المضمضة والاستنشاق بأن يبلغ الماء في المضمضة إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثاتوفي الاستنشاق بأن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم

غير الصائم

وأما الصائم فتكره له المبالغة

قلت الأظهر تفضيل الجمع

وهو الوصل

بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق

فهذه الكيفية في الوصل أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا

والله أعلم و

من سننه أيضا

تثليث الغسل والمسح

ولو لجبيرة أو خف وكذا يسن تثليث السواك والنية والذكر عقبه وتكره الزيادة على الثلاث

ويأخذ الشاك باليقين

في المفروض وجوبا وفي المسنون ندبا

من سننه

مسح كل رأسه

والسنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق مسحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ويردهما إن كان له شعر ينقلب

ثم

بعد مسح الرأس يمسح

أذنيه

ظاهرهما وباطنهما بماء جديد

فإن عسر رفع العمامة

أو نحوها

كمل بالمسح عليها $ وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

من سننه

تخليل اللحية الكثة

أي الكثيفة وكذا كل شعر يكفي غسل ظاهره فيخلله بالأصابع من أسفله

من سننه تخليل

أصابعه

من يديه ورجليه

من سننه

تقديم اليمنى

على اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معا

من سننه

إطالة غرنه

بغسل زائد على الواجب في الوجه من صفحة عنقه ومقدمات رأسه

و أطالة

تحجيله

بغسل العضدين والساقين أو شيء منهما

من سننه

الموالاة

بين الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج

وأوجبهما القديم و

من سننه

ترك الاستعانة

بالصب عليه لغير عذر وهي خلاف الأولى

من سننه

ترك الاستعانة

بالصب عليه لغير عذر وهي خلاف الأولى

من سننه ترك

النفض

للماء

وكذا التنشيف

أي تركه سنة ms018 وهو خلاف الأولى

وفي الأصح

ومقابله أنهما سواء

ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

يقول ذلك وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء

وحذفت دعاء الأعضاء

الذي ذكره المحرر

إذ لا أصل له

في كتب الحديث ولم يذكره الشافعي والجمهور ولكن ذكر المحلي أنه ورد في تاريخ ابن حبان بطرق ضعيفة فيجوز العمل بها في فضائل الأعمال& باب مسح الخف & وأراد به الجنس إذ لا يجوز مسح رجل وغسل أخرى

يجوز

المسح على الخفين

في الوضوء للمقيم

وكذا للمسافر سفرا لا يجوز فيه القصر

يوما وليلة وللمسافر

سفر قصر

ثلاثة

من الأيام

بلياليها

والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا وتحسب المدة

من الحدث بعد لبس

فلو توضأ بعد حدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول

فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس

أي مسح في سفر تقصر فيه الصلاة ثم أقام

لم يستوف مدة سفر

بل يقتصر على مدة مقيم في الأولى وكذا في الثانية إن لم يزد عليها وهو مسافر وإلا لم يمسح ويجزئه ما مضى

وشرطه

أي جواز المسح

أن يلبس بعد كمال طهر

من الحدثين ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح

ساترا محل فرضه

وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى والمراد بالستر ما يمنع الماء ويحول بينه وبين الرجل فلو قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر

طاهرا

فلا يصح المسح على خف من جلد نجس وكذا متنجس بنجاسة لا يعفى عنها وأما المعفو عنها فيصح المسح على المكان الطاهر

يمكن تباع المشي فيه

بغير مداس

لتردد مسافر لحاجاته

مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا ms019 يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك لغلظه أو ضيقه أو سعته أو ضعفه فلا يصح المسح عليه

قيل وحلال

فلا يصح المسح على المغصوب والأصح لا يشترط ذلك

ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء أي نفوذه إلى الرجل من غير محل الخرز

في الأصح ومقابله يجزئ

ولا يجزئ

جرموقان

وهما خف فوق خف كل منهما صالح للمسح ومسح الأعلى منهما

في الأظهر

ومقابله يجزيء فلو مسح الأسفل منهما صح جزما على القولين

ولا يجوز مشقوق قدم شد

بعرى

في الأصح

ومقابله لا يجوز فلا يكفي المسح عليه

ويسن مسح أعلاه وأسفله

وعقبه وحرفه

خطوطا

بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع مفرجا بين أصابعه ولا يسن استيعابه بالمسح ويكره تكراره وغسله

ويكفي مسمى مسح

وكذا غسله ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أجزأه

يحاذي الفرض

من الظاهرلا من الباطن ولو كان عليه شعر لا يكفي المسح عليه

إلا أسفل الرجل وعقبها فلا

يكفي المسح عليهما

على المذهب

والعقب مؤخر الرجل

قلت حرفه كأسفله

في عدم كفاية المسح عليه

والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة

هل انقضت أولا

فإن أجنب

لابس الخف

وجب تجديد لبس

بعد الغسل فالجنابة مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها

ومن نزع

في المدة خفيه أو أحذهما أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره

وهو

في جميع ذلك

بظهر المسح غسل قدميه

لبطلان طهرهما بما ذكر

وفي قول يتوضأ

وأما إذا كان بطهر الغسل فلا يلزمه شيء بذلك & باب الغسل &

هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه وبالضم يطلق على الفعل وعلى الماء والمراد هنا الفعل فيصح ضبطه بالضم والفتح لكن المستعمل في لسان الفقهاء الضم

موجبه

خمسة أمور أحدها

موت

لمسلم غير شهيد ولا يجب فيه نية وثانيها وثالثهما

حيض ونفاس

أي انقطاعهما ورابعه ا ms020 ذكره بقوله

وكذا ولادة بلا بلل في الأصح

اعتمد الرملي أنها لا تنقض وضوء المرأة وأنه يجوز وطؤها عقبها وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة

خامسها

جنابة

ويحصل

بدخول حشفة

ولو بلا قصد

أو قدرها

من مقطوعها ولو كان الذكر غير منتشر

فرجا

ولو دبرا أو من بهيمة ويجنب الصبي والمجنون المولج والمولج فيه وصح الغسل من مميز ويجزئه ويؤمر به وأما غيره فيفعله بعد الكمال

تحصل الجنابة أيضا

بخروج مني

للشخص نفسه خارج منه أول مرة واصل في الثيب إلى ما يجب غسله في الاستنجاء وفي البكر والرجل إلى الظاهر

من طريقه المعتاد

وهو الفرج

وغيره

إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب

ويعرف

المني

بتدفقه

بأن يخرج بدفعات

أو لذة بخروجه

مع انكسار الشهوة عقبه

أو ريح عجين

حالة كون المني

رطبا أو

ريح

بياض بيض

حالة كونه

جافا

وإن لم يلتذ ولم يتدفق فالمرأة إذا خرج منها مني جماعها بعد غسلها وجب عليها إعادةغسلها إذا كانت بالغة وقضت شهوتها وقت الجماع بأن كانت مستيقظة أما لو كانت صغيرة أو نائمة وقت الجماع فلا يجب عليها إعادة الغسل لأن الخارج مني الرجل لا منيها

فإن فقدت الصفات

المذكورة

فلا غسل

عليه فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كمذي تخير بينهما فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه

والمرأة كرجل

فيمامر من حصول الجنابة بالطريقين المارين وأن منيها يعرف بالخواص المذكورة

ويحرم بها

أي الجنابة

ما حرم بالحدث

الأصغر من الصلاة وغيرها

يحرم بها زيادة على ذلك

المكث بالمسجد

أو التردد فيه

لا عبوره

وكما لا يحرم العبور لا يكره إن كان له غرض فيه كأن كان المسجد أقرب طريقيه

يحرم بالجنابة أيضا

القرآن

أي قراءته ولو لبعض آية ولو حرفا

وتحل أذكاره

وكذا غيرها ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كآية الكرسي

لا بقصد قرآن

بأن يقصد الذكر أو يطلق فإن قصد القرآن ms021 وحده أو مع الذكر حرم وقد أفتى بعض المتأخرين أنه لو قرأ القرآن جمعه لا بقصد القرآن جاز

وأقله

أي الغسل الواجب

نية رفع جنابة

أي رفع حكمها من حرمة صلاة وقراءة قرآن

أو

نية

استباحة مفتقر إليه

كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف

أو أداء فرض الغسل

أو فرض الغسل أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة فالجمع بين الفرض والأداء يجب حالة كون النية

مقرونة بأول فرض

وهو أول ما يغسل من البدن

ثاني الواجبات في الغسل

تعميم شعره

ظاهرا وباطنا ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض

وبشره

حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود

ولا تجب

في الغسل

مضمضة واستنشاق

بل يسنان

وأكمله

أي الغسل

إزالة القذر

ولو طاهرا كمني

ثم

بعد الإزالة

الوضوء

كاملا

وفي قول يؤخر غسل قدميه

لما بعد الغسل وعلى كل حال سواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو آخره تحصل سنة الغسل ثم إن تجردت جنايته عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو قاعد متمكن نوى بالوضوء سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر وإن اندرج في الأكبر مراعاة للخلاف

ثم

بعد الوضوء

تعهد معاطفه

كأن يأخذ الماء بكفه ويجعله في الأذنين وطيات البطن وداخل السرة

ثم يفيض على رأسه ويخلله

أي يخلل شعره وكذا شعر لحيته

ثم

يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك

ما وصلت إليه يده من بدنه

ويثلث

فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا كذلك

وتتبع

المرأة

لحيض

أونفاس

أثره

أي الدم

مسكا

فتجعله في قطنه وتدخلها الفرج بعد الغسل

وإلا

بأن لم يتيسر المسك

فنحوه

مما فيه حرارة من الطيب وإلا فيكفي الماء في دفع الكراهة

ولا يسن تجديده

أي الغسل

بخلاف الوضوء

فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما

ويسن أن لا ينقض ماء الوضوء عن مد

وهو رطل وثلث بغدادي

والغسل ms022 عن صاع

وهو أربعة أمداد

ولا حد له

أي للماء فلو نقص وأسبغ كفى ومن به نجس

ولو حكميا

يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة

واحدة

وكذا في الوضوء قلت الأصح تكفيه

غسلة واحدة إذا زالت بها النجاسة والله أعلم ومن اغتسل لجنابة ونحوها و نحو

جمعة

كعيد بأن نواهما

حصلا أو لأحدهما

بان نواه

حصل فقط

عملا بما نواه

قلت ولو أحدث

حدثا أصغر

ثم أجنب أو عكسه

بأن أجنب ثم أحدث

كفى الغسل وأن لم ينو معه الوضوء

على المذهب

لاندراجه فيه ومقابله وجهان أحدهما لا يكفي وان نوى معه الوضوء والثاني يكفي إن نوى وإلا فلا

والله أعلم

وفي العكس طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فعبر بالمذهب نظرا لهذا الطريق في هذه الصورة & باب النجاسة وإزالتها & فهي سبب وإزالتها مقصد وهي لغة كل ما يستقذر وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرحض

هي

أي الأعيان النجسة

كل مسكر مائع

كالخمر والنبيذ واحترز بالمائع عن مثل الحشيش فإنه وإن كان حراما ليس بنجس

وكلب

ولو معلما للصيد

وخنزير وفرعهما

أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوان ولو الآدمي

وميتة غير الآدمي والسمك والجراد

وإن لم يسل دمها وأما ميتة المذكورات فطاهرة

ودم

ولو من كبد

وقيح

لأنه دم فاسد وكذا ماء النفاطات إن تغيرت رائحته

وقيء

وهو الخارج من المعدة وإن لم يتغير

وروث

وهو والعذرة مترادفان

وبول

ولو من مأكول اللحم

ومذى

وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة

وودي

وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل

وكذا مني غير الآدمي

والكلب

في الأصح

أما مني الآدمي فطاهر وأما مني الكلب فنجس اتفاقا

قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم

ويستحب غسل المني خروجا من الخلاف

ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي

كلبن الأتان أما لبن الآدمي فطاهر ولو من ذكر وميتة

والجزء المنفصل من الحي كميتته

أي ms023 ميتة ذلك الحي فإن كانت ميتته نجسة فالجزء نجس وإلا فطاهر

إلا شعر المأكول

أو صوفه أو ريشه

فطاهر أما المنفصل من غير المأكول أومن مأكول بعد موته فنجس

وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج

من حيوان طاهر ولو غير مأكول

بنجس في الأصح

بل طاهرة ومقابله يقول الثلاثة نجسة وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج الذي لا يصل إليه ذكر المجامع فنجسة

ولا يطهر نجس العين

بغسل ولا باستحالة

إلا خمر تخللت

بنفسها

وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح

ومقابله لا تطهر

فإن خللت يطرح شيء فلا

تطهر وكذا لو وقع فيها شيء بغير طرح لكن يعفى عن حبات عنب وقعت في عصيره لا يمكن الاحتراز عنها

كذا

جلد نجس بالموت

ولو من غير مأكول

فيطهر بدبغه ظاهره

وهو ما لاقى الدابغ

وكذا باطنه

وهو مالم يلاق الدابغ

على المشهور

ومقابله يقول الباطن نجس فلا يصلى فيه ولايباع وأما الشعر فلا يطهر

والدبغ نزع فضوله

أي رطوباته

بحريف

وهو ما يلذع اللسان بحرافته كالقرظ وقشور الرمان

لا شمس وتراب

مما لا ينزع الفضول

ولا يجب الماء في أثنائه

أي الدبغ

في الأصل

ومقابله يجب

يصير

المدبوغ

بعد الدبغ

كثوب نجس

أي متنجس فيطهر بغسله

وما نجس بمالاقاة شيء من كلب

من جميع أجزائه

غسل سبعا احداها

مصحوبة

بتراب

طهور يعم محل النجاسة بحيث يكون قدرا يكدر الماء ويجوز وضعه على المحل ثم وضع الماء عليه

والأظهر تعين التراب

ومقابله قولان أحدهما لا يتعين بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقامه والثاني يقوم ما ذكر مقامه عند فقده

الأظهر

أن الخنزير ككلب

ومقابله أنه يكفي في الخنزير مرة واحدة

ولا يكفي ترابنجس

وكذا مستعمل

ولا ممزوج بمائع

كخل

في الأصل ومقابله أنه يكفي التراب الممزوج

وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن

أي لم يتناول غير لبن للتغذي في الحولين

نضح

بأن يرش عليه ماء يعمه بعد عصره من البول من غير سيلان ms024 بخلاف الصبية ومن تعاطى غير اللبن لابد في بولهما من الغسل ويتحقق بالسيلان

وما تنجس بغيرهما

أي الكلب وبول الصبي

إن لم تكن عين

بأن تيقن وجودها ولم يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كفى جرى الماء على ذلك المحل وإن كانت

هناك عين وجب إزالة الطعم وأن عسر ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله بخلاف ما إذا سهل

وفي الريح قول

أنه يضر بقاؤه كالطعم

قلت فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم

فترتكب المشقة في زوالهما ومقابل الصحيح لا يضر اجتماعهما وتجب الاستعانة في الطعم بغير الماء من أشنان وصابون وفي غيره إن قدر على ذلك بما يجب تحصيل الماء به للطهارة

ويشترط ورود الماء

على المحل إن كان قليلا

لا العصر

له

في الأصح

ومقابله في الأول أنه لا يضر ورود النجس على الماء إن كان بفعل عاقل بخلاف الريح وفي الثاني إن قلنا بطهارة الغسالة وهو الأظهر فلا يشترط العصر وإلا اشترط

والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل

مقابل الأظهر أنها نجسة مع هذه القيود وإذا تغيرت أو لم يطهر المحل أو زاد وزنها بالنجاسة فهي نجسة بلا خلاف كل هذا إذا كانت قليلة أما الكثيرة إذا لم تتغير فهي مطهرة وإن لم يطهر المحل

ولو نجس مائع

غير الماء

تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله

وكيفية تطهيره أن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحرك حتى يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ومحل الخلاف إذا تنجس الدهن بما لا دهنية فيه أما إذا تنجس بما فيه دهنية كودك الميتة لم يطهر بلا خلاف ويستحب غسل النجاسة ثلاثا & باب التيمم &

هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل

يتيمم المحدث والجنب

والحائض والنفساء وكذا من طلب منه غسل مسنون أو وضوء مسنون

لأسباب

جمع سبب أي لأحد أسباب والمبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء وهذه أسباب للعجز

أحدها فقد الماء

حسا أو شرعا كما ms025 إذا وجد ماء مسبلا

فإن تيقن المسافر

وكذا المقيم

فقده

أي الماء حوله

تيمم بلا طلب وإن توهمه

الوهم إدراك الطرف المرجوح ومثل الوهم الظن والشك

طلبه

بعد دخول الوقت ولو أذن لواحد قبل الوقت أن يطلب له بعد الوقت جاز ويطلبه

من رحله

بأن يفتش فيه إن لم يتحقق العدم فيه

ورفقته

المنسوبين إليه ويستوعبهم ولو بالنداء فيهم بأن يقول من معه ماء يبيعه أو يجود به

ونظر حواليه

من الجهات الأربع

إن كان بمستو

من الأرض

فإن احتاج إلى تردد

بأن كان هناك جبل أو انخفاض تردد قدر نظره

في المستوى وقدر النظر هو المعبر عنه بغلوة سبهم أو بحد الغوث ولا يتردد إلى هذا الحد إلا إذا لم يخف على نفس ومال ولم يخف انقطاعا عن رفقة ولم يستوحش

فإن لم يجد

ولو حكما كعدم الأمن على ما مر

تيمم فلو مكث موضعه

ولم يتيقن العدم

فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ

من وجوب تيمم لفريضة أخرى ومقابل الأصح لا يجب

فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته

من احتطاب وهو المعبر عنه بحد القرب وهو يقرب من نصف فرسخ

وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال

وكذا إن لم يتضرر بوحشة أو حروج وقت

فإن كان

الماء

فوق ذلك تيمم

ولا يجب عليه الطلب فعلم أن للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة أولها حد الغوث فإن تيقن فقد الماء فيه تيمم بلا طلب وإن تيقن وجوده فيه لزمه طلبه إن لم يكن مانع نحو سمع ولا يتيمم وإن خرج الوقت وإن تردد لزمه طلبه أيضا بشرط الأمن على النفس والمال والاختصاص والوقت ثانيها حد القرب فإن علم فقد الماء فيه يتيمم بلا طلب أو علم وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن على ما مر ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة وإن تردد فيه لم يجب طلبه مطلقا ثالثها حد البعد وهو ما فوق حد القرب فلا يجب فيه الطلب مطلقا ms026 يلزمه القضاء أو لا

ولو تيقنه

أي وجود الماء

آخر الوقت

مع جواز تيممه في أثنائه

فانتظاره أفضل

من تعجيل التيمم وقد يكون التعجيل أفضل كأن كان يصلي بسترة ولو أخر لم يصل بها

أو ظنه

بأن ترجح عنده وجوده آخره

فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر

ومقابله التأخير أفضل كالمتيقن

ولو وجد ماء لا يكفيه

لرفع حدثه فالأظهر وجوب استعماله

في رفع حدثه ثم يتيمم عن لا باقي ومقابل الأظهر يقتصر على التيمم

ويكون

استعماله للماء الذي لا يكفي

قبل التيمم ويجب شراؤه

أي الماء ولو لم يكف

بثمن مثله

وهو ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضعفي تلك الحالة

إلا أن يحتاج إليه

أي الثمن

لدين

عليه

مستغرق

للثمن وذكر الاستغراق لزيادة الإيضاح وإلا فما يفضل عن الدين غير محتاج إليه

أو مؤنة سفرة

ذهابا وإيابا

أو نفقة حيوان محترم

أحتاجه في الحال أو بعد ذلك

ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول

فلو خالف وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة

في الأصح

ومقابلة لا يجب قبول الماء ولا العارية

ولو وهب ثمنه

أي الماء

فلا

يجب قبوله لعظم المنة

ولو نسيه

أي الماء

في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب

وغلب على ظنه فقده

فتيمم

في الحالين

قضى في الأظهر

ومقابله لا قضاء عليه في الحالين

ولو أضل رحله في رحال

بسبب ظلمة

فلا يقضى الثاني

من أسباب التيمم

أن يحتاج إليه

أي الماء

لعطش محترم

من نفسه أو غيره

ولو مآلا

أي في المسقبل ومثل حاجة العطش الحاجة لعجن دقيق أو طبخ طبيخ

الثالث

من أسباب التيمم

مرض يخاف معه من استعماله 3 أي الماء

على منفعة عضو

أن تذهب أو تنقص

وكذا بطء البرء

بضم الباء وفتحها فيهما أي طول مدته

أو الشين الفاحش

كسواد كثير

في عضو ظاهر

وهو ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحول وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد أو أثر جدرى وبالظاهر ms027 الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك

في الأظهر

ومقابله لا يتيمم لذلك لانتفاء التلف ويعتمد في خوف ما ذكر قول طبيب عدل

وشدة البرد كمرض

في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء البارد ما ذكر من ذهاب المنفعة أو الشين المذكور

وإذا امتنع استعماله

أي الماء

في عضو

بأن سقط الوجوب لنحو مرض

إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم

وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئا

وكذا غسل الصحيح

من باقي العضو العليل يجب

على المذهب

والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء مالا يكفيه

ولا ترتيب بينهما

أي التيمم وغسل الصحيح

للجنب

وكذا كل مغتسل

فإن كان

من به العلة

محدثا

حدثا أصغر

فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل

رعاية لترتيب الوضوء ومقابل الأصح يتيمم متى شاء

فإن جرح عضواه

أي المحدث حدثا أصغر

فتيممان

يجبان وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد

فإن كان

على العضوالعليل ساتر

كجبيرة لا يمكن نزعها

بأن يخاف منه محذور تيمم والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع

غسل الصحيح وتيمم كما سبق

قي مراعاة الترتيب وتعدد التيمم

ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء

استعمالا للماء ما أمكن ولا يجب مسحها بالتراب

وقيل

يكفي مسح

بعضها

ويشترط في الساتر أن لا يأخذ من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك

فإذا تيمم

هذا الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي ومسح الجبيرة

لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا

ولا مسحا

ويعيد المحدث

غسل

ما بعد عليله وقيل يستأنفان

أي الجنب والمحدث الوضوء

وقيل المحدث كجنب

فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله وإنما يعيد التيمم فقط

قلت هذا الثالث أصح والله أعلم

فيعيد كل منهما التيمم فقط وأما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما مر

فصل

في بيان أركان التيمم وكيفيته

يتيمم بكل تراب طاهر

له غبار

حتى ما يداوى به

كالطين الأرمني

وبرمل فيه غبار

وأما الذي لا غبار له فلا يصح به التيمم ms028

لا بمعدن

كنفط

وسحاقة خزف

وهو ما يتخذ من الطين ويشوى ولا بتراب متنجس

لا بتراب

مختلط بدقيق ونحوه

كزعفران

وقيل إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح

ومقابله يجوز بالمستعمل

وهو

أي المستعمل

ما بقي بعضوه

حال التيمم

وكذا ما تناثر

بعد مسه العضو

في الأصح

ومقابله أن المتناثر لا يكون مستعملا

ويشترط قصده

أي التراب

فلو سفته ريح عليه

أي على عضو من أعضاء التيمم

فردده ونوى لم يجزئ

ولو وقف في مهب الريح بقصد التيمم

ولو يمم بإذنه جاز

ولا بد من نية الآذان عند النقل ومسح الوجه

وقيل يشترط

لجواز أن ييمه غيره

عذر

وأما بغير عذر فلا يصح

وأركانه

أي التيمم هنا خمسة ومن عدها سبعة زاد التراب والقصد ومن عدها ستة أسقط التراب ومن عدها خمسة اكتفى بالنقل عن القصد لأنه يلزم من النقل المقارن للنية القصد الأول

نقل التراب

إلى العضو الممسوح

فلو نقل

التراب

من وجه إلى يد

بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب آخر

أو عكس

أي نقله من يد إلى وجه

كفى في الأصح

ومقابله لا يكفي

الركن الثاني

نية استباحة الصلاة

ونحوها كطواف

لا

نية

رفع حدث

أو الطهارة عن الحدث فلا تكفي

ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح

ومقابله يكفي

ويجب قرنها

أي النية

بالنقل

الحاصل بالضرب إلى الوجه

وكذا

يجب

استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح

فلو عزبت قبل المسح لم يكف ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة وعلى المعتمد يكتفي باستحصارها عندهما وإن عزبت بينهما

فإن نوى فرضا ونفلا

أي استباحتهما

أبيحا

له وإن عين فرضا جار أن يصلي غيره

أو

نوى

فرضا فله النفل على المذهب

وله صلاة جنازة وأما خطبة الجمعة فليس له فعلها مع الفرض وفي قول لا يتنفل مع الفرض وفي قول آخر يتنفل بعد فعل الفرض لا قبله

أو

نوى بتيمه

نفلا أو الصلاة تنفل

أي فعل النفل

لا الفرض على المذهب ms029

وفي قول له فعل الفرض فيهما وفي آخر له فعل الفرض إذا نوى الصلاة وليس له فعله إذا نوى النفل وإذا نوى صلاة الجنازة جاز له النفل وكذا العكس وفي كل يجوز له سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله

الركن الثالث

مسح وجهه

حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته والركن الرابع مذكور في قوله

ثم يديه مع مرفقيه

على جهة الاستيعاب والركن الخامس الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من ثم ولو كان عن حدث أكبر

ولا يجب إيصاله

أي التراب

منبت الشعر الخفيف

ولا يستحب

ولا

يجب

ترتيب في نقله

أي التراب

في الأصح

بل هو مستحب

فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز

ومقابل الأصح يشترط الترتيب فلا يصح ما ذكر

وتندب التسمية

أوله

ومسح وجهه ويديه بضربتين

مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها التعميم

قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها

بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه والمدار على أن يبقي جزء من يديه ولو أصبعا يضرب له ضربة أخرى

والله أعلم

ولا يتعين الضرب بل لو وضع يديه على تراب وعلق بهما غبار كفى

ويقدم

ندبا

يمينه

على يساره

وأعلى وجهه

على أسفله

ويخفف الغبار

من كفيه بالنفض أو النفخ أما مسح التراب بعد التيمم فالأحب أن لا يفعله

وموالاة التيمم كالوضوء

فتجب على صاحب الضرورة وتندب لغيره وفي القديم تجب وإذا اعتبر الجفاف هناك اعتبرناه هنا بتقديره ماء

قلت وكذا الغسل

أي تسن موالاة التيمم فيه كالوضوء

ويندب تفريق أصابعه أولا

أي أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين

ويجب نزع خاتمه في الثانية

ليصل الغبار إلى محله ولا يكفي تحريكه

والله أعلم

ووجوب النزع عند المسح لا عند النقل ويجب تقديم إزالة النجاسة على التيمم

ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل

تيممه ومثل الوجدان التوهم وأما إن كان في صلاة فلا تبطل بالتوهم والظن وسيأتي حكم ms030 اليقين ويبطل فيما ذكر

إن لم يقترن بمانع كعطش أو

وجده

في صلاة لا تسقط به

أي بالتيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء

بطلت على المشهور

ومقابله وجه ضعيف أنها لا تبطل

وإن أسقطها

أي التيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه الفقد فوجد الماء في أثناء الصلاة

فلا

تبطل ولا فرق بين الفرض والنفل

وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها

أي الصلاة التي تسقط بالتيمم فرضا كانت أو نفلا

ليتوضأ

ويصلي بدلها

أفضل

من إتمامها بالتيمم

الأصح

أن المتنفل

الذي لم ينو قدرا من الركعات ووجد الماء في صلاته

لا يجاوز ركعتين

إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة

إلا من نوى عددا فيتمه

ولا يزيد عليه

ولا يصلي بتيمم غير فرض

ومثل فرض الصلاة فرض الطواف وخطبة الجمعة

ويتنقل

مع الفريضة

ما شاء والنذر كفرض

فليس له أن يجمعه مع فرض آخر

في الأظهر

ومقابله أنه ليس كالفرض فله ما ذكر

والأصح صحة جنائز مع فرض

فهي كالنفل ومقابله قولان أحدهما لا تصح مطلقا والثاني لا تصح إن تعينت

الأصح

أن من نسي إحدى الخمس

ولم يعلم عينها فيجب عليه صلاة الخمس ولكن

كفاه تيمم لهن

واحد ومقابل الأصح يجب خمس تيممات

وإن نسي

منهن

مختلفتين

كصبح وظهر

صلى كل صلاة

من الخمس

بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها

فيحرم عليه صلاتها

أو

نسي صلاتين من الخمس

متفقتين

كظهرين

صلى الخمس مرتين بتيممين

ولا يكون ذلك إلا من يومين وقيل لا بد من عشر تيممات

ولا يتيمم لفرض قبل

دخول

وقت فعله

فلا بد من العلم بدخوله يقينا أو ظنا

وكذا النفل المؤقت

كصلاة العيد

في الأصح

ومقابله يصح قبل دخول الوقت

ومن لم يجد ماء ولا ترابا

كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما

لزمه في الجديد أن يصلي الفرض

المؤدي لحرمة الوقت

ويعيد

إذا وجد أحدهما والمراد بالإعادة القضاء إذ لا يصلي فاقد ms031 الطهورين إلا عند ضيقه

ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء

والمراد بالمقيم من صلى بمحل يغلب فيه وجود الماء

لا المسافر

وهو من تيمم بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران

إلا العاصي بسفره

كالآبق فيقضي

في الأصح

ومقابله لا يقضي

ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر

ومقابله لا يقضي وكل هذا إذا كان التيمم للبرد في السفر وأما إذا كان في الحضر فيقضي قولا واحدا

أو

تيمم

لمرض يمنع الماء مطلقا

أي في جميع أعضاء الطهارة

أو في عضو ولا ساتر فلا

قضاء عليه

إلا أن يكون بجرحه دم كثير

لا يعفى عنه فيفسد التيمم

وإن كان

بعضوه

ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر

ومقابل الأظهر يقضي مطلقا هذا إذا لم يكن الساتر في محل التيمم وإلا وجب القضاء بلا خلاف لنقص البدل والمبدل

فإن وضع على حدث

سواء في أعضاء التيمم أو غيرها

وجب نزعه

إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم

فإن تعذر

نزعه ومسح عليه وصلى

قضى على المشهور

ومقابله لا يقضي للعذر & باب الحيض &

وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة وهو لغة السيلان وشرعا دم تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة

أقل سنه تسع سنين

قمرية ولو في البلاد الباردة

وأقله

زمنا

يوم وليلة وأكثره خمسة عشر

يوما

بلياليها

وإن لم تتصل الدماء

وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر

يوما وأما الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوزأن يكون أقل من ذلك وغالب الحيض ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر

ولا حد لأكثره

أي الطهر

ويحرم به

أي الحيض

ما حرم بالجنابة

من صلاة وغيرها

يحرم به أيضا

عبور المسجد إن خافت تلويثه

صيانة للمسجد فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة

والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة

وهل تنعقد صلاتها لو قضتها الأوجه عدم الانعقاد

يحرم به مباشرة

ما بين سرتها وركبتها

ولو بلا شهوة

وقيل لا يحرم غير الوطء

واختاره النووي ms032 في التحقيق ويحرم عليها من الزوج كل ما منعناه منه فنمنعها أن تلمسه به ووطء الحائض في الفرج كبيرة

فإذا انقطع

دم الحيض

لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق

وغير الطهر أيضا

والاستحاضة حدث دائم

هذا بيان لحكمها الإجمالي

كسلس

بفتح اللام أي سلس البول وشبهه وهو تمثيل للحدث الدائم

فلا تمنع الصوم والصلاة

وغيرهما مما يمنعه الحيض ثم بين حكمها فقال

فتغسل المستحاضة فرجها

قبل الوضوء

وتعصبه

بأن تشده بعد غسله بخرقة مشقوفة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر من خلفها وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة فإن احتاجت إلى حشو بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب أما إذا كانت صائمة أو تأذت فلا يجب بل يلزم الصائمة تركه

بعد ذلك

تتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها

أي الصلاة بعد الوضوء

فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر

لعورة

وانتظار جماعة

واجتهاد في قبلة

لم يضر وإلا

بأن أخرت لا لمصلحة الصلاة كأكل

فيضر على الصحيح

ومقابله لا يضر كالمتيمم

ويجب الوضوء لكل فرض

ولو منذورا

وكذا تجديد العصابة

أي العصب وما يتعلق به

في الأصح

ومقابله لا يجب ومحل الخلاف إذا لم تزل العصابة ولم يظهر الدم على جوانبها وإلا وجب التجديد بلا خلاف

ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء

وإزالة ما على الفرج لاحتمال الشفاء في الأولى ولا مكان أداء الصلاة على الكمال في الثانية $ فصل

إذا

رأت

المرأة

لسن الحيض أقله

أي الحيض

ولم يعبر

أي يجاوز

أكثره

خمسة عشر يوما

فكله حيض

سواء كان أسود أم لا

والصفرة والكدرة حيض في الأصح

ومقابله ليس كل منهما حيضا ومحل الخلاف في غير أيام العادة أما فيها فكل منهما حيض باتفاق

فإن عبره

أي جاوز الدم أكثر الحيض

فإن كانت مبتدأة

وهي التي لم يسبق لها حيض

مميزة بأن ترى

في بعض الأيام دما

قويا و

في بعضها دما

ضعيفا

كالأسود فهو أقوى من الأحمر ms033 وهو أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكدر وماله رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له والثخين أقوى من الرقيق

فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص

القوي

عن أقله

أي الحيض

ولا عبر

أي جاوز

أكثره

أي خمسة عشر يوما

ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر

وهو خمسة عشر يوما متصلة فإن اختل شرط من ذلك فهي غير مميزة وسيذكرها

أو

كانت

مبتدأة لا مميزة بأن رأته

أي الدم

بصفة

واحدة

أو فقدت شرط تمييز

من شروطه السابقة

فالأظهر أن حيضها يوم وليلة

من أول الدم وإن كان ضعيفا

وطهرها تسع وعشرون

تتمة الشهر ومقابل الأظهر تحيض غالب الحيض وبقية الشهر طهر

أو

كانت المرأة المستحاضة

معتادة

غير مميزة

بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا

كخمسة أيام من كل شهر

وتثبت

العادة

بمرة في الأصح

ومقابله لا تثبت إلا بمرتين وقيل بثلاث

ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة

حيث خالف التمييز العادة كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر فاستحيضت فرأت عشرة سوادا من أول الشهر وباقيه حمرة فحيضها العشرة السواد

في الأصح

ومقابله يحكم لها بالعادة

أو

كانت المرأة السمتحاضة

متحيرة

وهي المستحاضة المعتادة غير المميزة

بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا

لنحو جنون

ففي قول كمبتدأة

فيكون حيضها من أول الوقت يوما وليلة وبقية الشهر طهر

والمشهور وجوب الاحتياط

بما يجيء

فيحرم

على الحليل

الوطء

والاستمتاع بما بين السرة والركبة

يحرم عليها

مس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل

لها صلاته

في الأصح

ومقابله لا تصليه

وتغتسل لكل فرض

بعد دخول وقته

وتصوم رمضان

وجوبا

ثم شهرا كاملين فيحصل

لها

من كل أربعة عشر

يوما

ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث

من الأول

والسابع عشر

فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة

وإن حفظت

من عادتها

شيئا

ونسيت شيئا

فلليقين حكمه وهي في المحتمل ms034 كحائض في الوطء وطاهر في العبادات

فلو حفظت الوقت دون القدر كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع فهي فيما عدا اليوم الأول طاهر في العبادات وحائض في الوطء وتغتسل لكل فرض كما قال

وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض

وإن حفظت القدر دون الوقت كأن تقول حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرة والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع

والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين

دماء

أقل الحيض

فأكثر

حيض

بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض ومقابل الأظهر أن النقاء طهر ومحل الخلاف في غير الفترات المعتادة أما هي فهي حيض بيقين

وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون

يوما

وغالبه أربعون

يوما وأول النفاس من خروج الولد وإن لم ينزل الدم فتحسب هذه المدة من الستين إن لم تجاوز خمسة عشر يوما

ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره

أي النفاس

ستين كعبوره

أي الحيض

أكثره

فتأتي أحكام المستحاضة فيه & كتاب الصلاة &

هي لغة الدعاء بخير وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصةالمكتوبات

أي المفروضات

خمس

معلومة من الدين بالضرورة

الظهر

أي صلاته

وأول وقته زوال الشمس

أي وقت الزوال يعني يدخل وقته بالزوال وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بالاستواء فليس وقت الزوال من الوقت

وآخره مصير

أي وقت مصير

ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

الموجود عند الزوال وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جهة المغرب ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط ms035 السماء وهي حالة الاستواء ويبقى حينئذ ظل في غالب البلاد ثم تميل إلى جهة المغرب فيتحول الظل إلى جهة المشرق وذلك هو الزوال

وهو

أي مصير ظل الشيء مثله سوى ما مر

أول وقت العصر

ولا يشترط زيادة عليه

ويبقى

الوقت

حتى تغرب

الشمس ويغيب جميع قرصها

والاختيار أن لا تؤخر

صلاة العصر

عن مصير الظل مثلين

بعد ظل الاستواء

والمغرب

يدخل وقتها

بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

وسيأتي اعتماده

وفي الجديد ينقضي

وقتها

بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة و خمس ركعات

المغرب وسنتها البعدية وبعضهم قال سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها وسيأتي للمصنف تصحيح استحباب ركعتين قبلها

ولو شرع

في صلاة المغرب

في الوقت

على الجديد

ومد

بقراءة أو غيرها وحاصل القول في المد أنه إذا شرع في أي صلاة و الباقي من الوقت ما يسعها جميعها جاز له أن يمد في قراءتها و تسبيحاتها ولو خرج وقتها ولو لم يدرك في الوقت ركعة وتكون قضاء لا إثم فيه وإذا شرع فيها و الباقي من الوقت لا يسعها فالأصح أنه يحرم عليه ثم إن أدرك ركعة في الوقت سميت أداء وإلا كانت قضاء لكن المغرب لو شرع فيها على الجديد والباقي لا يسعها ومد

حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح

من الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها ومقابل الصحيح لا يجوز

قلت القديم أظهر و الله أعلم

قال في المجموع بل هوجديد أيضا

والعشاء

يدخل وقتها

بمغيب الشفق

الأحمر

ويبقى إلى الفجر

الصادق

والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه والصبح

يدخل وقتها

بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق

أي نواحي السماء بخلاف الكاذب فانه يطلع مستطيلا

ويبقى

وقتها

حتى تطلع الشمس

ولو بعضها

والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار

وهو الإضاءة

قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة

ولا يكره تسمية الصبح عداة

يكره

النوم قبلها

أي صلاة العشاء ms036 بعد دخول وقتها إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم

و يكره

الحديث بعدها

أي بعد فعلها

إلا في خير والله أعلم

كذا كرة فقه وإيناس ضيف وملاطفة الرجل أهله واعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى ما يسعها وإذا أراد تأخيرها عن أول الوقت لزمه العزم على فعلها فيه

ويسن تعجيل الصلاة

ولو عشاء

لأول الوقت

إذا تيقنه

وفي قول تأخير العشاء

ما لم يجاوز وقت الاختيار

أفضل ويسن الإبراد بالظهر

أي تأخير فعلها عن أول وقتها

في شدة الحر

إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة

والأصح اختصاصه

أي الإيراد

ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

ويمشون إليه في الشمس فلا يسن الإبراد ببلد بارد ولا معتدل ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيته أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من قرب أو بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه

ومن و قع بعض صلاته في الوقت

وبعضها خارجه

فالأصح أنه إن وقع

في الوقت

ركعة فالجميع أداء وإلا

بأن وقع فيه أقل من ركعة

فقضاء

ومقابل الأصح وجوه ثلاثة أحدها إن الجميع أداء تبعا لما في الوقت وثانيها إن الجميع قضاء تبعا لما بعد الوقت وثالثها ما و قع في الوقت أداء وما بعده قضاء

ومن جهل الوقت اجتهد

جوازا أن قدر على اليقين ولو بالصبر وإلا فوجوبا

بورد ونحوه

كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد وإذا اخبره ثقة عن علم وجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه ويجوز تقليد المؤذن الثقة العارف ولو صلى بلا اجتهاد أعاد

فإن تيقن صلاته

التي صلاها باجتهاد

قبل الوقت قضى في الأظهر ومقابله لا قضاء اعتبارا ظنه

وإلا

بأن لم يتيقن

فلا

قضاء

ويبادر بالفائت

ندبا إن فاته بعذر ووجوبا أن فاته بغيره

ويسن ترتيبه

أي الفائت

وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

أي قضاءها فان فات فوت الحاضرة لزمه البداءة بها و شمل ذلك ما ms037 إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائتة عليها

وتكره الصلاة

تحريما

عند الاستواء

وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة الإعادةيمكن وقوع التحريمة فيه

إلا يوم الجمعة

فلا تكره الصلاة فيه

تكره أيضا

بعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح و

تكره بعد

العصر

أداء ولو مجموعة في وقت الظهر

حتى تغرب

الشمس وإذا صلى في هذه الأوقات المنهي عنها عزر ولا تنعقد صلاته

إلا لسبب

غير متأخر فإنها تصح

كفائتة

فإن سببها متقدم سواء كانت فرضا أم نفلا

وكسوف وتحية

فإن سببهما مقارن

وسجدة شكر

وتلاوة لتقدم سببهما أما ماله سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فانه لا ينعقد كالصلاة التي لا سبب لها

وإلا في حرم مكة

فلا تكره الصلاة في هذه الأوقات وان كانت خلاف الأولى

على الصحيح

و مقابله أنها تكره فيه كغيره $ فصل في شروط وجوب الصلاة

انما تجب الصلاة على كل مسلم

فلا تجب على كافر أصلى أي لا يطالب بها في الدنيا

بالغ

فلا تجب على صبي

عاقل

فخرج المجنون

طاهر

فلا تجب على حائض أو نفساء

ولا قضاء على الكافر

إذا أسلم

إلا لمرتد

فيلزمه قضاؤها حتى لو ارتدثم جن قضى أيام الجنون

ولا

على

الصبي

إذا بلغ

ويؤمر

الصبي المميز

بها

ولو قضاء لما فاته

لسبع

من السنين إذا ميز

ويضرب عليها

أي على تركها

لعشر

ولو في أثنائها والأمر و الضرب واجبان على الولي

ولا

قضاء على

ذي حيض

أو نفاس

أو

ذي

جنون أو إغماء

إذا أفاقا

بخلاف

ذي

السكر

أو الجنون أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات

ولو زالت هذه الأسباب

المانعة من وجوب الصلاة

وبقي من الوقت تكبيرة

أي قدر زمنها

وجبت الصلاة

التي بقي من وقتها ذلك القدر

وفي قول يشترط

لوجوبها

ركعة

بأخف ما يمكن

و الأظهر

على الأول

وجوب الظهر

مع العصر

بإدراك

قدر زمن

تكبيرة آخر

وقت

العصرو

وجوب

المغرب

مع العشاء بإدراك ms038 ذلك

آخر

وقت

العشاء

و يشترط للوجوب أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة من الحدث وان تعددت من الخبث و إن كثر و من قدر أفعال الصلاة و أقوالها الواجبة فلو كانت المرأة مثلا كافرة وأسلمت قبل الغروب بقدر تكبيرة الإحرام نقول لها وجبت عليك الظهر والعصر إن خلوت من الموانع قدر الطهارة و الصلاة فلو طرأ عليها الحيض بعد المغرب قبل أن تدرك زمنا يسع ذلك تبينا أن لا وجوب و مقابل الأظهر يقول لا تجب الظهر و المغرب بما ذكربل لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر من وقت العصر وثلاث للمغرب آخر العشاء

ولو بلغ

الصبي

فيها

أي الصلاة

أتمها

وجوبا

وأجزأته على الصحيح

ولو جمعة ومقابله لا يجب إتمامها ولا تجزئه

أو

بلغ

بعدها

أي بعد فعل الصلاة

فلا إعادة

عليه وأجزأته

على الصحيح

ومقابله تجب الإعادة

ولو حاضت أو جن أول الوقت

و استغرق باقية

وجبت تلك

الصلاة فقط

إن أدرك

قبل عروض المانع

قدر الفرض

بأخف ممكن و طهر لا يصح تقديمه كتيمم أما الطهارة التي يمكن تقديمها فلا يعتبر مضي زمن يسعها

وإلا

أي وان لم يدرك قدر الفرض

فلا

تجب تلك الصلاة $ فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة

والإقامة

كل منهما

سنة

على الكفاية المؤكدة وقيل فرض كفاية

للجماعة

وإنما يشرعان لمكتوبة

من الخمس أصالة فلا ينافي طلبهما في بعض المواضع كأذن المولود

ويقال في العيد ونحوه

مما تشرع له الجماعة

الصلاة جامعة

برفعهما أو نصبهما

والجديد ندبه

أي الأذان

للمنفرد ويرفع

المنفرد به

صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة

أو أذن فيه

ويقيم للفائتة

المكتوبة

ولا يؤذن

لها

في الجديد وفي القديم يؤذن لها

قلت القديم أظهر والله أعلم

فالأذان في القديم حق للصلاة وفي الجديد حق للوقت

فإن كان فوائت

يريد قضاءها في وقت واحد

لم يؤذن لغير الأولى

ويقيم لكل منها

ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

مقابله ms039 يندبان بأن تأتي بهما واحدة وقيل لا يندبان

والأذان

معظمه

مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها

أي الإقامة والإدراج الإسراع فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت

وترتيله أي الأذان والترتيل التأنى فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلماته

والترجيع فيه

وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا

يسن

التثويب في

أذان

الصبح

وهو قوله بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين

يسن

أن يؤذن

ويقيم

قائما

مستقبلا للقبلة

فيهما ويسن الالتفات بعنقه لا بصدره في حيعلات الأذان والإقامة من غير انتقال عن محله ولو بمنارة

ويجب ترتيبه

ترتيبه أي الأذان وكذا الإقامة

وموالاته

أي اتصال كلماته وكذا الإقامة ولا يضر يسير سكوت أو كلام

وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

ومحل الخلاف ما لم يفحش الطول وإلا ضر جزما

وشرط المؤذن

و المقيم

الإسلام

فلا يصحان من كافر وان حكمنا بإسلامه بالشهادتين

والتمييز

فلا يصحان من غير مميز كمجنون و سكران

شرط المؤذن فقط

الذكورة

فلا يصح أذان المرأة والخنثى وأما الإقامة فتقدم صحتها من المرأة لجماعتهن

ويكره

الأذان

للمحدث

حدثا أصغر

وللجنب

الكراهة

أشد والإقامة

من كل منهما

أغلظ

أي أشد كراهة

ويسن

للأذان مؤذن

صيت

أي عالي الصوت

حسن الصوت عدل

فيكره أذان فاسق وصبي وأعمى ليس معه من يعرفه الوقت

والإمامة أفضل منه

أي الأذان

في الأصح قلت الأصح أنه

أي الأذان

أفضل منهاو الله أعلم

وإذا كان أفضل من الإمامة فهو أفضل من الخطابة لأن الإمامة أفضل منها

وشرطه

أي الأذان

الوقت

فلا يصح ولا يجوز قبله

إلا الصبح

أي اذانه

فمن نصف الليل

يصح

ويسن مؤذنان للمسجد

ونحوه

يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

ويزاد عليهما بقدر الحاجة

ويسن لسامعه

أي المؤذن وكذا المقيم

مثل قوله

ولو كان السامع جنبا أو حائضا وإذا كان في قراءة أو ذكر استحب له أن يقطعهما و يجيب ولو سمع بعض الآذان سن له أن يجيب ms040 في الجميع

إلا في حيعليته

وهما حي على الصلاة حي على الفلاح

فيقول بدلهما

لا حول ولا قوة إلا بالله

ويقول ذلك في الأذان أربع مرات وفي الإقامة مرتين

قلت وإلا في التثويب

في أذان الصبح

فيقول صدقت وبررت

بكسر الراء الأولى وسكون الثانية أي صرت ذا بر وخير

والله أعلم

وكذلك يستحب الإجابة في كلمات الإقامة إلا في كلمتي الإقامة فيقول أقامها الله وأدامها مادامت السموات والأرض

يسن

لكل

من مؤذن ومقيم وسامع

أن يصلي

ويسلم

على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه

من الأذان والإقامة

ثم

يقول

اللهم رب هذه الدعوة التامة

أي السالمة من النقص

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة

هي القرب من الله وعطف الفضيلة مرادف

والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

وقد تحصلأنه يشترط في كل من الأذان والإقامة الإسلام والتمييز والترتيب والموالاة وعدم بناء الغير ودخول الوقت والعربية لمن فيهم عربي وإسماع نفسه للمنفرد وإسماع غيره في الجماعة وينفرد الأذان باشتراط الذكورة $ فصل استقبال القبلة بالصدر

شرط لصلاة القادر

على الاستقبال فلا تصح الصلاة بدونه أما العاجز كمريض لا يجد من يوجهه إليها فيصلي على حاله ويعيد

إلا في شدة الخوف

فلا يشترط الاستقبال في صلاته فرضا أو نفلا

وإلا في

نفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور

و ذلك كالميل بل جوز الاصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه ومقابله يشترط كالقصر

فإن أمكن

أي سهل

استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

لتيسره عليه

وإلا

بأن لم يسهل ذلك

فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا

بأن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة

فلا

يجب

ويختص

وجوب الاستقبال

بالتحرم

فلا يجب فيما عداه وان سهل ومقابل الأصح قولان لا يجب مطلقا أو يجب مطلقا سهل أو لم يسهل

وقيل يشترط في السلام أيضا

كما يشترط في التحرم

ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

فان انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت ms041 صلاته وكذا النسيان إن طال الزمن

ويومئ بركوعه وسجوده أخفض

من ركوعه أي يكفيه ذلك ولا بد أن يكون سجوده أخفض من ركوعه فعلم أن الراكب إن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته وإتمام جميع الأركان لزمه وان يسهل عليه جميع ذلك لم يلزمه شئ منه وان سهل إلا الاستقبال في التحرم لمن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته

والأظهر أن الماشي يتم

وجوبا

ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه

وجلوسه بين سجدتيه ومقابل الأظهر يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود

والأظهر أنه

لا يمشى

أي أني يحرم عليه

إلا في قيامه

الشامل للاعتدال

وتشهده

ولو الأول ومثله السلام ومقابل الأظهر قولان إحدهما له أن يمشي في غيرها والثاني لا مشي إلا في القيام فقط

واو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

بأن كان في نحو هودج

أو سائرة فلا

يجوز لأن سيرها منسوب إليه بخلاف ما إذا صلى في سرير يحمله رجال سائرون فيجوز

ومنصلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع

بذراع الآدمي

أو

صلى

على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق

وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا متصلا بالكعبة كعصا مسمرة قدر ذلك

جاز

ما صلاه ولو وقف على جبل اجزأه ولو بغير شاخص

ومن أمكنه علم القبلة

بأن كان بحضرة البيت أو على سطح بحيث يعاينها وشك فيها لظلمة مثلا لم يعمل بغير علمه و

حرم عليه التقليد

أي الأخذ بقول مجتهد

والاجتهاد

أي العمل به وكذا يحرم عليه في هذه الحالة الأخذ بخبر الغير

و إلا

أي وان لم يمكنه علم القبلة

أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

بخلاف الفاسق و المميز ثم يقدم بعده أن فقد محراب ثبت ولو بطريق الآحاد أنه صلى الله عليه وسلم صلى إليه أو أخبر به ثم محراب معتمد بأن كثر طارقوه ولم يطعنوا فيه وفي مرتبته بيت الإبرة فليس له الاجتهاد مع شيء من ms042 ذلك إلا في الأخيرين فله ذلك يمنة و يسرة

فإن فقد

الثقة

وأمكن الاجتهاد

بأن كان يعرف أدلة القبلة

حرم التقليد

وهو العمل بقول المجتهد

فإن تحير

المجتهد

لم يقلد في الأظهر

ومقابله يقلد

وصلى كيف كان

لحرمة الوقت

ويقضي ويجب تحديد الاجتهاد لكل صلاة

مفروضة

تحضر على الصحيح

ومقابله لا يجب

ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد

وجوبا

ثقة عارفا

بالأدلة فإن صلى بلا تقليد قضى وان صادف القبلة

وان قدر

على تعلم الأدلة

فالأصح وجوب التعلم

عند إرادة السفر بخلافه في الحضر فانه فرض كفاية

فيحرم

عليه

التقليد

ضاق الوقت أو اتسع فان ضاق صلى كيف كان وأعاد ومقابل الأصح لا يجب عليه التعلم فيجوز له التقليد

ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ

معينا فان كان في الوقت أعاد أو بعده

قضى

وجوبا

في الأظهر وان لم يظهر له الصواب ومقابله لا يقضي وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأما إذا كان الخطأ ليس معينا كما إذا صلى لأربع جهات بأربع اجتهادات فلا يقضي كما سيأتي

فلو تيقنه

أي الخطأ وهو

فيها وجب استئنافها

بناء على وجوب القضاء بعد تمامها وينحرف على مقابله

وإن تغير اجتهاده

فظهر له أن الصواب في غير الجهة الأولى

عمل بالثاني ولا قضاء

لأن الخطأ غير معين

حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء

وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصوابمقارنا لظهور الخطأ فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته لمضي خرء لغير قبلة

باب صفة

أي كيفية

الصلاة

المشتملة على أركان وأبعاض وهيئات

أركانها ثلاثة عشر

تجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة للركن ومن جعلها ثمانية عشر زاد الطمأنينات الأربع ونية الخروج من الصلاة ومن أسقط نية الخروج جعلها سبعة عشر ومن جعل الطمأنينات ركنا واحدا جعلها أربعة عشر ولا خلاف في المعنى لأن الطمأنينة على كل حال لازمة والإخلال بها مبطل للصلاة

الأول

من الأركان

النية

وهي شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله وأما لغة فالقصد

فإن صلى فرضا

أي أراد ms043 أن يصلي ما هو في ذاته فرض

وجب قصد فعله

بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال

وتعيينه

من ظهر أو غيره

والأصح وجوب نية الفرضية

مع ما ذكر وهو يشمل المعادة وصلاة الصبي ولكن اعتمد الرملي أنه لا تجب في صلاة الصبي نية الفرضية ومقابل الأصح تستحب يقول لا تجب نية الفرضية

دون الإضافة إلى الله تعالى

وقيل تجب وعلى الأصح تستحب

الأصح

أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

وذلك عند الجهل ونحوه لا متعمدا فلا تنعقد صلاته ومقابل الأصح يشترط نية الأداء أو القضاء فيضر الغلط

والنفل ذو الوقت

كالعيد

أو السبب

كصلاة الكسوف أو الخسوف

كالفرض فيما سبق

من قصد الفعل والتعيين كصلاة عيد الفطر أو النحر وراتبة الظهر القبلية أو البعدية ومن ذوات السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة فهذه الأربعة يكفي فيها قصد الفعل ولا يجب التعيين فهي مستثناة

وفي نية النفلي ة

فيما ذكر

وجهان قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق

وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب

نية فعل الصلاة والنية بالقلب

فلا يكفي النطق مع غفلة القلب

ويندب النطق قبيل التكبير

ليساعد اللسان القلب

الثاني

من الأركان

تكبيرة الإحرام وي تعين على القادر الله أكبر

فلا يجزيء الله كبير ولا الرحمن أكبر

ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

بزيادة اللام

وكذا

لا يضر

الله الجليل أكبر في الأصح

وكذا كل صفة من صفاته تعالى ما لم يطل بها الفصل ومقابل الأصح تضر الزيادة بالصفات

لا أكبر الله

فانه يضر

على الصحيح

ومقابله لا يصر ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام وأن يسمع نفسه والسنة أن يجهر به الإمام وبباقي التكبيرات ويسر بها المأموم والمنفرد

ومن عجز

عن النطق بالتكبير بالعربية

ترجم

بأي لغة شاء

ووجب التعلم أن قدر

عليه ولو بالسفر

ويسن رفع يديه في تكبيره

للإحرام ولو مضطجعا ويرفعهما

حذو منكبيه

بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وابهاماه شحمتي ms044 أذنيه وراحتاه منكبيه

والأصح

في زمن الرفع

رفعه مع ابتدائه

إي التكبير ويسن انتهاؤهما معا ومقابل الأصح يرفع قبل التكبير ويكبر مع ابتداء الإرسال وينهيه مع انتهائه

ويجب قرن النية بالتكبيرة

بأن يتصور في ذهنه ما يجب في النية أو يندب من قصد الفعل وغيره قبيل التكبير ويستمر مستحضرا لذلك من أول التكبير إلى آخره

وقيل يكفي

قرنها

بأوله

وان غفل عنه في بقية التكبير واختار النووي الاكتفاء بالمقارنة العرقية بحيث يعد عرفا أن نيته مقارنة لتكبيره بأن يفعل مجهوده في عدم الغفلة عن النية

الثالث

من أركان الصلاة

القيام في فرض القادر

عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته فيجب القيام من أول الإحرام

وشرطه

إي القيام

نصب فقاره

بفتح الفاء عظام الظهر

فإن وقف منحنيا أو مائلا

إلى يمينه أو يساره

بحيث لا يسمى قائما لم يصح

قيامه

فإن لم يطق انتصابا

لمرض أو كبر

وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

على الزيادة ومقابل الصحيح ينعقد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع

ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

في الانحناء لهما بالصلب فإن عجز فبالرقبة والرأس فإن عجز أومأ

ولو عجز عن القيام

بأن تلحقه به مشقة شديدة تذهب خشوعه

قعد كيف شاء

ولا ينقص ثوابه

وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

ومقابله تربيعه

أفضل

ويكره

هنا وفي سائر قعدات الصلاة

الاقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز

ثم ينحني

المصلي قاعدا

لركوعه بحيث تحاذي

أي تقابل

جبهته ما قدام ركبتيه

وهو أقل الركوع

والأكمل أن تحاذي

جبهته

موضع سجوده فإن عجز عن القعود

بأن ناله به المشقة المارة

صلى لجنبه الأيمن

ويكره على الأيسر بلا عذر

فإن عجز

عن الجنب

فمستلقيا

على ظهره وأخمصاه للقبلة ولا بد من رفع رأسه ليستقبل بوجهه القبلة و يركع ويسجد بقدر إمكانه فإن عجز أومأ برأسه فإن عجز ms045 فببصره فان عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت

وللقادر التنفل قاعدا

سواء الرواتب وغيرها

وكذا

له النفل

مضطجعا

و يلزمه أن يقعد للركوع والسجود

في الأصح

ومقابله لا يصح النفل من اضطجاع

الرابع

من أركان الصلاة

القراءة

للفاتحة

ويسن بعد التحرم

ولو للنفل

دعاء الافتتاح

نحووجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المشركينمن المسلمين

ثم التعوذ

وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يسنان لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام ولا يأتي بالافتتاح في صلاة الجنازة بخلاف التعوذ

ويسرهما

أي الافتتاح والتعوذ في السرية و الجهرية

ويتعوذ في كل ركعة على المذهب

والطريق الثاني قولان أحدهما هذا والثاني يتعوذ في الأولى فقط

والأولى آكد

مما بعدها

وتتعين الفاتحة في كل ركعة

في قيامها للمنفرد وغيره

إلا ركعة مسوق

فإنها لا تتعين فيها بل يتحملها عنه الإمام

و البسملة منها

أي من الفاتحة ومن كل سورة إلا براءة

وتشديداتها

منها

ولو أبدل ضادا

أي أتى بدلها

بظاء لم تصح

قراءته لتلك الكلمة

في الأصح

ومقابلة تصح لعسر التمييز و الخلاف مخصوص بقادر لم يتعمد أو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم أما العاجز عن التعلم فتجزئه قطعا والقادر المتعمد لا تجزئه قطعا

ويجب ترتيبها

بأن يأتي بها على نظمها المعروف

وموالاتها

بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس

فان تخلل

بين كلماتها

ذكر

أجنبي

قطع الموالاة

وإن قل كالتحميد عند العطاس

فان تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه

إذا توقف لأن الفتح هو تلقين الآية عند التوقف فيها ولا يفتح عليه إلا إذا سكت

فلا

يقطع الموالاة

في الأصح

و مقابله يقطع

ويقطع

الموالاة

السكوت الطويل

العمد أما الناسي فلا يقطع سكوته

وكذا

يقطع الموالاة سكوت

يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

ومقابله لا يقطع و اليسير ما ms046 جرت به العادة كتنفس واستراحة والطويل ما زاد على سكتة الاستراحة وهو يفيد أن السكوت للإعياء يضر وان طال

فان جهل الفاتحة فسبع آيات

فلا يجزيء دون عدد آياتها وان طال ولا دون حروفها

متوالية فإن عجز

عن المتوالية

فمتفرقة قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة

من سورة أو سور

مع حفظة متوالية والله أعلم

ولو كانت المتفرقة لا تفيد معنى منظوما ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به و يبدل الباقي إن احسنه وإلا كرره ويجب الترتيب بين الأصل و البدل

فإن عجز

عن القرآن

أتى بذكر

غيره ويجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أجزأه

ولا يجوز نقص حروف البدل

من قرآن أو غيره

عن

حروف

الفاتحة

كما لا يجوز النقص عن آياتها

في الأصح

ومقابله يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة

فإن لم يحسن شيئا

من قرآن أو ذكر

وقف قدر الفاتحة

في ظنه

ويسن عقب الفاتحة

بعد سكتة لطيفة

آمين

سواء كان في الصلاة أم لا ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره وهي اسم فعل بمعنى استجب مبنية على الفتح

خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر

وحكى مع المد الإمالة

ويؤمن

المأموم

مع تأمين إمامه

لا قبله ولا بعده

ويجهر

المأموم

به

أي التأمين في الجهرية تبعا لإمامه

في الأظهر

ومقابله يسر به كسائر الأذكار فإن لم يأت به الإمام أتى به هو جهرا

وتسن

للإمام والمنفرد

سورة بعد الفاتحة إلا بالثالثة

من المغرب

والرابعة

من الرباعية

في الأظهر

ومقابلة تسن فيهما سورة ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية والأولى ثلاث آيات

قلت فإن سبق بهما

أي بالثالثة و الرابعة

قرأها فيهما

حين تداركهما من صلاة نفسه إذا لم يقرأ السورة في أولييه ولم تسقط عنه

على النص والله أعلم ولا سورة للمأموم

في جهرية

بل يستمع

لقراءة إمامه

فان بعد

المأموم أو كان به ms047 نحو صمم فلم يسمع

أو كانت

الصلاة

سرية

أو جهرية وأسر فيها الإمام

قرأ

المأموم السورة

في الأصح

ومقابله لا يقرأ مطلقا

ويسن للصبح و الظهر طوال المفصل وللعصر و العشاء أوساطهوللمغرب قصاره

والمفصل أوله عند المصنف الحجرات فطواله كالرحمن وأوساطه كالشمس وضحاها وقصاره كالعصر

ولصبح الجمعة في الأولى ألم تنزيل وفي الثانية هل أتى

بكمالهما فان اقتصر على بعضهما أو قرأ غيرهما خالف السنة

الخامس

من الأركان

الركوع وأقله أن ينحني

انحناء لا إنخناس فيه

قدر بلوغ راحتيه

أي راحتي يدي المعتدل الخلقة

ركبتيه

واحترز بالراحتين عن الأصابع فلا يكفي وصولها ركبتيه والعاجز ينحني قدر إمكانه فان عجز عن الانحناء أومأ برأسه ويشترط أن يكون الركوع

بطمأنينة

وهي أن تستقر أعضاؤه

بحيث ينفصل رفعه عن هويه

بفتح الهاء وضمها فلا تقوم زيادة الهوى مقام الطمأنينة

ولا يقصد به

أي الهوى

غيره

أي الركوع سواء قصد الركوع أو أطلق

فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف

لأنه صرفه لغير الواجب بل إذا أراد الركوع والحالة هذه ينتصب ليركع

وأكمله

أي الركوع

تسوية ظهره و عنقه

بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة فإن تركه كره

ونصب ساقيه

وفخذيه

وأخذ ركبتيه بيديه

أي بكفيه

وتفرقة أصابعه

تفريقا وسطا

للقبلة

فلا يوجهها لغيرها من يمنة أو يسرة

ويكبر في ابتداء هويه

للركوع

ويرفع يديه كإحرامه

ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى

ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

وتتادى السنة بمرة

ولا يزيد الإمام

على الثلاث

ويزيد المنفرد

وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقبلت به قدمي

بكسر الميم مفرد ولا يصح التشديد

السادس

من الأركان

الاعتدال

ولو في النافلة

قائما

إن كان قبله قائما وإلا فيعود لما كان عليه

مطمئنا

بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه

ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا

بفتح الزاي وكسرها

من شيء لم يكف ويسن رفع يديه ms048 مع ابتداء رفع رأسه

من الركوع

قائلا

في رفعه إلى الاعتدال

سمع الله لمن حمده

أي تقبل منه حمده

فإذا انتصب

أرسل يديه و

قال

ك مصل سرا

ربنا لك الحمد

أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد ولو زادبعده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان حسنا

ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

أي بعدهما كالعرش وغيره و يجوز في ملء الرفع على أنه صفة لحمد والنصب على الحال منه

ويزيد المنفرد

وإمام المحصورين المار

أهل

بالنصب منادى

الثناء

أي المدح

والمجد

أي العظمة

أحق ما قال العبد

أحق مبتدأ وما مصدرية أي أحق قول العبد

وكلنا لك عبد

اعتراضية بين المبتدأ وخبره وهو قوله

لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد

بفتح الجيم أي الغني

منك

أي عندك

الجد

أي غناه وروي بالكسر أي الاجتهاد يعني لا ينفع ذا الحظ حظه في آخرته إنما ينفعه طاعتك

ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح

بعد ذكر الاعتدال المار

وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره

وتتمته وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا هو الوارد والباقي زيادات لا بأس بها

يسن أن يقنت

الإمام بلفظ الجمع

وأما باقي أدعية الصلاة فيقولها بالإفراد

والصحيح سن الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم في آخره

وكذا السلام ويسن أيضا الصلاة والسلام على الآل ومقابل الصحيح لا تسن الصلاة

الصحيح سن

رفع يديه

في القنوت ومقابله لا يرفع

الصحيح

لا يمسح وجهه

أي لا يسن ذلك ومقابله يسن

الصحيح

أن الإمام يجهر به

أي القنوت ومقابله لا يجهر

الصحيح

أنه يؤمن المأموم للدعاء

ويجهر بالتأمين

ويقول الثناء

سرا وهو فانك تقضي إلى آخره أو يسكت أو يقول أشهد والصلاة على النبي دعاء فيؤمن لهل ومقابل الصحيح ms049 أنه يؤمن في الكل وقيل يوافقه في الكل

فإن لم يسمعه

المأموم لبعد أو صمم

قنت

سرا

ويشرع

أي يسن

القنوت في سائر المكتوبات

في اعتدال الأخيرة

للنازلة

التي تنزل بالمسلمين كخوف أو قحط

لا مطلقا

أي لا يشرع سواء كان هناك نازلة أم لا

على المشهور

ومقابله يقول هو مخير بين القنوت وعدمه ولو لم تكن هناك نازلة

السابع

من الأركان

السجود

مرتين لكل ركعة

وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه

أي ما يصلي عليه من أرض وغيرها وخرج بالجبهة الجبين والأنف فلا يكفي وضعهما ولا يجب لكن يستحب

فإن سجد على متصل به

كطرف عمامته

جاز إن لم يتحرك بحركته

فإن تحرك لم يجز بل تبطل الصلاة إن كان عامدا وحرج بالمتصل المنفصل كمنديل بيده فلا يضر ولو سجد على عصابة بجبهته لضرورة بأن يشق عليه إزالتها صح ولم تلزمه الإعادة

ولا يجب وضع يديه و وقدميه في الأظهر قلت الأظهر وجوبه والله أعلم

ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء والعبرة في اليدين ببطن الكف وفي الرجلين ببطن الأصابع ولا يجب كشفها ويسن كشف اليدين والرجلين حيث لا خف

ويجب أن يطمئن

في سجوده

وينال مسجده

أي موضع سجوده

ثقل رأسه

بأن يتحامل حتى لو فرض تحته قطن لا نكبس واكتفى الإمام بإرخاء رأسه

وأن لا يهوي لغيره

أي السجود

فلو سقط لوجهه

أي عليه

وجب العود إلى الاعتدال

ليهوي منه فإن سقط من الهوى لم يلزمه العد بل يحسب ذلك سجودا

يجب

أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح

والأسافل هي العجيزة وما حولها والأعالي رأسه فلو صلى في سفينة ولم يتمكن من ذلك صلى ولزمه الإعادة والحامل إن أمكنها السجود على وسادة بتنكيس لزمها وإلا فيكفيها الانحناء الممكن

وأكمله

أي السجود

يكبر لهوية بلا رفع

ليديه

ويضع ركبتيه ثم يديه

أي كفيه

ثم جبهته وأنفه

معا ويسن أن يكون الأنف مكشوفا ويكره خلاف هذا الترتيب

ويقول

بعد ذلك

سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد ms050 المنفرد

وإمام محصورين راضين بالتطويل

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

ويزيد من ذكر الدعاء أيضا

ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة

مكشوفة متوجهة

للقبلة ويفرق

الذكر

ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبينه في ركوعه وسجوده

راجع للثلاثة

وتضم المرأة والخنثى

أي المرفقين إلى الجنبين في جميع الصلاة

الثامن

من الأركان

الجلوس بين سجدتيه مطمئنا

ولو في نفل

ويجب أن لا يقصد برفعه غيره

فلو رفع فزعا من شيء لا يكفي ويجب أن يعود إلى السجود ليرفع

يجب

أنلا يطوله ولا الاعتدال

لأنهما ركنان قصيران

وأكمله يكبر

مع رفع رأسه من السجود

ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه

بحيث تساوي رءوس أصابعه ركبتيه

وينشر أصابعه

إلى القبلة

قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني

في كل ما يحتاج إلى جبر وقيل معناه أغنني

وارفعني وارزقني واهدني وعافني ثم يسجد الثانية كالأولى والمشهور سن جلسة خفيفة

للاستراحة

بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها

بأن لا يعقبها تشهد ولم يصل قاعدا ومقابل المشهور لا تسن

التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

في آخره

فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان وكيف قعد

في التشهد

جاز ويسن في

التشهد

الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه

أي قدمها

ويضع أطراف أصابعه للقبلة و

يسن

في

التشهد

الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض والأصح يفترش المسوق

في التشهد الأخير لإمامه

والساهي

في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم السجود

ويضع فيهما

أي التشهدين

يسراه على طرف ركبته منشورة الأصابع بلا ضم

بل يفرجهما

قلت الأصح الضم والله أعلم

لأن تفريجها يخرج الإبهام عن القبلة

ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر

ومقابله يحلق بين الوسطى والإبهام

ويرسل المسبحة

وهي السبابة

ويرفعها عند قوله إلا الله

ناويا ms051 بذلك التوحيد والإخلاص ولا يضعها

ولا يحركها

عند رفعها

والأظهر ضم الإبهام إليها

أي المسبحة

كعاقد ثلاثة وخمسين

بأن يضعها تحتها على طرف راحتهومقابل الأظهر يضع الإبهام على الوسطى

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير

الذي يعقبه سلام وان لم يكن له أول كالصبح فتجب بعده

والأظهر سنها في الأول

أي الإتيان بها بعده ومقابل الأظهر لا تسن فيه

ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح

ومقابله تسن

وتسن

الصلاة على الآل

في

التشهد

الآخر وقيل تجب

فيه

وأكمل التشهد مشهور

وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللهوأشهد أن محمدا رسول الله

وتشترط فيه الموالاة

وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وأن محمدا رسوله قلت الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

فالمراد إسقاط لفظ أشهد

واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله

حيث أوجبنا الصلاة على الآل أو سببناها

اللهم صلي على محمد وآله

ولو قال على رسوله أو على النبي كفى

والزيادة

على ذلك

إلى حميد مجيد سنة في الآخر

وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد فهذه الزيادة تسن في الآخر دون الأول فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل

وكذا

يسن

الدعاء بعده

أي التشهد الآخر بديني أو دنيوي لا بمحرم وإلا بطلت ولا يسن الدعاء في الأول

ومأثوره

أي منقول الدعاء

أفضل

من غيره

ومنه

أي المأثور

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره

وهو وما أسررت ms052 وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

والأفضل أن ينقص الإمام في الدعاء عنهما وأما غيره فيزيد ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو

ومن عجز عنهما

أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

ترجم

عنهما وجوبا

ويترجم للدعاء

المندوب

والذكر المندوب

ندبا كالقنوت و التكبيرات

العاجز لا القادر في الأصح

ومقابله يجوز للقادر أيضا وقيل لا يجوز لهما

الثاني عشر

من الأركان

السلام وأقله السلام عليكم

مرة فلا يجزيء عليهم بضمير الغيبة

والأصح جواز سلام عليكم

بالتنوين

قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

والأصح أنه لا تجب نية الخروج

من الصلاة ولكن تسن ومقابل الأصح تجب مع السلام فيجب على هذا قرنها به فان قدمها أو أخرها بطلت صلاته

وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى حده الأيمين

فقط لا خداه

وفي الثانية

حتى يرى خده

الأيسر

كذلك فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه بالتفاته المذكور

ناويا السلام على من عن يمينه

بمرة اليمين ويقصد مع نية السلام تأدية الركن إذ لو محضة للسلام عليهم أو للإعلام بفراغ الصلاة بطلت صلاته

بمرة اليسار على من عن

يسارة

ويأتيهما شاء من أمامه و خلفه

من ملائكة و

مؤمني

إنس وجن وينوي الإمام

زيادة على ما مر

السلام على المقتدين وهم

أي المقتدون ينوون ( الرد عليه ) وعلي من سلم عليهم من المأمومين فكل مصل ينوي السلام على من لم يسلم عليه وينوي الرد على من سلم عليه ممن عن يمينه بالمرة الأولى أو يساره بالمرة الثانية أو خلفه أو أمامه بأيتهما شاء

الثالث عشر

من الأركان

ترتيب الأركان كما ذكرنا

في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود

فإن تركه

أي ترتيب ms053 الأركان

عمدا

بتقديم ركن فعلي

بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

بخلاف تقديم القولي إذا كان غير سلام كأن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل تشهده فلا تبطل

وان سها

بترك الترتيب كأن ركع قبل قراءة الفاتحة

فما بعد المتروك

مثل الركوع والسجود

لغو

لا يحسب من الصلاة

فإن تذكر قبل بلوغ مثله

من ركعة أخرى

فعله

فورا فإن تأخر بطلت صلاته

وإلا

بأن لم يتذكر حتى بلغ مثله

تمت به ركعته

الناقصة

وتدارك الباقي

من صلاته

فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أومن غيرها

أي الأخيرة

لزمه ركعة وكذا إن شك فيهما

يلزمه ركعة ويسجد للسهو في الصورتين

وان علم في قيام ثانية ترك سجدة

من الأولى

فإن كان جلس بعد سجدته

التي قام عنها

سجد

من قيامه سواء نوى بجلوسه الاستراحة أم لا

وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه وإلا

أي وان لم يكن جلس بعد سجدته

فليجلس مطمئنا ثم يسجد وقيل يسجد فقط

اكتفاء بالقيام عن الجلوس

وان علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان

لأنه ربما كان المتروك سجدة من الأولى جبرت بسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة جبرت بسجدة من الرابعة وهكذا في ترك الثلاث

أو

علم ترك

أربع فسجدة ثم ركعتان

لاحتمال انه ترك سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة فتكمل الأولى بسجدتين من الثانية و الثالثة ويلغو باقيهما والرابعة ناقصة سجدة

أو

علم ترك

خمس أو ست

جهل موضعها

فثلاث

من الركعات

أو

علم ترك

سبع فسجدة ثم ثلاث

من الركعات إذ الحاصل له ركعة إلا سجدة ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على متحرك بحركته

قلت يسن إدامة نظره

أي المصلي

إلى موضع سجوده

في جميع صلاته إلا في حال التشهد عند إشارته بمسبحته فينظر إليها

وقيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا

منه على نفسه أو غيره

يسن ms054

الخشوع

وفسر بلين القلب وكف الجوارح فيستحضر أنه واقف بين يدي ملك الملوك يناجيه وأنه ربما رد صلاته ولم يقبلها

يسن

تدبر القراءة

أي تأملها

تدبر

الذكر و

يسن

دخول الصلاة بنشاط

وهو عدم الفتور والتواني

وفراغ قلب

من الشواغل الدنيوية

يسن

جعل يديه تحت صدره

وفوق سرته في قيامه وبدله

آخذا بيمينه يساره

بأن يقبض بيمينه كوع يسارة وبعض ساعدها ورسغها

يسن

الدعاء في سجوده

ومأثورة أفضل

يسن

أن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه

بأن يجعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض

يسن

تطويل قراءة

الركعة

الأولى على الثانية في الأصح

ومقابله هما سواء

يسن

الذكر بعدها

أي الصلاة ويسن الدعاء بعدها أيضا بما أحب مندنيا ودين

يسن

أن ينتقل للنفل من موضع فرضه

وللفرض من موضع

نفله وأفضله

أي الانتقال للنفل

إلى بيته

ولو كان في الحرم

إذا صلى وراءهم

أي الرجال

نساء مكثوا

قدرا يسيرا يذكرون الله فيه

حتى ينصرفن

ويسن لهن الانصراف عقب سلامه

وان ينصرف

المصلي

في جهة حاجته وإلا

بان لم يكن له حاجة

فيمينه

أي فينصرف جهة يمينه

وتنقضي القدوة بسلام الإمام

التسليمة الأولى ولا تضر مقارنته فيها

فللمأموم

الموافق

أن يشتغل بدعاء ونحوه

بعد سلام الإمام

ثم يسلم

وله أن يسلم في الحال

ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم

هو

ثنتين والله أعلم

بخلاف التشهد الأول لو تركه الإمام لا يأتي به

باب

بالتنوين في شروط الصلاة وموانعها

شروط الصلاة خمسة

هي جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أول الخمسة

معرفة الوقت

أي العلم بدخوله أو ظنه بالاجتهاد فمن صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان صادف الوقت

ثانيها

الاستقبال

للقبلة

ثالثها

ستر العورة

عن العيون عند القدرة فإن عجز صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه

وعورة الرجل

أي الذكر ولو صبيا غير ms055 مميز

ما بين سرته وركبته

وأما نفس السرة والركبة فليسا من العورة

وكذا الأمة

ولو مبعضة عورتها ما بين السرة والركبة

في الأصح

ومقابله عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس وقيل مالا يبدو منها في حال خدمتها

عورة

الحرة ما سوى الوجه والكفين

ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين

وشرطه

أي الساتر

ما

أي جرم

منع إدراك لون البشرة

لا حجمها فتصح الصلاة في الثياب الضيقة لكنها مكروهة للمرأة وخلاف الأولى للرجل

ولو

كان الساتر هو

طين

ولو مع وجود غيره من الثياب

وماء كدر

أو مترا كم بخضرة فيصلي فيه ويسجد إن قدر بلا مشقة وإلا فله الصلاة عاريا

والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

ولو خارج الصلاة ومقابل الأصح لا يجب ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرةكالثوب الرقيق

ويجب ستر أعلاه

أي يجب إن يستر أعلى الثوب

وجوانبه

العورة فستر مصدر مضاف لفاعله

لا أسفله

أي الساتر لها

فلو رؤيت عورته

أي المصلي

من جيبه

أي طوق قميصه

في ركوع أو غيره لم يكف

الستر به وتفسد الصلاة عند حصول الرؤية لا قبلها

فليزره

أي الساتر أو يشد وسطه

حتى لا ترى عورته منه ولو رؤيت من ذيله لم يضر

وله ستر بعضها أي عورته

بيده في الأصح

ومقابله لا يصح

فإن وجد كافي سوأتيه

أي قبله ودبره

تعين

الستر

لهما

للاتفاق على أنهما عورة

أو

وجد كافي

أحدهما

أي السوأتين

فقبله

يستره وجوبا

وقيل

يستر

دبره

وجوبا

وقيل يتخير

بينهما

رابع شروط الصلاة

طهارة الحدث

الأصغر وغيره

فإن سبقه

الحدث غير الدائم

بطلت

صلاته أما الدائم كسلس فلا يضر

وفي القديم يبني

على صلاته فيتطهر ويدخل في الصلاة ويكملها بشرط أن لا يتكلم لغير حاجة وان يبادر وان احدث مختارا بطلت صلاته باتفاق

ويجريان

أي القولان الجديد و القديم

في كل مناقض

أي مناف للصلاة

عرض بلا تقصير

من المصلي

وتعذر دفعه في الحال

كحدوث نجاسة على ثوبه أو بدنه

فإن أمكن

دفعه في الحال ms056

بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

صلاته ويغتفر هذا العارض اليسير

وان قصر

في دفعه

بأن فرغت مدة خف فيها

أي الصلاة

بطلت

قطعا بلا خلاف ولا بد أن يدخل في الصلاة وهو يظن بقاء المدة إلى فراغه منها فإن علم انقضاءها فيها فلا تنعقد

خامس الشروط

طهارة النجس

الذي لا يعفى عنه

في الثوب والبدن والمكان

فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده وأما النجس الذي يعفى عنه فلا يضر

ولو اشتبه طاهر ونجس

من نحو ثوبين

اجتهد

فيهما للصلاة فلو اجتهد في ثوبين فلم يظهر له شيء صلى عاريا وأعاد

ولو نجس

بفتح الجيم وكسرها

بعض ثوب أو بدن

أو مكان

وجهل

ذلك البعض

وجب غسل كله

لتصح الصلاة فيه ولا يجتهد نعم إذا كان المكان واسعا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد إلى إن يبقى موضع قدر النجاسة

فلو ظن طرفا

من ثوب مثلا أنه نجس والثاني طاهر

لم يكف غسله على الصحيح

ومقابله يكفي

ولو غسل نصف

نحو ثوب

نجس ثم

غسل

باقيه فالأصحأنه إن اغتسل مع باقيه مجاوره

مما غسل أول

طهر كله وإلا

بأن لم يغسل معه مجاوره

فغير المنتصف

طاهر والمنتصف نجس فيغسله وحده ومقابل الأصح أن الثوب بهذا الغسل يصير نجسا فلا يطهر إلا بغسله دفعة

ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه

أو بدنه

نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

كطرف عمامته الطويلة

ولا

تصح صلاة نحو

قابض طرف شيء

كحبل طرفه بيده وطرفه الآخر موضوع

على نجس إن تحرك

ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته

وكذا إن لم يتحرك

بها

في الأصح

فتبطل صلاته ومقابله تصح إن لم يتحرك بحركته

فلو جعله أي طرف الشيء الموضوع طرفه الآخر على نجس

تحت رجله

ولم يقبض على طرفه

صحت

صلاته

مطلقا

أي سواء تحرك بحركته أم لا

ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود

وغيرهما ولم يلاقه

على الصحيح

ومقابله يضر ms057

ولو وصل عظمه بنجس

من العظم

لفقد الطاهر

الصالح للوصل واحتياجه للوصل

فمعذور

فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر

وإلا

أي بأن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو بغير احتياج للوصل

وجب نزعه

عليه

إن لم يخف ضررا ظاهرا

وهو ما يبيح التيمم ولا تصح صلاته معه

قيل

ويجب نزعه أيضا

وإن خاف

ضررا

فإن مات

من وجب عليه النزع

لم ينزع على الصحيح

ومقابله ينزع والوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق حرام يجب إزالته إن فعله بعد البلوغ إن لم يخف ضررا يبيح التيمم فان خاف لم تجب وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده

ويعفى عن

الأثر الباقي في

محل إستجماره

أي استنجائه بالحجر ولو عرق ما لم يجاوز محل الاستنجاء

ولو حمل

في الصلاة

مستجمرا

أو حيوانا متنجس المنفذ بخروج الخارج

بطلت

صلاته

في الأصح

ومقابله لا تبطل وكذلك تبطل إذا قبض المصلي على شيء من بدن المستجمر أو ثيابه أو قبض المستجمر على شيء من بدن المصلي أو ثيابه

وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

أي عن القدر الذي يشق الاحتراز عنه وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ

ويختلف

أي العفو في الطين المذكور

بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ويعفى في الذيل والرجلعما لا يعفى عنه في الكم واليد وأما الطين الذي لا تتيقن نجاسته ولو غلب على الظن النجاسة فالأصح طهارته

يعفى

عن قليل دم البراغيث

ونحوها كالقمل

وونيم

أي ذرق

الذباب والأصح لا يعفى عن كثيره ولا

عن

قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة

والقلة

بالعادة قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا

أي قل أو كثر انتشر بعرق أم لا

والله أعلم

وهذا في ثوب ملبوس لم يصبه الدم بفعله وأما لو فرش الثوب للصلاة أو لبس ثوبا قتل ms058 القمل فيه فلا يعفى إلا عن القليل

ودم البثرات جمع بثرة وهي خراج صغير

كالبراغيث أي كدمها في العفو عن قليله وكثيرة ما لم يكن بفعله فيعفى عن قليله

وقيل إن عصره فلا

يعفى عنه

والدماميل والقروح

أي أثر الجراحات

وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات

فيعفى عن قليله وكثيره

والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة

فيجب الاحتياط له بقدر الإمكان بإزالة ما أصاب وعصب محل خروجه ويعفى عما يشق

وإلا

بأن كان لا يدوم

فكدم الأجنبي فلا يعفى

عن شيء منه

وقيل يعفى عن قليله

كما قيل بذلك في دم الأجنبي

قلت الأصح أنها

أي دماء الدماميل وما بعدها

كالبثرات

فيعفى عن قليله وكثيره ما لم يكن بفعله أو انتقل عن محله فيعفى عن قليله

والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

والقليل ما يعده الناس عفوا

والقيح والصديد كالدم

في التفصيل

وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

كالدم

وكذا بلا ريح في الأظهر

ومقابله أنه طاهر

قلت المذهب طهارته

أي ماء القروح الذي لا ريح له

والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

وفي القديم لا يجب واختاره في المجموع

وإن علم

بالنجس

ثم نسي

فصلى

وجب القضاء على المذهب

والطريق الثاني في وجوبه القولان $ فصل في مبطلات الصلاة

تبطل بالنطق بحرفين

أفهما أم لا

أو حرف مفهم

كق من الوقاية

وكذا مدة بعد حرف في الأصح

ومقابله ى تبطل بالمدة

والأصح أن التنحنحوالضحك والبكاء والأنين و النفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

تبطل ومقابل الأصح لا تبطل بذلك مطلقا

ويعذر في يسير الكلام

عرفا

إن سبق لسانه

إليه

أو نسي الصلاة

أي نسي أنه فيها

أو جهل تحريمه

أي الكلام فيها

إن قرب عهده بالإسلام

أو نشأ بعيدا عن العلماء

لا

يعذر في

كثيرة في الأصح

ومقابله يسوى بين القليل والكثير في العذر

يعذر

في التنحنح ونحوه

كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان للغلبة

راجع للجميع أي ms059 وكان قليلا عرفا

وتعذر القراءة

راجع للتنحنح ومثلها كل قول واجب ولا يتقيد في هذا بقلة ولا بكثرة بل بقدر الحاجة

لا

إذا كان محتاجا إلى التنحنح لأجل

الجهر في الأصح

فتبطل الصلاة بالتنحنح له ومقابل الأصح يعذر في التنحنح له

ولو أكره على الكلام

اليسير

بطلت

صلاته

في الأظهر

ومقابله لا تبطل

ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب

مفهما به من استأذنه في أخذ شيء أن يأخذه

إن قصد معه

أي التفهيم

قراءة لم تبطل وإلا

بأن قصد التفهيم فقط أو أطلق

بطلت

الصلاة وهذا التفصيل يجري في الفتح على الإمام والجهر بالتكبير أو التسميع للمبلغ والإمام

ولا تبطل بالذكر والدعاء

وإن لم يندبا

إلا أن يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله

ولو كان الخطاب لم لا يعقل أو الميت إلا أن يكون الخطاب لله فلا تبطل به

ولو سكت طويلا

في غير ركن قصير

بلا غرض لم تبطل في الأصح

ومقابله تبطل

ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه

لسهو

و إذنة لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

أو عكسه غير قاصدة اللعب

ولو فعل في صلاته غيرها

أي فعل فيها غير ما شرع فيها

إن كان

المفعول

من جنسها بطلت

لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر بخلاف نحو الركوع

إلا أن ينسى

فلا يضر

وإلا

أي وإن لم يكن المفعول من جنسها كالمشي

فتبطل بكثيره

ولو سهوا

لا قليله

ولوعمدا

والكثرة

والقلة

بالعرف

فما يعده الناس قليلا فهو قليل

فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت

سواء كانت من جنس كثلاث خطوات أو أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل

وتبطل بالوثبة

أي القفزة

الفاحشة

صفة كاشفة لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة

لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه

من غير تحريك كفه

في سبحة أو حك

أو تحريك لسانه أو أجفانه وأما إن حرك كفه مع ms060 أصابعه ميواليا فتبطل بالثلاث

في الأصح

ومقابله تبطل

وسهو الفعل الكثير كعمده

في بطلان الصلاة بالكثير منه

في الأصح

ومقابله أن الكثير من الفعل سهوا لا يبطل

وتبطل بقليل الأكل

بالضم أي المأكول

قلت إلا أن يكون ناسيا

للصلاة

أو جاهلا تحريمه والله أعلم

أما الكثير فتبطل به بخلاف الصوم ومرجع القلة والكثرة العرف

فلو كان بفمه سكرة فبلع

بكسر اللام وفتحها

ذوبها بطلت في الأصح

ومقابله لا تبطل فالتوقي عن المفطر شرط كالتوقي عن الأفعال الكثيرة

ويسن للمصلي

إذا توجه

إلى جدار أو سارية

على جهة السنية في السترة

أو عصا مغروزة

عند عجزه عن الجدار والسارية

أو بسط مصلى

كسجادة عند عجزه عن العصا

أو خط قبالته

أي تجاهه خطا طولا فيما بين جهة القبلة وموقف المصلى عند عجزه عن المصلى فإذا فعل بالسنة كذلك سن له

دفع المار

بينه وبينها

والصحيح تحريم المرور حينئذ

أي حين سن الدفع وهو إذا توجه لما تقدم ولم يقصر المصلي بوقوفه في قارعة الطريق ولم يتباعد عن السترة فإن اختل شرط من ذلك لم يحرم المرور ولكن الأولى تركه

قلت يكره الالتفات

بوجهه في الصلاة يمنة أو يسرة

لا لحاجة

وأما لها فلا يكره

يكره

رفع بصره إلى السماء

ولو أعمى ويكره نظر ما يلهي عن الصلاة

يكره

كف شعره أو توبه

فيكره أن يصلي وتشعره مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر

يكره

وضع يده على فمه بلا حاجة

فإن كان لها كما إذا تثاءب فإنه لا يكره بل يستحب

يكره

القيام على رجل

واحدة

تكره

الصلاة حاقنا

أي مدافعا للبول ( أو حاقبا ) أي مدافعا للغائط أو خازقا أيمدافعا للريح أو حاقما أي مدافعا لهما

أو بحضرة طعام يتوق إليه

أي يشتاقه

يكره

أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه

ويكره ذلك في غير الصلاة إذا كان جهة القبلة أو عن يمينه

يكره

وضع يده على خاصرته

لغير ضرورة أو حاجة ms061

تكره

المبالغة في خفض الرأس

عن الظهر

في ركوعه

وخفض الرأس مكروه ولو من غير مبالغة

تكره

الصلاة في الحمام

ولو في مسلخه

في

الطريق

إذا كان في البنيان وأما في البرية فلا تكره

تكره في

المزبلة

موضع الزبل

في

الكنيسة

معبد النصارى وفي البيعة معبد اليهود وفي كل معبد للشرك

في

عطن الإبل

وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها

تكره في

المقبرة الطاهرة

أي التي لم تنبش وأما التي ننبش فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل

والله أعلم

ويكره استقبال القبر في الصلاة إلا قبره صلى الله عليه وسلم وكذا قبر غيره من الأنبياء فيحرم $ & باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله &

سجود السهو

في الصلاة

سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه

فيها ولو بالشك

فالأول

وهو ترك المأمور به

إن كان ركنا وجب تداركه

بفعله

وقد يشرع

مع تداركه

السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن

كما إذا سها عن الركوع وسجد ثم تذكر فإنه يتدارك الركوع ولكن يسجد للسهو لزيادة السجود

كما سبق في الترتيب

وقد لا يشرع السجود كما إذا ترك السلام ثم تذكر عن قرب

أو

كان المتروك

بعضا وهو القنوت

الراتب قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان وترك بعض القنوت كترك كله

أو قيامه

أي القنوت

أو التشهد الأول

وترك بعضه كترك كله

أو قعوده

أي التشهد الأول

وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

أي التشهد الأول

في الأظهر

بناء على أنها سنة فيه ومقابلة لا يسجد لتركها فيه

سجد

لترك المذكورات وإن كان عمدا

وقيل إن ترك

شيئا مما ذكر

عمدا فلا

يسجد

قلت وكذا الصلاة على الآل

يسجد لتركها

حيث سنناها والله أعلم

وذلك بعد التشهد الأخير وبعد القنوت فحمله الأبعاض التي ذكرها ستة القنوت وقيامه والتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وعلى الآل بعد الأخير ويزاد عليها الصلاة والسلام ms062 على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه بعد القنوت فهذه ستة أخر

ولا تجبر سائر السنن

أي باقيها إذا تركت بالسجود

والثاني

وهو فعل المنهى عنه

أن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه وإلا

بأن أبطل عمده كركوع أو سجود زائدين

سجد

لسهوه

أن لم تبطل بسهوه ككلام كثير

والتمثيل بذلك

في الأصح

وقد تقدم أن مقابله يقول لا تبطل بالكلام الكثير سهوا

وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

ومقابل الأصح لا يبطل عنده ويسجد لسهوه

فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين

قصير

في الأصح

ومقابله أنه طويل

ولو نقل ركنا قوليا

غير سلام وإحرام إلى ركن طويل

كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده

بخلاف نقل الركن الفعلي

في الأصح

ومقابله تبطل أما نقل السلام وكذا تكبيرة الإحرام فيبطل

مع ذلك

يسجد لسهوه

ولعمده أيضا

في الأصح

ومقابله لا يسجد

وعلى هذا

أي الأصح

تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

وهناك مسائل غيرها

ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له

أي يحرم عليه العود

فإن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا

أنه في الصلاة

فلا

تبطل

ويسجد للسهوة أو جاهلا

بالتحريم

فكذا

لا تبطل

في الأصح

ويلزمه القيام عند العلم ومقابل الأصح تبطل لتقصيره وهذا في غير المأموم أما هو فلا يتخلف عن إمامه فإن تخلف بطلت

وللمأموم

إذا انتصب ناسيا وجلس أمامه للتشهد الأول

العود لمتابعة إمامه في الأصح

ومقابله ليس له العود بل ينتظر إمامه قائما

قلت الأصح وجوبه

أي العود

والله أعلم

فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة أما إذا تعمد المأموم الترك فلا يلزمه العود بل يسن ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار أو عامدا سن له العود

ولو تذكرقبل النتصابه

معتدلا التشهد الأول

عاد للتشهد

أي جاز له ذلك

ويسجد

للسهو

إن كان صار إلى القيام أقرب

منه إلى القعود ms063 أما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد

فلو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب

من القعود

ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله

أي السجود بأن لم يضع جميع أعضاء السجود

عاد

أي جاز له العود

ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع

أي أقل الركوع

ولو شك في ترك بعض

معين كقنوت

سجد

للسهو

أو

شك في

ارتكاب منهي

عنه

فلا

يسجد

ولو سها وشك هل سجد

للسهو أولا

فليسجد ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد

للسهو ولا يرجع إلى ظنه ولا إلى قول غيره ما لم يبلغوا حد التواتر

والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه

بأن تذكر أنها رابعة ومقابل الأصح لا يعتبر التردد بعد زواله

وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا

أنه يسجد وإن زال شكه

ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة

في نفس الأمر

أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها

أي الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة

لم يسجد أو

تذكر

في الرابعة سجد

لتردده أنها رابعة أو خامسة

ولو شك بعد السلام في ترك فرض

غير نية وتكبيرة إحرام

لم يؤثر على المشهور

أما إذا شك في النية وتكبيرة الإحرام فإنه تلزمه الإعادة ومقابل المشهور يؤثر الشك بعد السلام كما في صلب الصلاة

وسهوه

أي المأموم

حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن سلامه

أي الإمام

فسلم فبان خلافه

أي خلاف ظنه

سلم معه ولا سجود

لسهوه

ولو ذكر المأموم

في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد

وأما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتى به ويسجد للسهو

وسهوه بعد سلامه لا يحمله

إمامه

فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد

وأما لو سجد معه لم يسجد

ويلحقه سهو إمامه

غير المحدث أما المحدث فلا يلحقه سهوه

فإن سجد لزمه متابعته

وإن لم ms064 يعرف أنه سها فلو ترك المتابعة بطلت صلاته

وإلا

أي وإن لم يسجد أمامه

فيسجد

المأموم

على النص

وفي قول مخرج لا يسجد

ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح

وسجد الإمام

فالصحيح أنه

أي المسبوق

يسجد معه ثم في آخر صلاته

ومقابل الصحيح لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه

فإن لم يسجد الإمام سجد

المسبوق

آخر صلاة نفسه على النص

ومقابله لا يسجد

وسجود السهو وإن كثر سجدتان

فلو سجد واحدة عازما على انفرادها بطلت صلاته وكيفيتهما

كسجود الصلاة

في واجباته ومندوباته وذكره

والجديد أن محله بين تشهده وسلامه

ومقابل الجديد قولان في القديم أحدهما إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده والثاني أنه مخير بين التقديم والتأخير

فإن سلم عمدا فات

السجود

في الأصح

ومقابله أن العمد كالسهو

أو سهوا وطال الفصل

عرفا

فات في الجديد

والقديم إذا كان السهو بالنقص لا يفوت بالطول

بأن لم يطل الفصل

فلا

يفوت

على النص

وقيل يفوت

وإذا

لم يطل الفصل و

سجد صلو عائدا إلى الصلاة

بإرادة السجود فلو أحدث حينئذ بطلت

في الأصح

ومقابله لا يصير عائدا ولا يضر الحدث

ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا

ثانيا آخر صلاة الظهر

ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح

ومقابله لا يسجد

| & باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر &

تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدنا الحج والباقي فيالأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق ومحالها معلومة وأسقط القديم سجدات المفصل

لاص بل هي

أي سجدة ص

سجدة شكر

لتوبة الله على داود عليه السلام

تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها

وتبطلها

في الأصح

ومقابله لا تحرم ولا تبطلها

وتسن

سجدة التلاوة

للقارئ والمستمع

ولو كان القارئ صبيا مميزا أو امرأة لا إذا كان القارئ جنبا أو نائما أو ساهيا أو درة مثلا

وتتأكد له

أي المستمع ms065

بسجود القارئ قلت وتسن للسامع

وهو من لم يقصد السماع

والله أعلم

ولكنها للمستمع آكد

وإن قرأ في الصلاة

آية سجدة

سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط

فلا يسجد لقراءة غيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد

يسجد المأموم لقراءة إمامه

ولا يسجد لقراءة نفسه

فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بأن سجد هو دون إمامه

بطلت صلاته

إلا إذا نوى المفارقة

ومن سجد

أي أراد السجود

خارج الصلاة نوى

سجدة التلاوة

وكبر للإحرام رافعا يديه

ندبا

ثم

كبر للهوى بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة

في جميع الواجبات والسنن

ورفع رأسه من السجود حال كونه

مكبرا

ندبا

وسلم

وجوبا فجملة الأركان أربعة النية وتكبيرة الإحرام والسجدة والسلام وأما الرفع من السجود فهو واجب لإتمام السجود والجلوس للسلام غير متعين لجوازه مضطجعا

وتكبيرة الإحرام شرط

مراده لا بد منها وإلا فهي ركن

على الصحيح

ومقابله أنها سنة

وكذا السلام

لا بد منه

في الأظهر

ومقابله لا يشترط

وتشترط شروط الصلاة

كاستقبال القبلة والستر والطهارة والكف عن مفسدات الصلاة ودخول الوقت بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها بكمالها

ومن سجد فيها

أي الصلاة

كبر للهوى وللرفع

ندبا

ولا يرفع يديه

أي لا يسن الرفع ونوى بقلبه سجود التلاوة وجوبا إذا كان غير مأموم وبعضهم ذهب إلى عدم وجوب النية

قلت ولا يجلس للاستراحة

بعدها أي تكره هذه الجلسة ولا تبطل

والله أعلم

ويجب أن يقوم منها ثم يركع

ويقول

فيها داخل الصلاةوخارجها

? < سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته > ? فتبارك الله أحسن الخالقين

ولو كرر آية

فيها سجدة تلاوة

في مجلسين سجد لكل وكذا المجلس

لو كرر الآية فيه

في الأصح

ومقابله تكفيه السجدة الأولى عن الثانية

وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين

فيما ذكر

فإن لم يسجد

من طلب منه السجود

وطال الفصل

عرفا

لم يسجد

ولا تستحب قراءة آية سجدة في الصلاة بقصد السجود

فإن قرأ بقصد ذلك وسجد بطلت الصلاة إلا في صبح يوم الجمعة فتسن ms066 فيه قراءة ألم تنزيل

وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة

فلو سجدها العالم فيها بطلت

وتسن لهجوم

أي حدوث

نعمة

كحديث ولد أو بصر على عدو

أو اندفاع نقمة

كنجاة من غرق وأما النعمة المستمرة كالعافية فلا يسجد لها

أو رؤية مبتلى أو عاص

يجهر بمعصيته

ويظهرها للعاصي لا للمبتلى وهي

أي سجدة الشكر

كسجدة التلاوة

خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها

والأصح جوازهما

أي سجدة التلاوة الشكر على الراحلة للمسافر

بالإيماء ومقابل الأصح لا يجوز

فإن سجد لتلاوة صلاة جاز

الإيماء

عليها

أي الراحلة

قطعا

من غير خلاف تبعا للنافلة & باب في صلاة النفل &

وهو والسنة والمندب والحسن والمستحب والمرغب فيه بمعنى وهو خلاف الفرض

صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة

أي لا تسن جماعته

فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل لا راتب للعشاء وقيل

من الرواتب

أربع قبل الظهر وقيل وأربع بعدها وقيل وأربع قبل العصر والجميع سنة

راتبة

وإنماالخلاف في الراتب المؤكد

فعلى الراجح غير مؤكد وعلى مقابله مؤكد

قيل من الرواتب

ركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت هما سنة على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما

واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة وهما من الرواتب

يسن

بعد الجمعة أربع وقبلها

أي الجمعة

ما قبل الظهر

أي ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين

والله أعلم ومنه

أي القسم الذي لا يسن جماعة

الوتر

وهو قسم من الرواتب

وأقله أربعة

وأدنى الكمال ثلاث

وأكثره إحدى عشرة

فلا تصح الزيادة عليها

وقيل

أكثره

ثلاث عشرة ولمن زاد على ركعة الفصل

بين الركعات بالسلام من كل ركعتين

وهو

أي الفصل

أفضل و

له

الوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين

فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما

ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر

الثاني فلمن جمع العشاء جمع تقديم أن يوتر

وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء

من سنتها أو غيرها والأصح لا يشترط

ويسن جعله آخر صلاة ms067 الليل

فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد العشاء وراتبتها إلا إذا وثق بيقظته آخر الليل فتأخيره أفضل

فإن أوتر ثم تهجد لم يعده

أي الوتر

وقيل يشفعه بركعة

ثم يتهجد ما شاء

ثم يعيده

ويسمى هذا نقض الوتر ولا يكره التهجد بعد الوتر لكن لا يستحب تعمده

ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان

فلو قنت في الوتر في غيره ولم يطل الاعتدال كره وسجد للسهو وإن طال بطلت

وقيل

يقنت في الوتر

كل السنة وهو كقنوت الصبح

في جميع ما مر ويقتصر عليه إمام غير محصورين

ويقول

غيره

قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره

وهو ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم علىعدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم

قلت الأصح

أن يقول هذا الدعاء

بعده

أي قنوت الصبح

وأن الجماعة تندب في الوتر

في جميع رمضان

عقب التراويح جماعة والله أعلم

ليس بقيد بل لو لم يصل التراويح أصلا سنت الجماعة في الوتر

ومنه

أي من القسم الذي لا يسن جماعة

الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة

والمعتمد عند المتأخرين أن أكثرها ثمان ويسن أن يسلم من كل ركعتين ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال

من هذا القسم أيضا

تحية المسجد

وهي

ركعتان

قبل الجلوس ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر وتجوز الزيادة على ركعتين إذا أتى بسلام واحد وتكون كلها تحية

وتحصل بفرض أو نفل آخر

وإن لم تنو

لا بركعة على الصحيح قلت وكذا الجنازة وسجد التلاوة ms068 والشكر

فلا تحصل التحية بواحد من هذه الأربعة ومقابل الصحيح تحصل

وتتكرر

التحية

بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم

ومقابله لا تتكرر وتفوت بجلوسه قبل فعلها إلا إن جلس سهوا وقصر الفصل

ويدخل وقت الرواتب

التي

قبل الفرض بدخول وقت الفرض و

الرواتب التي

بعده بفعله

أي الفرض

ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض

ففعل القبلية بعده أداء

ولو فات النفل المؤقت

كصلاة العيد والضحى

وندب قضاؤه في الأظهر

ومقابله قولان لا يقضي مطلقا أو يقضي إذا لم يتبع غيره وإن تبع كالرواتب فلا وخرج بالمؤقت ذو السبب كالتحية والكسوف فلا يقضي

وقسم

من النفل

يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو

أي هذا القسم

أفضل مما لا يسن جماعة لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح

ومقابله التراويح أفضل وأفضل هذا القسم العيدان

الأصح

أن الجماعة تسن في التراويح

وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان

ولا حصر للنفل المطلق

وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب أي لا حصر لعدده

فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم

وإذا صلىبتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول

وإذا نوى عددا فله أن يزيد

على ما نواه

أن

ينقص بشرط تغيير النية قبلهما

أي الزيادة والنقص

وإلا

أي وإن لم يغير النية

فتبطل فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء

بنية الزيادة ثم يسجد للسهو وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو أما النفل غير المطلق فليس له فيه أن يزيد أو ينقص ومقابل الأصح لا يحتاج إلى القعود

قلت نفل الليل

المطلق

أفضل

من نفل النهار

وأوسطه أفضل

من طرفيه

ثم آخره

أفضل من طرفه الأول

يستحب

أن يسلم من كل ركعتين

ليلا أو نهارا

ويسن التهجد

وهو صلاة ms069 التطوع بالليل بعد النوم

ويكره قيام كل الليل دائما

وأما إحياء بعض الليالي كالعيدين فيندب

يكره

تخصيص ليلة الجمعة بقيام

أما تخصيصها بصلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فمطلوب

يكره

ترك تهجد اعتاده

بلا عذر

والله أعلم

فينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت = كتاب صلاة الجماعة =

وأقلها إمام ومأموم

هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة

ولو للنساء

وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية

فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار لم يسقط الفرض

فإن امتنعوا كلهم قوتلوا

أي قاتلهم الإمام وعلى القول بأنها سنة لا يقاتلون

ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح

ومقابله يتأكد في حقهن

قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية

لرجال أحرار مقيمين لا عراة في مكتوبة أداء

وقيلفرض عين

بالشروط المذكورة

والله أعلم

وليست بشرط في صحة الصلاة

هي

في المسجد لغير المرأة

والخنثى

أفضل

منها في غير المسجد

وما كثر جمعه أفضل

مما قل جمعه

إلا لبدعة إمامه

كرافضي ومثله من لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط

أو تعطل مسجد قريب

أو بعيد

لغيبته

فقليل الجمع أفضل من كثيره في جميع ذلك ولكن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد وتحصل بها فضيلة الجماعة

وإدراك تكبيرة الإحرام

مع الإمام

فضيلة

يرجى بها ثواب عظيم

وإنما تحصل

تلك الفضيلة

بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه

مع حضوره تكبيرة إحرامه فتفوت مع الإبطاء أو عدم الحضور

وقيل

تحصل الفضيلة

بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع

وهذان الوجهان فيمن لم يحضر تكبيرة الإمام وأما من حضرها وأبطأ فقد فاتته من غير خلاف

والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم

الإمام وإن لم يقعد معه ومقابل الصحيح لا تدرك إلا بركعة

وليخفف الإمام

ندبا

مع فعل الأبعاض والهيآت

أي السنن غير الأبعاض فيخفف في القراءة والأذكار ولا يستوفي ما يستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه والأذكار

إلا أن يرضى بتطويله محصورون

لا يصلي غيرهم وهم ms070 أحرار غير أجراء عين فيسن له التطويل

ويكره التطويل ليلحق آخرون

وكذا تأخير الإحرام

ولو أحس

الإمام

في الركوع أو التشهد الأخير بداخل

يأتم به

لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه

أي الانتظار بأن يطوله

ولم يفرق

بضم الراء

بين الداخلين

بأن ينتظر بعضهم دون بعض بل يسوي بينهم لله

قلت المذهب استحباب انتظاره

بالشروط المذكورة

والله أعلم

إعانة لهم على إدراك الجماعة وقيل الانتظار مكروه وقيل مبطل

ولا ينتظر في غيرهما

أي الركوع والتشهد الأخير بل يكره الانتظار في غيرهما

ويسن للمصلي وحده وكذا

المصلي

جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة

أي في جماعة فيكفي معه إمام

يدركها

أي الجماعة في جميعها في الوقت أو في جزء منها عند ابن حجر أو في ركعة فأكثر عند الخطيب ومقابل الأصح يقصر الإعادة على الانفراد

وفرضه الأولى في الجديد

وفي القديم فرضه إحداهما لا بعينها يحتسبالله ما شاء منهما

والأصح

على الجديد

أنه ينوي بالثانية الفرض

ومقابل الأصح أنه ينوي الظهر أوالعصر ولا يتعرض للفرض

ولا رخصة في تركها

أي الجماعة

وإن قلنا

هي

سنة إلا بعذر

فلا تسقط الكراهة بناء على القول بالسنية ولا الحرمة بناء على القول بالوجوب إلا بعذر

عام كمطر

ليلا أو نهارا

أو ريح عاصف

أي شديدة

بالليل

دون النهار

وكذا وحل شديد

ليلا أو نهارا

على الصحيح

واعتمد بعضهم عدم التقييد بالشديد

أو

عذر

خاص كمرض

يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر

وحر وبرد شديدين

في الليل أو النهار وجعلهما من الخاص لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها

وجوع وعطش ظاهرين

والمطعوم حاضر أو قرب حضوره

ومدافعة حدث

من بول أو غائط أو ريح

وخوف ظالم على نفس أو مال

أو عرض

خوف

ملازمة غريم معسر

بأن يخاف أن يلازمه غريمه وهو معسر

خوف

عقوبة

كتعزير

يرجى تركها إن تغيب أياما

يسكن فيها غيظ المستحق

وعرى

من لباس يليق به

وتأهب لسفر

مباح

مع رفقة ترحل ms071

ويخاف من التخلف أو يستوحش

وأكل ذي ريح كريه

كبصل إن تعسر زوال ريحه

وحضور قريب

ونحوه كزوجة وأستاذ

محتضر

أي حضره الموت فيترك الجماعة لذلك وإن كان له متعهد

أو

حضور

مريض بلا متعهد

سواء كان قريبا أم أجنبيا

أو يأنس

المريض

به

إذا كان قريبا بخلافه إذا كان أجنبيا ومعنى كون تلك الأمور أعذارا أنها تنفي الكراهة أو الحرمة وتحصل فضيلة الجماعة لمن قصده تحصيلها لولاها

فصل في صفات الأئمة

لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته

كمن علم نجاسة ثوبه

أو يعتقده

أي البطلان

كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين

من الماء طاهر ونجس فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر

فإن تعدد الطاهر

من الآنية كأن كانت الأواني ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة

فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة فإن ظن طهارةإناء غيره اقتدى به قطعا

أو نجاسته لم يقتد به قطعا

فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به

ولم يظن شيئا في الباقي

وأم كل في صلاته

من الخمس

ففي الأصح يعيدون العشاء

لتعين النجاسة في إمامها

إلا إمامها فيعيد المغرب

لتعين إمامها للنجاسة في حقه ومقابل الأصح يعيد كل منهم ما صلاه مأموما

ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية

أي اعتقاد

المقتدي

لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد ومقابل الأصح بالعكس

ولا تصح قدوة بمقتد

في حال قدوته

ولا يمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم

لفقد الماء فإنه تلزمه الإعادة ولو كان المقتدى مثله

ولا قارئ بأمي في الجديد

وإن لم يعلم حاله وفي القديم يصح إقتداؤه به في السرية دون الجهريه

وهو

أي الأمي

من يخل بحرف

بأن عجز عن إخراجه من مخرجه

أو تشديدة من الفاتحة

لضعف في لسانه ولو أحسن الحرف أو التشديد ولكن لم يحسن المبالغة صح الاقتداء به لكن مع الكراهة

ومنه

أي الأمي

أرت

وهو من

يدغم في غير موضعه ms072

كقارئ المستقيم بتشديد السين من غير تاء أو تشديد التاء من غير سين وأما الإدغام من غير إبدال كتشديد اللام من مالك فلا يضر

