| بسم الله الرحمن الرحيم

| وما توفيقي إلا بالله

قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى , سعد بن منصور بن الحسن بن هبة | الله بن كمونة - عفا الله عنه , وأعفاه , على مراضيه - :

أحمد الله تعالى حمدا يقرب إلى جنابه الكريم , ويوجب المزيد من | فضله وإحسانه , واستغفره استغفارا يؤمن من عقابه الأليم , ويخلد في | الفردوس الأعلى من جنانه , وأسأله الهداية من صراط المستقيم , بإلهام الحق , | وإنارة برهانه , وأن يصلي على من بالملأ الأعلى , الحافين من حول العرش | العظيم , وعلى المصطفين , لإظهار التوحيد إعلانة .

وبعد : فقد اتفق أرباب العقائد العقلية , والديانات النقلية : أن | الإيمان بالله , واليوم الآخر , وعمل الصالحات , هو غاية الكلمات | الإنسانية . وبدونه لا يفوز الإنسان بالسعادة السرمدية , ولا ينجو من الشقاوة | الأخروية .

ومن الظاهر أن ذلك لا يتم تحصيله على الوجوه اليقينية لا الظنية , | وبالطرق البرهانية لا التقليدية , إلا بعلم الحكمة الذي هو استكمال النفس | الإنسانية بتحصيل التصورات والتصديقات , بالحقائق النظرية والعملية , وعلى | حسب الطاقة البشرية . |

وبالطرق البرهانية لا التقليدية , إلا بعلم الحكمة الذي هو استكمال النفس | الإنسانية بتحصيل التصورات والتصديقات , بالحقائق النظرية والعلمية , | وعلى حسب الطاقة البشرية .

وبهذا انقطع عذر من لم يرغب في تحصيله , ولم يدأب في تمهيد قواعده | وأصوله . فإن مكذب أهل الحكمة والتنزيل , مع عدم المستند والدليل , لا يعد | من أهل العقل والتحصيل . ويجب على المتردد العمل بالأحوط , وعلى المصدق | ألا يضل على علم عن سواء السبيل .

ولما كان الأمير الكبير الفاضل العالم العادل , عز الدين فخر الإسلام | والمسلمين , معتمد الدولة , فخر الملك , مفتخر العراقين , دولة شاه بن الأمير | الكبير , سيف الدين سنجر الصاحبي , بلغهما الله مبتغاهما , وأدام | أيامهما ) . ممن اطلع على شرف هذا العلم , بالمعيته الثاقبة , وآرائه | الصائبة , التمس مني تصنيف كتاب فيه ترسمه , فعملت هذا الكتاب في | أثناء ما قد الجئت إليه , من ملابسة الأمور الدنية , والشواغل الدنيوية , | مشتملا - مع اختصاره - على مهمات المطالب , وأمهات المسائل , متضمنا - مع || الزيادات التي من قبلي - لخلاصة أفكار الأواخر , والباب حكمة الأوائل , | خاليا عما يقصر عن إفادة اليقين , من ms001 الحجج والدلائل , عاريا عن تحقيق مالا | يجدي تحقيقه بظائل .

فلا تجد في هذا الكتاب , إلا ما ينتفع به , في العلم بالله تعالى , | وتوحيده , وتنزيهه , وصفات جلاله , وعجائب مخلوقاته الدالة على : كبريائه | وعظمته , وبيان جوده وعنايته .

وفي إثبات الملائكة السماوية , والنفوس الأرضية , وإدراكاتها , وآثارها , | وبقائها بعد خراب البدن , وأبديتها , وتزكيتها , وما يعصمهما من الخطأ | والخذلان .

( وفي ) خصائص النبوة , والولاية , وحاد المعاد , والنشأة الثانية .

وبالجملة هو مشتمل على ما يعصم من الضلال , ومزلة أقدام الجهال , | ويسعد النفس في المال , بما تحلت به من الكمال .

وأقول - مع اعترافي بتقصيري , وقلة بضاعتي من العلم - : أنه لا يعرف | محل هذا الكتاب , إلا المحقق , الذي طال نظره في الكتب السابقة عليه .

وقد جعلته سبعة أبواب , في كل باب منها سبعة فصول . ومن الله | أستمد العصمة , وأصابة الصواب , والرحمة , وجزيل الثواب , إنه الغفور الوهاب . || فراغ ||

| الباب الأول

| في |

| آلة النظر المسماة بالمنطق

|| فراغ ||

| الفصل الأول

| في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ توطئة .

المنطق : قانون يعلم به صحيح الفكر وفاسده . ونسبته إلى الرواية نسبة | العروض إلى الشعر , والإيقاع إلى أزمنة الألحان .

ويستغني عنهما بفطرته كثير من الناس . ولا يكاد يستغنى عن هذا | القانون إلا المؤيدون بهداية ربانية , وقليل ما هم , لكن الذين لا يهتدون بهذا | القانون , لبلادتهم , كثيرون .

والمراد بالفكرة ههنا , توجه الذهن نحو مبادي المطالب , ليتأدى من | تلك المبادئ إليها .

فتلك المبادئ تجري من الفكر مجرى المادة , والهيئة الحاصة من ترتيبها | تجري مجرى الصورة ولا بد في صلاح الفكر , أي في كونه مؤديا إلى المطلوب . | من صلاحيهما معا , ويكفي في فساده فساد أحدهما . |

والمبادىء : اما تصورية , أو تصديقية , فان حضور شيء ما عند الذهن | يسمى تصورا , وهو نفس الادراك .

وما يلحقه لحوقا يجعله محتملا للتصديق أو التكذيب , يسمى تصديقا , | هو الحكم بمتصور على متصور . ولا يطلب في العلوم سواهما .

ولما انحصر المعلوم في معلوم التصور , ومعلوم التصديق , فالمجهول | منحصر في مجهولهما . ويسمى الفكر الموصل إلى التصور قولا شارحا , والفكر | الموصل إلى التصديق حجة .

فقصارى أمر المنطقي ms002 , أن ينظر في مبادىء كل من القولين , وكيفية تأليفه | على الوجه الكلي القانوني , لا بالنظر إلى المواد المخصوصة بالمطالب الجزئية .

ويجب عليه أن ينظر في الألفاظ , من حيث هو : معلم للمنطق , أو متعلم | له , للعلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى , لا من حيث هو منطقي فقط .

وعلم المنطق بعضه على سبيل التذكير والتنبيه , وبعضه على سبيل العلم | المتسق , الذي لا يقع فيه غلط .

وهو قانون للبعض الذي بخلافه , وإلا لافتقر المنطق فيما يستنبط منه | بالفكر إلى منطق آخر , وليس كذا .

ولا بد من انتهاء المبادىء إلى تصورات وتصديقات بديهيتين , وإلا لاكتسب | المجهول بالمجهول , وهو محال , ولا تصديق إلا على تصورين فصاعدا . |

ويكفي في ذلك التصور بوجه ما فقط , حتى ان تصورنا من المجهول مطلقا | كونه مجهولا مطلقا , كاف في حكمنا عليه بامتناع الحكم عليه , أي في حال | لا يكون متصورا منه إلا هذا القدر .

ومدلول اللفظ الذي دلالته وضعية , ان كانت على المعنى الذي وضع | له , لأجل وضعه له , فهي المطابقة , كدلالة البيت على مجموع الجدار والسقف , | وإلا فمدلوله ان كان جزءا مما وضع له فهي تضمن , كدلالة البيت على الجدار . | وإن كان خارجا عنه فهي التزام , كدلالة السقف على الحائط . واللفظ الواحد | يدل على المعنى الواحد الحاصل في كثيرين بالسواء بالتواطؤ , كالحيوان على | جزئياته , ولا على السواء بالتشكيك , كالموجود على الجوهر والعرض , ويدل | على معانيه المختلفة بالاشتراك , كالعين على الباصرة وغيرها , وهذه قد يعمها | الوضع , وقد يخص بعضها , ويلحق غيره به , لشبه , أو نقل .

والألفاظ الكثيرة تدل على المعنى الواحد بالترادف , كالخمر والقمار , | وعلى المعاني الكثيرة بالتباين , كالسماء والأرض . واللفظ إن لم يقصد بشيء من | أجزائه المترتبة المسموعة الدلالة فيه على شيء من أجزاء معناه , فهو المفرد , | كزيد وعبد الله , وإلا فهو المركب , ويسمى قولا كالحيوان الناطق .

واحترزنا بالمرتبة المسموعة عن مثل صيغة الفعل الدالة على زمانه , | وجوهره الدال على الحدث , فإن كلا منهما جزؤه , ولكن غير مترتب ولا مسموع .

والمفرد إن استقل بالإخبار به أو عليه , فإن دل على ms003 معنى , وعلى زمانه | المحصل من الثلاثة - احترازا بالمحصل عن مثل الزمان في المتقدم المتصرف | إلى تقدم ومتقدم - فهو الكلمة , ' كمشى ' وإلا فهو الاسم , ' كالإنسان ' وإن | لم يستقل بذلك فهو الأداة ك ' في و ' هو ' كان ' الناقصة . |

وما منح مفهومه من وقوع الشركة فيه فهو جزئي , ' كزيد ' , المشار إليه , | وما لم يمنح مفهومه ذلك , فهو كلي وقعت الشركة فيه , ' كالإنسان ' , أو لم تقع | لمانع غير نفس المفهوم , ' كالشمس ' , والموصوف وصفاته إذا حكم ببعضه | على البعض , كيف كان , ' كالإنسان ضاحك ' أو ' الضاحك إنسان ' أو | ' كاتب ' , فالمحكوم عليه موضوع , والمحكوم به محمول بالمواطأة , بخلاف ما مثل | ' الضحك ' , و ' الكتابة ' لأنها لا تحمل إلا باشتقاق , ك ' الضاحك ' أو بأداة | نسبية , ك ' ذي ضحك ' .

والمحمول إن كان داخلا في ماهية موضوعه , ك ' الحيوان ' في الإنسان , | أو نفس ماهيته ك ' الإنسان ' ل ' زيد ' , إذ ' زيد ' عبارة عن إنسان متخصص | بعوارض , لا عن المجموع من الإنسان وتلك العوارض , فهو ذاتي , وإن كان خارجا | عنها فهو عرضي , اما لازم وهو الدائم الصحبة لها مع العلم بوجه وجوب تلك | الصحبة , كذي الزوايا الثلاث للمثلث , إن كان بينا , أو لمساوي الزوايا | بالقائمتين له , ان كان غير بين , يلحق بتوسط غيره , وإما مفارق , وهو ما | لا يكون كذلك . | وإن جاز دوام صحبته لها , اما بمفارقة سريعة , ككون زيد قائما , أو | بطئيه ، ككونه شابا .

وما أخذ من العرضيات من حيث يختص بماهية واحدة , فهو خاصة , | كالضحك للإنسان , سواء ساوته كهذه المثال , أو كانت لبعضه فقط , كالكاتب | بالفعل له , وما أخذ منها حيث يشمل ماهية وغيرها , فهو عرض عام , كالماشي | للإنسان , لا للحيوان , لاختصاصه به .

والمسئول بما هو : ان كان حقيقة واحدة , كالإنسان , فالجواب مجموع || ذاتياتها , كالحيوان الناطق .

وإن كان فوق واحدة , فإن اختلفت حقائقها كالإنسان والفرس والطير . | فمجموع الذاتيات المشتركة بينها كالحيوان وحدة , وهو جنس كل واحد منهما , | وهي الأنواع بالإضافة إليه , وإن اتفقت حقائقها كزيد وخالد , المختلفين بالعدد | فقط , فبالحقيقة المشتركة حالتي الشركة والخصوصية , كالإنسان , وهو نوع | حقيقي , لتلك الكثرة , ومعناه ms004 غير معنى النوع الإضافي وقد تصدقان على ماهية | واحد , كهذا المثال , وقد يصدق كل منهما على ما لم يصدق عليه الآخر , | كالبسائط التي هي أنواع حقيقية فقط .

والأنواع المتوسطة التي هي إضافية فقط , إلا إذا اعتبرت بالنسبة إلى ما | اشترك فيه ما تحتها دون المخصصات , وقد تتصاعد الأجناس إلى ما لا جنس | فوقه , وهو العالي , وجنس الأجناس , وتتنازل الأنواع الإضافية إلى ما ليس | تحته إلا الأصناف والأشخاص , وهو الأنواع .

والمتوسطات أجناس لما تحتها , وأنواع لما فوقها ف وخصوصية كل نوع هو | فصله المقوم , كالناطق للإنسان , ويقال في جواب أي ما هو في ذاته , وكل | شيئين إن صدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر .

فأما مع العكس , وهو المساوي , كالإنسان / والضاحك , أولا مع | العكس , فالأول أعم مطلقا , والآخر أخص مطلقا , كالحيوان الأعم , والإنسان | الأخص , وإن لم يصدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر .

فإن صدق على بعضه , فبينهما عموم وخصوص من وجه , كالإنسان | والأبيض وإلا فهما متباينان , كالإنسان والفرس , والموجود والمعدوم . |

ولا تزيد المحمولات المفردة على الخمسة التي هي :

الجنس والنوع الحقيقي والفصل والخاصة والعرض العام , لأنها إما ذاتية | أو عرضية . والذاتية إما صالحة لأن تقال في جواب ما هو , أو غير صالحة , | والصالحة إما على مختلفات الحقائق , وهي الجنس أولا على مختلفاتها , وهي | النوع الحقيقي , وغير الصالحة لذلك إما غير مشتركة , أو ليست تمام | المشتركة , بل جزؤه المساوي له , إذ الجزء في الجملة لا يكون أخص مطلقا , | ولا من وجه , ولا مباينا , لأنه كلما صدق الكل صدق الجزء , فانتفت هذه | الثلاث . وفي هذا الموضع لا يكون أعم مطلقا وإلا لكان تمام مشترك بين ما هية | ما وغيرها , وهو خلاف الغرض , فتعين أنه مساو , وعلى تقدير أنها ليست تمام | المشترك , أو هي بعضه المساوي , فهي صالحة به , للتمييز , فيكون فصلا .

والعرضية إن اعتبر عروضها للماهية الواحدة فهي خاصة , وإلا فهي | عرض عام .

وكل واحد من هذه الخمسة إنما هو ذلك الواحد بالإضافة , فقد يصدق | على واحد عدة منها , كاللون فإنه ms005 جنس للسواد والبياض , ونوع للكيف | وخاصة للجسم , وعرض عام للإنسان , ومعروض كل واحد منها يسمى | بالطبيعي , وعارضة بالمنطقى , ومجموعهما بالعقلى .

فالحيوان جنس طبيعي , والجنسية العارضة له جنس منطقي , والحيوان | مع الجنسية جنس عقلي , وكذا قياس باقيها . ||

| الفصل الثاني

| في |

| اكتساب التصورات

التصور إما تام , وهو الإحاطة بكنه حقيقة المتصور , وإما ناقص , وهو | تمييزه عما عداه , من غير تلك الإحاطة . والقول الشارح الموصل إلى التصور | التام يسمى حدا تاما , ولا بد وأن يشمل على ذاتيات المحدود أجمع , فيكون | مركبا من جنسه وفصله , إن كان تركيبه منهما , إذ الجنس يتضمن جميع | الذاتيات المشتركة , والفصل يتضمن جميع الذاتيات المميزة إن كان لذلك | الجنس والفصل تركب , وكما أن اتحاد الشيء في الخارج لا يتم إلا باتحاد جميع | أجزائه . فإيجاده في الذهن الذي هو تصوره , لا يتم إلا بإيجاد جميع ذاتياته فيه , | ومتى لم يكن كل واحد من ذاتيات المحدود متصورا بالتصور التام , لم يتم | الحد , إذ لا يتصور به كنه حقيقة الشيء .

وحد الحد هو أنه القول الدال بالمطابقة على ماهية الشيء . وظن أن جميع | ذاتيات الشيء نفس ذلك الشيء , فيكون التعريف بها تعريف الشيء بنفسه , | وليس كذا . فإن الأشياء التي كل واحد منها متقدم على شيء ، يمتنع كونها نفس | ذلك الشيء المتأخر عنها , بل هي تصير عند الاجتماع ماهية هي المتأخرة , | فتحصل معرفتها بها , فالعلم بالجنس وبالفصل بالتركيب التقييدي متقدم على | العلم بالجنس المقيد بالفصل , والفرق بين مجموع الشيء وبين أجزائه بأسرها , | أن المجموع هو اعتبار ما يقع فيه التأليف مع التأليف , والأجزاء بأسرها هي | التأليف من غير التفات إلى التأليف . |

ويجب تقديم الجنس على الفصل في الحد , لأن الجنس يدل على شيء مبهم | يحصلة الفصل , وإذا عكس هذا الترتيب اختل الجزء الصوري من ذلك الحد , | فلا يشتمل على جميع الأجزاء .

والحد إما بحسب الماهية في نفس الأمر , وهو صعب لجواز الإخلال | بذاتي لم يطلع عليه , ولوقوع كثير من الأغاليط الحدية فيه . وإما بحسب | المفهوم فلا يتأتى فيه ذلك , إذ هو مجرى العناية ms006 .

وإذا عنينا بالإنسان , الحيوان المنتصب القامة , الضاحك بالطبع , فكل | واحد من هذه ذاتي بحسب المفهوم , ولا يسوغ الزيادة عليها , والنقصان منها , | عند استعادة حد الإنسان مثلا , وإلا لكان المحدود أولا لا غير المحدود ثانيا .

ويجب ألا تغفل عن هذا القانون في الحد المفهومي . وأما الموصل إلى | التصور الناقص , فمنه الحد الناقص , وهو ما أخل فيه ببعض الذاتيات , | كتعريف الإنسان بأنه الجسم الناطق , فأخل بفصل جنسه الذي هو الحيوان , | أو بأنه الناطق , فأخل بجنسه جملة .

ومنه الرسم , أما التام , وهو ما يميز الشيء عن جميع ما عداه . وأما | الناقص وهو ما يميزه عن بعض ما عداه .

وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا , ليقيد ذات الشيء , فإن | الفصول والخواص واللوازم , لا تدل بالمطابقة إلا على شيء ما يستلزمها , أو | يختص بها .

فأما ذلك الشيء فلا يدل عليه إلا بالالتزام . ودلالة الالتزام غير مضبوطة , | فقد ينقل العقل بالالتزام إلى الشيء وإلى جزئه , وإلى خاصة أخرى له , فإذا || وضع الجنس دل على أصل الذات المرسومة , ويتم التعريف بإيراد اللوازم | والخواص , كما يقال للإنسان أنه حيوان مشاء على قدميه , عريض الأظفار , | ضحاك بالطبع , ويقال للمثلث أنه الشكل الذي / له ثلاث زوايا .

وإذا استقصى في ذكر الخواص واللوازم , فإن العقل حينئذ يطلب لها جامعا , | هو الذات , فيستغني عند ذلك عن ذكر الجنس ولا يتم قول شارح إلا بما | يخص المعرف , إما بأن يكون كل واحد من أجزائه كذلك , كرسم الشيء بمجموع | خواصه أو البعض كذلك دون البعض , كرسمه بالجنس والخاصة , أو يخص | بالاجتماع كرسمه بمجموع كل فرد منه .

والجنس عرض عام , وجملة تلك الأعراض خاصة , كالطائر الولود | للخفاش . ويجب أن تكون الخواص والأعراض المعرفة للشيء مبينة له , وليس | من شرط كونها معرفة أن يعلم اختصاصها بالشيء , لأن العلم بالإختصاص | متوقف على العلم بالمختص والمختص به . فلو عرف بذلك الاختصاص لكان | دورا , بل من شرطه أن يكون بحيث ينتقل الذهن من تصوره إلى تصور المعرف | به , والمعلوم مطلقا , وكذا المجهول مطلقا , لا يتصور طلب تصورهما , بل ms007 المعلوم | من وجه والمجهول من آخر , كإدراك ناقص , يطلب تكميله أو زيادته وإن لم | يكتمل . والخطأ في الأقوال الشارحة منه ما يختص بالحد , ومنه ما يعمه والرسم .

أما الذي يختص بالحد فأن يوجد مكان الجنس أحد أمور سبعة :

أما اللوازم العامة , كالوجود والعرضية , وأما الفصل كقولهم العشق | إفراط المحبة , وإنما هو المحبة المفرطة , وأما النوع كقولهم : الشرير من يظلم | الناس , والظلم نوع من الشر , وأما جنس آخر كما يقال : العفيف ذو قوة | يتمكن بها من اجتناب الشهوات , فإن الفاجر أيضا له هذه القوة , ولا يجتنب , || فقد أخذت القوة مكان الملكة , وأما الموضوع كأخذ الخشب في حد الكرسي , فإنه | يوجد قبل الهيئة السريرية وبعدها , ولا كذلك الجنس , فإن وجوده يتقدم | بالفصل وجعلهما واحد , وأما المادة الفاسدة , كقولهم : الخمر عنب معتصر , | والرماد خشب محترق , وأما الجزء كقولهم : الإنسان حيوان ناطق , وعنوا | بالحيوان ما تخصص به , فإن التخصيص لا يقال على المختلفات فلا يكون جنسا , | بل الحيوان الذي هو جنس يجب أن يؤخذ غير مشروط بقيد أنه ناطق , ولا يفيد | أنه لا ناطق , إذ الأول هو الإنسان نفسه , الثاني مناف له , فلا تحمله عليه , | وبأن توجد الانفعالات مكان الفضول , فإن الفضول لا تبطل الشيء , والانفعالات | قد تبطله .

وأما الذي يعم الحد والرسم فبأن يعرف الشيء بنفسه , كقولهم : العدد | كثرة من الآحاد , والعدد والكثرة واحد , أو بما يساويه في المعرفة والجهالة , | كقولهم : الأب هو الذي له ابن , أو بما هو أخفى منه , كقولهم المثلث شكل زواياه | الثلاث مساوية لقائمتين , أو بما لا يعرف إلا به , كقولهم : الشمس كوكب يطلع | نهارا , والنهار هو زمان طلوع الشمس . ||

| الفصل الثالث

| في |

| القضايا وأقسامها

القول إما تقييدي كالحيوان الناطق ، وهو في قوة مفرد ، كالإنسان ، أو | جزئي ، وهو ما يعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذبا .

واحترزنا ب ' لذاته ' عن مثل تفضل بكذا ، فإنه أمر بالذات ، ويدل | على الجزئية ، أي أريد تفضلك به ، أو خارج عنهما ، كالتمني والترجي | والأمر والنهي والقسم والنداء والتعجب والاستفهام .

فالتقييدي ينتفع به في ms008 الأقوال الشارحة ، وقد مضى ذلك . وما مثل التمني | وما معه هو أخص بالمحاورات دون العلوم ، وينتفع به في الخطابة والشعر ، | وما يجري مجراهما مما لا يتعلق بغرض هذا الكتاب .

وأما الجزئي فهو الذي ينتفع به في تركيب الحجج ، وتسمى قضية ، ولا بد | فيها من محكوم عليه ومحكوم به ، إيجابا أوسلبا . فإن لم يكونا جزأين قد | أخرجا بالتركيب عن الجزئية ، كالإنسان ماش ، أو ليس ، أو كالحيوان الناطق | ماش أو هو متنقل ينقل قدميه ، أو ليس ، فهي الحملية . وإن كانا كذلك فهي | الشرطية . والارتباط بين الجزأين إن كان بلزوم أو بمصاحبة أو سلب | أحدهما فهي المتصلة ، وإن كان بعناد أو عدم موافقة أو سلب أحدهما ، فهي | المنفصلة . |

فأما الحملية فهي التي حكم فيها بكون أحد جزأيها ، وهو المحمول مقولا | على ما يقال عليه الآخر ، وهو الموضوع ، سواء كان ذاتا وحدها ، كالإنسان كاتب ، | أو هو مع صفة كاضاحك كاتب .

والموضوع والمحمول هما مادة القضية ، وما يربط أحدهما بالآخر هو | صورتها ، وقد يحذف في بعض اللغات لفظا ، لدلالة القرينة عليه معنى ، كما | يقال : زيد ماش ، وحقه أن يقال : هو ماش .

والموضوع أن لم يمكن تعدده ، إما لكونه جزئيا ، كزيد كاتب ، أو ليس ، | أو باعتبار الحكم ، كالحيوان جنس ، فالحملية مخصوصة ، وإن أمكن تعدده ، | فإن تبين أن الحكم على كل واحد من أفراده بإيجاب ككل إنسان حيوان ، | وهي الموجبة الكلية ، أو بسلب ، كلا شيء ولا واحد من الناس بحجر ، وهي | السالبة الكلية ، وعلى بعضها بإيجاب ، كبعض الناس كاتب ، وهي الموجبة | الجزئية ، أو ليس بكاتب ، وهي السالبة الجزئية ، فعلى التقادير الأربع ، / | الحملية محصورة .

وإن لم يتبين ذلك كالإنسان في خسر ، أو ليس ، فالحملية مهملة ، وهي | مساوية للجزئية ، وفي قوتها فإنه إذا صدق الحكم على كل الأفراد أو على بعضها | فعلى التقديرين يصدق على بعضها يقينيا .

ويتناول الحكم في المحصورة ، ما يدخل تحت الموضوع من الأجناس والأنواع | والأصناف والأشخاص الموجودة ، والمفروض وجودها ، مما لا يمتنع | اتصافهما به .

وإذا قلنا كل ج ب فلا يعني مجموع الجيمات ، ولا كلية ms009 جيم المنطقية | ولا العقلية ، بل يعني كل واحد من أفراد ج الشخصية ، أو غيرها .

وبالجملة فيما يوصف ب ' ج ' وصفا مأخوذا من حيث هو بالفعل ، لا بالقوة ، || كما للنطفة التي هي بالقوة إنسان ، سواء كان موصوفا به كذلك في الغرض | الذهني ، أو في الوجود الخارجي ، وسواء اتصف به دائما ، أو غير دائم ، بل | كيف اتفق فهو ب على أحد جهات الحمل ، التي يأتي ذكرها .

وإذا كان المحمول معدولا ، وهو الذي عبر عنه بأداة سلب مع لفظ محصل ، | سميت الحملية معدولة ، كقولنا : الإنسان هو لافرس .

وتشتبه الموجبة فيها بالسالبة المحصلة ، والفرق بينهما ، هو أن الموجبة | المعدولة حكم فيها بارتباط السلب ، السالبة المحصلة ، حكم فيها بسلب | الارتباط . فالسلب في أحداهما رافع للإيجاب ، وفي الأخرى بخلافه .

والإيجاب لا يصح ولا يصدق إلا على محقق في الخارج ، أي في نفس الأمر أن | حكم بثبوت المحمول للموضوع كذلك ، والا ففي العقل ، ولا كذلك السلب ، فأن | المعدومين أو المعدوم أنهما كان قد يرفع الارتباط بينهما في الخارج ، فيصدق | الحكم فيها على غير الثابت ، اذا اخذ من حيث هو غير ثابت .

