أن الاستقراء في كلمات النجاشي يقضي بتطرق الغلط له في موارد كثيرة؛ حيث إنه روى في ترجمة أبي رافع بالإسناد عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده أبي رافع، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (1)، ثم روى بالإسناد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (2).

ولا يخفى عليك أن رواية والد عبد الرحمن في الإسناد الأول بواسطتين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تجتمع مع رواية عبد الرحمن في الإسناد الثاني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بلا واسطة.

وأيضا قال في ترجمة أبان بن تغلب:

أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين الزيات، عن صفوان بن يحيى وغيره، عن أبان بن عثمان أن أبان بن تغلب روى عني ثلاثين ألف حديث (3).

والظاهر - بل بلا إشكال - أنه تطرق السقط في العبارة، والظاهر أنه كان الأصل: عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ لكون الغالب في الأخبار كونها عن الصادق (عليه السلام)، لكن يمكن أن يكون الأصل عن أبان بن عثمان عن أبي محمد، أو أبي جعفر (عليهما السلام)؛ حيث إن أبان بن عثمان من أصحاب زين العابدين والباقرين (عليهم السلام).

وأيضا قال: " إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع - يكنى بأبي بكر - ابن أبي السمال سمعان بن هبيرة " إلى أن قال: " ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال، رويا عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) " (1).

ولاخفاء في أن مقتضى صدر العبارة أن إبراهيم ابن أبي بكر، وجده الأعلى أبو السمال؛ إذ قوله: " يكنى بأبي بكر " لابد من رجوعه إلى الربيع، فهو الجد القريب، وأبو السمال هو الجد الأعلى. وما ذكر ينافي قوله: " وأخوه إسماعيل بن أبي السمال ".

وأيضا قال في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل: " له كتاب في الإمامة أخبرنا به أبي، عن العطار، عن أبيه، عن أحمد بن أبي زاهر، عن أحمد بن الحسين به " (2).

ولا يخفى أن تكرار " به " في العبارة المذكورة - على ما في نسختين عندي - غلط، فقوله: " به " إما أولا أو ثانيا من الغلط.

وأيضا قال: " أحمد بن داود أخو شيخنا الفقيه القمي " (3). وكان الصواب أن يقول: " أبو " بدل " أخو "؛ لأن المقصود بالشيخ الفقيه القمي هو من عنونه بقوله:

" محمد بن أحمد بن داود بن علي أبو الحسن شيخ هذه الطائفة وعالمها، وشيخ القميين في وقته وفقيههم " (4).

وأيضا قال في ترجمة أحمد بن عامر في جملة كلام له: " حدثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامر " (5). وقال في ترجمة عبد الله بن عامر: " أخبركم

أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر " (1).

وأيضا قال في ترجمة أحمد بن محمد: " بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن، أبو غالب الزراري " (2).

ومقتضاه كون محمد بن سليمان والد أبي غالب، أعني أحمد، لكن مقتضى كلامه في ترجمة محمد بن سنان أن محمد بن سليمان جد أبي غالب؛ حيث إنه قال: " أخبرني الحسين عن أبي غالب، عن جده أبي طالب محمد بن سليمان " (3) إلى آخره، وهو مقتضى كلامه في ترجمة موسى بن سعدان؛ حيث إنه قال:

" أخبرنا محمد بن محمد، عن أبي غالب أحمد بن محمد قال: حدثني جدي محمد بن سليمان " إلى آخره (4).

ومع هذا مقتضى العبارة المذكورة في ترجمة محمد بن سنان أن محمد بن سليمان يكنى بأبي طالب، ومقتضى كلامه في ترجمة محمد بن سليمان أنه يكنى بأبي طاهر؛ لقوله: " محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين، أبو طاهر الزراري " (5) إلى آخره.

وأيضا ذكر في ترجمة أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر: أنه لقي الرضا والجواد (عليهما السلام) (6). وأورده الشيخ في أصحابهما (عليهما السلام) (7). ومع هذا ذكر في الترجمة

المذكورة أن وفاة الأحمد المشار إليه في سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال بثمانية [أشهر].

وهذا ينافي ما ذكره في ترجمة الحسن بن علي بن فضال من أنه مات في سنة أربع وعشرين ومائتين (1)؛ فإنه على هذا تكون وفاة الأحمد قبل وفاة الحسن ثلاث سنين، فكيف يصح أن تكون وفاته بعد وفاة الحسن بثمانية أشهر؟!

وأيضا قد عد من كتب إسماعيل بن مهران بن أبي نصر السكوني كتاب نوادر وكذا كتاب النوادر (2).

ولا يخفى ما فيه من التكرار. ويرشد إليه أن الشيخ قد اقتصر في الفهرست على الأخير (3).

وأيضا قال: " إسماعيل القصير بن إبراهيم بن بز، كوفي ثقة أخبرنا إجازة الحسين [...] قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا إسماعيل به " (4).

وأنت خبير بأنه لا مرجع للضمير المجرور، والظاهر - بل بلا ارتياب - أنه سقط " له كتاب " في الباب.

ويرشد إليه قول الشيخ في ترجمة إسماعيل القصير: " له كتاب أخبرنا به " (5).

