| الدر المختار

كتاب الطهارة $قدمت العبادات على غيرها اهتماما بشأنها والصلاة تالية للإيمان والطهارة مفتاحها بالنص وشرط بها مختصلازم لها في كل الأركان وما قيل قدمت لكونها شرطا لا يسقط أصلا ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة وما أورد من أن النية كذلك مردود كل ذلك

أما النية ففي القنية وغيرها من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه

وأما الطهارة ففي الظهيرية وغيرها من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد قال بعض الأفاضل في الأصح وأما فاقد الطهورين ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى

قلت وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس وهو ظاهر المذهب كما في الخانية وفي سير الوهبانية وفي كفر من صلى بغير طهارة مع العمد خلف في الروايات يسطر ثم هو مركب إضافي مبتدأ أو خبر أو مفعول لفعل محذوف فإن أريد التعداد بني على السكون وكسر تخلصامن الساكنين وإضافته لامية لا ميمية

وهل يتوقف حده لقبا على معرفة مفرديه الراجح نعم فالكتاب مصدر بمعنى الجمعلغة جعل شرعا عنوانا لمسائل مستقلة بمعنى المكتوب

والطهارة مصدر طهر بالفتح ويضم بمعنى النظافة لغة ولذا أفردها

وشرعا النظافة عن حدث أو خبثومن جمع نظر لأنواعها وهي كثيرة وحكمها شهيرة

وحكمها استباحة ما لا يحل بدونها ( وسببها ) أي سبب وجوبها ( ما لا يحل ) فعله فرضا كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف ( إلا بها ) أي بالطهارة صاحب البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب

ذكره الزيلعي في الظهار

وقال العلامة قاسم في نكته الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها

( وقيل ) سببها ( الحدث ) في الحكمية وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة وما قيل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف بالحكم ( والخبث ) في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعا وقيل سببها القيام إلى الصلاة ونسبا إلى أهل الظاهروفسادهما ظاهر

واعلم أن أثر الخلاف إنما يظهر في نحو التعاليق نحو إن وجب عليك طهارة فأنت طالق دون الإثم للإجماع على عدمه بالتأخير عن الحدث ذكره في التوشيح وبه اندفع ما في السراج من إثبات الثمرة من جهة الإثم بل وجوبها موسع بدخول الوقت كالصلاة فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا

وشرائطها ثلاثة عشر على ما في الأشباه شرائط وجوبها تسعة وشرائط صحتها أربعة ونظمها شيخ شيخنا العلامة علي المقدسي شارح نظم الكنز فقال شرط الوجوب العقل والإسلام وقدرة ماء والاحتلاموحدث ونفي حيض وعدم نفاسها وضيق وقت قد هجم وشرط صحة عموم البشره بمائه الطهور ثم في المنزه فقد نفاسها وحيضها وأن يزول كل مانع عن البدن وجعلها بعضهم أربعة شرط وجودها الحسي وجود المزيل والمزال عنه

والقدرة على الإزالة

وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله

وشرط وجوبها التكليف والحدث

وشرط صحتها صدور الطهر من أهله في محله مع فقد مانعه ونظمها فقالتعلم شروطا للوضوء مهمة مقسمة في أربع وثمان فشرط وجود الحس منها ثلاثة سلامة أعضاء وقدرة إمكان لمستعمل الماء القراح هو معا وشرط وجود الشرع خذها بإمعان فمطلق ماء مع طهارته ومع طهورية أيضا ففز ببيان وشرط وجوب وهو إسلام بالغ مع الحدث التمييز بالعقل يا عاني وشرط لتصحيح الوضوء زوال ما يبعد إيصال المياه من أدران كشمع ورمص ثم لم يتخلل الوضوء مناف يا عظيم ذوي الشأن وزيد على هذين أيضا تقاطر مع الغسلات ليس هذا لدى الثانيوصفتها فرض للصلاة وواجب للط قيل ومس المصحف للقول بأن المطهرين الملائكة وسنة للنوم ومندوب في نيف وثلاثين موضعا ذكرتها في الخزائن منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزوروبعد كل خطيئة وللخروج من خلاف العلماء

وركنها غسل ومسح وزوال نجس

وآلتها ماء وتراب ونحوهما

ودليلها آية @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ وهي مدنية إجماعا

وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبريل عليه السلام وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قط إلا بوضوء بل هو شريعة من قبلنا بدليل هذا ضوئي ووضوء الأنبياء منقبلي

وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا لنا شرع إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه ففائدة نزول الآية تقرير الحكم الثابت وتأتي اختلاف العلماء الذي هو رحمة

كيف وقد اشتملت على نيف وسبعين حكما مبسوطة في تيمم الضياء عن فوائد الهداية وعلى ثمانية أمور كلها مثنى طهارتين الوضوء والغسل ومطهرين الماء والصعيد وحكمين الغسل والمسح وموجبين الحدث والجنابة ومبيحين المرض والسفر ودليلين التفصيلي في الوضوء والإجمالي في الغسلوكنايتين الغائط والملامسة وكرامتين تطهير الذنوب وإتمام النعمة أي بموته شهيدا لحديث من داوم على الوضوء مات شهيدا ذكره في الجوهرة

وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آمنتم ليعم كل من آمن إلى يوم القيامة

قاله في الضياء وكأنه مبني على أن في الآية التفاتا والتحقيق خلافه

وأتى في الوضوء بإذا التحقيقية وفي الجنابة بأن التشككية للإشارة إلى أن الصلاةمن الأمور اللازمة والجنابة من الأمور العارضة وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني لا للأول فيكون الغسل على الغسل والتيمم على التيمم عبثا والوضوء على الوضوء نور على نور

أركان لوضوء أربعة عبر بالأركان لأنه أفيد مع سلامته عما يقال إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير الممسوح بالربع وإن أريد العملي يرد المغسول وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى

ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية وأما الشرط فما يكون خارجها فالفرض أعم منهما وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس

وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته كالمقدار الاجتهادي في الفروضفلا يكفر جاحده ( غسل الوجه ) أي إسالة الماء مع التقاطرولو قطرة

وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح ( مرة ) لأن الأمر لا يقتضي التكرار ( وهو ) مشتق من المواجهة واشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع كاشتقاق الرعد من الارتعاد واليم من التيمم ( من مبدأ سطح جبهته ) أي المتوضىء بقرينة المقام ( إلى أسفل ذقنه )أي منبت أسنانه السفلى ( طولا ) كان عليه شعر أو لا عدل من قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع ( وما بين شحمتي الأذنين عرضا ) وحينئذ ( فيجب غسل المياقي ) وما يظهر من الشفة عند انضمامها ( وما بين العذار والأذن ) لدخوله في الحد وبه يفتى ( لا غسل باطن العينين ) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشاروونيم ذباب للجرح ( وغسل اليدين ) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد ( والرجلين ) الباديتين السليمتين فإن المجروحتين والمستورتين بالخف وظيفتهما المسح ( مرة ) لما مر ( مع المرفقين والكعبين ) على المذهب وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته

ومن البحث في إلى وفي القراءتين في أرجلكم قال في البحر لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك( ومسح ربع الرأس مرة ) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر ولو مد أصبعا أو أصبعين لم يجزإلا أن يكون مع الكف أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأه ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كما في البحر عن البدائع

( وغسل جميع اللحية فرض ) يعني عمليا ( أيضا ) على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع

ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحهبل يسن وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها كذا في النهر

وفي البرهان يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار ( ولا يعاد الوضوء ) بل ولا بل المحل ( بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد ) الغسل للمحل ولا الوضوء ( بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره ) وكشط جلده ( وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة ) كالدملة ( وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها ) وإن تألم بالنزععلى الأشبه لعدم البدلية بخلاف نزع الخف فصار كما لو مسح خفه ثم حته أو قشره

فروع في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده ولا يقدر على الماء تيمم ولو قطع من المرفق غسل محل القطع

ولو خلق له يدان ورجلان فلو يبطش بهما غسلهما ولو بإحداهما فهي الأصلية فيغسلها وكذا الزائدة إن نبتت من محل افرض كأصبع وكف زائدين وإلا فما حاذى منهما محل الفرض غسله وما لا فلا لكن يندب

مجتبى

وسننهأفاد أنه لا واجب للوضوء ولا للغسل وإلا لقدمه وجمعها لأن كل سنة مستقلة بدليل وحكم

وحكمها ما يؤجر على فعله ويلام على تركه وكثيرا ما يعرفون به لأنه محط مواقع أنظارهم

وعرفها الشمني بما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله وليس بواجب ولا مستحب لكنه تعريف لمطلقها والشرط في المؤكدة المواظبة مع ترك ولو حكما لكن شأن الشروط أن لا تذكر في التعاريف

وأورد عليه في البحر المباح بناء على ما هو المنصور من أن الأصل في الأشياء التوقف إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف عليه ( البداية بالنية )أي نية عبادة لا تصح إلا بالطهارة

كوضوء أو رفع حدث أو امتثال أمروصرحوا بأنها بدونها ليس بعبادة ويأثم بتركها وبأنها فرض في الوضوء المأمور به وفي التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم وبأن وقتها عند غسل الوجه

وفي الأشباه ينبغي أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال ثواب السنن

قلت لكن في القهستاني ومحلها قبل سائر السنن كما في التحفة فلا تسن عندنا قبيل غسل الوجه كما تفرض عند الشافعي ا ه

وفيها سبع سؤالات مشهورة نظمها العراقي فقال سبع سؤالات لذي الفهم أتت تحكى لكل عالم في النيه حقيقة حكم محل زمن وشرطها والقصد والكيفيه ( و ) البداءة ( بالتسمية ) قولاوتحصل بكل ذكر لكن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام ( قبل الاستنجاء وبعده ) إلا حال انكشاف وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه ولو نسيها فسمى في خلاله لا تحصل السنة بل المندوب وأما الأكل فتحصل السنة في باقيه لا فيما فات وليقل بسم الله أوله وآخره( و ) البداءة ( بغسل اليدين ) الطاهرتين ثلاثا قبل الاستنجاء وبعده وقيد الاستيقاظ اتفاقي ولذا لم يقل قبل إدخالهما الإناء لئلا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة لأن مفاهيم الكتب حجةبخلاف أكثر مفاهيم النصوص كذا في النهر وفيه من الحد المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ومنه أقوال الصحابة

قال وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به ا ه

وفي القهستاني عن حدود النهاية المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله تعالى @QB@ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون @QE@ المطففين 15 وأما اعتباره في الرواية فأكثري لا كلي ( إلى الرسغين ) بضم مفصل الكف بين الكوع والكرسوع وأما البوع ففي الرجل

قال وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ثم إن لم يمكن رفع الإناء أدخل أصابغ يسراهمضمومة وصب على اليمنى لأجل التيامن

ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا وإن أراد الاغتراف لا ولو لم يمكنه الاغتراف بشيء ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد

( وهو ) سنة كما أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض )ويسن غسلها أيضا مع الذراعين

( والسواك ) سنة مؤكدة كما في الجوهرة عن المضمضة وقيل قبلها وهو للوضوء عندنا إلا إذا نسيهفيندب للصلاة كما يندب لاصفرار سن وتغير رائحة وقراءة قرآن وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل ( بمياه ) ثلاثة

( و ) ندب إمساكه ( بيمناه ) وكونه لينا مستويا بلا عقد في غلظ الخنصر وطول شبر

ويستاك عرضا لا طولا ولا مضطجعا فإنه يورث كبر الطحال ولا يقبضه فإنه يورث الباسور ولا يمصهفإنه يورث العمى ثم يغسله وإلا فيستاك الشيطان به ولا يزاد على الشبر وإلا فالشيطان يركب عليه ولا يضعه بل ينصبه وإلا فخطر الجنون

قهستاني ويكره بمؤذ ويحرم بذي سم

ومن منافعه أنه شفاء لم دون الموت ومذكر للشهادة عنده

وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه

( وغسل الفم ) أي استيعابه ولذا عبر بالغسلأو للاختصار ( بمياه ) ثلاثة ( والأنف ) ببلوغ الماء

المارن ( بمياه ) وهما سنتان مؤكدتان مشتملتان على سنن خمس الترتيب والتثليث وتجديد الماء وفعلهما باليمنى ( والمبالغة فيهما ) بالغرغرة ومجاوزة المارن 2 ( لغير الصائم ) لاحتمال الفساد وسر تقديمهما اعتبار أوصاف الماء لأن لونه يدرك بالبصر وطعمه بالفم وريحه بالأنف

ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثلاثا بدونهما غسل مرة

ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه أجزأه وعكسه لا

وهل يدخل أصبعه في فمه وأنفهالأولى نعم

قهستاني

( وتخليل اللحية ) لغير المحرم بعد التثليث ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ( و ) تخليل ( الأصابع ) اليدين بالتشبيك والرجلينبخنصر يده اليسرى بادئا بخنصر رجله اليمنى وهذا بعد دخول الماء خلالها فلو منضمة فرض ( وتثليث الغسل ) المستوعب ولا عبرة للغرفات ولو اكتفى بمرة إن اعتاده أثم وإلا لا ولو زاد لطمأنينة القلبأو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به وحديث فقد تعدى محمول على الاعتقادولعل كراهة تكراره في مجلس تنزيهه بل في القهستاني معزيا للجواهر الإسراف في الماء الجاري جائز لأنه غير مضيع فتأمل ( ومسح كل رأسه مرة )مستوعبة فلو تركه وداوم عليه أثم ( وأذنيه ) معا ولو ( بمائه )لكن لو مس عمامته فلا بد من ماء جديد ( والترتيب ) المذكور في النص وعند الشافعي رضي الله عنه فرض وهو مطالب بالدليل ( والولاء ) بكسر الواو غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذرحتى لو فني ماؤه فمضى لطلبه لا بأس به ومثله الغسل والتيمم وعند مالك فرض ومن السنن الدلك وترك الإسراف وترك لطم الوجه بالماء وغسل فرجها الخارج

( ومستحبه ) ويسمى مندوبا وأدباوفضيلة وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف ( التيامن ) في اليدين والرجلين ولو مسحا لا الأذنين والخدين فيلغز أي عضوين لا يستحب التيامن فيهما ( ومسح الرقبة ) بظهر يديه ( لا الحلقوم ) لأنه بدعة

( ومن آدابه ) عبر بمن لأن له آدبا أخر أوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين وأوصلتها في الخزائن إلى نيف وستين( استقبال القبلة ودلك أعضائه ) في المرة الأولى ( وإدخال خنصره ) المبلولة ( صماخ أذنيه ) عند مسحهما ( وتقديمه على الوقت لغير المعذور ) وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفللأن الوضوء قبل الوقت مندوب وبعده فرض

الثانية إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب

الثالثة الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده وهو فرض ونظمه من قال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا ء للسلام كذاك إبرا معسر ( وتحريك خاتمه الواسع ) ومثله القرط وكذا الضيق إن علم وصول الماء وإلا فرض ( وعدم الاستعانة بغيره ) إلا لعذر وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز ( و ) عدم ( التكلم بكلام الناس ) إلا لحاجةتفوته ( والجلوس في مكان مرتفع ) تحرزا عن الماء المستعمل

وعبارة الكمال وحفظ ثيابه من التقاطر وهي أشمل ( والجمع بين نية القلب وفعل اللسان ) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف ( والتسمية ) كما مر ( عند غسل كل عضو ) وكذا الممسوح ( والدعاء بالوارد عنده ) أي عند كل عضو وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه الصلاة والسلام من طرققال محقق الشافعية الرملي فيعمل به في فضائل الأعمال وإن أنكره النووي

فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث

وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولا روايته إلا إذا قرن ببيانه ( والصلاة والسلام على النبي بعده ) أي بعد الوضوء لكن في الزيلعي أي بعد كل عضو ( وأن يقول بعده ) أي الوضوء ( اللهم اجعلني منالتوابين واجعلني من المتطهرين وأن يشرب بعده من فضل وضوئه ) كماء زمزم ( مستقبل القبلة قائما ) أو قاعدا وفيما عداهما يكره قائما تنزيهاوعن ابن عمر كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ورخص للمسافر شربه ماشيا

ومن الآداب تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخمصيه وإطالة غرته وتحجيله وغسل رجليه بيسارهوبلهما عند ابتداء الوضوء في الشتاء والتمسح بمنديل وعدم نفض يده وقراءة سورة القدر وصلاة ركعتين في غير وقت كراهة

( ومكروهة لطم الوجه )أو غيره ( بالماء ) تنزيها والتقتير ( والإسراف ) ومنه الزيادة على الثلاث ( فيه ) تحريما لو بماء النهر والمملوك له

وأما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارسفحرام ( وتثليث المسح بماء جديد ) أما بماء واحد فمندوب أو مسنون

ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس لأن لماء الوضوء حرمة أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك وإلقاء النخامة والامتخاط في الماء

( وينقضه خروج ) كل خارج ( نجس ) بالفتح ويكسر ( منه ) أي من المتوضىء الحي معتادا أو لا من السبيلين أو لا ( إلى ما يطهر ) بالبناء للمفعول أي يلحقه حكم التطهير

ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض وإلا لا كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف ولنا فيه كلام ( و ) خروج غير نجس مثل ( ريح أو دودةأو حصاة من دبر لا ) خروج ذلك من جرح ولا خروج ( ريح من قبل ) غير مفضاة أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب وقيل لو منتنة ( وذكر ) لأنه اختلاج حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاج فلا ينقض وإنما قيد بالريح لأن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة من جرح أو أذن أو أنف ) أو ( وكذا لحم سقط منه ) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض ( والمخرج ) بعصر

والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض على المختار كما في البزازية قال لأن في الإخراج خروجا فصار كالفصد

وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح واعتمده القهستاني

وفي القنية وجامع الفتاوي إنه الأشبه ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون الفتوى عليه

( و ) ينقضه ( قيء ملأ فاه ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر أي صفراء ( أو علق ) أي سوداء وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض ( أو طعام أو ماء ) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقروهو نجس مغلظ ولو من صبي ساعة ارتضاعه هو الصحيح لمخالطة النجاسة

ذكره الحلبي

ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقا كقيء حية أو دود كثير لطهارته في نفسه كماء النائم فإنه طاهر مطلقا به يفتى بخلاف ماء الميت فإنه نجس كقيء عين خمر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة إلا بالمجاورة ( لا ) ينقضه قيء من ( بلغم ) على المعتمد ( أصلا ) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب ولو استويا فكل على حدة

( و ) ينقضه ( دم ) مائع من جوف أو( غلب على بزاق ) حكما للغالب ( أو ساواه ) احتياطا ( لا ) ينقضه ( المغلوب بالبزاق ) والقيح كالدم والاختلاط بالمخاط كالبزاق

( وكذا ينقضه علقه مصت عضوا وامتلأت من الدم ومثلها القراد إن ) كان ( كبيرا ) لأنه حينئذ ( يخرج منه دم مسفوح ) سائل ( وإلا ) تكن العلقة والقراد كذلك ( لا ) ينقض ( كبعوض وذباب ) كما في الخانية لعدم الدم المسفوح وفي القهستاني لا نقض ما لم يتجاوز الورم ولو شد بالرباط إن نفذ البلل للخارج نقض( ويجمع متفرق القيء ) ويجعل كقيء واحد ( لاتحاد السبب ) الغثيان عند محمد وهو الأصح لأن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها إلا لمانع كما بسط في الكافي

( و ) كل ( ما ليس بحدث ) أصلا بقرينة زيادة الباء كقيء قليل ودم لو ترك لم يسل ( ليس بنجس ) عند الثاني وهو الصحيح رفقا بأصحاب القروح خلافا لمحمد

وفي الجوهرة يفتى بقول محمد لو المصاب مائعا

( و ) ينقضه حكما ( نوم يزيل مسكته ) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن الأرض وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه ( وإلا ) يزل مسكتة ( لا ) ينقض وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب وساجدا على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاةعلى المعتمد

ذكره الحلبي أو متوركا أو محتبيا ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكب أو في محمل أو سرج أو إكاف ولو الدابة عريانا فإن حال الهبوط نقض وإلا لا

ولو نام قاعدا يتمايل فسقط إن انتبه حين سقط فلا نقضبه يفتى كناعس يفهم أكثر ما قيل عنده

والعته لا ينقض كنوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهل ينقض إغماؤهم وغشيهم ظاهر كلام المبسوط نعم

( و ) ينقضه ( إغماء ) ومنه الغشي( وجنون وسكر ) بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل الحشيشة ( وقهقهة ) هي ما يسمع جيرانه( بالغ ) ولو امرأة سهوا ( يقظان ) فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهما به يفتى ( يصلي ) ولو حكما كالباني ( بطهارة صغرى ) ولو تيمما ( مستقلة ) فلا يبطل وضوء في ضمن الغسل لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة له وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية ( صلاة كاملة ) ولو عند السلام عمدا فإنها تبطل الوضوء لا الصلاة خلافا لزفر كما حرره في الشرنبلالية

ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتمولو مسبوقا فلا نقض بخلافهما بعد كلامه عمدا في الأصح

ومن مسائل الامتحان ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها ( ومباشرة فاحشة ) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار ( للجانبين ) المباشر والمباشر ولو بلا بلل على المعتمد

( لا ) ينقضه ( مس ذكر ) لكن يغسل يده ندبا ( وامرأة ) وأمرد لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه

( كما ) لا ينقض ( لو خرج من أذنه ) ونحوها كعينه وثديه ( قيح ) ونحوه كصديد وماء سرة وعين ( لا بوجع وإن ) خرج ( به ) أي بوجع ( نقض ) لأنه دليل الجرح فدمع من بعينهرمد أو عمش ناقض فإن استمر صار ذا عذر

مجتبى والناس عنه غافلون

( كما ) ينقض ( لو حشا إحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر ) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل وإنمتسفلة عنه لا ينقض وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل ( وإن ابتل ) الطرف ( الداخل لا ) ينقض ولو سقطت فإن رطبة انتقض وإلا لا وكذا لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها فإن غيبها أو أدخلها عند الاستنجاء بطل وضوءه وصومه

فروع يستحب للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان ويجب إن كان لا ينقطع إلا به أقدر ما يصلي

باسوري خرج من دبره إن أدخله بيده انتقض وضوءه وإن دخل بنفسه لا وكذا لو خرج بعض الدودة فدخلت

من لذكره رأسان فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح

الخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح والمشكل ينتقض وضوءه بكل

منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة نعم ولغيرها لا شك في بعض وضوئه أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له وإلا لا

ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل

ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر ومثله المتيمم

ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر وتمامه في الأشباه

( وفرض الغسل ) أراد به ما يعم العملي كما مر وبالغسل المفروض كما في الجوهرة وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون كذا في البحر يعني عدم فرضيتها فيه وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة ( غسل ) كل ( فمه )

ويكفي الشرب عبالأن المج ليس بشرط في الأصح ( وأنفه ) حتى ما تحت الدرن ( و ) باقي ( بدنه ) لكن في المغرب وغيره البدن من المنكب إلى الألية وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة داخلة تبعا شرعا ( لا دلكه ) لأنه متمم فيكون مستحبا لا شرطا خلافا لمالك

( ويجب ) أي يفرض ( غسل ) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و ( سرة وشارب وحاجب و ) أثناء ( لحية ) وشعر رأس ولو متلبدا لما في فاطهروا من المبالغة ( وفرج خارج ) لأنه كالفم لا داخل لأنه باطن ولا تدخل أصبعها في قبلها به يفتى ( لا ) يجب ( غسل ما فيه حرج كعين ) وإن اكتحل بكحل نجس ( وثقب انضم و ) لا ( داخل قلفة )بل يندب هو الأصح قاله الكمال وعلله بالحرج فسقط الإشكال

وفي المسعودي إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا ( وكفى بل أصل ضفيرتها ) أي شعر المرأة المضفور للحرج أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح ولو ضرها غسل رأسها تركته وقيل تمسحهولا تمنع نفسها عن زوجها وسيجيء في التيمم ( لا ) يكفي بل ( ضفيرته ) فينقضها وجوبا ( ولو علويا أو تركيا ) لإمكان حلقه

( ولا يمنع ) الطهارة ( ونيم ) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته ( وحناء ) ولو جرمه به يفتى ( ودرن ووسخ ) عطف تفسير وكذا دهن ودسومة ( وتراب ) وطين ولو ( في ظفر مطلقا ) أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عجين

( و ) لا يمنع ( ما على ظفر صباغ و ) لا ( طعام بين أسنانه ) أو في سنه المجوف

به يفتى

وقيل إن صلبا منع وهو الأصح

( ولو ) كان ( خاتمه ضيقا نزعه أو حركه ) وجوبا ( كقرط ولو لم يكن بثقب أذنه قرط فدخل الماء فيه ) أي الثقب ( عند مروره ) على أذنه ( أجزأه كسرة وأذن دخلهما الماء وإلا ) يدخل ( أدخله ) ولو بأصبعه ولا يتكلف بخشب ونحوه والمعتبر غلبة ظنه بالوصول

فروع نسي المضمضة أو جزءا من بدنه فصلى ثم تذكر فلو نفلا لم يعد لعدم صحة شروعه

عليه غسل وثمة رجال لا يدعه وإن رأوه والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره لا بين نساء فقط واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقط كما بسطه ابن الشحنة

وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعا عن الماء وأما الاستنجاء فيترك مطلقا والفرق لا يخفى

( وسننه ) كسنن الوضوء سوى الترتيب

وآدابه كآدابه سوى استقبال القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف عورة

وقالوا لو مكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر قدر الوضوء والغسلفقد أكمل السنة ( البداءة بغسل يديه وفرجه ) وإن لم يكن به خبث اتباعا للحديث ( وخبث بدنه إن كان ) عليه خبث لئلا يشيع ( ثم توضأ ) أطلقه فانصرف إلى الكامل فلا يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل على أنه لا يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن لأنه في الغسل كعضو واحدفحينئذ لا حاجة إلى غسلهما ثانيا إلا إذا كان ببدنه خبث ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوء وقالوا لو توضأ أولا لا يأتي به ثانيا لأنه لا يستحب وضوءان للغسل اتفاقا أما لو توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب ( ثم يفيض الماء ) على كل بدنه ثلاثا مستوعبا من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل وهو ثمانية أرطال وقيل المقصود عدمالإسراف

وفي الجواهر لا إسراف في الماء الجاري لأنه غير مضيع وقد قدمناه عن القهستاني ( بادئا بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم ) على ( بقية بدنه مع دلكه ) ندبا وقيل يثني بالرأس وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح وظاهر الرواية والأحاديث قال في البحر وبه يضعف تصحيح الدرر

( وصح نقل بلة عضو إلى ) عضو ( آخر فيه ) بشرط التقاطر ( لا في الوضوء ) لما مر أن البدن كله كعضو واحد

( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني ) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا لأنه في حكم الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ومنيه أبيض ومنيها أصفر فلو اغتسلت فخرج منها مني إن منيهاأعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى @QB@ خلق من ماء دافق @QE@ الطارق 6 الآية فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب

تأمل ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من رأس الذكر ( بها ) وشرطه أبو يوسف وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في المستصفى

وفي القهستاني والتاترخانية معزيا للنوازل وبقول أبي يوسف نأخذ لأنه أيسر على المسلمين قلتولا سيما في الشتاء والسفر

وفي الخانية خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل

قال في البحر ومحله إن وجد الشهوة وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول ( و ) عند ( إيلاج حشفة ) هي ما فوق الختان ( آدمي ) احتراز عن الجني يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في البحر ( أو ) إيلاج ( قدرها من مقطوعها ) ولو لم يبق منهقدرها

قال في الأشباه لم يتعلق به حكم ولم أره ( في أحد سبيلي آدمي ) حي ( يجامع مثله ) سجيء محترزه ( عليهما ) أي الفاعل والمفعول ( لو ) كان ( مكلفين ) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل ويؤمر به ابن عشر تأديبا ( وإن ) وصلية ( لم ينزل ) منيا بالإجماع يعني لو في دبر غيره أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالإنزال ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالإنزاللأن الكلام في حشفة وسبيلين محققين ( و ) عند ( رؤية مستيقظ ) خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي منيا أو مذيا ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) إلا إذا علم أنه مذي أو شك أو ودي أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسلعليه اتفاقا كالودي لكن في الجواهر إلا إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني أو تذكر حلما فعليه الغسل والناس عنه غافلون ( لا ) يفترض ( إن تذكر ولو مع اللذة ) والإنزال ( ولم ير ) على رأس الذكر ( بللا ) إجماعا ( وكذا المرأة ) مثل الرجل على المذهب

ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا ( أولج حشفته ) أو قدرها( ملفوفة بخرقة إن وجد لذة ) الجماع ( وجب ) الغسل ( وإلا لا ) على الأصح والأحوط الوجوب ( و ) عند ( انقطاع حيض ونفاس ) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط أي يجب عنده لا به بل بوجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل كما مر ( لا ) عند ( مذي أو ودي ) بل الوضوء منه ومن البول جميعا على الظاهر( و ) لا عند ( إدخال أصبع ونحوه ) كذكر غير آدمي وذكر خنثى وميت وصبي لا يشتهي وما يصنع من نحو خشب ( في الدبر أو القبل ) على المختار ( و ) لا عند ( وطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة ) بأن تصير مفضاة بالوطء وإن غابت الحشفة ولا ينتقض الوضوء فلا يلزم إلا غسل الذكر

قهستاني عن النظم وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده فتنبه ( بلا إنزال ) لقصور الشهوةأما به فيحال عليه

( كما ) لا غسل ( لو أتى عذراء ولم يزل عذرتها ) بضم فسكون البكارة فإنها تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لإنزالها وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالوا وفيه نظر لأن خروج منيها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد

قاله الحلبي

( ويجب ) أي يفرض ( على الأحياء ) المسلمين ( كفاية ) إجماعا ( أن يغسلوا ) بالتخفيف ( الميت ) المسلم إلا الخنثى المشكل فييمم ( كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا ) أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في الشرنبلالية عن البرهان وعلله ابن الكمال ببقاء الحدث الحكمي( أو بلغ لا بسن ) بل بإنزال أو حيض أو ولدت ولم تر دما أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها ( في الأصح ) راجع للجميع

وفي التاترخانية معزيا للعتابية والمختار وجوبه على مجنون أفاق

قلت وهو يخالف ما يأتي متنا إلا أن يحمل أنه رأى منيا وهل السكران والمغمى عليه كذلك يراجع ( وإلا ) بأن أسلم طاهرا أو بلغ بالسن ( فمندوب )

وسن لصلاة جمعة ( و ) لصلاة ( عيد )هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره

وفي الخانية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) في جبل ( عرفة ) بعد الزوال

( وندب لمجنون أفاق ) وكذا المغمى عليه كذا في غرر الأذكار وهل السكران كذلك لم أره ( وعند حجامة وفي ليلة براءة ) وعرفة ( وقدر ) إذا رآها ( وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر ) للوقوف ( وعند دخول منى يوم النحر ) لرمي الجمر ( و ) كذا لبقية الرمي و ( عند دخول مكة لطواف الزيارة ولصلاة كسوف ) وخسوف ( واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد ) وكذا لدخول المدينة ولحضور مجمع الناس ولمن لبس ثوبا جديدا أو غسل ميتا أو يراد قتله ولتائب من ذنب ولقادم من سفر ولمستحاضة انقطع دمها ( ثمن ماء اغتسالها ووضوئها عليه ) أي الزوج ولو غنيةكما في الفتح لأنه لا بد لها منه فصار كالشرب فأجرة الحمام عليه

ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث والتفث قال شيخنا الظاهر لا يلزمه

( ويحرم ب ) الحدث ( الأكبر دخول مسجد ) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة ذكره المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوتر لكن في وقف القنية المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد ( ولو للعبور ) خلافا للشافعي ( إلا لضرورة ) حيث لا يمكنه غيره

ولو احتلم فيه إن خرج مسرعا تيمم ندبا وإن مكث لخوف فوجوبا ولا يصلي ولا يقرأ

( و ) يحرم به ( تلاوة قرآن ) ولو دون آية المختار ( بقصده ) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمةحل في الأصح حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها فلا يتغير حكمها بقصده ( ومسه ) مستدرك بما بعده وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح وكأنه لأنه ذكره في الحيض

( و ) يحرم به ( طواف ) لوجوب الطهارة فيه ( و ) يحرم ( به ) أي بالأكبر ( وبالأصغر ) مس مصحف أي ما فيه آية كدرهم وجدار وهل مس نحو التوراة كذلك ظاهر كلامهم لا ( إلا بغلاف متجاف ) غير مشرزأو بصرة به يفتى وحل قلبه بعود

واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة والمنع أصح

( ولا يكره النظر إليه ) أي القرآن ( لجنب وحائض ونفساء ) لأن الجنابة لا تحل العين ( ك ) ما لا تكره ( أدعية ) أي تحريما وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الأولى وهو مرجع كراهة التنزيه

( ولا ) يكره ( مس صبي لمصحف ولوح ) ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر

( و ) لا تكره ( كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني ) خلافا لمحمد

وينبغي أن يقال إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني وإلا فبقول الثالث

قاله الحلبي

( ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور ) لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين

وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل ( لا ) قراءة ( قنوت ) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم ولا معاودةأهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله

قال الحلبي ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه

( والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوي

وفي السراج المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما لكن في الأشباه من قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام

وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا

قلت لكنه يخالف ما مر فتدبر

فروع المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم ويمنع النصراني من مسه وجوزه محمد إذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى يهتدي

ويكره وضع المصحف تحت رأسه إلا للحفظ والمقلمة على الكتاب إلا للكتابة

ويوضع النحو ثم التعبيرثم الكلام ثم الفقه ثم الأخبار والمواعظ ثم التفسير

تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره

رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز أفضل

يجوز رمي براية القلم الجديد ولا ترمي براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم

ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه فقه وفي كتب الطب يجوز ولو فيه اسم الله أو الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شيء ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز وقد ورد النهي في محو اسم الله بالبزاق وعنه عليه الصلاة والسلام القرآن أحب إلى الله تعالى من السموات والأرض ومن فيهن

يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور

بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة

وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا وقيل يكره مجرد الحروف والأول أوسع وتمامه في البحر وكراهية القنية

قلت وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لا زين به أو لا وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا يحرر

| باب المياه

جمع ماء بالمد ويقصر أصله موه قلبت الواو ألفا والهاء همزة وهو جسم لطيف سيال به حياة كل نام ( يرفع الحدث ) مطلقا ( بماء مطلق ) هو ما يتبادر عند الإطلاق ( كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب ) بحيث يتقاطر وبرد وجمد وندا هذا تقسيم باعتبار ما يشاهد وإلا فالكل من السماء لقوله تعالى @QB@ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء @QE@ الحج 63 الآية والنكرةولو مثبتة في مقام الامتنان تعم ( وماء زمزم ) بلا كراهة وعن أحمد يكره ( بماء قصد تشميسه بلا كراهة ) وكراهته عند الشافعي طبية وكره أحمد المسخن بالنجاسة

( و ) يرفع ( بماء ينعقد به ملح لا بماء ) حاصل بذوبان ( ملح ) لبقاء الأول على طبيعته الأصلية وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية ( و ) لا ( بعصير نبات ) أي معتصر من شجر أو ثمر لأنه مقيد ( بخلاف ما يقطرمن الكرم ) أو الفواكه ( بنفسه ) فإنه يرفع الحدث وقيل لا وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن البرهان واعتمده القهستاني فقال والاعتصار يعم الحقيقي والحكمي كماء الكرم وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا استخراج وكذا نبيذ التمر ( و ) لا بماء ( مغلوب ب ) شيء ( طاهر ) الغلبة إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف وإما بغلبة المخالط فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمرولو مائعا فلو مباينا لأوصافه فبتغير أكثرها أو موافقا كلبن فبأحدها أو ممثالا كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا وهذا يعم الملقى والملاقي ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر المنح

قلت لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما فراجعه متأملا

( ويجوز ) رفع الحدث ( بما ذكر وإن مات فيه ) أي الماء ولو قليلا ( غيردموي كزنبور ) وعقرب وبق أي بعوض وقيل بق الخشب

وفي المجتبى الأصح في علق مص الدم أنه يفسد ومنه يعلم حكم بق وقراد وعلق

وفي الوهبانية دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة ( ومائي مولد )ولو كلب الماء وخنزيره ( كسمك وسرطان ) وضفدع إلا بريا له دم سائل وهو ما لا سترة له بين أصابعه فيفسد في الأصح كحية برية إن لها دم وإلا لا ( وكذا ) الحكم ( لو مات ) ما ذكر ( خارجه وبقي فيه ) في الأصح فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه

( وينجس ) الماء القليل ( بموت مائي معاش بري مولد ) في الأصح ( كبط وإوز )

وحكم سائر المعائعات في الأصح حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد ولو سال دم رجله مع العصير

لا ينجس خلافا لمحمد ذكره الشمني وغيره ( وبتغير أحد أوصافه ) من لون أو طعم أو ريح ( بنجس ) الكثير ولو جاريا إجماعا أما القليل فينجس وإن لم يتغير خلافا لمالك( لا لو تغير ب ) طول ( مكث ) فلو علم نتنه بنجاسة لم يجز ولو شك فالأصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل من النهر رغما للمعتزلة

وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا ( كأشنان وزعفران ) لكن في البحر عن القنية إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر ( وفاكهة وورق شجر ) وإن غير كل أوصافه ( الأصح إن بقيت رقته ) أي واسمه لما مر

( و ) يجوز ( بجار وقعت فيه نجاسة و ) الجاري ( هو ما يعد جاريا ) عرفا وقيل ما يذهب بتبنة والأول أظهر والثاني أشهر ( وإن ) وصلية ( لم يكن جريانه بمدد ) في الأصحفلو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما يجري بلا مدد جاز لأنه جاز لأنه جار وكذا لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ فيه وعند طرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانيا وثم وثم وتمامه في البحر ( إن لم ير ) أي بعلم ( أثره ) فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضأ آخر من أسفله جاز لم ير في الجرية أثره ( وهو ) إما ( طعم أو لون أو ريح ) ظاهره يعم الجيفة وغيرها وهو ما رجحه الكمال

وقال تلميذه قاسم إنه المختار وقواه في النهر وأقره المصنف وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب وعليه الفتوى وقيل إن جرى عليها نصفه فأكثر لم يجز وهو أحوط

وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازلا والغرف متدارك كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضي من كل الجوانب مطلقا به يفتى وكعين هي خمس في خمس ينبع الماء منه به يفتى

قهستاني معزيا للتتمة

( وكذا ) يجوز ( براكد ) كثير ( كذلك )أي وقع فيه نجس لم ير أثره ولو في موضع وقوع المرئية به يفتى بحر

( والمعتبر ) في مقدار الراكد ( أكبر رأي المبتلي به فيه فإن غلب على ظنه عدم خلوص ) أي وصول ( النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا ) هذا ظاهر الرواية عن الإمام وإليه رجع محمد وهو الأصح كمافي الغاية وغيرها وحقق في البحر أنه المذهب وبه يعمل وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه ورد ما أجاب به صدر الشريعة

لكن في النهر وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام فلذا أفتىبه المتأخرون الأعلام أي في المربع بأربعين وفي المدور بستة وثلاثين وفي المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعا وخمسا بذراع الكرباس ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا ولو أعلاه عشراوأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل ولو بعكسه فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر ولو جمد ماؤه فثقب إن الماء منفصلا عن الجمد جاز لأنه كالمسقف وإن متصلا لا لأن كالقصعة حتى لو ولغ فيه كلب تنجسلا لو وقع فيه فمات لتسفله

ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه وكذا البئر وحوض الحمام

هذا وفي القهستاني والمختار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط فيكون ثمانيا في ثمان بذراع زمانناقبضات وثلاث أصابغ على القول المفتى به بالمعشر أي ولو حكما ليعم ما له طول بلا عرض في الأصح وكذا بئر عمقها عشر في الأصح وحينئذ فلو ماؤها بقدر العشر لم ينجس كما في المنية وحينئذ فعمق خمس أصابع تقريبا ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر منا من الماء الصافي ويسعه غدير كل ضلع منه طولا وعرضا وعمقا ذراعان وثلاثة أرباع ذراع ونصف أصبع تقريبا كل ذراع أربع وعشرون أصبعا

ا ه

قلت وفيه كلام إذ المعتمد عدم اعتبار العمق أو حده فتبصر

( ولا يجوز بماء ) بالمد ( زال طبعه ) وهو السيلان والإرواء والإنبات ( ب ) سبب ( طبخ كمرق ) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته( أو ) بما ( استعمل ل ) أجل ( قربة ) أي ثواب

ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة أو غسل ميت أو يد لأكل أو منه بنية السنة ( أو ) لأجل ( رفع حدث ) ولو مع قربة كوضوء محدثولو للتبرد فلو توضأ متوضىء لتبرد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقا كزيادة على الثلاث بلا نية قربة وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل ( أو ) لأجل ( إسقاط فرض ) هو الأصل في الاستعمال كما نبهعليه الكمال بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في حب لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما زوالا وثبوتا على المعتمد

قلت وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة والاستنشاق فتأمل ( إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر ) في شيء على المذهب وقيل إذا استقر ورجح للحرج

ورد بأن ما يصيب منديل المتوضىء وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر ( وهو طاهر )ولو من جنب وهو الظاهر لكن يكره شربه والعجن به تنزيها للاستقذار وعلى رواية نجاسته تحريما ( و ) حكمه أنه ( ليس بطهور ) لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد

| فرع اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو

أو تبرد مستنجيا بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك والأصح أنه طاهر والماء مستعمل لاشتراط الانفصال للاستعمال والمراد أن ما اتصل بأعضائه وانفصل عنها مستعمل لا كل الماء على ما مر

( وكل إهاب ) ومثله المثانة والكرش

قال القهستاني فالأولى وما ( دبغ ) ولو بشمس ( وهو يحتملها طهر ) فيصلي به ويتوضأ منه ( وما لا ) يحتملها ( فلا ) وعليه ( فلا يطهر جلد حية ) صغيرة

ذكره الزيلعي أما قميصها فطاهر ( وفأرة ) كما أنه لا يطهر بذكاةلتقيدهما بما يحتمله ( خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر وقدم لأن المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا يدبغ لكرامته ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما

وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد

( وما ) أي إهاب ( طهر به ) بدباغ( طهر بذكاة ) على المذهب ( لا ) يطهر ( لحمه على ) قول ( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته ( وهل يشترط ) لطهارة جلده ( كون ذكاته شرعية ) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية ( قيل نعم وقيل لا والأول أظهر ) لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح ( وإن صح الثاني ) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى وأقره في البحر

| فرع ما يخرج من دار الحرب

كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر أو بنجس فنجس وإن شك فغسله أفضل

( وشعر الميتة ) غير الخنزير على المذهب ( وعظمها وعصبها ) على المشهور ( وحافرها وقرنها ) الخالية عن الدسومة وكذا كل ما لا تحله الحياة حتى الإنفحة واللبن على الراجح ( وشعر الإنسان ) غير المنتوف( وعظمه ) وسنه مطلقا على المذهب

واختلف في أذنه ففي البدائع نسجة وفي الخانية لا وفي الأشباه المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر

ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر ( ودم سمك طاهر )

واعلم أنه ( ليس الكلب بنجس العين ) عند الإمام وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة فيباع ويؤجر ويضمن ويتخذ جلده مصلى ودلوا ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بإنتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا وشرط الحلواني شد فمه ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره

( والمسك طاهر حلال ) فيؤكل بكل حال ( وكذا نافجته ) طاهرة ( مطلقا على الأصح ) فتح وكذا الزباد أشباه لاستحالته إلى الطيبية

( وبول مأكول ) اللحم ( نجس ) نجاسة مخففة وطهره محمد ( ولا يشرب ) بوله ( أصلا ) لا للتداوي ولا لغيره عند أبي حنيفة

فروع اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى

| فصل في البئر

( إذا وقعت نجاسة ) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع فلو شمع ففيه ما في الفأرة ( في بئر دون القدر الكثير ) على ما مر ولا عبرة للعمق على المعتمد ( أو مات فيها ) أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد إلا الشهيد النظيف والمسلم المغسول أما الكافر فينجسهامطلقا كسقط ( حيوان دموي ) غير مائي لما مر ( وانتفخ ) أو تمعط ( أو تفسخ ) ولو تفسخه خارجها ثم وقع فيها

ذكره الوالي ( ينزح كل مائها ) الذي كان فيها وقت الوقوع

ذكره ابن الكمال ( بعد إخراجه ) لا إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجسة فينزح الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعا ولو نزح بعضه ثم زاد في الغد نزح قدر الباقيفي الصحيح خلاصة قيد بالموت لأنه لو أخرج حيا وليس بنجس العين ولا به حدث أو خبث لم ينزح شيء إلا أن يدخل فمه الماء فيعتبر بسؤره فإن نجسا نزح الكل وإلا لا هو الصحيح نعم يندب عشرة في المشكوك لأجل الطهورية كذا في الخانية زاد في التاترخانية وعشرين في الفأرة وأربعين في سنور ودجاجة مخلاة كآدمي محدثثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربة من هر ولا الهر هاربا من كلب ولا الشاة من سبع فإن كان نزح كله مطلقا كما في الجوهرة لكن في النهر عن المجتبى الفتوى على خلافه لأن في بولها شكا

( وإن تعذر ) نزح كلها لكونها معينا ( فبقدر ما فيها ) وقت ابتداء النزح

قاله الحلبي ( يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء ) به يفتىوقيل يفتى بمائة إلى ثلاثمائة وهذا أيسر وذاك أحوط

( فإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ ) ولا متمعط ( فإن ) كان ( كآدمي ) وكذا سقطوسخلة وجدي وإوز كبير ( نزح كله وإن ) كان ( كحمامة ) وهرة ( نزح أربعون من الدلاء ) وجوبا إلى ستين ندبا ( وإن ) كان ( كعصفور ) وفأرة ( فعشرون ) إلى ثلاثين كما مر وهذا يعم المعين وغيرها بخلاف نحو صهريج وحب حيث يهراق الماء كله لتخصيص الآبار بالآثار بحر نهر

قال المصنف في حواشيه على الكنز ونحوه في النتف ونقل عن القنية أن حكم الركية كالبئر

وعن الفوائد أن الحب المطمور أكثره في الأرض كالبئروعليه فالصهريج والزير الكبير ينزح منه كالبئر فاغتنم هذا التحرير ا ه ( بدلو وسط ) وهو دلو تلك البئر فإن لم يكن فما يسع صاعا وغيره تحتسب به ويكفي ملء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل وجريان بعضه وغوران قدر الواجب ( وما بين حمامة وفأرة ) في الجثة ( كفأرة ) في الحكم ( كما أن ما بين دجاجة وشاة كدجاجة ) فألحق بطريق الدلالة بالأصغر كما أدخل الأقل في الأكثر كفأرة مع هرة ونحو الهرتين كشاة اتفاقا ونحو الفأرتين كفأرة والثلاث إلى الخمس كهرة والست كشاة على الظاهر

( ويحكم بنجاستها ) مغلظة ( من وقت الوقوع إن علم وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ ) وهذا ( في حق الوضوء ) والغسل وما عجن به فيطعم للكلاب وقيل يباع من شافعي أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحالوهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث وإلا لم يلزم شيء إجماعا

جوهرة

( ومذ ثلاثة أيام ) بلياليها ( إن انتفخ أو تفسخ ) استحسانا

وقالا من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله قيل وبه يفتى

| فرع وجد في ثوبه منيا أو بولا أو دما

أعاد من آخر احتلاموبول ورعاف

ولو وجد في جبته فأرة ميتة فإن لا ثقب فيها أعاد مذ وضع القطن وإلا فثلاثة أيام لو منتفخة أو ناشفة وإلا فيوم وليلة

( ولا نزح ) في بول فأرة في الأصح

فيض ولا ( بخرء حمام وعصفور ) وكذا سباع طير في الأصح لتعذر صونها عنه ( و ) لا ( بتقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس )للعفو عنهما ( وبعرتي إبل وغنم كما ) يعفى ( لو وقعتا في محلب ) وقت الحلب ( فرميتا ) فورا قبل تفتت وتلون والتعبير بالبعرتين اتفاقي لأن ما فوق ذلك كذلك ذكره في الفيض وغيره ولذا قال ( قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد ) كما في الهداية وغيرها لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئا بالرأي

| فرع البعد بين البئر والبالوعة

بقدر ما لا يظهر للنجس أثر ( ويعتبر سؤر بمسئر ) اسم فاعل من أسأر أي أبقى لاختلاطه بلعابه ( فسؤر آدمي مطلقا ) ولو جنبا أو كافرا أو امرأة نعم يكره سؤرها للرجل كعكسه للاستلذاذ واستعمال ريق الغير وهو لا يجوز

مجتبى ( ومأكول لحم ) ومنه الفرس في الأصح ومثله ما لا دم له ( طاهر الفم )قيد للكل ( طاهر ) طهور بلا كراهة

( و ) سؤر ( خنزير وكلب وسباع بهائم ) ومنه الهرة البرية ( وشارب خمر فور شربها ) ولو شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان ( وهرة فور أكل فأرة نجس ) مغلظ ( و ) سؤر هرة ( ودجاجة مخلاة ) وإبل وبقر جلالةفالأحسن ترك دجاجة ليعم الإبل والبقر والغنم

قهستاني ( وسباع طير ) لم يعلم ربها طهارة منقارها ( وسواكن بيوت ) طاهر للضرورة ( مكروه ) تنزيها في الأصحإن وجد غيره وإلا لم يكره أصلا كأكله لفقير ( و ) سؤر ( حمار ) أهلي ولو ذاكرا في الأصح ( وبغل ) أمه حمارة فلو فرسا أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي وبقرة ولا عبرة بغلبة الشبهلتصريحهم بحل أكل ذئب ولدته شاة اعتبارا للأم وجواز الأكل يستلزم طهارة السؤر كما لا يخفى وما نقله المصنف عن الأشباه من تصحيح عدم الحل قال شيخنا إنه غريب ( مشكوك في طهوريته لا في طهارته ) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالأجزاء وهل يطهر النجسقولان ( فيتوضأ به ) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة ( إن فقد ماء ) مطلقا ( وصح تقديم أيهما شاء ) في الأصح

ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته

( ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب ) المصحح المفتى بهلأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به

( و ) حكم ( عرق كسؤر ) فعرق الحمار إذا وقع في الماء صار مشكلا على المذهب كما في المستصفى

وفي المحيط عرق الجلالة عفو في الثوب والبدن

وفي الخانية أنه طاهر على الظاهر

| باب التيمم

ثلث به تأسيا بالكتاب وهو من خصائص هذه الأمة بلا ارتياب

( هو ) لغة القصد

وشرعا ( قصد صعيد ) شرط القصد لأنه النية ( مطهر ) خرج الأرض المتنجسة إذا جفت فإنها كالماء المستعمل ( واستعماله )حقيقة أو حكما ليعم التيمم بالحجر الأملس ( بصفة مخصوصة ) هذا يفيد أن الضربتين ركن وهو الأصح الأحوط ( ل ) أجل ( إقامة القربة ) خرج التيمم للتعليم فإنه لا يصلى به

وركنه شيئان الضربتان والاستيعاب

وشرطه ستة النية والمسح وكونه بثلاث أصابع فأكثر والصعيد وكونه مطهرا وفقد الماء

وسننه ثمانية الضرب بباطن كفيه وإقبالهما وإدبارهما ونفضهما وتفريج أصابعه وتسمية وترتيب وولاء

وزاد ابن وهبان في الشروط الإسلام

فزدته وضممت سننه الثمانية في بيت آخر وغيرت شطر بيته الأول فقلت والإسلام شرط عذر ضرب ونية ومسح وتعميم صعيد مطهر وسننه سمي وبطن وفرجن ونفض ورتب وال أقبل وتدبر( من عجز ) مبتدأ خبره تيمم ( عن استعمال الماء ) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف ( لبعده )ولو مقيما في المصر ( ميلا ) أربعة آلاف ذراع وهو أربع وعشرون أصبعا وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي ست شعرات بغل ( أو لمرض ) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك أو لم يجد من توضئه فإن وجد ولو بأجرة مثل وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر

وفيه لا يجب على أحد الزوجين توضيء صاحبه وتعهده وفي مملوكه يجب ( أو برد ) يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام ولا ما يدفئه وما قيل إنه في زماننا يتحيل بالعدة فمما لم يأذن به الشرع نعم إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة وإلا لا ( أو خوف عدو ) كحية أو نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو مالهولو أمانة

ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة وإلا لا لأنه سماوي ( أو عطش ) ولو لكلبه أو رفيق القافلة حالا أو مآلا وكذا العجين أو إزالة نجس كما سيجيء

وقيد ابن الكمال عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء

وفي السراج للمضطر أخذه قهرا وقتالهفإن قتل رب الماء فهدر وإن المضطر ضمن بقود أو دية ( أو عدم آلة ) طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشا وإن نقص بإدلائه أو شقه نصفين قدر قيمة الماء كما لو وجد من ينزل إليه بأجر ( تيمم ) لهذه الأعذار كلها حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم لم يصل بذلكالتيمم لأن اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى وتصير الأولى كأن لم تكن

جامع الفصولين فليحفظ ( مستوعبا وجهه ) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز ( ويديه ) فينزع الخاتم والسوار أو يحرك به يفتى ( مع مرفقيه ) فيمسحه الأقطع ( بضربتين ) ولو من غيره أو ما يقوم مقامهما لما في الخلاصة وغيرها لو حركرأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه ( ولو جنبا أو حائضا ) طهرت لعادتها ( أو نفساء بمطهر من جنسالأرض وإن لم يكن عليه نقع ) أي غبار فلو لم يدخل بين أصابعه لم يحتج إلى ضربة ثالثة للتخلل

وعن محمد يحتاج إليها نعم لو يمم غيره يضرب ثلاثا للوجه واليمنى واليسرى

قهستاني ( وبه مطلقا ) عجز عن التراب أو لا لأنه تراب رقيق

( فلا يجوز ) لؤلؤ ولو مسحوقا لتولده من حيوان البحر ولا بمرجانلشبهه بالنبات لكونه أشجارا نابتة في قعر البحر على ما حرره المصنف ولا ( بمنطبع ) كفضة وزجاج ( ومترمد ) بالاحتراق إلا رماد الحجر فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول وحائط مطين أو مجصص وأوان من طين غير مدهونة وطين غير مغلوب بماء لكن لا ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت لئلا يصير مثلة بلا ضرورة ( ومعادن ) في محالها فيجوز التراب عليها وقيده الاسبيجابي بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه وإن لم يستبن لم يجز وكذاكل ما لا يجوز التيمم عليه كحنطة وجوخة فليحفظ

( والحكم للغالب ) لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض محترقة فلو الغلبة لتراب جاز وإلا لا

خانية ومنه علم حكم التساوي ( وجاز قبل الوقت ولأكثر من فرض و ) جاز ( لغيره ) كالنفل لأنه بدل مطلق عندنا لا ضروري

( و ) جاز ( لخوف فوت صلاة جنازة ) أي كل تكبيراتهاولو جنبا أو حائضا ولو جيء بأخرى إن أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم وإلا لا به يفتى ( أو ) فوت ( عيد ) بفراغ إمام أو زوال شمس ( ولو ) كان يبني ( بناء ) بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه ( بلا فرق بين كونه إماما أو لا ) في الأصح لأن المناط خوف الفوت لا إلى بدل فجاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنةفجر خاف فوتها وحدها ولنوم وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به

قال في البحر وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة لما في المبتغى

وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره المصنف لكن في النهر الظاهر أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل

قلت وفي المنية وشرحها تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس بشيء بل هو عدم لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها لكن في القهستاني عن المختار المختار جوازه مع الماء لسجدة التلاوة لكن سيجيء تقييده بالسفر لا الحضر

ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام البحر قال فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به

قلت بل لعشر بل أكثر لما مر من الضابطأنه يجوز لكل ما لا تشترط الطهارة له ولو مع وجود الماء وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم لمس مصحف فلا يجوز لواجد الماء

وأما للقراءة فإن محدثا فكالأول أو جنبا فكالثاني

وقالوا لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به عند العامة بحلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة

فتاوي شخينا خير الدين الرملي

قلت وظاهره أنه يجوز فعل ذلك فتأمل

( لا ) يتيمم ( لفوت جمعة ووقت ) ولو وترا لفواتها إلى بدل وقيل يتيمم لفوات الوقت

قال الحلبي فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده

( ويجب ) أي يفترض ( طلبه ) ولو برسوله ( قدر غلوة ) ثلاثمائة ذراع من كل جانب ذكره الحلبي

وفي البدائع الأصح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار ( إن ظن ) ظنا قويا ( قربة ) دون ميل بأمارة أو إخبار عدل ( وألا ) يغلب على ظنه قربة ( لا ) يجب بل يندب إن رجا وإلا لا ولو صلى بتيمم وثمة من يسأله ثم أخبره بالماء أعاد وإلا لا

( وشرط له ) أي للتيمم في حق جواز الصلاة به ( نية عبادة ) ولو صلاة جنازةأو سجدة تلاوة لا شكر في الأصح ( مقصودة ) خرج دخول مسجد ومس مصحف ( لا تصح ) أي لا تحل ليعم قراءة القرآن للجنب ( بدون طهارة ) خرج السلام ورده ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) لأنه ليس بأهل للنية فما يفتقر إليها لا يصح منه

وصح تيمم جنب بنية الوضوءبه يفتى

( وندب لراجيه ) رجاء قويا ( آخر الوقت ) المستحب ولو لم يئخر وتيمم وصلى جاز إن كان بينه وبين الماء ميل وإلا لا

( صلى ) من ليس في العمران بالتيمم( ونسي الماء في رحله ) وهو مما ينسى عادة ( لا إعادة عليه ) ولو ظن فناء الماء أعاد اتفاقا كما لو نسيه في عنقه أو ظهره أو في مقدمه راكبا أو مؤخره سائقا أو نسي ثوبه وصلى عريانا أو في ثوب نجس أو مع نجس ومعه ما تزيله أو توضأ بماء نجس أو صلى محدثا ثم ذكر أعاد إجماعا ( ويطلبه ) وجوبا على الظاهرمن رفيقه ( ممن هو معه فإن منعه ) ولو دلالة بأن استهلكه ( تيمم ) لتحقق عجزه

( وإن لم يعطه إلا بثمن مثله ) أو بغبن يسير ( وله ذلك ) فاضلا عن حاجته ( لا يتيمم ولو أعطاه بأكثر ) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان ( أو ليس له ) ثمن ( ذلك تيمم )

وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه وإنما يعتبر المثل في تسعة عشر موضعا مذكورة في الأشباه وقبل طلبه الماء ( لا يتيمم على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن أصحابنا لأنه مبذول عادة كما في البحر عن المبسوط وعليه الفتوىفيجب طلب الدلو والرشا وكذا الانتظار لو قال له حتى أستقي وإن خرج الوقت ولو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع وإلا لا لكن في القهستاني عن المحيط إن ظن إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب وإلا لا

( والمحصور فاقد ) الماء والتراب ( الطهورين ) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض ( يؤخرها عنده

وقالا يتشبه ) بالمصلين وجوبا فيركع ويسجدإن وجد مكانا يابسا وإلا يومىء قائما ثم يعيد كالصوم ( به يفتى وإليه صح رجوعه ) أي الإمام كما في الفيض وفيه أيضا ( مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ) ولا يتيمم ( ولا يعيد على الأصح ) وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر فليحفظ وقد مر وسيجيء في صلاة المريض

فروع صلى المحبوس بالتيمم إن في المصر أعاد وإلا لا

هل يتيمم لسجدة إن في السفر نعم وإلا لا

الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمم ما لم يكن كثيرا فيعلم أنه للوضوء أيضا ويشرب ما للوضوء

الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميتولو لأحدهم فهو أولى ولو مشتركا ينبغي صرفه للميت

جاز تيمم جماعة من محل واحد

حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو يهبه على وجه يمنع الرجوع

( وناقضه ناقض الأصل ) ولو غسلافلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء ف مع في عبارة صدر الشريعة بمعنى بعد كما في إن مع العسر يسرا فافهم

( وقدرة ماءة ) ولو إباحة في صلاة ( كاف لطهره ) ولو مرة مرة ( فضل عن حاجته )كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولمعة جنابة لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم ( لا ) تنقصه ( ردة وكذا ) ينقضه ( كل ما يمنع وجوده التيمم إذا وجد بعده ) لأن ما جاز بعذر بطل بزواله فلو تيمم لمرض بطل ببرئه أو لبرد بطل بزواله

والحاصل أن كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم ( وما لا ) يمنع وجوده التيمم في الابتداء ( فلا )ينقض وجوده بعد ذلك التيمم ولو قال وكذا زوال ما أباحه أي التيمم لكان أظهر وأخصر وعليه فلو تيمم لبعد ميل فسار فانتقص انتقض فليحفظ

( ومرور ناعس ) متيمم عن حدث أو نائم غير متمكن متيمم عن جنابة ( على ماء ) كاف ( كمستيقظ ) فينتقض وأبقيا تيممه وهو الرواية المصححة عنه المختارة للفتوى كما لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به كما في البحر وغيره وأقره المصنف ( تيمم لو ) كان ( أكثره ) أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الغسل مساحة ( مجروحا ) أو به جدري اعتبارا للأكثر ( وبعكسه يغسل ) الصحيح ويمسح الجريح ( و ) كذا ( إن استويا غسل الصحيح )من أعضاء الوضوء ولا رواية في الغسل ( ومسح الباقي ) منها ( وهو ) الأصح لأنه ( أحوط ) فكان أولى وصحح في الفيض وغيره التيمم كما يتيمم لو الجرح بيديه وإن وجد من يوضيه خلافا لهما

( ولا يجمع بينهما ) أي تيمم وغسل كما لا يجمع بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض ولا زكاة وعشر أو خراجأو فطرة

ولا عشر مع خراج ولا فدية وصوم أو قصاص ولا ضمان وقطع أو أجر ولا جلد مع رجم أو نفي ولا مهر ومتعة وحد أو ضمان إفضائها أو موتها من جماعة ولا مهر مثل وتسمية ولا وصية وميراث وغيرها مما سيجيء في محله إن شاء الله تعالى

( ومن به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه ) محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم وأفتى قارىء الهداية أنه ( يسقط ) عنه ( فرض مسحه ) ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة

| باب المسح

على الخفين أخره لثبوته بالسنة

وهو لغة إمرار اليد على الشيء

وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخف شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه

( شرط مسحه ) ثلاثة أمور الأول ( كونه ساتر ) محل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابعوجوز مشايخ سمرقند ستر الكعبين باللفافة

( و ) الثاني ( كونه مشغولا بالرجل ) ليمنع سراية الحدث فلو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولا يضر رؤية رجله من أعلاه

( و ) الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثرفلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد ( وهو جائز ) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفه

بحر

وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة ولهذا لو صب الماء في خفه بنية الغسل ينبغي أن يصير آثما( بسنة مشهورة ) فمنكره مبتدع وعلى رأي الثاني كافر

وفي التحفة ثبوته بالإجماع بل بالتواتر رواتهأكثر من ثمانين منهم العشرة

قهستاني

وقيل بالكتاب ورد بأنه غير مغيا بالكعبين إجماعا فالجر بالجوار ( لمحدث ) ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوء إلا أن يقال لما حصل له القربة بذلك صار كأنه محدث ( لا لجنب ) وحائض والمنفي لا يلزم تصويره وفيه أن النفي الشرعي يفتقر إلى إثبات عقليثم ظاهرة جواز مسح مغتسل جمعة ونحوه وليس كذلك على ما في المبسوط ولا يبعد أن يجعل في حكمه فالأحسن لمتوضىء لا لمغتسل

والسنة أن يخطه ( خطوطا بأصابع ) يد ( مفرجة ) قليلا ( يبدأ من ) قبل ( أصابع رجله ) متوجها ( إلى أصل الساق ) ومحله ( على ظاهر خفيه ) من رؤوس أصابعهإلى معقد الشراك ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهر ( أو جرموقيه ) ولو فوق خفأو لفافة ولا اعتبار بما في فتاوي الشاذي لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقول ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض

ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه ولو نزع أحدهما مسح الخف والموق الباقي

ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يجز

( والمنعلين ) بسكون النون ما جعل على أسفله جلدة ( والمجلدين مرة ولو امرأة ) أو خنثى ( ملبوسين على طهر ) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس موقه لا يمسح عليه ( تام )خرج الناقص حقيقة كلمعة أو معنى كتيمم ومعذور فإنه يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع الصحيح ( عند الحدث )

فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث جاز أن يمسح ( يوما وليلة لمقيم وثلاثة أيام ولياليها لمسافر )

وابتداء المدة ( من وقت الحدث ) فقد يمسح المقيم ستا وقد لا يتمكن إلا من أربع كمن توضأ وتخفف قبلالفجر فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث

( لا ) يجوز ( على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) لعدم الحرج

( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض قاله المصنف

ثم قال وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لاولو قطع قدمه إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدة مسحها

وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلة كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا

( والخرق الكبير ) بموحدة أو مثلثة ( وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته فلو اعتبر الثلاث ولو كباراولو عليه اعتبر بدو أكثره ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإن كثر كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة ( وتجمع الخروق في خف ) واحد ( لا فيهما ) بشرط أن يقع فرضه على الخف نفسه لا على ما ظهر من خرق يسير

( وأقل خرق يجمع ليمنع ) المسح الحالي والاستقبالي كما ينقض الماضوي

قهستاني

قلت ومر أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما سجيء فليحفظ ( ما تدخل فيه المسلة لا ما دونه ) إلحاقا بمواضع الخرز ( بخلاف نجاسة ) متفرقة( وانكشاف عورة ) وطيب محرم ( وأعلام ثوب من حرير ) فإنها تجمع مطلقا

( واختلف في ) جمع خروق ( أذني أضحية ) وينبغي ترجيح الجمع احتياطا ( وناقضه ناقض الوضوء ) لأنه بعضه ( ونزع خف ) ولو واحدا ( ومضي ) المدة وإن لم يمسح ( إن لم يخش ) بغلبة الظن ( ذهاب رجله من برد )للضرورة

فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف ولذا قالوا لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الأصح وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه ( وبعدهما ) أي النزع والمضي ( غسل المتوضى رجليه لا غير ) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي وكذا إخراجه ( نزع )في الأصح اعتبارا للأكثر ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف أما إذا لم يكن أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية وكذا القهستاني

لكن باختصار حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع

فتنبه

( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه وصححه غير واحد

( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح

نهر فيغسلهما ثانيا بعد المدةأو النزع كما مر

وبقي من نواقضه الخرق وخروج الوقت للمعذور

( مسح مقيم ) بعد حدثه ( فسافر قبل تمام يوم وليلة ) فلو بعده نزع ( مسح ثلاثا ولو أقام مسافر بعض مضي مدة مقيم نزع وإلا أتمها ) لأنه صار مقيما

( وحكم مسح جبيرة ) هي عيدان يجبر بها الكسر ( وخرقة قرحة وموضع فصد ) وكي ( ونحو ذلك ) كعصابة جراحة ولو برأسه( كغسل لما تحتها ) فيكون فرضا يعني عمليا لثبوته بظني وهذا قولهما وإليه رجع الإمام

خلاصة

وعليه الفتوى

شرح مجمع

وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح

ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه

ذكر منها ثلاثة عشر فقال ( فلا يتوقف ) لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب ( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه

( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها

والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار فإن ضر مسحه فإن ضر مسحها فإن ضر سقط أصلا

( ويمسح ) نحو ( مفتصد وجريح على كل عصابة )مع فرجتها في الأصح ( إن ضره ) الماء ( أو حلها ) ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها

( انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله أجرى الماء عليه ) إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه

( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( في الصلاة استأنفها وكذا ) الحكم ( لو ) سقط الدواء أو ( برأ موضعها ولم تسقط ) مجتبى

وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها فإن ضره فلا

بحر

( والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء ) اتفاقا

( ولا يشترط ) في مسحها ( استيعاب وتكرار في الأصح فيكفي مسح أكثرها ) مرة به يفتى ( وكذا لا يشترط ) فيها ( نية ) اتفاقا بخلاف الخف في قول وما في نسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه

| باب الحيض

عنون به لكثرته وأصالته وإلا فهي ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة

( هو ) لغة السيلان

وشرعا على القول بأنه من الأحداث مانعية شرعية بسبب الدم المذكور

وعلى القول بأنه من الأنجاس ( دم من رحم ) خرج الاستحاضة ومنه ما تراه صغيرة وآيسة ومشكل ( لا لولادة ) خرج النفاس

وسببه ابتداء ابتلاء الله لحواء لأكل الشجرة

وركنه بروز الدم من الرحم

وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكما وعدم نقصه عن أقله وأوانه بعد التسع

ووقت ثبوته بالبروز فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح لأن الأصل الصحة والحيض دم صحة

شمني

و ( أقله ثلاثة أيام بلياليها ) الثلاث فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام وكذا قوله ( وأكثره عشرة ) بعشر ليال كذا رواه الدارقطني وغيره

( والناقص ) عن أقله( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما

( وما تراه ) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و ( حامل ) ولو قبل خروج أكثر الولد ( استحاضة

وأقل الطهر ) بين الحيضتين أو النفاس والحيض ( خمسة عشر يوما ) ولياليها إجماعا ( ولا حد لأكثره ) وإن استغرق العمر ( إلا عند ) الاحتياج إلى ( نصب عادة لها إذا استمر ) بها ( الدم ) فيحد لأجل العدة بشهرين به يفتىوعم كلامه المبتدأة والمعتادة

ومن نسيت عادتها وتسمى المحيرة والمضلة وإضلالها إما بعدد أو بمكانأو بهما كما بسط في البحر والحاوي

وحاصله أنها تتحرى ومتى ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر تتوضأ لكل صلاة وإن بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاةوتترك غير مؤكدة ومسجدا وجماعا وتصوم رمضان ثم تقضي عشرين يوما إن علمت بدايته ليلا وإلا فاثنين وعشرين وتطوف لركن ثم تعيده بعد عشرة ولصدر ولا تعيده وتعتد لطلاق بسبعة أشهر على المفتى به( وما تراه ) من لون ككدرة وترابية ( في مدته ) المعتادة ( سوى بياض خالص ) قيل هو شيء يشبه الخيط الأبيض ( ولو ) المرئي ( طهرا متخللا )بين الدمين ( فيها حيض ) لأن العبرة لأوله وآخره وعليه المتون فليحفظ

ثم ذكر أحكامه بقوله ( يمنع صلاة )مطلقا ولو سجدة شكر ( وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما دونها للحرج

ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة

بحر

وفي الفيض لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ قامت وبعكسه مذ نامت احتياطا

( و ) يمنع حل ( دخول مسجد و )حل ( الطواف ) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه ( وقربان ما تحت إزار ) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ما عداه مطلقا وهل يحل النظر ومباشرتها له فيه تردد( وقراءة قرآن ) بقصده ( ومسه ) ولو مكتوبا بالفارسية في الأصح ( إلا بغلافه ) المنفصل كما مر ( وكذا ) يمنع ( حمله ) كلوح وورق فيه آية

( ولا بأس ) لحائض وجنب ( بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح ) وزيارة قبور ودخول مصلى عيد ( وأكل وشرب بعد مضمضة وغسل يد ) وأما قبلهما فيكره لجنبلا حائض ما لم تخاطب بغسل ذكر الحلبي

( ولا يكره ) تحريما ( مس قرآن بكم ) عند الجمهور تيسيرا وصحح في الهداية الكراهة وهو أحوط

( ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره ) بلا غسل وجوبا بل ندبا

( وإن ) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت وإن ( لأقله ) فإن لدون عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا وإن لعادتها فإن كتابية حل في الحال وإلا ( لا ) يحل ( حتى تغتسل ) أو تتيمم بشرطه( أو يمضي عليها زمن يسع الغسل ) ولبس الثياب ( والتحريمة ) يعني من آخر وقت الصلاة لتعليلهم بوجوبها في ذمتها حتى لو طهرت في وقت العيد لا بد أن يمضي وقت الظهر كما في السراج وهل تعتبر التحريمة في الصومالأصح لا وهي من الطهر مطلقا وكذا الغسل لو لأكثره وإلا فمن الحيضفتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا فقط لئلا تزيد أيامه على عشرة فليحفظ ( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير واحد وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور

مجتبى ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبةويندب تصدقه بدينار أو نصفه ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق قال في الضياء الظاهر لا

( ودم استحاضة ) حكمه ( كرعاف دائم ) وقتا كاملا ( لا يمنع صوما وصلاة ) ولو نفلا ( وجماعا ) لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير( والنفاس لغة ) ولادة المرأة

وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحم فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومىء بصلاة ولا تؤخر فما عذر الصحيح القادر وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى

منها أنه ( لا حد لأقله ) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق فقالت مضت عدتي فقدره الإمام بخمسة وعشرينمع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة

( وأكثره أربعون يوما ) كذا رواه الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض

( والزائد ) على أكثره ( استحاضة ) لو مبتدأة أما المعتادة فترد لعاداتها وكذا الحيض فإن انقطع على أكثرهما أو قبلهفالكل نفاس وكذا حيض إن وليه طهر تام وإلا فعادتها وهي تثبت وتنتقل بمرة به يفتى وتمامه فيما علقناه على الملتقى

( والنفاس لأم توأمين من الأول )هما ولدان بينهما دون نصف حول وكذا الثلاثة ولو بين الأول والثالث أكثر منه في الأصح

( و ) انقضاء ( العدة من الأخير وفاقا ) لتعلقه بالفراغ ( وسقط ) مثلث السين أي مسقوط ( ظهر بعض خلقه كيد أو رجل ) أو أصبع أو ظفر أو شعر ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما ( ولد ) حكما ( فتصير ) المرأة ( به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به ) في تعليقه وتنقضي به العدة فإن لم يظهر له شيءفليس بشيء والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور

ولا يحد إياس بمدة بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيهفإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها ( فما رأته بعد الانقطاع حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة

( وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحده في العدة بخمس وخمسين

قال في الضياء وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي المدة المذكورة ( فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة وهو المختار للفتوى جوهرة وغيرها وسنحققه في العدة

( وصاحب عذر من به سلس ) بول لا يمكنه إمساكه ( أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة ) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ( إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ( ولو حكما ) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم ( وهذا شرط ) العذر ( في حق الابتداء وفي ) حق ( البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت ) ولو مرة ( وفي ) حق الزوال يشترط ( استيعاب الانقطاع ) تمام الوقت ( حقيقة ) لأنه الانقطاع الكامل

( وحكمه الوضوء ) لا غسل ثوبهونحو ( لكل فرض ) اللام للوقت كما في لدلوك الشمس

( الإسراء 18 ) ( ثم يصلي ) به ( فيه فرضا ونفلا ) فدخل الواجب بالأولى ( فإذا خرج الوقت بطل ) أي ظهر حدثه السابق حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه

وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر

( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله هو المختار للفتوىوكذا مريض لا يبسط ثوبا إلا تنجس فورا له تركه ( و ) المعذور ( إنما تبقى طهارته في الوقت ) بشرطين ( إذا ) توضأ لعذره و ( لم يطرأ عليه حدث آخر أما إذا ) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم سال أو توضأ لعذره ثم ( طرأ ) عليه حدث آخر بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر ( فلا ) تبقى طهارته

فروع يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مومياوبرده لا يبقى ذا عذر بخلاف الحائض

ولا يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس بول لأن معه حدثا ونجسا

أكثرباب الانجاس جمع نجس بفتحتين

وهو لغة يعم الحقيقي والحكمي

وعرفا يختص بالأول

( يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها ) ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا ( بماء ولو مستعملا ) به يفتى ( وبكل مائع طاهر قالع ) للنجاسة ينعصر بالعصر ( كخل وماء ورد ) حتى الريق فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا ( بخلاف نحو لبن ) كزيت لأنه غير قالع وما قيل إن اللبن وبول ما يؤكل مزيل فخلاف المختار

( ويطهر خف ونحوه ) كنعل ( تنجس بذي جرم )هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يفتى بذلك يزول به أثرها ( وإلا ) جرم لها كبول ( فيغسل و ) يطهر ( صقيل ) لا مسام له ( كمرآة ) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى

( و ) تطهر ( أرض ) بخلاف نحو بساط ( بيبسها ) أي جفافها ولو بريح ( وذهاب أثرها كلون ) وريح ( ل ) أجل ( صلاة ) عليها ( لا لتيمم ) بها لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية

( و ) حكم ( آجر ) ونحوه كلبن ( مفروش وخص ) بالخاء تحجيرة سطح ( وشجر وكلأ قائمين في أرض كذلك )أي كأرض فيطهر بجفاف وكذا كل ما كان ثابتا فيها لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير إلا حجرا خشنا كرحى فكأرض

( ويطهر مني ) أي محله ( يابس بفرك ) ولا يضر بقاء أثره ( إن طهر رأس حشفة ) كأن كان مستنجيا بماء

وفي المجتبى أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس انتهىأي برطوبة الفرج فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن

جوهرة ( وإلا ) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا ( فيغسل ) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور ( بلا فرق بين منيه ) ولو رقيقا لمرض به ( ومنيها ) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني ( ولا بين ثوب ) ولو جديدا أو مبطنافي الأصح ( وبدن على الظاهر ) من المذهب ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه المعتمد لا وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع

وقد أنهيت في الخزائن المطهرات إلى نيف وثلاثين وغيرت نظم ابن وهبان فقلتوغسل ومسح والجفاف مطهر ونحت وقلب العين والحفر يذكر ودبغ وتخليل ذكاة تخلل وفرك ودلك والدخول التغور تصرفه في البعض ندف ونزحها ونار وغلي غسل بعض تقور ( و ) يطهر ( زيت ) تنجس ( بجعله صابونا ) به يفتى للبلوى كتنور رش بماء نجسبلا بأس بالخبز فيه ( كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله على النار ) يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ

ذكره الحلبي

( وعفا ) الشارع ( عن قدر درهم ) وإن كره تحريما فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن وفوقه مبطلفيفرض والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر

نهر( وهو مثقال ) عشرون قيراطا ( في ) نجس ( كثيف ) له جرم ( وعرض مقعر الكف ) وهو داخل مفاصل أصابع اليد ( في رقيق من مغلظة كعذرة ) آدمي وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ ( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأهفطاهر وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التاترخانية وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره

وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى ( ودم ) مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل ودم سمكوقمل وبرغوث وبق زاد في السراج وكتان

وهي كما في القاموس كرمان دويبة حمراء لساعة فالمستثنى اثنا عشر ( وخمر ) وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة

ورجح في البحر الأول

وفي النهر الأوسط

( وخرء ) كل طير لا يذرق في الهواء كبط أهلي ( ودجاج ) أم ما يذرق فيه فإن مأكولا فطاهر وإلا فمخفف ( وروث وخثي ) أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان غير الطيور وقالا مخففة

وفي الشرنبلالية قولهما أظهروطهرهما محمد آخرا للبلوى وبه قال مالك

( ولو أصابه من ) نجاسة ( غليظة و ) نجاسة ( خفيفة جعلت الخفيفة تبعا للغليظة ) احتياطا كما في الظهيرية ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ

( وعفي دون ربع ) جميع بدن و ( ثوب ) ولو كبيرا هو المختار ذكره الحلبي ورجحه في النهر على التقديربربع المصاب كيد وكم وإن قال في الحقائق وعليه الفتوى ( من ) نجاسة ( مخففة كبول مأكول ) ومنه الفرس وطهره محمد ( وخرء طير ) من السباع أو غيرها ( غير مأكول ) وقيل طاهر وصحح ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ ( و ) عفي ( دم سمك ولعاب بغل وحمار ) والمذهب طهارتها ( وبول انتضح كرؤوس إبر ) وكذاجانبها الآخر وإن كثر بإصابة الماء للضرورة لكن لو وقع في ماء قليل نجسه في الأصح لأن طهارة الماءآكد جوهرة

وفي القنية لو اتصل وانبسط وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن يكون كالدهن النجس إذا انبسط وطين شارعوبخار نجس وغبار سرقين ومحل كلاب وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الإناء عفو ( وماء ) بالمد ( ورد ) أي جرى ( على نجس نجس ) إذا ورد كله أو أكثره ولو أقلهلا كجيفة في نهر أو نجاسة على سطح لكن قدمنا أن العبرة للإبر ( كعكسه ) أي إذا وردت النجاسة على الماء تنجس الماء إجماعا لكن لا يحكم بنجاسته إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل فليحفظ ( لا ) يكون نجسا ( رماد قذر ) وإلا لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار ( و ) لا ( ملح كان حمارا ) أو خنزيرا ولا قذر وقع في بئر فصارحمأة لانقلاب العين به يفتى ( وغسل طرف ثوب ) أو بدن ( أصابت نجاسة محلا منه ونسي ) المحل ( مطهر له وإن ) وقع الغسل ( بغير تحر ) وهو المختار

ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد في الخلاصة نعم وفي الظهيرية المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هوفيها ( كما لو بال حمر ) خصها لتغليظ بولها اتفاقا ( على ) نحو ( حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر ( حيث يطهر الباقي ) وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب ( وكذا يطهر محل نجاسة ) أما عينها فلا تقبل الطهارة ( مرئية ) بعد جفاف كدم ( بقلعها ) أي بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصحولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك

( ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسلهإلى أن يصفو الماء ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلدبل يستصبح به في غير مسجد

( و ) يطهر محل ( غيرها ) أي غير مرئية ( بغلبة ظن غاسل ) لو مكلفا وإلا فمستعمل ( طهارة محلها ) بلا عدد به يفتى

( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا يقطر ولو كان لو عصرهغير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر الأظهر نعم للضرورة

( و ) قدر ( بتثليث جفاف ) أي انقطاع تقاطر ( في غيره ) أي غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإلا فبقلعهاكما مر وهذا كله إذا غسل في إجانة أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار

ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلي ثلاثا ولحم طبخ بخمر يغلي وتبريد ثلاثا وكذا دجاجة ملقاة حاله على الماء للنتف قبل شقها فتح

وفي التجنيس حنطة طبخت في خمر لا تطهر أبدا به يفتى

ولو انتفخت من بولنقعت وجففت ثلاثا ولو عجن خبز بخمر صب فيه خل حتى يذهب أثره فيطهر

| فصل الاستنجاء

إزالة نجس عن سبيل فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد ( وهو سنة ) مؤكدة مطلقا وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح

( وأركانه ) أربعة شخص ( مستنج و ) شيء ( مستنجي به ) كماء وحجر ( و ) نجس ( خارج ) من أحد السبيلين وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعهعلى المعتمد ( ومخرج ) دبر أو قبل ( بنحو حجر ) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر ( منق ) لأنه المقصود فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا ( وليس العدد ) ثلاثا ( بمسنون فيه ) بل مستحب ( والغسل ) بالماء إلى أنه يقع في قلبهله طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثلاث كما مر ( بعده ) أي الحجر ( بلا كشف عورة ) عند أحد أما معه فيتركه كما مر فلو كشف له صار فاسقا لا لو كشف لاغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة ( سنة ) مطلقا به يفتى سراج

( ويجب ) أي يفرض غسله ( إن جاوز المخرج نجس ) مائعويعتبر القدر المانع لصلاة ( فيما وراء موضع الاستنجاء ) لأن ما على المخرج ساقط شرعا وإن كثر ولهذا لا تكره الصلاة معه

( وكره ) تحريما ( بعظم وطعام وروث )يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به إلا بحرف آخر ( وآجر وخزف وزجاج و ) شيء محترم ( كخرقة ديباج ويمين ) ولا عذر بيسراه فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا ولا صابا ترك الماء ولو شلتاسقط أصلا كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه ( وفحم وعلف حيوان ) وحق غير وكل ما ينتفع به ( فلو فعل أجزأه ) مع الكراهة لحصول الإنقاء وفيه نظر لما مر أنه سنة لا غير فينبغي أن لا يكون مقيما لها بالمنهي عنه ( كما كره ) تحريما ( استقبال قبلة واستدبارها ل ) لأجل ( بول أو غائط ) فلو للاستنجاء لم يكره ( ولو في بنيان ) لإطلاق النهي ( فإن جلس مستقبلا لها ) غافلا ( ثم ذكره انحرف ) ندبا لحديث الطبري من جلسيبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له ( إن أمكنه وإلا فلا ) بأس ( وكذا يكره ) هذه تعم التحريمية والتنزيهية ( للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة ) وكذا مد رجله إليها ( واستقبال شمس وقمر لهما ) أي لأجل بول أو غائط ( وبول وغائط في ماء ولو جاريا ) في الأصح وفي البحرأنها في الراكد تحريمية وفي الجاري تنزيهية ( وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظل ) ينتفع بالجلوس فيه وبجنب مسجد ومصلى عيد وفي مقابر وبين دواب وفي طريق الناس ( و ) في ( مهب ريح وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب ) زاد العيني وفي موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة وفي أسفل الأرض إلى أعلاها والتكلم عليهما( وأن يبول قائما أو مضطجعا أو مجردا من ثوبه بلا عذر أو ) يبول ( في موضع يتوضأ ) هو ( أو يغتسل فيه ) لحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه

فروع يجب الاستبراء بمشيأو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر ويختلف بطباع الناس

ومع طهارة المغسول تطهر اليد ويشترط إزالة الرائحة وعن المخرج إلا إذا عجز والناس عنه غافلون

استنجى المتوضىء إن على وجه السنة بأن أرخى انتقض وإلا لا

نام أو مشى على نجاسة إن ظهر عينها تنجس وإلا لا

ولو وقعت في نهر فأصاب ثوبه إن ظهر أثرها تنجس وإلا لا

لف طاهر في نجس بمتل بماءإن بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا لا

ولو لف في مبتل بنحو بول إن ظهر نداوته أو أثره تنجس وإلا لا

فأرة وجدت في خمر فرميت فتخلل إن متفسخة تنجس وإلا لا

وقع خمر في خل إن قطرة لم يحل إلا بعد ساعة وإن كوزا حل في الحال إن لم يظهر أثره

فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في بئر يحمل على القمقمة

ثلاث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في الشمس فإن خرج منها الدهن فسمن وإلا فإن بقي بحال الجمد فالعسل أو متلطخا فالدبس

يعمل بخبر الحرمة في الذبيحة وبخبر الحل في ماء وطعام

يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهر لا أقلها بل يحكم بالأغلب إلا لضرورة شرب

يحرم أكل لحم أنتن لا نحو سمن ولبن

شعير في بعر أو روث صلب يؤكل بعد غسله وفي خثي لا

مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله

حكم العصير حكم الماء رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا به يفتى

مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس

لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة لأنه يصير الماء راكدا

التبكير إلى الحمام ليس من المروءة لأن فيها إظهار مقلوب الكناية

ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة

ديباج أهل فارس نجس لجعلهم فيه البول لبريقه

رأى في ثوب غيره نجسا مانعا إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا لا فالأمر بالمعروف على هذا

حمل السجادة في زماننا أولى احتياطا لما ورد أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقف الصلاة

| كتاب الصلاة

شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ولم تخل عنها شريعة مرسل

ولما صارت قربة بواسطة الكعبة كانت دون الإيمان لا منه بل من فروعه

وهي لغة الدعاء فنقلت شرعا إلى الأفعال المعلومة وهو الظاهر لوجودها بدون الدعاء في الأمي والأخرس

( هي فرض عين على كل مكلف )بالإجماع

فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

شمني ( وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة ) لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء تسع واضربوهم عليها وهم أبناء تسع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر قلت والصوم كالصلاة على الصحيح كما في صوم

القهستاني معزيا للزاهدي

وفي حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهى عن شرب الخمر ليألف الخير ويترك الشر ( ويكفر جاحدها ) لثبوتها بدليل قطعي ( وتاركها عمدا مجانة ) أي تكاسلا فاسق ( يحبس حتى يصلي ) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم

وعند الشافعي يقتل بصلاة واحدة حدا وقيل كفرا ( ويحكم بإسلام فاعلها ) بشروط أربعة أن يصلي في الوقت ( مع جماعة ) مؤتما متمما وكذا لو أذن في الوقتأو سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلما لا لو صلى في غير الوقت أو منفردا أو إماما أو أفسدها أو فعل بقية العبادات لأنها لا تختص بشريعتنا ونظمها صاحب النهر فقال وكافر في الوقت صلى باقتدا متمما صلاته لا مفسدا وأذن أيضامعلنا أو زكى سوائما كأن سجد تزكى فمسلم لا بالصلاة منفرد ولا الزكاة والصيام الحج زد ( وهي عبادة بدنية محضة فلا نيابة فيها أصلا ) أي لا بالنفس كما صحت في الصوم بالفدية للفاني لأنها إنماتجوز بإذن الشرع ولم يوجد ( سببها ) ترادف النعم ثم الخطاب ثم الوقت أي ال ( جزء ) ال ( أول ) منه إن ( اتصل به الأداء وإلا فما ) أي جزء من الوقت ( يتصل به ) الأداء ( وإلا ) يتصل الأداء بجزء ( ف ) السبب ) هو ( الجزء الأخير ) ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتاوصبي بلغ ومرتد أسلم وإن صليا في أول الوقت ( وبعد خروجه يضاف ) السبب ( إلى جملته ) ليثبت الواجب بصفة الكمال وأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح ( وقت ) صلاة ( الفجر ) قدمه لأنه لا خلاف في طرفيه وأول من صلاه آدموأول الخمس وجوبا وقدم محمد الظهر لأنه أولها ظهورا وبيانا ولا يخفى توقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية فلذا لم يقض نبينا صلى الله عليه وسلم الفجر صبيحة ليلة الإسراء ثم هل كان قبل البعثة متعبدا بشرع أحد المختار عندنا لا بل كان يعمل بما ظهر له من الكشف الصادق من شريعة إبراهيم وغيره وصح تعبده في حراء

بحر( من ) أول ( طلوع الفجر الثاني ) وهو البياض المنتشر المستطير لا المستطيل ( إلى ) قبيل ( طلوع ذكاء ) بالضم غير منصرف اسم الشمس ( ووقت الظهر من زواله ) أي ميل ذكاء عن كبد السماء ( إلى بلوغ الظل مثليه ) وعنه مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة

قال الإمام الطحاوي وبه نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به

وفي البرهان وهو الأظهر لبيان جبريل وهو نص في الباب

وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى ( سوى فيء )يكون للأشياء قبيل ( الزوال ) ويختلف باختلاف الزمان والمكان ولو لم يجد ما يغرز اعتبر بقامته وهي ستة أقدام ونصف بقدمه من طرفه إبهامه ( ووقت العصر منه إلى ) قبيل ( الغروب ) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر نعموهي الوسطى على المذهب ( و ) وقت ( المغرب منه إلى ) غروب ( الشفق وهو الحمرة ) عندهما وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب ( و ) وقت ( العشاء والوتر منه إلى الصبح و ) لكن( لا ) يصح أن ( يقدم عليه الوتر ) إلا ناسيا ( لوجوب الترتيب ) لأنهما فرضان عند الإمام ( وفاقد وقتهما ) كبلغار فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء ( مكلف بهما فيقدر لهما )ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء به أفتى البرهان الكبير واختار الكمال وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه فزعم المصنف أنه المذهب ( وقيل لا ) يكلف بهما لعدم سببهما وبه جزم في الكنز والدرر والملتقى وبه أفتى البقالي ووافقه الحلواني والمرغيناني ورجحه الشرنبلالي والحلبي وأوسعا المقال ومنعا ما ذكره الكمالقلت ولا يساعده حديث الدجال لأنه وإن وجب أكثر من ثلاثمائة ظهرمثلا قبل الزوال ليس كمسألتنا لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان وأما فيها فقد فقد الأمران

( والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) في الفجر ( بإسفار والختم به ) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد

وقيل يؤخر جدا لأن الفساد موهوم ( إلا لحاج بمزدلفة ) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة ( وتأخير ظهر الصيف ) بحيث يمشي في الظل ( مطلقا ) كذا في المجمع وغيره أي بلا اشتراطشدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه ( وجمعة كظهر أصلا واستحبابا ) في الزمانين لأنها خلفه( و ) تأخير ( عصر ) صيفا وشتاء توسعة للنوافل ( ما لم يتغير ذكاء ) بأن لا تحار العين فيها في الأصح ( و ) تأخير ( عشاء إلى ثلث الليل ) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء أما الصيف فيندب تعجيلها ( فإن أخرها إلى ما زاد على النصف ) كره لتقليل الجماعة أما إليه فمباح ( و ) أخر ( العصر إلى اصفرار ذكاء ) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره ( و ) أخر ( المغرب إلى اشتباك النجوم ) أي كثرتها ( كره )أي التأخير لا الفعل لأنه مأمور به ( تحريما ) إلا بعذر كسفر وكونه على أكل ( و ) تأخير ( الوتر إلى آخر الليل لواثق بالانتباه ) وإلا فقبل النوم فإن أفاق وصلى نوافل والحال أنه صلى الوتر أول الليل فإنه الأفضل

( والمستحب تعجيل ظهر شتاء ) يلحق به الربيع وبالصيف الخريف ( و ) تعجيل ( عصر وعشاء يوم غيم و ) تعجيل ( مغرب مطلقا ) وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها( وتأخير غيرهما فيه ) هذا في ديار يكثر شتاؤها ويقل رعاية أوقاتها أما في ديارنا فيراعى الحكم الأول وحكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا ( وكره ) تحريما وكل ما لا يجوز مكروه ( صلاة ) مطلقا ( ولو ) قضاء أو واجبة أو نفلا أو ( على جنازة وسجدة تلاوةوسهو ) لا شكر

قنية ( مع شروق ) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها لأنهم يتركونها

والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في القنية وغيرها ( واستواء ) إلا يوم الجمعة على قول الثانيالمصحح المعتمد كذا في الأشباه ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى ( وغروب إلا عصر يومه ) فلا يكره فعله لأدائه كما وجببخلاف الفجر والأحاديث تعارضت فتساقطت كما بسطه صدر الشريعة

( وينعقد نفل بشروع فيها ) بكراهة التحريم ( لا ) ينعقد ( الفرض ) وما هو ملحق به كواجبلعينه كوتر ( وسجدة تلاوة وصلاة جنازة تليت ) الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما أي تحريما

وفي التحفة الأفضل أن لا تؤخر الجنازة

( وصح ) مع الكراهة ( تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها ) وقد نذره فيها ( وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده لوجوبه ناقصا ) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل كما في البحر

وفيه عن البغية الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن وكأنه لأنها من أركان الصلاة فالأولى ترك ما كان ركنا لها

( وكره نفل ) قصداولو تحية مسجد ( وكل ما كان واجبا ) لا لعينه بل ( لغيره ) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله ( كمنذور وركعتي طواف ) وسجدتي سهو ( والذي شرع فيه ) في وقت مستحب أو مكروه ( ثم أفسده و ) لو سنة الفجر ( بعد صلاة فجر و ) صلاة ( عصر ) ولو المجموعة بعرفة ( لا ) يكره ( قضاء فائتة و ) لو وترا أو ( سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا ) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه ( بعد طلوع فجر سوى سنته ) لشغل الوقت بهتقديرا حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين ( وقبل ) صلاة ( مغرب ) لكراهة تأخيره إلا يسيرا ( وعند خروج إمام )من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما وسيجيء أنها عشر ( إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا تكره وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب وإلا فيكره وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر ( وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة ) أي إقامة إمام مذهبهلحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ) ولو بإدراك تشهدها فإن خاف تركها أصلا وما ذكر من الحيل مردود وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت ( وقبل صلاة العيدين مطلقا وبعدها بمسجد لا ببيت ) في الأصح ( وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة ) كذا بعدهما كما مر ( وعند مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما أو الريح ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليه ( و ) كذا كل ( ما يشغل بالهعن أفعالها ويخل بخشوعها ) كائنا ما كان

فهذه نيف وثلاثون وقتا وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرةومقبرة ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنموبقر

زاد في الكافي ومرابط دواب وإصطبل وطاحون وكنيف وسطوحها ومسيل واد وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة وصحراء فلا سترة لمار ويكره النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى أدائه ثم لا بأس بمشيه لحاجته وقيل يكره إلى طلوع ذكاء وقيل إلى ارتفاعها فيض ( ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر ) سفر ومطر خلافا للشافعي وما رواهمحمول على الجمع فعلا لا وقتا ( فإن جمع فسد لو قدم ) الفرض على وقته ( وحرم لو عكس ) أي أخره عنه ( وإن صح ) بطريق القضاء ( إلا لحاج بعرفة ومزدلفة ) كما سيجيء

ولا بأس بالتقليد عن الضرورة لكن بشرطأن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع

| باب الأذان

( هو ) لغة الإعلام

وشرعا ( إعلام مخصوص ) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي الخطيب ( على وجه مخصوص بألفاظ كذلك ) أي مخصوصة ( سببه ابتداء أذان جبريل ) ليلة الإسراء وإقامته حين إمامته عليه الصلاة والسلام ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان الملك النازل من السماء في السنة الأول من الهجرة وهل هو جبريلقيل وقيل ( و ) سببه ( بقاء دخول الوقت

وهو سنة ) للرجال في مكان عال ( مؤكدة ) هي كالواجب في لحوق الإثم ( للفرائض ) الخمس ( في وقتها ولو قضاء ) لأنه سنة للصلاة حتى يبرد بهلا للوقت ( لا ) يسن ( لغيرها ) كعيد ( فيعاد أذان وقع ) بعضه ( قبله ) كالإقامة خلافا للثاني في الفجر ( بتربيع تكبير في ابتدائه ) وعن الثاني ثنتين وبفتح راء أكبر والعوام يضمونها

روضة لكن في الطلبة معنى قوله عليه الصلاة والسلام الأذان جزم أي مقطوع المد فلا تقول الله أكبر لأنه استفهام وإنه لحن شرعي أو مقطوع حركةالآخر للوقف فلا يقف بالرفع لأنه لحن لغوي

فتاوى الصيرفية من الباب السادس والثلاثين

ولا ترجيع )فإنه مكروه

ملتقى ( ولا لحن فيه ) أي تغني بغير كلماته فإنه لا يحل فعله وسماعه كالتغني بالقرآن وبلا تغيير حسن وقيل لا بأس به في الحيعلتين ( ويترسل فيه ) بسكتة بين كل كلمتين

ويكره تركه وتندب إعادته ( ويلتفت فيه ) وكذا فيها مطلقا وقيل إن المحل متسعا ( يمنا ويسارا ) فقط لئلا يستدبر القبلة ( بصلاة وفلاح ) ولو وحده أو لمولود لأنه سنة الأذان مطلقا ( ويستدير في المنارة ) لو متسعة ويخرج رأسه منها ( ويقول ) ندبا( بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ) لأنه وقت نوم ( ويجعل ) ندبا ( أصبعيه في ) صماخ ( أذنيه ) فأذانه بدونه حسن وبه أحسن ( والإقامة كالأذان ) فيما مر ( لكن هي ) أي الإقامة وكذا الإمامة ( أفضل منه ) فتح ( ولا يضع )المقيم ( أصبعيه في أذنيه ) لأنها أخفض ( ويحدر ) بضم الدال أي يسرع فيها فلو ترسل لم يعدها في الأصح ( ويزيد قد قامت الصلاة بعد فلاحها مرتين ) وعند الثلاثة هي فرادى ( ويستقبل ) غير الراكب ( القبلة بهما ) ويكره تركه تنزيها ولو قدم فيهما مؤخرا أعاد ما قدم فقط ( ولا يتكلم فيهما ) أصلا ولو رد سلام فإن تكلم استأنفه ( ويثوب ) بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه ( ويجلس بينهما ) بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا لوقت الندب ( إلا في المغرب )فيسكت قائما قدر ثلاثة آيات قصار ويكره الوصل إجماعا

فائدة التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب ( ثم فيها مرتين وهو بدعة حسنة )

( و ) يسن أن ( يؤذن ويقيم لفائتة ) رافعا صوته لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفردا ( وكذا ) يسنان ( لأولى الفوائت ) لا لفاسدة ( ويخير فيه للباقي )لو في مجلس وفعله أولى ويقيم للكل ( ولا يسن ) ذلك ( فيما تصليه النساء أداء وقضاء ) ولو جماعة كجماعة صبيان وعبيد ولا يسنان أيضا لظهر يوم الجمعة في مصر ( ولا فيما يقضى من الفوائت في مسجد ) فيما لأن فيه تشويشا وتغليظا ( ويكره قضاؤها فيه ) لأن التأخير معصية فلا يظهرها

بزازية

( ويجوز ) بلا كراهة ( أذان صبي مراهق وعبد )ولا يحل إلا بإذن كأجير خاص ( وأعمى وولد زنى وأعرابي ) وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة والأوقات ولو غير محتسب

بحر

( ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ) على المذهب ( و ) أذان ( امرأة ) وخنثى ( وفاسق ) ولو عالما لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي ( وسكران )ولو بمباح كمعتوه وصبي لا يعقل ( وقاعد إلا إذا أذن لنفسه ) وراكب إلا لمسافر ( ويعاد أذان جنب ) ندبا وقيل وجوبا ( لا إقامته ) لمشروعية تكراره في الجمعة دون تكرارها ( وكذا ) يعاد ( أذان امرأة ومجنون ومعتوه وسكران وصبي لا يعقل ) لا إقامتهم لما مر ويجب استقبالهما لموت مؤذن وغشيه وخرسه وحصره ولا ملقن وذهابه للوضوء لسبق حدث

خلاصة لكن عبر في السراج بيندب وجزم المصنف بعدم صحة أذان مجنون ومعتوه وصبي لا يعقل

قلت وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات

( وكره تركهما ) معا ( لمسافر ) ولو منفردا ( وكذا تركها ) لا تركهلحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( في بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة ( أقام غير من أذن بغيبته ) أي المؤذن ( لا يكره مطلقا ) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشةكما كره مشيه في إقامته ( ويجيب ) وجوبا وقال الحلواني ندبا والواجب الإجابة بالقدم ( من سمع الأذان ) ولو جنبا لا حائضا ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمهبخلاف قرآن ( بأن يقول ) بلسانه ( كمقالته ) إن سمع المسنون منه وهو ما كان عربيا لا لحن فيه ولو تكرر أجاب الأول ( إلا في الحيعلتين ) فيحوقل ( وفي الصلاة خير من النوم ) فيقول صدقت وبررت

ويندب القيام عند سماع الأذان

بزازية

ولم يذكرهل يستمر إلى فراغه أو يجلس ولو لم يجبه حتى فرغ لم أره

وينبغي تداركه إن قصر الفصل ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول لله صلى الله عليه وسلم ( ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة ولو كان خارجه أجاب ) بالمشيء إليه ( بالقدم ولو أجاب باللسان لا به لا يكون مجيئا ) وهذا ( بناء على أن الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه ) كما هو قول الحلواني وعليه ( فيقطع قراءة القرآن لو ) كان يقرأ ( بمنزله ويجيب ) لو أذان مسجده كما يأتي ( ولو بمسجد لا )لأنه أجاب بالحضور وهذا متفرع على قول الحلواني وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما بسط في البحر وأقره المصنف وقواه في النهر ناقلا عن المحيط وغيره بأنه على الأول لا يرد السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل يقطعها ويجيب ولا يشتغل بغير الإجابة

قال وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب وأن يجيب بقدمه اتفاقا في الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص

وفي التاترخانية إنما يجيب أذان مسجده

وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليهقال إجابة أذان مسجده بالفعل ( ويجيب الإقامة ) ندبا إجماعا ( كالأذان ) ويقول عند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ( وقيل لا ) يجيبها وبه جزم الشمني

فروع صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا يعيدها

بزازية

وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعا كأكل أن تعاد

دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الإمام في مصلاه

رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريرا والوقت متسع

يكره له أن يأذن في مسجدين

ولاية الأذان والإقامة لباني المسجد مطلقا وكذا الإمامة لو عدلا

الأفضل كون الإمام هو المؤذن

وفي الضياء أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر وقد حققناه في الخزائن

| باب شروط الصلاة

هي ثلاثة أنواع شرط انعقاد كنية وتحريمة ووقت وخطبة

وشرط دوام كطهارة وستر عورة واستقبال قبلة

وشرط بقاء فلا يشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة وهو القراءة فإنه ركن في نفسه شرط في غيرهلوجوده في كل الأركان تقديرا ولذا لم يجز استخلاف الأمي ثم الشرط لغة العلامة اللازمة

وشرعا ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه ( هي ) ستة ( طهارة بدنه ) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ ( من حدث ) بنوعيه وقدمه لأنه أغلظ ( وخبث ) مانع كذلك ( وثوبه ) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملا له كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع وإلا لاكجنب وكلب إن شد فمه في الأصح ( ومكانه ) أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى وموضع سجوده اتفاقا في الأصح لا موضع يديه وركتبيه على الظاهر إلا إذا سجد على كفه كما سيجيء ( من الثاني ) أي الخبث لقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ المدثر 4 فبدنه ومكانه أولىلأنهما ألزم ( و ) الرابع ( ستر عورته ) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح وله لبس ثوب نجس في غير صلاة ( وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته ) وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضا

وعن مالك هي القبل والدبر فقط ( وما هو عورة منه عورة من الأمة ) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( مع ظهرها وبطنهاو ) أما ( جنبها ) فتبع لهما ولو أعتقها مصلية إن استترت كما قدرت صحت وإلا لأعلمت بعتقه أولا على المذهب

قال إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري ( وللحرة ) ولو خنثى ( جميع بدنها ) حتى شعرها النازل في الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظهر الكف عورة على المذهب ( والقدمين )على المعتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح ( وتمنع ) المرأة الشابة ( من كشف الوجه بين الرجال ) لا لأنه عورة بل ( لخوف الفتنة ) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتيفي الحظر ( ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد ) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال قال فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم العورة

وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبرثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشر سنة حسب ( ويمنع ) حتى انعقادها ( كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( من عورة غليظة أو خفيفة )على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد وإلا فبالقدر فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ولو حكما كمكان مظلم( لا ) سترها ( عن نفسه ) به يفتى فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره ( وعادم ساتر ) لا يصف ما تحته ولا يضر التصاقه وتشكله ولو حريرا أو طينا يبقى إلى تمام صلاة أو ماء كدرا لا صافيا إن وجد غيرهوهل تكفيه الظلمة في مجمع الأنهر بحثا نعم في الاضطرار لا الاختيار ( يصلي قاعدا ) كما في الصلاة وقيل مادا رجليه ( موميا بركوع وسجود وهو أفضل من صلاته ) قاعدا يركع ويسجد و ( قائما ) بإيماء أو ( بركوع وسجود ) لأن الستر أهم من أداء الأركان ( ولو أبيح له ثوب ) ولو بإعارة ( ثبتت قدرته ) هو الأصح ولو وعد به ينتظر ما لم يخف فوت الوقت هو الأظهر كراجي ماءوطهارة مكان وهل يلزمه الشراء بثمن مثله ينبغي ذلك ( ولو وجد ما ) أي سارتا ( كله نجس ) ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ ( فإنه لا يستر به فيها ) اتفاقا بل خارجها

ذكره الحلواني ( أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) وجاز الإيماء كما مر وحتم محمد لبسه واستحسنه في الأسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ربعه طاهرا صلى فيه حتما ) إذ الربع كالكل وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة

والضابط أن من ابتلي ببليتين فإن تساويا خير وإن اختلفا اختار الأخف

( ولو وجدت ) الحرة البالغة ( ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما ) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر ( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل يندب لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( ما يستر به بعض العورة وجب استعماله ) ذكره الكمال

زاد الحلبي وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا فتأمل ( ويستر القبل والدبر ) أولا ( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل القبل حكاهما في البحر بلا ترجيح

وفي النهر الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء

( وإذا لم يجد ) المكلف المسافر ( ما يزيل به نجاسته ) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش ( صلى معها ) أو عاريا ( ولا إعادة عليه ) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم ثم هذا للمسافر لأن للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه

قهستاني ( و ) الخامس ( النية ) بالإجماع ( وهي الإرادة ) المرجحة لأحد المتساويين أي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص( لا ) مطلق ( العلم ) في الأصح ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر ( والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة ) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب لأنه كلام لا نية إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكيفيه اللسان

مجتبى ( وهو ) أي عمل القلب ( أن يعلم ) عند الإرادة ( بداهة ) بلا تأمل ( أي صلاة يصلي ) فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز ( والتلفظ ) عند الإرادة ( بها مستحب ) هو المختاروتكون بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الأغلب في الأنشاءات وتصح بالحال

قهستاني ( وقيل سنة ) يعني أحبه السلف أو سنه علماؤنا إذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين بل قيل بدعة وفي المحيط يقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني وسيجيء في الحج ( وجاز تقديمها على التكبيرة ) ولو قبل الوقت

وفي البدائع خرج من منزله يريد الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية جازومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضا فليحفظ ( ما يوجد ) بينهما ( قاطعها من عمل غير لائق بصلاة ) وهو كل ما يمنع البناء وشرط الشافعي قرانها فيندب عندنا ( ولا عبرة بنية متأخرة عنها ) على المذهب وجوزه الكرخي إلى الركوع ( وكفى مطلق نية الصلاة ) وإن لم يقل لله ( لنقل وسنة ) راتبة ( وتراويح ) على المعتمد إذ تعيينها بوقوعها وقتالشروع والتعيين أحوط ( ولا بد من التعيين عند النية ) فلو جهل الفرضية لم يجز ولو علم ولم يميز الفرض من غيره إن نوى الفرض في الكل جاز وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها ( لفرض ) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو لا هو الاصح( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر

وفي القهستاني عن المنية لا يشترط ذلك في الأصح وسيجيء آخر الكتاب ( وواجب ) أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة وكذا شكر بخلاف سهو( دون ) تعيين ( عدد ركعاته ) لحصولها ضمنا فلا يضر الخطأ في عددها ( وينوي ) المقتدي ( المتابعة ) لم يقل أيضا لأنه لو نوى الاقتداء بالإمام أو الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصلاة صح في الأصح وإن لم يعلم بها لجعله نفسه تبعا لصلاة الإمام بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام وإن انتظر تكبيره في الأصح لعدم نية الإقتداء إلا في جمعة وجنازة وعيد على المختارلاختصاصها بالجماعة

( ولو نوى فرض الوقت ) مع بقائه ( جاز إلا في الجمعة ) لأنها بدل ( إلا أن يكون عنده ) في اعتقاده ( أنها فرض الوقت ) كما هو رأي البعض فتصح

( ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه ) أي الوقت ( جاز ) ولو في الجمعة ( ولو مع عدمه ) بأن كان قد خرج( وهو لا يعلمه لا ) يصح في الأصح ومثله فرض الوقت فالأولى نية ظهر اليوم لجوازه مطلقا لصحة القضاء بنية الأداء كعكسه هو المختار( ومصلي الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى و ) ينوي أيضا ( الدعاء للميت ) لأنه الواجب عليه فيقول أصلي لله داعيا للميت ( وإن اشتبه عليه الميت ) ذكر أم أنثى ( يقول نويت أصلي مع الإمام على من يصلي عليه ) الإمام وأفاد في الأشباه بحثا أنه لو نوى الميت الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجزوأنه لا يضر تعيين عدد الموتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد ( والإمام ينوي صلاته فقط ) و ( لا ) يشترط لصحة الاقداء نية ( إمامة المقتدي ) بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله كما بحثه في الأشباه ( لو أم رجالا ) فلا يحنثفي لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ( وإن أم نساء فإن اقتدت به ) المرأة ( محاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إماميتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه

وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا ( ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقا ) على الراجح فما قيل لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرع على المرجوح ( كنية تعيين الإمام في صحة الاقتداء ) فإنها ليست بشرط فلو ائتم به يظنه زيدا فإذا هو بكر صح إلا إذا عينه باسمه فبان غيره إلا إذا عرفه بمكان كالقائم في المحراب أوإشارة كهذا الإمام الذي هو زيد إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا الشاب فإذا هو شيخ فلا يصح وبعكسه يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه

وفي المجتبى نوى أن لا يصلي إلا خلف من هو على مذهبه فإذا هو غيره لم يجز

فائدة لما كان الاعتبار للتسمية عندنا لم يختص ثواب الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بما كان في زمنهفليحفظ ( و ) السادس ( استقبال القبلة ) حقيقة أو حكما كعاجز والشرط حصوله لا طلبه وهو شرط زائد للابتلاء يسقط للعجز حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر ( فللمكي ) وكذا المدنيلثبوت قبلتها بالوحي ( إصابة عينها ) يعم المعاين وغيره لكن في البحر أنه ضعيف

والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب وأقره المصنف قائلا والمراد بقولي فللمكي مكي يعاين الكعبة ( ولغيره ) أي غير معاينها ( إصابة جهتها ) بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها بأن يفرضمن تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى الأفق مارا على الكعبة وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة

منح قلت فهذا معنى التيامن والتياسرفي عبارة الدرر فتبصر وتعرف بالدليل وهو في القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين وفي المفاوز والبحار النجوم كالقطبوإلا فمن الأهل العالم بها ممن لو صاح به سمعت( والمعتبر ) في القبلة ( العرصة لا البناء ) فهي من الأرض السابعة إلى العرش ( وقبلة العاجز عنها ) لمرض وإن وجد موجها عند الإمام أو خوف مال وكذا كل من سقط عنه الأركان( جهة قدرته ) ولو مضطجعا بإيماء لخوف رؤية عدو ولم يعد لأن الطاعة بحسب الطاقة ( ويتحرى ) هو بذل المجهود لنيل المقصود ( عاجز عن معرفة القبلة ) بما مر ( فإن ظهر خطؤه لم يعد ) لما مر ( وإن علم به في صلاته أو تحول رأيه ) ولو في سجود سهو ( استدار وبنى ) حتى لو صلى كل ركعة لجهة جاز ولو بمكة أو مسجد مظلم ولا يلزمه قرع أبوابومس جدران ولو أعمى فسواه رجل بنى ولم يقتد الرجل به ولا بمتحر تحرى ولو ائتم بمتحر بلا تحر لم يجز إن أخطأ الإمام ولو سلم فتحول رأي مسبوق ولا حق استدار المسبوق واستأنف اللاحق ومن لم يقع تحريه علىشيء صلى لكل جهة مرة احتياطا ومن تحول رأيه لجهته الأولى استدار ومن تذكر ترك سجدة من الأولى استأنف ( وإن شرع بلا تحر لم يجز وإن أصاب ) لتركه فرض التحري إلا إذا علم إصابته بعد فراغه فلا يعيد اتفاقا بخلافمخالف جهة تحريه فإنه يستأنف مطلقا كمصل على أنه محدث أو ثوبه نجس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لم يجز

( صلى جماعة عند اشتباه القبلة ) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز ( بالتحري ) مع إمام ( وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة فمن تيقن ) منهم ( مخالفة إمامه في الجهة ) أو تقدم عليه ( حالة الأداء ) أما بعده فلا يضر ( لم تجز صلاته ) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام ( ومن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة ) كما لو لم يتعين الإمام بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه

فروع النية عندنا شرط مطلقا ولو عقبها بمشيئة فلو مما يتعلق بأقوال كطلاق وعتاق بطل وإلا لا

ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة وهو ضعيف

المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها

افتتح خالصا ثم خالطه الرياء اعتبر السابق والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي فلو معهم يحسنها ووحده لا فله ثواب أصل الصلاة ولا يترك لخوف دخول الرياء لأنه أمر موهوم لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب

قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية ينبغي أن تجزئه ولا يستحق الدينار

الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لله فإن لم يعف خصمه أخذ من حسناته

جاء أنه يأخذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة ولو أدرك القوم في الصلاة ولم يدر أفرض أم تراويح ينوي الفرض فإن هم فيه صح وإلا تقع نفلا ولو نوى فرضين كمكتوبة وجنازة فللمكتوبة ولو مكتوبتين فللوقتية ولو فائتتين فللأولى لو من أهل الترتيب وإلا لغا فليحفظ ولو فائتة ووقتية فللفائتة لو الوقت متسعا ولو فرضا ونفلافللفرض ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهماولو نافلة وجنازة فنافلة ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة ولو نوى في صلاته الصوم صح

| باب صفة الصلاة

شروع في المشروط بعد بيان الشرط هي لغة مصدر

وعرفا كيفية مشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب( من فرائضها ) التي لا تصح بدونها ( التحريمة ) قائما ( وهي شرط ) في غير جنازة على القادر به يفتى فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض وإن كره لا فرض على فرض أو نفل على الظاهر ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروطوقد منعه الزيلعي ثم رجع إليه بقوله ولئن سلم نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى لكن نقول الاحتياطخلافه وعبارة البرهان وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها بل باعتبار اتصالها بالقيام الذي هو ركنها ( ومنها القيام ) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه ومفروضه وواجبه ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة فيه فلوكبر قائما فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه

قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا وكذا من يسيل جرحه لو سجد

وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بقوله أو يبدو ربع عورته أو يضعفعن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته قائما به يفتى خلافا للأشباه ( ومنها القراءة ) لقادر عليها كما سيجيء وهو ركن زائد عند الأكثر لسقوطه بالاقتداء بلا خلف ( ومنهاالركوع ) بحيث لو مد يديه نال ركبتيه ( ومنها السجود ) بجبهته وقدميه ووضع أصبع واحدة منهما شرط وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد الركعات( ومنها القعود الأخير ) والذي يظهر أنه شرط لأنه شرع للخروج كالتحريمة للشروع وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي بالرفع من السجود وفي السراجية لا يكفر منكره ( قدر ) أدنى قراءة ( التشهد ) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فاصل لما في الولوالجية صلى أربعا وجلس لحظة فظنها ثلاثة فقام ثم تذكر فجلس ثم تكلم فإن كلا الجلستين قدر التشهد صحت وإلا لا ( ومنها الخروج بصنعه )كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن كره تحريما

والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا قاله الزيلعي وغيره وأقره المصنف وفي المجتبى وعليه المحققون وبقي من الفروض تمييز المفروض وترتيب القيام على الركوعوالركوع على السجود والقعود الأخير على ما قبله وإتمام الصلاة والانتقال من ركن إلى ركن ومتابعته لإمامه في الفروض وصحة صلاة إمامه في رأيه وعدم تقدمه عليه وعدم مخالفته في الجهة وعدم تذكر فائتة وعدم محاذاة امرأة بشرطهما وتعديل الأركان عند الثاني والأئمة الثلاثة

قال العيني وهو المختار وأقره المصنفوبسطناه في الخزائن

( وشرط في أدائها ) أي هذه الفرائض قلت وبه بلغت نيفا وعشرين

وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية للتحريمة عشرين شرطا ولغيرها ثلاثة عشر فقالشروط لتحريم حظيت بجمعها مهذبة حسنا مدى الدهر تزهر دخول لوقت واعتقاد دخوله وستر وطهر والقيام المحرر ونية اتباع الإمام ونطقه وتعيين فرض أو وجوب فيذكر بجملة ذكر خالص عن مراده وبسملة عرباء إن هو يقدروعن ترك هاو أو لهاء جلالة وعن مد همزات وباء بأكبر وعن فاصل فعل كلام مباين وعن سبق تكبير ومثلك يعذر فدونك هذي مستقيما لقبلة لعلك تحظى بالقبول وتشكر فجملتها العشرون بل زيد غيرها وناظمها يرجو الجواد فيغفر وأزكى صلاة مع سلام لمصطفى ذخيرة خلق الله للدين ينصر وألحقتها من بعد ذاك لغيرها ثلاثة عشر للمصلين تظهر قيامك في المفروض مقدار آية وتقرأ في ثنتين منه تخيروفي ركعات النفل والوتر فرضها ومن كان مؤتما فعن تلك يحظر وشرط سجود فالقرار لجبهة وقرب قعود حد فصل محرر وبعد قيام فالركوع فسجدة وثانية قد صح عنها تؤخر على ظهر كف أو على فضل ثوبه إذا تطهر الأرض الجواز مقرر سجودك في عال فظهر مشارك لسجدتها عند ازدحامك يغفر أداؤك أفعال الصلاة بيقظةوتمييز مفروض عليك مقرر ويختم أفعال الصلاة قعوده وفي صنعه عنها الخروج محرر ( الاختيار ) أي الاستيقاظ أما أو لو ركع أو سجد ذاهلا كل الذهول أجزأه ( فإن أتى بها ) أو بأحدها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير ( نائما لا يعتد ) بما أتى ( به ) بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصح وإن لم يعده تفسد لصدوره لا عن اختيار فكان وجوده كعدمه والناس عنه غافلونفلو أتى النائم بركعة تامة تفسد صلاته لأنه زاد ركعة وهي لا تقبل الرفض ولو ركع أو سجد فنام فيه أجزأه لحصول الرفع ( منه ) والوضع بالاختيار ( لها واجبات ) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها يكون فاسقاآثما وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها

والمختار أنه جابر للأول

لأن الفرض لا يتكرر ( وهي ) على ما ذكره أربعة عشر ( قراءة فاتحة الكتاب ) فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى

قلت وعليه فكل آية و اجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك تكرير كل كما يأتي فليحفظ ( وضم ) أقصر ( سورة ) كالكوثر أو ما قام مقامها وهو ثلاثة آيات قصار نحو @QB@ ثم نظر @QE@ المدثر 21 @QB@ ثم عبس وبسر @QE@ المدثر 22 @QB@ ثم أدبر واستكبر @QE@ المدثر 23 وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثا قصارا

ذكره الحلبي( في الأولين من الفرض ) وهل يكره في الأخريين المختار لا ( و ) في ( جميع ) ركعات ( النفل ) لأن كل شفع منه صلاة ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا وتعيين القراءة ( في الأوليين ) من الفرض على المذهب ( وتقديم الفاتحة علىكل السورة ) وكذا ترك تكريرها قبل سورة الأوليين ( ورعاية الترتيب )بين القراءة والركوع و ( فيما يتكرر ) أما فيما لا يتكرر فرض كما مر( في كل ركعة كالسجدة ) أو في كل الصلاة كعدد ركعاتهاحتى لو نسي سجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لأنه يبطل بالعود الصلبية والتلاويةأما السهوية فترفع التشهد لا القعدة حتى لو سلم بمجرد رفعه منها لم تفسد بخلاف تلك السجدتين ( وتعديل الأركان ) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكماللكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة وعند الثاني الأربعة فرض ( والقعود الأول ) ولو في نفل في الأصح وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد وأراد بالأول غير الأخيرلكن يرد عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن القعود الأول فرض عليه وقد يجاب بأنه عارض ( والتشهدان ) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله وكذا في كل قعدة في الأصح إذ قد يتكرر عشرا كمن أدرك الإمام في تشهدي المغرب وعليه سهو فسجد معه وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجد معه وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد معه ثم قضى الركعتين بتشهدين ووقع له كذلك

قلت ومثل التلاوية تذكر الصلبية فلو فرضنا تذكرها أيضا لهما زيد أربعأخر لما مر ولو فرضنا تعمد التلاوة والصلبية لهما أيضا زيد ست أيضا ولو فرضنا إدراكه للإمام ساجدا ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهمافيزاد أربع أخر فتدبر ولم أر من نبه عل ذلك والله أعلم ( ولفظ السلام ) مرتين فالثاني واجب على الأصح

برهان دون عليكم وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا وعليه الشافعية خلافا للتكملة ( و ) قراءة ( قنوت الوتر ) وهو مطلق الدعاء وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة

زيلعي( وتكبيرات العيدين ) وكذا أحدها وتكبير ركوع ركعته الثانية كلفظ التكبير في افتتاحه لكن الأشبه وجوبه في كل صلاة

بحر فليحفظ ( والجهر ) للإمام ( والإسرار ) للكل ( فيما يجهر ) فيه ( ويسر ) وبقي من الواجبات إتيان كل واجب أو فرض في محله فلو أتم القراءة فمكث متفكرا سهوا ثم ركع أو تذكر السورة راكعا فضمها قائما أعاد الركوع وسجد للسهو وترك تكرير ركوع وتثليث سجودوترك قعود قبل ثانية أو رباعة وكل زيادة تتخلل بين الفرضين وإنصات المقتدي ومتابعة الإماميعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه وبعدم سنيته كقنوت فجر وإنما تفسد بمخالفته في الفروض كما بسطناه في الخزائن

قلت فبلغت أصولهانيفا وأربعين وبالبسط أكثر من مائة ألف إذ أحدها ينتج 390 من ضرب خمسة قعدة المغرب بتشهدها وترك نقص منه أو زيادة فيه أو عليه في 78 كما مر التتبع ينفي الحصر فتبصر فيلغز أي واجب يستوجب 390 واجبا

( وسننها ) ترك السنةلا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو عامدا غير مستخف

وقالوا الإساءة أدون من الكراهة ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون ( رفع اليدين للتحريمة ) في الخلاصة إن اعتاد تركه أثم ( ونشر الأصابع ) أي تركها بحالها( وأن لا يطأطىء رأسه عند التكبير ) فإنه بدعة ( وجهر الإمام بالتكبير ) بقدر حاجته للإعلام بالدخول والانتقال وكذا بالتسميع والسلام

وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه ( والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين )وكونهن ( سرا ووضع يمينه على يساره ) وكونه ( تحت السرة ) للرجال لقول علي رضي الله عنه من السنة وضعهما تحت السرة ولخوف اجتماع الدم في رؤوس الأصابع ( وتكبير الركوع و ) كذا ( الرفع منه ) بحيث يستوي قائما ( والتسبيح فيه ثلاثا ) وإلصاق كعبيه ( وأخذ ركبتيه بيديه ) في الركوع ( وتفريج أصابعه ) للرجل ولا يندب التفريج إلا هنا ولا الضم إلا في السجود ( وتكبير السجود و ) كذا نفس ( الرفع منه ) بحيث يستوي جالسا ( و ) كذا ( تكبيره والتسبيح فيه ثلاثا ووضع يديه وركبتيه ) في السجود فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمعإلا إذا سجد على كفه كما مر ( وافتراش رجله اليسرى ) في تشهد الرجل ( والجلسة ) بين السجدتين ووضع يديه فيها على فخذيه كالتشهد للتوارث وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي

قلت ويأتي معزيا للمنية فافهم ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة

وفرض الشافعي قول اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ( والدعاء ) بما يستحيل سؤاله من العباد وبقي بقية تكبيرات الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قول والتسميع للإمام والتحميد لغيره وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام

( ولها آداب ) تركه لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد لكن فعله أفضل ( نظره إلى موضع سجوده حال قيامه وإلى ظهر قدميه حال ركوعه وإلىأرنبة أنفه حال سجوده وإلى حجره حال قعوده وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية ) لتحصيل الخشوع ( وإمساك فمه عند التثاؤب ) فائدة لدفع التثاؤب مجربة ولو بأخذ شفتيه بسنه ( فإن لم يقدر غطاه ب ) ظهر ( يده ) اليسرى وقيل باليمنى لو قائما وإلا فيسراه

مجتبى ( أو كمه ) لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة ( وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ) للرجل إلا لضرورة كبرد ( ودفع السعال ما استطاع )لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لإمام ومؤتم ( حين قيل حي على الفلاح ) خلافا لزفر فعنده عند حي على الصلاة

ابن كمال ( إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إليه الإمام على الأظهر ) وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه إلا إذا قام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته

ظهيرية

وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه بحر ( وشروع الإمام ) في الصلاة ( مذ قيل قد قامت الصلاة ) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا وهو قول الثاني والثلاثة وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه

وفي القهستاني معزيا للخلاصة أنه الأصح

| فرع لو لم يعلم ما في الصلاة من فرائض وسنن أجزأه

قنية

| فصل ( وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر )

لو قادرا ( للافتتاح ) أي قال وجوبا الله أكبرولا يصير شارعا بالمبتدأ فقط كالله ولا بأكبر فقط هو المختار فلو قال الله مع الإمام وأكبر قبله أو أدرك الإمام راكعا فقال لله قائما وأكبر راكعا لم يصح في الأصح كما لو فرغ من الله قبل الإمام ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد ( بالحذف ) إذ مد إحدى الهمزتين مفسد وتعمده كفر وكذا الباء في الأصح

ويشترط كونه ( قائما ) فلو وجد الإمام راكعا فكبر منحنيا إن إلى القيام أقرب صحولغت نية تكبيرة الركوع

فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز

محيط ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر شارعا ويجزم الراء لقوله صلى الله عليه وسلم الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم منح ومر في الأذان ( و ) إنما ( يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به ) وحده ولا بها وحدها بل بهما ( ولا يلزم العاجز عن النطق ) كأخرس وأمي ( تحريك لسانه ) وكذا في حق القراءة هو الصحيحلتعذر الواجب فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية لكن ينبغي أن يشترط فيها القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمة ولم أره ثم في الأشباه في قاعدة التابع تابع فالمفتى به لزومه في تكبيرة وتلبية لا قراءة ( ورفع يديه ) قبل التكبير وقيل معه ( ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه ) هوا لمراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك ويستقبل بكفيه القبلة وقيل خديه ( والمرأة ) ولو أمة كما في البحر لكن في النهر عن السراج أنها هنا كالرجلوفي غيره كالحرة ( ترفع ) بحيث يكون رؤوس أصابعها ( حذاء منكبيها ) وقيل كالرجل ( وصح شروعه ) أيضا مع كراهة التحريم ( بتسبيح وتهليل ) وتحميد وسائر كلم التعظيم الخالصة له تعالى ولو مشتركة كرحيم وكريم في الأصح وخصه الثاني بأكبر وكبير منكرا ومعرفا

زاد في الخلاصة والكبار مخففا ومثقلا ( كما صح لو شرع بغير عربية ) أي لسان كان وخصه البردعي بالفارسية لمزيتها بحديث لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية بتشديد الراء