ولكل موضوع إلى محمول نسبة مافي نفس الامر مخصوصة ، فان كان | تخصصها بالوجوب ، كزيد انسان ، أو ليس ، فهي مادة واجبة ، وان كان | بالامتناع فهي مادة ممتنعة ، كزيد حجر ، أو ليس ، وإن كان بالإمكان فهي مادة | ممكنة ، كزيد كاتب ، أو ليس ، وما يتلفظ به من خصوصية النسبة ، أو يفهم - | وإن لم يتلفظ به - فهو جهة القضية سواء طابقت المادة ، أو لم تطابق .

وقد تكون الجهة متناولة لأزيد من مادة واحدة ، كحكمنا ، بالنسبة لغير | الممتنعة ، فإنها تتناول مادتي الوجوب والإمكان ، وكذا قياس غيرها من | الجهات العامة . |

وإذا حكم بدوام النسبة أو سلبها ما دامت ذات الموضوع ثابتة ، فالقضية | ضرورية ، إن قيدت بالوجوب ، كالإنسان بالضرورة حيوان ، أو ليس بحجر .

ودائمة إن لم يقيد به ، وكان محتملا له ، كزيد أبيض البشرة دائما ، أو | ليس وإذ ما لا يجب لا يوجد ، كما ستعلم ، فلا دائم إلا ضروري في نفس الأمر .

ولكن ms010 مرادنا بالدوام ما لا يحكم بوجوبه ، فإن قيدناه بالاضرورة فالمراد | أنا لا نعلم وجه وجوبه . وحينئذ لا يصدق الحكم به على كل واحد ، إذ جزئيات | الكلي لا تتناهى ، فلا يطلع العقل على دوام الحكم عليها ، إلا إذا وجب ذلك لنفس | طبيعة الكلى ، وعلى الموضوع الجزئي جاز ذلك للمشاهدة والوجدان ، كما | يمثل به .

وإن حكم بأن ثبوت المحمول أو سلبه دائم بدوام الوصف المعبر به عن | الموضوع ككل كاتب متحرك الأصابع ، أو ليس بساكنها ما دام كاتبا ، مع جواز | دوامه بدوام الذات ، أو لا دوامه ، فهي المشروطة ، إن قيد بوجوبه بحسب | الوصف ، والعرفية إن لم يقيد به ، وإن حكم بذلك في بعض أوقات الوصف | المذكور ، مع جواز صدق الحمل العرفي أو لا صدقه ، ككل مجنوب يسعل أو لا | يسعل في بعض أوقات كونه مجنوبا ، فهي الحينية الضرورية ، إن قيد بالضرورة | في ذلك الوقت ، والحينية المطلقة إن لم يقيد بها ، وإن حكم بذلك في بعض أوقات | ثبوت ذات الموضوع ، مع جواز باقي الاحتمالات ، فهي العرفية الضرورية أن | تعرض لقيد الضرورة ، والمطلقة إن لم يتعرض له ، وإن قيد الحكم فيما عدا | الضرورية والدائمة باللادوام بدوام ذات الموضوع فالجهة مركبة من تلك الجهة ، | ومن مطلقة تخالفها في الكيف ، أي في الإيجاب والسلب ، وقد توافقها في الكم ، || وقد تخالفها .

وإن كان الحكم بسلب ضرورة العدم في الإيجاب ، أو بسلب ضرورة | الوجود في السلب فهي الممكنة العامة ، وإن كان بسلب الضرورتين معا فيهما ، | فهي الممكنة الخاصة ، وهي مركبة من ممكنتين عامتين مختلفتي الكيفية ، وقد | تكون الضرورة المسلوبة في الممكنتين مقيدة بوصف أو وقت ، وجاز ألا يصدق | الحكم في الممكنات بالفعل في وقت من الأوقات ، كزيد بالإمكان العام أو الخاص | ككاتب ، وإن لم يكتب دائما . ولا تصدق هذه في نفس الأمر ، إذ لا دائم غير | ضروري في نفسه ، بل صدقها إنما هو على الوجه الذي سبق في الدائمة .

والموجهات لا نهاية لها ، إذ الأحكام وقيودها لا تقف عند حد لا يمكن الزيادة | عليه ، وتقاس أحكام ما لم ms011 / يذكر في الموجهات على ما ذكر منا ، هذا ما يتعلق | بالحملية .

أما المتصلة فهي التي حكم فيها بصدق قضية تسمى التالي ، على تقدير | صدق أخرى تسمى المقدم في الموجبة ، أو بلا صدق التالي على تقدير صدق المقدم | في السالبة ، وهي إما لزومية أن حكم في الإيجاب بلزوم التالي للمقدم ، وفي السلب | بسلب اللزوم ، مثل : إن كان زيد يكتب تتحرك يده ، وليس إن كان يكتب فهو | ماش . | والفرق بين لزومية السلب وسالبة اللزوم ، على قياس الفرق بين الموجبة | المعدولة والسالبة البسيطة . فهي الحملية .

وأما اتفاقية إذا حكم فيها في الإيجاب بتوافق جزأيها على الصدق ، من | غير حكم باللزوم ، وإن لم يمنع ، وفي السلب بعدم ذلك التوافق ، مثل : إن كان | الإنسان ناطقا فالحمار ناهق ، وليس إن كان ناطقا فهو صاهل . || وخصوص المتصلة بتخصيص حكمها بالأحوال أو بالاتفاقات المعنية ، كاليوم إن | جئتني أكرمتك ، وحصرها الكلي بكون الحكم في جميع الأحوال والتقادير الممكن | اجتماعها مع المقدم التي لا أثر لها في الاستصحاب ، وإنما قيدت بما يمكن | اجتماعها بالمقدم ، واحترازا من تقدير عدم اللزوم ، ومن مثل لزوم الفردية | للثلاثة ، على تقدير انقسامها بمتساويين .

والقيد الثاني ، لئلا تكون تلك الأحوال والتقادير أجزاء من المقدم ، فتعود | الكلية مهملة . وحصرها الجزئي يكون الحكم في بعضها ، وإهمالها بإهمال ذلك | كله ، وسور الإيجاب الكلي ' كلما ودائما ' ، والجزئي ' قد يكون ' ، وسور السلب | الكلي ' ليس البتة ودائما ليس ' ، والجزئي قد لا يكون ، وليس كلما كان ، وليس | دائما ، وما في معاني هذه .

وإذا اعتبر تأليف المتصلة من حمليات وشرطيات وخلط منهما ، فهي على | تسعة أقسام من حمليتين ، وقد تمثل : إن كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار | موجود ، فكلما كان الليل موجود فالشمس غازبة ، ومنفصلتين مثل : إن كان | هذا المرض إما صفراويا أو بلغميا ، فهو إما من حرارة أو من برودة ، وحملية | مقدم ومتصلة تالي ، مثل : أن كان طلوع الشمس علة وجود النهار فكلما كانت | الشمس طالعة ، كان النهار موجودا ، وعكسه كعكس هذا المثال .

ومن حملية ومنفصلة على قسميها ، مثل إن كان هذا عددا ms012 فهو إما زوج أو | فرد ، وعكسه ، ومن متصلة ومنفصلة على قسميها مثل : إن كان كلما كانت | الشمس طالعة كان النهار موجودا ، أو أما ألا تكون طالعة ، أو | يوجد النهار ، وعكسه .

وحكم كل واحد من الأجزاء في التقسيم هذا الحكم وهلم جرا . وإذا اعتبرنا | يصدق ذلك الحكم . || تأليفها من الصادقات والكاذبات وخلطها ، فقد تتألف اللزوجية من صادقتين | وقد سبق مثاله ، وكاذبتين مثل : إن كان الجمل يطير فله جناح وكاذبة مقدم ، | وصادقة تال ، مثل : إن كان يطير فهو حيوان ، ولا يصدق عكسه ، إذ لا معنى | للزوم إلا الحكم بلزوم صدق التالي ، على تقدير صدق المقدم ، فإذا لم يصدق لم | يصدق ذلك الحكم .

والإتفاقية لا تصدق إلا من صادقتين ، وهو ظاهر . وأما المنفصلة فعلى ثلاثة | أقسام : حقيقية ، ومانعة الجمع ، ومانعة الخلو .

فالحقيقية هي التي حكم فيها بالمعاندة أو عدم الموافقة بين قضيتين أو أكثر ، | في الصدق والكذب معا ، في الموجبة ، أو بسالب ذلك العناد ، ولا موافقة في | السالبة ، مثل ما حكم فيها بالمعاندة : أما هذا العدد زوج أو فرد ، من | جزأين ، أو أما زائد أو مساو ، من أكثر ، وليس أما هذا العدد زوج أو | أثنين من جزأين وبأضافة أو أربعة من أكثر .

ومثال ما حكم فيها باللاموافقة وتسمى اتفاقية : أما زيد كاتب أو أسود ، | إذا كان كاتبا أبيض ، وليس كذا إذا جعهما أو فقدهما .

ومانعة الجمع هي التي حكم فيها بذلك في الصدق فقط ، من غير منع كونه | في الكذب أيضا ، مثل : أما هذا حجر أو شجر ، وليس ، أما حجر أو جماد في | العنادية ، أما هذا كاتب أو أسود ، إذا لم يستجمعهما ، أو ليس كذا إذا | استجمعهما في الإتفاقية .

ومانعة الخلو ما حكم فيها بذلك في الكذب فقط ، ولا يمنع الصدق ، مثل | أما زيد في الماء أو غير غريق ، وليس أما هذا حيوان أو نبات ، في العنادية .

ويعرف مال الإتفاقية مما مر . وكل واحدة من مانعتي الجمع والخلوان | أخذت بحيث لا تشمل الحقيقة فالحكم بها مركب من حكمين ، وخصوص || المنفصلة وحصرها وإهمالها على ms013 قياس ذلك في المتصلة ، من غير إهمال للقيود | المتحرز بها .

والسور الكلي منها دائما في الإيجاب ، وليس ألبتة ، ودائما ليس في السلب | والجزئي قد يكون في الإيجاب ، وقد لا يكون ، وليس دائما في السلب وما في | معانيها .

وتنقسم المنفصلة من جهة تركيبها من الحمليات والشرطيات إلى ستة | أقسام ، لسقوط ثلاثة عما في المتصلة ، بسبب عدم تمييز مقدم هذه عن تاليها . | وتصرف أمثلتها من قياس ما سبق ، ومما نعرفه من تلازم الشرطيتين . | وقد تحرف / القضية عن ( صياغتها ) المذكورة ، فتسمى محرفة ، | والإعتبار بالمعنى لا بالعبارة . وصدق القضية وكذبها وإيجابها وسلبها إنما هو | متعلق بالربط ، ولا يلتفت فيه إلى أحوال أجزائها . ||

| الفصل الرابع

| في |

| لوازم القضية عند انفرادها

كل قضية ، فإنه يلزم من صدقها كذب نقيضها ، ومن كذبها صدقه .

والتناقض بين القضيتين هو اختلافهما بالايجاب والسلب لا غير ، بمعنى | اتحادهما في الجزأين .

وما يتعلق بالارتباط من : جهة أو إضافة أو شرط ، أو زمان ، أو مكان ، | أو كل وجزء ، أو غير ذلك ، الا أنه قد سلب في أحداهما غير ما أوجب في الأخرى ، | مثل أنا إذا قلنا : كل ج هو ب في وقت كذا ، أو زمان كذا ، أو على جهة كذا : | وغيره ، فنقيضه : ليس كل ج ب على ذلك الوجه ، فنقيض بالضرورة كذا ليس | بالضرورة كذا ، وعلى هذا القياس .

وإذا جعلت هذه الأمور متعللة بجزئي القضية لا بالارتباط بينهما ، كفى | في التناقض مع الاختلاف بالكيفية اتحاد الجزأين لا غير ، بل كفى معه اتحاد | النسبة ، إذ باختلاف المنتسبين تختلف .

ويلزم من سلب كل واحد من الإيجاب الكلي السلب الجزئي الآخر ، | وكذا من سلب كل واحد من السلب الكلي ، والايجاب الجزئي ، فنقيض كل ج ب | ليس كل ج ب ، وهو سلب جزئي ، ونقيض : لا شيء من ج ب ، شيء من ج ب | وهو إيجاب جزئي ، مع مراعاة باقي الشرائط .

والتناقض إنما يكون من الجانبين معا ، ولازم النقيض يسمى نقيضا أيضا | والمشهور في تعريف التناقض أنه اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة || تقتضي لذاتها ، أن يكون أحدهما ms014 بعينه وبغير عينه صادقا ، والاخر كاذبا .

واحترز بلفظة ' لذاته ' ، عن أقسام الصدق والكذب بخصوصية المادة ، | مثل : زيد ناطق ، زيد ليس بحيوان ، لا لضروري النقيضين ، كزيد ناطق | زيد ليس بناطق .

ففي المثال الأول : لو لم يكن ما ليس بحيوان ليس بناطق لما حصل | الاقتسام ، وهذا والتعريف السابق متساويان ، وباختلاف الكيفية التي هي | الايجاب والسلب ، والكمية وهي الكلية والجزئية ، مع باقي شروط التناقض | تقتسم القضيتان ، الصدق والكذب في المواد الثلاث ، والحمليات الموجهة نقائضها | ما تشتمل على سلب جهاتها ، كما مر ، أو ما يقتضى ذلك على سبيل المساواة .

وعلى هذا إذا اختلفت القضيتان بالكمية والكيفية ، مع اتخاذ ما يجب | اتخاذه ، فالتناقض يجري بين الضرورية والممكنة العامة ، وبين الدائمة والمطلقة ، | وبين المشروطة والممكنة ، بحسب حين من أحيان وصف الموضوع ، وبين العرفية | والحينية المطلقة ، وبين الحينية ( و ) الضرورية ، وما تسلبه منها الضرورة في | أوقات الوصف ، وبين الوقتية الضرورية ، والممكنة العامة مقيدة بذلك الوقت أن | تعين ، بالدوام إن لم يتعين .

والضابط في نقيض المركبات التردد بين نقيض جزأيها ، وذلك ظاهر أن | كانت كلية .

ولما كانت الجزئية لم يتعين فيها البعض الذي وقع عليه الحكم ، احتيج إلى | تقييد الجزء الموافق في الكيف من جزئي انفصال النقيض ، بالمحمول في الموجبة ، | وبسلبه في السالبة ، أو أن تكون أجزاء التردد أكثر من اثنين ، أو تقدم السور | الكلي على أداتي الانفصال الترددي ، فتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع | الخلو فقط في نقيض الممكنة الخاصة ، فيقال في نقيض كل ج ب بالإمكان الخاص ، || إما بالضرورة بعض ج ب أو بالضرورة بعض ج ليس ب ، وعلى قياس نقيض | لا شيء من ج ب كذلك ، وفي نقيض بعض ج ب به إما بالضرورة كل ج هو ب | فهو ب ، وإما بالضرورة لا شيء من ج ب ، وإن شئت إما بالضرورة كل ج ب ، | وأما بالضرورة لا شيء من ج ب ، وأما بالضرورة بعض ج ب ، وبالضرورة بعضه | ليس ب ، وإن شئت كل ج أما بالضرورة ب ، أو بالضرورة ليس ب ، وعلى قياسه نقيض ليس ms015 بمعض ج ب بذلك الإمكان .

إلا أنا في الوجه الأول نقول : إما بالضرورة لا شيء مما هو ج وليس ب | ب ' ب ' ، وأما بالضرورة كل ج ب ، ليتبع مثل ذلك في نقيض كل جزئية مركبة | الجهة ، وإن كان في الجهة مساويا لنقيض السالبة ، وكذا في كل مركبة متوافقة | الجزأين في الجهة .

ويصدق دوام الطرفين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائمة ، وتصدق | الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه ، وكذلك في نقيض العرفية | اللادامئة ، وتبدل الحينية بممكنة عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض | المشروطة اللدائمة . وأنت تعرف أمثلة ذلك كله في المحصورات الأربع على | قياس أمثلة نقائض الممكنة الخاصة ، وقس على هذا سائر ما لم يذكر نقائضه | من الموجهات البسيطة والمركبة . والمتصلة تناقضها المخالفة لها في الكيف | والكم ، معتبرا ، السالبة سلب اللزوم في اللزومية / ، وسلب الإتفاق في | الإتفاقية .

والمنفصلة إن كانت حقيقية عنادية ، فتناقضها السالبة التي يصدق معها | بالإمكان جميع أجزائها ، أو خلوها على سبيل منع الخلو ، دون الجمع .

وإن كانت مانعة الجمع فالسالبة التي يصدق معها الجمع بالإمكان | العام .

وإن كانت مانعة الخلو ، فالتي يصدق معها الخلو كذلك والمركبة من | مانعة الخلو هما المنافيتان للحقيقة يؤخذ في نقيضها ، إما ذلك الإمكان وإما المنع | الآخر بمعنى منع الخلو دون الجمع أيضا . فهذا ( هو ) حكم التناقض . || والقضيتان أن اختلفتا في الكيف دون الكم ، فكلتاهما متضادتان بجواز | اجتماعهما على الكذب في مادة الإمكان دون الصدق ، وجزئياتها داخلتان تحت | التضاد ، لجواز اجتماعهما على الصدق في تلك المادة دون الكذب .

وحكم المهملتين حكمهما وإن اختلفتا في الكم دون الكيف ، فهما | متداخلتان .

ومن اللوازم ما يسمى بالعكس ، وهو أن يقام كل واحد من جزئي القضية | مقام الآخر ، مع بقاء الكيفية والصدق بحالهما . وكل قضية لزمها هذا اللازم | فهي منعكسة ، وإن خالفها في الكمية والجهة والكذب ، وصدق الأصل ، قد | يكون محققا وقد يكون مفروضا .

والموجبات سواء كانت كلية أو جزئية فهي تنعكس جزئية حينية مطلقة ، | إن صدق على الأصل الحيني المطلق ، ومطلقة أن صدق عليه ms016 الإطلاق ، وممكنة | عامة ، إن صدق عليه الإمكان العام .

وبيان ذلك أنا إذا قلنا ج هو ب فلفرض موضوع الأصل شيئا معيلا . وليكن | د ، فذاك هو بعينه المقول عليه ب متصفا ب ' ج ' عند اتصافه ب ' ب ' في | الحينية ، ومطلقا في المطلقة ، إذ لا يمتنع أن يكون د مما يقال عليه ب بالفعل ، | فلا يمتنع أن يكون شيء مما يكون ب بالفعل هو ج فيصدق الإمكان العام في | عكس الممكنة ، ويدل عليه أيضا أن إمكان الملزوم يلزمه إمكان اللازم ، فإذا أمكن | أن يصدق بعض ج ب فعليا ، وإن لم يقع ذلك أمكن أن يصدق بعض ب ج | كذلك .

وإنما لم تنعكس الموجبة الزلمية كلية ، لاحتمال أن يكون المحمول أعم | بحسب المادة ، كما يصدق كل إنسان حيوان دون كل حيوان إنسان .

والجهة في الكلية والجزئية لا يلزم انحفاظها في عكس الموجبة أيضا . | واعتبر كيف ( أن ) الإنسان ضروري للكاتب ، وليس الكاتب ضروريا له ، وكيف | ( أن ) تحرك اليد ضروري بحسب الوصف للكاتب ، وليس الكاتب ضروريا | لتحرك اليد كذلك . |

والسوالب الكلية ، فالضرورية والدائمة والمشروطية والعرفية ينعكس كل | واحد كنفسه كما وجهه ، بدليل أنه إن لم يصدق المدعي صدق نقيضه الموجب | الجزئي ، وينعكس ذلك النقيض إلى ما لا يصدق مع الأصل ، ومثاله في الضرورية | أنه إذا صدق لا شيء من ج ب بالضرورة ، فينعكس إلى لا شيء من ب ج بالضرورة . | وإلا فبعض ب ج بالإمكان العام ، فبعض ج ب كذلك ، وهو يناقض الأصل ، | فيلزم صدق النقيضين ، وهو محال ، ولم يلزم ذلك المحال إلا من نقيض المدعى ، | وما يلزمه المحال فهو بمحال فالمدعى حق .

ومنهم من جعل عكسها دائمة . وإذا كان الدوام في الكليات لا يصدق إلا | مع الضرورة ، فقد لزم من كونها دائمة كونها ضرورية أيضا . وقس أمثلة بيان | الثلاثة الباقية على هذا .

وإذا قيدت المشروطة والعرضية باللادوام ، فاعكس لازم القيد ، وهو | جزئية موجبة مطلقة ، وضم لازم عكسه إلى عكسيهما خاليين عن القيد ، فيصير | العكس مشروطا ، أو عرفيا ، لا دائما ، لبعض أفراد الموضوع ، فيكون عكس ms017 | قولنا : لا شيء من ج ب ما دام ج لا دائما هو لا شيء من ب وما دام ب لا دائما لبعض | أفراد ب ولا يعترض للبعض الآخر ، وكذا قياس المشروطة اللا دائمة .

وباقي ما ذكر من الموجهات لا يعكس في السلب ، سواء كان كليا أو جزئيا ، | للتخلف في المواد . واعتبر كيف يسلب الكاتب عن الإنسان ، وعن متحرك اليد | عند التحريك ، وامتناع عكسه .

والأربع الدائمة بحسب الذات والوصف ، لا تنعكس في السلب الجزئي | أيضا ، لكن التي بحسب الوصف منها إذا كانت لا دائمة انعكست باعتبار | الإيجاب اللازم للادوام . فإنه إذا قلنا : ليس بعض ج ب ما دام ج لا دائما ، اقتضى | ذلك أن يكون لشيء واحد وصفان متنافيان ، يوجد كل واحد منهما لذلك الشيء | في وقت غير الوقت الذي وجد له الآخر فيه فكما تسلب عن ذلك الشيء أحدهما | بل في كل وقت وجود الآخر ، كذلك الآخر يسلب عنه لا دائما ، بل في كل وقت | وجود الأول ، فيلزم ليس بعض ب ج ما دام ب لا دائما . |

والمتصلة تنعكس موجباتها الكلية والجزئية جزئية موافقة للأصل ، في | في اللزوم والاتفاق ، وتنعكس سوالبها كنفسها مطلقا ، ولا عكس لسالبتها | الجزئية . وبيان ذلك سهل مما سبق .

ولا يتصور العكس في المنفصلة ، إذ لا ترتيب لجزأيها في الطبع ، بل في | الوضع فقط / فيكون عكسا في العبارة دون المعنى .

وللقضايا لوازم أخرى تسمى عكس النقيض ، وعكس القضية بهذا | المعنى هي القضية التي أقيم فيها مقابل كل واحد من جزئي الأصل ، بالإيجاب | والسلب مقام الآخر ، مع بقاء الكيفية والصدق ، أو ملازمة هذه المخالفة لها في | الكيفية .

وحكم الموجبات في العكس المستوى حكم السوالب ههنا ، وحكم السوالب | هناك حكم الموجبات ههنا ، في الكمية والجهة ، والبيان هو باستلزام نقيض | المدعى للمحال ، أما لانعكاسه بأحد العكسين إلى مالا يصدق مع الأصل ، أو | لانتاجه مع الأصل المحال ، أو بالافتراض .

فالموجبات الكلية الحملية إن كانت ضرورية أو دائمة أو عرفية أو | مشروطة بسيطتين ومركبتين ، انعكست كنفسها في الكم والجهة ، لكن في | المركبتين ms018 يكون قيد اللادوام في بعض أفراد الموضوع .

وإن كانت ما عدا هذا مما ذكر من الموجهات فلا عكس نقيض لها ، ولا | للموجبات الجزئية إلا في المشروطة والعرفية اللادائمين ، فإنه إذا صدق بالضرورة | أو دائما بعض ج ب ما دام ج لا دائما بغرض الموضوع ، وهو ج د في ' د ' ليس ب | ' ب ' بالفعل للادوام ثبوت الباء له ، وليس ج ما دام ليس ب ، والا لكان ج حين | هو ليس ب فليس ب حين هو ج وقد كان ب ما دام ج هذا خلف ، وجيم بالفعل ، | فبعض ما ليس ب ليس ب لا دائما .

والسوالب الكلية والجزئية منها تنعكس جزئية ، على قياس ما عرفت في | العكس المستوى . |

واعتبر أمثلة الموجبات والسوالب الحملية وبياناتها من نفسك ، وكذا الشرطيات . وبين الشرطيات أيضا تلازم . فالمتصلة تستلزم متصلة توافقها في | المقدم والكم ، وتخالفها في الكيف ، وتناقضها في التالي ، وتستلزم منفصلة | مانعة الجمع من عين مقدمها ونقيض تاليها ، إذ الشيء ونقيض لازمه | لا يجتمعان .

ومانعة الخلو من نقيض مقدمها وعين تاليها ، إذ الأمر لا يخلو أما الا يصدق | المقدم ، أو أن يصدق التالي ، وكل واحدة من هاتين المنفصلتين تستلزم تلك | المتصلة وتستلزمها أيضا حقيقية من أحد جزأيها ونقيض الآخر كيف كان من | غير عكس . وكل واحد من المنفصلة المانعة الجمع والمانعة الخلو يستلزم | الآخر من مؤلفة من نقيض جزأيها . وأنت تتحقق ذلك كله باعتباراتك من | الأمثلة .

وقد طعن في تلازم المتصلتين بأن المقدم الممتنع جاز أن يستلزم | النقيضين ، فلا يلزم السالبة الموجبة ، وبأن المقدم كيف كان ممتنعا وغير | ممتنع جاز ألا يستلزم الشيء ولا نقيضه . وجوابه أن المستلزم للنقيضين معا | لا يكون غير مستلزمهما ، بل ولا يكون غير مستلزم لأحدهما ، فيصدق السالبة | مأخوذا في تاليها عدم اللزوم ، وكلما لا يستلزم شيئا فهو مستلزم لنقيضه | بالضرورة ، والا كذب النقيضان ، بل جاز ألا يعلم ذلك الاستلزام لشيء منهما ، | فإذا تحقق عدم استلزامها لواحد تحقق بواسطته استلزامه للآخر .

ولوازم القضايا كثيرة لا تدخل تحت الحصر . وهذا القدر منها لا ms019 يحتاج | بحسب عرض هذا الكتاب إلى أكثر منه . || فارغة ||

| الفصل الخامس

| في |

| القياس البسيط

وللقضايا لوازم عند انضمام بعضها إلى بعض . والعمد منها هو القياس . | والبسيط منه هو قول مؤلف من قضيتين تستلزم لذاتها ، أي لا لخصوصية | المادة ، ولا لقضية ثالثة ، غير عكس أحدهما المستوى ، قولا مغايرا لهما له | نسبة مخصوصة ، إلى أجزاء ذلك القول ، جعل أجزاؤه بالنسبة إليه هذه | الأجزاء .