وفي الخلاصة " ابن بزة " بالتاء (6)، والظاهر أن سقوط التاء من النجاشي من باب السهو، هذا.

و " بزة " بالباء الموحدة، والزاي المخففة كما في الإيضاح (1). والباء الموحدة، والراء المهملة كما عن الشيخ في الرجال (2). وعن بعض النسخ " برة " بفتح الموحدة، وتشديد المهملة. وعن آخر: " برة " بضم الموحدة، وتشديد المهملة.

وأيضا قال: " بكر بن محمد بن حبيب أبي عثمان المازني كان سيد أهل العلم بالنحو والغريب واللغة، ومقدمته مشهورة بذلك " (3). ولا يخفى أن قوله:

" بذلك " من باب السهو، وقد حكي اندراجه في العبارة المنقولة عن كتاب السيد ابن طاووس.

وأيضا قال في ترجمة جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه: " روى عن أبيه وأخيه، وقال: ما سمعت من سعد إلا أربعة أحاديث " (4).

وقال في ترجمة سعد: " قال الحسين بن عبيد الله: جئت بالمنتخبات إلى أبي القاسم بن قولويه أقرأها عليه، فقلت: حدثك سعد؟ فقال: لا، بل حدثني أبي وأخي عنه، وأنا لم أسمع من سعد إلا حديثين " (5).

ومن الظاهر منافاة ما نقله أولا مرسلا عن ابن قولويه من أنه قال: " لم أسمع من سعد إلا أربعة أحاديث "، وما نقله عنه ثانيا مسندا بتوسط الحسين بن عبيد الله - والظاهر أنه الغضائري - من أنه قال: " لم أسمع من سعد إلا حديثين ".

إلا أن يقال: إن النقل الأول من باب الإرسال بحذف الواسطة، ومقتضاه الاطمئنان بالصدور، ومن هذا حجية الخبر المرسل بحذف الواسطة، فالغرض عدم اعتبار النقل الثاني، ويأتي نظير ذلك في تعارض الدراية والرواية منه.

وربما يقال: إن الغرض من النقل الثاني عدم سماع غير حديثين من المنتخبات، فلا ينافي عدم سماع الحديث مطلقا إلا أربعة كما في النقل الأول.

وليس بشيء؛ إذ الغرض من النقل الثاني عدم سماع الحديث مطلقا غير حديثين، ولاخفاء في البين، فلم تندفع المنافاة.

وأيضا قال: " الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران مولى علي بن الحسين (عليهما السلام) أبو محمد الأهوازي شارك أخاه الحسين في الكتب الثلاثين المصنفة " ثم قال: " وكتب بني سعيد كتب حسنة " (1) والحسين في العبارة الأولى أولا سهو عن الحسن، ويرشد إلى كونه سهوا أنه ذكر في كنية الحسين أبا محمد، وهي كنية الحسن على ما في الخلاصة (2).

وفي بعض النسخ " الحسن " مكان " الحسين " ثانيا، والظاهر أنه من اصلاح المصلح، أو سهو الناسخ؛ لانطباق النسخة المعتبرة على الحسين، وكذا انطباق العبارة المذكورة المنقولة في المنهج على الحسين أيضا (3). لكن المنقول في النقد - على ما في نسخة عندي - الحسن (4).

ولا يخفى أن همزة " ابني " في العبارة الثانية سقطت سهوا، وقد وافقه شيخنا البهائي في بعض كلماته في فاتحة المشرق (5) من دون تأمل.

وإن قلت: إن سعيدا لعله كان له ابن آخر صاحب الكتاب غير الحسنين، فلا بأس بسقوط الهمزة لكون قوله: " بني " من باب الجمع.

قلت: إن صريح العبارة الأولى أن الكتب المعمولة - وهي ثلاثون - بين

الأخوين، والمقصود بالكتب في العبارة الثانية هو الكتب المذكورة في العبارة الأولى بلا شبهة. مع أنه قال الشيخ: " الحسن والحسين ابنا سعيد من أصحاب الرضا (عليه السلام) " (1) وهو يرشد إلى سقوط الهمزة، وكون الأمر على وجه التثنية.

وإن قلت: إنه لعل الهمزة حذفت خطا كما هو الحال في الابن في بعض الأحوال.

قلت: إنه تسقط همزة " ابن " في الخط لو كان بين العلمين مع كونه صفة، نحو زيد بن عمرو جاء، لا خبرا نحو: زيد ابن عمرو، وهذا في المفرد. أما المثنى والجمع فلا تحذف الهمزة فيهما.

وإن قلت: لعله كان قوله: " بني " مثنى الابن، كما أن البنين جمع الابن.

قلت: إن الابن لا يكون مثناه البنين، وإنما المثنى الابنان كما صرح به.

وأيضا قال في ترجمة الحسن بن علي بن فضال:

أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو الحسن بن داود، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، قال: كنا في جنازة الحسن، فالتفت إلي وإلى محمد بن الهيثم (2).