منه

ألثع يبدل حرفا بحرف

كأن يقرأ المثتقيم بالثاء ولو كانت كثفته يسيرة لم يضر

وتصح

قدوة أمي

بمثله

إن اتفقا عجزا في كلمة ولو اختلفا في الحرف المغير

وتكره

القدوة

بالتمام

وهو من يكرر التاء وهو التأتأة

والفأفأة

من يكرر الفاء ومثلهما من يكرر أي حرف في الفاتحة أو غيرها

كذا

اللاحن

بما لا يغير المعنى

فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر

أو أفسد المعنى كالمستقين

أبطل صلاة من أمكنه التعلم

سواء في الفاتحة أو السورة

فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمي

لا تصح قدوته إلا لمثله

وإلا

بأن كان في غير الفاتحة

فتصح صلاته والقدوة به

ما دام عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا

ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى

وتصحقدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى

وتصح

القدوة

للمتوضئ بالمتيمم

الذي لا إعادة عليه

وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع

والمستلقي ولو موميا

وللكامل بالصبي

المميز

والعبد

لكن تكره القدوة بالصبي

والأعمى والبصير سواء على النص والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة

أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها ولو مثلها ومقابل الأصح لا تصح قدوة من ذكر

ولو بان أمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الإعادة

في جميع ذلك

لا

إن بان الإمام

جنبا

أو محدثا

وذا نجاسة خفية

بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة والظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها فلا قضاء على الأعمى مطلقا

قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور أن مخفي الكفر كمعلنه والله أعلم

ولو اقتدى بشخص فظهر أنه ترك تكبيرة الإحرام وجبت الإعادة بخلاف ما إذا ظهر أنه ترك النية فلا تجب

والأمي كالمرأة في الأصح

فيعيد القارئ المؤتم به ومقابل الأصح أنه كالجنب فلا ms073 يعيد المؤتم به

ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر

ومقابله يسقط اعتبارا بما في نفس الأمر

والعدل أولى من الفاسق

وإن امتاز بصفات وتكره الصلاة خلفه

والأصح أن الأفقه

بباب الصلاة وإن لم يحفظ الفاتحة

أولى من الأقرأ

وإن حفظ جميع القرآن ومقابل الأصح هما سواء وقيل الأقرأ أولى

الأصح أن الأفقه والأقرأ أولى من

الأورع

والورع اجتناب الشبهات ومقابل الأصح أن الأورع مقدم

ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب

فعلى أحدهما أولى والمراد بالأسن من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم ممن يعتبر في الكفاءة

والجديد تقديم الأسن على النسيب

فيقدم بعد السن الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم باقي العرب ثم العجم والقديم تقديم النسيب

فإن استويا

في الصفات المارة

فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها

من الفضائل فيقدم بالنظافة ثم يحسن الصوت ثم بحسن الصورة ثم بطيب الصنعة بأن يكون الكسب فاضلا

ومستحق المنفعة بملك ونحوه

كإجارة

أولى

بالإمامة من الأفقهوغيره إذا كان أهلا

فإن لم يكن أهلا

كامرأة أو أمي

فله التقديم

لمن يكون أهلا

ويقدم

السيد

على عبده الساكن

في ملكه أو غيره

لا

على مكاتبه في ملكه

أي المكاتب أو ما يستحق منفعته كالمؤجر

والأصح تقديم المكتري على المكري

المالك ومقابل الأصح يقدم المكرى

الأصح تقديم

المعير على المستعير

ومقابله يقدم المستعير

والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك

إذا رضي بإقامة الصلاة في ملكه ويقدم الوالي على إمام المسجد والإمام أولى من غيره ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا أن كان المسجد مطروقا ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة

فصل في شروط الاقتداء

لا يتقدم على إمامه في الموقف

ولا في مكان القعود أو الاضطجاع

فإن تقدم بطلت في الجديد ms074

وفي القديم لا تبطل مع الكراهة ولا شك هل هو متقدم أو متأخر صحت صلاته على الجديد

ولا تضر مساواته

لكن مع الكراهة

ويندب تخلفه

أي المأموم

قليلا

إذا كانا ذكرين مستورين

والاعتبار

في التقدم

بالعقب

وهو مؤخر القدم إذا كان قائما وأما القاعد فالاعتبار فيه بالآلية وفي السجود برءوس الأصابع

الجماعة

يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة

لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ويندب أن يقف الإمام خلف المقام

ولا يضر كونه

أي المأموم

أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام

منه إليها في جهته

في الأصح

ومقابله يقول هو في معنى التقدم عليه فلا يصح

وكذا

لا يضر

لو وقفا

أي الإمام والمأموم

في الكعبة

أي داخلها

واختلفت جهاتهما

كأن كان وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره فلا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه أما إذا اتحدت الجهة فلا تصح

ويقف الذكر

إذا لم يحصر غيره

عن يمينه

أي الإمام

فان حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو

أي تأخرهما

افضل

من تقدم الإمام

ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه

بحيث لا يزيد ما بينهوبينهما على ثلاثة أذرع

وكذا امرأة أو نسوة

تقوم أو يقمن خلفه وإن حضر معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل

ويقف خلفه أي الإمام

الرجال ثم الصبيان ثم النساء

إذا حضر الجميع دفعة فلو حضر الصبيان أولا وقفوا خلفه ولا يؤخرون للرجال ويكمل بهم صف الرجال لو وسعهم

وتقف إمامتهن

أي النساء ندبا

وسطهن

أما إذا أمهن غير المرأة فإنه يتقدم عليهن

ويكره وقوف المأموم فردا

أي منفردا عن الصف

بل يدخل الصف إن وجد سعة

لأنه يسن سد فرج الصفوف وإن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده والسعة أن لا يكون خلاء ولكن لو دخل بينهما لوسعه

وإلا

بأن لم يجد سعة

فليجز

في القيام

شخصا بعد ms075 الإحرام إذا ظن أنه يوافقه

وليساعده المجرور

ندبا ولا يجر قبل الإحرام

ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه

المأموم

أو

يرى

بعض صف أو يسمعه أو مبلغا

وإن لم يكن مصليا وقد ذكر المصنف من شروط الإقتداء اثنين وهي سبعة عدم التقدم في المكان واتحاده وعلم الانتقالات ونية الاقتداء وموافقة نظم الصلاة وعدم المخالفة في السنن والتبعية وقد أشار إلى اتحاد المكان بقوله

وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية

تنفذ أبوابها على العادة ولا بد أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد فإن لم تتنافذ أبوابها أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بها مسجدا واحدا ومن المسجد رحبته وهي ما كان خارجه محوطا عليه لأجله

ولو كانا بفضاء

أي مكان واسع

شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع

بذراع الآدمي

تقريبا وقيل تحديدا

فعلى التقريب لا تضر زيادة ثلاثة أذرع

فان تلاحق شخصان أو صفاف

أي وقف أحدهما خلف الآخر

إعتبرت المسافة بين الأخير والأول

الذي هو يليه لا بينه بين الإمام

وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض

أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف

ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح

كما لو كانا في سفينتين في البحر ومقابل الصحيح يضر فصل ذلك وأما الشارع غير المطروق والنهر الذي لا يحوج إلى سباحة فلا خلاف في عدم ضرره

فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيتفطريقان أصحهما أن كان بناء المأموم

أي موقفه

يمينا أو شمالا

لبناء الإمام بأن كان البناء الذي هو واقف فيه في جهة يمين بناء الإمام أو يساره ففي هذه الحالة

وجب اتصال صف من أ حد البناءين بالآخر

كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به

ولا تضر

في الاتصال

فرجة لا تسع واقفا في الأصح

ومقابله تضر

وإن كان

بناء المأموم

خلف بناء الإمام فالصحيح

من وجهين

صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين

أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين

أكثر ms076 من ثلاثة أذرع

تقريبا والوجه الثاني المقابل للصحيح منع القدوة هذه هي طريق المراوزة في البناءين يمينا وشمالا وخلفا

والطريق الثاني

وهي طريق العراقيين

لا يشترط

في البناءين مطلقا

إلا القرب كالفضاء بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلثمائة ذراع

إن لم يكن حائل

يمنع الاستطراق

أو حال

حائط فيه

باب نافذ

ولا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل

فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية

كالشباك ومثله ما يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود

فوجهان

أصحهما عدم صحة القدوة

أو

حال

جدار بطلت بإنفاق الطريقين قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر

غير بناء الإمام على الطريق الأول بشرط الاتصال أو الثاني بلا شرط

صح إقتداء من خلفه

أو بجنبه

وإن حال جدار بينه

أي من خلفه أو بجنبه

وبين الإمام

ويصبر من صح إقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالإمام له فلا يحرم قبل إحرامه ولا يتقدم عليه ويشترط كونه ممن يصح إقتداوه به

ولو وقف في علو وإمامه في سفل

في غير مسجد

أو عكسه

بالجر عطفا على علو وضميره يعود على الوقوف المفهوم من وقف بأن كان الإمام في علو وهو في سفل ولا بد أن يكون الاختلاف بنحو أبنية لا بنحو ارتفاع المكان كجبل أحدهما بأسفله والآخر أعلى منه فلا يعتبر في ذلك إلا قدر المسافة

شرط

مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر

محاذاة بعض بدنه

أي المأموم

بعض بدنه

أي الإمام بأن يحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل ولو كان قاعد وقام كفى وهذا على طريقة المراوزة التي تشترط الاتصال في البناء أما الطريقة الأخرى فالشرط عندها أن لا يزيد ما بينهما في العلو على ثلثمائة ذراع وإذا كان التعالي في المسجد فإنه يصح مطلقا

ولو وقف في موات

كشارع

وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب

وهو ثلثمائة ذراع

معتبرا من آخر المسجد وقيل من آخر صف ms077

فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه

وإن حال جدار

وأقله ما يحوج إلى وثبة فاحشة ومثل الجدار وهدة كأن كانا على سطحين بينهما شارع فلا يصح إلا إن كان لكل منهما درج بحيث يمكن وصول كل للآخر من غير استدبار للقبلة

أو فيه

أي الجدار

باب مغلق منع

الإقتداء

وكذا الباب المردود والشباك

يمنع

في الأصح

ومقابله لا يمنعان وأما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به

قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إذا أمكن وقوفهما على مستو وإلا فلا كراهة

إلا لحاجة

كتبليغ المأموم تكبير الإمام

فيستحب

ارتفاعهما

ولا يقوم

أحد ممن أراد الجماعة غير المقيم

حتى يفرغ المؤذن من الإقامة

ولو دخل والمؤذن في الإقامة يستمر قائما

ولا يبتدئ

أحد

نفلا بعد شروعه

أي المقيم

فيها

أي الإقامة

فإن كان فيه

أي النفل

أتمه إن لم يخش فوت الجماعة

بسلام الإمام ولا يرجو جماعة أخرى فإن خشى ذلك قطع النافلة

والله أعلم $ فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام

والجمعة كغيرها

في اشتراط النية

على الصحيح

ومقابله لا يشترط فيها نية الجماعة فالتصريح بنية الجمعة يغني عن الجماعة

فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال

أي جنسها بأن ركع معه بعد انتظار كثير عرفا

بطلت صلاته على الصحيح

ومقابله يقول المراد بالمتابعة أن يأتى الفعل بعد الفعل لا لأجل الإمام أو فعله وإن تقدمه انتظار كثير فلا نزاع في المعنى لأنه إن كان الإتيان بالفعل لأجل فعل الآخر ضر اتفاقا أولا لآجله لم يضر اتفاقا

ولا يجب تعيين الإمام

في النية باسمه

فإن عينه بقلبه بأن لاحظ اسمه أو وصفه المتعلق باسمه كالحاضر من حيث أنه زيد

وأخطأ بطلت صلاته

فان أشار إليه بأن لاحظ الحاضر من غير تعلق بالاسم أو لاحظ شخصه ولو مع تعلقه بالاسم لم تبطل

ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحب

ليحوز فضيلة الجماعة فان لم ينو لم تحصل له وإذانوى ms078 في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية وفي الجمعة يشترط أن يأتي الإمام بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته

فإن أخطأ

الإمام

في تعيين تابعه

بأن لاحظ بقلبه أنه زيد فبان أنه عمرو

لم يضر

في غير الجمعة أما فيها فيضر

وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو

أي المأموم حينئذ

كالمسبوق

يتم صلاته بعد سلام الإمام

ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب وله

أي المقتدي

فراقه

أي فراق الإمام بالنية

إذا أشتغل بهما

أي القنوت والجلوس الأخير ولكن المتابعة أفضل

ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر

ومقابله لا يجوز لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه

فإذا قام

الإمام

للثالثة فإن شاء

المأموم

فارقه

بالنية

وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم

ولكن الانتظار لا يجوز إلا إذا جلس الإمام للتشهد الأول وأما إذا تركه وقام فيلزم المأموم المفارقة وكذا لو صلى المغرب خلف رباعية يلزمه المفارقة عند قيام الإمام للرابعة لئلا يحدث جلوسا لم يفعله الإمام

وإن أمكنه

أي المأموم المصلى للصبح خلف الظهر

القنوت في ايبلثانية قنت وإلا تركه

أي القنوت ويتحمله عنه الإمام فلا يسجد للسهو

وله فراقه

بالنية

ليقنت ولكن ترك المفارقة أفضل ثم أشار المصنف إلى شرط توافق نظم الصلاتين بقوله

فان اختلف فعلهما

أي الصلاتين

كمكتوبة وكسوف أو

مكتوبة و

جنازة لم تصح

القدوة

على الصحيح

ومقابله تصح ويراعى ترتيب نفسه $ فصل في بقية شروط القدوة

تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة

لا في أقوالها والمتابعة تحصل

بأن يتأخر ابتداء فعله

أي المأموم

عن ابتدائه

أي الإمام

ويتقدم

ابتداء فعل المأموم

على فراغه

أي الإمام

منه أي الفعل فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما يأتى بيانه وأما في الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز التقدم والتأخر إلا في الإحرام والسلام فيبطل

فإن قارنه

في فعل أو قول

لم يضر

أي لم يأثم ms079 وإن كان مكروهامفوتا لفضيلة الجماعة

إلا إحرام

فان المقارنة فيها يقينا أو شكا تضر وتمنع انعقاد الصلاة فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام

وان تخلف المأموم عن إمامه بركن فعلي عامدا بلا عذر بأن فرغ الامام منه وهو أي

المأموم

فيما قبله

كأن ابتدأ الإمام في الرفع من الركوع وهو في القراءة

لم تبطل في الأصح

ومقابله تبطل وإذا تخلف ناسيا أو بعذر لم تبطل بلا خلاف

أو

تخلف المأموم

بركنين

فعليين

بأن فرغ

الإمام

منهما وهو

أي المأموم

فيما قبلهما

كأن شرع الإمام في القيام عن السجود الثاني وهو في الأول

فان لم يكن عذر بطلت وإن كان

عذر

بأن أسرع

الإمام

قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة

وهو بطيء القراءة خلقة والإمام معتدلها وأما لو كان الإمام سريع القراءة خلقة فلا يلزم المأموم إلا قدر ما أدركه معه من الفاتحة ويجب عليه الركوع مع الإمام فإن لم يركع بطلت صلاته ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد

فقيل يتبعه وتسقط

عنه

البقية

للعذر

والصحيح يتمها ويسعى خلفه

أي الإمام على نظم صلاة نفسه

ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة

فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع ما لم يكن إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع

فان سبق بأكثر

من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد

فقيل يفارقه

بالنية

والأصح يتبعه فيما هو فيه

فان قعد للتشهد قعد معه وقطع القراءة وان قام تبعه في القيام وجدد قراءة الفاتحة ولا يبنى على قراءته الأولى

ثم يتدارك بعد سلام الإمام

ما فاته

ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح

أو التعوذ

فمعذور

في التخلف لاتمامها كبطيء القراءة ولكن

هذا كله في

المأموم

الموافق

وهو من أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة للمعتدل ms080 والمسبوق بخلافه

فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ

ولا بأحدهما

ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة

فلو تخلف حينئذ لإتمامها وفاته الركوع معه فاتته الركعة ولو شك هل هو موافق أو مسبوق لزمهقراءة الفاتحة وأعطى حكم الموافق فيما مر

وإلا

بأن اشتغل المسبوق بالافتتاح أو التعوذ

لزمه قراءة بقدره

أي بقدر حروفه من الفاتحة ومقابل الأصح يوافقه مطلقا ويسقط باقيها وهناك قول ثالث يتم الفاتحة مطلقا

ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم

كتعوذ

بل بالفاتحة فإن إلا أن يعلم

أو يظن

إدراكها

أي الفاتحة مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة فان علم أنه لا يتمكن من الفاتحة فالسنة أن يشتغل بها

ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة

نسيانا

أو شك

هل قرأها أم لا

لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام

ومثل الفاتحة بقية الأركان

فلو علم

بتركها

أو شك

في فعلها

وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها

وجوبا

وهو متخلف بعذر

فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة

وقيل يركع ويتدارك

ركعة

بعد سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد

صلاته

أو بالفاتحة أو التشهد

بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه

لم يضره ويجزئه وقيل تجب إعادته

مع قراءة الإمام أو بعده

ولو تقدم

على إمامه

بفعل كركوع وسجود إن كان

التقدم

بركنين بطلت

صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم وأما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ولكن لا يعتد بتلك الركعة وكذلك لا تبطل إذا كان السبق بفعلي وقولي كالفاتحة والركوع

وإلا

بأن كان السبق بأقل من ركنين

فلا

تبطل

وقيل تبطل بركن

تام عمدا $ فصل في قطع القدوة وما تنقطع به

خرج الإمام من صلاته

بحدث أو غيره

انقطعت القدوة

به

فإن لم يخرج

الإمام

وقطعها المأموم

بنية المفارقة

جاز

مع الكراهة إن كانت بغير عذر

وفي قول لا يجوز

أن يخرج من الجماعة

إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة ms081

ابتداء

ومن العذر تطويل الإمام

في الصلاة

أو تركه

أي الإمام

سنة مقصودة كتشهد

وهي ما يجبر بالسهو

ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته وإن كان في ركعة أخرى

غير ركعة الإمام ولو متقدما عليه ولكنه مكروه ومقابل الأظهر لا يجوز وتبطل به الصلاة

ثم

بعد اقتدائه

يتبعه

فيما هو فيه

قائما كان أو قاعدا

ولو على غير نظم صلاته

فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق

فيتم صلاته

أو هو

فرغ أولا

فإن شاء فارقه

بالنية

وإن شاء انتظره

في التشهد إن لم يكن في ذلك أحداث جلوس تشهد

ليسلم معه وما أدركه المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت

في محله

ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته

ندبا

وإن أدركه راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن

المأموم يقينا

قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع

ولا بد أن يكون الركوع محسوبا للإمام فمن لحق الإمام المحدث أو الساهي بركعة زائدة لم تحسب ركعته

والله أعلم ولو شك في إدراك حد الأجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر

ومقابله تحسب

ويكبر

المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا

للإحرام ثم للركوع فان نواهما

أي الإحرام والركوع

بتكبيرة لم تنعقد وقيل تنعقد نفلا وإن لم ينوبها شيئا لم تنعقد على الصحيح

ومقابله تنعقد فرضا

ولو أدركه في اعتداله ما بعده انتقل معه مكبرا

موافقة له

والأصح أنه يوافقه

ندبا

في التشهد والتسبيحات

وإكمال التشهد ومقابل الأصح لا يستحب له ذلك لأنه غير محسوب له

الأصح

أن من أدركه

أي الإمام

في سجدة

أولى أو ثانية أو تشهد أول أو ثان

لم يكبر للانتقال إليها

ومقابل الأصح يكبر ويكبر لسجود التلاوة إذا سمع الآية من الإمام بخلاف سجود السهو

وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا

ندبا

إن كان

جلوسه مع الإمام

موضع جلوسه

لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية

وإلا

أي وان لم يكن جلوسه كما ذكرنا

فلا

يكبر عند قيامه كأن أدركه في ms082 ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية

في الأصح

ومقابله يكبر مطلقا والسنة أن يقوم المسبوق عقب تسليمه الإمام ويجوز أن يقوم عقب التسليمة الأولى&

باب

كيفية

صلاة المسافر

من حيث القصر والجمع &

إنما تقصر رباعية

فلا تقصر الصبح ولا المغرب

مؤداة في السفر فلا تقصر فائته الحضر في السفر

الطويل فلا قصر في السفر القصير ولو شكا

المباح

أي غير الحرام سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا فلا قصر في سفر المعصية

لا فائتة الحضر

أي لا تقصر إذا قضيت في السفر

ولو قضى فائتة السفر

الطويل

فالأظهر قصره في السفر

الذي كذلك

دون الحضر

ومقابله يقصر فيهما وقيل يتم فيهما وقيل إن قضاها في ذلك السفر قصر وإلا فلا

ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها

المختص بها

فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها

أيضا

في الأصح قلت الأصح لا يشترط

مجاوزتها

والله أعلم

وكالسور الخندق والسور المنهدم

فان لم يكن سور فأوله

أي سفره

مجاوزة العمران

حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل

لا الخراب

الذي لا عمارة وراءه

لا

البساتين

ولو فيها قصور تسكن في بعض فصول السنة

والقرية كبلدة

فيما ذكر

وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة

بكسر الحاء بيوت يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض ويدخل فيها مرافقها كمطرح الرماد ولا بد من مجاوزة الوادي والهبوط إن كان في ربوة والصعود إن كان وهدة

وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء

من سور أو غيره فمتى بلغ السور ولو لم يدخل فيه انتهى سفره

ولو نوى إقامة أربعة أيام

بلياليها

بموضع انقطع سفره بوصوله

أي وصول ذلك الموضع ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها

ولا يحسب منها

أي الأربعة

يوما دخوله وخروجه على الصحيح

ومقابله يحسبان

ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما

غير يومي الدخول والخروج

وقيل

يقصر

أربعة

غير يومي الخروج والدخول

وفي ms083 قول

يقصر

أبدا وقيل الخلاف

المذكور

في خائف القتال لا التاجر ونحوه

كالمتفقة وعلى المعتمد مثل القصر سائر الرخص كالجمع والفطر

ولو علم بقاءها

أي حاجته

مدة طويلة

أربعة أيام

فلا قصر على المذهب

بخلاف المتوقع للحاجة في كل وقت

فصل في شروط القصر

وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ولا يحسب منها الإياب وهي ستة عشر فرسخا وأربعة برد

قلت وهو

أي السفر الطويل

مرحلتان

وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين

بسير الأثقال

أي الداب المحملة على العادة المعتادة من النزول والاستراحة والأكل والصلاة

والبحر كالبر

في المسافة

فلو قطع الأميال فيه

أي البحر

في ساعة قصر والله أعلم

كما يقصر لو قطع المسافة في البر في بعض يوم

ويشترط قصد موضع

معلوم كونه مرحلتين

معين

أو غير معين إذ لو علم التابع أن مسيرة متبوعه لا ينقص عن مرحلتين قصر وإن لم يعلم خصوص الموضع

أولا

أي أول السفر

فلا قصر للهائم

أي من لا يدري أين يتوجه

وإن طال تردده ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده

أي مطلوبه

ولا يعلم موضعه

وإن طال سفره

ولو كان لمقصده

بكسر الصاد

طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض

ديني أو دنيوي

كسهولة أو أمن قصر وإلا

بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا

فلا

يقصر

في الأظهر

ومقابله يقصر

ولو تبع العيد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر

لهم أن لم يبلغوا مسافة القصر وأما إن بلغوها فلهم القصر وإن لم يقصر متبوعهم بخلاف الهائم لا يقصر وإن بلغ مسافة القصر

فلو نووا مسافة القصر

وحدهم دون متبوعهم

قصر الجندي

غير المثبت في الديوان

دونهما

لقهرهما فنيتهما كالعدم

ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا

إلى وطنه أو غيره للإقامة

انقطع

سفره إذا كان مستقلا ماكثا فلا يقصر ما دام في ذلك المنزل

فإن سار فسفر جديدولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة

من زوجها فيشترط في السفر أن يكون ms084 جائزا

فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية

كالسفر لقطع الطريق

فلا ترخص في الأصح

ومقابله يترخص اكتفاء بكون أوله مباحا

ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فنشيء للسفر من حين التوبة

فإن كان بينه وبين مقصده مسافة القصر قصر وإلا فلا ثم أشار إلى شرط آخر بقوله

ولو اقتدى بمتم لحظة

أي في جزء من صلاته

لزمه الإتمام

وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر

ولو رعف الإمام

أي سل من أنفه دم

المسافر واستخلف متما أتم المقتدون

به نووا الاقتداء به أم لا

وكذا لو عاد الإمام واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره

أي شك في أنه مسافر أو مقيم

أتم

وإن بان مسافرا

ولو علمه مسافرا وشك في نيته

القصر

قصر

إن بان الإمام قاصرا

ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح

إن قصر إمامه

ويشترط للقصر نيته في الإحرام

ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين أو قال أؤدي صلاة السفر

والتحرز عن منافيها دواما

أي في دوام الصلاة كنية الإتمام

ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر

أم لا

أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم

في جميع ذلك وإن بان أمامه ساهيا في الأخيرة

ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام

كنيته مثلا

بطلت صلاته وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم فإن أراد

عند تذكره

أن يتم عاد

للقعود

ثم نهض متما

أي ناويا الإتمام والجهل كالسهو

ويشترط كونه

أي القاصر

مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة

القاطعة للترخص

فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم

ويشترط أيضا للقصر العلم بجوازه فلو قصر جاهلا لم تصح صلاته

والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ

سفره

ثلاث مراحل

إلا الملاح الذي يسافر ms085 في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل

والصوم أفضل من الفطر

في السفر

إن لم يتضرر به

أما إذا تضرر فالفطر أفضل

فصل في الجمع بين الصلاتين

يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما

في وقت الأولى

وتأخيرا

في وقت الثانية

والمغرب والعشاء كذلك

أي تقديما وتأخيرا

في السفر الطويل

المباح

وكذا

يجوز الجمع في السفر

القصير في قول

قديم والجمع وإن كان جائزا لكن الأفضل تركه إلا الجمع في عرفة وبمزدلفة فهو مستحب

فإن كان سائرا وقت الأولى

نازلا في وقت الثانية

فتأخيرها أفضل وإلا

بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية

فعكسه

أي التقديم أفضل وإذا كان سائرا وقتيهما أو نازلا فيهما فالتأخير أفضل

وشروط التقديم ثلاثة

بل أكثر لأنه يشترط زيادة على ما ذكره بقاء السفر إلى عقد الثانية وعدم دخول وقتها قبل فراغها وتيقن صحة الأولى وتيقن نية الجمع

البداءة بالأولى

فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح

فلو صلاهما فبان فسادها

أي الأولى بفوات شرط أو ركن

فسدت الثانية و

ثاني الشروط

نية الجمع ومحلها

الأكمل

أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر

ومقابله لا يجوز كالقصر

ثالثها

الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر

كسهو وإغماء

وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف

ومقابل الصحيح يضر

ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا

إن شاء

أو

علم تركه

من الثانية فإن لم يطل

الفصل بين سلامه من الثانية وتذكر المتروك

تدارك

ما فاته وصحتا

وإلا

بأن طال الفصل

فباطلة ولا جمع

لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها

ولو جهل

كون المتروك من أيهما

أعادهما لوقتيهما وإذا أخر الأولى

إلى وقت الثانية

لم يجب الترتيب والمولاة ونية الجمع على الصحيح

في الثلاث ومقابله يجب جميع ذلك

ويجب كون التأخير بنية الجمع

قبل خروج ms086 وقت الأولى

وإلا

بأن آخر من غير نية الجمع المعتبرة

فيعصي وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما

كأن نوى الإقامة أو وصلت سفينته المقصد

بطل الجمع

فيؤخر الثانية لوقتها ولا تتأثر الأولى

وفي الثانية وبعدها

لو صار مقيما

لا يبطل في الأصح

ومقابله يبطل فيهما

أو

جمع

تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر وقبله

أي فراغهمايجعل الأولى قضاء

ففي جمع التقديم يكتفي بدوام السفر إلى عقد الثانية وفي جمع التأخير لا بد من دوامه إلى تمامهما وإلا وقعت الأولى قضاء

ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا

والقديم جوازه فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها سواء اتصل المطر أم انقطع

وشرط التقديم وجوده

أي المطر

أولهما

أي الصلاتين

والأصح اشتراطه عند سلام الأولى

ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك ومقابل الأصح لا يشترط وجوده عند السلام وقوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب سواء

والثلج والبرد كمطر ان ذابا

فإن لم يذوبا فلا جمع بهما

والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه

بخلاف من يصلي في بيته أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص ومقابل الأظهر يترخص في ذلك & باب صلاة الجمعة & هي بضم الميم وسكونها ويومها أفضل أيام الأسبوع

إنما تتعين أي تجب وجوب عين

على كل مسلم

مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه كخوف فلا جمعة على صبي ومجنونولا على عبد ولا امرأة ولا على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا ولا على مريض

ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة

مما يتصور في الجمعة

والمكاتب

لا جمعة عليه

وكذا من بعضه رقيق على الصحيح

ومقابله إن كانت بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته وجبت عليه

ومن صحت ظهره

ممن لا جمعة عليه كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون

صحت جمعته

وأجزأته عن الظهر

وله أن ينصرف من الجامع

قبل فعلها

إلا المريض ونحوه

كالأعمى

فيحرم انصرافه إن دخل الوقت

قبل انصرافه ms087

إلا أن يزيد ضرره بانتظاره

فعلها فله الانصراف قبل أن يدخل فيها وأما بعد الدخول فيها فليس للمريض ولا للعبد والمرأة والمسافر الانصراف ولا قلبها ظهرا

وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب

عليهما مشقة كمشقة المشي في الوحل والشيخ من جاوز الأربعين والهرم أقصى الكبر والزمانة الابتلاء

تلزم

الأعمى

في حال كونه

يجد قائدا

فإن لم يجده لم يلزمه الحضور

وأهل

القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة

وهو أربعون كاملون

أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة

مع استواء الأرض ولو لم يسمع إلا واحد

لزمتهم

الجمعة

وإلا

بأن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت

فلا

تلزمهم

ويحرم على من لزمته

الجمعة بأن كان من أهلها

السفر بعد الزوال

فإن خالف وسافر لم تجز له الرخص إلا إذا فاتت الجمعة

إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه

فيجوز له السفر ومعنى الإمكان أن يغلب على ظنه الإدراك

أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة

وأما لو تخلف عن الرفقة ولم يتضرر به فلا يجوز به ترك الجمعة

وقبل الزوال

وأوله الفجر

كبعده

في حرمة السفر فلا يجوز لمن لزمته الجمعة السفر من الفجر إلا إذا أمكنه فعلها في طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة

في الجديد

وفي القديم يجوز قبل الزوال هذا كله

إن كان

السفر

سفرا مباحا

كسفر تجارة

وإن كان طاعة

كسفر حج وزيارة

جاز

ترك الجمعة له قبل الزوال قولا واحدا

قلت الأصح أن الطاعة كالمباح

فيجري فيه للقولان

والله أعلم

ويكره السفر ليلة الجمعة

ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح

ومقابله لا تسن هذا إذا كانوا في بلد الجمعة وأما في غيرها فتسن قطعا

ويخفونها إن خفي عذرهم

لئلا يتهموا بالتساهل في ترك الجمعة

ويندب لمن أمكن زوال عذره

كالمريض يتوقع الخفة

تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة

ويحصل اليأس بتسليم الإمام منها ولو صلى ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه ms088

يندب

لغيره

وهو من لا يمكن زوال عذره

كالمرأة والزمن تعجيلها

أي الظهر

ولصحتها

أي الجمعة

مع شرط غيرها

من جميع الصلوات

شروط أحدها وقت الظهر

بأن تقع كلها فيه

فلا تقضى جمعة

بل تقضى ظهرا

فلو ضاق

وقت الظهر

عنها

بأن لم يبق ما يسع ركعتين مع خطبتين

صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء

على ما فعل منها فيسر بالقراءة ولا يحتاج إلى نية الظهر

وفي قول استئنافا

فينوون الظهر حينئذ

والمسبوق كغيره

فيما تقدم

وقيل يتمها جمعة

ولو خرج الوقت

الثاني

من الشروط الزائدة

أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين

أي المصلين الجمعة وأراد بالخطة الأمكنة المعدودة من البلد ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة عرفا فلو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه والمراد بالبناء ولو بالخشب والسعف والطين وبخطة الأبنية ما لا يجوز فيه قصر الصلاة

ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا

ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة

فلا جمعة

عليهم

في الأظهر

ومقابله تجب ويقيمونها في موضعهم

الثالث

من الشروط الزائدة

أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها

ولو عظمت

إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان

بأن شق بما لا يحتمل عادة اجتماعهم في مكان من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها ولو غير مسجد وهل العبرة بمن يصلي غالبا أو بمن تلزمه أو بمن تصح منه قيل بكل

وقيل لا تستثنى هذه الصورة

وتحتمل فيها المشقة فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا

وقيل أن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين

فتقام في كل شق جمعة

وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها

فتقام في كل قرية جمعة

فلو سبقها جمعة

في محل لا يجوز فيه التعدد

فالصحيحة السابقة وفي قول إن كانالسلطان مع الثانية فهي الصحيحة

ومثل السلطان كل خطيب ولاه

والمعتبر سبق التحرم

بتمام الراء من التكبير

وقيل

المعتبر ms089 سبق

التحلل

وهو تمام السلام

وقيل

المعتبر الشيق

بأول الخطبة فلو وقعنا

أي الجمعتان

معا أو شك

في المعية

استؤنفت الجمعة

فللواجب في هذه الأزمان في المدن التي تتعدد فيها الجمعة لغير حاجة ويشك في المعية والسبق أن يستأنفوا جمعة ولكن بانقضاضهم من الصلاة وتفرقهم يجزم بأنهم لا يعودون للجمعة فتجب الظهر كما لو علم أن الناس لا يصلون الجمعة

وإن سبقت إحداهما ولم تتعين

كأن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدم فأخبراهم بالحال

أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة

والجمع المحتاج إليها مع الزائد عليها كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما فيجري فيها التفصيل المذكور

الرابع

من الشروط الزائدة

الجماعة

فلا تصح بالعدد فرادى والجماعة شرط في الركعة الأولى بخلاف العدد

وشرطها كغيرها

من نية الاقتداء وغيرها من بقية شروط الجماعة

وأن تقام بأربعين

منهم الإمام ولا تجوز بأربعين فيهم أمي قصر في التعليم فشرط كل أن يكون مسلما

مكلفا

أي بالغا عاقلا

حرا ذكرا مستوطنا

بمحلها

لا يظعن

منه

شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كتجارة فلا تنعقد بغير المستوطنين كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه ولو بعد مدة كالمتفقهة ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة

والصحيح انعقادها بالمرضى وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين

إذا كان بصفة الكمال ومقابل الصحيح يشترط ويشترط العدد من أول أركان الخطبة إلى انتهاء الصلاة

ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول

من أركانها

في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى

منها

إن عادوا قبل طول الفصل

عرفا

وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما

وعادوا قبل طول الفصل

فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر

ولو كان الانفضاض بعذر ومقابل الأظهر لا يجب الاستئناف

وإن انفضوا في الصلاة

كأن أبطلوها

بطلت

الجمعة قيمتها من بقي ظهرا

وفي قول لا

تبطل

أن بقي اثنان

ويشترط فيهما صفة الكمال

وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره

وجمعة الامام صحيحة ومقابل الأظهر لا تصح بمن ms090 ذكر

ولو بان الامام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر ان تم العدد بغيره

ومقابل الأظهر لا تصح

والا

بأن تم العدد به

فلا

تصح ولو بان حدث الأربعين أو بعضهم لم تصح جمعة من كان محدثا وتصح جمعة الامام فيهما والمتطهر بخلاف مالو بانوا عبيدا أو نساء

ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح

ومقابله تحسب

الخامس

من الشروط الزائدة

خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما

أي الحمد والصلاة

متعين

فلا يجزئ الشكر والثناء ويتعين لفظ الجلالة مع مادة الحمد ولا يجزئ الرحمة بدل الصلاة بل الواجب مادتها مع لفظ ظاهر خاص به صلى الله عليه وسلم كأحمد أبوالعاقب فلا يكفي الضمير

والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها

فيكفي ما دل على الموعظة كأطيعوا الله

على الصحيح

ومقابله يتعين لفظ الوصية

وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين والرابع قراءة آية في احداهما

ويكتفى بشطر آية طويلة

وقيل

تتعين الآية

في الأولى

فلا تجزئ في الثانية

وقيل

تتعين

فيهما وقيل لا تجب

في واحدة منهما بل تستحب وعلى المعتمد يستحب في الأولى قراءة ق بأكملها

والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية

بأخروى

وقيل لا يجب

بل يستحب ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه من غير مجازفة في وصفه ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإعانة على الحق

ويسترط كونها

أى الخطبة

عربية

فيجب أن يتعلمها واحد من القوم إن أمكن فان لم يفعل عصوا ولا جمعة لهم فان لم يمكن تعلم العربية خطب بلغته ويجب أن تكون الخطبة

مرتبة الأركان الثلاثة الأولى وبعد الزوال و

يشترط

القيام فيهما إن قدر

فإن عجز خطب قاعدا ثم مضطجعا

يشترط

الجلوس بينهما

ولا بد من الطمأنينة

يشترط

إسماع أربعين كاملين

بأن تنعقد بهم الجمعة فيرفع صوته بحيث يسمعهما من ذكر فلو كانوا صما أو في بعد لم تصح الخطبة

والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات ms091

والقديم يحرمالكلام ويجب الانصات ويجب تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه ولا تباح صلاة بعد جلوسه على المنبر وتكون باطلة إلا تحية المسجد لداخله والخطيب على المنبر فتندب له لكن يجب تخفيفها ولا يزيد على ركعتين والمراد بالتخفيف الاقتصار على الواجبات

فلت الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم

بل هو سنة

والأظهر اشتراط الموالاة

بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة ومقابل الأظهر عنده ليست الموالاة بشرط

يشترط

طهارة الحدث والخبث

فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها

يشترط

الستر

للعورة ويشترط تقديم الخطبة على الصلاة

وتسن

الخطبة

على منبر

ويسن أن يكون المنبر عن يمين المحراب

أو

على

مرتفع

ان لم يكن منبر

ويسلم

الإمام عند دخول المسجد على الحاضرين و

على من عند المنبر

إذا انتهى إليه

يسن

أن يقبل عليهم إذا صعد

المنبر

ويسلم عليهم

حينئذ ويجب رد السلام عليه

ويجلس

بعد السلام عليهم

ثم يؤذن

مؤذن واحد عند جلوسه

يسن

أن تكون

الخطبة

بليغة

أى فصيحة

مفهومة

لا غريبة فتكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام

قصيرة

بالنسبة إلى الصلاة

ولا يلتفت يمينا وشمالا في شئ منها

ولا يعبث بل يجشع

ويعتمد

ندبا

على سيف أو عصا ونحوه

كقوس ويكون ذلك في يده اليسرى ويشغل يده اليمنى بحرف المنبر

ويكون جلوسه بينهما

أى الخطبتين

نحو سورة الاخلاص

استحبابا

وإذا فرغ

الامام من الخطبة

شرع المؤذن في الاقامة وبادر الامام ليبلغ المحراب مع فراغه

من الاقامة

ويقرأ

ندبا

في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين

بكمالهما أو سبح اسم ربك وهل أتاك وتكون القراءة

جهرا

ويستحب للمسبوق الجهر في ثانيته

فصل في الأغسال المسنونة

يسن الغسل لحاضرها

وان لم تجب عليه كامرأة

وقيل

يسن

لكل أحد

وإن لم يحضر

ووقته من الفجر

الصادق

وتقريبه من ذهابه أفضل

ويكره تركه بلا عذر

فان عجز

عن الماء

تيمم في الأصح

بنية الغسل ومقابل الأصحلا يتيمم

ومن المسنون غسل العيد ms092

الأصغر والأكبر

والكسوف

للشمس والقمر

والاستسقاء ولغاسل الميت

ولو كان الغاسل حائضا ويسن الوضوء من مسه

غسل

المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

ولم يتحقق منها إنزال

غسل

الكافر إذا أسلم

ولم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب ولا عبرة بالغسل في الكفر

وأغسال الحج

الآتي بيانها في بابه

وآكدها

أى هذه الأغسال

غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم قلت القديم هنا أظهر

من الجديد

ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم

وإذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون والاغماء فإنه ينوى الجنابة

ويسن التبكير إليها

أى الجمعة لغير الامام وغير ذى عذر يشق عليه البكور وأوله طلوع الفجر ويستحب أن يأتي إليها

ماشيا

إن قدر ولم يشق عليه

بسكينة

أي من غير إسراع إذا لم يضق الوقت

وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر

والقراءة في الطريق جائزة غير مكروهة إذا لم يلته عنها

ولا يتخطى

رقاب الناس فانه مكروه وقيل حرام

وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب

وأفضل ثيابه البيض

وإزالة الظفر

إن طال وكذا الشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته

إزالة

الريح

الكريهة وتستحب هذه الأمور لكل حاضر بجمع

قلت وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء

يومها وليلتها

يكثر

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

في يومها وليلتها

ويحرم على ذى الجمعة

أى من تلزمه

التشاغل بالبيع وغيره

من سائر العقود والصنائع

بعد الشروع في الأذان بين يدى الخطيب

حال جلوسه على المنبر

فان باع صح

بيعه وسائر عقوده

ويكره

التشاغل بما ذكر

قبل الأذان بعد الزوال

أما قبل الزوال فلا يكره

والله أعلم

وكذا يكره تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفيه يوم الجمعة وغيره وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها

فصل

في بيان ما تدرك به الجمعة وجواز الاستخلاف

من أدرك ركوع الثانية

المحسوب للامام

أدرك الجمعة فيصلى بعد سلام الامام ركعة

ولو ms093 فارقه في التشهد جاز وجاء بركعة وكذا لو صلى معه الركعة الأولى وفارقه

وإن أدركه

أى الامام

بعده

أى ركوع الثانية

فاتته

الجمعة

فيتم بعد سلامه

أى الامام

ظهرا أربعا والأصح أنه

أى المدرك للامام بعد ركوع الثانية

ينوى في اقتدائه

بالامام

الجمعة

وجوبا ومقابل الأصح ينوي الظهر

وإذا خرج الامام من الجمعة أو غيرها

من الصلوات

بحدث أو غيره

كرعاف

جاز

له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن منفردين

الاستخلاف

أى إقامة إمام خليفة عنه

في الأظهر

الجديد وفي القديم لا يجوز الاستخلاف وعلى الجديد لو تقدم واحد بنفسه جاز وإذا كانوا في الجمعة وكانوا في الركعة الأولى وجب عليهم أن يستخلفوا واحدا منهم حتى تتم جمعتهم بخلاف الركعة الثانية وباقي الصلوات فلا يجب فيها الاستخلاف وإذا فعل المأمومون ركنا على الإنفراد امتنع الاستخلاف في غير الجمعة بلا تجديد نية وفيها مطلقا وتبطل

ولا يستخلف

الامام ولا غيره

للجمعة الا مقتديا به قبل حدثه

بخلاف غير الجمعة فيجوز استخلاف غير المقتدى في الأولى والثالثة ليتوافق نظم صلاتهم معه ولا يحتاجون إلى نية

ولا يشترط كونه

أى المقتدى

حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما

وقيل يشترط حضوره الخطبة وقيل يشترط إدراكه الركعة وان لم يحضر الخطبة

ثم إن كان

الخليفة

أدرك

مع الامام الركعة

الأولى تمت جمعتهم

جميعا الخليفة والقوم

وإلا

أى أن لم يدرك الأولى بأن اقتدى بالامام في اعتدالها أو في الثانية

فتتم

الجمعة

لهم دونه

أى غيره فيتمها ظهرا

في الأصح

ومقابله تتم له أيضا ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة بشرط أن يكون الخليفة سمع ما مضى وبين الخطبة والصلاة بشرط أن يكون حضر الخطبة بتمامها

ويراعى

الخليفة

المسبوق نظم

صلاة

المستخلف فإذا صلى

بهم

ركعة تشهد وأشار إليهم

عند قيامه لما عليه

ليفارقوه

بالنية ويسلموا

أو ينتظروا

سلامه بهم وهو أفضل

ولا يلزمهم

أى المقتدين

استئناف نية القدوة

في الجمعة وغيرها

في الأصح

ومقابله تشترط النية

ومن زوحم

أى منعه الزحام

عن السجود

مع الامام على ms094 الأرض في الركعة الأولى من الجمعة

فأمكنهعلى انسان

مع شروطه

فعل

ذلك وجوبا

والا

بأن لم يمكنه السجود كما ذكر

فالصحيح أنه ينتظر

تمكنه منه

ولا يومئ به

ومقابل الصحيح يومئ أقصى ما يمكنه وقيل يتخير بينهما ولا يجوز له إخراج نفسه من الجماعة أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام أو بعده

ثم إن تمكن

من السجود

قبل ركوع إمامه

في الثانية

سجد

وجوبا

فان رفع والامام قائم قرأ أو والامام راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق

ومقابله لا يركع

فان كان امامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده وإن كان

الامام

سلم فاتت الجمعة

ولو سلم بعد رفعه من السجود أتمها جمعة

وان لم يمكنه السجود حتى ركع الامام

في ثانية الجمعة

ففي قول يراعى نظم

صلاة

نفسه والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح

ومقابله يحسب الثاني

فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ويدرك بها الجمعة في الأصح ومقابله لا تدرك

فلو سجد على ترتيب

نظم صلاة

نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته

فيحرم بالجمعة ثانيا حيث الامام فيها

وان نسى أو جهل لم يحسب سجوده الأول

الذي أتى به على نظم صلاة نفسه

فإذا سجد ثانيا بعد أن قام وقرأ وركع

حسب له وتمت به ركعته الأولى

والأصح ادراك الجمعة بهذه الركعة اذا كملت السجدتان قبل سلام الامام بخلاف ما إذا كملتا بعد سلام الامام فانه لم يدرك الجمعة ومقابل الأصح لا تدرك الجمعة بهذه الركعة

ولو تخلف بالسجود ناسيا

لا مزحوما

حتى ركع الامام للثانية ركع معه

وجوبا

على المذهب

ويحصل له ركعة ملفقة والقول الثاني يراعى نظم صلاة نفسه كالمزحوم والتخلف للمرض كالتخلف للنسيان فيما ذكر& باب صلاة الخوف & أى في كيفيتها وما يحتمل فيها مما لا يحتمل في غيرها

هي أنواع الأول يكون العدو في

جهة

القبلة

ولا ساتر وفينا كثرة

فيرتب الامام القوم صفين ويصلى ms095 بهم

جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى

فاذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس

في الاعتدال

صف فاذا قاموا

أى الامام ومن معه

سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فاذا جلس

الامام للتشهد

سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ولو حرس فيهما

أى الركعتين

فرقتا صف

على المناوبة

جاز

بشرط أن تكون الحارسة تقاوم العدو بأن لا يزيد الكفار على ضعفيها

وكذا

يجوز لو حرس

فرقة في الأصح

ومقابله لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف

الثاني

من الأنواع

يكون

العدو

في غيرها

أى القبلة أو فيها وهناك سائر

فيصلى مرتين كل مرة بفرقة

والأخرى تحرس

وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل

والنوع الثاني من الكيفيات ما ذكره بقوله

أو تقف فرقة في وجهه

أى العدو

ويصلى بفرقة ركعة

من الثنائية

فاذا قام للثانية فارقته

بالنية

وأتمت

الصلاة لنفسها

وذهبت إلى وجهه

أى العدو

وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فاذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم

وهو منتظر لهم وهم مقتدون به حكما

ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والأصح أنها أفضل من بطن نخل ويقرأ الامام في انتظاره الثانية

ولحوقها له فاذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحةوسورة قصيرة وركع

ويتشهد وفي قول يؤخر

قراءة الفاتحة والتشهد فيشتغل بذكر

لتلحقه

فتدركهما معه

فان صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر

ومقابله يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين

على الأظهر

ينتظر

مجئ الثانية

في تشهده أو قيام الثالثة وهو

أى انتظاره في القيام

أفضل

من انتظاره في التشهد

في الأصح

ومقابله الانتظار في التشهد أفضل

أو

صلى

رباعية فبكل ركعتين

ويتنظر في قيام الثالثة والتشهد الأول على الخلاف

فلو

فرقهم أربع فرق و

صلى بكل فرقة ركعة

وفارقته وأتمت لنفسها

صحت صلاة الجمع

المأمومين والامام

في الأظهر ms096

ومقابله تبطل صلاة الامام وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الامام وقيل تبطل صلاة الفرق الثلاث الأول وقيل تبطل صلاة الجميع

وسهو كل فرقة

فيما لو فرقهم فرقتين

محمول في أولاهم وكذا ثانية الثانية

لأنهم مقتدون حكما

في الأصح

ومقابله ليس سهوهم بمحمول فيها

لا ثانية الأولى

لمفارقتهم الامام فيها

وسهوه

أى الامام

في الأولى يلحق الجميع

فتسجد الفرقة الأولى عند تمام صلاتهم

وفي الثانية لا يلحق الأولين

وتسجد الثانية معه آخر صلاته

ويسن حمل السلاح

للمصلى

في هذه الأنواع وفي قول يجب

حمله ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك وجب حمله جزما أو وضعه بين يديه ان سهل تناوله

الرابع

من الأنواع

أن يلتحم القتال

بحيث يختلط بعضهم ببعض

أو يشتد الخوف

بأن لم يأمنوا هجوم العدو

فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر في ترك القبلة عند العجز بسبب العدو

وكذا الأعمال الكثيرة

إذا كانت

لحاجة في الأصح

ومقابله لا يعذر

لا صياح

فلا يعذر فيه

ويلقى السلاح

وجوبا

اذا دمى

دما لا يعفى عنه

فان عجز

عن إلقائه

أمسكه ولا قضاء في الأظهر

ومقابله يجب القضاء وهو المعتمد

وان عجز عن ركوع أو سجود أومأ

بهما

جعل

السجود أخفض

منالركوع

وله ذا النوع

وهو صلاة شدة الخوف

في كل قتال وهزيمة مباحين

لا إثم فيهما كقتال من دافع عن نفسه أو ماله أو حريمه أو مال غيره أو حرمه ولا إعاده عليه

له ذلك أيضا في

هرب من حريق وسيل وسبع و

هرب من

غريم عند الإعسار وخوف حبسه

ولا يصلى هذه الصلاة طالب لعدو منهزم ولو خطف شخص عمامته وهرب وأمكنه ادراكه وهو في الصلاة فله ذلك وكذا إذا كان خارجها وضاق الوقت

والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج

بفوات وقوف عرفة ومقابل الأصح يجوز له أن يصليها

ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر

لتفريطهم ومقابله لا يجب القضاء ولو ظن العدو يقصده فان خلافه فلا قضاء ms097

فصل فيما يجوز لبسه وما لا يجوز

يحرم على الرجل

عند الاختيار

استعمال الحرير بقرش وغيره

من وجوه الاستعمال

ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها

بخلاف اللبس ومقابل الأصح لا يحرم وسيأتي اعتماده

وأن للولى إلباسه الصبى

ولو مميزا وللولي أيضا تزيينه بحلى الذهب والفضة ومثل الصبى المجنون ومقابل الأصح ليس للولى إلباسه الحرير في غير يومي العيد وقيل له إلباسه قبل سبع سنين

قلت الأصح حل افتراشها

أى المرأة للحرير

وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم

ويحرم تفصيل الحرير للرجال وبيعه وشراؤه لهم

ويجوز للرجل لبسه

أى الحرير

للضرورة كبرد وحر مهلكين أو فجأة

أى بغتة

حرب ولم يجد غيره و

يجوز لبسه

للحاجة كجرب وحكة

ان آذاه لبس غيره

ودفع قل

لأن من خواص الحرير أن لا يقمل

وللقتال كديباج

نوع من الحرير ثخين

لا يقوم غيره مقامه

في دفع السلاح

ويحرم المركب من ابريسم

أى حرير

وغيره

كقطن

ان زاد وزن الابريسم ويحل عكسه

وهو ما نقص فيه الابرسم

وكذا

يحل

ان استويا

وزنا

في الأصح

ومقابله يغلب الحرام ولو شك هل الأكثر الحرير أوهما مستويان حرم

ويحل ما طرز

والتطريز أن يركب على الثوب طراز من حرير وكذا ما وقع بشرط أن لا يزيد كل منهما على قدرأربع أصابع مضمومة وأما المطرز بالابرة فهو كالمنسوج فاذا لم يزد وزن الحرير فهو حلال

أو طرف بحرير

بأن جعل له سجاف

قدر العادة

ولو زاد على أربع أصابع وأما المطرز أو المطرف بذهب أو فضة فحرام وكذا يحرم على الرجل والخنثى المزعفر ويكره تزيين البيوت والقبور بالثياب ويحرم بالحرير إلا الكعبة

يحل

لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها

كالطواف إذا لم لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة

لا جلد كلب وخنزير

فلا يحل

إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا

لا يحل

جلد الميتة في الأصح

ومقابله يحل ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه

ويحل الاستصباح بالدهن النجس

في غير ms098 المسجد

على المشهور

ومقابله لا يجوز & باب صلاة العيدين & الفطر والأضحى

هي سنة

مؤكدة

وقيل فرض كفاية

ان تركها أهل بلد أثموا

وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر

فلا يشترط فيها شروط الجمعة

ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها

يوم العيد

ويسن تأخيرها لترتفع

الشمس

كرمح

للخروج من الخلاف

وهي ركعتان يحرم بهما

بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى

ثم يأتى بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف

ندبا

بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل

أى يقول لا إله إلا الله

ويكبر اي يقول الله أكبر

ويمجد أي يعظم الله

ويحسن سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة

والتعوذ

ويرفع يديه في الجميع

أى السبع والخمس ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين

ولسن

أى التكبيرات

فرضا ولا بعضا

بل من الهيآت فلا يسجد لتركها

ولو نسيها وشرع في القراءةفاتت

ولم يتدراكها ولو تعوذ ولم يقرأ تداركها

وفي القديم يكبر مالم يركع

فلا تفوت بالشروع في القراءة عليه

ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا

وان لم يرض المأمومون

ويسن بعدهما خطبتان أركانهما

كهى في الجمعة

وأما الشروط كالستر والطهارة فلا تعتبر فيهما

ويعلمهم في الفطر

أحكام

الفطرة وفي الأضحى

أحكام

الأضحية يفتتح

الخطبة

الأولى بتسع تكبيرات

ولاء

الخطبة

الثانية بسبع ولاء

افرادا ولا تحرم الصلاة في خطبتي العيد

ويندب الغسل

للعيدين

ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر و

يندب

التطيب

أى استعماله

والتزين كالجمعة

لكن مريد الأضحية لا يزيل شعرا ولا ظفرا حتى يضحى

وفعلها

أى صلاة العيد

بالمسجد أفضل

ان وسع

وقيل بالصحراء

أفضل

إلا لعذر

فالمسجد أفضل

ويستخلف

إذا خرج إلى الصحراء

من يصلى

في المسجد

بالضعفة

كالشيوخ ويحطب لهم

ويذهب

مصلى العيد

في طريق ويرجع في أخرى ويبكر الناس

للعيد بعد صلاتهم الصبح

ويحضر الامام

متأخرا

وقت صلاته ويعجل

الحضور

في الأضحى

فيصليها في أول الوقت ms099 الفاضل ويتأخر في الفطر

قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك

عن الأكل

في الأضحى ويذهب

لصلاة العيد

ماشيا بسكينة

ولا بأس بركوب العاجز

ولا يكره النفل قبلها

أى الصلاة

لغير الامام

وأما له فيكره له النفل قبلها وبعدها

والله أعلم

ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان مستجاب

فصل في التكبير المرسل والمقيد

يندب التكبير

للرجل وغيره

بغروب الشمس ليلتى العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت

للرجل

والأظهر إدامته حتى يحرم الامام بصلاة العيد

ومقابل الأظهر حتى يخرج الامام لها وقيل حتى يفرغ منها ومن خطبتيهاوهذا هو التكبير المرسل

ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي ولا يسن

التكير

ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح

ومقابله يسن

ويكبر الحاج من ظهر النحر

إذ هو قبل ذلك مشغول بالتلبية

ويختم بصبح آخر التشريق وغيره

أى الحاج

كهو في الأظهر

فلا يسن له التكبير المؤقت إلا من ظهر يوم النحر وينتهي بصبح اليوم الرابع

وفي قول

يكبر غير الحاج

من مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر

أيام

التشريق والعمل على هذا

واختاره المصنف في مجموعة

والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة

ومقابل الأظهر يكبر عقب الفرائض خاصة مؤداة أو مقضية وفي قول لا يكبر إلا عقب فرائض هذه الأيام ولو نسى التكبير تداركه

وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب أن يزيد

بعد التكبيرة الثالثة قوله

كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

ويسن أن يقول أيضا بعد هذا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر

ولو شهدوا يوم الثلاثين

من رمضان

قبل الزوال برؤية الهلال

أى هلال شوال

الليلة الماضية أفطرنا

وجوبا

وصلينا ms100 العيد

أداء اذا بقى من الوقت ما يسع ركعة بعد جمع الناس ولو صلاها وحده ثم وجد جماعة صلاها معهم ولو خرج الوقت

وان شهدوا بعد الغروب

برؤية الهلال الليلة الماضية

لم تقبل الشهادة

في صلاة العيد بل تصلى من الغد أداء وتقبل في غيرها

أو

شهدوا

بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة

أداء

ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر

وهو في بقية اليوم أولى ومقابل الأظهر لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد

وقيل في قول

لا يفوت أداؤها بل

تصلى من الغد أداء

والعبرة في الشهادة بوقت التعديل حتى لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة وتصلى من الغد أداء& باب صلاة الكسوفين & للشمس والقمر

هي

أى الصلاة

سنة

مؤكدة لمن خوطب بالمكتوبة يكره تركها

فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة

بعد الافتتاح والتعوذ

ويركع ثم يرفع

معتدلا

ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل

ويقول حين اعتداله في المرتين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد

ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلى ثانية كذلك

فهذه أقل الكمال ولو صلاها كسنة الظهر صحت

ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادى الكسوف ولا نقصه

أى إسقاط ركوع من الركوعين المنويين

للانجلاء في الأصح

ومقابله يزاد وينقص

والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة

ان أحسنها وإلا فقدرها

وفي الثاني كمائتي آية منها وفي الثالث مائة وخمسين و

في

الرابع مائة تقريبا

في الجميع

ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا

في الجميع

ولا يطول السجدات في الأصح قلت الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين ونص في البويطى أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم

فالسجود الأول كالركوع الأول وهكذا

وتسن جماعة

أى تسن الجماعة فيها وينادى لها الصلاة جامعة

ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس

بل يسر فيها لأنها نهارية

ثم يخطب الامام خطبتين بأركانهما في الجمعة

وأما الشروط والسنن فيأتي فيها ما مر في خطبة العيد ms101

ويحث

فيهما

على التوبة والخير

ويذكر في كل وقت ما يناسبه ويسن الغسل لصلاة الكسوف

ومن أدرك الامام في ركوع أول أدرك الركعة أو

أدركه

في

ركوع

ثان أو قيام ثان

من أى ركعة

فلا

يدرك الركعة ولا شيئا منها

في الأظهر

ومقابله يدرك ما لحق به الامام ويدرك بالركوع القومة التي قبله فاذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الامام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد أو في الثانية وسلم الامام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعيها

وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء

لجميع المنكسف

وبغروبها كاسفة و

تفوت صلاة كسوف

القمر بالانجلاء وطلوع الشمس

وهو منخسف

لا

بطلوع

الفجر في الجديد ولا بغروبه

أى القمر

خاسفا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر

غيرها

قدم الفرض ان خيف فوته والا

بأن لم يخف فوت الفرض

فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة مت عرضا للكسوف

ولا يصح أن يقصده معها بالخطبة

ثم يصلى الجمعة

ولا يحتاج إلى أربع خطب والعيد مع الكسوف كالفرض معه

ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة

وتقدم الجنازة أيضا على الفرض ان اتسع وقته وتقدم على الجمعة ان خيف تغير الميت ويندب لغير ذوات الهيآت حضورها مع الجماعة كالعيد وغيرهن يصلين في البيوت & باب صلاة الاستسقاء &

هو لغة طلب السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم اليها

هي سنة

مؤكدة

عند الحاجة

بانقطاع الماء أو قلته أو زيادته إذا كان بها نفع

وتعاد

مع الخطبتين

ثانيا وثالثا ان لم يسقوا

والمرة الأولى آكد ويندب أن يكونوا صائمين عند العود

فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون

صلاة الاستسقاء شكرا

على الصحيح

ومقابله لا يصلون

ويأمرهم الامام

ندبا

بصيام ثلاثة أيام

متتابعة

أولا

قبل ميعاد يوم الخروج فهي به أربعة وتجب طاعة الامام في أمره ونهيه ويجب تبييت النية في الصوم

يأمرهم أيضا

بالتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر

من عتق وغيره

والخروجمن المظالم

المتعلقة ms102 بالعباد

ويخرجون إلى الصحراء في الرابع

من صيامهم

صياما في ثياب بذلة

بكسر الموحدة وسكون الذال ما يلبس من الثياب وقت الشغل وهو من اضافة الموصوف إلى الصفة

في

تخشع

أى تذلل ويسن لهم التواضع في أحوالهم

ويخرجون الصبيان والشيوخ

لأن دعاءهم أقرب للاجابة

وكذا البهائم في الأصح

يسن إخراجها

ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا

في مصلانا وعند الخروج بل يتميزون عنا في مكان

وهي ركعتان كالعيد

في التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية والقراءة في الأولى جهرا بسورة ق وفي الثانية اقتربت

لكن قيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا

لكن رده في المجموع

ولا تختص بوقت العيد في الأصح

فيجوز فعلها متى شاء ولو في الأوقات المكروهة

ويخطب كالعيد

في الأركان والشرائط والسنن

لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير

فيقول أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تسعا في الأولى وسبعا في الثانية ويأتى بما يتعلق بالاستسقاء بدل ما يتعلق بالفطر والأضحية

ويدعو في الخطبة الأولى الله أسقنا

بقطع الهمزة ووصلها

غيثا مغيثا

أى منقذا من الشدة

هنيئا

طيبا

مريئا

محمود العاقبة

مريعا

بفتح الميم وكسر الراء أى ذا نماء

غدقا

أى كثير الماء

مجللا

أى يعم الأرض

سحا

أى شديد الوقع على الأرض

طبقا

أى مستوعبا للأرض

دائما

إلى انتهاء الحاجة ? < اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين > ? أى الآيسين ? < اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء > ? أى المطر ? < علينا مدرارا > ? أى كثيرا

ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية

وهو نحو ثلثها

ويبالغ في الدعاء

حينئذ

سرا وجهرا

ويؤمن القوم على دعائه

ويحول رداءه عند استقباله

القبلة

فيجعل يمينه يساره وعكسه وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ويحول الناس

وينكسون وهم جلوس

مثله قلت ويترك

الرداء

محولا حتى ينزع

كل منهم

الثياب

عند الرجوع للمنازل

ولو ترك الامامالاستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصلاة جاز

لكنه خلاف الأفضل

ويسن

لكل أحد

أن يبرز لأول مطر ms103 السنة

ويكشف عورته ليصيبه

شيء من المطر

وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل

وجمعهما هو الأولى ولا تشترط فيهما نية

ويسبح عند الرعد والبرق

فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

ولا يتبع بصره البرق ويقول عند المطر اللهم صيبا

بتشديد الياء أى المطر

نافعا ويدعو بما شاء

إذ هو من أوقات إجابة الدعاء

أن يقول

بعده

أى المطر

مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا

بفتح النون وسكون الواو وهمز آخره أى بوقت النجم الفلاني ولو قال مطرنا في نوء لم يكره

يكره

سب الريح

بل يسن الدعاء عندها

ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه

بأن يقولوا

اللهم

اجعل المطر

حوالينا

في الأودية والمراعي

ولا

تجعله

علينا

في البيوت

ولا يصلى لذلك والله أعلم

لعدم ورود الصلاة له &

باب

في حكم تارك الصلاة المفروضة &

إن ترك الصلاة

المفروضة على الأعيان ولو واحدة من الخمس

جاحدا وجوبها كفر

وكفره للححدر فلذلك يكفر كل من أنكر معلوما من الدين علما يشبه الضرورة في كونه من الدين فلو كان قريب عهد بالإسلام وأنكر ذلك عرف فان عاد للإنكار حكم بكفره

أو

تركها

كسلا قتل حدا

لا كفرا

والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة

فيما لها وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية جمع تأخير فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل بالصبح بطلوع الشمس فيطالب بأداء الصلاة إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فان أصر وأخرجها استوجب القتل ومقابل الصحيح أوجه يقتل إذا ضاق وقت الثانية وقيل إذا ضاق وقت الرابعة وقيل إذا ترك أربع صلوات وقيل إذا كان الترك له عادة وقيل لا يعتبر وقت الضرورة

ويستتاب

ندبا

ثم

إن لم يتب ولم يبد عذرا

تضرب عنقه

بالسيف

وقيل ينخس بحديدة حتى يصلى أو يموت

فإن تاب بأن فعل الصلاة أو أبدى عذرا ولو باطلا لم يقتل فلو قال تعمدت تركها بلا عذر ms104 قتل فعلة القتل التأخير مع الترك فلو وجد التأخير ولكن فعلها لم يقتل

ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين

في مقابرهم

ولا يطمس قبره

لأنه قد طهر = كتاب الجنائز =

جمع جنازة بالفتح والكسر اسم للميت في النعش

ليكثر

ندبا كل مكلف

ذكر الموت

وهو مفارقة الروح للبدن وهي عند أهل السنة باقية لا تفنى

ويستعد

له

بالتوبة ورد المظالم

الذى هو من ضمن التوبة

والمريض آكد

أى أشد طلبا لهذه المذكورات من غيره

ويضجع المحتضر

أى من حضره الموت ولم يمت

لجنبه الأيمن إلى القبلة

ندبا

على الصحيح

ومقابله يلقى على قفاه بالكيفية الآتية

فإن تعذر

وضعه على يمينه

لضيق مكان ونحوه

كعلة

ألقى على قفاه ووجهه وأخمصاه

والمراد بهما هنا أسفل الرجلين

للقبلة

بأن يرفع رأسه قليلا

ويلقن

ندبا

الشهادة

وهي لا إله إلا الله

بلا الحاح

عليه ولا يقال له قل بل تذكر عنده ليقولها فان قالها لم تعد عليه مالم يتكلم بكلام الدنيا

ويقرأ عنده

سورة

يس

ويسن تجريعه بماء بارد ويكره للحائض أن تحضر المحتضر

وليحسن

المريض ندبا

ظنه بربه سبحانه وتعالى

أى يظن ويرجو أن الله سبحانه يغفر له ويرحمه

فإذا مات غمض

ندبا

وشد لحياه بعصابة

تعمهما وتربط فوق رأسه

ولينت مفاصله

بأن يرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ولينت أصابعه

وستر جميع بدنه

إن لم يكن محرما

بثوب خفيف

بعد نزع ثيابه

ووضع على بطنه شيء ثقيل

كسيف

ووضع على سرير ونحوه

كدكة ولا يوضع على فرش

ونزعتثيابه

لكن يترك عليه قميصه الذي يغسل فيه ويشمر حتى لا يتنجس بما يخرج منه

ووجه للقبلة كمحتضر

لكن يلقى هنا على قفاه

ويتولى ذلك أرفق محارمه

أى الميت

ويبادر بغسله إذا تيقن موته

بشيء من علاماته كميل أنف فإن شك أخر وجوبا

وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

يخاطب بها كل من علم بموته من قريب أو غيره

وأقل الغسل تعميم بدنه

بالماء

بعد إزالة النجس

إن كان وعلى ms105 ما صححه المصنف تكفي غسلة واحدة لهما

ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقة أو غسل كافر

وعلى مقابل الأصح تجب فلا يكفى ذلك

قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم

فالفرض فعلنا حتى لا يسقط بفعل الملائكة

والأكمل وضعه بموضع خال

عن الناس لا يكون فيه إلا الغاسل ومن يعينه وللولي الحضور وإن لم يعن

مستور

عنهم

على لوح

أو سرير هيء لذلك

ويغسل في قميص

ويدخل الغاسل يده في كمه أو يفتقه ويغسله من تحته فان لم يتأت غسله في القميص ستر ما بين سرته وركبته ويسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل

بماء بارد

الا أن يكون في برد فيسخن قليلا

ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه

قليلا

ويضع يمينه على كتفه وابهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج مافيه

ويكون عنده مجمرة فائحة بالطيب والمعين يصب ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة ما يخرج منه

ثم يضجعه لقفاه

مستلقيا

ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه

أى قبله ودبره

ثم يلف

خرقة

أخرى

على يده اليسرى

ويدخل أصبعه

السبابة من يسراه

فمه ويمرها على أسنانه

بشيء من الماء

ويزيل ما في منخريه من أذى

بأصبعه الخنصر مبلولة بماء

ويوضئه كالحى

إلا أن النية اعتمد بعضهم ندبها كالغسل

ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه

كخطمى

ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق

ليقل انتتاف الشعر

ويرد المنتتف إليه

ندبا فيضعهفي كفنه

ويغسل شقه الأيمن

مما يلى الوجه من عنقه إلى قدمه

ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقة الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسله ويستحب ثانية وثالثة

كذلك فان لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل

يستحب

أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح

بفتح القاف أى خالص

من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر

بالماء فلا تحسب ms106 غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث بل المحسوب غسلة الماء القراح والأولى أن يكرر السدر إلى أن يحصل النقاء فاذا حصل غسل بالماء الخالص ثم بعد ذلك ثانية وثالثة كغسل الحى

يسن

أن يجعل في كل غسلة

من غسلات الماء القراح

قليل كافور

بحيث لا يخرج الماء عن الطهورية ويكره تركه والمحرم يحرم وضع الكافور في ماء غسله ثم ينشف الميت من ماء الغسل تنشيفا بليغا وتلين مفاصله

ولو خرج بعده

أى الغسل

نجس وجب ازالته فقط

لا إعادة الغسل والوضوء

وقيل

تجب ازالته

مع الغسل ان خرج من الفرج

وقبل التكفين

وقيل

تجب إزالته مع

الوضوء

أما بعد التكفين فيجب ازالة النجاسة قولا واحدا

ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته

أى يجوز له ذلك حيث يجوز له بضعها وأما إذا كانت مزوجة أو مبعضة فلا

يغسل

زوجته وهي زوجها ويلفان

أى الرجل في أمته وزوجته والمرأة في زوجها

خرقة

على يدهما

ولامس

أى لا ينبغي أن يقع بينهما مس لئلا ينتقض وضوء الحى الماس وأما الميت فلا

فان لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم

أى الميت وجوبا

في الأصح

ومقابله يغسل في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض النظر ما أمكنه

وأولى الرجال به

أى الرجل

أولاهم بالصلاة

عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء ثم الزوجة

أولى النساء

بها قراباتها

محارم أولا

ويقدمن على زوج في الأصح

ومقابله يقدم عليهن

وأولاهن ذات محرمية

وهي التي لو كانت رجلا لحرم نكاحها بسبب القرابة

ثم

ذوات الولاء ثم

الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهمقلت الا ابن العم ونحوه فكالاجنبي والله أعلم ويقدم عليهم

أى رجال القرابة المحارم

الزوج في الأصح

أو مقابله يقدمون عليه

ولا يقرب المحرم طيبا

إذا مات

ولا يؤخذ شعره وظفره

أى يحرم ازالة ذلك منه

وتطيب المعتدة

المحدة

في الأصح

ومقابله يحرم تطييبها كالمحرم

والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته ms107 وشاربه قلت الأظهر كراهته والله أعلم

والصحيح أن الميت لا يختن

$ فصل في تكفين الميت وحمله

يكفن بماله لبسه حيا

فيجوز تكفين المرأة في حرير ومز عفروان كان مكروها بخلاف الرجل

وأقله ثوب

يعم البدن فتعميمه البدن حق للميت وستره العورة حق لله

ولا تنفذ وصيته باسقاطه

لأنه حق لله تعالى ولو أوصى باسقاط الثاني والثالث نفذت والواجب في كفنه بالنسبة للورثة اذا كفن من تركته ثلاثة أثواب

والأفضل للرجل ثلاثة

من الأثواب فهي وان كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزائد عليها

ويجوز رابع وخامس

من غير كراهة وأما الزيادة على ذلك فهي مكروهة

الأفضل

لها خمسة ومن كفن منهما

أى الرجل والمرأة

بثلاثة فهي لفائف

يعم كل منها جميع البدن

وان كفن

الرجل

في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن

أى اللفائف

وان كفنت

المرأة

في خمسة فإزار وخمار

وهو ما يغطى الرأس

وقميص ولفافتان

وفي قول ثلاث لفائف وازار وخمار ويسن الأبيض

ومحله

أى الكفن كبقية مؤن التجهيز

أصل التركة

الا المرأة التي وجبت نفقتها على زوجها فكفنها عليه

فان لم يكن

للميت تركة

فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا

محل الكفن أيضا

الزوج

الموسر الذى يلزمه نفقتها فيلزمه كفنها

في الأصح

ومقابله لا يجب التكفين لفوات التمكين واذا لم يكن للميت مال ولا كان له منفق فمؤن تجهيزه من بيت المال كنفقته فان لم يكن فعلى أغنياء المسلمين

ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثةويذر على كل واحدة

من اللفائف

حنوط

بفتح الحاء نوع من الطيب يشتمل على كافور وصندل وذريرة القصب

وبوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور

غير الذى في الحنوط

ويشد ألياه

بخرقة بعد دس قطن بين ألييه عليه حنوط وكافور ليسد المخرج

ويجعل على منافذ بدنه

من نحو عينيه وكذلك أعضاء سجوده

قطن

عليه حنوط وكافور

ويلف عليه

بعد ذلك

اللفائف

بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن

وتشد

بشداد

فاذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم ms108 الذكر محيطا

مثل القميص

ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة

إذا كان قبل التحلل الأول

وحمل الجنازة بين العمودين أفضل التربيع في الأصح

ومقابله التربيع أفضل وقيل هما سواء

وهو

أى الحمل بين العمودين

أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان

فحاملوه ثلاثة فان عجز المقدم أعانه اثنان

والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران

فحاملوه أربعة

والمشى أمامها بقربها

بحيث لو التفت لرآها

أفضل

من المشى بعيدا عنها فالحاصل أن المشي أفضل من الركوب بل هو في الذهاب مكروه من غير عذر وفضيلة التشييع تحصل بالمشى خلفها وأمامها ولكن كمال الفضيلة بالمشي أمامها وتحصل الفضيلة أيضا للماشي بقربها أو بعيدا عنها عند كثرة الماشين بحيث ينسب اليها ولكن بقربها أفضل

ويسرع بها

نديا والاسراع فوق المشي المعتاد وأقل من الخبب أى الجرى

ان لم يخف تغيره

أى الميت بالاسراع والا فيتأنى ويستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها

فصل في الصلاة على الميت

لصلاته أركان

سبعة

أحدها النية ووقتها كغيرها

من الصلوات في وجوب قرنها بتكبيرة الاحرام

وتكفى نية الفرض

من غير تعرض لكفاية

وقيل تشترط نية فرض كفاية

فعلى كل لا بد من التعرض للفرضية

ولا يجب تعيين الميت

باسمه ولا بأنه رجل أو امرأة وأما تعيينه بالحاضر أو من يصلى عليه الإمام فلازم وكذا تعيين الغائب بالقلب

فان عين وأخطأ

كأن قال أصلى على عمرو فاذا هو خالد

بطلت

اذا لميشر إلى الحاضر فان أشار لم تبطل

وان حضر موتى نواهم

وان لم يعرف عددهم وان حضرت جنازة في أثناء صلاته لم ينوها بل تؤخر حتى يتم صلاته

الثاني

من الأركان

أربع تكبيرات

بتكبيرة الاحرام

فان خمس لم تبطل في الأصح

ومقابله تبطل

ولو خمس إمامه لم يتابعه

أى لم يسن له متابعته

في الأصح

ومقابله يسن

بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه

وهو أولى

الثالث

من الأركان

السلام

بعد التكبيرات

كغيرها

من الصلوات في كيفيته وتعدده

الرابع

من الأركان

قراءة الفاتحة ms109

ومحلها

بعد

التكبيرة

الأولى قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى

من الثانية وما بعدها

والله أعلم

ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذى قرئت الفاتحة فيه

الخامس

من الأركان

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية

فلا تجزئ في غيرها وأقلها اللهم صل على محمد

والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب

بل تسن كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبلها

السادس

من الأركان

الدعاء للميت

بخصوصه والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء فيكفى اللهم ارحمه ويجب أن يكون الدعاء

بعد الثالثة

ولا يجب بعد الرابعة ذكر

السابع

من الأركان

القيام على المذهب إن قدر

وقيل يجوز القعود مع القدرة

ويسن رفع يديه في التكبيرات

حذو منكبيه

وإسرار القراءة

للفاتحة

وقيل يجهر ليلا

أى بالفاتحة

والأصح ندب التعوذ كالتأمين

دون الافتتاح ومقابله يستحبان وقيل لا يستحبان

ويقول في الثالثة

ندبا

اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره

وهو خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في أحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين

ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرناوأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ويقول

ندبا

في الطفل

والمراد به من لم يبلغ وكذا الأنثى

مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه

أى مهيئا مصالحهما في الآخرة

وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما

ويؤنث الضمائر فيما اذا كان أنثى ويكفى ذلك في ms110 الطفل وان لم يخصه بدعاء

ويقول في الرابعة

ندبا

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة

ولو تخلف المقتدى بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته

لأن التخلف بها يعد فاحشا ولو تخلف في الرابعة حتى سلم الامام لا تبطل فان كان عذر كبطء قراءة أو سيان لم تبطل والتقدم كالتخلف

ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وان كان الامام في غيرها ولو كبر الامام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة

كما لو ركع الامام عقب تكبير المسبوق

وان كبرها

الامام

وهو

أى المأموم

في

أثناء

الفاتحة تركها وتابعه في الأصح

ومقابله يتخلف ويتمها

وإذا سلم الامام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها

وجوبا في الواجب وندبا في المندوب

وفي قول لا تشترط الأذكار

بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا وعلى المعتمد يسن إبقاء الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم فلو رفعت قبله لم يضر

ويشترط

في صلاة الجنازة

شروط الصلاة لا الجماعة

فلا تشترط بل تسن

ويسقط فرضها بواحد وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة ولا يسقط

فرض صلاتها

بالنساء وهناك رجال

أى جنسهم ولو صبيانا مميزين

في الأصح

ومقابله يسقط بهن الفرض ولو لم يوجد رجال وجبت عليهن

ويصلى على الغائب عن البلد

وان قربت المسافة ان ظن أنه غسل أو علق النية بخلاف من في البلد وان كبرت فلا تصح الصلاة إلا لمن حضره ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسلوا في أقطار الأرض جاز وان لم يعرف عينهم بليسن

ويجب تقديمها

أى الصلاة

على الدفن

وتأخيرها عن الغسل فان دفن من غير صلاة أثموا

وتصح بعده

أى الدفن بشرط أن لا يتقدم على القبر

والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها

أى صلاة الجنازة

وقت الموت

فلا تصح صلاة من كان صبيا أو مجنونا وقت موته ثم بلغ أو أفاق بعد الدفن ومقابل الأصح بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت فمن ms111 كان مميزا وقته صحت صلاته على الثاني دون الأول

ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال

وكذا غيره من الأنبياء لأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم

فرع

في بيان الأولى بالصلاة عليه

الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالى

وان أوصى الميت لغير الولي والقديم تقديم الوالى

فيقدم الأب

أو نائبه

ثم الجد

أبو الأب

وان علا ثم الابن ثم ابنه وان سفل ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب

ومقابل الأظهر هما سواء

ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة

أى بقيتهم

على ترتيب الارث ثم ذوو الأرحام

يقدم الأقرب فالأقرب فيقدم الجد أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم

ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى

من الأفقه

على النص

بخلاف غيرها من الصلوات

ويقدم الحر البعيد على العبد القريب

فيقدم العم الحر على الأخ العبد

ويقف

المصلي ندبا

عند رأس الرجل

ولو صغيرا

عند

عجزها

أى الأنثى وهي ألياها ويقف المأموم في الصف حيث كان

وتجوز على الجنائز صلاة

واحدة برضا أوليائها ويعمهم بالدعاء والأفضل إفراد كل بصلاة وإذا أراد الصلاة عليهم جميعا وكانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة وقدم اليه أفضلهم خصالا تقتضى الرحمة وان كانوا ذكورا وإناثا جعل الرجال مما يلى الامام والنساء مما يلى القبلة

وتحرم

الصلاة

على الكافر ولا يجب غسله

لكنه يجوز

والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه

وفاء بذمته وأما الحربي وكذا المرتد فلا يجب تكفينه قطعا وكذا دفنه على الأصح ومقابل الأصح لا يجب تكفين الذمي ولا دفنه

ولو وجد عضو مسلم علم موته

بغير شهادة ولو كان هذا الجزءظفرا أو شعرا

صلى عليه

أى الجزء وجوبا بعد غسله مواراته بخرقة بنية الصلاة على جملته إن كانت البقية غسلت ولم يصل عليها والا نوى الصلاة على العضو فقط فان شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا اذا علق ويجب ms112 دفن هذا العضو أيضا ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصل على الميت مع هذا الجزء والا فلا تجب وعلى هذا فما يوجد الآن في المدافن من أجزاء الموتى الذين علمت الصلاة عليهم وغسلهم لا يجب في تلك الأجزاء غير المواراة والدفن

والسقط إن استهل

أى صاح

أو بكى ككبير

في أحكامه

والا

بأن لم يحصل منه واحد من الأمرين

فان ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر

ومقابله لا يصلى ويجب دفنه وكذا غسله

وان لم تظهر

أمارة الحياة

ولم يبلغ أربعة أشهر

أى لم يظهر خلق الآدمي فيه بالتخطيط

لم يصل عليه

ولم يغسل بل يسن ستره بخرقة ودفنه

وكذا إن بلغها في الأظهر

أى ظهر حلقه ولم تظهر أمارة الحياة لا يصلى عليه ويجب غسله وتكفينه ودفنه ومقابل الأظهر تجب الصلاة أيضا

ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه

أى يحرمان

وهو

أى الشهيد

من مات في قتال الكفار

سواء كانوا حربيين أنو مرتدين

بسببه

أى القتال ولو بعود سلاحه اليه أو قتله الكفار صبرا أو وجد في ساحة القتال ميتا ولم يعلم سبب موته

فان مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر ومقابله أن من مات بعد انقضائه بجراحة يقطع بموته منها أو في قتال البغاة فهو شهيد

وكذا

لو مات

في القتال لا بسببه

كأن قتله مسلم عمدا أو مات فجأة فغير شهيد

على المذهب

وقيل انه شهيد

ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل

بل يحرم ومقابل الأصح أنه يغسل

الأصح

أنه

أى الشهيد

تزال نجاسته غير الدم

فتغسل وان أدى ذلك إلى إزالة دم الشهادة ومقابل الأصح لا تزال مطلقا وقيل إن أدى إلى إزالة دم الشادة لا تزال والا أزيلت

ويكفن

الشهيد ندبا

في ثيابه الملطخة بالدم

ويجوز إبدالها بغيرها

فان لم يكن ثوبه سابغا

أى ساترا لجميع بدنه

تمم

وجوبا ويندب نزع آلة الحرب عنه كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه

فصل

في دفن ms113 الميت

أقل القبر حفرة تمنع

بعد ردمها

الرائحة والسبع

عن نبش الميت وأكله فلا يكفى وضعه على الأرض أو في غار والبناء عليه لأنه ليس بحفرة ومن ذلك الفساقي المعلومة خصوصا وفيها إدخال ميت على ميت

ويندب أن يوسع

بأن يزاد في طوله وعرضه

ويعمق

بأن يزاد في نزوله

قدر قامة وبسطة

من رجل معتدل بأن يقوم باسطا يديه وهما أربعة أذرع ونصف

واللحد

وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ويستره

أفضل من الشق

وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبنى جانباه ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت ويسقف عليه بنحو لبن

ان صلبت الأرض

أما في الرخوة فالشق أفضل

ويوضع رأسه

أى الميت

عند رجل القبر

أى مؤخره الذى سيصير عنده رجل الميت

ويسل من قبل رأسه برفق

لا بعنف

ويدخله القبر الرجال

اذا وجدوا وان كان الميت أنثى

وأولاهم

أى الرجال

الأحق بالصلاة

عليه

قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم

ويلهيه الأفقه ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبدها ثم العصبة الذين لا محرمية لهم ثم ذو الرحم كذلك الأجنبي الصالح

ويكونون

أى المدخلون للميت

وترا ويوضع في اللحد

أو غيره

على يمينه

ندبا ويوجه

للقبلة

وجوبا فلو وجه لغيرها نبش ووجه إليها ولو وضع على اليسار للقبلة كان مكروها ولم ينبش

ويسند وجهه

وكذا رجلاه

إلى جداره

أى القبر ويجافى باقى بدنه فيكون كالقوس كل ذلك ندبا

يسند

ظهره بلبنة ونحوها

كتراب ويجعل تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إليها

ويسد فتح اللحد بلبن

وهو طوب لم يحرق

ويحثو

والحثو الأخذ بالكفين معا

من دنا

من القبر

ثلاث حثيات تراب

من تراب القبر

ثم يهال

أى يصب التراب

بالمساحي

جمع مسحاة وهي الفأس

ويرفع القبر شبرا فقط

فلا يزاد على تراب القبر ورفعه فوق الشبر مكروه

والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه

ومقابله التسنيم أولى

ولا يدفن اثنان في قبر

ابتداء فلو جمع اثنان من جنس ms114 كرجلين حرم وقيل كره

إلا لضرورة

كأن كثروا

فيقدم أفضلهما

وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر القبلي لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه أما الابن مع الأم فيقدم ولا يجمع رجل مع امرأة إلا لضرورةوأن كان بينهما محرمية أما نبش القبر بعد دفن الميت لدفن ثان فلا يجوز إلا اذا بلي الأول وصار ترابا

ولا يجلس على القبر

ولا يستند ليه

ولايوطأ

أي يكره ذلك والمراد من القبر ما حاذي الميت ولا يكره المشي بين القبور

ويقرب زائره

منه

كقربه منه

في زيارته

حيا

ولاعبرة بالمهانة للتجبر

والتعزية

وهي الأمر بالصبر والحمل عليه والتحذير من الجزع والدعاء للميت

سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام

لحاضر من الموت ومن القدوم لغائب فتكره التعزية بعدها

ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك و

يعزى المسلم

بالكافر

القريب

أعظم الله أجرك وصبرك

وأخلف عليك

يعزوى

الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك

وتعزية الحربى والمرتد مكروهة إلا ان رجى إسلامه فهي مستحبة

ويجوز البكاء عليه

أى الميت

قبل الموت وبعده

ولو بعد الدفن ولكنه خلاف الأولى وان كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيحرم ولكن هذا إذا لم يغلبه البكاء والا فلا يدخل تحت النهى

ويحرم الندب بتعديد شمائله

أى خصاله الحسنة وهو بصيغ مخصوصة فتعديد المحاسن مع التأسف بالصيغ المخصوصة حرام ولو مع عدم البكاء

يحرم

النوح

وهنو رفع الصوت بالندب

يحرم أيضا

الجزع بضرب صدره ونحوه

كشق جيب ورفع صوت بافراط في البكاء ومن ذلك تغيير الزى ولبس غير ما جرت به العادة

قلت هذه مسائل منثورة

أى متفرقة ليست من باب واحد زادها على المحرر

يبادر

ندبا

بقضاء دين الميت

قبل الاشتغال بتجهيزه

تنفيذ

وصيته

ويجب ذلك عند طلب الموصى له المعين

ويكره تمنى الموت لضر نزل به

في بدنه أو ضيق في دنياه

لا لفتنة دين

فلا يكره بل يستحب

ويسن التداوى

للمريض فان ترك التداوي توكلا وقوي يقينه فهو ms115 أفضل

ويكره اكراهه

أى المريض

عليه

أى التداوى وكذا كراهه على الطعام

ويجوز لأهل الميت ونحوهم

كأصدقائه

تقبيل وجهه

إذا كان صالحا

ولا بأس بالاعلام بموته للصلاة وغيرها

كالدعاء والترحم

بخلاف نعى الجاهلية

وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره فانه مكروه

ولا ينظر الغاسل من بدنه

أى الميت

إلا قدر الحاجة من غير العورة

فان نظر زائداعلى الحاجة كره وأما العورة فنظرها حرام

ومن تعذر غسله

لفقد الماء أو لتهري جسده

يمم

وجوبا

ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة واذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط

لأن الغسل الذى عليهما انقطع بالموت

وليكن الغاسل أمينا

ندبا

فان رأى خيرا

كاستنارة وجه

ذكره

ندبا

أو غيره

كسواد وجه

حرم ذكره إلا لمصلحة

كأن كان مبتدعا فيذكره

ولو تنازع أخوان أو زوجتان

في غسل ميت لهما

أقرع

بينهما فمن خرجت قرعته غسله

والكافر أحق بقريبه الكافر

في تجهيزه من قريبه المسلم

ويكره

للمرأة

الكفن المعصفر والمزعفر

وأما الرجل فيحرم عليه المزعفر دون المعصفر

تكره

المغالاة فيه

أى الكفن وأما تحسينه في بياضه ونظافته فمستحب

والمغسول أولى من الجديد والصبى كبالغ في تكفينه بأثواب

ثلاثة

والحنوط مستحب

لا واجب

وقيل واجب ولا يحمل الجنازة إلا الرجال

ندبا

وان كان

الميت

أنثى

فيكره للنساء

ويحرم حملها على هيئة مزرية

كحمل الكبير على الكتف مثلا

على

هيئة يخاف منها سقوطها

لأنه تعريض لإهانته

ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت

وهو سرير فوقه قبة

ولا يره الركوب في الرجوع منها

أى الجنازة وأما في الذهاب معها فمكروه

ولا بأس بابتاع المسلم جنازة قريبه الكافر

وأما غير قريبه فحرام ومثل القريب الزوجة والجار

ويكره اللغط في الجنازة

وهو رفع الصوت ولو بقراءة

يكره

إتباعها بنار

وفعل ذلك عند القبر مكروه أيضا

ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع

وتكفينهم

والصلاة

عليهم ودفنهم

فان شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين

منهم

وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه ان كان مسلما

ويعذر في ms116 تردد النية للضرورة

ويقول اللهم اغفر له ان كان مسلما ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو ماتبهدم ونحوه

كأن وقع في بئر

وتعذر اخراجه وغسله لم يصل عليه

لفوات الشرط

ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة

عند الصلاة عليها

ولا

على

القبر على المذهب فيهما

وقيل يجوز التقدم عليهما ويشترط أن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا

وتجوز الصلاة عليه في المسجد

بلا كراهة بل هي أفضل

ويسن جعل صفوفهم

أى المصلين على الميت

ثلاثة فأكثر واذا صلى عليه

أى الميت

فحضر من لم يصل صلى

ولو بعد الدفن وتقع فرضا

ومن صلى

على جنازة ولو منفردا

لا يعيد على الصحيح

ومقابله يسن إعادتها في جماعة وقيل ان صلى منفردا ثم وجد ج ماعة أعادها

ولا تؤخر لزيادة مصلين

بل تصلى بمن حضر ومن جاء صلى على القبر

وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الامام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس حاز والدفن في المقبرة أفضل

من الدفن في غيرها بل يكره في البيت إلا الشهيد فيدفن موضع قتله

ويكره المبيت بها

أى المقبرة اذا كان منفردا وأما اذا كان في جمع لقراءة قرآن مثلا فلا يكره

ويندب ستر القبر

عند ادخال الميت فيه

بثوب وان كان

الميت

رجلا

وهو للأنثى آكد

يندب

أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرش تحته

أى الميت

شيء ولا

يوضع تحت رأسه

مخدة

أى يكره ذلك

ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية

بسكون الدال وتخفيف الياء

أو رخوة

بكسر الراء فلا يكره وكذا في أرض مسبعة لا يصونه فيها إلا التابوت

ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحره

فإن تحراه كره

وغيرهما

أى الليل ووقت الكراهة

أفضل ويكره تجصيص القبر

أى تبييضه بالجبس أو الجبر

والبناء

عليه

والكتابة عليه

ولو لاسم صاحبه ويكره تقبيل التابوت ms117 والأعتاب وأن يجعل على القبر مظلة

ولو بنى في مقبرة مسبلة

وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها

هدم

ويحرم البناء فيها

ويندبأن يرش القبر بماء

وأما بماء الورد فمكروه

ويوضع عليه

أى القبر

حصى وعند رأسه

أى الميت

حجر أو خشبة و

يندب

جمع الأقارب

للميت

في موضع

من المقبرة وينبغي إلحاق الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب

يندب

زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح

وجزم به في الاحياء ومحل تلك الأقوال في غير زيارة قبور الأنبياء وأهل الصلاح والا فزيارتهم سنة للنساء أيضا

ويسلم الزائر

للقبور ندبا

ويقرأ

ما تيسر من القرآن

ويدعو

للميت عقب القراءة ويستقبل عنده القبلة

ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر

قبل أن يدفن إلا أن تكون البلد قريبة

وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه

الشافعي رضي الله تعالى عنه والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت فحينئذ تنتفى الكراهة والحرمة

ونبشه بعد دفنه

وقبل بلاء جسده عند أهل الخبرة

للنقل وغيره

كصلاة وتكفين

حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين

فيجب النبش

أو وقع فيه

أى القبر

مال

وطلبه مالكه فيجب النبش

أو دفن لغير القبلة لا للتكفين

فلا ينبش لأجله لو دفن من غير كفن

في الأصح

ومقابله ينبش وكذا لو لحقه سيل أو نداوة ينبش لينقل وأما بعد بلاء جسد الميت فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارة قبره إذا كان في مقبرة مسبلة إلا إذا كان من أهل الخير الذين يتبرك بهم فتستمر حرمة نبشهم

ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت

ويسن تلقين الميت المكلف

يسن

لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم

أى الأهل

يومهم وليلتهم ويلح عليهم

ندبا

في الأكل ويحرم تهيئته

أى الأكل

للنائحات

والنادبات

والله أعلم

وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة تعد من النياحة

| كتاب الزكاة

هي لغة النمو ms118 والبركة والتطهير والمدح وشرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط وهي أحد أركان الاسلام & باب زكاة الحيوان &

ولها خمسة شروط الأول مذكور في قوله

إنما تجب منه في النعم وهي الابل والبقر والغنم

الانسية

لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء ولاشيء في الابل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم

يستمر وجوب الثلاث إلى أن تبلغ مائة وثلاثين فيجب

في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة

ولا يتغير الواجب إلا بعد زيادة عشر

وبنت المخاض لها سنة

وطعنت في الثانية

بنت

اللبون سنتان

وطعنت فلي الثالثة

والحقة

لها

ثلاث

وطعنت في الرابعة

والجذعة

لها

أربع

وطعنت في الخامسة

والشاة

الواجبة في الابل

جذعة ضأن لها سنة

أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة

وقيل

لها

ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان وقيل سنة والأصح أنه مخير بينهما

أى الجذعة والثنية

ولا يتعين غالب غنم البلد

لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا بمثلها في القيمة ومقابل الأصح يتعين غالب غنم البلد

الأصح

أنهيجزئ الذكر

من الضأن أو المعز وإن كانت الابل أناثا ومقابل الأصح لا يجزئ الذكر مطلقا وقيل يجزئ في الابل الذكور دونا الاناث

وكذا

الأصح أنه يجزئ

بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين

ومقابل الأصح لا يدزئ بل لابد في كل خمس من حيوان وقيل لا يجزئ إذا كانت قيمته أنقص من الشياه الواجبة

فان عدم بنت المخاض

بأن لم تكن عنده وقت الوجوب

فابن لبون

ذكر وان كان أقل قيمة من بنت المخاض

بنت المخاض

المعيبة كمعدومة ولا يكلف

أن يخرج بنت مخاض

كريمة

إذا كانت ابله مهازيل

لكن تمنع

الكريمة

ابن لبون في الأصح

ومقابله يجوز ms119 إخراجه مع وجودها

ويؤخذ الحق

الذكر

عن بت المخاض

إذا لم تكن عنده

لا

عن بنت

لبون في الأصح

ومقابله يجزئ عن بنت اللبون

ولو اتفق فرضان كمائتي بعير

ففيها أربع حقاق وخمس بنات لبون

فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون

وفي قول قديم تتعين الحقاق

فان وجد بماله أحدهما أخذ

وان كان الآخر أغبط للفقراء

وإلا

بأن لم يكن عنده أحدهما بصفة الاجزاء

فله تحصيل ما شاء

ولو غير أغبط

وقيل يجب الأغبط للفقراء وان وجدهما

في ماله

فالصحيح تعين الأغبط

ومقابله إن كان يخرج عن محجور فيعتبر غير الأغبط وإن كان عن نفسه تخير

ولا يجزئ

على الصحيح

غيره

أى الأغبط

إن دلس

المالك بأن أخفى الأغبط

أو قصر الساعي

بأن أخذ من غير اجتهاد

والا

بأن انتفى الأمران

فيجزئ والأصح

مع االجزاء

وجوب قدر التفاوت

بين ما أخرجه وبين قيمة الأغبط ومقابل الأصح لا يجب بل يسن

ويجوز إخراجه

أى قدر التفاوت

دراهم

أو دنانير فاذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وأخذ الحقاق فالتفاوت خمسون فأما أن يدفعها وإما أن يشارك الفقراء في بنت لبون يكون لهم خمسة أتساعها

وقيل يتعين تحصيل شقص به

أى بندر التفاوت

ومن لزمه بنت مخاض فعدمها

في ماله

وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو

لزمه

بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتينأو عشرين درهما أو

دفع

حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما

فله الصعود إلى أعلى وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون المنزول إليه سن زكاة

والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها

سواء كان المالك أو الساعي

وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح

ومقابله الخيار للساعي

إلا أن تكون إبله معيبة

فلا خيرة له في الصعود لأخذ الجبران وله النزول ودفع الجبران

وله صعود درجتين وأخذ جبرانين

كما لو وجب عليه بنت مخاض فصعد إلى حقة

ونزول درجتين مع جبارنين

كما إذا أعطى ms120 بدل الحقة بنت مخاض ولا يجوز هذا إلا

بشرط تعذر درجة

قربى

في الأصح

فلا يصعد عن بنت مخاض إلى حقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت مخاض إلا عند تعذر بنت اللبون ومقابل الأصح يجوز ولو مع وجود القربى

ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية

وهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة

بدل جذعة

عند فقدها

على أحسن الوجهين

لأنها ليست من أسنان الزكاة

قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم

في جبران واحد

وتجزئ شاتان وعشرون

درهما

لجبرانين ولا

شيء في

البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة

ودخل في الثانية

ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لها سنتان

ولا جبران في البقر ولا في الغنم

ولا

شيء في

الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و

في

مائتين وواحدة ثلاث و

في

أربعمائة أربع

من الشياه

ثم في كل مائة شاة

ويضم ملكه المتفرق في الأماكن إلى بعض ويزكى باعتبار اجتماعه

فصل ان اتحد نوع الماشية بأن كانت غنمه كلها ضأنا أو معزا

أخذ الفرض منه

أى النوع

فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة

كأن تساوى ثنية المعز في القيمةجذعة الضأن

وان اختلف

النوع

كضأن ومعز ففي قول يؤخذ

الواجب

من الأكثر

وان كان الأغبط خلافه

فان استويا

عددا

فالأغبط

للمستحقين

والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فاذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ

الساعى

عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة

والمخير في ذلك المالك

ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة

مما ترد به في البيع

إلا من مثلها

بأن كان جميعها كذلك فان كان فيها معيب وكامل لزمه اخراج كامل باعتبار القيمة

ولا

يؤخذ

ذكر إلا اذا وجب

كابن اللبون عن بنت المخاض والتبيع في البقر

وكذا

يؤخذ الذكر

لو تمحضت

ماشيته

ذكورا في ms121 الأصح

ومقابله لا يؤخذ إلا أنثى وان تمحضت ذكورا

يؤخذ

في الصغار صغيرة

ويتصور ذلك مع أن الشرط الحول بموت الأمهات فيبنى حولها على حولها

في الجديد

وفي القديم لا تؤخذ إلا الكبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة

ولا

تؤخذ

ربى

بضم الراء وتشديد الباء والقصر وهي الحديثة العهد بالنتاج

لا تؤخذ

أكولة

وهي المسمنة للأكل

وحامل وخيار إلا برضا المالك

في الجميع

ولو اشترك أهل الزكاة

الذين تجب عليهم

في ماشية

شركة شيوع كأن ورثاها وهي نصاب أو لأحدهما ما يكمل نصابا

زكيا كرجل

اذا دامت الشركة سنة

وكذا

يزكيان زكاة رجل

لو خلطا مجاورة

فان لم يكونا من أهل الزكاة كأن كان أحد المالين لذمي أو لم يبلغا نصابا أو لم يمض حول فلا زكاة ويزاد في شركة المجاورة شروط أشار لها بقوله

بشرط أن لا تتميز

ماشية أحدهما عن ماشية الآخر

في المشرب

وهو موضع شرب الماشية بأن تسقى من ماء واحد كبئر مثلا

والمسرح

وهو الموضع الذي تجتمع فيه لتساق إلى المراعي والا المرعى الذي ترعى فيه

والمراح

بضم الميم مأواها ليلا

وموضع الحلب

فلا تختص ماشية أحدهما بشيء مما ذكر والا فلا خلطة جوار

وكذا

يشترط

اتحاد الفحل والراعي

فلا تختص ماشية أحدهما بفحل يغزو على إناثها ولا براع ولا يضر تعدده

لا نية الخلطة في الأصح

ومقابله تشترط

والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة

باشتراك أو مجاورة

بشرط أن يتميز الناطور

وهوحافظ الزرع والشجر

والجرين

موضع تجفيف الثمار

والدكان والحارس ومكان الحفظ

كخزانة

ونحوها

كالميزان والوزان والجمال فاذا كان لكل منهما نخيل أو زرع أو أمتعة تجارة أو كيس فيه نقد في صندوق واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما ذكر زكيا زكاة الواحد

ولوجوب زكاة الماشية شرطان

زيادة على ما مر وما سيأتي

مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب

وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب

يزكى بحوله

أى النصاب وان ماتت ms122 الأمهات أما لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله

ولا يضم المملوك بشراء أو غيره

كهبة إلى ما عنده

في الحول

وأما في النصاب فيضم فلو ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم ثم اشترى عشرا في رجب فعليه عند تمام الحول الأول تبيع وعند كل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة

فلو ادعى النتاج بعد الحول

وادعى الساعي خلاف قوله

صدق

المالك

فان اتهم حلف

استحبابا

ولو زال ملكه في الحول

عن النصاب

فعاد

بشراء أو هبة

أو بادل بمثله

كابل بابل أو بقر

استأنف

الحول فالشرط بقاء الملك جميع الحول وكل ذلك ان فعل فرارا من الزكاة مكروه وقال الغزالي حرام ولا تبرأ به الذمة

الشرط الثاني

كونها

أى الماشية

سائمة

أى راعية في كلأ مباح

فان علفت معظم الحول فلا زكاة

فيها

والا

بأن علفت دون المعظم

فالأصح ان علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت والا

بأن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين

فلا

تجب فيها زكاة والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا ومقابل الأصح أنها ان علفت قدرا يعد مؤنة بالنسبة إلى درها ونسلها وصوفها فلا زكاة والا وجبت

ولو سامت بنفسها

ولم يسمها المالك

أو اعتلفت السائمة

بنفسها

أو كانت عوامل

ولو بأجرة

في حرث ونضح

وهو حمل الماء للشرب

ونحوه

كحمل غير الماء

فلا زكاة في الأصح

ولا بد أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة

واذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده

فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد

والا

بأن لم ترد ماء كأيام الربيع

فعند بيوت أهلها

تؤخذ

ويصدق المالك في عددها ان كان ثقة والا

بأن لم يكن ثقة

فتعد عند مضيق

تمر به& باب زكاة النبات & وينقسم إلى شجر وهو ماله ساق والى نجم وهو ما لا ساق له كالزرع

تختص بالقوت

وهو ما يقوم به بدن الانسان من الطعام بخلاف ما يؤكل تنعما أو ms123 تأدما

وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس

ومثله البسلاء

وسائر المقتات اختيارا

فخرج بالقوت غيره كخوخ وبالاختيار ما يقتات اضطرارا لجذب ونحوه كحب الغاسول فلا زكاة في شيء من ذلك

وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس

وهو نبت أصفر تصبغ به الثياب في اليمن

والقرطم والعسل ونصابه

أى القوت

خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية

فالوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي

وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان

باعتبار أن الرطل الدمشقي ستمائة رطل وأن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما

قلت الأصح

أنها بالدمشقي

ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم

فاذا ضربت الألف والستمائة من الأرطال إلى دراهم باعتبار أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ثم قسمتها على ستمائة كان ما ذكره المصنف اذا كل رطل نقص درهما وثلاثة أسباع فكان ذلك سببا في نقص الدمشقية

ويعتبر

في الرطب والعنب بلوغه خمسة حالة كونه

تمرا أو زبيبا ان تتمر

الرطب

وتزبب

العنب

والا

بأن لم يتتمر ويتزبب

فرطبا وعنبا

وتخرج زكاته في الحال

يعتبر

الحب مصفى من تبنه وما ادخر في قشره كالأرز والعلس

نوع من الحنطة

في

نصابه

عشرة أوسق

جريا على الغالب أن العشرة يخرج منها خمسة صافية فلو كانت تخرج من أقل اعتبر

ولا يكمل جنس بجنس

كالتمر بالزبيب والحنطةبالشعير

ويضم النوع إلى النوع

كأنواع الزبيت والتمر

ويخرج من كل

نوع

بقسطه فان عسر

بأن كانت الأنواع كثيرة وقل المتحصل من كل

أخرج الوسط

منها لا أعلاها ولا أدناها

ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها

وهو قوت أهل صنعاء اليمن

والسلت

بضم السين

جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض

في إكمال النصاب

وان اختلف إدراكه

كأن كان له نخلات ms124 بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثمر في الأولى لحرارتها ولكن لا يحصل منه خمسة أوسق وتأخر ادراك الثمر في الثانية لبرودتها ولكن بين الثمرتين اثنا عشر شهرا فأقل فيضم طلع نخله إلى الآخر وهذا بخلاف ما لو أثمر النخل أو الكرم في العام مرتين فلا يضم بل هما كثمرة عامين

وقيل ان طلع الثاني

من التمر

بعد جذاذ الأول

أى قطعه

لم يضم

وان نجمعهما عام واحد

وزرعا العام يضمان

كالذرة تزرع في الربيع والخريف والصيف فيضم بعضها إلى بعض في اكمال النصاب

والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة

وان لم يقع الزرعان في سنة ومقابل الأظهر الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وان كان حصاد الثاني خارجا عنها

وواجب ما شرب بالمطر أو

شرب

بعروقه بقربه من الماء

وهو البعل

من ثمر وزرع العشر

ومثله كل ما شرب بما لا كلفة فيه

واجب

ماسقى بنضح

أى نزح من نحو نهر مثلا

أو دولاب

كساقية

أو بما اشتراه نصفه

أى العشر

والقنوات

المحفورة من النهر

كالمطر على الصحيح

ففي المسقى بها العشر ومقابل الصحيح فيه نصف العشر للمؤنة فيها

واجب

ما سقى بهما

أى النوعين

سواء ثلاثة أرباعه

أى العشر

فان غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو

فان غلب المطر فالعشر أو النضح فنصفه

والأظهر يقسط

والتقسيط

باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات

النافعة يقول أهل الخبرة

وتجب

الزكاة فيما ذكر

يبدو

أى ظهور

صلاح الثمر واشتداد الحب

والمراد بوجوبها بما ذكر انعقاد سبب الوجوب حتى لا يصح التصرف في العين ببيع أو هبة لا وجوب إخراجها في الحال إذ لا يشترط تمام الصلاح والاشتداد

ويسن خرص

أىحرز

الثمر

وهو الرطب والعنب

إذا بدا صلاحه على مالكه

لتؤخذ زكاته تمرا وزبيبا وأما الحب فلا يخرص وكذا الثمر قبل بدو صلاحه ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر وكيفية الخرص أن يطوف بالنخلة أو الكرمة ويرى جميع عناقيدها ويقول عليها من الرطب أو العنب ms125 كذا ويجيء منه تمرا أو زبيبا كذا ثم يفعل ذلك بواحدة بعد أخرى

والمشهور إدخال جميعه

أى الثمر

في الخرص

فلا يترك منه شيئا ومقابل المشهور أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكله أهله

المشهور

أنه يكفى خارص

واحد ومقابله يشترط اثنان

وشرطه

أى الخارص

العدالة

في الرواية فلا يقبل الفاسق

وكذا

شرطه

الحرية والذكورة في الأصح

فلا يكفى الرقيق والمرأة ومقابل الأصح لا يشترطان

فاذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمرة ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه

إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط والا فلا شيء عليه ومقابل الأظهر لا ينتقل وفائدة الخرص جواز التصرف في غير قدر الزكاة

ويشترط

في الانقطاع

التصريح

من الخارص

بتضمينه وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص

وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان لأنه إذا تلفت الثمار بلا تفريط فلا شيء عليه

فإذا ضمن من جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره

وقبل الضمان لا ينفذ تصرفه في الجميع وينفذ في غير قدر الزكاة شائعا لا معينا فلا يجوز له أكل شيء منه ولا بيع بعض معين

ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف

أى اشتهر كحريق

صدق يمينه

استحبابا

فان لم يعرف الظاهر طولب ببينة

على وقوعه

على الصحيح ثم

بعد البينة

يصدق يمينه في الهلاك به

أى بذلك السبب ومقابل الصحيح يصدق بيمينه بلا بينة

ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد

عادة كالربع

لم يقبل

إلا ببينة نعم يحط عنه القدر المحتمل

أو

ادعى غلطه

بمحتمل قبل في الأصح

وحط عنه ما ادعاه ومقابل الأصح لا يحط واذا أخرج زكاة الحبوب والثمار ومكثت عنده سنين لا يجب فيها شيء بخلاف النقد والماشية وتؤخذ الزكاة ولو كانت الأرض خراجية$ & باب زكاة النقد & وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا

والمثقال اثنان وسبعون حبة من شعير معتدل وقطع من طرفيه ما دق ms126 وطال والدرهم مسون حبة وخمسا حبة ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا

وزكاتهما

أى الذهب والفضة

ربع عشر

ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ويكمل الجيد بالردئ

ولا شيء في المغشوش

أى المخلوط

حتى يبلغ خالصه نصابا

فاذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب

ولو اختلط إناء منهما

أى من الذهب والفضة

وجهل أكثرهما

كأن كان وزن الاناء ألف درهم وفيه ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الآخر ولا يعلم عين الأكثر منهما

زكى الأكثر

وهو ستمائة

ذهبا أو فضة

ولا يجوز فرض كله ذهبا لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر بل في هذا المثال يزكى ستمائة فضة وستمائة ذهبا احتياطا

أو ميز

بينهما بالنار مثلا

ويزكى المحرم من حلى وغيره

كالأوانى

لا

الحلى

المباح في الأظهر

ومقابله يزكى المباح كالمحرم والمكروه

فمن المحرم الاناء

من الذهب والفضة ومنه الميل ولو لامرأة

والسوار والخلخال

بفتح الخاء

للبس رجل

بأن يقصده باتخاذهما

فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله

بلا كراهة

فلا زكاة في الأصح

ومقابله فيهما الزكاة

وكذا

لا زكاة فيما

لو انكسر الحلى

المباح

وقصد إصلاحه

وأمكن في الأصح ولو مكث سنين

ويحرم على الرجل حلى الذهب

ولو في آلة الحرب

الا الأنف

لو جذع فله اتخاذه من ذهب ولو أمكن اتخاذه من فضة

والأنملة والسن فيجوز اتخاذهما من ذهب

لا الأصبع فلا يجوز اتخاذها من الذهب ولا من الفضة

ويحرم سنة الخاتم

من الذهب

على الصحيح

ومقابله احتمال للامام أن القليل منه جائز

ويحل له

أى الرجل

من الفضة الخاتم

بل لبسه سنة وينظر فيه لعادة أمثاله ولو تختم الرجل في غير الخنصر ففي حله وجهانأصحهما الحل مع الكراهة التنزيهية

يحل للرجل

حلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة

بكسر الميم ما يشد بها الوسط

لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح

ومقابله يجوز

وليس للمرأة حلية آلة الحرب

بذهب ولا فضة

ولها لبس أنواع حلى الذهب والفضة ms127

كالسوار والتاج وان لم يتعودنه

وكذا

يحل لها لبس

ما نسج بهما

من الثياب

في الأصح

ومقابله لا يحل

والأصح تحريم المبالغة في السرف

وأما السرف من غير مبالغة فلا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة والمبالغة