واحترز بهذا الكلام الأخير عن مثل انتاج لا شيء من ج ب وبعض ب أ | لبعض أ ليس في ج في الشكل الأول مع الحكم بعقمه ، إذ المطلوب فيه نسبة أ إلى | ج حتى لو كان المطلوب نسبة ج إلى أ كان منتجا من الشكل الرابع ، مع اتحاد | المقدمتين في الصورتين ، فلا يسمى قياسا الا ما استلزم قولا يوضع أولا ، ثم يقاس | به أجزاء القياس .

ومثال ما يستلزم لا لذاته قولنا : كلما ليس ب هو ليس ج وكل ب أ | المستلزم لكل ج أ بواسطة عكس نقيض القضية الأولى . ومثل أ مساو ل ' ب ' | و ' ب ' مساو ل ' ج ' المسلتزم بواسطته أن المساوي للمساوي مساو ، وأن أ | مساو ل ' ج ' .

وينقسم القياس المذكور إلى :

استثنائي ان ذكرت النتيجة ، أو نقيضها فيه بالفعل ، وإن كانت خارجة | الخبرية . |

وإلى اقتراني إن لم يكن كذلك ، وهو على ستة أقسام :

من حمليتين ، متصلتين ، وحملية ومتصلة ، وحملية منفصلة ، ومتصلة | منفصلة .

فأما الذي من حمليتين فمقدمتاه تشتركان في حد يسمى أوسط ، لتوسطه | بين طرفي المطلوب ، اللذين يسمى الموضوع فيهما الأصغر ، والمقدمة التي هو | منها الصغرى ، والمحمول الأكبر ، والمقدمة التي هو منها الكبرى .

وتسمى نسبة الأوسط إلى طرفي المطلوب بالمحمولية والموضوعية / شكلا ، | واقتران الصغرى بالكبرى وضربا .

فإن كان الأوسط محمولا في الصغرى ، موضوعا في الكبرى ، فهو الشكل | الأول ، وهو قريب من الطبع ، وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني ، وإن كان | موضوعا فيهما فهو الثالث ، وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى | فهو الرابع ، وهو أبعدها عن الطبع .

والقرائن في كل شكل بحسب تركبه من المحصورات ms020 الأربع فقط ، إذ | غيرها يقاس عليها ستة عشر ، لكن المنتج منها في الأول بحسب بساطة المقدمات | أربعة ، وتزيد بحسب تركها أربعة أخرى ، وفي الثاني كذلك ، وفي الثالث | بحسب البساطة ستة ، وبحسب التركيب ستة أخرى ، وفي الرابع خمسة | للبساطة ، وسبعة للتركيب .

أما ضروب الشكل الأول : فالأول من موجبتين كليتين ككل ج ب وكل | ب أ المنتج لكل ج أ . والثاني من كليتين كبراهما سالبة ككل ج ب ولا شيء | من أ ب المنتج للاشيء من ج أ .

والثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ، كبعض ج ب وكل | ب أ المنتج لبعض ج أ .

والرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ، كبعض ج ب | ولا شيء من ب أ المنتج لليس كل ج أ . |

والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي التي كبرياتها ونتائجها هذه | بعينها ، لكن صغرياتها سوالب ( مركبة ) تنتج بقوة الإيجاب .

وأنه لما ثبت أن الأكبر ثابت لكل ما ثبت له الأوسط ، أو مسلوب | عنه ، دخل الأصغر بثبوت الوسط له بحسب البساطة أو التركيب تحت | ذلك الحكم ، فحكم عليه بالأكبر ، والصغرى التي ما عدا الممكنتين مع الكبرى | التي لا يغير فيها الحكم ، بحسب وصف الموضوع جهته المتجه فيها كجهته | الكبرى ، إذ الأصغر منها بعض جزئيات الأوسط ، فحكمه حكم تلك الجزئيات ، | وكذلك في الصغرى الممكنة مع الكبرى ، الضرورية والدائمة والممكنة .

فإن الصغرى إن كانت بالفعل فظاهر ، وإن كانت بالقوة فممكن أن يحكم | بالأكبر على الأصغر ، كالكبرى .

وما أمكن أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الأمر ، إذ ما ليس | بضروري في نفس الأمر فيمتنع أن يكون ضروريا ، فما لا يمتنع أن يكون ضروريا | فهو ضروري في نفس الأمر ( كما ذكرنا ) بطريق عكس النقيض ، وكذا ما أمكن | أن يكون ممكنا . والدائمة الكبرى لا يحكم بها إلا مع الضرورة ، فحكمها حكم | الضرورية ، فإن قطعنا النظر عن ذلك فالنتيجة دائمة ، ومع باقي الكبريات التي | يصدق عليها الإطلاق .

فالتنيجة ممكنة : إما عامة إن كانت الكبرى محتملة للضرورة أو خاصة | إن لم تحتملها ، لأن الممكنة ms021 إن كانت فعلية ، فالنتيجة مطلقة ، وإن كانت | بالقوة ( فقد ) أمكن كون النتيجة مطلقة . ولا معنى لكون القضية ممكنة إلا | أمكان الحكم الفعلي . |

ولو أخذ الموضوع بحسب الخارج بحيث يخرج عنه الممتنع والممكن الذي | لا يقع ، لكانت القرائن التي صغرها ممكنة عقيمة في هذا الشكل . | فانه يصدق بالامكان كل فرس فيمكن أن يكون في المسجد في هذا الوقت | وكلما هو في هذا الوقت في المسجد فهو بالضرورة إنسان يحسب الخارج ، ولا | يصدق كل فرس إنسان ، وما في المسجد لا يقتضي أن يكون إنسانا ألا بخارج | المفهوم ، حيث انحصر ما في المسجد بمقتضى الحال في الإنسان ، وإنما لم | تنتج ، لأنا حكمنا في الكبرى بأن الأكبر محكوم به على ما هو الأوسط بالفعل . | والأصغر جاز أن يكون هو الأوسط بالقوة ، لا بالفعل ، فلا يتحدى الحكم | إليه .

وإذا فرض وقوع هذا الممكن بالفعل جاز ألا يصدق الكبرى حينئذ | لازدياد أفرادها ، وإذا أخذت الكلية بحسب الحمل والربط ، لا يحسب الوجود | الخارجي فقط ، لم تزدد أفرادها بوقوع الممكن فأنتج .

والصغرى الضرورية والدائمة . مع الكبرى المشروطة والعرفية ، تنتج إن | كانت الضرورة في المقدمتين ضرورية ، وإلا فدائمة . ولا تصدق الكبرى فيهما ، | مع فرض صدق الصغرى ، إلا دائمتين ، إذ لو قيدا باللادوام لنافيا الصغرى ، | ولكانت نتيجتهما الحكم بالأكبر على الأصغر دائما ولا دائما ، وهذا لا يصدق | البتة ، وإن كان مستنتجا .

والعرفيه المشروطة بسيطتين ومركبتين ، والإختلاط فيهما ينتج | كالمقدمتين إن لم تختلفا ، وكأعميهما أن اختلفا ، والمقدمتان الحينيتان إن لم | يعتبر فيهما الدوام بحسب الوصف ، أو اعتبر في الصغرى فقط تنتجان مطلقة ، | وإن اعتبر في الكبرى فقط فعرفية . فإن اختصت الوصفية كيف كانت بإحدى | المقدمتين سقط اعتبارها .

وأما ضروب الشكل الثاني : فالأول كل ج ب و شيء من أ ب فلا شيء || من ج أ . والثاني لا شيء من ج ب وكل أ ب فلا شيء من ج أ والثالث بعض ج ب | ولا شيء من أ ب فلا كل ج أ . والرابع ليس كل ج ب ، وكل أ ب فلا ms022 كل ج أ .

والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي هذه ، مبدلا فيها الموجبة بالسالبة | مركبة ، والناتج كالنتائج / ، ولكن باعتبار جهة الإيجاب في المبدلة دون السلب | ( وبالعكس ) والبيان بالرد إلى الأول .

وأما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى وجعلها كبرى ، ثم عكس نتيجتهما | أو بتعين البعض الذي ليس بأوسط فرضا وتسميته باسم ، وليكن مثلا د فيكون | لا شيء من د ب وكل أ ب فلا شيء من د أ وكان بعض ج د ينتجان لا كل ج أ وهو | المطلوب .

أو بالخلف بأن يقال إن لم يكن المدعي حقا ، فالحق نقيضه ، وإذا أضيف | ذلك النقيض إلى الكبرى أنتج نقيض الصغرى ، فيكون باطلا ، وعليه وضع | نقيض المدعي في المدعي حق وفي الفعليات متى لم يصدق الدوام على الصغرى . | أو العرفي على الكبرى لم يكن منتجا ، إلا أن يتحد وقت الحكم في المقدمتين ، | فينتج دائمة ، لحصول المنافاة ، التي باعتبارها كان هذا الشكل منتجا ، فإنا | نعلم قطعا أنه دائما لا شيء مما صدق عليه الأوسط في وقت بعينه ، ما لم | يصدق عليه في ذلك الوقت ، وكلما صدقت الضرورة على أحد مقدمتيه فالنتيجة | ضرورية ، كلما صدق الدوام على أحدهما ، فالنتيجة دائمة ، والا فكالصغرى | محذوفا عنها قيد اللادوام والنضرورة ، ( والضرورة ) ، أية ضرورة كانت .

والممكنات الصرفة في المقدمتين لا تنتج . وإذا قترنت الممكنة بغير الضرورية | أو المشروطتين : البيسطة والمركبة ، فإن ارتد إلى الأول بأحد الطرق أنتج ما ينتج | هناك ، وإلا فانتاجه مشكوك عندي إلى الآن ، إذا لم تعتبر الضرورة اللازمة | للدوام ، وينتج مع الضرورية ، ومع المشروطتين إذا كانتا كبريين فقط ممكنة || عامة ، وباقي الكلام ( في ) مختلطاته لا يليق بهذا المختصر .

وأما ضروب الشكل الثالث : فالأول كل ب ج وكل ب أ فبعض ج أ ، | والثاني كل ب ج ولا شيء من ب أ فليس بعض ج أ ، والثالث بعض ب ج وكل | ب أ فبعض ج أ ، والرابع كل ب ج وبعض ب أ فبعض ج أ ، والخامس كل ب ج | وليس بعض ب أ فبعض ج ليس أ ms023 ، والسادس بعض ب ج ولا شيء من ب أ | فليس بعض ج أ .

والستة التي تزيد باعتبار الجهة المركبة ما بدلت فيها موجبات هذه | بسوالب مركبة ، ونتائجها كهذه النتائج ، إذا اعتبرت جهة الإيجاب في المبدلة | لا السلب .

وبيان النتائج هو بالرد إلى الأول . أما فيما كبراه كلية ، فبعكس الصغرى ، | وأما فيما هي جزئية منعكسة فيجعل كل من المقدمتين مكان الآخر ، ثم عكس | نتيجتيهما ، فإن كانت جزئية غير منعكسة فيسمى البعض من الأوسط الذي | ليس بأكبر مثلا باسم هو ' د ' فيكون كل د ب و ب ج فكل د ج وكان لا شيء | من د أ فليس بعض ج أ ، وهو مطلوبنا . والجميع يتبين بالخلف بضم نقيض | النتيجة إلى الصغرى فينتج مالا يصدق مع الكبرى ، وهو محال لزم من نقيض | المدعي ، فيكون كاذبا ، فيصدق المدعي وجهة النتيجة كبرى في الأول إن كانت | الكبرى غير المشروطتين ، والعرفيتين ، وإلا فكعكس الصغرى محذوفا عنه اللا | دوام ، مع بساطة الكبرى ، ومضموما إليه اللادوام ، مع تركبها .

وأما ضروب الشكل الرابع : كل ب ج وكل أ ب فبعض ج أ . والثاني كل | ب ج وبعض أ ب فبعض ج أ ، والثالث لا شيء من ب ج ، وكل أ ب فلا شيء من | ج أ ، والرابع كل ج أ ولا شيء من أ ب فليس كل ج أ . والخامس بعض ب ج | ولا شيء من أ ب فليس كل ج أ . والسبعة المضافة إليها بحسب التركيب ، هي | من موجبتين صغراهما فقط جزئية ، وموجبة كلية صغرى مع سالبة جزئية || كبرى وسالبتين كبراهما فقط جزئية ، وسالبتين على خلاف هذا الترتيب ، | ولا يخفى عليك نتاجها مما مر .

والبيان إما بالقلب ليرتد إلى الأول ، ثم عكس النتيجة أو بعض إحدى | المقدمتين ، ليرتد إلى الثاني والثالث ، أو بالإفتراض أو الخلف على قياس | ما تقدم . وجهة النتيجة هي أخص ما ينتج على أحد هذه الوجوه ، وما لم يمكن | نثبيته بإحدها فهو إما عقيم أو غير معلوم الإنتاج .

وما حكم بعقمة من الضروب ، وهو ماتخلف ms024 من القرائن الست عشرة من | كل شكل ، فأنت يتبين لك عقمه إذا استعملت صورته في المواد مستقرئا لها ، | فلا بد وأن يظهر لك في بعضها صدق الطرفين ، إيجابا في مادة ، وسلبا في أخرى ، | فلا يطرد لا الإيجاب ولا السلب . وهذا يسمى بالتخلف في المواد ، كقولنا : | لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ، وكل حجر جسم كذلك ، والحق كل | إنسان جسم ، فإن قلت : وكل حجر جمادي ، كان الحق لا شيء من الإنسان | بجماد .

وعليه يقاس غيره من العقيم . وكذا الحال في الجهات التي حكم بعضها | وإن استعملت في ضرب منتج في الجملة ، كالمطلقتين في قرائن الثاني . وما لم | يذكر بيان انتاجه من الجهات فهو يعرف بالكمية إذا وقع التأمل له .

والمذكور من أحوال الموجهات هو بحسب الجهات المذكورة في هذا | الكتاب فقط ، لا بحسب كلها ، إذ لا نهاية / لها ، بل بحسب بعض ما ذكر فيه | منها ، إذ لا حاجة إلى أزيد من ذلك .

وأما القياس المركب من متصلتين ، فالأوسط فيه إما تمام مقدم ، أو تال | في المقدمتين أو بعضه فيهما ، أو تمامه في واحدة ، وبعضه في أخرى .

فالأول يتألف على هيئة الأشكال الحملية وينتج منها الضروب التسعة | عشر المنتجة بحسب بساطة الجهات في اللزوميات الصرفية لزومية ، وفي || الإتفاقيات الصرفة اتفاقية ، وإن كان غير مقيد ، إذ النتيجة معلومة قبله .

والبيان كما في الحمليات ، ولا ينتج المخلوطة من لزومية واتفاقية مع كون | صغرى الشكل الأول لزومية ، وهو من موجبتين أو إتفاقية ، وهو من موجبة | وسالبة .

ولا إذا كانت سالبة الثاني لزومية ، وكبرى الثالث سالبة ، ولا إذا كانت | كبرى الرابع لزومية في ضربية الأولين واتفاقية في ثالثة ولا رابعة وخامسة | كيف كانا ، وباقي الأقسام تنتج اتفاقية . ومثاله من الشكل الأول : كلما | كان أ ب ف ' ج ' د وكلما كان ج د ف ' ه ر ' ينتج كلما كان أ ب ف ' ه ر ' . أما في | اللزوميتين والإتفاقيتين فظاهر ، وأما في المختلط من لزومية واتفاقية والكبرى | لزومية ، فلان كلما يستصحب الملزوم يستصحب اللازم . ومثاله من أول | الشكل ms025 الثاني : كلما كان أ ب ف ' ج د ' وليس أ البتة إذا كان ه ر ف ' ج د ' ينتج | فيس الستة إذا كان أ ب ف ' ه ر ' وبالعكس والخلف .

ويستعمل الإفتراض في رابعة ، بأن يعين الحال الذي يكون فيه أ ب وليس | ج د وليكن هو عندما يكون ج ط فيصدق ليس البتة إذا كان ج ط ف ' ج د ' وقد | يكون إذا كان أ ب ف ' ج ط ' ، يؤلف منهما قياسان كما مر . وعلى هذا فقس | حال باقي الضروب .

لكن يجب أن تعلم أن مقدم اللزومية إذا كان ممتنعا فالنتيجة لا يلزم أن | تشترط في الأحوال والتقادير التي تقارن مقدمتها إن لم يكن اجتماعها معه ، | ولا أن تكون ممكنة في نفسها . وهذا كما نقول : كلما كان الإثنان فردا فالإثنان | عدد ، وكلما كان الإثنان عددا فهو زوج ، ينتج كلما كان الإثنان فردا فهو زوج . | وهذا فلا يصدق إلا على تقدير أن يكون فردا وزوجا معا . وكذا إذا قلنا : كلما | كان هذا أبيض وأسود فهو أبيض ، وكلما كان أبيض وأسود فهو أسود ، | المنتج من الثالث قد يكون : إذا كان هذا أبيض فهو أسود ، وإنما يصدق على | ألا يكون البياض مضادا للسواد ، وإذا لم يكن المقدم ممتنعا كانت النتيجة || صادفة في نفس الأمر ، وعلى التقادير التي يمكن اجتماعها مع المقدم .

وإذا كان الأوسط غير تام في المقدمتين فهو مثل قولنا : إن كان أ ب ف | ' ج د ' وكلما كان ه ر فكل د ط المنتج أن كان أ ب فكلما كان ه ر ف ' ج ' ط . | وإذا كان تاما في أحداهما غير تام في الآخر فمثاله : ان كان أ ب ف ' ج د ' وكلما | كان ه ر فإن كان ج د ف ' ج ط ' ينتج أن كان ه ر فكلما كان أ ب ف ' ح ط ' وكل | هذه بعيدة عن الطبع ، وأقسامها كثيرة جدا ، لا يليق بهذا الكتاب استقصاء | الكلام فيها .

وأما المركب من منفصلتين فهو مثل قولنا دائما أما أ ms026 ب أو كل ج د وأما | كل د ط أو ه ر معتبر فيهما منع الخلو ، ينتج دائما إما أ ب أو كل ج ط أو ه ر | مانعة الخلو . فإن كانت إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة جزئية .

والبيان أن الصادق من الأولى مع الثانية إن كان الجزء غير المشترك | حصل المطلوب ، وإن كان المشترك فأي جزء صدق معه من الثانية حصل أيضا .

وأما المركبة من حملية ومتصلة ، فمثاله كلما كان ه ر فكل ج ب وكل | ب أ ينتج دائما أما ليس ه ر أو كل ج أ مانعة الخلو بمثل ذلك البيان ، وينتج | أيضا : كلما كان ه ر فكل ج أ . لكن إذا كان مقدم المقدمة المتصلة ممتنعا أو غير | ممتنع ، فالنتيجة على قياس النتيجة من متصلتين إذا كانا فيهما ما مقدمته | كذلك .

وأما المركب من حملية ومنفصلة ، فمثل قولنا كل ج ب ودائما أما كل ب أ | أو ه ر معتبرا فيهما منع الخلو ، ينتج دائما أما كل ج أ أو ه ر مانعة الخلو .

وأما المركب من متصلة ومنفصلة فقولنا : كلما كان أ ب ف ' ج د ' ودائما | أما ج د أو ه ر مانعة الجمع فدائما أما أ ب أو ه ر كذلك ، لأن معاند لازم الشيء | معاند لملزومه في الجمع ، ويقاس باقي أقسام الشرطيات وما يتألف منها ومن | الحمليات على هذه الأمثلة .

وتعتبر من نفسك العقيم والمنتج وبيانات الإنتاج إن تعسر ذلك عليك ، | فاقتصر على ما تحقق انتاجه ونتيجته وعلى عما عداه مما لا يكاد ينحصر ، ولا هو | قريب إلى طبعك ، إذ لا ضرورة داعية إليه . |

هذا ما رأيت أن أذكره في حال القياس الاقتراني . وأما الاستثنائي فهو | قريب إلى الطبع ، ويتألف إما من متصلة مع الاستثناء ، أو من منفصلة معه .

أما الأول فالموجبة الكلية اللزومية إذا استثنى عين مقدمها أنتج عن تاليها ، | أو نقيض تاليها ، أنتج نقيض مقدمها ، لأنه متى وضع الملزوم وضع اللازم ، | ومتى رفع اللازم رفع الملزوم ، تحقيقا للزوم ، مثل : إن كانت ms027 الشمس طالعة | فالكواكب خفية ، لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية ، أو لكن الكواكب ليست | بخفية فالشمس ليست بطالعة .

ولا ينتج نقيض المقدم ولا عين التالي شيئا ، لاحتمال أن يكون التالي أعم | من المقدم ، ولا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم ، ولا وضعه ، ولا من الأعم وضع | الاخص ولا رفعه .

والسالبة الكلية منها فلا تنتج إلا بواسطة ردها إلى موجبة والجزئية | الموجبة فيشترط في إنتاجها أن يكون الاستثناء الوضعي والرفعي دائما وعلى كل | الأحوال والتقادير ، لاحتمال أن يكون الاستثناء غير حال اللزوم ، فلا يلزم | منه شيء ، والجزئية السالبة فتنج بهذا الشرط إذا ردت إليها ، والاتفاقية | لا تفيد باستثناء العين علما ، ولا يصدق رفع تاليها .

وأما الثاني وهو الذي من منفصلة مع استثناء فالموجبة الكلية الحقيقية | تنتج باستثناء عين ما يتفق منها نقيض ما سواء ، وباستثناء نقيض ما يتفق منها | عين ما بقى واحدا كان أو كثيرا ، مثل : هذا العدد إما ناقص أو تام أو زائد ، لكنه | تام فليس بناقص ولا زائد أو ليس بتام ، فهو إما زائد أو ناقص . ولو كان | الاستثناء الأكثر من جزء بقى نقيض الآخر أو عينه .

وأما الموجبة الكلية المانعة الخلو بالمعنى الاعم من الحقيقة ، فينتج باستثناء | نقيض بعض الأجزاء لعين ما بقى ، ولا ينتج باستثناء عين بعضها شيئا ، مثل : | اما أن يكون هذا في الماء أو لا يغرق ، لكنه ليس في الماء فهو لا يغرق ، أو لكنه | غرق فهو في الماء ، لانه إذا تحقق أن لا بد من صدق أحد الجزأين ، فإذا علم | انتفاء أحدهما تحقق صدق الآخر ، وإلا لكانا قد اجتمعا على الكذب ، ولو أخذت | بالمعنى المنافي للحقيقة لتحقيق من استثناء عين أحدهما ثبوت عين الآخر ، وإن || كان غير مفيد لكونه معلوما قبل تأليف القياس .

وأما الموجبة الكلية المانعة الجمع بالمعنى المتناول للحقيقة وغيرها ، فلا | ينتج فيها الا استثناء العين لنقيض الباقي فقط ، مثل قولك : اما أن يكون هذا | حيوانا أو شجرا . لكنه حيوان فليس بشجر ، أو لكنه شجر فليس بحيوان ، | لأنه إذا حكم بعدم اجتماع ms028 قضيتين وعلم صدق النقيض من استثناء النقيض ، | ولم يكن مقيدا لما مر .

ولو كانت هذه المنفصلات الثلاث موجبة جزئية أو سالبة كيف كانت ، فلا | تنتج إلا بشرائط لا حاجة إلى ذكرها .

واستثناء الوضع والرفع يجري الحد الأوسط من الاقترانيات ، لتكرره | تارة حال كونه جزءا من الشرطية ، وتارة كون حالة مستثنى . || فارغة ||

| الفصل السادس

| في |

| توابع الأقيسة ولواحقها

قد تؤلف مقدمات ، ينتج بعضها نتيجة يلزم من تأليفها مع مقدمة أخرى | نتيجة أخرى ، وهكذا إلى أن تنتهي إلى المطلوب ، وتسمى قياسا مركبا . | وهو أما موصول النتائج أو مفصولها .

أما الأول فمثل قولنا : كل أ ب وكل ب ج فكل أ ج وكل ج د فكل أ د وكل | د ه فكل أ ه .

وأما الثاني وهو الذي فصلت عنه النتائج فلم تذكر ، فمثل قولنا : كل

أ ب وكل ب ج وكل ج د وكل د ه فكل أ ه .

ومن الأقيسة المركبة قياس الخلف ، وهو إثبات المطلوب بإبطال لازم نقيضه | المستلزم لإبطال نقيضه المستلزم لإثباته وتركيبة على أربعة وجوه :

أحدهما من قياسين : اقتراني واستثنائي ، الإقتراني منهما من متصلة | وحملية إن كان المطلوب حمليا أو من شرطين من جزء تام من إحدى المقدمتين ، | وغير تام من الأخرى إن كان المطلوب شرطيا .

ومثاله فيما يكون المطلوب حمليا ، وليكن ليس كل ج ب قولنا إن لم | يكن ليس كل ج ب صادقا فكل ج ب صادق ، وهذه هي المتصلة ، ثم نضم

إليها حماية هي : وكل ب أ على أنها بينة ولا شك فيها أو غير بينة ، لكنها | تثبت بقياس آخر ، فينتج إن لم يكن قولنا ليس كل ج ب صادقا فكل ج أ ثم | نقول : لكن ليس كل ج أ على أنه بين البطلان أو بين بطلانه ، فينتج نقيض | المقدم ، وهو ليس لم يكن قولنا ليس كل ج ب صادقا ، فليس كل ج ب صادق ، | وهو المطلوب . |

وثانيها أما كل ج ب أو كل ب أ مانعة الجمع ، إذ لو جاز | اجتماعهما على الصدق لصدقت ms029 نتيجتهما ، وهي كل ج أ لكن ليس كل ج أ | على أنها كاذبة ، فلا يجتمعان على الصدق ، لكن كل ب أ على أنها صادقا ، | فليس كل ج ب .

وثالثها : أما ليس كل ج ب أو كل ج أ مانعة الخلو ، لكن ليس كل ج أ | على أنها كاذبة ، فيصدق ليس كل ج ب ويتبين منع الخلو بأن كل ب أ صادق | على ما فرض ، فأما أن يصدق معه كل ج ب أو ليس كل ج ب . فإن كان | الأول انتج مع المقدمة الصادقة كل ج أ فامتنع الخلو ، وإن كان الثاني امتنع | الخلو أيضا .

ورابعها - إن كان كل ج ب فكل ج أ لصدق كل ب أ على أنها قضية | مسلمة ، ثم يقال : لكن ليس كل ج أ فينتج ليس كل ج ب .

والفرق بين الخلف والمستقيم ، إن المستقيم يتوجه أولا إلى إثبات المطلوب | ويتألف مما يناسبه ، وتكون مقدماته مسلمة أو ما في حكمها ، ولا يكون | المطلوب موضوعا فيه أولا .

والخلف يتوجه إلى أبطال نقيض المطلوب ، ويشتمل على ذلك النقيض ، | ولا يشترط فيه تسليم المقدمات ، وما في حكمه ، ويوضع فيه المطلوب اولا | ومنه ينتقل إلى نقيضه ، وربما لا يدل على نفس المطلوب ، بل على ما هو أعم | منه أو أخص ، أو ' مساوي ' له إذا وضع شيء من ذلك وظن أنه المطلوب ، | ولا يتأتى في ذلك صدق المطلوب وإن كان لا ينتجه .