وقد روى الكشي بالإسناد، عن علي بن الريان، عن محمد بن عبد الله بن زرارة أنه قال: " كنا في جنازة الحسن فالتفت محمد بن عبد الله إلي وإلى محمد بن الهيثم " (3) مع أن مقتضى ما رواه النجاشي بعد ذلك في الترجمة المذكورة ما يدل على أن المبشر هو محمد بن عبد الله بن زرارة (4).

وأيضا روى في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني عن الكشي أنه قال:

قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أبي حمزة البطائني، فطعن عليه، وكان أبوه قائد أبي بصير هو الحسن بن علي بن أبي حمزة مولى الأنصار، كوفي (1).

ولاخفاء في أنه كان الصواب أن يقول: " الحسن بن علي بن أبي حمزة "؛ لعدم مناسبة ذكر السؤال عن علي بن أبي حمزة هنا.

مع أن المذكور في الاختيار في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة هو السؤال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (2).

نعم، في ترجمة علي بن أبي حمزة هو سماع الطعن في علي بن أبي حمزة عن ابن مسعود (3)، لكن الظاهر من السماع كونه غير مسبوق بالسؤال.

ومع ذلك قوله: " هو " لا يناسب المقام، وكان الصواب أن يقول: والحسن بن علي بن أبي حمزة.

وأيضا قال في ترجمة حفص بن سوقة العمري:

مولى عمرو بن حريث المخزومي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، ذكره أبو العباس بن نوح في رجالهما. أخواله - زياد ومحمد ابنا سوقة - أكثر منه رواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، ثقات (4).

قوله: " أخواله " كذا في بعض النسخ المعتبرة، وهو المحكي عن نسخة

(معتبرة، بل هو المحكي عن عدة من النسخ، وكذا في غير واحد من نسخ) (1) الخلاصة، بل عن عدة من نسخ الخلاصة.

والظاهر أنه سهو عن " أخوانه " لكن المحكي في المنهج بخط الفاضل الشيخ محمد عن النجاشي والخلاصة " أخواه " إلا أن الظاهر أنه من باب الإصلاح.

قوله: " أكثر منه " - بالمثلثة - سهو عن " أكبر منه " بالموحدة، أي أكبر سنا منه؛ لأنه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، وهما كان روايتهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).

وأيضا قال في ترجمة داود بن مافنة - بالنون المشددة بعد الفاء والألف والميم: " أخبرنا ابن النعمان قال: حدثنا أبو حمزة، قال: حدثنا ابن حمزة " (2) كما في بعض النسخ، وهو المحكي في حاشية الكتاب، ولعله بخط صاحب المعالم عن خط ابن إدريس، ولا يخفى ما فيه من التكرار.

وأيضا قال في ترجمة سعد بن عبد الله: " روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى " (3) والظاهر أن قوله: " عنه " سهو عن لفظة " عن " لأنه ذكر في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى رواية سعد بن عبد الله عنه؛ حيث إنه ينتهي طريق النجاشي إلى كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى سعد بن عبد الله، بل الطبقة تضايق عن رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن عبد الله؛ لرواية الكليني عن سعد بن عبد الله بلا واسطة كما في باب مولد الصادق (عليه السلام) في سندين (4)، وباب مولد الجواد (عليه السلام) (5)، وعدم روايته عن أحمد بن محمد بن عيسى بلا واسطة،

والغالب في الواسطة محمد بن يحيى.

اللهم إلا أن يكون [مرجع] الضمير في قوله قبل ذلك: " وكان أبوه عبد الله بن أبي خلف قليل الحديث " ويؤيده ذكر سعد في قوله: " وصنف سعد كتبا عديدة ".

وأيضا عنون سعيد بن جناح الأزدي، فقال: " مولاهم بغدادي روى عن الرضا (عليه السلام) " (1) إلى آخره. ثم عنون سعيد بن جناح، فقال: " أصله كوفي نشأ ببغداد ومات بها مولى الأزد " (2) إلى آخره.

والظاهر أن الأمر من باب التكرار، كما يظهر من الفاضل الأسترآبادي؛ حيث إنه اقتصر على العنوان الثاني، حاكيا عبارة النجاشي في هذا العنوان، فحكى عبارة النجاشي في العنوان الأول (3).

بل حكم السيد السند التفرشي بأن الظاهر الاتحاد (4).

وأيضا قال: " سلمة بن محمد أخو منصور، كوفي، روى عن أبي الحسن (عليه السلام) " (5) وهذا ينافي ما ذكره في ترجمة أخيه منصور من أنهما رويا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6).

وإن قلت: إن المذكور في ترجمة منصور هو ما به الاشتراك، أي ما يشترك فيه الأخوان، وهو الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والمذكور هنا هو ما به الامتياز، أعني: ما يختص به سلمة، وهو الرواية عن أبي الحسن (عليه السلام).

قلت: إنه لو كان الأمر على هذا، لكان المناسب أن يقول: هذا روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)؛ لاختصاص سلمة بالرواية عنهما (عليهما السلام).

وأيضا في ترجمة عبد الله بن مسكان - بعد أن ذكر روايته عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) - نقل عن قائل روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: " ولم يثبت " (1) وقد حررنا في الرسالة المعمولة في أصحاب الإجماع أسانيد كثيرة قد اتفق فيها رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومع هذا ذكر في الترجمة المذكورة: أن عبد الله بن مسكان مات في أيام أبي الحسن (عليه السلام) قبل الحادثة (2).

