بسم الله الرحمن الرحيم والاعتصام بالعزيز العليم الحمد لله رب العالمين حمدا ينبغي لكرم وجهه، ويليق بعز جلاله زنة عرشه، وعدد علمه، ومداد (1) كلماته، وملء (2) أطباق ملكوته.

والصلاة السامة التامة على خيرته من خليقته محمد أكرم المصطفين من بريته، وأوصيائه الطاهرين حملة العلم، وخزنة الوحي من الأصفين، من خاصته الأزكين من عترته.

وبعد: فإن أحوج المربوبين وأفقر المفتاقين إلى رحمة ربه الحميد الغني محمد بن محمد يدعى " باقر الداماد الحسيني " - ختم الله له في نشأتيه بالحسنى، وسقاه في المصير إليه من كأس المقربين ممن له لديه لزلفى، وجعل خير يوميه غده، ولا أوهن من الاعتصام بحبل فضله العظيم يده - يملي على قلوب العقول، ويتلو على أسماع الألباب أن من المنصرح في مصاره، (1) المقتر في مقاره أن المعجزة القولية في العقول الصريحة أوقع، والخواص من العقلاء المراجيح (2) لها أطوع.

والقرآن الحكيم من التنزيل الكريم - مع كونه أفضل المعجزات وأجملها، وأعظم الآيات وأجزلها - لبقائه من دونها أدوم البقاء مدى الأبد، وثباته أقصى الثبات بلا أمد، فهو بما أنه من حقائق الحكم، ودقائق البلاغة، وراء ما يتناهى، بل ما لا يتناهى بما لا يتناهى أبلغ ناطق وأصدق شاهد لنفسه بنبالة الأمر، وجلالة القدر؛ إذ ما من معجزة فعلية أتى بها الأقدمون من الأنبياء، والأولون من المرسلين إلا وإذا دقق المتبصر (3) التأمل، ولطف التدبر، صادف بعقله فيما قبلنا من جنسها في أفاعيل الله تعالى وصنائعه ما هو آنق (4) وأعجب وأحكم وأتقن.

وأما هو (5) فلا صودف ولن يصادف - فيما تناله عقولنا، وتبلغه أوهامنا - من

جنسه ما يضاهيه أو يدانيه، وكلما ازدادت أرواع أولي الأحلام في أفانين مدارجه بصيرة، ازداد ما عداه - مما يشاركه في جنسه - عنه بعدا وسقوطا ونأيا وهبوطا.

وكذلك فيما ورد عن سادتنا الطاهرين أمناء سر الله، وتراجمة وحيه، وسفراء (1) غيبه، وألسنة أمره ونهيه - صلوات الله وتسليماته على أرواحهم القادسة، وأجسادهم الطاهرة - في دقائق الحكمة، وحقائق التوحيد، ولا سيما ما سبيله ذلك عن باب الله الصافق، وكتابه الناطق، أمين الرحمن، وشريك القرآن، الذي ms001 مثابته من العقلاء والأصفياء مثابة الأحداق من الرؤوس، ونسبته إلى العلماء والحكماء نسبة المعقول إلى المحسوس، أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، باب أبواب المقاصد والمطالب، أبي السبطين علي بن أبي طالب - عليه من الصلوات نواميها، ومن التسليمات أناميها - في خطبه وأثنيته وأحاديثه وأدعيته على أساليب وحيانية، وموازين فرقانية، في بلاغة تحار فيها الأفهام، وبراعة تدهش منها الأحلام، ألمع المعجزات وأبهر الدلائل على الرسالة والسفارة، وأسطع الحجج وأنور البراهين على الوصاية والوراثة؛ لما فيها من غامضات العلوم، ومحارات (2) العلماء، وأمهات الحكمة، واصطلاحات الحكماء، مع أنهم (عليهم السلام) لم يختلفوا إلى محتشد أريب، ولا احتشدوا في محتفل الأخذ عن أديب، ولا كانت العلوم في عصرهم مدونة، ولا كتب الحكمة في زمنهم مترجمة. (3)

أولئك آبائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير! المجامع (1) وإن كتاب الكافي لشيخ الدين، وأمين الإسلام، نبيه الفرقة، ووجيه الطائفة، رئيس المحدثين، حجة الفقه والعلم والحق واليقين، أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني - رفع الله درجته في الصديقين، وألحقه بنبيه وأئمته الطاهرين - قد حوى من ذلك طسقا (2) وافيا، وقسطا كافيا، ولم يكن يتهيأ لأحد من الفقهاء والعلماء والعقلاء والحكماء من عصر تصنيفه إلى زمننا هذا - والمدة سبعمائة سنة - أن يتعاطى حل غوامضه، وشرح مغامضه، ويتفرغ لتفسير مبهماته، وتحرير مهيماته مع ما ترى الأفئدة في الأدوار والأعصار هاوية إليه، والأكباد في الأقطار والأمصار هائمة عليه؛ إذ كان دخول ذلك في منة (3) الميسرة، وقوة المقدرة محوجا إلى أن يكون المرء في جوهر نفسه بحسب فطرته الأولى المفطورة مطبوعا على قريحة سماوية، وفطرة ملكوتية، وغريزة عقلانية، وجبلة قدسانية.

ثم إذا هو في فطرته الثانية - المكسوبة من كل علم من العلوم العقلية والنقلية والحكمية والشرعية الأصلية والفرعية على النصاب الأتم، والنصيب الأوفر - ذا تدبر وميض، وتتبع عريض، غزير المراجعات، كثير المباحثات، قد راجع وروجع، وناظر ونوظر دهرا صالحا، وأمدا طويلا، مجتهدا في إبلاغ قوتيه العاقلة والعاملة ميقاتهما من الكمال، وإسباغ شطريه النظري والعملي في كفتي ميزان الاستكمال، ومع تيك وتيك وذا وذا، ذا ms002 خلوات وخلسات (4) في مجاهدات قلبية، ومراصدات

قدسية، دعاء، أواها، مدماعا، مضراعا، لحقوق بارئه مذكارا، ومن ذكر ربه والتبتل إليه والتولع بأسمائه الحسنى مكثارا، في رحمة الله طموعا، وبالولوع (1) بقرب الحبيب ولوعا، بمجامع أشواقه في سبيل العرفان شعوفا، وبشراشره وأرواقه على سدة الإخلاص عكوفا، وقلما يتفق سماح الزمان للمرء باستجماع ذلك، ويعز ويندر أن يكون الرجل ميسرا لسلوك تلك المسالك.

وإذ ربي العظيم - عز مجده، وجل سلطانه - قد خصني بفضله، وحفني بطوله، ففوق فيوض تلك السحب المطيرة، والمنن الكبيرة، وموض تلك الأضواء البارقة، والأنوار الشارقة يسرني لشرح صدر الحكمة، وطبخ نيها، ولم شعث المعرفة، ودفاع شر العي عنها.

وظن المتعطشون - المتولعون، أولو أكباد ظامئة، وأدماع حامئة، وذووا مهج من اللوعة في وامئة، (2) وقلوب بين يدي الالتياع جاثية، وهم عصابة جمة، وعصبة كالحمة، (3) قد جمعتهم الصحابة الروعية، والقرابة المعنوية - أن بغيتهم المبتغاة، وأمنيتهم المتوخاة مرتبة أنا ابن بجدتها، (4) وعامر بلدتها، وحامل لوائها، وعامل

روائها، فطفقت ألسن أفئدتهم تلح علي بالاقتراح، وأخذت ألسنة مسألتهم تقترح علي بالإلحاف في الإلتحاح، وكلما أبيت إلا المدافعة، أبوا إلا المراجعة، وحيث أعيتني التعاذير، وعيت بي المعاذير، فبإذن الله سبحانه أجبتهم إلى مقترحهم، ونهجت بهم السبيل إلى صرحة (1) الحق من مطرحهم، (2) وشرحت المشكلات، وأزحت المعضلات، وفككت العقد، وهتكت الأستار، وجليت الخرائد، (3) وبحت (4) بالأسرار في تعليقات أوان المدارسة تجري مجرى الحواشي، ومعلقات تستكشط (5) عن محيا الحقيقة الغواشي، فانتشرت في الأقطاع، واشتهرت في الأصقاع، فعبت (6) من مشاربها العطشى الشارفون (7) عبا، واستحبتها الراضة العارفون حبا، ولقد وقعت إلى أفاخم العلماء، وأكارم الفضلاء فآنقتهم إيناقا، وأشرقت على مطارح أنظارهم إشراقا، فتلمسوا (8) مني - بل أشاروا إلي أن أجمعها جمعا وتدوينا، وأنظمها نظما

وترقينا، (1) فأطلبتهم (2) بطلبتهم، بل امتثلت أمرهم في إشارتهم، فها هي - بفضل من الله ورحمة، وعون منه وعصمة - مرصوصة (3) البنيان، منصوصة (4) التبيان، ملقاة إلى قلوب الألباء من الحكماء والعقلاء، مملاة على أسماع الأذكياء من الفقهاء والعرفاء. وإذ هي آيات بينات عقلية، هن أم فيوضات قدسية، من رشح سماء عالم الملكوت، وسحاب إفاضة ms003 من منه الرهبوت، وإليه الرغبوت، فليكن وسمها الرواشح السماوية في شرح أحاديث الإمامية، والثقة بالله وحده، والاعتصام به آملا سيبه (5) ورفده. (6) شرح خطبة الكافي [شرح خطبة الكافي] قول شيخنا الأقدم الأفخم رئيس المحدثين جزاه الله تعالى عن زمرة علماء الدين خير الجزاء:

(الحمد) قيل: هو الوصف بالجميل على وجه التبجيل، (7) فيختص باللسان. وعن بعض المحققين: الحمد إظهار الصفات الكمالية لأحد، فيعم حمد الإنسان وغيره، ومن هذا القبيل حمد الله جل ثناؤه على ذاته، وذلك حيث بسط بساط الوجود على ممكنات لا تعد ولا تحصى، ووضع عليه موائد كرمه إلى ما لا يتناهى، فقد كشف عن

صفات كماله بدلالات قطعية تفصيلية غير متناهية؛ فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليه، ولا يتصور مثل هذه الدلالات في الألفاظ والعبارات؛ ومن ثم قال (صلى الله عليه وآله): " لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك (1) ".

(لله) اللام للاختصاص، ولام " الحمد " للجنس، فلا يبعد أن يراد أن جنس الحمد مختص به تعالى؛ لأن النعوت الكمالية ترجع إليه؛ لأنه فاعلها وغايتها كما حقق في مقامه كلها.

قوله: (المحمود لنعمته).

لما كان الحمد فعلا اختياريا حادثا فلابد له من علل أربع، دل على بعضها بالالتزام:

إحداها: الفاعل، وهو الحامد، وهو المفهوم منه بالالتزام.

وثانيها: القابل، وهو اللسان في المعنى الأول، والموجودات كلها في المعنى الثاني.

وثالثها: الصورة، وهي المحمود بها التي أنشأها الحامد، وأظهرها من الصفات الكمالية والنعوت الجلالية لكل محمود بحسب حاله وكماله.

ورابعها: الغاية، ويقال لها: المحمود عليه، وإليه أشار بقوله: " المحمود لنعمته ".

قوله: (المعبود لقدرته).

اللام في قوله: " لقدرته " لام التعليل أي يعبد العابدون؛ لكونه قادرا على الأشياء، فاعلا لما يشاء في حقهم، فيعبدونه إما خوفا وطمعا، أو إجلالا وتعظيما.

قوله: (المطاع في سلطانه).

أي يطيعه الموجودات وما في الأرضين والسماوات؛ لقوله حكاية عن الكل:

(قالتا أتينا طائعين)؛ (2) ولقوله: (و لله يسجد من في السمو ت و الارض طوعا و كرها

و ظللهم بالغدو). (1) قوله: (المرهوب بجلاله، المرغوب إليه فيما عنده).

أي ms004 المرهوب منه (2) بحسب جلاله أو بسبب جلاله، المرغوب إليه فيما عنده من نوائله التي لا تنكد، (3) وعطاياه التي لا تنفد، أو فيما عنده من الثابتات الباهجات، والباقيات الصالحات.

يقال: رغب (4) في الشيء يرغب - كسمع يسمع - رغبا - بالضم - ورغبة، وتفتح:

إذا طمع فيه وتولع به، وشره وحرص عليه.

ورغب إلى الله تعالى، أو إلى فلان رغبا ورغبوتا ورغبانا محركات، ورغبة محركة أيضا، وتضم: إذا ابتهل، وأكثر من الضراعة والطلب والمسألة.

ورغبه وارتغبه: أراده وتشوقه واشتاقه. ورغب عنه: لم يرده ولم يتشوق إليه.

ورغب بنفسه عنه: رأى لنفسه عليه فضلا، الرغبى والرغباء مضمومة " الراء " بالقصر، ومفتوحتها بالمد من الرغبة كالنعمى والنعماء من النعمة.

فإن قلت: أليس المطرزي - وهو من الأعلام الأثبات في العربيات والأدبيات - قد قال في كتابيه: المعرب (5) والمغرب: " رهبه خافه، والله مرهوب، ومنه: لبيك مرهوب ومرغوب إليك. وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف "؟ (6)

قلت: بلى ولكن المحقوق بالاعتبار عندي ما قاله ابن الأثير في نهايته، ففحصه هنالك أضبط، وقوله أثبت؛ حيث يقول:

وفي حديث الدعاء: " رغبة ورهبة إليك " أعمل (1) لفظ " الرغبة " وحدها، ولو أعملهما معا، لقال: " رغبة إليك ورهبة منك " ولكن لما جمعهما في النظر قوى (2) أحدهما على الآخر، كقول الشاعر: " وزججن (3) الحواجب والعيونا ". وقول الآخر: " متقلدا سيفا ورمحا ". (4) والذي أجده أكثريا - في تعاطيات المتثقفين وتداولاتهم - أنه إذا كان المرهوب ما هو مخوف؛ لكونه من غير الملائمات، كالآلام، والفجائع، ومصادرها، ومبادئها، قيل للراهب: رهبه يرهبه رهبة - بالضم والفتح - ورهبانا كذلك.

وإذا كان من هو مخشي؛ لجلالته وعظمته وقهاريته وجباريته؛ ولشدة الوله والدهش من كبريائه وجبروته، وهو في عزه وعلاه محبوب قلب الراهب، ومعشوقه وبغيته ومبتغاه، قيل: رهب منه يرهب رهبا بالتحريك، ورهبة ورهبانا أيضا محركتين، ومن ذلك ما عدي بنفسه لا ب‍ " من " فيما يروى عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام):

أي يومي من الموت أفر * يوم ما قدر أم يوم قدر يوم ما قدر لا أرهبه * وإذا قدر لا ينجو الحذر (5) والرهبى والرهباء - بالضم مقصورة، وبالفتح ممدودة - من الرهبة ms005 كالرغبى والرغباء من الرغبة، والرغبة والرهبة لازمتان فيمن له غاية العظمة والجلال، ونهاية اللطف والجمال، بل لا يخلو جمال عن جلال، ولا جلال عن جمال.

أما الرهبة من الجمال، فللهيمان (1) الحاصل من الجمال الإلهي، ولإنقهار العقل منه وتحيره فيه.

وأما الرغبة في الجلال. فللطف المستور في القهر الإلهي، كما قال تعالى:

(و لكم في القصاص حيوة يا أولى الألباب) (2) وقال أمير المؤمنين كما روي عنه: " سبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته، واشتدت نقمته لأعدائه في سعة رحمته ". (3) ومن هنا يعلم قوله: " حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات ". (4) قوله: (النافذ أمره في جميع خلقه).

المراد به أمر التكوين لا أمر التشريع، فلله أمران: أمر تكوين وهو الذي بلا واسطة مخلوق. وأمر تشريع بواسطة الكتب والرسل (عليهم السلام). والأول نافذ في جميع الخلق، ولا يسعهم إلا الطاعة كما قال تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهو كن فيكون). (5) لثاني مختص بالثقلين، فمنهم من أطاع، ومنهم من عصى.

قوله (علا فاستعلى، ودنا فتعالى).

أي سبق في العلو فاستعلى، وغلب على جميع الموجودات.

وتحريره أن العلو يقال بالاشتراك على معان ثلاثة:

الأول: العلو الحسي المكاني كارتفاع بعض الأجسام على بعض.

الثاني: العلو التخييلي، كما يقال للملك الإنساني: إنه أعلى الناس أي أعلاهم في الرتبة المتخيلة كمالا.

الثالث: العلو العقلي، كما في بعض الكمالات العقلية التي بعضها أعلى من

بعض، كما يقال: السبب أعلى من المسبب.

إذا عرفت ذلك فنقول: يستحيل أن يكون بالمعنى الثاني؛ لتنزهه عن الكمالات الخيالية التي يصدق لها العلو الخيالي؛ إذ هي كمالات إضافية تتغير وتتبدل بحسب الأشخاص والأوقات، وقد تكون كمالات عند بعض الناس ونقصانات عند آخرين، كدول الدنيا بالنسبة إلى العالم الزاهد، ويتطرق إليه الزيادة والنقصان، ولا شئ من كمال الأول الواجب سبحانه - لتنزهه عن النقصان والتغيير - بوجه ما، فبقي أن يكون علوه علوا عقليا مطلقا، يعني أنه لا رتبة فوق رتبته، بل جميع المراتب العقلية منحطة عنه.

" ودنا فتعالى " قد أورد الجامع المؤلف - قدس ms006 سره الشريف - " الدنو " مقابلا ل‍ " العلو " المستلزم للبعد، وكما علمت أن العلو يقال على المعاني الثلاثة المذكورة بحسب الاشتراك، فكذلك ل‍ " الدنو " يقال: ثلاثة معان مقابلة لها.

فيقال: مكان فلان دنى من مكان فلان إذا كان أسفل منه.

ويقال: رتبة الملك الفلاني أدون من رتبة السلطان الفلاني، إذا كان في مرتبة أقل منه، ورتبة المعلول أدنى من رتبة علته.

ويقال على معنى رابع، فيقال: فلان أدنى إلى فلان وأقرب إليه إذا كان خصيصا به مطلعا على أحواله أكثر من غيره.

والبارئ تعالى منزه عن أن يراد بدنوه أحد المفهومات الثلاثة الأول، بل المراد هو المفهوم الرابع، فقربه في دنوه إذن بحسب علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر. (1) ف‍ " تعالى " رد الأحكام الوهمية بأن ما قرب منها فقد ساواها في أمكنتها، فيقال: قربه ليس منافيا لبعده عن مخلوقاته؛ لاجتماع العلو والدنو في شيء واحد بهذا المعنى.

قوله: (الذي لابد لأوليته، ولا غاية لأزليته).

لارتفاعه عن الأزمنة والزمانيات، كارتفاعه عن الأمكنة والمكانيات؛ وحيث لم يكن مكانيا كانت نسبته إلى الأمكنة واحدة، وحيث لا يكون زمانيا تكون نسبته إلى الأزمنة واحدة، فتسوى عنده البدء والغاية، والأول والنهاية، فأوله أبد، وأبده أزل بحسب الزمان، كما علوه دنو، ودنوه علو بحسب المكان، فهو الأول والآخر.

قوله: (القائم قبل الأشياء، والدائم الذي به قوامها).

يعني أنه تعالى قائم بذاته لا بغيره؛ لأنه واجب الوجود، ولو قام وجوده بغيره، لكان ممكنا مفتقرا إلى الغير، وهذه القبلية قبلية بالذات.

قوله: (القاهر الذي لا يؤوده حفظها).

أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ الأشياء، يقال: آده يؤوده: إذا أثقله، (1) وفي إيراد صفة القهر هنا إشارة إلى الدليل على كونه مما لا يتعبه ولا يكله حفظ الأشياء؛ لأن إيجاده وإدامته لها على سبيل الرشح والفيض، لا على وجه الاستكمال كما في غيره من الفاعلين؛ إذ ما من فاعل غيره إلا ويفعل لغرض زائد على ذاته، ويستكمل في فاعليته ms007 بذلك الغرض الذي يعود إليه وينفعل منه، والانفعال يلزم التعب والكلال.

قوله: (تفرد بالملكوت، وتوحد بالجبروت).

" الملكوت " فعلوت من الملك، كما الرغبوت من الرغبة، والرهبوت من الرهبة، والرحموت من الرحمة، والجبروت من الجبر والقهر، ومنه الحديث: " سبحان ذي الجبروت " (2) و " الملكوت " من صيغ التكثير، وأبنية المبالغة. ومنه يقال له: (3) ملكوت العراق.

وأما " ملكوة " - بتسكين " اللام " بين " الميم " المفتوحة " والكاف " المضمومة قبل

" الواو " المفتوحة - مثال الترقوة، فهو الملك والعز.

ومنه يقال: له ملكوة العراق، فهو مليك أي ملكه وعزه.

وعالم الملكوت - كعالم الأمر، وعالم الغيب، وعالم النور، وعالم الحمد - اسم لعوالم العقليات والقدسيات، أعني المجردات والمفارقات بأسرها، كما عالم الملك - كعالم الخلق، وعالم الشهادة، وعالم الظلمات - اسم لعوالم الحسيات والوضعيات بجملتها أعني الجسمانيات والهيولائيات بقضها وقضيضها، (1) ومنها: " سبحان ذي الملك والملكوت، له الخلق والأمر، عالم الغيب والشهادة، جعل الظلمات والنور، له الملك، وله الحمد ".

قوله: (وبحكمته أظهر حججه على خلقه).

الحكيم: المحكم في خلق الأشياء. والإحكام: هو الإتقان [في] التدبير وحسن التصوير والتقدير.

والحكيم: الذي لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، والذي يضع الأشياء مواضعها.

والحكيم أيضا: العالم؛ لاشتقاقه من الحكم بمعنى التصديق، أو من الحكمة.

والحكمة لغة: العلم، ومنه قوله تعالى: (يؤتى الحكمة من يشاء). (2) وعن ابن عباس: " الحكيم: الذي كمل في حكمته، والعليم: الذي كمل في علمه " (3) والحجج جمع الحجة، وهي في اللغة أولا بمعنى القصد، ومنه: المحجة، جادة الطريق، ثم غلب على قصد الكعبة للنسك. والحجة أيضا بمعنى الغلبة فحجه أي غلبه، ثم استعملت بمعنى الرسول والإمام؛ لأن ذواتهم أدلاء على الحق، فيكونون حججا على الخلق.

والمعنى، أن حكمته تعالى اقتضت إظهار الحجج على الخلائق ببعثة الأنبياء، ونصب الأوصياء (عليهم السلام)؛ ليكمل الخلقة، ويتم النعمة؛ إذ بدون ذلك لا يتمشى النظام، ويقع الهرج والمرج كما بين في موضعه.

قوله: (اخترع الأشياء إنشاء، وابتدعها ابتداء بقدرته وحكمته).

" الاختراع " و " الابتداع " لفظان متقاربان في المعنى، وهو إيجاد الشيء لاعن أصل، ولا عن مثل. ومن أسمائه " البديع "، وهو فعيل بمعنى المفعل، ms008 كالأليم بمعنى المؤلم. والمراد أنه تعالى أوجد الأشياء بنفس قدرته لا عن مادة، وبمحض حكمته، لا لغرض؛ إذ لو أوجدها بواسطة أصل وعنصر، لافتقر في فاعليته إلى سبب آخر منه الأصل، فلم يكن مبتدعا؛ لأن الغرض والعلة الغائية ما يجعل الفاعل فاعلا، فالأول إشارة إلى نفي العلة المادية عن فعله، والثاني إلى نفي العلة الغائية عنه.

قوله: (لامن شيء فيبطل الاختراع، ولا لعلة فلا يصح الابتداع).

هذا من مقتبساته - رحمه الله تعالى - مما قد تواتر تكرر أنواره في مشكاة الحكمة، ومصباح البلاغة أعني كلام مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبه وحكمه، وكلمات سادتنا الطاهرين (عليهم السلام) في أحاديثهم وأدعيتهم.

فاعلمن أن " الابتداع " في عرف العلوم اللسانية: إخراج الشيء من العدم إلى الوجود بديعا، أي متخصصا ممتازا بنوع حكمة فيه.

" والاختراع ": رعاية تأنق وتعمل في إخراجه من العدم، مأخوذ من " الخرع " بمعنى الشق، وإذا استعمل بالنسبة إليه سبحانه ما يدل على تكلف وطلب، ريم به ما يلزمه من كمال الصنع وجودة المصنوع؛ لأنه - تعالى عزه - متعال عن التروي والاعتمال.

وجعل بعضهم " الإبداع " و " الاختراع " الإخراج لا على مثال، إلا أن " الاختراع " يناسب القدرة، " والإبداع " يناسب الحكمة.

وأما في اصطلاح العلوم الحقيقية، ولسان علماء الحقيقة، فتارة يقال: " الإبداع ":

إخراج الأيس من الليس المطلق من غير أن يكون مسبوقا (1) بمادة ومدة، لا سبقا بالزمان، ولا سبقا بالدهر، ولا سبقا بالذات، ولا يتعلق إلا بمفارقات المادة، وعلائقها مطلقا، فهذا هو الذائع المشهور.

وفي الفلاسفة من (2) يقول: إن ذلك لا يكون إلا مع عدم سبق الليس المطلق على الأيس سبقا دهريا، بل سبقا بالذات فقط.

ومنهم من لا يجعل كل ما هذه صفته مبدعا، بل يخص " الإبداع " بالصادر الأول لاغير، ويقول: إذا توهمنا شيئا وجد عن الأول الجاعل الحق بتوسط علة وسطى هي من تتمات العلة الفاعلية، وإن لم يكن هو عن مادة، ولا كان لعدمه في متن الواقع سلطان، ولكن كان وجوده عن الجاعل الأول الحقيقي بعد وجود آخر قد انساق إليه بعدية ms009 بالذات، فهو ليس بمبدع؛ إذ ليس تأييسه عن ليس مطلقا، بل عن أيس ما وإن لم يكن ماديا.

فهذا أيضا اصطلاح فلسفي شائع مذكور في إلهي كتاب الشفاء (3) وغيره، و " الاختراع " على هذا: الإخراج من الليس من غير مسبوقية بمادة ومدة أصلا، ولكن مع سبق موجود آخر أيضا غير الجاعل الحق سبقا بالذات فقط، فهو يعم ما عدا الصادر الأول من سائر المفارقات المحضة جميعا، وعلى الأول التأييس من غير سبق مدة بشيء من أنواع السبق أصلا، ولكن مع سبق المادة سبقا بالذات لاغير، فيختص بما عدا المفارقات، من الصور الجوهرية المادية والأعراض الجسمانية والهيولائية إلا الحوادث الكونية الزمانية.

و " التكوين ": الإيجاد مع سبق المادة والمدة جميعا سبقا بالزمان، فهو مختص بالحوادث الزمانية لاغير.

وربما يقال: (1) " الإبداع " يقال بالاشتراك على إيجاد لا يكون مسبوقا بزمان، وهو مقابل للإحداث، وعلى ما يقابل التكوين والإحداث معا؛ فإن الإيجاد إما أن يكون مسبوقا بمادة أو زمان أولا، فإن لم يكن مسبوقا فهو " الإبداع " وإن كان، فإن كان مسبوقا بزمان، فهو " الإحداث " وإلا (2) فهو " التكوين ".

ف‍ " الإحداث ": إيجاد مسبوق بمادة وزمان كالأجسام المحدثة.

و " التكوين ": إيجاد مسبوق بمادة دون زمان كالأفلاك، وليس هناك قسم آخر، وهو إيجاد مسبوق بزمان دون مادة؛ لأن كل محدث زماني فهو مسبوق بمادة ومدة.

وتارة أخرى يحقق الفحص ويدقق التأمل، ويبنى على سلوك سبيل (3) الحكمة الحقة السوية، فيقال: الجعل والتأثير إحداث في الدهر، وهو إما " الإبداع " أو " الاختراع " وإحداث في الزمان وهو التكوين.

ف‍ " الإبداع " - وهو أفضل الضروب -: تأييس مطلق عن ليس مطلق، يسبق الأيس في متن الواقع سبقا دهريا، وفي لحاظ العقل سبقا بالذات من دون مسبوقية بمادة أو مدة أصلا.

ثم أفضل ما يسمى مبدعا ما لم يكن بواسطة عن جاعله الحق الأول مطلقا مادية كانت أو فاعلية أو غير ذلك.

و " الاختراع ": إخراج من كتم العدم الصريح الدهري السابق سبقا بالدهر من

غير سبق مدة أصلا، ولا مادة سبقا صريحا دهريا، وإن كانت المادة سابقة في ms010 لحاظ العقل سبقا بالذات فقط.

وأما " الصنع ": فبالحري أن يعمم بحيث يعم الإبداع والاختراع دون التكوين، ولو خص بالتكوين دونهما فلا شطط. فهذا ما آثرنا عقد الاصطلاح عليه في كتابينا:

الإيماضات والتشريقات، وهو الصحيفة الملكوتية، وتقويم الإيمان، وهو كتاب التقويمات والتصحيحات، وفي غيرهما من كتبنا العقلية، وصحفنا الحكمية.

وإذا تعرفت الأمر، فقوله: " لا من شيء فيبطل الاختراع " معناه: لا من مادة سابقة سبقا بالزمان، أو سبقا صريحا دهريا. وقوله: " ولا لعلة فلا يصح الابتداع " مغزاه (1) القول في النظام الجملي للوجود كله، أعني زمر (2) الجائزات من المجردات والماديات قاطبة.

وبالجملة: ما سوى ذات الله الأحد الفرد سبحانه، يعني ولا لعلة غير نفس ذاته سبحانه لا فاعلية ولا تتمة لها ولا غائية - وهي العلة الكمالية - ولا غير ذلك من أنواع العلل وأقسامها أصلا، فذاك، الضرب الفاضل من الإبداع. والنظام الجملي هو أحق ما يسمى مبدعا؛ إذ ليس يعقل وراءه إلا الله سبحانه، فهو - عز سلطانه - بنفس ذاته الأحدية جاعله الحق، وموجبه التام، ولا يتصور أيضا هناك علة غائية وراء ذات الجاعل المبدع الذي هو بعين مرتبة ذاته علمه التام بالنظام الأكمل. فالنظام الجملي - الذي لا يتصور له علة أصلا إلا نفس ذات الجاعل الحق - فائض عن صرف ذاته الأحدية، ومنبعث عن نفس علمه وإرادته اللذين هما عين مرتبة ذاته، فيضانا بالذات، وانبعاثا أوليا بالقصد الأول، ولكن حيث إن سبيل إيجاد المركب إيجاد

أجزائه بالأسر، ولا يعقل للجملة المفروضة (1) - لاعتبار الجملية والهيئة المجموعية - صدور إلا بصدور الأجزاء بالأسر، من دون صدور آخر مستأنف وراء ذلك، وأفضل المجعولات أقرب في المرتبة من الجاعل المبدع، فلا محالة كان أكرم المبدعات من أجزاء النظام هو المتعين بأن يكون الصادر الأول في مرتبة الصدور من غير توسط أمر من الأمور، وعلة من العلل أصلا، فضلا عن المادة.

ومن لا يستطيع سبيلا إلى تعرف الحقيقة، يتوهم أن المراد بهذه العلة المنفية العلة المادية، ولا يشعر أن المستعمل ب‍ " اللام " أو " الباء " لا يكون إلا العلة الفاعلية وما من ms011 حزبها، والعلة الغائية وما في سبيلها. وأما المادة والعلة المادية والاسطقسية، فإنما يسند الشيء إليها ب‍ " من " أو " عن ".

ثم ليعلم أن الشيء الحادث الكياني الذات وإن كان هو مسبوق الوجود لا محالة بالمادة مسبوقية بالزمان، إلا أن ذلك ليس إلا بقياس أحدهما إلى الآخر بحسب نفسهما، لا بالقياس إلى ذات الصانع الحق جل سلطانه، حتى يكون المادة متوسطة بالزمان بين ذاته سبحانه وبين ذي المادة، وذو المادة أشد تأخرا في الوجود من المادة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؛ ولعلك سوف تتحقق ذلك بما نتلوه على سمعك من ذي قبل (2) إن شاء الله العزيز.

قوله: (خلق ما شاء كيف شاء).

لما نفى الغاية عن فعله، توهم أنه ليس فاعلا بالاختيار، فأزاح ذلك بأنه يفعل الأشياء كما شاء، فيكون بمشيته - أي بإرادته - يفعل الخلق، لكن مشيته كقدرته ليست غير ذاته؛ ليلزم أن يكون لغيره تأثير في فعله؛ فإن من فعل فعله بإرادة زائدة على ذاته، كان محتاجا في قدرته وإرادته إلى مرجح زائد عليه يرجح أحد طرفي

مقدوره لتعلق الإرادة به، فكانت ذاته مستكملة بذلك المرجح؛ لحصول أولوية لها بسببه، وإلا لم يفعل به، وكل مستكمل بغيره ناقص في ذاته، والله منزه عن النقصان.

وأيضا إذا كانت المشية زائدة عليه، يلزم في ذاته تعالى جهتا قوة وفعل، وحيث إمكان ووجوب، فلم يكن واحدا حقا.

وأشار إلى نفي الزيادة بقوله: (متوحدا بذلك؛ لإظهار حكمته، وحقيقة ربوبيته).

يعني خلق ما شاء حال كونه وحدانيا ذاتا وصفة؛ إذ لم يخلق إلا لإظهار علمه بالنظام الأكمل الذي هو حقيقة إلهيته وربوبيته لا لغاية أخرى وداع آخر يدعوه إلى الخلق والإيجاد.

قوله: (متوحدا بذلك؛ لإظهار حكمته، وحقيقة ربوبيته).

فهو سبحانه بصرف كنه ذاته الأحدية الحقة هو الجاعل التام للنظام الجملي، الفاضل المنبعث عن نفس مرتبة ذات الجاعل المفيض كل ذات وكل كمال ذات، والمعطي كل وجود وكل كمال وجود.

وبما أن كنه ذاته هو بعينه علمه التام بالنظام الأتم الأكمل، فهو بنفس مرتبة ms012 ذاته الغاية والعلة الغائية الكمالية للنظام، وغاية الغايات، والغاية الأخيرة، والعلة الغائية الأولى الحقيقية لكل ذات ووجود من الذوات والوجودات التي هي أجزاء النظام، وسوف نراك في ذلك كله على استبصار إن شاء الله العزيز العليم.

قوله: (لا تضبطه العقول، ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأبصار).

الإدراك على ثلاثة أقسام؛ لأنه عبارة عن حضور شيء عند المدارك، وهو إما جسماني، أو مفارق عن الأجسام. والمفارق إما مفارق بالكلية عنها، أو متعلق بها مضاف إليها.

فالأول: هو المحسوس، وإدراكه بالحس، وأقوى أقسامه وأجلاها هو البصر.

والثاني: هو المعقول، وإدراكه بالعقل.

والثالث: هو الموهوم، وإدراكه بالوهم.

يريد نفي كونه مدركا لغيره بنحو من الأنحاء الثلاثة. والبرهان عليه: أن كل ما له صورة مساوية لحقيقته فهو محتمل الشركة بين كثيرين، والله منزه عن المثل والشريك. ومما ورد في الحديث: " إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار ". (1) " وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما أنتم تطلبونه ". (2) ثم المدرك بالحس لا يخلو من حيز ومقدار، وإليه أشار بقوله: (ولا يحيط به مقدار)؛ لتنزهه عن الجسمية وما يكنفها.

قوله: (عجزت دونه العبارة).

أي تحتا من عزه، وعن دون من مجده، فضلا عنه وعن مرتبة جلاله.

أو بمعنى " عنده " وقريبا منه، وكذلك: (وكلت دونه الأبصار). والمراد الأبصار العقلانية فما ظنك به بالنسبة إلى الأبصار الجسمانية!؟

(وكلت دونه الأبصار).

بفتح الألف، أي قصرت دون وصفه عبارة البلغاء، وحسرت عن إدراكه أبصار البصراء.

قوله: (وضل فيه تصاريف الصفات).

أي ضل في طريق نعته نعوت الناعتين، وصفات الواصفين، بفنون تصاريفها، وأنحاء تعبيراتها، أي كلما حاولوا أن يصفوه بأجل ما عندهم من صور الصفات الكمالية، وأعلى ما في عقولهم من مفهومات النعوت الجمالية. فإذا نظروا إليه وحققوا أمره ظهر لهم أن ذلك دون وصف جلاله وإكرامه، وسوى نعوت جماله وإعظامه، ولم يصفوه بما هو وصفه، ولم ينعتوه كما هو حقه، بل رجع ذلك إلى وصف أمثالهم وأشباههم من الممكنات، كما في الحديث المشهور عن الباقر (عليه السلام):

" كل ما ميزتموه بأوهامكم ms013 في أدق معانيه " (1) إلى آخره.

وذلك معنى ما في الأدعية السجادية في الصحيفة الكاملة من قوله (عليه السلام): " ضلت فيك الصفات، وتفسخت فيك النعوت ". (2) وقوله: (وضل فيه تصاريف الصفات).

تصاريف الصفات عبارة عن تكثير حيثيات تقييدية في ذات الموصوف، يكون كل واحدة منها في إزاء إحداها، على ما هو الشأن في عالم الإمكان. وذلك ممتنع بالقياس إلى جناب القيوم الواجب بالذات جل ذكره فجملة الصفات الحقيقية الكمالية هناك في إزاء حيثية واحدة حقة أحدية.

هي حيثية الوجوب بالذات التي مثابتها بوحدتها وأحديتها مثابة جملة الحيثيات المجدية الكمالية، على أقصى مراتب التمام والكمال، وفوق التمام والكمال، وكثرة الاعتبارات راجعة إلى تكثير الأسماء الحسنى لا غير، ولا يكون في إزاء ذلك تكثر جهات ذاتية، ولا تكثر معان قائمة بذات الواحد الحق أصلا.

أو هي عبارة عن ضروب الصفات، وأنواعها التي هي الصفات الحقيقية الصريحة القارة حقا من كل جهة، والصفات الحقيقية أولات إضافة لازمة، والإضافات المحضة، والسلوب الصرفة الخالصة، وذلك إنما يكون في الموصوفات الجائزة الذات والوجود، فأما في الذات الواجبة، والحقيقة الوجوبية، فلا يصح إلا السلوب الصرفة، والإضافات المحضة.

أو هي عبارة عن إمكان تغير الموصوف، وانتقاله متدرجا من صفة إلى صفة، ومن حال إلى حال، ومن شأن إلى شأن، ومن سلب إلى سلب، ومن إضافة إلى إضافة، وعروض إضافات محضة متكثرة لذاته شيئا بعد شيء، على سنة التدريج والتعاقب، وليس ذلك يتصحح إلا في موصوفات هي ذوات الأحياز والأوضاع،

وأولات العهد (1) والاستعدادات.

وأما الجواهر الثابتة القدسية المنزهة عن عوارض المادة رأسا، وعن القوة الاستعدادية مطلقا، فلا يتصحح ولا يتصور بالقياس إليها تعاقب الإضافات العارضة لذواتها، وإن كان تبدل الإضافات المحضة وتغيرها غير مستوجب تبدلا في ذات الموضوع، ولا تغيرا في شيء من جهات ذاته وصفاته الحقيقية أصلا، وإذا كان الأمر في المبدعات الباطلة الذوات في حد أنفسها على هذا السبيل، فما قولك في المبدع الحق من كل جهة جل قدسه وعز مجده؟

قوله: (احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر ms014 مستور).

" حجاب محجوب " و " ستر مستور " إما من باب: " حجابا مستورا " أي حجابا على حجاب، بناء على أن أقصى مراتب شدة الاحتجاب - لو كان من تلقاء حجاب - كان لا محالة بحجاب على حجاب، فنفي ذلك على قوانين البلغاء وسنة البلاغة لا يكون ذا نضارة إلا بنفي حجاب على حجاب كما أمر (و ما ربك بظلم للعبيد). (2) أو من باب النعت بوصف الجار، والوصف بحال المتعلق، أو من باب التوصيف بالغاية المترتبة.

وأما أن يؤخذ على قياس: " صيف صائف " و " دهر داهر " و " بون بائن " فغير مغن عن الالتحاق ببعض تلك الأبواب، لمكان صيغة المفعول.

قوله: (عرف بغير روية).

قد تقرر في العلوم العقلية أن كل ما لاسبب ولا جزء له لا يمكن عرفانه بطريق

الفكر البرهاني، بل إما مجهول مأيوس عن معرفته. وإما مستدل عليه من جهة الآثار والأفعال، والعلم الحاصل من طريقها علم ناقص لا يعلم به خصوصية ذات المعلوم، بل بوجه عام مشترك بينه وبين غيره، إذ الأثر والمعلول لا يستدعي إلا سببا ما وعلة ما مطلقا. وإما معروف بالمشاهدة الحضورية لا بصورة زائدة كما هو حال العرفاء الكمل من الأنبياء والأولياء على نبينا وعليهم السلام عند إنخلائهم عن هذه النشأة، ولكن لا على سبيل الإحاطة والاكتناه؛ لأنها ممتنعة كما مر.

وفي بعض النسخ: " بغير رؤية " - بالهمزة والتخفيف - يريد نفي الإبصار، ومعناه ظاهر، ويلائم الأول.

قوله: (ووصف بغير صورة).

إشارة إلى نفي الحد له عنه؛ إذ الحد لشيء هو الصورة المساوية لذاته، وكل ما يوصف بحد لابد أن يكون له ماهية كلية مركبة من جنس وفصل، والحق تعالى بسيط الحقيقة، وجوده عين ذاته بلا ماهية، فلا حد له، كما لا برهان عليه.

قوله: (ونعت بغير جسم ولا جسماني).

هذا من قبيل عطف العام على الخاص. اللهم إلا أن يراد من " الصورة " الشكل ونحوه وهو كما ترى.

قوله: (لا إله إلا الله الكبير المتعال).

لما ذكر من صفات التنزيه، وعد من نعوت التقديس ما دل على التوحيد ونفي المثل ms015 والشريك، وإثبات العظمة والتقديس، صرح بالمقصود، وأتى بكلمة التوحيد التي بها يمتاز الموحد عن المشرك.

قوله (رحمه الله): (حدوهم) وفي بعض النسخ (عدووهم) (1) وهو أبلغ وأحكم.

قوله: (وهو السميع العليم).

لا بآلة ولا بقوة زائدة، بل سمعه عبارة عن علمه بالمسموعات وكذا بصره علمه بالمبصرات، وعلمه عبارة عن إحاطة ذاته بالأشياء على وجه الانطواء، من غير أن تصير أجزاء ذاته، كما هو التحقيق.

لما ذكر من المعارف ما يدل على الإلهية والتوحيد، أخذ فيما يدل على الرسالة والبعثة، فقال:

(احتج على خلقه برسله، وأوضح الأمور بدلائله).

ولما كلف الله العباد بمعرفته وعبادته؛ لأن المعرفة غاية وجودهم وغرض خلقهم، كما في قوله تعالى: (و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون). (1) أي ليعرفون، ومعرفتهم بالله وباليوم الآخر لا تحصل إلا من طريق النبوة والرسالة؛ لأن عقولهم غير كافية فيها، سيما ما يتعلق منها بأحوال المعاد وحشر الأجساد، فيحتاجون إلى معلم بشري وهو النبي والرسول أو من يستخلفه، فالمعرفة موقوفة على بعثة الرسل؛ لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

قوله (رحمه الله): (على حين فترة من الرسل).

" الفترة ": ما بين كل نبيين من زمان انقطاع الوحي.

قوله (رحمه الله): (وطول هجعة من الأمم). إلى آخره " الهجعة " - بالفتح والتسكين -: نومة خفيفة من أول الليل، وهي هنا بمعنى الغفلة والجهالة، من قولهم: رجل هجع - بضم الهاء وفتح الجيم - وكذلك " هجعة " على وزان " همزة " و " لمزة " و " مهجع " أيضا - بكسر الميم - على وزن " مصقع " و " محور " أي غافل أحمق.

وهذا اقتباس من كلام مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وتسليماته عليه، حيث قال في خطبة له (عليه السلام):

أرسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه، والنور المقتدى به، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه: ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. (1) وقال في خطبة أخرى له (عليه السلام):

أرسله على حين فترة ms016 من الرسل، وطول هجعة من الأمم، واعترام (2) من الفتن، وانتشار من الأمور، وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها، واغورار من مائها، قد درست أعلام الهدى، وظهرت أعلام الردى، (3) فهي متجهمة (4) لأهلها، عابسة (5) في وجه طالبها، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف. فاعتبروا يا عباد الله، واذكروا تيك التي آباؤكم وإخوانكم بها مرتهنون، وعليها محاسبون. (6) قلت: باع (7) المقام قاصر عن شرح دقائق عباراته الحكيمة، وذرع المجال ضائق عن كشف حقائق إشاراته الكريمة، وكيف؟ وكأن فني المعاني والبيان بجملتهما شطر من تقرير بلاغة قوله، ونزر (8) من تفسير صياغة كلامه صلوات الله وصلوات

ملائكته وأنبيائه وأولي العلم من عباده على نبيه وعليه وعلى أولادهما الطاهرين وأوصيائهما المعصومين.

قوله (رحمه الله): (وانتقاض من البرم).

وفي نسخ جمة " من المبرم ". وهو الأصح من أبرمت الشيء: أحصفته (1) وأحكمته. و " المبرم ": الحبل الذي جمع بين مفتولين، ففتلا حبلا واحدا. والثوب:

المفتول الغزل طاقين. و " المبارم ": المغازل التي يبرم بها. (2) و " النقض ": نقض الحبل والعهد والبناء، و " الانتقاض " افتعال منه.

وأما " البرم " - بالتحريك - فجمع برمة بالضم، وهي: القدر من الحجر على قول المغرب (3) والقدر مطلقا على قول النهاية (4) وفاقا للصحاح. (5) وعلى هذه النسخة فالانتقاض بمعنى الانتكاث، (6) وانتقاض البرم: انتكاث فورانها.

قوله: (واعتساف من الجور).

" العسف " - بالتحريك -: الأخذ على غير طريق، وعسف عن الطريق، واعتسف وتعسف: مال وعدل، وعسف الفلاة واعتسفها: إذا قطعها على غير هداية، ولا طريق مسلوك؛ ومنه قولهم: هذا كلام فيه تعسف.

و " العسف " - بالتسكين -: الظلم. وسلطان عسوف: ظلوم؛ ومنه العسيف:

الأجير. ويقال: الشيخ الفاني، ويقال: العبد، على الفعيل بمعنى المفعول (7) كأسير.

وبجمعه جاء الحديث: " بعث سرية نهى عن قتل العسفاء (1) والوصفاء ". (2) قوله (رحمه الله): (إلى هداه).

قرينة (3) " إلى النجاة " بالوقف فيهما. والهاء في " هداه " إما هي من التي زيدت زيادة مطردة في الوقف نحو ما في: " كتابيه " و " ثمه " و " وازيداه " و " واثكل أمياه " و " يا رباه " و " يا سيداه " و " يا غاية ms017 رغبتاه ". وتحريكها لحن، وكذلك " ثمة " بالتاء غلط من أغلاط العامة.

وإما هي ضمير عائد إلى الله سبحانه، والإضافة إما من باب الإضافة إلى السبب والفاعل والمبدأ والمنشأ، وإما على سبيل الإضافة للنسبة التشريفية كما في: (طهرا بيتي)، (4) (و نفخت فيه من روحي)، (5) وإما للملابسة؛ إذ لا يكون الهدى عروا (6) عن معرفة جنابه، وإما ملحقة (7) بباب الإضافة إلى الغاية، بتقدير معنى " إلى " أو " اللام " وزان قولك: طريق الحج، وبيت السكنى، وسرير الجلوس.

و " الهدى " إما بمعنى الرشاد وخلاف الضلال، وإما بمعنى السنة والطريقة والسيرة، أو الطريق والسبيل.

قوله (رحمه الله): (وحثهم على الذكر).

على تضمين معنى الدعوة والاستدعاء.

قوله (رحمه الله): (ومصطفي أهل خيرته).

" مصطفي " بفتح الطاء والفاء وإسكان الياء وإسقاط النون للإضافة إلى " أهل خيرته " بكسر الخاء، وأما الياء فيصح فيها الفتح والتسكين إذا كانت هي الاسم من قولك: " اختاره الله ". على ما قاله ابن الأثير في نهايته. (1) وقال المطرزي في المغرب: " خيرة الله - بكسر الخاء وفتح الياء - بمعنى المختار، وسكون الياء لغة ". (2) فأما الاسم من قولك: " خار الله لك " أي أعطاك ما هو خير لك، فالخيرة بسكون الياء فحسب. قاله في النهاية. (3) وفي صحاح الجوهري: " أنها أيضا بالتسكين بمعنى التخير أعني الاختيار والاصطفاء.

وفي قوله سبحانه في سورة الأحزاب: (أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (4) بفتح الياء. قال الواحدي في الوجيز: " أي الاختيار "، وفي الكشاف: " والخيرة ما يتخير ". (5) وبالجملة: " أهل خيرته " يستقيم بمعنى ما يتخيره، أو بمعنى اختياره على استعمال الاسم في معنى المصدر على سبيل قول الوجيز، وقد جوزه الكشاف (6) أيضا في قوله سبحانه في سورة القصص: (ما كان لهم الخيرة)، (7) وذلك كما يستعمل الطيرة، بمعنى التطير، لا بمعنى مختاره كما في قولنا: محمد (صلى الله عليه وآله) خيرة الله من خلقه.

وكذلك سبيل القول في دعاء الاستخارة: " اللهم خر لي ". (1) أي اختر لي أصلح الأمرين، واجعل لي الخيرة فيه خيرة في عافية.

قوله: (وأبلج بهم عن سبيل مناهجه).

إفعال من البلوج، وهو الظهور والإشراق. وبلج الصبح أي ms018 أضاء، والأمر أي اتضح، وتبلج مثله، وكل شيء وضح فقد إبلاج إبليجاجا، وأبلجه أي أظهره وجعله مشرقا أو واضحا.

وإيراد " عن " إما لدعم (2) المعنى وتثبيته - كما في " عرض له " و " أوضح عنه " - أو على تضمين معنى الذب والدفع، أو الكشط - وهو رفعك شيئا عن شيء قد غشاه - أو التكشيف، تقول: كشفته عن كذا تكشيفا إذا وكلته وأكرهته على إظهاره.

و " بهم " أي بتسبيبهم للبلوج والوضوح، أو بتوسيطهم بينه وبين خلقه للدلالة على سبيله، والهداية إلى جنابه.

قوله: (مسالكا لمعرفته، ومعالما لدينه).

التنوين في " مسالكا " و " معالما " - على ما في أكثر النسخ العتيقة المعول على صحتها - للتنكير، أي طائفة ما من المسالك ومن المعالم، على ما في " مساجدا من المساجدات " و " مشاما من المشامات " بإعجام الشين، وكذلك " مساما من المسامات " بالسين المهملة.

والتنكير هاهنا للنباهة والجلالة والتعظيم والتفخيم، وبذلك خرجت الصيغة عن منع الصرف؛ إذ لا يلحظ فيها بحسب هذا الاعتبار معنى جمعيتها بالقياس إلى صيغة المفرد، وبالقياس إلى الآحاد، بل إنما يعتبر كونها واحدة من المراتب الجمعية، ومفردة بالقياس إلى صيغة جمعها بالألف والتاء لمراتب الجماعات، فهي إذن كأنها

في درجة صيغة المفرد لشيء واحد هو إحدى تلك المراتب، على سياق ما في التنزيل الكريم من قوله عز قائلا: (ينساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن) (1) أي كجماعة واحدة من جماعات النساء.

وكذلك الأمر في " مصابيحا " و " مفاتيحا " و " دعائما ". وعلى هذا السبيل في التنزيل الكريم قوله سبحانه: (سلسلا) (2) و (قواريرا) (3) (قواريرا) على القراءة بالتنوين فيها جميعا. وهذا ألطف وأدق وأعذب وأحق من قول الكشاف: " وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق؛ لأنه فاصلة. وفي الثاني؛ لإتباعه الأول ". (4) كيف؟

وليس هو في حيز مسيس الحاجة إلى صرف الإطلاق ألبتة، وغاية ما يستحق أمر الإتباع من الاعتبار إتباع مقام الوصل لمقام الوقف لا أزيد من ذلك. وحذاء ممشاي مشى، ونظير مسيري سار حاذق تفتازان في تنوين " أولا " ولو كان مشفوعا بالموصوف في الذكر؛ حيث قال في كتاب التلويح: " إن انتصاب أولا ms019 وثانيا على الظرفية ". (5) وأما التنوين في " أولا " - مع أنه أفعل التفضيل بدليل الأولى والأوائل، كالفضلى والأفاضل - فلأنه هاهنا ظرف بمعنى قبل، وهو حينئذ منصرف لا وصفية له أصلا.

وهذا معنى ما قال في الصحاح:

إذا جعلته صفة لم تصرفه، تقول: لقيته عاما أول، وإذا لم تجعله صفة صرفته، تقول:

لقيته عاما أولا، ومعناه في الأول: أول من هذا العام، وفي الثاني: قبل هذا العام. (6) هذا قوله بألفاظه.

قلت: وهذا من قبيل المشترك لا من المنقول حتى يتجه أن يقال: هلا اعتبرت الوصفية الأصلية فلم تصرفه أصلا؛ إذ إنما اعتبارها في المنقول لا في المشترك. ثم من تضاعيف هذا الباب ما يقال مثلا: صمت رمضانا من الرمضانات، ولقيت أحمدا من الأحمدين.

قوله (رحمه الله): (يدين بهديهم العباد).

" الهدي " - بفتح الهاء وكسرها، وتسكين الدال المهملة -: السيرة والطريقة على قول النهاية (1) وفاقا للصحاح. (2) وقال في المغرب: " السيرة السوية ". (3) ويدين بسيرتهم السوية أي يتخذها دينا وشريعة ومنهاجا.

وقوله (رحمه الله): (يستهل بنورهم البلاد).

كأنه يعني به " يستنير " استعمالا للاستهلال في معنى التهلل. ولم يقع إلي ذلك من أئمة اللسان. يقال: تهلل وجهه أي تلألأ واستنار، وظهر عليه أمارات البهجة والسرور.

قوله (رحمه الله): (من ملمات الظلم ومغشيات البهم).

" الملمة ": النازلة من نوازل الدنيا، و " الإلمام ": النزول، وقد " ألمت به " أي نزلت.

و " الظلم " - جمع الظلمة -: خلاف النور، وضم اللام (4) أيضا لغة فيها. و " المغشيات " على صيغة الفاعل من غشيه غشيانا أي جاءه واعتراه، وأغشاه غيره إياه.

و " البهم " - جمع بهيمة بالضم كحذيفة وحزيمة - وهي مشكلات الأمور ومعضلات المسائل قاله في النهاية. (5)

قوله (رحمه الله): (التهجم على القول بما لا يعلمون). (1) تفعل من الهجوم وهو الإتيان بغتة، والدخول من غير استيذان. وفي بعض النسخ بالعين مكان الهاء من العجمة - بالضم والتسكين - وهي اللكنة في اللسان، وعدم القدرة على الكلام، وعدم الإفصاح بالعربية. و " الأعجم ": الذي لا يفصح، ولا يبين كلامه وإن كان عربيا. واستعجم عليه الكلام: استبهم، وكل من لم يفصح بشيء فقد أعجمه، وكل ms020 من لا يقدر على الكلام الفصيح البين فهو أعجم ومستعجم، ومؤنثه العجماء، وقد غلبت على البهيمة غلبة الدابة على الفرس. وفي الحديث:

" صلاة النهار عجماء "، (2) أي لا يجهر فيها، فلا تسمع قراءة.