وإذا أخذ نقيض النتيجة المحالة في الخلف كليس كل ج أ ، وقرن مع | المقدمة الصادقة ككل ب أ أنتج مطلوبنا على الإستقامة ، كليس كل ج ب .

ومن المركبات المفصولة القياس ، وهو الذي صغراه منفصلة | يشارك أجزاء الإنفصال منهما في الموضوع ، ويضم إليها حمليات فوق واحدة ، | مثل قولنا : دائما أما كل أ ب أو كل أ ج وكل ب د وكل ج ه ينتج دائما أما || أ د أو كل أ ه ، لأن الصغرى مع الحملية الأولى تنتج دائما إما كل أ د أو كل | أ ج وهذه النتيجة مع ms030 الحملية الثانية ، تنتج دائما إما كل أ د أو كل أ ه . .

وتكثير القياس عبارة عن مقدمات تنتج كل مقدمتين منها نفس المطلوب ، | كقولنا كل أ ب وكل ب ج وكل أ د وكل د ج ، وكل أ ه وكل ه ج والمطلوب | كل أ ج .

وقياس الضمير هو قياس حذفت كبراه ، أما لوضوحها كقولنا : هذان | خطان خرجا من المركز إلى المحيط فهما متساويان . أو لإخفاء كذبها ، | كقولنا : فلان يطوف بالليل فهو سارق . وتقدير الأول : وكل خطين هما | هكذا فهما متساويان . وتقدير الثاني : وكل من يطوف بالليل فهو سارق .

وعكس القياس : هو أن يؤخذ نقيض النتيجة ، ويضم إلى إحدى المقدمتين ، | لينتج مقابل الأخرى ، مثل : كل ج ب وكل ب أ فكل ج أ فيقال : ليس بعض | ب أ ، لأن كل ج ب وليس كل ج أ . ويقام عليه حجة ما ، فليس بعض ب أ | ويسمى ذلك عصبا لنصب التعليل .

وقياس الدور : هو أن يجعل نتيجة القياس وعكس إحدى المقدمتين منتجا | للأخرى ، وذلك إنما يكون عند تعاكس الحدود ، كقولنا : كل إنسان ضاحك ، | وكل ضاحك متفكر فكل إنسان متفكر . ثم نقول : كل إنسان متفكر ، وكل | متفكر ضاحك ، فكل إنسان ضاحك .

واستفزاز النتائج : هو يستنتج من القياس المنتج بالذات نتائج أخرى | بالعرض . لازمة لنتيجته الذاتية ، وهي كذب نقيضها وعكسها وعكس نقيضها | وجزئيات تحتها أو معها ، وسائر لوازم الحمليات والمتصلات والمنفصلات .

وقد يستنتج من مقدمتين كاذبتين أو كاذبة وصادقة صادق ، كقولنا : كل | إنسان حجر ، وكل حجر حيوان ، أو كل إنسان جسم وكل جسم حيوان ، | المنتج : كل إنسان حيوان .

وإذا كانت الكبرى في الضربين الأولين من الشكل الأول كاذبة بالكل ، | بمعنى أنها لا تصدق جزئية أيضا ، لم يستنتج الصادق إلا من كاذبتين . وأما || من صادقة هي الصغرى وكاذبة هي الكبرى فلا ، لأن الكبرى يصدق ضدها ، | وهو ينتج مع الصغرى الصادقة ضد تلك النتيجة ، فلو صدقت لصدق الضدان ، | وهو محال . ومنال كل ج ب على أنه صادق ، وكل ب أ على أنه كاذب بالكل ، | فلو كان ms031 كل ج أ صادقا لصدق معه لا شيء من ج أ لكون الكبرى الكاذبة يلزمها | صدق لا شيء من ب أ .

ويكتسب القياس من الحمليات الإقترانية بتحليل حدى المطلوب إلى ذاتياتها | وعرضياتها ومعروضاتها اللازمة والمفارقة ، ثم محاولة وسط تقتضي تأليفا | بينهما منتجا له إيجابا أو سلبا . والطريق إلى ذلك أن يطلب ما يحمل على | كل واحد من الحدين وما يحملان عليه من الذاتيات بأسرها والعرضيات ، | وذاتيات العرضيات وعرضياتها ، وعرضيات الذاتيات ، والأوساط متناهية | لا بد ، فإن وجدت في محمولات موضوع المطلوب ما يصلح موضوعا لمحموله ، صح | قياسك من الشل الأول ، أو وجدت ما يصلح محمول الطرفين ، صح من | الثاني ، أو موضوعهما صح من الثالث ، أو وجدت في موضوعات موضوع | المطلوب ما يصلح محمولا على محموله ، صح من الرابع ، سواء كان الحمل | أو الوضع في موجبة أو سالبة على حسب مطلوباتك .

والشخصي لا يحمل ولا يطلب في العلوم . وعلى هذا فقس الحال إذا كان | المطلوب متصلا أو منفصلا ، وعلى أن يجعل المقدم الطبعي ، وهو في المتصلة أو | الوضعي ، وهو في المنفصلة في حكم الموضوع ، وبالتالي الطبعي في المتصلة ، | والوضعي في المنفصلة ، في حكم المحمول ، واللزوم والعناد وما يشبههما في | حكم الحمل السلبي ، ولا يخفي عليك اكتساب القياس إذا كان استثنائيا .

وتحليل القياسات المركبة . هو بتخليص الحدود والمقدمات عن الزوائد ، | والنظر في اشتراك بعض المقدمات ، مع بعض ، مع المطلوب ، ليطلع على تأليف | كل قياس منها . |

وإنما احتج إليه ، لأنه ليس كل نتيجة في العلوم ، تورد حجتها على نظم | مستقيم ، أي على هيئة أحد الأشكال الإقترانية والإستثنائية ، بل قد تحرف | بزيادة وحذف وتغير .

فإذا وجدت ما يناسب المطلوب ، فإن ناسب كليته فالقياس شرطي ، | فيستثنى للإنتاج ، وإن ناسب جزاه ، فليطلب ما يناسب الجزء الآخر ، ويجتهد | في تلفيق المقدمات المتميزة على نسق الأشكال مشتركة في أمر منتهية إلى | المطلوب .

وإن لم يناسب المطلوب أصلا فليس بقياس ، وكثيرا ما تقع المناسبة بالمعنى | دون اللفظ ، ويبدل اللفظ المركب بالمفرد ، وعلى الخلاف ، ويستعمل المشترك | وكل هذه تمنع من التنبيه ms032 للمناسبة .

فيجب أن يجرد النظر إلى المعنى ، من غير التفات إلى الألفاظ ، ويحترز | من اشتباه كل واحدة من المعدولة ، والسالبة بالأخرى ، وإلا لم يتم التحليل . | والكلام فيما يتبع الأقيسة طويل ، ولكنه غير لائق بغرض هذا المختصر . || فارغة ||

| الفصل السابع

| في |

| الصنائع الخمس التي هي : البرهان والجدل

| والخطابة والشعر والمغالطة

أما البرهان فهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية ، لإنتاج نتيجة كذلك ، | واليقين حكم على الحكم التصديقي بالصدق على وجه لا يمكن أن يزول .

وهذه اليقينيات إن كانت مكتسبة فلا بد وأن تنتهي إلى مبادئ واجبة | القبول ، غير مكتسبة ، وهي سبعة :

والأوليات : وهي التي يكفي في الحكم بها مجرد تصور طرفيها ، مثل : إن الكل | أعظم من جزئه ، وأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان .

والمحسوسات : وهي التي يحكم بها العقل جزما ، بواسطة الحس الظاهر ، | ككون الشمس مضيئة والنار حارة . وما ادركه الحس ولم يجزم به العقل | فهو خارج عنه ، فإن الحس يدرك الشمس مقدارا ، ولا يجزم العقل بأن ذلك | هو مقدارها في نفس الأمر .

والوجدانيات : وهي ما تدركه النفس بذاتها ، أو بحس باطن بالوجدان ، | كعلمنا بوجودنا ، وبأن لنا فكرة ولذة .

والمجربات : وهي التي يحكم بها العقل ، لتكرر الإحساس التي يتأكد معه | عقد جازم لا يشك فيه ، لمخالطة الإحساس قوة قياسية خفية ، هي أنه لو كان || ذلك إتفاقيا لما كان دائما ولا اكثريا . وربما كان ذلك الجزم مع قيود مخصوصة ، | كحكمنا بأن السقمونيا مسهل ، ولكن تقيد أن إسهاله هو في بلادنا ، وعلى | الأكثر فإنا لا نتيقن أنه مسهل مطلقا ، ولا في كل بلد ، وهو من الإستقراء الذي | هو حكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة .

والإستقراء قد يفيد اليقين لتحصيله ، لاستعداد النفس التام له ، كحكمك | بأن كل إنسان قطع رأسه لا يعيش ، وهذا في متحد النوع ، وفي مختلفه فلا | يفيد اليقين ، مثل : إن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل ، فربما كان | ما لم يستقرئه بخلاف ما استقرأته كالتمساح في مثالنا هذا .

والمتواترات : وهي ما تحكم بها النفس يقينا ، لكثرة الشهادات ، بأمر ms033 | محسوس ، ويكون الشيء ممكنا في نفسه ، وتأمن النفس من التواطؤ على | الكذب . وفيه أيضا قوة قياسية .

وقد يحصل اليقين من عدد ، ولا يحصل مما هو أكثر منه ، كعلمنا بوجود | مكة في زماننا ، وجالينوس فيما تقدم .

وفطريات القياس : وهي التي تصدق بها لأجل وسط لا يعزب عن الذهب ، | بل يخطر مع خطور حدى المطلوب بالبال ، فلا يحوج إلى طلبه ، كالعلم بان | الإثنين نصف الأربعة ، لقياس هو : أن الإثنين عدد انقسممت الأربعة إليه ، وإلى | ما يساويه ، وكلما هو كذا فهو نصف الأربعة .

والحدسيات : وهي ما حكمت النفس به يقينا لقرائن غير التي في المبادئ | السابق ذكرها ، فحصل الإستعداد التام بحصول اليقين . وليس على المنطقي | أن يطلب السبب فيه بعد ألا يسكت في وجوده .

وليس شيء من هذه المبادئ حجة على الغير ، إذا لم يحصل له اليقين منها ، | كما حصل لك ، كعلمك بأن نور القمر مسفتاد من الشمس ، وإنما يحدسه | الناظر من اختلاف مشكلاته بحسب اختلاف أوضاعه . وليس من شرط ما يجب | قبوله أن يكون قضية ضرورية ، بل قد يكون ضروريا . وغيره من الجهات ، | كالإمكان والإطلاق . إذ المراد بقبول كل قضية هو صدقها المتيقن . إن كانت || ضرورية فصدقها في ضرورتها ، أو كانت ممكنة فصدقها في إمكانها ، أو مطلقة | ففي إطلاقها .

والبرهان : منه برهان ' لم ' وهو الذي يعطي علة الوجود والتصديق معا ، | كقولنا : هذه الخشبة مستها النار ، وكل كدر محترق ، فهذه الخشبة محترقة ، | فالأوسط فيه مع كونه علة التصديق ، هو علة للحكم بالأكبر على الأصغر ، | وإن لم يكن علة للأكبر في نفسه ، بل ربما معلولا لأحد الطرفين ، كحركة النار | التي هي معلولة لها : وهي علة وصولها إلى الخشبة ، ومنه برهان ' إن ' وهو | الذي يعطي علة التصديق فقط ، كقولنا : هذه الحمى تشتد غيا ، | وكل حمى تشتد كذلك فهي محرقة . وربما كان الأوسط في هذا معلولا للحكم ، | يسمى دليلا ، مثل : هذه الخشبة محترقة ، وكل محترق فقد مسته النار . | ومباحث البرهان كثيرة ، ولا حاجة في هذا الكتاب إلى أكثر من هذا .

وأما الجدل فصناعة علمية ، يقتدر معها ms034 على إقامة الحجة من المقدمات | المسلمة على أي مطلوب يراد ، وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لا يتوجه | إليها مناقصة بحسب الإمكان ، وناقض الوضع بإقامة الحجة يسمى سائلا ، | وغاية سعيه أن يلزم ، وحافظه يسمى مجيبا ، وغاية سعيه ألا يلتزم .

ومبادئ الجدل هي المسلمات العامة أو الخاصة ، والتي بحسب شخص ، | فعند السائل هي ما يتسلمه من المجيب ، وعند المجيب هي المشهورات .

فمنها الواجب قبولها ، لا من حيث واجب قبولها ، بل من حيث عموم | الإعتراف بها . ومنها الآراء المحمودة ، وهي التي لو خلى الإنسان وعقله المجرد | وحسه ووهمه ، لم يؤدب بقبول قضاياها والإعتراف بها ، ولم يلم الإستقراء | بظنه القوي إلى حكم ، ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة | والخجل والأنفة والحمية ، وغير ذلك ، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه | أو حسه ، مثل حكمنا أن أخذ مال الغير قبيح ، والكذب قبيح ، وكشف | العورة قبيح . وهذه قد تكون صادقة ، وقد تكون كاذبة ، وقد تكون عامة ، | يراها الجمهور ، كقولنا : العدل جميل ، وخاصة يراها أهل ملة أو صناعة

دون غيرهم . |

وربما كان المتقابلان مشهورين بحسب رأيين أو غرضين ، ولا يلزم الجدلي | أن يستعمل الحجج التي تنتج حقيقة ، بل قد يستعمل ما ينتج بحسب الشهرة ، | أو تسليم الخصم ، وإن كان عقيما في نفس الأمر .

وفوائد الحجج الجدلية : إلزام المبطلين ، والذب عن الأوضاع ، فيقابل | فاسد بفاسد لئلا يشرع مع كل مهارش في أسلوب التحقيق ، وإقناع أهل | التحصيل من العوام والمتعلمين القاصرين عن البرهانيات ، أو غير الواصلين | إلى موضعه بعد .

وربما لاح من المجادلة على طرفي النقيض بين الخصمين برهان أحدهما | ويحصل منه رياضة الخاطر وغير ذلك .

وأما الخطابة فإنها صناعة علمية ، يمكن معها إقناع الجمهور ، فيما يراد | تصديقهم به ، بقدر الإمكان . ومبادئها ثلاثة :

المقبولات ممن يوثق بصدقه أو يظن صادقا . والمشهورات في مبادئ | الرأي ، وهي التي تذعن لها النفس في أول اطلاعها عليها ، فإن رجعت إلى ذاتها | عاد ذلك الإذعان ، ظنا أو تكذيبا ، مثل : انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فإنه عند | التأمل يظهر ms035 أن الظالم ينبغي ألا ينصر ، وإن كان أخا .

والمظنونات : وهي التي تميل إليها النفس مع شعورها بإمكان مقابلتها ، | فهي وإن كان المحتج يستعملها جزما فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن .

وهي كما يقال : فلان يتكلم مع الأعداء جهارا ، فهو متهم ، وربما يكون | مقابله مظنونا باعتبار آخر ، كما يقال ذلك بعينه في نفي التهمة عنه .

والحجج المستعملة فيها هي ما يظن منتجا ( سواء ) كان منتجا في نفس | الأمر ، أو لم يكن .

وينتفع بها في تقرير المصالح المدنية ، وفي أصولها الكلية ، كالعقائد | الألهية والقوانين العلمية .

وقد يكون بعضها منبها للنفس على تحصيل العلم اليقيني ، أو معدا لها | لقبول ذلك من مبدئه .

وهذه الفائدة ربما كان بحسب بعض الأشخاص دون غيرهم .

وأما الشعر : فهو صناعة يقتدر معها على إيقاع تخيلات ، تصير مبادئ انفعالات | نفسانية مطلوبة .

فمبادؤها المخيلات ، وهي التي تؤثر في النفس انبساطا أو انقباضا ، | أو تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تحقيره . كما يقال للعسل أنه مرة | مقيء ، فينفر من أكله . وهذه قد تكون صادقة ، وقد تكون كاذبة ، وربما زاد | تأثيرها على تأثير التصديق ، وإن لم يكن معه تصديق . والتخيل محاكاة معا ، | والمحاكاة تفيد التذاذا وتعحبا كالتصوير مثلا وإن كان لشيء قبيح ، ولهذا كانت | النفوس العامية مطيعة له أكثر من طاعتها للإقتاع .

ولا يشترط في تأليف الحجة الشعرية ، أن تكون منتجة في نفس الأمر ، | بل بحسب الإقناع والتخيل فقط .

واشتركت الشعريات والخطابيات في إفادة الترغيب والترهيب ، في | الأمور الدينية والدنيوية .

وهذه الصنائع الثلاث ، أعني : الجدلية والخطابية والشعرية فذكر في | كل واحد منها كلام طويل ، يحتمل كتابا مفردا ، ولا يليق بغرض هذا الكتاب | أكثر من الذي ذكرناه .

وأما المغالطة فهي أن يؤتى بما يشبه برهانا أو جدلا وليس هو . ولا بد || فيهما من ترويج يقتضيه مشابهة ، أما في مادة أو صورة . وموادها | هي المشبهات بغيرها ، والوهميات والاشتباه في المشبهات تنقسم إلى ما يتوسط | اللفظ ، وإلى ما يتوسط المعنى . | والذي يتوسط اللفظ قد يكون باعتبار انفراده : إما في جوهرة ، كالذي | مدلولاته ms036 مختلفة ، وإما في أحواله الذاتية ، وهي ما لا تدخل عليه بعد تحصيله ، | كاختلاف التصاريف ، أو في أحواله العرضية ، كاختلاف الإعراب والبناء | والاعجام والشكل .

وقد يكون باعتبار تركيبه : أما في نفس التركيب ، وهو الاشتراك | التركيبي ، كما يقال : كل ما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره ، فتارة هو | يرجع إلى العاقل .

وتارة يرجع إلى المعقول ، ( وكقولك ) ، بعتك هذا الثوب ، فإنه مشترك | بين الخبر والإنشاء .

وأما في وجود التركيب وعدمه ، كما قد يصدق القول مفردا فيتوهم مؤلفا . | كما يقال : زيد شاعر جيد ، فيظن جودته في الشعراء ، ويصدق مؤلفا فيتوهم | مفردا ، كما يقال : الخمسة زوج مفرد ، فيظن أنه زوج مفردا .

والذي يتوسط المعنى ، فأما في أحد جزئي القضية ، أو فيهما معا ، وما في | أحدهما إما بألا يورد ، فإن لم يورد بل أورد ما يشبهه من اللوازم | والعوارض ، كمن رأى إنسانا أبيض يكتب ، فظن أن كل كاتب كذا ، فأخذ | الأبيض بدل الكاتب ، سمى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات .

وإن أورد لكن أخذ معه ما ليس منه ، أو حذف عنه ما هو منه ، مثل القيود | والشروط وغيرها ، كمن يأخذ غير الموجود على وجه مخصوص غير موجود | في نفسه سمى سوء اعتبار الحمل .

وما في جزئي القضية معا ، فهو إيهام العكس ، كمن رأى الخمر أحمر | مائعا ، فظن أن كل أحمر مائع هو الخمر . والوهميات : قضاءا كاذبة يحكم بها || الوهم الإنساني في المعقولات الصرفة حكمه في المحسوسات ، ويقضي بها قضاء | شديد القوة ، بسبب أنه لا يقبل مقابلها ، إذ هو تابع للحس ، فما لا يوافق | المحسوس لا يقبله ، ولهذا ينكر نفسه ، ويساعد العقل في مقدمات ناتجة لنقيض | حكمه ، فإذا وصل إلى النتيجة رجع عما سلمه .

ويكاد يشاكل القضايا الأولية ، ويشتبه بها . وذلك كالحكم بأن كل | موجود فله وضع ، وأنه لا بد من خلأ ينتهي إليه الملأ .

وأفعال المغالطين : إما في القول المطلوب به إنتاج الشيء ، وإما في أشياء | خارجة عنه .

والخارجة مثل تخجيل الخصم ، وترذيله ، والاستهزاء به ، والتشنيع | عليه ، وقطع كلامه ، والاغراب عليه في اللغة ، وسوق كلامه إلى الكذب ms037 ، بتأويل | ما ، واستعمال ما لا يدخل في مطلوبه ، وما يجري هذا المجرى ، وما في نفس | القول الذي يطلب به الإنتاج . فما يتعلق بالقضية مفردة وأجزائها قد مضى . | وما يتعلق بالتركيب : فأما في تركيب يدعى قياسيته ، أو في تركيب لا يدعى | فيه ذلك .

والثاني هو كجمع المسائل في مسألة ، مثل : الإنسان ، وحده : ضحاك ، | فإنه قضيتان على صيغة قضية واحدة .

والقضيتان هما : الإنسان ضحاك ، ولا شيء غير الإنسان بضحاك ، | والتركيب الذي يدعي قياسيته ، فأما بالنسبة إلى النتيجة ، أولا بالنسبة إليها ، | والذي ليس بالنسبة إليها ، فأما في صورته ، بأن يكون على هيئة غير منتجة ، | أو مادته ، بأن يكون محرفا عن الإنتاج ، باغفال بعض شرائطه ، بحيث لو صار | كما يجب لصار كاذبا ، أو صار بحيث يصدق صار غير قياس ، والذي بالنسبة | إلى النتيجة ، فاما بأن تكون النتيجة نفسها مأخوذة فيه على أنها أحد مقدماته ، | وهذا هو المصادرة على المطلوب ، وأما بألا يكون كذلك ، لكنه غير مناسب | للنتيجة . |

ويسمى أخذ ما ليس بعلة علة ، وأمثال هذه لا تتزوج إلا بسبب اشتباه | لفظي ( أو ) معنوي .

ولولا القصور ، وهو عدم التمييز بين ما هو الشيء ، وما هو غيره لما | تم للمغالطة صناعة .

وفائدة هذه الصناعة أنها تعصم صاحبها من أن يغلط في نفسه ، أو | يغلطه غيره ، وأنه يقدر على أن يغالط المغالطين ، وأنه يستعملها : إما | امتحانا أو عنادا ، لغرض ما .

ومن تصفح الحجة وأجزاءها ، فوجد على ما ينبغي مادة وصورة ، ولفظا | ومعنى ، مركبة ومفردة - أمن من أن يقع له غلط .

ويعين على هذا التصفح كثرة الإطلاع على المغالطات وحلها . وسيأتي في | الأبواب المستقبلية ما يستعان به على حل كثرة منها .

وأذكر في هذا الموضوع نكتا لطيفة ينتفع بها في التدريب ورياضة الخاطر ، | وتكون كالأنموذج لما سواها ، مما يقصد بها التغليط . وهي خمسة :

الأولى منها : يدعى أن الخلأ موجود . لأن وجود الخلأ لو لم يكن مستلزما | لإرتفاع الواقع ، لكان واقعا ، لكن المقدم حق ، فالتالي مثله . بيان الشرطية : | أنه لو لم يكن واقعا ، لكان الوقع نقيضه ، فيكون وجوده مستلزما ms038 الارتفاع | الواقع ، ضرورة أن وجوده مستلزم لارتفاع نقيضه .

وأما حقية المقدم فلأنه لو كان مستلزما لارتفاع الواقع ، لكان منتفيا ، | فلو ثبت لم يستلزم ( لوحة 259 ) ارتفاع الواقع . وإذا لم يستلزم ارتفاع | الواقع على تقدير ثبوته ، لا يكون مستلزما لارتفاع الواقع .

وحله : أنه عنى أن مقدم المتصلة معناه أن على تقدير أن يكون الخلأ | موجودا في نفس الأمر ، لم يكن وجوده مستلزما لارتفاع الواقع ، فهو حق ، لأن | وجوده إذ ذاك هو الواقع ، ولا يلزم منه أن وجود الخلأ واقع في نفسه . |

وقوله في بيان اللزوم أن وجوده مستلزم لارتفاع نقيضه الواقع لو لم | يكن هو واقعا ، فلا منافاة بينه وبين صدق مقدم المتصلة ، التي هي متصلة | أيضا ، لأن المقدر في ذلك المقدم ، هو أن وجوده حاصل في نفس الأمر ، لا أنه | حاصل في نفس الأمر ، مع كونه ليس بحاصل في نفس الأمر حقيقة .

وإن عنى به أن فرض وجوده كيف كان لا يستلزم ارتفاع الواقع ، سلمنا | اللزوم ومنعنا صدق المقدم .

وقوله في بيانه إذا لم يستلزم وجوده ارتفاع الواقع على تقدير ثبوته ، | لا يكون مستلزما له فممنوع ، إذ جاز استلزامه له على تقدير عدم ثبوته .

وفي تصور هذا وأمثاله دقة ، فيجب تأمله ، ليتضح . وإن عنى معنى آخر | فيجب أن يبين ليتكلم عليه بحسبه . والثانية : قولنا : بعض الجسم ممتد في | الجهات ، إلى غير النهاية ، لأنه لو لم يصدق لصدقه : لا شيء من الجسم | بممتد في الجهات إلى غير النهاية ، وينعكس لا شيء من الممتد في الجهات إلى | غير النهاية بجسم ، وهو كاذب ، لصدق قولنا : كل ممتد إلى غير النهاية | جسم . وحله : أن موضوع الجزئية التي هي المدعى ، أن لم يقيد بالوجود | الخارجي فهو صادق ، لأن بعض الأجسام في الذهن كذلك .

وإن قيد به ، وجب أن يؤخذ القيد في نقيضه السالب ، وفي عكسه فلا | ينافي صدق الموجبة الكلية التي محمولها غير مقيد بأنه في الخارج ، ولو قيد به | لما صدقت ، لعدم موضوعها فيها .

والثالثة : هي أن ثبوت الإمكان لا يلزم منه إمكان الثبوت ms039 ، فلا يلزم من | صدق بعض ج ب بالإمكان العام إمكان صدق بعض ج ب بالفعل ، لأن الأول حكم | بثبوت الإمكان ، ولثاني حكم بإمكان الثبوت . |

ومستند المنع من اللزوم أن الحادث يثبت إمكان وجوده في الأزل ، ولا يمكن | ثبوت وجود في الأزل .

ففي هذه المادة قد ثبت الإمكان ، ولم يمكن الثبوت ، وهذا مما حكم به ، | وادعى صدقه ، الامام نجم الدين الدويراني . رحمه الله ( تعالى ) .

وحيث أورده على قلب في حلة ما هذا خلاصته : أن الإمكان لا يمكن تعقله | إلا مضافا إلى شيء يكون إمكانا له .

فالإمكان الثابت في القضية ليس إلا إمكان ثبوت المحمول للموضوع . فإذا | حكمنا بثبوت ذلك الإمكان فقد حكمنا بإمكان ذلك الثبوت لا محالة . فكيف | يصدق أحدهما بدون صدق الآخر .

