| وقال الشيخ الامام العلامة

شيخ الأسلام أبو العباس أحمد بن الشيخ الامام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الامام مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه

الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدى الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وارشد به من الغى وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلىآله وسلم تسليما وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته

أما بعد

فهذه ( قاعدة فى الحسبة )

أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات فى الاسلام مقصودها ان يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لذلك وبه انزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال الله تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ وقال تعالى @QB@ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون @QE@ وقال @QB@ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت @QE@ وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلامنهم يقول لقومه @QB@ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره @QE@ وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح وان كانت هذه الاسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها

وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ وفى الصحيحين عن أبى موسىالاشعرى رضى الله عنه قال سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ms01 ذلك فى سبيل الله فقال ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله )

وكل بنى آدم لاتتم مصلحتهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة الا بالاجتماع والتعاون والتناصر فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم ولهذا يقال الانسان مدنى بالطبع فاذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهى عن تلك المفاسد فجميع بنى آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه

فمن لم يكن من أهل الكتب الالهية ولا من أهل دين فانهم يطيعون ملوكهم فيما يرون انه يعود بمصالح دنياهم مصيبين تارة ومخطئين اخرى وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما يرون انه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم

وغير اهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم من لا يؤمن به وأما اهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت ولكن الجزاء فى الدنيا متفق عليه أهل الأرض فان الناس لم يتنازعوا فيأن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى ( الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ( ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة (

واذا كان لابد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء فى طاعة الله ورسوله خير له وهو الرسول النبى الأمي المكتوب فى التوراة والانجيل الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذلك هو الواجب على جميع الخلق قال الله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ وقال @QB@ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا @QE@ وقال @QB@ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ms02 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين @QE@

وكان النبى يقول فى خطبته للجمعة ? < ان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمورمحدثاتها > ? وكان يقول فى خطبة الحاجة ? < من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا > ?

وقد بعث الله رسوله محمدا بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب فأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل من أحد الا الاسلام الذى جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين

وأخبر فى كتابه انه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط فقال تعالى @QB@ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز @QE@ ولهذا أمر النبى أمته بتولية ولاة أمور عليهم وأمر ولاة الأمور ان يردوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل وأمرهم بطاعة ولاة الامور فى طاعة الله تعالى ففى سنن أبى داود عن أبى سعيد ان رسول اللهقال ( اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم ( وفى سننه ايضا عن أبى هريرة مثله وفى مسند الامام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبى قال ( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض الا أمروا أحدهم (

فاذا كان قد أوجب فى أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات ان يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو اكثر من ذلك ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الامكان من أفضل الاعمال الصالحة حتى قد روى الامام أحمد فى مسنده عن النبى انه قال ( إن أحب الخلق إلى الله امام عادل وأبغض الخلق إلى الله ms03 امام جائر (

$ فصل

واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأمر الذى بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهى الذى بعثه به هو النهى عن المنكر وهذا نعت النبى والمؤمنين كما قال تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر @QE@

وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصيرفرض عين على القادر الذى لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية فذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم فان مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل انسان بحسب قدرته قال تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@

وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر سواء فى ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وهى ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة

لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق مثل الشهود عند الحاكم ومثل صاحب الديوان الذى وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف والنقيب والعريف الذى وظيفته اخبار ذى الأمر بالاحوال

ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل مثل الأمير والحاكم والمحتسب وبالصدق فى كل الأخبار والعدل في الانشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الاحوال وهما قرينان كما قال تعالى @QB@ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا @QE@ وقال النبى صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة ( من صدقهم بكذبهم وأعانهم علىظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض (

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( عليكم بالصدق فان الصدق يهدى إلى البر وان البر يهدى إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى إلى الفجور وان الفجور يهدى إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ( ولهذا قال سبحانه وتعالى @QB@ هل ms04 أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم @QE@ ) وقال @QB@ لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة @QE@

فلهذا يجب على كل ولى أمر ان يستعين بأهل الصدق والعدل واذا تعذر ذلك استعان بالامثل فالامثل وإن كان فيه كذب وظلم فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم والواجب انما هو فعل المقدور وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب ( من قلد رجلا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين (

فالواجب انما هو الارضى من الموجود والغالب انه لا يوجدكامل فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول اشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر لأن أحد الصنفين أقرب إلى الاسلام وأنزل الله فى ذلك ( سورة الروم ( لما اقتتلت الروم وفارس والقصة مشهورة وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاهم إلى الايمان بحسب الامكان

فصل

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد فى الشرع فقد يدخل فى ولاية القضاة فى بعض الأمكنة والازمنة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان وزمان آخر وبالعكس وكذلك الحسبة وولاية المال

وجميع هذه الولايات هي فى الاصل ولاية شرعية ومناصب دينية فأى من عدل فى ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الامكان فهو من الابرار الصالحين وأى من ظلموعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين انما الضابط قوله تعالى @QB@ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم @QE@

وإذا كان كذلك فولاية الحرب فى عرف هذا الزمان فى هذه البلاد الشامية والمصرية تختص باقامة الحدود التى فيها اتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه ms05 اتلاف كجلد السارق ويدخل فيها الحكم فى المخاصمات والمضاربات ودواعى التهم التى ليس فيها كتاب وشهود كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وكما تختص باثبات الحقوق والحكم فى مثل ذلك والنظر فى حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف وفى بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالى الحرب حكم فى شيء وانما هو منفذ لما يأمر به متولى القضاء وهذا اتبع السنة القديمة ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة فى غير هذا الموضع

وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه

فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس فى مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس وأما القتل فالى غيره ويتعهد الأئمة والمؤذنينفمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الامامة أو خرج عن الأذان المشروع الزمه بذلك واستعان فيما يعجز عنه بوالى الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك

وذلك ان ( الصلاة ( هي أعرف المعروف من الأعمال وهى عمود الاسلام وأعظم شرائعة وهى قرينة الشهادتين وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة لم يبعث بها رسولا من الملائكة وهى آخر ما وصى به النبى أمته وهى المخصوصة بالذكر فى كتاب الله تخصيصا بعد تعميم كقوله تعالى @QB@ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة @QE@ وقوله @QB@ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة @QE@ وهى المقرونه بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من كتاب الله كقوله تعالى @QB@ واستعينوا بالصبر والصلاة @QE@ وقوله @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ وقوله @QB@ إن صلاتي ونسكي @QE@ وقوله @QB@ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا @QE@ وقوله @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم @QE@ إلى قوله @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@وأمرها أعظم ms06 من ان يحاط به فاعتناء ولاة الامر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الاعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب إلى عماله ان أهم أمركم عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة رواه مالك وغيره

ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث واداء الأمانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل فى ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش فى الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك قال الله تعالى @QB@ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون @QE@ وقال فى قصة شعيب @QB@ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين @QE@ وقال تعالى @QB@ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما @QE@ وقال @QB@ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين @QE@ وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ( وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهافنالت أصابعه بللا فقال ( ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غشنا فليس منا ( وفى رواية ( من غشنى فليس منى ( فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان الغاش ليس بداخل فى مطلق اسم أهل الدين والايمان كما قال ( لا يزنى الزانى حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ( فسلبه حقيقة الايمان التى بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب وان كان معه أصل الايمان الذى يفارق به الكفار ويخرج به من النار

والغش يدخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل ان يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه كالذى مر عليه النبى وأنكر عليه ويدخل فى الصناعات مثل ms07 الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم أو يصنعون غير ذلك من الصناعات فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان ومن هؤلاء ( الكيماوية ( الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك فيصنعون ذهبا أو فضه أو عنبرا أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء ورد أو غير ذلك يضاهون به خلق الله ولم يخلق الله شيئافيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة ( ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة الا بتوسط الناس قال تعالى @QB@ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون @QE@ ) وقال تعالى @QB@ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون @QE@

وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبنى آدم ان يصنعوها لكنهم يشبهون على سبيل الغش وهذا حقيقة الكيمياء فانه المشبه وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره فى هذا الموضع

ويدخل فى المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة مثل عقود الربا والميسر ومثل بيع الغرر وكحبل الحبله والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل وكذلك النجش وهو ان يزيد فى السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس

وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية اذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل

فالثنائية ما يكون بين اثنين مثل ان يجمع إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة وقد ثبت عن النبى أنهقال لا ( يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ( قال الترمذى حديث صحيح ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه ففى سنن أبى داود عن النبى قال ( من باع بيعتين فى بيعة فله أو كسهما أو الربا (

والثلاثية مثل ان يدخلا ms08 بينهما محللا للربا يشترى السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطى للربا إلى أجل ثم يعيدهاالى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل وهذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين مثل التى يجرى فيها شرط لذلك أو التى يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعى أو بغير الشروط الشرعية أو يقلب فيها الدين على المعسر فان المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع المسلمين ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله

ومن المنكرات تلقى السلع قبل ان تجيء إلى السوق فان النبى نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع فانه لا يعرف السعر فيشترى منه المشترى بدون القيمة ولذلك أثبت النبى له الخيار اذا هبط إلى السوق وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء وفيه عن أحمد روايتان احداهما يثبت وهو قول الشافعى والثانية لايثبت لعدم الغبن

وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل وهو الذى لا يماكس هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فليس لا هل السوق ان يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذى لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة وجاء فى الحديث ( غبن المسترسل ربا ( وهو بمنزلة تلقى السلع فان القادم جاهل بالسعر ولذلك نهى النبى ان يبيع حاضر لباد وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( وقيل لا بن عباس ما قوله ( لا يبيع حاضر لباد ( قال لا يكون له سمسار وهذا نهى عنه لما فيه من ضرر المشترين فان المقيم اذا توكل للقادم فى بيع سلعة يحتاج الناس اليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشترى فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (

ومثل ذلك ( الاحتكار ( لما يحتاج الناس إليه روى مسلم فى صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبى قال ( لا يحتكر الا خاطئ ( فان ms09 المحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين

ولهذا كان لولى الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فىمخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ولو امتنع من بيعه الا بأكثر من سعره لم يستحق

الا سعره ومن

هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب

فاما الأول فمثل ما روى أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ( ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وانى لارجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها اياه فى دم ولامال ( رواه أبو داود والترمذى وصححه فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء واما لكثرة الخلق فهذا إلى الله فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق

وأما الثانى فمثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة الناساليها الا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل فيجب ان يلتزموا بما ألزمهم الله به

وأبلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا ان لا يبيع الطعام أو غيره الا أناس معروفون لاتباع تلك السلع الا لهم ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم ذلك منع اما ظلما لوظيفة ms10 تؤخذ من البائع أو غير ظلم لما فى ذلك من الفساد فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل ولا يشترون أموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد فى ذلك عند أحد من العلماء لأنه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع أو يشتريه فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا أواشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال وظلما للمشترين منهم والواجب اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه فالتسعير فى مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقته إلزامهم ان لا يبيعوا أو لا يشتروا الا بثمن المثل وهذا