والظاهر أن المقصود بالحادثة إنما هي وفاة مولانا الكاظم (عليه السلام).

فالكلام المذكور صريح في أن عبد الله بن مسكان مات في أيام الكاظم (عليه السلام)، لكن ينافيه ما رواه في الكافي في باب مولد أبي الحسن موسى (عليه السلام) بالإسناد، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: " قبض موسى بن جعفر (عليهما السلام) وهو ابن أربع وخمسين سنة في عام ثلاث وثلاثين ومائة وعاش بعد جعفر (عليه السلام) خمسا وثلاثين سنة " (3)؛ حيث إن مقتضاه تأخر موت عبد الله بن مسكان عن انتقال روح الكاظم (عليه السلام) بكثير؛ قضية نقله تاريخ وفاته (عليه السلام) بتوسط أبي بصير.

إلا أن يقال: إن المقصود بأبي الحسن في الرواية المذكورة هو الرضا (عليه السلام)، والمقصود بالحادثة هي خروج الرضا (عليه السلام) إلى خراسان.

وأيضا قال: " عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمرو الأشعري " (4) ومقتضاه أن والد عمران كان يكنى بأبي عمرو، وهو مناف لما يقتضيه كلامه في ترجمة الحسين بن محمد بن عمران من كون والد عمران يكنى بأبي بكر؛ لقوله:

" الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري " (5).

وأيضا قال: " عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن ببة بن الحارث " (1).

قال في القاموس: " وقول الجوهري: ببة اسم جارية، غلط، واستشهاده بالرجز أيضا غلط، وإنما هو لقب عبد الله بن الحارث " (2) انتهى كلامه.

فكان الصواب أن يقول: عبد الله بن الحارث ببة، بناء على ظهور رجوع المتعلقات إلى المضاف في غير إضافة ألفاظ العموم، فله هنا سهوان.

وأيضا ذكر صدر الكتاب بعض الأعلام أنه قدم المتقدمين في التصنيف من السلف الصالح، قال: " وهي أسماء قليلة " (3)، وعنون جماعة، منهم عبيد الله بن الحر الجعفي (4). قال السيد السند النجفي: " وهو الذي مر به الحسين (عليه السلام)، واستنصره، فلم ينصره " وساق الكلام في شرح حاله ثم قال: " والعجب من النجاشي كيف يعد هذا الرجل من السلف الصالح ويعتني به ويصدر كتابه بذكره؟! " (5).

وأيضا قال في ترجمة علي بن الحسن بن فضال:

كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا، ولم يعثر له على زلة [فيه] ولا ما يشينه.

ثم قال:

ولم يرو عن أبيه شيئا، وقال: كنت أقابله - وسني ثمان عشرة سنة - بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات، ولا أستحل أن أرويها عنه. وروى عن أخويه عن أبيها. وذكر أحمد بن الحسين (رحمه الله) أنه رأى نسخة أخرجها أبو جعفر بن

بابويه وقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) ولا يعرف الكوفيون هذه النسخة ولا رويت من غير هذا الطريق (1).

قوله: " سمع منه شيئا كثيرا " الظاهر أن الفعل مبني على المفعول؛ حيث إنه كالتفسير لقوله: " والمسموع قوله فيه ". لكن كان الصواب على هذا رفع " الشيء " و " الكثير ".

وربما احتمل بعض الأعلام أن يكون مرجع الضمير فيه (2) هو أباه الحسن بن فضال. لكن لا يلائمه قوله فيما بعد: " لم يرو عن أبيه شيئا " كما صرح به المحتمل.

مع أنه لا يلائمه (3) قوله: " ولم يعثر له على زلة فيه ولاما يشينه "؛ إذ المقام يقتضي مدح علي بن الحسن لا مدح أبيه.

وربما احتمل بعض الأعلام (4) أيضا أن يكون مرجع الضمير الحديث، والتقدير: سمع شيئا كثيرا من الحديث، فتكون " من " بيانية. لكن لا يلائمه أيضا قوله: " ولم يعثر له على زلة فيه ولاما يشينه "؛ إذ سماعه ليس محل بروز الزلة والشين، وإنما المحل السماع منه.

قوله: " علي بن الحسن بن فضال عن أبيه " ينافي ما ذكره من أنه لم يرو عن أبيه شيئا. وكذا ينافي قوله: " ولا أستحل أن أرويها عنه " ولعله لما ذكره قال:

" ولا رويت من غير هذا الطريق ".

وأيضا قال في ترجمة علي بن بابويه: " واجتمع مع أبي القاسم أبي الحسين بن روح " (1) ومقتضاه تعدد كنية ابن روح، وهو بعيد. كيف وفي الخلاصة: أنه اجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح (2).

وأيضا عد من كتب السيد المرتضى كتاب تنزيه الأنبياء، وعد من مسائله مسألة " قبل السلطان " (3) كما في بعض النسخ المعتبرة، وهو المنقول في المنهج.

والظاهر كون الأصل " مسألة الولاية من قبل السلطان " فسقط من القلم ما سقط.