والمستند إنما كان يصح جعله مستندا ، لو صدق حكمنا بثبوت إمكان | وجود الحادث في الأزل ، ولم يصدق ثبوت ذلك الوجود في الأزل ، وليس كذا ، | فإنا أن جعلناه قيدا في الأزل ، متعلقا بوجود الحادث كانا كاذبين .

وإن جعلناه متعلقا بالإمكان كانا صادقين . وإنما يصدق الأول ، ولا | يصدق الثاني ، إذا جعل قيد في الأزل متعلقا تارة بالإمكان ، وتارة بوجود | الحادث .

وإذا عنى به ذلك لم يكن مطابقا لما ادعيناه . ولا يقال : إذا ثبت في الأزل | إمكان وجود الحادث ، ولم يكن ثبوت وجود الحادث في الأزل .

ففي الحالة المعبر عنها بالأزل قد يثبت الإمكان ، ولم يمكن الثبوت ، فجاز | صدق الأول بدون الثاني في ذلك الحال ، فيظهر صحة المستند . لأني أقول | المدعي أنه إذا صدق ثبوت الإمكان لشيء صدق إمكان ثبوت ذلك الشيء في | الجملة ، وبرهنا عليه ، وهذا أعم من أنه إذا صدق ثبوت الإمكان لشيء في آخر ، | سواء كان ذلك الآخر هو الأزل ، أو غيره ، صدق إمكان ثبوت ذلك الشيء في | ذلك الآخر . ولا يلزم من دعوانا صدق الأعم أن يكون منه صادقا . |

فظهر الفرق ، ولو لم يلزم من صدق بعض ج ب بالإمكان العام صدق أنه | يمكن بالإمكان العام أن يصدق بعض ج ب بالفعل ، لصدق أنه ليس يمكن | بالإمكان ms040 العام ذلك . ويلزمه أن تمنع بعض ج ب بالفعل ، فيصدق بالضرورة | لا شيء من ج ب مع صدق بعض ج ب بالإمكان العام الذي هو نقيضه ، هذا | خلف .

وقال في دفع هذا ، أن اللازم من صدق قولنا تمتنع أن يصدق بعض ج ب | بالفعل ، ليس هو بالضرورة لا شيء من ج ب ، بل هو وجوب صدق لا شيء | من ج ب دائما .

فأجبت عنه أنه الدوام لا ينفك عن الوجوب البتة ، لان كلما لم يجب | وجوده عن علته لم يوجد ولم يستمر وجوده ، وما لم يجب عدمه لم يعدم | ( لوحة 260 ) ، ولم يستمر عدمه .

والعقل لما أمكنه أن يحكم بالدوام ، مع قطع النظر عن الوجود - لا جرم - | كانت الدائمة في المفهوم أعم من الضرورة .

لكن متى لاحظ العقل في الدوام وجوبه ، فقد لاحظه من حيث هو ضروري ، | وصارت جهة الدوام ( هي ) جهة الضرورة . فقولنا : لا شيء من ج ب دائما | أ يلاحظ وجوب صدقه ، هو بعينه بالضرورة : لا شيء من ج ب أ مساو | له .

والرابعة : نفرض شخصا دخل بيتنا ، ثم قال : كل كلامي في هذا البيت | كاذب ، ثم خرج منه . | فقوله هذا إن كان صادقا يلزم كونه كاذبا ، لأنه فرد من أفراد كلامه ، | فيصدق ويكذب معا ، وإن كان كاذبا فبعض كلامه في هذا البيت صادق .

فإن كان الصادق هذا الكلام فقد صدق وكذب معا . وإن كان الصادق | غيره وهو كاذب في نفسه ، فيلزم صدقه وكذبه معا . وحله : أنه خبر عن | نفسه ، فالخبر والمخبر عنه واحد . فلا يكون صادقا ، لأن مفهوم الصدق مطابقة || الخبر للمخبر ، ولمطابقة لا تصح إلا مع اثنينية ما ، وهي مفقودة ههنا .

فهو إذن كاذب ، لعدم المطابقة المذكورة . ولا يلزم من كذبه بهذا المعنى | كونه صادقا ، وإنما كان يلزم ذلك ، أن لو كانت الأثنينية ثابتة ، مع عدم هذه | المطابقة .

ومن تحقق الفرق بين السلب البسيط والعدول ، تحقق الفرق بين | الكذبين ههنا . وأيضا فإن صدق هذا الخبر هو اجتماع صدقه وكذبه . فكذبه | هو عدم هذا الإجتماع ، فجاز أن ms041 يكون عدمه كاذبا فقط ، لا لكونه صادقا فقط .

ثم موضوع هذا الخبر أن أخذ خارجيا فهو كاذب ، لعدم موضوعه ، ولا | يلزم صدقه ، إلا ففي العقل أفراد كثيرة من ( كلامه ) غير هذا ، فلا يتعين | من كذب كلام واحد منها صدقه .

الخامسة : هي أن نقول : المتصلة الكلية لا تصدق البتة ، وحتى لو كان | تاليها عين مقدمها ، لأنك إذا قلت : كلما كان أ ب ' ج د ' ، فنقول : ليس | كذلك ، لأنه كلما كان أ ب وليس ج د ف ' أ ب ' ، وكلما كان أ ب وليس | ج د ، فليس ج د . ينتج من الشكل الثالث ، وقد يكون إذا كان أ ب فليس ج د .

فلا يصدق : كلما كان أ ب ف ' ج د ' وكذلك إذا قلت : ليس البتة إذا كان | أ ب ف ' ج د ' فإنا نقول : كلما كان أ ب ، و : ج د ، ف ' أ ب ' . وكلما كان | أ ب ، و : ج د ، ف ' ج د ' فقد يكون إذا كان أ ب ف ' ج د ' .

وحله : أن تالي هذه المتصلة إن كان لازما في الموجبة ، أو غير لازم في | السالبة ، على كل تقدير من التقادير مطلقا ، من غير تقييد هذه التقادير بما | يمكن اجتماعه مع المقدم فسلم أنها لا تصدق .

وإن كان لزومه أو عدم لزومه على التقادير الممكنة الإجتماع مع المقدم ، | جاز صدقها مع صدق الخبرية التي ليست كذلك ، لما عرفته في نتائج المتصلات | الإقترانية إذا كان المقدم في مقدمات القياس ممتنعا . وقد مر في الفصول | السابقة ضوابط كثيرة ، يستعان بها على حل المغالطات . والإعتماد في ذلك |

- بعد معرفة القوانين والتدريب باستعمالها - على الفطرة السليمة .

ومباحث المنطق كثيرة جدا ، لكنني لم أر في الزيادة على هذا القدر فائدة | يعتد بها ، بحسب غرض هذا الكتاب ، بل كثير مما ذكرته فيه من المباحث | المنطقية إنما هو لرياضة الخاطر ( فحسب ) ، لا للحاجة إليه ، في إعتبار | البراهين المستعملة فيه وتصحيحها ، فلهذا اقتصرت على هذا القدر منه .

وما أوجزت الكلام في بيانه ، ولم أوضحه بالأمثلة ، فإنما ذلك ms042 منى ، | اتكالا على فهم المخاطب ، أو لأنه مستوفى في كتب أخرى مشهورة . || فارغة ||

| الباب الثاني

| في |

| الأمور العامة للمفهومات كلها

|| فارغة ||

| الفصل الأول

| في |

| الوجود والعدم وأحكامها وأقسامها

الوجود لا يمكن تحديده ، لانه أولى التصور ، ولا شيء أعرف منه ، حتى | يعرف به .

ومن رام بيانه فقد أخطأ ، فإن القائل إذا قال مثلا : حقيقة الموجود أن | يكون فاعلا أو منفعلا ، فقد أخذ الشيء في تعريف نفسه ، فإن الفاعل والمفعول | يؤخذ في تعريفهما الموجود ، مع زيادة إفادة واستفادة . وكذلك من عرفه بأنه | هو الذي ينقسم إلى حادث وقديم ، فإنهما لا يعرفان إلا بالموجود مأخوذا مع | سبق عدم ، أو لا سبقه .

ومتى عرف فلا بد وأن يؤخذ في تعريفه ، وكذا في تعريف الشيئية ألفاظ | تراد فهما ، مثل : الذي ، وما . كما يقال : هو الذي هو كذا ، أو هو ما ينقسم | إلى كذا . والشيئية أعم من الوجود باعتبار أن المعقول الذي يمتنع أو يمكن ، | لكنه معدوم ، هو شيء في العقل ، لأن له صورة عقلية ، وليس له وجود .

وهذا الاعتبار إنما يصح ، إذا خصص الوجود بما في الأعيان ، وأما إذا | أخذ أعم منه ومن الذهني ، فكما أنه شيء وباعتبار معقوليته هو موجود في | الذهن بهذا الاعتبار ، وكما أنه ليس بموجود في الأعيان ليس بشيء في الأعيان .

والشيئية باعتبار آخر ، أعم من الوجود من وجه ( لوحة 261 ) ، وأخص || من وجه : أما وجه عمومها ، فلأنها تقال عليه ، وعلى الماهية المفروضة له .

وأما وجه خصوصها ، فلأن الوجود يقال على الماهية المخصصة ، وعلى | اعتبار الشيئية اللاحقة بها ، لأن لها وجودا ، ولو في الذهن .

وباعتبار ثالث ، هما - أعني - الشيئية والوجود لفظان مترادفان ، ينقسم | معناهما إلى : عيني وذهني .

وإذا أطلق الوجود ، ففي الغالب يراد به العيني . والوجود في الأعيان | لا ما به يكون الشيء في الاعيان ، ولو كان الشيء في الأعيان بكونه في الأعيان ، | لتسلسل إلى غير النهاية ، فمما كان يصح كون الشيء في الأعيان فإذن الوجود | الذي هو الكون في الأعيان ، هو الموجود به .

ولا يتبين من هذا المفهوم أنه كون ms043 في الأعيان لشيء ، بل هو قد يكون | لشيء ما ، وقد لا يكون من حيث المفهوم ، وإلا أن يمنع من ذلك دليل منفصل .

والوجود لا يحمل على ما تحته حمل المواطأة ، بل حمل التشكيك ، فإن | وجود العلة أقوى من وجود المعلول ، وأقدم ، وكذا وجود الجوهر بالنسبة إلى | وجود العرض ، ووجود العرض القار أقوى من وجود العرض الغير القار ، | والإضافي أضعف من غير الإضافي .

ولو لم يكن مفهوم الوجود مفهوما واحدا ، لما أمكننا أن نجزم بصدقه على | كل موجود من الموجودات ، ولا أن نجزم بأنه متى كذب العدم على الشيء ، | صدق الوجود عليه ، لاحتمال كذبهما معا .

وكون الوجود تصوره بديهي ، وكونه مفهوما واحدا ومقولا بالتشكيك ، | ليس مما يحتاج فيه إلى إقامة برهان . والذي ذكر في بيانه إنما هو تنبيه لا | برهان ، وعموميته اللازم ، لا عمومية الجنس ، ولا المقوم الذاتي ، كيف كان .

وإذا كان عاما فيجب أن يكون وجوده في النفس ، فإن الوجود يوجد في | النفس بوجود ، إذ هو كسائر المعاني المتصورة في الذهن . || والذي في الأعيان منه هو موجود ما ، وليس تعين كل وجود بموضوعه | فقط ، كتعين الحمرة مثلا بموضوعها . وإنما يتتخصص كل وجود بما يجري | مجرى الفصل ، ثم يقترن بالموضوع .

فالوجودات معان مجهولة الأسامي ، يعبر عنها بوجود كذا ، ووجود كذا ، | ويلزم الجميع في الذهن الوجود العام ، ولو تعرف أنواع الأعراض بأساميها | ورسومها .

كأن نقول مثلا : الكم هو عرض كذا ، والكيف هو عرض كذا ، ولو لم يكن | الوجود من المحمولات العقلية الصرفة ، لكان أما مجرد الماهيات التي يقال عليها ، | أو غيرها .

فإن كان عبارة عن مجردها ما كان بمعنى واحد يقع على العرض والجوهر ،

( وقوعه ) على السواد والبياض ، ولكان قولنا : الجوهر موجود جاريا مجرى | قولنا : الجوهر جوهر ، والموجود موجود . وأن أخذ معنى أعم من كل واحد من | الماهيات : فإما أن يكون قائما بنفسه ، أو حاصلا في تلك الماهيات . فإن قام | بنفسه فلا يوصف به الجوهر مثلا ، إذ نسبته إليه ، وإلى غيره سواء . وإن كان | في الجوهر فهو حاصل له ، والحصول هو الوجود ms044 .

فالوجود إذا كان حاصلا فهو موجود . فإن أخذ كونه موجودا ، أنه عبارة | عن نفس الوجود ، لم يكن محمولا بمعنى واحد ، إذ معناه في الأشياء أنه شيء | له الوجود ، وفي نفس الوجود أنه هو الوجود .

وأيضا فإن الوجود إذا كان في الأعيان ، وليس بجوهر ، فهو عرض . فلا | يحصل قبل محله قبلية بالذات ، وذلك ظاهر ، ولا معه بالذات ، فيلزم ألا يحصل | محله بالوجدود ، ولا بعده بعدية بالذات أيضا ، وإلا لكان محله موجودا ، قبل أن || كان موجودا ، هذا خلف . ثم يلزم من كونه في الأعيان مع عدم قيامه بذاته ، أن | يكون العرض أعم منه من وجه ، فلا يكون أعم الأشياء مطلقا .

وأيضا فالماهية إذا كانت معدومة فوجودها ، ليس بموجود . فإذا عقلنا | الوجود ، وحكمنا بأنه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم وجود الوجود . | فإذا وجدت الماهية بعد عدمها ، فقد وجد وجودها ، فللوجود وجود .

ويعود الكلام إلى غير النهاية على كون كل وجود هو في الأعيان ، فليس | للماهية العينية وجود منضم إليها ، بحث تكون الماهية ووجودها شيئين في | الخارج . وهذه الماهية العينية نفسها من الفاعل ، لا أنه ينضم إليها أمر من الفاعل | هو الوجود .

فالوجود والشيء تبين أنهما من المعقولات الثواني المستندة إلى المعقولات | الأولى ، فليس في الموجودات موجود هو وجود أو شيء ، بل الموجود أما إنسان | أو ملك أو غيرهما .

ثم يلزم معقولية ذلك أن يكون موجودا أو شيئا . وقد يقال الوجود على | النسب إلى الأشياء ، كما يقال الشيء موجود : في البيت ، وفي السوق ، وفي | الذهب ، وفي العين ، وفي ( لوحة 262 ) الزمان ، وفي المكان .

فلفظة ' الوجود ' مع لفظة ' في ' في الكل بمعنى واحد . وتطلق بإزاء | الروابط ، فيقال : زيد يوجد كاتبا . وقد تقال على الحقيقة والذات ، كما | يقال : ذات الشيء وحقيقته ، ووجوده ، وعينه ، ونفسه .

فتوجد اعتبارات عقلية ، وتنضاف إلى الماهيات الخارجة . والموجود ينقسم | إلى ما هو موجود لذاته وبذاته ، وذلك هو الموجود الذي لا يقوم ( بغيره ) ، | ولا سبب له .

وهو الواجب لذاته ، وإلى ما هو موجود لذاته ، لا بذاته ، وهو الذي يقوم | بذاته ، وله سبب ms045 يوجبه ، وهذا هو الجوهر ، وإلى ما هو موجود لا لذاته ، ولا | بذاته ، وهو العرض ، فإنه من حيث أن لوجوده سببا ليس موجودا بذاته ، بل | بسببه . |

ومن حيث أن وجوده لما هو فيه ليس وجوده لذاته ، بل لغيره . والموجود | بذاته لا لذاته ، وإن كانت القسمة العقلية محتملة له ، فهو غير ممكن ، لاحتياجه | إلى ما يحل فيه .

وقد ينقسم الموجود أيضا إلى : ما هو بالذات ، وإلى ما هو بالعرض أما | الموجود بالذات ، فكل ما له حصول في الأعيان مستقل : جوهرا كان ، أو عرضا .

فإن وجود العرض ليس هو بعينه وجود محله ، إذ قد يوجد المحل بدون | عرض بعينه ، ثم يوجد ذلك العرض فيه كجسم لم يكن أسود ، ثم صار أسود .

وأما الموجود بالعرض فكالسدميات : كالسكون ، والعجز ، والاعتبارات التي | لا تتحقق في الأعيان ، ويقال أنها موجودة في الأعيان بالعرض .

ويقال للشيء : أنه موجود في الكتابة ، وموجود في اللفظ ، وهما مجازان ، | من حيث أن الكتابة في الأغلب تدل على اللفظ ، واللفظ يدل على الوجود الذهني | الدال على الوجود العيني .

ومما يدل على الوجود الذهني ، بعد ما سبق من حال الشيئية والوجود ، | أنا نتصور أشياء : إما ممتنعة الوجود ، كاجتماع الضدين ، أو غير موجودة في | الأعيان ، كالقمر المنخسف دائما ، والإنسان الكاتب دائما ، وكجيل من الياقوت ، | وبحر من زئبق ، ونميز بين هذه المتصورات ، وكل مميز ثابت ، وإذ ليس في | الخارج فهو في الذهن .

فإن ادعى فما لم يتحقق وجوده من الممكنات في العقل أن له وجودا غائبا | عنا ، فالممتنعات لا سبيل إلى دعوى ذلك فيها . واجتماع الضدين في الذهن | ليس ممتنعا ، إنما الممتنع اجتماعهما في الخارج .

فليس بين الحرارة الذهنية والبرودة الذهنية تضاد ، بل التضاد بين | الحرارة والبرودة الخارجيتين ، وكذا أمثالهما . وحصول السخونة والبرودة | مثلا ، لا يلزم منه أن يكون الذهن متسخنا متبردا ، فإنه غير قابل لذلك ولأمثاله ، | بل المتسخن ما اتصف بالسخونة في الخارج . وسنبين لك في الكلام في الإدراك || ما المراد بحصول الشيء في الذهن ، وللاعدام تعدد وتميز في الذهن .

فإن عدم العلة يوجب عدم ms046 المعلول ، وعدم المعلول لا يوجب عدم العلة ، | وكذا الشرط والمشروط ، والمعدوم المطلق ، والموجود في الذهن ، فإنه لا يصدق | الشيء إما عدم مطلق أو موجود في الذهن ، بل يصدق الشيء إما عدم مطلق أو | لا عدم مطلق . ويطلق الشيء إما موجود في الذهن أو لا موجود في الذهن .

فمفهموم العدم المطلق يتمثل في الذهن ، ويصير صورة شخصية يعرض | لتلك الصورة وجود ذهني مشخص ، ورفع الاثبات الخارجي اثبات ذهني منسوب | إلى لا اثبات خارجي . وكونه في الذهن متصورا أو متميزا عن غيره ، ومتعينا | في نفسه ، وثابتا في الذهن ، لا ينافي كون ما هو منسوب إليه ليس ثابتا في | الخارج ، فلا يحكم على ما ليس بثابت في الخارج ، أنه غير متصور مطلقا . بل | يحكم عليه بأنه متصور من حيث إنه ليس بثابت في الخارج غير متصور ، لا من | حيث هذا الوصف .

ورفع الثبوت الشامل للخارجي والذهني بتصور ما ، ليس بثابت ، ولا | متصور أصلا ، فيصح الحكم عليه . من حيث هو ذلك المتصور ، ولا يصح من | حيث ما هو ذلك المتصور ، ولا يصح من حيث هو ليس بثابت ، ولا يكون تناقضا | لاختلاف الموضوعين .

وإذا قلنا الموجود إما ثابت في الذهن ، أو غير ثابت فيه ، فاللاموجود قسيم | الموجود ، من حيث أنه معدوم ، وقسم من الثابت في الذهن والامتياز ، لا يستدعي | أن يكون للممتازين هويتان ، فإن الهوية واللاهوية ممتازان . وليس للاهوية | هوية ، ولو فرضنا لها هوية . كانت لذلك الاعتبار داخلة في قسم الهوية . | وباعتبار ما فرض أنها لا هوية قسيمة الهوية . والمسلوب عنه الوجود هو الموصوف | فقط ، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة ( لوحة 263 ) ، أو غيرها . وان | كانت بحيث يلزمه ذلك . |

ويشترط مطابقة الذهن الخارج في الحكم على الأمور الخارجية بأشياء | خارجية ، ولا يشترط ذلك في المعقولات ، وفي الأحكام الذهنية على الأمور | الذهنية .

والمعدوم لا يعاد بعينه ، أي مع جميع عوارضه المشخصة له ، فإن بين | المعاد والمستأنف وجوده فرقا . فالسواد الحاصل في محل بعد سواد ، بطل عنه | قبل ذلك ، والسواد المعاد قبلا ، اشترطا في السوادية ، وفي ms047 تخلل عدم بينهما .

ولا بد من فارق ، وليس هو المحل ، ولا السوادية ، ولا أمرا مغايرا لكون | المعاد ، كان مشارا إليه ، بأنه له وجود .

والمستأنف لا يشار إليه بهذا ، وليس هذه الإشارة سوادا ما متعينا في | نفسه ، كان موجودا ، فإن المستأنف كذلك ، ولا أن سوادا يشابه ، أو يطابقه | السواد الذهني ، كان موجودا .

فإن المستأنف هذه حاله ، بل لأن المفروض كونه معادا كانت له هوية ، | فورد عليها الوجود ، وإلا لا افتراق بين الصورتين .

فلو جاز إعادة المعدوم لكان كل مستأنف معادا ، أو كان الشيء في حال | عدمه هويته موجودة . والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله . وأيضا فإن من | الفارق بين عرضين متماثلين ، هو الزمان أو المحل ، فإذا اتحد المحل فالفارق | هو الزمان ، والزمان لا يتصور إعادته ، فالمشخص بذلك الزمان لا يعاد ، بل | الذي فرض كونه عائدا هو غيرن .

وإنما حكمنا بامتناع عود الزمان ، لأنه لو أعيد لكان له في حالة العود | ثبوت ، وقبله ثبوت . فإن كان معنى كونه ثابتا ، هو ما هيته وذاته ، وماهيته | وذاته الآن ثابتة ، فكونه قبل الآن ثابتا ، هو كونه الآن ثابتا ، فما انعدم وأعيد . | وهو خلاف الفرض . وإن كان معنى ذلك غير هذا ، وهو كونه ثابتا فيما قبل ، | فالقبلية نفسها ما عادت ، فلم يكن الزمان هو المعاد ، بل غيره . وقد يحصل من | هذا أنه لو أعيد الزمان ، لما كان زمانا ، هذا خلف .

وقولك للشيء أنه يجوز بعد عدمه أو وجوده ، إن كان إشارة إلى ما في الذهن | فهو مستحيل الوقوع في الأعيان بعينه . أو إلى ما يماثل ما في الذهن بوجه ما ، | فلا يلزم أن يكون هو المفهوم الذي فيه الكلام ، بل تماثله أشياء كثيرة ، أو إلى | نفس ذلك ، وهو حالة العدم ، فتستحيل الإشارة إليه . فنفس القول ممتنع | الصحة ، والإشارة باطلة . ثم الشيء بعد عدمه نفي محض ، وإعادته تكون بوجود | عينه الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة . وتحلل النفي بعد الشيء الواحد غير | معقول . ومما يتبين به هذا المطلوب أيضا أنه ما زال عنه الوجود ، فالوجود | الثاني إما أن ms048 يكون نفس الوجود الأول ، أو غيره . فإن كان نفسه فلا يكون | وجودا ثابتا ، فلا يكون المعاد معادا .

وإن كان غيره ، فإن لم يحصل لمادة ، إذ كل حادث ، كما ستعلم يتقدمه | مادة استعداد وجوده الثاني ، كان اختصاصه به دون الأول ، تخصيصا بلا | مخصص . وإن حصل لمادته ذلك فقد عرض للمعاد عارض لم يكن حاصلا للأول ، | فلا يكون معادا بجميع عوارضه ، ونحن فلا نعني بإعادته بعينه إلا ذلك .

وليس استمرار الشيء وبقاؤه ، هو وجودات متعاقبة ليلزم ( فيها ) مثل | ذلك ، بل هو وجود واحد من زمان واحد متصل ، أو معه ، أن لم يكن وجوده | زمانيا . ||

| الفصل الثاني

| في |

| الماهية وتشخصها وما تنقسم إليه

لكل شيء حقيقة هو بها هو ، وهي مغايرة لجميع ما عداها ، لازما كان ، أو

مفارقا .

ومثال ذلك الإنسانية ، فإنها من حيث هي إنسانية ، لا تدخل في مفهومات | الوجود والعدم ، والوحدة والكثرة والعموم والخصوص ، إلى غير ذلك من | الإعتبارات ، فإنه لو دخل الوجود الخارجي في مفهومها مثلا ، لما كانت الإنسانية | الموجودة في الذهن فقط إنسانية ، ولو دخل العدم فيه ، لما كانت الإنسانية | الموجودة إنسانية . ولو دخل العموم فيه لما زيد إنسانا .

وعلى هذا قياس بواقي ما يغايرها ، بل الإنسانية من حيث هي إنسانية | ليست الا الانسانية فقط ، فإذا انضم اليها الوجود صارت موجودة ، أو العدم | في الاعتبار الذهني صارت معدومة . وهكذا حال : الوحدة والكثرة ، والكلية | والجزئية ، وغير ذلك ، فلا يصدق عليها أحد هذه الأشياء إلا بأمر زائد عليها .

وأما كونها إنسانية فبذاتها ، ولهذا لا يصح أن يقال : السواد مثلا أسود ، | بل سواد . ولا الوجود موجود ، بمعنى أنه ذو وجود ، بل على معنى أنه موجود ، | لأن السواد ليست سوادية بأمر زائد ، وكذا وجودية الوجود .

ويقال للماهية من حيث هي الماهية لا يشترط شيء ، وللماهية المجردة عن || جميع اللواحق الماهية بشرط لا شيء .

فالانسانية بالاعتبار الأول موجودة في الأعيان ، لأن هذا الإنسان موجود ، | والانسانية ذاتية مقومة لهذه الانسانية ( لوحة 264 ) ، فتكون موجودة أيضا .

وأما الانسانية بالاعتبار الثاني ، وهو لا شيء ، لا وجود لها ms049 في الأعيان ، ولا في | الأذهان ، لأن كل واحد من الوجودين : الذهني والخارجي ، لاحق من اللواحق ، | وقد فرضت مجردة عن جميعها ، لكن المجردة عن اللواحق الخارجية فقط هي | موجودة في الذهن . وتشارك الانسانية المكنوفة باللواحق الخارجية ، في مفهوم | الانسانية .

وليست الانسانية الخارجية واحدة بعينها موجودة في كثيرين ، والا لكان | الواحد المعين في الحالة الواحدة تصدق عليه الاشياء المتضادة ، كالأبيض والأسود | والعالم والجاهل . بل انسانية زيد غير انسانية خالد ، ويشتركان في مفهوم | الانسانية .