قوله (رحمه الله): (وتوازرهم).

" الوزر ": الحمل والثقل، وأكثر ما يطلق في الكتاب والسنة على الذنب والإثم، ومنه في التنزيل الكريم: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). (3) يقال: وزر يزر فهو وازر: إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء الثقيلة ومن الذنوب، وجمعه الأوزار، ومنه الحديث:

" وضعت الحرب أوزارها " (4) أي انقضى أمرها، وخفت أثقالهم، فلم يبق قتال.

و " الوزير " - وجمعه الوزراء -: هو الذي يوازر الأمير، فيحمل عنه ما حمله من الأثقال، والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره، فهو ملجأ له ومفزع.

قوله (رحمه الله): (أن يأرز).

" أرز " - بالراء بين الهمزة والزاي -: تقبض من بخله، يقال: أرز فلان يأرز

بالكسر. وفي القاموس: مثلثة الراء (1) أرزا بالتحريك وأروزا بالضم فهو أروز بالفتح، و " أرز " كعسر: إذا تقبض من بخله، ولم ينبسط بلسانه ويده للمعروف، وأرز الشيء يأرز مكسورة الراء أيضا، وقيل: بل مثلثاتها أرزا بالتسكين: إذا تجمع وتقبض وتضامت أجزاؤه وأبعاضه، ومنه الحديث: " إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها "، (2) أي ينضم إليها، ويجتمع بعضه إلى بعض فيها.

قوله (رحمه الله): (أن يسندوا إلى الجهل).

" السند ": ما ارتفع من الأرض، وقيل: ما قابلك من الجبل، وعلا عن السفح، وفلان سند أي معتمد، وأسند إليه أي صعد واستند إليه واعتمد عليه، وأسنده إليه أي أصعده ورفعه، لازم ومتعد، والإسناد في الحديث رفعه إلى قائله، وساندت الرجل عاضدته وكانفته، (3) والمتساندون هم المتعاونون كان كل واحد منهم يسند ويستند إلى الآخر، ويستعين ويتعاضد به.

قوله (رحمه الله): (المقام).

محله من الإعراب الرفع أي هل المقام على الجهالة يسعهم؟ وهو هاهنا بالضم، والفرق بين " المقام " بالفتح، و " المقام " بالضم - على أنه أيضا اسم المكان - أن " المقام " - بالفتح - موضع القيام، ومنه مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه، وهو أيضا موضع قيامه.

وأما ms021 " المقام " - بالضم - فهو موضع الإقامة، ودار الاستيطان. قيل: " ومنه ما قال الحريري: وقلت للائمي: أقصر فإني سأختار المقام على المقام ".

و " المقام " - بالضم - على أنه بمعنى المصدر هو بمعنى الإقامة. وكذلك " المقام " - بالفتح - قد يكون مصدرا بمعنى الإقامة.

فأما " المقامة " - بالضم - فبمعنى الإقامة لاغير. ومنه في التنزيل الكريم: (دار المقامة). (1) " والمقامة " - بالفتح -: المجلس والجماعة من الناس.

قوله (رحمه الله): (على جهة الاستحسان).

أي استحسان ما يلائم الطبع، وينال الإدراك الظني أو التخيلي حسنه المؤثر المظنون أو المتخيل وإن كان هو في ظاهر الأمر من دون أن يكون حسنا في الواقع وكمالا بحسب نفس الأمر.

قوله (رحمه الله): (والنشوء عليه).

من قولهم: نشأت في بني فلان نشأة ونشوءا: إذا شببت فيهم، وفي أكثر النسخ:

" والسبق عليه ".

قوله (رحمه الله): (والعقول المركبة فيهم).

من تركيب الشيء في الشيء، لا من تركيب الشيء من الشيء.

قال الجوهري في الصحاح: " تقول في تركيب الفص في الخاتم والنصل في السهم: ركبته فتركب، فهو مركب أي الفص والنصل ". (2) وفي القاموس: " الركيب المركب في الشيء كالفص ". (3) قوله (رحمه الله): (أهل الضرر والزمانة).

المراد ب‍ " أهل الضرر " مكفوف البصر، قال في الصحاح: " رجل ضرير أي ذاهب البصر "، (4) " ورجل زمن أي مبتلى. والزمانة: آفة في الحيوانات ". (5) وفي المغرب:

" الزمن: الذي طال مرضه زمانا ". (1) قوله (رحمه الله): (فوجب في عدل الله وحكمته).

وجوبا عنه فقط بعلمه بأكمل النظام، وإرادته واختياره للخيرات بالذات عند الحكماء، على ما هو المشهور من مذهبهم لدى المحصلين والمحققين.

ووجوبا عنه ووجوبا عليه جميعا بعلمه بما هو أكمل في النظام الجملي للكل، وأصلح بالنظر إلى أشخاص النظام وإرادته واختياره بالذات؛ لما قد علم أنه أكمل وأصلح عندنا معشر الشيعة، وعند أكثر المعتزلة، وأما الأشاعرة فلا يقولون بالوجوب أصلا لا عنه ولا عليه.

قوله (رحمه الله): (أن يحصر).

في طائفة من النسخ با لحاء والصاد المهملتين والراء أخيرا، وهو أولى بالصحة من " يحض " بالضاد المعجمة المشددة بعد الحاء المهملة على ما ضبطه فريق، ومن " يخص " بالخاء المعجمة ms022 والصاد المهملة على ما عليه السواد الأعظم. أي أن يضيق عليهم من قولهم: حصره يحصره حصرا: ضيق عليه واحتبسه وأحاط به.

و " الباء " في " بالأمر والنهي " لزيادة التعدية، والمعنى: " أن يجعل الأمر والنهي حاصرين لمن خلق من خلقه خلقة محتملة للأمر والنهي " على ما ينص عليه.

قوله من بعد: (فكانوا محصورين بالأمر والنهي).

أي هما حاصراهم، أو لبيان ما به الحصر كقولهم: ضربه بالسوط مثلا.

قوله (رحمه الله): (لئلا يكونوا سدى مهملين).

في صحاح الجوهري: " السدى - بالضم -: المهمل ". (2)

وفي القاموس: " السدى - بالسين المهملة المفتوحة -: المهملة من الإبل، والضم أكثر، وكلاهما للواحد والجميع (1) كالسادي، وأسداه: أهمله ". (2) وفي النهاية الأثيرية: " يقال: إبل سدى أي مهملة، وقد تفتح السين ". (3) قوله (رحمه الله): (تدعوهم إلى توحيد الله).

خبر كل من " شواهد ربوبيته " و " حججه " و " أعلامه ". وأما " دالة ظاهرة " و " نيرة واضحة " و " لائحة " فمنصوبات على الحالية.

قوله (رحمه الله): (وتشهد على أنفسها لصانعها بالربوبية والإلهية).

قد بينا في صحفنا الحكمية: أنه ما من ذرة من ذرات الوجود إلا وهي شاهدة على نفسها - بلسان طباع إمكانها الذاتي، وليسيتها الطباعية بحسب جوهر نفسها - أنها مستندة الذات والوجود في نفس الأمر لا محالة إلى القيوم الواجب بالذات جل سلطانه، وأنها هالكة الذات باطلة الوجود من كل وجه إلا من وجه استنادها إلى جنابه القيومي الحق من كل جهة، وأنه لا يتصحح لها تقرر وتحقق أصلا، إلا بأن يفعلها ويخرجها القيوم الحق من كتم الليس وجوف البطلان، ويطرد ويمنع عنها قهرمان (4) الهلاك وسلطان العدم بحسب متن نفس الأمر، وإن كان جوهر نفسها في لحاظ العقل تحت قوة الهلاك والعدم من حيث اعتبار ذاتها من حيث هي هي أبدا غير عرية عن مخالطة الليس وملابسة البطلان سرمدا، ومن هناك يصح وينتظم البرهان على أنه الموجود المربوب الجائز الذات ذو رب جاعل واجب بالذات من سبيل اللم، وذلك غير محوج إلى ملاحظة غرائب الصنع وعجائب التدبير، بل يكفي فيه لحاظ جواز

الذات المسلوبة الضرورة بحسب نفسها في كلا طرفي ms023 التقرر واللا تقرر، وإنما النظر في اتساق النظام، وغرائب الصنع، وعجائب التدبير يسوق العقل إلى توحيد صانعها وجاعلها، وإثبات أن الصانع الجاعل الواحد الحق - جل مجده - تام العلم، عظيم الخبر، لطيف التدبير، بالغ الحكمة.

فإذن قوله (رحمه الله): (لما فيها من آثار صنعه، وعجائب تدبيره).

فيه: أن تعليل الشهادة بذلك اعتبار في حيز السقوط، إلا أن يكون قد رام بالربوبية والإلهية ما يشمل إثبات الذات والتوحيد والعلم والحكمة جميعا.

قوله (رحمه الله): (جل ثناؤه: (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب)).

أي ميثاق كتاب الوحي والتنزيل، والهداية والتبصير، أو ميثاق كتاب الوجود والإيجاد، والصنع والإبداع.

و " الميثاق " مفعال من الوثاق بالفتح، والكسر فيه لغة، كالميقات من الوقت، والميعاد من الوعد. ومعناه: الموثق، وهو العهد. ومنه في التنزيل الكريم: (حتى تؤتون موثقا من الله). (1) و " الوثاق " في الأصل قيد أو حبل يشد به الأسير والدابة، يقال: رجل موثق أي مأسور مشدود بالوثاق. ثم قيل للمؤتمن المعتمد على أمانته:

ثقة وموثق وموثوق به.

قوله (رحمه الله): (لعلة العلم بالشهادة).

أي بما الشهادة (2) له وهو الحق المشهود له.

وكذلك قوله: (ولولا العلم بالشهادة) أي ولولا اليقين - المسمى بالعقل المضاعف (3) - بالحق الذي هو المشهود له، لم

تكن الشهادة مقبولة؛ فلذلك قال عز من قائل: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم) (1) أي أولو العقل المضاعف الذي هو اليقين الحق.

قوله (رحمه الله): (تبارك وتعالى: (و من الناس من يعبد الله على حرف) (2)).

" الحرف " في الأصل الطرف والجانب، وبه سمي الحرف من حروف الهجاء.

أي على طرف وجانب من الاعتقاد، يميله كل مميل، ويزيغه (3) كل مزيغ، ويزعجه (4) كل مزعج، لا قار البصيرة، ثابت التبصر على حاق اليقين، ومستقر العلم، ومتن العقل المضاعف كالجبال الرواسي، فلا يستطيع أن يقلقله صوت هائل، ولا أن يزلزله ريح عاصف.

قوله (رحمه الله): (وقد قال العالم (عليه السلام)).

هو أبو الحسن الأول مولانا الكاظم صلوات الله عليه.

قوله (عليه السلام): (لم يتنكب الفتن).

على التفعل من نكب عن الطريق ms024 إذا عدل عنه ومال، ونكبه غيره: أماله عنه وأبعده، يقال: تنكبه أي تجنبه وتباعد عنه. (5) قوله (رحمه الله): (أنبسق).

يقال: بسقت النخل وانبسقت: إذا طالت باسقاتها، وبواسيقها أي التي استطالت من فروعها وغصونها، ومنه (و النخل باسقات). (6) وفي نسخ جمة " انبثق " بالثاء المثلثة، قال ابن الأثير في نهايته: " في حديث هاجر

أم إسماعيل (عليه السلام) " فغمز بعقبه الأرض فانبثق الماء " أي انفجر وجرى ". (1) وقال المطرزي في المغرب:

بثق الماء بثقا: فتحه بأن خرق الشط أو السكر، وانبثق هو: إذا جرى بنفسه من غير مجر، والبثق - بالفتح والكسر - الاسم. (2) وفي صحاح الجوهري: " بثق السيل موضع كذا أي خرقه وشقه فانبثق أي انفجر ". (3) قوله: (من الجبال الرواسي).

رسا الشيء يرسو: ثبت، وجبال راسيات: ثابتات، ومنه رست أقدامهم في الحرب أي ثبتت، ورست السفينة أي وقفت على اللنجر.

قوله (رحمه الله): (وقد قال العالم (عليه السلام) " إن الله جل وعز خلق النبيين على النبوة؛ فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق الأوصياء على الوصية؛ فلا يكونون إلا أوصياء ").

يعني (عليه السلام) أن النبوة وكذلك الوصاية موهبة فطرية إلهية غير مكسوبة، بحسب كون النفس الإنسانية مفطورة في جبلة جوهرها الملكوتي على أفضل ضروب القوة القدسية، والعصمة الإلهية باعتبار جهتيها: النظرية والعملية، من حيث قوتيها: العاقلة والعاملة في وسعان (4) قبولها عن الجنبة العالية الربانية، وسلطان فعلها في الجنبة السافلة الجسدانية.

فالرسالة والنبوة قوة كمالية، في النفس الإنسانية، بحسب صفاء جوهرها وقداسة ذاتها يكون بها في منة النفس أن تجمع بين الكون في سواد عالم الطبيعة

وفي أم قرى الحواس، والسير في رياض عالم القدس، واستيطان بطنان (1) عرش التعقل معا، فيكون جوهر الروح العاقل حين تدبير دار الجسد، والتعلق الطبيعي بأرض الهيولى أكيد العلاقة جدا بقطنة (2) عالم الأمر، شديد الاتصال بروح القدس، المعبر عنه في لسان حكمة ما فوق الطبيعة بالعقل الفعال، وواهب الصور بإذن ربه؛ ومن هناك يستوجب النبي أن يكون في جوهر نفسه العاقلة ذا خصائص ثلاث ألبتة:

أولاها: الاستغناء عن مؤن الاقتناص والتعلم؛ لكونه مؤيد ms025 النفس بشدة الصفاء وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية إلى أن يشتعل حدسا وقبولا من روح القدس في كل شيء، فينعقد في ذهنه القياس بلا معلم، وتكون علومه وتعقلاته حدسيات، فتنطبع فيه الصور التي في العقل الفعال، ويحصل له ما يمكن أن يحصل لنوعه من العلوم بحسب الكم دفعة، أو قريبا من دفعة بحسب الكيف، لا ارتساما تقليديا، بل انطباعا من سبيل العقل المضاعف، بترتيب مشتمل على الحدود الوسطى؛ فإن التقليديات (3) في أولات أسباب إنما تعرف بأسبابها، لا تكون عقلية يقينية، فهذا ضرب من النبوة بل أعلى قوى النبوة، ويسمى عقلا قدسيا وقوة قدسية، وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية في جانب الكمال.

وفي مقابلتها في جانب النقصان من لا حدس له منتهيا إلى عدم الحدس وفقد الاتقاد (4) رأسا، كما مقابله ينتهي في طرف الزيادة إلى الحدس والاشتعال في كل

المعقولات والمطلوبات أو أكثرها في أسرع وقت وأقصره، من دون تخريج مخرج، وتعليم معلم، بل بفضل من الله وتأييد من رحمته.

وثانيتها: أن يشتد لسره الاعتلاق والاتصال بذلك العالم، فيسمع كلام الله، ويتشبح له ملائكة الله، وقد تمثلت له على صورة يراها بإذن الله سبحانه، فيحدث له في سماعه صوت من قبل الله تعالى وروح القدس والملائكة، فيسمعه من غير أن يكون ذلك كلاما إنسانيا، وقولا بشريا، وصوتا من حيوان أرضي، بل هو إيحاء وتنزيل من لدن عزيز عليم به، صاحب الوحي والتنزيل، ذو معجزة قولية كريمة، وآيات علمية حكمية.

وثالثتها: أن تكون نفسه المقدسة الربانية - لقوتها القدسية - قوية بهية فعالة، كادت تكون متصرفة في العوالم الأسطقسية، تصرف النفوس في أبدانها، فتكاد هيولى عالم العناصر تطيعه بإذن الله تعالى، فيكون بذلك ذا معجزات فعلية، وأفاعيل خارجة عن طور العادة، خارقة لضوابط مذهب الطبيعة.

ثم مرتبة الوراثة والوصاية تجري في كمال جوهر النفس، واشتعال قوتها القدسية، وشدة إعتلاقها واتصالها، وتأكد علاقتها بذلك العالم مجرى مرتبة النبوة، وتستن بسنتها، وتتلو درجتها، وتنوب عنها منابها، إلا أنها ليست بمثابة تصحح للوصي تشبح الملائكة، وتمثل روح القدس ms026 له على صورة يراها ويعاينها، حتى يكون يتصحح له من ذلك سماع كلام الله تعالى بالوحي والإيحاء، على أن يكون هو الموحى إليه من دون توسيط الرسول، بل إنما الأوصياء والأئمة بعقولهم محدثون مفهمون - على البناء للمفعول من التحديث والتفهيم - فربما يسمعون الصوت ولكنهم لا يعاينون شخصا متشبحا.

وسيستبين لك في كتاب الحجة - إن شاء الله العزيز - باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، وهم الوارثون معادن العلم، وولاة الأمر، وشهداء الله، وحججه على خلقه، وخلفاؤه في أرضه، وأبوابه التي يؤتى منها من بعد النبي، فالوصي خليفة

النبي، والقائم بالأمر مقامه، كما النفس خليفة العقل، والقلب خليفة النفس، والدماغ خليفة القلب، والنخاع خليفة الدماغ، والرئيس والملك سلطانهما على الظاهر فقط، والعالم المعلم سلطانه على الباطن فقط، والنبي سلطانه على الظاهر والباطن جميعا، وكذلك وصيه الذي يقوم مقامه.

فكما القلب أشرف الأعضاء ورئيسها في البدن وخليفته الدماغ، فكذلك النبي (صلى الله عليه وآله) كالقلب في العالم وخليفته كالدماغ. وكما من الدماغ تفيض وتنبث الأرواح السارية والقوى المدركة على المشاعر والأعضاء، وعلى جميع جوانب البدن وأطرافه، فكذلك قوة البيان والتعليم إنما تفيض عنه (صلى الله عليه وآله) بواسطة خليفته ووصيه على جميع أهل العالم، وهو صاحب التأويل، وخازن الوحي، وحافظ الدين، وحامل عرش الحكمة، وعيبة علم الحقيقة، ونور الله في ظلمات الأرض.

فأما مرتبة الحكمة والعرفان فلها عرض عريض، فأقصى درجاتها أعلى مراتب النبوة، وأوسطها الوصاية والخلافة، وأدناها أن تكون النفس غير قوية الجوهر بحيث تستطيع أن تجمع بين معاينة عالم الغيب، ومشاهدة عالم الشهادة معا، بل إنما قصارى قدسها وبهائها وصقالتها وصفائها أن تقوى على رفض البدن، ونضو الجلباب الجسداني، وفك عقد حبائل الطبيعة، والانصراف إلى عالم القدس والبهاء، والاتصال بالجواهر المشرقة العقلية، ومطالعة صور علومها، والاستضاءة من إشراقات أنوارها، فالإنسان لا يعد من الحكماء ما لم تحصل له ملكة خلع البدن، حتى يصير البدن بالنسبة إليه كقميص يلبسه تارة ويخلعه أخرى.

وبالجملة: أفضل الناس من استجمع أصول الأخلاق والملكات، التي هي ms027 رؤوس الفضائل العملية وينابيعها، واستكملت نفسه بقوته النظرية عقلا مستفادا بالفعل، فصارت عالما عقليا مضاهيا لعوالم الوجود، كأنها وحدها ونظام الوجود وعالم التقرر جملة نسختان مطابقتان غير مختلفتي الأرقام زيادة ونقيصة.

وأفضل هؤلاء المستعد في جوهر نفسه وقواه النفسانية لمرتبة النبوة، ثم من

فاز - مع الخواص النبوية - بدرجة الختمية، فعلى ما قد قاله شريكنا السالف شيخ فلاسفة الإسلام في إلهيات الشفاء (1) كاد يصير ربا إنسانيا، يكاد (2) أن تحل عبادته بعد طاعة الله تعالى، وهو سلطان ساهرة العالم الأرضي، وخليفة الله فيها، ودرجة عقله القدسي المستكمل بالفعل عالما عقليا - وهو آخر سلسلة العود إلى مبدأ الوجود، ومعاده تعالى شأنه - درجة أكرم المبدعات أعني العقل الذي هو أول سلسلة البدو في الصدور عنه جل سلطانه.

فلعله (صلى الله عليه وآله) لحاظا لذلك قال مرة: " أول ما خلق الله العقل ". (3) وأخرى: " أول ما خلق الله نوري " (4) وتتلو مرتبته في عرض تلك الدرجة مرتبة وصيه وخليفته وحافظ دينه عليه الصلاة والسلام؛ فلذلك قال (صلى الله عليه وآله): " أنا وعلي من نور واحد ". (5) وما أوردناه - من عرض الحكمة وشمولها المراتب جميعا - قد وردت به الأخبار عن أصحاب القدس والعصمة (عليهم السلام)، فمن طريق الكافي في كتاب الإيمان والكفر، (6) ومن طريق الصدوق، عروة الإسلام، أبي جعفر بن بابويه رضي الله تعالى عنه في كتاب الخصال، (7) وفي كتاب التوحيد جميعا في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض أسفاره إذ لقيه ركب، فقالوا: السلام عليك يا رسول الله، فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله، فقال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا:

الرضاء بقضاء الله، والتفويض إلى الله، والتسليم لأمر الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، إن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تجمعوا مالا تأكلون، واتقوا الله الذي أنتم إليه ترجعون. (1) ومن طريق ms028 الكافي في كتاب الحجة بسنده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال للزنديق الذي سأله: من أين أثبت الأنبياء والرسل؟:

إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا، لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه، فيباشرهم ويباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعبرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء (عليهم السلام) وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها، غير مشاركين للناس - على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب - في شيء من أحوالهم مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان، مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين؛ لكيلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته، وجواز عدالته. (2) قوله: (قال: وفيهم جرى قوله: فمستقر ومستودع).

بفتح القاف والدال، على أنهما اسما مكان على قراءة الكوفيين والحجازيين. أي فمنكم محل استقرار العلم والحكمة فيه، وموضع ثبات اليقين والإيمان، ومنكم موضع استيداع ذلك.

وأما البصريان، فإنما قراءتهما " مستقر " - بكسر القاف - على أنه اسم فاعل، و " مستودع " - بفتح الدال - على أنه اسم مفعول.

وابن كثير (3) أيضا ذلك سبيله؛ لأن الاستقرار منا دون الاستيداع أي فمنكم قار في

مقر العلم اليقيني والعرفان الحقيقي، ومنكم مستودع في منزل الاعتقاد الذي قصاراه (1) أن يكون شبه اليقين، وشبيه العقل المضاعف، مع أنكم كلكم منشأون من نفس واحدة، هذا على تفسيره وتأويله (عليه السلام).

وفي الكشاف:

من فتح قاف " المستقر "، كان " المستودع " اسم مكان مثله أو مصدرا. ومن كسرها، كان اسم فاعل، و " المستودع " اسم مفعول، والمعنى: فلكم مستقر في الرحم، ومستودع في الصلب، أو مستقر فوق الأرض، ومستودع تحتها، أو فمنكم مستقر، ومنكم مستودع، قال: فإن قلت: لم قيل: " يعلمون " مع ذكر النجوم و " يفقهون " مع ذكر ms029 إنشاء بني آدم؟ قلت: كأن إنشاء الإنس من نفس واحدة، وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا، فكان ذكر الفقه - الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر - مطابقا له. (2) قوله (رحمه الله): (من تذاكره وتفاوضه).

مفاوضة العلماء: محادثتهم ومذاكرتهم في العلم، مفاعلة من التفويض بمعنى المشاركة والمساومة (3) كأن كل واحد من المتفاوضين يرد ما عنده إلى صاحبه ويأخذ ما عند صاحبه. قيل (4) لدغفل بن حنظلة النسابة من بني شيبان: بم ضبطت ما أرى؟

قال: بمفاوضة العلماء. قيل: ما مفاوضة العلماء؟ قال: كنت إذا لقيت عالما أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي.

قوله: (بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام)).

" الآثار " جمع الأثر - بالتحريك - من قولك: أثرت الحديث، إذا ذكرته عن غيرك، وحديث مأثور، ينقله خلف عن سلف، ومصدره الأثر بالتسكين.

و " الحديث " - ويرادفه " الخبر " بل " الأثر " أيضا في الأشهر الأعرف - أعم من أن يكون قول النبي (صلى الله عليه وآله)، أو الإمام (عليه السلام)، أو الصحابي، أو التابعين. وفي معناه فعلهم وتقريرهم.

وقد يخص الحديث بما عن المعصوم، والخبر بما عن غيره، فيقال للمشتغلين بالسنة النبوية - وما في حكمها ومعناها، وهو ما جاء عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) -:

المحدثون، ولمن عداهم: الخبريون أو الإخباريون - بالكسر - وربما يستصح أن يقال: الأخباريون - بالفتح - تسويغا للنسبة إلى الجمع من غير الرد إلى المفرد. والأثر أعم منهما مطلقا.

وقد يجعل الحديث أعم من الخبر مطلقا. وبعضهم يجعل الأثر مساويا للخبر ومرادفا له. ومنهم من يقول: إنما الحديث ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والأثر ما جاء عن الإمام (عليه السلام) أو الصحابي، والخبر هو الأعم منهما.

وفي أصحابنا رضوان الله عليهم من يؤثر هذا الاصطلاح ويخص الأثر بما عن الأئمة (عليهم السلام)، والمحقق نجم الدين بن سعيد - رحمه الله تعالى - في مصنفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير، فأما رئيس المحدثين - رضي الله تعالى عنه - فقد عنى ب‍ " الآثار الصحيحة " أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه الصادقين صلوات الله عليهم.

فإن ms030 قلت: كيف يستقيم قوله: " الصحيحة " وما في الكافي كثيرا بل أكثريا من طرق موثقة أو ضعيفة؟!

قلت: أما بناءا على أنه ومن في طبقته من الأقدمين - رضوان الله تعالى عليهم - لهم فيما يروون طرق متعددة، فيوردون الطريق الضعيف ولا يكترثون (1) له؛ ثقة بما

لهم في ذلك من الطريق الصحيح.

أو لأنهم - من ثقافتهم (1) وتبصرهم وقرب عهدهم وتمييزهم أحوال الطبقات بعضها عن بعض - عارفون بقرائن وأمارات يتصحح معها الحكم بالصحة، فلا يستضرون (2) بالإسناد إلى غير الثقات.

أو أنهم - بتعدد طرقهم المتساندة، وتكثر أسانيدهم المتعاضدة في رواية رواية - استغنوا عن الإسناد إلى سند صحيح، فكانوا يتحرون (3) إيراد ما عندهم على إسناده إلى المعصومين حجة ثابتة ومحجة (4) واضحة. ويعنون بالصحيح المقبول الثابت المعول عليه بالصحة، لا المعنى المعقود عليه الاصطلاح في هذه السنين الأخيرة. (5) والمتأخرون المحدثون - حيث هم في سحق (6) ونأي عن ذلك كله - محتاجون لا محالة في استيثاق (7) الطرق وإستصحاح الأسانيد إلى مؤونة زائدة ومعونة جاشمة. (8) قوله: (أعرضوها على كتاب الله).

معناه: إذا تعارض (9) الروايات المختلفة في أمر عنا أهل البيت، ولم يكن في أحد الطرفين على المسلك المعتبر في طريق الرواية ترجيح فأعرضوها على كتاب الله، فما وافقه فاستمسكوا به، وما خالفه - بحيث لا يمكن التوفيق - فردوه، لا أنه إذا

وردت رواية صحيحة معتبرة عنهم (عليه السلام) توجب تخصيص ظاهر الكتاب الكريم - كما في حرمان الزوجة غير ذات الولد من أن ترث زوجها في رقبة الأرض عينا (1) مثلا - لم يصح العمل بها.

وكذلك القول فيما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: " إذا رويتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فاقبلوه، وإن خالف فردوه " (2) فطعن بعض علماء العامة فيه بأنه موضوع؛ إذ يدفعه قوله (صلى الله عليه وآله): " إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله ". (3) وفي رواية: " أوتيت الكتاب ومثله معه " (4) ساقط.

قوله: (دعوا ما وافق القوم).

يعني (عليه السلام) بهم أولئك الأقوام المخالفين، الناكبين (5) عن الصراط، القائسين بآرائهم الفاسدة، وأهوائهم المضلة، بل جملة من عدا الفرقة المحقة ms031 من سائر الفرق كلها.

قوله (رحمه الله): (أن يكون بحيث توخيت).

بلام التأكيد في أكثر النسخ، وفي بعضها ب‍ " الباء " مكان " اللام ".

قوله (رحمه الله): (إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار، وبه يحتج، وله الثواب، وعليه العقاب).

الحجة العقلية لا يكون ائتلافها وانتظامها إلا من مقدمات عقلية صرفة، وعقود بينة يقينية، والدليل النقلي يستند في بعض مقدماته إلى النقل، ولا يتصور استغناؤه

عن الانتهاء أولا أو بأخرة إلى السبيل العقلي قطعا.

والعقل هو السالك إلى عالم القدس، والصادع (1) بالنظر في معرفة الرب والمعارف الربوبية، المدرك للكليات والطبائع المرسلة بذاته، وللجزئيات والشخصيات الجسمانية باستخدام المشاعر والحواس الجسدانية، فلا جرم إليه الخطاب وعليه الحساب وله المثوبات وعليه العقوبات، فهو القطب والمحور والشراع واللنجر، (2) فلا محالة هو أحق ما به في الكلام يبتدأ، وفي الكتاب يفتتح.

و إذ قد بلغنا بالقول مبلغ الأخذ في المطلب، وحان (3) لنا في الشرح حين الشروع في المقصود، فنقول:

إن ما نحن في سبيله الآن قواعد فحصية، وفوائد علمية، لا محيد (4) عنها لمن يتوخى (5) أن يكون في علم الحديث من المتمهرين، ويتحرى أن يعد في الاستدلال على الأحكام من سبيل الأخبار من المتبصرين. وإذ لا سبيل إلى تحصيلها إلا من سبيلي، ولا وصول إلى تحقيقها إلا من طريقي، إما بالأخذ عني، أو بالاستفادة من مصنفاتي، ومحققاتي ومقالاتي ومعلقاتي، فلا علينا لو قدمنا عضة (6) من تلك المراشح في عدة رواشح.

الراشحة الأولى [في اصطلاحات علم الدراية] متن الحديث: ألفاظه التي يتقوم بها المعني. (1) والسند: طريق المتن، أي جملة من رواه على الترتيب والتناقل، ويقال: هو الإخبار على طريق المتن.

والإسناد: رفع الحديث إلى قائله بالتناقل.

وللمتن عوارض وأحوال بحسب نفسه، وعوارض وأحوال بحسب طريقه، فليكن بحثنا الآن عن حال المتن لا بحسب نفسه، بل بحسب طريقه، فنقول:

إن متن الحديث بحسب طريقه منقسم إلى " متواتر " و " آحاد ".

فالأول: ما قد تكثرت رواته في كل طبقة طبقة، في الأطراف والأوساط، وبلغت في جميع الطبقات مبلغا من الكثرة قد ms032 أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وهو لا محالة يعطي العلم البتي بمفاده، إلا إذا كان السامع مسبوقا باعتقاد نقيضه، مفتونا على ذلك الاعتقاد؛ لشبهة قوية أو تقليد وتعصب. (2)

والثاني: ما لا يكون كذلك ولو في بعض الطبقات.

ثم لحديث الآحاد أقسام: أصلية، وفرعية، وأقسامه الأصول خمسة:

الأول: " الصحيح "، وهو ما اتصل سنده بنقل عدل إمامي عن مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم، وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن بما يقدح في الوصفين (1) وإن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع، ومن هناك يحكم مثلا على رواية ابن أبي عمير مطلقا بالصحة، وتعد مراسيله على الإطلاق صحاحا، وفي ذلك كلام مشبع سنسمعه إن شاء الله تعالى.

الثاني: " الحسن " وهو المتصل السند إلى المعصوم بإمامي ممدوح في كل طبقة، غير منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقة ما فقط. وقد يطلق الحسن أيضا على السالم مما ينافي الأمرين (2) في سائر الطبقات وإن اعترى اتصاله انقطاع في طبقة ما؛ ومن ثم عد جماعة من الفقهاء مقطوعة زرارة مثلا في مفسد الحج إذا قضاه أن الأولى حجة الإسلام (3) من الحسن.

الثالث: " الموثق " وهو ما دخل في طريقه فاسد العقيدة، المنصوص على توثيقه مع إنخفاظ التنصيص من الأصحاب على التوثيق أو المدح، والسلامة عن الطعن بما ينافيهما جميعا في سائر الطبقات.

الرابع: " القوي " وهو مروي الإمامي في جميع الطبقات الداخل في طريقه - ولو في طبقة ما - من ليس بممدوح ولا مذموم، مع سلامته عن فساد العقيدة. وربما، بل كثيرا ما يطلق القوي على الموثق، لكن هذا الاسم بهذا القسم أجدر، وهو به أحق؛

فلذلك آثرنا هذا الاصطلاح، وهو الذي يقتضيه مشرب الفحص والتحقيق؛ إذ لو صير إلى الإطلاق الأكثري، وسير على الاصطلاح الأشهري، لزم إما إهمال هذا القسم، أو تجشم اعتمال مستغنى عنه في التسمية بإحداث اسم آخر يوضع له غير تلك الأسماء؛ فإنه قسم آخر برأسه، مباين لتلك الأقسام، فلا يصح إدراجه في أحدها، ولا هو بشاذ الحصول، نادر التحقق حتى يسوغ ms033 إسقاطه من الاعتبار رأسا، بل إنه متكرر الوجود، متكثر الوقوع جدا مثل: مسكين السمان، ونوح بن دراج، وناجية بن عمارة الصيداوي، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، والحكم بن مسكين، وأضرابهم وأترابهم، وهم كثيرون.

ثم إن شيخنا الشهيد - قدس الله نفسه الزكية - في الذكرى بعد إيراد الموثق وذكر إطلاق اسم القوي عليه قال:

وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق. (1) يعني به المشهور في التقدم (2) غير الموثق ولا الإمامي فيكون هذا القسم بالنسبة إلى الموثق كالحسن بالنسبة إلى الصحيح. وفي عدة نسخ معول على صحتها مكان " غير الموثق " " عن الموثق " وعلى هذه النسخة فالمشهور بالتقدم يعنى به الإمامي المشهور تقدما.

قلت: إن كان المشهور في التقدم ممن نقل أحد من أئمة التوثيق والتوهين إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (3) فمروية عن الموثق مدرج في الصحيح - على ما سنطلعك عليه إن شاء الله العزيز - وإلا فذلك يندرج في الموثق وإن كان هو

عدلا إماميا والطريق إليه صحيحا، فإذن لم يتصحح قسم آخر خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة إلا مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، فهو المحقوق باسم القوي لاغير.

الخامس: " الضعيف " وهو ما لا يستجمع شروط أحد الأربعة المتقدمة، بأن يشتمل طريقه على: مجروح بالفسق، أو بالكذب، أو بالحكم عليه بالجهالة، أو بأنه وضاع، أو بشيء من أشباه ذلك، فهو يقابل الصحيح والحسن والموثق والقوي جميعا.

وربما يقال: إنه يقابل الموثق والقوي كليهما، أو يقابل القوي فقط. (1) فهذا ما قد خرجه استقصاء التفتيش في تخميس القسمة، وإن جماهير من في عصرنا هذا، بل أكثر من في هذه العصور (2) مغببون (3) في الفحص، ومربعون للأقسام بإسقاط القسم الرابع من البين.

وربما سبق إلى بعض الأذهان أن يتجشم إدراجه في الحسن - وهو القسم الثاني - تعويلا على أن عدم الذم مرتبة ما من مراتب المدح. وكأنه وهم بين الوهن والسقوط، كما ترى فليدرك.

الراشحة الثانية [في تعريف الحديث الصحيح] العلماء الجمهورية العامية - كابن الصلاح، ms034 (1) والنواوي، وابن جماعة، والطيبي (2) وغيرهم - اعتبروا في حد الصحيح سلامته عن الشذوذ والعلة، وكونه مروي من يكون مع العدالة ضابطا.

وأصحابنا - رضوان الله عليهم - أسقطوا ذلك عن درجة الاعتبار، وهو الحق؛ لأنهم يفسرون الشذوذ بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس، وذلك حال المتن بحسب نفسه. وقد دريت أن موضوع البحث هاهنا حاله بحسب طريقه لا بحسب نفسه، والعلة بأسباب خفية غامضة قادحة يستخرجها الماهر في الفن، وهي أيضا إن كانت متعلقة بنفس جوهر المتن، فخارجة عن الموضوع، وإن كانت متعلقة بالسند كالإرسال أو القطع مثلا فيما ظاهره الاتصال، أو الجرح فيمن ظاهر الأمر فيه التعديل - من دون أن يكون الاستخراج منتهيا إلى حد معرفة جازمة عن حجة قاطعة، بل بالاستناد إلى قرائن ينبعث عنها ظن، أو يترتب عليها تردد وشك - فإن كانت قوية يتقوى بها ظن القدح، فقيدا الاتصال والعدالة يجديان في الاحتراز عنها، وإلا فليست بضائرة في الصحة المستندة إلى أسبابها الحاصلة.

وأما الضبط - وهو كون الراوي متحفظا متيقظا، غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء - فمضمن في الثقة، وهم يتوسعون في العدل بحيث يشمل المخالف ما لم يبلغ خلافه حد الكفر، والمبتدع ما لم يكن يروي ما يقوي بدعته، ويكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق، والبناء على ظاهر حال المسلم على خلاف الأمر عندنا فلذلك اتسعت عندهم دائرة الصحة، وصارت الحسان والموثقات

والقويات عندنا صحاحا عندهم، مع اعتبار القيود الثلاثة المذكورة.

قال بعض الشهداء من أصحابنا المتأخرين في شرح بداية الدراية:

والخلاف في مجرد الاصطلاح؛ وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن فقد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض. (1) قلت: صح ما قاله، والخبر الذي لا يقبل ولا يعمل به عندنا لعوارض تعتريه (2) مع كونه صحيحا غير قليل، ومن ذلك ما قال بعض متأخري الأصحاب - نور الله تعالى ضريحه - في المهذب في تسبيحات الركعتين الأخيرتين مكان القراءة:

تتمة: وهنا روايتان أخريان - ولم يقل بمضمونهما من الأصحاب قائل -:

فالأولى: صحيحة عبيد بن زرارة، ms035 قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: " تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء ". (3) والثانية: رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين: ما أصنع فيهما؟ قال: " إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله ". (4) قلت: قد ألقيت إلى أسماع المتدبرين في مصنفاتي الدينية، ومعلقاتي الفقهية أن هناك محملا صحيحا سويا يصار إليه، فلا يكون فيه اطراح الحديث الصحيح، ولا خرق إجماع العصابة وشق عصاهم، (5) وهو أن تكون " واو " و " تستغفر لذنبك " بمعنى " حتى " للغاية، وذلك باب واسع في مذهب البلاغة، كما إذا قلت: تحتمي من

النهم (1) وتصح في بدنك، وتتعبد لله وتكون حرا، وتعبده وتكون ملكا، أي أحتم من الإفراط في شهوة الطعام وفي تناوله حتى تكون بذلك صحيحا في بدنك، وتعبد لله عز وجل وأعبده حتى تكون حرا من الأحرار وملكا من الملوك.

والتسبيح والتحميد علم للتسبيحات الأربع، وكذلك هي المراد من " ذكر الله " في الرواية الثانية، فمعناه تأتي بالتسبيحات الأربع حتى تكون بذلك في حكم المستغفر لذنبك، وتكون (2) هي في قوة الاستغفار منك، والكفارة لآثامك، وفيها (3) مغفرة لذنوبك، لا أنك تأتي بالتسبيحات، (4) وتضم إليها كلمة الاستغفار، أو دعاءه على ما يتبادر إلى الوهم حتى تنسب الرواية إلى الشذوذ.

وليعلم أنه يستفاد من الخبر تفضيل التسبيحات على الفاتحة، وهو كذلك في حق المنفرد على الأقوى وقد بسطنا القول فيه في كتاب عيون المسائل. (5) ثم من غرائب هذا العصر أن ثلة من أهله ظفروا بهذا الخبر - الذي قد ودعه الأصحاب عن آخرهم في مطرح ترك العمل بمضمونه؛ لأسباب تأدت بهم إلى تركه - فحسبوا أنهم قد فازوا بما فاتهم ضبطه، وأحاطوا بما لم يحيطوا بعلمه، فأحدثوا القول بوجوب الاستغفار بعد التسبيحات.

ففريق منهم كانوا يقولون: " اللهم اغفر لذنبي " فنبهتهم وأطلعتهم على لحن فيه مخالف لقوانين العربية؛ إذ الذنب حينئذ يكون مفعولا له، فيحتاج إلى تقدير المفعول به، ويصير الكلام في قوة: ms036 اللهم اغفر لذنبي ذنبه، وتضحك منه وعليه الثكلى.

وفريق: " اللهم اغفر ذنبي " وفريق " أستغفر الله ".

وبالجملة: انتشرت الآراء وتفرقت الأهواء على غير بصيرة، والله سبحانه أعلم.

الراشحة الثالثة [في طبقات أصحاب الإجماع] قد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه - الذي هو أحد الأصول التي إليها استناد الأصحاب، وعليها تعويلهم في رجال الحديث - جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة، وإن كانت روايتهم بإرسال، أو رفع، أو عمن يسمونه وهو ليس بمعروف الحال، ولمة (1) منهم في أنفسهم فاسد العقيدة، غير مستقيمي المذهب، ولكنهم في الثقة والجلالة في مرتبة قصيا، وقد جعلهم على ثلاث درج وطبقات ثلاث:

الطبقة الأولى - وهي الدرجة العليا -: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قال بهذه العبارة:

اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي.

قالوا: وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري. (2) الطبقة الثانية - وهي الدرجة الوسطى، وهذه عبارته فيها -:

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام):

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه - من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم - ستة نفر: جميل بن دراج،

وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان، وحماد بن عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه - يعنى ثعلبة بن ميمون - أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام). (1) الطبقة الثالثة - وهي الدرجة الأخيرة، وهذه ألفاظه هناك -:

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم (عليه السلام) وأبي الحسن الرضا (عليه السلام):

أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر آخر - دون الستة ms037 نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) - منهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياع السابري، (2) ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر - وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم مكان فضالة: عثمان بن عيسى - وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى. (3) ولقد جعل الشيخ تقي الدين الحسن بن داود في كتابه في الرجال الطبقة الثالثة هي الدرجة الوسطى، والطبقة الثانية الدرجة الأخيرة. (4) وكأنه نظر إلى جلالة يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير. ولكن عبارة الكشي تأبى إلا خلاف ذلك.

ثم إن أبا عمرو الكشي قال في ترجمة فضالة بن أيوب:

قال بعض أصحابنا: إنه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم. (5)

وبالجملة: هؤلاء - على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم - أحد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلا، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من الصحاح، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حد الصحيح - على ما قد علمته - عليها.

ومن ذلك ما في المختلف للعلامة في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: أن حديث عبد الله بن بكير صحيح، مع أنه فطحي؛ (1) استنادا إلى الإجماع المذكور.

وكذلك في فوائد خلاصة الرجال له:

إن طريق الصدوق أبي جعفر محمد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان، وهو فطحي، لكن الكشي قال: إن العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه. (2) وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقق الفريد الشهيد في كتاب الحج في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا:

وصرح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج بعدم التكرار عمدا؛ لقوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه)، (3) والتفصيل قاطع للتشريك، فكما لا انتقام في الأول فلا جزاء في الثاني؛ ولأن الصادق ms038 (عليه السلام) فسر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه. (4) وفي شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخرين في مبحث الارتداد:

لا تقتل المرأة بالردة، وإنما تحبس دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت

قبلت منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب؛ لصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام). (1) ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لا يحويها نطاق الإحصاء، والحق الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرق بين المندرج في حد الصحيح حقيقة، وبين ما ينسحب عليه حكم الصحة، فيصطلح على تسمية الأول صحيحا، والثاني صحيا (2) أي منسوبا إلى الصحة، ومعدودا في حكم الصحيح، ولقد جرى ديدني واستمر سنتي في مقالاتي على إيثار هذا الاصطلاح، وإنه بذلك لحقيق.

الراشحة الرابعة [في صحة أحاديث إبراهيم بن هاشم] الأشهر الذي عليه الأكثر عد الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمي في الطريق حسنا، ولكن في أعلى درجات الحسن، التالية لدرجة الصحة؛ لعدم التنصيص عليه بالتوثيق.

والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جهته صحيح، فأمره أجل، وحاله أعظم من أن يتعدل ويتوثق بمعدل وموثق غيره بل غيره يتعدل ويتوثق بتعديله وتوثيقه إياه، كيف وأعاظم أشياخنا الفخام - كرئيس المحدثين والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة ونظرائهم، ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمين والأحدثين - شأنهم أجل وخطبهم أكبر من أن يظن بأحد منهم أنه قد حاج (1) إلى تنصيص ناص وتوثيق موثق، وهو شيخ الشيوخ، وقطب الأشياخ، ووتد الأوتاد، وسند الأسناد، فهو أحق وأجدر بأن يستغني عن ذلك، ولا يحوج إلى مثله، على أن مدحهم إياه ب‍ " أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم "، (2) و " هو تلميذ يونس بن عبد الرحمن " (3) لفظة شاملة، وكلمة جامعة، وكل الصيد في جوف الفرا. (4) ثم ما في فهرست الشيخ في ترجمة يونس بن عبد الرحمن - وهو قوله:

قال أبو جعفر بن بابويه: سمعت ابن الوليد رحمه الله أنه يقول: كتب يونس بن عبد ms039 الرحمن التي هي الروايات، كلها صحيحة يعتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن

عيسى بن عبيد، عن يونس ولم يروه غيره. (1) تنصيص على أن مرويات إبراهيم بن هاشم التي ينفرد هو بروايتها عن يونس صحيحة. وهذا نص صريح في توثيقه.

وبالجملة: فمسلكي ومذهبي جعل الطريق من جهته صحيحا. وفي أعاظم الأصحاب ومحققيهم من يؤثر في ذلك سننا آثرته، ويستن بسنة استريتها (2) فها شيخنا المحقق الشهيد الفريد قدس الله نفسه القدسية يقول في شرح الإرشاد في كتاب الأيمان:

إنه لا يمين للعبد مع مالكه وهو مستفاد من أحاديث: منها: صحيحة منصور بن حازم أن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ". (3) انتهى كلامه.

وفي طريقها إبراهيم بن هاشم؛ ولذلك يعدها أكثر المتأخرين حسنة.

والعلامة - رحمه الله تعالى - قد حكم في كتبه على عدة من أسانيد الفقيه والتهذيب بالصحة، وهو في الطريق؛ ولذلك عد طريق الصدوق إلى كردويه (4) وإلى إسماعيل بن مهران (5) مثلا من الصحاح وطريقه - رضي الله تعالى عنه - إليهما من إبراهيم بن هاشم.

وقال شيخ الطائفة في الفهرست: " أصحابنا ذكروا أنه لقي الرضا (عليه السلام) ". (6)

وفي كتاب الرجال أيضا أورده في أصحاب الرضا (عليه السلام) فقال: إبراهيم بن هاشم القمي تلميذ يونس بن عبد الرحمن. (1) وقال في باب " لم ": (2) " إسماعيل بن مرار روى عن يونس بن عبد الرحمن، وروى عنه إبراهيم بن هاشم ". (3) وفي التهذيب (4) والاستبصار في أحاديث الخمس: أنه أدرك أبا جعفر الثاني (عليه السلام). (5) وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمذاني: أن إبراهيم بن هاشم روى عن إبراهيم بن محمد الهمذاني، عن الرضا (عليه السلام) ". (6) قلت: نعم، ولكنه خصيص بيونس بن عبد الرحمن وتلميذ له.

ثم بقي هناك شيء وهو أنه ربما وردت في الكافي رواية إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) مشافهة من غير واسطة.

وفي كتابي الأخبار - التهذيب (8) والاستبصار ms040 (9) - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم، قال: " عليهم الجزية في أموالهم " الحديث.

فبعض من عاصرناه - ممن قد فاز بسعادة الشهادة في دين الله - قد استبعد

ذلك أشد الاستبعاد وقال فيما له من الحواشي على التهذيب:

الظاهر أن هذا مرسل؛ فإن إبراهيم بن هاشم ذكروا أنه لقي الرضا (عليه السلام) وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن ويونس من أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام). وفي رجال ابن داود: أن إبراهيم بن هاشم أصله كوفي انتقل إلى قم من أصحاب الجواد (عليه السلام) كما في الكشي. وسيأتي أنه روى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، فروايته عن أبي عبد الله بغير واسطة لا تخلو من بعد. (1) ونحن نقول: الإرسال في الرواية بلفظ السؤال - حيث يقول الراوي: سألته عن كذا، فقال: كذا - ساقط عن درجة الاحتمال، وإنما يكون من المحتمل لو كان عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام). وما استبعده ليس من البعد في شيء. أليس أبو عبد الله (عليه السلام) قد توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، وهي بعينها سنة ولادة مولانا الرضا (عليه السلام)، وقبض أبو الحسن الرضا (عليه السلام) بطوس سنة ثلاث ومائتين، ومولانا الجواد (عليه السلام) إذ ذاك في تسع سنين من العمر؟ فيمكن أن يكون لإبراهيم بن هاشم إذ يروي عن مولانا الصادق (عليه السلام) عشرون سنة من العمر، ثم يكون قد بقي إلى زمن الجواد (عليه السلام) فلقيه وروى عنه من غير بعاد.

الراشحة الخامسة [في صحة أحاديث عبد العظيم الحسني] من الذائع الشائع أن طريق الرواية من جهة أبي القاسم عبد العظيم بن عبد الله الحسني - المدفون بمشهد الشجرة بالري رضي الله تعالى عنه وأرضاه - من الحسن؛ لأنه ممدوح غير منصوص على توثيقه.

وعندي أن الناقد البصير والمتبصر الخبير يستهجنان ذلك ويستقبحانه جدا، ولو لم يكن له إلا حديث ms041 عرض الدين، (1) وما فيه من حقيقة المعرفة، وقول سيدنا الهادي أبي الحسن الثالث (عليه السلام) له: " يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا " (2) - مع ما له من النسب الطاهر، والشرف الباهر - لكفاه؛ إذ ليس سلالة (3) النبوة والطهارة كأحد من الناس (4) إذا ما آمن واتقى، وكان عند آبائه الطاهرين مرضيا مشكورا، فكيف وهو صاحب الحكاية المعروفة التي قد أوردها النجاشي في ترجمته، (5) وهي ناطقة بجلالة قدره وعلو درجته؟.

وفي فضل زيارته روايات متظافرة، فقد ورد: " من زار قبره وجبت له الجنة ". (6) وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في ثواب الأعمال مسندا فقال: حدثني علي بن

أحمد، قال: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عمن دخل على أبي الحسن علي بن محمد الهادي (عليه السلام) من أهل الري، قال:

دخل على أبي الحسن العسكري (عليه السلام) فقال: " أين كنت؟ " قلت: زرت الحسين (عليه السلام)، فقال: " أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم، لكنت كمن زار قبر الحسين (عليه السلام) ". (1) ولأبي جعفر بن بابويه كتاب أخبار عبد العظيم بن عبد الله الحسني ذكره النجاشي في عد كتبه. (2) وبالجملة: قول ابن بابويه (3) والنجاشي (4) وغيرهما فيه: " كان عابدا ورعا مرضيا "، (5) يكفي في استصحاح حديثه، فضلا عما أوردناه، فإذن الأصح الأرجح، والأصوب الأقوم أن يعد الطريق من جهته صحيحا، وفي الدرجة العليا من الصحة، والله سبحانه أعلم.

الراشحة السادسة [في صحة أحاديث ثعلبة بن ميمون] ثعلبة بن ميمون مولى بني أسد ثم مولى بني سلامة منهم. تارات يقال له في كتب الأخبار في أضعاف (1) الأسانيد، وفي كتب الرجال أيضا: أبو إسحاق النحوي، وتارات أخرى: أبو إسحاق الفقيه.

قال أبو العباس النجاشي:

كان وجها في أصحابنا، قارئا فقيها نحويا لغويا راوية (2) وكان حسن العمل، كثير العبادة والزهد، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام). له كتاب قد رواه جماعات من الناس. قرأت على الحسين بن عبيد الله أخبركم أحمد بن محمد الزراري، عن حميد قال: حدثنا أبو طاهر ms042 محمد بن تسنيم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد المزخرف الحجال، عن ثعلبة بالكتاب. ورأيت بخط ابن نوح فيما كان وصى به إلي من كتبه: حدثنا محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط قال: لما أن حج هارون الرشيد مر بالكوفة فصار إلى الموضع الذي يعرف بمسجد سمال، (3) وكان ثعلبة ينزل في غرفة على الطريق، فسمعه هارون وهو في الوتر وهو يدعو، وكان فصيحا حسن العبارة، فوقف يسمع دعاءه، ووقف من قدامه ومن خلفه، وأقبل يتسمع، ثم قال للفضل بن ربيع: أتسمع ما أسمع؟ ثم قال: إن خيارنا بالكوفة. (4)

وقال أبو عمرو الكشي في ترجمته:

ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى: أن ثعلبة بن ميمون، مولى محمد بن قيس الأنصاري، وهو ثقة خير فاضل مقدم معدود (1) في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة. (2) قلت: والذي عهدناه من سيرة الكشي وسنته في كتابه أنه لا يورد " الثقة " و " العلم " و " الفضل " و " التقدم في أجلة فقهاء العصابة وعلمائها " إلا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه.

وبالجملة: في تضاعيف تتبع فهارس الأصحاب، وطرقهم وأصولهم وجوامعهم، واستقصاء أحوال طبقات الأسانيد، ومراتبها ودرجاتها يستبين استصحاح ما صح عن ثعلبة، كأولئك المعدودين، فيبلغ من يقال بتصحيح ما يصح عنه، ويعبر عما صح عنه إذا رواه عن غير معروف الحال بالصحي، على ما قد عقدنا الاصطلاح عليه اثنين وعشرين، بل ثلاثة وعشرين، ومع ذلك فإن رهطا من أهل هذا العصر مهما وجدوا طريقا صحيحا حقيقيا فيه أبو إسحاق ثعلبة، أشكل عليهم الأمر، وضاق عليهم المنتدح، (3) وجعلوه حسنا غير صحيح؛ لكون أبي إسحاق ممدوحا غير موثق بالتصريح في خلاصة العلامة (4) وكتاب تقي الدين الحسن بن داود، (5) فليسبر (6) تفاوت ما بين الأمرين وبعد ما بين المنزلتين، ثم ليتدبر.