قهستاني

وشرطا عجزه وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة وأما ما ذكره بقوله أو آمن لو لبى أو سلم أو سمى عند ذبح أو شهد عند حاكم أو رد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا ( أو قرأ بها عاجزا ) فجائز إجماعا قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى

قلت وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرينحتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه ( لا ) يصح ( إن أذن بها على الأصح ) وإن علم أنه أذان

ذكره الحدادي واعتبر الزيلعي التعارف

فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل إن قصة تفسد وإن ذكرا لا وألحق به في البحر الشاذ لكن في النهر الأوجه أنه لا يفسد ولا يجزىءكالتهجي

وتجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر ويكره كتب تفسيره تحته بها ( ولو شرع ب ) مشوب بحاجته كتعوذ وبسملة وحوقلة و ( اللهم اغفر لي أو ذكرها عند الذبح لم يجز بخلاف اللهم ) فقط فإنه يجوز فيهما في الأصح كيا ألله ( ووضع ) الرجل ( يمينه على يساره تحت سرتهآخذا رسغها بخنصره وإبهامه ) وهو المختار وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها ( كما فرغ من التكبير ) بلا إرسال في الأصح ( وهو سنة قيام ) ظاهره أن القاعد لا يضع ولم أره

ثم رأيت في مجمع الأنهر المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل كذلك ( له قرارفيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا ) يسن ( في قيام بين ركوع وسجود ) لعدم القرار ( و ) لا بين ( تكبيرات العيد ) لعدم الذكر ما لم يطل القيام فيضع

سراجية ( وقرأ ) كما كبر ( سبحانك اللهم تاركا ) وجل ثناؤك إلا في الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم وجهت وجهي إلا في النافلة ولا تفسد بقوله

( وأنا أول المسلمين )

( الإنعام 14 ) في الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام في القراءة سواء ( كان مسبوقا ) أو مدركا ( و ) سواء كان ( إمامه يجهر بالقراءة ) أو لا ( فإنه ) ( لا يأتي به ) لما في النهر عن الصغرى أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة وقيل في المخافتة يثني ولو أدركه راكعاأو ساجدا إن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به ( و ) كما استفتح ( نعوذ ) بلفظ أعوذ على المذهب ( سرا ) قيد للاسفتاح أيضا فهو كالتنازع ( لقراءة ) فلو تذكره بعد الفاتحة تركه ولو قبل إكمالها تعوذ وينبغي أن يستأنفها ذكره الحلبي ولا يتعوذ التلميذ إذا قرأ على أستاذه

ذخيرة أي لا يسن فليحفظ ( فيأتي به المسبوق عند قيامه لقضاء ما فاته ) لقراءته ( لا المقتدي ) لعدمها ( ويؤخر ) الإمام التعوذ ( عن تكبيرات العيد ) لقراءته بعدها( و ) كما تعوذ ( سمى ) غير المؤتم بلفظ البسلمة لا مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء ( سرا في ) أول ( كل ركعة ) ولو جهرية ( لا ) تسن ( بين الفاتحة والسورة مطلقا ) ولو سرية ولا تكره اتفاقا وما صححه الزاهدي من وجوبهاضعفه في البحر ( وهي آية ) واحدة ( من القرآن ) كله ( أنزلت للفصل بين السور ) فما في النمل بعض آية إجماعا ( وليست من الفاتحة ولا من كل سورة ) في الأصح فتحرم على الجنب ( ولم تجز الصلاة بها ) احتياطا ( ولم يكفر جاحدها لشبهة ) اختلاف مالك ( فيها و ) كما سمى ( قرأ المصلي لو إماما أو منفردا الفاتحةو ) قرأ بعدها وجوبا ( سورة أو ثلاث آيات ) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم

ذكره الحلبي

ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسنون ( وأمن ) بمد وقصر وإمالة ولا تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل بقصر مع أحدهما أو بمد معهما وهذا مما تفردت بتحريره ( الإمام سرا كمأموم ومنفرد ) ولو في السرية إذا سمعهولو من مثله في نحو جمعة وعيد

وأما حديث إذا أمن الإمام فأمنوا فمن التعليق بمعلوم الوجود فلا يتوقف على سماعه منه بل يحصل بتمام الفاتحة بدليل إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ( ثم ) كما فرغ ( يكبر ) مع الانحطاط ( للركوع )

ولا يكره وصل القراءة بتكبيره ولو بقي حرف أو كلمة فأتمه حال الانحناء لا بأس به عند البعض

منية المصلي ( ويضع يديه ) معتمدا بهما ( على ركبتيه ويفرج أصابعه ) للتمكن ويسن أن يصلق كعبيهوينصب ساقيه ( ويبسط ظهره ) ويسوي ظهره بعجزه ( غير رافع ولا منكس رأسه وسبح فيه ) وأقله ( ثلاثا ) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها وكره تحريماإطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي أي إن عرفه وإلا فلا بأس به ولو أراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقا لكنه نادر وتسمى مسألة الرياء فينبغي التحرز عنها

( و ) اعلم أنه مما يبتني على لزوم المتابعة في الأركان أنه ( لو رفع الإمام رأسه ) من الركوع أو السجود ( قبل أن يتم المأموم التسبيحات ) الثلاث( وجب متابعته ) وكذا عكسه فيعود ولا يصير ذلك ركوعين ( بخلاف سلامه ) أو قيامه لثالثة ( قبل تمام المؤتم التشهد ) فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه ولو لم يتم جاز ولو سلم والمؤتم في أدعية التشهد تابعه لأنها سنة والناس عنه غافلون ( ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعا ) في الولوالجية لو أبدل النون لاما تفسد وهل يقف بجزم أو تحريكقولان ( ويكتفي به الإمام ) وقالا يضم التحميد سرا ( و ) يكتفي ( بالتحميد المؤتم ) وأفضله اللهم ربنا ولك الحمد ثم حذف الواو ثم حذف اللهم فقط ( ويجمع بينهما لو منفردا ) على المعتمد يسمع رافعا ويحمد مستويا ( ويقوم مستويا ) لما مر من أنه سنة أو واجب أو فرض ( ثم يكبر ) مع الخرور ( ويسجد واضعا ركبتيه ) أولا لقربهما من الأرض ( ثم يديه ) إلا لعذر ( ثم وجهه )مقدما أنفه لما مر ( بين كفيه ) اعتبارا لآخر الركعة بأولها ضاما أصابع يديه لتتوجه للقبلة ( ويعكس نهوضه وسجد بأنفه ) أي على ما صلب منه ( وجبهته ) حدها طولا من الصدغ إلى الصدغ وعرضا من أسفل الحاجبين إلى القحف ووضع أكثرها واجب وقيل فرض كبعضها وإن قل

( وكره اقتصاره ) في السجود ( على أحدهما ) ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه صح رجوعه وعليه الفتوى كما حررناه في شرح الملتقىوفيه يفترض وضع أصابع القدمولو واحدة نحو القبلة وإلا لم تجز والناس عنه غافلون ( كما يكره تنزيها بكور عمامته ) إلا بعذر ( وإن صح ) عندنا بشرط كونه على جبهته ) كلها أو بعضها كما مر ( أما إذا كان ) الكور ( على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا ) أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه على القول به ( لا ) يصح لعدم السجود على محله وبشرط طهارة المكان وأن يجد حجم الأرضوالناس عنه غافلون

( ولو سجد على كمه أو فاضل ثوبه صح لو المكان ) المبسوط عليه ذلك ( طاهرا ) وإلا لا ما لم يعد سجوده على طاهر فيصح اتفاقا وكذا حكم كل متصل ولو بعضهككفه في الأصح وفخذه لو بعذر لا ركبته لكن صحح الحلبي أنها كفخذه ( وكره ) بسط ذلك ( إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة ) أو حر أو برد لأنه ترفع ( وإلا ) يكن ترفعا فإذا لم يخف أذى ( لا ) بأس به فيكره تنزيها وإن خافه كان مباحا

وفي الزيلعي إن لدفع تراب عن وجهه كره وعن عمامته لا وصحح الحلبي عدم كراهة بسط الخرقة ولو بسط القباء جعل كتفه تحت قدميه وسجد على ذيله لأنه أقرب للتواضع ( وإن سجد للزحام على ظهر ) هل هو قيد احترازي لم أره ( مصل صلاته ) التي هو فيها ( جاز ) للضرورة ( وإن لم يصلها ) بل صلى غيرها أو لم يصل أصلاأو كان فرجة ( لا ) يصح وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فالشروط خمسة لكن نقل القهستاني الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث وعلى ظهر غير المصلي بل على ظهر كل مأكول بل على غير الظهر كالفخذين للعذر ( ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز ) سجوده ( وإن أكثر لا ) إلا لزحمة كما مر والمراد لبنة بخارى وهي ربع ذراع عرض ستة أصابع فمقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعا ذكره الحلبي ( ويظهر عضديه ) في غير زحمة ( ويباعد بطنه عن فخذيه ) ليظهر كل عضو بنفسه بخلاف الصفوف فإن المقصود اتحادهم حتى كأنهم جسد واحد ( ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ويكره إن لم يفعل ) ذلككما يكره لو وضع قدما ورفع أخرى بلا عذر ( ويسبح فيه ثلاثا ) كما مر ( والمرأة تنخفض ) فلا تبدي عضديها ( وتلصق بطنها بفخذيها ) لأنه أستر وحررنا في الخزائن أنها تخالف الرجل في خمسة وعشرين( ثم يرفع رأسه مكبرا ويكفي فيه ) مع الكراهة ( أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع ) كما صححه في المحيط لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان بل لو سجد على لوح فنزع فسجد بلا رفع أصلا صح وصحح في الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لا ورجحه في النهر والشرنبلالية ثم السجدة الصلاتية تتم بالرفع عند محمد وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقا مجمع ( ويجلس بين السجدتين مطمئنا ) لما مر ويضع يديه على فخذيه كالتشهد

منية المصلي ( وليس بينهما ذكر مسنون وكذا ) ليس ( بعد رفعه من الركوع ) دعاء وكذا لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح ( على المذهب ) وما وردمحمول على النفل ( ويكبر ويسجد ) ثانية ( مطمئنا ويكبر للنهوض ) على صدور قدميه ( بلا اعتماد وقعود ) استراحة ولو فعل لا بأس

ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض ( والركعة الثانية كالأولى ) فيما مر ( غير أنه لا يأتي بثناء ولا تعوذ فيها ) إذ لم يشرعا إلا مرة

( ولا يسن ) مؤكدا ( رفع يديه إلا في ) سبعة مواطن كما ورد بناء على أن الصفا والمروة واحد نظرا للسعيثلاثة في الصلاة ( تكبيرة افتتاح وقنوت وعيد و ) خمسة في الحج ( استلام ) الحجر ( والصفا والمروة وعرفات والجمرات ) ويجمعها على هذا الترتيب بالنثر فقعس صمعج وبالنظم لابن الفصيح فتح قنوت عيد استلم الصفا مع مروة عرفات والجمرات والرفع بحذاء أذنيه ) كالتحريمة ( في الثلاثة الأول و ) أما ( في الاستلام ) والرمي ( عند الجمرتين ) الأولى والوسطى فإنه ( يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو ) الحجر و ( الكعبة و ) أما ( عند الصفا والمروة وعرفات ) ف ( يرفعهما كالدعاء ) والرفع فيه وفي الاستسقاء مستحب ( فيبسط يديه ) حذاء صدره ( نحو السماء ) لأنها قبلة الدعاء ويكون بينهما فرجة والإشارة بمسبحته لعذر كبرد يكفي والمسح بعده على وجهه سنة في الأصح

شرنبلالية

وفي وتر البحر الدعاء أربعة دعاء رغبة يفعل كما مر

ودعاء رهبة يجعل كفيه لوجهه كالمستغيث من الشيءودعاء تضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق ويشير بمسبحته

ودعاء الخفية ما يفعله في نفسه

( وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش ) الرجل ( رجله اليسرى ) فيجعلها بين أليتيه ( ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه ) في المنصوبة ( نحو القبلة ) هو السنة في الفرض والنفل ( ويضع يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى ويبسط أصابعه ) مفرجة قليلا ( جاعلا أطرافها عند ركبتيه ) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتتوجه للقبلة ( ولا يشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى ) كما في الولوالجية والتجنيس وعمدة المفتي وعامة الفتاوى لكن المعتمد ما صححه الشراح ولا سيما المتأخرون كالكمال والحلبي والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصلاة والسلام ونسبوه لمحمد والإمام بل في متن درر البحار وشرحه غررالأذكار المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلها وفي الشرنبلالية عن البرهان الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات

واحترز بالصحيح عما قيل لا يشير لأنه خلاف الدراية والرواية وبقولنا بالمسبحة عما قيل يعقد عند الإشارة ا ه

وفي العيني عن التحفة الأصح أنها مستحبة

وفي المحيط سنة ( ويقرأ تشهد ابن مسعود ) وجوبا كما بحثه في البحر لكن كلام غيره يفيد ندبه وجزم شيخ الإسلام الجد بأن الخلاف في الأفضلية ونحوه في مجمع الأنهر ( ويقصد بألفاظ التشهد ) معانيها مرادة له على وجه ( الإنشاء ) كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأوليائه ( لا الإخبار ) عن ذلك ذكره في المجتبى وظاهره أن ضمير علينا للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيه إني رسول الله ( ولا يزيد ) في الفرض ( على التشهد في القعدة الأولى ) إجماعا ( فإن زاد عامدا كره ) فتجب الإعادة ( أو ساهيا وجب عليه سجودا السهو إذا قال اللهم صل على محمد ) فقط( على المذهب ) المفتى به لا خصوص الصلاة بل لتأخير القيام

ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقا وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه وقيل يتم وقد يكرر كلمة الشهادة ( واكتفى ) المفترض ( فيما بعد الأوليين بالفاتحة ) فإنها سنة على الظاهر ولو زاد لا بأس به ( وهو مخير بين قراءة ) الفاتحة وصحح العيني وجوبها ( وتسبيح ثلاثا ) وسكوت قدرها وفي النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئا بالسكوت ( على المذهب ) لثبوت التخييرعن علي وابن مسعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب ( ويفعل في القعود الثاني ) الافتراش ( كالأول وتشهد ) أيضا ( وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) وصح زيادة في العالمينوتكرار إنك حميد مجيد وعدم كراهة الترحم ولو ابتداء

وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه ذكره الرملي الشافعي وغيرهوما نقل لا تسودوني في الصلاة فكذب وقولهم لا تسيدوني بالياء لحن أيضا والصواب بالواو وخص إبراهيم لسلامه علينا أو لأنه سمانا المسلمين أو لأن المطلوب صلاة يتخذه بها خليلا وعلى الأخير فالتشبيه ظاهر أو راجع لآل محمد أو المشبه به قد يكون أدنى مثل مثل نوره كمشكاة ( وهي فرض )عملا بالأمر في شعبان ثاني الهجرة ( مرة واحدة ) اتفاقا ( في العمر ) فلو بلغ في صلاته نابت عن الفرض

نهر بحثا

وفي المجتبى لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه( واختلف ) الطحاوي والكرخي ( في وجوبها ) على السامع الذاكر ( كلما ذكر ) صلى الله عليه وسلم ( والمختار ) عند الطحاوي ( تكراره ) أي الوجوب ( كلما ذكر ) ولو اتحد المجلس في الأصحلا لأن الأمر يقتضي التكرار بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر فيتكرر بتكرره وتصير دينا بالترك فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى والمعتمد من المذهب قول الطحاوي كذا ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد كرغم وإبعاد وشقاءوبخل وجفاء ثم قال فتكون فرضا في العمر وواجبا كلما ذكر على الصحيح وحراما عند فتح التاجر متاعه ونحوه وسنة في الصلاة ومستحبة في كل أوقات الإمكان ومكروهة في صلاة غير تشهد أخيرفلذا استثنى في النهر من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل بل خصه في درر البحار بغير الذاكر لحديث من ذكرت عنده فليحفظ وإزعاج الأعضاء برفع الصوت جهل وإنما هي دعاء له والدعاء يكون بين الجهر والمخافتة كذا اعتمده الباجي في كنز العفاة وحرر أنها قد تردد ككلمة التوحيد مع أنهاأعظم منها وأفضل لحديث الأصبهاني وغيره عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة فتقبلت منه محا الله عنه ذنوب ثمانين سنة فقيد المأمول بالقبول ( ودعاء ) بالعربية وحرم بغيرها

نهر لنفسه وأبويه وأستاذه والمؤمنين

ويحرم سؤال العافية مدى الدهر أو خير الدارين ودفع شرهما أو المستحيلات العادية كنزول المائدة قيل والشرعية

والحق حرمةالدعاء بالمغفرة للكافر لا لكل المؤمنين كل ذنوبهم

بحر ودعا ( بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة لا بما يشبه كلام الناس ) اضطرب فيه كلامهم ولا سيما المصنف والمختار كما قاله الحلبي أن ما هو في القرآن أو في الحديث لا يفسدوما ليس في أحدهما إن استحال طلبه من الخلق لا يفسد وإلا يفسد لو قبل قدر التشهد وإلا تتم به ما لم يتذكر سجدة فلا تفسد بسؤال المغفرة مطلقا ولو لعمي أو لعمرو وكذا الرزق ما لم يقيده بمال ونحوه لاستعماله في العباد مجازا ( ثم يسلم عن يمينه ويساره ) حتى يرى بياض خده ولو عكس سلم عن يمينه فقط ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره أخرى ولو نسي اليسار أتى به ما لم يستدبر القبلةفي الأصح وتنقطع به ا التحريمة بتسليمة وا حدة برهان وقد مر

وفي التاترخانية ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى فيحصل التحليل بسلام واحد كما يحصل بالمثنى وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الإمام ) إن أتم التشهد كما مر

ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا يسلم ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط ( كالتحريمة ) مع الإمام

وقالا الأفضل فيهما بعده( قائلا السلام عليكم ورحمة الله ) هو السنة وصرح الحدادي بكراهة عليكم السلام ( و ) أنه ( لا يقول ) هنا ( وبركاته ) وجعله النووي بدعة ورده الحلبي

وفي الحاوي أنه حسن

( وسن جعل الثاني أخفض من الأول ) خصه في المنية بالإمام وأقره المصنف ( وينوي ) الإمام بخطابه ( السلام على من في يمينه ويساره ) ممن معه في صلاته ولو جناأو نساء أما سلام التشهد فيعم لعدم الخطاب ( والحفظة فيهما ) بلا نية عدد كالإيمان بالأنبياء وقدم القوم لأن المختار أن خواص بني آدم وهم الأنبياء أفضل من كل الملائكة عوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة والمراد بالأتقياء من اتقى الشرك فقط كالفسقة كما في البحر عن الروضة وأقره المصنف

قلت وفي مجمع الأنهر تبعا للقهستاني خواص البشر وأوساطه أفضل من خواص الملائكة وأوساطه عندأكثر المشايخ

وهل تتغير الحفظة قولان ويفارقه كتاب السيئات عند جماع أو خلاء وصلاة

والمختار أن كيفية الكتابة والمكتوب فيه مما استأثر الله بعلمه نعم في حاشية الأشباه تكتب في رق بلا حرف كثبوتها في العقلوهو أحد ما قيل في قوله تعالى @QB@ والطور وكتاب مسطور في رق منشور @QE@ الطور 1 3 وصحح النيسابوري في تفسيره أنهما يكتبان كل شيء حتى أنينه

قلت وفي تفسير الدمياطي يكتب المباح كاتب السيئات ويمحى يوم القيامة وفي تفسير الكازروني المعروف بالأخوين الأصح أن الكافر أيضا تكتب أعماله إلا أن كاتب اليمين كالشاهد على كاتب اليسار

وفي البرهان أن ملائكة الليل غير ملائكة النهار

وأن إبليس مع ابن آدم بالنهار وولده بالليل

وفي صحيح مسلم ما منكم من أحد إلا قد وكل الله به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم روي بفتح الميم وضمها ( ويزيد ) المؤتم ( السلام على إمامه في التسليمة الأولى إن كان ) الإمام ( فيها وإلا ففي الثانية ونواه فيهما لو محاذيا وينوي المنفرد الحفظة فقط ) لم يقل الكتبة ليعم المميز إذ لا كتبة معهولعمري لقد صار هذا كالشريعة المنسوخة لا يكاد ينوي أحد شيئا إلا الفقهاء وفيهم نظر

ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام الخ

قال الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال قال الحلبي إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف

قلت وفي حفظي حمله على القليلة ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك

وفي الجوهرة ويكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم وقيل يستحب كسر الصفوف

وفي الخانية يستحب للإمام التحول ليمين القبلة يعني يسار المصلي لتنفل أو ورد وخيره في المنية بين تحويله يمينا وشمالا وأماما وخلفا وذهابه لبيته واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرةما لم يكن بحذائه مصل ولو بعيدا على المذهب

| فصل ( ويجهر الإمام )

وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء ولو ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرا أعادها جهرا بحر لكن في آخر شرح المنية ائتم به بعد الفاتحة يجهر بالسورة إن قصد الإمامة وإلا فلا يلزمه الجهر

في الفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها ) أي في رمضان فقط للتوارث

قلت في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما في مجمع الأنهر نعم في القهستاني تبعا للقاعدي لا سهو بالمخافتة في غير الفرائض كعيد ووتر نعم الجهر أفضل ( ويسر في غيرها ) وكان عليه الصلاة والسلام يجهر في الكل ثم تركه في الظهر والعصر لدفع أذى الكفار كافي ( كمتنفل بالنهار ) فإنه يسر ( ويخير المنفرد في الجهر ) وهو أفضل ويكتفى بأدناه ( إن أدى ) وفي السرية يخافت حتما على المذهب كمتتفل بالليل منفردا فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض زيلعى ( ويخافت ) المنفرد ( حتما ) أي وجوبا ( إن قضى ) الجهرية في وقت المخافتة كأن صلى العشاء بعد طلوع الشمس كذا ذكره المصنف بعد عد الواجبات

قلت وهكذا ذكره ابن الملك في شرح المنار من بحث القضاء ( على الأصح ) كما في الهداية لكن تعقبه غير واحد ورجحوا تخييره كمن سبق بركعة من الجمعة فقام يقضيها يخير ( و ) أدنى ( الجهر إسماع غيره و ) أدنىالمخافة إسماع نفسة ) ومن بقربه فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر والجهر أن يسمع الكل خلاصة ( ويجري ذلك ) المذكور ( في كل ما يتعلق بنطق كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء ) وغيرها فلو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في الأصح وقيل في نحو البيع يشترط سماع المشتري ( ولو ترك سورة أوليي العشاء ) مثلا ولو عمدا ( قرأها وجوبا ) وقيل ندبا( مع الفاتحة جهرا في الأخريين ) لأن الجمع بين جهر ومخافتة في ركعة شنيع ولو تذكرها في ركوعه قرأها وأعاد الركوع ( ولو ترك الفاتحة ) في الأوليين ( لا ) يقضيها في الأخريين للزوم تكرارهاولو تذكرها قبل الركوع قرأها وأعاد السورة ( وفرض القراءة آية على المذهب ) هي لغة العلامة وعرفا طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة أحرف ولو تقديرا كلم يلد إلا إذا كان كلمة فالأصح عدم الصحة وإن كررها مرارا إلا إذا حكم حاكم فيجوز ذكره القهستاني ولو قرأ آية طويلة في الركعتين فالأصح الصحة اتفاقا لأنه يزيد على ثلاث آيات قصار قاله الحلبي( وحفظها فرض عين ) متعين على كل مكلف ( وحفظ جميع القرآن فرض كفاية ) وسنة عين أفضل من التنفل وتعلم الفقه أفضل منهما ( وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب على كل مسلم ) ويكره نقص شيء من الواجب ( ويسن في السفر مطلقا ) أي حالة قرار أو فرار كذا أطلق في الجامع الصغير ورجحه في البحرورد ما في الهداية وغيرها من التفصيل ورده في النهر وحرر أن ما في الهداية هو المحرر ( الفاتحة ) وجوبا ( وأي سورة شاء ) وفي الضرورة بقدر الحال ويسن ( في الحضر )لإمام ومنفرد ذكره الحلبي والناس عنه غافلون ( طوال المفصل ) من الحجرات إلى آخر البروج ( في الفجر والظهر و ) منها إلى آخر لم يكن ( أوساطه في العصر والعشاء و ) باقيه ( قصاره في المغرب ) أي في كل ركعة سورة مما ذكر ذكره الحلبيواختار في البدائع عدم التقدير وأنه يختلف بالوقت والقوم والإمام

وفي الحجة يقرأ في الفرض بالترسل حرفا حرفا وفي التراويح بين بين وفي النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم ويجوز بالروايات السبع لكن الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم ( وتطال أولى الفجر علي ثانيتها )بقدر الثلث وقيل النصف ندبا فلو فحش لا بأس به ( فقط ) وقال محمد ولي ولى الكل حتى التراويح قيل وعليه الفتوى ( وإطالة الثانية على الأولى يكره ) تنزيها ( إجماعا إن بثلاث آيات ) إن تقاربت طولا وقصرا وإلا اعتبر الحروف والكلماتواعتبر الحلبي فحش الطول لاعدد الآيات واستثني في البحر ما وردت به السنة واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقا ( وإن بأقل لا ) يكره لأنه عليه الصلاة والسلامصلى بالمعوذتين ( ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية ) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب ( ويكره التعيين ) كالسجدة و هل أتى لفجر كل جمعة بل يندب قراءتهما أحيانا ( والمؤتم لا يقرأ مطلقا ) ولا الفاتحة في السرية اتفاقا وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال ( فإن قرأ كره تحريما ) وتصح في الأصح وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زادهأنه تفسد ويكون فاسقا وهو مروى عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط ( بل يستمع ) إذا جهر ( وينصت ) إذا أسر لقول أبي هريرة رضي الله عنه كنا نقرأ خلف الإمام فنزل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ( وإن ) وصلية ( قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب ) وكذا الإمام لا يشتغل بغير القرآن وما ورد حمل علي النفل منفردا كما مر ( كذا الخطبة ) فلا يأتي بما يفوت الاستماع ولو كتابة أو رد سلام ( وإن صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأ آية صلوا عليه فيصلى المستمع سرا ) بنفسه وينصت بلسانه عملا بأمري صلوا وأنصتوا ( والبعيد ) عن الخطيب ( والقريب سيان ) في افتراض الإنصات

فروع يجب الإستماع للقراءة مطلقا لأن العبرة لعموم اللفظ

لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوساإلا إذا ختم فيقرأ من البقرة وفي القنية قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية ألم تر أو تبت ثم ذكر يتم وقبل يقطع ويبدأ ولا يكره في النفل شيء من ذلك وثلاث تبلغ قدر اقصر سورة أفضل من آية طويلة وفي سورة وبعض سورة العبرة للأكثر وبسطناه في الخزائن

| باب الإمامة

هي صغرى وكبرى فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام وتحقيقه في علم الكلام ونصبه أهم الواجبات فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات

ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا قرشيا لا هاشميا علويا معصوما ويكره تقليد الفاسقويعزل به إلا لفتنة

ويجب أن يدعى له بالصلاح وتصح سلطنة متغلب للضرورة وكذا صبي

وينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال تابع له والسلطان في الرسم هو الولد وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة كما في الأشباه عن البزازية وفيها لو بلغ السلطان أو الوالي يحتاج إلى تقليد جديد

والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمامبشروط عشرة نية المؤتم الاقتداء واتحاد مكانهما وصلاتهماوصحة صلاة إمامه وعدم محاذاة امرأة وعدم تقدمه عليه بعقبه وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفر ومشاركته في الأركان وكونه مثله أو دونه فيها وفي الشرائط كما بسط في البحر قيل وثبوتها ب اركعوا مع الراكعين ( البقرة 43 ) ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم ( هي أفضل من الأذان ) عندنا خلافا للشافعي قاله العيني

وقول عمر لولا الخلافة لأذنت أي مع الإمامة إذ الجمع أفضل

وقال بعضهم أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي أو قرأتها يعاتبني أبو حنيفة فاخترت الإمامة

( والجماعة سنة مؤكدة للرجال ) قال الزاهدي أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط وفي التراويح سنة كفاية وفي وتر رمضان مستحبة على قول وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة وسنحققه ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن( وأقلها اثنان ) واحد مع الإمام ولو مميزا أو ملكاأو جنيا في مسجد أو غيره وتصح إمامة الجني أشباه ( وقيل واجبة وعليه العامة ) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها قال في البحر وهو الراجح عند أهل المذهب ( فتسن أو تجب ) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة ( على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج )ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام ونحوه ( فلا تجب على مريض

ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف ) أو رجل فقط ذكره الحدادي ( ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى ) وإن وجد قائدا ( ولا على من حال بينه وبينها مطر وطينوبرد شديد وظلمة كذلك ) وريح ليلا لا نهارا وخوف على ماله أو من غريم أو ظالم أو مدافعة أحد الأخبثين وإرادة سفر وقيامه بمريض وحضور طعام تتوقه نفسه

ذكره الحدادي وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره كذا جزم به الباقاني تبعا للبهنسي أي إلا إذا واظب تكاسلا فلا يعذر ويعزر ولو بأخذ المال يعني بحبسه عنه مدة ولا تقبل شهادته إلا بتأويل بدعة الإمامأو عدم مراعاته

( والأحق بالإمامة ) تقديما بل نصبا

مجمع الأنهر ( الأعلم بأحكام الصلاة ) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة وحفظه قدر فرض وقيل واجب وقيل سنة ( ثم الأحسن تلاوة ) وتجويدا ( للقراءة ثم الأورع ) أي الأكثر اتقاء للشبهات

والتقوى اتقاء المحرمات ( ثم الأسن ) أي الأقدم إسلاما فيقدم شاب على شيخ أسلم وقالوا يقدم الأقدم ورعا وفي النهر عن الزاد وعليه يقاس سائر الخصال فيقال يقدم أقدمهم علما ونحوه وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة ( ثم الأحسن خلقا ) بالضم ألفة بالناس ( ثم الأحسن وجها ) أي أكثرهم تهجدا زاد في الزادثم أصبحهم أي أسمحهم وجها ثم أكثرهم حسبا ( ثم الأشرف نسبا ) زاد في البرهان ثم الأحسن صوتا وفي الأشباه قبيل ثمن المثل ثم الأحسن زوجة ثم الأكثر مالا ثم الأكثر جاها ثم الأنظف ثوبا ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا ثم المقيم على المسافر ثم الحر الأصلي على العتيق ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة

فائدة لا يقدم أحد في التزاحم إلا بمرجح ومنه السبق إلى الدرس والإفتاء والدعوى فإن استووا في المجيء أقرع بينهم ا ه

كلام الأشباه

وفي الفصل الثاني والثلاثين من حظر التاترخانية وفي طلبة العلم يقدم السابق فإن اختلفوا وثمة بينة فيها وإلا أقرع كمجيئهم معا كما في الحرقى والغرقى إذا لم يعرف الأول ويجعل كأنهم ماتوا معا ا ه

وفي محاسن القراء لابن وهبان وقيل إن لم يكن للشيخ معلوم جاز أن يقدم من شاء وأكثر مشايخنا على تقديم الأسبق وأول من سنه ابن كثير ( فإن استووا يقرع ) بين المستويين ( أو الخيار إلى القوم ) فإن اختلفوااعتبر أكثرهم ولو قدموا غير الأولى أساؤوا بلا إثم

( و ) أعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر

( ولو أم قوما وهم له كارهون إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم

( ويكره ) تنزيها ( إمامة عبد ) ولو معتقا قهستاني

عن الخلاصة ولعله لما قدمناه من تقدم الحر الأصلي إذ الكراهة تنزيهية فتنبه ( وأعرابي )ومثله تركمان وأكراد وعامي ( وفاسق وأعمى ) ونحوه الأعشى

نهر ( إلا أن يكون ) أي غير الفاسق ( أعلم القوم ) فهو أولى ( ومبتدع ) أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسوللا بمعاندة بل بنوع شبهة وكل من كان من قبلتنا ( لا يكفر بها ) حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم إلا الخطابية ومنا من كفرهم ( وإن ) أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة ( كفر بها ) كقوله إن الله تعالى جسم كالأجسام وإنكاره صحبة الصديق( فلا يصح الاقتداء به أصلا ) فليحفظ ( ووالد الزنا ) هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة بحر بحثا

وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة وكذا تكره خلف أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه وشارب الخمر وآكل الربا ونمام ومراء ومتصنع ومن أم بأجرة

قهستاني

زاد ابن ملك ومخالف كشافعيلكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره أو عدمها لم يصح إن شك كره ( و )يكره تحريما ( تطويل الصلاة ) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف

نهر

وفي الشرنبلالية ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا ولذا قال الكمالإلا لضرورة وصح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتي في الفجر حين سمع بكاء صبي ( و ) يكره تحريما ( جماعة النساء ) ولو في التراويح في غير صلاة جنازة ( لأنها لم تشرع مكررة ) فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها الإمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل ( فإن فعلن تقف الإماموسطهن ) فلو قدمت أثمت إلا الخنثى فيتقدمهن ( كالعراة ) فيتوسطهم إمامهم

ويكره جماعتهم تحريما فتح ( ويكره حضورهن الجماعة ) ولو لجمعة وعيد ووعظ ( مطلقا ) ولو عجوزا ليلا ( على المذهب ) المفتى به لفساد الزمان واستثنى الكمال بحثا العجائز المتفانية ( كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه ) كأخته ( أو زوجته أو أمته أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا ) يكره

بحر ( ويقف الواحد ) ولو صبيا أما الواحدة فتتأخر ( محاذيا ) أي مساويا ( ليمين إمامه )على المذهب ولا عبرة بالرأس بل بالقدم فلو صغيرا فالأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد فلو وقف عن يساره كره ( اتفاقا ) وكذا يكره ( خلفه على الأصح ) لمخالفة السنة ( والزائد ) يقف ( خلفه ) فلو توسط اثنين كره تنزيها وتحريما لو أكثر ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صفكره إجماعا ( ويصف ) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك قال الشمني وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطاوخير صفوف الرجال أولهافي غير جنازة ثم وثم ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة

قلت وبالكراهة أيضا صرح الشافعية

قال السيوطي في ( بسط الكف في إتمام الصف ) وهذا الفعل مفوت لفضيلة الجماعة الذي هو التضعيف لا لأصل بركة الجماعة فتضعيفها غير بركتها وبركتها هي عود بركة الكامل منهم على الناقص ا ه

ولو وجد فرجة في الأول لا الثاني له خرق الثاني لتقصيرهم وفي الحديث من سد فرجة غفر له وصح خياركم ألينكم مناكب في لصلاة وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن أنه رياء كما بسط في البحرلكن نقل المصنف وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة من جذب من الصف فتأخر فهل ثم فرق فليحرر ( الرجال ) ظاهره يعم العبد ( ثم الصبيان ) ظاهره تعددهم فلو واحدا دخل الصف ( ثم الخناثى ثم النساء ) قالوا الصفوف الممكنة اثنا عشر لكن لا يلزمصحة كلها لمعاملة الخناثى بالأضر ( وإذا حاذته ) ولو بعضو واحد وخصه الزيلعي بالساقوالكعب ( امرأة ) ولو أمة ( مشتهاة ) حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز ( ولا حائل بينهما ) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع أو فرجة تسع رجلا ( في صلاة ) وإن لم تتحدكنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح

سراج

فإنه يصح نفلا على المذهب بحر وسيجيء ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح ( تحريمة ) وإن سبقت ببعضها ( وأداء ) ولو حكماكلاحقين بعد فراغ الإمام

بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق ( واتحدت الجهة ) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد ( فسدت صلاته )لو مكلفا وإلا لا ( إن نوى ) الإمام وقت شروعه لا بعده ( إمامتها ) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته ( وإلا ) ينوها ( فسدت صلاتها ) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض المقام

فتح

وشرطوا كونها عاقلة وكونهما في مكان واحد في ركن كامل فالشروط عشرة ( ومحاذاة الأمرد الصبيح ) المشتهى ( لا يفسدها على المذهب ) تضعيف لما في جامع المحبوبي ودرر البحار من الفساد لأنه في المرأة غير معلول بالشهوة بل بترك فرض المقام كما حققه ابن الهمام

( ولا يصح اقتداء رجل بامرأة )وخنثى ( وصبي مطلقا ) ولو في جنازةونفل على الأصح ( وكذا لا يصح الاقتداء بمجنون مطبق أو متقطع في غير حالة إفاقته وسكران ) أو معتوه ذكره الحلبي ( ولا طاهر بمعذور ) هذا ( إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه ) بعده ( وصح لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك ) كاقتداء بمفتصد أمن خروج الدم وكاقتداء امرأة بمثلها وصبي بمثله ومعذور بمثله وذي عذرين بذي عذر لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلس لأن مع الإمام حدثا ونجاسةوما في المجتبى الاقتداء بالمماثل صحيح إلا ثلاثة الخنثى المشكل والضالة والمستحاضة أي لاحتمال الحيض فلو انتفى صح ( و ) لا ( حافظ آية من القرآن بغير حافظ لها ) وهو الأمي ولا أمي بأخرس لقدرة الأمي على التحريمة فصح عكسه ( و ) لا ( مستور عورة بعار ) فلو أم العاري عريانا ولابسين فصلاة الإمام ومماثلة جائزة اتفاقا وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح ( و ) لا ( قادر على ركوع وسجود بعاجز عنهما ) لبناء القوي على الضعيف ( و ) لا ( مفترض بمتنفل وبمفترض فرضا آخر ) لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا

وصح أن معاذا كان يصلي مع النبيصلى الله عليه وسلم نفلا وبقومه فرضا ( و ) لا ( ناذر ) بمتنفل ولا بمفترض ولا ( بناذر ) لأن كلا منهما كمفترض فرضا آخر إلا إذا نذر أحدهما عين منذور الآخر للاتحاد ( و ) لا ( ناذر بحالف ) لأن المنذورة أقوى فصح عكسه وبحالف وبمتنفل ومصليا ركعتي طواف كناذرين ولو اشتركا في نافلة فأفسادها صح الاقتداء لا إن أفسداها منفردين ولو صليا الظهر ونوى كل إمامة الآخر صحت لا إن نويا الاقتداء والفرق لا يخفى ( و ) لا ( لاحق و ) لا ( مسبوق بمثلهما ) لما تقرر أن الاقتداء في موضع الانفرادمفسد كعكسه ( و ) لا ( مسافر بمقيم بعد الوقت فيما يتغير بالسفر ) كالظهر سواء أحرم المقيم بعد الوقت أو فيه فخرج فاقتدى المسافر ( بل ) إن أحرم ( في الوقت ) فخرج صح ( وأتم ) تبعا لإمامه أما بعد الوقت فلا يتغير فرضه فيكون اقتداء بمتنفل في حق قعدة أو قراءة باقتدائه في شفع أول أو ثان ( و ) لا ( نازل براكب ) ولا راكب براكب دابة أخرى فلو معه صح ( و ) لا ( غير الألثغ به ) أي بالألثغ ( على الأصح ) كما في البحرعن المجتبى وحرر الحلبي وابن الشحنة أنه بعد بذل جهده دائما حتما كالأمي فلا يؤم إلا مثله ولا تصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لا لثغ فيه هذا هو الصحيح المختار في حكم الألثغ وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو لا يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار ( و ) اعلم أنه ( إذا فسد الاقتداء )بأي وجه كان ( لا يصح شروعه في صلاة نفسه ) لأنه قصد المشاركة وهي غير صلاة الانفراد ( على ) الصحيح محيط وادعى في البحر أنه ( المذهب ) قال المصنف لكن كلام الخلاصة يفيد أن هذا قول محمد خاصة

قلت وقد ادعى فيما مر بعد تصحيح السراج بخلافه أن المذهب انقلابها نفلا فتأمل

وحينئذ بالأشبهما في الزيلعي أنه متى فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلا وأن لاختلاف الصلاتين تنعقد نفلا غير مضمون وثمرته الانتقاض بالقهقهة ( ويمنع من الاقتداء ) صف من النساء بلا حائل قدر ذراع أو ارتفاعهن قدر قامة الرجل مفتاح السعادة أو ( طريقتجري فيه عجلة ) آلة يجرها الثور ( أو نهر تجري فيه السفن ) ولو زورقا ولو في المسجد ( أو خلاء ) أي فضاء ( في الصحراء ) أو في مسجد كبير جدا كمسجد القدس ( يسع صفين ) فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوففيصح مطلقا كأن قام في الطريق ثلاثة وكذا اثنان عند الثاني لا واحد اتفاقا لأنه لكراهة صلاته صار وجوده كعدمه في حق من خلفه

( والحائل لا يمنع ) الاقتداء ( إن لم يشتبه حال إمامه ) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح ( ولم يختلف المكان ) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية

ولا حكما عند اتصال الصفوف ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكاندرر وبحر وغيرهما وأقره المصنف لكن تعقبه في الشرنبلالية ونقل عن البرهان وغيرهأن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط

قلت وفي الأشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه الأصح

وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين

( وصح اقتداء متوضىء ) لا ماء معه ( بمتيمم ) لو مع متوضىء بسؤر حمار

مجتبى ( وغاسل بماسح ) ولو على جبيرة ( وقائم بقاعد ) يركع ويسجد لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهمتكبيرة وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة وغيرها يعني أصل الرفع أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أنه مفسد إذ الصياح ملحق بالكلام

فتح ( وقائم بأحدب ) وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد وكذا بأعرجوغيره أولى ( وموم بمثله ) إلا أن يومي الإمام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما هو المختار ومتنفل بمفترض في غير التراويح في الصحيح

خانية وكأنه لأنها سنة على هيئة مخصوصة فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة

فروع صح اقتداء متنفل بمتنفل

ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة ومن اقتدى في العصر وهو مقيم بعد الغروب بمن أحرم قبله للاتحاد ( وإذا ظهر حدث إمامه ) وكذا كل مفسد في رأي مقتد ( بطلت فيلزم إعادتها ) لتضمنه صلاة المؤتم صحة وفسادا ( كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب ) أو فاقد شرطأو ركن

وهل عليهم إعادتها إن عدلا نعم وإلا ندبت وقيل لا لفسقه باعترافه ولو زعم أنه كافر لم يقبل منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه ( بالقدر الممكن ) بلسانه أو ( بكتاب أو رسول على الأصح ) لو معينين وإلا لا يلزمه بحر عن المعراج

وصحح في مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خطإ معفو عنه لكن الشروح مرجحة على الفتاوى

( وإذا اقتدى أمي وقارىء بأمي ) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارىء سواء علم به أو لا نواه أو لا على المذهب ( أو استخلف الإمام أميا في الأخريين ) ولو في التشهد أما بعده فتصح لخروجه بصنعه ( تفسد صلاتهم ) لأن كل ركعة صلاةفلا تخلو عن القراءة ولو تقديرا ( وصحت لو صلى كل من الأمي والقارىء وحده ) في الصحيح ( بخلاف حضور الأمي بعد افتتاح القارىء إذا لم يقتد به وصلى منفردا فإنها تفسد في الأصح ) لما مر( و ) أعلم أن ( المدرك من صلاها كاملة مع الإمام واللاحق من فاتته ) الركعات ( كلها أو بعضها ) لكن ( بعد اقتدائه ) بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم بمسافر وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه يقضي ركعةوحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه بنية إقامة ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أمكنه وإدراكه وإلا تابعه ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة ثم ما سبق به بها إن كانمسبوقا أيضا ولو عكس صح وأثم لترك الترتيب ( والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد ) حتى يثني ويتعوذ ويقرأ وإن قرأ مع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتها

مفتاح السعادة ( فيما يقضيه ) أي بعد متابعته لإمامه فلو قبلها فالأظهر الفساد ويقضي أول صلاته في حق قراءة وآخرها في حق تشهد فمدرك ركعةمن غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها ( إلا في أربع ) فكمقتد أخذها ( لا يجوز الاقتداء به ) وإن صح استخلافه في حد ذاته لإحالة القضاء فلا استثناء أصلا كما زعم في الأشباه نعم لو نسي أحد المسبوقين يقضي ملاحظا للآخر بلا اقتداء صح ( و ) ثانيها ( يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا

و ) ثالثها ( لو كبر ينوي استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا ) للأولى بخلاف المنفرد كما سيجيء ( و ) رابعها ( لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو ) ولو قبل اقتدائه ( فعليه أن يعود ) وينبغي أن يصبر حتى يفهم أنه لا سهو على الإمام ولو قام قبل السلام هل يعتد بأدائهإن قبل قعود الإمام قدر التشهد لا وإن بعده نعم وكره تحريما إلا لعذر كخوف حدث وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور وتمام مدة مسح ومرور مار بين يديه فإن فرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه فيه صحت ( ولو لم يعد كان عليه أن يسجد ) للسهو ( في آخر صلاته ) استحسانا قيد بالسهو لأن الإمام لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فرضت المتابعة وهذا كله قبل تقييد ما قام إليه بسجدة أما بعده فتفسد في صلبية مطلقا وكذا في تلاوية وسهو إن تابع وإلا لا

ولو سلم ساهيا إن بعد إمامه لزمه السهو وإلا لا

ولو قام إمامه لخامسة فتابعه إن بعد القعود تفسد وإلا لا حتى يقيد الخامسة بسجدة

ولو ظن الإمام السهو فسجد له فتابعه فبان أن لا سهو فالأشبه الفساد لاقتدائه في موضع الانفراد

| باب الاستخلاف

أعلم أن لجواز البناء ثلاثة عشر شرطا كون الحدث سماويا من بدنه

غير موجب لغسل ولا نادر وجودهولم يؤد ركنا مع حدث أو مشي ولم يفعل منافيا أو فعلا له منه بد ولم يتراخ بلا عذر كزحمة ولم يظهر حدثه السابق كمضي مدة مسحه ولم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب ولم يتم المؤتم في غير مكانه ولم يستخلف الإمام غير صالح لها ( سبق الإمام حدث ) سماوي لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه كسفر جلة من شجرة وكحدثه من نحو عطاس على الصحيح ( غير مانع للبناء ) كما قدمناه ( ولو بعد التشهد )ليأتي بالسلام ( استخلف ) أي جاز له ذلك ولو في جنازة بإشارة أو جر لمحراب ولو لمسبوق ويشير بأصبع لبقاء ركعة وبأصبعين لركعتين ويضع يده على ركبته لترك ركوع وعلى جبهته لسجود وعلى فمه لقراءة وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة أو صدره لسهو ( ما لم يجاوز الصفوف لو في الصحراء ) ما لم يتقدم فحده السترة أو موضع السجود على المعتمد كالمنفرد ( وما لم يخرج من المسجد )أو الجبانة أو الدار ( لو كان يصلي فيه ) لأنه على إمامته ما لم يجاوز هذا الحد ولم يتقدم أحد ولو بنفسه مقامه ناويا الإمامة وإن لم يجاوزه حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم تفسد صلاة القوم لأنه صارمقتديا ولو كان الماء في المسجد لم يحتج للاستخلاف ( واستئنافه أفضل ) تحرزا عن الخلاف ( ويتعين ) الاستئناف إن لم يكن تشهد ( لجنون أو حدث عمدا ) أو خروجه من مسجد بظن حدث ( أو احتلام ) بنوم أو تفكر أو نظرأو مس بشهوة ( أو إغماء أو قهقهة ) لندرتها ( وكذا ) يجوز له أن ( يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض ) لحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة فلو لم يكن جائزا لما فعله

بدائع

وقالا تفسد وبعكس الخلاف لو حصر ببول أو غائط ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة لم أره ( لخجل ) أي لأجل خجل أو خوف اعتراه ( ولا ) يستخلف إجماعا ( لو نسي القراءة أصلا ) لأنه صار أميا ( أو أصابه ) عطف على المنفي ( بول كثير ) أي نجس مانع من غير سبق حدثهفلو منه فقط بنى ( أو كشف عورته في الاستنجاء ) أو المرأة ذراعها للوضوء ( إذا لم يضطر له ) فلو اضطر لم تفسد ( أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع ) لأدائه ركنا مع حدث أو مشي بخلاف تسبيح في الأصح ( أو طلب الماء بالإشارة أو شراء بالمعاطاة ) للمنافاة أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين أو لنسيان أو زحمة أو كونه بئرا لأن الاستقاء يمنع البناء المختار ( أو مكث قدر أداء ركن ) وإن لم ينو الأداء ( بعد سبق الحدث ) إلا لعذر كنوم ورعاف ( وإذا ساغ له البناء توضأ )فورا بكل سنة ( وبنى على ما مضى ) بلا كراهة ( ويتم صلاته ثمة ) وهو أولى تقليلا للمشي ( أو يعود إلى مكانه ) ليتحد مكانها ( كمنفرد ) فإنه مخير وهذا كله ( إن فرغ خليفته وإلا عاد إلى مكانه ) حتما لو بينهما ما يمنع الاقتداء ( كالمقتدي إذا سبقه الحدث

و ) أعلم أنه ( إن تعمد عملا ينافيها بعد جلوسه قدر التشهد ) ولو بعد سبق حدثه ( تمت ) لتمام فرائضها نعم تعاد لترك واجب السلام ( ولو ) وجد المنافي ( بلا صنعه ) قبل القعود بطلت اتفاقا ولو ( بعده بطلت ) في المسائل الاثني عشرية عنده

وقالا صحتورجحه الكمال

وفي الشرنبلالية والأظهر قولهما بالصحة في الاثني عشرية وهي ما ذكره بقوله ( كما تبطل ) لو فرع بالفاء كما في الدرر لكان أولى ( بقدرة المتيمم على الماء ) وأما مسألة رؤية المتوضىء المؤتم بمتيمم الماء ففيها خلاف زفر فقط

وتنقلب نفلا ( ومضي مدة مسحه إن وجد ماء ) ولم يخف تلف رجله من برد وإلا فيمضي ( على الأصح ) كما مر في بابه ( وتعلم أمي آية ) أي تذكره أو حفظه بلا صنع ( ولو كان ) الأمي ( مقتديا بقارىء على ما عليه الأكثر ) لكن في الظهيرية صحح الصحة

قال الفقيه وبه نأخذ ( ووجود العاري ساترا )تصح به الصلاة و مثله لو صلى بنجاسة فوجد ما يزيلها أو أعتقت الأمة ولم تتقنع فورا ( ونزع الماسح خفه ) الواحد ( بعمل يسير ) فلو بكثير تتم اتفاقا ( وقدرة موم على الأركان وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب ) والوقت متسع ( وتقديم القارىء أميا مطلقا وقيل لا فساد لو كان ) استخلافه ( بعد التشهد بالإجماعوهو الأصح ) كما في الكافي لأنه عمل كثير ( وطلوع الشمس في الفجر ) وزوالها في العيد ودخول وقت من الثلاثة على مصلي القضاء ( ودخول وقت العصر ) بأن بقي في قعدته إلى أن صار الظل مثليه ( في الجمعة ) بخلاف الظهر فإنها لا تبطل ( وزوال عذر المعذور ) بأن لم يعد في الوقت الثاني وكذا خروج وقته ( وسقوط جبيرة عن برء و ) اعلم أنه ( لا تنقلب الصلاة في هذه المواضع ) العشرين ( نفلا إذا بطلت إلا ) في ثلاث ( فيما إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة ) كما في الجوهرة

زاد في الحاوي والمومي إذا قدر على الأركانويزاد مسألة المؤتم بمتيمم كما قدمنا

والظاهر أن زوالها في العيد ودخول الأوقات المكروهة في القضاء كذلك ولم أره ( ولو استخلف الإمام لو مسبوقا ) أو لاحقا أو مقيما وهو مسافر ( صح ) والمدرك أولى ولو جهل الكمية قعد في كل ركعة احتياطا ولو مسبوقا بركعتين فرضنا القعدتين ولو أشار له أنه لم يقرأ في الأوليين فرضت القراءة في الأربع ( فلو أتم ) المسبوق ( صلاة قدم مدركا للسلامثم ) لو ( أتى بما ينافيها ) كضحك ( تفسد صلاته دون القوم المدركين ) لتمام أركانها ( وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله ) للمنافي في خلالها ( وكذا ) تفسد ( صلاة الإمام ) الأول ( المحدث إن لم يفرغ فإن فرغ ) بأن توضأ ولم يفته شيء لا تفسد في الأصح لما مر أنه كمؤتم ( وتفسد صلاة مسبوق ) عند الإمام ( بقهقهة إمامه وحدثه العمد في ) أي بعد ( قعوده قدر التشهد ) إلا إذا قيد ركعته بسجدة لتأكد انفراده

( ولو تكلم ) إمامه ( أو خرج من مسجده لا ) تفسد اتفاقا لأنهما منهيان لا مفسدان ولذا يلزم المدركين السلام ويقومون في القهقهة بلا سلام ( بخلاف المدرك ) فإنه كالإمام اتفاقا ( ولو لاحقا ففي فساد صلاته تصحيحان ) صحح في السراج الفساد

وفي الظهيرية عدمه

وظاهر البحر والنهر تأييد الأول

( ولو أحدث الإمام ) لا خصوصية له في هذا المقام ( في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما ) في البناء على سبيل الفرض ( ما لم يرفع رأسه ) منهما مريدا للأداء أما إذا رفع رأسه ( مريدا به أداء ركن فلا ) يبني بل تفسد ولو لم يرد الأداء فروايتان كما في الكافي

وفي المجتبى ويتأخر محدودبا ولا يرفع مستويا فتفسد ( ولو تذكر ) المصلي ( في ركوعه أو سجوده ) أنه ترك ( سجدة ) صلبية أو تلاوية فانحط من ركوعه بلا رفع أو رفع من سجوده ( فسجدها ) عقب التذكر ( أعادهما ) أي الركوع والسجود ( ندبا ) لسقوطه بالنسيان وسجد للسهوولو لآخرها لآخر صلاته قضاها فقط ( ولو أم واحدا ) فقط ( فأحدث الإمام ) أي وخرج من المسجد وإلا فهو على إمامته كما مر ( تعين المأموم للإمامة لو صلح لها ) أي لإمامة الإمام ( بلا نية ) لعدم المزاحم ( وإلا ) يصلح كصبي ( فسدت صلاة المقتدي ) اتفاقا ( دون الإمام على الأصح ) لبقاء الإمام إماما والمؤتم بلا إمام ( هذا إذا لم يستخلفه فإن استخلفه فصلاة الإمام والمستخلف ) كليهما ( باطلة ) اتفاقا ( ولو أم ) رجل ( رجلا فأحدثا وخرجا من المسجد تمت صلاة الإمام وبنى على صلاته وفسدت صلاة المقتدي ) لما مر

( أخذه رعاف يمكث إلى انقطاعه ثم يتوضأ ويبني ) لما مر

| باب ما يفسد الصلاة

وما يكره فيها عقب العارض الاضطراري بالاختياري ( يفسدها التكلم ) هو النطق بحرفين أو حرف مفهم كع وق أمراولو استعطف كلبا أو هرة أو ساق حمارا لا تفسد لأنه صوت لا هجاء له ( عمده وسهوه قبل قعوده قدر التشهد سيان ) وسواء كان ناسيا أو نائما أو جاهلا أو مخطئا أو مكرهاهو المختار وحديث رفع عن أمتي الخطأ محمول على رفع الإثم وحديث ذي اليدين منسوخ بحديث مسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ( إلا السلام ساهيا ) للتحليل أي للخروج من الصلاة ( قبل إتمامها على ظن إكمالها ) فلا يفسد ( بخلاف السلام على إنسان ) للتحية أو على ظن أنها ترويحة مثلا أو سلم قائما في غير جنازة ( فإنه يفسدها ) مطلقا وإن لم يقل عليكم ( ولو ساهيا ) فسلام التحية مفسد مطلقا وسلام التحليل إن عمدا ( ورد السلام ) ولو سهوا ( بلسانه )لا بيده بل يكره على المعتمد نعم لو صافح بنية السلام قالوا تفسد كأنه لأنه عمل كثير

وفي النهر عن صدر الدين الغزي سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع مصل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي إليهم وتسمع مكرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا مؤذن أيضا أو مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتات امنعولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمتع ودع كافرا أيضا

ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه كما في القنية والمغني ومطير الحمام وألحقته فقلت كذلك أستاذ مغن مطير فهذا ختام والزيادة تنفعوصرح في الضياء بوجوب الرد في بعضها وبعدمه في قوله سلام عليكم بجزم الميم ( والتنحنح ) بحرفين ( بلا عذر )أما به بأن نشأ من طبعه فلا ( أو ) بلا ( غرض صحيح ) فلو لتحسين صوته أو ليهتدي إمامه أو للإعلام أنه في الصلاة فلا فساد على الصحيح ( والدعاء بما يشبه كلامنا ) خلافا للشافعي ( والأنين ) هو قوله أه بالقصر ( والتأوه ) هو قوله آه بالمد ( والتأفيف ) أف أو تف ( والبكاء بصوت ) يحصل به حروف ( لوجع أو مصيبة ) قيد للأربعة إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب وإن حصل حروف للضرورة ( لا لذكر جنة أو نار ) فلو أعجبته قراءة الإمام فجعل يبكي ويقول بلى أو نعمأو آرى لا تفسد

سراجية لدلالته على الخشوع ( و ) يفسدها ( تشميت عاطس ) لغيره ( بيرحمك الله ولو من العاطس لنفسه لا ) وبعكسه التأمين بعد التشميت ( وجواب خبر ) سوء( بالاسترجاع على المذهب ) لأنه بقصد الجواب صار ككلام الناس ( وكذا ) يفسدها ( كل ما قصد به الجواب ) كأن قيل أمع الله إله فقال لا إله إلا الله أو ما مالك فقال الخيل والبغال والحمير ( النحل 8 ) أو من أين جئت فقال وبئر معطلة وقصر مشيد ( الحج 45 ) ( أو الخطاب ك ) قوله لمن اسمه يحيى أو موسى ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) ( مريم 12 ) أو وما تلك بيمينك يا موسى ( طه 17 ) ( مخاطبا لمن اسمه ذلك ) أو لمن بالباب ومن دخله كان آمنا

( آل عمران 97 )

فروع سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله أو النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه أو قراءة الإمام فقال صدق الله ورسوله تفسد إن قصد جوابه لو سمع ذكر الشيطان فلعنه تفسد وقيل لا ولو حوقل لدفع الوسوسة إن لأمور الدنيا تفسد لا لأمور الآخرة ولو سقط شيء من السطحفبسمل أو دعا لأحد أو عليه فقال آمين تفسد ولا يفسد الكل عند الثاني

والصحيح قولهما عملا بقصد المتكلم حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه

قهستاني معزيا للزاهدي ومروياتي قنية

وقيد بقصد الجواب لأنه لو لم يرد جوابه بل أراد إعلامه بأنه في الصلاة لا تفسد اتفاقا ابن ملك وملتقى ( وفتحه على غير إمامه ) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأخذ إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح ( بخلاف فتحه على إمامه ) فإنه لايفسد ( مطلقا ) لفاتح وآخذ بكل حال إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسد صلاة الكل وينوي الفتح لا القراءة

( ولو جرى على لسانه نعم ) أو آرى ( إن كان يعتادها في كلامه تفسد ) لأنه من كلامه ( وإلا لا ) لأنه قرآن ( وأكله وشربه مطلقا ) ولو سمسمة ناسيا ( إلا إذا كان بين أسنانه مأكول ) دون الحمصة كما في الصوم هو الصحيح قاله الباقاني ( فابتلعه ) أما المضغ فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه ( و ) يفسدها ( انتقاله من صلاة إلى مغايرتها ) ولو من وجه حتى لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفا بخلاف نية الظهر بعد ركعة الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفا مطلقا ( وقراءته من مصحف )أي ما فيه قرآن ( مطلقا ) لأنه تعلم إلا إذا كان حافظا لما قرأه وقرأ بلا حمل وقيل لا تفسد إلا بآية

واستظهره الحلبي وجوزه الشافعي بلا كراهة وهما بها للتشبه بأهل الكتاب أي إن قصده فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه كما في البحر

( و ( يفسدها ( كل عمل كثير ) ليس من أعمالها ولا لإصلاحها وفيه أقوال خمسة أصحها ( ما لا يشك ) بسببه ( الناظر ) من بعيد ( في فاعله أنه ليس فيها )وإن شك أنه فيها أم لا فقليل لكنه يشكل بمسألة المس والتقبيل فتأمل ( فلا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب ) وما روي من الفساد فشاذ ( و ) يفسدها ( سجوده على نجس ) وإن أعاده على طاهر في الأصح بخلاف يديه وركبتيه على الظاهر ( و ) يفسدها ( أداء ركن ) حقيقةاتفاقا ( أو تمكنه ) منه بسنة وهو قدر ثلاث تسبيحات ( مع كشف عورة أو نجاسة ) مانعة أو وقوع لزحمة في صف نساء أو أمام إمام ( عند الثاني ) وهو المختار في الكل لأنه أحوط قاله الحلبي ( وصلاته على مصلى مضرب نجس البطانة ) بخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح ( وتحويل صدره عن القبلة ) اتفاقا( بغير عذر ) فلو ظن حدثه فاستدبر القبلة ثم علم عدمه إن قبل خروجه من المسجد لا تفسد وبعده فسدت

فروع مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذلك وهكذا لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان وقيل لا تفسد حالة العذر ما لم يستدبر القبلة استحسانا ذكره القهستاني

وهل يشترط في المفسد الاختبار في الخبازية نعم

وقال الحلبي لا فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج من مكان الصلاة أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو قبلها بدونها فسدت لا لو قبلته ولم يشتهها والفرق أن في تقبيله معنى الجماع

معه حجر فرمى به طائرا لم تفسد ولو إنسانا تفسد كضرب ولو مرة لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير ذكره الحلبي

بقي من المفسدات ارتداد بقلبه وموت وجنون وإغماء وكل موجب لوضوء أو غسل وترك ركن بلا قضاءوشرط بلا عذر ومسابقة المؤتم بركن لم يشاركه فيه إمامه كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه ولم يعده معه أو بعده وسلم مع الإمام ومتابعة المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده أما قبله فتجب متابعته وعدم إعادته الجلوس الأخير بعد أداء سجده صلبية أو تلاوية تذكرها بعد الجلوس وعدم إعادة ركن أداه نائما وقهقهة إمام المسبوق بعد الجلوس الأخير

ومنها مد الهمز في التكبير كما مر ومنها القراءة بالألحان إن غير المعنى وإلا لا إلا في حرف مد ولين إذا فحش وإلا لا

بزازية

ومنها زلة القارىءفلو في إعراب أو تخفيف مشدد وعكسه أو بزيادة حرففأكثر نحو الصراط الذين أو بوصل حرف بكلمة نحو إيا كنعبد أو بوقف وابتداء لم تفسد وإن غير المعنى به يفتى

بزازية

إلا تشديد رب العالمين وإياك نعبد فبتركه تفسد ولو زاد كلمة أو نقص كلمة أو نقص حرفاأو قدمه أو بدله بآخر نحو من ثمره إذا أثمر واستحصد تعالى جد ربنا انفرجت بدل انفجرت أياب بدل أواب لم تفسد ما لم يتغير المعنى إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم يفسدها وكذا لو كرر كلمة وصحح الباقاني الفساد إن غير المعنى نحو رب رب العالمين للإضافة كما لو بدل كلمة بكلمة وغير المعنى نحو إن الفجار لفي جنات وتمامه في المطولات

( ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه ) ولو مستفهما وإن كره ( ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده ) في الأصح ( أو ) مروره ( بين يديه ) إلى حائط القبلة ( في ) بيت و ( مسجد ) صغير فإنه كبقعة واحدة ( مطلقا ) ولو امرأة أو كلبا ( أو ) مروره ( أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها )أي الدكان ( بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه وكذا سطح وسرير وكل مرتفع ) دون قامة المار وقيل دون السترة كما في غرر الأذكار ( وإن أثم المار )لحديث البزار لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا ( في ذلك ) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام ولو كان فرجة فللداخل أن يمر على رقبة من لم يسدها لأنه أسقط حرمة نفسه فتنبه ( ويغرز ) ندبا

بدائع( الإمام ) وكذا المنفرد ( في الصحراء ) ونحوها ( سترة بقدر ذراع ) طولا ( وغلظ أصبع ) لتبدو للناظر ( بقربه ) دون ثلاثة أذرع ( على ) حذاء ( أحد حاجبيه ) لا بين عينيه والأيمن أفضل ( ولا يكفي الوضع ولا الخط ) وقيل يكفي فيخط طولا وقيل كالمحراب ( ويدفعه ) هو رخصة فتركه أفضل بدائع

قال الباقاني فلو ضربه فمات لا شيء عليه عند الشافعي رضي الله عنه خلافا لنا على ما يفهم من كتبنا ( بتسبيح )أو جهر بقراءة ( أو إشارة ) ولا يزاد عليها عندنا

قهستاني ( لا بهما ) فإنه يكره والمرأة تصفق لا ببطن على بطن ولو صفق أو سبحت لم تفسد وقد تركا السنة

تاترخانية ( وكفت سترة الإمام ) للكل ( ولو عدم المرور والطريق جاز تركها ) وفعلها أولى ( وكره ) هذهتعم التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدليل فإن نهيا ظني الثبوت ولا صارف فتحريمية وإلا فتنزيهية ( سدل ) تحريما للنهي ( ثوبه ) أي إرساله بلا لبس معتاد وكذا القباء بكم إلى وراء ذكره الحلبي كشد ومنديل يرسله من كتفيه فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح

وفي الخلاصة إذا لم يدخليده في كم الفرجي المختار أنه لا يكره

وهل يرسل الكم أو يمسك خلاف والأحوط الثاني

قهستاني ( و ) كره ( كفه ) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل ( وعبثه به ) أي بثوبه ( وبجسده ) للنهي إلا لحاجة ولا بأس به خارج صلاة ( وصلاته في ثياب بذلة ) يلبسها في بيته ( ومهنة ) أي خدمة إن له غيرها وإلا لا ( وأخذ درهم )ونحوه ( في فيه لم يمنعه من القراءة ) فلو منعه تفسد ( وصلاته حاسرا ) أي كاشفا ( رأسه للتكاسل ) ولا بأس به للتذلل وأما للإهانة بها فكفر ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير ( وصلاته مع مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما ( أو لريح )للنهي ( وعقص شعره ) للنهي عن كفه ولو بجمعه أو إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة أما فيها فيفسد ( وقلب الحصى ) للنهي ( إلا لسجوده ) التام فيرخص ( مرة ) وتركها أولى ( وفرقعة الأصابع ) وتشبيكها ولو منتظرا لصلاة أو ماشيا إليها للنهي ولا يكره خارجها لحاجة ( والتخصر ) وضعاليد على الخاصرة للنهي ( ويكره خارجها ) تنزيها ( والالتفات بوجهه ) كله ( أو بعضه ) للنهي وببصره يكره تنزيها وبصدره تفسد كما مر ( وقيل ) قائله قاضيخان ( تفسد بتحويله والمعتمد لا وإقعاؤه ) كالكلب للنهي( وافتراش ) الرجل ( ذراعيه ) للنهي ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ككراهة استقبال فالاستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه وإلا فعلى المستقبل ولو بعيدا ولا حائل ( ورد السلام بيده ) أو برأسه كما مر

| فرع لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه

كما لو طلب منه شيء أو أري درهما وقيل أجيد فأومأ بنعم أو لا أو قيل كم صليتم فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين أما لو قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد الصف فوسع له فورا فسدت

ذكره الحلبي وغيره خلافا لما مر عن البحر

( و ) كره ( التربع ) تنزيها لترك الجلسة المسنونة ( بغير عذر ) ولا يكره خارجا لأنه عليه الصلاة والسلام كانجل جلوسه مع أصحابه لتربع وكذا عمر رضي الله تعالى عنه ( والتثاؤب ) ولو خارجها

ذكره مسكين لأنه من الشيطان والأنبياء محفوظون منه ( وتغميض عينيه ) للنهي إلا لكمال الخشوع ( وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه ) وقدماه خارجه لأن العبرة للقدم ( مطلقا ) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه وإن بالاشتباه ولا اشتباهفلا اشتباه في نفي الكراهة ( وانفراد الإمام على الدكان ) للنهي وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونه وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه

ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح وهذا كله ( عند عدم العذر ) كجمعة وعيد فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض أو فيالمحراب لضيق المكان لم يكره لو كان معه بعض القوم في الأصح وبه جرت العادة في جوامع المسلمين ومن العذر إرادة التعليم أو التبليغ كما بسط في البحر وقدمنا كراهة القيام في صف خلف صف فيه فرجة للنهي وكذا القيام منفردا وإن لم يجد فرجة بل يجذب أحدا من الصف

ذكره ابن الكمال لكن قالوا في زماننا تركه أولى فلذا قال في البحر يكره وحده إلا إذا لم يجد فرجة ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) ذي روحوأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو ( بحذائه ) يمنة أو يسرة أو محل سجوده ( تمثال ) ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة

( واختلف فيما إذا كان ) التمثال ( خلفه والأظهر الكراهة ) ( و ) لا يكره ( لو كانت تحت قدميه ) أو محل جلوسه لأنها مهانة ( و في يده ) عبارة الشمني بدنه لأنها مستورة بثيابه ( أو على خاتمه ) بنقش غير مستبين

قال في البحر ومفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخر وأقره المصنف ( أو كانت صغيرة ) لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما وهي على الأرض ذكره الحلبي ( أو مقطوعة الرأس أو الوجه )أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه ( أو لغير ذي روح لا ) يكره لأنها لا تعبد وخبر جبريل مخصوص بغير المهانة كما بسطه ابن الكمال

واختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بما على النقدين فنفاه عياض وأثبته النووي

( و ) كره تنزيها ( عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقا ) ولو نفلا

أما خارجها فلا يكره كعده بقلبه أو بغمزه أنامله وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح

| فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء

كما بسط في البحر

( لا ) يكره ( قتل حية أو عقرب ) إن خاف الأذى إذ الأمر للإباحة لأنه منفعة لنا فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف الأذى ( مطلقا ) ولو بعمل كثير على الأظهر لكن صحح الحلبي الفساد

( و ) لا يكره ( صلاة إلى ظهر قاعد ) أو قائم ولو ( يتحدث ) إلا إذا خيف الغلط بحديثه ( و ) لا إلى ( مصحفأو سيف مطلقا أو شمع أو سراج ) أو نار توقد لأن المجوس إنما تعبد الجمر لا النار الموقدة قنية ( أو على بساط فيه تماثيل إن لم يسجد عليها ) لما مر

فروع يكره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بلا عذر كتعرض لقملة قبل الأذىوترك كل سنة ومستحب وحمل الطفل وما ورد نسخ بحديث إن في الصلاة لشغلا

ويباح قطعها لنحو قتل حية وند دابة وفور قدر وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره

ويستحب لمدافعة الأخبثين وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة

ويجب لأغاثة ملهوف وغريق وحريق لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثةإلا في النفل فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم أجابه

( ويكره ) تحريما ( استقبال القبلة بالفرج ) ولو ( في الخلاء ) بالمد بيت التغوط وكذا استدبارها ( في الأصح كما كره ) لبالغ ( إمساك صبي ) ليبول ( نحوها و ) كما كره ( مد رجليه في نوم أو غيره إليها ) أي عمدا لأنه إساءة أدب قاله منلا ناكير ( أو إلى مصف أو شيء من الكتب الشرعية إلا أن يكون على موضع مرتفع عنالمحاذاة ) فلا يكره قاله الكمال ( و ) كما كره ( غلق باب المسجد ) إلا لخوف على متاعه به يفتى

( و ) كرهه تحريما ( الوطء فوقه والبول والتغوط ) لأنه مسجد إلى عنان السماء ( واتخاذه طريقا بغير عذر ) وصرح في القنية بفسقه باعتياده ( وإدخال نجاسة فيه ) وعليه ( فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه ) ولا تطيينه بنجس ( ولا البول ) والفصد ( فيه ولو في إناء ) ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره

وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه وصلاته فيهما أفضل ( لا ) يكره ما ذكر ( فوق بيت ) جعل ( فيه مسجد ) بل ولا فيه لأنه ليس بمسجد شرعا

( و ) أما ( المتخذ لصلاة جنازة أو عيد ) فهو ( مسجد في حق جواز الاقتداء ) وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس ( لا في حق غيره ) به يفتى

نهاية ( فحل دخوله لجنب وحائض ) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع

( ولا بأس بنقشه خلا محرابه ) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي

ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة

قاله الحلبي

وفي حظر المجتبى وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى

وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ ( بجص وماء ذهب ) لو ( بماله ) الحلال ( لا من مال الوقف ) فإنه حرام ( وضمن متوليه لو فعل ) النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به

كافي وإلا إذا كان لإحكام البناء أو الواقف فعل مثله لقولهم إنه يعمر الوقف كما كان وتمامه في البحر

فروع أفضل المساجد مكة ثم المدينةثم القدس ثم قبا ثم الأقدم ثم الأعظم ثم الأقرب ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار

أفضل اتفاقا ومسجد حيه أفضل من الجامع

والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة نعم تحري الأول أولى وهو مائة في مائة ذراع ذكره منلا على شرح لباب المناسك

ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء مطلقا وقيل إن تخطىوإنشاد ضالة أو شعر إلا ما فيه ذكر ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة والوضوء فيما أعد لذلك وغرس الأشجار إلا لنفعكتقليل نز وتكون للمسجد وأكل ونوم إلا لمعتكف وغريب وأكل نحو ثوم ويمنع منه وكذا كلمؤذ ولو بلسانه وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه والكلام المباح وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله لكن في النهر الإطلاق أوجه وتخصيص مكان لنفسه وليس له إزعاج غيره منه ولو مدرسا وإذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد ولو مشتغلا بقراءة أو درس بل ولأهل المحلة منع من ليس منهم عن الصلاة فيه ولهم نصب متولوجعل المسجدين واحدا وعكسه لصلاة لا لدرس أو ذكر في المسجد عظة وقرآن فاستماع العظة أولى ولا ينبغي الكتاب على جدرانه ولا بأس برمي عش خفاش وحمام لتنقيته

| باب الوتر والنوافل

كل سنة نافلة ولا عكس ( هو فرض عملاوواجب اعتقادا وسنة ثوبتا ) بهذا وفقوا بين الروايات وعليه ( فلا يكفر ) بضم فسكون أي لا ينسب إلى الكفر ( جاحدهوتذكره في الفجر مفسد له كعكسه ) بشرطه خلافا لهما ( و ) لكنه ( يقضي ) ولا يصح قاعدا ولا راكبا اتفاقا ( وهو ثلاث ركعات بتسليمة ) كالمغرب حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء ( و ) لكنه ( يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة ) احتياطاوالسنة السور الثلاث وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور ( ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعا يديه ) كما مر ثم يعتمد وقيل كالداعي ( وقنت فيه ) ويسن الدعاء المشهور ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلمبه يفتى وصح الجد بالكسر بمعنى الحق ملحق بمعنى لاحق ونحفد بدال مهملة بمعنى نسرع فإن قرأ بذال معجمة فسدت

خانية

كأنه لأنه كلمة مهملة ( مخافتا على الأصح مطلقا ) ولو إماما لحديث خير الدعاء الخفي ( وصح الاقتداء فيه ) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في اعتقاده في الأصح كما بسطه في البحر( بشافعي ) مثلا ( لم يفصله بسلام ) لا إن فصله ( على الأصح ) فيهما للاتحاد وإن اختلف الإعتقاد ( و ) لذا ( ينوي الوتر لا الوتر الواجب كما في العيدين ) للاختلاف ( ويأتي المأموم بقنوت الوتر ) ولو بشافعي يقنت بعد الركوعلأنه مجتهد فيه ( لا الفجر ) لأنه منسوخ ( بل يقف ساكتا على الأظهر ) مرسلا يديه

( ولو نسيه ) أي القنوت ( ثم تذكره في الركوع لا يقنت ) فيه لفوات محله

( ولا يعود إلى القيام ) في الأصح لأن فيه رفض الفرض للواجب ( فإن عاد إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته ) لكون ركوعه بعد قراءة تامة( وسجد للسهو ) قنت أو لا لزواله عن محله ( ركع الإمام قبل فراغ المقتدي ) من القنوت قطعه و ( تابعه ) ولو لم يقرأ منه شيئا تركه إن خاف فوت الركوع معه بخلاف التشهد لأن المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لا في غيرها

درر ( قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته ) أما لو شك أنه في ثانيته أو ثالثته كرره مع القعود في الأصح

والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا يتكرر بخلاف الشاك ورجح الحلبي تكراره لهما وأما المسبوقفيقنت مع إمامه فقط ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة ( ولا يقنت لغيره ) إلا لنازلة فيقنت الإمام في الجهرية وقيل في الكل

فائدة خمس يتبع فيها الإمام قنوت وقعود أول وتكبير عيد وسجدة تلاوة وسهو

وأربعة لا يتبع فيها زيادة تكبيرة عيد أو جنازة وركن وقيام لخامسة وثمانية تفعل مطلقا الرفع لتحريمة والثناء وتكبير انتقال وتسميع وتسبيح وتشهد وسلام وتكبير تشريق

( وسن ) مؤكدا ( أربع قبل الظهر و ) أربع قبل ( الجمعة و ) أربع ( بعدها بتسليمة ) فلو بتسليمتينلم تنب عن السنة ولذا لو نذرها لا يخرج عنه بستليمتين وبعكسه يخرج ( وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ) شرعت البعدية لجبر النقصان والقبلية لقطع طمع الشيطان ( ويستحب أربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها بتسليمة ) وإن شاء ركعتين وكذا بعد الظهر لحديث الترمذي ( من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ) ( وست بعد المغرب ) ليكتب من الأوابين ( بتسليمة ) أو اثنتين أو ثلاثوالأول أدوم وأشق وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدي الكل بتسليمة واحدة اختار الكمال نعم وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب وأقره في البحر والمصنف

( و ) السنن ( آكدها سنة الفجر ) اتفاقا ثم الأربع قبل الظهر في الأصح لحديث من تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء ( وقيل بوجوبها فلا تجوز صلاتها قاعدا ) ولا راكبا اتفاقا ( بلا عذر ) على الأصحولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى ( بخلاف باقي السنن ) فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه ( ويخشى الكفر على منكرها وتقضى ) إذا فاتت معه بخلاف الباقي

( ولو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ) أو صلى أربعا فوقع ركعتان بعد طلوعه ( لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح ) تجنيس

لأن السنة ما واظب عليه الرسول بتحريمة مبتدأة

( وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا بتسليمة )لأنه لم يرد ( والأفضل فيهما الرباع بتسليمة ) وقالا في الليل المثنى أفضل قيل وبه يفتى ( ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها ) ولو صلى ناسيا فعليه السهو وقيل لا

شمني ( ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها ) أشبهت الفريضة ( وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي ) صلى الله عليه وسلم ( ويستفتح ) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة ( وقيل ) لا يأتيفي الكل وصححه في القنية

( وكثرة الركوع والسجود أحب من طول القيام ) كما في المجتبى ورجحه في البحر لكن نظر فيه في النهر من ثلاثة أوجه

ونقل عن المعراج أن هذا قول محمد وأن مذهب الإمام أفضلية القيام وصححه في البدائع

قلت وهكذا رأيته بنسختي المجتبى معزيا لمحمد فقط فتنبه

وهل طول قيام الأخرس أفضل كالقارىء لم أره

( ويسن تحية ) رب ( المسجد وهي ركعتان وأداء الفرض ) أو غيره وكذا دخوله بنية فرض أو اقتداء ( ينوب عنها ) بلا نيةوتكفيه لكل يوم مرة ولا تسقط بالجلوس عندنا

بحر

قلت وفي الضياء عن القوت من لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول ندبا كلمات التسبيح الأربع أربعا

( ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها )وقيل تسقط ( وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الأصح ) قنية

وفي الخلاصة لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل ولو جيء بطعام إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون

فروع الإسفار بسنة الفجر أفضل وقيل لا

نذر السنن وأتى بالمنذور فهو السنة وقيل لا

أراد النوافل ينذرها ثم يصليها وقيل لا

ترك السنن إن رآها حقا أتم وإلا كفر

والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص

( وندب ركعتان بعد الوضوء ) يعني قبل الجفاف كما في الشرنبلالية عن المواهب ( و ) ندب ( أربع فصاعدا في الضحى ) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار

وفي المنية أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام

وأما أكثرها فبقوله فقط وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد أما لو فصل فكل ما زاد أفضل كما أفاده ابن حجر في شرح البخاري

ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه وصلاة الليلوأقلها على ما في الجوهرة ثمان ولو جعله أثلاثا فالأوسط أفضل ولو أنصافا فالأخير أفضل

وإحياء ليلة العيدين والنصف من شعبان والعشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره

ومنها ركعتا الاستخارةوأربع صلاة التسبيح بثلاثمائة تسبيحة وفضلها عظيم

وأربع صلاة الحاجة قيل وركعتان

وفي الحاوي أنها اثنا عشرة بسلام واحد وبسطناه في الخزائن

( وتفرض القراءة ) عملا ( في ركعتي الفرض ) مطلقا أو تعيين الأوليين فواجبعلى المشهور ( وكل النفل ) للمنفرد لأن كل شفع صلاة لكنه لا يعم المؤكدة فتأمل ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا ( ولزم نفل شرع فيه ) بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا ( قصدا )إلا إذا شرع متنفلا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره أو تطوعا آخر أو في صلاة ظان أو أمي أو امرأة أو محدث يعني وأفسده في الحال أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء ( ولو عند غروب وطلوع واستواء ) على الظاهر ( فإن أفسده حرم ) لقوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ إلا بعذرووجب قضاؤه ) ولو فساده بغير فعله كمتيمم رأى ماء ومصلي أو صائمة حاضت

واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء

وما يجب بالفعل وهو الشروع في النوافل ويجمعها قوله من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة طواف حجه رابع عكوفه عمرة إحرامه السابع ( وقضى ركعتين لو نوى أربعا ) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره( ونقض في ) خلال ( الشفع الأول أو الثاني ) أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل اتفاقا والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول ( كما ) يقضي ركعتين ( لو ترك القراءةفي شفعيه أو تركها في الأول ) فقط ( أو الثاني أو إحدى ) ركعتي ( الثاني أو إحدى ) ركعتي ( الأول أو الأول وإحدى الثاني لا غير ) لأن الأول لما بطل لم يصح بناء الثاني عليهفهذه تسع صور للزوم ركعتين ( و ) قضى ( أربعا ) في ست صور ( لو ترك القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى الأول ) وبصورة القراءة في الكل تبلغ ستة عشرلكن بقي ما إذا لم يقعد أو قعد ولم يقم لثالثة أو قام ولم يقيدها بسجدة أو قيدها فتنبه وميز المتداخل وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام

( ولا قضاء لو ) نوى أربعا و ( قعد قدر التشهد ثم نقض ) لأن لم يشرع في الثاني

( أو شرع ) في فرض ( ظانا أنه عليه ) فذكر أداءه انقلب نفلاغير مضمون لأنه شرع مسقطا لا ملتزما ( أو ) صلى أربعا فأكثر و ( لم يقعد بينهما ) استحسانا لأنه بقيامه جعلها صلاة واحدة فتبقى واجبة والخاتمة هي الفريضة

وفي التشريح صلى ألف ركعة ولم يقعد إلا في آخرها صح خلافا لمحمد ويسجد للسهو ولا يثني ولا يتعوذ فليحفظ ( ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدا ) لا مضطجعا إلا بعذر ( ابتداء و ) كذا ( بناء ) بناء الشروع بلا كراهةفي الأصح كعكسه

بحر

وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر ( ولا يصلي بعد صلاة ) مفروضة ( مثلها ) في القراءة أو في الجماعة أو لا تعاد عند توهم الفساد للنهي وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره فإن صح نقول كان يصلي المغرب والوتر أربعا بثلاث قعدات( ويقعد ) في كل نفله ( كما في التشهد على المختار و ) يتنفل المقيم ( راكبا خارج المصر ) محل القصر( مومئا ) فلو سجد اعتبر إيماء لأنها إنما شرعت بالإيماء ( إلى أي جهة توجهت دابته ) ولو ابتداء عندنا أو على سرجه نجس كثير عند الأكثر ولو سيرها بعمل قليل لا بأس به ( ولو افتتح ) النفل ( راكبا ثم نزل بنى وفي عكسه لا ) لأن الأول أدى أكمل مما وجب والثاني بعكسه ( ولو افتتحها خارج المصر ثم دخل المصر أتم على الدابة ) بإيماء ( وقيل لا ) بل ينزل وعليه الأكثر قاله الحلبي

وقيل يتم راكبا ما لم يبلغ منزله

قهستاني

ويبني قائما إلى القبلة أو قاعدا ولو ركب تفسد لأنه عمل كثير بخلاف النزول( ولو صلى على دابة في ) شق ( محمل وهو يقدر على النزول ) بنفسه ( لا تجوز الصلاة عليها إذا كانت واقفة إلا أن تكون عيدان المحمل على الأرض ) بأن ركز تحته خشبة ( وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا ) تسير ( فهي صلاة على الدابة فتجوز في حالة العذر ) المذكور في التيمم ( لا في غيرها ) ومن العذر المطر وطين يغيب فيه الوجه وذهاب الرفقاء ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرما لأن قدرة الغير لا تعتبرحتى لو كان مع أمه مثلا في شقي محمل وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر فليحفظ ( وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان لئلا يختلف بسيرها المكان ( وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة مطلقا ) فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة ولو جمع بين نية فرض ونفل ولو تحية ( رجح الفرض ) لقوته

وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة ( ولو نذر ركعتين بغير طهر لزماه به عنده ) أي أبي يوسفكما لو نذر بغير قراءة أو عريانا أ ركعة وكذا نصف ركعة عند أبي يوسف وهو المختار ( وأهدره الثالث ) أي محمد ( أو ) نذر عبادة ( في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه جاز ) لأن المقصود القربة خلافا لزفر والثلاثة ( ولو نذرت عبادة ) كصوم وصلاة ( في غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها ) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) نذرتها ( يوم حيضها لا ) لأنه نذر بمعصية

( التراويح سنة ) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين ( للرجال والنساء )إجماعا ( ووقتها بعد صلاة العشاء ) إلى الفجر ( قبل الوتر وبعده ) في الأصح فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلى ما فاته

( ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل ) أو نصفه ولا تكره بعده في الأصح ( ولا تقضى إذا فاتت أصلا )ولا وحده في الأصح ( فإن قضاها كانت نفلا مستحبا وليس بتراويح ) كسنة مغرب وعشاء ( والجماعة فيها سنة على الكفاية ) في الأصح فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل قاله الحلبي ( وهي عشرون ركعة ) حكمته مساواة المكمل للمكمل ( بعشر تسليمات ) فلو فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة وإلا نبات عن شفع واحد به يفتى( يجلس ) ندبا ( بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر ) ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادى نعم تكره صلاة ركعتين بعد كل ركعتين ( والختم ) مر سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل ( ولا يترك ) الختم ( لكسل القوم )لكن في الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم وأقره المصنف وغيره وفي المجتبى عن الإمام لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسيء فما ظنك بالتراويح وفي فضائل رمضان للزاهدي أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل ( ويأتي الإمام والقوم بالثناء في كل شفع ويزيد ) الإمام ( على التشهد إلا أن يمل القوم فيأتي بالصلوات ) ويكتفي باللهم صل على محمد لأنه الفرض عند الشافعي ( ويترك الدعوات ) ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة وترك تعوذ وتسمية وطمأنينة وتسبيح واستراحة( وتكره قاعدا ) لزيادة تأكدها حتى قيل لا تصح ( مع القدرة على القيام ) كما يكره تأخير القيام إلى ركوع الإمام للتشبه بالمنافقين

( ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح جماعة ) لأنها تبع فمصليه وحده يصليها معه ( ولو لم يصلها ) أي التراويح ( بالإمام ) أو صلاها مع غيره ( له أن يصلي الوتر معه ) بقي لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة فليراجع ( ولا يصلي الوتر و ) لا ( التطوع بجماعة خارج رمضان ) أي يكره ذلك لوعلى سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع

نهر

وفي الأشباه عن البزازية يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر إلا إذ قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام جماعة ا ه

قلت وتتمة عبارة البزازية من الإمامة ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكلف لأمر مكروه

وفي التاترخانية لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام فليحفظ ( وفيه ) أي رمضان ( يصلي الوتر وقيامه بها ) وهل الأفضل في الوتر الجماعة أم المنزل تصحيحان لكن نقل شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني وأقره المصنف وغيره

| باب إدراك الفريضة

( شرع فيها أداء ) خرج النافلة والمنذورة والقضاء فإنه لا يقطعها ( منفردا ثم أقيمت ) أي شرع في الفريضة في مصلاهلا إقامة المؤذن ولا الشروع في مكان وهو في غيره ( يقطعها ) لعذر إحرازا لجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها أو خاف ضياع درهم من ماله أو كان في النفل فجيء بجنازة وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه

ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق

ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به

وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه ( قائما ) لأن القعود للتحلل وهذا قطع لا تحلل ويكتفي ( بتسليمة واحدة )هو الأصح غاية ( ويقتدي بالإمام ) وهذا ( إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أو قيدها ) بها ( في غير رباعية أو فيها و ) لكن ( ضم إليها ) ركعة ( أخرى ) وجوبا ثم يأثم إحرازا للنفل والجماعة ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية( أتم ) منفردا ( ثم اقتدى ) بالإمام ( متنفلا ويدرك ) بذلك ( فضيلة الجماعة ) حاوي ( إلا في العصر ) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده ( والشارع في نفل لا يقطع مطلقا ) ويتمه ركعتين ( وكذا سنة الظهر و ) سنة ( الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام ) يتمها أربعا ( على ) القول ( الراجح ) لأنها صلاة واحدة وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه الكمال( وكره ) تحريما للنهي ( خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه ) جرى على الغالب والمراد دخول الوقت أذن فيه أو لا ( إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى ) أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه أو لأستاذه لدرسه أو لسماع الوعظأو لحاجة ومن عزمه أن يعود

نهر ( و ) إلا ( لمن صلى الظهر والعشاء ) وحده ( مرة ) فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة ( إلا عند ) الشروع في ( الإقامة ) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر بل يقتدي متنفلا لما مر ( و ) إلا ( لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة ) فيخرج مطلقا ( وإن أقيمت ) لكراهة النفل بعد الأوليين وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام

وفي النهر ينبغي أن يجب خروجه لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد

قلت أفاد القهستاني أن كراهة التنفل بالثلاث تنزيهية

وفي المضمرات لو اقتدى فيه لأساء ( وإذا خاف فوت ) ركعتي ( الفجر لاشتغاله بسنتها تركها ) لكون الجماعة أكمل ( وإلا ) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب

وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر لكن ضعفه في النهر ( لا ) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة

ثم ما قيل يشرع فيها ثم يكبر للفريضة أو ثم يقطها ويقضيها مردود بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل ) قضاء ( فرضها قبل الزواللا بعده في الأصح ) لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل بخلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ( بخلاف سنة الظهر ) وكذا الجمعة ( فإنه ) إن خاف فوت ركعة ( يتركها ) ويقتدي ( ثم يأتي بها ) على أنها سنة ( في وقته ) أي الظهر ( قبل شفعه ) عند محمدوبه يفتى

جوهرة

وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا ( ولا يكون مصليا جماعة ) اتفاقا ( من أدرك ركعة من ذوات الأربع ) لأنه منفرد ببعضها ( لكنه أدرك فضلها ) ولو بإدراك التشهد اتفاقا لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى واللاحق كالمدرك لكونه مؤتما حكما ( وكذا مدرك الثلاث ) لا يكون مصليا بجماعة ( على الأظهر )

وقال السرخسي للأكثر حكم الكل وضعفه في البحر

( وإذا أمن فوت الوقت تطوع ) ما شاء ( قبل الفرض وإلا لا ) بل يحرم التطوع لتفويته الفرض ( ويأتي بالسنة ) مطلقا ( ولو صلى منفردا على الأصح ) لكونها مكملات وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرجات ثم قول الدرر وإن فاتته الجماعة مشكل بما مر فتدبر

( ولو اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك ) المؤتم ( الركعة ) لأن المشاركة في جزء من الركن شرط ولم توجد فيكون مسبوقافيأتي بها بعد فراغ الإمام بخلاف ما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركا لها فيكون لاحقا فيأتي بها قبل الفراغ ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له ولا تفسد بتركهما فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى بركعة فصلاته تامة وقد ترك واجبا

نهر عن التجنيس

( ولو ركع ) قبل الإمام ( فلحقه إمامه فيه صح ) ركوعه وكره تحريما إن قرأ الإمام قدر الفرض ( وإلا لا ) يجزيه ولو سجد المؤتم مرتين والإمام في الأولى لم تجزه سجدته عن الثانية وتمامه في الخلاصة

| باب قضاء الفوائت

لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج ومن العذر العدو وخوف القابلة موت الولد لأنه عليه الصلاة والسلام أخرها يوم الخندق ثم الأداء فعل الواجبفي وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعي والإعادة فعل مثله وفي وقته لخلل غير الفسادلقولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوبا في الوقت وأما بعده فندباوالقضاء فعل الواجب بعد وقته وإطلاقه على غير الواجب كالتي قبل الظهر مجاز ( الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم ) يفوت الجواز بفوتهللخبر المشهور من نام عن صلاة وبه يثبت الفرض العملي وقضاء الفرض والواجب ( والسنة فرض وواجب وسنة ) لف ونشر مرتب وجميع أوقات العمر وقت القضاء إلا الثلاثة المنهية كما مر ( فلم يجز ) تفريع على اللزوم ( فجر من تذكر أنه لم يوتر ) لوجوبه عنده ( إلا ) استثناء من اللزوم فلا يلزم الترتيب ( إذا ضاق الوقت المستحب )حقيقة إذ ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة ولو لم يسمع الوقت كل الفوائت فالأصح جواز الوقتية

مجتبى

وفيه ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلاها وفيه سعة يكررها إلى الطلوع وفرضه الأخير( أو نسيت الفائتة ) لأنه عذر ( أو فاتت ست اعتقادية ) لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج ( بخروج وقت السادسة ) على الأصح ولو متفرقةأو قديمة على المعتمد لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون

بحر ( أو ظن ظنا معتبرا ) أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا للظهر جاز العصر إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن معتبر لأنه مجتهد فيه

وفي المجتبى من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسي واختاره جماعة من أئمة بخارى وعليه يخرج ما في القنية صبي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره جاز ولا يلزم الترتيب بهذا العذر ( ولا يعود ) لزوم الترتيب ( بعد سقوطه بكثرتها ) أي الفوائت ( بعود الفوائت إلى القلة ) ب ( سبب القضاء ) لبعضها على المعتمد لأن الساقط لا يعود ( وكذا لا يعود ) الترتيب ( بعد سقوطه بباقي المسقطات ) السابقة من النسيان والضيق حتى لو خرج الوقت في خلال الوقتية لا تفسد وهو مؤد هو الأصح

مجتبى

لكن في النهر والسراج عن الدراية لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقا ونحوه في الأشباه في بيان الساقط لا يعود فليحرر

( وفساد ) أصل ( الصلاة بترك الترتيب موقوف )عند أبي حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ( فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر صحتها ) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأن دخول وقت السادسة غير شرط لأنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحةبعد طلوع الشمس ( وإلا ) بأن لم تصر سنا ( لا ) تظهر صحتها بل تصير نفلا وفيها يقال صلاة تصحح خمسا وأخرى تفسد خمسا

( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة( وكذا حكم الوتر ) والصوم وإنما يعطى ( من ثلث ماله ) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم

( ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج ) لأنه يقبل النيابة ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ولو أعطاه الكل جاز ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم

( ويجوز تأخير الفوائت ) وإن وجبت على الفور ( لعذر السعي على العيال وفي الحوائج على الأصح ) وسجدة التلاوةوالنذر المطلق وقضاء رمضان موسع

وضيق الحلواني كذا في المجتبى ( ويعذر بالجهل حربي أسلم ثمة وم كث مدة فلا قضاء عليه ) لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم أو دليله ولم يوجدا ( كما لا يقضي مرتد ما فاته زمنها ) ولا ما قبلها إلا الحج لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي ( و ) لذا ( يلزم بإعادة فرض ) أداءه ثم ( ارتد عقبه وتاب ) أي أسلم ( في الوقت ) لأنه حبط بالردة

قال تعالى @QB@ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله @QE@ وخالف الشافعي بدليل فيمت وهو كافر قلنا أفادت عملين وجزاءين إحباط العمل والخلود في النار فالإحباط بالردة والخلود بالموت عليها فليحفظ

فروع صبي احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد الفجر لزمه قضاؤها

صلى في مرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صحته صح ولا يعيد لو صح

كثرة الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخرهوكذا الصوم لو من رمضانين هو الأصح

وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها

| باب سجود السهو

من إضافة الحكم إلى سببه وأولاه بالفوائت لأنه لإصلاح ما فات وهو والنسيان والشك واحد عند الفقهاء والظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجوح( يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط ) لأنه المعهود وبه يحصل التحليل وهو الأصح

بحر عن المجتبى

وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود ولو سجد قبل السلام جاز وكره تنزيها

وعند مالك قبله في النقصان وبعده في الزيادة فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال ( سجدتان

و ) يجب أيضا ( تشهد وسلام ) لأن سجود السهو يرفع التشهددون القعدة لقوتها بخلاف الصلبية فإنها ترفعهما وكذا التلاوية على المختار ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في القعود الأخير في المختار وقيل فيهما احتياطا ( إذا كان الوقت صالحا ) فلو طلعت الشمس في الفجر أو احمرت في القضاء أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام سقط عنه

فتح

وفي القنيةلو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد ( بترك ) متعلق بيجب ( واجب ) مما مر في صفة الصلاة ( سهوا ) فلا سجود في العمد قيل إلا في أربع ترك القعدة الأولى وصلاته فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن وتأخير سجدة الركعة الأولى إلى آخر الصلاة

نهر ( وإن تكرر ) لأن تكراره غير مشروع ( كركوع ) متعلق بترك واجب ( قبل قراءة ) الواجب لوجوب تقديمها ثم إنما يتحقق الترك با لسجود فلو تذكر ولو بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد الركوع أنه في تذكر الفاتحةيعيد السورة أيضا ( وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن ) وقيل بحرف

وفي الزيلعي الأصح وجوبه باللهم صل على محمد ( والجهر فيما يخافت فيه ) للإمام ( وعكسه ) لكل مصل في الأصح والأصح تقديره ( بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين

وقيل ) قائله قاضيخان يجب السهو ( بهما ) أي بالجهر والمخافتة ( مطلقا ) أي قل أو كثر( وهو ظاهر الرواية ) واعتمده الحلواني ( على منفردة ) متعلق بيجب ( ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه ) لوجوب المتابعة ( لا سهوه ) أصلا ( والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقا )سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده ( ثم يقضي ما فاته ) ولو سها فيه سجد ثانيا ( كذا اللاحق ) لكنه يسجد في آخر صلاته ولو سجد مع إمامه أعاده والمقيم خلف المسافر كالمسبوق وقيل كاللاحق

( سها عن القعود الأول من الفرض ) ولو عمليا أما النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة ( ثم تذكره عاد إليه ) وتشهد ولا سهو عليه في الأصح( ما لم يستقم قائما ) في ظاهر المذهب وهو الأصح

فتح ( وإلا ) أي وإن استقام قائما ( لا ) يعود لاشتغاله بفرض القيام ( وسجد للسهو ) لترك الواجب ( فلو عاد إلى القعود ) بعد ذلك ( تفسد صلاته ) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي ( وقيل لا ) تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب ( وهو الأشبه ) كما حققه الكمال وهو الحق

بحر

وهذا في غير المؤتم أما المؤتم فيعودحتما وإن خاف فوت الركعة لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة

سراج

وظاهره أنه لو لم يعد بطلت

بحر

قلت وفيه كلام

والظاهر أنها واجبة في الواجب فرض في الفرض

نهر ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها

( ولو سها عن القعود الأخير ) كله أو بعضه ( عاد ) ويكفي كون كلا الجلستين قدر التشهد ( ما لم يقيدها بسجدة ) لأن ما دون الركعة محل الرفض وسجد للسهو لتأخير القعود ( وإن قيدها ) بسجدة عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو مخطئا ( تحول فرضه نفلا برفعه ) الجبهة عند محمدبه يفتى لأن تمام الشيء بآخره فلو سبقه الحدث قبل رفعه توضأ وبنى خلافا لأبي يوسف حتى قال صلاة فسدت أصلحها الحدث والعبرة للإمام حتى لو عاد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم ما لم يتعمدوا السجود

وفيه يلغز أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه ( وضم سادسة ) ولو في العصر والفجر( إن شاء ) لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد ( ولا يسجد للسهو على الأصح ) لأن النقصان بالفساد لا ينجبر ( وإن قعد في الرباعة ) مثلا قدر التشهد ( ثم قام عاد وسلم ) ولو سلم قائما صح ثم الأصح أن القوم ينتظرونه فإن عاد تبعوه ( وإن سجد للخامسة سلموا ) لأنه تم فرضه إذ لم يبق عليه إلا السلام ( وضم إليها سادسة ) لو في العصر وخامسة في المغرب ورابعة في الفجر به يفتى ( لتصير الركعتان له نفلا ) والضم هنا آكد ولا عهدة لو قطع ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة على المعتمد ( وسجد للسهو )في الصورتين لنقصان فرضه بتأخير السلام في الأولى وتركه في الثانية ( و ) الركعتان ( لا ينوبان عن السنة الراتبة ) بعد الفرض في الأصح لأن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضا وإن أفسد قضاهما به يفتى نقاية

( ولو ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا ) لأنه كما شرع ركعتين شرع أربع أيضا وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة وقيل لا ( وإذا صلى ركعتين ) فرضا أو نفلا ( وسها فيهما فسجد له بعد السلامثم شفع عليه لم يكن له ذلك البناء ) أي يكره له تحريما أراد بناء لئلا يبطل سجوده بلا ضرورة ( بخلاف المسافر ) إذا نوى الإقامة لأنه لو لم يبن بطلت ( ولو فعل ما ليس له ) من البناء ( صح ) بناؤه ( لبقاء التحريمة ويعيد ) هو والمسافر ( سجود السهو على المختار ) لبطلان بوقوعه في خلال الصلاة ( سلام من عليه سجود سهو يخرجه ) من الصلاة خروجا ( موقوفا ) إن سجد عاد إليها وإلا لا وعلى هذا ( فيصح ) الاقتداء به ويبطل وضوءه بالقهقهة ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ( إن سجد ) للسهو في المسائل الثلاث ( وإلا ) يسجد ( لا ) تثبت الأحكام المذكورة كذا في عامة الكتبوهو غلط في الأخيرتين والصواب أنه لا يبطل وضوءه ولا يتغير فرضه سجد أو لا لسقوط السجود بالقهقهة وكذا بالنية لئلا يقع في خلال الصلاة وتمامه في البحر والنهر( ويسجد للسهو ولو مع سلامه ) ناويا ( للقطع ) لأن نية تغيير المشروع لغو ( ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ) لبطلان التحريمة ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد

( سلم مصلي الظهر ) مثلا ( على ) رأس ( الركعتين توهما ) إتمامها ( أتمها ) أربعا ( وسجد للسهو ) لأن السلامساهيا لا يبطل لأنه دعاء من وجه ( بخلاف ما لو سلم على ظن ) أن فرض الظهر ركعتان بأن ظن ( أنه مسافر أو أنها الجمعة أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتان أو كان في صلاة العشاء فظن أنها التراويح فسلم ) أو سلم ذاكرا أن عليه ركنا حيث تبطل لأنه سلام عمد

وقيل لا تبطل حتى يقصد به خطاب آدمي ( والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء ) والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر وأقره المصنف وبه جزم في الدرر

( وإذا شك ) في صلاته ( من لم يكن ذلك ) أي الشك ( عادة له ) وقيل من لم يشك في صلاة قط بعد بلوغهوعليه أكثر المشايخ

بحر عن الخلاصة ( كما صلى استأنف ) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى لأنه المحلل ( وإن كثر ) شكه ( عمل بغالب ظنه إن كان ) له ظن للحرج ( وإلا أخذ بالأقل ) لتيقنه ( وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده ) ولو واجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه ( و ) اعلم أنه ( إذا شغله ذلك ) الشك فتفكر( قدر أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح ) ذكره في الذخيرة ( وجب عليه سجود السهو في ) جميع ( صور الشك ) سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل

فتح

لتأخير الركن لكن في السراج أنه يسجد للسهو في أخذ الأقل مطلقا وفي غلبة الظن إن تفكر قدر ركن

فروع أخبره عدل بأنه ما صلى أربعا وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطا

ولو اختلف الإمام والقوم فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم

شك أنها ثانية الوتر أو ثالثته قنت وقعد ثم صلى أخرى وقنت أيضا في الأصح

شك هل كبر للافتتاح أو لا أو أحدث أو لا أو أصابه نجاسة أو لا أو مسح رأسه أو لا استقبل إن كان أو لا مرة وإلا لا

واختلف ولو شك في أركان الحج وظاهر الرواية البناء على الأقل وعليك بالأشباه في قاعدة اليقين لا يزول بالشك

| باب صلاة المريض

من إضافة الفعل لفاعله أو محله ومناسبته كونه عارضا سماويا فتأخر سجود التلاوة وضرورة ( من تعذر عليه القيام ) أي كله ( لمرض ) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر وبه يفتى( قبلها أو فيها ) أي الفريضة ( أو ) حكمي بأن ( خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ألما شديدا ) أو كان لو صلى قائما سلسل بوله أو تعذر عليه الصوم كما مر ( صلى قاعدا ) ولو مستندا إلى وسادةأو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار ( كيف شاء ) على المذهب لأن المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى

وقال زفر كالمتشهد قيل وبه يفتى ( بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام ) ولو متكئا على عصا أو حائط ( قام ) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل ( وإن تعذرا ) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف( لا القيام أومأ ) بالهمز ( قاعدا ) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض ( ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) لزوما ( ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ) فإنه يكره تحريما ( فإن فعل ) بالبناء للمجهول ذكره العيني ( وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح ) على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض( وإلا ) يخفض ( لا ) يصح لعدم الإيماء ( وإن تعذر القعود ) ولو حكما ( أومأ مستلقيا ) على ظهره ( ورجلاه نحو القبلة ) غير أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه إليها ( أو على جنبه الأيمن ) أو الأيسر ووجهه إليها ( والأول أفضل ) على المعتمد ( وإن تعذر الإيماء ) برأسه ( وكثرت الفوائت ) بأن زادت على يوم وليلة ( سقط القضاء عنه ) وإن كان يفهم في ظاهر الرواية ( وعليه الفتوى ) كما في الظهيرية لأن مجرد العقللا يكفي لتوجه الخطاب وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند العجز بالأولى ولا يعيد في ظاهر الرواية

بدائع

( ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس لحقه لا يلزمه الأداء ) ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه كذا في القنية ( ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه ) خلافا لزفر ( ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر ) على المعتمد ( ولو صلى قاعدا ) بركوع وسجود فصح بنى ولو كان يصلي ( بالإيماء ) فصح لا يبني إلا إذا صح قبل أن يومىءالركوع والسجود كما لو كان يومىء مضطجعا ثم قدر على القعود ( ولم يقدر على الركوع والسجود ) فإنه يستأنف ( على المختار ) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف ( وللمتطوع الاتكاء على شيء ) كعصا وجدار ( مع الإعياء ) أي التعب بلا كراهة وبدونه يكره ( و ) له ( القعود ) بلا كراهة مطلقا هو الأصح

ذكره الكمال وغيره

( صلى الفرض في فلك ) جار ( قاعدا بلا عذر صح ) لغلبة العجز ( وأساء ) وقالا لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان

( والمربوطة في الشط كالشط ) في الأصح ( والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة )ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت ولو أم قوما في فلكين مربوطتين صح وإلا لا ( ومن جن أو أغمي عليه ) ولو بفزع من سبع أو آدمي ( يوما وليلة قضى الخمس وإن زادت وقت صلاة ) سادسة ( لا ) للحرج

ولو أفاق في المدة فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا ( زال عقله ببنج أو خمر ) أو دواء ( لزمه القضاء وإن طالت ) لأنه بصنع العباد كالنوم

( ولو قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارة ولا تيمم ولا يعيد هو الأصح ) وقد مر في التيمم وقيل لا صلاة عليهوقيل يلزمه غسل موضع القطع

فروع أمكن الغريق الصلاة بالإيماء بلا عمل كثير لزمه الأداء وإلا لا

أمره الطبيب بالاستلقاء لبزغ الماء من عينه صلى بالإيماء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس

مريض تحته ثياب نجسة وكلما بسط شيئا تنجس من ساعته صلى على حاله وكذا لو لم يتنجس إلا أنه يلحقه مشقة بتحريكه

| باب سجود التلاوة

من إضافة الحكم إلى سببه ( يجب ب ) سبب ( تلاوة آية ) أي أكثرها مع حرف السجدة ( من أربع عشرة آية )أربع في النصف الأول وعشر في الثاني ( منها أولى الحج ) أما ثانيته فصلاتية لاقترانها بالركوع ( وص ) خلافا للشافعي وأحمد

ونفى مالك سجود المفصل ( بشرط سماعها ) فالسبب التلاوة وإن لم يوجد السماع كتلاوة الأصموالسماع شرط في حق غير التالي ولو بالفارسية إذا أخبر ( أو ) بشرط ( الائتمام ) أي الاقتداء ( بمن تلاها ) فإنه سبب لوجوبها أيضا وإن لم يسمعها ولم يحضرها للمتابعة ( ولو تلاها المؤتم لم يسجد ) المصلي ( أصلا ) لا في الصلاة ولا بعدها ( بخلاف الخارج ) لأن الحجر ثبت لمعينين فلا يعدوهم حتى لو دخل معهم سقطت ولا تجب على من تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده للحجر فيها عن القراءة( بشروط الصلاة ) المتقدمة ( خلا التحريمة ) ونية التعيين يفسدها ما يفسدها

وركنها السجود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكب ( وهي سجدة بين تكبيرتين ) مسنونتينجهرا وبين قيامين مستحبين ( بلا رفع يد وتشهد وسلام وفيها تسبيح السجود ) في الأصح ( على من كان ) متعلق بيجب ( أهلا لوجوب الصلاة ) لأنها من أجزائها ( أداء ) كالأصم إذا تلا ( أو قضاء ) كالجنب والسكران والنائم ( فلا تجب على كافر وصبي ومجنون وحائض ونفساء قرؤوا أو سمعوا ) لأنهم ليسوا أهلا لها ( وتجب بتلاوتهم ) يعني المذكورين ( خلا المجنونالمطبق ) فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته ولو قصر جنونه فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه تلا أو سمع وإن أكثر لا تلزمه

بل تلزم من سمعه على ما حرره منلا خسرو لكن جزم الشرنبلالي باختلاف الرواية ونقل الوجوب بالسماع من المجنون عن الفتاوي الصغرى والجوهرة

قلت وبه جزم القهستاني ( لا ) تجب ( بسماعه من الصدى والطير )ومن كل تال حرفا ولا بالتهجي أشباه ( و ) لا ( من المؤتم لو ) كان السامع ( في صلاته ) أي صلاة المؤتم بخلاف الخارج كما مر ( وهي على التراخي ) على المختار ويكره تأخيرها تنزيها ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا وتسقط بالحيض والردة ( إن لم تكن صلوية ) فعلى الفور لصيرورتها جزءا منهاويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام

فتح

ثم هذه النسبة هي الصواب وقولهم صلاتية خطأ قاله المصنف

لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر ( ومن سمعها من إمام ) ولو باقتدائه به ( فائتم به قبل أن يسجد ( الإمام لها سجد معه و ) لو ائتم ( بعده لا ) يسجد أصلا كذا أطلق في الكنز تبعا للأصل ( وإن لم يقتد به ) أصلا ( سجدها ) وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره البزدوي وغيره و هو ظاهر الهداية ( ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها ) لما مر

وفي البدائع وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة( إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره في الخلاصة ( فيسجدها خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ولو بعد ما سجدها لم يعدها ذكره في القنية ويخالفه ما في الخانية تلاها في نفل فأفسده قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها ( وتؤدى بركوع وسجود ) غير ركوع الصلاة وسجودها ( في الصلاة وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع ) في ظاهر المروي

بزازية ( لها ) أي للتلاوة ( و ) تؤدى ( بركوع صلاة ) إذا كان الركوع ( على الفور من قراءة آية ) أو آيتين وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر

( إن نواه )أي كون الركوع ( لسجود ) التلاوة على الراجح ( و ) تؤدى ( بسجودها كذلك ) أي على الفور ( وإن لم ينو ) بالإجماع ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه ويسجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية

نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بلا نية ولو سجد لها فظن القوم أنه ركع فمن ركع رفضه وسجد لها ومن ركع وسجد سجدة أجزأته عنها ومن ركع وسجد سجدتين فسدت صلاته لأنه انفرد بركعة تامة ( ولو سمع المصلي )السجدة ( من غيره لم يسجد فيها ) لأنها غير صلاتية ( بل ) يسجد ( بعدها ) لسماعها من غير محجور ( ولو سجد فيها لم تجزه ) لأنها ناقصة للنهي فلا يتأذى بها الكامل ( وأعاده ) أي السجود لما مر إلا إذا تلاها المصلي غير المؤتم ولو بعد سماعها

سراج ( دونها ) أي الصلاة لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد إلا إذا تابع المصلي التالي فتفسد لمتابعته غير إمامه ولا تجزئه عما سمع

تجنيس وغيره ( وإن تلاها في غير الصلاة فسجد ثم دخل الصلاة فتلاها ) فيها( سجد أخرى ) ولو لم يسجد أولا كفته واحدة لأن الصلاتية أقوى من غيرها فتستتبع غيرها وإن اختلف المجلس ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في الأصح وأثم كما مر ( ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس ) واحد ( لا ) تتكرر بل كفته واحدة وفعلها بعد الأولى

قنية

وفي البحر التأخير أحوط والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرجبشرط اتحاد الآية والمجلس ( وهو تداخل في السبب ) بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لها وهو أليق بالعبادة لأن تركها مع وجود سببها شنيع ( لا ) تداخل ( في الحكم ) بأن تجعل كل تلاوة سببا لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفى بواحدة لأنه أليق بالعقوبة لأنها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة وأفاد الفرق بقوله ( فتنوب الواحدة ) في تداخل السبب ( عما قبلها وعما بعدها ) ولا تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلها حتى لو زنى فحد ثم زنى في المجلس حد ثانيا ( و ) إسداء ( الثوب ) ذاهبا وآيبا ( وانتقاله من غصن ) شجرة ( إلى آخر وسبحه في نهر أو حوض تبديل ) للمجلس أو الآية( فتجب ) سجدة أو سجدات ( أخرى ) بخلاف زوايا مسجد وبيت وسفينة سائرة وفعل قليل كأكل لقمتين وقيامورد سلام وكذا دابة يصلي عليها لأن الصلاة تجمع الأماكن ولو لم يصل تتكرر ( كما ) تتكرر ( لو تبدل مجلس سامع دون تال ) حتى لو كررها راكبا يصلي وغلامه يمشي تتكرر على الغلام لا الراكب ( لا ) تتكرر ( في عكسه ) وهو تبدل مجلس التالي دون السامع على المفتى به وهذا يفيد ترجيح سببية السماع

وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك عند المتقدمين

وقال المتأخرون تتكرر إذ لا تداخل في حقوق العباد

وأما العطاس فالأصح أنه إن زاد على الثلاث لا يشمته

خلاصة

( وكره ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة ) لأن فيه قطع نظم القرآنوتغيير تأليفه واتباع النظم والتأليف مأمور به

بدائع

ومفاده أن الكراهة تحريمية ( لا ) يكره ( عكسه و ) لكن ( ندب ضم آية أو آيتين إليها ) قبلها أو بعدها لدفع وهم التفضيل إذ الكل من حيث إنه كلام الله في رتبة وإن كان لبعضها زيادة فضيلة باشتماله على صفاته تعالى واستحسن إخفاؤها عن سامع غير متهيىء للسجود

واختلف التصحيح في وجوبها على متشاغل بعمل ولا يسمعها والراجح الوجوب زجرا له عن تشاغله عن كلام الله فنزل سامعا لأنه بعرضية أن يسمع ( ولو سمع آية سجدة ) من قوم ( من كل واحد ) منهم ( حرفا لم يسجد ) لأنه لم يسمعها من تال

خانية

فقد أفاد أن اتحاد التالي شرط

( مهمة لكل مهمة ) في الكافيقيل من قرأ آية السجدة كلها في مجلس وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه وظاهره أنه يقرؤها ولاء ثم يسجد ويحتمل أن يسجد لكل بعد قراءتها وهو غير مكروه كما مر

وسجدة الشكر مستحبة به يفتى لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه

ويكره للإمام أن يقرأها في مخافتة ونحو جمعة وعيد إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها ولو تلا على المنبر سجد وسجد السامعون

| باب صلاة المسافر

من إضافة الشيء إلى شرطه أو محله ولا يخفى أن التلاوة عارض هو عبادة والسفر عارض مباح إلا بعارضفلذا أخر وسمي به لأنه يسفر عن أخلاق الرجال

من ( من خرج من عمارة موضع إقامته ) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر

وفي الخانية إن كانبين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا ( قاصدا ) ولو كافرا ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر ( مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) من أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليلبل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب ( بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة ) حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لا الثاني

( صلى الفرض الرباعي ركعتين ) وجوبا لقول ابن عباس إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعاوالمسافر ركعتين ولذا عدل المصنف عن قولهم قصر لأن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرضه والإكمال ليس رخصة في حقه بل إساءة

قلت وفي شروح البخاري أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفرا وحضرا إلا المغرب فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واطمأن بالمدينة زيدت إلا الفجر لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار فلما استقر فرض الرباعية خفف فيها في السفر عند نزول قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @QE@ النساء 101 وكان قصرها في السنة الرابعة من الهجرة وبهذا تجتمع الأدلة ا ه كلامهم فليحفظ ( ولو ) كان ( عاصيا بسفره ) لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية ( حتى يدخل موضع مقامه ) إن سار مدة السفر وإلا فيتم بمجرد نية العود لعدم استحكامالسفر ( أو ينوي ) ولو في الصلاة إذا لم يخرج وقتها ولم يك لاحقا ( إقامة نصف شهر ) حقيقة أو حكما لما في البزازية وغيرها لو دخل الحاج الشام وعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أتم لأنه كناوي الإقامة ( بموضع ) واحد ( صالح لها ) من مصر أو قرية أو صحراء دارنا وهو من أهل الأخبية ( فيقصر إن نوى ) الإقامة ( في أقل منه ) أي في نصف شهر ( أو ) نوى( فيه لكن في غير صالح ) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن ( بموضعين مستقلين كمكة ومنى ) فلو دخل الحاج مكة أيام العشر لم تصح نيته لأنه يخرج إلى منى وعرفة فصار كنية الإقامة في غير موضعها وبعد عوده من منى تصح كما لو نوى مبيته بأحدهما أو كان أحدهما تبعا للآخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد حكما ( أو لم يكن مستقلا برأيه ) كعبد وامرأة ( أو دخل بلدة ولم ينوها ) أي مدة الإقامة ( بل ترقب السفر ) غدا أو بعده ( ولو بقي ) على ذلك ( سنين ) إلا أن يعلم تأخر القافلة نصف شهر كما مر ( وكذا )يصلي ركعتين ( عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها ) بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم ( أو ) حاصر ( أهل البغي في دارنا في غير مصر مع نية الإقامة مدتها ) للتردد بين القرار والفرار ( بخلاف أهل الأخبية ) كعرب وتركمان ( نووها ) في المفازة فإنها تصح ( في الأصح ) وبه يفتى إذا كان عندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم مدتها لأن الإقامة أصل إلا إذا قصدواموضعا بينهما مدة السفر فيقصرون إن نووا سفرا وإلا لا ولو نوى غيرهم الإقامة معهم لم يصح في الأصح

والحاصل أن شروط الإتمام ستة النية والمدة واستقلال الرأي وترك السير واتحاد الموضع وصلاحيته

قهستاني

( فلو أتم مسافر إن قعد في ) القعدة ( الأولى تم فرضه و ) لكنه ( أساء ) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح لنقل وخلط النفل بالفرض وهذا لا يحل كما حرره القهستاني بعد أن فسر أساء ب أثم واستحق النار ( وما زاد نفل ) كمصلي الفجر أربعا ( وإن لم يقعد بطل فرضه ) وصار الكل نفلا لترك القعدةالمفروضة إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن الفرض ولو نوى في السجدة صار نفلا ( وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فإذا قام ) المقيم ( إلى الإتمام لا يقرأ ) ولا يسجد للسهو ( في الأصح ) لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه وقيل لا

قنية ( وندب للإمام ) هذا يخالف الخانية وغيرها أن العلم بحال الإمام شرط لكن في حاشية الهداية للهندي الشرط العلم بحاله في الجملة لا في حال الابتداء

وفي شرح الإرشاد ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه وإلا فبعد سلامه ( أن يقول ) بعد التسليمتين في الأصح ( أتموا صلاتكم فإني مسافر ) لدفع توهم أنه سها ولو نوى الإقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين لم يصر مقيما وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين( ويأتي ) المسافر ( بالسنن ) إن كان ( في حال أمن وقرار وإلا ) بأن كان في خوف وفرار ( لا ) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر

تجنيس قيل إلا سنة الفجر ( والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت ) وهو قدر ما يسع التحريمة ( فإن كان ) المكلف ( في آخره مسافرا وجب ركعتان وإلا فأربع ) لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قبله ( الوطن الأصلي ) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه( يبطل بمثله ) إذا لم يبق له بالأول أهل فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما ( لا غير و ) يبطل ( وطن الإقامة بمثله و ) بالوطن ( الأصلي و ) بإنشاء ( السفر ) والأصل أن الشيء يبطل بمثله وبما فوقه لا بما دونه ولم يذكر وطن السكنى وهو ما نوى فيه أقل مننصف شهر لعدم فائدته وما صوره الزيلعي رده في البحر ( والمعتبر نية المتبوع ) لأنه الأصل ( لا التابع كامرأة ) وفاها مهرها المعجل( وعبد ) غير مكاتب ( وجندي ) إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال ( وأجير ) وأسير وغريم وتلميذ ( مع زوج ومولى وأمير ومستأجر ) لف ونشر مرتب

قلت فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك وهو الارتزاق في مسألة الجندي ووفاء المهر في المرأة وعدم كتابة العبد وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف ( ولا بد من علم التابع بنية المتبوع فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الأصح ) وفي الفيض وبه يفتى كما في المحيط وغيره دفعا للضرر عنه فما في الخلاصة عبد أم مولاه فنوى المولى الإقامة إن أتم صحت صلاتهما وإلا لا مبني على خلاف الأصح( والقضاء يحكي ) أي يشابه ( الأداء سفرا وحضرا ) لأنه بعد ما تقرر لا يتغير غير أن المريض يقضي فائتة الصحة في مرضه بما قدر

فروع سافر السلطان قصر

تزوج المسافر ببلد صار مقيما على الأوجه

طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ بخلاف كافر أسلم

عبد مشترك بين مقيم ومسافر إن تهايآ قصر في نوبة المسافر وإلا يفرض عليه القعود الأول ويتم احتياطا ولا يأتم بمقيم أصلا وهو مما يلغز

قال لنسائه من لم تدر منكن كم ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق فقالت إحداهن عشرون والثانية سبعة عشر والثالثة خمسة عشر والرابعة إحدى عشر لم يطلقن لأن الأولى ضمت الوتر والثانية تركته والثالثة ليوم الجمعة والرابعة للمسافر والله أعلم

| باب صلاة الجمعة

بتثليث الميم وسكونها ( هي فرض ) عين ( يكفر جاحدها ) لثوبتها بالدليل القطعي كما حققه الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهروليست بدلا عنه كما حرره الباقاني معزيا لسري الدين بن الشحنة وفي البحر وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا وأما من لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون في بيته خفية

( ويشترط لصحتها ) سبعة أشياء الأول ( المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها ) وعليه فتوى أكثر الفقهاء

مجتبى لظهور التواني في الأحكام وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاضيقدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى

وفي القهستاني إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي وإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه فليحفظ ( أو فناؤه ) بكسر الفاء ( وهو ما ) حوله ( اتصل به ) أولاكما حرره ابن الكمال وغيره ( لأجل مصالحه ) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي

( و ) الثاني ( السلطان ) ولو مغلبا أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها ( أو مأمورة بإقامتها ) ولو عبداولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته

( واختلف في الخطيب المقرر من جهة الإمام الأعظم أو ) من جهة ( نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة فقيل لا مطلقا ) أي لضرورة أو لا إلا أن يفوض إليه ذلك ( وقيل إن لضرورة جاز ) وإلا لا ( وقيل نعم ) يجوز ( مطلقا ) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء ( وهو الظاهر ) من عباراتهم ففي البدائع كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره وفي النجعة في تعداد الجمعة لابن جرباش إنما يشترط الإذنلإقامتها عند بناء المسجد ثم لا يشترط بعد ذلك بل الإذن مستصحب لكل خطيب وتمامه في البحر وما قيده الزيلعي لا دليل له وما ذكره منلاخسرو وغيره رده ابن الكمال في رسالته خاصة برهن فيها على الجواز بلا شرط وأطنب فيها وأبدع ولكثير من الفوائد أودع

وفي مجمع الأنهر أنه جائز مطلقا في زماننا لأنه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمائة إذن عام وعليه الفتوى

وفي السراجية لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجماعة وأقره شيخ الإسلام

( مات والي مصر فجمع خليفته أو صاحب الشرط ) بفتحتين حاكم السياسة ( أو القاضي المأذون له في ذلكجاز ) لأن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة فلقاضي القضاة بالشام أن يقيمها وأن يولي الخطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشا وقالوا يقيمها أمير البلد ثم الشرطي ثم القاضي ثم من ولاه قاضي القضاة ( ونصب العامة ) الخطيب ( غير معتبر مع وجود من ذكر أما مع عدمهم فيجوز ) للضرورة( وجازت ) الجمعة ( بمنى في الموسم ) فقط ( ل ) وجود ( الخليفة ) أو أمير الحجاز أو العراق أو مكة ووجود الأسواق والسكك وكذا كل أبنية نزل بها الخليفة وعدم التعبيد بمنى للتخفيف ( لا ) تجوز ( لأمير الموسم ) لقصور ولايته على أمور الحج حتى لو أذن له جاز ( ولا بعرفات ) لأنها مفازة ( وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقاعلى المذهب وعليه الفتوى

شرح المجمع للعيني وإمامة فتح القدير دفعا للحرج وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة وتفسد بالمعية والاشتباه فيصلي بعدما آخر ظهر وكل ذلك خلاف المذهب فلا يعول عليه كما حرره في البحر

وفي مجمع الأنهر معزيا للمطلب والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقتهلأن وجوبه عليه بآخر الوقت فتنبه( و ) الثالث ( وقت الظهر فتبطل ) الجمعة ( بخروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح

( و ) الرابع ( الخطبة فيه ) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح

( و ) الخامس ( كونها قبلها ) لأن شرط الشيء سابق عليه ( بحضرة جماعة تنعقد ) الجمعة ( بهم ولو ) كانوا ( صما أو نياما فلو خطب وحده لم يجز على الأصح ) كما في البحر عن الظهيريةلأن الأمر بالسعي للذكر ليس إلا لاستماعه والمأمور به جمع

وجزم في الخلاصة بأنه يكفي حضور واحد ( وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ) للخطبة المفروضة مع الكراهة وقالا لا بد من ذكر طويل وأقله قدر التشهد الواجب ( بنيتها فلو حمد لعطاسه ) أو تعجبا ( لم ينب عنها على المذهب ) كما في التسمية على الذبيحة لكنه ذكر في الذبائح أنه ينوب فتأمل ( ويسن خطبتان ) خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل ( بجلسة بينهما ) بقدر ثلاث آيات على المذهب وتاركها مسيء على الأصح كتركه قراءة قدر ثلاث آيات ويجهر بالثانية لا كالأولىويبدأ بالتعوذ سرا

ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين لا الدعاء للسلطان وجوزه القهستاني ويكره تحريما وصفه بما ليس فيه ويكره تكلمه فيها إلا لأمر بمعروف لأنه منهاومن السنة جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر ولبس السواد وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وقال الشافعي إذا استوى على المنبر سلم

مجتبى ( وطهارة وستر ) عورة ( قائما ) وهل هي قائمة مقام ركعتين الأصح لا

ذكره الزيلعي بل كشطرها في الثواب ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلىجاز ولو فصل بأجنبي فإن طال بأن رجع لبيته فتغذى أو جامع واغتسل استقبل

خلاصة أي لزوما لبطلان الخطبة

سراج لكن سيجيء أنه لا يشترط اتحاد الإمام والخطيب

( و ) السادس ( الجماعة ) وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا ) الخطبة ( سوى الإمام ) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص فاسعوا إلى ذكر الله ( فإن نفروا قبل سجوده ) وقالا قبل التحريمة ( بطلت وإن بقي ثلاثة ) رجال ولذا أتى بالتاء ( أو نفروا بعد سجوده ) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين ( لا ) تبطل ( وأتمها ) جمعة

( و ) السابع ( الإذن العام )من الإمام وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي

فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال وهذا أولى مما في البحر و المنح فليحفظ ( فلو دخل أمير حصنا ) أو قصره ( وأغلق بابه ) وصلى بأصحابه ( لم تنعقد ) ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة محتاج فسبحان من تنزه عن الاحتياج

( وشرط لافتراضها ) تسعة تختص بها ( إقامة بمصر ) وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتى كذا في الملتقى