والمشترك هو الكلي الطبيعي ، والصورة الذهنية ، مثال متساوي النسبة إلى | جزئياتها الخارجية ، ومطابق لكل واحد منها ، وبهذا الاعتبار سميت كلية .

وأما في الخارج فهي معروضة للتشخص أبدا ، فلا تطابق كل واحد من | جزئياتها ، فلا تعرض لها الكلية . فالكلي العقلي والمنطقي لا وجود لهما في | الأعيان . ولا يلزم من كون الانسانية لا تقتضي الوحدة ، أنها تقتضي اللاوحدة ، | وهي الكثرة . فان نقيض اقتضاء الوحدة ، هو لا اقتضاء الوحدة لا اقتضاء | اللاوحدة .

وينبغي أن تعلم أن الطبيعة التي هي في الذهن ، لها أيضا هوية ، إذ هي من | الموجودات ، ولها تخصص بأمور : كحصولها في الذهن ، وعدم الاشارة إليها ، | وكونها لا تقبل الانقسام ، ولا وضع لها ، وليست كليتها باعتبار مطابقتها | لكثيرين فقط ، والا لكانت الجزئيات كذا لمطابقة بعضها بعضا ، ولا لكونها مع ذلك | غير متخصصة . فإنا قد بينا تخصصها بعدة أشياء ، بل بأنها ذات مثالية ، | ليست متأصلة في الوجود ، لتكون ماهية بنفسها أصلية ، بل هي مثال ، ولا كل || مثال ، بل مثال إدراكي ، لما وقع ، أو سيقع .

فمن حيث أنه مثال ادراكي لأمر خارجي ، أو لما هو بصدد الوجوب من كل | الوجوه ، أو من وجه واحد ، وتصبح مطابقها الكثرة ، وتسمى كلية ، وذاتها | انما حصلت للمثالية ولمطابقة كثرة .

وأما الخارجي فليست ذاته مثالا لشيء آخر ، وليس من شرط مثال الشيء | أن يكون مماثلا له من جميع وجوهه .

ومن الكل ما يتقدم على جزئياته الواقعة في الأعيان ، كما إذا تصورنا صورة ، | ثم أوجدنا في الخارج صورا على مثالها ، ويسمى ذلك ما قبل الكثرة .

ومنه ما يتأخر عنها ms050 ، كالصورة المستفادة من الجزئيات الخارجية ، ويسمى | ما بعد الكثرة . فإنك إذا رأيت زيدا ، حصل منه في ذهنك معنى الصورة | الإنسانية المبرأة عن اللواحق . وإذا أبصرت بعد ذلك خالدا ، والصورة باقية في | ذهنك ، لم تقع منه صورة أخرى .

ومثاله قابل رسم من طوابع جسمانية متماثلة ، تقبل رسما من الأول ، | ولا تختلف بورود أشباهه عليه . ولا تتكثر الطبيعة الكلية في الأعيان ، ألا بمييز | مثلا : لا يصح أن يكون سوادان ألا بسبب جسمين تكثرا بهما ، أو يسبب | حالين . فإنه إن كان لأنه أسود ، يقتضي أن يكون كثيرا ، كان كل واحد منها | يقتضي ما تقتضيه طبيعة السواد .

وإذا كان كل واحد من السوادين مثل الآخر لا يخالفه في شيء البتة فهو هو .

وأيضا ، فإن كان كونه سوادا يقتضي أن يكون هذا السواد ، وكان من شرطه | أن يكون إياه ، وجب ألا يكون سواد غيره . فإذن كثرته وكثرة كل ما يتكثر به | أشخاصه ، تكون بسبب ، فكل ما لا سبب له ، لا يصح التكثر على طبيعته | الكلية ، لأنها لو تكثرت لكان لوجود تلك الكثرة سبب .

وفرض ألا سبب لها ، هذا خلف ، ثم إذا أشير إلى عدد من نوع تلك الطبيعة | إشارة : حسية أو وهمية أو عقلية ، فالمشير يشعر بأنه غير الآخر ، فقد عرف || فيه شيئا ، يعرفه به ، ويميزه عن غيره ، وذلك زائد على الماهية المشتركة .

ثم المشتركان في أمر واحد . وأحدهما من حيث الإثنينية مفترقان . وما به | الإفتراق غير ما به الإشتراك .

والمشترك إن كان جنسا ، فالإفتراق بالفصل ، وإن كان نوعا فبالعرض الغير | اللازم . إذ لو كان لازما للماهية ، لما اختلفت به أشخاصه ، وإن كان عرضيا | فبنفس الماهية .

ومن المميزات الاتمية والأنقصية ، كالمقدار التام والناقص ، إذ لا يزيد أحدهما | على الآخر ، إلا بنفس المقدارية . ولا يكون هذا قسما رابعا ، إلا إذا لم يجعل | ما يكون من جوهر ما يخصصه داخلا في جملة الفصول . ويجب أن تعلم أن | المميز غير المشخص . وليس منع الشركة في الماهيات العينية بسبب المميز ، بل | بهوياتها العينية ، وامتيازها بمخصصاتها .

وتشخص الشيء إنما هو ms051 في نفسه ، وتمايزه لما هو بالقياس إلى المشاركات ، | في معنى عام ، بحيث لو كان شيء عديم المشاركة ، لما احتاج إلى مميز زائد ، مع أنه متشخص . ويجوز امتياز كل واحد من الشيئين بصاحبه ، ولا يلزم من ذلك | دور ، إذ كل واحد يمتاز بذات الآخر ، لا بامتيازه ( لوحة 265 ) .

وهذا ، كما أن بنوة الابن موقوفة على ذات الأب ، وأبوة الأب موقوفة على | ذات الابن ، وما لزم الدور . وإذا قلت ذات الشيء ، أو حقيقته ، أو ماهيته ، | فمهومات هذه ، لا من حيث أنها هي إنسان ، أو فرس ، أو غير ذلك ، فهي | اعتبارات ذهنية ، ومن ثواني المعقولات والطبيعة العامة ، التي لا وجود لها في | الأعيان ، لا يقال فيها ، كما يقال للتي لها وجود في الأعيان ، من أنها أن وجب | تخصصها بأحد الجزئيات ، فلا يوجد لغيره ، وإن أمكن أن فيلحق به لعلة .

وهذا كالعدد المتخصص بأنواعه ، لا يمكن أنم يقال أن اقتضى التخصيص | بأحدها ، كالأربعة لا توجد للثلاثة . وإن لم يقتض ذلك ، فلحوقه للثلاثة بعلة ، | وذلك لأن العدد - كما ستعلم - من الأمور التي لا توجد في الأعيان ، من حيث | هي عددية ، فلا يكون لحوقها واجبا ، أو ممكنا ، من حيث هي في الوجود العيني .

وكذا إمكان الوجود اللازم للجوهر والعرض ، وسائر الإعتبارات الذهنية ، | والماهية ، إن لم تكن ملتئمة من أمور متخالفة بالحقيقة ، بل قيل لها : البسيطة ، | وإلا فهي المركبة .

ولا بد من وجود البسائط ، والا لم توجد المركبات ، وأجزاء المركبة لا يمكن | أن يكون كل واحد منها محتاجا إلى الآخر في الحيثية ، التي احتاج إليه فيها ، لأنه | دور ، ولا أن يكون كل واحد منها غنيا عن الآخر ، والا لما حصل منهما ماهية | مركبة ، كما لا يحصل من الإنسان والحجر الموضوع إلى جنبه ماهية واحدة | مركبة منهما ، بل لا بد ، وأن يكون بعضها محتاجا إلى الآخر ، من غير احتياج | الآخر إليه ، كالهيئة الاجتماعية لأجزاء العشرة ، وأدوية المعجون ، أو مع احتياجه | إليه ، لا من الجهة التي كان بها ذلك محتاجا إلى هذا ، كالمادة والصورة للجسم . | وتركيب الماهية قد يكون ms052 اعتباريا ، كالحيوان الأبيض . وقد يكون حقيقيا .

ولا يخلو إما أن تكون بعض أجزائها أعم من الآخر ، وتسمى متداخلة ، أو | لا تكون ، وتسمى متباينة . والجزء من المتداخلة ، إن كان تمام المشترك بينها | وبين نوع آخر ، فهوالجنس ، والا فهو الفصل .

والمشتركان في شيء من الذاتيات ، اذا اختلفا في شيء من اللوازم لزم | تركيبهما من الجنس والفصل ، لأنه الذي اختص بأحدهما ، لا يستند إلى | المشترك ، والا لزم اشتراكهما فيه ، فهو مستند إلى غير المشترك ، وهو فصل .

وتقييد الكلي العقلي ، بالكلي العقلي ، لا يوجب الجزئية ، فان الانسان | الكلي في العقل إذا قيد بأنه ابن فلان ، الذي صناعته كذا ، وهو أسود طويل ، إلى | غير ذلك من القيود الكلية ، ولو بلغت مهما بلغت ، فإنه لا يحصل منها في | العقل الإنساني كلي متصف بتلك الصفات الكلية ، ولا يصير مانعا من الشركة ، | وأجزاء الماهية قد تكون متميزة في الخارج كالنفس والبدن اللذين هما جزءا || الإنسان ، وقد لا يكون تميزها إلا في الذهب فقط ، كالسواد المركب من جنس ، | هو اللون ، وفصل هو الذي باعتباره يكون جامعا للبصر مثلا .

فإنه لو تميز أحدهما عن الآخر في الأعيان ، فإن كان كل واحد منهما محسوسا | كان احساسنا بالسواد احساسا بمحسوسين .

وإن كان أحدهما محسوسا فقط ، كان الجزء هو الكل ، وإن كان كل واحد | منهما غير محسوس فعند اجتماعهما أن لم تحصل هيئة محسوسة لم يكن | السواد محسوسا .

وإن حصلت كانت خارجة عنهما ، لا محالة ، فلا يكون التركيب في نفس | السواد ، لأنا لا نعني بالسواد سوى الهيئة ، وهما فغير مقومين لها . وأيضا | اللونية إن كان لها وجود مستقل ، فهي هيئة ، أما في السواد فيوجد السواد لا | بها ، أو في محله ، فالسواد عرضان : لون وفصله ، لا واحد ، فجعله لونا هو | بعينه جعله سوادا .

واعتبر في هذا أيضا بمثل البعد الذي هو ذراع مثلا ، فليس في الخارج شيئان : | أحدهما مطلق بعد ، والآخر كونه ذراعا ، ولو كان للبعدية وجود ، ولخصوصية | كونه ذراعا وجود آخر ، جاز لحوق أي خصوصية اتفقت بها ، إذ ليس كل واحد | منها بعينه ms053 للبعدية .

والجنس - كالحيوان - غيرمتحصل الوجود بنفسه ، بل هو مبهم متحصل | بالفعل ، محتمل لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق . ويصير هو بعينه أحد تلك | الأشياء ، وذلك هو الحيوان لا بشرط أن يكون وحده ، بل مع تجويز أن يقارنه | غيره ، وألا يقارنه ، فيكون معناه مقولا على المجموع ، حال المقارنة ، ولا وجود له | إلا في العقل ، ويخالفه الحيوان ، بشرط أن يكون وحده ، فإنه يزيد عليه كلما | يقارنه ، ولا يقال على المجموع منهما إذ هو جزء منه تتقدم عليه ، والجزء | لا يحمل على الكل ، فلا يكون جنسا .

والحيوان الذي هو الجنس ، وجود الإنسان باعتبار الخارج عليه متقدم ، لأن || الإنسان ما لم يوجد لم يعقل ( لوحة 266 ) له شيء يعمه وغيره ، وإن كان وجوده | في العقل هو المتقدم بالطبع . وحمل الجنس والفصل على النوع ، وكونهما من | مقوماته الذهنية ، لا يدل على تركيبه في الخارج ، فإن ما في الذهن لا يجب أن | يكون مطابقا ، لما في العين ، إلا إذا كان حكما على الأمور الخارجية ، بأشياء | خارجية . وليس كما يحمل على الشيء يحمل لأجل مطابقته الصورة العينية ، | فإن الجزئية تحمل على زيد ، وكذا الحقيقة من حيث هي حقيقة ، وليستا | بصورتين لذاته ولا لصفة من صفاته ، بل هما صفتاه اللتان لا توجدان في | غير الذهن .

وكذا حال الجنس والفصل . ومعنى كونهما جزئي الماهية هو كونهما جزئي | حدها ، ولهذا يحملان على المحدود ، ولا يحملان على الحد ، إذ الجزء الحقيقي لشيء ، لا يحمل على ذلك الشيء . || فارغة ||

| الفصل الثالث

| في |

| الوحدة والكثرة ولواحقهما

معنى الوحدة : هو تعقل العقل لعدم انقسام الهوية ، وهذا المعنى تصوره | بديهي ، وهي مفهوم زائد ذهني لا وجود له في الأعيان ، وإلا لكانت شيئا واحدا | من الأشياء ، فلها وحدة أيضا ، إذ يقال : وحدة واحدة ، ووحدات كثيرة .

وإذا أخذت الماهية ووحدتها شيئان ، فهما اثنان ، فيكون للماهية دون الوحدة | وحدة ، وللوحدة أخرى . ويعود الكلام ، فتجميع صفات موجودة معا ، مترتبة ، | وهو - كما ستعلم - محال . وإذا كانت الوحدة كذا ، فالكثرة أيضا لا تكون إلا | ذهنية فقط ، لأنها لا يحصل إلا منها ms054 . وأيضا فإن الأربعية مثلا ، إذا كانت عرضا | موجودا قائما بالانسان ، فإما أن يكون في كل واحد من الأشخاص الأربعية تامة ، | وليس كذا ، أو في كل واحد شيء من الأربعية ، وليس إلا الوحدة ، أو ليس في | كل واحد الأربعية . ولا شيء منهما بمجموع الأربعية ، على التقديرين لا محل له | سوى العقل . وظاهر أن العقل إذا جمع واحدا في الشرق إلى واحد في الغرب ، | لاحظ الاثنينية .

وإذا رأى جماعة كثيرة أخذ منهم ثلاثة وأربعة وخمسة ، بحسب ما يقع النظر | إليه وفيه بالاجتماع ويأخذ أيضا عشرة عشرات ، ومائة مئات ، ونحو ذلك .

ومتى قيل الواحد على كثيرين ، كانت جهة وحدته ، غير جهة كثرته فإما أن | تكون تلك الوحدة ، مقومة لتلك الكثرة أو لا تكون ، فإن لم تكن ، فإما أن | تكون من عوارضها أو ليس .

فالتي ليست من عوارضها ، هي كما يقال : حال النفس عند البدن ، كحال | الملك عند المدنية ، والتي من عوارضها ، فإما محمولات لموضوع واحد شخصي ، || كالانسان هو الكاتب ، في كونه زيدا ، أو نوعي كالكاتب هو الضاحك ، في كونه | إنسانا ، وأما موضوعات لمحمول واحد ، كالثلج هوالقطن ، في كونه أبيض .

وإن كانت مقومة للكثرة ، فإن قيلت في جواب ما هو فإن اختلفت في شيء من | الذاتيات فهي الواحد بالجنس وإلا فهي الواحد بالنوع .

وإن قيلت في جواب أي شيء هو في ذاته ، فهو الواحد بالفصل . والشركة | في الفصل هي الشركة في النوع ، لكن الاعتبار مختلف ، ومتى لم يقل الواحد | على كثيرين ، فإن كان غير قابل للقسمة ، ولم يكن له مفهوم وراء أنه غير منقسم | فهي الوحدة .

وإن كان له مفهوم غيره ، فإن كان له وضع فهو النقطة ، وإلا فهو الواحد | المطلق . وإن كان قابلا للقسمة ، فإن لم ينقسم بالفعل فهو الواحد بالاتصال . | وان انقسم فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالتشخص ، فهو المركب الحقيقي ، وإلا | فهو الواحد بالاجماع ، ووحدته إما طبيعية ، كالبدن ، أو صناعية كالسرير ، | الواحد ، أو وضعية ، كالدرهم الواحد .

| ويسمى الاتحاد في الجنس مجانسة ، وفي النوع مشاكلة ، وفي الكم مساواة ، | وفي الكيف مشابهة ، وفي ms055 الوضع مطابقة ، وفي الاضافة مناسبة ، وفي اتحاد وضع | الاجزاء موازاة .

وكل شيئين هما وحدة من وجه ، فإنه يقال لهما هو هو ، لا بمعنى اتحاد | الاثنين ، فإن ذلك محال ، لأنهما عند الاتحاد ان بقيا فهما اثنان ، لا واحد ، وإن | بقي أحدهما ، أو لم يبق ولا واحد منهما ، فليس ذلك اتحادا ، لأن المعدوم | لا يتحد بالموجود ، ولا بالمعدوم .

والواحد مقول على ما تحته بالتشكيك ، لأن الواحد من كل وجه ، وهو | الحقيقي الذي لا ينقسم بوجه من الوجوه ، لا إلى الأجزاء الكمية ولا الحدية ، | ولا انقسام الكلي إلى جزئياته ، هو أولى من الواحد الذي هو واحد من وجه | كثير من آخر ، والواحد يسمى بالغيرية . |

وهي تنقسم إلى مماثلة وإلى مخالفة ، والمثلان هما المتشاركان في حقيقة | واحدة ، من حيث هما كذلك .

فالإنسان والفرس مختلفان ، وجسميتاهما متماثلتان . والطبيعة الجنسية | إذا أخذت أعدادها ، مع قطع النظر عما اختلفت به من الفصول ، فهي نوعية ، | وكذا الفصول ، فالمثلان هما المشتركان في نوع واحد ، ولا يشترط في ذلك | تشاركهما في جميع الصفات ، وإلا كانا شيئا واحدا ، لا شيئين .

والمتقابلان هما الأمران المتصوران اللذان لا يصدقان على شيء واحد ، في | حالة واحدة ، من جهة واحدة . واحترز بالأخير عن مثل التقابل بين الأب والابن ، | فإنه إذا لم يشترط اتحاد الجهة ، جاز أن يكون الواحد أبا باعتبار ، وابنا بآخر .

وكل أمرين كذلك ، إن كانا وجوديين . فإن كانت ماهية أحدهما معقولة | بالقياس إلى الآخر فهما المضافان ، كالأبوة والبنوة ، وإلا فهما الضدان كالسواد | والبياض .

وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا ، فأما أن ينظر إلى العدم والوجود | بشرط عدم وجود موضوع مستعد لقبول ذلك الإيجاب ، بحسب شخصه أو | نوعه أو جنسه القريب أو البعيد ، وهو العدم والملكة ، كالعمى والبصر .

وأما ألا ينظر إليهما بذلك الشرط ، وهو الإيجاب والسلب ، كالفرسية | واللافرسية ، وكزيد إنسان ، زيد ليس بإنسان ، وهما لا يجتمعان على الصدق | ولا الكذب . وسائر المتقابلات جاز أن تكذبا ( معا ) .

أما المضافان فكزيد أبو خالد ، وابن خالد ، إذا لم يكن كذلك ، وأما الضدان | فلأنهما يكذبان عند عدم ms056 وجوده ، إذا لم يتصف بأحدهما . وأما الملكة والعدم ، | فعند عدم موضوعهما والمقابل ، من حيث هو مقابل يصدق عليه أنه مضاف . |

والمقابل أعم من المقابل ، من حيث هو مقابل ، لأنه يصدق عليه ، وعلى كل | ما عرض له ، أنه مقابل ، فلا يلزم أن يكون التضايف أعم من التفاعل . ولا مانع | أن يكون الخاص عارضا لما له طبيعة العام ، عند اعتبار شرط يصير به العام | أخص .

ولا يخلو شيء عن عروض الإضافة له ، أما بحسب تقابل ، أو تضاد ، أو نسبة | إلى محل ، أو مماثلة أو غير ذلك .

ومن خاصية تقابل التضايف : اللزوم والإنعكاس ، وتقابل السلب والإيجاب | هو أقوى من سائر التقابلات ، ولا يخرج عنه شيء .

ألا ترى أن ما ليس بخير منه عقد أنه بخير ومنه عقد أنه شر وعقد أنه | ليس بخير ، لا ينافيه عقد أنه شر ، ولا عقد أنه ليس بشر ، لأنه قد يصدق مع | كل واحد منهما . فالمنافي له عقد أنه بخير ، والمنافاة متحققة من الجانبين ، | فعقد أنه خير ، لا ينافيه إلا عقد أنه ليس بخير لا عقد أنه شر ، الذي هو ضده . | وأيضا فللخير أنه خير . وهو أمر ذاتي له ، وأنه ليس بشر ، وهو عرضي له . | فاعتقاد أنه ليس بخير يرفع اعتقاد كونه خيرا ، وهو الذاتي .

واعتقاد أنه شر يرفع اعتقاد أنه ليس بشر ، وهو العرضي .

ورافع الذاتي أقوى معاندة من رافع العرضي ، وأيضا فإن الشر لولا أنه ليس | بخير ، لما كان اعتقاده رافعا كونه خيرا . ولو كان بدل الشر شيء آخر ، مما | ليس بخير ، لكان مع ذلك يمتنع اعتقاد أنه خير ، وليس بخير .

وكل هذا يدل على أن التنافي بالذات ، ليس إلا بين السلب والإيجاب ، | والواحد لا يقابل الكثير ، وإلا لكان التقابل بينهما على أحد الوجوه الأربعة ، لكنه | ليس بالعدم والملكة ، ولا السلب والإيجاب ، لكون أحدهما مقوما للآخر ، وليس | الوجود والعدم والإيجاب والسلب كذلك . ولا بالتضايف ، لأن الواحد مقدم على || الكثير ، والمتضايفان لا يتقدم أحدهما على الآخر ، ولا بالتضاد ، لأنهما | لا يتواردان على موضوع واحد .

ومن الواحد ما ms057 هو تام ، وهو الذي لا امكان للزيادة فيه ، كخط الدائرة . ومنه | ما هو ناقص ، وهو الذي يمكن ذلك فيه ، كالخط المستقيم .

وقد يطلق الواحد التام على ما لا يفصل من نوعه ما يصح أن يكون شخصا | آخر ، فيكون نوعه في شخصه .

والناقص ما لا يكون كذا ، فالدائرة من قسم الناقص على هذا الاعتبار .

وقد يطلق الضدان على معنى آخر غير ما سبق ، وهو أنهما موجودان في غاية | التخالف ، بحسب جنس قريب ، يصح منهما أن يتعاقبا على موضوع ، أو يرتفعا | عنه .

فما مثل السواد والحمرة على هذا الاصطلاح ، ليسا بضدين ، إذ ليس بينهما | غاية الاختلاف ، وأما البياض والسواد فهما ضدان بالعنيين .

والضد بالمعنى الأخير أخص من الضد بالمعنى الأول ، والضدان بالمعنى الأخص ، | إما أن يكون أحدهما بعينه لازما للموضوع مثل البياض للثلج ، وإما ألا يكون | كذلك ولا يخلو إما أن يمتنع خلو المحل عنهما ، مثل : الصحة والمرض ، وإما ألا | يكون ذلك .

وهو منقسم إلى ما يكون موضوعا بالوسط ، سواء عبر عنه باسم محصل ، | كالفاتر والأحمر ، أو بسلب الطرفين ، كقولنا : لا جائر ولا عادل ، وإلى ما لا | يكون كذلك كالشفاف . وفي الملكة والعدم أيضا اصطلاح آخر :

أما الملكة فهو أنها التي توجد في موضوع وقتا ما ، ويمكن أن تنعدم عنه ولا | توجد بعده ( لوحة 268 ) . كالابصار .

وأما العدم فهو انعدامها عنه في وقت امكانها ، كالعمى ، وهما بهذين المعنيين || أخص منهما بالمعنيين الأولين . فالزوجية والفردية غير متقابلين بالملكة والعدم ، | على الاصطلاح الأخص . وبينهما ذلك التقابل بالمعنى الأعم .

والعمى والمردوية التي هي قبل وجود ما هي عدمه ، وكذا انتشار الشعر | بداء الثعلب الذي هو بعده ، كلها عدميات بالمعنى الأعم ، سواء كان الإمكان | للشخص كالمردوية ، أو النوع كالعمى للأكمه ، أو للجنس كعمى الجلد . وقد | ميز بين الاصطلاحات . لئلا يقع غلط بسبب اشتراك اللفظ . ||

| الفصل الرابع

| في |

| الوجوب والامكان والامتناع وما يتعلق بها

هذه الثلاثة مفهوماتها بديهية ، فإن كل أحد يعلم أن الانسان يجب أن يكون | حيوانا ، ويمكن أن يكون كاتبا ، ويمتنع أن يكون حجرا .

وهذا ms058 العلم حاصل لمن لم يمارس شيئا من العلوم أصلا ، لا التصورية ، ولا | التصديقية . ولو لم تكن تصورات هذه الثلاثة فطرية والا لما حصلت لمن لم يمارس | علما .

ومن رام تعريف هذه ، لا على سبيل التنبيه ، ولا على سبيل بيان يجري | مجرى العلامة فقد أخطأ . وذلك مثل ما يقال : أن الممكن هو غير الضروري ، وإذا | فرض موجودا لم يعرض منه محال . ثم نقول : الضروري هو الذي لا يمكن أن | يفرض معدوما ، والذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه ، كان محال .

ثم نقول : المحال هو الضروري العدم ، والذي لا يمكن أن يوجد . والممتنع | هو الذي لا يمكن أن يكون ، وهو الذي يجب ألا يكون ، والواجب هو الممتنع ألا | يكون ، أو ليس بممكن ألا يكون ، والممكن هو الذي ليس بممتنع أن يكون ، وألا | يكون . والذي ليس بواجب أن يكون أو لان يكون . وهذا كله دور ظاهر ، وأولى | ما يتصور من ذلك أولا هو الوجوب ، لأن الوجوب تأكد الوجود ، والوجود أعرف | من العدم ، لأن الوجود يعرف بذاته ، والعدم يعرف بوجه ما بالوجود .

وربما نبه على مفهوم الوجوب بأنه استغناء الشيء بذاته عن غيره ، ويلزمه | عدم التوقف على الغير ، وعلى مفهوم الإمكان ، بأنه كون الشيء بحالة لا تستحق || الوجود ولا العدم من ذاته . ويلزمه الاحتياج في وجوده . وفي عدمه إلى الغير . | ووجوب الشيء وإمكانه وامتناعه أمور معقولة ، تحصل في العقل من اسناد | المتصورات إلى الوجود الخارجي ، وليست بموجودات في الخارج ، وإن كانت | زائدة في العقل على ما يتصف بها .

ولو كان الوجوب ثابتا في الخارج . لكان صفة محتاجة في تقررها إلى ذات | واجب الوجود ، فتكون ممكنة لذاتها ، فتحتاج قبل كل وجوب كذلك ، إلى | ما لا يتناهى ، وهو محال .

وأما بيان أن الإمكان ليس بثابت في الخارج ، وهو أن إمكان الشيء متقدم على | وجوده في العقل ، فإن الممكنات تمكن فتوجد ، لا أنها توجد فتمكن .