وأيضا عنون علي بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك الأشعري " أبو قتادة القمي، فقال: " روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعمر وكان ثقة " وذكر أن ابنه أبو الحسن بن أبي قتادة وأحمد بن أبي قتادة (4).

وعنون أيضا الحسن بن أبي قتادة علي بن محمد بن عبيد بن حفص مولى السائب بن مالك الأشعري، وذكر أن الحسن يكنى بأبي محمد وقال: " روى أبو قتادة عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) " (5).

وعنون أيضا محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك الأشعري (6)، إلى آخر ما ذكره.

وأنت خبير [أولا:] بأن مقتضى العنوان الأول والأخير كون حفص ابن عبيد، ومقتضى العنوان الثاني كون عبيد ابن حفص، وهو أقرب إلى الاشتباه؛ لبعد

الاشتباه في المتعدد بالنسبة إلى الاشتباه في المتحد.

وربما أصلحه بعض بالتقديم والتأخير.

وثانيا: بأن مقتضى العنوان الأول كون الابن هو أبا الحسن، ومقتضى العنوان الثاني كون الابن هو الحسن، ويكنى بأبي محمد، والأول أقرب إلى الاشتباه؛ لبعد الاشتباه في أصل العنوان بالنسبة إلى ما ذكر في ذيل العنوان بالتبع.

وثالثا: بأنه ذكر في العنوان الأول أن أبا قتادة روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكر في العنوان الثاني أنه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، والأول أقرب إلى الاشتباه بالنسبة إلى الثاني؛ لبعد الاشتباه في الزيادة بالنسبة إلى الاشتباه في النقيصة.

وأيضا قال في ترجمة العباس بن عامر: " أخبرنا محمد بن محمد، عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن عامر " (1) وفي رواية سعد عن العباس بغير واسطة نظر؛ إذ في الفهرست في ترجمة عباس بن عامر: أن عبد الله بن جعفر الحميري يروي عن أيوب بن نوح والحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر (2)، والحميري في طبقة سعد، بل ربما كان في طبقة أعلى نقلا.

وأيضا قال في ترجمة عثمان بن عيسى: " روى عن أبي الحسن (عليه السلام). ذكره الكشي في رجاله، وذكر نصر بن الصباح قال: كان [له] في يده مال - يعني الرضا (عليه السلام) - فمنعه، فسخط عليه، قال: ثم تاب وبعث إليه بالمال " (3) انتهى.

قال الكشي: " ذكر نصر بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفيا، وكان وكيل موسى أبي الحسن (عليه السلام) وفي يديه مال، فسخط عليه الرضا. قال: ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمال " (4).

وأنت خبير أولا: بأن مقتضى قوله: " ذكره الكشي " أن الكشي ذكر رواية عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السلام)، (1) مع أن الكشي لم يذكر ذلك.

إلا أن يقال: إنه بواسطة ذكر (2) عثمان بن عيسى في أصحاب أبي الحسن موسى (عليه السلام).

لكنه مدفوع: بأن الكشي ذكر عثمان بن عيسى في أصحاب الرضا (عليه السلام).

وثانيا: أن التفسير بالرضا (عليه السلام) لم يتفق من نصر بن الصباح، فنسبته إليه خلاف الواقع (3).

ولو فرضنا كون التفسير من نفسه، ففساد التفسير ظاهر (4)؛ لعدم سبق ما يصحح تفسيره بالرضا (عليه السلام).

وثالثا: أن " قال " في قوله: " قال: ثم تاب وبعث إليه " لا وقع له؛ لكفاية قوله:

" قال " قبل ذلك عن ذلك، ليس مثل ذلك من العبارات المتعارفة، ولعله أخذ ذلك من الكشي؛ حيث إن عبارته مشتملة على قوله: " قال: ثم تاب " إلا أنه لم يأت بقوله: " قال " قبل ذلك.

وربما يتوهم: أن الغلط من النجاشي في التفسير.

لكنه يندفع: بأنه لم يذكر التفسير من جانب نفسه، بل نقله عن نصر بن الصباح. مع أنه قد اتفق الغلط الأول أقلا من النجاشي لو لم يؤاخذ على الأخير، فلا انحصار للغلط في الغلط المتوهم.

وأيضا قال في ترجمة الفضل بن شاذان: " حدثنا علي بن أحمد بن قتيبة " (1) وأحمد سهو عن محمد، ولاخفاء.

وأيضا قال في ترجمة القاسم بن يحيى:

أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال:

حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد الله، عن القاسم بن يحيى بكتابه (2).

والصواب محمد بن عيسى بن عبيد بدون لفظة الجلالة.

وأيضا قال:

متوكل بن عمير بن المتوكل، روى عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفة، أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن ابن أخي طاهر، عن محمد بن مطهر، عن أبيه، عن عمير بن المتوكل، عن أبيه متوكل، عن يحيى بن زيد بالدعاء (3).

وأنت خبير بأن مقتضى صدر كلامه أن الراوي عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفة هو المتوكل بن عمير، ومقتضى ذيل كلامه في باب السند: أن الراوي المشار إليه هو عمير والد المتوكل المذكور، وعليه ينطبق ما في أول الصحيفة.