الراشحة السابعة [في ترجمة عبد الله بن بكير] قال شيخنا الفريد الشهيد في اللمعة الدمشقية في كتاب الطلاق معبرا عن القسم الثالث من أقسام الطلاق السني بالمعنى ms043 الأعم:

وطلاق العدة، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، وهذه - يعني المطلقة للعدة - تحرم في التاسعة أبدا، وما عداه - يعنى من أقسام الطلاق الصحيح - في كل ثالثة للحرة، والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها إن شاء. وعلى هذا قد قال بعض الأصحاب: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث. (1) يعنى به عبد الله بن بكير فإنه قال: استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم؛ استنادا إلى رواية أسندها إلى زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " الطلاق الذي يحبه الله تعالى ". (2) الحديث.

وقال بعض شهداء المتأخرين في شرحه:

لا يكاد يتحقق في ذلك خلاف؛ لأنه لم يذهب إلى قول ابن بكير أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية، ونسبه المصنف إلى أصحابنا التفاتا إلى أنه من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وإن لم يكن إماميا. وإنما كان (3) ذلك قول عبد الله؛ لأنه قال حين سئل عنه:

هذا مما رزق الله من الرأي، ومع ذلك رواه بسند صحيح. (4)

ثم إنه في شرحه هذا وفي شرح الشرائع نقل عن الشيخ قوله:

يجوز أن يكون ابن بكير أسند ذلك إلى زرارة؛ نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، وأنه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا (1) يعتقد صحتها؛ لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة (عليهم السلام). - ثم قال -: والعجب مع هذا القدح العظيم من الشيخ في عبد الله بن بكير أنه قال في كتاب الرجال: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، ms044 وأقروا له بالفقه والثقة، وذكر غيره من علماء الرجال كذلك. وهذا الخبر مما صح عن عبد الله بن بكير؛ لأن الشيخ في التهذيب رواه عن محمد بن [على بن] محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عنه، عن زرارة والجميع ثقات. (2) قلت: دريت أن شذوذ الخبر ليس ينافي صحته، وهذا الخبر الشاذ المنافي لعموم القرآن الكريم يجب الإعراض عنه مع صحته؛ لكونه على خلاف ما عليه سائر علماء الإسلام، وأيضا ليس يبعد أن يكون الشيخ مشترطا في صحة مروي الثقة غير الإمامي أن لا يكون هو محتاجا إلى روايته إياه في تقوية رأيه وترويج معتقده، كما اشترطه غيره. ومغزى كلامه تجويز أن يكون ابن بكير قد أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه؛ لشبهة دخلت عليه فزينت له رأيه وروجته عليه فتأكد في ذلك ظنه إلى حيث قد ظن استناده فيه إلى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، فسوغ ذلك الإسناد؛ لمجرد هذا الظن، وهذا كثيرا ما يقع للإنسان فيما يعتقده ويراه ويحبه ويهواه؛ إذ حبك للشيء يعمي ويصم، لا تجويز وقوع ذلك منه على سبيل الاختلاق والوضع، فإذن لا تصادم بين هذا التجويز، وبين نقل ذلك الإجماع، ولابين صحة هذا الحديث،

وبين وجوب الإعراض عنه أصلا.

وأما عد شيخنا إياه من أصحابنا، ونسبة القول إليه، واعتبار خلافه في المسألة فبناءا على ما قاله الكشي: " قال محمد بن مسعود: عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا ". (1) ولشدة اختلاطه بأصحابنا، ودخوله في عصاهم مع تبالغهم في التحرز عن مخالطة الواقفية والفطحية والناووسية والزيدية وأمثالهم.

الراشحة الثامنة [في أن أحاديث أبو عيسى الوراق حسن] أبو عيسى الوراق اسمه محمد بن هارون وهو من أجلة المتكلمين في أصحابنا وأفاضلهم له كتاب الإمامة، وكتاب السقيفة، وكتاب الحكم على سورة لم يكن، وكتاب اختلاف الشيعة، والمقالات ذكرها النجاشي (1) في ترجمته.

والسيد الشريف المرتضى علم الهدى ذو المجدين في المسائل، (2) وفي كتاب الشافي، والتبانيات (3) وفي غيرها كثيرا ما ينقل عنه، ويبنى على ms045 قوله، ويعول على كلامه، ويكثر من قوله: قال أبو عيسى الوراق في كتابه كتاب المقالات.

والأصحاب يكثرون من النقل عن كتاب أبي عيسى الوراق في نقض العثمانية، والعامة يبغضونه جدا، ويشمئزون عن نقله النصوص الجلية على أمير المؤمنين (عليه السلام)، حتى أن علامتهم التفتازاني في شرح المقاصد، (4) وإمامهم من قبل فخر الدين الرازي في كتابيه الأربعين، (5) ونهاية العقول كغيرهما من متكلميهم يتقحون (6) في معاندة الحق،

ولا يستحيون من إنكار ضوء الشمس ضاحية النهار، ويقولون:

الظاهر أن هذه المذاهب - أعني دعوى النص الجلي - مما وضعه هشام بن الحكم، ونصره ابن الراوندي، وأبو عيسى الوراق، وإخوانهم.

وبالجملة: لا مطعن ولا غميزة في أبي عيسى أصلا، وإنما الطاعن فيه مطعون في دينه، والغامز (1) مغموز في إسلامه.

وقال السيد المرتضى في كتاب الشافي: " إنه رماه المعتزلة مثل ما رموا ابن الراوندي القاضي ". (2) ونقله العلامة في الخلاصة؛ (3) ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين الحسن بن داود في كتابه في قسم الممدوحين (4) ولم يذكره في قسم المجروحين، مع التزامه إعادة ذكر من فيه غميزة ما - وهو من الثبت (5) الثقات - في المجروحين أيضا حتى سعد بن عبد الله الأشعري وهشام بن الحكم وبريد بن معاوية العجلي وغيرهم من الوجوه والأعيان.

وقال شيخنا النجاشي وغيره من الشيوخ في ترجمة ثبيت بن محمد أبي محمد العسكري مدحا له وتوقيرا لأمره:

صاحب أبي عيسى الوراق، متكلم حاذق، من أصحابنا العسكريين وكان له اطلاع (6)

بالحديث والرواية والفقه. له كتب، منها: كتاب توليدات بني أمية في الحديث، وذكر الأحاديث الموضوعة، والكتاب الذي يعزى إلى أبي عيسى الوراق في نقض العثمانية له، وكتاب الأسفار، ودلائل الأئمة (عليهم السلام). (1) فإذن قد انصرح أن الطريق من جهة محمد بن هارون أبي عيسى الوراق يجب أن يعد حسنا؛ لأنه من الممدوحين الحذاق، ومن المتكلمين الأجلاء، وهو من طبقات من لم يرو.

وأما محمد بن هارون الذي روى عن مولانا أبي محمد العسكري (عليه السلام)، ويروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، وأورده الحسن بن داود في المجروحين ms046 (2) فضعيف، وقد ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، وعده فيمن كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عنهم، ويستثنيهم من رجال نوادر الحكمة. (3) وهناك ثالث هو محمد بن هارون بن عمران الهمداني صاحب حكاية الحوانيت (4) رواها رئيس المحدثين بسنده عنه في كتاب الحجة في باب مولد

الصاحب (عليه السلام)، (1) والصدوق أيضا رواها بسنده عنه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في باب ذكر التوقيعات، (2) وابنه الحسن بن محمد بن هارون بن عمران وكيل.

الراشحة التاسعة [في توثيق السكوني] لقد ملأ الأفواه والأسماع، وبلغ الأرباع والأصقاع أن السكوني - بفتح السين نسبة إلى حي من اليمن الشعيري (1) الكوفي، وهو إسماعيل بن أبي زياد، واسم أبي زياد مسلم - ضعيف، والحديث من جهته مطروح غير مقبول؛ لأنه كان عاميا حتى قد صار من المثل السائر في المحاورات: الرواية سكونية.

وذلك غلط من مشهورات الأغاليط، والصحيح أن الرجل ثقة، والرواية من جهته موثقة، وشيخ الطائفة في كتاب العدة في الأصول قد عد جماعة قد انعقد الإجماع على ثقتهم، وقبول روايتهم، وتصديقهم وتوثيقهم منهم: السكوني الشعيري وإن كان عاميا، وعمار الساباطي وإن كان فطحيا. (2) وفي كتاب الرجال أورده في أصحاب الصادق (عليه السلام)، (3) من غير تضعيف وذم أصلا.

وكذلك في الفهرست ذكره، وذكر كتابه النوادر، وكتابه الكبير، ثم سنده عنه في رواياته. (4) والنجاشي أيضا في كتابه على هذا السبيل. (5) والمحقق نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلي في نكت النهاية قال - في مسألة انعتاق الحمل بعتق أمه -:

هذه رواها السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) في رجل أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى ما في بطنها، قال: " الأمة حرة، وما في بطنها حر؛ لأن ما في بطنها منها ". (1) ولا أعمل بما يختص به السكوني. لكن الشيخ رحمه الله يستعمل أحاديثه، وثوقا بما عرف من ثقته. (2) وفي المسائل العزية أورد رواية: " الماء يطهر ولا يطهر ". (3) ونقل قول الطاعن فيها:

" الرواية ضعيفة؛ فإن الراوي لها ms047 السكوني وهو عامي، ولو صحت روايته لكانت منافية لمسائل كثيرة اتفق عليها، فيجب اطراحها أو تخصيصها "، (4) ثم قال في الجواب عنه بهذه العبارة:

قوله: الرواية مستندة إلى السكوني وهو عامي. قلنا: هو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة. قال شيخنا أبو جعفر - رحمه الله تعالى - في مواضع - من كتبه: إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمار - ومن ماثلهما من الثقات، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق، وكتب أصحابنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله. (5) وفي المعتبر أيضا قال:

إن الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل برواية عمار ورواية أمثاله ممن عددهم. (6) ومنهم السكوني؛ ولذلك تراه في المعتبر كثيرا ما يحتج برواية السكوني، (7) مع

تبالغه في الطعن في الروايات بالضعف.

وتدل على قبول خبر العدل الواحد - وإن كان عاميا - صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) فيمن لم يصم يوم ثلاثين من شعبان، ثم قامت الشهادة على رؤية الهلال:

" لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة ". (1) وجه الدلالة أن شهادة عدلين في باب الشهادة، كإخبار عدل واحد في باب الرواية على ما سيستبين لك إن شاء الله العزيز، فإذا كانت شهادة عدلين من جميع أهل الصلاة معتبرة، فكذلك تكون رواية عدل واحد معتبرة منهم جميعا.

وبالجملة: ثم يبلغني من أئمة التوثيق والتوهين في الرجال رمي السكوني بالضعف، وقد نقلوا إجماع الإمامية على تصديق ثقته والعمل بروايته؛ فإذن مروياته ليست ضعافا، بل هي من الموثقات المعمول بها، والطعن فيها بالضعف من ضعف التمهر، وقصور التتبع.

الراشحة العاشرة [في الجرح والتعديل] قول الجارح والمعدل من الأصحاب بالجرح أو التعديل إذا كان من باب النقل والشهادة، كان حجة شرعية عند المجتهد، وإذا كان من سبيل الاجتهاد، فلا يجوز للمجتهد التعويل عليه، وإلا رجع الأمر إلى التقليد، بل يجب عليه أيضا أن يجتهد في ذلك، ويستحصله من طرقه، ويأخذه من مأخذه.

وما عليه الاعتماد في هذا الباب مما بين أيدينا من كتب الرجال كتاب ms048 أبي عمرو الكشي، وكتاب الصدوق أبي جعفر بن بابويه، وكتاب الرجال للشيخ، والفهرست له، وكتاب أبي العباس النجاشي، وكتاب السيد جمال الدين أحمد بن طاوس.

وأما كتاب الخلاصة للعلامة فما فيه على سبيل الاستنباط والترجيح، مما رجحه برأيه وانساق إليه اجتهاده، فليس لمجتهد آخر أن يحتج به ويتكل عليه ويتخذه مأخذا ومدركا، وما فيه على سنة الشهادة، وسنن النقل فلا ريب أنه في حاق السبيل، وعليه التعويل.

وكذلك يعتمد في الرد والقبول على ما في كتاب الحسن بن داود من النقل والشهادة ما لم يستبن خلافه، أو التباس الأمر عليه، وما لم يعارضه فيما شهد به معارض.

وأما ابن الغضائري فمسارع إلى الجرح حردا، (1) مبادر إلى التضعيف شططا.

ولصاحب كتاب الأربعين عن الأربعين عن الأربعين - الشيخ الإمام السعيد منتجب الدين، موفق الإسلام، حجة النقلة، أمين المشايخ، خادم حديث رسول الله وأوصيائه الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، أبي الحسن علي بن عبيد الله بن

الحسن بن الحسين بن بابويه قدس الله روحه وأرواح سلافه (1) وأسلافه - فهرست علماء الشيعة الإمامية ومصنفيهم (2) من عصر شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي إلى زمنه مستند إليه معتمد عليه، أرويه بسندي عن شيخنا الشهيد أبي عبد الله محمد بن مكي - نور الله تعالى رمسه - بسنده عنه.

الراشحة الحادية عشر [في حكم الفقهاء بصحة حديث] هل حكم العالم المزكي كالعلامة أو المحقق أو شيخنا الشهيد في كتبهم الاستدلالية بصحة حديث مثلا في قوة التزكية والتعديل لكل من رواته على التنصيص والتعيين، وفي حكم الشهادة الصحيح التعويل عليها في باب أي منهم بخصوصه، أم لا؟ وجهان: وأولى بالعدم على الأقوى، وكذلك التحسين والتوثيق والتقوية والتضعيف؛ إذ يمكن أن يكون ذلك بناءا على ما ترجح عندهم في أمر كل من الرواة من سبيل الاجتهاد، فلا يكون حكمهم حجة على مجتهد آخر. نعم إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال، أو مذكورا غير معلوم حاله، ولا هو بمختلف في أمره، لم يكن على البعد من الحق أن يعتبر ذلك ms049 الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقه.

الراشحة الثانية عشر [في الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل] ألفاظ التوثيق والمدح: " ثقة "، " ثبت " - بالتحريك أي حجة - " عدل "، " صدوق "، " عين "، " وجه "، " متقن "، " حافظ "، " ضابط "، " فقيه "، " صحيح الحديث "، " نقي الحديث "، " يحتج بحديثه "، ثم " شيخ "، " جليل "، " مقدم "، " صالح الحديث "، " مشكور "، " خير "، " فاضل "، " خاص "، " ممدوح "، " زاهد "، " عالم "، " صالح "، " قريب الأمر "، " لا بأس به "، " مسكون إلى روايته ".

و " والثبت "، " الصحيح الحديث " أقواها في التوثيق.

وألفاظ الجرح والذم: " ضعيف "، " كذوب "، " وضاع "، " كذاب "، " غال "، " عامي "، " واه "، " لا شئ "، " متهم "، " مجهول "، " مضطرب الحديث "، " منكره "، " لينه "، (1) " متروك الحديث "، " مرتفع القول "، " مهمل "، " غير مسكون إلى روايته "، " ليس بذاك ". (2) وأنصها على التوهين " الكذوب الوضاع ".

الراشحة الثالثة عشر [في المجهول الاصطلاحي واللغوي] " المجهول " اصطلاحي، وهو من حكم أئمة الرجال عليه بالجهالة، كإسماعيل بن قتيبة من أصحاب الرضا (عليه السلام)، وبشير المستنير الجعفي من أصحاب الباقر (عليه السلام).

ولغوي، وهو من ليس بمعلوم الحال؛ لكونه غير مذكور في كتب الرجال، ولا هو من المعهود أمره المعروف حاله من حال من يروي عنه من دون حاجة إلى ذكره.

والأول متعين بأنه يحكم بحسبه ومن جهته على الحديث بالضعف، ولا يعلق الأمر على الاجتهاد فيه واستبانة حاله، على خلاف الأمر في الثاني؛ إذ ليس يصح ولا يجوز بحسبه ومن جهته أن يحكم على الرواية بالضعف ولا بالصحة ولا بشئ من مقابلاتهما أصلا، ما لم يستبن حاله ولم يتضح سبيل الاجتهاد في شأنه.

أليس كما ل‍ " الصحيح " و " الحسن " و " الموثق " و " القوي " أقسام معينة لا تتصحح إلا بألفاظ مخصوصة معينة من تلقاء أئمة الحديث والرجال في إزائها، ولا يجوز إطلاقها على الحديث إلا بالأخذ من مآخذها والاستناد إلى مداركها؟ كذلك " الضعيف " أيضا قسم معين لا يحكم به إلا من سبيل ألفاظ مخصوصة.

وبالجملة: جهالة الرجل - على معنى عدم تعرف حاله من حيث عدم الظفر بذكره أو بمدحه وذمه في الكتب الرجالية (1) - ليست مما يسوغ الحكم بضعف السند، أو الطعن فيه، كما ليست تسوغ تصحيحه أو تحسينه أو ms050 توثيقه، إنما تكون " الجهالة " و " الإهمال " من أسباب الطعن، بمعنى حكم أئمة الرجال على الرجل بأنه " مجهول " أو " مهمل " فمهما وجد شيء من ألفاظ الجرح انصرم التكليف بالفحص والتفتيش،

وساغ الطعن في الطريق.

فأما " المجهول " و " المهمل " - لا بمعنى المصطلح عليه عند أرباب هذا الفن، بل بالعرف العامي أعني المسكوت عن ذكره رأسا أو عن مدحه وذمه - فعلى المجتهد أن يتتبع مظان استعلام حاله من الطبقات والأسانيد والمشيخات والإجازات والأحاديث والسير والتواريخ وكتب الأنساب (1) وما يجري مجراها، فإن وقع إليه ما يصلح للتعويل عليه فذاك، وإلا وجب تسريح الأمر إلى بقعة التوقف، وتسريح القول فيه إلى موقف السكوت عنه.

ومن غرائب عصرنا هذا أن القاصرين عن تعرف القوانين والأصول سويعات من العمر يشتغلون بالتحصيل، وذلك أيضا لاعلى شرائط السلوك، ولا من جواد السبيل، ثم يتعدون الحد ويتجرؤون في الدين، فإذا تصفحوا وريقات قد استنسخوها، وهم غير متمهرين في سبيل علمها ومسلك معرفتها، ولم يظفروا بالمقصود منها بزعمهم، استحلوا الطعن في الأسانيد، والحكم على الأحاديث بالضعف، فترى كتبهم وفيها في مقابلة سند سند على الهامش: " ضعيف ضعيف " وأكثرها غير مطابق للواقع.

وبما أدريناك دريت فقه كلام شيخنا الشهيد السعيد في الذكرى في أقل عدد تنعقد به الجمعة، فقال:

الأظهر في الفتوى أنه خمسة أحدهم الإمام، رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام)، (2) ورواه منصور في الصحيح عن الصادق (عليه السلام). (3)

وروى محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): " أنه سبعة ". (1) ثم قال - ناقلا عن العلامة -: وقال الفاضل رحمه الله في المختلف: في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السند، ونعارضه بما تقدم من الأخبار. ثم اعترض عليه، فقال: الحكم ذكره الكشي ولم يتعرض له بذم، والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. (2) هذا ما قاله بألفاظه، وصريح معناه أن الجهالة الطاعنة في الرواية إنما هي الجهالة المصطلحة، وهي المحكوم بها من تلقاء أئمة التوثيق والتوهين، لا كون ms051 الراوي غير معلوم الحال لكونه ممن لاحكم عليه من تلقائهم بجرح ولا تعديل.

ومن هناك قال بعض شهداء المتأخرين في شرح مقدمته في (3) الدراية:

وقد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤونة الجرح والتعديل غالبا في كتبهم التي صنفوها في الضعفاء، كابن الغضائري، أو فيهما معا كالنجاشي، والشيخ أبي جعفر الطوسي، والسيد جمال الدين أحمد بن طاوس، والعلامة جمال الدين بن المطهر، والشيخ تقي الدين بن داود وغيرهم. (4) ولكن ينبغي للماهر في هذه الصناعة ومن وهبه الله تعالى أحسن بضاعة تدبر ما ذكروه، ومراعاة ما قرروه؛ فلعله يظفر بكثير مما أهملوه، ويطلع على توجيه في المدح والقدح قد أغفلوه، كما اطلعنا عليه كثيرا، ونبهنا عليه في مواضع كثيرة، ووضعناها على كتب القوم، خصوصا مع تعارض الأخبار في الجرح والتعديل؛ فإنه وقع لكثير من أكابر الرواة، وقد أودعه الكشي في كتابه من غير ترجيح، وتكلم من بعده في ذلك، واختلفوا في ترجيح أيهما على الآخر اختلافا كثيرا، فلا ينبغي لمن

قدر على البحث تقليدهم في ذلك، بل ينفق ما آتاه الله، فلكل مجتهد نصيب.

قلت: قد علمناك ضابطا يفصل بين ما يتعين فيه قبول قولهم، وما يتعين فيه إنفاق الروية وبذل الاجتهاد.

ثم إن ما تيسر لنا بفضل الله سبحانه - من الفحص والتحقيق والاستدراك على السابقين في مواضع الإهمال والإغفال، ومواضع النظر في الترجيح والتخريج والاستنباط والاستدلال - أكثر من أن يعد، وأجل من أن يحصى. والحمد لله رب العالمين حق حمده.

الراشحة الرابعة عشر [في أصحاب الرواية واللقاء] اصطلاح كتاب الرجال للشيخ في " الأصحاب " أصحاب الرواية لا أصحاب اللقاء؛ ولذلك إنما ذكر محمد بن أبي عمير في أصحاب أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا (عليهما السلام)، (1) ولم يذكره في أصحاب أبي الحسن الأول موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، مع أنه ممن لقيه (عليه السلام)، وهو من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا، وأورعهم وأعبدهم وأوحدهم جلالة وقدرا، وواحد زمانه في الأشياء كلها، وممن أجمع أصحابنا على تصحيح ms052 ما يصح عنه، وأقروا له بالفقه والعلم، وأفقه من يونس وأصلح وأفضل؛ لما قد قال في الفهرست: " إنه أدرك أبا إبراهيم موسى بن جعفر (عليه السلام) ولم يرو عنه ". (2) ومراده أنه قليل الرواية عنه (عليه السلام)، لا أنه لم يرو عنه أصلا؛ ففي كتب الأخبار عموما، وفي التهذيب والاستبصار خصوصا روايات مسندة عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الكاظم (عليه السلام).

وقال النجاشي في كتابه: " إنه لقي أبا الحسن موسى (عليه السلام)، وسمع منه أحاديث كناه في بعضها، فقال: " يا أبا أحمد ". (3) وأيضا لم يذكره في أصحاب أبي جعفر الجواد (عليه السلام)، مع أنه قد أدركه؛ لهذا الوجه بعينه.

وبناءا على هذا الاصطلاح ذكر في أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد

الصادق (عليه السلام) القاسم بن محمد الجوهري من أصحاب الكاظم (عليه السلام) لقاءا ورواية، ولم يلق أبا عبد الله (عليه السلام) اتفاقا، فأورده في أصحاب الكاظم (عليه السلام)، على أنه من أصحاب اللقاء له والرواية عنه جميعا، فقال: " القاسم بن محمد الجوهري له كتاب، قفي ". (1) وفي أصحاب الصادق (عليه السلام) على أنه من أصحابه لالقاءا له وسماعا منه، بل رواية بالإسناد عنه، فقال:

القاسم بن محمد الجوهري مولى تيم الله كوفي الأصل روى عن علي بن أبي حمزة وغيره، له كتاب. (2) وقال في أصحاب الصادق (عليه السلام) في باب " الغين ": " غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسدي أسند عنه، وروى عن أبي الحسن (عليه السلام) ". (3) قلت: وقال النجاشي في ترجمته:

بصري، سكن الكوفة، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، له كتاب مبوب في الحلال والحرام يرويه جماعة. (4) ولم ينقل فيه طعنا، لا بفساد العقيدة، ولا بغميزة ما أصلا. وكذلك في الفهرست. (5) فالذي يستبين أنه غير غياث بن إبراهيم (6) الذي أورده في كتاب الرجال في أصحاب أبي جعفر الباقر (عليه السلام) وقال: " بتري ". (7) وأيضا في أصحاب الصادق (عليه السلام) في باب " العين " عبد الله بن مسكان. (8)

وفي باب " الحاء " حريز بن عبد الله السجستاني ms053 مولى الأزد. (1) وفي كتب الأحاديث في مسانيد كثيرة عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام). مع أنه قد ثبت وصح عن أئمة الرجال:

أن حريز بن عبد الله لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديثا أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث: " من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ". وهو قد كان من أروى أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) - قال أبو عمرو الكشي - وذلك؛ لأن عبد الله بن مسكان كان رجلا موسرا، وكان يتلقى أصحابه (عليه السلام) إذا قدموا، فيأخذ ما عندهم. وزعم أبو النضر محمد بن مسعود: أن ابن مسكان كان لا يدخل على أبي عبد الله (عليه السلام) شفقة أن لا يوفيه حق إجلاله، فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالا وإعظاما له (عليه السلام). (2) وهو ممن [ثبت] إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وتصديقهم لما يقولون، والإقرار لهم بالفقه والعلم. وعنه يروي ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهما من أجلاء فقهاء أصحاب الحديث وكبرائهم.

وبالجملة: قد أورد الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) جماعة جمة إنما روايتهم عنه (عليه السلام) بالسماع من أصحابه الموثوق بهم، والأخذ من أصولهم المعول عليها. ذكر كلا منهم، وقال: " أسند عنه " فمنهم من لم يلقه ولم يدرك عصره (عليه السلام)، ومنهم من أدركه ولقيه ولكن لم يسمع منه رأسا أو إلا شيئا قليلا. واستقصاء ذلك طويل المسافة جدا، فإن اشتهيت فعليك بمراجعة كتاب الرجال وإحصاء ما فيه على تدبر وتدرب وبصيرة.

وكذلك في أصحاب الباقر (عليه السلام) عدة من هذا القبيل، وعلى هذا السبيل، فإذن

قد استبان من ذلك كله حق الاستبانة الفرق هنالك بين أصحاب الرواية بالإسناد عنه، وأصحاب الرواية بالسماع منه، وأصحاب اللقاء من دون الرواية مطلقا، إلا أن ذلك المسلك في كتاب الرجال يبتدأ من لدن أصحاب الباقر (عليه السلام). فهذه راشحة جليلة ms054 النفع، عظيمة الجدوى في هذا العلم، فكن منها على ذكرى عسى أن تستجديها (1) في مواضع عديدة.

الراشحة الخامسة عشر [في صحة أحاديث صفوان بن يحيى] إن فئة من الآخذين في هذه العلوم يستشكلون أمر استصحاح الأصحاب رواية صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو ممن لم يلقه (عليه السلام)، ولا أدرك عصره، وذلك في مواضع عديدة:

منها: قولهم (1) مثلا: صحيحة صفوان بن يحيى، أو ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فيقولون: " صفوان (2) بن يحيى روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنما تكون بواسطة، فعدم ذكرها ينافي الصحة ". وذلك؛ لما أنهم في غفلة طويلة، وغفول عريض عما علمناكه في الراشحة الماضية آنفا.

وقد أوردنا من قبل في كتاب عيون المسائل والمعلقات عليها: (3) أن أبا محمد صفوان بن يحيى بياع السابري روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) معدودة من الصحاح، وإن كان هو لم يرو عنه (عليه السلام)، بل روى عن أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد وتوكل لهما (عليهما السلام)؛ لأنه روى عن أربعين رجلا من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، كما ذكره الشيخ في الفهرست؛ (4) ولإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والإقرار له بالفقه في آخرين كما نقله الكشي؛ (5) ولقول النجاشي (6) والشيخ:

أنه ثقة ثقة عين، أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث، ذو منزلة شريفة عند

الرضا (عليه السلام)، كان يصلي كل يوم مائة وخمسين (1) ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر، ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرات؛ لما قد سبق من التعاقد بينه وبين عبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام وفاءا لهما بذلك، وكل شيء من البر والصلاح يفعله لنفسه كان يفعله عن صاحبيه. (2) وقد قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام) فيه:

ماذئبان ضاريان (3) في غنم غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرءاسة، لكن صفوان لا يحب الرءاسة. (4) " والرعاء " - بكسر الراء قبل العين المهملة وبالمد ms055 - جمع راع. (5) ومنه في التنزيل الكريم: (حتى يصدر الرعآء وأبونا شيخ كبير). (6) وأما الذي بمعنى صوت الإبل، فهو بالضم وبالغين المعجمة. ومن العجيب الغريب وقوع بعض شهداء المتأخرين هناك في ذهول ثقيل ومساهاة كبيرة. (7) وبالجملة: من الثابت المستبين أن صفوان بن يحيى - رضوان الله تعالى عليه - ليس يروي الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا بسند صحيح، وأن إسقاطه الواسطة أبلغ وأقوى في التصحيح من توسيط واحد معين منصوص عليه بالتوثيق، وإن ذلك من قبل صفوان بن يحيى كاد لا يخرج الحديث عن الصحة الحقيقية إلى الصحية، فضلا عن إخراجها عن دائرة الصحة راسا.

الراشحة السادسة عشر [في أن مراسيل ابن عمير في حكم المسانيد] مراسيل محمد بن أبي عمير تعد في حكم المسانيد؛ لما ذكره الكشي:

أنه حبس بعد الرضا (عليه السلام)، ونهب ماله، وذهبت كتبه، وكان يحفظ أربعين جلدا؛ فلذلك أرسل أحاديثه. (1) وقال النجاشي:

قيل: إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها، وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب. وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه، ومما كان سلف له في أيدي الناس؛ فلذلك أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. (2) وبالجملة: كان يروي ما يرويه بأسانيد صحيحة، فلما ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي من المضبوط المعلوم المسند عنده بسند صحيح، فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتصال والإسناد إجمالا، وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل، لا أنها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة، والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد؛ لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهم المتوهمون.

الراشحة السابعة عشر [في آداب النجاشي في النقل] إن الشيخ أبا العباس النجاشي قد علم من ديدنه الذي هو عليها في كتابه، وعهد من سيرته التي قد التزمها فيه أنه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهم (عليهم السلام)، فإنه يورد ذلك في ترجمته، أو في ترجمة رجل آخر غيره، إما من طريق الحكم به، أو على سبيل النقل عن قائل؛ فمهما أهمل القول فيه ms056 فذلك آية أن الرجل عنده من طبقة من لم يرو عنهم (عليهم السلام).

وكذلك كل من فيه مطعن وغميزة، فإنه يلتزم إيراد ذلك ألبتة إما في ترجمته، أو في ترجمة غيره، فمهما لم يورد ذلك مطلقا، واقتصر على مجرد ترجمة الرجل وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذم أصلا، كان ذلك آية أن الرجل سالم عنده عن كل مغمز ومطعن؛ فالشيخ تقي الدين بن داود حيث إنه يعلم هذا الاصطلاح فكلما رأى ترجمة رجل في كتاب النجاشي خالية عن نسبته إليهم (عليهم السلام) بالرواية عن أحد منهم، أورده في كتابه، وقال: " لم " " جش ". وكلما رأى ذكر رجل في كتاب النجاشي مجردا عن إيراد غمز فيه، أورده في قسم الممدوحين من كتابه، مقتصرا على ذكره، أو قائلا: " جش " ممدوح.

والقاصرون عن تعرف الأساليب والاصطلاحات كلما رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه: أن النجاشي لم يقل: " لم " ولم يأت بمدح أو ذم، بل ذكر الرجل وسكت عن الزائد عن أصل ذكره.

فإذن قد استبان لك أن من يذكره النجاشي من غير ذم ومدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه، وعن القدح في روايته، فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويا لا حسنا ولا موثقا. وكذلك من اقتصر الحسن بن داود على مجرد ذكره في قسم الممدوحين من غير مدح وقدح يكون الطريق بحسبه قويا.

الراشحة الثامنة عشر [في بيان ما قاله ابن داود في حمدان بن أحمد نقلا عن الكشي] قال الحسن بن داود في كتابه:

حمدان بن أحمد " كش " هو من خاصة الخاصة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والإقرار له بالفقه في آخرين. (1) قلت: الذي نجده فيما هو المعروف في هذا العصر من كتاب أبي عمرو الكشي في الرجال - وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى وخيرته منه - ذكر حمدان مرتين في موضعين منه:

إحداهما في ترجمة تسعة تاسعهم محمد بن أحمد، وهو حمدان النهدي قال:

" سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جميع هؤلاء ". ونقل جواب ms057 أبي النضر في واحد واحد منهم إلى حيث قال: " وأما محمد بن أحمد النهدي، (2) فهو حمدان القلانسي كوفي، فقيه، ثقة، خير ". (3) والأخرى في ترجمة محمد بن إبراهيم الحضيني - بالحاء المهملة المضمومة قبل الضاد المعجمة، والنون بين الياءين - الأهوازي قال بهذه العبارة:

ابن مسعود قال: حدثني حمدان بن أحمد القلانسي، قال: حدثني معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حمدان الحضيني قال: قلت لأبي جعفر صلوات الله عليه: إن أخي مات، فقال: " رحم الله أخاك فإنه كان من خصيص شيعتي "، قال محمد بن مسعود: حمدان بن أحمد من الخصيص، قال: الخاص الخاص. (4)

وفي خلاصة العلامة: " قال: خاصة الخاصة ". (1) كما في كتاب الحسن بن داود. (2) قلت: فاعل " قال " الثاني أيضا ابن مسعود، يعني: أبو عمرو الكشي قال: " قال ابن مسعود: حمدان بن أحمد من الخصيص " ثم أكد ذلك وبينه فقال: " الخاص الخاص ". والسيد جمال الدين أحمد بن طاوس رضي الله تعالى عنه في كتابه نقل عن كتاب الكشي من قولي محمد بن مسعود قوله الأول، مقتصرا عليه من دون ما قاله أخيرا في التأكيد والبيان. وهذه صورة خط ابن طاوس: " قال ابن مسعود:

حمدان بن أحمد من الخصيص ".

وإذ قد وضح الأمر حق الوضوح، فليتعجب مما قد وقع فيه بعض شهداء المتأخرين حيث قال - فيما وضعه على الخلاصة -:

قوله: " خاصة الخاصة " يشعر بكون قوله: " حمدان من الخصيص " استفهاما، وأن الآخر جوابه، وحينئذ فالمجيب مجهول، فلا دلالة فيه على ما يوجب الترجيح. (3) أشد التعجب؛ وليستغرب ذلك من الذاهن الذهن والفاطن الفطن غاية الاستغراب.

ثم إن الشيخ أيضا رحمه الله تعالى قال في الاستبصار في باب عدد التكبيرات على الميت: " محمد بن أحمد الكوفي حمدان ثقة ". (4) فأما ما قال النجاشي في كتابه: " محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان، كوفي مضطرب "، (5) فليس مما يوجب الضعف ولا الطعن، مع شهادة العياشي والكشي له بالفقه والثقة والخيرية، وبأنه من

الخصيص، ومن خاص الخاص، وحكم الشيخ له بالثقة، ولا ms058 هو بمدافع للإجماع المنقول؛ إذ مقتضى ذلك الإجماع أنه لا يرسل، ولا يسوغ القطع والإسقاط إلا مع كون الواسطة ثقة صحيح الحديث، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة.

ومعنى الاضطراب هناك كونه مضطرب الحديث، أكثري الرواية عن الضعفاء، وذلك ليس ينافي كون الإرسال منه أبدا بإسقاط الواسطة الثقة لا غير، لا أنه مضطرب المذهب، كيف؟ وهو من الخصيص وخاص الخاص بشهادة من حكمه القطب، وقوله المدار. على أن فساد المذهب لا يثلم في الإجماع المذكور فضلا عن الاضطراب فيه، لكن كتاب الكشي ساذج، ولسانه ساكت عن ادعاء هذا الإجماع إلا أن يقال: إن المعهود من سيرته والمأثور من سنته (1) أنه لا يطلق القول بالفقه والثقة والخيرية والعد من خاص الخاص، إلا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه، وينقل على ذلك الإجماع؛ فلذلك نسب الحسن بن داود هذا الادعاء إليه.

أو يقال: لعل ابن داود يكون قد ظفر بهذا الادعاء في أصل الكتاب الذي هو كتاب أبي عمرو الكشي في معرفة الرجال، والشيخ رحمه الله تعالى لم يورده في اختياره الذي هو المعروف في هذا الزمان من كتاب الكشي.

الراشحة التاسعة عشر [في تمييز محمد بن إسماعيل] إن رئيس المحدثين كثيرا ما يروي عن الفضل بن شاذان من طريق محمد بن إسماعيل، فيجعل صدر السند في كافيه هذا محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وإن أصحاب هذا العصر من المتعاطين لهذا العلم والآخذين فيه صارت هذه متيهة لآرائهم، تاهت فيها فطنهم، وضلت أذهانهم، ونحن نعرفك حقيقة أمر الرجل، فنقول:

فاعلمن أن محمد بن إسماعيل هذا هو الذي يروي عنه أبو عمرو الكشي أيضا، عن الفضل بن شاذان يصدر به السند؛ حيث يقول - مثلا - في كتابه في معرفة الرجال:

محمد بن إسماعيل قال: حدثني الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ارتد الناس إلا ثلاثة: أبوذر، وسلمان، والمقداد، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ms059 " فأين أبو ساسان، وأبو عمرة الأنصاري؟ ".

محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاء المهاجرون والأنصار وغيرهم بعد ذلك إلى علي (عليه السلام) فقالوا له: أنت والله أمير المؤمنين، وأنت والله أحق الناس وأولاهم بالنبي (صلى الله عليه وآله) هلم يدك نبايعك، فوالله لنموتن قدامك، فقال علي (عليه السلام):

" إن كنتم صادقين فاغدوا علي غدا محلقين ". (1) الحديث.

وهو محمد بن إسماعيل أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن النيسابوري، المتكلم الفاضل المتقدم البارع المحدث، تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به، كان يقال له:

" بندفر " البند - بفتح الباء الموحدة، وتسكين النون، والدال المهملة أخيرا - العلم الكبير جمعه بنود.

وهو فر القوم - بفتح الفاء وتشديد الراء - وفرتهم - بضم الفاء - وعلى قول صاحب القاموس " كلاهما بالضم "، (1) والحق الأول أي من خيارهم ووجههم الذي يفترون عنه أي يتحادثون ويتشافهون ويستكثرون من كشف أسنانهم بالحديث عنه والبحث عن أموره.

ويقال له أيضا: " بندويه ". وربما يقال: ابن " بندويه " بانضمام " ويه " إلى " بند "، كبابويه ونفطويه.

قال في الصحاح:

إذا تعجبت من طيب الشيء، قلت: واها له ما أطيبه! وإذا أغريته بالشيء، قلت:

ويها يا فلان، و " ويه " كلمة تقال في الاستحثاث.

وأما " سيبويه " ونحوه من الأسماء فهو اسم بني مع صوت، فجعلا اسما واحدا، وتثنيته سيبويهان، وجمعه سيبويهون. (2) وقال في القاموس: " البند العلم الكبير ومحمد بن بندوية من المحدثين ". (3) فهذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر، معروف الأمر، دائر الذكر بين أصحابنا الأقدمين رضوان الله تعالى عليهم، في طبقاتهم وأسانيدهم وإجازاتهم.

والشيخ رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الرجال في باب " لم "، فقال:

محمد بن إسماعيل يكنى أبا الحسين (4) نيسابوري يدعى بندفر. ومكي بن علي بن سختويه فاضل. (5)

ونقل عنه في الفهرست في ترجمة أبي يحيى الجرجاني أحمد بن داود بن سعيد الفزاري، فقال:

وذكر محمد بن إسماعيل النيسابوري أنه هجم عليه محمد بن طاهر، وأمر بقطع لسانه ويديه ورجليه، وبضرب ms060 ألف سوط، وبصلبه؛ لسعاية كان سعي بها إليه معروفة، سعى بها محمد بن يحيى الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح؛ لحديث روى محمد بن يحيى لعمر بن الخطاب، فقال أبو يحيى: ليس هو عمر بن الخطاب وإنما هو عمر بن شاكر، فجمع الفقهاء، فشهد مسلم أنه على ما قال: هو عمر بن شاكر، وأنكر ذلك أبو عبد الله المروزي، وكتمه بسبب محمد بن يحيى منه، وكان أبو يحيى قال: هما يشهدان لي فلما شهد مسلم قال: غير (1) هذا شاهد إن لم يشهد؟

فشهد بعد ذلك المجلس عنده رجل علمه. (2) وبالجملة: طريق أبي جعفر الكليني، وأبي عمرو الكشي، وغيرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم إلى أبي محمد الفضل بن شاذان النيسابوري من النيسابوريين الفاضلين تلميذيه وصاحبيه أبي الحسين (3) محمد بن إسماعيل بندفر، وأبي الحسن علي بن محمد القتيبي، وحالهما وجلالة أمرهما عند المتمهر الماهر في هذا الفن أعرف من أن يوضح وأجل من أن يبين، إلا أن أبا الحسن علي بن محمد بن قتيبة كما تكثر الرواية عن شيخه الفضل بن شاذان، فكثيرا ما يكون روايته عن عدة من الثقات غيره أيضا. وأما أبو الحسين محمد بن إسماعيل فقلما توجد له رواية عن غير أبي محمد الفضل بن شاذان النيسابوري.

وربما يبلغني من بعض أهل العصر أنه يذكر أبا الحسين فيقول: " محمد بن

إسماعيل البندقي النيسابوري ". وآخرون أيضا يحتذون مثاله.

وإني لست أراه (1) مأخوذا عن دليل معول عليه، ولا أرى له وجها إلى سبيل مركون إليه؛ فإن بندقة - بالنون الساكنة بين الباء الموحدة، والدال المهملة المضمومتين قبل القاف - أبو قبيلة من اليمن، ولم يقع إلى في كلام أحد من الصدر السالف من أصحاب الفن أن محمد بن إسماعيل النيسابوري كان من تلك القبيلة، غير أني وجدت في نسخة وقعت إلي من كتاب الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان حكاية عنه بهذه الألفاظ:

ذكر أبو الحسين (2) محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري: أن الفضل بن شاذان بن الخليل نفاه عبد الله بن طاهر عن ms061 نيسابور، بعد أن دعا به، واستعلم كتبه فذكر: أنه يحب أن يقف على قوله في السلف، فقال أبو محمد: أتولى أبا بكر وأتبرأ من عمر، فقال له: ولم تتبرأ من عمر؟ فقال: لإخراجه العباس من الشورى، فتخلص منه بذلك. (3) وظني أن في الكتاب: البندفر - بالفاء والراء المشددة - كما في كتاب الرجال للشيخ (4) وسائر الكتب، و " القاف " و " الياء " تصحيف وتحريف من عمل الناسخ، فبعض الآخذين في هذه الصناعة على غير حذاقة وتمهر بنى على هذا التصحيف والتحريف.

وقال الكشي أيضا في ترجمة أبي يحيى الجرجاني:

كان من أجلة أصحاب الحديث، ورزقه الله هذا الأمر، وصنف في الرد على أصحاب الحشو مصنفات كثيرة، وألف من فنون الاحتجاجات كتبا ملاحا. وذكر محمد بن إسماعيل أنه هجم عليه محمد بن طاهر، فأمر بقطع لسانه ويديه ورجليه،

وبضرب ألف سوط وبصلبه - فساق الحكاية على ما نقلناها عن الفهرست إلى حيث قال -: فشهد مسلم وعرف أبو عبد الله البزوفري، ولكن كتمه بسبب محمد بن يحيى، وكان أبو يحيى قال: هما يشهدان لي فلما شهد مسلم قال: غير هذا شاهد إن لم يشهد، فشهد بعد ذلك المجلس عنده وخلى عنه ولم يصبه ببلية - ثم قال الكشي -: وسنذكر بعض مصنفاته، فإنها ملاح - فقال الشيخ هناك -: ذكرناها نحن في كتاب الفهرست، فنقلناها (1) في كتابه. (2) ومن التصحيفات المعنوية ما قد وقع للحسن بن داود (3) في هذا المقام؛ إذ نظر في باب " لم " من كتاب الرجال وما نقلنا عنه من قول الشيخ، فغفل عن " الواو " بعد قوله:

يدعى بندفر فظن " مكي بن علي بن سختويه فاضل "، (4) ترجمة أخرى منفصلة عن ترجمة محمد بن إسماعيل، و " فاضل " (5) متعلقا بمكي بن علي، لا بمحمد (6) بن إسماعيل.

وله فيه تصحيف لفظي أيضا؛ إذ بدل " السين " المهملة ب‍ " الشين " المعجمة، فتبعه على تصحيفه القاصرون من بعده.

ثم ليعلم أن طريق الحديث بمحمد بن إسماعيل النيسابوري هذا صحيح لأحسن، كما قد وقع في بعض الظنون.

ولقد وصف العلامة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرة هو ms062 في طريقها بالصحة.

وكذلك شقيقه (1) علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أيضا صحيح لأحسن.

وللأوهام التائهة - الذاهبة هناك إلى محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، أو محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيرهما من المحمدين بني إسماعيل باشتراك الاسم، وهم اثنا عشر رجلا - احتجاجات عجيبة، ومحاجات غريبة لولا خوف إضاعة الوقت وإشاعة اللغو لإشتغلنا بنقلها وتوهينها، وعسى أن نعيد القول في هذا الباب حيث يحين حينه إن شاء الله تعالى.

الراشحة العشرون [في الفرق بين المشيخة والمشيخة،] [والشيخة والشيخة، والشيخان والشيخان] السواد (1) الأعظم من الناس يغلطون فلا يفرقون بين " المشيخة " و " المشيخة "، ولا بين " الشيخة " و " الشيخة " ولا بين " شيخان " و " شيخان "، ويضمون كاف " الكشي " ويشددون " النجاشي ".

فاعلمن أن " المشيخة " - بإسكان الشين بين الميم والياء المفتوحتين - جمع " الشيخ " ك‍ " الشيوخ " و " الأشياخ " و " المشايخ " على الأشهر عن الأكثر.

وقال المطرزي في كتابيه المعرب والمغرب: " إنها اسم للجمع و " المشايخ " جمعها. (2) وأما " المشيخة " - بفتح الميم وكسر الشين - فاسم المكان من " الشيخ " و " الشيخوخة "، كما " المسيحة " من " السياحة " و " السيح " و " السيحان "، و " المتيهة " من " التيه " و " التيهان ".

ومعناها عند أصحاب هذا الفن: المسندة أي محل ذكر الأشياخ والأسانيد، ف‍ " المشيخة " موضع ذكر " المشيخة " وكذلك " الشيخة " - بكسر الشين وسكون الياء وفتحها - لفظة جمع، معناها الهرمى الضعفى الذين أسنوا، وحطمهم (3) الكبر، ك‍ " غلمة " - بكسر الغين المعجمة وسكون اللام - و " عودة " - بكسر العين المهملة وفتح الواو - في جمعي " غلام " و " عود ".

وأما " الشيخة " - بفتح الشين وسكون الياء - فكلمة تأنيث للمرأة ك‍ " الشيخ " للرجل كما " العود " للمسن من الإبل، و " العودة " للناقة المسنة.

وكذلك " الشيخان " - بالكسر - جمع " شيخ "، و " شيخان " - بالفتح - اسم موضع.

قال ابن الأثير في نهايته:

فيه - أي في الحديث - ذكر: " شيخان [قريش] " جمع شيخ، كضيف وضيفان. وفي حديث أحد ذكر " شيخان " - بفتح الشين [وكسر النون] -: موضع بالمدينة عسكر به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة خرج إلى أحد وبه عرض الناس. (1) قلت: فأما صاحب القاموس فكأنه قد أخطأ فيما قال: ms063 " شيخان: لقب مصعب بن عبد الله المحدث، وموضع بالمدينة معسكره (صلى الله عليه وآله) يوم أحد "؛ (2) فإن الموضع " شيخان " بتسكين الياء بعد الشين المفتوحة، واللقب " شيخان " بتشديدها مفتوحة، وهو فيعلان من شاخ يشيخ كما " تيهان " أيضا - بتشديد الياء وفتحها بعد التاء المفتوحة - فيعلان من تاه يتيه، معناه الجسور. (3) قال في المغرب: " وبه سمي والد أبي الهيثم مالك بن التيهان، وهو من الصحابة. (4) وكما " ابن الهيبان " - بفتح الهاء والياء المشددة - فيعلان من الهيبة والخوف.

واعلمن أن أبا عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي - شيخنا المتقدم الثقة الثبت العالم البصير بالرجال والأخبار، صاحب أبي النضر محمد بن مسعود العياشي السلمي السمرقندي - وكثيرا من وجوه شيوخنا وعلمائنا كانوا من " كش " البلد المعروف على مراحل من سمرقند.

قال الفاضل البارع المهندس البرجندي في كتابه (1) المعمول في مساحة الأرض وبلدان الأقاليم:

" كش " - بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة - من بلاد ما وراء النهر بلد عظيم ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ والنسبة إليه كشي ".

وأما ما في القاموس: " الكش - بالضم - الذي يلقح به النخل، وكش - بالفتح - قرية بجرجان ". (2) فعلى تقدير الصحة فليست هذه النسبة إليها، ولا في المعروفين من العلماء من يعد من أهلها.

و " كشانية " - بكاف مضمومة، وشين معجمة مخففة بعدها ألف، ونون مكسورة بعدها مخففة مثناة من تحت ثم هاء - بلدة بنواحي سمرقند، منها زمرة من أهل العلم، والنسبة إليها " كشاني " بضم الكاف وتخفيف الشين.

واعلمن أن أبا العباس النجاشي - شيخنا الثقة الفاضل الجليل القدر، السند المعتمد عليه، المعروف، صاحب كتاب الرجال - أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن النجاشي الذي ولي الأهواز، وكتب إلى مولانا أبي عبد الله (عليه السلام) يسأله، (3) وكتب مولانا (عليه السلام) إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة، (4) ولم ير لأبي عبد الله (عليه السلام) مصنف غيرها.

" النجش " - بفتحتين وبالسكون أيضا - أن تستام (5) السلعة بأزيد منها، وأنت لا تريد شراءها؛ ليراك الآخر فيقع فيه. وكذلك ms064 في النكاح وغيره، وأصله من " نجش

الصيد " وهو إثارته. (1) والصواب: " النجاشي " بتخفيف الجيم والياء جميعا.

قال في المغرب: " والنجاشي ملك الحبشة بتخفيف الياء (2) سماعا من الثقات ". (3) وهو اختيار الفارابي. (4) وعن صاحب التكملة: " بالتشديد ". (5) وعن الغوري: " كلتا اللغتين، وأما تشديد الجيم فخطأ - ثم قال -: واسمه أصحمة، والسين تصحيف ". (6) وقال صاحب القاموس: " أصحمة بن بحر ملك الحبشة ". (7) النجاشي أسلم على عهد النبي (صلى الله عليه وآله).

وفي النهاية الأثيرية: " وفيه ذكر النجاشي في غير موضع، وهو اسم ملك الحبشة وغيره، والياء مشددة، وقيل: الصواب تخفيفها ". (8) وفي القاموس: " وتخفيفها أسرع، وتكسر نونها وهو أفصح ". (9)

الراشحة الحادية والعشرون [في ترجمة محمد بن أحمد العلوي] في كثير من أسانيد الأحاديث في كتب الأخبار: عن محمد بن أحمد العلوي، عن أبي هاشم الجعفري. وذكره الشيخ في كتاب الرجال في باب " لم "، فقال:

" محمد بن أحمد العلوي روى عنه أحمد بن إدريس ". (1) قلت: يروي عنه العمركي بن علي البوفكي النيسابوري، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن بن فروخ الصفار.

والعلامة في باب نسيان إحرام المتمتع قد عد طريقا هو فيه في المنتهى صحيحا، (2) وفي المختلف حسنا. (3) ونحن نقول: الحق إطلاق الحكم على الطريق من جهته بالصحة وإن لم يوجد تنصيص عليه بخصوصه بالتوثيق. فالأمر هناك جلي، والسبيل واضح، وحاله أجل من ذلك.

وهو أبو جعفر محمد بن أحمد العلوي العريضي، (4) الجليل القدر، النبيه الذكر، يقال له: العلوي نسبة إلى علي العريضي (5) بن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام). وعلي العريضي معظم مكرم، حاله أعظم من أن يوصف، ولقد نص على ذلك السيد المعظم المكرم ابن طاوس الحسني الحسيني في كتاب ربيع الشيعة (6)

في بعض فصول الباب العاشر بهذه الألفاظ.

وفي كتاب أبي عبد الله بن عياش: (1) حدثني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن أحمد بن محمد العلوي العريضي، قال: حدثني أبو هاشم داود بن قاسم الجعفري، قال: سمعت أبا ms065 الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) يقول: " الخلف بعدي ابني الحسن، فكيف لكم بالخلف بعد الخلف؟ " قلت: لم، جعلت فداك؟ قال: " لأنكم لا ترون شخصه، ولا يحل لكم تسميته ولا ذكره باسمه ". قلت: كيف نذكره؟ قال: " قولوا:

الحجة من آل محمد (عليه السلام) ". (2) ومن القاصرين من أحداث هذا العصر - ممن ليس على بضاعة المحصلين - من لم يعرف الرجل فحار في أمره وذهب وهمه في تعيينه إلى ما تضحك منه الثكلى وتسخر منه العجماء.

ثم هذا الحديث من أحاديث النهي عن تسمية القائم (عليه السلام). ورواه الصدوق في

كتاب كمال الدين وتمام النعمة في الصحيح عن محمد بن أحمد العلوي، عن أبي هاشم الجعفري قال: " سمعت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) ". (1) الحديث. وكذلك رواه شيخنا المفيد في إرشاده، (2) ورئيس المحدثين في كتابه الكافي هذا في كتاب الحجة في باب:

" في النهي عن الاسم ". (3) وروايات هذا الباب في كتب الأصحاب كثيرة، صحاح وحسان وموثقات وقويات. قد أحصينا قسطا صالحا منها في كتاب شرعة التسمية في زمان الغيبة.

الراشحة الثانية والعشرون [في ترجمة الأعمش الكوفي] الأعمش الكوفي المشهور، ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الصادق (عليه السلام) (1) وهو أبو محمد سليمان بن مهران الأزدي مولاهم، معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة. والعامة أيضا مثنون عليه، مطبقون على فضله وثقته، مقرون بجلالته مع اعترافهم بتشيعه.

ومن العجب (2) أن أكثر (3) أرباب الرجال قد تطابقوا على الإغفال عن أمره ولقد كان حريا بالذكر والثناء عليه؛ لاستقامته وثقته وفضله، والاتفاق على علو قدره وعظم منزلته. له ألف وثلاثمائة حديث. مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن ثمان وثمانين سنة.

واعلم: أن في طريق رئيس المحدثين في الكافي كثيرا عن هشام بن الحكم، (4) وفي طريق الصدوق عروة الإسلام أبي جعفر بن بابويه في الفقيه في سند بلال المؤذن: عباس بن عمرو الفقيمي، (5) وهو في كتب الرجال مسكوت عن ذكره؛ إذ لم يكن يثبت له كتاب.