واجب فى مواضع كثيرة من الشريعة فانه كما ان الاكراه على البيع لا يجوز الا بحق يجوز الا كراه على البيع بحق فى مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والاكراه على ان لا يبيع الا بثمن المثل لا يجوز الا بحق ويجوز فى مواضع مثل المضطر إلىطعام الغير ومثل الغراس والبناء الذى فى ملك الغير فان لرب الأرض ان يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر ونظائره كثيرة

وكذلك السراية فى العتق كما قال النبى ( من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق (

وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه أن يشتريه بقيمة المثل ليس له أن يمتنع عن الشراء الا بما

يختار وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام أو اللباس الذى يصلح له فى العرف بثمن المثل لم يكن له ان ينتقل إلى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره ونظائره كثيرة

ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبى حنيفة وأصحابة القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر ان يشتركوا ms11 والناس محتاجون اليهم أغلوا عليهم الأجر فمنع البائعين الذين تواطؤا على أن لايبعوا إلا بثمن قدروه أولى وكذلك منع المشترين اذا تواطؤا على أن يشتركوا فانهم اذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضافاذا كانت الطائفة التى تشترى نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف وينموا ما يشترونه كان هذا أعظم عدوانا من تلقى السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب أن لايباع الا بثمن المثل اذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائة عامة

ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية فان الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها فاذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله كانت الثياب تجلب اليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه فاذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب ولابد لهم من طعام اما مجلوب من غير بلدهم واما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهمكأبى حامد الغزالى وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهم ان هذه الصناعات فرض على الكفاية فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها كما أن الجهاد فرض على الكفاية الا أن يتعين فيكون فرضا على الاعيان مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن يستنفر الامام أحدا

وطلب العلم الشرعى فرض على الكفاية الافيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به ms12 وما نهاه عنه فان هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ( وكل من أراد الله به خيرا لا بد ان يفقهه فى الدين فمن لم يفقهه فى الدين لم يرد الله به خيرا والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة ثم اذا ثبت عنه خبر كان عليه ان يصدق به مفصلا واذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصل

ة وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية

وكذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكفايةوالولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف فى أرزاق المقاتلة أو غيرهم ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات انما شرعت للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

وكان رسول الله فى مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور ويولى فى الأماكن البعيدة عنه كما ولى على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله فى القرآن فيرجع الساعى إلى المدينة وليس معه الا السوط لا يأتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم بشيء اذا وجد لها موضعا يضعها فيه

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال يحاسبهم على المستخرج والمصروف كما فى الصحيحين عن ابى حميد الساعدى ان النبى استعمل رجلا من الأزد يقال له بن اللتبية على الصدقات فلما رجع حاسبه فقال هذا لكم ms13وهذا أهدى إلى فقال النبى ( ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذى نفسى بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء وان كانت بقرة لها خوار وان كانت شاه تيعر ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ( قالها مرتين أو ثلاثا

والمقصود هنا أن هذه الأعمال التى هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عين عليه لاسيما ان كان غيره عاجزا عنها فاذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولى الأمر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم فان الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند

والمزارعة جائزة فى أصح قولىالعلماء وهى عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين وعليها عمل آل أبى بكر وآل عمر وآل عثمان وآل على وغيرهم من بيوت المهاجرين وهى قول أكابر الصحابة كابن مسعود وهى مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وداود بن على والبخارى ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبى بكر بن المنذر وغيرهم ومذهب الليث بن سعد وبن أبى ليلى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم وكان البذر منهم لا من النبى صلى الله عليه وسلم ms14 ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر الا من العامل

والذى نهى عنه النبى من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء وهو كما لو شرط فى المضاربة لرب المال دراهم معينة فان هذا لا يجوز بالاتفاق لأن المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة انما تكون اذا كان لكل من الشريكين جزء شائعكالثلث والنصف فاذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الاجارات بعوض مجهول فقالوا القياس يقتضى تحريمها ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة استحبابا للحاجة لان الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي أو على النخل والعنب كالجديد للشافعى لأن الشجر لا يمكن اجارتها بخلاف الأرض واباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعا للمساقاة فأباحوا المزارعة تبعا للمساقاة كقول الشافعى اذا كانت الأرض أغلب أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الاجارة التى يقصد فيها العمل فان مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع وهما متشاركان هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة

ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذه المشاركات اذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه كما جرت العادة فى مثل ذلك ولا يجب أجرة مقدرة فان ذلك قد يستغرق المال واضعافه

وأنما يجب فى الفاسد منالعقود نظير ما يجب فى الصحيح والواجب فى الصحيح ليس هو أجرة مسماة بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب فى الفاسدة نظير ذلك

والمزارعة آصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول فانهما يشتركان فى المغنم والمغرم ms15 بخلاف المؤاجرة فان صاحب الأرض تسلم له الاجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل والعلماء مختلفون فى جواز هذا وجواز هذا والصحيح جوازهما

وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة وما علمت احدا من علماء المسلمين لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم قال ان إجارة الاقطاع لا تجوز وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول قالوا لأن المقطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير اذا اكرى الأرض المعارة وهذا القياس خطأ لوجهين

أحدهما أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له وإنما تبرع له المعير بها وأما أراضى المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين وولى الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير والمقطع يستوفى المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف واولى واذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وان أمكن أن يموت فتنفسخ الأجارة بموته على أصح قولى العلماء فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الاقطاعوان انفسخت الاجارة بموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى الثانى ان المعير لو أذن فى الاجارة جازت الاجارة مثل الاجارة فى الأقطاع وولى الأمر يأذن للمقطعين فى الأجارة وإنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة وإما بالأجارة ومن حرم الأنتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم فان المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع الا بالأجارة وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة وبالمزارعة والمساقاة فى الأمر العام

والمرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة مقدرة من يعمل له فيها وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة فانهما يشتركان فى المغنم والمغرم فهو أقرب إلى العدل فلهذا تختارة الفطر السليمة وهذه المسائل لبسطها موضع آخر والمقصود هنا ان ولى الأمر ان أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فانه يقدر أجرة المثل فلا ms16 يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولايمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب وكذلك اذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل باجرة المثل لايمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة اليهم فهذا تسعير فى الأعمال

وأما فى الاموال فاذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون والامام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم كما قال النبى ( وإذا استنفرتم فانفروا ( أخرجاه فى الصحيحين وفى الصحيح أيضا عنه أنه قال ( على المرء المسلم السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه ( فاذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه فى الجهاد بعوض المثل والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله فى أصح قولى العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد فان الله أمر بالجهاد بالمال والنفس فى غير موضع من القرآن وقد قال الله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ وقال النبى صلى الله عليه وسلم اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( أخرجاه فى الصحيحين فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال كما ان من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن ومن أوجب على المعضوب أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه وأوجب الحج على المستطيع بماله فقولهظاهر التناقض

ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز فى البيوت كما كان أهل المدينه على عهد رسول الله فانه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا ولا خبزا بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه فى بيوتهم فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعير وكان من قدم ms17 بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين ولهذا قال النبى ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( وقال ( لا يحتكر الا خاطئ ( رواه مسلم فى صحيحه

وما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( انه نهى عن قفيز الطحان ( فحديث ضعيف بل باطل فان المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك كما ان المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا لأن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد

ولهذا لما فتح النبى خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة لعجز الصحابة عن فلاحتها لأن ذلك يحتاج إلى سكناها وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا نحو الف واربعمائة وانضم اليهم أهل سفينة جعفر فهؤلاء هم الذين قسم النبى بينهم أرض خيبر فلو أقامطائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التى لا يقوم بها غيرهم فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنوا عن اليهود فأجلوهم وكان النبى قد قال ( نقركم فيها ما شئنا وفى رواية ما أقركم الله ( وأمر باجلائهم منها عند موته فقال ( اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (

ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبرى إلى ان الكفار لا يقرون فى بلاد المسلمين بالجزية الا اذا كان المسلمون محتاجين اليهم فاذا استغنوا عنهم اجلوهم كأهل خيبر وفى هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه

والمقصود هنا أن الناس اذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين

احدهما أن يحتاجوا إلى صناعتهم كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت فهؤلاء يستحقون الأجرة وليس لهم عند الحاجة اليهم أن يطالبوا إلا باجرة المثل كغيرهم من الصناع

والثانى أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع فيحتاجوا إلى من يشترى الحنطة ويطحنها والى من يخبزها ويبيعها خبزا لحاجة الناس إلىشراء الخبز من الاسواق فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاؤوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما فان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة ms18 الأربعة وجمهور علماء المسلمين كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد أن يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل وسواء اشترى طعاما أو ثيابا أو حيوانا وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد إلى بلد أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق أو كان مديرا يبيع دائما ويشترى كأهل الحوانيت فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار واذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيعوا الحنطة والدقيق الا بثمن المثل بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير اضرار بهم ولا بالناس

وقد تنازع العلماء فى التسعير فى مسالتين

إحداهما اذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع باغلى من ذلك فانه يمنع منه فى السوق فى مذهب مالك وهل يمنع النقصان على قولين لهم

وأما الشافعى وإصحاب أحمد كأبى حفص العكبرى والقاضىأبى يعلى والشريف أبى جعفر وأبى الخطاب وبن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك واحتج مالك بما رواه فى موطئه عن يونس بن سيف عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا وأجاب الشافعى وموافقوه بما رواه فقال حدثنا الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك فاما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا فى داره فقال ان الذى قلت لك ليس بمعرفة منى ولا قضاء انما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع ms19 وكيف شئت فبع وقال الشافعى وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه وهذا أتى باول الحديث وآخره وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد ان يأخذها أو شيئا منها بغير طيبأنفسهم الا فى المواضع التى تلزمهم وهذا ليس منها

قلت وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي الذى يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذى عليه جمهور الناس فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور لأن المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات وروى بن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة قال وعندى أنه يجب ان ينظر فى ذلك إلى قدر الأسواق وهل يقام من زاد فى السوق أى فى قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه قال أبو الحسن بن القصار المالكى اختلف أصحابنا فى قول مالك ولكن من حط سعرا فقال البغداديون أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية وقال قوم من المصريين أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة قال وعندى ان الأمرين جميعا ممنوعان لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم فربما أدى إلى الشغب والخصومة ففى منع الجميع مصلحة قال أبو الوليد ولا خلاف ان ذلك حكم أهل السوق

2 وأما الجالب ففى كتاب محمد لا يمنع الجالب ان يبيع فى السوق دون الناس وقال بن حبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس والا رفعوا قال وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاءالا أن لهم فى أنفسهم حكم أهل السوق إن أرخص بعضهم تركوا وان كثر المرخص قيل لمن بقى اما ان تبيعوا كبيعهم واما أن ترفعوا قال بن حبيب وهذا فى المكيل والموزون مأكولا أو غير مأكول دون مالا يكال ولا يوزن لأن غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه قال أبو الوليد يريد اذا كان المكيل والموزون متساويا فاذا اختلف لم يؤمر ms20 بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون

قلت والمسألة الثانية التى تنازع فيها العلماء فى التسعير أن لا يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك نفسه فى المشهور عنه ونقل المنع ايضا عن بن عمر وسالم والقاسم بن محمد وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن ابى عبد الرحمن وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه ولم يذكر الفاظهم

وروى أشهب عن مالك وصاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل ولحم الابل نصف رطل والا خرجوا من السوق قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس 8 به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق

واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من اغلاءالسعر عليهم ولا فساد عليهم قالوا ولا يجبر الناس على البيع انما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولى الامر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشترى ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس

وأما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبى وقد رواه ايضا أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبى فقال له يا رسول الله سعر لنا فقال ( بل أدعو الله ( ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا فقال ( بل الله يرفع ويخفض وإنى لآرجو ان القى الله وليست لأحد عندى مظلمة ( قالوا ولأن اجبار الناس على بيع لا يجب أو منعهم مما يباح شرعا ظلم لهم والظلم حرام

وأما صفة ذلك عند من جوزه فقال بن حبيب ينبغى للامام أن يجمع وجوه اهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا قال وعلى هذا أجازه من أجازه قال أبو الوليد ووجه ذلك أنه ms21 بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل للباعةفى ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه اجحاف بالناس واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار واخفاء الأقوات واتلاف اموال الناس قلت فهذا الذى تنازع فيه العلماء وأما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه وكذلك من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل فامتنع ان يبيع الا بأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب

ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبى ( ان الله هو المسعر القابض الباسط وانى لأرجو ان ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال ( فقد غلط فان هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها ان أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه أو طلب فى ذلك اكثر من عوض المثل

ومعلوم ان الشيء اذا رغب الناس فى المزايدة فيه فاذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم والمدينة كما ذكرنا انما كان الطعام الذى يباع فيها غالبا من الجلب وقد يباع فيها شيء يزرع فيها وانما كان يزرع فيهاالشعير فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على عمل أو على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد فى سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا من يخرج فى الغزو وكل منهم يغزو بنفسه وماله أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء أو ما يجهزه به غيره وكان إكراه البائعين على ان لا يبيعوا سلعهم الا بثمن معين اكراها بغير حق وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فاكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز

واما من تعين عليه ان يبيع فكالذى كان النبى قدر له الثمن ms22 الذى يبيع به ويسعر عليه كما فى الصحيحين عن النبى انه قال ( من اعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ( فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذى لم يعتقه ليكمل الحرية فى العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط ويعطى قسطه من القسمة فان حق الشريك فى نصف القيمة لا فى قيمة النصف عند جماهير العلماء كمالك وأبى حنيفة وأحمد ولهذا قال هؤلاء كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع ويقسم ثمنه اذا طلب أحد الشركاء ذلكويجبر الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك اجماعا لأن حق الشريك فى نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ولا يمكن اعطاؤه ذلك الا ببيع الجميع فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشئ من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى اعتاق ذلك وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة إلى اعتاق ذلك النصيب مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك

وهذا الذى امر به النبى من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصف المشفوع من يد المشترى بمثل الثمن الذى اشتراه به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة وهذا ثابت بالسنة المستفيضة واجماع العلماء وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد فكيف بما هو اعظم من ذلك ولم يكن له ان يبيعه للشريك بما شاء بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذى حصل له به وهذا فى الحقيقة من نوع التولية فان التولية أن يعطى المشترى السلعة لغيره بمثل الثمن الذى اشتراها به وهذا ابلغ من البيع بثمن المثل ومع هذا فلا يجبر المشترى على أن يبيعه لأجنبى غير الشريك الا بما شاء اذ لا حاجة ms23 بذاك إلىشرائه كحاجة الشريك

فأما اذا قدر ان قوما اضطروا إلى سكنى فى بيت انسان اذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه الا ذلك البيت فعليه ان يسكنهم وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد أو إلى الات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون يبذل هذا مجانا واذا احتاجوا إلى ان يعيرهم دلوا يستقون به أو قدرا يطبخون فيها أو فأسا يحفرون به فهل عليه بذله باجرة المثل لا بزيادة فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد وغيره والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة

قال الله تعالى @QB@ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون @QE@ وفى السنن عن بن مسعود قال كنا نعد ( الماعون ( عارية الدلو والقدر والفاس

وفى الصحيحين عن النبى انه لما ذكر الخيل قال ( هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذى هي له أجر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها ( وفى الصحيحين عن النبى أنه قال ( من حق الابل اعارة دلوها واضراب فحلها ( وثبت عنه ( أنه نهى عن عسب الفحل ( وفى الصحيحين عنه انهقال ( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره ( وايجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره

ولو احتاج إلى إجراء ماء فى أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض فهل يجبر على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمهنع والله لنجرينها ولو على بطنك ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين ان زكاة الحلى عاريته وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره

والمنافع التى يجب بذلها نوعان منها ما هو حق المال كما ذكره فى الخيل والابل وعارية الحلي ومنها ما يجب لحاجة الناس

وايضا فان بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وافتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ms24 والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج وقد قال تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ ) وقال @QB@ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله @QE@

وللفقهاء فى أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال هي أربعة أوجه فى مذهب أحمد وغيره

( أحدها ( أنه لا يجوز مطلقا و ( الثانى ( لا يجوز الا عند الحاجةو ( الثالث ( يجوز إلا أن يتعين عليه و ( الرابع ( يجوز فان أخذ أجرا عند العمل لم ياخذ عند الأداء وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر

والمقصود هنا انه إذا كانت السنة قد مضت فى مواضع بأن على المالك ان يبيع ماله بثمن مقدر اما بثمن المثل واما بالثمن الذى اشتراه به لم يحرم مطلقا تقدير الثمن ثم ان ما قدر به النبى فى شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية وذلك حق الله وما إحتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الأدميين وحدودهم وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر فان الذى يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس لورثة المقتول العفو عنه بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما فان هذا حق لأولياء المقتول ان أحبوا قتلوا وان أحبوا عفوا باتفاق المسلمين

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينة فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلبالشريك الآخر ما شاء وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لا نفسهم فلو مكن من يحتاج إلى سلعته أن لا يبيع الا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم

ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل ms25 فيجب الفرق بين من عليه ان يبيع وبين من ليس عليه ان يبيع وأبعد الأئمة عن ايجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعى ومع هذا فانه يوجب على من أضطر الأنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل

وتنازع اصحابه فى جواز التسعير للناس اذا كان بالناس حاجة ولهم فيه وجهان وقال أصحاب أبى حنيفة لا ينبغى للسلطان ان يسعر على الناس الا اذا تعلق به حق ضرر العامة فاذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على أعتبار السعر فى ذلك فنهاه عن الاحتكار فان رفع التاجر فيه إليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رايه زجرا له أو دفعا للضرر عن الناس فان كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير سعر حينئذ بمشورة اهل الراى والبصيرة واذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي وهذا على قول ابى حنيفة ظاهر حيث لايرى الحجر على الحر وكذا عندهما أي عند ابىيوسف ومحمد الا ان يكون الحجر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الامام صح لانه غير مكره عليه

وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو ( على ) الاختلاف المعروف فى مال المديون وقيل يبيع ها هنا بالاتفاق لان أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام والسعر لما غلا فى عهد النبى وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام إمتنع من بيعه بل عامة من كانوا يبيعون الطعام انما هم جالبون يبيعونه اذا هبطوا السوق

لكن نهى النبى أن يبيع حاضر لباد نهاه أن يكون له سمسارا وقال ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( وهذا ثابت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلعة لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشترى فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة ms26 مباح لما فى ذلك من زيادة السعر على الناس

ونهى النبى عن تلقى الجلب وهذا ايضا ثابت فى الصحيح من غير وجه وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه فأثبت النبى الخيار لهذاالبائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا أو اذا غبن قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد اظهرهما أنه انما يثبت له الخيار اذا غبن والثانى يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعى

وقال طائفة بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه المتلقى فاشتراه ثم باعه

وفى الجملة فقد نهى النبى عن البيع والشراء الذى جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ويعلم المشترى بالسلعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشترى أن يشترى حيث شاء وقد اشترى من البائع كما يقول وللبادى أن يوكل الحاضر

ولكن الشارع رأى المصلحة العامة فان الجالب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشترى غارا له ولهذا ألحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل

والمسترسل الذى لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع فانه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر فتبين أنه يجب على الإنسان أن لايبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل وأن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مما كسين له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم انه غبن فقد يرضى وقد لايرضى فاذا علم أنه غبن ورضى فلا بأس بذلك واذا لم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه

ولهذا اثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس فان الأصل فى البيع الصحة وان يكون الباطن كالظاهر فاذا أشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك فاذا تبين ان فى السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى فان رضى ms27 والا فسخ البيع وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ( وفى السنن ان رجلا كانت له شجرة فى أرض غيره وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكا ذلك إلى النبى فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل فأذن لصاحب الأرض فى قلعها وقال لصاحب الشجرة ( انما أنت مضار ( فهنا أوجب عليه اذا لم يتبرع بها أن يبيعها فدل على وجوب البيع عند حاجة المشترى وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام

ونظير هؤلاء الذين يتجرون فى الطعام بالطحن والخبز ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام اذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك وهو انما ضمنها ليتجر فيها فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهميحتاجون لم يمكن من ذلك وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل كما يلزم الذى يشترى الحنطة ويطحنها ليتجر فيها والذى يشترى الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده بل الزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى بل اذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك الزم بصنعتها كما تقدم واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفى الناس بحيث يشترى إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير وأما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط

$ فصل

فأما الغش والتدليس فى ( الديانات ( فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال مثل أظهار المكاء والتصدية فى مساجد المسلمين ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير ومثل التكذيب بأحاديث النبى التى تلقاها أهل العلم بالقبول ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله ومثل الغلو فى الدينبأن ينزل البشر منزلة الاله ومثل تجويز الخروج عن ms28 شريعة النبى ومثل الالحاد فى أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره ومثل اظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها التى يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ليصد بها عن سبيل الله أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله وهذا باب واسع يطول وصفه

فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها إذا لم يتب حتى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل أو جلد أو غير ذلك وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولا أو فعلا ويمنع من الاجتماع فى مظان التهم فالعقوبة لا تكون الا على ذنب ثابت وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة كما منع عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم بالمطل

| فصل

( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ( لا يتم الا بالعقوبات الشرعية فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن واقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات فمنها عقوبات مقدرة مثل جلد المفترى ثمانين وقطع السارق ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى ( التعزير ( وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها وبحسب حال المذنب وبحسب حال الذنب فى قلته وكثرته

( والتعزير ( أجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ومنه ما يكون بالحبس ومنه ما يكون بالنفى عن الوطن ومنه ما يكون بالضرب فان كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه أو على ترك رد المغصوب أو أداء الامانة إلى أهلها فانه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدى الواجب ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم وان كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لأقله حد ms29وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره احدها عشر جلدات