وأيضا قال في ترجمة محمد بن أبي عمير: " وقيل: إن أخته دفنت كتبه حال استتارها " (4) ولاخفاء في أن تأنيث الضمير في " استتارها " غلط، وكان الصواب التذكير.

وأيضا قال في ترجمة محمد خانبه:

أخبرنا أبو العباس بن نوح قال: حدثنا الصفواني قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الوجناء أبو محمد النصيبي، قال: كتبنا إلى أبي محمد نسأله أن يكتب أو يخرج إلينا كتابا نعمل به، فأخرج إلينا كتاب عمل، قال الصفواني: نسخته، فقابل به كتاب ابن خانبه زيادة حروف أو نقصان حروف يسيرة (1).

وكان الصواب أن يقول: فقابلت كتاب ابن خانبه فظهر زيادة حروف أو نقصان حروف يسيرة.

وأيضا قال في ترجمة محمد بن زرقان: " كذا وجدت له نسخة رواها عن موسى بن جعفر " (2) ومن البين أن قوله: " كذا " من باب السهو في الزيادة.

وأيضا [قال] في ترجمة محمد بن عذافر: " وأخوه عمر بن عيسى قال النجاشي: ذكرناه في باب عمر " (3) كما عن النسخ، ومن الظاهر أن محمد بن عذافر لو كان أخوه عمر، لكان الأخ عمر بن عذافر، ولا مجال لكون عمر بن عيسى أخا محمد بن عذافر، ومع هذا لم يتقدم ذكر عمر بن عيسى.

لكن عن السيد بن طاووس: أنه كانت العبارة " قال العياشي "، فأصلحه ابن إدريس بالنجاشي (4)، ومقتضاه أن العياشي كان له كتاب في الرجال، وأحال الحال هنا على ما ذكره في باب عمر، إلا أن الحوالة من غير المصنف خال ذكرها عن الفائدة، وغير مأنوسة في الكلمات. وأما الحوالة من المصنف فهي متعارفة ولا تخلو عن الفائدة.

فكون الأصل هو العياشي بعيد، لكن تعبير النجاشي عن نفسه بقوله: " قال

النجاشي " خارج عن أسلوب عباراته، وإن كان نظير التعبير المذكور - أعني تعبير المصنف عن نفسه باسمه - من طريقة القدماء.

وأيضا قال في ترجمة محمد بن عطية: " أخو الحسن وجعفر " (1) وهو قال في ترجمة الحسن بن عطية: " وأخواه أيضا محمد وعلي كلهم رووا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " (2).

فإما أن يكون السهو في جعفر أو علي، لكن الأظهر الأول؛ إذ مقتضى كلام الكشي (3) - كما عن الشيخ في الرجال - خروج جعفر عن دائرة الأخوة، إلا أن مقتضى كلام الكشي كون الأخوة دائرة بين مالك والحسن وعلي.

لكن مقتضى الاستقراء في الأخبار عموم دائرة الأخوة لمحمد ومالك؛ إذ في الكافي في باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان رواية محمد بن عطية (4).

وفي باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق رواية مالك بن عطية (5).

وكذا في باب كفاية العيال والتوسع عليهم (6).

كما أن في باب وقت الفجر رواية علي بن عطية (7)، وفي بعض أبواب الزرع رواية صالح بن علي بن عطية (8).

وقد بان بما سمعت ضعف ما توهمه بعض الأعلام من مطابقة كلام النجاشي

في ترجمة الحسن بن عطية لكلام الكشي؛ لوضوح الاختلاف؛ إذ مقتضى كلام الكشي أن أخوي الحسن مالك وعلي، ومقتضى كلام النجاشي أن أخوي الحسن محمد وعلي.

وقد بان بما سمعت أيضا ضعف ما يقتضيه كلام النجاشي في ترجمة محمد بن عطية والحسن بن عطية من خروج مالك عن دائرة الأخوة. وكذا ما يقتضيه كلام الكشي من خروج محمد عن دائرة الأخوة.

وأيضا قال في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد: " قال أبو عمرو الكشي:

نصر بن الصباح يقول: إن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب " (1) انتهى.

وقال الكشي: " قال نصر بن الصباح: محمد بن عيسى بن عبيد من صغار من روى عن ابن محبوب في السن " (2). وشتان بين ما نقله عن الكشي عن نصر بن الصباح وما نقله الكشي عنه.

وأيضا قال في ترجمة محمد بن الفرج:

أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال: قرأ علي أحمد بن هلال مسائل محمد بن الفرج. (3) والظاهر أن قوله: " قرأ " سهو عن " قرأت ".

وأيضا قال في ترجمة محمد بن القاسم بن الفضيل: " له كتاب أخبرنا

محمد بن النعمان (1) قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال: أخبرنا محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن القاسم " (2). والطريق المذكور مذكور في الفهرست، والمذكور فيه: " أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد [بن] القاسم " (3)، فالطريق المذكور في كلام النجاشي مشتمل على السقط.

وأيضا عد في ترجمة الكليني من كتب الكافي: " كتاب الإيمان والكفر، وكتاب الوضوء والحيض، وكتاب الصلاة " (4).