الراشحة الثالثة والعشرون [في ترجمة أبي عبد الله البزوفري] أبو عبد الله البزوفري هو ms066 الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان. قال النجاشي: " شيخ، ثقة، جليل، من أصحابنا، له كتب ". (1) وقال الشيخ في كتاب الرجال في باب لم:

الحسين بن علي بن سفيان البزوفري خاصي يكنى أبا عبد الله، له كتب ذكرناها في الفهرست. روى عنه التلعكبري. وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون. (2) ولم أجده يذكر كتبه في الفهرست. وفي الأخبار كثيرا ما يبتدئ به في صدر الإسناد على مسلك التعليق. وصرح في آخر التهذيب باسمه حيث يذكر إسناده إلى من أرسل عنه. (3) والذي يستبين وينصرح أن كاتم الشهادة بسبب محمد بن يحيى الرازي منه في قصة أبي يحيى الجرجاني (4) هو أبو عبد الله البزوفري الخاصي. هذا على ما في كتاب الكشي، (5) لا أبو عبد الله المروزي العامي كما في فهرست الشيخ. (6) ومحمد بن يحيى الرازي الذي سعى بأبي يحيى إلى محمد بن طاهر كأنه عامي كما قاله بعضهم. (7)

وأما ابن البغوي وإبراهيم بن صالح الداخلان في تلك السعاية فعاميان اتفاقا؛ وذلك لأن أبا عبد الله العامي من أصحاب كتب الحديث المعتمدة عندهم هو أبو عبد الله النيسابوري. والطيبي قال في شرح مشكاة المصابيح، (1) وفي خلاصته في معرفة الحديث:

إنه مات بنيشابور في صفر سنة خمس وأربعمائة، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. وكان قد مات مسلم بنيشابور لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومأتين وهو ابن خمس وستين. (2) فهو ممن لم يدرك عصر مسلم، فكيف يصح اجتماعه مع مسلم في ذلك المجلس؟!

بل الذي عاصره وقاطنه بنيسابور من أئمة أصحاب الحديث هو أبو عبد الله البزوفري الخاصي هذا، فليكن هو صاحب ذلك المجلس.

فإن قلت: فإذن كتمانه الشهادة لأبي يحيى الجرجاني مما يوجب القدح فيه.

قلت: مدلول كلام الكشي أن أبا عبد الله البزوفري هو الذي شهد لأبي يحيى الجرجاني بما قاله بعد ذلك المجلس، فخلى محمد بن طاهر عنه ولم يصبه بأذية، فلعل الكتمان أولا ms067 في ذلك المجلس لغرض صحيح وسبب شرعي، فإذن لا قدح فيه أصلا. وأما ما يفهم من الفهرست أن الشاهد أخيرا رجل آخر، فليس بصحيح. والله سبحانه أعلم.

الراشحة الرابعة والعشرون [في ألفاظ السعي والغي والرشد] مما يجب التنبيه عليه في هذا الموضع لئلا يتورط في الخطأ المتنطعون ولا يتمرن على الغلط المتعلمون أن غير المتثقفين في العربية من فضلاء العصر يقولون في مثل هذا المقام: " محمد بن يحيى الرازي الذي سعى على أبي يحيى الجرجاني، وابن البغوي الذي سعى على أبي يحيى الجرجاني، وإبراهيم بن صالح الذي سعى على أبي يحيى الجرجاني " ولا يستشعرون أن هذه من السعاية المتعدية ب‍ " الباء " و " إلى " معا في استعمال واحد لا من السعي بمعنى العدو والعمل والكسب وولاية الأمر، المتعدي تارة ب‍ " إلى " وتارة ب‍ " اللام " وتارة ب‍ " على "، ويعلم الضابط في ذلك مما ننقله عن أئمة اللسان. قال الجوهري في الصحاح:

سعى الرجل سعيا إذا عدا، وكذلك إذا عمل وكسب. وكل من ولي شيئا على قوم فهو ساع عليهم. وأكثر ما يقال في ولاة الصدقة وهم السعاة. والمسعاة: واحدة المساعي في الكرم (1) والجود. والسعو بالكسر: الساعة من الليل. وسعواء مثله. وساعاني فلان فسعيته أسعيه إذا غلبته فيه. وسعى به إلى الوالي: إذا وشى به. (2) وقال ابن الأثير في النهاية:

كل من ولي أمر قوم فهو ساع عليهم. وفيه: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ". " السعي " العدو، وقد يكون مشيا، ويكون عملا وتصرفا، ويكون قصدا.

وقد تكرر في الحديث. فإذا كان بمعنى المضي عدي ب‍ " إلى " وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام. ومنه حديث علي (عليه السلام) في ذم الدنيا: " من ساعاها فاتته ". أي سابقها. (3)

وهي مفاعلة من السعي، كأنها تسعى ذاهبة عنه، وهو يسعى مجدا في طلبها، فكل منهما يطلب الغلبة في السعي. وفي حديث ابن عباس: " الساعي لغير رشدة ". أي الذي يسعى بصاحبه إلى السلطان ليؤذيه، يقول: ليس هو ثابت النسب ولا ولد حلال. ومنه حديث كعب: " الساعي مثلث ". أي ms068 يهلك بسعايته ثلاثة نفر: السلطان، والمسعي به، ونفسه. (1) انتهى كلامه بألفاظه.

قلت: وقوله: " لغير رشدة " بفتح الراء وكسرها قبل الشين المعجمة الساكنة ثم الدال المهملة المفتوحة والتاء أخيرا.

قال في النهاية في باب الراء مع الشين:

يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده: ولد زنية بالكسر فيهما. وقال الأزهري: المعروف فلان ابن زنية وابن رشدة. وقيل: زنية ورشدة.

والفتح أفصح اللغتين. (2) وفي مغرب المطرزي: " هو ولد زنية ولزنية بالفتح والكسر، وخلافه ولد رشدة ولرشدة ". (3) وكذلك يقال مكان زنية: ولد غية ولغية - بفتح الغين المعجمة وكسرها، وتشديد المثناة من تحت مفتوحة، والتاء أخيرا - إذ الغي خلاف الرشد على ما في نص التنزيل الكريم. (4) قال في الصحاح: " يقال فلان لغية، وهو نقيض قولك: لرشدة ". (5) وقال في القاموس: " ولدغية وتكسر أي زنية ". (6) ومنه في الحديث من طرق العامة والخاصة وقد أخرجناه في كتاب شرح التقدمة

وهو شرح تقدمة كتابنا تقويم الإيمان عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " بوروا أولادكم بحب علي بن أبي طالب، فمن أحبه فاعلموا أنه لرشدة، ومن أبغضه فاعلموا أنه لغية ". (1) وعن عبادة قال: " كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رشدة ". (2) وفي الحديث الخاصي من طريق رئيس المحدثين بإسناده عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

" إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا بما قيل له، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان ". (3) الحديث ومن أعاجيب الأغاليط وتعاجيب التوهمات ما يقرع السمع هناك من حسبان (4) اللام أصلية، وتحامل أن تكون الكلمة بضم اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت، أي ملغى. أو أن تكون بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة والنون، أي ms069 من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه.

ثم من هذا الباب في التصحيف أن الشيخ في كتاب الرجال قال في ترجمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عياش: " كثير الرواية إلا أنه أخبل في آخر عمره ". (5) على بناء الإفعال من الخبال، بالخاء المعجمة المفتوحة والباء الموحدة. وهمزة القطع للصيرورة، يعني صار ذا خبال، أي ذا فساد في عقله أو في روايته.

و " الخبال " في الأصل بمعنى الفساد. وأكثر ما يستعمل في العقول والحواس

والأبدان والأعضاء، وفي التنزيل الكريم (لا يألونكم خبالا) (1) فجماهير المصحفين من ضعف التحصيل وقلة البضاعة بدلوه إلى " اختل " بالتاء المثناة من فوق وتشديد اللام من الاختلال.

واعلم: أن بين الظفر بالمطلوب بمعنى الفوز به، وبين الظفر على الخصم بمعنى الغلبة عليه فرقانا عند أرباب التحقيق في علوم اللسان، فإذا كنت لا تجد بعض السند في كتب الرجال فقل: " لم أظفر به فيها " ولا تقل: " لم أظفر عليه " كما ربما يقول من ليس له درجة الخوض في مداق الأمور.

الراشحة الخامسة والعشرون [في تمييز سويد بن قيس، وذي اليدين، وذي الثدية] فيها تحقيقات ثلاثة:

[الأولى:] الذي قال النبي (صلى الله عليه وآله) في حديثه: " زن وأرجح " (1) هو سويد بن قيس مصغرا، لا سويد بن النعمان، ولا سويد بن مقرن - بتشديد الراء المكسورة بعد القاف المفتوحة - المزني - بالزاي - أخو النعمان - ويقال: " المدني " نسبة إلى المدينة - نزيل الكوفة، ولا سويد بن الحنظلة. وهم جميعا صحابيون مشهورون.

والحديث شائع عند العامة والخاصة، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره، محتج به في كتب الفقه. قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي - نور الله ضريحه - في الدروس في كتاب الهبة: " وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته؛ لقول النبي (صلى الله عليه وآله) لمن باعه سراويل: " زن وأرجح " وهي هبة للراجح المشاع ". (2) قلت: " وأرجح " بهمزة القطع على صيغة الأمر من باب الإفعال، أي زن من الفضة للقيمة وأرجح على قدر الثمن هبة لك، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع ms070 درهمين.

[الثانية:] ومن الذائعات المشهورة الذكر في علمي الأصول والفقه قصة ذي اليدين، وهو رجل اسمه الخرباق - بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء قبل الباء الموحدة والقاف بعد الألف - ولقبه ذو اليدين. هذا ما عليه الأكثر.

قال المطرزي في المغرب في باب الخاء: " الخرباق اسم ذي اليدين ". (3) وفي باب الياء: " ذو اليدين لقب الخرباق، لقب بذلك لطولهما " (4)

وقال الجوهري في الصحاح في باب القاف: " الخرباق اسم رجل من الصحابة يقال له:

ذو اليدين ". (1) وفي باب الواو والياء: " ذو اليدين رجل من الصحابة. يقال: سمي بذلك؛ لأنه كان يعمل بيديه جميعا، وهو الذي قال للنبي (صلى الله عليه وآله): " أقصرت الصلاة أم نسيت؟ " (2) وفي القاموس في الباب الأول: " خرباق: كسربال،... [و] اسم ذي اليدين الصحابي في قول ". (3) وفي الباب الأخير: " ذو اليدين، خرباق السلمي الصحابي ". (4) وفي بعض شروح صحيح مسلم: " قيل: في يده طول أي سعة وسخاوة ".

وقال بعضهم: " قيل له: ذو اليدين؛ لأنه هاجر هجرتين ".

وقال النووي في كتاب الأذكار:

ذو اليدين، واسمه الخرباق - بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف - كان في يديه طول. ثبت في الصحيح أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يدعوه: ذا اليدين. رواه البخاري بهذا اللفظ في أوائل كتاب البر والصلة. (5) وشيخنا الصدوق عروة الإسلام أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره فقيه روى في باب أحكام السهو في الصلاة حديث سهو النبي (صلى الله عليه وآله) عن سعيد الأعرج. قال:

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله (عليه السلام) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين. ثم وصف ما قاله ذو الشمالين. وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة.

الحديث.

قال: ويقول الدافعون لسهو النبي (عليه السلام): إنه لم يكن في الصحابة من يقال له: ذو اليدين،

وإنه لا أصل للرجل ولا للخبر، وكذبوا؛ لأن الرجل معروف وهو ms071 أبو محمد عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين، فقد نقل عنه المخالف والموافق. (1) قلت: ذو الشمالين صحابي معروف اسمه عمير بن عبد عمرو. وذكره أيضا صاحب القاموس (2) وغيره.

ولكن ذو اليدين واسمه الخرباق أعرف منه عند الكل، وما وصل إلينا عن المخالف والموافق في روايته هذا الحديث، إنما الأمر فيه معزي إلى الملقب بذي اليدين الذي اسمه خرباق. ففي كتابي مصابيح البغوي، (3) ومشكاة الطيبي:

من المتفق على روايته في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليه كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: " كل ذلك لم يكن "، فقال: قد كان بعض ذلك، فأقبل على الناس فقال: " أكما يقول ذو اليدين؟ ". قالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك [ثم سلم] ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: " نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم ". (4) ومن المختص بروايته مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى العصر، وسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له:

الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج غضبان

يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: " أصدق هذا؟ ". قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. (1) وكذلك أيضا رواه من رواه من أصحابنا معزيا إلى ذي اليدين وهو الخرباق، لا إلى ذي الشمالين وهو عمير بن عبد عمرو. (2) وبالجملة: ذلك هو الأصح الأصوب، سواء كان الاسمان واللقبان ms072 لرجلين - كما هو ظاهر أكثر البصراء الناقدين - أو لرجل واحد كما يدل عليه كلام بعض.

وليعلم أن حكم الميزان العقلي والبرهان الحكمي وجوب عصمة النبي (صلى الله عليه وآله) السان للسنة الإلهية عن السهو فيما يتعلق بأمور الدين وأحكام الشرع، ولذلك شريكنا السالف في رئاسة فلاسفة الإسلام قال في ثامن أولى إلهيات الشفاء:

إن من الفضلاء من يرمز برموز ويقول ألفاظا ظاهرة مستشنعة أو خطأ وله فيها غرض خفي، بل أكثر الحكماء بل الأنبياء - الذين لا يؤتون من جهة غلطا أو سهوا - هذه وتيرتهم. (3) فهذا مذهب أصحابنا، أعني أعيان الفرقة الناجية الإمامية رضوان الله عليهم.

ومسلك الصدوق - في قوله: " وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن (4) الوليد يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي " (5) - بعيد عن مسير الصحة. بل الصحيح عندي على مشرب العقل ومذهب البرهان أن أول درجة في إنكار حق النبوة إسناد السهو إلى النبي فيما هو نبي فيه. ولا مغالاة في إثبات العصمة فيما لتبليغه وتكميله البعثة؛ إذ هذه الملكة لنفس النبي إنما هي بإذن الله وعصمته وفضله ورحمته

وتأييده وتسديده. وتمام تحقيق الأمر هناك على ذمة حيزه الطبيعي من كتابنا تقويم الإيمان.

فإذن ما تضمنته الرواية عنه (صلى الله عليه وآله) إنما كان من باب تشريع السنة وتعليم الأمة لا لتدارك ما قد فاته من الصلاة المفروضة بالسهو.

[الثالثة:] ثم مقتول أمير المؤمنين (عليه السلام) بنهروان - وقد ثبت وصح واستفاض وتواتر مروي الأمة عن المخالف والمؤالف فيه عن النبي (صلى الله عليه وآله): " يقتله خير هذه الأمة ".

و: " يقتله خير الخلق والخليقة ". و: " يخرج على خير فرقة من الناس ويقتله خير خلق الله ". (1) وقد أوردنا ذلك في كتاب شرح التقدمة - هو على قول الأكثر: " ذو الثدية " بضم الثاء المثلثة، وفتح الدال المهملة قبل الياء المثناة من تحت، المشددة مفتوحة، والهاء الملفوظة في الوصل " تاء " على تصغير الثدي، سمي بذلك؛ لما له في أحد جنبيبه شبه ثدي المرأة.

وعلى قول رهط من العلماء: " ذو ms073 اليدية " مضمومة الياء المثناة من تحت، والحروف الباقية على حالها إلا أن التاء اللاحقة للتأنيث؛ لكونها تصغير اليد بمعنى الجارحة وهي مؤنثة.

قال ابن الأثير في النهاية في باب الثاء المثلثة مع الدال:

في حديث الخوارج: " فيهم رجل مثدن اليد ". (2) ويروى: " مثدون اليد ". (3) أي صغير اليد مجتمعها. [والمثدن] والمثدون: (4) الناقص اليد. ويروى: " موتن اليد ". من أيتنت

المرأة، (1) إذا ولدت يتنا، وهو أن تخرج رجلا الولد في الأول. وقيل: " المثدن " مقلوب مثند، (2) يريد به أنه يشبه ثندوة الثدي، وهي رأسه، فقدم الدال على النون مثل جذب وجبذ.

وفي حديث الخوارج: " ذو الثدية ". وهو تصغير [الثدي] وإنما أدخل فيه الهاء وإن كان الثدي مذكرا، كأنه أراد قطعة من ثدي. وقيل: هو تصغير الثدوة، (3) بحذف النون، من تركيب الثدي، وانقلاب الياء فيها واوا؛ لضمة ما قبلها، ولم يضر ارتكاب الوزن الشاذ؛ لظهور الاشتقاق. ويروى: " ذو اليدية ". بالياء بدلا من الثاء تصغير اليد، وهي مؤنثة. (4) وقال المطرزي في المغرب:

الثدي مذكر. وأما قولهم في لقب علم الخوارج: " ذو الثدية " فإنما جيء بالهاء في تصغيره على تأويل البضعة. وأما ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال يوم قتلهم: " انظر فإن فيهم رجلا إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة ". فالصواب: " إحدى يديه ". وذلك أنه كانت مكان يده لحمة. مجتمعة على منكبه، فإذا مدت امتدت حتى توازي طول يده الأخرى، ثم تترك فتعود. (5) وقال في باب الياء مع الدال: " ذو اليدية في ثد ". (6) فأما الجوهري فقد قال في الصحاح:

الثدي يذكر ويؤنث، وهي للمرأة والرجل أيضا. و " ذو الثدية " لقب رجل. و " الثندوة " بفتح أولها غير مهموز، وهي مغرز الثدي. وقيل يهمز. (7)

وقال في فصل الياء: " ذو اليدية هو المقتول بنهروان ". (1) والفيروز آبادي قال في القاموس:

الثدي ويكسر كالثرى خاص بالمرأة، أو عام، ويؤنث. " وذو الثدية " كسمية، لقب كبير من الخوارج. أو هو بالمثناة تحت. ولقب عمرو بن عبدود قتله علي بن أبي طالب. (2) وقال أيضا فيه: " ذو اليدية كسمية. وقيل: هو بالثاء المثلثة قتل بنهروان ". (3) وفي ms074 صحيحي البخاري (4) ومسلم: " ذو الخويصرة ". (5) قال في القاموس: " إنه حرقوص بن زهير، ضئضئ، الخوارج. وقال فيه:

" حرقوص بن زهير كان صحابيا فصار خارجيا ".

قلت: هو ذو اليدية. (6) وفي موضع من صحيح البخاري: " فأتاه عبد الله بن الزهير ذو الخويصرة ". (7) وفي حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد ذكر الخوارج فقال: " أتاهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة تدردر ". وفي رواية: " له ثدية مثل البضعة تدردر ". (8) تروى بالمثلثة وبالمثناة من تحت.

و " الأدعج " الأسود. و " تدردر " أي ترجرج وتضطرب وتجئ وتذهب.

والأصل: " تتدردر " فحذفت إحدى التاءين تخفيفا.

الراشحة السادسة والعشرون [في تمييز ابن سنان الواقع بين محمد بن خالد البرقي وإسماعيل بن جابر] ربما وقع في بعض الظنون أنه حيثما يقع في السند ابن سنان متوسطا بين أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي وبين إسماعيل بن جابر، فهو محمد الأشهر جرحه وتوهينه لا عبد الله المتفق على ثقته وجلالته؛ لأن البرقي ومحمد بن سنان من أصحاب الرضا (عليه السلام) فهما في طبقة واحدة. وأما عبد الله بن سنان فليس من طبقة البرقي؛ إذ هو من أصحاب الصادق (عليه السلام). وعلى هذا فرواية البرقي عن عبد الله بن سنان تكون بإرسال وقطع ولا تكون صحيحة.

واستصحاحها - كما وقع من العلامة (1) وغيره من أفاخم الأصحاب في مواضع عديدة - غير صحيح.

وإذن فما في التهذيب والاستبصار في باب المياه مثلا من رواية البرقي عن عبد الله بن سنان من طريق، (2) وعن محمد بن سنان من طريق آخر عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: " كر " قلت:

وما الكر؟ قال: " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " (3) غلط نشأ من تبديل الشيخ محمدا بعبد الله؛ إذ قد رأى في الكافي عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر، فظنه عبد الله، والمراد به محمد.

وهذا كله من بعض الظن الذي كاد يكون مخشيا إثمه، أليس حديث اختلاف الطبقة بحيث يوجب امتناع لقاء البرقي لعبد ms075 الله بن سنان يشبه أن يكون من باب

الاختلاق؛ (1) فإن محمد بن خالد البرقي قد ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الكاظم (عليه السلام)، (2) وأورده أيضا في أصحاب الرضا ووثقه. وقال: " إنه ومحمد بن سليمان الديلمي البصري، ومحمد بن الفضل الأزدي الكوفي الثقة جميعا من أصحاب أبي الحسن موسى (عليه السلام) ". (3) وذكره أيضا في أصحاب أبي جعفر الجواد (عليه السلام) وقال: " محمد بن خالد البرقي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا (عليهما السلام) ". (4) فأي استبعاد في لقائه أصحاب أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) كعبد الله بن سنان وغيره ممن في طبقته؟

وأيضا من الثابت بنقل الكشي (5) والنجاشي وغيرهما: " أن عبد الله بن سنان كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد ". (6) فيكون هو والبرقي متعاصرين متشاركين في طبقة لا محالة.

وأيضا طريق الشيخ إلى عبد الله بن سنان في الفهرست ينتهي إلى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه. ومن طريق آخر إلى ابن بطة، عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الهمداني، عنه. ومن طريق آخر إلى الحسن بن الحسين السكوني، عنه. (7)

وطريق النجاشي إليه إلى عبد الله بن جبلة، عنه.

فإذا كان ابن أبي عمير وهو من أصحاب الرضا (عليه السلام)، ومحمد بن علي الهمداني وهو من أصحاب العسكري (عليه السلام)، والحسن بن الحسين السكوني وهو من طبقة من لم يرو عنهم (عليهم السلام)، وعبد الله بن حبلة وهو أيضا ممن لم يرو عنهم (عليهم السلام) قد أدركوا عبد الله بن سنان ورووا عنه، فما البعد في إدراك من هو من أصحاب الكاظم (عليه السلام) إياه وروايته عنه؟

وأيضا قد حكم بعض أئمة الرجال برواية عبد الله بن سنان عن أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) ولقائه إياه، وقد نقله النجاشي. (1) فيكون طبقته بعينها طبقة ثعلبة بن ميمون، وإسحاق بن عمار، وداود بن أبي يزيد العطار، وزرعة، وغيرهم من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام) والبرقي يروي عنهم كثيرا. فإذن استصحاح رواية البرقي ms076 عن عبد الله بن سنان ليس يعتريه شوب شبهة أصلا.

ثم كيف يحل أن يظن بشيخ الطائفة الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسي رحمه الله تعالى أنه يترجم عن ابن سنان بعبد الله في موضع لا يكون فيه إلا محمد. وما الصاد عن أن يكون محمد وعبد الله يرويان حديثا بعينه عن إسماعيل بن جابر، ثم البرقي بعينه عنهما عنه.

وعلى هذا السبيل يتصحح أيضا رواية الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان على ما احتمله شيخنا الفريد الشهيد في الذكرى، (2) وروى الشيخ في غير موضع واحد من التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان. ولا يتطرق إليه ما ربما يتشكك عليه أصلا بل المشكك شاك في حكمه، والمغلط غالط في قوله.

الراشحة السابعة والعشرون [فيها ضوابط في النسبة] " الهمداني " في الرجال من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أصحاب أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) - بإهمال الدال بعد الميم الساكنة - نسبة إلى همدان، قبيلة كبيرة جليلة من اليمن، منها الحارث الهمداني من خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام).

وأما فيما بعد، فقد يكون كذلك، وقد يكون بالتحريك وبإعجام الذال نسبة إلى همذان، البلدة المعروفة التي بناها همذان بن الفلوج بن سام بن نوح، فعرفت باسمه.

وذلك كأحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني الثقة، الدين، الفاضل، روى عنه أبو جعفر بن بابويه.

ومحمد بن علي بن إبراهيم الهمذاني، وكيل الناحية هو وابنه القاسم، وأبوه على، وجده إبراهيم، وهم جمعيا أجلاء.

ومحمد بن علي الهمذاني من أصحاب العسكري (عليه السلام).

وعلي بن الحسين الهمذاني الثقة من أصحاب الهادي (عليه السلام).

وعلي بن المسيب الهمذاني الثقة من أصحاب الرضا (عليه السلام).

وسلمان بن ربعي بن عبد الله الهمذاني من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، وغيرهم. كلهم همذانيون بالذال المعجمة.

و " التيملي " (1) كما في الحسن بن على بن فضال وغيرهم، نسبة إلى تيم الله.

وللعرب في النسبة إلى الأسماء المضافة مذهبان: تقول في مثل أبي بكر وابن الزبير:

" بكري وزبيري ms077 " وفي مثل امرئ القيس وعبد شمس: " مرئي وعبدي ".

وربما أخذت بعض الأول وبعض الثاني فركبتهما وجعلت بينهما اسما واحدا، ففي عبد القيس وعبد الدار مثلا: " عبقسي وعبدري ". ومن ذلك قولهم: " عثمان عبشمي ". (1) وهذا ليس بقياس بل إنما يقتصر فيه على ما يسمع فحسب.

وفي المركبة ينسب إلى الصدر، فيقال: " حضري " و " معدي " في حضرموت، ومعديكرب. وكذا في نحو خمسة عشر، واثنا عشر اسمي رجلين: " خمسي " و " اثني " أو " ثنوي ". وأما إذا كان للعدد فلا يجوز.

ومن التغيير الشاذ في النسبة نحو: " إسكوراني " (2) إلى إسكندرية. و " حروري " إلى حرورا (3) و " دم بحراني " - وهو شديد الحمرة - إلى بحر الرحم، وهو عمقها. وأما " البحراني " إلى البحرين، فعلى قول من جعل النون معتقب الإعراب. (4) ومما غير للفرق " الدهري " بالفتح للقائل بقدم الدهر، و " الدهري " بالضم للشيخ المسن.

وقد يعوض من إحدى ياءي النسبة ألف، فيقال في النسبة إلى اليمن: " اليمنى " بالتشديد، أو: " اليماني " بالتخفيف، كإبراهيم بن عمر اليماني وغيره، والتشديد فيه غلط. ومنه " الثماني " و " الرباعي " (5) بالتخفيف ويجب حذف تاء التأنيث ف‍: " السجدة الصلاتية " و " الأموال الزكاتية ". و " الحروف الشفتية " كلها لحن. والصواب: " الصلوية ". و " الزكوية " و " الشفهية " أو " الشفوية ".

والجوهري ليس يستصوب في الأخير إلا " الشفهية " بالهاء ويقول: الشفوية بالواو

كالشفتية بالتاء في الخطأ. (1) ومن القياسي فتح المكسور ك‍ " نمري " و " دؤلي " في نمر، ودئل. وحذف ياء فعيلة ك‍ " حنفي " و " مدني " إلى حنيفة والمدينة " والفرضي " إلى الفريضة، إلا ما كان مضاعفا أو معتل العين ك‍ " شديدي " و " طويلي ".

وكذا فعيلة بالضم ك‍ " جهني " في جهينة " وعرني " في عرينة، وهما قبيلتان.

وأما فعيل بلا هاء فلا يغير ك‍ " حنيفي " إلى الحنيف. وكذا فعيل بالضم ك‍ " هذيلي " إلى هذيل.

و " شيبة الهذلي " من بني هذيل. وله حديث معروف في دعاء التعقيب. (2) و " القرشي " في النسبة إلى قريش من الشاذ، على خلاف القياس.

وكذا فعيل وفعيلة من المعتل، ك‍: " قصوي " بضم القاف و " أموي " بضم الهمزة إلى قصي، وأمية.

و " ابن بحينة " الصحابي راوي حديث ms078 سجود السهو، هو عبد الله بن مالك الأسدي نسب إلى أمه، وهي بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب، على تصغير بحنة، ضرب من النخل. وقيل: المرأة العظيمة البطن. والنسبة إليه " بحني ".

وإذا نسب إلى الجمع، رد إلى واحده، فيقال: " فرضي " و " صحفي " و " مسجدي " للعالم بمسائل الفرائض، وللذي يقرأ من الصحف، ويلازم المساجد. وإنما يرد؛ لأن الغرض الدلالة على الجنس، والواحد يكفي في ذلك.

وقد رأيت في الكشاف " الآفاقي " كما في كلام الفقهاء إذا ورد " آفاقي مكة " يعنون به من هو خارج المواقيت. والصواب فيه على المشهور " أفقي " بضمتين. وعلى ما عن الأصمعي وابن السكيت " أفقي " بفتحتين.

وأما ما كان علما ك‍ " أنماري " و " كلابي " و " مدائني " فإنه لا يرد. وكذا ما يكون

جاريا مجرى العلم ك‍ " أنصاري " و " أعرابي " ومما ليس يعرفه قاصر التتبع الفرق بين " العماني " بضم العين وتخفيف الميم، وبين " العماني " بفتح الأولى وتشديد الثانية.

فالأول: نسبة إلى " عمان " بالضم والتخفيف بلد على ساحل بحر فارس بينه وبين البحرين مسيرة شهر بحسبه. يقال لهذا البحر: بحر عمان، مضموما مخففا. ويقال:

أعمن الرجل. أي صار إلى عمان ودخل فيه. ومنه الشيخ المتكلم الفقيه الثقة المعظم الحسن بن على: ويقال: ابن عيسى أبو محمد. ويقال: أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني صاحب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول.

والثاني: نسبة إلى " عمان " بالفتح والتشديد بلد بالشام. ويقال: قصبة كانت بلدة كبيرة بناها لوط النبي - على نبينا عليه السلام - فخربت قبل زمان الإسلام، بينها وبين أذرعات أربعة وخمسون ميلا.

وكذلك مما يلتبس على القاصر " القاساني " بالقاف والسين المهملة، نسبة إلى " قاسان " تعريب " كاسان " بالكاف والسين المهملة، بلد من بلاد ما وراء النهر. منه أحمد بن سليمان القاساني من علماء الأصول، وقوم من رجال الحديث. وأيضا نسبة إلى " قاسان " بالسين المهملة ناحية بأصفهان. منها علي بن محمد القاساني الأصفهاني الضعيف. (1) و " القاشاني " بالشين المعجمة، نسبة إلى معرب " كاشان " البلد المعروف من عراق العجم بين قم وأصفهان. منه جماعة من معاريف العلماء ms079 كصاحب التأويلات، وفاضل المهندسين الراصد بسمرقند، وغيرهما، ورهط من ثقات رواة الحديث كعلي بن سعيد بن رزام الثقة المأمون في الحديث، وعلي بن شيرة الثقة.، وغيرهما.

وأيضا مما يلتبس على القاصر أمر " جيحان " و " جيحون " و " سيحان " و " سيحون " وكثيرا ما يقع في الرجال وفي الحديث أيضا. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في المدلس.

وكذلك " الشعيري " في الرجال - كما في عبد الله بن محمد الشعيري اليماني من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، وإسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري العامي الموثق المشهور بين أصحاب الصادق (عليه السلام) - نسبة إلى موضع ببلاد هذيل، حي من مضر. وقد يكون نسبة إلى إقليم ببلاد الأندلس. ويكون أيضا نسبة إلى محلة ببغداد.

قال في القاموس: " منها الشيخ عبد الكريم بن الحسن بن علي ". (1) والذي يستبين لظني أنه من أغلاطه، والصحيح الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني. من زعفرانية ببغداد التي منها الحسن بن محمد صاحب الشافعي، لا من زعفرانية همذان التي منها القاسم بن عبد الرحمن شيخ أبي الحسن الدارقطني.

وشيخ الطائفة شيخنا الطوسي - رحمه الله تعالى - ذكر الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني في الفهرست في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود أبي إسحاق الثقفي المنتقل من الكوفة إلى أصفهان. (2) وحكايته في ذلك معروفة ذكرها النجاشي (3) وغيره.

وطريق الشيخ إلى إبراهيم أبي إسحاق الثقفي من بعض الطرق السيد الأجل المرتضى والشيخ المفيد جميعا عن علي بن الحبشي الكاتب عن الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني عنه. (4) ومما لا يعرفه القاصرون ولا ينبغي جهله أن " السلمي " مطلقا بالسين المهملة

واللام المخففة، وتشديدها من أغلاط أحداث القاصرين أينما وقع، ثم قد يكون بفتحهما جميعا، كما كعب بن مالك الخزرجي السلمي، وأبو قتادة - بفتح القاف - الحارث بن ربعي السلمي الخزرجي قال في المغرب:

السلم بفتحتين من العضاه، وبواحدته سمي سلمة بن صخر البياضي، وكني أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي (صلى الله عليه وآله)، ms080 وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. (1) وفي القاموس:

سلمة محركة، أربعون صحابيا، وثلاثون محدثا. وفي بني قشير سلمتان: إحداهما سلمة الخير، والأخرى سلمة الشر. وقد يكون بفتح السين وكسر اللام نسبة إلى بطن من الأنصار بني سلمة. (2) قال في المغرب:

استلم الحجر تناوله باليد، أو بالقبلة، أو مسحه بالكف من السلمة بفتح السين وكسر اللام، وهي الحجر. وبها سمي بنو سلمة بطن من الأنصار. (3) وقال الجوهري في الصحاح:

وسلمة أيضا بكسر اللام اسم رجل. وبنو سلمة بطن من الأنصار، وليس في العرب سلمة غيرهم. (4) فخطأه في ذلك الفيروز آبادي في القاموس، وعد عمرو بن سلمة الهمداني، وعبد الله بن سلمة المرادي، وعبيد الله بن سلمة المرادي، وعبيد الله سلمة البدري وغيرهم - كلهم بالكسر - غير البطن من الأنصار. (5)

ولم يستبن لي سبيل أثق به في تصحيح قوله.

وقد يكون بضم السين وفتح اللام نسبة إلى " سليم " قبيلة من قيس عيلان بفتح المهملة وإسكان المثناة من تحت.

وإلى " سليم " أيضا قبيلة في جذام من اليمن. ومن ذلك أبو النضر محمد بن مسعود العياشي السلمي السمرقندي. وسليم خمسة عشر صحابيا، وأم سليم بنت ملحان، وبنت سحيم صحابيتان.

ومن الغريب المستغرب أمر الإخوة الأربعة بني راشد أبي إسماعيل السلمي ولدوا جميعا توائم في بطن واحدة، وكانوا علماء، وهم: محمد، وعمر، وإسماعيل، ورابع لم يسموه. ومحمد منهم هو أبو عبد الله بن محمد السلمي راوي حديث جابر المستفيض المشهور من بعض طرقه في الصحيفة النازلة من السماء في أسماء الأئمة (عليهم السلام) وكناهم. رواه الصدوق أبو جعفر بن بابويه - رضوان الله تعالى عليه - في كتاب عيون أخبار الرضا بسنده عنه مسندا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. (1) ثم إن الجوهري قال في الصحاح: " ومعد أبو العرب، وتمعدد الرجل أي تزيا بزيهم وانتسب إليهم، أو تصبر على عيش معد ". (2) وقال أيضا: " وقيس أبو قبيلة من مضر. يقال: تقيس فلان، إذا تشبه بهم ". (3) قلت: ومن هذا السبيل تلقمن الرجل أي تزيا ms081 بزي لقمان وتشبه به، وتسلمن أي تزيا بزي سلمان وتشبه به، وتمقدد أي تزيا بزي مقداد وتشبه به.

يقال الأول لأبي حمزة الثمالي إشارة إلى قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فيه:

" أبو حمزة في زمانه كلقمان في زمانه ". (1) والثاني ليونس بن عبد الرحمن، إشارة إلى قوله (عليه السلام): " يونس بن عبد الرحمن هو سلمان في زمانه ". (2) والثالث لأبي سليمان داود بن كثير الرقي، إشارة إلى قول أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) لأصحابه: " أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (3)

الراشحة الثامنة والعشرون [في اختلاف صيغ الرواية في كلام المحدثين] قول المحدثين في الأخبار وفي الأصول والكتب: " روينا ". و " نروى " يقع على وجوه:

بالتخفيف من الرواية: إما على صيغة المعلوم وذلك معلوم معروف، وإما على صيغة المجهول، والمعنى روى إلينا ويروى إلينا سماعا، أو قراءة، أو إجازة خاصة أو عامة، أو مناولة، أو مكاتبة، أو وجادة.

وبالتشديد معروفا أو مجهولا. وذلك بمعنيين:

الأول: من التروية بمعنى الرخصة والإذن في الرواية، ومن ذلك قول الصدوق في الفقيه في رمي الجمار: " وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره ". (1) بالتشديد على صيغة المجهول ونصب " رخصة ". كذلك انتهى إلينا ضبطا وأخذا وسماعا.

ويحتمل " رويت " بالتخفيف على صيغة المجهول للمتكلم ورفع " رخصة " أي الرخصة رويت إلي سماعا من الشيوخ. ولكن الأول هو المسموع المضبوط في النسخ الصحيحة المعتمد عليها.

ومنه قول الشيخ في الفهرست - ونقله من بعده من المصنفين في الرجال كالعلامة، (2) وتقي الدين الحسن بن داود (3) وغيرهما - في " زيد النرسي " بفتح النون قبل الراء قبل السين المهملة، و " زيد الزراد " بالزاي المفتوحة قبل الراء المشددة:

لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. وقال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد. وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب

خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني. (1) يعني محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ومحمد ms082 بن الحسن بن الوليد لم يرخصا للرواة في رواية الأصلين ونقلهما عنهما؛ لكونهما موضوعين.

وجماهير القاصرين من أصحاب عصرنا غالطون في هذه الصيغة وغافلون عن حقها وخائضون عن سمت الصواب في لفظها ومعناها.

ثم الشيخ في الفهرست قال بعد ذلك: " وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه ". يعني بذلك أن رواية ابن أبي عمير لهذا الكتاب تدفع ما قاله محمد بن الحسن بن الوليد: " إنه موضوع "؛ لما قد استبان من أمر ابن أبي عمير، وروايته إياه عنه تدفع ما قاله: " إنه وضعه محمد بن موسى الهمداني " وكذلك قال ابن الغضائري فيه وفي كتاب زيد الزراد: " إنه أيضا مسموع من محمد بن أبي عمير عنه ". (2) وبالجملة: قول محمد بن الحسن بن الوليد ليس طعنا في الزيدين بل في كتابيهما. وكذلك القول في خالد بن عبد الله بن سدير. وأن قول محمد بن الحسن بن الوليد في الكتاب المنسوب إليه: " لا أرويه - بتشديد الواو، أي لا أرخص في روايته - لأنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني ". ليس طعنا فيه بل في كتابه.

والتروية بهذا المعنى تتعلق بالأصل أو الكتاب أو الحديث المروي مع عزل النظر عن خصوص الراوي وحاله.

الثاني: من التروية بمعنى حث الراوي وتحريصه على الرواية، أو الرخصة والإذن له فيها، وذلك متعلق بالراوي ولحاظه حاله مع عزل النظر عن خصوص حال المروي.

قال في الصحاح: " رويت الحديث والشعر رواية فأنا راو، ورويته الشعر تروية، حملته على روايته، وأرويته أيضا ". (1) وفي المغرب:

راوية فيها ماء، أصلها بعير السقاء؛ لأنه يروي الماء أي يحمله. ومنه راوي الحديث، وراويته، والتاء للمبالغة يقال: روى الحديث والشعر رواية، ورويته إياه، حملته على روايته. ومنه إنا روينا (2) في الأخبار. (3)

الراشحة التاسعة والعشرون [في الأصول الأربعمائة] المشهور أن الأصول أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف من رجال أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، بل وفي مجالس الرواية عنه والسماع عنه (عليه السلام). ورجاله صلوات الله عليه من العامة والخاصة - على ما قاله الشيخ المفيد رضوان الله تعالى ms083 عليه في إرشاده - زهاء أربعة آلاف، وكتبهم ومصنفاتهم كثيرة إلا أن ما استقر الأمر على اعتبارها والتعويل، عليها وتسميتها بالأصول هذه الأربعمائة (1) وقال الشيخ في الفهرست: " إن أحمد بن محمد بن عيسى روى عن محمد بن أبي عمير كتب مائة رجل من رجال أبي عبد الله (عليه السلام) ". (2) وفي طائفة من نسخ الفهرست:

" روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى أنه كتب عن مائة رجل من رجال أبي عبد الله (عليه السلام) ".

والشيخ الثقة الجليل رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني رحمه الله تعالى قال في كتاب معالم العلماء:

قال الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي رضي الله تعالى عنه: صنفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عهد الفقيه أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) أربعمائة كتاب تسمى الأصول فهذا معنى قولهم له أصل (3) يقال: قد كان من دأب أصحابنا أنهم إذا سمعوا من أحدهم (عليهم السلام) حديثا بادروا إلى ضبطه في أصولهم من غير تأخير.

وكتب حريز بن عبد الله السجستاني كلها تعد في الأصول ولا تعد فيها كتب الحسن بن محبوب السراد - ويقال: الزراد - الثقة الجليل القدر من أصحاب

أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أحد الاثنين والعشرين المجمع على فقههم وعلمهم وثقتهم وتصحيح ما يصح عنهم. روى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، وهو صاحب كتاب المشيخة، والمعدود في الأركان الأربعة في عصره.

وكذلك كتاب الجامع المعول عليه لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي غير معدود في الأصول بل معدود في الكتب.

فأما الصحيفة الكريمة السجادية فأعلى رتبة وأجل خطبا من أن تعد وتدخل في الكتب المصنفة والأصول المدونة المروية. وكذلك الصحيفة المباركة الرضوية.

وكذلك الرسالة المقدسة الرضوية المعروفة بالذهبية. وفي فهرست الشيخ: " الرسالة المذهبة (1) عن الرضا (عليه السلام) ". وذكره إياها عند عد كتب جماعة كان يرويها محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري من أصحاب الرضا (عليه السلام) (2) - ينسب إلى بني العم ms084 من تميم - لما أنه كان يدخلها في مروياته عنه (عليه السلام). وذلك كما ذكر في ترجمة المتوكل بن عمير بن المتوكل: " روى عن يحيى بن زيد بن علي (عليه السلام) دعاء الصحيفة ". (3) وليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية.

الراشحة الثلاثون [في الفرق بين التخريج والتخرج] " التخريج " و " التخرج " في اصطلاح فن الرجال هو أن يكون الشيخ أخير شيوخ التلميذ والذي التلمذ عليه ميزان استواء الأمر وميقات بلوغ النصاب في الكمال، فإذا تم الاستكمال بالتلمذ عليه، قيل: إنه خرجه وهو تخرج عليه، كما يقال: أبو عمرو الكشي صحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، وأحمد بن محمد بن عمران بن موسى أبو الحسن المعروف بابن الجندي أستاذ أبى العباس النجاشي خرجه وألحقه بالشيوخ في زمانه.

وفي اصطلاح المحدثين تخريج متن الحديث: نقل موضع الحاجة منه فقط، أخذا من تخريج الراعية المرتع، وهو أن تأكل بعضه وتترك بعضا منه. ومن قولهم:

" عام فيه تخريج ". أي خصب وجدب. ويقابله الإخراج، وهو نقله بتمامه.

وتخريج الحديث بتمامه سندا ومتنا من الأصول والكتب، هو أن يستخرج منها المتفق عليه بينها، أو الأصح طريقا والأجدى متنا، أو الأهم الأوفق للغرض في كل باب. ويقابله الإخراج وهو النقل منها كيف اتفق.

وفي علمي الأصول والفقه يقال: التخريج، ويعنى استخراج شيء من مذاق أحوال الأدلة والمدارك وغوامضها بالنظر التعقبي (1) بعد النظر الاقتضائي، (2) واستنباط حكم جزئي بخصوصه خفي من دليل بعينه من الأدلة كتاب أو سنة مثلا غير منسحب الحكم على ذلك الجزئي في (3) ظاهر الأمر، وجليل النظر بتدقيق (4) النظر

الفحصي فيه (1) ليستبين اندراج هذا الجزئي في موضوعه. وهذا معنى قولهم: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت عنه من غير أن يكون قياسا.

ويقابله الإخراج، وهو مطلق تبيين أحوال الأدلة والمدارك - وإن لم تكن هي من الغوامض - بمطلق النظر الصحيح وإن كان على سبيل الاقتضاب لا على سبيل التعقب، ومطلق استنباط الفرع من الأصل بالفعل - وإن لم يكن من الخفيات - بمطلق إنفاق الروية من سبيل ms085 القوانين المقررة العلمية وإن لم يكن بتدقيق الفحص البالغ وبذل أقصى المجهود بالنظر الأوفى السابغ. (2) وليعلم أن تخريج متن الحديث إنما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد، وأما ما هو كذلك فلا يجوز تخريجه، وذلك كأن يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناء منه مثلا. (3)

الراشحة الحادية والثلاثون [في اشتراط العدد في المزكي والجارح وعدمه في الرواية] ذهب أكثر العلماء في علم الأصول من العامة والخاصة إلى عدم اشتراط العدد في المزكي والجارح في الرواية دون الشهادة. أي إن الجرح والتعديل كليهما يثبت بقول العدل الواحد في الرواية، ولا يثبت شيء منهما به في الشهادة.

وقال آخرون بعدم الفرق، فقال فريق منهم: لا يثبت بالواحد، بل يجب الاثنان فيهما جميعا. وفريق آخر قال: كلاهما يثبت بالواحد فيهما جميعا. والحق ما عليه الأكثر.

والضابط الذي عليه التعويل في بيان الفرق أن الرواية يكون مقتضاها شرعا عاما، وسنة كلية في حق بني نوع الإنسان قاطبة، وخصوصيات الأشخاص والأزمان تكون ملغاة في ذلك على خلاف شاكلة الأمر في الشهادة؛ إذ مقتضاها قضاء خاص وحكم جزئي بالقياس إلى أشخاص بأعيانهم وأزمنة بأعيانها.

ولما كان بناء أساس الشرع السوي العام، والسنة العادلة الكلية في حق جميع الناس على تحصيل المصلحة المظنونة واستدفاع المفسدة المظنونة بحسب نظام حال نوع المكلفين مع عزل النظر عن خصوصيات الآحاد والأوقات، كان الظن وما يقتضيه واجب الاعتبار هناك لا محالة، فكان يجب العمل برواية العدل الواحد وإخبار العدل الواحد في الجرح والتعديل لحصول الظن المعتبر بذلك.

فأما الشهادة، فحيث إن مقتضاها يتعلق بجزئيات الحقوق المتنازع فيها، وخصوصيات الأشخاص المتشاجرين عليها كان فيها مزيد احتياج إلى الاستظهار وتأكد الظن، فلذلك احتيج إلى اعتبار التعدد في الشاهد ومزكيه، على خلاف الأمر في الراوي ومزكيه.

ثم إنهم استدلوا على ذلك تارة بأن التعديل شرط لقبول الرواية، فلا يزيد على

مشروطه، أي لا يحتاط فيه أزيد مما يحتاط في أصله، كغيره من الشروط التي للمشاريط، وقد اكتفي في ms086 أصل الرواية بواحد وفي الشهادة باثنين، فيكون تعديل كل واحد كأصله؛ إذ فرع الشئ لا يزيد عليه (1) وهذا حق العبارة عنه. (2) وأما أن اشتراط العدالة في المزكي فرع اشتراطها في الراوي، فكيف يحتاط في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل؟! فليس بمنتظم؛ إذ الاحتياط في تعديل الراوي بأزيد من المزكي الواحد ليس احتياطا بأزيد من العدالة المعتبرة، بل هو احتياط في تحصيل أصل العدالة التي هي الشرط في الراوي.

وما يقال: إن بعض من لا يكتفي في مطلق تزكية الشاهد إلا بعدلين يذهب إلى ثبوت هلال شهر رمضان بعدل واحد، (3) فقد زاد الفرع على الأصل عنده، وهو ممن

يحكم في هذا الاستدلال بامتناع ذلك، ساقط؛ (1) لما دريت أن مطلق الشهادة مقتضاها أن لا يكتفى فيها إلا باثنين، فاعتبر في مزكي الشاهد أيضا التعدد؛ ليكون الفرع كالأصل.

ثم ربما خولف ذلك المقتضى في هلال شهر رمضان؛ لمزيد اهتمام بالصوم واحتياطه في إيجاب العبادة. وأبقي ما كان قد اعتبر في تزكية الشاهد على حاله؛ ليكون الأمر في الفرع على وفق مقتضى الأصل - أعني مطلق الشهادة - غير زائد عليه وإن كان قد خولف في رؤية هلال الصوم بخصوصها لخصوصية المادة. (2) وكذلك في شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية، (3) وربع ميراث المستهل؛ لدليل خارج ونص خاص. (4) وقد خولف أيضا بزيادة الأصل على الشرط؛ احتياطا لدرء العقوبات، فالزنا لا يثبت إلا بأربعة لخصوصية خطب الدرء، والإحصان يثبت بشاهدين، وكذلك تعديل كل من الأربعة باثنين؛ لمقتضى مطلق الأصل مع أنه لا شطط في ذلك؛

إذ الخلف أن يزيد شرط الشيء - الذي هو فرعه - على أصله دون العكس. (1) وتارة (2) بأن آية التثبت، وهي قوله عز من قائل: (إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا) (3) تدل بمفهوم الشرط على التعويل على نبأ جاء به عدل واحد. وسواء في ذلك أكان النبأ رواية، أم تزكية راو. وهذا أيضا واضح لا غبار عليه.

ومن يعتبر العدد مطلقا يتمسك بأن الجرح والتعديل شهادة، فيجب التعدد كسائر الشهادات.

ويجاب بالمنع، وبالمعارضة بأنهما إخبار، فيكفي ms087 الواحد كسائر الأخبار، وبأن في اعتبار العدد زيادة احتياط، فيكون أولى.

ويجاب بأن عدم اعتبار العدد أحوط؛ إذ فيه تبعيد عن ترك العمل بما هو سنة، والأول مظنة احتمال إهمال الحديث، ومئنة (4) الإخلال بالشرع وتضييع أوامر الله تعالى ونواهيه، فيكون لا محالة هذا أرجح وذاك مرجوحا.

ومن يسقط اعتبار العدد في تزكية الشاهد أيضا كالراوي يقول: إنها نوع إخبار، فيكفي الواحد، وقد بان لك أنها في الشاهد فرع قبول الشهادة، وفي الراوي فرع قبول الرواية، وشتان ما بين المقامين.

وبالجملة: أمر الشهادة أضيق وبالاحتياط أخلق؛ لقوة البواعث على الطمع والشره، وشدة الاهتمام بدواعي المشارات والخصومات؛ ولأنه خاص، فالمحابة والمباغضة تؤثران فيه، بخلاف أمر الرواية؛ فإنه عام لا مدخل فيه لحب أو بغض.

وإذ قد استبان الأمر فاعلم أن من يجعل الجرح والتعديل ملحقين بالشهادة مطلقا، يلزمه عدم قبول تزكية العبد والمرأة مع التعدد في باب الرواية كما في باب الشهادة. ومن ألحقهما بالرواية مطلقا أو في الراوي دون الشاهد، يعول على تزكية العبد الواحد أو المرأة الواحدة للراوي مع عدالتهما، كما يقبل روايتهما.

ولبعض ضعفاء التحصيل من ذوي بضاعة مزجاة في العلوم ملفقات مشوشة في هذه المقامات لا تستحق الاشتغال بنقلها وتسخيفها.

الراشحة الثانية والثلاثون [في تعارض الجرح والتعديل] إذا تعارض الجرح والتعديل، فمنهم: من يقدم الجرح مطلقا. ومنهم: مع كثرة الجارح. ومنهم: من يقدم التعديل مطلقا. ومنهم: مع كثرة المعدل.

والتحقيق، أن شيئا منهما ليس أولى بالتقديم من حيث هو جرح أو تعديل.

وكثرة الجارح أو المعدل أيضا لا اعتداد بها، بل الأحق بالاعتبار في الجارح أو المعدل قوة التمهر وشدة التبصر وتعود التمرن على استقصاء الفحص وإنفاق المجهود.

وما يقال: إن الجرح أولى بالاعتبار؛ لكونه شهادة بوقوع أمر وجودي بخلاف التعديل، ضعيف؛ إذ التعديل أيضا شهادة بحصول ملكة وجودية هي العدالة، إلا أن يكتفى في العدالة بعدم الفسق من دون ملكة الكف والتنزه.

وربما تنضاف إلى قول الجارح أو المعدل شواهد مقومة وأمارات مرجحة في الأخبار والأسانيد والطبقات. ms088

وبالجملة: يختلف الحكم باختلاف المواد والخصوصيات. ولذلك كله لم (1) نبال مثلا في إبراهيم بن عمر اليماني بتضعيف ابن الغضائري، ولا في داود بن كثير الرقي بتضعيف النجاشي وابن الغضائري إياه.

وأما ذكر السبب فاشتراطه في الجرح دون التعديل قوي؛ إذ رب أمر لا يصلح سببا للجرح يراه بعض سببا.

الراشحة الثالثة والثلاثون [في أن رواية الثقة تعديل لمن روى عنه أم لا؟] هل رواية الثقة الثبت عن رجل سماه تعديل، أم لا؟ صح ما في الشرح العضدي:

أن فيه مذاهب:

أولها: تعديل؛ إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل.

ثانيها: ليس بتعديل؛ إذ كثيرا نرى من يروي ولا يفكر ممن يروي.

وثالثها - وهو المختار -: أنه إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل، وإلا فلا. (1) و " ثقة ثقة، صحيح الحديث " في اصطلاح أئمة التوثيق والتوهين من أصحابنا - رضوان الله تعالى عليهم - تعبير عن هذا المعنى.

ثم إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم، ويكثرون من الرواية عنهم، والاعتناء بشأنهم، ويلتزمون إرداف تسميتهم بالرضيلة (2) عنهم، أو الرحملة لهم ألبتة فأولئك أيضا ثبت فخماء، وأثبات أجلاء، ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه، نص عليهم بالتزكية والتوثيق أو لم ينص.

وهم: كأبي الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد، وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، أشياخ شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي، والشيخ أبي العباس النجاشي رحمهما الله تعالى.

وشيخنا العلامة الحلي - رحمه الله تعالى - في الخلاصة عد طريق الشيخ إلى جماعة كمحمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن

يعقوب الكليني وغيرهم صحيحا، وأولئك الأشياخ في الطريق. (1) واستصح في مواضع كثيرة عدة جمة من الأحاديث وهم في الطريق.

وابن أبي جيد أعلى سندا من الشيخ المفيد؛ فإنه يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة، والمفيد يروي عنه بواسطة.

وكابن شاذان القاضي القمي أبي الحسن أحمد ms089 بن علي بن الحسن، (2) وابن الجندي أحمد بن محمد بن عمران موسى الجراح، شيخي الشيخ أبي العباس النجاشي، يستند إليهما ويعظم ذكرهما كثيرا؛ (3) وعلي بن أحمد بن العباس النجاشي شيخه ووالده، ذكره في ترجمة الصدوق أبي جعفر بن بابويه - رضي الله تعالى عنه - وطريقه إليه، وذكر أنه قرأ بعض كتب الصدوق عليه. (4) وكأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأبي علي أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري شيخي الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان - رضي الله تعالى عنه - أمرهما أجل من الافتقار إلى تزكية مزك وتوثيق موثق.