كخلخال وزنه مائتا دينار

إذا لا يعد ذلك زينة

وكذا إسرافه

أى الرجل ولو من غير مبالغة

في

تحلية

آلة الحرب

ومقابل الأصح فيهما الجواز

و الأصح

جواز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة ومقابل الأصح لا يجوز

وكذا يجوز

للمرأة

تحلية المصحف

بذهب

في الأح ومقابله يجوز لهما وقيل يمتنع عليهما وأما الكتب غير المصحف فيحرم تحليتها على المشهور

وشرط زكاة النقد الحول

ولو ملك نصابا ستة أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول

ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ

والياقوت ويجوز ستر الكعبة بالحرير بخلاف غيرها & باب زكاة المعدن والركاز والتجارة &

والمعدن اسم للمكان الذى يخلق الله فيه الجواهر ويسمى المستخرج أيضا معدنا وهو المراد هنا وبدأ بالكلام عليه فقال

من استخرج ذهبا أو فضه

لا غيرهما كياقوت

من معدن

أى أرض مباحة أو مملوكة له

لزمه ربع عشره

حالا

وفي قول الخمس وفي قول ان حصل بتعب فربع عشره والا فخمسه ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما

وقيل في اشتراط كل منهما قولان

ويضم بعضه إلى بعض

في إكمال النصاب

إن تتابع العمل

ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم

ولا يشترط اتصال النيل

حتى لو وجد نصف نصاب مثلا ثم عمل فلم يجد ثم بعد شهر وجد نصف نصاب آخر ضمه إلى الأول وزكاة

على الجديد

وفي القديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم

وإذا قطع العمل بعذر

كاصلاح آلة ثم عاد

يضم

وان طال الزمن

وإلا

بأن كان بغير عذر

فلا يضم الأول إلى الثاني

في إكمال النصاب

وضم الثاني إلى الأول

ان كان باقيا

كما يضمه

أى الثاني

إلى ما ملكه بغير المعدن

كارث

في اكمال النصاب

فإذا استخرج من الفضة مثلا خمسين درهما بالعمل ms128 الأول ثم قطعه بغير عذر ثم استخرج بالعمل ثانيا مائة وخمسين فلا زكاة في الخمسين الأولى وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين بإرث أو هبة مثلا وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج الزكاة من غيرهما ووقت وجوب الزكاة في المعدن حصول النيل في يده ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية

يجب

في الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة

وهي الاصناف الثمانية الآتية

على المشهور

ومقابله أنه يصرف لأهل الخمس

وشرطه النصاب

ولو بالضم لما ملكه

والنقد

أى الذهب والفضة

على المذهب

وقيل لا يشترطان فلو عثر بياقوت مثلا وجبت فيه على الثاني دون الأول

لا الحول

فلا يشترط

وهو

أى الركاز

الموجود الجاهلي

أى ما دفنه أهل الجاهلية الذين هم قبل الإسلام ويكتفى بكونه من دفنهم بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره فان كان من دفن نم عاصر الاسلام من الحربيين فهو فيء

فان وجد

دفين

إسلامي

كأن وجد عليه شيء من القرآن فان

علم مالكه فله

لا للواجد

وإلا

بأن لم يعلم مالكه

فلقطة

يعرفه واجده

وكذا

هو لقطة

ان لم يعلم من أى الضربين

الجاهلي والاسلامي

هو وانما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة اذا وجده في موات أو في ملك أحياه

الواجد

فان وجد في مسجد أو شارع فلقطة

تعرف

على المذهب

وقيل هو ركاز

أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه

يأخذه بلا يمين

وإلا

بأن لم يدعه

فلمن ملك منه

وتقوم ورثته مقامه

وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى

للأرض فيكون له وان لم يدعه وتقوم ورثته مقامه

ولو تنازعه

أى الركاز

بائع ومشتري

بأن قال أحدهما هو لي وأنا دفنته وقال الآخر مثل ذلك

أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد

وهو المشترى والمكترى والمستعير

بيمينه

فان لم يكن مدعاه لم يصدق

فصل في زكاة التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح

شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا

النصاب

بآخر الحول

فلا يعتبر غيره

وفي قول بطرفيه ms129

أى أوله وآخره

وفي قول بجميعه فعلى الأظهر

وهو اعتبار آخر الحول

لو رد

مال التجارة

إلى النقد

الذي يقوم به بأن بيع به

في خلال أى أثناء

الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها

ومقابل الأصح لا ينقطع

ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب

وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به

فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول

ومقابل الأح لا ينقطع بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدأ الحول الثاني

ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها

فلو لبس ثوب تجارة بنية القنية فليس مال تجارة وارتفعت عنه الزكاة فان لم ينوها فهو مال تجارة

وانما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها

أى التجارة

بكسبه

أى تحصيل العرض

بمعاوضة

محضة وهي التي تفسد بفساد مقابلها

كشراء

وإجارة أو غير محضة وهي التي لا تسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك بقوله

وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح

ومقابله لا تصير تجارة بنيتها في ذلك لأنها معاوضة غير محضة

لا

اذا اكتسب العرض

بالهبة

غير ذات الثواب

والاحتطاب

والارث

والاسترداد بعيب

إذا الملك مجانا لا يعد تجارة والاسترداد فسخ لها ولو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر

وإذا ملكه

أى عرض التجارة

بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد

وأما اذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء

أو دونه

أى ملكه بدون النصاب

أو بعرض قنية

كالثياب والماشية

فمن الشراء

حوله

وقيل ان ملكهبنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينص

أى يصر ناضا بما يقوم به فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتين فصارت قيمته قبل آخر الحول ثلثمائة زكى الجميع

لا إن نص

بنقد التقويم فلا يضم بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله

في الأظهر

فاذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها إلى تمام الحول ms130 أو اشترى بها عوضا وهو يساوى ثلثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن المائتين فاذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ومقابل الأظهر يزكى المائة بحول الأصل

والأصح أن ولد العرض

من الحيوان غير السائمة

وثمره

كصوف الحيوان وورق الشجر

مال تجارة

ومقابل الأصح يقول لم يحصلا بالتجارة

الأصح

أن حوله حول الأصل

ومقابله يقول تفرد بحول كالربح الناض

وواجبها

أى التجارة

ربع عشر القيمة

فلا يجوز الاخراج من العرض نفسه

فان ملك

العرض

بنقدقوم به إن ملك بنصاب وكذا

اذا ملك بنقد

دونه

فانه يقوم به

في الأصح

ومقابله يقوم بغالب نقد البلد ان لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد فان ملكه قوم به قطعا

أو

ملك العرض

بعرض

للقنية أو بخلع مثلا

فبغالب نقد البلد فان غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا

دون الآخر

قوم به فان بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك

فيقوم بأيهما شاء وهذا هو المعتمد

وان ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب

من نقد البلد

وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها

أى التجارة

ولو كان العرض سائمة

أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر

فان كمل نصاب إحدى الزكاتين

العين والتجارة

فقط

دون الأخرى

وجبت أو

كمل

نصابهما

كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم

فزكاة العين

تجب

في الجديد

بخلاف زكاة التجارة وتقدم زكاة التجارة في أحد قولي القديم ولا يجمع بين الزكاتين

فعلى هذا

أى الجديد

لو سبق حول التجارة بأن اشترى بما لها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبداومقابل الأصح يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها

وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح

المشروط له

بالظهور

بل بالقسمة

فعلى المالك

عند تمام الحول

زكاة الجميع

رأس المال والربح

فان أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح

ومقابله تحسب من رأس المال وقيل زكاة الأصل من الأصل وزكاة ms131 الربح من الربح

وان قلنا يملك

العامل المشروط له

بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال و

زكاة

حصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته

من الربح وابتداء حول حصته من الظهور ولا يلزمه الاخراج قبل القسمة وقيل لا يلزمه & باب زكاة الفطر & ويقال لها صدقة الفطر

تجب بأول ليلة العيد في الأظهر

ومقابله بطلوع فجره وقيل بهما

فتخرج

على الأظهر

عمن مات بعد الغروب

ممن يؤدي عنه من زوجة مثلا

دون من ولد

بعد الغروب

ويسن أن لا تؤخر عن صلاته

أى العيد بل يندب تقديمها على العيد

ويحرم تأخيرها عن يومه

أى العيد

ولا فطرة على كافر الا في عبده

أى رقيقه المسلم

وقريبه المسلم

الواجب عليه نفقته

في الأصح

ومقابله لا تجب عليه

ولا

فطرة على

رقيق وفي المكاتب وجه

أنها تجب عليه فطرة نفسه وزوجته والأصح أنه لا فطرة عليه ولا على سيده

ومن بعضه حر يلزمه قسطه

أى بقدر ما فيه من الحرية

ولا

فطرة على

معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر

والقدرة على الكسب لا تخرجه عن الاعسار ولا يشترط كون المؤدي فاضلا عن رأس ماله وضيعته

ويشترط كونه

أى المؤدي

فاضلا عن مسكن

يليق به

وخادم يحتاج إليه

في خدمته أو خدمةممونه لا زرعه وماشيته

في الأصح

ومقابله لا يشترط

ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته

بملك أو قرابة أو زوجية

لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار

وان وجبت نفقتهم

ولا

يلزم

العبد فطرة زوجته

وإن أوجبنا نفقتها في كشبه

ولا الابن فطرة زوجة أبيه

وإن وجبت عليه نفقتها

وفي الابن وجه

أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه

ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة

إذا أيسرت

فطرتها وكذا

يلزم

سيد الأمة

فطرتها

قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة

فطرتها

والله أعلم

بخلاف السيد فتلزمه

ولو انقطع خبر العبد

الغائب فلم تعلم حياته

فالمذهب ms132 وجوب اخراج فطرته في الحال

أى في يوم العيد أو ليلته

وقيل

يجب اخراجها

إذا عاد وفي قول لا شيء

أى اذا استمر انقطاع خبره وأما إذا بانت حياته بعد ذلك وجب الاخراج

والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه

اخراجه

وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم

ولده

الكبير

وان كان في النفقة يقدم الأم على الأب

وهي

أي فطرة الواحد

صاع

وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي والرطل على معتمد الرافعي مائة وثلاثون درهما فلذلك قال وهو ستمائة درهم وثلالثة وتسعون درهما وثلا

درهم

قلت الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات من كون الرطل مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم

والله أعلم وجنسه

أى الصاع

القوت المعشر

أى الذي يجب فيه من الزكاة العشر أو نصفه

وكذا

يجزئ في زكاة الفطر

الأقط

بفتح الهمزة وكسر القاف لبن يابس غير منزوع الزبد وفي معناه اللبن والجبن وذلك لمن هو قوته

في الأظهر

وقطع به بعضهم

وتجب من قوت بلده

أى المخرج وان تقوت هو بغيره

وقيل

تجب من

قوته

هو

وقيل يتخير بين

جميع

الأقوات ويجزئالأعلى عن الأدنى ولا عكس والاعتبار

في الأعلى والأدنى

بالقيمة في وجه وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز

وان كانا في القيمة أعلى منه

والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب

والذي اعتمده المتأخرون أن أعلاها البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ومنها الدخن ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن

وله أن يخرج عن نفسه من قوت

واجب

وعن قريبه

أو زوجته

أعلى منه ولا يبعض الصاع

المخرج عن الشخص من جنسين

ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها

قوتا

ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار ms133 بقوت بلد العبد قلت الواجب الحب

فلا تجزئ القيمة ولا الخبز والدقيق

السليم

فلا يجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته

ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف

ولده

الكبير

الرشيد لا يجوز بغير إذنه

ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع

إذا لم يكن بينهما مهايأه فإن كان وصادفت النوبة الموسر لزمه الصاع أو المعسر فلا شيء

ولو أيسرا

أى الشريكان

واختلف واجبهما

لاختلاف قوت بلدهما

أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح

ومقابله وهو الأصح أنه يخرجه من قوت محل الرقيق

والله أعلم

ويجب صرف الزكاة المذكورة للأصناف الثمانية الآتي ذكرهم وقيل يجوز صرفها لثلاثة لقلتها وقيل يجوز صرفها لواحد والله أعلم & باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه &

مما يأتى بيانه

شرط وجوب زكاة المال

بأنواعه وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة

الاسلام

فلا تجب على الكافر وأما زكاة الفطر فتقدم أنها قد تجب على الكافرفي عبده وقريبه المسلم

والحرية

فلا تجب على رقيق

وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه

وان قلنا بالوقف وهو الأظهر فموقوفة

دون المكاتب

فلا تلزمه

وتجب في مال الصبي والمجنون

والمخاطب بالاخراج وليهما فإن لم يخرجها الولي أخرجاها ان كملا

وكذا

تجب

على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح

ومقابله لا تجب

تجب

في المغصوب والضال

كالواقع في بحر

والمجحود

الذي لا بينة به

في الأظهر

الجديد وفي القديم لا تجب في ذلك لامتناع النماء

ولا يجب دفعها حتى يعود

إليه المغصوب وما معه فإذا عاد زكاه للأعوام الماضية

تجب في

المشتري قبل قبضه

بأن حال عليه الحول في يد البائع

وقيل فيه

أى المشتري قبل قبضه

القولان

في المغصوب

وتجب في الحال عن

المال

الغائب ان قدر عليه

ويجب أن يخرج في بلد المال

والا

بأن لم يقدر عليه لخوف الطريق مثلا

فكمغصوب والدين ان كان ماشية

كأن أقرضه أربعين شاة ومضى عليها حول

أو غير لازم كمال كتابة ms134 فلا زكاة

فيه

أو عرضا أو نقدا فكذا

أى لا زكاة فيه

في القديم وفي الجديد ان كان حالا وتعذر أخذه لا عسار وغيره

كمطل

فكمغصوب وان تيسر

أخذه بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل

وجبت تزكيته في الحال

وان لم يقبضه

أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب

فتجب الزكاة فيه على الأظهر وقيل قطعا

وقيل يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال

ومقابله يمنع

والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض

ولا يمنع في الظاهر

فعلى الأول

الذي هو أظهر الأقوال

لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب

لأنه حيل بينه وبين ماله

ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت

أى الزكاة على الدين وان تعلق بالعين كمرهون

وفي قول

يقدم

الدين وفي قول يستويان

وأما لو اجتمعا على حي فان كان محجورا عليه قدم حقالآدمي والا قدمت وتقدم أيضا إذا تعلقت بالعين

والغنيمة قبل القسمة ان اختار الغانمون تملكها ومضى بعده

أى بعد اختيار التملك

حول والجميع صنف زكوى وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع

بدون الخمس

في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها والا

بأن انتفى شرط من هذه الشروط بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوى أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس

فلا

زكاة

ولو أصدقها نصاب سائمة

كأربعين شاة مثلا

معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الاصداق

سواء استقر بالدخول والقبض أم لا وأما إذا لم يعينها فلا زكاة فيها بخلاف إصداق النقد فإنه تجب فيه ولو لم يعين

ولو اكرى دار أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج الا زكاة ما استقر

عليه ملكه

فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتي

وهي التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وهي التي زكاها

وعشرين لثلاث سنين وهي التي استقر ms135 ملكه عليها الآن

ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وهي التي زكاها

وعشرين لأربع وهي التي استقر ملكه عليها الآن

ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة

وهي التي زكاها

وعشرين لثلاث سنين

وهي التي استقر ملكه عليها الآن

القول

الثاني

الذي هو خلاف الأظهر

يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين

إذ قد ملكها كما ملكت المرأة الصداق

فصل في أداء زكاة المال

تجب الزكاة

أى أداؤها

على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال

فلا يجب الأداء عن المال الغائب إلا إذا مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه فيجب عليه الاصناف

والاصناف

أى المستحقين

وله أن يؤدى بنفسه زكاة المال الباطن

وهو النقدان وعروض التجارة والركاز وزكاة الفطر فليس للامام أن يطالبه بقبضها

وكذا

له أن يؤدي بنفسه زكاة المال

الظاهر

وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن

على الجديد

والقديميجب دفعها للامام ولو فرقها بنفسه لم تحسب

وله التوكيل

في الأداء

والصرف إلى الامام

أو الساعي

والأظهر أن الصرف إلى الامام أفضل

من صرفه بنفسه أو وكيله

إلا أن يكون جائزا

فالأفضل أن يفرق بنفسه ومقابل الأظهر الصرف إلى الامام أفضل مطلقا وقيل صرفه بنفسه أفضل مطلقا

وتجب بنفسه

في الزكاة

فينوي هذا فرض الزكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما

كزكاة مالي المفروضة ولو نوى زكاة المال أجزأه

ولا يكفي

في النية

هذا فرض مالي

لصدق ذلك بالنذر والكفارة

وكذا

لا يكفي

الصدقة

أى صدقة المال

في الأصح

ومقابله يكفي وأما لو قال صدقة فلا يكفي

ولا يجب تعيين المال

المخرج عنه

ولو عين لم يقع عن غيره

وان بان المعين تالفا

ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون

والسفيه

وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل

ولا يحتاج لنية الوكيل عند الصرف للفقراء

في الأصح

ومقابلة لا بد من نية الوكيل عند الصرف

والأفضل أن ينوى الوكيل عند التفريق أيضا

كما ينوى الموكل عند الصرف ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز

ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده ms136

أى الدفع وان لم ينو السلطان

فان لم ينو

المالك عند الدفع للسلطان

لم يجزئ على الصحيح وان نوى السلطان

عند القسم ومقابل الصحيح يجزئ نوى السلطان أو لم ينو

والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع

ومقابل الأصح لا تلزمه ويجزئ من غير نية

الأصح

أن نيته

أى السلطان

تكفي

في الاجزاء ومقابل الأصح لا تكفي

فصل في تعجيل الزكاة

لا يصح تعجيل الزكاة

العينية

على ملك النصاب

كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة لتكون زكاة اذا تم النصاب وحال عليه الحول واتفق ذلك فانه لا يجزئ وأما زكاة التجارة إذا أخرجها قبل ملك النصاب في أثناء الحول وحال الحول وهي تساوي ما أخرجه فإنه يجزئ

ويجوز

تعجيلها بعد تمام النصاب

قبل

تمام

الحول ولا تعجل لعامينفي الأصح

ومقابله يجوز

وله تعجيل الفطرة من أول

ليلة

رمضان والصحيح منعه

أى التعجيل

قبله

أي رمضان ومقابل الصحيح يجوز

الصحيح

أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده

ومقابل الصحيح يجوز ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا

الصحيح أنه

يجوز بعدهما

أي صلاح الثمر واشتداد الحب ولو قبل الجفاف والتصفية

وشرط إجزاء المعجل

أي وقوعه زكاة

بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول

وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل

وكون القابض في آخر الحول

وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل

وكون القابض في آخر الحول مستحقا

فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو غيره لم يجزه المعجل

وقيل ان خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول

كأن ارتد ثم عاد

لم يجزه

والأصح الاجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء

ولا يضر غناه بالزكاة

المعجلة ويضر غناه بغيرها

واذا لم يقع المعجل زكاة

لعروض مانع

استرد

المالك

ان كان شرط الاسترداد ان عرض مانع

وليس له الاسترداد قبل عروض المانع

والأصح أنه إن قال

المالك عند دفعه

هذه زكاتي ms137 المعجلة فقط استرد

ومقابل الأصح لا يسترد

الأصح أنه ان لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد فيكفى في الاسترداد علم القابض ومقابل الأصح يسترد

و الأصح

أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد

وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع أو ذكر التعجيل أو علم القابض به

صدق القابض

أو وارثه

بيمينه

ومقابل الأصح يصدق المالك

ومتى ثبت

الاسترداد

والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته وقت القبض

ومقابل الأصح اعتبارها وقت التلف

الأصح

أنه لو وجده ناقصا

كمرضه

فلا أرش

له ومقابل الأصح له أرشه

الأصح

أنه

أي المالك

لا يسترد زيادة منفصلة

كولد حدثت تلك الزيادة قبل وجوب الاسترداد وأما الزيادة المتصلة كسمن فيستردها وكذا الزيادة التي حدثت بعد وجوب الاستردادومقابل الأصح يسترد الزيادة مطلقا

وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان

لها

وان تلف المال

المزكى أو أتلف

ولو تلف قبل التمكن

بلا تقصير

فلا

ضمان أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فيضمن

ولو تلف بعضه

أى المال المزكى قبل التمكن

فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي

فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة ومقابل الأظهر يقول لا شيء عليه

وان أتلفه

المالك

بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة

لأنه متعد بالإتلاف وان أتلفه أجنبي فالأصح أنه ينتقل الحق إلى القيمة

وهي

أي الزكاة

تتعلق بالمال تعلق شركة

بقدرها

وفي قول تعلق الرهن

بقدرها

وفي قول

تتعلق

بالذمة

ولا تعلق لها بالعين

فلو باعه

أي المال بعد وجوب الزكاة

قبل إخراجها فالأظهر بطلانه

أي البيع

في قدرها وصحته في الباقي

ومقابل الأظهر بطلانه في الجميع وقيل صحته في الجميع وهذا كله في زكاة الأعيان أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها لأن متعلق الزكاة فيها القيمة $ كتاب الصيام

هو لغة الامساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص

يجب صوم رمضان

وهو معلوم من الدين بالضرورة فمن جحد وجوبه ms138 فهو كافر

بإكمال شعبان ثلاثين

يوما

أو رؤية الهلال

ليلة الثلاثين

وثبوت رؤيته

يحصل

بعدل

وهو يحصل الظن ومثله كل ما حصل الظن من خبر فاسق حصل صدقه وحساب منجم لنفسه ولمن صدقه فكل ذلك يجوز الصوم والفطر وفي قول يشترط ثبوت رؤيته عدلان والأول هو المعتمد ومحل ثبوته بعدل بالنسبة للصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا بالنسبة لدين مؤجل ووقوع طلاق معلق

وشرط الواحد صفة العدول في الأصح

وصفة العدول لا تكون إلا بالعدالة المشروطة في الشهادة بخلاف العدل فانه قد يراد به عدل الرواية فلما أفاد أنها عدالة الشهادة قال

لا عبد وامرأة

فلا يثبت بهما وان كانا عدلي رواية ويشترط لفظ الشهادة وهي شهادة حسبة ولا تشترط العدالة الباطنة احتياطا للعبادة وصفة الشهادة أن يقول أشهد أني رأيت الهلال

وإذا صمنا بعدلولم تر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح وان كانت السماء مصحية

لا غيم فيها ومقابل الأصح لانفطر

واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح

فمتى رؤي بالحجاز مثلا لا يلزم من بالعراق ومقابل الأصح يلزم

والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم

قياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما واختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخا فان شك في الانفاق في المطلع لم يجب على الذين لم يروا الصوم

واذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر اليه من بلد الرؤية

من صام بها

فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا

وان كان قد أتم ثلاثين ومقابل الأصح يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه

ومن سافر من البلد الآخر

الذي لم ير فيه

إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما

ان صام ثمانية وعشرين بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين فلا يقضي وعلى كل يلزمه الفطر معهم

ومن أصبح معيدا فسارت سفينته

مثلا

إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم

وجوبا ومقابل الأصح لا يجب وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين ms139 من صوم البلدين لكن المنتقل اليهم لم يروه

فصل في أركان الصوم وهي ثلاثة النية والامساك عن المفطرات وصائم وعبر عنها بالشروط فقال

النية شرط للصوم

وهي بالقلب فلو تسحر ليصوم وخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها كان ذلك نية

ويشترط لفرضه

أي الصوم

التبيت

وهو إيقاع النية ليلا ولا بد منه لكل يوم ولو في صوم الصبي لرمضان

والصحيح أنه لا يشترط

في التبييت

النصف الآخر من الليل

بل يكفى ولو من أوله ومقابل الصحيح يشترط

الصحيح

أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها

أي النية ومقابله يبطلها فيحتاج إلى تجديدها

الصحيح

أنه لا يجب التجديد

للنية

إذا نام ثم تنبه

ومقابله يجب

ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذابعده

أى الزوال

في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم

بأن لا يسبقها مناف للصوم

من أول النهار

ومقابل الصحيح لا يشترط ما ذكرنا بناء على أنه صائم من عند النية

ويجب التعيين في الفرض

بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو كفارة وأما النفل فتكفى فيه النية المطلقة

وكماله أي التعيين

في رمضان أن ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

باضافة رمضان تأكيدا للأداء

وفي الأداء والفرضية والاضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة

وتقدم أنه لا يشترط هناك إال الفرضية على الصحيح والمعتمد عدم وجوبها هنا أيضا فلو قال نويت صوم غد عن رمضان صح

والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة

ومقابله يشترط

ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا اذا اعتقد

أو ظن

كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان

ليس الجمع بقيد

رشداء

أي مختبرين بالصدق

ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان أجزأه ان كان منه

إذ الأصل بقاؤه

ولو اشتبه

رمضان على أسير مثلا

صام شهرا بالاجتهاد ms140

بأمارة فلو صام بغير اجتهاد لم يصح وان صادفه

فان وافق

صومه بالاجتهاد

ما بعد رمضان أجزأه

وان نواه أداء

وهو قضاء على الأصح

لوقوعه بعد الوقت ومقابل الأصح هو أداء

فلو نقص

الشهر الذي صامه بالاجتهاد

وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر

بناء على أنه قضاء ولو قلنا انه أداء كفاه الناقص

ولو غلط

في اجتهاده

بالتقديم وأدرك رمضان

بعد تبين الحال

لزمه صومه والا

بأن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده

فالجديد وجوب القضاء

والقديم لا يجب للعذر

ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح

صومها

ان تم لها في الليل أكثر الحيض

ولا يشترط في تلك الحالة انقطاع الدم

وكذا

يصح صومها ان تم لها

قدر العادة في الأصح

ويشترط في هذه انقطاع دمها ليلا ومقابل الأصح لا يصح صومها

فصل في ركن الصوم الثاني المعبر عنه بالشرط

شرط الصوم الإمساك عن الجماع

ولو بغير انزال

والاستقاءة

أي طلب القيء اذا كان عالما بالتحريم عامدا مختارا

والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه

بالاستقاءه

بطل

ومقابله لا يبطل

وان غلبه القيء فلا بأس وكذا

لا بأس

لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح

ومقابله يفطر وأمالو ابتلعها بعدما وصلت إلى حد الظاهر فإنه يفطر

فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها

ان أمكن

فان تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح

فلو لم تصل إلى حد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة أو حصلت في حد الظاهر ولم يقدر على قطعها ومجها لم يضر ومقابل الأصح لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وانما أمسك عن الفعل

شرطه أيضا الامساك

عن وصول العين

وان قلت

إلى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه

أي الجوف

قوة تحيل الغذاء

أي المأكول والمشروب

أو الداء فعلى الوجهين باطن الدماغ

ليس الباطن بقيد حتى لو كان برأسه مأمومة فوضع ms141 عليها دواء فوصل خريطة الدماغ وان لم يصل إلى باطنها أفطر

والبطن والأمعاء

أي المصارين

والمثانة

مجمع البول

مفطر بالاستعاط

أي وصول الشيء إلى الدماغ من الأنف وهو راجع إلى الدماغ

أو الأكل

راجع للبطن

أو الحقنة أي الاحتقان راجع للأمعاء والمثانة

أو الوصول من جائفة جرح يصل إلى البطن

أو مأمومة

جرح يصل إلى الدماغ

ونحوهما

فمتى وصلت عين إلى شيء من ذلك أفطر ومن ذلك ما لو ضرب نفسه بسكين فوصلت بطنه وكذا لو أدخل أصبعه داخل دبره أو أدخلت المرأة أصبعها داخل فرجها كل ذلك مفطر

والتقطير في باطن الأذن

وان لم يصل إلى الدماغ

والاحليل

وهو مخرج البول من الذكر ومخرج اللبن من الثدي يسمى إحليلا أيضا

مفطر في الأصح

الذي لا يشترط الاحالة ومقابله الذي يشترط ذلك يقرب بمفطر

وشرط الواصلكونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن

إلى الباطن

بتشرب المسام

وهي ثقب البدن

ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه

إذ الواصل من المسام

وكونه

أي الواصل

بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر

ولو كان التراب نجسا وأمكنه الاحتراز عنه باطباق فمه

ولا يفطر ببلع ريقه من معدته

وهو الحنك الأسفل تحت اللسان

فلو خرج عن الفم

إلى ظاهر الشفة مثلا وأما لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم أدخله لا يضر

ثم رده

من ظاهر الشفة

وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل

وابتلعها

أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره

الطاهر

أو

ابتلعه

متنجسا

كمن دميت لثته ولم يغسل فمه وابتلع ريقه ولو صافيا

أفطر

في هذه المسائل

ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح

ومقابله يفطر وأما إذا اجتمع الريق فلا خلاف في عدم الفطر ببلعه

ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه

من بطن أو دماغ

فالمذهب أنه ان بالغ أفطر والا فلا

يفطر وقيل يفطر مطلقا وقيل لا يفطر مطلقا

ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى ms142 به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه

فان لم يعجز بأن كان قادرا على ذلك ولو قبل جريان ريقه بالخلال مثلا أفطر

ولو أوجز

بأن صب ماء في حلقه

مكرها لم يفطر وان أكره حتى أكل أفطر في الأظهر قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم

لأن حكم اختياره ساقط فأشبه الناسي

وان أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر

فيفطر

في الأصح قلت الأصح لا يفطر والله أعلم والجماع

ناسيا

كالاكل

ناسيا

على المذهب

وقيل فيه قولا جماع المحرم ناسيا

يشترط في الصوم أيضا الامساك

عن الاستمناء

وهو إخراج المني بيده أو يد زوجته

فيفطر به وكذا خروج المنى

يفطر إذا كان

بلمس وقبلة ومضاجعة

بلا حائل لمن ينقض لمسه الوضوء لا نحو أمرد ومحرم

لا فكرونظر بشهوة

إذا أمنى بهما فلا يفطر

وتكره القبلة لمن حركت شهوته

بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال ولو لامرأة

والأولى لغيره

أي لمن لم تحرك شهوته

تركها

لأن الصائم يسن له ترك الشهوات

قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم

ومقابله كراهة تنزيه

ولا يفطر بالفصد والحجامة

والأولى تركهما

والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين

كأن يعاين الغروب

ويحل

الفطر

بالاجتهاد في الأصح

أما بغير الاجتهاد فلا يجوز ويجوز اعتمادا على غير العدل بالغروب عن مشاهدة ومقابل الأصح لا يجوز بغير يقين

ويجوز

الأكل

إذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك والله أعلم

ولو أخبره عدل بطلوع الفجر لزمه الامساك

ولو أكل باجتهاد أولا

أي أول النهار

أو آخرا وبان الغلط بطل صومه

لتحقق خلاف ما ظن

أو

أكل

بلا ظن

كأن هجم وأكل

ولم يبن الحال صح ان وقع

الأكل

في أوله

لأن الأصل بقاء الليل

وبطل

ان وقع الأكل

في آخره

أي النهار

ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه

أي رماه

صح صومه

وان وصل إلى جوفه منه شيء بغير اختياره

وكذا

يصح صومه

لو كان مجامعا

عند طلوع الفجر

فنزع في ms143 الحال

ولو أنزل إنما الشرط أن يعلم بالفجر أول طلوعه فينزع وأما لو مضى بعد أول الطلوع زمن ثم علم فنزع فانه يبطل صومه ويشترط أن يصد بالنزع الترك

فان مكث

بعد طلوع الفجر

بطل

صومه أي لم ينعقد

فصل شرط الصوم الاسلام فلا يصح من الكافر

والعقل

أي التمييز فلا يصح من المجنون والطفل غر المميز

والنقاء عن الحيض والنفاس

فلا يصح من الحائض والنفساء وتشترط هذه الشروط

جميع النهار

فلو طرأ شيء من ذلك أثناء النهار أبطل الصوم

ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح

ومقابله يضر

والأظهر أن الاغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره

ومقابل الأظهر يضر مطلقا وقيل لا يضر مطلقا وقيل أن أفاق أول النهار صح والا فلا

ولا يصحصوم العيد

الفطر والأضحى

وكذا التشريق

أي أيامه الثلاثة بعد الأضحى

في الجديد

وفي القديم يصح صومهن للمتمتع إذا لم يجد الهدى

ولا يحل التطوع يوم الشك

أي يحرم ولا يصح

بلا سبب

يقتضي صومه

فلو صامه لم يصح

صومه

في الأصح

ومقابله يصح

وله صومه عن القضاء والنذر

بلا كراهة ولو قضاء مستحب

وكذا لو وافق عادة تطوعه

كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما

وهو

أي يوم الشك

يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته

ولم يشهد بها أحد

أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة

ولم يظن صدقهم ولا اعتقده والا وجب الصوم

وليس إطباق الغيم بشك

بل هو من شعبان وكذا يحرم التطوع بلا سبب إذا انتصف شعبان

ويسن تعجيل الفطر

إذا تحقق الغروب وأما إذا ظن باجتهاد فلا يسن التعجيل وبغير اجتهاد يحرم ويسن كون الفطر

على

رطب فان لم يجده فعلى

تمر والا فماء و

يسن

تأخير السحور ما لم يقع في شك

من طلوع الفجر والسحور نفسه سنة

وليصن

ندبا من جهة الصوم

لسانه عن الكذب والغيبة

فلا يبطل الصوم بها وان كانت واجبة الترك في نفسها

ليصن

نفسه

ندبا

عن الشهوات

التي لا تبطل ms144 الصوم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وأن يحترز عن الحجامة

فهي خلاف الأولى في الصوم

عن

القبلة

كما تقدم

عن

ذوق الطعام والعلك

بفتح العين مثل اللاذن

يستحب

أن يقول عند فطره

أي عقبه

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف

فيه

لاسيما في العشر الأواخر منه

والاعتكاف مستحب في كل وقت ويتأكد في رمضان

فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه

شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ إطاقته

أي الصوم اقتصر على ذلك لأن المقصود من هو مكلف بالصوم حالا أو مآلا والا فيشترط في الوجوب حالا أيضا الاسلام والصحة والاقامة فلا يجب على كافر ولا على صبي ومجنونومغمي عليه وسكران ولا على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو حيض ولا على مريض ومسافر

ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق

ويضرب عليه لعشر

ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا

يبيح التيمم أو يصعب عليه

يباح تركه

للمسافر سفرا طويلا مباحا ولو أصبح صائما فرض أفطر وان سافر فلا

يفطر وهذا في صوم رمضان المؤدى أما القضاء الذي على الفوز فلا يباح له فطره فى السفر

ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز

ولا يكره للمسافر في هذه الحالة الفطر

فلو أقام

المسافر

وشفي

المريض

حرم الفطر

عليهما

على الصحيح

ومقابله لا يحرم

وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا وكذا الحائض

تقضى

والمفطر بلا عذر وتارك النية

عمدا أو سهوا

ويجب قضاء ما فات بالإغماء

لأنه نوع مرض

والردة

فيجب قضاء ما فات بسببها إذا عاد للإسلام

دون الكفر الأصلي

فلا يجب قضاء ما فات به

والصبا والجنون

ولو ارتد ثم جن وجب قضاء ما فات به

وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء ولو بلغ فيه

أي النهار

مفطرا أو أفاق

المجنون

أو أسلم

الكافر

فلا قضاء

عليهم

في الأصح ms145

ومقابله يلزمهم

ولا يلزمهم

أي الثلاثة المذكورين

إمساك بقية النهار

لكن يستحب

في الأصح

ومقابله يلزمهم بناء على وجوب القضاء

ويلزم

إمساك بقية النهار

من تعدى بالفطر

ولو بالارتداد

أو نسي النية

من الليل

لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر

كأن أكلا لكن يسن

ولو زال عذرهما قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا

لا يلزمهما الإمساك وأما إذا نويا وأصبحا صائمين وزال عذرهما فيجب عليهما الإمساك

في المذهب

وقيل يلزمهما

والأظهر أنه يلزم

الإمساك

من أكل يوم الشك

أي الثلاثين من شعبان

ثم ثبت كونه من رمضان

ومقابل الأظهر لا يلزمه وإذا ثبت قبل الأكل لزمه الإمساك من غير خلاف

وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء

فلا إمساك على من أفطر فيهما

فصل في فدية الصوم الواجب

من فاته شيء من رمضان

بعذر كمرض

فمات قبل إمكان القضاء

كأن استمر عذره أو طرأ عليه عذر آخر

فلا تدارك له

بالفدية أو القضاء

ولا إثم

عليه وأما من فاته بغير عذر كأن أفطر متعمدا فيجب عليه التدراك مع الإثم وان لم يتمكن من القضاء ويصوم عنه وليه ويخرج من تركته

وان مات بعد التمكن

ولم يقض

لم يصم عنه وليه

أي لا يصح

في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام

وفي القديم يصح صومه واخراجه الفدية سواء فات بعذر أم لا هذا ان مات وأما الحي الذي تعذر صومه فانه لا يصام عنه بلا خلاف

وكذا النذر والكفارة

فيهما القولان

قلت القديم هنا أظهر والولي كل قريب

للميت وان لم يكن وارثا

على المختار ولو صام أجنبي باذن الولي

أي القريب

صح لا مستقلا

بغير إذن القريب فلا يصح

في الأصح

ومقابله يصح

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه

ذلك

ولا فدية وفي الاعتكاف قول

أنه يعتكف عنه وليه وفي رواية عن الشافعي أنه يطعم عن كل يوم بليلته مد طعام

والله أعلم والأظهر وجوب المد على من أفطر

في ms146 رمضان أو نذر نذره

للكبر

فصار يلحقه بالصوم مشقة وكذا لمرض لا يرجى بروه ومقابل الأظهر لا يجب

وأما الحامل والمرضع

فيجوز لهما الإفطار اذا خافتا على أنفسهما أو الولد وأما القضاء والفدية

فان أفطرتا خوفا على نفسهما

ولو مع الولد من حصول ضرر بالصوم

وجب القضاء بلا فدية أو

خافتا

على الولد

وحده

لزمتهما الفدية

مع القضاء

في الأظهر

وان كانتا مسافرتين أو مريضتين ومقابل الأظهر لا تلزمهما وقيل تجب على المرضع دون الحامل

والأصح أنه يلحق بالمرضع

في ايجاب الفدية مع القضاء

من أفطر لانقاذ

حيوان محترم

مشرف على هلاك

ومقابل الأصح لا تلزمه الفدية

لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع

فالأصح أنه يلزمه القضاء فقط ومقابله يلزمه مع القضاء الفدية

ومن أخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان آخرلزمه مع القضاء لكل يوم مد

ويأثم بهذا التأخير نعم ان جهل أو نسى انتفى الاثم لا الفدية

والأصح تكرره

أي المد

بتكرر السنين

ومقابله لا يتكرر

الأصح

أنه لو أخر القضاء مع امكانه

حتى دخل رمضان آخر

فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير

للقضاء فان صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط ومقابل الأصح يكفى مد واحد

ومصرف الفدية الفقراء والمساكين

دون بقية الأصناف

وله صرف أمداد إلى شخص واحد

والمد الواحد لا يجوز صرفه لاثنين

وجنسها

أي الفدية

جنس الفطرة

ونوعها وصفتها

فصل في موجب كفارة الصوم

تجب الكفارة

مع التعزير على المكلف

بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم

ولا شبهه فلا كفارة على غير البالغ بالجماع ولا على من شك فى النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فنه يبطل صومه ولا كفارة للشبهة

فلا كفارة على ناس

إذ لا إفساد فيه

ولا مفسد غير رمضان

ولو قضاء أو نذرا

أو بغير الجماع كالأكل والشرب

ولا على

مسافر جامع بنية الترخص لأنه لم يأثم به

وكذا ms147 بغيرها

أي النية وان قلنا يأثم لا كفارة للشبهة

في الأصح

ومقابله تلزمه

ول على من ظن الليل فبان

جماعه

نهارا

لأنه لم يأثم

ولا

على

من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به

أي الأكل

وان كان الأصح بطلان صومه

بهذا الجماع أما ذا علم أنه لم يفطر بهذا الأكل ثم جامع فانه تجب عليه الكفارة ومقابل الأصح لا يبطل صومه بهذا الجماع

ولا

على

من زني ناسيا

للصوم لأنه لم يأثم بسبب الصوم بل بالزنا

ولا

على

مسافر أفطر بالزنا مترخصا

لأن إثمه بالزنا لا بالصوم

والكفارة على الزوج عنه

فقط دونها

وفي قول عنه وعنها

أى يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وقيل يجب على كل كفارةتامة ويتحملها الزوج

وفى قول عليها كفارة أخرى

ولا يتحملها الزوج

وتلزم

الكفارة

من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه

لصدق الضابط عليه

ومن الجماع في يومين لزمه كفارتان

سواء أكفر عن الجماع الأول أم لا

وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض

أى حدوثة لا يسقطها

على المذهب

وقيل حدوث المرض يسقطها وحدوث الجنون والموت يسقطها

ويجب معها

أي الكفارة

قضاء يوم الافساد على الصحيح

ومقابله لا يجب وقيل ان كفر بالصوم لا يجب والاوجب

وهي

أى الكفارة

عتق رقبة

مؤمنة فان لم يجد

ها

فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع استقرت فى ذمته فى الأظهر

ومقابله لا تستقر بل تسقط

فاذا قدر على خصلة فعلها

فهي مرتبة فى الذمة

والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الاطعام لشدة الغلمة

وهى شدة الحاجة للوقاع ومقابل الأصح ليس له العدول لذلك

الأصح

أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله

كالزكاة وهذا اذا كان هو المكفر واما إذا كفر غيره عنه فيجوز صرفها له ولهم & باب صوم التطوع & والتطوع التقرب إلى الله بما ليس بفرض

يسن صوم الاثنين والخميس

وجمع الاثنين الأثانين وجمع الخميس أخمساء وأخمسة وأخاميس

صوم يوم ms148

عرفة

وهو تاسع ذي الحجة ويسن صومه لغير الحاج

وعاشوراء

وهو عاشر المحرم

صوم

تاسوعاء

وهو تاسع المحرم

صوم

أيام

الليالي

البيض

وهو اليوم الثالث عشر وتالياه ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر فان صام الأيام البيض فقد أتى بسنتين

صوم

ستة من شوال

ولو لمن لم يصم رمضان لعذر

وتتابعها أفضل

عقب العيد ولو صام قضاء أو نذرا حصلت له السنة

ويكره إفراد

يوم

الجمعة

بالصوم

يكره

افراد السبت

أو الأحد بالصوم وأما جمع واحد منها مع غيره فلا يكره

وصوم الدهر غير

يومي

العيد و

أيام

التشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق

واجب أو مستحب

ومستحب لغيره

وان كان صوم يوم وإفطار يوم أفضل منه على ما اعتمده بعضهم

ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما

وكذا بقية النوافل غير الحج والعمرة له قطعها وان كان مكروها لغير عذر وأما هما فيحرم قطعهما

ولا قضاء

على من قطع النوافل واجب بل مستحب

ومن تلبس بقضاء

لصوم عن واجب

حرم عليه قطعه ان كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر

فيحرم عليه التأخير ولو بعذر السفر

وكذا

يحرم قطع القضاء

ان لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر

ومقابل الأصح لا يحرم القطع على من ذكر ومثل من تعدى بالفطر في فورية القضاء من كان عليه صوم من رمضان ولم يبق من شعبان إلا ما يسعه فيجب عليه الصوم فورا وكذا قضاء يوم الشك فانه على الفور على ما اعتمده المصنف $ كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية

هو مستحب كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر

وهي منحصرة في العشر المذكور وتلزم ليلة بعينها ولا ينال فضلها الأكمل إلا من أطلعه الله عليها وقام بوظائفها ويسن لمن رآها أن يكتمها

وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي

والعشرين ms149

أو الثالث والعشرين

منه وقال ابن عمر انها في جميع الشهر وقال أتبى وابن عباس انها ليلة سبع وعشرين

وانما يصح الاعتكاف في المسجد

ويصح في رحبته وسطحه

المسجد

الجامع

وهو ما تقام فيه الجمعة

أولى

بالاعتكاف فيه من غيره

والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة

والقديم يصح

ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكافتعين

والمراد بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضيلة الكعبة والمسجد الذي يطاف فيه حولها وقيل جميع الحرم

وكذا مسجد المدينة والأقصى

إذا عينهما الناذر في النذرة تعينا

في الأظهر

ومقابله لا يتعينان

ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس

أي لا يقومان مقام المسجد الحرام لأنه أفضل منهما

ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس

إذ هو أفضل

والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا

أي إقامة بأن يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الصلاة ولا يشترط السكون بل يكفي التردد ومقابل الأصح قوله

وقيل يكفي مرور بلا لبث وقيل يشترط مكث نحويوم ويبطل بالجماع

من عالم ذاكر سواء جامع في المسجد أم خارجه عند قضاء حاجته

وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة

فيما دون الفرج

كلمس وقبلة تبطله

أي الاعتكاف

ان أنزل والا فلا

تبطله ومقابل الأظهر تبطله مطلقا

ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم

فلا يضر

ولايضر التطيب والتزين

وغير ذلك من دواعي الجماع ولا تكره له الصنائع في المسجد ما لم يكثر منها

لا يضره

الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده

واعتكاف العيد والتشريق

ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه

الاعتكاف يوم صومه

ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه

أي الاعتكاف والصوم

والأصح وجوب جمعهما

ومقابل الأصح لا يجب جمعهما

ويشترط

على جهة الركنية

نية الاعتكاف

في ابتدائه

وينوى في

الاعتكاف

المنذور الفرضية واذا أطلق

ولم يعين مدة

كفته

هذه النية

وإن طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف

لنية الاعتكاف ان لم ms150 يعزم عند خروجه على العود للاعتكاف فان عزم كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية

ولو نوى مدة

أي اعتكاف مدة كيوم

فخرج فيها

من المسجد

وعاد

اليه

فان خرج لغير قضاء الحاجة

من البول والغائط

لزمه الاستئناف

للنية ان أراد الاعتكاف ولو لم يطل الزمنومثل ذلك ما إذا نوى نذر مدة غير معينة ولم يشرط تتابعها ثم دخل المسجد ونوى الاعتكاف بقصد وفاء نذره ثم خرج فيفصل في خروجه هذا التفصيل فيقال ان خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف

أو

خرج

لها فلا

يلزمه الاستئناف وان طال زمن الحاجة

وقيل ان طالت مدة خروجه استأنف

النية

وقيل لا يستأنف مطلقا

طالت المدة أو لم تطل

ولو نذر مدة متتابعة

كأن نذر أياما معينة وشرط فيها التتابع

فخرج لعذر لا يقطع التتابع

من الأعذار الآتية كحيض وعاد

لم يجب استئناف النية

عند العود وتجب المبادرة بالعود عند زوال العذر والا تعذر البناء

وقيل ان خرج لغير حاجة وغسل الجنابة

وكذا مما لاغنى له عنه ويتسحى من فعله بالمسجد كالأكل

وجب

استئناف النية

وشرط المعتكف الاسلام

فلا يصح من كافر

والعقل

فلا يصح من مجنون وصبي لا يعقل

والنقاء عن الحيض والجنابة

فلا يصح من الحائض والجنب

ولو ارتد المعتكف أو سكر

متعديا

بطل

اعتكافه

والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافها المتتابع

وفساد البناء عليه فلا بد من استئنافه وقيل لا يبطل

ولو طرأ جنون أو اغماء لم يبطل ما مضى

من الاعتكاف المتتابع

ان لم يخرج

من المسجد وكذا ان أخرج لمشقة ضبطه فيه

ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف

المتتابع

دون

زمن

الجنون

فلا يحسب منه

أو

طرأ

الحيض

أو النفاس

وجميع

عليها

الخروج

من المسجد

وكذا الجنابة

غير المفطرة أما هي فتقطع التتابع فيجب لها الخروج

إذا تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن

الغسل فيه

جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة

من الاعتكاف وان كانا لا يقطعان التتابع

فصل في حكم الاعتكاف المنذور

إذا نذر ms151 مدة متتابعة لزمه

التتابع ان صرح به

والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط

فلو نذر أن يعتكف أسبوعا جاز أن يعتكفه متفرقا ومقابل الصحيح يجب

الصحيح

أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته

ومقابله يجوز ومحل الخلاف إذا لم يعين اليوم فان عينه لم يجز التفريق قطعا

الصحيح

أنه لو عينمدة كأسبوع

عينه

وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء

ومقابل الصحيح لا يلزمه

وان لم يتعرض له

أي التتابع

لم يلزمه في القضاء

جزما

واذا ذكر التتابع

في نذره

وشرط الخروج لعارض

مباح

صح الشرط في الأظهر

فان شرط الخروج لأمر مخصوص كعيادة المرضى خرج له دون غيره وان شرط الخروج لكل شغل يعرض له خرج لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة أو دنيوي كلقاء السلطان ومقابل الأظهر يلغو الشرط ولو شرط الخروج لعارض محرم كسرقة فسد نذره

والزمان المصروف اليه

أي العارض المذكور

لا يجب تداركه ان عين المدة كهذا الشهر والا

بأن لم يعين مدة كشهر

فيجب

تدارك هذا الزمن

وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر

وان قل زمنه

ولا يضر إخراج بعض الأعضاء

كرأسه

ولا الخروج لقضاء الحاجة

ويجوز أن يتوضأ عقب قضائها خارج المسجد

ولا يجب فعلها في غير داره

كسقاية المسجد

ولا يضر بعدها

أي داره

إلا أن يفحش

بأن يذهب أكثر الوقت في التردد اليها

فيضر في الأصح

ومقابله لا يضر الفحش

ولو عاد مريضا في طريقه

لقضاء الحاجة

لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه

فان طال الوقوف أو عدل عن الطريق ضر

ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج

بأن يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم أو يخاف على المسجد منه التلويث

ولا

ينقطع التتابع

بحيض ان طالت مدة الاعتكاف

بأن كانت لا تخلو عنه غالبا

فإن كانت المدة

بحيث تخلو عنه أي الحيض

انقطع التتابع

في الأظهر ومقابله لا ينقطع

ولا

ينقطع التتابع

بخروج

من المسجد

ناسيا على المذهب

كما لا يبطل ms152 الصوم بالأكل ناسيا وقيل ينقطع

ولا

ينقطع التتابع

بخروج المؤذن الراتب إلى منارة

أي مأذنة

منفصلة عن المسجد

قريبة منه

للأذان في الأصح

ومقابلة ينقطع مطلقا وقيل يجوز للراتب وغيره

ويجب قضاء أوقات الخروج

من المسجد

بالأعذار

السابقة التي لا تقطع التتابع

إلا وقت قضاء الحاجة

ونحوها مما يطلب له الخروج ولم يطل زمنهكغسل جنابة وأذان راتب فلا يجب قضاؤها = كتاب الحج =

هو بفتح أوله وكسره لغة القصد إلى من يعظم وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه

هو فرض

أي مفروض وهو من أركان الدين يكفر جاحده ولا يجب في العمر إلا مرة

وكذا العمرة

فرض

في الأظهر

ومقابله أنها سنة وهي لغة الزيارة وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه ولا يغني عنها الحج وان اشتمل على أركانها

وشرط صحته

أي ما ذكر من الحج والعمرة

الاسلام

فلا يصح من كافر أصلى أو مرتد ولا يشترط التكليف

فللولى

ولو وصيا أو قيما

أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز

وكذا عن المميز إنما غير المميز ليس لاحرامه طريق إلا أحرام الولي عنه وأما المميز فيجوز للولي أن يحرم عنه وأن يأذن له في الاحرام

أن يحرم عن

المجنون

ويلزم الولي فعل ما لا يتأتى منهما مستصحبا لهما فيطوف بهما ويسعى بهما ويلزم أن يكونا في الطواف متوضئين

وانما تصح مباشرته من المسلم المميز

ولو صغيرا ورقيقا

وانما يقع عن حجة الاسلام

وعمرته

بالمباشرة اذا باشره المكلف

أي البالغ العاقل

الحر

فمباشرة الصبي والرقيق وان كانت صحيحة لكن لا تجزئ عن حجة الاسلام

فيجزئ حج الفقير

المكلف الحر

دون

حج

الصبي والعبد

إذا كملا بعده فان كملا قل الوقوف أو في أثنائه أجزأهما ويعيدان السعي ان سبق سعيهما

وشرط وجوبه

أي ما ذكر من الحج والعمرة

الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة

فلا يجب على الكافر نعم المرتد إذا استطاع في حال ردته استقر في ذمته ولا غير مكلف ولا على من فيه رق ولا على غير المستطيع

وهي

أي الاستطاعة ms153

نوعان أحدهما استطاعة مباشرة

بنفسه

ولهما شروط أحدهما وجود الزاد وأوعيته ومؤنه

أي كلفة

ذهابه

لمكة

وإيابه

أي رجوعه منها إلى بلده وإن لم يكن له فيها أهل

وقيل ان لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الاياب

والواو في العشيرة بمعنى أو فيكفي أحدهما

فلو كان يكتسب كل يوم

في سفره

ما يفي بزاده

المراد به جميع مؤنه

وسفره طويل

مرحلتان فأكثر

لم يكلف الحج

ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام

وان قصر

السفر

وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف

الحج بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يفي به

الثاني

من شروط الاستطاعة

وجود الراحلة

بشراء أو اشتئجار

لمن بينه وبين مكة مرحلتان

ولو قدر على المشي والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل ومرادهم كل ما يركب من الابل

فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة

بحيث يخشى منها المرض

اشترط وجود محمل

وهو الخشة التي يركب فيها

واشترط

مع المحمل

شريك يجلس في الشق الآخر

تليق مجالسته به فان لم يجده لم يلزمه النسك

ومن بينة وبينها

أي مكة

دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج فان ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه

الحال والمؤجل

فاضلين أيضا عن

مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

والمؤنة تشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وكل ما يلزم

والأصح اشتراط كونه

أي ما ذكر

فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته

لمنصب أو كبر وكذا عن كتب علم والحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب فمن معه نقد يمكنه أن يحج منه ولكن يحتاجه للزواج عد مستطيعا وطولب بالحج وان كان الأفضل صرفه في الزواج لخائف العنت ومقابل الأصح لا يشترط أن يكون ذلك فاضلا عن كل ما ذكر

الأصح

أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما

أي الزاد والراحلة كما يلزم من له مستغلات يحصل منها نفقته أن يبيعها ويصرفها في الحج ومقابل الأصح لا يلزمه ما ذكر

الثالث

من شروط الاستطاعة ms154

أمن الطريق

ولو ظنا

فلو خاف

في طريقه

على نفسه أو ماله

ولو يسيرا والمراد بالمال ما كان للنفقة والمؤن أما إذا كان مال تجارة وكان الخوف لأجله فليس بعذر فاذا خاف

سبعا أو عدوا أو رصديا

وهو من يرقب من يمر ليأخذ منه مالا كالمكاسين

ولا طريق

للحج

سواه

أي سوى الطريق المخوف

لم يجب الحج

عليه

والأظهر وجوب ركوب البحر

لمن لا طريق له غيره ولو امرأة

ان غلبتالسلامة

في ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب ومقابل الأظهر لا يجب مطلقا وقيل يجب مطلقا وقيل يجب على الرجل دون المرأة

الأظهر

أنه يلزمه أجرة البذرقة

وهي بفتح الباء وسكون الذال الخفارة يعني اذا وجد من يخفره ويأخذ منه أجرة المثل ويأمن معه وجب عليه استئجاره ويكون من أهب الطريق ومقابل الأظهر لا يلزمه ذلك

ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حله منها بثمن المثل

فان لم يوجدا أو أحدهما أو وجد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه النسك

وهو

أي ثمن المثل

القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

وان غلت الأسعار ويجب حمل الزاد والماء على حسب الاعتياد

وجود

علف الدابة في كل مرحلة

ولا يكلف حمل ما يكفيها جميع الطريق ولكن على حسب الاعتياد مثل الماء والزاد

يشترط

في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم

لها

أو نسوة ثقات

واكتفى بعضهم بامرأتين وهذا شرط للوجوب وأما جواز السفر لأداء حجة الاسلام فالشرط أمنها ولو وحدها وأما حج التطوع وكذا غيره من الأسفار فلا بد فيه من وجود محرم أو زوج

أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها

إذا كانت أجرة المثل ولا يجوز لها الخروج ولو للفرض إلا بإذن الزوج

الرابع

من شروط الاستطاعة

أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

فمن لم يثبت لكبر أو غيره انتفت عنه استطاعة المباشرة

وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

فيأتي فيه ما ms155 مر

والمحجور عليه بسفه كغيره

فيجب عليه النسك

لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له

ثقة ينوب عن الولي وأجرته كأجرة من يخرج مع المرأة

النوع الثاني استطاعة تحصيله

أي الحج

بغيره فمن مات وفي ذمته حج

بأن تمكن من فعله بعد الاستطاعة ومات ولم يفعل

وجب الاحجاج عنه من تركته

فان لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه

والمعصوب

وهو

العاجز عن الحج بنفسه

لكبر أو زمانه مثلا

ان وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

الحج بها ولو لم يجد الا أجرة من يمشي لزمهاستئجاره

ويشترط كونها

أي الأجرة

فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط

أن تكون فاضلة عن

نفقة العيال ذهابا وإيابا

اذ هو لم يفارقهم

ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح

للمنة ومقابل الأصح يجب

ولو بذل الولد الطاعة

بأن يحج بنفسه

وجب قبوله

بالاذن له في ذلك

وكذا الأجنبي

لو بذل الطاعة

في الأصح

ومقابله لا يجب في الأجنبي وسائر الأقارب في بذل الطاعة كالأجنبي ومحل اللزوم اذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذرا وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الاسلام ولم يكونوا معضوبين & باب المواقيت & جمع ميقات والمراد به هنا زمان العبادة ومكانها

وقت احرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحر

وهي العاشرة

وجه

أنها ليست من وقته

فلو أحرم به

أي الحج

في غير وقته انعقد عمرة

تجزئ عن عمرة الاسلام

على الصحيح

ومقابله لا ينعقد بل يتحلل بعمل عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام

وجميع السنة وقت لاحرام العمرة

وقد يمتنع الاحرام بها في أوقات منها ما إذا كن محرما بعمرة أو بحج

والميقات المكاني للحج في حق من بمكة

من أهلها وغيرهم

نفس مكة وقيل كل الحرم

فلو أحرم بالحج بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع الا بعد الوقوف كان مسيئا على ms156 الأول دون الثاني

وأما غيره

وهو من لم يكن بمكة

فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهو مكان على نحو عشر مراحل من مكة

المتوجه

من الشام ومصر والمغرب الجحفة

وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة

من

تهامة اليمن يلملم

وهو موضع على مرحلتين من مكة

ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن

بسكون الراء وهو جبل على مرحلتين من مكة

ومن المشرق

العراق وغيره

ذات عرق

وهي قرية على مرحلتين من مكة

والأفضل أن يحرم من أول الميقات

وهو الطرف الأبعدمن مكة

ويجوز من آخره

وهو الطرف القريب من مكة

ومن سلك طريقا لا ينتهى إلى ميقات

من تلك المواقيت

فان حاذى

أي سامت

ميقاتا

منها يمنة أو يسرة

أحرم من محاذاته أو

حاذى

ميقاتين

وكان طريقه بينهما

فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما

من مكة وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر أما لو حاذاهما معا فإنه يحرم من موضع المحاذاة

وان لم يحاذ

ميقاتا

أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه

فلا يجاوزه حتى يحرم

ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده

بعد مجاوزته

فميقاته موضعه

ولا يكلف العود إلى الميقات

وان بلغه

أي وصل إليه

مريدا

نسكا

لم تجز مجاوزته بغير أحرام فإن فعل

أن جاوزه

لزمه العود ليحرم منه

أو من مثل مسافته من ميقات آخر والواجب هو العود لا تأخير الاحرام فله أن يحرم ثم يعود

الا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا

فلا يلزمه العود بل يريق دما

فان لم يعد

لعذر أو غيره

لزمه دم

وشرط لزومه أن يحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة فلو جاوز مريدا للنسك ثم مات ولم يحرم بشيء لا دم عليه

وإن أحرم

بعد مجاوزته الميقات

ثم عاد فالاصح أنه ان عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم

أي تبين أنه لم يجب

والا

بأن عاد بعد تلبسه ولو بطواف قدوم

فلا

يسقط

والأفضل

لمن فوق ms157 الميقات

أن يحرم من دويرة أهله وفي قول

الأفضل الاحرام

من الميقات قلت الميقات

أي الاحرام منه

أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم

مكي أو غيره

يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة

من أي جهة

فان لم يخرج وأتي بأفعال العمرة

بعد احرامه بها في الحرم

أجزأته

عن عمرته الواجبة

في الأظهر

ومقابله لا تجزئه

لكن

عليه دم فلو خرج إلى الحل بعد أحرامه سقط الدم على المذهب

والمراد من السقوط عدم الوجوب

وأفضل بقاعالحل

للمعتمر

الجعرانة

بينها وبين مكة ستة فراسخ

ثم التنعيم

بينه وبين مكة فرسخ

ثم الحديبية

بينها وبين مكة ستة فراسخ & باب الاحرام &

وهو الدخول في النسك والتلبس به ويطلق على النية التي يدخل بها فيه

ينعقد

الاحرام

معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما و

ينعقد

مطلقا بأن لا يزيد على نفس الاحرام

بأن ينوي الدخول في النسك

والتعيين أفضل وفي قول الاطلاق

أفضل

فان أحرم

احراما

مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما

معا

ثم اشتغل بالأعمال وان أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره

ومقابل الأصح ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة وبعد دخول أشهر الحج إلى النسكين أو أحدهما

وله أن يحرم كاحرام زيد

كأن يقول أحرمت كاحرامه

فإن لم يكن زيد محرما انعقد احرامه مطلقا وقيل ان علم عدم احرام زيد لم ينعقد وان كان زيد محرما انعقد احرامه كاحرامه

من تعيين أو اطلاق ويتخير في المطلق

فان تعذر معرفة احرامه

ومراده بالتعذر ما يشمل التعسر حتى يدخل ما لو جهل حاله

بموته

أو غيبته البعيدة

جعل نفسه قارنا

بأن ينوي القرآن

وعمل أعمال النسكين

حتى يتيقن الخروج مما دخل فيه

فصل فيما يطلب للمحرم

المحرم

أي مريد الاحرام

ينوي

بقلبه دخوله فيما يريده من النسك ثم يتلفظ بما نواه فيقول نويت الحج مثلا ms158

بعد ذلك

يلبي

فيقول لبيك اللهم الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى

فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح

ومقابله لا ينعقد

ويسن الغسل للاحرام

أي لارادته ولو للحائضوالصبي ويسن لمريده أيضا إزالة الأوساخ والشعور

فان عجز

عن الغسل

تيمم و

يسن الغسل

لدخول مكة

ولو حلالا

يسن أيضا

للوقوف بعرفة

بعد الزوال

يسن الغسل للوقوف

بمزدلفه

ويدخل وقته بعد نصف ليلة النحر والوقوف بها يكون

غداة النحر

أي بعد فجره

يسن الغسل

في

كل يوم من

أيام التشريق

الثلاثة بعد الزوال

للرمي و

يسن لمريد الاحرام

أن يطيب بدنه للاحرام

رجلا كان أو امرأة

وكذا

يسن أن يطيب

ثوبه

من إزار ورداء

في الأصح

ومقابله المنع في الثوب

ولا بأس باستدامته

أي الطيب

بعد الاحرام ولا بطيب له جرم لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح

ومقابله لا يلزمه

يسن

أن تخضب المرأة للاحرام يديها

ان لم تكن محدة

ويتجرد الرجل

وجوبا

لاحرامه عن مخيط الثياب

وكذا عن كل مخيط كاللبد والخف

يسن أن

يلبس إزارا ورداء أبيضين و

أن يلبس

نعلين و

أن

يصلى ركعتين

للاحرام قبله

ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت

أي استوت

به راحلته

قائمة

لو

يحرم إذا

توجه لطريقة ماشيا وفي قول يحرم عقب الصلاة

جالسا

ويستحب اكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام احرامه وخاصة عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة ولا تستحب

التلبية

في طواف القدوم وفي القديم تستحب فيه

وفي السعي بعده

لكن بلا جهر ولفظها لبيك

ومعناها أنا مقيم في طاعتك اقامة بعد اقامة

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واذا رأى ما يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلموسأل الله تعالى الجنة ms159 ورضوانه واستعاذ به من النار

ويسن أن يدعو بعد ذلك بما أحب دينا ودنيا $ باب دخول مكة وما يتعلق به

الأفضل دخولها قبل الوقوف

اذا لم يخش فوته

وأن يغتسل داخلها

هو فاعل يغتسل أي الآتي

من طريق المدينة بذي طوى

واد بمكة وأما الآتي من غير تلك الطريق كاليمن فيغتسل من نحو تلك المسافة

أن

يدخلها

أي مكة

من ثنية كداء

وهي الثنية العليا موضع بأعلى مكة وإن لم تكن بطريقة

أن

يقول

داخلها

إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام

أي ذو السلامة من النقائص

ومنك السلام

أي من أكرمته بالسلام فقد سلم

فحينا ربنا بالسلام

أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات

ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة

وان لم يكن بطريقه

ويبتدئ

أول دخوله المسجد قبل تغيير ثيابه وغيره

بطواف القدوم

إلا إذا خاف فوت مكتوبة أو جماعة ويسن للمرأة غير البرزة أن تؤخره إلى الليل

ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف

أما الحاج بعد الوقوف والمعتمر فقد دخل وقت طوافهما المفروض ويسن أيضا للحلال القادم

ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج

ان كان في أشهره

أو عمرة وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد

فلا يجب عليهما

فصل فيما يطلب في الطواف

للطواف بأنواعه واجبات

فلا يصح بدونها ولو كان نفلا

وسنن

يصح بدونها

أما الواجبات فيشترط

لصحته ثمانية وهي الستر والطهر وجعل البيت عن اليسار والبداءة بالحجر وكونه سبعا وكونه في المسجد وعدم صرفه لغيره ونيته ان استقلوهي التي ذكر المصنف بعضها بقوله

ستر العورة

كسترها في الصلاة

وطهارة الحدث والنجس

في الثوب والمكان والبدن نعم يعفى عما يشق الاحتراز عنه من النجاسة في المطاف

فلو أحدث فيه

عمدا

توضأ وبنى وفي قول يستأنف وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له ms160 في مروره بجميع بدنه

بأن لا يتقدم بجزء من شقة الأيسر على جزء من الحجر وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ويمر مستقبلا إلى جهة يمينه حتى يقرب من مجاوزة الحجر فاذا قرب انفتل وجعل البيت عن يساره

فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب

ما طافه قبله

فاذا انتهى إليه ابتدأ منه

وحسب له الطواف من حينئذ فيكون مستحضرا للنية اذا كانت عليه ويشترط خروج بدنه عن جميع البيت وقد نبه على ذلك بقوله

ولو مشى على الشاذروان

وهو ظاهر في جوانب البيت فاذا قبل الحجر كانت رأسه في هواء جزء منه فيلزمه أن يقر قدميه حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما

أو مس الجدار في موازاته

أي الشاذروان

أو دخل من احدى فتحتي الحجر

بكسر الحاء واسكان الجيم

وخرج من الأخرى لم يصح طوافه

في تلك المسائل

وفي مسألة المس وجه

بصحة الطواف لأن معظم بدنه خارج

يشترط

أن يطوف سبعا

من الطوفات

يشترط أن يكون الطواف

داخل المسجد وان وسع ولو على سطحه فلا يصح حوله

وأما السنن فأن يطوف ماشيا

ولو امرأة ويسن أن يكون حافيا فلو ركب في طوافه كان خلاف الأولى اذا أمن التلويث وإلا فمكروه كراهة تحريم

أن

يستلم الحجر

أي يلمسه بيده

أول طوافه ويقبله

ولا يسن للمرأة ذلك الا عند خلو المطاف

ويضع

بعد ذلك

جبهته عليه فان عجز

عن التقبيل والوضع

استلم فان عجز

عن استلامه

أشار بيده

أو بشيء فيها

ويراعي ذلك

كله

في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين

وهما اللذان عند الحجر بكسر الحاء

ولا يستلمهما

بيده

ويستلم

الركن

اليماني ولا يقبله و

يسن

أن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيكمحمد صلى الله عليه وسلم وليقل

ندبا

قبالة الباب اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك ms161 وهذا مقام العائذ بك من النار

ويشير بذلك إلى نفسه

وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وليدع

في جميع طوافه

بما شاء ومأثور الدعاء

أي المنقول منه

أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره

ويسن الاسرار بالذكر والقراءة

يسن

أن يرمل

الذكر الماشي

في الأشواط الثلاثة الأولى

كلها

بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي

على هينته

ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي

مشروع وهو طواف القدوم والركن

وفي قول

يختص

بطواف القدوم

فلا يكون في طواف وداع

وليقل فيه

أي رمله

اللهم اجعله

أي ما أنا فيه

حجا مبرورا

أي متقبلا

وذنبا مغفورا وسعيا

أي عملا

مشكورا

أي متقبلا

يسن

أن يضطبع

الذكر

في جميع كل طواف يرمل فيه وكذا

يضطبع

في السعي على الصحيح

ومقابله لا يسن في السعي وعلى القولين لا يسن في صلاة ركعتي الطواف

وهو

أي الاضطباع

جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن

ويكشفه

وطرفيه على الأيسر ولا ترمل المرأة ولا تضطيع

بل يحرم عليها

يسن

أن يقرب

الطائف

من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزحمة

أو نحوها

فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى

من البعد مع الرمل

يسن

أن يوالي طوافه

ويجوز الكلام فيه

يسن

أن يصلى بعده ركعتين

وتجزئ عنهما الراتبة

خلف المقام

الذي لابراهيم عليه الصلاة والسلام

يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الاخلاص ويجهر ليلا وفي قول تجب الموالاة

بين أشواطه وأبعاضها

تجب

الصلاة

بعده والمعتمد الأول

ولو حملالحلال محرما وطاف به

ولم ينوه لنفسه

حسب للمحمول

عن الطواف الذي تضمنه احرامه ان كان مستوفيا لشروط الطواف

وكذا

بحسب للمحمول

لو حمله محرم قد طاف عن نفسه

أو لم يدخل وقت طوافه

والا

بان لم يكن المحرم طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه

فالأصح أنه ان قصده للمحمول فله

خاصة لأنه صرفه عن نفسه ومقابل ms162 الأصح للحامل خاصة

وان قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط

وسواء في الصغير حمله وليه أم غيره باذنه

فصل فيما يختم به الطواف وبيان السعي

يستلم الحجر

الأسود

بعد الطواف و

بعد

صلاته

وكذلك يقبله ويسجد عليه

ثم يخرج من باب الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا

ويختم بالمروة

شرطه

أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى

ولا بد من استيعاب المسافة في كل مرة

شرطه

أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم

ولا يصح بعد طواف نفل أو وداع

بحيث لا يتخلل بينهما

أي السعي وطواف القدوم

الوقوف بعرفة

فإن وقف بها لم يجزه السعي الا بعد طواف الافاضة

ومن سعى بعد قدوم لم يعده

فإن أعاده فخلاف الأولى

ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة

وأن يشاهد البيت

فاذارقى قال الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم و

يسن

أن يمشي

على هينته

أول السعي وآخره و

أن

يعدو

أي يسعى سعيا شديدا

في الوسط وموضع النوعين معروف

هناك

فصل في الوقوف بعرفة

يستحب للامام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجةبعد صلاة الظهر خطبة فردة

ولا يكفي عنها خطبة الجمعة

يأمرهم فيها بالغدو إلى منى

في اليوم الثامن

ويعلمهم ما آمامهم من المناسك

وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد الصلاة إلا خطبة يوم عرفة فثنتان وقبل الصلاة

ويخرج بهم من الغد

بعد صلاة الصبح ان لم يكن يوم جمعة

إلى منى ويبيتون بها

ندبا

فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة

موضع

بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم ms163

فاذا زالت الشمس ذهبوا إلى مسجد إبراهيم

ثم يخطب الامام بعد الزوال

قبل الصلاة

خطبتين

خفيفتين وحين يقوم إلى الخطبة الثانية يؤذن للظهر ويفرغ من الخطبة مع فراغ المؤذن

ثم يصلى بالناس الظهر والعصر جمعا

تقديما ويقصرهما أيضا وذلك للمسافرين فيأمر الامام من لم يكن مسافرا بالاتمام وعدم الجمع

يسن أن

يقفوا بعرفة إلى الغروب

ويسن أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة

يسن أن

يذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل

قول لا إله إلا الله ولا يفرط في الجهر بالدعاء أو غيره والأفضل للواقف أن لا يستظل

فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة

وتسمى جميعا

وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا

مؤخرا

وواجب الوقوف حضوره

أي المحرم

بجزء من أرض عرفات وان كان مارا في طلب آبق ونحوه

كدابة شاردة فلا يشترط المكث ولا أن لا يصرفه إلى غير الوقوف

بشرط كونه

محرما

أهلا للعبادة لا مغمى عليه

جميع وقت الوقوف وكذا المجنون والسكران فلا يقع حجهم فرضا وان صح نفلا

ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر

ومقابلة يخرج بالغروب

ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب

لتركه الجمع بين الليل والنهار

وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا ان عاد ليلا

فلادم عليه

في الأصح

ومقابله يجب

ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا

كأن ظنوا أنه التاسع ثم تبين أنه العاشر

أجزأهم

الوقوف

إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح

ومقابله لا قضاء

وان وقفوا في الثامن

غلطا بأن تبين فسق شهود الرؤية

وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت وان علموا بعده

أي بعد فوت الوقوف

وجب القضاء في الأصح

ومقابله لا قضاء كما لا قضاء بالتأخير

فصل

في المبيت بمزدلفة

ويبيتون بمزدلفة

وجوبا بعد دفعهم من عرفة وليس المبيت بركن ويكفي فيه الحصول بها ولو مرورا بعد نصف الليل

ومن دفع منها ms164

أي المزدلفة

بعد نصف الليل

ولم يعد

أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه

من الدماء

ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان

فيمن لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة ومقتضى ذلك اعتماده الندب لكن اعتمد في غير هذا الكتاب الوجوب هنا ومحل القولين في غير المعذور أما المعذور بما يأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما

ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى

ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس

ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين

كما هو السنة في صلاة الصبح ولكن التغليس هنا أشد استحبابا

ثم يدفعون إلى منى ويأخذون

أي من بات بها

من مزدلفة حصى الرمى

لكن الأصح أنه لا يأخذ منها إلا حصى يوم النحر وأما حصى باقي الأيام فيؤخذ من منى أو بطن محسر

فاذا بلغوا المشعر الحرام

وهو جبل آخر المزدلفة ويسمى قزح

وقفوا ودعوا إلى الاسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمى كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة

فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه في رمى يوم النحر خاصة وأما رمى باقي الأيام فيستقبل الكعبة في جميع الجمرات

ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى ويكبر مع كل حصاة ثم

بعد الرمى

يذبح منمعه هدى

اسم لما يهدي من النعم تقربا إلى الله تعالى

ثم يحلق أو يقصر

لكن

الحلق أفضل

للذكر

وتقصر المرأة

ولا تؤمر بالحلق بل هو في حق المزوجة والمملوكة حرام حيث لم يؤذن لهما فيه كما يحرم حلقها عند المصيبة

والحلق

أو التقصير

نسك

يثاب عليه فهو ركن أو واجب

على المشهور

وقيل استباحة محظور فلا يثاب عليه كلبس المخيط

وأقله

أي إزالة شعر الرأس

ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب

له

إمرار الموسى عليه

وهذا للرجل دون المرأة

فاذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن

ويسمى طواف الإفاضة والزيارة

وسعى ان ms165 لم يكن سعى

بعد طواف القدوم

ثم يعود إلى منى

ليصلى بها الظهر

وهذا الرمى والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا

ولا يجب

ويدخل وقتها

أي المذكورات إلا ذبح الهدى

بنصف للة النحر

ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس أما ذبح الهدى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية

ويبقى وقت الرمى إلى آخر يوم النحر ولا يختص الذبح

للهدى

بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي

للمحرر ذكره

في آخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله أعلم

وقد حمل المصنف الهدى على المسوق تقربا فاعترض على المحرر بأن وقته وقت الأضحية ولو حمله على دم الجبرانات فإن الهدى يطلق على ذلك أيضا لم يعترضه فإنها لا زمن لها

والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها

لكن الأفضل فعلها يوم النحر ويكره تأخيرها عن يومه وعن أيام التشريق أشد كراهة

وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول

وإذا قلنا أنه ليس بنسك حصل التحلل بواحد من الاثنين الباقيين

وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح وكذا المباشرة فيما دون الفرج

والله أعلم وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات

وهو الجماع والمباشرة فيما دون الفرج وعقد النكاح ويجب عليه ما بقى من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم

فصل في المبيت بمنى

إذا عاد إلى منى

بعد طواف الركن

بات بها ليلتي التشريق

والواجب معظم الليل

ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث

وهي الكبرى والوسطى وجمرة العقبة

كل جمرة سبع حصيات فاذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس

في اليوم الثاني

جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها

ولادم عليه والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي

فإن لم ينفر

أي يذهب

حتى غربت

الشمس

وجب مبيتها ورمى الغد

ويجب بترك مبيت ليالي منى دم وبترك ليلة مد طعام ويجوز ترك المبيت لرعاء الابل إذا خرجوا قبل الغروب ولأصحاب ms166 الأعذار كخائف على نفس أو مال أو متعهد لمريض أو لسقاية وإن خرجوا بعد الغروب ولا دم عليهم

ويدخل رمى التشريق بزوال الشمس ويخرج

وقته الاختياري

بغروبها

من كل يوم وأما وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق

وقيل يبقى

وقته الاختياري

إلى الفجر

وهذا في غير اليوم الثالث أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه لخروج وقت المناسك

ويشترط رمي السبع واحدة واحدة

أي رميها في سبع دفعات فلو رمى اثنين معا حسبتا واحدة

يشترط

ترتيب الجمرات

بأن يبدأ بالأولى وهي التي تلى مسجد الحيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة

يشترط

كون المرمى حجرا

وكون الرمي باليد فلا يكفى رمي شيء من الجواهر كذهب ولا الرمي بغير اليد

يشترط

أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع

في المرمى ويشترط قصد المرمى وهو مجتمع الحصى وهو ثلاثة أذرع من كل جانب فلو رمى إلى العلم فنزل في المرمى كما يفعله غالب العامة ففيه تردد واعتمد المتأخرون فيه عدم الاجزاء

والسنة أن يرمى بقدر حصى الحذف

وهو قدر الفولة فلو رمى بأصغر أو أكبر كره

ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى

فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع

ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة

فلو وقف في جانب ورمى إلى الجانب الآخر صح

ومن عجز عن الرمي

لعلة كمرض لا يرجى زواله قبل فوت وقت الرمي

استناب

من يرمى عنهوجوبا ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا

وإذا ترك رمى يوم

ولو عمدا

تداركه في باقي الأيام

ويكون أداء وله أن يتدارك قبل الزوال وفي الليل

في الأظهر

ومقابله لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها

ولا دم

مع التدارك

وإلا

بأن لم يتداركه

فعليه دم والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات

وقيل إنما يكمل في وظيفة جمرة

وإذا أراد الخروج من مكة

لسفر طويل أو قصير

طاف للوداع

طوافا كاملا بركعتيه

ولا يمكث بعده

وبعد ركعتيه فإن مكث فعليه إعادته

وهو واجب يجبر تركه بدم وفي ms167 قول سنة لا يجبر فان أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أوبعدها فلا

يسقط

على الصحيح

ومقابله يسقط كالأولى

وللحائض النفر بلا وداع

نعم ان طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود للطواف

ويسن شرب ماء زمزم

ويسن استقبال القبلة عند شربه وأن يتضلع منه ويذكر ما يريد دينا ودنيا

يسن

زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج

ليس المراد اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة فانها مندوبة مطلقا بل لتأكدها في هذه الحالة والمعتمر كالحاج

فصل في بيان أركان الحج والعمرة

أركان الحج خمسة

بل ستة بزيادة الترتيب في معظم الأركان أولها

الاحرام

أي نية الدخول فيه

ثانيها

الوقوف

بعرفة

ثالثها

الطواف و

رابعها

السعي و

خامسها

الحلق

أو التقصير

اذا جعلناه نسكا

وتقدم أنه المشهور

ولا تجبر

هذه الأركان

بدم

بل يتوقف الحج عليها

وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا

والترتيب معتبر في جميع أركانها

ويؤدي النسكان على أوجه

ثلاثة

أحدها الافراد بأن يحج

أي يحرم بالحج ويفرغ منه

ثم يحرم بالعمرة كاحرام المكي ويأتي بعملها الثاني القران بأن يحرم بهما

معا في أشهر الحج

من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان

ويدخل عمل العمرة في الحج

ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا

وكذا لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره كان قارنا وأما لو طاف بعد العمرة ثم أدخل الحج فلا يصح

ولا يجوز عكسه

وهو ادخال العمرة على الحج

في الجديد

وفي القديم يجوز

الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة

في أشهر الحج

من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشيء حجا من مكة

أو من الميقات

وأفضلها الافراد وبعده التمتع وفي قول التمتع أفضل من الافراد وعلى المتمتع دم

وهي شاة تجزئ في الأضحية

بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من

مساكنهم

دون مرحلتين من مكة قلت الأصح من الحرم والله أعلم ms168

والمراد بالمسكن من فيه زوجته وأولاده الصغار

بشرط

أن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته

أي الحج فلو وقعت قبل أشهره أو وقعت في أشهره ولم يحج من عامه لم يلزمه دم

بشرط

أن لا يعود لاحرام الحج إلى الميقات

فان عاد وأحرم بالحج منه لم يلزمه هدى

ووقت وجوب الدم احرامه بالحج

ولكن يجوز ذبحه اذا فرغ من العمرة ولو لم يحرم بالحج

والأفضل ذبحه يوم النحر فان عجز عنه

بأن لم يجده أو كان محتاجا لثمنه

في موضعه

وهو الحرم ولو قدر عليه في بلده

صام عشرة أيام ثلاثة في الحج

أي بعد الاحرام به

تستحب قبل يوم عرفة

فيحرم بالحج قبل سادس ذي الحجة ليصومه وتالييه ويفطر يوم عرفة كل ذلك على وجه الاستحباب ولا يجب عليه تقديم الاحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه انما اذا أحرم وجب عليه الصوم فان أخره أثم وكان قضاء

صام

سبعة اذا رجع إلى أهله

أي وطنه

في الأظهر

ومقابله إذا فرغ من الحج

ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة

يندب تتابعها

ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة

بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة ومقابل الأظهر لا يلزمه التفريق

وعلى القارن دم كدم التمتع

جنسا وبدلا عند العجز

قلت بشرط أن لا يكون

القارن

من حاضري المسجد الحرام

فان كان منهم لم يلزمه دم

والله أعلم

& باب محرمات الاحرام &

أي المحرمات بسببه وعدها المصنف سبعة فقال

أحدها ستر بعض رأس الرجل

ولو البياض الذي وراء الأذن

بما يعد ساترا

عرفا ولو بالحناء الثخينة فيحرم على الرجل ذلك

إلا لحاجة

من حر أو مداواة فيجوز لكن تلزم الفدية

يحرم عليه أيضا

لبس المخيط

كقميص

أو المنسوج

كدرع

أو المعقود

كلبد

في سائر بدنه

على حسب المعتاد في اللبس فلو ارتدى بالقميص لم تلزمه فدية ولو زر الازار حرم ويجوز أن ms169 يعقده ويشد عليه خيطا ولا يجوز ذلك في الرداء

الا اذا لم يجد غيره

أي المخيط ونحوه فيجوز ولا فدية ويجوز للمداواة ولنحو حر لكن مع الفدية

ووجه المرأة كرأسه

في حرمة الستر إلا لحاجة فيجوز مع الفدية

ولها

أي المرأة

لبس المخيط إلا القفاز

وهو ما يلبس في اليدين فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به

في الأظهر

ومقابله لها لبسهما ويجوز لها سترهما بغير القفازين

الثاني

من المحرمات

استعمال الطيب

وهو ما يقصد منه رائحته كالمسك والزعفران

في ثوبه

أي ملبوسه ولو خفه أو نعله

أو بدنه

واستعماله ان يلصق الطين ببدنه على الوجه المعتاد فلو حمل مسكا في خرقة مشدودة لم يضر وان شم الرائحة

ودهن شعر الرأس أو اللحية

بدهن ولو غير مطيب ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير وما اتصل باللحية كالشارب له حكمها بخلاف نحو الحاجب والهدب

ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي

ونحوه من غير نتف شعر لكن الأولى تركه كالاكتحال

الثالث

من المحرمات

ازالة الشعر

من الرأس أو غيره

أو الظفر

من اليد أو الرجل

وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار

ولاء ولا فرق بين الناسي والعامد والجاهل والعالم نعم الصبي غير المميز والمجنون والمغمى عليه لو أزالوها لا فدية عليهم

والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين

وكذافي الظفر والظفرين ومقابل الأظهر في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان

وللمعذور

بايذاء قمل ونحو جراحة

أن يحلق ويفدى الرابع

من المحرمات

الجماع

وكذا المعاشرة بشهوة فيما دون الفرج وعليه فيها دم

وتفسد به

أي الجماع

العمرة وكذا الحج

ان كان الجماع فيه

قبل التحلل الأول

وإما الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به

ويجب به

أي الجماع

بدنه

بصفة الأضحية والمرأة لا فدية عليها في الجماع وان فسد به حجها

يجب

المضي في فاسده

أي المذكور من حج وعمرة

يجب

القضاء وان كان نسكه تطوعا

ويلزمه الاحرام مما أحرم به في الأداء من ميقات أو ms170 دويرة أهله

والأصح أنه

أي قضاء الفاسد

على الفور

لأنه بالشروع فيه تضيق وقته فلما أفسده جعلت اعاد ته قضاء

الخامس

من المحرمات

اصطياد كل مأكول بري

وحشي

قلت وكذا المتولد منه

أي المأكول البري الوحشي

ومن غيره

كمتولد بين حمار وحشي وأهلي وأما المتولد بين انسي مأكول ووحشي غير مأكول كمتولد بين ذئب وشاة وكذا المتولد بين غير مأكولين أو بين أهليين فلا يحرم التعرض لشيء منها

والله أعلم ويحرم ذلك

أي اصطياد المذكور

في الحرم على الحلال

ولو كافرا فيحرم اصطياد ما ذكر على المحرم في الحرم وغيره وعلى الحلال في الحرم

فان أتلف

من حرم عليه ما ذكر

صيدا ضمنه

فيضمن سائر أجزائه بالقيمة ويضمن ما تلف في يده بخلاف ما لو أدخل الحلال معه إلى الحرم صيدا مملوكا له لا يضمنه بل له امساكه فيه والتصرف فيه ولو ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وعلى غيره ولو حلالا

ففي النعامة بدنة

ولا تجزئ بقرة ولا غيرها

وفي بقر الوحش وحماره

أي الوحش

بقرة و

في

الغزال

وهو لد الظبية إلى أن يطلع قرناه

عنز

وهي الأنثى التي تم لها سنة

في

الأرنب عناق

وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة

في

اليربوع

أو الوبر

جفرة

وهي أنثى المعز اذا بلغت أربعة أشهر ولا بد أن تكون أقل من العناق الواجبة في الأرنب

وما لا نقل فيه

من الصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابيين أو صحابي وسكوت الباقين أو عدلين من التابعين فمن بعدهم

يحكم بمثله عدلان

فقيهان بما يحكم به هنا فطنان فلا تكفي المرأة والقن

يجب

فيما لا مثل له

من النعم

القيمة

ان لم يكن فيه نقل كالجراد أما ما فيه نقل وهو الحمام ففي الواحدة منه شاة ويرجع فيالقيمة إلى عدلين

ويحرم

على الحلال والمحرم

قطع نبات الحرم

الرطب

الذي لا يستنبت

أي من شأنه أن لا يستنبته الآدميون ms171 بل ينبت بنفسه أما النبات اليابس كالحشيش فيجوز قطعه لا قلعه وكذلك ما يستنبته الآدميون مثل القمح يجوز لمالكه التصرف فيه بالقطع والقلع ان لم يكن شجرا وأما الشجر فسيأتي حكمه

والأظهر تعلق الضمان به

أي بقطع النبات غير المستنبت

وبقطع أشجاره

زيادة ايضاح والا فهو داخل في النبات

ففي الشجرة الكبيرة

عرفا

بقرة

وفي معناها البدنة

في الشجرة

الصغيرة شاة

والواجب في النبات غير الشجر القيمة ومقابل الأظهر لا يتعلق بذلك ضمان

قلت والمستنبت

من الشجر

كغيره

في الحرمة والضمان

على المذهب

وقيل ليس مثله كالحنطة والشعير

ويحل

من شجر الحرم

الاذخر

قطعا وقلعا

وكذا الشوك يحل شجره

كالعوسج

نوع من الشوك

وغيره

من كل مؤذ

عند الجمهور

وقيل يحرم ويجب به الضمان

والأصح حل أخذ نباته

بالقطع

لعلف البهائم وللدواء

ولا يقطع لذلك الا بقدر الحاجة

والله أعلم

ومقابل الأصح يمنع الأخذ لذلك وعلى كل لا يجوز الأخذ للبيع

وصيد

حرم

المدينة حرام

وأخذ نباته وحرمها ما بين جبليها عير وثور

ولا يضمن

الصيد ولا النبات

في الجديد

وفي القديم يضمن بسلب القاطع والصائد وأخذ ثيابه

ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به

بأن يفرق لحمه

على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل

بالنقد الغالب

دراهم

أو غيرها

ويشتري بها طعاما لهم

مما يجزئ في الفطرة

أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلى

وهو الذي تجب فيه القيمة

يتصدق بقيمته طعاما

ولا يتصدق بالدراهم

أو يصوم

عن كل مد يوما وهذا القسم يقال له مخير معدل

ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة

تجزئ في الأضحية

بين

التصدق بثلاثة أصع لستة مساكين و

بين

صومه ثلاثة أيام

وهذا القسم يقال له مخير مقدر

والأصح أن الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات

والمبيت بمزدلفة أو منى

دم ترتيب فإذا عجز

عن الدم

اشترى بقيمة الشاة طعاماوتصدق به

على مساكين الحرم

فان عجز صام عن كل مد يوما

فهو مرتب مقدر

ودم الفوات ms172 كدم التمتع

في سائر أحكامه

ويذبحه

أي الدم الواجب فيه

في حجة القضاء

لا في سنة الفوات

في الأصح

ومقابله يجوز ذبحه في سنة الفوات

والدم الواجب بفعل حرام

كإزالة شعر

أو ترك واجب

كالمبيت بمنى

لا يختص بزمان

بل يفعل في يوم النحر وغيره

ويختص ذبحه بالحرم

في أي مكان

في الأظهر

ومقابله يجوز خارج الحرم وينقل إليه ويفرق فيه

ويجب صرف لحمه إلى مساكينه

أي الحرم ولا يجوز له أكل شيء من لحمه

وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا ووقته وقت الأضحية على الصحيح

ومقابله لا يختص بوقت

والله أعلم

وعلى اختصاصه بوقت الأضحية لو أخره عن أيام التشريق فان كان الهدى واجبا وهو النذر وجب ذبحه قضاء وان كان تطوعا فقد فات & باب الاحصار &

وهو المنع من اتمام أركان الحج والعمرة

والفوات

للحج

من أحصر

أي منع عن اتمام أركان أحد النسكين

تحلل

جوازا لا وجوبا بما سيأتي سواء أمكن المضي بقتال أم ببذل أم لم يمكن فلو طلب منه مال له وقع لم يلزمه دفعه وجاز له التحلل نعم ان تيقن الحاج زوال الحصر في مدة يمكنه ادراك الحج بعدها امتنع تحلله وكذا المعتمر اذا تيقن قرب زواله وهو ثلاثة أيام

وقيل لا تتحلل الشرذمة

وهي الطائفة تمنع من بين الرفقة والصحيح الجواز ويجوز للمحبوس ظلما التحلل

ولا تحلل بالمرض

ونحوه كضلال طريق

فان شرطه

أي شرط في احرامه أنه يتحلل اذا مرض

تحلل به

أي المرض ونحوه

على المشهور

وقيل لا يجوز ثم ان شرط التحلل بالهدى لزمه أو بلا هدى لم يلزمه

ومن تحلل

أي أراد التحلل

ذبح شاة حيث أحصر

في حل أو حرم

قلت انما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل

المقارنة له بأن ينوي خروجه عن الاحرام

وكذا الحلق ان جعلناه نسكا

ولا بد من مقارنة النية له ويشترط تأخره عن الذبح

فإن فقدالدم فالأظهر أن له بدلا

ومقابله لا بدل له فيبقى ms173 في ذمته

وأنه

أي البدل

طعام بقيمة الشاة فان عجز

عن الطعام

صام عن كل مد يوما وله

اذا انتقل للصوم

التحلل في الحال في الأظهر

ولا يتوقف على الصوم ومقابل الأظهر يتوقف

والله أعلم وإذا أحرم العبد

ولو مكاتبا

بلا إذن

من سيده

فلسيده تحليله

بأن يأمره بالتحلل وله ان يتحلل قبل أمر سيده له

وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه

وإن أذن لم يجز

وكذا

له تحليلها

من الفرض في الأظهر

ومقابله ليس له تحليلها منه وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما بالفرض على الأظهر والمراد بتحليلها أن يأمرها به وتتحلل هي كتحلل المحصر

ولا قضاء على المحصر المتطوع

اذا تحلل

فان كان

نسكه

فرضا مستقرا

كحجة الاسلام بعد السنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة والنذر

بقي في ذمته أو غير مستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان

اعتبرت الاستطاعة بعد

أي بعد زوال الاحصار ان وجدت وجب وإلا فلا

ومن فاته الوقوف

بحص أو بغيره

تحلل

وجوبا ولا يجزئه لو صابر إلى عام قابل فينوي التحلل

بطواف وسعي

ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم

وحلق وفيهما

أي السعي والحلق

قول

أنهما لا يجبان في التحلل

وعليه دم

وهو دم ترتيب وتقدير ان لم يجد الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع

عليه

القضاء

ان لم يكن فات بحصر فيلزمه ان يحج فورا من عام قابل سواء كان الحج الذي فاته الوقوف فيه فرضا أو تطوعا والله أعلم $ كتاب البيع

هو لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص وأركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ايجاب وقبول وبدأ المصنف بالصيغة معبرا عنها بالشرط فقال

شرطه الايجاب

وهو ما يدل على التمليك بعوض

كبعتك وملكتك

بكذا

والقبول

وهو ما يدل على التملك

كاشتريت وتملكت وقبلت

ونعم فيالجواب فلا يصح البيع بغير ذلك ومنه المعاطاة لكن المصنف وجماعة ms174 اختاروا الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا ولا بد من اسناد البيع إلى المخاطب ومن ذكر الثمن

ويجوز تقدم لفظ المشتري

على لفظ البائع

ولو قال بعني

كذا بكذا

فقال بعتك انعقد

البيع

في الأظهر

ومقابله لا ينعقد إلا أذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت

وينعقد

البيع

بالكناية

وهي ما تحتمل البيع وغيره

كجعلته لك بكذا

ناويا البيع فينعقد بذلك

في الأصح

ومقابله لا ينعقد بالكناية

ويشترط أن لا يكون الفصل بين لفظيهما

أي بين الايجاب والقبول ولو بكتابة فيضر الفصل الطويل أما اليسير فلا ويضر الكلام الأجنبي عن العقد ولو يسيرا ويشترط أن يكون القبول ممن صدر معه الايجاب وان يصر البادئ على ما أتى به إلى القبول وان تبقى أهليته كذلك

وان يقبل على وفق الايجاب

في المعنى

فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح

أما الموافقة لفظا فلا تشترط فلو قال بعتك فقال اشتريت صح

وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق

وأما إشارته في الصلاة فليس لها حكم النطق ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو العاقد فقال

وشرط العاقد

بائعا أو مشتريا

الرشد

فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا من محجور عليه بسفه ولا من أعمى أيضا

قلت و

يشترط أيضا

عدم الاكراه بغير حق

فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق أما بحق كما لو امتنع من عليه دين من الوفاء والبيع فأكرهه القاضي على البيع فإنه يصح

ولا يصح شراء الكافر

ولو مرتدا

المصحف

ولا كتب الحديث ولا آثار السلف وحكايات الصالحين ولا كتب فقه فيها شيء من ذلك وأما كتب علوم غير شرعية فيجوز تملكه لها

لا يصح شراء الكافر العبد

المسلم في الأظهر

ومقابله يصح شراؤه المسلم ويؤمر بإزالة يده عنه

إلا أن يعتق عليه

كأن كان أصلا أو فرعا له أو أقر بحريته

فيصح

شراؤه

في الأصح

ومقابله لا يصح

ولا

يصح شراء

الحربي سلاحا

كسيف وغيره من عدة الحرب

والله أعلم

بخلاف عدة ms175 غير الحرب ولو حديدا فيصح ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع فقال

وللمبيع شروط

خمسة في غير الربويات أحدها

طهارة عينة فلا يصح بيع الكلب

ولو معلما

والخمر

ولو محترمه

لا بيع

المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن

وأما ما يمكن تطهيرهكالثوب المتنجس فيصح بيعه

وكذا الدهن

لا يمكن تطهيره

في الأصح

ومقابله يمكن تطهيره

الثاني

من شروط المبيع

النفع

أي الانتفاع به شرعا

فلا يصح بيع الحشرات

وهي صغار دواب الأرض كالخنافس لعدم النفع ولا عبرة بما يذكر من خواصها

لا بيع

كل سبع لا ينفع

كالأسد ولا عبرة بما يقصد من بعضها من الهيبة نعم ما ينفع من ذلك كالعلق لامتصاص الدم يصح

ولا

بيع نحو

حبتي الحنطة ونحوها

ويحرم بيع السم ان قتل قليلة وكثيره فان نفع قليله صح بيعه كالأفيون

لا بيع

آلة اللهو

وكذا الأصنام والصور

وقيل يصح

البيع

في الآلة ان عد رضاضها

بضم الراء أي مكسرها

مالا

ولا يصح بيع كتب الكفر كالانجيل وكذا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها

ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح

ومقابله لا يصح لامكان تحصيل مثلهما بلا تعب

الثالث

من شروط المبيع

امكان تسليمه

أي القدرة على تسلمي البائع المبيع فلو انتفت القدرة من البائع فان قدر المشتري على التسلم كأن كان المبيع مغصوبا ويمكن المشتري نزعه من يد الغاصب دون البائع فالصحيح جواز بيعه ثم فرع على قدرة التسليم قوله

فلا يصح بيع الضال

أي التائه

والآبق والمغصوب فان باعه

أي المغصوب

لقادر على انتزاعه صح على الصحيح

ومقابله لا يصح

ولا يصح بيع نصف

مثلا

معين

لا مشاع

من الاناء والسيف ونحوهما

كثوب نفيس اذا لا يمكن التسليم إلا بالفصل وهو ممنوع منه شرعا لنقصه القيمة فالطريق في البيع ان يشتريه مشاعا ثم يتفقا على فصله

ويصح

البيع

في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح

ومقابله لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير ولا ms176 يصح بيع فص في خاتم بخلاف أحد زوجي خف أو أحد مصراعي باب

ولا

يصح بيع

المرهون

المقبوض

بغير اذن مرتهنه

للعجز عن تسليمه شرعا بخلافه قبل القبض أو باذنه

ولا

بيع

الجاني المتعلق برقبته مال

بغير اذن المجني عليه وقبل اختيار السيد الفداء كأن قتل خطأ فتعلق برقبته الدية فان أذن مستحق الدية في بيعه أو اختار السيد فداءه صح بيعه

في الأظهر

ومقابله يصح في بيع السيد الموسر وقيل والمعسر

ولا يضر تعلقه

أي المال

بذمته

أي العبد المبيع كأن اشترى فيها شيئا بغير اذن سيده وأتلفه

وكذا

لا يضر

تعلق القصاص

برقبته كأن جنى عمدا

في الأظهر

ومقابله لا يصح بيعه كالمرهون

الرابع

من شروط المبيع

الملك

أي ملك التصرف

لمن له العقد

أي لمن يوجد منه العقد فدخل الوكيل والولي وكل من أثبت له الشارع حق التصرف بالعقد وخرج الفضولي فلذلك قال

فبيع الفضولي باطل

لأن الشارع لم يثبت له حق التصرف

وفي القديم موقوف ان أجاز مالكه

أي المبيع أو وليه

نفذ وإلا فلا

ينفذ

ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح

لأن العبرة بما في نفس الأمر

في الأظهر

ومقابله لا يصح

الخامس

من شروط المبيع

العلم به

للمتعاقدين عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة

فبيع أحد الثوبين باطل

وان تساوت قيمتها

ويصح بيع صاع من صبرة

وهي الكوم من الطعام

تعلم صيعانها

للمتعاقدين وينزل ذلك على الاشاعة فيملك عشرها مثلا حتى لو تلف منها شيء حسب عليه بقدر ما ملك

وكذا

يصح البيع

ان جهلت

الصيعان وتغتفر جهالة المبيع فانه ينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق إلا هو تعين بخلاف شاة من هذه الشياه

في الأصح

ومقابله لا يصح كما لو فرق صيعانها وقال بعتك واحدا منها

ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه

أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه

أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

البيع ms177 في جميع هذه الصور للجهالة بالثمن فكل من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا بالكيل أو الوزن أو الذرع فان كان الثمن معينا كأن قال بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة صح

ولو باع بنقد

كأن قال بعتك هذا بعشرة من الجنيهات أو الريالات

وفي البلد نقد غالب

منها كالجنيه الأفرنكي والريال المصري وغير غالب

تعين الغالب أو

في البلد

نقدان

لم يغلب أحدهما اشتراط التعيين

لفظا ولا يكفى التعيين بالنية

ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم

بنصب كل بتقدير بعتك ويجره بدل من الصبرة ولا يضر الجهل بجملة الثمن

ولو باعها

أي الصبرة

بمائة درهم كل صاع بدرهم صح ان خرجت مائة درهم وإلا

بأن لم تخرج كأن قلت أو زادت

فلا

يصح البيع

على الصحيح

ومقابله يصح

ومتى كان العوض معينا

أي مشاهدا

كفت معاينته

عن العلم بقدره اعتمادا على التخمين الحاصل بالرؤية

والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب

وهو ما لم يرهالعاقدان أو أحدهما

والثاني

وهو مقابل الأظهر

يصح ويثبت الخيار عند الرؤية

ولا خيار لبائع وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة

وتكفى

على الأظهر في اشتراط

الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد

بأن يغلب عدم التغير كالأرض أو يستوي الأمران كالحيوان فان بان تغيره ثبت الخيار وان اختلفا في التغير وعدمه صدق المشتري بيمينه

دون ما يتغير غالبا

كالأطعمة فلا تكفي فيه الرؤية قبل العقد

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة

من الحبوب بخلاف ما لا يدل كظاهر صبرة الرمان أو البطيخ فلا بد من رؤية كل تواحد

تكفي رؤية

أنموذج المتماثل

بضم الهمزة والميم وفتح الذال ما تسميه التجار بالعينة فتكفي رؤية عينة مثل الحبوب والأدهان عن رؤية باقي المبيع ولا بد من إدخالها في المبيع أما إذا لم يدخلها بأن قال بعتك من هذا النوع من الحنطة مثلا مائة أردب فلا يصح البيع إلا ms178 إذا قال منها هذه العينة فليتفطن لهذا

أو

كان بعض المبيع لا يدل على باقيه لكن

كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز

فتكفي رؤيته وأما إذا لم يكن هذا البعض صوانا من الخلقة بل بالصنع كجلد الكتاب فلا تكفي رؤيته واحترز بالسفلى عن القشرة العليا للجوز فلا تكفي رؤيتها لأنها تزال

وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به

وهو ما يخل عدم رؤيته بمعظم المالية فيعتبر في الدار مثلا رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والطريق

والأصح أن وصفه

أي الشيء الذي يراد بيعه

بصفة السلم لا يكفي

عن الرؤية ومقابل الأصح يكفي ولا خيار للمشتري

ويصح سلم الأعمى

أي أن يسلم أو يسلم إليه

وقيل ان عمى قبل تمييزه فلا

يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء & باب الربا &

هو بالقصر الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما

اذا بيع الطعام بالطعام ان كانا

أي الثمن والمثمن

جنسا

واحدا كبر بير

اشترط

في صحة البيع

الحلول

بأن لا يذكر واحد منهما أجلا

والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو

كانا

جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض

ولابد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة وان حصل القبض في المجلس ويكفي قبض الوكيل عن العاقدين أو أحدهما فعلم أن من علة الربا الطعام

والطعام ما قصد للطعم

بالضم أي الاكل بأن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين

اقتياتا أو تفكها أو تداويا

فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين والزبيب وتداويا كالزنجبيل والمصطكي والطين الأرمني وأما مالا يقصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فلا ربا فيه وان أكل وكذلك مالا يقصد لطعم الآدميين كالحشيش والتبن وما قصد للبهائم والآدميين يعتبر فيه غلبة التناول فان استويا فربوي

وأدقة

جمع دقيق أي لو طحن قمح وشعير وذرة مثلا فتحصل منها أدقة فربما يقال انها جنس واحد مع أنها أدقة

الأصول المختلفة الجنس و

كذلك

خلولها

جمع خل

وأدهانها ms179

فهي

أجناس

إذ هي فروع أصول مختلفة فتتبع أصولها فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الذرة متفاضلين وكذلك القول في الحلول والأدهان

واللحوم والألبان

كل منهما أجناس

كذلك في الأظهر

فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ولبن الضأن بلبن البقر متفاضلا ومقابل الأظهر هما جنس واحد ولحوم البقر والجواميس جنس كالضأن والمعز

والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا

وان زاد في الوزن

في

الموزون وزنا

وان تفاوت في الكيل فلا يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزنا وكذا الموزون

والمعتبر

في كون الشيء مكيلا أو موزونا

غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا عبرة به

وما جهل أي لم يعلم هل كان يكال في ذلك العهد أو يوزن أو علم أنه كان يكال مرة ويوزن أخرى ولم يغلب أحدهما أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم

يراعي فيه عادة بلد البيع

ان كان أقل جرما من التمر أو مثله كالفستق وإلا بأن كان اكبر كالجوز فالعبرة فيه الوزن

وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل معلوم المعيار كالأدهان والأدقة

اعتبر أصله في الكيل أو الوزن ولا فرق في المكيال بين أن يكون معتادا أم لا

والنقد بالنقد

والمراد به الذهب والفضة

كطعام بطعام

ان بيع بجنسه كذهب بذهب اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخير وان بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير وعلة الربا في الذهب والفضةالثمينة وهي منتقية عن العروض والفلوس فلا يشترط شيء من ذلك

ولو باع جزافا

بكسر الجيم طعاما أو نقدا بجنسه

تخمينا لم يصح وان خرجا سواء

إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة

وتعتبر المماثلة

للربوي

وقت الجفاف

في الثمار والحبوب لأنه وقت الكمال المعتبر ولكن بعض الأشياء له جملة كمالات فأشار بقوله

وقد يعتبر الكمال أولا

إلى إدخال عصير نحو العنب فانه كمال أولى للعنب والخل كمال وسط والزبيب كمال أخير فلو ms180 اقتصر على الجفاف لأوهم أنه لا يصح بيعه إلا زبيبا مع أنه يصح بيعه بمثله عصيرا مثله

فلا يباع رطب برطب

بضم الراء

ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب

للجهل بالمماثلة وقت الجفاف

وما لا جفاف له كالقثاء

بكسر القاف وضمها

والعنب الذي لا يتزبب لا يباع

بعضه ببعض

أصلا وفي قول تكفي مماثلته رطبا

بفتح الراء فيباع وزنا

ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق

دقيق الشعير

والخبز

فلا يباع شيء منه بمثله

بل تعتبر المماثلة في الحبوب

التي لا دهن فيها

حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا

أو كسبا فيجوز بيع السمسم بمثله والشيرج بمثله والكسب بمثله ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم ولا الطحينة بمثلها

تعتبر المماثلة

في العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير

أي عصير العنب تعتبر المماثلة فيه

في الأصح

فيجوز بيع العصير بمثله ومقابل الأصح ليس للعصير حالة كمال فلا يجوز بيع بعضه ببعض

تعتبر المماثلة

في اللبن لبنا

غير مغلي فيباع الحليب بمثله كيلا وكذا الرائب بالرائب وبالحليب

أو سمنا

خالصا غي مغلي بالنار فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا

أو مخيضا صافيا

أي خالصا عن الماء الكثير وهو ما نزع زبده فيباع بمثله ولا يضر الماء اليسير فيه وفي سائر الألبان

ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله

أي باقيها

كالجبن والأقط

فلا يجوز بيع بعضه ببعض

ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي

فلا يجوز بيع بعضه ببعض لاختلاف تأثير النار

ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن

فيجوز في العسل بيع بعضه ببعض بعد فصل شمعه بالنار لا قبله

وإذا جمعت الصفقة

أي البيعة

ربويا

أي جنسا واحدا

من الجانبين واختلف الجنس منهما

أي جنس المبيع والثمن بأن اشتملأحدهما على جنسين ربويين اشتمل عليهما الآخر

كمد عجوة ودرهم بمد

من عجوة

ودرهم و

كذا لو اشتمل على أحدهما فقط

كمد ودرهم بمدين أو درهمين أو

اختلف

النوع

مراده بالنوع ما ليس بجنس فيشمل اختلاف ms181 النوع والصفة فاختلاف النوع كما لو باع مدا صحيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما واختلاف الصفة

كصحاح ومكسرة

تنقص قيمتها عن الصحاح إذا باعهما

بهما

أي بصحاح ومكسرة

أو بأحدهما

أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط

فباطلة

هذه الصفقة التي جمعت ما ذكر أما إذا تعددت الصفقة بتفصيل الثمن بأن باع مد العجوة بالدرهم وباع الدرهم بمد العجوة فلا تكون باطلة

ويحرم بيع اللحم

وما في معناه كالقلب والشحم

بالحيوان من جنسه

كبيع لحم ضأن بضأن

وكذا

يحرم

بغي جنسه من مأكول

كبيع لحم الضأن بالبقر

وغيره

أي غير مأكول اللحم كبيع لحم ضأن بحمار أو آدمي

في الأطهر

ومقابله الجواز في غير الجنس ويجوز بيع اللحم باللحم إذا اختلف الجنس وكذا بيع الحيوان بالحيوان إذا لم يشتمل كل على لبن يقصد & باب في البيوع المنهي عنها &

وهي قسمان فاسد وغير فاسد وبدأ بالأول فقال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو

بفتح العين وسكون السين

ضرابه

وهو طروق الفحل للأنثى ومعنى النهي على هذا النهي عن أجرته

ويقال

ان العسب

ماؤه

ومعنى النهي على هذا النهي عن أخذ ثمنه

ويقال

العسب

أجرة ضرابه

ولا تقدير في الحديث على هذا التفسير

فيحرم ثمن مائه

والبيع باطل

وكذا

يحرم

أجرته في الأصح

ومقابله يجوز الاستئجار

نهى

عن

بيع

حبل الحبلة وهو

بفتح المهملة والموحدة

نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج

بأن يقول بعتك ما تلده بنت هذه البقرة مثلا

أو

يبيع شيئا

بثمن إلى نتاج النتاج

بأن يقول بعتك الدار مؤجلا ثمنها إلى أن تلد بنت هذه الناقة وهذا هو الثاني من المنهيات الباطلة

نهى

عن

بيع

الملاقيح وهي مافي البطون

من الأجنة وهذا هو الثالث من المنهيات الباطلة

نهى عن بيع

المضامين

جمع مضمون

وهي ما في أصلاب الفحول

من الماء وهذا هو الرابع

نهى عن بيع

الملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه

اكتفاء بلمسه ms182 عن رؤيته

أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

اكتفاء بلمسه عن الصيغة وهذا هو الخامس

نهى عن بيع

المنابذة

من النبذ وهو الطرح

بأن يجعلا النبذ بيعا

فيقول أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر اكتفاء بالنبذ عن الصيغة وهذا هو السادس

نهى

عن بيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع و نهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع و نهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة

فخذ بأيهما شئت

أو بعتك ذا العبد لألف على أن تبيعني دارك بكذا و

هو باطل للنهي

عن بيع وشرط

فهو

كبيع بشرط بيع أو قرض

كأن يبيعه داره بشرط أن يقرضه مائة

ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده

بضم الصاد

البائع أو ثوبا ويخيطه

لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الاخبار

فالأصح بطلانه

أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن ولو قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لتحصد بخمسة صح البيع دون الأجارة وهذا هو الثامن من المنهيات الباطلة وبه تم القسم الأول

ويستثنى

من النهي عن بيع وشرط

صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

وسيأتي الكلام عليها

أو

بشرط

الأجل والرهن والكفيل المعينات

بأن يكون الأجل لمدة معلومة والرهن مشاهدا أو موصوفا بصفات السلم والكفيل مشاهدا أو معروفا بالاسم والنسب وتكون تلك الثلاثة