وتوسيط كتاب الوضوء والحيض بين كتاب الإيمان والكفر وكتاب الصلاة عجيب؛ لتوسط كتاب الدعاء وكتاب فضل القرآن وكتاب العشرة من أجزاء الأصول.

مع أن تخصيص الوضوء والحيض بالذكر من أجزاء الطهارة من بداية الفروع - بعد عدم عقد الكتاب للوضوء والحيض - عجيب أيضا.

وأيضا قال في ترجمة محمد بن سماعة: " والد الحسن وإبراهيم وجعفر وجد معلى بن الحسن " (5) ومقتضاه أن محمد بن سماعة جد معلى، وهو ابن الحسن بن محمد.

وقال في ترجمة معلى بن موسى: " هو جد الحسن بن محمد بن سماعة وإبراهيم، أخوه " (6).

ومقتضاه - بعد السهو في معلى بن الحسن أو معلى بن موسى، والظاهر أن

السهو في الثاني، وإلا للزم أن يكون موسى أخا الحسن، ومقتضى صريح كلامه أن الإخوة ثلاثة - كون معلى والد محمد بن سماعة المذكور في الترجمة السابقة بكونه جد معلى.

اللهم إلا أن يقال: إنه لا بأس بأن يكون محمد ابن معلى بن موسى، وكان للحسن ابن هو معلى بن الحسن.

لكن نقول: إنه لا معنى لكون معلى بن موسى جد الحسن بن محمد بن سماعة؛ لاقتضائه كون محمد ابن موسى، والمفروض كونه ابن سماعة.

وإن قلت: إن المراد من كون معلى بن موسى جد الحسن بن محمد بن سماعة هو الأعلى.

قلت: إنه - بعد كونه خلاف الظاهر - غير متعارف في مقام شرح الحال، وإن كانت النسبة إلى الجد متعارفة. بل إرادة الجد الأعلى في مقام شرح الحال خلاف مقتضى المقام، فلا يناسب مقامنا هذا.

ومع ذلك مقتضى كلامه في ترجمة محمد بن سماعة أن الحسن له أخوان:

إبراهيم وجعفر. ومقتضى كلامه في ترجمة معلى بن موسى أن الحسن ينحصر أخوه في إبراهيم.

ثم إنه قد روى في ترجمة إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن هلال، عن ابن الجنيد، عن أحمد بن محمد العاصمي (1).

وقد يقال: إن ابن الجنيد سهو عن ابن الجندي.

لكن روى في الفهرست عن أحمد بن عبدون، عن أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد، عن أحمد بن محمد العاصمي (2). وهذا يرشد إلى صحة ابن

الجنيد في كلامه.

لكن نقول: إن مقتضى كلامه في ترجمة ابن الجنيد - لقوله: " سمعت بعض شيوخنا مذاكرته " (1)، وقوله: " وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه كان يقول بالقياس " وقوله: " وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته " (2) - أنه لم يدرك ابن الجنيد.

فالظاهر سقوط ابن عبدون سابقا على ابن الجنيد، كما يرشد إليه ذكره سابقا عليه في الفهرست. وابن عبدون ممن اشترك فيه النجاشي والشيخ في الشيخوخة، لكن الواسطة بين أحمد بن محمد العاصمي وإسماعيل بن محمد في كلام النجاشي هو محمد بن إسماعيل بن محمد عن أبيه. والواسطة في البين في عبارة الفهرست هو العقيقي، ولا بأس به.

ثم إنه قد روى في ترجمة أحمد بن عامر بالإسناد عن عبد الله قال:

ولد أبي [سنة سبع وخمسين ومائة، ولقي الرضا (عليه السلام) سنة أربع وتسعين ومائة، ومات الرضا (عليه السلام) بطوس] (3) سنة اثنتين ومائتين يوم الثلاثاء لثمان عشرة خلون من جمادى الأولى، وشاهدت أبا الحسن وأبا محمد (عليهما السلام)، وكان مؤدبهما (4).

قال بعض الأعلام: قوله: " ومؤدبهما " لا يخفى عليك ما في هذا الكلام، فهو من الغرائب.

أقول: إن الظاهر أنه كانت النسخة بإهمال الدال من التأديب كما في نسخة عندي، والظاهر أنها معتبرة، لكن نسخة أخرى عندي - وهي معتبرة - بالإعجام

من الأذان، ولا بأس به.

ثم إنه قد روى في ترجمة رقيم بن إلياس: أنه خال الحسن بن علي ابن بنت إلياس (1).

قيل: الصواب: الحسن بن علي وابن بنت إلياس. وليس بشيء؛ إذ الحسن ابن بنت إلياس معروف ومذكور في الأسانيد، وهو الوشاء كما حررناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية محمد بن فضيل عن أبي الصباح، وكذا في الرسالة المعمولة في باب محمد بن سنان.

ثم إنه قال في ترجمة علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان:

ثقة عين، له كتاب أخبار القائم (عليه السلام)، أخبرنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا علي بن محمد، وقتل علان بطريق مكة، وكان استأذن الصاحب (عليه السلام) في الحج فخرج: توقف عنه في هذه السنة، فخالف (2).