وقدمنا عن الولوالجية تقدير بفرسخ ورجح في البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة ( وصحة ) وألحق بالمريض الممرض والشيخ الفاني

( وحرية ) والأصح وجوبها على مكاتب ومبعضوأجير ويسقط من الأجر بحسابه ولو بعيدا وإلا لا ولو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير

جوهرة

ورجح في البحر التخيير

( وذكورة ) محققة

( وبلوغ وعقل ) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين

( ووجود بصر ) فتجب على الأعور ( قدرته على المشي ) جزم في البحر بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني وغيره لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها

( وعدم حبس

و ) عدم ( خوف

و ) وعدم ( مطر شديد ) ووحل وثلج ونحوهما ( وفاقدها ) أي هذه الشروطأو بعضها ( إن ) اختار العزيمة و ( صلاها وهو مكلف ) بالغ عاقل ( وقعت فرضا ) عن الوقت لئلا يعود على موضوعه بالنقض

وفي البحر هي أفضل إلا للمرأة ( ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها فجازت لمسافر وعبد ومريض وتنعقد ) الجمعة ( بهم ) أي بحضورهم بالطريق الأولى ( وحرم لمن لا عذر له صلاة الظهر قبلها ) أما بعدها فلا يكره غاية ( في يومها بمصر ) لكونه سببا لتفويت الجمعة وهو حرام ( فإن فعل ثم ) ندم و ( سعى ) عبر به اتباعا للآيةولو كان في المسجد لم يبطل إلا بالشروع قيد بقوله ( إليها ) لأنه لو خرج لحاجة أو مع فراغ الإمام أو لم يقمها أصلا لم تبطل في الأصح فالبطلان به مقيد بإمكان إدراكها بأن انفصل عن باب ( داره ) والإمام فيها ولو لم يدركها لبعد المسافة فالأصح أنه لا يبطل

سراج ( بطل ) ظهره لا أصل الصلاة ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع ( أدركها أو لا ) بلا فرق بين معذور وغيرهعلى المذهب ( وكره ) تحريما ( لمعذور ومسجون ) ومسافر ( أداء ظهر بجماعة في مصر ) قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع ( وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة ) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة

ويستحب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام وكره إن لم يؤخر هو الصحيح ( ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو ) على القول به فيها ( يتمها جمعة ) خلافا لمحمد ( كما ) يتم ( في العيد ) اتفاقا كما في عيد الفتحلكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له ( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره

نهر بحثا ( إذا خرج الإمام ) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود

شرح المجمع ( فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها ) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح ( خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية ) فإنها لا تكره

سراج وغيره

لضرورة صحة الجمعة وإلا لا ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتمفي الأصح ويخفف القراءة

( وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها ) أي في الخطبة

خلاصة وغيرها

فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمر بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت ( بلا فرق بين قريب وبعيد ) في الأصح

محيط

ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه والإنصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة وكان أبو يوسف ينظر في كتابه ويصححه والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر والصواب أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه في نفسه ولا يجب تشميت ولا رد سلام به يفتى وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد

وقالا لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدهاوإذا جلس عند الثاني والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة أما غيره فيكره إجماعا وعلى هذا فالترقية المتعارفة في زماننا تكره عنده لا عندهما

وأما ما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضي ونحوه فمكروه اتفاقا وتمامه في البحر

والعجب أن المرقي ينهى عن الأمر بالمعروف بمقتضى حديثه ثم يقول انصتوا رحمكم الله

قلت إلا أن يحمل على قولهما فتنبه( ووجب سعي إليها وترك البيع ) ولو مع السعي وفي المسجد أعظم وزرا ( بالأذان الأول ) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان

وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما ( ويؤذن ) ثانيا ( بين يديه ) أي الخطيب

أفاد بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحد ولا يجتمعون كما في الجلابي والتمرتاشي

ذكره القهستاني ( إذا جلس على المنبر ) فإذا أتم أقيمت ويكره الفصلبأمر الدنيا

ذكره العيني ( لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب ) لأنهما كشيء واحد ( فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان صلى بالغ جاز ) هو المختار ( لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر ) كذا في الخانية لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ ( دخول ) بدل ( خروج )

وقال في شرح المنية والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال

( القروي إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته ) الجمعة ( وإن نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمه ) لكن في النهر إن نوى الخروج بعده لزمته وإلا لا

وفي شرح المنية إن نوى المكث إلى وقتها لزمته وقيل لا ( كما ) لا تلزم ( لو قدم مسافر يومها ) على عزم أن لا يخرج يومها ( ولم ينو الإقامة ) نصف شهر ( يخطب ) الإمام( بسيف في بلدة فتحت به ) كمكمة ( وإلا لا ) كالمدينة

وفي الحاوي القدسي إذا فرغ المؤذنون قام الإمام والسيف في يساره وهو متكىء عليه

وفي الخلاصة ويكره أن يتكىء على قوس أو عصا

فروع سمع النداء وهو يأكل تركه إن خاف فوات جمعة أو مكتوبة لا جماعة

رستاقي

سعي يريد الجمعة وحوائجه أن معظم مقصوده الجمعة نال ثواب السعي إليها وبهذا تعلم أن من شرك في عبادته فالعبرة للأغلب الأفضل حلق الشعر وقلم الظفر بعدها لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ولم يؤذ أحدا إلا أن لا يجد إلا فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورةويكره التخطي للسؤال بكل حال وسئل عليه الصلاة والسلام عن ساعة الإجابة فقال ما بين جلوس الإمام إلى أن يتم الصلاة وهو الصحيح

وقيل وقت العصر وإليه ذهب المشايخ كما في التاترخانية

وفيها سئل بعض المشايخ ليلة الجمعة أفضل أم يومها فقال يومها

ذكر في أحكامات الأشباه مما اختص به يومها قراءة الكهف فيه ومن فهم عطفه على قوله ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام فقد وهم وفيه تجتمع الأرواح وتزار القبورويأمن الميت من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلته أمن عن عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى

| باب صلاة العيدين

سمي به لأن لله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسرور غالباأو تفاؤلا ويستعمل في كل يوم مسرة ولذا قيل عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد كذا في القهستاني عن التمرتاشي

قلت قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض فتنبه

وشرع في الأولى من الهجرة ( تجب صلاتهما ) في الأصح ( على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ) المتقدمة ( سوى الخطبة ) فإنها سنة بعدهاوفي القنية صلاة العيد في القرى تكره تحريما أي لأنه اشتغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة ( وتقدم ) صلاتها ( على صلاة الجنازة إذا اجتمعا ) لأنه واجب عينا والجنازة كفاية ( و ) تقدم ( صلاة الجنازة على الخطبة ) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف لكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته فتأمل

( وندب يوم الفطر أكله ) حلوا وترا ولو قرويا ( قبل ) خروجه إلى ( صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه ) بما له ريح لا لون ( ولبسه أحسن ثيابه ) ولو غير أبيض ( وأداء فطرته ) صح عطفه على أكله لأن الكلام كله قبل الخروج ومن ثم أتى بكلمة ( ثم خروجه ) ليفيد تراخيه عن جميع ما مر ( ماشيا إلى الجبانة )وهي المصلى العام والواجب مطلق التوجه ( والخروج إليها ) أي الجبانة لصلاة العيد ( سنة وإن وسعهم المسجد الجامع ) هو الصحيح ( ولا بأس بإخراج منبر إليها ) لكن في الخلاصة لا بأس ببنائه دون إخراجه ولا بأس بعوده راكبا وندب كونه من طريق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتختم والتهنئة بتقبيل الله منا ومنكم لا تنكر ( ولا يكبر في طريقها ولا يتنفل قبلها مطلقا ) يتعلق بالتكبير والتنفل كذا قرره المصنف تبعا للبحرلكن تعقبه في النهر ورجح تقييده بالجهر زاد في البرهان وقالا الجهر به سنة كالأضحى وهي رواية عنه ووجهها ظاهر قوله تعالى @QB@ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم @QE@ ووجه الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة فيقتصر على مورد الشرع اه

( وكذا ) لا يتنفل ( بعدها في مصلاها ) فإنه مكروه عند العامة ( وإن ) تنفل بعدها ( في البيت جاز ) بليندب تنفل بأربع وهذا للخواص أما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل أصلا لقلة رغبتهم في الخيرات

بحر

وفي هامشه بخط ثقة وكذا صلاة رغائب وبراءة وقدر لأن عليا رضي الله عنه رأى يصلي بعد العيد فقيل أما تمنعه يا أمير المؤمنين فقال أخاف أن أدخل تحت الوعيد قال الله تعالى @QB@ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى @QE@ ووقتها من الارتفاع قدر رمح فلا تصح قبله بل تكون نفلا محرما ( إلى الزوال ) بإسقاط الغاية ( فلو زالتالشمس وهو في أثنائها فسدت ) كما في الجمعة كذا في السراج وقدمناه في الاثني عشرية ( ويصلي الإمام بهم ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة ) ولو زاد تابعهإلى ستة عشر لأنه مأثور لا أن يسمع من المكبرين فيأتي بالكل ( ويوالي ) ندبا ( بين القراءتين ) ويقرأ كالجمعة ( ولو أدرك ) المؤتم ( الإمام في القيام )بعد ما كبر ( كبر ) في الحال برأي نفسه لأنه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير ( فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبر ) المؤتم ( لا يكبر ) في القيام ( و ) لكن ( يركع ويكبر في الركوع ) على الصحيح لأن للركوع حكم القيام فالإتيان بالواجب أولى من المسنون ( كما لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر ) في ظاهر الرواية فلو عاد ينبغي الفساد ( ويرفع يديه في الزوائد ) وإن لم ير إمامهذلك ( إلا إذا كبر راكعا ) كما مر فلا يرفع يديه على المختار لأن أخذ الركبتين سنة في محله ( وليس بين تكبيراته ذكر مسنون ) ولذا يرسل يديه ( ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات ) هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته ( ويخطب بعدها خطبتين ) وهما سنة ( فلو خطب قبلها صح وأساء ) لترك السنة وما يسن في الجمعة ويكره يسن فيها ويكره ( و ) الخطب ثمان بل عشر ( يبدأ بالتحميد في ) ثلاث ( خطبة ) جمعة ( واستسقاء ونكاح ) وينبغي أن تكون خطبة الكسوف وختم القرآن كذلك ولم أره ( ويبدأ بالتكبير في ) خمس ( خطبة العيدين ) وثلاث خطب الحج إلا أن التي بمكة وعرفة يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة كذا في خزانة أبي الليث ( ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى ) أي متتابعات ( والثانية بسبع ) هو السنة ( و ) أن ( يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة ) وإذا صعد عليه لا يجلس عندنا

معراج ( و ) أن ( يعلم الناس فيها أحكام ) صدقة ( الفطر ) ليؤديها من لم يؤدها وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرجوها في محلها ولم أره وهكذا كل حكم احتيج إليه لأن الخطبة شرعت للتعليم ( ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ) ولو بالإفساد اتفاقا في الأصح كما في تيمم البحر وفيهايلغز أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء ( و ) لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر فعل لأنها ( تؤدى بمصر ) واحد ( بمواضع ) كثيرة ( اتفاقا ) فإن عجز صلى أربعا كالضحى ( وتؤخر بعذر ) كمطر ( إلى الزوال من الغد فقط ) فوقتها من الثاني كالأول وتكون قضاء لا أداء كما سيجيء في الأضحية وحكى القهستاني قولين ( وأحكامها أحكام الأضحى لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة وبه ) أي بالعذر ( بدونها ) بالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة ( ويكبر جهرا ) اتفاقا ( في الطريق ) قيل وفي المصلى وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت ( ويندب تأخير أكله عنها ) وإن لم يصح في الأصحولو أكل لم يكره أي تحريما ( ويعلم الأضحية وتكبر التشريق ) في الخطبة ( ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها تشبيها بالواقفين ليس بشيء ) هو نكرة في موضع النفي فتعم أنواع العبادة من فرض وواجب ومستحب فيفيد الإباحة وقيل يستحب ذلك كذا في مسكين

وقال الباقاني لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوف وكشف رأس جاز بلا كراهة اتفاقا ( ويجب تكبير التشريق ) في الأصحللأمر به ( مرة ) وإن زاد عليها يكون فضلا

قاله العيني

صفته ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) هو المأثور عن الخليل

والمختار أن الذبيح إسماعيل

وفي القاموس أنه الأصح قال ومعناه مطيع الله ( عقب كل فرض ) عيني بلا فصل يمنع البناء ( أدى بجماعة ) أو قضى فيها منها من عامة لقيام وقته كالأضحية ( مستحبة ) خرج جماعة النساء والعراة لا العبيد في الأصح

جوهرة

أوله ( من فجر عرفة ) وآخره ( إلى عصر العيد ) بإدخال الغاية فهي ثمان صلوات ووجوبه ( على إمام مقيم ) بمصر ( و ) على مقتد ( مسافر أو قروي أو امرأة ) بالتبعية لكن المرأة تخافت ويجب على مقيم اقتدى بمسافر ( وقالا بوجوبهفور كل فرض مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ( إلى ) عصر اليوم الخامس ( آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد ) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار

ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم وعليه البلخيون ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر وبه نأخذ

بحر و مجتبى وغيره ( ويأتي المؤتم به ) وجوبا ( وإن تركه إمامه ) لأدائه بعد الصلاة قال أبو يوسف صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة ( والمسبوق يكبر ) وجوبا كاللاحق لكن ( عقب القضاء ) لما فاته ولو كبر مع الإمام لا تفسد ولو لبى فسدت ( ويبدأ الإمام بسجود السهو ) لوجوبه في تحريمتها ( ثم بالتكبير ) لوجوبه في حرمتها( ثم بالتلبية لو محرما ) لعدمهما

خلاصة

وفي الولوالجية لو بدأ بالتلبية سقط السجود والتكبير

| باب الكسوف

مناسبته إما من حيث الاتحاد أو التضاد ثم الجمهور أنه بالكاف والخاء للشمس والقمر ( يصلي بالناس من يملك إقامة الجمعة ) بيان للمستحب وما في السراج لا بد من شرائط الجمعة إلا الخطبة رده في البحرعند الكسوف ( ركعتين ) بيان لأقلها وإن شاء أربعا أو أكثر كل ركعتين بتسليمة أو كل أربع مجتبى

وصفتها ( كالنفل ) أي بركوع واحد في غير وقت مكروه ( بلا أذان و ) لا ( إقامة ) لا ( جهرو ) لا ( خطبة ) وينادي الصلاة جامعة ليجتمعوا ( ويطيل فيها الركوع ) والسجود ( والقراءة ) والأدعية والأذكار الذي هو من خصائص النافلة ثم يدعو بعدهاجالسا مستقبل القبلة أو قائما مستقبل الناس والقوم يؤمنون ( حتى تنجلي الشمس كلها وإن لم يحضر الإمام ) للجمعة ( صلى الناس فرادى ) في منازلهم تحرزا عن الفتنة ( كالخسوف ) للقمر ( والريح ) الشديدة ( والظلمة ) القوية نهارا والضوء القوي ليلا ( والفزع ) الغالب ونحو ذلك من الآيات المخفوفة كالزلازل والصواعق والثلج والمطر الدائمين وعموم الأمراض ومنه الدعاء برفع الطاعون

وقول ابن حجر بدعة أي حسنة وكل طاعون وباء ولا عكس وتمامه في الأشباه

وفي العيني صلاة الكسوف سنة

واختار في الاسرار وجوبها وصلاة الخسوف حسنة وكذا البقية

وفي الفتح واختلف في استنان صلاة الاستسقاء فلذا أخرها

| باب الاستسقاء

( هو دعاء واستغفار ) لأنه السبب لإرسال الأمطار ( بلا جماعة ) مسنونة بل هي جائزة ( و ) بلا ( خطبة ) وقالا تفعل كالعيد وهل يكبر للزوائد خلاف ( و ) بلا ( قلب رداء ) خلافا لمحمد ( و ) بلا ( حضور ذمي )وإن كان الراجح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجا وأما قوله تعالى @QB@ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال @QE@ ففي الآخرة

شروح

مجمع ( وإن صلوا فرادى جاز ) فهي مشروعة للمنفرد وقول التحفة وغيرها ظاهر الرواية لا صلاة أي بجماعة ( ويخرجون ثلاثة أيام ) لأنه لم ينقل أكثر منها ( متتابعات ) ويستحب للإمام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج وبالتوبة ثم يخرج بهم في الرابع ( مشاة في ثياب غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم ويجددون التوبة ويتسغفرون للمسلمين ويستسقون بالضعفة والشيوخ ) والعجائز والصبيان ويبعدون الأطفال عن أمهاتهم

ويستحب إخراج الدواب والأولى خروج الإمام معهم وإن خرجوا بإذنه أو بغير إذنه جاز ( ويجتمعون في المسجد بمكة وبيت المقدس ) ولم يذكر المدينة كأنه لضيقه وإن دام المطر حتى أضرفلا بأس بالدعاء بحبسه وصرفه حيث ينفع وإن سقوا قبل خروجهم ندب أن يخرجوا شكرا لله تعالى

| باب صلاة الخوف

من إضافة الشيء لشرطه ( هي جائزة بعده عليه الصلاة والسلام عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا للثاني ( بشرط حضور عدو ) يقينا فلو صلوا على ظنه فبان خلافه أعادوا( أو سبع ) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مجمع الأنهر ولم أره لغيره فليحفظ

قلت ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض حال التحام الحرب ( فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو ) إرهابا له ( ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي ) ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين في غيره ) لزوما ( وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه ) ندبا ( وجاءت الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة ) لأنهم لاحقون ( وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة ) لأنهم مسبوقون وهذا إن تنازعوا في الصلاة خلف واحد وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام ( وإن اشتد خوفهم ) وعجزوا عن النزول( صلوا ركبانا فرادى ) إلا إذا كان رديفا للإمام فيصح الاقتداء ( بالإيماء إلى جهة قدرتهم ) للضرورة ( وفسدت بمشي ) لغير اصطفاف وسبق حدث ( وركوب ) مطلقا ( وقتال كثير ) لا بقليل كرمية سهم

( والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا ) تصح كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف

فروع الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته وإن كان طالبا لا لعدم خوفه

شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز

لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية وعليه فلا تصح من البغاة

صح أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع ذات الرقاعوبطن نخل وعسفان وذي قرد

| باب صلاة الجنازة

من إضافة الشيء لسببه وهي بالفتح الميت وبالكسر السرير وقيل لغتان

والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة وقيل عدمية ( يوجه المحتضر ) وعلامته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه ( القبلة ) على يمينه هو السنة ( وجاز الاستلقاء ) على ظهره ( وقدماه إليها ) وهو المعتاد في زماننا ( و ) لكن ( يرفع رأسه قليلا ) ليتوجه للقبلة ( وقيل يوضع كما تيسر على الأصح ) صححه في المبتغى ( وإن شق عليه ترك على حاله ) والمرجوم لا يوجه

معراج( ويلقن ) ندبا وقيل وجوبا ( بذكر الشهادتين ) لأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ( عنده ) قبل الغرغرة

واختلف في قبول توبة اليأس والمختار قبول توبته لا إيمانه والفرق في البزازية وغيرها( من غير أمره بها ) لئلا يضجر وإذا قالها مرة كفاه ولا يكرر عليه ما لم يتكلم ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويندب قراءة يس والرعد ( ولا يلقن بعد تلحيده ) وإن فعل لا ينهى عنه

وفي الجوهرة إنه مشروع عند أهل السنة ويكفي قوله يا فلان يا ابن فلان اذكر ما كنت عليه وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبييا قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسمه قال ينسب إلى آدم وحواء

ومن لا يسأل ينبغي أن لا يلقن

والأصح أن الأنبياء لا يسألون ولا أطفال المؤمنين

وتوقف الإمام في أطفال المشركين وقيل هم خدم أهل الجنة

ويكره تمني الموت وتمامه في النهر وسيجي في الحظر ( وما ظهر منه من كلمات كفرية يغتفر في حقه ويعامل معاملة موتى المسلمين ) حملا على أنه في حال زوال عقله ولذا اختار بعضهم زوال عقله قبل موته

ذكره الكمال ( وإذا مات تشد لحياه وتغمض عيناه ) تحسينا له ويقول منمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه ثم تمد أعضاؤه ويوضع على بطنه سيف أو حديد لئلا ينتفخ ويحضر عنده الطيب ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب ويعلم به جيرانه وأقرباؤه ويسرع في جهازه ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل كما في القهستاني معزيا للنتف

قلت وليس في النتف إلى الغسل بل إلى أن يرفع فقط وفسره في البحر برفع الروح

وعبارة الزيلعي وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل وعلله الشرنبلالي في أمداد الفتاح تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموتقيل نجاسة خبث وقيل حدث وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث( ويوضع ) كما مات ( كما تيسر ) في الأصح ( على سرير مجمر وترا ) إلى سبع فقط

فتح

( ككفنه ) وعند موته فهي ثلاث لا خلفه ولا في القبر ( وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله ) عبارة الزيلعي حتى يغسل وعبارة النهر قبل غسله ( وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر ) من الرواية ( وقيل مطلقا ) الغليظة والخفيفة ( وصحح ) صححه الزيلعي وغيره ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر ( ويجرد ) من ثيابه ( كما مات ) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه ( ويوضأ ) من يؤمر بالصلاة ( بلا مضمضة واستنشاق )للحرج وقيل يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه ( ويصب عليه ماء مغلي بسدر ) ورق النبق ( أو حرض ) بضم فسكون الأشنان ( إن تيسر وإلا فماء خالص ) مغلي ( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ) نبت بالعراق ( إن وجد وإلا فبالصابون ونحوه ) هذا لو كان بهما شعر حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل ( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه ( فيغسل حتى يصل الماءإلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مسندا ) بالبناء للمفعول ( إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ثم ) بعد إقعاده ( يضجعه على شقه الأيسر ويغسله ) وهذه غسلة ( ثالثة ) ليحصل المسنون ( ويصب عليه الماء عند كل اضطجاع ثلاث مرات ) لما مر ( وإن زاد عليها أو نقص جاز ) إذ الواجب مرة ( ولا يعاد غسله ولا وضؤه بالخارج منه ) لأن غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له وقد حصل

بحر و شرح مجمع

( وينشف في ثوب ويجعل الحنوط ) وهو بفتح الحاء ( العطر المركب م الأشياء الطيبة غير زعفران وورس ) لكراهتهما للرجال وجعلهما في الكفن جهل ( على رأسه ولحيته ) ندبا ( والكافور على مساجده ) كرامة لها ( ولا يسرح شعره )أي يكره تحريما ( ولا يقص ظفره ) إلا المكسور ( ولا شعره ) ولا يختن ولا بأس بجعل القطن على وجهه وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم ويوضع يداه في جانبيه لا على صدره لأنه من عمل الكفار

ابن ملك ( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ) منية

وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما

قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكر عليه

شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك )ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور

مجتبى

( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة

( وجد رأس آدمي ) أو أحد شقيه ( لا يغسل ولا يصلى عليه ) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس

( والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا ) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك

سرح ( وإن غسل ) الميت ( بغير نية أجزأ ) أي لطهارته لا لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين( و ) لذا قال ( لو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثا ) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا

فتح

وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم يسقط وجوبه عنهم فتدبر

وفي الاختيار الأصل فيه تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام وقالوا لولده هذه سنة موتاكم

فروع لو لم يدرأ مسلم أم كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا

اختلط موتانا بكفار ولا علامةاعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها

ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة وييمم الخنثى المشكل لو مراهقا وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء

يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا وقيل لا( ويسن في الكفن له إزار وقميص ولفاقة وتكره العمامة ) للميت ( في الأصح ) مجتبى واستحسنها المتأخرون للعلماء والأشراف ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ويحسن الكفن لحديث حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم يتفاخرون بحسن أكفانهم ظهيرية( ولها درع ) أي قميص ( وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها ) وبطنها ( وكفاية له إزار ولفاقة ) في الأصح ( ولها ثوبان وخمار )ويكره أقل من ذلك ( وكفن الضرورة لهما ما يوجد ) وأقله ما يعم البدن وعند الشافعي ما يستر العورة كالحي ( تبسط اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ( تحت اللفافة ) ثم يفعل كما مر ( ويعقد الكفن إن خيف انتشاره وخنثى مشكل كامرأة فيه ) أي الكفن والمحرم كالحلال والمراهق كالبالغ ومن لم يراهق إن كفن في واحد جاز والسقط يلفولا يكفن كالعضو من الميت ( و ) آدمي ( منبوش طري ) لم يتفسخ ( يكفن كالذي لم يدفن ) مرة بعد أخرى ( وإن تفسخ كفن في ثوب واحد ) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشر

والثاني عشر الشهيد

ذكرها في المجتبى ( ولا بأس في الكفن ببرود وكتان وفي النساء بحرير ومزعفر ومعصفر ) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة وأحبه البياض أو ما كان يصلي فيه ( وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم

( واختلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه ) عند الثاني ( وإن تركت مالا ) خانية

ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوبا فإن فضل شيء رد للمصدق إن علم وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به مجتبى

وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه بهولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع

قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية

( وشرطها ) ستة ( إسلام الميت وطهارته ) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره بلا غسل وإن صلي عليه أو لا استحسانا

وفي القنية الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر العورة شرط في حق الميت والإمام جميعا فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت وبعكسه لا كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ الإمام

تأمل

وشرطها أيضا حضوره ( ووضعه ) وكونه هو أو أكثر ( أمام المصلي ) وكونه للقبلةفلا تصح على غائب ومحمول على نحو دابة وموضوع خلفه لأنه كالإمام من وجه دون وجه لصحتها على الصبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية

وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين وأساؤوا إن تعمدوا ولو أخطؤوا القبلة صحت إن تحروا وإلا لا

مفتاح السعادة

( وركنها ) شيئان ( التكبيرات ) الأربع فالأولى ركن أيضا لا شرط فلذا لم يجز بناء أخرى عليها ( والقيام ) فلم تجز قاعدا بلا عذر

( وسنتها ) ثلاثة ( التحميد والثناء والدعاء فيها ) ذكره الزاهدي

وما فهمه الكمال من أن الدعاء ركنوالتكبيرة الأولى شرط رده في البحر بتصريحهم بخلافه ( وهي فرض على كل مسلم مات خلا ) أربعة ( بغاة وقطاع طريق ) فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم ( إذا قتلوا في الحرب ) ولو بعده صلي عليهم لأنه حد أو قصاص( وكذا ) أهل عصبة و ( مكابر في مصر ليلا وخناق ) خنق غير مرة فحكمهم كالبغاة

( من قتل نفسه ) ولو ( عمدا يغسل ويصلى عليه ) به يفتى وإن كان أعظم وزرا من قاتل غيره

ورجح الكمال قول الثاني بما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه فلم يصل علي

( لا ) يصلى على ( قاتل أحد أبويه ) إهانة له وألقه في النهر بالبغاة

( وهي أربع تكبيرات ) كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ( يرفع يديه في الأولى فقط ) وقال أئمة بلخ في كلها ( ويثني بعدها ) وهو سبحانك اللهم وبحمدك ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) كما في التشهد ( بعد الثانية ) لأن تقديمها سنة الدعاء ( ويدعو بعد الثالثة ) بأمور الآخرة والمأثور أولىوقدم فيه الإسلام مع أنه الإيمان لأنه منبىء عن الانقياد فكأنه دعاء في حال الحياة بالإيمان والانقياد وأما في حال الوفاة فالانقياد وهو العمل غير موجود ( ويسلم ) بلا دعاء ( بعد الرابعة ) تسليمتين ناويا الميت مع القوم ويسر الكل إلا التكبير

زيلعي وغيره

لكن في البدائع العمل في زماننا على الجهر بالتسليم

وفي جواهر الفتاوى يجهر بواحدة ( ولا قراءة ولا تشهد فيها ) وعين الشافعي الفاتحة في الأولى

وعندنا تجوز بنية الدعاءوتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عن عليه الصلاة والسلام

وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضح ( ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع ) لأنه منسوخ ( فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم ) به يفتى هذا إذا سمع من الإمام ولو من المبلغ تابعه وينوي الافتتاح بكل تكبيرة وكذا في العيد( ولا يستغفر فيها لصبي ومجنون ) ومعتوه لعدم تكليفهم ( بل يقول بعد دعاء البالغين اللهم اجعله لنا فرطا ) بفتحتين أي سابقا إلى الحوض ليهيىء الماء وهو دعاء له أيضا بتقدمه في الخير لا سيما وقد قالوا حسنات الصبي له لا لأبويه بل لهما ثواب التعليم ( واجعله ذخرا ) بضم الذال المعجمة

ذخيرة ( وشافعا مشفعا ) مقبول الشفاعة

( ويقوم الإمام ) ندبا ( بحذاء الصدر مطلقا ) للرجل والمرأة لأنه محل الإيمان والشفاعة لأجله ( والمسبوق ) ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل ( ينتظر ) تكبير ( الإمام ليكبر معه ) للافتتاح لما مر أن كل تكبيرة كركعة والمسبوق لا يبدأ بما فاته

قال أبو يوسف يكبر حين يحضر ( كما لا ينتظر الحاضر ) في ( حال التحريمة ) بل يكبر اتفاقا للتحريمةلأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا ( بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق )

وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ

نهر ( فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإمام لرابعة فاتته الصلاة ) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام

وعند أبي يوسف يدخل لبقاء التحريمة فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى ذكره الحلبي وغيره

( وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة ) على كل واحدة( أولى ) من الجمع وتقديم الأفضل أفضل ( وإن جمع ) جاز ثم إن شاء جعل الجنائز صفا واحدا وقام عند أفضلهم وإن شاء ( جعلها صفا مما يلي القبلة ) واحدا خلف واحد ( بحيث يكون صدر كل ) جنازة ( مما يلي الإمام ) ليقوم بحذاء صدر الكل وإن جعلها درجا فحسن لحصول المقصود ( وراعى الترتيب ) المعهود خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل الرجل مما يليه فالصبي فالخنثى فالبالغة فالمراهقة والصبي الحر يقدم على العبد والعبد على المرأة وأما ترتيبهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذا فيجعل الأفضل مما يلي القبلة

فتح

( ويقدم في الصلاة عليه السلطان ) إن حضر ( أو نائبه ) وهو أمير المصر ( ثم القاضي ) ثم صاحب الشرطثم خليفته القاضي ( ثم إمام الحي ) فيه إيهام وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى كما في المجتبى و شرح المجمع للمصنف

وفي الدراية إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي أي مسجد محلته

نهر ( ثم الولي ) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأبفيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ومولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه ( وله ) أي للوليومثله كل من يقدم عليه من باب أولى ( الإذن لغيره فيها ) لأنه حقه فيملك إبطاله ( إلا ) أنه ( إن كان هناك من يساويه فله ) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا ( المنع ) لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع ( فإن صلى غيره ) أي الولي ( ممن ليس له حق التقدم ) على الولي ( ولم يتابعه ) الولي ( أعاد الولي ) ولو على قبرهإن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض ولذا قلنا ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع ( وإلا ) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ( لا ) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه

( وإن صلى هو ) أي الولي ( بحق ) بأن لم يحضر من يقدم عليه ( لا يصلي غيره بعده ) وإن حضر من له التقدم لكونها بحق

أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثلا أعاد السلطان لما في المجتبى وغيره وفيه حكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره ما لم يتمزق

( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بغير صلاة ) أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له ( صلي على قبره ) استحسانا ( ما لم يغلب على الظن تفسخه ) من غير تقدير هو الأصح

وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه

لكن في النهر عن محمد لا كأنه تقديما للمانع ( ولم تجز ) الصلاة ( عليها راكبا ) ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا

( وكرهت تحريما ) وقيل( تنزيها في مسجد جماعة هو ) أي الميت ( فيه ) وحده أو مع القوم

( واختلف في الخارجة ) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم ( والمختار الكراهة ) مطلقا

خلاصة

بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم وهو الموافق لإطلاقحديث أبي داود من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له

( ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه ) ويرث ويورث ويسمى ( إن استهل ) بالبناء للفاعل أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره حتى لو خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل فعليه الغرة وإن قطع أذنه فخرج حيا فماتفعليه الدية ( وإلا ) يستهل ( غسل وسمى ) عند الثاني وهو الأصح فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار

وفي النهر عن الظهيرية وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر وهو المختار ( وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه ) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه ( كصبي سبي مع أحد أبويه )لا يصلى عليه لأنه تبع له أي في أحكام الدنيا لا العقبى لما مر أنهم خدم أهل الجنة

( ولو سبي بدونه ) فهو مسلم تبعا للدار أو للسبي( أو به فأسلم هو أو ) أسلم ( الصبي وهو عاقل ) أي ابن سبع سنين ( صلي عليه ) لصيرورته مسلما

قالوا ولا ينبغي أن يسأل العامي عن الإسلام بل يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان به ثم يقال له هل أنت مصدق بهذا فإذا قال نعم اكتفى به

ولا يضر توقفه في جواب ما الإيمان ما الإسلام فتح

( ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه ) كخاله ( الكافر الأصلي ) أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب ( عند الاحتياج ) فلو له قريب فالأولى تركه لهم ( من غير مراعاة السنة ) فيغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقةويلقيه في حفرة وليس للكافر غسل قريبه المسلم

( وإذا حمل الجنازة وضع ) ندبا ( مقدمها ) بكسر الدال وتفتح وكذا المؤخر ( على يمينه ) عشر خطوات لحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعون كبيرة ( ثم ) وضع ( مؤخرها ) على يمينه كذلك ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها كذلك فيقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها وصح أنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ ويكره عندنا حمله بين عمودي السرير بل يرفع كل رجل قائمة باليد لا على العنق كالأمتعة ولذاكره حمله على ظهر ودابة ( والصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا يحمله واحد على يديه ) ولو راكبا ( وإن كان كبيرا حمل على الجنازة ويسرع بها بلا خبب ) أي عدو سريعولو به كره ( وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة ) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه

قنية ( كما كره ) لمتبعها ( جلوس قبل وضعها ) وقيام بعده ( ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها ) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار وما ورد فيه منسوخ

زيلعي ( وندب المشي خلفها ) لأنها متبوعة إلا أن يكون خلفها نساء فالمشي أمامها أحسن

اختيار

ويكره خروجهن تحريما وتزجر النائحة ولا يترك اتباعها لأجلهاولا يمشي عن يمينها ويسارها ( ولو مشى أمامها جاز ) وفيه فضيلة أيضا ( و ) لكن ( إن تباعد عنها أو تقدم الكل ) أو ركب أمامها ( كره ) كما كره فيها رفع صوت بذكر أو قراءة

فتح ( وحفر قبره )في غير دار ( مقدار نصف قامة ) وإن زاد فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ) وما روي عن علي فغير مشهور لا يؤخذ به

ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت )ولو من حجر أو حديد ( له عند الحاجة ) كرخاوة الأرض

( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب

مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من البر ولا ينبغي أن يدفن ) الميت ( في الدار ولو ) كان ( صغيرا ) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء

واقعات

( و ) يستحب أن ( يدخل من قبل القبلة ) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد ( و ) أن ( يقول واضعه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليها )وجوبا وينبغي كونه على شقة الأيمن ولا ينبش ليوجه إليها ( وتحل العقدة ) للاستغناء عنها ( ويسوي اللبن عليه والقصب لا الآجر ) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره

ابن ملك

فائدة عند لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع

بهنسي ( وجاز ) ذلك حوله ( بأرض رخوة ) كالتابوت ( ويسجى ) أي يغطى ( قبرها ) ولو خنثى ( لا قبره ) إلا لعذر كمطر ( ويهال التراب عليه وتكره الزيادة عليه ) من التراب لأنه بمنزلة البناء ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثاوجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه

( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه على الاندراس ( ولا يربع ) للنهي ( ويسنم ) ندبا

وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر ( ولا يجصص ) للنهي عنه ( ولا يطين ولا يرفع عليه بناء

وقيل لا بأس به وهو المختار ) كما في كراهة السراجية

وفي جنائزها لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن ( ولا يخرجمنه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ك ( أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا

زيلعي

( حامل ماتت وولدها حي ) يضطرب ( شق بطنها ) من الأيسر ( ويخرج ولدها ) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج لو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار

ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان والأولى نعم

فتح

فروع الاتباع أفضل من النوافل لو لقرابة أو جوار أو فيه صلاح معروف

يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فلا يراه إلا غاسله ومن يعينه وإن رأى به ما يكره لم يجز ذكره لحديث ذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم

ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره ولكن يكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته لحديث من تعزى بعزاء الجاهلية وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبروباتخاذ طعام لهمبالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام وأولها أفضل

وتكره بعدها إلا لغائب

وتكره التعزية ثانيا وعند القبر وعند باب الدار ويقول عظم الله أجرك وأحسن عزاءكوغفر لميتك وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون ويقرأ يس وفي الحديث من قرأ الإخلاص أحد عشرمرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات

ويحفر قبرا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر

ويكره المشي في طريق ظن أنه محدث حتى إذا لم يصل إلى قبره إلا بوطء قبر تركه

لا يكره الدفن ليلا ولا إجلاس القارئين عند القبروهو المختار

عظم الذمي محترم

إنما يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصى بذلك

كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه ترجى أن يغفر الله للميت

أوصى بعضهم أن يكتب في جبهته وصدره

بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم رئي في المنام فسئل فقال لما وضعت في القبر جاءتني ملائكة العذاب فلما رأوا مكتوبا على جبهتي بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أمنت من عذاب الله

| باب الشهيد

فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو فاعل لأنه حي عند ربه فهو شاهد

( هو كل مكلف مسلم طاهر ) فالحائض إن رأت ثلاثة أيام غسلت وإلا لا لعدم كونها حائضا ولم يعد عليهالسلام غسل حنظلة لحصوله بفعل الملائكة بدليل قصة آدم ( قتل ظلما ) بغير حق ( بجارحة ) أي بما يوجب القصاص ( ولم يجب بنفس القتل مال ) بل قصاص حتى لو وجب المال بعارض كالصلحأو قتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة ( ولم يرتث ) فلو ارتث غسل كما سيجيء ( وكذا ) يكون شهيدا ( لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو ) تسببا أو ( بغير آلة جارحة ) فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه لأن الأصل فيه شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح ( أو وجد جريحا ميتا في معركتهم ) المراد بالجراحة علامة القتل كخروج الدم منعينه أو من أذنه أو حلقه صافيا لا من أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا ( فينزع عنه ما لا يصلح للكفن ويزاد ) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ( وينقص ) إن زاد ( ل ) أجل أن ( يتم كفنه ) المسنون ( ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه ) لحديث زملوهم بكلومهم ( ويغسل من وجد قتيلا في مصر ) أو قرية ( فيما ) أي في موضع ( يجب فيه الدية ) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع ( ولم يعلم قاتله ) أو علم ولم يجب القصاص فإن وجب كان شهيدا كمن قتله اللصوص ليلا في المصر فإنه لا قسامة ولا ديه فيه للعلم بأن قاتله اللصوص غاية الأمر أن عينه لم تعلم فليحفظ فإن الناس عنه غافلون ( أو قتل بحد أو قصاص )أي يغسل وكذا بتعزيز أو افتراس سبع ( أو جرح وارتث ) وذلك ( بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى ) ولو قليلا ( أو أوى خيمة أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل ) ويقدر على أدائها ( أو نقل من المعركة ) وهو يعقل سواء وصل حيا أو مات على الأيدي وكذا لو قام من مكانه إلى مكان آخر بدائع ( لا لخوف وطء الخيل أو أوصى بأمور الدنيا وإن بأمور الآخرة لا ) يصير مرتثا ( عند محمد وهو الأصح ) جوهرة

لأنه من أحكام الأموات ( أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير )وإلا فلا وهذا كله إذا كان ( بعد انقضاء الحرب ولو فيها ) أي في الحرب ( لا ) يصير مرتثا مما ذكر وكل ذلك في الشهيد الكامل وإلا فالمرتث شهيد الآخرة وكذا الجنب ونحوه ومن قصد العدو فأصاب نفسه والغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه والمبطون والمطعون والنفساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب ومن مات وهو يطلب العلم وقد عدهم السيوطي نحو الثلاثين

| باب الصلاة

في الكعبة( يصح فرض ونفل فيها وفوقها ) ولو بلا سترة لأن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء ( وإن كره الثاني ) للنهي وترك التعظيم ( منفردا أو بجماعة وإن ) وصلية ( اختلف وجوههم ) في التوجه إلى الكعبة ( إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه ) فلا يصح اقتداؤه ( لتقدمه عليه ) ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل ولو لجنبه لم يكره فهي أربع ( ويصح لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامة إن لم يكن في جانبه )لتأخره حكما ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره وينبغي الفساد احتياطا

لترجيح جهة الإمام وهذه صورته ( وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها والباب مفتوح صح ) لأنه كقيامه في المحراب

| كتاب الزكاة

قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهما

وفرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان ولا تجب على الأنبياء إجماعا

( هي ) لغة الطهارة والنماء وشرعا ( تمليك )خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه ( عينه الشارع ) وهو ربع عشر نصاب حوليخرج النافلة والفطرة ( من مسلم فقير ) ولو معتوها ( غير هاشمي ولا مولاه ) أي معتقه وهذا معنى قول الكنز تمليك المال أي المعهود إخراجه شرعا ( من قطع المنفعة عن الملك من كل وجه ) فلا يدفع لأصله وفرعه ( لله تعالى ) بيان لاشتراط النية

( وشرط افتراضها عقل وبلوغوإسلام وحرية ) والعلم به ولو حكما ككونه في دارنا

( وسببه ) أي سبب افتراضها ( ملك نصاب حولي ) نسبه للحول لحولانه عليه ( تام ) بالرفع صفة ملك خرج مال المكاتب

أقول إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه ( فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد ) سواء كان لله كزكاةوخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراجوكفارة ( و ) فارغ ( عن حاجته الأصلية ) لأن المشغول بها كالمعدوم

وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه( نام لو تقديرا ) بالقدر على الاستنماء ولو بنائبه

ثم فرع على سببه بقوله ( فلا زكاة على مكاتب ) لعدم الملك التام ولا في كسب مأذون ولا في مرهون بعد قبضه ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه ( ومديون للعبد بقدر دينه ) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا وعروض الدين كالهلاك عنه محمدورجحه في البحر ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء ولو أجناسا صرف لأقلها زكاة فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير ( ولا في ثياب البدن )المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك ( وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها ) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة غير أن الأهل له أخذ الزكاة وإن ساوت نصبا إلا أن تكون غير فقه وحديث وتفسير أو تزيد على نسختين منها هو المختار وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينهكالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصبا وإن حال الحول

وفي الأشباه لفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العباد فتباع له ( ولا في مال مفقود ) وجده بعد سنين ( وساقط في بحر ) استخرجه بعدها ( ومغصوب لا بينة عليه ) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة فلا تجب وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية ( ومدفون ببرية نسي مكانه ) ثم تذكره وكذا الوديعة عند غير معارفه بخلاف المدفون في حرز

واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة ( ودين ) كان ( جحده المديون سنين ) ولا بينة له عليه ( ثم ) صارت له بأن ( أقر بعدها عند قوم ) وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي أما قبله فتجب لما مضى ( وما أخذ مصادرة ) أي ظلما ( ثم وصل إليه بعد سنين ) لعدم النمو

والأصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك ( ولو كان الدين على مقر مليء أو ) على ( معسر أو مفلس )أي محكوم بإفلاسه ( أو ) على ( جاحد عليه بينة )

وعن محمد لا زكاة وهو الصحيح ذكره ابن مالك وغيره لأن البينة قد لا تقبل ( أو علم به قاض ) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي ( فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى ) وسنفصل الدين في زكاة المال

( وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب ) يعني قوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ وشرطه أي شرط افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية التجارة ) في العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصيرللتجارة بلا نية صريحا واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها غيرها

ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان

( وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ) أي للأداء ( ولو ) كانت المقارنة ( حكما ) كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نيةأو دفعها لذمي ليدفعها لأن المعتبر للفقراء جاز نية الآمر ولذا لو قال هذا تطوع أو عن كفارتي ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها ضعها حيث شئت ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكان دراهم الموكل قائمة ( أو مقارنةبعزل ما وجب ) كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء ( أو تصدق بكله ) إلا إذا نوى نذرا أو واجبا آخر فيصح ويضمن الزكاة ولو تصدق ببعضه لا تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث وأطلقه نعم العين والدين حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح ( وسقط عنه )

واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين وعن دين سيقبضلا يجوز

وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد وتمامه في حيل الأشباه ( وافتراضها عمري ) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في شرح الوهبانية( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر ( وترد شهادته ) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام وتمامه في الفتح ( لا يبقى للتجارة ما ) أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ( خدمته ثم ) ما نواه للخدمة ( لا يصير للتجارة ) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة

والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها ( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها )لمقارنة النية لعقد التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة لما في الخانية لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أولا ( وما ملكه بصنعة كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود ) قيد بالقود لأن العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة

خانية

وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر ( ونواه لها كان له عند الثاني والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها

بحر عن البدائع

وفي أول الأشباه ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح ( لا زكاة في اللآلىء والجواهر ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن يكون التجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني وشرط مقارنتها لعقد التجارةوهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض

ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر وكما لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع

| باب السائمة

( هي ) الراعية وشرعا ( المكتفية بالرعي ) المباح ذكره الشمني ( في أكثر العام لقصد الدر والنسل ) ذكره الزيلعي وزاد في المحيط ( والزيادة والسمن ) ليعم الذكور فقط لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاةفيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة فيها للشك في الموجب ( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لأن زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا فلا يبنى حول أحدهما على الآخر ( فلو اشترى لها ) أي للتجارة( ثم جعلها سائمة اعتبر ) أول ( الحول من وقت الجعل ) للسوم كما لو باع السائمة في وسط الحول أو قبله بيوم بجنسها أو بغير جنسها أو بنقد ولا نقد عنده أو بعروض ونوى بها التجارة فإنه يستقبل حولا آخر

جوهرة وفيها ليس في سوائم الوقف والخيل المسبلة زكاة لعدم المالك ولا في المواشي العمي ولا مقطوعة القوائم لأنها ليست سائمة

| باب نصاب الإبل

بكسر الباء وتسكن مؤنثة لا واحد لها من لفظها والنسبة إليها إبلي بفتح الباء سميت به لأنها تبول على أفخادها ( خمس فيؤخذ من كل خمس ) منها ( إلى خمس وعشرين بخت ) جمع بختي وهو ما له سنامان منسوبإلى بختنصر لأنه أول من جمع بين العربي والعجمي فولد منهما ولد فسمي بختيا ( أو عراب شاة ) وما بين النصابين عفو ( وفيها ) أي الخمس وعشرين ( بنت مخاض وهي التي طعنت في ) السنة ( الثانية ) سميت به لأن أمها غالبا تكون مخاضا أي حاملا بأخرى ( وفي ست وثلاثين ) إلى خمس وأربعين ( بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة ) لأن أمها تكون ذات لبن لأخرى غالبا ( وفي ست وأربعين ) إلى الستين ( حقة ) بالكسر ( وهي التي طعنت في الرابعة ) وحق ركوبها ( وفي إحدى وستين ) إلى خمس وسبعين ( جذعة ) بفتح الذال المعجمة ( وهي التي طعنت في الخامسة ) لأنها تجذع أي تقلع أسنان اللبن ( وفي ست وسبعين ) إلى تسعين ( بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ) كذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه ( ثم تستأنف الفريضة ) عندنا ( فيؤخذ في كل خمس شاة ) مع الحقتينثم في كل مائة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان ثم في كل مائة وخمسين ثلاث حقاق ( ثم تستأنف الفريضة ) بعد المائة والخمسين ( ففي كل خمس شاة ) مع الثلاث حقاق ( ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض ) مع القاق ( ثم في ست وثلاثين بنت لبون ) معهن ( ثم في مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم تسأتنف الفريضة ) بعد المائتين ( أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) حتى يجب في كل خمسين حقة

ولا تجزىء ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث بخلاف البقر والغنم فإن المالك مخير

| باب زكاة البقر

من البقر بالسكون وهو الشق

سمي به لأنه يشق الأرض كالثور لأنه يثير الأرض

ومفرده بقرةوالتاء للوحدة

( نصاب البقر والجاموس ) ولو توالدا من وحش وأهلية بخلاف عكسه ووحشي بقر وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب ( ثلاثون سائمة ) غير مشتركة ( وفيها تبيع ) لأنه يتبع أمه ( ذو سنة ) كاملة ( أو تبيعة ) أنثاه ( وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة وفيما زاد ) على الأربعين ( بحسابه ) في ظاهر الرواية عن الإمام

وعنه لا شيء فيما زاد ( إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين ) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى

بحر

عن الينابيع وتصحيح القدوري ( ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث مسنات وهكذا

| باب زكاة الغنم

مشتق من الغنيمة لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( نصاب الغنم ضأنا أو معزا ) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب والأيمان ( أربعون وفيها شاة ) تعم الذكور والإناث

( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ) وما بينهما عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعمائة ( في كل مائة شاة ) إلى غير نهاية ( ويؤخذ في زكاتها ) أي الغنم ( الثني ) من الضأن والمعز ( وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة ) وهو ما أتى عليه أكثرها على الظاهر

وعنه جواز الجذع من الضأن وهو قولهما والدليل يرجحه ذكره الكمال

والثني من البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس

والجذع من البقر ابن سنةومن الإبل ابن أربع ( ولا شيء في خيل ) سائمة عندهما وعليه الفتوى

خانية وغيرها

ثم عند الإمام هل لها نصاب مقدر الأصح لا لعدم النقل بالتقدير ( و ) لا في ( بغال وحمير ) سائمة إجماعا ( ليست للتجارة ) فلو لها فلا كلام لأنها من العروض ( و ) لا في ( عوامل وعلوفة ) ما لم تكن العلوفة للتجارة ( و ) لا في ( حمل ) بفتحتين ولد الشاة ( وفصيل ) ولد الناقة ( وعجول ) بوزن سنور ولد البقرة وصورته أن يموت كلالكبار ويتم الحول على أولادها الصغار ( إلا تبعا لكبير ) ولو واحدا ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا فلو جيدا يلزم الوسط وهلاكه يسقطها ولو تعدد الواجب وجب الكبار فقد ولا يكمل من الصغار خلافا للثاني ( و ) لا في ( عفو وهو ما بين النصب ) في كل الأموال وخصاه بالسوائم ( و ) لا في ( هالك بعد وجوبها ) ومنع الساعي في الأصح لتعلقها بالعين لا بالذمة وإن هلك بعضه سقط حظه ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلىنصاب يليه ثم وثم ( بخلاف المستهلك ) بعد الحول لوجود التعدي ومنه ما لو حبسها عن العلف أو الماء حتى هلكت فيضمن

بدائع

والتوي بعد القرض والإعارة واستبدال مال التجارة بمال التجارةهلاك وبغير مال التجارة والسائمة بالسائمة استهلاك

( وجاز دفع القيمةفي زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الإعتاق ) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء

وفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح

( والمصدق ) لا ( يأخذ ) إلا ( الوسط ) وهو أعلى الأدنىوأدنى الأعلى ولو كله جيدا فجيد ( وإن لم يجد ) المصدق وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي ( ما وجب من ) ذات ( سن دفع ) المالك ( الأدنى مع الفضل ) جبرا على الساعي لأنه دفع بالقيمة ( أو ) دفع ( الأعلى ورد الفضل ) بلا جبرلأنه شراء فيشترط فيه الرضا وهو الصحيح

سراج ( أو ) دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط جاز ( والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه بحول الأصل ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا وربح كل يضم إلى أصله

( أخذ البغاة ) والسلاطين الجائرة ( زكاة ) الأموال الظاهرة ك ( السوائم والعشروالخراج لا إعادة على أربابها إن صرف ) المأخوذ ( في محله ) الآتي ذكره ( وإلا ) يصرف ( فيه فعليهم ) فيما بينهم وبين الله ( إعادة غير الخراج ) لأنهم مصارفه

واختلف في الأموال الباطنة ففي الولوالجية و شرح الوهبانية المفتى به عدم الإجزاء

وفي المبسوط الأصحالصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء حتى أفتى أمير بلخ بالصيام لكفارة عن يمينه ولو أخذها الساعي جبرا لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبر بالحبس ليؤدي بنفسه لأن الإكراه لا ينافي الاختيار

وفي التجنيس المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة

( ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه ) لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصبوهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه وإلا فلا زكاة كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية

وفي شرح الوهبانية عن البزازيةإنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط( ولو عجل ذو نصاب ) زكاته ( لسنين أو لنصب صح ) لوجود السبب وكذا لو عجل عشر زرعه أو ثمره بعد الخروج قبل الإدراك واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرةوالأظهر الجواز وكذا لو عجل خراج رأسه وتمامه في النهر ( وإن ) وصلية ( أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد و ) ذلك لأن ( المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) لا بعده ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم يتم الكرم كان عليه خراج الزرع

مجمع الفتاوى

( ولا شيء في مال صبي تغلبي ) بفتح اللام وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرها قوم من نصارى العرب ( وعلى المرأة ما على الرجل منهم ) لأن الصلح وقع منهم كذلك

( ويؤخذ ) في زكاة السائمة ( الوسط ) لا الهرم ولا الكرائم ( ولا تؤخذ من تركته بغير وصية ) لفقد شرطها وهو النية ( وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) إلا أن يجيز الورثة ( وحولها ) أي الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية( لا شمسي ) وسيجيء الفرق في العنين

( شك أنه أدى الزكاة أو لا يؤديها ) لأن وقتها العمر

أشباه

| باب زكاة المال

أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به

( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل )والدينار عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة فهو درهم وثلاث أسباع درهموقيل يفتى في كل بلد بوزنهم وسنحققه في متفرقات البيوع ( والمعتبر وزنها أداء وجوبا ) ولا قيمتهما ( واللازم )مبتدأ ( في مضروب كل ) منهما ( ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا ) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا ( أو ) في ( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد

وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا لأن الأرض ليست من العرض فتنبه ( من ذهب أو ورق ) أي فضة مضروبة فأفاد أن التقويم إنما يكونبالمسكوك عملا بالعرف ( مقوما بأحدهما ) إن استويا فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير

سراج ( ربع عشر ) خبر قوله اللازم

( وفي كل خمس ) بضم الخاء ( بحسابه ) ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس إلى الخمس عفو

وقالا ما زاد بحسابهوهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب عشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل

وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا

( واختلف في ) الغش ( المساوي والمختار لزومها احتياطا )خانية

ولذا لاتباع إلا وزنا

وأما الذهب المخلوط بفضة فإن غلب الذهب فذهب وإلا فإن بلغ الذهب أو الفضةنصابه وجبت ( وشرط كمال النصاب ) ولو سائمة ( في طرفي الحول ) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ( فلا يضر نقصانه بينهما ) فلو هلك كله بطل الحول وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا( وقيمة العرض ) للتجارة ( تضم إلى الثمنين ) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ( و ) يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالإجزاء فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهمافافهم

( ولا تجب ) الزكاة عندنا ( في نصاب ) مشترك ( من سائمة ) ومال تجارة ( وإن صحت الخلطة فيه ) باتحاد أسباب الإسامة التسعة التي يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع وإن تعدد النصاب تجب إجماعا ويتراجعان بالحصص وبيانه في الحاوي فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخر ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شيء عليه لأنه مما لا يقسم خلافا للثاني

سراج

( و ) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف ف ( تجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين درهما من الدين ) القوي كقرض ( وبدل مال تجارة ) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ( و ) عند قبض ( مائتين منه لغيرها ) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك

ويعتبر ما مضى من الحول قبلالقبض في الأصح ومثله ما لو ورث دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده ) أي بعد القبض ( من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده يضم إلى الدين الضعيفكما مر ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول فلا زكاة سواء كان الدين قويا أو لا

خانية وقيده في المحيط بالمعسر أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر

قال في النهر وهذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضي( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها ) فتزكي الكل لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن موهوب له في ) نصاب ( مرجوع فيه مطلقا ) سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين الموهوب

ولذا لا رجوع بعد هلاكه قيد به لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم

| باب العاشر

قيل هذا من تسمية الشيء باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه بل العشر علم لما يأخذه العاشر مطلقا

وذكر سعدي أي علم جنس ( هو حر مسلم ) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال ( غير هاشمي ) لما فيه من شبهة الزكاة ( قادر على الحماية ) من اللصوص والقطاعلأن الجباية بالحماية ( نصبه الإمام على الطريق ) للمسافرين خرج الساعي فإنه الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها ( ليأخذ الصدقات ) تغليبا على غيرها ( من التجار ) بوزن فجار ( المارين بأموالهم ) الظاهرة والباطنة ( عليه ) وما ورد من ذم العشار محمول على الأخذ ظلما( فمن أنكر تمام الحول أو قال ) لم أنو التجارة أو ( علي دين محيط ) أو منقص للنصاب لأن ما يأخذه زكاة

معراج

وهو الحق

بحر

ولذا أطلقه المصنف ( أو ) قال ( أديت إلى عاشر آخر وكان ) عاشر آخر محقق ( أو ) قال ( أديت إلى الفقراء في المصر ) لا بعد الخروج لما يأتي ( وحلف صدق ) في الكل بلا إخراج براءة في الأصحلاشتباه الخط حتى لو أتى بها على خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه ( إلا في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد ) لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها للإمام فيكون هو الزكاة والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله لقول عمر لا تنبشوا على الناس متاعهم لكنه إذا اتهم ( وكل ما صدق فيه مسلم ) مما مر ( صدق في ذمي ) لأن لهم ما لنا ( إلا في قوله أديت ) أنا ( إلى الفقير ) لعدم ولاية ذلك( لا ) يصدق ( حربي ) في شيء ( إلا أم ولده وقوله لغلام يولد مثله لمثله وهذا ولدي ) لفقد المالية فإن لم يولد عتق عليه وعشر لأنه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره ( و ) إلا في ( قوله أديت إلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر ) لئلا يؤدي إلى استئصال المال

جزم به منلا خسرو

ذكره الزيلعي تبعا للسروجي بلفظ ينبغي كذا نقله المصنف عن البحر لكن جزم في العناية و الغاية بعدم تصديقه ورجحه في النهر( وأخذ منا ربع عشر ومن الذمي ) سواء كان تغلبيا أو لم يكن كما في البرجندي عن الظهيرية ( ضعفه ومن الحربي عشر ) بذلك أمر عمر ( بشرط كون المال لكل واحد ( نصابا ) ) لأن ما دونه عفو ( و ) بشرط ( جهلنا ) قدر ( ما أخذوا منا فإن علم أخذ مثله ) مجازاة إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان( ولا نأخذه منهم شيئا إذا لم يبلغ ما لهم نصابا ) وإن أخذوا منا في الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه ( أو لم يأخذوا منا ) ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم ( ولا يؤخذ ) العشر ( من مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا ) أشياء كما في كافي الحاكم ( أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب ) لعدم جواز الأخذ بلا تجدد حول أو عهد ( ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به ) العاشر ( حتى دخل ) دار الحرب ( ثم خرج ) ثانيا ( لم يعشره لما مضى ) لسقوطه بانقطاع الولاية ( بخلاف المسلم والذمي ) لعدم المسقط ذكره الزيلعي ( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ) وجلود ميتة ( كافر ) كذا أقر المصنف متنه في شرحه لو ( للتجارة )وبلغ نصابا ويؤخذ عشر القيمة من حربي بلا نية تجارة ولا يؤخذ من المسلم شيء اتفاقا ( لا ) يؤخذ ( من خنزيره ) مطلقا لأنه قيمي فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة

ذكر سعدي ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته ) مطلقا ( و ) لا من مال ( بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ب ) دين ( محيط ) بماله ورقبته( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال هذا مال اليتيم ولا من عبد ومكاتب ( مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم بخلاف ما لو غلبوا على بلد

| فرع مر بنصاب رطاب للتجارة

كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام إلا إذا كان عند العاشر فقراء فيأخذ ليدفع لهم

نهر بحثا

| باب الركاز ألحقوه

بالزكاة لكونه من الوظائف المالية

( هو ) لغة من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز

وشرعا ( مال ) مركوز ( تحت أرض ) أعم ( من ) كون راكزه الخالق أو المخلوق فلذا قال ( معدن خلقي ) خلقه الله تعالى ( و ) من ( كنز ) أي مال ( مدفون ) دفنه الكفار لأنه الذي يخمس ( وجد مسلم أو ذمي ) ولو قنا صغيرا أنثى ( معدن نقد و ) نحو ( حديد ) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزيبق فخرج المائعكنفط وقار وغير المنطبع كمعادن الأحجار ( في أرض خراجية أو عشرية )خرج الدار لا المفازة لدخولهما بالأولى ( خمس ) مخففا أي أخذ خمسه لحديث وفي الركاز الخمس وهو يعم المعدن كما مر ( وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا )كجبل ومفازة ( فللواجد و ) المعدن ( لا شيء فيه إن وجده في داره ) وحانوته ( وأرضه ) في رواية الأصل واختارها في الكنز ( ولا شيء في ياقوت وزمرد وفيروزج )ونحوها ( وجدت في جبل ) أي في معادنها ( ولو ) وجدت ( دفين الجاهلية ) أي كنزا ( خمس ) لكونه غنيمة

والحاصل أن الكنز يخمس كيف كان والمعدن إن كان ينطبع ( و ) لا في ( لؤلؤ ) هو مطر الربيع ( وعنبر ) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة ( وكذا جميع ما يستخرج من البحر من حلية ) ولو ذهبا كان كنزا في قعر البحر لأنه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة ( وما عليه سمة الإسلام من الكنوز ) نقدا أو غيره ( فلقطة ) سيجيء حكمها وما عليه سمة الكفر خمس وباقيه للمالك

( أول الفتح ) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه وهذا ( إن ملكت أرضهوإلا فللواجد ) ولو ذميا قنا صغيرا أنثى لأنهم من أهل الغنيمة ( خلا حربي مستأمن ) فإنه يسترد منه ما أخذ ( إلا إذا عمل ) في المفاوز ( بإذن الإمام على شرط فله المشروط ) ولو عمل رجلان في طلب الركاز فهو للواجد وإن كانا أجيرين فهو للمستأجر ( وإن خلا عنها ) أي العلامة ( أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على ) ظاهر ( المذهب ) ذكره الزيلعي لأنه الغالب وقيل كاللقطة ( ولا يخمس ركاز ) معدنا كان أو كنزا ( وجد في ) صحراء ( دار الحرب ) بل كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص( و ) لذا ( لو دخله جماعة ذوو منعة وظفروا بشيء من كنوزهم ) ومعدنهم ( خمس ) لكونه غنيمة ( وإن وجده ) أي الركاز مستأمن ( في أرض مملوكة ) لبعضهم ( رده إلى مالكه ) تحرزا عن الغدر ( فإن ) لم يرده و ( أخرجه منها ملكه ملكا خبيثا ) فسبيله التصدق به فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري ( ولو وجده ) أي الركاز ( غيره ) أي غير مستأمن ( فيها ) أي في أرض مملوكة لهم حل له ( فلا يرد ولا يخمس ) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهو إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا

| فرع للواجد صرف الخمس لنفسه

وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم

| باب العشر

( يجب ) العشر ( في عسل ) وإن قل ( أرض غير الخراج ) ولو غير عشرية كجبل ومفازة بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج ( وكذا ) يجب العشر ( في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام ) لأنه مال مقصود لا إنلم يحمه لأنه كالصيد ( و ) تجب في ( مسقى سماء ) أي مطر ( وسيح ) كنهر ( بلا شرط نصاب ) راجع للكل ( و ) بلا شرط ( بقاء ) وحولان حول لأن فيه معنى المؤنة ولذا كان للإمام أخذه جبرا ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف وتسميته زكاةمجاز ( إلا في ) ما لا يقصد به استغلال الأرض ( نحو حطب وقصب ) فارسي ( وحشيش ) وتبن وسعف وصمغ وقطران وخطمي وأشنان وشجر وقطن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر( و ) يجب ( نصفه في مسقي غرب ) أي دلو كبير ( ودالية ) أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقى سيحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه ( بلا رفع مؤن ) أي كلف ( الزرع ) وبلا إخراج البذرلتصريحهم بالعشر في كل الخارج ( و ) يجب ( ضعفه في أرض عشرية لتغلبي مطلقا وإن ) كان طفلا أو أنثى أو ( أسلم أو ابتاعها ) من مسلم أو ابتاعها ( منه مسلم أو ذمي ) لأن التضعيف كالخراج فلا يتبدل ( وأخذ الخراج من ذمي ) غير تغلبي ( اشترى ) أرضا ( عشرية من مسلم ) وقبضها منه للتنافي ( و ) أخذ ( العشر من مسلم أخذها منه ) من الذمي ( بشفعة ) لتحول الصفقة إليه( أو ردت عليه لفساد البيع ) وبخيار شرط أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة لا فسخ ( وأخذ خراج من دار جعلت بستانا ) أو مزرعة ( إن ) كانت ( لذمي ) مطلقا ( أو مسلم ) وقد ( سقاها بمائه ) لرضاه به ( و ) أخذ ( عشر إن سقاها ) المسلم( بمائه ) أو بهما لأنه أليق به ( ولا شيء ) في عين ( دار ) و ( مقبرة ) ولو لذمي ( و ) لا في عين قير أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أي في أرض عشر أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة

وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج ( ويؤخذ ) العشر عند الإمام ( عند ظهور الثمرة ) وبدو صلاحها

برهان وشرط في النهر أمن فسادها ( ولا يحل لصاحب أرض ) خراجية ( أكل غلتهاقبل أداء خراجها ) ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر وإن أكل ضمن عشره

مجمع الفتاوى

وللإمام حبس الخارج للخراج ومن منع الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى عند أبي حنيفة

خانية

وفيها ( من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته وفي رواية لا ) بل يسقط بالموت والأول ظاهر الرواية

فروع تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ويسقطان بهلاك الخارج والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها

والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده

ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائعوالعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم

وفي الحاوي وبقولهما نأخذوفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة

ومن له حظ في بيت المال وظفر بما هو موجه له له أخذه ديانة

وللمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره من المصارف

دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلا إذا تحمل حصته باقيهم وتصح الكفالة بها ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأحد باطلا وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلميجوز ترك الخراج للمالك لا العسر وسيجيء تمامه مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهاد ونظمها ابن الشحنة فقال بيوت المال أربعة لكل مصارف بينتها العالمونا فأولها الغنائم والكنوز ركاز بعدها المتصدقونوثالثها خراج مع عشور وجالية يليها العاملون ورابعها الضوائع مثل مالا يكون له أناس وارثون فمصرف الأولين أتى بنص وثالثها حواه مقاتلون ورابعها فمصرفه جهات تساوى النفع فيها المسلمون

| باب المصرف

أي مصرف الزكاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم ( هو فقير وهو من له أدنى شيء ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة ( ومسكين من شيء له ) على المذهب لقوله تعالى @QB@ أو مسكينا ذا متربة @QE@ البلد 13 وآية السفينة للترحم ( وعامل ) يعم الساعي والعاشر ( فيعطي ) ولو غنيا لا هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذاالعمل فيحتاج إلى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل

بحر عن البدائع

وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره المصنف ( بقدر عمله )ما يكفيه وأعوانه بالوسط لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه ( ومكاتب ) لغير هاشمي ولو عجز حل لمولاه ولو غنياكفقير استغنى وابن سبيل وصل لماله وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر خذها من أغنائهم وردها في فقرائهم( ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وفي الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير ( وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة ) وقيل الحاج وقيل طلبه العلم وفسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف ( وابن السبيل وهو ) كل ( من له مال لا معه )ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة في الأصح ( يصرف ) المزكي ( إلى كلهم أو إلى بعضهم ) ولو واحدا من أي صنف كان لأن أل الجنسية تبطل الجمعية وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف

ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه ) أما دينالحي الفقير فيجوز لو بأمره ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه

نهر ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق ) لعدم التمليك وهو الركن

وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم( و ) لا إلى ( من بينهما ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها ( و ) لا إلى ( مملوك المزكي ) ولو مكاتبا أو مدبرا ( و ) لا إلى ( عبد أعتق المزكي بعضه ) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنهفأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره

وقالا يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون فافهم ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهمكما جزم به في البحر و النهر

وأقره المصنف قائلا وبه يظهر ضعف ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل له الزكاة وتلزمه الزكاة اه

لكن اعتمد في الشرنبلالية ما في الوهبانية وحرر وجزم بأن ما في البحر وهم ( و ) لا إلى ( مملوكه )أي الغني ولو مدبرا أو زمنا ليس في عيال مولاه أو كان مولاه غائبا على المذهب لأن المانع وقوع الملك لمولاه ( غير المكاتب ) والمأذون المديون بمحيط فيجوز ( و ) لا إلى ( طفله )بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع ( و ) لا إلى ( بني هاشم ) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز

نهر ( و ) لا إلى ( مواليهم ) أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى لحديث مولى القوم منهموهل كانت تحل لسائر الأنبياء خلاف واعتمد في النهر حلها لأقربائهم لا لهم ( وجازت التطوعات من الصدقات و ) غلة ( الأوقاف لهم ) أي لبني هاشم سواء سماهم الواقف أو لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح لكن في السراج وغيره إن سماهم جاز وإلا لا

قلت وجعله محشي الأشباه

محمل القولين ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط وهل تحل الصدقة لسائر الأنبيا قيل نعم وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل لا بل تحل لقرابتهم فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته صلى الله عليه وسلم فليحفظ ( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرةخلافا للثاني وبقوله يفتى

حاوي القدسي

وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا

بحر عن الغاية وغيرها

لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها )لما مر ( وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا ) يعيد لأنه أتى بما في وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ ( وكره إعطاء فقير نصابا ) أو أكثر ( إلا إذا كان ) المدفوع إليه ( مديونا و ) كان ( صاحب عيال ) بحيث ( لو فرقه عليهم لا يخص كلا ) أو لا يفضل بعد دينه ( نصاب ) فلا يكره فتح ( و ) كره ( نقلها إلا إلى قرابة ) بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج )أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ( أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم ) وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل ( أو إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة ( ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) كالكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله وكذا المشبهة في الصفات ( في المختار ) لأن مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات

مجمع الفتاوى ( كما لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه ) أي من الزاني وكذا الذي نفاه احتياطا ( إلا إذا كان ) الولد ( من ذوات زوج معروف ) فصولين والكل في الأشباه ( ولا ) يحل أن ( يسأل ) شيئا من القوت ( من له قوت يومه ) بالفعل أو بالقوةكالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ( ولو سأل للكسوة ) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم ( جاز ) لو محتاجا

فروع يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عن محمد وهو الأصحلأن رؤوسهم تبع لرأسه

دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز إلا إذا نص على التعويض ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو مليء مقر ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز وإلا جاز ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لا ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم خلاصة

| باب صدقة الفطر

من إضافة الحكم لشرطه والفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد بل قيل لحنوأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها

ذكره الشمني ( تجب ) وحديث فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر معناه قدر للإجماع على أن منكرها لا يكفر ( موسعا في العمر ) عند أصحابناوهو الصحيح

بحر عن البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر ولو مات فأداها وارثه جاز ( وقيل مضيفا في يوم الفطر عينا ) فبعده يكون قضاء واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر ( على كل ) حر ( مسلم ) ولو صغيرا مجنوناحتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ ( ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية ) كدينه وحوائج عياله ( وإن لم ينم ) كما مر ( وبه ) أي بهذا النصاب ( تحرم الصدقة ) كما مر وتجب الأضحية ونفقة المحارم على الراجح ( و ) إنما لم يشترط النمو لأن ( وجوبها بقدرة ممكنة ) هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنها شرط محض ( لا ) بقدرة ( ميسرة ) هي ما يجببعد التمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسر فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة وقد حررناه فيما علقناه على المنار ثم فرع عليه ( فلا تسقط ) الفطرة وكذا الحج ( بهلاك المال بعد الوجوب ) كما لا يبطل النكاح بموت الشهود ( بخلاف الزكاة ) والعشر والخراج لاشتراط بقاء الميسرة ( عن نفسه ) متعلق بيجب وإن لم يصم لعذر ( وطفله الفقير ) والكبير المجنون ولو تعدد الآباء فعلى كل فطرةولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار ( وعبده لخدمته ) ولو مديونا أو مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين

وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته كالعبد العارية والوديعة والجاني

وقول الزيلعيلا تجب سبق قلم

فتح ( ومدبره وأم ولده ولو ) كان عبده ( كافرا ) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه ( لا عن زوجته ) وولده الكبير العاقل ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا

قهستاني عن المحيط فليحفظ ( وعبده الآبق ) والمأسور والمغصوب المجحود إن لم تكن عليه بينة

خلاصة

إلا بعد عوده فيجب لما مضى ( و ) لا عن ( مكاتبه ولا تجب عليه ) لأن ما في يده لمولاه ( وعبيد مشتركة ) إلا إذا كان عبدبين اثنين وتهايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول ( وتوقف ) الوجوب ( لو ) كان المملوك ( مبيعا بخيار ) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له

( نصف صاع ) فاعل يجب ( من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب ) وجعلاه كالتمر وهو رواية عن الإمام وصححه البهنسي وغيره

وفي الحقائق و الشرنبلالية عن البرهان وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ولو رديئا وما لم ينص عليه كذرةوخبز يعتبر فيه القيمة ( وهو ) أي الصاع المعتبر ( ما يسع ألفا وأربعين درهما من ماش أو عدس ) إنما قدر بهمالتساويهما كيلا ووزنا ( ودفع القيمة ) أي الدراهم ( أفضل من دفع العين على المذهب ) المفتى به

جوهرة و بحر عن الظهيرية وهذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى( بطلوع فجر الفطر ) متعلق بيجب ( فمن مات قبله ) أي الفجر ( أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه

ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر ) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى

جوهرة و بحر عن الظهيرية

لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية

قلت فكان هو المذهب ( وجاز دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية و الخانية و البدائع و المحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر في حديث اغنوهم للندب فيفيد الأولوية ولذا قال في الظهيرية لا يكره التأخير أي تحريما ( كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف )يعتد به ( خلطت ) امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا عنه ) لما مر أن الانخلاط عند الإمام استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع فيجوز إن أجاز الزوج

ولو بالعكس

قال في النهر لم أره ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا إجازتها( ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله

بدائع

( وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ) وفي كل حال ( إلا في ) جواز ( الدفع إلى الذمي ) وعدم سقوطها بهلاك المال وقد مر ( ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز ) وإن كانت نفقتها عليه عمدة الفتاوى للشهيد

خاتمة واجبات الإسلام سبعة الفطرة ونفقة ذي رحم ووتر وأضحية وعمرة وخدمة أبويه والمرأة لزوجها

حدادي

| كتاب الصوم

قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال لله علي صوم لزمه يوم ولو قال صيام لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى @QB@ ففدية من صيام @QE@ وتعقب بأن الصوم له أنواع على أن أل تبطل معنى الجمع والأصح أنه لا يكره قول رمضان

وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ( وهو ) لغة إمساك مطلقا شرعا( إمساك عن المفطرات ) الآتية ( حقيقة أو حكما ) كمن أكل ناسيا فإنه ممسك حكما ( في وقت مخصوص ) وهو اليوم ( من شخص مخصوص ) مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس ( مع النية ) المعهودة

وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمي عليه بعد النية وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية

وحكمه نيل الثواب ولم منهيا عنه كما في الصلاة في أرض مغصوبة ( وسبب صوم ) المنذور النذر ولذا لو عين شهرا وصام شهرا قبله عنه أجزأه لوجود السبب ويلغو التعيين والكفارات الحنث والقتل و ( رمضان شهود جزء من الشهر ) من ليل أو نهار على المختار كما في الخبازية واختار فخر الإسلام وغيره أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم حتى لو أفاق المجنون في ليلة أو في آخر أيامه بعد الزوال لا قضاء عليه وعليه الفتوىكما في المجتبى و النهر عن الدراية وصححه غير واحد وهو الحق كما في الغاية

( وهو ) أقسام ثمانية ( فرض ) وهو نوعان معين ( كصوم رمضان أداء و ) غير معين كصومه ( قضاء و ) صوم ( الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده

قال البهنسي تبعا لابن الكمال

( وواجب ) وهو نوعان معين ( كالنذر المعين و ) غير معين كالنذر ( المطلق ) وأما قوله تعالى@QB@ وليوفوا نذورهم @QE@ فدخله الخصوص كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله الأكمل وغيره واعتمده الشرنبلالي لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظهر ) كالكفارات يعني عملا لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي كما بسطه خسرو ( ونفل كغيرهما ) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع

والمندوب كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة ولو منفردا وعرفة ولو لحاج لم يضعفه

والمكروه تحريما كالعيدين

وتنزيها كعاشوراء وحده

وسبت وحدهونيروز ومهرجان إن تعمده وصوم دهره وصوم صمت ووصال وإن أفطر إلا أيام الخمسة وهذا عند أبي يوسف كما في المحيط فهي خمسة عشر

وأنواعه ثلاثة عشر سبعة متتابعة رمضان وكفارة ظهار وقتل ويمين وإفطار رمضان ونذر معين واعتكافواجب

وستة يخير فيها نفل وقضاء رمضان وصوم متعة وفدية حلق وجزاء صيد ونذر مطلق

إذا تقرر هذا ( فيصح ) أداء ( صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية ) قال في الاختيار النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ولا يخلو فلا تصح قبل الغروب ولا عنده ( إلى الضحوة الكبرى لا ) بعدها ولا ( عندها ) اعتبارا لأكثر اليوم ( وبمطلق النية ) أي نية الصومفأل بدل عن المضاف إليه ( وبنية نفل ) لعدم المزاحم ( وبخطأ في وصف ) كنية واجب آخر ( في أداء رمضان ) فقد لتعينه بتعيين الشارع ( إلا ) إذا وقعت النية ( من مريض أو مسافر ) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فلا يقع عن رمضان ( بل يقع عما نوى ) من نفل أو واجب ( على ما عليه الأكثر ) بحر

وهو الأصح

سراج

وقيل بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف تبعا للدرر لكن في أوائل الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختار ابن الكمال وفي الشرنبلالية عن البرهانأنه الأصح ( والنذر المعين ) ولا يصح بنية واجب آخر بل ( يقع عن واجب نواه ) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد ( ولو صام مقيم عن غير رمضان ) ولو ( لجهله به ) أي برمضان ( فهو عنه ) لا عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن رمضان ( ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية ) ولو صحيحا مقيما تمييزا للعبادة عن العادة

وقال زفر ومالك تكفي نية واحدة كالصلاة

قلنا فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة ( والشرط للباقي ) من الصيام قران النية للفجر ولو حكما وهو ( تبييت النية ) للضرورة ( وتعيينها ) لعدم تعين الوقت

والشرط فيها أن يعلم بقلبه أي صوم بصومه

قال الحدادي والسنة أن يتلفظ بها ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لغو ونية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها بلا تلفظ ولو نوى القضاء نهارا صار نفلا فيقضيه لو أفسده لأن الجهل في دارنا غير معتبر فلم يكن كالمظنون

بحر ( ولا يصام يوم الشك ) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى وأما على مقابله فليس بشك ولا يصام أصلا

شرح المجمع للعيني عن الزاهدي ( إلا نفلا ) ويكره غيره ( ولو صامه لواجب آخر كره ) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما ( ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا ) بأن ظهرت ( فعنه ) لو مقيما ( والتنفل فيه أحب ) أي أفضل اتفاقا ( إن وافق صوما يعتاده ) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثرلا أقل لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين

وأما حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فلا أصل له ( وإلا يصومه الخواص ويفطرغيرهم بعد الزوال ) به يفتى نفيا لتهمة النهي ( وكل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص وإلا فمن العوام

والنية ) المعتبرة هنا ( أي ينوي التطوع ) على سبيل الجزم ( من لا يعتاد صوم ذلك اليوم ) أما المعتاد فحكمه مر ( ولا يخطر بباله أنه إن كان من رمضان فعنه ) ذكره أخي زاده ( وليس بصائم لو ) ردد في أصل النية بأن ( نوى أن يصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا ) أصوم لعدم الجزم ( كما ) أنه ليس بصائم ( لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا فمفطر ويصير صائما مع الكراهة لو ) ردد في وصفها بأن ( نوى إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر وكذا ) يكره ( لو قال أنا صائم إن كان من رمضان وإلا فعن نفل ) للتردد بين مكروهينأو مكروه أو غير مكروه ( فإن ظهر رمضانيته فعنه وإلا فنفل فيهما ) أي الواجب والنفل ( غير مضمون بالقضاء ) لعدم التنفل قصدا

أكل المتلوم ناسيا قبل النية كأكله بعدها وهو الصحيح

شرح وهبانية

( رأى ) مكلف ( هلال رمضان أو الفطر ورد قوله ) بدليل شرعي ( صام ) مطلقا وجوبا وقيل ندبا ( فإن أفطر قضى فقط ) فيهما لشبهة الرد

( واختلف ) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين ( فيما إذا أفطر قبل الرد ) لشهادته ( والراجح عدم وجوب الكفارة )وصححه غير واحد لأن ما رآه يحتمل أن يكون خيالا لا هلالا وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في الأصح ( وقبل بلا دعوى و ) بلا ( لفظ أشهد ) وبلا حكم ومجلس قضاء لأنه خبر لا شهادة ( للصوم مع علة كغيم ) وغبار ( خبر عدل ) أو مستور على ما صححه البرزي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه قال البزاري نعم لأن القاضي ربما قبله ( ولو ) كان العدل ( قنا أو أنثى أو محدودا قذف تاب ) بينكيفية الرؤية أو لا على المذهب وتقبل شهادة واحدة على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية

( وشرط للفطر ) مع العلة والعدالة ( نصاب الشهادة ولفظ أشهد ) وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد لكن ( لا ) تشترط ( الدعوى ) كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة ( ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلين ) مع العلة( للضرورة ) ولو رآه الحاكم وحده خير في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم فخلاف العيد كما في الجوهرة ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عدولا على المذهب قال في الوهبانية وقول أولى التوقيت ليس بموجب وقيل نعم وللبعض إن كان يكثر ( و ) قبل ( بلا علةجمع عظيم يقع العلم ) الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام ( من غير تقدير بعدد ) على المذهب وعن الإمام أنه يكتفى بشاهدين واختار في البحر وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفعواختاره ظهير الدين

قالوا وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعي وكالة معلقة بدخوله يقبض دين على الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيشهد الشهود برؤية الهلال فيقضى عليه به ويثبت دخول الشهر ضمنا لعدم دخوله تحت الحكم

( شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال ) في ليلة كذا ( وقضى ) القاضي ( به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى ) أي جاز لهذا ( القاضي ) أن يحكم ( بشهادتهما ) لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية نعم لو استفاض الخبر في البلد الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب

مجتبى وغيره ( وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجودنصاب الشهادة ( و ) لو صاموا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا لمحمد كذا ذكره المصنف لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا

وفي الزيلعي الأشبه إن عم حل وإلا لا ( و ) هلال ( الأضحى ) وبقية الأشهر التسعة ( كالفطر على المدهب )ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا على المذهب

ذكره الحدادي( واختلاف المطالع ) ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده ( غير معتبر على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى

بحر عن الخلاصة( فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر وقال الزيلعي الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال الأخذ بظاهر الرواية أحوط

| فرع إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه

لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية

| باب ما يفسد الصوم

وما لا يفسده الفساد والبطلان في العبادات سيان ( إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ) حال كونه ( ناسيا ) في الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح

بحر عن القنية

إلا أن يذكر فلم يتذكرويذكره لو قويا وإلا لا وليس عذرا في حقوق العباد ( أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكرا لإمكان التحرز عنه فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي ( أو ادهن أو اكتحل أو احتجم ) وإن وجد طعمه في حلقه ( أو قبل )ولم ينزل ( أو احتلم أو أنزل بنظر ) ولو إلى فرجها مرارا ( أو بفكر ) وإن طال مجمع ( أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق ) كطعم أدوية ومص إهليلج بخلاف نحو سكر ( أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله ) على المختار كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مرارا ( أو ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة ) لأنه تبع لريقه ولو قدرها أفطر كما سيجيء ( أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه ) يعني ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد وإلا لا إلا إذا وجد طعمه

بزازية

واستحسنه المصنف وهو ما عليه الأكثر وسيجيء( أو طعن برمح فوصل إلى جوفه ) وإن بقي في جوفه كما لو ألقي حجر في الجائفة أو نفذ السهم من الجانب الآخر ولو بقي النصل في جوفه فسد ( أو أدخل عودا ) ونحوه ( في مقعدته وطرفه خارج ) وإن غيبه فسد وكذا لو ابتلع خشبة أو خيطا ولو فيه لقمة مربوطة إلا أن ينفصل منها شيء

ومفاده أن استقرار الداخل في الجوف شرط للفساد

بدائع ( أو أدخل أصبعه اليابسة فيه ) أي دبره أو فرجها ولو مبتلة فسد

ولو أدخلت قطنة إن غابت فسد وإن بقي طرفها في فرجها الخارج لا ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما ( أو نزع المجامع ) حال كونه ( ناسيا في الحال عند ذكره ) وكذا عند طلوع الفجر وإن أمنى بعد النزع لأنه كالاحتلام ولو مكث حتى أمنى ولم يتحرك قضى فقط وإن حرك نفسه قضى وكفركما لو نزع ثم أولج ( أو رمى اللقمة من فيه ) عند ذكره أو طلوع الفجر ولو ابتلعها إن قبل إخراجها كفر وبعده لا ( أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل ) يعني في غير السبيلينكسرة وفخذ وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث ناكح اليد ملعون ولو خاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه ( أو أدخل ذكره في بهيمة ) أو ميتة ( من غير إنزال ) أو مس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل أو أقطر في إحليله ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على المذهب وأما في قبلهافمفسد إجماعا لأنه كالحقنة ( أو أصبح جنبا و ) إن بقي كل اليوم ( أو اغتاب ) من الغيبة ( أو دخل أنفه مخاط فاستشمه فدحل حلقه ) وإن نزل لرأس أنفه كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو سال ريقه إلى ذقنه كالخيط ولم ينقطع فاستنشقه ( ولو عمدا ) خلافا للشافعي في القادر على مج النخامة فينبغي الاحتياط ( أو ذاق شيئا بفمه ) وإن كره ( لم يفطر ) جواب الشرط وكذا لو فتل الخيط ببزاقه مرارا وإن بقي فيه عقد البزاق إلا أن يكون مصبوغا وظهر لونه في ريقه وابتلعه ذاكرا ونظمه ابن الشحنة فقال مكرر بل الخيط بالريق فاتلا بإدخاله في فيه لا يتضرروعن بعضهم إن يبلع الريق بعد ذا يضر كصبغ لونه فيه يظهر ( وإن أفطر خطأ ) كأن تمضمض فسبقه الماء أو شرب نائما أو تسحر أو جامع على ظن عدم الفجر ( أو ) أو جر ( مكرها ) أو نائما وأما حديث رفع الخطأ فالمراد رفع الإثم وفي التحرير المؤاخذة بالخطأ جائزة عندنا خلافا للمعتزلة ( أو أكل ) أو جامع ( ناسيا ) أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء ( فظن أنه أفطر فأكل عمدا ) للشبهةولو علم عدم فطره لزمته كفارة إلا في مسألة المتن فلا كفارة مطلقا على المذهب لشبهة خلاف مالك خلافا لهما كما في المجمع وشروحه فقيد الظن إنما هو لبيان الاتفاق ( أو احتقن أو استعط ) في أنفه شيئا ( أو أقطر في أذنه دهنا أو داوى جائفة أو آمة ) فوصل الدواء حقيقةإلى جوفه ودماغه ( أو ابتلع حصاة ) ونحوها مما لايأكله الإنسان أو يعافه أو يستقذره ونظمه ابن الشحنة فقال ومستقذر مع مأكول مثلنا ففي أكله التكفير يلغى ويهجر ( أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا ) مع الإمساك لشبهة خلاف زفر ( أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا ) ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي ومفاده أن الصوم بمطلق النية كذلك ( أو دخل حلقه مطر أو ثلج ) بنفسه لإمكان التحرز عنه بضم فمه بخلاف نحو الغبار والقطرتين من دموعه أو عرقه وأما في الأكثرفإن وجد الملوحة في جميع فمه واجتمع شيء كثير وابتلعه أفطر وإلا لا خلاصة ( أو وطىء امرأة ميتة ) أو صغيرة لا تشتهى

نهر ( أو بهيمة أو فخذا أو بطنا أو قبل ) ولو قبلة فاحشة بأن يدغدغ أو يمص شفتيها ( أو لمس ) ولو بحائل لا يمنع الحرارة أو استمنى بكفه أو بمباشرة فاحشة ولو بين المرأتين ( فأنزل ) قيد للكل حتى لو لم ينزل لم يفطر كما مر ( أو أفسد غير صوم رمضان أداء ) لاختصاصهابهتك رمضان ( أو وطئت نائمة أو مجنونة ) بأن أصبحت صائمة فجنت ( أو تسحر أو أفطر يظن اليوم ) أي الوقت الذي أكل فيه ( ليلا و ) الحال أن ( الفجر طالع والشمس لم تغرب ) لف ونشر ويكفي الشك في الأولدون الثاني عملا بالأصل فيهما ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية والمسألة تتفرع إلى ستة وثلاثين محلها المطولات ( قضى ) في الصور كلها ( فقط )كما لو شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضى وكفر لأن شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات

واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل قصد المعصية فإن فعله وجبت زجرا له بذلك أفتى أئمة الأمصار وعليه الفتوى

قنية وهذا حسن نهر ( والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوبا على الاصح ) لأن الفطر قبيح وترك القبيح شرعا واجب( كمسافر أقام وحائض ونفساء طهرتا ومجنون أفاق ومريض صح ) ومفطر ولو مكرها أو خطأ ( وصبي بلغ وكافر أسلم وكلهم يقضون ) ما فاتهم ( إلا الأخيرين ) وإن أفطرا لعدم أهليتهما في الجزء الأول من اليوم وهو السبب في الصوم لكن لو نويا قبل الزوال كان نفلا فيقضى بالإفساد كما في الشرنبلالية عن الخانية

ولو نوى المسافر والمجنون والمريض قبل الزوالصح عن الفرض ولو نوى الحائض والنفساء لم يصح أصلا للمنافي أول الوقت وهو لا يتجزى ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ابن عشر كالصلاة في الأصح ( وإن جامع ) المكلف آدميا مشتهى ( في رمضان أداء ) لما مر ( أو جومع ) أو توارث الحشفة ( في أحد السبيلين ) أنزل أو لا ( أو أكل أو شرب غذاء ) بكسر الغين والذال المعجمتين والمدما يتغذى به ( أو دواء ) ما يتداوى به والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفر لوجود معنى صلاح البدن فيه

دراية وغيرها

وما نقله الشلانبلالي عن الحدادي رده في النهر ( عمدا )راجع للكل ( أو احتجم ) أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة بلا إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك ( فظن فطره به فأكل عمدا قضى ) في الصور كلها ( وكفر ) لأنه ظن في غير محله حتى لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثا ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة وإن أخطأ المفتي ولم يثبت الأثر إلا في الأدهانوكذا الغيبة عنه العامة

زيلعي

لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحه في البحر

للشبهة ( ككفارة المظاهر ) الثابتة بالكتاب وأما هذه فبالسنة ومن ثم شبهوها بها ثم إنما يكفرإن نوى ليلا ولم يكن مكرها ولم يطرأ مسقط كمرض وحيض واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد لزومها وفي المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو لو أفطر ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد

بزازية و مجتبى وغيرهما

واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل وتمامه في شرح الوهبانية( وإن ذرعه القيء وخرج ) ولم يعد ( لا يفطر مطلقا ) ملأ أو لا ( فإن عاد ) بلا صنعه ( و ) لو ( هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد ) خلافا للثاني ( وإن أعاده ) أو قدر حمصة منه فأكثر حدادي ( أفطر إجماعا ) ولا كفارة ( إن ملأ الفم وإلا لا ) هو المختار ( وإن استقاء ) أي طلب القيء ( عامدا ) أي متذكرا لصومه ( إن كان ملء الفم فسد بالإجماع )مطلقا ( وإن أقل لا ) عند الثاني وهو الصحيح لكن ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي ( فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان ) أصحهما لا يفسد محيط ( وهذا ) كله ( في قيء طعام أو ماء أو مرة ) أو دم ( فإن كان بلغما فغير مفسد ) مطلقا خلافا للثاني واستحسنه الكمال وغيره ( ولو ) أكل لحما بين أسنانه ( إن مثل حمصة ) فأكثر ( قضى فقط وفي أقل منها لا ) يفطر ( إلا إذا أخرجه ) من فمه ( فأكله ) ولا كفارة لأن النفس تعافه ( وأكل مثل سمسمة ) من خارج ( يقطع ) ويكفر في الاصح ( إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه ) إلا أن يجد الطعم في حلقه كما مر واستحسنه الكمال قائلاوهو الأصل في كل قليل مضغه ( وكره ) له ( ذوق شيء و ) كذا ( مضغه بلا عذر ) قيد فيهما

قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سيء الخلق فذاقت

وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان ووفق في النهر بأنه إن وجد بدا ولم يخف غبنا كره وإلا لا وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا وفيه لحرمة الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة ( و ) كره ( مضغ علك ) أبيض ممضوغ ملتئم وإلا فيفطروكره للمفطرين إلا في الخلوة بعذر وقيل يباح ويستحب للنساء لأنه سواكهن

فتح ( و ) كره ( قبلة ) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة ( إن لم يأمن ) المفسد وإن أمن لا بأس ( لا ) يكره ( دهن شارب و ) لا ( كحل ) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإثم بتركهإلا أن يحمل الوجوب على الثبوت وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم

فتح

وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراءصحيح وحديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كما زعمه ابن عبد العزير ( و ) لا ( سواك ولو عشيا ) أو رطبا بالماء على المذهب وكرهه الشافعي بعد الزوال وكذا لا تكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني وبه يفتى

شرنبلالية عن البرهان

ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطرلحديث ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك

فروع لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي فإن قال لا يكفيني كذب بأقصر أيام الشتاء فإن أجهد الحر نفسه بالعمل حتى مرض فأفطر ففي كفارته قولان قنية

وفي البزازية لو صام عجز عن القيام صام وصلى قاعدا جمعا بين العبادتين

| فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم

وقد ذكر المصنف منها خمسة وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية ( لمسافر ) سفرا شرعياولو بمعصية ( أو حامل أو مرضع ) أما كانت أو ظئرا على الظاهر ( خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها ) وقيده البهنسي تبعا لابن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع ( أو مريض خاف الزيادة ) لمرضه وصحيح خاف المرض وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور

وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة

قلت وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فإنى يتطبب بهم وفي البحر عن الظهيرية للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض ( الفطر ) يوم العذر إلا السفر كما سيجيء ( وقضوا ) لزوما ( ما قدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة ( و ) لو جاء رمضان الثاني ( قدم الأداء على القضاء ) ولا فدية لما مر خلافا للشافعي ( ويندب لمسافر الصوم ) لآية @QB@ وأن تصوموا @QE@ والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل ( إن لم يضره ) فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة ( فإن ماتوا فيه )أي في ذلك العذر ( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته ) أي على قضاء الصوم ( وفوته ) أي فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل

قهستاني ( وإن ) لم يوصو ( تبرع وليه به جاز ) إن شاء الله ويكون الثواب للولي

اختيار ( وإن صام أو صلى عنه ) الولي ( لا ) لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه ( وكذا ) يجوز ( لو تبرع عنه ) وليه ( بكفارة يمين أو قتل ) بإطعام كسوة ( بغير إعتاق )لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه ( وفدية كل صلاة ولو وترا ) كما مر في قضاء الفوائت ( كصوم يوم ) على المذهب وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفطرة

ولوالجية

والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت

بحر ( وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي ) وجوبا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخليفة

وهل تكفي الإباحة في الفدية قولانالمشهور نعم واعتمده الكمال ( ولزم نفل شرع فيه قصدا ) كما في الصلاة فلو شرع ظنا فأفطر أي فورا فلا قضاء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء

لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة

تجنيس و مجتبى ( أداء وقضاء ) أي يجب إتمامه فإن فسد ولو بعروض حيض في الأصح وجب القضاء ( إلا في العيدين وأيام التشريق ) فلا يلزم لصيرورته صائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا للنهي أما الصلاة فلا يكون مصليا ما لم يسجد بدليل مسألة اليمين ( ولا يفطر ) الشارع في نفل ( بلا عذر في رواية )ولو حلفوهي الصحيحة وفي أخرى يحل بشرط أن يكون من نيته القضاء واختارها الكمال و تاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها ( والضيافة عذر ) للضيف والمضيف ( إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار ) فيفطر ( وإلا لا ) هو الصحيح من المذهب

ظهيريه

( ولو حلف ) رجل على الصائم ( بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ولو ) كان صائما ( قضاء ) ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية

وفي النهر عن الذخيرة وغيرها هذا إذا كان قبل الزوال أما بعده فلا إلا لأحد أبويه إلى العصر لا بعده

وفي الأشباه دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر بهولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة ولو صام العبد وما في حكمه بلا إذن المولى لم يجز وإن فطره قضى بإذنه أو بعد العتق ( ولو نوى مسافر الفطر ) أو لم ينو ( فأقام ونوى الصوم في وقتها ) قبل الزوال ( صح ) مطلقا ( ويجب عليه ) الصوم ( لو ) كان ( في رمضان ) لزوال المرخص ( كما يجب على مقيم إتمام ) صوم ( يوم منه ) أي رمضان ( سافر فيه ) أي في ذلك اليوم ( و ) لكن ( لا كفارة عليه لو أفطر فيهما ) للشبهة في أوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيء نسيه فأفطرفإنه يكفر ولو نوى الصائم الفطر لم يكن مفطرا كما مر ( كما لو نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم ) شرح الوهبانية

قال وفيه خلاف الشافعي ( وقضى أيام إغمائه ولو ) كان الإغماء ( مستغرقا للشهر ) لندرة امتداده ( سوى يوم حدث الإغماء فيه أو في ليلته ) فلا يقضيه إلا إذا علم أنه لم ينوه ( وفي الجنون إن لم يستوعب ) الشهر ( قضى ) ما مضى ( وإن استوعب )لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر ( لا ) يقضي مطلقا للحرج ( ولو نذر صوم الأيام المنهية أو ) صوم هذه ( السنة صح ) مطلقا على المختار وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية ونفس النذر طاعة فصح ( و ) لكنه ( أفطر ) الأيام المنهية( وجوبا ) تحاميا عن المعصية ( وقضاها ) إسقاطا للواجب ( وإن صامها خرج عن العهدة ) مع الحرمة وهذا إذا نذر قبل الأيام المنهية فلو بعدها لم ينقض شيئا وإنما يلزمه باقي السنة على ما هو الصواب وكذا الحكم لو نكر السنة أو شرط التتابع فيفطرها لكنه يقضيها هنا متتابعة ويعيد لو أفطر يوما بخلاف المعينة ولو لم يشترط التتابع يقضي خمسة وثلاثين ولا يجزيه صوم الخمسة في هذه الصورة

واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله ( فإن لم ينو ) بنذره الصوم ( شيئا أو نوى النذر فقط ) دون اليمين ( أو نوى ) النذر ( ونوى أن لا يكون يمينا كان ) في هذه الثلاث صور ( نذرا فقط ) إجماعاعملا بالصيغة ( وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان ) في هذه الصورة ( يمينا ) فقط إجماعا عملا بتعيينه ( وعليه كفارة ) يمين ( إن أفطر ) لحنثه ( وإن نواهما أو ) نوى ( اليمين ) بلا نفي النذر ( كان ) في الصورتين ( نذرا ويمينا حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين ) عملا بعموم المجاز خلافا للثاني ( وندب تفريق صوم الست من شوال ) ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني

حاوي

والاتباع المكروه أن يصوم الفطر وخمسة بعده فلو أفطر لم يكره بل يستحب ويسن

ابن كمال ( ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعافأفطر يوما ) ولو من الأيام المنهية ( استقبل ) لأنه أخل بالوصف مع خلو شهر عن أيام نهي

نهر

بخلاف السنة ( لا ) يستقبل ( في نذر ) شهر ( معين ) لئلا يقع كله في غير الوقت ( والنذر ) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها ( غير المعلق ) ولو معينا ( لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير ) فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهر للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صحأو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية

فليحفظ ( بخلاف ) النذر ( المعلق ) فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط كما سيجيء في الأيمان ( ولو قال مريض لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح لا شيء عليه وإن صح ) ولو ( يوما ) ولم يصمه ( لزمه الوصية بجميعه ) على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلكومات قبل تمام الشهر لزمه الوصية بالجميع بالإجماع كما في الخبازية بخلاف القضاء فإن سببه إدراك العدة

| فرع قال والله أصوم لا صوم عليه بل إن صام حنث

كما سيجيء في الأيمان

نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفقر وقضى كرمضان أو صوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر كما مر أو يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل أو الزوال أو حيضها قضى عند الثاني خلافا للثالث ولو قدم في رمضان فلا قضاء اتفاقا ولو عنى به اليمين كفر فقد إلا إذا قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية ووقع عن رمضانولو نذر شهرا لزمه كاملا أو الشهر فبقيته أو صوم جمعة فالأسبوع إلا أن ينوي اليوم ولو نذر يوم السبت صوم ثمانية أيام صام سبتين ولو قال سبعة فسبعة أسبت والفرق أن السبت لا يتكرر في السبعة فحمل على العدد بخلاف الأول

واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلكولا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شر درر البحار ولقد قال الإمام محمد لو كانت العوام عبيدي لأعتقتهم وأسقطت ولائي وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بهم يتعيرون

| باب الاعتكاف

وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم في بعضه والطلب الآكد في العشر الأخير

( هو ) لغة اللبث وشرعا ( لبث ) بفتح اللام وتضم المكث ( ذكر ) ولو مميزا في ( مسجد جماعة ) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أولا

وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم قال لا يصح في كل مسجد وصححه السروجي وأما الجامع فيصح فيهمطلقا اتفاقا ( أو ) لبث ( امرأة في مسجد بيتها ) ويكره في المسجد ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن في مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه وهل يصح من الخنثى في بيته لم أره والظاهر لا لاحتمال ذكوريته ( بنية ) فاللبث هو الركن والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان

( وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروعوبالتعليق ذكره ابن الكمال ( وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة ( مستحب في غيره من الأزمنة ) هو بمعنى غير المؤكدة

( وشرط الصوم ) لصحة ( الأول ) اتفاقا ( فقط ) على المذهب ( فلو نذر اعتكاف ليلة لم يصح ) وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم أما لو نوى بها اليوم صح والفرق لا يخفى ( بخلاف ما لو قال ) في نذره ليلا ونهارا ( فإنه يصح و ) إن لم يكن الليل محلاللصوم لأنه ( يدخل الليل تبعا و )

اعلم أن ( الشرط ) في الصوم مراعاة ( وجوده لا إيجاده ) للمشروط قصدا ( فلو نذر اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه ) صوم رمضان ( عن صوم الاعتكاف ) لكن قالوا لو صام تطوعا ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعا فتعذر جعله واجبا ( وإن لم يعتكف ) رمضان المعين ( قضى شهرا ) غيره ( بصوم مقصود ) لعود شرطه إلى الكمال الأصلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه وتحقيقه في الأصول في بحث الأمر ( وأقله نفلا ساعة ) من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى

والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء منأربعة وعشرين كما يقوله المنجمون كذا في غرر الأذكار وغيره ( فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه ) لأنه لا يشترط له الصوم ( على الظاهر ) من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغيره ( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروجلأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر ( أو ) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد و ( الجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله ) أي معتكفه ( خرج في وقت يدركها )مع سنتها يحكم في ذلك رأيه ويستن بعدها أربعا أو ستا على الخلاف ولو مكث أكثر لم يفسد لأنه محل له وكره تنزيها لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة( فلو خرج ) ولو ناسيا ( ساعة ) زمانية لا رملية كما مر ( بلا عذر فسد ) فيقضيه إلا أفسده بالردة واعتبر أكثر النهار قالوا وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال ( و ) إن خرج ( بعذر يغلب وقوعه ) وهو ما مر لا غير ( لا ) يفسد

وأما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيرهلكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها استحسانا

وفي التاترخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فلحيفظ ( وخص ) المعتكف ( بكل وشرب وعقد احتاج إليه ) أو عياله فلو لتجارة كره ( كبيع ونكاح ورجعة )فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة ( وكره ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم

بحر ( إحضار مبيع فيه ) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي وكذا أكله ونومه إلا لغريب

أشباه وقد قدمناه قبيل الوتر لكن قال ابن كمال لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقا ونحوه في المجتبى ( و ) يكره تحريما ( صمت ) إن اعتقده قربة وإلا لا لحديث من صمت نجا ويجب أي الصمت كما في غرر الأذكار عن شر لحديث رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم ( وتكلم إلا بخير ) وهو ما إثم فيهومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها وهو محمل ما في الفتح أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما حققه في النهر ( كقراءة قرآن وحديث وعلم ) وتدريس في سير الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين ( وبطل بوطء في فرج ) أنزل أم لا ( ولو ) كان وطؤه خارج المسجد ( ليلا ) أو نهارا عامدا ( أو ناسيا ) في الأصح لأن حالته مذكرة ( و ) بطل ( بإنزال بقبلة أو لمس ) أو تفخيذ ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج ولا يبطل بإنزال بفكر أو نظر ولا بسكر ليلا ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوم بخلاف أكله عمدا وردته وكذا إغماؤه وجنونه إن داما أياما فإن دام جنونه سنة قضاه استحسانا( ولزمه الليالي بنذره ) بلسانه ( اعتكاف أيام ولاء ) أي متتابعة وإن لم يشترط التتابع ( كعكسه ) لأن ذكر أحد العددين بلفظ الجمع وكذا التثنية يتناول الآخر ( فلو نوى في ) نذر ( الأيام النهار خاصة صحت نيته ) لنيته الحقيقة ( وإن نوى بها ) أي بالأيام ( الليالي لا ) بل يلزمه كلاهما( كما لو نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو ) نوى ( عكسه ) أي الليالي خاصة فإنه لا تصح نيته لأن الشهر اسم لمقدر يشمل الأيام والليالي فلا يحتمل ما دونه إلا أن يستثني الليالي فيختص بالنهر ولو استثنى الأيام صح ولا شيء عليه لما مر

واعلم أن الليالي تابعة للأيام إلا ليلة عرفة وليالي النحر فتبع للنهر الماضية رفقا بالناس كما في أضحية الولوالجية

هذا وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا إلا أنها تتقدم وتتأخر خلافا لهما وثمرته فيمن قال بعد ليلة منه أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر فعنده لا يقع حتى ينسلخ شهر رمضان الآتي لجواز كونها في الأول في الأولى وفي الآتي في الأخيرة وقالا يقعإذا مضى مثل تلك الليلة في الآتي ولا خلاف أنه لو قال قبل دخول رمضان وقع بمضيه

قال في المحيط والفتوى على قول الإمام لكن قيده بكون الحالف فقيها يعرف الاختلاف وإلا فهي ليلة السابع والعشرين والله أعلم

| كتاب الحج

( هو ) بفتح الحاء وكسرها لغة القصد إلى معظم لا مطلق القصد كما ظنه بعضهم

وشرعا ( زيارة ) أي طواف ووقوف ( مكان مخصوص ) أي الكعبة وعرفة ( في زمن مخصوص ) في الطواف من فجر النحر إلى آخر العمر وفي الوقوف من زوال شمس عرفة لفجر النحر ( بفعل مخصوص ) بأن يكون محرما بنية الحجسابقا كما سيجيء لم يقل لأداء ركن من أركان الدين ليعم حج النفل ( فرض ) سنة تسع وإنما أخره عليه الصلاة والسلام لعشر لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ ( مرة ) لأن سببه البيت وهو واحد والزيادة تطوع وقد تجب كما إذا جاوز الميقات بلا إحرامفإنه كما سيجيء يجب عليه أحد النسكين فإن اختار الحج اتصف بالوجوب وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام وبالكراهة كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه

وفي النوازل لو كان الابن صبيا فللأب منعه حتى يلتحي ( على الفور ) في العام الأول عند الثانيوأصح الروايتين عن الإمام ومالك وأحمد فيفسق وترد شهادته بتأخيره أي سنينا لأن تأخيره صغيرة وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالأضرار

بحر

ووجهه أن الفورية ظنية لأن دليل الاحتياط ظني ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإن أثم بموته قبله وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناويا وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية( على مسلم ) لأن الكافر غير مخاطب بفروع الإيمان في حق الأداء وقد حققناه فيما علقناه على المنار ( حر مكلف ) عالم بفرضيتهإما بالكون بدارنا وإما بإخبار عدل أو مستورين ( صحيح ) البدن ( بصير ) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه ( ذي زاد ) يصح به بدنه فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا ( وراحلة ) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدروإلا فتشترط القدرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعي للجمعة وأفاد أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أو حمار لم يجب

قال في البحر ولم أره صريحاوإنما صرحوا بالكراهة

وفي السراجية الحج راكبا أفضل منه ماشيا به يفتى

والمقتب أفضل من المحارة

وفي إجازة الخلاصة حمل الجمل مائتان وأربعون منا والحمار مائة وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار ولو وهب الأب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليين ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاةومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد نعم هو الأفضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى وكذا لو كان عنده ما اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه خلاصة

وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا

وفي الأشباه

معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج ( و ) فضلا عن ( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد( إلى ) حين ( عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة على ما حققه الكمال وسيجيء آخر الكتاب أن قتل بعض الحجاج عذر وهل ما يؤخذمن المكس والخفارة عذر قولان والمعتمد لا كما في القنية و المجتبى وعليه فيحتسب في الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في مناسك الطرابلسي ( و ) مع ( زوج أو محرم ) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) قيد لهما كما في النهر بحثا ( عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ( غير مجوسي ولا فاسق ) لعدم حفظهما ( مع ) وجوب النفقة لمحرمها ( عليها ) لأن محبوس ( عليها ) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر وهل يلزمها التزوجقولان وليس عبدها بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ( و ) مع ( عدم عدة عليها مطلقا ) أية عدة كانت ابن ملك ( والعبرة لوجوبها ) أي العدة المانعة من سفرها ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط

بحر( فلو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ) فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء مبسوطين وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد فعتق ) قبل الوقوف ( فمضى ) كل على إحرامه ( لم يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا فلو جدد الإبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون

( و ) الحج ( فرضه ) ثلاثة ( الإحرام ) وهو شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل ( والوقوف عرفة ) في أوانه سميت به لأن آدم وحواء تعارفا فيها ( و ) معظم ( طواف الزيارة ) وهما ركنان ( وواجبه ) نيف وعشرون( وقوف جمع ) وهو المزدلفة سميت بذلك لأن آدم اجتمع بحواء وازدلف إليها أي دنا ( والسعي ) وعند الأئمة الثلاثة هو ركن ( بين الصفا ) سمي به لأنه جلس عليه آدم صفوة الله ( والمروة ) لأنه جلس عليها امرأة وهي حواء ولذا أنثت ( ورمي الجمار ) لكل من حج ( وطواف الصدر ) أي الوداع ( للآفاقي ) غير الحائض ( والحلق أو التقصير وإنشاء الإحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب ) إن وقف نهارا ( والبداءة بالطواف من الحجر الأسود ) على الأشبه لمواظبته عليه الصلاة والسلام وقيل فرض وقيل سنة ( والتيامن فيه ) أي في الطواف في الأصح ( والمشي فيه لمن ليس له عذر ) يمنعه منه ولو نذر طوافا زحفالزمه ماشيا ولو شرع متنفلا زحفا فمشيه أفضل ( والطهارة فيه ) من النجاسة الحكمية على المذهب قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك ( وستر العورة ) فيه وبكشف ربع العضو فأكثر كما في الصلاة يجب الدم ( وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا ) ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ( والمشي فيه ) في السعي ( لمن ليس له عذر )كما مر ( وذبح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع ) من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ( والترتيب الآتي ) بيانه ( بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر ) وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره

لباب

وسيجيء أن المفرد لا ذبح عليه وسنحققه ( وفعل طواف الإفاضة ) أي الزيارة ( في ) يوم من ( أيام النحر ) ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم وكون السعي بعد طواف معتد به وتوقيت الحلق بالمكان والزمان وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف ولبس المخيط وتغطية الرأس والوجه والضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب صرح به في الملتقى وسيتضح في الجنايات ( وغيرها سنن وآداب )كأن يتوسع في النفقة ويحافظ على الطهارة وعلى صون لسانه ويستأذن أبويه ودائنه وكفيله ويودع المسجد بركعتين ومعارفه ويستحلهم ويلتمس دعاءهم ويتصدق بشيء عند خروجه ويخرج يوم الخميس ففيه خرج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو الاثنين أو الجمعة بعد التوبة والاستخارة أي في أنه هل يشتري أو يكتري وهل يسافر برا أو بحرا وهل يرافق فلانا أو لا لأن الاستخارة في الواجب والمكروه لا محل لها وتمامه في النهر ( وأشهره شوال وذو القعدة ) بفتح القاف وتكسر ( وعشر ذي الحجة ) بكسر الحاء وتفتح وعند الشافعي ليس منها يوم النحر وعند مالك ذو الحجة كله عملا بالآية

قلنا اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد وفائدة التأقيت أنه لو فعل شيئا من أفعال الحج خارجها لا يجزيه( و ) أنه ( يكره الإحرام ) له ( قبلها ) ون أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن كما مر وإطلاقها يفيد التحريم ( والعمرة ) في العمر ( مرة سنة مؤكدة ) على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها

قلنا المأمور به في الآية الإتمام وذلك بعد الشروع وبه نقول ( وهي إحرام وطواف وسعي ) وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركنوغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج ( وجازت في كل السنة ) وندبت في رمضان ( وكرهت ) تحريما ( يوم عرفة وأربعة بعدها ) أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها لا أداؤها فيها بالإحرام السابقكقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره

سراج

وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا يختص بيوم عرفة كما توهمه في البحر ( والمواقيت ) أي المواضع التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرما خمسة ( ذو الحليفة ) بضم ففتح مكان على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من مكة تسميها العوام أبيار علي رضي الله عنه يزعمون أنه قاتل الجن في بعضها وهو كذب( وذات عرق ) بكسر فسكون على مرحلتين من مكة ( وجحفة ) على ثلاث مراحل بقرب رابغ ( وقرن ) على مرحلتين وفتح الراء خطأ ونسبة أويس إليه خطأ آخر ( ويلملم ) جبل على مرحلتين أيضا ( للمدني والعراقي والشامي ) الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي ( والنجدي واليمني ) لف ونشر مرتب ويجمعها قوله عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن ( وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها ) كالشامي يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته

قاله النووي الشافعي وغيرهوقالوا ولو مر بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل ولو أخره إلى الثاني لا شيء عليه على المذهب

وعبارة اللباب سقط عنه الدم ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين( وحرم تأخير الإحرام عنها ) كلها ( لمن ) أي لآفاقي ( قصد دخول مكة ) يعني الحرم ( ولو لحاجة ) غير الحج أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام وهو الحيلة لمريد ذلك إلا لمأمور بالحج للمخالفة ( لا ) يحرم ( التقديم ) للإحرام ( عليها ) بل هو الأفضلإن في أشهر الحج وأمن على نفسه ( وحل لأهل داخلها ) يعني لك لمن وجد في داخل المواقيت ( دخول مكة غير محرم ) ما لم يرد نسكا للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا ( ميقاته الحل ) الذي بين المواقيت والحرم ( و ) الميقات ( لمن بمكة ) يعني من بداخل الحرم ( للحج الحرم وللعمر الحل ) ليتحقق نوع سفروالتنعيم أفضل ونظم حدود الحرم ابن الملقن فقال وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراقا وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة ( فصل ) في الإحرام وصفة المفرد بالحج ( ومن شاء الإحرام ) وهو شرط صحبة النسككتكبيرة الافتتاح فالصلاة والحج لهما تحريم وتحليل بخلاف الصوم والزكاة ثم الحج أقوى من وجهين الأول أنه يقضى مطلقا ولو مظنونا بخلاف الصلاة

الثاني أنه إذا أتم الإحرام بحج أو عمرة لا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الهدي ( توضأ وغسله أحب وهو للنظافة ) لا للطهارة ( فيحب ) بحاء مهملة ( في حق حائض ونفساء ) وصبي ( والتيمم له عند العجز ) عن الماء ( ليس بمشروع ) لأنه ملوث بخلاف جمعة وعيد

ذكره الزيلعي وغيره لكن سوى في الكافي بينهما وبين الإحرام ورجحه في النهروشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته ( وكذا يستحب ) لمريد الإحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه إن اعتاده وإلا فيسرحه و ( وجماع زوجته أو جاريته لو معه ولا مانع منه ) كحيض ( ولبس إزار ) من السرة إلى الركبة ( ورداء ) على ظهره ويسن أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر فإن زرره أو خلله أو عقده أساء ولا دم عليه ( جديدين أو غسيلين طاهرين ) أبيضين ككفن الكفاية وهذا بيان السنة وإلا فستر العورة كاف ( وطيب بدنه ) إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح ( وصلى ندبا )بعد ذلك ( شفعا ) يعني ركعتين في غير وقت مكروه وتجزيه المكتوبة ( وقال المفرد بالحج ) بلسانه مطابقا لجنانه ( اللهم إني أريد الحج فيسره لي ) لمشقته وطول مدته ( وتقبله مني ) لقول إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا وكذا المعتمر والقارن بخلاف الصلاة لأن مدتها يسيرة كذا في الهداية وقيل يقول كذلك في الصلاة وعممه الزيلعي في كل عبادة وما في الهداية أولى ( ثم لبى دبر صلاته ناويا بها ) بالتلبية ( الحج )بيان للأكمل وإلا فيصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه لكن بشرط مقارنتها بذكر يقصد به التعظيم كتسبيح وتهليل ولو بالفارسية وإن أحسن العربية والتلبية على المذهب ( وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك له لبيك إن الحمد ) بكسر الهمزة وتفتح ( والنعمة لك )بالفتح أو مبتدأ وخبر ( والملك لا شريك لك وزد ) ندبا ( فيها ) أي عليها لا في خلالها ( ولا تنقص ) منها فإنه مكروه أي تحريما لقولهم إنها مرة شرط والزيادة سنة ويكون مسيئا بتركها وبترك رفع الصوت بها ( وإذا لبى ناويا ) نسكا( أو ساق الهدي أو قلد ) أي ربط قلادة على عنق ( بدنة نفل أو جزاء صيد ) قتله في الحرم أو في إحرام سابق ونحوه كجناية ونذر ومتعة وقران ( وتوجه معها ) والحال أنه ( يريد الحج ) وهل العمرة كذلك ينبغي ( نعم أو بعثها ثم توجه ولحقها ) قبل الميقات فلو بعده لزمه الإحرام بالتلبية من الميقات ( أو بعثها لمتعة ) أو لقران وكان التقليد والتوجه ( في أشهره )وإلا لم يصر محرما حتى يلحقها ( وتوجه بنية الإحرام وإن لم يلحقها ) استحسانا ( فقد أحرم ) لأن الإجابة كما تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص بالإحرام ثم صحة الإحرام لا تتوقف على نية نسك لأنه لو أبهم الإحرام حتى طاف شوطا واحدا صرف للعمرة

ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو عين نفلا فنفل وإن لم يكن حج الفرض

شرنبلالية عن الفتح ( ولو أشعر ) بجرح سنامها الأيسر ( أو جللها ) بوضع الجل ( أو بعثها لا لمتعة ) وقران ( ولم يلحقها ) كما مر ( أو قلد شاة لا ) يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك ( وبعده ) أي الإحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث )أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من المحرم أشنع ( وقتل صيد البر لا ) البحر ( والإشارة إليه ) في الحاضر ( والدلالة عليه في الغائب ) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرم أما إذا علم فلا في الأصح ( والتطيب ) وإن لم يقصده وكره شمه ( وقلم الظفر وستر الوجه )كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية البدن ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به ( وغسل رأسه ولحيته بخطمي ) لأنه طيب أو يقتل الهوامبخلاف صابون ودلوك وأشنان اتفاقا زاد في الجوهرة وسدر وهو مشكل ( وقصها ) أي اللحية ( وحلق رأسه و ) إزالة ( شعر بدنه ) إلا الشعر النابت في العين فلا شيء فيه عندنا ( ولبس قميص وسراويل ) أي كل معمول على قدر بدن أو بعضه كزردية وبرنس ( وقباء ) ولو لم يدخل يديه في كميه جاز عندنا إلا أن يزرره أو يخلله ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم أو غيره اتفاقا( وعمامة ) وقلنسوة ( وخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ) عند معقد الشراك فيجوز لبس الزرموزة لا الجوربين ( وثوب صبغ بما له طيب ) كورس وهو الكركم وعصفر وهو زهر القرطم ( إلا بعد زواله ) بحيث لا يفوح في الأصح ( لا ) يتقي ( الاستحمام ) لحديث البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام دخل الحمام في الجحفة ( والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه فلو أصاب أحدهما كره ) كما مر ( وشد هميان ) بكسر الهاء( في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم ) زيلعي

لعدم التغطية واللبس ( واكتحال بغير مطيب ) فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة ولو كثيرا فعليه دم

سراجية ( و ) لا يتقي ( ختانا وفصدا وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر وحك رأسه وبدنه ) لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدق بشيء وفي الثلاث كف من طعام

غرر أذكار ( وأكثر ) المحرم ( التلبية ) ندبا ( متى صلى ) ولو نفلا ( أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا ) جمع راكب أو جميعا مشاة وكذا لو لقي بعضهم بعضا ( أو أسحر ) دخل في السحر إذ التلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاة ( رافعا ) استنانا ( صوته بلا جهد )كما يفعله العوام ( وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد ) الحرام بعدما يأمن على أمتعته داخلا من باب السلام نهارا ندبا ملبيا متواضعا خاشعا ملاحظا جلالة البقعة ويسن الغسل لدخولها وهو للنظافة فيجب لحائض ونفساء ( وحين شاهد البيت كبر ) ثلاثا ومعناه الله أكبر من الكعبة ( وهلل ) لئلا يقع نوع شرك ( ثم ) ابتدأ بالطواف لأنه تحية البيت ما لم يخففوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة فاستقبل ( الحجر مكبرا مهللا رافعا يديه ) كالصلاة ( واستلمه ) بكفيه وقبله بلا صوت وهل يسجد عليه قيل نعم ( بلا إيذاء ) لأنه سنةوترك الإيذاء واجب فإن لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما أو إحداهما ( وإلا ) يمكنه ذلك ( يمس ) بالحجر ( شيئا في يده ) ولو عصا ( ثم قبله ) أي الشيء ( وإن عجز عنهما ) أي الاستلام والإمساس ( استقبله ) مشيرا إليه بباطن كفيه كأنه واضعهما عليه ( وكبر وهلل وحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) ثم يقبل كفيه وفي بقية الرفع في الحج يجعل كفيه للسماء إلا عند الجمرتين فللكعبة ( وطاف بالبيت طواف القدوم ويسن ) هذا الطواف ( للآفاقي ) لأنه القادم ( وأخذ ) الطائف ( عن يمينه مما يلي الباب ) فتصير الكعبة عن يساره لأن الطائف كالمؤتم بها والواحد يقف عن يمين الإمام ولو عكس أعاد ما دام بمكة فلو رجع فعليه دم وكذا لو ابتدأ من غير الحجر كما مرقالوا ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر ( جاعلا ) قبل شروعه ( رداء تحت إبطه اليمنى ملقيا طرفه على كتفه الأيسر ) استنانا ( وراء الحطيم ) وجوبا لأن منه ستة أذرع من البيت فلو طاف من الفرجة لم يجزكاستقباله احتياطا وبه قبر إسماعيل وهاجر ( سبعة أشواط ) فقط ( فلو طاف ثامنا مع علمه به ) فالصحيح أن ( يلزمه إتمام الأسبوع للشروع ) أي لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لا مستلزما بخلاف الحج

واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم لا خارجه لصيرورته طائفا بالمسجد لا بالبيت ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى وجاز فيهما أكل وبيع وإفتاء وقراءة لكن الذكر أفضل منها

وفي منسك النووي الذكر المأثور أفضل وأما غير المأثور فالقراءة أفضل فليراجع( ورمل ) أي مشى بسرعة مع تقارب الخطا وهز كتفيه ( في الثلاث الأول ) استنانا ( فقط ) فلو تركه أو نسيه ولو في الثلاثة لم يرمل في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة فيرمل بخلاف الاستلام لأن له بدلا ( من الحجر إلى الحجر ) في كل شوط ( وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر ) من الاستلام ( واستلم الركن ) اليماني ( وهو مندوب ) لكن بلا تقبيل

وقال محمد هو سنة ويقبله والدلائل تؤيده ويكره استلام غيرهما ( وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا )في وقت مباح ( يجب ) بالجيم على الصحيح ( بعد كل أسبوع عند المقام ) حجارة ظهر أثر قدمي الخليل ( أو غيره من المسجد ) وهل يتعين المسجد قولان ( ثم ) التزم الملتزم وشرب من ماء زمزم و ( عاد )إن أراد السعي ( واستلم الحجر وكبر وهلل وخرج ) من باب الصفا ندبا ( فصعد الصفا ) بحيث يرى الكعبة من الباب ( واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) بصوت مرتفع

خانية ( ورفع يديه ) نحو السماء ( ودعا ) لختمه العبادة ( بما شاء ) لأن محمدا لم يعين شيئا لأنه يذهب برقة القلبوإن تبرك بالمأثور فحسن ( ثم مشى نحو المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار المسجد ( وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا يفعل هكذا سبعا يبدأ بالصفا ويختم ) الشوط السابع ( بالمروة ) فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالأول هو الأصح وندب ختمه بركعتين في المسجد كختم الطواف( ثم سكن بمكة محرما ) بالحج ولا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا ( وطاف بالبيت نفلا ماشيا ) بلا رمل وسعي وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي وقلبه للمكي

وفي البحر ينبغي تقييده بزمن الموسم وإلا فالطواف أفضل من الصلاة مطلقا ( وخطب الإمام ) أولى خطب الحج الثلاث ( سابع ذي الحجة بعد الزوال و ) بعد ( صلاة الظهر )وكره قبله ( وعلم فيها المناسك فإذا صلى بمكة الفجر ) يوم التروية ( ثامن الشهر خرج إلى منى ) قرية من الحرم على فرسخ من مكة ( ومكث بها إلى فجر عرفة ثم ) بعد طلوع الشمس ( راح إلى عرفات ) على طريق ضب ( و ) عرفات ( كلها موقف إلا بطن عرنة ) بفتح الراء وضمها واد من الحرم غربي مسجد عرفة ( فبعد الزوال قبل ) صلاة ( الظهر خطب الإمام ) في المسجد( خطبتين كالجمعة وعلم فيها المناسك و ) بعد الخطبة ( صلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين ) وقراءة سرية ولم يصل بينهما شيئا على المذهب ولا بعد العصر في وقت الظهر

( وشرط ) لصحة هذا الجمعالإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا ( والإحرام ) بالحج ( فيهما ) أي الصلاتين ( فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما ) فلو صلى وحده لم يصل العصر مع الإمام ( ولا ) تجوز العصر ( لمن صلى الظهر بجماعة ) قبل إحرام الحج ( ثم أحرم إلا في وقته ) وقالا لا يشترط لصحة العصر إلا الإحرام وبه قالت الثلاثةوهو الأظهر

شرنبلالية عن البرهان ( ثم ذهب إلى الموقف بغسل سن ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل الرحمة ) عند الصخرات الكبار ( مستقبلا ) القبلة ( والقيام والنية فيه ) أي الوقوف ( ليست بشرط ولا واجب فلو كان جالسا جاز حجة و ) ذلك لأن ( الشرط الكينونة فيه ) فصح وقوف مجتاز وهارب وطالب غريم ونائك ومجنون وسكران( ودعا جهرا ) بجهد ( وعلم المناسك ووقف الناس خلفه بقربه مستقبلين القبلة سامعين لقوله ) خاشعين باكين وهو من مواضع الإجابة وهي بمكة خمسة عشر نظمها صاحب النهر فقال دعاء البرايا يستجاب بكعبة وملتزم والموقفين كذا الحجر طواف وسعي مروتين وزمزم مقام وميزاب جمارك تعتبر زاد في اللباب وعند رؤية الكعبةوعند السدرة والركن اليماني وفي الحجر وفي منى في نصف ليلة البدر ( وإذا غربت الشمس أتى ) على طريق المأزمين ( مزدلفة ) وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي محسر ( ويستحب أن يأتيها ماشيا وأن يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة و ) المزدلفة ( كلها موقف إلا وادي محسر ) هو واد بين منى ومزدلفة فلو وقف به أو ببطن عرفة لم يجز على المشهور ( ونزل عند جبل قزح ) بضم ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل من قازح بمعنى مرتفع والأصح أنه المشعر الحرام وعليه ميقدة قيل كانون آدم ( وصلى العشاءين بأذان وإقامة )لأن العشاء في وقتها لم تحتج للإعلام كما الاحتياج هنا للإمام ( ولو صلى المغرب ) والعشاء ( في الطريق أو ) في ( عرفات أعاده ) للحديث الصلاة أمامك فتوقتتا بالزمان والمكان والوقت فالزمان ليلة النحر والمكان مزدلفة والوقت وقت العشاء حتى لو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتصلح لغزا من وجوه ( ما لم يطلع الفجرفيعود إلى الجواز ) وهذا إذا لم يخف طلوع الفجر في الطريق فإن خافه صلاهما ( ولو صلى العشاء قبل المغرب بمزدلفة صلى المغرب ثم أعاد العشاء فإن لم يعدها حتى ظهر الفجر عاد العشاء إلى الجواز ) وينوي المغرب أداء ويترك سنتها ويحييها فإنها أشرف من ليلة القدر كما أفتى به صاحب النهر وغيره وجزم شارح البخاري سيما القسطلاني بأن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان( وصلى الفجر بغلس ) لأجل الوقوف ( ثم وقف ) بمزدلفة ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مارا كما في عرفة لكن لو تركه بعذر كزحمةبمزدلفة لا شيء عليه ( وكبر وهلل ولبى وصلى ) على المصطفى ( ودعا وإذا أسفر ) جدا ( أتى منى ) مهللا مصليا فإذا بلغ بطن محسر أسرع قدر رمية حجر لأنه موقف النصارى ( ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي ) ويكره تنزيها من فوق( سبعا حذفا ) بمعمتين أي برؤوس الأصابع ويكون بينهما خمسة أذرع ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب

جوهرة ( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل ( منها وقطع التلبية بأولها فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع ( جاز لا لو رمى بالأقل ) فالتقييد بالسبع لمنعالنقص لا لزيادة ( وجاز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر ) والطين والمغرة ( و ) كل ما ( يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ) فيقوم مقام حصاة واحدة ( لا ) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر ) لأنه إعزاز لا إهانة وقيل يجوز ( وذهب وفضة ) لأنه يسمى نثارا لا رميا ( وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض وما في فروق الأشباه من جوازه بالبعر خلاف المذهب( ويكره ) أخذها ( من عند الجمرة ) لأنها مردود لحديث ) من قبلت حجته رفعت جمرته ( و ) يكره ( أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا ) وأن يرمي بمتنجسة بيقين ووقته من الفجر إلى الفجر ويسن من طلوع ذكاء لزوالها ويباح لغروبها ويكره للفجر ( ثم ) بعد الرمي ( ذبح إن شاء ) لأنه مفرد ( ثم قصر ) بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجبويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح إن أمكن وإلا سقط ومتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر فلو لبده بمصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحلق

بحر ( وحلقه ) لكل ( أفضل ) ولو أزاله بنحو نورة جاز( وحل له كل شيء إلا النساء ) قيل والطيب والصيد ( ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر ) الثلاثة بيان لوقته الواجب ( سبعة )بيان للأكمل وإلا فالركن أربعة ( بلا رمل و ) لا ( سعي إن كان سعى قبل ) هذا الطواف ( وإلا فعلهما ) لأن تكرارهما لم يشرع ( و ) طواف الزيارة ( أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو فيه ) أي الطواف في يوم النحر الأول ( أفضل ويمتد ) وقته إلى آخر العمر ( وحل له النساء ) بالحلق السابق حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء فلو قلم ظفره مثلا كان جناية لأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالحلق ( فإن أخره عنها ) أي أيام النحر ولياليها منها( كره ) تحريما ( ووجب دم ) لترك الواجب وهذا عند الإمكان فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزوم دم وإلا لا ( ثم أتى منى )فيبيت بها للرمي ( وبعد الزوال ثاني النحر رمي الجمار الثلاث يبدأ ) استنانا ( بما يلي مسجد الخيف ثم بما يليه ) الوسطى ( ثم بالعقبة سبعا سبعا ووقف ) حامدا مهللا مكبرا مصليا قدر قراءة البقرة ( بعد تمام كل رمي بعده رمي فقط )فلا يقف بعد الثالثة و ( لا بعد رمي يوم النحر ) لأنه ليس بعده رمي ( ودعا ) لنفسه وغيره رافعا كفيه نحو السماء أو القبلة ( ثم ) رمى ( غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب وإن قدم الرمي فيه ) أي في اليوم الرابع ( على الزوال جاز ) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع ذكاء( وله النفر ) من منى ( قبل طلوع فجر الرابع لا بعده ) لدخول وقت الرمي ( وجاز الرمي ) كله ( راكبا و ) لكنه ( في الأولين ) أي الأولى والوسطى ( ماشيا أفضل ) لأنه يقف ( إلا في الأخيرة ) أي العقبة لأنه ينصرف والراكب أقدر عليه وأطلق أفضلية المشي في الظهيرية ورجحه الكمال وغيره ( ولو قدم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه ( إلى مكة وأقام بمنى ) أو ذهب لعرفة ( كره ) إن لم يأمن لا إن أمن وكذايكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه

( وإذا نفر ) الحاج ( إلى مكة نزل ) استنانا ولو ساعة ( بالمحصب ) بضم ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه ( ثم ) إذا أراد السفر ( طاف للصدر ) أي الوداع ( سبعة أشواط بلا رمل وسعي وهو واجب إلا على أهل مكة ) ومن في حكمهم فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده ثم النية للطواف شرط فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز لكن يكفي أصلها فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما لو طاف بنية التطوعفي أيام النحر وقع عن الفرض ( ثم ) بعد ركعتيه ( شرب من ماء زمزم قبل العتبة ) تعظيما للكعبة ( ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث بالأستار ساعة ) كالمستشفع بها ولو لم ينلها يضع يديه على رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين والتصق بالجدار ( ودعا مجتهدا ويبكي ) أو يتباكى ( ويرجع قهقرى ) أي إلى خلف ( حتى يخرج من المسجد )وبصره ملاحظ للبيت ( وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة ساعة قبل دخول مكة ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة وأساء ( ومن وقف بعرفة ساعة ) عرفية وهو اليسير من الزمان وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء ( من زوال يومها ) أي عرفة ( إلى طلوع فجر يوم النحر أو اجتاز ) مسرعا أو ( نائما أو مغمى عليهو ) كذا لو ( أهل عنه رفيقه ) وكذا غير رفيقه

فتح ( به ) أي الحج مع إحرامه عن نفسه فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال الحج جاز ولو بقي الإغماء إن الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك وإن أحرموا عنه اكتفى بمباشرتهمولم أر ما لو جن فأحرموا عنه وطافوا به المناسك وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها عرفة صح حجه ) لأن الشرط الكينونة لا النية

( ومن لم يقف فيها فات حجه ) لحديث الحج عرفة ( فطاف وسعى وتحلل ) أي بأفعال العمرة ( وقضى ) ولو حجه نذرا أو تطوعا ( من قابل ) ولا دم عليه ( والمرأة ) فيما مر ( كالرجل ) لعموم الخطاب ما لم يقم دليل الخصوص ( لكنها تكشف وجهها لا رأسها ولو سدلت شيئا عليهوجافته عنه جاز ) بل يندب ( ولا تلبي جهرا ) بل تسمع نفسها دفعا للفتنة وما قيل إن صوتها عورة ضعيف ( ولا ترمل ) ولا تضطبع ( ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر ) من ربع شعرها كما مر ( وتلبس المخيط ) والخفين والحلي ( ولا تقرب الحجر في الزحام ) لمنعها من مماسة الرجال ( والخنثى المشكل كالمرأة فيما ذكر ) احتياطا ( وحيضها لا يمنع ) نسكا ( إلا الطواف ) ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيره لباب ( وهو بعد حصول ركنيه يسقط طواف الصدر ) ومثله النفاس ( والبدن ) جمع بدنة ( من إبل وبقر والهدي منهما ومن الغنم )كما سيجيء

| باب القران

هو أفضللحديث أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق فقال يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا ولأنه أشق والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لبيان الجواز فصار قارنا ( ثم التمتع ثم الإفراد والقران ) لغة الجمع بين شيئين وشرعا ( أن يهل ) أي يرفع صوته بالتلبية ( بحجة وعمرة معا ) حقيقة أو حكما بأن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج قبل أن يطوف لها أربعة أشواط أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوموإن أساء أو بعده وإن لزمه دم ( من الميقات ) إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ( أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويقول ) إما بالنصب والمراد به النية أو مستأنف والمراد به بيان السنة إذ النية بقلبه تكفي كالصلاة

مجتبى ( بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ) ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل ( وطاف للعمرة ) أولا وجوبا حتى لو نواه للحج لا يقع إلا لها( سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول ويسعى بلا حلق ) فلو حلق لا يحل من عمرته ولزمه دمان ( ثم يحج كما مر ) فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء ( فإن أتى بطوافين ) متواليين ( ثم سعيين لهما جاز وأساء ) ولا دم عليه ( وذبح للقران ) وهو دم شكر فيأكل منه( بعد رمي يوم النحر ) لوجوب الترتيب ( وإن عجز صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( آخرها يوم عرفة ) ندبا رجاء القدرة على الأصل فبعده لا يجزيه فقول المنح كالبحر بيان للأفضل فيه كلام ( وسبعة بعد ) تمام أيام ( حجه ) فرضا أو واجبا وهو بمعنى أيام التشريق ( أين شاء ) لكن أيام التشريق لا تجزيه لقوله تعالى @QB@ وسبعة إذا رجعتم @QE@ أي فرغتم من أفعال الحج فعم من وطنه منى أو اتخذها موطنا( فإن فاتت الثلاثة تعين الدم ) فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان ولو قدر عليه في أيام النحر قبل الحلق بطل صومه( فإن وقف ) القارن بعرفة ( قبل ) أكثر طواف ( العمرة بطلت ) عمرته فلو أتى بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع لم تبطل ويتمها يوم النحر

والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف للمتلبس به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين

| باب التمتع

( هو ) لغة من المتاع والمتعة

وشرعا ( أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج ) فلو طاف الأقلفي رمضان مثلا ثم طاف الباقي في شوال ثم حج من عامه كان متمتعا

فتح

قال المصنف فلتغير النسخ إلى هذا التعريف( ويطوف ويسعى ) كما مر ( ويحلق أو يقصر ) إن شاء ( ويقطع التلبية في أول طوافه ) للعمرة وأقام بمكة حلالا ( ثم يحرم للحج ) في سفر واحد حقيقة أو حكما بأن يلم بأهله إلماما غير صحيح ( يوم التروية وقبله أفضل ويحج كالمفرد )لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إن لم يكن قدمهما بعد الإحرام ( وذبح ) كالقارن ( ولم تنب الأضحية عنه فإن عجز ) عن دم ( صام كالقران وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها ) أي العمرة لكن في أشهر الحج ( لا قبله ) أي الإحرام ( وتأخيره أفضل ) رجاء وجود الهدي كما مر وإن أراد المتمتع ( السوق ) للهدي ( وهو أفضل ) أحرم ثم ( ساق هديه ) معه ( وهو أولى من قوده إلا إذا كانت لا تنساق ) فيقودها ( وقلد بدنته وهو أولى من التجليل

وكره الإشعاروهو شق سنامها من الأيسر ) أو الأيمن لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فلا بأس به ( واعتمر ولا يتحلل منها ) حتى ينحر ( ثم أحرم للحج كما مر ) فيمن لم يسق ( وحلق يوم النحر و ) إذا حلق ( حل من إحراميه ) على الظاهر ( والمكي ومن في حكمه يفرد فقط ) ولو قرن أو تمتع جاز وأساء وعليه دم جبرولا يجزئه الصوم لو معسرا

( ومن اعتمر بلا سوق ) هدي ( ثم ) بعد عمرته ( عاد إلى بلده ) وحلق ( فقد ألم ) إلماما صحيحا فبطل تمتعه ( ومع سوقه تمتع ) كالقارن ( وإن طاف لها أقل من أربعة قبل أشهر الحج وأتمها فيها محج فقد تمتع ولو طاف أربعة قبلها لا ) اعتبارا للأكثر ( كوفي ) أي آفاقي( حل من عمرته فيها ) أي الأشهر ( وسكن بمكة ) أي داخل المواقيت ( أو بصرة ) أي غير بلده ( وحج ) من عامه ( متمتع ) لبقاء سفره

( ولو أفسدها ورجع من البصرة ) إلى مكة ( وقضاها وحج لا ) يكون متمتعا لأنه كالمكي ( إلا إذا ألم بأهله ثم ) رجع و ( أتى بهما ) لأنه سفر آخر ولا يضر كون العمرة قضاء عما أفسده ( وأي ) النسكين ( أفسده ) المتمتع ( أتمه بلا دم ) للتمتع بل للفساد

| باب الجنايات

الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرهافيجب على نائم غطى رأسه ( إن طيب عضوا ) كاملا ولو فمهبأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثرهفيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما ( أو خضب رأسه بحناء ) رقيق أما المتلبد ففيه دمان ( أو ادهن بزيت أو خل ) بفتح المهملة الشيرج ( ولو ) كانا ( خالصين ) لأنهما أصل الطيب بخلاف بقية الأدهان ( فلو أكله ) أو استعطه ( أو داوى به ) جراحة أو ( شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه لا يجب دم ولا صدقة ) اتفاقا ( بخلاف المسك والعنبر والغالية والكافور ونحوها ) مما هو طيب بنفسه ( فإنه يلزمه الجزاء بالاستعمال ) ولو ( على وجه التداوي ) ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه وإن لم يطبخوكان مغلوبا كره أكله كشم طيب وتفاح ( أو لبس مخيطا ) لبسا معتادا ولو اتزره أو وضعه على كتفيه لا شيء عليه ( أو ستر رأسه ) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه ( يوما كاملا ) أو ليلة كاملة وفي الأقل صدقة ( والزائد ) على اليوم ( كاليوم )وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس ( ما لم يعزم على الترك ) للبسه ( عند النزع فإن عزم عليه ) أي الترك ( ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا وكذا ) يتعدد دما للبسه ( ثم دام على الجزاء لو لبس يوما فارق لبسه يوما آخر فعليه الجزاء ) أيضا لأنه محظور فكان لدوامه حكم الابتداء ودوام اللبس بعد ما أحرم وهو لا بسه كإنشائه بعده ولو مكرها أو نائما ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء ولو اضطر إلى قميص فلبس قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته لزمه دم وأثمولو تيقن زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه على أنفه بلا ثوب ( أو حلق ) أي أزال ( ربع رأسه ) أو ربع لحيته ( أو ) حلق ( محاجمه ) يعني واحتجم وإلا فصدقة كما في البحر عن االفتح ( أو ) حلق ( إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته ) كلها ( أو قص أظفار يديه أو رجليه ) أو الكل ( في مجلس واحد ) فلو تعدد المجلس تعدد الدم إلا إذا اتحدالمحل كحلق إبطيه في مجلسين أو رأسه في أربعة ( أو يد أو رجل ) إذ الربع كالكل ( أو طاف للقدوم ) لوجوبه بالشروع ( أو للصدر جنبا ) أو حائضا ( أو للفرض محدثاولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده

والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث وأن المعتبر الأول والثاني جابر له فلا تجب إعادة السعي

جوهرة

وفي الفتح لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقةفي العمرة ( أو أفاض من عرفة ) ولو بند بعيره قبل الإمام والغروب ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح

غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض

فتح ( أو ) ترك ( طواف الصدر أو أربعة منه ) ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ( أو ) ترك ( السعي ) أو أكثره أو ركب فيه بلا عذر ( أو الوقوف بجمع ) يعني مزدلفةأو الرمي كله أو في يوم واحد أو الرمي الأول وأكثره أي أكثر رمي يوم ( أو حلق في حل بحج ) في أيام النحر فلو بعدها فدمان ( أو عمرة ) لاختصاص الحلق بالحرم ( لا ) دم ( في معتمر ) خرج ( ثم رجع من حل ) إلى الحرم ( ثم قصر ) وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر وإلا فدم للتأخير ( أو قبل ) عطف على حلق ( أو لمس بشهوة أنزل أو لا )في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل ( أو أخر ) الحاج ( الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر ) لتوقتهما بها ( أو قدم نسكا على آخر ) فيجب في يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره

لباب وقد تقدم كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب

( ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه ) دم للتأخير ودم للقران على المذهبكما حرره المصنف

قال وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية ( وإن طيب ) جوابه قوله الآتي تصدق ( أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم ) في الخزانة في الساعة نصف صاع وفيما دونها قبضة وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حلق ) شاربه أو ( أقل من ربع رأسه ) أو لحيته أو بعض رقبته ( أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل عضو أربعة وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء ( أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وترك ثلاث من سبع الصدر ) ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع( أو إحدى الجمار الثلاث ) ويجب لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فكما مر وأفاد الحدادي أنه ينقص نصف صاع ( أو حلق رأس ) محرم أو حلال ( غيره ) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شيء عليه إجماعا

ظهيرية ( تصدق بنصف صاع من بر ) كالفطرة ( وإن طيب أو حلق ) أو لبس ( بعذر ) خير إن شاء( ذبح ) في الحرم ( أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين ) أين شاء ( أو صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( ووطؤه في إحدى السبيلين ) من آدمي ( ولو ناسيا ) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنونا

ذكره الحدادي لكن لا دم ولا قضاء عليه ( قبل وقوف فرض يفسد حجه )وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا فسد حجها إجماعا ( ويمضي ) وجوبا في فاسده كجائزه ( ويذبح ويقضي ) ولو نفلا ولو أفسد القضاء هل يجب قضاؤه لم أره والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة( ولم يتفرقا ) وجوبا بل ندبا إن خامر الوقاع ( و ) وطؤه ( بعد وقوفه لم يفسد حجه وتجب بدنة وبعد الحلق ) قبل الطواف ( شاة ) لخفة الجناية ( و ) وطؤه ( في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فمضى وذبح وقضى ) وجوبا ( و ) وطؤه ( بعد أربعة ذبح ولم يفسد ) خلافا للشافعي ( فإن قتل محرم صيدا )أي حيوانا بريا متوحشا باصل خلقته ( أو دل عليه قاتله ) مصدقا لهغير عالم واتصل القتل بالدلالة أو الإشارة والدال والمشير باق على إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه ( بدءا أو عودا سهوا أو عمدا ) مباحا أو مملوكا ( فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل ) أو مستأنسا ( أو حماما ) ولو ( مسرولا ) بفتح الواو ما في رجليه ريش كالسراويل ( أو هو مضطر إلى أكله ) كما يلزمه القصاص لو قتل إنسانا وأكل لحمه ويقدم الميتة على الصيدوالصيد على مال الغير ولحم الإنسان قيل والخنزير ولو الميت نبيا لم يحل بحال كما لا يأكل طعام مضطر آخر

وفي البزازية الصيد المذبوح أولى اتفاقا أشباه ويغرم أيضا ما أكله لو بعد الجزاء ( و ) الجزاء ( هو ما قومه عدلان ) وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ( في مقتله أو في أقرب مكان منه )إن لم يكن في مقتله قيمة فأو للتوزيع لا للتخيير ( و ) الجزاء في ( سبع ) أي حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا ( لا يزاد على ) قيمة ( شاة وإن كان ) السبع ( أكبر منها ) لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم فلا يجب فيه إلا دم وكذا لو قتل معلما ضمنه لحق الله غير معلم ولمالكه معلما ( ثم له ) أي للقاتل ( أن يشتري به هديا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق ) أين شاء ( على كل مسكين ) ولو ذميا ( نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) كالفطرة ( لا ) يجزئه ( أقل ) أو أكثر ( منه ) بل يكون تطوعا ( أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل عن طعام مسكين ) أو كان الواجب ابتداءأقل منه ( تصدق به أو صام يوما ) بدله ( ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين ) قال المصنف تبعا للبحر هكذا ذكروه هنا وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هنا وتكفي الإباحة هنا كدفع القيمة ( ولا ) أن ( يدفع ) كل الطعام ( إلى مسكين واحد هنا ) بخلاف الفطرة لأن العدد منصوص عليه ( كما لا يجوز دفعه ) أي الجزاء ( إلى ) من لا تقبل شهادته له ك ( أصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها و ) هذا( هو الحكم في كل صدقة واجبة ) كما مر في المصرف ( ووجب بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص ) إن لم يقصد الإصلاح فإن قصده كتخليص حمامة من سنور أو شبكة فلا شيء عليه وإن ماتت ( و ) وجب ( بنتف ريشه وقطع قوائمه ) حتى خرج عن حيز الامتناع ( وكسر بيضه ) غير المذر ( وخروج فرخ ميت به ) أي بالكسر ( وذبح حلال صيد الحرم وحلبه ) لبنه ( وقطع حشيشه وشجره )حال كونه ( غير مملوك ) يعني النابت بنفسه سواء كان مملوكا أو لا حتى قالوا لو نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمة لمالكها وأخرى لحق الشرع بناء على قولهما المفتى به من تملك أرض الحرم ( ولا منبت ) أي ليس من جنس ما ينبته الناس فلو من جنسه فلا شيء عليه كمقلوع وورق لم يضر بالشجر ولذا حل قطع الشجر المثمر لأن إثماره أقيم مقام الإنبات ( قيمته ) في كل ما ذكر ( إلا ما جف ) أو انكسر لعدم النماء أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ( والعبرة للأصل لا لغصنه وبعضه ) أي الأصل ( كهو ) ترجيحا للحرمة( والعبرة لمكان الطائر فإن كان ) على غصن بحيث ( لو وقع ) الصيد ( وقع في الحرم فهو صيد الحرم وإلا لا ولو كان قوائم الصيد ) القائم ( في الحرم ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه ) وبعضها ككلها ( لا لرأسه ) وهذا في القائم ولو كان نائما فالعبرة لرأسه لسقوط اعتبار قوائمه حينئذ فاجتمع المبيح والمحرم والعبرة لحالة الرمي إلا إذا رماه من الحل ومر السهم في الحرم يجب الجزاء استحسانا

بدائع ( ولو شوى بيضا أو جرادا ) أو حلب لبن صيد ( فضمنه لم يحرم أكله )وجاز بيعه ويكره ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء لعدم الذكاة بخلاف ذبح الحرم أو صيد فإنه ميتة ( ولا يرعى حشيشه ) بداية ( ولا يقطع ) بمنجل ( إلا الإذخر ولا بأس بأخذ كمأته ) لأنها كالجاف ( وبقتل قملة ) من بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في الشمس لتموت ( تصدق بما شاء كجرادة ويجب الجزاء فيها ) أي القملة ( بالدلالة كما في الصيد و ) يجب ( في الكثير منه نصف صاع و ) الكثير ( هو الزائد على ثلاثة )والجراد كالقمل

بحر ( ولا شيء بقتل غراب ) إلا العقعق على الظاهر

ظهيريه

وتعميم البحر رده في النهر ( وحدأة ) بكسر ففتحتين وجوز البرجندي فتح الحاء ( وذئب وعقرب وحية وفأرة ) بالهمزة وجوز البرجندي التسهيل ( وكلب عقور ) أو وحشي أما غيره فليس بصيد أصلا ( وبعوض ونمل ) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي ولذا قالوا لم يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتل الكلاب منسوخ كما في الفتح أي إذا لم تضر ( وبرغوث وقراد وسلحفاة ) بضم ففتح فسكون ( وفراش ) وذباب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن عرس وأم حبين وأم أربعة وأربعين وكذا جميع هوام الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ( وسبع )أي حيوان ( صائل ) لا يمكن دفعه إلا بالقتل فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا

( وله ذبح شاة ولو أبوها ظبيا ) لأن الأم هي الأصل ( وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي وأكل ما صاده حلال ) ولو لمحرم ( وذبحه ) في الحل ( بلا دلالة محرم و ) لا ( أمره به ) ولا إعانته عليه فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها

ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم وقيد بالذبح لأنه لا شيء في دلالته إلا الإثم ( ومن دخل الحرم ) ولو حلالا ( أو أحرم ) ولو في الحل ( وفي يديه حقيقة ) يعني الجارحة ( صيد وجب إرساله ) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة

قهستاني( على وجه غير مضيع له ) لأن تسييب الدابة حرام

وفي كراهة جامع الفتاوى شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه وقيل لا لأنه تضييع للمال اه

قلت وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحةفتأمل اه

وفي كراهة مختارات النوازل سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها إن قال في تسييبها هي لمن أخذها وإن قال لا حاجة لي بها فله أخذها والقول له بيمينه اه ( لا ) يجب ( إن كان ) الصيد ( في بيته ) لجريان العادة الفاشية بذلك وهي من إحدى الحجج ( أو قفصه ) ولو القفص في يده بدليل أخذ المصحف بغلافه للمحدث ( ولا يخرج ) الصيد ( عن ملكه بهذا الإرسال فله إمساكه في الحل و ) له ( أخذه من إنسان أخذه منه ) لأنه لم يخرج عن ملكه لأنه ملكه وهو حلال بخلاف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي لأنه لم يرسله عن اختيار( فلو ) كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم فلا شيء عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء ) لأن حرمة الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد

( ولو أخذ حلال صيدا أحرم ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ومن الحقيقية عنده خلافا لهما وقولهما استحسان كما في البرهان

( ولو أخذه محرم لا ) يضمن مرسله اتفاقا لأن المحرم لم يملكه وحينئذ فلا يأخذ ممن أخذه ( والصيد لا يملكه المحرم بسبب اختياري ) كشراء وهبة ( بل ) بسبب ( جبري ) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ( كالإرث ) وجعله في الأشباه بالاتفاق لكن في النهر عن السراج أنه لا يملكه بالميراث وهو الظاهر ( فإن قتله محرم آخر ) بالغ مسلم ( ضمنا ) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل ( ورجح أخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط وهذا ( إن كفر بمال وإن ) كفر ( بصوم فلا ) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئا ( ولو كان القاتل ) بهيمة لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيافلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن ( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزم حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقا إذ لو ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ( فعلى القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي ( دمان وكذا الحكم في الصدقة ) فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن

( ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء ) لتعدد الفعل ( ولو حلالان ) صيد الحرم ( لا ) لاتحاد المحل ( وبطل بيع محرم صيدا ) وكذا كل تصرف ( وشراؤه ) إن اصطاده وهو محرم وإلا فالبيع فاسد ( فلو قبض ) المشتري ( فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء ) وفي الفاسد يضمن قيمته أيضا كما مر ( ولدت ظبية ) بعد ما ( أخرجت من الحرم وماتا غرمهما وإن أذى جزاءها ) أي الأم( ثم ولدت لم يجزه أ الولد لعدم سراية الأمن حينئذ وهل يجب ردها ب أداء الجزاء الظاهر نعم ( آفاقي ) مسلم بالغ ( يريد الحج ) ولو نفلا ( أو العمرة ) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا ( وجاوز وقته ) ظاهر ما في النهر عن البدائعاعتبار الإرادة عند المجاوزة ( ثم أحرم لزمه دم كما إذا لم يحرم فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( محرما لم يشرع في نسك ) صفة محرما كطواف ولو شوطا وإنما قال ( ولبى ) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج( وإلا ) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه ( لا ) يسقط الدم ( كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته ) وصار مكيا ( وخرجا من الحرم وأحرما بالحج ) من الحل فإن عليهما دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم وبالعود كما مر يسقط الدم

( دخل كوفي ) أي آفاقي ( البستان ) أي مكانا من الحل داخل الميقات ( لحاجة ) قصدهاولو عند المجاوزة على ما مر ونية مدة الإقامة ليست بشرط على المذهب ( له دخول مكة غير محرم ووقته البستان ولا شيء عليه ) لأنه التحق بأهله كما مر وهذه حيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام

( و ) يجب ( على من دخل مكة بلا إحرام ) لكل مرة ( حجة أو عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله وتمامه في الفتح ( وصح منه ) أي أجزأه عما لزمه بالدخول ( لو أحرم عما عليه ) من حجة الإسلام أو نذر أو عمرة منذور لكن ( في عامه ذلك ) لتداركه المتروك في وقته ( لا بعده )لصيرورته دينا بتحويل السنة ( جاوز الميقات بلا إحرام ) فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه ( لترك الوقت لجبره بالإحرام منه في القضاء ) مكي ومن بحكمه ( طاف لعمرته ولو شرطا ) أي أقل أشواطها( فأحرم بالحج رفضه ) وجوبا بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما ( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة ) لأنه كفائت الحج حتى لو حج في سنته سقطت العمرة ولو رفضها قضاها فقط ( فلو أتمها صح ) وأساء ( وذبح ) وهو دم جبر وفي الآفاقي دم شكر

( ومن أحرم بحج ) وحج ( ثم أحرم يوم النحر بآخر فإن ) كان قد ( حلق للأول ) لزمه الآخر في العام القابل ( بلا دم ) لانتهاء الأول ( وإلا ) يحلق للأول ( فمع دم قصر ) عبر به ليعم المرأة ( أولا ) لجنايته على إحرامه بالتقصير أو التأخير

( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين مكروه تحريما فيلزم الدم لا لحجتين في ظاهر الرواية فلا يلزم

( آفاقي أحرم بحج ثم ) أحرم ( بعمرة لزماه )وصار قارنا مسيئا ( و ) لذا ( بطلت ) عمرته ( بالوقوف قبل أفعالها ) لأنها لم تشرع مرتبة على الحج ( لا بالتوجه ) إلى عرفة ( فإن طاف له ) طواف القدوم ( ثم أحرم بها فمضى عليهما ذبح ) وهو دم جبر ( ونذب رفضها ) لتأكده بطوافه ( فإن رفض قضى ) لصحة الشروع فيهما ( وأراق دما ) لرفضها

( حج فأهل بعمرة يوم النحر أو في ثلاثة ) أيام ( بعده لزمته )بالشروع لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من الإثم ( وقضيت مع دم ) للرفض ( وإن مضر ) عليها ( صح وعليه دم ) لارتكاب الكراهة فهو دم جبر ( فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض ) لأن الجمع بقي إحرامين لحجتين أو لعمرتين غير مشروع ( و ) لما فاته الحج بقي في إحرامه فيلزمه ( أن ) ( يتحلل ) عن إحرام الحج ( بأفعال العمرة ثم )بعده ( يقضي ) ما أحرم به لصحة الشروع ( ويذبح ) للتحلل قبل أوانه بالرفض

| باب الإحصار

هو لغة المنع

وشرعا منع عن ركن ( إذا أحصر بعدو أو مرض ) أو موت محرم أو هلاك نفقةحل له التحلل فحينئذ ( بعث المفرد دما ) أو قيمته فإن لم يجد بقي محرما حتى يجد أو يتحلل بطواف وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ( والقارن دمين ) فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه ( وعن يوم الذبح ) ليعلم متى يتحلل ويذبحه ( في الحرم ولو قبل يوم النحر ) خلافا لهما ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصبر ) محرما( حتى زال الخوف جاز فإن أدرك الحج فيها ) ونعمت ( وإلا تحلل بالعمرة ) لأن التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه زيلعي ( وبذبحه يحل ) ولو ( بلا حلق وتقصير )

هذا فائدة التعيين فلو ظن ذبحه ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى ( و ) يجب ( عليه إن حل من حجه ) ولو نفلا ( حجة ) بالشروع ( وعمرة ) للتحلل إن لم يحج من عامه( وعلى المعتمر عمرة ) وعلي ( القارن حجة وعمرتان ) إحداهما للتحلل ( فإن بعث ثم زال الإحصار وقدر على ) إدراك ( الهدي والحج ) معا ( توجه ) وجوبا ( وإلا ) يقدر عليهما ( لا يلزمه ) التوجه وهي رباعية ( ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة )للأمن من الفوات والممنوع لو ( بمكة عن الركنين محصر ) على الأصح ( والقادر على أحدهما لا ) أما على الوقوف فلتمام حجه به وأما على الطواف فلتحلله به كما مر

| باب الحج

عن الغير الأصل أن كل من أتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة

وأما قوله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ أي إلا إذا وهبه له كما حققه الكمالأو اللام بمعنى على كما في ولهم اللعنة ولقد أفصح الزاهري عن اعتزاله هنا والله الموفق

( العبادة المالية ) كزكاة وكفارة ( تقبل النيابة ) عن المكلف ( مطلقا ) عند القدرة والعجز ولو النائب ذميالأن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل ( والبدنية ) كصلاة وصوم ( لا ) تقبلها ( مطلقا والمركبة منهما ) كحج الفرض ( تقبل النيابة عند العجز فقط ) لكن ( بشرط دوام العجز إلى الموت ) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ( و ) بشرط ( نية الحج عنه ) أي عن الآمر فيقول أحرمت عن فلان ولبيت عن فلانولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صح وتكفي نية القلب ( هذا ) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت ( إذا كان ) العجز كالحبس و ( المرض يرجى زواله ) أي يمكن ) وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض ) بحج الغير ( عنه ) فلا إعادة مطلقا سواء ( استمر به ذلك العذر أم لا ) ولو أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه ( وبشرط الأمر به ) أي بالحج عنه ( فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج ) أو أحج ( الوارث عن مورثه )لوجود الأمر دلالة

وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه فلو قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره ولو لم يقل لا غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة فلو استأجر رجلا بأن قال استأجرتك على أن تحج عني بكذالم يجز حجه وإنما يقول أمرتك أن تحج عني بلا ذكر إجارةولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرىء من الضمان ( وشرط العجز ) المذكور ( للحج الفرض لا النفل ) لاتساع بابه

( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب وقيل عن المأمور نفلا وللآمر ثوابالنفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة النيابة ( أهلية المأمور لصحة الأفعال ) ثم فرع عليه بقوله ( فجاز حج الصرورة ) بمهملة من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره ) كالمراهق وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا( لا ) يصح

( وإذا مرض المأمور ) بالحج ( في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ) ذلك الغير ( عن الميت لا إذا ) أذن له بذلك بأم ( قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ) ذلك ( مرض أو لا ) لأنه صار وكيلا مطلقا ( خرج ) المكلف ) إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه ) إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه أما لو حج من عامه فلا ( فإن فسر المال ) أو المكان( فالأمر عليه ) أي على ما فسره ( وإلا فيحج ) عنه ( من بلده ) قياسا لا استحسانا فليحفظ فلو أحج الوصي عنه من غيره لم يصح ( إن وفى به ) أي بالحج من بلده ( ثلثه ) وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله وإلا ففي مال الميت

( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أمره الميت لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الإنفاق لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن لم يقل من مالي وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه

) ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام

ولو أبهمه فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جازبخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه ( متبرعا فعين بعد ذلك جاز )لأنه متبرع بالثواب فله جعله لأحدهما أو لهماوفي الحديث من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج وبعث من الأبرار

( ودم الإحصار ) لا غير ( على الآمر في ماله ولو ميتا ) قبل من الثلث وقيل من الكل ثم إن فاته لتقصير منه ضمن وإن بآفة سماوية لا

( ودم القران ) والتمتع ( والجناية على الحاج ) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن ( وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه ) فيعيد بمال نفسه ( وإن بعده فلا ) لحصول المقصود ( وإن مات ) المأمور ( أو سرقت نفقته في الطريق ) قبل وقوفه ( حج من منزل آمره بثلث ما بقي ) من ماله فإن لم يف فمن حيث يبلغ فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباقي بعدها هكذا مرة بعد أخرى إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية

قلت وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور فليراجع ( لا من حيث مات ) خلافا لهما وقولهما استحسان

فروع يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر لا بالتأخير عن السنة الأولى وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييد والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقةوإن شرطه له فالشرط باطل إلا أن يوكله بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميت به لمعين ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الأمر

وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية

ولو قال منعت وكذبوه لم يصدق إلا أن يكون أمرا ظاهرا ولو قال حججت وكذبوه صدق بيمينه إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق ولا تقبل بينتهم أنه كان يوم النحر بالبلد إلا إذا برهنا على إقراره أنه لم يحج

| باب الهدي

( هو ) في اللغة والشرع ( ما يهدي إلى الحرم ) من النعم ( ليتقرب به ) فيه ( أدناه شاة وهو إيل ) ابن خمس سنين ( وبقر ) ابن سنتين ( وغنم ) ابن سنة ( ولا يجب تعريفه ) بل يندب في دم الشكر

( ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا ) كما سيجيءفصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة وإن اختلفت أجناسها

( وتجوز الشاة ) في الحج في كل شيء ( إلا في طواف الركن جنبا ) أو حائضا ( ووطء بعد الوقوف ) قبل الحلق كما مر ) ويجوز أكله ) بل يندب كالأضحية ( من هدي التطوع ) إذا بلغ الحرم ( والمتعة والقران فقط )ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل ( ويتعين يوم النحر ) أي وقته وهو الأيام الثلاثة ( لذبح المتعة والقران ) فقط فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم

( و ) يتعين ( الحرم ) لا منى ( للكل لا لفقره ) لكنه أفضل ( ويتصدق بجلاله وخطامه ) أي زمامه ( ولم يعط أجر الجزار ) أي الذابح ( منه ) فإن أعطاه ضمنه أما لو تصدق عليه جاز( ولا يركبه ) مطلقا ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص لركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء

شرنبلالية

فإن أطعم منه غنيا ضمن قيمته

مبسوط

ولا يحلبه ( وينضح ضرعها بالماء البارد ) لو المذبح قريبا وإلا حليه وتصدق به ( ى و يقيم بدل هدي وجب عطب أو تعيب بما يمنع ) الأضحية ( وصنع بالمعيب ما شاء ولو ) كان المعيب ( تطوعا نحره وصبغ قلادته ) بدمه ( وضرب به صفحة سنامه ) ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم ( ولا يطعم منه غنيا ) لعدم بلوغه محله

( ويقلد ) ندبا بدنة ( التطوع ) ومنه النذر ( والمتعة والقران فقط ) لأن الاشتهار بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق

( شهدوا ) بعد الوقوف ( بوقوفهم بعد وقته لا تقبل ) شهادتهم والوقوف صحيح استحسانا حتى الشهود للحرج الشديد ( وقبله ) أي قبل وقته ( قبلت إن أمكن التدارك ) ليلا مع أكثرهم وإلا لا ( رمى في اليوم الثاني )أو الثالث أو الرابع ( الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى فعند القضاء إن رمى الكل ) بالترتيب ( حسن وإن قضى الأولى جاز ) لسنية الترتيب

( نذر ) المكلف ( حجا ماشيا مشى ) من منزله وجوبا في الأصح ( حتى يطوف الفرض ) لانتهاء الأركان ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم وفي أقله بحسابه ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شيء عليه

( اشترى محرمة ) ولو ( بالإذن له أن يحللها ) بلا كراهة لعدم خلف وعده ( بقص شعرها أو بقلم ظفرها ) أو بمس طيب ( ثم يجامع وهو أولى من التحليل بجماع ) وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل بخلاف الفرض إن لها محرم وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي

ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها وكذا المكاتبة

بخلاف الأمة إلا إذا أذن لأمته فليس لزوجها منعها

فروع حج الغني إفضل من حج الفقير

حج الفرض أولى من طاعة الوالدينبخلاف النفل

بناء الرباط أفضل من حج النفل

واختلف في الصدقة ورجح في البزازية أفضلية الحج

لمشقته في المال والبدن جميعا قال وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة

لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة

ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة ويذهب لعرفة للحرج

هل الحج يكفر الكبائر قيل نعم كحربي أسلم وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم

وقال عياض أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة نعم إثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط وهذا معنى التكفير على القول به وحديث ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام استجيب هل حتى في الدماء والمظالم@ 624 ضعيف

يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره وما يقوله العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له

ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبة وله لبسها ولو جنبا أو حائضا

لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه

ولو قتل في البيت لا يقتل فيه

يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال

لا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي

وزيارة قبره مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعة

ويبدأ بالحج لو فرضا ويخير لو نفلا ما لم يمر به فيبدأ بزيادت لا محالة ولينو معه زيارة مسجده فقد أخبر أن صلاة فيه خير من ألف في غيره إلا المسجد الحرام

وكذا بقية القرب

ولا تكره المجاورة بالمدينة وكذا بمكة لمن يثق بنفسه

| كتاب النكاح

ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان

( هو ) عند الفقهاء ( عقد يفيد ملك المتعة ) أي حل استمتاع الرجلمن امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورتهوالمحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود

قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ النساء 22 فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ النساء 23لإسناده إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجازا ( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض

نهاية

وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه

بدائع( و ) يكون ( سنة ) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا ( حال الاعتدال ) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( ومكروها لخوف الجور ) فإن تيقنه حرم ذلكويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول والاستدانة له والنظر إليها قبله وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ومالا وفوقه خلقا وأدباوورعا وجمالا

وهل يكره الزفاف المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية ( وينعقد ) ملتبسا ( بإيجاب ) من أحدهما ( وقبول ) من الآخر ( وضعا للمضي ) لأن الماضي أدل على التحقيق ( كزوجت ) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك( و ) يقول الآخر ( تزوجت و ) ينعقد أيضا ( بما ) أي بلفظين ( وضع أحدهما له ) للمضي ( والآخر للاستقبال ) أو للحال فالأول الأمر ( كزوجني ) أو زوجيني نفسك أو كوني امرأتي فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمني ( فإذا قال ) في المجلس ( زوجت ) أو قبلت أو بالسمع والطاعة

بزازية

قام مقام الطرفين

وقيل هو إيجابورجحه في البحر والثاني المضارع المبدوء بهمزة أو نون أو تاء كتزوجيني نفسك إذا لم ينو الاستقبالوكذا أنا متزوجك أو جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في النكاح أو هل أعطيتنيها أن المجلس للنكاح وإن للوعد فوعد ولو قال لها يا عرسي فقالت لبيك انعقد على المذهب ( فلا ينعقد ) بقبول بالفعل كقبض مهر ولابتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين

فتح

ولا ( بالإقرار على المختار ) خلاصة كقوله هي امرأتي لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء ( وقيل إن ) كان ( بمحضر من الشهود صح ) كما يصح بلفظ الجعل ( وجعل ) الإقرار ( إنشاء وهو الأصح ) ذخيرة ( ولا يعقد بتزوجت نصفك على الأصح ) احتياطا

خانية

بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه

ذخيرة

ورجحوا في الطلاق خلافهفيحتاج للفرق ( وإذا وصل الإيجاب بالتسمية ) للمهر ( كان من تمامه ) أي الإيجاب ( فلو قبل الآخر قبله لم يصح ) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله

ومن شرائط الإيجاب القبول اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كمخيرة وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهرنعم يصح كزيادة الحط قبلتها في المجلس وأن لا يكون مضافا ولا معلقا كما سيجيء ولا المنكوحة مجهولة ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزلإذ لم يحتج لنية له يفتى ( وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح ) لأنهما صريح ( وما ) عداهما كناية هو كل لفظ ( وضع لتمليك عين ) كاملة فلا يصح بالشركة ( في الحال ) خرج الوصية غير المقيدة بالحال( كهبة وتمليك وصدقة ) وعطية وقرض وسلم واستئجاروصلح وصرف وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود ( لا ) يصح ( بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ولها الأقل من المسى ومهر المثل وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ

( وألفاظ مصحفة كتجوزت )لصدوره لا عن قصد صحيح بل عن تحريف وتصحيف فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا فلا اعتبار به أصلا

تلويح نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصدكان ذلك وضعا جديدا فيصح به أفتى أبو السعود

وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه ( ولا بتعاط )احتراما للفروج ( وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ) ليتحقق رضاهما ( و ) شرط ( حضور ) شاهدين( حرين ) أو حر وحرتين ( مكلفين سامعين قولهما معا )على الأصح ) فاهمين ) أنه نكاح على المذهب

بحر ( مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذفأو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالاثنين ( إن ادعى القريب كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته

( أمر ) الأب ( رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و ) الحال أن ( الأب حاضر صح ) لأن يجعل عاقدا حكما ( وإلا لاولو زوج بنته البالغة ) العاقلة ( بمحضر شاهد واحد جاز إن ) كانت ابنته ( حاضرة ) لأنها تجعل عاقدة ( وإلا لا ) الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يشهد على فعل نفسه ولو زوج المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر ولو أذن له فعقد بحضرة المولى ورجل صح والفرق لا يخفى ( ولو قال ) رجل لآخر ( زوجتني ابنتك فقال ) الآخر ( زوجت أو ) قال ( نعم ) مجيبا له ( لم يكن نكاحا ما لم يقل ) الموجب بعده ( قبلت ) لأن زوجتني استخبار وليس بعقدبخلاف زوجني لأنه توكيل ( غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح ) للجهالة وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح ولو له بنتان أراد تزويج الكبرى فغلط فسماها باسم الصغرىصح للصغرى

خانية ( ولو بعث ) مريد النكاح ( أقواما للخطبة فزوجها الأب ) أو الولي ( بحضرتهم صح ) فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شهودا به يفتى

فتح

فروع قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك لم يكن له الأمر لأنه تفويض قبل النكاح

وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ فلو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل لأن الموقوف كالفاسد

تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر والله أعلم

| فصل في المحرمات أسباب التحريم

أنواع قرابة مصاهرة رضاع جمع ملك شرك إدخال أمة على حرة فهي سبعة ذكرها المصنف بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة

( حرم ) على المتزوجذكرا كان أو أنثى نكاح ( أصله وفروعه ) علا أو نزل ( وبنت أخيه وأخته وبنتها ) ولو من زنى ( وعمته وخالته ) فهذه السبعةمذكورة في آية @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ النساء 23 ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته لقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ النساء 24 و حرم المصاهرة ( بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته ) وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح ( وإن لم توطأ ) الزوجةلما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات ويدخل بنات الربيبة والربيب

وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف ( وزوجة أصله وفرعه مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أو لا وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه

فروع تقع مغلطة فيقال طلق امرأته تطليقتين ولها منه لبن فاعتدت فنكحت صغيرا فأرضعته فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بهافأبانها فهل تعود للأول بواحدة أم بثلاث الجواب لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا

شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطئها

تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت أبوك فضني إن صدقها بانت بلا مهر وإلا لا

شمني ( و ) حرم أيضا بالصهرية ( أصل مزنيته ) أراد بالزنى الوطء الحرام ( و ) أصل ( ممسوسته بشهوة ) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة( وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها ) المدور ( الداخل ) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه ( وفروعهن ( مطلقا والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى

وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته

وفي الجوهرة

لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته

به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به بفتى

ابن كمال وغيره

وفي الخلاصة وطىء أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته ( لا ) تحرم ( المنظور إلى فرجها الداخل ) إذا رآه ( من مرآة أو ماء ) لأن المرئي مثاله ( بالانعكاس لا هو ( هذا إذا كانت حية مشتهاة ) ولو ماضيا ( أما غيرها ) يعني الميتة وصغيرة لم تشته ( فلا ) تثبت الحرمة بها أصلا كوطء دبر مطلقا وكما لو أفضاهالعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح ( فلو تزوج صغيرة لا تشتهى فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز للأول ( التزوج ببنتها ) لعدم الاشتهاء وكذا تشترط الشهوة في الذكر فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم

فتح ( ولا فرق ) فيما ذكر ( بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان ) وخطأ وإكراه فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاه أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا

فتح ( قبل أم امرأته )في أي موضع كان على الصحيح

جوهرة ( حرمت ) عليه ( امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة ) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ

بزازية

وفي القنية قبل السكران بنته تحرم الأم وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطء بها لا يكون زنا

وفي الخانية إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( دون تسع ليست بمشتهاة ) به يفتى ( وإن ادعت الشهوة ) في تقبيله أو تقبيلها ابنه ( وأنكرها الرجل فهو مصدق ) لا هي ( إلا أن يقول إليها منتشرا ) آلته ( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم

قال الحدادي

وفي الفتح يتراءىإلحاقه الخدين بالفم

وفي الخلاصة قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولا يصدق أنه كذب ولو هازلا ( وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوة وكذا ) تقبل ( على نفس اللمس والتقبيل ) والنظر إلى ذكره أو فرجها ( عن شهوة في المختار ) تجنيس لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار ( و ) حرم ( الجمع ) بين المحارم ( نكاحا ) أي عقدا صحيحا ( وعدة ولو من طلاق بائن و ) حرم الجمع ( وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى )أبدا لحديث مسلم لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه( وإن تزوج ) بنكاح صحيح ( أخت أمة ) قد ( وطئها صح ) النكاح لكن ( لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم ) حل استمتاع ( إحداهما عليه بسبب ما ) لأن للعقد حكم الوطء حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطء حكما ولو لم يكن وطء الأمة له وطء المنكوحة ودواعي الوطء كالوطء

ابن كمال ( وإن تزوجهما معا ) أي الأختين أو من بمعناهما ( أو بعقدين ونسي ) النكاح ( الأولفرق ) القاضي ( بينه وبينهما ) ويكون طلاقا ( ولهما نصف المهر ) يعني في مسألة النسيان إذ الحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطء كما في عامة الكتب فتنبه وهذا إن ( كان مهراهما متساويين ) قدرا وجنسا ( وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة قبل الدخول ) وادعى كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهمافإن اختلف مهراهما فإن علما فلكل ربع مهرها إلا فلكل نصف أقل المسمين ( وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخولومنه يعلم حكم دخوله بواحدة ( وكذا الحكم فيما جمعهما من المحارم ) في نكاح ( و ) حرم ( نكاح ) المولى ( أمتهو ) العبد ( سيدته ) لأن المملوكية تنافي المالكية نعم لو فعله المولى احتياطا كان حسناوفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط ( و ) حرم نكاح ( الوثنية ) بالإجماع ( وصح نكاح كتابية ) وإن كره تنزيها ( مؤمنة بنبي ) مرسل ( مقرة بكتاب ) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها وكذا حل ذبيحتهم على المذهب

بحر

وفي النهر تجوز مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث( لا ) يصح نكاح ( عابدة كوكب لا كتاب لها ) ولا وطؤها بملك يمين ( والمجوسية والوثنية ) هذا ساقط من نسخ الشرح ثابت في نسخ المتن وهو عطف على عابدة كوكب وقوله ( والمحرمة ) بحج أو عمرة ( ولو بمحرم ) عطفعلى كتابية فتنبه ( والأمة ولو ) كانت ( كتابية أو مع طول الحرة ) الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك يمين يحل بنكاح وما لا فلا ( وإن كره ) تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة ( وحرة على أمة لا ) يصح ( عكسه ولو ) أم ولد ( وفي عدة حرة ) ولو من بائن( وصح لو راجعها ) أي الأمة ( على حرة ) لبقاء الملك ( ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد ) واحد ( صح نكاح الإماء ) لبطلان الخمس ( و ) صح ( نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر ) لا أكثر ( وله التسري بما شاء من الإماء ) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكفر ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي لا يمتنع لأنه مشروع لكن لو ترك لئلا يغمها يؤجر لحديث من رق لأمتي رق لله له بزازية ( ونصفها للعبد ) ولو مدبرا ( ويمتنع عليه غير ذلك ) فلا يحل له التسري أصلا لأنه لا يملك إلا الطلاق ( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه

ولو من حربي أو سيدهاالمقر به ( وإن حرم وطؤها ) ودواعيه ( حتى تضع ) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه

فروع لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلالة

نهر عن التوشيح ( و ) صح نكاح ( الموطوءة بملك ) يمين ولا يستبرئها زوجهابل سيدها وجوبا على الصحيح

ذخيرة ( أو ) الموطوءة ( بزنى ) أي جاز نكاح من رآها تزني وله وطؤها بلا استبراء وأما قوله تعالى @QB@ والزانية لا ينكحها إلا زان @QE@ فمنسوخ بآية @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف ( و ) صح نكاح ( المضمومة إلى محرمةوالمسمى ) كله ( لها ) ولو دخل بالمحرمة فلها مهر المثل ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدةمعينة ولا بأس بتزوج النهاريات

عيني ( و ) يحل ( له وطء امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنكاح صحيح ( وهي ) أي والحال أنها ( محل للإنشاء ) أي لإنشاء النكاح خالية عن الموانع ( وقضى القاضي بنكاحها بينة ) أقامتها ( ولم يكن في ( نفس الأمر تزوجها وكذا ) تحل له ( لو ادعى هو نكاحها ) خلافا لهما وفي الشرنبلالية عن المواهب وبقولهما يفتى ( ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها ) بذلك نفذ و ( حل لها التزوج بآخر بعدالعدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها وحرمت على الأول ) وعند الثاني لا تحل لهما وعند محمد تحل للأول ما لم يدخل الثاني وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) كتزوجتك إن رضي أبي لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرها فما في الدرر فيه نظر ( ولا إضافته إلى المستقبل ) كتزوجتك غدا أو بعد غد لم يصح ( ولكن لا يبطل ) النكاح ( بالشرط الفاسد و ) إنما ( يبطل الشرط دونه ) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط ( إلا أن يعلقه بشرط ) ماض ( كائن ) لا محالة ( فيكون تحقيقا ) فينعقد في الحال كأن خطب بنتا لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود وكذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصنف بحثالكن في النهر قبيل كتاب الصرف في مسألة التعليق برضا الأب والحق الإطلاق فليتأمل المفتي

| باب الولي

( هو ) لغة خلاف العدو

وعرفا العارف بالله تعالى

وشرعا ( البالغ العاقل الوارث ) ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا وخرج نحو صبي ووصيمطلقا على المذهب ( والولاية تنفيذ القول على الغير ) تثبت بأربع قرابة وملك وولاء وإمامة ( شاء أو أبى ) وهي هنا نوعان ولاية ندب على المكلفة ولو بكرا وولاية إجبار على الصغيرة ولو ثيبا ومعتوهة ومرقوقة كما أفاده بقوله ( وهو ) أي الولي ( شرط ) صحة ( نكاح صغير ومجنون ورقيق ) لا مكلفة ( فنفذ نكاح حرة مكلفةبلا ) رضا ( ولي ) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا ( وله ) أي للولي ( إذا كان عصبة ) ولو غير محرم كابن عم في الأصح

خانية

وخرج ذوو الأرحام والأم وللقاضي ( الاعتراض في غير الكفء ) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح ( ما لم ) يسكت حتى ( تلد منه ) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به ( ويفتى ) في غير الكفء )بعدم جوازه أصلا ) وهو المختار للفتوى ( لفساد الزمان ) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه فليحفظ ( و ) بناء ( على الأول ) وهو ظاهر الرواية ( فرضا البعض ) من الأولياء قبل العقد أو بعده ( كالكل ) لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقود وسنحققه في الوقف ( لو استووا في الدرجة وإلا فللأقرب ) منهم( حق الفسخ وإن لم يكن لها ولي فهو ) أي العقد ( صحيح ) نافذ ( مطلقا ) اتفاقا ( وقبضه ) أي ولي له حق الاعتراض ( المهر ونحوه ) مما يدل على الرضا ( رضا ) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمته وإلا لم يكن رضا كما ( لا ) يكون ( سكوته ) رضا ما لم تلد وأما تصديقه بأنه كفء فلا يسقط حق الباقين

مبسوط ( ولا تجبر البالغة البكر على النكاح ) لانقطاع الولاية بالبلوغ ( فإن استأذنها هو ) أي الولي وهو السنة( أو وكيله أو رسوله أو زوجها ) وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل ( فسكتت ) عن رده مختارة ( أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت ) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده انعقد

معراج وغيره فما في الوقاية والملتقى فيه نظر ( فهو إذن ) أي توكيل في الأول إن اتحد الولي فلو تعدد الزوجلم يكن سكوتها إذنا وإجازة في الثاني إن بقي النكاح لا لو بطل بموته ولو قالت بعد موته زوجني أبي بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث وتعتد ولو قالت بغير أمري لكنه بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل العقد لا بعده

ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله ولو استأذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت صح في الأصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت رضيت لم يجز لبطلانه بالرد ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف لأن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجهاممن سماه جاز إن عرف الزوج والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن فمقتضاه عدم الجواز أو أنها مستثناة ( إن علمت بالزوج ) أنه من هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه ولو في ضمن العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الأمر ( لا ) العلم ( بالمهر ) وقيل يشترط وهو قول المتأخرين بحر عن الذخيرة وأصقره المصنف وما صححه في الدرر عن الكافي رده الكمال( وكذا إذا زوجها الولي عندها ) أي بحضرتها ( فسكتت ) صح ( في الأصح ) إن علمته كما مر والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ( فإن استأذنها غير الأقرب ) كأجنبي أو ولي بعيد ( فلا ) عبرة لسكوتها ( بل لا بد من القول كالثيب ) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالةكما ذكره بقوله أو ما هو في معناه ) من فعل يدل على الرضا ( كطلب مهرها ) ونفقتها ( وتمكينها من الوطء ) ودخوله بها برضاها

ظهيرية ( وقبول التهنئة ) والضحك سرورا ونحو ذلك بخلاف خدمته أو قبول هديته ( من زالت بكارتها بوثبة ) أي نطة ( أو ) درور ( حيض أو ) حصول ( جراحة أو تعنيس ) أي كبر بكر حقيقة كتفريق بجب أو عنة أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء ( أو زنى ) وهذه فقط ( بكر حكما ) إن لم يتكرر ولم تحد به وإلا فثيب كموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد ( قال ) الزوج للبكر البالغة ( بلغك النكاح فسكتوقالت رددت ) النكاح ( ولا بينة لهما ) على ذلك ( ولم يكن دخل بها طوعا ) في الأصح ( فالقول قولها ) بيمينها على المفتى به وتقبيل بينته على سكوتها لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنافبينتها أولى إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ( كما لو زوجها أبوها ) مثلا زاعما عدم بلوغها ( فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب ) أو الزوج ( بل هي صغيرة ) فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح بخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها الزوج فالقول له لإنكاره زوال ملكه هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغ ولو حالة البلوغ فالقول لها شرح وهبانية فليحفظ ( وللولي ) الآتي بيانه ( إنكاح الصغير والصغيرة )جبرا ( ولو ثيبا ) كمعتوه ومجنون شهرا ( ولزم النكاح ولو بغبن فاحش ) بنقص مهرها وزيادة مهره ( أو ) زوجها ( بغير كفء إن كان الولي ) المزوج بنفسه بغبن ( أبا أو جدا ) وكذا المولى وابن المجنونة ( لم يعرف منهما سوء الاختيار ) مجانة وفسقا( وإن عرف لا ) يصح النكاح اتفاقا وكذا لو كان سكران فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته المظنونة

بحر ( وإن كان المزوج غيرهما ) أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضيأو وكيل الأب لكن في النهر بحثا لو عين لوكيله القدر صح ( لا يصح ) النكاح ( من غير كفء أو بغبن فاحش ) أصلا ) وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخهوهم ( وإن كان من كفء وبمهر المثل صح و ) لكن ( لهما ) أي لصغير وصغيرة وملحق بهما ( خيار الفسخ ) ولو بعد الدخول ( بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده ) لقصور الشفقة ويغني عنه خيار اعتق ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو وصيه( بشرط القضاء ) للفسخ ( فيتوارثان فيه ) ويلزم كل المهر ثم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في الردة وإن من قبله فطلاقإلا بملك أو ردة أو خيار عتق وليس لنا فرقة منه ولا مهر عليه إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق وشرط للكل القضاء إلا ثمانيةونظم صاحب النهر فقال فرق النكاح أتتك جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها تباين الدار مع نقصان مهر كذا فساد عقد وفقد الكفء ينعيها تقبيل سبي وإسلام المحارب أو إرضاع ضرتها قد عد ذا فيها خيار عتق بلوغ ردة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيهاأما الطلاق فجب عنة وكذا إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها قضاء قاض أتى شرط الجمع خلا ملك وعتق وإسلام أتى فيها تقبيل سبي مع الإيلاء يا أملي تباين مع فساد العقد يدنيها ( وبطل خيار البكر بالسكوت ) لو مختارة ( عالمة ب ) أصل ( النكاح ) فلو سألت عن قدر المهر قبل الخلوة أو عن الزوج أو سلمت على الشهود لم يبطل خيارها

نهر بحثا( ولا يمتد إلى آخر المجلس ) لأنه كالشفعة ولو اجتمعت معه تقول أطلب الحقين ثم تبدأ بخيار البلوغ لأنه ديني وتشهد قائلة بلغت الآن ضرورة إحياءالحق ( وإن جهلت به ) لتفرغها للعلم ( بخلاف ) خيار ( المعتقة ) فإنه يمتد لشغلها بالمولى ( وخيار الصغير والثيب إذا بلغا لا يبطل ) بالسكوت ( بلا صريح ) رضا ( أو دلالة ) عليه ( كقبلة ولمس ) ودفع مهر ( لا ) يبطل ( بقيامهما عن المجلس ) لأن وقته العمر فيبقى حتى يوجد الرضا ولو ادعت التمكين كرها صدقت ومفادهأن القول لمدعي الإكراه لو في حبس الوالي فليحفظ ( الوالي في النكاح ) لا المال ( العصبة بنفسه ) وهو من يتصل بالميت حتى المعتقة ( بلا توسطة أنثى ) بيان لما قبله ( على ترتيب الإرث والحجب ) فيقدم ابن المجنونة على أبيهالأنه يحجبه حجب نقصان ( بشرط حرية وتكليف وإسلام في حق مسلمة ) تريد التزوج ( وولد مسلم ) لعدم الولاية ( وكذا لا ولاية ) في نكاح ولا في مال ( لمسلم على كافرة إلا ) بالسبب العام( بأن يكون ) المسلم ( سيد أمة كافرة أو سلطانا ) أو نائبه أو شاهدا ( وللكافر ولاية على كافر مثله ) اتفاقا ( فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ثم لأم الأب وفي القنية عكسه ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ( ثم للأخت لأب وأم ثم للأختلأب ثم لولد الأم ) الذكر والأنثى سواء ثم لأولادهم ( ثم لذوي الأرحام ) العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام

وبهذا الترتيب أولادهم

شمني

ثم مولى الموالاة ( ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره ) ثم لنوابه إن فوض له ذلك وإلا لا ( وليس للوصي ) من حيث هو وصي ( أن يزوج ) اليتيم ( مطلقا ) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهبنعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه بالولاية كما لا يخفى

فروع وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما في معين الحكام وأقره المصنف وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى

صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف ونفذ بإجازتها بعد بلوغها لأنه له مجيزا وهو السلطانولو زوجها وليان مستويان قدم السابق فإن لم يدر أو وقعا معا بطلا ( وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب ) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول

قهستاني وظهيرية ( مسافة القصر ) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه واعتمده الباقاني ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة ( ولو زوجها الأقرب حيث هو جاز ) النكاح ( على ) القول ( الظاهر ) ظهيرية( ويثبت للأبعد ) من أولياء النسب

شرح وهبانية

لكن في القهتساني عن الغيائي لو لم يزوج الأقرب زوج القاضي عند فوت الكفء ( التزويج بعضل الأقرب ) أي بامتناعه عن التزويجإجماعا

خلاصة ( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لحصوله بولاية تامة ( وولي المجنونة ) والمجنون ولو عارضا ( في النكاح ) أما التصرف في المال فللأب اتفاقا ( ابنها ) وإن سفل ( دون أبيها ) كما مر

والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقا ( ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو ) أقر ( وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ ) لأنه إقرار على الغير بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعا لأن منافع بضعها ملكه ( إلا أن يشهد الشهود على النكاح ) بأن ينصب القاضي خصما عن الصغير حتى ينكر فتقام البينة عليه ( أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه ) أي الولي المقر ( أو يصدق الموكل أو العبد ) عند أبي حنيفة وقالا يصدق في ذلكوهذه المسألة مخرجة من قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار به ولها نظائر

| فرع هل لولي مجنون ومعتوه تزويجه

أكثر من واحدة لم أره ومنعه الشافعي وجوزه في الصبي للحاجة

| باب الكفاءة

من كافأه إذا ساواه والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى ( الكفاءة معتبرة ) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته ( من جانبه ) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء ولذا ( لا ) تعتبر ( من جانبها ) لأنالزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح كما في الخبازية

لكن في الظهيرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضا ( و ) الكفاءة ( هي حق الولي لا حقها ) فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد لا إذاشرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار

ولواجبة فليحفظ

( وتعتبر ) الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك ( نسبا فقريش ) بعضهم ( أكفاء ) بعض ( و ) بقية ( العرب ) بعضهم ( أكفاء ) بعض واستثنى في الملتفى تبعا للهداية بني باهلةلخستهم والحق الإطلاق

قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر وهذا في العرب ( و ) أما في العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسببالجد وفي الفتح ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه وأما معتق الوضيع فلا يكافىء معتقه الشريف وأأا مرتد أسلم فكفء لمن لم يرتد وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة ( و ) تعتبر في العرب والعجم ( ديانة )أي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أولاعلى الظاهر

نهر ( ومالا ) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع ( وحرفة ) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاضوأما أتباع الظلمة فأخس من الكل وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء التاجر لو غير دنيئة كبوابة وذو تدريس أو نظر كفء لبنت الأمير بمصر

بحر ( و ) الكفاءة( اعتبارها عند ) ابتداء ( العقد فلا يضر زوالها بعده ) فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم يفسخ وأما لو كان دباغا فصار تاجرا فإن بقي عارها لم يكن كفؤا وإلا لا

نهر بحثا ( العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو ) كان العجمي ( عالما ) أو سلطانا ( وهو الأصح ) فتح عن الينابيع

وادعى في البحر أنه ظاهر الرواية وأقره المصنف لكن في النهر إن فسر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير كفء للعلوية كما في الينابيع وإن بالعالم فكفء لأن شرف العلم فوق شرف النسي والمال كما جزم به البزازي وارتضاه الكمال وغيرهوالوجه فيه ظاهر ولذا قيل إن عائشة أفضل من فاطمة رضي الله عنهما

ذكره القهستاني

والحنفي كفء لبنت الشافعي ومتى سألنا عن مذهبه أجبنا بمذهبنا كما بسطه المصنف معزيا لجواهر الفتاوى ( القروي كفء للمدني ) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال

خانية

ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا للشافعي لكن في النهر عن المرغيناني المجنون ليس بكفء للعاقلة ( وكذا الصبي كفء بغنى أبيه )أو أمه أو جده

نهر عن المحيط ( بالنسبة إلى المهر ) يعني المعجل كما مر ( لا ) بالنسبة إلى ( النفقة ) لأن العادة أن الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة

ذخيرة ( ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي ) العصبة ( الاعتراض حتى يتم ) مهر مثلها ( أو يفرق ) القاضي بينهما دفعا للعار ( ولو طلقها ) الزوج ( قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى ) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها وإن بعده فلها المسمى وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء النكاح بالموت

جواهر الفتاوى

( أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز وقالا لا يصح ) وهو استحسان

ملتقى تبعا للهداية

وفي شرح الطحاوي قولهما أحسن للفتوى واختاره أبو الليث وأقره المصنف وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز اتفاقا( ولو ) زوجه المأمور بنكاح امرأة ( امرأتين في عقد واحد لا ) ينفذ للمخالفة وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الأول وتوقف الثاني ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جاز إلا إذا قال لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة ( ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود ) من نكاح وبيع وغيرهما بل يبطل الإيجاب ولا تلحقه الإجازة اتفاقا ( ويتولى طرفي النكاح واحد ) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصلا من جانبووكيلا أو وليا من آخر أو وليا من جانب وكيلا من آخر كزوجت بنتي مو موكلي ( ليس ) ذلك الواحد ( بفضولي ) ولو ( من جانب ) وإن تكلم بكلامين على الراجح لأن قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الإيجاب لا يتوقف على قبول غائب ( ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف ) على الإجازة ( كنكاح الفضولي ) سيجيء في البيوع توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد ولا تبطل( ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة ) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما

وقال أبو يوسف يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان

جوهرة به يفتى

بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر ( كما للوكيل )الذي وكلته أن يزوجها من نفسه فإن له ( ذلك ) فيكون أصيلا من جانب وكيلا من آخر ( بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه ) لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا ( أو وكلته أن يتصرف في أمرها أو قالت له زوج نفسي ممن شئت ) لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية

والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو أجاز ) من له الإجازة ( نكاح الفضولي بعد موته صح ) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء

فروع الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الوكيل موافقته فى المهر المسمى وحكم رسول كوكيل

| باب المهر

ومن أسمائه الصداق والصدقة والنحلة والعطية والعقر

وفي استيلاد الجوهرة العقر في الحرائر مهر المثل وفي الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب ( أقله عشرة دراهم ) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة ( مضروبة كانت أو لا )ولو دينا أو عرضا قيمته عشرة وقت العقد أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبض ( وتجب ) العشرة ( إن سماها أو دونها و ) يجب ( الأكثر منها إن سمى ) الأكثر ويتأكد ( عند وطء أو خلوة صحت ) من الزوج ( أو موت أحدهما ) أو تزوج ثانيا في العدةأو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنبي فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول وإلا فكله

نهر بحثا( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوجبمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها وإن ) كان ( مسلما ) لها لم يبطل ملكها منه بل ( توقف ) عوده إلى ملكه ( على القضاء أو الرضا ) فلهذا ( لا نفاذ لعتقه ) أي الزوج ( عبدا لمهر بعد طلاقها قبله ) أي قبل القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله ( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض لأن زيادة المهر المنفصلة تتنصف قبل القبض لا بعده( ووجب مهر المثل في الشغار ) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته معاوضة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه عن المهر فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارا ( و ) في ( خدمة حر ) سنة ( للإمهار ) الحرة أو أمة لأن فيه قلب الموضوعكذا قالوا ومفاده صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أووليها كقصة شعيب مع موسى كصحته على خدمة عبده أو أمته أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آخر برضاه ( و ) في ( تعليم القرآن ) للنص بالابتغاء بالمال وباء زوجتك بما معك من القرآنللسببية أو للتعليل لكن في النهر ينبغي أن يصح على قول المتأخرين ( ولها خدمته لو ) كان لزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك أما الحر فخدمته حرام لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه

نهر في البدائع

( وكذا يجب ) مهر المثل ( فيما إذا لم يسم ) مهرا( أو نفى إن وطىء ) الزوج ( أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شيء ) يصلح مهرا ( وإلا فذلك ) الشيء ( هو الواجب أو سمى خمرا أو خنزيرا أو هذا الخل وهو خمر أو هذا العبد وهو حر ) لتعذر التسليم ( أو دابة ) أو ثوبا أو دارا ( لم يبين جنسها ) لفحش الجهل( و ) تجب ( متعة لمفوضة ) وهي من زوجت بلا مهر ( طلقت قبل الوطء وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا( وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة به يفتى ( وتستحب المتعة لمن سواها ) أي المفوضة ( إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطء ) فلا تستحب لها بل للموطوءة سمى لها مهرا أو لا فالمطلقات أربع ( وما فرض ) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمى فإنها تلزمهبشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر

نهر

وفي الكافي جدد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر

وفي الخانية ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ويحمل على الزيادة

وفي البزازية الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني

( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر

( والخلوة ) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء ( بلا مانع حسي ) كمرض لأحدهما يمنع الوطء ( وطبعي ) كوجود ثالث عاقل

ذكره ابن الكمال وجعله في الأسرار من الحسي وعليه فليس للطبعي مثال مستقل ( وشرعي ) كإحرام لفرض أو نفل

( و ) من الحسي ( رتق ) بفتحتين التلاحم ( وقرن ) بالسكون عظم ( وعفل ) بفتحتين غدة ( وصغر ) ولو بزوج ( لا يطاق معه الجماعو ) بلا وجود ثالث معهما ولو نائما أو أعمى ( إلا أن يكون ) الثالث ( صغيرا ) لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون بينهما ( أو مجنونا أو مغمى عليه ) لكن في البزازية إن في الليل صحت لا في النهار وكذا الأعمى في الأصح ( أو جارية أحدهما ) فلا تمنع به يفتى

مبتغى ( والكلب يمنع إن ) كان ( عقورا ) مطلقا

وفي الفتح وعندي أن كلبه لا يمنع مطلقا ( أو ) كان ( للزوجة وإلا ) يكن عقورا وكان له ( لا ) يمنع وبقي منهعدم صلاحية الماكن كمسجد وطريق وحمام وصحراء وسطح وبيت بابه مفتوح وما إذا لم يعرفها

( وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها ) في الأصح إذ لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسيا فأمسك فخلا بهاأن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة

نهر ( بل المانع صوم رمضان ) أداء وصلاة الفرض فقط ( كالوطء ) فيما يجيء

( ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) أو خنثى إن ظهر حاله وإلا فنكاحه موقوف وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر

وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن ( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب ( و ) في ( تأكد المهر ) المسمى ( و ) مهر المثل بلا تسمية و ( النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ) في عدتها ( وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق في حقها )وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار ( لا ) تكون كالوطء ( في حق ) بقية الأحكام كالغسل و ( الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول والرجعةوالميراث ) وتزويجها كالأبكار على المختار وغير ذلك كما نظمه صاحب النهر فقال وخلوة الزوج مثل الوطء في صور وغيره وبهذا العقد تحصيل تكميل مهر وأعداد كذا نسب إنفاق سكمى ومنع الأخت مقبول وأربع وكذا قالوا الإما ولقد راعوا زمان فراق فيه ترحيل وأوقعوا فيه تطليقا إذا لجقا وقيل لا والصواب ألأول القيل أما المعاير فالإحصان يا أملي ورجعة وكذا التوريث معقول سقوط وطء وإحلال لها وكذا تحريم بنت نكاح البكر مبذولكذلك الفيء والتكفير ما فسدت عبادة وكذا بالغسل تكميل ( ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها ) لإنكارها سقوط نصف المهر وإن أنكر الوطء ولو لم تمكنه في الخلوة فإن بكرا صحت وإلا لا لأن البكر إنما توطأ كرهاكما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف

( ولو قال إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقت ) بائنا لوجود الشرط ( ووجب نصف المهر ) ولا عدة عليها

بزازية ( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله القدوري واختاره التمرتاشي وقاضيخان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( تجب ) العدة( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص محمد

قاله المصنف

وفي المجتبى الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط حتى لو ماتت الأم قبل دخوله بها حلت بنتها

( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم تعين النقود في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا ) رجوع لحصول المقصود

( نكحها بألف على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو ) نكحها ( على ألف إن أقام بها وعلى ألفينإن أخرجها فإن وفى ) بما شرطه في الصورة الأولى ( وأقام ) بها في الثانية ( فلها الألف ) لرضاها به فهنا صورتان الأولى تسمية المهر مع ذكر ينفعهاوالثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير ( وإلا ) يوف ولم يقم ( فمهر المثل ) لفوت رضاها بفوات النفع ( و ) لكن ( لا يزاد ) المهر في المسألة الأخيرة ( على ألفين ولا ينقص عن ألف ) لاتفاقهما على ذلك ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين لسقوط الشرط

وقالا الشرطان صحيحان ( بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة فإنه يصح الشرطان ) اتفاقا في الأصح لقلة الجهالةبخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة فإنها إن ثيبا لزمه الأقل وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل

فتح

ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل

درر

ورجحه في البزازية

( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا العبد وهذا العبد ) أو على أحد هذين ( وأحدهما أوكس حكم ) القاضي ( مهر المثل )فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرفع وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس وإلا فمه المثل

( وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة المثل ) لأنها الأصل حتى لو كان نصف الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة

فتح

( ولو تزوجها على فرس ) أو عبد أو ثوب هروي أو فراش بيت أو عدد معلوم من نحو إبل ( فالواجب ) في كل جنس له وسط ( الوسط أو قيمته ) وكل ما لم يجز السلم فيه فالخيار للزوج وإلا فللمرأة( وكذا الحكم ) وهو لزوم الوسط ( في كل حيوان ذكر جنسه ) هو عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام ( دون نوعه ) هو المقول على كثيرين متفقين فيهابخلاف مجهول الجنس كثوب ودابة لأنه لا وسط له* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ووسط العبيد في زماننا الحبشي ( وإن أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر فمهرها العبد ) عند الإمام ( إن ساوى أقله ) أي عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة ) لأن وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل

وعند الثاني لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال كما لو استحق أحدهما

( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود( بالوطء ) في القبل ( لا بغيره ) كالخلوة لحرمة وطئها ( ولم يزد ) مهر المثل ( على المسمى ) لرضاها بالحط ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد ولو لم يسم أو جهل لزم بالغا ما بلغ ( و ) يثبت ( لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه ودخل بها أو لا )في الأصح خروجا عن المعصية فلا ينافي وجوبه بل يجب على القاضي التفريق بينهما ( وتجب العدة بعد الوطء ) لا الخلوة للطلاق لا للموت ( من وقت التفريق ) أو متاركة الزوجوإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصح ( ويثبت النسب ) احتياطا بلا دعوة ( وتعتبر مدته ) وهي ستة أشهر ( من الوطء فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل ) يعني ستة أشهر فأكثر ( يثبت ) النسب ( وإلا ) بأن ولدته لأقل من ستة أشهر ( لا ) يثبت وهذا قول محمد وبه يفتى

وقالا ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح ورجحه في النهر بأنه أحوط وذكر من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين ونظم منها العشرة التي في الخلاصة فقال وفاسد من العقود عشر إجارة وحكم هذا الأجر وجوب أدنى مثل أو مسمى أو كله مع فقدك المسمىوالواجب الأكثر في الكتابة من الذي سماه أو من قيمه وفي النكاح المثل إن يكن دخل وخارج البذر لمالك أجل والصلح والرهن لكل نقضه أمامة أو كالصحيح حكمه ثم الهبه مضمونة يوم قبض وصح بيعه لعبد قترض مضاربه وحكمها الأمانه والمهثل في البيع وإلا القيمه* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *( و ) الحرة ( مهر مثلها ) الشرعي ( مهر مثلها ) اللغوي أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه

وفي الخلاصة ويعتبر بأخواتها وعماتها فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى

ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ

وتعتبر المماثلة في الأوصاف

( وقت العقد سما وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وأدبا وكمال خلق ) وعدم ولد

ويعتبر حال الزوج أيضا ذكره الكمالقال ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها ( ويشترط فيه ) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر ( إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه وما في المحيط من أن للقاضي فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك( فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب ) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي للزوج في ذلك بيمينه كما مر

( وصح ضمان الولي مهرها ولو ) المرأة ( صغيرة ) ولو عاقدا لأنه سفيرلكن لشرط صحته فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح وإلا صح من الثلث وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان ( وتطالب أيا شاءت ) من زوجها البالغ أو الولي الضامن ( فإن أدى رجع على الزوج إن أمر ) كما هو حكم الكفالة ( ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير ) أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه ( إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه ) على المعتمد( كما في النفقة ) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن ولا رجوع للأب إلا إذا أشهد على الرجوع عند الأداء( ولها منعه من الوطء ) دواعيه

شرح مجمع ( والسفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما ) لأن كل وطأة معقود عليها فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي( لأخذ ما بين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى لأن المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف

بزازية

وعن الثاني لها منعه إن أجله كلهوبه يفتى استحسانا

ولوالجية

وفي النهر لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين لها منعه حتى تقبضه

( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة و ) لها ( زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه ) أي المعجل فلا تخرج إلا لحق لها أو عليهاأو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك وإن أذن كانا عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين

أشباه

وسيجيء في النفقة ( ويسافر بها بعد أداء كله ) مؤجلا ومعجلا ( إذا كان مأمونا عليها وإلا ) يؤد كله أو لم يكن مأمونا ( لا ) يسافر بها وبه يفتى كما في شروح المجمع واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى واعتمده المصنف وبه أفتى شيخنا الرملي لكن في النهر والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليهاوجزم به البزازي وغيره

وفي المختار وعليه الفتوى

وفي الفصول يفتي بما يقع عنده من المصلحة ( وينقلها فيما دون مدته ) أي السفر ( من المصر إلى القرية وبالعكس ) ومن قرية إلى قرية لأنه ليس بغربة وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في الكافي قائلا وعليه الفتوى( وإن اختلفا ) في المهر ( ففي أصله ) حلف منكر التسمية فإن نكل ثبت وإن حلف ( يجب مهر المثل ) وفي المهر يحلف ( إجماعا و ) إن اختلفا ( في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل ) بيمينه ( وأي أقام بينة قبلت ) سواء ( شهد مهر المثل له أو لها أو لا ولا وإن أقاما البينة فبينتها ) مقدمة( إن شهد مهر المثل له وبينته ) مقدمة ( إن شهد ) مهر المثل ( لها ) لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا فإن حلفا أو برهنا قضى به وإن برهن أحدهما قبل برهانه لأنه نور دعواه

( وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل ) لو المسمى ديناوإن عينا كمسألة العبد والجارية فلها المتعة بلا تحكيم إلا أن يرضى الزوج بنصف الجارية ( وأي أقام بينة قبلت فإن أقاما فبينتها ) أولى ( إن شهدت له ) المتعة ( وبينته إن شهدت لها وإن كانت ) المتعة ( بينهما تحالفا وإن حلف وجب متعة المثل وموت أحدهما كحياتهما في الحكم ) أصلا وقدرا لعدم سقوطه بموت أحدهما ( وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته و ) في الاختلاف ( في أصله ) القول لمنكر التسمية ( لم يقض بشيء ) ما لم يبرهن على التسمية ( وقالا يقضى بمهر المثل ) كحال حياة وبه يفتى وهذا كله ( إذا لم تسلم نفسها فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين ) الحياة وبعدها ( ولا يحكم بمهر المثل ) لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة ( بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف ) تعجيله ( ثم يعمل في الباقي بما ذكرناوهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها

بحر

( ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير ) جهة ( المهر ) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل

قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا ( فقالت هو ) أي المبعوث ( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن تردهوترجع بباقي المهر

ذكره ابن الكمال

ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض من جنسه

زيلعي ( في غير المهيأ للأكل ) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهرا

أخي زاده ( و ) القول ( لها ) بيمينها ( في المهيأ له )كخبز ولحم مشوي لأن الظاهر يكذبه ولذا قال الفقيه المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة لا فيما يجب كخمار ودرع يعني ما يم يدع أنه كسوة لأن الظاهر معه

( خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما ) فقط وإن تغير بالاستعمال ( أو قيمته هالكا ) لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد ( وكذا ) يسترد ( ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ) لأنه في معنى الهبة

( ولو ادعت أنه ) أي المبعوث ( من المهر وقال هو وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول لها وإن كانمن خلافه فالقول له ) بشهادة الظاهر

( أنفق ) رجل ( على معتدة الغيربشرط أن يتزوجها ) بعد عدتها ( إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا ) بحر عن العمادية

وفيه عن المبتغى ( جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته ) بل تختص به ( وبه يفتى ) وكذا لو اشتراه لها في صغرها

ولوالجية

والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية والأحوط أن يشتريه منها ثم تبرئه

درر

( أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده ) لأنه رشوة

( جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب ) أو ورثته بعد موته ( عارية ف ) المعتمد أن ( القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية و ) أما ( إن مشتركا ) كمصر والشام ( فالقول للأب )كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها ( والأم كالأب في تجهيزها ) وكذا ولي الصغيرة

شرح وهبانية

واستحسن في النهر تبعا لقاضيخان أن الأب إن كان من الأشراف لم يقبل قوله أنه عارية

( ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته ) لجريان العرف به ( وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن ) الأم وهما من المسائل السبع والثلاثين بلالثمان والأربعين على ما في زواهر الجواهر التي السكوت فيها كالنطق

| فرع لو زفت إليه بلا جهاز يليق به

فله مطالبة الأب بالنقد

قنية

زاد في البحر عن المبتغى إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له لكن في النهر عن البزازية الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود( نكح ذمي ) أو مستأمن ( ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو نفياه و ) الحال أن ( ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها ) لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ( وتثبت ) بقية ( أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما ) كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم

( وإن نكحها بخمر أو خنزير عين ) أي مشار إليه ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير ولو طلقها قبل الدخول فلها نصفه ( و ) لها ( في غير عين ) قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير إذ أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه

تدافعتفروع الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين صبي نكح بلا إذن وطاوعته وبائع أمته قبل تعليم ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا

تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل

لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر وللزوج المطالبة بتسليمها إن تحملت الرجل

قال البزازي ولا يعتبر السن فلو تسلمها فهربت لم يلزمه طلبها

خدع امرأة وأخذها حبس إلى أن يأتي بها ويعلم موتها

المهر مهر السر وقيل العلانية

المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها ولو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق نكحها أو لا

ولو وهبته لأحد ووكلته بقبضه صح

ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح

| باب نكاح الرقيق

هو المملوك كلا أو بعضاوالقن المملوك كلا

( توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل ) فلا مهر ما لم يدخل فيطالب بمهر المثل بعد عتقه ثم المراد بالمولى من له ولاية تزويج الأمة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب ومفاوض ومتولوأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه

درر

( فإن نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم ) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب منه ( ويسقطان بموتهم ) لفوات محل الاستيفاء ( وبيع قن فيهما لا ) يباع ( غيره ) كمدبر بل يسعى ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر

نهر وقنية ( ولكنه يباع في النفقة مرارا ) إن تجددت( وفي المهر مرة ) ويطالب بالباقي بعد عتقه إلا إذا باعه منها

خانية

( ولو زوج ) المولى ( أمته من عبده لا يجب المهر ) في الأصح

ولوالجية

وقال البزازي بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم ينتقل للمولى

نهر ( فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء

منح ( وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة )للنكاح ( الموقوف لا طلقها أو فارقها ) لأنه يستعمل للمتاركة حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ بخلاف الفضولي ( وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها ) خلافا لهما ولو نوى المولى الصحيح فقط تقيد بهكما لو نص عليه ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضا

نهر

( ولو نكحها ثانيا ) صحيحا ( أو ) نكح أخرى ( بعدها صحيحا وقف على الإجازة ) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مرارا ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد وكذا التوكيل بالنكاح ( بخلاف التوكيل به ) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي به يفتى

والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح بخلاف البيع

ابن ملك

وفي الأشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في النكاح والبيعوالتوكيل بالبيع يتناول الفاسد وبالنكاح لا واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع إن كانت على الماضي يتناوله وإن على المستقبل لا

( ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صح وساوت ) المرأة ( الغرماء في مهر مثلها ) والأقل ( والزائد عليه ) تطالب به ) بعد استيفاء الغرماء ( كدين الصحة مع ) دين ( المرض ) إلا إذا باعه منهاكما مر

( ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد النكاح ) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها ( إلا إذا عجز فرد في الرق ) فحينئذ يفسد للتنافي

( زوج أمته ) أو أم ولده ( لا تجب ) عليه ( تبوئتها ) وإن شرطها في العقد أما لو شرط الحرحرية أولادها فيه صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح لأن قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح

فتح

ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية

ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى

نهر ( لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها ( وتخدم المولى ويطأ الزوج إن ظفر بها فارغة ) عن خدمة المولىويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها

نهر ( فإن بوأها ثم رجع ) عنها ( صح ) رجوعه لبقاء حقه ( وسقطت ) النفقة

( ولو خدمته ) أي السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه ) أو استخدامها نهارا وأعادها لبيت زوجها ليلا ( لا ) تسقط لبقاء التبوئة

( وله ) أي المولى ( السفر بها ) أي بأمته ( وإن أبى الزوج ) ظهيرية ( وله إجبار قنه وأمته ) ولو أم ولد ولا يلزمه الاستبراء بل يندب فلو ولدت لأقل من نصف حول فهو من المولى والنكاح فاسد

بحر من الاستيلاد وثبوت النسب ( على النكاح ) وإن لم يرضيا لا مكاتبه ومكاتبته بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إلحاقا بالبالغ فلو أديا وعتقا عاد موقوفا على إجازة المولى لا على إجازتهمالعدم أهليتهما إن لم يكن عصبة غيره ولو عجزا توقف نكاح المكاتب على رضا المولى ثانيا لعود مؤن النكاح عليه وبطل نكاح المكاتبة لأنه طرأ حل بات على موقوف فأبطله والدليل يعمل العجائب وبحث الكمال هنا غير صائب

( ولو قتل ) المولى ( أمته قبل الوطء ) ولو خطأ

فتح ( وهو مكلف ) فلو صبيا لم يسقط على الراجح ( سقط المهر ) لمنعه المبدل كحرة ارتدت ولو صغيرة ( لا لو فعلت ذلك ) القتل ( امرأة ) ولو أمة على الصحيح

خانية ( بنفسها ) أو قتلها وارثها أو ارتدت الأمة أو قبلت ابن زوجها كما رجحه في النهر إذ لا تفويت من المولى ( أو فعله بعده ) أي الوطء لتقرره به ولو فعله بعبدهأو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا

( والإذن في العزل ) وهو الإنزال خارج الفرج ( لمولى الأمة لا لها ) لأن الولد حقه وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة

نهر

( ويعزل عن الحرة ) وكذا الكاتبة

نهر

بحثا ( بإذنها ) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده

قال الكمال فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج ( وعن أمته بغير إذنها ) بلا كراهة فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبول بول ( وخيرت أمة )

ولو أم ولد ( ومكاتبة ) ولو حكما كمعتقة بعض ( عتقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح برضاها ) دفعا لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة فإن اختارت نفسها فلا مهر لها أو زوجها فالمهر لسيدها ولو صغيرة تؤخر لبلوغها وليس لها خيار بلوغ في الأصح ( أو كانت ) الأمة ( عند النكاح حرة صارت أمة ) بأن ارتدا ولحقا بدار الحرب ثم سبيا معا فأعتقت خيرت عند الثاني خلافا للثالث

مبسوط ( والجهل بهذا الخيار ) خيار العتق ( عذر )فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح إلا إذا قضى باللحاق وليس هذا حكما بل فتوى

كافي ( ولا يتوقف على القضاء ) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة بخلاف خيار البلوغ في الكل

خانية

( نكح عبد بلا إذن فعتق ) أو باعه فأجاز المشتري ( نفذ ) لزوال المانع ( وكذا ) حكم ( الأمة ولا خيار لها )لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما المولى وكذا مدبرة عتقت بموته وكذا أم الولد إن دخل بها الزوج وإلا لم ينفذ لأن عدتها من المولى تمنع نفاذ النكاح ( فلو وطىء ) الزوج الأمة ( قبله ) أي العتق ( فالمهر المسمى له ) أي للمولى ( أو بعده فلها ) لمقابلته بمنفعة ملكتها

( ومن وطىء قنة ابنه فولدت ) فلو لم تلد لزم عقرهاوارتكب محرما ولا يحد قاذفه ( فادعاه الأب ) وهو حر مسلم عاقل ( ثبت نسبه ) بشرط بقاء ملك ابنه من ( وقت الوطء إلى الدعوة وبيعها لأخيه مثلا لا يضر

نهر بحثا ( وصارت أم ولده ) لاستناد الملكلوقت العلوق ( وعليه قيمتها ) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسه ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطء ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه ( لا عقرها وقيمة ولدها ) ما لم تكن مشتركة فتجب حصة الشريك وهذا إذا ادعاه وحده فلو مع الابن فإن شريكين قدم الأب وإلا فالابن ولو ادعى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن( وجد صحيح كأب بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق فيه ) أي في الحكم المذكور ( لا ) يكون كالأب ( قبله ) أي قبل زوال المذكور ويشترط ثبوت ولايته من الوطء إلى الدعوة

( ولو تزوجها ) ولو فاسدا ( أبوه ) ولو بالولاية ( فولدت لم تصر أم ولده ) لتولده من نكاح ( ويجب المهر لا القيمة وولدها حر ) بملك أخيه له ومن الحيل أن يملك أمته لطفله ثم يتزوجها

( ولو وطىء جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى ) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النسب وسيجيء في الاستيلاد ( حرة ) متزوجة برقيق ( قالت لمولى زوجها ) الحر المكلف ( أعتقه عني بألف ) أو زادت ورطل من خمر إذ الفاسد هنا كالصحيح ( ففعل فسد النكاح ) لتقدم الملك اقتضاء كأنه قال بعته منك وأعتقته عنك لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعديةومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر ( والولاء لها ) ولزمها الألف وسقط المهر ( ويقع ) العتق ( عن كفارتها إن نوته ) عنها ( ولو لم تقل بألف لا ) يفسد لعدم الملك ( والولاء له ) لأنه المعتق والله أعلم

| باب نكاح الكافر

يشمل المشرك والكتابي

وها هنا ثلاثة أصول الأول أن ( كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر ) خلافا لمالك ويرده قوله تعالى @QB@ وامرأته حمالة الحطب @QE@ سورة المسد الآية 4 وقوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح ( و ) الثاني أن ( كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه )لعدم شهود ( يجوز في حقهم إذا اعتقدوه ) عند الإمام ( ويقرون عليه بعد الإسلام

و ) الثالث ( أن كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا

وقال مشايخ العراق لا ) بل فاسدا والأول أصحوعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه

وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه

ابن ملك

( أسلم المتزوجان بلا ) سماع ( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( لو كانا ) أي المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق ) القاضي أو الذي حكماه ( بينهما )لعدم المحلية ( وبمرافقة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر بخلاف أسلامه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة

بحر عن المحيطخلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة

( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبىأو سكت ( فرق بينهما ولو كان ) الزوج ( صبيا مميزا ) اتفاقا على الأصح ( والصبية كالصبي ) فيما ذكر والأصل أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه ( وينتظر عقل ) أي تمييز ( غير المميز ولو ) كان ( مجنونا ) لا ينتظر لعدم نهايته بل ( يعرض ) الإسلام ( على أبويه ) فأيهما أسلم تبعه فيبقى النكاح فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصيا فيقضي عليه بالفرقة

باقاني عن البهنسي عنروضة العلماء للزاهدي

( ولو أسلم الزوج وهي مجوسية فتهودت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في الابتداء كذلك ) لأنها كتابية مآلا ( والتفريق ) بينهما ( طلاق ) ينقص العدد ( لو أبى لا لو أبت )لأن الطلاق لا يكون من النساء

( وإباء المميز وأحد أبوي المجنون طلاق ) في الأصح وهو من أغرب المسائل حيث يقع الطلاق من صغير ومجنون

زيلعي وفيه نظر إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوعكما لو ورث قريبه

ولو قال إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا وقع

( ولو أسلم أحدهما ) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي ( ثمة ) أي في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح ( لم تبن حتى تحيض ثلاثا ) أو تمضي ثلاثة أشهر ( قبل إسلام الآخر ) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب وليست بعدة لدخول غير المدخول بها

( ولو أسلم زوج الكتابية ) ولو مالا كما مر ( فهي له و ) المرأة ( تبين بتباين الدارين ) حقيقة وحكما ( لا ) ب ( السبي فلو خرج ) أحدهما ( إلينا مسلما ) أو ذميا أو أسلم أو صار ذا ذمة في دارنا ( أو أخرج مسبيا ) وأدخل في دارنا ( بانت ) بتباين الدار إذ أهل الحرب كالموتى

ولا نكاح بين حي وميت ( وإن سبيا ) أو خرجا إلينا ( معا ) ذميين أو مسلمين أو ثم أسلما أو صارا ذميين ( لا ) تبين لعدم التباين حتى لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن ولو نكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله لا وما في في الفتح عن المحيط تحريف

نهر

( ومن هاجرت إلينا ) مسلمة أو ذمية ( حائلا بانت بلا عدة ) فيحصل تزوجها أما الحامل فحتى تضع على الأظهر لا للعدة بل لشغل الرحم بحق الغير ( وارتداد أحدهما ) أي الزوجين ( فسخ ) فلا ينقص عددا ( عاجل )بلا قضاء ( فللموطوءة ) ولو حكما ( كل مهرها ) لتأكده به ( ولغيرها نصفه ) لو مسمى أو المتعة ( لو ارتد ) وعليه نفقة العدة ( ولا شيء من المهر والنفقة سوى السكنى )

به يفتى ( لو ارتدت ) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده ولو ماتت في العدة ورثها زوجها المسلم استحسانا وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى

ولوالجية

وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر

قال في النهر والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادر لكن قال المصنف ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر

قلت وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر

وحاصلها أنها بالردة تسترق وتكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفا

ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأم الولد

ونقل المصنف في كتاب الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها فقال إنها لا حرمة لها ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع فقيل له كيف تمر فقال لا حرمة لهن إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات ( وبقي النكاحإن ارتدا معا ) بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرقى ( ثم أسلما كذلك ) استحسانا ( وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر ) ولا مهر قبل الدخول لو المتأخر هي ولو هو فنصفه أو متعة

( والولد يتبع خبر الأبوين دينا ) إن اتحدت الدارولو حكما بأن كان الصغير في دارنا والأب ثمة بخلاف العكس ( والمجوسي ومثله ) كوثنيوسائر أهل الشرك ( شر من الكتابي ) والنصراني شر من اليهودي في الدارين لأنه لا ذبيحة له بل يخنق كمجوسي وفي الآخرة أشد عذابا

وفي جامع الفصولين لو قال النصرانية خير من اليهودية أو المجوسية كفر لإثباته الخير لما قبح بالقطعي لكن ورد في السنة أن المجوس أسعد حالة من المعتزلة لإثبات المجوسخالقين فقط وهؤلاء خالقا لا عدد له

بزازية ونهر ( ولو تمجس أبو صغيرة نصرانية تحت مسلم ) بانت بلا مهر ولو كان ( قد ماتت الأم نصرانية ) مثلا وكذا عكسه ( لم تبن ) لتناهي التبعية بموت أحدهما ذميا أو مسلما أو مرتدا فلم تبطل بكفر الآخر

وفي المحيط لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقا ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدالم تبن مطلقا

) مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت

( ولا ) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا

( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد فإن رتب فالآخر ) باطل

وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز

قلنا كان تخييره في التزوج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانت ولا مهر قبل الدخول وينبغي أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها وتقر بذلك وتمامه في الكافي

| باب القسم

بفتح القاف القسمة وبالكسر النصيب

( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض

نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجوز ( فيه ) أي في القسمبالتسوية في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب

ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحياناولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المعتبد بصحبتها أحيانا وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة

ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها

نهر بحثا( بلا فرق بين فحل وخصي وعنين ومجبوب ومريض وصحيح ) وصبي دخل بامرأته وبالغ لم يدخل

بحر بحثا وأقره المصنف ومريضة وصحيحة ( وحائض وذات نفاسومجنونة لا يخاف ورتقاء وقرناء ) وصغيرة يمكن وطؤها ومحرمة ومظاهر ومولى منها مقابلاتهن وكذا مطلقة رجعية إن قصد رجعتها وإلا لا

بحر

( ولو أقام عند واحدة شهرا في غير سفر ثم خاصمته الأخرى ) في ذلك ( يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن أثم به ) لأن القسمة تكون بعد الطلب ( وإن عاد إلى الجور بعد نهي القاضي إياه عزر ) بغير حبس

جوهرة

لتفويته الحق وهذا إذا لم يقل إنما فعلت ذلك لأن خيار الدور إليفحينئذ يقضي القاضي بقدره

نهر بحثا ( والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق الآية

( وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة ) والمبعضة ( نصف ما للحرة ) أي من البيتوتة والسكنى معها أما النفقة فبحالهما

( ولا قسم في السفر ) دفعا للحرج ( فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب ) تطييبا لقلوبهن

( ولو تركت قسمها ) بالكسر أي نوبتها ( لضرتها صح ولها الرجوع في ذلك ) في المستقبللأنه ما وجب فما سقط ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها ذكر الشافعي لا

وفي البحر بحثا نعم ونازعه في النهر

( ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة ) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم ولا يجامعها في غير نوبتها وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد

ففي الجوهرة لا بأس أن تقيم عندها حتى تشفى أو تموت انتهى يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها

ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل منه

نهر ( وإن شاء ثلاثا ) أي ثلاثة أيام ولياليها ( ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى ) خاصةزاد في الخانية ( والرأي في البداءة ( في القسم إليه ) وكذا في مقدار الدور

هداية وتبيين

وقيده في الفتح بحثا بمدة الإيلاء أو جمعة وعممه في البحر ونظر فيه في النهر

قال المصنف وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد بالثلاثة أيام كما عولنا عليه في المختصر والله أعلم

فروع لو كان عمله ليلا كالحارس ذكر الشافعية أنه يقسم نهارا وهو حسن وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى من رائحته بل ومن الحناء والنقش إن تأذى برائحته

نهر

وتمامه فيما علقته على الملتقى

| باب الرضاع

( هو ) لغة بفتح وكسر مص الثدي

وشرعا ( مص من ثدي آدمية ) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة وألحق بالمص الوجور والسعوط ( في وقت مخصوص ) هو ( حولان ونصف عنده وحولان ) فقط ( عندهما وهو الأصح ) فتح وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف ولو بعد الفطاممحرم وعليه الفتوى

واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ سورة الأحقاف الآية 15 أي مدة كل منهما ثلاثون غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة لا يبقى الولد أكثر من سنتين ومثله لا يعرف إلا سماعا والآية مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثر فلم تكن دلالتها قطعية على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله كما أفاده في رسم المفتي لكن في آخر الحاوي فإن خالفا قيل يخير المفتي والأصح أن العبرة لقوة الدليل ثم الخلاف في التحريمأما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع ( ويثبت التحريم ) في المدة فقط ولو ( بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه الفتوى

فتح وغيره

قال في المصنف كالبحر فما في الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح

شرح الوهبانية

وفي البحر لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب أصله بول المأكول كما مر

( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي الولد ( الفطام كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الإرضاع وليس له ذلك ) يعني الإجباربنوعيه ( مع زوجته الحرة ) ولو ( قبلهما ) لأن حق التربية لها

جوهرة ( ويثبت به ) ولو بين الحربيين

بزازية ( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم لأن في المانع شكا

ولوالجية

ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز

خانية ( أمومية المرضعة للرضيع و ) يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا كان ( لبنها منه له ) وإلا لا كما سيجيء ( فيحرم منه ) أي بسببه ( ما يحرم من النسب ) رواه الشيخان

واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله يفارق النسب الإرضاع في صور كأم نافلة أو جدة الولدوأم أخت وأخت ابن وأم أخ وأم خال وعمة ابن اعتمد ( إلا أم أخيه وأخته ) استثناء منقطع لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب فلم يكن الحديث متنا ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعقل كما قيل فإن حرمة أم أخته نسبا لكونها أمة أو موطوءة أبيهوهذا المعنى مفقود في الرضاع ( و ) قس عليه ( أخت ابنه ) وبنته ( وجدة ابنه ) وبنته ( وأم عمه ) وعمته وأم خالهوخالته وكذا عمة ولده وبنت عمته وبنت أخت ولده وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل وكذا أخو ابن المرأة لها فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين وباعتبار ما يحل له أو لها إلى أربعين مثلا يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيها وكل منها يجوز أن يتعلقالجار والمجرور أعني من الرضاع تعلقا معنويا بالمضاف كالأم كأن تكون له أخت نسبية لها أم رضاعية أو بالمضاف إليه كالأخ كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية أو بهما كأن يجتمع مع آخر على ثدي أجنبية ولأخيه رضاعا أم أخرى رضاعية فهي مائة وعشرون وهذا من خواص كتابنا

( وتحل أخت أخيه رضاعا ) يصح اتصاله بالمضاف كأن يكون له أخ نسبي له أخت رضاعية وبالمضاف إليه كأن يكون لأخيه رضاعا أخت نسبا وبهما وهو ظاهر ( و ) كذا ( نسبا ) بأن يكون لأخيه لأبيه أخت لأم فهو متصل بهما لا بأحدهما للزوم التكرار كما لا يخفى ( ولا حل بين رضيعي امرأة ) لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن والأب ( ولا ) حل ( بين الرضيعة وولد مرضعتها ) أي التي أرضعتها ( وولد ولدها ) لأنه ولد الأخ ( ولبن بكر بنت تسع سنين ) فأكثر ( محرم )وإلا لا

جوهرة ( وكذا ) يحرم ( لبن ميتة ) ولو محلوبا فيصير ناكحها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطئها وفرق بوجود التغذي لا اللذة ( ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم الأولوية

جوهرة

وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن حساه حسواوكذا لو جبنه لأن اسم الرضاع لا يقع عليه

بحر ( و ) لا ( الاحتقان والإقطار في الأذن ) وإحليل ( وجائفة وآمة و ) لا ( لبن رجل ) ومشكل إلا إذا قال النساء إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة وإلا لا

جوهرة ( و ) لا لبن ( شاة ) وغيرها لعدم الكراهة

( ولو أرضعت الكبيرة ) ولو مبانة( ضرتها ) الصغيرة وكذا لو أوجره رجل في فيها ( حرمتا ) أبدا إن دخل بالأم أو اللبن منهوإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا ( ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ) لمجيء الفرقة منها ( وللصغيرة نصفه ) لعدم الدخول ( ورجع ) الزوج ( به على الكبيرة ) وكذا على الموجر ( إن تعمدت الفساد ) بأن تكون عاقلة طائعة متيقظة عالمة بالنكاح وبإفساد الإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك ( وإلا لا ) لأن التسبب يشترط فيه التعدي والقول لها إن لم يظهر منها تعمد الفساد

معراج

( طلق ذات لبن فاعتدت وتزوجت ) بآخر ( فحبلت وأرضعت فحكمه من الأول ) لأنه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني ( حتى تلد ) فيكون اللبن من الثاني والوطء بشبهة كالحلال قيل وكذا الزنى والأوجه لا

فتح

( قال ) لزوجته ( هذه رضيعتي ثم رجع ) عن قوله ( صدق ) لأن الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ( ولو ثبت عليه بأن قال ) بعده ( هو حق كما قلت ونحوه ) هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها( فرق بينهما وإن أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها

قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه

بزازية

ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجلحل لها تزوجه ( أو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا ) جميعا ( أخطأنا ثم تزوجها ) جاز ( وكذا ) الإقرار ( في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه ) فلو قال هذه أختي أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال وهمت صدق وإن ثبت عليه فرق بينهما ( و ) الرضاع ( حجته حجة المال ) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضيلتضمنها حق العبد ( وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة الظاهر لا ) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى ( كما في الشهادة بطلاقها )

ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله

به يفتى ولا التزوج بآخر

وقيل لها التزوج ديانة

شرح وهبانية

فروع قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ

مص رجل ثدي زوجته لم تحرم

تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدنا لعروضه الفساد لعروضه بالأختية

( قبل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفساد غرم المهر

ولو وطئها وقال ذلك للزوم الحد فلم يلزم المهر

| كتاب الطلاق

( وهو ) لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية

وشرعا ( رفع قيد النكاحفي الحال ) بالبائن ( أو المآل ) بالرجعي ( بلفظ مخصوص ) هو ما اشتمل على الطلاق فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة فإنه فسخ لا طلاق وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكسا

بحر ( وإيقاعه مباح ) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل ( وقيل ) قائله الكمال ( الأصح حظره ) أي منعه ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر والمذهب الأولكما في البحر وقولهم الأصل فيه الحظر معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحهبل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة

غاية

ومفاده أن لا أثم بمعاشرة من لا تصلي ويجب لو فات الإمساك بالمعروف ويحرم لو بدعيا

ومن محاسنه التخلص به من المكاره وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا واقع إجماعا كما حرره المصنف معزيا لجواهر الفتاوي حتى لو حكم بصحة الدور حاكم لا ينفذ أصلا

( وأقسامه ثلاثة حسن وأحسن وبدعي يأثم به ) وألفاظه صريح وملحق به وكناية ( ومحله المنكوحة ) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ وركنه لفظ مخصوصخال عن الاستثناء ( طلقة ) رجعية ( فقط في طهر لا وطء فيه ) وتركها حتى تمضي عدتها ( أحسن ) بالنسبة إلى البعض الآخر ( وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثلاثفي ثلاثة أطهار لا وطء فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض و ) في ثلاثة ( أشهر في ) حق ( غيرها ) حسن وسني فعلم أن الأول سني بالأولى ( وحل طلاقهن ) أي الآيسة والصغيرة والحامل ( عقب وطء ) لأن الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا

( والبدعي ثلاث متفرقة ) أو اثنتان بمرة أو مرتين

في طهر واحد ( لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيه أو ) واحدة في ( حيض موطوءة ) لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود ( وتجب رجعتها ) على الأصح ( فيه ) أي في الحيض

رفعا للمعصية( فإذا طهرت ) طلقها ( إن شاء ) أو أمسكها قيد بالطلاق لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره

مجتبى

والنفاس كالحيض

جوهرة

( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة وقع عند كل طهر طلقة )وتقع أولاها في طهر لا وطء فيه فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة للحال ثم كلما نكحها أو مضى شهر تقع

( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو ) أن تقع عند رأس ( كل شهر واحدة صحت نيته ) لأنه محتمل كلامه

( ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ) ولو تقديرا

بدائع ليدخل السكران ( ولو عبدا أو مكرها ) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق وقد نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقالطلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفيء ونذره قبول لإيداع كذا الصلح عن عمدطلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والإسلام تدبير للعبد وإيجاب إحسان وعتق فهده تصح مع الإكراه عشرين في العد( أو هازلا ) لا يقصد حقيقة كلامه ( أو سفيها )خفيف العقل ( أو سكران ) ولو بنبيذ أو حشيشأو أفيون أو بنج زجرا به يفتى

تصحيح القدوري

واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا نعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع

وفي القهستاني معزيا للزاهدي أنه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلا اه

واستثنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل منها الوكيل بالطلاق صاحيا لكن قيده البزازيبكونه على مال وإلا وقع مطلقا ولم يوقع الشافعي طلاق السكران واختاره الطحاوي والكرخي في التاترخانية عن التفريق والفتوى عليه ( أو أخرس ) ولو طارئا إن دام للموت به يفتى وعليه فتصرفاته موقوفة

واستحسن الكمال اشترط كتابته ( بإشارته ) المعهودة فإنها تكون كعبارة الناطق استحسانا ( أو مخطئا ) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهياأو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة لأن الشارع جعل هزله به جدا

فتح ( أو مريضا أو كافرا ) لوجود التكليف

وأما طلاق الفضولي والإجازة قولا وفعلا فكالنكاح

بزازية ( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده ) لحديث ابن ماجه الطلاق لمن أخذ بالساق إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد قبلت وكذا إذا قال العبد إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك

خانية( والمجنون ) إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط أو كان عنينا أو مجبوبا أو أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام وقع الطلاق

أشباه ( والصبي ) ولو مراهقا أو أجازه بعد البلوغ أما لو قال أوقعته وقع لأنه ابتداء إيقاع وجوزه الإمام أحمد ( والمعتوه ) من العته وهو اختلال في العقل ( والمبرسم ) من البرسام بالكسر علة كالجنون ( والمغمى عليه ) هو لغة المغشي ( والمدهوش ) فتح

وفي القاموس دهش الرجل تحير ودهش بالبناء للمفعول فهو مدهوش وأدهشه الله ( والنائم ) لانتفاء الإرادة ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاءولو قال أجزته أو أوقعته لا يقع لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر

جوهرة

ولو قال أوقعت ذلك الطلاقأو جعلته طلاقا وقع

بحر ( وإذا ملك أحدهما الآخر ) كله ( أو بعضه بطل النكاح ولو حررته حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحربية ) إلينا ( مسلمة ثم خرج زوجها كذلك ) مسلما فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين ( وأوقعه الثالث ) فيهما( واعتبار عدده بالنساء ) وعند الشافعي بالرجال ( فطلاق حرة ثلاث وطلاق أمة ثنتان ) مطلقا

( ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية ) أو دلالة حال ( لا عكسه ) لأن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد

فروع كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقا ولو على نحو الماء فلا مطلقا

ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب

جوهرة

وفي البحر كتب لامرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا اسم الأخيرة وبعثه لم تطلق وهذه حيلة عجيبة وسيجيء ما لو استثنى بالكتابة

| باب الصريح

( صريحه ما لم يستعمل إلا فيه ) ولو بالفارسة ( كطلقتك وأنت طالق ومطلقة )بالتشديد قيد بخطابها لأنه لو قال إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها ( ويقع بها ) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريحويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو ط ل ق

أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاء إلا إذا أشهد عليه قبله به يفتى ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى بالهجاء طلقت

بحر ( واحدة رجعيةوإن نوى خلافها ) من البائن أو أكثر خلافا للشافعي ( أو لم ينو شيئا ) ولو نوى به الطلاقعن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح

خانية

ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا ولو صرح به دين فقط

( وفي أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئاأو نوى ) يعني بالصدر لأنه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعيتين لو مدخولا بها كقوله أنت طالق أنت طالق

زيلعي ( واحدة أو ثنتين ) لأنه صريح مصدر لا يحتمل العدد ( فإن نوى ثلاثا فثلاث ) لأنه فرد حكمي ( ولذا ) كان ( الثنتان في الأمة ) وكذا في حرة تقدمها واحدة

جوهرة

لكن جزم في البحر أنه سهو ( بمنزلة الثلاث في الحرة )

ومن الألفاظ المستعملة الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلي الطلاق وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرف* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *فلو لم يكن له امرأة يكون يمينا فيكفر بالحنث

تصحيح القدوري وكذا على الطلاق من ذراعي

بحر

ولو قال طلاقك علي لم يقع ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض هل يقع قال البزازي المختار لا

وقال القاضي الخاصي المختار نعم

ولو قال طلقك الله هل يفتقر لنيةقال الكمال الحق نعم ولو قال لها كوني طالقا أو اطلقي أو يا مطلقة بالتشديد وقع وكذا يا طال بكسر اللام وضمها لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسر وإلا توقف على النيةكما لو تهجى به أو بالعتق

وفي النهر عن التصحيح الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه

( وإذا أضاف الطلاق إليها ) كأنت طالق ( أو ) إلى ( ما يعبر به عنها كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد ) الأطراف داخلة في الجسد دون البدن ( والفرج والوجه والرأس ) وكذا الإست بخلاف البضع والدبروالدم على المختار

خلاصة ( أو ) أضافه ( إلى جزء شائع منها ) كنصفها وثلثها إلى عشرها ( وقع ) لعدم تجزيه

ولو قال نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنتين وقعت ببخارى فأفتى بعضهم بطلقة وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين

خلاصة

( وإذا قال الرقبة منك أو الوجه أو وضع يده على الرأس والعنق ) أو الوجه ( وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح ) لأنه لم يجعله عبارة عن الكل بل عن البعض حتى لو لم يضع يده بل قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأسها وقع في الأصح ولو نوى تخصيص العضو ينبغي أن يدين فتح ( كما ) لا يقع ( لو أضافه إلى اليد ) إلا بنية المجاز ( والرجل والدبر والشعر والأنف والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان والأذن والفم والصدر والذقن والسن والريق والعرق ) وكذا الثدي والدم

جوهرة

لأنه لا يعبر عن الجملة فلو عبر به قوم عنها وقعوكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا ( وجزء الطلقة ) ولو من ألف جزء ( تطليقة ) لعدم التجزيء فلو زادت الأجزاء وقع أخرى وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع الثلاث ولو بلا واو فواحدة

ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المختار جوهرة

وكذا لو كان مكان السدس ربعا فثنتان على المختار وقيلواحدة

قهستاني وسيجيء إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه ( و ) يقع بقوله ( من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة ) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة ( إلى ثلاث ثنتان ) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند الإمام وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقا ( و ) يقع ( بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة ) وقيل ثنتان ( وبثلاثة أنصاف طلقةأو نصفي طلقتين طلقتان وقيل يقع ثلاث ) والأول أصح ( وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب ) لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد ( وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث ) لو مدخولا بها

( وفي غير الموطوءة واحدة ك ) قوله لها ( واحدة وثنتين ) لأنه لم يبق للثنتين محل ( وإن نوى مع الثنتين فثلاث ) مطلقا ( و ) يقع ( بثنتين ) في ثنتين ولو ( بنية الضرب ثنتان ) لما مر ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر ( و ) بقوله ( من هنا إلى الشام واحدة رجعية ) ما لم يصفها بطول أو كبر فبائنة ( و ) أنت طالق ( بمكة أو في مكة أو فيالدار أو الظل أو الشمس أو ثوب كذا تنجيز ) يقع للحال ( كقوله أنت طالق مريضة أو مصلية ) أو وأنت مريضة أو وأنت تصلين ( ويصدق ) في الكل ( ديانة ) لا قضاء ( لو قال عنيت إذا ) دخلت أو إذا ( لبست أو إذا مرضت ) ونحو ذلك فيتعلق به كقوله إلى سنة أو إلى رأس الشهر أو الشتاء

) ( وإذا دخلت مكة تعليق ) وكذا في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو في صلاتك ونحو ذلك لأن الظرف يشبه الشرط ولو قال لدخولك أو لحيضك تنجيز ولو بالباء تعلق وفي حيضك وهي حائض فحتىتحيض أخرى وفي حيضتك فحتى تحيض وتطهر وفي ثلاثة أيام تنجيز وفي مجيء ثلاثة أيام تعليق بمجيء الثالث سوى يوم حلفه لأن الشروط تعتبر في المستقبل ويوم القيامة لغو وقبله تنجيز

وفي طالق تطليقة حسنة في دخولك الدار إن رفع حسنة تنجز وإن نصبها تعلق

وسأل الكسائي محمد عمن قال لامرأته فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأمفأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم كم يقع فقال إن رفع ثلاثا فواحدة وإن نصبها فثلاث وتمامه في المعنى وفيما علقناه على الملتقى ( وب ) قوله ( أنت طالق غدا أو في غد يقع عند ) طلوع ( الصبح وصح في الثانية نية العصر ) أي آخر النهار ( قضاء وصدقفيهما ديانة ) ومثله أنت طالق شعبان أو في شعبان ( وفي أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم اعتبر اللفظ الأول ) ولو عطف بالواو يقع في الاول واحدة وفي الثاني ثنتان كقوله أنت طالق بالليل والنهار أو أول النهار وآخره وعكسه أو اليوم ورأس الشهر والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن ومستقبل بحرف عطف فإن بدأ بالكائن اتحد أو بالمستقبل تعدد وفي أنت طالق اليوم وإذا جاء غدا أو أنت طالق لا بل غدا طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد ( أنت طالق وادحة أولا أو مع موتي أو مع موتك لغو ) أما الأول فلحرف الشك وأماالثاني فلإضافته لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع ( كذا أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس و ) قد ( نكحها اليوم ) ولو نكحا قبل أمس وقع الآن لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال ولو قال أمس واليوم تعدد وبعكسه اتحد وقيل بعكسه ( أو أنت طالق قبل أن أطلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو نائم ) أو مجنون وكان معهودا كان لغوا ( بخلاف ) قوله ( أنت حر قبل أن أشتريك أو أنت حر أمس وقد اشتراه اليوم فإنه يعتق كما ) يعتق ( لو أقر لعبد ثم اشتراه ) لإقراره بحريته ( أنت طالق قبل موتي بشهرين أكثر ومات قبل مضي شهرين لم تطلق ) لانتفاء الشرط ( وإن مات بعده طلقتمستندا لأول المدة لا عند الموت ( و ) فائدته أنه ( لا ميراث لها ) لأن العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض

( قال لها أنت طالق كل يوم ) أو كل جمعة أو رأس كل شهر ( ولا نية له تقع واحدة ) فإن نوى كل يومأو قال في كل يوم أو مع أو عند أو كلما مضى يوم يقع ثلاث في أيام ثلاثة والأصل أنه متى ترك كلمة الطرف اتحد وإلا تعدد

وفي الخلاصة أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقع ثلاث للحال ( قال أطولكما عمرا طالق الآن لا تطلق حتى تموت إحداهما فتطلق الأخرى ) لوجود شرطه حينئذ

( قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر وقع الطلاق مقتصرا )

اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين

فالانقلاب صيرورة ما ليس بعلة كالتعليق

والاقتصار ثبوت الحكم في الحال

والاستناد ثبوته في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب

والتبيين أن يظهر في الحال تقدم الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول فتعتد منه ( أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت ) للحال بسكوته ( وفي إن لم أطلقكلا ) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح ( حتى يموت أحدهما قبله ) أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فارا

( وإذا ما وإذا بلا نية مثل إن عنده و ) مثل ( متى عندهما ) وقد مر حكمها

( وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت ) نيته اتفاقا ما لم تقم قرينة الفور فعلى الفور

( وفي ) قوله ( أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل ) بقوله ما لم أطلقك ( طلقت ب ) المنجزة ( الأخيرة ) فقطاستحسانا

| فرع قال إن لم أطلقك اليوم

ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فحيلته أن يطلقها على ألف ولا تقبل المرأة فإن مضى اليوم لا تطلق

به يفتى

خانية لأن التطليق المقيد يدخل تحت المطلق ( أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث بخلاف الأمر باليد ) أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تتخير ولو نهارا بقي للغروب والأصل أن اليوم متى قرن بفعل ممتد يستوعب المدة يراد به النهار كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوما أو شهرا ومتى قرن بفعل لا يستوعبها يراد به مطلق الوقتكإيقاع الطلاق فإنه لو قال طلقتك شهرا كان ذكر المدة لغوا وتطلق للحال ( أنا منك طالق ) أو بريء ( ليس بشيء ولو نوى ) به الطلاق ( وتبين في البائن والحرام ) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ( إن نوى ) لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقعإذا نوى وإن لم يقل منى نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني ويقع بأبرأتك عن الزوجية بلا نية ( أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق ) سيدها طلقت ثنتين ) وله الرجعة ) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط

ونقل ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط

( ولو علق ) بالبناء للمجهول ( عتقها وطلاقها بمجيء الغد فجاء ) الغد ( لا رجعة له ) لتعلقهما بشرط واحد ( وعدتها ) في المسألتين ( ثلاث حيض ) احتياطا

( ولو ) كان الزوج ( مريضا لا ترث منه ) لوقوعه وهي أمة فلا ترث

مبسوط ( أنت طالق هكذا مشيرا بالأصابع ) المنشورة ( وقع بعدده ) بخلاف مثل هذا فإنه إن نوى ثلاثا وقعن وإلا فواحدة لأن الكاف للتشبيه في الذات ومثل للتشبيه في الصفات ولذا قال أبو حنيفة إيماني كإيمان جبريل لا مثل إيمان جبريل

بحر

( وتعتبر المنشورة )لا المضمومة إلا ديانة ككف والمعتمد في الإشارة في الكف نشر كل الأصابع

ونقل القهستاني أنه يصدق قضاء بنية الإشارة بالكف وهي واحدة ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لفقد التشبيه ولو قال أنت هكذا مشيراولم يقل طالق لم أره

( ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) للعرف ولو كان رؤوسها نحو المخاطب فإن نشرا عن ضم فالعبرة للنشر وإن ضما عن نشر فالضم

ابن كمال

( و ) يقع ( ب ) قوله ( أنت طالق بائن أو البتة ) وقال الشافعي يقع رجعيا لو موطوءة ( أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو أشر الطلاقأو كالجبل أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أسوأه أو أشده أو أخبثه ) أو أخشنه ( أو أكبره أو أعرضه أو أطوله أو أغلظه أو أعظمه واحدة بائنة ) في الكل لأنه وصف الطلاق بما يحتمله ( إن لم ينو ثلاثا ) في الحرة وثنتين في الأمة فيصح لما مركما لو نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان ولو عطف وقال وبائن أو ثم بائن ولم ينو شيئا فرجعية ولو بالفاء فبائنة

ذخيرة

( كما ) يقع البائن ( لو قال أنت طالق طلقة تملكي بها نفسك ) لأنها لا تملك نفسها إلا بالبائن

ولو قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك له الرجعة وقيل لا

جوهرة

ورجح في البحر الثاني وخطأ من أفتى بالرجعي في التعاليق وقول الموثقين تكون طالقا طلقة تملك بها نفسها الخلكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا لأن الوصف لا يسبق الموصوف وكذا لو قال إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى

ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك إذ غايته مساواته لأنت بائن والوصف لا يسبق الموصوف كذا حرره المصنف هنا وفي الكنايات

( بخلاف ) أنت طالق ( أكثره ) أي الطلاق ( بالتاء المثناة من فوق فإنه يقع به الثلاث ولا يدين في ) إرادة ( الواحدة ) كما لو قال أكثر الطلاق أو أنت طالق مرارا أو ألوفا أو لا قليل ولا كثير فثلاث هو المختار كما في الجوهرة

ولو قال أقل الطلاق فواحدة ولو قال عامة الطلاق أو أجله أو لونين منه أو أكثر الثلاث أو كبير الطلاق فثنتان وكذا لا كثير ولا قليل على الأشبه مضمرات

وفي القنية طلقتك آخر الثلاث تطليقات فثلاث وطالق آخر ثلاث تطليقات فواحدة

والفرق دقيق حسن

فروع يقع بأنت طالق كل التطليقة واحدة وكل تطليقة ثلاثوعدد التراب واحدة وعدد الرمل ثلاث وعدد شعر إبليس أو عدد شعر باطن كفي واحدة وعدد شعر ظهر كفي أو ساقي أو ساقك أو فرجك أو عدد ما في هذا الحوض من السمك وقع بعدده إن وجد وإلا لا لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي بزوجفقال صدقت طلاق إن نواه خلافا لهما ولو أكد بالقسم أو سئل ألك امرأة فقال لا تطلق اتفاقا وإن نوى لأن اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما

وفي الخلاصة قيل له ألست طلقتها تطلق ببلى لا بنعم

وفي الفتح ينبغي عدم الفرق للعرف

وفي البزازية قالت له أنا امرأتك فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا

علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا كما لو شك أطلق أم لا ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل

وفي الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل ولم يحك خلافا

| باب طلاق غير المدخول بها

( قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ) يا زانية ( ثلاثا ) فلا حد ولا لعان لوقوع الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده وكذا أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعلق الاستثناء بالوصف بزازية( وقعن ) لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به وما قيل من أنه لا يقع لنزول الآية في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب

وحمله في غرر الأذكار على كونها متفرقة فلا يقع إلا الأولى فقط

( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل وعم التفريق قوله ( وكذا أنت طالق ثلاثا متفرقات ) أو ثنتين مع طلاقي إياك ( ف ) طلقها واحدة وقع ( واحدة ) كما لو قال نصفا وواحدة على الصحيح

جوهرة

ولو قال واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما مر

( والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) نفسه عند ذكر العدد وعند عدمه الوقوع بالصيغة

( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الإيقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ) لما تقرر

( ولو مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد ( وقع واحدة )عملا بالصيغة لأن الوقوع بلفظه لا بقصده

( ولو قال ) لغير الموطوءة ( أنت طالق واحدة وواحدة ) بالعطف ( أو قبل واحدة أو بعدها واحدة يقع واحدة ) بائنة ولا تلحقها الثانية لعدم العدة

( وفي ) أنت طالق واحدة ( بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان ) الأصل أنه متى أوقع بالأول لغا الثاني أو بالثاني اقترنا لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال

( و ) يقع ( بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت ) لتعلقهما بالشرط دفعة

( و ) تقع ( واحدة إن قدم الشرط ) لأن المعلق كالمنجز

( و ) يقع ( في الموطوءة ثنتان في كلها ) لوجود العدة ومن مسائل قبل وبعد ما قيل ما يقول الفقيه أيده الل ه ولا زال عنده الإحسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان وينشد على ثمانية أوجه فيقع بمحض قبل في ذي الحجة وبمحض بعد في جمادى الآخرة وبقبل أولا أو وسطا أو آخرا في شوال وببعد كذلك في شعبان لإلغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعده رمضان

( ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منهن وله خيار التعيين ) اتفاقا

وأما تصحيح الزيلعي فإنما هو في غير الصريح كامرأتي حرام كما حرره المصنف وسيجيء في الإيلاء+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +( قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة وكذا لو قال بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلاثا ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل واحدة ثلاثا ) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة

خانية

وفيها ( قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا يصدق ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما ) لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها

) قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة ) معروفة طلقت امرأتهاستحسانا فإن قال لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة ولو كان ( له امرأتان كلتاهما معروفة له صرفه إلى أيهما شاء ) خانية

ولم يحك خلافا

فروع كرر لفظ الطلاق وقع الكل وإن نوى التأكيد دين

كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا وإلا لا

قال لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت أو لعبده هذا الحمار حر عتق

قال أنت طالق أو أنت حر وعنى الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذبا صدق قضاء وديانة

شرح وهبانية

وفي النهر قال فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين ولو غيره صدق قضاء

وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق

وقد كثر في زماننا قول الرجل أنت طالق على الأربعة مذاهب

قال المصنف ينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة

ولو قال أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين

قال نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته بخلاف نساء المحلة والدار والبيت وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني وكذا العتق

وقالت لزوجها طلقني فقال فعلت طلقت فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى

ولو قالت طلقني طلقني طلقني فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث ولو عطفت بالواو فثلاث

ولو قالت طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالإنشاء كذا أبنت نفسي إذا نوى ولو ثلاثا بخلاف الأول

وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جوابا

وفي البزازية قال بين أصحابه من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها وقيل لا انتهى

وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال طلقن وقيل ليس هو بإقرار

جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجال منهم من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة من للتعميموالحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث

| باب الكنايات

( كنايته ) عند الفقهاء ( ما لم يوضع له ) أي الطلاق ( واحتمله وغيره ( ف ) الكنايات ( لا تطلق بها )قضاء ( إلا بنية أو دلالة الحال ) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضبفالحالات ثلاث رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب أو لا ولا ( فنحو اخرجي واذهبي وقومي ) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة ( يحتمل ردا ونحو خلية برية حرام+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +بائن ) ومرادفها كبتة بتلة ( يصلح سبا ونحو اعتدي واستبرئي رحمك أنت واحدة أنت حرة اختاري أمرك بيدك سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والرد ففي حالة الرضا ) أي غير الغضب والمذاكرة ( تتوقف الأقسام ) الثلاثة تأثيرا ( على نية ) للاحتمال والقول لهبيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما

مجتبى

( وفي الغضب ) توقف ( الأولان ) إن نوى وقع وإلا لا ( وفي مذاكرة الطلاق ) يتوقف ( الأول فقط ) ويقعبالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها

عمادية

ثم في كل موضع تشترط النية فلو السؤال بها يقع بقول نعم إن نويت ولو يكم يقع بقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية

بزازية

فليحفظ

( وتقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة ) وإن نوى أكثر ولا عبرة بإعراب واحدة في الأصح ( و ) يقع ( بباقيها ) أي باقي ألفاظ الكنايات المذكورة فلا يرد وقوع الرجعي ببعض الكنايات أيضا نحو أنا بريء من طلاقكوخليت سبيل طلاقك وأنت مطلقة بالتخفيف وأنت أطلق من امرأة فلان وهي مطلقة وأنت ط ل ق وغير ذلك مما صرحوا به ( خلا اختاري ) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضا ولا تقع به ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة نفسها كما يأتي ( البائن إن نواها أو الثنتين ) لما تقرر أن الطلاق مصدرلا يحتمل محض العدد ( وثلاث إن نواه ) للواحدة الجنسية ولذا صح في الأمة نية الثنتين ( قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول طلاقا وبالباقي حيضا صدق ) قضاء لنيته حقيقة كلامه ( وإن لم ينو به ) أي بالباقي ( شيئا فثلاث ) لدلالة الحال بنية الأول حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان أو بالثالث فواحدة ولو لم ينو بالكل لم يقع وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال ويزاد لو نوى بالكل واحدةفواحدة ديانة وثلاث قضاء ولو قال أنت طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو الفاء فإن نوى واحدة فواحدة أو اثنتين وقعتا وإن لم ينو ففي الواو اثنتان وفي الفاء قبل واحدة وقيل اثنتان

( طلقها واحدة ) بعد الدخول ( فجعلها ثلاثا صح كما لو طلقها رجعيا فجعله ) قبل الرجعة ( بائنا ) أو ثلاثا وكذا لو قال في العدة ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقةفهو كما قال ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا لأن الوصف لا يسبق الموصوف كما مر فتذكر ( الصريح يلحق الصريح و ) يلحق ( البائن ) بشرط العدة ( والبائن يلحق الصريح ) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا

فتحفمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب المال والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصة فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى على المشهور( لا ) يلحق البائن ( البائن )إذا أمكن جعله إخبارا عن الأولكأنت بائن بائن أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت طالق بائن أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الأخبار فيجعل إنشاء ولذا وقع المعلق كما قال ( إلا إذا كان ) البائن ( معلقا بشرط ) أو مضافا ( قبل ) إيجاد ( المنجز البائن ) كقوله إن دخلت الدار فأنت بائن ناويا ثم أبانها ثم دخلت وبانت بأخرى لأنه لا يصلح إخباراومثله المضاف كأنت بائن غدا ثم أبانها ثم جاء الغد يقع أخرى

وفي البحر عن الوهبانية أنت بائن كناية معلقا كان أو منجزا فيغتفر للنية ولو قال إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال إن كلمت زيدا فأنت بائن ثم دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى

ذخيرة

وفي البزازية إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ففعل أحدهما بانت وكذا لو فعل الثاني على الأشبه فليحفظ قيد بالقبلية لأنه لو أبانها أولا ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزه بدائع

ويستثنى ما في البزازية كل امرأة له طالق لم يقع على المختلعة ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائنويضبط الكل ما قيل كلا أجز لا بائنا مع مثله إلا إذا علقته من قبله إلا بكل امرأة وقد خلع والحق الصريح بعد لم يقع ( كل فرقة هي فسخ من كل وجه ) كإسلاموردة مع لحاق وخيار بلوغ وعتق ( لا يقع الطلاق في عدتها ) مطلقا ( وكل فرقة هي طلاق يقع ) الطلاق ( في عدتها ) على نحو ما بينا

فروع إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاقأما المعتدة للوطء فلا يلحقها خلاصة

وفي القنية زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقا ثم رقم إن نوى طلقت اذهبي وتزوجي تقع واحدة بلا نية اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى

خلاصة

وكذا اذهبي عني وافلحي وفسخت النكاح وأنت علي كالميتة أو كلحم الخنزير أو حرام كالماء لأنه تشبيه بالسرعة ولا يقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شئت

| باب تفويض الطلاق

لما ذكر ما يوقعه بنفسه بنوعية ذكر ما يوقعه غيره بإذنه

وأنواعه ثلاثةتفويض وتوكيل ورسالة

وألفاظ التفويض ثلاثة تخيير وأمر بيد ومشيئة

( قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي ) تفويض ( الطلاق ) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية ( أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به ) مشافهة أو إخبارا ( وإن طال ) يوما أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقتقبل علمها ( ما لم تقم ) لتبدل مجلسها حقيقة ( أو ) حكما بأن ( تعمل ما يقطعه ) مما يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على قبولها في المجلس لا توكيل فلم يصح رجوعه حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح ( لا ) تطلق ( بعده ) أي المجلس ( إلا إذا زاد ) على قوله طلقي نفسكوأخواته ( متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت ) فلا يتقيد بالمجلس ( ولم يصح رجوعه ) لما مر

( و ) أما في ( طلقي ضرتك أو ) قوله لأجنبي ( طلق امرأتي ) ف ( يصح رجوعه ) منه ولم يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكا في حقها توكيل في حق ضرتها جوهرة ( إلا إذا علقه بالمشيئة ) فيصير تمليكا لا توكيلا

والفرق بينهما في خمسة أحكام ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل بجنون الزوج ويتقيد بمجلس لا بعقل فيصح تفويضه لمجنون وصبي لا يعقل بخلاف التوكيل بحر نعم لو جن بعد التفويض لم يقع

فهنا تسومح ابتداء لا بقاء عكس القاعدة فليحفظ( وجلوس القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأب ) أو غيره ( للمشورة ) بفتح فضم المشاورة ( و ) دعاء ( شهود للإشهاد ) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من يدعوهم سواء تحولت عن مكانها أو لا في الأصح

خلاصة ( وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع ) المجلس ولو أقامها أو جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار ( والفلك لها كالبيت وسير دابتها كسيرها ) حتى لا يتبدل المجلس بجري الفلك ويتبدل بسير الدابة لإضافته إليه إلا أن تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه كالسفينة

( وفي اختاري نفسك لا تصح نية الثلاث ) لعدم تنوع الاختيار بخلاف أنت بائن أو أمرك بيدك ( بل تبين ) بواحدة ( إن قالت اخترت ) نفسي ( أو ) أنا ( أختار نفسي ) استحسانا بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد

جوهرة

ما لم يتعارف أو تنو الإنشاء

فتح ( وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط ) صحة الوقوع بالإجماع ( ويشترط ذكرها متصلا فإن كان منفصلا فإن في المجلس صح ) لأنها تملك فيه الإنشاء ( وإلا لا ) إلا أن يتصادقا على اختيار النفس فيصح وإن خلا كلامهما عن ذكر النفس

درر والتاجية

وأقره البهنسي والباقاني لكن رده الكمال ونقله الأكمل بقيل والحق ضعفه

نهر

( فلو قال اختاري اختيارة أو طلقة ) أو أمك ( وقع لو قالت اخترت ) فإن ذكر الاختيارة كذكر النفس إذ التاء فيه للوحدة وكذا ذكر التطليقة وتكرار لفظ اختاري وقولها اخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يقوممقام ذكر النفس والشرط ذكر ذلك في كلام أحدهما كما مثلنا فلم يختص اختياره بكلام الزوج كما ظن ولو قالت اخترت نفسي وزوجي أو نفسي لا بل زوجي وقع وما في الاختيار من عدم الوقوع سهو نعم لو عكست لم يقع اعتبار للمقدم وبطل أمرها كما لو عطفت بأو أو أرشاها لتختاره فاختارته أو قالت ألحقت نفسي بأهلي

( ولو كررها ) أي لفظة اختاري ( ثلاثا ) بعطف أو غيره ( فقالت ) اخترت أو ( اخترت اختيارة أو اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع بلا نية )من الزوج لدلالة التكرار ( ثلاثا ) وقالا يقع في اخترت الأولى إلى آخره واحدة بائنة واختاره الطحاوي

بحر

وأقره الشيخ علي المقدسي

وفي الحاوي القدسي وبه نأخذ انتهى فقد أفاد أن قولهما هو المفتى به لأن قولهم وبه نأخذ من الألفاظ المعلم بها على الإفتاء كذا بخط الشرف الغزي

محشي الأشباه

( ولو قالت ) في جواب التخيير المذكور ( طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة ) أو اخترت الطلقة الأولى ( بانت بواحدة في الأصح )لتفويضه بالبائن فلا تملك غيره ( أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية ) لتفويضه إليها بالصريح والمفيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعيا كعكسه قيد بفي ومثلها الباء بخلاف لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي فهي بائنة كما لو جعل أمرها بيدها ولم تصل نفقتي إليك فطلقي نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت كان بائنا لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر

فروع قال الرجل خير امرأتي فلم تختر ما لم يخرها بخلاف أخبرها بالخيار لإقراره به

قال لها أنت طالق إن شئت واختاري فقالت شئت واخترت وقع ثنتان

قال اختاري اليوم وغدا اتحد ولو واختاري غدا تعدد

قال اختاري اليوم أو أمرك بيدك هذا الشهر خيرت في بقيتهما وإن قال يوما أو شهرا فمن ساعة تكلم إلى مثلها من الغد وإلى تمام ثلاثين يوما ولو جعله لها رأس الشهر خيرت في الليلة الأولى ويومها ولا يبطل المؤقت بالإعراض بل بمضي الوقت علمت أو لا

| باب الأمر باليد

هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير ( إذا قال لها ) ولو صغيرة لأنه كالتعليق

بزازية ( أمرك بيدك ) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك ( ينوي ثلاثا ) أي تفويضها ( فقالت ) في مجلسها ( اخترت نفسي بواحدة ) أو قبلت نفسي أو اخترت أمري أو أنت علي حرام أو مني بائن أو أنا منك بائن أو طالق( وقعن ) وكذا لو قال أبوها قبلتها

خلاصة

وينبغي أن يقيد بالصغيرة ( وأعرتك طلاقك ) وأمرك بيد الله ويدك وأمري بيدك على المختار

خلاصة ( كأمرك بيدك ) وذكر اسمه تعالى للتبرك وإن لم ينو ثلاثا فواحدة ولو طلقت ثلاثا فقال نويت واحدة ولا دلالة حلف وتقبل بينتها على الدلالة كما مر ( واتحاد المجلس وعلمها ) وذكر النفس أو ما يقوم مقامها ( شرط فلو جعل أمرها بيدها ولم تعلم ) بذلك ( وطلقت نفسها لم تطلق ) لعدم شرطه

خانية

( وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها وما لا ) يصلح للإيقاع منه ( فلا ) يصلح للجواب منها فلو قالت أنا طالق أو طلقت نفسي وقع بخلاف طلقتك لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار ( إلا لفظ الاختيار خاصة )فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ويصلح جوابا منها

بدائع

لكن يرد عليه صحته بقبولها وقبول أبيها كما مر فتدبر وفي قولها في جوابه ( طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة ) لما تقرر أن المعتبر تفويض الزوج لا إيقاعها

( ولا يدخل الليل في ) قوله ( أمرك بيدك اليوم وبعد غد ) لأنهما تمليكان ( فإن ردت الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك اليوم فكان أمرها بيدها بعد غد )ولو طلقت ليلا لم يصح ولا تطلق إلا مرة ( ويدخل ) الليل في أمرك بيدك اليوم وغدا وإن ردته في يومها لم يبق في الغد ) لأنه تفويض واحد

( ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران ) خانية

ولم يذكر خلافا ولا يدخل الليل كما لا يخفى

تنبيه ظاهر ما مر أنه يرتد بردها لكن في العمادية أنه يرتد قبل قبوله لا بعدهكالإبراء وأنه في المتحد لا يبقى في الغد لكن في الولوالجية أمرك بيدك إلى رأس الشهر فقالت اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم ولها أن تختار نفسها في الغد عند الإمام

ووجهه في الدراية بأنه متى ذكر الوقت اعتبر تعليقا وإلا فتمليكا

بقي لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها إن كان التفويض منجزا نعم وإن معلقا كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا

عمادية لكن في البحر عن القنية ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز

فروع نكحها على أن أمرها بيدها صح ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا إذا طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعته فتسمع

قالت طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها

جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية فضربها ثم اختلفا فالقول له لأنه منكر وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيء

طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض والقول له فيه

خلاصة

لا يدخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي

جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع

| فصل في المشيئة

( قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة ) أو اثنتين في الحرة ( فطلقت وقعت رجعية وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن ) قيد بخطابها لأنه لو قال طلقي أي نسائي شئت لم تدخل تحت عموم خطابه ( وبقولها ) في جوابه( أبنت نفسي طلقت ) رجعية إن أجازه لأنه كناية ( لا باخترت ) نفسي وإن أجازه لأن الاختيار ليس بصريح ولا كناية ( ولا يملك ) الزوج ( الرجوع عنه ) أي عن التفويض بأنواعه الثلاثة لما فيه من معنى التعليق ( وتقيد بالمجلس ) لأنه تمليك ( إلا إذا زاد متى شئت ) ونحوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقا وإذا قال لرجل ذلك أو قال لها طلقي ضرتك ( لم يتقيد بالمجلس )لأنه توكيل فله الرجوع إلا إذا زاد وكلما عزلتك فأنت وكيل ( إلا إذا زاد إن شئت ) فيتقيد به ( ولا يرجع ) لصيرورته تمليكا في الخانية

طلقها إن شاءت لم يصر وكيلا ما لم تشأ فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسه لا غير والوكلاء عنه غافلون

( قال لها طلقي نفسك ثلاثا ) أو اثنتين ( وطلقت واحدة وقعت ) لأنها بعض ما فوضهوكذا الوكيل ما لم يقل بألف ( لا ) يقع شيء ( في عكسه ) وقالا واحدة طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ( و ) ) كذا ( عكسه لا ) يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع

( أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر ) الزوج ( به ) ويلغو وصفهاوالأصل أن المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بخلاف الأصل وهذا إذا لم يكن معلقا بمشيئتها فإن علقه فعكست لم يقع شيء لأنها ما أتت بمشيئة ما فوض إليها

خانية بحر

( قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت أنت فقال شئت ينوي الطلاق أو قالت شئت إن كان كذا لمعدوم ) أي لم يوجد بعد كإن شاء أبي أو إن جاء الليل وهي في النهار ( بطل ) الأمر لفقد الشرط

( وإن قالت شئت إن كان الأمر قد مضى ) أراد بالماضي المحقق وجوده كإن كان أبي في الدار وهو فيها أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلا ( طلقت ) لأنه تنجيز ( قال لها أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئتأو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق ) نفسها ( إلا واحدة ) لأنها تعم الأزمان لا الأفعال فتملك التطليق في كل زمان لا تطليق بعد تطلق ( ولها تفريق الثلاث في كلما شئت ولا تجمع ) ولا تثنىلأنها لعموم الإفراد

( ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع ) إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخر وهي مسألة الهدم الآتية ( أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا ) مشيئة لهالأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب

( وفي كيف شئت يقع ) في الحال ( رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ما شاءته ( مع نيته ) وإلا فرجعية لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمر وقول الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده فتنبه

( وفي كم شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت ) في مجلسها ولم يكن بدعيا للضرورة ( وإن ردت ) أو أتت بما يفيد الإعراض ( ارتد ) لأنه تمليك في الحال فجوابه كذلك

( قال لها طلقي ) نفسك ( من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث ومثله اختاري من الثلاث ما شئت ) لأن من تبعيضية

وقالا بيانية فتطلق الثلاث والأول أظهر

فروع قال أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي طلقت للحال

ولو قال إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضينه فأنت طالق لم تطلق لأنه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه ويجوز أن تشاء ولا تشاء ولو قال لهما أشدكما حبا للطلاق أو أشدكما بغضا له طالق فقالت كل أنا أشد حبا له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حبا منها فلم يتم الشرط ثم التعليق بالمشيئة أو الإرادة أو الرضا أو الهوى أو المحبة يكون تمليكا فيه معنى التعليق فيتقيد بالمجلس كأمرك بيدك بخلاف التعليق بغيرها

| باب التعليق

( هو ) لغة من علقه تعليقا

قاموس جعله معلقا

واصطلاحا ( ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ) ويسمى يمينا مجازاوشرط صحته كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالمحقق كإن كان السماء فوقنا تنجيز والمستحيل كإن دخل الجمل في سم الخياط لغووكونه متصلا إلا لعذر وأن لا يقصد به المجازاة فلو قالت يا سفلة فقال إن كنت كما قلت فأنت كذاتنجيز كان كذلك أولا وذكر المشروط فنحو أنت طالق إن لغو به يفتى

ووجود رابط حيث تأخر الجزاء كما يأتي ( شرط الملك ) حقيقة كقوله لقنه إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما ولو حكما ( كقوله لمنكوحته ) أو معتدته ( إن ذهبت فأنت طالق أو الإضافة إليه ) أي الملك الحقيقي عاما أو خاصا كإن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك ( كإن ) نكحت امرأة أو إن ( نكحتك فأنت طالق )وكذا كل امرأة ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة فلو قال المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها ولو قال هذه المرأة الخ لا لتعريفها بالإشارة فلغا الوصف ( فلغا قوله الأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت ) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق وكل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه

وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ

( كما لغا إيقاعه ) الطلاق ( مقارنا لثبوت ملك ) كأنت طالق مع نكاحك ويصح مع تزوجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله ( أو زواله ) كمع موتي أو موتك

فائدة في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقع وبه أفتى أئمة خوارزم انتهى

وهو قول الشافعي

وللحنفي تقليده بفسخ قاضبل محكم بل إفتاء عدلوبفتوتين في حادثتين وهذا يعلم ولا يفتى به

بزازية

( ويبطل تنجيز الثلاث ) للحرة والثنتين للأمة ( تعليقه ) للثلاث وما دونها إلا المضافة إلى الملك كما مر ( لا تنجيز ما دونها )

اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك فلو علق الثلاث أو ما دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا يقع بدخولها شيء ولو كان نجز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله وأوقع محمد بقية الأول وهي مسألة الهدم الآتيةوثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافا لمحمد وكذا يبطل بلحاقه مرتدا بدار الحرب خلافا لهما وبفوت محل البر كإن كلمت فلانا أو دخلت هذه الدار فمات أو جعلت بستانا كما بسطناه فيما علقناه وستجيء مسألة الكوز بفروعها

| فرع قال لزوجته الأمة إن دخلت الدار فأنت طالق

ثلاثا فعتقت فدخلت له رجعتها

قنية

( وألفاظ الشرط ) أي علامات وجود الجزاء ( إن ) المكسورة فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيدين وكذا لو حذف الفاء من الجوابفي نحو طلبية وسمية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس كما لخصناه في شرح الملتقى ( وإذا وإذا ما وكل و ) لم تسمع ( كلما ) إلا منصوبة ولو مبتدأ لإضافتها لمبنى ( ومتى متى ما ) ونحو ذلككلو كأنت طالق لو دخلت الدار تعلق بدخولها ومن نحو من دخل منكن الدار فهي طالق فلو دخلت واحدة مرارا طلقت بكل مرة لأن الدخول أضيف إلى جماعة فازداد عموما كذا في الغاية وهي غريبة وجعله في البحر أحد القولين ( وفيها ) كلها ( تنحل ) أي تبطل ( اليمين ) ببطلان التعليق ( إذا وجد الشرط مرة إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث ) لاقتضائها عموم الأفعالكاقتضاء كل عموم الأسماء ( فلا يقع إن نكحها بعد زوح آخر إلا إذا دخلت ) كلما ( على التزوج نحو كلما تزوجت فأنت كذا ) لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه ومن لطيف مسائلها لو قال لموطوءته كلما طلقتكفأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان وفي كأما وقع عليك طلاقي يقع ثلاث لتكرار الوقوع لكنه لا يزيد على الثلاث ( وزوال الملك )من نكاح أو يمين ( لا يبطل اليمين ) فلو أبانها أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشرط طلقت وعتق لبقاء التعليق ببقاء محله ( وتنحل ) اليمين ( بعد ) وجود ( الشرط مطلقا ) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها

( فإن اختلفا في وجود الشرط ) أي ثبوته ليعم العدمي ( فالقول له مع اليمين ) لإنكاره الطلاق ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما فادعى الوصول وأنكرت أن القول له وبه جزم في القنية لكن صحح في الخلاصة والبزازية أن القول لها وأقره في البحر والنهر وهو يقتضي تخيصي المتون لكن قال المصنف وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى( إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجىء صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت

منح

وفي التبيين إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ثم قال جامعتك إن حائضا فالقول له لأنه يملك الإنشاء

وإلا لا

قلت فالمسألة السابقة والآتية ليستا على إطلاقهما ( وما لا يعلم ) وجوده ( إلا منها صدقت في حق نفسها خاصة ) استحسانا بلا يمين

نهر بحثاومراهقة كبالغة واحتلام كحيض في الأصح ( كقوله إن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر فلو قالت حضت ) والحيض قائم فإن انقطعلم يقبل قولها

زيلعي وحدادي ( أو أحب طلقت هي فقط ) إن كذبها الزوج فإن صدقها أو علم وجود الحيض منها طلقتا جميعا

حدادي

( وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم ) لاحتمال الاستحاضة ( فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت )وكان بدعيا فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني وتصدق في حقها دون ضرتها

( و ) في ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها ( لا يقع حتى تطهر منها ) لأن الحيضة اسم للكامل ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى

جوهرة

( وفي إن صمت يوما فأنت طالق تطلق حين غربت ) الشمس ( من يوم صومها بخلاف إن صمت ) فإنه يصدق بساعته

( قال لها أن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء واثنتان تنزها ) أي احتياطا لاحتمال تقدم الجاري ( ومضت العدة ) بالثاني فلذا لم يقع به شيء لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع فإن علم الأول فلا كلام وإن اختلفا فالقول للزوج لأنه منكر وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالأقراء

( وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها ) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها ( و ) هذا بخلاف ما ( لو قال إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كانجارية فثنتين فولدت غلاما وجارية لم تطلق ) لأن الحمل اسم للكل فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم تطلق ( وكذا ) لو قال ( إن كان ما في بطنك غلاما ) والمسألة بحالها لعموم ما ( بخلاف إن كان في بطنك ) والمسألة بحالها ( فإنه يقع الثلاث ) لعدم اللفظ العام

فروع علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين

قال إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا طلقت وعتقت

قالت لأم ولده إن ولدت فأنت حرة تنقضي به العدة

جوهرة

( علق ) العتاق أو الطلاق ولو ( الثلاث بشيئينحقيقة بتكرر الشرط أولا ) كإن جاء زيد وبكر فأنت كذا ( يقع ) المعلق ( إن وجد ) الشرط ( الثاني في الملك وإلا لا ) لاشتراط الملك حالة الحنث والمسألة رباعية

( علق الثلاث أو العتق ) لأمته ( بالوطء ) حنث بالتقاء الختانين و ( لم يجب ) عليه ( العقر ) في المسألتين ( باللبث ) بعد الإيلاج لأن اللبث ليس بوطء ( و ) لذا ( لم يصر به مراجعا في ) الطلاق ( الرجعي إلا إذا أخرج ثم أولج ثانيا ) حقيقة أو حكما بأن حرك نفسه فيصير مراجعا بالحركة الثانية ويجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس

( لا تطلق ) الجديدة ( في ) قوله للقديمة ( إن نكحتها ) أي فلانة ( عليك فهي طالق إذا نكح ) فلانة ( عليهافي عدة البائن ) لأن الشرط مشاركتها في القسم ولم يوجد

( فلو ) نكح ( في عدة الرجعي ) أو لم يقل عليك ( طلقت ) الجديدة

ذكره مسكين وقيده في النهر بحثا بما إذا أراد رجعتها وإلا فلا قسم لها كما مر

( قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا )إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق أو نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء

بزازية وخانية بخلاف الفاصل اللغو كأنت طالق رجعيا إن شاء الله وقع وبائنا لا يقع ولو قال رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعي

قنيةوقواه في النهر ( مسموعا ) بحيث لو قرب شخص أذنه إلى فيه يسمع فصح استثناء الأصم

خانية

( لا يقع ) للشك ( وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله ) وإن مات يقع ( ولا يشترط ) فيه ( القصد ولا التلفظ ) بهما فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع

عمادية ( ولا العلم بمعناه ) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع خلافا للشافعي

وأفتى الشيخ الرملي الشافعي فيمن حلف على شيء بالطلاق فأنشأ له الغير ظانا صحته بعدم الوقوع اه

قلت ولم أره لأحد من علمائنا والله أعلم

ولو شهدا بها وهو لا يذكرها إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا

بحر

( ويقبل قوله إن ادعاه ) وأنكرته( في ظاهر المروي ) عن صاحب المذهب ( وقيل لا ) يقبل إلا ببينة ( وعليه الاعتماد ) والفتوى احتياطا لغلبة الفساد

خانية

وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له ( وحكم ما لم يوقف على مشيئته ) فيما ذكر ( كالإنس والجن ) والملائكة والجدار والحمار ( كذلك ) وكذا إن شرك كإن شاء الله وشاء زيد لم يقع أصلا ومثل إن إلا وإن لم وإذاوما وما لم يشأ ومن الاستثناء أنت طالق لولا أبوك أو لولا حسنك أو لولا أني أحبك لم يقع

خانية

ومنه سبحان الله ذكره ابن الهمام في فتواه

( قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله وأنت حر وحر إن شاء الله ) طلقت ثلاثا وعتق العبد ( عند الإمام ) لأن اللفظ الثاني لغو ولا وجه لكونه توكيدا للفصل بالواو بخلاف قوله حر حر أو حر وعتيق لأنه توكيد وعطف تفسير فيصح الاستثناء ( وكذا ) يقع الطلاق بقوله ( إن شاء الله أنت طالق ) فإنه تطليق عندهماتعليق عند أبي يوسف لاتصال المبطل بالإيجاب فلا يقع كما لو أخر وقيل الخلاف بالعكس وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء فإن أتى بها لم يقع اتفاقا كما في البحر والشرنبلالية ووالقهستاني وغيرها فليحفظ

وثمرته فيمن حلف لا يحلفبالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبطال ( وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه ) لا تطلق لأن الباء للإلصاق فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من المشيئة وغيرها ( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر

( وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد ) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ( كقوله ) أنت طالق ( يحكم القاضي وإن ) قال ذلك ( باللام يقع في الوجوه كلها ) لأنه للتعليل ( وإن ) كان ذلك ( بحرف في إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها ) لأن في بمعنى الشرط ( إلا في العلم فإنه يقع في الحال ) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم ( وإن أضاف إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( تعليقا في غيرها ) وهي ستة ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون

وفي البزازية كتب الطلاقواستثنى بالكتابة صح وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة وثمانون وفي كيف شاء الله تطلق رجعية ( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان وفي إلا ثنتين واحدة وفي إلا ثلاثا ) يقع ( ثلاث ) لأن استثناء الكل باطلإن كان بلفظ الصدر أو مساويه وإن بغيرهما كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح كما سيجيء في الإقرار

( ويعتبر ) في ( المستثنى كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام إلا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته ) وهو الثلاث ففي أنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة وإلا ثمانية تقع ثنتان وإلا سبعا تقع ثلاث ومتى تعدد الاستثناء بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق عشرا إلا تسعا إلا ثمانية إلا سبعة ويلزمه خمسةبله على عشرة إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا واحدة وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع بيسارك وهكذا ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك فما بقي فهو الواقع ( إخراج بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في المختار ) وعن الثانية ثنتان

فتح

وفي السراجية أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى فكأنه استثنى من ثلاث مقدر

( سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني فقال ثلاث لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا ) هو المختار لصيرورة البواقي لغوا فلم يقع بصرفه لصواحبها شيء

فروع في أيمان الفتح ما لفظه وقد عرف في الطلاق أنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث وأقره المصنف ثمة

إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم تطلق بخلاف فأنت طالق فليحفظ

إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ

إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ثم غاب أربعة أشهر فلها أنم تطلق نفسها ولو اختلعت لا لأنه تنجيز والأول تعليق

دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون فقالت غدا فقال إن لم تفعلي هذا المراد غدا فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع

حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إن مستيقظا حنث

إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها

إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد

وإن وطئتك فعلى جماع الفرج وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا

له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساء وفي أفحشكن طالق فعلى الحائض

قال لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضها فقال هي أن تطلق امرأتك فله أن لا يصدقه قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث

إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث

حلف لا يرجع الدار ثم رجع لشيء نسيه لا يحنث

حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم فإن لم يمكنه إخراجه فاليمين على التلفظ باللسانإن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه وأخذ الثوب قبل دفعها لا يحنث كذا إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلى رأس الشهر فكذا فأبرأته قبل رأس الشهر بطل اليمين

بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا أو من باقي صادقها فلو دفع لها الكل هل تبطل الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة الإسقاط والرجوع بما دفعه

حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل لا كفارة ولا يعتق عبده أما لصدقه أو لأنها غموس ولا مدخل للقضاء في اليمين بالله حتى لو كانت يمينه الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمين لدخولها في القضاء

أخذت من ماله درهما فاشترت به لحما وخلطه اللحام بدراهمه وقال زوجها إن لم ترديه اليوم فأنت كذا فحيلته أن تأخذ كيس اللحام وتسلمه للزوج قبل مضي اليوم وإلا حنث ولو ضاع من اللحام فما لم يعلم أنه أذيب أو سقط في البحر لا يحنث

حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فكذا يحبس ولو في بيت حتى يمضي اليوم ولو حلف إن لم يخرب بيت فلان غدا فقيد ومنع حتى مضى الغد حنث وكذا إن لم أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد أو إن لم أذهب بك إلى منزلي فأخذها فهربت منه أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها أبوها حنث في المختاربخلاف لا أسكن فأغلق الباب أو قيد لا يحنث في المختار

قلت قال ابن الشحنة والأصل أنه متى عجز عن شرط الحنث حنث في العدمي لا الوجودي

قال في النهرومفاده الحنث فيمن حلف ليؤدين اليوم دينه فعجز لفقره وفقد من يقرضه

خلافا لما بحثه في البحر فتدبر

| باب طلاق المريض

عنون به لأصالته ويقال له الفار لفراره من إرثها فيرد عليه قصدهإلى تمام عدتها وقد يكون الفرار منها كما سيجيء

( من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت ) هو الأصح كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجد وعجز السوقي عن الإتيان إلى دكانه

وفي حقها أن تعجز عن مصالحها داخله كما في البزازية ومفاده أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة

قال في النهر وهو الظاهر

قلت وفي آخر وصايا المجتبى المرض المعتبر المضني المبيح لصلاته قاعدا والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح ثم رمز شح حد التطاول سنة انتهى

في القنية المفلوج والمسلول والمقعد مادام يزداد كالمريض ( أو بارز رجلا أقوى ) منه ( أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم )أو بقي على لوح من السفينة أو افترسه سبع وبقي في فيه ( فار بالطلاق ) خبر من و ( لا يصح تبرعه إلا من الثلث فلو أبانها ) وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أو لا كأن أسلمت أو أعتقت ولم يعلم ( طائعا ) بلا رضاها فلو أكره أو رضيت لم ترث ولو أكرهت على رضاهاأو جامعها ابنه مكرهة ورثت ( وهو كذلك ) بذلك الحال ( ومات ) فيه فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث ( بذلك السبب ) موته ( أو بغيره ) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة ( ورثت هي ) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه

وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم تتزوج بآخر

( وكذا ) ترث ( طالبة رجعية ) أو طلاق فقط ( طلقت ) بائنا ( أو ثلاثا ) لأن الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها ويتوارثان في العدة مطلقا وتكفي أهليتها للأرث وقت الموت بخلاف البائن ( وكذا ) ترث ( مبانة قبلت ) أو طاوعت ( ابن زوجها ) لمجيء الحرمة ببينونته

( ومن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضا كذلك ) أي ترثه لما مر

( وإن آلى في صحته وبانت به ) بالإيلاء ( في مرضه أو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت ) فمات ( لا ) ترثه لأنه لابد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها للأرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت حتى لو كانت كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو أعتقت لم ترث

( كما ) لا ترث ( لو طلقها رجعيا ) أو لم يطلقها ( فطاوعت ) أو قبلت ( ابنه ) لمجيء الفرقة منها ( أو أبانها بأمرها ) قيد به لأنها لو أبانت نفسها فأجاز ورثت عملا بإجازته

قنية ( أو اختلعت منه أو اختارت نفسها ) ولو ببلوغ وعتق وجب وعنة لم ترث لرضاها

( ولو ) كان الزوج ( محصورا ) بحبس ( أو في صف القتال )ومثله حال فشو الطاعون

أشباه ( أو قائما بمصالحه خارج البيت مشتكيا ) من ألم ( أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رجم لا ) ترث لغلبة السلامة

( والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض ) وهو الطلق لأنها حينئذ كالمريضة

وعند مالك إذا تم لها ستة أشهر ( إذ علق ) المريض ( طلاقها ) البائن ( بفعل أجنبي ) أي غير الزوجين ولو ولدها منه ( أو بمجيء الوقت و ) الحال أن ( التعليق والشرط في مرضه أو ) علق طلاقها ( بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ) فيه ( أو علق بفعلها ولا بد لها منه )طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين ( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط ( ورثت ) لفراره ومنه ما في البدائع إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فإنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت هي لم يرثها

( وفي غيرها لا ترث

وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولها منه بد ) وحاصلها ستة عشر لأن التعليق إما بمجيء وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها وكل وجه على أربعة لأن التعليق والشرطإما في الصحة أو المرض أو أحدهما وقد علم حكمها

( قال لها في صحته إن شئت ) أنا ( وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج والأجنبي الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث وإن شاء الأجنبي أولا ثم الزوج ورثت ) كذا في الخانية والفرق لا يخفى إذ بمشيئة الأجنبي أولا صار الطلاق معلقا على فعله فقط

( تصادقا ) أي المريض مرض الموت والزوجة ( على ثلاث في الصحة و ) على ( مضي العدة ثم أقر لها بدين ) أو عين ( أو أوصى لها بشيء فلها الأقل منه ) أي مما أقر أو أوصى ( ومن الميراث ) للتهمة وتعتد من وقت إقراره به يفتى

ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما أقر أو أوصى

عمادية ولو لم يكن بمرض موته صح إقراره ووصيته ولو كذبته لم لم يصح إقراره

شرح المجمع

وفي الفصول ادعت عليه مريضا أنه أبانها فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده( كمن طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو أقر ) فإن لها الأقل

( قال صحيح لامرأته إحداكما طالق ثم بين ) الطلاق ( في مرضه ) الذي مات في ( إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه ) كما في ومفاده أنه لو حلف صحيحا وحنث مريضا فبينه في إحداهما صار فارا ولم أره

نهر ( ولا يشترط علم ) أي الزوج ( بأهليتها ) أي المرأة للميراث

( فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ) أو كانتا كتابية فأسلمت ( ولم يعلم به كان فارا ) فترثه

ظهيرية

بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد إن علم بكلام المولى كان فارا ( وإلا ) يعلم ( لا ) ترث

خانية

ولو علقه بعتقها أو بمرضه أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال مرضه قادرا على عزله كان فارا

( ولو باشرت ) المرأة ( سبب الفرقة وهي ) أي والحال أنها ( مريضة وماتت قبل انقضاء العدة ورثها ) الزوج ( كما إذا وقعت الفرقة ) بينهما ( باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها ) أو مطاوعتها ( ابن زوجها ) وهي مريضة لأنها من قبلها ولذا لم يكن طلاقا ( بخلاف وقوع الفرقة ) بينهما ( بالجب والعنة اللعان ) فإنه لا يرثها ( على ) ما في الخانية والفتح عن الجامع وجزم به في الكافي

قال في البحر فكان هو ( المذهب )لأنها طلاق فكانت مضافة إليه ( وقيل ) قائله الزيلعي ( هو كالأول ) فيرثها

( ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب فإن كانت الردة في المرض ورثها زوجها ) استحسانا ( وإلا ) بأن ارتدت في الصحة ( لا ) يرثها بخلاف ردته فإنها في معنى مرض موته فترثه مطلقا

ولو ارتدا معا فإن أسلمت هي ورثته وإلا لا

خانية

( قال آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج ) طلقت الأخرى ( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما لأن الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا

درر

فروع أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها في العدة ومات في مرضه لم ترث لأنها في عدة مستقبلة وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فرارا خلافا لمحمد خانية

كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني وهو نائم

وقالوا في اليقظة ولوالجية طلقها في المرض ومات بعد العدة فالمشكل من متاع البيت لوارث الزوج لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة

جامع الفصولين

( هي استدامة الملك القائم )بلا عوض ما دامت ( في العدة ) أي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة في عدة الخلوة

ابن كمال

وفي البزازية ادعى الوطء بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه

وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ ( بنحو ) متعلق باستدامة ( راجعتك ورددتك ومسكتك ) بلا نية لأنه صريح ( و ) بالفعل مع الكراهة( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته

جوهرة

ورجعة المجنون بالفعل

بزازية ( و ) تصح ( بتزوجها في العدة ) به يفتى

جوهرة ( وطئها في الدبر على المعتمد ) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) أو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة بلا عوض ولو سمي هل يجعل زيادة في المهر قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها

خلاصة

وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة

( وندب إعلامها بها ) لئلا تنكح غيره بعد العدة فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل

شمني ( وندب الإشهاد ) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل ( و ) ندب ( عدم دخوله بلا إذنها عليها ) لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر

( ادعاها بعد العدة فيها ) بأن قال كنت راجعتك في عدتك ( فصدقته صحح ) بالمصادفة ( وإلا لا ) يصح إجماعا ( و ) كذا ( لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو ) أنه ( قال قد جامعتها )وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ ( كان رجعة ) لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وهذا من أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبينة ( كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس ) فإنها تصح ( وإن كذبته ) لملكه الإنشاء في الحال ( بخلاف ) قوله لها ( راجعتك ) يريد الإنشاء ( فقالت ) على الفور ( مجيبة له قد مضت عدتي ) فإنها لا تصح عند الإمام لمقارنتها لانقضاء العدة حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقا كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة

( قال زوج الأمة بعدها ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة ( أو قالت مضتعدتي وأنكر ) الزوج والمولى ( فالقول لها ) عند الإمام لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله ( قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة ) لإخبارها بكذبها في حق عليها

شمني

ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط وله تحليفها أنه مستبين الخلق ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة

فتح ( وتنقطع ) الرجعة ( إذا ظهرت من الحيض الأخير ) يعم الأمة ( لعشرة ) أيام مطلقا ( وإن لم تغتسل ولأقل لا ) تنقطع ( حتى تغتسل ) ولو بسؤر حمار لاحتمال طهارته مع وجود المطلق لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج احتياطا ( أو بمضي ) جميع ( وقت صلاة ) فتصير دينا في ذمتها ولو عاودها ولم يجاوز العشرة فله الرجعة ( أو ) حتى ( تتيمم ) عند عدم الماء ( وتصلي ) ولو نفلا صلاة تامةفي الأصح وفي الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقى لعدم خطابها

قلت ومفاده أن المجنونة والمعتوهة كذلك

( ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع ) لتسارع الجفاف فلو تيقنت عدم الوصول أو تركته عمدا لا تنقطع

( ولو ) نسيت ( عضوا لا ) تنقطع وكل واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقللأنهما عضو واحد على الصحيح

بهنسي ( طلق حاملا منكرا وطأها فراجعها ) قبل الوضع ( فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ) من وقت الطلاق ولستة أشهر ( فصاعدا ) من وقت النكاح ( صحت ) رجعته السابقة وتوقف ظهور صحتها على الوضع لا ينافي صحتها قبله فلا مسامحة في كلام الوقاية ( كما ) صحت@ 407 ( لو طلق من ولدت قبل الطلاق ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة ( منكرا وطأها ) لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ( ولو خلا بها ثم أنكره ) أي الوطء ( ثم طلقها لا ) يملك الرجعة لأن الشرع لم يكذبه ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ولو لم يخل بها فلا رجعة له لأن الظاهر شاهد لها

ولوالجية

( فإن طلقها فراجعها ) والمسألة بحالها ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من حين الطلاق ( صحت ) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر

( ولو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت ) فطلقت فاعتدت ( ثم ) ولدت ( آخر ببطنين ) يعني بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس ( فهو ) أي الولد الثاني ( رجعة ) إذ يجعل العلوق بوطء حادث في العدة بخلاف ما لو كانا ببطن واحد

( وفي كلما ولدت ) فأنت طالق( فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والولد الثاني رجعة ) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا ( كالولد الثالث ) فإنه رجعة في الثاني وطلق به ثلاثا عملا بكلما ( وتعتد ) الطلاق الثالث ( بالحيض ) لأنها من ذوات الأقراء ما لم تدخل في سن اليأس فبالأشهر ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدة به

فتح

( والمطلقة الرجعية تتزين ) ويحرم ذلك في البائن والوفاة ( لزوجها ) الحاضر لا الغائب لفقد العلة ( إذ كانت ) الرجعة ( مرجوة ) وإلا فلا تفعل ذكره مسكين ( ولا يخرجها من بيتها ) ولو لما دون السفر للنهي المطلق ( ما لم يشهد على رجعتها ) فتبطل العدة وهذا إذا صرح بعدم رجعتها فلو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة

فتح بحثا

وأقره المصنف

( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) خلافا للشافعي رضي الله عنه ( فلو وطىء لا عقر عليه ) لأنه مباح ( لكن تكره الخلوة بها ) تنزيها ( إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثبت القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا ) قسم لها

بحر عن البدائع

قال وصرحوا بأن له ضرب امرأته على ترك الزينة وهو شامل للمطلقة رجعيا ( وينكح ) مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب ( لا ) ينكح ( مطلقة ) من نكاح صحيح نافذكما سنحققه ( بها ) أي بالثلاث ( لو حرة وثنتين لو أمة ) ولو قبل الدخول وما في المشكلات باطل أو مؤول كما مر ( حتى يطأها غيره ولو ) الغير ( مراهقا ) يجامع مثله وقدره شيخ الإسلام بعشر سنينأو خصيا أو مجنونا أو ذميا لذمية ( بنكاح ) نافذ خرج الفاسد والموقوف فلو نكحها عبد بلا إذن سيده ووطئها قبل الإجازة لا يحلها حتى يطأها بعدها

ومن لطيف الحيل أن تزوج لمملوك مراهق بشاهدين فإذا أولج يملكه لها فيبطل النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر أمرها لكن على رواية الحسن المفتى بهاأنه لا يحلها لعدم الكفاءة أن لها ولي وإلا فيحلها اتفاقا كما مر ( وتمضي عدته ) أي الثاني ( لا بملك يمين ) لاشتراط الزوج بالنص فلا يحلها وطء المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين أو حرة بعد ثلاث وردة وسبي نظيره من فرق بينهما بظهار أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبدا ( والشرط التيقن بوقوع الوطء في المحل ) المتيقن به فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للأول وإلا حلت وإن أفضاها

بزازية

( فلو وطىء مفضاة لا تحل له إلا إذا حبلت ) ليعلم أن الوطء كان في قبلها ( كما لو تزوجت بمجبوب ) فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول حكما حتى يثبت النسب

فتح

فالاقتصار على الوطء قصور إلا أن يعمم بالحقيقي والحكمي

( والإيلاج في محل البكارة يحلها والموت عنها لا ) كما في القنية

واستشكله المصنف

في النهر وكأنه ضعيف لما في التبيين يشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين بلا حائل يمنع الحرارة وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة اليدإلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراما وإن لم ينزل لأن الشرط الذوق لا الشبع

قلت وفي المجتبى الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا لكن في شرح المشارق لابن ملك لو وطئها وهي نائمة لا يحلها للأول لعدم ذوق العسيلة وينبغي أن يكون الوطء في حالة الإغماء كذلك

( وكره ) التزوج للثاني ( تحريما ) لحديث لعن المحلل والمحلل له ( بشرط التحليل ) كتزوجتك على أن أحللك( وإن حلت للأول ) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال خلافا لما زعمه البزازي

ومن لطيف الحيل قوله إن تزوجتك وجامعتك أو أمسكتك فوق ثلاث مثلا فأنت بائن

ولو خافت أن لا يطلقها تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي زيلعي وتمامه في العمادية ( أما إذا أضمرا ذلك لا ) يكره ( وكان ) الرجل ( مأجورا ) لقصد الإصلاح وتأويل اللعن إذا شرط الأجر

ذكره البزازي

ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول حتى لو كان بلا ولي بلا بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوجيرفع الأمر لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح أي في القائم والآتي لا في المنقضي

بزازية وفيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسدا أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لهاولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له أي في حق نفسه

( والزوج الثاني يهدم بالدخول ) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا

قنية ( ما دون الثلاث أيضا ) أي كما يهدم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة واثنتين لو أمة

وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق

فتح

وأقره المصنف كغيره

( ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني ) بعد دخوله( والمدة تحتمله جاز له ) أي للأول ( أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها ) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران ولأمة أربعون يوما ما لم تدع السقط كما مر

ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق لأن إقدامها على التزوج دليل الحل

وعن السرخسي لا يحل تزوجها حتى يستفسرها

وفي البزازية قالت طلقني ثلاثا ثم هران ولأمة أربعون يوما ما لم تدع السقط كما مر

ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق لأن إقدامها على التزوج دليل الحل

وعن السرخسي لا يحل تزوجها حتى يستفسرها

وفي البزازية قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أم أكذبت نفسها

( سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها ) إلا بقتله( لها قتله ) بدواء خوف القصاص ولا تقتل نفسها

وقال الأوزجندي ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه وإن قتلته فلا شيء عليها

والبائن كالثلاث بزازية

وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى

قلت يعني ديانة والصحيح عدم الجواز

قنية

وفيها لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها ويبعد عنها جهده ( وقيل لا ) تقتله قائله الإسبيجابي ( وبه يفتى ) كما في التاترخانية و شرح الوهبانية عن الملتقط أي والإثم عليه كما مر

( قال بعد ) أي بعد طلاقه ثلاثا ( كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته ) المرأة ( في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به ) كما لو لم تصدقه هي وقيل يصدقان ولو طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة أخذ بالثلاث

| باب الإيلاء

مناسبته البينونة مآلا ( هو ) لغة اليمين شرعا ( الحلف على ترك قربانها ) مدته ولو ذميا ( والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء ) مشق ( يلزمه )إلا لمانع كفر

وركنه الحلف ( وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء ) منه إن تزوجتك فوالله لا أقربك ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه ( وأهلية الزوج للطلاق ) وعندهما للكفارة ( فصح إيلاء الذمي ) بغير ما هو قربة

وفائدته وقوع الطلاق

ومن شرائطه عدم النقص عن المدة

( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة أو الجزاء ) الم ( إن حنث ) بالقربان

( و المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران ) ولا حد لأكثرها فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين

وسببه كالسبب في الرجعي وألفاظه صريح وكناية

( ف ) من الصريح ( لو قال والله ) وكل ما ينعقد به اليمين ( لا أقربك ) لغير حائض

ذكره سعدي لعدم إضافة المنع حينئذ إلى اليمين ( أو ) والله ( لا أقربك ) لا أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة ( أربعة أشهر ) ولولحائض لتعيين المدة ( أو إن قربتك فعلي حج أو نحوه ) مما يشق بخلاف فعلي صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهما بخلاف فعلي مائة ركعة وقياسه أن يكون موليا بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره ( أو فأنت طالق أو عبده حر ) ومن الكناية لا أمسك لا آتيك لا أغشاك لا أقرب فراشك لا أدخل عليكومن المؤبد نحو حتى تخرج الدابة أو الدجال أو تطلع الشمس من مغربها ( فإن قربها في المدة ) ولو مجنونا ( حنث ) وحينئذ ( ففي الحلف بالله وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء وسقط الإيلاء ) لانتهاء اليمين ( وإلا ) يقربها ( بانت بواحدة ) بمضيها ولو ادعاء بعد مضيها لم يقبل قوله إلا ببينة ( وسقط الحلف لو ) كان ( مؤقتا ) ولو بمدتين إذ بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الإيلاء ( لا لو كان مؤبدا ) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه ( فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلاء ) أي قربان ( بانت بأخريين ) والمدة من وقت التزوج( فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق ) لانتهاء هذ الملك بخلاف ما لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث أو أبانها تنجيز الطلاق ثم عادت بثلاث يقع بالإيلاء خلافا لمحمد كما مر في مسألة الهدم ( وإن وطئها ) بعد زوج آخر ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث ( والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين ) إيلاء ( لتحقق ) المدة( ولو مكث يوما ) أراد به مطلق الزمان إذ الساعة كذلك

بحر ( ثم قال والله لا أقربك شهرين ) لم يكن موليا ( قال بعد الشهرين الأولين ) أولا لنقص المدة لكن إن قاله اتحدت لكفارة وإلا تعددت ( أو قال والله لا أقربك سنةإلا يوما ) لم يكن موليا للحال بل إن قربها وبقي من السنة أربعة أشهر فأكثر صار موليا وإلا لا ولو حذف سنة لم يكن موليا حتى يقربها فيصير موليا ولو زاد إلا يوما أقربك فيه لم يكن موليا أبدا لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه فلم يتصور منعه أبدا ( أو قال وهو بالبصرة والله لا أدخل مكة وهي بها لا ) يكون موليا لأنه يمكنه أن يخرجها منها فيطأها ( آلي من المطلقة رجعيا صح ) لبقاء الزوجيةويبطل بمضي العدة

( ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده ) أي بعد الإيلاء ولم يضفه للملك كما مر ( لا ) يصح لفوات محله ولو وطئها كفر لبقاء اليمين ولو آلى فأبانها إن مضت مدته وهي في العدة بانت بأخرى وإلا لا خانية ( عجز ) عجزا حقيقيا لا حكميا كإحرام لكونه باختياره ( عن وطئها لمرض بأحدهماأو صغرها أو رتقها ) أو جبه أو عنته ( أو بمسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء أو لحبسه ) إذا لم يقدر على وطئها في السجن كما في البحر عن الغاية وقوله ( لا بحق ) لم أره لغيره فليراجع وكذا حبسها ونشوزها ففيئه ( نحو ) قوله بلسانه ( فئت إليها ) أو راجعتك أو أبطلت الإيلاء أو رجعت عما قلت ونحوه لأنه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد ( فإن قدر على الجماع في المدة ففيؤه الوطء في الفرج ) لأنه الأصل ( فإن وطىء في غيره ) كدبر ( لا ) يكون فيئا ومفادهاشتراط دوام العجز من وقعت الإيلاء إلى مضي مدته وبه صرح في الملتقى

وفي الحاوي آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع

وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع وهو قيام النكاح وقت الفيء باللسان فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء

( قال لامرأته أنت علي حرام )ونحو ذلك كأنت معي في الحرام ( إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا وظهار إن نواه وهدر إن نوى الكذب ) وذا ديانة وأما قضاء فإيلاء قهستاني ( وتطليقة بائنة ) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ويفتي بأنه طلاق بائنوإن لم ينوه لغلبة العرف ولذا لا يحلف به إلا الرجال ولو لم تكن له امرأة

أو حلفت به المرأة كان يمينا كما لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرط لم تطلق امرأته المتزوجة به يفتى لصيرورتها يمينا ولا تنقلب طلاقا ومثله أنت معي في الحرام والحرام يلزمني وحرمتك علي وأنت محرمة أو حرام علي أو لم يقل علي وأنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسي عليك أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير

بزازية

( ولو كان له ) أربع ( نسوة ) والمسألة بحالها ( وقع على كل واحدة منهن طلقة ) بائنة ( وقيل تطلق واحدةمنهن ) وإليه البيان كما مر في الصريح ( وهو الأظهر ) والاشبه

ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهما

وقال الكمال الأشبه عندي الأول وبه جزم صاحب البحر في فتاواه وصححه في جواهر الفتاوى وأقره المصنف في شرحه لكن في النهر يجب أن يكون معنى قول الزيلعي والمسألة بحالها يعني التحريم لا بقيد أنت علي حرام مخاطبا لواحدة كما في المتن بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة ا ه

قلت يعني بخلاف حلال الله أو حلال المسلمين فإنه يعم وبه يحصل التوفيق فليحفظ

فروع أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة

طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناويا اثنتين تقع واحدة

كرره مرتين ونوى بالأول طلاقا وبالثاني يمينا صح

قال ثلاث مرات حلال الله علي حرام إن فعلت كذا ووجد الشرط وقع الثلاث

قال لهما أنتما علي حرام ونوى في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة فكما نوى به يفتى وتمامه في البزازية

قال أنتما علي حرام حنث بوطء كل

ولو قال والله لا أقربكما لم يحنث إلا بوطئهما والفرق لا يخفى

وفي الجوهرة كرر والله لا أقربك ثلاثا في مجلس إن نوى التكرار اتحدا وإلا فالإيلاء واحد واليمين ثلاث وإن تعدد المجلس تعدد الإيلاء واليمين

| باب الخلع

( هو ) لغة الإزالة واستعمل في إزالة الزوجية بالضم وفي غيره بالفتح

وشرعا كما في البحر ( إزالة ملك النكاح ) خرج به الخلع في النكاح الفاسد وبعد البينونة والردة فإنه لغو كما في الفصول( المتوقفة على قبولها ) خر ما لو قال خلعتك ناويا الطلاق فإنه يقع بائنا غير مسقط للحقوق لعدم توقفه عليه بخلاف خالعتك بلفظ المفاعلة أو اختلعي بالأمر ولم يسم شيئا فقبلت فإنه خلع مسقط حتى لو كانت قبضت البدل ردته

خانية( بلفظ الخلع ) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط

فتح

وزاد قوله ( أو في معناه ) ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجيء ولفظ البيع والشراء فإنه كذلك كما صححه في الصغرى خلافا للخانية وأفاد التعريف صحة خلع المطلقة رجعيا

( ولا بأس به عند الحاجة ) للشقاق بعدم الوفاق ( بما يصلح للمهر ) بغير عكس كلي لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها

وجوز العيني انعكاسها

( و ) شرطه كالطلاقوصفته ما ذكره بقوله ( هو يمين في جانبه ) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال ( فلا يصح رجوعه ) عنه ( قبل قبولها ولا يصح شرط الخيار له ولا يقتصر على المجلس ) أي مجلسه ويقتصر قبولها على مجلس علمها ( وفي جانبها معاوضة ) بمال ( فصح رجوعها ) قبل قبوله ( و ) صح ( شرط الخيار لها ) ولو أكثر من ثلاثة أيام

بحر( ويقتصر على المجلس ) كالبيع

فائدة يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة بخلاف طلاق وعتاق وتدبير لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال ( كطرفها في الطلاق

و ) الخلع ( يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة ) كبعت نفسك أو طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك أي فارقتك وقبلت المرأة

( و ) حكمه أن ( الواقع به ) ولو بلا مال ( وبالطلاق ) الصريح ( على مال طلاق بائن ) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء ( و ) الخلع ( هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) من قرائن الطلاق لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه وقيل لا

( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ها إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر

وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا تشترط النية ها هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط

( وكره ) تحريما ( أخذ شيء ) ويلحق به الإبراء عما لها عليه ( إن نشز وإن نشزت لا ) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه

فتح

وصحح الشمني كراهة الزيادة وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق( أكرهها ) الزوج ( عليه تطلق بلا مال ) لأن الرضا شرط للزوم المال وسقوطه

( ولو هلك بدله في يدك ) قبل الدفع ( أو استحق فعليها قيمته لو ) البدل ( قيميا ومثله لو مثليا ) لأن الخلع لا يقبل الفسخ

( خلعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة ونحوها ) مما ليس بمال ( وقع ) طلاق ( بائن في الخلع رجعي في غيره ) وقوعا ( مجانا ) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم بعلم وإلا لا شيء له ( كخالعني على ما في يدي ) أي الحسية ( ولا شيء في يدها ) لعدم لعدم التسمية وكنا عكسته لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له علمت

أو لا لإضرارها نفسها بقولها ( وإن زادت من مال أو دراهمردت ) عليه في الأولى ( مهرها ) أن قبضته وإلا لا شيء عليها

جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره

( والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا لم تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( الغنم ) وثمر الشجر ( كاليد ) فذكراليد مثال كما في البحر

قال وقيده في الخلاصة وغيرها بعدم العلم فقال لو علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شيء لأنها لم تطعمه فلم يصر مغرورا ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر

( خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ ) وعليها تسليمه إن قدرت وإلا فقيمته لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح

( قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه ) أي بثلث الألف إن طلقها في مجلسه وإلا فمجانا فتح

وفي الخانية لو كان طلقها اثنتين فله كل الألف ( وفي الثانية رجعية مجانا ) لأن على للشرط قالا كالباء( قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف ) أو على ألف ( فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ) لأنه لم يرض بالبينونة إلا بكل الألف بخلاف ما مر لرضاها بها بألف فببعضها أولى ( وقوله لها أنت طالق بألف أو على ألف وقبلت ) في مجلسها ( لزم ) إن لم تكن مكرهة كما مر ولا سفيهة ولا مريضة كما يجيء ( الألف ) لأنه تعويض أو تعليق

وفي البحر عن التاترخانية قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم والأخرى بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغير شيء ( أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا ) وإن لم يقبلا لأن قوله وعليك ألفجملة تامة

وقالا إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال وفي الحاوي وبقولهما يفتى

( قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بيمينه بخلاف قوله بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت ) فإن القول للمشتري

والفرق أن الطلاق بمال يمين من جنبه وهي تدعي حنثه وهو ينكر أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها

تاترخانية

( ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق ) بإقراره ( والدعوى في المال بحالها ) فيكون القول لها لأنها تنكر ( وعكسه لا ) يقع كيفما كان

بزازية

فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناءأو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له

ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها

ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة

خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما

خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء بحر( ويسقط الخلع ) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره

( والمبارأة ) أي الإبراء من الجانبين ( كل حق )ثابت وقتهما ( لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح ) حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برىء عن الثاني لا الأول ومثله المتعة

بزازية

وفيها اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا من القطن صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح ( إلا نفقة العدة ) وسكناها فلا يسقطان ( إلا إذا نص عليها ) فتسقط النفقة لا السكنى+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح

فتح

وهو مستغنى عنه بما ذكرنا إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ولا يبرأ بأبرأك الله ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة ( صح ولزم وإلا لا ) بحر وفيه عن المنتقى وغيره لو كان الولد رضيعا صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين بخلاف الفطيمولو تزوجها أو هربت أو ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة إلا إذا شرطت براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ولو فطيما فيصح كالظئر

( ولو خالعته على نفقة ولده شهرا ) مثلا ( وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ) وعليه الاعتماد

فتح

وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ صح في الأنثى لا الغلام ولو تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا علىتركه لأنه حق الولد وينظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها

( خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت ) في الأصح كما لو قبلت هي وهي مميزة ولم يلزم المال لأنه تبرع وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المال ولا يصح من الأم ما لم تلزم البدل ولا على صغير أصلا ( كما لو خالعت ) المرأة ( بذلك ) أي بمالها أو بمهرها( وهي غير رشيدة ) فإنها تطلق ولا يلزم حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما

شرح وهبانية ( فإن خالعها ) الأب على مال ( ضامنا له ) أي ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها ( صح والمال عليه ) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى ( بلا سقوط مهر ) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب

ومن حيل سقوطه أن يجعلبدل الخلع على أجنبي بقدر المهر ثم يحيل به الزوج عليه من له ولاية قبض ذلك منه

بزازية ( وإن شرطه ) أي الزوج الضمان ( عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت وهي من أهله ) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ( طلقت بلا شيء ) لعدم أهلية الغرامة وإن لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق وإن قبل الأب في الأصح

زيلعي

ولو بلغت وأجازت جاز

فتح

( قال ) الزوج ( خالعتك فقبلت ) المرأة ولم يذكرا مالا ( طلقت ) لوجود الإيجاب والقبول ( وبرىء عن ) المهر ( المؤجل لو ) كان ( عليه وإلا ) يكن عليه من المؤجل شيء ( ردت ) عليه ( ما ساق إليها من المهر المعجل ) لما مر أنه معاوضة فتعتبر بقدر الإمكان

( خلع المريضة يعتبر من الثلث ) لأنه تبرع فله الأقل من إرثه وبدل الخلع إن خرج من الثلث وإلا فالأقل من إرثه والثلث إن ماتت في العدة ولو بعدها أو قبل الدخول فله البدل إن خرج من الثلث

وتمامه في الفصولين

( اختلعت المكاتبة لزمهما المال بعد العتق ولو بإذن المولى ) لحجرها عن التبرع

( والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال ) فتباع الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق

( خلع الأمة مولاها على رقبتها إن زوجها حرا صح الخلع مجانا وإن ) زوجها ( مكاتبا أو عبدا أو مدبرا صح وصارت أمة للسيد ) فلا يبطل النكاح أما الحر فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الخلع فكان في تصحيحه إبطاله اختيار

فروع قال خالعتك على ألف قاله ثلاثا فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه بقبولهافي المنتقى أنت طالق أربعا بألف فقبلت طلقت ثلاثا وإن قبلت الثلاث لم تطلق لتعليقه بقبولها بإزاء الأربع

أنت طالق على دخولك الدار توقف على القبول وعلى أن تدخلي الدار توقف على الدخول

قلت فيطلب الفرق فإن أن والفعل بمعنى المصدر فتدبر

قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثلثهافالقول لها

خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي أو على أن يمسك الولد عنده صح الخلع وبطل الشرط

قالت اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت وقيل رجعي

ولا رواية لو قالت أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعيالكن في الزيادات أنت طالق اليوم رجعيا وغدا أخرى رجعيا بألف فالبدل لهما وهما بائنتان لكن يقع غدا بغير شيء إن لم يعد ملكه

وفي الظهيرية قال لصغيرة إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك بعد أن تبرئيني من المهر فوجد الشرط فأبرأته وطلقت نفسها لا يسقط المهر ويقع الرجعي

وفي البزازية اختلعت بمهرها على أن يعطيها عشرين درهما أو كذا منا من الأرز صح ولا يشترط بيان مكان الإيفاء لأن الخلع أوسع من البيع

قلت ومفاده صحة إيجاب بدل الخلع عليه فليحفظ

وفي القنية اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لم تحرم ويشترط كتبه الصك ورد الأقمشة في المجلس والله أعلم

| باب الظهار

هو لغة مصدر ظاهر من امرأته إذا قال لها أنت علي كظهر أمي

وشرعا ( تشبيه المسلم ) فلا ظهار لذمي عندنا ( زوجته ) ولو كتابية أو صغيرة أو مجنونة ( أو ) تشبيه ما يعبر عنها من أعضائها أو تشبيه ( جزء شانع منها بمحرم عليه تأبيدا ) بوصف لا يمكن زوالهفخرج تشبيه بأخت امرأته أو بمطلقته ثلاثا وكذا بمجوسية لجواز إسلامها وقوله بمحرم صفة لشخص المتناول للذكر والأنثى فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا

قاله المصنف تبعا للبحر

ورد في النهر بما في البدائع من شرائط الظهار كون المظاهر به من جنس النساء حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح لأنه إنما عرف بالشرع والشرع ورد في النساء نعم يرد ما في الخانية أنت علي كالدم والخمر والخنزير والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل المسلم إن نوى طلاقا أو ظهارا فكما نوى على الصحيح كأنت علي كأمي فإن التشبيه بالأم تشبيه بظهرها وزيادة

ذكره القهستاني معزيا للمحيط ( وصح إضافته إلى ملك أو سببه ) كإن نكحتك فكذا حتى لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه مرة كفارة

تاترخانية ( وظهارها منه لغو ) فلا حرمة عليها ولا كفارة به يفتى

جوهرة

ورجح ابن الشحنة إيجاب كفارة يمين ( وذا ) أي الظهار( كأنت علي كظهر أمي ) أو أمك وكذا لو حذف علي كما في النهر ( أو رأسك ) كظهر أمي ( ونحوه ) كالرقبة مما يعبر به عن الكل ( أو نصفك ) ونحوه من الجزء الشائع ( كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو عمتي أو فرج أمي أو فرج بنتي ) كذا في نسخ الشرح ولا يخفى ما فيه من التكرار والذي في نسخ المتن أو فرج أبي بالباء أو قريبي وقد علمت رده ( يصير به مظاهرا ) بلا نية لأنه صريح ( فيحرم وطؤها عليه ودواعيه ) للمنع عن التماس الشامل للكل وكذا يحرم عليها تمكينه ولا يحرم النظر

وعن محمد لو قدم من سفر له تقبيلها للشفقة ( حتى يكفر )وإن عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهار وكذا اللعان ( فإن وطىء قبله ) تاب واستغفر وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى للوطء ( ولا يعود ) لوطئها ثانيا ( قبلها ) قبل الكفارة ( وعوده ) المذكور في الآية ( عزمه ) عزما مؤكدا فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه ( على ) إستباحة ( وطئها ) أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطء

قال الفراء العود الرجوع واللام بمعنى عن

( وللمرأة أن تطالبه بالوطء ) لتعلق حقها به ( وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق فإن قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذبولو قيده بوقت سقط بمضيه وتعليقه بمشيئة الله تبطله بخلاف مشيئة فلان ( وإن نوى بأنت علي مثل أمي ) أو كأمي وكذا لو حذف علي خانية ( برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته ) ووقع ما نواه لأنه كناية ( وإلا ) ينو شيئا أو حذف الكاف ( لغا ) وتعين الأدنى أي البر يعني الكرامة

ويكره قوله أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي ونحوه ( وبأنت علي حرام كأمي صح ما نواه من ظهارا أو طلاق ) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم وإن لم ينوثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح ( وبأنت علي حرام كظهر أمي ثبت الظهار لا غير ) لأنه صريح ولأظهار صحيح ( من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت ) لعدم الزوجية ( أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن ) إجماعا ( وكفر لكل ) وقال مالك وأحمد يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء

( ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة فإن عني التكرار ) والتأكيد ( فإن بمجلس صدق ) قضاء ( وإلا لا ) على المعتمد وكذا لو علقه بنكاحها كما مر عن التاترخانية

فروع أنت علي كظهر أمي كل يوم اتحد ولو أتى بفي تجدد وله قربانها ليلا ولو قال كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم فكلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول ومتى علق بشرط متكرر تكررولو قال كظهر أمي رمضان كله ورجب كله اتحد استحسانا ويصح تكفيره في رجب لا في شعبان كمن ظاهر واستثنى يوم الجمعة مثلا إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز وإلا جاز

تاترخانية و بحر باب الكفارة اختلف في سببها

والجمهور أنه الظهار والعود

( هي ) لغة من كفر الله عنه الذنب محاه

وشرعا ( تحرير رقبة ) قبل الوطء أي إعتاقها بنية الكفارة فلو ورث أباه ناويا الكفارة لم يجز ( ولو صغيرا ) رضيعا ( أو كافرا ) أو مباح الدم أو مرهونا أو مديونا أو آبقا علمت حياته أو مرتدة وفي المرتد وحربي خلى سبيله خلاف ( أو أصم ) إن صيح به يسمع وإلا لا ( أو خصيا أو مجبوبا ) أو رتقاء أو قرناء ( أو مقطوع الأذنين )أو ذاهب الحاجبين وشعر لحية ورأس أو مقطوع أنف أو شفتين إن قدر على الأكل وإلا لا ( أو أعور ) أو أعمش ( أو مقطوع إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف أو مكاتبا لم يؤد شيئا ) وأعتقه مولاه لا الوارث ( وكذا ) يقع عنها ( شراء قريبه بنية الكفارة ) لأنه بصنعه بخلاف الإرث ( وإعتاق نصف عبده ثم باقيه ) عنها استحسانا بخلاف المشترك كما يجيء ( لا ) يجزىء ( فائت جنس المنفعة ) لأنه هالك حكما ( كالأعمى والمجنون ) الذي ( لا يعقل ) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان ( والمقطوع يداه أو إبهاماه ) أو ثلاث أصابع من كل يد ( أو رجلاه أو يد ورجل من جانب ) ومعتوه ومغلوب

كافي

( ولا ) يجزىء ( مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله ) ولم يعجز نفسه فإن عجز فحرره جاز وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا ( وإعتاق نصف عبد ) مشترك ( ثم باقيه بعد ضمانه ) لتمكن النقصان ( ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها ) الأمر به قبل التماس ( فإن لم يجد ) المظاهر ( ما يعتق ) وإن احتاجه لخدمته أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة

بدائع فما في الجوهرة له عبد للخدمة لم يجز الصوم إلا أن يكون زمنا انتهى يعني العبد ليتوافق كلامهم ويحتمل رجوعه للمولى لكنه يحتاج إلى نقل ولا يعتبر مسكنه

ولو له مالوعليه دين مثله إن أدى الدين أجزأه الصوم وإلا فقولان

ولو له مال غائب انتظره

ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى لم يجز وبعكسه جاز ( صام شهرين ولو ثمانية وخمسين ) بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر وإن صار نفلا ( متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها ) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع( فأن أفطر بعذر ) كسفر ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست ( أو بغيره أو وطئها ) أي والمظاهر منها وأما لو وطىء غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل ( فيهما ) أي الشهرين ( مطلقا ) ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا كما في المختار وغيره

وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط

بحر

لكن في القهستاني ما يخالفه

قنية ( استؤنف الصوم لا الإطعام إن وطئها في خلاله ) لإطلاق النص في الإطعام وتقييده في تحرير وصيام ( والعبد ) ولو مكاتباأو مستسعى وكذا الحر المحجور عليه بالسفه على المعتمد ( لا يجزئه إلا الصوم ) المذكور ولم يتنصف لما فيها من معنى العبادة وليس للسيد منعه منه ( ولو ) وصلية ( أعتق سيده عنه أو أطعم ) ولو بأمره لعدم أهلية التملك إلا في الإحصار فيطعم عنه المولى قيل ندبا وقيل وجوبا ( فإن عجز عن الصوم ) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر ( أطعم ) أي ملك ( ستين مسكينا ) ولو حكما ولا يجزىء غير المراهق

بدائع ( كالفطرة ) قدراومصرفا ( أو قيمة ذلك ) من غير المنصوص إذ العطف للمغايرة ( وإن ) أراد الإباحة ف ( غداهم وعشاهم ) أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه أو أطعمهم غداءين عشاءين أو عشاء وسحورا وأشبعهم ( جاز ) بشرط إدام في خبز شعير وذرة لا بر ( كما ) جاز ( لو أطعم واحدا ستين يوما )لتجدد الحاجة ( ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط ) اتفاقا ( وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ) ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما

( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير ( صح ) وهل يرجع إن قال على أن ترجع رجع وإن أسكت ففي الدين يرجع اتفاقا وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب ( كما صحت الإباحة ) بشرط الشبع ( في طعام الكفارات ) سوى القتل ( و ) في ( الفدية ) لصوم وجناية حج وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ( دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الأباحية وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك

( حرر عبدين عن ظهارين ) من امرأة أو امرأتين ( ولم يعين ) واحدا بواحد ( صح عنهما ومثله ) في الصحة ( الصيام ) أربعة أشهر( والأطعام ) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس وبخلاف اختلافه إلا أن ينوي بكل كلا فيصح ( وإن حرر عنهما رقبة ) واحد ( أو صام ) عنهما ( شهرين صح عن واحد ) بتعيينه

وله وطء التي كفر عنها دون الأخرى ( وعن ظهار وقتل لا ) يصح لما مر ما لم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل

( أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين ) كما مر ( صح عن واحد ) كذا في نسخ الشرح ونسخ المتن لم يصح أي عنهما خلافا لمحمد ورجحه الكمال ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو وفي المختلف سببه مفيد

فروع المعتبر في اليسار والإعسار وقت التكفير أطعم مائة وعشرين لم يجز إلا عن نصف الإطعام فيعيد على ستين منهم غداء أو عشاء ولو في يوم آخر للزوم العدد مع المقدار ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان

| باب اللعان

هو لغة مصدر لاعن كقاتل من اللعن وهو الطرد والأبعاد سمي به لا بالغضب للعنه نفسه قبلها والسبق من أسباب الترجيح

وشرعا ( شهادات ) أربعة كشهود الزنا ( مؤكدات بالإيمان مقرونة شهادته ) باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن يكثر اللعن فكان الغضب أردع لها ( قائمة ) شهاداته ( مقام حد القذف في حقه وشهاداتها ) ( مقام حد الزنا في حقها ) أي إذا تلاعنا سقط عنه حد القدف وعنها حد الزنالأن الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل أشد

( وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا ) لا فاسدا ( وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان

وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن

( وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم

( فمن قذف ) بصريح الزنا في دار الإسلام ( زوجته ) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب ( وصلحا لأداء الشهادة ) على المسلم فخرج نحو قن وصغير ودخل الأعمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء ( أو ) من ( نفي نسب الولد ) منه أو من غيره ( وطالبته )أو طالبه الولد المنفي ( به ) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد

جوهرة

والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به ( لا عن ) خبر لمن أي إن أقر بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان ( فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ) للقذف ( فإن لاعن لاعنت ) بعده لأنه المدعي فلو بدأ بلعانها أعادت فلو فرق قبل الإعادة صح لحصول المقود اختيار ( وإلا حبست ) حتى تلاعن أو تصدقه ( فيندفع به اللعان ولا تحد )وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان في إبطاله ولو امتنعا حبسا وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة

واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ

( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان )لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب وهذا تصريح بما فهم

( ويعتبر الإحسان عند القذف فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد ولا لعان ) زيلعي

( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده ) لأن الساقط لا يعود ( وكذا ) يسقط ( بزناها ووطئها بشبه وبردتها ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد ولو قال ) لزوجته ( زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو ) أي الجنون( معهود فلا لعان ) لإسناده لغير محله ( بخلاف ) زنيت ( وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل ) حيث يتلاعنا لاقتصاره

فتح

( وصفته ما نطق النص ) الشرعي ( به ) من كتاب وسنة ( فإن التعنا ) ولو أكثره ( بانت بتفريق الحاكم ) فيتوارثان قبل تفريقه ( الذي وقع اللعان عنده ) ويفرق ( وإن لم يرضيا ) بالفرقة

شمني لو زالت أهلية اللعان فإن بما يرجى زواله كجنون فرق

وإلا لا ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانية

ومفاده أنه لم يوكل ينتظر ( فلو لم يفرق ) الحاكم ( حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني ) خلافا لمحمد

اختيار

( ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل ) أبي مرة أو مرتين ( لا ) ولو بعد فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه

تاترخانية

وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ ( وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق ) لما مر ولها نفقة العدة ( وإن قذف ) الزوج ( بولد ) حي ( نفى ) الحاكم ( نسبه ) عن أبيه ( وألحقه بأمه ) بشرط صحة النكاح وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو أسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع وسيجيء ( وإن أكذب نفسه )ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد ما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد أو لا ( وكذا إذ قذف غيرها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإن لم تحد لزوال العفة

والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان

( ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) أي اللعان ( قبل التفريق فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ولذا لا تلاعن بالكتابة ( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم تيقنه عند القذفولو تيقنا بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال إن كنت حاملا فكذا والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وتلاعنا ) بقوله ( زنيت وهذا الحمل منه ) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل ) لعدم الحكم عليه قبل ولادته ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحي ( نفي الولد ) الحي ( عند التهنئة ) ومدتها سبعة أيام عادة ( و ) عند ( ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا ) لاقراره به دلالة ولو غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها ( ولاعن فيهما ) فيما إذا صح أولا لوجود القذف فقد تحقق اللعان بنفي الولد ولم ينتف النسب فقوله فيما مر ونفي نسبه ليس على إطلاقه

( نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه( وإن عكس لاعن ) إن لم يرجع لقذفها بنفيه ( والنسب ثابت فيهما ) لأنهما من ماء واحد ( ولو جائت بثلاثة في بطن واحد فنفى ) الثاني وأقر بالأول والثالث لاعن وهم بنوه ولو نفى الأول و ( الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه ) كموت أحدهم

شمني

( مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن إن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه ) إجماعا ( وإن ) كان ( أنثى لا ) لاستغنائه بنسب أبيه خلافا لهما ابن ملك

فروع الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه

بحر

وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد ولا ينتفي بعد ذلك

نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأميه وأمه وأخ لأم فالإرث أثلاثا فردا وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة قالوا وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام لقيام فراشها إلا في حكمين الأرث والنفقة فقط حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد انتهى

قلت قال البهنسي إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ

| باب العنين وغيره

( هو ) لغة من لا يقدر على الجماع فعيل بمعنى مفعول جمعه عنن وشرعا ( من لا يقدر على جماع فرج زوجته ) يعني لمانع منه ككبر سن أو سحر إذ الرتقاء لا خيار لها للمانع منها

خانية

( إذا وجدت ) المرأة ( زوجها مجبوبا ) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيره جدا كالزر ولو قصيرا لا يمكنه إدخاله داخل الفرج فليس لها الفرقة

بحر

وفيه نظر

وفيه المجبوب كالعنين إلا في مسألتين التأجيل ومجيء الولد ( فرق ) الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده ( بينهما في الحال ) ولو المجبوب صغيرا لعدم فائدة التأجيل ( فلو جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أي الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوطء مرة

( جاءت امرأة المجبوب بولد ) ولم تعلم فادعاه ثبت نسبهثم علمت لها الفرقة

تاترخانية

ولو ولدت ( بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه ) لإنزاله بالسحق ( والتفريق ) باق ( بحاله ) لبقاء جبه ( ولو ) كان ( عنينا بطل التفريق ) لزوال عنته بثبوت نسبه كما يبطل التفريق بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة فسقط نظر الزيلعي

( ولو وجدته عنينا ) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سحر ويسمى المعقود

وهبانية ( أو خصيا ) لا ينتشر ذكره فإن انتشر لم تخير

بحر

وعليه فهو من عطف الخاص على العام لخفائه وإن كان بأو لأن الفقهاءيتسامحون في ذلك نهر ( أجل سنة ) لاشتمالها على الفصول الأربعة ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة ( قمرية ) بالأهلة على المذهب وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما قيل به يفتى ولو أجل في أثناء الشهر فبالأيام إجماعا ( ورمضان وأيام حيضها منها )وكذا حجه وغيبته ( لا مدة ) حجها وغيبتها و ( مرضه ومرضها ) مطلقا به يفتى

ولوالجية

ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطىء ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليهاأو من نصبه القاضي ( ولو أمة فالخيار لمولاها ) لأن الولد له ( وهو ) أي هذا الخيار ( على التراخي ) لا الفور ( فلو وجدته عنينا ) أو مجبوبا ( ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها ) وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام

خانية ( كما لو رفعته إلى قاض فأجله سنة ومضت ) السنة ( ولم تخاصم زمانا ) زيلعي

( ولو ادعى الوطء وأنكرته فإن قالت امرأة ثقة ) والثنتان أحوط ( هي بكر ) بأن تبول على جدار يدخل في فرجها مح بيضة ( خيرت )في مجلسها ( وإن قالت هي ثيب ) أو كانت ثيبا ( صدق بحلفه ) فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء خيرت ( كما ) يصدق ( لو وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كأصبعه مثلا ) لأنه ظاهر والأصل عدم أسباب أخر

معراج ( وإن اختارته ) ولو دلالة ( بطل حقها كما لو ) وجد منها دليل إعراض بأن ( قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي ) أو قام القاضي ( قبل أن تختار شيئا ) به يفتى

واقعات

لإمكانه مع القيام فإن اختارت طلق

أو فرق القاضي ( تزوج ) الأولى أو امرأة ( اخرى عالمة بحاله لا خيار لها على المذهب ) المفتى به

بحر عن المحيط خلافا لتصحيح الخانية

( ولا يتخير أحدهما ) أي الزوجين ( بعيب الآخر ) فاحشا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ولو قضي بالرد صح

فتح

( ولو تراضيا ) أي العنين وزوجته ( على النكاح ) ثانيا ( بعد التفريق صح ) وله شق رتق أمته وكذا زوجته وهل تجبر الظاهر نعم لأن التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه

نهر

قلت وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر أو سني أو قادر على المهر والنفقة فبان لخلافه أو على أنه فلان ابن فلان فإذاا هو لقيط أو ابن زنا كان لها الخيار فليحفظ

| باب العدة

( هي ) لغة بالكسر الإحصاء وبالضم الاستعداد للأمر

وشرعا تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببهومواضع تربصه عشرون مذكورة في الخزانة حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه المانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها

واصطلاحا ( تربص يلزم المرأة ) أو ولي الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا عدة لزنا ( أو شبهته ) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها

وينبغي زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد

( وسبب وجوبها ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت أو خلوة أي صحيحة فلا عدة بخلوة الرتقاء

وشرطها الفرقة

وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة وحكمها حرمة أختها

وأنواعها حيض وأشهر

ووضع حمل كما أفاد بقوله ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم ( تحيض لطلاق ) ولو رجعيا ( أو فسخ ) بجميع أسبابهومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج

نهر ( بعد الدخول حقيقة أو حكما ) أسقطه في الشرح وجزم بأن قوله الآتي إن وطئت راجع للجميع ( ثلاث حيض كوامل ) لعدم تجزي الحيضة فالأولى لتعرف براءة الرحم والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرية ( كذا ) عدة ( أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) لأن لها فراشا كالحرةما لم تكن حاملا أو آيسة أو محرمة عليه ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتد بأربعة أشهر وعشر أو بأبعد الأجلين

بحر

ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته

ولا عدة على أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش

جوهرة ( و ) كذا ( موطوءة بشبهة ) كمزفوفة لغير بعلها ( أو نكاح فاسد )كمؤقت ( في الموت والفرقة ) يتعلق بالصورتين معا ( و ) العدة ( في ) حق ( من لم تحض ) حرة أو أم ولد ( لصغر ) بأن لم تبلغ تسعا ( أو كبر ) بأنبلغت سن الإياس ( أو بلغت بالسن ) وخرج بقوله ( ولم تحض ) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الأياس

جوهرة وغيرها

وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به

كيف وفي نكاح الخلاصة لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا وجب أن يقول قال أبو حنيفة كذا نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر و النهر وقد نظمه شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال لمعتدة طهرا بتسعة أشهر وفا عدة إن مالكي يقدرومن بعده لا وجه للنقض هكذا يقال بلا نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام

بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ولو رضيعا تجب العدة لا المهر

قنية

( و ) العدة ( للموت أربعة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة كما مر ( وعشرة ) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت ( مطلقا ) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى ولم أرها للآن فراجعه

وفي حق ( أمة لم تحض ) لطلاق أو فسخ ( حيضتان ) لعدم التجزي ( و ) في ( أمة تحيض ) لطلاق أو فسخ ( أو مات عنها زوجها نصف الحرة ) لقبول التنصيف

( و ) في حق ( الحامل ) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوي ( وضع ) جميع ( حملها )لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن

وفي البحر خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج احتياطا ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصح لعموم آية وفيمن حبلت بعد موت الصبي بأن ولدت لنصف حول فكبر ( عدة الموت ) إجماعا لعدم الحمل عند الموت ( ولا نسب في حاليه ) إذ لا ماء للصبي نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطا ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الإياس

نهر

( وفي ) حق ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن ) إن مات وهي في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق

شمني

وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بثلاث حيض حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس

فتح ( و ) قيد البائن لأن ( لمطلقة الرجعي ما للموت ) إجماعا( و ) العدة ( فيمن أعتقت في عدة رجعي لا ) عدة ( البائن و ) لا ( الموت ) أو تتم ( كعدة حرة ولو ) أعتقت ( في أحدهما ) أي البائن أو الموت ( كعدة أمة ) لبقاء النكاح في الرجعي دون الأخيرين وقد تنتقل العدة ستا كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشهر ونصف فحاضت تصير حيضتين فاعتقت تصير ثلاثا فامتد طهرها للإياس تصير بالأشهر فعاد دمها تصير بالحيض فمات زوجها تصير أربعة أشهر وعشرا

( آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها ) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و ( استأنفت بالحيض ) لأن شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت وهو ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليهقاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها

قلت وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وأقره المصنف في باب الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها

وفي الجوهرة و المجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى

وفي تصحيح القدوري وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية

وفي النهر أنه أعدل الروايات وتمامه فيما علقته على الملتقى

( والصغيرة ) لو حاضت بعد تمام الأشهر ( لا ) تستأنف ( إلا إذا حاضت في أثنائها ) فتستأنف بالحيض ( كما تستأنف ) العدة ( بالشهور من حاضت حيضة ) أو ثنتين ( ثم أيست ) تحرزا عن الجميع بين الأصل والبدل ( و ) الإياس ( سنة ) للرومية وغيرها ( خمس وخمسون ) عند الجمهور وعليه الفتوى

وقيل الفتوى على خمسين

نهر

وفي البحر عن الجامع صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها

( وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا ) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة

اختيار

لكن الصواب ثبوت العدة والمنسب بحر

( والموطوءة بشبهة ) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم بحالها كما سيجيء والموطوءة بشبهة أو تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها

بحر يعني إذا لم تكن عالمة راضيةكما سيجيء ( وأم الولد ) فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غير الآيسة والحامل ) فإن عدتهما بالأشهر والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطىء ( وغيره ) كفرقة أو متاركة لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض ولم يكتف بحيضة احتياطا ( ولا اعتداد بحيض طلقت فيه ) إجماعا

( وإذا وطئت المعتدة بشبهة )ولو من المطلق ( وجبت عدة أخرى ) لتجدد السبب ( وتداخلتا والمرئي ) من الحيض ( منهما و ) عليها أن ( تتم ) العدة ( الثانية إن تمت الأولى ) وكذا لو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاة فلو حذف قوله والمرئي منهما لعمهما وعم الحائل لو حبلت فعدتها الوضع إلا معتدة الوفاةفلا تتغير بالحمل كما مر وصححه في البدائع ( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر

( فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ) كأن ادعته عليه في شوال وقضي به في المحرم ( فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ) بزازية

وفي الطلاق المبهم من وقت البيان

ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء بخلاف ما ( لو أقر بطلاقها منذ زمان ) ماض فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقانفيا لتهمة المواضعة لكن ( إن كذبته ) في الإسناد أو قالت لا أدري ( وجبت ) العدة ( من وقت الإقرار ولها النفقة والسكنى وإن صدقته فكذلك غير أنه ) إن وطئها لزمه مهر ثان

اختيار و ( لا نفقة ) ولا كسوة ( ولا سكنى ) لها لقبول قولها على نفسها

خانية

وفيها أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا

وفي أول طلاق جواهر الفتاوي أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي وإلا لا وكذا لو خالعها فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي وإلا لا هو الصحيح وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ا ه

وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور ( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد بعد التفريق ) من القاضي بينهما ثم لو وطئها حد

جوهرة وغيرها

وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ( أو ) المتاركةأي ( إظهار العزم ) من الزوج ( على ترك وطئها ) بأن يقول بلسانه تركتك بلا وطء ونحوه ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها وإلا لا لا مجرد العزم لو مدخولة وألا فيكفي تفريق الأبدان والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة ولا تعتد في بيت الزوج بزازية

( قالت مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا ) تحتمله المدة ( لا ) لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر ثم لو بالشهور فالمقدر المذكور ولو بالحيض فأقلها لحرة ستون يوماولأمة أربعون ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة وما لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض

( نكح ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطء ) ولو حكما ( وجب عليه مهر تام و )عليها ( عدة مبتدأة ) لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني وقول زفر لا عدة عليها فتحل الأزواج أبطله المصنف بما يطول وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصحكما لو ارتشى إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ

( ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد ) عند أبي حنيفة ( إذا اعتقدوا ذلك ) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) كانت الذمية ( حاملا تعتد بوضعه ) اتفاقا وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها

( و ) الذمية ( لو طلقها مسلم ) أو مات عنها ( تعتد ) اتفاقا مطلقا لأن المسلم يعتقده ( وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد والحربي ملحق بالجماد ( إلا الحامل )فلا يصح تزوجها لا لأنها معتدة بل لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ( كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر ( وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد منه وبه يفتى ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا والمزني بها لا تحرم على زوجها

وفي شرح الوهبانية لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم يعلم ) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضي العدة ولا نفقة لعدتها على الأول إنها صارت ناشزة

خانية

قلت يعني لو عالمة راضية كما مر فتدبر

برهنفروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفي النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا

وفي القنية ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة لأن من لا تحيض لا تحبل

وفيها طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلاث وإلا يقع ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكارهفلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل

بحر

وفيه عن جوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق

إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج وكذا لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها

وفيه عن كافي الحاكم لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا

وفيه عن المحيط كذبته في مدة تحتمله لم نسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكانفلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح فترثه لو مات دون المعتدة

| فصل في الحداد

جاء من باب أعد ومد وفر وروي بالجيم وهو لغة كما في القاموس ترك الزينة للعدة

وشرعا ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت

( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل بها بدليل قوله( إذا كانت معتدة به أو موت ) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع إظهارا للتأسف على فوات النكاح ( بترك الزينة ) بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان ( والطيب ) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه ( والدهن ) ولو بلا طيب كزيت خالص ( والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر ) ومصبوغ بمغرة أو ورس ( إلا بعذر )راجع للجميع إذ الضرورات تبيح المحظورات ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا رائحة له ( لا ) حداد على سبعة كافرة وصغيرة ومجنونة و ( معتدة عتق ) كموته عن أم ولده ( و ) معتدة ( نكاح فاسد ) أو وطء بشبهة أو طلاق رجعي

ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط وللزوج منعها لأن الزينة حقه

فتح

وينبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة

نهر

وفي التاتر خانية ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام

قال في البحر وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة

وفي النهر

لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي

( والمعتدة ) أي معتدة كانت

عيني

فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيرهوترضى به فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم ( وصح التعريض ) كأريد التزوج ( لو معتدة الوفاة ) لا المطلقة إجماعا لإفضائه إلى عداوة المطلق ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطء شبهة

نهر

لكن في القهستاني عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج

( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح

اختيار

أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج

معراج ( لو حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من بيتها أصلا ) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالىبخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد ( ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت ) أكثر الليل ( في منزلها ) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج

فتح

وجوز في القنية خروجها لإصلاح ما بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها ( طلقت ) أو مات وهي زائرة ( في غير مسكنها عادت إليه فورا ) لوجوبه عليها ( وتعتدان ) أي معتدة طلاق وموت ( في بيت وجبت فيه ) ولا يخرحان منه ( إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل أو تخاف ) انهدامه أو ( تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليهوفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب

مجتبى وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء

بحر

وأقره أخوه والمصنف

قلت لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الأستتار فليحرر ( ولا بد من سترة بينهما في البائن ) لئلا يختلي بالأجنبية ومفاده إن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) لأن مكثها واجب لا مكثه ومفاده وجوب الحكم به

ذكره الكمال ( وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقةترزق من بيت المال

بحر عن تلخيص الجامع ( قادرة على الحيلولة بينهما ) وفي المجتبى الأفضل الحيلولة بستر ولو فاسقا بامرأته

قال ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى

وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهما فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك قال نعم وأقره المصنف

( أبانها أو مات عنها في سفر ) ولو في مصر ( وليس بينها ) وبين مصرها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت ( وإن كانت تلك ) أي مدة السفر ( من كل جانب ) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة فإن كانت في مفازة ( خيرت ) بين رجوع ومضى ( معها ولي أو لا في الصورتين والعود أحمد ) لتعد في منزل الزوج ( و ) لكن ( إن مرت ) بما يصلح الإقامة كما في البحر وغيره

زاد في النهر وبينه وبين مقصدهاسفر ( أو كانت في مصر ) أو قرية تصلح للإقامة ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا وكذا إن وجدت عند الإمام ( ثم تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية

فتح ( مع أهل الكلام ) في محفة أو خيمة مع زوجها ( أو تضررت بالمكث في المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي

بحر

( ومطلقة الرجعي كالبائن ) فيما مر ( غير أنها تمنع من مفارقتة زوجها في ) مدة ( سفر ) لقيام الزوجية بخلاف المبانة كما مر

فروع طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه وإنما نعتد في مسكن المفارقة

ظهيرية

قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة

التاترخانية

لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج

مجتبى

قلت مر عن البزازية خلافه لكن في البدائع لها منعها لتحصين مائه ككتابية ومجنونة وأم ولد أعتقها فلتحفظ

| فصل في ثبوت النسب

( أكثر مدة الحمل سنتان ) لخبر عائشة رضي الله عنها كما مر في الرضاع وعن الأئمة الثلاثة أربع سنين ( وأقلها ستة أشهر ) إجماعا ( فيثبت نسب ) ولد ( معتدة الرجعي ) ولو بالأشهر لإياسها

بدائع

وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه

قهستاني ( وإن ولدت لأكثر من سنتين ) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة ( ما لم تقر بمضي العدة ) والمدة تحتمله ( وكانت ) الولادة ( رجعة ) لو ( في الأثر منهما )أو لتمامهما لعلوقهما في العدة ( لا في الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما ) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامهما لا ) يثبت النسب وقيل يثبت لتصور العلق الطلاق وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه التزمه وهي شبهة عقد أيضا وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لآكثروإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق

وكالطلاق سائر أسباب الفرقة

بدائع

لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه

فتح

( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة ( إن ولدت لأقل ) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتهاوكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت الإقرار إذا لم تدع حبلا فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها لكون العلوق في العدة ( إلا لا ) لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها

( فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة ) في بعض الأحكام ( لاعترافها بالبلوغ و ) يثبت نسب ولد معتدة ( الموت لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما الصغيرة فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت وإلا لا ولو أقرت بمضيها بعد أربعة اشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت

وأما الآيسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشهر للكلإلا الحامل

زيلعي

( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته ( لا ) يثبت بدائع

ولو لهما فكالأكثر

بحر بحثا ( و ) كذا ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الإقرار ) ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت لاحتمال حدوثه بعد الإقرار

لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها

( و ) يثبت النسب ولد ( المعتدة ) بموت أو طلاق ( إن جحدت ولادتهابحجة تامة ) واكتفيا بالقابلة قيل وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا في البحر بحثا نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتينلا لأقل ( أو تصديق ) بعض ( الورثة ) فيثبت في حق المقرين ( و إنما ( يثبت النسب في حق غيرهم ) حتى الناس كافة ( إن نم نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر وكذا لو صدق المقر عليه وهم من أهل التصديق فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا ) يتم نصابها ( لا ) يشارك المكذبين وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم الأصح لا نظرا لشبهة الإقرار وشرطوا العدد نظرا لشبهة الشهادة

ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ثم قال فقول شيخنا وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي

قلت وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل وليراجع

( ولو ولدت فاختلفا ) في المدة ( فقالت ) المرأة ( نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين ) وقالا تحلف وبه يفتى كما سيجيء في الدعوة ( وهو ) أي الولد ( ابنه ) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا لها على الصلاح

( قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه ) احتياطا لتصور حالة العقد ولو ولدت لأقل منه لم يثبت وكذا الأكثر ولو بيوم ولكن بحث فيه في الفتح وأقره في البحر ( و ) لزمه ( مهرها )بجعله واطئا حكما ولا يكون به محصنا

نهاية

( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر

و ( لو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك

وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا

بحر

( قال لأمته إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني فشهدت امرأة ) ظاهرا يعم غير القابلة( بالولادة فهي أم ولده ) إجماعا ( إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته وإن لأكثر منه لا ) لاحتمال علوقه بعد مقالته قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه غاية

( قال لغلام هو ابني ومات ) المقر ( فقالت أمه ) المعروفة بحرية الأصل والإسلام وبأنها أم الغلام ( أنا أامرأته وهو ابنه ترثانه استحسانا فإن جهلت حريتها ) أو أمومتها لم تثبت وقوله ( فقال وارثه أنت أم ولد أبي ) قيد اتفاقي إذ الحكم كذلك لو لم يقل شيئا أو كان صغيرا كما في البحر ( أو كنت نصرانية وقت موته ولم يعلم إسلامها ) وقته ( أو قال ) وارثه( كانت زوجة له وهي أمة لا ) ترث في الصور المذكورة وهل لها مهر المثل قيل نعم

( وزج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى يثبت نسبه ) للزوم فسخ النكاح وهو لا يقبل الفسخ ( وعتق ) الولد ( وتصير ) الأمة ( أو ولده ) لإقراره ببنوته وأمومتها

( ولدت أمته الموطوءة له ولدا توقف ثبوت نسبه على دعوته ) لضعف فراشها ( كأمة مشتركة بين اثنين استولدها واحد ) عبارة الدرر استولداها ( ثم جاءت بولد لا يثبت النسب بدونها ) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاها وسيجيء في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر مذ تزوجها لتصوره كرامة أو استخداما

فتحلكن في النهر الاقتصار على الثاني أولى لأن طي المسافة ليس من الكرامة عندنا

قلت لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي بل سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القفول به فقال خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله ومن لولي قال طي مسافة يحوز جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصرأي ينصر هذا القول بنص محمد إنا نؤمن بكرامات الأولياء

( غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا ) ثم جاء الزوج الأول ( فالأولاد للثاني على المذهب ) الذي رجع إليه الإمام وعليه الفتوى كما في الخانية و الجوهرة و الكافي وغيرها

وفي حاشية شرح المنار لابن الحنبلي وعليه الفتوى إن احتمله الحال لكن في آخر دعوى المجمع حكي أربعة أقوال ثم أفتى بما اعتمده المصنف وعلله ابن مالك بأنه المستفرش حقيقة فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدا وتمامه فيه فراجعه

فروع نكح أمة فطلبها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها لزمه وإلا لا إلا المطلقة قبل الدخول والمبانة بثنتين فمذ طلقها لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل

وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون الأقل من نصف جحول منذ شراها في المسألتين وكذا لو أعتقها بعد الشراء

ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري قولان

مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه ولأكثر لا إلا أن يدعيه ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر تزوجت وادعاه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا

ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت ولأقل من الأقل مذ تزوجت فالولد الأول لفساد نكاح الآخر ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجت فالولد للثاني ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والنكاح صحيحولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحثا أنه للأول لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثاني معللا بأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه بأن تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات

ولو نكح امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني وإن لأربعة إلا يوما فنسبه للأول وفسد النكاح الكل في البحر

قلت وفي مجمع الفتاوي نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل

| باب الحضانة

بفتح الحاء وكسرها تربية الولد

( تثبت للأم )النسبية ( ولو ) كتابية أو مجوسية أو ( بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر و النهر بحثا

قال المصنف والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها

وفي القنية الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك ( أو غير مأمونة )ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا ( أو ) تكون ( أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه للمولى

مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و ) الحال أن ( الأب معسر والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة( على المذهب ) وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر قيل نعم

مجتبى

والعمة ليست بقيد فيما يظهر

وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لما له

وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك ( ولا تجبر ) من لها الحضانة ( عليها إلا إذا تعينت لها ) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى

خانية

وسيجيء في النفقة

وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنتقل للجدة

بحر ( ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيهما ) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخلعوبطل الشرط لأنه حق الولد

فليس لها أن تبطله بالشرط ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف

فتح

وهذا يعم ما لو وجد وامتنع من القبول

بحر

وحينئذ فلا أجرة لها

جوهرة ( وتتسحق ) الحاضنة( أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه ) وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية خلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوي

وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال على الأب سكناهما جميعاوقال نجم الأئمة المختار أنه عليه السكنى في الحضانة وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به

وفي كتب الشافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته

قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة والله تعالى أعلم ( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقهاأو تزوجت بأجنبي ( أم الأم ) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ثم أم الأب وإن علت ) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا

بحر ( ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ) لأن هذا الحق لقرابة الأم ( ثم ) الأخت ( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ( ثم الخالات كذلك ) أي لأبوين ثم لأم ثم الأب ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ثم العصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه

وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن

اختيار

سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمتشهاة وهو غير مأمون ثم لم يكن عصبة فلذوي الأرحام فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم للأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان عيني بحر

فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم أكبرهم ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية ( و ) الحاضنة ( الذمية )ولو مجوسية ( كمسلمة مالم يعقل دينا ) ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ

نهر ( أو ) إلى أن ( يخاف أن يألف الكفر ) فينزع منها وإن لم يعقل دينا

بحر

( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمة ) أي الصغير وكذا بسكناها عند المبغضين له لما في القنية لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه

وفي البحر قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة

والظاهر السقوط قياسا على ما مر لكن في النهر والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي

قال والرحم فقط كابن العم كالأجنبي( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة لزوال المانع والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته ( والحاضنة ) أما أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب

ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا ( والأم والجدة ) لأم أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في ظاهر الرواية

ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم

بحر بحثا

وأقول ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب

وعند مالك حتى يحتلم الغلام وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) وقدر بتسع وبه يفتىوبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا

زيلعي ( وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك ) وبه يفتى لكثرة الفساد

زيلعي

وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا في رواية عن الثاني إذا كان يستأنس

كما في القنية

وفي الظهيرية امرأة قالت هذا ابنك من بنتي وقد ماتت أمه فأعطني نفقته فقال صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي يمنع حتى يعلم القاضي أمه وتحضر عنده فتأخذه لأنه أقر بأنها جدته وحاضنته ثم ادعى أحقية غيرها وهذا محتمل فإن ( أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ) ابني ( منها وقالت الجدة لا ) ما هذه ابنتي ( وقد ماتت ابنتي أم هذا الولد فالقول للرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليهما ) لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما ( كزوجين بينهما ولد فادعى ) الزوج ( أنه ابنه لا منها ) بل من غيرها ( وعكست ) فقال هو ابني لا منه ( حكم بكونه ابنا لهما ) لما قلنا وكذا لو قالت الجدة هذا ابنك من بنتي الميتة فقال بل من غيرها فالقول له ويأخذ الصبي منها وكذا لو أحضر امرأة وقال ابني من هذه لا من بنتك وكذبته الجدة وصدقتها المرأة فالأب أولى به لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدته فيكون منكرا لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصا

( ولا خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان أم أنثى خلافا للشافعي

قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك

مؤيد زاده معزيا للمنيةوأفاده بقوله ( بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه ) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لغيرهما كما في الابتداء بحر عن الظهيرية

والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع

بحر

( والجد بمنزلة الأب فيه ) فيما ذكر ( وإن لم يكن لها أب ولا جد و ) لكن ( لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدا وإن كان ) مفسدا ( لا ) يمكن من ذلك ( وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن ) كانت ( مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند ) امرأة ( أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب ) لأنه جعل ناظرا للمسلمين ذكره العيني وغيره

وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم بخلاف الإناث ولو الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين كما في سائر الأملاك

مؤيد زاده معزيا للخلاصة ( ليس للمطلقة ) بائنا بعد عدتها ( الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت ) فلو بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره لم تمنعمطلقا لأنه كالانتقال من محلة إلى محلة

شمني ( إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه ) لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل السواد ( إلا إذا كان ) ما انتقلت إليه ( وطنها وقد نكحها ثمة ) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمهبلا رضاها ما بقيت حضانتها فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية

وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها وهو ظاهر

وفي الحاوي له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ

قلت وفي السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك

وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها وبأن غير الأب من العصبات كالأب وعزاه للخلاصة و التاتر خانية

( فرع ) خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده وأن بغير إذنها لزمه كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده

بحر

والله تعالى أعلم

| باب النفقة

هي لغة ما ينفقه الإنسان على عياله

وشرعا ( هي الطعام والكسوة والسكنى ) وعرفا هي الطعام ( ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة زوجية وقرابة وملك ) بدأ بالأول لمناسبة ما مر أو لأنها أصل الولد ( فتجب للزوجة ) بنكاح صحيح فلو بان فساده أو بطلاقه رجع بما أخذته من النفقة

بحر ( على زوجها ) لأنها جزاء الاحتباس وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقتهكمفت وقاض ووصي

زيلعي

وعامل ومقاتلة قاموا بدفع العدو ومضارب سافر بمال مضاربه ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما ( ولو صغيرا ) جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر ( لا يقدر على الوطء )لأن المانع من قبله ( أو فقيرا ولو ) كانت ( مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء ) أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين ( فقيرة أو غنية موطوءة أو لا ) كأن كان الزوج صغيرا أو كانت رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو الاستئناس ( إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة ولو منعت نفسها للمهر ) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلا عند الثاني وعليه الفتوى كما في البحر و النهر وارتضاه محشي الأشباه لأنه منع بحق فتستحق النفقة ( بقدر حالهما ) به يفتىيخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة ولو موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب ( ولو هي في بيت أبيها ) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت ( للمهر أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح

وفي الخانية مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها إن لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها ( لا ) نفقة لأحد عشر مرتدة ومقبله ابنه ومعتدة موتومنكوحة فاسدا وعدته وأمة لم تبوأ وصغيرة لا توطأ و ( خارجة من بيته بغير حق ) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي والقول لها في عدم النشوز بيمينها وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت قيد بالخروج لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزةوشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغضب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج وقيل تكون ناشزة

ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة انقص التسليم

قال في المجتبى وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى قال في النهر

وفيه نظر( ومحبوسة ) ولو ظلما إلا إذا حبسها هو بدين له فلها النفقة في الأصح

جوهرة

وكذا لو قدر على الوصول إليها في الحبس

صيرفية

كحبسه مطلقا لكن في الصحيح القدوري لو حبس في سجن السلطان فالصحيح سقوطها

وفي البحر مآل الفتاوي ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتأخرين ( ومريضة لم تزف ) أي لا يمكنها الانتقال معه أصلا فلا نفقة لها وإن لم تمنعنفسها لعدم التسليم تقديرا

بحر ( ومغصوبة ) كرها ( وحاجة ) ولو نفلا ( لا معه ولو بمحرم ) لفوات الاحتباس

( ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة ) لا نفقة السفر والكراء ( امتنعت المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الاجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين

بحر

( ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة ) وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة وما نتنطف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان ومداس رجلها وتمامه في الجوهرة و البحر

وفيه أجرة القابلة على من أتأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجارقيل عليه وقيل عليها ( وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة ) لتجدد الحاجة حرا وبردا ( وللزوج الإنفاق عليها بنفسه ) ولو بعد فرض القاضي

خلاصة ( إلا أن يظهر للقاي عدم لإنفاقه فيفرض ) أي يقدر ( لها ) بطلبها معحضرته ويأمره إن شكت مطله ولم يكن صاحب مائدة لأن لها أن تأكل من طعامه وتتخذ ثوبا من كرباسه بلا إذنه فإن لم عطه حبسه وتسقط عنه النفقة

خلاصة وغيرها

وقوله ( في كل شهر ) أي كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان وله الدفع كل يوم كما لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتيولها أخذ كفيل نفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني وبه يفتى وقس سائر الديون عليه وبه أفتى بعضهم

جواهر الفتاوي من كفالة الباب الأول

ولو كفل لها كل شهر كذا أبدا وقع على الأبد وكذا لو لم يقبل أبدا عند الثانيوبه يفتى

بحر

وفيه عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاها لسقوطه بالموت

بخلاف سائر الديون

وفيه آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه

ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء عليك الأجر فهو عليها لأنها العاقدة

بزازية

ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال فالأجرة عليه فليحفظ ( ويقدرها بقبدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ) ودنانير كما في الاختيار

وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم

وفيه لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفا عليها من الهزال فإنه يضره كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لأن الزينة حقه ( وتزاد في الشتاء جبة ) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد ( ولحافا وفراشا ) وحدها لأنها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها ( إن طلبته يختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا ) اختيارا وليس عليه خفها بل خف أمتها مجتبى

وفي البحر قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له ولأضيافه جبرا عليها وذلك حرام كمنع كسوتها ا ه لكن قدمنا في المهر عنهعن المبتغى لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد إلا إذا سكت انتهى

وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر كذا في النهر

وفيه عن قضاء البحر هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه قلت نعم لأن طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة

ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاحقلت نعم إلا لمانع ولذا قالوا الإبراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما

ولو حكم بموجب العقد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدعوى والحادثة

بقي لو حكم الحنفي بفرضها دارهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام لا وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ نعم لو اتفقا بعد لفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرض السابق لرضاها بذلك

وفي السراجية قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع وتطلب كسوة قماشا أجاب نعم وقالوا ما بقي من النفقة لها فيقضي بأخرى بخلاف إسراف وسرقة وهلاك ونفقة محرم وكسوة إلا إذا تخرقتبالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى فيفرض أخرى ( و ) تجب ( لخادمها المملوك ) لها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له لأن نفقة الخادم بإزاء الخدمةولو جاءها بخادم لم يقبل منه إلا برضاها فلا يملك إخراج خادمها بل ما زاد عليه

بحر بحثا ( لو ) حرة لا أمة

جوهرة

لعدم ملكها ( موسرا ) لا معسرا في الأصح والقول له في العسار ولو برهنا فبينتها أولى

خانية ( ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه ) نفقة ( لخادمين أو أكثر اتفاقا ) فتح

وعن الثاني غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت الجميع

ذكره المصنف

ثم قال وفي البحر عن الغاية وبه نأخذ

قال وفي السراجية ويفرض عليه نفقة خادمها

وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادمينوعليه الفتوى ( ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ) بأنواعها الثلاثة ( ولا بعدم إيفائه ) لو غائبا ( حقها ولو موسرا ) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ولو قضى به حنفي لم ينفذ نعم و أمر شافعيا فقضى به نفذإذ لم يرتش الآمر والمأمور

بحر ( و ) بعد الفرض ( يأمرها القاضي بالاستدانة ) لتحيل ( عليه ) وإن أبى الزوجأما بدون الأمر فيرجع عليها وهي عليه إن صرحت بأنها عليه أو نوت ولو أنكر نيتها فالقول له

مجتبى

وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الزوج كأخ وعم ويحبس الأخ ونحوه إذا امتنع لأن هذا من المعروف

زيلعي واختيار

وسيتضح ( قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم ) القاضي نفقة يساره في المستقبل( وبالعكس وجب الوسط ) كما مر

( صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم ) قالت لا تكفيني زيدت ولو ( قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم ) فلا التفات لمقالته بكل حال ( إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم ) القاضي ( أن ما دون ذلك ) المصالح عليه ( يكفيها ) فحينئذ يفرض كفايتها نقله المصنف عن الخانية وفي البحر عن الذخيرة إلا أن يتعرف القاضي حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته

وفي الظهيرية صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها

( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم فقبل ذلك لا يلزمه شيء وبعده ترجع بما انفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض

ولو اختلفا في المدةفالقول له والبينة عليها

ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها

ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا

ظهيرية و خانية

واعتمد في البحر بحثا عدم سقوطها بالطلاق لكن اعتمد المصنف ما يف جزاهر الفتاوي والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة واستحسنه محشي الأشباه وبالأول أفتى شيخنا الرملي لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا قال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة فليتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض )لأنها صلة ( إلا إذا استدانت بأمر القاضي ) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه وعبارة ابن الكمال إلا إذا استدانت بعد فرض قال آخر ولو بلا أمره فليحرر

( ولا ترد ) النفقة والكسوة ( المعجلة ) بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائما به يفتى ( يباع القن ) ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( المأذون في النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه ( في نفقة زوجته )المفروضة ( إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده ) ذخيرة

ولو بنت المولى لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للأم ولو ماتبين سعى لأمه ونفقته على أبيه

جوهرة ( مرة بعد أخرى ) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانيا وكذا المشتري الثالث وهلم جرا لأنه دين حادث قاله الكمال وابن الكمال فما في الدرر تبعا للصدر سهو

( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ويباع في دين غيرها مرة لعدم التجدد وسيجيء في المأذون أن الغرماء استسعاءه ومفاده أن لها استسعاءه لو لنفقة كل يوم

بحر

قا وهل يباع في كفنها ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في كسوتها

( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد أما المكاتبة فكالحرة ( إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليهولا يستخدمها ( فلو استخدمها المولى ) أو أهله ( بعدها أو بوأها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لا قبله ) أي ولم يكن بوأها قبل الطلاق ( سقطت ) بخلاف حرة نشزت فطلقت فعادت

وفي البحر بحثا فرضها قبل التبوئة باطل ونفقات الزوجات المختلفة بحالهما ( وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله )سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده ( وأهلها ) ولو ولدها من غيره بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق

زاد في الاختيار والعيني ومرافق ومراده لزوم كنيف ومطبخ وينبغي الإفتاء به

بحر ( كفاها ) لحصول المقصود

هداية

وفي البحر عن الخانية يشترط أن لا يكون في الدار أحدمن أحماء الزوج يؤذيها ونقل المصنف عن الملتقط كفايته مع الأحماء لا مع الضرائر فلكل من زوجتيه مطالبته ببيت من دار على حدة( ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة ) ويأمره بإسكانها بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش

سراجية

وفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا

بحر

وفي النهر وظاهره وجوبها لو البيت خاليا عن الجيران لا سيما إذا خشيت على عقلها من سعته

قلت لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مر أن ما لا جيران له غير مسكن شرعي فتنبه ( ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ) في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار ولو أبوهازمنا مثلا فاحتاج فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج

فتح ( ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة ) لها الخروج ولهم الدخول زيلعي ( ويمنعهم من الكينونة ) وفي نسخة من البيتوتة لكن عبارة مثلا مسكين من القرار ( عندها ) به يفتى

خانية

ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وإن أذنت كانا عاصيين كما مر في باب المهر

وفي البحر له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ولو قابلة أو مغسلةلتقدم حقه على فرض الكفاية ومن مجلس العلم إلا لنازلة وامتنع زوجها من سؤالها ومن الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد

قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال

( وتفرض ) النفقة بأنواعها الثلاثة ( لزوجة الغائب ) مذة سفر

صيرفية

واستحسنه في ( البحر ) ولو مفقودا ( وطفله ) ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقا ( وأبويه ) فقط فلا تفرض لمملوك وأخيهولا يقضي عنه دينه لأنه قضاء على الغائب ( في مال له من جنس حقهم ) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع ولا يباع مال الغائب اتفاقا ( عند ) أو على ( من يقر به ) عنده للأمانة وعلي للدين ويبدأ بالأول ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار

بحر

وسيجيء ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع ( وبالزوجية و ) بقرابة ( الولاد وكذا ) الحكم ثابت ( إذا علم قاض بذلك ) أي بمال وزوجية ونسب ولو علمبأحدهما احتيج الإقرار بالآخر ولا يمين ولا الأصح هنا لعدم الخصم ( وكفلها ) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوبا في الأصح ( ويحلفها معه ) أي مع لكفيل احتياطا وكذا كل آخذ نفقته فلو ذكر الضمير لكان أولى ( أن الغائب لم يعطها النفقة ) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت وكذا لو لم يبرهن ونكلتولو أقرت طولبت فقط ( لا ) تفرض على غائب ( بإقامة ) الزوجة ( بينة على النكاح ) أو النسب ( ولا ) تفرض أيضا ( إن لم يخلف مالا فأقامت بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضى به ) لأنه قضاء على الغائب ( وقال زفر يقضي بها ) أي النفقة ( لا به ) أي النكاح ( وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة فيفتى به ) وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

وعليه لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بلإنفاق أو الاستدانة لترجع

بحر

( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة ) إن طالت المدةولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على المختار بزازية ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها كما لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها وإن شرط لأنه شرط باطل

بحر ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح وإن بالحيض لا للجهالة ( لا ) تجب النفقة بأنواعها ( لمعتدة موت مطلقا ) ولو حاملا ( إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل ) من مولاها فلها النفقة من كل المال

جوهرة

( وتجب السكنى ) فقط ( لمعتدة فرقة بمعصيتها ) إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة

قهستاني وكفاية ( كردة ) وتقبيل ابنه ( لا غير ) من طعام وكسوة والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( وتسقط النفقة بردتها بعد البت ) أي إن خرجت من بيته وإلا فواجبة

قهستاني ( لا بتمكين ابنه ) لعدم حبسها بخلاف المرتدة حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق لأنه كالموت

بحر

وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها فلحيفظ

( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريبورجع على الأب إذا أيسر

ذخيرة

ولو خاصمته الأم في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للأم ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت ولو على مالا يكفيهم زيدت

بحر ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها

وفي المنية أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون دينا على الأب وهي أولى من الجد الموسروفيها لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرة وعلى الكافر نفقة ولده المسلم وسيجيء

بحر

( وكذا ) تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك كذا في الزيلعي والعيني

وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد ( لا يشاركه ) أي الأبولو فقيرا ( أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه ) به يفتى ما لم يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة

بحر

قال وعليه فلا بد من إصلاح المتون

جوهرة

فروع لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق ولو له أب وطفل فالطفل أحق به وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن

وفي المختار والملتقى ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا

وفي واقعات المفتين القدري أفندي ويجبر الأبعلى نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على الأب وكذا الابن على نفقة الأم ليرجع على زوج أمه وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأب وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب انتهى

وفي الفصولين من الرابع والثلاثين أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيرا ا ه

وفيه قال أنفق علي أو علىعيالي أو على أولادي ففعل قيل يرجع بلا شرطه وقيل لا

ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة العباد كجناية ومؤن مالية

ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه قيل يرجع وقيل لا في الصحيح به يفتى

( وليس على أمة إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبر كما مر في الحضانة وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة

بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الحضانة لها والنفقة عليه ولا يلزم الظئر المكثعند الأم ما لم يشترط في العقد ( لا ) يستأجر الأب ( أمه لو منكوحة ) ولو من مال الصغير خلافا للذخيرة و المجتبى ( أو معتدة رجعي ) وجاز في البائن في الأصح

جوهرة كاستئجار منكوحة لولده من غيرها ( وهي أحق ) بإرضاعولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر لمثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها

زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر وللرضيع النفقة والكسوة وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة وحكم الصلح كالاستئجار

وفي كل موضع جاز الاستئجاز ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوجبل تكون أسوة الغرماء لأنها أجرة لا نفقة ( و ) تجب ( على موسر ) ولو صغيرا ( يسار الفطرة ) على الأرجح ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه

وفي الخلاصة المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته وفي المبتغى للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم ( النفقة لأصوله )ولو أب أمه

ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت وقيل كالإرث وبه قال الشافعي

( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن أو بنت بنت وأخ+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +النفقة على البنت أو بنتها لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما إلا لمرجحكوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه بأنت ومالك لأبيك ) وفي الخانية له أم وأبو أب فكإرثهما وفي القنية له أم وأبو أم فعلى الأم ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم

واستشكله في البحر بقولهم له أم وعم فكإرثهما

قال ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم كالإرث احتماله

( و ) تجب أيضا ( لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى ) مطلقا ( ولو ) كانت الأنثى ( بالغة ) صحيحة ( أو ) كان الذكر ( بالغا ) لكن ( عاجزا ) عن الكسب ( بنحو زمانة )كعمى وعته وفلج زاد في الملتقى والمختار أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ( فقيرا ) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادمعلى الصواب

بدائع ( بقدر الإرث ) لقوله تعالى @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ و لذا ( يجبر عليه )

ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات ( عليهن أخماسا ) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق ( كإرثه ) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميت ليصيروا ورثة ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها وعند التعدد يعتبرالمعسرون أحياء فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل كذي أم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعا

( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال ورجح الوارث للحال مالم يكن معسرا فيجعل كالميت

وفي القنية يجب الأبعد إذا غاب الأقرب

وفي السراج معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ا ه

وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل ولذا قال القهستاني قولهم وابن العم فيه نظر لأنه ليس بمحرم والكلام في ذي الرحم المحرم فافهم

( ولا نفقة ) بواجبة ( مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع ) علوا أو سفلوا ( الذميين ) لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث ( يبيع الأب ) لأن له ولاية التصرف ( لا الأم ) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا ( عرض ابنه ) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا ( لا عقاره ) فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثابقدر حاجته لا فوقها ( ولا في دين له سواها ) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون ( ضمن ) قضاء لا ديانة ( مودع الابن ) كمديونه ( لو أنفق الوديعة على أبويه ) وزوجته وأطفاله ( بغير أمر ) مالك ( أو قاض ) إن كان وإلا فلا ضمان استحسانا كما لا رجوع وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه

( و ) الأبوان ( لو أنفقا ) ما عندهما لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه ) أي جنس النفقة ( لا )يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ولذا فرضت من مال الغائب بخلاف بقية الأقارب

ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكمم يوم الخصومة ولو برهنا فبينة الابن

خلاصة

( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهرونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت

خانية( وينفق منها ) عزاه في البحر للمبسوط لكن نظر فيه في النهر أنه لا أثر لإنفاقه بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غير ووفى بما استدانه لم تسقط أيضا ا ه ( فلو مات الأب ) أو من عليه النفقة ( بعدها ) أي لاتدانة المذكورة ( فهي ) أي النفقة ( دين ) ثابت ( في تركته في الصحيح ) بحر

ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه ونقله المصنف عن الخلاصة قائلا ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح

ا ه ملخصا فتأمل

وفي البدائع الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي الزمن فيستدرك بالضربوقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونه كما مر ولا يصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه

( و ) تجب النفقة بأنواعها ( للملوكة ) منفعة وإن لم يملكه رقبه كموصى بخدمته وفي القنية نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح واستشكله في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة فينبغي أن ( تلزم المشتريفإن امتنع فهي في كسبه ) إن قدر بأن كان صحيحا ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء

بحر ( وإلا ) ككونه زمنا أو جارية ( لا ) يؤجر مثلها ( أمره القاضي ببيعه ) وقالا يبيعه القاضي وبه يفتى ( إن محلا له ) وإلا كمدبر وأم ولد ألزم بالإنفاق لا غير

( عبد لا ينفق عليه مولاه أكل ) أو أخذ من مال مولاه ( قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن الكسب ) أو لم يأذن له فيه ( وإلا لا ) يأكل كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن قدر

مجتبى

وفيه تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته ( نفقة البعد المغصوب على الغاصب إلى أن يرد إلى مالكه فإن طلب ) الغاصب ( من القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه ) لأنه مضمون عليه ( و ) لكن ( إن خاف ) القاضي ( على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب وأمسك ) القاضي ( ثمنه لمالكه

طلب المودع ) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد غاب أحدهما ( من القاضي الأمر بالنفقة على عبد الوديعة )ونحوها ( لا يجيبه ) لئلا تأكله النفقة ( بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا للضرر والنفقة على الآجر والراهن والمستعير

وأما كسوته فعلى المعير وتسقط بعتقه ولو زمنا وتلزم بيت المال

خلاصة

( دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الإنفاق أجبره القاضي ) لئلا يتضرر شريكه

جوهرة

وفيها ( يؤمر ) إما بالبيع وإما ( بالأنفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على ) ظاهر ( المذهب ) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال وعن الثاني يجبر ورجحه الطحاوي والكمال وبه قالت الأئمة الثلاثة

ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر

قلت وفي الجوهرة وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه

ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أوالقاضيفهو متطوع وكذا النخيل والزرع والوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا استمرت والله أعلم

| كتاب العتق

ميزت الإسقاطات بأسماء اختصارا فإسقاط الحق عن القصاص عفو وعما في الذمة إبراء وعن البضع طلاق وعن الرق عتق وعنون به لا بالإعتاق ليعم نحو استيلاد وملك قريب

( هو ) لغة الخروج عن المملوكة من باب ضرب ومصدره عتق وعتاق

وشرعا ( عبارة عن إسقاط المولىحقه عن مملوكه بوجه ) مخصوص ( يصير به المملوك ) أي بالإسقاط المذكور ( من الأحرار ) وركنه اللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب

وصفته واجب لكفارة ومباح بلا نية لأنه ليس بعبادة حتى صح من الكافر

ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق الأعضاء

وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب الظاهر نعم ومكروه لفلان وحرام بل كفر للشيطان

( ويصح من حر مكلف ) ولو سكران أو مكرها أو مخطئا أو مريضا أو لا يعلم بأنه مملوكه كقول الغاصب للمالك أوالبائع للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع عتق لا من صبي ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى عليه ومجنون ونائم كما لا يصح طلاقهم ولو أسند لحالة مما ذكر أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك فالقول له ( في ملكه ) ولو رقبة كمكاتب وخرج عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر فأكثر ( ولو لأقل صح ولو بإضافته إليه )كإن ملكتك أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت حر بخلاف إن مات مورثي فأنت حر فأنت حر لا يصح لأ الموت ليس سببا للملك

ومن لطائف التعليق قوله لأمته إن مات أبي فأنت حرة فباعها لأبيه ثم نكحها فقال إن مات أبي فأنت طالق ثنتين فمات الأب لم تطلق ولم تعتق

ظهيرية

كأنه لأن الملك ثبت مقارنا لهما بالموت فتأمل ( بصريحه بلا نية ) سواء وصفه به ( كأنت حر أو ) عتق أو ( عتيق أو معتق أو محرر ) لو ذكر الخبر فقطكان كناية ( أو ) أخبر نحو ( حررتك أو أعتقتك أو أعتقك الله ) في الأصح

ظهيرة ( أو هذا مولاي أو ) نادى نحو ( يا مولاي ) أو يا مولاتي بخلاف أنا عبدك في الأصح ( أو يا حر أو يا عتيق )

ولو قال أردت الكذب أو حريته من العمل دين ( إلا إذا سماه به ) وأشهد وقت سميته

خانية

فلا يعتق ما لم يرد الإنشاء وكذا في الطلاق ( ثم ) بعد تسميته بالحر ( إذا ناداه )بمرادفة ( بالعجمية ) كيا أزاد ( أو عكس ) بأن سما بأزاد وناداه بالعربية بيا حر ( عتق ) لعدم العلمية ( وكذا رأسك ) حر ( ووجهك ) حر ( ونحوهما مما يعبر به عن البدن ) كما مر في الطلاق ولو أضافه إلى جزء شائع كثلثه عتق ذلك لتجزيه عند الإمام كما سيجيء

ومن الصريح قوله لعبده أنت حره وأمته أنت حر

خانية

ومنه وهبتك أو بعتك نفكك فيعتق مطلقا ولو زاد بكذا توقف على القبول

فتح

ومنه المصدر ونحو العتاق عليك وعتقك علي فيعتق بلا نية ولو زاد واجب لم يعتق لجواز وجوبه لكفارة

ظهيرية

وفي البدائع قيل له أعتقت عبدك فأومأ برأسه أن نعم لم يعتقولو زاد من هذا العمل عتق قضاء ولو قال يا سالم فأجابه غانم فقال أنت حر ولا نية له عتق المجيب ولو قال عنيت سالما عتقا قضاء

وفي الجوهرة قال لمن لا يحسن العربية قل أنت حر فقال له عتق قضاء ولو قال رأسك رأس حر بالإضافة لا يعتق وبالتنوين عتق لأنه وصف لا تشبيه ( وبكنايته إن نوى ) للاحتمال ( كلا ملك لي عليك ) ولا سبيل أو لا رق أو خرجت من ملكي وخليت سبيلك وكقوله ( لأمته قد أطلقتك ) وأنت أعتق أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة تعتق وتطلق إن نوى كتهجيهما

وفي الخلاصةقال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق بل يثبت له أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا بعبدي لا يعتق وقاس عليه في ( البحر ) لا ملك لي عليك لكن نازعه في النهر ( و ) يصح أيضا ( بهذا ابني ) أو ابنتي ( للأصغر ) سنا من المالك ( والأكبر و ) كذا ( هذا أبي ) أو جدي ( أو ) هذه ( أمي وإن لم ) يصلحوا لذلك ولم ( ينو العتق ) لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا وجهل نسبهم في مولدهموليس للقائل أب معروف ثبت النسب أيضا ما لم يقل ابني من الزنا فيعتق فقط وهل يشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة قولان ولا تصير أمه أم ولد

ولو قال لعبده هذه بنتي ولأمته هذا ابني افتقر للنية وفي هذا خالي أو عمي عتق وأخي لا ما لم ينو من النسب ( لا ) يعتق ( بيا ابني ويا أخي ) ويا اختي ويا أبي( ولا سلطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق ) صريحه وكنايته بخلاف عكسه كما مر ( وإن نوى ) قيد للأخيرة لتوقفه في النداء على النية كما نقله ابن الكمال وكذا نفى السلطان كما رجحه الكمال وأقره في البحر ( و ) كذا ( أنت مثل الحر ) يعتق بالنية

ذكره ابن الكمال وغيره ( وإلا في قوله ) أطلقتك ولو لعبده

فتح ( أمرك بيدك أو اختاري فإنه عتق مع النية ) فإنه من كنايات العتق أيضا ولا بدع

بدائع

ويتوقف على القبول في المجلس وكذا اختر العتق أو أمر عتقك بيدك وإن لم يحتج للنية لأنه تمليك كالطلاق ولا عتق بنحو أنت علي حراموإن نوى لكن يكفر بوطئها

( و ) يصح أيضا ( بقوله عبدي أو حماري ) أو جداري ( حر ) كما لو جمع بين امرأته وبهيمة أو حجر وقل إحداكما طالق طلقت امرأته لا لو جمع بين امرأته أو أمته الحية والميتة

جوهرة وزيلعي

( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ولو سقصا فيعتق بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحاملمنه ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق

زيلعي

( و ) يصح أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن ) ثم و ( كفر به ) أي بالإعتاق للصنم ( المسلم عند قصد التعظيم ) لأن تعظيم الصنم كفر

وعبارة الجوهرة لو قال للشيطان أو الصنم كفر ( و ) يصح أيضا ( بكره )أي إكراه ولو غير ملجىء ( وسكر بسبب محظور ) سيجيء أن كل مسكر حرام فلا يخرج إلا شرب المطر فإنه كالإغماء ( و ) يصح أيضا مع ( هزل ) هو عدم قصد حقيقة ولا مجاز ( وإن علق ) العتق ( بشرط ) كدخول دار ( صح ) وعتق إن دخل ( والتعليق بأمر كائن تنجيز فلو قال لعبده ) وهو في ملكه ( إن ملكتك فأنت حر عتق للحال بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر ) فلا يعتق لقصور الإضافة

ظهيرية

وفيها تصبح حرا تعليق وتقوم حرا وتقعد حرا تنجيز

قال إن سقيت حماري فذهب به للماء ولم يشرب عتق لأن المراد عرض الماء عليه

قال عبدي الذي هو قديم الحة حر عنق منه صحبه سنة هو المختار ولو قال أنت عتق ونوى في الملك دين ولو زاد في السن لا يعتق( وعتق بما أنت إلا حر )

لا بما أنت إلا مثل الحر وإن نوى ولا بكل مالي حر ولا بكل عبد في الأرض أو كل عبيد الدنيا أو أهل بلخ عند الثاني وبه يفتى بخلاف هذه السكة أو الدار

بحر

( حرر حاملا عتقا ) أصالة وقصدا ( إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول ) ولأكثر عتق تبعا وثمرتهانجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم وجاز هبتها ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه وكذا على أمه لكن يشترط قبولها للعتق

وفي الظهيرية قال ما في بطنك متى أدى إلي ألفا تعليق

وفيها أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة

ولو قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأولهما خروجا أكبر ( والولد ) ما دام جنينا ( يتبع الأم ) ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك ( في الملك )بسائر أسبابه ( والرق ) إلا ولد المغرور وصورة الرق بلا ملك كالكفارة في دار الحرب فإن كلهم أرقاء غير مملوكين لأحد فأول ما يؤخذ الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدارنا فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها في الرق

قهستاني

( والحرية والعتق وفروعه ) ككتابةوتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كما مر وفي رهن ودين وحق أضحية واسترداد بيع وسريان ملك فهي اثنا عشر ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع في هبةوإيصاء بخدمتها ولا يتذكى بذكاة أمه فهي تسع كما بسط في بيوع الأشباه

وزاد في ( البحر ) ولا في نسب حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه رقيق كأمه ولا يتبعها بعد الولادة ألا في مسألتين إذا استحقت الأم ببينةوإذا بيعت والبهيمة ومعها ولدها وقته

( ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها ) تبعا لها ( وولدها من مولاها حر ) وقد يكون حرا من رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى

ظهيرية

وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر

| فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم

هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لإسلامه تبعا قال في الأشباه لم أره قلت الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك

| باب عتق البعض

( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما ( صح ) ولزمه بيانه ( فيما بقي ) وإن شاء حرره ( وهو ) أي معتقالبعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود بخلاف المكاتب ( وقالا ) من أعتق بعضه ( عتق كله ) والصحيح قول امام قهستاني عن المضمرات

والخلاف مبني على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق

ومن الغريب ما في البدائع من تجزيهما عند الإمام لأن الإمام لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرقعلى أنصافهم ومن على الأنصاف جاز ويكون حكمهم بقاء كالمبعض

ولو ( أعتق شريك نصيبه فلشريكه ) ست خيارات بل سبع ( إما أن يحرر ) نصيبه منجزا أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح أو يصالح أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين

ولو عجز استسعى فإن امتنع آجره جبرا ( أو يدبر ) وتلزمه السعاية للحال فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث ( أو يستسعى ) العبد كما مر ( والولاء لهما ) لأنهما المعتقان ( أو يضمن ) المعتق ( لو موسرا ) وقد أعتق بلا إذنه فلو به استسعاه على المذهب( ويرجع ) بما ضمن ( على العبد والولاء ) كله ( له ) لصدور العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان وهل يجوز الجمع بين السعاية والضمان إن تعدد الشركاء نعم وإلا لا ومتى اختار أمرا تعين إلا السعاية فله الإعتاق ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لأنه كمكاتب ( ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الآخر ) يوم الإعتاق سوى ملبوسه وقوت يومه في الأصح مجتبى

ولو اختلفا في قيمته إن قائما قوم للحال وإلا فالقول للمعتق لإنكاره الزيادة وكذا لو اختلفا في يساره وإعساره

( ولو شهد ) أي أخبر لعدم قبولهاوإن تعددوا لجرهم مغنما

بدائع ( كل من الشريكين بعتق الآخر ) حظه وأنكر كل ( سعى لهما ) ما لم يحلفهما القاضي فحينئذ يسترق أو يسعى ( في حظهما ) ولو نكل أحدهما صار معترفا فلا سعاية ولو مات قبل أن يتفقا فلبيت المال

بحر ( مطلقا ) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما وقال يسعى للمعسرين لا للموسرين ( ولو تخالفا يسارا يسعى للموسر لا لضده ) وهو المعسر والولاء موقوف في الكل حتى يتصادقا كذا في البحر و الملتقى وعامة الكتب

قلت ففي المتن خلل لا يخفى فتنبه

ثم رأيت شيخنا الرملي نبه على ذلك كذلك فلله الحمد

| فرع قال أحد الشريكين للآخر بعت منك نصيبي

وإن لم أكن بعته منك فهو حر

قال الآخرما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر فالقول لمنكر الشراء بيمينه فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع بل للآخر في حظه بكل حال وكذا عندهما لو البائع معسرا ولو موسرا لم يسع لأحد في الأصح

ولو ( علق أحدهما عتقه بفعل غدا ) مثلا كإن دخل فلان الدار غدا فأنت حر ( وعكس ) الشريك ( الآخر ) فقال إن لم يدخل فمضى الغد ( وجهل شرطه ) أدخل أم لا ( عتق نصفه ) لحنث أحدهما بيقين ( وسعى في نصفه لهما ) مطلقا والولاء لهما ( ولا عتق ) والمسألة بحالها ( لو حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما ) لتفاحش الجهالةحتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان

فتح

أو الحالف لأن ( قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت ) لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى بخلاف ما لو كانت الأولى بالله إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به بخلاف الأخرى

( ومن ملك قريبه ) بسبب ما

( مع ) رجل ( آخر عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته أو لا )على الظاهر لأن الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد هذه ساقطة من نسخ الشارح ( وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا ) لمشاركته في العلة وقيد يملكه لأنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا

عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت ) الذي لم يدبر ولم يحرر ( مدبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد ( لا معتقه ) لأن التدبير ضمان معاوضةوهو الأصل ( و ) ضمن ( المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمنه ) المدبر من ثلثه قنا لنقصه بتدبيره وسيجيء أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ( والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه للمدبر وما بقي للمعتق ) لعتقه هكذا على ملكهما

( ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر ) شريكه ولا بينة ( تخدمه يوما وتتوقف ) بلا خدمة ( يوما ) عملا بإقراره ونفقتها في كسبها وإلا فعلى المنكر وجنايتها موقوفة

( ولا قيمة لأم ولد ) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوماها بثلث قيمتها قنة ( فلا يضمن عني أعتقها مشتركة ) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما فأعتقها أحدهما لم يضمن وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية خلافا لهما ( و ) إنما ( تضمن بالجناية ) إجماعا ( فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن ) لأنه ضمان خباية لا ضمان غصب ولذا يضمن الصبي الحر بمثله

زيلعي

( ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد ) قوله أحدكما حر فما دام حيا يؤمر بالببان

( و ) إن ( مات بلا بيان عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني ( و ) عتق ( من كل من غيره نصفه ) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد ( وإن صدر ذلك ) المذكور ( منه في مرضه ) وضاق الثلث عنهم ( ولم يجزه الورثة ) وقيمتهم سواء ( قسم الثلث بينهم كما مر بأن جعل كل عبد سبعة ) أسهم ( كسهام العتق ) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فتعول لسبعة وهي ثلث المال ( وعتق ممن ثبت ثلاثة ) من سبعة وسعى في أربعة ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان ) وسعى في خمسة فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث

( وإن طلق ) نسوته الثلاث ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل الوطء ) ليفيد البينونة ( سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة

( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ( والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجح ( وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا ) لا الطلاق لعدم الدخول ( والوطء والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطىء إحداكهما أو ماتت كان بيانا للأخرىقيل وكذا التقبيل لا الطلاق وهل التهديد بالطلاق كالطلاق كالعرض على البيع كالبيع لم أره ( كبيع ) ولو فاسدا ( وموت ) ولو بقتل العبد نفسه ( وتحرير ) ولو معلقا ( وتدبير ) ولو مقيدا ( واستيلاد ) وكذا كل تصرف لا يصح إلا في الملك ككتابة وإجارة وإيصاء وتزويج

ورهن ( وهبة وصدقة )ولو غير ( مسلمتين ) ذكره ابن الكمال لأن المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض

بدائع ( في ) حق ( عتق مبهم ) كقوله أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر ولو قيل له إيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ثم إن قال لم أعن هذا أعتق الأول أيضا وكذا الطلاق بخلاف الإقرار

اختيار

ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر

ولولوالجية ( لا ) يكون ( الوطء ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا هو بيان حبلت أو لا وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك ( وكذا الموت لا يكون بيانا في الإخبار ) اتفاقا ( فلو قال لغلامين أحدكما ابني أو ) قال لجارتين ( إحداكما أم ولدي فمات أحدكهما لا يتعين الباقي للعتق ولا الاستيلاد ) لأن الإخبار يصح في الحي والميت بخلاف الإنشاء

( قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق الذكر ) بكل حال ( وعتق نصف الأم والأنثى ) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما

( شهدا بعتق أحد مملوكيه ) ولو أمتيه ( لغت ) عند أبي حنيفةلكونها على عتق مبهم إلا أن تكون ) شهادتهما ( في وصية ) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض ( أو طلاق مبهم ) فتقبل إجماعا والأصل أن الطلاق المبهم يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ ( كما ) تقبل ( لو شهدا بعد موته أنه ) أي المولى ( قال في صحته ) لقنيه ( إحداكما حر على الأصح ) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا وصححه ابن الكمال وغيره

فروع شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا عتق كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسماها فنسياها لم تقبل للجهالة

فتح

والله تعالى أعلم

| باب الحلف بالعتق

( قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتقيتناول من له حين دخوله ) ولو ليلا سواء ( ملكه بعد حلفه أو قبله ) لأن المعنى يوم إذ دخلت فاعتبر ملكه وقت دخوله ( و ) لذا لو لم يقل يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط كقوله ( كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد ) أو بعد شهر اعتبر وقت حلفه لأن لي أو أملكه للحالفلا يتناول الاستقبال حتى لو لم يملك شيئا يوم حلفه لغا يمينه ( ودبر بكل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي من ) كان ( له مملوك ) يوم قال هذا القول ( لا ) يكون مدبرا مطلقا بل مقيدا ( من ملكه بعده و ) لكن ( إن مات عتقا من الثلث ) لتعليقه بالموت فيصير وصية والمملوك لا يتناول الحمل ) لأنه تبع لأمه ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ) ولو لم يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا ( وكذا ) لفظ المملوك والعبد لا يتناول ( المكاتب ) المشترك ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصوابولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر دين

وفي مماليكي كلهم أحرارا لم يدين لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد

فروع حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث

إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق وصحيحا لا

إن دخلت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق وفي إن كلمته لا لأنها على فعل نفسه ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحد وكذا إن ادعاه عند محمد وأبطلها الثاني

| باب العتق

على جعل بالضم وبفتح المال ( اعتق عبده على مال )صحيح معلوم الجنس والقدر ( فقبل العبد ) كل المال ( في المجلس ) يعم مجلس علمه لو غائبا ( عتق ) وإن لم يؤد لأنه معلق على القبول لا الأداء حتى لو رد أو أعرض بطل ( و ) أما ( لو علقه بأدائه ) كإن أديت فأنت حر ( صار مأذونا ) له دلالة وهل يصح حجره ردد فيه في البحر( لا مكاتبا ) لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها تسعة فقال ( فلا يتوقف ) عتقه ( على قبوله ولا يبطل برده وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء ) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به خلاف ( وعتق بالتخلية ) بحيث لو مد يده للمال أخذه ( ولو أدى عنه غيره تبرعا ) أو أمر غيره بالأداء فأدى ( لا ) يعتقلأن الشرط أداؤه ولم يوجد

( كما ) لا يعتق ( لو ) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته لمولاه بل له أخذ ما طفر به أو ما فضل عنده من كسبه ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) أن علق بإن وبإذا لا ولا يتبعه أولاده بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف بدل الكتابةفإنه لا تصح الكفالة به وهذه الموفية عشرون

ويزاد ما في الذخيرة لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم

ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه

( ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ذلك ( وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ( عتق ) بالألف والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الأمرين ( لا ) يعتق بذلك

( ولو حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل عتق في الحال ) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق لأن إن للتعليق وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) أيا كانت ( فإن جهلت أو مات هو ) ولو حكما كعمى ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى

وعند محمد تجب قيمة خدمته وبه نأخذ

حاوي

وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للأنفاق حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر بحث في البحر الثاني والمصنف الأول( كبيع عبد منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) أو استحقت ( تجب قيمته ) وعند محمد قيمتها

( ولو قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها إن فعل ) العتق ( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شيء له على آمره ) لصحة اشتراط البدل على الغير في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عنى قسم الألف على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء و ( لذا تجب حصة ما سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها )فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عنى وتركه ( وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر و ( الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه

( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية

قلنا كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا وكذا لو اعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها فإن فعل فلها مهرها وإن أبى فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية

لعدم تقوم أم الولد

| فرع قال أعتق عني عبدا وأنت حر

فأعتق عبدا جيدا لا يعتق وفي أد إلي يعتق لأنه إدخال في ملكه فيكون راضيا بالزيادة وأما العتق إخراج لأن كسبه ملك للمولى

| باب التدبير

( هو ) لغة الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت

شرعا ( تعليق بمطلق موته ) ولو معنى كإن مت إلى مائة سنة وخرج بقيد الإطلاق التدبير المقيد كما سيجيء وبموته تعليقه بموت غيره فإنه ليس بتدبير أصلا بل تعليق بشرط ( كإذا ) أو متى أو إن ( مت ) أو هلكت أو حدث بي حادث ( فأنت حر ) أو عتيق أو معتق ( أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو دبرتك ) زاد بعد موتي أو لا ( أو أنت حر يوم أموت ) أريد به مطلق الوقت لقرانه بما لا يمتد فإن نوى النهار صح وكان مقيدا ( أو إن مت إلى مائة سنة ) مثلا ( وغلب موته قبلها ) هو المختارلأنه كالكائن لا محالة وأفاد بالكاف عدم الحصر حتى ولو أوصى لعبده بسهم من ماله عتق بموته ولو بجزء لا والفرق لا يخفى وذكرناه في شرح الملتقي

( دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله ) لما مر أنه تعليق وهو لا يبطل بجنون ولا رجوع ( بخلاف الوصية ) برقبته لإنسان ثم جن ثم مات بطلت ( ولا يقبل ) التدبير ( الرجوع ) عنه ( ويصح مع الإكراهبخلافها ) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه ويزاد مدبر السفية ومدبر قتل سيده ( فلا يباع المدبر ) المطلق خلافا للشافعي

ولو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن باطل لأن الوقف في يد مستعيره أمانة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به

البحر

( ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة ) تعجيلا للحرية وسيتضح في بابه

والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ملكي أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر ( ويستخدم المدبر ويستأجر ) وينكح ( والأمة توطأ وتنكح ) جبرا ( والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر المدبرة ) لبقاء ملكه في الجملة ( وبموته ) ولو حكما كلحاقه مرتدا ( عتق ) في آخر جزء من حياة المولى ( منثلثه ) أي الثلث ماله يوم موته إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث

حاوي ( وسعى ) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و ( في ثلثيه ) لأن عتقه من الثلث ( إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه ) أي التدبير ( فإن لم يكن ) وارث ( أو كان وأجازه عتق كله ) لأنه وصية ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شيء عليها كما بسطه في الجوهرة ( وسعى في كله ) أي كل قيمته مدبرا

مجتبى

وهو حينئذ كمكاتب وقالا حر مديون ( لو ) المولى ( مديونا ) بمحيط

ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه

مختار

( وولد المدبرة ) تدبيرا مطلقا ( مدبر ) أما المقيد فلا تبعها وذكر المصنف في البيع الفاسد أو ولد المدبر كأبيه

فتأمل

وأما تدبير الحمل فكعتقه

( ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير ) لأنه من الثلث والاستيلاد من الكل فكان أقوى ( وبيع ) ووهب ورهن المدبر المقيد ( كأن قال له إن مت في سفري أو مرضي ) هذا ( أو إلى عشرين سنة مثلا ) مما يقع غالبا أو إن مت أو غسلت وكفنت أو إن مت أو قتلت خلافا لزفرورجحه الكمال أو أنت حر بعد موتي وموت فلان ما لم يمت فلان قبله فيصير مطلقا ( أو أنت حر بعد موت فلان ) كما في الدرر و الكنز ورده في البحر بما في المبسوط وغيره من أنه ليس تدبيرا بل تعليقا حتى لو مات فلان والمولى حي عتق من كل المال

ولو مات المولى أولا بطل التعليق ( ويعتق ) المقيد ( إن وجد الشرط ) بأن مات من سفره أو مرضه ذلك ( كعتق المدبر ) ممن الثلث لوجود الإضافة للموت ( قال إن مت منمرضي هذا فهو حر فقتل لا يعتق بخلاف ) ما لو قال ( في مرضي ) ففرق بين من و في ولو له حمى فتحول صداعا أو بعكسه قال محمد هو مرض واحد

مجتبى

( وقيمة المدبر ) المطلق ( ثلثا قيمته قنا ) به يفتى ( و ) المدبر ( المقيد يقوم قنا ) درر عن الخانية

وفيها عنهاصحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد شهر عتق من كل ماله

زاد في المجتبى ولمولاه بيعه في الأصح

| فرع قال مريض أعتقوا غلامي بعد موتي

إن شاء الله صح الإيصاء وفي هو حر بعد موتي إن شاء الله لم يصح لأن الأول أمر والاستثناء فيه باطل والثاني إيجاب فيصح الاستثناء

| باب الاستيلاد

هو لغة طلب الولد من زوجة أو أمة وخصه الفقهاء بالثاني

( وإذا ولدت ) ولو سقطا ( الأمة )ولو مدبرة ( من سيدها ) ولو باستدخال منيه فرجها ( بإقراره ) وينبغي أن يشهد لئلا يسترق ولده بعد موته ( ولو حاملا ) كقوله حملها وما في بطنها مني كما مر في ثبوت النسب وهذا قضاء أما ديانة فيثبت بلا دعوة كاستيلاد معتوه ومجنون

وهبانية ( أو ) ولدت من زوج تزوجها ولو فاسدا كوطء بشبهة فولدت ( فاشتراها الزوج ) أي ملكها كلا أو بعضا ( فهي أم ولد ) من حين الملك فلو ملك ولدها من غيره فله بيعه وكذا لو استولدها بملك ثم استحقتأو لحقت ثم ملكها فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كالمحارم بخلاف المدبرة ( حكمها ) أي المستولدة ( كالمدبرة ) وقد مر ( إلا ) في ثلاثة عشر مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر منها ( أنها تعتق بموته من كل ماله ) والمدبرة من ثلثه ( من غير سعاية ) والمدبرة تسعى ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا

ذخيرة

وينفذ في المدبرة كما مر( وإن ولدت بعده ولدا ثبت نسبه بلا دعوى ) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمها فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة إلا في المزوجة فلا يثبت بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقلمن ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله

بحر

وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب ( لكنه ينتفي من غير توقف على لعان ) لأن الفراش أربعة ضعيف للأمة ومتوسط لأم الولد وعلم حكمهما وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلا باللعان وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان ( إلا إذا قضى به قاض ) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء ( أو تطاول الزمان ) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنه دليل الرضا

بحر ( فلا ) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين ( إذا أسلمت أو ولد الذمي ) يعني الكافر أو مدبرته مسكين ( عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت ) نظرا للجانبين لأن خصومة الذميوالدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم ( في ) ثلث ( قيمتها ) قنة ( وعتقت بعد أدائها ) أي القيمة التي قدرها القاضي ( وهي مكاتبة في حال سعايتها ) إلا في صورتين ( بلا رد إلى الرق لو عجزت ) إذ لو ردت لأعيدت

( فلو مات قبل سعايتها ) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلا ( عتقت مجانا ) لأنها ولد وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته

( ولو أسلم قن الذمي عرض الإسلام عليه فإن أسلم فبها وإلا أمر ببيعه ) تخلصا من يد الكافر

ذكره مسكين ( فإن ادعى ولد أمة مشتركة ) ولو مع ابنه ( ثبت نسبه منه ) ولو كافرا أو مريضا أو مكاتبا لكنه إن عجز فله بيعها ( وهي أم ولد وضمن ) يوم العلوق( نصف قيمتها ونصف عقرها ) ولو معسرا ( لا قيمة ولدها ) لأنه علق حر الأصل ( وإن ادعياه معا ) أو جهل السابق ( وقد استويا ) وقت الدعوة لا العلوق ( في الأوصاف فهو ابنهما ) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحر وذمي وكتابي على ابن وذمي وعبد ومرتدومجوسي ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطء كما مر ( وهي أم ولدهما ) إن حبلت في ملكهما لا لو اشترياها حبلى لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر ( وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ألا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة ) لأن المهر بقدر الملك( بخلاف البنوة والأرث والولاء فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء ( وورث الابن منكل إرث ابن ) كامل ( وورثا منه إرث أب ) واحد وكذا الحكم عند الإمام لو كثروا ولو نساء وتمامه في البحر

وفيه لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شيء

قلت فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا

مجتبى

فليحفظ

( جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان ) منهما ( معافالدعوة أولى ) لاستنادها للعلوقتكذيب

خانية

( ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب ) لتصادقهما لدعوته ولد جارية الأجنبي أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجيء ( و ) لزم المدعي ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقوط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم يثبت النسب ) لحجره على نفسه بالعقد

( ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد لم يثبت نسبه فإن صدقه فيهما ) جميعا ( ثبت آلا لا ) وقول الزيلعي ولو صدقه في الولد يثبت أي مع تصديقهفي الإحلال فلا مخالفة كما لا يخفى

( ولو ملكها ) أو ملكه ( بعد تكذيبه ) أي المولى ولو مكاتبه ( يوما ) من الدهر ( ثبت النسب ) وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره

( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ) للشبهة ( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب كذا ذكرهالمصنف تبعا للزيلعي لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر و الخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الإقرار فتدبير

نعم في الخانية زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولده وإن ملك الولد عتق

وفي الاشباه لو ملك أخته لأمه من الزنا عتقت ولو أخته لأبيه لا

فروع أراد وطء أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها

أقر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل وإلا فمن الثلث وما في يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به نعم في المجتبى استحسن محمد أن يترك لها ملحفة وقميص ومقنعةولا شيء للمدبر والله سبحانه وتعالى أعلم

| كتاب الأيمان

مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه وقدم العتاق لمشاركته الطلاق في الإسقاط والسراية

( اليمين ) لغة القوة

وشرعا ( عبارة عن عقد قوي به عزم الحالفعلى الفعل أو الترك ) فدخل التعليق فإنه يمين شرعا إلا في خمس مذكورة في الأشباهفلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق

وشرطها الإسلام والتكليف وإمكان البر

وحكمها البر أو الكفارة

وركنها اللفظ المستعمل فيها

وهل يكره الحلف بغير الله تعالى قيل نعم للنهي وعامتهم لا وبه أفتوا لا سيما في زماننا وحملوا النهي على الحلف بغير الله لا على وجه الوثيقة كقولهم بأبيك ولعمرك ونحو ذلك

عيني ( وهي ) أي اليمين بالله لعدم تصور الغموس واللغو في غيره تعالى فيقع بهما الطلاق ونحوه

عيني فليحفظ

ولا يرد نحو هو يهودي لأنه كناية عن اليمين باللهوإن لم يعقل وجه الكناية

بدائع ( غموس ) تغمسه في الإثم ثم النار وهي كبيرة مطلقا لكن إثم الكبائر متفاوت

نهر ( إن حلف على كاذب عمدا )ولو غير فعل أو ترك كوالله إنه حجز الآن في ماض ( كوالله ما فعلت ) كذا ( عالما بفعله أو ) حال ( كوالله ما له علي ألف عالما بخلافه ووالله إنه بكر عالما بأنه غيره ) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري ( ويأثم بها ) فتلزمه التوبة

( و ) ثانيها ( لغو ) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث طلاق وعتاق ونذر أشباه فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه وقد اشتهر عن الشافعية خلافه ( إن حلف كاذبا يظنه صادقا ) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب وأما في المستقبل فالمنعقدة

وخصه الشافعي بما جرى على اللسان بلا قصد مثل لا والله وبلى والله ولو لآت فلذا قال ( ويرجى عفوه ) أو تواضعا وتأدباوكاللغو حلفه على ماض صادقا كوالله إني لقائم الآن في حال قيامه ( و ) ثالثها ( منعقدة وهي حلفه على ) مستقبل ( آت ) يمكنه فنحو والله لا أموت ولا تطلع الشمس من الغموس ( و ) هذا القسم ( فيه الكفارة ) لأية @QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ( فقط ) وعند الشافعي يكفر في الغموس أيضا ( إن حنث وهي ) أي الكفارة ( ترفع الإثم وإن لم توجد ) منه ( التوبة ) عنها ( معها ) أي مع الكفارة

سراجية ( ولو ) الحالف ( مكرها ) أو مخطئاأو ذاهلا أو ساهيا ( أو ناسيا ) بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف فيكفر مرتين مرة لحنثه وأخرى إذا فعل المحلوف عليه

عيني لحديث ثلاث هزلهن جد منها اليمين ( في اليمين أو الحنث ) فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها خلافا للشافعي ( وكذا ) يحنث( لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون ) فيكفر بالحنث كيف كان ( والقسم بالله تعالى ) ولو برفع الهاء أو نصبها أو حذفها كما يستعمله الأتراك وكذا واسم الله كحلف النصارى وكذا باسم الله لأفعل كذا عند محمد ورجحه في البحر بخلاف بله بكسر اللام إلا إذا كسر الهاء وقصد اليمين ( وباسم من أسمائه ) ولو مشتركا تعورف الحلف به أولا على المذهب ( كالرحمن والرحيم ) والحليم والعليم ومالك يوم الدينوالطلب الغالب ( والحق ) معرفا لا منكرا كما سيجيء

وفي المجتبى لو نوى بغير الله غير اليمين دين ( أو بصفة ) يحلف بها عرفا ( من صفاته تعالى )صفة ذات لا يوصف بضدها ( كعزة الله وجلاله وكبريائه ) وملكوته وجبروته ( وعظمته وقدرته ) أو صفة فعل يوصف بها وبضدها كالغضب والرضا

فإن الأيمان مبنية على العرف فما تعورف الحلف به فيمين وما لا فلا ( لا ) يقسم ( بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة ) قال الكمال ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا

وأما الحلف بكلام اللهفيدور مع العرف

وقال العيني وعندي أن المصحف يمين لا سيما في زماننا

وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين

زاد أحمد والنبي أيضا

ولو تبرأ من أحدهما فيمين إجماعا إلا من المصحف إلا أن يتبرأ مما فيه بل لو تبرأ من دفتر فيه بسملة كان يمينا ولو تبرأ من كل آية فيه أو من الكتب الأربعة فيمين واحدة ولو كرر البراءة فأيمان بعددها وبريء من الله وبريء من رسوله يمينان ولو زاد والله ورسوله بريئان منه فأربع وبريء من الله ألف مرة يمين واحدة وبريء من الإسلام أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاةأو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين لأنه كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين وسيجيء أنه إن أعتق الكفر به يكفر وإلا يكفر

وفي البحر عن الخلاصة والتجريد وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل

وبحجة أو عمرة يقبل وفيه معزيا للأصل هو يهودي هو نصراني يمينان وكذا والله والله أو والله والرحمن في الأصح

واتفقوا أن الله والرحمن يمينان وبلا عطف واحدة

وفيه معزيا للفتح قال الرازي أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك أنه يكفروإن اعتقد وجوب البر فيه يكفر ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت أنه مشرك

وعن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا

( ولا ) يقسم ( بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى كرحمته وعلمه ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه ) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده وصفته وسبحان الله ونحو ذلك لعدم العرف ( و ) القسم أيضا ( بقوله لعمر الله ) أي بقاؤه( وأيم الله ) أي يمين الله ( وعهد الله ) ووجه الله وسلطان الله إن نوى به قدرته ( وميثاقه ) وذمته ( و ) القسم أيضا بقوله ( أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشهد ) بلفظ المضارع وكذا الماضي بالأولى كأقسمت وحلفت وعزمت وآليت وشهدت ( وإن لم يقل بالله ) إذا علقه بشرط ( وعلي نذر ) فإن نوى بلفظ النذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارةوسيتضح ( و ) علي ( يمين أو عهد وإن لم يضف ) إلى الله تعالى إذا علقه بشرط

مجتبى ( و ) القسم أيضا بقوله ( إن فعل كذا فهو ) يهودي أو نصراني أو فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو ( كافر )فيكفر بحنثه لو في المستقبل أما الماضي عالما بخلافه فغموس

واختلف في كفره ( و ) الأصح أن الحالف ( لم يكفر ) سواء ( علقه بماض ) أو آت إن كان عنده في اعتقاده أنه ( يمين وإن كان ) جاهلا

و ( عنده أنه يكفر في الحلف ) بالغموس وبمباشرة الشرط في المستقبل ( يكفر فيهما ) لرضاه بالكفر بخلاف الكافرفلا يصير مسلما بالتعليق لأنه ترك كما بسطه المصنف في فتاويه وهل يكفر بقوله الله يعلم أو يعلم الله أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذبا قال الزاهدي لأكثر نعم

وقال الشمني الأصح لا لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفر وكذا لو وطىء المصحف قائلا ذلك لأنه لترويج كذبه لا إهانة المصحف

مجتبى

وفيه أشهد الله لا أفعل يستغفر الله ولا كفارة وكذا وأشهدك وأشهد ملائكتك لعدم العرف

وفي الذخيرة إن فعلت كذا فلا إله في السماء يكون يمينا ولا يكفر وفي فأنا بريء من الشفاعة ليس بيمينلأن منكرها مبتدع لا كافر وكذا فصلاتي وصيامي لهذا الكافر وأما فصومي لليهود فيمين إن أراد به القربة لا إن أراد به الثواب ( وقوله ) مبتدأ خبره قوله الآتي لا ( وحقا ) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى ( وحق الله ) واختار في الاختيار أنه يمين للعرف ولو بالباء فيمين اتفاقا

بحر ( وحرمته ) وبحرمة

شهد الله

بحرمة

لا إله إلا الله

وبحق الرسول أو الإيمان أو الصلاة ( وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته ) لكن في الخانية أمانة الله يمين

وفي النهر إن نوى العبادات فليس بيمين( وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا لا ) يكون قسما لعدم التعارف فلو تعورف هل يكون يمينا ظاهر كلامهم نعم وظاهر كلام الكمال لا وتمامه في النهر

وفي البحر ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله كدم وخنزير ( إلا إذا أراد ) الحالف ( بقوله حقا اسم الله تعالى فيمين على المذهب ) كما صححه في الخانية

( و ) من ( حروفه الواو والباء والتاء )ولام القسم وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة كقوله لله و ها الله و م الله

( وقد تضمر ) حروفه إيجازا فيختص اسم الله بالحركات الثلاث وغيره بغير الجر والتزم رفع أيمن ولعمر الله ( كقوله لله ) بنصبه بنزع الخافض وجره الكوفيون

مسكين ( لأفعلن كذا ) أفاد أن إضمار حرف التأكيد في المقسم عليه لا يجوز ثم صرح به بقوله ( الحلف ) بالعربية ( في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد وهو اللام والنون كقوله والله لأفعلن كذا )+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +ووالله لقد فعلت كذا مقرونا بكلمة التوكيد وفي النفي بحرف النفي حتى لو قال والله أفعل كذا اليوم كانت يمينه على النفي وتكون لا مضمرة كأنه قال لا أفعل كذا لامتناع حذف حرف التوكيد في الإثبات لإضمار العرب في الكلام الكلمة لا بعض الكلمة

من البحر عن المحيط ( وكفارته ) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث ( تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين )كما مر في الظهار ( أو كسوتهم بما ) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر و ( يستر عامة البدن ) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام

( ولو أدى الكل ) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامها للزوم النية لصحة التكفير ( وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة ) لسقوط الفرض بالأدنى ( وإن عجز عنها ) كلها ( وقت الأداء ) عندنا حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم

مجتبى

قلت وهذا يستثني من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ( صام ثلاثة أيام ولاء ) ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر

وجوز الشافعي التفريق واعتبر العجز عند الحنث

مسكين ( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم ) قبل فراغه ولو بساعة ( أيسر ) ولو بموت مورثه موسرا ( لا يجوز له الصوم ) ويستأنف بالمال

خانية

ولو صام ناسيا للمال لم يجز على الصحيح

مجتبى

ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن يتذكر

خانية ( ولم يجز ) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي ( قبل حنث ) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة( ومصرفها مصرف الزكاة ) فما لا فلا قيل إلا الذمي خلافا للثاني وبقوله يفتى كما مر في بابها ( ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية @QB@ إنهم لا أيمان لهم @QE@ وأما @QB@ وإن نكثوا أيمانهم @QE@ فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر ( يبطلها ) إذا عرض بعدها

( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة ) أصلا لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح كذا ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء ( ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة

أما المطلقة فحنثه في آخر حياته فيوصي بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه

غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين

وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى وآية @QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ المائدة 89 تفيد وجوبه

فتح

فهي عشرة

( ومن حرم ) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام لا كفارة

خلاصة

واستشكله المصنف ( شيئا ) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار

خانية ( ثم فعله ) بأكل أو نفقةولو تصدق أو وهب لم يحنث بحكم العرف

زيلعي ( كفر ) ليمينه لما تقرر أن تحريم الحلال يمين ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت

مجتبى

وفيه قال لقوم كلامكم علي حرام أو كلام الفقراء أو أهل بغداد أو أكل هذا الرغيف علي حرام حنث بالبعض وفي والله لا أكلمكم أو لا آكله لم يحنث إلا بالكل

زاد في الأشباه إلا إذا لم يمكن أكله في مجلس واحدأو حلف لا يكلم فلانا وفلانا ونوى أحدهما أو لا يكلم إخوة فلانوله أخ واحد وتمامه فيها

قلت به علم جواب حادثة حلف بالطلاق على أن أولاد زوجته لا يطلعون بيه فطلع واحد منهم لم يحنث ( كل حل ) أو حلال الله أو حلال المسلمين ( علي حرام )زاد الكمال أو الحرام يلزمني ونحوه ( فهو على الطعام والشراب و ) لكن ( الفتوى ) في زماننا ( على أنه تبين امرأته ) بطلقة ولو له أكثر بن جميعا بلا نية وإن نوى ثلاث فثلاث وإن قال لم أنو طلاقا لم يصدق قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال ظهيرية ( وإن لم تكن له امرأة ) وقت اليمينسواء نكح بعده أو لا ( فيمين ) فيكفر بأكله أو شربه لو يمينه على آت ولو بالله علي ماض فغموس أو لغو ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق وقد مر في الإيلاء

( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل ( البحر ) و ( الدرر ) ( وهو عبادة مقصودة ) خرج الوضوء وتكفين الميت ( ووجد الشرط ) المعلق به ( لزم الناذر ) لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ( كصوم وصلاة وصدقة ) ووقف ( واعتكاف ) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة والمشي للحج على القادر من أهل مكةوالقعدة الأخيرة في الصلاة وهي لبث كالأعتكاف ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال وإلا فعلى المسلمين ( ولم يلزم ) الناذر ( ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد ) ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر وفي البحر شرائطه خمس فزاد أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم النحرلأنه لغيره وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره فلو نذر التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقط

خلاصة انتهى

قلت ويزاد ما في زواهر الجواهر وأن يكون مستحيل الكون فلو نذر صوم أمس أو اعتكافه لم يصح نذره

وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم يلزمه ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا ( ثم إن ) المعلق فيه تفصيل فإن ( علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي ) أو شفي مريضي ( يوفى ) وجوبا ( إن جد ) الشرط ( و ) إن علقه ( بما لم يرده كإن زنيتبفلانة ) مثلا فحنثت ( وفى ) بنذره ( أو كفر ) ليمينه ( على المذهب ) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة

( نذر ) مكلف ( بعتق رقبة في ملكه وفى به وإلا ) يف ( أثم ) بالترك ( ولا يدخل تحت الحكم ) فلا يجبره القاضي

( نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ) لقصة الخليل عليه الصلاة والسلام وألغاه الثاني والشافعي كنذره بقتله ( ولغا لو كان بذبح نفسه أو ) عبده وأوجب محمد الشاة ولو ( بذبح أبيه أو جده أو أمه ) لغا إجماعا لأنهم ليسوا كسبه ( ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء )لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح ) ( ألا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه ) لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة

فتح و بحر

ففي متن الدرر تناقض

منح ( ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز ) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى

وفي القنية إن ذهبت هذه العلة فعلي كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء

( نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها ) لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء

( نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة ) كتصدق بثمنه

( نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر ) فيه ( يوما قضاه ) وحده وإن قال متتابعا ( بلا لزوم استقبال ) لأنه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى

( نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه ) ما يملك منها ( فقط ) هو المختار لأنه فيما لم يملكلم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح كما لو ( قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح ) اتفاقا

( نذر التصدق بهذه المائة ومن كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله ) أي قبل ذلك اليوم ( على فقير آخر جاز ) لما تقرر فيما مر ( قال علي نذر ولم يزد عليه ولأبنة له فعليه كفارة يمين ) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ولو نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر عمره ( وصل بحلفه إن شاء لله بطل ) يمينه ( وكذا يبطل به ) أي بالاستثناء المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر أو بالنهي كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شا الله لم يصح وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء ( بخلاف المتعلق بالقلب ) كالنية كما مر في الصوم

| باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك

الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية وعند مالك على الاستعمال القرآني وعند أحمد على النية وعندنا على العرف ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية

فتح

( الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأعراض فلو ) اغتاظ على غيره و ( حلف أن لا يشتري له شيئا بفلس فاشترى له بدراهم أو أكثر ( شيئا لم يحنث كمن حلف لا يخرج من الباب+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعضها وغدي برغيف )

اشتراه بألف

أشباه ( لم يحنث ) لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر بخلاف البيع

أشباه ( لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) لليهود ( والدهليز والظلة ) التي على الباب إذا لم يصلحا للبيتوتة

بحر ( في حلفه لا يدخل بيتا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث في الصفة )والإيوان ( على المذهب ) لأنه يبات فيه صيفا وإن لم يكن مسقفا فتح ( وفي لا يدخل دارا ) لم يحنث ( بدخولها خربة ) لا بناء بها أصلا ( وفي هذه الدار يحنث وإن ) صارت صحراء أو ( بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ) لأن الدار اسم للعرصة والبناء وصف والصفة إنما تعتبر في المنكر لا المعين إلا إذا كانت شرطا أو داعية لليمين كحلفه على هذا الرطب فيتقيد بالوصف ( وإن جعلت ) بعد الانهدام بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا أو غلب عليها الماء فصارت ( نهرا لا ) يحنث وإن بنيت بعد ذلك ( كهذا البيت ) وكذا بيتا بالأولى ( فهدم أو بنى ) بيتا ( آخر ولو بنقص )الأول لزوال اسم البيت ( ولو هدم السقف دون الحيطان فدخله حنث في المعين ) لأنه كالصفة ( لا في المنكر ) لأن الصفة تعتبر فيه كما مر وعزاه في البحر إلى البدائع لكن نظر فيه في النهر بإنه لا فرق حيث صلح للبيتوتة قيد بهذه الدار لأنه لو أشار ولم يسم بأن قال هذه حنث بدخولها على أي صفة كانت كهذا المسجد فخرب لبقائه مسجدا إلى يوم القيامة به يفتى ولو زيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان فيحنث وكذلك الدار لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة بدائع بحر ( ولو حلف لا يجلس إلى هذه الاسطوانة أو إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا ) ولو ( بنقضهما ) أو لا يركب هذه السفينة فنقضت ثم أعيدت بخشبها ( لم يحنث كما لو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه فكتب به ) لأن غير المبري لا يسمى قلما بل أنبوبا فإذا كسره فقد زال الاسم ومتى زال بطلت اليمين ( والواقف على السطح داخل ) عند المتقدمينخلافا للمتأخرين ووفق الكمال بحمل الحنث على سطح له ساتر وعدمه على مقابله

وقال ابن الكمال إن الحالف من بلاد العجم لايحنث

قال مسكين وعليه الفتوى وفي البحر وأفاد أنه لو ارتقى شجرة أو حائطا حنث وعلى قول المتأخرين لا والظاهر قول المتأخرين في الكل لأنه لا يسمى داخلا عرفا كما لو حفر سردابا أو قناة لا ينتفع بها أهل الدار قال وعم إطلاقه المسجد فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث لأنه ليس بمسجد بدائع

ولو قيد الدخول بالبابحنث بالحادث ولو نقبا إلا إذا عينه بالإشارة

بدائع ( و ) الواقف بقدميه ( في طاق الباب ) أي عتبته التي بحيث ( لو أغلق الباب كان خارجا لا ) يحنث ( وإن كان بعكسه ) بحيث لو أغلق كان داخلا ( حنث ) في حلفه لا يدخل ( ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم ) لكن في المحيط حلف لا يخرج فرقي شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحنث لأن الشجرة كبناء الدار ( وهذا ) الحكم المذكور ( إذا كان ) الحالف ( واقفا بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الإخرى فإن استوى الجانبان أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث ) زيلعي ( وقيل لا يحنث مطلقا هو الصحيح ) ظهيرية

لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين ( ودوام الركوب واللبس والسكنى لإنشاء ) فيحنث بمكث ساعة ( لا دوام الدخول والخروج والتزوج والتطهير )والضابط أن ما يمتد فلدوام حكم الابتداء وإلا فلا وهذا لو اليمين حال الدوام أما قبله فلا فلو قال كلما ركبت فأنت طالق أو فعلي درهم ثم ركب ودام لزمه طلقة ودرهم ولو كان راكبا لزمه في كل ساعة يمكنه التزوج طلقة ودرهم

قلت في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينو وإليه مال أستاذنا

مجتبى ( حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة ) يعني الحارة ( فخرج وبقي متاعه وأهله ) حتى لو بقي وتد ( حنث ) واعتبر محمدنقل ما تقوم به السكنى وهو أرفق وعليه الفتوى

قاله العيني

ولو إلى سكة أو مسجد على الأوجه

قاله الكمال وأقره في النهر

وهذا لو يمينه بالعربيه ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسه كما لو كان سكناه تبعا وكما لو أبت المرأة النقلة وغلبته أو لم يمكنه الخروج ولو بدخول ليلأو غلق باب أو اشتغل بطلب دار أخرى أو دابة وإن بقي أياما أو كان له أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه وإن أمكنه أن يستكري دابة لم يحنث ولو نوى التحول ببدنه دين وعند الشافعي يكفي خروجه بنية الانتقال ( بخلاف المصر ) والبلد ( والقرية ) فإنه يبر بنفسه فقط

فروع حلف لا يساكن فلانا فساكنه في عرصة دار أو هذا في حجرة وهذا في حجرة حنث إلا أن تكون دارا كبيرة

ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عين الدار في يمينه حنث وإن نكرها لا

ولو دخلها فلان غضبا إن أقام معه حنث علم أو لا وإن انتقل فوراوكما لو نزل ضيفا وكذا لو سافر الحالف فسكن فلان مع أهله

به يفتى لأنه لم يساكنه حقيقة ولو قيد المساكنة بشهر حنث بساعة لعدم امتدادها بخلاف الإقامة

بحر

وفي خزانة الفتاويحلف لا يضربها فضربها من غير قصد لا يحنث ( وحنث في لايخرج ) من المسجد ( إن حمل وأخرج ) مختارا ( بأمره وبدونه ) بأن حمل مكرها ( لا ) يحنث ( ولو راضيا بالخروج ) في الأصح ( ومثله لا يدخل أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث ) بدخوله بلا أمره بزلق أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية ( لا تنحل يمينه ) لعدم فعله ( على المذهب ) الصحيح

فتح وغيره

وفي البحر عن الظهيرية به يفتى لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذا بقول أبي شجاع لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد ( ولا يحنث في قوله لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها ) قاصدا عند انفصاله من باب داره مشى معها أم لا لما في البدائع إن خرجت إلا إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد لم تطلق ( ثم أتى أمرا آخر ) لأن الشرط في الخروج والذهاب والرواح والعيادة والزيارة النية عند الانفصال لا الوصول إلا في الإتيان

فلو حلف ( لا يخرج أو لا يذهب ) أو لا يروح

بحر بحثا ( إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع عنها ) قصد غيرها أم لا

( نهر )

( حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها ) أن بينه وبينها مدة سفر وإلا حنث بمجرد انفصاله

فتح بحثا

وفيه حلف ليخرجن مع فلان العالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت وفي لا يخرج من بغدادفخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث ( وفي لا يأتيها لا ) يحنث إلا بالوصول كما مر والفرق لا يخفى ( كما ) لا يحنث ( لو حلف أن لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى ) العرس لأنها ما أتت العرس بل العرس أتاها

ذخيرة

حلف ( ليأتينه ) فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا ( فلو لم يأته حتى مات ) أحدهما ( حنث في آخر حياته ) وكذا كل يمين مطلقة أما المؤقتة فيعتبر آخرها فأن مات قبل مضيه فلا حنث

وقوله حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد الردة كما مرفتدبر

حلف ( ليأتينه غدا إن استطاع فهي ) استطاعة الصحة لأنه المتعارف فتقع ( على رفع الموانع ) كمرض أو سلطان وكذا جنون أو نسيان

بحر بحثا ( وإن نوى ) بها ( القدرة ) الحقيقية المقارنة للفعل ( صدق ديانة ) لا قضاء على الأوجه

فتح لأنه خلاف الظاهر وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا في المجتبى كما أظهره في القنية في موضعين من ألفاظ التكفير ( لا تخرجي ) بغير إذني أو ( إلا بإذني ) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي( شرط ) للبر ( لكل خروج إذن ) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرةدين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى

ولوالجية

وفي الصيرفية حلف بالطلاق لا ينقل أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث ( بخلاف ) قوله ( إلا إن أو حتى ) آذن لك لأنه للغاية ولو نوى التعدد صدق

( حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه ) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز ومعناهكون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز ( أو ) حلف ( لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقا ) ولو حافيا أو راكبا لما تقرر أن الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز حتى لو اضطجع ووضع قدميه لم يحنث ( وشرطه للحنث في ) قوله ( إن خرجت مثلا ) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر ( لمريد الخروج ) والضرب( فعلة فورا ) لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفا ومدار الأيمان عليه وهذه تسمى يمين الفور تفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد ( و ) كذا ( في ) حلفه ( إن تغديت ) فهكذا ( بعد قول الطالب ) تعال ( تغد معي ) شرط للحنث ( تغديه معه ) ذلك الطعام المدعو إليه ( وإن ضم ) إلى أن تغديت ( اليوم أو معك )فعبدي حر ( حنث بمطلق التغدي ) لزيادة على الجواب فجعل مبتدئا

وفي طلاق الأشباه إن للتراخي إلا بقرينة الفور ومنه طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي معي البيت فدخلت بعد سكون شهوته حنث

وفي البحر عن المحيططول التشاجر لا يقطع الفور وكذا لو خافت فوت الصلاة فصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة لأنه عذر شرعا وكذا عرفا ( مركب العبد المأذون ) والمكاتب ( ليس لمولاه في حق اليمين إلا ) بشرطين ( إذا لم يكن دينه مستغرقا ) وقد ( نواه ) فحينئذ يحنث ( حلف لا يرحب فاليمين على ما يركبه الناس ) عرفا من فرس وحمار ( فلو ركب ظهر انسان ) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا ( لا يحنث ) استحسانا إلا بالنية

ظهيرية

قلت وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل في الهند للتعارف

قاله المصنف

ولو حمل على الدابة مكرها فلا حنث كحلفه لا يركب فرسا فركب برذونا أو بعكسه

لأن الفرس اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي والخيل يعم هذا لو يمينه بالعربية ولو بالفارسية حنث بكل حال ولو حلف لا يركب أو لايركب مركبا حنث بكل مركب سفينة أو محملا أو دابة سوء الآدمي وسيجيء ما لو حلف لا يركب حيوانا أو دابة

| باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

( ثم الأكل إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف ) كخبز وفاكهة ( مضغ أو لا ) أي وإن ابتلعه بغير مضغ ( والشرب إيصال ما لا يحتمل الأكل من المائعات إلى الجوف ) كماء وعسل ففي حلفه لا يأكل بيضة حنث ببلعهاوفي لا يأكل عنبا مثلا لا يحنث بمصه لأن المص نوع ثالث ولو عصره وأكل قشرة حنث

بدائع

لكن في تهذيب القلاسني حلف لا يأكل سكرا لا يحنث بمصه وفي عرفنا يحنث وأما الذوق فعمل الفم لمجرد معرفة الطعم وصل إلىالجوف أم لا فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس ولو تمضمض للصلاة لا يحنث ولو عنى بالذوق الأكل لم يصدق إلا لدليل ( حلف لا يأكل من هذه النخلة ) أو الكرمة ( تقيد حنثه بأكله من ثمرها ) بالمثلثة أي ما يخرج منها بلا تغير بصنعة جديدة فيحنث بالعصير لا بالدبس المطبوخ ولا بوصل غصن منها بشجرة أخرى ( وإن لم يكن )للشجرة ثمرة ( تنصرف ) يمينه ( إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) وإن نواها لأن الحقيقة مهجورة

ولوالجية

وفي المحيط لو نوى أكل عينها لم يحنث بأكل ما يخرج منها لأنه نوى حقيقة كلامه

قال المصنف تبعا لشيخه وينبغي أن لايصدق قضاء لتعين المجاز

زاد في النهر فإن قلت ورق الكرم مما يؤكل عرفا فينبغي صرف اليمين لعينه

قلت أهل العرف إنما يأكلونه مطبوخا ( وفي الشاة يحنث باللحم خاصة ) لا باللبن لأنها مأكولة فتنعقد اليمين عليها ( ولا يحنث في ) حلفه ( لا يأكل من هذا البسر أو الرطب أو اللبن بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد بها ( بخلاف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمهبعد ما شاخ أو لا يأكل هذا الحمل ) بفتحتين ولد الشاة ( فأكله بعد ما صار كبشا ) فإنه يحنث لأنها غير داعي والأصل في أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف والمنكر فإذا زالت زالت اليمين وما لا يصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف

وفي المجتبى حلف لا يكلم هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم لا يحنث لأنها صفة داعية وفي لا يكلم رجلا فكلم صبيا حنث وقيل لا كلا يكلم صبيا وكلم بالغا لأنه بعد البلوغ يدعى شابا وفتى إلى الثلاثين فكهل إلى الخمسين فشيخ ( أو لا يأكل هذا العنب فصار زبيبا ) هذا وما بعده معطوف على قوله من هذا البسر مما لا يحنث به ( أو لايأكلهذا اللبن فصار جبنا أو لا يأكل من هذه البيضة فأكل فراريجها ) كذا في نسخ الشرح وفي نسخ المتن فرخها ( أو لا يذوق من هذا الخمر فصار خلا أو من زهر هذه الشجرة فأكل بعد ما صار لوزا ) أو مشمشا لم يحنث بخلاف حلفه لا يأكل تمرا فأكل حيسا فإنه يحنث لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره

بحر

وفيه الأصل فيما إذا حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه أن كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه ( وكذا ) لا يحنث ( لو حلف لا يأكل بسر فأكل رطبا أو لا يأكل عنبا فأكل زبيبا ) بخلاف نحو لوز وجوز فإن الاسم يتناول الرطب أيضا ( ولو حلف لا يأكل رطباأو بسرا أو ) حلف ( لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث ب ) أكل ( المذنب ) بكسر النون لأكله المحلوف عليه وزيادة ( ولا حنث في شراء كباسة ) بكسر الكاف أي عرجون ويقال عنقود ( بسر فيها رطب في حلفه لا يشتري رطبا ) لأن الشراء يقع على الحملة والمغلوب تابع بخلاف حلفه على الأكل لوقوعه شيئا فشيئا ( ولا ) حنث ( في ) حلفه ( لا يأكل لحما بأكل ) مرقه أو ( سمك ) إلا إذا نواهما ( ولا في لا يركب دابة فركب كافرا و لا يجلس على وتد فجلس على جبل ) مع تسميتها في القرآن لحما ودابة وأوتادا للعرف

وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده في النهر بأن العرف العملي مخصص عندنا كالعرف القولي ( ولحم الإنسان والكبد والكرش ) والرئة والقلب والطحال ( والخنزير لحم ) هذا في عرف أهل الكوفة أما في عرفنا فلا كما في البحر عن الخلاصة وغيرهاومنه علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا

وفي الخانية الرأس والأكارع لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء وفي لا يأكل من هذا الحمار يقع على كرائه ومن هذا الكلب لا يقع على صيده ولا يعم البقر الجاموس ولا يحنث بأكل النيء هو الأصح ( ولا ) يحنث ( بشحم الظهر ) وهو اللحم السمين ( في ) حلفه ( لا يأكل شحما ) خلافا لهما بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا

فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا

زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية فيحلفه لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث ( ولا ) يحنث ( بخبز أو دقيق أو سويق في ) حلفه لا يأكل ( هذا البر إلا بالقضم من عينها ) لو مقلية كالبليلة في عرفنا أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية

فتح

وفي النهر عن الكشف المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبرة وهي مسألة المختصر

الثانية أن يقول هذه بلا ذكر حنطة فيحنث بأكلها كيف كان ولو نيئة أو خبزا

الثالثة أن يقول حنطة فيحنث بأكلها ولو نيئة ولا بنحو الخبز ولو زرعهلم يحنث بالخارج ( وفي هذا الدقيق حنث بما يتخذ منه كالخبز ونحوه ) كعصيدة وحلوى ( لا بسفه ) في الأصح كما مر في أكل عين النخلة ( والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف ) فالشامي بالبر واليمني بالذرة والطبري بخبز الأرز وبعض أهل القرى بالشعير فلو دخل بلد البر واستمر لا يأكل إلا الشعير لم يحنث إلا بالشعير لأن العرف الخاص معتبر

فتح ( حلف لا يأكل من خبز فلانة انصرف إلى ) الخابزة ( التي تضربه في التنور لا لمن عجنته وهيأته للضرب )صلى الله عليه وسلم ظهيرية

ومنه الرقاق لا الفطائر والثريد أو بعد ما دقه أو فته لأنه لا يسمى خبزا وحنث في لا يأكل طعاما من طعام فلان بأكل خله أو زيته أو ملحه ولو بطعام نفسه لا لو أخذ من نبيذه أو مائة فأكل به خبزا وفي لا يأكل سمنا فأكل سويقا ولا نية له إن بحيث لو عصر سال السمن حنث وإلا لا

جوهرة

وفي البدائع لا يأكل طعاما فاضطر لميتة فأكل لم يحنث ( والشواء والطبيخ ) يقعان ( على اللحم ) المشوي والمطبوخ بالماء هذا في عرفهم أما في عرفنا فاسم الطبيخ يقع على كل مطبوخ بالماء ولو بودك أو زيت أو سمن كما نقله المصنف عن المجتبى

وفي النهر الطعام يعم ما يؤكلعلى وجه التطعيم كجبن وفاكهة لكن في عرفنا لا ( والرأس ما يباع في مصره ) أي مصر الحالف اعتبارا للعرف ( والفاكهة والتفاح والبطيخ والمشمش ) ونحوها ( لا العنب والرمان والرطب ) خلافا لهما خلاف عصره والعبرة للعرف فيحنث بكل ما يعد فاكهة عرفا

ذكره الشمني واقره المصنف( والحلوى ما ليس من جنسه حامض فيحنث بأكل خبيص وعسل وسكر ) لكن المرجع فيه إلى عادات الناس ففي بلادنا لا حنث في فانيذ وعسل وسكر كما نقله المصنف عن الظهيرية ( والإدام ما يصطبغ به الخبز ) إذا اختلط به ( كخل وزيت وملح ) لذوبه في الفم ( لا اللحم والبيض والجبن

وقال محمد هو ما يؤكل مع الخبز غالبا ) به يفتى كما في البحر عن التهذيب

وفيه فما يؤكل وحده غالبا كتمر وزبيب وجوزوعنب وبطيخ وبقل وسائر الفواكه ليس إداما إلا في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا اعتبارا للعرف

وفي البدائع والجوز رصبه فاكهة ويابسة إدام

فروع حلف لا يأكل لحما والآخر بصلا والآخر فلفلا فطبخ حشو فيه كل ذلك فأكلوا لم يحنثوا إلا صاحب الفلفل لأنه لا يؤكل إلا كذا وهذا إن وجد طعمه ويزاد في الزعفران رؤية عينه وفي لا يأكل لبنا فطبخه بأرز أو لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعلى رأسه لم يحنث وإلى رأسه ظهره وبطنه حنث وفي المس يحنث بمس اليد والرجل

عرض عليه اليمين فقال نعم كان حالفا في الصحيح كذا في الصيرفية وغيرها

قال المصنف هذا هو المشهورلكن في فوائد شيخنا عن التاتر خانية أنه بنعم لا يصير حالفا هو الصحيح ثم فرع أنما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لا يصح على الصحيح ( التغذي الأكل المترادف الذي يقصد به الشبع ) وكذا التعشي ولا بد أن يأكل أكثر من نصف الشبع في غداء وعشاء وسحور ( في وقت خاص وهو ما بعد طلوع الفجر ) وفي البحر عن الخلاصة عند طلوع الشمس قال وينبغي اعتماده للعرف زاد في النهر وأهل مصر يسمونه فطورا إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل وقت الغداء فيعمل بعرفهم

قلت وكذلك أهل الشام ( إلى زوال الشمس ) ثم لا بد من أن يكون ( مما يتعدى به ) أهل بلده عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلهاحتى لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا الحضري

زيلعي ( والتعشي منه ) أي الزوال

وفي البحر عن الإسبيجابي وفي عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصر ا ه

قلت وهو عرف مصر والشام ( إلى نصف الليل والسحور هو الأكل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر قال إن أكلت أو ) قال إن ( شربت أو لبست ) أو نكحت ونحو ذلك فعبدي حر ( ونوى معينا ) أي خبزا أو لبنا أو قطنا مثلا ( لم يصدق أصلا ) فيحنث بأي شيء أكل أو شرب وقيل يدين كما لو نوى كل الأطعمة أو كل مياه العالم حتى لا يحنث أصلا لنيته محتمل كلامه ( ولو ضم ) لأن أكلت ( طعاما أو ) شربت ( شرابا أو ) لبست( ثوبا دين ) إذا قال عنيت شيئا دون شيء لأنه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم كالنكرة في النفي والأصل أن النية إنما تصح في الملفوظ إلا في ثلاث فيدين في فعل الخروج والمساكنة وتخصيص الجنس كحبشية أو عربية لا الصفة ككوفية أو بصرية

فتح( نية تخصيص العام تصح ديانة ) إجماعا فلو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلد كذا ( لا ) يصدق ( قضاء ) وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ( به يفتى ) خلافا للخصاف

وفي الولوالجية متى حلف ظالم وأخذ بقول الخصاف فلا بأس

وقالوا النية للحالف لو بطلاق أو عتاق وكذا بالله لو مظلوما وإن ظالما فللمستحلف ولا تعلق للقضاء في اليمين بالله

حلف ( لا يشرب من ) شيء يمكن فيه الكرع نحو ( دجلة ف ) يمينه ( على الكرع ) منه حتى لو شرب من نهر أخذ منه لم يحنث

وفي البحر عن الظهيرية الكرع لا يكون إلا بعد الخوض في الماء لكن في القهستاني عن الكشف أنه ليس بشرط ( بخلاف من ماء دجلة ) فيحنث بغير الكرع أيضا ( وفيما لا يتأتى فيه الكرع ) كالبئر والحب يحنث ( ب ) الشرب ب ( الإناء مطلقا ) سواء قال من البئر أو من ماء البئر لتعين المجاز ( ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك ) أي الكرع ( لا يحنث ) في الأصح لعدم العرف ( إمكان تصور البرفي المستقبل شرط انعقاد اليمين ) ولو بطلاق ( وبقائها ) إذ لا بد من تصور الأصل لتنعقد في حق الخلف وهو الكفارة ثم فرع عليه ( ففي ) حلفه ( لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فيه ) ماء ( وصب ) ولو بفعله أو بنفسه ( في يومه ) قبل الليل ( إو أطلق ) يمينه عن الوقت ( ولا ماء فيه لا يحنث ) سواء علم وقت الحلف فيه ماء أو لا في الأصحلعدم إمكان البر ( وإن ) أطلق و ( كان ) فيه ماء ( فصب حنث ) لوجوب البر في المطلقة كما فرغ وقد فات بصبه أما المؤقتة ففي آخر الوقت وهذا الأصل فروعه كثيرة

منها إن لم تصلي الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح ومنها إن لم تردي الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لم تطلق لعدم تصور البر

ومنها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق وقال أبوها إن وهبتيه فأمك طالق فالحيلة أن تشتري منه بمهرها ثوبا ملفوفا وتقبضه فإذا مشى اليوم لم يحنث أبوها لعدم الهبة ولا الزوج لعجزها عن الهبة عند الغروب لسقوط المهر بالبيع ثم إذا أرادت الرجوع ردته بخيار الرؤية ( وفي ) حلفه والله ( ليصدعن السماء وليقلبوا هذا الحجر ذهبا حنث للحال )لإمكان البر حقيقة ثم يحنث للعجز عادة ولو وقت اليمين لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت وفي حيرة الفقهاء قال لامرأته إن لم أعرج إلى السماء هذه الليلة فأنت كذا ينصب سلما ثم يعرج إلى سماء البيت لقوله تعالى @QB@ فليمدد بسبب إلى السماء @QE@ أي سماء البيت قال الباقاني والظاهر خروجها عن قاعدة مبنى الأيمان ( وكذا ) الحكم لو حلف ( ليقتلن فلانا عالما بموته ) إذ يمكن قتله بعد إحياء الله تعالى فحنث ( وإن لم يكن عالما ) بموته ( فلا ) يحنث لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه ولا يتصور كمسألة الكوز وكقوله إن تركت مس السماء فعبدي حرلأن الترك لا يتصور في غير المقدور

( حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه ) فلو لم يوقظه لم يحنث وهو المختار ولو مستيقظا حنث لو بحيث يسمع بشرط انفصاله عن اليمين فلو قال موصلا إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو واذهبي لا تطلق ما لم يرد الاستئناف ولو قال اذهبي طلقت لأنه مستأنف ولو قال يا حائط اسمع أو اصنع كذا وكذا وقصد إسماع المحلوف عليه لم يحنث

زيلعي

وفي السراجية سأل محمد حال صغره أبا حنيفة فيمن قال لآخر والله لا أكلمك ثلاث مرات فقال أبو حنيفة ثم ماذا تبسم محمد وقال انظر حسنا يا شيخ فنكس أبو حنيفة ثم قال حنث مرتين فقال محمد أحسنت فقال أبو حنيفة لا أدري أي الكلمتين أوجع ليقوله حسنا أو أحسنت ( أو ) حلف لا يكلمه ( إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم ) بالإذن فكلمه ( حنث ) لاشتقاق الإذن من الأذان فيشترط العلم بخلاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي ولم يعلم لأن الرضا من أعمال القلب فيتم به ( الكلام ) والتحديث لا يكون ( إلا باللسان ) فلا يحنث بإشارة وكتابة كما في النتف

وفي الخانية لا أقول له كذا فكتب إليه حنث ففرق بين القول والكلام لكن نقل المصنف بعد مسألة شم الريحان عن الجامع أنه كالكلام خلافا لابن سماعة ( والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالإشارة والإيماء والإظهار والإنشاء والإعلام يكون ) بالكتابة و ( بالإشارة أيضا ) ولو قال لم أنو الإشارة دين وفي لا يدعوه أو لا يبشره يحنث بالكتابة ( إن أخبرتني ) أو أعلمتني ( أن فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب ولو قال بقدومه ونحوه ففي الصدق خاصة )لإفادتها إلصاق الخبر بنفس القدوم كما حققناه ففي بحث الباء من الأصول وكذا إن كتبت قدوم فلان كما سيجيء في الباب الآتي

وسأل الرشيد محمدا عمن حلف لا يكتب إلى فلان فأومأ بالكتابة هل يحنث فقال نعم يا أمير المؤمنين إن كان مثلك ( لا يكلمه شهرا فمن حين حلفه ) ولو عرفه فعلى باقيه ( بخلاف لأعتكفن ) أو لأصومن ( شهرا فإن التعيين إليه ) والفرق أن ذكر الوقت فيما يتناول الأبد لإخراج ما وراءه وفيما لا يتناول للمد إليه

زيلعي

( حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصلاة لا يحنث ) اتفاقا ( وإن فعل ذلك خرجها حنث على الظاهر ) كما رجحه في البحر ورجح في الفتح بحرمه مطلقا للعرف وعليه الدرر و الملتقى بل في البحر عن التهذيب أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا انتهى وقواه في الشرنبلالية قائلا ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف ويقاس عليه إلقاء درس ما لكن يعكر عليه ما في الفتح وأما الشعر فيحنث به لأنه كلام منظوم انتهى فغير المنظوم أولى فتأمل

( حلف لا يقرأ القرآن اليوم يحنث بالقراءة في الصلاة أو خارجها ولو قرأ البسملة فإن نوى ما في النمل حنث وإلا لا ) لأنهم لا يريدون به القرآن ولو حلف لا يقرأ سورة كذا أو كتاب فلان لا يحنث بالنظر فيه وفهمه

به يفتى

واقعات

( حلف لا يكلم فلانا اليوم فعلى الجديدين )لقرانه اليوم بفعل لا يمتد فعم ( فإن نوى النهار صدق ) لأنه الحقيقة ( ولو قال ليلة ) أكلم فلانا فكذا ( فهو على الليل خاصة ) لعدم استعماله فردا في مطلق الوقت قال ( إن كلمته ) أي عمرا ( إلا أن يقدم زيد أو حين أو إلا أن يأذن أو حتى يأذن فكذا فكلمه قبل قدومه أو ) قبل ( إذنه يحنث و ) لو ( بعدهما لا يحنث ) لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام ( وإن مات زيد قبلهما سقط الحلف ) قيد بتأخير الجزاء لأنه لو قدمه فقال امرأته طالق إلا أن يقدم زيد لم يكن لغاية بل بشرط لأن الطلاق مما لا يحتمل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته ( كما لو قال ) لغيره ( والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضي حقي ) أو حلف ليوفينه اليوم( فمات فلان قبل الإذن أو برىء من الدين ) فاليمين ساقطة

والأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطل اليمين خلافا للثاني ( كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها ) فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث انتهاء اليمين وكذا لايأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم أو حتى أقدمك إلى السلطان اليوم لا يحنث بمضي اليوم بل بمفارقته بعدهولو قدم اليوم لا يحنث وإن فارقه بعده

بحر

وكذا لو حلف أن يجره إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود سقط اليمين لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجيء في باب اليمين في الضرب ( وفي ) حلفه ( لا يكلم عبده ) أي عبد فلان ( أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل داره ) أو لا يلبس ثوبه أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته ( إن زالت إضافته ) ببيع أو طلاق أو عداوة ( أو كلمه لم يحنث في العبد )ونحوه مما لا يملك كالدار ( أشار إليه ) بهذا ( أولا ) على المذهب لأن العبد ساقط الاعتبار عند الأحرار فكان كالثوب والدار ( وفي غيره ) أي في تكليم غير العبد من العرس والصديق لا الدار لأنها لا تكلم فتكون الدار مسكوتا عنها للعلم بأنها كالعبد بالطريق الأولى فإنه ( إن أشار ) بهذا أو عين ( حنث ) لأن الحر يهجر لذاته ( وإلا ) يشر ولم يعين ( لا ) يحنث ( وحنث بالتجدد ) بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين( لا يكلم صاحب هذا الطيلسان ) مثلا ( فكلمه بعد ما باعه حنث ) لأن الإضافة للتعريف ولذا لو كلم المشتري لم يحنث ( الحين والزمان ومنكرها ستة أشهر ) من حين حلفه لأنه الوسط ( وبها ) أي بالنية ( ما نوى ) فيهما على الصحيح

بدائع( وغرة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مشى خمسة عشر يوما ) فلو حلف أن يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر صام الخامس عشر والسادس عشر والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء

بدائع ( و ) في حلفه لا يكلمه ( الدهر أو الأبد ) هو ( العمر ) أي مدة حياة الحالف عند عدم النية ( ودهر ) منكر ( لم يدر وقالا هو كالحين ) وغير خاف أنه إذا لم يرد عن الإمام شيء في مسألة وجب الإفتاء بقولهما

نهر

وفي السراج توقف الإمام في أربع عشرة مسألةونقل لا أدري عن الأئمة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل أيضا ( الأيام وأيام كثيرة والشهور والسنون ) والجمع والأزمنة والأحايين والدهور ( عشرة ) من كل صنف لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع ففي لا يكلمه الأزمنة خمس سنين( ومنكرها ثلاثة ) لأنه أقل الجمع ما لم وصف بالكثرة كما مر ( حلف لا يكلم ) عبيدا أو ( عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بثلاثة منها حنث إن كان له ) أي لفلان ( أكثر من ثلاثة ) من كل صنف ( وإلا ) بأن كلم أقل من ثلاثة ( لا ) يحنث وتصح نية الكل ( وإن كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل مما سمى ) لأن المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت اليمين بأعيانهم ولو لم يكن له إلا أخ واحد فإن كان يعلم به حنث وإلا لا كما في الواقعات وألحق في النهر الأصدقاء والزوجات

قلت وهي من المسائل الأربع التي يكون فيها الجمع لواحد كما في الأشباه

وأما الأطعمة والثياب والنساء فيقع على الواحد إجماعا لانصراف المعرف للعهد إن أمكن وإلا فللجنس ولو نوى الكل صح والله تعالى أعلم

| باب اليمين في الطلاق والعتاق

الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسهوأن الأول اسم لفرد سابق والأخير لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين وأن المتصف بأحدهما لا يتصف بالأخر للتنافي ولا كذلك الفعل لعدمه

لأن الفعل الثاني غير الأول

فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل الآخر وصفا للفعل وهوالعقد وعقدها هوالآخر ( أول عبد أشتريه حر فاشترى عبدا عتق ) لما مر أن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد ( ولو اشترى عبدين معا ثم آخر فلا ) عتق ( أصلا ) لعدم الفردية ( فإن زاد ) كلمة ( وحده ) أو أسود أو بالدنانير ( عتق الثالث ) عملا بالوصف ( ولو قال أول عبد أشتريه واحدا فاشترى عبدين ثم اشترى واحدا لا يعتق الثالث ) وأشار إلى الفرق بقوله ( للاحتمال ) أي لأن قوله واحدة يحتمل أن يكون حالا من العبد والمولى فلا يعتق بالشكوجوز في البحر جره صفة للعبد فهو كوحده وفي النهر رفعه خبر مبتدأ محذوف فهو كواحد

( ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق الكامل ) وكذا الثياب بخلاف المكيلات والموزونات للمزاحمة

زيلعي

( قال آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا فمات الحالف لم يعتق ) إذ لا بد للآخر من الأول بخلاف العكس كالبعد لا بد له من قبل بخلاف القبل ( فلو اشترى ) الحالف المذكور ( عبدا ثم عبدا ثم مات ) الحالف ( عتق ) الثاني( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر خلافا لهما

وأما الوسط ففي البدائع أنه لا يكون إلا في وتر الثلاثة وسط وكذا ثالث الخمسة وهكذا ( إو ولدت فأنت كذا حنث بالميت ) ولو سقطا مستبين الخلق وإلا لا ( بخلاف فهو حر فولدت ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده ) لبطلان الرق بالموت بخلاف الولد أو الولادة ( البشارة عرفا اسم لخبر سار ) خرج الضار فليس ببشارة عرفا بل لغة ومنه @QB@ فبشرهم بعذاب أليم @QE@ خرج الكذب فلا يعتبر ( ليس للمبشر به علم ) فيكون من الأول دون الباقين ( فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول فقط ) لما قلنا وتكون بكتابة ورسالة مالم ينو المشافهة فتكون كالحديث ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول ( وأن بشروه معا عتقوا ) لتحققها من الكل بدليل @QB@ وبشروه بغلام عليم @QE@ صدق( و ) البشارة ( لا فرق فيها بين ) ذكر الباء وعدمها بخلاف الخبر فإنه يختص بالصدق مع الباء كما مر في الباب قبله ( والكتابة كالخبر ) فيما ذكر ( والأعلام ) لا بد فيه من الصدق ولو بلا باء ( كالبشارة ) لأن الإعلام إثبات العلم والكذب لا يفيده

بدائع

قاعدة ( النية ) إذا قارنت علة العتق الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرثلأنه جبري ( و ) الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قرنتها والرق غير كامل كأم الولد ( لا ) يصح التكفير

ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة ) للمقارنة ( لا شراء من حلف بعتقه ) لعدمها ( ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها ) لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية ناويا عند القبول بخلاف إرث لما مر

زيلعي ( وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من تسراها وهي ملكه حينئذ ) أي حين حلفه لمصادفتها الملك( لا ) يعتق ( من شراها فتسراها ) ويثبت التسري بالتحصين والوطء وشرط الثاني عدم العزل

فتح ( ولو قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسري بمن في ملكه أو من اشتراها بعد التعليق طلقت وعتق ) وأفاد الفرق بقوله ( لوجود الشرط ) بلا مانع لصحة تعليق المنكوحة بأي شرط كان فليحفظ ( كل مملوك لي حرج عتق عبيده ومدبروه ) ويدين في نية الذكور لا الإناث ( وأمهات أولاده )لملكهم يدا ورقبة ( لا مكاتبة إلا بالنية ومعتق البعض كالمكاتب ) لعدم الملك يدا وفي الفتح ينبغي في كل مرقوق لي حر أن يعتق المكاتب لا أم الولد إلا بالنية ( هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأولين وكذا العتق والإقرار ) لأن أو لأحد المذكورين وقد أدخلها بين الأولين وعطف الثالث على الواقع منهما فكان كإحداكما طالق وهذه ولا يصح عطف هذه على هذه الثانية للزوم الإخبار عن المثنى بالمفردوهذا إذا لم يذكر للثاني والثالث خبر ( فإن ) ذكر بأن ( قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقتان أو قال هذا حر أو هذا وهذا حران ) فأنه ( يعتق ) أحد ( ولا تطلق ) بل يخير ( إن اختار ) الإيجاب ( الأول عتق ) الأول ( وحده وطلقت ) الأولى ( وحدها وإن اختار الإيجاب الثاني عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان ) حلف لا يساكن فلانا فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل الحالف حنث عنده لا عند الثاني وبه يفتى

قال لعبده إن لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه حنث عند الثاني لا عند الثالث وبه يفتى

أختلف في إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت فصححه الثاني وأبطله الثالث وبه يفتى فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا كذا ثم ظهر أنه كان كذا خانية

| باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة

وغيرها الأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشر كبيع وإجارة لا حنث بفعل مأمورهوكل ما تتعلق حقوقه بالآمر كنكاح وصدقة وما لا حقوق له كإعارة وإبراء حنث بفعل وكيله أيضا لأنه سفير ومعبر ( يحنث بالمباشرة ) بنفسه ( لا بالأمر إذا كان ممن يباشر بنفسه في البيع ) ومنه الهبة بعوض

ظهيرية ( والشراء ) ومنه السلم والإقالة قيل والتعاطي

شرح وهبانية ( والإجارة والاستئجار ) فلو حلف لا يؤجر وله مستغلات آجرتها امرأته وأعطته الأجرة لم يحنث كتركها في أيدي الساكنين وكأخذه أجرة شهر قد سكنوا فيه بخلاف شهر لم يسكنوا فيه

ذخيرة ( والصلح عن مال ) وقيده بقوله ( مع الإقرار ) لأنه مع الإنكار سفير والقسمة ( والخصومة وضرب الولد ) أي الكبير لأن الصغير يملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بفعل وكيله كالقاضي ( وإن كان ) الحالف ( ذا سلطان ) كقاض وشريف ( لا يباشر هذه الأشياء ) بنفسه حنث بالمباشرة ( وبالأمر أيضا ) لتقيد اليمين بالعرف وبمقصود الحالف ( وإن كان يباشر مرة ويفوض أخرى اعتبر الأغلب ) وقيل تعتبر السلعة فلو مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بوكيله وإلاحنث ( ويحنث بفعله وفعل مأموره ) لم يقل وكيله لأن من هذا النوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح ( في النكاح ) لا الإنكاح ( والطلاق والعتاق ) الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله كتعليق بدخول دار

زيلعي( والخلع والكتابة والصلح عن عدم العمد ) أو إنكار كما مر ( والهبة ) ولو فاسدة أو بعوض ( والصدقة والقرض والاستقراض ) وإن لم يقبل ( وضرب العبد ) قيل والزوجة ( والبناء والخياطة ) وإن لم يحسن ذلك

خانية( والذبح والإيداع والاستيداع و ) كذا ( الإعارة والاستعارة ) أن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث

تاتر خانية ( وقضاء الدين وقبضه والكسوة ) وليس منها التكفين إلا إذا أراد الستر دون التمليك

سراجية ( والحمل )وذكر منها في البحر نيفا وأربعين وفي النهر عن شارح الوهبانية نظم والدي مالا حنث فيه بفعل الوكيل لأنه الأقل مشيرا إلى حنثه فيما بقي فقال بفعل وكيل ليس يحنث حالف ببيع شراء صلح مال خصومة إجارة ستئجار الضرب لابنه كذا قسمة والحنث في غيرها ثبت ( ولام دخل ) مبتدأ أخبره اقتضى الآتي ( على فعل ) أراد بدخولها عليه قربها منه

ابن كمال ( تجب فيه النيابة ) للغير ( كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصياغة وبناء اقتضى ) أي اللام ( أمره ) أي توكيله ( ليخصه به ) أي بالمحلوفعليه إذ اللام للاختصاص ولا يتحقق إلا بأمره المفيد للتوكيل ( فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمر ) لانتفاء التوكيل سواء ( ملكه ) أي المخاطب ذلك الثوب ( أو لا ) بخلاف ما لو قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ملكا له كما سيجيء ( فإن دخل ) اللام ( على عين ) أي ذات ( أو ) على ( فعل لا يقع ) ذلك الفعل ( عن غيره ) أي لا يقبل النيابة ( كأكل وشرب ودخول وضرب الولد ) بخلاف العبد فإنه يقبل النيابة ( اقتضى ) دخول اللام ( ملكه ) أي ملك المخاطب للمحلوف عليه لأنه كمال الاختصاص ( فحنث في إن بعتثوبا لك إن باع ثوبه بلا أمره ) هذا نظير الدخول على العين وهو الثوب لأن تقديره إن بعت ثوبا هو مملوكك وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره فذكره بقوله ( وكذا ) أي مثل ما مر من اشتراط كون المحلوف عليه ملك المخاطب قوله ( إن أكلت لك طعاما ) أو شربت لك شرابا ( اقتضى أن يكون الطعام ) والشراب ( ملك المخاطب ) كما في إن أكلت طعاما لك لأن اللام هنا أقرب إلى الاسم من الفعل والقرب من أسباب الترجيج وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به ( وإن نوى غيره ) أي ما مر ( صدق فيما ) فيه تشديد ( عليه ) قضاء وديانة ودين فيما له ثم الفرق بين الديانة والقضاء لا يتأتى في اليمين بالله لأن الكفارة لا مطالب لها كما مر ( قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقده ) عليه بيعا ( بالخيار لنفسه حنث لوجود الشرطولو بالخيار لغيره لا ) وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الإمام ( و ) قيد بالخيار لأنه ( لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق ) لزوال ملكه

وتنحل اليمين لتحقق الشرط

زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب ) البيع أو بالشراء ( الفاسد والموقوفلا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ولو اشترى مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أومكاتب

| فرع قال لأمته إن بعت منك شيئا فأنت حرة

فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها لم يقع عتق المولى ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه ( في حلفه لا يتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح ( وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج لأن المقصود منها الثواب ومن النكاح الحل ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين بخلاف البيع لأن المقصود منه الملك وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في الماضي )كإن تزوجت أو صمت ( فهو عليهما ) أي الصحيح والفاسد لأنه إخبار ( فإن عنى به الصحيح صدق ) لأنه النكاح المعنوي

بدائع ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا أعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه تدبيرا ( مطلقا ) فلا يحنث بالمقيد

فتح ( أو استولد ) الأمة ( حنث ) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع حتى لو قال إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد عتق ولا يعتبر تكرار الرق بالردة لأنه موهوم ( قالت له ) امرأته ( تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) بكسر اللام وعن الثاني لا وصححه السرخسي وفي جامع القاضي خان به أخذ عامة مشايخنا

وفي الذخيرة إن في حال غضب طلقت وإلا لا( ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة ) لأن قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل بخلاف الأول

فروع يتفرع على الحنث لفوات المحل نحو إن لم تصبي هذا في هذا الصحن فأنت كذا فكسرته أو إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت كذا كذا فطار الحمام طلقت

قال لمحرمه إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور

حلف لا يتزوج بالكوفة عقد خارجها لأن المعتبر مكان العقد

إن تزوجت ثيبا فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لا تطلق اعتبارا للغرض وقيل تطلق

حلف لا يتزوج بنات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له

بحر ( النكرة تدخل تحت النكرةوالمعرفة لا ) تدخل تحت النكرة فلو قال إن دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها الحالف حنث لتنكيره ولو قال داري أو دارك لا حنث بالخالف لتعريفه وكذا لو قال إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسه لأنه متصل به خلقة فكان معرفة أقوى من ياء الإضافة

بحر

وذكره المصنف قبيل باب اليمين في الطلاق معزيا للأشباه ( إلا ) بالنية و ( في العلم ) كإن كلم غلام محمد بن أحمد أحد فكذا دخل الحالف لو هو كذلك لجواز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف من عموم النكرة

بحر

قلت وفي الأشباه المعرفة لا تدخل تحت النكرةإلا المعرفة في الجزاء أي فتدخل في النكرة التي هي في موضع الشرط كإن دخل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلت هي طلقت ولو دخلها هو لم يحنث لأن المعرفة لا تدخل تحت النكرة وتمامه في القسم الثالث من أيمان الظهيرية ( يجب حج أو عمرة ماشيا ) من بلده ( في قوله علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة وإراق دما إن ركب لإدخاله النقص ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شيء ولا شيء بالخروج أو الذاب بعلي ببيت الله أو المشي ) ألى ( الحرم أو ) اإلى ( المسجد الحرام ) أو باب الكعبة أو ميزابها ( أو الصفا أو المروة ) أو مزدلفة أو عرفة لعدم العرف ( لا يعتق عبد قيل له إن لم أحج العام فأنت حر ) ثم قال حججت وأنكر العبدوأتى بشاهدين ( فشهدا بنحره ) لأضحيته ( بكوفة ) لن تقبل لقيامها على نفي الحج إذ التضحية لا تدخل تحت القضاء

قال محمد يعتق ورجحه الكمال

( حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية ) وإن أفطر لوجود شرطه ( ولو قال ) لا أصوم( صوما أو يوما حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل

( حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت ) اليمين ( وحث للحال ) لأن اليمين لا تعتمد الصحة بل التصور كتصورة في الناسي وهو ( كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة ) فاليمين تصح وتطلق في الحال لأن درور الدم لا يمنع كما في الاستحاضة بخلاف مسألة الكوزمحل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه ( وحنث في لا يصلي بركعة ) بنفس السجود بخلاف إن صليت ركعة فأنت حر لا يعتق إلا بأولى شفع لتحقق الركعة ( وفي ) لا يصلي ( صلاة بشفع ) وإن لم يقعد بخلاف لا يصلي الظهر فإنه يشترط التشهد ( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه وإن ) وصلية( قصد أن لا يؤم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا ( وإن أشهد قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت الإمامة في النافلة منهيا عنها

فروع إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لم يعتق لإمكان الوقوف عليها بلا حرج

قال إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء فطلقت على الأظهر

ظهيرية

حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث فإن ذلك وقتها

اجتمع حدثان فالطهارة منهما

حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل يصلي الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كما غربت ويصلي المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث

( حلف لا يحج فعلى الصحيح منه ) فلا يحنث بالفاسد ( ولا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث ) أي محمد ( أو حتى يطوف أكثر الطواف ) المفروض ( عن الثاني ) وبه جزم في المنهاج للعلامة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من كبار فقهاء بخارى ومات بها سنة سبعين وخمسمائة ولا يحنث في العمرة حتى يطوف أكثرها ( إن لبست من مغزولك فهو هدي ) أي صدقة أتصدق به بمكة ( فملك ) الزوج ( قطنا )بعد الحلف ( فغزلته ) ونسج ولبس فهو هدي عند الإمام وله التصدق بقيمته بمكة لا غير وشرطا ملكه يوم حلف ويفتى بقولهما في ديارنا لأنها إنما تغزل من كتان نفسها أو قطنها وبقوله في الديار الرومية لغزلها من كتان الزوج

نهر

( حلف لا يلبس من غزلها فلبس تكة منه لا يحنث ) عند الثاني وبه يفتىلأنه لا يسمى لابسا عرفا ( كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه ) لا يحنث ( إذا كان فلان يعمل بيده وإلا حنث ) اتعين المجاز ( كما حنث بلبس خاتم ذهب ) ولو رجلا بلا ( أو عقد لؤلؤ أو زبرجد أو زمرد ) ولو غير مرصع عندهما وبه يفتى ( في حلفه لا يلبس حليا ) للعرف ( لا ) يحنث ( بخاتم فضة ) بدليل حله للرجال ( إلا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء ) بأن كان له فيحنث هو الصحيح

زيلعي

ولو كان مموها بذهب ينبغي حنثه به

نهر

كخلخال وسوار

( حلف لا يجلس على الأرض فجلس على ) حائل منفصل كخشب أو جلد أو ( بساط أو حصير أو ) حلف ( لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه آخر فنام عليه أو لا يجلس على هذا السرير فجعل فوقه آخر لا يحنث ) في الصور الثلاث كما لو أخرج من الحشو من الفراش للعرف ولو نكر الأخيرين حنث مطلقا للعموم وما في القدوري من تنكير السرير حمله في الجوهرة على المعرف( بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش ) لم يحنث لأنه لم ينم على الألواح

بحر

كذا في نسخ الشرح

لكن ينبغي التعبير بأداة التشبيه نحو كما لو إلى آخر الكلام أو تأخيره عن مقاله القرام ليصح المرام كما لا يخفى على ذوي الأفهام كما هو الموجود في غالب نسخ المتن بديارنا دمشق الشام فتنبه ( ولو جعل على الفراش قرام ) بالكسر الملاءة ( أو ) جعل ( على السرير بساط أو حصير حنث ) لأنه يعد نائما أو جالسا عليهما عرفا بخلاف ما مر ( بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش ) فإنه لا يحنث لأنه لم ينم على الألواح

( حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف أو مشى على أحجار ) ( حنث وإن ) مشى ( على بساط لا ) يحنث

| فرع إن نمت على ثوبك أو فراشك فكذا

اعتبر أكثر بدنه والله أعلم

| باب اليمين في الضرب والقتل

وغير ذلك مما يناسب أن يترجم بمسائل شتى من الغسل والكسوة الأصل هنا أن ( ما شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه على الحالتين ) الموت والحياة ( وما اختص بحالة الحياة ) وهو كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر كشتم وتقبيل ( تقيد بها ) ثم فرع عليه ( فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو قبلتك تقيد ) كل منها ( بالحياة )حتى لو علق بها طلاقا أو عتقا لم يحنث بفعلها في ميت ( بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) كحلفه لا يغسله أو لايحمله لا يتقيد بالحياة ( يحنث في حلفه ) ولو بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها ) ولو ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أي في الضرب ( وقيل شرط على الأظهر ) والأشبه

بحر

وبه جزم في الخانية و السراجية

وأما الإيلام فشرط به يفتى ويكفي جمعها بشرط إصابةكل سوط وأما قوله تعالى @QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ أي حزمة ريحان فخصوصية لرحمة زوجة أيوب عليه الصلاة والسلام

فتح

( حلف ليضربن ) أو ليقتلن ( فلانا ألف مرة فهو على الكثرة ) والمبالغة كحلفه ليضربنه حتى يموت أو حتى يقتله أو حتى تركه لا حيا ولا ميتا ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة ( إن لمأقتل زيدا فكذا وهو ) أي زيد ( ميت إن علم ) الحالف ( بموته حنث وإلا لا ) وقد قدمها ليصعدن السماء

( حلف لا يقتل فلانا بالكوفة فضربه السواد ومات وبها حنث ) كحلفه لا يقتله يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات الجمعة حنث ( وبعكسه ) أي ضربه بكوفة وموته بالسواد ( لا ) يحنث لأن المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد اليمين

ظهيرية

وفيها إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الإتيان ضربه أو لا

إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور

إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث

إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث

بحر ( الشهر وما فوقه ) ولو إلى الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و ) لفظ ( العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد مدة معينة ( فيهما فعلى ما نوى ) ويدين فيما فيه تخفيف عليه

بحر

( حلف لا يكلمه مليا أو طويلا وإن نوى شيئا فذاك وإلا فعلى شهر ويوم ) كذا في البحر عن الظهيرية وفي النهر عن السراجعلى شهر كذا وكذا يوما أحد عشر وبالواو أحد وعشرون وبضعة عشر ثلاثة عشر ( يبر في حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة ) ما يرده التجار ( أو زيوفا ما يرده ) ما يرده بيت المال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب بدفعها ( لا ) يبر ( لو قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليس من جنس الدراهم ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز

ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم تؤخذ وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى

وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد ( يبر ) المديون ( في حلفه ) لرب الدين ( لاقضين مالكاليوم ) فجاء به فلم يجده ودفع القاضي ولو في موضع لا قاضي له حنث به يفتى

منية المفتي

وكذا يبر ( لو ) وجده ف ( أعطاه فلم يقبل فوصفه بحيث تناله يده لو أراد ) قبضه ( وإلا ) يكن كذلك ( لا ) يبر

ظهيرية

وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الأمر إليه ( وكذا يبر بالبيع ) ونحوه مما يحصل المقاصة فيه ( به ) أي بالدين لأن الديون تقتضي بأمثالها ( وهبة ) الدائن ( الدين منه ) أي من المديون ( ليس بقضاء ) لأن الهبة إسقاطلا مقاصة ( و ) حينئذ ف ( لا حنث لو كانت اليمين مؤقتة ) لعدم إمكان البر مع هبة الدين وإمكان البر شرط البقاء ( كما ) هو شرط الابتداء كما هو في مسألة الكوز وعليه ( لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاء اليوم أو حلف ليقتلن فلانا غدا فمات اليوم أو ) حلف ( ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله اليوم ) لم يحنث

زيلعي

( حلف ليقضين دين فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر وإن قضى عنه متبرع لا ) يبر

ظهيرية

وفيها حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي فقعد بحيث يراه أو يحفظه فليس بمفارق ولو نام أو نحفل أو شغله إنسان بالكلام أو منعه عن الملازمة حتى هرب غريمه لم يحنث ولو حلف بطلاقها أن يعطيها كل يوم درهما فربما يدفع إليها عند الغروب أو عند العطاء قال فإذا لم يخل يوما وليلة عن دفع درهم لم يحنث

( حلف لا يقبض دينه ) من غريمه ( درهمان دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض كله ) قبضا ( متفرقا ) لوجود شرط الحنث وهو قبض الكل بصفة التفرق ( لا ) يحنث ( إذ قبضه بتفريق ضروري ) كأن يقبضه كلهبوزنين لأنه لا يعد تفريقا عرفا ما دام في عمل الوزن ( لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو إلا جمعا فترك منه درهما ثم أخذ الباقي كيف شاء لا يحنث ظهيرية

وهو الحيلة في عدم حنثه في المسألة الأولى ( كما لا يحنث من قال إن كان لي إلا مائة أو غيره أو سوى ) مائة ( فكذا بملكها ) أي المائة ( أو بعضها ) لأن غرضه نفي الزيادة على المائة وحنث بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لاحتى لو قال ( امرأته كذا إن كان له مال وله عروض ) وضياع ( ودور لغير التجارة يحنث ) خزانة أكمل

( حلف لا يفعل كذا وتركه على الأبد ) لأن الفعل يقتضي مصدرا منكرا والنكرة في النفي تعم ( فلو فعل ) المحلوف عليه ( مرة ) حنث و ( انحلت يمينه ) وما في شرح المجمع من عدمه سهو ( فلو فعله مرة أخرى لا يحنث ) ألا في كلما ( ولو قيدها بوقت ) كوالله لا أفعل اليوم ( فمضى ) اليوم قبل ( الفعل بر ) لوجد ترك الفعل في اليوم كله ( وكذا إن هلك الحالف والمحلوف عليه ) بر لتحقق العدم ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد

فتح ( ولو حلف ليفعلنه بر بمرة ) لأن النكرة في الإثبات تخصوالواحد هو المتيقن ولو قيدها بوقت فمضى قبل الفعل حنث إن بقي الإمكان وإلا بأن وقع اليأس بموته أو بفوت المحل بطلت يمينه كما مر في مسألة الكوز

زيلعي

( حلف وال ليعلمنه بكل داعر ) بمهملتين أي مفسد ( دخل البلدة تقيد ) حلفه ( بقيام ولايته ) بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال وينبغي تقييد يمينه بفور علمه وإذا سقطت لا تعود ولو ترقى بلا عزل إلىمنصب أعلى فاليمين باقية لزيادة تمكنه

فتح

ومن هذا الجنس مسائل منها ما ذكره بقوله ( كما لو حلف رب الدين غريمه أو الكفيل بأمر المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بالخروج حال قيام الدين والكفالة ) لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ( و ) منها ( لو كلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية ) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد

زيلعي ( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ووصية وإقرار ( بخلاف البيع ) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول وكذا في طرف النفي والأصلأن عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء الإيجاب والقبول معا ( وحضرة الموهوب له شرط في الحنث ) فلو وهب الحالف لغائب لم يحنث اتفاقا

ابن ملك فليحفظ ( لا يحنث في حلفه لا يشم ريحانا بشم ورد وياسمين ) والمعول عليه العرف

فتح ( و ) يمين ( الشم تقع على ) الشم ( المقصود فلا يحنث لو حلف لا يشم طيبا فوجد ريحه وإن دخلت الرائحة إلى دماغه ) فتح

( ويحنث في حلفه لا يشتري بنفسجا أو وردا بشراء ورقهما لا دهنهما ) للعرف ( حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل ) ومنه الكتابة خلافا لابن سماعة ( لا ) يحنث به يفتى

خانية ( ولو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا ) اتفاقا لاستنادها لوقت العقد ( كل امرأة تدخل في نكاحي ) أو تصير حلالا لي ( فكذا فأجار نكاح فضولي بالفعل لا يحنث ) بخلافكل عبد يدخل في ملكي فهو حر فأجازه بالفعل حنث اتفاقا لكثرة أسباب الملك

عمادية

وفيها حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولا أو فعلا فهو كالنكاح غير أن سوق المهر ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق قال لامرأة الغير إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت طلقت ( ومثله ) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما يكتبه الموثوقون في التعاليق من نحو قوله ( إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي ) أو دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقا لأن قوله أو بفضولي إلى آخره عطف على قوله بنفسي وعامله تزوجت وهو خاص بالقول إنمل ينسد باب الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة فبرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة وقدمنا في التعاليق أن الإفتاء كاف في ذلك بحر ( حلف لا يدخل دارفلان انتظم المملوكة والمستأجرة والمستعارة ) لأن المراد بها المسكن عرفا ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها ساكن بها لم يحنث لأن الدار إنما تنسب إلى الساكن وهو الزوج

نهر عن الواقعات ( لا يحنث في حلفه أنه لا مال له ولا دين على مفلس ) بتشديد اللام أي محكومة بإفلاسه ( أو ) على ( ملىء ) غني لأن الدين ليس بمال بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة

فروع قال لغيره والله لتفعلن كذا فهو حالف فإن لم يفعله المخاطب حنثما لم ينو الاستحلاف

قال لغيره أقسمت عليك بالله أو لم يقل عليك لتفعلن كذا فالحالف هو المبتدىء ما لم ينو الاستفهام

ولو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال نعم فالحالف المجيب

لا يدخل فلان داره فيمينه على النهي إن لم يملك منعه وإلا فعلى النهي والمنع جميعا

آجر داره ثم حلف أنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج

لا يدع ما له اليوم على غريمه فقدمه للقاضي وحلفه بر

قيل له إن كنت فعلت كذا فأمرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعل طلقت

وفي الأشباه القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب قال امرأة زيد طالق أو عبده حر أو عليه المشي لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم كان حالفا إلى آخره

ادعى عليه فحلف بالطلاق ما له عليه شيء فبرهن بالمال حنث به يفتى

حلف أن فلانا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث إلا أن ينوي ما عند الناس

لا يعمل معه في القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنث ومع عبده المأذون لا

لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره حنث لأن نصف الأرض تمسى أرضا بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المشتركة إذا لم يكن ساكنا والله سبحانه أعلم

| كتاب الحدود

( الحد ) لغة المنع

وشرعا ( عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى ) زجرا فلا تجوز الشفاعة فيه

بعد الوصول للحاكم وليس مطهرا عندنا بل المطهر التوبة

وأجمعوا أنها لا تسقط الحد في الدنيا ( فلا تعزير ) حد لعدم تقديره ( ولا قصاص حد ) لأنه حق المولى ( والزنا ) الموجب للحد ( وطء ) وهو إدخالقدر حشفة من ذكر ( مكلف ) خرج الصبي والمعتوه ( ناطق ) خرج وطء الأخرس فلا حد عليه مطلقا للشبهة

وأما الأعمى فيحد للزنا بالإقرار لا بالبرهان

شرح وهبانية ( طائع في قبل مشتهاة ) حالا أو ماضيا خرج المكره والدبر ونحو الصغيرة ( خال عن ملكه ) أي ملك الواطىء ( وشبهته ) أي في المحل لا في الفعل

ذكره ابن الكمال وزاد الكمال ( في دار الإسلام ) لأنه لا حد بالزنا في دار الحرب ( أو تمكينه من ذلك ) بأن استلقىفقعدت على ذكره فإنهما يحدان لوجود التمكين ( أو تمكينها ) فن فعلها ليس وطأ بل تمكين فتم التعريف وزاد في المحيط العلم بالتحريم فلو لم يعلم لم يحد للشبهة

ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة

( ويثبت بشهادة أربعة ) رجال ( في مجلس واحد ) فلو جاؤوا متفرقين حدوا ( ب ) لفظ ( الزنا لا ) مجرد لفظ ( الوطء والجماع ) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه ( ولو ) كان ( الزوج أحدهم إذا لم يكن ) الزوج ( قدفها ) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة لأنه يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية

ظهيرية ( فيسألهم الإمام عنه ما هو ) أي عن ذاته وهو الإيلاج

عيني ( وكيف هووأين هو ومتى زنى وبمن زنى ) لجواز كونه مكرها أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه فيستقصي القاضي احتيالا للدرء ( فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في المكحلة ) هو زيادة بيان احتيالا للدرء ( وعدلوا سرا وعلنا ) إذا لم يعلم بحالهم ( حكم به ) وجوبا وترك الشهادة به أولى ما لم يكن متهتكا فالشهادة أولى

نهر

( ويثبت ) أيضا ( بإقراره )صريحا صاحيا ولم يكذبه الآخر ولا كذبه بجبه أو رتقها ولا أقر بزناه بخرساء أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد ولو سرق أو زنى حد لأن الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتلمه

نهر ( أربعا في مجالسه ) أي المقر ( الأربعة كلما أقر رده ) بحيث لا يراه ( وسأله كما مر ) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه

نهر ( فإن بينه ) كما يحق ( حد ) فلا يثبت بعلمالقاضي ولا بالبينة على الإقرار ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح ولو أقر أربعا بطلت الشهادة إجماعا

سراج

( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعل كهروبه ) بخلاف الشهادة ( وإنكار الإقرار رجوع كما أن إنكار الردة توبة ) كما سيجيء ( وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان ) لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى فصح الرجوع عنه لعدم المكذب

بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال

( وندب تلقينه ) الرجوع ب ( لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ماعز

( ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن ) كانت ( زوجة للغير ) بلا بينة ( ولو تزوجها بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها لا ) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل

بحر

( ويرجم محصن في فضاء حتى يموت )ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون

( فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام

نهر ( و ) لو ( قبله ) أي قبل القضاء به ( يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها

( والشرط بداءة الشهود به ) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم ( فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم سقط ) الرجم لفوات الشرط

ولا يحدون في الأصح ( كما لو خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو عمى أو خرس ) أو قذف ولو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الإمام ) هذا ليس حتما كيف وحضوره ليس بلازم

قاله ابن الكمال

وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط

( ويبدأ الإمام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه

فتح

لكن سيجيء أنه لو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة

ويكره للمحرم الرجم وإن فعل لا يحرم الميراث ( وغسل وكفن وصلى عليه )وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية

( وغير المحصن يجلد مائة إن حرا ونصفها للعبد ) بدلالة النص والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر

ذكره البيضاوي وغيره

وذكر الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة

( و ) العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام ) ولو فعله هل يكفي الظاهر لا لقولهم ركنه إقامة الإمام نهر ( بسوط لا عقدة له )

في الصحاح ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين الجارج وغير المؤلم ( ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح

جوهرة ( و ) قال علي رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز

نهر

وكذا لا يمد السوط لأن المشترك في النفي يعم

ابن كمال ( ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو وتضرب جالسة ) لما روينا ( ويحفر لها ) إلى صدرها ( في الرجم ) وجاز تركه لسترها بثيابها و ( لا ) يجوز الحفر ( له ) ذكره الشمني

ولا يربط ولا يمسك ولو هرب فإن مقرا لا يتبع وإلا اتبع حتى يموت كما مر ( ولا جمع بين جلد ورجم ) في المحصن ( ولا بين جلد ونفي ) أي تغريب في البكر وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب لأنه يعود على موضوعه بالنقض ( إلا سياسة وتعزيرا ) فيفوض للإمام وكذا في كل جناية

نهر ( ويرجم مريض زنىولا يجلد ) حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه

بحر

( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى يستغني ولو ادعت الحبل يربها بالنساء فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها

اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض

( و ) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( والإسلام والوطء ) وكونه ( بنكاح صحيح ) حال الدخول( و ) كونهما ( بصفة الإحصان ) المذكورة وقت الوطء فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا فلو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل به لا بما قبله حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم بل يجلد

بقي شرط آخر ذكره ابن كمال وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عنه عاد بالإفاقةوقيل بالوطء بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب بقاء النكاح لبقائه ) أي الإحصان فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى رجم ونظم بعضهم الشروط فقال شروط الإحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلا يرجما باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه لقيام الشبهة لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( الشبهة ما يشبه ) الشيء ( الثابت وليس بثابت ) في نفس الأمر ( وهي ثلاثة أنواع شبهة ) حكمية ( في المحلوشبهة ) اشتباه ( في الفعل وشبهة في العقد ) والتحقيق دخول هذه في الأوليين وسنحققه ( فإن ادعاها ) أي الشبهة ( وبرهن قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط ) أيضا ( بمجرد دعواها إلا في ) دعوى ( الإكراه ) خاصة ( فلا بد من البرهان ) لأنه دعوى بفعل الغير فيلزم ثبوته

بحر ( لا حد ) بلازم ( بشبهة المحل ) أي الملك وتسمى شبهة حكمية أي الثابت حكم الشرع بحله ( وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ) وإن سفل ولو ولده حيا

فتح لحديث أنت ومالك لأبيك ( ومعتدة الكنايات ) ولو خلعا خلا عن مالوإن نوى بها ثلاثا

نهر لقول عمر رضي الله عنه الكنايات رواجع ( و ) وطء ( البائع ) الأمة ( المبيعة والزوج ) الأمة ( الممهورة قبل تسليمها ) لمشتر وزوجة وكذا بعده في الفاسد ( ووطء الشريك ) أي أحد الشريكين ( الجارية المشتركة و ) وطء ( جارية مكاتبه وعبده المؤذون هل وعليه دين محيط بماله ورقبته ) زيلعي

( ووطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز ) بدارنا ( أو قبله ) ووطء جاريته قبل الاستبراء والتي فيها خيار للمشتريوالتي هي أخته رضاعا وزوجة حرمت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو جماعه لأمها أو بنتها لأن من الأئمة من لم يحرم به وغير ذلك كما لا يخفى على المتتبع فدعوى الحصر في ستة مواضع ممنوعة

( و ) لا حد أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه أي شبهة في حق من حصل له اشتباه ( وإن ظن حله ) العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن ولو ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة

نهر ( كوطء أمة أبويه ) وأن عليا

شمني( ومعتدة الثلاث ) ولو جملة ( وأمة امرأته وأمة سيده ) ووطء ( المرتهن ) الأمة ( المرهونة ) في رواية كتاب الحدود وهي المختار

زيلعي

وفي الهداية المستعبر للرهن كالمرتهن

وسيجيء حكم المستأجرة والمغصوبة وينبغي أن الموقوفة عليه كالمرهونة

نهر

( و ) معتدة ( الطلاق على مال ) وكذا المختلعة على الصحيح

بدائع

ومعتدة ( الإعتاق ) ( و ) الحال أنها ( هي أم ولده و ) الواطىء ( إن ادعى النسب يثبت في الأولى ) شبهة المحل ( لا في الثانية ) أي شبهة الفعللتمحضه زنا ( إلا في المطلقة ثلاثا بشرطه ) بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا بدعوة كما مر في بابه وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى

نهاية ( و ) إلا ( في وطء امرأة زفت ) إليه ( وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك ) معتمدا خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة

بحر

( و ) لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح ( عنده ) أي الإمام ( كوطء محرم نكحها )وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى

خلاصة

لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى

قاله قاسم في تصحيحه

كلن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) وطء في ( نكاح بغير شهود ) لا حد لشبهة العقد

وفي المجتبى تزوج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل لا يحد ويعزر وإن ظانا الحرمةفكذلك عنده خلافا لهما

فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام قول الإمام ( وحد بوطء أمة أخيه وعمه ) وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة

( و ) بوطء ( امرأة وجدت على فراشه ) فظنها زوجته

( ولو هو أعمى ) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها لأن الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد

( وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي ) مستأمن ( و ) حد ذمي زنى بحربية مستأمنة ( لا ) يحد الحربي في الأولى ( والحربية ) في الثانية والأصل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حد القذف

( و ) لا يحد بوطء ( بهيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق ويكره الانتفاع بها حية وميتة

مجتبىء

وفي النهر الظاهر أنه يطالب ندبا لقولهم تضمن بالقيمة ( و ) لا يحد ( وطء أجنبية زفت إليه وقيل ) خبر الواحد كاففي كل ما يعمل فيه بقول النساء

بحر ( هي عرسك وعليه مهرها ) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة ( أو ) بوطء ( دبر ) وقالا إن فعل في الأجانب حد وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر

قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار

وفي الحاوي والجلد أصح

وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب

ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة

قلت وفي النهر معزيا للبحر التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة

| فرع في الجوهرة الاستمناء حرام

وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه( ولا تكون ) اللواطة ( في الجنة على الصحيح ) لأنه تعالى استقبحها وسماها خبيثة والجنة منزهة عنها

فتح

وفي الأشباه حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة

وقيل سمعية فتوجد وقيل يخلق الله تعالى طائفة صفهم الأعلى كالذكور والأسفل كالإناث

والصحيح الأول

وفي البحر حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلا وشرعا وطبعا والزنا ليس بحرام طبعا ونزول حرمته بتزوج وشراء بخلافها وعدم الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول

وفي ( المجتبى ) يكفر مستحلها عند الجمهور ( أو زى في دار الحرب أو البغي ) إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية الإقامة

هداية

( ولا ) حد ( بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا ) لا عليه ولا عليها ( وفي عكسه حد ) فقط

( ولا ) حد ( بالزنا بالمستأجرة له ) أي للزنا

والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة

فتح ( ولا بالزنا بإكراه و ) لا ( بإقرار إن أنكر الآخر ) للشبهة وكذا لو قال اشتريتها ولو حرة

مجتبى

( وفي قتل أمة بزناها الحد ) بالزنا والقيمة بالقتل ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة

هداية

وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح

( ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه ) اتفاقا ( بخلاف ما لو زنى بها ) ثم غصبها ثم ضمن قيمتها كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد اتفاقا

فتح

( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين

فتح ( ولا يحد ) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام والله أعلم

| باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق ( لم تقبل ) للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أي بالحد( مع التقادم حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما سيجيء ( وتقادمه بزوال الريح ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح

( ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض وقيل لا ) كذا كذا في الخانية

( شهدوا على زناه بغائبة حد ولو على سرقة من غائب لا ) لشرطية الدعوى في السرقة دون الزنا

( أقر بالزنا بمجهولة حد وإن شهدوا عليه بذلك لا ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته ( لاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو ) كان ( على كل زنا أربعة ) لكذب أحد الفريقين يعني إن ذكروا وقتا واحد وتباعد المكانانوإلا قبلت

فتح ( ولو اختلفوا في ) زاويتي ( بيت واحد صغير جدا ) أي الرجل والمرأة استحسانا لإمكان التوفيق

( ولو شهدوا على زناها و ) لكن ( هي بكر ) أو رتقاء أو قرناء ( أو هم فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة وإن ) وصلية ( شهد الأصول ) بعد ذلك ( لم يجد أحد ) وكذا لو شهدوا على زناه فوجد مجبوبا

( ولو شهدوا بالزنا و ) لكن ( ههم عميان أو محدودون في قذف أو ثلاثة أو أحدهم محدود أو عبد أو وجد أحدهم كذلك بعد إقامة الحد حدوا ) للقذف إن طلبه المقذوف ( وأرش جلده ) وإن مات منه ( هدر )خلافا لها ( ودية رجمه في بيت المال اتفاقا ) ويحد من رجع من الأربعة ( بعد الرجم فقط ) لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا ( وغرم ربع الدية و ) إن رجع ( قبله ) أي الرجم ( حدوا ) للقذف ( ولا رجم ) لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود

( ولا شيء على خامس ) رجع بعد الرجم ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) ولو رجع الثالث ضمن الربع ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماسا

حاوي

( وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا ) غير أهل للشهادة ( عبيدا أو كفارا ) وهذا إذا أخبر المزكيبحرية الشهود وإسلامهم ثم رجع قائلا تعمدت الكذب وإلا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا يحدون للقذف لأنه لا يورث

بحر ( كما لو قتل من أمر برجمه ) بعد التزكية ( فظهروا كذلك غير أهل ) فإن القاتل يضمن الدية استحسانا لشبهة صحة القضاء فلو قتله قبل الأمر أو بعده قبل التزكية اقتص منه كما يقتص بقتل المقضي بقتله قصاصا ظهر الشهود عبيدا أو لا لأن الاستفاء للولي

زيلعي من الردة ( وإن رجم ولم يزك ) الشهود ( فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال ) لامتثاله أمر الإمام فنقل فعله إليه ( وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت )لإباحته لتحمل الشهادة ( إلا إذا قالوا ) تعمدناه ( للتلذذ فلا ) تقبل لفسقهم فتح ( وإن أكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا

نهر ( رجم

ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة ( كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة ) فيرجم المحصن ويجلد غيره وبه استغنى عما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( إذا كان أحد الزانيين محصنا عند الثاني ) لشبهة الخلاف

نهر

والله أعلم

| باب حد الشرب المحرم

( يحد مسلم ) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار

ظهيرية

لكن في منية المفتي سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة ( ناطق ) فلا يحد أخرس للشبهة ( مكلف ) طائع غير مضطر ( شرب الخمر ولو قطرة )بلا قيد سكر ( أو سكر من نبيذ ) ما به يفتى ( طوعا ) عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه في دارنا لما قالوالو دخل حربي دارنا فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد بخلاف الزنا لحرمته في كل ملة

قلت يرد عليه حرمة السكر أيضا في كل ملة فتأمل ( بعد الإفاقة ) فول حد قبلها فظاهره أنه يعاد عيني

( إذا أخذ ) الشارب ( وريح ما شرب ) من خمر أو نبيذ

فتح

فمن قصر الرائحة على الخمر فقد قصر ( موجودة ) خبر الريح وهو مؤنث سماعي

غاية ( إلا أن تنقطع ) الرائحة( لبعد المسافة ) وحينئذ فلا بد أن يشهدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها موجودة ( ولا يثبت ) الشرب ( بها ) بالرائحة ( ولا بتقايئها بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب ) لاحتمال الإكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب فإذا بينوا ذلك حبسه حتى يسأل عن عدالتهم ولا يقضي بظاهرها في حد ما

خانية

ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر لم يجد

ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانين سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ونصفها للعبدوفرق على بدنه كحد الزنا ) كما مر

( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن إقراره لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهما شرطا قيام الرائحة

( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض

وقالا من يختلط كلامه ) غالبا فلو نصفه مستقيما فليس بسكران

بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الإمام

فتح

( ولو ارتد السكران ) لم يصح ف ( لا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كمابسطه المصنف معزيا للأشباه وغيرها

ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر انتهى

وفي النهر التحقيق ما في العناية أن البنج مباحلأنه حشيش أما السكر منه فحرام

( أقيم عليه بعض الحد فهرب ) ثم أخذ لعد التقادم لا يحد لما مر أن الإمضاء من القضاء في باب الحدود

( و ) لو ( شرب ) أو زنى ( ثانيا يستأنف الحد ) لتداخل المتحد كما سيجيء

| فرع سكران أو صاح جمح به فرسه فصدم إنسانا

فمات إن قادرا على منعه ضمن وإلا لا

مصنف عمادية

| باب حد القذف

هو لغة الرمي

وشرعا الرمي بالزنا وهو الكبائر بالإجماع

فتحلكن في النهر قذف غير المحصن كصغيرة مملوكة وحرة مهتكة من الصغائر

( هو كحد الشرب كمية وثبوتا ) فيثبت برجلين يسألهما الإمام عن ماهيته وكيفيتهإلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام وإلا لا

ظهيرية

ولا يكلفه خلافا للثاني

نهر

( ويحد الحر أو العبد ) ولو ذميا أو امرأة ( قاذف المسلم الحر ) الثابتة حريته وإلا ففيه التعزير ( البالغ العاقل العفيف ) عن فعل الزنافينقص عن إحصان الرجم بشيئين النكاح والدخول

وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو مجبوبا أو خصيا أو وطىء أو بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإحصان وقت الحد حتى لو ارتد سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك

فتح ( بصريح الزنا ) ومنه أنت أزنى من فلان أو مني

على ما في الظهيريةومثله النيك

كما نقله المصنف عن شرح المنار ولو قال يا زانىء بالهمز لم يحد

شرح تكملة ( أو ) بقوله ( زنأت في الجبل ) بالهمز فإنه مشترك بين الفاحشة والصعود وحالة الغضب تعين الفاحشة ( أو لست لأبيك ) ولو زاد ولست لأمك أو قال لست لأبويك فلا حد ( أو لست بابن فلان لأبيه ) المعروف به ( و ) الحال أن ( أمه محصنة ) لأنها المقذوفة في الصورتين إذ المعتبر إحصان المقذوفة لا الطالب

شمني ( في غضب ) يتعلق بالصور الثلاث( بطلب المقذوف ) المحصن لأنه حقه ( ولو ) المقذوف ( غائبا ) عن مجلس القاذف ( حال القذف ) وإن لم يسمعه أحد

نهر

بل وإن أمره المقذوف بذلك

شرح تكملة ( وينزع الفرو والحشو فقط ) إظهارا للتخفيف باحتمال صدقه بخلاف حد شرب وزنا ( لا ) يحد ( بلست بابن فلان جده ) لصدقه( وبنسبته إليه أو إلى خاله أو إلى عمه أو رابه ) بتشديد الباء مربيه ولو غير زوج أمه

زيلعي

لأنهم آباء مجازا ( ولا بقوله يا ابن ماء السماء ) وفيه نظر

ابن كمال ( ولا ) بقوله ( يا نبطي ) لعربي في النهر متى نسبه لغير قبيلته أو نفاه عنها عزر وفيه يا فرح الزنا يا بيض الزنا يا حمل الزنا يا سخلة الزنا قذف بخلاف يا كبش الزنا أو يا حرام زادهقنية وفيها لو جحد أبوه نسبه فلا حد ( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدل ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال ( و ) إنما ( يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ب ) سبب ( قذفه ) أي الميت ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ولو كان الطالب ) محجوبا أو ( محروما من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو تصديقهللحوقهم العار بسبب الجزئية قيد بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر

( قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيد بل فائدته في المطالبة

ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين فجاء بها إلى ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ أبا حنيفة فقال أخطأ في سبعة مواضع بنى الحكم على إقرار المعتوهة وألزمها الحد وحدها حدين وأقامهما معا وفي المسجد وقائمة وبلا حضرة وليها

وقال في الدرر ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون الخصومة للابن

( اجتمعت عليه أجناس مختلفة ) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن ( يقام عليه الكل ) بخلاف المتحد ( ولا يوالي بينها ) خيفة الهلاك بل يحبس حتى يبرأ ( فيبدأ بحد القذف ) لحق العبد ( ثم هو ) أي الإمام ( مخير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ) لثبوتهما بالكتاب ( ويؤخر حد الشرب ) لثبوته باجتهاد الصحابة ولو فقأ أيضا بدأ بالفقء ثم بالقذف ثم يرجم لو محصنا ولغا غيرها

بحر

وفي الحاوي القدسي ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك ما بقي

ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه

نهر

( ولا يطالب ولد ) أي فرع وإن سفل ( وعبد أباه ) أي أصله وإن علا ( وسيده ) لف ونشر مرتب ( بقذف أمه الحرة المسلمة ) المحصنة ( فلو كان لها ابن من غيره ) أو أب أو نحوه ( ملك الطلب ) في النهر

وإذا سقط عنه الحد عزر بل بشتم ولده يعزر ( ولا إرث ) فيه خلافا للشافعي ( ولا رجوع ) بعد إقرار ( ولا اعتياض ) أي أخذعوض ولا صلح ولا عفو ( فيه

وعنه ) نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد

شمني ولذا لا يتم الحد إلا بحضرته ( قال لآخر يا زاني فقال الآخر ) لا ( بل أنت حدا ) لغلبة حق الله تعالى فيه ( بخلاف ما لو قال له مثلا يا خبيث فقال بل أنت ) لم يعزرا لأنه حقهما وقد تساويا ف ( تكافآ ) بخلاف ما سيجيء لو تشاتما بين يدي القاضي أو تضاربا لم يتكافآ لهتك مجلس الشرع ولتفاوت الضرب( ولو قاله لعرسه ) وهو من أهل الشهادة ( فردت به حدث ولا لعان ) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزانية بدىء بالحد لينتفي اللعان ( ولو قالت ) في جوابه ( زنيت بك ) أو معك ( هدرا ) أي الحد واللعان للشك قيد بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني حد وحده

خانية ( ولو كان ) ذلك ( مع أجنبية حدت دونه ) لتصديقها ( أقر بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد ) للكذب ( والولد فيهما ) لإقراره ( ولو قال ليس بابني ولا بابنك فهدر ) لأنه أنكر الولادة

( قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا ) لأن الهاء تحذف للترخيم ( ولرجل يا زانية لا ) وقال محمد يحد لأن الهاءتدخل للمبالغة كعلامة

قلنا الأصل في الكلام التذكير

( ولا حد بقذف من لها ولد لا أب له ) معروف ( في بلد القذف ) أو من لا عنت بولد ( لأنه أمارة الزنا أو ) بقذف ( رجل وطىء في غير ملكه بكل وجه ) كأمة ابنه ( أو بوجه ) كأمة مشتركة ( أو في ملكه المحرم أبدا كأمة هي أخته رضاعا ) في الأصح لفوات العفة ( أو ) بقذف ( من زنت في كفرها ) لسقوط الإحصان ( أو )بقذف ( مكاتب مات عن وفاء ) لاختلاف الصحابة في حريته فأورث شبهة

( وحد قاذف واطىء عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه في كفره ) لثبوت ملكه فيهن وفي الذخيرة خلافهما

( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) نهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر

وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر

غاية لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا

وفي السراجية إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين وفيها لو سرق الذمي أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد وإن بشهادة أهل الذمة لا ( أقر القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه ) ولو في كفره لسقوط إحصانه كما مر ( أو أقر بالزنا ) أربعا ( كما مر ) عبارة الدرر أو إقراره بالزنا فيكون معناه أو أقام بينة على إقراره بالزنا وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتبر أصلا ولا يعول عليهالأنه إن كان منكرا فقد رجع فتلغو البينة وإن كان مقرا لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع مذكورة في الأشباه ليست هذه منها فلذا غير المصنف العبارة فتنبه ( حد المقذوف ) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى ( وإن عجز ) عن البينة للحال ( واستأجل لإحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المجلس فإن عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضرهم ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال درىء الحد عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط

( يكتفي بحد واحد لجناياتاتحد جنسها بخلاف ما اختلف ) جنسها كما بيناه وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس فإنه يتم الأول ولا شيء للثاني للتداخل وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر حد العبد فإن آخذه الثاني كمل له ثمانون لوقوع الأربعين لهما

فتح

وفي سرقة الزيلعي قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانيا لأن المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العارحصل بالأول اه

ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة فخاصمه حد ثانيا كما لا يخفى وأفاد تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد

| فرع عاين القاضي رجلا زنى أو شرب

لم يحده استحسانا

وعن محمد يحده قياسا على حد القذف والقود

قلنا الاستيفاء للقاضي وهو مندوب للدرء بالخبر فلحقه التهمة

حواشي السعدية

| باب التعزير

( هو ) لغة التأديب مطلقا وقول القاموس إنه يطلق على ضربه دون الحد غلط

نهروشرعا ( تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاثة ) لو بالضرب

وجعله في الدرر على أربع مراتبوكله مبني على عدم تفويضه للحاكم مع أنها ليست على إطلاقها فإن من كان من أشراف الأشراف لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيره بالإعلام وأرى أنه بالضرب صواب ( ولا يفرق الضرب فيه ) وقيل يفرق

ووفق بأنه إن بلغ أقصاه يفرق وإلا لا

شرح وهبانية ( ويكون و ) بالحبس و ( بالصفع ) على العتق ( وفرك الأذن وبالكلام العنيف وبنظر القاضي له بوجه عبوس وشتم غير القذف ) مجتبى

فيه عن أهل القبلة ( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر

وفيه عن البزازية وقيل يجوز ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ

( و ) التعزير ( ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي ) وعليه مشايخنا

زيلعي

لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس فيه مختلفة

بحر ( ويكون ) التعزير ( بالقتل كمن ) وجد رجلامع امرأة لا تحل له ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام

وهبانية ( إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا ) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر ( لا ) يكون بالقتل ( وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما ) كذا عزاه الزيلعي للهندواني

ثم قال ( و ) في منية المفتي ( لو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعا ) اه

وأقره في الدرر

وقال في البحر ومفاده الفرق بين الأجنبية والزوجة والمحرم فمع الأجنبية لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور من عدم الانزجار المزبور وفي غيرها يحل ( مطلقا ) اه

ورده في النهر بما في البزازية وغيرها من التسوية بين الأجنبية وغيرها ويدل عليه تنكير الهندواني للمرأة نعم ما في المنية مطلق فيحمل على المقيد ليتفق كلامهم ولذا جزم في الوهبانية بالشرط المذكورمطلقا وهو الحق لا شرط إحصان لأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف

وفي المجتبى الأصل أن كل شخص رأى مسلما يزني يحل له أن يقتله وإنما يمتنع خوفا من أن لا يصدق أنه زنى ( وعلى هذا ) القياس ( المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة ) وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم

انتهى

وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ

وفي شرح الوهبانية ويكون بالنفي عن البلد وبالهجوم على بيت المفسدين وبالإخراج من الدار وبهدمهاوكسر دنان الخمر وإن ملحوها ولم ينقل إحراق بيته ( ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية ) قنية ( و ) أما ( بعده ) ف ( ليس ذلك لغير الحاكم ) والزوج والمولى كما سيجيء

| فرع من عليه التعزير لو قال

لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه يحتسب به قنية

وأقره المصنف ومثله في دعوى الخانية لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ

( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا ( يعزران ) كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادىء ) لأنه أظلم

قنية

وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل @QE@

والعفو أفضل @QB@ فمن عفا وأصلح فأجره على الله @QE@

( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه

نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف

( وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل )إلا إذا كان الكذب ظاهرا كيا كلب

بحر ( ولو بغمز العين ) أو إشارة اليد لأنه غيبة كما يأتي في الحظر فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير

أشباه ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( بقذف مملوك ) ولو أم ولده ( وكذا بقذف كافر ) وكل من ليس بمحصن ( بزنا ) ويبلغ به غايته كما لو أصاب من أجنبية محرما غير جماع أو أخذ السارق بعد جمعه للمتاع قبل إخراجه وفيما عداها لا يبلغ غايته وبقذف أي بشتم ( مسلم ) ما ب ( يا فاسق إلا أن يكون معلوم الفسق ) كمكاس مثلا أو علم القاضي بفسقه لأن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل

فتح ( فإن أراد القاذف ) إثباته بالبينة ( مجردا ) بلا بيان سببه ( لاتسمع

ولو قال يا زاني وأراد إثباته تسمع ) لثبوت الحد بخلاف الأولحتى لو بينوا فسقه بما فيه حق لله تعالى أو للعبد قبلت وكذا في جرح الشاهد

وينبغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقه فإن بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزره ولو قال هو ترك واجب سأل القاضي المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض فإن لم يعرفها ثبت فسقه لما في المجتبى من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته والمراد ما يجب تعلمه منه

نهر

( وعزر ) الشاتم ( بيا كافر ) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا به يفتى

شرح وهبانية

ولو أجابه لبيك كفر

خلاصة

وفي التاترخانية قيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر بالله لأنه كافر بالطاغوت فيكون محتملا ( يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن ) يا سفيه يا بليد يا حميق يا مباحي يا عواني ( يا لوطي ) وقيل يسأل فإن عنى أنه من قوم لوط عليه الصلاة والسلام لا يعزر

وإن أراد به أنه يعمل عملهم عزر عنده وحد عندهما

والصحيح تعزيره لو في غضب أو هزل

فتح ( يا زنديق ) يا منافق يا رافضييا مبتدعي يا يهودي يا نصراني يابن النصراني نهر ( يا لص إلا أن يكون لصا ) لصدق القائل كما مر والنداء ليس بقيد إذ الإخبار كأنت أو فلان فاسق ومحوه كذلك ما لم يخرج مخرج الدعوى

قنية ( يا ديوث ) هو من لا يغار على امرأته أو محرمه ( يا قرطبان ) مرادف ديوث بمعنى معرص ( يا شارب الخمر يا آكل الربا يابن القحبة ) فيه إيماء إلى أنه إذا شتم أصله عزر بطلب الولد كيا ابن الفاسق يا ابن الكافر وأنه يعزر بقوله يا قحبة

لا يقال القحبة عرفا أفحش من الزانية لكونها تجاهر به بالأجرة

لأنا نقول لذلك المعنى لم يحد فإنالزنا بالأجرة يسقط الحد عنده خلافا لهما

ابن كمال لكن صرح في المضمرات بوجوب الحد فيه

قال المصنف وهو ظاهر ( يا ابن الفاجرة أنت مأوى اللصوص أنت مأوى الزواني يا من يلعب بالصبيان يا حرام زاده ) معناه المتولد من الوطء الحرام فيعم حالة الحيض

لا يقال في العرف لا يراد ذلك بل يراد ولد الزنا

لأنا نقول كثيرا ما يراد به الخداع اللئيم فلذا لا يحد

| فرع أقر على نفسه بالدياثة

أو عرف بها لا يقتل ما لم يستحل ويبالغ في تعزيره أو يلاعن

جواهر الفتاوى

وفيها فاسق تاب وقال إن رجعت إلى ذلك فاشهدوا عليه أنه رافضي فرجع لا يكون رافضيا بل عاصيا ولو قال إن رجعت فهو كافر فرجع تلزمه كفارة يمين

( لا ) يعزر ( بيا حمار يا خنزير يا كلب يا تيس يا قرد ) يا ثور يا بقر يا حية لظهور كذبه