الثمن

أو مبيع

في الذمة

وأما الثمن أو المبيع المعين فاشتراط شيء من ذلك فيه يبطل العقد ويشترط أن المرهون غير المبيع فان شرطا رهنه لم يصح فان رهنه بعد قبضه بلا شرط صح ms183

بشرط

الاشهاد

على الثمن أو المبيع

ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

ومقابله يشترط كالرهن

فان لم يرهن أو لم يتكفلالمعين

أو لم يشهد من شرط عليه

فللبائع الخيار

ان شرط له وللمشتري ان فات المشروط من جهة البائع وهو على الفور ولا يقوم غير المعين مقامه

ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

ومقابل المشهور لا يصحان وقيل يصح البيع ويبطل الشرط

والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالاعتاق

وان كان الحق لله ومقابل الأصح ليس له المطالبة

وأنه لو شرط مع العتق الولاء له

أي للبائع

أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

ومقابل الأصح يصح البيع ويبطل الشرط

ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا

كهريسة

صح

العقد فيهما

ولو شرط

البائع

وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا

أي ذات لبن

صح

العقد مع الشرط

وله الخيار إن أخلف وفي قول يبطل العقد في الدابة

بالشرط لا بالخلف وأما ما لا يقصد بل هو من العيوب كالزنا فهو من البائع بيان للعيب ومن المشتري رضا به فلا خيار بفوته

ولو قال بعتكها

أي الدابة

وحملها بطل في الأصح

البيع لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف ما لو قال بعتكها بشرط كونها حاملا فان البيع صحيح ومقابل الأصح يصح البيع

ولا يصح بيع الحمل وحده ولا

بيع

الحامل دونه ولا

بيع

الحامل بحر

ولا بيع الحامل برقيق لغير مالك الأم

ولو باع حاملا مطلقا

من غير تعرض لدخول أو عدمه

دخل الحمل في البيع

تبعا لها

فصل فيما نهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي البطلان

ومن المنهي ما لا يبطل

النهي فيه البيع

لرجوعه

أي النهي

إلى معنى يقترن به

أي العقد لا إلى ذاته فجميع صوره يصح فيها البيع ويحرم إلا في الصورتين الأخيرتين

كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ms184

كطعام

لبيعه بسعر يومه

أي حالا

فيقول

له

بلدي

أو غيره

اتركهعندي

أو عند غيري

لأبيعه على التدريج

أي شيئا فشيئا

بأغلى

من بيعه حالا فالمعنى الذي حرم لأجله هو التضييق فإرشاد الحاضر إلى التأخير هو الذي حرم وأما لو طلب الآتي بالشيء من الحاضر ذلك أو كان الصنف لا تعم الحاجة إليه فلا يحرم ذلك ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا حرم أيضا والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة والتعبير به جرى على الغالب وإلا فالمراد أي شخص

وتلقي الركبان بأن يتلقى

شخص

طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه

منهم

قبل قدومهم

البلد

ومعرفتهم بالسعر

فيعصى بالشراء ويصح

ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

وهو على الفور وأما إذا قدموا البلد ولو لم يعرفوا أو اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم

والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

بالتراضي كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بثمن استقر عليه الرضا أنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل منه وإذا كان ذلك قبل استقرار الثمن أو لم يصرح المالك بالاجابة فلا حرمة

والبيع على بيع غيره قبل لزومه

أي البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط

بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

بأقل من ثمنه

والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ

في زمن الخيار

ليشتريه

أي المبيع بأكثر من ثمنه والأمر بالفسخ ليس بشرط بل المدار أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن

والنجش بأن يزيد في الثمن

للشيء المعروض للبيع

لا لرغبة بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار

للمشتري ومقابله له الخيار

وبيع الرطب والعنب

ونحوهما مما يتخمر

لعاصر الخمر

أي لمتخذها لذلك يقينا أو ظنا قويا فان توهم كره

ويحرم التفريق بين الأم والولد

الرقيقين

حتى يميز

فلو كانا لمالكين أو كان أحدهما حرا فلا حرمة في التفريق وكذلك بعد التمييز وهو ms185 من سبع سنين إلى ما فوق

وفي قول حتى يبلغ

وأما بعد البلوغ فجائز من غير خلاف وأما البهائم فيجوز التفريق بينها اذا استغنت عن اللبن لكن يكره ويجوز بالذبح للولد

وإذا فرق

بين الولد وبين من يحرم التفريق بينه وبينه

ببيع أو هبة بطلا في الأظهر

ومقابله لا يبطل وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة بخلاف المطلقة لا مكان صحبتها له

ولا يصح بيع العربون

الأفصحفيه فتح العين والراء وهو

بأن يشتري

مبيعا

ويعطيه دراهم لتكون من الثمن ان رضي السلعة وإلا

بأن لم يرضها

فتكون

هبة للبائع فاذا حصل العقد بتلك الصفة كان باطلا

فصل في تفريق الصفقة وتعددها

باع

في صفقة واحدة

خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن

الشريك

الآخر صح في ملكه في الأظهر

ومقابله يبطل فيهما

فيتخير المشتري ان جهل

الحال فان كان عالما فلا خيار له

فان أجاز

البيع أو كان عالما بالحال

فبحصته

أي المملوك له

من المسمى مائة باعتبار فيمتهما

بتقدير أن الخمر خل والميتة مذكاة والحر رقيق فاذا كانت قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون

وفي قول بجميعه

أي المسمى

ولا خيار للبائع

لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه

ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

المشتري

فان أجاز فبالحصة قطعا

ولا يجرى فيه القول الثاني في سابقه والطريق الثاني ينفسخ في الآخر

ولو جمع في صفقة

عقدين

مختلفي الحكم كاجارة وبيع

كأن يقول آجرتك داري سنة وبعتك عبدي بعشرة دنانير والاجارة تخالف البيع في الأحكام فانه يلزم فيها التأقيت ويضر في البيع

أو

إجازة و

سلم

كأن يقول أجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا فالسلم يخالف الاجازة من حيث أنه يلزم في السلم قبض العوض في المجلس دونها

صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

أي ms186 قيمة المبيع والمؤجر أو قيمة المؤجر والمسلم فيه ومقابل الأظهر يبطلان

أو بيع ونكاح

ومستحق الثمن والمهر واحد كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره

صح النكاح

لأنه لا يفسد بفساد الصداق

وفي البيع والصداق القولان

السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

فيقبل فيهما وللمشتري رد أحدهما بالعيب

وبتعدد البائع

كبعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب

وكذا بتعدد المشتري

كبعتكما هذا بكذا

في الأظهر

ومقابلهلا تتعدد بتعدده

ولو وكلاه

أي وكل اثنان واحدا

أو وكلهما

أي وكل واحد اثنين

فالأصح اعتبار الوكيل

إذ هو العاقد فتعدد بتعده ومقابل الأصح يعتبر الموكل & باب الخيار &

وهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه والأصل في البيع اللزوم الا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو نوعان خيار تشه وخيار نقيصة وقد بدأ بالأول فقال

يثبت خيار المجلس في أنواع البيع

أي في أفراد ما يعتبر في الشرع أنه بيع ولو كان بغير لفظه ثم أشار إلى بعض الأفراد بقوله

كالصرف

وهو بيع النقد بالنقد

بيع

الطعام بطعام

وقد تقدم

والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة

وسيأتي جميع ذلك في أبوابه واحترز يصلح المعاوضة عن صلح الحطيطة فلا خيار فيه وكذلك صلح المعاوضة ان كان على منفعة لا خيار فيه

ولو اشترى من يعتق عليه

من أصوله أو فروعه

فان قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف

وسيأتي أن هذا هو الأظهر

فلهما

أي للبائع والمشتري

الخيار

لأنه لا مانع منه

وان قلنا

الملك في زمن الخيار

للمشتري تخير البائع دونه

أي المشتري لأن مقتضى ملكه أن لا يتمكن من إزالة الملك بالفسخ وعلى كل لا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء

ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب

لأها ليست ببيع

وكذا ذات الثواب

والمعتمد أنها ms187 إذا كانت بثواب معلوم فهي من أفراد البيع ويثبت فيها الخيار

كذا

الشفعة

لا يثبت فيها الخيار

كذا

الاجارة

لا يثبت فيها

والمساقاة والصداق

فلا يثبت الخيار في جميع هذه المسائل الخمس

في الأصح

ومقابله يثبت

وينقطع

خيار المجلس

بالتخاير بأن يختارا لزومه

أي العقد كأن يقولا اخترنا العقد أو أمضيناه

فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقى

حق الخيار

للآخر

ولو اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اختار الآخر اللزوم ولو اجازا في الربوي قبل القبض بطل وان تقابضا في المجلس

يبطل خيار المجلس

بالتفرقببدنهما

عن مجلس العقد

فلو طال مكثها أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما

ويحصل التفرق بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا

ويعتبر في التفرق العرف

فما يعده الناس تفرقا يلزم به للعقد وما لا فلا

ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله

أي الخيار

إلى الوارث

في الأولى

والولي

في الثانية

ولو تنازعا في التفرق

كأن قال أحدهما تفرقنا وأنكر الآخر وأراد الفسخ

أو في

الفسخ قبله اي التفرق بأن حصل التفرق وقال أحدهما فسخته قبله وأنكر الآخر

صدق النافي

بيمينه فيصدق الأول في عدم التفرق والثاني في عدم الفسخ

فصل في خيار الشرط

لهما

أي العاقدين

ولأحدهما شرط الخيار

على الآخر له أو لأجنبي أو لموكله مع موافقة الآخر على ذلك ويثبت ذلك

في أنواع البيع

فلا يشرع في غيره كالابراء والنكاح وأما أفراد البيع فيصح فيها خيار الشرط

إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم

فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد

وانما يجوز

شرط الخيار

في مدة معلومة

متصلة بالعقد

لا تزيد على ثلاثة أيام

فلو زاد عليها بطل العقد وكذلك لو شرطها من الغد

وتحسب

المدة

من العقد وقيل تحسب

من التفرق

أوالتخاير ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه

والأظهر أنه ان كان الخيار للبائع فملك المبيع

مع توابعه كلبن في مدة الخيار

له وان كان للمشتري فله وان كان لهما فموقوف فان ms188 تم البيع بان أنه

أي الملك

للمشتري من حين العقد والا

بأن لم يتم

فللبائع

كأنه لم يخرج من ملكه ومقابل الأظهر الملك للمشتري مطلقا وقيل للبائع مطلقا

ويحصل الفسخ

للعقد

والاجازة

له

بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الاجازة أجزته وأمضيته

والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله

ووطء البائع

الأمة المبيعة

واعتاقه

الرقيق المبيع في زمن الخيار

فسخ

أي متضمن للفسخ ومقدمات الجماع ليست فسخا

وكذا بيعه

المبيع

واجارته وتزويجه

ورهنه المقبوض فسخ

في الأصح

ومقابله لا يكتفي في الفسخ بذلك

والأصح أن هذه التصرفات

أي الوطء وما بعده

من المشتري

في زمن الخيار له

اجازة

للشراء ومقابل الأصح لا يكتفي في الاجازة بذلك

الأصح

أن العرض

للمبيع

على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا اجازة من المشتري

ومقابل الأصح أن ذلك فسخ واجازة

فصل في خيار النقيصة

للمشتري الخيار بظهور عيب قديم

أي موجود عند العقد أو حدث قبل القبض ولو قدر المشتري على إزالته وفوات الغرض المقصود كالعيب فلو اشترى عبدا كاتبا ثم نسى الكتابة عند البائع ثبت الخيار للمشتري وأما العيب فهو

كخصاء رقيق

أو غيره من ذكور الحيوان

وزناه وسرقته واباقه

أي هربه فكل منها يرد به وان لم يتكرر ولو تاب

كذلك

بوله في الفراش

ان خالف العادة كأن كان لسبع سنين ومحله إذا كان يبول عند البائع ثم استمر كذلك عند المشتري أما إذا لم يستمر عند المشتري فليس له الرد

وبخره

وهو نتن النفس الناشيء من تغير المعدة

وصنانه

أي تغير ريحه وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصر

وجماح الدابة

أي امتناعها على راكبها

وعضها

وقلة أكلها بخلاف الآدمي

وكل

بالجر عطفا على خصاء

ما ينقص العين

المبيعة من العيوب

أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه

فقوله نقصا يفوت الخ يرجع إلى العين واحترز به عمالو بان به قطع فلقة يسيرة من ساقه أو وركه وقوله إذا ms189 غلب راجع إلى العين والقيمة فاحترز به في العين عن مثل قلع الأسنان في الكبير وفي القيمة عن مثل الثيوبة في الأمة الكبيرة فكل ذلك ليس عيبا يرد به فكان الأولى أن يقدم القيمة فيقول وكل ما ينقص القيمة أو العين الخ ليرجع كل قيد إلى ما هو له وهذا ضابط عام يشمل سائر العيوب التي يرد بها المبيع

سواء قارن

العيب

العقد أم حدث

بعده لكن

قبل القبض

للمبيع

ولو حدث

العيب

بعده

أي القبض

فلا خيار

في الرد به

إلا أن يستند إلى سبب متقدم

يجهله المشتري

كقطعه

أي المبيع

بجناية سابقة

على القبض

فيثبت الرد في الأصح

ومقابله لا يثبت ويرجع بالأرش وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن

بخلاف موته

أي المبيع

بمرض سابق

على القبض جهله المشتري فلا يثبت له استرجاع الثمن بل له أرش المرض وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا

في الأصح

ومقابله يثبت له استرجاع الثمن وهذا كله في المرض المخوف أما غيره فلا يرجع بشيء

ولو قتل

المبيع

بردة سابقة

على القبض جهلها المشتري

ضمنه البائع

بجميع الثمن

في الأصح

ومقابله لا يضمنه بل الردة عيب يثبت الأرش فمؤنة تجهيزه على الأصح في مسألة المرض تلزم المشتري وفي مسألة الردة تلزم البائع وعلى غير الأصح بالعكس

ولو باع

حيوانا أو غيره

بشرط براءته من العيوب

في المبيع

فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه

البائع

دون غيره

أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقا ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا ولا عن عيب باطن باحيوان علمه ومقابل الأظهر يبرأ عن كل عيب وقيل لا يبرأ مطلقا

وله

أي المشتري

مع هذا الشرط الرد بعيب حدث

بعد العقد و

قبل القبض ولو شرط البراءة عما يحدث

قبل القبض

لم يصح

الشرط

في الأصح

ومقابله يصح

ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو

أي الأرش ms190

جزء من ثمنه

أي المبيع

نسبته

أي الجزء

اليه

أي الثمن

نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما

إليها لا بد من ذكر هذا لتستوفي النسبة الثانية المنسوب والمنسوب اليه فاذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها العشر فالأرش عشر الثمن

والأصح اعتبار أقل قيمه

أي المبيع

من يوم البيع إلى القبض

ومقابل الأصح اعتبار قيمته وقت البيع

ولو تلف الثمن دون المبيع

ثم اطلع المشتري على عيب به وأراد رده

رده وأخذ مثل الثمن

ان كان مثليا

أو قيمته

ان كان متقوما ويعتبر أقل قيمه من وقت البيع إلى وقت القبض

ولو علم

المشتري

العيب

بالمبيع

بعد زوال ملكه

عنه

إلى غيره فلا أرش

له

في الأصح فان عاد الملك

اليه

فله الرد وقيل ان عاد

المبيع اليه

بغير الرد بعيب

بأن اشتراه أو وهب له

فلا رد

له

والرد

بالعيب

على الفور

فيبطل بالتأخير بغير عذر

فليبادر

مريده

على العادة

في حقه

فلو علمه وهو يصلى أو يأكل

أو وهو في الحمام

فله تأخيره حتى يفرغ

وكذا لو علمه وقد دخل وقتها فاشتغل بها

أو

علمه

ليلا فحتى يصبح فان كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه

أي البائع أو وكيله

ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد

واذا جاء إلى الحاكم لا يدعى بل يفسخ ثم يطلب غريمه ليرد عليه

وان كان

البائع

غائبا رفع

الأمر

إلى الحاكم

ولا يؤخر لقدومه فيدعي شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وانه فسخ البيع ويقيم بذلك بينة في وجه مسخر ينصبه الحاكم ندبا ويحلفه على ذلك ويحكم بالرد ويبقى الثمن دينا عليه يقضيه من ماله فان لم يكن له سوى المبيع باعه فيه

والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ان أمكنه

فمتى ذهب المشتري إلى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو الحاكم وجب عليه الاشهاد في طريقه إذا لقى من يشهده ولو ms191 عدلا وغاية وجوب الاشهاد وصوله إلى المردود عليه أو الحاكم فقوله

حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم

اشارة إلى ذلك ومتى وجد الشهود وأشهد سقط عنه الانهاء في ذلك الوقت

فان عجز عن الاشهاد

على الفسخ

لم يلزمه التلفظ بالفسخ

من غير سامع

في الأصح

ومقابله يلزمه

ويشترط

في الرد

ترك الاستعمال فلو استخدم العبد

ولو بشيء خفيف كاسقني

أو ترك على الدابة سرجها أو اكافها بطل حقه

من الرد

ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها

فان لم يعسر لم يعذر في الركوب

واذا سقط رده بتقصير فال أرش ولو حدث

بالمبيع

عنده

أي المشتري

عيب

ثم اطلع على عيب قديم

سقط الرد قهرا

أي الرد القهري

ثم ان رضى به

أي المبيع

البائع

معيبا

رده

عليه

المشتري

بلا أرش للحادث

أوقنع به

بلا أرش عن القديم

والا

بأن لم يرض به البائع معيبا

فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد

المشتري

فان اتفقا على أحدهما فذاك

ظاهر

والا

بأن تنازعا فطلب المشتري الرد مع أرش الحادث والبائع الابقاء مع أرش القديم

فالأصح إجابة من طلب الامساك

مع أرش القديم

ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار

شيئا مما مر

فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش

ولو كان الحادث قريب الزوال كحمى ورمد فأخر ليزول عذر

ولو حدث

بالمبيع

عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض

نعام

ثقب

رابح

وهو بكسر النون الجوز الهندي

وتقوير بطيخ مدود

بكسر الواو بعضه

رد

ما ذكر قهرا

ولا أرش عليه

للحادث

في الأظهر

ومقابله يرد لكن مع الأرش وقيل لا يرد أصلا ومحل الخلاف إذا كان له قيمة بعد العيب أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المعفن فيتعين فيه فساد البيع

فان أمكن معرفة القديم بأقل مما احدثه

المشتري كتقوير البطيخ الحامض ان أمكن معرفة حموضة بغرز شيء فيه

فكسائر العيوب الحادثة

فيما تقدم فيها

فرع ms192 اشترى عبدين مغيبين صفقة ردهما

بعد ظهور العيب معا ولا يرد واحدا ويبقى واحدا

ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر

ومقابله له رده وأخذ قسطه من الثمن

ولو اشترى عبد رجلين معيبا

بأن تعددت الصفقة بتعدد البائع

فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه

بأن تعددت بتعدد المشتري

فلأحدهما الرد في الأظهر ولو اختلفا في قدم العيب

بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع

صدق البائع بيمينه

ويحلف

على حسب

أي مثل وطبق

وجوابه

فان قال في جوابه ليس له الرد على بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض

والزيادة المتصلة

بالمبيع أو الثمن

كالسمن

وتعلم الصنعة

تتبع الأصل

في الرد

و الزيادة

المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد وهي من المبيع

للمشتري ومن الثمن للبائع

ان رد

كل منهما

بعد القبض

للمبيع أو الثمن

وكذا

ان رده

قبله

ووجدت تلك الزيادة بعد العقد

في الأصح

بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ومقابل الأصح لا يأخذها بناء على أن الفسخ يرفع العقد من اصله فلا تدخل الزيادة في ملك صاحب العقد

ولو باعها حاملا

وهي معيبة

فانفصل

الحمل

رده معها في الأظهر

بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابل الأظهر لا يرده ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبعأمه في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل وله حبس أمه حتى تضع

ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب واقتضاض البكر بعد القبض

الاقتضاض بالقاف زوال البكراة وهو مبتدأ خبره قوله

نقض حدث

فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة سواء كان من المشتري أو غيره إلا أن كان بزواج سابق

وقبله

أي زوال البكارة قبل القبض

جناية على المبيع قبل القبض

فيفصل فيه فان كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ثم ان كان زوالها من البائع ms193 أو بزواج سابق أو بآفة سماوية فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش ان زالت منه بغير وطء أو به وهي زانية والا لزمه مهر بكر مثلها ويكون للمشتري

فصل في التغرير الفعلي

التصرية

وهي أن يترك البائع حلب المبيع مدة قبل بيعه ليوهم كثرة لبنه

حرام

للتدليس

تثبت الخيار

للجاهل بها إذا علم وهو

على الفور وقيل يمتد

الخيار

ثلاثة أيام

من العقد ولو مع العلم باقرار البائع أو بينة وإذا علم المشتري بها وأراد الرد بعد الحلب

فا رد بعد تلف اللبن رد بمعها صاع تمر

وان زادت قيمته وكذا يرد ذلك لو لم يتلف اللبن ولكن لم يتراضيا

وقيل يكفي صاع قوت ويتعين الغالب وعلى المعتمد من تعين التمر لو تراضيا على غيره من قيمة أو مثلى جاز وكذا لو تراضيا على عدم رد شيء أصلا فإن تعذر التمر فقيمته بالمدينة

والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن و

الأصح

أن خيارها

أي التصرية

لا يختص بالنعم

وهي الإبل والبقر والغنم

بل يعم كل مأكول والجارية والأتان

وهي الأنثى من الحمر الأهلية ومقابل الاصح يختص بالنعم

لكن ان ثبت الخيار فيهما

لا يرد معهما شيئا

بدل اللبن

وفي الجارية وجه

أنه يرد معها صاع تمر وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول ولو أرنبا ومثله وهو المعتمد

وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده

وهو ما فيه التواء وانقباض وهو يدل على القوة

يثبت الخيار

لما فيه من التدليس

لا لطخ ثوبه

أي الرقيق بمداد

تخييلا لكتابته

فلا رد له

في الأصح

ومقابله يثبت الخيار بذلك& باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده &

المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

ومعنى كونه من ضمانه هو ما فصله بقوله

فان تلف

بآفة سماوية

انفسخ البيع وسقط الثمن

ان كان في الذمة وان كان معينا وجب رده ويجب أيضا مؤن تجهيزه على البائع وخرج بالتلف ما لو ضل أو غصب فانه يثبت الخيار ms194 للمشتري

ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم

ومقابله يبرأ فلا ينفسخ به البيع

وإتلاف المشتري

للمبيع

قبض ان علم

أنه المبيع حالة اتلافه كأكله

والا

أي وان لم يعلم المشتري أنه المبيع

فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا

للغاصب جاهلا بأنه طعامه ففيه قولان هل يبرأ الغاصب بذلك أم لا الأرجح منهما أنه يبرأ وقضية ذلك هنا أنه يصير قابضا للمبيع بالاتلاف

والمذهب ان اتلاف البائع كتلفه

بآفه سماوية فينفسخ به البيع ويسقط الثمن عن المشتري وقيل انه يتخير المشتري فان فسخ سقط الثمن وان أجاز غرم البائع القيمة

والأظهر أن اتلاف الأجنبي

المبيع قبل قبضه

لا يفسخ

البيع

بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي

ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ

ولو تعيب قبل القبض

بآفة سماوية

فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري فلا خيار

له فيمتنع بسببه الرد القهري بالعيوب القديمة

أو

عيبه

الأجنبي فالخيار

ثابت للمشتري بتعييبه

فان أجاز غرم الأجنبي الأرش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار

للمشتري

لا التغريم

فلا يثبت وقيل يثبت مع التغريم

ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه

وان أذن البائع في قبض الثمن

والأصح أن بيعه للبائع كغيره

فلا يصح ومقابله يصح كبيع المغصوب من الغاصب

الأصح

أن الاجارة والرهن والهبة

وكذا الاقراض والصداق

كالبيع

فلا يصح جميع ذلك قبل القبض

الأصح

أن الاعتاق

من المشتري للمبيع

بخلافه

فيكون صحيحا ولو كان للبائع حق الحبس

والثمن المعين

نقدا أو غيره

كالمبيع

قبل قبضه فيأتي فيهجميع ما مر

فلا يبيعه البائع قبل قبضه

ولا يتصرف فيه بكل تصرف فلو أبدل البيع بالتصرف لكان أشمل

وله بيع ماله

وكذا جميع التصرفات وهو

في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك

فيصح تصرفه في المشترك قبل قسمته

وقراض ومرهون بعد انفكاكه

أما قبلة فلا يصح ومنه الرهن الشرعي كثوب عند صباغ وان لم يتم عمله

وموروث وباق في يد وليه بعد ms195 رشده وكذا

له بيع ماله وهو في يد غيره

عارية ومأخوذ بسوم

وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا

ولا يصح بيع المسلم فيه

قبل قبضه

ولا الاعتياض عنه

هو أعلم مما قبله

والجديد جواز الاستبدال عن الثمن

الذي في الذمة وكان مما لا يشترط قبضه في المجلس وإلا فلا يصح رأس مال سلم

فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير كأن باع بقرة بعشرين دينارا وأراد ان يدفع بدلها خمسمائة درهم

اشترط قبض البدل في المجلس فان أراد في المثال المذكور أن يدفع بدل الدنانير بيتا مثلا فلا يشترط قبضه في المجلس

والأصح أنه لا يشترط التعيين

للبدل أي تشخيصه

في العقد

كما لو تصارفا في الذمة ومقابل الأصح يشترط التعيين

وكذا لا يشترط القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دارهم

كما تقدم في المثال الذي ذكرناه فعلم أن المبيع لا يجوز الاستبدال عنه وكذا الثمن المعين ويجوز عن الثمن الذي في الذمة ان لم يشترط قبضه في المجلس فالسلم لا يجوز فيه الاستبدال عن الثمن ولا عن المثمن

ولو استبدل عن القرض

بمعنى المقروض

وقيمة المتلف

وكذا كل دين ليس بثمن ولا مثمن

جاز وفي اشتراط قبضه

أي البدل

في المجلس

وتعيينه

ما سبق

من كونه مخالفا في علة الربا أم لا

وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر

ومقابله يصح وهو المعتمد لكن يشترط قبض العوضين في المجلس وذلك

بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو

فلا يصح على الأول وعلى المعتمد يصح لكن بشرط قبض العبد والمائة في المجلس

ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا

اتفق الجنس أو اختلف أما بيعهالمن هو عليه فيصح ثم شرع في بيان القبض فقال

وقبض العقار

وهو الأرض والنخل والأبنية

تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف

فيه

بشرط فراغه من أمتعة البائع

والقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح ms196 الاخبار

فان لم يحضر العاقدان المبيع

وحضورهما ليس بشرط

اعتبر

في القبض

مضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصح

سواء كان في يد المشتري أم لا ولا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر إلى اذن البائع ومقابل الأصح لا يعتبر مضي الزمن المذكور

وقبض المنقول

من حيوان وغيره

تحويله فان جرى البيع

والمبيع

بموضع لا يختص بالبائع

بأن اختص بالمشتري أو لم يختص بأحد

كفى

في قبضه

نقله

من حيز

إلى حيز

آخر من ذلك الموضع

وان جرى

البيع والمبيع

في دار البائع لم يكف ذلك

النقل في قبضه

إلا بإذن البائع فيكون

البائع

معيرا للبقعة

فرع للمشتري قبض المبيع استقلالا

ان كان الثمن مؤجلا أو

حالا و

سلمه

لمستحقه

والا

بأن كان حالا ولم يسلمه

فلا يستقل به

بل لا بد من إذن البائع فيه

ولو بيع الشيء تقدير كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط

في قبضه

مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه

أو عده إن كان يعد

مثاله بعتكها

أي الصبرة

كل صاع بدرهم أو

بعتكها بخمسة مثلا

على أنها عشرة آصع

لكن في المثال الثاني شيء لأنه جعل الكيل وصفا فينبغي أن لا يتوقف القبض على الكيل

ولو كان له طعام مقدر

كعشرة آصع

على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه

من زيد

ثم يكيل لعمرو

ولا يجوز الاقتصار على الكيل الأول

فلو قال

من له الدين لمدينه

اقبض من زيد معالى عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد

لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض

فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أي لا أسلمه حتىأقبض المبيع وترافعا إلى حاكم

أجبر البائع

على الابتداء

وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار

وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم

فمن سلم

أولا

أجبر صاحبه وفي قول يجبران

فيلزم الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو إلى عدل فاذا فعلا سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري

قلت فان كان الثمن معينا سقط القولان ms197 الأولان

سواء كان الثمن نقدا أم عرضا

وأجبرا في الأظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والا

أي ان لم يحضر الثمن

فان كان

المشتري

معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في

المبيع وفي جميع

أمواله حتى يسلم

الثمن

فان كان

ماله

بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره والأصح أن له الفسخ

ولا يحتاج إلى حجر ومقابل الأصح ليس له الفسخ

فان صبر

البائع إلى إحضار المال

فالحجر

يضرب على المشتري

كما ذكرنا

في جميع أمواله

وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه

الحال

ان خاف فوته بلا خلاف وانما الأقوال

السابقة

إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء

وكذلك المشتري بالنسبة للثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا فليس للبائع حق الحبس & باب التولية والاشراك والمرابحة &

وبدأ بالتولية فقال إذا

اشترى

شخص

شيئا

بمثلي

ثم قال

بعد قبضه

لعالم بالثمن

قدرا وصفة باعلام المشتري أو غيره

وليتك هذا العقد فقبل

كقوله قبلته أو توليته

لزمه مثل الثمن

جنسا وقدرا وصفة أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك ذلك العرض إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام على

وهو

أي عقد التولية

بيع في شرطه

كالقابض في الربوي والقدرة على التسليم

وترتيب أحكامه

من تجديد شفعةاذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول

لكن لا يحتاج

عقد التولية

إلى ذكر الثمن

بل يكفي العلم به

ولو حط

بضم الحاء

عن المولي

بكسر اللام

بعض الثمن

بعد التولية

انحط

هذا البعض

عن المولى

بفتح اللام فان كان الحط قبل التولية لم تصح التولية الا بالباقي

والاشراك في بعضه

أي المشتري

كالتولية في كله

في جميع ما مر من الشروط والأحكام

ان بين البعض

بأن صرح بالمناصفة أو غيرها

ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا

يصح

ويصح بيع المرابحة بأن يشتري

شيئا

بمائة ثم يقول

لغيره ms198 العالم بذلك

بعتك بما اشتريت

أي بمثله

وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده

وهو فارسي بمعنى ما قبله فيقبل

يصح بيع

المحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده

فيقبل

ويحط من كل أحد عشر واحد

كما ان الربح في المرابحة واحد من أحد عشر

وقيل

يحط

من كل عشرة

واحد فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر

واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن

وهو ما استقر عليه العقد

ولو قال بما قام على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح

كأجرة الحمال والمكان

ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته

مع الثمن

وليعلما

أي المتبايعان

ثمنه

أي المبيع

أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل

أي لم يصح البيع

على الصحيح

ومقابله يصح

وليصدق البائع

وجوبا

في قدر الثمن

الذي استقر عليه العقد

في

الأجل

لأن بيع المرابحة مبنى على الأمانة

يجب ان يصدق في

الشراء بالعرض

فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا

في بيان

العيب

القديم و

الحادث عنده

بآفه أو جناية ولا يكفى تبيين العيب فقط ويذكر كل ما يختلف به الغرض

فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها

لكذبهوالعقد صحيح ومقابل الأظهر لا يحط شيء

الأظهر

أنه لا خيار للمشتري

ومقابله له الخيار وقيل للبائع أيضا

ولو

قال البائع اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم

زعم أنه

أي الثمن

مائة وعشرة وصدقة المشتري لم يصح البيع في الأصح

قلت الأصح صحته والله أعلم

وللبائع الخيار ولا تثبت العشرة المذكورة

وان كذبه

أي البائع المشتري

ولم يبين

البائع

للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح

ومقابله لا يحلف

وان بين

لغلطه وجها محتملا

فله التحليف

كما سبق

والأصح

على التحليف

سماع بينته

التي يقيمها بدعواه ms199 ومقابله لا تسمع & باب &

في بيان بيع

الأصول والثمار

وغيرهما والأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة

قال بعتك هذه الأرض أو الساحة

وهي الفضاء بين الأبنية

أتو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع

البناء والشجر الرطب

دون الرهن

أي إذا قال رهنتك هذه الأرض فلا يدخل فيها ما ذكر وقيل لا يدخل فيهما

وأصول البقل التي تبقى

في الأرض

سنتين

أو أكثر أو أقل وتجز مرارا

كالقت

وهو علف البهائم المعروف بالبرسيم

والهندبا

بالمد والقصر مع كسر الدال أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس

كالشجر

فتدخل في البيع دون الرهن

ولا يدخل

في بيع الأرض

ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر

أي باقي

الزروع

كالفجل والجزر

ويصح بيع الأرض المزروعة

هذا الزرع الذي لا يدخل في بيعها

على المذهب

وقيل يبطل

وللمشتري الخيار ان جهله

أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما فان كان عالما بالزرع فلا خيار له

ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية

وأما ما فيها من الزرع فلا يدخل في ضمانه

في الأصح

ومقابله يمنع الزرع من قبضها

والبذر

الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة لا يدخل في بيع الأرض

كالزرع

وللمشتري الخيار ان جهله وتضرر به ويبقى إلى أوان الحصاد

والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع

الذي جهله وأجاز ومقابل الأصح له الأجرة وكذا لا أجرة لو كان عالما من غير خلاف

ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع

أي لا يصح بيعه وحده وسيأتي

بطل

البيع

في الجميع

أي في الأرض والبذر أو الزرع المذكورين

وقيل في الأرض قولان

البطلان أو الصحة بجميع الثمن والزرع الذي لا يصح بيعه وحده هو الذي يكون في الأرض أو مستورا بسنبلة والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو الذي لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع أخذه

ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة

أو المثبتة

فيها ms200 دون المدفونة

فيها كالكنوز

ولا خيار للمشتري ان علم

الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب

ويلزم البائع النقل

للأحجار المدفونة

وكذا

لا خيار للمشتري الأرض التي فهيا الحجارة المدفونة

ان جهل

الحال

ولم يضر قلعها

سواء ضر تركها أم لا

وان ضر

قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ لمدة لمثلها أجرة

فله الخيار فان أجاز

البيع

لزم البائع النقل وتسوية الأرض

بأن يعيد التراب المزال مكانه ولا يلزمه تحصيل تراب غيره

وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب ان نقل بعد القبض لا قبله

ومقابل الأصح لا تجب مطلقا وقيل تجب مطلقا

ويدخل في بيع البستان

عند الاطلاق

الأرض والشجر والحيطان وكذا البناء

الذي فيه

على المذهب

وقيل لا يدخل

يدخل

في بيع القرية

عند الاطلاق

الأبنية وساحات يحيط بها السور لا المزارع

والأشجار التي حولها

على الصحيح

ومقابله تدخل وقيل ان قال بحقوقها دخلت وإلا فلا

يدخل

في بيع الدار الأرض وكل بناء

من علو وسفل

حتى حمامها لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير

غير المسمر والدفين

وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها

والنصب ليس قيدا بل كل ما يتوقف عليه نفع كباب مخلوع

والا جانات

المثبتة وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها

والرف والسلم

بفتح اللام

المسمران وكذا

يدخل في بيعالدار

الأسفل من حجري الرحى على الصحيح

ومقابله لا يدخل

يدخل

الأعلى

أيضا من الحجرين

ومفتاح غلق

بفتح اللام بما يغلق به الباب

مثبت في الأصح

ومقابله لا يدخلان

يدخل

في بيع الدابة نعلها

لا مقودها وسرجها

وكذا

تدخل

ثياب العبد

التي عليه وقت عقد البيع

في الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد

في بيعه

والله أعلم

ولو ما يستر عورته

فرع باع شجرة رطبة

دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه

أنه لا يدخل

دخل

أغصانها لا اليابس

فلا يدخل

ويصح بيعها بشرط القلع

وتدخل العروق

أو القطع

ولا تدخل

وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى

في الشجرة الرطبة ms201

الابقاء والأصح أنه

أي الحال والشأن

لا يدخل

في بيعها

المغرس

بكسر الراء موضع غرسها

لكن يستحق

المشتري

منفعته

أي المغرس فيجب على مالكه أن يمكنه منه

ما بقيت الشجرة

ومقابل الأصح يدخل المغرس في البيع حتى له بيعه بعد قلعها

ولو كانت

الشجرة المبيعة

يابسة لزم المشتري القلع

فان شرط إبقاءها بطل البيع

وثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع أو المشتري عمل به

سواء كانت قبل التأبير أو بعده

وإلا

بان لم تشرط لواحد

فان لم يتأبره نها شيء فهي للمشتري وإلا

بأن تأبر منها شيء

فهي للبائع

والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذكور فيه والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشق ق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه

وما يخرج ثمره بلا نور

بفتح النون أي زهر

كتين وعنب ان برز ثمره

أي ظهر

فللبائع وإلا

بأن لم يبرز

فللمشتري وما خرج في نوره ثم سقط

نوره

كمشمش

بكسر ميميه

وتفاح فللمشتري ان لم تنعقد الثمرة وكذا

للمشتري

ان انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح

ومقابله يقول هي للبائع بعد الانعقاد

وبعد التناثرللبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة

بكسر اللام أي خرج طلعها

وبعضها

من حيث الطلع لا من جهة ذاتها ولا من جهة جريدها

مؤبر فللبائع

طلعها جميعه كما تقدم

فان أفرد ما يؤبر

بالبيع

فللمشتري

طلعه

في الأصح

ومقابله هو للبائع وهذا كله إذا اتحد النوع

ولو كانت

النخلات المذكورة

في بستانين

أي المؤبرة في بستان وغيرها في آخر

فالأصح افراد كل بستان بحكمه

ومقابل الأصح هما كالبستان الواحد

واذا بقيت الثمرة للبائع

بشرط أو غيره

فان شرط القطع لزمه

وفاء بالشرط

وإلا

بأن أطلق أو شرط الابقاء

فله تركها إلى الجداد

ثم إذا جاء وقته أخذها على حسب المعتاد والجداد بفتح الجيم والدالين القطع

ولكل منهما

أي المتبايعين

السقي ان انتفع به الشجر والثمر

أو أحدهما

ولا منع للآخر

منه

وان ضرهما لم يجز إلا برضاهما

أي المتبايعين

وان ضر أحدهما اي ضر الشجر ونفع ms202 الثمر أو العكس وتنازعا اي المتبايعان

فسخ العقد

والفاسخ له أحد العاقدين

إلا أن يسامح المتضرر

فلا فسخ

وقيل لطالب السقي

منهما

أن يسقى

ولا يبالي بضرر الآخر

ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع

ثمرته

أو يسقى

الشجر دفعا لضرر المشتري

فصل في بيان بيع الثمر والزرع

يجوز بيع الثمر بعد بدو

أي ظهور

صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه

وفي الاطلاق وشرط الابقاء يبقى إلى أوان الجداد

وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به

كحصرم فلا يجوز فيما لا ينتفع به شرط القطع أم لا ولا فيما ينتفع به ولم يشرط القطع حالا

لا ككمثرى

فإنه لا ينتفع بها قبل بدو صلاحها وشرط المبيع كما تقدم أن ينتفع به

وقيل ان كان الشجر للمشتري

والثمرة للبائع كأن أوصى بالثمرة لانسان فباعها لصاحب الشجر

جاز بلا شرط

ولكن الفتوى على الأول

قلت فان كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع

كما هو المعتمد

لا يجب الوفاء به واللهأعلم وان بيع

الثمر

مع الشجر جاز بلا شرط

لقطعه

ولا يجوز بشرط قطعه

لأن فيه حجرا على المالك في ملكه

ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض

ولا يصح إذا لم يبد صلاحه

الا بشرط قطعه

فان باعه من غير شرط أو بشرط الا بقاء لم يصح البيع

فان بيع

الزرع المذكور

معها

أي الأرض

أو

وحده

بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط

ولو كان الاشتداد في البعض

ويشترط لبيعه

أي الزرع

وبيع الثمر بعد

بدو

الصلاح ظهور المقصود

ليكون مرئيا

كتين وعنب

وكل مالا كمام له

وشعير

لظهوره في سنبله

وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس

بفتح الدال حالة كونهما

في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله

لاستتاره

ولامعه

أي السنبل

في الجديد

لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه والقديم يجوزه

ولا بأس بكمام

بكسر الكاف وعاء الشيء

لا يزال الا عند الأكل

كالرمان من كل ما ms203 بقاؤه فيه من مصلحته

وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا

أي الفول

يباع في قشره الأسفل

لأن بقاءه فيه من مصلحته

ولا يصح في الأعلى

فلا يصح بيع مثل الفول الأخضر

وفي قول يصح ان كان رطبا

لتعلق الصلاح به

وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون

متعلق بظهور

وفي غيره

وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه

بأن يأخذ في الحمرة

كالبلح

أو السواد

كالاجاص وفي الحبوب اشتدادها

ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل

لصحة بيع كله فيجوز بيع ثمرة أشجار اتحد نوعها إذا بدا صلاح حبة واحدة منها

ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه

واتحد جنسه

فعلى ما سبق في التأبير

فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان والمعتمد في البستانين أو البساتين عدم التبعية فلا بد شرط القطع في ثمر الآخر

ومن باع ما بدا صلاحه

من ثمر أو زرع

لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها

قدر ما ينمو به ويسلم من التلف

ويتصرف مشتريه

أي مشتري ما بدا صلاحه

بعدها

أي التخلية فهي قبض له

ولو عرض مهلك بعدها

أي التخلية

كبرد

أو حر

فالجديد أنه من ضمان المشتري

حيث جعلنا التخلية قبضا له والقديم هو من ضمان البائع ومحل الخلاف اذا كانت الآفة سماوية أما إذا كانت مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشتري

فلو تعيب

ما وجب سقيه

بترك البائع السقي فله

أي المشتري

الخيار ولو بيع

ثمر

قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري

مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح

ولو بيع ثمر

أو زرع بعد بدو الصلاح

يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح

البيع

إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره

أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم وأما اذا لم يغلب الاختلاط فيصح البيع من غير شرط

ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه

قبل التخلية

فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير ms204 المشتري

بين الفسخ والاجازة ومقابل الأظهر ينفسخ

فان سمح له البائع بما حدث سقط خياره

ويملكه بالاعراض عنه

في الأصح

ومقابله لا يسقط خياره بمسامحة البائع

ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية

من التبن

وهو المحاقلة ولا

بيع

الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة

وهما قد نهى عنهما في السنة إذ المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما ليس من صلاحه وهي أيضا من باب مد عجوة ودرهم وفي المزابنة المماثلة غير معلومة

ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل

خرصا

بتمر في الأرض

كيلا

أو العنب في الشجر

خرصا

بزبيب

على الأرض كيلا وهذا مستثنى من حرمة المزابنة لكن

فيما دون خمسة أوسق

بتقدير الجفاف بمثله ويكفى النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم النقص ولو ربع مد

ولو زاد

على ما دونها

في صفقتين

كل منهما دونها

جاز

وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشتري والبائع

ويشترط التقابض

في المجلس

بتسليم التمر

أو الزبيب إلى البائع

كيلا والتخلية في

رطب

النخل

أو عنب الكرم

والأظهر أنه لا يجوز

بيع العرايا

في سائر الثمار

كالخوخواللوز ومقابل الأظهر يجوز

الأظهر

أنه

أي بيع العرايا

لا يختص بالفقراء

بل يجرى في الأغنياء ومقابله يختص & باب تلاف المتبايعين &

إذا اتفقا على صحة البيع

وكذا غيره من العقود

ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن

كمائة أوتسعين

أو صفته

كصحاح أو مكسرة

أو الأجل

كأن أثبته المشتري ونفاه البائع

أو قدره

كشهر وشهرين

أو قدر المبيع

كهذا العبد وقال المشتري هو وثوب مثلا

ولا بينة

لأحدهما

تحالفا

ولو في زمن الخيار

فيحلف كل على نفي قول صاحبه واثبات قوله ويبدأ

في اليمين

بالبائع

ندبا

في قول بالمشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم

فيمن يبدأ به منهما

وقيل يقرع

بينهما

والصحيح أنه يكفى كل واحد

منهما

يمين تجمع نفيا

لقول صاحبه

واثباتا

لقوله

ويقدم النفي

ندبا

فيقول

البائع والله

ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا

ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت ms205 بكذا

واذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ

بنفس التحالف

بل ان تراضيا

على ما قاله أحدهما أقر العقد

والا

بان استمر نزاعهما

فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكم

فلا يفسخ أحدهما ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف

ثم على المشتري رد المبيع

بزوائده المتصلة دون المنفصلة ولو قبل القبض

فان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو

تعلق به حق لازم كأن

كاتبه أو

تلف كأن

مات لزمه قيمته

ان كان متقوما ومثله ان كان مثليا وتجب قيمته

يوم التلف في أظهر الأقوال

ومقابله قيمة يوم القبض وقيل أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض وقيل أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف

وان تعيب رده مع أرشه

وهوما نقص من قيمته

واختلاف ورثهما كهما

أي كاختلافها فيما مر

ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف

لأنهما لم يتفقا على عقد واحد

بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر

فقط كسائر الدعاوي

فاذا حلف رده مدعى الهبة بزوائده

سواء كانت متصلة أم منفصلة

ولو ادعى

أحدهما

صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينه

ومقابله يصدق مدعى الفساد ولو اشترى عبدا

وقبضه

فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفي مثله في السلم

بأن يقبض المسلم المؤدي عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب ليرده فيقول المسلم اليه ليس هذا هو المقبوض

يصدق المسلم في الأصح

بيمينه أن هذا هو المقبوض ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع & باب في معاملة الرقيق &

العبد ان لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح

ومقابله يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها

على المعتمد

يسترده

أي المبيع

البائع سواء كان في يد العبد أو سيده

ويسترد السيد الثمن إذا أداه الرقيق من ماله

فان تلف في يده

أي العبد

تعلق الضمان بذمته

فيطالب به بعد العتق لثبوته برضا مالكه وأما ما يتلفه العبد أو يتلف ms206 تحت يده بغير رضا مالكه فيتعلق الضمان برقبته

أو

تلف المبيع

في يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العتق واقتراضه

أي العبد

كشرائه

في جميع ما مر وكذا سائر عقود المعاوضات ما عدا النكاح أما هو فلا يصح

وان أذن له

سيده

في التجارة تصرف بحسب الاذن

ان كان بالغا رشيدا

فان أذن

له

في نوع

كالثياب

لم يتجاوزه

ويستفيد بالاذن في التجارة ما هو من لوازمها كالرد بالعيب والمخاصمة

وليس له

بالاذن فيالتجارة

نكاح ولا

أن

يؤجر نفسه

بغير إذنه وله أن يؤجر مال التجارة

كذلك

لا يأذن لعبده

الذي اشتراه للتجارة

في تجارة و

كذلك

لا يتصدق

بل كل تبرع كالهبة والعارية لا يصح منه

ولا يعامل سيده

ولا رقيقه المأذون له في التجارة

ولا ينعزل باباقه

عن الاذن له في التجارة

ولا يصير

العبد

مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره

أي العبد

بديون المعاملة

وتؤدى مما سيأتي

ومن عرف رق عبد لم يعامله

أي لم تجز له معاملته

حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه

أنه لا يكفي

ولا يكفي قول العبد

أنا مأذون لي في التجارة

فان باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها

أي بدل ثمنها فهو على حذف مضاف

على العبد

ولو بعد العتق لأنه المباشر للعقد

وله

أي المشتري

مطالبة السيد أيضا

لأن العقد له ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر

وقيل لا

يطالب السيد

وقيل ان كان في يد العبد وفاء فلا

يطالب السيد والا يطالب

ولو اشترى

المأذون له

سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته

أي المأذون له لأنه ثبت برضا مستحقه

ولا بذمتة سيده

وان أعتقه ولا يلزم من مطالبة السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد كما مر ثبوته في ذمته

بل يؤدي دين التجارة

من مال التجارة وكذا من كسبه اي ms207 العبد الحاصل قبل الحجر عليه

بالاصطياد ونحوه

كالاحتطاب

في الأصح

ومقابله لا يؤدي من الكسب وعلى الأول ان بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد فيطالب به بعد العتق وكذا لا يؤدي من كسبه بعد الحجر

ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر

الجديد لأنه مملوك فأشبه البهيمة والقديم يملك ملكا ضعيفا يملك السيد انتزاعه منه$ كتاب السلم ويقال له السلف

هو بيع

شيء

موصوف في الذمة

بلفظ السلم فيختص بهذا اللفظ على الأصح

يشترط له مع شروط البيع

المتوقف صحته عليها غير الرؤية

أمور

ستة

أحدها تسليم رأس المال

وهو الثمن

في المجلس

أي مجلس العقد قبل لزومه فلو تفرقا قبل قبضه أنو جعلاه مؤجلا وان سلماه في المجلس بطل

فلو أطلق

في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا

ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال

المسلم المسلم إليه

به

أي رأس المال

وقبضه المحتال

وهو المسلم إليه

في المجلس فلا

يجوز

ولو قبضه

المسلم إليه في المجلس

وأودعه المسلم جاز

وكذا يجوز لو رده اليه عن دينه

ويجوز كونه

أي رأس المال

منفعة

معلومة

وتقبض بقبض العين

فلو قال أسلمت أليك منفعة نفسي في التعليم شهرا في كذا فمتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها

واذا فسخ السلم

بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله

ورأس المال باق استرده بعينه

وليس للمسلم اليه إبداله

وقيل للمسلم اليه رد بدله ان عين في المجلس دون العقد

أما إذا كان تالفا فانه يسترد بدله من مثل أو قيمه

ورؤية رأس المال

المثلى

تكفي عن معرفة قدره في الأظهر

ومقابله لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل أو الوزن أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته من غير خلاف فلو أسلم اليه ثوبا معينا في كذا فرؤيته تكفي عن معرفة أنه يساوي من القيمة كذا

الثاني

من الأمور المشروطة

كون المسلم فيه دينا

لأن حقيقته لا تتحقق بغير الدينية فمرادهم بالشرط ما ms208 لا بد منه وان كان جزءا من الحقيقة

فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم

لانتفاء الدينية

ولا ينعقد بيعا

لاختلال اللفظ

في الأظهر

ومقابله ينعقد نظرا للمعنى

ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا

اعتبارا باللفظ فتأتي فيه أحكامه فلا يشترطقبض ثمنه في المجلس وتكفي الحوالة به وعليه وغير ذلك

وقيل

ينعقد

سلما

نظرا للمعنى فتأتي فيه شروطه

الثالث

من الأمور المشروطة ما تضمنه قوله

المذهب أنه اذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله

أي المسلم

مؤنه اشترط بيان محل التسليم

للمسلم فيه

والا

بأن صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنه

فلا

يشترط ويتعين مكان العقد للتسليم ولو عين غيره تعين وكذا يتعين موضع العقد في السلم الحال والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد

ويصح

السلم

حالا ومؤجلا

بأن يصرح بهما

فان أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط

في المؤجل

العلم بالأجل

فلا يجوز بما يختلف كالحصاد

فان عين

العاقدان

شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز

لأنها معلومة مضبوطة

وان أطلق

الشهر فلم يقيده بعربي ولا غيره

حمل على الهلالي

بأن يقع العقد في أوله

فان

أجل بأشهر و

انكسر شهر حسب الباقي

بعد الأول المنكسر

بالأهلة وتم الأول ثلاثين

مما بعدها نعم لو وقع العقد فى اليوم الأخير من الشهر اكافى بالأشهر بعده بالأهلة وألغى اليوم

والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادي

وربيع

ويحمل على الأول

من ذلك ومقابل الأصح لا يصح العقد

فصل

فى بقية الشروط

يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم

وذلك فى السلم الحال بالعقد وفى المؤجل بحلول الأجل فان اسلم فى منقطع عند ذلك لم يصح وهذا شرط في البيع وانما ذكره ليفرع عليه قوله

فان كان يوجد ببلد آخر صح

السلم فيه

ان اعتيد نقله

منه

للبيع وإلا

بأن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل نادرا أو للهدية

فلا

يصح السلم فيه ms209 ولا تعتبر هنا مسافة القصر

ولو اسلم فيما يعم

وجوده

فانقطع فى محله

بكسر الحاء أى وقت حلوله

لم ينفسخ فى الاظهر

ومقابله ينفسخ كتلف المبيع قبل القبض والمراد بانقطاعه ان لا يوجد أصلا أو يوجد بمسافة قصر أو بأكثر من ثمن مثله بخلاف ما اذا غلا سعره فانه يحصله

فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح

ومقابله له الخيار

يشترط

كونه

أى المسلم فيه

معلوم القدر كيلا

فيما يكال

أو وزنا

فيما يوزن

اوعدا

فيما يعد

أو ذرعا

فيما يذرع

ويصح المكيل

أى سلمه

وزنا وعكسه

أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا

ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح

لعزة الوجود

ويشترط الوزن فى البطيح والباذنجان والقثاء والسفرجل

بفتح الجيم

والرمان

وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت

ويصح

السلم

في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه

بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا

وكذا كيلا في الأصح

ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو فيتعين فيه الوزن جزما

ويجمع في اللبن

بكسر الباء

بين العد والوزن

ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف

ولو عين مكيالا فسد

السلم

ان لم يكن

هذا الكيل المعين

معتادا

كهذا الكوز

وإلا

بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع

فلا

يفسد السلم

في الأصح

ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد

ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة

أي في قدر معلوم منه

لم يصح أوعظيمة صح

ويتعين

في الأصح

ومقابله يفسد

يشترط

معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا

وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهما لها ولا ms210 تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب العرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا

يتشرط

ذكرها في العقد

متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها

على وجه لا يؤدي إلى عزة

أي قلة

الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان

التي لا تنضبط

كهريسة ومعجون وغالية

هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور

وخف

لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها

وترياق مخلوط

أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم

والأصح صحته

أي السلم

في الختلط المنضبط

الأجزاء

كعتابي

نوع من الثياب مركب من قطن وحرير

وخز

نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى

أو وزنا

فيما يوزن

اوعدا

فيما يعد

أو ذرعا

فيما يذرع

ويصح المكيل

أى سلمه

وزنا وعكسه

أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا

ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح

لعزة الوجود

ويشترط الوزن فى البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل

بفتح الجيم

والرمان

وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت

ويصح

السلم

في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه

وكذا كيلا في الأصح

ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو فيتعين فيه الوزن جزما

ويجمع في اللبن

بكسر الباء

بين العد والوزن

ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف

ولو عين مكيالا فسد

السلم

ان لم يكن

هذا الكيل المعين

معتادا

كهذا الكوز

وإلا

بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع

فلا

يفسد السلم

في الأصح

ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد

ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة

أي في قدر معلوم منه

لم يصح أوعظيمة صح

ويتعين

في ms211 الأصح

ومقابله يفسد

يشترط

معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا

وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهمالها ولا تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب التعرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا

يتشرط

ذكرها في العقد

متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها

على وجه لا يؤدي إلى عزة

أي قلة

الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان

التي لا تنضبط

كهريسة ومعجون وغالية

هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور

وخف

لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها

وترياق مخلوط

أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم

والأصح صحته

أي السلم

في المختلط المنضبط

الأجزاء

كعتابي

نوع من الثياب مركب من قطن وحرير

وخز

نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنىالانضباط أن يعرف العاقدان وزن كل من الجزئين

وجبن وأقط

كل منهما فيه مع اللبن ملح ومنفحة

وشهد

مركب من عسل وشمع

وخل تمر أو زبيب

وهو يحصل باختلاطها بماء ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها

لا الخبز

أي لا يصح السلم فيه

في الأصح عند الأكثرين

لعدم ضبط ناره ومقابل الأصح يصح

ولا يصح

السلم

فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة

أي الندور

ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت

اذ لابد من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر

وجارية وأختها أو ولدها

لندور وجودها

فرع يصح السلم

في الحيوان

كما يصح القرض فيه

فيشترط في الرقيق

عند السلم فيه

ذكر نوعه كتركي ولونه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة

وإذا لم يختلف لون الصنف كزنجي لم يجب ذكره

وذكورته وأنوثته

أي أحدهما

وسنه وقده

أي قامته

طولا وقصرا

فيذكر واحدا من ذلك

وكله

أي الوصف والسن والقد

على التقريب

لا التحديد فيضر

ولا يشترط ذكر الكحل

بفتح الكاف والحاء وهو سواد يعلو جفون العين من غير كحل ms212

لا

السمن ونحوهما في الأصح

ومقابله يشترط التعرض لذلك

يشترط

في الابل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع اي ذكر هذه الأمور فنقول في النوع من نتاج بني فلان مثلا

يشترط

في الطير النوع والصغر وكبر الجثة

والسن ان عرف

يشترط

في اللحم لحم بقر

عراب أو جواميس

أو ضأن أو معز ذكر خصى رضيع معلوف أو ضدها

أي ضد ما ذكر

من فخذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة

عند الاطلاق

يشترط

في الثياب الجنس

كقطن

والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة

وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض في النسج

والرقة

ضد الصفاقة

والنعومةوالخشونة ومطلقه

أي الثوب عن القصر وعدمه

يحمل على الخام

دون المقصور

ويجوز

السلم

في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده

أي النسج

قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور

لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلاتظهر معه الصفاقة

والله أعلم و

يشترط

في التمر لونه

كأبيض أو أحمر

ونوعه

كمعقلي

وبلده وصغر الحبات وكبرها

أي أحدهما

وعنقه

بكسر العين وضمها أي قدمه

وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر

في الشروط المذكورة

يشترط

في العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر

لتفاوت الغرض بذلك

ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح

السلم

في المطبوخ والمشوي

لأن تأثير النار فيهما لا ينضبط ويصح في كل ما دخلته نار مضبوطة كالصابون والسكر

ولا يضر تأثير الشمس

في العسل ونحوه وكذا النار الخفيفة التي للتصفية

والأظهر منعه

أي السلم

في رؤوس الحيوان

لاشتمالها على أجزاء مختلفة ومقابل الأظهر يجوز بشرط أن تكون منقاة من الشعر ونحوه موزونة

ولا يصح في مختلف

أجزاؤه

كبرمة معمولة

وهي القدر واحترز بالمعمولة عن المصبوبة في قالب وهو قيد في كل ما يذكر بعده غير الجلد

وجلد وكوز ومنارة وطنجير

وهو الدست

ونحوها

كالأباريق

ويصح في الأسطال المربعة

لعدم اختلافها

وفيما صب منها

أي المذكورات

في قالب

بفتح اللام ms213 أفصح من كسرها

ولا يشترط

فيما يسلم فيه

ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه

منهما

على الجيد

ومقابل الأصح يشترط ذكر واحد منهما

ويشترط

مع ما مر مع اشتراط كون الأوصاف معروفة في نفسها

معرفة العاقدين الصفات

فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح

وكذا غيرهما

أي معرفة عدلين غير العاقدين

في الأصح

ليرجع اليهما ومقابله لا يشترط معرفة غيرهما

فصل في أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه

لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيهغير جنسه

كالبر عن الشعير

ونوعه

كالتمر البرني عن المعقلي

وقيل يجوز في نوعه و

لكن

لا يجب قبوله ويجوز أردأ من المشروط و

لكن

لا يجب قبوله ويجوز

إعطاء

أجود

صفة من المشروط

ويجب قبوله في الأصح

ومقابله لا يجب

ولو أحضره قبل محله

أي وقت حلوله

فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا

يحتاج لمؤنة

أو وقت غارة لم يجبر

على قبوله

وإلا

بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح

فان كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن

أو لبراءة ضامن

أجبر

المسلم على القبول

وكذا

يجبر المسلم

لمجرد غرض البراءة

أي براءة ذمة المسلم إليه

في الأظهر

وكذا لا لغرض ومقابل الأظهر لا يجبر للمنة

ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم

وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط

لم يلزمه الأداء ان كان لنقله

من محل التسليم

مؤنة

ولم يتحملها أما إذا لم يكن لنقله مؤنة كدراهم أولها وتحملها المسلم فإنه يلزمه الأداء

ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح

ولكن للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ومقابل الصحيح يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه

وإن امتنع

المسلم

من قبوله هناك

أي في غير مكان التسليم وقد أحصره فيه

لم يجبر

على قبوله

ان كان لنقله

إلى مكان التسليم

مؤنة أو كان الموضع مخوفا والا

بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا

فالأصح اجباره

على قبوله

فصل في القرض وهو بفتح القاف في اللغة بمعنى القطع وفي ms214 الاصطلاح يطلق على الشيء المقرص وعلى الاعطاء ويسمى سلفا

الاقراض

بمعنى الاعطاء والتمليك للشيء على أن يرد بدله

مندوب

إليه وقد يجب لعارض الاضطرار وقد يحرم إذا ظن أنه يصرفه في معصية وأركانه صيغة وعاقد ومعقود عليه وبدأ بالأول فقال

وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله

وهذا كله صيغ للإيجاب من المقرض ولو اقتصر على ملكتك فهو هبة

ويشترط قبوله

أي الاقراض

في الأصح

ويشترط في القبول الموافقة في المعنى والالتماس من المتقرض يقوم مقام القبول ومقابل الأصح لا يشترط القبول وكذا الايجاب قيل إنهليس بشرط

يشترط

في المقرض

زيادة عما مر في البيع

أهلية التبرع

فلا يصح من المحجور عليه بصبا أو سفه ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة

ويجوز اقراض ما يسلم فيه

أي في نوعه فإذا قال أقرضتك ألفا وقبل ثم تفرقا ثم سلم إليه ألفا قبل طول الفصل صح أما لو عين الألف فقال هذه الألف فلا يضر طول الفصل

الا الجارية التي تحل للمقترض

فلا يجوز اقراضها له

في الأظهر

ومقابله يجوز وأما التي لا تحل للمقترض كالمجوسية والمحرم فيجوز اقراضها

وما لا يسلم فيه

كالذي يندر وجوده أو لا ينضبط

لا يجوز اقراضه في الأصح

ومقابله يجوز كالبيع وعلى الأصح يستثنى الخبز فيجوز اقراضه وزنا وقيل وعدا وكذا الخميرة

ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم

كالثوب والحيوان يرد

المثل صورة

وينبغي اعتبار ما فيه من المعاني كالصنعة في الرقيق وفراهة الدابة والا اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة

وقيل

يرد في المتقوم

القيمة ولو ظفر

المقرض

به

أي المقترض

في غير محمل الاقراض وللنقل

من محله إلى غيره

مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض

لجواز الاعتياض عنه بخلاف السلم

ولا يجوز

الاقراض في النقد وغيره

بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة

وكذا كل ما جر نفعا للمقرض ويفسد بذلك العقد على الصحيح

ولو رد

المقترض

هكذا

أي زائدا

بلا شرط فحسن

بل مستحب

ولو شرط ms215

أن يرد

مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد

ومقابله يفسد

ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض

فيصح العقد ولا يلزم الأجل لكن يندب الوفاء به

وان كان

للمقرض غرض في الأجل

كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر

لما فيه من جر المنفعة للمقرض فيفسد العقد

في الأصح ومقابله العقد صحيح ويلغو الشرط

وله

أي المقرض

شرط رهن وكفيل

واشهاد واقرار به عند حاكم

ويملك

المقترض

القرض

أي المقرض

بالقبض

وان لم يتصرف فيه

وفي قول

يملك

بالتصرف

المزيل للملك

وله

أي المقرض

الرجوع في عينه ما دام باقيا

في ملك المقترض

بحالة

لم يتعلق به حق رهن أو كتابة أو جناية

في الأصح

ومقابله ليس له الرجوع في عينهبل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر

والله أعلم

ولو رده المقترض بعينه لزم المقرض قبوله نعم ان نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما = كتاب الرهن =

هو لغة الثبوت والدوام وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

لا يصح الا بايجاب وقبول

أو ما يقوم مقامهما كالبيع

فان شرط فيه

أي الرهن

مقتضاه كتقدم المرتهن به

أي المرهون عند تزاحم الغرماء

أو

شرط فيه

مصلحة للعقد كالاشهاد

به

أو

شرط

مالا غرض فيه

كأن لا يأكل المرهون كذا

صح العقد

ولغا الشرط الأخير

وإن شرط ما يضر المرتهن

كأن لا يبيعه إلا بعد شهر مثلا

بطل الرهن

أي عقده

وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن

أي عقده

في الأظهر

ومقابله يبطل الشرط ويصح العقد

ولو شرط أن تحدث زوائده أي المرهون

مرهونة فالأظهر فساد الشرط

ومقابله لا يفسد بل يعمل به

الأظهر

أنه متى فسد

الشرط

فسد العقد

ومقابلة يفسد الشرط لا غير كما تقدم

وشرط العاقد كونه مطلق التصرف

بأن يكون من أهل التبرع مختارا

فلايرهن الولي

أبا أو غيره

مال ms216 الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما

والسفيه كالصبي

إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة

فيجوز له الرهن والارتهان فيجوز أن يرهن مال اصبي لضرورة المؤنة ليوفى من ريع ينتظر وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب وأن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين

وشرط الرهن

أي المرهون

كونه عينا

يصح بيعها فلا يصح رهن دين ولو ثمن هو عليه

في الأصح

ومقابله يصح رهنه ولا يصح رهن منفعة بلا خلاف

ويصح رهن المشاع

من الشريك وغيره ولا يحتاج إلى إذن الشريك

يصح رهن

الأم دون ولدها وعكسه

أي رهنه دونها

وعندالحاجة

إلى توفية الدين من ثمن المرهون

يباعان

معا

ويوزع الثمن

عليهما

والأصح أن تقوم الأم وحدها

إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد فإذا قيل قيمتها مائة حفظ

ثم

تقوم

مع الولد

فاذا قيل قيمتهما مائة وخمسون

فالزائد

وهو خمسون قيمته فيوزع الثمن على هذه النسبة

ورهن الجاني والمرتد كبيعهما

وتقدم أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال وأه يصح بيع المرتد

ورهن المدبر

وهو المعلق عتقه بموت سيده

والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين

المرهون به

باطل على المذهب

وقيل انه يجوز

ولو رهن ما يسرع فساده فان أمكن تجفيفه كرطب

يجيء تمرا

فعل وإلا

بأن لم يمكن تجفيفه كالبقول ينظر

فان رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده

بزمن يسع بيعه

أو

يحل بعد فساده لكن

شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح

الرهن في تلك الصور

ويباع

المرهون

عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا

بلا إنشاء عقد

وإن شرط منع بيعه لم يصح

الرهن

وإن أطلق

بأن لم يشرط واحدا

فسد

الرهن

في الأظهر

ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد

وإن لم يعلم هل يفسد

المرهون

قبل الأجل صح

الرهن المطلق

في الأظهر

ومقابله يفسد

وان رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال

وان تعذر ms217 تجفيفها ويجبر الراهن حينئذ على البيع وجعل الثمن رهنا مكانه

ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه

بدينه

وهو

أي عقد الاستعارة بعد قبض المرتهن له

في قول عارية

أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشي وان كان يباع فيه

والأظهر أنه ضمان دين

من المعير

في رقبة ذلك الشي

المرهون

فيشترط

على هذا

ذكر جنس الدين

من ذهب وفضة

وقدره وصفته

ومنها الحلول والتأجيل

وكذا المرهون عنده في الأصح

فيشترط ذكره ومقابله لايشترط وأما على قول العارية فلا يشترط شي من ذلكومتى خالف ما عينه له بطل الرهن

فلو تلف

المرهون

في يد المرتهن فلا ضمان

على المرتهن ولا على الراهن على القول بأنه ضمان

ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن

وله قبل القبض الرجوع

فاذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع

فقد يريد فداءه

ويباع ان لم يقض الدين

من جهة المالك أو الراهن وان لم يأذن المالك

ثم يرجع المالك

على الراهن

بما بيع به

المرهون سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله

فصل في شروط المرهون به

شرط المرهون به كونه دينا

فلا يصح الرهن بالعين كالمودع ومال القراض والمعار ولا بد أن يكون الدين

ثابتا

فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد

لازما

وأما غير اللازم كمال الكتابة فلا يصح الرهن به ولا بد أن يكون الدين معلوما للعاقدين

فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة

إذ لا دينية فيهما

في الأصح

ومقابله يصح كضمانهما

ولا بما سيقرضه

لأنه غير ثابت

ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح

ومقابله لا يصح

ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ

لأنه وان كان دينا لكنه غير ثابت

وقيل يجوز بعد الشروع

في العمل وان لم ينته أما بعد الفراغ فلا خلاف في صحته

ويجوز

الرهن

بالثمن في ms218 مدة الخيار

لأنه آيل للزوم ولا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار فدخل تحت قوله لازما بتجوز ولا فرق في الدين بين المستقر كدين القرض وغير المستقر كالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين أما الأجرة في أجارة الذمة فلا يصح الرهن بها لأنه يلزم قبضها في المجلس كرأس مال السلم ويصح بالمنفعة في إجارة الذمة لا في إجارة العين

يجوز

بالدين

الواحد

رهن بعد رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر

كما يقع كثيرا أن يرهن بيته مثلا على ألف دينار ثم يحتاج إلى ألف أخرى فيستقرضها من رب الدين الأول ويجعل البيت رهنا بها أيضا فلا يصح الرهن الثاني وتكون الألف الثانية بغير رهن

في الجديد

وان وفي بالدينين وفي القديم يجوز

ولا يلزم

الرهن من جهة الراهن

الا بقبضهممن يصح عقده

فيجوز للراهن قبل القبض الرجوع وكذلك بعد القبض اذا وقع من غير رشيد كصبي وسفيه

وتجري فيه

أي القبض وكذلك الاقباض

النيابة لكن لا يستنيب

المرتهن في القبض

الراهن

ولا وكيله

ولا عبده

أي الراهن

وفي

عبده

المأذون له وجه

أنه يصح أن يستنيبه المرتهن

ويستنيب مكاتبه

أي الراهن لأنه كالأجنبي

ولورهن وديعه

له

عند مودع أو مغصوبا

منه

عند غاصب

له أو مؤجرا عند مستأجر

لم يلزم

الرهن

ما لم يمض زمن إمكان قبضه

أي المرهون وابتداء الزمن من وقت الاذن فيه لا العقد

والأظهر اشتراط إذنه

أي الراهن

في قبضه

ومقابل الأظهر لا يشترط

ولا يبرئه ارتهانه

أي الغاصب

عن الغصب

فلا يرتفع عنه الضمان

ويبرئه

عن الغصب

الايداع

فلو غصب ثوبا ثم أودعه صاحبه عنده فتلف فلا يضمنه بخلاف ما اذا رهنه عنده فتلف فانه يضمنه

في الأصح

ومقابله لا يبرئه الايداع كالرهن

ويحصل به الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة

وبيع واعتاق

وبرهن مقبوض وكتابة

والمعتمد أن الهبة وان لم تقبض وكذا الرهن رجوع ولا فرق في الكتابة بين الصحيحة والفاسدة

وكذا ms219 تدبيره

يحصل به الرجوع

في الأظهر

ومقابله لا يحصل به رجوع

يحصل الرجوع

بإحبالها

أي الأمة المرهونة قبل القبض

لا الوطء

لهاوان أنزل

لا

التزويج

ولا الاجارة

ولو مات العاقد

الراهن أو المرتهن

قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح

ومقابله يبطل في جميع ذلك وعلى الأصح يرتفع حكم الرهن للعصير إذا تخمر ويعود عند تخلله

وليس للراهن المقبض تصرف

مع غير المرتهن بغير إذنه

يزيل الملك

كالهبة والبيع أما معه أو باذنه فيصح

لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ

الاعتاق

من الموسر

بقيمة المرهون أو الدين فتى أيسر بأقلهما نفذ عنقه

ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا

من غير عقد

واذا لم ننفذه

لاعساره

فانفك

الرهن بابراء مثلا

لم ينفذ في الأصح

ومقابله ينفذ

ولو علقه

أي عتق المرهون

بصفة

كقدوم زيد مثلا

فوجدت وهو رهن فكالاعتاق

فانكان موسرا نفذ العتق وإلا فلا

أو

وجدت

بعده

أي فكاك الرهن

نفذ

العتق

على الصحيح

ومقابله يقول التعليق باطل كالتنجير فلا ينفذ

ولا

يصح

رهنه

أي المرهون

لغيره

أي المرتهن وأما الرهن عنده فتقدم الخلاف فيه

ولا التزويج

للأمة المرهونة من غيره فلو زوج الأمة المرهونة ولو لزوجها الأول كان العقد باطلا أما زواجها للمرتهن فصحيح وكذا الرجعة صحيحة

ولا الاجارة

من غيره

ان كان الدين حالا أو يحل قبلها

أي قبل انقضاء مدتها أما اذا كان يحل بعدها أو معها فتصح الاجارة

ولا الوطء

للمرهونة وأما بقية التمتعات فتجوز اذا أمن الوطء

فان وطئ

ولو مع علمه بالتحريم

فالولد حر

نسيب

وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق

السابقة وأظهرها نفوذه من الموسر دون المعسر

فان لم ننفذه

بأن كان معسرا

فانفك

الرهن من غير بيع

نفذ

الاستيلاد بخلاف الاعتاق

في الأصح

واذا انفك بالبيع فعادت إلى ملكه نفذ الاستيلاد

فلو ماتت

الأمة التي أولدها الراهن

بالولادة غرم قيمتها

لتكون

رهنا

مكانها من غير انشاء

في الأصح

ومقابله لا يغرم لبعد اضافة ms220 الهلاك إلى الوطء

وله

أي الراهن

كل انتفاع لا ينقصه

أي المرهون

كالركوب والسكنى

واذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير لم يضمنه

لا البناء والغراس

وله زراعة ما يدركه قبل حلول الدين أو معه ان لم ينقص الزرع قيمة الأرض

فان فعل

البناء والغراس

لم يقلع قبل الأجل وبعده

يقلع

ان لم تف الأرض بالدين وزادت به

أي القلع ولم يأذن الراهن في بيعه معها أما اذا وفت قيمة الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن في بيعه مع الأرض فلا يقلع بل يباع مع الأرض في الأخيرتين

ثم ان أمكن الانتفاع

بالمرهون بما أراده الراهن

بغير استرداد

له كأن يرهن رقيقا له صنعة كخياطة يمكنه أن يعملها عند المرتهن

لم يسترد

من المرتهن لأجل عملها

وإلا

أي ان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كركوب الدابة أو سكنى دار

فيسترد ويشهد

المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع

ان اتهمه

شاهدين أو رجلا وامرأتين فان وثق لم يشهد

وله

أي الراهن

باذن المرتهن ما معناه

من الوطء وغيره ويبطل الرهن بالاعتاق وما في معناه

وله

أي المرتهن

الرجوع

عن الاذن

قبل تصرف الراهن فان تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله

من موكله وسيأتي أنالأصح عدم نفوذ تصرفه

ولو أذن

المرتهن

في بيعه

أي المرهون بشرط وهو

ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع

لفساد الاذن وأما لو أذن في بيعه وأطلق فان كان الدين مؤجلا وباعه بطل الرهن ولا شيء له ولان كان حالا قضى من ثمنه وحمل اذنه على البيع في غرضه

وكذا

يبطل البيع

لو شرط رهن الثمن

أي جعله مرهونا مكانه

في الأظهر

وان كان الدين حالا ومقابل الأظهر يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط

فصل فيما يترتب على لزوم الرهن

إذا لزم الرهن

بالاقباض

فاليد فيه

أي المرهون

للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ولو شرطا

أي الراهن والمرتهن

وضعه

أي المرهون

عند عدل جاز

وأما ms221 غير العدل فلا يجوز شرط وضعه عنده إذا كانا أو أحد منهما يتصرفان عن الغير كوكيل والا جاز

أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك وان أطلقا فليس لأحدهما الانفراد

بحفظه

في الأصح

فيجعلانه في حرز لهما ومقابل الأصح له الانفراد

ولو مات العدل

الموضوع عنده

أو فسق جعلاه حيث يتفقان وان تشاحا

بعد فسقه فيمن يحفظه

وضعه الحاكم عند عدل

يراه

ويستحق بيع المرهون عند الحاجة

لوفاء الدين

ويقدم المرتهن بثمنه

على جميع الغرماء

ويبيعه الراهن أو وكيله باذن المرتهن فان لم يأذن

المرتهن

قال له الحاكم تأذن أو تبرئ

على وجه الأمر

ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه فان أصر

الراهن على عدم البيع والوفاء أو المرتهن على عدم الاذن

باعه الحاكم

ووفى الدين من ثمنه

ولو باعه المرتهن باذن الراهن فالأصح أنه ان باع بحضرته صح

البيع

والا فلا

يصح البيع ومقابل الأصح يصح مطلقا وقيل لا يصح مطلقا

ولو شرط

بضم أوله

أن يبيعه

أي المرهوب

العدل

الذي شرطا أن يضعاه عنده

جاز

الشرط

ولا يشترط مراجعة الراهن

في البيع

في الأصح

ومقابله تشترط المراجعة وأما المرتهنفيراجع لأنه ربما أبرأ

فاذا باع

العدل

فالثمن عنده من ضمان الراهن

فاذا تلف كان من ضمانه ويستمر

حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فان شاء المشتري رجع على العدل

لوضع يده عليه

وان شاء

رجع

على الراهن والقرار عليه

فاذا غرم العدل رجع عليه

ولا يبيع العدل

المرهون

الا بثمن مثله حالا من نقد بلده

كالوكيل

فان زاد

في الثمن

راغب

زيادة لا يتغابن بمثلها

قبل انقضاء الخيار

للمجلس أو الشرط

فليفسخ

العدل البيع

وليبعه

بهذه الزيادة

ومؤنة المرهون

التي يبقى بها من نفقة وسقى أشجار وغيرهما

على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن

فله أن يطالب الراهن بها لا لحق الله لأنه في ذي الروح ولا لحق نفسه لأن له ترك ms222 سقى الأشجار

على الصحيح ومقابله لا يجبر عند الامتناع بل يبيع الحاكم جزءا منه للنفقة عليه

ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كعصد وحجامة

ومعالجة

وهو

أي المرهون

أمانة في يد المرتهن

لا يلزمه ضمانه الا إذا تعدى فهو من ضمان راهنه

ولا يسقط بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان

وعدمه فاذا اقتضى العقد الصحيح الضمان مثل البيع بعد التسليم والعارية ففاسدة يقتضى الضمان أيضا والعقد الذي صحيحه لا يقتضى الضمان مثل الرهن والهبة لا يقتضى فاسده الضمان هذا إذا صدر من رشيد وأما إذا كان من غير رشيد فانه يقتضى الضمان ولو كان صحيحه لا يقتضيه

ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد

أي الرهن والبيع أيضا

وهو

أي المرهون

قبل المحل

أي وقت الحلول

أمانة

لا يضمن لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعد الحلول مضمون لأنه مستول عليه بحكم الشراء الفاسد

ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في

دعوى

الرد

على الراهن

عند الأكثرين ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة

من ظن أنها زوجته أو أمته

فزان

عليه الحد والمهر ان أكرهها وزان خبر لمحذوف والجملة جواب للو وهي وان كانت لا تجاب بالفاء لكنهما بمعنى إن المجردة عن الزمان

ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب اسلامهأو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء

فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر

وان وطى بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح

ومقابله لا يقبل واذا قبل قوله

فلا حد ويجب

عليه

المهران أكرهها

بخلاف ما إذا طاوعته

والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن

لتفويته رقه عليه واذا ملكها المرتهن بعد ذلك لا تصير أم ولد

ولو أتلف المرهون وقبض بدله

أولم يقبض

صار رهنا

في يد من كان الأصل في يده ولايحتاج إلى إنشاء رهن

والخصم في البدل الراهن فان لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الأصح

لأنه غير مالك ومقابل الأصح يخاصم لأن حقه تعلق بما في الذمة ms223

فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن

لفوات محله بلا بدل

فان وجب المال بعفوه

أى الراهن عن القصاص على مال

أو بجناية خطأ

أو شبه عمد

لم يصح عفوه

أى الراهن

عنه

لتعلق حق المرتهن به

ولا ابراء المرتهن الجاني ولا يسرى الرهن إلى زيادته

أى المرهون

المنفصلة كثمرة وولد

بخلاف المتصلة كسمن وتعليم صنعة فيسرى اليها

فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت

مع الحمل لأنه رهن معها

وان ولدته بيع معها في الأظهر

ومقابله لا يباع

فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر

بناء على أن الحمل يعلم فلا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعها من حيث الرهنية المفضى إلى التوزيع للثمن عليها وعلى الحمل وهو لا تعلم قيمته ولايمكن استثناؤه من البيع فلا تباع حتى تضع ومقابل الأظهر تباع حاملا بناء على أن الحمل لايعلم فيكون كالسمن

فصل

في الجناية من المرهون

جنى المرهون

على أجنبى جناية تتعلق برقبته

قدم المجني عليه

على المرتهن

فان اقتص أو بيع له

أى لحق المجني عليه

بطل الرهن وان جنى على سيده فاقتص

المستحق

بطل

الرهن

وان عفى على مال لم يثبت على الصحيح

لأن السيد لايثبت له على عبده مال

فيبقى رهنا

كما كان ومقابل الصحيح يثبت المال ويتوصلبه إلى فك الرهن لأنه يباع فى الجناية

وان قتل

المرهون

مرهونا لسيده عند

مرتهن

آخر فاقتص

السيد من الجانى

بطل الرهنان وان وجب مال

بأن كانت الجناية خطأ أو عفى عليه

تعلق به

أى المال

حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا

ولا يباع هذا ان كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فان كان أقل منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا أو صار الجزء رهنا على الخلاف

فان كانا

أى القاتل والمقتول

مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة

كما لم مات أحدهما

أو

كانا

بدينين

عند شخص وتعلق المال برقبة القاتل

وفي نقل الوثيقة ms224

به إلى دين القتيل

غرض

أى فائدة للمرتهن كأن كان أحد الدينين حالا والأخر مؤجلا ورهن بكل منهما عبد فجنى العبد الذى رهن بالحال على العبد الذى رهن بالمؤجل وعفى على مال فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل المؤجل لأنه قد توثق له ويطالب بالحال فمتى كان لنقل الوثيقة فائدة للمرتهن

نقلت

والا فلا

ولو تلف مرهون بآفة

سماوية

بطل

الرهن

وينفك

الرهن

بفسخ المرتهن

فهو جائز من جهته ولازم من جهة الراهن

ينفك أيضا

بالبراءة من

جميع

الدين فان بقى شى منه لم ينفك شى من الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر

فى صفقة أخرى

فبرى من أحدهما انفك قسطه ولو رهناه فبرى أحدهما انفك نصيبه

لتعدد الصفقة بتعدد العاقد

فصل

في الإختلاف في الرهن

اختلفا

أى الراهن والمرتهن

في

أصل

الرهن

كأن قال رهنتني كذا فأنكر

أو

في

قدره

أى الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بأشجارها فقال بل الأرض فقط

صدق الراهن بيمينه

وان كان المرهون بيد المرتهن ويصدق

ان كان رهن تبرع

أى ليس مشروطا في بيع

وان شرط في بيع

واختلفا في شى مما ذكر

تحالفا

وفسخ البيع

ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه

أي المكذب فان شهد معه آخر أو حلف المدعي معه ثبت رهن الجميع

ولو اختلفا في قبضه فان كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه وكذا

يصدق الراهن

ان قال أقبضته عن جهة أخرى

غير الرهن كالاجارة

في الأصح

ومقابله يصدق المرتهن

ولو أقر

الراهن

بقبضه

أي المرتهن المرهون

ثم قال لم يكن اقاراري عن حقيقة فله تحليفه

أي المرتهن انه قبضه عن جهة الرهن

وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لاقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم القبالة

قبل حقيقة القبض والرسم الكتابة والقبالة الورقة التي يكتب فيها الحق المقربة فمعنى عبارته أن قبض ms225 المرتهن لم يحصل حقيقة وانما شهدت على الورقة قبل حصوله فاقراري كان على ما شهدت به قبل حصول الحقيقة

ولو قال أحدهما جنى المرهون

بعد القبض

وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه

لأن الأصل عدم الجناية

ولو قال الراهن

بعد القبض

جنى قبل القبض

وأنكر المرتهن

فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في انكاره

الجناية

والأصح أنه إذا حلف

المرتهن

غرم الراهن للمجني عليه

لأنه حال بينه وبين حقه ومقابل الأصح لا يغرم

الأصح

أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية

ومقابله يغرم الأرش بالغا ما بلغ

الأصح

أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه

لأن الحق له

لا على الراهن

ومقابل الأصح ترد عليه

فاذا حلف

المردود عليه منهما

بيع

العبد

في الجناية

ان استغرقت قيمته والا بيع بقدرها ولا يكون الباقي رهنا ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه

ولو أذن

المرتهن

في بيع المرهون فبيع ورجع عن الاذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن

ومقابله يصدق الراهن

ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه

لأنه أعلم بقصده

وان لم ينو شيئا جعله عما شاء

منهما

وقيل يقسط

عليهما بالسوية

فصل

في تعلق الدين بالتركة

من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون

فيمتنع تصرف الوارث في شيء منها ولا ينفذ

وفي قول كتعلق الأرش بالجاني فعلى الأظهر

الذي هو كتعلق الدين بالمرهون

يستوي الدين المستغرق وغيره

في رهن التركة

في الأصح

ومقابله ان كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعلق بجميعها وظاهره أن الخلاف المذكور خاص بالأظهر مع أنهم حكوه على مقابله أيضا فالصواب أن يقول فعلى القولين وقد أجابوا عن المصنف بأن الخلاف مع الترجيح المذكور خاص بالأظهر وهو وان جرى على خلاف الأظهر لكن بعكس الترجيح فعند من يقول يتعلق بالتركة تعلق الأرش بالجاني الأرجح عنده ان كان الدين أقل تعلق بقدره فلذلك خصص المصنف التفريع بالأظهر

ولو تصرف ms226 الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين

أي طرأ

برد مبيع بعيب

أتلف البائع ثمنه فالدين هنا لم يكن خفيا ثم ظهر بل طرأ بعد أن لم يكن لتقدم سببه

فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه

أي الوارث ومقابل الأصح يتبين فساد التصرف

لكن ان لم يقض الدين فسخ

تصرفه ولو بقي من التركة ما بغي به فلا فسخ

ولا خلاف أن للوارث امساك عين التركة وقضاء الدين من ماله

ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة أجيب الوارث

والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الارث

ومقابل الصحيح يمنع

فلا يتعلق

الدين

بزوائد التركة ككسب ونتاج والله أعلم

لأنها حدثت في ملك الوارث = كتاب التفليس =

هو لغة النداء على الشخص بصفة الافلاس وشرعا إيقاع وصف الافلاس من الحاكم على الشخص بمنعه من التصرف في ماله

من عليه ديون

أوو دين لآدمي لازمه

حالة زائدة على ماله يحجر عليه

وجوبا في ماله

بسؤال الغرماء

فلا حجر بدين الله كزكاة ونذر ولا بدين غير لازم كنجوم الكتابة

ولا حجر بالمؤجل

وكذا إذا لم يكن له مال ولا يحجر إلا الحاكم فيجبعليه أن يحجر بسؤال الغرماء أو الغريم بأن يقول حجرت بالفلس أو منعته من التصرف

واذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر

ومقابله يحل ولو جن المديون لم يحل دينه

ولو كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر

بل يلزمه الحاكم بقضائها فان امتنع باع عليه أو أكرهه

وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا

لا حجر عليه

في الأصح

ومقابله يحجر

ولا يحجر بغير طلب

من الغرماء

فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به

بأن زاد على ماله

حجر والا

بأن لم يزد على ماله

فلا ويحجر بطلب المفلس

بأن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الاقرار ثم يطلب المديون الحجر وليس له طلب بغير ذلك

في الأصح

ومقابله لا يحجر بطلبه أصلا

فاذا ms227 حجر

عليه

تعلق حق الغرماء بماله

عينا كان أو دينا أو منفعة كتعلق الرهن فلا ينفذ فيه تصرفه ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة

وأشهد

الحاكم ندبا

على حجره ليحذر

من معاملته

ولو باع أو وهب أو أعتق

أو أجر أو وقف

ففي قول يوقف تصرفه فان فضل ذلك عن الدين

لارتفاع القيمة أو ابراء بعض الغرماء

نفذ وإلا

بأن لم يفضل

لغا والأظهر بطلانه

في الحال

فلو باع ماله لغرمائه بدينهم

من غير اذن القاضي

بطل

لجواز أن يكون له غريم آخر

في الأصح

ومقابله يصح أما باذن القاضي فيصح

ولو

تصرف في ذمته كأن

باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت

المبيع والثمن

في ذمته ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه

أي استيفاؤه القصاص

واسقاطه

أي القصاص ولو مجانا

ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر

عليه بمعاملة

فالأظهر قبوله في حق الغرماء

ومقابل الأظهر لا يقبل

وان أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا

بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها

لم يقبل في حقهم

فلا يزاحمهم وأما في حقه فيطالب به بعد فك الحجر

وأن قال

في إقراره بالدين الذي وجب بعد الحجر انه

عن جناية قبل في الأصح

فيزاحمهم المجني عليه ومقابل الأصح هو كما لو قال عن معاملة

وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه

قبل الحجر

ان كانت الغبطة فيالرد

فيجوز له حينئذ الرد

والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء

في الذمة

إن صححناه

أي الشراء وهو الراجح ومقابل الأصح لا يتعدى الحجر إلى ما ذكر

الأصح

أنه ليس لبائعه

أي المفلس

أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال

لتقصيره

وان جهل فله ذلك

ومقابل الأصح له ذلك مطلقا وقيل ليس له ذلك مطلقا

و الأصح

أنه إذا لم يمكن التعلق بها أي بعين ماله

لا يزاحم الغرماء بالثمن

لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه ومقابل الأصح يزاحم

فصل

فيما يفعل في مال ms228 المحجور عليه بالفلس

يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء

على نسبة ديونهم

ويقدم

في البيع

ما يخاف فساده

كالبقول والفواكه

ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار

وهذا هو الغالب في المصلحة فان اقتضت غير ذلك فوضت لاجتهاد الحاكم

وليبع

ندبا

بحضرة المفلس وغرمائة كل شيء في سوقه

فلو باع في غير سوقه بثمن مثله جاز وانما يبيع

بثمن مثله حالا من نقد البلد

وجوبا نعم ان رضى المفلس والغرماء بالبيع نسيئه وبغير نقد البلد جاز

ثم ان كان الدين من

غير جنس النقد

الذي بيع به

ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى

له

وإن رضى جاز صرف النقد إليه إلا في السلم

ونحوه ممثالا يجوز الاعتياض عنه كالمنفعة الواجبة في اجارة الذمة فكل ذلك لا يجوز صرف النقد إليه وان رضى بل لا بد من تحصيل المسلم فيه والمنفعة

ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه

فان فعل ضمن

وما قبضه

الحاكم من ثمن أموال المفلس

قسمه

تدريجا

بين الغرماء

فان طلبوا وجب ذلك

إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع

ما يسهل قسمته ويلزمه أن يقرضه أمينا موسرا فان فقد أودعه ثقة ترتضيه الغرماء ولا يضعه عنده

ولا يكلفون

أي الغرماء

بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم

يجب ادخاله في القسمة

شارك بالحصبة

ولم تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو خمسة عشرعلى غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذ

وقيل تنقض القسمة

كما لو ظهر وارث

ولو خرج شيء باعه

المفلس

قبل الحجر مستحقا والثمن

المقبوض

تالف فكدين ظهر

وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة وخرج بقوله والثمن تالف ما اذا كان باقيا فانه يرده

وان استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن

على باقي الغرماء

وفي قول يحاص الغرماء

به كسائر الديون

وينفق

الحاكم من مال المفلس عليه و

على من عليه نفقته ms229

من زوجة وقريب

حتى يقسم ماله

وكذا جميع المؤن من كسوة ومسكن وينفق على الزوجة نفقة المعسرين

إلا أن يستغني

المفلس

بكسب

لائق به فلا ينفق عليه ولا عليهم من ماله

ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وان احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه

فيباعان ويحصلان له بالكراء ومقابل الأصح يبقيان للمحتاج اذا كانا لائقين

ويترك له

أي المفلس وكذا لمن عليه نفقته

دست ثوب يليق به

حال فلسه فان لم يكن موجودا اشترى

وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب

أي مداس

ويزاد في الشتاء جبة

محشوة أو مافي معناها ويترك للعالم كتبه

ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته

والمراد اليوم بليلته

وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين

إلا أن وجب الدين بسبب عصى به كاتلاف مال الغير فيلزمه الكسب للخروج من المعصية

والأصح وجوب اجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه

لبقية الدين فيؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة وينفق عليه وعلى من يمونه من أجرتهما

واذا ادعى

المدين

أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائة وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا

ما زعمه

فان لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة

بما ادعاه من الاعسار أو أنه لا يملك غيره

وإلا

بأن لزمه الدين لا في معاملة مال ولم يعرف له مال

فيصدق بيمينه في الأصح

سواء لزمه باختياره كضمان أم بغيراختياره كأرش جناية ومقابل الأصح لا يصدق إلا ببينة وأما من عرف له مال فلا يصدق إلا يبينة

وتقبل بينة الاعسار في الحال

من غير مضى مدة يحبس فيها ليختبر حاله

وشرط شاهده

وهو اثنان

خبرة باطنه

أي المعسر بجواز أو معاملة أو مرافقة ولو بدعوى الشاهد ذلك ان شهد بالاعسار وأما ان شهد بالتلف للمال فلا يحتاج لذلك

وليقل

شاهد الاعسار

هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا

بل يقول انه عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين

وإذا ثبت اعساره لم يجز حبسه ولا ms230 ملازمته بل يمهل حتى يوسر

بخلاف منلم يثبت اعساره فيجوز حبسه وملازته نعم الأصل لا يحبس بدين ولده وكذلك المريضة والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم

والغريب العاجز عن بينة الاعسار

والمراد به من لا يعرف حاله

يوكل القاضي به

وهو في الحبس

من يبحث عن حاله فاذا غلب على ظنه إعساره شهد به

لئلا يخلد في الحبس

فصل

في الرجوع على المفلس في المعاملة معه

من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس

والمبيع باق

فله

أي البائع

فسخ البيع واسترداد المبيع

ولا يحتاج إلى الحاكم بل يفسخ بنفسه

والأصح أن خياره

أي الفسخ

على الفور

ومقابله على التراخي

الأصح

أنه لا يحصل الفسخ بالوطء

للأمة المبيعة

والاعتاق والبيع

بل تلغو هذه التصرفات ومقابله يحصل بواحد منها

وله

أي الشخص

الرجوع في سائر المعاوضات

التي

كالبيع

وهي المحضة كالاجارة والقرض فاذا أجره دارا بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار

وله

أي للرجوع في البيع

شروط منها كون الثمن حالا

فلا يصح الرجوع حال وجود الأجل ولو اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر أو بعده جاز له الفسخ

منها

أن يتعذر حصوله

أي الثمن

بالافلاس فلو

انتفى الافلاس و

امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب

عطف على امتنع

فلا فسخ

لعدم الافلاس

في الأصح

ومقابله يثبت الرجوع ولو كان بالثمن رهن يفي أو ضامن ملئ لم يفسخ بالافلاس

ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ

لما في التقديممن المنة

منها

كون المبيع

أو نحوه

باقيا في ملك المشتري فلو فات

ملكه بأن مات أو عتق أو وهب

أو كاتب العبد فلا رجوع

فليس للبائع فسخ هذه التصرفات

ولا يمنع

الرجوع

التزويج

ولا الاجارة

ولو تعيب بآفه

سماوية

أخذه

البائع

ناقصا أو ضارب

مع الغرماء

بالثمن أو بجناية أجنبي

تضمن جنايته

أو البائع

بعد القبض

فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة

الذي استحقه المشتري فلو ms231 كانت قيمته سليما مائة ومعيبا تسعين ضارب بعشر الثمن أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي وكذا البائع قبل القبض فكالآفة

وجناية المشتري كآفة في الأصح

ومقابله أنها كجناية الأجنبي

ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف

وكذا لو تلف أحدهما بعد الافلاس بل لو بقى جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضبه مكن منه

فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن

ويكون ما قبضه في مقابلة التالف

وفي قول يأخذ نصفه

أي الباقي

بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه

وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل يضارب

ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن و

تعلم

صنعة فاز البائع بها من غير شيء

والمنفصلة كالثمرة والولد الحادثين بعد البيع

للمشتري ويرجع البائع في الأصل

دونها

فان كان الولد صغيرا

لمن يميز

وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا

بأن لم يبذلها

فيباعان

أي الأم وابنها

وتصرف إليه حصة الأم

وحصة الولد للغرماء حذرا من التفريق

وقيل لا رجوع

إذا لم يبذل القيمة بل يضارب

ولو كانت

الدابة

حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه

بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل قبله

فالأصح تعدى الرجوع إلى الولد

ومقابل الأصح فيهما يرجع في الأم دون الحمل ولو كانت حاملا عندهما رجع فيهما من غير خلاف ولو حدث بينهما وانفصل فاز بهالمشتري فللمسئلة أربعة أحوال

واستتار الثمر بكمامه

وهو أوعية الطلع

وظهوره بالتأبير

وهو تشقق الطلع

قريب من استتار الجنين وانفصاله

فاذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها

هي

أولى بتعدى الرجوع

إليها من الحمل لأنها مشاهدة ويأتي فيها الأحوال الأربعة في الحمل

ولو غرس

أي المشتري

الأرض أو بني

فيها ثم أفلس واختار البائع الرجوع في الأرض

فان اتفق الغرماء ms232 والمفلس على تفريغها

من البناء والغراس

فعلوا

وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس

وأخذها

البائع

وان امتنعوا

من القلع

لم يجبروا بل له

أي البائع

أن يرجع

في الأرض

ويتملك الغراس والبناء بقميته وله أن يقلع ويضمن أرش النقص والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس

لنقص قيمتهما بعدم المقر ومقابل الأظهر له ذلك

ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط أو

خلطها

بأجود فلارجوع في المخلوط في الأظهر

بل يضارب بالثمن فقط

ولو طحنها

أي الحنطة المبيعة

أو قصر الثوب فان لم تزد القيمة

بما فعله

رجع

البائع

ولا شيء للمفلس وان زادت فالأظهر أنه

أي المبيع

يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد

فاذا كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس سدس الثمن ومقابل الأظهر لا شيء للمفلس وللبائع أخذه ودفع الزيادة

ولو صبغه

أي المشتري

بصبغة فان زادت القيمة قدر قيمة الصبغ

كأن تكون قيمة الثوب أبيض أربعة والصبغ درهمين فصارت قيمة الثوب بعد الصبغ ستة

رجع

البائع

والمفلس شريك بالصبغ

فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس

أو

زادت القيمة

أقل

من قيمة الصبغ وسعر الثوب بحاله

فالنقص على الصبغ أو

زادت

أكثر

من قيمة الصبغ كأن صار الثوب في المثال المتقدم يساوي ثمانية

بالأصح أن الزيادة

كلها

للمفلس

ومقابله الزيادة للبائع وقيل توزع عليهما

ولو اشتريمنه الصبغ والثوب

وصبغه به

رجع

البائع

فيهما

أي في الثوب بصبغه

إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب

بأن ساوت أو نقصت

فيكون فاقدا للصبغ

فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب وأما إذا زادت فيرجع فيهما فان كانت الزيادة اكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بها

ولو اشتراهما

أي الثوب والصبغ

من اثنين فان لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب

قبل الصبغ بأن ساوت أنو نقصت

فصاحب الصبغ فاقد

فيضارب بثمنه

وان زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا

في الرجوع

وان زادت على ms233 قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة

على قيمتهما & باب الحجر &

هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية

منه حجر المفلس

أي الحجر عليه

لحق الغرماء والراهن للمرتهن

في العين المرهونة

والمريض للورثة

فيما زاد على الثلث

والعبد لسيده والمرتد للمسلمين

أي لحقهم

ولها أبواب ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمنذر

وهذا النوع لمصلحة المحجور عليه

فبالجنون تنسلب الولايات

الشرعية كولاية النكاح والقضاء والايصاء

واعتبار الأقوال

له وعليه في الدين والدنيا كالاسلام والاقرار وأما الأفعال فمنها ما هو معتبر كالاحبال والاتلاف ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة والهدية

ويرتفع

حجر المجنون

بالافاقة

من الجنون من غير احتياج إلى فك

وحجر الصبي

يسلب الولايات واعتبار الأقوال إلا في المميز فيعتبر قوله في إذن الدخول والهدية و

يرتفع ببلوغه رشيدا

فا بلغ غير رشيد زال حجر الصبا وأعقبه حجر السفه من غير ضرب قاض

والبلوغ باستكمال تسع سنين

قمرية تحديدية

أو خروج المني

لوقت إمكانه

ووقت إمكانه باستكمال خمس عشرة سنة

قمرية تحديدية

ونبات

شعر

العانة

الخشن يقتضى الحكم ببلوغ ولد الكافر

ومن جهل إسلامه وهو ليس بلوغا حقيقيا بل دليل له ولهذالو لم يحتلم وشهد اثنان أن عمره دون خمس عشرة لم يحكم ببلوغه بالانبات

لا المسلم

فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه

وتزيد المرأة

على الأشياء المارة

حيضا

لوقت إمكانه

وحبلا والرشد صلاح الدين والمال

جميعا حتى في ولد الكافر يعتبر ما هو صلاح عندهم في الدين والمال

فلا يفعل محرما يبطل العدالة

من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه وهذا هو صلاح الدين ثم بين إصلاح المال بقوله

ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة

وهو ما لا يحتمل

أو رميه

أي المال

في بحر أو انفاقه في محرم

ولو صغيرة

والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير

كالعتق

والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير

ومقابل الأصح يكون مبذرا ان بلغ مفرطا في الانفاق

ويختبر رشد ms234 الصبي

في الدين بفعل الواجبات وتجنب المحظورات وتوقى الشبهات

أما في المال فإنه

يختلف ب

اختلاف

المراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما

وهي طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري ولا يعقد هو بل بعد مماكسته يعقد وليه

يختبر

ولد الذراع بالزراعة والنفقة على القوام بها

وهو الذين استؤجروا لمصالح الزرع كالحرث والحصد

يختبر

المحترف

أي صاحب الصناعة

بما يتعلق بحرفته

أي حرفة أبيه وأقاربه

تختبر

المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن

من حفظ وغيره

وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها

كالفأرة والدجاجة

ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر

حتى يغلب على الظن أن فعله ليس اتفاقا

ووقته

أي الاختبار

قبل البلوغ وقيل بعده فعلى الأول

وهو أنه قبل البلوغ

الأصح أنه لا يصح عقده

ومقابله أنه يصح

بل

يسلم إليه المال

ويمتحن في المماكسة فاذا أراد العقد عقد الولي

لا هو لبطلان تصرفه

فلو بلغ غير رشيد

لاختلال صلاح الدين كأغلب النساء لتركهم الصلاة في هذا السن أو المال

دام الحجر

عليه فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه

وان بلغ رشيدا انفك

الحجر عنه

ينفس البلوغوأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضي فلو بدر بعد ذلك حجر

أى حجر القاضي

عليه

لاغيره ويسحب للقاضي إذا حجر عليه أن يرد أمره إلى الأب والجد فان لم يكونوا فالى أقاربه

وقيل يعود الحجر بلا إعادة

كالجنون

ولوفسق

بعد بلوغه رشيدا

لم يحجر عليه في الأصح

ومقابله يحجر

ومن حجر عليه لسفه

أى سوء تصرف

طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر

وهو الأب ثم الجد

وقيل

وليه

القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء

ولو في الذمة

ولا إعتاق و

لا

هبة

منه أما الهبة له فيصح قبوله لها

لا

نكاح

يقبله لنفسه

بغير إذن وليه

وأما باذنه فيصح

فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو ms235 أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل

وعدم الضمان ظاهرا وأما باطنا فيلزمه بعد فك الحجر وهذا إذا تعامل مع رشيد وأما اذا تعامل مع غيره فانه يضمنه

ويصح باذن الولي نكاحه لا التصرف المالى

كالبيع والشراء

في الأصح

فلا يصح بيعه باذن وليه ومقابل الأصح يصح

ولايصح اقراره بدين

أسند وجوبه إلى ما

قبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال في الأظهر

ومقابله يقبل ومحل الخلاف في عدم المطالبة بحسب الظاهر وأما باطنا فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه اذا كان صادقا

ويصح

إقراره

بالحد والقصاص و

يصح

طلاقه وخلعه

لزوجته ولو بدون المهر

وظهاره ونفيه النسب بلعان

ولما ولدته أمته بحلف

وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه

نعم ان أذن له الولى وعين المدفوع اليه صح صرفه

واذا أحرم بحج فرض

ولو بنذر

أعطى الولى كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه

ولو باجرة

وان احرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة

في الحضر

فللولي منعه

من الاتمام

والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل

وهو الأظهر

لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم

وأما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل اتمامه فإنه كالواجب

فصل

فيمن يلي الصبي وكيفية تصرفه في ماله

ولي الصبي أبوه ثم جده

أبو أبيه وتكفي عدالتهما الظاهرة

ثم وصيهما

أي وصي من تأخر موته منهما

ثم القاضي

أو أمينه

ولا تلي الأم في الأصح

ومقابله تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما

ويتصرف

له

الولي بالمصلحة

وجوبا فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن ان أمكن واذا كان للصبي أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي على الاكتساب

ويبنى دوره بالطين والآجر

أي الطوب المحرق

لا ms236 اللبن

أي الطوب الذي لم يحرق

والجص

الجبس أو الجير واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان

ولا يبيع عقاره الا لحاجة

كنفقة وكسوة أو غبطة ظاهرة

كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن

وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة

التي يراها فيهما

واذا باع نسيئة أشهد

وجوبا على البيع

وارتهن به

أي بالثمن رهنا وافيا فان لم يفعل ذلك ضمن وبطل البيع

ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة

التي رآها ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ

ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف

في طعام وكسوة فان قتر أثم وان أسرف أثم وضمن ولا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره الا ان كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب فله أخذ الأقل من الأجرة والنفقة

فاذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا

لماله ولو عقارا

بلا مصلحة صدقا باليمين وان ادعاه على الوصي والأمين

أي منصوب القاضي

صدق هو بيمينه

للتهمة في حقهما& باب الصلح &

هو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك

هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على اقرار فإن جرى على عين غير المدعاة

كأن ادعى زيد على عمرو دارا فأقر له بها صالحه عنها بثوب مثلا

فهو بيع

للعين المدعاة

بلفظ الصلح تثبت فيه

أي في هذا الصلح

أحكامه

أي البيع

كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه

في المصالح عليه

قبل قبضه واشتراط التقابض ان اتفقا

أي المصالح عنه والمصالح عليه

في علة الربا

وغير ذلك مما مر في البيع

أو

جرى الصلح من العين

على منفعة فإجارة تثبت أحكامها

أي الأجارة واذا صالحه من العين على منفعتها فاعارة

أو

جرى الصلح

على بعض العين المدعاة

كنصفها

فهبة لبعضها

الباقي

لصاحب اليد فتثبت أحكامها

أي الهبة من اشتراط القبول وغيره

ولا يصح

الصلح في هذه

بلفظ البيع

لعدم الثمن

والأصح صحته ms237 بلفظ الصلح

ويسمى صلح حطيطة كما يسمى الأول صلح معاوضة ومقابله لا يصح

ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا

فأجابه

فالأصح بطلانه

إذ لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة ومقابله يصح

ولو صالح من دين

يجوز الاعتياض عنه لا كرأس لم

على عين صح فان توافقا

أي الدين والعين

في علة الربا

كالصلح عن فضة بذهب

اشترط قبض العوض في المجلس والا

أي ان لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه لا بقيد كونه عينا كالصلح عن مائة درهم فضة دين بأردب قمح مثلا

فان كان العوض عينا

كالمثال المذكور

لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح

ومقابله يشترط

أو

كان العوض

دينا

كصالحتك عن الدراهم التي في ذمتك بكذا

اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان

أصحهما لا يشترط

وان صالح من دين على بعضه فهو ابراء عن باقيه

فتأتي فيه أحكامه ولا يشترط قبض الباقيفي المجلس

ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما

كالوضع

يصح

بلفظ الصلح في الأصح

كصالحتك عن الألف التي في ذمتك بخمسمائة أو بهذه الخمسمائة ويشترط القبول ولا يصح بلفظ البيع

ولو صالح من حال على مؤجل مثله أوعكس

بأن صالح من مؤجل على حال مثله

لغا

الصلح

فان عجل المؤجل صح الأداء

وسقط الأجل لكن ان ظن المؤدي صحة الصلح لم يسقط الأجل واسترد المعجل

ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس

بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة

لغا

الصلح وبقيت عليه العشرة مؤجلة

النوع الثاني الصلح على الانكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى

كأن يدعى عليه دارا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعى أو المدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين كل ذلك باطل

وكذا

يبطل

ان جرى

الصلح

على بعضه

أي المدعى كنصف الدار فيبطل

في الأصح

ومقابله يصح

وقوله ms238

بعد إنكاره

صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح

فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل قوله المذكور إقرارا في الأصح

ومقابله يصح

وقوله

بعد إنكاره

صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح

فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل يجعل قوله المذكور إقرارا

القسم الثاني يجري بين المدعى وأجنبي فان قال

الأجنبي

وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك

به في الظاهر أو فيما بيني وبينه

صح

الصلح بينهما

ولو صالح لنفسه والحالة هذه

أي آن الأجنبي قائل بأنه مقر لك بالمدعى

صح

الصلح للأجنبي وان لم تجر معه خصومة

وكأنه اشتراه

بلفظ الشراء

وان كان

المدعى عليه

منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره

فصالحني لنفسي فان كان المدعى به عينا

فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه

فيصح

وعدمها

فلا يصح

وان لم يقل هو مبطل لغا الصلح

سواء صالح لنفسه أم للمدعى عليه لأنه لم يعترف له بملكها وأما إذا كان المدعى به دينا وقال الأجنبي للمدعى وكلني الدعى عليه بمصالحتك على نصف المدعى أو على هذا الثوب من ماله فصالحه صح للموكل وان صالحه الأجنبي في هذه الحالة لنفسه أو حالة الانكار بعين أو دين في ذمته فلا يصح لأنه ابتياع دين في ذمة غيره

فصل

في التزاحم على الحقوق المشتركة

الطريق النافذ

وهو الشارع

لا يتصرف فيه فيما يضر المارة

في مرورهم ضررا دائما فيمنع من وقوف الدواب دائما أمام حوانيت العلافين

ولا يشرع

أي يخرج

فيه جناح

أي روشن

ولا ساباط

أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما

يضرهم

كل منهما

بل يشترط ارتفاعه

أي كل منهما

بحيث يمر تحته

الماشي

منتصبا

وفوق رأسه الحمولة العالية ولا يظلم الطريق

وان كان

الطريق

ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل

بفتح الميم الأولى وكسر الثانية

على البعير مع أخشاب المظلة

بكسر الميم فوق المحمل

ويحرم الصلح على اشراع الجناح

بشيء وان كان ms239 مع الامام

يحرم

أن يبنى في الطريق دكة

بفتح الدال أي مسطبة

أو يغرس شجرة

ولو بفناء داره أو كانت الدكة دعامة لجداره

وقيل ان لم يضر

ذلك المنارة

جاز

ولا يضر عجن الطين في الطريق ولا رمى حجارة العمارة إذا بقى مقدار المرور للناس

الطريق

غير النافذ يحرم الاشراع

للجناح

اليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين

ومقابل الأصح يجوز بغير رضاهم ان لم يضر

وأهله من نفذ باب داره اليه لا من لاصقه جداره

من غير نفوذ بابه

وهل الاستحقاق في كلها

أي الطريق

لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني

لأن ذلك القدر هو محل تردده وما عداه هو فيه كالأجنبي

وليس لغيرهم فتح باب اليه للاستطراق

إلا برضاهم

وله فتحه إذا سمره في الأصح

ومقابله ليس له ذلك

ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب

من بابه الأصلى

فلشركائه منعه

أي لكل منهم سواه سد الأول أم لا

فان كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك

أي لشركائه المنع

وان سده فلا منع ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودينأو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح

ومقابله المنع

وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح

بخلاف اشراع الجناح

ويجوز

للمالك

فتح الكوات

في الدرب النافذ وغيره وهي جمع كوة بفتح الكاف الطافة ولا فرق بين كونها عالية أم لا وان كشفت جاره

والجدار بين المالكين

لنباءين

قديختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص

به أحدهما

ليس للآخر وضع الجذوع

أي الخشب

عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك

له ان امتنع من وضعها والقديم يجوز ويجبر ذلك المالك عليه

فلو رضى بلا عوض فهو إعاره له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح

ومقابله لا رجوع له بعد البناء

وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع

ذلك ms240

ويغرم أرش نقصه

وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا وليس له التملك لذلك بقيمته

وقيل فائدته طلب الأجرة فقط

لا القلع

ولو رضى بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فان أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة

لكن لا يشترط فيها بيان المدة لأنه يراد للدوام فلم يشترط فيه التأقيت

وان قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع

لكونه مؤبدا

شوب

اجارة

إذ المشتحق به منفعة وحكم البناء على الأرض أو السقف كذلك

فاذا بنى

بعد هذا العقد

فليس لمالك الجدار نقضه بحال

لا مجانا ولا مع دفع أرش نقصه

ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه

باختياره إذ لا يلزمه ذلك

فللمشتري

أي المستحق

إعادة البناء

ولو لم يبنه المالك وأراد صاحب الجذوع إعادته ليبنى عليه كان له ذلك

وسواء كان الأذن

في وضع البناء

بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك

بفتح السين

الجدران وكيفيتها

أي الجدران أهي مجوفة أم منضدة

وكيفية السقف المحمول عليها

أهو قبو أم خشب

ولو أذن في البناء على أرضه كفىبيان قدر محل البناء

ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته

وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن

من الآخر

في الجديد

والقديم له ذلك

وليس له أن يتدفيه وتدا

بكسر التاء فيهما

أو يفتح

فيه

كوة إلا بإذنه

أو علمه برضاه

وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي

بل له ذلك وان منعه المالك

وليس له اجبار شريكه على العمارة في الجديد

والقديم له ذلك نعم لو كانوا شركاء في وقف وطلب أحدهم أجبر الباقون

فان أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه

ولا يلزمه أجرة حصة شريكه منالأس وإذا صار ملكه

يضع علهي ما شاء ويقضه إذا شاء

ولا حق لغيره فيه

ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي

أي قيمة ما يخصني

لم تلزمه اجابته

على الجديد ms241 وأما على القديم فيلزمه

وان أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه

كسائر الأعيان المشتركة

ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما ان

قبل إعادته

ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة

أي بعقد إجارة أو جعالة

جاز وكانت

تلك الزيادة

في مقابلة عمله في نصيب الآخر

فاا كان مشتركا بينهما بالنصف وانهدم واتفقا على أن يعيده أحدهما بنقصه ويكون له الثلثان فالسدس الزائد في نظير عمله بطريق الجعالة أو الاجارة ولا بد أن تكون تلك الزيادة في العرضة والنقض حالا لأن الأعيان لا تؤجل

ويجوز أن يصالح على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكه

أي المصالح معه

على مال

كأن يصالحه على أن يجرى ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له لينزل إلى الطريق وأن يجري ماء النهر في أرضه ليصل إلى أرض المصالح وأن يلقى الثلج من هذا السطح إلى أرضه وهو صلح بمعنى الاجارة واغتفر فيه الجهل بقدرماء المطر والثلج

ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فان اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما

أي الجدار وملك أحدهما

بنيا معا

كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر

فله اليد

عليه فيحلف ويحكم له بهالا أن تقوم بينة بخلافه

والا

أي وان لم يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما

فلهما

اليد عليه

فان أقام أحدهما بينة

أنه له

قضى له

به

والا

أي وان لم يكن لأحدهما بينة أو أقامها كل منهما

حلفا

أي حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له فيقول والله لا تستحق من النصف الذي في يدي شيئا

فان حلفا

كما ذكر

أو نكلا

عن اليمين

جعل بينهما

بظاهر اليد

وان حلف أحدهما قضى له

بالكل

ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح

بذلك لأنهما قد تكون باعارة أو اجارة فاذا تحالفا بقيت الجذوع بحالها

والسقف بين علوه

أي الشخص

وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن احداثه بعد العلو

بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار ms242 ويحدث السقف

فيكون في يدهما أولا

يمكن احداثه بعد العلو كالعقد الذي لا يمكن احداثه وسط الجدار بعد اعلائه

فلصاحب السفل

يكون لاتصاله ببنائه & باب الحوالة &

بفتح الحاء أفصح من كسرها هي لغة التحويل والانتقال وشرعا عقد يقتضي انتقال دين من ذمة إلى أخرى ويسن قبولها على ملئ

يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح

ومقابله يشترط ولا يظهر الرضا الا بالعقد ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو وما يؤدى معناه كنقلت حقك إلى فلان

ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضاه وتصح بالدين اللازم

وهو ما لا خيار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن

وعليه

كذلك وان اختلف الدينان فلا تصح بالعين ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه

والمثلى

كالنقود والحبوب

وكذا المتقوم

كالعبد والثوب

في الأصح

ومقابله لا تصح في المتقوم

تصح

بالثمن في مدة الخيار

بأن يحيل المشتري البائع على انسان

وعليه

بأن يحيل البائع انسانا على المشتري

في الأصح

لأنه آيل إلى اللزوم ويبطل الخيار بالحوالة ومقابل الأصحلا يصحان

والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم

على انسان لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه

دون حوالة السيد

غيره

عليه

أي المكاتب لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب ومقابل الأصح تصح

ويشترط العلم

أي علم المحيل والمحتال

بما يحال به وعليه قدرا

كمائة

وصفة

معتبرة في السلم

وفي قول تصح بإبل الدية وعليها

والأظهر المنع للجهل بصفتها

ويشترط تساويهما

أي المحال به وعليه

جنسا

فلا تصح بالدراهم على الدنانير

وقدرا

فلا تصح بخمسة على عشرة ويصح أن يحيل بخمسة على خمسة من العشرة

وكذا حلولا وأجلا

وقدر الأجل

وصحة وكسرا في الأصح

ومقابله ان كان النفع فيه للمحتال جاز والا فلا ولا يتعبر انفاقهما في الرهن ولا في الضمان

ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه

ومعنى صيرورته ms243 في ذمته أنه لزم الذمة ويكون الذي انتقل اليه المحتال غير الذي كان له

فان تعذر بفلس أو جحد

منه للدين أو الحوالة

وحلف

على ذلك

ونحوهما

كموت

لم يرجع

المحتال

على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له

لأنه مقصر بترك البحث

وقيل له الرجوع ان شرط يساره

لا خلاف الشرط

ولو أحال المشتري

البائع

بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر

لارتفاع الثمن ومقابله لا تبطل

أو

أحال

البائع

على المشتري

بالثمن فوجد الرد

للمبيع

لم تبطل على المذهب

سواء أقبض المحتال المال أم لا والطريق الثاني طرد القولين في المسئلة قبلها

ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة

لأنه بان أن لا ثمن فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان

وان كذبهما المحتال

في الحرية

ولا بينة حلفاه على نفي العلم

بها فيقول والله لا أعلم حريته

ثم يأخذ المال من المشتري

ويرجع المشترى به على البائع فان نكل المحتال عناليمين حلف المشتري على الحرية وتبين بطلان الحوالة

ولو قال المستحق عليه

وهو المحيل للمستحق وهو المحتال

وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال

الأول

أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه

وهو المحيل

بيمينه وفي الصورة الثانية وجه

بتصديق المستحق بيمينه

وان قال

المستحق عليه

أحلتك فقال

المستحق

وكلتني صدق الثاني بيمينه

ويظهر أثر النزاع عند إفلاس المحال عليه ومتى حلف المستحق اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من الآخر & باب الضمان &

هو لغة الالتزام وشرعا التزام حق ثابت في ذمتة الغير أو احضار من هو عليه أو عين مضمونة ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك

شرط الضامن الرشد

المراد به عدم الحجر عليه وأهلية التبرع والاختيار فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب والمكره

وضمان محجور عليه بفلس كشرائه

بثمن في ذمته والأصح صحته فيطالب بما ضمنه بعد فك الحجر عنه ms244

وضمان عبد بغير اذن سيده باطل في الأصح

ومقابله يصح ويطالب به بعد العتق واليسار

ويصح باذنه

حتى عن السيد

فان عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه والا

بأن اقتصر السيد على الاذن

فالأصح أنه ان كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الأذن والا أي وان لم يكن مأذونا

فيما اي فيتعلق غرم الضمان بما

يكسبه بعد الاذن ومقابل الأصح يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق

والأصح اشتراط معرفة المضمون له اي أن يعرف الضامن مستحق الدين ووكيله العام مثله

و الأصح

أنه لا يشترط قبوله أي المضمون له

و لا

رضاه ومقابل الأصح يشترط الرضا ثم القبول لفظا وقيل يشترط الرضا دون القبول

ولا يشترط رضا المضمون عنه وهو المدين

قطعا من غير خلاف

ولا معرفته في الأصح ومقابلة يشترط المعرفة

ويشترط في المضمون وهو الدين

كونه حقا

ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وما سيقرضه لفلان والحق الثابت يشمل الأعيان والديون

وصحح القديم ضمان ما سيجب كأعط لفلان كذا وعلى ضمانه

والمذهب صحة ضمان الدرك بفتح الراء وسكونها وهو المطالبة

بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن أن خرج المبيع مستحقا لغير البائع

أو معيبا ورده المشتري

أو ناقصا لنقص الصنجة التي وزن بها فهذا ضمان حق لم يثبت لكن جوز الحاجة ولا يصح إلا بعد قبض الثمن وفي قول هو باطل وكيفية ضمان الدرك بالثمن أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو يقول للبائع ضمت لك عهدة المبيع أن حرج الثمن مستحقا

وكونه اي المضمون دينا

لازما لا كنجوم كتابة فلا يصح ضمانها والدين اللازم يشمل المستقر وغير المستقر كالمهر قبل الدخول وثمن المبيع قبل قبضه

ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح لأنه آيل إلى اللزوم ومقابله لا يصح

وضمان الجعل في الجعالة

كالرهن به وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل ويصح ms245 بعد الفراغ

وكونه أي الدين المضمون

معلوما في الجديد جنسا وقدرا وصفة فلا يصح ضمان المجهول وصححه القديم بشرط أن تتأتى الاحاطة به كضمنت لك ما على فلان

والابراء من المجهول جنسه أو قدره أو صفته

باطل في الجديد وصححه القديم

إلا من ابل الدية فيصح الابراء منها وان كانت مجهولة الصفة

ويصح ضمانها في الأصح كالابراء ومقابله لا يصح

ولو قال ضمت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته ومقابله لا يصح

و الأصح

أنه يكون ضامنا لعشرة ان كانت عليه أو أكثر منها

قلت الأصح لتسعة والله أعلم وقيل لثمانية

فصل

في كفالة البدن

المذهب صحة كفالة البدن

في الجملة لأنه سيأتي منعها في الحدود وهي التزام احضار المكفول إلى المكفول له وفي قول لا تصح

فان كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره و

لكن

يشترط كونه

أي المال

مما يصح ضمانه

فلا تصح الكفالةببدن المكاتب للنجوم لأنه لا يصح ضمانها

والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف

وتعزير وفي قول لا تصح

المذهب

منعها في حدود الله تعالى

كحد الخمر والزنا

وتصح ببدن صبي ومجنون

باذن الولي اذا استحق احضارهما لمجلس الحكم

ومحبوس وغائب

باذنهما ويلزم الغائب حضوره مع الكفيل وان كان فوق مسافة القصر

ببدن

ميت

قبل دفنه وقبل تغيره ولم يلزم نقل من بلد لآخر

ليحضره فيهد على صورته

إذا تحمل الشهادة كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه ويشترط إذن الوارث

ثم ان عين

الكفيل

مكان التسليم تعين وإلا

أي وان لم يعين

فمكانها

يتعين

ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم

أي وزمانه ولا يبرأ بتسليمه في غيرهما ولا بد أن يكون التسليم

بلا حائل كمتغلب

يمنع المكفول له عنه

وبأن يحضر المكفول به

في مكان التسليم

ويقول

للمكفول له

سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره

عن القول المذكور

فان غاب لم يلزم الكفيل احضاره ان جهل مكانه

والقول قوله انه لا ms246 يعلم

والا

بأن علم مكانه

فيلزمه

احضاره ولو فوق مسافة القصر بشرط أمن الطريق ولم يذهب إلى من يمنعه

ويمهل مدة ذهاب واياب

على العادة

فان مضت ولم يحضره حبس

ان لم يؤد الدين

وقيل ان غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه احضاره والأصح أنه اذا مات ودفن

أو هرب أو توارى

لا يطالب الكفيل بالمال

ومقابل الأصح يطالب وأما العقوبة فلا يطالب بها جزما والدفن ليس بشرط

الأصح

أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ان فات التسليم بطلت

ومقابله يصح

الأصح

أنها لا تصح بغير رضا المكفول

أو وليه ومقابل الأصح تصح

فصل

في بيان الصيغة

يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أوتكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أوحميل

أو قبيل أو على ما على فلان

ولوقال أؤدي الال أو أحضر الشخص فهو وعد

بالالتزام لا يلزم الوفاء به

والأصح أنه لا يجوز تعليقهما

أي الضمان والكفالة

بشرط

كإذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه ومقابل الأصح يجوز

ولا توقيت الكفالة

نحو أنا كفيل بزيد شهرا

ولو نجزها

أي الكفالة

وشرط تأخير الاحضار شهرا جاز

نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر

الأصح

أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما

ويثبت الأجل في حق الضامن ومقابل الأصح لا يصح الضمان

الأصح

أنه يصح ضمان المؤجل حالا

ومقابله لا يصح

الأصح

أنه لا يلزمه التعجيل

ومقابله يلزمه

وللمستحق

أي المضمون له

مطالبة الضامن والأصيل

بالدين اجتماعا وانفرادا أو يطالب أحدها ببعضه والآخر بباقيه

والأصح أنه لا يصح

الضمان

بشرط براءة الأصيل

من الدين ومقابله يصح الضمان والشرط

ولو أبرأ

المستحق

الأصيل برئ الضامن ولا عكس

أي لو أبرأ المستحق الضامن لم يبرأ الأصيل

ولو مات أحدهما

والدين مؤجل

حل عليه

أي على الميت

دون الآخر

فلا المضمون

ان ضمن باذنه

كما أنه ms247 يغرمه إذا غرم وأما إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته

والأصح أنه

أي الضامن

لا يطالبه

أي الأصيل

قبل أن يطالب

هو بالدين ومقابله له المطالبة بتخليصه

وللضامن

الغارم

الرجوع على الأصيل ان وجد الاذن في الضمان والأداء وان انتفى

إذنه

فيهما

أي الضمان والأداء

فلا

رجوع

وان أذن في الضمان فقط رجع في الأصح

ومقابله لا يرجع

ولا عكس في الأصح

أي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الاذن وأدى بالاذن ومقابل الأصح يرجع

ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم

ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائة

ومن أدى دين غيرهبلا ضمان ولا إذن فلا رجوع

له عليه

وان أذن

له في الأداء

بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا

عن شرط الرجوع رجع

في الأصح

إذا أدى بقصد الرجوع ومقابل الأصح لايرجع

والأصح أن مصالحته

أى المأذون

على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع

لأن قصد الآذن البراءة وقد حصلت ومقابل الأصح تمنع

ثم انما يرجع الضامن والمؤدى

بالإذن

إذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين

عدولا

وكذا رجل ليحلف معه في الأصح

ومقابله لايرجع في ذلك

فان لم يشهد

الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت

فلا رجوع ان أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا ان صدقه في الأصح

ومقابله يرجع عند تصديقه

فان صدقه المضمون له

وكذبه الأصيل

أو أدى بحضرة الأصيل

مع تكذيب المضون له

رجع على المذهب

أى الراجح من الوجهين في المسألتين والمؤدى بالإذن كالضامن فيما ذكر $ كتاب الشركة

هي بكسر الشين وسكون الراء وحكى فتح الشين مع كسر الراء لغة الاختلاط على الشيوع وشرعا ثبوت الحق في الشى الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوع

هى أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة

كالخياطين

ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع إتفاق الصنعة أو إختلافها

كالخياط والرفاء

وشركة المفاوضة

بفتح الواو بأن يشتركا

ليكون بينهما كسبهما

بأموالهما وابدانهما من غير ms248 خلط للأموال

وعليهما ما يعرض من غرم

ولو بغير الشركة كغصب

وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل

أي يشترى كل واحد منهما شيئا245 @ بثمن مؤجل ويكون المبتاع

لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الأثمان

ربحا

بينهما وهذه الأنواع باطلة

لعدم وجود الشروط التي تأتي ولما فيها من الغرر

وشركة العنان

بكسر العين

صحيحة

وهي أن يتركان في مال لهما ليتجرا فيه

ويشترط فيها

أي في شركة العنان

لفظ يدل على الاذن في التصرف

فيأذن كل واحد منهما للآخر

فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف

في الاذن فلا يتصرف كل واحد في مال الآخر

في الأصح و

يشترط

فيهما أهلية التوكيل والتوكل

اذ كل واحد منهما وكيل عن الآخر

وتصح في كل مثلى

كالدراهم والدنانير والحبوب

دون المتقوم كالثياب إذ لا يمكن خلطها

وقيل تختص بالنقد المضروب من الدراهم والدنانير

ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان

ويكون الخلط قبل العقد فلا يكفي بعده ولو في المجلس

ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس

كدراهم ودنانير

أو صفة كصحاح ومكسرة

وحنطة حمراء وبيضاء

هذا

أي اشتراط الخلط

إذا أخرجا مالين وعقدا فان ملكا مشتكا

مما تصح فيه الشركة أولا كالعروض

بإرث شراء وغيرهما وأذن كل

منهما

للآخر في التجارة فيه تمت الشركة والحيلة في الشركة في العروض

كالثياب

أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن

بعد التقابض

له في التصرف

إذ ما من جزء إلا وهو مشترك فأحدهما بمجرد ما باع بعض عرضه ببعض عرض الأخر يحصل الغرض ولكن كأن الثاني باع الثمن فلذلك عبر بكل

ولا يشترط تساوي قدر المالين

بل تثبت الشركة مع تفاوتها

والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد

أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد كأن كان بينهما مال مشترك كل منهما جاهل بقدر نصيبه فأذن كل للآخر في التصرف في نصيبه فيصح وبمراجعة الحساب يعلم ما لكل ومقابل الأصح يشترط العلم ms249 قبل الاذن

ويتسلط كل منهما على التصرف

إذا وجد الاذن

بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش

فلو خالف في ذلك لم يصح تصرفه في نصيبشريكه

ولا يسافر به

أي المال المشترك فان سافر ضمن

ولا يبضعه

بضم الياء وسكون الباء أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا فان فعل ضمن

بغير إذن

من شريكه فان أذن في شيء من ذلك جاز

ولكل

من الشريكين

فسخه

أي عقد الشركة

متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما

أي فسخ كل منهما

فان قال أحدهما

للآخر

عزلتك أولا تتصرف في نصيبي

انعزل المخاطب و

لم ينعزل العازل

فيتصرف في نصيب المعزول

وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه

وعلى ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيها

والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله

أي الآخر

وتنفذ التصرفات

منهما لوجود الاذن

والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد

أي رد نصيب شريكه إليه

في

الخسران و

في

التلف

ان ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي

فان ادعاه

أي التلف

بسبب ظاهر

كحريق وجهل

طولب ببينة بالسبب ثم

بعد اقامتها

يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر

هو

مشترك أو بالعكس

أي قال من في يده الال هو مشترك وقال الآخر هو لي

صدق صاحب اليد

بيمنه

ولو قال

صاحب اليد

اقتسمنا وصار

ما في يدي

لي

وقال الآخر بل مشترك

صدق المنكر

بيمينه

ولو اشترى

أحدهما شيئا

وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر

بأن عكس ما قاله

صدق المشتري

بيمينه $ كتاب الوكالة

هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيرهليفعله في حياته

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم ms250 في النكاح

أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه ولا تزويج موليته وإذا وكلت المرأة وليها في النكاح فهو إذن فيصح عقده

ويصح توكيل الولي في حق الطفل

كالأب والجد في المال والنكاح والوصي والقيم في المال

ويستثنى

من الضابط المذكور

توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح

منه مع أنه لا تصح منه المباشرة

وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون

أي لا يصح توكلهما

وكذا المرأة والمحرم في النكاح

إيجابا وقبولا ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة أيضا

لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الاذن ف دخول دار وإيصال هدية

ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة فكل هذه مستثناة من عكس القاعدة

والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الايجاب

ومقابل الأصح صحته فيهما وقيل بمنعه فيهما

وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل

حين التوكيل

فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها

وتزويج بنته إذا طلقها زوجها

بطل

أي لم يصح

في الأصح

ومقابله يصح

شرط أيضا

أن يكون

الموكل فيه

قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج

عند العجز

وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا

يصح

في شهادة

لأنها كالعبادة فلا يتأتي فيها النيابة

لا في

إيلاء ولعان و

لا في

سائر الأيمان

لأنها تشبه العبادة

ولا في الظهار في الأصح

ومقابله يصح كالطلاق

ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود

كالضمان والصلح

والفسوخ

كالفسخ بخيار المجلس والشرط

وقبض الديون واقباضها

أي الديون وأما الأعيان فيصح التوكيل في قبضها لا اقراضها كالوديعة

في

الدعوى والجواب

وان لم يرض الخصم

وكذا

يصح التوكيل

في تملك المباحات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فيالأظهر

ومقابله المنع والملك فيها للوكيل

لا

يصح التوكيل

في الاقرار في الأصح

بأن يقول وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ومقابل الأصح يصح

ويصح

التوكيل

في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف

وكذا يجوز للامام التوكيل في حدود الله

وقيل لا يجوز

استيفاؤها

إلا ms251 بحضرة الموكل وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت اليك كل شيء

لى

لم يصح

التوكيل لما فيه من الغرر

وان قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح

وان لم تكن أمواله معلومة

وان وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه

كتركي

أو دار وجب بيان المحلة والسكة

أي الحارة

لا قدر الثمن في الأصح

في المسألتين ومقابله يلزم بيان قدره

ويشترط من الموكل لفظ يقتضى رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته اليك أو أنت وكيل فيه فلو قال بع أو أعتق حصل الاذن ولا يشترط القبول لفظا وقيل يشترط وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك دون صيغ الأمر كبع أو أعتق

أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أولا أفعل بطلت

ولا يصح تعليقها بشرط

كاذا قدم زيد فقد وكلتك

في الأصح

ومقابله يصح

فان نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز

كوكلتك في بيع داري وبعها بعد شهر فتصبح الوكالة ولا يتصرف إلا بعد الشهر

ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال في الأصح

ومقابله لا تصح

وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

والأصح عدم العود كما أن الأصح فساد التعلق

ويجريان

أي الوجهان

في تعليق العزل

كقوله إذا طلعت الشمس فأنت معزول أصحهما عدم صحته

فصل

فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع

الوكيل بالبيع مطلقا

أي توكيلا لم يقيد بشيء

ليس له البيع بغير نقد البلد

أي بلد البيع

ولا

يبيع

بنسيئة

وان كان أكثر من ثمن المثل

ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا

كدرهمين في عشرة بخلاف اليسير كدرهم فيها فيصح البيع به والعادة هي المحكمة في القلة والكثرة

فلو باع على أحد هذه الأنواع

لم يصح

إذا

سلم المبيع ضمن

ويسترده ان بقي والا غرم الموكل من شاء من المشتري ms252 والوكيل قيمته وقرار الضمان على المشتري

فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأحل فذاك

ظاهر ولا يزيد عليه فان باع بأنقص منه أو حالا صح

وان أطلق

الأجل

صح

التوكيل

في الأصح وحمل على المتعارف في مثله

ويشترط الاشهاد ومقابل الأصح لا يصح

ولا يبيع

الوكيل ولا يشتري

لنفسه وولده الصغير

ولو أذن له فيه أو قدر له الثمن الموكل

والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ

ومقابله لا يصح بيعه لهم

الأصح

أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن

الحال ان لم يمنعه الموكل

له

تسليم المبيع

ان لم ينهه أما إذا كان الثمن مؤجلا أو نهاه عن تسليم المبيع فليس له ذلك ومقابل الأصح منعه من ذلك مطلقا

ولا يسلمه

أي الوكيل وان كان له تسليم المبيع لكن لا يسلمه

حتى يقبض الثمن فان خالف ضمن

قيمته ولو في المثلى

واذا وكله في شراء

لشيء موصوف أو معين

لا شتري معيبا فان اشتراه ف الذمة

وكذا بعين مال الموكل

وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل ان جهل العيب وان علمه فلا

يقع عن الموكل

في الأصح ومقابله يقع

وان لم يساوه لم يقع عنه أي الموكل

ان علمه الوكيل

وان جهله وقع

عن الموكل

في الأصح

ومقابله لا يقع عنه

واذا وقع للموكل

في صورتي الجهل

فلكل من الموكل والوكيل الرد

بالعيب إلا اذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكان جاهلا فليس له الرد بل للموكل فقط وأما إذا علم فيكون الشراء باطلا

وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه وان لم يتأت

منه ذلك

لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر

الموكل فيه

وعجز

الوكيل

عن الاتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن

بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع والمراد بالعجز أنه لا يقوم به إلا بكلفة واذا وكل في هذه الصور فانما يوكل عن الموكل

ولو أذن

الموكل

في التوكيل وقال وكل ms253 عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل

الثاني

بعزله

أي الأول

وانعزاله

بموت أو جنون وقيل ان الثاني وكيل الموكل وبناء على هذا لا ينعزل بعزله وانعزاله هكذا حكاية الخلاف لا أنه يجزم بأنه وكيل الوكيل ثم يحكي في عزله وانعزاله الخلاف كما فعل المصنف

وان قال

الموكل للوكيل

وكل عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق

بأن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك

في الأصح

ومقابله أنه وكيل الوكيل في هذه الصورة

قلت وفي هاتين الصورتين

وهما إذا قال عني أو أطلق

لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل

عنه أو عنه الموكل

يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره

أي الأمين فيتبع

ولو وكل

الوكيل

أمينا

في الصورتين السابقتين

ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم

ومقابله يملك عزله

فصل

فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بأجل

قال

الموكل للوكيل

بع لشخص معين

كزيد

أو في زمن

معين كيوم الجمعة

أو مكان معين

كسوق كذا

تعين

ذلك

وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض

صحيح أنه لا يتعين

وان قال بع بمائة لم يبع بأقل

بعها ولو يسيرا ولو كان ثمن المثل

وله أن يزيد

عليها

إلا أن يصرح بالنهي

عن الزيادة فتمتنع

ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها

بصفة

فاشترى به شاتين بالصفة

المشروطة

فان لم تساو واحدة

منهما

دينارا لم يصح الشراء للموكل

وان زادت قيمتهما جميعا عن الدينار

وان ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل

وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى ومقابل الأظهر يقول ان اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار وان اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة باذن وشاة بغير إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة

ولو أمره بالشراء بمعين

أي بشيء من ماله معين

فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

بل للوكيل

وكذا عكسه ms254

وهو إذا قال اشتر في الذمة وادفع هذا عنه فاشترى بالعين فلا يقع للموكل

في الأصح

ومقابله يقع للموكل

ومتى خالف

الوكيل

الموكل في بيع ماله

بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه

أو

في

الشراء بعينه

بأن اشترى بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه

فتصرفه باطل ولو اشترى في الذمة

غير المأذون فيه

ولم يسم الموكل وقع للوكيل

وان نوى الموكل

وان سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا

يقع للوكيل وتلغو التسمية

في الأصح

ومقابله يبطل العقد

وان قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه

أي العقد وذلك في موافق الاذن لعدم الخطاب بين المتعاقدين

ويد الوكيل يد أمانة وان كان بجعل

فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد

فان تعدى

بلبس ثوب مثلا

ضمن ولا ينعزل في الأصح

ومقابله ينعزل

وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط

كالربوي ورأس مال السلم

الوكيل دون الموكل واذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن ان كان دفعه اليه الموكل

وله مطالبة الموكل أيضا

والا

بأن لم يدفعه اليه

فلا

يطالبه

ان كان الثمن معينا وان كان في الذمة طالبه

به دون الموكل

ان أنكر وكالته أو قال لا أعلمها

لأنه يحسب الظاهر يشتري لنفسه

وان اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكونالوكيل كضامن والموكل كأصيل

ومقابل الأصح لا يطالب إلا الموكل وقيل لا يطالب إلا الوكيل

واذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وان اعترف بوكالته في الأصح

ومقابله لا يرجع على الموكل وحده

ثم يرجع الوكيل على الموكل

بما غرمه

قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم

ومقابله لا يرجع على الموكل

فصل

في أن الوكالة عقد جائز

الوكالة جائزة من الجانبين

أي من جانب الموكل ومن جانب الوكيل فلكل منهما فسخها

فاذا عزله الموكل في حضوره أو قال ms255 رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا

ينعزل

حتى يبلغه الخبر

ولا يصدق الموكل بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة فينبغي له أن يشهد على عزله

ولو قال

الوكيل

عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل

ولا فرق بين أن يكون الموكل حاضرا أو غائبا

وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

وان زال عن قرب

وكذا اغماء في الأصح

ومقابله لا ينعزل به وكذا ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بسفه أو حجر فلس أو ورق

و ينعزل أيضا

بخروج محل التصرف عن ملك الموكل

بالبيع ونحوه وكذا بتأجيره والايصاء به

وانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاخفاء

كخوف ظالم

ليس بعزل فان تعمد

إنكارها

ولا غرض انعزل

لأن الجحد حينئذ رد

واذا اختلفا في أصلها

بأن قال وكلتني في كذا فقال ما وكلتك

أو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال

الموكل

بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه

وصورة ذلك أن يكون بعد التصرف أما قبله فلا حاجة إلى اليمين لأن انكار الموكل الوكالة عزل الوكيل

ولو اشترى

الوكيل

جارية بعشرين

دينارا مثلا وهي تساوي ذلك

وزعم أن الموكل أمره

بالشراء بها

فقال

الموكل

بل بعشرة و

لا بينة لواحد

حلف

الموكل ثم ينظر

فان اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد

وقال المال له

أو

لم يسمه لكن

قال بعده اشتريته

الأولى اشتريتها أي الجارية

لفلان والمال له وصدقه البائع

في ذلك أو قامت بينة ذلك

فالبيع باطل

في الصورتين

وان كذبه

البائع ولا بينة

حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل

ويسلم الثمن المعين ويرد بدله للموكل

وكذا

يقع الشراء له

ان اشترى في الذمة ولم يسم الموكل

في العقد بأن نواه

وكذا

يقع الشراء له

ان سماه وكذبه البائع في الاصح وان صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل

مع قوله انه للموكل ms256

يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل

أي يتلطف به

ليقول للوكيل ان كنت أمرتك بعشرين فيقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له

باطنا ولا يضر التعليق في صيغة البيع للضرورة

ولو قال

الوكيل

أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل

بيمينه

وفي قول

بصدق

الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا

يقبل قوله

في الرد

على الموكل

وقيل ان كان

وكيلا

بجعل فلا

يقبل قوله في الرد ودعوى الجاني تسليم ما جباه إلى المستأجر له مقبول

ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول

بيمينه

ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح

ومقابله يلزمه وإذا صدقه الموكل لم يغرم الوكيل

ولو قال

الوكيل

قبضت الثمن وتلف

في يدي

وأنكر الموكل

قبض الوكيل

صدق الموكل ان كان

الاختلاف بينهما

قبل تسليم المبيع وإلا

بأن كان بعد التسليم

فالوكيل

هو المصدق

على المذهب

والطريق الثانيفي المصدق منهما القولان في دعوى الوكيل التصرف وانكار الموكل

ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق

قضاءه

صدق المستحق بيمينه والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة

ومقابل الأظهر يصدق عليه

وقيم اليتيم اذا ادعى دفع المال

إليه

بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح

ومقابله يقبل قوله بيمينه

وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا باشهاد في الأصح

لأن قوله مقبول في الرد بيمينه ومقابل الأصح له ذلك

وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك

أي التأخير إلى الاشهاد

ولو قال رجل

لمن عنده مال لمستحق

وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه

من عنده المال

فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه

الدفع

إلا ببينة على وكالته

وقيل يلزمه الدفع بلا بينة

ولو قال

لمن عليه دين

أحالني

مستحقه

عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح

ومقابله لا يجب

قلت وان قال

لمن عنده حق لمستحق

أنا وارثه

المستغرق لتركته

وصدقه

من عنده الحق

وجب الدفع

إليه ms257

على المذهب والله أعلم

وقيل لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه = كتاب الاقرار

هو الثبوث من قر إذا ثبت وشرعا إخبار بحق لغيره عليه

يصح من مطلق التصرف

أي البالغ العاقل غير المحجور عليه ويعتبر أيضا الاختيار

وإقرار الصبي والمجنون لاغ فان ادى البلوغ بالاحتلام وكذا لو أطلق

مع الامكان

بأن بلغ من السن تسع سنين

صدقولا يحلف

وان كان في خصومة

وان ادعاه بالسن

بأن قال استكملت خمس عشرة سنة

طولب ببينة والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما

في بابي الحجر والتفليس

ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة

كالقصاص وشرب خمر

ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة

أي حدا كجناية الخطأ واتلاف المال

فكذبه السيد

في ذلك

تعلق بذمته دون رقبته

يتبع به إذا عتق وان صدقه السيد تعلق برقبته

وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له في التجارة

بل يتعلق بذمته وان صدقه السيد

ويقبل

على السد

ان كان

مأذونا له في التجارة

ويؤدي من كسبه وما في يده

ولا يقبل على السيد ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض

ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي

بمال عينا أو دينا

وكذا

يقبل إقراره

لوارث على المذهب

وفي قول لا يصح ومحل الخلاف في الصحة وأما الحرمة عند قصد الحرمان فلا شك فيها وكذا عدم حل المقر به للمقر له

ولو أقر في صحته بدين

لانسان

وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو أقر في صحته أو

في

مرضه

بدين لانسان

وأقر وارثه بعده موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح

ومقابله يقدم الأول

ولا يصح إقرار مكره

على الاقرار ويقبل قوله في الاكراه مع قرينة

ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا فلغو فلو قال

على

بسببها لمالكها

كذا

وجب

وحمل على أنه اكتراها مثلا

ولو قال لحمل هند

على

كذا بارث

عن أبيه مثلا

أو وصية

له من فلان

لزمه

ذلك

وإن أسنده إلى ms258 جهة لا تمكن في حقه

كقوله أقرضني أو باعني

فلغو

للقطع بكذبه

وان أطلق

الاقرار فلم يعقبه بشيء

صح في الأظهر

ومقابله لا يصح

وإذا كذب المقر له المقر

بمال

ترك المال في يده في الأصح

ومقابله ينتزعه الحاكم إلى ظهور ملكه

فان رجع المقر في حالتكذيبه

أي المقر هل

وقال غلطت

في الاقرار

قبل قوله في الأصح

ومقابله لا يصح وكذا الحكم إذا رجع المقر له عن التكذيب فلو قال بعد التكذيب لكان أشمل

فصل

في الصيغة

قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله على وفي ذمتي للدين

عند الاطلاق

ومعنى وعندي للعين

عند الاطلاق فيحمل على عين له بيده والأول على دين فلو ادعى أنها وديعة عنده وتلفت قبل بيمينه

ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس باقرار

لأنه للاستهزاء

ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار

وان وجدت قرينة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب

ولو قال أنا مقر

ولم يقل به

أو أنا أقر به فليس باقرار

لأن الثاني وعد والأول يحتمل الاقرار بوحدانية الله مثلا

ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار وفي نعم وجه

أنه ليس باقرار لأن مقتضى اللغة أن نعم تصديق للنفي بخلاف بلى فإنها لرد النفي ولكن الاقرار من العرف

ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضى غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس فلم أجد

أي المفتاح مثلا

فاقرار في الأصح

ومقابله لست صريحة فيه

فصل

في بقية شروط أركان الاقرار

يشترط في المقر به أن لا يكنون ملكا للمقر

حين ير

فلو قال دلولي أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو

لأن الاقرار ينافي الأضافة إليه المقتضية للملك

ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره ms259 لغو

فيطرح الآخر ويؤخذ بالأول

وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالاقرار للمقر لهفلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الاقرار

بأن يسلم للمقر له في الحال

فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته

وترفع يده عنه

ثم ان كان قال

في صيغة الاقرار

هو حر الأصل فشراؤه افتداء

له من جهة المشتري وبيع من جهة البائع

وان

كان

قال اعتقه

وهو يسترقه ظلما

فافتداء من جهته

أي المشتري

وبيع من جهة البائع على المذهب

عملا يزعم كل منهما وقيل بيع من الجهتين وقيل اقتداء منهما

فيثبت فيه الخياران

خيار المجلس والشرط

للبائع فقط

دون المشتري لأنه من جهته افتداء

ويصح الاقرار بالمجهول فاذا قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل

كفلس

ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح

ومقابله لا يقبل فيهما ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه من صيد ونحوه ولا يقبل تفسيره

بعياده

لمريض

لا

رد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل مه

أي من المال وان لم يتمول

وكذا

يقبل تفسيره

بالمستولدة في الأصح

ومقابله لا يقبل تفسيره بها لأنها ليست بمال

وقوله

أي المقر

له

على

كذا كقوله

له على شيء فيقبل تفسيره بما مر فيه وقوله له على شيء شيء أو كذا كذا كما لم يكرر ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان

متفقان أو مختلفان

ولو قال

له على

كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره

أو سكنه

لزمه درهم

أما الرفع والجر فلحن ولا يضر في الاقرار

والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب

على التمييز

وجب درهمان

وفي قول يلزمه درهم

المذهب

أنه لو رفع أو جر فدرهم

وقيل يلزمه في كل درهمان

ولو حذفالواو ms260 فدرهم في الأحوال

الثلاث النصب والرفع والجر

ولو قال

له على

ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم

من المال كألف فلس

ولو قال

له علي

خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح

وقيل الخمسة باقية على الابهام

ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن

عن دراهم الاسلام

فان كانت دراهم البلد

الذي أقر به

تامة الوزن فالصحيح قبوله ان ذكره متصلا

باقرار

ومنعه ان فصله عن الاقرار

كالاستثناء ومقابل الصحيح يقبل مطلقا وقيل لا يقبل مطلقا

وان كانت

دراهم البلد

ناقصة

عن الدرهم الشرعي وهو ستة دوانق

قبل

قوله

ان وصله وكذا ان فصله في النص

وفي وجه لا يقبل

والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة

ففيها التفصيل السابق

ولو قال له هل على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح

ومقابله عشرة وقيل ثمانية

وان قال

له علي

درهم في عشرة فان أراد المعية لزمه أحد عشر أو

أراد

الحساب فعشرة وإلا

بأن لم يرد المعية والحساب بل أراد الظرف أو لم يرد شيئا

فدرهم

لأنه المتيقن

فصل

في بيان أنواع من الاقرار إذا

قال له عندي سيف في غمد

بكسر الغين ومثله فص في خاتم

أو ثوب في صندوق

بضم الصاد

لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده

عملا باليقين

أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح

ومقابله تلزمه

أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قال

له

في ميراث أبي ألف فهو اقرار على أبيه بدين ولو قال

له

في ميراثي من أبي ألف فهو وعد هبة ولو قال له على درهم درهم لزمه درهم

حملا على التأكيد

فان قال

له على درهم

ودرهم لزمه درهمان

لاقتضاء العطف المغايرة

ولو قال له

على

درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان وأما الثالث فان أراد به تأكيد الثاني لم يدب به شيء وان نوى

به

الاستئناف لزمه ثالث وكذا

يلزمه ثالث

ان نوي

به

تأكيد الأول ms261

لمنع العطف التأكيد

أو أطلق

بان لم ينوبه شيئا

في الأصح

ومقابله لا يلزمه في الاطلاق ثالث

ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس

ومقابله لا يحبس

ولو بين

المبهم بما يقبل

وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقر في نفيه

بيمينه فلو قال له على شيء ثم فسره بمائة درهم فقال المقر له أنه مائة دينار وادعى بها فيحلف المقر انه ليس له عليه مائة دينار ويبطل اقراره وان قال المقر له بل هو مائتا درهم حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم وثبتت المائة

ولو أقر له بألف

في يوم

ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط ان اختلف القدر

كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو بالعكس

دخل الأقل في الأكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين

كصحاح ومكسرة

أو أسندهما إلى جهتين

كبيع وقرض

أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الاحد عشرة لزما

أي القدران في الصور الثلاث ولا يدخل أحدهما في الآخر

ولو قال له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر

عملا بأول الاقرار وإلغاء لآخره ومقابل الأظهر لا يلزمه عملا بآخره

ولو قال

له على ألف

من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه

أي العبد

سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا

أي أجرى عليه أحكامه حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد القبض وقيل لا يقبل

ولو قال له على ألف ان شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب

لأنه علقه بالمشيئة ومشيئة الله لا تعلم والطريق الثاني يجري فيه القولين في قوله له على ألف من ثمن خمر

ولو قال

له على

ألف لا يلزم

لزمه

لأنه غير منتظم فلا يبطل الاقرار به

ولوقال له على ألف ثم جاء بألف وقال أردت هذا وهووديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر

غير ألف الوديعة

صدق المقر في الأظهر بيمينه

فيحلف أنه لا ms262 يلزمه تسليم ألف آخر إليه وأنه ما أراد باقراره إلا هذه ومقابل الأظهر أنه يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر

فان كان قال

في الاقرار الماضي

في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب

وقيل القول قول المقر

قلت فاذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه

أي المقر

التلف بعد الاقرار ودعوى الرد

بعده شأن الودائع

وان قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم

لأن معي وعند مشعران بالأمانة

ولو أقر ببيع أو هبة واقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل

قوله بفساده

وله تحليف المقر له فان نكل حلف المقر

أنه كان فاسدا

وبرئ

من البيع والهبة أي حكم ببطلانهما

ولو قال هذه الدار لمزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو سلمت لزيد والأظهر أن المقر

بعد تسليمها لزيد

يغرم قيمتها لعمرو بالاقرار

لحيلولته بينه وبين ملكه ومقابل الأظهر لا يغرم

ويصح الاستثناء

في الاقرار وغيره

ان اتصل

بالمستثنى منه بحيث يعد معه كلاما واحدا عرفا فلا يضر الفصل بسكتة تنفس بخلافه بكلام أجنبي ولو يسيرا أو سكوت طويل

ولم يستغرق

الاستثناء المستثنى منه فان استغرقه كله على خمسة إلا خمسة فباطل

فلو قال له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة

لأن الاستثناء من النفي اثبات وعكسه فالمعنى هنا إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم ويضاف إليها الواحد الباقي من العشرة

ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف

فان بين بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء

يصح الاستثناء

من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وفي المعين وجه شاذ

أنه لا يصحالاستثناء منه

قلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه

لأنه أعرف

فان ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم

ومقابله ms263 لا يصدق للتهمة

فصل

في الاقرار بالنسب وهو القرابة إذا

أقر بنسب ان ألحقة بنفسه

كهذا بنى

اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس

بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه فان كان في سن لا يتصور أن يكون منه بطل الاقرار

ولا

يكذبه

الشرع

وتكذيبه

بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق

بفتح الحاء

ان كان أهلا للتصديق

بأن يكون مكلفا

فان كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة

وكذا لو سكت عن التكذيب والتصديق فان لم تكن له بينة حلفه فان لم يحلف حلف هو وثبت نسبه

وإن استلحق صغيرا ثبت

نسبه بالشروط المارة ما عدا التصديق

فلو بلغ وكذبه لم يبطل

نسبه

في الأصح

ومقابله يبطل

ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح

ومقابله لا يصح لفوات التصديق

على صحة الاستلحاق

يرثه

أي الميت المستلحق ولا نظر للتهمة

ولو استلحق اثنان بالغا ثبت

نسبه

لمن صدقه

منهما فان لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما يأتي

وحكم الصغير

الذي يستلحقه اثنان

يأتي في

كتاب

اللقيط ان شاء الله تعالى ولو قال لولد أمته

غير المزوجة والمستفرشة

هذا ولدي ثبت نسبه

عند اجتماع الشروط

ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر

لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ومقابل الأظهر يثبت

وكذا

لا يثبت الاستيلاد

لو قال ولدي ولدته في ملكي

لاحتمال أن يكون قد أحلبها قبل الملك

فان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فان كانت

الأمة

فراشا له

بأن أقر بوطئها

لحقه

الولد

بالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوجواستلحاق السيد باطل

لا اعتبار به

وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمى فيثبت نسبه من الملحق به

إذا كان رجلا كالأب والجد فيما ذكر وأما إذا كان امرأة فلا يصح استلحاق وارثها بها وانما يثبت ذلك

بالشروط السابقة

فيما إذا ألحقه بنفسه

ويشترط

أيضا

كون الملحق به ميتا

فلا يلحق بالحي ولو مجنونا

ولا يشترط أن لا ms264 يكون

الميت

نفاه

أي المستلحق

في الأصح

فلو كان الميت نفاه بلعان مثلا واستلحقه الوارث صح ومقابل الأصح لا يصح

ويشترط كون المقر

في الحاق النسب بغيره

وارثا حائزا

لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر فلو مات عن ابنين وأقرا بثالث ثبت نسبه وورث ويعتبر موافقة الزوج والزوجة

والأصح

فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر

أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته

ظاهرا وأما باطنا فيلزمه أن يشاركه في حصته ومقابل الأصح يشارك المقر في حصته ظاهرا أيضا

الأصح

أن البالغ

العاقل

من الورثة لا ينفرد بالاقرار

بل ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ ووافق ثبت النسب ومقابل الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب احتياطا

الأصح

أنه لو أقر أحد الوارثين

الحائزين بثالث

وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب

وان لم يجدد اقراره بعد الموت ومقابل الأصح لا يثبت

الأصح

أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر

بأن قال أنا ابنه ولست أنت ابنه

لم يؤثر فيه

انكاره

ويثبت أيضا نسب المجهول

ومقابل الأصح يؤثر فيحتاج المقر إلى بينة على نسبه وقيل لا يثبت نسب المجهول

الأصح

أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق

بفتح الحاء

كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب

للابن

ولا ارث

له ومقابل الأصح لا يثبت النسب أيضا وقيل يثبتان= كتاب العارية =

بتشديد الياء وتخفف وهي لغة اسم لما يعار وشرعا اسم للعقد المقيد بما يأتي

شرط المعير صحة تبرعه

فلا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب ولا من مكره

شرط للمعير أيضا

ملكه المنفعة ولو بوصية فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح لأنه غير مالك للمن فعة وإنما أبيح له الانتفاع ومقابل الصحيح يعير فتكفي عنده الاباحة

وله

أي المستعير

أن يستنيب من يستوفى المنفعة له

كأن يركب الدابة المستعارة زوجته أو خادمه لكن بشرط أن يكون من يستنيبه مثله أو دونه

شرط

المستعار كونه منتفعا به

انتفاعا ms265 مباحا يقصد فلا يعار الحمار الزمن ولا آلات الملاهي ولا النقدان نعم ان قصد في النقدين التزين بهما أو الضرب على طبعها صحت الاعارة ولا بد أن يكون الانتفاع حاصلا

مع بقاء عينه

فلا يعار المطعوم لأن الانتفاع به باستهلاكه

وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو

ذكر

محرم

للجارية فلا تجوز إعارتها لرجل غير محرم ومثل الجارية الأمرد لمن يخشى عليه منه وكذا العبد للمرأة ومتى لم تجز فسدت

ويكره إعارة عبد مسلم لكافر

كراهة تنزية

والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الأخر

ومقابل الأصح لا يشترط اللفظ فلو رآه حافيا فأعطاه نعلا فعند من لا يشترط اللفظ هو عارية وعند من يشترطه إباحة

ولو قال أعرتكه

أي الفرس

لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسده

لجهالة العلف في الأولى والعوض في الثانية

توجب أجرة المثل

إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة والعين ليست مضمونة ونفقة المستعار على المالك

ومؤنة الرد

للعارية

على المستعير

بخلاف الوديعة

فان تلفت

العين المستعارة

لا باستعمال

مأذون فيه

ضمنها وان لم يفرط

واستثنى من ذلك مسائل منها ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على طائفة هو منهم وتلف فلا يضمنه

والأصح أنه

أي المستعير

لا يضمن ما ينمحق

أي يتلف بالكلية

أو ينسحق

أي ينقص

باستعمال

مأذون فيه ومقابله يضمن

والثالث

من الأقوال

يضمن المنمحق

دون المنسحق

والمستعير من مستأجر

إجارة صحيحة

لا يضمن

التالف

في الأصح

ومقابله يضمن فان كانت الاجارة فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير

ولو تلفت دابته في يد وكيل

له

بعثه في شغله أو

تلفت

في يد من سلمها إليه ليروضها

أي يعلمها المشي من غير تفريط منهما

فلا ضمان

على واحد منهما

وله

أي المستعير

الانتفاع

بالمعار

بحسب الاذن

ولو أعاره دابة ليركبها لموضع معين فله ركوبها عند العود وان لم يصرح به بخلاف الاجارة

فان أعاره

أرضا

لزارعة حنطة

مثلا

زرعها ومثلها

أو دونها في الضرر

ان لم ينهه

عن غيرها ms266 فان نهاه لم يكن له زرعه

أو

أعاره أرضا

لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة

فان خالف وزرع ما ليس له كان للمعير قلعه مجانا

ولو أطلق الزراعة

أو الاذن فيها

صح

عقد الاعارة

في الأصح ويزرع ما شاء

مما اعتيد زرعه ولو نادرا

وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع

ان لم ينهه لأنه أخف

ولا عكس

أي إذا استعار لزرع فلا يبنى ولا يغرس

والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس

أي لا يبنى مستعير لغراس لاختلاف الضرر ومقابل الصحيح يجوز ما ذكر لأن كلا منهما للتأبيد

الصحيح

أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة

من زرع أو غيره ومقابل الصحيح تصح ولا يضر الجهل لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الاجارة

فصل

في بيان أن عقد العارية من العقود الجائزة

لكل منهما

أي المعير والمستعير

رد العارية متي شاء

وان كانت مؤقته والمدة باقية

إلا إذا أعار

أرضا

لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون

بأن يصير ترابا

وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة

بأن أطلق

ثم رجع

بعد أن بنى المستعير أو غرس

إن كان

المعير

شرط القلع مجانا

أي بلا أرش لنقصه

لزمه

أي المستعير قلعه فان امتنع فللمعير القلع وكذا لو شرط القلع من غير تعرض لكونه مجانا أم لا وأما لو شرط القلع مع غرامة الأرش فيلزمه

وإلا

أي ان لم يشرطعليه القلع

فان اختار المستعير القلع قلع

بلا أرش

ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح تلزمه والله أعلم

فيلزمه إذا قلع رد الأرض إلى ما كانت عليه ليرد كما أخذ

وان لم يختر

المستعير القلع

لم يقلع

المعير

مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة

أي أجرة مثله

أو يقلع ويضمن أرش نقصه

وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا

قيل أو يتملكه

بعقد

بقيمته

مستحق القلع والمعتمد تخييره بين الخصال الثلاث

فان لم يختر

أي المعير واحدة ms267 من الخصال المذكورة

لم يقلع مجانا إن بذل

أى أعطى

المستعير الأجرة

للأرض

وكذا ان لم يبذلها في الأصح

لأن المعير مقصر بترك الاختيار ومقابل الأصح يقلع لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بالأرض مجانا

ثم

على الأصح

قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه

أي الحاكم

يعرض عنهما حتى يختارا شيئا

أي يختار المعير ماله اختياره ويوافقه المستعير

وللمعير دخولها والانتفاع بها

في مدة المنازعة

ولا يدخلها المستعير بغير إذن

من المعير

للتفرج

وهو لفظ مولد

ويجوز

الدخول

للسقي والاصلاح

له أو للبناء

ولكل من المعير والمستعير

بيع ملكه من صاحبه وغيره

وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة

فيما تقدم من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع المعير

وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع

بعد المدة وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع فكان الأولى التعبير بالانتهاء دون الرجوع

وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الابقاء إلى الحصاد

لأن له أمدا ينتظر بخلاف البناء والغراس ومقابل الصحيح له أن يقلع ويغرم أرش النقص وقيل له تملكه بالقيمة

الصحيح

أن له الأجرة

من وقت الرجوع إلى الحصاد

ولو عين

المعير

مدة

للزراعة

ولم يدرك

الزرع

فيها لتقصيره

أي المستعير

بتأخير الزراعة قلع

المعير

مجانا

ويلزمه أيضا تسوية الأرض أما إذا لم يحصل منه تقصير فانهيكون كما لو أعار مطلقا فيبقى إلى الحصاد بالأجرة

ولو حمل السيل بذرا

لغيره

إلى أرضه فنبت

فيها

فهو

أي النابت

لصاحب البذر والأصح أنه

أي المالك

يجبر على قلعه

أي النابت ومقابله لا يجبر لعدم تعديه

ولو ركب دابة

لغيره

وقال لمالكها أعرتنيها فقال

له مالكها

بل أجرتكها

مدة بكذا

أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب

فيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة وقيل يصدق الراكب والزارع وقيل يصدق المالك في الأرض دون الدابة

وكذا لو قال أعرتني وقال

المالك

بل غصبت مني فان تلفت العين

بما ms268 يوجب ضمان العارية

فقد اتفقا على الضمان

لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون

لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فان كان ما يدعيه المالك

بالغصب

أكثر حلف للزيادة

وأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمين $ كتاب الغصب

هو

لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا

الاستيلاء على حق الغير عدونا

أي بغير حق والحق يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة ولذلك عدل إليه المصنف ولم يعبر بمال والغصب من الكبائر وان لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة

فلو ركب دابة أو جلس على فراش

لغيره

فغاصب وان لم ينقل

ذلك وسواء حضر المالك أم غاب

ولو دخل داره

أي دار غيره

وأزعجه عنها

أي أخرجه منها

أو أزعجه وقهره على الدار

بأن أخرجه منها

ولم يدخل فغاصب

للدار وما فيها من المنقولات وان لم يمنع صاحبه من نقله

وفي الثانية وجه واه

أنه ليس بغاصب وهو في غاية الضعف

ولو سكن بيتا

من الدار

ومنع المالك منه دون باقي الدارفغاصب للبيت فقط ولو دخل

الدار

بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب

لها وأن ضعف الداخل وقوى المالك وأما ان دخل لا على قصد الاستيلاء بل بقصد التفرج فليس بغاضب

وان كان

المالك فيها

ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار الا أن يكون

الداخل

ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار

فلا يكون غاصبا لشئ منها

وعلى الغاصب الرد

للمغصوب فورا وان تكلف أضعاف قيمته

فان تلف عنده

بآفه أو إتلاف

ضمنه

حيث يكون مالا ثم استطرد المصنف مسائل ليست من الغضب إنما فيها الضمان بأسباب أخر فقال

ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه

وخرخ بالاتلاف التلف فلا يضمن به كما لو سخر دابه ومعها مالكها فتلفت

ولو فتح رأس زق

وهو القربة

مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح

وتلف

أو

زق

منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه

وتلف

ضمن

لأنه اما باشر الاتلاف أونشأ عن فعله

وان سقط

الزق بعد فتحه له

بعارض ريح ms269 لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن وان اقتصر على الفتح فالأظهر أنه ان طار في الحال ضمن وان وقف ثم طار فلا

ومقابل الأظهر يضمن مطلقا وقيل لا يضمن مطلقا

والأيدي المترتبة على يد الغاصب

كالشاري منه والمستأجر والراهن

أيدي ضمان وان جهل صاحبها الغصب

وكانت يده أمينة في الأصل ولم يتلفه

ثم ان علم

من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب

فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

فلا يرجع على الأول ان غرم ويرجع الأول عليه ان غرم

وكذا ان جهل

الغصب

وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية

والبيع والقرض فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

وان كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب

فيما تلف عند المودع ونحوه

ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به

أي الاتلاف بأن لم يحمله عليه الغاصب

فالقرار عليه مطلقا

أي سواء كانت يده ضمان أو أمانة وأما ان حمله عليه الغاصب لغرض نفسه كذبح الشاة وطحنالحنطة فالقرار عليه أو لغرض المتلف فذكره بقوله

وان حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا

أي القرار على الآكل

في الأظهر

ومقابله على الغاصب

وعلى هذا

أي الأظهر

لو قدمه لمالكه فأكله

جاهلا بأنه طعامه

برئ الغاصب

ويبرأ أيضا باعارته أو بيعه أو إقراضه ولكن لا يبرأ إذا عد المغصوب مستهلكا كالهريسة فان الغاصب يملكه بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل له مثلا إنما أكل مال الغاصب لا مال نفسه

فصل

في بيان ما يضمن به المغصوب

تضمن نفس الرقيق بقيمته

بالغة ما بلغت

تلف أو أتلف تحت يد عادية

أي ضامنة ولو بغير غصب

تضمن

أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر

لو أتلفت كالبكارة والهزال

بما نقص من قيمته

تلفت أو أتلفت

وكذا

تضمن الأبعاض

المقدرة

كاليد والرجل

إن تلفت

بآفة سماوية

وان أتلفت

بجناية

فكذا

تضمن بما نقص من قيمته

في القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية ms270 في الحر ففي

قطع

يده

ولو مكاتبا

نصف قيمته

إذا كان الجاني غير الغاصب أما الغاصب فيلزمه أكثر الأمرين من أرشه ونصف قيمته

يضمن

سائر

أي باقي

الحيوان

غير الآدمي

بالقيمة

تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته وهذا كله في غير الغاصب أما هو فيضمن ما ذكر بأقصى قيمه من حين الغصب إلى حين التلف

وغيره

أي الحيوان قسمان

مثلى ومتقوم

بكسر الواو وفتحها

والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه

فخرج ما يباع بالعد كالحيوان أو بالذرع كالثياب وما يوزن لكن لا يجوز السلم فيه كالغالية والمعجون فليس ذلك بمثلى والمثلي

كماء وتراب ونحاس وتبر

وهو الذهب الخارج من المعدن الخالص من ترابه

ومسك وكافور وقطن

ولو بحبه

وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف فان تعذر

المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حوله

فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمه

جمع قيمة

من وقت الغصب إلى تعذر المثل

والمراد أقصى قيم المثل لا المغصوبلأنه بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه

ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده

إلى بلده

له

أن يطالبه بالقيمة في الحال

ان كان بمسافة بعيدة

فاذا رده

أي المغصوب

ردها

أي القيمة ان كانت باقية وإلا فبدلها

فان تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء

وله المطالبة به في أي موضع وصل إليه في طريقه

فان فقد المثل غرمه

المالك

قيمة أكثر البلدين قيمة

بل يطالبه بأكثر قيم البقاع التي وصل اليها المغصوب

ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه ان كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا

بأن كان لنقله مؤنة

فلا مطالبة

له

بالمثل

ولا للغاصب تكليفه قبوله

بل يغرمه قيمة بلد التلف

ومقابل الأصح له المطالبة بالمثل مطلقا وقيل ان كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف طالبه بالمثل وإلا فلا

وأما المتقوم ms271 فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف

ولا عبرة بعد التلف

وفي الاتلاف بلا غصب

يضمن

بقيمة يوم التلف فان جنى

على المأخوذ بلا غصب

وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا

فاذا جنى على بهيمة مأخوذة بالسوم وقيمتها مائة ثم هلكت بالسراية وقيمتها خمسون وجب عليه مائة

ولا تضمن الخمر

لمسلم ولا ذمي

ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها

والاظهار هو الاطلاع عليه من غير تجسس فتراق عليه حينئذ

وترد عليه

إذا لم يظهرها وجوبا

ان بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم

ترد عليه وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية

والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء

لأنها محرمة الاستعمال

والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف

ومقابله تكسر حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه

فان عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر

منه

أبطله كيف تيسر

إبطالهويشترك في جواز إزالة هذا المنكر الرجل والمرأة ولو أرقاء وفسقه

وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما

مما يستأجر كالدابة

بالتفويت

كأن يسكن الدار ويستخدم العبد ويركب الدابة

تضمن أيضا

بالفوات في يد عادية

بأن لم يفعل ذلك كاغلاق الدار مثلا وتضمن بأجرة المثل

ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت

بأن وطئ الجارية ولا تضمن بفوات لأن اليد في البضع للمرأة

وكذا منفعة بدن الحر

لا تضمن إلا بتفويت لا بالفوات

في الأصح

ومقابله تضمن بالفوات فلو حبس الحر لا يضمن أجرته على الأصح وأما لو قهره على العمل فيضمن أجرته

وإذا نقص المغصوب بغير استعمال

كسقوط يد العبد بآفة سماوية

وجب الأرش

للنقص

مع الأجرة

للفوات

وكذا

يجب الأرش مع الأجرة

لو نقص به

أي الاستعمال

بأن بلى الثوب

باللبس

في الأصح

ومقابله يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش

فصل

في اختلاف المالك والغاصب

ادعى تلفه

أي المغصوب

وأنكر المالك

ذلك

صدق الغاصب بيمينه على الصحيح

ومقابله يصدق المالك

فاذا حلف

الغاصب

غرمة المالك ms272

بدل المغصوب

في الأصح

ومقابله لا يغرمه لبقاء العين في زعمه

ولواختلفا

أي الغاصب والمالك

في قيمته

بعد الاتفاق على هلاكه

أو

اختلفا

في الثياب التي على العبد المغصوب

كأن ادعى كل أنها له

أو

اختلفا

في عيب خلقي

كأن قال الغاصب كان عديم اليد وقال المالك حدث ذلك عندك

صدق الغاصب بيمينه

في المسائل الثلاث

وفي

الاختلاف في

عيب حادث

بعد تلفه عند الغاصب كأن قال كان سارقا أو أقطع

يصدق المالك بيمينه في الأصح

ومقابله يصدق الغاصب

ولورده ناقص القيمة

بسبب الرخص

لم يلزمه شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم

لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف وهي في المثال خمسة

قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهماورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف

معطوف على غصبا

أحدهما عصبا

له في يده

أو في يد مالكه

والقيمة لهما وللباقي ما ذكر

لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم

خمسة للتآلف وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق ومقابل الأصح يلزمه درهمان

ولو حدث

في المغصوب

نقص يسرى إلى التلف بأن

هي بمعنى كأن

جعل الحنطة

المغصوبة

هريسة

أو خلط الزيت أو الدراهم بمثلهما فلا بد في هذا النقص من فعل الغاصب وأما لو حصل بنفسه كما لو تعفن الخبز فالواجب رده لمالكه مع الأرش

فكالتالف

فليس تلفا حقيقيا فيملكه الغاصب ملكا مراعي فلا يجوز له التصرف فيه حتى يرد بدله من مثل أو قيمة

وفي قول يرده مع أرش النقص

وفي قول يتخير بين الأمرين وفي قول يتخير المالك بينهما واختاره السبكي

ولو جنى

الرقيق

المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال فان تلف

الرقيق الجاني

في يده

أي الغاصب

غرمه المالك

أقصى قيمة

وللمجني عليه تغريمه

أي الغاصب لأن جناية المغصوب مضمونة عليه

وأن يتعلق بما أخذه المالك

من الغاصب ms273 بقدر حقه

ثم

إذا أخذ المجنى عليه حقه من تلك القيمة

يرجع المالك

بما أخذه منه

على الغاصب ولو رد العبد

الجاني

إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب

لأن الجانية حصلت حين كان مضمونا عليه

ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده

إلى محله

أو رد مثله

ان كان تالفا

أجبره على

إعادة الأرض كما كانت

قبل النقل من ارتفاع أو انخفاض

وللناقل الرد وان لم يطالبه المالك ان كان له فيه

أي في الرد

غرض

كأن ضيق ملكه أو الشارع

وإلا

بأن لم يكن له في الرد غرض كأن نقله من أحد طرفيها إلى الآخر

فلا يرده إذن في الأصح

ومقابله له الرد

ويقاس بما ذكرنا

من نقل التراب بالكشط

حفر البئر وطمها

فعليه الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره المالك وإلا فان كان له غرض في الطم استقل به وإلا فلا في الأصح

وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الاعادة وان بقى نقض وجب أرشه معها

أى الأجرة

ولو غصب زيتا ونحوه

كسمن

وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته

كأن غصب عشرة أرطال من سمن ثم أغلاها فحصل منها ثمانية أرطال وقيمتهما واحدة

رده

أي المغلي

ولزمه مثل الذاهب

وهما الرطلان اللذان أكلتهما النار

في الأصح

ومقابله لا يلزمه جبر النقص

وان نقصت

بالاغلاء

القيمة فقط لزمة الأرش وان نقصتا

أي العين والقيمة

غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر

من نقص العين كما إذا كان المغصوب رطلا يساوي درهما فصار بالاغلاء إلى نصف رطل يساوي أقل من نصف درهم فيلزمه رد نصف رطل وتمام نصف درهم فان لم يكن نقص القيمة أكثر فلا أرش

والأصح أن السمن

الطارئ عند الغاصب

لا يجبر نقص هزال

حصل

قبله

عنده كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده فنقصت قيمتها ثم سمنت فعادت قيمتها فانه يردها وأرش ms274 نقص الهزال عنده ولا يجبر النقص بالسمن الطارئ ومقابل الأصح يجبر

الأصح

أن تذكر صنعة نسيها

المغصوب عند الغاصب

يجبر النسيان

فلا يلزمه أرش النسيان ومقابله لا يجبر كالسمن

وتعلم صنعة عند الغاصب

لا يجبر نسيان صنعة

أخرى

عنده

قطعا ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش ان كان الخل أنقص قيمة

من العصير ومقابله يلزمه مثل العصير ويعطيه الخل أيضا

ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغة فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه

ومقابله هما للغاصب

فصل

فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها

زيادة المغصوب ان كانت أثرا محضا كقصارة

لثوب وطحن لحنطة

فلا شيء للغاصب بسببها

لتعديه

وللمالك تكليفه رده

أي المغصوب

كما كان ان أمكن

كرد الدراهم سبائك بخلاف ما لا يمكن كالقصارة فليس له اجباره

وأرش النقص

ان نقص عما كان قبل الزيادة

وان كانت

الزيادة

عينا كبناء وغراس كلف القلع

لها وأرش النقص ان كان واعادتها كما كانت وأجرة المثل ان مضت مدة لمثلها أجرة

وان صبغ

الغاصب

الثوب

المغصوب

بصبغة

وكان عينا

وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح

ومقابله لا يجبر

وان لم يمكن

فصله

فان لم تزد قيمته

أي الثوب بالصبغ

فلا شيء للغاصب فيه وان نقصت

قيمته

لزمه الأرش وان زادت

قيمته

اشتركا فيه ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وان شق

عليه كأن خلط حنطة بيضاء بسمراء

فان تعذر

كأن خلط الزيت بالزيت

فالمذهب أنه كالتالف

فيملكه الغاصب ملكا مراعي فلا يتصرف فيه حتى يؤدى بدله للمالك وقيل يكون مشتركا وعلى كونه ملكه

فله

أي المغصوب منه

تغريمه

أي الغاصب

وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط

وله أن يعطيه منه ان خلطه بمثله أو أجود منه

ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت

أي يلزمه اخراجها وردها إلى مالكها ولو غرم عليها أضعاف قيمتها ولا يكون البناء عليها اتلافا

ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ms275

فانها لا تنزع ويصبر إلى أن تصل إلى الشط وتؤخذ القيمة للحيلولة وخرج بالمعصومين نفس الحربي وماله

ولو وطئ

الغاصب الأمة

المغصوبة عالما بالتحريم حد

لأنه زنا

وإن جهل

تحريمه

فلا حد وفي الحالين يجب المهر

لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وان تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد

إلا أن تطاوعه

عالمة بالتحريم

فلا يجب

لها مهر

على الصحيح وعليها الحد ان علمت

بالتحريم ويجب عليه أرش البكارة ولو طاوعت

ووطء المشتري من الغاصب كوطئة في الحد والمهر

وأرش البكارة ان كانت بكرا

فان غرمه

أي المهر

لم يرجع به

المشتري

على الغاصب في الأظهر

ومقابله يرجع ان جهل الغصب

وان أحبل

الغاصب أو المشتري منه الأمة

عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب

لأنه من زنا

وان جهل

التحريم

فحر نسيب وعليه قيمته

لسيد الأمة بتقدير رقه

يوم الانفصال

حيا

ويرجع بها المشتري على الغاصب

وان انفصل ميتا بغير جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه

لمالكه

لم يرجع به

أي بما غرمه على الغاصب

وكذا

لا يرجع

لو تعيب عنده

بآفة وغرم الأرش

في الأظهر

ومقابله يرجع وأما اذا كان بفعله فلا يرجع قطعا

ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها

كالسكنى

في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده

من المنافع بغير استيفاء

يرجع

بأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض

من جهة مالك الأرض

في الأصح

في المسألتين

وكل ما

أي شيء

لو غرمه المشتري رجع به

على الغاصب كاجرة المنافع الفائتة تحت يده

لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ومالا

أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء

فيرجع

به على المشتري

قلت وكل من انبنت يده على يد الغاصب

وكانت يده يد ضمان كالمستام والمستعير

فكالمشتري فيما تقدم من الاحكام

والله أعلم

وقد تقدم ذلك أول الباب = كتاب الشفعة =

هي بضم الشين واسكان ms276 الفاء لغة الضم وشرعا حق تملك قهري ينبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

لا تثبت في منقول

كالحيوان والثياب

بل في أرض وما فيها من بناء

وتوابعه من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مثبت

من

شجر تبعا

وأما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا يكون فيها شفعة لعدم دخولها في البيع تبعا بل بالشرط

وكذا

يدخل في الشفعة

ثمر لم يؤبر

عند البيع أو الأخذ

في الأصح

ومقابله لا شفعة فيه وأما المؤبر عند البيع فلا شفعة فيه اتفاقا

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غيرمشترك

بأن اختص به أحدهما أو أجنبي

وكذا

إذا بنيت على سقف

مشترك في الأصح

إذ السقف لاثبات له ومقابله يقول هو كالأرض

وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه كحمام ورحى

أي طاحونة صغيرين لا يجيء منهما طاحونتان أو حمامان

لا شفعة فيه في الأصح

ومقابله يثبت دفعا لضرر الشركة

ولا شفعة إلا لشريك

في عين العقار بخلاف الجار والشريك في المنفعة بوصية

ولو باع دارا وله شريك في ممرها

فقط التابع لها بأن كان دربا غير نافذ

فلا شفعة له فيها

أي الدار

والصحيح ثبوتها في الممر ان كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع

أو إلى ملكه

والا

بأن لم يمكن شيء من ذلك

فلا

تثبت فيه ومقابل الصحيح تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه وقيل لا تثبت مطلقا ما دام في اتخاذ الأمر عسر أو مؤن لها وقع

وانما تثبت

الشفعة

فيما ملك

أي في شيء ملكه الشريك الحادث

بمعاوضة

فلا تثبت فيما ملك بغير معاوضة كالهبة والارث والوصية

ملكا لازما

سيأتي ما يحترز عنه باللازم

متأخرا

سببه

عن

سبب

ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع

المعاوضة إما محضة وهي التي تفسد بفساد المقابل وذلك كالمبيع واما غير محضة وهي التي لا تفسد بذلك مثل المهر وعوض الخلع فإنهما إذا فسد المسمى فيهما بأن ms277 كان نجسا مثلا يرد إلى مهر المثل فأشار بتعدد المثال إلى تعميم المعاوضة

عوض

صلح دم

في جناية العمد بأن استحق عليه قصاص وله شقص دار فصالح صاحب الدم عن القصاص بهذا الشقص فللشريك الشفعة وأما لو كان عوض صلح عن جناية خطاء أو شبه عمد فلا يصح لأن المستحق فيها الابل ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها

ونجوم

معطوف على مبيع وذلك كأن كاتب السيد عبده على دينار ونصف عقار موصوفين فاذا ملك العبد نصف عقار بتلك الصفة ودفعه لسيده فلشريكه أخذه بالشفعة

وأجرة ورأس مال سلم

هما معطوفان أيضا على مبيع كأن جعل شقص دار أجرة أو رأس مال سلم فلشريك هذا الشقص الشفعة

ولو شرط في البيع الخيار لها

أي المتبايعين

أو للبائع لم يأخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وان شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ

بالشفعة

ان قلنا الملك للمشتري

وهو الراجح

والا

بأن قلنا الملك للبائع أو موقوف

فلا

يؤخذ بالشفعة أشار بذلك الىمفهوم قيد اللزوم فيما تقدم وأن في مفهومه تفصيلا

ولو وجد المشترى بالشقص

هو اسم للقطعه من الشى

عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

ومقابل الأظهر اجابة المشترى

ولو اشترى اثنان

معا

دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان للمشترى شرك

أى نصيب

في الأرض

مثلا كأن تكون بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه

فالأصح أن الشريك لايأحد كل المبيع

بالشفعة

بل

يأخذ

حصته

وهي السدس في المثال المذكور ومقابل الأصح يأخذ المبيع جميعه

ولا يشترط في التملك

أى في ثبوته

بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري

ولارضاه

لكن

يشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو اخذت بالشفعه ويشترط مع ذلك

أي اللفظ الكذور

اما تسليم العوض إلى المشترى فاذا تسلمه أو الزمه القاضي التسلم

حيث امتنع منه أو قبضه القاضي عنه

ملك الشفيع الشقص

لانه وصل إلى حقه

واما رضي المشترى بكون العوض فى ذمته ms278 واما قضاء القاضي له بالشفعة

اى ثبوت حقها

اذا حضر مجلسه واثبت حقه

في الشفعة واختار التملك

فيملك به

اي القضاء ولكن لا يكون له ان يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن ويشترط ايضا ان يكون الثمن معلوما للشفيق والتملك بالقضاء

في الاصح

ومقابله لا يملك به لانه لم يرض بذمته

ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب

بناء على منع بيع الغائب وقيل يتملكه

فصل فيما يؤخذ به الشقص

ان اشترى

سخص شقصا

بمثلى

كبر ونقد

اخذه الشفيع بمثله

ان تيسر والافبقيمته

أو بمتقوم

كثوب

فبقيمته يوم البيع وقيل

تعتبر قيمته

يوم استقراره

ان البيع وذلك

بانقطاع الخيار أو

اشترى

بمؤجل فالاظهر انه

أي الشفيع

مخير بين ان يعجل

الثمن

ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل

بكسر الحاء

ويأخذ

بعد ذلك ولا يسقط حقه بالتاخير

ولو بيع شقص وغيره

مما لا شفعة فيه صفقة واحدة

اخذه بحصته

أي بمثل حصته

من القيمة

والمراد اخذه بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع فاذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم اليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن

ويؤخذ

الشقص

الممهور

أي الذي أعطى مهرا لامرأة

بمهر مثلها وكذا

يؤخذ بمهر المثل

عوض الخلع ولو اشترى بجزاف

أي غير معلوم القدر

وتلف

قبل العلم بقدره

امتنع الأخذ

بالشفعة

فان عين الشفيع قدرا

كأن قال للمشتري اشتريته بمائة

وقال المشتري لم يكن

الثمن

معلوم القدر حلف على نفي العلم

بقدره وسقطت الشفعة

وان ادعى

الشفيع

علمه

أي المشتري بالثمن

ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

ومقابله تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره

واذا ظهر الثمن

الذي دفعه المشتري في الشقص

مستحقا

لغيره

فان كان معينا

كأن اشترى بهذه الألف

بطل البيع

أي تبين بطلانه

والشفعة والا

بأن اشترى بألف في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا

أبدل

المدفوع

وبقيا

أي البيع والشفعة

وان دفع الشفيع

ثمنا

مستحقا لم تبطل شفعته ان جهل

كونه مستحقا

وكذا ms279 ان علم في الأصح

ومقابله تبطل ان كان الثمن معينا

وتصرف المشتري في الشقص

المشفوع

كبيع ووقف واجارة صحيح وللشفيع نقض مالا شفعة فيه

مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء

كالوقف

والجارة

وأخذه

بالشفعة

ويتخير

الشفيع

فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

فقد يكون الثمن في الأول أقل أو أسهل منه في الثاني

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

بيمينه

وكذا

يصدق المشتري بيمينه

لو أنكر الشراء أو

أنكر

كون الطالب شريكا

أو كون ملكه مقدما على ملكه

فان اعترف الشريك

وهو البائع

بالبيع

للمشتري المنكر للشراء

فالأصح ثبوت الشفعة

لطالب الشقص

ويسلم الثمن إلى البائع ان لم يعترف بقبضه

من المشتري

وان اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الاقرار نظيره

في قوله اذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح

ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

من الملك

وفي قول

أخذوا

على

قدر

الرؤوس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم

باع

باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

وقد يعفو

والأصح أنه ان عفا عن النصف الأول شاركه المشتري في النصف الثاني والا

بأن لم يعف

فلا

يشارك المشتري الأول الشريك القديم ومقابل الأصح يشاركه مطلقا وقيل لا يشاركه مطلقا ولا يتصور يتصور هذا إلا ان كان العفو بعد البيع الثاني فلو كان قبله اشتركا قطعا أو أخذ قبله انتفت قطعا

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته

لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ومقابله يسقط حق العافي وغيره كالقصاص

وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

ومقابله لا يسقط منه شيء وقيل يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي

ولو حضر أحد شفيعين

وغاب الآخر

فله

أي الحاضر

أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

لو شاء

والأصح أن ms280 له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب

لعذره ومقابله ليس له التأخير

ولو اشتريا شقصا

من واحد

فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

فقط

ولو اشترى واحد من اثنين فله

أي الشفيع

أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

ومقابله ليس له ذلك

والأظهر أن الشفعة

بعد علم الشفيع بالبيع

على الفور

والفورية إنما هي في الطلب وان تأخر التملك ومقابل الأظهر تمتد ثلاثة أيام وقيل مدة تسع التأمل في المبيع وقيل على التأييد ما لم يعرض الشفيع

فاذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

فيرجع في ذلك إلى العرف وأما اذا لم يعلم فهو على شفعته

فان كان مريضا

مرضا يمنع من المطالبة

أو غائبا عن بلد المشتري

غيبة تحول بينه وبين مباشرة الطلب

أو خائفا من عدو فليوكل

في طلبها

ان قدر

على التوكيل

والا

بأن عجز عن التوكيل

فليشهد على الطلب

لها عدلين أو عدلا وامرأتين

فان ترك المقدور عليه منهما

أي من التوكيل والشهادة

بطل حقه في الأظهر

ومقابله لا يبطل

فلو كان لي صلاة أو حمام أو طعام فله الاتمام

ولا يكلف القطع ولا الاقتصار على أقل مجزئ في الصلاة

ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر ان أخبره عدلان وكذا ثقة ولو امرأة

في الأصح ومقابله يعذر في أخبار الواحد

ويعذر ان أخبره من لا يقبل خبره

كفاسق وصبي ولم يعتقد صدقه

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

لأن الترك ليس زهدا بل لخير تبين كذبه

وان بان بأكثر بطل

حقه

ولو لقى المشتري فسلم عليه أو قال

له

بارك الله

لك

في صفقتك لم يبطل

حقه

وفي الدعاء وجه

أنه يبطل به حقه

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها

لزوال سببها ومقابله لا تبطل لوجود السبب حين البيع $ كتاب الفرائض

بكسر القاف من القرض بمعنى القطع ويقال له أيضا المضاربة ولذلك جمع المصنف بينهما بقوله

القراض والمضاربة أن يدفع

أي المالك

إليه

أي العامل

مالا ليتجر فيه والربح مشترك

بينهما ms281 أي عقد يقتضي الدفع الخ لأن القراض اسم للعقد المذكور

ويشترط لصحتهكون المال دراهم أو دنانير خالصة فلا يجوز على تبر وحلي ومعشوش

من الدراهم والدنانير

وعروض

مثليه أو متقومة ولا بد أن يكون المال المذكور

معلوما

فلا يجوز على مجهول القدر وأن يكون

معينا

فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره

وقيل يجوز على إحدى الصرتين

المتساويتين في القدر والجنس والصفة

أن يكون

مسلما إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله

أي المالك

معه

أي العامل

ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

ومقابله لا يجوز

ووظيفة العامل التجارة وتوابعها

مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه

كنشر الثياب وطيها

وذرعها

فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض

لأن هذه الأعمال ليست أعمال تجارة بل حرفة يستأجر عليها

ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين

كهذه الحنطة مثلا

أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص

بعينه إذ المتاع المعين قد لا يربح والنادر قد لا يجده والشخص المعين قد لا يعامله

ولا يشترط بيان مدة القراض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها

أو البيع

فسد

العقد

وإن منعه الشراء بعدها

فقط

فلا

يفسد

في الأصح

بأن أطلق القراص ولم يؤقته وإنما منعه الشراء بعد شهر مثلا

ويشترط اختصاصهما بالربح

فلا يجوز شرط شيء منه لثالث

واشتراكهما فيه

فلا يختص به أحدهما

ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد وقيل قراض صحيح

نظرا للمعنى

وإن قال

المالك

كله لي فقراض فاسد

ولا يستحق العامل أجرة في هذه بخلاف الأولى

وقيل ابضاع

أي توكيل بلا جعل والابضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا

يشترط

كونه

أي الاشراك في الربح

معلوما بالجزئية

كالنصف والربع

فلو قال

قارضتك

على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد

للجهل بقدر الربح

أو بيننا فالأصحالصحة ويكون نصفين

ومقابله لا يصح

ولو قال لي النصف

وسكت ms282 عن جانب العامل

فسد في الأصح

ومقابله يصح ويكون النصف الآخر للعامل

وإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف

من مال القراض

فسد

لانتفاء العلم بالجزئية

فصل

في أحكام القراض

يشترط

لصحة القراض

إيجاب

كقارضتك

وقبول

متصل بالايجاب

وقيل يكفي القبول بالفعل

إن كانت صيغة الايجاب بلفظ الأمر كخذ

وشروطهما

أي المالك والعامل

كوكيل وموكل

في شرطهما

ولو قارض العامل

شخصا

آخر باذن المالك ليشاركه

ذلك الآخر

في العمل والربح لم يجز في الأصح

ومقابله يجوز

وبغير إذنه فاسد فان تصرف الثاني فتصرف غاصب

فيضمن ماتصرف فيه

فان اشترى في الذمة

وسلم الثمن من مال القراض

وقلنا بالجديد

وهو أن الربح له للغاصب

فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل هو للثاني

من العاملين

وإن اشترى بعين مال القراض فباطل

شراؤه

ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا

فيما شرط لهما من الربح

يجوز أن يقارض

الاثنان واحدا و

يكون

الربح بعد نصيب العامل بينهما

أي المالكين

بحسب المال وإذ فسد القراض نفذ تصرف العامل

للاذن فيه

والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله

وان لم يكن ربح

إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي

وقبل العامل

فلا شيء له في الأصح

ومقابله له أجرة المثل

ويتصرف العامل محتاطا

في تصرفه كالوكيل

لا

يتصرف

بغبن

فاحش في بيع أو شراء

ولا نسيئة بلا إذن

من المالك في الغبن والنسيئة فان أذن جاز ويجب الاشهاد في البيع نسيئة

وله البيع بعرض

وأما بغير نقد البلد فلا يجوز

وله الرد بعيب تقتضيه

أي الرد

مصلحة

وإن رضى المالك

فان اقتضت الامساك فلا

يرده العامل

في الأصح

ومقابله له الرد كالوكيل

وللمالك الرد حيث جاز للعامل الرد

فإن اختلفا اي المالك والعامل في الرد والامساك

عمل بالمصلحة

ويتولى الحاكم ذلك

ولا يعامل

العامل

المالك

بمال القراض

ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال

وربحه فان فعل لم يقع الزائد لجهة القراض

ولا

يشتري ms283

من يعتق على المالك

كابنه

بغير إذنه وكذا زوجه

لا يشتريه بغير إذنه ذكرا كان أو أنثى

في الأصح

ومقابله له شراء زوجه

ولو فعل

العامل ما منع منه

لم يقع للمالك ويقع

الشراء

للعامل ان اشترى في الذمة

فان اشترى بعين مال القراض لم يصح

ولا يسافر بالمال بلا إذن

فان سافر بلا إذن ضمن فان أذن له لجاز بحسب الاذن

ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر

ومقابله ينفق منه ما يزيد بسبب السفر

وعليه

أي العامل

فعل ما يعتاد

فعله من أمثاله

كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة

فليس عليه وزنها

لا

نحوه

بالرفع عطفا على الأمتعة أي ليس عليه وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحو الوزن كالحمل

وما لا يلزمه له الاستئجار عليه

من مال القراض

والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة

للمال

لا بالظهور

للربح حتى لو هلك شيء من المال بعد الظهور حسب من الربح ومقابل الأظهر يملك بالظهور ملكا غير مستقر لا يتسلط عليه بالتصرف لاحتمال الخسران

وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة

كل منها

من مال القراض يفوز بها المالك وقيل مال قراض

ويحرم على المالك والعامل وطء جارية القراض

والنقص الحاصل بالرخص

أو العيب أو المرض

محسوب من الربح ما أمكن

الحساب منه

ومجبور به وكذا لو تلف بعضه

أي مال القراض

بآفة

سماوية

أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل

فيه بالبيع والشراء

في الأصح

ومقابله لا يجبربالربح

وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال

لا من الربح

في الأصح

ومقابله من الربح

فصل

في بيان أن القرض جائز من الطرفين

لكل

منهما

فسخه

أي عقد القراض متى شاء

ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ

عقد القراض وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة والولي

ويلزم العامل الاستيفاء

لدين مال القراض

إذا فسخ أحدهما و

يلزم العامل أيضا

تنضيض رأس المال ان كان ms284

عند الفسخ

عرضا

وطلب المالك تنضيضه سواء كان في المال ربح أم لا

وقيل لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه

أي مال القراض

قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي

بعد المسترد

وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال

على النسبة الحاصلة له من مجموعهما

مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد

المالك من ذلك

عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد

وهو العشرون

سدسه

بالرفع وهو ثلاثة وثلث كائن

من الربح فيستقر للعامل المشروط منه

وهو درهم وثلثان ان شرط له النصف فله أخذها مما في يده

وباقيه

أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان

من رأس المال

فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث فلو فرض عوده إلى ثمانين لا يسقط ما استقر له وهو درهم وثلثان

وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعذ ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد

المالك

عشرين فربع العشرين

وهي خمسة

حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين

فلو باع ثمانين قسمت الخمسة بينهما على حسب ما شرطاه

ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى

لأنه مأمون

أو

قال العامل

لم تنهني عن شراء كذا و

يصدق

في قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا

يصدق في

دعوى الرد

لمال القراض

في الأصح

ومقابله لا يصدق كالمرتهن

ولو اختلفا

أي المالك والعامل

في

القدر

المشروط له

أي العامل

تحالفا

كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن

وله

أي العامل

أجرة المثل

لعمله بالغة ما بلغت = كتاب المساقاة =

وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما

تصح من جائز التصرف

لنفسه

ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة

كالتين والتفاح والجديد المنع إلا إذا كانت بينهما فساقي عليها تبعا

ولا تصح المخابرة وهي عمل ms285

العامل في

الأرض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك فلو كان بين النخل بياض

أي أرض خالية من الزرع وغيره وكذا بجانبه

صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل

أو العنب

بشرط اتحاد العامل

أي أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة

وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

أي الزراعة فإن أمكن لم تجز المزارعة

والأصح أنه يشترط

في عقد المساقاة والمزارعة

أن لا يفصل

بالبناء للمجهول

بينهما

بل يؤتى بها على الاتصال

وأن لا يقدم المزارعة

على المساقاة

الأصح

أن كثير البياض كقليله

في صحة المزارعة

الأصح

أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

في المزارعة بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربعالزرع مثلا

الأصح

أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة

مثل

عمله و

عمل

دوابه وآلاته

ولو أفردت أرض بالمخابرة فالمغل للعامل لأن يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر

شائعا

ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض

شائعا ويعلم من ذلك أنه يصح إعارة المشاع

أو يستأجره بنصف البذر

شائعا

ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض

فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر

فصل

فيما يشترط في عقد المساقاة

يشترط تخصيص الثمر بهما

أي المالك والعامل فلا يجوز شرط بعضه كغيرهما

واشتراكهما فيه

فلا يجوز شرط كله لأحدهما

والعلم بالنصيبين بالجزئية

وإن قل

كالقراض

في جميع ما سبق

والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمنر لكن قبل بدو الصلاح

أما بعده فلا يجوز

ولو ساقاه على ودي

بفتح الواو وكسر الدال وتشديد التحتية صغار النخل

ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان

الودى

مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل فان قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح وإلا

بأن قدر مدة ms286 لا يثمر فيها غالبا

فلا

تصح

وقيل إن تعارض الاحتمالان

في الاثمار وعدمه

صح

العقد

وله مساقاة شريكه إذا

استقل بالعمل و

شرط له زيادة على حصته

فاذا كان لكل منهما النصف مثلا يشترط أن له الثلثين ليكون السدس في مقابلة عمله

ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها

التي جرت عادة العامل بها

يشترط أن ينفرد

العامل

بالعمل

فلو شرط عمل المالك معه فسد

يشترط أن ينفرد العامل

باليد في الحديقة

فلو شرط كونها فييد المالك أو يدهما لم يصح

يشترط

معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

إلى مدة تبقى فيها العين

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

والمراد بالادراك الجداد

وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

بكذا فلو لم يذكر بكذا الذي هو العوض لم يصح

ويشترط القبول

لفظا

دون تفصيل الأعمال

فلا يشترط التعرض له

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

فيها

وعلى العامل ما يحتاج اليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة

ولا يقصد به حفظ الأصل

كسقي

ان لم يشرب بعروقه

وتنقية نهر

من الطين ونحوه

واصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء

وهي الحفر حول اشجر

وتلقيح

للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الأناث

وتنحية حشيش

مضر

تنحية

قضبان مضرة وتعريش جرب به عادة

وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع العنب عليها

وكذا

عليه

حفظ الثمر

من الطير والسراق

وجداده

أي قطعه

وتجفيفه في الأصح

راجع للمسائل الثلاث ومقابله ليس عليه ذلك لأنها بعد الكمال

كل

ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

فلو شرطه على العامل فسد العقد وكذا ما على العامل لو شرطه على المالك

والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ

من العمل

وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل وإلا

بان لم يتبرع عنه لا هو ولا أجنبي

استأجر الحاكم عليه ms287

بعد رفع الأمر اليه

من يتمه

من مال العامل ولو عقارا فان لم يكن له مال اقترض عليه من المالك أو غيره ووفى من نصيبه

فان لم يقدر

المالك

على الحاكم فليشهد على الانفاق ان أراد الرجوع

بما يعمله أو ينفقه

ولو مات وخلف تركة أتم الوارث العمل منها وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله

ويستحق المشروط فان لم يخلف تركة لم يقترض عليه لأن ذمته خربت ولا تنفسخبموت المالك

ولو ثبتت خيانة عامل ضمن إليه مشرف

إلى أن يتم العمل ولا تزال يده

فان لم يتحفظ به

أي المشرف

استؤجر من مال العامل

من يتم العمل وأزيلت يده

ولو خرج الثمر مستحقا

لغي المساقي

فللعامل على المساقي أجرة المثل

لعمله إذا عمل جاهلا بالحال فان كان عالما فلا شيء له = كتاب الاجارة

هي بتثليت الهمزة لغة الأجرة وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

شرطهما

أي المؤجر والمستأجر

كبائع ومشتر

نعم يصح من الكافر استئجار المسلم اجارة ذمة وكذا اجارة عين ولكن يؤمر بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره لمسلم

والصيفة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتكه منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو أكتريت

وآجر على وزن ضارب لا على وزن أكرم وسنة مفعول فيه لفعل محذوف أي وانتفع سنة لا ظرف لآجرتك

والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها

سنة مثلا

ومنعها بقوله بعتك منفعتها

لأن البيع وضع لملك الأعيان والاجارة موردها المنافع

وهي

أي الاجارة

قسمان واردة على عين

أي على منفعة متعلقة بعين

كاجارة العقار

وهي لا تكون في الذمة ما دام العقار كاملا

ودابة أو شخص معينين

التثنية بعد أو تجوز إذا قصد التنويع

وعلى الذمة

أي على منفعة متعلقة بالذمة

كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء

أو غير ذلك ويقول الآخر قبلت

ولو قال استأجرتك لتعمل

لي

كذا فاجارة عين

لاضافتها إلى المخاطب

وقيل

إجارة

ذمة

لأن المقصود حصول المنفعة من جهة المخاطب

ويشترط في ms288 إجلرة الذمة تسليم الأجرة في المجلس

لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها التأخير ولا الاستبدالعنها ولا الحوالة بها ولا عليها

وإجارة العين لا يشترط ذلك

أي تسليم الأجرة

فيها

في المجلس

ويجوز

في الأجرة

فيها

أي إجارة العين

التعجيل والتأجيل إن كانت

تلك الأجرة

في الذمة

فان كانت معينة لم يجز فيها التأجيل

وإذا أطلقت

أي الاجارة

تعجلت

الأجرة فتكون حالة

وإن كانت

الأجرة

معينة

أو مطلقة أو في الذمة

ملكت في الحال

بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك

ويشترط كون الأجرة

التي في الذمة

معلومة

جنسا وقدرا وصفة فان كانت معينة كفت مشاهدتها وإذا شرطنا العلم

فلا تصح بالعمارة

كأجرتك الدار بما تحتاج إليه من العمارة

لا تصح إجارة دابة شهرا مثلا بما تحتاج إليه من

العلف ولا

إجارة سلاخ

ليسلخ

الشاة

بالجلد

الذي عليها

ولا

طحان على أن

يطحن

البر

ببعض الدقيق

منه

أو بالنخالة

للجهل بالأجرة في جميع ذلك

ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح

ولا أثر لكون عملها يقع في مشترك ولو كانت الاجارة ببعضه بعد الفطام لم تصح جزما

يشترط

كون المنفعة متقومة

أي لها قمية يحسن بذل المال في مقابلها

فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب

قائلها

وإن روجت السلعة

أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الثياب فيصح الاستئجار عليه ويلحق بما ذكر الاستئجار لاقامة الصلاة بخلاف الأذان فيصح الاستئجار له

وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب لصيد

ونحوه كحراسة ماشية

في الأصح

وأما الحلى فتجوز إجارته

يشترط في المنفعة أيضا

كون المؤجر قادرا على تسليمها

فيصح للمستأجر أن يؤجر

فلا يصح استئجار آبق ومغصوب

لغير من هما في يده

لا

أعمى للحفظ

إذا كانت إجارة عين

لا

أرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد

ولا تسقى بماء ms289 غالب الحصول

ويجوز

استئجارها للزراعة

إن كان لها ماء دائم وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح

ومقابله لا يجوزلعدم الوثوق ويجوز استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وان سترها عن الرؤية

والامتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة

لحزمة قلعها وأما العليلة وكذا المستحق قلعها في القصاص فيجوز الاستئجار لقلعها

ولا

استئجار مسلمة

حائض

أو نفساء إجارة عين

لخدمة مسجد

لاقتضاء الخدمة المكث والتردد أما الكافرة فيصح استئجارها وكذا إجارة الذمة للمسلمة

وكذا

لا يصح استئجار

منكوحة

أي مزوجة

لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح

لأن أوقاتها مستغرقة بحق الزوج

ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا

أي مستهل الشهر فهو كالتأجيل بالغرة

ولا يجوز

ولا يصح

إجارة عين لمنفعة مستقبلة

كاجارة هذه الدار السنة المستقبلة

فلو أجر

المالك

النسة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح

لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ومقابل الأصح لا يجوز كما لو أجرها لغيره

ويجوز كراء العقب

أي النوب جمع عقبة بضم العين

في الأصح وهو أن يؤجر

المالك

دابة رجلا ليركبها بعض الطريق

ويركب هو البعبض الآخر تناوبا كأن يركب أحدهما نصف الطريق ويركب الثاني النصف الآخر

أو

يؤجرها

رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين

في الصورتين

ثم يقتسمان

أي المكرى والمكترى أو الرجلان على الوجه المبين أو المعتاد الذي ليس فيه ضرر على الدابة ولا على الماشي ومقابل الأصح المنع في الصورتين في إجارة العين والذمة وقيل المنع في إجارة العين دون الذمة وقيل المنع في الصورة الأولى دون الثانية

فصل

في بيان شروط المنفعة

يشترط كون المنفعة معلومة

عينا وصفة وقدرا سواء كانت إجارة عين أو منفعة فلا يصح إيجار مدة غير مقدرة وماله منافع يجب بيان المارد منها

ثم تارة تقدر

المنفعة

بزمان كدار سنة

معينة متصلة بالعقد

وتارة

تقدر

بعمل

من غير مدة

كدابة

للركوب

إلى ms290 مكة وكخياطة ذا الثوب

المعين فالدابة والخياطة في إجارة العينيجوز فيها التقدير بالمدة وبالعمل

فلو جمعهما

أي المدة والعمل

فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح

ومقابله يصح لأن المدة للتعجيل

ويقدر تعليم القرآن بمدة

إذا كان لتعليم ما يسمى قرآنا وأما إذا كان لتعليم كله فلا يصح

أو تعليم سور

ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه

وفي البناء

أي الاستئجار له

يبين الموضع

للجدار

والطول والعرض والسمك

بفتح السين أي الارتفاع

يبين

ما يبنى به

الجدار من طين أو جير ولبن أو آجر

إن قدر بالعمل

فان قدر بالزمن لم يحتج إلى بيان ما ذكر

وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع

كقوله أجرتكها لتزرعها أو للزراعة فيصح

في الأصح

ويزرع ما شاء ومقابله لا تصح لأن ضرر الزرع مختلف

ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح

ويضع ما شاء لكن بشرط عدم الاضرار

وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس

فانه يصح

في الأصح

ويتخير المستأجر بينهما ومقابله لا يصح للابهام

ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام

لجثته بأن يصفه حتى يعلم مقدار وزنه

وقيل لا يكفي الوصف

بل لا بد من المشاهدة

وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له

أي المكتري وذكر في الأجارة ولم يطرد عرف

ولو شرط حمل المعاليق

جمع معلوق بضم الميم وهو ما يعلق على البعير كقصعة وقدر

مطلقا

من غير رؤية ولا وصف

فسد العقد في الأصح

لاختلاف الناس فيها ومقابله يصح ويحمل على الوسط المعتاد

وإن لم يشرطه

أي حمل المعاليق

لم يستحق ويشترط في إجارة

الدابة إجارة

العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب

والأظهر الاشتراط فلا يصح أن يؤجره إحدى الدابتين

يشترط

في إجارة الذمة

لركوب دابة

ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة

لاختلاف الأغراض بذلك

ويشترط فيهما

أي إجارتي ms291 العينوالذمة

بيان قدر السير كل يوم

ان كان قدرا تطيقه الدابة

الا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل

قدر السير

عليها ويجب في الايجار للحمل أن يعرف المحمول فان حضر رآه وامتحنه بيده ان كان في ظرف

تخمينا لوزنه

وان غاب قدر بكيل أو وزن و

يعرف

جنسه

لاختلاف تأثيره في الدابة فان ذكر تقديره بالوزن وقال مما شئت أغنى عن معرفة الجنس بخلاف الكيل وان قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح

لا جنس الدابة ولا صفتها

فلا تجب معرفتهما

ان كانت اجارة ذمة

والتأجير للحمل بخلاف الركوب

الا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه

كخزف فلا بد من معرفة جنس الدبة وصفتها صيانة له وفي معنى ذلك أن يكون في الطريق وحل أو طين أما اجارة عين دابة لحمل فلا بد من رؤيتها وتعينها

فصل

في الاستئجار للقرب ولما كان الأصل في الاجارة أن تحصل المنفعة فيها للمستأجر والقرب يحصل نفعها لفاعلها لا للمستأجر تعرض المصنف للاجارة عليها فقال

لا تصح اجارة مسلم لجهاد

لأنه يقع عنه وأما الذى فيصح للامام استئجاره

ولا

تصح اجارته

لعبادة تجب لها نية

كالصلاة والصوم فلا يقوم فعل الأجير لها مقام فعل المستأجر

الا حج

أو عمرة عن ميت أو عاجز

وتفرقة زكاة

وكذا كل ما تدخله النيابة من العبادة كالصوم عن الميت والأضحية

وتصح

الاجارة

لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن

أو بعضه ونحو ذلك مما هو فرض كفاية وليس بشائع على العموم فان تجهيز الميت في الأصل يختص بالتركة وكذا تعليم القرآن يختص بمال المتعلم

تصح اجازة المرأة

لحضانة وارضاع معا ولأحدهما فقط والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر

والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فقط ويجب تعيين الرضيع بالمشاهدة أو بالوصف وتعيين موضع الارضاع وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر اللبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مما يضر باللبن

والحضانة حفظ صبي

أو صبية

وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه

بالفتح اسم للفعل وأما بالضم فاسم للدهان وهو على ms292 الأب

وكحله وربطه في المهد

وهوسرير الرضاعة

وتحريكه لينام ونحوها

مما يحتاج إليه الرضيعوهذه هي الحضانة الكبرى والارضاع وهو أن تلقمه ثديها بعد وضعه في حجرها وتعصره عند الحاجة يسمى الحضانه الصغرى

ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الارضاع دون الحضانة

فلا ينفسخ العقد فيها ولو أتى باللبن من موضع آخر ولم يتضرر الولد جاز

والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق

أي ناسخ أما بياع الورق فيقال له كاغدى

لا على

خياط و

لا

كحال

في استئجارهم لذلك

قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه

أي المذكور

إلى العادة

للناس

فان اضطربت وجب البيان وإلا

وإلا لم يبين

فتبطل الاجارة والله أعلم

وهذا الخلاف إن كان العقد على المة فان كان على العين لم يجب غير الفعل

فصل

فيما يجب على مكري دار أو دابة

يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري

فان لم يسلمه فللمكتري الخيار وإذا تسلمه فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط

وعمارتها

أي الدار

على المؤجر فان بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار

إن نقصت المنفعة

وكسح

أي رفع

الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار

وهي بفعة بين الأبينة ليس فيها بناء

عن ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة

وإن أجر دابة لركوب إجارة عين أو ذمة

فعلى المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وثفر

بمثلثة وفاء مفتوحة ما يجعل تحت ذنب الدابة

وبرة

بضم المونحدة وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير

وخطام

بكسر الخاء خيط يشد في البرة

وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء

ما يفرش في المحمل

وغطاء

ما يغطى به

وتوابعها

كالحبل الذي يشد به المحمل على البعير

والأصح في السرج

للفرس

اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر

للدابة

في إجارة الذمة وعلى المكتري في إجارة العين

إذ ليس عليه إلا تسليم الدابة باكافها

وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدهاو

عليه

إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ms293

وتراعي العادة فينيخ البعير للضعيف والمرأة ويقرب الدابة من موضع مرتفع وعليه الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض

على المؤجر أيضا

رفع الحمل وحظه وشد المحمل وحله وليس عليه

أي المؤجر

في إجارة العين إلا التخلية بين المكترى والدابة

أي التمكين من الانتفاع بها فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل ولا حط

وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها

المؤثر في المنفعة أثرا يظهر به تفاوت في الأجرة

ولا خيار في إجارة الذمة

بعيب الدابة

بل يلزمه

أي المؤجر

الابدال

وكذا لا فسخ بتلفها

والطعام المحمول

لا ليصل بل

ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر

ومقابله لا يبدل لأن العادة في الزاد أن لا يبدل

فصل

في الزمن الذي تقدر به الاجارة

يصح عقد الاجارة مدة تبقى فيها العين

المؤجرة

غالبا

وتلك المدة يرجع فيها إلى أهل الخبرة فتؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين وهكذا

وفي قول لا يزاد على سنة وفي قول

على

ثلاثين

لا فرق في ذلك بين الوقف وغيره إلا إذا شرط الواقف شرطا فيتبع

وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره

كما يجوز أن يؤجر ويعير ما استأجره لغيره

فيركب

في استئجار دابة للركوب مثله في الضخامة وغيرها

ويسكن

في الدار

مثله ولا يسكن

إذا كان بزازا مثلا

حدادا ولا قصارا وما يستوفى منه

المنفعة

كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفى به

المنفعة

كثوب وصبي عين

الأول

للخياطة و

الثاني لأجل

الارتضاع يجوز إبداله

بمثله

في الأصح

وإن لم يرض الأجير وكذا المستوفى فيه كالطريق الذي استأجر الدابة لركوبها فيه يجوز إبداله

ويد المكتري على الدابة والثوب

وغيرهما يد أمانة مدة الاجارة

فلا يضمن ما تلف بلا تقصير

وكذا بعدها

إذا لم يستعملها

في الأصح

كالمودع

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها

وتلفت

لم يضمنإلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها

فيه

لم يصبها الهدم

فانه يضمنها حينئذ

ولو تلف المال في يد ms294 أجير بلا تعد

منه

كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله وكذا ان انفرد

بأن انتفى ما ذكر في القسم الأول لا يضمن

في أظهر الأقوال

ومقابله يضمن كالمستام

والثالث

من الأوقال

يضمن

الأجير

المشترك وهو من التزم عملا في ذمته

كعادة الخياطين

لا المنفرد وهو من أجر نفسه مده معينة لعمل

لغيره لا يمكنه التزام مثله لآخر والقصد كونه أوقع الاجارة على نفسه سواء قدرها بمدة أو بعمل

ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له

أجرة مثل

وقيل ان كان معروفا بذلك العمل فله والا فلا وقد يستحسن

هذا الوجه وعليه عمل الناس

ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين

أي دخلت في ضمانه والقرار على المستعمل الثاني ان علم الحال

وكذا

يصير ضامنا

لو اكترى

دابة

لحمل مائة رطل من حنطة فحمل

عليها

مائة شعيرا أو عكس

بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل مائة رطل من قمح لأن الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحد والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر فالضرر مختلف

أو

اكتراها

لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة

فانه يصير ضامنا لأنها أثقل

دون عكسه

لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم

ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وان تلفت بذلك ضمنها ان لم يكن صاحبها معها فان كان

معها

ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة

لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمةبالقسط أو السوية

ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا بالزيادة كأن قال له هى مائة كاذبا فصدقه فتلفت

ضمن المكتزى على المذهب وفيما يضمنه القولان والطريق الثاني فى ضمانه قولا تعارض الغرور والمباشرة وان حملها عالما بالزيادة فحكمه كما ذكره بقوله

ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة بل للمستأجر ms295 مطالبة المؤجر بردها إلى المنقول منه

ولا ضمان ان تلفت بذلك الدابة

ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتنى بقطعه قباء فقال المالك

بل أمرتك بقطعه

قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه فيحلف أنه ما أذن له فى قطعه قباء ومقابلة يصدق الخياط بيمينه

ولا أجرة عليه أى المالك إذا حلفا

وعلى الخياط أرش النقص وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء وجهان

| فصل فيما تنفسخ به الاجارة

لا تنفسخ الاجارة بعذر طرأ لمؤجر أو مستأجر فالأول مثل مرض حدث لمؤجر دابة أعجزه عن خروجه معها وهو لازم حيث كانت الدابة غير معينة والثانى

كتعذر وقود حمام على مستأجر

وسفر عرض لمستأجر دار

ومرض مستأجر دابة لسفر لأن الاستنابة فى كل ممكنة

ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فيس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة ولو تلفت نفس الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة فى المدة الباقية

وتنفسخ الاجارة

بموت الدابة والأجير المعينين فى الزمن

المستقبل لا الماضى إذا كان بعد القبض ولمثله أجرة

فى الأظهر ومقابله تنفسخ فيه أيضا وعلى الأظهر

فيستقر قسطه أى الماضى

من المسمى موزعا على قيمة المنفعة لا على الزمان

ولا تنفسخ الأجارة

بموت العاقدين ولا أحدهما

و لا يموت

متولى أى ناظر

الوقف ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين

مدة ومات البطن المؤجر

قبل تمامها وشرط الواقف لكل بطن النظر فى حصته مدة استحقاقه فقط

أو أجر

للولىصبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام

وهو رشيد

فالأصح انفساخها

أي الاجارة فيما بقي من المدة

في الوقف

لأن الوقف انتقل استحقاقه لغيره ولا نيابة له عنه

لا

في

الصبى

فلا تنفسخ ومقابل الأصح بالعكس

الأصح

أنها تنفسخ

في المستقبل

بانهدام الدار

كلها ولو بفعل المستأجر

لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة

فلا تنفسخ الاجارة

بل يثبت الخيار

للعيب وهو على التراخي

وغصب الدابة واباق العبد

بغير تفريط من المستأجر ms296

يثبت الخيار

واذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة

ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال فان لم يجد له مالا اقترض عليه

القاضي

فان وثق بالمكتري دفعه إليه والا

بأن لم يثق

جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة

عليها

ولو أذن للمكتري في الانفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر

ومتى أنفق بغير إذن الحاكم مع الامكان لم يرجع

ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت الأجرة

عليه

وان لم ينتفع

لتلف المنافع تحت يده

وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع

معين

وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه

تستقر عليه الأجرة

وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم

المؤجر

الدابة الموصوفة

للمستأجر وهو قيد في اجارة الذمة فان لم يسلمها لم يستحق الأجرة

وتستقر في الاجارة الفاسدة أجرة المثل

سواء كانت أكثر من المسمى أم لا

بما يستقر به المسمى في الصحيحة

لكن لا بد من القبض الحقيقي هنا فلا يكفي العرض

ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت

تلك الاجارة

ولو لم يقدر مدة وأجر

دابة

لركوب إلى موضع ولم يسلمهاحتى مضت مدة

إمكان

السير

اليه

فالأصح أنها لا تنفسخ

لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء ولا خيار المكتري

ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الاجارة وأنه لا خيار للعبد

في فسخ الاجارة

والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق

ومقابله يرجع بأجرة مثله وهذا بخلاف ما اذا علق عتقه بصفة ثم أجره مدة فوجدت الصفة في أثناء المدة فانه يعتق وتنفسخ الاجارة

ويصح بيع

العين

المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الاجارة في الأصح

فيملك العين مساوية المنفعة ويجب عليه الأجرة للبائع

ولو باعها لغيره

أي غير المكتري

جاز في الأظهر ولا تنفسخ

الاجارة بل تستوفي مدتها وتبقى في يد المستأجر إلى انقضائها وللمشتري الخيار ان لم يعلم = كتاب إحياء الموات =

أي عمارة الأرض ms297 التي لم تعمر شبهت باحياء الموتى فالأرض إما مملوكة أو محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهي الموات

الأرض التي لم تعمر قط

أي ولم تكن حريما لعامر

ان كانت ببلاد الاسلام فللمسلم تملكها بالاحياء

وان لم يأذن له الامام وان كان المحي صبيا

وليس هو

أي الاحياء

لذمي وان كانت

تلك الأرض

ببلاد الكفار فلهم احياؤها وكذا للمسلم ان كانت مما لا يذبون المسلمين عنها

أي يدفعون فان ذبوهم عنها فليس لهم احياؤها

وما كان معمورا

من بلاد الاسلام

فلمالكه

ان عرف

فان لم يعرف والعمارة اسلامية فمال ضائع

لأنه لمسلم أو ذمي

وان كانت جاهلية

بأن كانت عليه آثار عماراتهم

فالأظهر أنه يملك بالاحياء ولا يملك بالاحياء حريم معمور وهو

أي الحريم

ما تمس الحاجة اليه لتمامالانتفاع

بالمعمر

فحريم القرية النادي

وهو المكان الذي يجتمعون فيه للحديث

ومرتكض الخيل

بفتح الكاف مكان إجرائها إذا كانوا خيالة

ومناخ الابل

بضم الميم وهو الموضع الذي تناخ فيه

ومطرح الرماد

والقمامات

ونحوها

كمراح غنم وسيل ماء

وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض

بالرفع عطف على موقف وكذا ما بعده والمراد به ما يصب النازح فيه ما يخرجه من الماء

والدولاب ومجتمع الماء

الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض لسقي الزرع والماشية

ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب

والمراد بصوب الباب جهته ولكن لا يستحق قبالة الباب على امتداد الموات بل لغيره إحياؤه إذا ترك له ممرا

وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة

وإن تضرر به جاره

فإن تعدى بأن جاوز العادة في التصرف

ضمن ما تعدى فيه

والأصح أنه يجوز

للشخص

أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط وأحكم الجدران

إحكاما يليق بما يقصده ومقابل الأصح المنع

ويجوز إحياء موات ms298 الحرم دون عرفات في الأصح

وان كانت من غير الحرم ومقابل الأصح إن ضيق امتنع وإلا فلا

قلت ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم

فلا يجوز إحياؤها في الأصح ومثلهما كل ما تعلق به حق عام كالطرق وموارد الماء

ويختلف الاحياء بحسب الغرض

والرجوع فيه إلى العرف

فان أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة

بآجر أو غيره على حسب العادة

اشترط

سقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه

أنه لا يشترط

أو

أراد احياء أرض

زريبة دواب

أو نحوها

فتحويط لا سقف

فلا يشترط إحياء الزريبة

وفي الباب الخلاف

أو

أراد

مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض

بطم المنخفض

وترتيب ماء لها

بشق ساقية ونحوها

إن لم يكفها المطر المعتاد لا الزراعة في الأصح

فلا يشترط في إحيائها

أو

أراد إحياء الموات

بستانا فجمع التراب

يشترط

والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب

وقيل لا يشترط

ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم

أي جعل له علامة العمارة

على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر

لذلك المحل

وهو أحق به

من غيره فيكون مستحقا له دون غيره

لكن الأصح أنه لا يصح بيعه

أي بيع أحقية الاختصاص

الأصح

أنه لو أحياه

شخص

آخر ملكه

وإن عصى بذلك

ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو اترك

ما تحجرته حتى يقدم على إحيائه غيرك

فان استمهل أمهل مدة قريبة

وتقديرها إلى رأي الامام

ولو أقطعه الامام مواتا صار أحق باحيائه كالمتحجر

هذا إذا لم يقطعه لتمليك رقبته وأما إذا أقطعه لذلك فيملكه

ولا يقطع

الامام

إلا قادرا على الاحياء و

يكون المقطع

قدرا يقدر عليه

لو أراد إحياءه

وكذا التحجر

أي لا يتحجر الانسان إلا قدرا يقدر على إحيائه فان زاد على ذلك حرم

والأظهر أن للامام أن يحمى

أي يمنع عامة المسلمين

بقعة موات لرعي نعم جزية

وهي ما يؤخذ من أهل الذمة بدلا عن نقد الجزية

لرعي نعم

صدقة ms299 وضالة و

لرعي نعم شخص

ضعيف عن النحفة

وهي الابعاد في طلب المرعى فللإمام أن يمنع الناس من رعي بقعة لتلك الأمور

الأظهر

أن له

أي الامام

نقض ما حماه

وكذا حمى غيره إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

للحاجة

أي عندها بأن ظهرت المصلحة في نقض الحمى ومقابل الأظهر المنع

ولا يحمى

الامام

لنفسه

وليس لغيره أن يحمى

فصل

في بيان أحكام المنافع المشتركة

منفعة الشارع المرور

فيه

ويجوز الجلوس بهلاستراحة ومعاملة ونحوهما

كانتظار رفيق

إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الامام

في ذلك وليس للامام ولا لغيره أن يأخذ ممن يرتفق بالشارع عوضا

وله

أي الجالس

تظليل مقعده

أي مكان قعوده

ببارية

بتشديد الياء نوع ينسج من الخوص

وغيرها

مما لايضر بالمارة

ولو سبق إليه

أي إلى مكان من الشارع

اثنان أقرع

بينهما

وقيل يقدم الامام برأيه ولو جلس فيه للمعاملة

مثلا

ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود

إليه

لم يبطل

حقه

إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره

فيبطل حقه وان ترك في مكانه شيئا من متاعه

ومن ألف من المسجد موضعا يفتى فيه ويقرئ

شيئا من العلوم الشرعية

كالجالس في شارع لمعاملة

في التفصيل المتقدم ومثل من يقرئ من يتلقى من الطلاب

ولو جلس فيه

أي المسجد

لصلاة لم يصر أحق به في

صلاة

غيرها

وأما تلك الصلاة فهو أحق به فيها ولو صبيا

فلو فارقه

قبل الصلاة

لحاجة

كقضاء حاجة

ليعود

بعدها

لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وان لم يترك إزاره

لكن إذا أقيمت الصلاة في غيبته سد الصف مكانه

ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو

سبق

فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه

بعد إذن الناظر

لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه

كصلاة وأما إذا خرج لغير حاجة فيبطل حقه

فصل

في احكام الأعيان المستفادة من الأرض

المعد الظاهر ms300 وهو ما خرج بلا علاج

أي عمل

كنفط

بكسر النون وفتحها وإسكان الفاء اسم لدهن يعلو الماء

وكبريت

بكسر أوله

وقار

وهو الزفت

ومومياء

بالمد وحكى القصر مضموم الأول شيء يلقيه لاماء في بعض السواحل فيجمد كالقار

وبرام

حجر يعمل منه القذر

وأحجار رحى لا يملك بالاحياءولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا أقطاع

من سلطان

فان ضاق نيله

أي الحاصل منه

قدم السابق بقدر حاجته فان طلب زيادنة فالأصح إزعاجه

إن روحم عن الزيادة

فلو جاءا معا أقرع في الأصح

ومقابله يقدم الامام من يراه بالاجتهاد

والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر

كالمعدن الظاهر ومقابله يملك كالموات

ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه

ومع ملكه لا يجوز له بيعه وأما إذا كان عالما بأن في هذه البقعة معدنا فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد

والمياه المباحة من الأودية

كالنيل والفرات

والعيون في الجبال يستوي الناس فيها

فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للامام إقطاعها والمراد بالمباحة ما لا مالك لها

فان أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق

الماء عنهم

سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد

منهم

الماء حتى يبلغ الكعبين

قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف والمراد بالأعلى المحيي أولا وأما إذا لم يضق بأن كان يكفي جميعهم فيرسل كل منهم الماء في قناته إلى أرضه

فان كان في الأرض

الواحدة

ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي

فلا يزيد في المستغلة على الكعبين

وما أخذ من هذا الماء

المباح

في إناء ملك على الصحيح

ومقابله لا يملك بذلك بل يكون أولى به من غيره

وحافر بئر بموات للارتفاق

لا للتملك

أولى بمائها

من غيره

حتى يرتحل

أما بعد ارتحاله فهي كالمحفورة للمارة يستوون فيها فان عاد فهو كغيره وأما قبل ارتحاله فما فضل عنه فليس له منع غيره عنه للشرب لا للزرع

والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ms301 ماؤها في الأصح

ومقابله لا يملك

وسواء ملكه

على الصحيح

أم لا

على مقابله

لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح

ومقابله لا يجب للماشية وقيل يجب للزرعوالمراد بالماشية الحيوانات المحترمة

والقناة المشتركة

بين جماعة

يقسم ماؤها

عند ضيقه عنهم

بنصب خشبة في عرض النهر

الذي تصب فيه

فيها ثقب متساوية أو متفاوته على قدر الحصص

من القناة

ولهم

أي الشركاء

القسمة مهايأة

وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقى كل منهم يوما أو أكثر على حسب نصيبه $ كتاب الوقف

هو لغة الحبس يقال وقفت كذا وهي أفصح من أوقفت أي حبسته وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

شرط الواقف صحة عبارته

فيصح من الكافر إذا كان رشيدا ولو لمسجد ولا يصح من الصبي والمجنون

وأهلية التبرع

فلا يصح من السفيه والمفلس والمكاتب

شرط

الموقوف دوام الانتفاع به

انتفاعا مباحا مقصودا فخرج المطعوم كما سيأتي ووقف آلات الملاهي ووقف الدراهم والدنانير للتزيين وشرطه أيضا كونه عينا لا منفعة مملوكة تقبل النقل فلا يصح وقف أم الولد

لا مطعوم وريحان

فلا يصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بالأكل وقرب فناء الريحان

ويصح وقف عقار

كأرض

ومنقول

ككتاب وحصير

ومشاع

من عقار ومنقول

لا عبد وثوب في الذمة

فلا يصح وقفهما لعدم الملك

ولا وقف حر نفسه

لأن الحر لا يملك نفسه

وكذا مستولدة وكلب معلم

لعدم الملك في الكلب والمستولدة لا تقبل النقل

وأحد عبديه

للابهام

في الأصح

ومقابله صحته في الثلاثة

ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه

فان قلع البناء أو الغراس وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان والا فهو ملك للموقوف عليه ومقابل الأصح المنع

فان وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه

بأن يكون موجودا في الخارج

فلا يصح

الوقف

على جنين

لعدم صحة تملكه ولا على ميت

ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف ms302 عليه فهو وقف على سيده

ويصح الوقف على الارقاء الموقوفين لخدمة الكعبة مثلا

ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي

معين كزيد الذمي لكن بشرط أن لا يظهر قصد معصية فان ظهر كأن كان خادم كنيسة فلا يصح

لا

على

مرتد وحربي و

لا يصح وقف الشخص على

نفسه

ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف

في الأصح

ومقابله يصح في الثلاث

وان وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس

للتعبد

فباطل

فان كانت لنزول المارة ولو من غير المسلمين صح

أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أوجهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح

ومقابله لا يصح فالشرط على المعتمد عدم ظهور المعصية لا ظهور القربة

ولا يصح إلا بلفظ

من ناطق ولكن إذا بنى مسجدا في موات ونوى جعله مسجدا فانه يصير مسجدا ولا يحتاج إلى لفظ وكذلك المدارس والربط

وصريحه وقفت كذا

على كذا

أو أرضى موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس

أي المشتق منهما

صريحان على الصحيح

ومقابله هما كنايتان

ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لاتباع ولا توهب فصريح في الأصح

وهو صريح بغيره ومقابل الأصح هو كناية

وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وان نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة

كالفقراء

وينوي

الوقف فتكون صبغته صيغة وقف من الكنايات

والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح

بل هو كناية ومقابله هو صريح

الأصح

أن قوله جعلت البقعة مسجدا

وان لم يقل لله

تصير به مسجدا

ومقابله لا تصير مسجدا بذلك لعدم ذكر شيء من ألفاظ الوقف

الأصح

أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله

متصلا بالايجاب ولا يشترط القبض فلو قال وقفت كذا علىأولاد زيد بطنا بعد بطن اشترط قبول البطن الأول وكذا من بعده وقيل لا يشترط قبول من بعد الأول وان ارتد بردهم وأما الوقف على جهة عامة كالفقراء ms303 أو مسجد فلا يشترط فيه القبول بخلاف ما لو وهب للمسجد فانه لا بد من قبول ناظره وقبضه

ولو رد

الموقوف عليه المعين

بطل حقه شرطنا القبول أم لا

ولو رجع بعد الرد لم يعد له

ولو قال وقفت هذا سنة فباطل

في غير المسجد وما يضاهيه كالمقبرة وأما لو قال ذلك فيهما فإنه يتأبد ويلغو التأقيت

ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف ويسمى منقطع الآخر ومقابل الأظهر بطلانه

فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا

ومقابله يرتفع ويعود ملكا

إذا بقى وقفا فالأظهر

أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور

ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن العم

ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من س 8 يولد لي

ثم للفقراء

فالمذهب بطلانه

وقيل صحيح

أو

كان

منقطع اوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته

ويصرف بعد أولاده للفقراء لا لأقرب الناس إلى الواقف

ولو اقتصر على

قوله

وقفت

ولم يذكر مصرفا

فالأظهر بطلانه

ومقابله يصح ويصرف مصرف منقطع الآخر

ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت

كذا على كذا

ولو وقف بشرط الخيار

أو بشرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء

بطل على الصحيح

ومقابله يصح ويلغو الشرط

والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر

أصلا أو لا يؤجر إلا سنة

اتبع شرطه

ومقابله لا يتبع شرطه

الأصح

أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص

أي اتبع شرطه

كالمدرسة والرباط

فانه إذا شرط اختصاصهما اتبع جزما ومقابل الأصح المسجد لا يختص

ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر

ومقابله يصرف إلى الفقراء

فصل

في أحكام الوقف اللفظية

قوله

أي الواقف

وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية

في الاعطاء والمقدار

بين الكل

وهو جميع أفراد الأولاد وأولاهم ذكرهم وأنثاهم

وكذا

يسوى بين ms304 الكل

لو زاد

قوله

ما تناسلوا

فكأنه قال وعلى أعقابهم ما تناسلوا

أو

زاد قوله

بطنا بعد بطن

أو نسلا بعد نسل فكل ذلك يقتضي التسوية لأن بعد تأتي بمعنى مع

ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب

فلا يأخذ بطن وهناك بطن أقرب منه

ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح

ومقابله يدخلون

ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن يقول على من ينتسب إلى منهم

فلا يدخل أولاد البنات وهذا في الرجل وأما المرأة فيدخل أولاد البنات وان قالت ذلك

ولو وقف على مواليه وله معتق

بكسر التاء

ومعتق

بفتحها

قسم بينهما

نصفين

وقيل يبطل

لما فيه من الاجمال

والصفة المتقدمة على جمل معطوفة

لم يتخللها كلام طويل

تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي واخوتي وكذا

الصفة

المتأخرة عليها

أي عنها

والاستثناء

يعودان إلى الكل

اذا عطف بواو كقوله

في مثال الصفة المتأخرة وقفت

على أولادي وأحفادي واخوتي المحتاجين

وفي مثال الاستثناء

أو إلا أن يفسق بعضهم

فالشرط في عودهما للجميع العطف بالواو وأن لا يتخلل كلام طويل وأما ان عطف بثم مثلا أو تخلل بينهما كلام طويل عاد ما ذكر من الصفة والاستثناء إلى الأخير فقط ولكن اعتمدوا أنه لا يتقيد عودهما إلى الجميع بالعطف بالواو بل لو كان العطف بثم عادا إلى الجميع أيضا كما هو القاعدة من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات

فصل

في أحكام الوقف المعنوية

الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى

وفسرالانتقال بقوله

أي ينفك عن اختصاص الآدمي

والا فجميع الموجودات له سبحانه ملكا

فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه

وان قال بكل جماعة

ومنافعه

أي الموقوف على معين

ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة واجارة

ولكن لا يؤجر إلا اذا كان ناظرا أو أذن له الناظر فان ms305 كان الوقف على جهة لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع وأما الواقف فلا ينتفع بشيء من الوقف إلا إذا كان مسجدا أو بئرا أو مقبرة

ويملك

الموقوف عليه

الأجرة وفوائده

الحاصلة بعد الوقف

كثمرة وصوف ولبن وكذا الولد

الحادث بعد الوقف يملكه الموقوف عليه

في الأصح و

القول

الثاني يكون وقفا

تبعا لأمه وأما الحمل الموجود عند الوقف فهو وقف كالصوف

ولو ماتت البهيمة

الموقوفة

اختص بجلدها

فان اندبغ عاد وقفا

وله

أي الموقوف عليه

مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه

أي نكاحها

وهو الأأصح

إذا زوجها الحاكم باذن الموقوف عليه وكان الزوج غير الواقف والموقوف عليه

والمذهب أنه

أي الموقوف عليه

لا يملك قيمة العبد

الموقوف

إذا أتلف

تعديا وأما إذا تلف تحت يد غير ضامنة فلا ضمان على من تلف في يده بلا تعد كالكتب الموقوفة إذا تلفت في يد مستعيرها بلا تعد

بل يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه فان تعذر فبعض عبد

والجارية كالعبد ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه

ولو جفت الشجرة

أو قلعها ريح

لم ينقطع الوقف على المذهب

وان امتنع وقفها ابتداء

بل ينتفع بها جذعا

باجارة مثلا

وقيل تباع والثمن كقيمة العبد

على ما سبق فيه فان لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها صارت للواقف أو للموقوف عليه قولان وكل من صارت له ينتفع بها لا بنحو بيع بل باحراق مثلا

والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق

فتحصيل قليل من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها

ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال

لا مكان الصلاة فيه وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إن لم يتوقع عوده والا حفظ

فصل

في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر

ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع

ولا يشترط قبول الناظر لفظا بل هو كالوكيل

وإلا

أي ان لم يشرطه لأحد

فالنظر للقاضي على المذهب

وقيل للواقف وقيل ms306 للموقوف عليه وقيل للقاضي

وشرط الناظر العدالة والكفاية

وهي قدرته على التصرف فيما ناظر عليه وهي عين قوله

والاهتداء إلى التصرف

فيغنى أحدهما عن الآخر

ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها

على مستحقيها

فان فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده

ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز وان زاد على أجرة مثله

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره

مكانه

الا أن يشرط

الواقف لشخص

نظره حال الوقف

فليس له عزله لو لمصلحة كما ليس لغيره ذلك

واذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح

ومقابله ينفسخ إذا كانت الزيادة لها وقع والطالب ثقة والوقف أمانة في يد الموقوف عليه فان استعمله في غير ما وقف له ضمنه = كتاب الهبة =

تقال لما يعم الهدية والصدقة ولما يقابلهما

التمليك بلا عوض

تطوعا في حال الحياة

هبة

فخرج بالتمليك العارية والضيافة وبنفى العوض ما فيه عوض كالبيع وبالحياة الوصية

فان ملك محتاجا

شيئا بلا عوض

لثواب الآخرة فصدقة

ويكفي في الصدقة أحد الأمرين إما الاحتياج وإما قصد ثواب الآخرة فلو ملك غنيا بقصد الثواب كان صدقة

فان نقله

بنفسه أو بغيره

إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية

فقط إذا فقد قصد الثواب وان وجد فصدقة وهدية

وشرط الهبة إيجاب وقبول

مع التواصل المعتاد ومن صريح الايجاب وهبتك ومنحتك ومن صريح القبول قبلت ورضيت

ولا يشترطان

أي الايجاب والقبول

في الهدية على الصحيحبل يكفي البعث من هذا

أي المهدي

والقبض من ذاك

أي المهدي إليه ومقابل الصحيح يشترطان وأما الصدقة فلا اشتراط فيها بلا خلاف

ولو قال أعمرتك هذه الدار

أي جعلتها لك عمرك

فاذا مت

بفتح الياء

فهي لورثتك فهي هبة

حكما فيعتبر فيها الايجاب والقبول

ولو اقتصر على أعمرتك فكذا

هي هبة

في الجديد

والقديم بطلانه

ولو قال

على الجديد أعمرتكها

فاذا مت عادت إلى فكذا

هي هبة

في الأصح

ويلغو ذكر الشرط ومقابله يبطل العقد كالقديم

ولو قال أرقبتك ms307

هذه الدار

أو جعلتها لك رقبي

وفسر المصنف ذلك بقوله

أي ان مت قبلي عادت إلى وان مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد

وهو الصحة ويلغو الشرط

والقديم

وهو عدم الصحة ومقابل المذهب القطع بالبطلان

كل

ما جاز بيعه جاز هبته ومالا

يجوز بيعه

كمجهول ومغصوب وضال فلا

تجوز هبته

إلا حبتي حنطة ونحوهما

من المحقرات فانهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما وكذلك الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع

وهبة الدين للمدين ابراء

له منه

هبته

لغيره باطلة في الأصح

ومقابله صحيحة كبيعه لغير من هو عليه

ولا يملك موهوب إلا بقبض

صحيح وهو ما كان

بإنذن الواهب

فلو قبض بلا إذن لم يملكه ودخل في ضمانه

فلو مات احدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه

أي وارث الواهب في الاذن في القبض ووارث المتهب في القبض

وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده

لينتفي العقوق والتحاسد وذلك

بأن يسوى بين الذكر والأنثى

فاذا ترك ذلك كان مكروها وقيل يحرم ترك العدل

وقيل

ان العدل يكون بأن يقسم بينهم

كقسمة الارث

فيفضل الذكر على الأنثى ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها والا فلا كراهة ويسن للولد أن يسوى بين والديه إذا وهب لهما شيئا

وللأب الرجوع في هبة ولده

الشاملة للهدية والصدقة

وكذا لسائر الأصول على المشهور

ومقابله لا رجوع لغير الأب

وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة

أي ولاية

المتهب

وهو الولد فلو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه لم يمكن الوالد من الرجوع ويمتنع في صور ذكر المصنف بعضها بقوله

فيمتنع ببيعه ووقفه

وعتقه

لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها

أي الجارية الموهوبة

وزراعتها

أي الأرض فلا يمتنع الرجوع بشيء من ذلك

وكذا الإجارة

لا تمنع الرجوع

على المذهب

ومقابله قول الامام ان لم يصح بيع المؤجر ففي الرجوع تردد

ولو زال ملكه

أي الولد

وعاد لم يرجع

أي الأصل

في ms308 الأصح

ومقابله يرجع

ولو زاد

الموهوب

رجع

الأصل

فيه بزيادته المتصلة

كسمن

لا

الزيادة

المنفصلة

كالولدخ الحارث والكسب

ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة

وكل هذه صرائح ويحصل بالكناية كأخذته لكن مع النية

لا

يحصل الرجوع

ببيعه

أي بع الأصل ما وهبه لابنه

ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح

راجع للخمس صور ومقابله يحصل بكل منها

ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب

أي العوض

ومتى وهب مطلقا

عن تقييده بثواب وعدمه

فلا ثواب

أي لا عوض

ان وهب لدونه

في المرتبة

وكذا لأعلى منه

كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب

في الأظهر

ومقابله يجب الثواب

كذا ان وهب

لنظيره

فلا ثواب

على المذهب

والطريق الثاني طرد القولين السابقين والهدايا في ذلك كالهبة وأما الصدقة فثوابها عند الله فلا يجب فيها العوض مطلقا

فان وجب

في الهبة ثواب بأن قلنا بالمرجوع

فهو قيمة الموهوب

أي قدرها ولو مثليا

في الأصح

يوم القبض ومقابله ما يعد ثوابا

فان لم يثبه فله الرجوع

في الهبة ان بقيت وببدلها ان تلفت

ولو وهب بشرط ثواب معلوم

كوهبتك هذا على أن تثيبني

فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح

فتثبت فيه أحكام البيع من الشفعة وغيرها ومقابله يكون هبة نظرا إلى اللفظ أو

بشرط ثواب

مجهول

كوهبتكهذا العبد بثوب

فالمذهب بطلانه

أي العقد

ولو بعث هدية في ظرف فان لم تجر العادة برده كقوصرة تمر

وهي وعاء التمر

فهو هدية أيضا والا

بأن جرت العادة برد الظرف أو اضطربت

فلا

يكون هدية بل أمانة

ويحرم استعماله

أي الظرف

الا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة

ويكون عارية حينئذ = كتاب اللقطة =

بضم اللام وفتح القاف هي لغة ما وجد على تطلب وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو اختصاص ضائع من مالكه وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه

فيكره له ترك الالتقاط ms309

وقيل يجب

عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع وهو ظاهر ان تحقق الضياع وتعين للأخذ

ولا يستحب لغير واثق

بأمانة نفسه في المستقبل

لكن

يجوز

له الالتقاط

في الأصح

ومقابله لا يجوز خشية الاستهلاك ويحرم عليه الالتقاط ان علم من نفسه الخيانة

ويكره لفاسق

ان التقط للتملك ويحرم للحفظ

والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط

لكن يسن وقيل يجب والطريق الثاني القطع بالأول

المذهب

أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام

والمراد بالصحة أن أحكام اللقطة تثبت له فلا ينافي كون الالتقاط مكروها للفاسق ابتداء ولا تكرار وأما التقاط الذمي بدار الحرب فلا يجزئ عليه حكمنا

ثم الأظهر أنه

أي الملتقط

ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل

ومقابله لا ينزع

الأظهر

أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب

خشية من التفريط ومقابله يعتمد من غير رقيب

وينزع الولي

وجوبا

لقطة الصبي ويعرف

هو اللقطة

ويتملكها للصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه

أيالملتقط

حتى تلف في يد الصبي

أو أتلفه فان لم يقصر ضمن الصبي بالاتلاف لا بالتلف

والأظهر بطلان التقاط العبد

إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه ومقابله يصح ويكون لسيده

إذا أبطلنا التقاطه

لا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا

له

قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة

كالحر

كذلك المذهب صحة التقاط

من بعضه حر

وبعضه رقيق

وهي

أي اللقطة

له ولسيده

ان لم تكن مهايأة

فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر

ومقابله تكون بينهما

وكذا حكم سائر النادر من الأكساب

الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة

حكم النادر من

المؤن

كأجرة طبيب فالأكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته

إلا أرش الجناية

الموجودة من البعض أو عليه فلا يختص بصاحب النوبة بل يكون بينهما

والله أعلم

واذا لم تكن مهايأة فيشتركان في جميع ذلك

فصل

في بيان حكم الملتقط

الحيوان ms310 المملوك الممتنع من صغار السباع

كالذئب وامتناعه إما

بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام ان وجد بمفازة

وهي الصحراء

فللقاضي التقاطه للحفظ

على مالكه لا للتملك

وكذا لغيره

أي القاضي

في الأصح

ومقابله لا يجوز لغيره

ويحرم التقاطه

أي الحيوان الممتنع

لتملك

فلا يسوغ لأحد أن يلتقطه لذلك

وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك

ومقابله المنع كالمفازة

وما لا يمتنع منها

أي من صغار السباع

كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه

أي ما لا يمتنع

من مفازة

بين ثلاث خصال

فان شاء عرفه وتملكه

وينفق عليه مدة التعريف

أو باعه

باذن الحاكمن إن وجد

وحفظ ثمنه وعرفها

أي اللقطة التي باعها

ثمن تملكه

أي الثمن

أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه

ثم يعرفها بعد الأكل

فان أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان

وهما الإمساك والبيع

لا الثالثة

وهي الأكل

في الأصح

ومقابلهله الأكل

ويجوز أن يلتقط عبد لا يميز

في زمن أمن أو نهب بل قد يجب الالتقاط ان تعين طريقا لحفظ روحه ولا يجوز التقاط المميز في الأمن

أن

يلتقط غير الحيوان فان كان

مما

يسرع فساده كهريسة فان شاء باعه وعرفه

أي المبيع

ليتملك ثمنه

بعد التعريف

وان شاء تملكه في الحال وأكله

وغرم قيمته

وقيل ان وجده في عمران وجب البيع

وامتنع الاكل وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده

وإن أمكن بقاؤه

أي ما يسرع فساده لكن

بعلاج كرطب يتجفف فان كانت الغبطة في بيعه بيع

جميعه باذن الحاكمن ان وجده

أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة

في يده

فان دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه

وهي أخذ اللقطة للتعريف ورجح الامام والغزالي وجوبه وهو المعتمد

فلو قصد بعد ذلك

الأخذ للحفظ

خيانة لم يصر ضامنا في الأصح

ومقابله يصير

وان أخذ بقصد خيانة فضامن ms311 وليس له بعده أن يعرف ويتملك

ما دام مصرا فلو عاد إلى الأمانة ليعرف ويتملك جاز وخرج عن الضمان

على المذهب

وقيل له ذلك

وان أخذ ليعرف ويتملك

بعد التعريف

فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح

ومقابله تصير مضمونة عليه ما دام غرم التملك مطردا

ويعرف

الملتقط من المعرفة وهي العلم وهذه المعرفة سنة وقيل واجبة وتكون عقب الأخذ

جنسها

أي اللقطة من نقد أو غيره

وصفتها

من صحاح أو غيرها

وقدرها وعفاصها ووكاءها

بكسر الواو والمد الخيط الذي تربط به

ثم يعرفها

من التعريف وهو واجب

في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها

من المجامع

سنة

من يوم التعريف

على العادة

زمانا ومكانا

يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع

مرة

ثم كل شهر

مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرير الأول

ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح

وعلى هذا إذا قطع التعريف مدة استأنف

قلت الأصح تكفي

السنة المفرقة

والله أعلم

وعلى هذا لا بد أن يبين زمان الوجدان

ولا يلزمه مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك وان أخذ لتملك لزمته

مؤنة التعريف سواء تملكها أم لا

وقيل ان لم يتملك فعلى المالك والأصح أن الحقير

وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه ولا يطول طلبه له

لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعدل عنه غالبا

ويختلف ذلك باختلاف المال ومقابل الأصح يكفي التعريف مرة وقيل لا يجب تعريف الحقير أصلا

فصل

فيما تملك به اللقطة

إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره

أي التملك

بلفظ كتملكت

ما التقطته

وقيل تكفي النية

أي تجديد قصد التملك

وقيل يملك بمضي السنة فان تملك فظهر المالك

لها

وإنفقا على رد عينها فذاك

ظاهر

وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح

كالقرض ومقابله يجاب الملتقط لأنه تملكها ويردها مع زوائدها المتصلة وكذا المنفصلة قبل التملك ms312 أما المنفصلة بعده فهي للملتقط

وإن

جاء المالك وقد

تلفت غرم مثلها

إن كانت مثلية

أو قيمتها

إن كانت متقومة

يوم التملك

لها أما التلف قبل التملك بلا تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط

وان

جاء وقد

نقصت بعيب

حدث بعد التملك

فله

أي المالك

أخذها مع الأرش في الأصح

ومقابله لا أرش وله الرجوع إلى بدلها سليمة

وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة

له كالشاهد واليمين

لم تدفع إليه وان وصفها

مدعيها

وظن

ملتقطها

صدقه جاز

له

الدفع إليه

جزما

ولا يجب على المذهب

وفي وجه يجب

فان دفع

اللقطة لواصفها

فأقام آخر بينة بها حولتإليه فان تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط و

مطالبة

المدفوع إليه

اللقطة

والقرار عليه

لتلفه في يده

قلت لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح

ومقابله تحل

ويجب تعريفها

عند التقاطها للحفظ

قطعا

من غير خلاف

والله أعلم

= كتاب اللقيط =

فعيل بمعنى مفعول ويقال له منبوذ وهو الآدمي الصغير المطروح

التقاط

أي أخذ

المنبوذ فرض كفاية

فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه

ويجب الاشهاد عليه

أي على التقاطه

في الأصح

ومقابله لا يجب

وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم

إن كان اللقيط محكوما باسلامه

عدل رشيد

مستغنى عنه بعدل ومراده العدالة الظاهرة أو الباطنة

ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه

وهذا محترز حر الخ

فان علمه فأقره عنده أو التقط باذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه

بسفه

أو كافر مسلما انتزع منه

والمنتزع هو الحاكم وأما الولد المحكوم بكفره فلا ينتزع

ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وان سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه معا وهما أهل

لالتقاطه

فالأصح أنه يقدم غنى على فقير

لأنه ربما واساه بماله

يقدم

عدل على مستور

أي عدل لم يعلم فسقه ولا تزكيته

فان استويا

في الصفات

أقرع وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد ms313 فليس له نقله إلى بادية

ولا فرق في السفر به للنقلة وغيرها

والأصح أن له نقله إلى بلد آخر

سواء كانت وطن الملتقط أم لا ومقابل الأصح يمتنع كما تقدم

الأصح

أنللغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده

ومقابله لا لضياع النسب

وان وجده ببادية فله نقله إلى بلد وان وجده بدوي ببلد فكالحصري

فلا ينقله إلى البادية

أو ببادية أقر بيده

وان كان أهل حلته ينتقلون

وقيل ان كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر

لأن فيه تضييعا لنسبه

ونفقته

أي اللقيط

في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص

ويقدم على العام

وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده

وهو سريره الذي هو فيه

ودنانير منثورة فوقه وتحته وان وجد في دار فهي له

ولا يحكم له ببستان وجد فيه

وليس له مال مدفون تحته

ولو فيه رقعة مكتوب فيها أن الدفين له

وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة

ليست له

في الأصح

ومقابله أنهاله

فان لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال

من سهم المصالح ومقابله يقترض عليه

فان لم يكن

في بيت المال شيء

قام المسلمون بكفايته قرضا

حتى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا

وفي قول

يقوم المسلمون بكفايته

نفقة

لا رجوع لهم بها

وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله

أي اللقيط

في الأصح

ومقابله يحتاج إلى إذن القاضي

ولا ينفق عليه منه إلا باذن القاضي قطعا

بلا خلاف فان لم يجد الحاكم أنفق وأشهد وجوبا فان لم يشهد ضمن

فصل

في الحكم باسلام الرقيق وكفره

إذا وجد لقيط بدار الاسلام

بأن سكنها المسلون

إن كان

فيها أهل ذمة

أو معاهدون

أو

وجد لقيطا

بدار فتحوها

أي المسلمون وأقروها بيد كفار صلحا

أي على جهته

أو

أقرها المسلمون بيد كفار

بعد ملكها بجزية وفيها مسلم

في الصورتين يمكن كون اللقيط منه

حكم باسلام اللقيط

في الصور الثلاث316 @ لأن الدار دار اسلام حينئذ

وان ms314 وجد

اللقيط

بدار كفار

وهي دار الحرب

فكافر إن لم يسكنها مسلم

واجتياز المسلم بها كسكناها

وان سكنها مسلم كأسير وتاجر

يمكن أن يكون ولده

فمسلم في الأصح ومن حكم باسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر

وارتفع ما ظنناه من إسلامه

وان اقتصر على الدعوى

بأنه ابنه ولم يقم بينة

فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر

وان لحقه في النسب وقيل يتبعه فيه كالنسب

ويحكم باسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فاذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو

أي الصبي ولو انثى

مسلم

وان ارتد أبواه بعد العلوق

فان بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما

قبل بلوغه

حكم باسلامه

حالا وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات المعروفون ولو غير وارثين والمرتد ككافر

فان بلغ وصف

بعد بلوغه

كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي الثانية إذا سبى مسلم طفلا

أو مجنونا

تبع السابي في الاسلام

فيحكم باسلامه ظاهرا وباطنا

إن لم يكن معه أحد أبويه

ومعنى كون أحد أبوي الطفل معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة وان اختلف سابيهما

ولو سباه ذمي لم يحكم باسلامه في الأصح

ومقابله يحكم باسلامه

ولا يصبح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح

ومقابله يصح إسلامه حتى يرث من قريبه المسلم

فصل

فيما يتعلق برق اللقيط وحريته

إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه

وتتعرض لسبب الملك

وان أقر به

أي الرق

لشخص فصدقه قبل ان لم يسبق إقرار بحرية

وأما لو كذبه المقر له أو سبق منه إقرار بحرية فلا يقبل إقراره

والمذهب أنه لا يشترط

في صحة الاقرار بالرق

أن لا يسبق

منه

تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاحبل

بعد التصرف بشيء من ذلك

يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة

فيما له وعليه

لا

الأحكام

الماضية المضرة بغيره

فلا يقبل إقراره بالنسبة لها

في الأظهر

ومقابله يقبل ثم فرع على الأظهر ms315 الذكور بقوله

فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه

ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين

ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الأظهر

ومقابله يقبل ويحكم له بالرق

ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه بادعائه رقه

ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط

ولا غيره

حكم له بالرق

عملا باليد ويحلف وجوبا

فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة

وله تحليف السيد ومقابله يقبل

ومن أقام بينة برقه

من ملتقط وغيره

عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك

كإرث وشراء

وفي قول يكفي مطلق الملك

ويكفي رجل وامرأتان

ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته

من غيره

وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده

فيه

وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح

إلا ببينة وان كانت خلية ومقابل الأصح يلحقها

أو

استلحق اللقيط

اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض

اللقيط مع المدعيين

على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو لحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما

فلا يكفي مجرد التشهي

ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر

وعرض على القائف ومقابل الأظهر لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف= كتاب الجعالة =

بتثليث الجيم لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول

هي كقوله من رد آبقى فله كذا

واحتمل إبهام العامل فيها لأن الراغب ربما لا يهتدي إلى الراغب في العمل

ويشترط صيغة تدل على

إذن في

العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه

فلا يشترط في الملتزم كونه مالكا فلذلك استحقه

الراد على الأجنبي وان ms316 قال

الأجنبي

قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق

العامل

عليه

أي الأجنبي

ولا على زيد

ان كذب القائل وان صدقه استحق العامل على زيد إن كان الأجنبي ثقة وإلا فلا

ولا يشترط قبول العامل

لفظا

وإن عينه وتصح على عمل مجهول

كرد الآبق وهو مخصوص بما يعسر علمه فان سهل تعين ضبطه ففي بناء حائط يبين طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليه

وكذا

تصح الجعالة على عمل

معلوم في الأصح

ومقابله المنع استغناء بالاجارة

ويشترط كون الجعل معلوما

بخلاف العلم

فلو قال من رده

أي آبقي

فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله

لأنه عمل طامعا

ولو قال

من رده

من بلد كذا

فله كذا بناء على صحة الجعالة في المعلوم

فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل

المشروط إن كان صحيحا ومن أجرة المثل إن كان غير ذلك ولو رده من أبعد فلا شيء له في البعد

ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل

على عدد الرؤوس

ولو التزم جعلا لمعين

كقوله لزيد ان رددته فلك دينار

فشاركه

أي المعين

غيره في العمل ان قصد

المشارك

اعانتهفله

أي للمعين وهو زيد مثلا

كل الجعل وان قصد

المشارك

العمل للمالك فللأول

أي المعين

قسطه

أي النصف

ولاشيء للمشارك بحال

أي في حال من أحوال قصده

ولكل منهما

أي الجاعل والعامل

الفسخ

فهي عقد جائز من الجانبين

قبل تمام العمل فان فسخ

أي العقد

قبل الشروع

من المالك بقوله فسخت العقد مثلا أو العامل المعين بقوله أبطلت العقد أو رددته

أو فسخ العامل

سواء كان معينا أو غير معين

بعد الشروع فلا شيء له وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح

ومقابله لا شيء عليه

وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ

من العمل

وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل

له سواء علم بالنداء الثاني أم لا

ولو مات الآبق في بعض الطريق

قبل تسليمه لسيده ms317

أو هرب

ولو بعد دخوله دار سيده قبل أن يتسلمه

فلا شيء للعامل

والجعل إنما يستحق تمام العمل

وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل

ولا لما أنفقه عليه

ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو

أنكر

سعيه

أي سعي العامل

في رده

كأن قال جاء العبد بنفسه أو جاء به غيرك

فان اختلفا

أي الجاعل والعامل

في قدر الجعل

أو جنسه وصفته

تحالفا

كما مر في البيع ويبدأ هنا بالمالك وللعامل أجرة المثل والله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب الفرائض =

أي مسائل قسمة المواريث وهي في الأصل جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لأن الفرض لغة هو التقدير وشرعا نصيب قدره الشارع للوارث وهذا لا يكون إلا فيما فيه مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وأما فيما فيه تعصيب كابن فلا يشمل التعبير بالفرائض تلك المسائل فغلبت وأريد من الفرائض ما يشمل القسمين

يبدأ من تركة الميت

وجوبا

بمؤنة تجهيزة

بالمعروفوهي ما يحتاج الميت إليه من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر

ثم تقضى ديونه

المتعلقة بذمته ويقدم دين الله تعالى كالزكاة على دين الآدمي

ثم

تنفذ

وصاياه من ثلث الباقي

بعد إخراج دينه

ثم يقسم الباقي

من التركة

بين الورثة قلت فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة

أي كالمال الذي وجبت في عينه الزكاة

والجاني

إذا كان عبدا وتعلق أرش الجناية برقبته

والمرهون والمبيع

بثمن في الذمة

إذا مات المشتري

له

مفلسا

بثمنه

قدم

ذلك الحق

على مؤنة تجهيزة والله أعلم

فلا يباع واحد من المذكورات في مؤنة تجهيزة

وأسباب الأرث أربعة قرابة ونكاح وولاء

وهي عصوبة سببها نعمة المعتق

فيرث المعتق العتيق ولا عكس

أي لا يرث العتيق المعتق

والرابع الاسلام

أي جهته وهي بيت المال لا أن كل مسلم يرث كل مسلم

فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة

المتقدمة

والمجمع على إرثهم من الرجال

أي الذكور ليشمل غير البالغين

عشرة

وبالبسط خمسة عشر

الابن وابنه وان سفل

وانما زاد لفظة ابنه وان كان ms318 مستغنى عنها بما بعدها ليخرج ابن البنت

والأب وأبوه وان علا والأخ

لأبوين أولأب أولأم

وابنه الامن الأم

فلا يرث ابن الأخ لأم

والعم

لأبوين أو لأب ويدخل عم الأب والجد

الا

العم

للأم

فمن ذوي الأرحام

وكذا ابنه

أي العم لأبيوين أو لأب

والزوج والمعتق و

المجمع على ارثهن

من النساء سبع

وبالبسط عشرة

البنت وبنت الابن وان سفل

أي الابن

والأم والجدة

من قبل الأم أو الأب

والأخت

من الأبوين أو الأب أو الأم

والزوجة والعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط

والباقي محجوب بهم

أو

اجتمع كل

النساء و

بالوارث منهن

البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة

والباقي محجوب

أو

اجتمع

الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين

الرجال والنساء بأن اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة فإنهاالميتة أو جميعهم إلا الزوج فانه الميت منهم ما بينه بقوله

فالأبوين والابن والبنت وأحد الزوجين

وهو الزوج حيث الميت الزنوجة أو هي حيث الميت الزوج وحجب الباقي

ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام و

أصل المذهب أيضا فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق أنه

لا يرد على أهل الفرض بل المال

كله في فقدهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض

لبيت المال

سواء انتظم أمره أم لا

وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال

لكون الامام غير عادل

بالرد على أهل الفرض غير الزوجين

ويرد

ما فضل عن فروضهم بالنسبة

لسهام من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهام اثنان من ستة فيردان عليهما بنسبة سهامهما ونسبة سهم الأم وهو واحد لنصيب البنت وهو ثلاثة الربع فللأم ربع الاثنين وهو نصف سهم والباقي للبنت فتصح من اثنى عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة ثلاثة للبنت وواحد للأم وهكذا

فإن لم يكونوا

بأن لم يوجد من ذوى الفروض

صرف

المال

إلى ذوى الأرحام

على جهة الميراث فينزل كل فرع منزلة أصله الذبي يدلي به إلى الميت ويقدم منهم الأسبق إلى ms319 الوارث لا إلى الميت

وهم من سوى المذكورين

بالارث

من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين

كأبي أبي الأم وأم أبي الام

وأولاد البنات

للصلب أو للابن

وبنات الأخوة

لأبوين أو لأب أو لأم

وأولاد الأخوات

كذلك

وبنو الأخوة للأم

وكذا بناتهم

والعم

بالرفع

للأم وبنات الأعمام

لأبوين أو لأب أو لأم وكذا بنو الأعمام لأم

والعمات

بالرفع

والأخوال والخالات والمدلون بهم

أي العشرة فمن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا يسمى عصبة

فصل

في الفروض وذويها

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

للورثة

ستة

النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

النصف فرض خمسة

فرض

زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن

وارثا

فرض

بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأبمنفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن و

فرض

زوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها

أي الزوجة

مع أحدهما

أي الولد وولد الابن الوارث

والثلثان فرض بنتين فصاعدا

بالنصب على الحال ولا يجوز فيه غيره ولا غير الفاء وثم أي ذاهبا عدد الابنتين إلى حالة الصعود

فرض

بنتي ابن فأكثر و

فرض

أختين فأكثر لأبوين أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات

ولو محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس

وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض

الثلث

للجد مع الأخوة

فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاث إخوة فأكثر

والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن و

فرض

أم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات و

فرض

جدة

لأب أو لأم

يفرض السدس أيضا

لبنت ابن مع بنت صلب و

يفرض أيضا

لأخت

لأب

أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم

ذكرا كان أو أنثى

فصل

في الحجب وهو لغة المنع وشرعا ms320 منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوقر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان

الأب والابن والزوج لا يحبهم أحد وابن الابن لا يحجبه إلا الابن وابن ابن أقرب منه

كابن ابن وابن ابن ابن

والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت

من أب أو جد أقرب منه

والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن

وإن سفل

الأخ

لأب يحجبه هؤلاء

الأب والابن وابن الابن

وأخ لأبوين

ويحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة ولم يذكره لأنه بصدد من يحجب بمفرده

الأخ

لأم يحجبه أب وجد وولد

ولو أنثى

وولد ابن

ولو أنثى

وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنهوأخ لأبوين ولأب و

ابن الأخ

لأب يحجبه هؤلاء

الستة

وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء

السبعة

وابن أخ لأب و

العم

لأب يحجبه هؤلاء

الثمانية

وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء

التسعة

وعم لأب و

ابن العم

لأب يحجبه هؤلاء

العشرة

وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها

أي بنت الابن

من يعصبها

سواء كان في درجتها كأخيها أو أسفل منها كابن ابن عمها

والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم و

الجدة

للأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها

سواء أدلت بها أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى

والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب

كأم أب

لا تحجب البعدى من جهة الأم

كأم أم أم

في الأظهر

بل يكون السدس بنيهما نصفين ومقابله تحجبها

والأخت من الجهات

أي الشقيقات أو لأب أو لأم

كالأخ

فيما يحجب به فتحجب الشقيقة بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشقيق ولأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث

والأخوات الخلص

أي التي لم ms321 يكن معهن ذكر اللاتي هن

لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة كالمعتق

في حجبه

وكل عصبة

ممن يحجب لا كالابن

يحجبه أصحاب فروض مستغرقة

للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم فلا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض

فصل

في بيان إرث الأولاد انفرادا واجتماعا

الابن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم - للذكر مثل حظ الأنثيين -وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان

أي أولاد الصلب وأولاد الابن

فان كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن وإلا

بأن لم يكن ذكر

فان كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والاناث

للذكر مثل حظ الأنثيين

فان لم يكن

من أولاد الابن

إلا أنثى أو إناث فلها أولهن السدس

تكملة الثلثين

وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور

بالسوية

أو الذكور والاناث

للذكر مثل حظ الأنثيين

ولا شيء للأناث الخلص

من ولد الابن مع بنتي الصلب

إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن

في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل

من كل درجة نازلة مع كل درجة عالية

وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته

كأخته وبنت عمه وأما النازلة عنه فإنه يسقطها

ويعصب من فوقه

كبنت عم أبيه

إن لم يكن لها شيء من الثلثين

كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فيعصبها له مثل حظيها ولولاه لسقطت فإن كان لها شيء من الثلثين لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فتأخذ السدس وله هو الثلث

فصل

في بيان إرث الأب والجد والأم في حالة

الأب يرث بفرض

وهو السدس

إذا كان معه ابن أو ابن ابن

وارث

وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولاولد ابن

سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة

يرث

بهما إذا كان بنت

مفردة أو معها أخرى

أو بنت ابن

مفردة أو مع ms322 بنت أو بنت ابن أخرى

له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما

أي الأب والبنت أو بنت الابن

بالعصوبة

فيأخذ ما أبقت الفروض في هذه المسائل

وللأم الثلث أوالسدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة

لا ثلث جميع المال ففي المسألة الأولى يأخذ الزوج النصف ولها ثلث الباقي وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فهي تأخذ واحدا والأب اثنين والزوج ثلاثة وللزوجة في الثانية الربع فهي من أربعة واحد للزوجة وواحد للام واثنان للأب ويقال لهاتين المسألتين الفراوان

والجد كالأب

عند عدمه

إلا أن الأب يسقط الأخوة والأخوات

للميت

والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد

أي لا يسقط أم نفس الأب لأنها زوجته ولكن يسقط أم نفسه فلا ترث معه

والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الام من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد

بل تأخذ معه الثلث كاملا

وللجدة السدس وكذا الجدات

لهن السدس فلو مات وترك أم أم أب وأم أم أم وأم أبي أب اشتركن في السدس

وترث منهن أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص

كأم أم الأم وإن علت

وأم الأب وامهاتها كذلك

أي المدليات باناث خلص

وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه

أي إرث الجدات الوارثات هو

كل جدة أدلت

أي وصلت إلى الميت

بمحض إناث

كأم أم الأم

أو ذكور

كأم أبي الأب

أو اناث إلى ذكور

كأم أم الأب

ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين

كأم أبي الأم

فلا

ترث كما لا يرث الذكر الذي أدلت به

فصل

في ميراث الحواشي

الاخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا

عن أولاد الأب

ورثوا كأولاد الصلب

للذكر الواحد أو الأكثر جميع المال وللأنثى النصف وهكذا

وكذا إن كانوا لأب

أي ورثوا كما ذكر

إلا في المشركة

بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم ms323 ويجوز الكسر

وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين

فأكثر

فيشارك الأخولدى الأم في الثلث

وتسمى هذه المسألة أرضا بالحمارية وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر

ولو كان بدل الأخ

لأبوين

أخ للأب سقط

فليس كالأخ لأبوين في الارث في هذه المسألة

ولو اجتمع الصنفان

أي الأشقاء وأولاد الأب

فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه

فان كان من الأشقاء ذكر حجب أولاد الاب وهكذا في جميع ما تقدم

إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والأخت

من الأب

لا يعصبها إلا أخوها

فلا يعصبها ابن أخيها فليست كبنت الابن في هذه المسألة

وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم واناثهم

وقد أشار فيما تقدم إلى العصبة بغيره كاجتماع البنات مع البنين فأراد هنا أن يشير إلى العصبة مع غيره فقال

والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالأخوة

ثم بين فائدة كونها عصبة بقوله

فتسقط أخت لأبوين

اجتمعت

مع البنت

أو بنت الابن الاخوة و

الأخوات لأب وبنو الاخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا

فيستغرق الواحد أو الجمع منهم المال عند الانفراد ويأخذ ما أبقت الفروض

لكن يخالفوهم

أي آباؤهم

في أنهم لا يردون الأم إلى السدس

بخلاف آبائهم

ولا يرثون مع الجد

بل يسقطون به

ولا يعصبون أخواتهم

إذ هم من ذوي الأرحام

ويسقطون في المشركة

بخلاف آبائهم الأشقاء

والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا

فمن انفرد منهم أخذ المال وإلا أخذ الباقي بعد الفروض واذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين

وكذا قياس بني العم

من الأبوين ولأب

وسائر

أي باقي

عصبة النسب

كبنى بنى العم وبني بني الأخوة

والعصبة ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث

من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم

ويدخل في ذلك الأب والجد وكل ما ذكره من الرجال إلا الزوج والأخ للأم وكل ما ذكره من النساء ذات فرض إلا المعتقة وقيد بالجمع على توريثهم ms324 ليحرج ذو الأرحام ولكن الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل فيأتي أن يكونوا عصبة ثم أشار إلى حكمالعصبة فقال

فيرث المال

إذا انفرد

أو ما فضل بعد الفروض

إن كان معه ذوو قرض

فصل

في الارث بالولاء

من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله

كله

أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان

المعتق

أو امرأة فان لم يكن

أي يوجد معتق

فلعصبته

أي المعتق

بنسب المتعصبين بأنفسهم

كابنه وأخيه

لا لبنته وأخته

ولو مع أخويهما

وترتيبهم

أي عصبة المعتق

كترتيبهم في النسب

فيقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه وهكذا

لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فان لم يكن له

أي المعتق

عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته

أي عصبة معتق المعتق

كذلك

أي على الترتيب المار في عصبة المعتق

ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها

بفتح التاء من أعتقته

أو منتميا إليه بنسب

كابنه وإبن سفل

أو ولاء

كمعتقه

فصل

في ميراث الجد مع الاخوة

إذا اجتمع جد واخوة وأخوات لأبوين أو لأب

وأما إن كانوا لأم فيسقطون به

فان لم يكن معهم ذو

أي صاحب

فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ

والمقاسمة خير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه كأخ أو أخ وأخت والثلث خير له فيما إذا كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت ويستوي الأمران فيما إذا كانوا مثليه كأخوين أو أربع أخوات

فان أخذ

الجد

الثلث فالباقي لهم

للذكر مثل حظ الأنثيين

وإن كان

معهم ذو فرض كأن كان للميت بنات أو بنات ابن أو جدة أو أحد الزوجين

فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي

بعد الفرض

من

المقاسمة

بعد الفرض

وقد لا يبقى

بعد الفرض

شيء كبنتين وأم وزوج

مع جد إخوة فالمسئلة أصلها من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة فتعول بواحد ويبقى الجد

فيغرض له سدس

اثنان

ويزاد في العول

إلى خمسة عشر

وقد يبقى ms325

للجد بعدالفرض

دون سدس كبنتين وزوج

مع جد وإخوة فالمسألة من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة يبقى للجد منهم وهو أنقص من السدس

فيقرض له

سدس

وتعال

المسألة بواحد

وقد يبقى

للجد

سدس كبنتين وأم

مع جد وإخوة فالمسألة من ستة للبنتين أربعة وللأم واحد ويبقى واحد

فيفوز به الجد وتسقط الاخوة في هذه الأحوال

الثلاثة

ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق

من خير الأمرين أو الأمور

لكن

يعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة

أي يدخلونهم في العد إذا كانت القسمة خيرا له

فاذا أخذ

الجد

حصته فان كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم

للذكر مثل حظ الأنثيين

وسقط أولاد الأب

لحجبهم بالشقيق ففي جد وأخ شقيق وأخ لأب المقاسمة خير له من الثلث لكن يعد الشقيق الأخ للأب فالمسألة من ثلاثة يعطي الجد واحدا ويأخذ الشقيق الأثنين ولا يعطي أخاه شيئا وان عده على الجد

وإلا

أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر بل إناث

فتأخذ الواحدة

منهن ما خصها مع الجد بالقسمة

إلى

تكملة

النصف

ان وجدته وتترك ما زاد إلى أولاد الأب فان لم تجده اقتصرت على ما فضل ففي جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة وتصح من عشرة للجد أربعة ولها خمسة يفضل واحد للأخ من الأب وفي جد وأم وزوجة وشقيقة وأخ لأب هي من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة يبقى واحد وعشرون المقاسمة وثلث الباقي مستويان للجد وهي سبعة وخير من السدس وهو ستة فيأخذ الجد سبعة يبقى أربعة عشر تأخذهم الشقيقة وهي أنقص من النصف ولا يفضل للأخ للأب شيء

تأخذ الشقيقتان

الثلثان فصاعدا

ما خصهما مع الجد بالقسمة

إلى

تكملة

الثلثين

إن وجدتا ذلك فإن لم تجدا اقتصرتا على الناقص

ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض ms326 لهن معه

كما لا يفرض لهن مع الأخ

إلا في الأكدرية

نسبة إلى أكدر وهو السائل عنها

وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب

وهي من ستة

فللزوج نصف

ثلاثة

وللأم ثلت

اثنان

وللجد سدس

وهو واحد

وللأخت نصف

وهو ثلاثة لعدم من يحجبها عنه

فتعول

بثلاثة إلى تسعة

ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما

وهو أربعة

أثلاثا له الثلثان

ولها الثلث فتنكسر الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعا وعشرين ومنها تصح فيأخذ الزوج تسعة والأم ستة يبقى اثنا عشر يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة

فصل

في موانع الارث وما يتبعها

لا يتوارث مسلم وكافر

هذا أحد الموانع وهو اختلاف الدين ولا فرق بين الولاء والنسب

ولا يرث مرتد

من غيره ولو مرتدا مثله

ولا يورث

فلا يرثه غيره بل يكون ماله فيئا لبيت المال

ويرث الكافر الكافر وان اختلفت ملتهما

كيهودي من نصراني وعكسه

لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي

لانقطاع الموالاة بينهما ومقابل المشهور يتوارثان

ولا يرث من فيه رق

ولو مبعضا

والجديد أن من بعضه حر

إذا مات

يورث

فيرثه قريبه الحر وزوجته ولا شيء لسيده والقديم لا يورث وما ملكه لسيده

ولا

يرث

قاتل

سواء كان القتل عمدا أم غيره مضمونا أم لا ولو لمصلحة كالضرب تأديبا

وقيل إن لم يضمن

بضم أوله كالقتل قصاصا أو حدا

ورث

القاتل

من موانع الارث أيضا إبهام وقت الموت فحينئذ

لو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا

أي لم يرث أحدهما من الآخر

ومال كل لباقي ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته

ولا تنقدر هذه المدة

ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم

بموته فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا

ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته

حتى يتبين ms327 أنه كان عند الموت حيا أو ميتا

وعملنا في الحاضرين بالأسوأ

فمن يسقط لا يعطى شيئا ومن ينقص منهمبحياته قدر فيه حياته أو بموته قدر فيه موته فمثلا لو ماتت امرأة ولها زوج مفقود وأختان وعم فلو كان الزوج حيا سقط العم لاستيفاء الفروض التركة فيقدر في حقه بقاؤه وبتقدير بقائه تعطى الأختان أربعة من سبعة وبتقدير موته يعطيان اثنين من ثلاثة فيقدر في حقهما بقاؤه لأنه أسوأ

ولو خلف حملا يرث

بكل تقدير بعد انفصاله كحمل زوجته

أو قد يرث

إلى تقدير دون تقدير كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وحمل من أبيها الميت من غير امها فهذا الحمل لو كان أنثى يرث السدس ولو كان ذكرا لا يرث لاستغراق التركة بالفروض وهو أخ لأب

عمل بالأحوط في حقه وحق غيره

قبل انفصاله على ما سيأتي

فان انفصل حيا لوقت يعمل وجوده عند الموت ورث وإلا

بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت

فلا

يرث

بيانه

أن يقال

إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه

الحمل

وقف المال

إلى أن ينفصل

وإن كان

أي وجد

من لا يحجبه

الحمل

وله

سهم

مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما

أي الأبوين

سدسان عائلات

أي الثمن والسدسان لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسئلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فتعطى المرأة ثلاثة والأبوان ثمانية ويوقف الباقي

وإن لم يكن له سهم مقدر كالأولاد لم يعطوا

شيئا حتى ينفصل بناء على أن الحمل لا يتقدر بعدد

وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون

على هذا القول الأولاد

اليقين

فيوقف ميراث أربعة ذكور ويقسم الباقي

والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه

بذكورته وأنوثته

كولد أم ومعتق فذاك

ظاهر فيدفع إليه نصيبه

وإلا

بأن اختلف

فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين

كأن ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وولدا خنثى للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة ms328 وللخنثى النصف ستة ويوقف الباقي وهو واحد بينه وبين الأب حتى يتبين أمره

ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما

فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بنوة العم

قلت فلو وجد في نكاحالمجوس أو الشبهة بنت هي أخت

بأن وطئ بنته فخلفت بنتا ثم ماتت الكبرى عن تلك البنت فهي بنت وأخت لأب

ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم

فتستغرق المال إذا انفردت وهذا استدراك بأن جهة التعصيب قد لا يورث بها فإن هذه يصدق عليها أنها بنت وأخت والبنوة والاخوة عصبة

ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهم بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس

فرضا

والباقي بينهما

سواء بالعصوبة

فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء

لأن البنت تحجب اخوة الأم

وقيل يختص به

أي الباقي

الأخ

لأن عصوبتة ترجحت بالاخوة

ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو

بأن

لا تحجب

بالبناء للمفعول إحداهما أصلا والأخرى قد تحجب

أو

بأن

تكون

إحداهما

أقل حجبا فالأول

وهو حجب إحداهما الأخرى

كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا

فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأخوية لأم لأن اخوة الأم ساقطة بالبنت

والثاني

وهو ان لا تحجب أحدهما أصلا

كأم هي أخت لأب بأن يطأ

من ذكر

بنته فتلد بنتا

فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية لأن الأم لا تحجب أصلا بخلاف الأخت

والثالث

وهو أن تكون إحداهما أقل حجبا

كأم هي أخت

لأب

بأن يطأ

من ذكر

هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالاولى

نسبتها لهذا الولد

أم أمه وأخته

لأبيه فاذا مات الولد ورثت منه البنت الأولى بالجدودة دون الأختية لأن الجدة لا تحجب إلا بالأم بخلاف الأخت

فصل

في أصول المسائل وما يعول منها

ان كانت الورثة عصبات قسم المال

بينهم

بالسوية إن تمحضوا ذكورا

كالأبناء أو الأعمام

أو إناثا

كثلاث معتقات ms329

وان اجتمع

من النسب

الصنفان قدر كل ذكر أنثيين

وأما من الولاء فعلى قدر حصصهم

وعدد رؤوسالمقسوم عليهم أصلا المسألة

أي يسمى بذلك

وان كان فيهم

أي الورثة

ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين

في المخرج

فالمسألة

التي فيها ذلك الكسر يكون أصلها

من يخرج ذلك الكسر

والخرج أقل عدد يصح مه ذلك الكسر

فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وان كان

في المسألة

فرضان مختلفا المخرج فان تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث

كما إذا مات عن أم وأخ لأم وعم فالأم لها الثلث والأخ لأم له السدس ومخرجه يشمل مخرج الثلث فأصل المسألة ستة

وإن

كان في المسألة فرضان و

توافقا

بجزء من الأجزاء

ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن

كما إذا مات عن أم وزوجة وابن

فالأصل أربعة وعشرون

حاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر

وان

كان في المسألة فرضان و

تباينا ضرب كل

منهما

في كل والحصل

من الضرب

الأصل كثلث وربع

كما إذا مات عن أم وزوجة وأخ لأبوين فيضرب ثلث الأم في ربع الزوجة لتبايتهما

فالأصل اثنا عشر فالأصول

أي مخارج الفروض مفردة ومركبة

سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون والذي يعول منها

ثلاثة

الستة

تعول

إلى سبعة كزوج وأختيت

فالزوج له النصف ومخرجه اثنان والأختان الثلثان ومخرجه ثلاثة وبينهما تباين فيضرب ثلاثة في اثنين بستة وهو أصل المسألة وتعول إلى سبعة فقالت بسدسها ونقص لكل واحد سبع ما نطق له به

تعول الستة

إلى ثمانية كلهم

أي الزوج وأختين

وأم

لها السدس فيزاد عليها سهم فتعول بمثل ثلثها

تعول استة

إلى تسعة كلهم

أي زوج وأختين وأم

وأخ لأم

له السدس

وإلى عشرة كلهم وآخر لأم

فتعول بمثل ثلثيها فعالت الستة أربع مرات

والاثنا عشر

تعول

إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين

فتعول بنصف سدسها

تعول

إلى خمسة عشر كهم

أي المذكورين

وأخ لأموالى ms330 سبعة عشر كهم وآخر لأم والأربعة والشعرون

تعول

إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة

وغير هذه الثلاثة لا عول فيها

واذا تماثل العددان فذاك

ظاهر ويكتفي بأحدهما

وان اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة

أو خمسة عشر فان كلا منها يفنى باسقاط الثلاثة ولا يبقى منه شيء

وان لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه

أي الثالث

كأربعة وستة

بينهما موافقة

بالنصف

لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف

وان لمن يفنهما إلا واحد

ولا يسمى عددا

تباينا كثلاثة وأربعة

يفنيهما الواحد فقط

والمتداخلان متوافقان

كثلاثة وستة فانهما متداخلان ومتوافقان بالثلث

ولا عكس

أي ليس كل متوافق متداخلا فقد يكونان متوافقين ولا يدخل أحدهما في الآخر

فرع

في تصحيح المسائل

إذا عرفت أصلها

أي المسئلة

وانقسمت السهام عليهم

أي الورثة

فذاك

ظاهر

وان انكسرت على صنف

منهم

قوبلت

أي سهامه

بعدده فان تباينا

أي السهام والرءوس

ضرب عدده في المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا

أي سهام الصنف مع عدد رؤوسه

ضرب وفق عدده فيها

أي في أصل المسئلة

فما بلغ صحت منه

فاذا مات عن أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم واحد واثنان على أربعة تنكسر لكنهما متوافقان بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة بستة منها تصح

وان انكسرت

تلك السهام

على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فان توافقا

أي السهام والعدد

رد النصف إلى وفقه والا

بأن تباين السهام والعدد

ترك

الصنف المباين

ثم

بعد ذلك

ان تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما

أي العددين المتماثلين

في أصل المسألة بعولها ان عالت وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توافق ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وان تباينا334 @ ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة فما بلغ صحت منه

وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا في أحدهما وتباينا في الآخر فهذه ثلاثة أحوال وان عددهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا فهذه أربعة وثلاثة في أربعة باثنى عشر ms331 وقد تعرض الشراح لأمثلتها وفيها طول فأعرضنا عنها

ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الانكسار على ذلك

أي أربعة أصناف

فاذا أردت معرفة نصيب كل صنف

من الورثة

من مبلغ المسئلة فاضرب نصيبه

أي الصنف

من أصل المسئلة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف

فرع

في المناسخات

مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة

لتركته

فان لم يرث

الميت

الثاني غير الباقين وكان إرثهم كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن

من ورثة الأول

وقسم

المتروك

بين الباقين كاخوة وأخوات

لغير أم

أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين

فكأن الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن وليس له ورثة غيرهم فالمسئلة الأولى من اثني عشر عدد الرءوس لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم والثانية من عشرة وكأن الميت الأول لم يخلف غيرهم وهكذا لو مات بعد ذلك أنثى أو ذكر

وان لم ينحصر إرثه في الباقين

لأن الوارث غيرهم أو لأن غيرهم يشاركهم فيه

أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق

لهم من الميت الأول والثاني

فصحح مسئلة الأول ثم مسئلة الثاني ثم ان انقسم نصيب الثاني من مسئلة الأول على مسألته فذاك

ظاهر لا يحتاج لعمل آخر فاذا ماتت المرأة عن زوج واختين لغير أم ثم ماتت إحدى الأختين عن أختها وبنت فالمسئلة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة ونصيب الأختين أربعة ينوب الميتة منها اثنان ومسألتها من اثنين يقسم عليهما

والا

ينقسم نصيب الثاني من الأول على مسألته

فانكان بينهما

أي مسئلة الثاني ونصيبه

موافقة ضرب وفق مسألته في مسئلة الأول

كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة وعن أختين لأب وعن أم أم هي إحدى الجدتين في الأولى المسئلة الأولى من ستة وتصح من اثنى عشر والثانية من ستة ونصيب الأخت التي ماتت من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فتضرب ms332 نصف مسألتها وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ستا وثلاثين ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة فلكل جدة من الأولى سهم يضرب في ثلاثة بثلاثة وللجدة التي ورثت نم الثانية واحد يضرب في نصيبها من الأولى وهو واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت من الأب من الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين من الأب من الثانية أربعة في واحد بأربعة

والا

بأن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ضربت

كلها

أي الثانية

فيها

أي الأولى

فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها

من وفق الثانية أو كلها

ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو

مضروبا

في وفقه ان كان بين مسألته ونصيبه وفق

فاذا مات الميت عن زوجة وثلاثة بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من الأولى المسئلة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة $ كتاب الوصايا

جمع وصية فعيلة بمعنى العين الموصى بها وبمعنى العقد وهي بهذا المعنى لغة الايصال من وصى الشيء بالشيء وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بآخرته وهي في اللغة تعم التبرع المضاف لما بعد الموت والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده ولكن الفقهاء خصصوا الوصية بالتبرع والوصاية بالعهد ولا تتحقق الوصية إلا بموص وموصى له وموصى به وصيغة وبدأ الموصى فقال

تصح وصية كل مكلف حر وان كان كافرا

ولو حربيا

وكذا محجور عليه بسفه

تصح وصيته

على المذهب

وقيل لا تصح للحجر عليه

لا مجنون ms333 ومغمى عليه وصبي

فلا تصح وصيتهم لعدم التكليف

وفي قول تصح من صبي مميز

وأما غير المميز فلا خلاف في عدم صحة وصيته

ولا رقيق

لعدم الحرية

وقيل ان

أوصى في حال رقه ثم

عتق ثم مات صحت

وصيته ثم شرع في الموصى له فاقل

واذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة

للتعبد فيها وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر بل قيل ان الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة واذا انتفت المعصية صحت الوصية ولو لم تظهر فيها القربة كالوصية للأغنياء

أو

أوصى

لشخص

أي معين

فالشرط

مع عدم المعصية

أن يتصور له الملك

عند موت الموصى فلا تصح لميت ولو قال أوصيت بمالي لله صح وصرف في وجوه الخير فلا يشترط في الوصية ذكر الموصى له إنما إذا ذكره اشترط فيه ما ذكر

فتصبح لحمل

موجود ولو نطفة

وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر

منها

فان انفصل لستة أشهر فأكثر

منها

والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق

الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية

فان لم تكن

المرأة

فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه

أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل

استحق في الأظهر

كما يثبت النسب ومقابل الأظهر لا يستحق لاحتمال العلوق من وطء شبهة

وان أوصى لعبد فاستمر رقه

إلى موت الموصى

فالوصية لسيده فان عتق قبل موت الموصى فله وان عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك

ان قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فللعتيق

وان أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة

لأنها لا تملك

وان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها

لأن علفها على مالكها فهو المقصود فيشترط قبوله

وتصح

الوصية

لعمارة مسجد

موجود ومثله المدرسة والرباط

وكذا ان أطلق

كأوصيت له بكذا

في الأصح

ومقابله تبطل لأنه لا يملك

ويحمل

الاطلاق

على عمارته ومصالحه

والكعبة في ذلك كالمسجد ms334 والكسوة لها كالعمارة

تصح

لذمي

مما يصح تملكه له

وكذا حربي ومرتد

معينان وأما إذا قال أو ميت لأهل الحرب والمرتدين فلا تصح

في الأصح

ومقابله المنع

وقاتل

كأن يوصى لانسان فيقتله

في الأظهر

ومقابله المنع

تصح

لوارث في الأظهر إن جاز باقي الورثة

المطلقين التصرف ومقابل الأظهر بطلانها وإن أجازوا

ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصى والعبرة في كونه

أي الموصى له

وارثا

أو غير وارث

بيوم

أي وقت

الموت

فلو أوصى لأخيه فحدث له ولد قبل موته صحت بخلاف العكس

والوصية لكل وارث بقدر حصته

شائعا

لغو وبعين هي قدر حصته

كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف وللآخر بدار قيمتها ذلك ولا يملك غيرهما

صحيحة و

لكن

تفتقر إلى الاجازة في الأصح

ومقابله لا تفتقر

وتصح

الوصية

بالحمل

الموجود

ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها

أي الوصية أما إذا انفصل ميتا فتبطل الوصية إذا كان حمل بهيمة سواء كان بجناية أم لا وكذا حمل الأمة إذا انفصل بلا جناية أما حمل الأمة إذا انفصل بجناية فتنفذ في بدله

تصح الوصية

بالمنافع

وحدها كما تصح بالعين دون المنفعة

وكذا

تصح

بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح

فتصح بالمعدوم ومقابل الأصح لا تصح

تصح

المبهم ك

أحد عبديه و

تصح

بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم

ومثله القابل للتعليم

تصح بنحو

زبل

مما ينتفع به

وخمر محترمة

وهي ماعصرت لا بقصد الخمرية

ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها

والخيرة للوارث

فان لم يكن له كلب

عند موته

لغت

وصيته

ولو كان له مال وكلاب ووصى بها

أي الكلاب

أو ببعضها فالأصح نفوذها

أي الوصية

وان كثرت

الكلاب

وقل المال

لأنه خير منها إذ لا قيمة لها ومقابل الأصح لا تنفذ إلا في ثلثها

ولو أوصى بطبل وله طبل لهو

كالكوبة التي يقال لها في عرفنا الدربكة

وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب

وهوما يضرب للتهويل

طبل

حجيج

ما ms335 يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال

حملت

أي الوصية

على الثاني

وهو ما يحل الانتفاع به ولو لم يكن له إلا ما لا يحل لغت

ولو أوصى بطبل اللهو لغت

لأنه معصية

إلا أن صلح لحرب أو حجيج

ولو بتغيير

فصل

في الوصية بزائد على الثلث

ينبغي

أي يندب

أن لا يوصى بأكثر من ثلث ماله فان زاد ورد الوراث

الخاص

بطلت في الزائد

أما إذا لم يكن له وارث خاص فللوصية بالزائد لغو لأنه حق المسلمين

وإن أجاز فإجازته تنفيذ

لتصرف الموصى

وفي قول عطية مبتدأة

من الوراث فيعتبر فيها شروطها

والوصية بالزيادة

على هذا القول

لغو ويعتبر المال

أي التركة الموصى بثلثها

يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث

الذي يوصى به

أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه

الذي مات فيه

كوقف وهبة وعتق وإبراء

وأما لو استولد الأمة في مرض موته فليس تبرعا بل يحسب من رأس التركة

وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث

عنها

فان تمحض العتق

كأن قال إذا مت فأتتم أحرار

أقرع

بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يوفى الثلث ولا يعتق من كل بعضه

أو

تمحض

غيره قسط الثلث

على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار فلو أوصى لمزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلث ماله مائة أعطى الأول خمسين وكل من الآخرين خمسة وعشرين

أو

اجتمع

هو

أي عتق

وغيره

كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة

قسط

الثلث عليهما

بالقيمة وفي قول يقدم العتق

لقوته

أو

اجتمع تبرعات

منجزة كأن أعتق ووقف وتصدق

قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت التبرعات

دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق

خاصة

وقسط في غيره

بالقيمة

وان اختلف

جنس التبرعات

وتصرف

فيها دفعة

وكلاء فان لم يكن فيها عتق قسط

الثلث على الكل

وان كان

فيما تصرف فيه الوكلاء عتق

قسط

الثلث أيضا

وفي قول يقدم العتق ولو كان له عبدانفقط سالم وغانم فقال إن أعتقت ms336 فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق

غانم

ولا إقراع

وهذه الصورة مستثناة من الاقراع

ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع

أي العين

كلها إليه في الحال

لاحتمال تلف الغائب

والأصح أنه لا ينسلط على التصرف في الثلث أيضا

من تلك العين

فصل

في بيان المرض المخوف والملحق به

إذا ظننا المرض مخوفا

أي يخاف منه الموت لا نادرا

لم ينفذ تبرع زاد على الثلث

بل هو موقوف

فان برأ نفذ

لتبين عدم الحجر

وإن ظنناه غير مخوف فمات

منه

فان حمل

الموت من هذا المرض

على الفجأة

كأن مات وبه وجع ين

نفذ

التبرع

وإلا

أي إن لم يحمل على الفجأة كاسهال يوم

فمخوف

أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف

ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف قولنج

بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن ينعقد الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك

وذات جنب

وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد

ورعاف دائم وإسهال متواتر

أي متتابع

ودق

بكسر الدال وهو داء يصيب القلب

وابتداء فالج

وهو استرخاء أحد شقي البدن طولا

وخروج طعام

حال كونه

غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع

مع الاسهال

أو

لا بشدة ووجع

لكن

معه دم

من عضو شريف ككبد

وحمى مطبقة

بفتح الباء أي لازمة

أو غيرها

أي غير المطبقة وهي أنواع

إلا الربع

وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين فليست مخوفة

والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلقحامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة

وهي الخلاص وقيل لا تلحق تلك الأمور بالمخوف لأن بدن الانسان لم يصبه شيء

وصيغتها

وهي الركن الرابع

أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه

بعد موتي كذا

أو أعطوه بعد موتي

كذا

أو جعلته له أو ms337 هو له بعد موتي

وهذه كلها صرائح

فلو اقتصر على

قوله

هو له باقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية

لكنه من الكنايات

وتنعقد

الوصية

بكناية

مع النية كعبدي هذا لزيد

والكتابة كتاية

فإذا كتب لزيد كذا بعد موتي ونوى به الوصية صحت

وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين

كزيد

اشترط القبول

كالهبة

ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصى ولا يشترط بعد موته

أي الموصى

الفور

في القبول

فان مات الموصى له قبله

أي الموصى

بطلت أو بعده

قبل قبوله ورده

فيقبل وارثه

الوصية أو يرد

وهل يملك الموصى له

الوصية

بموت الموصى أم بقبوله أم

ملك الوصية

موقوف فان قبل بان أنه ملك

الوصية

بالموت وإلا

بأن لم يقبلها

بان

أنها

للوارث أقوال أظهرها الثالث

وأهل العربية يعينون أن يؤتى بعد هل بأو والفقهاء كثيرا ما يستعملون هل بدل الهمزة التي للتعيين فيأتون بعدها بأم

وعليها

أي الأقوال الثلاثة

تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته

بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الفوائد وعليه المؤنة وعلى الثاني لا ولا

ونطالب الموصى له

بالعبد مثلا أي يطالبه الوارث

بالنفقة إن توقف في قبوله ورده

فان لم يقبل أو يرد خيره الحاكم بينهما فان لم يفعل حكم بالبطلان

فصل

في أحكام الوصية

اذا أوصى بشاة تناول

اسم الشاة

صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا

بفتح العين وتسكن

وكذا ذكر

يتناوله اسم الشاة

في الأصح

لأنه اسم جنس وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة ومقابله لا يتناوله للعرف

لا سخلة

وهي ولد الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة

وعناق

وهي للأنثى من ولد المعز كذلك فلا يشملها اسم الشاة

في الأصح

ومقابله يتناولهما

ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له

عند الموت

لغت

وصيته

وإن قال

أعطوه شاة

من مالي

ولا غنم له عند موته

اشتريت له

شاة بأي صفة كانت مما مر

والجمل والناقة يتناولان ms338 البخاتي

وهي صنف من الجمال طويل الأعناق

والعراب لا أحدهما الآخر

فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه

والأصح تناول بعير ناقة

ومقابله المنع

لا بقرة ثورا

لأن اللفظ للأنثى

والثور

يصرف

للذكر

فلا يتناول البقرة

والمذهب حمل الدابة

إذا أصوى بها

على

ما يمكن ركوبه من

فرس وبغل وحمار

ولو ذكرا فان لم يكن له شيء منها عند موته بطلت

ويتناول الرقيق

إذا أوصى به

صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزئ كفارة ولو أوصى بأحد رقيقة فماتوا أو قتلوا

كلهم

قبل موته

أي الموصى

بطلت

الوصية

وان بقي واحد تعين أو

أوصى

باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري

مع رقبتين

شقص

من رقبة

بل

يشتري

نفيستان به

أي مما أوصى به

فان فضل عن أنفس رقبتين شيء

من الموصى به

فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص

إن لم يقدر على التكميل

ولو وصى لحملها

بشيء

فأتت بولدين

ذكرين أو أنثيين أو مختلفين

فلهما

بالسوية

أو بحي وميت فكله للحي في الأصح

ومقابله له نصفه والباقي للورثة

ولو قال ان كان حملك ذكرا أو أنثى فله كذا فولدتهما

أي ذكرا وأنثى

لغت

وصيته

ولو قال إن كان ببطنها ذكر

فله كذا

فولدتهما

أي ذكرا وأنثى

استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها

ومقابلهبطلانها

على صحتها

يعطيه

أي الموصى به

الوارث من شاء منهما

وقيل يوزع عليهما

ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب

يصرف على عدد الدور وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها

والعلماء

في الوصية لهم

أصحاب علوم الشرع من تفسير

وهو معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به وهو بحر لا ساحل له

وحديث

والمراد به معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعاملة وما يحتاج إليه

وقفه

والمراد به معرفة الأحكام الشرعية نصا واستنباطا

لا مقرئ

أي عالم بالروايات ورجالها

وأديب

والمراد به النحاة واللغويون

ومعبر

وهو العالم بتأويل الرؤيا

وطبيب

وهو العالم بالطب ms339 فليسوا من علماء الشرع

وكذا متكلم عند الأكثرين

وقيل يدخل في علماء الشرع ومال إليه الرافعي والذي حققه السبكي أنه إن أريد بعلم الكلام العلم بالله وبصفاته وما يجوز وما يستحيل ليرد على المبتدعة ويميز الإعتقاد الصحيح من الفاسد فهذا من أجل العلوم الشرعية وأما إن أريد به المتوغل في الشبه والخوض على طريق أهل الفلسفة أو التكلم في الالهيات على طريق الحكماء فذاك هو المذموم

ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شرك

به بينهما

نصفين وأقل كل صنف

من العلماء والفقراء والمساكين

ثلاثة وله

اي الوصي

التفضيل بين آحاد كل صنف

أو أوصى

لزيد والفقراء فالمذهب أنه أي زيدا

كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم

وإن كان غنيا كما يجوز حرمان بعضهم لأنه لا يجب استيعابهم

أو

وصى

لجمع معين غير منحضر كالعلوية صحت

هذه الوصية

في الأظهر

ومقابله البطلان

وله الاقتصار على ثلاثة أو

وصى

لأقارب زيد دخل كل قرابة

له

وإن بعد

ويلزم استيعابهم ان انحصروا وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة

إلا أصلا وفرعا

فلا يدخلان في الأقارب

في الأصح

ويدخل الأجداد والأحفاد ومقابله دخول الأصل والفرع في الأقارب

ولا تدخل قرابة أم

في الوصية للأقارب

في وصية العرب

لأنهم لا يعدونها قرابة

في الأصح

ومقابله تدخل كالعجم وهو المعتمد

والعبرة

فيما ذكر

بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة

فيرتقي في بنىالأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه أو من في درجته

ويدخل في أقرب أقاربه

أي الموصى

الأصل

من أب وأم

والفرع

من ابن وبنت والمراد دخولهم في الجملة وأما في التقديم فقد نبه عليه بقوله

والأصح تقديم ابن

المراد به الفرع ولو سفل فيشمل البنت

على أب وأخ على جد

ومقابل الأصح يسوى بينهما

ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الأبن

لأنه أقرب منه في الدرجة

ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح

ومقابله يدخلون ثم ms340 يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة

فصل

في أحكام الوصية المعنوية

تصح

الوصية

بمنافع عبد ودار وغلة حانوت

مؤقتة ومؤبدة والاطلاق يقتضي التأبيد

ويملك الموصى له منفعة العبد

الموصى بها

وأكسابه المعتادة

بخلاف النادرة كالهبة واللقطة فتكون لمالك العين

وكذا

يملك

مهرها

أي الأمة الموصى بمنفعتها

في الأصح

ومقابله يقول هو لمالك العين ويحرم على المالك وطؤها إن كانت ممن يحبل

لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث

ومقابله يملكه الموصى له كالموقوفة

وله

أي الوارث

إعتاقه أي العبد الموصى بمنفعته وتبقى الوصية بعد العتق بحالها

وعليه أي الوارث

نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا على الأصح ومقابله يقول هي على الموصى له

و للوارث

بيعه أي الموصى بمنفعته

إن لم يؤبد

الموصى المنفعة

كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره

ومقابله يصح مطلقا

الأصح أيضا

أنه تعتبر قيمة العبد كلها

رقبته ومنفعته

من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا

ومقابل الأصح يعتبر ما نقص من قيمته

وإن أوصى بها

أي منفعة العبد

مدة قوم بمنفعته ثم

قوم

مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث

فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين

وتصح بحج تطوع في الأظهر

ومقابله لا تصح النيابة في النفيفلا تصح الوصية به

ويحج

بالبناء للمجهول

من بلده أو الميقات كما قيد

الموصي

وإن أطلق فمن الميقات في الأصح

ومقابله من بلده

وحجة الاسلام

تحسب

من رأس المال فان أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به

فتزاحم في الثانية الوصايا

وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت حجة الاسلام

بغير إذنه أي الوارث

في الأصح

ومقابله لا بد من إذنه

ويؤدي الوارث عنه

أي عن الميت

الواجب المالي

كعتق من التركة

في كفارة مرتبة

وهي كفارة الوقاع في رمضان والظهار والقتل

ويطعم ويكسو في

الكفارة

المخيرة

وهي كفارة اليمين ونذر اللجاج ms341 وتحريم عين الأمة أو الزوجة

والأصح أانه يعتق أيضا

في المخيرة كالمرتبة

الأصح

أن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة

سواء العتق وغيره ومقابل الأصح لا لبعد العبادة عن النيابة وإذا كانت تركة جاز له الأداء أيضا فهو قيد لاثبات الخلاف

الأصح

أنه يقع عنه

أي عن الميت

لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة

ومقابله لا يقع

لا إعتاق

فلا يقع عنه لو تبرع به أجنبي

في الأصح

ومقابله يقع كغيره

وتنفع الميت صدقة

عنه ووقف مثلا

ودعاء من وارث وأجنبي

كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته ولا ينفعه غير ذلك من صلاة وقراءة ولكن المتأخرون على نفع قراءة القرآن وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه لفلان بل هذا لا يختص بالقراءة فكل أعمال الخير يجوز أن يسأل الله أن يجعل مثل ثوابها للميت فان المتصدق عن الميت لا ينقص من أجره شيء

فصل

في الرجوع عن الوصية

له

أي الموصى

الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها فسختها أو هذا لوارثي

بعد موتي مشيرا إلى الموصى به

يحصل الرجوع أيضا

ببيع وإعتاق وإصداق

وكذا كل التصرفات اللازمة الناجزة

وكذا هبة أو رهن مع قبض

في كل منهما رجوع

وكذا دونه

أي يكون ذلك رجوعا ولومن غير قبض

في الأصح

ومقابله لا

يحصل الرجوع

بوصية بهذه التصرفات

فيما أوصى به فاذا أوصى بعتق زيد ثم أوصى أن يوهب مثلا لعمر وكان ذلك رجوعا عن الوصية بعتقه

وكذا توكيل في بيعه

أي الموصى به

وعرضه عليه

أي البيع وكذا الرهن والهبة

في الأصح

ومقابله لا يكون رجوعا لأنه قد لا يحصل

وخلط حنطة معينة

وصى بها

رجوع ولو وصى بصاع من صبرة

معينة

فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها فلا وكذا بأردأ في الأصح

ومقابله يقول هو رجوع

وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس ms342 في عرصة رجوع

عن الوصية لزوال الاسم والاشعار بالاعراض

فصل

في الوصاية وهي العهد إلى من يقوم بأمر أطفاله وتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه من بعده

يسن الايصاء بقضاء الدين

وكذا كل الحقوق

وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال

ونحوهم

وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة

فلا تجوز الوصاية لصبي ومجنون ورقيق وفاسق

وهداية إلى التصرف في الموصى به

فلا يصح لمن لا يهتدي لذلك لسفه أو مرض أو هرم

وإسلام

فلا يصح الايصاء من مسلم لذمي

لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي

فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كونه عدلا في دينه ومقابل الأصح المنع

ولا يضر العمى في الوصي

في الأصح لأنه متمكن من التوكيل ومقابله يضر

ولا تشترط الذكورة وأم الأطفال أولى من غيرها

عند اجتماع الشروط فيها

وينعزل الوصي بالفسق وكذا

ينعزل

القاضي في الأصح

ومقابله لا ينعزل كالامام

لا الامام الأعظم

فلا ينعزل بالفسق

ويصح الايصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف

كذا في أكثر النسخ تنفذ من غيرياء فهو معطوف على يصح ويتعلق بهما الجار والمجرور بعده والغرض بيان الموصى لا النص على صحة الوصية بقضاء الديون لأنها تقدمت

ويشترط

في الموصى

في أمر الأطفال مع هذا

المذكورمن الحرية والتكليف

أن يكون له ولاية عليهم

مبتدأة من الشرع فتثبت للأب والجد لا لغيرهما

وليس لوصى إيصاء

إلى غيره

فان أذن له فيه

أي الايصاء عن نفسه أو عن الموصى

جاز في الأظهر

فاذا قال الموصى للوصى أوص بتركتي فلانا فأوصى صح ومقابل الأظهر لا يصح

ولو قال أوصيت إليك بلوغ ابنى أو

إلى

قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز

هذا الايصاء

ولا يجوز

للأب

نصب وصى

على الأطفال

والجد حي بصفة الولاية

عليهم ويجوز له نصب وصى لقضاء الديون مع وجود الجد

ولا

يجوز

الايصاء بتزويج طفل وبنت

مع وجود الجد وعدمه

ولفظه

أي الايصاء

أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق

نحو أوصيت إليك سنة إو ms343 إذا جاء فلان فهو وصى

ويشترط بيان ما يوصى فيه

من قضاء الديون أو النظر في أمر الأطفال

فان اقتصر على أوصيت إليك لغا و

يشترط

القبول ولا يصح

القبول

في حياته

أي الموصى

في الأصح

ومقابله يصح

ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما

بالتصرف

إلا ان صرح به

أ ] الانفراد كأن يقول أوصيت إلى كل منكما وإذا تعين اجتماعهما واستقل أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق

وللموصى والوصى العزل متى شاء

ومعنى عزل الموصى رجوعه عن الوصاية

وإذا بلغ الطفل

رشيدا

ونازعه

الوصى

في الانفاق عليه صدق للوصى

بيمنه في القدر اللائق

أو

نازعه

في دفع

المال

إليه بعد البلوغ صدق الولد

بيمينه والأب والجد مثل الوصي = كتاب الوديعة =

هي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ وشرعا تطلق على الايداع وهو توكيل فيحفظ شيء مملوك أو مختص وتطلق أيضا على العين المودعة

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها

إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم

ومن قدر ولم يثق بأمانته

في المستقبل

كره

له قبولها

فان وثق استحب

له قبولها

وشرطهما

أي المودع والمودع

شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه

وهذه صرائح وتنعقد بالكناية مع النية كخذه والذي اعتمده الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه ولو متراخيا

والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض

لها ولا يشترط في المنقول نقله بل لو قال الوديع قبلت أوضعه كفي

ولو أودعه صبي أو مجنون ما لا لم يقبله فان قبل

وقبض

ضمن

كالغاصب لكن لو خاف هلاكه فأخذه حسبة صونا له لا يضمن

ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده

ولو بتفريط

لم يضمن وان أتلفه ضمن ما أتلفه

في الأصح

ومقابله لا يضمن

والمحجور عليه بسفه كصبي

في أحكامه والعبد كالصبي إلا إذا تلف عنده بتفريط فيضمن

وترتفع

الوديعة

بموت المودع

بكسر الدال

أو المودع

بفتحها

وجنونه وإغمائه

وبعزل الوديع ms344 نفسه

ولهما الاسترداد والرد

أي للمودع الاسترداد وللوديع الرد

كل وقت وأصلها

أي موضوعها

الأمانة

سواء كانت بجعل أم لا فلو أودعه بشرط يخالف موضوعها بطلت

وقد تصير مضمونة

على الوديع

بعوارض منها أن يودع غيره

ولو قاضيا

بلا اذن

من المودع

ولا عذر فيضمن وقيل أن أودع القاضي

الأمين

لم يضمن وإذا لم يزل يده عنهاجازت الاستعانة بمن يحملها

معه إلى الحرز أو يضعها خزانة مشتركة بينه وبين الغير وإذا أراد الوديع سفرا فليرد ها

إلى المالك أو وكيله فان فقدهما فالقاضي

إذا كان أمينا ويلزمه القبول والاشهاد على نفسه

فان فقده فأمين

يأتمنه المودع

فان دفنها بموضعوسافر ضمن

ولو حرزا

فان أعلم بها أمينا يسكن الموضع

الذي دفنت فيه

لم يضمن في الأصح

ومقابله يضمن

ولو سافر بها

من حضر

ضمن

وان كان الطريق أمنا

إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق

فلا يضمن ومجرد العجز يجوز السفر بها

والحريق والغارة في البقعة واشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر

في جواز الايداع

وإذا مرض

الوديع

مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله

إن كان

وإلا فالحاكم أو إلى أمين أو يوصى بها

والمراد الترتيب لا التخيير

فان لم يفعل ضمن إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة

فلا يضمن

ومنها

أي من عوارض الضمان

إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا

أي وان لم تكن دونها بأن كانت مثلها أو أحرز منها

فلا

يضمن

ومنها أن لا يدفع متلفاتها فلو أودعه دابة فترك علفها

بسكون اللام

ضمن فان نهاه

المالك

عنه فلا

يضمن بتركه

على الصحيح

وان عصى ومقابله يضمن

وإن أعطاه المالك علفا

بفتح اللام

علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله فان فقدا فالحاكم

يراجعه ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع جزءا منها ليمونها

ولو بعثها مع من يسقيها

مثلا

لم يضمن في الأصح

ومقابله يضمن

وعلى المودع بفتح الدال

تعريض ثياب الصوف

ونحوه ms345

للريح كيلا يفسدها الدود وكذا

عليه

لبسها عند حاجتها

فان لم يفعل ففسدت ضمن

ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وان تلف غيره

كسرقة

فلا

يضمن

على الصحيح

لأنه زاد خيرا ولم يأت التلف مما جاء به ومقابلالصحيح يضمن

وكذا

لا يضمن

لو قال لا تقفل عليه

أي الصندوق

قفلين فأقفلهما

لأنه زاد احتياطا والقول الثاني يضمن

ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان

بمعنى أو

ضمن أو بأخذ غاصب فلا

يضمن

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن

إلا إذا كان واسعا غير مزرور

وبالعكس

أي أمره بوضعها في الجيب فربطها

يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه

الضيق أو المزرور

لم يضمن

أما إذا كان الجيب واسعا غير مزرور فانه يضمن

وان أمسكها بيده لم يضمن ان أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم وان

دفع اليه دراهم بالسوق و

قال احفظها في البيت فليمض إليه

فورا

ويحرزها فيه فان أخر بلا عذر ضمن

وينبغي أن يرجع إلى العرف فإنه يختلف بنفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما

ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها

ولو قصد بذلك إخفاءها

أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك

فيها ولو مكرها على ذلك

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه

أي الوديع

في الأصح ثم يرجع

الوديع

على الظالم

ومقابل الأصح ليس له تضمينه بل يطالب الظالم وأما لو أخذها الظالم من غير تسليم الوديع فالضمان على الظالم ليس إلا

ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس

الثوب

أو يركب

الدابة

خيانة

أي بلا عذر فيضمن وأما إذا كان لعذر كأن ركب الدابة الجموح لسقيها أو لبس الثوب لدفع الدود فلا ضمان

أو يأخذ الثوب

من ms346 محله

ليلبسه أو الدراهم

من محلها

لينفقها

غير ظان أنها ملكه

فيضمن

وان لم يلبس ولم ينفق عينها إذا تلفت وأجرتها إذا مضى عليها زمن لمثله أجرة كالغاصب ولا يبرأ إلا بالرد إلى المالك

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح

ومقابله يضمنويأثم بتلك النية وان لم يضمن

ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن

فان تميزت بسكة أو علامة لم يضمن

ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح

ومقابله لا يضمن

ومتى صارت

الوديعة

مضمونة بانتفاع وغيره

مما مر

ثم ترك الخيانة لم يبرأ

من الضمان

فان أحدث له المالك استئمانا

كقوله أبرأتك من ضمانها

برئ في الأصح

ومقابله لا يبرأ حتى يردها اليه

ومتى طلبها المالك لزمه الرد

إذا كان أهلا للقبض لا صبيا ومحجورا عليه والمراد بالرد

بأن يخلى بينه وبينها

لا بأن يحملها إليه

فإن أخر بلا عذر ضمن

والعذر كالصلاة والأكل

وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر

سببا

خفيا كسرقة صدق بيمينه

ولا يلزمه بيان السبب

وان ذكر

سببا

ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وان عرف دون عمومه صدق بيمينه وان جهل

ما ادعاه

طولب ببينة ثم يحلف على التلف به

ولا يكلف البينة على التلف به

وان ادعى ردها على من ائتمنه

من مالك وحاكم

صدق بيمينه أو

ادعى الرد

على غيره

أي غير من ائتمنه

كوارثه أو ادعى وارث المودع

بفتح الدال

الرد

منه

على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب كل

مما ذكر

ببينة

بالرد على من ذكر أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه على المالك فيصدق بيمينه

وجحودها

بلا عذر

بعد طلب المالك

لها

مضمن

كخيانته ولو لم يطلبها المالك ولكن قا لي عندك وديعة فأنكر لم يضمن= كتاب قسم الفيء والغنيمة =

الفيء مال حصل

لنا

من كفار بلا قتال وايجاف

أي اسراع

خيل و

لا سير

ركاب

أي إبل ونحوها كبغال وحمير فمتى حصل ms347 المال بأحد هذه الأشياء انتفى عنه اسم الفيء فالشرط فيه انتفاء كل واحد وذلك

كجزية وعشر تجارة

من كفار

وما جلوا

أي تفرقوا

عنه خوفا

من المسلمين

ومال مرتد قتل أو مات

على ردته

وذمي مات بلا وارث فيخمس

جميعه خمسة أقسام متساوية

وخمسه

أي الفئ

لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور

أي سدها وتحصينها جمع ثغر وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد المسلمين

أرزاق

القضاه والعلماء

وكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كمعلمي القرآن وكذلك العاجز عن الكسب مع الفقر

يقدم الأهم

فالأهم وجوبا وأهما الثغور

والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء

في خمس الخمس

لكن

يفضل الذكر

على الأنثى

كالإرث والثالث اليتامى

جمع يتيم

وهو صغير لا أب له

وهو مسلم ولو ابن زنا

ويشترط فقره على المشهور

ومقابله لا يشترط

والرابع والخامس المساكين وابن السبيل

وسيأتي بيانهما ويشترط في ابن السبيل الفقر

ويعم

الامام

الأصناف الأربعة المتأخرة

بالعطاء وجوبا ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف

وقيل بخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم

كالزكاة

وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للجهاد

بتعيين الامام وأما المتطوعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا فإنما يعطون من الزكاة

فيضع الامام

لهم

ديوانا

وهو الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم وقدر أعطياتهم

وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا

ليجمعهم عند الحاجة ويعرفه بأحوالهم

ويبحث

الامام

عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم

من سائر المؤن ويراعي حاله في مرؤته وضدها ويزاد ان زادت له زوجة أو ولد

ويقدم

ندبا

في اثبات الاسم والاعطاء قريشا

على غيرهم

وهم ولد النضر بن كنانة

أحد أجداده صلى الله عليه وسلم

ويقدم منهم

أي قريش

بني هاشم والمطلب ثم

بني

عبد شمس ثم

بني

نوفل ثم

بني

عبد العزى

قبيلة أم المؤمنين خديجة بنت خوليد بن أسد بن عبد العزى

ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

بعد قريش

الأنصار ms348 ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو

كأقطع

ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى

كصحيح

فان لم يرج فالأظهر أنه يعطى

أيضا ولكن يعطى كفايته وكفاية ممونة على حسب الحالة الراهنة ويمحى اسمه من الديوان

وكذا

تعطى

زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا

بكسب ونحوه

فان فضلت

بتشديد الضاد مع فتح الفاء أي زادت

الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع

الفاضل

عليهم على قدر مؤنتهم

لأنه حقهم

والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه

أي الفاضل

في اصلاح الثغور والسلاح والكراع

ومقابل الأصح لا يجوز والكراع هي الخيل

هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا

أي ينشيء الامام وقفه

وتقسم غلته

كل سنة

كذلك

أي مثل قسمة المنقول المارة

فصل

في الغنيمة

الغنيمة مال حصل

لنا

من كفار

حربيين

بقتال وايجاف

بخيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم وكذلك ما أخذ من دارهم سرقة أو لقطة وأما ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فليس بغنيمة ولا ينزع من أيديهم

فيقدم منه

أي مال الغنيمة

السلب

بالتحريك

للقاتل

المسلم وأما الذمي فلا يستحق السلب

وهو

أي السلب

ثياب القتيل والخف والران

وهو ما يلبس للساق

وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة

وهي ما يشد بها الوسط

وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة

وهو الوعاء يجمع فيه المتاع كالخرج

مشدودة على الفرس على المذهب وانما يستحق

السلب بركوب غرر يكفي به

أي بركوب الغرر

شر كافر في حال الحرب

قيود ثلاثة ثم فرغ عليها قوله

فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل

كافرا

نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب

له لأنه في مقابلة المخاطرة بالنفس وهي منتفية في ذلك

وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو ms349 رجليه في الأظهر

ومقابله لا يستحق السلب

ولا يخمس السلب على المشهور

ومقابله يخمس

وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما

من المؤن اللازمة

ثم يخمس الباقي

بعد السلب والمؤن المذكورة خمسة أخماس متساوية

فخمسه

أي الباقي

لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق

بعد إفرازه لقرعة وبعد قسمة ما للغانمين

والأصح أن المنفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح

ومقابله يكون من أصل الغنيمة هذا كله

ان نفل

أي جعل النفل

مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده

في بيت المال

والنفل زيادة

على سهم الغنيمة

يشترطها الامام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار

كالهجوم على قلعة أو الدلالة على الوصول اليها

ويجتهد في قدره

بحسب قلة العمل وكثرته

والأخماس الأربعة عقارها ومقولها للغانمين وهم

أي الغانمون

من حضر الوقعة

ولو في أثنائها

بنية القتال وان لم يقاتل

وكذا لو حضر بغير نية القتال وقاتل

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال

ولو قبل حيازة المال

وفيما قبل حيازة المال وجه

أنه يعطى

ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا

لو مات

بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح

ومقابله لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة

ولو مات في

أثناء

القتال فالمذهب أنه لا شيء له

ولو بعد حيازة المال

والأظهر أن الأجير

الذي أجر عينه مدة معينة

لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف

كالخياط

يسهم لهم اذا قاتلوا

ومقابل الأظهر لا وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وان لم يقاتل والأجير للجهاد ان كان مسلما لا أجرة ولا يستحق السهم

وللراجل سهم وللفارس ثلاثة

سهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل عليه

ولا يعطى إلا لفرس واحد

وان كان معه أكثر

عربيا كان

الفرس

أو غيره لا لبعير وغيره

كالبغل والفيل

ولا يعطى لفرس أعجف

أي شديد الهزال

وما لا غناء

بالفتح والمد أي نفع

فيه

كالهرم ms350

وفي قول يعطى ان لم يعلم نهى الأمير عن إحضاره

بأن لم ينه الأمير أو نهى ولم يعلم

والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرصخ وهو دون سهم يجتهد الامام في قدره

ويفاوت على قدر نفع المرضخ له بخلاف سهم الغنيمة

ومحله

أي الرضخ

الأخماس الأربعة في الأظهر

ومقابله من أصل الغنيمة

قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وباذن الامام على الصحيح والله أعلم

فان كان بأجرة فلا شيء له غيرها وكذا ان حضر بلا إذن الامام= كتاب قسم الصدقات =

أي الزكوات على مستحقيها

الفقير من لا مال له ولا كسب يقع

جميعهما

موقعا من حاجته

وهي ما لا بدله منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته وذلك كأن يحتاج لعشرة ولا يجد إلا أربعة

ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه

وكذا كتبه وآلة له وكذا حرفة لا يجد من يستعمله فيها

كذا لا يمنعه أيضا

ماله الغائب في مرحلتين و

دينه

المؤجل وكسب لا يليق به

أي بحاله ومروءته ولو حلالا فكل ذلك لا يمنع الأخذ من وكذا بتعلم القرآن أو تعليمه

ولو اشتغل بالنوافل

وملازمة الخلوات

فلا

يكون فقيرا

ولا يشترط فيه

أي فقير الزكاة

الزمانة

وهي العاهة المتسديمة

ولا التعفف عن المسألة على الجديد

والقديم يشترطهما

والمكفي بنفقة قريب

واجب عليه الانفاق

أو زوج ليس فقيرا

ولا مسكينا

في الأصح

ومقابله هو فقير لا حتياجه ولكن محل الخلاف إذا أمكن الأخذ والا فيجوز الأخذ بلا خلاف وللزوجة إعطاء زوجها من سهم الفقراء إذا كان كذلك

والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

كمن يحتاج لى عشرة ولا يجد إلا سبعة مثلا

والعامل ساع

وهو الذي يجي الزكاة

وكاتب

يكتب من أعطى وما يدفع للمستحقين

وقاسم وحاشر

وهو من

يجمع ذوي الأموال

أو ذوي السهمان

لا القاضي والوالي

فلاحظ لهم في الزكاة بعملهم

والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو

أسلم ولكن

له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره والمذهب ms351 أنهم يعطون من الزكاة

وقيل لا يعطون وأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فلا يعطى من الزكاة قطعا لكفره وكذا من المؤلفة من يقاتل من يليه من الكفار أو مانعي الزكاة

والرقاب المكاتبون

كتابة صحيحة فيدفع إليهم منغير زكاة سيدهم ما يؤدون به النجوم

والغارم ان استدان لنفسه في غير معصية

من طاعة أو مباح

أعطى

ومثله من لزمه الدين بغير اختياره بخلاف المستدين في معصية كالخمر

قلت الأصح يعطي إذا تاب

لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها

والأظهر اشتراط حاجته

أي المستدين بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه بأن يملك قدر كفايته ولو قضى دينه مما معه لا يعود مسكينا فهذا لا يعطى وأما لو عاد مسكينا فانه يعطى

دون حلول الدين

فلا يشترط

قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو

استدان

لاصلاح ذات البين

أي الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين شخصين أو جماعتين في أمر فيستدين ما يسكن به الفتنة

أعطى مع الغني

ان كان الدين باقيا

وقيل ان كان غنيا بنقد فلا

يعطى أما إذا لم يكن الدين باقيا فانه لا يعطى وكذا يعطى من الزكاة من ضمن ولزمه دين إنما يشترط إعساره هو والمضمون

وسبيل الله غزاة لا فيء لهم

أي ليس لهم اسم في ديوان المرتزقة

فيعطون مع الغني

بخلاف المرتزقة

وابن السبيل منشئ سفر

مباح من محل الزكاة

أو مجتاز

أي مار به

وشرطه الحاجة وعدم المعصية

بسفره

وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الاسلام

فلا تدفع لكافر

وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا

ولو انقطع عنهم خمس الخمس

وكذا مولاهم

أي عتقاؤهم

في الأصح

ومقابله يجوز للموالي أخذها

فصل

في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها

من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه والا

أي وان لم يعلم الدافع استحقاق المريد ولا عدمه

فان ادعى

مريد الأخذ

فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة

لعسرها

فان عرف له مال

يمنع أخذ الزكاة

وادعى تلفه كلف ms352

البينة وهي رجلان أو رجل وامرتان

وكذا ان ادعى عيالا

يكلف البينة

في الأصح

ومقابله لا يكلف

ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما

بلا بينة ولا يمين

فان لم يخرجا استرد

منهما ما أخذاه

ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين

بصفة الشهود

ويغني عنها الاستفاضة

بين الناس

وكذا تصديق رب الدين

فى الغارم

تصديق

السيد

فى المكاتب

فى الأصح

ومقابله لايغنى لاحتمال المواطأة

ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور

يعطى كل منهما

كفاية العمر الغالب

وفسر ذلك بقوله

فيشتري به عقارا يستغله

ويستغنى به عن الزكاة

والله أعلم

فان وصل إلى العمر الغالب أعطى كفاية سنة

يعطى

المكاتب والمغارم قدر دينه

فقط

يعطى

ابن السبيل ما يوصله مقصده أو

ما يوصله

موضع ماله

ان كان له مال فى طريقه

يعطى

الغازى قدر حاجته نفقة وكسوة

لنفسه وعياله

ذاهبا وراجعا ومقيما هناك

فى موضع الغزو أقل مدة يظن إقامته فيها

يعطى

فرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له

فلا يسترد منه إذا رجع

ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو

كان قصيرا لكن

كان

كل منهما

ضعيفا لايطيق المشي

فيعطي الغازي مركوبا غير فرس الحرب

يهيأ لهما

ما ينقل عليه

كل منهما

الزاد ومتاعه

من دابه أو مركب

الا ان يكون

المتاع

قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه

فلا يهيأ له ذلك

ومن فيه صفتا استحقاق

للزكاة كالفقر والغرم

يعطي بإحداهما فقط في الأظهر

ومقابله يعطي بهما

فصل فى حكم استيعاب الاصناف

اى تعميم

الاصناف

الثمانية ولو بزكاة الفطر

ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة فان فقد بعضهم فعلي الموجودين

منهم تقسم بينهم بالسوية

واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب المالك

احاد كل صنف وجوبا

ان انحصر المستحقون في البلد

بان سهل ضبطهمومعرفة عددهم

ووفي بهم

أي بحاجتهم

المال والا

بأن لم ينحصروا أو لم يف بهم ms353 المال

فيجب اعطاء ثلاثة

من كل صنف

وتجب التسوية بين الاصناف

وان كانت حاجة بعضهم اشد

لا بين احاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات

واما المالك فلا يحرم عليه عند ذلك بل يستحب

والاظهر منع نقل الزكاة

من بلد الوجوب ومقابله الاجزاء وكل ذلك فى غير الامام اما هو فيجوز له النقل

ولو عدم الاصناف فى البلد

الذى وجبت فيه الزكاة

وجب النقل

إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب

أو عدم

بعضهم أي الأصناف

وجوزنا النقل مع وجودهم

وجب

نقل نصيب الصنف المعدوم إلى ذلك الصنف باقرب البلاد

والا

بان لم نجوز النقل

فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا

في الشهادات

فقيها بابواب الزكاة فان عين له اخذ ودفع لم يشترط الفقه

فقط وتعتبر باقى الشروط الا الحرية والذكورة

وليعلم

الامام

شهرا لاخذها

ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها

ويسن وسم نعم الصدقة والفئ

وكذلك البغال والحمير و الخيل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنار

في موضع

صلب ظاهر

لا يكثر شعره

والاولى فى الغنم اذانها وفى غيرها افخاذها

ويكره

الوسم

فى الوجه قلت الاصح يحرم وبه جزم البغوى وفى صحيح مسلم لعن فاعله والله اعلم

واما الادمي فيحرم وسمه ويجوز كيه لحاجة بقول اهل الخبرة

فصل فى صدقة التطوع

صدقة التطوع سنة

مالم يستعن بها اخذها على محرم والا حرمت

وتحل لغنى

ويكره له اخذها وتحرم عليه ان اظهر الفاقة والمراد بالغنى الذي يحرم عليه اخذ الزكاة

تحل لشخص

كافر

مالم تكن من اضحية تطوع

ودفعها سرا

الا ان كان ممن يقتدى به واخلص

وفى رمضان ولقريب وجار افضل

من دفعها لغير من تقدم

ومن عليه دين أو وله من تلزمه نفقته يستحب ان لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه

فيكون التصدق فى حقه خلاف الاولى

قلتالاصح تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته

وكذا ما يحتاجه لنفسه ولم يصبر على الاضاقه

أو

يحتاجه

لدين لا يرجو ms354 له وفاء

لو تصدق

والله اعلم

ومثل الصدقة الضيافة واما اذا صبر على الاضاقة فله التصدق بما يحتاجه لنفسه

وفى استحباب الصدقة بما

ان بكل ما

فضل عن حاجته

أي كفايته وكفاية من تلزمه نفقته يومه وليلته

اوجه اصحها ان لم يشق عليه الصبر اسحب والا فلا

يستحب بل يكره اما الصدقة ببعض ما فضل فمستحبة مطلقا صبر أم لا والمن بالصدقة حرام يبطلها = كتاب النكاح = هو لغة الضم والجمع وشركا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمته والعرب تطلقه وتريد منه تارة الوطء وتارة العقد ولكنه عندنا حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء

هو

ان التزويج بمعنى القبول

مستحب لمحتاج اليه

بأن تتوق نفسه إلى الوطء

يجد اهبته

وهى المهر ونفقة يوم وكسوة فصل

فان فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم

فهو يضعف قوة الشهوة ولا يقطعها بنحو كافور فيكره ان امكنه اعادة شهوته ويحرم ان قطعها

فان لم يحتج

اليه بان لم تتق اليه نفسه

كره ان فقد الاهبة والا

بان لم يفقد الاهبة

فلا يكره

لكن العبادة

أي التخلى لها

افضل

من النكاح اذا كان يقطعه عنها

قلت فان لم يتعبد

فاقد الحاجة واجد الاهبة

فالنكاح افضل

من تركه

فى الاصح

ومقابله تركه افضل

فان وجد الاهبة وبه علة كهرم

وهو كبر السن

أو مرض دائم أو تعنين كره والله اعلم

والمراة كالرجل فى هذا التفصيل واحتياجها للنفقة ممنزلة الاهبة للرجل

ويستحب دينه

اى تفعل الطاعات ولها عفة عن المحرمات لا فاسقة بل قال بعضهم ان نكاح الكافرة اولى من نكاح مسلمة تاركة للصلاة لذهاب بعض الائمة إلى ردتها والمرتدة لا يصح نكاحها بخلاف الكافرة الاصلية

بكر

أيغير مدخول بها

نسيبة

اي طيبة الاصل معروفته لا بنت فاسق ولا لقيطة لا يعرف لها اب

ليست قرابة قريبة

بان تكون اجنبية أو ذات قرابة بعيدة وهي اولى من الاجنبية

واذا قصد نكاحها

ورجا اجابته

سن نظره اليها قبل الخطبة

وبعد العزم على النكاح

وان ms355 لم تأذن

هي ولا وليها

وله تكرير نظره

ان احتاج

ولا ينظر

من الحرة

غير الوجه والكفين

ظهرا وبطنا واما غير الحرة فينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة

ويحرم نظر فحل

اي غير مجبوب

بالغ

ولو شيخا

إلى عورة حره

والمراد بعورتها ما عدا الوجه والكفين

كبيرة

وهي من بلغت حدا تشتهى فيه

اجنبية

وهى من ليست من المحارم

وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة

تدعو إلى الاختلاء بها وكذا اذا كان يتلذذ بالنظر المجرد

وكذا

يحرم النظر اليهما

عند الامن

من الفتنة وعدم الشهوة

على الصحيح

ومقابله لا يحرم وظاهر كلامه انهما ليسا بعورة وانما ألحقا بها في تحريم النظر واطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التى لا تشتهي وصوت المراة ليس بعورة

ولا ينظر من محرمه

بنسب أو رضاع ما

بين سرة و ركبة

أي يحرم ذلك

ويحل

نظر

ماسواه

من غير شهوة فيحل نظر السرة والركبة من المحرم

وقيل

وانما يحل نظر

مايبدو فى المهنة فقط

وهي الخدمه وذلك هو للوجه والراس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة

والاصح حل النظر بلا شهوة إلى الامة الا ما بين سرة وركبة

فلا يحل ومقابله يحرم الا ما يبدو فى المهنة وقيل يحرم نظرها كلها كالحرة وهو المعتمد

الاصح

حل النظر إلى صغيرة لا تشتهي ومقابله يقول كالاناث إلا الفرج فلا يحل نظره وجوزه القاضي وفرج الصغير كفرج الصغيرة وقال المتولي بجواز نظره إلى التمييز و الأصح

ان نظر العبد إلى سيدته

العفيفة

ونظر ممسوح

وهو مقطوع الذكر والانثيين إلى اجنبية

كالنظر إلى محرم

فيحل نظرهما اليا بلا شهوة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ومقابل الاصح يحرم نظرهما كغيرهما

والاصح

ان المراهق

وهو من قارب الحلم فى نظره للاجنبية

كالبالغ

ومقابل الاصح له النظر كالمحرم

ويحل نظر رجل إلى رجل الا ما بين سرة وركبة

ولو من ابن ونقل القاضى عن على رضى الله عنهالفخذ في الحمام ليس بعورة

ويحرم أنظر أمرد بشهوة ms356

ولا يختص بالأمرد بل المحارم والرجال يحرم النظر إليهم بشهوة

قلت وكذا بغيرها

وإن أمن الفتنة

في الأصح المنصوص

فهو كالمرأة ولكن أنكروا على المصنف نسبة هذا لمذهب الشافعي فهو من اختياراته

والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة

في حرمة النظر إليها لا فرق بينهما

والله أعلم والمرأة

البالغة

مع مرأة

في النظر

كرجل ورجل

فيجوز مع الأمن من الفتنة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة

والأصح تحريم نظر ذمية

أي كافرة

إلى مسلمة

نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة ومقابل الأصح يقول هي معها كالرجل مع الرجل