ويقع على المختلفات بمفهوم واحد ، وهو عرضي للماهية ، وهي موصوفة به ، | فلا يقوم بنفسه ، ولا يكون نفس الماهية ، فال يكون واجب الوجود ms059 ، والا لما افتقر | إلى أن يضاف إلى موضوع ، فيكون ممكنا .

اذن فامكان تعقل قبل وجوده ، فليس امكانه هو . ويعود الكلام هكذا إلى | امكان امكانه ، إلى غير النهاية ، فقضي إلى السلسلة الممتنعة ، لاجتماع آحادها | مترتبة . واذا قيل كذا هو ممتنع في الأعيان فليس معناه أن له امتناعا حاصلا في | الأعيان ، بل هو أمر عقلي ، بضمه إلى ما في العين تارة ، وإلى ما في الذهن | أخرى ، وكذا نحوه .

وكل واحد من الإمكان والوجوب والامتناع ، إذا نظر في وجوده ، أو امكانه ، أو | وجوبه ، أو جوهريته ، أو عرضيته ، لم يكن بذلك الاعتبار امكانا أو وجوبا أو | امتناعا ، لشيء ، بل كان عرضا في محل هو العقل ، وممكنا في ذاته . ووجوده | غير ماهيته .

فالامكان وقسيماه من حيث هو ذلك ، لا يوصف بكونه موجودا ، أو غير | موجود ، وممكنا أو غير ممكن ، فاذا وصف بشيء من ذلك لا يكون حينئذ || أحد الثلاثة ، بل يكون له امكان آخر ، أو وجوب آخر وامتناع اخر ، وكذا أمثاله .

والممكن قد يكون ممكن الوجود في ذاته وقد يكون ممكن الوجود لشيء ، وكلما | أمكن وجوده لشيء فهو ممكن الوجود في نفسه ، ولا ينعكس فإنه قد يكون ممكن | الوجود في ذاته ، ولا يكون ممكن الوجود لشيء ، بل إما واجب الوجود لشيء | كالزوجية للأربعة ، أو ممتنع الوجود لشيء ، كالمفارقات ، والامكان للممكنات | واجب ، والا لامكن زواله ، فانقلت الممكن واجبا ، أو ممتنعا ، هذا خلف . والامكان | انما يعرض للماهية اذا أخذت ، مع قطع النظر عن وجودها وعدم علتها .

أما إذا أخذت مع شيء من ذلك امتنع عروض الامكان لها . وكل واحد من الوجوب | والامتناع مشترك بين ما هو بالذات ، وما هو ( لوحة 269 ) بالغير .

وكل واجب بغيره أو ممتنع بغيره ، فهو ممكن في ذاته . ولا يلزم من كون | الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات ، والوجوب بالغير ، كون الوجوب بالذات | مركبا ، لأنه لا يفتقر إلى تعقل غير الذات ، بخلاف الوجوب بالغير المفتقر تعقله | إلى انضياف تعقل الغير إلى تعقل الوجوب .

وكان لا يلزم من كون الامتناع مشتركا بين الامتناع بالذات ، والامتناع ms060 | بالغير ، تركيب في الممتنع بذاته الذي يكون منفيا صرفا ، والامكان محوج إلى | السبب ، إذ كل ممكن ، فإن نسبة وجوده وعدمه إلى الماهية على السوية ، وما | هذا شأنه فلا يتخصص أحد طرفيه على الآخر الا بمخصص ، والعلم به فطري .

ولا يلزم من كونه فطريا ، الا يكون قضية أخرى أجلى منها عند العقل ، لجواز | أن يكون ذلك لأمر عائد ، لا إلى التصديق بهما ، بل إلى أمر آخر ، كالتصورات | اللازمة لذلك التصديق . وعدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيا محضا . | وتساوي طرفي وجوده وعدمه ، ولا يكون إلا في العقل .

فالتخصص عقلي ، وعدم العلة ليس بنفي محض ، وهو يكفي في التخصيص | العقلي ، ولكونه ممتازا عن عدم المعلول في العقل يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك | العدم في العقل . ويجب وجود الممكن عند وجود سببه المخصص ، لأنه لو لم | يجب وجوده ، فإما أن يمتنع ، أو يمكن ، وكلاهما باطلان . |

أما الأول فلأنه لو امتنع وجوده لما كان ذلك الوجود مترجحا على عدمه ، فلا | يكون مرجحه حاصلا ، مع انه قد فرض حاصلا ، هذا خلف . وأما الثاني ، فلأنه | لو كان ممكنا ، لأمكن وقوعه مع السبب تارة ، ولا وقوعه أخرى .

فإن توقف وقوعه في إحدى الحالتين على مخصص ، لم يكن السبب | المخصص حاصلا ، وقد فرضنا حصوله . وان لم يتوقف كان حصوله في | احدى الحالتين دون الأخرى تخصيصا لأحد الطرفين المتساويين على الاخر ، من | غير مخصص ، وبطلانه بديهي .

ولو جاز صيرورة أحد طرفي الممكن أولى به لذاته من الآخر ، ولا ينتهي إلى | حد وجود ذلك الطرف ، للزم من ذلك محال ، لأن تلك الأولوية ان حصلت | لماهية الممكن ، من حيث هي هي ، فهو باطل ، لانها مقتضية للتساوي ، فلو اقتضت | الاولوية لاجتمع النقيضان ، ولأنه لو حصلت الأولوية بالماهية ، فان أمكن زوالها | بسبب ، كان حصولها متوقفا على عدم ذلك السبب ، فلا تكون الماهية من حيث | هي هي ، مع قطع النظر عن ذلك السبب ، مقتضية لها .

وان امتنع زوالها بسبب كانت حاصلة دائما ، فكانت الماهية واجبة الوجود | دائما ، فاستحال ان تحصل الأولوية بالماهية ، ولا تنتهي ms061 إلى حد الوجوب ، وأن | لم تحصل للماهية من حيث هي هي . بل كان حصولها لها بسبب من غير | الانتهاء إلى حد الوجوب ، أمكن وقوعه مع السبب ولا وقوعه .

ولو أمكن ذلك للزم من فرض وقوع الممكن محال ، على ما مر .

ثم إذا وقع التخصيص والترجيح عن سبب الممكن ، ولم يجب طرفي الممكن | المخصص عن ذلك السبب ، بل كان ممكنا مع السبب ، كما هو ممكن في ذاته ، | إذ لا وجه لامتناعه عنه ، لعاد الحال في سبب ترجحه وتخصصه ، فلا يكون الذي | فرض سببا مخصصا بسبب مخصص ، وهو ظاهر الفساد .

فظهر من هذا أن كل ممكن لم يجب عن علته ، لم يوجد عنها ، وكما يفتقر || الممكن في وجوده إلى السبب ، فكذلك هو مفتقر حالة بقائه إلى السبب ، لأنه | ممكن في حالة بقائه ، والا لزم انقلابه من الامكان الذاتي ، إلى الامتناع ، أو | الوجوب الذاتيين ، وذلك بديهي البطلان .

واذا كان حال بقائه ممكنا ، وكل ممكن يفتقر إلى سبب ، فالممكن حالة بقائه | يفتقر إلى السبب . وتتمة البحث فيه يأتي عند الكلام في العلل ، ان شاء الله | تعالى . ||

| الفصل الخامس

| في |

| القدم والحدوث بمعنييهما أعني

| الزماني والمكاني

الحدوث عند الجمهور هو حصول الشيء بعد عدمه ، في زمان مضى . والقدم | عندهم ما يقابله . وبهذا التفسير لا نتصور أن يكون الزمان حادثا . والا لكان | وجوده مقارنا لعدمه .

والخواص قد يطلقون لفظة الحدوث ، ويريدون بها احتياج الشيء إلى غيره ، | دامت حاجته إليه أو لم تدم ، ويعبرون عن هذا الحدوث بالحدوث الذاتي .

والقدم المقابل له ، لا يصدق إلا على واجب الوجود فقط . والذي يحقق | الحدوث الذاتي ، ويدل على أن إطلاق لفظة الحدوث عليه أولى إطلاقها على | الزماني ، هو أن كلا الحدوثين يعتبر فيهما تقدم اللا وجود على الوجود .

والتقدم والتأخر يقالان بمعان كثيرة ، فإنهما قد يكونان بالزمان ، كالأب | وابنه ، أو بالذات كحركة اليد ، وحركة المفتاح .

أو بالطبع ، كالواحد والاثنين ، أو بالمرتبة كالصف الأول والثاني ، أو بالشرف | كالمعلم والمتعلم ( منه ) ، وكذلك المنع . والفرق بين التقدم بالذات والتقدم | بالطبع ، أن الذي بالذات ms062 يجب من وجود ( لوحة 270 ) المتقدم وجود المتأخر ، | والذي بالطبع يلزم من عدم المتقدم عدم المتأخر ، ولا يلزم من وجوده وجوده ، بل | ربما لزم مع وجوده ، لا منه ، كتقدم صورة الكرسي عليه . والذي بالمرتبة || فمنه رتبي طبيعي ، وهو كل ترتيب في سلاسل بحسب طبائعها ، لا بحسب | الأوضاع ، كالموصوفات والصفات ، والعلل والمعلولات ، والأجناس والأنواع .

ومنه رتبي وضعي ، كالإمام والمأموم . ومن خاصية ما بالمرتبة أن ينقلب | متأخره متقدما ، لا في نفسه ، بل بحسب أخذ الآخذ .

والتقدم الحقيقي من هذا ، هو ما بالذات وما بالطبع ، وكلاهما اشتركا في تقدم | ذات شيء على ذات الآخر .

والتقدم الزماني ، وان كان أشهر ، فانه يرجع اليهما ، اذ التقدم والتاخر في | الأب والابن بالقصد الأول ، انما هو لزماني الشخصين .

واما لذاتيهما فبالقصد الثاني . وتقدم الزمان على الزمان ليس بالزمان ، اذ | لا زمان للزمان ، بل هو تقدم بالطبع كما سيأتي .

والرتبي الوضعي يرجع إلى الزماني أيضا ، وله مدخل فيه ، فانا إذا قلنا : بلد | كذا متقدم على بلد كذا ، معناه : أن زمان الوصول إلى ما أخذ متقدما قبل زمان | الوصول إلى ما اخذ متأخرا .

والرتبي الطبيعي هو أيضا يتعلق بالزمان ، فإنه إذا وقع الابتداء من أحد | الطرفين ، فليس ذلك الابتداء مكانيا ، بل انما هو بحسب شروع زماني .

والذي بالشرف فمجازي ، فان الفضيلة لو لم تكن سببا لتقدمه في المجلس أو | في الشروع في الأمور ، لما سمى متقدما ، فهو بالذات تقدم مكان أو زماني . | والمكان يرجع إلى الزمان - كما سبق - والزمان يرجع إلى التقدم بالطبع .

فالذي بالزمان وبالمرتبة وبالشرف ، كله يرجع إليه ، فلا تقدم وتأخر بالحقيقة | الا الذي بالذات أو الطبع ، ويعمهما كون الشيء الذي يقال له متأخر محتاجا في | تحققه إلى الذي يقال له متقدم ، ويسمى ذلك التقدم والتأخر ، بحسب | استحقاق الوجود .

وأما ' المع ' فليس كل شيئين ليس لهما تقدم وتأخر زماني ، هما معا ، في | الزمان . فان الاشياء التي وجودها غير زماني ، وستعرفها ، ليس بينهما تقدم || وتأخر بالزمان ، ومع ذلك ، فليست معيتها زمانية ، بل اللذان هما بالحقيقة معا | بالزمان ، ويجب ms063 أن يكونا زمانين ، كما أن اللذين هما معا بالمكان ، يجب أن يكونا | مكانين ، على أنه لا يصح وجود شيئين هما معا في المكان ، من جميع الوجوه ، | لكنه في الزمان جائز .

واذا قد تبين ان التقدم والتأخر الحقيقيين ، هما اللذان بحسب استحقاق | الوجود ، فالذي تقدم لا وجوده على وجوده ، تقدما بالذات ، أولى بمعنى الحدوث | من الذي تقدم عليه تقدما بالزمان .

لكن أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء ، باعتبار ذاته متخليا عن | غيره ، قبل حاله من غيره ، قبلية بالذات ، لأن ارتفاع حال الشيء ، بحسب ذاته ، | يستلزم ارتفاع ذاته ، وذلك يقتضي ارتفاع الحال التي تكون للذات ، بحسب | الغير ، ولا يلزم عكسه .

وكل موجود عن غيره ، فهو لا يستحق الوجود ، بحسب الخارج ، لو انفرد | عن ذلك الغير . فكونه لا يكون له وجود ، قبله بالذات ، وذلك هو الحدوث | الذاتي ، وهو أولى من الزماني ، الذي لا يمتنع أن يصير المتقدم فيه بالعرض | متأخرا ، وهو هو بعينه ، بسبب أن المقتضي للتقدم والتأخر فيه أمر عارض ، | بخلاف ما بالذات ، إذ المقتضي لذلك هو ذاته ، ولهذا كان باستحقاق الوجود ، | والمحدث الزماني ، وان كان احتياجه إلى المؤثر ضروريا ، فليس العلة في احتياجه | اليه ، وهو حدوثه الزماني ، ولهذا لو جاز أن يكون هذا المحدث واجب الوجود ، | لاستغنى عن غيره ، بخلاف ما أخذ في مفهومه الوجوب بالغير ، فانه لا يستغني عن | الغير . الا اذا لم تكن طبيعته هذه الطبيعة ، فلا يتصور فيه ذلك ، الا وقد تبدلت | طبيعته بطبيعة أخرى كون ذلك داخلا في مفهومه ، وليس بداخل في مفهوم ما حدوثه | زماني ، وان كان لازما له .

والحادث بهذا المعنى لا تكون علته دائمة ، والا لكان وجوده عنها في بعض | الأحوال ، دون بعض تخصيصا من غير مخصص ، فلا يكون الامكان اللازم لماهيته | كافيا في فيضانه عن واجب الوجود ، بل لا بد من حصول شرط آخر . |

فلهذا الحادث إمكانان : أحدهما الإمكان العائد إلى ماهيته , والآخر الاستعداد | التام , وهو سابق عليه سبقا زمانيا . فإذن لا بد لكل حادث زماني من سبق | حادث آخر كذلك ms064 , ليكون كل سابق مقربا للعلة الموجودة إلى المعلول , بعد بعدها | عنه .

ولا بد لتلك الحوادث , من محل , ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقت , | وحادث دون حادث . وذلك المحل هو المادة فكل حادث ( لوحة 271 ) زماني , فهو | مسبوق بمادة وحركة .

وهذا الاستعداد السابق على الحادث , يختلف بالقرب والبعد , فإنه ليس | استعداد العناصر , لأن يكون إنسانا , كاستعداد النطفة لذلك .

وإذا لم تستعد المادة لقبول الشيء , لم يكن للفاعل قدرة على فعله , كما ليس | له قدرة على إيجاد الحياة في الحجر مثلا , لعدم صلاحيته لها .

والفرق بين هذا الاستعداد وبين الإمكان , أن الإمكان لا يقتضي من حيث هو | هو رجحان أحد طرفي الممكن , وليس فيه قرب وبعد , ولا هو أمر موجود في | الخارج . والاستعداد بخلاف ذلك كله .

والحدوث بمعنييه : معنى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود , | والوجود المترتب عليه في العقل . فالمتصف به من الماهيات لا يكون موصوفا | بالوجود وحده , فلا يكون موجودا في الخارج , من حيث هو كذلك , بل يكون | وجوده في العقل .

فإذا أطلق بعد هذا الموضوع في هذا الكتاب لفظة الحدوث , أو الحادث , فإنما | يراد به الزماني , لا الذاتي . || فارغة ||

| الفصل السادس

| في |

| العلة والمعلول ومباحثهما

علة الشيء هي ما يتوقف وجود الشيء عليه , إن كانت علة لوجوده , أو | عدمه إن كانت علة لعدمه . وهي قد تكون تامة , وقد تكون ناقصة , والتامة هي | مجموع ما يتوقف عليه الشيء , ويجب بها وجوده .

والناقصة , ما ليست كذلك , ويدخل في التامة الشرائط . وزوال المانع , فإن | المانع التام إذا لم يزل يبقي الوجود , بالنسبة إلى ما يفرض عليه له ممكنا .

وإذا كانت نسبته إليه إمكانية , دون ترجح فلا علية ولا معلولية . وليس | هذا هو مصيرا إلى أن العدم يفعل شيئا , بل معنى دخول العدم في العلية , أن | العقل إذا لاحظ وجوب المعلول , لم يصادفه حاصلا , دون عدم المانع . وتقدم | هذه العلة على معلولها . هو تقدم ذاتي لا زماني .

فإن المعلول حال بقائه , لو كان معللا بعلة تامة , كانت موجودة قبله , بحيث | تكون ms065 علية حال وجودها موجبة وجوده , بعد انقضائها وعدمها , للزم من ذلك أحد | أمور , كلها باطلة , لأن إيجاب العلة للمعلول , إن كان عبارة عن وجوده بها , || فاتصافها بالمؤثر به , لا يكون حال عدمها , وإلا لكان المعدوم علة تامة للموجود , | وبطلانه ظاهر .

ولا يكون حال وجودها أيضا , لأن تأثيرها في المعلول حينئذ : أما في حال | وجوده , أو حال عدمه , أو في حال ثالث لا يكون فيه موجودا ولا معدوما .

أما الأول , فيقتضي مقارنة وجود العلة لوجود المعلول , وهو خلاف المفروض , | ومع ذلك هو نفس مطلوبنا .

وأما الثاني فيلزم منه الجمع بين وجود المعلول وعدمه , لأنا نتكلم على تقدير | أن إيجاب العلة للمعلول , هو وجوده بها , فيتحقق الوجود لتحقق التأثير , | ويتحقق العدم , لأنه هو المفروض .

وأما الثالث فهو حصول واسطة بين كون الشيء موجودا وكونه معدوما , وهو | بين البطلان . وإن لم يكن إيجاب العلة للمعلول عبارة عن ذلك , بل عن أمر آخر | في الخارج يترتب عليه وجود المعلول , فذلك المغاير لا بد , وأن يصدق عليه أنه | في هذا الزمان يوجب المعلول في الزمان الذي بعده , فيكون إيجابه لذلك المعلول | زائدا على ذاته , فيقع الدور , أو التسلسل , في الإيجابيات , وستعلم بطلانهما .

وإعطاء قوة العلة للمعلول في الزمان السابق , يبقى بها المعلول فيما بعده | من الزمان , فباطل , لأن تلك القوة لها وجود ممكن , فيفتقر إلى مرجح .

والكلام في بقائها مع انتفاء المرجح , كالكلام فيما عرضت له , ومما يدل على | ذلك : أن الممكن الوجود , لا يخرجه وجوده عن الإمكان الذاتي , فلا يكون موجودا | إلا ووجوده مترجح بمرجح ما .

وانتفى الترجيح إن بقي وجوده راجحا لماهيته , فماهيته مقتضية لوجوب | الوجود , فيستغني عن العلة في الحال , وفيما مضى , هذا خلف , وإن لم يبق | وجوده مترجحا بماهيته فوجوده بغيره , فمع انتفاء ذلك الغير ينتفي الترجيح | والترجح به . |

فلم يبق الوجود لذلك الممكن مترجحا , فيترجح عدمه , لانتفاء مرجح الوجود , | فلا يبقى موجودا , وإذا لم يجب وجود الممكن لذاته , لا يستغنى عن المرجح , | فلا بد له , ما دامت ذاته موجودة , من ms066 أن يكون مرجح وجوده موجودا ولو لم | يكن تأثير العلة في المعلول , حال وجود المعلول , لكان إما في حال عدمه , ويكون | ذلك جمعا بين وجوده وعدمه , أو لا في حال وجوده وعدمه . ويلزم من ذلك ثبوت | الواسطة بينهما .

ويجب أن تعلم أن الترجيح إن توقف على الزمان الثاني , لم يكن المرجح الذي | هو العلة التامة , علة تامة . وإن لم يتوقف كان اختصاص الترجيح به دون | الزمان الأول , تخصيصا بلا مخصص . ثم لو تقدمت العلة التامة على معلة لها | زمانا , لزم حصول المرجح , عند عدم الترجيح .

والفطرة السليمة تأباه . والبناء إنما يبقى بعد وجود البناء مثلا , لكون البناء | إنما هو علة لحركة الأجزاء , وهو معلول ليس العنصر , لا للبناء . وذلك فلم | يعدم مع بقاء التماسك المذكور .

وعلى هذا قياس غيره من أمثلة ما يتوهم بقاؤه , بعد عدم ما يظن علة تامة له . | والشيء قد يكون له علة للوجود , وعلة أخرى للثبات , كما في هذا المثال . وقد | تكون علتهما واحدة , كالقالب المشكل للماء , المنقى الشكل بنقائه معه .

وإذا عدمت علة الوجود فإن لم يبق علة الثبات , فلا تصور للوجود . وتأثير | العلة في المعلول حال وجوده ليس معناه أنها تعطيه وجودا ثانيا , بل معناه أن | وجوده في حال اتصافه بالوجود , إنما هو بوجود علته .

ولا يفتقر الموجود المعلول إلى علته , من حيث هو موجود , كيف كان , وإلا | لكان الموجود الواجب الوجود مفتقرا إلى علة , بل من حيث هو موجود ممكن , | كما سبق .

ولا تجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان تامتان , وإلا لكان واجبا , بكل | واحدة منهما . ووجوبه بكل واحدة منها تقتضي استغناءه عن الأخرى , فلو | وجب بهما معا , لاستغنى عنهما معا , هذا خلف . ولأنه لو اجتمعا عليه , ووجب || بإحداهما , فإما أن يكون لغيرها مدخل في العلية , أو لا يكون , بأن كان مجموعهما | هو العلة التامة , لا كل واحدة منهما .

وإن لم يكن فلم تجتمع عليه العلتان المستقلتان . وأما المعلول النوعي , فلا | مانع في العقل من اجتماعهما عليه , بمعنى أن يوجد بعض أفراده بعلة ms067 , وبعضها | بعلة أخرى , كالحرارة , التي يعلل بعض جزئياتها بالنار , وبعضها بالحركة , | وبعضها بالشعاع .

وعلة عدم الشيء الممكن هي عدم علته التامة , إما بجملتها , أو ببعض | أجزائها , ويدل عليه أنه لو كان عدمه لذاته , لكان ممتنع الوجود , لا ممكنة , | فهو إذن لغيره .

وذلك الغير إما وجودي , أو عدمي , فإن كان وجوديا , فإما أن يختل عند | حصوله أمر من الأمور المعتبرة في العلية , أو لا يختل : فإن اختل فهو مطلوبنا , | وإن لم يختل بقيت العلة التامة , مع عدم معلولها .

وإن كان عدميا , فإما أن يكون عدم العلة , وهو المطلوب , أو عدم ما عداها , | وهو بديهي البطلان , عند التأمل .

ومعلول الشيء لا يكون علة له من الوجه الذي به كان معلولا له , على جهة | الدور , سواء كان معلولا قريبا أو بعيدا , لأن العلة متقدمة على المعلول بالوجود | تقدما ذاتيا , فلو كان المعلول علة لها , لكان متقدما عليها بالوجود , والمقدم على | المتقدم على الشيء متقدم عليه , فيكون الشيء متقدما على نفسه .

ولأن المعلول محتاج إلى العلة , فلو كان علة لعلته , لكانت محتاجة إليه , | فيلزم احتياجه إلى نفسه , بمثل ما قلنا وذلك محال . وتسلسل العلل التامة | إلى غير النهاية محال , وكذا كل أمور مترتبة موجودة معا بالزمان .

أما العلل فلأن المعلولات كلها وواحد واحد منها , لا تحصل موجودة إلا بموجد , | وذلك الموجد لا يكون منها , وإلا لدخل في حكمها . ومن وجود كل واحد منها يعلم | وجود ما قبله . |

وكثرة الوسائط لا تقدم في العلم بوجود علة أولى , وآخر الموجودات التي | يعلم العالم بوجودها يدل كذلك على أول العلل .

وإذا كان حكم كل واحد من المعلولات , وحكم كل جملة منها حكما واحدا , في | الاحتياج إلى الموجد . فجميع المعلولات محتاجة إلى علة غير معلولة , وإلا لكانت | من الجملة , وفرضت خارجة عنها , هذا خلف .

وبتلك العلة تنقطع السلسلة , وتتناهى . ومما يوضح ذلك إيضاحا . تبين | من هذا أن كل سلسلة من علل ومعلولات فكل واحد منها علة , باعتبار ومعلول | باعتبار , فكأنهما جملتان متطابقتان في الخارج .

فإذا فرض تساويهما من ms068 جهة معلول واحد منها , فلا بد , وأن تكون جملة | العلل زائدة على جملة المعلولات بواحد من العلل في الجانب الآخر , الذي فرض | غير متناه , لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها , بل إنما تنطبق على | معلول علتها المتقدمة عليها بمرتبة .

ولولا زيادة مراتب العلل بواحدة , لارتفع وجوب التقدم والتأخر اللازمين | للعلية والمعلولية . ويلزم من ذلك انقطاع المعلولات قبل انقطاع العلل المقتضى | لتناهيهما , مع فرضهما غير متناهيين . وكذلك الحكم في جانب التنازل إلى | المعلولات , فإنها هناك تتزايد على العلل بواحد , بخلاف الجانب الأول , فلا | يمكن وجود علل ومعلولات , لا نهاية لها .

وهكذا حكم جميع الأشياء , التي تكون كلها موجودة , في زمان واحد , لها | ترتيب طبيعي , كالموصوفات والصفات , وما يجري مجراها , وإذا فقد أحد | الشرطين , أعني الوجود معا والترتيب لا ( لوحة 273 ) يلزم الانطباق بحسب | المراتب في نفس الأمر . فإن معنى التطبيق ( فيها ) أن يفرض من بعض المراتب | إلى ما لا نهاية له , بحسب فرضنا له كذلك جملة .

ومن المرتبة التي قبلها إلى ذلك الجانب أيضا جملة أخرى . وتقابل الجزء || الأول من هذه بالجزء الأول من تلك . فالجملة الثانية أن صدق على أجزائها أنها | بحالة لو أطبقت على أجزاء الجملة الأولى , انطبق كل جزء من أ أجزاء أحد | الجملتين على جزء من أجزاء الجملة الأخرى , بحسب الترتيب , كان الناقص | مساويا للزائد , وإن لم يصدق عليها ذلك لزم انقطاع الجملة الثانية , من الجانب | الآخر , ضرورة وزيادة الأولى عليها , بمرتبة واحدة فقط , فتكون أيضا متناهية .

وهذا فلا يتأتى في جملة ليس الحاضر في الخارج إلا بعضها , إذ تكون الجملة | من الجملة هي غير موجودة في الخارج أصلا , ولا في جملة , الارتباط لبعض أجزائها بالبعض , في نفس الأمر .