وكأشياخ الصدوق ابن الصدوق عروة الإسلام أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليهما: الحسين بن أحمد بن إدريس أبي عبد الله الأشعري القمي أحد أشياخ التلعكبري أيضا، ذكره الشيخ في كتاب الرجال. (5) ومحمد بن علي ماجيلوية القمي ذكره الشيخ في كتاب الرجال (6) وأبي العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، وأحمد بن علي بن زياد، ومحمد بن موسى بن المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار أحد شيوخ التلعكبري ذكره

الشيخ في كتاب الرجال (1) وجعفر بن محمد بن مسرور، وعلي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، والمظفر بن جعفر بن المظفر العمري العلوي أحد أشياخ التلعكبري أيضا ذكره الشيخ في كتاب الرجال. (2) ومحمد بن محمد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن موسى.

فهؤلاء كلما سمى الصدوق واحدا منهم في مسندة الفقيه، وفي أسانيده المعنعنة في كتاب عيون أخبار الرضا، وفي كتاب عرض المجالس، وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة، قال: " رضي الله تعالى عنه ". وكلما ذكر اثنين منهم أو قرن أحدا منهم بمحمد بن الحسن بن الوليد أو بأبيه الصدوق، قال: " رضي الله تعالى عنهما ". وكلما سمى ثلاثة منهم، أو قرن أحدا منهم بهما، أو اثنين منهم بواحد منهما، قال: " رضي الله تعالى عنهم ".

وكذلك أشياخه: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المؤدب، وحمزة بن ms090 محمد بن القزويني العلوي - الذي يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - في كتاب الرجال (3) - والحسين بن إبراهيم بن باباية، (4) ومحمد بن أحمد السناني. (5)

ومن أشياخه: علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وعلي بن عبد الله الوراق، وأبو محمد الحسن بن [محمد بن] (1) حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن أبي طالب (عليهم السلام) المرعشي الطبري الأديب العالم الفاضل الورع الزاهد الفقيه العارف، وهو أحد شيوخ التلعكبري، والشيخ المفيد، وابن الغضائري، وابن عبدون، أيضا ذكره الشيخ في كتاب الرجال، (2) وفي الفهرست، ووقره وعظمه (3) وإن لم ينص عليه بالتوثيق. وجعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، ومحمد بن أحمد الشيباني.

وتشهد بالنباهة والجلالة لأبي محمد المرعشي على الخصوص كتب النسب والتواريخ ولهم جميعا تضاعيف الأخبار، وطبقات الأسانيد، ومرانة (4) عروة الإسلام على الدعاء لهم بالرضيلة والرحملة.

وكأشياخ رئيس المحدثين أبي جعفر الكليني رضي الله تعالى عنه: علي بن الحسين السعدآبادي، وهو أبو الحسن القمي مؤدب شيخ العصابة ووجههم في زمنه أبي غالب الزراري أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم. أورده الشيخ في كتاب الرجال في باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام)، (5) وذكره في الفهرست في ترجمة أحمد بن أبي عبد الله البرقي، (6) وكذلك ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد

البرقي. (1) والحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي أبي عبد الله، وعلي بن محمد بن إبراهيم بن أبان وهو أبو الحسن المعروف بعلان الكليني، خاله على ما هو المشهور في عصرنا، وابن خاله كما هو الواقع. وغيرهم من مشيخته الذين يصدر بهم الأسانيد. وسنعرفكهم إن شاء الله العزيز.

الراشحة الرابعة والثلاثون [في ما يستثنى من رواية الثقة قبولا ومن رواية الضعيف ردا] كما (1) قد يستثنى من رواية الثقة الثبت المعتمد على روايته ما يرويه عن ضعيف أو مغموز أو من ms091 أصل أو كتاب موضوعين، أو ما يرويه عنه ضعيف أو مغموز أو ثقة مأمون من أصل أو كتاب منسوبين إليه وهما موضوعان. كاستثناء ما رواه صاحب كتاب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي، ومموية بن معروف، ومحمد بن هارون، ومحمد بن عبد الله بن مهران، وسائر المعدودين معهم من الضعفاء واستثناء ما يرويه الحسين بن الحسن بن أبان الثقة غير المشتبه أمره في الثقة والجلالة على الممارس الماهر، عن محمد بن أورمة - بإسكان الواو بين الهمزة والراء المضمومتين قبل الميم - أورده الشيخ في كتاب الرجال في باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام)، قال: " ضعيف، روى عنه الحسين بن أبان ". (2) وذكره أيضا في الفهرست وقال: " له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وفي رواياته تخليط ". (3) قال العلامة في الخلاصة: " وقد تقدم الراء على الواو ". (4) فتوهم من ذلك غير المتمهر أن أورمة - بالواو قبل الراء - هذا هو محمد بن أرومة - بتقديم الراء - القمي المذكور في كتاب الرجال في أصحاب الرضا (عليه السلام)، وهو خبط فضيح ثم النقل أيضا - على ما أراه فيما يحضرني الآن من نسخ كتاب الرجال - غير صحيح، ففيه في أصحاب أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " محمد أبو المنذر بن محمد بن محمد بن أروية (5) القمي ". (6)

ولست أجد هناك محمد بن أورمة أو أرومة أصلا.

وبالجملة، الحسين بن الحسن بن أبان يروي عن الحسين بن سعيد الأهوازي كتبه ورواياته كلها، وهو ثقة، ثبت، صحيح الحديث إلا فيما يرويه عن محمد بن أورمة؛ فإن في ذلك تفصيلا.

وكاستثناء ما ينفرد بروايته محمد بن عيسى العبيدي من روايات يونس بن عبد الرحمن وكتبه عند من يبني ذلك على تضعيف محمد بن عيسى.

وكما يستثنى من أحاديث سليم - مصغرا - بن قيس الهلالي ما يروى عنه من كتابه المشهور الموضوع المنسوب إليه. يقال: وضعه عليه أبان بن أبي عياش. وذلك كثير ليس مقامنا هذا حيز استقصائه.

فكذلك ربما يستثنى من رواية الضعيف أو المغموز الخارجة عن ms092 دائرة الصحة وحريم التعويل ما يرويه عن ثقة، ثبت، صحيح الحديث جدا، أو يأخذه من أصله الصحيح، أو كتابه المعول عليه، أو يورده في كتاب له محكوم عليه بالصحة وإن كان هو في نفسه ضعيفا مطعونا في دينه وأمانته، أو في حديثه وروايته. وهذا أيضا في تضاعيف أبواب الرجال غير يسير عند المتتبع:

فمن ذلك أحمد بن هلال العبرتائي - بإهمال العين قبل الباء الموحدة بعدها راء، ثم التاء المثناة من فوق، وبالمد - نسبة إلى عبرتا، قرية بناحية إسكاف بني جنيد، مرمي بالغلو، مطعون بما روي فيه من الذم عن سيدنا أبي محمد العسكري (عليه السلام). (1) وقد قال ابن الغضائري:

" أرى التوقف في حديثه إلا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة، وعن محمد بن أبي عمير من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين منه جل أصحابنا واعتمدوه فيهما ". (2)

وكذلك قال النجاشي: " صالح الرواية، يعرف منها وينكر ". (1) وفي فهرست الشيخ: " وقد روى أكثر أصول أصحابنا ". (2) قلت: ومن هناك ما قد اعتمد أكثر كبراء الأصحاب وعظمائهم - كالشيخ في النهاية (3) والمبسوط، (4) وابن إدريس في السرائر، (5) والمحقق في كتبه، (6) وشيخنا الشهيد في الذكرى، (7) وجدي المحقق في شرح القواعد (8) - على مدلول ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الأبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ". (9) وهو المعتمد عليه عندي مع أن في الطريق أحمد بن هلال هذا.

ومن ذلك الحسين بن عبيد الله السعدي أبو عبد الله بن عبيد الله بن سهل ممن طعن عليه ورمي بالغلو. والأصحاب يستصحون أحاديثه في بعض كتبه كما قال النجاشي: " له كتب صحيحة الحديث منها: التوحيد والإيمان، وصفة المؤمن والمسلم، المقت والتوبيخ، الإمامة، النوادر، المزار، المتعة " (10) وكذلك طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي من أصحاب الصادق (عليه السلام). قال الشيخ في الفهرست: " وهو عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد ". (11)

وقال النجاشي: " له كتاب ترويه جماعة تختلف برواياتهم ". (1) بل إن غير ms093 واحد من الواقفية والزيدية ليسوا من عداد جماعة قد انعقد إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، ومع ذلك فإنا نرى الأصحاب يركنون إليهم، ويعتمدون على روايتهم، وينزلون أحاديثهم منزلة الصحاح؛ لما قد لاح لهم من فقههم وثقتهم وجلالة أمرهم وأمانتهم في الحديث.

فمنهم: علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم أبو القاسم النحوي، ويقال: أبو الحسن السواق، ويقال: القلاء. يروي عنه علي بن همام على ما في الفهرست، (2) وفي باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) من كتاب الرجال: " روى عنه أبو همام ". (3) قال النجاشي: " كان ثقة في الحديث، واقفا في المذهب، صحيح الرواية، ثبتا، معتمدا على روايته، وله كتب. وعمر بن رباح روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). ويقال في الحديث: عمر بن رباح القلاء ". (4) ومنهم: علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي أبو الحسن الكوفي المعروف بالطاطري. سمي بذلك؛ لبيعه ثيابا يقال لها: الطاطرية. كان فقيها، ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم. وهو أستاد الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي الثقة، الكثير الحديث، من شيوخ الواقفة وفقهائهم. كان يعاند في الوقف ويتعصب، وكان يتعلم منه مذهب الوقف ولا يروي عنه شيئا. وكان علي أيضا شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية. ومع ذلك فقد شاع بين الأصحاب الوثوق برواياته، والتعويل على كتابه في الأوقات، وكتابه في القبلة

وغيرهما من كتبه المعدودة. ويقال: إلى قريب من ثلاثين كتابا، لما فيها من الروايات الموثوق بطرقها، أو لكون تلك الكتب لثقات أصحابنا وهو رواها عنهم.

قال الشيخ في الفهرست: " له كتب في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، فلأجل ذلك ذكرناها ". (1) ومنهم: الشيخ الثقة الراوية، الناقد، الحافظ، القدوة، الكبير، المعروف بابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن أبو العباس السبيعي الهمداني الكوفي.

قال الشيخ في الفهرست، (2) وفي باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) من ms094 كتاب الرجال:

جليل القدر، وعظيم المنزلة، أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر.

وكان زيديا جاروديا وعلى ذلك مات، إلا أنه روى جميع كتب أصحابنا وصنف لهم وذكر أصولهم. وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا؛ لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم. وكان حفظة، سمعت جماعة يحكون أنه قال أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث. روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره (3) وقال النجاشي:

رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه. وكان كوفيا، زيديا، جاروديا. وذكره في أصحابنا لاختلاطه بهم، ومداخلته إياهم، وعظم محله، وثقته، وأمانته (4) ومنهم: ابنه ذكره الشيخ في كتاب الرجال فقال:

محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقده الهمداني يكنى أبا نعيم، جليل القدر، عظيم الحفظ. روى عنه التلعكبري وسمع منه في حياة أبيه. وكان يروي عن حميد.

الراشحة الخامسة والثلاثون [في تعيين ابن الغضائري مصنف كتاب الرجال] ابن الغضائري مصنف كتاب الرجال المعروف - الذي العلامة في الخلاصة، والشيخ تقي الدين الحسن بن داود في كتابه ينقلان عنه ويبنيان في الجرح والتعديل على قوله - ليس هو الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري العالم الفقيه، البصير، المشهور، العارف بالرجال والأخبار، شيخ الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسي، والشيخ أبي العباس النجاشي، وسائر الأشياخ الذي قد ذكرناه وقلنا: إن العلامة في الخلاصة، والحسن بن داود في كتابه قد صححا طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب وهو في الطريق.

والعلامة ومن تأخر عنه من الأصحاب إلى زمننا هذا في كتبهم الاستدلالية قد استصحوا أحاديث كثيرة هو في أسانيدها. وأمره أجل من ذلك؛ فإنه من أعاظم فقهاء الأصحاب وعلمائهم. وله تصانيف معتبرة في الفقه وغيره. وفتاواه وأقواله في الأحكام الفقهية منقولة محكية. فشيخنا الفريد الشهيد في شرح الإرشاد في باب المياه ذكر مذهب الشيخ أبي علي الحسن بن أبي عقيل العماني، ثم قال:

ونقله السيد الشريف أبو يعلى (1) الجعفري عن أبي عبد الله الحسين بن الغضائري. ms095

ونقله شيخنا عميد الدين - طاب ثراه - في الدرس عن مفيد الدين محمد بن جهيم من أصحابنا الحلبيين المتأخرين. (2) والعلامة في الخلاصة قال: " إنه شيخ الطائفة سمع الشيخ الطوسي منه وأجاز له

جميع رواياته. وكذا أجاز للنجاشي ". (1) بل إن صاحب كتاب الرجال الدائر على الألسنة، الشائع نقل التضعيف والتوثيق عنه هو سليل هذا الشيخ المعظم، أعني أبا الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، وكان شريك شيخنا النجاشي في القراءة على أبيه أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله. على ما قد ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل، حيث قال:

أبو جعفر كوفي، ثقة، من أصحابنا، جده عمر بن يزيد بياع السابري. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام). له كتب لا يعرف منها إلا النوادر، قرأته أنا وأحمد بن الحسين رحمه الله على أبيه، عن أحمد بن محمد بن يحيى. (2) ويعلم من قوله هذا أن شريكه أحمد بن الحسين بن الغضائري قد توفي قبله.

والسيد المعظم المكرم جمال الدين أحمد بن طاوس قال في كتابه في الجمع بين كتب الرجال والاستطراف منها:

وذكر بعض المتأخرين أنه رأى بخطه عند نقله عن ابن الغضائري ما هذه عبارته:

" من كتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، المقصور على ذكر الضعفاء المرتب على حروف المعجم " ثم في آخر ما استطرفه من كتابه قال:

" أقول: إن أحمد بن الحسين - على ما يظهر لي - هو ابن الحسين بن عبيد الله الغضائري (رحمهما الله) " فهذا الكتاب المعروف لأبي الحسين أحمد، وأما أبوه الحسين أبو عبد الله شيخ الطائفة فتلميذاه النجاشي والشيخ ذكرا كتبه وتصانيفه ولم ينسبا إليه كتابا في الرجال. وإنما في كلامهما وكلام غيرهما: أنه كثير السماع، عارف بالرجال. (3) وبالجملة: لم يبلغني إلى الآن عن أحد من الأصحاب أن له في الرجال كتابا.

ثم إن أحمد بن الحسين بن الغضائري صاحب كتاب الرجال هذا مع أنه في الأكثر مسارع إلى التضعيف ms096 بأدنى سبب قال في محمد بن أورمة:

اتهمه القميون بالغلو، وحديثه نقي لا فساد فيه. ولم أر شيئا ينسب إليه تضطرب فيه النفس إلا أوراقا في تفسير الباطن، وأظنها موضوعة عليه. ورأيت كتابا خرج عن أبي الحسن (عليه السلام) إلى القميين في براءته مما قذف به. (1) فإذن حيث إن الشيخ والنجاشي لم يشهدا على محمد بن أورمة بالغلو بل إنما ذكرا أنه رمي به، وابن الغضائري قد شهد له بالبراءة عما رمي به وأسند ذلك إلى الإمام (عليه السلام)، فالوجه عندي قبول روايته لا التوقف فيه كما ذهب إليه العلامة في الخلاصة. (2) وكذلك النوفلي الذي يروي عن السكوني واسمه الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي، نوفل النخع، مولاهم الكوفي أبو عبد الله، فإنه ليس بضعيف اتفاقا. قد ذكره الشيخ في الفهرست وقال: " له كتاب عن السكوني أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه ". (3) وذكره أيضا في كتاب الرجال في أصحاب أبي الحسن الرضا (عليه السلام) من غير إيراد طعن وغمز فيه أصلا. (4) وقال الكشي: " رمي بالغلو ". (5) من غير أن يشهد أو يحكم بذلك.

والنجاشي قال:

كان شاعرا أديبا، سكن الري ومات بها، وقال قوم من القميين: إنه غلا في آخر عمره. والله أعلم - ثم قال -: وما رأينا له رواية تدل على هذا. له كتاب التقية،

أخبرنا به ابن شاذان، عن أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به. وله كتاب السنة. (1) وابن الغضائري أيضا لم يطعن فيه أصلا.

وبالجملة: إنما النوفلي المجروح بالضعف الحسن بن محمد بن سهل النوفلي ذكره النجاشي وقال: " ضعيف، لكن له كتاب حسن كثير الفوائد، جمعه وقال: ذكر مجالس الرضا (عليه السلام) مع أهل الأديان ". (2) وأما النوفلي هذا صاحب الرواية عن السكوني، فلم يقدح فيه أحد من أئمة الرجال. وما ينقل عن بعض القميين مما لا يوجب ms097 مغمزا فيه كما في كثير من الثقات الفقهاء الأثبات كيونس بن عبد الرحمن وغيره.

والمحقق نجم الدين بن سعيد أبو القاسم مع مبالغه في الطعن في الأسانيد بالضعف قد تمسك في المعتبر وغيره من كتبه ورسائله ومسائله في كثير من الأحكام بروايات السكوني وعمل بها والنوفلي هذا في الطريق.

وكذلك الشيخ وغيره من عظماء الأصحاب قد عملوا بها واعتمدوا عليها وجعلوها من الموثقات.

فإذن هذا الرجل مقبول الرواية وإن لم يكن حديثه معدودا من الصحاح. وقول العلامة في الخلاصة: " عندي توقف في روايته بمجرد ما نقل عن القميين وعدم الظفر بتعديل الأصحاب له " (3) خارج عن مسلك الصحة والاستقامة.

وكذلك علي بن محمد بن شيرة القاساني - بالسين المهملة - أبو الحسن، قال النجاشي:

كان فقيها، مكثرا من الحديث، فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدل على ذلك. (1) والحق أن مجرد غمز أحمد بن محمد بن عيسى عليه مع شهادة النجاشي وغيره من عظماء المشيخة له بالفقه والفضل، وعدم استناد ذلك الغمز إلى دليل يدل عليه في كتبه وأقواله مما لا يوجب القدح فيه، والحديث من جهته يكون في عداد الحسان.

وأما علي بن شيرة القاشاني - بالشين المعجمة - فثقة والحديث من جهته صحيح بلا كلام، ومن يتوقف في ذلك فمن التباس الأمر عليه.

الراشحة السادسة والثلاثون [في ترتيب أقسام الحديث الخمسة الأصلية] الحق أن ترتيب أقسام الحديث الخمسة الأصلية الترجيحي على سبيل ما آثرناه من التقديم والتأخير في ترتيبها الذكري.

ومنهم من يرجح الموثق على الحسن ويجعله تاليا للصحيح في المرتبة؛ نظرا إلى أن الثقة في الحديث أهم في الغرض وأحق بالاعتبار في قبول الرواية والوثوق بها من الاستقامة في الاعتقاد.

ولا ثقة بتنطعه؛ (1) لأن حقيقة الإيمان وصحة العقيدة مناط أصالة الصحة في القول والفعل، ومهيئ جوهر النفس لملازمة جادة التحفظ، ومراعاة مسلك الاحتياط، والباعث على تحري مسالكة سبيل الحق، وتوخي مسامتة وجهة الصواب.

وأيضا الفسق شريطة وجوب التثبت، وأعظم الفسوق ms098 عدم الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان واستحقاق المدح بحسب الصفات والأفعال من غير غميزة ورذيلة كان أوثق في قبول الرواية من مجرد الثقة اللسانية الغير الجنانية، والاستقامة العملانية الغير الإيمانية.

ثم منهم من يقدم القوي ويرجحه على الموثق ويجعل مرتبته تالية لمرتبة الحسن لمساهمته إياه من جهة استقامة العقيدة؛ ترجيحا لجانب الإيمان مع عدم ظهور فسق، وعدم الشين بذم.

والأصوب أن الانسلاخ عن استحقاق المدح في الظاهر رأسا يصحح ترجيح جانب العدالة الثابتة وإن لم يكن قادحا في قبول الرواية؛ لعدم ما يوجب الرد أو التثبت؛ ولأصالة صحة الأقوال والأفعال مع أصل جوهر الإيمان الصحيح الثابت.

وإذ نسبة الطريق إلى ما يترتب عليه من الأقسام تشبه نسبة مقدمتي القياس الميزاني إلى النتيجة من وجه، فكما النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فكذلك كل من الأقسام الأربعة بعد الصحيح الشريف على الإطلاق يتبع أخس من في الطريق. فإذا كان في رجال السند واحد مثلا عدلا فاسد المذهب وواحد إماميا مسكوتا عن مدحه وذمه، وسائر السند جميعا على استجماع وصفي الإمامية والعدالة فعلى قول من يجعل الموثق أعلى وأرجح من القوي يكون الحديث قويا، وعلى رأي من يعكس يكون موثقا؛ لكون من عدا الذي به الطريق قوي أو موثق على هذا التقدير أعلى منزلة وأرجح مرتبة مما قد اعتبر في حد أحدهما، فلا يكون في إدراجه في أحدهما اهتضام لجانب الدين، وإهمال لجهة الاحتياط، وتساهل في اعتبار حال الرواية وحينئذ لا يلزم اختلاط (1) الحصر باحتمال حصول قسم سادس كما ربما يقع في بعض الأذهان.

وكذلك إذا كان واحد في السند عدلا غير صحيح العقيدة، وواحد إماميا ممدوحا غير منصوص عليه بالتعديل، ومن عداهما مستجمع نص التوثيق ووصف الإمامية، فمن يقول: الحسن أعلى وأشرف من الموثق يعتبر موثقا، ومن يعكس يجعله حسنا. ولا هناك لجانب الاحتياط في الدين إهمال، ولا في أقسام القسمة الأولى الأصلية حصول قسم سابع.

ولكل من الأقسام الخمسة إلا القسم الرابع - وهو القوي - درجات متفاوتة تفاوتا تشكيكيا بالشدة والضعف، والكمال والنقص، فصحيحة ms099 الإمامي الثقة الفقيه العالم المتقن الضابط الورع الزاهد - كأبان بن تغلب بن رباح، وزرارة بن أعين الشيباني، وزكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي زميل الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مكة - أصح وأرجح وأشد صحة وأقوى رجحانا من صحاح من نقص في بعض الأوصاف. وعلى ذلك يقاس الأمر في سائر الأقسام.

والصحيح أن الضبط - وهو في الاصطلاح كون الراوي متحفظا، متيقظا غير مغفل على لفظ اسم المفعول من التفعيل لا على لفظ اسم الفاعل من الإغفال كما توهمه بعض المغفلين من العامة ومن الخاصة - ليس من شرط أن يكون الحديث حسنا أو (1) موثقا على قياس الأمر في الصحيح. بل إن ذلك فيهما من المكملات والمرجحات.

وربما يجعل كل من تلك الأقسام بحسب الكمال والنقص على درجات ثلاث.

واستقصاء القول هنالك مضمون لك في معمول لنا في الدراية إن شاء الله سبحانه.

وأما القوي - وهو القسم الرابع - فلا يتصحح فيه درجات متفاوتة بالقوة والضعف إلا بتفاوت درجات الإيمان قوة وضعفا عند من يقول: إن اليقين قابل للشدة والضعف.

وفي الحديث الضعيف والعمل به وروايته من دون بيان ضعفه أقوال:

فالأشهر الذي عليه الأكثر من أصحابنا ومن العلماء العامية: أنه يجوز ذلك في نحو المواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال الواجبة، وسنن الأذكار المندوبة والأفعال المستحبة.

وبالجملة، في العبادات المندوبة مثوباتها، لا في صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله وسائر المعارف الربوبية والعقائد الإيمانية، ولا في أحكام الحلال والحرام من أقسامها الخمسة التكليفية، والثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة الوضعية.

يقال: وفي حريم التسويغ حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق؛ قاله قوم من العامة ورهط من أصحابنا، ولا اعتداد بجدواه؛ إذ الموضوع المختلق إذا ثبت كونه موضوعا مختلقا خرج عن المقسم رأسا، وإلا كان في حريم التسويغ بتة.

وذهب فريق قليلون إلى المنع عن العمل به وروايته لا على التصريح بالضعف مطلقا.

وفي إزائهم فئون مجيزون مطلقا في الأحكام وغيرها ولكن حيث يكون له

اعتضاد إما بالشهرة رواية، وإما ms100 بإفتاء العلماء بمضمونه.

والحق أن روايته - على التساهل في ذكر ضعف السند - إنما المنع عن تسويغها في الإلهيات ومسالكها والربوبيات ومعارفها، وبالجملة، حقائق العدل والتوحيد وما يتعلق بالعقائد الإيمانية وحكمها وأسرارها. وأما في أبواب الشرائع والأحكام وما يتعلق بالأعمال والأفعال فسائغة على الإطلاق، لكن العمل به غير سائغ فيما عدا المسنونات والمندوبات والترهيبات والترغيبات إلا مع معاضدة الشهرة أو الفتوى.

وفي علماء العامة وفي أصحابنا أيضا من يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، ويسوغ العمل بالمخرج عنه، وفيهم من يسوغ إخراج الضعيف ولو عن مجمع على تركه، ويجوز العمل به إذا لم يوجد في الباب غيره؛ لأنه يراه أقوى من العمل بالقياس والرأي.

وروى الدارمي عن الشعبي قال: " ما حدثك هؤلاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش (1) ". (2) وقال النووي في كتاب الأذكار: " قال العلماء من الفقهاء والمحدثين (3)... "

وهناك سؤال مشهور وهو أن العمل بالحديث الضعيف في المسنونات والمستحبات ينافي ما تقرر عند العلماء واستقرت عليه الآراء، من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة، وعدم جواز العمل بما لا دليل عليه من الشرع.

والجواب عنه: أن التعويل في هذا الباب على ما ورد في المستفيض المشهور من طرق العامة (1) والخاصة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " من بلغه شيء من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك وإن لم يكن على ما بلغه ". (2) ومن طريق آخر:

من بلغه عن الله فضيلة فأخذها وعمل بها إيمانا بالله ورجاء ثوابه، أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك. (3) وما رواه رئيس المحدثين في الصحيح - ويعده غير المتثقف حسنا بإبراهيم بن هاشم - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال، قال: " من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه ". (4) فالعمل والتمسك هناك في الحقيقة على العموم بهذا الحديث الصحيح، وذاك المستفيض المشهور لا بخصوصيات الأحاديث الضعيفة.

وإذ هذا ms101 الصحيح وذاك المستفيض متخصصا المنطوق والمفهوم بالفضائل والمثوبات والنوافل والمندوبات؛ فلذلك اختص جواز العمل بالحديث الضعيف بما يكون في مستحبات أبواب العبادات؛ ومن ثم ترى الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - في كتبهم الاستدلالية ربما يحتجون في سنن العبادات ووظائف المستحبات بأحاديث من طرق العامة.

وقال بعض المعروفين بالتنطع في العلوم النظرية ممن ظاهره المسير على مذهب الشافعي:

الذي يصلح للتعويل أنه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الكراهة والحرمة فإنه يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع؛ إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به برجاء الثواب.

وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب، فلاوجه لاستحباب العمل به.

وإذا دار بين الكراهة والاستحباب، فمجال النظر فيه واسع؛ إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفي الترك مظنة ترك المستحب. فلينظر إن كان خطر الكراهة أشد، بأن يكون الكراهة المحتملة شديدة والاستحباب المحتمل ضعيفا، فحينئذ يترجح الترك على الفعل، فلا يستحب العمل به. وإن كان خطر الكراهة أضعف، بأن تكون الكراهة - على تقدير وقوعها - كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه، فالاحتياط العمل به. وفي صورة المساواة يحتاج (1) إلى نظر تام، والظن أنه مستحب أيضا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف.

فجواز العمل واستحبابه مشروطان. أما جواز العمل، فبعدم احتمال الحرمة. وأما الاستحباب، فبما ذكرنا مفصلا لكن بقي هاهنا شيء وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس لأجل الحديث؛ إذ لو لم يوجد الحديث يجوز العمل؛ لأن المفروض انتفاء الحرمة.

لا يقال: الحديث ينفي احتمال الحرمة؛ لأنا نقول: الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام، وانتفاء احتمال الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة، والإباحة حكم شرعي، فلا يثبت بالحديث الضعيف. ولعل مراد النووي ما ذكرنا، وإنما ذكر جواز العمل توطئة للاستحباب.

وحاصل الجواب أن الجواز معلوم من خارج، والاستحباب أيضا معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر ms102 الدين، فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف، بل أوقع الحديث الضعيف شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به. واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع. (1) انتهى قوله بعبارته.

قلت: ليته كان من الصحة والاستقامة على سمت الجادة وفي حريم السبيل فضلا عن حصافة المتانة والصلوح للتعويل. أليس من المتضح المنصرح أنه إن رام بإيقاع الحديث الضعيف الشبهة إيقاعه (2) الوهم أو الشك، كان على ما ادعاه لكنه غير مجد؛ إذ ليس ذلك موجب استحباب العمل أصلا، كما ليس وهم الجنابة أو النوم مثلا والشك في أحدهما بعد تيقن الغسل أو الوضوء يوجب استحباب ترك العمل باستصحاب حكم اليقين لتوهم استحباب الاحتياط في الدين.

وإن رام به إيقاعه (3) العلم أو الظن، فهو أول المسألة وحريم النزاع، بل من المستبين أنه ليس كذلك، ولو كان لكان يتم إثبات الحكم به، والمفروض المتفق على تسليمه وإذعانه خلافه.

وأيضا في تسويغ الاحتياط مطلقا بحث مستمر، وكلام دائر على ألسنة الفقهاء والأصوليين.

وإذا قلنا بالتسويغ فذلك مختص بسبق ثبوت شغل الذمة بالتكليف لدليل ناهض ومدرك شرعي، حتى يكون الاحتياط لحصول البراءة والخروج عن العهدة على اليقين. والنظر هنا في أصل ثبوت الاستحباب بالحديث الضعيف، والعمل بمقتضاه من بدو الأمر، ولا خلاف في عدم جواز الاحتياط في الدين بالعمل بمقتضى الاحتمال الموهوم أو المشكوك فيه ابتداء من غير نهوض دليل شرعي إجماعا.

وأيضا، المباح إنما يصير عبادة بالنية إذا كان له من جهته المنوية استحباب ثابت

من تلقاء الشرع، لا إذا ما لم يكن مستحبا شرعيا بجهة من الجهات أصلا.

وأيضا، الدوران بين الحرمة أو الكراهة أو الإباحة وبين الاستحباب إنما يتصحح إذا كان الحديث الضعيف الناطق بالاستحباب معارضا بحديث آخر ضعيف في جانب الحرمة أو الكراهة أو الإباحة، أو بأصالة الإباحة الأصلية وبراءة الذمة من التكليف الاستحبابي. وبالجملة، بدليل آخر شرعي يقاومه ولا يكون أقوى منه. وأما من دون ذلك فلا يصح احتمال شيء من الحرمة والكراهة؛ إذ هما جميعا على خلاف الأصل.

وأيضا، الأمن من ms103 الخطر لا يتصور هناك عوض؛ إذ العمل به على سبيل الاستحباب الشرعي أو الإباحة الشرعية لا ينسلخ أبدا عن اقتران احتمال الوقوع في التشريع البدعي، والبدعة التشريعية.

وأيضا، معنى جواز العمل بالحديث الضعيف الدال على الاستحباب جواز الإتيان بما يفيد استحبابه على جهة الاستحباب وقصد القربة، لا الجواز الإباحي.

وهذا لا يكفي فيه مجرد انتفاء الحرمة، بل ذلك إنما يفيد عدم ترتب الإثم والعقوبة على العمل لاغير. فقوله: " إذ لو لم يوجد الحديث يجوز العمل ". باطل، فليتبصر.

الراشحة السابعة والثلاثون [في الأقسام الفرعية للحديث] وللحديث أقسام فرعية من بعد القسمة الأولى، غير مستوجبة ألبتة أن تكون متباينة بحسب التحقق، ولا هي مباينة التحقق لأقسام القسمة الأولى الأصلية، بل هي متباينة المفهومات، متداخلة التحقق، ومداخلة الأقسام المتأصلة، أكثرها مشتركة بين خمستها جميعا، وعضة منها مختصة بخامسها وهو الضعيف، فلنتلها عليك على نمط وسط من القول، والبسط والتفصيل على ذمة مقام آخر.

المستفيض ويقال له: المشهور، والشائع. وهو ما ذاع وشاع: إما عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون.

وإذا كان لحديث طرق عديدة، وأسانيد متلونة، فسنة أصحاب الحديث أنهم لا يهتمون بتصحيح السند والتعمق في حال رجاله؛ فإن مثل هذا عندهم يلحق بالمتواترات؛ ولذلك كثيرا ما يقول شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار في مثل ذلك من الحديث المتعدد الطريق، المتكثر الإسناد: " إن ذلك قد أخرجه من حيز الآحاد إلى التواتر ". (1) وهذا ليس يعرفه إلا أهل الصناعة.

وإما عندهم وعند غيرهم، كحديث: " إنما الأعمال بالنيات ". (2) وإما عند غيرهم خاصة وهو مما لا أصل له عندهم.

ينقل عن أحمد بن حنبل أنه قال:

أربعة أحاديث تدور على الألسن في الأسواق ليس لها أصل في الاعتبار: " من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة ". و " من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيمة ".

و " يوم نحركم يوم صومكم ". و " للسائل حق وإن جاءكم على فرس ". (1) قلت: " يوم نحركم يوم صومكم " له أصل أصيل عندنا وإن لم يكن مسندا عن النبي (صلى الله عليه ms104 وآله). فقد روى رئيس المحدثين في خواتيم كتاب الحج في باب النوادر عن محمد بن يحيى وهو أبو جعفر العطار، عن محمد بن الحسين وهو ابن الخطاب، عن محمد بن إسماعيل وهو ابن بزيع، عن الحسين بن مسلم، عن أبى الحسن الأول موسى الكاظم (عليه السلام) قال: " يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه ". (2) وقال شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الدروس: " روى الحسين بن مسلم عن أبي الحسن (عليه السلام): " يوم الأضحى يوم الصوم، ويوم عاشوراء يوم الفطر ". (3) فأما بيان الحديث فمن سبيلين:

أولهما: أن يسار على المسير الظاهر، فيعتبر يوم النحر موضوعا ويوم الصوم محمولا، وكذلك يوم عاشوراء موضوعا ويوم الفطر محمولا، ويرام في معناه أنه إذا ما غمت عليكم الأهلة وكنتم متحيرين في يوم نحركم وقد كان هلال شهر رمضان ثابتا عندكم ثم غمت الأهلة من بعده، فما كان يوم صومكم الثابت عندكم، فاتخذوه بعينه يوم نحركم، مثلا إذا كان أول شهر صومكم يوم الجمعة، فاتخذوا يوم الجمعة يوم نحر لكم؛ وذلك لأن فرضكم أن تعتبروا شهر رمضان ثلاثين يوما، فيكون يوم

عيدكم يوم الأحد، ثم اعتبروا شهر شوال تسعة وعشرين يوما، وشهر ذي القعدة ثلاثين يوما، أو بالعكس؛ إذ لا يكون ثلاثة شهور متتالية ثلاثين ثلاثين، فيكون غرة شهر ذي الحجة الحرام يوم الأربعاء ويوم النحر يوم الجمعة لا محالة.

وعلى هذا القياس، إذا غمت الأهلة وتحيرتم في يوم عاشوراء وقد كان هلال شوال ثابتا ويوم العيد متعينا عندكم، فاتخذوا يوم عيدكم بعينه يوم عاشوراء؛ وذلك لأن الأصل في ذلك الشهر الثابت أوله أن يكون ثلاثين يوما، وفي الشهرين الأخيرين من بعده أن يكون أحدهما ثلاثين، والآخر تسعة وعشرين يوما، وذلك فرضكم؛ فإنه وإن كان من المحتمل أن يكون كل منهما تسعة وعشرين إلا أنه لا يسوغ في الشرع اعتبار ذلك بمجرد الاحتمال فليفقه.

وثانيهما: أن يعكس اعتبار الوضع والحمل، فيعتبر تقديم الخبر تنبيها على ادعاء حصر مفهومه في المبتدأ ms105 مطلقا، أو على الكمال وبالحقيقة ويقال: لا يبعد أن يكون معناه أن يوم الصوم - أعني أول شهر رمضان - هو المحقوق عند المؤمن، والحقيق في مذهب خلوص الإيمان بأن يعد يوم العيد، وهو يوم الأضحى.

وأما عيد الفطر - وهو أول شوال - فحقه إذا ما كمل قسط الإيمان وتم نصاب استلذاذ العبادات والالتذاذ بها ولا سيما الصلاة التي هي معراج روع المؤمن، والصوم الذي جزاء العاشق العارف به لقاء القدوس الأحد الحق، ووصال المعشوق الجميل البهي القيوم النور المطلق أن لا يعد (1) عيدا، بل يحسب كأنه يوم عاشوراء، ومأتما لمضي شهر الرحمة لفيوض أرواقه، وحزنا على فواته، ووجدا على فراقه. فها دعاء الصحيفة الكريمة السجادية في وداع شهر رمضان لبيان هذا المعنى موضح ما أوضحه!

ومبين ما أبينه! حيث سماه سيد الساجدين العيد الأعظم لأولياء الله، فقال (عليه السلام) في وداعه:

السلام عليك يا شهر الله الأكبر، ويا عيد أوليائه الأعظم. السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال، ونشرت فيه الأعمال. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا، وأفجع فقده مفقودا، ومرجو آلم فراقه. السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر، وأوحش منقضيا فمض. السلام عليك غير كريه المصاحبة، ولا ذميم الملابسة.

السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات، وغسلت عنا دنس الخطيئات. السلام عليك غير مودع برما، ولا متروك صيامه سأما. السلام عليك من مطلوب قبل وقته، ومحزون عليه قبل فوته. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك! وأشد شوقنا غدا إليك!. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه، وعلى ماض من بركاتك سلبناه.

وقال (عليه السلام): فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا، وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا.

وقال (عليه السلام): اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا (1) ولقد رأيت في بعض آثار الصوفية:

أن الحسين بن منصور الحلاج كان ينوي في أول شهر رمضان ويفطر يوم العيد، ويختم القرآن في كل ليلة في ركعتين، وكل يوم في مأتي ms106 ركعة، وكان يلبس السواد يوم العيد ويقول: هذا لباس مأتم من يرد عمله.

فلعل هذا في مذهب استحقار الطاعة واستكبار المعصية في سبيل العبودية وجه آخر لاتخاذ عيد الفطر يوم مأتم.

وبالجملة: العارف إنما يتعيد بضاحية نهار العرفان، والعاشق إنما يتنورز بطلوع شمس وجه الحبيب في نيروز خلع الأجساد ورفض الأبدان.

جعلنا الله سبحانه من أهل سعادة لقائه. ومن المتبهجين ببهجة الاستضاءة بنوره والابتهاء ببهائه، بحرمة أخلائه من سفرائه، وأصفيائه من أوليائه.

العالي الإسناد إما علو إسناده بالقرب من المعصوم وقلة الواسطة. وهذا أفضل أنحاء علو الإسناد لدى الأكثر. ولا سيما إذا ما كان بسند صحيح نظيف.

ومن الذائع المشهور ثلاثيات رئيس المحدثين من أصحابنا في جامعه الكافي، (1) وثلاثيات البخاري من العامة في صحيحه. (2) قال محمد بن أسلم الطوسي - على ما نقله الطيبي في خلاصته -: " قرب الإسناد قرب، أو قربة إلى الله تعالى ". (3) و " أو " إما ترديد من الراوي، أو تنويع من القائل، كقوله عز من قائل: (عذرا أو نذرا). (4) ثم بعد هذه المرتبة قرب الإسناد من أحد أئمة الحديث، كشيخ الطائفة، والصدوق عروة الإسلام، ورئيس المحدثين، والحسين بن سعيد الأهوازي، ومحمد بن الحسن الصفار، وأضرابهم.

وإما بتطاول التنازل، وكثرة الوسائط مع كون الجميع أعيان الثقات الأثبات، وأعاظم العلماء الأجلاء الفقهاء، فإن ذلك يفيد متانة القوة ورزانة الصحة.

ومنهم من يرجح النزول مطلقا؛ استنادا إلى أن كثرة البحث وزيادة الفحص مفتاح تزايد الفيض، ومثراة تضاعف الأجر، وذلك أمر وحشي لغرض فن نحن في سبيله، وهو ما يتعلق بالترزين والتمتين، والتوهية والتوهين.

وإما بتعدد الإسناد في سند واحد؛ فالإسناد قد يطلق ويراد به السند وهو الطريق بتمامه، وقد يطلق ويراد به بعض السند.

وإما بكون ما يرويه المحدث بسنده النظيف من أحاديث أحد الأصول المعتبرة، والكتب المعتمدة، ككافي أبي جعفر الكليني، والفقيه والتوحيد وعيون أخبار الرضا وعرض المجالس للصدوق، والتهذيب والاستبصار والأمالي للشيخ لنا. وكصحيحي البخاري ومسلم، وموطأ مالك، وصحيحي أبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي، وسنن أبي داود السجستاني، ms107 ومستدرك أبي عبد الله الحاكم، وجامع الأصول لابن الأثير، ومصابيح البغوي، ومشكاة الطيبي للعامة.

وهناك قسمان آخران دون هذه الأقسام في الرتبة:

أحدهما: بتقدم وفاة من في طبقة أحد الإسنادين المتساويين بالعدد بالنسبة إلى من في طبقة مثلها في الإسناد الآخر.

والآخر: بتقدم السماع في أحدهما مع اتفاقهما في وقت الوفاة.

المسند وهو ما اتصل سنده من راويه متصاعدا إلى منتهاه إلى المعصوم.

فخرج ب‍ " اتصال السند ". المرسل، والمقطوع، والمعضل، والمعلق. وب‍ " الغاية " الموقوف بسند متصل.

وربما يقال: أكثر ما يستعمل المسند فيما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة. وقال الحاكم من العامة: " هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ". (1) المتصل ويقال له: الموصول. وهو ما اتصل إسناده، وكان كل من طبقات الرواة قد سمعه ممن فوقه سماعا حقيقيا، أو في معناه كالإجازة أو المناولة. سواء كا ن مرفوعا في التصاعد إلى المعصوم (عليه السلام)، أو موقوفا على غيره.

المرفوع وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلا، أو منقطعا بإسقاط بعض الأوساط، أو إبهامه، أو رواية بعض السند عمن لم يلقه حقيقة ولا حكما.

وهو يفارق المتصل في المنقطع، ويفارقه المتصل في الموقوف.

ويجتمعان في المتصل غير الموقوف وهو المسند، فبينهما عموم من وجه.

وهما أعم مطلقا من المسند.

المعنعن هو ما يقال في سنده: فلان عن فلان من غير ذكر التحديث.

والإخبار والسماع والعنعنة بحسب مفاد اللفظ أعم من الاتصال فإذا أمكن اللقاء وصحت البراءة من التدليس، تعين أنه متصل، ولا يفتقر إلى كون الراوي معروفا بالرواية عن المروي عنه على الأصح.

قال ابن الصلاح من العامة: " وكثر في هذه الأعصار استعمال " عن " في الإجازة ". (1) ولعل ذلك في عصره وفي اصطلاحات أصحابه واستعمالاتهم، وأما عندنا وفي أعصارنا وفي استعمالات أصحابنا فأكثر ما يراد بالعنعنة الاتصال.

وإذا قيل: فلان عن رجل، أو عن بعض أصحابه، أو عمن سماه عن فلان، فبعض الأصوليين سماه مرسلا، واستمر عليه ديدن ms108 الشيخ في الاستبصار أكثريا، وفي التهذيب تارات. وليس في حيز الاستقامة.

وقال الحاكم من العامة: " لا يسمى مرسلا بل منقطعا ". (1) وهذا الوجه أيضا خارج عن سبيل الاستواء. والصواب عندي أن يصطلح عليه بالإبهام أو الاستبهام، فيعتبر قسم آخر، ويسمى المبهم والمستبهم. (2) المعلق وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر إلى حيث يقتصر على آخر السند وهو الراوي المتصل بالمعصوم.

وأخذوا ذلك من تعليق الجدار أو الطلاق؛ لاشتراكهما في قطع الاتصال. يقال:

نقبوا الحائط وعلقوه. أي حفروا تحته وتركوه معلقا.

ولم يستعملوا التعليق فيما سقط وسط إسناده، أو آخره، فذانك مسميان بالمنقطع والمرسل.

ولا يستعمل أيضا في مثل: يروى عن فلان، ويذكر، أو يحكى عنه وما أشبه ذلك على صيغة المجهول؛ لأنها لا تستعمل في معنى الجزم المعتبر في الحديث.

فأمثال هذه لا يحكم عليها بالصحة إلا أن تكون موردة في أصل صحيح معتبر معول عليه، فيقال: إن إيرادها في ذلك الأصل الصحيح مشعر بصحتها في أصلها وإن كانت موردة بصيغة المجهول لا بصيغة البت والجزم.

والشيخ في كتابيه كثيرا ما يعلق، فيترك الأقل أو الأكثر، كقوله: محمد بن أحمد، أو محمد بن يعقوب، أو البزوفري، أو الحسين بن سعيد مثلا ثم يذكر الإسناد إلى آخر السند، ويأتي في ساقة الكتاب بالتصريح بكل من تركه في تعليق تعليق.

وكذلك سنة الصدوق في الفقيه فيقول مثلا: محمد بن يعقوب، أو أحمد بن محمد. وكثيرا ما يعلق إلى آخر السند فيقول مثلا: روى زرارة عن الباقر (عليه السلام)، وروى

هشام عن الصادق (عليه السلام)، ثم في ساقة الكتاب يذكر متروكي أسانيده المعلقة جميعا.

وأما رئيس المحدثين فأقل التعليق جدا. وسيرته الأكثرية في جامعه الكافي أنه يذكر السند بتمامه، أو يكتفي في عضة من أوله بالإشارة إلى إسناد سبق.

والبخاري من العامة آثر الإكثار من التعليق في صحيحه، وهو قليل جدا في صحيح مسلم، كقوله في التيمم: روى الليث بن سعد.

ولا يخرج المعلق عن حريم الصحة إذا كان معروفا من جهة ثقات ms109 علق عنهم أو كان لا يصحبه خلل الانقطاع؛ لما قد علم من التزام المحدث أن لا يكون تعليقه إلا عن ثقات.

الفارد ويقال له المفرد وهو على قسمين: فرد ينفرد به راويه عن جميع الرواة وذاك الانفراد المطلق. وربما ألحقه بعضهم بالشاذ.

وفرد مضاف بالنسبة إلى جهة معينة، كما تفرد به أهل مكة، أو الكوفة، أو البصرة، أو تفرد به واحد معين من أهل مكة مثلا بالنسبة إلى غيره من المحدثين من أهلها.

المدرج وهو أقسام: أحدها: ما أدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظنه من بعده أنه من الحديث فيرويه متصلا منتظما. وهذا باب متسع كثيرا ما يقتحم فيه المحدثون فيجب التيقظ فيه، والتحفظ عنه.

وثانيها: أن يكون عنده متنان بإسنادين فيدرج في أحدهما شيئا من الآخر، كإدراج سعد بن أبي مريم في حديث: " لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ولا تنافسوا ". (1) وهو مشهور لدى العامة من طرقهم

في صحاحهم. (1) وثالثها: أن يختلف متن واحد بعينه بالزيادة والنقيصة في سندين، فيدرج الراوي الزائد في سند الناقص.

ورابعها: أن يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده مع اتفاقهم على متنه، أو في متنه مع اتفاقهم على سنده، فيدرج روايتهم جميعا على الاتفاق في المتن أو السند، ولا يتعرض لذلك الاختلاف.

وتعمد هذه الأقسام أيها كان حرام.

الغريب والعزيز من الذائع المقرر عند أئمة هذا الفن أن العدل الضابط ممن يجمع حديثه ويقبل؛ لعدالته وثقته وضبطه إذا انفرد بحديث، سمي " غريبا ". فإن رواه عنه اثنان أو ثلاثة فهو المسمى " عزيزا ". وإن كان رواه جماعة كان من الذي يسمى " مشهورا ". ومن الأفراد ما ليس بغريب كالأفراد المضافة إلى البلدان.

وينقسم الغريب مطلقا إلى صحيح وغير صحيح. وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا، وهو متن غير معروف إلا عن واحد انفرد بروايته.

وإلى غريب إسنادا لامتنا، كحديث معروف المتن عن جماعة من الصحابة أو من في حكمهم، إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر مثلا غيرهم. ويعبر عنه بأنه غريب ms110 من هذا الوجه.

ومنه غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة غير الشواذ. قال الطيبي (1) وغيره:

وهذا ما يعنيه الترمذي بقوله: " غريب من هذا الوجه " - قالوا -: ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث المفرد، فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه حينئذ يصير غريبا مشهورا، أو غريب المتن، غير غريب الإسناد إلا بالنسبة إلى أحد طرفيه، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، وبالشهرة في وسطه وفي طرفه الآخر. (2) وقد يطلق الغريب فيقال: هذا حديث غريب. ولا يرام هذا الاصطلاح بل يراد غرابته من حيث التمام والكمال، في بابه، أو غرابة أمره في الدقة والمتانة واللطافة والنفاسة، ولا سيما ما إذا قيل: (3) حسن غريب، وذلك كما يقال: هذا حديث حسن.

ولا يراد المعنى الاصطلاحي، ولا سيما ما إذا قيل: حسن صحيح. وإن كان ربما يعنى بذلك أنه حسن من طريق، صحيح من طريق آخر؛ فلذلك قال الطيبي في شرح مشكاة المصابيح:

وقول الترمذي: " حديث حسن صحيح " يريد أنه روي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة، والآخر الحسن، أو يريد اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه. (4) ومن هذا الباب الحديث الصحيح المستفيض من طرق العامة عن أبي سعيد قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ".

قال علي بن المنذر: " فقلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال:

لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك ". (1) أورده صاحب المشكاة ثم قال: " رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب ".

قلت: ولذلك سماه البغوي في المصابيح غريبا، (2) لا لأنه من الأحاديث الصحيحة الغريبة الإسناد اصطلاحا ففي كتبهم المعتمدة بأسانيدهم المعتبرة مسندا عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال بأعلى صوته: " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا للنبي وعلي وفاطمة بنت محمد ". (3) ومن الطرق الخاصة رويناه من طريق الصدوق في عيون أخبار الرضا من المسانيد عن سيدنا أبي الحسن الرضا (عليه ms111 السلام) عن آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين (4) وليعلم أن حديث: " إنما الأعمال بالنيات ". (5) قد عده كثير من علماء الحديث غريب الإسناد في الأول، مشهوره في الآخر؛ (6) حيث رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مأتي راو. ويحكى عن أبي إسماعيل الهروي أنه كتبه من سبعمائة طريق عن يحيى بن سعيد. (7) وذكر رهط من العلماء أنه كما رواه الصحابة عن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) فقد رووه أيضا عن أنس، وعن أبي سعيد الخدري أيضا - رضي الله تعالى عنه -

وأيضا عن أمير المؤمنين على (عليه السلام). (1) ومن حديث جمع من الصحابة بمعناه. فإذن ليس هو من حريم حد الغرابة في شيء أصلا.

المحرف ما وقع فيه تحريف من جهل المحرفين وسفههم. إما بزيادة، أو نقيصة، أو تبديل حرف مكان حرف ليست هي على صورتها. (2) وهو إما في السند، كأن يجعل ابن أبي مليكة - بضم الميم وفتح اللام مصغر الملكة - مكان ابن أبي ملائكة - بالفتح والمد - جمع الملك.

وإما في المتن، كما في حديث النبي (صلى الله عليه وآله) المروي عند العامة والخاصة من طرق متكثرة متفننة، وأسانيد مصححة وموثقة ومتلونة: " يا علي يهلك فيك اثنان: محب غال، ومبغض قال ". (3) الأول: بالغين المعجمة تقييدا للمحب الذي يقتحم ورطة الهلاك بمجاوزة الحد في المحبة إلى حيث ينتهي إلى درجة الغلو.

والثاني: بالقاف بيانا وتفسيرا للمبغض الهالك بالتارك النابذ وصي النبي وشريك القرآن وراء ظهره. فحرفه بعض سفهاء الجاهلين، أو بعض العصابة الخارجين عن حريم الموالاة، إلى حد النصب والمعاداة، فجعل الأخير أيضا بالغين المعجمة.

نستعيذ بالله سبحانه من المروق عن سمت الدين والخروج عن دائرة الإسلام.

ومن تحريفات عصرنا هذا أنه قد ورد في الحديث عن سيدنا أبي جعفر

الباقر (عليه السلام) في توحيد الله تعالى وتمجيده وتوصيفه وتقديسه:

هل سمي عالما وقادرا إلا لأنه وهب العلم للعلماء، والقدرة للقادرين؟ وكل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. والبارئ تعالى واهب الحياة، ومقدر الموت، ولعل النمل ms112 الصغار يتوهم أن لله تعالى زبانيين، فإنهما كمالهما، ويتصور أن عدمهما نقصان لمن لا يكونان له. هكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به فيما أحسب. وإلى الله المفزع (1) فأهل العصر حرفوا " زبانيين " بتثنية الزباني - وزبانيا النمل أو العقرب قرناها، و " الزبانيان " كوكبان نيران على أحد منازل القمر - ب‍ " زبانيتين " بزيادة التاء، وإدخالها بين الياءين، مثناة الزبانية. و " الزبانية " ملائكة العذاب واحدها " زبنية " بكسر الزاي كعفرية من الزبن - بالفتح - وهو الدفع. وقيل: " زبني " وكأنه نسب إلى الزبن ثم غير للنسب، كقولهم: " إمسي " مكسور الهمزة في النسبة إلى أمس. وأصل " الزبانية " في جمع " زبني "، " زباني " بالتشديد، فقيلت: " زبانية " بالتخفيف، على تعويض التاء عن إحدى الياءين. و " الزباني " - بالفتح والتخفيف المنسوب إلى الزبن - " كالزبني " - بالكسر والتشديد - على تعويض الألف عن الياء، كاليماني والنجاشي. وقد أسمعناك من قبل.

وبالجملة: ضعف التحصيل بذر زرعه العثرة، وسوء التدبر (2) شجرة ثمرتها السقطة. وفي المثل السائر: تعثر بقدمك خير من أن تعثر بلسانك، وتعثر بلسانك خير من أن تعثر بقلمك. ومن الله العصمة، وبيده أزمة الفضل، ومقاليد الرحمة.

المصحف قالوا: وهذا فن جليل، عظيم الخطر إنما ينهض بحمل أعبائه الحذاق من العلماء الحفاظ، والنقاد من الكبراء المتبصرين، وهو إما محسوس لفظي، وإما معقول معنوي.