الأصح

جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة

ولم تنظر بشهوة

قلت الأصح التحريم

فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه

كهو اليها

أي كنظره اليها

والله أعلم ونظرها إلى محرمها كعكسه

أي كنظر الرجل إلى محرمه فيجوز أن تنظر منه غير عورته في الصلاة

ومتى حرم النظر حرم المس

لأنه أبلغ منه في إثارة الشهوة فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل ويجوز من فوق ازار إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة

ومباحان

أي المس والنظر

لفصد وحجامة وعلاج

ولو في فرج فيباح للرجل مداواة المرأة إن لم تغن امرأة في ذلك وكان مع وجود من يمنع الخلوة

قلت ويباح النظر

من الأجنبي

لمعاملة

كبيع

وشهادة

حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا

وتعليم

فيجوز النظر للأمرد والمرأة لتعليم واجب أو مندوب أو محتاج إليه من الصنائع

ونحوها

أي المذكورات كحاكم يريد تحليف امرأة أو الحكم لها أو عليها وانما ينظر من جميع ما تقدم

بقدر الحاجة والله أعلم

وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة

وللزوج النظر إلى كل بدنها

أي زوجته ولو الفرج ولكن يكره النظر إليه من كل منهما والحل في حال الحياة وأما بعد الموت فهو وهي كالمحرم ms357

فصل

في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة

تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة

وعن جميع الموانع تعريضا وتصريحا فلو كان تحته أربع حرمأن يخطب خامسة

لا

يحل

تصريح لمعتدة

رجعية كانت أو بائنا أو في عدة وفاة

ولا تعريض لرجعية

والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد زواجك والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله أنت جميلة أو رب راغب فيك

ويحل تعريض في عدة وفاة

ولو حاملا

وكذا لبائن

بطلاق أو فسخ

في الأظهر

ومقابله المنع

وتحرم خطبة على خطبة من صرح باجابته إلا باذنه

مع ظهور الرضا لاحياء واعراضه واعراض المجيب مثل الاذن وكذا إذا لم يكن صرح باجابته أو لم يعلم الثاني بها أو بالحرمة

فان لم يجب ولم يرد

بأن سكت عن التصريح للخاطب باجابة أو رد

لم تحرم في الأظهر

ومقابله تحرم

ومن استشير في خاطب

أو مخطوبة أو غيرهما ممن يريد الاجتماع عليه لنحو معاملة

ذكر

المستشار وجوبا

مساوية

أي عيوبه

بصدق

ان لم يندفع عن صحبته إلا بذكرها فان اندفع بغير ذكر المساوي كقوله لا تصاحبه حرم ذكرها وتجب النصيحة أيضا بذكر المساوي إذا علم إرادة اجتماعه به وام لم يستشره

ويستحب

للخطاب

تقديم خطبة

بضم الخاء وهي كلام مفتتح بحمد الله والصلاة على رسوله مختتم بالوصية والدعاء

قبل الخطبة

بكسر الخاء وهي التماس التزويج

تقديم خطبة أخرى

قبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت

نكاحها

صح النكاح

مع تخلل الخطبة بين الايجاب والقبول

على الصحيح

ومقابله ال يصح

بل يستحب ذلك

الذكر

قلت الصحيح لا يستحب

ذلك بل يستحب تركه

والله أعلم فان طال الذكر الفاصل

بين الايجاب والقبول عرفا

لم يصح

النكاح

فصل

في أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وشاهدان وزوج وولي وهما العاقدان وبدأ بالأول فقال

إنما يصح النكاح بايجاب وهو

قول الولي

زوجتك أو أنكحتك

ابنتي مثلا

وقبول

وهو

أن يقول ms358 الزوج تزوجت

ها

أو نكحت

ها

أو قبلت نكاحهاأو تزويجها

ولا بد من ذكر المفعول في الجانبين

ويصح تقديم لفظ الزوج على

لفظ

الولي

فيقول الزوج زوجتي ابنتك فيقول الولي زوجتكها

ولايصح

عقد النكاح

إلا بلفظ التزويج أو الانكاح

دون الهبة أو التمليك

ويصح بالعجمية

وان أحسن العربية

في الأصح

ومقابله لا يصح اعتبارا باللفظ الوارد فيجب الصبر إلى أن يتعلمه ومحل الخلاف إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر والا فلا يصح

لا بكناية قطعا

في الصيغة كأحللتك ابنتي أما في المعقود عليه كزوجتك بنتي ونويا معينة فانه يصح

ولو قال

الولي

زوجتك فقال

الزوج

قبلت

واقتصر عليه

لم ينعقد على المذهب

وفي قول ينعقد بذلك

ولو قال زوجني

بنتك الخ

فقال

الولي له

زوجتك

إلى آخره

أو قال الولي تزوجها

أي ابنتي

فقال تزوجت

الخ

صح

النكاح وان لم يقبل الزوج بعد ذلك

ولا يصح تعليقه

كاذا طلعت الشمس فقد زوجتك ابنتي

ولو بشر بولد فقال

لآخر

ان كان انثى فقد زوجتكها أو قال ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها

وكانت أذنت لأبيها في زواجها

فالمذهب بطلانه

أي النكاح في الصور المذكورة

ولا

يصح

توقيته

أي النكاح بمدة معلومة أو مجهولة

ولا

يصح

نكاح الشغار

بكسر الشين

وهو

قول الولي

زوجتكها

أي ابنتي مثلا

على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة

منهما

صداق الأخرى فيقبل

ذلك ويقول تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت

فان لم يجعل البضع صداقا

بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل

فالأصح الصحة

لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يفسد النكاح ومقابل الأصح لا يصح

ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا

كقوله وبضع كل منهما وألف صداق الأخرى

بطل

عدق كل منهما

في الأصح

ومقابله يصح

ولا يصح

النكاح

إلا بحضرة شاهدين وشرطهما حرية

فلا ينعقد بمن فيه رق

وذكورة

فلا ينعقد بالنساء ولا برجل وامرأتين

وعدالة

ولو ظاهرة فلا ينعقد بفاسقين

وسمع

فلا ms359 ينعقد بأصم

وبصر

فلا ينعقد بأعمى

وفي الأعمى وجه

بانعقاد النكاح به

والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما

ومقابله لا ينعقد

وينعقد بمستوري العدالة

وهما المعروفان بها ظاهرا بدون تزكية عند الحاكم

على الصحيح

ومقابله لابد من العدالة عند الحاكم

لا مستور الاسلام والحرية

بأن يكون بجهة يختلط بها الكفار والمسلمون والأحرار والأرقاء فلا ينعقد النكاح بأحد منها إلا بعد ثبوت إسلامه وحريته باطنا

ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل

أي تبين بطلانه

على المذهب

وقيل يكتفى بالستر يوم العقد ولا يضر التبين بعد ذلك

وانما يبين

فسق الشاهد

ببينة

تقوم به حسية انه كان فاسقا عند العقد

أو اتفاق الزوجين

على فسقه بالنسبة لحقهما كرجوع بمهر مثل أما لو اتفقا على ذلك لاسقاط التحليل فلا يقبل منهما عند القاضي

ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين

عند العقد لأن الحق ليس لهما

ولو اعترف به

أي بالفسق

الزوج وأنكرت فرق بينهما

وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق

وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا

بأن دخل

فكله

لأن حكم اعترافه مقصور عليه

ويستحب الاشهاد على رضا المرأة

بالنكاح

حيث يعتبر رضاها

بأن تكون غير مجبرة

ولا يشترط

ويكفي إقرارها واخبار الولي أو غيره مع تصديق الزوج

فصل

في عاقد النكاح

لا تزوج امرأة نفسها باذن

ولا بغيره سواء الايجاب والقبول

ولا

تزوج

غيرها بوكالة

عن الولي

ولا تقبل نكاحا لأحد

بولاية ولا وكالة

والوطء في نكاح بلا ولي

كتزويجها نفسها أو بولي بلا شهود

يوجب مهر المثل

لفساد النكاح فلا يجب المسمى

لا

يوجب الوطء المذكور

الحد

لشبهة اختلاف العلماء ولو طلقها ثلاثا لم يفتقر في صحة نكاحه لها إلى محلل

ويقبل إقرار الولي

على موليته

بالنكاح إن استقل بالانشاء

وقت الاقرار بأن كان مجبرا والزوج كفء

وإلا

بأن لم يكن مستقلا

فلا

يقبل إقراره عليها

ويقبل إقرار البالغة العاقلة

الحرة بكرا كانت أو ثيبا

بالنكاح

من زوج ولو غير كفء صدقها

على الجديد

وان كذبها الولي والشاهدان ms360 وفي القديم عدم القبول

وللأب تزويج البكر صغيرةأو كبيرة بغير إذنها ويستحب استئذانها

أي الكبيرة

وليس له تزويج ثيب إلا باذنها فان كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالأب عند عدمه

أو عدم أهليته

وسواء

فيما ذكر في الثيب

زالت البكارة بوطء حلال أو حرام

كالزنا

ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح

فهي كالبكر من حهة الاجبار ومقابل الأصح هي كالثيب

ومن على حاشية النسب

أي فيها

كأخ وعم لا يزوج صغيره بحال

أي بكرا كانت أو ثيبا ولا مجنونة ولو كبيرة

وتزوج الثيب البالغة بصريح الاذن

للأب أو غيره

ويكفي في البكر

البالغة إذا استؤذنت

سكوتها

بالنسبة للنكاح وأما بالنسبة للمهر فلا بد من التصريح

في الأصح

ومقابله لا يكفي لمن على حاشية النسب

والمعتق والسلطان كالأخ

فيما تقدم من الأحكام فلا يزوج الصغيرة بحال

وأحق الأولياء

بالتزويج

أب ثم جد

أبو أب

ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم

لأبوين أو لأب ثم ابنه

ثم سائر العصبة

من القرابة

كالارث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر

وكذا ابن الأخ والعم وابنه ومقابله هم سواء

ولا يزوج ابن ببنوة فان كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به

فلا تضره البنوة

فان لم يوجد

من الأولياء

نسيب

أي ذو نسب

زوج المعتق

الرجل

ثم عصبته

بحق الولاء

كالارث ويزوج عتيقة المرأة

إذا فقد ولي العقيقة من النسب

من يزوج المعتقة ما دامت حية

فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية الأولياء برضا العتيقة

ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح

ومقابله يعتبر

فاذا ماتت

أي المعتقة

زوج

العتيقة

من له الولاء

من عصباتها ففي حياتها كان يقدم أبوها وبعد موتها يقدم ابنها ثم ابنه على ترتيب عصبة الولاء

فان فقد المعتق وعصبته زوج السلطان

المرأة التي في محل ولايته

وكذا يزوج

السلطان

إذا عضل

أي امتنع من التزويج

القريب

ولو مجبرا

والمعتق

فيزوج الحاكم ولا تنتقل للأبعد ms361 إذا كان العضل دون ثلاث فان كان ثلاثا زوج الأبعد

وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع

الولي من تزويجه فان دعته إلى غير كفء كان له الامتناع

ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح

لأنه أكمل نظرا منها ومقابله يلزمه إجابتها إعفافا لها

فصل

في موانع ولاية النكاح

لا ولاية لرقيق

ولو مبعضا ويجوز كون الرقيق وكيلا في القبول دون الايجاب

لا

صبي ومجنون ومختل النظر بهرم

وهو كبر السن

أو خبل

وهو فساد العقل

وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

وقيل يلي وتوكيله كتوكيل الرقيق فيصح في القبول دون الايجاب

ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد

لا فرق في ذلك بين النسب والولاء فان زال المانع عادت الولاية

والأغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل الولاية للأبعد

كالمجنون

ولا يقدح العمى في الأصح

ومقابله يقدح لأنه يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر

ولا ولاية لفاسق

غير الامام الأعظم مجبرا كان أولا

على المذهب

بل تنتقل الولاية للأبعد وقيل يلي واذا تاب زوج في الحال ولا ينتظر استبراؤه

ويلي الكافر الكافرة

الأصلية ولو اختلفت عقيدتهما أو كان الزوج مسلما

وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية

للأبعد

في الأصح

ومقابله ينقل كالجنون واذا لم ينقلها

فيزوج السلطان عند احرام الولي لا الأبعد قلت ولو أحرم الولي أو الزوج

بعد توكيله في التزويج

فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم

لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى

ولو غاب

الولي

الأقرب إلى مرحلتين

ولا وكيل له

زوج السلطان

أي سلطان بلدها أو نائبه لا الأبعد

ودونهما

أي المرحلتين

لا بزوج إلا باذنه في الأصح

فيراجع ليحضر أو يوكل ومقابل الأصحيزوج السلطان

وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط

في جواز التوكيل

تعيين الزوج في الأظهر

ومقابله يشترط تعيينه

ويحتاط الوكيل

عند الاطلاق

فلايزوج غير كفء

ولا كفؤا طلب أكفأ منه ms362

وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته عن التوكيل

مع إذنها له في التزويج

فلا

يوكل

وإن قالت

له

زوجني

ولم تتعرض للتوكيل بنهي ولا غيره

فله التوكيل في الأصح

ومقابله لا يوكل

ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح

توكيله

على الصحيح

ومقابله يصح

وليقل وكيل الولي

للزوج

زوجتك بنت فلان

وإذا لم تعرف بذلك لا بد من رفع نسبها حتى تتميز

وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا

موكلك

فيقول وكيله قبلت نكاحها له

فان ترك لفظ له لم يصح العقد وكل ذلك إذا علم الشهود في الأولى التوكيل وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فلا بد من التصريح

ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة

محتاجة

ومجنون

بالغ

ظهرت حاجته

للنكاح فان تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا فاللزوم له شرطان البلوغ والاحتياج

لا صغيرة وصغير

فلا يلزم المجبر تزويجهما

ويلزم المجبر وغيره إن تعين

كأخ واحد

إجابة ملتمسة التزويج

البالغة إن دعت إلى كفء فان امتنع أثم

فان لم يتعين كاخوه

أو أعمام مستوين

فسألت بعضهم

التزويج

لزمه الاجابة في الأصح

ومقابله المنع لا مكانه بغيره

وإذا اجتمع أولياء في درجة

أشقاء كاخوة أو لأب وأذنت لكل منهم

استحب أن يزوجها أفقههم

بباب النكاح

بعده أورعهم وبعده

أسنهم برضاهم

أي الباقين

فان تشاحوا

بأن قال كل أنا أزوج

أقرع

بينهم

فلو زوج

ها غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم

أن يزوجها

صح في الأصح

ومقابله لا يصح ولو زوجها أحدهم قبل أن يقترعوا بأن هجم وعقد صح جزما

ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا

وقد أذنت لكل منهم وكل من الزوجين كفء

فان عرف السابق فهو الصحيح وان وقعا معا أو جهل السيق والمعية فباطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين

بأن لم ترج معرفته فباطلان

على المذهب

وقيل يوقف الأمر حتى يتبين

ولو سبق معين ثم اشتبه

بالآخر

وجب التوقف حتى يتبين

السابق فلا يحل لأحدهما الاستمتاع بها ms363 ولا تنكح غيرهما إلا ببينوتها منهما بطلاق أو موت وتنقضي عدتها

فان ادعى كل زوج علمها بسبقه

أي سبق نكاحه معينا

سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح

وأما إذا ادعى كل زوج على الآخر فلا تسمع وأما على القديم فلا تسمع عليها

فان أنكرت حلفت

بالبناء للمجهول على نفي العلم لكل يمينا

وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه

باقرارها

وسماع دعوى

الزوج

الآخر

عليها

وتحليفها له ينبني على القوين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم

وهو أظهر القولين هناك

فنعم

أي فتسمع الدعوى هنا للزوج الآخر وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية

ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح

ومقابله لا يصح لأن خطاب الانسان مع نفسه لا ينتظم وعلى الصحة لا بد من إيجاب وقبول وكون الجد مجبرا فلو كانت بنت ابنه ثيبا بالغة وأذنت لم يصح

ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته فان فقد

من في درجته كأن كان شقيقا ومعه ابن عم لأب

فالقاضي

ولا تنتقل للأبعد

فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه

كالسلطان

من الولاة أو خليفته

أي القاضي

وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما

ويتولى هو الطرف الآخر

أو وكيلين فيهما

أي واحد في الايجاب وآخر في القبول

في الأصح

ومقابله يجوز لانعقاده بأربعة

فصل

في الكفاءة وهي بالفتح والمد لغة التساوي والتعادل وشرعا أمر يوجب عدمه عارا وهي ليست شرطا في صحة النكاح بل حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها فاذا

زوجها الولي

المنفرد كأب غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين

ممن في درجته غير كفء

صح

التزويج فحيث رضوا فلا اعتراض وسواء في ذلك الرشيدة والسفيهة ولكن يكره التزويج حينئذ

ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم

أي ms364 المستوين

به

أي غير الكفء

برضاها دون رضاهم لم يصح

التزويج

نعم لو خالعها الزوج الذي هو غير كفء ثم زوجها أحدهم به برضاها دون رضا الباقين فانه يصح لرضاهم به أولا

وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار

فورا

وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح

تزويجه

في الأصح

ومقابله يصح كالولي الخاص واعتمده البلقيني

وخصال الكفاءة

أي الصفات المعتبرة فيها خمسة أولها

سلامة من العيوب المثبتة للخيار

التي سأتي ذكرها فمن به شيء منها ليس كفؤا لمن هي سليمة عنها

ثانيها

حرية فالرقيق

ولو مبعضا

ليس كفؤا لحرة

ولو عتيقة

والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية

وليس من مس الرق أحد آبائه أو أبا أقرب كفؤا لخلافه والرق في الامهات لا يؤثر وتوقف السبكي فيما ذكره المصنف وقال لم يساعد عليه عرف ولا دليل فكثيرا ما تفتخر حرة الأصل بمن مسه الرق أو مس أحد آبائه بأن صار ملكا أو أميرا

ثالثها

نسب

بأن تنسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من ينسب الزوج اليه

قال فالعجمي

أبا

ليس كفء عربية

أبا

ولا غير قرشي

مكافئا

قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي

كفؤا

لهما

والمطلبي كفء لهاشمية إلا إذا كانت شريفة فلا يكافئها إلا شريف وغير قريش من العرب أكفاء لبعض

والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب

ومقابله لا يعتبر فيهم لأنهم لا يعتنون بحفظ الانساب ولا يكافئ منأسلم أقدم منه في الاسلام

رابعها

عتقه

وهي الدين والصلاح

فليس فاسق كفء عفيفة

فالمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة والعفة والفسق يعتبران في الزوجين لا في الآباء

خامسها

حرفة

وهي بكسر الحاء صناعة يرتزق منها

فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه

والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة

فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ms365 ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو

بنت

بزاز ولاهما

أي التاجر والبزاز

بنت عالم أو قاض

فتراعى العادة في الحرف والصنائع والعبرة في العالم بالصلاح أو الستر دون الفاسق وكذا القاضي وإلا فبعضهم كقريب عهد بالاسلام فلا ينظر إليه فالنظر في حق الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب

والأصح أن اليسار لا يعتبر

في خصال الكفاءة ومقابله يعبتر ورجحه الأذرعي ولا يعتبر الجمال ولا السلامة من عيب آخر منفر كالعمى

الأصح

أن بعض الخصال

المعتبرة

لا يقابل ببعض

أي لا تجبر نقيصة بفضيلة فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب

وليس له تزويج ابنه الصغير أمة

بخلاف المجنون

وكذا معيبة

كبرصاء لا يزوجه بها

على المذهب

وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ

ويجوز

للأب أن يزوج الصغير

من لا تكافئه بباقي الخصال

كنسب وحرفة ويثبت له الخيار إذا بلغ

في الأصح

ومقابله لا يجوز

فصل

في تزويج المحجور عليه

لا يزوج مجنون صغير

بخلاف العاقل الصغير

وكذا

لا يزوج مجنون

كبير إلا لحاجة

كأن يحتاج لمن يخدمه

فواحدة

يزوجه بها الأب ثم الجد ثم السلطان دون الوصي وباقي العصبة

وله

أي الولي من أب وجد دون سواهما

تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة

ان رآه الولي مصلحة

ويزوج المجنونة أب أو جد ان ظهرت مصلحة

في تزويجها

ولا تشترط الحاجة بخلاف المجنون

وسواء في جواز التزويج

صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فان لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فان بلغت زوجها السلطان في الأصح

لكن بمراجعة أقارها ندبا ومقابل الأصح يزوجها القريب باذن السلطان وتزوج

للحاجة

للنكاحبظهور علامات الشهوة عليها

لا لمصلحة

كتوفر المؤن فلا تزوج لذلك

في الأصح

ومقابله تزوج لذلك

ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بادن وليه أو يقبل له الولي

باذنه والمراد بالولي الأب ثم الجد ان بلغ سفيها والقاضي أو منصوبه إن طرأ السفه

فان أذن له

الولي

وعين امرأة لم ينكح ms366 غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فان زاد

عليه

فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل

أي بقدره من المسمى المعين ومقابل المشهور بطلان النكاح

ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها

فاذا نكح امرأة بألف وهو اكثر من مهر مثلها صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد فان كان الألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى فان زاد على الألف ومهر مثلها أكثر بطل النكاح

ولو أطلق الاذن فالأصح صحته

أي الاذن ومقابله لا يصح

وينكح بمهر المثل من تليق به

فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح

فان قبل له وليه اشترط إذنه

أي السفيه

في الأصح

ومقابله لا يشترط

ويقبل بمهر المثل فأقل فان زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل

ومحله إذا لم ينته إلى خوف العتت والا فيصح نكاحه

فان وطئ

فيه رشيدة

لم يلزمه شيء

لا حد ولا مهر ولا يضر جهلها بحاله ويلحقه الولد وأما غير الرشيدة فيلزمه مهر مثلها

وقيل

يلزمه

مهر مثل وقيل أقل متمول

يندفع به خلو النكاح عن شيء

ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في كسبه

بعد النكاح

لا فيما معه

فان لم يكن له كسب ففي ذمته

ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل

ولو منعصبا

وباذنه

ان كان معتبر الاذن

صحيح

وان كان السيد امرأة

وله

أي السيد

إطلاق الاذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن

له

فيه

فان عدل لم يصح النكاح وان قدر له السيد مهرا فزاد عليه أو زاد علىمهر المثل عند الاطلاق فالزائد في ذمته يتبع به إذا عتق

والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح

ومقابله له إجباره

ولا عكسه

أي ليس للعبد إجبار سيده ولو مبعضا

وله

أي السيد

إجبار أمته بأي صفة كانت

من بكارة وثيوبة وصغر وكبر نعم لا يصح إجبارها على التزوج بمعيب كأجذم وأبرص والمبعضة والمكاتبة ms367 ليس له إجبارهما على الزواج

فان طلبت

من السيد التزويج

لم يلزمه تزويجها وقيل ان حرمت عليه لزمه

التزويج إعفافا لها

واذا زوجها

أي السيد أمته

فالأصح أنه بالملك لا بالولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة

بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة

يزوج

فاسق

أمته

ومكاتب

كتابة صحيحة أمته لكن باذن سيده ولو كان تزويج الأمة بالولاية لم يكن لهؤلاء أن يزوجوا

ولا يزوج ولي عبد صبي

ومجنون

ويزوج

الولي

أمته

إذا ظهرت الغبطة

في الأصح

ومقابله لا يزوجها لأنها قد تنقص قيمتها وربما هلكت بالحبل وأمة المحجور عليها يزوجها ولي السيدة باذنها الصريح وان كانت بكرا & باب ما يحرم من النكاح &

والمراد من التحريم عدم الصحة والمقصود ذكر موانع النكاح وهي ثلاثة القرابة والمصاهرة والرضاع وبدأ بالأول فقال

تحرم الأمهات و

هي

كل من ولدتك

فهي أمك حقيقة

أو ولدت من ولدك

ذكرا كان أو أنثى فتشتمل أم الأب وان علمت وأم الأم كذلك

فهي أمك

مجازا

تحرم

البنات

جمع بنت

هي

كل من ولدتها

فبنتك حقيقة

أو ولدت من ولدها

ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وبنت بنت وان نزلتا

فبنتك

مجازا

قلت والمخلوقة من زناه تحل له

ولكن يكره وقيل تحرم عليه

ويحرم على المرأة ولدها من زنا والله أعلم

فانهم أجمعوا على أنه يرثها كما أجمعوا على أن البنت لا ترث أباها من زنا

تحرم

الأخوات

جمع أخت وهي كل من ولدها أبواك أو أحدهما

تحرم

بنات الاخوة و

بنات

الأخوات

من جميع الجهات

تحرم

العمات

من كل جهة

والخالات

كذلك

أشار لضابط العمة بقوله

كل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك

فتشمل أخت أبيك وهي العمة حقيقة وأخت جدك من جهة أبيك أو أمك وهي العمة مجازا وأشار لضابط الخالة بقوله

أو أخت أنثى ولدتك

بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك

فخالتك

مجازا

ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا و

ضابط أمك من الرضاع أنها

كل ms368 من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو

أرضعت

من ولدك

بواسطة أو غيرها

أو ولدت مرضعتك

بواسطة أو غيرها

أو

ولدت

ذا

أي صاحب

لبنها فأم رضاع وقس الباقي

من السبع

ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك

أو أختك ولو كانت من نسب حرمت لأنها إما أم أو موطوءب أب

لا من أرضعت

نافلتك

وهو ولد ولدك ولو كانت أم نسب حرمت لأنها إما بنتك أو امرأة ابنك

ولا أم مرضعة ولدك و

لا

بنتها

ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها وبنتها فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع

ولا

يحرم عليك

أخت أخيك من نسب أو رضاع

متعلق بأخت

وهي

في النسب

أخت أخيك لأبيك لأمه

أي الأخ

وعكسه

أي أخت أخيك لأمك لأبيه ثم شرع في المصاهرة فقال

وتحرم

عليك

زوجة من ولدت

بواسطة أو غيرها دخل بها أم لا

أو

زوجة من

ولدك

بواسطة أو غيرها

من نسب أو رضاع

راجع لهما معا

وأمهات زوجتك

بواسطة أو غيرها

منهما

أي من نسب أو رضاع فمن أرضعت زوجتك أو أمها أو جدتها حرمت عليك

وكذا بناتها

أي زوجتك بواسطة أو غيرها بنسب أو رضاع

ان دخلت بها

أي الزوجة في عقد صحيح أو فاسد

ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت

هي

على آبائه وأبنائه

تحريما مؤبدا

وكذا الموطوءة بشبهة في حقه

كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطئ بفاسد شراء أو نكاح سواء كانت كما ظن أم لا

قيل أو حقها

بأن ظنته زوجها مع علمه بالحال فيكتفي بقيام الشبهة من أحد الجانبين وعلى كل فوطء الشبهة لا يفيد إلا التحريم لا المحرمية فلا يجوز له النظر والخلوة بأم الموطوءه بشبهة وبنتها

لا المزني بها

فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى بها وبنتها

وليست مباشرة بشهوة

بشبهة

كوطء في الأظهر

فلا يوجب التحريم فمن رأى على فراشه امرأة فظنها امرأته فقبلها مثلا فلا تحرم على ms369 أبيه وابنه ومقابل الأظهر تحرم

ولو اختلطت محرم

من محارمه

بنسوة قرية كبيرة

غير محصورات

نكح منهن

من شاء ولا يستوعبهن

لا بمحصورات

فانه لا ينكح واحدة منهن فلو خالف وتزوج لم يصح والمحصور ما سهل عده بمجرد النظر وما عسر على الناظر عده إذا اجتمع في صعيد واحد هو غير محصور

ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة

فينفسخ به نكاحها

ويحرمه جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فان جمع بعقد بطلن

نكاحهما

أو مرتبا فالثاني

باطل دون الأول

ومن حرم جمعهما بنكاح حرم

جمعهما

في الوطء بملك لا ملكهما

كشراء أختين فانه جائز ولا يتعين للوطء

فان وطئ واحدة

منهما

حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى

بمحرم

كبيع أو نكاح

أي تزويجها

أو كتابة

صحيحة فان وطئ الثانية قبل ذلك أثم ولم تحرم الأولى

لا حيض واحرام

وردة

وكذا رهن في الأصح

ومقابله يكفي الرهن كالتزويج

ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس

أي نكح امرأة ثم ملك أختها مثلا

حلت المنكوحة دونها

أي المملوكة ولو كانت موطوءة

يحل

للعبد امرأتان وللحر أربع فقط فان نكح خمسا معا

أي بعقد

بطل أو مرتبا فالخامسة

للحر والثالثة للعبد

وتحل الأخت

ونحوها

والخامسة في عدة بائن لا رجعية

فلا تحل له حتى تنقضي عدتها

وإذا طلق الحر ثلاثا

سواء أوقعهن مع أو مرتبا

أو العبد طلقتين

كذلك

لم تحل له حتى تنكح

زوجا غيره

وتغيب بقبلها

لا غيره كدبرها

حشفته أو قدرها

من فاقدها

بشرط الانتشار

بالفعل لا بالقوة ولو ضعيفا حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم تحل

لابد من

صحة النكاح

فلا يحلل الوطء في النكاحالفاسد وملك اليمين

وكونه

أي الزوج

ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن

وفي وجه يحصل التحليل بلا انتشار وفي قول يكفي الوطء في النكاح الفاسد وفي وجه يكفي جماع الطفل

ولو نكح

الثاني

بشرط إذا وطئ طلق أو ms370 بانت

منه

أو فلا نكاح

بينهما وشرط ذلك في صلب العقد

بطل

أي لم يصح النكاح فان تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح النكاح ولكن بكراهة

وفي التطليق قول

ان شرطه لا يبطل ولكن يبطل الشرط والمسمى ويجب مهر المثل

فصل

فيما يمنع النكاح من الرق

لا ينكح من يملكها

كلها

أو بعضها

ولو مكاتبة

ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه

أي انفسخ

ولا تنكح

المرأة

من تملكه

كله

أو بعضه

فلو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح

ولا

ينكح

الحر أمة غيره إلا بشروط

أربعة

أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع

بها

قيل ولا غير صالحة

كأن تكون صغيرة فوجود الحرة يمنع تزوج الأمة

الشرط الثاني

أن يعجز عن حرة تصلح

للاستماع وعجزه لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة عن مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه

قيل أو لا تصلح

كصغيره

فلو قدر على غائبة حلت له أمة ان لحقه مشقه ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته

أي مدة قصد الحرة فان لم يخف شيئا من ذلك لم تحل له الأمة ووجب السفر

ولو وجد حرة

ترضى

بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى

لأن ذمته تصير مشغولة وقد لا يصدق رجاءه ومقابل الأصح لا تحل

دون الثانية

لقدرته على نكاح حرة ومقابل الأصح تحل الأمة للمنة في الحرة

الشرط الثالث

أن يخاف زنا

بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه فان لم يخف لم تحل له الأمة حتى لو خاف الزنا بأمة بعينها لحبها فليس له أن يتزوجها

فلو أمكنه تسر

بأمة في ملكه أو يشتريها ولا يقدر على مهر حرة

فلا خوف

من الزنا ولا يصح نكاح الأمة حينئذ

في الأصح

فلا ضرورة إلى إرقاق ولده ومقابله تحل

الشرط الرابع

إسلامها

أي الأمة فلا يحل لمسلم نكاح الأمة الكتابية

وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية علىالصحيح

ومقابل المنع

لا ms371

تحل أمة كتابية

لعبد مسلم في المشهور

لأن المانع كفرها ومقابله له نكاحها لتساويهما في الرق

ومن بعضها رقيق كرقيقة

فلا تنكح إلا بالشروط السابقة نعم هي مقدمة على الكاملة الرق

ولو نكح حر أمة بشرطه

أي شروط نكاح الأمة

ثم أيسر أو نكح حرة

بعد يساره

لم تنفسخ الأمة

أي نكاحها

ولو جمع من لا تحل له الأمة

بأن لم توجد فيه شروط نكاحها

حرة وأمة بعقد

كأن يقول له شخص زوجتك أمتي وبنتي

بطلت الأمة

أي نكاحها

لا الحرة في الأظهر

من قولي تفريق الصفقة ومقابل الأظهر تبطل الحرة أيضا ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر بطلت الأمة قطعا وأما الحرة ففيها طريقان أرجحهما أنه على القولين وولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها

فصل

في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات

يحرم نكاح من لاكتاب لها كوثنية

وهي عابدة الوثن

والوثن ما كان مصورا وغير مصور

والضم ما كان مصورا

ومجوسية

وهي عابدة النار فليس لها كتاب متيقن

وتحل كتابية لكن تكره حربية

ليس بدار الاسلام

وكذا ذمية على الصحيح

ومقابله لا تكره

والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره

كصحف إبراهيم وشيث فلا يحل نكاحها وان أقرت بالجزية

فان لم تكن الكتابية اسرائيلية

بأن لم تكن من ذرية يعقوب عليه السلام

فالأظهر حلها إن علم دخول قومها

أي آبائها أي أول من تدين منهم

في ذلك الدين

أي دين موسى أو عيسى عليهما السلام

قبل نسخه وتحريفه

ومقابل الأظهر المنع ولو علم ذلك لعدم النسب

وقيل يكفي

دخولهم في ذلك الدين

قبل نسخه

سواء دخلوا بعد تحريفه أم قبله فمن علم أن قومها دخلوا في دينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين اليهود بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام أو شك في ذلك لا تحل وكذا لا تحل ذبائحهم وأما الاسرائيلية فالشرط أن لا يعلم أن آباءها دخلوا في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه سواء ms372 تحقق ذلك أم شك فيه وهل يرجع في كونهم من بني إسرائيل أو دخلوا في الدين قبل نسخه إلى قولهم أو لا بد من بينة عادلة خلاف اعتمد بعض المتأخرين أنه لا بد في النكاح من البينة وعليه فتزوج الكتابيات في وقتنا متعذر أو متعسر

والكتابية المنكوحةكمسلمة في نفقة وقسم وطلاق

وغيرها بخلاف التوارث

وتجبر على غسل حيض ونفاس

لتوقف حل الوطء عليه

وكذا جنابة

تجبر على غسلها

وترك أكل خنزير في الأظهر

ومقابله لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع والمسلمة مثل الكتابية في غسل الجنابة أو ليس فيها خلاف

وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها

وكذا الثوب وله منع الكتابية من شرب ما يسكر ومن كل ما يتأذى من رائحته كالمسلمة

وتحرم متولدة من وثنى

أو مجوسي

وكتابية وكذا عكسه

أي متولدة من كتابي ووثنية أو مجوسية

في الأظهر

ومقابله تحل لأنها تنسب للأب وهذا في صغيرة أو مجنونة فان بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابي منهما لحقت به فيحل نكاحها

وان خالفت السامرة

هم طائفة تعد من اليهود

اليهود والصابئون

وهم فرقة تعد من النصارى

النصارى في أصل دينهم

أي أصول دينهم التي يكفر من خالفها

حرمن وإلا

أي إن لم يخالفوهم في ذلك سواء وافقوهم في الفروع أم لا

فلا

يحرمن لأنهم مبتدعة

ولو تهود نصراني أو عكسه

أي تنصر يهودي

لم يقر

في ديار الاسلام بالجزية

في الأظهر

ومقابله يقر

فان كانت امرأة

تهودت بعد تنصرها أو عكسه

لم تحل لمسلم فان كانت منكوحته

أي المسلم

فكردة مسلمة

وسيأتي حكمها

ولا يقبل منه إلا الاسلام وفي قول أو دينه الأول

يعني نحن لا نأمره إلا بالاسلام فان عاد إليه أو إلى دينه الأول كففنا عنه

ولو توثن

يهودي أو نصراني

لم يقر وفيما يقبل

منه

القولان

السابقان

ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر ويتعين الاسلام كمسلم ارتد

فانه يتعين في حقه الاسلام وإلا قتل حالا

ولا تحل مرتدة لأحد

لا لمسلم ms373 ولا لكافر

ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة

بينهما

أو بعده

أي الدخول

وقفت فان جمعهما الاسلام في العدة دام النكاح وإلا

بأن لم يجمعها

فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد

للشبهة وتجب العدة منه وهما عدتان من شخصولكن إن جمعهما الاسلام في العدة سقطتا & باب نكاح المشرك &

وهو الكافر على أي ملة كان كتابيا أو غيره

أسلم كتابي أو غيره

كمجوسي

وتحته كتابية

أو عدد يجوز له

دام نكاحه أو

أسلم وتحته

وثنية أو مجوسية

أو غيرها من كل كافرة لا يجوز للمسلم العقد عليها

فتخلفت

عن الاسلام

قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده

أي بعد دخول بها

وأسلمت في العدة دام نكاحه

بأن أصرت على كفرها إلى انقضائها

فالفرقة

حاصلة بينهما

من إسلامه ولو أسلمت وأصر

الزوج على كفره

فكعكسة

وهو مالو أسلم وأصرت وقد علم حكمه

ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ

بأن يقترن آخر كلمة من اسلامه بآخر كلمة من إسلامها

وحيث أدمنا

النكاح

لا تضر مقارنة العقد

الواقع في الكفر

لمفسد هو زائل عند الاسلام

واعتقدوا صحته

وكانت

تلك الزوجة

بحيث تحل له الآن

لو ابتدأ نكاحها

وإن بقى المفسد فلا نكاح

يدوم وكذا إذا زال واعتقدوا بطلانه ثم فرع على المفسد الزائل عند الاسلام بقوله

فيقر في نكاح بلا ولي وشهود

وبلا إذن ثيب

يقر في نكاح وقع

في عدة

للغير

هي منقضية عند الاسلام

وأما إذا لم تنقض فيفرق بينهما

على نكاح

مؤقت ان اعتقدوه مؤبدا

أما إذا اعتقدوه مؤقتا فلا كل ذلك لأنه لامفسد عند الاسلام ونكاحها الآن جائز

وكذا لو قارن الاسلام عدة شبهة

بعد العقد كأن أسلم فوطئت زوجته بشبهة ثم أسلمت وهي في العدة فلا يؤثر ذلك في النكاح

على المذهب

وقيل لا يقر عليه

لا نكاح محرم

بنسب أو وضاع فلا يقر عليه

ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت

في العدة

وهو محرم أقر

النكاح

على المذهب ms374

وقيل لا يقر كما لا يجوز نكاح المحرم

ولو نكح حرة وأمة وأسلموا

الثلاثة

تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب

وفي قول لا تندفع

ونكاح الكفار صحيح

جزما من غير خلاف اذا استجمع شروط الاسلام ومحكوم بصحته رخصة من الله تعالى إن اختل فيها شرط

على الصحيح وقيل فاسد

ولكن لا يفرق بينهم لو ترافعو إلينا رعاية للعهد

وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح

وهو الحكم بصحة أنكحتهم

لو طلق

الكافر زوجته

ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل

وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بصحة أنكحتهم وأما إذا قلنا بفسادها فلا

ومن قررت

على النكاح

فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فان قبضته قبل الاسلام فلا شىء لها وإلا

أي و إن لم تقبضه قبل الاسلام

فمهر مثل وإن قبضت بعضه

أي المسمى الفاسد

فلها قسط ما بقى من مهر مثل

لا ما بقى من المسمى

ومن اندفعت بأسلام

منها أو من زوجها

بعد دخول فلها المسمى الصحيح ان صحح نكاحهم وإلا

أي و أن لم نصححه

فمهر مثل أو

اندفعت باسلام

قبله

أي قبل دخول

وصحح

أي نكاحهم

فان كان الاندفاع باسلامها فلا شيء لها

لأن الفرقة من قبلها

أو

كان الاندفاع

باسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا

بأن لم يكن صحيحا كخمر

فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم

بينهما بشرعنا وكذا إذا طلب الحكم واحد منهما

أو

ترافع إلينا

ذميان

ولم نشترط في عقد الذمة الترام أحكامنا

وجب

علينا الحكم بينهما

في الأظهر

ومقابله لا يحب بل يتخير وأما بين المعاهدين فلا يجب ولو اشترط التزام أحكامنا في عقد الذمة وجب جزما من غير خلاف وكذا يجب بين من اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني

ونقرهم على ما نقر

هم عليه

لو أسلموا ونبطل ما لا نقر

فلو نكح بلا ولي ولا شهود وترافعوا إلينا قررنا النكاح وحكمنا بالنفقة ولو نكح مجوسي محرما وترافعوا في النفقة أبطلنا النكاح ولا نفقة ms375 فصل في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه

أسلم وتحته أكثر من أربع

من الزوجات

أسلمن معه

قبل الدخول أو بعده

أو

وأسلمن

في العدة

بعد الدخول

أو

لم يسلمن لكن

كن كتابيات

يحل له نكاحهن

لزمه اختيار أربع منهن

ولو بعد موتهن

ويندفع

باختياره نكاح

من زاد

عن الأربع

و إن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين

واندفع نكاح من زاد

ولو أسلم وتحته أم و بنتها كتابيتان أو أسلمتا

مع الزوج

فان دخل بهما حرمتا أبدا

لأن وطء كل واحدة يحرم الأخرى

أولا بواحدة تعينت البنت

واندفعت الأم لحرمتها بالعقد على بنتها

وفي قول يتخير

بينهما بناء على فساد أنكحة الكفار

أو

دخل

بالبنت تعينت

وحرمت الأم

أو

دخل بالأم حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم

وتندفع البنت بناء على فساد أنكحتهم

أو

أسلم وتحته

أمة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة

حينئذ بوجود الشروط

وإن تخلفت قبل دخول

أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين

تنجزت الفرقة أو

أسلم وتحته

اماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا

بأن لم يحل له نكاح الأمة

اندفعن

جميعا

أو

أسلم وتحته

حرة وإماء أسلمن معه أو في العدة تعينت

الحرة

واندفعن وان أصرت

أي الحرة على الكفر ولم تكن كتابية

فانقضت عدتها اختار أمة

إن كان ممن يحل له نكاح الأمة

ولو أسلمت

أي الحرة

وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر

وأما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عليهن

فيختار أربعا

ممن ذكرن

والاختيار

أي ألفاظه

اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك

وألفاظ الفسخ كفسخت نكاحها أو رفعته

والطلاق اختيار

للنكاح

لا الظهار والايلاء

فليس كل منهما باختيار

في الاصح

ومقابله هما كالطلاق

ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس اندفع منزاد وعليه التعيين

لما دون الخمس

عليه

نفقتهن حتى يختار فأن ترك الاختيار ms376

لما فوق الأربع

حبس

فان سأل الانتظار أمهل ثلاثا فان أصر على الحبس عزر بما يراه الحاكم من ضرب وعيره

فان مات قبله

أي الاختيار

اعتدت حامل به

أي بوضع الحمل

اعتدت

ذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر

و اعتدت

ذات أقرباء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر

فان مضت الأ قراء قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملتها وابتداؤها من الموت وان مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معا أو من إسلام السابق

ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن

فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الانفاق فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت مع زوجها أو ارتدت

أسلما معا استمرت النفقة

وغيرها من بقية المؤن

ولو أسلم وأصرت

وهي غير كتابية

حتى انقضت العدة فلا

نفقة لها

وإن أسلمت فيها

أي العدة

لم تستحق لمدة التخلف

شيئا

في الجديد

والقديم تستحق

ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح

لأنها أدت فرضا مضيقا فلا يمنع النفقة

وإن ارتدت فلا نفقة

لها زمن الردة

وإن أسلمت في العدة

فتستحق من وقت الاسلام

وإن ارتد فلها

عليه

نفقة العدة

ولو ارتدا معا فلا نفقة لها & باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد & وما يذكر معها

وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا

وان تقطع وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء

أو جذاما

وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتنائر

أو برصا

وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ويشترط فيهما الاستحكام بخلاف الجنون

أو وجدها رتقاء أو قرناء

والأول انسداد محل الجماع بلحم والثاني انسداده بعظم

أو وجدته عنينا

وهو العاجز عن الوطء في القبل

أو مجبوبا

وهو مقطوع جميع الذكر

ثبت

لواجد العيب

الخيار في فسخ النكاح

لكن بعد ثبوته عند القاضي

وقيل إن وجد به مثل عيبه

من الجذام أو البرص

فلا

خيار

ولو وجده خنثى واضحا فلا

خيار له

في الأظهر ms377

ومقابله له الخيار لنفرة الطبع منه أما المشكل فنكاحه باطل

ولو حدث به

أي الزوج

عيب تخيرت

قبل الدخول وبعده

إلا عنة

حدثت به

بعد دخول

فلا يتخير بها

أو

حدث

بها

عيب

تخير

الزوج قبل الدخول وبعده

في الجديد

وفي القديم لا يتخير لتمكنه من الخلاص بالطلاق

ولا خيار لولي بحادث

بالزوج من العيب

وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير

الولي

بمقارن جنون

للزوج وإن رضيت الزوجة

وكذا جذام وبرص

مقارنان يتخير الولي لكل منهما

في الأصح

ومقابله لايتخير

والخيار

بهذه العيوب

على الفور

في علم طالب ورفع الأمر إلى الحاكم ولو ادعى جهل الفور قبل

والفسخ

منه أو منها

قبل دخول يسقط المهر و

الفسخ

بعده

أي الدخول

الأصح أنه يجب به

مهر مثل إن فسخ بمقارن

للعقد

أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطيء

أما إذا علمه ووطىء

فلا يتأتى له الفسخ

والمسمى ان حدث بعد وطء

ومقابل الأصح أنه يجب

به

مهر مثل إن فسخ بمقارن

للعقد

أو بحادث بين العقد والطء

أما إذا علمه ووطىء فلا يتأتى له الفسخ

والمسمى ان حدث بعد وطء

ومقابل الأصح يجب المسمى مطلقا وقيل مهر المثل مطلقا

ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره

من ولي أو زوجة

في الجديد

وفي القديم يرجع به للتدليس

ويشترط في العنة رفع إلى حاكم

جزما

وكذا سائر العيوب

لا بد فيها من الرفع

في الأصح

ومقابله لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ

تثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصخ

وجاز لها الحلفلأنها تعرف ذلك بالقرائن ومقابل الأصح لا يرد اليمين عليها ويكتفي بنكوله

و إذا ثبتت

عنة الزوج

ضرب القاضي له سنة

وابتداؤها من ضرب القاضي لا من ثبوت العنة وإنما تضرب

بطلبها

أي الزوجة ويكفي قولها أنا طالبة حقي بموجب الشرع

فاذا تمت

السنة ولم يطأ

رفعته

ثانيا

إليه

أي القاضي

فان قال وطئت حلف

فيصدق بيمينه ms378 ولو كانت بكرا وشهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فالقول قولها

فان نكل

عن اليمين

حلفت

هي أنه لم يطأها

فان حلفت أو أقر استقلت بالفسخ

لكن إنما تفسخ بعد قول القاضي لها ثبتت العنة

وقيل يحتاج

الفسخ

إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب

هذه السنة بل تستأنف سنة أخرى

ولو رضيت بعدها

أى السنة

به

أى بالمقام مع الزوج

يبطل حقها

من الفسخ

وكذا

يطل حقها

لو أجلته مدة أخرى

على الصحيح

ومقابلة لا يبطل

ولو نكح وشرط

بالبناء للمجهول

فيها

أي الزوجة

اسلام أو

شرط

في أحدهما

أي الزوج والزوجة

نسب أو حرية أو غيرهما

من صفات الكمال كبكارة

فأخلف

بالبناء للمجهول أي المشروط

فالأظهر صحة النكاح

ومقابله يبطل لأن تبدل الصفات كتبدل العين

ثم إن بان خيرا مما شرط

فيه كأن شرط أنها كتابية فبانت مسلمة

فلا خيار وان بان دونه

أي المشروط كأن شرطت أنه حر فبان عبدا وهي حرة

فلها الخيار

وأما إذا ساواها في خلف شرط النسب أو الحرية بأن كانت أمة وشرطت أنه حر فبان عبدا فالمعتمد أنه لا خيار لها

وكذا له

الخيار

في الأصح

إذا فات المشروط بأنقص ومقابل الأصح لا خيار له لتمكنه من الفسخ بالطلاق

ولو ظنها

بلا شرط

مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر

ومقابله له الخيار

ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها

لتقصيرها

قلت ولو بان معيبا

بعيب مما تقدم

أو عبدا

وهي حرة

فلها الخيار

في المسئلتين

والله أعلم

ولكن المعتمد أنه لا خيار لها في المسئلة الثانية

ومتىفسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ماسبق في العيب

أي الفسخ به وهو أنه إن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعد الدخول فمهو المثل على الأصح ولا يرجع بما غرمه على الغار

التغرير

المؤثر

في الفسخ ms379 بخلف الشرط

تغرير قارن العقد

بوقوعه في صلبه على وجه الاشتراط كقوله زوجتك هذه البكر بخلاف ما إذا قارنه لا على وجه الاشتراط أو تقدمه

ولو غر بحرية أمة وصححناه

و هو القول الأظهر وحصل بينهما ولد

فالولد

الحاصل

قبل العلم

بأنها أمة

حر

سواء فسخ العقد أو أجازه

وعلى المغرور قيمته

يوم الولادة

لسيدها ويرجع بها

أي قيمة الولد

على الغار

له وأما بعد الولد الحاصل بعد العلم فهو رقيق

والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فان كان منها تعلق الغرم بذمتها

فتطالب به إذا عتقت وهذا كله إذا انفصل الولد حيا

ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شىء فيه

و أما إذا انفصل بجناية فعلى الجاني غرة لوارنه ويضمنه المغرور لسيد الأمة بعشر قيمتها

ومن عتقت تحت رقيق

كله

أومن فيه رق تخيرت في فسخ النكاح

وعدمه مالم يعتق الزوج قبل اختيارها أو يمت و إذا اعتقت تحت حر أو عتقا معا فلا خيار وهذا الفسخ لا يحتاج لحاكم

والأظهر أنه على الفور

ومقابله يمتد ثلاثة أيام

فان قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن

ادعاء الجهل

بأن كان المعتق غائبا وكذا ان قالت جهلت الخيار به

أي العتق

في الأظهر

ومقابله يبطل خيارها بذلك

فان فسخت قبل وطء فلا مهر

وان كان حقا للسيد

وبعده بعتق بعده

أي الوطء

وجب المسمى أو

بعتق

قبله

بأن لم تعلم بعتقها ألا بعد التمكين

فمهر مثل وقيل

يجب

المسمى

ومهرها لسيدها سواء كان المسمى أم مهر المثل

ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار

لأنه في الأخيرة يمكنه الخلاص بالطلاق وفيما قبلها لم يزل فيها أحكام الرق فصل في الاعفاف ومن يجب له

يلزم الولد

الحر الموسر ذكرا كان أو أنثى

اعفافالأب

الحر المعسر

والأجداد

من الجهتين إذا كانوا بالصفات المذكورة

على المشهور

ومقابله لا يلزمه وأما الولد الرقيق وكذا المعسر فلا يلزمه وكذا لا يلزمه إعفاف الأصول ms380 من الاناث وكذا لا يلزمه اعفاف الأصول من الذكور الأرقاء أو الموسرين والاعفاف

بأن يعطيه

أي الأصل

مهر حرة

تعفه

أو يقول

له

انكح وأعطيك المهر أو ينكح له باذنه ويمهر

ها

أو يملكه أمة

تحل له

أو ثمنها

فلا يزوجه عجوزا شوهاء أو معيبة لأنها لاتعقه

ثم عليه

أي الولد

مؤنتهما

أي الوالد ومن أعفه بها

وليس للاب تعيين النكاح دون التسري ولا عكسه

ولا

تعيين

رفيعة

بجمال أو شرف بل التعيين للولد

ولو اتفقا

أي الولد والوالد

على مهر فتعيينها

أي المنكوحة

للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة منها

أو فسخة الأب

بعيب فيها

وكذا يجب التجديد

إن طلق بعذر

كشقاق أو ريبة

في الأصح

ومقابله المنع وأما إن طلق بغير عذر فلا يجب

وإنما يجب إعفاف

الأصل بشرطين الأول بماذ كره بقوله

فاقد مهر

أو ثمن أمة والثاني مذكور في قوله

محتاج إلى النكاح

بأن تتوق نفسه إلى الوطء وان لم يخف زنا

ويصدق

الأصل

إذا ظهرت الحاجة

للنكاح

بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده

ذكرا كان أو أنثى

والمذهب وجوب مهر لا حد

ويجب أيضا أرش بكارة ويجب تعزيره على ذلك لحق الله لا لحق الولد وقيل يجب الحد

فان أحبل

الأب أمة ولده

فالولد حر نسيب فان كانت

الأمة

مستولدة للأبن لم تصر مستولدة للأب

باحبالها

و إلا

بأن لم تكن مستولدة للأبن

فالأظهر أنها تصير

مستولدة للأب الحر ومقابله لا تصير

الأظهر

أن عليه قيمتها مع مهر

فالقيمة للاستيلاد والمهر للأيلاج

لا قيمة ولد

فليست على الآب

في الأصح

ومقابله تجب وإذا انفصل الولد ميتا فلا خلاف في عدم وجوب قيمته

ويحرم

على الأب

نكاحها

أي أمة ولده لماله في ماله من الاعفاف فهي كالمشتركة

فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة حين الملك كأنايسر بيسرة ولده

لم ينفسخ النكاح في الاصح

لانه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء ولس ملك الولد ملك الوالد في رفعه ms381 النكاح ومقابل الاصح ينفسخ كما لو ملكها الاب فعلى الاصح ولده منها رقيق ولا يعتق على السيد لانه أخوه

وليس له نكاح امة مكاتبه

لما له فى رقبته وماله من شبهة بالتعجيز

فان ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح فى الاصح

كما لو ملكها السيد ومقابله يقول ملك المكاتب كملك الولد

فصل في نكاح الرقيق من عبد أو امة

السيد باذنه فى نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة فى الجديد

والقديم يضمنها

وهما فى كسبه بعد النكاح المعتاد

كالحاصل بالحرفة

والنادر

كالحاصل بالهبة اما الحاصل قبل النكاح ولو بعد الاذن فيه فيختص به السيد

فان كان مأذونا له فى تجارة ففيما بيده من ربح

سواء الحاصل قبل النكاح وبعده

وكذا رأس مال

بيده فيجبان فيه

في الاصح

ومقابله المنع

وان لم يكن مكتسبا ولا ماذونا ففي ذمته

يطالب بهما بعد عتقه ان رضيت بالمقام معه

وفي قول

هما

على السيد وله

أي السيد

المسافرة به ويفوت الاستمتاع

بالزوجة عليه وللعبد استصحابها وعلي السيد تخليته معها فان لم تخرج معه بعد طلبها كانت ناشزة

واذا لم يسافر

السيد بعبده

لزمه تخليته للا للاستمتاع

بزوجته على حسب العاده

ويستخدمه

السيد

نهارا ان تكفل المهر والنفقة

وهو موسر

والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بلا تكفل لزمه الاقل من اجرة مثل

لتلك المدة

من

كل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة

وان زادت على اجرة المثل

ولو نكح

العبد

فاسدا

لعدم اذن سيده مثلا

ووطئ

وزجته

فمهر مثل فى ذمته

للزومه برضا مستحقه

وفى قول

قديم يجب

في رقبته

ولا حد ان وطئ قبل ان يفرق بينهما

واذا وزج

السيد

امته استخدمها نهارا

أي له ذلك

وتسلمها للزوج ليلا

وجوبا على حسب المعتاد منفراغ الخدمة ويحرم عليه الخلوة بها والنظر لما بين سرتها وركبتها

ولا نفقة على الزوج حينئذ فى الاصح

لعدم التمكين التام ومقابله تجب وقيل بجب شطرها

ولو اخلى

السيد

فى داره بينا وقال للزوج تخلو بها فيه

ولا أخرجها ms382 لم يلزمه أي الزوج إجابته في الأصح ومقابله يجاب السيد وللسيد السفر بها وان منع الزوج من التمتع بها

وللزوج صحبتها

ليستمتع بها فى وقت الاستمتاع

والمذهب ان السيد لو قتلها أو قتلت نفسها

أو ارتدت

قبل دخول سقط مهرها و

المذهب

ان الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الامة اجنبي أو ماتت

قبلى دخول

فلا

يسقط مهرها

كما لو هلكتا

اى الحرة والامة

بعد دخول

فان المهر لا يسقط

ولو باغ

السيد امة

مزوجة فالمهر

المسمي

للبائع فان طلقت قبل دخول فنصفه له

أي البائع

ولو زوج امته بعبده لم يجب مهر

ولا نصفه = كتاب الصداق = هو بفتح الصاد وكسرها أنتم لما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

يسن تسميته في العقد

وأن لا ينقص عن عشرة دراهم وأن لا يزيد عن خمسمائة وأن لا يدخل بها حتى يدفع أليها منه شيئا

ويجوز إخلاؤه منه

مع الكراهة

وما صح

كونه

مبيعا

ولو قليلا يتمول

صح صداقا

وما لافلا فان عقد بما لا يتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل

وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد

وهو ما يضمن بالمقابل وهو على هذا القول يضمن تلك العين تلفت أم لم تتلف فلا داعي للتقييد بالتلف

وفي قول ضمان يد

وهو ما يضمن بالمثل في المثلي والقيمة و في المتقوم

فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه

كالمبيع قبل قبضه

ولو تلف في يده

بآفة سماوية

وجب مهر مثل

لانفساخ عقد الصداق على القول الأول بخلافه على الثاني

وانأتلفته

أي الزوجة

فقابضة

على القولين

وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب

بين فسخ الصداق وإبقائه

فان فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل

على القول الأول وبدل الصداق من مثل أو قيمة على الثاني

وإلا

بأن لم تفسخه

غرمت المتلف

المثل أو القيمة وقيل إنها لا تتخير

وأن أتلفه الزوج فكتلفه

بآفة سماوية

وقيل كأجنبي أي كاتلافه

ولو أصدقها

عبدين فتلف أحدهما بآفة سماوية

قبل قبضه انفسخ ms383

عقد الصداق

فيه لا في الباقي على المذهب

من خلاف تفريق الصفقة

ولها الخيار فان فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه

أي من مهر المثل مع الباقي هذا كله على القول بأنه من ضمان العقد وأما على القول بأنه من ضمان اليد فلا ينفسخ الصداق ولها الخيار فان فسخت رجعت لقيمة العبدين وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف

ولو تعيب

الصداق بآفة أو بجناية غير الزوجة

قبل قبضه

كعمى العبد

تخيرت

الزوجة

على المذهب

وقيل لا تتخير فلها الأرش

فان فسخت فمهر مثل وإلا فلا شىء

لها وعلى القول الثاني ان فسخت رجعت إلى بدل الصداق من مثل أو قيمة وإن أجازت فلها أرش العيب

والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وان طلبت

الزوجة منه

التسليم فامتنع على

ضمان العقد كما لو اتفق ذلك من البائع وأما على قول ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل

و كذا

المنافع

التى استوفاها بركوب ونحوه

لا يضمنها

على المذهب

وقيل يضمنها بأجرة المثل

ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل

فلا تحبس نفسها بسببه

فلو حل

المؤجل

قبل التسليم فلا حبس في الأصح

ومقابله لها الحبس

ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكينفإذا سلمت أعطاها العدل المهر ولو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطأ امتنعت حتى يسلم وان وطئ فلا ولو بادر فسلم فلتمكن

وجوبا

فان امتنعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر

وأما ان قلنا بالراجح انه لا يجبر فلا يسترد

ولو استمهلت لتنظف ونحوه

كازالة شعر عانة

أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض

أو نفاس فلا تمهل لذلك

ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء

ويحرم وطء من لا تحتمل لمرض ونحوه

ويستقر المهر بوطء

ولو فى الدبر

وان حرم كحائض و

يستقر أيضا

بموت ms384 أحدهما

قبل وطء فلا يستقر بمباشرة فيما دون الفرج

لا بخلوة فى الجديد

والقديم يستقر بخلوة فى النكاح الصحيح حيث لم يكن مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض

فصل

فى الصداق الفاسد

نكحها بخمر أوحر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته

أى ما ذكر بأن يقدر الخمر عصيرا والحر رقيقا والمغصوب مملوكا واذا كان المقدر به مثليا وجب مثله فمراده بالقيمة البدل

أو

نكحها

بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر

من قولي تفريق الصفقة

وتتخير

هي بين فسخ الصداق وابقائه

فان فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها

أي بدلهما من مثل أو قيمة

وان أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما

فلو كانت قيمتهما مائتين بالسوية فلها عن المغصوب نصف مهر المثل

وفي قول تقنع به

أى المملوك ولا شىء لها معه

ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها

مثلا

بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر

ومقابله بطلانهما ووجوب مهر المثل

ويوزع العبد

أى قيمتة

على

قيمة

الثوب ومهر مثل

فلو كان مهر المثل مائة وقيمة الثوب مائة فنصف العبد عن الثوب ونصفه صداق يرجع الزوج في نصفه لو طلق قبل الدخول

ولو نكح

امرأة

بألف على ان لأبيها

الفا

أو على ان يعطيه الفا فالمذهب فساد الصداق

لانه جعل بعض ما التزمه فى مقابلة البضع لغير الزوجة

ووجوب مهر المثل

وقيل بالصحه فى مسألة الاعطاء

ولو شرط

أحد الزوجين

خيارا فى النكاح بطل النكاح أو فى المهر فالاظهر صحة النكاح لا المهر

بل يفسد ويجب مهر المثل ومقابل الاظهر يصح ويثبت الخيار

وسائر الشروط

اي باقيها الواقعة فى النكاح

ان وافق

الشرط فيها

مقتضى

عقد النكاح كشرط القسم أو النفقة

أو

لم يوافق ولكنه

لم يتعلق به غرض

كشرط أن لا تأكل إلا كذا

لغا

الشرط فى الصورتين

وصح النكاح والمهر وان خالف

الشرط مقتضى عقد النكاح

ولم يخل بمقصوده الاصلي

وهو الوطء

كشرط ان لا يتزوج عليها ms385 أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط

سواء كان لها أو عليها

و المهر

فيرجع إلى مهر المثل

وان احل

الشرط بمقصود النكاح

كان

شرط

ان لا يطأ

ها

أو ان يطلقها

يطلق

ها

بطل النكاح

وفى قول يصح ويلغو الشرط ومن لا تحتمل الوطء فى الحال لصغر أو هزال اذا شرط فيها ذلك لا يضر

ولو نكح نسوة

معا

بمهر فالاظهر فساد المهر ولك مهر مثل

ومقابل الاظهر يصح ويوزع على مهور امثالهن

ولو نكح

الولى

لطفل بفوق مهر مثل

من ماله

أو انكح بنتا لا رشيدة

كالصغيرة

أو رشيدة بكرا بلا اذن

فى النقص

بدونه

أي مهر المثل

فسد المسمى

كله

والاظهر صحة النكاح بمهر مثل

ومقابله لا يصح

ولو توافقوا على مهر كان سرا واعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به

اعتبارا بالعقد

ولو قالت

رشيدة

لوليها

غير المجبر

وزجني بالف فنقص عنه بطل النكاح فلو اطلقت

بأن سكتت عن المهر

فنقص عن مهر مثل بطل

النكاح

وفي قول يصح بمهر مثل قلت الاظهر صحة النكاح فى الصورتين بمهر المثل والله اعلم

كسائر الاسباب المفسدة للصداق

فصل فى التفويض وهو جعل الامر إلى غيره ويطلق على الاهمال ومنه لا تصلح الناس فوضى

قالت رشيدة

لوليها

وزجنى بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح

وسيأتى حكمه ويقال للمراة مفوضة بكسر الواو وفتحها

وكذا قال سيد امة زوجتكها بلا مهر

أو سكت عن ذكر المهر

ولا يصح تفويض غير رشيدة واذا جرى تفويض صحيح

على حسب ما تقدم

فالاظهر انه لا يجب شئ

من المال

بنفس العقد

ومقابله يجب مهر المثل

فان وطئ فهو مثل ويعتبر بحال العقد فى الاصح

ومقابله بحال الوطئ والمعتمد انن المعتبر الاكثر من العقد إلى الوطء أو الموت

ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا

لها حبس نفسها

لتسليم المفروض فى الاصح

كالمسمى فى العقد ومقابل الاصح ليس لها

ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج

ان ms386 نقص عن مهر مثل

لاعلمها

حيث تراضيا

بقدر مهر المثل فى الاظهر

ومقابله يشترط لان المفروض بدل عنه

ويجوز فرض مؤجل

بالتراضى

فى الاصح

ومقابله لا يجوز لانه بدل عن مهر المثل وليس للاجل فيه مدخل

يجوز فرض مهر

فوق مهر مثل وقيل لا

يجوز

ان كان من جنسه

فان كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته عنه جاز قطعا

ولو امتنع

الزوج

من الفرض

لها

أو تنازعا فيه

أي المفروض أي كم يفرض

فرض القاضى نقد البلد حالا

لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وان رضيت بذلك

قلت ويفرض مهر مثل

بلا زيادة ولا نقص

ويشترط علمه به والله اعلم

حتى لا يزيد عليه ولا ينقص

ولا يصح فرض اجنيى من ماله فى الاصح

ومقابله يصح كما يؤدي الصداق عن الزوج بغير اذنه

والفرض

أي المفروض

الصحيح كمسمى

فى العقد

فيتشطر بطلاق قبل وطء

سواء كان الفرض من الزوجين أو الحاكم اما الفرض الفاسد كخمر فلا يتشطربه مهر المثل

ولو طلق قبل فرض ووطء فلا تشطير

أي لا يجب لها شئ من المهر

وان مات احدهما قبلهما

اى الفرض والوطء

لم يجب مهر مثل فى الاظهر قلت الأظهر وجوبه والله اعلم

لانه كالوطء فى تقرير المسمى فكذا فى ايجاب مهر المثل

فصل فى ضابط مهر المثل

مهر المثل ما يرغب به فى مثلها

عادة

وركنه الأعظم نسب

فى النسيبة

فيراعى اقرب من تنسب

من نساء العصبة

إلى من تنسب

هذه المرأة

اليه

كالاخت وبنت الاخ والعمة وبنت العم لا الجدة والخالة واما اذا كانت غير نسيبة فيراعى فيها الصفات الاتية

واقربهن اخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ

لابوين ثم لأب

ثم عمات كذلك

أي لابوين ثم لأب

فان فقد نساء العصبة

اى لم يوجدن اما لو متن اعتبرن كالحيات

اولم ينكحن أو

نكحن لكن

جهل مهرهن أرحام

لها يعتبر مهرها بهن

كجدات وخالات

فيقدم من نساء الارحام الام ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الاخوات ثم ms387 بنات الاخوال

ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض

كالعلم والشرف

فان اختصت

واحدة

بفضل أو نقص زيد

فى مهرها

أو نقص

منه

لائق بالحال

اى حال المراة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم

ولو سامحت واحدة

منهن

لم تجب

على الباقيات

موافقتها ولو خفضن

فى المهر

للعشيرة

أي الاقارب

فقط اعتبر

ذلك فى المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر

يجب

فى وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فان تكرر

الوطء

فمهر

واحد

فى اعلى الاحوال

التى للموطوءة حال وطئها

قلت ولو تكرر وطء يشبهة واحدة

كأن ظن الموطوءة زوجته أو امته

فمهر

واحد

فان تعدد جنسها

اى الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فارقها ثم وطئها بظن انها أمته

تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهةعلى زنا تكرر المهر

فيجب لكل وطء مهر ولا بد ان تكون المغصوبة مكرهة أو اختصت بها الشبهة لان المطاوعة بغى والبغى لا مهر لها

ولو تكرر وطء الاب

جارية ابنه

وطء

الشريك

الامة المشتركة

وطء

سيد مكاتبة

له

فمهر

واحد

وقيل مهور

بعدد الوطآت

وقيل ان اتحد المجلس فمهر والا فمهور والله اعلم

وحيث اتحد المهر فى الوطآت روعى اعلى احوالها

فصل فيما يسقط المهر وما يشطره

الفرقة قبل وطء

وكانت الفرقة حاصلة

منها

اى من جهتها كاسلامها أو ردتها أو فسخها بعيبه قبل الدخول

أو بسببها كفسخ بعيبها تسقط المهر

المسمى والمفروض ومهر المثل

ومالا

اى التى لا تكون منها ولا بسببها

كطلاق

وخلع

واسلامه وردته ولعانه وارضاع امه

أو ابنته لها

أو

ارضاع

امها

له وهو صغير

يشطره

اى ينصف المهر

ثم قيل معنى التشطير ان له

اى الزوج

خيار الرجوع

ان شاء رجع وتملكه وان شاء تركه ولا يدخل فى ملكه بنفس الفرقة

والصحيح عوده

اى نصف الصداق

بنفس الطلاق فلو زاد

الصداق

بعده

اى الطلاق

فله

النصف فى الزيادة ان عاد اليه النصف والكل ان عاد الصداق اليه

وان طلق والمهر ms388 تالف

بعد قبضه

فنصف بدله

له

من مثل

فى المثلى

اوقيمة

فى المتقوم

وان تعيب فى يدها

قبل الفراق

فان قنع به

الزوج معيبا فلا أرش

والا

بأن لم يقنع

فنصف قيمته سليما

ان كان متقوما ونصف مثله ان كان مثليا

وان تعيب قبل قبضها

بآفة وقنعت به

فله نصفه ناقصا بلا خيار فان عاب

أي صار ذا عيب

بجناي ة

من اجنبى

واخذت ارشها

أو عفت

فالاصح ان له نصف الارش

مع نصف العين ومقابله لا شئ له

ولها زيادة منفصلة

حدثت بعد الاصداق وقبل الصلاق كثمرة ويختص الرجوع بنصف الاصل

ولها خيار فى

زيادة

متصلة

كسمن

فان شحت

فيها

فنصف قيمة

للمهر بأن يقوم بلا زيادة ويعطى الزوج نصفه

بلا زيادة

عليه

وان سمحت لزمه القبول

للزيادة

وان زاد

المهر

ونقص ككبر عبد

فزادت قوته بالكبر ونقصت الرغبة فيه

وطول نخلة

طولا يؤدي إلى قلة ثمرها

وتعلم صنعة مع

حدوث نحو

برص فان اتفقا

أي الزوجان

بنصف العين

فذاك

والا فنصف قيمة

للعين خالية عن الزيادة والنقص

وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص

أما الزيادة فلتوقع الولد وما النقص ففي الأمة للضعف وخطر الولادة وفي البهيمة لضعف قوتها ورداءة لحم المأكولة

وقيل البهيمة

أي حملها

زيادة

بلا نقص

وإطلاع نخل زيادة متصلة

وقد تقدم حكمها

وان طلق وعليه ثمر مؤبر

بأن تشقق طلعه

لم يلزمها قطفه

أي قطعه فتسحتحق ابقاءه إلى الجداد

فان قطفت تعين نصف النخل

حيث لم يمتد زمن ولم يحدث به نقص في النخل

ولو رضى بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما

ومقابل الأصح لا تجبر

ولو رضيت به فله الامتناع

منه

والقيمة

أي طلبها لأن حقه تاجر في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه

ومتى ثبت خيار له

بسبب نقص الصداق

أولها

بسبب زيادته

لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار

وهذا الخيار ليس على الفور إنما إذا طلبه الزوج كلفت اختيار ms389 أحدهما

ومتى رجع بقيمة

المهر لهلاك الصداق

اعتبر الأقل من

قيمة المهر

يومي الاصداق والقبض

وما بينهما

ولو أصدق

ها تعليم قرآن

لها بنفسه وفي تعليمه كلفة ومثله حديث وخط وشعر

وطلق قبله

أي التعليم

فالأصح تعذر تعليمه

لأنها صارت محرمة عليه ولا يجوز خلوته بها ولا نأمن وقوع ذلك في أثناء التعليم ومقابل الأصح لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة

ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه

أي الصداق ببيع أو غيره

فنصف بدله

من مثل أو قيمة وأما إذا لم يزل ملكها عنه فيرجع في عينه ان لم يحصل فيه زيادة ونحوها

فان كان زال

المهر عنملكها

وعاد تعلق

حق الزوج

بالعين

فكأنه لم يزل

في الأصح

ومقابله لا يتعلق

ولو وهبته له ثم طلق

قبل الدخول

فالأظهر أن له نصف بدله

من مثل أوقيمة ومقابله لا شيء له

وعلى هذا

الأظهر

لو وهبته النصف

ثم طلق قبل الدخول

فله نصف الباقي

وهو الربع

وربع بدل كله وفي قول

له

النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله

فرجوع الزوج بالنصف لا خلاف فيه إنما الخلاف في كيفية الرجوع به

ولو كان

المهر _ دينا

على زوجها

فأبرأته

منه ثم طلقها قبل الدخول

لم يرجع عليها على المذهب

وقيل فيه خلاف الهبة

وليس لولي عفو عن صداق

لموليته

على الجديد

وفي القديم له ذلك

فصل

في أحكام المتعة وهي بضم الميم المراد بها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة بشروط تأتي

لمطلقة قبل وطء متعة ان لم يجب

لها

شطر مهر

بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء

وكذا

تجب المتعة

لموطوءة في الأطهر

وان وجب لها المهر لأنه في مقابلة ما استوفاه من البضع فايحاش الطلاق لم يجبر بشيء فوجبت لها المتعة دفعا له ومقابل الأظهر لامتعة لها

وفرقة لا بسببها

بأن كانت من الزوج كديته أو من ms390 أجنبي كوطء أبيه لها بشبهة حكم هذه الفرقة

كطلاق

فتجب بها المتعة سواء كانت قبل الدخول ولم يجب لها شطر أم بعد الدخول بخلاف الفرقة بسببها كردتها

ويستحب أن لا تنقص

المتعة

عن ثلاثين درهما

ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل

فان تنازعا قدرها القاضي بنظره

أي اجتهاده

معتبرا حالهما

من يسار الزوج وصفات الزوجة

وقيل

يعتبر

حاله

فقط

وقيل حالها

فقط

وقيل أقل متمول

فلا يجب تقديرها بشيء

فصل

في التحالف عند التنازع في المهر

اختلفا

أي الزوجان

في قدر مهر

بأن قال عقد بألف وقالت بل بألفين

أو في صفته

بأن قال بألف درهم وقالت بألف دينار أو قال بمؤجل وقالت بحال ولا بينة

تحالفا

كتحالف المتبايعين

ويتحالف وارثاهما أو وارث واحدوالآخر

لكن الزوجان يحلفان على البت فى النفى والاثبات ووارثاهما يحلفان على البت فى الاثبات ونفى العلم فى النفى فيقول وارث الزوج والله لا اعلم ان مورثي نكحها بألف وانما نكحها بخمسمائة ويقول وارثها والله لا أعلم انه نكح مورثتى بخمسمائة وانما نكحها بالف

ثم

بعد التحالف

يفسخ المهر

المسمى

ويجب مهر مثل

وان زاد على ما ادعته

ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الاصح

ومقابله يصدق الزوج بيمينه ويجب مهر المثل

ولو ادعت نكاحا ومهر مثل

لعدم تسمية صحيحة

فأقر بالنكاح وانكر المهر

بأن نفاه فى العقد

أو سكت

عنه

فالاصح تكليفه البيان

لمهر المثل

فان ذكر قدرات وزادت

عليه

تحالفا وان اصر منكرا حلفت وقضى لها

به ومقابل الاصح لا يكلف بيان مهر والقول قوله بيمينه وقيل قولها بيمينها

ولو اختلف فى قدره زوج وولى صغيرة أو مجنونة تحالفا فى الاصح

ومقابله لا تحالف لانا لو حلفنا الولى لاثبتنا بيمينه حق غيره

ولو قالت نكحني يوم كذا بالف ويوم كذات بالف وثبت العقدان باقراره أو ببينة لزمه الفان فان قال لم أطأ فيهما أو عى احدهما صدق بيمينه وسقط الشطر

من الالفين أو احدهما

وان قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم ms391 يقبل

قوله وله تحليفها على فنى مدعاه

فصل

فى الوليمة وهى تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث لكن استعمالها في العرس اشهر

وليمة العرس

بضم العين

سنة

مؤكدة وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه ولو مشروبا

وفى قول أو وجه واجبة

عينا

والاجابة اليها

اى وليمة العرس

فرض غين وقيل كفاية وقيل سنة

واما غيرها من الولائم فالاجابة الهيا سنة

وانما تجب

الاجابة

أو تسن بشرط ان لا يخص الاغنياء

لغناهم بل يعم عشيرته أو جيرانه ان اهل حرفته وان كانوا أغنياء ومن الشروط ان يكون الداعي مسلما

من الشروط

تم أن يدعوه فى اليوم الاول فان اولم ثلاثة لم تجب فى الثانى وتكره فى الثالث

لكن لو لم يمكنهاستيعاب معارفه فى اليوم الاول لصغر منزله أو لكثرة الناس وجبت الاجابة

منها

ان لا يحضره

أي يدعوه

لخوف

منه

أو طمع فى جاهه

بل للتودد والتقرب ومنها ان يعين المدعو بنفسه أو نائبه وان لا يعتذر المدعو ويقبل الداعى عذره وان لا يسبق الداعى غيره وان لا يغلب على الظن ان فى مال الداعى شبهة فان وجد شئ من ذلك سقط الوجوب

منها

ان لا يكون ثم

اى فى موضع الدعوة

من يتأذى

المدعو

به اولا يليق به مجالسته

كالاراذل

ان لا يوجد ثم

منكر

كخمر أو ملاه

فان كان يزول بحضوره فليحضر

اجارة للدعوة وازالة للمنكر

ومن المنكر فراش

اى فرش

حرير

أو غيره مما يحرم فرشه كمغصوب وجلود نمور

وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة

منصوبة

أو ستر

معلق

أو ثوب ملبوس

فحضور الشخص لمحل فيه شئ من ذلك حرام

ويجوز ما

اى صورة حيوان

على ارض وبساط ومخدة

يتكأ عليها فكل ما كانت على محل يمتهن جاز الحضور فيه ومن ذلك الصور على الدراهم والدنانير لانها مما يمتهن بالاستعمال

يجوز مرتفع

مقطوع الرأس وصور شجر

ونحوه مما لاروح فيه

ويحرم تصوير حيوان

ولو على هيئة لا يعيش ms392 معها أو من طين أو من حلاوة قال الرملى ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها وخالفه الزيادى فى الطين والحلاوة فحرمهما فعلم من ذلك ان نفس التصوير حرام والمصور ان كان على هيئة لا يعيش معها أو ممتهنا اتخاذه والا فلا

ولا تسقط اجابة بصوم فان شق على الداعي صوم نفل فالفطر

له

افضل

من اتمام الصوم ولو آخر النهار وان لم يشق فالصوم له أفضل اما صوم الفرض ولو موسعا فلا يجوز الخروج منه

ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ

من مالك الطعام

ولا يتصرف فيه الا بأكل

لا ببيع وغيره فلا يعطى سائلا الا ان علم الرضا من مالكه

وله

اى الضيف

اخذ ما يعلم رضاه

اى المضيف

به

والمراد بالعلم ما يشمل الظن

ويحل نثرسكر

وهو رميه مفرقا

وغيره

كدراهم ودنانير

في الاملاك

بكسر الهمزة وليمة عقد النكاح وكذا فى سائر الولائم

ولا يكره

النثر

في الاصح

وقيل يكره وقيل يستحب

ويحل التقاطه و

لكن

تركه أولى

كالنثر ويكره أخذه من الهواء ومن بسط حجره ووقع فيه شيء ملكه ومن لم يبسط ووقع فيه لم يملكه لكن هو أحق به= كتاب القسم والنشوز =

القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر بمعنى العدل بين الزوجات والنشوز الخروج عن الطاعة

يختص القسم بزوجات

أي وجوب القسم لا يتجاوز الزوجات إلى الإماء وإن كن مستولدات فمتى تعددت الزوجات ولو كن غير حرائر وجب القسم بينهن وإنما يجب في الحالة التي بينها المصنف بقوله

ومن بات عند بعض نسوته لزمه

المبيت

عند من بقى

والمراد من المبيت الصيرورة عند بعضهن ولا يلزمه ذلك ابتداء ولا بعد تمام دورهن كما قال

ولو أعرض عنهن

ابتداء أو بعد استكال الدور

أو عن الواحدة

التي ليس تحته غيرها

لم يأثم

وليس لهن الطلب لأن في داعية الطبع ما يعنى عن إيجابه

ويستحب أن لا يعطلهن

بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن ويستحب أن يبيتا في فراش واحد إذا لم يكن عذر ms393

وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء

لأن القصود منه الأنس لا الاستمتاع ولا يستحق القسم من لا تجب نفقته كصغير لا تاطيق الوطء و

لا نائزة

بخروجها عن طاعة الزوج كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب

فان لم ينفرد

الزوج عن نسائه

بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد

بمسكن

فالأفضل المضى إليهن وله دعاؤهن

إلى مسكنه وعليهن الاجابة ومن امتتنعت فهي ناشزة الا اذا كانت ذات قدر لم تعتد البروز فيلزمه الذهاب اليها

والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض

منهن لمسكنه

إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها

ككونها جميلة دون الأخرى أو حصل تراض أو قرعة

ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن

أي الباقيات

إليه

ولو رضين بذلك جاز

يحرم

أن يجمع بين ضرتين في مسكن

أي بيت

إلا برضاهما

* فيجوم الجمع ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكانهن فيها من غير رضاهن

وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها

وهو أولى

والأصل الليل والنهار تبع فان عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه

فيكون النهارفي حقه أصلا والليل تبع

وليس للأول

أي من ليلة أصل

دخول

ولو لحاجة كعيادة

في نوبة على أخرى

من الزوجات

إلا لضرورة كمرضها المخوف

وخوف النهب والحريق

وحينئذ

أي حين الدخول لضرورة

إن طال مكثه

عرفا

قضى

من ثوبة المجخول عليها مثل مكثه

وإلا

بأن لم يطل

فلا

يقضى وإذا دخل لغير ضرورة أثم وإن لم يطل المكث

وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه

كتعريف خبر

وينبغي

إذا دخل نهارا

أن لا يطول مكثه

فان طال وجب القضاء إذا كان فوق الحاجة

والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة

وإن طال زمن الحاجة ومقابله يقضي إذا طال

الصحيح

أن له ما سوى وطء من استمتاع

ومقابله لا يجوز وأما الوطء فلا يجوز

الصحيح

أنه يقضى إن دخل بلا سبب

ومقابله لا يقضى

ولا تجب تسوية ms394 في

قدر

الاقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة

ليلة فلا يجوز تبعثهضا

وهو أفضل

من الزيادة عليها

ويجوز ثلاثا لا زيادة على المذهب

بغير رضاهن وقيل تجوز الزيادة إلى سبع وقيل ما لم تبلغ أربعة أشهر

والصحيح وجوب قرعة

بين الزوجات

للابتداء

بواحدة منهن عند عدم رضاهن فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يعيدها لمن يثنى بها وهكذا إلى الرابعة فإذا تمت راعى الترتيب

وقيل يتخير

بينهن

ولا يفضل في قدر نوبة

أي يحرم عليه ذلك

لكن لحرة مثلا أمة

ولا تستحق الأمة القسم إلا إذا سلمت له ليلا ونهارا

وتختص بكر جديدة عند زفاف

وهو حمل العروس لزوجها

بسبع بلا قضاء

للباقيات

تختص

ثيب بثلاث

لزوال الحشمة بينهما

ويسن تخييرها

أي الثبت

بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء

لهن فإذا لم تختر السبع لم يقض للباقيات إلا ما زاد على الثلاث

ومن سافرت

منهن

وحدها بغير إذنه فناشزة

فلا قسم لها

وباذنه لغرضه يقضى لها ولغرضها

كحج

لا

يقضى لها

في الجديد ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن

دون بعض ولو بقرعة بل ينقلهن أو يطلقهن ولايجوز تركهن

وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة

وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها ومقابل الأصح لا يستصحب بعضهن بقرعة فى القصير فان فعل قضى

اذا سافر بالقرعة ببعضهن

لا يقضى

للباقيات

مدة سفره

فان خرج ببعضهن من غير قرعة عصى

فان وصل المقصد وصار مقيما فضى مدة الاقامة

ان ساكن المصحوبة

لا

مدة

الرجوع

بعد الاقامة فلا يقضيها

فى الاضح

ومقابله يقضيها لانه سفر جديد من غير قرعة

ومن وهبت

من الزوجات

حقها

من القسم لغيرها

لم يلزم الزوج الرضا

فله ان يبيت عندها فى ليلتها

فان رضى ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما

كل ليلة فى وقتها متصلتين أو منفصلتين

وقيل

فى المنفصلتين

يواليهما

بأن يقدم ليلة الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة أو يقدم ليلة الموهوبة لعى وقتها ويصلها ms395 بليلة الواهبة وكذا له التأخير فى الصورتين

أو

وهبت

لهن سوى

بينهن فتجعل الواهبة كأن لم تكن

أو

وهبت

له فله التخصيص

لواحدة بنوبة الواهبة

وقيل يسوى

بينهن ولا يخصص

فصل فى حكم الشقاق بين الزوجين

ظهرت امارات نشوزها

بالفعل كأن يجد منها اعراضا أو القول كأن تكلمه بخشن من القول

وعظها

ندبا

بلا هجر

ولا ضرب

فان تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر فى المضجع

بكسر الجيم اي الفراش

واما فى الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة ايام لالها ولا لغيرها

ولا يضرب فى الاظهر قلت الاظهر يضرب

اى يجوز له ذلك

والله اعلم

وانما يجوز الضرب ان افاد فى ظنه والا فلا يجوز

فان تكرر ضرب

ضربا غير مبرح والاولى له العفو ويتحقق النشوز بالخروج من المنزل بغير اذن الزوج وبمنعه من الاستمتاع لا بشتمه بل تأثم به وتستحق التأديب فله تأديبها

فلو منعها حقا كقسم ونفقة الزمه القاضي توفيته

اذا طلبته

فان اساء خلقه وآذاها

بضرب أو غيره

بلا سبب

ولا يقبل قولها فيه الا ببينة

نهاه

عن ذلك ولا يعزره

فان عاد

وطلبت تعزيره

عزره

بما يليق به

وان قال كل

من الزوجين

ان صاحبه متعد تعرف القاضى الحال بثقة يخبرهما

بفتح اوله وضم ثالثه يكون جارا لهما فان لم يتيسر اسكنهما فى جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهيه اليه

اذا تبين له الحال

منع الظالم

منهما بنهي أو تعزير

فان اشتد الشقاق

اى الخلاف بينهما

بعث

القاضى

حكما من اهله وحكما من اهلها

فالبعث واجب واما كونهما من اهلهما فمستحب فاذا اجتمعا نظرا فى امرهما فيصلحان أو يطلقان

وهما وكيلان لهما

اى عنهما

وفى قول

هما حا كمان

موليان من الحاكم فعلى الاول يشترط رضاهما

ببعث الحكمين ويشترط فيهما العدالة لا الذكورة

فيوكل

الزوج

حكمه بطلاق وقبول عوض خلغ وتوكل الزوجة حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به أي العوض وعلى القول الثاني يشترط فى الحكمين الذكورة ولا يشترط رضا الزوجين ببعثهما ويحكمان يما يريانه مصلحة ms396 من الجمع والتفريق ويلزم كلا من الحكمين ان يحتاط = كتاب الخلع = بضم الخاء وسكون اللام

هو

لغة النزع وشرعا

فرقة

بين الزوجين

بعوض

مقصود راجع لجهة الزوج

بلفظ طلاق

أي باي لفظ من الفاظه ولو كناية

أو خلع

كقوله خالعتك على كذا فتقبل واما اذا كان العوض غير مقصود فيقع الطلاق رجعيا وكذا اذا كان راجعا لغير جهة الزوج وللخلع حكم الطلاق من كون الاصل فيه الكراهة وتملك المراة به نفسها فلا ترجع الا بعقد جديد ويخلص من وقوع الطلاق الثلاث فلو حلف بالثلاث ان لا يدخل الدار ثم اراد ان يدخلها فخالع زوجته ودخلها وهى مختلعة أو بعد ما عقد عليها من الخلع لم تقع الثلاث

شرطه

ان الخلع

زوج يصح طلاقه

الزوج وركن من اركانه الخمسة التى هي ملتزم لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج وكونه يصح طلاقه شرط فى الزوج

فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح

ولو بدون إذن وبدون مهر المثل

ووجب دفع العوض إلى مولاه

اى العبد

ووليه

أي السفيه

وشرط قابله

اى ملتمس الخلع

اطلاق تصرفه فى المال

بكونه مكلفا غير محجور عليه سواء كان زوجة أو اجنبيا

فان اختلعت امة بلا اذن سيد بدين أو عين ماله

اى السيد

بانت

لوقوعه بعوض فاسد

وللزوج فى ذمتها مهر مثل فى صورة العين وفى قول قيمتها

اى بدل العين من مثل أو قيمة

وفى صورة الدين المسمى

ويتبعها به بعد العتق

وفى قول مهر مثل وان اذن

السيد لها فى الاختلاع

وعين

لها

عيناله

تختلع بها

أو قدر

لها

دينا فامتثلت تعلق

الزوج

بالعين

فى صورتها

وبكسبها فى

صورة

الدين

فان لم تكن مكتسبة تتبع بع اذا عتقت

وان اطلق الاذن

ولم يذكر عينا ولا دينا

اقتضى مهر مثل من كسبها

فلو زادت عما عينه أو عن مهر المثل فى الاطلاق فالزيادة تطالب بها بعد العتق

وان خالع سفيهة

كما هو الغالب فى نساء الزمان

أو قال طلقتك على الف فقبلت طلقت رجعيا

ولغا ms397 ذكر المال وان اذن لها الولى ولو علق الطلاق على الابرام أو على صحته كأن ابراته فقال ان صحت براءتك فأنت طالق لم يقع

فان لم تقبل لم تطلق

لان الصفة تقتضى القبول فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها

ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث الا زائد على مهر مثل

بخلاف مهر المثل فمن رأس المال

يصح اختلاع

رجعية فى الاظهر

ومقابله لا يصح لعدم الحاجة إلى الافتداء لمصيرها إلى البينونة

لابائن

بخلع أو غيره فلا يصح خلعها

ويصح عوضه

اى الخلع

قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة و

يشترط فى العوض شروط الثمن فعلى هذا

لو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل وفى قول ببدل الخمر

وهو قدرها من العصير واذا كان النجس لا يقصد كالدم فانه يقع رجعيا ومحل البينونة فى المجهول اذا لم يكن فيه تعليق اما اذا قال ان ابرأتني من صداقك أو دينك فانت طالق فأبرأته وهى جاهلة به لم تطلق وكذا اذا كان هو جاهلا به لزمت فيه زكاة

ولهما

اى الزوجين

التوكيل

فى الخلع

فلو قال

الزوج

لوكيله خالعها بمائة لم ينقص

وكيله

منها

ويجوز له الزيادة عليها

وان اطلق

الاذن لوكيله

لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما

نقصا فاحشا

لم تطلق وفى قول يقع

الطلاق

بمهر مثل

ومثل النقصان ما لو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد

ولو قالتلوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل

ولو كان زائدا على ماسمت

وفي قول الأكثر منه

أي مما سماه الوكيل

ومما سمته

للوكيل فلو كان مهر المثل ألفين وأذنت له بألف وسمى ألفا وخمسمائة وجب ألف وخمسمائة على هذا القول وألفان على الأول

وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه

ولا شيء عليها

وإن أطلق

بأن لم يضفه إليها ولا إليه

فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة

لأنها لم ترض ms398 بأكثر مما سمته

ويجوز توكيله

أي الزوج

ذميا

ولو في خلع من مسلمة

وعبدا ومحجورا عليه بسفه

وإن لم يأذن الولي بخلاف وكيل الزوجة لا يجوز أن يكون سفيها إلا إذا أضاف المال إليها

ولا يجوز

أي لا يصح

توكيل محجور عليه

بسفه

في قبض العوض

لأنه ليس أهلا له

والأصح صحة توكيله

أي الزوج

امرأة بخلع زوجته أو طلاقها

ومقابله لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق

ولو وكلا

أي الزوجان

رجلا

في الخلع

تولى طرفا

أي أيهما شاء والطرف الآخر يتولاه غيره

وقيل

يتولى

الطرفين

لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجنابين

فصل

في صيغة الخلع

الفرقة بلفظ الخلع طلاق

ينقص العدد كلفظ الطلاق

وفي قول فسخ لا ينقص عددا

ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر إن لم ينوبه الطلاق وإلا كان طلاقا جزما

فعلى الأول

وهو أن الخلع طلاق

لفظ الفسخ كناية

عن الفرقة بعوض فلا يقع الطلاق به من غير نية

والمفاداة كخلع

في صراحته

في الأصح

ومقابله هي كناية

ولفظ الخلع صريح

فلا يحتاج معه لنية

وفي قول كناية

يحتاج إليها والأصح أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فهما صريحان وإلا فكنايتان

فعلى الأول

وهو صراحة الخلع

لو جرى بغير ذكر مال

مع زوجته ونوى التماس قبولها ولم ينف العوض وقبلت بانت و

وجب مهر مثل في الأصح

إذا نوى به الطلاق وأما لو جرى مع أجنبي طلقت مجانا ولونفي العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا

ويصح بكنايات الطلاق مع النية

من الزوجين للطلاق

وبالعجمية ولو قال

لزوجته

بعتك نفسك بكذا فقالت

فورا

اشتريت

أو قبلت

فكناية خلع

وأما إذا لم تقبل على الفور فلا يكون كناية

وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق

وأما أن قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة محضة لا مدخل للتعليق فيها

على المعاوضة

له الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل

بكلام أجنبي فتقول ms399 قبلت أو اختلعت

فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو

للمخالفة

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وان بدأ بصيغة تعليق

في الاثبات

كمتى أو متى ما أعطيتني

كذا فأنت طالق

فتعليق

محض من جانبه

فلا رجوع له

قبل الاعطاء

ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء

فورا

في المجلس

وأما إذا كان التعليق بمتى ونحوها في النفي كمتى لم تعطني فهو للفور

وإن قال ان أو إذا أعطيتني فكذلك

أي فتعليق لا رجوع له فيه

لكن يشترط إعطاء على الفور

في مجلس التواجب

وإن بدأت

أي الزوجة

بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة

من جانبها

فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه

تغليبا للمعاوضة من جانبها فان طلق متراخيا فلا يستحق عوضا ويقع الطلاق رجعيا

ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة

تقع

بثلثه

تغليبا لشوب الجعالة ولو لم يملك عليها إلا واحدة استحق الألف

واذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة

له عليها

فان شرطها

أي الرجعة كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة

فرجعي ولا مال

في المسئلتين

وفى قول

يقع طلاق

بائن بمهر مثل

لفساد العوض باشتراط الرجعه

ولو قالت طلقني بكذا وارتدت

عقبه

فأجاب ان كان

الارتدار

قبل دخول أو بعده واصرت

على الردة

حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال

ولا طلاق

وان أسلمت فيها أي العدة

طلقت بالمال المسمى وتحسب العدة من وقت طلاق

ولا يضر تخلل كلام بسير بين ايجاب وقبول

فى الخلغ بخلاف الكثير اذا صدر من الخاطب المطلوب منه الجواب أو المتكلم على المعتمد

فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا 1 ذا

قال

لزوجته

انت طالق وعليك أو ولى عليك كذا ولم يسبق طلبها

للطلاق

بمال وقع

الطلاق

رجعيا قبلت أم لا ولا مال

عليها للزوج وهذا اذا لم يشع فى العرف استعمال هذا اللفظ فى طلب العوض فان شاع فهو ms400 كقوله طلقتك على كذا

فان قال اردت مايراد بطلقتك بكذا وصدقته

الزوجة

فكهو فى الأصح

فتبين منه بذلك المسمى ان قبلت فان لم تقبل لم يقع ومقابل الاصح المنع

وان سبق

طلبها للطلاق بمثل المال الذى ذكره

بانت بالمذكور

وذا قصد جوابها واما اذا قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا

وان قال انت طالق على ان لي عليك كذا فامذهب انه كطلقتك بكذا فاذا قبلت

فورا

بانت ووجب المال

وقيل يقع الطلاق رجعيا ولا مال ولكن هذا القول ليس بوجه ففى الحقيقة لاخلاف

وان قال ان ضمنت لى الفا فانت طالق فضمنت فى الفور بانت ولزمها الالف

بخلاف مالو اعطته الالف

وان قال منى ضمنت

فلا يشترط فور

فمتى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت لوجود المعلق عليه ويلغو الزائد حتى لو قبضه كان امانة فى يده

ولو قال طلقى نفسك ان ضمنت لى الفا فقالت طلقت وضمنت أو عكسه

أي ضمنت وطلقت

بانت بالف

وان تأخر تسليم المال عن المجلس

فان اقتصرت على احدهما فلا

تبين ولا مال

وإذا علق

الطلاق

باعطاء مال فوضعته بين يديه

فورا بنية الدفع عن جهة التعليق

طلقت

بفتح اللام أفصح من ضمها

والأصح دخوله في ملكه

قهرا وان لم يأخذه حيث تمكن من أخذه

وإن قال إن أقبضتني

كذا فأنت طالق

فقيل

حكمه

كالاعطاء

في اشتراط الفورية وملك المقبوض

والأصح

أنه

كسائر التعاليق

التي لا معاوضة فهيا

فلا يملكه

أي المقبوض

ولا يشترط للاقباض مجلس قلت ويقع

الطلاق

رجعيا

لأن الاقاباض لا يقتضى التمليك

ويشترط لتحقق الصفة

وهي الاقباض

أخذه بيده منها

فلا يكفي وضعه بين يديه وهذا الذي ذكره المصنف لا يظهر إلا لو علق على القبض بأن قال إن قبضت منك فلذا توقف فيه بعضهم وكذا في قوله

ولو مكرهة والله أعلم

لأن فعل المكره لاغ فكيف يتحقق به الاقباض ولكن سيأتي أنه إذا علق الطلاق على فعل من يبالي ولم يقصد حثا ولا منعا أنه ms401 يحنث بالفعل ناسيا أو جاهلا أو مكرها

ولو علق باعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته

عبدا

لا بالصفة لم تطلق أو بها

سليما طلقت وملكه أو

معيبا فله

مع وقوع الطلاق به

رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال

في تعليقه ان أعيطتني

عبدا

ولم يصفه

طلقت بعبد

أي بكل عبد على أي صفة

إلا مغصوبا في الأصح

ومقابله تطلق بالمغصوب ومثله في الخلاف المكاتب والمرهون

وله

في غير الغصوب

مهر مثل

بدله لأنه مجهول عند التعليق وهو لا يصح عوضا

ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة

التي يملكها

فله ألف

علمت بالحال أم لا

وقيل

له

ثلثه

أي الألف

وقيل إن علمت الحال فألف وإلا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق

طلقة

بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل لا تقع ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله

فسد الخلع بشرط تأخير الطلاق و

بانت بمهر مثل

قطعا

وقيل في قول

من طريقة حاكية لقولين بانت

بالمسمى

والقول الآخر بمهر المثل والمراد بمثل المسمى لأن هذا الطريق يرى فساد الخلع

وان قال إذا خلت الدار

مثلا

فأنت طالق بألف فقبلت

فورا

ودخلت

بعد قبولها

طلقت على الصحيح

ومقابله لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق وعلى الصحيح يقع الطلاق

بالمسمى

ويجب تسليمه في الحال لا عند وجود المعلق عليه

وفي وجه أو قول

يقع

بمهر مثل

لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيؤثر فساد العوض فيرجع لمهر المثل

ويصح اختلاع أجنبي

مطلق التصرف

وإن كرهت الزوجة

ذلك

وهو

أي اختلاع الأجنبي

كاختلاعها

أي الزوجة

لفظا وحكما

في جميع ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة فاذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل أو قال الأجنبي للزوج طلقت امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا للمعاوضة وللأجنبي أن يرجع قبل ms402 إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة

ولوكيلها أن يختلع له

فيكون خلع أجنبي والمال عليه

وللأجنبي توكيلها

في الاختلاع عنه

فتتخير هي

بين اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له

ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق

لارتباط الطلاق بلزوم المال

وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فان اختلع بمالها وصرح بوكالة

كاذبا

أو ولاية لم تطلق

لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك

أو

صرح

باستقلال فخلع بمغصوب

فيقع بائنا بمهر المثل ومحل ما ذكر في غير الصداق أما لو قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها ففعل وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ

فصل

في الاختلاف في الخلع أو عوضه

ادعت

الزوجة

خلعا فأنكره

الزوج ولا بينة

صدق بيمينه

فان أقامت بينة فلا بد من رجلين

وإن قال

الزوج

طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض

له عليها إن حلفت على نفيه ولها النفقة والكسوة في العدة وترثه لو مات في العدة ولا يرثها هو

وإن اختلفا في جنس عوضه

أدراهم أم دنانير

أو قدره

كأن قال بألف فقالت بخمسمائة

ولا بينة

لواحد منهما

تحالفا ووجب مهر مثل ولو تخالعا بألف

من الريالات مثلا وفي البلد نوعان منها

ونويا نوعا لزم

المنوي

وقيل مهر مثل ولوقال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول

وهو لزوم المنوي وقد اختلفا في جنس العوض

ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني

وهو من لا يعتبر النية

والله أعلم

ولو اختلفت نيتاهما بأن أراد كل منهما جنسا وتصادقا على ذلك فلا فرقة لعدم صحة العقد = كتاب الطلاق =

هو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وأركانه خمسة مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد وقد بدأ المصنف ببيان شرط المطلق فقال

يشترط لنفوذه

أي الطلاق

التكليف

فلا يصح من صبي ومجنون ونائم ومغمى عليه

إلا السكران

المتعدي بسكره فيصح منه مع أنه غير مكلف وشمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر وأما غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو ms403 لم يعلم أنه مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه ثم ثنى المصنف ببيان الصيغة وهي الركن الثاني بقوله

ويقع

الطلاق

بصريحه

وهو ما لا يحتمل غير الطلاق

بلا نية

لا يقاعه فلا بد فيه من لفظ يسمع فنية الطلاق من غير تلفظ أو بلفظ لا يسمع لاغية ولا بد أيضا أن يكون اللفظ مقصودا فالساهي ومن سبق لسانه والنائم لا يقع عليهم ولا بد أن يكون عالما بمعناه ليخرج الأعجمي إذا لقن لفظ الطلاق وتلفظ به من غير معرفة لمعناه فلا يقع عليه فاذا تلفظ به وهو عالم بمعناه مع قصد اللفظ وقع الطلاق إذا كان اللفظ صريحا ولو لم يقصد به قطع النكاح بأن كان هازلا

يقع أيضا

بكناية

وهي ما يحتمل الطلاق وغيره لكن

بنية

لا يقاعه بأن يقصد باللفظ قطع النكاح

فصريحه الطلاق

أي ما اشتق منهما

وكذا الفراق والسراح

بفتح السين أي ما اشتق مهما

على المشهور

ومقابله هما كنايتان ومن الصريح الخلع والمفاداة إن ذكر المال وأمثلة المشتق من الطلاق

كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ويا طالق

ولو حذف حرف النداء والمبتدأ وقال طالق لم يقع

لا أنت طلاق والطلاق

فليسا بصريحين

في الأصح

بل كنايتين ومقابله صريحان ويأتي جميع ما ذكر في الفراق والسراح

وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب

وقيل إنها كناية كترجمةالفراق والسراح

وأطلقتك وأنت مطلقة

بسكون الطاء

كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال

على حرام

أو حلال الله على حرام

أو أنت على حرام

فصريح في الأصح

عند من اشتهر عندهم

قلت الأصح أنه كناية والله أعلم

ولو قال على الطلاق فقال بعضهم هو كناية وآخرون صريح واعتمدوه

وكنايته

أي الطلاق

كأنت خلية

أي مني

برية

بهمزة وبدونها

بتة

أي مقطوعة الوصلة

بتلة

أي مقطوعة النكاح

بائن

من البين وهو الفراق

اعتدى استبرئي رحمك

لأني طلقتك

الحقي بأهلك حبلك على غاربك

أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء ويجعل زمامه على مقدم ظهره

لا أنده سربك ms404

أي لا أهتم بشأنك لأنك مطلقة والنده الزجر والسرب بفتح السين ما يرعى من المواشي وبكسرها جماعة الظباء

أعزبي

أي تتباعدي

أغربي

أي كوني غريبة بلا زوج

دعيني

أي اتركيني

ودعيني

من الوداع

ونحوها

أي هذه الألفاظ

والاعتاق

صريحة وكنايته

كناية طلاق

فاذا قال لزوجته أعتقتك ونوى الطلاق طلقت

وعكسه

أي الطلاق ريحه وكنايته كناية عتق

وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه

أي الظهار ليس كناية طلاق فاذا قال لزوجته أنت طالق ونوى الظهار أو أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع ما نواه بل ينفذ مضمون لفظه نعم لو قال أنت علي حرام كظهر امي فالمجموع كناية في الطلاق

ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل

ما نواه

أو نواهما

أي الطلاق والظهار ولو متعاقبين

تخير وثبت ما اختاره

منهما

وقيل

الواقع

طلاق وقيل ظهار أو

نوى بذلك

تحريم عينها

أو وطئها

لم تحرم

وكره منه ذلك

وعليه كفارة يمين

أي مثلها ولا تتوقف على الوطء

وكذا

لا تحرم وعليه كفارة

إن لم تكن

له

نية في الأظهر والثاني

أي مقابل الأظهر هذا القول

لغو

فلا كفارة فيه

وإن قاله

أي أنت على حرام ونحوه

لأمته ونوى عتقا ثبت

ولا مجال للطلاق والظهار فيها

أو تحريم عينها

أو نحوه

أو لا نية

له

فكالزوجة

فلا تحرم وعليه كفارة

ولو

حرم غير الأبضاع كأن

قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام على فلغو

لا كفارة فيه ومثل ذلك لو قال لأخيه أو صديقه أنت على حرام

وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ

فلو قارنت أوله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق

وقيل يكفي

اقترانها

بأوله

والذي اعتمدوه أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ أوله أو وسطه أو آخره

وإشارة ناطق بطلاق لغو

وإن فهمها كل أحد

وقيل كناية ويعتد باشارة أخرس في العقود

كالبيع والنكاح

والحلول

كالطلاق والعتق

فان فهم طلاقه بها

أي الاشارة

كل أحد

من فطن ونغيره

فصريحة

لا تحتاج لنية

وإن اختص ms405 بفهمه

أي فهم الطلاق من إشاراته

فطنون

أي أذكياء

فكناية

تحتاج للنية

ولو كتب ناطق

على ما تثبت عليه الكتابة لا كالهواء

طلاقا

أو نحوه كالابراء

ولم ينوه فلغو وان نواه فالأظهر وقوعه

لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية ومقابل الأظهر لا يقع

فان كتب

إلى زوجته

إذا بلغك كتابي فأنت طالق

ونوى الطلاق

فانما تطلق ببلوغه

مكتوبا فان انمحى قبل وصوله لم تطلق وكذا لو انمحى موضع الطلاق فقط

وإن كتب إذا قرأت كتابي

فأنت طالق

وهي قارئة فقرأته

أو طالعته وفهمت ما فيه ولو موضع الطلاق

طلقت وإن قرئ عليها فلا

تطلق

في الأصح

ومقابله تطلق لأن القصد اطلاعها

وإن لم تكن قارئة

والزوج يعلم ذلك

فقرئ عليها طلقت

لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع أما إذا لم يعلم الزوج حالها فلا تطلق إذا قرئ عليها

فصل

في تفويض الطلاق للزوجة

له تفويض طلاقها

المنجز

إليها

أي الزوجة البالغة العاقلة فلا يصح تعليقه كاذا جاء الغد فطلقي نفسك ولا التفويض لصغيرة أو مجنونة

وهو تمليك

للطلاق

في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور

لأن التطليق جواب للتمليك وقبوله فور

وإن قال

لها

طلقي

نفسك

بألف فطلقت

فورا

بانت ولزمها ألفوفي قول

نسب للقديم ان التفويض

توكيل

لا تمليك

فلا يشترط

بناء عليه

فور في الأصح

ومقابله يشترط لما فيه من شائبة التمليك

على أنه توكيل

في اشتراط قبولها خلاف الوكيل

هل يشترط قبوله لفظا أم لا ومر أن الراجح أنه لا يشترط

وعلى القولين

التمليك والتوكيل

له الرجوع قبل تطليقها

فاذا رجع ثم طلقت لم يقع

ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي

نفسك

لغا علي

قول

التمليك

وجاز على قول التوكيل

ولو قال

لها

أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا

أي الزوج تفويض الطلاق إليها وهي تطليق نفسها بأبنت

وقع

الطلاق

وإلا

بأن لم ينو هو أو هي

فلا

يقع

ولو قال

لها

طلقي

نفسك

فقالت أبنت ونوت أو

قال

أبيني

نفسك ms406

ونوى فقالت طلقت وقع

الطلاق ولا يضر اختلاف لفظهما ولا حذف لفظ النفس إذا نوتها

ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن

وقد علمت نيته أو وقع اتفاقا

فثلاث وإلا فواحدة في الأصح

ومقابله ثلاث حملا على منويه

ولو قال ثلاثا فوجدت أو عكسه

أي قال طلقي نفسك واحدة فقالت طلقت نفسي ثلاثا

فواحدة

تقع في الصورتين ولو قال لهما طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية طلقت وقع الثلاث

فصل

في اشتراط القصد في الطلاق

مر بلسان نائم طلاق لغا

إذ يشترط في وقوع الطلاق التكليف

ولو سبقه لسانه بطلاق بلا قصد

للفظ الطلاق

لغا

كالحاكي كلام غيره

ولا يصدق ظاهرا

في دعواه سبق لسانه

إلا بقرينة

ولو ظنت صدقه فلها له قبول قوله وكذا الشهود إذا ظنوا لهم أن يمتنعوا عن الشهادة بل ليس لهم أن يشهدوا بمطلق الطلاق

ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق

بأن لم يقصد شيئا لم تطلق

في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا

الهزل قصد عدم المعنى

أو لاعبا

واللعب ليس قصد وجود المعنى ولاقصد عدمه

أو

خاطبها بطلاق

وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع

الطلاق ظاهرا وباطنا في جميع هذه الصور لأنه في الهزل واللعب أتى باللفظ عن قصد واختيار وظنه عدم الوقوع لا يؤثر وفي الباقي أوقع الطلاق في محله

ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل إن نوى

به

معناها

أي العربية

وقع ولا يقع طلاق مكره

بغير حق وأما لو كان بحق كأن تزوج امرأة وكان قد طلق أختها ولها حق قسم فطلبته فأكره على طلاق من معه ليوفيها حقها فهذا إكراه بحق فيقع

فان ظهرت

من المكره

قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى

ونوى

أو ms407 نجز أو على

أن يقول

طلقت فسرح أو بالعكوس

لهذه الصور

وقع

الطلاق في الجميع

وشرط الاكراه قدرة المكره

بكسر الراء

على تحقيق ما هدد به

المكره بالفتح تهديدا عاجلا ظلما

بولاية أو تغلب وعجز المكره

بفتح الراء

عن دفعه

أي المكره بالكسر

بهرب وغيره

كاستغاثة

وظنه أنه ان امتنع

من فعل ما أكره عليه

حققه

أي فعل ما هدده به وأما إذا كان المهدد به ليس عاجلا بأن قال إن لم تطلقها لأقتلنك فليس باكراه

ويحصل

الاكراه

بتخويف بضرب شديد أو

حبس

طويل

أو إتلاف مال ونحوها

كأخذ المال ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ومنه قول الوالد لولده طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي وكذا عكسه

وقيل يشترط

في الاكراه

قتل وقيل

يشترط

قتل أو قطع أو ضرب مخوف

أي يخاف منه الهلاك فالتهديد بغير ذلك لا يحصل به إكراه

ولا تشترط

في عدم وقوع الطلاق

التورية بأن ينوي غيرها

أي زوجته أوينوى بالطلاق حل الوثاق

وقيل إن تركها بلا عذر وقع

فان تركها لعذر كدهشة لم يقع جزما

ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له

كالنكاح

وعليه

كالبيع

قولا

كإسلام

وفعلا

كقطع

على المذهب وفي قول لا

ينفذ شيء من تصرفه

وقيل

ينفذ تصرفه

عليه

كالطلاق والاقرار وأما إذا لم يأثم فانه لا يصح تصرفه

ولو قال

لزوجته

ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع

الطلاق

وكذا دمك

طالق يقع به الطلاق

على المذهب

وفي وجه لا يقع

لا فضلة كريق وعرق

وقول

وكذا مني ولبن

لا يقع بهما

في الأصح

ومقابله الوقوع كالدم

ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب

لفقدان ما يسري منه الطلاق إلى الباقي وقيل إن كان من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع

ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت

لأنه محجور عليه بسببها فيصح إضافة الطلاق إليه لإزالة هذا الحجر فانصرف للطلاق بالنية

وإن لم ينو ms408 طلاقا فلا

تطلق لعدم صراحة اللفظ باضفته لغير محله

وكذا

لا تطلق

إن لم ينو

مع نية الطلاق

إضافة إليها في الأصح

فلا بد في وقوع الطلاق من الأمرين نية الطلاق ونية إضافتة إليها ومقابل الأصح تطلق وان لم ينو الاضافة

ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الاضافة

إليها

الوجهان

أصحهما الاشتراط

ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو

وإن نوى به الطلاق لأن الكناية شرطها احتمال اللفظ للمعنى المراد

وقيل إن نوى طلاقها وقع

ويكون المعنى استبرئ الرحم التي كانت لي

فصل

في بقية شروط أركان النكاح

خطاب الأجنبية بطلاق

كانت طالق

وتعليقه

أي الطلاق

بنكاح

كأن تزوجتها فهي طالق

وغيره

أي النكاح

لغو

فلا تطلق لأن شرط الطلاق الولاية على المحل

والأصح صحة تعليق العبد

طلقة

ثالثة كقوله إن عتقت أو ان دخلت

الدار

فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق

العبد

أو دخلت

زوجته الدار

بعد عتقه

وإن لم يكن مالكا للثالثة وقت التعليق ومقابل الأصح لا يصح التعليق كما لا يصح التنجيز فيقع عليه طلقتان

ويلحق

الطلاق

رجعية لا مختلعة

فلا يلحقها طلاق وان كانتفي العدة

ولو علقه

أي الطلاق

بدخول

الدار مثلا

فبانت

بطلاق أو فسخ

ثم نكحها ثم دخلت لم يقع

الطلاق المعلق

إن

كانت

دخلت في

حال

البينونة وكذا

لا يقع

إن لم تدخل

في البينونة بل دخلت بعد تجديد النكاح

في الأظهر

ومقابله يقع لقيام النكاح في حالتي التعليق والدخول

وفي

قول

ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث

بخلافه بالثلاث

ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد

نكاح من طلقها

ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث

ولا يهدم الزوج ما بقي بل تعود بما كان لها من الطلقات

وإن ثلث

الطلاق وجدد نكاحها بعد زوج

عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط

وان كانت الزوجة حرة

وللحر ثلاث

وان كانت زوجته أمة

ويقع

الطلاق بائنا أو رجعيا

في مرض موته

كما يقع في صحته

ويتوارثان في عدة رجعي لا

في عدة

بائن ms409 وفي القديم ترثه

وبه قالت الأئمة الثلاثة وأما هي لو ماتت لا يرثها

فصل

في تعدد الطلاق بنية العدد

قال طلقتك أو أنت طالق

وغير ذلك من ألفاظ الصريح

ونوى عددا وقع

ويأتي فيه ما مر في نية الكناية من أنه لا بد من مقارنة النية لجميع اللفظ أو تكفي المقارنة لبعضه

وكذا الكناية

إذا نوى فيها عددا وقع

ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة

لأن اللفظ أقوى من النية

وقيل

يقع

المنوى

لا الملفوظ وهو المعتمد

قلت ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوي

ويكون معنى واحدة منفردة عن الزوج

وقيل

يقع

واحدة والله أعلم

فحاصل الأمر أن المعتمد اعتبار المنوى في جميع الحالات

ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت

أو أسلمت

قبل تمام طالق لم يقع

طلاق

أو بعده قبل

شروعه في قوله

ثلاثا فثلاث

لأنها كانت منوية عند لفظ طالق

وقيل واحدة

ويلغى قوله ثلاثا

وقيل لا شيء

يقع لأن الكلام بآخره وقد ماتت قبل تمامه والمعتمد أنهإن نوى الثلاث بقوله أنت طالق وقصد أن يحققه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة

وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل

بأن يسكت فوق سكتة التنفس فثلاث

لكنه إذا قال قصدت التأكيد فانه يدين

وإلا

أي إن لم يتخلل فصل

فان قصد تأكيدا

أي تأكيد الأولى بالأخيرتين

فواحدة

تقع

أو

قصد

استئنافا فثلاث وكذا إن أطلق

يقع ثلاث

في الأظهر

ومقابله لا يقع إلا واحدة

وإن قصد بالثانية تأكيدا

للأولى

وبالثالثة استئنافا أو عكس

بأن قصد بالثانية استئنافا وبالثالثة تأكيدا لها

فثنتان

يقعان

أو

قصد

بالثالثة تأكيد الأولى

وبالثانية الاستئناف

فثلاث

يقعن

في الأصح

للفصل بين المؤكد والمؤكد ومقابله يقع ثنتان ويغتفر الفصل

وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث

لتساويهما في الصيغة

لا الأول بالثاني

للتغاير بحرف العطف لكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى

وهذه الصور

السابقة كلها

في موطوءة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال

لأنها ms410 تبين بالأولى

ولو قال لهذه

أي غير المدخول بها

إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق

بحرف العطف غير المرتب

فدخلت فثنتان

يقعان

في الأصح

ومقابله تقع واحدة وأما عطف بحرف مرتب فتقع واحدة باتفاق

ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع

طلقة

أو معها طلقة فثنتان

يقعان معا وقيل على الترتيب

وكذا غير موطوءة في الأصح

بناء على المعية ومقابله تقع واحدة بناء على الترتيب

ولو قال

أنت طالق

طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوءة وطلقة

فقط

في غيرها

لأنها تبين بالأولى

ولو قال

أنت طالق

طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا

يقع ثنتان في موطوءة وواحدة فقط في غيرها

في الأصح

ومقابل الأصح لا تقع إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة فان قال أردت ذلك صدق بيمينه

ولو قال طلقة في طلقة وأراد

بفي معنى

مع فطلقتان أو

أراد

الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ولوقال نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة في كل حال

من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو الاطلاق

ولو قال

أنت طالق

طلقة في طلقتين وقصد

بفي

معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان

لأنهما موجبه

وإن جهله

أي الحساب

وقصد معناه

عند أهله

فطلقة

لأن مالا يعلم لا تصح إرادته

وقيل

الواقع في الجهل

ثنتان وان لم ينو شيئا فطلقة وفي قول ثنتان إن عرف حسابا

حملا عليه

ولو قال

أنت طالق

بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة

فيقع طلقتان

والأصح أن قوله

أنت طالق

نصف طلقتين

يقع به

طلقة

لأن ذلك نصفهما ومقابل الأصح طلقتان ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقعتا جزما

الأصح أن قوله أنت طالق

ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة

يقع به

طلقتان

وقيل لا يقع فيهما الا طلقة الغاء للزيادة في الاولى ونظرا فى الثانية إلى ان المضافين من ms411 اجزاء الطلقة

ولو قال

انت طالق

نصف وثلث طقة فطلقة

تقع لعدم تكرر لفظ طلقة ولم يزد المجموع على ذلك

ولو قال لاربع اوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل

منهن

طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع

على كل منهن

فى ثنتين ثنتان وفى ثلاث واربع ثلاث

عملا بقصده

فان قال اردت ببينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا

ولكن يدين

في الاصح

ومقابله يقبل لاحتمال لفظ بينكن لذلك بخلاف عليكن

ولو طلقها

اى احدى زوجاته

ثم قال لاخرى اشركتك معها أو انت كهى فان نوى

طلاقها المنجز

طلقت والا فلا

تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق

وكذا لو قال

رجل

اخر ذلك لامرأته

كأن قال لامرأته أشركتك مع مطلقة فلان إن نوى الطلاق طلقت وإلا فلا

فصل فى الاستثناء

يصح الاستثناء

وهو الاخراج بالا أو احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الكلام السابق ومنه من حيث الحكم التعليق لانه يرفع اصل الطلاق والاول يرفع عدده وشرع فى شروط الاول بقوله

بشرط اتصاله

اى لفظ المستثنى بالمستثنى منه

ولا يصر سكتة تنفس وعى

اوتذكر بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا

قلت ويشترط ان ينوي الاستثناء

فلا يكفى التلفظ من غير نية ولا بد ان ينوى

قبل فراغ اليمين

اولها أو اخرها أو ما بينهما

فى الاصح والله اعلم

ومقابله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نفسه بالاستثناء

ويشترط عدم استغرقه

المستثنى منه فلو قال انت طالق ثلاث الا ثلاثا لم يصح

ولو قال انت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة

تقع ويلغو ما حصل بع الاستغراق وهو واحدة

وقيل

يقع

ثلاث أو

قال أنت طالق

انثتين وواحدة إلا واحدة فثلاث

تقع

وقيل ثنتان

فلا يجمع المستنثى ولا المستنثى منه على الصحيح ومقابله الجمع في كليهما

وهو

أي الاستثناء

من نفي اثبات وعكسه

أي من اثبات نفي

فلو قال

أنت طالق

خمسا إلا ثلاثا فثنتان يقعان بناء على أن الاستثناء يعود إلى الملفوظ

وقيل ثلاث بناء على أن الاستثناء ms412 يعود إلى المملوك وهو لا يملك إلا الثلاث فيلغو

أو أنت طالق

ثلاثا الاثنتين إلا طلقة فثنتان

لأنه استثنى من المثبت وهو الثلاث اثنتين لا يقعان واستثنى من الاثنين المنفيين واحدة تقع فتضم إلى الواحدة الباقية فيكون الواقع اثنتين

أو

قال أنت طالق

ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث * لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو والثاني مرتب عليه فيلغو

وقيل طلقة

لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام

أو

أنت طالق

ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث

تقع

على الصحيح

ومقابله يقع ثنتان لأنه يجعل استثناء البعبض كالكل

ولو قال أنت طالق ان شاء الله

طلاقك

أو ان لم يشأ الله

طلاقك

وقصد التعليق

بالمشيئة في الأولى وبعدهما في الثانية قبل فراغ الطلاق

لم يقع

الطلاق لأن المشيئة غير معلومة ولا عدمها أما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو أطلق أو قصده بعد الفراغ فيقع

وكذا يمنع

التعليق بالمشيئة

انعقاد تعليق

كأنتطالق ان دخلت الدار ان شاء الله فلا تطلق ولو دخلت

يمنع انعقاد

عتق

منجز أو معلق فلا يعتق

انعقاد

يمين

كأن قال والله لأفعلن كذا إن شاء

انعقاد

نذر

كله على أن أتصدق بكذا إن شاء الله

انعقاد

كل تصرف

كبيع وإقرار وإجارة

ولو قال يا طالق ان شاء الله وقع في الأصح

طلقة لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق ومقابل الأصح لا يقع

أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى

طلاقك

فلا

يقع

في الأصح

لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة وقد تقدم أنه لا يقع الطلاق المعلق به ومقابل الأصح يقع

فصل

في شك في الطلاق وهو إما الشك في أصله أو في عدده أو في محله

شك

أي تردد فيشمل الظن والوهم

في

وقوع

طلاق

منه أو في وجود الصفة المعلق عليها

فلا

نحكم بوقوعه

أو في عدد

كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة

فالأقل

يأخذ ms413 به

ولا يخفى الورع

بأن يحتاط ويأخذ بالأسوأ

ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل

الحال في الطائر

لم يحكم بطلاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما

لا بعينها

ولزمه البحث

عن الطائر

والبيان

لزوجتيه إن أمكن فان طار ولم يعلم حاله لم يلزمه بحث ولا بيان

ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها

بأن نسيها

وقف

الأمر من قربان وغيره

حتى يذكر

المطلقة

ولا يطالب ببيان

للمطلقة

ان صدقتاه

أي الزوجتان

في الجهل

بها

ولو قال لها

أي لزوجته

ولأجنبية إحدا كما طالق وقال قصدت

بالطلاق

الأجنبية قبل

قوله بيمينه

في الأصح

ومقابله لا يقبل وتطلق زوجته

ولو قال زينب طالق

واسم زوجته زينب

وقال قصدت أجنبية

اسمها ذلك يعرفها

فلا

ويقبل قوله

على الصحيح

ويدين ومقابله يقبل

ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة

منهما

طلقت والا

بأن لم يقصد معينة

فإحداهما

أي زوجتيه تطلق

ويلزمهالبيان

للمطلقة

في الحالة الأولى

وهي قصد واحدة معينة

والتعيين

فورا

في الثانية

وهي قصد واحدة مبهمة

وتعزلان

أي الزوجتان

عنه إلى البيان

في الحالة الأولى

أو التعيين

في الحالة الثانية

وعليه البدار بهما

أي البيان والتعيين فان أخر بلا عذر عصى وذلك في الطلاق البائن أما الرجعي فلا يلزمه ما داما في العدة

عليه أيضا

نفقتهما في الحال

لحبسهما حبس الزوجات

ويقع الطلاق

في المعينة والمبهمة

باللفظ

لكن عدة المعينة من اللفظ والمبهمة من التعيين فنوقع الطلاق فيه باللفظ ولا تحسب العدة إلا من التعيين

وقيل إن لم يعين

المبهمة المطلقة زمنا ثم عينها

فعند التعيين

يقع الطلاق

والوطء ليس بيانا

لغير الموطوءة في الحالة الأولى

ولا تعيينا

في الحالة الثانية بل يطالب بالبيان والتعيين بعد الوطء فان بين المطلقة بالموطوءة قبل وعليه الحد ان كان الطلاق بائنا والمهر وان عين للطلاق الموطوءة قبل وعليه المهر ولا حد عليه

وقيل

الوطء

تعيين

فلا يمنع من وطء أيتهما شاء

ولو قال ms414 مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان

لها

أو

قال

أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما

ظاهرا أما في الباطن فالمطلقة من نواها ولو أتى في العطف بثم أو الفاء حكم بطلاق الأولى فقط

ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته

أي المطلق بالبيان والتعيين

لبيان الارث

فاذا بين أو عين لم يرث من المطلقة ان كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى

ولو مات

قبل البيان أو التعيين

فالأظهر قبول بيان وارثه لا

قبول

تعيينه

إذ هو اختيار شهوة فلا يخلف وارثه فيه

ولو قال ان كان

الطائر

غرابا فامرأتي طالق والا

بأن لم يكنه

فعبدي حر وجهل منع منهما

أي من الاستمتاع بالزوجة والاستخدام للعبد

إلى البيان

لتوقعه

فان مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة

فلعلها تخرج على العبد فانها مؤثرة في العتق دون الطلاق

فان قرع

العبد بأن خرجت القرعة له

عتق

ان كان التعليق في الصحة أو في مرض الموت وخرج من الثلث وترث المرأة

أو قرعت

المرأة بأن خرجت القرعة لها

لم تطلق والأصح أنه

أي العبد

لا يرق

إذا خرجت القرعة للمرأة بل يبقى على ابهامه ومقابل الأصح يرق

فصل

في الطلاق السني والبدعي

الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان طلاق في حيض ممسوسة

أي موطوءة إلا إذا كانت حاملا وتحيض فلا يحرم طلاقها في الحيض

وقيل ان سألته لم يحرم

لرضاها بتطويل العدة

ويجوز خلعها فيه

أي الحيض

لا أجنبي

فلا يجوز خلعه في الحيض ومثل الحيض النفاس

في الأصح

ومقابله احتمال للإمام أنه يجوز خلع الأجنبي

ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الأصح

لاستعقابه الشروع في العدة ومقابله بدعي

أو

قال أنت طالق

مع آخر ظهر

عينه

لم يطأها فيه فبدعي على المذهب

لأنه لا يستعقب العدة وقيل سني

الضرب الثاني للبدعي

طلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل

لعدم صغرها ويأسها

ولم يظهر حمل

لأنه قد ms415 يندم لو ظهر حمل

فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح

ومقابله ليس ببدعي

الموطوءة في الطهر

يحل خلعها و

يحل

طلاق من ظهر حملها

وان كانت تحيض

ومن طلق بدعيا سن له الرجعة

ويكره له تركها وينتهي زمن السنة بانتهاء زمن البدعة وبالرجعة يسقط الإثم من أصله

ثم ان شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر

ما لم يطأها في الحيض وإلا فحين تطهر بعد الحيض الآتي

أو

قال

ذذ ظهر لم تمس فيه أنتن طالق للسنة وقع في الحال وان مست فيه

بوطء منه

فحين تطهر بعد حيض أو

قال لمن في طهر أنت طالق

للبدعة في الحال

يقع

ان مست فيه وإلا

أي وان لم تمس وهي مدخول بها

فحين تحيض

أي ترى دم الحيض فان انقطع لدون يوم وليلة تبين أن طلاقها لم يقع

ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله

أو نحو ذلك

فكالسنة

أي كقوله أنت طالق للسنة فان كانت في حيض لم يقع أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال

أو

قال أنت طالق

طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشة فكالبدعة

أي كقوله أنت طالق للبدعة فان كانت في حيضأو في طهر مست فيه وقع في الحال والا فحين تحيض

أو

قال أنت طالق طلقة

سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع

الطلاق

في الحال

ويلغو ذكر الصفتين

ولا يحرم جمع الطلقات

الثلاث ويقعن

ولو قال

لزوجته

أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسر

الثلاث

بتفريقها على أقراء لم يقبل

ظاهرا

إلا ممن يعتقد تحريم الجمع

للثلاث دفعة كالمالكي فيقبل ذلك منه ظاهرا

والأصح

على عدم القبول

أنه يدين

فيما نواه ومعنى التدين أنها لا تطلق فيما بينه وبين الله إن كان صادقا إلا على الوجه المنوي وإن كنا لا نصدقه في الظاهر

ويدين

أيضا

من قال

لزوجته

أنت طالق وقال أردت إن دخلت ms416

الدار

أو إن شاء زيد

طلاقك

ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن

بالنية كفلانة وفلانة دون فلانة

فالصحيح أنه لا يقبل

منه ذلك

ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته

زوجته

وقالت تزوجت

على

فقال

منكرا لذلك

كل امرأة لي طالق

أو نسائي طوالق

وقال أردت غير المخاصمة

لي فيقبل ذلك ومقابل الأصح يقبل مطلقا وقيل لا يقبل مطلقا

فصل

في تعليق الطلاق بالأوقات

قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع

الطلاق

بأول جزء

من الليلة الأولى

منه أو

أنت طالق

في نهاره

أي شهر كذا

أو أول يوم منه فبفجر أول يوم

منه تطلق

أو

قال أنت طالق في

آخر فبآخر جزء من الشهر تطلق

وقيل

تطلق

بأول النصف الآخر

منه إذ كله آخر الشهر فيقع بأوله

ولو قال ليلا إذا مضى يوم

فأنت طالق

فبغروب شمس غده

تطلق

أو

قاله

نهارا ففي مثل وقته من غده

تطلق

أو

قال إذا مضى

اليوم

فأنت طالق

فان قاله نهارا فبغروب شمسه

تطلق وإن قل زمن الباقي منه

وإلا

بأن قاله ليلا

لغا

أي لا يقع به شيء

وبه

أي بماذكر

يقاس شهر وسنة

والشهر والسنة فاذا قال ليلا أو نهارا إذا مضى شهر فأنت طالق طلقت بمضى ثلاثين يوما ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق التعليق من ليلته أو يومه وإذا قال في أثناء شهر إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضى أحد عشر شهرا بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما وإذا قال إذا مضى الشهر أو قال السنة فأنت طالق طلقت بمضي ذلك الشهر أو تلك السنة

أو

قال

أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال

ولغا قصد الاستناد إلى أمس

وقيل لغو

لا يقع به شيء

أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه

في ذلك

أو قال طلقت في نكاح آخر

غير نكاحي ms417 هذا

فإن عرف

نكاح سابق وطلاق فيه

صدق بيمينه

في إرادته

وإلا فلا

يصدق ويقع في الحال

وأدوات التعليق من كمن دخلت

من زوجاتي الدار فهي طالق

وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت

الدار فأنت طالق

ولا يقتضين فورا

في المعلق عليه

إن علق باثبات

كالدخول

في غير خلع

أما فيه فيشترط الفور في بعضها كأن وإذا في المعاوضة كأن ضمنت

إلا أنت طالق إن شئت

فان يقتضي الفور في المشيئة

ولا

تقتضي

تكرارا

في المعلق عليه بل إذا وجد مرة انحلت اليمين

إلا كلما

فان التعليق بها يقتضي التكرار

ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان

واحدة بالتطليق أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به فان وكل في طلاقها ثم طلق الوكيل لم يقع غير طلاقه لأنه لم يوقع هو طلاقا وان خالعها لم تقع الثانية

أو

قال

كلما وقع طلاقي

عليك فأنت طالق

فطلق فثلاث في ممسوسة

أي مدخول بها واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما

وفي غيرها

أي الممسوسة

طلقة

بائنة فلا يلحقها المعلق

ولو قال

من له عبيد

وتحته أربع ان طلقت واحدة

منهن

فعبد

من عبيدي

حر وإن

طلقت

ثنتين فعبدان

حران

وإن

طلقت

ثلاثا فثلاثة

منهم أحرار

وإن

طلقت

أربعا

منهن

فأربعة

منهم أحرار

فطلقأربعا معا أو مرتبا عتق عشرة

منهم واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموعهم عشرة

ولو علق بكلما

كقوله كلما طلقت واحدة من نسائي فعند من عبيدي حر وهكذا ثم طلق النسوة الأربع معا أو مرتبا

فخمسة عشر

يعتقون

على الصحيح

لأن فيها عتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية وأربعة بطلاق الثالثة وسبعة بطلاق الرابعة لأنه يصدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع فالمجموع خمسة عشر ومقابل الصحيح ثلاثة وقيل سبعة عشر وقيل عشرون وقيل ثلاثة عشر

ولو علق

الطلاق

بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأم كان لم تدخلي ms418

الدار فأنت طلق

وقع

الطلاق

عند اليأس من الدخول

للدار بأن يموت أحدهما فيحكم بوقوع الطلاق قبل الموت لا يسع المحلوف عليه

أو بغيرها

أي إن كانا

فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل

المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق وقيل لا يقع فيهما إلا عند اليأس وقيل يقع فيهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل

ولو قال أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال

دخلت أم لا لأن أن المفتوحة للتعليل

قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم

فلا تطلق حتى توجد الصفة ومقابله تطلق حالا في غير النحوي أيضا

فصل

في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما

علق

الطلاق

بحمل

كقوله ان كنت حاملا فأنت طالق

فان كان بها حمل ظاهر وقع

الطلاق في الحال وظهور الحمل بأن يتصادقا عليه أو تقوم به بينة رجلان

وإلا

أي وإلا يكن حمل ظاهر فينظر

فان ولدت لدون ستة أشهر من

حين

التعليق بان وقوعه

لوجود الحمل حين التعليق

أو

ولدت

لأكثر من أربع سنين

من التعليق

أو بينهما

أي الستة أشهر والأربع سنين

ووطئت

بعد التعليق

وأمكن حدوثه

أي الحمل

به

أي الوطء بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر

فلا

يقع الطلاق

وإلا

بأن لم توطأ أصلا أو وطئت ولم يمكن حدوث الحمل من ذلك

فالأصح وقوعه

أي الطلاق فهي خمس صور صورتان لا يقع فيهما الطلاق وثلاث يقع ومقابل الأصح لا يقعفي الصورتين الأخيرتين

وان قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة

منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل محذوف أي فأنت طالق طلقة

أو انثى فطلقتين فولدتهما

معا أو مرتبا

وقع ثلاث أو قال ان كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء

لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى ولم يوجد

أو

قال

إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني

إن لحق الزوج وأما لو ولدتهما ms419 معا فطلق واحدة ولا تنقضي عدتها بل تشرع فيها بعد الوضع

وإن قال كلما ولدت

فأنت طالق

فولدت ثلاثة من حمل

مرتبا

وقع بالأولين طلقتان

لأن كلما تقتضي التكرار

وانقضت

عدتها

بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح

إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ومقابل الصحيح تقع به طلقة ثالثة

ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا

وعدتهن جميعا بالأقراء أو الأشهر

أو

ولدن

مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى

تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث

إن بقيت عدتها

عند ولادة الرابعة ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبنى على ما مضى

طلقت

الثانية طلقة

بولادة الأولى

والثالثة طلقتين

بولادة الأولى والثانية

وانقضت عدتهما بولادتهما

فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما

وقيل لا تطلق الأولى

أصلا

وتطلق الباقيات طلقة طلقة

بولادة الأولى

وإن ولدت ثنتان معا ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا

طلقة بولادة من معها وطلقتين بولادة الأخريين

وقيل

طلقت كل منهما

طلقة

فقط

والأخريان طلقتين طلقتين

بولادة كل من الأوليين طلقة وتنقضي عدتهما بولادتهما

وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه

أي الطلاق

به

أي الحيض وكذبها وأما إذا صدقها فلا تحلف

لا في ولادتها

إذا علق الطلاق بها وكذبها فالقول قوله

في الأصح

لا مكان إقامة البينة عليها ومقابل الأصح تصدق بيمينها في الولادة

ولا تصدق فيه

أي الحيض

في تعليق

طلاق

غيرها

على حيضها كأن حضت فصرتك طالق فقالت حضت وكذبها فالقول قوله

ولو قال ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع

طلاق واحدة منهما

وإن كذب واحدة طلقت فقط

ان حلفت أنها حاضت ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين لا تؤثر في حق الغير

ولو قال ان أو إذا أو متي طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط

ولا يقع معه المعلق لاستلزام وقوعه عدم وقوعه

وقيل

وقع

ثلاث

الطلقة ms420 المنجزة وطلقتان من المعلق

وقيل لا شيء

يقع عليه وينسد عليه باب الطلاق فلا طريق للمفارقة إلا الفسخ وهذه المسألة يقال لها السريجية نسبة لابن سريج

ولو قال ان ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته

أي المعلق به وهو الظهار وما بعده

الخلاف

فعلى الراجح يصح ويلغو التعليق وعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يتأتى الثاني

ولو قال ان وطئتك وطئا

مباحا فأنت طالق قبله

واحدة أو أكثر

ثم وطئ لم يقع

طلاق

قطعا

ولا يأتي الخلاف إذ لم ينسد هنا باب الطلاق بخلاف المسألة السريجية

ولو علقه

أي الطلاق

بمشيئتها خطابا

أي وهو مخاطب لها كقوله إن شئت فأنت طالق

اشترطت

مشيئتها

على فور

والمراد بالفور مجلس التواجب

أو

علق الطلاق بمشيئتها

غيبة

كزوجتي طالق إن شاءت

أو

علقه

بمشيئة أجنبي فلا

يشترط فور

في الأصح

ومقابله يشترط

ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع

الطلاق ظاهرا وباطنا

وقيل لا يقع باطنا ولا يقع

الطلاق المعلق

بمشيئة صبية وصبي

وإن كانا مميزين

وقيل يقع بمميز

وأما غير المميز فلا يقع بمشيئته جزما وكذا المجنون

ولا رجوع له

أي للشخص المعلق طلاقه بمشيئة غيره

قبل المشيئة

من ذلك الغير

ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق

شيئا

وقيل تقع طلقة ولو علق

الطلاق

بفعله ففعل

المعلق به

ناسيا للتعليق أو مكرها

على الفعل أو جاهلا

لم تطلق في الأظهر

ومقابله تطلق

أو

علق الطلاق

بفعل غيره

وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو

ممن يبالي بتعليقه

أي يشق عليه حنثه لنحو صداقة أو قرابة أو زوجية

وعلم

غيره

به

أي بتعليقه

فكذلك

لا يقع الطلاق في الأظهر إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا

وإلا

بأن لم يقصد منعه أو حثه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان أو كان يبالي ولم يعلم به

فيقع

الطلاق بفعله

قطعا

وإن كان ناسيا ms421 أو مكرها أو جاهلا لكن إذا قصد فيمن يبالي اعلامه به ولم يعلم وفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم تطلق وهذا في الأمر المستقبل أما الأمر الماضي إذا حلف على شيء أنه لم يكن والحال أنه كائن فان حلف أن الأمر كذلك في ظنه أو أطلق فلا يحنث وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع حنث

فصل

في الإشارة للطلاق بالأصابع

قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا بنية

له عند قوله طالق ولا اعتبار بالاشارة

فان قال مع ذلك

القول لفظ

هكذا طلقت في

إشارة

أصبعين طلقتين وفي

إشارة

ثلاث ثلاثا

وإن لم ينو ولو قال أنت هكذا ولم يقل طالق لم يقع طلاق وإن نوى

فان قال أردت بالاشارة

بالثلاث

المقبوضتين صدق بيمينه

ولم يقع أكثر من طلقتين

ولو قال عبد

لزوجته

إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال

له

سيده إذا مت فأنت حر فعتق به

أي بموت السيد

فالأصح أنها لا تحرم

عليه الحرمة الكبرى

بل له الرجعة

في عدتها

وتجديد

النكاح بعد انقضائها

قبل زوج

آخر لتشوف الشارع إلى العتق فجعله مقدما على وقوع الطلاق وإن علقا معا بالموت ومقابل الأصح تحرم

ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال

لها

أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح

لخطابها ومقابله لا تطلق لانتفاء قصدها وأما لو علم أنها غير المناداة فان قصد طلاقها طلقت أو طلاق المناداة طلقت

ولو علق

طلاقها

بأكل رمانةوعلق

ثانيا

بنصف

من رمانة

فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق

يقال لكل

ما تعلق به حث

على فعل

أو منع

منه

أو تحقيق خبر

ذكره الحالف أو غيره

فاذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي

فأنت طالق

أو إن خرجت

فأنت طالق

أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع

الطلاق

المعلق بالحلف

في هذه الأمثلة

ويقع الآخر إن وجدت صفته

وهي في العدة

ولو قال ms422 إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف

إذ لا حث ولا منع ولا تحقيق خبر بل هو محض تعليق إذا وجد المعلق عليه طلقت

ولو قيل له استخبارا أطلقتها

أي زوجتك

فقال نعم فإقرار به

أي الطلاق فان كان كاذبا فهي زوجته باطنا

فان قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وان قيل

له

ذلك

القول المتقدم

التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح

في الايقاع حالا

وقيل

هو

كناية

يحتاج لنية وإن جهل حال السؤال فالظاهر أنه استخبار

فصل

في أنواع من التعليق

علق

طلاق زوجته

بأكل رغيف أو رمانة فبقي

بعد أكلها له

لبابة

من الرغيف

أو حبة

من الرمانة

لم يقع

طلاق

ولو أكلا

أي الزوجان

تمرا وخلطا نواهما فقال

الزوج لها

إن لم تميزي نواك

عن نوى ما أكلته

فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع

طلاق

إلا أن يقصد تعيينا

لنواها عن نواه فلا يتخلص بما فعلت بل يقع عليه الطلاق

ولو كان بفمها تمرة فعلق

طلاقها

ببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت مع

أي عقب

فراغه

من التعليق

بأكل بعض ورمى بعض لم يقع

طلاق والشرطالمبادرة بأحدهما ويحنث بأكل جميعها

ولو اتهمها بسرقة فقال ان لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق ولو قال ان لم تخبرين بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها

فأنت طالق

فالخلاص

من اليمين

أن تذكر

له

عددا يعلم أنها

أي الرمانة

لا تنقص عنه

كمائة

ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه

فتكون مخيرة بعددها

والصورتان

صورة السرقة وصورة الرمانة

فيمن لم يقصد تعريفا

فان قصده لم تخلص من اليمين بما ذكرته

ولو قال لثلاث

من زوجاته

من لم تخبرني

مسكن

بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فقالت واحدة

منهن

سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي

باعتبار

يوم جمعة وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم يقع

على واحدة منهن طلاق

ولو قال

لها

أنت طالق إلى حين

أي ms423 بعد زمان

أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة

لأن ذلك يقع على القليل والكثير

ولو علق

الطلاق

برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله

التعليق

حيا وميتا

فيحنث برؤيتها له ميتا ومس بشرته وقذفه وهو ميت ويكفي في الرؤية رؤية شيء من بدنه ولو غير وجهه ولو كان المرئي في ماء صاف وزجاج بخلاف رؤية خياله في المرآة فلا تطلق بها

بخلاف ضربه

اذا علق الطلاق به كأن ضربت زيدا فأنت طالق فضربته وهو ميت فلا حنث

ولو خاطبته بمكروه

من القول

كيا سفيه ويا خسيس فقال

لها

إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد

بذلك

مكافأتها باسماع ما تكره

أي اغاظتها بالطلاق أي أن كنت كذلك في زعمك فأنت طالق

طلقت

حالا

وان لم يكن سفه أو

أراد

التعليق اعتبرت الصفة وكذا

تعتبر الصفة

ان لم يقصد

شيئا

في الأصح

بأن أطلق

والسفه مناف إطلاق التصرف

فهو صفة لا يكون الشخص معها صحيح التصرف كما مر في بابه ويطلق في العرف على بذئ اللسان المواجه بما يستحي منهغالب الناس فالوجه حمل كلام العامي عليه

والخسيس قيل

معناه أنه

من باع دينه بدنياه

أي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه

ويشبه أن يقال

في معنى الخسيس عرفا

هو من يتعاطى غير لائق به بخلا

باللائق بخلاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرجعة =

هي بفتح الراء أفصح من كسرها لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن على وجه مخصوص

شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه

بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد فلا تصح الرجعة في الصبا والجنون والاكراه ولا في حال الردة وتصح من السكران المتعدي ومن المحرم والسفيه والعبد ولو من غير إذن

ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح

بأن يحتاج المجنون اليه ومن لم يجوز التوكيل في الرجعة لم يجوز للولي في المجنون الرجعة فهما طريقان

وتحصل

الرجعة

براجعتك ورجعتك وارتجعتك

وكلها صرائح وكذلك ما اشتق من مصادرها ms424 كأنت مراجعة

والأصح أن الرد والإمساك صريحان

في الرجعة أيضا ومقابله هما كنايتان

الأصح

أن التزويج والنكاح كنايتان

ومقابله هما صريحان

وليقل

أي المرتجع

رددتها إلي أو إلى نكاحي

حتى يكون صريحا

والجديد أنه لا يشترط الاشهاد

كما لا يشترط رضا المرأة والقديم يشترط

فتصح

الرجعة على الجديد

بكناية

لأنه مستقل بها كالطلاق ولا تصح على القديم

ولا تقبل تعليقا

ولا تأقيتا كالنكاح فلو قال راجعتك إن شئت أو شهرا لم يصح

ولا تحصل بفعل كوطء

ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة

وتختص الرجعة بموطوءة

وأما من طلقت قبل الدخول فلا رجعة لها

طلقت بلا عوض

بخلاف من فسخ نكاحها بعيب فلا رجعة لها

لم يستوف عدد طلاقها

بخلاف مناستوفى عدد طلاقها كالمطلقة ثلاثا

باقية في العدة

وأما من انقضت عدتها فلا رجعة لها ولو خالطها مخالطة الأزواج بلا وطء فإن العدة لا تنقضي بالنسبة للحوق الطلاق ولا رجعة له عليها بعد الأقراء أو الأشهر

محل لحل لا مرتدة

وكذا لو ارتد الزوج أو أسلمت وبقي هو كافرا فلا رجعة في جميع ذلك

وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر

كأن تكون آية

وأنكر

زوجها ذلك

صدق بيمينه

لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت الطلاق والقول قوله فيه

أو

ادعت

وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين

ومقابله لا تصدق إلا ببينة وأما الآيسة وكذا الصغيرة فلا تصدق في دعوى الوضع وبين مدة الامكان بقوله

وإن ادعت ولادة

ولد

تام فإمكانه

أي أقل مدة تمكن فيها ولادته

ستة أشهر ولحظتان من وقت

إمكان اجتماع الزوجين بعد

النكاح

لحظة للوطء ولحظة للوضع

أو

ولادة

سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان من وقت امكان اجتماعهما

أو ولادة

مضغة بلا صورة

وشهد القوابل أنها أصل آدمي

فثمانون يوما ولحظتان

وهذه أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة فإن ادعت الوضع في أي قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق

أو

ادعت

انقضاء أقراء فان كانت حرة وطلقت في طهر فأقل ms425 الامكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان

بأن تطلق وقد بقي من طهرها لحظة وهي قرء ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو قرء ثان ثم تحيض ثم تطهر مثل ذلك وهو قرء ثالث ثم تطعن في الحيضة لحظة وهي ليست من العدة بل لاستيقان انقضائها فلا تصلح لرجعة ولا إرث

أو

طلقت

في حيض فسبعة وأربعون

يوما

ولحظة

أي أقل إمكانها ذلك بأن تطلق في آخر الحيض فنزيد على الأولى خمسة عشر يوما مدة الطهر

أو

كانت

أمة وطلقت في طهر فستة عشرة يوما ولحظتان

بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة فهي قرء ثم تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر يوما وهي قرء ثان ثم تطعن في الدم لحظة

أو

طلقت الأمة

في حيض فأحد وثلاثون ولحظة

بأن تطلق في آخر حيضها فتزيد على الأولى مدة الطهر خمسة عشر يوما

وتصدق

المرأة في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان

إن لم تخالف عادة

لها

دائرة

بأن لم يكن لها عادة أولهما ولكنها غير مستقيمة

وكذا إن خالفت

عادتهافادعت مخالفتها لما دونها

في الأصح

لأن العادة قد تتغير ومقابله لا تصدق للتهمة

ولو وطئ رجعيته

بشبهة أو غيرها

واستأنفت الأقراء

أو الأشهر

من وقت

فراغه من

الوطء راجع فيما كان بقي

من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء فان وطئ بعد قرءين ثبتت الرجعة في قرء واحد وهكذا

ويحرم الاستمتاع بها

حتى بالنظر

فان وطئ فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه

بخلاف معتقد حله ومثله المرأة وباقي التمتعات كالوطء

ويجب

بوطء الرجعية

مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب

والطريق الثاني لا يجب كما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها وهي مرتدة ثم أسلمت فإنه لا يجب لها مهر

ويصح

من الرجعية

إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان

وتجب لها النفقة

وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فان اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال

هو

راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت

راجعتني ms426 فيه

صدقت بيمينها أو

اتفقا

على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه

أنها ما انقضت الخميس

وان تنازعا في السبت بلا اتفاق

بأن اقتصر الزوج على دعوى أن الرجعة سابقة وهي على أن انقضاء العدة سابق

فالأصح ترجيح سبق الدعوى

ثم بين السبق بقوله

فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها

أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج

أو إدعاها

أي الرجعة

قبل انقضاء

لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة صدق بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها

قلت فان ادعيا معا صدقت

بيمينها

والله أعلم

فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه

ومتى ادعاها والعدة باقية

باتفاقهما وأنكرت

صدق

بيمينه لقدرته على إنشائها

ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت

بها

قبل اعترافها

لأنها جحدتحقا ثم اعترفت به

واذا طلق دون ثلاث وقال وطئت

قبل الطلاق

فلي

عليها

رجعة وأنكرت

وطأة

صدقت بيمين

أنه ما وطئها

وهو

بدعواه وطأها

مقر لها بالمهر

وهي لا تدعي إلا نصفه

فان

كانت

قبضته فلا رجوع له

عليها بشيء

والا فلا تطالبه إلا بنصف

فقط عملا بإنكارها = كتاب الايلاء =

وهو لغة الحلف وشرعا الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما قال

هو حلف زوج

خرج السيد والأجنبي

يصح طلاقه

خرج الصبي والمجنون والمكره

ليمتنعن من وطئها مطلقا

أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمده

أو فوق أربعة أشهر

وأما الحلف على الامتناع أربعة أشهر فأقل فلا يكون إيلاء وإن حرم للإيذاء والزيادة تصدق ولو بلحظة كأن يقول والله لا أطؤك أو الله لا أطؤك خمسة أشهر

والجديد أنه

أي الايلاء

لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به

أ ي الوطء

طلاقا أو عتقا

كقوله ان وطئتك فضرنك طالق أو فعبدي حر

أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا

بل لو كان بغير حلف أصلا كقوله أنت على كظهر أمي ms427 سنة كان موليا أيضا لأنه يمتنع من الوطء في جميع ذلك خوف ما يترتب عليه والقديم أنه يختص بالحلف بالله أو صفة من صفاته

ولو حلف أجنبي عليه

أي على ترك الوطء كقوله لأجنبية والله لا أطؤك

فيمين محضة

أي لصة من شائبة الايلاء

فإن نكحها

بعد الحلف

فلا إيلاء

فلا تضرب له مدة ويلزمه بالوطء كفارة يمين

ولو آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب

أي مقطوع الذكر كله

لم يصح

هذا الايلاء

على المذهب

لامتناع الوطء في نفسه والقول الثاني يصح

ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهرفإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح

وإن أثم به دون إثم الايلاء لانتفاء موجبه من المطالبة ومقابله هو مول إثما

ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلاآن لكل

منهما

حكمه

فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء الأول فاذا لم تطالب حتى مضى الخامس فليس لها المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر من الثاني

ولو قيد

الامتناع من الوطء

بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم

كقوله والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى عليه السلام

فمول وإن ظن حصوله

أي المقيد به

قبلها

أي الأربعة أشهر

فلا

يكون موليا كقوله في وقت الشتاء والله لا وطئتك حتى ينزل المطر

وكذا لو شك في حصول المستعد لا يكون موليا فلو مضت الأربعة ولم يوجد المعلق عليه لا يكون موليا لأنه لم يتحقق منه قصد المضارة أولا

في الأصح

ومقابله هو مول حيث تأخر عن الأربعة

ولفظه

أي صيغته الدالة عليه

صريح وكناية فمن صريحه تغييب ذكر بفرج

كقوله والله لا أغيب ذكري بفرجك

ووطء وجماع

كقوله والله لا أطؤك أو لا أجامعك

وافتضاض بكر

كقوله والله لا أفتضك وهي بكر فكل ذلك صريح لا يفتقر لنية

والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها

كالمس والافضاء

كنايات

مفتقرة إلى نية

ولو قال ms428 إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه

كأن مات أو أعتقه

زال الايلاء ولو قال

إن وطئتك

فعبدي حر عن ظهاري وكان

قد

ظاهر

وعاد قبل ذلك

فمول

لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فعتق ذلك العبد بعينه وتعجيل عتقه زيادة التزمها بالوطء وهي مشقة

وإلا

بأن لم يكن ظاهر قبل ذلك

فلا ظهار ولا إيلاء باطنا

أي فيما بينه وبين الله

لكن

يحكم بهما ظاهرا

فإذا وطئ عتق العبد عن الظهار

ولو قال

إن وطئتك فعبدي حر

عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول

في الحال بل

حتى يظاهر

فإذا ظاهرصار موليا

أو

قال

إن وطئتك فضرتك طالق فمول

من المخاطبة

فان وطئ طلقت الضرة وزال الايلاء

إذا لا يترتب شيء بوطئها ثانيا

والأظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فان جامع ثلاثا فمول من الرابعة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة

منهن بمفردها ولو وطئ واحدة وجبت الكفارة وانحل اليمين

ولو قال

والله

لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر فان وطئ و

قد

بقي منها

أي السنة

أكثر من أربعة أشهر فمول

من حينئذ فان بقي أربعة أشهر فما دونها فليس بمول بل حالف ومقابل الأظهر هو مول في الحال

فصل

في أحكام الايلاء

يمهل

المولي

أربعة أشهر

سواء الحر والرقيق وابتداؤها

من الايلاء بلا قاض و

ابتداؤها

في رجعية

آلى منها

من الرجعة

لا من الايلاء وكذا لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا فان المدة تنقطع بالطلاق فاذا راجعها حسبت من الرجعة

ولو ارتد

الزوجان أو

أحدهما بعد دخول في المدة

أي الأشهر الأربعة

انقطعت

فلا يحسب زمن الردة منها

فاذا أسلم

المرتد

استؤنفت

المدة لوجوب الموالاة فيها

كل

ما يمنع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه

أي الزوج

لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون

فيحسب زمن كل منها من ms429 المدة وأما ما يخل بالنكاح كالردة والطلاق الرجعي فلا يحسب زمنه منها

أو

وجد مانع الوطء

فيها

أي الزوجة

وهو حسي كصغر ومرض

يمنع كل منهما الوطء

منع

المدة فلا يبتدأ بها حتى يزول

وإن حدث

مانع الوطء

في المدة قطعها

كنشوز

فاذا زال

الحادث

استؤنفت

ولا تبنى على ما مضى

وقيل تبنى

بالبناء للمفعول على ما مضى

أو

وجد مانع الوطء في الزوجة وهو

شرعي كحيض وصوم نفلا 4 فلا

يقطعها

ويمنع

من حسبان المدة تلبسها بما هو

فرض

من صوم ويمنع الاحرام ولو نفلا

فيالأصح

ومقابله لا يمنع

فان وطئ في المدة

انحل الايلاء ولا يطالب بشيء

و إلا

بأن لم يطأ فيها

فلها مطالبته بأن يفئ

برجوعه للوطء

أو يطلق

إن لم يفئ

ولو تركت حقها

ولم تطالب به

فلها المطالبة بعده

أي الترك ما لم تنته المدة

وتحصل الفيئة

وهي الرجوع للوطء

بتغييب حشفة

فقط

بقبل

فلا يكفي تغييب ما دونها أو تغييبها بدبر

ولا مطالبة

للزوج بالفيئة

إن كان بها

أي الزوجة

مانع وطء

شرعي أو حسي

كحيض ومرض

لا يمكن معه الوطء

وإن كاف فيه

أي الزوج

مانع

من الوطء

طبيعي كمرض طولب

أي الزوج بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ

بأن يقول إذا قدرت فئت

أو طلقت

أو

كان في الزوج مانع

شرعي كاحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق

ولا يطالب بالفيئة والطريق الثاني لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك

فان عصى بوطء سقطت المطالبة وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة

فيقول أوقعت على فلانة عن فلان طلقة فان كان قبل الدخول أو لم يكن له عليها غيرها وقعت بائنة وإلا فرجعية وإذا راجع تطليق القاضي وقد بقي مدة الايلاء ضربت مدة أخرى وإذا تزوجها بعد البينونة لم يعد الايلاء ومقابل الأظهر لا يطلق عليه بل يحبسه

الأظهر

أنه لا يمهل

أياما

ثلاثة

وجوبا ms430 بل يجوز إمهاله دونها إذا استمهل لعذر كأن كان صائما أو جائعا ومقابله يمهل ثلاثة أيام

الأظهر

أنه إذا وطئ بعد مطالبته

له بالفيئة

لزمه كفارة يمين

إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته ومقابله لا يلزمه لقوله تعالى - فان فاؤا فان الله غفور رحيم - = كتاب الظهار =

هو بكسر الظاء لغة مأخوذ من الظهر لأن صيغته الأصلية أن يقول الزوج لزوجته أنت على كظهر أمي وشرعا تشبيه الزوج زوجته بمحرمه وهو حرام

يصح

الظهار

من كلزوج

فلا تصح مظاهرة السيد من أمته

مكلف

فلا يصح من صبي ومجنون ولا بد أن يكون مختارا فلا يصح من مكره

ولو

الزوج

ذمي

مراده الكافر ولو حربيا

لو هو

خصى

ومجبوب وممسوخ وعنين

وظهار سكران كطلاقه

وتقدم صحة طلاقة فظهاره كذلك

وصريحه أن يقول لزوجته

ولو الرجعية

أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي

في التحريم

وكذا أن كظهر أمي وصريح على الصحيح

ولا يضر حذف الصلة ومقابله هو كناية لاحتمال أنت على غيري

وقوله

لها

جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح

لكن الذي استظهروه أنه لا بد في صراحته من ذكر الصلة وإلا كان كناية

والأظهر أن قوله

أنت على

كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار

ومقابله أنه ليس بظهار

وكذا

قوله أنت على

كعينها إن قصد ظهارا

بأن نوى التحريم

وإن قصد كرامة فلا

يكون ظهارا

وكذا إن أطلق

لا يكون ظهارا

في الأصح

ومقابله يحمل على الظهار

وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك على كظهر أمي ظهار في الأظهر والتشبيه بالجدة ظهار

لأنها تسمى أما

والمذهب طرده

أي التشبيه المقتضي للظهار

في كل محرم

بنسب أو رضاع أو مصاهرة

لم يطرأ تحريمها

على المظاهر بأن لم يمر عليها زمن كانت تحل فيه له كبنته ومرضعة أبيه وامرأته التي تزوجها قبل وجوده والثاني المنع

لا مرضعة وزوجة ابن

لأنهما كانتا حلالا له في زمن

ولو شبه

زوجته ms431

بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب

للمظاهر

وملاعنة

له

فلغو

هذا التشبيه

ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت على كظهر أمي

وهما في عصمته

فظاهر

من الأخرى

صار مظاهرا منهما

عملا بموجب التنجيز والتعليق

ولو قال إن ظاهرت من فلانة

فأنت علي كظهر أمي

وفلانة أجنبية فخاطبها

أي الأجنبية

بظهار لم يصر مظاهرامن زوجته

لانتفاء المعلق عليه شرعا

إلا أن يريد اللفظ

فيصير مظاهرا من زوجته

فلو نكحها

أى الأجنبية

وظاهر منها

بعد نكاحها

صار مظاهرا

من زوجته الأولى

ولو قال

ان ظاهرت

من فلانة الأجنبية

فزوجتي على كظهر أمي

فكذلك

أى ان خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يصر مظاهرا من زوجته الا أن يريد اللفظ أو بعد نكاحها صار مظاهرا

وقيل لا يصير مظاهرا وان نكحها وظاهر

منها لأنها ليست بأجنبية حين الظاهر

ولو قال ان ظاهرت منها وهى أجنبية

فأنت على كظهر أمى

فلغو

أى لا يكون مظاهرا من زوجتة لأنه تعليق بمستحيل

ولو قال أنت طالق كظهر أمى ولم ينوى

بمجموع كلامه شيئا

أو نوى

به

الطلاق

فقط

أو الظهار

فقط

أو

نوى به

هما معا أو

نوى

الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهرأمى طلقت

فى هذه الحالات الخمس

ولاظهار

أما وقوع الطلاق فلأتيانه بصريح لفظه وأما عدم وقوع الظهار فلأن قوله كظهر أمى قاصر لانفصاله عن أنت وعدم نيته بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه

أو

نوى

الطلاق بأنت طالق والظاهر بالباقي

وهو كظهر أمى

طلقت وحصل الظهار ان كان طلاق رجعة

لأن الرجعية يصح الظهار منها وقد نواه بكظهر أمى فيقدر له مبتدأ وأما ان كان الطلاق بائنا فلا ظهار ولو قال أنت على حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فمظاهر أو الطلاق فطلاق

فصل

في أحكام الظهار

على المظاهر كفارة إذا عاد

في ظهاره

وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به

أي الظهار

فرقة بموت

لهما أو لأحدهما

أو فسخ

للنكاح

أو

فرقة بسبب

طلاق بائن ms432 أو رجعي ولم يراجع أو جن

عقب ظهاره

فلا عود

ولا كفارة في جميع ذلك

وكذا لو

ظاهر من زوجته الرقيقة ثم

ملكها أو لاعنها

متصلا بالظهار فانه لا يكون عائدا

في الأصح

ومقابله يكون مظاهرا فيهما وعلى الأصح إنما ينتفيالعود

بشرط سبق القذف

والمرافعة للقاضي

ظهاره فى الاصح ولو راجع

من طلقها عقب ظهاره

أو ارتد متصلا ثم اسلم فالمذهب انه عائد بالرجعه

لان القصد منها الاستباحة

لا الاسلام

لان القصد منه الرجوع إلى الدين الحق فلا يكون به عائدا

بل

هو عائد

بعده

ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة

ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة

لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره

ويحرم قبل التكفير وطء وكذا

يحرم عليه

لمس ونحوه

كالقبلة

بشهوة فى الاظهر قلت الاظهر الجواز والله اعلم

لبقاء الزوجية فهى كالحائض

ويصح الظهار المؤقت

كأنت على كظهر امي شهرا ويصير ظهارا

مؤقتا

عملا بالتأقيت

وفى قول

يصير ظهارا

مؤبدا

ويلغو التأقيت

وفي قول

المؤقت

لغو فعلى الأول

وهو صحته مؤقتا

الأصح

بالرفع

أن عوده

فيه

لا يحصل بامساك

للزوجة

بل بوطء في المدة

فاذا وطئ في المدة سمى عائدا ووجبت الكفارة ومقابل الأصح العود فيه كالعود في الظهار المطلق

على الأصح لا يحرم ابتداء الوطء بل تحرم استدامته و

يجب النزع بمغيب الحشفة

لأنه يحرم على العائد المباشرة وقد حصل العود بابتداء الوطء واستمراره مباشرة وزيادة وأما لو لم يطأ في المدة حتى انقضت فلا شيء عليه وحل له الوطء فالظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاثة أمور كون العود فيه بالوطء في المدة وكون الوطء الأول حلالا وكون التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة لأنه إذا وطئ فيها وجبت عليه الكفارة وحرم عليه الوطء فيها ثانيا فإذا انقضت حل له الوطء وبقيت الكفارة في ذمته

ولو قال لأربع أنتن على كظهر أمي فظاهر منهن فان أمسكهن

زمنا يسع طلاقهن

فأربع كفارات

تجب عليه في الجديد

وفي القديم كفارة

واحدة ms433

ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول

فان فارقهن أو فارق الرابعة فعليه ثلاث كفارات

ولو كرر

لفظ الظهار

في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد

فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب المرات

أو

قصد

استئنافا فالأظهر التعدد

بعدد المستأنفومقابله لا يتعدد

الأظهر

أنه بالمرة الثانية عائد في

الظهار

الأول

ومقابله ليس بعائد حتى يفرغ وأما لو أطلق فلم ينو تأكيدا ولا استئنافا فالأظهر الاتحاد $ كتاب الكفارة

أي جنسها لا خصوص كفارة الظهار

يشترط نيتها

بأن ينوي العتق أو الصوم أو الاطعام عن الكفارة ولا يشترط التعرض للفرضية ولا قرنها بالفعل بل تكفي عند عزل المال

لا تعيينها

بأن تقيد بظهار أو غيره

وخصال كفارة الظهار

ثلاثة إحداها

عتق رقبة مؤمنة

فلا يجزئ كافر

بلا عيب

فيها

يخل بالعمل والكسب

هو من عطف المرادف واشترط ذلك ليقوم بكفايته ويتفرغ لعمل الأحرار

فيجزئ صغير

ولو ابن يوم

وأقرع

وهو من لا نبات برأسه

أعرج

هو على تقدير العاطف

يمكنه تباع مشي

بأن يكون عرجه غير شديد

وأعور

عورا لا يخل

وأصم

وهو فاقد السمع

وأخرس

يفهم الاشارة وتفهم عنه

وأخشم

فاقد الشم

وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه

لأن ذلك لا يضر بالعمل بخلاف أصابع يديه

لازمن

كأشل الرجل مثلا

ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد

ففقدهما من يدين لا يضر

أو

فاقد

أنملتين من غيرهما

كالسبابة والوسطى

قلت أو

فاقد

أنملة إبهام

فيضر

والله أعلم

لتعطل منفعتها

ولا

يجزئ

هرم عاجز

عن العمل

ولا من أكثر وقته مجنون

بخلاف من هو في أكثرها عاقل فيجزئ

لا

مريض لا يرجى

برء علته

فان برأ بان الأجزاء في الأصح

ومقابله لا لاختلال النية وقت الاعتاق

ولا يجزئ شراء قريب

يعتق عليه بأن كان أصلا أو فرعا

بنية كفارة ولا

عتق

أم ولد و

لا

ذى كتابة صحيحة ويجزئ مدبر ومعلق

عتقه

بصفة فان أراد جعل العتق المطلق

بها

كفارة

عند حصولها

لميجز

كأن يقول ms434 أولا لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم يقول له ثانيا إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي فيعتق عند دخولها بالصفة لا عن الكفارة

وله تعليق عتق الكفارة بصفة

كقوله إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي فاذا دخلها عتق عن الكفارة إنما يشترط في المعلق عتقه أن يكون وقت التعليق بصفة الأجزاء فاذا قال لمكاتب مثلا ذلك عتق عند الصفة لا عن الكفارة

يجزئ

إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل

مهما

نصف ذا ونصف ذا

لتخليص الرقبتين من الرق

ولو أعتق معسر نصفين

له من عبدين

عن كفارة فالأصح الأجزاء إن كان باقيهما حرا

لحصول المقصود ومقابله المنع مطلقا كما في الأضحية

ولو أعتق بعوض

يأخذه

لم يجز عن كفارة

سواء كان العوض على العبد أو أجنبي ثم استطرد المصنف حكم الاعتاق على عوض فقال

والاعتاق بمال كطلاق به

فيكون من المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن المستدعى معاوضة فيها شائبة جعالة كما مر في الخلع

فلو قال

شخص لسيد أم ولد

أعتق أم ولدك على ألف

مثلا

فأعتق

فورا

نفذ ولزمه

أي الملتمس

العوض

ويكون افتداء من المتسدعي فلو أعتقها بعد طول فصل وقع العتق عن المالك ولا شيء على الملتمس

وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا

كألف ولم يقل عنك ولا عني

فأعتق

فورا نفذ ولزمه العوض

في الأصح

ويكون افتداء ومقابله لا يلزمه لا مكان نقل الملك في العبد بخلاف أم الولد بل لو نقل فيها لم يصح الافتداء ولم يلزمه شيء

وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل

فورا

عتق عن الطالب

حتى لو كان عليه كفارة ونواها أجزأه

وعليه العوض

المسمى إن كان مالا وقيمة العبد إن كان غير مال

والأصح أنه

أي الطالب

يملكه

أي المطلوب إعتاقه

عقب لفظ الاعتاق

الواقع من المالك

ثم يعتق عليه

بعد الملك ومقابله يقع الملك والاعتاق معا ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال

ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن ms435 كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لابد منه لزمه العتق

بخلاف من لم يملك ما ذكر وتقدر هذه الأمور بالعمر الغالب وبعده سنة بسنة

ولا يجب بيع ضيعة

وهي العقار

ورأسمال

للتجارة

لا يفضل دخلهما عن كفايته

لمن تلزمه مؤنته لتحصيل عبد يعتقه فان فضل عن ذلك لزمه بيعهما لتحصيل العبد

ولا

بيع

مسكن وعبد نفيسين ألفهما

بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه فلا يجب بيعهما حيث ألفهما

في الأصح

ومقابله يجب وأما لو لم يألفهما فيجب قطعا

ولا

يجب

شراء بغبن

وإن قل بل يصبر حتى يجد من يعتقه بثمن المثل ولا بعدل إلى الصوم

وأظهر الأقوال اعتبار اليسار

الذي يلزم به الاعتاق

بوقت الأداء

ومقابله بوقت الوجوب وقيل بأي وقت من وقتي الوجوب والأداء

فان عجز عن عتق صام شهرين متتابعين

فلو تكلف الاعتاق أجزأه ويعتبر الشهران

بالهلال

ويكون صومهما

بنية كفارة

من الليل لكل يوم

ولا يشترط نية التتابع في الأصح

اكتفاء بالتتابع الفعلي ومقابله يشترط

فان بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين

يوما

ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر

ولو اليوم الأخير كما إذا نسى النية ليلا

وكذا

يفوت التتابع

بمرض

مسوغ للفطر

في الجديد

وفي القديم لا يقطع المرض التتابع

لا

يزول السابع

بحيض

ومثله النفاس وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لا ظهار لأن المرأة لا يتصور منها ظهار

وكذا جنون

لا يزول به التتابع

على المذهب

وقيل كالمرض يزول به التتابع

فأن عجز عن صوم

أو ولاء

بهرم أو مرض قال الأكثرون

من الأصحاب يشترط في المرض أنه

لا يرجى زواله

وقال الأقلون لا بد من تقييد المرض بكونه يدوم شهرين وأطلق جمع المرض من غير تفرقة بين رجاء زواله وعدمه

أو

لم يعجز ولكن

لحقه بالصوم مشقة شديدة

تبيح التيمم ومن ذلك شدة الشبق للجماع وإن كان لا يجوز ترك صوم رمضان لأجله ms436

أو خاف

من الصوم

زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا

والمراد تمليكهم فلا يكفي التغذية ولا التعشية

لا

يكفي تمليكه

كافرا ولا هاشميا و

لا

مطلبيا

ولا من تلزمه نفقته ويصرف لهم

ستين مدا

لكل واحد مد

مما يكون فطرة

فتخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزئ لنحو الدقيق وإذا عجز عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمتهإلى أن يقدر على شيء منها ويحرم عليه الوطء حتى يكفر = كتاب اللعان =

هو لغة المباعدة وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاربة أو إلى نفي ولد لأنه لا بد أن يسبق اللعان قذف كما قال

يسبقه قذف

أو نفي ولد والقذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير واللعان قد يكون لنفي الولد فقط كما إذا شهد بزنا المرأة أربع وهي حامل فيلاعن الزوج لنفي الولد

وصريحه

أي القذف للرجل أو المرأة

الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيب

بفتح التاء وكسرها

أو يا زاني أو يا زانية

على جهة التعبير وأما لو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب فلا يكون قذفا وكذا لو قطع بكذبه كما إذا قال لابنة سنة يا زانية

والرمي بايلاج حشفة في فرج مع وصفه

أي الايلاج

بتحريم أو

الرمي بايلاج حشفة في

دبر صريحان

خبر المبتدأ والمعطوف عليه ولكن العطف بأو وهي للتقسيم فكان الأولى إفراد الخبر ولا يكون إلا الايلاج في الفرج صريحا إلا مع وصفه بالتحريم بخلافه في الدبر فانه لا يكون إلا حراما

وزنأت

بالهمز

في الجبل كناية

لأنه بمعنى الصعود

وكذا زنأت فقط

من غير ذكر الجبل

في الأصح

ومقابله هو صريح لأن الياء قد تبدل همزة

وزنيت في الجبل صريح في الأصح

ومقابله هو كناية ولو قال يا زانية في الجبل كان كناية

وقوله

لرجل

يا فاجر يا فاسق ولها

أي لامرأة

يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي

قوم ليسوا بعرب ينزلون البطائح بين العراقين سموا نبطا لاستنباطهم الماء ms437 أي فحتم عليه

ولزوجته لم أجدك عذراء

أي بكرا

كناية

لاحتماله القذف وغيره

فان أنكر

في الكناية

إرادة قذف

بها

صدق بيمينه وقوله

لغيره

يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه

كأمي ليست زانية وما أحسن اسمك في الجيران

تعريض ليس بقذف وإن نواه

فلا يحد ولا يعزر لأن اللفظ لا يحتمله وما يفهم منه فهو من قرائن الأحوال لا من اللفظ

وقوله

لامرأة

زنيت بك إقراربزنا

على نفسه

وقذف

لمن خاطبها

ولو قال لزوجته يا زانية فقالت

له

زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف

لها

وكانية

في قذفه فتصدق بيمينها في عدم نية القذف

فلو قالت زنيت وأنت أزنى منى فمقرة

على نفسها بالزنا

وقاذفة

لزوجها فتحد للقذف والزنا

وقوله زنى فرجك أو ذكرك

بفتح الكاف أو كسرها

قذف والمذهب أن قوله

زنت

يدك وعينك و

أن قوله

لولده

اللاحق به

لست منى أو لست ابنى كناية

في قذف أمه فان قصد القذف كان قاذفا وإلا فلا وقيل إنه صريح

ان قوله

لولد غيره لست ابن فلان صريح

في قذف أم المخاطب وقيل إنه كناية

إلا

إذا قال ذلك

لمنفى بلعان

فلا يكون صريحا في قذف أمه ما دام لم يستلحقه الملاعن

ويحد قاذف محصن ويعزر غيره

وهو قاذف غيره

والمحصن

الذي يحد قاذفه

مكلف

ومنه السكران المتعدي

حر

فالرقيق ليس بمحصن

مسلم

خرج الكافر ومنه المرتد

عفيف عن وطء يحد به

بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطئا لا يحد به كوطء الشريك الأمة المشتركة

وتبطل العفة

التي اشترطناها

بوطء محرم مملوكة

له كأخته وخالته

على المذهب

وقيل لا تبطل العفة به بناء على أنه لا يوجب الحد

لا

تبطل بوطء

زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي

أو بلا شهود

في الأصح

ومقابله تبطل بما ذكر ولا تبطل العفة أيضا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو إحرام أو صوم أو اعتكاف

ولو زنى مقذوف

قبل أن يحد قاذفه

سقط الحد ms438

عن قاذفه

أو ارتد

أو سرق أو قتل

فلا

يسقط الحد عن قاذفه

ومن زنى

حال تكليفه

مرة ثم صلح

بأن تاب وحسن حاله

لم يعد محصنا

أبدا فلا يحد قاذفه وأما الصبي والمجنون إذا زنيا ثم كملا فلا تسقط حصانتهما

وحد القذف

وتعزيره كل منهما

يورث ويسقط

كل منهما

بعفو

عن جميعه من كل الورثة

والأصح أنه

أي حد القذف ومثله التعزير

يرثه

أي جميعه

كل

فرد من

الورثة

حتى الزوجين ومقابل الأصح يستثنى الزوجين

الأصح

أنه لو عفا بعضهمفللباقين

منهم

كله

أي استيفاء جميعه ومقابله يسقط جميعه

فصل

في قذف الزوج زوجته

له

أي الزوج

قذف زوجة علم زناها

أي تحققه بأن رآها تزنى

أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة

أو أخبره من يثق به وإن لم يكن عدلا أما مجرد الاستفاضة أو القرينة فلا يجوز الاعتماد على واحد منهما

ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه

لأن استلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه

وإنما يعلم

أن الولد ليس منه

إذا لم يطأ

زوجته أصلا

أو

وطئها ولكن

ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو

فوق أربع سنين

منه

فلو ولدته لما بينهما

أي بين ستة أشهر من الوطء وأربع سنين منه

ولم يستبرئ بحيض حرم النفي

للولد ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه

وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي في الأصح

ومقابل الأصح إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذف أو تيقنه ومضى بعدها ستة أشهر فأكثر وجب النفي وإلا فلا يجوز وهذا الوجه هو المعتمد فالعبرة في حساب المدة من رؤية قرينة الزنا لا من الاستبراء

ولو وطئ

زوجته

وعزل

عنها بأن نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد

حرم

نفيه

على الصحيح ولو علم زناها واحتمل

على السواء

كون الولد منه ومن الزنا

بأن لم يستبرئ بعد وطئه

جرم النفي وكذا

يحرم

القذف واللعان على ms439 الصحيح

ومقابله يجوز انتقاما منها

فصل

في كيفية اللعان

اللعان قوله

أي الزوج

أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه

أي زوجته إذا كانت حاضرة

من الزنا

ولا يحتاج مع الإشارة إلى تسميتها

فان غابت

عن البلد أو مجلس اللعان

سماها ورفع نسبها بما يميزها

عن غيرها

والخامسة

من كلمات اللعان

أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا

فيقول الملاعن علي لعنة الله الخ

وان كان

ثم

ولد ينفيه

عنه

ذكره فى الكلمات الخمس

فقال وان الولد الذى ولدته

ان كان غائبا

أو هذا الولد

ان كان حاضرا

من زنا ليس منى وتقول هى

بعد تمام لعان الزوج

اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا والخامسة ان عضب الله عليها ان كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا

اى اللعن والغضب

قبل تمام الشهادات لم يصح فى الاصح

ومقابلة يصح وقيل لا يصح ان يؤتى باللعن بدل الغضب ويصح عكسه

ويشترط فيه

اى اللعان

امر القاضى

به ومثله المحكم حيث لا ولد

امره بأن

يلقن كلماته

فيقول قل كذا

وأن يتأخر لعانها عن لعانه

ولا تشترط الموالاة بينهما

ويلاعن اخرس باشارة مفهمة أو كتابة

لأنهما فى حقه كالنطق فان لم يكن له واحد منها لم يصح قذفه ولا لعانه

ويصح

اللعان

بالعجمية

مع معرفة العربية

وفيمن عرف العربية وجه

انه لا يصح لعانه بغيرها

ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة

فان كان فى غير يومها فبعد عصر يومه

ومكان وهو اشرف

مواضع

بلده فبمكة

اى فالعان بها يكون

بين الركن والمقام

ويسمى الحطيم وأشرف مواضعها البيت وما يتبعه من الحجر ولكن لماصين عن ذلك جعل فى الحطيم

اللعان فى

المدينة

يكون

عند المنبر

مما يلى القبر الشريف

اللعان فى

بيت المقدس عند الصخرة و

فى

غيرها عند منبر الجامع و

تلاعن

حائص بباب المسجد وذمى ms440 فى بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي فى الاصح

ومقابله لا يلاعن فيه اذ ليس له حرمة

لا بيت أصنام وثنى

إذ ليس له حرمة ودخوله معصية

يغلظ بحضور

جمع

من عدول بلد اللعان وصلحائه

أقله أربعة والتغليظات سنة لا فرض على المذهب

وقيل ان التغليظ فى المكان فرض

ويسنللقاضى وعظهما ويبالغ

القاضي فى وعظهما

عند الخامسة

قبل شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله فى قولك على لعنة الله فانها موجبة وكذا للمرأة عند ذكر الغضب

يسن لهما

أن يتلاعنا قائمين و

الملاعن

شرطه زوج

فلا يصح لعان أجنبي ولو سيد أمة

يصح طلاقه

بأن يكون بالغا عاقلا مختارا

ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم فى العدة لاعن ولو لاعن

حال الردة

ثم أسلم فيها

أى العدة

صح

لعانه لتبين وقوعه حال النكاح وكفره لا يمنع صحته

أو أصر

على ردته إلى انقضاء العدة

صادف بينونة

لتبين انقطاع الزوجية بالردة فان كان هناك ولد ونفاه باللعان صح وإلا تبينا فساده ولا يندفع بلعانه حد القذف

و يتعلق بلعانه

أى الزوج

فرقة

وهى فرقة فسخ وتحصل ظاهرا وباطنا

وحرمة مؤبدة

فلا يحل له بعد اللعان نكاحها ولا وطؤها بملك لو كانت أمة واشتراها

وإن أكذب نفسه

فلا يتمكن من عودهما بخلاف النسب

وسقوط الحد عنه

أى حد قذف الملاعنة وكذا الزاني بها إن ذكره فى اللعان

يتعلق بلعانه أيضا

وجوب حد زناها

إن لم تلاعن

وانتفاء نسب نفاه بلعانه

أى فيه

وإنما يحتاج إلى نفى

نسب ولد

يمكن

كونه

منه فان تعذر

كون الولد منه

بأن ولدته لستة أشهر

فأقل

من العقد

لانتقاء زمن الوطء والوضع

أو

ولدته لأكثر من ذلك ولكن

طلق فى مجلسه

أى العقد

أو نكح وهو بالمشرق وهى بالمغرب

ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعها ففي جميع هذه الصور

لم يلحقه

فلا حاجة لنفيه

وله نفيه

أى الولد

ميتا

لأن النسب لا ينقطع بالموت

والنفى على الفور

بأن يأتى إلى القاضى ويقول ان ms441 الولد ليس منى بخلاف اللعان

فى الجديد

والقديم فيه قولان يجوز إلى ثلاثة أيام أو متى شاء

ويعذر لعذر وله نفى حمل وانتظار وضعه

لرجاء موته

ومن أخر

نفى نسب ولد

وقال جهلت الولادة صدق بيمينه ان كان غائبا

وكذا الحاضر فى مدة يمكن جهله فيها

بخلاف ما لا يمكن كأن كانا فى دار واحدة ومضى زمن يبعد الخفاء فيه

ولو قيل له متعت بولدت أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم

من كل ما يتضمن إقرارا

تعذر نفيه

وحقه الولد

وإن قال

فى جوابذلك

جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا

يتعذر نفيه

وله

أى الزوج

اللعان مع إمكان بينة بزناها و

ويجوز

لها

اللعان

لدفع حد الزنا

المتوجه عليها بلعانه

فصل فى المقصود الأصلى من اللعان وهو نفي النسب

له

أى الزوج

اللعان لنفى ولد

ولو من وطء شبهة

وإن عفت عن الحد

أو أقام بينة بزناها

إن

زال النكاح

بطلاق أو غيره

له اللعان أيضا

لدفع حد القذف

عنه

وإن زال النكاح ولا ولد

دفعا للحد والفسق عنه فلا يجوز له الترك

له اللعان

دفع

تعزيره

أى تعزير القذف بأن قذف زوجته الأمة أو الذمية

لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ

أى لا يمكن وطؤها فلا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته

ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد

بنفيه

أو سكتت عن الحد أو جنت بعد قذفه

ولا ولد أيضا ينفيه

فلا لعان فى الاصح

لعدم الحاجة اليه ومقابله له اللعان فى ذلك لغرض الفرقة

ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه

يريد نفيه فان لم يكن ولد لم يلاعن ويحد

فان أضاف

زناها

إلى ما قبل نكاحه

أو إلى ما بعد البينونة

فلا لعان إن لم بكن ولد وكذا إن كان فى الأصح

لتقصيره بذكر التاريخ ومقابله له اللعان ms442

لكن له إنشاء قذف

مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح

ويلاعن

لنفى الولد بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه ويسقط عنه بلعانه حد القذف

ولا يصح نفى أحد توءمين

لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع فى الرحم ولدان من ماء رجلين فان نفى احدهما لحقاه ولو نفاهما ثم استلحق احدهما لحقه الآخر= كتاب العدد =

جمع عدة وهى فى الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو لتفجعها على زوجها أو للتعبد

عدة النكاح ضربان الاول متعلق بفرقة حى بطلاق أو فسخ

بعيب أو رضاع أو لعان وحرج بعدة النكاح المزني بها فلا عدة عليها

وإنما تجب

العدة اذا حصلت الفرقة

بعد وطء

فى نكاح صحيح أو فاسد أو فى شبهة ولو من صبى تهيأ للوطء

أو

بعد

استدخال منيه

أي الزوج فلا بد أن يوجد الانزال والاستدخال في الزوجية

تجب العدة بذلك و

إن تيقن براءة الرحم

كما في الصغير

لا بخلوة

فلا تجب بها

في الجديد

وفي القديم تقام مقام الوطء

وعدة حرة ذات أقراء

بأن كانت تحيض

ثلاثة

من الأقراء

والقرء

بالفتح والضمن

الطهر فان طلقت طاهرا

ويبقى من زمن طهرها شيء

انقضت

عدتها

بالطعن في حيضة ثالثة

فان لم يبق من زمن الطهر شيء كأن علق الطلاق بآخر الطهر فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة

أو

طلقت

حائضا ففي رابعة

تنقضي ولا يحسب ما بقي من الحيض قرءا

وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن

في الحيضة الثالثة أو الرابعة ليعلم أنه حيض

وهل يحسب طهر من لم تحض

أصلا ثم حاضت أثناء عدتها

قرءا

أم لا

قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم

هو

طهر محتوش

بفتح الواو أي مكتنف

بدمين

أي دمي حيض أو حيض ونفاس

والثاني

من البناءين

أطهر

فلا يحسب ما ذكر قرءا

وعدة مستحاضة

غير متحيرة

بأقرائها المردودة إليها

من العادة والتمييز والأقل

عدة

متحيرة

لم تحفظ قدر دورها

بثلاثة ms443 أشهر في الحال

فإن بقى من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا وتعتد بعدة بهلالين فان بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية فتبتدئ العدة من الهلال فان حفظت الأدوار فانها تعتد بثلاثة منها

وقيل

تعتد المتحيرة بما ذكر

بعد اليأس

وسيأتي وقت سنه

عدة

أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق

وهي من ذوات الأقراء

بقرءين وإن عتقت في عدة رجعة كملت عدة حرة في الأظهر

ومقابلة تتم عدة أمة

أو

عتقت في عدة

بينونة فأمة في الأظهر

ومقابله تتم عدة حرة ولو عتقت في عدة وفاة فانها تتم عدة الاماء

عدة

حرة لم تحض

أصلا

أو يئست

من الحيض

بثلاثة أشهر

بالأهلة ان انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به

فان طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين

يوما من الرابع

فان حاضت فيها

أي الأشهر

وجبت الأقراء

فلا يحسب ما مضى من الطهر قرءا

عدة

أمة

وكل من فيها رق ولم تحض أو يئست

بشهر ونصف وف قول شهران و

في

قول ثلاثة

ولو انتقلت الأمة للحيض فكانتقال الحرة فيما مر

ومن انقطع دمها

من حرة أو غيرها

لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض

فتعتد بالأقراء

أو تيأس

أي تصل إلى سن اليأس وأقصاه اثنان وستون سنة

تعتد

بالأشهر أو

انقطع دمها

لا لعلة فكذا

تصبر حتى تحيض أو تيأس

في الجديد

وفي القديم تتربص تسعة أشهر

مدة الحمل غالبا

وفي قول

من القديم تتربص

أربع سنين

أكثر مدة الحمل وفي قول منه ستة أشهر أقل مدة الحمل

ثم تعد بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء

ويحسب ما مضى قرءا

أو بعدها

أي الأشهر

فأقوال أظهرها إن نكحت

بضم أوله

فلا شيء

يجب عليها وصح النكاح

وإلا

بأن لم تنكح

فالأقراء

واجبة في عدتها ومقابل الأظهر تنتقل إلى الأقراء ملطقا وقيل لا ننتقل مطلقا

والمعتبر

في اليأس

يأس عشيرتها ms444 أي أقاربها من الأبوين

وفي قول

يأس

كل النساء قلت ذا القول أظهر والله أعلم

وأظهر الأقوال أنه اثنان وستون سنة

فصل

في العدة بوضع الحمل

عدة الحامل بوضعه

أي الحمل

بشرط نسبته إلى ذيالعدة

من زوج أو غيره

ولو احتمالا كمنفي بلعان

أما إذا لم يمكن نسبته إليه كصبي مات وامرأته حامل فلا تنقضى عدتها بوضع الحمل

بشرط

انفصال كله

أي الحمل

حتى

انفصال

ثاني توءمين

تثنية توءم وهو كل واحد من ولدين مجتمعين في حمل واحد فلا تنقضي العدة بوضع أولهما بل له الرجعة بعد وضعه

ومتى تخلل

بين وضعهما

دون ستة أشهر فتوءمان

أي يسميان بذلك بخلاف ما إذا اتخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر

وتنقضى

العدة

بميت

أي بوضعه

لا

بوضع

علقة

وهي منى يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا

تنقضي

بمضغة

وهي العلقة التي صارت قطعة لحم إما بشرط أن يكون

فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل

جمع قابلة وهي التي تتلقى المولود عند وضعه

فان لم يكن

في المضغة

صورة

لا ظاهرة ولا خفية

لكن

قلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب

فالشرط أحد أمرين إما وجود صورة ولو خفية أو قول القوابل أنها أصل آدمي

ولو ظهر في

أثناء

عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه

ولغا ما مضى

ولو ارتابت فيها

أي العدة أي لم يظهر لها الحمل ولكن شكت أنها حامل أم لا بسبب وجود حركة مثلا

لم تنكح

عند تمامها

حتى تزول الريبة

فان نكحت فالنكاح باطل

أو

ارتابت

بعدها

أي العدة

وبعد نكاح

لآخر

استمر

نكاحها

إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده

فانه يحكم ببطلانه والولد للأول بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول

أو

ارتابت

بعدها

أي العدة

قبل نكاح

الآخر

فلتصبر

عن النكاح وجوبا

لتزول الريبة فان نكحت

آخر قبل زوالها

فالمذهب عدم إبطاله

أي النكاح

في الحال فان علم ms445 مقتضيه

أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر

أبطلناه

وإلا فلا نبطله وقيل في إبطاله قولان ولو راجعها بع العدة وقد ارتابت في الحمل فان ظهر حمل صحت الرجعة وإلا فلا

ولو أبانها فولدت لأربع سنين

فأقل

لحقه

الولد

أو لأكثر

من أربع سنين

فلا

يلحقه

ولو طلق رجعيا

وقد أتت بولد ففيها ما تقدم في البائن وإنما تخالفها فيما ذكره بقوله

حسبت المدة

التي هي أربع سنين

من الطلاق وفي قول من انصرام

أي فراغ _ العدة

وعلى القول الثاني إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من الطلاق ولكنه من انقضاء العدة أربع سنين فأقل يلحقه بخلافه على الأول وحيث حكم بلحوق الولد فالمرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها وعليه لها السكنى والنفقة

ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر

من النكاح الثاني

فكأنها لم تنكح

وحكم الولد أنه إن وضعته لأربع سنين من إمكان العلوق من الأول لحقه أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل واذا لم يلحقه فالنكاح صحيح

إن كان لستة

من الأشهر فاكثر

فالولد للثاني

فيحلقه

ولو نكحت في العدة فاسدا

في الواقع لا في ظن الواطئ

فولدت للامكان من الأول

دون الثاني

لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد

ثانيا

للثاني

لأن وطأه وطء شبهة

أو للامكان من الثاني

دون الأول كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق

لحقه أو

للامكان

منهما عرض على قائف

وهو مسلم عدل مجرب فان ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط

وإن لم يلحقه بواحد بأن اشتبه الحال عليه أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه

فصل

في تداخل عدتي المرأة

لزمها عدتا شخص من جلس

واحد

بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جاهلا

فيما إذا كان الطلاق بائنا بأنها المطلقة بأن ظنها زوجته الأخرى

أو عالما في رجعية

بخلاف البائن إذا وطئها عالما فهو زان لا حرمة لوطئه

تداخلتا

أي العدتان

فتبتدئ عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة ms446 الطلاق

وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها للرجعية دون ما بعدها

فان

لم تكن العدتان من جنس بأن

كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء كأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع

تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه

وهو واقع عن الجهتين

ويراجع قبله

أي الوضع سواء كان الحمل من الوطء أم لا

وقيل إن كان الحمل من الوطء

بأن طلقها حائلا ثم وطئها فأحبلها

فلا

يراجع قبل وضعه بناء على أن عدة الطلاق انقطعت بالوطء ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان

أو

لزمها عدتان

لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو

في عدة وطء

شبهة فوطئت بشبهة

من آخر

أو

وطئت في

نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت

بعد وطء الشبهة

فلا تداخل فان كان حمل قدمت عدته

سواء تقدم سببه أم تأخر فان كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد نفاسها وله الرجعة قبل الوضع وإن كان الحمل من وطء الشبهة أتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الوضع وله رجعتها في تلك البقية ولو في النفاس

وإلا

أي وإن لم يكن حمل

فان سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى

وهي عدة وطء الشبهة

وله

أي المطلق

الرجعة في عدته

إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان بائيا

فاذا راجع

أو جدد

انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها

الزوج بوطء ولا غيره

حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة

بأن وطئت بشبهة ثم طلقت

قدمت عدة الطلاق

في الأصح

وقيل

قدمت عدة

الشبهة

ثم تعتد عن الطلاق

فصل

في معاشرة المطلق المعتدة

عاشرها كزوج

بخلوة ونوم ولو في الليل

بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت

عدتها بما ذكر ولا يؤثر فيها تلك المعاشرة

وإلا

بأن كنت رجعية

فلا

تنقضي عدتها وإن طالت المدة

ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر

وإن لم تنقض بها العدة

قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء ms447 العدة

وأما إذا وطئها فإن كانت بائنا فلا يمنع الوطء انقضاء العدة وإن كانت رجعية امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها

ولو عاشرها أجنبي

بلا وطء

انقضت

عدتها مع معاشرته

والله أعلم

فان وطئها بلا شبهة فهو زان أو بها فهو موجب للعدة

ولو نكح معتدة بظن الصحة

لنكاحها

ووطئ انقطعت

عدتها

من حين وطئ

بخلاف ما إذا لم يطأ فان العدة لا تنقطع

وفيقول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت

عدة في الجديد

وفي القديم

لا تستأنف بل

تبنى إن لم يطأ

بعد الرجعة

أو

راجع

حاملا

ثم طلقها

فبالوضع

تنقضي عدتها وطئها بعد رجعتها أم لا

فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل إن لم يطأ بعد الوضع

وكذا قبله

فلا عدة

عليها فنفي الوطء في هذا الوجه مشروط فيما قبل الوضع وبعده فلو حذف قوله بعد الوضع لوفي بشرط هذا القول

ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنفت

عدة

ودخل فيها البقية

من عدتها السابقة فان لم يطأ وطلق فإنها تبني على العدة واعترض قوله ودخل فيها البقية بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى تدخل في غيرها

فصل

في عدة الوفاة والمفقود

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ

أو كانت صغيرة

أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وتعتبر الأشهر بالأهلة ويكمل المنكسر بالعدد ولا يعتبر هنا الوطء بخلاف فرقة الحياة

عدة

أمة نصفها

وهو شهران وخمسة أيام

وإن مات عن رجعية انتقلت إلى

عدة

وفاة أو

مات عن

بائن فلا

تنتقل لعدة وفاة ولها النفقة إن كانت حاملا

عدة وفاة عن

حامل بوضعه

أي الحمل

بشرطه السابق

وهو انفصال كله حتى ثاني توءمين

فلو مات صبي

لا يولد لمثله

عن حامل فبالأشهر

تعتد لا بالوضع

وكذا ممسوح

وهو المقطوع ذكره وأنثياه

إذ لا يلحقه

ولد

على المذهب

وقيل يلحقه

ويلحق

الولد

مجبوبا

وهو الذي قطع جميع ذكره و

بقى أنثياه فتعتد زوجته لوفاته إذا كانت ms448 حاملا

به أي الوضع

وكذا مسلول خصيناه و

بقي ذكره به

يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة

على المذهب

وقيل لا يلحقه

ولو طلق إحدى امرأتيه

معينة أو مبهمة

ومات قبل بيان

للمعينة

أو تعيين

للمبهمة

فان كان

قبل موته

لم يطأ

واحدة منهما

اعتدتا لوفاة

بأربعة أشهر وعشر

وكذا إن وطئ

كلا منهما

وهما ذواتاأشهر

في طلاق بائن أو رجعي

أو

هما ذواتا

أقراء والطلاق رجعي

فتعتد كل منهما عدة وفاة احتياطا

فان كان

الطلاق في ذواتي الأقراء

بائنا اعتدت كل واحدة

منهما

بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها

احتياطا فإن كان الطلاق في ذوانى الأقراء بائنا اعتدت كل واحدة منهما بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها احتياطا

وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق

فلو مضى قرء أو قرآن قبل الموت اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرءين أو قرء

ومن غاب

عن زوجته

وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح

لغيره

حتى يتيقن موته أو طلاقه

أو تمضى مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها

وفي القديم تربص

أي تنتظر

أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح

غيره

فلو حكم بالقديم قاض نقض

حكمه

على الجديد في الأصح

ومقابله لا ينقض

ولو نكحت

زوجة المفقود

بعد التربص والعدة فبان

الزوج

ميتا صح

نكاحها

على الجديد في الأصح

اعتبارا بما نفس الأمر ومقابله لا يصح أما إذا بان الزوج حيا بعد أن نكحت فالزوج الأول باق على زوجيته لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني

ويجب الاحداد على معتدة وفاة لا رجعية

فلا يجب عليها الاحداد

ويستحب

الاحداد

لبائن

بخلع أو غيره

وفي قول يجب

الاحداد عليها

وهو

أي الاحداد ويقال فيه الحداد

ترك لبس مصبوغ لزينة

كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين

وإن خشن

المصبوغ

وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان

وإن كان نفيسا

وكذا

يباح

ابريسم

أي حرير لم يصبغ

في الأصح

ومقابله يحرم

يباح

مصبوغ لا ms449 يقصد لزينة

كالأسود وكذا الأخضر والأزرق المشبان

ويحرم حلي ذهب وفضة

ولو صغيرا كالخاتم وكذا يحرم الطراز على الثوب إن كبر وكذا إن صغر ان ركب على الثوب ويجوز لها لبس الحلي ليلا بكراهة لغير حاجة

وكذا

يحرم عليها

لؤلؤ في الأصح

ومقابله احتمال للامام بعدم الحرمة

يحرم عليها

طيب في بدن وثوب و

في

طعام وكحل و

يحرمعليها

اكتحال بأثمد

وهو حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى الأصبهاني وأما الاكتحال بالأبيض فيجوز وبالأصفر لا يجوز

إلا

الاكتحال بأثمد أو صبر

لحاجة كرمد

فيجوز ليلا وكذا نهارا إن احتاجته

يحرم عليها

اسفيذاج

وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه

ودمام

بضم الدال وهو الحمرة التي يورد بها الوجه

وخضاب حناء ونحوه

كزعفران ويحرم ذلك فيما يظهر من البدن لا فيما تحت الثياب

ويحل

لها

تجميل فراش

وهو ما ترقد أو تقعد عليه

وأثاث

وهو أمتعة البيت

وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم

لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط

وإزالة وسخ قلت ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن

فيه

خروج محرم

وإلا فلا يحل

ولو تركت الاحداد عصت

إن علمت حرمة الترك

وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن

الذي يجب عليها ملازمته فانها تعصى وتنقضي عدتها

ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها

أي المرأة

إحداد على غير زوج

من قريب أو ما تحزن لفراقه

ثلاثة أيام وتحرم الزيادة

عليها بقصد الاحداد

والله أعلم

وأما الرجل فلا يجوز له الاحداد على أحد لا ثلاثة أيام ولا أقل

فصل

في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو

كانت لطلاق

بائن

بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا ولفظ بائن يجوز فيه الرفع خبرا لمبتدأ محذوف والنصب خبرا لكان المحذوفة مع اسمها والجر صفة لطلاق محذوف كما قدرته حيث وجد بضبط المصنف مجرورا

إلا ناشزة

بأ طلقت حال نشوزها فلا سكنى لها وكذا لو نشزت في أثناء العدة فان عادت إلى الطاعة عادت سكناها

تجب ms450 السكنى

لمعتدة وفاة في الأظهر

ومقابله لا سكنى لها كما لا نفقه لها

تجب أيضا لمعتدة

فسخ

بعيب أو ردة

على المذهب

وقيل هي كمعتدة وفاة ففيها القولان

إذا وجبت فانما

تسكن في مسكن

للزوج

كانت فيه عند الفرقة

بموت أو غيره

وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج

منه وإن رضي الزوج إلا لعذر كما قال

قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن

وكذا كل من لا نفقة لهافلها الخروج

في النهار لشراء طعام و

بيع

عزل ونحوه وكذا

لها الخروج

ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع

على ما جرت به العادة

وتبيت في بيتها وتنتقل المعتدة

من المسكن

الذي كانت فيه عند الفرقة

لخوف من هدم أو غرق

على ما لها أو ولدها

أو

خوف

على نفسها

تلفا أو فاحشة

أو تأذت بالجيران أو

تأذى بها

هم أذى شديدا والله أعلم

وأما الأذى غير الشديد فلا تنتقل له

ولو انتقلت إلى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة

في أثناء الطريق

قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص

وقيل تعتد في الأول

أو

كان انتقالها من الأول

بغير إذن

من الزوج

ففي الأول

تعتد

وكذا

تعتد في الأول

لو أذن

لها في الانتقال

ثم وجبت قبل الخروج

منه

ولو أذن

لها

في الانتقال إلى بلد فكمسكن

فيما ذكر

أو

أذن لها

في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع

إلى الأول

والمضي

في السفر

فإن مضت

لمقصدها

أقامت لقضاء حاجتها

من غير زيادة وإن زادت على مدة المسافرين

ثم يجب

عليها

الرجوع لتعتد البقية

من العدة

في المسكن

الذي فارقته أما لو سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها هو لحاجته فلا تزيد على إقامة مدة المسافرين

ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة

لها بالسكنى

فطلق وقال ما أذنت في الخروج

وقالت هي أذنت

صدق بيمينه

فيجب عليها الرجوع حالا وإن وافقها لم يجب حالا

ولو قالت نقلتني

أي ms451 أذنت لي في النقلة إلى هذا الموضع فأعتد فيه

فقال بل أذنت لحاجة

فارجعي فاعتدي في الأول

صدق

بيمينه

على المذهب

وقيل تصدق هي بيمينها

ومنزل بدوية وبيتها من

نحو

شعر

كصوف

كمنزل حضرية

في لزوم ملازمته ولو ارتحل الحي ارتحلت معهم

وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين

إقامتها بهوليس لأحد إخراجها منه بغير عذر

ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر

أي كبيعه ومر صحته

وقيل

بيع مسكنها

باطل

وأما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها للجهل بالمدة

أو

كان

مستعارا لزمتها فيه فان رجع المعير ولم يرض بأجرة

المثل

نقلت

إلى أقرب ما يوجد

وكذا مستأجر انقضت مدته

ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه

أو

كان المنزل ملكا

لها استمرت

فيه

وطلبت الأجرة

من المطلق ولها أن تطلب الانتقال منه

فان كان مسكن النكاح نفيسا له

أي الزوج

النقل إلى لائق بها

قريب من المسكن الأول

أو

كان

خسيسا

لا يليق بها

فلها الامتناع

من استمرارها فيه

وليس له

أي الزوج

مساكنتها ولا مداخلتها

في الدار التي تعتد فيها

فان كان في الدار محرم لها

ولو برضاع

مميز

ولو غير بالغ

ذكر

ليس بقيد بل الأنثى إذا كانت ثقة كأختها كذلك

أو

محرم

له أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية جاز

ما ذكر لكن مع الكراهة ويعتبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين وفي المحرم أن يكون بصيرا

ولو كان في الدار حجرة

وهي كل بناء محوط

فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فان اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم

حذرا من الخلوة

وإلا

بأن لم تتحد

فلا

يشترط محرم

وينبغي

أي يشترط

أن يغلق ما بينهما

أي الزوجين

من باب وأن لا يكون ممر إحداهما

أي الحجرتين

على الأخرى وسفل وعلو كدار وحجرة

والأولى أن يسكنها العلو & باب الاستبراء &

هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص الأمة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد ms452

يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي

أي بعدقسمة عنه

أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة

فلا فرق بين الملك القهري والاختياري

وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها

أي المذكورات من صغيرة وآيسة

ويجب

الاستبراء

في مكاتبة عجزت

بضم أوله وتشديد ثانيه أي عجزها السيد عند عجزها عن النجوم

وكذا

أمة

مرتدة

عادت إلى الإسلام فانه يجب استبراؤها

في الأصح

ومقابله لا يجب

لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام

بعد حرمتها على السيد فلا يجب استراؤها

وفي الاحرام وجه

أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة

ولو اشترى زوجته استحب له استبراؤها ليتميز ولد الملك من ولد النكاح

وقيل يجب الاستبراء لتجدد الملك

ولو ملك مزوجة أو معتدة

من زوج أو غيره

لم يجب

استبراؤها حالا

فان زالا

أي أي الزوجية والعدة

وجب

الاستبراء

في الأظهر

ومقابله لا يجب اكتفاء بالعدة

الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة

بملك يمين

أو مستولدة بعتق

منجز

أو موت السيد

عنها فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها وأما من لم توطأ فلا استبراء بعتقها ومن وطئت ولم يعتقها سيدها ومات عنها فانها تنتقل للوارث ويجب عليه استبراؤها

ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها

سيدها

أو مات

عنها

وجب

عليها الاستبراء

في الأصح

ولا يكفي ما مضى ومقابله لا يجب

قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها

وأما إذا مات عنها فانها تنتقل للوارث فيجب الاستبراء نعم يجوز للوارث تزويجها للغير بلا آستبراء

لم يجب

عليها استبراء

وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم

إذ المنكوحة لو اعتدت قبل أن تطلق ثم طلقت لا بد أن تعتد لأنه لا يزول فراشها إلا بالطلاق بخلاف الأمة يزول فراشها بالاستبراء حتى لو أتت بولد بعده بستة أشهر لم يلحقه

ويحرم تزويج أمة موطوءة

غير مستولدة

ومستولدة قبل استبراء لئلا يختلط الماءان ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح

ومقابله ms453 لا لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء

ولو أعتقها أو مات

عنها

وهي مزوجة

أو معتدة

فلا استبراء

يجب عليها

وهو

أي الاستبراء في ذات الأقراء يحصل

بقرء وهو حيضة كاملة

بعد انتقال الملك إليه

في الجديد

فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها وفي القديم أنه الطهر

وذات أشهر

من صغيرة وآيسة يحصل الاستبراء

بشهر وفي قول

يحصل

بثلاثة

من الأشهر

وحامل مسبية

وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء

أو

أمة حامل

زال عنها فراش سيد

بعتقه أو موته يحصل استبراؤهما

بوضعه

أي الحمل

وان ملكت

حامل

بشراء

وهي في نكاح أو عدة

فقد سبق أن لا استبراء في الحال

وأنه يجب بعد زوالهما فلا يكون الاستبراء فيها بالوضع بل بعده أو لا يجب أصلا

قلت يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا

ان لم يمض قبل وضعه حيضة فيمن تحيض أو شهر والا كفى ذلك

في الأصح والله أعلم

ومقابله لا يحصل الاستبراء بوضعه كما لا تنقضي العدة به

ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حسب

زمنه

إن ملك بارث وكذا شراء في الأصح

ومقابله لا يحسب لعدم استقرار الملك

لا هبة

جرى الاستبراء بعد عقدها وقبل قبضها فلا يعتد به

ولو اشترى

أمة

مجوسية فحاضت

مثلا

ثم أسلمت

بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه

لم يكف

هذا الاستبراء

ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة

قبل تمام الاستبراء بوطء وغيره

إلا مسبية فيحل

له منها

غير وطء وقيل لا

يحل الاستمتاع في المسبية أيضا

وإذا قالت

مملوكة زمن الاستبراء

حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق

حتى يحل له وطؤها

ولا تصير أمة فراشا

لسيدها

إلا بوطء

يعترف به أو تقوم به البينة لا بمجرد الملك ولا بخلوة ولا بوطئها فيما دون الفرج فلا يلحقه ولدها بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة ويلحقه ولدها وان لم يعترف بالوطء

فاذا ولدت للامكان من وطئه لحقه

الولد

ولو أقر بوطء ونفي الولد وادعى استبراء لميلحقه على المذهب

وفي ms454 قول يلحقه

فان أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه

وان لم يتعرض للاستبراء

وقيل يجب تعرضه للاستبراء

أيضا

ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف

سيدها

على الصحيح

وكان الولد منفيا ومقابل الصحيح يحلف أنه ما وطئها

ولو قال وطئت وعزلت لحقه الولد

في الأصح ومقابله لا بلحقه كدعوى الاستبراء = كتاب الرضاع =

هو بفتح الراء ويجوز كسرها لغة اسم لمص الثدي وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه

إنما يثبت

بالنسبة لأحكامه من تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة وغيرها

بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين

قمرية فلا يثبت بغير اللبن ولا بلبن رجل وخنثى وبهيمة ولا بلبن جنية ولا بلبن ميتة وقيل يحصل الرضاع بلبن الميتة ولا بلبن امرأة لم تبلغ السن المذكور

ولو حلبت

لبنها قبل موتها

فأوجر بعد موتها حرم في الأصح

يعني أنه كمل الرضعات الخمس بما أوجره بعد الموت

ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط

اللبن

بمائع حرم إن غلب

على المائع

فان غلب

بأن زالت أوصافه

وشرب

الرضيع

الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر

ومقابله لا يحرم والأصح أن شرب البعض لا يحرم ويشترط كون اللبن قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد

ويحرم إيجار

وهو صب اللبن في الحلق

وكذا إسعاط

وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ

على المذهب

وقيل فيه قولان

لا حقنة

وهو ما يدخل في القبل أو الدبر من دواء

في الأظهر

ومقابله تحرم

وشرطه

أي ركنه

رضيع حي

فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف الميت

لم يبلغ سنتين

فان بلغهما لمن يحرم ارتضاعه وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع

وخمس رضعات

فلا يحرم أقل منها

وضبطهن بالعرف فلو قطع

الرضيع

إعراضا

عن الثدي

تعدد أو قطعه

للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا

تتعدد

ولو حلب منها

لبن

دفعة وأوجره خمسا

أي في خمس مرات

أو عكسه

بأن حلب ms455 منها في خمس وأوجره الرضيع دفعة

فرضعه

واحدة

وفي قول خمس ولو شك هل رضع خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد

أي بعد الحولين

فلا تحريم وفي الثانية

وهي الشك في كونه في الحولين أم بعد

قول أو وجه

بالتحريم

وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن

وهو الرجل

أباه وتسري

أي تنتشر

الحرمة

من الرضيع

إلى أولاده

من النسب أو الرضاع ولا تسرى إلى آبائه وإخوته

ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح

فقد وجدت الأبوة ولم توجد الأمومة

فيحرمن عليه

أي الطفل

لأنهن موطوآت أبيه

لا لكونهن أمهات له حتى لو كان لهن بنات من غير أبيه حللن له ومقابل الأصح لا يصير ابنه

ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات

فرضع طفل من كل رضعة

فلا حرمة في الأصح

بين الرجل والطفل لأن الجدودة للأم والخؤولة لا يثبان بدون الأمومة ومقابل الأصح تثبت الحرمة

وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع

فلو كان أنثى حرم عليهم نكاحها

وأمهاتها

من نسب أو رضاع

جداته

فيحرم عليه نكاحهن ويحل له النظر والخلوة بهن

وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها

من نسب أو رضاع

أخواله وخالاته وأبو ذي

أي صاحب

اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي

من أقارب صاحب اللبن على هذا القياس

واللبن لمن نسب إليه ولد نزل

أي در اللبن

به بنكاح أو وطء شبهة

فالأبوة في الرضاع لنسب الولد فلو در للمرأة لبن من غير حبل ثبتت الأمومة لها ولم تثبت الأبوة

لا زنا ولو نفاه

أي الولد

بلعان انتفى اللبن عنه

النازل به

ولو وطئت منكوحة بشهبةأو وطئ اثنان

امرأة

بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد

منهما

بقائف

إن أمكن كونه منهما

أو

لمن لحقه الولد بسبب

غيره

كأن انحصر الامكان في واحد منهما

ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة ms456 أو انقطع

اللبن

وعاد

ما دام لم يحدث ما يحال عليه نزول اللبن

فان نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له

أي للآخر

وقبلها

أي الولادة يكون

للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل

وقت ظهور لبن حمل الثاني يكون للأول دون الثاني

وفي قول للثاني

لأن الحمل ناسخ حكم ما قبله

وفي قول لهما

معا

فصل

في طريان الرضاع على النكاح

تحته

زوجة

صغيرة فأرضعتها

الارضاع المحرم

أمه

أي الزوج

أو أخته أو زوجة أخرى

له

انفسخ نكاحه

من الصغيرة وحرمت عليه أبدا

وللصغيرة

على الزوج

نصف مهرها

المسمى

وله على المرضعة نصف مهر مثل

كما يغرم هو النصف

وفي قول كله

ومحل غرمها إذا لم يأذن لها الزوج وإلا فلا غرم

ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة

أي نكاحها لأنها صارت أختا للكبيرة

وكذا الكبيرة

ينفسخ نكاحها

في الأظهر

ومقابله يختص الفسخ بالصغيرة

وله نكاح من شاء منهما

على الانفراد

وحكم مهر الصغيرة وتغريمة المرضعة

على

ما سبق

في إرضاع أم الزوج الصغيرة

وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة

فلها عليه نصف المسمى وله على أمها المرضعة نصف المهر وفي قول كله

فان كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر

كما يجب عليه لعدتها المهر بكماله ومقابله لا شيء عليها

ولو أرضعت بنت

زوجته

الكبيرة

زوجته

الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا

حيث صارت جدة لامرأته

وكذا الصغيرة

حرمت أبدا

إن كانت الكبيرة موطوءة

لأنها صارت ربيبته فان لم تكن الكبيرة موطوءة لم تحرم لأن الربيبة شرط تحريمها الدخول بأمها

ولو كان تحته

أي في عصمته

صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت

هذه المرأة

أم امرأته

فتحرم عليه أبدا وإن حدثت أمومها بعد النكاح

ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق

حيث صارت زوجة ابنه

والصغير

لأنها أمه وامرأة أبيه

أبدا ولو زوج

السيد

أم ولده عبده ms457 الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه

أي العبد أبدا لأنها أمه

وعلى السيد

أبدا لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاع

ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته أي السيد

بلبنه أو لبن غيره حرمتا

أي الموطوءة والصغيرة

عليه

أبدا لأن الأمة صارت أم زوجته والصغيرة بنت موطوءته وبنته إن رضعت من لبنه

ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها

أي الكبيرة الصغيرة

انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا

لأنها أم زوجته

وكذا الصغيرة إن كان الارضاع بلبنه

تحرم عليه أبدا لأنها بنته

وإلا

بأن كان الارضاع بلبن غيره

فرببينه

تحرم عليه أبدا إن دخل بالكبيرة وإلا فلا

ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت

أي الكبيرة

أبدا

لأنها أم زوجة

وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه

لأنهن بناته

أو لبن غيره وهي

أي الكبيرة

موطوءة

له لأنهن صرن ربائبه

وإلا

بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءه له

فان أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن

لصيرورتهن أخوات

ولا يحرمن مؤبدا

فله تجديد نكاح من شاء منهن

أو

أرضعتهن

مرتبا لم يحرمن

مؤبدا

وتنفسخ الأولى

لاجتماعها مع أمها في نكاح

والثالثة

أي بفسخ نكاحها لاجتماعها مع الثانية وهما أختان

وتنفسخ الثانية بارضاع الثالثة

لأنهما صارتا أختين معا

وفي قول لا ينفسخ

نكاح الثانية بل الثالثة فقط لأن الجمع حصل لها

ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبيةمرتبا أينفسخان أم الثانية

يختص الانفساخ بها والأظهر انفساخهما

فصل

في الاقرار بالرضاع

قال

رجل

هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت

امرأة

هو أخي حرم تناكحهما

عملا باقرارهما ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه

ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطئ

وهي معذورة وإلا فلا يجب شيء

وان ادعى

الزوج

رضاعا فأنكرت

الزوجة

انفسخ النكاح بينهما

ولها المسمى إن وطيء وإلا بأن لم يطأ

فنصفه وإن ادعته أي الزوجة

فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها

ممن عرفته بعينه وإذا حلف استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن ms458 إن كانت صادقة

وإلا

بأن زوجت بغير رضاها أو أذنت ولم تعين الزوج

فالأصح تصديقها

بيمينها ومقابله يصدق الزوج بيمينه

ولها

في المسألتين

مهر مثل إن وطئ

جاهلة بالرضاع ثم علمت

وإلا

بأن لم يطأ

فلا شيء لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت

الرضاع

بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة

ولا يثبت بدونهن

والاقرار به شرطه رجلان

ولا يثبت بغيرهما

وتقبل

في الرضاع

شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها

بل ذكرت أن بينهما رضاعا محرما

وكذا إن ذكرت

فعلها

فقالت أرضعته

فإنها تقبل

في الأصح

بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فانها لا تقبل

والأصح أنه لا يكفي

في الشهادة بالارضاع أن يقال

بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت

وقع فيه الارضاع

وعدد

بأن يقول خمس رضعات متفرقات

كذا يجب ذكر

وصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب

بغير حائل

وإيجار وإزدراد أو قرائن

دالة على وصول اللبنجوفه

كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بأنها

أي المرضعة

لبون

أي ذات لبن فاحتفاف القرائن يفيد اليقين أو الظن القوى ولا يكفي في الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ومقابل الأصح يكفي في الشهادة أن يقول بينهما رضاع محرم $ كتاب النفقات

جمع نفقة من الانفاق وهو الاخراج في الخير وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وبدأ بالأول فقال

على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم

بناء على أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما والمد رطل وثلث

قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم

بناء على أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم

والله أعلم ومسكين الزكاة

وهو من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

معسر

وقدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق الزكاة

ومن فوقه

أي ms459 المسكين

إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا

بأن لم يرجع

فموسر

ويختلف ذلك باختلاف الأحوال من قلة العيال وكثرتهم والرخص والغلاء

والواجب في جنس الطعام

غالب قوت البلد

من الحنطة وغيرها

قلت فان اختلف

قوت البلد

وجب لائق به

أي الزوج

ويعتبر اليسار وغيره

من

طلوع الفجر

أي فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب فان لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو بلغهما فموسر أو مد ونصف فمتوسط ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم كذلك

والله أعلم وعليه تمليكها

الطعام

حبا وكذا

عليه

طحنه وخبزه في الأصح

ومقابله لا يلزمه ذلك

ولو طلب إحدهما بدل الحب

من خبز أو قيمة

لم يجبر الممتنع فان اعتاضت

عما وجبلها نقدا أو غيره

جاز في الأصح

ومقابله لا يجوز

إلا خبزا أو دقيقا

فلا يجوز

على المذهب

لما فيه من الربا وقيل يجوز

ولو أكلت معه كالعادة

من غير تمليك واعتياض

سقطت نفقتها في الأصح

ومقابله لا تسقط

قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها

فلا تسقط

والله أعلم

ويكون الزوج متطوعا

ويجب

للزوجة

أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف

قدر الأدم

بالفصول

فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الأدم والفاكهة أيضا

ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره و

يجب لها

لحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد

ولا يتقدر بوزن بل يعتبر تقدير القاضي بحسب عادة البلد

ولو كانت

عادتها

تأكل الخبز وحده وجب

لها

الأدم و

يجب لها

كسوة تكفيها

وتختلف باختلاف البلاد في الحر والبرد ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف اليسار والإعسار ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة

فيجب

لها

قميص

وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن

وسراويل

وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة

وخمار

وهو ما يغطي الرأس

ومكعب

وهو مداس الرجل

ويزيد في الشتاء جبة

لدفع البرد بحسب العادة ms460 فا جرت بالوقود وجب

وجنسها قطن فإن جرت عادة البلد لمثله

أي الزوج لمثلها فالمدار على عادة مثلها من مثله

بكتان

بفتح الكاف ويجوز الكسر

أو حرير وجب في الأصح

ومقابله لا يلزمه غير القطن

ويجب ما تقعد عليه

من الفراش

كزلية

بكسر الزاي وتشديد اللام شيء مضرب صغير

أو لبد أو حصير

على حسب العادة

وكذا

يجب لها

فراش للنوم في الأصح

ومقابله لا يجب بل تنام على ما تقعد عليه نهارا

ومخدة

بكسر الميم

ولحاف

بكسر اللام

في الشتاء

وكل ذلك بحسب العادة

يجب لها

آلة تنظيف كمشيط ودهن

في ترجيل شعرها

وما تغسل به الرأس

على حسب العادة

ومرتك

أصله من الرصاص يقطع رائحة الابط

ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما تزينبه

من آلات الحلي فلا يجب عليه

لا

دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم و

يجب

لها طعام أيام المرض وأدمها

وكل ما يجب لها وهي صحيحة

والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة

ومقابله لا يجب

الأصح وجوب

ثمن ماء غسل جماع ونفاس

ومقابله لا يجب

لا

يجب ثمن ماء

حيض واحتلام في الأصح

ومقابله يجب

يجب

لها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر

بكسر القاف للطبخ

وقصعة

للأكل

وكوز وجرة

للشرب

ونحوها

كمغرفة

يجب لها

مسكن يليق بها

عادة فيراعي فيه جانبها

ولا يشترط كونه ملكه و

يجب

عليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها

بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها

إخدامها بحرة أو أمه له

أو لها

أو مستأجرة أو بالانفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة

ولا تتعين الأناث بل يجوز إخدامها بصبي مثلا ولا يلزمه أكثر من خادم

وسواء في هذا

أي وجوب الاخدام

موسر ومعسر وعبد

كسائر المؤن

فان أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها

أي الأجرة

أو

أخدمها

بأمته أنفق عليها بالملك أو

أخدمها

بمن صحبتها

حرة كانت أو أمة

لزمه نفقتها

وفطرتها

وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد ms461 على معسر وكذا متوسط في الصحيح

ومقابله عليه مد وثلث

وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها ولو على متوسط ومعسر

وكذا يجب للخادم

أدم من جنس أدم المخدومة ولكن نوعه أقل

على الصحيح ومقابله عليه مد وثلث وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها ولو على متوسط ومعسر وكذا يجب للخادم أدم من جنس أدم المخدومة ولكن نوعه أقل على الصحيح ومقابله لا يجب ويكتفي بما فضل عن أدم المخدومة

لا آلة تنظيف

فلا تجب

فان كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه

بأن تعطى ما يزيل ذلك

ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها

بما يقوم بحاجتها وإنتعدد

ولا إخدام لرقيقة

من الأزواج

وفي الجميلة وجه

يوجب إخدامها

ويجب في المسكن

وكذا الخادم

إمتاع

لا تمليك

في

ما يستهلك كطعام تمليك

ولو بلا صيغة

وتتصرف فيه

بما شاءت

فلو قترت بما يضرها

بأن ضيقت على نفسها

منعها

زوجها

وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط

وآلة تنظيف

تمليك

خبر ما

وقيل إمتاع

كالمسكن

ونعطي الكسوة أول شتاء وصيف

من كل سنة

فان تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا إنها

تمليك

لأنه وفاها ما عليه فان قلنا إمتاع أبدلت

فان ماتت فيه

أي الفصل أو مات هو

لم ترد

على القول بالتمليك

ولو لم يكس

وكذا جميع ما مر غير الاسكان والاخدام

فدين

على التمليك

فصل

في موجب المؤن ومسقطاتها

الجديد أنها

أي النفقة وتوابعها

تجب بالتمكين

التام فتستحقها يوما فيوما فلو امتنعت لم تجب

لا العقد

فلا تجب به النفقة

فان اختلفا فيه

أي بأن قالت مكنت وأنكر

صدق

بيمينه

فان لم تعرض عليه

زوجته

مدة فلا نفقة

لها

فيها وإن عرضت

عليه كأن بعثت إليه إني مسلمة إليك نفسي فاختر أي وقت آتيك فيه

وجبت من بلوغ الخير فان غاب

عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم

كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه

الحال

فيجئ

ليتسلمها

أو يوكل ms462

السراج الوهاج على متن المنهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

نبذة عن الكتاب

الفهرس