والثانى دون أقل الحدود اما تسعة وثلاثون سوطا واما تسعة وسبعون سوطا وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد

والثالث انه لا يتقدر بذلك وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعى واحمد وهو أحدى الروايتين عنه لكن ان كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب والتعزير على القذف بغير الزنى لا يبلغ به الحد

وهذا القول أعدل الأقوال عليه دلت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فقد أمر النبى بضرب الذى أحلت له امراته جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامراة وجدا فى لحاف واحد مائة مائة وامر بضرب الذى نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة ثم ضربه فى اليوم الثانى مائة ثم ضربه فى اليوم الثالث مائة وضرب صبيغ بن عسل لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده

ومن لم يندفع فساده فى الأرض الا بالقتل قتل مثل المفرقلجماعة المسلمين والداعى إلى البدع فى الدين قال تعالى @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا @QE@ ) وفى الصحيح عن النبى أنه قال ( اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ( وقال ( من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان ( وأمر النبى بقتل رجل تعمد عليه الكذب وسأله بن الديلمى عمن لم ينته عن شرب الخمر فقال ( من لم ينته عنها فاقتلوه (

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعى إلى قتل الداعية إلى البدع وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك فان المحتسب ليس له القتل والقطع

ومن أنواع التعزير النفى والتغريب كما كان ms30 عمر بن الخطاب يعزر بالنفى فى شرب الخمر إلى خيبر وكما نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء

$ فصل

و ( التعزير بالعقوبات المالية ( مشروع أيضافى مواضع مخصوصة فى مذهب مالك فى المشهور عنه ومذهب أحمد فى مواضع بلا نزاع عنه وفى مواضع فيها نزاع عنه والشافعى فى قول وان تنازعوا فى تفصيل ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل اباحته سلب الذى يصطاد فى حرم المدينة لمن وجده ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه ومثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين وقال له أغسلهما قال ( لا بل أحرقهما ( وأمره لهم يوم خيبر بكسر الاوعية التى فيها لحوم الحمر ثم لما استأذنوه فى الاراقة أذن فانه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها واراقة ما فيها فقالوا أفلا نريقها ونغسلها فقال ( افعلوا ( فدل ذلك على جواز الامرين لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة

ومثل هدمه لمسجد الضرار ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلها ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز ومثل ما روى من احراق متاع الغال ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الامير

ومثل امر عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب بتحريق المكان الذى يباع فيه الخمر ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للامام وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل وامره بتحريق قصر سعد بن أبى وقاص الذى بناه لما أرادأن يحتجب عن الناس فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه فذهب فحرقه عليه

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك ونظائرها متعددة

ومن قال ان العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما ومن قاله مطلقا من أى مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل ولم يجئ عن النبى شيء قط يقتضى أنه حرم جميع ms31 العقوبات المالية بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه وبعضها قول عند الشافعى باعتبار ما بلغه من الحديث

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما ان العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة الا مجرد دعوى النسخ واذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجةلبعض النصوص توهمه ترك العمل الا ان مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع والإجماع دليل على النسخ ولا ريب انه اذا ثبت الاجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ فان الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن لا يعرف اجماع على ترك نص الا وقد عرف النص الناسخ له ولهذا كان أكثر من يدعى نسخ النصوص بما يدعيه من الاجماع اذا حقق الأمر عليه لم يكن الاجماع الذى ادعاه صحيحا بل غايته انه لم يعرف فيه نزاعا ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول اصحابه ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء

وأيضا فان واجبات الشريعة التى هي حق لله ثلاثة أقسام عبادات كالصلاة والزكاة والصيام وعقوبات اما مقدرة واما مفوضة وكفارات وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدنى والى مالى والى مركب منهما

فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام والمالية كالزكاة والمركبة كالحج والكفارات المالية كالاطعام والبدنية كالصيام والمركبة كالهدى بذبح

والعقوبات البدنية كالقتل والقطع والمالية كاتلاف أوعية الخمروالمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه وكقتل الكفار وأخذ أموالهم

وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق وتارة تكون دفعا عن المستقبل كقتل القاتل فكذلك المالية فان منها ما هو من باب ازالة المنكر وهى تنقسم كالبدنية إلى اتلاف والى تغيير والى تمليك الغير

فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز اتلاف ms32 محلها تبعا لها مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز اتلاف مادتها فاذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها وكذلك آلات الملاهى مثل الطنبور يجوز اتلافها عند اكثر الفقهاء وهو مذهب مالك واشهر الروايتين عن أحمد ومثل ذلك أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتخريقها والحانوت الذى يباع فيه الخمر يجوز تحريقه وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب انه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفى وقال انما أنت فويسق لا رويشد وكذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر رواه أبو عبيدة وغيره وذلك لأن مكان البيع مثل الاوعية وهذا ايضا على المشهور فى مذهب أحمد ومالك وغيرهماومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل وذلك لما روى عن النبى أنه ( نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( وذلك بخلاف شوبه للشرب لأنه اذا خلط لم يعرف المشترى مقدار اللبن من الماء فأتلفه عمر

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل فى جواز اتلاف المغشوشات فى الصناعات مثل الثياب التى نسجت نسجا رديئا انه يجوز تمزيقها وتحريقها ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على بن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه فقال الزبير أفزعت الصبى فقال لا تكسوهم الحرير وكذلك تحريق عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبى صلى الله عليه وسلم