وربما يقال: إنه لا يخفى ما فيه من المنافاة بين الدراية والرواية.

أقول: إنه يظهر الكلام في المقام بما يأتي مع أنه بناء على دلالة كل من لفظة " ثقة " و " عين " على المدح، فالمدح إنما هو بالصدق والوثوق بالإسناد، وهو لا ينافي المخالفة المروية، بل المدح ببعض الأمور لا ينافي الذم ببعض الأمر.

نعم، المدح ببعض الأمور ينافي تعميم الذم، وكذا الذم ببعض الأمور ينافي تعميم المدح.

ثم إنه قد حكى العلامة البهبهاني في ترجمة بريد بن معاوية عن بعض المحققين: أنه نسب النجاشي إلى كثرة الأغلاط، بملاحظة المنافاة بين كلاميه في

باب وفاة بريد بن معاوية وأضعف من ذلك، وتعجب العلامة المشار إليه نظرا إلى أنه لا تظهر من النجاشي منافاة بين كلاميه، قال: " وأنت خبير بأن هذه جسارة لا يرتكب بأمثال ذلك " (1).

أقول: إنه قد ذكر النجاشي في ترجمة بريد بن معاوية أنه مات في حياة أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم روى بسنده عن علي بن الحسن بن فضال أنه مات سنة مائة وخمسين. ولاخفاء في منافاة تلك الدراية لهذه الرواية، بناء على ما ذكره الكليني أن أبا عبد الله (عليه السلام) توفي في سنة ثمان وأربعين ومائة (2)، وهو المحكي عن الدروس (3)؛ حيث إن وفاة بريد لو كانت في حياة أبي عبد الله (عليه السلام)، لكانت إما فيما قبل سنة ثمان وأربعين ومائة، أو كان في تلك السنة. وعلى التقديرين ينافي ذلك كون وفاة بريد في سنة مائة وخمسين، لكن ليست المنافاة بين الدرايتين من النجاشي كما هو ظاهر الكلامين في الكلام المتقدم بالحكاية عن بعض المحققين؛ لوضوح أن تعيين زمان الوفاة في مائة وخمسين من النجاشي إنما هو من باب الرواية لا الدراية، كما هو الحال فيما ذكره من كون الوفاة في حياة أبي عبد الله (عليه السلام)؛ لظهوره في الدراية وإن كان مبنيا على الرواية.

فالمرجع إلى توهين النجاشي ما رواه في باب تاريخ الوفاة؛ لتقدم الدراية على الرواية كما هو حديث معروف، وقد حررنا الكلام فيه في الرسالة المعمولة في باب محمد بن سنان.

والظاهر أنه مقصود العلامة البهبهاني من دعوى عدم ظهور المنافاة بين كلامي النجاشي.

ولا بأس بذلك، كيف ولولاه لكان ذكر المختار وذكر غير المختار - كما هو

الشائع في جميع الفنون - من باب ذكر المتنافيين، ولا يلتزم القول به أحد من ذي مسكة.

ونظير ذلك: أنه ذكر الكليني أنه قبض مولانا الرضا (عليه السلام) في سنة ثلاث ومائتين، وبعد هذا قال: " وقد اختلف في تاريخه، إلا أن هذا التاريخ هو أقصد " (1)، أي أقرب إلى الحق، ثم ذكر في آخر العنوان رواية تدل على أن مولانا الرضا (عليه السلام) قبض في سنة اثنتين ومائتين (2).

وأيضا ذكر الكليني: " أنه قبض مولانا الجواد (عليه السلام) سنة عشرين ومائتين في آخر ذي القعدة، وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوما " (3). ثم روى بسنده عن محمد بن سنان: أنه قبض مولانا الجواد (عليه السلام) وهو ابن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوما [توفي يوم] الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين (4).

وأيضا روى الصدوق في الفقيه عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:

" أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله)، وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة (عليهم السلام) " ثم قال: " وصدقة غير بني هاشم لا تحل لبني هاشم " ثم صرح الصدوق بعدم حلية زكاة غير بني هاشم لبني هاشم إلا في وجهين (5).

وأيضا عنوان مخالفة ناقل الإجماع للإجماع المنقول معروف.

هذا، والعلامة في الخلاصة قد جمع بين المتنافيين في باب وفاة بريد بن معاوية؛ حيث إنه ذكر أن بريد بن معاوية مات في حياة أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم ذكر أنه مات في سنة مائة وخمسين (1). ويظهر الحال بما مر.

بقي أن ما مر من أغلاط النجاشي أقل قليل بالنسبة إلى غير ذلك مما يكون الظاهر الإصابة فيه، فلا يمانع عن الظن بالإصابة في غير ذلك، فلا يمانع عما يأتي من تقديم كلامه على كلام الشيخ، بل الظاهر مزيد اشتباهات الشيخ وشدة عجلته.

وكذا لا يمانع عما يأتي من تقديم كلامه على كلام الكشي عند التعارض بعد ندرة التعارض في الغاية، وبروز كثير من الأغلاط عن الكشي أيضا كما يأتي.

الرسائل الرجالية

الرسائل الرجالية

نبذة عن الكتاب

الفهرس