واستحسن في الهدايةالتعزير أو المخاطب من الأشراف وتبعه الزيلعي وغيره ( يا حجام يا أبله يا بن الحجام وأبوه ليس كذلك ) وأوجب الزيلعي التعزير في يا ابن الحجام ( يا مؤاجر ) لأنه عرفا بمعنى المؤجر ( يا بغا ) هو المأبون بالفارسية

وفي الملتقط في عرفنا يعزر فيهما وفي ولد الحرام نهر

والضابط أنه متى نسبه إلى فعل اختياري محرم شرعا ويعد عاراعرفا يعزر وإلا لا

ابن كمال ( يا ضحكة ) بسكون الحاء من يضحك عليه الناس أما بفتحها فهو من يضحك على الناس وكذا ( يا سخرة ) واختار في الغاية التعزير فيهما وفي يا ساحر يا مقامر

وفي الملتقى واستحسنوا التعزير لو المقول له فقيها أو علويا

( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي

أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر

فتاوى قارىء الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر ( وهو ) أي التعزير ( حق العبد ) غالب فيه ( فجيوز فيه الإبراء والعفو )والتكفيل

زيلعي ( واليمين ) ويحلفه بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعي لا بالله ما قلت

خلاصة ( والشهادة على الشهادة رجل وامرأتين ) كما في حقوق العباد ويكون أيضا حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل ولا يمينكما لو ادعى عليه أنه قبل أخته مثلا ويجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا لو معه آخر

وما في القنية وغيرها لو كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله فإن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها فتح

وما في كراهية الظهيرية رجل يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به لينزجر يفيد أنه من باب الإخبار وأن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره

نهر

قلت وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره للقاضي تعزير المتهم قاصدا نسبته إليه فيقتضي التعزير في دعوىالسرقة لا في دعوى الزنا وهذا عكس الحكم اه منه

وإن لم يثبت عليه وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقا ويقبل فيه الجرح المجرد كما مر وعليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى

ومن أفتى لتعزير الكاتب فقد أخطأ اه ملخصا

وفي كفالة العيني عن الثاني من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب لأن شر هذا على الناس وشر الأول على نفسه

( شتم مسلم ذميا عزر ) لأنه ارتكب معصية وتقييد مسائل الشتم بالمسلم اتفاقي

فتح

وفي القنية قاتل ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه الإثم

بحر

وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر

قلت ولعل وجهه ما مر في يا فاسق فتأمل

( يعزر المولى عبده والزوج زوجته ) ولو صغيرة لما سيجيء ( على تركها الزينة ) الشرعية مع قدرتها عليها ( و ) تركها ( غسل الجناية و ) على ( الخروج من المنزل ) لو بغير حق ( وترك الإجابة إلى الفراش ) لو طاهرة من نحو حيض

ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا تتعظ بوعظه أو شتمه ولو نحو يا حمار أو ادعت عليه أو مزقت ثيابه أو كلمته ليسمعها أجنبي أو كشفت وجهها لغير محرم أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه

والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولىالتعزير وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لأن لصاحب الحق مقالا

بحر

( لا على ترك الصلاة ) لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها كذا اعتمده المصنف تبعا للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى واستظهره في حظر المجتبى

( والأب يعزر الابن عليه ) وقدمنا أن للولي ضرب ابن سبع على الصلاة ويلحق به الزوج

نهر

وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفريضته على الوالدين وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده

( الصغر لا يمنع وجوب التعزير ) فيجري بين الصبيان ( و ) هذا لو كان حق عبد أما ( لو كان حق الله ) تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغر منه

مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر إلا امرأة عزرها زوجها )بمثل ما مر ( فماتت ) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة

قال المصنف وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا

( ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر كما بو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا ) فإنه يعزره ويضمنه لو مات

شمني

وعن الثاني لو زاد القاضي على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال لقتله بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيتنصف

زيلعي

فروع ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الإسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا ولا تتزوج بغيره

به يفتى

ملتقط

ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر

سراجية

قذف بالتعريض يعزر

حاوي

زنى بامرأة ميتة يعزر

اختيار

ادعى على آخر أنه وطىء أمته وحبلت فنقصت فإن برهن فله قيمة النقصانوإن حلف خصمه فله تعزير المدعي

منية

وفي الأشباه خدع امرأة إنسان وأخرجها زوجها ويحبس حتى يتوب أو يموت لسعيه في الأرض بالفساد

من له دعوى على آخر فلم يجده فأمسك أهله للظلمة فحبسوهم وغرموهم

عزر

يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمر

التعزير لا يسقط التوبة كالحد

قال واستثنى الشافعي ذوي الهيئات

قلت قد قدمناه لأصحابنا عن القنية وغيرها

وزاد الناطفي في أجناسه ما لم يتكرر فيضرب التعزير وفي الحديث تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة لا في الحد

وفي شرح الجامع الصغير للمناوي الشافعي في حديث تق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتكله رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج قال يؤخذ منه تجريس السارق ونحوه فليحفظ والله تعالى أعلم

| كتاب السرقة

( هي ) لغة أخذ الشيء من الغير خفية وتسمية المسروق سرقة مجاز

وشرعا باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير حق نصابا كان أم لا وباعتبار القطع ( أخذ مكلف )ولو أنثى أو عبدا أو كافرا أو مجنونا حال إفاقته ( ناطق بصير ) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ولا أعمى لجهله بمال غيره ( عشرة دراهم ) لم يقل مضروبة لما في المغرب الدراهم اسم للمضروبة ( جياد أو مدارها ) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبةولا بدينار قيمته دون عشرة

وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقوي عدلين لهما معرفة بالقيمة ولا قطع عند اختلاف المقومين

ظهيرية ( مقصودة ) بالأخذ فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة وفيه دينار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة

تجنيس ( ظاهره الإخراج ) فلو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لم يقطع ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال ( خفية ) ابتداء وانتهاء لو الأخذ نهارا ومنه ما بين العشاءين وابتداء فقط لو ليلا وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما خلاف ( من صاحب يد صحيحة ) فلا يقطع السارق من السارق

فتح ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) كلحم وفواكه

مجتبى

ولا بد من كون المسروق متقوما مطلقا فلا قطع بسرقة خمر مسلم مسلما كان السارق أو ذميا وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرا أو خنزيرا أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا

ذكره الباقاني ( في دار العدل ) فلا يقطع بسرقة في دار حرب أو بغي

بدائع( من حرز بمرة واحدة ) اتحد مالكه أم تعدد ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) وثبت ذلك عند الإمام كما سيتضح ( فيقطع إن أقر بها مرة ) وإليه رجع الثاني ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل

ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية

زاد القهستاني معزيا لخزانة المفتين ويحل ضربه ليقر وسنحققه ( أو شهد رجلان ) ولو عبدا شرط حضرة مولاه ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته ( وسألهما الإمام كيف هي وأين هي وكم هي ) زاد في الدرر وما هي ومتى هي ( وممن سرق وبيناها ) احتيالا للدرء ويحبسه حتى يسأل عن الشهود لعدم الكفالة في الحدود ويسأل المقر عن الكل إلا الزمان وما في الفتح إلا المكان تحريف

نهر

( وصح رجوعه عن إقراره بها ) وإن ضمن المال وكذا لو رجع أحدهم أو قال هو مالي أو شهدا على إقراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع

شرح وهبانية

( فإن أقر بها ثم هرب فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية

( ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال ) لإقراره على نفسه ( و ) السارق لا يفتي بعقوبته لأنه جور تجنيس وعزاه القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ومثله في السراجية

ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الأمين سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا

وفي ( إكراه البزازية ) من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها

وعن الحسن يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم

ونقل المصنف عن ابن العز الحنفي صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن العوام بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حيي بن أخطب ففعل فدلهم على المال قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات أندر الأمور

ثم نقل عن الزيلعي في آخر

| باب قطع الطريق

جواز ذلك سياسة وأقره المصنف تبعا للبحر وابن الكمال

زاد في النهر وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد ويحمل ما في التجنيس على زمانهم ثم نقل المصنف قبله عن القنية لو كسر سنه ويده ضمن الشاكي أرشه كالمال لا لو حصل بتسوره الجدار أو مات بالضرب لندوره

وعن الذخيرة لو صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت السرقة على يد آخر كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه في هذا التسبب وسيجيء في الغصب

( قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني ) وإنما كنت أودعته ( أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة ( كما ) لا قطع ( لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما ) أي الكافر والمسلم

ظهيرية

( تشارك جمع وأصحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم ) استحسانا سدا لباب الفساد ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد

( وشرط للقطع حضور شاهديها وقته ) وقت القطع ( كحضور المدعي ) بنفسه ( حتى لو غابا أو ماتا لا قطع ) وهذا في كل حد سوى رجم وقود

بحر

قلت لكن نقل المصنف في الباب الآتي تصحيح خلافه فتنبه

( ويقطع بساج وقنا وأبنوس ) بفتح الباء ( وعود ومسك وأدهان وورس وزعفران وصندل وعنبر وفصوص خضر ) أي زمرد ( وياقوت وزبرجد ولؤلؤ ولعل وفيروزج وإناء وباب ) غير مركب ولو متخذين ( من خشبوكذا بكل ما هو من أعز الأموال وأنفسها ولا يوجد في دار العدل مباح الأصل غير مرغوب فيه ) هذا هو الأصل ( لا ) يقطع ( بتافه ) أي حقير ( يوجد مباحا في دارنا كخشب لا يحرز ) عادة ( وحشيش وقصب وسمك و ) لو مليحا و ( طير ) ولو بطا أو دجاجا في الأصح غاية ( وصيد وزرنيخ ومغرة ونورة ) زاد في المجتبى وأشنان وفحم وملح وخزف وزجاج لسرعة كسره ( ولا بما يتسارع فساده كلبن ولحم ) ولو قديدا وكل مهيأ لأكل كخبز وفي أيام قحط لا قطع بطعام مطلقا

شمني ( وفاكهة رطبةوثمر على شجر وبطيخ ) وكل ما لا يبقى حولا ( وزرع لم يحصد ) لعدم الإحراز ( وأشربة مطربة ) ولو الإناء ذهبا ( وآلات لهو ) ولو طبل الغزاة في الأصح لأن صلاحيته للهو صارت شبهة

غاية ( وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد ) لتأويل الكسر نهيا عن المنكر ( وباب مسجد ) ودار لأنه حرز لا محرز( ومصحف وصبي حر ) ولو ( محليين ) لأن الحلية تبع ( وعبد كبير ) يعبر عن نفسه ولو نائما أو مجنونا أو أعمى لأنه إما غصب أو خداع ( ودفاتر ) غير الحساب لأنها لو شرعية ككتب تفسير وحديث وفقه فكمصحف وإلا فكطنبور ( بخلاف ) العبد ( الصغير ودفاتر الحساب ) الماضي حسابها لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ نصاباأما المعمول بها فالمقصود علم ما فيها وهو ليس بمال فلا قطع بلا فرق بين دفاتر تجار وديوان وأوقاف

نهر

( وكلب وفهد ولو عليه طوق من ذهب علم ) السارق ( به أو لا ) لأنه تبع ( و ) لا ( بخيانة ) في وديعة ( ونهب ) أي أخذ قهرا ) ( واختلاس ) أي اختطاف لانتفاء الركن ( ونبش ) لقبور ( ولو كان القبر في بيت مقفل ) في الأصح ( أو ) كان ( الثوب غير الكفن ) وكذا لو سرقه من بيت فيه قبر أو ميت لتأوله بزيارة القبر أو التجهيز وللإذن بدخوله عادة ولو اعتاده قطع سياسة ( ومال عامة أو مشترك ) وحصر مسجد وأستار كعبة ومال وقف لعدم المالك

بحر

( ومثل دينه ولو )دينه ( مؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود لصيرورته شريكا ( إذا كان من جنسه ولو حكما ) بأن كان له دراهم فسرق دنانير

وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء

وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية

قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة ( بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون ) فإنه يقطع لأن حق الأخذ لغيره

( ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شيء قطع فيه ولم يتغير )أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع

على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ فإنه رحم نسبا محرم رضاعا

عيني فسقط كلام الزيلعي

( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) فإنه يقطع اعتبارا للحرزوعدمه ( وبخلاف مرضعته ) صوابه مرضعه بلا تاء

ابن كمال ( مطلقا ) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما مر ( و ) لا بسرقة ( من زوجته ) وإن تزوجها بعد القضاء

جوهرة ( وزوجها ولو كان ) المسروق ( من حرز خاص له و ) لا ( عبد من سيده أو عرسه أو زوج سيدته ) للإذن بالدخول عادة ( و ) لا ( من مكاتبه وختنه وصهره و ) من ( مغنم )وإن لم يكن له حق فيه لأنه مباح الأصل فصار شبهة

غاية بحثا ( وحمام ) في وقت جرت العادة بدخوله وكذا حوانيت التجار والخانات مجتبى ( وبيت أذن في دخوله ) ولو أذن المخصوصين فدخل غيرهم وسرق ينبغي أن يقطع

واعلم أنه لا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوي فلا يعتبر الحافظ في الحمام لأنه حرز ويعتبر في المسجد لأنه ليس بحرز به يفتى

شمني

( وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها ) فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل ( على المذهب ) وقيل حرز كل شيء معتبر بحرز مثله والأول هو المذهب عندنا

مجتبى

لكن جزم القهستاني بأن الثاني هو المذهب فتنبه ( ولا يقطع قفاف ) هو من يسرق الدراهم بين أصابعه ( وفشاش )بالفاء هو من يهيىء لغلق الباب ما يفتحه إذا ( فش ) حانوتا أو باب دار ( نهارا وخلا البيت من أحد ) فلو فهي أحد وهو لا يعلم به قطع

شمني

( ويقطع لو سرق من السطح ) نصابا لأنه حرز

شرح وهبانية ( أو من المسجد ) أراد به كل مكان ليس بحرز فعم الطريق والصحراء ( ورب المتاع عنده ) أي بحيث يراه ( ولو ) الحافظ ( نائما ) في الأصح ( لا ) يقطع ( لو سرق ضيف ممن أضافه ) ولو من بعض بيوت الدار أو من صندوق مقفل لاختلال الحرز ( أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار ) لشبهة عدم الأخذ بخلاف الغصب ( وإن أخرجه من حجرة الدار ) المتسعة جدا إلى صحنها( أو أغار من أهل الحجر على حجرة ) أخرى لأن كل حجرة حرز ( أو نقب فدخل أو ألقى ) كذا رأيته في نسخ المتن والشرح بأو وصوابه ب الواو كما في الكنز ( شيئا في الطريق ) يبلغ نصابا ( ثم أخذه ) قطع لأن الرمي حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلا واحدا ولو لم يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع لا سارق ( أو حمله على دابة فساقه وأخرجه ) أو علق رسنه في عنق كلب وزجره لأن سيره يضاف إليه ( أو ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السارق ) لما مر ( أولا بتحريكه بل ) أخرجه ( بسببه )

زيلعي ( قطع ) في الكل لما ذكرنا

ويشكل على الأخير ما قالوا لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق لم يقطع فلذا والله أعلم جزم الحدادي وغيره بعدم القطع ( وإن ) نقب ثم ( ناوله آخر من خارج ) الدار ( أو أدخل يده في بيت وأخذ )ويسمى اللص الظريف

ولو وضعه في النقب ثم خرج وأخذه لم يقطع في الصحيح

شمني ( أو طر ) أي شق ( صرة خارجة من ن ) فس ( الكم ) فلو داخله قطع وفي الحل بعكسه ( أو سرق ) من مرعى أو ( من قطار ) بفتح القاف الإبل على نسق واحد ( بعيرا أو حملا ) عليه ( لا ) يقطع لأن السائق والقائد والراعي لم يقصدوا للحفظ ( وإن كان معها حافظ أو شق الحمل فسرق منهأو سرق جوالقا ) بضم الجيم ( فيه صاع وربه يحفظه أو نائم عليه ) أو بقربه ( أو أدخل يده في صندوق غيره أو ) في ( جيبه أو كمه فأخذ المال قطع ) في الكل

والأصل أن الحرز إن أمكن دخوله فهتكه بدخوله وإلا فبإدخال اليد فيه والأخذ منه

فروع ( سرق فسطاطا منصوبا ) لم يقطع ولو ملفوفا أو في فسطاط آخر قطع

فتح

أخرج من حرز شاة لا تبلغ نصابا فتبعها أخرى لم يقطع

سرق مالا من حرز فدخل آخر وحمل السارق بما معه قطع المحمول فقط

سراج

( قال أنا سارق هذا الثوب قطع إن أضاف ) لكونه إقرار بالسرقة ( وإن نونه ) ونصب الثوب ( لا ) يقطع لكونه عدة لا إقرار

درر

وتوضيحه إذا قيل هذا قاتل زيد معناه أنه قتله وإذا قيل هذا قاتل زيدا معناه أنه يقتله والمضارع يحتمل الحال والاستقبال فلا يقطع بالشك

قلت في شرح الوهبانية ينبغي الفرق بين العالم والجاهل لأن العوام لا يفرقون إلا أن يقال يجعل شبهة لدرء الحد وفيه بعد

( للإمام قتل السارق سياسة ) لسعيه في الأرض بالفساد

درر وهذا إن عاد وأما قتله ابتداء فليس من السياسة في شيء

نهر

قلت وقدمنا عنه معزيا للبحر في باب الوطء الموجب للحد أن التقييد بالإمام يفهم أنه ليس للقاضي الحكم بالسياسة فليحفظ

| باب كيفية القطع وإثباته

( تقطع يمين السارق من زنده ) هو مفصل الرسغ ( وتحسم ) وجوبا عند الشافعي ندبا

فتح ( إلا في حر وبرد شديدين ) فلا تقطع لأن الحد زاجر لا متلف ويحبس ليتوسط الأمر ( وتمن زيته ومؤنته ) كأجرة حداد وكلفة حسم ( على السارق ) عندنا لتسببه بخلاف أجرة المحضر للخوصم في بيت المال وقيل على المتمرد

شرح وهبانية

قلت وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو الأصح كالسارق ( ورجله اليسرى من الكعب إن عاد فإن عاد ) ثالثا ( لا وحبس ) وعزر أيضا بالضرب ( حتى يتوب ) أي تظهر أمارات التوبة

شرح وهبانية

وما روي يقطع ثالثا ورابعا إن صح حمل على السياسة أو نسخ( كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها ) سوى الإبهام ( أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء ) لم يقطع لأنه إهلاك بل يحبس ليتوب

( ولا يضمن قاطع ) اليد ( اليسرى ) ولو عمدا في الصحيح

نهر ( إذا أمر بخلافه ) لأنه أتلف وأخلف من جنسهما هو خير منه وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح

( ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي

وفي السراج سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى ( وطلب المسروق منه ) المال لا القطع على الظاهر

بحر ( شرط القطع مطلقا ) في إقرار وشهادة على المعذبه لأن الخصومة شرط لظهور السرقة ( وكذا حضوره ) أي المسروق منه ( عند الأداء ) للشهادة ( و ) عند ( القطع ) لاحتمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح

شرح المنظومة

وأقره المصنف

قلت لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر وقد حرره في الشرنبلالية بما يفيد ترجيح الأول تأمل

ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال ( فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضورهومخاصمته و ) كذا ( لو قال سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها لا قطع ) لأنه يلزم من جهالته عدم طلبه ( و ) كل ( من له يد صحيحة ملك الخصومة ) ثم فرع عليه بقوله ( كمودع وغاصب ) ومرتهن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم الشراء ( وصاحب ربا ) بأن باع درهما بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لأن الشراء فاسدا بمنزلة المغصوب بخلاف معطي الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد

شمني

ولا قطع بسرقة اللقطة

خانية

( ومن لا ) يد له صحيحة ( فلا ) يملك الخصومة كسارق سرق منه بعد القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكا لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفا

( ويقطع بطلب المالك ) أيضا ( لو سرق منهم ) أي من الثلاثة وكذا بطلب الراهن مع غيبة المرتهن على الظاهر لأنه هو المالك ( لا بطلب المالك ) للعين المسروقة ( أو ) بطلب ( السارق لو سرق من سارق بعد القطع ) لسقوط عصمته

( بخلاف ما إذا سرق ) الثاني من السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعد ما درىء بشبهة ( فإن له ولرب المال القطع ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم توجدفصار كالغاصب ثم بعد القطع هل للأول استرداده روايتان واختار الكمال رده للمالك

( سرق شيئا ورده قبل الخصومة ) عند القاضي ( إلى مالكه ) ولو حكما كأصوله ولو في غير عياله ( أو ملكه ) أي المسروق ( بعد القضاء ) بالقطع ولو بهبة مع قبض ( أو ادعى أنه ملكه ) وإن لم يبرهن للشبهة ( أو نقصت قيمته من النصاب ) بنقصان السعر في بلد الخصومة ( لم يقطع ) في المسائل الأربع

( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان

( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر

( ولو أقر عبد ) مكلف ( بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) لو قائمة ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) لكن ( بشرط حضرة مولاه عند إقامتها ) خلافا للثاني لا عند إقراره يحد اتفاقا

( ولا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ) هذا لفظ الحديث درر وغيرها ورواه الكمال بعد قطع يمينه ( وترد العين لو قائمة ) وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها ( ولا فرق ) في عدم الضمان ( بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر ) من الرواية لكنه يفتي بأداء قيمتها ديانة وسواء كان الاستهلاك ( قبل القطع أو بعده )مجتبى

وفيه لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه

( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع

زيلعي

وهل يضمن نقصان الشق مع القطع صحح الخبازي لا

وقال الكمال الحق نعم ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر

( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا ) بل يضمن قيمتها

( ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب ) وقت الأخذ ( دراهم أو دنانير ) أو آنية ( قطع وردت ) وقالا لا ترد لتقوم الصنعة عندهما خلافا له

وأما نحو النحاس لو جعله أواني فإن كان يباع وزنا فكذلك وإن عددا فهي للسارق اتفاقا

اختيار

( ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة ) أو لت السويق ( فقطع لا رد ولا ضمان ) وكذا لو صبغه بعد القطع

بحر

خلافا لما في الاختيار ( ولو ) صبغه ( أسود رده ) لأن السواد نقصان خلافا للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان

( سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده فليحفظ هذا الأصل

( إذا كان للسارق كفان في معصم واحد ) قيل يقطعان وقيل ( إن تميزت الأصلية وأمكن الاتقصار على قطعها لم يقطع الزائد ) لأنه غير مستحق للقطع ( وإلا ) تكن متميزة ( قطعا هو المختار ) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب لا بذلك

سراج

والله تعالى أعلم

| باب ( قطع الطريق )

وهو السرقة الكبرى ( من قصده ) ولو في المصر ليلا به يفتى ( وهو معصوم على ) شخص ( معصوم ) ولو ذميا فلو على المستأمنين فلا حد ( فأخذ قبل أخذ شيء وقتل ) نفس ( حبس )وهو المراد بالنفي في الآية

وظاهر أن المراد توزيع الأجزية على الأحوال كما تقرر في الأصول ( بعد التعزير ) لمباشرة منكر التخويف ( حتى يتوب ) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء ( أو يموت وإن أخذ مالا معصوما ) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر ( وأصاب منه كلا نصاب قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف ) لئلا يفوت نفعه وهذه حالة ثانية

( وإن قتل ) معصوما ( ولم يأخذ ) مالا ( قتل ) وهذه حالة ثالثة ( حدا ) لا قصاصا ( ف ) لذا ( لا يعفوه ولي ولا يشترط أن يكون ) القتل ( موجبا للقصاص ) لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى بمخالفة أمرهوبهذا الحل يستغني عن تقدير مضاف كما لا يخفى

( و ) الحالة الرابعة ( إن قتل وأخذ ) المال خير الإمام بين ستة أحوال إن شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ) وصلب أو قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح وكيفيته في الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى يموت ويترك ثلاثة أيام ) من موته ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا أكثر منها ) على الظاهر وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح

زيلعي ( وتجري الأحكام ) المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الأخذ والقتل والإخافة ( وحجر وعصا ) لهم كسيف

( و ) الحالة الخامسة ( إن انضم إلى الجرح أخذ قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ) لعدم اجتماع قطع وضمان( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا

قال الزيلعي ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا لأن المقصود هنا المال وهي من الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو شريك مفاوض( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى

بحر ودرر وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست ( وللولي القود ) في العمد ( أو الأرش ) في غيره ( أو العفو ) فيهما

( العبد في حكم قطع الطريق كغيره وكذا المرأة في ظاهر الرواية ) فتح

لكنها لا تصلب مجتبى

وفي السراجية والدرر فيهم امرأة فباشرت الأخذ والقتل قتل الرجال دونها هو المختار

عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن قتلن وضمن المال ( ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه ) لإطلاق الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد فتح

( ومن تكرر الخنق ) بكسر النون ( منه في المصر )أي خنق مرارا ذكره مسكين ( قتل به ) سياسة لسعيه في الأرض بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل ( وإلا ) بأن خنق مرة ( لا لأنه كالقتل بالمثقل ) وفيه القود عند غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى

| كتاب الجهاد

أورده بعد الحدود لاتحاد المقصود ووجه الترقي غير خفيوهو لغة مصدر جاهد في سبيل الله

وشرعا الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله

شمني وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك اه

ومن توابعه الرباط وهو الإقامة في مكان ليس وراءه إسلام هو المختار وصح أن صلاة المرابط بخمسمائة ودرهمه بسبعمائة وإن مات فيه أجرى عليه عمله ورزقهوأمن الفتان وبعث شهيدا آمنا من الفزع الأكبر وتمامه في لفتح ( هو فرض كفاية ) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعضوإلا ففرض عين ولعله قدم الكفاية لكثرته ( ابتداء ) إن لم يبدؤونا وأما قوله تعالى @QB@ فإن قاتلوكم فاقتلوهم @QE@ وتحريمه في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات كاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( إن قام به البعض ) ولو عبيدا أو نساء ( سقط عن الكل وإلا ) يقم به أحد في زمن ما ( أثموا بتركه ) أي أثم الكل من المكلفينوإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عينا كصلاة وصوم ومثله الجنازة والتجهيز

وتمامه في الدرر ( لا ) يفرض ( على صبي ) وبالغ له أبوانأو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين

وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك سراج

وفيه لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهما وما لا خطر فيه يحل بلا إذن ومنه السفر في طلب العلم ( وعبد وامرأة ) لحق المولى والزوج ومفاده وجوبه لو أمرها الزوج به

فتح

وعلى غير المزوجة

نهر

قلت تعليل الشمني بضعف بنيتها يفيد خلافه وفي البحر إنما يلزمها أمره فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه( وأعمى ومقعد ) أي أعرج

فتح ( وأقطع ) لعجز ( ومديون بغير إذن غريمه ) بل وكفيله أيضا لو بأمره تجنيس ولو بالنفس

نهر

وهذا في الحال أما الموجل فله الخروج إن علم برجوعه قبل حلوله

ذخيرة ( وعالم ليس في البلدة أفقه منه ) فليس له الغزو خوف ضياعهم

سراجية

وعمم في البزازية السفر ولا يخفى أن المقيد يفيد غيره بالأولى ( وفرض عينإن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن ) ويأثم الزوج ونحوه بالمنع

ذخيرة ( ولا بد ) لفرضيته ( من ) قيد آخر وهو ( الاستطاعة ) فلا يخرج المريض الدنف أما من يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهابا

فتح

وفي السراج وشرط لوجوبه القدرة على السلاح

لا أمن الطريق فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه القتال ( ويقبل خبر المستنفر ومنادي السلطان ولو ) كان كل منهما ( فاسقا ) لأنه خبر يشتهر في الحال

ذخيرة ( وكره الجعل ) أي أخذ المال من الناس لأجل الغزاة ( مع الفيء ) أي مع وجود شيء في بيت المال

درر

وصدر الشريعة ومفاده أن الفيء هنا يعم الغنيمة فليحفظ ( وإلا لا ) لدفع الضرر الأعلى بالأدنى ( فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام فإن أسلموا ) فبها ( وإلا فإلى الجزية ) لو محلا لها كما سيجيء ( فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا ) من الإنصاف ( وعليهم ما علينا ) من الانتصاف فخرج العبادات إذا الكفار لا يخاطبون بها عندناويؤيده قول علي رضي الله عنه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ( ولا ) يحل لنا أن ( نقاتل من لا تبلغه الدعوة ) بفتح الدال ( إلى الإسلام ) وهو وإن اشتهر في زماننا شرقا وغربا لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بذكل

بقي لو بلغه الإسلام لا الجزية ففي التاترخانية لا ينبغي قتالهم حتى يدعوهم إلى الجزية

نهر

خلافا لما نقله المصنف ( وندعو ندبا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ولو بغلبة الظن كأن يستعدون أو يتحصنون فلا يفعل

فتح ( وإلا ) يقبلوا الجزية ( نستعين بالله ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم ) ولو مثمرة وإفساد زروعهم إلا إذا غلب على الظن ظفرنا فيكره

فتح ( ورميهم ) بنبل ونحوه ( وإن تترسوا ببعضنا ) ولو تترسوا بنبي سئل ذلك النبي ( ونقصدهم ) أي الكفار ( وما أصيب منهم ) أي من المسلمين ( لا دية فيه ولا كفارة ) لأن الفرضو لا تقرن بالغرامات ( ولو فتح الإمام بلدة وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهمأصلا ولو أخرج واحد ) ما ( حل ) حينئذ ( قتل الباقين ) لجواز كون المخرج هو ذاك

فتح ( ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح

( ذخيرة )

وأراد بالنهي ما في مسلم لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ( إلا في جيش يؤمن عليه ) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإمام أولى ( وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد ) لأن الظاهر عدم تعرضهم

هداية ( و ) نهينا ( عن غدروغلول و ) عن ( مثله ) بعد الظفر بهم أما قبله فلا بأس بها

اختيار ( و ) عن ( قتل امرأة وغير مكلف وشيخ ) خر ( فإن ) لا صياح ولا نسل له فلا يقتل ولا إذا ارتد ( وأعمى ومقعد ) وزمن ومعتوهوراهب وأهل كنائس لم يخالطوا الناس ( إلا أن يكون أحدهم ملكا ) أو مقاتلا ( أو ذا رأي ) أو مال ( في الحرب ولو قتل من لا يحل قتله ) ممن ذكر ( فعليه التوبة والاستغفار فقط ) كسائر المعاصي لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ولم يوجد ثم لا يتركونهم في دار الحرب بل يحملونهم تكثيرا للفيء وتمامه في السراج وسيجيء ( فرعان الأول ) لا بأس بحمل رأس المشرك لو فيه غيظهم وفيه فراغ قلبنا وقد حمل ابن مسعود يوم بدر رأس أبي جهل وألقاها بين يديه عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر هذا فرعوني وفرعون أمتي كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ظهيرية

( الثاني ) لا بأس بنبش قبورهم طلبا للمال

تاترخانية

وعبارة الخانية قبور الكفار فعمت الذمي ( ولا ) يحل للفرع أن ( يبدأ أصله المشرك بقتل )كما لا يبدأ قريبه الباغي ( ويمتنع الفرع ) عن قتله بل يشغله ( ل ) لأجل أن ( يقتله غيره ) فإن فقد

قلته ( ولو قتله فهدر ) لعدم العاصم ( ولو قصد الأصل قتله ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتله ) لجواز الدفع مطلقا ( ويجوز الصلح ) على ترك الجهاد ( معهم بمال ) منهم أو منا ( لو خيرا ) لقوله تعالى @QB@ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها @QE@ وننبذ أي نعلمهم بنقض الصلح تحرزا عن الغدر المحرم ( لو خيرا ) لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة

( ونقاتلهم بلا نبذ مع خيانة ملكهم ) ولو بقتال ذي منعة بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط ( و ) نصالح ( المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب ) لو خيرا ( بلا مال وإلا ) يغلبوا على بلدة ( لا ) لأن فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك لا يجوز

فتح ( وإن أخذ ) المال ( منهم لم يرد ) لأنه غير معصوم بخلاف أخذه من بغاة فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها

فتح ( ولم نبع ) في الزيلعي يحرم أن نبيع ( منهم ما فيه تقويتهم على الحرب ) كحديد وعبيد وخيل ( ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش فجاز استحسانا ( ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا ) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو عبداأذن لهما في القتال ( بأي لغة كان ) الأمان ( وإن كانوا لا يعرفونها بعد معرفة المسلمين ) ذلك ( بشرط سماعهم ) ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعد منهم ويصح بالصريح كأمنت أو لا بأس عليكم وبالكناية كتعال إذا ظنه أمانا وبالإشارة بالأصبع إلى السماء ولو نادى المشرك بالأمان صح لو ممتنعا وصح طلبه لذراريه لا لأهلهويدخل في الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد البنات ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطىء المهر والولد حر مسلم تبعا لأبيه وترد النسار والأولاد إلى أهلها يعني بعد ثلاث حيض ( وينقض الإمام ) الأمان ( لو ) بقاؤه ( شرا ) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب ( وبطل أمان ذمي ) إلاص إذا أمره به مسلم

شمني( وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال ) وصحح محمد أمان العبد

وفي الخانية خدمة المسلم مولاه الحربي أمان له ( ومجنون وشخص أسلم ثمة ولم يهاجر إلينا ) لأنهم لا يملكون القتال والله أعلم

| باب المغنم

وقسمته في المغرب الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة والحرب قائمة فتخمس وباقيها للغانمين

والفيء ما نيل منهم بعد كخراجوهو لكافة المسلمين ( إذا فتح الإمام بلدة صلحا جرى على موجبه وكذا من بعده ) من الأمراء ( وأرضها تبقى مملوكة لهم ولو فتحها عنوة ) بالفتح أي قهرا ( قسمها بين الجيش ) إن شاء ( أو أقر أهلها عليها بجزية ) على رؤوسهم ( وخراج ) على أراضيهم والأول أولى عند حاجة الغانمين ( أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج ) والجزية ( لو ) كانوا ( كفارا ) فلو مسلمين وضع العشر لا غير ( وقتل الأسارى )إن شاء إن لم يسلموا ( أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا ) إلا مشركي العرب والمرتدين كما سيجيء ( وحرم منهم ) أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم

ابن كمال

لتعلق حق الغانمين وجوزه الشافعي لقوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ سورة محمد الآية 4 قلنا نسخ بقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ سورة التوبة الآية 5 شرح مجمع ( و ) حرم ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم

درر وصدر الشريعة

وقالا يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني

واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم بمسلم أسيرإلا إذا أمن على إسلامه ( و ) حرم ( ردهم إلى دارهم ) ثابت في نسخ الشرح تبعا للدرر دون المتن تبعا لابن الكمال للعلم به من منع المن بالأولى ( و ) حرم ( عقر دابة شق نقلها ) إلى دارنا ( فتذبح وتحرق ) بعده إذ لا يعذب بالنار إلاص ربها ( كما تحرق أسلحة وايمتعة تعذر نقلها وما لا يحرق منها ) كحديد ( يدفن بموضع خفي ) وتكسر أوانيهم وتراق أدهانهم مغايظة لهم ( ويترك صبيان ونساء مهم شق إخراجها بأرض خربة حتى يموتوا جوعا ) وعطشا للنهي عن قتلهم ولا وجه إلى إبقائهم ( وجد المسلمون حية أو عقربا في رحالهم ثمة ) أي في دار الحرب ( ينزعون ذنب العقرب وأنياب الحية ) قطعا للضرر عنا ( بلا قتل إبقاء للنسل )

تاترخانية وفيها مات نساء مسلمات ثمة وأهل الحرب يجامعون الأموات يحرقن بالنار( ولا تقسم غنيمة ثمة إلا إذا قسم ) عن اجتهاد أو لحاجة الغزاة فتصح أو ( للإيداع ) فتحل إذا لم يكن للإمام حمولة فإن أبوا أهل يجبرهم بأجر المثل روايتان فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم وإلا فهو مما شق نقله وسبق حكمه ( ولم تبع ) الغنيمة ( قبلها ) لا للإمام ولا لغيره يعني للتمول أما لو باع شيئا كطعام جاز

جوهرة ( ورد ) البيع ( لو وقع ) دفعا للفساد فإن لم يمكن رد ثمنه للغنمية

خانية ( ومدد لحقهم ثمةكمقاتل لا سوقي ) وحربي أو مرتد أسلم ثمة ( بل قتال ) فإن قاتلوا شاركوهم ( ولا من مات ثمة قبل قسمة أو بيع و ) لو مات ( بعد أحدهما ثمة أو بعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه ) لتأكد ملكه

تاترخانية

وفيها ادعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت لم تنقض استحسانا ويعوض بقدر حظه من بيت المال وما هي البحر من قياس الوقف على الغنيمة رده في النهر وحررناه في الوقفأي للغانمين لا غير ( الانتفاع فيها ) أي في دار الحرب ( بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ) أطلق الكل تبعا للكنز وقيد في الوقاية السلاح بالحاجةوهو الحق وقيد الكل في الظهيرية بعدم نهي الإمام عن أكله فإن نهى لم يبح فينبغي تقييد المتون به ( و ) بلا ( بيع وتمول ) فلو باع رد ثمنه فإن قسمت تصدق به لو غير فقير

ومن وجد مالا يملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة الأمير فإن هلك أو الثمن أنفع أجازه وإلا رده للغنمية

بحر ( وبعد الخروج منها لا ) إلا برضاهم ( ومن أسلم منهم )قبل مسكه ( عصم نفسه وطفله وكل ما معه ) فإن كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط ( أو أودعه معصوما ) ولو ذميا فلو عند حربي ففيء كما لو أسلم ثم خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فما له ثمة فيء سوى طفله لتبعيته ( لا ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل ) وأمته المقاتلة وحملها لأنه جزء الأم

( حربي دخل دارنا بغير أمان ) فأخذه أحدنا ( فهو ) وما معه ( فيء ) لكل المسلمين سواء ( أخذ قبل الإسلام أو بعده ) وقالا لآخذه خاصة وفي الخمس روايتان

قنية

وفيها استأجره لخدمة سفره فغزا بفرس المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما إلاص إذا شرط في العقد أنه للمستأجر

فضل في كيفية القسمة ( المعتبر في الاستحقاق ) لسهم فارس وراجل ( وقت المجاوزة ) أي الانفصال من دارنا وعند الشافعي وقت القتال ( فلو دخل دار الحرب فارسا فنفق ) أي مات ( فرسه استحق سهمين ومن دخل راجلا فشرى فرسا استحق سهما ولا يسهم لغير فرس واحد ) صحيح كبير ( صالح لقتال ) فلو مريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحسانا لا لو مهرا فكبر

تاترخانية

وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذهفله سهمان لا لو باعه بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح لأنه ظهر أن قصده التجارة

فتح

وأقره المصنف لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه

وفي القهستاني لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى

فتنبه

ولتحفظ هذه القيود خوف الهخطأ في الإفتاء والقضاء ( ولا ) يسهم ( لعبد وصبي وامرأة وذمي ) ومجنون ومعتوه ومكاتب ( ورضخ لهم ) قبل إخراج الخمس عندنا ( إذا باشروا القتالأو كانت المرأة تقوم بما صالح المرضى ) أو تداوي الجرحى ( أو دل الذمي على الطريق ) ومفاده جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود

على اليهود ورضخ لهم ( ولا يبلغ به السهم إلا في الذمي ) إذا دل فيزاد على السهم لأنه كالأجرة ( والبراذين ) خيل العجم ( والعتاق ) بكسر العين جمع عتيق كرام خيل العرب والهجين الذي أبوه عربي وأمه عجمية والمقرف عكسه

قاموس ( سواء لا ) يسهم ( للراحلة والبغل ) والحمار لعدم الإرهاب ( والخمس )الباقي يقسم أثلاثا عندنا ( لليتيم والمسكين وابن السبيل ) وجاز صرفه لصنف واحد

فتح

وفي المنية لو صرفه للغانمين لحاجتهم جاز وقد حققته في شرح الملتقى ( وقدم فقراء ذوي القربى ) من بني هاشم ( منهم ) أي من الأصناف الثلاثة ( عليهم ) لجواز الصدقات لغيرهم لا لهم ( ولا حق لأغنيائهم ) عندناوما نقله المصنف عن البحر من أن ما في الحاوي يفيد ترجيح الصرف لأغنيائهم نظر فيه في النهر ( وذكره تعالى للتبرك ) باسمه في ابتداء الكلام إذ الكل لله ( وسهمه عليه الصلاة والسلام سقط بموته ) لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة( كالصفي ) الذي كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه ( ومن دخل دارهم بإذن ) الإمام ( أو منعة ) أي قوة ( فأغار خمس ) ما أخذوا لأنه غنيمة ( وإلا لا ) لأنه اختلاس وفي المنية لو دخل أربعة خمس ولو ثلاثة لا

قال الإمام ما أصبتم لا أخمسه فلو لهم منعة لم يجز وإلا جاز ( وندب للإمامأن ينفل وقت القتال حثا ) وتحريضا فيقول من قتل قتيلا فله سلبه سماه قتيلا لقربه منه ( أو يقولمن أخذ شيئا فهو له ) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل فالتحريض نفسه واجب للأمر به واختيار لا داعي للمقصود مندوب ولا يخالفه تعبير القدوري أي بلا بأس لأنه ليس مطرودا لما تركه أولى بل يستعمل في المندوب أيضا

قاله المصنف

ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب ( ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو ) استحسانا ( بخلاف ) ما لو قال منكم أو قال ( من قتلته أنا فلي سلبه ) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده

ظهيرية

ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره ( وذا ) أي التنفيل( إنما يكون في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل وسماع القاتل مقالة الإمام ليس بشرط ) في استحقاقه ما نفله إذ ليس في الوسع إسماع الكل ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني

نهر

وكذا يعم كل قتيل لأنه نكرة في سياق الشرط وهو من بخلاف إن قتلت قتيلا ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا لم يصح وإن قطعت رأس أولئك القتلى فلك كذا صح( ولو نفل السرية ) هي قطعة من الجيش من أربعة إلى أربعمائة

مأخوذة من السري وهو المشي ليلا

درر ( الربع وسمع العسكر دونها فلهم النفل ) استحسانا

ظهيرية

وجاز التنفيل بالكل أو بقدر منه لسرية لا لعسكر والفرق في الدرر@ 157 ( ولا ينفل بعد الإحراز هنا ) أي بدارنا ( إلا من الخمس ) لجوازه لصنف واحد كما مر ( وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه ) وكذا ما على مركبه لا ما على دابة أخرى

( و ) التنفيل ( حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام فلو قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) كما لو أخذها المتلصص ثمة واستبرأها لم تحل له إجماعا

( والسلب للكل إن لم ينفل ) لحديث ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك فحملنا حديث السلب على التنفيل

قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود هل يحل وطء الإمام المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قسمتهم بالوجه المشروع فأجاب لا توجد في زماننا قسمة شرعية لكن في سنة 948 وقع التنفيل الكليفبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة ابتداء

انتهى

فليحفظ والله أعلم

| باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا

أو على أموالنا ( إذا سبى كافر كافرا ) آخر ( بدار الحرب وأخذ ماله ملكه )لاستيلائه على مباح ( ولو سبى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا لا ) يملكونهم لأنهم أحرار ( وملكنا ما نجده من ذلك ) السبي للكافر ( إن غلبنا عليهم ) اعتبار لسائر أملاكهم ( وإن غلبوا على أموالنا ) ولو عبدا مؤمنا ( وأحرزوها بدارهم ملكوها ) لا للاستيلاء على مباحلما أن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف والإباحة رأي المعتزلة بل لأن العصمة من جملة الأحكام المشروعة وهم لم يخاطبوا بها فبقي في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه كما حققه صاحب المجمع في شرحه ويفترض علينا اتباعهم فإن أسلموا تقرر ملكهم ( وإن غلبنا عليهم ) أي بعد ما أحرزوها بدارهمأما قبله فهي لمالكها مجانا مطلقا ( فمن وجد ملكه قبل القسمة ) بين المسلمين لا بين الكفار كما حققه في الدرر ( فهو له مجانا بلا شيء ( وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة ) جبرا للضررين بالقدر الممكن ( ولو ) كان ملكه ( مثليا فلا سبيل له عليه بعدها ) إذ لو أخذه أخذه بمثله فلا يفيد ولو قبلها أخذه مجانا كما مر ( وبالثمن ) الذي اشتراه به ( لو اشتراه منهم تاجر ) أي من العدو وأخرجه إلى دارنا وبقيمة العرض لو اشتراه به وبالقيمة لو اتهبه منهم

زاد في الدرر أو ملكه بعقد فاسد لكن في البحر شراه بخمر أو خنزير ليس لمالكه أخذه باتفاق الروايات وكذا لو شراه بمثله نسيئة أو بمثله قدرا ووصفا بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدةفلو بأقل قدرا وأردأ وصفا فله أخذه لأنه يفيد وليس بربا لأنه فداء ( وإن ) وصلية ( فقأ عينه ) أو قطع يده ( وأخذ ) مشتريه ( أرشه ) أو فقأها المشتري فيأخذه بكل الثمن إن شاء لأن الأوصاف لا يقابلها شيء منه ( والقول للمشتري في مقداره ) أي الثمن ( بيمينه عند عدم البرهان ) لأن البينة مبينة ولو برهنا فبينة المالك أيضا خلافا للثانيه نهر ( وإن تكرر الأسر والشراء ) بأن أسر ثانيا وشراه آخر ( أخذ ) المشتري ( الأول من الثاني بثمنه ) جبرا لورود الأسر على ملكه فكان الأخذ له ( ثم يأخذ ) المالك ( القديم بالثمنين إن شاء ) لقيامه عليه بهما وقبل أخذ الأول لا يأخذه القديم كي لا يضيع الثمن ( ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ) لحريتهم من وجه فيأخذه مالكه مجانا لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال( ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة ) لعدم العصمة ( ولو ند إليهم دابة ملكوها ) لتحقق الاستيلاء إذ لا بد للعجماء ( وإن أبق إليهم قن مسلم فأخذوه ) قهرا ( لا ) خلافا لهما لظهور يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا للملك ( بخلاف ما إذا أبق إليهم بعد ارتداده فأخذوه ) ملكوه اتفاقا ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى رجل ذلك ( كله منهم أخذ ) المالك ( العبد مجانا ) لما مر أنهم لا يملكونه وأخذ ( غيره بالثمن ) لأنهم ملكوه ( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي لأنه يجبر على بيعه أيضا

زيلعي ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقامالإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا قيد بالمستأمن لأنه لو شاره حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده

نهر ( كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري

بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق ولا ولاء لأحد عليه لأن هذا عتق حكمي

درر

وفي الزيلعي لو قال الحربي لعبده آخذا بيده أنت حر لا يعتق عند أبي حنيفة لأنه معتق ببيانه مسترق ببنانه

| باب المستأمن أي الطالب للأمان

( هو من يدخل دار غيره بأمان ) مسلما كان أو حربيا ( دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء ) من دم ومال وفرج ( منهم ) إذ المسلمون عند شروطهم ( فلو أخرج ) إلينا ( شيئا ملكه ) ملكا ( حراما ) للغدر ( فيتصدق به ) وجوبا قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا ( بخلاف الأسير ) فيباح تعرضه ( وإن أطلقوه طوعا ) لأنه غير مستأمن فهو كالمتلصص ( فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج ) لأنه لا يباح إلا بالملك ( إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ) لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة ( ولم يطأهن أهل الحرب ) إذ لو وطؤوهن تجب العدة للشبهة( فإن أدانه حربي دينا ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم نقض ) لأحد ( بشيء ) لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى بل فيما يستقبل ( ويفتي المسلم برد المغصوب )

زيلعي زاد الكمال ( و ) برد ( الدين ) أيضا ( ديانة ) لا قضاء لأنه غدر ( وكذا الحكم ) يجري ( في حربيين فعلا ذلك ) أي الإدانة والغصب ( ثم استأمنا ) لما بينا ( خرج حربي مع مسلم إلى العسكر فادعى المسلم أنه أسيره وقال ) الحربي ( كنت مستأمنا فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة ) ككونه مكتوفا أو مغلولا عملا بالظاهر

بحر ( وإن خرجا ) أي الحربيان ( مسلمين ) وتحاكما ( قضى بينهما بالدين ) لوقوعه صحيحا للتراضي ( و ) أما ( الغصب ف ) لا لما مر أنه ملكه ( قتل أحد المسلمين المستأمنين صاحبه ) عمدا أو خطأ ( تجب الدية ) لسقوط القود ثمة كالحد ( في ماله ) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين ( والكفارة ) أيضا ( في الخطأ ) لإطلاق النص ( وفي ) قتل أحد ( الأسيرين ) الآخر ( كفر فقط ) لما مر بلا دية ( في الخطأ ) ولا شيء في العمد أصلا لأنه بالأسر صارتبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة فلذا يكفر في الخطأ ( كقتل مسلم ) أسيرا أو ( من أسلم ثمة ) ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر في الخطأ فقط لعدم الإحراز بدارنا

| فصل في استئمان الكافر

لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا ( وقيل له ) من قبل الإمام ( إن أقمت سنة ) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين

درر

لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا

فتح ( وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة ) بعد قوله ( فهو ذمي ) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمي وبه صرح العتابي وقيل نعم وبه جزم في الدر

قال في الفتح والأول أوجه( ولا جزية عليه في حول المكث إلا بشرط أخذها منه فيه و ) إذا صار ذميا ( يجري القصاص بينه وبين المسلم )ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ ويجب كف الأذى عنه( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح

وفيه لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم ( وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق

نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو وضع عليه الخراج ) بأن ألزم به وأخذ منهعند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي ) لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لإمكان طلاقها ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع

تاترخانية

فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا ( فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره ( حل دمه ) لبطلان أمانه ( فإن ترك وديعة عند معصوم ) مسلم أو ذمي ( أو دينا ) عليهما ( فأسر أو ظهر ) بالبناء للمجهول بمعنى غلب ( عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه ) وسلمه ما غصب منه وأجره عين أجرها لسبق يده ( وصار ماله ) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا ( فيئا )

واختلف في الرهن ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه

وفي السراج لو بعث من يأخذ الوديعة والقرضوجب التسليم إليه

انتهى

وعليه فيوفي منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا ( وإن قتل أو مات فقط ) بلا غلبة عليه ( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله كما لو ظهر عليه فهرب فماله له ( حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره فأسلم ) هنا أو صار ذميا ( ثم ظهرنا عليهم فكله فيء ) لعدم يده وولايته ولو سبى طفله إلينا فهو قن مسلم ( وإن أسلم ثمة فجاء ) هنا ( فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم )لاتحاد الدار ( ووديعته مع معصوم له ) لأن يده كيده محترمة ( وغيره فيء ) ولو عينا غصبها مسلم لعدم النيابة

فتح ( وللإمام ) حق ( أخذ دية مسلم لا ولي له ) أصلا ( و ) دية ( مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ ) لقتله نفسا معصومة ( وفي العمد له القتل ) قصاصا ( أو الدية ) صلحا ( لا العفو ) نظر الحق العامة ( حربي أو مرتد أو من وجب عليه قود التجأ بالحرم لا يقتل بل يحبس عند الغذاء ليخرج فيقتل ) لأن من دخله فهو آمن بالنص وسيجيء في الجنايات ( لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا ) بأمور ثلاثة( بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول ) على نفسه ( ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ) كجمعة وعيد ( وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الإسلام ) درر

وهذا ثابت في نسخ المتن

ساقط من نسخ الشرح فكأنه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقيه

| باب العشر

والخراج والجزية( أرض العرب ) وهي من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن ( وما أسلم أهله ) طوعا ( أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة ) أيضا بإجماع الصحابة ( عشرية ) لأنه أليق بالمسلم وكذا بستان مسلم أو كرمه كان داره

درر

ومر في باب العاشر بأتم من هذا وحررناه في شرح الملتقى ( وسواد ) قرى ( العراق وحده من العذيب ) بضم ففتحقرية من قرى الكوفة ( إلى عقبة حلوان ) بن عمران بضم فسكون قرية بين بغداد وهمذان ( عرضا ومن الغلث ) بفتح فسكون فمثلثة قرية شرقي دجلة موقوفة على العلوية وما قيل من الثعلبة بفتح فسكون غلط

مصنف عن المغرب ( إلى عبادان ) بالتشديد حصن صغير بشط البحر في المثل ليس وراء عبادان قرية مستصفى ( طولا ) وبالإيام اثنان وعشرون يوما ونصف وعرضه عشرة أيام

سراج ( وما فتح عنوة و ) لم يقسم بين جيشنا إلا مكة سواء ( أقر أهله عليه ) أو نقل إليه كفار أخر ( أو فتح صلحا خراجية ) لأنه أليق بالكافر ( وأرض السواد مملوكةلأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) هداية وعند الأئمة الثلاثة هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم

فتح ( ويجب الخراج في أرض الوقف ) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج

شرنبلالية معزيا للبحر

وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي والمجنون لو ) كانت الأرض ( خراجية والعشرلو عشرية ) درر

ومر في الزكاة وقالوا أراضي الشام ومصر خراجية

وفي الفتح المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراجألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث فصارت لبيت المال@ 182 وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منها لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى

زاد في البحر أو رغب في العقار بضعف قيمتهعلى قول المتأخرين المفتى به

قلت وسيجيء في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في سبع مسائل وأفتى مفتي دمشق ( فضل الله الرومي ) بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها فآلت لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية اه

وفي النهر عن الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه

انتهى وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحةوأنه لا خراج على أراضيها ( وموات أحياء ذمي بإذن الإمام ) أو رضخ له كما مر ( خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه ) ما قارب الشيء يعطي حكمه( وكل منهما ) أي العشرية والخراجية ( إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر ) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر ( وإن سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج ) لأن النماء بالماء ( وهو ) أي الخراج ( نوعان خراج مقاسمة إن كان الواجببعض الخارج كالخمس ونحوه وخراج وظيفة إن كان الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض كما وضع عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب ) هو ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى ( سبع قبضان ) وقيل المعتبر في كل بلدة عرفهم وعرف مصر التقدير بالفدان

فتح

وعلى الأول المعول

بحر ( يبلغه الماء صاعا من بر أو شعير ودرهما ) عطف على صاع من أجود النقود

زيلعي ( ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل متصلة )قيد فيهما ( ضعفهما ولما سواه ) مما ليس فيه توظيف عمر ( كزعفران وبستان ) هو كل أرض يحوطها حائط وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتها فلو ملتفة أي متصلة لا يمكن زراعة أرضها فهو كرم ( طاقته و ) غاية الطاقة ( نصف الخارج ) لأن التنصيف عين الإنصاف ( فلا يزد عليه ) في إخراج المقاسمة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنهوإن أطاقت على الصحيح

كافي ( وينقص مما وظف ) عليها ( إن لم تطق ) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوبا وجوازا عند الإطاقة وينبغي أن لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الخمس

حدادي

وفيه لو غرس بأرض الخراج كرما أو شجرا فعليه خراج الأرض إلى أن يطعم وكذا لو قلع الكرم وزرع الحب فعليه خراج الكرم وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عما كان وكل ما يمكن الزرع تحت شجرة فبستان وما لا يمكن فكرم وأما الأشجار التي على المسناة فلا شيء فيها

انتهى

وفي زكاة الخانية قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم والآخر الأراضي وأرادوا قسم الخراج فلو معلوما فكما كان قبل الشراء وإلا كأن كان جملةفإن لم تعرف الكروم إلا كروما قسم بقدر الحصص

قرية خراجهم متفاوت فطلبوا التسوية إن لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما كان ( ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع ) الماء ( أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد ) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا ( إما إذا كانت الآفة غير سماوية ) ويمكن الاحتراز عنها ( كأكل قردة وسباع ونحوهما ) كأنعام وفأر ودودة

( بحر ) ( أو هلك ) الخارج ( بعد الحصاد لا ) يسقط وقبله يسقط ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شيءأخذ منه مقدار ما بينا

مصنف سراج

وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر

قال وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة ( فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا أو أسلم ) صاحبها ( أو اشترى مسلم ) من ذمي ( أرض خراج يجب ) الخراج ( ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج ) خراج ( مقاسمة لا ) يجب شيء

سراج

وقد علمت أن المأخوذمن أراضي مصر أجرة لا خراج فما يفعل الآن من الأخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الأرض حرام بلا شبهة

نهر

ونحوه في الشرنبلالية معزيا للبحر حيث قال وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا ولا جبر عليه بتسييبها فما يفعله الظلمة من الإضرار به حرام خصوصا إذا أراد الاشتغال بالعلم وقالوا لو زرع الأخس قادرا على الأعلى كزعفران فعليه خراج الإعلى وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرى الظلمة

( باع أرضا خراجية إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج وإلا فعلى البائع ) عناية ( ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض الخراج ) لأنهما لا يجتمعان خلافا للشافعي ( ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لو موظفا وإلا ) بأن كان خراج مقاسمة ( تكرار ) لتعلقه بالخارج حقيقة ( كالعشر ) فإنهيتكرر ( ترك السلطان ) أو نائبه ( الخراج لرب الأرض ) أو وهبه له ولو بشفاعة ( جاز ) عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى

وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ترك العشر لا ) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء

سراج خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة

من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه

وفي النهر يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال إذ حاصلها أن الرقبة لبيت المالوالخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر ومن الحوادث لو أقطعها السلطان له والأولاد ونسله وعقبه على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السلطان وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر هل يكون لأولاده لم أره ومقتضى قواعدهم إلغاء التعليقبموت المعلق فتدبره

ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان ثم أقطعها له جاز وقفه لها والإرضاد من السلطان ليس بإيقاف البتة

وفي الأشباه قبيل القول في الدين أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع وأن للإمام أن يخرجه متى شاء وقيده ابن نجيم بغير الموات أما الموات فليس للإمام إخراجه عنه لأنه تملكه بالإحياء فليحفظ

| فصل في الجزية

هي لغة الجزاء لأنها جزت عن القتل والجمع جزى كلحية ولحى وهي نوعان ( الموضوع من الجزية بصلح لا ) يقدر ولا ( يغير ) تحرزا عن الغدر ( وما وضع بعد ما قهروا وأقروا على أملاكهم يقدر في كل سنة على فقير معتمل ) يقدر على تحصيل النقدين بأي وجه كان

ينابيع

وتكفي صحته في أكثر السنة

هداية ( اثنا عشر درهما ) في كل شهر درهم ( وعلى وسط الحال ضعفه ) في كل شهر درهمان ( وعلى المكثر ضعفه ) في كل شهر أربعة دراهم

وهذا للتسهيل لا لبيان الوجوب لأنه بأول الحول بناية ( ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني ومن ملك مائتيدرهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير ) قاله الكرخي وهو أحسن الأقوال وعليه الاعتماد

بحر

واعتبر أبو جعفر العرف وهو الأصح

تاترخانية

ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر السنة

فتح

لأنه وقت وجوب الأداء

نهر ( وتوضع على كتابي ) يدخل في اليهود السامرة لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وفي النصارى الفرنج والأرمن وأما الصابئة ففي الخانية تؤخذ منهم عنده خلافا لهما ( ومجوسي ) ولو عربيا لوضعه عليه الصلاة والسلام على مجوس هجر ( ووثني عجمي ) لجواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية عليه ( لا ) على وثني ( عربي ) لأن المعجزة في حقه أظهر فلم يعذر ( ومرتد ) فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء( وصبي وامرأة وعبد ) ومكاتب ومدبر وابن أم ولد ( وزمن ) من زمن يزمن زمانة نقص بعض أعضائه أو تعطل قواه فدخل المفلوج والشيخ العاجز ( وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا يخالط ) لأنه لا يقتل والجزية لإسقاطه وجزم الحدادي بوجوبها ونقل ابن كمال أنه القياس ومفاده أن الاستحسان بخلافه فتأمل ( والمعتبر في الأهلية ) للجزية ( وعدمها وقت الوضع ) فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برىء بعد وضع الإمام لم توضع عليه( بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لأن سقوطها لعجزه وقد زال

اختيار ( وهي ) أي الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما طعن الملحدة بل إنما هي ( عقوبة ) لهم على إقامتهم ( على الكفر ) فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولى وقال تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ سورة التوبة الآية 30 وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر ونصارى نجران وأقرهم على دينهم ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالإسلام ) ولو بعد تمام السنة ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين فيرد عليه سنة

خلاصة ( والموت والتكرار ) للتداخل كما سيجيء ( و ) ب ( العمى والزمانة وصيرورته )فقيرا أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل ) ثم بين التكرار فقال ( وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول ) السنة ( الثانية ) زيلعي

لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض ( ويسقط الخراج ب ) الموت في الأصح

حاوي وب ( التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر

بحر قال المصنف وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المعذهب وفيها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج ( ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه ) في الأصح ( بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعد ) هداية

ويقولأعط يا عدو الله ويصفعه في عنقه لا يا كافر ويأثم القائل إذا أذاه به

قنية ( ولا ) يجوز أن ( يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نار ولا مقبرة ) ولا صنما

حاوي ( في دار الإسلام ) ولو قرية في المختار

فتح

( ويعاد المنهدم ) أي لا ما هدمه الإمام بل ما انهدم

أشباه في آخر الدعاء برفع الطاعون( من غير زيادة على البناء الأول ) ولا يعدلعن النقص الأول إن كفى وتمامه في شرح الوهبانية وأما القديمةفتترك مسكنا في الفتحية ومعبدا في الصلحية

بحر

خلافا لما في القهستاني فتنبه ( ويميز الذمي عنا في زيه ) بالكسر لباسه وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه ( فلا يركب خيلا ) إلا إذا استعان بهم الإمام لمحاربة وذب عنا

ذخيرة

وجاز بغل كحمار

تاترخانية

وفي الفتح وهذا عند المتقدمين واختار المتأخرون أنه لا يركب أصلاإلا لضرورة

وفي الأشباه والمعتمد أن لا يركبوا مطلقا ولا يلبسوا العمائم وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ( ويركب سرجا كالأكف كالبرذعة في مقدمة شبه الرمانة ( ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج ) فارسي معرب الزنار من صوف أو شعر وهل يلزم تمييزهم بكل العلامات

خلاف أشباه

والصحيح إن فتحها عنوة فله ذلك وإلا فعلى الشرط تاترخانية ( ويمنع من لبس العمامة ) ولو زرقاء أو صفراء على الصواب

نهر

ونحوه في البحر واعتمده في الأشباه كما قدمناه وإنما تكون طويلة سوداء ( و ) من ( زنارالإبريسم والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف ) كصوف مربع وجوخ رفيع وأبراد رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بها معظما عند المسلمين وتمامه في الفتح

وفي الحاوي وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده

بحر

ويحرم تعظيمه وتكره مصافحته ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي

وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب

قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل

وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبيرآخر تصنيف محمد رحمه الله تعالىفالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال

انتهى

وفي الخانية تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج ( الذمي إذا اشترى دارا ) أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم وقيل يجبر على بيعها من المسلم وقيل لا يجبر إلا إذا كثر

درر

قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود من كتاب الصلاة سئل عن مسجد لم يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط به الكفرة فكان الإمام والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به فهل تحل لهم الوظيفة فأجاب بقوله تلك البيوت يأخذها المسلمون بقيمتها جبرا على الفور وقد ورد الأمر الشريف السلطاني بذلك فالحاكم لا يؤجر هذا أصلا وفيها من الجهاد وبعد أن ورد الأمر الشريف السلطاني بعدم استخدام الذميين للعبيد والجواري لو استخدم ذمي عبدا أو جارية ماذا يلزمهفأجاب يلزمه التعزير الشديد والحبس

ففي الخانية ويؤمرون بما كان استخفافا لهم وكذا تميز دورهم عن دورنا

انتهى فليحفظ ذلك ( وإذا تكارى أهل الذمة دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها ) في المصر ( جاز ) لعود نفعه إلينا وليروا تعاملنا فيسلموا ( بشرط عدم تقليل الجماعات لسكناهم ) شرحه الإمام الحلواني ( فإن لزم ذلك من سكناهم أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس فيها مسلمون ) وهو محفوظ عن أبي يوسف

بحر عن الذخيرة

وفي الأشباه واختلف في سكناهم بيننا في المصر والمعتمد الجواز في محلة خاصة

انتهى وأقره المصنف وغيره لكن رده شيخ الإسلام جوى زاده وجزم بأنه فهم خطأ فكأنه فهم من الناحية الحلة وليس كذلك فقد صرح التمرتاشي في شرح الجامع الصغير بعد ما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين وبالخروج عنها وبالسكنى خارجها لئلا يكون لهم محلة خاصةنقلا عن النسفي والمراد أي بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين فإما سكنا بينهم وهم مقهورون فلا كذلك كذا في فتاوى الإسكوبي فليحذر( وينتقص عهدهم بالغلبة على موضع للحرب ) أو باللحاق بدار الحرب زاد في الفتح أو بالامتناع عن قبول الجزية أو يجعل نفسه طليعة للمشركين بأن يبعث ليطلع على أخبار العدو فلو لو يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده وعليه يحمل كلام المحيط وصار الذمي في هذه الأربع صور المرتد يجبر على الاسلام لا ينتقض عهده بقوله نقضت العهد زيلعي ( بخلاف الأمان ) للحربي فإنه ينتقض بالقول

بحر

( ولا بالإباء عن ) أداء ( الجزية )بل عن قبولها كما مر ونقل العيني عن الواقعات قتله بالإباء عن الأداء قال وهو قول الثلاثة لكن ضعفه في البحر ( و ) لا ( بالزنا بمسلمة وقتل مسلم ) وإفتان مسلم عن دينه وقطع الطريق ( وسب النبي صلى الله عليه وسلم )لأن كفره المقارن له لا يمنعه فالطارىء لا يرفعه فلو من مسلم قبل كما سيجيء ( ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ) حاوي وغيره

قال العيني واختياري في السب أن يقتل اه

وتبعه ابن الهمام

قلت وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول الشافعي ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده وبه أفتى

ثم أفتى في بكر اليهودي قال لبشر النصراني نبيكم عيسى ولد زنا بأنهيقتل لسبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اه

قلت ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع والثلاثين يا عائشة لا تكوني فاحشة ما نصه والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام صرح به في سير الذخيرة حيث قال واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا مدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك انتهى

فليحفظ ( ويؤخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج ( ضعف زكاتنا ) بأحكامها ( مما تجب فهي الزكاة ) المعهودة بيننا لأن الصلح وقع كذلك ( و ) يؤخذ ( من مولاه ) أي معتق التغلبي ( في الجزية والخراج كمولى القرشي ) وحديث مولى القوم منهم مخصوص بالإجماع( ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للإمام ) وإنما يقبلها إذا وقع عندهم أن قتالنا للدين لا الدنيا

جوهرة ( وما أخذ منهم بلا حرب ) ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم

ظهيرية ( مصالحنا ) خبر مصرف ( كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء ) والمتعلمين

تجنيس وبه يدخل طلبة العلم

فتح ( والقضاة والعمال ) ككتبة قضاة وشهود قسمة ورقباء سواحل ( ورزق المقاتلة وذراريهم ) أي ذراري من ذكر

مسكين

واعتمده في البحر قائلا وهل يعطون بعد موت آبائهم حالة الصغرلم أره وإلى هنا تمت مصارف بيت المال ثلاثةفهذا مصرف جزية وخراج ومصرف زكاة وعشر مر في الزكاة ومصرف خمس وركاز مر في السير وبقي رابع وهو لقطة وتركة بلا وارث ودية مقتول بلا ولي ومصرفها لقيط فقير وفقير بلا ولي وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله عليه حسيبا

زيلعي

وفي الحاوي المراد بالحافظ في حديث لحافظ القرآن مائتا دينار هوالمفتي اليوم ولا شيء لذمي في بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته ( ومن مات ) من ذكر ( في نصف الحول حرم من العطاء ) لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض وأهل العطاء في زماننا القاضي والمفتي والمدرس

صدر شريعة ( ولو ) مات ( في آخره ) أو بعد تمامه كما صححه أخي زاده ( يستحب الصرف إلى قريبه ) لأنه أوفى تعبه فيندب الوفاء له ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي وقيل لا كالنفقة المعجلة

زيلعي ( والمؤذن والإمام إذا كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط ) لأنه كالصلة ( وكذلك القاضي وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرةوهذا ثابت في نسخ الشرح ساقط من نسخ المتن هنا وتمامه في الدرر وقد لخصناه في الوقف

| باب المرتد

هو لغة الراجع مطلقا وشرعا ( الراجع عن دين الإسلام

وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان ) وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة وهل هو فقط أو هو مع الإقرار قولان وأكثر الحنفية على الثاني والمحققون على الأول والإقرار شرطلإجراء الأحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد

قاله المصنف وفي الفتح من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد

والكخفر لغة الستر

وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة وألفاظه تعرف في الفتاوى بل أفردت بالتآليف مع أنه لا يفتى بالكفر بشيء منها إلا فيما اتفق المشايخ عليه كما سيجيء

قال في البحر وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها

( وشرائط صحتها العقل ) والصحو ( والطوع ) فلا تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس وصبي لا يعقل وسكران ومكره عليها وأما البلوغ والذكورة فليسا بشرط

بدائع

وفي الأشباه لا تصح ردة السكران إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه وسلمفإنه يقتل ولا يعفى عنه ( من ارتد عرض ) الحاكم ( عليه الإسلام استحبابا ) على المذهب لبلوغه الدعوة ( وتكشف شبهته ) بيان لثمرة العرض ( ويحبس ) وجوبا وقيل ندبا ( ثلاثة أيام ) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها

خانية ( إن استمهل ) أي طلب المهلة وإلا قتله من ساعته إلا إذا رجي إسلامه

بدائع وكذا لو ارتد ثانيا لكنه يضرب وفي الثالث يحبس أيضا حتى تظهر عليه التوبة فإن عاد فكذلك

تاترخانية

قلت لكن نقل في الزواهر عن آخر حدود الخانيةمعزيا للبلخي ما يفيد قتله بلا توبة فتنبه ( فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل ) لحديث من بدل دينه فاقتلوه

( وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان ) وى الإسلام ( أو عما انتقل إليه ) بعد نطقه بالشهادتين وتمامه في الفتح ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ

بزازية ( وكره ) تنزيها لما مر ( قتله قبل العرض بلا ضمان ) لأن الكفر مبيح للدم قيد بإسلام المرتد لأن الكفار أصناف خمسة من ينكر الصانع كالدهرية ومن ينكر الوحدانية كالثنوية ومن يقربهما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة ومن ينكر الكل كالوثنية ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلمكالعيسوية فكيتفي في الأولين بقول لا إله إلا الله وفي الثالث محمد رسول الله وفي الرابع بأحدهما وفي الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر

وحينئذ فيستفسر من جهل حاله بل عمم في الدرر اشتراط التبري من كل يهودي ونصراني ومثله في فتاوى المصنف وابن نجيم وغيرهما

وفي رهن فتاوى قارىء الهداية كذا أفتى علماؤنا

والذي أفتى به صحته بالشهادتين بلا تبريلأن التلفظ بها صار علامة على الإسلام فيقتل إن رجع ما لم يعد ( و ) اعلم أنه ( لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنأو كان في كفره خلاف ولو ) كان ذلك ( رواية ضعيفة ) كما حرره في البحر وعزاه في الأشباه إلى الصغرى

وفي الدرر وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه ثم لو نيته ذلك فمسلم وإلا لم ينفعه حمل المفتي على خلافه وينبغي التعوذ بهذا الدعاء صباحا ومساء فإنصه سبب العصمة من الكفر بوعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم للهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب

وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس

درر

وفيها أيضا شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين

وفي النوازل تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني بأنه أسلم اه

( وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا ) جماعة من تكررت ردته على ما مر و ( الكافر بسب نبي ) من الأنبياء فإنه يقتل حداولا تقبل توبته مطلقا ولو سب الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى والأول حق عبد لا يزول بالتوبة ومن شك في عذابه وكفره كفر وتمامه في الدرر في فصل الجزية معزيا للبزازية وكذا لو أبغضه بالقلب

فتح وأشباه

وفي فتاوى المصنف ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضا

وفيها سئل عمن قال لشريف لعن الله والديك ووالدي الذين خلفوك

فأجاب الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق عهد خلافا لأبي هاشم وإمام الحرمين كما في جمع الجوامع وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره وإذا كفر بسبه لا توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون نعم لو لوحظ قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفر وهو اللائق بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر

وفيها من نقص مقام الرسالة بقوله بأن سبه صلى الله عليه وسلم أو بفعله بأن بغضه بقلبه قتل حدا كما مر التصريح به لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتدومفاده قبول التوبة كما لا يخفى زاد المصنف في شرحه وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازيوالبزازي تبع صاحب ( السيف المسلول ) عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي و ( حاوي الزاهدي ) وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهىوهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء اه

فليحفظ

قلت وظاهر الشفاء أن قوله يا ابن ألف خنزير أو يا ابن مائة كلب وأن قوله لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك وأن شتم الملائكة كالأنبياء فليحرر

ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته الظاهر نعم لأنها حادثة أخرى وإن حكم بموجبه

نهر

قلت ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود سؤالا ملخصه أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعمل بها فأجاب بأنه يكفر أولا بسبب استفهامه الإنكاري وثانيا بإلحاقه الشين للنبي صلى الله عليه وسلم ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل والثاني يفيد الزندقةفبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقا فيقتل وقبله اختلف في قبول توبته فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة 944 لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا بقول الإمام الأعظم وإن لم يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملا بقول الأئمة ثم في سنة 955 تقرر هذا الأمر بآخر فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اه فليحفظ وليكن التوفيق ( أو ) الكافر بسب ( الشيخين أو ) بسب ( أحدهما ) في البحر عن ( الجوهرة ) معزيا للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته وبه أخذ الدبوسي وأبو الليث وهو المختار للفتوى

انتهى

وجزم به في الأشباه وأقره المصنف قائلا وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

اه

لكن في النهر وهذا لا وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد على هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله

انتهى

قلت ويكفينا ما مر من الأمر فتدبر

وفي المعروضات المذكورة ما معناه أن من قال عن فصوص الحكم للشيخ محيي الدين بن العربي إنه خارج عن الشريعة وقد صنفه للإضلال ومن طالعه ملحد ماذا يلزمه أجاب نعم فيه كلمات تباين الشريعة وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع لكنا تيقنا أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات وقد صدر أمر سلطاني بالنهي فيجب الاجتناب من كل وجه

انتهى فليحفظ وقد أثنى صاحب القاموس عليه في سؤال رفع إليه فيه فكتب اللهم نطقنا بما فيه رضاك الذي أعتقدهوأدين الله به إنه كان رضي الله تعالى عنه شيخ الطريقة حالا وعلما وإمام الحقيقة حقيقة ورسما ومحيي رسوم المعارف فعلا واسما إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره عباب لا تكدر الدلاء وسحاب تتقاصى عنه الأنواء كانت دعوته تخرق السبع الطباق وتفرق بركاته فتملأ الآفاق

وإني أصفه وهو يقينا فوق ما وصفته وناطق بما كتبتهوغالب ظني أني ما أنصفته وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا والله والله والله العظيم ومن أقامه حجة لله برهانا إن الذي قلت بعض من مناقبه ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا إلى أن قال ومن خواص كتبه أنه من واظب على مطالعتها انشرح صدره لفك المعضلات وحل المشكلات وقد أثنى عليه الشيخ العارف عبد الوهاب الشعراني سيما في كتابه ( تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء ) فعليك به وبالله التوفيق ( و ) الكافر بسبب اعتقاد ( الشحر ) لا توبة له ( ولو امرأة ) في الأصحلسعيها في الأرض بالفساد

ذكره الزيلعي ثم قال ( و ) كذا الكافر بسبب ( الزندقة )لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه ( إذا أخذ ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي ( قبل توبته ) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو أخذ بعدها قبلت

وأفاد في السراج أن الخناق لا توبة له

وفي الشمني الكاهن قيل كالساحر

وفي حاشية البيضاوي لمنلا خسروالداعي إلى الإلحاد والإباحي كالزنديق وفي الفتح والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كالزنديق الذي لا يتدين بدين وكذا من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتقاد حرمتهوتمامه فيه

وفيه يكفر الساحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى لكن في حظر الخانية لو استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده لا يكفروحينئذ فالمستثنى أحد عشر

( و ) اعلم أن ( كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( المرأة والخنثى ومن إسلامه تبعا والصبي إذا أسلم والمكره على الإسلام ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ) زاد في الأشباه ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين

انتهى

ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل ولو على نصرانية قبلت اتفاقا وتمامه في آخر كراهية الدرر

ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتداوالسكران إذا أسلم وكذا اللقيط لأن إسلامه حكمي لا حقيقي وقيد في الخانية وغيرها المكره بالحربي

أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه

انتهى لكن حمله المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس

وفي الاستحسان يصح فليحفظ وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر

( شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ) لا لتكذيب الشهود العدول بل ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) يعني فيمتنع القتل فقط

وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسملا كما مر

أشباه

زاد في البحر وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره المصنف وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر

وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاحوأولاده أولاد زنا وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح ( ولا يترك ) المرتد ( على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق ) بدار الحرب بخلاف المرتدة

خانية ( والكفر ) كله ( ملة واحدة ) خلافا للشافعي

( فلو تنصر يهودي أو عكسه ترك على حاله ) ولم يجبر على العود ( ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل على ردته ) أو حكم بلحاقه ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) ولو زوجته بشرط العدة

زيلعي ( بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته ) وقالا ميراث أيضا ككسب المرتدة ( وإن حكم ) القاضي ( بلحاقه عتق مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة والولاء للمرتد لأنه المعتق

بدائع

وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن دعوى حق العبد

نهر

( و ) اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام ف ( ينفذ منه ) اتفاقا ما لا يعتمد تمام ولاية وهي خمس ( الاستيلاد والطلاق وقبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده ) المأذون

( ويبطل منه ) اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس ( النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والإرث ويتوقف منه ) اتفاقا ما يعتمد المساواة وهو ( المفاوضة ) أو ولاية متعدية( و ) هو ( التصرف على ولده الصغير و ) يتوقف منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع ك ( المبالغة ) والصرف والسلم ( والعتق والتدبير والكتابة والهبة ) والرهن ( والإجارة ) والصلح عن إقرار وقبض الدين لأنه مبادلة حكمية ( والوصية ) وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما

وأما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها

نهر ( إن أسلم نفذ وإن هلك ) بموت أو قتل ( أو لحق بدار الحرب وحكم ) بلحاقه ( بطل ) ذلك كله ( فإن جاء مسلما قبله ) قبل الحكم ( فكأنه لم يرتد ) وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي

زيلعي ( وإن ) جاء مسلما ( بعده وماله مع وارثه أخذه ) بقضاء أو رضاولو في بيت المال لا لأنه فيء

( نهر )

( وإن هلك ) ماله ( أو أزاله ) الوارث ( عن ملكه لا ) يأخذه ولو قائما لصحة القضاء وله ولاء مدبره وأم ولده ومكاتبه له إن لم يؤد وإن عجز عاد رقيقا له

بدائع ( ويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام ) ن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة ( وما أدى منها فيه يبطل ولا يقضى )من العبادات ( إلا الحج ) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج فقط

( مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة ) يعني المال المسروق لا الحد

خانية

وأصله أنه يؤاخذ بحق العبد وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق ) وحاربنا زمانا ( ثم جاء مسلما يؤاخذ به كله ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا ) يؤاخذ بشيء من ذلك لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا

( أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة ) استحسانا ( كما في الإخبار ) من ثقة( بموته أو تطليقه ) ثلاثا وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج مبسوط

( والمرتدة ) ولو صغيرة أو خنثى

بحر ( تحبس ) أبدا ولا تجالس ولا تؤاكل حقائق ( حتى تسلم ولا تقتل ) خلافا للشافعي ( وإن قتلها أحد لا يضمن ) شيئا ولو أمة في الأصح وتحبس عند مولاها لخدمته سوى الوطء سواء طلب ذلك أم لا في الأصح ويتولى ضربها جمعا بين الحقين

وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى

وعن الإمام تسترق ولو في دار الإسلام

ولو أفتى به حسما لقصدها السيىء لا بأس به وتكون قنة للزوج بالاستيلاء

مجتبى

وفي الفتح أنها فيء للمسلمين فيشتريها من الإمام أو يهبها له لو مصرفا( وصح تصرفها ) لأنها لا تقتل ( وأكسابها ) مطلقا ( لورثتها ) ويرثها زوجها المسلم لو مريضة وماتت في العدة كما مر في طلاق المريض

قلت وفي الزواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنها لا تقتل فلم تكن فارة فتأمل

( ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ولدته لأقل من نصف حول أو أكثر لإسلامه تبعا لأمه والمسلم يرث المرتد ( إن مات المرتد ) أو لحق بدارهم وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للإسلام بالجبر عليه والمرتد لا يرث المرتد ( وإن لحق بماله ) أي مع ماله ( وظهر عليه فهو ) أي ماله ( فيء ) لا نفسه لأن المرتد لا يسترق ( فإن رجع ) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أولا في ظاهر الرواية وهو الوجه

فتح ( فلحق ) ثانيا ( بماله وظهر عليه فهو لوارثه ) لأنه باللحاق انتقل لوارثه فكان مالكا قديماوحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا شيء وبعدها بقيمته ) إن شاء ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة ( وإن قضى بعبد ) شخص ( مرتد لحق ) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الابن ( فجاء ) المرتد ( مسلما فبدلها ) والولاء كلاهما ( للأب ) الذي عاد مسلما لجعل الابن كالوكيل

( مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الإسلام ) إن كان وإلا ففي كسب الردة

بحر عن الخانية

وكذا لو أقر بغصب

أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا

ظهيرية

واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة ( قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق ) فحكم به ( فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه في المسألتين لأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرتقيد بالعمد لأنه في الخطإ على العاقلة ( و ) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه ( إن ) عاد قلبه أو ( أسلم ها هنا ) ولم يلحق ( فمات منه ) بالسراية ( ضمن ) الدية ( كلها ) لكونه معصوما وقت السراية أيضا ارتد القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر لو عمد الفوات محل القود ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم خانية

ولا عاقلة لمرتد

( ولو ارتد مكاتب ولحق ) واكتسب مالا ( وأخذ بماله و ) لم يسلم فقتل ( فبدل مكاتبته لمولاه وما بقي ) من ماله ( لوارثه ) لأن الردة لا تؤثر في الكتابة

( زوجان ارتدا ولحقا فولدت ) المرتدة ( ولدا وولد له ) أي لذلك المولود ( ولد فظهر عليهم ) جميعا ( فالولدان فيء ) كأصلهما ( و ) الولد ( الأول يجبر ) بالضرب ( على الإسلام ) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه ( لا الثاني )لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي ( و ) قيد بردتهما لأنه ( لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أي على أهل تلك الدار ( فإنه لا يسترق ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم ) تبعا لأبيه ( مرقوق ) تبعا لأمه ( فلا يرث أباه ) لرقه

بدائع

( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) خلافا للثاني ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو عن الكفر

تلويح ( كإسلامه ) فإنه يصح اتفاقا ( فلا يرث أبويه الكافرين ) تفريع على الثاني ( ويجبر عليه ) بالضرب تفريع على الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن سبع فأكثر

مجبتى وسراجية ( وقيل الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر ) قائله الطرسوسي في أنفع الوسائل قائلا ولم أر من قدره بالسن

قلت وقد رأيت نقله ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على علي رضي الله تعالى عنه وسنه سبع وكان يفتخر به حتى قال سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا بصارم همتي وسنان عزمي ثم هل يقع فرضا قبل البلوغ ظاهر كلامهم نعم اتفاقا

وفي التحرير المختار عند الماتريدي أنه مخاطب بأداء الإيمان كالبالغحتى لو مات بعده بلا إيمان خلد في النار

نهر

وفي شرح الوهبانية بدرويش درويشان كفر بعضهم وصحح أن لا كفر وهو المحرر كذا قول شيء لله قيل يكفر ويا حاضر يا ناظر ليس يكفر ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمرومن لولي قال طي مسافة يجوز جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر

| باب البغاة البغي

لغة الطلب ومنه @QB@ ذلك ما كنا نبغ @QE@ سورة الكهف الآية 64

وعرفا طلب ما لا يحل من جور وظلم

فتح

وشرعا ( هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق ) فلو بحق فليسوا ببغاة وتمامه في جامع الفصولين

ثم الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة قطاع طريق وعلم حكمهم وبغاة ويجيء حكمهم

وخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم ويستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وحكمهم حكم البغاة بإجماع الفقهاء كما حققه في الفتح وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطلابخلاف المستحل بلا تأويل كما مر في باب الإمامة

( والإمام يصير إماما ) بأمرين ( بالمبايعة من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته فإن بايع الناس ) الإمام ( ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه ) عن قهرهم ( لا يصير إماما فإذا صار إمام فجاز لا ينعزل إن ) كان ( له قهر وغلبة ) لعوده بالقهر فلا يفيد( وإلا ينعزل به ) لأنه مفيد

خانية

وتمامه في كتب الكلام ( فإذا خرج جماعة مسلمون عن طاعته ) أو طاعة نائبه الذي الناس به في أمان درر ( وغلبوا على بلد دعاهم إليه ) أي إلى طاعته ( وكشف شبهتهم ) استحبابا ( فإن تحيزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدءا حتى نفرق جمعهم ) إذ الحكم يدار على دليله وهو الاجتماع والامتناع ( ومن دعاه الإمام إلى ذلك ) أي قتالهم ( افترض عليه إجابته ) لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع ( لو قادرا )وإلا لزم بيته

درر

وفي المبتغى لو بغوا لأجل ظلم السلطان ولا يمتنع عنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم

( ولو طلبوا الموادعة أجيبوا ) إليها ( إن خيرا للمسلمين ) كما في أهل الحرب ( وإلا لا ) يجابوا

بحر ( ولا يؤخذ منهم شيء فلو أخذنا منهم رهونا وأخذوا منا رهونا ثم غدروا بنا وقتلوا رهوننا لا نقتل رهونهم ولكنهم يحبسون إلى أن يهلك أهل البغي أو يتوبوا وكذلك أهل الشرك ) إذا فعلوا برهوننا ذلك لا نفعل برهونهم ( و ) لكن ( يجبرون على الإسلام أو يصيروا ذمة ) لنا

( ولو لهم فئة أجهز على جريحهم ) أي أتم قتله ( واتبع موليهم وإلا لا ) لعدم الخوف ( والإمام بالخيار في أسيرهم إن شاء قتله وإن شاء حبسه ) حتى يتوب أهل البغي فإن تابوا حبسه أيضا حتى يحدث توبة

سراج ( ونقاتلهم بالمنجنيق ولإغراق وغير ذلك كأهل الحرب وما لا يجوز قتله من أهل الحرب ) كنساء وشيوخ ( لا يجوز قتله منهم ) ما لم يقاتلوا ولا يقتل عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله( ولم تسب لهم ذرية وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم ) فترد عليهم وبيع الكراع أولى لأنه أنفع

فتح

ويقاس عليه العبيد

نهر ( ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة ولا ينتفع بغيرهما من أموالهم مطلقا ) ولو عند الحاجة

سراج

ولو قال الباغي تبت وألقى السلاح من يده كف عنه ولو قال كف عني لأنظر في أمري لعلي أتوب وألقي السلاح كف عنه ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لا لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه فمتى ألقاه كف عنه وإلا لا

فتح

( ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شيء فيه ) لكونه مباح الدم

فتح

فلا إثم أيضا وقتلانا شهداء ولا يصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون

بدائع ( ويكره نقل رؤوسهم إلى الآفاق ) وكذلك رؤوس أهل الحرب لأنها مثلة وجوزه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا

( فتح ) ومر في الجهاد

( ولو غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمدا فظهر على المصر قتل به إن لم يجر على أهله ) أي المصر ( أحكامهم ) وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم ( وإن قتل عادل باغيا ورثه ) مطلقاوبالعكس ( إذا قال ) الباغي وقت قتله ( أنا على باطل لا ) يرثه اتفاقا لعدم الشبهة ( وإن قال أنا على حق ) في الخروج على الإمام وأصر على دعواه ( ورثه ) أما لو رجع تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال

وفي الفتح لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة

( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب زيلعي

قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها

نهر

وفي الفتح ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا

| كتاب اللقيط

عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال وقدم اللقيط لتعلقه بالنفس وهي مقدمة على المال

( هو ) لغة ما يلقط فعيل بمعتى مفعول ثم غلب على الولد المنبوذ باعتبار المآل وشرعا ( اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة ) مضيعه آثم محرزه غانم ( التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه ) ولو لم يعلم به غيره ففرض عين ومثله رؤية أعمى يقع في بئر

شمني ( وإلا فمندوب ) لما فيه من الشفقة والإحياء و ( هو حر )مسلم تبعا للدار ( إلا بحجة رقه ) على خصم وهو الملتقط لسبق يده ( وما يحتاج إليه ) من نفقة وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوجه السلطان ( في بيت المال ) إن برهن على التقاطه ( وإن كان له مال ) أو قرابة ( ففي ماله ) أو على قرابته ( وارثه ) ولو دية ( في بيت المال كجنايته ) لأن الغرم بالغنم ( وليس لأحد أخذه منه قهرا )وهل للإمام الأعظم أخذه بالولاية العامة في الفتح لا وأقره المصنف تبعا للبحر وحرر في النهر نعم لكن لا ينبغي أخذه إلا بموجب ( فلو أخذه أحد وخاصمه الأول رد إليه ) إلا إذا دفعه باختياره لأنه أبطل حقه ( و ) هذا إذا اتحد الملتقط فلو تعدد وترجح أحدهما كما ( لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضى به للمسلم ) لأنه أنفع للقيط خانية ولو استويا فالرأي للقاضي

بحر بحثا

( ويثبت نسبه من واحد ) بمجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا وإلا فالبينة

خانية ( ومن اثنين ) مستويين كولد أمة مشتركة

وعبارة المنية ادعاه أكثر من اثنين فعن الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد

ولا يشترط اتحاد الإمام نهر لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر

( ولو ادعته امرأة ) واحدة ( ذات زوج فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت بينة ) ولو رجلا وامرأتين على الولادة ( صحت ) دعوتها ( وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على الغير ( وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما ) خلافا لهما

الكل من الخانية ( وإن ) ادعاه خارجان و ( وصف أحدهما علامة به ) أي بجسده لا بثوبه ( ووافق فهو أحق ) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الآخر وحريته وسبقهوسنه إن أرخا فإن اشتبه فبينهما وإسلامه ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى فلو مشكلا قضى لهما وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ولو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان قضى به للمسلم

تاترخانية

( و ) يثبت نسبه ( من ذمي و ) لكن ( هو مسلم ) ( استحسانا فينتزع من يده قبيل عقل الأديان ما لم يبرهن بمسلمين أنه ابنه فيكون كافرا

نهر ( إن لم يكن ) أي يوجد ( في مكان أهل الذمة ) كقريتهم أو بيعة أو كنيسة والمسألة رباعية لأنه إما أن يجده مسلم في مكاننا فمسلم أو كافر في مكانهم فكافر أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه اختيار ( و ) يثبت ( من عبد وهو حر ) وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند محمد

وكلام الزيلعي ظاهر في اختياره

( ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة أولى )لثبوته من الجانبين زيلعي ( وإن وجد معه مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها لا ما كان بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع

( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية

لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ) فلو فعل فهلك ضمن ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن

ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية

بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح لأن الولاية عليه في ماله ونفسه للسلطان لحديث السلطان ولي من لا ولي له

فروع لو باع أو كفل أو دبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق وسلم ثم أقر أنه عبد لزيد لا يصدق في إبطال شيء من ذلك لأنه متهم وتمامه في الخانية ومجهول نسب كلقيط

| كتاب اللقطة

( هي ) بالفتح وتسكن اسم وضع للمال الملتقط

عيني

وشرعا مال يوجد ضائعا ابن كمال

وفي التاترخانيةعن المضمرات مال يوجد ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي

وفي المحيط ( رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك ) هذا يعم ما علم مالكه كالواقع نن السكران وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه ( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى

وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض

( فتح ) وغيره ( عند خوف ضياعها )كما مر لأن المال المسلم حرمة كما لنفسه فلو تركها حتى ضاعت أثم وهل يضمن ظاهر كلام النهر لا وظاهر كلام المصنف نعم لما في الصيرفية حمار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل

قال في البدائع الصحيح أنه يضمن انتهى

وفي الفتح وغيره لو رفعها ثم ردها لمكانها لم يضمن في ظاهر الرواية وصح التقاط صبي وعبد لا مجنون ومدهوش ومعتوه وسكران لعدم الحفظ منهم( فإن أشهد عليه ) بأنه أخذه ليرده على ربه ويكفيه أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي ( وعرف ) أي نادى عليها حيث وجدها وفي المجامع ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة ) والثمار ( كانت أمانة ) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منهأو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ

حاوي

وأقره المصنف وغيره ( ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة ) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة ( فينتفع ) الرافع ( بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه إلا إذا عرف أنها لذميفإنها توضع في بيت المال ) تاترخانية

وفي القنية لو رجا وجود المالك وجب الإيصاء ( فإن جاء مالكها ) بعد التصدق ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها

نهر

وفي الوهبانية الصبي كبالغ فيضمن إن لم يشهد ثم لأبيه أو وصيه التصدق وضمانها في مالهما لا مال الصغير ( ولو تصدق بأمر القاضي ) في الأصح ( كما ) له أن ( يضمن القاضي ) أو الإمام ( لو فعل ذلك ) لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه

ذخيرة ( أو ) يضمن ( المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) ولو العين قائمة أخذها من الفقير ( ولا شيء للملتقط ) لمال أو بهيمة أو ضال ( من الجعل أصلا ) إلا بالشرط كمن رده فله كذا فله أجر مثله

تاترخانية كإجارة فاسدة

( وندب التقاط البهيمة الضالة وتعريفها ما لم يخف ضياعها ) فيجب وكره لو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الإبل

تاترخانية ( ولو ) كان الالتقاط ( في الصحراء ) إن ظن أنها ضالة حاوي ( وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك

نهر

والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط أوسيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال بخلاف الآبق وسيجيء في بابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضي وحفظ ثمنها ولو الإنفاق أصلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به

فتح بحثا

( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن هلكت بعد حبسه سقطت وقبله لا ( ولا يدفعها إلى مدعيها ) جبرا عليه ( بلا بينة فإن بين علامة حل الدفع ) بلا جبر ( وكذا ) يحل ( إن صدقه مطلقا ) بين أو لا وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح نهاية

( التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهما بخلاف الوديعة ) مجتبى ونوازل

لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق

( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة ) من أصحاب الديون ( في العقبى ) مجتبى

وفي العمدة وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقرة ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله

( مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله

حطب وجد في الماء إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر

وفي الحاوي غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين فإن لم يجدهم فله لو مصرفا

( محضنة ) أي برج ( حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن أخذه طلب صاحبه ليرده عليه ) لأنه كاللقطة ( فإن فرخ عنده فإن ) كانت ( الأم غريبة لا يتعرض لفرخها ) لأنه ملك الغير ( وإن الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له ) وإن لم يعلم أن ببرجه غريبا لا شيء عليه إن شاء الله

قلت وإذا لم يملك الفرخ فإن فقيرا أكله وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه وهكذا كان يفعل الإمام الحلواني ظهيرية

وفي الوهبانية مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة وعليه الاعتماد

وفيها أخدك تفاحا من النهر جاريا يجوز وكمثرى وفي الجوز ينكر كتابالآبق مناسبته عرضية التلف والزوال

والإباق انطلاق الرقيق تمردا كذا عرفه ابن الكمال ليدخل الهارب من مؤجره ومستعيره ومودعه ووصيه

( أخذه فرض إن خاف ضياعه ويحرم ) أخذه ( لنفسه ويندب ) أخذه ( إن قوي عليه ) وإلا فلا ندب لما في البدائع حكم أخذه كلقطة ( فإن ادعاه آخر دفعه إليه إن برهن واستوثق ) منه ( بكفيل ) إن شاء لجواز أن يدعيه آخر ( ويحلفه ) الحاكم أيضا بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه ( وإن لم يبرهن ) عطف على إن برهن ( وأقر ) العبد ( أنه عبده أو ذكر ) المولى ( علامته وحليته دفع إليه بكفيل فإن أنكر المولى إباقه ) مخافة جعله ( حلف ) إلا أن يبرهن على إباقه أو على إقرار المولى بذلك

زيلعي ( فإن طالت المدة ) أي مدة مجيء المولى ( باعه القاضي ولو علم مكانه ) لئلا يتضرر المولى بكثرة النفقة( وحفظ ثمنه لصاحبه و ) أمسك من ثمنه ما ( أنفق منه وإن جاء ) المولى ( بعده وبرهن ) أو علم ( دفع باقي الثمن إليه ولا يملك ) المولى ( نقض بيعه ) أي بيع القاضي لأنه بأمر الشرع كحكمه لا ينقض

قلت لكن رأيت في معروضات المرحوم أبي السعود مفتي الروم أنه صدر أمر سلطاني بمنع القضاة عن إعطاء الإذن ببيع عبيد العسكرية وحينئذ فلا يصح بيع عبيد السباهية فلهم أخذها من مشتريها ويرجع المشتري بثمنه على البائع

وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان بغبن فاحش وإلا فللرعايا الثمن وبذلك ورد الأمر أيضا

انتهى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم ( ولو زعم ) المولى ( تدبيره أو كتابته ) أو استيلادها ( لم يصدق في نقضه ) إلا أن يكون عنده ولد منها أو يبرهن على ذلك

نهر

( واختلف في الضال ) قيل أخذه أفضل وقيل تركه ولو عرف بيته فإيصاله إليه أولى

( أبق عبد فجاء به رجل وقال لم أجد معه شيئا ) من المال ( صدق ) ولا شيء عليه ( ولمن رده ) خبر لقوله الآتي أربعون درهما ( إليه من مدة سفر ) فأكثر( وهو ) أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه ( ممن يستحق الجعل ) قيد به لأنه لا جعل لسلطان وشحنة وخفير ووصي يتيم وعائله ومن استعان به كإن وجدته فخذه فقال نعم أو كان في عياله وابن أحد الزوجين مطلقا

زيلعي

وشريك

نتف

ووهبانية والولوالجية

فالمستثنى أحد عشر ( أربعون درهما ) فبطل صلحه فيما زاد عليها ( ولو بلا شرط ) استحسانا

ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان

نهر بحثا ( وإن لم يعدلها ) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب المتون ( إن أشهد أنه أخذه ليرده ) وإلا لا شيء له( و ) لراده ( من أقل منها بقسطه وقيل يرضخ له برأي الحاكم ) أو يقدر باصطلاحهما ( به يفتى ) تاترخانية بحر ( ولو من المصر ) فيرضخ له أو يقسطه كما مر

( وأم ولد ومدبر ) ومأذون ( كقن ) في الجعل

( وإن مات المولى قبل وصوله ) أي الآبق ( وهو مدبر أو أم ولد فلا جعل له ) لعتقهما بموته ( وإن أبق منه بعد إشهاده ) المتقدم ( لم يضمن ) لأنه أمانة حتى لو استعمل في حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن

ابن ملك عن القنية

وفي الوهبانية لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه ( وضمن له ) أبق أو مات ( قبله ) مع تمكنه منه لأنه غاصب ( ولا جعل له في الوجهين ) خلافا للثاني في الثاني لأن الإشهاد عنده ليس شرطا فيه وفي اللقطة ( ولا جعل برد مكاتب ) لحريته يدا

( وجعل عبد الرهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل ولو أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون منه

( وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ) في الحال لأن المنفعة له ( فإذا انقضت ) الخدمة ( رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه ) أي في الجعل

( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك ) فإن بيع بدىء بالجعل والباقي للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ علىمن سيصير له و ( مغصوب على غاصبه وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب ) بعد الرد لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف ( و ) جعل عبد ( صبي في ماله و ) الآبق ( نفقته كنفقة لقطة ) كما مر ( وله حبسه لدين نفقته ولا يؤجره القاضي ) خشية إباقه ثانيا ( و ) لكن ( يحبسه تعزيرا ) له وقيل يؤجره للنفقة وبه جزم في الهداية والكافي ( بخلاف ) اللقطة و ( الضال ) وقدر في التاترخانية مدة حبسه بستة أشهر ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه القاضي كما مر

| فرع أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري

رفع الأمر للقاضي ليفسخ والله أعلم

| كتاب المفقود

( هو ) لغة المعدوم

وشرعا ( غائب لم يدر أحي هو فيتوقع ) قدومه ( أم ميت أودع اللحد البلقع ) أي القفرجمعه بلاقع فدخل الأسير ومرتد لم يدر ألحق أم لا ( وهو في حق نفسه حي ) بالاستصحاب هذا هو الأصل فيه ( فلا ينكح عرسه غيره ولا يقسم ماله ) قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود أنه ليس لأمين بيت المال نزعه من يد من بيده ممن أمنه عليه قبل ذهابه لما سيجيء معزيا لخزانة المفتين ( ولا تنفسخ إجارته ونصب القاضي من ) أي وكيلا ( يأخذ حقه ) كغلاته وديونه المقر بها ( ويحفظ ماله ويقوم عليه ) عند الحاجة فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات ولا يكون وصيا

تجنيس ( لكنه ) أي هذا الوكيل المنصوب ( ليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين ووديعة وشركة في عقارأو رقيق ونحوه ) لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف ولو قضى بخصومته لم ينفذ

زاد الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال إلا بتنفيذ قاض آخر لكن في الخلاصة الفتوى على النفاذ يعني لو القاضي مجتهدا

نهر

( ولا يبيع ) القاضي ( ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها بخلاف ما يخاف فساده ) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه

قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده فإن ظهر حيا فله الثمن لأن القضاء غير مأمورين بفسخه نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه اه

فليحفظ

( وينفق على عرسه وقريبه ولادا ) وهم أصوله وفروعه ( ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين ) خلافا لمالك( وميت في حق غيره فلا يرث من غيره ) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا ينبغي له أن يحرك المال عن موضعه أي لا ينزعه من يد البنتين

خزانة المفتين ( ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده على المذهب ) لأنه الغالبواختار الزيلعي تفويضه للإمام

وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة

نهر

قلت وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه الآن و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ) لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب لم يعط ) الوارث ( شيئا وإن انتقص حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ولذا حذفه القدوري وغيره

| فرع ليس للقاضي تزويج أمة غائب ومجنون وعبدهما

وله أن يكاتبهما ويبيعهما

| كتاب الشركة

لا يخفى مناسبتها للمفقود من حيث الأمانة بل قد تحقق في ماله عند موت مورثه

( هي ) بكسر فسكون في المعروفلغة الخلط سمي بها العقد لأنها سببه

وشرعا ( عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح ) جوهرة

( وركنها في شركة العين اختلاطهما وفي العقد اللفظ المقيد له ) وشرط جوازها كون الواحد قابلا للشركة ( وهي ضربان شركة ملك وهي أن يملك متعدد ) اثنان فأكثر ( عينا ) أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ

قهستاني ( أو دينا ) على ما هو الحق فلو دفع المديون لأحدهما فللآخر الرجوع بنصفما أخذ

فتح

وسيجيء متنافي الصلح وأن من حبل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر حصبته ويهبه رب الدين حصته

وهبانية ( بإرث أو بيع أو غيرهما ) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر

منية

( وكل ) من شركاء الملك ( أجنبي ) في الامتناع عن تصرف مضر ( في مال صاحبه ) لعدم تضمنها الوكالة ( فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط ) لماليهما

بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك

قهستاني

وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية ونحوه في فتاوى ابن نجيم وفيها بعد ورقتين أن المبطخةكذلك لكن فيها بعد ورقتين أخريين جواز بيع البناء أو الغراس المشترك في الأرض المحتكرة ولو للأجنبيفتنبه فلا يجوز بيعه إلا بإذنه ولو كانت الدار مشتركة بينهما باع أحدهما بيتا معينا أو نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطل البيع

وفي الواقعات دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجز لأنه لا يخلو إما إن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم أما الأول فلا يجوز لأنه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع ولا يجوز بشرط الهدم أو القلع

لأن فيه ضررا بالشريك الذي لم يبع

وفي الفتاوى مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع جاز الشراء وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر

وفي النوازل باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري البناء فالبيع فاسد

عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع ( والاختلاط ) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه

ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد بل المراد الإخراج عن الملك ولو بهبة أو وصيةوتمامه في ( الرسالة المباركة في الأشياء المشتركة ) وهي نافعة لمن ابتلي بالإفتاء

وزاد الواني الشفعة أيضا فراجعه

وأما الانتفاع به بغيبة شريكه ففي بيت وخادم وأرض ينتفع بالكل إن كانت الأرض ينفعها الزرع وإلا لا

بحر

بخلاف الدابة ونحوها وتمامه في الفصل الثالث والثلاثين من الفصولين( وشركة عقد ) أي واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة

( وركنها ) أي ماهيتها ( الإيجاب والقبول ) ولو معنى كما لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا

( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في مباح كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه قد لا يربح غير المسمى ( وحكمها الشركة في الربح وهي ) أربعة مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجيء( إما مفاوضة ) من التفويض بمعنى المساواة في كل شيء ( إن تضمنت وكالة وكفالة ) لصحة الوكالة بالمجهول ضمنا لا قصدا ( وستاويا مالا ) تصح به الشركة وكذا ربحا كما حققه الواني ( وتصرفا ودينا ) لا يخفى أن التساوي في التصرف يستلزم التساوي في الدين وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة ( فلا تصح ) مفاوضة وإن صحت عنانا ( بين حر وعبد ) ولو مكاتبا أو مأذونا ( وصبي وبالغ ومسلم وكافر ) لعدم المساواةوأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( لاستجماع شرائطه ) كما سيتضح

( وتصح ) المفاوضة ( بين حنفي وشافعي ) وإن تفاوتا مصرفا في متروك التسمية لتساويهما ملة وولاية الإلزام بالحجة ثابتة ( ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة ) وإن لم يعرفا معناها

سراح ( أو بيان ) جميع ( مقتضياتها ) إن لم يذكر لفظها إذ العبرة للمعنى لا للمبنى وإذا صحت ( فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم )استحسانا لأن المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال وأراد بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطء بإذن شريكه كما يأتي ( وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ) أي الطعام والكسوة ( ويرجع الآخر ) بما أدى ( على المشتري بقدر حصته ) إن أدى من مال الشركة ( وكل دين لزم أحدهما بتجارة ) واستقراض ( وغصب ) واستهلاك ( وكفالة بمالبأمره لزم الآخر ولو ) لزومه ( بإقراره ) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه ( و ) فائدة اللزوم أنه ( إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ) ولو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر على علمه ثم إذا قدم له تحليفه البتة ولولوالجية ( وبطلت إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) مما يجيء ووصل ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء ( لا ) تبطل بقبض ( ما لا تصح فيه ) الشركة ( كعرض وعقار و ) إذا بطلت بما ذكر( صارت عنانا ) أي تنقلب إليها

( ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغير النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ) أي ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) مجرى النقود ( التعامل بهما ) وإلا فكعروض ( وصحت بعرض ) هو المتاع غير النقدين ويحرك

قاموس ( إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها ) مفاوضة أو عنانا وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال فقوله بنصف عرض الآخر اتفاقي( ولا تصح بمال غائب أ دين مفاوضة كانت أو عنانا لتعذر المضي على موجب الشركة

( وإما عنان ) بالكسر وتفتح ( إن تضمنت وكالة فقط ) بيان لشرطها ( فتصح من أهل التوكيل ) كصبي ومعتوه يعقل البيع ( وإن لم يكن أهلا للكفالة ) لكونها لا تقتضي الكفالة بل الوكالة ( و ) لذا ( تصح ) عاماوخاصا ومطلقا ومؤقتا و ( مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه وببعض المال دون بعض وبخلاف الجنس كدنانير ) من أحدهما ( ودراهم من الآخر و ) بخلاف ( الوصف كبيض وسود )وإن تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا ( و ) مع ( عدم الخلط ) لاستناد الشركة في الربح إلى العقد لا المالفلم يشترط مساواة واتحاد وخلط ( ويطالب المشتري بالثمن فقط ) لعدم تضمن الكفالة ( ويرجع على شريكه بحصته منه إن أدى من مال نفسه ) أي مع بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إدن

بحر( وتبطل ) الشركة ( بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء ) والهلاك على مالكه قبل الخلط وعليهما بعده ( وإن اشترى أحدهما بماله وهلك ) بعده ( مال الآخر ) قبل أن يشتري به شيئا ( فالمشترى ) بالفتح ( بينهما ) شركة عقد على ما شرطا ( ورجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن لقيام الشركة وقت الشراء ( وإن هلك ) مال أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله فإن صرحا بالوكالة في عقد الشركة ) بأن قال على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا

نهر وصدر الشريعة ( فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا )في أصل المال لا الربح لصيروتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها

ابن كمال ( فهو لمن اشتراه خاصة ) لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة ( وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط وظاهره بطلان الشرط لا الشركة

بحر ومصنف

قلت صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال ( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من يتجر له أو يحفظ المال ( ويبضع ) أي يدفع المال بضاعة بأن يشترط الربح لرب المال ( ويودع )ويعير ( ويضارب ) لأنها دون الشركة فتضمنتها ( ويوكل ) أجنبيا ببيع وشراء ولو نهاه المفاوض الآخر صح نهيه

بحر ( ويبيع ) بما عز وهان خلاصة ( بنقد ونسيئة ) بزازية ( ويسافر ) بالمال له حمل أو لا هو الصحيح خلاف للأشباه

وقيل إن له حمل يضمن وإلا لا

ظهيرية

ومؤنة السفر والكراء من رأس المال إن لم يربح

خلاصة ولا يملك الشريك الشركة إلا بإذن شريكه جوهرةولا الرهن إلا بإذن أو يكون هو العاقد في موجب الدين وحينئذ فيصح إقراره بالرهن والإرتهان سراج ولا الكتابة والإذن بالتجارة وتزويج الأمة وهذا كله لو عنانا أما المفاوض فله كل ذلك ولو فاوض إن بإذن شريكه جاز وإلا تنعقد عنانا بحر ( ولا يجوز لهما ) في عنان ومفاوضة ( تزويج العبد ولا الإعتاق ) لو على مال ( و ) لا ( الهبة ) أي لثوب

ونحوه فلم يجز في حصة شريكه وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة ( و ) لا ( القرض ) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه

سراج

وفيه إذا قال له اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة ( وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو ) كان ( تمليكا ) للمال ( بغير عوض ) لأنالشركة وضعت للاسترباح وتوابعه وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها

( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه وينفذ على المفاوضة إجماعا ( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية

وفي الخلاصة أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ولو باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه أو أدانه ( وهو ) أن الشريك ( أمين في المال فيقبل قوله ) بيمينه ( في ) مقدار الربح والخسران والضياع و ( الدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما في وكالة الولوالجيةكل من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق انتهى فليحفظ هذا الضابط

( ويضمن بالتعدي ) وهذا حكم الأمانات

وفي الخانية التقييد بالمكان صحيح فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه

وفي الأشباه نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز ( كما يضمن الشريك ) عنانا أو مفاوضة

بحر ( بموته مجهلا نصيب صاحبه ) على المذهب والقول بخلافه غلط كما في الوقف من الخانية وسيجيء في الوديعة خلافا للأشباه

فروع في المحيط قد وقع حادثتان الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع فأجبت بنفاذه في حصته وتوقفت في حصة شريكه فإن أجاز فالريح لهما

الثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ومقتضاه فساد الشركة

نهر

وفيه وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارىء الهداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل ومثله المضارب والوصي والمتولي

نهر

ووقضاة زماننا ليس لهم قصد بالمحاسبة إلا الوصول إلى سحت المحصول ( و ) إما ( تقبل ) وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان ( إن اتفق ) صانعان ( خياطان أو خياط وصباغ )فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان ( على أن يتقبلا الأعمال ) التي يمكن استحقاقها ومنه تعليم كتابة وقرآن وفقه على المفتى به بخلاف شركة دلالين ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعازووعاظ وسؤال لأن التوكيل بالسؤال لا يصح

قنية وأشباه ( ويكون الكسب بينهما ) على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه ( وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ) وعلى هذا الأصل ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب ) كل منهما بالأجر ويبرأ دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من ) أجر ( عمل أحدهما بينهما على الشرط ) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر

بزازية ( و ) إما ( وجوه ) هذا رابع وجوه شركة العقد ( إن عقداها على أن يشتريا ) نوعا أو أنواعا ( بوجوههما ) أي بسبب وجاهتهما ( ويبيعا ) فما حصل بالبيع يدفعان منه ثمنما اشتريا ( بالنسيئة ) وما بقي بينها ( ويكون كل منهما ) من التقبل والوجوه ( عنانا ومفاوضة ) أيضا ( بشرطه ) السابق وإذا أطلقت كانت عنانا ( وتتضمن ) شركة كل من التقبل والوجوه ( الوكالة ) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة ( والكفالة أيضا إذا كانت مفاوضة ) بشرطها ( والربح ) فيها ( على ما شرطا من مناصفة المشتري ) بفتح الراء ( أو مثالثته ) ليكون الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن بخلاف العنان كما مر

وفي الدرر لا يستحق الربح إلا بإحدى ثلاث بمال أو عمل أو تقبل

$ فصل في الشركة الفاسدة ( لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات ) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح ( وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما ) نصفين إن لم يعلم ما لكل ( وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد

وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك )صلى الله عليه وسلم قبل تنقديهم قول محمد يؤذن باختياره

نهر وعناية

( والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال ولا عبرة بشرط الفضل ) فلو كل المال لأحدهما فللآخر أجر مثله كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما فالشركة فاسدة والربح للمالك وللآخر أجر مثله وكذلك السفينة والبيت ولو لم يبع عليها البر فالربح لرب البر وللآخر أجر مثل الدابة ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير فالأجر بينهما على مثل أجر البغل والبعير

نهر

( وتبطل الشركة ) أي شركة العقد ( بموت أحدهما ) علم الآخر أو لا لأنه عزل حكمي ( ولو حكما ) بأن قضى بلحاقه مرتدا ( و ) تبطل أيضا ( بإنكارها ) وبقوله لا أعمل معك

فتح ( وبفسخ أحدهما ) ولو المال عروضا بخلاف المضاربةهو المختار

بزازية

خلافا للزيلعي ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي ( وبجنونه مطبقا ) فالربح بعد ذلك للعامل لكنه يتصدق بربح مال المجنون

تاترخانية ( ولم يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنه فإن أذن كل وأديا معا ) أو جهل ( ضمن كل نصيب صاحبه ) وتقاصا أو رجع بالزيادة ( وإن أديا فتعاقبا كان الضمان على الثاني علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة ) أو الكفارة ( إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه ) لأن فعل الآمر عزل حكمي وفيه لا يشترط العلم خلافا لهما

( اشترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر ) صريحا فلا يكفي سكوته ( ليطأها فهي له ) لا للشركة ( بلا شيء ) لتضمن الإذن بالشراء للوطء الهبة إذ لا طريق لحله إلا بها لحرمة وطء المشتركة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة وقال يلزمه نصف الثمن ( وللبائع ) والمستحق ( أخذ كل بثمنها ) وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة

( ومن اشترى عبدا ) مثلا ( فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت ) إنقبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ولو قال أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم فإن كان القائل ( عالما بمشاركة الأول فله ربعه وإن لم يعلم فله نصفه ) لكون مطلوبه شركته في كامله ( و ) حينئذ ( خرج العبد من ملك الأول ) ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز

أشباه

وفيها تقبل ثلاثة عملا بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين

فروع القول لمنكر الشركة

برهن الورثة على المفاوضة لم يقبل حتى يبرهنوا أنه كان مع الحي في حياة الميت

برهنوا على الإرث والحي على المفاوضة قضى له بنصفه فتح

تصرف أحد الشريكين في البلد والآخر في السفر وأراد القسمة فقال ذو اليد قد استقرضت ألفا فالقول له إن المال في يده

شروا كرما فباعوا ثمرته ودفعوه لأحدهم ليحفظه فدسه في التراب ولم يجده حلف فقط

دفع لآخر مالا أقرضه نصفه وعقد الشركة في الكل فشرى أمتعة فطلب رب المال حصته إن لم يصبر لنضه أخذ المتاع بقيمة الوقت

بينهما متاع على دابة في الطريق سقطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفا من هلاك المتاع أو نقصه رجع بحصته

قنية

دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لم يضمن

دار بين اثنين سكن أحدهما وخربت إن خربت بالسكنى ضمن

طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع

جواهر الفتاوى

وفي السراجية طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع ولو أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك فهو متطوع الكل

من منح المصنف

قلت والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلا لا ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث@ 334 وصي وناظر وضرورة تعذر قسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفينة معيبة وحائط لا يقسم أساسه فإن كان الحائط يحتمل القسمة ويبني كل واحد في نصيبه السترة لم يجبروإلا أجبر وكذا كل ما لا يقسم كحمام وخان وطاحون وتمامه في متفرقات قضاء البحر والعيني والأشباه

وفي غصب المجتبى

زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البزر ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده جاز وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع والصواب نقصان الزرع

وفي قسمة الأشباه المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لا جبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع وتمامه في شركة المنظومة المحبية وفيها باع شريك شقصه لآخر ولو بلا إذن شريك ناظر فيما عدا الخلط ولاختلاط جوز ذاك البيع والتعاطي ثم الشريك ها هنا لو باعا حصته من فرس وبتاعاذلك منه الأجنبي هلكا وكان ذا بغير إذن الشركا فإن يشاؤوا ضمنوا الشريك أو من شترى منه على ما قد رووا وإن يكن كل شريك جرا حصة حمام له من آخرا وكان شخص منهما قد أذنا لذاك في تعميرها وبالبنا فلا رجوع صاح للمستأجر في ذا البنا على الشريك الآخرلو واحد من الشريكين سكن في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن يطالبه بأجرة السكنى ولا المطالبه بأنه يسكن من الأول لكنه إن كان في المستقبل يطلب أن يهاىء الشريكا يجاب ففهم ودع التشكيكا كتاب لوقف مناسبته للشركة إدخال غيره معه في ماله غير أن ملكه باق فيها لا فيه

( هو ) لغة الحبس

وشرعا ( حبس العين على ) حكم ( ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ) ولو في الجملةوالأصح أنه ( عنده ) جائز غير لازم كالعارية ( وعندهما هو حبسها على ) حكم ( ملك الله تعالىوصرف منفعتها على من أحب ) ولو غنيا فيلزم فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى

ابن الكمال وابن الشحنة ( وسببه إرادة محبوب النفس ) في الدنيا ببر الأحباب وفي الآخرة بالثواب يعني بالنية من أهلها لأنه مباح بدليل صحته من الكافر وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بثمنها ولو وقفها على من لا تجوز هل الزكاة جاز في الحكم وبقي نذره وبهذا عرف صفتهوحكمه ما مر في تعريفه ( ومحله المال المتقوم وركنه الألفاظ الخاصمة ك ) أرضي هذه ( صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه ) من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البر واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط

قال الشهيد زنحن نفتي به للعرب ( وشرطه شرط سائر التبرعات ) كحرية وتكليف( وأن يكون ) قربة في ذاته معلوما ( منجزا ) لا معلقا إلا بكائن ولا مضافا ولا موقتاولا بخيار شرط ولا ذكر معه اشترط بيعه وصرف ثمنه لحاجته فإن ذكره بطل وقفه

بزازية

وفي الفتح لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي قيل أو مجوسي وجاز على ذمي لأنه قربة حتى لو قال على أن من أسلم من ولده أو انتقل إلى غير النصرانية فلا شيء لهلزم شرطه على المذهب ( والملك يزول ) عن الموقوف بأربعة بإفراز مسجد كما سيجيء و ( بقضاء القاضي ) لأنه مجتهد فيه وصورته أن يسلمه إلى المتوليثم يظهر الرجوع

معين المفتي معزيا للفتح ( المولى من قبل السلطان ) لا المحكم وسيجيء أن البينة تقبل بلا دعوى ثم هل القضاء بالوقف قضاء على الكافة فلا تسمع فيه دعوى ملك آخر ووقف آخر أم لا فتسمع أفتى أبو السعود مفتي الروم بالأول وبه جزم في المنظومة المحبية ورجحه المصنف صونا عن الحيل لإبطاله لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني وصححه في الفواكه البدرية وبه أفتى المصنف ( أو بالموت إذا علق به ) أي بموته كإذا متفقد وقفت داري على كذا فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله

قلت ولو لوارثه وإن ردوه لكنه يقسم كالثلثين فقول البزازية إنه إرثأي حكما فلا خلل في عبارته فاعتبروا الوارث بالنظر للغلة والوصية وإن ردوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ لوارثه لأنها لم تتمحض له بل لغيره بعده فافهم( أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا ) فإنه جائز عندهم لكن عند الإمام ما دام حيا هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث

قلت ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حيا غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره

شرنبلالية

فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه( ولا يتم ) الوقف ( حتى يقبض ) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه

ابن كمال ( ويفرز ) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني ( ويجعل آخره لجهة ) قربة ( لا تنقطع ) هذا بيان شرائطه الخاصة على قول محمدلأنه كالصدقة وجعله أبو يوسف كالإعتاق

@ 351 واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل

بحر

وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف ( وإذا وقته ) بشهر أو سنة ( بطل ) اتفاقا

درر

وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف به يفتى

فتح

قلت وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقا فتنبه وأقره الشرنبلالي ( فإذا تم ولزملا يملك ولا يعار ولا يرهن ) فبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط كما في التدبير ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم أجر المثل قنية( ولا يقسم ) بل يتهايؤون ( إلا عندهما )فيقسم المشاع وبه أفتى قارىء الهداية وغيره ( إذا كانت ) القسمة ( بين الواقف و ) شريكه ( المالك ) أو الواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما

قارىء الهداية

ولو وقف نصف عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف

صدر الشريعة وابن الكمال

وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك ولهم بيعه به أفتى قارىء الهداية واعتمده في المنظومة المحبية ( لا الموقوف عليهم ) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا

درر وكافي وخلاصة وغيرها

لأن حقهم ليس في العين وبه جزم ابن نجيم في فتاواه وفي فتاوى قارىء الهداية هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك

ولو سكن بعضهم ولو يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة

قنية

نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر لزمه أجر حصة شريكه ولو وقفا على سكناهما بخلاف الملك المشترك ولو معدا للإجارة

قنية

قلت ولو بعضه ملك وبعضه وقف ويأتي في الغصب ( ويزول ملكه عن المسجدوالمصلى ) بالفعل و ( بقوله جعلته مسجدا ) عند الثاني ( وشرط محمد ) والإمام ( الصلاة فيه )بجماعة وقيل يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية

| فرع أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه

أحكم من الأول أن الباني من أهل المحلة لهم ذلك وإلا لا

بزازية

( وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه ) أي المسجد ( جاز ) كمسجد القدس ( ولو جعل لغيرها أو ) جعل ( فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا ) يكون مسجدا ( وله بيعه يورث عنه ) خلافا لهما( كما لو جعل وسط داره مسجدا وأذن للصلاة فيه ) حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط الطريق

زيلعي

| فرع لو بنى فوقه بيتا للإمام

لا يضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق

تاترخانية

فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى

بزازية ( ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني ) أبدا إلى قيام الساعة ( وبه يفتى ) حاوي القدسي ( وعاد إلى الملك ) أي ملك الباني أو ورثته ( عند محمد )وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي ( ومثله ) في الخلاف المذكور ( حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و ) كذا ( الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر ) والحوض ( إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر ) أو حوض ( إليه ) تفريع على قولهما درر وفيها وقف ضيعة على الفقراء وسلمها للمتولي ثم قال لوصيه أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا لم يصح لخروجه عن ملكه بالتسجيلفلو قبله صح

قلت لكن سيجيء معزيا لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في الشروط ولا مسجلا ( اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خراب وقف أحدهما ( جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه ) لأنهما حينئذ كشيء واحد ( وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين ) أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا ( لا ) يجوز له ذلك( ولو وقف العقار ببقره وأكرته ) بفتحتين عبيده الحراثون ( صح ) استحسانا تبعا للعقار وجاز وقف القن على مصالح الرباط ( خلاصة )

ونفقته وجنايته في مال الوقف ولو قتل عمدا لا قود فيه

بزازية

بل تجب قيمته ليشتري بها بدله ( ك ) ما صح وقف ( مشاع قضى بجوازه ) لأنه مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانهلاختلاف الترجيح وإذا كان في المسألة قولان مصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما

بحر ومصنف ( و ) كما صح أيضا وقف كل ( منقول ) قصدا ( فيه تعامل ) للناس ( كفأس وقدوم ) بل ( ودراهم ودنانير )

قلت بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة فعلى هذا لو وقف كرا على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز

خلاصة

وفيها وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها أو سمنها للفقراء إن اعتادوا ذلك رجوت أن يجوز ( وقدر وجنازة ) وثيابها ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن بخلاف ما لا تعامل فيه كثيابومتاع وهذا قول محمد وعليه الفتوى اختيار

وألحق في البحر السفينة بالمتاع

وفي البزازية جاز وقف الأكسية على الفقراء فتدفع إليهم شتاء ثم يردونها بعده

وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد

وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلهاوإن على طلبة العلم وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد

نهر ( ويبدأ من غلته بعمارته )ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهمثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح وتمامه في البحر ( وإن لم يشترط الوقف ) لثبوته اقتضاء وتقطع الجهات للعمارة إن لم يخف ضرر بين

فتح

فإن خيف كإمام وخطيب وفراش قدموافيعطى المشروط لهموأما الناظر والكاتب والجابي فإن عملوا زمن العمارة فلهم أجرة عملهم لا المشروط

بحر

قال في النهر وهو الحق خلافا لما في الأشباه

وفيها عن الذخيرة لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن وهل يرجع عليهم الظاهر لا لتعديه بالدفعوما قطع للعمارة يسقط رأسا

وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلة بخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ الفرق بين الشرط وعدمه

وفي الوهبانية لو زاد المتولي دانقا على أجر المثل ضمن الكل لوقوع الإجارة له

وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله ويدخل في وقف لمصالح قيم إمام خطيب ولمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن وناظر وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضأة فليس مباشر وشاهد وشاد وجاب وخازن كتب من الشعائر فتقديمهم في دفتر المحاسبات ليس بشرعيويقع الاشتباه في بواب ومزملاتي

قاله في البحر

قلت ولا تردد في تقديم بواب ومزملاتي وخادم مطهرة انتهى

قلت إنما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مر أما مدرس الجامع فلا لأنه لا يتعطل لغيبته بخلاف المدرسة حيث تقفل أصلا

وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان لم أره وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي

واختلفوا فيها والأصح أنه يأخذ لأنها للاستراحة أشباه من قاعدة العادة محكمةوسيجيء ما لو غاب فليحفظ ( ولو ) كان الموقوف ( دارا فعمارته على من له السكنى ) ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم

درر ( ولم يزد في الأصح ) يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ( ولو أبى ) من له السكنى ( أو عجز ) لفقره ( عمر الحاكم ) أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها ( بأجرتها ) كعمارة لواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي

ولا يجبر الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنىبل المتولي أو القاضي ( ثم ردها ) بعد التعمير ( إلى من له السكنى ) رعاية للحقين فلا عمارة على من له الاستغلال لأنه لا سكنى لهفلو سكن هل تلزمه الأجرة الظاهر لا لعدم الفائدة إلا إذا احتيج للعمارة فيأخذها المتولي ليعمر بها ولو هو المتولي ينبغي أن يجبره القاضي على عمارته مما عليه من الأجرة فإن لم يفعل نصب متوليا ليعمرها ولو شرط الواقف غلتها له ومؤنتها عليه صحا وهل يجبر على عمارتها الظاهر لا

نهر

وفي الفتح لو لم يجد القاضي من يستأجرهالم أره وخطر لي أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة الواقف

قلت فلو هو الوارث لم أره

وفي فتاوى قارىء الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء ( وصرف )الحاكم أو المتولي

حاوي ( نقصه ) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه ( إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج ) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج

حاوي ( ولا يقسم ) النقض أو ثمنه ( بين مستحق الوقف ) لأن حقهم في المنافع لا العين ( جعل شيء ) أي جعل الباني شيئا ( من الطريق مسجدا ) لضيقه ولم يضر بالمارين ( جاز ) لأنهما للمسلمين( كعكسه ) أي كجواز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والدواب

زيلعي ( كما جاز جعل ) الإمام ( الطريق مسجدا لا عكسه )لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد ( تؤخذ أرض ) ودار وحانوت ( بجنب مسجد ضاف على الناس بالقيمة كرها ) درر وعمادية ( جعل ) الواقف ( الولاية لنفسه جاز ) بالإجماع وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني وهو ظاهر المذهب

نهر

خلافا لما نقله المصنف ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم

فتاوىابن نجيم وقارىء الهداية وسيجيء ( وينزع ) وجوبا

بزازية ( لو ) الواقف

درر

فغيره بالأولى ( غير مأمون ) أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه

فتحأو كان يصرف ماله في الكيمياء

نهر بحثا( وإن شرط عدم نزعه ) أو أن لا ينزعه قاض ولا سلطان لمخالفته لحكم الشرع فيبطل كالوصي فلو مأمونا لم تصح تولية غيره أشباه( وجاز جعل غلة الوقف ) أو الولاية ( لنفسه عند الثاني ) وعليه الفتوى ( و ) جاز ( شرط الاستبدال بهأرضا أخرى ) حينئذ ( أو ) شرط ( بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها ) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية( وأما ) الاستبدال ولو للمساكين آل ( بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي ) درر