وهذا كما يتلف من البدن المحل الذى قامت به المعصية فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده وكذلك الذي قام به المنكر فى اتلافه نهى عن العود إلى ذلك المنكر وليس اتلاف ذلك واجبا على الاطلاق بل اذا لم يكن فى المحل مفسدة جاز ابقاؤه ايضا اما لله واما أن يتصدق به ms33 كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذى لمينضج وكالطعام المغشوش وهو الذى خلط بالرديء وأظهر المشترى أنه جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء فان ذلك من اتلافه واذا كان عمر بن الخطاب قد اتلف اللبن الذى شيب للبيع فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى فانه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من اتلافه وعمر اتلفه لأنه كان يغنى الناس بالعطاء فكان الفقراء عنده فى المدينة اما قليلا واما معدومين

ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا اتلافه ففى المدونة عن مالك بن أنس أن عمربن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش فى الأرض ادبا لصاحبه وكره ذلك مالك فى رواية بن القاسم وراى ان يتصدق به وهل يتصدق باليسير فيه قولان للعلماء

وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال انسان وان قتل نفسا لكن الأول أشهر عنه وقد استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش وفى ذلك عقوبة الغاش باتلافه عليه ونفع المساكين باعطائهم إياه ولا يهراق قيل لمالك فالزعفران والمسك أتراه مثله قال ما أشبهه بذلك اذا كان هو غشه فهو كاللبن قال بن القاسم هذا فى الشيء الخفيف منه فاماأذا كثر منه فلا أرى ذلك وعلى صاحبه العقوبة لانه يذهب فى ذلك أموال عظام يريد فى الصدقة بكثيره

قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا أو كثيرا لأنه ساوى فى ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره وخالفه بن القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك الا بما كان يسيرا وذلك اذا كان هو الذى غشه وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو وانما اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا خلاف فى أنه لا يتصدق بشيء من ذلك

وممن آفتى بجواز اتلاف المغشوش من الثياب بن القطان قال فى الملاحف الرديئة النسج تحرق بالنار ms34 وأفتى بن عتاب فيها بالتصدق وقال تقطع خرقا وتعطى للمساكين اذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا وكذلك أفتى باعطاء الخبز المغشوش للمساكين فأنكر عليه بن القطان وقال لا يحل هذا فى مال امرئ مسلم الا باذنه

قال القاضي أبو الأصبع وهذا اضطراب فى جوابه وتناقض فى قوله لأن جوابه فى الملاحف باحراقها بالنار أشد من اعطاء هذا الخبز للمساكين وبن عتاب أضبط فى أصله فى ذلك واتبع لقوله

واذا لم ير ولى الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الاتلاف فلا بدأن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش إما بازالة الغش واما ببيع المغشوش ممن يعلم انه مغشوش ولا يغشه على غيره قال عبد الملك بن حبيب قلت لمطرف وبن الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن قالا يعاقب بالضرب والحبس والاخراج من السوق وما كثر من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب قال عبد الملك بن حبيب ولا يرده الامام إليه وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به وبكسر الخبز اذا كثر ويسلمه لصاحبه ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذى يغشه ممن يأكله ويبين له غشه هكذا العمل فيما غش من التجارات قال وهو ايضاح من استوضحته ذلك من اصحاب مالك وغيرهم

| فصل

وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبى ( أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس ( فاذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة اذا لم تكن موطواة مثل ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ( أتانى جبريل فقال إنى أتيتك الليلة فلم يمنعنى أن أدخل عليك البيت الا أنه كان فى البيت تمثال رجل وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان فى البيت كلب فأمر برأس التمثال الذى فى البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر ms35 يقطع فيجعل فى وسادتين منتبذتين يوطآن وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله واذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم ( رواه الامام أحمد وابو داود والترمذى وصححه

وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فازالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مثل اراقة خمر المسلم وتفكيك الات الملاهي وتغيير الصور المصورة وانما تنازعوا فى جواز اتلاف محلها تبعا للحال والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما والصواب ان كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ويدخل فى ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك

وأما التغريم فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبى فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين ان عليه جلدات نكال وغرمه مرتين وفيمنسرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين

وكذلك قضى عمر بن الخطاب فى الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره وأضعف عمر وغيره الغرم فى ناقة اعرابى أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرا عنهم القطع وأضعف عثمان بن عفان فى المسلم اذا قتل الذمى عمدا انه يضعف عليه الدية لأن دية الذمى نصف دية المسلم وأخذ بذلك أحمد بن حنبل

| فصل

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر الله وفى شرعه فان هذامن العدل الذى تقوم به السماء والأرض كما قال الله تعالى @QB@ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا @QE@ وقال @QB@ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم @QE@ وقال النبى ( من لا يرحم لا يرحم ( وقال ( ان الله وتر يحب الوتر ( وقال ( ان الله جميل يحب الجمال ( وقال ( ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ( وقال ( إن الله نظيفيحب النظافة (

ولهذاقطع يد السارق وشرع قطع يد المحارب ورجله وشرع القصاص فى الدماء والأموال والأبشارفاذا أمكن ان تكون العقوبة من جنس المعصية ms36 كان ذلك هو المشروع بحسب الامكان مثل ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شاهد الزور انه أمر باركابه دابة مقلوبا وتسويد وجهه فانه لما قلب الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه وهذاقد ذكره فى تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم

ولهذا قال الله تعالى @QB@ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا @QE@ ) وقال تعالى @QB@ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى @QE@ وفى الحديث ( يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم ( فانهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله لعباده كما أن من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين له والله تعالى يصلحنا وسائر اخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر اخواننا المؤمنين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينms37

الحسبة في الإسلام

الحسبة في الإسلام(م)

نبذة عن الكتاب

الفهرس