والمحسوس اللفظي: إما من تصحيف البصر، أو من تصحيف السمع في مواد الألفاظ وجواهر الحروف، أو في صورها الوزنية وكيفياتها الإعرابية وحركاتها اللازمة. وكل منهما إما في الإسناد، أو في المتن.

أما الذي من تلقاء البصر في الإسناد فكحديث شعبة عن العوام بن مراجم - بالراء والجيم - صحفه يحيى بن معين، فقال: " مزاحم " بالزاي والحاء. (1) وكتصحيف " جرير " ب‍ " حريز "، و " بريد " ب‍ " يزيد "، و " كنانة " - بنونين عن جنبتي الألف وهو ابن عتيق من أصحاب أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) - ب‍ " كناز " مشدد النون وآخره زاي، وهو ابن حصين وكنيته أبو مرثد - بفتح الميم وإسكان الراء بعدها مثلثة - الصحابي البدري المشهور بكنيته.

وتصحيف " حرام بن ملحان " الأنصاري البدري الأحدي - على ضد الحلال وكسر الميم ms113 وإهمال الحاء بعد اللام - ب‍ " حزام " - بالزاي بعد المهملة المكسورة - و " ملجان " بالجيم وفتح الميم.

وكتصحيف " العوام " ب‍ " العوام " بنقل التشديد من الواو إلى الميم.

وكتصحيف خلاف الأمة في أبي حرة - كنية واصل بن عبد الرحمن - باسم أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار، بتبديل الضمة إلى الفتحة.

وقد صحف العلامة - رحمه الله تعالى - كثيرا من الأسماء والكنى والألقاب في خلاصة الرجال وفي إيضاح الاشتباه، فالشيخ تقي الدين الحسن بن داود تولى الاعتراض عليه ونبه على كثير من ذلك، وأصاب أكثريا. (2) وأما في المتن فكحديث: " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ". (3) صحفه

أبو بكر الصولي فقال: " شيئا " بالشين المعجمة. (1) وكحديثه لنسائه (صلى الله عليه وآله وسلم): " أيتكن صاحبة الجمل تنبحها كلاب الحوأب ". (2) وفي رواية: " كيف بإحداكن إذا تنبحها كلاب الحوأب؟ ". (3) قال الدميري من علماء الشافعية في كتابه حياة الحيوان: " قال ابن دحية: كيف يمكن إنكار هذا الحديث وهو أشهر من فلق الصبح ".

" الحوأب " بفتح الحاء المهملة وسكون الواو قبل الهمزة المفتوحة بعدها باء موحدة.

قال ابن الأثير في نهايته: " منزل بين مكة والبصرة، وهو الذي نزلته عائشة لما جاءت إلى البصرة في وقعة الجمل ". (4) وقال الجوهري: " مهموز، من مياه العرب على طريق البصرة ". (5) وقد صحفه بعض المصحفين بالأجوف الواوي كالجواب. وبعض آخر بمهموز العين على وزن جوأر، وآخر على وزن سؤر.

وكحديث أبي مسعود الأنصاري رفع سوطا ليضرب غلاما له، فضربه (6) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فصاح (عليه السلام): " أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه " فرمى بالسوط وأعتق الغلام.

بفتح " اللام " للتحقيق والتأكيد ورفع " الله " على الابتداء. فصحفه بعضهم فقال: " لله " بكسر اللام وجر مدخوله. وتورط لتصحيح نظم الكلام في مخمصة توجيهات سقيمة، وتأويلات عقيمة.

وأما الذي من تلقاء السمع في الإسناد فكحديث يروى عن " عاصم الأحول ". (1) رواه بعضهم فقال: " واصل الأحدب ". وقال الدار قطني: " هذا من تصحيف السمع دون البصر "؛ (2) لأنه لا التباس ولا اشتباه بينهما في الكتابة.

وكحديث رواه قيس بن أبي مسلم ms114 - وهو أبو المفضل الأشعري الكوفي وأمه رمانة - عن الصادق أو عن الباقر (عليهما السلام). يرويه بعضهم، فيقول: ليث بن أبي سليم - وهو أبو بكر القرشي الأموي " مولاهم الكوفي - عن أحدهما (عليهما السلام).

وأما في المتن فكما في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الكهان: " قر الدجاجة " (3) - بالدال - صحفه المصحفون فقالوا: الزجاجة. بالزاي.

" القر " (4) ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى تفهمه. يقول: قررته فيه أقره قرا، وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته، يقال: قرت تقر قرا وقريرا. فإن رددته، قلت:

قرقرت قرقرة. وقر الزجاجة صوتها إذا صب فيها الماء، هذا على ما قالوه.

وعندي أن نسبة هذا التصحيف إلى السمع والبصر سواء. والصواب في مثال تصحيف السمع ما في حديث الرؤيا " فاستا (5) لها " على وزن استقى، افتعالا من المساءة أي ساءته. فرواه بعض المحدثين " فاستآلها " (6) على وزن استمال وجعل اللام من أصل جوهر الكلمة استفعالا من التأويل أي طلب تأويلها، كما الاستيفاق طلب التوفيق، والاستيزاع طلب الإيزاع.

فأما المصحف المعقول المعنوي فهو ما لا يكون في اللفظ تصحيف أصلا لا من تلقاء السمع ولا من تلقاء البصر؛ بل إنما يكون مصحفا من جهة معناه، ومحرفا عن سبيل مغزاه لاغير.

كحديثه (صلى الله عليه وآله) المروي لدى العامة والخاصة من طرق عديدة وثيقة: " علي مني مثل رأسي من بدني " (1) أي نازل مني منزلة الرأس من البدن، ونسبته إلي نسبة الرأس إلى البدن كما في حديث المنزلة: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ". (2) قال الكرماني في شرح صحيح البخاري تسمى هذه ب‍ " من " الاتصالية. (3) وبعضهم يسميها " من " المنزلة و " من " النسبية، وهي بمدخولها غير صالحة للخبرية ولتمام الكلام بها، بل تكون أبدا إما من تتمة ما في حيز الموضوع أو من تتمة ما في حيز المحمول.

فبعض المصحفين المحرفين من الذين يحرفون الكلم عن مواضعها صحفها ب‍ " من " التبعيضية أو الابتدائية وحرف المعنى عن سبيله وجعل " مني " تمام الكلام، أي علي من جملتي، كما الرأس من جملة ms115 البدن، أو من قبلي، أو من جنبتي كما الرأس من جنبة البدن ومن قبله.

ومن التصحيفات الفاضحة المعنوية ما لعلماء العامة في حديث مرض النبي (صلى الله عليه وسلم):

" ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ". وقال عمر: ما شأنه أهجر - أو - هجر؟ (4)

قال الكرماني في شرح صحيح البخاري:

قال النووي: هو بهمزة الاستفهام الإنكاري، أي أنكروا على من قال: لا تكتبوه، أي لا تجعلوا [أمره] كأمر من هذى في كلامه. وإن صح بدون الهمزة فهو أنه لما أصابه الحيرة والدهشة لعظم ما شاهده من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظم المصيبة، أجرى الهجر مجرى شدة الوجع.

أقول: هو مجاز؛ لأن الهذيان الذي للمريض مستلزم لشدة الوجع فأطلق الملزوم وأراد اللازم، أو هو من الهجر ضد الوصل، أي هجر من الدنيا. وأطلق بلفظ الماضي؛ لما رأوا فيه من علامات الهجرة من دار الفناء. وفي بعضها أهجر من باب الإفعال. (1) انتهى كلامه.

قلت: مما لا يخفى على المتدرب في الفنون العربية، والعلوم اللسانية أن ما بمعنى " الهجرة " من مكان إلى آخر إنما هو " هاجر " على وزن فاعل من المفاعلة، لا " هجر " على وزن فعل، أو " أهجر " على وزن أفعل، فإنهما من الهجر بمعنى الهذيان، والإهجار بمعنى الفحش والتخليط، كما أن الفعل من ضد الحضر من بلد مثلا إلى آخر: سافر يسافر، لا سفر يسفر، أو أسفر - يسفر، فإنهما من السفارة بمعنى الرسالة والكتابة، والإسفار بمعنى الإضاءة والإشراق.

وأما " الهجر " ضد الوصل، فالصحيح فيه: هجر فلان فلانا يهجره هجرا، لا هجر فلان من بلد كذا أو من مقام كذا، وكذلك " سفر " فهو سافر، فالصحيح فيه أنه من السفر - بالتسكين - بمعنى الخروج إلى السفر لا بمعنى السفر والمسافرة من بلد إلى بلد.

فتوجيه الكرماني تصحيف غلط معنوي. وإنما كان يتصحح له وجه لو كان قال عمر: ما شأنه؟ أهجرنا؟ على أن فيه أيضا من البشاعة ما لا يتكلفه ذو ذوق صحيح.

وأما تأويل النووي ففيه تصحيفان غلطان: لفظي ومعنوي، وكيف يصح ms116 صوغ

الاستفهام الإنكاري هناك مع ما قد جرى الحال عليه من المنع والردع من تمشية قول النبي (صلى الله عليه وآله) وعن امتثال أمره (صلى الله عليه وآله) بالإتيان بالدواة والقرطاس؟!

ثم من كان تصور مصيبة النبي (صلى الله عليه وآله) - مع حياته - يغير عليه الحال، ويسلب عنه الاختيار إلى حيث يوقعه في إطلاق الهذيان على كلامه (صلى الله عليه وآله)، والحيلولة بين الأمة وبين كتابه العاصم عن الضلال بعده، ليته يكون بعد موته (صلى الله عليه وآله) والوقوع في فجيعة مأتمه ورزية فراقه مشدوها (1) بعظم المصيبة عن تدبير الخلافة والسعي في سبيل تقمصها، وبتجهيز الحبيب ودفنه وتسليته أصحاب مصيبته، من عترته وحامته وأهله وأولاده عن حضور السقيفة وطلب الرئاسة، وتزوير البيعة لها وسل السيف عليها.

فأما ما قال ابن الأثير في نهايته:

منه حديث مرض النبي " قالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ " أي اختلف كلامه بسبب المرض، على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ هذا أحسن ما يقال فيه، ولا يجعل (2) إخبارا فيكون إما من الفحش أو الهذيان. والقائل كان عمر ولا يظن (3) به ذلك. (4) فهو وإن كان أحسن من كلام النووي وغيره على ما قاله؛ لكنه أيضا ليس مما ينفع عمر ويجديه أصلا؛ لأن تسويغ احتمال الفحش أو الهذيان في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) - كما هو مقتضى مقام الاستفهام - يكفي في حروف المستفهم عنه عن حريم حرم الإسلام.

ثم مخالفة أمره وعصيان حكمه ومنع المأمورين من جنابه بالإتيان بالدواة والقرطاس عن الامتثال - مع ما قد نص على أنه يريد أن يكتب لهم كتابا يعصمهم عن الضلال - مما لا تسعه دائرة صلوح التأويل، ولا يحويه نطاق تجشم الاعتذار.

ولقد أغرب مهذب علومهم وعلامة علمائهم محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - مع شدة عتوه في تعصبه وفرط عناده في مذهبه - فيما صنع في كتاب الملل والنحل حيث قال في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة، ومن مصدرها في الأول ومن مظهرها في الآخر:

اعلم أن ms117 أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر - وساق القول في ذكرها إلى حيث قال -: إن الشبهات السارية في أذهان الناس كلها ناشئة من شبهات اللعين الأول.

- ثم قال -: المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية، وكيف انشعابها، ومن مصدرها، ومن مظهرها؟ وكما قررنا أن الشبهات التي وقعت في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان، كذلك يمكن أن نقرر في زمان كل نبي، ودور صاحب كل ملة وشريعة: أن شبهات أمته في آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار والمنافقين، وأكثرها من المنافقين وإن خفي علينا ذلك في الأمم السالفة؛ لتمادي الزمان.

فلم يخف من هذه الأمة أن شبهاتها كلها نشأت من شبهات منافقي زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ إذ لم يرضوا بحكمه فيما يأمر وينهى. - وذكر حديث ذي الخويصرة التميمي وساق البيان إلى أن قال -: والمنافقون يخادعون، فيظهرون الإسلام ويبطنون النفاق، وإنما يظهر نفاقهم في كل وقت بالاعتراض على حركات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسكناته فصارت الاعتراضات كالبذور؛ فظهرت منها الشبهات كالزروع.

- ثم ذكر اختلافات الواقعة في حال مرضه وبعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الصحابة فقال -:

فأول تنازع وقع في مرضه (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما رواه محمد بن إسماعيل البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: لما اشتد بالنبي مرضه الذي توفي فيه قال:

" ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي " فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله، وكثر اللغط، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع ".

قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله.

والخلاف الثاني أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنها ".

فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره - وأسامة ms118 قد برز عن المدينة - وقال قوم: اشتد مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا تسع قلوبنا مفارقته، فنصبر حتى نبصر أي شيء (1) يكون آخره. (2) هذا كلام الشهرستاني بعبارته.

ويقرب منه ما قال الآمدي:

كان المسلمون عند وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عقيدة واحدة وطريقة واحدة إلا من كان يبطن النفاق، ويظهر الوفاق. ثم نشأ الخلاف بينهم، وذلك كاختلافهم عند قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرض موته: " ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ".

حتى قال عمر: إن النبي قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. وكثر اللغط في ذلك حتى قال النبي: " قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع ".

قلت: اللغط - بإعجام الغين وإهمال الطاء وبالتحريك -: أصوات مبهمة غير مفهومة المعنى بضجة وهوشة، يقال: لغط القوم يلغطون لغطا، وألغطوا يلغطون إلغاطا. ومن بدع التصاحيف بحسب المعنى ما حكوه عن أبي موسى الأشعري أنه قال: " نحن قوم لنشرف، ونحن من عنزة صلى إلينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (3) يريد بذلك ما روي " أنه (صلى الله عليه وسلم) صلى إلى عنزة ". وهي - بالتحريك -: حربة أطول من العصا وأقصر من الرمح مثل نصفه أو أزيد من النصف يسيرا، وفيها سنان كسنان الرمح ينصبها المصلي بين يديه ستيرة، فتوهم أنه (صلى الله عليه وآله) صلى إلى قبيلتهم بني عنزة.

قالوا: وهذا تصحيف معنوي عجيب. (4) ثم من تتمات المقام أنه قد وقعت من الذين شاركونا في الصناعة، ولم

يساهمونا في البضاعة، أدركوا عصرنا من الدهر والمدة، ولم يلحقوا شأونا (1) في التصلب من العلم والحكمة تحريفات غريبة، وتصحيفات عجيبة، لفظية ومعنوية، في أفانين العلوم وطبقات الصناعات.

فلا جناح علينا لو تلونا طائفة منها على أسماع المتعلمين؛ تبصيرا لبصائرهم في سبيل الدين، وصيانة لأحاديث سيد المرسلين وأوصيائه الطاهرين عن شرور تصريفات الجاهلين، وتصرفات القاصرين.

فمنها: حديث ارتداد الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وله طرق عديدة عند العامة، أوردنا ما في صحاحهم منها في كتاب ms119 شرح التقدمة.

ومن طريق الخاصة روى أبو بكر الحضرمي، قال، قال أبو جعفر (عليه السلام):

ارتد الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان، وأبوذر، والمقداد، فقلت: فعمار؟ قال: كان عمار جاض جيضة، ثم رجع - ثم قال -: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. (2) فيه روايتان: بالجيم والضاد المعجمة، وبالحاء والصاد المهملتين، كلاهما بمعنى الحيود (3) والزيغ، (4) فصحفه بعض المصحفين من القاصرين بالحاء المهملة والضاد المعجمة.

ومنها: حديث التعرب بعد الهجرة - للمستعاذ منه، المعدود من الموبقات (5) الكبائر - وله طرق متعددة عامية وخاصية.

فمن طرقه عندنا ما رويناه في الكافي - لرئيس المحدثين - في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكبائر، فقال:

هن في كتاب علي - عليه الصلاة والسلام - سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة. (1) الحديث.

قلت: هو بالعين المهملة قبل الراء المشددة، معناه: العود إلى البادية والإقامة مع الأعراب، وأن يصير المرء أعرابيا بعد أن كان مهاجرا، ومن هناك ما جعل المهاجر ضد الأعرابي. والأعراب ساكنو البادية الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة. وفسره الأصحاب بالالتحاق ببلاد الكفر والإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام.

وبالجملة: هو كناية عن الزيغ عن المعرفة، والحيود عن الحق، والالتحاق بأهل الشقاوة والضلال من بعد الدخول في حريم سعادة الهداية.

فصحفه بعض قليلي بضاعة التتبع من المصحفين ب‍ " التغرب " - بالغين المعجمة - على ظن الأخذ من الغربة.

ومنها: في دعاء زيارة مولانا الشهيد أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء: " اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين (عليه السلام)، وشايعت وبايعت وتابعت على قتله ". (2) كلتاهما بالمثناة من تحت بعد الألف، قبلها موحدة في الأولى، ومثناة من فوق في الثانية، كتخصيص بعد التعميم؛ إذ " المبايعة " - بالياء الموحدة - مفاعلة من البيعة بمعنى المعاقدة والمعاهدة، سواء كانت على الخير، أو على الشر، و " المتايعة " - بالتاء المثناة ms120 من فوق - معناها المجازاة والمساعاة، والمهافتة والمسارعة، والمعاضدة والمسايرة على الشر ولا تكون في الخير. (3)

وكذلك " التتايع " التهافت في الشر والتسارع إليه، مفاعلة وتفاعلا من التيعان، يقال: تاع القيء يتيع تيعا وتيعانا: خرج. وتاع الشيء: ذاب وسال على وجه الأرض.

وتاع إلى كذا يتيع: إذا ذهب إليه وأسرع. وبالجملة: بناء المفاعلة والتفاعل منه لا يكون إلا للشر.

وجماهير القاصرين من أصحاب العصر يصحفونها ويقولون: " تابعت " بالتاء المثناة [من] فوق والباء الموحدة.

ومنها: في دعاء الزيارة الرجبية لمن يحضر أحد المشاهد المقدسة: " غير محلئين عن ورد في دار المقامة ". (1) بإهمال الحاء المفتوحة [أ] والساكنة، وتشديد اللام أو تخفيفها، (2) وبالهمزة بعدها على صيغة المفعول من حلا الإبل عن الماء وأحلأتها: إذا طردتها عنه ومنعتها أن ترده، وكذلك غير الإبل.

ومنه في الحديث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض ". (3) وقد أخرجناه في شرح التقدمة على البناء للمفعول من باب التفعيل ومن باب الإفعال، أي يصدرون عنه ويمنعون من وروده.

فبعض بني العصر صحف تصحيفا فضيحا، فقال: غير مخلئين - بالخاء المعجمة مهموزا من التخلئة، تفعيلا من خلا الشيء يخلو خلوا، وخلوت به خلوة وخلاء، وأنا منك خلاء، أي براء ومجانب ومباعد - ولج وأصر على تصحيح ذلك.

وفساده عند من له بصيرة بالحديث وخوض في العربية كرمل عالج.

وقول الأصمعي لأبي حنيفة في مثله من المحاضرات المعروفة إذ سأله:

توضأت؟ قال: نعم، توضأت وصلات، فقال له: ضيعت الفقه، أما كان يكفيك حتى

ضيعت اللغة؟

ومنها: في الآثار: " اختبر من تقتاس به من الحكماء، والزم خيرتك من العلماء، ولا تكن الإمعة ".

ومنها: في الحديث: " اغد عالما أو متعلما ولا تكن إمعة " (1) فسره أئمة الفن بالذي يقول لكل أحد: أنا معك.

ومنه في حديث ابن مسعود: " لا يكونن أحدكم إمعة " قيل: وما الإمعة؟ قال:

" الذي يقول: أنا مع الناس ". (2) قال أبو عبيد القاسم بن سلام المروزي البغدادي في كتاب غريب الحديث:

لم يكره عبد الله من هذه ms121 الكينونة مع الجماعة، ولكن أصل الإمعة هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم، وهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء.

ويروى عن عبد الله أنه قال: كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى، وإن الإمعة فيكم اليوم المحقب (3) الناس دينه. (4) قلت: فتشديد الميم المفتوحة من حيث إدغام النون فيها، وأما " الهمزة " فأصلها الفتح، وكسرت للتغير (5) المعتبر عندهم في أمثال هذه الأبواب، أو لعدم (6) الالتباس ب‍ " أفعل " الصفة، ولو سير على الأصل فلا بأس. " والهاء " اللاحقة كأنها لإشمام التعويض عما أسقط للتخفيف.

وقال ابن الأثير في النهاية:

الإمعة - بكسر الهمزة وتشديد الميم - الذي لا رأي معه، فهو يتابع كل أحد على رأيه، و " الهاء " فيه للمبالغة. ويقال فيه: إمع أيضا، ولا يقال للمرأة: إمعة. وهمزته أصلية؛ لأنه لا يكون إفعل وصفا ". (1) ويقرب منه ما في صحاح الجوهري:

" يقال: رجل إمع وإمعة أيضا للذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد، ولا يكون إفعل وصفا، وقول من قال: امرأة إمعة، غلط، لا يقال للنساء ذلك ". (2) وفي قاموس الفيروزآبادي: " الإمع والإمعة كهلع وهلعة، ويفتحان، ولا يقال: امرأة إمعة. وتأمع واستأمع صار إمعة ". (3) وبنوا عصرنا هذا أكثرهم هناك من التصحيف لفظا، أو معنى في متيهة تيهاء.

ومنها: في كتب الحديث عن عبد الله بن مسعود: إن امرأة سألته أن يكسوها جلبابا، فقال: إني أخشى أن تدعي جلباب الله الذي جلببك. قالت: وما هو؟ قال:

بيتك، فقالت: أجنك من أصحاب محمد. (4) تقول هذا؟

هو بفتح الجيم وكسرها وأصله " أمن أجل أنك " فحذفت " من " و " اللام " و " الهمزة " وحركت الجيم بالفتح والكسر، والفتح أشهر وأشيع، قاله الكسائي (5) وأبو عبيد بن سلام (6) وجار الله الزمخشري. (7) وابن الأثير (8) وغيرهم.

وللسان العرب في الحذف والتخفيف باب واسع، كقوله عز من قائل: (لكنا هو

الله ربى). (1) أصله: لكن أنا هو الله ربي. فحذفت الألف فجاء التشديد؛ لالتقاء النونين.

ومن هذا الباب قولهم: " ليس لا بعد له " كان في الأصل: هذا ms122 ليس مما بعده غاية في الجودة أو الرداءة، فاختصر فقيل: ليس بعده، ثم أدخل عليه " لا " النافية للجنس واستعمل استعمال الاسم المتمكن.

وكذلك قولهم في مقام المدح أو الذم: " إنه وإنه " أي إنه عالم وإنه كريم، وإنه أمين مثلا، أو إنه جاهل، وإنه لئيم وإنه خائن. ومن هذا السبيل قولهم: " وهذا دليل على أنه ".

ومنها في الحديث من طريق رئيس المحدثين في الكافي، ومن طريق الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، قال:

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان لليلة القدر، فقال: " يا حسن إن الفاريجان إنما يعطى أجرته عند فراغه وذلك لليلة العيد ". (2) فمن أصحاب التصحيف من أبناء العصر من صحف " النون " ب‍ " الراء ".

ومنهم من زاد في طنبور التصحيف نغمة فصحف " الفاء " أيضا ب‍ " القاف " ولم يكن له سبيل إلا إلى أن يتقول، فيقول: " القاريجار " معرب " كاريكر ".

وما ذلك كله إلا من قلة البضاعة وضعف التحصيل. واللفظة عربية، تليدة (3) غير مولدة، وهي بالفاء قبل الألف، والراء قبل الياء المثناة من تحت، ثم الجيم قبل الألف، والنون أخيرا، من " الفرجون "، أي من يعمل بالفرجون، والفرجون: المجسة - بكسر الميم، ثم الجيم المفتوحة قبل المهملة المشددة - وكذلك المحسة - بالميم

المكسورة قبل الحاء المهملة المفتوحة، ثم تشديد السين المهملة - وهي ما تفرجن به الدابة.

والفرجون أيضا: المحش والمحشة - بكسر الميم قبل الحاء المهملة المفتوحة، ثم الشين المشددة - أي آلة حديدية تستعمل في الحصاد، ويقطع بها الحشيش، وأيضا ما تحرك به النار من حديد.

و " الفاريجان " أيضا من يصنع الفرجين، كما الباريجان - بالباء الموحدة - من هو المتمهر في حساب البرجان.

والفرجين: الخص - بالخاء المعجمة المضمومة والصاد المهملة المشددة - وهو بيت يتخذ من القصب ونحوه.

ومنها: في حديث الاستسقاء (1) " اللهم! حوالينا ولا علينا ". (2) ومن المتكرر جدا في الأحاديث، وفي أقاويل العلماء وتراكيب البلغاء: " حواليه " و " حواليك " و " حوالينا " و " حواليكم ".

فجماهير القاصرين من أهل ms123 هذا العصر يتوهمونها مكسورة اللام، مفتوحة الياء على هيئة صيغة الجمع، المنصوبة على الظرفية. وإنما ذلك - كسائر أغاليطهم - من شدة ضعف الثقافة وكمال قوة السخافة.

والصحيح فتح " اللام " وإسكان " الياء " على وزان أوزان التثنية. و " حوليه " و " حواليه " - على هيئة المثناة - و " حوله " و " حواله " كلها بمعنى. يقال: رأيت الناس حوله وحواله وحوليه وحواليه، أي مطيفين به من جوانبه.

وقال ابن الأثير في تفسير الحديث: " يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية ". (3)

ومنها: عنه (صلى الله عليه وسلم) في خطبة الجمعة: " طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة (1) من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ". (2) وفي حديث آخر: إن رجلا أعرابيا أتاه (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله! علمني عملا يدخلني الجنة، فقال (صلى الله عليه وآله) له: " لئن أقصرت الخطبة لقد أطلت المسألة ". (3) ذكرهما الأصحاب في كتبهم الفقهية، كلاهما من الإقصار - بقطع همزة باب الإفعال - أي جعل الشيء قصيرا، ضد الإطالة أي جعله طويلا.

قال المطرزي في المغرب: وأمرنا بإقصار الخطبة - أي بجعلها قصيرة - ومنه: " إن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة - أي جئت بهذه قصيرة موجزة، وبهذه عريضة واسعة. (4) وفي النهاية الأثيرية: " لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أي جئت بالخطبة قصيرة والمسألة عريضة، أي قللت الخطبة وأعظمت المسألة ". (5) وجماهير القاصرين يقصرون في الفحص والتفتيش فيتوهمونهما في الحديثين من القصر ضد الإتمام، ولا يعلمون أن القصر إنما يصح فيما يكون له في نفسه، أو من تلقاء الشرع، حد محدود يقال له: التمام، وأمد مضروب يعبر عن بلوغه بالإتمام، فيكون ما دونه القصر كما في الصلاة والصوم مثلا، ولا كذلك الخطبة.

وأما " مئنة " - بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون - فقد قال المطرزي في المغرب: " أي مخلقة ومجدرة ". (6)

وعن أبي عبيدة: " معناه أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ". (1) وهي مفعلة من " إن " التوكيدية وحقيقتها مكان لقول القائل: إنه عالم، وإنه فقيه.

ومنها: في الحديث: " أول جمعة جمعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمدينة ". (2) وفي ms124 صحيحة منصور عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): " يجمع القوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ". (3) وفي كتب الأصحاب: ويجمع الفقهاء في زمان الغيبة.

وبالجملة: ذلك متكرر جدا في الأحاديث، وفي أقاويل الفقهاء.

و " الجميع " بالتشديد من التجميع وهو الإتيان بصلاة الجمعة. وعامة أهل العصر يغلطون فيقرؤونها بالتخفيف من الجمع، ولا يفطنون لفساد ذلك مع شدة وضوحه.

قال الجوهري في الصحاح: " وجمع القوم تجميعا أي شهدوا بالجمعة وقضوا الصلاة فيها ". (4) وقال ابن الأثير في النهاية:

جمعت - بالتشديد - صليت، ومنه حديث معاذ: أنه وجد أهل مكة يجمعون في الحجر فنهاهم عن ذلك - أي يصلون صلاة الجمعة في الحجر - ونهاهم؛ لأنهم كانوا يستظلون بفيء الحجر قبل أن تزول الشمس، فنهاهم. (5) وفي مغرب المطرزي: " وجمعنا، أي شهدنا الجمعة، أو الجماعة وقضينا الصلاة فيها ". (6) ثم إن العلامة رحمه الله تعالى قال في كتاب الاعتكاف من كتابه المختلف:

مسألة: قال المفيد رحمه الله تعالى في كتاب الاعتكاف: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة - ثم قال -: والمراد بالجمع فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة، دون غيرها من الصلوات. (1) فعامة الغالطين حيث يغلطون في " جمع فيها " بالغفول عن اعتبار التشديد، يعديهم داء الغلط في " والمراد بالجمع " أيضا، فيفتحون الجيم ويسكنون الميم على مصدر جمع يجمع.

وإنما الصحيح عند العارف بالحق في الأول تشديد " جمع " من التجميع، وفي الثاني ضم الجيم وفتح الميم على صيغة جمع الجمعة، أي المراد بالجمعات في هذه المساجد صلاة الجمعة بالناس فيها جماعة، دون غيرها من الصلوات في يوم الجمعة.

ومنها: في الحديث من طرق الخاصة والعامة: " أنه (صلى الله عليه وسلم) دخل من ثنية كداء، وخرج من ثنية كدا ". (2) وفي قواعد شيخنا المحقق السعيد الشهيد قدس الله تعالى:

لطيفة: في قاعدة أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه لو تردد الفعل بين الجبلي والشرعي فهل يحمل على الجبلي؛ لأصالة عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه (صلى الله عليه وآله) بعث لبيان الشرعيات؟

منها: جلسة الاستراحة وهي ثابتة ms125 من فعل النبي (صلى الله عليه وآله)، وبعض العامة زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وجمل اللحم، فتوهم أنه للجبلة.

ومنها: دخوله " من ثنية كداء " وخروجه " من ثنية كدا " فهل ذلك؛ لأنه صادف طريقه، أو لأنه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل. (3) فمن أمثل أصحاب التصحيف طريقة من أبناء العصر من قرأ في الموضعين:

" من بيته كذا " بالموحدة قبل المثناة من تحت قبل المثناة من فوق، وإعجام " ذال " كلمة الإشارة من بعد كاف التشبيه. ثم لم يقنع بفضائح هذه القراءة، بل زاد في طنبور الفضيحة نغمة، فقال في شرحها: إنه (صلى الله عليه وآله) كان عند دخول بيته يقدم رجله اليمنى، وعند الخروج من داره رجله اليسرى.

ولقد كان بعض أصحابي في محتفل الدرس ومحفل الاستفادة قد سار في قراءة العبارة هذا المسير، فزجرته ورفعت عليه الصوت، وغلظلت عليه القول، وبينت الأمر وهديته السبيل وقلت: هي ثنية بالثاء المثلثة قبل النون، ثم الياء المشددة المثناة من تحت، معناها العقبة، (1) سميت بها؛ لأنها تتقدم الطريق وتعرض له، أو لأنها تثني سالكها وتصرفه، ومنه قولهم: فلان طلاع الثنايا، إذا كان ساميا لمعالي الأمور.

" وكداء " - بالمد وإهمال الدال بعد الكاف المفتوحة -: الثنية العليا بمكة مما يلي المقام، وهي المعلاة. و " كدا " - بالضم والقصر - الثنية السفلى مما يلي باب العمرة، قاله ابن الأثير وهو الصواب.

قال: " وأما كدي - بالضم والتشديد - فهو موضع بأسفل مكة ". (2) وقال المطرزي: " كداء - بالفتح والمد - هو جبل بمكة، وكدي - على تصغيره - جبل بها آخر ". (3) وفي دروس شيخنا الشهيد في كتاب الحج:

ويستحب عندنا دخوله من ثنية كداء - بالفتح والمد - وهي التي ينحدر منها إلى الهجون مقبرة مكة، ويخرج من ثنية كدا - بالضم والقصر منونا - وهي بأسفل مكة.

والظاهر أن استحباب الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل عام. وقال الفاضل:

يختص بالمدني والشامي. (1) ثم مما يهفو فيه المصحفون " بدن " و " جمل ".

فاعلم أن الصحيح في الأول التشديد من التبدين بمعنى الكبر في السن، يقال:

بدنت، أي كبرت وأسننت، لا ms126 بالتخفيف من البدانة وهي السمن والضخامة؛ لأن ذلك خلاف صفته (صلى الله عليه وآله).

وفي الثاني الجيم - من الجمل بمعنى الإذابة يقال: جمل الشحم يجمله جملا من باب طلب، أي أذابه واستخرج دهنه، وكذلك أجمله، ومنه يقال الجميل للشحم المذاب - لا بالحاء المهملة كناية عن كثرة اللحم وضخامة الجثة.

ومنها:

في حديث مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح القاضي إذ سأل شريحا عن امرأة طلقت، فذكرت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال شريح: إن شهدت ثلاث نسوة من بطانة أهلها أنها كانت تحيض قبل أن طلقت، في [كل] شهر كذلك، فالقول قولها. فقال له (عليه السلام): " قالون " هي - بالقاف أولا والنون أخيرا - كلمة رومية، بل يونانية، معناها أصبت. قاله ابن الأثير، (2) والمطرزي. (3) وقال صاحب القاموس: " معناها الجيد " (4) وطفيف التتبع هنالك من المتحيرين.

ومنها: في رواية الخاصة والعامة عنه (صلى الله عليه وسلم): " إني أبا هي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة، فيقال له: ادخل، فيقول: لا، حتى يدخل أبواي قبلي ". (5) المحبنطئ - بالهمز وتركه - معناه المتغضب المستبطئ للشيء.

قال ابن الأثير:

وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة، لا امتناع إباء، يقال: احبنطأت واحبنطيت، والحبنطى: القصير البطن وأصله من الحبط - بالتحريك - والنون والهمزة والألف والياء زوائد للإلحاق. (1) ولقد تقلد رهط من المصحفين تسقيم نسخ من كتاب من لا يحضره الفقيه، ومن غيره من الكتب، فبعض جعله متحنبطا من التحنبط، وبعضهم متحبطا من التحبط، وكل يسير على غير بصيرة.

ومنها: في كتب الأخبار من طريق الشيخ ومن طريق الصدوق بالإسناد عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " الفجر هو الذي إذا رأيت كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء ". (2) " سورا " - بالقصر وبالمد وبضم المهملة -: موضع.

ومن عجائب تصحيفات هذا العصر " نباض " - بالنون قبل الموحدة - مكان " بياض " بالموحدة قبل المثناة من تحت.

ومنها: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه رضي الله تعالى عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: " لا بأس بالوضوء والغسل من ms127 الجنابة، والاستيال بماء الورد ". (3) وذلك مذهبه في الماء المضاف.

قلت: الاستيال إما باللام بمعنى التسول وهو التزين، مطاوع التسويل، وهو تحسين الشيء وتزيينه.

ومنه في التنزيل الكريم: (بل سولت لكم أنفسكم أمرا). (4) يعني به هاهنا الأغسال التي هي للنظافة والتزيين، كغسل الجمعة وغسل الإحرام مثلا.

وإما بالكاف بمعنى التمصمص بالمهملتين، ومعناه الاغتسال من الدنس للتنظف والتطهر، كغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة للنظافة لا لرفع الحدث، وأصله من مصمص إناءه: إذا غسله وجعل فيه الماء وحركه للتنظيف.

وفي الحديث: " القتل في سبيل الله ممصمصة ". (1) أي مطهرة من دنس الخطايا، افتعالا من السوك. واستياك الشيء وتسويكه: دلكه وتحريكه، وتساوكت الإبل: إذا اضطربت أعناقها من الهزال، فهي تتمايل من ضعفها، وجاءت الإبل ما تساوك (2) هزالا أي ما تتحرك رؤوسها. فهذا سبيل التحصيل في تحقيق هذه اللفظة وتفسيرها.

وإن جماهير المتكلفين القاصرين من بني زمننا هذا تجشموا تكلفا متوعرا جدا فأخذوها من السواك، وذلك معروف كالتسوك، يقال: استاك وتسوك: إذا ساك فاه بالمسواك. ثم جعلوا الاستياك هذا بمعنى التمضمض - بالمعجمتين - أي المضمضة في الوضوء لمناسبة السواك؛ إذ كما السواك من مسنونات الوضوء، فكذلك المضمضة والاستنشاق من مسنوناته. ولعمري إن هذه أعجوبة من الأعاجيب، فأين الثكلى على واحدتها حتى تضحك منها وتلتهي بذلك عن فجيعة رزيتها؟

ومنها أوردت في كتاب شرح التقدمة رواية عبد الله بن مسعود قال النبي (صلى الله عليه وسلم):

يا ابن مسعود إنه قد نزلت علي آية (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (3)). وأنا مستودعكها ومسم لك خاصة الظلمة، فكن لما أقول لك واعيا، وعني له مؤديا، من ظلم عليا مجلسي هذا، كان كمن جحد نبوتي ونبوة من كان قبلي.

قال له الراوي: يا أبا عبد الرحمن! أسمعت هذا من رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم، قال، قلت: كيف وآتيت الظالمين؟ قال: لاجرم جليت عقوبة عملي وذلك أني لم استأذن إمامي كما استأذنه جندب وعمار وسلمان، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه.

" وأتيت " من المواتاة الموافقة وحسن المطاوعة. ms128 وأصله الهمز فخفف وكثر حتى صار يقال بالواو الخالصة وليس بالوجه.

و " جليت " على البناء للمجهول، وأصله جللت من جلله كذا أي ألبسه إياه وغطاه به، وجعله محوطا محفوفا كما يتجلل الرجل بالثوب، فأبدلت إحدى اللامين ياء كما قد قيل: تظني وتمطي في تظنن وتمطط.

ولقد تاه بعض الناس في تحقيق هذه اللفظة فذهب حيث شاء.

ومنها: في أحاديث المتعة عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعن ابن عباس، وعن عمران بن الحصين:

ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها امة محمد (صلى الله عليه وسلم)، أتانا بها كتاب الله وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لولا نهى عنها ذلك الرجل ما زنى إلا شفي (1) بالمعجمة والفاء أي إلا قليل من الناس، من قولهم: غابت الشمس إلا شفى، أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها.

وقال الأزهري: قوله: " إلا شفا " (2) أي إلا أن يشفي يعني يشرف على الزنا ولا يواقعه، فأقام الاسم - وهو " الشفا " - مقام المصدر الحقيقي وهو " الإشفاء " على الشيء، وحرف كل شيء شفاه.

فبعض بني هذا الزمان صحف الفاء بالقاف وشدد الياء على فعيل من الشقاوة.

ومنها: في الحديث: " في الرقة ربع العشر ". (3) وفي كلام الفقهاء: " نصاب الرقين مأتان ".

" الرقة ": الورق - بكسر الراء فيهما وبالتسكين أيضا في الورق - وهو المضروب المسكوك من الفضة. وجمع " رقة " رقون، كما جمع عضة عضون، وجمع سنة

سنون، والغافلون عن ذلك غالطون.

ومنها: من المتكرر في الحديث: " قربته وقربتها ولا تقربوه ولا تقربوها ". (1) وفي التنزيل الكريم: (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا). (2) فاعلمن أن " قرب " - بالضم كحسن - لازم، يقال: قرب الشيء يقرب، أي دنا يدنو، و " قرب " - بالكسر من باب علم - متعد، يقال: قربته أي دنوت منه، أقربه أدنو منه، قاله الكرماني في شرح صحيح البخاري، (3) والجوهري في الصحاح، (4) والفيروز آبادي في القاموس (5) وعليه بنى الزمخشري في الكشاف. (6) ومن لم يعلم ذلك من القاصرين يرتكب الحذف.

ومنها: في الأخبار: " أكره أن أكون من المسهبين ". (7) بفتح الهاء على البناء للفاعل ms129 سماعا على غير القياس من الإسهاب، أي أكره أن أكون من الكثير الكلام، المكثرين الممعنين في الإكثار، وأصله من السهب وهي الأرض الواسعة.

فليعلم أن الفاعل بالفتح على [غير] القياس من باب الإفعال في شواذ ثلاث لا رابعة لهن:

" أسهب " إذا أكثر من ذكر الشيء، أو من فعله، وأمعن فيه وأطال، فهو مسهب بالفتح.

و " ألفج " إذا افتقر وأفلس، فهو الملفج - بالفتح - أي فقير. وأما الملفج

- بالكسر - فهو الذي أفلس وعليه دين.

و " أحصن " الرجل بمعنى تزوج، وكذلك أحصنت المرأة بمعنى تزوجت، فهو محصن وهي محصنة - بالفتح فيهما لاغير - أي متزوج ومتزوجة.

فأما من الإحصان بمعنى الإعفاف: فهي محصنة ومحصنة بالكسر والفتح جميعا على القياس. أما الكسر فبمعنى أنها عافة عفيفة أحصنت وأعفت فرجها. وأما الفتح فبمعنى أنها عفيفة أحصنها زوجها وأعفها. وقد نص على ذلك المطرزي في كتابيه المعرب والمغرب (1) والجوهري في الصحاح. (2) وقال ابن الأثير في باب " حصن " من كتابه النهاية - بعد تحقيق القول في الاحصان -: " والمحصن - بالفتح - يكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر، يقال: أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب وألفج فهو ملفج ". (3) وفي باب " سه " منه: " يقال أسهب فهو مسهب - بفتح الهاء - وهو أحد الثلاثة (4) التي جاءت كذلك ". (5) وفي باب " لف " منه:

أطعموا ملفجيكم - الملفج بفتح الفاء -: الفقير، يقال: ألفج الرجل فهو ملفج على غير قياس، ولم يجئ إلا في ثلاثة أحرف: أسهب فهو مسهب، وأحصن فهو محصن، وألفج فهو ملفج، الفاعل والمفعول سواء. ومنه حديث الحسن: " قيل له: أ يدالك الرجل المرأة؟ قال: نعم، إذا كان ملفجا " أي يمطلها بمهرها إذا كان فقيرا.

والملفج - بكسر الفاء - الذي أفلس وعليه دين.

هذا قوله بألفاظه. (1) وجمهور بني هذا العصر عن دقائق هذه النكات في ذهول عريض. ومن حيث أدريناك استبان لك سبيل الأمر في قوله عز من قائل: (والمحصنت من النساء). (2) على قراءة الفتح والكسر، وأن تجشم بعض (3) المفسرين هنالك خارج عن السبيل، وبسط القول فيه يطلب من حيزه في معلقاتنا.

ومنها: في ms130 الصحيفة الكريمة السجادية في دعاء العافية: " ومن شر كل مترف يد ". (4) زل فيه بعض من لم يؤت قسطا وافرا من التمهر في العلوم، فحمله على صيغة الفاعل وحسبه بمعنى المسرف، فنبهته على هفوته وقلت: الصيغة على البناء للمفعول كما في التنزيل الكريم والقرآن الحكيم في مواقع أربعة، وبينت مغزاها الصريح ومعناها الصحيح من سبل ثلاثة، قد أوضحتها معلقاتنا على الصحيفة المكرمة فليرجع إليها.

ومنها: في كتب أصحابنا والفقهاء من العامة في كتاب الأيمان في باب التورية:

" لو حلف لا يأخذ جملا، وعنى به السحاب جاز ". ومساغ ذلك التسويغ، ومساقة ما ورد في التنزيل الحكيم من قوله عز قائلا: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)؛ (5) حيث ذهب المفسرون في تفسيره - على أحد الوجهين - إلى أن المراد بها السحاب على الاستعارة من جمل الاستقاء وبعير الراوية. فبنو العصر من جماهير القاصرين إذ لم يتعرفوا السر صحفوا " الجيم " هنالك " بالحاء " المهملة.

ومنها: من الدائر على ألسنة العلماء - إذا ما تحقق ثبوت أمر، أو تطرق الغلط

إلى كلام مثلا على الإطلاق، ولم يبين على البت أن ذلك على أي وجه ومن أي سبيل؟ - قولهم: (1) " اميدي أم مرجول ".

وتحقيق أصل هذا القول وسبيل تحصيله غير مستبين لهؤلاء الأقوام أصلا، مع أنه مذكور في صحاح الجوهري حيث قال: " تقول - إذا وقع الظبي في الحبالة -:

أميدي أم مرجول؟ أي أوقعت يده في الحباله أم رجله؟ ". (2) وبالجملة: " الميدي " من أنت أصبت يده، أو من أصاب يده شيء، أو عرضت ليده آفة، وكذلك " المرجول " من أصبت رجله، أو أصابها شيء، أو أيفت بآفة.

كما الممثون - بالثاء المثلثة - من مثنته أي أصبت مثانته، أو الذي يشتكي مثانته.

ومنه في الخبر عن عمار بن ياسر أنه صلى في تبان قال: " إني ممثون ". (3) والملسون من لسنته، أي أخذته بلسانك، أو أصبت لسانه، أو أصاب لسانه شيء، ومن هناك قالوا: الملسون: الكذاب.

و " الميدي " و " المرجول " و " الممثون " و " الملسون " متكررة الورود في الأخبار.

ومنها: في كتابي الأخبار: التهذيب والاستبصار في حديث مسند ms131 من طريق علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه ". (4) بإهمال الحاء من الإحفاء بمعنى الاستقصاء والتبالغ، كما في الحديث: " أمر أن تحفى الشوارب ". (5) أي يبالغ في قصها.

وفي حديث السواك: " حتى كدت أحفي فمي ". (6) أي أستقصي على أسناني

فأذهبها بالتسوك.

والجز - بالزاي - من جز الرأس بمعنى حلقه وتحليقه.

فبعض القاصرين من المصحفين صحف الحاء المهملة بالخاء المعجمة، والزاي بالراء. ثم اختلف في معنى الحديث على تصحيفه الفضيح ما لا يستحل ذو بصيرة ما أن يصغي إليه أحد أبدا.

ومنها: حديث نعسة النبي (صلى الله عليه وآله) الثابت عند الخاصة والعامة من طرق متشعبة وأسانيد متلونة:

أحدها: ما في تقدمة الرواية في الصحيفة المكرمة السجادية بالإسناد عن مولانا الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد الباقر (عليهما السلام)، وفيه قال:

يا جبريل أعلى عهدي يكونون وفي زمني؟ قال: لا، ولكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشرا، ثم تدور رحى الإسلام على رأس خمسة وثلاثين من مهاجرك فتلبث بذلك خمسا، ثم لابد من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها. (1) فالذي استبان لي في تفسيره - ولست أظن أن ذا درية ما في أساليب الكلام وأفانين البيان يتعداه - هو أن ما بين انتهاء العشر، وابتداء خمسة وثلاثين من مهاجره (صلى الله عليه وسلم) لم تكن تدور رحى الإسلام دورانها، ولا تعمل عملها، بل إنما تستأنف دورها وتستعيد عملها على رأس خمسة وثلاثين من هجرته المقدسة المباركة، وذلك ابتداء أوان انصراف الأمر إلى منصرفه، وإبان (2) رجاع الحق إلى أهله، أي وقت ما تمكن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أن يجلس مجلسه من الخلافة والإمامة، ويتصرف في منصبه من الوصاية والوراثة. وإنما الوسط زمان الفترة وانقطاع الدورة، أعني الخمسة والعشرين سنة التي هي مدة لصوص الخلافة ومتقمصيها.

وأما العشر التي هي مدة اللبث في الدوران أولا فهي زمانه (صلى الله عليه وآله) في دار هجرته،

ومستقر شوكة الإسلام وقوته من ms132 بعد ضعفه ونأنأته (1) طيبة (2) المباركة، والخمس التي هي مدة اللبث في الدوران المستأنف أخيرا هي زمان خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) وستة أشهر من زمان أبي محمد الحسن (عليه السلام).

هذا ما استفدته من سياق الحديث وأوردته في معلقات الصحيفة الكريمة وأفدت المتعلمين إياه ملاوة (3) من الدهر. وإن قاطبة أصحاب عصرنا وأبناء زمننا - إذ لم يكن لهم قسط صالح من التحصيل - ضلوا هنالك عن السبيل، وتاهوا تيهانا بعيدا، فصحفوا معناه تصحيفا سحيقا، وحرفوا مغزاه تحريفا محيقا. (4) ولنطو الآن كشف الذكر عن هذا النمط من القول، ولنرجع إلى حيث فارقناه مما نحن في سبيله.

المسلسل هو ما تتابع (5) فيه رجال الإسناد عند روايته على قول، ك‍ " سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا " إلى ساقة السند، أو " أخبرنا فلان والله، قال: أخبرنا فلان والله " إلى آخر الإسناد. ومنه " المسلسل " بقراءة سورة الصف.

أو على فعل، كحديث التشبيك: يقول الصحابي: سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحديث وقد شبك أصابعه، وكذا التابعي يقول: سمعته من الصحابي وقد شبك

أصابعه، وكذلك يقول من بعد التابعي (1) إلى الطرف الأول من الإسناد.

ومنه العد باليد في حديث تعليم الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وعليهم. (2) أو على حالة، كالقيام في الراوي، أو الاتكاء حال الرواية من مبدأ السند إلى منتهاه.

أو على قول وفعل جميعا، كالمسلسل بالمصافحة المتضمن لفعل المصافحة من كل واحد من رجال الإسناد، وقول كل واحد منهم: " صافحني بالكف التي صافح بها فلانا فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه ".

ومنه المسلسل بالتلقيم؛ لتضمنه فعل التلقيم، وقول كل واحد: " لقمني فلان بيده لقمة ". وكذلك المسلسل ب‍ " قرب إلي جبنا وجوزا ". والمسلسل ب‍ " الضيافة على الأسودين: التمر والماء ".

وأما حديث: " اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك "، ففي أكثر طرق الرواية مسلسل بقولهم: " إني لحبك فقل ". وفي رواية أبي داود وأحمد، والنسائي:

" أخذ بيدي فقال: " إني لأحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ". (3) فيكون على هذا ms133 مسلسلا بالنوعين: القول والفعل.

ومن أقسام " المسلسل " المسلسل في سند الرواية كالحديث المتسلسل باتفاق أسماء الرواة ك‍ " المحمدين، أو الأحمدين، أو بأسماء آبائهم، أو كناهم، أو أنسابهم، أو بلدانهم ".

وكالمتسلسل برواية الأبناء عن الآباء، كالرواية المتسلسلة باثنتي عشرة طبقة فيما

روينا بإسنادنا موصولا عن رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن الهيثم بن عبد الله التميمي من لفظه، قال:

" سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي - يعني أكينة - يقول: سمعت أبي - يعني الهيثم - يقول: سمعت أبي - يعني عبد الله التميمي - يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " ما اجتمع قوم على ذكر الله (1) إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ". (2) وروينا بالإسناد عنه موصولا حديثا يرويه متسلسلا بتسع طبقات من الآباء، قال:

سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي - وهو أكينة - يقول: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) - وقد سئل عن الحنان والمنان - فقال: " الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال ".

ومن المسلسل برجال الطريق المسلسل باتفاق الصفة، كحديث فقيه، عن فقيه إلى منتهى السند: " المتبايعان بالخيار ". (3) وكالحديث القدسي المتسلسل برواية عالم عن عالم مسندا عن أبي ذر: " يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ". (4)

وقد يتسلسل السند باتفاق الآباء وباتفاق الصفة جميعا، كما فيما روينا بالإسناد - من المتسلسل بخمسة آباء كلهم فقهاء بصراء بالحديث والرجال - رواية الشيخ الجليل بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه سعد، عن أبيه محمد، عن أبيه الحسن، عن أبيه الحسين، وهو أخو الشيخ الصدوق عروة الإسلام أبي جعفر محمد.

وقد ولدا للصدوق ms134 علي بن بابويه بدعاء مولانا الصاحب القائم صلى الله عليه وعجل فرجه، وإياهما عنى في قوله له بسفارة أبي القاسم بن روح: " دعونا الله لك سترزق ولدين ذكرين خيرين " (1) عن أبيه الصدوق علي بن بابويه.

ومن المتسلسل بستة آباء كذلك رواية الشيخ الإمام الكثير الرواية، الواسع المعرفة، صاحب الأربعين عن الأربعين من الأربعين منتجب الدين أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه، فإنه يروي عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه الصدوق علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنهم أجمعين.

فهذه أقسام التسلسل بحسب ما في جميع السند بطبقاته. وهناك قسم آخر بحسب معظم الإسناد دون جميعه. قالوا: وذلك كالحديث المتسلسل بالأولية منقطعا تسلسله في الطبقة الأخيرة التي هي منتهى الإسناد يعنون به الحديث المسلسل ب‍ " أول حديث سمعته " يقول الصحابي: أول حديث سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا، ويقول التابعي: أول حديث سمعته من الصحابي هذا، وهلم جرا إلى الطبقة الأولى التي هي مبدأ الإسناد؛ فإنه مستمر المتسلسلية إلى الصحابي، منقطعها عنده؛ إذ ليس يتصحح ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلا يصح عده من المسلسل من المبدأ إلى المنتهى كما قد توهمه بعض.

قلت: رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس هو منتهى الإسناد بمعنى الطبقة الأخيرة من السند، حتى لا يصح ما قاله ذلك البعض؛ بل بمعنى من إليه ينتهي إسناد المتن، وعنه تبتدأ روايته في آخر الإسناد، وإنما ساقة السند وآخره هو الصحابي لاغير، فكلام البعض ليس وهما.

نعم، لو كان المتن في مثل ذلك المتسلسل حديثا قدسيا يسنده النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الله سبحانه اتجه ما قالوا، (1) واتضح الوهم في كلامه.

ومنهم من (2) يقول: المتسلسل بأول حديث سمعته منقطع وصف التسلسل في الوسط؛ فإنه ينتهي إلى سفيان بن أبي عيينة ولا يتعداه، وغلط من رواه مسلسلا ms135 إلى منتهاه.

والحق في مثل هذا القسم ما أن يقول الذي هو طرف الإسناد: أخبرني فلان، قال: أخبرني فلان، قال: أخبرني التابعي، قال: أخبرني الصحابي، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول، الحديث.

وليعلم أن التسلسل ليس مما له مدخل في قبول الرواية وعدمه، وإنما هو فن من فنون الضبط، وضرب من ضروب المحافظة، وفيه فضل للحديث من حيث الاشتمال على مزيد ضبط الرواة، وأفضل ذلك ما فيه دلالة على اتصال السماع.

ثم المسلسلات قل ما يسلم منها عن طعن في وصف تسلسله، لا في أصل متنه أو في رجال طريقه.

المزيد على ما في معناه (3) والزيادة فيه إما في المتن بأن تروى فيه كلمة، أو كلمات زائدة تفيد معنى زائدا غير مستفاد من الناقص المروي في معناه.

وزيادة الثقة - الواحد المتفرد بروايتها - مقبولة - إذا لم تكن منافية لما رواه غيره من الثقات من دونها، ولا مخالفة له أصلا اتفاقا من العلماء قولا واحدا - ومردودة قولا واحدا إذا كانت منافية لمروي سائر الثقات جميعا، منافاة باتة صرفة من كل وجه.