وشرط في البحر خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل وفي النهر أن المستبدل قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة فلا يخشى ضياعهولو بالدراهم والدنانير وكذا لو شرط عدمه وهي إحدى المسائل السبع التي يخالف فيها شرط الواقف كما بسطه في الأشباه

وزاد ابن المصنف في زواهره ثامنة وهي إذا نص الواقف ورأي الحاكم ضم مشارف جاز كالوصيوعزاها لأنفع الوسائل وفيها لا يجوز استبدال العامر إلا في الأربع

قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة إحدى وخمسين وتسعمائة ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر أن يصير بإذن السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة انتهى فليحفظ

وفيها أيضا لو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده ولا يداخلهم أحد من القضاة والأمراء وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله هل يمكن مداخلتهم فأجاب بأنه في سنة أربع وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه الوقفيات المشروطة هكذا فالمتولون لو من الأمراء يعرضون للدولة العيلة على مقتضى الشرع ومن دونهم رتبة يعرض بآرائهم مع قضاة البلاد على مقتضى المشروع من المواد لا يخالف القضاة المتولين ولا المتولون القضاة بهذا ورد الأمر الشريففالواقفون لو أرادوا أي فساد صدر يصدر وإذا داخلهم القضاة والأمراء فعليهم اللعنة فهم الملعونون لما تقرر أن الشرائط المخالفة للشرع جميعها لغو وباطل انتهى فليحفظ

( بنى على أرض ثم وقف البناء ) قصدا ( بدونها أن الأرض مملوكة لا يصحوقيل صح وعليه الفتوى )

سئل قارىء الهداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض فأجاب الفتوى على صحته ذلك ورجحه شارح الوهبانية وأقره المصنف معللا بأنه منقول فيه تعامل فيتعين به الإفتاء ( وإن موقوفة على ما عين البناء له جاز ) تبعا ( إجماعا وإن ) الأرض ( لجهة أخرى فمختلف فيه ) والصحيح الصحة كما في المنظومة المحبية

وسئل ابن نجيم عن وقف الأشجار بلا أرض فأجاب يصح لو الأرض وقفا ولو لغير الواقف

وسئل أيضا عن البناء والغراسفي الأرض المحتكرة هل يجوز بيعه ووقفه وهل يجوز وقف العين المرهونة أو المستأجرة فأجاب نعم وفي البزازية لا يجوز وقف البناء في أرض عارية أو إجازة وأما الزيادة في الأرض المحتكرة ففي المنية حانوت لرجل في أرض وقف فأبى صاحبه أن يستأجر الأرض بأجر المثل أن العمارة لو رفعت تستأجر بأكثر مما استأجرهأمر برفع العمارة وتؤجر لغيره وإلا تترك في يده بذلك الأجر ومثله في البحر وفيه لو زيد عليه أن إجارته مشاهرة تفسخ عند رأس الشهر ثم إن ضر رفع البناء لم يرفع وإن لم يضر رفع أو يتملكه القيم برضا المستأجر فإن لم يرض تبقى إلى أن يخلص ملكه

محيط

بقي لو إجارته مسانهة أو مدة طويلة والظاهر أنه لا تقبل الزيادة دفعا للضرر عليه ولا ضرر على الوقف لأن الزيادة إنما كانت بسبب البناء لا الزيادة في نفس الأرض انتهى

وأما وقف الإقطاعات ففي النهر لا يجوز إلا إذا كانت الأرض مواتا أو ملكا للإمام فأقطعها رجلا قال وأغلبأوقاف الأمراء بمصر إنما هو أقطاعات يجعلونها مشتراة صورة من وكيل بيت المال

وفي الوهبانية ولو وقف السلطان من بيت مالنا لمصلحة عمت يجوز ويؤجر

قلت وفي شرحها للشرنبلالي وكذا يصح إذنه بذلك إن فتحت عنوة لا صلحا لبقاء ملك مالكها قبل الفتح ( أطلق ) القاضي ( بيع الوقفغير المسجل لوارث الواقف فباع صح ) وكان حكما ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه الواقف أو بعضه أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى وحكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأول صح الثاني لوقوعه في محل الاجتهاد كما حققه المصنف

وأفتى به تبعا لشيخه وقارىء الهداية والمنلا أبي السعود

قلت لكن حمله في النهر على القاضي المجتهد فرجعه ( ولو ) أطلق القاضي البيع ( لغيره ) أي غير الوارث ( لا ) يصح بيعه لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث وبيع ملك الغير لا يجوز

درر يعني بغير طريق شرعي لما العمادية باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز

قلت وأما المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف إبطاله فقال المفتي أبو السعود في معروضاته قد منع من استماع هذه الدعوى انتهى فليحفظ ( الوقف في مرض موته كهبة فيه ) من الثلث مع القبض ( فإن خرج )الوقف ( من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل وإلا بطل في الزائد على الثلث ) ولو أجاز البعض جاز بقدره وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجرفإن شرط وفاء دينه من غلته صح وإن لم يشرط يوفي من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة

فتاوى ابن نجيم

قلت قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة وإلا ففي كله فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها وتمامه في الإسعاف في باب وقف المريض وفي الوهبانية وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفي لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل

قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصحفأجاب لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين انتهى فليحفظ ( الوقف ) على ثلاثة أوجه ( إما للفقراء أو للأغنياء ثم الفقراء أو يستوي فيه الفريقان كرباط وخان ومقابر وسقايات وقناطر ونحو ذلك ) كمساجد وطواحين وطست لاحتياج الكل لذلك بخلاف الأدوية فلم يجز لغني بلا تعميم أو تنصيص فيدخل الأغنياء تبعا للفقراء

قنية

| فرع أقر بوقف صحيح

وبنه أخرجه من يده ووارثه يعلم خلافه جاز الوقف ولا تسمع دعوى وارثه قضاء درر وفي الوهبانية وتبطل أوقاف امرىء بارتدادهفحال ارتداد منه لا وقف أجدر فصل يراعى شرط لواقف في إجارته فلم يزد القيم بل القاضي لأن له ولاية النظر لفقير وغائب وميت ( فلو أهمل الواقف مدتها قبل تطلق ) الزيادة القيم ( وقيل تقيد بسنة )

مطلقا ( وبها ) أي بالسنة ( يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض )إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمانا وموضعا

وفي البزازية لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني لا لأنه مضاف

قلت لكن قال أبو جعفر الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود

ذكره الكرماني في الباب التاسع عشر وأقره قدري أفندي وسيجيء في الإجارة ( ويؤجر ) بأجر ( المثل ) ف ( لا ) يجوز ( بالأقل )ولو هو المستحق

قارىء الهداية

إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بأقل أشباه ( فلو رخص أجره ) بعد العقد ( لا يفسخ العقد ) للزوم الضرر ( ولو زاد ) أجره ( على أجر مثلهقيل يعقد ثانيا به على الأصح ) في الأشباه ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخها به يفتى

وما لم يفسخ فله المسمى ( وقيل لا ) يعقد به ثانيا ( كزيادة ) واحد ( تعنتا ) فإنها لا تعتبر وسيجيء في الإجارة ( والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة ) أو السكنى( لا يملك الإجارة ) ولا الدعوى لو غصب منه الوقف( إلا بتولية ) أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية لأن حقه في الغلة لاالعينوهل يملك السكنى من يستحق الريع في الوهبانية لا وفي شرحها للشرن والتحرير نعم ( و ) الموقوف ( إذا آجره المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجر ) لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمامه ) أي تمام أجر المثل ( كأب ) وكذا وصي

خانية ( أجر منزل صغيره بدونه ) فإنهيلزم المستأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والإسقاط

وفي الأشباه عن القنية أن القاضي يأمره بالاستئجار بأجر المثل وعليه تسليم زود السنين الماضية ولو كان القيم ساكنا مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانه اه

فليحفظ

قلت وقيد بإجارة المتولي لم في غصب الأشباه لو آجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل وعلى الغاصب رد ما قبضه لا غيرلتأويل العقد انتهى فيحفظ ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه ) أو إتلافها كما لو سكن بلا إذن أو أسحكنه المتولي بلا أجر كان على الساكن أجر المثل ولو غير معد للاستغلال به يفتى صيانة للوقف وكذا منافع مال اليتيم

درر ( وكذا ) يفتى ( بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه ) حاوي مقدسيومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا آخر فيكون وقفا بدل الأول ( و ) الذي ( تقبل فيه الشهادة ) حسبة ( بدون الدعوى ) أربعة عشر منها الوقف على ما في الأشباه لأن حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى

بقي لو الوقف على معينين هل تقبل بلا دعوى في الخانية ينبغي لا اتفاقا

وفي شرح الوهبانية للشيخ حسن وهذا التفصيل هو المختار

وفي التتارخانية إن هو حق الله تعالى تقبل وإلا لا إلا بالدعوى فليحفظ

قلت لكن بحث فيه ابن الشحنة ووفق المصنف بقبولها مطلقا لثبوت أصل الوقف لمآله للفقراء وباشتراط الدعوى لثبوت الاستحقاق لما في ( الخانية ) لو كان ثمة مستحق ولم يدع لم يدفع له شيء من الغلة وتصرف كلها للفقراء

قلت ومفاده أنه لو ادعى استحق مع أنها لا تسمع منه على المفتى به إلا بتولية كما مر فتدبر

وفي الأشباه لنا شاهد حسبة في أربعة عشر وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض والمفتى به لا إلا التولية فإذا لم تسمع دعواه فالأجنبي أولى انتهى

وقد مر فتنبه

( ويشترط ) في دعوى الوقف ( بيان الوقف ) ولو الوقف قديما ( في الصحيح ) بزازية

لئلا يكون إثباتا للمجهول

وفي العمادية تقبل ( و ) تقبل فيه ( الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة ) لإثبات أصله وإن صرحوا به أي بالسماع في المختار ولو الوقف على معينين حفظا للأوقاف القديمة عن الاستهلاكبخلاف غيره ( لا ) تقبل بالشهرة ( ل ) لإثبات ( شرائطه في الأصح ) درر وغيرها

لكن في المجتبى المختار قبولها على شرائطه أيضا واعتمده في المعراج وأقره ( الشرنبلالي ) وقواه في الفتح بقولهم يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة انتهى

وجوابه أن ذلك للضرورة@ 414 والمدعى أعم

بحر ( وبيان المصرف ) كقولهم على مسجد كذا ( من أصله ) لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع ( وبعض مستحقيه ) وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما كما في الأشباه

قلت وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماءكما سيجيء فتأمل وقالوا تقبل بينة الإفلاس لغيبة المدعي وكذا بعض الأولياء المتساوين يثبت الاعتراض لكل كملا وكذا الأمان والقود وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين والتتبع يقتضي عدم الحصرثم إنما ينتصب أحد الورثة خصما عن الكل لو في دعوى دين لا عين ما لم تكن بيده فليحفظ ( ينتصب خصما عن الكل ) أي إذا كان وقف بين جماعة وواقفه واحد فلو أحد منهم أو وكيله الدعوى على واحد منهم أو وكيله ( وقيل لا ) ينتصب فلا يصح القضاء إلا بقدر ما في يد الحاضرين ( وهذا ) أي انتصاب بعضهم ( إذا كان الأصل ثابتا وإلا فلا ) ينتصب أحد المستحقين خصما وتمامه في شرح الوهبانية ( اشترى المتولي بمال الوقف دارا ) للوقف( لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها في الأصح ) لأن للزومه كلاما كثيرا ولم يوجد ها هنا ( مات المؤذن والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط ) لأنه كالصلة ( كالقاضي وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرة كذا في الدرر قبل باب المرتد وغيرها

قال المصنف ثمة وظاهره ترجيح الأول لحكاية الثاني بقيل

قلت قد جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي كذا في وقف الأشباه ومغنم النهر ولو على الإمام دار وقف فلو يستوف الأجرة حتى مات إن آجرها المتولي سقطوإن آجرها الإمام لا عمادية أخذ الإمام الغلة ( وقت الإدراك ) وذهب قبل تمام السنة لا يسترد منه غلة باقي السنة فصار كالجزية وموت القاضي قبل الحول ويحل للإمام غلة باقي السنة لو فقيرا وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس

( درر )

ونظم ابن الشحنة الغيبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل

ومنه وما ليس بد منه إن لم يزد على ثلاث شهور فهو يعفى ويغفر وقد أطبقوا لا يأخذ السهم مطلقا لما قد مضى والحكم في الشرع يسفر قلت وهذا كله في سكان المدرسة وفي غير فرض الحج وصلة الرحم أما فيهما فلا يستحق العزل والمعلوم كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي في المنظومة المحبية لا تجز ستنابة الفقيه لا ولا المدرس لعذر حصلا كذاك حكم سائر الأرباب أو لم يكن عذر فذا من باب@ 421 والمتولي لو لوقف أجرا لكنه في صكه ما ذكرا من أي جهة تولى الوقفا ما جوزوا ذلك حيث يلفى ومثله الوصي إذ يختلف حكمهما في ذا على ما يعرف بحسب التقليد والنصب فقس كل التصرفات كي لا تلتبس قلت لكن للسيوطي رسالة سماها الضبابة في جواز الاستنابة ونقل الإجماع على ذلك فليحفظ ( ولاية نصب القيم إلى الواقفثم لوصيه ) لقيامه مقامه ولو جعله على أمر الوقف فقط كان وصيا في كل شيء خلافا للثاني ولو جعل النظر لرجل ثم جعل آخر وصيا كانا ناظرين ما لم يخصص وتمامه في الإسعاف فلو وجد كتابا وقف في كل اسم متول وتاريخ الثاني متأخر اشتركا

بحر

| فرع طالب التولية لا يولي

إلا المشروط له النظر لأنه مولى فيريد التنفيذ

نهر ( ثم ) إذا مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية النصب( للقاضي ) إذ لا ولاية لمستحق إلا بتولية كما مر ( وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب ) لأنه أشفقومن قصده نسبة الوقف إليهم ( أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته ) وصحته ( إن كان التفويض له ) بالشرط ( عاما صح ) ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ( وإلا ) فإن فوض في صحته ( لا ) يصح وإن في مرض موته صح وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء

أشباه

قال وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعده للحاكم فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم

فأجبت إن فوض في صحته فنعم وإن في مرض موته لا ما دام المفوض له باقيا لقيامه مقامهوعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء فأجبت بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مطلقا به يفتى

ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهماولو لم يجعل ناظرا فنصب القاضي لم يملك الواقف إخراجه ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح وإلا لا

( باع دارا ) ثم باعها المشتري من آخر ( ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم تصح ) فلا يحلف المشتري ( ولو أقام بينة ) أو أبرز حجة شرعية ( قبلت ) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك لو استحق على المعتمد

بزازية وغيرها

وليس للمشتري حبسه بالثمن

منية من الاستحقاق

وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قولهم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهواعتمد في الفتح والبحر أنه إن ادعى وقفا محكوما بلزومه قبل وإلا لا وهو تفصيل حسن اعتمده المصنف في باب الاستحقاق لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعا للكنز وغيره وفي العمادية لا تقبل عند الإمام وهو المختار وصوبه الزيلعي

قال وهو أحوط

وفي دعوى المنظومة المحبية وهذا في وقف هو حق الله تعالى أما لو كان على العباد لم يجز

قلت قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت أصله لمآله للفقراء فتدبر

وفي فتاوى ابن نجيم نعم تسمع دعواه وبينتهويبطل البيع ( الباني ) للمسجد ( أولى ) من القوم ( بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه ) الباني ( صح الوقف قبل وجود الموقوف عليه ) فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صح ( في الأصح ) وتصرف الغلة للفقراء إلى أن يولد لزيد أو يبني المسجد

عمادية

زاد في النهر

وينبغي أنه لو وقفه على مدرسة يدرس فيها المدرس مع طلبته فدرس في غيرها لتعذر التدريس فيها أن تصرف العلوفة له لا للفقراء كما يقع في الروم

( فروع ) ( مهمة حدثت للفتوى ) أرصد الإمام أرضا على ساقية ليصرف خراجها لكلفتها فاستغنى عنها لخراب البلد فنقلها وكيل الإمام لساقية هي ملك هل يصح أجاب بعض الشافعية بأن الإرصاد على الملك إرصاد على المالك يعني فيصح فيحنئذ يلزم المرصد عليه إدارتها كما كانت لما في الحاوي الحوض إذا خرب صرفت أوقافه في حوض آخر فتدبر

دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته وعقبه ثم على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصه بالبيت في الثاني اختلف الإفتاء أخذا من خلافمذكور في الذخيرة لكن في الخانية أوصى لرجل بمال وللفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى من نصيب الفقراء اختلفوا والأصح نعم

استأجر دارا موقوفة فيها أشجار مثمرة هل له الأكل منها الظاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل لما في الحاوي غرس في المسجد أشجارا تثمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلا فتباع لمصالح المسجد

قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالةووجوب العمل به فيجب عليه خدمة وظيفته أو تركها لمن يعمل وإلا أثم لا سيما فيما يلزم بتركها تعطيل الكل

من النهر

وفي الأشباه الجامكية في الأوقاف لها شبه الأجرةأي في زمن المباشرة والحل للأغنياء وشبه الصلة فلو مات أو عزل لا تسترد المعجلة وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقف فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداء وتمامه فيها

يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء إلا إذا وقف على فقراء قرابته

اختيار

ومنه يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء فليحفظ

ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ولا يحل للمقرر الأخذ إلا النظر على الواقفبأجر مثله

قنية

تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا ثم قال بعد ورقتين والخطيب يلحق بالإمام بل هو إمام الجمعة

قلت واعتمده في المنظومة المحبيةونقل عن المبسوط أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف لأن أصلها لبيت الماليصح تعليق التقرير في الوظائف فلو قال القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها صح

ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقينحتى يثبتوا عليه خيانة

وكذا الوصي والناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن

لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فيجوز بشرطين الأول إذن القاضي فلو يبعد منه يستدين بنفسه

الثاني أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها والاستدانة القرض والشراء نسيئةوهل للمتولي شراء متاع فوق قيمته ثم بيعه للعمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم

أقر بأرض في يد غيره أنها وقف وكذبه ثم ملكها صارت وقفا

يعمل بالمصادفة على الاستحقاق

وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصةفلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرارولا يكفي صرف الناظر لثبوت استحقاقه بل لا بد من إثبات نسبه وسيجيء في دعوى ثبوت النسب

متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ للأول

الوصف بعد الحمل يرجع إلى الأخير عندنا وإلى الجميع عند الشافعية لو بالواو ولو بثم فإلى الأخير اتفاقا

الكل من وقف الأشباه وتمامه في القاعدة التاسعة

متى وقف حال صحته وقال على الفريضة الشرعية قسم على ذكورهم وإناثهم بالسوية هو المختار المنقول عن الأخيار كما حققه مفتي دمشق يحيى بن المنقار في الراسلة المرضية على الفريضة الشرعية@ 446 ونحوه في فتاوى المصنف وفيها متى ثبت بطريق شرعي وقفية مكان وجب نقض البيع ولا إثم على البائع مع عدم علمه وللمتولي أجر مثله ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيسلك معهما بالأنفع للوقف

وفي البزازية معزيا للجامع إنما يرجع بقيمة البناء بعد نقضه إن سلمه المشتري للبائع وإن أمسكه لم يرجع بشيء بخلاف ما لو استحق المبيع لو انقطع ثبوته فما كان في دواوين القضاء اتبع وإلا فمن برهن على شيء حكم له به وإلا صرف للفقراء ما لم يظهر وجه بطلانه بطريق شرعي فيعود لملك واقفهأو وارثه أو لبيت المال فلو أوقفه السلطان عاما جاز ولو لجهة خاصة فظاهر كلامهم لا يصح

لو شهد المتولي مع آخر بوقف مكان كذا على المسجد فظاهر كلامهم قبولها

لا تلزم المحاسبة في كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفا بالأمانة ولو متهما يجبره على التعيين شيئا فشيئا ولا يحبسه بل يهدده ولو اتهمه يحلفه

قنية

قلت وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم بالتفصيل وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول

لو ادعى المتولي الدفع قبل قوله بلا يمين لكن أفتى المنلا أبو السعود أنه إن ادعى الدفع من غلة الوقفلمن نص عليه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد أولاده قبل قوله وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه لم يقبل قوله

قال المصنف وهو تفصيل في غاية الحسن فيعمل به واعتمده ابنه في حاشية الأشباه

قلت وسيجيء في العارية معزيا لأخي زاده لو آجر القيم ثم عزل فقبض الأجرة للمنصوب في الأصحوهل يملك المعزول مصادقة المستأجر على التعمير قيل نعم

قال المصنف والذي ترجح عندي لا

ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعيةويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي غب الدعوى الشرعية

الكل من فتاوى المصنف

قلت لكن سيجيء في الوصايا ومر أيضا أن للمتولي أجر مثل عمله فتنبه

لو وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيها ولو وليا لصغير إلا ببينة على فقره وقرابته مع بيان جهتها فإذاقضى له استحقه من حين الوقف عليه

فتاوى ابن نجيم وفيها سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت عزباء فمات وتزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج أجاب نعم

قلت وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج أو على بني فلان إلا من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد أو على بني فلان ممن تعلم العلم فترك بعضهم ثم اشتغل به قلا شيء له إلا أن يشرط أنه لو عاد فله فليحفظ

خزانة المفتين

وفي الوهبانية قضى بدخول ولد البنت بعد مضي السنين فله غلة الآتي لا الماضي لو مستهلكة

وقف على بنيه وله ولد واحد فله النصف والباقي للفقراء أو على ولده له الكل لأنه مفرد مضاف فيعمللمتولي الإقالة لو خيرا

أجر بعرض معين صح وخصاه بالنقود للمستأجر غرس الشجر بلا إذن الناظر إذا لم يضر بالأرضوليس له الحفر إلا بإذن ويأذن لو خيرا وإلا لا

وما بناه مستأجر أو غرسه فله ما لم ينوه للوقف والمتولي بناؤه وغرسه للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبله

ولو آجر لابنه لم يجز خلافا لهما كعبده اتفاقا

هذا لو باشر بنفسه فلو القاضي صح وكذا الوصي بخلاف الوكيل

وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أولا

بزازية أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على القياس وجاز على حفر القبور والأكفان على الصوفية والعميان في الأصح

ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا به أفتى به المنلا أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد وهو ظاهر

وفي النهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم

ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته انتهى جوهرة

وكذا لو شرط لأرشدهم كما في نفع الوسائلولو ضم القاضي للقيم ثقة الثانية أي ناظر حسبة هل للأصيل أن يستفل بالتصرف لم أره

وأفتى الشيخ الأخ أنه إن ضم إليه الخيانة لم يستقل وإلا فله ذلك وهو حسن

نهر

وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للخانية وغيرها ليس للمشرف التصرف بل الحفظليس للمتولي أن يستدين على الوقف للعمارة إلا بإذن القاضي

مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم صدقوا بيمينهم لإنكارهم الضمان

لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام والمعلم وإن كانوا أصلح اه

جوهرةوفي جواهر الفتاوى شرطه لنفسه ما دام حيا ثم لولده فلان ما عاش ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده فالهاء تتصرف للابن لا للواقف لأن الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضع وكذلك مسائل ثلاث وقف على زيد وعمرو ونسله فالهاء لعمرو فقط وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور فالذكور راجع لولد الولد فحسبوعكسه وقفت على بني زيد وعمرو لم يدخل بنو عمرو لأنه أقرب إلى زيد فيصرف إليه هذا هو الصحيح

قلت وقدمنا أن الوصف بعد متعاطفين للأخير عندنا

وفي الزيلعي من باب المحرمات وقولهم ينصرف الشرط إليهما وهو الأصل قلنا ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله تعالى

وأما في الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليه نحو جاء زيد وعمرو العالم إلى آخره فليحفظ

وفي المنظومة المحبية قال والوصف بعد جمل إذا أتى يرجع للجميع فيما ثبتا عند الإمام الشافعي فيما إن كان ذا العطف بواو أماإن كان ذا عطفا بثم وقعا إلى الأخير بتفاق رجعا ولو على البنين وقفا يجعل فإن في ذاك البنات تدخل وولد لابن كذاك البنت يدخل في ذرية بثبت لو وقف الوقف على الذرية من غير ترتيب فبالسوية يقسم بين من علا والأسفل من غير تفضيل لبعض فانقل وتنقض القسمة في كل سنه ويقسم الباقي على من عينه ولو على أولاده ثم على أولاد أولاد له قد جعلا وقفا فقالوا ليس في ذا يدخل أولاد بنته على ما ينقل بني أولادي كذا أقاربي وإخوتي ولفظ آبائي أحسب@ 465 يشترك الإناث والذكور فيه وذاك واضح مسطور ومما يكثر وقوعه ما لو وقف على ذريته مرتبا وجعل من شرطه أن من مات قبل استحقاقه وله ولد قام مقامه لو بقي حيا فهل له حظ أبيه لو كان حيا ويشارك الطبقة الأولى أو لا@ 467 أفتى السبكي بالمشاركة وخالفه السيوطي وهذه المخالفة واجبة كما أفاده ابن نجيم في الأشباه من القاعدة التاسعة لكنه ذكر بعد ورقتين أن بعضهم يعبر بين الطبقات بثم وبعضهم بالواو فبالواو يشارك بخلاف ثم فراجعه متأملا مع شرح الوهبانية

فإنه نقل عن السبكي واقعتين أخريين يحتاج إليهما ولم يزل العلماء متحيرين في فهم شروط الواقفين إلا من رحم الله

ولقد أفتيت فيمن وقف على أولاد الظهور دون الإناث فماتت مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد الظهور بأنه ينتقل نصيبها لهما لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار أبيهما كما يعلم من الإسعاف وغيره

وفي الإسعاف والتاترخانية لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا من أولاد الذكور دون الإناث إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه انتهى

وسيجيء في الوصايا أنه لو أوصى لآله أو جنسه دخل كل من ينسب إليه من قبل آبائه ولا يدخل أولاد البنات وأنها لو أوصت إلى أهل بيتها أو لجنسها لا يدخل ولدها إلا أن يكون أبوه من قومها لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه

قلت وبه علم جواب حادثة لو وقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون فماتت مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد الظهور هل ينتقل نصيبها لهما فأجبت نعم ينتقل نصيبها لهما لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار والدهما المذكور والله أعلم

| فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد من الدرر وغيرها

وعبارة المواهب في الوقف على نفسه وولده ونسبه وعقبهجعل ريعه لنفسه أيام حياته ثم وثم جاز عند الثاني وبه يفتى كجعله لولده ولكن يختص بالصلبي ويعم الأنثى ما لم يقيد بالذكر ويستقل به الواحد فإن انتقى الصلبي فللفقراء دون ولد الولد إلا أن لا يكون حين الوقف صلبي فيختص بولد الابن ولو أنثى دون من دونه من البطون ودون ولد البنت في الصحيح ولو زاد وولد ولدي فقط اقتصر عليهما ولو زاد البطن الثالث عم نسله ويستوي الأقرب والأبعدإلا أن يذكر ما يدل على الترتيب كما لو قال ابتداء على أولادي بلفظ الجمع أو على ولدي وأولاد أولادي ولو قال على أولادي ولكن سماهم فمات أحدهمصرف نصيبه للفقراء ولو على امرأته وأولاده ثم ماتت لم يختص ابنها بنصيبها إذا لم يشترط رد نصيب من مات منهم إلى ولده ولو قال على بني أو على إخوتي دخل لإناث على الأوجه وعلى بناتي لا يدخل البنون ولو قال على بني وله بنات فقط أو قال على بناتي وله بنون فالغلة للمساكين ويكون وقفا منقطعا فإن حدث ما ذكر عاد إليه

ويدخل في قسمة الغلة من ولد لدون نصف حول مذ طلوع الغلة لا لأكثر إلا إذا ولدت مبانته أو أم ولده المعتقة لدون سنتين لثبوت نسبه بلا حل وطئهافلو يحل فلا لاحتمال علوقه بعد طلوع الغلة وتقسم بينهم بالسوية إن لم يرتب البطون وإن قال للذكر كأنثيين فكما قال فلو وصية فرض ذكر مع الإناث وأنثى مع الذكور ويرجع سهمه للورثة لعدم صحة الوصية للمعدوم فلا بد من فرضه ليعلم ما يرجع للورثة ولو قال على ولدي ونسلي أبدا وكلما مات واحد منهم كان نصيبه لنسله فالغلة لجميع ولده ونسله حيهم وميتهم بالسوية ونصيب الميت لولده أيضا بالإرث عملا بالشرط ولو قال وكل من مات منهم من غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا للفقراء ما دام نسله باقيا والنسل اسم للولد وولده أبداولو أنثى والعقب للولد وولده من الذكور أي دون الإناث إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور وآله وجنسه وأهل بيته كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لا وقرابته وأرحامه وأنسابه كل من يناسبه إلى أقصى أب له فسي الإسلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا وكذا من علا منهم أو سفل عندهما خلافا لمحمد فعدهم منهاوإن قيده بفقرائهم يعتبر الفقر وقت وجود الغلة وهو المجوز لأخذ الزكاة فلو تأخر صرفها سنين لعارض فافتقر الغني واستغنى الفقير شارك المفتقر وقت القسمة الفقير وقت وجود الغلة لأن الصلات إنما تملك حقيقة بالقبض وطرو الغنى والموت لا يبطل ما استحقهوأما من ولد منهم لدون نصف حول بعد مجيء الغلة فلا حظ له لعدم احتياجه فكان بمنزلة الغني وقيل يستحق لأن الفقير من لا شيء له والحمل لا شيء له ولو قيده بصلحائهم أو بالأقرب فالأقربأو فالأحوج وبمن جاوره منهم أو بمن سكن مصر تقيد الاستحقاق به عملا بشرطه وتمامه في الإسعاف

ومن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفي من مسائل الأوقاف فلينظر إلى كتاب الإسعاف المخصوص بأحكام الأوقاف الملخص من كتاب هلال والخصاف كذا في البرهان شرح مواهب الرحمن للشيخ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشق المتوفى في أوائل القرن العاشر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة وهو أيضا صاحب الإسعاف والله أعلم

( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين

قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صابح ابن المصنف قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين

وأنا أذكرها سردا فأقول ( الأولى ) شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل

( الثانية ) ادعى كر حنطة جيدة شهد أحدهما بالجودة والآخر بالردية تقبل بالردية ويقضى بالأقل

( الثالثة ) ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية والمدعي يدعي نيسابورية وهي أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف

( الرابعة ) لو اختلفا في الهبة والعطية

( الخامسة ) لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج

( السادسة ) شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث

( السابعة ) ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل

( الثامنة ) شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل

( التاسعة ) ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل

( العاشرة ) ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز

( الحادية عشرة ) ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز

( الثانية عشرة ) ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالإبراء جاز وثبت الإبراء

( الثالثة عشرة ) شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل

( الرابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعي

( الخامسة عشرة ) شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل

( السادسة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له وقال الآخر إنه سكن فيها تقبل

( السابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل

( الثامنة عشرة ) أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل

( التاسعة عشرة ) اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق

( العشرون ) شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل

( الحادية والعشرون ) قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت

( الثانية والعشرون ) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر أنها طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق

( الثالثة والعشرون ) شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها اثنتين ألبتة يقضى بطلقتين ويملك الرجعة

( الرابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية والآخر بالفارسية تقبل

( الخامسة والعشرون ) اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل

( السادسة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شيء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه

( السابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه قبلا

( الثامنة والعشرون ) لو شهد شاهد أنه أوصى إليه يوم الخميس وآخر يوم الجمعة جازت

( التاسعة والعشرون ) ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال تقبل

( الثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه كذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر الأجل تقبل

( الحادية والثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار يقبل فيهما

( الثانية والثلاثون ) شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر عند قاضي البصرة جازت شهادتهما

( الثالثة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه جراه تقبل

( الرابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل

( الخامسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في حياته تقبل

( السادسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل

( السابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل

( الثامنة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أر ليأخذه تقبل

( التاسعة والثلاثون ) اختلفا في زمن إقراره في الوقف تقبل

( الأربعون ) اختلفا في مكان إقراره به تقبل

( الحادية والأربعون ) اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل

( الثانية والأربعون ) شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى

قلت وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل

منها لو اختلفا في تاريخ الرهن بأن شهد أحدهما أنه رهن يوم الخميس والآخر أنه رهن يوم الجمعة تسمع عندهما خلافا لمحمد

جواهر الفتاوى

ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار من واحد بمال واختلفا فقال أحدهما كنا جميعا في مكان كذا وقال الآخر كنا في مكان كذا تقبل

ومنها لو قال أحدهما والمسألة بحالها كان ذلك بالغداة وقال الآخر كان ذلك بالعشي تقبل وهما الولوالجية

ومنها شهدا على رجل أنه طلق امرأته وأحدهما يقول إنه عين منكوحته بنت فلان والآخر يقول ما عينها إني أعلم وأشهد أن المرأة التي كانت له سوى ابنة فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق

قال فخر الدين إذا شهدا على الطلاق إلا أنه عين أحدهما المرأة وذكرها باسمها ولم يعين الآخر التي هي في نكاحه وليس في نكاحه غير امرأة واحد تصح الشهادة وهي في جواهر الفتاوى

ومنها ادعى ملك داره فشهد له أحدهما أنها له أو قال ملكه وشهد الآخر أنها كانت ملكه تقبل

منية المفتي

ومنها ادعى ألفين أو ألفا وخمسمائة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة قضى له بالألف إجماعا

منية

ومنها لو شهد أن له على هذا الرجل ألف درهم وشهد أحدهما أنه قد قضاه المطلوب منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك فإن شهادتهما على الألف مقبولة

ولولوالجية

ومنها ادعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنها جاريته غصبها منه هذا وشهد الآخر أنها جاريتهولم يقل غصبها منه قبلت

مجمع الفتاوى

ومنها شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده خلافا لهما

جامع الفصولين

ومنها شهد أحدهما بكفالة والآخر بحوالة تقبل في الكفالة لأنها أقل

جامع الفصولين

ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدها والآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الأخرى فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليها وهي فيه أيضا

ومنها شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله تقبل في الوكالة لا في العزل وهي منه أيضا

ومنها ادعت أرضا شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان وشهد الآخر أنها تملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها تقبل لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه ملكها

وقيل ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به

أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لاتفاقهما

كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به

وهي في جامع الفصولين

انتهى كلام الشيخ صالح ابن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي

( في الأشباه السكوت كالنطق في مسائل ) عد منها سبعة وثلاثين

قلت وزاد في تنوير البصائر مسألتين ( الأولى ) مسألة السكوت في الإجارة قبول ورضا وكقوله لساكن داره أسكن بكذا وإلا فانتقل فسكت لزمه المسمى وذكره المؤلف في الإجارة

( الثانية ) سكوت المودع قبول دلالة

قال المؤلف في بحره سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة اه

( وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل ) منها عند قوله الرابعة والعشرون سكوته عند بيع زوجته فقال وكذا سكوتها عند بيع زوجها لما في البزازية الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة اه

وصحح قاضيخان أنها تسمع فليتأمل عند الفتوى

قلت ويزاد ما في متفرقات التنوير من سكوت الجار عند تصرف المشتري فيه زرعا وبناء وعزيناه للزازي وهكذا ذكره في تنوير البصائر معزيا إليها فالعجب من صاحب الجواهر الزواهر كيف ذكر صدر كلام البزازية وترك الآخر

ومنها لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت كان سكوته رضا

زيلعي

ومنها ما في المحيط رجل زوج رجلا بغير أمره فهنأه القوم وقبل التهنئة فهو رضا لأن قبول التهئنة دليل الإجازة

ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح ولذا قال في الظهيرية لو قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت فزوجها جاز

ذكره المؤلف في بحره من بحث الأولياء

ومنها سكوت أهل العلم والصلاح في التعديل كما في البحر

قال ويكتفي بالسكوت من أهل العلم والصلاح فيكون سكوته تزكية للشاهد لما في الملتقط وكان الليث بن مساور قاضيا فاحتاج إلى تعديل وكان المزكي مريضا فعاده القاضي وسأله عن الشاهد فسكت المعدل ثم سأله فسكت فقال أسألك ولا تجيبني فقال المعدل أما يكفيك من مثلي السكوت

قلت قد عد هذه في الأشباه معزيا لشهادات شرحه فكيف تكون زائدة نعم زاد تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد

ومنها لو أن العبد خرج لصلاح الجمعة فرآه مولاه فسكت حل له الخروج لها لأن السكوت بمنزلة الرضا كما في جمعة البحر

ومنها ما في القنية بعد أن رقم بعلامة ( قع عت ) ولو زفت إليه بلا جهاز فله أن يطالب بما بعث إليها من الدنانير وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم ( نج ) يفتي بأنه إذا لم تجهز بما يليق فله استرداد ما بعثوالمعتبر ما يتخذه للزوج لا ما يتخذ لها ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء

ومنها إذا أبرأه فسكت صح ولا يحتاج إلى القبول هكذا ذكره البرهان في الاختيارات في كتاب الإقرار

ومنها سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مبطلا في إحدى الروايتين

ذكره الزيلعي وغيره وهي تعلم من الأشباه أول القاعدة الحمد لله العزيز الوهاب وهو أعلم بالصواب

( قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في الشرح ) قال الشيخ شرف الدين في حاشيته عليها المسماة بتنوير البصائر على الأشباه والنظائر أقول قال في شرحه المحال عليه ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم الاستحلاف عنده على الأشياء التسعة

وفي الخانية أنه لا يستحلف في إحدى وثلاثين خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه فذكر سردا اختصار التسعة

وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة

وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة

وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما

وفي دعوى الدائن الإيصاء فأنكره لا يحلف

وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي

وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقر به لأحدهما وأنكر للآخر لا يحلفه وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف للآخر

وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر

وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر

وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشتري

ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر بهوأنكره لا يحلف لمدعيه ويقال لمدعيه إن شئت فانتظر انقضاء المدة أو فك الرهن وإن شئت فافسخ

وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدهما لا يحلف

وفيما إذا ادعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف بخلاف ما إذا ادعى كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني كما لو ادعى كل منهما الإيداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني وكذا الإعارة ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف وكيله

وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح

وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به لا يمين على واحد منهما وكذا لو ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف

الحادية والثلاثون لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر لا يستحلف المديون على قوله خلافا لهما هكذا ذكر بعضهم

وقال الحلواني يستحلف في قولهم جميعا اه

وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال كل موضعه لو أقر لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث منهاالوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإذا أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد

الثانية لو ادعى على الآحر رضاه لا يحلف وإن أقر لزمه

الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف وإن أقر لزمه انتهى

وزدت على الواحد والثلاثين السابقة البائع إذا أنكر قيام العيب للحال لا يحلف عند الإمام ولو أقر به لزمه كما مر في خيار العيب

والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلف ولو أقر به ضمن ما تلف بها والسارق إذا أنكرها لا يستحلف للقطع ولو أقر بها قطع وكذا قال الإسبيجابي ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى

قلت وزدت على ما ذكره مسائل الأولى لو ادعى على رجل شيئا وأراد استحلافه فقال المدعى عليه هو لابني الصغير فلا يحلف

وفي فتاوى الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعا فإذا استحلف فنكلوالمدعى أرض يقضى بالأرض للمدعي ثم ينتظر بلوغ الصبي إن صدق المدعي كان كما قال وإن كذبه ضمن الولد قيمة الأرض وتؤخذ الأرض من المدعي وتدفع للصبي وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه لا تسقط عنه اليمين فكذلك هنا

قلت وعلى الأول رجوع هذه إلى قول المصنف ولا يستحلف الأب في مال الصبي لأنه لما أقر بها للصبي ظهر أنها من ماله وفيه تأمل

الثانية لو اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشتري الشراء

قال في النوازل ولو أن رجلا اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشاري الشراء أو أقر أن الدار لابنه الصغير ولا بينة فلا يمين على المشتري لأنه قد لزمه الإقرار لابنه فلا يجوز الإقرار لغيره بعد ذلك

الثالثة لو كان في يد رجل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه رجلان فقدماه إلى القاضي فأقر به لأحدهما ثم أراد الآخر تحليفه فإن ادعى ملكا مرسلا أو شراء من جهته لم يكن له أن يحلفه فإن ادعى عليه الغصب فله تحليفه لأنه لو أقر بالغصب يجب عليه الضمان كذا في النوازل

الرابعة لو اشترى الأب لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن فالقول للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المذهب

الخامسة لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده فالقول للسارق ولا يمين عليه

قال أبو الليث في النوازل وسئل أبو القاسم عن السارق إذا استهلك المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن قال لا

ويستوى حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع قيل له فإن قال السارق قد هلك وقال صاحب المال لم تستهلكه هو قائم عندك هل يحلف قال يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه

السادسة إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه كما في الخانية وغيرها

السابعة ادعى عليه أنك وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف

الثامنة ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فنلا لا يحلف وهما في البزازية

التاسعة قال الواهب اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه فالقول له بلا يمين

العاشرة اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول له بدون اليمين

الحادية عشرة إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما أنا محجور وقال الآخر أنا وأنت مأذون لنا فالقول له بلا يمين

الثانية عشرة باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه لم يحلفه لأن قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعى عليه

الثالثة عشرة لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر فله ذلك لو صغيرة أو كبيرة بكرا ولو اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج والتمس من القاضي تحليفه على العلم بذلك

عن أبي يوسف أنه يحلف

وذكر الخصاف أنه لا يحلف كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن صاحب الدين أبرأه وأنكر الوكيل لا يحلف الوكيل وكذلك هنا كذا في الظهيرية

الرابعة عشرة اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقال البائع لها زوج عبدي فطلقها قبل البيع أو مات فالقول له بلا يمين كذا في السراجية والله تعالى أعلم

وهذا التحرير من خواض هذا الكتاب كذا في حاشية الأشباه للشرف الغزي أيضا

قلت وفي حاشيتها للشيخ صالح زاد سبعة أخر فنقول الخامسة عشرة لو طعن المدعى عليه في الشاهد وقال هو ادعى هذه الدار لنفسه قبل شهادته فأنكر فأراد تحليفه لا يحلف

مجمع الفتاوى

السادسة عشرة إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر وادعى دينا لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف لأنه حينئد لو أقر له لم يقبل فلم يحلف

مجمع الفتاوى

السابعة عشرة رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم أنكر إقراره هل يحلف بالله ما أقررت قال الدبوسي نعم وقال الصفار لا وإنما يحلف على نفس الحق مجمع الفتاوى

الثامنة عشرة دفع لآخر مالا ثم اختلفا فقال قبضت وديعة وقال الدافع بل لنفسك لا يحلف المدعى عليه

قال القاضي القول لرب المال لأنه أقر بسبب الضمان وهو قبض مال الغير

مجمع الفتاوى

التاسعة عشرة رجل قدم رجلا للقاضي وقال إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فأنكر المدعى عليه دعواه فقال الابن استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال وقيل يستحلف على العلم الأول قول الإمام والثاني قولهما وقال الحلواني الصحيح القول الثاني أنه يحلف

ولولوالجية

العشرون منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي إنه قد كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منها فإن حلف حلفت له ما له علي شيء اختلف فيه والصحيح أنه يستحلف على دعواه

ولولوالجية

ومنها لو أن رجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضي وأراد استحلافه على السبب لا يحلف على السبب

فائدة قلت وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين فليحفظ وقد أفاد الإمام الحلواني أن الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم موقف ولا يدعي شيئا معلوما فإنه يحلف نظرا للوقف واليتيم والله تعالى أعلم

( قول الأشباه القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل الخ ) أي فينقض فيها حكم الحاكم

قال ابن المصنف الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله في حاشيته عليها المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الأشباه والنظائر وقد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميما للفائدة وقسمتها على ثلاثة أقسام الأولما لم يختلف مشايخنا فيه والثاني ما اختلفوا فيه والثالث ما لا نص فيه عن الإمام

واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم

( فمن القسم الأول ) إذا باع دارا وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على البائع ردها فقضى على البائغع للمشتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع والبناء كقول عثمان البستي ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقط إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسا فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن

( ومنه ) حاكم قضى ببطلان شفعة الشريك ثم رفع لقاض آخر فإنه ينقضه ويثبت الشفعة للشريك لمخالفته لنص الحديث ( ومنه ) المحدود في قذف إذا قضى بعد ثبوته ثم رفع الحكم لقاض آخر لا يراه أبطله

( ومنه ) ما لو حكم أعمى ثم رفع لمن لم يره نقضه لأنه ليس من أهل الشهادة والقضاء فوقها

( ومنه ) إذا حكم بشهادة الصبيان ثم رفع لآخر نقضه لأنه كالمجنون وكذا ما أداه النائم في نومه

( ومنه ) الحكم بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام ورفع لآخر لا يمضيه

( ومنه ) الحكم بإجارة المديون في دينه لا ينفذ

( ومنه ) القضاء بخط شهود أموات لا ينفذ( ومنه ) القضاء بجواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

( ومنه ) القضاء بشهادة أهل الذمة في الأسفار في الوصية ثم رفع لمن لا يراه نقضه

( ومنه ) إذا قضى بشيء ثم رفع لآخر فنقضه ولم يبين وجه النقض أمضى النقض

( ومنه ) إذا باع رجل من آخر عبدا أو أمة ومضى على ذلك مدة ثم ظهر فيه عيب لم يقر البائع به ولم تقم بينة بأنه كان موجودا عنده فرده القاضي على البائع ثم رفع حكمه لآخر فإنه يبطل الرد ويعيده للمشتري

( ومنه ) إذا حكم بتحريم بنت المرأة التي لم يدخل بها ثم رفع الحاكم آخر أبطل حكمه الأول لمخالفته لنص @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم @QE@ الآية

( ومن القسم الثاني ) إذا اختلف الأصحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد قوليهم وتركوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك لم ينقض عنده خلافا للثاني

( ومنه ) إذا وطىء أم امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لآخر يرى خلافه لم يبطله ثم إن الزوج جاهلا فهو في سعة وإن عالما لا يحل له المقام لأن القضاء لا يحلل ولا يحرم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى

وذكر الحاكم في المنتقى في رجل وطىء أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرمها ثم رفع لآخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقم فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول الإمام لمخالفته لنص @QB@ ولا تنكحوا @QE@ وهو الوطء

( ومنه ) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الإمام

وقالا ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه

( ومنه ) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه

وقال القاسم بن معن حجر فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه

وقالا ينفذه فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض

( ومن القسم الثالث ) إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني

وعن الإمام لا لاختلاف الآثار

( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني وينقضه عند محمد

( ومنه ) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله لأنه مما يستشنعه الناس

ذكره في شرح الطحاوي

( ومنه ) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ثم قضى القاضي بميراثه للمعتق ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال عند أبي يوسف وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ) إنما الولاء لمن أعتق ولا يلزم مولى الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجيةفاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

| كتاب البيوع

لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرع في حقوق العباد المعاملات

ومناسبته للوقف إزالة الملك لكن لا إلى مالك وهنا إليه فكانا كبسيط ومركب وجمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمنأنواعا أربعة نافذ موقوف فاسد باطل ومقايضة صرف سلم مطلق مرابحة تولية وضيعة مساومة

( هو ) لغة مقابلة شيء بشيء مالا أو لابدليل ( وشروه بثمن بخس )

وهو من الأضداد ويستعمل متعديا وبمن للتأكيد وباللام يقال بعتك الشيء وبعت لك فهي زائدة

قاله ابن القطاع

وباع عليه القاضي أي بلا رضاه

وشرعا ( مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله ) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم( على وجه ) مفيد ( مخصوص ) أي بإيجاب أو تعاط فخرج التبرع من الجانبين والهبة بشرط العوض وخرج بمفيد ما لا يفيدفلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه ( ويكون بقول أو فعل أما القول فالإيجاب والقبول ) وهما ركنه وشرطه أهلية المتعاقدين

@ 506 ومحله المال

وحكمه ثبوت الملك

وحكمته نظام بقاء المعاش والعالم

وصفته مباح مكروه حرام واجب

وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ( فالإيجاب ) هو ( ما يذكر أولا من كلام ) أحد ( المتعاقدين ) والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر سواء كإن بعت أو اشتريت( الدال على التراضي ) قيد به اقتداء بالآية وبيانا للبيع الشرعي ولذا لم يلزم بيع المكره وإن انعقد ولم ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكمه معه

هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية لو خرجا معا صح البيع لكن في القهستاني لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلام وعلى الأول ما في الأشباه تكرار الإيجاب مبطل للأول إلا في عتق وطلاق على مالوسيجيء في الصلح وفي المنظومة المحبية وكل عقد بعد عقد جددا فأبطل الثاني لأنه سدى فالصلح بعد الصلح أضحى باطلا كذا النكاح ما عدا مسائلا منها الشرا بعد الشراء صححواكذا كفالة على ما صرحوا إذ المراد صاح في المحقق منها إذا زيادة التوثق ( وهما عبارة عن كل لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين ) كبعت واشتريت( أو حالين ) كمضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول أشتريه أو أحدهما ماض والآخر حال ( و ) لكن ( لا يحتاج الأول إلى نية بخلاف الثاني ) فإن نوى به الإيجاب للحال صح على الأصح وإلا لا إلا إذا استعملوه للحال كأهل خوارزم فكالماضي وكأبيعك الآن لتمحضه للحال وأما المتمحض للاستقبال فكالأمر لا يصح أصلا إلا الأمر إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح بطريق الاقتضاء فليحفظ ( ويصح إضافته إلى عضو يصح إضافة العتق إليه ) كوجه وفرج ( وإلا لا ) كظهر وبطن ( و ) كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو ( قد فعلت ونعم وهات الثمن ) وهو لك أو عبدك أو فداك أو خذه ( قبول )لكن في الولوالجية إن بدأ البائع فقبل المشتري بنعم لم ينعقد لأنه ليس بتحقيق وبعكسه صح لأنه جواب

وفي القنية نعم بعد الاستفهام كهل بعت مني بكذا بيع إن نقد الثمن لأن النقد دليل التحقيق ولو قال بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز فليحفظ ( ولا يتوقف شطر العقد فيه ) أي البيع ( على قبول غائب ) فلو قال بعت فلانا الغائب فبلغه فقبل لم ينعقد ( اتفاقا ) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها ( كما ) لا يتوقف ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثانيفله الرجوع لأنه عقد معاوضة بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع لأنه يمين نهاية ( وأما الفعل فالتعاطي ) وهو التناول

قاموس ( في خسيس ونفيس ) خلافا للكرخي( ولو ) التعاطي ( من أحد الجانبين على الأصح ) فتح وبه يفتى فيض ( إذا لم يصرح معه ) مع التعاطي ( بعدم الرضا ) فلو دفع الدراهم وأخذ البطاطيخ والبائع يقول لا أعطيها بها لم ينعقد كما لو كان بعد عقد فاسد خلاصة وبزازية وصرح في البحر بأن الإيجاب والقبول بعد عقد فاسد لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسدففي بيع التعاطي بالأولى وعليه فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك وتمامه في الأشباه من الفوائد إذا بطل المتضمن بطل المتضمن والمبني على الفاسد فاسد ( وقيل لا بد ) في التعاطي ( من الإعطاء من الجانبين وعليه الأكثر ) قاله الطرسوسي واختاره البزازي وأفتى به الحلواني واكتفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الثمن فتحرر ثلاثة أقوال وقد علمت المفتى به وحررنا في شرح الملتقى صحة الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطي فليحفظ

فروع ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا

بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمةلأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا

أشباه وقنة

ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي

بحر

وتعقبه في النهر

وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديونوفيها وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف

وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتبارهوعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال@ 521 وبلزوم خلو الحوانيت فليس لرب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ولو وقفا انتهى ملخصا

@ 523 وفي معين المفتي للمصنف معزيا للولوالجية عمارة في أرض بيعت فإن بناء أو أشجاراجاز وإن كرابا أو كري أنهار أو نحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز ا ه

قلت ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر ا ه

وسنذكره في بيع الوفاء( وينعقد ) أيضا ( بلفظ واحد كما في بيع ) القاضي والوصي و ( الأب من طفله وشرائه منه ) فإنه لوفور شفقته جعلت عبارته كعبارتين وتمامه في الدرر ( وإذا أوجب واحد قبل الآخر ) بائعا كان أو مشتريا( في المجلس ) لأن خيار القبول مقيد به ( كل المبيع بكل الثمن أو ترك ) لئلا يلزم تفريق الصفقة ( إلا إذا ) أعاد الإيجاب والقبولأو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون وإلا لا وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني أو ( بين ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند أبي يوسف ومحمد وهو المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان ( وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب ) قبل القبول ( أو قام أحدهما ) وإن لم يذهب ( عن مجلسه ) على الراجح

نهر وابن الكمالفإنه كمجلس خيار المخيرة وكذا سائر التمليكات

فتح ( وإذا وجدا لزم البيع ) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا للشافعي رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال إذ الأحوال ثلاثة قبل قولهما وبعده وبعد أحدهما وإطلاق المتبايعين في الأول مجاز الأول وفي الثاني مجاز الكون وفي الثالث حقيقة فيحمل عليه( وشرط لصحته معرفة قدر ) مبيع وثمن ( ووصف ثمن )كمصري أو دمشقي ( غير مشار ) إليه ( لا ) يشترط ذلك في ( مشار إليه ) لنفي الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربويا قوبل بجنسهأو سلما اتفاقا أو رأس مال سلم لو مكيلا أو موزونا خلافا لهما كما سيجيء

| فرع لو كان الثمن في صرة

ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود

فتح ( وصح بثمن حال ) وهو الأصل ( ومؤجل إلى معلوم ) لئلا يفضي إلى النزاعولو باع مؤجلا صرف لشهر به يفتى

ولو اختلفا في الأجل فالقول لنا فيه إلا في السلم به يفتى

ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري

ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن

فروع باع بحال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا

منيةله ألف من ثمن مبيع فقال أعط كل شهر مائة فليس بتأجيل

بزازية

عليه ألف ثمن جعله ربه نجوما إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرط ملتقط وهي كثيرة الوقوع

قلت ومما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة يجب قيمتها يوم البيع من الذهب لا غير إذ لا يمكن الحكام الحكم بمثلها لمنع السلطان منها ولا يدفع قيمتها من الفضة الجديدة لأنها ما لم يغلب غشها فجيدها ورديئها سواء إجماعا

@ 535 أما ما غلب غشه ففيه الخلاف كما سيجيء في فصل القرض فتنبه وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد

فتح و ( بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ) لما فيه من ربا النساء كما سيجيء في بابه ( و ) الأجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيارفمذ سقوط الخيار عنده

خانية ( وللمشتري ) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم ( لمنع البائع السلعة ) عن المشتري ( سنة الأجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لأن التقصير منه ( و ) الثمن المسمى قدره لا وصفه ( ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد ) بلد العقد مجمع الفتاوى لأنه المتعارف ( وإن اختلفت النقود مالية ) كذهب شريفي وبندقي ( فسد العقد مع الاستواء في رواجهاإلا إذا بين ) في المجلس لزوال الجهالة ( وصح بيع الطعام ) هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها ( كيلا وجزافا ) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة ( إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم ) لشرطية معرفته كما سيجيء ( أو كان بجنسه وهو دون نصف صاع ) إذ لا ربا فيه كما سيجيء ( و ) من المجازفة البيع ( بإباء وحجر لا يعرف قدره ) قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما نهر

وهذا ( إذا لم يحتمل ) الإناء ( النقصان و ) الحجر ( التفتت ) فإن احتملهما لم يجزكبيعه قدر ما يملأ هذا البيت ولو قدر ما يملأ هذا الطشت جاز

سراج ( و ) صح ( في ) ما سمى ( صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا ) مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ويسمى خيار التكشف ( و ) صح ( في الكل إن ) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو ( سمى جملة قفزانها )بلا خيار لو عند العقد وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما به يفتى

فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع الظاهر نعم

نهر ( وفسد في الكل في بيع ثلة ) بفتح فتشديد قطيع الغنم ( وثوب كل شاة أو ذراع ) لف ونشر ( بكذا ) وإن علم عدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطيونظيره البيع بالرقم

سراج ( وكذا ) الحكم ( في كل معدود متفاوت ) كإبل وعبيد وبطيخ وكذا كل ما في تبعيضه ضرر كمصوغ أوان

بدائع

ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الثمن صح اتفاقا والضابط لكلمة كل أن الأفراد إن لم تعلم نهايتها فإن لم تؤد للجهالة فللاستغراق كيمين وتعليق وإلا فإن لم تعلم في المجلس فعلى الواحد اتفاقا كإجارة وكفالةوإقرار وإلا فإن تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده والأصح في واحد عنده كالصبرة وصححاه فيهما في الكل

بحر

وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره وبقولهما يفتي تيسيرا ( وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ ) المشتري ( الأقل بحصته ) إن شاء ( أو فسخ ) لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل أو موزونليس في تبعيضه ضرر ( وما زاد للبائع ) لوقوع العقد على قدر معين ( وإن باع المذروع مثله ) على أنه مائة ذراع مثلا ( أخذ ) المشتري ( الأقل بكل الثمن أو ترك )إلا إذا قبض المبيع أبو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر

نهر ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع ) لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما أفاده بقوله ( وإن قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته ) بصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة ( وكذا ) أخذ ( الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد ( وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراعمن دار ) أو حمام وصححاه وإن لم يسم جملتها على الصحيح لأن إزالتها بيدها ( لا ) يفسد بيع عشرة ( أسهم ) من مائة سهم لشيوع السهم لا الذراع بقي لو تراضيا على تعيين الأذرع في مكان لم أره وينبغي انقلابه صحيحا لو في المجلس ولو بعده فبيع بالتعاطي

نهر ( اشترى عددا من قيمي ) ثيابا أو غنما

جوهرة ( على أنه كذا فنقص أو زاد فسد ) للجهالة ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد

بحر ( كما لو باع عدلا ) من الثياب ( أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه ) فسد ( ولو بعينه جاز ) البيع

خانية ( ولو بين ثمن كل من القيمي ) بأن قال كل ثوب منه بكذا( ونقص ) ثوب ( صح ) البيع ( بقدره ) لعدم الجهالة ( وخير ) لتفرق الصفقة ( وإن زاد ) ثوبا ( فسد ) لجهالة المزيد ولو رد الزائد أو عزله هل يحل له الباقي خلاف ( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه

نهر ( على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و ) زيادة ( نصف بلا خيار ) لأنه أنفع ( و ) أخذه ( بتسعة في تسعة ونصف بخيار ) لتفرق الصفقة

وقال محمد يأخذه في الأول بعشرة ونصف بالخيار وفي الثاني بتسعة ونصف بهوهو أعدل الأقوال

بحر

وأقره المصنف وغيره

قلت لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون فعليه الفتوى

فضل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين إحداهما ما أفاده بقوله ( كل ما كان في الدار من البناء ) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر

وذكر الثانية بقوله ( أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها ) يعني أن كل ما كان متصلا بالبيع اتصال قرار وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر دخل تبعاوما لا فلا وما لم يكن من القسمين فإن من حقوقه ومرافقه دخل بذكرها وإلا لا ( فيدخل البناء والمفاتيح ) المتصلة أغلاقها كضبة وكيلون ولو من فضة لا القفل لعدم اتصاله ( والسلم المتصل والسريروالدرج المتصلة ) والرحى لو أسفلها مبنيا والبكرة لا الدلو والحبل ما لم يقل بمرافقها ( في بيعها ) أي الدار وكذا بستانها كما سيجيء في باب الاستحقاق ويدخل في بيع الحمام القدور لا القصاع وفي الحمار إكافه إن اشتراه من المزارعين وأهل القرى لا لو من الحمريين وتدخلقلادته عرفا ويدخل ولد البقرة الرضيع في الأتان لا رضيعا أو لا به يفتى

وتدخل ثياب عبد وجارية أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرها لا حليها إلا أن سلمها أو قبضها وسكت

وتمامه في الصيرفية ( ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر ) قيد للمسألتين فبالذكر أولى ( مثمرة كانت أو لا ) صغيرة أو كبيرةإلا اليابسة لأنها على شرف القلع

فتح ( إذا كانت موضوعة فيها ) كالبناء ( للقرار ) فلو فيها صغار تقلع زمن الربيع إن من أصلها ندخل وإن من وجه الأرض لا إلا بالشرط

وتمامه في شرح الوهبانية وفي القنية شرى كرما دخل الوثائل المشدودة على الأوتاد المنصوبة في الأرض وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض التي عليها أغصان الكرم المسماة بأرض الخليل بركائز الكرم

وفي النهر كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن لكونه كالوصف وذكره المصنف في باب الاستحقاق قبيل السلم ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح

شرح المجمع( و ) لا ( الثمر في بيع الشجر بدون الشرط ) عبر هنا بالشرط وثمة بالتسمية ليفيد أنه لا فرق وأن هذا الشرط غير مفسد وخصه بالثمر اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والثمر ( وتسليم المبيع ) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهما فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به

خانية ( وإن لم يظهر ) صلاحه لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغا ( كما لو أوصى بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية وما في الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضي المشتري نهر ( ومن باع ثمرة بارزة )

أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح ( ولو برز بعضها دون بعض لا ) يصح ( في ظاهر المذهب ) وصححه السرخسي وأفتى الحلواني بالجوازلو الخارج أكثر

زيلعي ( ويقطعها المشتري في الحال ) جبرا عليه ( وإن شرط تركها على الأشجار فسد ) البيع كشرط القطع على البائع

حاوي ( وقيل ) قائله محمد ( لا ) يفسد ( إذا تناهت ) الثمرة للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد وبه يفتى بحر عن الأسرار

لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى فتنبه

قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها وإن بعدما تناهت لم يتصدق بشيء وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الإذنولو استأجر الأرض لترك الزرع فسدت لجهالة المدة ولم تطب الزيادة ملتقى الأبحر لفساد الإذن بفساد الإجارة بخلاف الباطل كما حررناه في شرحه

والحيلة أن يأخذ الشجرة معاملة على أن له جزءا من ألف جزء أن يشتري أصول الرطبة كالباذنجان وأشجار البطيخ والخيار ليكون الحادث للمشتريوفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن وفي الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يقول على أني متى رجعت في الإذن تكون مأذونا في الترك

شمني ملخصا ( ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها أشباه فرع على هذه القاعدة بقوله ( فصح استثناء ) قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و ( أرطال معلومة من بيع تمر نخلة )لصحة إيراد العقد عليها ولو الثمر على رؤوس النخل على الظاهر ( ك ) صحة ( بيع بر في سنبله ) بغير سنبل البر لاحتمال الربا ( وباقلاء وأرز وسمسم في قشرها وجوز ولوز وفستق في قشرها الأول ) وهو الأعلى وعلى البائع إخراجه إلا إذ باع بما فيه وهل له خيار الرؤية الوجه نعم

فتح

وإنما بطل بيع ما في ثمر وقطن وضرعمن نوى وحب ولبن لأنه معدوم عرفا ( وأجرة كيل ووزن وعد وذرع على بائع ) لأنه من تمام التسليم ( وأجرة وزن ثمن ونقده ) وقطع ثمر وإخراج طعام من سفينة ( على مشتر ) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة

| فرع ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوف

رد الأجرة وإن وجد البعض فبقدره

نهر عن إجارة البزازية

وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية ( ويسلم الثمن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم ) إن أحضر البائع السلعة ( وفي بيع سلعة بمثلها )أو ثمن بمثله ( سلما معا ) ما لم يكن أحدهما دينا كسلم وثمن مؤجل ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبضبلا مانع ولا حائل

وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض على الصحيحوكذا الهبة والصدقة

خانية وتمامه فيما علقناه على الملتقى ( وجده ) أي البائع التمن ( زيوفا ليس له استرداد السلعة وحبسها به ) لسقوط حقه بالتسليم قال زفر له ذلك كما لو وجدها رصاصا أو ستوقة أو مستحقا وكالمرتهن

منية

( قبض ) بدل دراهمه ( الجياد ) التي كانت له على زيد ( زيوفا ) على ظن أنها جياد ( ثم علم ) بأنها زيوف ( يردها ويسترد الجياد ) إن كانت ( قائمة وإلا فلا ) يرد ولا يسترد كما لو علم بذلك عند القبض وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد كما لو كانت رصاصا أو ستوقة

( اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع أسوة للغرماء

و ) عند الشافعي رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( فإن البائع أحق به ) اتفاقا

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء شرح مجمع العيني

فروع باع نصف الزرع بلا أرض إن باعه الأكار لرب الأرض جاز وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز الخانية

باع شجرا كرما مثمرا لا يدخل الثمر وحينئذ فيعار الشجر إلى الإدراك فلو أبى المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر

جامع الفصولين

قال في النهر ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع

| باب خيار الشرط

وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر

ثم الخيارات بلغت سبعة عشر الثلاثة المبوب لها وخيار تعيينوغبن ونقد وكمية واستحقاق وتغرير فعلي وكشف حال وخيانة مرابحة وتولية وفوات وصف مرغوب فيه وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع وإجازة عقد الفضولي وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا

أشباه

من أحكام الفسوخ

قال ويفسخ بإقالة وتحالف فبلغت تسعة عشر شيئا وأغلبها ذكره المصنف يعرفه من مارس الكتاب

( صح شرطه للمتبايعين ) معا ( ولأحدهما ) ولو وصيا ( ولغيرهما ) ولو بعد العقدلا قبله

تاترخانية ( في مبيع ) كله ( أو بعضه ) كثلثه أو ربعه ولو فاسدا ولو اختلفا في اشتراطه فالقول لنا فيه على المذهب ( ثلاثة أيام أو أقل ) وفسد عند إطلاق أو تأبيد ( لا أكثر ) فيفسد فلكل فسخه خلافا لهما( غير أنه يجوز إن أجاز ) من له الخيار ( في الثلاثة ) فيقلب صحيحا على الظاهر

( وصح ) شرطه أيضا ( في ) لازم يحتمل الفسخ كمزارعة ومعاملة و ( إجارة وقسمة وصلح عن مال ) ولو بغير عينه ( وكتابة وخلع ) ورهن ( وعتق على مال )لو شرط لزوجة وراهن وقن ( ونحوها ) ككفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين ووقف عند الثاني أشباه وإقالة

بزازية فهي ستة عشر لا في نكاح وطلاق ويمين ونذر وصرف وسلم وإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله أشباه ووكالة ووصية

نهر

فهي تسعة وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر فقلتيأتي خيار الشرط في الإجاره والبيع والإبراء والكفاله والرهن والعتق وترك الشفعة والصلح والخلع كذا والقسمه والوقف والحوالة الإقاله لا الصرف والإقرار والوكاله ولا النكاح والطلاق والسلم نذر وأيمان فهذا يغتنم ( فإن اشترى ) شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح ) استحسانا خلافا لزفر فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح خلافا لمحمد ( فإن نقد في الثلاثة جاز ) اتفاقا لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط فلو ترك التفريع لكان أولى( ولا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره ) فقط اتفاقا ( فيهلك على المشتري بقيمته ) أي بدله ليعم المثلي ( إذا قبضه بإذن البائع ) يوم قبضه كالمقبوض على سوم الشراء ( فإنه بعد بيان الثمنمضمون بالقيمة ) بالغة ما بلغت

نهرولو شرط المشتري عدم ضمانه

بزازية

ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم

خانية

أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين وعلى سوم القرض بقرض ساومه به وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها

نهر( ويخرج عن ملكه ) أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حداديوثمنه في الثانية ولو يرتفع كمرض فإن زال في المدة فهو على خياره وإلا لزمه العقد لتعذر الرد

ابن كمال ( ولا يملكه المشتري خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة

قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك والثاني موجود هنا ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه ( ولا يخرج شيء منهما )أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا ( إذا كان الخيار لهما ) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز بطل خياره فقط ( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته في ) عشر مسائل جمعها العيني في قوله إسحاق عزك فخم

الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح

والسين من الاستبراء فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء

والحاء من المحرم فلا يعتق محرمه

والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة فله ردها إلا إذا نقصها به

والعين من الوديعة عند بائعه فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك

والزاي من الزوجة المشتراة لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم ولد ولو في يد المشتري لزم العقد لأن الولادة عيب

درر وابن كمال

وفي البحر عن الخانية إذا ولدت بطل خياره وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره وأقره المصنف

والكاف من الكسب للعبد في المدة فهو للبائع بعد الفسخ

والفاء من الفسخ لبيع الأمة فلا استبراء على البائع

والخاء من الخمر فل شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع

عيني

وتبعه المصنف لكن عبارة ابن الكمال وأسلم المشتري

والميم من المأذون لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره لأنه يلي عدم التملك كل ذلك عنده خلافا لهما

قلت وزيد على ذلك مسائل منها التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق

والتاء واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار

والصاد وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع

والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع

والراء والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافا لهما فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمز ولم أره لأحد فليحفظ ( أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة ( فإن فسخ ) بالقول ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة فلو لم يعلم لزم العقد والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه

عيني

قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقاكما أفاده بقوله ( وتم العقد بموته ) ولا يخلفه الوارث كخيار رؤية وتغرير ونقدلأن الأوصاف لا تورث وأما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه فيخلفه الوارث فيها لا أنه يرث خياره

درر فليحفظ ( ومضي المدة ) وإن لم يعلم لمرض أو إغماء ( والإعتاق ) ولو لبعضه ( وتوابعه ) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو لا يحل إلا في الملك كإجارة ولو بلا تسليم في الأصح ونظر إلى فرج داخلبشهوة والقول لمنكر الشهوة فتح

ومفاده أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة

ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد بهذا العيب

نهر وسيجيء في بابه ولو فعل البائع ذلك كان فسخا ( وطلب الشفعة ) وإن لم يأخذها

معراج بها أي بدار فيها خيار الشرط بخلاف خيار رؤية وعيب

معرج ( من المشتري إذا كان الخيار له ) لأنه دليل الإجازة

( ولو شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام الدرر وبه جزم البهنسي ( الخيار لغيره ) عاقدا كان أو غيره بهنسي ( صح ) استحسانا وثبت الخيار لهما ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب ( أو نقض صح ) إن وافقه الآخر ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى ) لعدم المزاحم ( ولو كانا معا فالفسخ أحق ) في الأصح

زيلعي لأن المجاز يفسخ والمفسوخ لا يجاز

واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط ( لو ) تفاسخا ثم ( تراضيا على ) فسخ الفسخ وعلى ( إعادة العقد بينهما جاز ) إذ فسخ الفسخ إجازة

وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء

( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي فيه الخيار( صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا الأنواع الأربع

| فرع وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط

لم يجز ولو وكله بالشراء والحالة هذه نفذ على الوكيل والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع

فتح وسيجيء في الفضولي والوكالة فليحفظ ( وصح خيار التعيين ) في القيميات لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح

كافي

لأنه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا يعرفه فيبيعه بهذا الشرط فمست الحاجة إليه

نهر ( فيما دون الأربعة ) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط ومدته كخيار الشرط ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح

فتح ( ولو اشتريا ) شيئا على أنهما( بالخيار فرضي أحدهما ) بالبيع صريحا أو دلالة ( لا يرده الآخر ) بل بطل خياره خلافا لهما ( وكذا ) الخلاف في خيار ( الرؤية والعيب ) فليس لأحدهما الرد بعد الرؤية أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافا لهما لضرر البائع بعيب الشركة ( كما يلزم البيع لو اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة ) واحدة ( على أن الخيار لهما ) للبائعين ( فرضي أحدهما دون الآخر ) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا خلافا لهما

مجمع ( اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه ) أي حرفته كذلك ( فظهر بخلافه ) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز ( أخذه بكل الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) لفوات الوصف المرغوب فيه ولو ادعى المشتري أنه ليس كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك وكذا سائر الحرف

اختيار

ولو امتنع الرد بسبب ما قوم كاتبا وغير كاتبورجع بالتفاوت في الأصح ( بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا ) أو يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا فسد لأنه شرط فاسد لا وصف حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز لأنه وصف ( القول للمنكر ) لو اختلفا ( في ) شرط ( الخيار ) على الظاهر ( كما في دعوى الأجل والمضي ) والإجازة والزيادة ( اشترى جارية بالخيار فرد غيرها ) بدلها( قائلا بأنها المشتراة فقال البائع ليست هي ) ولا بينة له ( فالقول للمشتري ) بيمينه ( وجاز للبائع وطؤها ) درر

وانعقد بيعا بالتعاطي

فتح

وكذا الرد في الوديعة فليحفظ

( ولو قال البائع للمشتري عند رده كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول للمشتري ) لأن الأصل عدم الخبز والكتابة فكان الظاهر شاهدا له ( ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه ) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي

قال ولو اختارأخذه أخذه بكل الثمن لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن

فروع باع داره فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخل فإذا ليس فيها شيء من ذلك لا خيار للمشتري

شرى دارا على أن بناءها بالآجر فإذا هو بلبن أو أرضا على أن شجرها كلها مثمر فإذا واحدة منها لا تثمر أو ثوبا على أنه مصبوغ بعصفر فإذا هو بزعفران فسد ولو على أنها بغلة مثلا فإذا هو بغل جاز وخير وبعكسه جاز بلا خيار لكونه على صفة خير من المشروط

مجتبى فليحفظ الضابط

البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا مذكورة في الأشباهشرط أنها مغنية إن للتبري لا يفسد وإن للرغبة فسد

بدائع

ولو شرط حبلها إن الشرط من المشتري فسد وإن من البائع جاز لأن حبلها عيب فذكره للبراءة منه حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد فسد

خانية

ولو شرط أنها ذات لبن جاز على الأكثر

قلت والضابط للأوصاف أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر إلا أن لا يرغب فيه

وفي الخانية في فصل الشروط المفسدة متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر

| باب خيار الرؤية

من إضافة المسبب إلى السبب وما قيل من إضافة الشيء إلى شرطه ظاهر لما سيجيء أن له الرد قبل الرؤية

( هو يثبت في ) أربعة مواضع ( الشراء ) للأعيان( والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه ) لأن كلا منها معاوضة فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية

فتح

( صح الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى مكانه شرط الجواز ) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا

فتح و بحر

وفي حاشية أخي زاده الأصح الجواز ( وله ) أي للمشتري ( أن يرده إذا رآه ) إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه لأن خياره معلق بالرؤية بالنص ولا وجود للمعلق قبل الشرط

( ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر

لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما

( ويثبت الخيار ) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق النص ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها

دررفله الأخذ بالشفعة ثم رد الأول بالرؤية

درر

من خيار الشرط فليحفظ

( ويشترط للفسخ علم البائع ) بالفسخ خوف الغرر ( ولا خيار لبائع ما لم يره ) في الأصح ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرةورقيق و ) وجه ( دابة ) تركب ( وكفلها ) أيضا في الأصح ( و ) رؤية ( ظاهر ثوب مطوي )وقال زفر لا بد من نشره كله هو المختار كما في أكثر المعتبرات قاله المصنف ( وداخل دار ) وقال زفر لا بد من رؤية داخل البيوت وهو الصحيح وعليه الفتوى

جوهرة

وهذا اختلاف زمان لا برهان ومثله الكرم والبستان ( و ) كفى ( حبس شاة لحم ونظر ) جميع جسد( شاة قنية ) للدر والنسل مع ضرعها

ظهيرية

وضرع بقرة حلوب وناقة لأنه المقصود

جوهرة ( و ) كفى ذوق مطعوم وشم مشموم ( لا خارج دار وصحنها ) على المفتى به كما مر ( أو رؤية دهن في زجاج ) لوجود الحائل ( وكفى رؤية وكيل قبض و ) وكيل شراء ( لا رؤية رسول ) المشتري وبيانه في الدرر

( وصح عقد الأعمى ) ولو لغيره وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة مذكورة في الأشباه ( وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه ) فيما يعرف بذلك ( ووصف عقار ) وشجر وعبد وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو بنظر وكيله ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له هذا كله ( إذ وجدت ) المذكورات كشم الأعمى وكذا رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها

نهر ( قبل شرائه ولو بعده يثبت له الخيار بها ) أي بالمذكورات لا أنهامسقطة كما غلط فيه بعضهم ( فيمتد ) خياره في جميع عمره في الصحيح ( ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل ) أو يتعيب أو يهلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية ولو أذن للأكار أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل لأن فعله بأمره كفعله عيني ولو شرى نافجة مسك فأخرج المسك منها لم يرد بخيار رؤية ولا عيب لأن الإخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا

نهر

( ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله ردهما ) إن شاء ( لا رد الآخر وحده ) لتفريق الصفقة

( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته فلو رآه لا لقصد شراء ثم شراه قيل له الخيار

ظهيرية

ووجهه ظاهر لأنه لا يتأمل التأمل المعيد

بحر

قال المصنف ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا

درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير

( رأى ثيابا فرفع البائع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار ) وكذا لو كانا ملفوفين وثمنهما متفاوت لأنه ربما يكون الأردأ بالأكثر ثمنا

( ولو سمى لكل واحد ) من الثياب ( عشرة لا ) خيار له لأن الثمن لما لم يختلف استويا في الأوصاف بحر( والقول للبائع ) بيمينه إذا ( اختلفا في التغيير ) هذا ( لو المدة قريبة ) وإن بعيدة فالقول للمشتري عملا بالظاهر

وفي الظهيرية الشهر فما فوقه بعيد

وفي الفتح الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل ( كما ) أن القول للمشتري بيمينه ( لو اختلفا في ) أصل ( الرؤية ) لأنه ينكر الرؤية وكذا لو أنكر البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول للمشتري ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع

والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ في الأول لا الأخر

( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا )بعد القبض ( أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا ) بخيار ( رؤية أو شرط ) الأصل أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني لا كخيار شرط وصححه قاضيخان وغيره

فروع شرى شيئا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية

ولو تبايعا عينا بعين فلهما الخيار مجتبى

شرى جارية بعبد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجارية بخيار الرؤية لم يبطل البيع في الجارية بحصة الألف ظهيرية لما مر أنه لا خيار في الدين

أراد بيع ضيعة ولا يكون للمشتري خيار رؤية فالحيلة أن يقر بثوب لإنسانثم يبيع الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولوالجية شرى شيئين وبأحدهما عيب إن قبضهما له رد المعيب وإلا لا لما مر

| باب خيار العيب

هو لغة ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة

وشرعا ما أفاده بقوله( من وجد بمشريه ما ينقص الثمن ) ولو يسيرا

جوهرة ( عند التجار ) المراد بهم أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة قاله المصنف ( أخذه بكل الثمن أو رده )ما لم يتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما

وفي المحيط وصي أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئا بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى بخلاف خيار الشرط والرؤية أشباه

وفي النهر وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا ووجد به عيبا ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجعوهذه إحدى ست مسائل لا رجوع فيها بالنقصان مذكورة في البزازية

وذكرنا في شرحنا للملتقى معزيا للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالثمن ( كالإباق ) إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدةولم يختف عنده فإنه ليس بعيب

واختلف في الثور والأحسن أنه عيب وليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عوده من الإباق ابن ملك قنية ( والبول في الفراش والسرقة ) إلا إذا سرق شيئا للأكل من المولى أو يسيرا كفلس أو فلسين ولو سرق عند المشتري أيضا فقطع رجع بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعا ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه

عيني ( وكلها تختلف صغرا ) أي مع التمييز وقدروه بخمس سنين أو أن يأكل ويلبس وحده

وتمامه في الجوهرة

فلو لم يأكل ولم يلبس وحده لم يكن عيبا

ابن ملك ( وكبرا ) لأنها في الصغرلقصور عقل وضعف مثانة عيب وفي الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر فعند اتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا لا

عيني

بقي لو وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ ينبغي نعم

فتح

( والجنون ) هو اختلاف القوة التي بها إدراك الكليات

تلويح

وبه علم تعريف العقل أنه القوة المذكورة ومعدنه القلب وشعاعه في الدماغ

درر ( وهو لا يختلف بهما ) لاتحاد سببه بخلاف ما مر

وقيل يختلف

عينيومقداره فوق يوم وليلة ولا بد من معاودته عند المشتري في الأصح وإلا فلا رد إلا في ثلاث زنا الجارية والتولد من الزنا والولادة

فتح

قلت لكن في البزازية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى

واعتمده في النهر

وفيه الحبل عيب في بنات آدم لا في البهائم والجذام والبرص والعمى والعور والحول والصمم والخرس والقروح والأمراض عيوب وكذا الأدر وهو انتفاخ الأنثيين والعنين والخصى عيب وإن اشترى على أنه خصي فوجده فحلافلا خيار له

جوهرة ( والبخر ) نتن الفم ( والذفر ) نتن الإبط وكذا نتن الأنف بزازية ( والزنا والتولد منه ) كلها عيب ( فيها ) لا فيه ولو أمرد في الأصح

خلاصة ( إلا أن يفحش الأولان فيه ) بحيث يمنع القرب من المولى ( أو يكون الزنا عادة له ) بأن يتكرر أكثر من مرتين واللواطة بها عيب مطلقا وبه إن مجانا لأنه دليل الأبنة وإن بأجر لا

قنية

وفيها شرى حمارا تعلوه الحمر إن طاوع فعيب وإلا لا وأما التخنث بلين صوت وتكسر مشى فإن كثر رد لا إن قل

بزازية ( والكفر ) بأقسامه وكذا الرفض والاعتزال بحر بحثاعيب ( فيهما ) ولو المشتري ذميا

سراج ( وعدم الحيض ) لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر ويعرف بقولها إذا انضم إليه نكون البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح

ملتقى

ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني( والاستحاضة والسعال القديم ) لا المعتاد ( والدين ) الذي يطالب به في الحال لا المؤجل لعتقه فإنه ليس بعيب كما نقله مسكين عن الذخيرة لكن عمم الكمال وعلله بنقصان ولائه وميراثه ( والشعر والماء في العين وكذا كل مرض فيها ) فهو عيب

معراج كسبل حوض وكثرة دمع ( والثؤلول ) بمثلثة كزنبور بثر صغار صلب مستدير على صور شتى جمعه ثآليل

قاموس وقيده بالكثرة بعض شراح الهداية ( وكذا الكي ) عيب ( لو عن داء وإلا لا ) وقطع الأصبع عيب والأصبعان عيبان والأصابع مع الكف عيب واحد والعسر وهو من يعمل بيساره فقط إلا أن يعمل باليمين أيضا كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهوالشيخ وشرب خمر جهرا وقمار إن عد عيبا وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين وعدم نهق حمار وقلة أكل دواب ونكاح وكذب ونميمة وترك صلاة لكن في القنية تركها في العبد لا يوجب الرد

وفيها لو ظهر أن الدار مشؤمة ينبغي أن يتمكن من الرد لأن الناس لا يرغبون فيها

وفي المنظومة المحبية والخال عيب لو على الذقن أو الشفة لا الخد والعيوب كثيرة برأنا الله منها

( حدث عيب آخر عند المشتري ) بغير فعل البائع فلو به بعد القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرش وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري ولا يرد جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد

بحر

( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثنى ومنه ما لو شراه تولية أو خاطة لطفله

زيلعي

أو رضي به البائع

جوهرة( ولو الرد برضا البائع ) إلا لمانع عيب أو زيادة( كأن اشترى ثوبا فقطعه فاطلع على عيب رجع به ) أي بنقصانه لتعذر الرد بالقطع ( فإن قبله البائع كذلك له ذلك ) لأنه أسقط حقه

( ولو اشترى بعيرا فنحر فوجد أمعاءه فاسدا لا ) يرجع لإفساد ماليته ( كما ) لا يرجع ( لو باع المشتري الثوب ) كلهأو بعضه أو وهبه ( بعد القطع ) لجواز رده مقطوعا لا مخيطا كما أفاده بقوله ( فلو قطعه ) المشتري ( وخاطه أو صبغه ) بأي صبغ كان

عيني

أو لت السويق بسمن أو خبز الدقيق أو غرس أو بنى ( ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة لحق الشرع لحصول الربا حتى لو تراضيا على الرد لا يقضي القاضي به

دررابن كمال ( كما ) يرجع ( لو باعه ) أي الممتنع رده ( في هذه الصور بعد رؤية العيب ) قبل الرضا به صريحا أو دلالة ( أو مات العبد ) المراد هلاك البيع عند المشتري ( أو أعتقه ) أو دبر أو استولد أو وقف قبل علمه بعيبه( أو كان ) المبيع ( طعاما فأكله أو بعضه ) أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما وعليه الفتوى

بحر

وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى

اختيار وقهستاني

ولو كان في وعاءين فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقا

ابن كمال وابن ملك

وسيجيء

قلت فعلى ما في الاختيار و القهستاني يترجح القياس

قنية

( ولو أعتقه على مال ) أو كاتبه ( أو قتله ) أو أبق أو أطعمه طفله أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه

مجتبى

بعد اطلاعه علي عيب كذا ذكره المصنفتبعا للعيني في الرمز لكن ذكر في المجمع في الجميع قبل الرؤية وأقره شراحه حتى العيني فيفيد البعدية بالأولوية فتنبه ( لا ) يرجع بشيء لامتناع الرد بفعله والأصل أن كل موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع

اختيار

وفيه الفتوى على قولهما في الأكل وأقره القهستاني

( شرى نحو بيض وبطيخ ) كجوز وقثاء ( فكسره فوجده فاسدا ينتفع به ) ولو علفا للدواب ( فله ) إن لم يتناول منه شيئا بعد علمه بعيبه ( نقصانه ) إلا إذا رضي البائع به ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( وإن لم ينتفع به أصلافله كل الثمن ) لبطلان البيع ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته عندهما نهر

وفي المجتبى لو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان العيب عندهما

وبه يفتى

( باع ما اشتراه فرد ) المشتري الثاني ( عليه بعيب رده على بائعهلو رد عليه بقضاء ) لأنه فسخ ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان وهذا ( لو بعد قبضه ) فلو قبله رده مطلقا في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط

درر

وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب فلو بعده فلا رد مطلقا

بحر

وهذا في غير النقدين لعدم تعينهما فله الرد مطلقا شرح مجمع

( ولو ) رده ( برضاه ) بلا قضاء ( لا ) وإن لم يحدث مثله في الأصح لأنه إقالة

( ادعى عيبا ) موجبا لفسخ أو حط ثمن( بعد قبضه المبيع لم يجبر ) المشتري ( على دفع الثمن ) للبائع ( بل يبرهن ) المشتري لإثبات العيب ( ويحلف بائعه ) على نفيه ويدفع الثمن إن لم يكن شهود ( وإن ادعى غيبة شهوده دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل خلافا لهما

فتح

( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن الحلف

( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون ( لم يحلف بائعه )إذا أنكر قيامه للحال ( حتى يبرهن المشتري أنه ) قد أبق عنده ( فإن برهن حلف بائعه ) عندهما ( بالله ما أبق ) وما سرق وما جن ( قط ) وفي الكبير بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغرا وكبرا

واعلم أن العيوب أنواع خفي كإباق وعلم حكمه وظاهر كعور وصمم وأصبع زائدة أو ناقصة فيقضي بالردبلا يمين للتيقن به إذا لم يدع الرضا به

وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبد فيكفي قول عدل ولإثباته عند بائعه عدلين وما لا يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع

عيني

قلت وبقي خامس ما لا ينظره الرجال والنساء ففي شرح قاضيخان شرى جارية وادعى أنها خنثى حلف البائع ( استحق بعض المبيع فإن ) كان استحقاقه ( قبل القبض ) للكل ( خير في الكل ) لتفرق الصفقة ( وإن بعده خير في القيمي لا في غيره ) لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي كما سيجيء

( وإن شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما ) فلو استحق أو تعيب أحدهما خير ( وهو ) أي خيار العيب بعد رؤية العيب ( على التراخي ) على المعتمدوما في الحاوي غريب

بحر ( فلو خاصم ثم ترك ثم عاد وخاصم فله الرد ) ما لم يوجد مبطله كدليل الرضا

فتح

وفي الخلاصة لو لم يجد البائع حتى هلك رجع بالنقصان ( واللبس والركوب والمداواة ) له أو به

عيني ( رضا بالعيب ) الذي يداويه فقطما لم ينقصه

برجندي

وكذا كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش ومنه العرض على البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضاكعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لا أو عرضه على المقومين ليقوم ولو قال له البائع أتبيعه قال نعم لزم ولو قال لا لا لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه

بزازية ( لا ) يكون رضا ( الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه ) أي الركوب لعجز أو صعوبة وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة استظهر البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعا للدرر و البحر و الشمني وغيرهم الأول ولو قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لا ردها فالقول للمشتري

بحر وفي الفتح وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر

( اختلفا بعد التقايض في عدد المبيع ) أو أحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير الرد ( أو في ) عدد ( المقبوض فالقول للمشتري ) لأنه قابض والقول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينافلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه

فتح

( اشترى عبدين ) أي شيئين ينتفع بأحدهما وحدهصفقة واحدة ( وقبض أحدهما ووجد ) به أو ( بالآخر عيبا ) لم يعلم به إلا بعد القبض ( أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب ) بحصته سالما ( وحده ) لجواز التفريق بعد التمام ( كما لو قبض كيليا أو وزنيا ) أو زوجي خف ونحوه كزوجي ثور ألف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه ( ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه )بعيبه لأنه كشيء واحد ولو في وعاءين على الأظهر

عناية

وهو الأصح

برهان

( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا ) ولو ثيبا خلافا للشافعي وأحمد

ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ولو الواطىء زوجها إن ثيبا ردها وإن بكرا لا

بحر ( ووجع بالنقصان ) لامتناع الرد

وفي المنظومة المحبية ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب

وفي الحاوي و الملتفط الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع ) لأن الامتناع لحقه فإذا رضي زال الامتناع ( ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال ) العيب ( الحادث ) لعود الممنوع بزوال المانع

درر فيرد المبيع مع النقصانعلى الراجح

نهر

( ظهر عيب بمشرى ) البائع ( الغائب ) وأثبته ( عند القاضي فوضعه عند عدل ) فإذا هلك ( هلك على المشتري إلا إذا قضى ) القاضي ( بالرد على بائعه ) لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر

درر

( قتل ) العبد ( المقبوض أو قطع بسبب ) كان ( عند البائع ) أو وردة ( رد المقطوع ) أو أمسكه ورجع بنصف ثمنه

مجمع ( وأخذ ثمنهما ) أي ثمن المقطوع والمقتول ولو تداولته الأيدي فقطع عند الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض وإن علموا بذلك لكونه كالاستحقاق لا كالعيب خلافا لهما( وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم ) خلافا للشافعي لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ( ويدخل فيه الموجود والحادث ) بعد العقد ( قبل القبض فلا يرد بعيب ) وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث

نهر

( أبرأه من كل داء فهو على ) المرض وقيل على ( ما في الباطن ) واعتمده المصنف تبعا للاختيار و الجوهرة لأنه المعروف في العادة ( وما سواه ) في العرف ( مرض ) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا

( اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد ) مشتريه ( به عيبا ) فله ( رده على بائعه ) بشرطه ( ولأن يمنعه ) من الرد عليه ( إقراره السابق ) بعدم العيب لأنه مجاز عن الترويج ( ولو عينه ) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل ( لا ) يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه

( قال ) لآخر ( عبدي ) هذا ( آبق فاشتره مني فاشتراه وباع ) من آخر ( فوجده ) المشتري ( الثاني آبقا لا يرده بما سبق من إقرار البائع ) الأول ( ما لم يبرهن أنه أبق عنده ) لأن إقرار البائع الأول ليس بحجة على البائع الثاني الموجد منه السكوت

( اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها ) لأنه استخدامبخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمر بل يرجع بالنقصان على المختار

شروح مجمع وحررناه فيما علقناه على المنار ( كما لو استخدمها ) في غير ذلك

ففي المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا استحسانا لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار

وفي البزازية الصحيح أنه رضا في المرة الثانية إلا إذا كان في نوع آخر

وفي الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر ( قال المشتري بلا يمين لما مر )

( باع عبدا وقال ) للمشتري ( برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا فله الرد ولو قال إلا إباقه لا ) لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه للحال وفي الثاني أضافه إليهفكان إخبارا بأنه آبق فيكون راضيا به قبل الشراء

خانية

وفيها لو برىء من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك ( مشتر ) لعبد أو أمة ( قال أعتق البائع ) العبد ( أو دبر أو استولد ) الأمة ( أو هو حر الأصل وأنكر البائع حلف ) لعجز المشتري عن الإثبات ( فإن حلف قضى على المشتري بما قاله ) من العتق ونحوه لإقراره بذلك ( ورجع بالعيب إن علم به ) لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد ( حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه ) فلان ( وأخذه لا ) يرجع بالنقصان لإزالته بإقراره كأنه وهبه ( وجد المشتري الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير محرزة لو البيع ( من الإمام أو أمينه ) بحر

قال المصنف فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لا يرد عليه ) لأن الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الإمام خصما قيرد على ( منصوب الإمام ولا يحلفه ) لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه ) المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله ) لأن الغرم بالغنم

درر

( وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) يصح لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز

وفي الصغرى ادعى عيبا فصالحه على مالم ثم برأ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى ولو زال بمعالجة المشتري لا

قنية

( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) الذي به ( يساوي الثمن ) المسمى ( وإلا ) يساوه ( لا ) يلزم الموكل ا ه

فروع لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مسألتين الأولى الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا

الثانية يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات

أشباه

وفيها رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين إحداهما لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة

الثانية لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز قبل قبضه ولو كان فسخا لجاز

وفي البزازية شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يضمن لأنه ضمان العهدة وضمنه الثاني لأنه ضمان العيوب وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن

وفي جواهر الفتاوى شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير إن بعد القبض لم يرده وإن قبله فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه

| باب البيع الفاسد

المراد بالفاسد الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه وقد يذكر فيه بعض الصحيح تبعاوكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل وما أورثه في غيره فمفسد ( بطل بيع ما ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع

درر

فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي ) أي علو سقط لأنه معدوم ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد

وجوزه مالك لتعامل الناس وبه أفتى بعض مشايخنا عملا بالاستحسان هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده فإذا علم جاز وله خيار الرؤية وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى شرح مجمع( والمضامين ) ما في ظهور الآباء من المني ( والملاقيح ) جمع ملقوحة ما في البطن من الجنين ( والنتاج ) بكسر النون حبل الجلة أي نتاج النتاج لدابة أو آدمي ( وبيع أمة تبين أنه ) ذكر الضمير لتذكر الخبر ( عبد وعكسه ) بخلاف البهائم والأصل أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان حكما فيبطل وفي سائر الحيوانات جنس واحد فيصح ويتخير لفوات الوصف( ومتروك التسمية عمدا ) ولو من كافر

بزازية

وكذا ما ضم إليه لأن حرمته بالنص ( وبيع الكراب وكري الأنهار ) لأنه ليس بمال متقوم بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها

ولولوالجية ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل أي بقاء فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم

درر

وقول ابن الكمال بيع هؤلاء باطل موقوف ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد وصحح في الفتح نفاذه

قلت الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا

عيني و نهر

فليكن التوفيق

وفي السراج ولد هؤلاء كهم وبيع مبعض كحر ( و ) بطل ( بيع مال غير متقوم ) أي غير مباح الانتفاع به

ابن كمال فليحفظ ( كخمر وخنزير وميتة ولم تمت حتف أنفها )بل بالخنق ونحوه فإنها مال عند الذمي كخمر وخنزير وهذا إن بيعت ( بالثمن ) أي بالدين كدراهم ودنانير ومكيل وموزون بطل في الكل وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته

ابن كمال ( و ) بطل ( بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها ) قيد به لتكون كالحر ( وإن سمى ثمن كل ) أي فصل الثمن خلافا لهما ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تكرار لفظ العقد عنده خلافا لهما وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) أو نحوه فإنه يصح( أو قن غيره وملك ضم إلى وقف ) غير المسجد العامر فإنه كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة الخراب فكمدبر

أشباه

من قاعدة إذا اجتمع الحرام والحلال ( ولو محكوما به ) في الأصحخلافا لما أفتى به المنلا أبو السعود فيصح بحصته في القن وعبده والملك لأنها مال في الجملة ولو باع قرية ولم يستثن المساجد والمقابر لم يصح

عيني ( كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون ) شيئا وبول ( ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب ) فلو مغلوبا به جاز كسرقين وبعر واكتفى في البحر بمجرد خلطه بتراب ( وشعر الإنسان ) لكرامة الآدمي ولو كافرا ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير ( وبيع ما ليس في ملكه ) لبطلان بيع المعدوموما له خطر العدم ( لا بطريق السلم ) فإنه صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ( و ) بطل ( بيع صرح بنفي الثمن فيه ) لانعدام الركن وهو المال

( و ) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه قيل وعليه الفتوى

وفيها بيع الحربي أباه أو ابنه قيل باطل وقيل فاسد

وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل وقيل فاسد ورجح

وفي النتف بيع المضطر وشراؤه فاسد( وفسد ) وبيع ( ما سكت ) أي وقع السكوت ( فيه عن الثمن ) كبيعه بقيمته ( و ) فسد ( بيع عرض ) هو المتاع القيمي ابن كمال ( بخمر عكسه ) فينعقد في العرض لا الخمر كما مر ( و ) فسد ( بيعه ) أي العرض ( بأم الولد والمكاتب والمدبر حتى لو تقابضا ملك المشتري ) للعرض ( العرض ) لما مر أنهم مال في الجملة ( و ) فسد ( بيع سمك لم يصد ) لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك

صدر الشريعة ( أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة ) للعجز عن التسليم ( وإن أخذ بدونها صح ) وله خيار الرؤية ( إلا إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله ) فلو سده ملكهولم تجز إجازة بركة ليصاد منها السمك

بحر ( و ) بيع ( طير في الهواء لا يرجع ) بعد إرساله من يده أما قبل صيده فباطل أصلا لعدم الملك ( وإن ) كان ( يطير ويرجع ) كالحمام ( صح ) وقيل لا ورجحه في النهر( و ) بيع ( الحمل ) أي الجنين وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج ( وأمة إلا حملها ) لفساده بالشرط بخلاف هبة ووصية ( ولبن في ضرع )وجزم البرجندي ببطلانه ( ولؤلؤ في صدف ) للغرر ( وصوف على ظهر غنم ) وجوزه الثاني ومالك

وفي السراج لو سلم الصواب واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحا كذا كل ما اتصاله خلقي كجلد حيوان ونوى تمر وبن وبطيخ لما مر أنه معدوم عرفا وإنما صححوا بيع الكراتوشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل

وفي القنية باع أوراق توت لم تقطع قبلة بسنة جاز وبسنتين لا لأنه يشتبه موضع قطعه عرفا ( وجذع ) معين ( في سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع ) من ثوب يضره التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع ( وضربة القانص ) بقاف ونون الصائد( والغائص ) بغين معجمة الغواص والبيع فيهما باطل للغرر

بحر و النهر و الكمال و ابن الكمال

قال المصنف وقد نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر ( والمزابنة ) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرا شروح مجمع

ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا

قال المصنف فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ( والملامسة ) للسلعة ( والمنابذة ) أي نبذها للمشتري ( وإلقاء الحجر ) عليها وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها

عينيلوجود القمار فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن

بحر ( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين

فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر ( والمراعي ) أي الكلأ ( وإجارتها ) أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار

وأما بطلان إجارتها فلأنها على استهلاك عين

ابن كمال

وهذا إذا نبت بنفسه وإن أنبته بسقي وتربية ملكه وجاز بيعه

عيني

وقيل لا

قال وبيع القصيل والرطبة على ثلاثة أوجه إن ليقطعه أو ليرسل دابته فتأكله جاز وإن ليتركه لم يجز وحيلته أن يستأجر الأرض لضرب فسطاطه أو لإيقاف دوابه أو لمنفعة أخرى كمقيل ومراح وتمامه في وقف الأشباه

( ويباع دود القز ) أي الإبريسم ( وبيضه ) أي بزره وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود ( والنحل ) المحرز وهو دود العسل وهذا عند محمد وبه قالت الثلاثة وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها

وجوز أبو الليث بيع العلق وبه يفتى للحاجة

مجتبى ( بخلاف غيرهما من الهوام ) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه

والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع

مجتبى

واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات

| فرع إنما تجوز الشركة في القز

إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافا لا أثلاثا فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العالم

عيني ملخصا

ومثله دفع البيض كما لا يخفى ( والآبق ) ولو لطفله أو ليتيم في حجره ولو وهبه لهما صح

عيني

وما في الأشباه تحريف

نهر ( إلا ممن يزعم أنه ) أي الآبق ( عنده ) فحينئذ يجوز لعدم المانع وهل يصير قابضا إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد نعم وإن أشهد لا لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان لأنه أقوى عناية

وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم

ذخيرة ( ولو باعه ثم عاد ) وسلمه ( يتم البيع ) على القول بفساده ورجحه الكمال ( وقيل لا ) يتم ( على ) القول ببطلانه وهو ( الأظهر ) من الرواية واختاره في الهداية وغيرها وبه كان يفتي البلخي وغيره

بحر وابن كمال ( ولبن امرأة ) ولو ( في وعاء ولو أمة ) على الأظهر لأنه جزء آدمي والرق مختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق ( وشعر الخنزير ) لنجاسة عينهفيبطل بيعه

ابن كمال ( و ) إن ( جاز الآن الانتفاع به ) لضرورة الخرز حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد وقيل هذا في المنتوف أما المجزوز فطاهر

عناية

وعن أبي يوسف يكره الخرز به لأنه نجس ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف

ذكره القهستاني

ولعل هذا في زمانهم أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى ( وجلد ميتة قبل الدبغ ) لو بالعرض ولو بالثمن فباطل ولم يفصله هاهنا اعتمادا على ما سبق

قاله الواني فليحفظ ( وبعده ) أي الدبغ ( يباع ) إلا جلد إنسان وخنزير وحية ( وينتفع به ) لطهارته حينئذ ( لغير الأكل ) ولو جلد مأكول على الصحيح

سراج لقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ وهذا جزؤها

وفي المجمع ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك ( كما ينتفع بما لا تحله حياة منها ) كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة ( و ) فسد ( شراء ما باعبنفسه أو بوكيله ) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه ( بالأقل ) من قدر الثمن الأول ( قبل نقد ) كل ( الثمن ) الأول

صورته باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي ( وشراء من لا تجوز شهادته له ) كابنه وأبيه ( كشرائه بنفسه ) فلا يجوز أيضا لهما خلافا لهما في غير عبده ومكاتبه ( ولا بد ) لعدم الجواز ( من اتحاد جنس الثمن ) وكون المبيع بحاله ( فإن اختلف ) جنس الثمن أو تعيب المبيع ( جاز مطلقا )كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد

( والدراهم والدنانير جنس واحد ) في ثمان مسائل منها ( هنا ) وفي قضاء دين وشفعة وإكراه ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاءوامتناع مرابحة ويزاد زكاة وشركات وقيم المتلفات وأروش جنايات كما بسطه المصنف معزيا للعمادية وفي الخلاصة كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه لم يجز التصرف فيه قبل قبضه ( وصح ) البيع ( فيما ضم إليه ) كأن باع بعشرة ولم يقبضها ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة فسد في الأول وجاز في الآخر فيقسم الثمن على قيمتهما ولا يشيع لأنه طارىء

ولمكان الاجتهاد ( و ) بيع ( زيت على أنه يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا )لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري ) بيمينه لأنه قابض أو منكر

( وصح بيع الطريق )وفي الشرنبلالية عن الخانية لا يصح ومن قسمة الوهبانية وليس لهم قال الإمام تقاسم يدرب ولم ينفذ كذا البيع يذكر وفي معاياتهاوارتضاه في ألغاز الأشباه ومالك أرض ليس يملك بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى ( لا بيع مسيل الماء وهبته ) لجهالته إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء

( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ

شمني

وفي أخرى لا وصححه أبو الليث ( وكذا ) بيع ( الشرب ) وظاهر الرواية فساده إلا تبعا

خانية و شرح وهبانية

وسنحققه في إحياء الموات ( لا ) يصح ( بيع حق التسييل وهبته ) سواء كان على الأرض لجهالة محله كما مر أو على السطحلأنه حق التعلي وقد مر بطلانه ( و ) لا ( البيع ) بثمن مؤجل ( إلى النيروز ) هو أول يوم من الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل وهذا نيروز السلطان ونيروز المجوس يوم تحل في الحوت وعده البرجندي سبعة فإذا لم يبينا فالعقد فاسد

ابن كمال ( والمهرجان ) هو أول يوم من الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان ( وصوم النصارى ) فطرهم ( وفطر اليهود ) وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما

سراج ( إذا لم يدره المتعاقدان ) النيروز وما بعده فلو عرفاه جاز ( بخلاف فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم ) للعلم به وهو خمسون يوما( و ) لا ( إلى قدوم الحاج والحصاد ) للزرع ( والدياس ) للحب ( والقطاف ) للعنب لأنها تتقدم وتتأخر

( ولو باع مطلقا عنها ) أي عن هذه الآجال ( ثم أجل الثمن ) الدين أما تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم

شمني ( إليها صح ) التأجيل ( كم لو كفل إلى هذه الأوقات ) لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة ( أو أسقط ) المشتري ( الأجل ) في الصور المذكورة ( قبل حلوله ) وقبل فسخه ( و ) قبل ( الافتراق ) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا اتفاقا

ابن كمال وابن مالك كجهالة فاحشةكهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل

عيني ( أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ) أي وكل المسلم ( ذميا أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مر لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي

وقالا لا يصح وهو الأظهر

شرنبلالية عن البرهان( و ) لا ( بيع بشرط ) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط( لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو ) فيه نفع ( لمبيع ) هو ( من أهل الاستحقاق ) للنفع بأن يكون آدميا فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء ( ولم يجر العرف به و ) لم ( يرد الشرع بجوازه ) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد ( كشرط أن يقطعه ) البائع ( ويخيطه قباء ) مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري ( أو يستخدمه ) مثال لما فيه للبائع وإنما قال ( شهرا )لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن يشترط فيه الاستخدام

درر ( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده وإلا لا

شرح مجمع ( أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه ) مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ثم فرع عن الأصل بقوله ( فيصح ) البيع ( بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري ) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد ) ولو أجنبيا

ابن ملك

فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد

ذكره أخي زادهوظاهر البحر ترجيح الصحة ( كشرط أن لا يبيع ) عبر ابن الكمال بيركب ( الدابة المبيعة ) فإنها ليست بأهل النفع ( أو لا يقتضيه لكن ) يلائمه كشرط رهن معلوم وكفيل حاضر

ابن ملك

أو ( جرى العرف به كبيع نعل ) أي صرم سماه باسم ما يؤول

عيني ( على أن يحذوه ) البائع ( ويشركه ) أي يضع عليه الشراك وهو السير ومثله تسمير القبقاب( استحسانا ) للتعامل بلا نكير هذا إذا علقه بكلمة على وإن بكلمة إن بطل البيع إلا في بعت إن رضي فلان ووقته كخيار الشرط

أشباه من الشرط والتعليق و بحر من مسائل شتى

( وإذا قبض المشتري المبيع برضا ) عبر ابن الكمال بإذن ( بائعه صريحا إو دلالة )بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ( في البيع الفاسد ) وبه خرج الباطل وتقدم مع حكمه وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية و العناية وكل من عوضيه مال كما أفاده ابن الكمال لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازا كما مر حقق إخراجه بذلك فتنبه ( ولم ينهه ) البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط ( ملكه ) إلا في ثلاث في بيع الهازل وفي شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يستعملهوالمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به

وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة لا يحل له أكله ولا لبسه ولا وطؤها ولا أن يتزوجها منه البائع ولا شفعة لجاره لو عقارا

أشباه

وفي الجوهرة و شرح المجمع ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب ( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهمافسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه

ابن ملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله

جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) لأنه معصية فيجب رفعها

بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه قضاء قاض ) لأن الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء

درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا حقا للشرع

بزازية ( وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ) كإعارة وإجارة وغصب ( ووقع في يد بائعه فهو متاركة ) للبيع ( وبرىء المشتري من ضمانه ) قنية

والأصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقة إن وصل إليه من المستحق عليه وإلا فلا

وتمامه في جامع الفصولين ( فإن باعه ) أي باع المشتري المشتري فاسدا ( بيعا صحيحا باتا ) فلو فاسدا أو بخيار لم يمتنع الفسخ ( لغير بائعه ) فلو منه كان نقضا للأول كما علمت ( وفساده بغير الإكراه ) فلو به ينقض كل تصرفات المشتري ( أو وهبه وسلم أو أعتقه ) أو كاتبه أو استولدها ولو لم تحبل ردها مع عقرها اتفاقا

سراج ( بعد قبضه ) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل يعتق البائع بأمره وكذا لو أمر بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضا اقتضاءفقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمر وما في الخانية على خلاف هذا إما رواية أو غلط من الكاتب كما بسطه العمادي ( أو وقفه ) وقفا صحيحا لأنه استهلكه حين وقفه وأخرجه عن ملكه وما في جامع الفصولين على خلاف هذا غير صحيح كما بسطه المصنف ( أو رهنه أو أوصى ) أو تصدق ( به ) نفذ البيع الفاسد في جميع ما مروامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشباه وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونكاح وهل يبطل نكاح الأمة بالفسخ المختار نعم

و لوالجية

ومتى زال المانعكرجوع هبة وعجز مكاتب وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل القضاء بالقيمة لا بعده ( ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ) فيحلفه الوارث به يفتى ( و ) بعد الفسخ ( لا يأخذه ) بائعه ( حتى يرد ثمنه ) المنقود بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح والفرق في الكافي( فإن مات ) أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن فاسدا

عيني و زيلعي بعد الفسخ ( فالمشتري ) ونحوه ( أحق به ) من سائر الغرماء بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن بعينها لو قائمة ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد وهو الأصح ( و ) إنما ( طالب للبائع ما ربح ) في الثمنلا على الرواية الصحيحة المقابلة للأصح

بل على الأصح أيضا لأن الثمن في العقد الثاني غير متعين ولا يضر تعيينه في الأول كما أفاده سعدي ( لا ) يطيب ( للمشتري ) ما ربح في بيع يتعين بالتعيين بأن باعه بأزيد لتعلق العقد بعينه فتمكن الخبث في الربح فيتصدق به ( كما طاب ربح مال ادعاه ) على آخر فصدقه على ذلك ( فقضى له ) أي أوفاه إياه ( ثم ظهر عدمه بتصادقهما ) إنه لم يكن عليه شيء لأن بدل المستحق مملوكا ملكا فاسدا والخبث لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين وأما الخبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فيهما كما بسطه خسرو وابن الكمال

وقال الكمال لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلا وقواه في النهر

وفيه الحرام ينتقل فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده

وفي حظر الأشباه الحرمة تتعددمع العلم بها إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال وسنحققه ثمة

( بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا ) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الأفعال الحسية بعد الفراغ من القولية ( لزمه قيمتهما ) وامتنع الفسخ

وقالا ينقضهما ويرد المبيع ورجحه الكمال وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط البائعوكذا كل زيادة متصلة غير متولدة كصبغ وخياطة وطحن حنطة ولت سويق وغزل قطن وجارية علقت منه فلو منقصلة كولد أو متولدة كسمن فله الفسخ ويضمنها باستهلاكها سوى منفصلة غير متولدة

جوهرة وفي جامع الفصولين لو نقص في يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفة سماوية أخذه البائع مع الأرش ولو بفعل البائع صار مسترداولو بفعل أجنبي خير البائع

( وكره ) تحريما مع الصحة ( البيع عند الأذان الأول ) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى وقد خص منه من لا جمعة عليه

ذكره المصنف

( و ) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره

ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا ) يكره لانتفاع الخداع عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمناوذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير

نهر

وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره لأنه بيع من يزيد وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد ( وتلقى الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب وهذا ( إذ كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره

( و ) كره ( بيع الحاضر للبادي ) وهذا ( في حالة قحط وعوز وإلا لا ) لانعدام الضرر قيل الحاضر الملك والبادي المشتري والأصح كما في المجتبى أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاولذا عدى باللام لا بمن ( لا ) يكره ( بيع من يزيد ) لما مر ويسمى بيع الدلالة ( ولا يفرق ) عبر بالنفي مبالغة في المنع للعنه عليه الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخ وأخيه رواه ابن ماجه وغيره

عيني

وعن الثاني فساده مطلقا وبه قال زفر والأئمة الثلاثة ( بين صغير ) غير بالغ ( وذي رحم محرم منه ) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا فافهم ( إلا إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال أو بيع ممن حلف بعتقه أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع

أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما

فتح

أو ( بحق مستحق )كخروجه مستحقا و ( كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده بعيب ) لأن النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا بأس به خلافا لأحمد فالمستثنى أحد عشر

( وكما يكره التفريق ببيع ) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية ( يكره ) بشراء إلا من حربي

ابن ملك و ( بقسمة في الميراث والغنائم ) جوهرة

اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضا

بحر وغيره

لرفع الإثم

مجمع

وفيه ونصحح شراء كافر مسلما ومصحفا مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه وسيجيء في المتفرقات

| فصل في الفضولي

مناسبته ظاهرة وذكره في الكنز بعد الاستحقاق لأنه من صوره

( هو ) من يشتغل بما لا يعنيه فالقائل لمن يأمر بالمعروف أنت فضولي يخشى عليه الكفر

فتح

واصطلاحا ( من يتصرف في حق غيره ) بمنزلة الجنس ( بغير إذن شرعي ) فصل خرج به نحو وكيل ووصي ( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج أو إسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا

بيانه صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جاز لأن له وليا يجيزه حالة العقد بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه لم يجز لأنه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي

( وقف بيع مال الغير ) لو الغير بالغا عاقلا فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) أما لو باعه على أنه لنفسهأو باعه من نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالكبه فالبيع باطل

والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقف هذا إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره فلو أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان توقف

بزازية وغيرها ( و ) وقف ( بيع العبد والصبي المحجورين ) على إجازة المولى والولي وكذا المعتوه وفي العمادية وغيرها لا تنعقد أقارير العبد ولا عقوده وستحققه في الحجر ( و ) وقف ( بيع ماله من فاسد عقل غير رشيد ) على إجازة القاضي ( و ) وقف ( بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة الغير ) على إجازة مرتهن ومستأجرومزارع ( و ) وقف ( بيع شيء برقمه ) أي بالمكتوب عليه فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ وإلا بطل

قلت وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح وعليه فتحرم مباشرته على الضعيف لا وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير

( وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم والبيع بمثل ما يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان ) إن علم في المجلس صح وإلا بطل

( وبيع الشيء بقيمته ) فإن بين في المجلس صح وإلا بطل وأنى ( وبيع فيه خيار المجلس ) كما مر ( و ) وقف ( بيع الغاصب ) على إجازة المالك يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن البدائع

ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب وبيع ما في تسليمه ضرر على تسليمه على إجازة الغرماء وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة الآخر توقف على إجازته أو بغيبته فباطلوأوصله في النهر إلى نيف وثلاثين ( وحكمه ) أي بيع الفضولي لو له مجيز حال وقوعه كما مر ( قبول الإجازة ) من المالك ( إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائما ) بأن لا يتغير المبيع بحيث يعد شيئا آخر لأن إجازته كالبيع حكما ( وكذا ) يشترط قيام ( الثمن ) أيضا ( لو ) كان عرضا ( معينا ) لأنه مبيع من وجه فيكون ملكا للفضوليوعليه مثل المبيع لو مثليا وإلا فقيمته وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي

ملتقى ( و ) كذا يشترط قيام ( صاحب المتاع أيضا ) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته ( و ) حكمه أيضا ( أخذ ) المالك ( الثمن أو طلبه ) من المشتري ويكون إجازة

عمادية

وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة الأصح نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداء لا إن علم

قنية واعتمده ابن الشحنة وأقره المصنف وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة مطلقا( وقوله ) أسأت

نهر ( بئسما صنعت أو أحسنت أو أصيت ) على المختار

فتح

( وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة ) لو المبيع قائما

عمادية ( وقوله لا أجيز رد له ) أي للبيع الموقوف فلو أجازه بعده لم يجز لأن المفسوخ لا يجاز بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآخر ثم أجاز جاز وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول وأن للمالك الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا الإجازة وكذا للفضولي قبلها في البيعلا النكاح لأنه معبر محض بزازية

وفي المجمع لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها ( سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا

بزازية

( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب ( أو أدى الغاصب ) الضمان إلى المالك على الأصح

هداية ( أو ) أدى ( المشتري الضمان إليه ) على الصحيح

زيلعي ( نفذ الأول ) وهو العتق ( لا الثاني ) وهو البيعلأن الإعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاده لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به

زيلعي ( ولو قطعت يده ) مثلا ( عند مشتريه فأجيز ) البيع ( فأرشه ) أي القطع ( له ) وكذا كل ما يحدث من المبيع ( كالكسب والولد والعقر ) ولو ( قبل الإجازة ) يكون للمشتري لأن الملك تم له من وقت الشراءبخلاف الغاصب لما مر ( وتصدق بما زاد على نصف الثمن وجوبا ) لعدم دخوله في ضمانه فتح

( باع عبد غيره بغير أمره ) قيد اتفاقي ( فبرهن المشتري ) مثلا ( علي إقرار البائع ) الفضولي ( أو على إقرار رب العبد أنه لم يأمره بالبيع ) للعبد ( وأراد ) المشتري ( رد البيع ردت ) بينته ولم يقبل قوله للتناقض ( كما لو أقام ) البائع ( البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري بذلك ) وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مسألتين ( وإن أقر البائع ) المذكور ولو عند غير القاضي

بحر ( بأن رب العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه ) أي على عدم الأمر ( المشتري انتقض ) البيع لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فإن توافقا بطل ( في حقهما لا في حق المالك ) للعبد ( إن كذبهما ) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالثمن لأنه وكيل لا المشتري خلافا للثاني

( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشتري

نهر

وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا

درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولي ( بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار ) لعدم سراية إقراره على المشتري ( فإن برهن المالك أخذها ) لأنه نور دعواه بها

فروع باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوى فتصير مملوكة لا زوجة

فتح

سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة

خانية من آخر فصل الإقالة

| باب الإقالة

هي لغة الرفع من أقال أجوف يائي وشرعا ( رفع البيع )وعمم في الجوهرة فعبر بالعقد ( ويصح بلفظين ماضيين و ) هذا ركنها ( أو أحدهما مستقبل ) كأقلني فقال أقلتك لعدم المساومة فيا فكانت كالنكاح

وقال محمد كالبيع قال البرجندي وهو المختار ( و ) تصح أيضا ( بفاسختك وتركت ورفعت وبالتعاطي ) ولو من أحد الجانبين ( كالبيع ) هو الصحيح

بزازية

وفي السراجية لا بد من التسليم والقبض من الجانبين( وتتوقف على قبول الآخر ) في المجلس ولو كان القبول ( فعلا ) كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك لأن من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين أو الورثة أو الوصي وبقاء المحلالقابل للفسخ بخيار فلو زاد زيادة تمنع الفسخ لم تصح خلافا لهما وقبض بدلي الصرف في إقالته وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري قبل قبضه وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون ووصي ومتول ( وتصح إقالة المتولي إن خيرا ) للوقف ( وإلا لا ) الأصل أن من ملك البيع ملك إقالته إلا في خمس الثلاثة المذكورةوالوكيل بالشراء قيل وبالسلم

أشباه

ولا إقالة في نكاح وطلاق وعتاق

جوهرة

وإبراء بحر من باب التحالف ( وهي ) مندوبة للحديث وتجب في عقد مكروه وفاسد بحر

وفيما إذا غره البائع يسيرا

نهر بحثا

فلو فاحشا له الرد كما سيجيء وحكمها أنها ( فسخ في حق المتعاقدين فيما هو من موجبات ) بفتح الجيم أي أحكام ( العقد ) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا كأن شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الأجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه ولو رده بخيار بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ ولو كان به كفيللم تعد الكفالة فيهما خانية ثم ذكر لكونه فسخا فروعا ( ف ) الأول أنها ( تبطل بعد ولادة المبيعة ) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقا للشرع لا قبله مطلقا

ابن ملك

( و ) الثاني ( تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد ( إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئا بأقل منها ) للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل الثمن الأول وكذا المأذون كما مر ( وإن ) وصلية ( شرط غير جنسه أو أكثر منه أو ) أجله وكذا في ( الأقل ) إلا مع تعيبه فتكون فسخا بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقص قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه

( و ) الثالث ( لا تفسد بالشرط ) الفاسد ( وإن لم يصح تعليقها به ) كما سيجيء

( و ) الرابع ( جاز للبائع بيع المبيع منه ) ثانيا بعدها ( قبل قبضه )ولو كان بيعا في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري

عيني ( و ) السادس ( جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض ) ولو كان بيعا في حقهما لما جاز كل ذلك ( و ) إنما ( هي بيع في حق ثالث ) أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة فلو قبله فهي فسخ في حق الكل في غير العقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا أو لو بلفظ البيع فبيع إجماعا

وثمرته في مواضع ( ف ) الأول ( لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعية ثم تقايلا قضى له بها ) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع ثالثهما

( و ) الثاني ( لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها )لأنه بيع في حقه

( و ) الثالث ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا ) لأنه كالمشتري من المشترى منه

( و ) الخامس ( إذ اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة ) فالفقير ثالثهما إذا الرد بعيب بلا قضاء إقالة ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء لأنه حق الله تعالى فالله ثالهما

صدر الشريعة

والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما

نهر

فهي تسعة

( و ) الإقالة ( يمنع صحتها هلاك المبيع ) ولو حكما كإباق ( لا الثمن ) ولو في بدل الصرف ( وهلاك بعضه يمنع ) الإقالة ( بقدره ) اعتبارا للجزء بالكلوليس منه لو شرى صابونا فجف فتقايلا لبقاء كل المبيع فتح ( وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة ) وكذا في السلم ( صحت ) الإقالة ( في الباقي منهما وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيميا ومثله إن مثليا ولو هلكا بطلت ) إلا في الصرف

( تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل القبض بطلت ) بزازية ( وإن اشتراى ) أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جيمع الثمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر واليد إن عالما به ) بقطع اليد والشجر ( وقت الإقالة وإن غير عالم خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك ) قنية

وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقايلاصحت في الأرض بحصتها ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلا ثم علم أن المشتري كان وطىء المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا ( ويصح إقالة الإقالة فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها ) أي الإقالة ( ارتفعت وعاد ) البيع ( إلا إقالة السلم ) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود

أشباه وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرفوفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة

قلت إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفساد ولو بعكسه تحالفابشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ورأيت معزيا للخلاصة باع كرما وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح

| باب المرابحة والتولية

لما بين الثمن شرع في الثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما

( المرابحة ) مصدر رابح وشرعا ( بيع ما ملكه )من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب فإنه إذا ثمنه ( بما قام عليه وبفضل ) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصارونحوه ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز

مبسوط

( والتولية ) مصدر ولى غيره جعله واليا

وشرعا ( بيعه بثمنه الأول ) ولو حكما يعني بقيمته وعبر عنها به لأنه الغالب

( وشرط صحتهما كون العوض مثليا أو ) قيميا ( مملوكا للمشتري و ) كون ( الربح شيئا معلوما ) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالةحتى لو باعه بربح ده يازده أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير شرح مجمع للعيني ( وبضم ) البائع ( إلى رأس المال أجر القصار والصبغ ) بأي لون كان ( والطراز ) بالكسر علم الثوب ( والفتل وحمل الطعام ) وسوق الغنم وأجرة الغسل والخياطة ( وكسوته ) وطعام المبيع بلا سرف وسقي الزرع والكرم وكسحها وكرى المسناة والأنهار وغرس الأشجار وتجصيص الدار ( وأجرة السمسار )هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ( المشروطة في العقد ) على ما جزم به في الدرر ورجح في البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بضم

درر

واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته ) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في الرقم

فتح ( لا ) يضم ( أجر الطبيب ) والمعلم

درر

ولو للعلم والشعر وفيه ما فيه ولذا علله في المبسوط بعدم العرف ( والدلالة والراعيو ) لا ( نفقة نفسه ) ولا أجر عمل بنفسه أو تطوع به متطوع ( وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ ) بخلاف أجرة المخزن فإنها تضم كما صرحوا به وكأنه للعرف وإلا فلا فرق يظهر فتدبر ( وما يؤخذ في الطريق من الظلم إلا إذا جرت العادة بضمه ) هذا هو الأصل كما علمت فليكن المعول عليه كما يفيده كلام الكمال ( فإن ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان ) على ذلك ( أو بنكوله ) عن اليمين ( أخذه ) المشتري ( بكل ثممنه أو رده ) لفوات الرضا ( وله الحط ) قدر الخيانة ( في التولية ) لتحقق التولية ( ولو هلك المبيع ) أو استهلكه في المرابحة ( قبل رده أو حدث به ما يمنع منه ) من الرد ( لزمه بجميع الثمن ) المسمى ( وسقط خياره )وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان ( شراه ثانيا ) بجنس الثمن الأول ( بعد بيعه بربح فإن رابح طرح ما ربح ) قبل ذلك ( وإن استغرق ) الربح ( ثمنه لم يرابح ) خلافا لهما وهو أرفق وقوله أوثق

بحر

ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فتح

( رابح ) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره( سيد شرى من ) مكاتبه أو ( مأذونه ) ولو ( المستغرق دينه لرقبته ) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى ( على ما شرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه

ابن كمال ( ولو كان مضاربا ) معه عشرة ( بالنصف ) اشترى بها ثوبا وباعه من رب المال بخمسة عشر ( باع ) الثوب ( مرابحة رب المال باثني عشر ونصف ) لأن نصف الربح ملكهوكذا عكسه كما سيجيء في بابه وتحقيقه في النهر يرابح مريدها ( بلا بيان ) أي من غير بيان ( أنه اشتراه سليما ) أما بيان نفس العيب فواجب ( فتعيب عنده بالتعيب ) بآفة سماوية أو بصنع المبيع( ووطىء الثيب ولم ينقصها الوطء ) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى

وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة لا بد من بيانه

قال أبو الليث وبه نأخذ ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي

فتح ( ووطء البكر كتكسره ) بنشره وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ولذا قال ولم ينقصها الوطء ( اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيانخير المشتري فإن تلف ) المبيع بتعيب أو تعييب ( فعلم ) بالأجل ( لزمه كل الثمن حالا وكذا ) حكم ( التولية ) في جميع ما مر

وقال أبو جعفر المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل

بحر ومصنف ( ولى رجلا شيئا ) أي باعه تولية ( بما قام عليه أو بما اشتراه ) به ( ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد ) البيع لجهالة الثمن ( وكذا ) حكم ( المرابحة وخير ) المشتري بين أخذه وتركه ( لو علم في مجلسه ) وإلا بطل

( و ) اعلم أنه ( لا رد بغبن فاحش )هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ( في ظاهر الرواية ) وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية

ثم رقم وقال ( ويفتى بالرد ) رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتى

ثم رقم وقال ( إن غره ) أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد ( وإلا لا ) وبه أفتى صدر الإسلام وغيره

ثم قال ( وتصرفه في بعض المبيع ) قبل علمه بالغبن ( غير مانع منه ) فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب ا ه ملخصا

بقي ما لو كان قيميا لم أره

قلت وبالأخير جزم الإمام علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء وصححه الزيلعي وغيره

وفي كفالة الأشباه عن بيوع الخانية من فصل الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها هذه وضابطها أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة فلو هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنه ولا رجوع في عارية وهبة لكون القبض لنفسه

الثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له ثم ظهر حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته ومنه لو بنى المشترى أو استولد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد ومنه ما يأتي في باب الاستحقاق اشترني فأنا عبد ارتهني

الثالثة إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت رجع على المخبر بقيمة الولد المستحق وسيجيء آخر الدعوى

| فرع هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث

استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن الحقوق المجردة لا تورث

قلت وفي حاشية الأشباه لابن المصنف وبه أفتى شيخنا العلامة على المقدسي مفتي مصر

قلت وقدمناه في خيار الشرط معزيا للدرر لكن ذكر المصنف في شرح منظومته الفقهية ما يخالفه وما إلى أنه يورث كخيار العيب ونقله عنه ابنه في كتابه معونة المفتي في كتاب الفرائض وأيده بما في بحث القول في الملك من الأشباه قبيل التاسعة أن الوارث يرد بالعيب ويصير مغرورا بخلاف الوصي

فتأمل

وقدمنا عن الخانية أنه متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر فتدبر

| فصل في التصرف في المبيع

والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون ( صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه ) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقار حتى لو كان علوا أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف ( لا ) يصح اتفاقا ككتابة وإجارة و ( بيع منقول ) قبل قبضه ولو ما بائعه كما سيجيء ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( هبته والتصدق به وإقراضه ) ورهنه وإعارته( من غير بائعه ) فإنه صحيح ( على ) قول محمد وهو ( الأصح ) والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني ( و ) المنقول ( لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله ) البائع ( انتقض البيع ولو باعه منه قب

الدر المختار

الدر المختار

نبذة عن الكتاب

الفهرس