فأما إذا كانت على مرتبة بين المرتبتين، والتخالف بينهما نوعا ما من الاختلاف لمجرد مخالفة العموم والخصوص، بأن يكون المروي بغير زيادة عاما بدونها، فيصير بها خاصا، أو بالعكس، فمذهب أكثر علماء الأصول وأهل الحديث من الخاصة والعامة أنها مقبولة معمول بها مطلقا، سواء عليها أكانت من شخص واحد - بأن رواه مرة على النقصان وأخرى بالزيادة - أم كانت من غير من رواه ناقصا.

وذلك كحديث: " وجعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا ". (1) أو " جعلت تربتها طهورا ". فهذه الزيادة قد تفرد بها بعض الرواة. (2) ورواية الأكثر؛ بل من عدا ذلك الفارد قاطبة لفظها: " وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا ". (3) فما رواه الجماعة عام يتناول أصناف الأرض من التراب، والرمل، والحجر.

ومروي الفارد المنفرد بالزيادة مختص بالتراب.

وفريق من علماء علم الحديث يردها مطلقا.

وفرق يردها إذا كانت ممن قد كان رواه ناقصا، ويقبلها من غيره.

وإما هي في الطريق، بأن يرويه ms136 بعضهم بإسناد ذي طبقات ثلاث من رجال ثلاثة مثلا، فيزيد آخر في الإسناد طبقة أخرى، ويضيف إليهم رابعا ويرويه بإسناد مشتمل على طبقات أربع، فهذا هو " المزيد " في الإسناد.

والطيبي صاحب المشكاة من علماء العامة في خلاصة معرفة الحديث، وبعض شهداء المتأخرين من أصحابنا في الدراية قالا:

إذا أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه ووقفوه فهو كالزيادة، ومقبول كما يقبل " المزيد " في المتن زيادة غير منافية لجامع عدم المنافاة؛ إذ يجوز أن يكون المسند، أو الواصل، أو الرافع قد اطلع على ما لم يطلع عليه المرسل، والقاطع، والواقف، فيقبل منه. (1) قلت: الناقص يكون موجودا في " المزيد " بالزيادة، والمروي بالزيادة، والمروي بالنقصان يكون كلاهما مقبولين؛ (2) لعدم التقابل بينهما، ولا كذلك الإرسال بالقياس إلى الإسناد، ولا القطع بالقياس إلى الوصل، ولا الوقف بالقياس إلى الرفع؛ لكونهما من المتقابلين تحققا.

وأيضا " المزيد " في الإسناد إنما يكون بزيادة عدد الطبقات في السند، ولا يتصحح ذلك إلا باشتماله على جميع طبقات الناقص إسنادا وزيادة.

وأيضا القطع في المقطوع بإزاء طبقة في الموصول، فإذن إنما الصحيح أن يقال:

إن الإسناد مقبول من المسند، وكذلك الوصل من الواصل، والرفع من الرافع، لا أنها كالزيادة في السند بالقياس إلى الإرسال والقطع والوقف.

فليتثبت وليحتفظ، وليعلم أنه إذا تعارض إسناد وإرسال، أو قطع ووصل، أو وقف ورفع في حديث بعينه من شخصين، أو من شخص واحد في وقتين، فالذي هو الحق وعليه الأكثر ترجيح الإسناد، والوصل، والرفع.

وفيهم من يقول: الإرسال نوع قدح في رواية المسند، والقطع في رواية الواصل، والوقف في رواية الرافع، فمن يذهب إلى تقديم الجرح على التعديل يلزمه هاهنا أيضا تقديم المرسل على المسند، والمقطوع على الموصول،

والموقوف على المرفوع.

ويجاب بمنع الملازمة - مع تحقق الفارق - بل بإبطالها؛ لأن الجرح إنما يقدم؛ لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من أسند ووصل ورفع. على أن تقديم الجرح مطلقا ليس بصحيح على ما قد أسلفناه في الرواشح السالفة.

الشاذ وتعريفه عند الأكثر: ما رواه ms137 الفارد الثقة مخالفا لما رواه جملة الناس.

وقال بعضهم: هو ما ليس له إلا إسناد واحد شذ به شيخ من شيوخ الحديث، ثقة كان، أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك، ويقال له: الحديث المنكر وغير المعروف.

وأما ما عن الثقة فمنهم من يرده أيضا مطلقا نظرا إلى شذوذه.

ومنهم من يقبله مطلقا تعويلا على عدالة راويه.

ومنهم من يفصل القول - وهو القول الفصل فيه - فيقول: إن كان الثقة الفارد قد خالف بإفراده إياه وانفراده في روايته أوثق منه وأحفظ وأضبط فشاذ مردود، ومقابله الراجح المقبول. وإن كان هو أوثق وأحفظ وأضبط من رهط خالفهم ولم يثبت انعقاد إجماع على خلاف ما رواه، فمن المحتج به المعول عليه، وكذلك غير مردود في صحة الاحتجاج به إذا كان هو كمن خالفه ثقة وفقها وضبطا وحفظا.

رواية المكاتبة وهي أن يروي آخر طبقات الإسناد الحديث عن توقيع المعصوم مكتوبا بخطه (عليه السلام) المعلوم عنده جزما. وربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات، بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم. ويقابلها رواية المشافهة وهي أقوى.

المضمرة وهي أن يكون تعبير آخر الطبقات عن المعصوم بالإضمار عنه (عليه السلام)، وربما يكون في قوة المصرحة إذا كانت دلالة القرائن الناطقة بالكناية عن المعصوم قوية.

المقبول وهو الذي تلقوه بالقبول وساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحة الطريق وعدمها، صحيحا كان، أو حسنا، أو موثقا، أو قويا، أو ضعيفا. ومقبولات الأصحاب كثيرة منها مقبولة عمره بن حنظلة التي هي الأصل عند أصحابنا في استنباط أحكام الاجتهاد، وكون المجتهد العارف بالأحكام منصوبا من قبلهم (عليهم السلام). (1) وستتعرف ذلك حيث يحين حينه في كتاب العلم إن شاء الله العزيز.

قال بعض المستسعدين بالشهادة من المتأخرين في شرح مقدمته في الدراية:

وإنما وسموه بالقبول؛ لأن في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين، وهما ضعيفان، وعمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، لكن أمره عندي سهل؛ لأني حققت توثيقه ms138 من محل آخر وإن كانوا قد أهملوه. ومع ما ترى في هذا الإسناد قد قبل الأصحاب متنه، وعملوا بمضمونه؛ بل جعلوه عمدة التفقه واستنبطوا منه شرائطه كلها، وسموه مقبولا، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير. (2) قلت: محمد بن عيسى قد ظن فيه التضعيف؛ لاستثناء محمد بن الحسن [بن] الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة، ولا دلالة في ذلك على الضعف، ولنا عدة دلائل ناهضة بتوثيقه سنتلوها عليك مفصلة إذا ما آن آنه إن شاء الله.

وأما داود بن الحصين الأسدي فموثق اتفاقا.

نعم، قد قيل فيه بالوقف ولم يثبت، ولذلك كم من حديث قد استصحه العلامة (رحمه الله) وهو في الطريق، ومن ذلك في منتهى المطلب في باب قنوت صلاة جمعة. (1) وسيستبين لك جلية الأمر في مقامه إن شاء الله وحده.

المختلف في صنفه لا في شخصه. وذلك حديثان متصادمان في ظاهر المعنى سواء أمكن التوفيق بينهما بتقييد المطلق، أو تخصيص العام، أو الحمل على بعض وجوه التأويل، أو كانا على صريح التضاد البات الموجب طرح أحدهما جملة ألبتة.

فمن الممكن جمعهما حديث: " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ". فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " فمن أعدى الأول؟ ". (2) وحديث: " لا يورد ممرض على مصح ". (3) وفي رواية: " لا يوردن ذو عاهة على مصح ". (4) " العدوى " - بفتح المهملة الأولى وإسكان المهملة الثانية - اسم من الإعداء كالرعوي - بفتح الراء وإسكان المهملة - من الإرعاء و " البقوى " - بالباء الموحدة المفتوحة والقاف الساكنة - من الإبقاء؛ لما يعدى من جرب ووضح وغيرهما، وأعداه الداء يعديه إعداء: أصابه وجاوز إليه من صاحبه. ولا عدوى، أي لا يعدي شيء شيئا.

و " الطيرة " - بكسر الطاء المهملة وفتح الياء المثناة من تحت، ويقال بإسكانها

أيضا - مصدر تطير بالشيء: إذا تشام به، واسم لما يتشام به من الفال الردئ.

ولا " طيرة " نهي عن ذلك أو نفي؛ لتأثيره.

و " الهامة " - من الهوم كما قاله ms139 ابن الأثير (1) لا من الهيم كما ظنه الجوهري (2) -:

الرأس، واسم طائر من طير الليل: الصدى، أو البومة.

وقيل: كانت العرب في الجاهلية تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فيقول: اسقوني - من سقاه الشراب، أو أسقاه، أو أشقوني من أشقيتك الشيء أي أعطيتكه - فإذا أدرك بثأره طارت. (3) و " لا هامة " للنهي، أو للنفي.

و " الصفر " - بالمهملة قبل الفاء والتحريك - فيما تزعم العرب حية تكون في البطن تعض الإنسان إذا جاع.

وقيل: " هو دود يقع في الكبد وفي شراسيف الأضلاع ويصفر الإنسان منه جدا وربما قتله ". (4) وقال ابن الأثير: " هو اجتماع الماء في البطن، كما يعرض للمستسقي ". (5) و " لا صفر " نفي كما " لا عدوى ".

و " الرمل " - بالتحريك -: الهرولة.

و " الظباء " - بالكسر والمد -: جمع كثرة للظبي.

و " لا يورد " - بكسر الراء - من الإيراد.

و " ممرض " - بضم أولى الميمين وإسكان ثانيتهما وكسر الراء - من الأمراض، يقال: أمرض الرجل: إذا وقع في ماله العاهة.

و " المصح " - بضم الميم وكسر الصاد - الذي صحت وسلمت ماشيته وإبله من الأمراض والعاهات.

ووجه الجمع بين الحديثين حمل الأول على أن " العدوى " المنفية عدوى الطبع، أي ما كان يعتقده الجاهلون من أن ذلك يتعدى من جنبة فعل الطبيعة من غير استناد إلى إذن الله سبحانه وأمره وإرادته جل سلطانه. ولذلك قال (صلى الله عليه وآله): " فمن أعدى الأول؟ ". (1) وذلك كما أن الجاهلين كانوا يسندون الأمطار إلى الأنواء كالثريا والدبران، لا إلى إفاضة الله تعالى ورحمته، فنهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك وقال: " من قال: مطرنا بنوء كذا، فقد كفر " أو " فهو كافر ". (2) و " الأنواء " منازل القمر الثمانية والعشرون وإياها عنى إذ قال عز قائلا: (و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم). (3) يكون كل منها مختفيا تحت شعاع الشمس ثلاث عشرة ليلة ويظهر من بعد طلوع الفجر، ويسمى ذلك الظهور طلوع ذلك المنزل، فتسقط في أفق الغرب بعد كل ثلاث عشرة ليلة منزلة ويطلع من أفق الشرق رقيبها مع طلوع الفجر.

وحمل الثاني على ms140 التحذير من ضرر التعدية الغالب حصولها عند المخالطة والإيذان، بأن الله - عز وجل - جعل المخالطة سببا للأعداء، وأمر الطبيعة بالإقدام على ذلك، والفعال المهيمن على الأمر كله - الذي بيده مقاليد الأمور كلها - هو الله سبحانه.

ومن هذا السبيل قوله (صلى الله عليه وآله): " فر من المجذوم فرارك من الأسد ". (4) ونهيه عن

دخول بلد فيه الطاعون والوباء. (1) ونحو ذلك.

وقال بعضهم: كأنه (صلى الله عليه وسلم) كره ذلك مخافة أن يحدث في مال المصح، أو في بدن الصحيح ما بمال الممرض أو ببدن المعيوه من العاهة والمرض، فالجاهل يسمي ذلك " عدوى " ويجعله إعداء من فعل الطبيعة، لا قضاء وقدرا بإذن الله سبحانه، فيأثم بذلك.

وإذا كان المتضادان بحيث لا يتيسر الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ قدمناه، وإلا رجعنا إلى المرجحات المقررة في علم الأصول، وهذا أهم فنون علم الحديث يضطر إليه طوائف العلماء عموما، والفقهاء خصوصا. وإنما يملك القيام به الأئمة المتثقفون من المتضلعين في الحكمة والأصول والفقه، والغواصين في المنطق والمعاني والبيان.

وقد صنف فيه من فقهاء العامة الشافعي كتابه المعروف (2) ولم يقصد استيعابه، بل زعم أنه ذكر جملة تنبه العارف على طريق الجمع بين الأحاديث في غير ما ذكره.

ثم ابن قتيبة صنف كتابه المشهور. (3) ومن أصحابنا شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) صنف كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ولنا بفضل الله سبحانه وجوه لطيفة ونكات دقيقة في تضاعيف أبواب هذا الفن.

وبالجملة: كل يتكلم في الجمع على مقدار فهمه، وقلما يتفق فهمان على جمع واحد.

الناسخ والمنسوخ كما في القرآن ناسخ ومنسوخ كذلك في الأحاديث ما ينسخ وما ينسخ. وحقيقة النسخ مطلقا بيان انتهاء (4) حكم شرعي وبت استمراره، والكشف عن غايته، لا رفع

الحكم وإبطاله وبيان ارتفاعه عن الواقع؛ إذ رفع الواقع في نفس الأمر وارتفاعه عن حد وقوعه ووقت ثبوته غير متصحح - وإلا احتشد النقيضان في الواقع واجتمعا في الوقوع - وعن الوقت العاقب والحد اللاحق غير معقول أصلا؛ إذ لم يوجد فيه حتى ms141 يرتفع عنه.

فالحديث " الناسخ " حديث دل على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق.

و " بالجنس " - وهو الحديث - خرج منه الناسخ من القرآن.

و " بالدلالة على نهاية الاستمرار " خرج الحديث الدال على أصل الحكم ابتداء (1) والدال على تخصيصه، أو تقييده.

و " الحكم الشرعي " المدلول على انتهائه يشمل الوجودي والعدمي.

و " بالثبوت بدليل سمعي " يخرج الحكم الشرعي المبتدأ بالحديث إذا كان قاطعا لاستمرار الإباحة الأصلية؛ لأن دليلها - على القول بها - عقلي وهو عدم تضرر المالك - وهو الله سبحانه - وغناه عنه كما يباح الاستظلال بحائط الغير مثلا عقلا.

و " بالسابق " يخرج الاستثناء والشرط والغاية الواقعة في متن الحديث، فإنها تبث استمرار حكم شرعي ثابت بنفس هذا الحديث لا بدليل سابق.

و " المنسوخ ": منه حديث بت استمرار حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.

وهذا فن صعب مهم جدا، وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه؛ لخفاء معناه كتخصيص العام وتقييد المطلق، والزيادة على النص.

وطريق معرفته إما نص النبي (صلى الله عليه وآله) مثل: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ". (2)

فالفاء فيه فصيحة، وهو من أفراد لحن الخطاب، أي أبحت لكم الآن فزوروها، كما قوله عز من قائل: (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا). (1) أي فضرب فانفجرت أو نقل الصحابي مثل: " كان آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترك الوضوء مما مسته النار ". (2) أو معرفة التاريخ لما روي من الصحابة: " كنا نعمل بالأحدث فالأحدث ". (3) كحديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". (4) وحديث: " احتجم وهو صائم ". (5) فقد ورد أن الأول كان سنة ثمان، والثاني سنة عشر.

أو الإجماع كحديث: قتل شارب الخمر في الرابعة. (6) عرف نسخه بالإجماع على خلافه حيث لا يتخلل الحد.

والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ بنفسه، وإنما يدل على النسخ.

الغريب لفظا، أو فقها، لامتنا وإسنادا. أما " غريب اللفظ ": فهو ما اشتمل متنه على لفظ عويص (7) غامض بعيد عن الفهم؛ لقلة شيوعه في الاستعمال. وتعرف ذلك في الأحاديث فن مهم شريف خطير جدا يجب أن ms142 يتثبت فيه أشد التثبت بعد أن يكون

المتثبت غزير (1) البضاعة، عريض التتبع.

وقد صنف فيه رهط من العلماء.

وأول من دونه وأفرده فنا مفردا أبو عبيدة معمر بن المثنى (2) تلميذ أبان بن عثمان الأحمر البجلي الكوفي، من رجال أبي عبد الله الصادق وأبي الحسن الكاظم (عليهما السلام). وقد كان أبان بن تغلب بن رباح - رضي الله تعالى عنه - الفقيه اللغوي القارئ، من أصحاب السجاد والباقر والصادق (عليهم السلام)، قد أنهج هذا المنهج من قبل، وصنف كتاب الغريب في القرآن وذكر شواهده من الشعر. فأبو عبيدة حذا حذوه ونهج نهجه في غريب الحديث.

وقيل: أول من صنف في غريب الحديث ودونه فنا، النضر بن شميل (3) ثم من بعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم ابن قتيبة ما فاته، ثم الخطابي ما فاتهما.

فهؤلاء أولو أمهات هذا الفن، ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد. وفاق الزمخشري في فائقه كل فائق، ونال الهروي في غريبي القرآن والحديث أوفر النصيب، وأدرك المطرزي بإسباغ الفحص في كتابيه المعرب والمغرب أمد كل غاية. وبلغ ابن الأثير بالتحقيق في نهايته النهاية.

وأما " غريب الفقه ": فهو ما يتضمن بظاهر المتن وباطنه نكتة غامضة، إما من حقائق المعارف ودقائق الأسرار، أو من شرائع الأحكام ووظائف الآداب المستنبطة منه، ببالغ النظر ودقيق التأمل.

فهذه أحد وعشرون ضربا من أقسام الحديث الفرعية تجري في كل من أقسامه الخمسة الأصلية، وهناك ضروب أخر فرعية (4) يقال في الأشهر: إنها لا تصح في

الصحيح على المعنى اللغوي المعقود عليه الاصطلاح، بل لا يتصحح إلا في الضعيف ولكن بالمعنى الأعم لا بالمعني الحقيقي المصطلح عليه الذي هو أحد الأقسام الخمسة الأصلية، وها هي هذه:

[ما يختص من الأوصاف بالحديث الضعيف] المرسل وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، بإسقاط طبقة أو طبقات من البين، كأن يقول صحابي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفي البين صحابي آخر متوسط قد أسقط، أو يقوله تابعي، وفي الوسط صحابي ساقط في الذكر، أو يقوله، غيرهما بإسقاطهما، أو ms143 بإسقاط الطبقات بأسرها سواء عليه أكان ترك الواسطة للنسيان، أو للإهمال مع العلم والتذكر.

والأشهر لدى الأكثر تخصيص الإرسال بإسناد التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، كقول سعيد بن المسيب: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " من غير ذكر الواسطة. وفي حكمه من نسبته بحسب الطبقة إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام) نسبة التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله).

وفي حكم " الإرسال " إبهام الواسطة، ك‍ " عن رجل "، و " عن بعض أصحابه " ونحو ذلك. فأما " عن بعض أصحابنا " مثلا فالتحقيق أنه ليس كذلك؛ لأن هذه اللفظة تتضمن الحكم له بصحة المذهب واستقامة العقيدة، بل إنها في قوة المدح له بجلالة القدر؛ لأنها لا تطلق إلا على من هو من علماء المذهب وفقهاء الدين.

وبعض المتأخرين لم يفرق بين هذه وبين الأوليين، وأجراها مجراهما في أمر الإبهام وحكم الإرسال من غير فرق أصلا، (1) وربما جرى على هذا السبيل كلام الشيخ أيضا في الاستبصار، ويشبه أن يكون حق الفحص يأباه.

المقطوع - ويقال له: المنقطع - قسم بخصوصه من المرسل. وهو ما يكون الإرسال فيه بإسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد، سواء كان من أوله، أو من وسطه، أو من آخره، إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع في غالب الاستعمال رواية من دون التابعي، عن الصحابي في حديث النبي (صلى الله عليه وآله)، أو رواية من دون من هو في منزلة التابعي عمن هو في منزلة الصحابي في حديث أحد من الأئمة (عليهم السلام).

ويعرف الانقطاع بمجيئه من وجه آخر بزيادة طبقة أخرى في الإسناد، وصورته أن يكون حديث له إسنادان، في أحدهما زيادة رجل، فإن كان ذلك الحديث ليس يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة ولا يصح من دونها فالإسناد الناقص مقطوع، وإلا كان الأمر من باب " المزيد " على ما في معناه بحسب الإسناد.

المعضل هو قسم آخر خاص أيضا من المرسل، وهو ما سقط من مسنده أكثر من واحد واثنان فصاعدا.

قيل: ويغلب استعماله فيما يكون ذلك السقوط في وسط ms144 السند حتى إذا كان في أحد الطرفين كان قسما ما من أقسام المرسل، لا مقطوعا ولا معضلا، ولم يثبت عندي ذلك.

والدائر على الألسن في ضبط اللفظة تسكين المهملة بعد الميم المضمومة، وفتح المعجمة بعد المهملة الساكنة على البناء للمفعول من باب الإفعال، كذلك ضبطها بعض شهداء المتأخرين من أصحابنا، (1) والطيبي أيضا من علماء العامة حيث قال في خلاصته: " يقال: أعضله فهو معضل بفتح الضاد ". (2) قلت: ذلك لا يطابق اللغة ولا يساعد عليه كلام أئمة العربية، فإن الإعضال

المتعدي هو بمعنى الإعياء، يقال: الداء العضال، ما أعضل الأطباء، أي أعياهم. فأما الذي معناه الاستغلاق والاستبهام، والشدة والصعوبة فهو لازم، يقال: أعضل بي الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل، وأمر معضل - بكسر الضاد -: صعب عسر لا يهتدي لوجهه، وأعضلت الحامل عند الطلق: إذا عسرت عليها الولادة وصعب خروج ولدها، والمعضلات - بالكسر -: الشدائد، والمسائل العويصة، المشكلة، ومنه قول عمر بن الخطاب: " أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن ". (1) وقول معاوية إذ جاءته مسألة مشكلة فقال: " معضلة ولا أبا حسن ". (2) قال ابن الأثير: " أبو حسن " معرفة وضعت موضع النكرة، كأنه قال: ولا رجل كأبي حسن؛ لأن " لا " النافية لا تدخل إلا على النكرات دون المعارف. (3) وأصل العضل المنع وهو متعد، يقال: عضل الولي أيمة (4) يعضلها عضلا، إذا منعها من التزويج، فصار بالنقل إلى باب الإفعال لازما، كما اللازم في أصله يصير بالنقل إلى باب الإفعال متعديا، إلا أن ذلك أكثري وذلك أقلي.

ومن هناك اعترف ابن الصلاح من قدماء علماء العامة بأن " أخذ هذا من اللغة مشكل ". لكنه قال بعد هذا الاعتراف: " إنه مأخوذ من قولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد ". (5) وقد دريت بما أدريناك أن أخذ ذا من ذاك أيضا غير مستقيم؛ إذ إنما العضيل فيه بمعنى المعضل - بكسر الضاد - على صيغة الفاعل، فإذن الحق في ضبط لفظتنا هذه إما فتح المهملة والمعجمة، وتشديد المعجمة - على المفعول - من التعضيل، يقال:

عضلت عليه تعضيلا: إذا ضيقت عليه وحلت بينه وبين ما ms145 يريد، وإما إسكان المهملة وكسر المعجمة - على الفاعل - بمعنى الإعضال، بمعنى المستغلق المشكل.

والأصوب هو الأول.

تعقبة قال بعض الأصوليين من علماء دراية الحديث:

المرسل ليس بحجة مطلقا، سواء عليه أكان الساقط سائر الطبقات، أم بعضها، وأسقط واحد أم أكثر، وأرسله الصحابي أم غيره، وأكان المرسل جليلا ضابطا، صحيح الحديث، أم لا. (1) وذهب فريق منهم إلى أنه مقبول مطلقا وهو قول محمد بن خالد من قدماء الإمامية.

ومذهب فرق أنه لا يقبل إلا أن يسنده غيره، أو يرسله آخر، ويعلم أن شيوخهما مختلفة. أو إلا أن يعلم كون مرسله متحرزا من الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير، (2) وسعيد بن المسيب عند الشافعي، (3) فيقبل ما أرسله ويكون في قوة المسند. أو إلا أن يعضده قول أكثر أهل العلم ويعضده قول البارع المبرز (4) بالعلم على جهابذة (5) أولي الفحص والتحقيق.

وهناك مذهب رابع اختاره رهط من محصليهم وهو أنه إن كان من يرسله من أئمة نقل الحديث ممن يشتهر بذلك، ويروي عنه الثقات ويعترف المشيخة بأنه شيخ

جليل غلو (1) في الثقة والجلالة، وصحة الحديث وضبط الرواية، قبل، وإلا لم يقبل.

واحتجاجهم على ذلك أما على مسلك العامة فبما في المختصر الحاجبي وشرحه العضدي أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا فيما بينهم ولم ينكره أحد، فكان إجماعا كإرسال ابن مسيب، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري.

وأما من سبيل أصحابنا فبما نقل من إجماع الطائفة على استصحاح ما يصح عن جماعة - عددناهم فيما قد سبق من الرواشح - إذا أرسلوه، أو أسندوه إلى غير معلوم الحال.

واحتجوا عليه أيضا بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل، لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم، وكان جزمه بالإسناد الموهم لسماعه إياه من عدل تدليس في الرواية، وهو بعيد من أئمة النقل.

وإنما يتم إذا ما كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما كما لو قال المرسل:

" قال النبي (صلى الله عليه وآله) "، أو: " قال الإمام (عليه السلام) ". وذلك ms146 مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضي الله تعالى عنه في الفقيه: قال (عليه السلام): " الماء يطهر ولا يطهر ". (2) إذ مفاده الجزم، أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن يكون الوسائط عدولا في ظنه، وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته وعدالته، بخلاف ما لو التزم العنعنة وأبهم الواسطة كقوله: " عن رجل " أو " عن صاحب لي " أو " عن بعض أصحابه " مثلا.

وذهب العلامة رحمه الله تعالى في النهاية (3) - وطابقه شيخنا الشهيد قدس الله تعالى لطيفه في الذكرى (4) - إلى الثالث، ويشبه أن التحقيق يساعده، والفحص

يستصحه؛ إذ لو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، كان لا محالة في قوة المسند عن الثبت الثقة.

قال في الذكري: " ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي؛ لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ". (1) قلت: وعلى هذا فلا يختص الأمر بجماعة معدودة نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم (2) بل كل من يثبت بشهادة النجاشي، أو الشيخ، أو الصدوق أو غيرهم من أضرابهم، أنه في الثقة والجلالة بحيث لا يروي عن الضعفاء، ولا يحمل الحديث إلا عن الثقات، فإن مراسيله يجب أن تكون مقبولة. فما قال بعض المستسعدين بالشهادة من المتأخرين في شرح بداية الدراية:

إن في العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن الثقة نظرا؛ لأن مستند العلم إن كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة، فهذا في معنى الإسناد، ولا بحث فيه.

وإن كان حسن الظن به في أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه، ومع ذلك غير مختص بمن يخصونه به.

وإن كان استناده إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة، فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه، وعلى تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل.

وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول، ودون إثباته خرط القتاد؛ وقد نازعهم صاحب البشرى في ذلك، ومنع تلك الدعوى. ms147 (3) فإنما الصواب فيه من وجه هو خصوص قوله: " غير مختص بمن يخصونه به " لا غيره، فإن المستند هناك لا هو استقراء المراسيل، ولا هو مطلق حسن الظن غير الكافي شرعا، بل هو حصول الظن من طريقه الشرعي الذي سبيله أن يشهد بذلك من أمر التعديل والجرح موكول إليه. وأصل التوثيق والتوهين منوط بقوله: " ثابت

بشهادته " كما قد نبهناك عليه.

فكما أصل ثقة الرجل وجلالته أمر يثبت شرعا بشهادة مثل النجاشي، أو الشيخ، أو الكشي، أو الصدوق، أو ابن الوليد، أو غيرهم - مع السلامة عن المعارض - فكذلك كونه في الثقة وصحة الرواية بحيث لا يروي إلا عن الثقة ولا يرسل إلا عن صحيح الحديث أمر يثبت بذلك ثبوتا يعتمد عليه في الشرع بتة، وكأن هذا حكم يستبين سبيله بطفيف تأمل. فإذن لا يختص هذا الحكم وهذه المنزلة من السبيل الشرعي، أو العقلي بأولئك المعدودين، بل يثبت لغيرهم بشهادة من شهادته ملاك الأمر في ذلك.

نعم، يختص ذلك بأولئك من سبيل الإجماع المنقول في حقهم، وكأن الأصحاب لا يخصون بهم إلا هذا على ما بلغنا من أقاويلهم، وعباراتهم.

وإخبار المرسل الثقة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة مقبول كما روايته مقبولة.

وسيستبين لك عن كثب (1) إن شاء الله.

وظاهر كلام الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير بخصوصها أنها في الحقيقة صحاح، مسانيد، معلومة الإسناد عنده إجمالا، وإن كانت أسانيدها قد فاتته على التفصيل؛ لحكايته المحكية في كتابي أبي عمرو الكشي، وأبي العباس النجاشي. وقد أسلفناها في سوالف الرواشح.

والشافعية اعتذروا عن مراسيل ابن المسيب، بأنهم وجدوها بالاستقراء مسانيد من وجوه أخر.

وما أورد عليهم أن الاعتماد حينئذ يكون على ذلك المسند دون هذا المرسل، اللهم إلا بالعرض، فقد أجابوا عنه بأن ذلك المسند ينهض حجة على صحة هذا الإسناد الذي فيه الإرسال، فيصيران في قوة دليلين.

وتظهر الفائدة في ترجيحهما عند معارضة دليل واحد.

وفريق القول بقبول مرسل الثقة مطلقا محتجون بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم على سبيل ms148 الجزم المعتبر في حقيقة الخبر، إلا ويسوغ له الإخبار عنه، وإنما يكون كذلك إذا كان قد اعتقد عدالة الواسطة الساقطة.

وبأنه إنما علة التثبت الفسق، وهو منتف، فيجب القبول.

وبأنه لو لم يقبل المرسل، لزم أن لا يقبل المسند أيضا على بعض الوجوه؛ لاحتمال أن يكون بين طبقتين من طبقات الإسناد طبقة اخرى لم تذكر، فلا يقبل إلا أن يستفصل.

ويقال عليهم: إخباره عن المعصوم محمول على أنه سمع أنه (عليه السلام) قال، لا على أنه يعتقد أنه قال.

وقد دريت أن ذلك إنما يتصحح في مثل قوله: " عنه (عليه السلام) " لا في مثل قوله:

" قال (عليه السلام) ".

وانتفاء علة التثبت موقوف على ثبوت العدالة. وفيه منع.

وقول الراوي: " عن فلان " بظاهره يقتضي الرواية عنه بغير واسطة، وقد نوزع (1) في ذلك.

وليعلم أن الشيخ المعظم نجم أصحابنا المحققين أبا القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي - رضي الله تعالى عنه - قال في مختصره المعمول في علم الأصول، المعروف بين الأصحاب بنهج المعارج في الأصول:

إذا أرسل الراوي الرواية، قال الشيخ رحمه الله: إن كان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، قبلت مطلقا. وإن لم يكن كذلك قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة.

واحتج لذلك بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بالمسانيد، فما أجاز أحدهما أجاز الآخر. (1) انتهى كلامه.

وربما يقال - على ظاهر هذا التقرير -: يكون قول الشيخ مذهبا خامسا غير راجع إلى شيء من الأربعة المنقولة. وليس كذلك؛ فإنه منطبق على المذهب الثاني بعينه من دون تكلف.

ثم طريق معرفة الإرسال، العلم بعدم تعاصر طرفي من في الإسناد، أو عدم تلاقيهما وإن كان في عصر واحد مع عدم الاستناد إلى إجازة ولا وجادة؛ ولذلك احتيج إلى ضبط أنساب الرواة، وألقابهم، وتواريخ مواليدهم، وأعمارهم، وأزمنة تحصيلهم، وأمكنة وفاتهم، وأوقات إقامتهم وارتحالهم.

تعقيب قول الثبت الثقة: " عن بعض أصحابنا " أو " عن صاحب لي ثقة " أو " أخبرني شيخ ثبت " أو " سمعت ms149 صاحبا لي وهو ثقة ثبت "، أو ما يجري مجرى ذلك، شهادة منه لا محالة لتلك الطبقة بالثقة والجلالة وصحة الحديث. وجهالة الاسم والنسب هنالك مما لا يوجب حكم الإرسال ولا يثلم في صحة الإسناد أصلا، والمنازع المشاح في ذلك مكابر لاج.

أليس قد صار من الأصول الممهدة عندهم أن رواية الشيخ الثقة الثبت الجليل القدر عن أحد ممن لا يعلم حاله أمارة صحة الحديث وآية ثقة الرجل وجلالته؟ بل إذا ما كان في الإسناد مثلا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم - وهو ضعيف مذموم - تسمعهم، يقولون: رواية ابن أبي الخطاب عنه تجبر الوهن وتسد الثلمة.

ورواية الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن أبي الحسن بن أبي جيد معدودة من الصحاح اتفاقا. وكذلك رواية شيخه أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، مع أنه لم يجر لهما في كتاب الرجال ذكر أصلا إلا في أضعاف الأسانيد، وتضاعيف الطبقات. ونظائر ذلك كثيرة على ما قد علمت في سالفات الرواشح.

والشيخ الكشي في كتابه بعد ما روى جملة مما يوجب القدح والغمز في محمد بن سنان أثنى عليه، فأردف تلك الجملة بما هذه صورة عبارته:

قال أبو عمرو: وقد روى عنه الفضل وأبوه، ويونس، ومحمد بن عيسى العبيدي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان، وأيوب بن نوح، وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم. (1) انتهى عبارته.

فجعل رواية الثقات عنه في قوة مدحه وتوثيقه والثناء عليه. ونظائر هذا الباب في كلامهم متكررة جدا، فإذا كان مجرد رواية الثقة عن رجل على هذا السبيل فما ظنك بقول الثقة: " عن بعض أصحابنا "؟

قال الشيخ المعظم نجم أصحابنا المحققين، أبو القاسم الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي - رضي الله تعالى عنه - في مختصره، المعروف بنهج المعارج في علم الأصول، في الفصل المعقود في مباحث متعلقة بالمخبر:

المسألة الخامسة: إذا قال: " أخبرني بعض أصحابنا " أو: " عن بعض الإمامية " (2) يقبل، وإن لم ms150 يصفه بالعدالة - إذا لم يصفه بالفسوق -؛ لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول. فإن قال: " عن بعض أصحابه "، لم يقبل؛ لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة أو إلى أهل العلم، فيكون البحث عنه كالمجهول. (3)

وبالجملة: تعبير الثقة عمن روى عنه ب‍ " بعض أصحابنا " أو " بعض الثقات " أو " بعض الصادقين " أو شيء من أشباه ذلك لا ينسحب عليه حكم الإرسال أصلا.

وما قاله بعضهم: إنه لابد من تعيينه وتسميته لينظر في أمره هل أطبق القوم على تعديله، أو تعارض كلامهم فيه، أو سكتوا عن ذكره؛ لجواز كونه ثقة عنده مجروحا عند غيره مما لا يستند إلى أصل أصلا. وأصالة عدم الجرح مع ثبوت التزكية بشهادة الثقة المزكي تكفي في دفاع الاستضرار بذلك الاحتمال، فليتقن.

ومما يجب أن يعلم، ولا يجوز أن يذهل عنه: أن مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجل من الاحتياج إلى تزكية مزك، وتوثيق موثق. ولقد كنا أثبتنا ذلك فيما قد أسلفناه بما لا مزيد عليه.

ومن هناك قال بعض شهداء المتأخرين في شرح بداية الدراية:

تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين، من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وما بعده إلى زماننا هذا، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية، ولا بينة على عدالة؛ لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة على العدالة.

وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء [من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممن سبق علي هؤلاء] (1) وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا. وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الراوي قول مشهور لنا ولمخالفينا كما يكتفى به - أي بالواحد - في أصل الرواية.

وهذه التزكية فرع الرواية، فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع. (2) انتهى كلامه.

الموقوف وهو في شائع الاصطلاح قسمان: مطلق، ومقيد.

ف‍ " الموقوف على الإطلاق " - من غير ms151 تقييد - ما روي عن الصحابي، أو عمن في حكمه، وهو من بالنسبة إلى الإمام (عليه السلام) في معنى الصحابي بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، من قول، أو فعل، أو نحو ذلك، متصلا كان سنده، أو منقطعا.

و " الموقوف مقيدا " ما الوقف فيه على غير الصحابي ومن في معناه، ولا يستعمل إلا بالتقييد. فيقال: " وقفه فلان على فلان " مثل " وقفه مالك على نافع ".

وبعض الفقهاء يفصل فيسمي الموقوف بالأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيا، والمرفوع بالخبر.

وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما ويجعلونه أعم من الخبر مطلقا، وربما يخص الخبر بالمرفوع إلى النبي، والأثر بالمرفوع إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام). وكثيرا ما يسير المحقق نجم الملة والدين في كتبه هذا المسير.

قال ابن الأثير في جامع الأصول:

الموقوف على الصحابي قلما يخفى على أهل العلم، وذلك أن يروي الواقف مسندا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا، أو يفعل كذا وكذا، أو يأمر بكذا وكذا. (1) ومن الموقوف تفسير الصحابي لآي القرآن مطلقا على القول الأشهر، عملا بالأصل، وهو عدم كونه من النبي (صلى الله عليه وآله)، وبجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه على وجه لا يكون تفسيرا بالرأي، فلا يكون قادحا فيه.

وقيل: ذلك مرفوع مطلقا، عملا بالظاهر من كونه شهد الوحي والتنزيل، وسمع

التفسير والتأويل، (1) فيكون ذلك منه من تلقاء السماع ومن باب الرواية.

وليس بسديد.

ومنهم من فصل وقيد إطلاق الرفع في تفسيره بما يتعلق من ذلك بسبب نزول آية يخبر هو به، كقول جابر رضي الله تعالى عنه:

كانت اليهود تقول: من جاء امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2) فمثل هذا يكون معدودا في المرفوعات، وما عدا ذلك - مما لا يشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) - فموقوف.

فرعان:

الأول: قول الصحابي: " كنا نفعل كذا " أو " نقول كذا " مثلا، إن أطلقه ولم يقيده بزمان ms152 أصلا، أو قيده بزمان ما، ولكن لم يضفه إلى زمنه (صلى الله عليه وآله) فموقوف على الأصح؛ لأنه ليس يستلزم بمنطوقه، أو بمدلوله الاستناد إلى أمره (صلى الله عليه وآله) بذلك، أو بتقريره إياهم عليه.

وفيه قول نادر بالرفع.

وقول الحاكم والخطيب (3) من العامة في حديث المغيرة: " كان أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) يقرعون بابه بالأظافير ": (4) إنه موقوف غير مستقيم؛ إذ هو مرفوع في المعنى، وإن لم يكن مرفوعا لفظا؛ لأنه (صلى الله عليه وآله) أقرهم على ذلك ولم يمنعهم.

وإن قيده وأضافه إلى زمنه (صلى الله عليه وآله)، فإن ذكر اطلاعه (صلى الله عليه وآله) فمرفوع إجماعا، وإلا فوجهان.

وأكثر المحدثين والأصوليين على القطع بأنه مرفوع وهو الأصح؛ لظهور كونه (صلى الله عليه وآله) قد اطلع وأقر عليه؛ بل ظاهر اللفظ أن جميع الصحابة كانوا يفعلونه، ولا يلزم من ذلك عدم تسويغ الخلاف فيه بالاجتهاد - مع أنه قد ساغ وشاع - لأنه إجماع ظني الطريق من طريق الآحاد فساغت مخالفته. وهذا على ما هو الحق من جواز الإجماع في عصره (صلى الله عليه وآله).

الثاني: الموقوف وإن اتصل وصح سنده فليس بحجة عند الأكثر. وهو الحق الصحيح؛ لأن مرجعه إلى قول من عليه الوقف، وليس بمعصوم، فلا يكون قوله حجة.

وطائفة على حجيته؛ لأن الظاهر أن قوله مستند إلى الأخذ عن المعصوم.

وذلك مستبين الوهن جدا.

المقطوع في الوقف وهو ما جاء عن التابعي للصحابي، أو عمن في معناه، أي من هو لصاحب أحد من الأئمة (عليهم السلام) في التابعي لصحابي النبي (صلى الله عليه وآله)، من قوله، أو فعله، أو نحو ذلك موقوفا عليه.

ويقال له أيضا: " المنقطع في الوقف وهو مباين للموقوف على الإطلاق، وذلك ظاهر وأخص من الموقوف بالتقييد؛ لأن ذاك يشمل التابعي ومن في حكمه، وغيرهما أيضا، وذا يختص بهما فقط ولا يقع على سائر الطبقات، وكذلك هو مباين للمنقطع بالإرسال، وقد عرفته فيما سبق.

وهذا أولى بعدم الحجية من الموقوف المطلق؛ لأن قول الصحابي ms153 من حيث هو صحابي أجدر بالقبول من قول التابعي من حيث هو تابعي. وقيد " الحيثية " احتراز عما إذا كان الصحابي والتابعي كلاهما معصومين، ولوحظ قولاهما من حيث هما معصومان.

المعلل ويقال له: " المعلول " أيضا. قالوا: ومعرفة علل الحديث من أجل علومه وأدقها.

وإنما يتمكن من ذلك أهل الحفظ والضبط والخبرة بطرق الحديث ومتونه ومراتب الرواة وطبقاتهم، والفهم الثاقب الناقد، والفطرة الحادسة الواقدة.

قلت: ويشبه أن تكون منفعة هذا الفن في علم الحديث كمنفعة فن سوفسطيقا في علم البرهان، وفي طريق الجدل أيضا؛ للتوقي عن شرور المغالطات والمشاغبات، (1) فهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث.

والحديث " المعلل " هو الذي قد اطلع فيه على ما يقدح في صحته وجواز العمل به، مع أن ظاهره السلامة من ذلك.

والعلة قد تكون في السند، وقد تكون في المتن. فالتي في السند هي ما يتطرق إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ومخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ حد الجزم، وإلا لخرج من حريم هذا القسم ودخل في صريح شيء من تلك الأقسام بتة، فالمعتبر في هذا القسم هو التردد في ثبوت إحدى هذه العلل، أو ظن ذلك فيه ظنا لا يستوجب إخراجه ألبتة عما يقتضيه ظاهره من السلامة.

وطريق معرفة هذه العلة أن تجمع طرقه وأسانيده، فينظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. وينبغي أن يجتهد غاية الاجتهاد في التحرز عن اقتحام مواقع الاشتباه والالتباس، حتى لا يتورط في جعل ما ليس بعلة علة، كأن لا يفرق مثلا بين

مضطرب السند وبين المزيد في الإسناد، أو يوجد حديث بإسناد موصولا وبإسناد أقوى منه مرسلا، فيتوهم تعليل الموصول بالإرسال، ويحسب الواصل غير ضابط، ولا يعرف أن مرسل الثقة قد يتقوى بالمتصل، فيصير بذلك بحيث يعد حسنا، أو صحيحا بعد كونه مقبولا، فلا يكون ms154 هناك مجال للقدح أصلا.

نعم، ربما يتصحح قدح إذا ما كان إسناد الموصول أقوى من إسناد المرسل.

والعلة في السند قد تقدح في المتن أيضا كالتعليل بالاضطراب، أو الإرسال، أو الوقف، أو التباس الثقة بغير الثقة من جهة اشتراك الاسم، أو الكنية، أو اللقب، وتعارض القرائن والأمارات الدالة على التعيين.

وقد لا تقدح إلا في الإسناد خاصة، كالتعليل في الإسناد " عن أحمد بن محمد بن عيسى " بأنه " أحمد بن محمد بن خالد البرقي " وهما ثقتان.

وكذلك في الإسناد " عن علي بن رئاب " بأن الصحيح " عن علي بن الريان "، وفي الإسناد " عن علي بن حنظلة " بأن الصحيح " عن أخيه عمر بن حنظلة ".

ومنه حديث يعلى بن عبيد من طريق العامة، عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ". (1) قالوا: هذا إسناد متصل عن العدل الضابط، هو معلل غير صحيح، والمتن صحيح. و " العلة " في قوله: " عمرو بن دينار ". وإنما الصحيح أخوه عبد الله بن دينار فوهم يعلى. وابنا دينار ثقتان. (2) وأما " العلة في المتن " فمثالها من طريق العامة ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " (3) فعللوه بأن نفي مسلم البسملة صريحا إنما نشأ من قوله: " كانوا يفتتحون بالحمد لله رب

العالمين " فذهب مسلم إلى المفهوم وأخطأ. (1) وإنما معنى الحديث: أنهم كانوا يفتتحون بسورة الحمد لله رب العالمين.

ومن طريق الأصحاب ما ورد في مضمرة علي بن الحسين بن عبد ربه، الدالة على كراهة الاستنجاء ولو باليد اليسرى إذا كان فيها خاتم، والفص من حجر زمزم (2) وهو من المعلل في المتن.

والصحيح - على ما قال شيخنا الشهيد في الذكرى، وفي نسخة بالكافي للكليني رحمه الله تعالى - إيراد هذه الرواية بلفظ: " من حجارة زمرذ ". قال: " وسمعناه مذاكرة ". (3) قلت: وما في بعض أقاويل المتأخرين من تسمية هذه الرواية المضمرة مقطوعة، ليس بمستقيم؛ فإنها موصولة ومضمرة كما هو المستبين.

و " الزمرذ " - بضم الزاي والميم وفتح الراء المشددة ms155 وإعجام الذال أخيرا - معرب " زمرد " بتشديد الراء المضمومة بعد المضمومتين وقبل الدال المهملة.

قال في المغرب: " الزمرذ - بالضم وبالذال المعجمة - معروف ". (4) وعن بعض الثقات: " الزمرد بضمات ثلاث ".

وفي القاموس: " الزمرذ - بالضمات وشد الراء -: الزبرجد، معرب ". (5) قلت: وكان فتح الراء للتعريب أوفق، وأنه معرب الزمرد لا الزبرجد، وهما نوعان لا نوع واحد.

ومن ضروب " العلة في المتن " فقط كون الحديث مضطرب المتن، دون

الإسناد. والعلة في أخبار كتابي التهذيب والاستبصار متنا وإسنادا غير نادرة، ولكن يجب تدقيق التأمل؛ لئلا يغلط فيحسب المزيد بحسب المتن مضطربا في المتن، أو المزيد بحسب الإسناد مضطربا في الإسناد.

وقد يطلق " العلة " على غير هذه الأقسام، كالكذب، والغفلة، وسوء الضبط، وضعف الحفظ ونحوها.

والترمذي من العامة سمى النسخ أيضا " علة ". (1) وأصحابنا رضوان الله عليهم ليسوا يشترطون في " الصحة " السلامة من العلة، وقد كنا علمناك ذلك فيما قد سلف.

" فالصحيح " عندنا ينقسم إلى: معلل، وسليم، وإن كان المعلل الصحيح قد يرد كما يرد الصحيح الشاذ. وأكثر العامة على خلاف ذلك، وقد وافقنا بعض منهم.

قال الطيبي في خلاصته:

وأطلق بعضهم اسم العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال: من الصحيح ما هو صحيح معلل، كما قال آخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذ. (2) المدلس بفتح اللام المشددة من " التدليس " أي إخفاء العيب وكتمانه، وأصله من " الدلس " بالتحريك بمعنى الظلمة، أو اختلاط الظلام، سمي به؛ لكونه المعيب الذي أخفي عيبه، وهو على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يقع في نفس الإسناد، وصورته أن يروي عمن لقيه، أو عاصره ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه.

ومن حق من يدلس وشأنه - حتى يكون مدلسا لا كذابا - أن لا يقول في ذلك:

" حدثنا " ولا " أخبرنا " وما أشبههما، بل يقول: " عن فلان " أو " قال فلان "، ونحو ذلك ك‍ " حدث " أو " أخبر فلان " من غير الإضافة إلى ضمير المتكلم؛ لتوهم أنه حدثه أو أخبره، والعبارة أعم من ذلك؛ لاحتمالها الواسطة بينهما، فلا يصير بذلك كذابا.

وربما لم ms156 يكن " تدليس " (1) في صدر السند - وهو شيخه الذي أخبره - بل في الطبقة التي تلي مبدأ الإسناد، بأن يسقط من بعده رجلا ضعيفا، أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك.

قال الطيبي: " وكان الأعمش والثوري وغيرهما يفعلون هذا النوع ". (2) الثاني: ما يقع في الشيوخ لا في الإسناد، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، ولكن لا يحب أن يعرف فيسميه باسم، أو يكنيه بكنية وهو غير معروف بهما، أو بنسبة إلى بلد، أو حي لا يعرف انتسابه إليهما، أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يتعرف.

الثالث: ما يقع في مكان الرواية مثل: " سمعت فلانا وراء النهر " و " حدثنا بما وراء النهر " موهما أنه يريد بالنهر " جيحان " أو " جيحون ". وإنما يريد بذلك نهرا آخر.

و " جيحان " نهر بالشام و " جيحون " نهر بلخ المعروف الذي وراءه بلاد ماوراء النهر المعروفة، على ما قاله الجوهري. (3) وقال ابن الأثير: " جيحان نهر بالعواصم عند أرض المصيصة وطرسوس ". (4) والعواصم بلاد قصبتها أنطاكية، وكذلك سيحان نهر بالعواصم من أرض المصيصة وقريبا من طرسوس، يذكر مع جيحان وسيحون نهر الترك ويذكر مع جيحون.

وقول صاحب القاموس -: " جيحون نهر خوارزم، وجيحان نهر بين الشام

والروم " (1) - لا تعويل عليه. وأما قول القاضي عياض -: " إن سيحان وجيحان هما سيحون وجيحون ببلاد خراسان " - فكما قد قال النووي، هو خلاف اتفاق.

قلت: و " سيحان " منبعه حيث الطول ثمانية وخمسون درجة، والعرض أربعة وأربعون درجة، وممره من الشمال إلى الجنوب في بلاد الروم إلى حيث يتحد بجيحان في أرض المصيصة، وينصبان في بحر الروم ما بين أياس وطرسوس.

و " جيحان " منبعه حيث الطول ثمانية وخمسون درجة، والعرض ستة وأربعون درجة.

وأما " جيحون " فعموده يخرج من حدود بدخشان حيث الطول أربعة وتسعون درجة، والعرض سبعة وثلاثون درجة، وتتصل به أنهار، ويجري نحو المغرب والشمال إلى حدود بلخ، ثم إلى ترمد فيتوجه شطر المغرب والجنوب إلى حيث الطول تسعة وثمانون درجة، والعرض سبعة وثلاثون درجة، فينصرف نحو الغرب والشمال إلى حيث الطول ثمانية وثلاثون درجة وثلاثون ms157 دقيقة، والعرض تسعة وثلاثون درجة، وهكذا في المغرب والشمال إلى خوارزم، ثم يأخذ نحو المشرق مائلا إلى الشمال إلى أن ينصب في بحيرة خوارزم.

و " سيحون " أيضا يخرج من حيث الطول إحدى وتسعون درجة، والعرض اثنتان وأربعون درجة، ويمر على بلاد الترك وخجند، وجند وفاراب، لا حدود بلخ وفارياب كما قد قيل. ويجري نحو المغرب إلى الجنوب وينصب في بحيرة خوارزم.

وفي القاموس أيضا " سيحان نهر بالشام، وآخره بالبصرة. ويقال: فيه ساحيروة بالبلقاء، بها قبر موسى (عليه السلام)، وسيحون نهر بما وراء النهر، ونهر بالهند ". (2) والقسم الثالث من التدليس أخف ضررا من القسمين الأولين، ثم الثاني منهما أخف ضررا من الأول. والأول مكروه جدا ذمه العلماء، وكان شعبة في علماء العامة من أشدهم ذما.

وعن بعض العلماء: " التدليس أخو الكذب ". (1) ويعنى به هذا القسم؛ لما فيه من إيهام اتصال السند مع كونه مقطوعا، قلما يستجيزه الثقة الثبت بخلاف الأمر في القسم الثاني؛ إذ الشيخ مع ذلك التدليس به، إما أن يعرف، فيعلم ما يلزمه من ثقة أو ضعف، أولا، فيصير الحديث به مجهول السند، فيرد عند من يقول باشتراط ثبوت العدالة في قبول الرواية كالعلامة في النهاية. (2) وهو قول الشافعي من العامة. (3) ومن (4) يقول: مقتضى الآية (5) كون الفسق مانعا من قبول، فإذا جهل حال الراوي المعلوم العين والمذهب لا يصح الحكم عليه بالفسق، فلا يجب التثبت عند إخباره؛ قضية لمفهوم الشرط، وكون عدم الفسق شرطا ممنوع؛ بل المانع ظهوره، فلا يجب تحصيل العلم بانتفائه حيث يجهل يذهب إلى قبول الرواية؛ لأصالة عدم الفسق في المسلم، وأصالة الصحة في قوله وفعله.

وهذا مذهب شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي رحمه الله تعالى في بعض آرائه، فإنه كثيرا ما يقبل خبر من ليس بثابت العدالة، ولا بمعلوم الفضل والجلالة، ولا يبين سبب. وإليه جنح بعض المتأخرين في شرح بداية الدراية. (6) وبه قال أبو حنيفة محتجا بمثل ما ذكر، وبقبول قوله في: تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية.

وقال المحقق نجم الملة والدين رحمه ms158 الله تعالى في كتابه في الأصول:

عدالة الراوي شرط في العمل بخبره.

وقال الشيخ: يكفي كونه متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه،

وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم. (1) ثم قد اختلف في أن التدليس هل هو جرح، أي هل تقبل الرواية المدلسة، وهل تقبل رواية من عرف بالتدليس في غير ما دلس به؟ على أقوال: فقيل مانع من قبول الرواية مطلقا، سواء عليه أبين السماع، أم لم يبين.

وقيل: (2) لا يمنع من ذلك على الإطلاق، بل ما علم تدليسه فيه يرد ومالا، فلا؛ إذ المفروض أن المدلس ثقة، والتدليس ليس بكذب بل تمويه. (3) ومنهم من يقول:

التدليس بالمعاريض ليس بجرح؛ لأن قصده للتوهيم غير واضح.

ومنهم من يفصل فيقول: إن صرح بما يقتضي الاتصال ك‍ " حدثنا " و " أخبرنا " و " سمعته " فمقبول محتج به. وإن أتى بما يحتمل الأمرين ك‍ " عن " و " قال " فحكمه حكم المرسل وأنواعه.

وفيهم من يفرق بين " حدثني " و " أخبرني " فيجعل الأول كالسماع، والثاني متردد بين المشافهة والإجازة والكتابة والوجادة، والمرجع إلى أن التدليس غير قادح في العدالة ولكن تحصل به الريبة في إسناده فلا يحكم باتصال سنده إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس بخلاف غير المدلس، فإنه يحكم - لإسناده - بالاتصال حيث لا معارض له.

وأما التدليس في أمر الشيخ لا في نفس الإسناد، فلا يترتب عليه كون المدلس به مجروحا، ولكن فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير (4) لطريق معرفة حاله، فينبغي

للمحدث أن يتجنبه، ويختلف الأمر في كراهيته شدة وضعفا بحسب اختلاف الغرض الحامل عليه، فقد يحدو عليه كون الشيخ المغير وسمه غير ثقة، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، فيستكبر الراوي عن الرواية عنه، أو كون الراوي مكثار الرواية عنه فلا يستحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة.

وربما كانت بينهما غائلة منافرة فاقتضت عدم التنويه بذكره؛ إذ لم يكن يسعه لثقته ترك الحديث عنه صونا للدين، وأهل الحديث مسامحون في هذه كلها إلا فيما كان لإخفاء ms159 ضعفه، فإنه كاد يكون من الغش في الحديث.

فأما التدليس في مكان الإخبار، وحمل الخبر، وتحمل الرواية، فأمره في الكراهة أخف من ذلك كله.

وليعلم أن عدم اللقاء يوجب التدليس، ويعلم بإخبار المدلس عن نفسه بذلك، أو باطلاع متمهر عليه، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما؛ لاحتمال أن يكون من باب " المزيد "، أو من باب تعارض الاتصال والانقطاع.

المضطرب وهو ما اختلف راويه بعينه، أو رواته بأعيانهم في طريق روايته علي نحوين مختلفين، مرة على وجه، وأخرى على وجه آخر مخالف له. وإنما يحكم " بالاضطراب " مع تساوي الروايتين المختلفتين في درجة الصحة، أو الحسن، أو الموثقية، أو القوة، أو الضعف، وكذلك في درجة علو الإسناد، أو التسلسل، أو القبول، أو الإرسال، أو القطع، أو التعضيل، أو غيرها.

وبالجملة: مع تساويهما في جميع الوجوه والاعتبارات بحسب درجات أقسام الحديث الأصلية والفرعية، إلا في نحوي الرواية المختلفين اللذين بحسبهما الحكم بوصف الاضطراب بحيث لا يترجح إحداهما على الأخرى ببعض المرجحات.

أما لو ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه ما من وجوه الترجيح - كأن يكون

راويها أحفظ أو أضبط، أو أكثر صحبة للمروي عنه، ونحو ذلك - فالحكم للراجح، ولا هنالك مضطرب.

و " الاضطراب " قد يكون في السند دون المتن، كأن يرويه تارة عن أبيه عن جده، وتارة ثانية عن جده بلا واسطة، وتارة ثالثة عن ثالث غيرهما كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالخط للمصلي سترة، حيث لا يجد العصا. (1) وعندي أن ذلك يلحق بباب المزيد في الإسناد، وبباب المتعدد في بعض السند، وهو قسم من عالي الإسناد وليس هو من الاضطراب في شيء إلا أن يعلم وقوعه منه على الاستبدال.

والحكم على تلك الرواية بالاضطراب ليس لمجرد هذه الجهة (2) أو أن يخالف في الترتيب كان يرويه تارة مثلا عن أبي بصير، عن زرارة، عن الصادق (عليه السلام). وأخرى يعكس فيرويه عن زرارة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام).

وقد يكون في المتن دون ms160 السند كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن، فيكون حيضا، أو بالعكس. فالرواية - وهي مرفوعة محمد بن يحيى عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في الكافي، (3) وفي طائفة من نسخ التهذيب - على الوجه الأول، (4) وفي بعض نسخ التهذيب على الوجه الثاني. (5) واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد، (6) مع أن الاضطراب في المتن يمنع من العمل

بمضمون الحديث مطلقا.

وربما قيل بترجيح الثاني ودفع " الاضطراب " من حيث عمل الشيخ في النهاية بمضمونه، فيرجح على الرواية الأخرى بذلك، وبأن الشيخ أضبط من الكليني وأعرف بوجوه الحديث. (1) قال بعض شهداء المتأخرين: " وفيهما معا نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ وطرق فتواه ". (2) قلت: ولقد أصاب في نظره.

ومن أحدق بكتاب الكافي لم يخف عليه تمهر أبي جعفر الكليني، وضبطه ومعرفته بوجوه الأحاديث ومسالك الطبقات، وتوغله في شعب الأسانيد وطرق الروايات، وتضلعه بالعرفان في علوم الأخبار وحقائقها وأسرار الآثار ودقائقها.

ثم إن صاحب البشرى سمى مثل ذلك الاضطراب تدليسا. (3) وليس بصحيح، فهو إما سهو منه، أو اصطلاح آخر غير ما عليه المحدثون.

و " الاضطراب " في المتن قد يكون من راو واحد كهذه المرفوعة المضطربة عن أبان.

وقد يكون من رواة يروي كل واحد منهم على خلاف ما يرويه الآخر، وذلك كثير في أضعاف الأحاديث.

المقلوب وهو أيضا قد يكون في السند، وذلك أن يكون حديث قد ورد بطريق فيقلب الطريق طريقا آخر غيره، إما بمجموعه، أو ببعض رجاله خاصة.

وإما بالإبدال بأجود وأثبت منه، ليكون مرغوبا فيه، كإبدال " ابن الغضائري " - مثلا وهو أحمد بن الحسين - بأبيه الحسين بن عبيد الله، وهما جميعا ثقتان ثبتان، ولكن الحسين أوجه وأوثق وأضبط وأثبت، وكنحو حديث مشهور من طريق العامة عن سالم جعل عن نافع؛ ليرغب فيه. (1) أو بالقلب سهوا كحديث يرويه محمد بن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومثله محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، ms161 فينقلب الاسم، وكثيرا ما يتفق ذلك في أسناد التهذيب، وقد يقع في أسناد الاستبصار أيضا.

وربما وقع هذا القلب من العلماء لامتحان بعضهم بعضا في الحفظ والضبط.

قال الطيبي:

وكذلك ما روينا أن البخاري قدم بغداد فاجتمع قوم من أصحاب الحديث، وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقائها التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفضل. (2) وقد يكون القلب في المتن، كحديث السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، وفيه:

" ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما ينفق شماله ". (3) فهذا مما انقلب على بعض الرواة، وإنما أصله: " حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه " كما هو الوارد في الأصول المعتبرة.

الموضوع وهو المختلق المصنوع، وهذا شر أقسام الضعيف، ولا يحل للعالم بحاله أن يرويه إلا مقرونا ببيان موضوعيته، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل الصدق، حيث جوزوا روايتها في الترغيب والترهيب من غير ذكر ضعفها.

فالأخبار على ثلاثة ضروب:

ضرب يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحة وروده.

وضرب يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه.

وضرب يجب التوقف فيه؛ لاحتماله الأمرين، كسائر الأخبار.

ولا يجوز الإفراط في نقل أخبار الآحاد والانقياد لكل خبر، كما هو مذهب الحشوية؛ إذ في الأخبار موضوعات بتة؛ لأن من جملتها قول النبي (صلى الله عليه وآله): " ستكثر بعدي القالة علي ". وفي رواية: " سيكذب علي بعدي ". (1) وقول أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): " إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه ". (2) فإن كان مثل ذلك صحيحا ثابتا فيثبت الوضع، وإن كان موضوعا مكذوبا فذاك.

ويعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه بالوضع، أو ما ينزل منزلة الإقرار من قرينة الحال الدالة على الوضع والاختلاق، فبإقراره يحكم على ذلك الحديث، بحسب ظاهر الشرع، بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر، وإن لم يكن يحصل بذلك حكم قطعي بات بالوضع؛ ms162 لجواز كذبه في إقراره.

وقد يعرف أيضا بركاكة ألفاظ المروي وسخافة معانيها وما يجري مجرى ذلك، كما قد يحكم بصحة المتن - مع كون السند ضعيفا - إذا كان فيه من أساليب الرزانة وأفانين البلاغة، وغامضات العلوم وخفيات الأسرار، ما يأبى إلا أن يكون صدوره

من خزنة الوحي، وأصحاب العصمة، وحزب روح القدس، ومعادن القوة القدسية.

وللمضطلعين بعلم الحديث ملكة قوية، وثقافة شديدة يعرفون بها الصحيح والمكذوب، ويميزون الموضوع من المسموع.

والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا وأشدهم فسادا قوم منتسبون إلى الزهد والصلاح بغير علم وحكمة، وضعوا أحاديث احتسابا لله تعالى، وتقربا إليه بزعمهم الباطل؛ لتنجذب بذلك قلوب الناس إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب، فقبل جم موضوعاتهم ثقة بهم وركونا إليهم، كأخبار وضعوها في الوعظ والترهيب، وفضائل أذكار وأوراد، وسنن وعبادات، وفي إثبات المناقب والكمالات لجماعات وأقوام، وإسناد أفعال وأحوال خارقة لطور العادة إليهم، بحيث يقطع العقل بكونها موضوعة، وإن كانت كرامات الأولياء ممكنة في أنفسها.

وقد عد قوم من أفاخم نقاد علماء العامة وأئمة محدثيهم كثيرا من مشهورات الأخبار في هذه الأبواب من موضوعات الواضعين.

فمن ذلك ما قاله السيد الفاضل المحقق العبري في شرح منهاج الأصول - للمفسر البيضاوي - في مبحث الإجماع: إن حديث " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " موضوع. (1) وقاله أيضا في شرح الطوالع وبينه بيانا وافيا.

ومن ذلك ما قال الطيبي:

روينا عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة، عن ابن عباس في فضائل سورة سورة وليس عند أصحاب ابن عباس هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن [وانشغلوا] (2) بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة. (3)

وأبو عصمة هذا كان يقال له: الجامع. فقال أبو حاتم بن حيان: جمع كل شيء إلا الصدق.

وروى ابن حيان عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث " من قرأ كذا فله كذا "؟ فقال: وضعتها ارغب الناس فيها. (1) وهكذا حال الحديث ms163 الطويل المشهور عن أبي بن كعب، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في فضل سور القرآن سورة فسورة. (2) بعث باعث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وأن أثر الوضع لبين عليه.

روي بالإسناد عن المؤمل بن إسماعيل، قال:

حدثني ثقة عن ثقة، قال: حدثني شيخ به، فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن، وهو حي، فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط، وهو حي، فصرت إليه وقلت: أخبرني عمن سمعته؟، فقال: حدثني شيخ بالبصرة، فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بالكلاء فحدثني بالحديث، وقال: الشيخ الذي سمعناه بعبادان، فأتيت عبادان فلقيت الشيخ فقلت: من حدثك بهذا؟ فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة، ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني.

فقلت له يا شيخ اتق الله، ما حال هذا الحديث؟، ومن حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكنا اجتمعنا هنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فيه، فوضعنا لهم هذه الفضائل؛ ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن ويرغبوا فيه. (3) ولقد أخطأ رهط من المفسرين كالواحدي والثعلبي والزمخشري، ومن تبع طرقهم في إيداعهم هذه الأحاديث الموضوعة تفاسيرهم. والعذر عنهم بأنهم لم يطلعوا على الوضع - مع ما قد نبه عليه جماعة من العلماء - غير مسموع. وخطب (4)

من ذكره مسندا - كالواحدي - أسهل. (1) وقد ورد في فضائل السور والآيات وخواصها ما قد ثبت عن الأثبات من طريقهم، ومن طريق الأصحاب في الأصول المعتبرة، فليؤخذ منها.

قال ابن الأثير في جامع الأصول:

ومن الواضعين جماعة وضعوا الحديث تقربا إلى الملوك، مثل غياث بن إبراهيم، دخل على المهدي بن منصور، وكان تعجبه الحمامة الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، أو جناح ". قال فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب علي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " جناح "، ولكن هذا ms164 أراد أن يتقرب إلينا. وأمر بذبحها وقال: " أنا حملته على ذلك ". (2) ويدخل في هذا الباب ما ذكره المفسر المبرز البارع، الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله عز من قائل: (و لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله). (3) حيث قال:

ويحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف ابن عباس في الاستثناء المنفصل، فاستحضره لينكر عليه، فقال أبو حنيفة: هذا يرجع عليك، إنك تأخذ البيعة بالأيمان، أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه. (4) ومن الواضعين " الزنادقة ": كعبد الكريم بن أبي العوجاء، الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي العباسي، و " بيان " الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار.

و " الخوارج " كالأزارقة والنواصب ومن في حكمهم، و " بعض الغلاة " كأبي

الخطاب ويونس بن ظبيان، ويزيد الصائغ.

روى العقيلي عن حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعة عشر ألف حديث. (1) وروي عن عبد الله بن يزيد المقري: أن رجلا من الخوارج رجع عن بدعته فجعل يقول: " انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا ". (2) ومما وضعته الزنادقة ما تعرض له المفسرون أنه (صلى الله عليه وسلم) لما بلغ في قراءته إلى قوله تعالى: (ومناوة الثالثة الأخرى)، (3) ألقى الشيطان في أمنيته (4) إلى أن قال: " تلك الغرانيق (5) العلى وإن شفاعتهن لترجى " ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود؛ لما سجد في آخرها بحيث لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد، ثم نبهه جبرئيل (صلى الله عليه وآله) فاغتم (صلى الله عليه وآله) به فعزاه الله سبحانه بقوله: (و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) (6) الآية.

ولا يستريب ذو بصيرة في أنه باطل مردود، لا يستصحه العقل ولا النقل، والبرهان قائم بالقسط على كذبه وبطلانه.

ومن الكذبة الواضعين قوم من السؤال يضعون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحاديث يرتزقون بها ويستأكلون ms165 منها.

حكى الطيبي عن جعفر بن محمد الطيالسي أنه قال:

صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة ببغداد، فقام بين أيديهما قاص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق قال:

حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " من قال: لا إله إلا الله يخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب وريشه مرجان ".

وأخذ في قصة طويلة، فجعل أحمد ينظر إلى يحيى، ويحيى إلى أحمد فقال: أنت حدثته بهذا؟ قال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة، قال: فسكتا جميعا حتى فرغ، فقال له يحيى: من حدثك بهذا؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال: أنا ابن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فإن كان - ولابد من الكذب - فعلى غيرنا، قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، وما علمته إلا هذه الساعة كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا، قال: فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. (1) ومما جرى بين عائشة وأبي هريرة في حديث رواه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنكرت عليه، فقالت له: متى قاله رسول الله؟ فقال لها: يوم نصب أباك للخلافة.

ثم إن الواضع ربما اختلق كلاما من عند نفسه فرواه مسندا، وربما أخذ كلام بعض الحكماء فأسنده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وربما غلط إنسان فوقع في شبه الوضع من غير تعمد كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: " من كثرت صلاته بالليل حسن بالنهار "، (2) يقال: كان شيخ يحدث في جماعة فدخل رجل حسن الوجه، فقال الشيخ في أثناء الحديث: " من كثرت صلاته بالليل إلى آخره ". فوقع لثابت بن موسى أنه (3) من الحديث فرواه. (4)

وربما وجد حديثا ضعيف الإسناد فركب له إسنادا صحيحا ms166 للترويج.

وقد ذهبت الكرامية (1) - بكسر الكاف وتخفيف الراء، أو بتشديد الراء بعد الكاف المفتوحة، أو بفتح الكاف وتخفيف الراء. على اختلاف نقل الضابطين وهم المنتسبون بمذهبهم في التشبيه والتجسم إلى أبي عبد الله محمد بن كرام - والطائفة المبتدعة المتصوفة، إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب.

واستدلوا بما في بعض طرق الحديث: " من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار ". (2) وهذه الزيادة قد أبطلها نقلة الحديث على أنها لا ينجعهم؛ (3) إذ مطلق الافتراء على الله ورسوله ضلال وإن كان في أمر حق.

وقد حمل بعضهم - خذلهم الله - " من كذب على " على من قال: إنه ساحر أو مجنون، حتى قال بعض المخذولين - قاتلهم الله -: إنما قال: " من كذب علي " ونحن نكذب له ولشرعه. (4) وحكى القرطبي في المفهم عن بعض أهل الرأي: أن ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). (5) نسأل الله العصمة ونستعيذ به من الشقاوة.

ثم نهضت الجهابذة (6) من نقاد الحديث بتفضيح موضوعات الأحاديث، وكشف عوارها، ومحو عارها.

وعن بعض العلماء: " ما ستر الله على أحد يكذب في الحديث ". (1) وقد صنف فرق من الناقدين في الأحاديث الموضوعة كتبا عديدة، منها الدر الملتقط في تبيين الغلط (2) للشيخ الفاضل الحسن بن محمد الصغاني، وهو أحسنها وأمتنها. (3) ودونه في الجودة كتاب أبي الفرج ابن الجوزي، ففيه كثير من الأحاديث قد ادعى وضعها، ولا دليل على كونها موضوعة، بل إلحاق بعض منها بالضعيف أولى، وطائفة جمة منها قد تلحق بالصحيح والحسن عند أهل النقد. (4) وسائر المدونات في هذا الباب أبعد عن الحق نمطا، وأشد في الإعتياب (5) شططا.

فأما كتاب الصغاني (6) فلمراعاة جهة الاحتياط ألزم، وإلى التزام سمت الإنصاف أقرب، مع أن فيه أيضا اعتسافا في القول وانصرافا عن السمت، وأيضا في الحديث أحاديث يحكم عليها أنها من الموضوعات على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولكنها ليست من مختلقات الواضعين، بل هي أحاديث الأوصياء المنتجبين، أصحاب العصمة والطهارة صلوات الله عليهم، ولها من طريق الأصحاب إليهم ms167 طرق مضبوطة.

وبالجملة: لا يحمل أعباء هذا الخطب إلا الناقد المتثقف المتيقظ المتمهر المتبصر.

حكى الطيبي عن الصغاني:

أنه قال في الدر الملتقط: قد وقع في كتاب الشبهات للقضاعي كثير من الأحاديث الموضوعة (1) ما هو ظاهر.

فمن ذلك: " الصبحة تمنع الرزق ". " السعيد من وعظ بغيره ". " الشقي من شقي في بطن أمه ". " الحج جهاد كل ضعيف ". " الجنة دار الأسخياء ". " المؤمن يسير المؤونة ". " شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس ". " اليقين الإيمان كله ". " الموت كفارة لكل مسلم ". " المرء كثير بأخيه ". " الناس كأسنان المشط ".

" الغنى اليأس مما في أيدي الناس ". " حبك الشيء يعمي ويصم ". " طاعة النساء ندامة ". " البلاء موكل بالقول ".

" الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم، ويصح البصر ". " من كنز البر - ويروى من كنوز البر - كتمان المصائب والأمراض والصدقة ". " القاص ينتظر اللعنة والمقت، والمستمع إليه ينتظر الرحمة، والتاجر ينتظر الرزق، والمحتكر ينتظر اللعنة ". " من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات؛ ومن أشفق من النار لهى عن الشهوات. ومن ترقب الموت جانب اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ". " من أيقن بالخلف جاد بالعطية ". " من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به ".

" من عزى مصابا فله مثل أجره ". " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ".

" من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ". " من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة ". " من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم ". " من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا ". " رحم الله امرءا أصلح من لسانه ".

" أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يعلم ". " كأن (2) الحق فيها على غيرنا

وجب، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الذين تشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا عائدون نبوئهم أجداثهم، ونأكل تراثهم كأنا مخلدون بعدهم ". " قد نسينا كل واعظة ورمينا (1) كل جائحة ".

" طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية، وخالط ms168 أهل الفقه والحكمة، وجانب أهل الذل والمعصية ". " طوبى لمن ذل نفسه وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من مقاله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة ".

" زر غبا تزدد حبا ". " اسمح يسمح لك ". " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ". " اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله ". " ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ".

" اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم ". " استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان لها ".

" تجافوا عن ذنب السخي؛ فإن الله أخذ بيده كلما عثر ". " أكرموا الشهود؛ فإن الله يستخرج بهم الحقوق، ويرفع بهم الظلم ". " ارحموا ثلاثة: غني قوم افتقر، وعزيزا ذل، وعالما يلعب به الحمقاء والجهال ". " تعشوا ولو بكف من حشف؛ فإن ترك العشاء مهرمة ". " أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ". " عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك تفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ".

" إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ". " لاهم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين ".

" لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل الذي ترى له ". " لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ". " لا تجعلوني كقدح الراكب ". " إن لجواب الكتاب حقا كرد السلام ". " إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ". " إن لكل شيء معدنا ومعدن التقوى قلوب العارفين ".

" ما من عمل أفضل من إشباع كبد جائع ". " لولا أن السؤال يكذبون ما قدس من ردهم ". " يا دنيا اخدمي من خدمني، وأتعبي يا دنيا من خدمك ".

ووقع في كتاب النجم للإقليشي: (1) " من مات في طريق مكة حاجا لم يعرضه الله ولم يحاسبه ". " من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ". " من قاد أعمى أربعين خطوة، غفر له ما تقدم من ذنبه ". " من عير أخاه بذنب، لم يمت حتى يعمله ". " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ". " الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان، وعمل بالأركان ". " رد دانق حرام يعدل عند الله سبعين حجة مبرورة ". " يحشر أولاد الزنا في صورة القردة والخنازير " و " صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب:

القدرية ms169 والمرجئة ". " يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ".

- ثم قال -: ومما يجري في كلام الناس معزوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قولهم: " إذا رويتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه ".

وقال الخطابي في معالم السنن: هذا حديث وضعته الزنادقة، ويدفعه قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله ". ويروى: " أوتيت الكتاب ومثله معه ".

ومنه قولهم: " عليكم بدين العجائز " و " كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ". " عليكم بحسن الخط؛ فإنه من مفاتيح الرزق ". " المستحق محروم ". " العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان ". " العنب دود " و " من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة ".

" لا تسافروا والقمر في العقرب ". " خير خلكم خل خمركم ".

- وقال -: قال الشيخ تقي الدين بن التيمية: ما يروى أن: أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب ويسمونه أيضا القلم موضوع، كما ذكر أبو جعفر العقيلي، وأبو حاتم البستي، وأبو الحسن الدار قطني وابن الجوزي وغيرهم. (2) قلت: الحكم بالوضع على أكثر هذه المعدودات زور. نعم، بعض هذه نقل بالمعنى، وبعضها من أحاديث العترة الطاهرة، أصحاب العلم والحكمة والقدس

والعصمة، وكلامهم (عليهم السلام) من كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحديثهم من حديثه، وعلمهم من علمه، وحكمتهم من حكمته صلوات الله وتسليماته عليه وعليهم أجمعين. وقليل منها موضوع.

وما استدل به على كون حديث، عرض الحديث على كتاب الله وقبول ما وافقه، ورد ما خالفه، (1) موضوعا، مزيف مقدوح.

وقد كنا فيما أسلفناه من القول بينا معناه، وأوضحنا أنه لا مدافعة بينه وبين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أوتيت الكتاب ومثله معه ". (2) قال ابن الأثير في النهاية:

وفي حديث المقدام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ".

يحتمل وجهين من التأويل:

أحدهما: أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو، مثل ما أعطي من الظاهر ms170 المتلو.

والثاني: أنه أوتي الكتاب وحيا، وأوتي من التبيين مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب، فيعم، ويخص، ويزيد، وينقص، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. (3) ومن الأعاجيب أن في صحاحهم الستة، وأصولهم المعتبرة من الموضوعات على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طوائف جمة، شواهد الوضع عليها قائمة، وآثار الاختلاق فيها ظاهرة، وهم يتناقلونها ولا يتعرضون لموضوعيتها أصلا.

ما يكفي شاهدا على ذلك أن في زمن معاوية بن أبي سفيان كان منه لمن يروي حديثا في فضل الخلفاء الثلاثة صرة، ولمن يمحو حديثا في مناقب علي (عليه السلام) صرتان.

وسيرة من بعده من بني أمية، وبني العباس أيضا في هذه الشكيمة مستبينة.

وناهيك في حقيقة الأمر قول الخليل بن أحمد النحوي العروضي حيث سئل

عن حال أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقيل له: ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فقال: ما أقول في حق امرئ كتمت فضائله أولياؤه خوفا، وكتمت مناقبه أعداؤه حسدا. ثم ظهر من بين الكتمين ما ملأ الخافقين.

تتمة إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلا يسوغ لك أن تقول: إنه ضعيف المتن بالتصريح، ولا أن تقول هذا الحديث ضعيف بقول مطلق، نعني " بالإطلاق " ضعف الإسناد والمتن جميعا، بل إنما لك أن تصرح بأنه ضعيف الإسناد، أو تطلق القول، وتعني بالإطلاق ضعف الإسناد فقط؛ إذ ربما يكون ذلك المتن قد روي بسند آخر يثبت بمثله الحديث وأنت لم تظفر به.

وإذا وجدت إماما من أئمة الحديث المطلعين على شجون الأخبار وأفانينها، المضطلعين بمتونها وأسانيدها، قد حكم بأنه لم يرو ذلك الحديث الضعيف الأسناد بطريق آخر معتبر يثبت المتن بمثله أصلا، فلك أن تحكم عليه بالضعف مطلقا.

فأما إذا أطلق ذلك المضطلع تضعيفه من غير تقييد له بخصوص ذلك الطريق، أو حكم على الطريق بالضعف مجملا من غير إسناده إلى طبقة بخصوصها، أو أسند الضعف إلى طبقة بعينها ولم يسنده إلى سبب يوجبه، ففي جواز هذا الحكم بغيره على ذلك ms171 النمط وجهان مترتبان على أن الجرح هل يثبت مجملا، أو يفتقر إلى التفسير؟

ثم إنه لا يجوز للمحدث رواية " الموضوع " من غير بيان حاله.

وأما غيره من أفراد الضعيف فيمنعون أيضا عن روايته من دون التعرض لضعفه في العقائد والأحكام، ويتساهلون في روايته بلا بيان في غير الصفات الإلهية والأحكام الشرعية في أبواب الحلال والحرام، دون أبواب السنن والآداب وفضائل الأعمال الواجبة والمندوبة، وثواب الفرائض والنوافل، والترغيبات والترهيبات،

والقصص والحكايات.

ومن يحاول رواية حديث ضعيف، أو مشكوك في صحته بغير إسناد، فوظيفته أن يقول: " روي " أو " بلغنا " أو " ورد " أو " جاء " أو شيئا مما يشبه ذلك، لا أن يأتي بصيغة الجزم، ك‍ " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". أو " فعل " أو غير ذلك من الألفاظ الجازمة، و [لو] أتى بالإسناد مع المتن، لم يكن عليه جناح في ترك البيان؛ لأنه حينئذ قد أتى بحقيقة الأمر عند أهل البصيرة، والجاهل غير معبوء بشأنه، ولو بين الحال مع ذلك أيضا، كان أقرب إلى رعاية الأحوط وإصابة الأولى. والله تعالى ولي العون والعصمة في المبدأ والمنتهى، وإليه المصير والمرجع في الآخرة والأولى.

الراشحة الثامنة والثلاثون [في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن] [وبينه وبين الأحاديث النبوية] سبيل رهط في الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، وبينه وبين الأحاديث النبوية.

إن القرآن هو الكلام المنزل بألفاظه المعينة في ترتيبها المعين للإعجاز بسورة منه.

والحديث القدسي هو الكلام المنزل بألفاظه بعينها في ترتيبها بعينه، لا لغرض الإعجاز.

والحديث النبوي هو الكلام الموحى إليه (صلى الله عليه وآله) بمعناه، لا بألفاظه. فما أتانا به - عليه وآله صلوات الله وتسليماته - فهو جميعا من تلقاء إيحاء الله سبحانه إليه (و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى). (1) لكن الوحي على أنحاء ثلاثة.

وقال فرق: الحديث القدسي ما أخبر الله نبيه معناه بالإلهام، أو المنام، فأخبر النبي أمته بعبارة عن ذلك المعنى فلا يكون معجزا ولا متواترا كالقرآن.

قال الطيبي:

فضل القرآن على الحديث القدسي أنه نص ms172 إلهي في الدرجة الثانية وإن كان من غير واسطة الملك غالبا؛ لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ، وفي التنزيل اللفظ والمعنى منظوران، فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديث. (2) قلت: ويشبه أن يكون حق التحقيق أن القرآن كلام يوجبه الله سبحانه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) معنى ولفظا، فيتلقاه النبي من روح القدس مرتبا ويسمعه من العالم العلوي منظما.

والحديث القدسي كلام يوحى إلى النبي معناه فيجري الله على لسانه في العبارة عنه ألفاظا مخصوصة في ترتيب مخصوص، ليس للنبي أن يبدلها ألفاظا غيرها، أو ترتيبا غيره.

والحديث النبوي كلام معناه مما يوحى إلى النبي فيعبر عنه ب‍: " حيث يشاء " " كيف يشاء ".

وسر الأمر أن النفس النقية الطاهرة الإنسانية، إذا ما كانت بالغة نصاب الكمال بحسب قوتها القدسية؛ - لصفاء جوهرها وقلة التفاتها إلى الأمور الحسانية الجاذبة إياها إلى الجنبة السافلة، وشدة اتصالها بالمبادئ العالية المنتقشة بحقائق المعقولات وصور الكائنات، ماضيها وغابرها وآتيها وحاضرها - تكون بحيث تستنير بأضوائها، وتنطبع بما فيها كمرآة مجلوة حوذي بها شطر الشمس، فيحصل لها ما يمكن للنوع دفعة أو قريبا من دفعة؛ إذ لا بخل في صقع الرشح والإفاضة، ولا احتجاب في معدن النور والرحمة. وإنما المانع انجذاب القوابل إلى عالم الطبيعة وانغماسها في الشواغل عن عالم العقل. وقد ارتفعت الغواسق من جهة المستضيء القابل، فالقوة المتخيلة أيضا تكون حينئذ طائعة للقوة العاقلة، مشايعة إياها في الصعود إلى معارج القدس، فتكون بحيث تتمثل لها العقول المجردة - ولا سيما روح القدس - صورا بشرية وأشباحا إنسانية يخاطبونها ويسمعونها كلاما منظوما محفوظا، كما [أن] القوة المحركة تصير بحيث تطيعها هيولى أسطقسات العناصر طاعة البدن للنفس، فتتصرف فيها تصرفها فيه. فإذن كما [أن] النائم ومن يجري مجراه في بطلان استيلاء الحواس وسلطانها عليه، وامحاق إنغساقه بها وانغماره فيها قد يشاهد صورا عجيبة، ويسمع ألحانا غريبة ليست هي بمعدومة صرفة ولا بموجودة في الخارج، بل ملقاة في قوته المتخيلة وحسه المشترك، لا مؤداة إليهما من طرق الحواس الظاهرة، بل من سبيل ms173 الباطن ومن عالم آخر.

فكذلك الإنسان المتأله المتقدس إذا كان ذا نفس شريفة الجوهر، شديدة

الاتصال بعالم القدس، طفيفة الالتفات إلى عالم الحس، ومتخيلة خالصة الطاعة لنفسه القدسية جدا في الاحتراق إلى عالم العقل والانخراط في سلك الأنوار العقلية، قوية التلقي من سماء عالم الغيب، قليلة الانغماس في ظلمات أرض الجسد ومضلات القلب من سبيل الظاهر، بحيث لا تشغلها المحسوسات الظاهرة عن أفعالها الخاصة الملكوتية، وتخيلاتها الصادقة الحقيقية، فليس (1) بمستغرب أن يتيسر لذلك المتقدس - وهو في صريح اليقظة الحقة، لا في شبه نوم، ولا في شبه سنة - أن يتصل بعالم النور، ويصير إلى عالم الغيب، فيتلقى روعه من روح القدس ويطالع شيئا من الملكوت، ويتمثل لقوته المتخيلة العقول المفارقة العلوية، والنفوس العاقلة السماوية أشباحا مصورة منطبعة في حسه المشترك على سبيل الانحدار إليه من سبيل الباطن من عالم الملكوت، فيراها متمثلة حاضرة، ويسمع منها كلاما مرتبا منظوما من دون التأدية من مسلك الجليدية وسبيل الصماخ؛ وإذ للعقل الفعال زيادة اختصاص واعتناء بالرشح على ما في عالم العناصر، فأكثر ما يتفق ذلك له من تلقائه، فيتمثل له ويخاطبه ويسمعه كلاما مسموعا منظوما يحفظ ويتلى، ويكون هو من قبل الله تعالى وملائكته المقربين لا من شخص إنساني، ولا من حيوان أرضي.

فهذا حقيقة الوحي على ما قد أدت إليه الأصول العقلية، والقوانين الحكمية.

والله عنده علم الكتاب وكنه الحكمة، وسر الغيب وملكوت الحقيقة.

ثم إن للوحي مراتب مختلفة، وضروبا متنوعة بحسب اختلاف أحوال النفس ومقاماتها، وأحاينيها وأوقاتها.

فمن المتكرر الثابت في الحديث أنه (صلى الله عليه وآله) كثيرا ما كان يرى جبرئيل (عليه السلام)، وهو متشبح له في صورة دحية الكلبي. (2) وفيه: أن الحارث بن هشام - رضي الله عنه - سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله): كيف يأتيك

الوحي؟ قال: " أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يمثل إلي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ". (1) " الصلصلة " صوت الحديد إذا حرك ".

و " يفصم " على ms174 صيغة الفاعل من باب الإفعال، أي يقلع، يقال: أفصم المطر إذا أقلع وانكشف. (2) وقد ورد فيه أيضا أن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) مرة في صورته الخاصة كأنه طبق الخافقين. (3) معناه في صورة ذاته المجردة السواسية النسبة إلى المشرق والمغرب، والماضي والمستقبل.

وبالجملة: إلى الأحياز والأوضاع، والأزمنة والأمكنة، والجهات والأبعاد جميعا؛ وإذن ليس له تخصص لجزء من أجزاء عالم الخلق، ولا بحد من حدوده، ولا هو بمنفصل الوجود عن أجزائه وحدوده انفصال المباعدة والمباينة.

فهو بالقياس إلى هذا العالم لا فيه بداخل ولاعنه بخارج، فكأنه طبق خافقية وإن لم يكن هو فيه، بل في عالم آخر مستعل على عوالم التهيؤ والكيان، مرتفع عن عالمي (4) الزمان والمكان.

وفي المقام ضرب من المقال بسطته على ذمة باب القول في الوحي والإيحاءات من كتابنا التقويمات والتصحيحات في تعليم حق ما يتعاطاه علم الربوبيات، وتتميم ما يتعلق بأبواب الإلهيات.

الراشحة التاسعة والثلاثون [في أقسام موارد حكم العقل] أدلة العقل إما أن تكون متعلقة بالعقود الاعتقادية، والعقائد الإيمانية، أو بالأحكام الشرعية، من الخطابات التكليفية والوضعية.

والأول يكون العقل فيه لا محالة مستبدا بإفادة العلم، وإيجاب الاعتقاد من دون تعلق بسمع.

وأما الثاني فعلى ضريبن. أحدهما: ما ينفرد به العقل من غير توقف على الخطاب، وهو ما يستفاد من قضية العقل من الأحكام الخمسة كوجوب رد الوديعة، وحرمة الظلم، واستحباب الإحسان، وكراهية منع اقتباس النار، وإباحة تناول المنافع العامة الخالية عن وجوه المضار. وكل من هذه قد يكون بضرورة الفطرة، كما حسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار. وقد يكون باقتناص النظر، كما قبح الصدق الضار، أو حسنه، وحسن الكذب النافع، أو قبحه، وكذلك حال رد الوديعة مع الضرر.

وورود السمع في أقسام هذا الضرب جميعا مؤكد.

ويلتحق بهذا الباب استصحاب حال العقل، ويعبر عنه بأصل البراءة عند عدم دليل، كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء، والضربة الزائدة في التيمم وهو عام الورود.

وقد ورد التنبيه عليه في الحديث بقولهم (عليهم السلام): " كل شيء ms175 فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ". (1) وإليه مرجع لا دليل على كذا، فينتفي.

وكثيرا ما يستعمله الأصحاب ويستتم عند التتبع التام، وكذا الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر، كدية الذمي عندنا؛ لأنه المتيقن فيبقى الباقي على أصل البراءة منه.

وأما أصالة بقاء ما كان - وتسمى استصحاب حال الشرع، وحال الإجماع في محل الخلاف، كصحة صلاة المتيمم، فيقال: طهارته معلومة والأصل عدم طروء البطلان، أو صلاته صحيحة قبل الوجدان، فكذا بعده - فقد اختلف في حجيتها، وحيز القول فيه علم الأصول. ولقد حققنا الأمر في غير موضع واحد.

والضرب الآخر ما يتوقف قضاء العقل فيه على ورود الخطاب، وله أقسام عدة.

الأول: " مقدمة الواجب المطلق "، شرطا كانت أو وصلة، وعقلا كانت أو شرعا أو عادة، ولا كذلك لازم الواجب؛ إذ الأمر بالشيء لا يكون عروا عن استيجاب الأمر بما يتوقف عليه ذلك الشيء توقفا بالذات ويتأخر عنه تأخرا بالطبع، إما بحسب حكم العقل، أو من تلقاء الشرع، أو من سبيل العادة بتة، ولازم الواجب بما هو لازم الواجب لا يكون متقدما على الواجب تقدما بالذات أصلا، بل الواجب متقدم عليه بمرتبة ذاته وإن كان لا يكون منسلخا عن صحابته في الوجود.

وبالجملة: المأمور به بالذات وعلى الحقيقة ما يكون الأمر تاجها إليه بالحقيقة، سواء كان هو نفس المأمور به، أو في مرتبة ذاته وقبل مرتبة ذاته قبلية بالذات، لاما يتوجه الأمر إليه لا بالذات، بل بالعرض من حيث صحابته للمأمور به ولزومه له في الوجود.

وهذا مسلك دقيق وفج عميق، وأفق خافق، وباب صافق قد التبس الأمر فيه على فريق جم من المحصلين من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم، ومن علماء العامة فضلا عن الخارجين عن سبيل التحصيل. ولكني قد أوضحت سبيله في كتبي وكلماتي وزبري وتعليقاتي بإذن الله سبحانه، ومن هناك ينحل تشكيك الكعبي في نفي المباح.

الثاني: " لحن الخطاب "، وهو ما استفيد من المعنى الملحون إليه ضرورة من غير أن يكون ملفوظا به، كما ms176 في قوله عز قائلا: (أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) (1) و (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق). (2) فالمعنى المراد: فضرب

فانفجرت، وضرب فانفلق.

ومن لحن الخطاب دلالة: " أعتق عبدك عني " على " أدخله في ملكي فأعتقه عني " لكون العتق فرع الملك، وكذلك: " أعتقه عني على ألف " أي " ملكه لي على ألف فأعتقه عني ". وألحق ذلك بعضهم بباب المفهوم دون المنطوق. وليس بصواب.

ثم منهم من (1) جعلها مما يلزم المفهوم عن المفرد، وهو " أعتق " لا عن المركب وهو مجموع " أعتقه عني ".

الثالث: " فحوى الخطاب " وهو ما دل عليه بالتنبيه. ويشترط فيه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، ولذلك يسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى.

والتحقق أنه إنما يكون حجة إذا كان التعليل والأولوية قطعيين، كما في الضرب بالنسبة إلى التأفيف في قوله الكريم سبحانه: (ولا تقل لهما أف)، (2) لا مطلقا، كما قال الشافعي: " إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة، فالغموس أولى ". (3) ومما قد عد من فحوى الخطاب دلالة قوله سبحانه: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (4) على جواز الإصباح جنبا، وعدم إفساده للصوم.

ومنهم من أدخلها في باب دلالة الإشارة؛ لأن جواز الإصباح جنبا لم يقصد بالآية، ولكن لزم من المقصود فيها، وهو جواز استغراق الليل بالرفث والمباشرة.

والحق هو الأول.

الرابع: " دليل الخطاب " ويسمى المفهوم.

والمفاهيم منها: " الوصفي " وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة مثل:

" أكرم بني تميم الطوال ". ومنه قوله (صلى الله عليه وآله): " في سائمة الغنم زكاة ". (5) يفهم منه أن ليس

في المعلوفة زكاة، قال به الشيخ، (1) وإليه ذهب الشافعي (2) ومالك (3) وأحمد بن حنبل (4) وأبو الحسن الأشعري، (5) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وأبو عبيد، وقوم من أئمة العربية، ونفاه السيد المرتضى، والمحقق والعلامة (6) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والقاضي الباقلاني، وابن شريح، والقفال، والغزالي وجماهير المعتزلة. (7) وقال أبو عبد الله البصري:

إنه حجة لا على الإطلاق، بل في ثلاث صور لاغير. إحداها: أن يكون الخطاب للبيان كما أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: ms177 " خذ من غنمهم صدقة ". ثم بينه بقوله: " الغنم السائمة فيها زكاة ".

وثانيتها: أن يكون لتعليم الشرع وتمهيد السنة، كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة. وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " إن تخالف المتبايعان في القدر والصفة، فليتحالفا وليترادا ".

وثالثها: أن يكون ما عدا الصفة داخلا في ما له الصفة، كأن يقول: " أحكم بشاهدين " فإنه يدل على عدم الحكم بشاهد واحد؛ لدخوله فيهما. (8) ومنها: " الشرطي " كقوله سبحانه: (و إن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن). (9) وقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ". (10) والحق أنه حجة؛ تحقيقا لقضية الشرط، وهو أقوى من مفهوم الصفة، فكل من قال بذاك فقد قال بذا، وبعض

من يقول بذا غير قائل بذاك.

ومنها: " مفهوم الغاية ". وما قال شيخنا في الذكرى -: " أنه راجع إلى الوضعي " (1) - غير مستبين السبيل، وهو أقوى من مفهوم الشرط، ومن لا يقول بحجيته لا يعتد بقوله. فإذا قيل - مثلا -: " يصام " أو " لا يؤكل ولا يشرب في الصوم حتى يغيب الشمس " كان لا محالة معناه: آخر وجوب الصوم، أو: آخر حرمة الأكل والشرب في الصوم غيبوبة الشمس، فلو قدرنا ثبوت الوجوب أو الحرمة بعد ما غابت، لم تكن الغيبوبة آخرا وذلك خلاف صراح المنطوق.

وقد يقال: الكلام في الآخر نفسه، لا فيما بعد الآخر، ففي قوله عز وعلا: (إلى المرافق) (2) " المرافق " آخر، وليس ما بعد المرافق في حريم النزاع.

وفي حزب أولي تدقيق النظر من (3) قال: التحقيق يستدعي تفصيلا، وهو أن الغاية إما أن تكون منفصلة عن ذي الغاية حسا ك‍ " الليل " في قوله تعالى: (أتموا الصيام إلى الليل)، (4) فإنه غاية لزمان الصوم، وهو منفصل عن ذلك الزمان حسا، أو لا تكون كذلك ك‍ " المرفق " في قوله: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (5) فإنه غاية لليد، غير منفصل عنها حسا. والقسم الأول يقتضي أن يكون حكم ما بعد الغاية خلاف ما قبلها؛ لأن انفصال أحدهما عن الآخر معلوم حسا، والقسم الثاني لا يقتضي ذلك؛ لأن " المرفق ms178 " لما لم يكن منفصلا عن اليد حسا لم يكن تعينه؛ لكونه غاية أولى من سائر مفاصل اليد، فلا يجب خروجه عما قبله.

قلت: إنما حريم البحث دخول ما بعد الغاية في الحكم بالذات وعلى القصد

الأول، ومن المنصرح أن قضية التعينية قاضية بخروج ما بعد الغاية المتعينة في الواقع وعند شارع الحكم وإن لم تكن متعينة في حس المكلف عن القصد بالذات.

وما ذكره من عدم الانفصال حسا ليس يقتضي إلا إدخال جزء ما مما بعد الغاية الحقيقية في المأتي بالعرض وعلى القصد الثاني من باب المقدمة؛ تحصيلا لما هو الغاية في الواقع حقيقة، وليس الكلام فيه.

ومنها " مفهوم الحصر "، ويفهم من الحيود عن الترتيب الطبيعي بين الموصوف والصفة، وصفا وحملا، مثل: " العالم زيد " و " صديقي زيد " وحق الترتيب بالطبع بحسب استحقاق الوضع والحمل: " زيد العالم " و " زيد صديقي ". وفي إفادته إياه بالمنطوق، أو بالمفهوم، أو عدم الإفادة أصلا أقوال.

وحريم النزاع ما إذا كان المراد ب‍ " العالم " و " صديقي " مثلا نفس طبيعته؛ لعدم قرينة العهد، فلو وجدت خرج عن حريم البحث، ولم يدل على نفي العلم والصداقة عمن عدا زيدا اتفاقا ومنها " مفهوم إنما " كقوله (صلى الله عليه وسلم): " إنما الأعمال بالنيات ". (1) وفيه أقوال، ثالثها: إفادته للحصر بالمفهوم دون المنطوق.

ومنها " مفهوم الاستثناء " والحق أنه من النفي إثبات - خلافا للحنفية - ومن الإثبات نفي - اتفاقا - وأنه يفيد الحصر كما في: " لا إله إلا الله " و " لا عمل إلا بالنية ". (2) والحنفية محجوجون بإفادة الكلمة الطيبة لتمام التوحيد، ويلزمهم أن لا يتم بها، وذلك باطل إجماعا.

واحتجاجهم بأنه لو أفاد الاستثناء من النفي الإثبات، للزم من قوله (صلى الله عليه وآله): " لا صلاة

إلا بطهور " (1) ثبوت الصلاة بمجرد الطهور، ومن قولنا: " لاعلم إلا بحياة " ثبوت العلم بمجرد الحياة محتوت (2) بأن سياق القول ليس إخراج الطهور من الصلاة، وإخراج الحياة من العلم ليثبتا بثبوتهما، بل تعليق ما بعد " إلا " بمتعلق، على أن يكون ظرفا مستقرا صفة له ومساق التقدير إلى: " لا صحة لصلاة ms179 إلا صحة مشروطة بطهور " و " لا تحقق للعلم إلا تحقق مقرون بحياة " أو " لا صلاة إلا بطهور " و " لاعلم إلا علما بحياة ".

أو أن يكون ظرفا لغوا صلة له والمساق إلى: " لا صلاة إلا باشتراطها بطهور " لاعلم إلا باقترانه بحياة " فالمستثنى ذلك المتعلق، والمستثنى منه إما النكرة المنفية، وإما محذوف هو بوجه من الوجوه. والاستثناء مفرغ على التقديرين.

فأما إذا جعلت النكرة المذكورة هي المستثنى منه المنفي، على اعتبار الظرف مستقرا وسيق التقدير إلى: " لا صلاة إلا صلاة حاصلة بطهور " و " لاعلم إلا علم ملصق بحياة " كما هو المسلوك في الشرح العضدي، فتوهم الاستثناء مفرغا - كما توهمه - فاسد.

وأما أخذ هذا الاستثناء منقطعا؛ لعدم كون الطهور صلاة، والحياة علما، فشطط كبير؛ إذ المستثنى هو الجار بمجروره دون الطهور والحياة، والاستثناء المنقطع لا يكون مفرغا.

وربما قيل: الاستثناء المفرغ من المنفي الأعم مقتضاه نفي جميع الصفات غير الصفة المثبتة، أو جميع الوجوه غير الوجه المثبت بالاستثناء، ففي مثل قولنا: " ما زيد إلا عالم " و " لا صلاة إلا باقترانها بطهور " وإن لم يبق الإشكال في جانب الإثبات، لكنه باق في جانب النفي؛ إذ يلزم نفي ما عدا العلم من الصفات عن زيد، وما عدا الاقتران بالطهور من الوجوه عن كل صلاة، فيلزم أن لا يكون زيد إنسانا ولا جوهرا ولا حيا

ولا شيئا مما عدا العلم، ولا الصلاة على وجه آخر من الوجوه المعتبرة فيها أصلا إذا حصلت مع الطهور.

والجواب عنه على ما قد قرر في علم المعاني من سبيلين، بل من سبل ثلاثة.

فإن من القصر قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، وكل منهما منقسم إلى: الحقيقي، والإضافي، والتحقيقي، والادعائي، وما على الحقيقة، وما على المبالغة. ف‍ " ما زيد إلا عالم " ليس يصح حقيقيا تحقيقيا على الحقيقة، بمعنى أنه لا صفة له في نفس الأمر سوى العلم. وإنما يصح إضافيا ردا على من يزعم أنه جاهل، أو يردده بين العلم والجهل، ويعتقده عالما أو شاعرا مثلا. فأنت تثبت ms180 العلم وتنفي غيره مما يظنه مخاطبك.

أو حقيقيا ادعائيا لما أنك تجعل سائر الصفات بمنزلة العدم فتدعي أنه لا صفة له غير العلم.

أو تحقيقيا لاعلى الحقيقة، بل على مذهب المبالغة، كأنك تقول: إنه من كمال علمه كأن نفس حقيقته وجوهر ذاته وجميع صفاته العالم. فكأنه عين مجرد العالم لاغير.

وكذلك: " لا صلاة إلا باقترانها بطهور " إما حصر بالإضافة إلى عدم الطهور؛ ردا على من يتوهم أن الصلاة تصح إذا استجمعت سائر الشرائط غير الطهور، أو ادعائي؛ تنزيلا لسائر الشروط بالنسبة إلى الطهور منزلة العدم، أو للمبالغة في افتقار الصلاة إلى الطهور، كأنها من كمال الافتقار وشدة الاحتياج إلى الطهور لا مجال لها لأن تفتقر إلى غيره، كما قول القائل: " لا قضاء إلا بالعلم والورع " مفاده العرفي أن الشرط الأعظم في القضاء هو العلم والورع كأنه لا يحتاج إلا إليهما، إما لأنهما أقوى الشروط، أو لأنه - من شدة الاحتياج إليهما - لا يتفرع (1) للافتقار إلى غيرهما، فليفقه.

ثم قد احتجوا أيضا بأن بين الحكم بالنفي، والحكم بالإثبات واسطة، وهي عدم الحكم. فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه، لا بالنفي ولا بالإثبات.

ويقال: إنه يقلب عليهم في الاستثناء من الإثبات، فيلزم أن لا يكون نفيا للواسطة، وقد صح الوفاق على ذلك فيبطل الاحتجاج.

قيل: المشهور من كلام الشافعية أن ذلك وفاق وإنما الخلاف في كونه من النفي إثباتا.

والمذكور في كتب الحنفية أنه ليس من الإثبات نفيا ولا من النفي إثباتا، بل هو تكلم بالباقي بعد (1) الثنيا، (2) ومعناه أنه أخرج المستثنى وحكم على الباقي من غير حكم على المستثنى، ففي مثل: " علي عشرة إلا ثلاثة " لا تثبت الثلاثة بحكم البراءة الأصلية، وعدم الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت. وفي مثل: " ليس علي إلا سبعة " لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة، وإنما يثبت بحسب العرف وطريق الإشارة كما في كلمة التوحيد، حيث يحصل الإيمان بها من المشرك ومن القائل بنفي الصانع - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - بحسب ms181 عرف الشارع.

ويأولون كلام أهل العربية - أنه من الإثبات نفي - بأنه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم؛ لكونه لازما له. لكن إنكار دلالة: " ما قام إلا زيد " على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكار الضروريات، وإجماع علماء العربية على أنه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل.

وفي الشرح العضدي محاولة التوفيق بين كلامهم وكلام أصحاب العلوم اللسانية، بما تلخيصه على تقرير شارح الشرح: أن الخبر يدل على نسبة نفسية، لها متعلق يعبر عنه بالنسبة الخارجية الواقعة في نفس الأمر، فإن اعتبرت دلالته على النسبة الخارجية الواقعة في نفس الأمر، فلا نفي ولا إثبات في المستثنى - أي لا دلالة في اللفظ على أن

للمستثنى حكما مخالفا لحكم الصدر - وإن اعتبرت دلالته على النسبة النفسية، ففي الاستثناء - سواء كان من النفي، أو الإثبات - دلالة على أن للمستثنى حكما مخالفا لحكم الصدر وهو عدم الحكم النفسي الثابت في الصدر جمعا بين الأدلة.

فإن قيل: كما أن المخالفة في النسبة النفسية هي عدم الحكم النفسي، فكذلك في الخارجية هي عدم الحكم الخارجي، وقد ذكر أن في الاستثناء إعلاما بعدم التعرض وهو يستلزم عدم الحكم ضرورة، فيكون فيه دلالة على المخالفة.

قلنا: الإعلام بعدم التعرض للشيء ليس إعلاما بعدم ذلك الشيء، وعدم التعرض إنما يستلزم عدم الحكم الذكري، أو النفسي لا الخارجي. ومن الغلط الظاهر ما تفسر النسبة الخارجية بالنسبة اللسانية التي هي الذكر الحكمي.

ثم هاهنا بحث وهو أن ما ذكر لا يتأتى فيما هو العمدة في مأخذ الأحكام، أعني الإنشاء؛ لعدم دلالته على النسبة الخارجية فيلزم أن لا يكون " زيد " في " أكرم الناس إلا زيدا " في حكم المسكوت عنه، بل محكوما عليه بعدم إيجاب إكرامه بلا خلاف.

قلت: النسبة العقدية المحكية عن وقوعها أو لا وقوعها بالعقد النفسي والذكر اللهجي من حيث هي حقة في حد نفسها، واقعة في نفس الأمر، لا بتعمل واختراع من العقل يقال لها: النسبة الخارجية، ومن حيث خصوص تمثلها في الذهن وتطبع القوة العاقلة بها تطبعا إذعانيا ms182 - وإن كان ذلك المتمثل المذعن الواقع في الذهن واقعا في حد نفسه لا بتعمل العقل واختراعه، بل بإذعانه له وادراكه إياه - يقال لها: النسبة الذهنية النفسية المطابقة - بما هي ذهنية نفسية - لنفسها بما هي واقعة في حد نفسها، مع عزل النظر عن لحاظ العقل إياه وإن لم يكن تحققها الواقعي في نفس الأمر إلا تحققها في العقول والأذهان كما في العقود الذهنية.

فالنسبة العقدية مطلقا مطابق - بالفتح - بأحد الإعتبارين ومطابق - بالكسر - بالاعتبار الآخر ولا تفارق وتغاير بينهما بالذات، وخصوصيات أنحاء الوجود ملغة في المطابقية - بالفتح - والحقية في نفس الأمر في أنواع العقود على الإطلاق.

والنسبة الخارجية مطلقا هي الخارجة عن خصوص اعتبار العقل وإن كانت هي في العقل لا غير، وليس يتصحح خلو المستثنى عن حكم الصدر ومقابله بحسب نفس الأمر؛ إذ الإيجاب والسلب لا يجتمعان ولا يرتفعان بتة فإذن لا يعقل اختلاف الاستثناء من النفي والإثبات في مخالفة حكم الصدر بحسب اختلاف النسبتين:

النفسية والخارجية، فليتقن.

ومنها: مفهوم العدد.

هذا آخر ما صنف في هذا الباب رضي الله وقدس الله روحه الشريف، وحشر مع آبائه الطاهرين المعصومين.ms183

الرواشح السماوية

الرواشح السماوية

نبذة عن الكتاب

الفهرس