وإن تصور فيها ارتباط بحسب الاعتبار الذهني , الذي لا يطابق أمرا | خارجيا , لأنه في الأشياء المترتبة , إذا انطبق على جزء من الزائد شيء في درجته , | استحال أن ينطبق عليه جزء آخر ينطبق على غيره .

فلا جرم يفصل في الزائد جزء لا ينطبق عليه شيء . وغير ms069 المترتبة لا يتصور | فيها هذا البرهان .

والعلة الواحدة بالواحدة الحقيقية , التي هي من جميع الوجوه , لا يجوز أن | يصدر عنها أكثر من واحد , إذ لو جاز صدور شيئين عنها لوجب اختلافهما | بالحقيقة , أو بالشدة والضعف , أو بأمر عرضي . وإلا لم يتصور اثنينيتهما . | والعرضي نفسه لا بد , وأن يكون حقيقة غير متفقة بين الاثنين .

فما يصدران عنه يكون قد أفادهما , وأفاد العرضي الذي اختلفا فيه , فمفيدهما | على كل تقدير , لا بد وأن يصدر عنه مختلفان , إما بالحقيقة , وإما بالكمال | والنقص .

وإذا ثبت اختلاف المقتضي , ثبت اختلاف الاقتضاء الدال على اختلاف جهته .

فإنا نعلم بديهية أن المعلومات إذا تساوت نسبتها إلى مفيد وجودها , وجب | تساويها في نواتها , وجميع أحوالها , إذ لا يكون لأحدها من العلة , ما ليس | للآخر , فكان يكون ما هو أكثر من واحد واحدا , لما علمت من استحالة الاثنينية || من غير مميز يقع به الاختلاف .

واعتبر كيف أنا مع اختلاف الجهات فينا , لا تتكثر أفعالنا , إلا لتكثر إراداتنا | وأغراضنا , وبإرادة واحدة , واعتبار واحد , لا يحصل منها إلا شيء واحد . ولولا | أن السلب يتوقف على ثبوت مسلوب ومسلوب عنه , وأن الاتصاف يتوقف | على موصوف وصفة , والقبول على قابل ومقبول , لما أمكن أن يسلب عن الواحد | أكثر من واحد , ولا يتصف موصوف بأكثر من صفة واحدة , ولا يقبل قابل أكثر | من مقبول واحد .

وإنما جاز ذلك , لأنه لا يكفي ثبوت المسلوب عنه , والموصوف والقابل , | بخلاف صدور الشيء عن الشيء , فإنه يكفي في تحققه فرض شيء واحد , هو | العلة , فإن معنى هذا الصدور غير معنى الصدور الإضافي العارض للعلة والمعلول | من حيث يكونان , مقابل هذا هو كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول , وهو | متقدم على المعلول , وعلى الإضافة العارضة لهما , وهو أمر واحد , إن كان | المعلول واحدا . أما ذات العلة إن كانت علة لذاتها أو حالة عارضة لها إن لم تكن | لذاتها علة , وإذا تكثر المعلول كان ذلك الأمر مختلفا , ولزمه تكثر ذات العلة | كما مر .

ويجوز صدور الأشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي ms070 , إذا كان بعضها صادرا عنه | يتوسط صدور بعض , وباختلاف الآلات والقوابل والحيثيات والشرائط , لا | يمتنع في العقل أن يصدر عن الواحد ما زاد على واحد , ولكن ذلك لا يكون على | الحقيقة صدورا إلا عما هو كثير لا عن واحد , من حيث أنه واحد .

وكل علة مركبة فمعلولها مركب أيضا , إذ لو صدر البسيط من حيث هو | بسيط عن المركب , من حيث هو مركب , فأما أن يستقل واحد من أجزاء ذلك | المركب بالعلية , أو لا يستقل . فإن استقل بها لم يكن المعلول مستندا إلى | الباقي , وإلا لاجتمع عليه علتان تامتان , وإن لم يستقل واحد منها بذلك : فإما | أن يكون له تأثير في شيء من المعلول , أو لا يكون فإن كان له تأثير في شيء منه , || لا في كله , لأن المفروض خلافه , كان المعلول مركبا لا بسيطا , وإن لم يكن له | تأثير في شيء منه , فالأجزاء بأسرها , إن حصل لها عند الاجتماع أمر زائد هو | المؤثر , فذلك الزائد اما عدمي أو وجودي , فإن كان عدميا لم يكن مستقلا بالتأثير | في وجود المعلول , وإن كان وجوديا : فهو إما بسيط أو مركب .

والبسيطة يعود الكلام في صدوره عن الأجزاء بأسرها سواء كان هو نفسي | الإجتماع , أو غيره , والمركب يعود الكلام في صدور المعلول الذي فرض أنه | بسيط عنه ( لوحة 274 ) .

وان لم يحصل عند الإجتماع أمر زائد , كان حالها مع اعتبار الإجتماع , كحالها | مع اعتبار الإنفراد , فلا يكون المجموع المركب مؤثرا في البسيط .

وفرض أنه مؤثر فيه , هذا خلف , ويلزم من هذا أن تكون علة كل حادث | مركبة لوجوب حدوث تلك العلة أيضا , وإلا لكان صدور الحادث عنها على تقدير | قدمها في وقت دون ما قبله , ترجيحا من غير مرجح . فلو كانت علة الحادث | بسيطة للزم من حدوثها , أن تكون علتها حادثة , ومن بساطتها أن تكون علتها | بسيطة .

والعلة موجودة مع المعلول في الزمان , لما مر , فيلزم وجود سلسلة غير متناهية | من علل ومعلولات , وقد سبق بطلانه .

وأما إذا لم تكن علته بسيطة , فوجود ms071 هذه السلسلة غير لازم , لجواز أن يكون | تركب علته من أمرين : قديم وحادث .

ويكون الحادث منهما شرطا بعدمه بعد وجوده في وجود الحادث المعلول | عن العلة القديمة , والشرط جاز أن يكون عدميا , فيكون جزء العلة التامة | للحادث أمرا عدميا , والجزء الآخر دائم الوجود , فلا تجتمع أمور موجودة معا , | ولها ترتيب العلية والمعلولية إلى غير النهاية , لأن أحد جزئي علته شيء واحد | مستمر الوجود . |

فإن كان ذلك الشيء معلولا , فينتهي إلى علة غير معلولة , والآخر الحادث , | وإن لم يقف احتياجه إلى حوادث أخرى , عند حادث أول , فإن تلك الحوادث ليس | لها جملة موجودة , بل كل حادث منها مسبوق بحادث آخر سبقا زمانيا , فلا | يمتنع عدم تناهيها , ولا كذلك لو كانت علة الحادث من حيث هو حادث حادثة | وبسيطة , كما مر .

ويجب من هذا ألا يكون شيء من الحوادث واحدا حقيقيا , بل لا بد , وأن يكون | فيه اثنينية من وجه ما .

وإن كانت ماهيته الأصلية واحدة , والعلة الفاعلة لشيء , لا يجوز أن تكون قابلة , لما فعلته من الجهة التي كانت بها فاعلة , لأن جهة الفعل غير جهة القول , | ولو كانا واحدا لكان كل فاعل قابلا لما فعل , وكل قابل فاعلا لما قبل بنفس الفعل | والقبول .

فلا بد في ذاته من جهتين , لتقتضيا بهما , بمثل ما مر , في أن الواجد الحقيقي | لا يصدر عنه اثنان , والجهتان حيث تعددا في موضع , فلا يصيران واحدا أبدا , | ولا في موضع من المواضع , لأن اتحاد الإثنين محال . ولا يصح أن العلة يتساوى | وجودها , ووجود المعلول , أن العلة لها الوجود أولا , وللمعلول ثانيا . والعلة | لا تفتقر في الوجود إلى المعلول , بل تكون موجودة بذاتها , أو بعلة أخرى .

والمعلول يفتقر إلى العلة , والمعلول في ذاته لا يجب له الوجود , وإنما يجب | له بالعلة . فإلى وجود ذات العلة نظر لا يتناول ذات المعلول , وذات المعلول فإذا | نظر إليها موجودة فإنما يلحظ مقيسه إلى العلة , والمعلول يتعلق بالعلة , من حيث | هي على الجهات التي بها تكون علة , من إرادة أو معاون ms072 , أو أمر ينبغي , أو انتفاء | أمر لا ينبغي .

فإذا حصل الجميع فيجب , وإذا انتفى الجميع بانتفاء جميع الأجزاء , أو انتفاء | البعض , فينتفي . ومتى دام المرجح دام الترجيح , فإن كل ما لا يتوقف على غير | شيء ما إذا وجد الشيء ذلك الشيء , يجب وجوده وإلا توقف على غيره . وقد |

وضع أنه ما توقف على غيره , هذا خلف . وتنقسم العلة الناقصة إلى ما يكون | جزءا من المعلول , وإلى ما لا يكون جزءا منه .

والجزء إما الذي به الشيء بالفعل , وهو الصورة كصورة الكرسي أو الذي | هو به بالقوة , وهو المادة , كالخشب له .

وما ليس بجزء منه أما ما به المعلول , أي أنه الذي يفيده الوجود , وهو الفاعل , | كالنجار , أو ما لا حله المعلول , وهو الغاية كالجلوس عليه , أو ما فيه المعلول , | وهو الموضوع والقابل كالجسم لهيئته , أو ما هو خارج عن هذه الأقسام , وهو | الشرط , كالآلة وزوال المانع وغير ذلك , وبعض المعلولات قد يفتقر إلى كل هذه | أو إلى عدة منها , وبعضها لا يفتقر إلا إلى العلة الفاعلية فقط , كما ستتحققه .

وكل واحد من هذه العلل قد يكون قريبا , وقد يكون بعيدا , وقد يكون عاما , | وقد يكون خاصا , وقد يكون كليا , وقد يكون جزئيا , وقد يكون بالذات , وقد | يكون بالعرض , وقد يكون بالقوة , وقد يكون بالفعل .

ومثاله في الفاعلية مع تشاكل في الأمثلة , أن العفونة علة قريبة للحمى , | والإحتقان مع اذمتلاء علة بعيدة , والصانع للبيت علة عامة , والبناء له علة | خاصة , وهو كلي , وهذا البناء له جزئي .

والطبيب يعالج علة بالذات , والكاتب يعالج , أو السقمونيا تبرد , | لاستفراغه الصفراء الحارة , أو مزيل الدعامة عن الحائط , لسقوطه , وسائر | العلل المعدة جميع هذه علل بالعرض , والبناء قبل شروعه في البناء , علة له | بالقوة , وعند مباشرته له علة له بالفعل .

والفاعل لا يعطي الوجود إلا بعد تشخصه , لأنه لا يوجد إلا وأن يكون شخصا , | ولا يصدر عنه الوجود إلا إذا كان موجودا ( لوحة 275 ) .

وتأدي السبب إلى المسبب , إما أن يكون دائما , أو أكثريا , أو متساويا ms073 , أو || أقليا . والذي يتأدى السبب إليه على أحد الوجهين الأولين , هو الغاية الذاتية , | وعلى أحد الآخرين هو الغاية الاتفاقية . كمن خرج إلى السوق , لابتياع سلعة | فقط , فلقي غريمه , فابتياع السلعة ذاتية , وظفره بالغريم اتفاقية .

والأمور الاتفاقية , إنما هي كذلك بالنسبة إلى من لا يعلم أسبابها . وأما إذا | قيست إلى مسبب الأسباب , وإلى الأسباب المكتنفة كلها , فلا موجود بالاتفاق | ألبتة .

والعلة الغائبة هي علة فاعلية للعلة الفاعلية , وليست لوجود العلة | الفاعلية , والعلة الفاعلية علة لوجود الغائبة , وليست علة لعلية الغائبة , بل هي | علة لذاتها . والغائبة بالحقيقة ما هي متمثلة في نفس الفاعل , كتمثل فاعل البيت | الاستكنان به , وهي العلة .

وأما الواقع في الأعيان كالاستكنان به في الخارج , فهو معلول الفعل لا علته , | إذ لا يوجد إلا بعد وجوده .

وليس من شرط الغاية الروية , فإن الروية لا تجعل الفعل دائما به , بل تعين | الفعل الذي تختار من بين أفعال جائز اختيارها لكل واحد منها غاية تخصه , فإن | الغاية اللازمة للفعل , هي بالضرورة , لا بفعل فاعل .

واعتبر بالكاتب الماهر لو روى في كتب حرف حرف , لكان يتبلد , وكذا | الضارب بالعود , والزالق المعتصم بما يعصمه , والمبادرة إلى حك عضو من غير | تفكر ولا ترو . وغاية الفاعل بالاختيار تسمى غرضا . وهو أخص من الغاية | المطلقة .

وكل من فعل لغرض فهو ناقص الذات , لأنه إن فعل لمصالح ذاته فظاهر , وإن | كان بحسب شيء آخر , فإن كان صدور ذلك الشيء عنه إلى غيره , ولا صدور | عنه بمنزلة واحدة عنده , فلا يترجح على نقيضه , وإن كان صدوره عنه أولى به , | فسؤال اللم لا يزال يتكرر , حتى يبلغ ذات الفاعل , كما يقال لم فعلت كذا ؟ | فيقال : ليفرح فلان . وإن قيل : ولم طلبت فرح فلان ؟ فيقال : إن الإحسان |

حسن .

فإذا قيل : ولم آثرت ما هو حسن ؟ | فإذا أجابه بخير يعود إليه , أو بشر ينتفي عنه , وقف السؤال , وإلا لم | يقف , فإن حصول الخير لكل شيء وزوال الشر عنه , هو المطلوب بذاته مطلقا , | وعنده تنتهي الغايات لا محالة .

ومبدأ الفعل إن ms074 كان تشوقا تخيليا وحده , فهو الجزاف , كالعبث باللحية , وإن كان مع | مزاج أو طبيعة , فهو القصد الضروري , كالتنفس وحركة المريض . وإن كان | تخيلا مع ملكة نفسانية داعية , غير محوجة إلى روية , فهو العادة . وإن كان | المبدأ شوقا تخيليا , وروية , وتأدي إلى الغاية , فليس بعبث .

فلا بد في هذه الأشياء كلها , من شوق وتخيل , حتى العبث باللحية . | والساهي والنائم يفعل فعلا ما , ولا يخلو عن تخيل لذة , أو زوال حالة مملولة .

والتخيل شيء , والشعور بأنه هو ذا , بتخيل شيء , وبقاء الشعور بالتخيل | في الذكر شيء . فلا ينكر التخيل , لعدم انحفاظه في الذكر . ||

| الفصل السابع

| في |

| الجوهر والعرض وأحوالهما الكلية

الذي قد اصطلح عليه في هذا الكتاب , هو أن الجوهر ما قام بذاته , | والعرض ما عداه , وقد يسمى ماهية .

وأما في اصطلاح الجمهور , فالجوهر ( هو ) ماهية , إذا وجدت في | الأعيان , كان وجودها , لا في موضوع , والعرض هو ماهيه , إذا وجدت | كذلك فوجودها , إنما هو في الموضوع .

وعنوا بالموضوع المحل المستغني في قوامه , عما يحل فيه . والكائن | في المحل هو الكائن في شيء , لا كجزء منه , شائعا فيه بالكلية . ولا | يصح مفارقته عنه , فالموضوع أخص من المحل . وعلى هذا فبعض الجواهر | تكون في محل , ويسمى ذلك الجوهر صورة , ويسمى محله هيولي ومادة , | فالموضوع والمادة داخلان تحت المحل , والصورة والعرض داخلان تحت | الحال . |

وقولنا : كذا فهو في كذا , هو لفظ مشترك , بين معان مختلفة , فإن | كون الشيء في الزمان , وفي الخصب , وفي الراحة , وفي الحركة , وكون | الجزء في الكل , والكل في الأجزاء , والخاص في العام , ليس لفظه في | جميعها بمعنى واحد .

فإن جمع ذلك الاضافة , أو الاشتمال , أو الظرفية , فكل من هذه له | عدة معان أيضا . فالشيوع والمجامعة بالكلية , وعدم جواز الانتقال , في | شرح الكائن في المحل , هو قرينة , يفهم منها المقصود بلفظه في المستعملة | فيه , ولا كجزء , احترز به عن مثل كون اللونية في السواد , والحيوان في | الانسان .

وقد تبين أن مثل هذه , ليست بأجزاء على الحقيقة , بل هي كالأجزاء . | وقد خرج عن ms075 الجوهر بتفسيرهم , ما ليس له وراء الانية ماهية , فان | قولنا اذا وجد كان لا في موضوع , لا يصدق الا على ما وجوده زائد على | ماهيته .

ودخل فيه كليات الجواهر المرتسمة في الذهن , فانها - وان كانت في | الحال في موضوع الا أنه - يصدق عليها أنها وجدت خارج الذهن لم يكن | وجودها في موضوع . على أن هذه في الحقيقة , لا تنتقل بأعيانها , من | الذهن إلى الخارج , بل في ( لوحة 276 ) الخارج مماثلة . وليس من | شرط المماثل أن يكون مماثلا من كل وجه .

والعرض وجوده في تعينه هو وجوده لمحله , وليس أن يحصل له وجود , | ثم يلحقه وجوده في محله , بخلاف كون الشمس , مثلا , في فلكها , فان | كونها في الفلك ليس نفس وجودها , اذ لا مانع عن توهم الشمس كائنة | في غيره . |

ولما كان العرض بالإصطلاحين لا يتحقق وجوده الشخصي ، إلا بما يحل | فيه ، لم يمكن انتقاله عنه إلى محل آخر ، ولا أن يوجد مفارقا له ، كيف | كان .

ولهذا قيل في تعريفه : ولا تصح مفارقته عنه ، وذاك لأن المحتاج في | وجوده المشخص إلى علة ، لا يمكن أن يحتاج إلى علة مبهمة ، لأن المبهم | لا يكون - من حيث هو مبهم - موجودا في الخارج .

وما لا يكون كذا لا يفيد وجودا خارجيا ، فالعرض إذن لا يتحقق | وجوده إلا بمحل تعينه ، يتبدل بتبدله ذلك الوجود ، ولهذا يمتنع أن ينتقل | عنه ، ويخالف حاله في هذا المعنى حال انتقال الجسم من حيز إلى حيز ، لأن | احتياجه إلى الخير إنما هو في صفة غير الوجود .

فإنه محتاج في تحيزه ، لا في وجوده ، إلى تحيز من حيث طبيعة الحيز ، | فلا يمتنع أن ينتقل من حيز بعينه ، إلى حيز آخر يساوي الحيز الأول في | معنى الخير .

وهكذا إذا تعين حيز الواحد بالنوع ، كان الواحد بالشخص من جملة | ذلك النوع محتاجا إلى أحد أجزاء حيز ذلك النوع لا بعينه ، ولذلك أمكن | انتقاله إلى حيز آخر .

والهيئات لما كانت في المحل ففي نفسها الإفتقار إلى الشيوع فيه ، فيبقى | الإفتقار ببقائها ، فلا يتصور أن ms076 تقوم بنفسها ، ولا أن تنتقل ، فإنها عند | النقل تستقل بالوجود ، والحركة ، فهي جوهر لا هيئة .

فإن الطبقة الواحدة من حيث هي تلك الواحدة بعينها ، لا تحتاج إلى | محل تارة ، وتستغني عنه أخرى ، وذلك ظاهر . ويجب أن تعلم ، أن | الإنتقال الذي حكم بامتناعه على الهيئات ، إنما هو الإنتقال المستلزم | لاستقلالها بالوحدة ، أو بالجهات ، أو بالحركة المكانية ، أو بما يجري || مجرى هذه .

وأما انتقالها بمعنى أن فاعلها يظهرها للحس ، أو لغيره في محل ، ثم | يظهرها كذلك في محل غير ذلك المحل ، لا يمتنع من هذا الذي قد قيل . | ولم أجد برهانا على امتناعه .

وإذا قيل : العرض ، أو الهيئة قد عدم فالمنعدم إذا كانت العلة الفاعلية | ( له ) باقية ، هو تعلقه بمحل ما مظهر له . وأما تعلقه بفاعله فلم | ينعدم ، ولهذا جاز أن يظهر بمحل آخر . وقيام العرض بالعرض جائز ، | وهو كاستضاءة سطح الجسم ، وكون البطء في الحركة .

ولكن لا بد من الإنتهاء إلى ما يقوم بالجوهر والعرض الحال في المحل | المنقسم ، فإنه لا بد ، وأن ينقسم بانقسام محله ، لأن كل واحد من | الأجزاء المفروضة في المحل أن لم يوجد فيها شيء من الحال ، لم يكن الحال | حالا في ذلك المحل .

وان وجد فيه شيء | فأما أن يكون الحال بتمامه حاصلا في كل واحد من | أجزاء المحل ، فيكون العرض الواحد في الحالة الواحدة ، في أكثر من محل | واحد ، وهو باطل بالبديهية .

أو يحصل كل بعض منه في بعض من محله ، وهو يوجب الإنقسام .

ويجوز قيام غير المنقسم بالمنقسم ، إذا لم يكن قيامه به ، من حيث هو | منقسم ، بل من حيثية أخرى ، لا انقسام فيها ، وذلك كحلول النقطة في | الخط ، فإنها تحل فيه لا من حيث هو خط ، بل من حيث هو متناه . وكذا | حلول الخط في السطح ، والسطح في الجسم ، وكذا قيام الوحدة الغير | الحقيقية ، بالموضوع المنقسم ، فإنها تقوم به من حيث هو مجموع . وكذلك | الهيئة المسماة بالوضع ، إنما تحصل في الأجزاء بعد صيرورتها جملة| واحدة ، والزاوية والشكل كذلك أيضا .

وليس هو حلول عرض ms077 واحد في محال كثيرة ، إنما هو حلول عرض | واحد ، في محل واحد ، ينقسم باعتبار غير اعتبار وحدته . ولا يمتنع | هذا وأمثاله في الأمور الإعتبارية ، التي لا تحقق لها في الأعيان .

وينقسم الجوهر الموجود بالمعنى المصطلح عليه ، في هذا الكتاب ، إلى | أربعة أقسام ، والعرض إلى مثلها . أما أقسام الجوهر ، فهي أنه اما أن | يجب وجوده لذاته ، وهو الواجب الوجود ، أو لا يكون كذلك وهو الممكن | الوجود .

لأن ما ليس بواجب هو إما ممكن أو ممتنع . وإذا كان ليس بممتنع ، | لكون مورد القسمة ليس هو مطلق الجوهر ، بل الجوهر المقيد بكونه | موجودا ، فهو إذن ممكن ، وكل ممكن : فإما متحيز ، وهو الجسم ، | لاستحالة الجوهر الفرد ، كما ستعلم . وإما غير متحيز ، ويسمى | بالروحاني والمفارق .

ولا يخلو إما أن يكون له تعلق بالجسم ، من طريق التدبير له ، | والتصرف فيه ، والاسثكمال به ، وهو النفس والروح ، أو لا يكون له | هذا التعلق ، وهو العقل .

وربما يكون المفارق الواحد مفتقما إلى العلاقة الجسمية ، في بعض | أحواله ، ومستغنيا عنها في بعضها ، فيكون نفسا بالإعتبار الأول ، وعقلا | بالإعتبار الثاني ، وستحقق صحة ذلك .

وأما أقسام العرض ، فهي أنه إما أن يتصور ثباته لذاته ، أو لا يتصور | ثباته لذاته ، فإن تصور ثباته لذاته ، فاما أن يعقل دون | النسبة إلى غيره ، أو لا يعقل دونها . |

( والذي يعقل دونها ) ، فأما أن يوجب لذاته المساواة والتفاوت | والتجزؤ ( لوحة 277 ) . أو لا يوجب . فالذي يوجب ذلك لذاته ، هو | الكم ، والذي لا يوجبه هو الكيف ، والذي ( لا ) يعقل دون النسبة إلى | غيره هو الإضافة ، والذي لا يتصور ثباته لذاته هو الحركة . واحترز | بلفظة لذاته في الحركة ، عن الزمان ، فإنه لا يتصور ثباته ، بسبب أنه | مقدار الحركة ، كما ستعلم .

واحترز بها في الكم ، عن الذي يكون كما بالعرض ، كالذي هو موجود | في الكم ، كالزوجية ، والإستقامة ، والأطولية ، أو الكم موجود فيه ، | كالمعدودات ، أو حال في محل الكم ، كالبياض ، أو متعلق بما يعرض له | الكم ، كما يقال للقوة : إنها متناهية ، وغير متناهية ، بسبب كون المقوي | ( علته ) كذلك في المدة ، أو ms078 في العدة . وقد يكون شيء واحد ، كما في | الذات وبالعرض معا ، كالزمان .

أما كونه بالذات فظاهر ، وأما كونه كما بالعرض ، فلتعلقه بالحركة | المتعلقة بالمسافة .

وعلى اصطلاح الجمهور ، في معنى الجوهر ( والعرض ) ، يتغير هذا | التقسيم ، لأن الجواب الوجود ، ليس بجوهر ، على تفسيرهم ، كما | سبق .

والصورة المقومة لما تحل فيه ، وكذا المادة التي هي محلها ، هما | جوهران على ذلك التفسير . |

ووجه تقسيم الجوهر عندهم ، ( أنه ) اما جسم ، أو أجزاؤه ، أو | أمر غير ذلك .

والقسمان الأولان يسمونهما بالمبادئ ، والقسم الثالث بالمفارق | والروحاني . ويقسمون الأول إلى نفس المادة ، وإلى ما يقومها ، وإلى | ما يتقوم بها . والأول هو الهيولي ، والثاني هو الصورة ، وهما جزءا | الجسم ، والثالث هو الجسم .

وأما المفارق ، فأما أن يتصرف في الماديان على الوجه الذي سبق ، وهو | النفس ، أو لا تتصرف فيها كذلك ، وهو العقل . وتقسيم العرض | على الإصطلاحين متساو .

ويجب أن تعلم أن الكم : إما أن يمكن أن تفرض فيه أجزاء ، تتلاقى | على حد مشترك ، وهو المتصل ، أو لا يمكن ، وهو المنفصل .

والمتصل إن كان قار الذات ، أي يصح ثباته ، فهو المقدار ، وإلا فهو | الزمان ، والمنفصل هو العدد . والأول يختص دون الأخيرين ، والأوسط | يختص بأنه غير قار الذات ، دون الباقيين . وأن الكيف : إما أن يكون | مختصا بالكميات : كالتربيع والزوجية ، أو غير مختص بها .

وغير المختص : إما أن يعتبر من حيث هو استعداد لأمر ما ، أو لا يعتبر | من حيث هو كذلك . والمعتبر فيه أنه استعداد ، هو القوة ، واللاقوة ، | كالمصحاحية والصلابة ، وما يقابلهما .

والذي لا يعتبر فيه أنه استعداد ، فإما محسوس بأحد الحواس الخمس | الظاهرة ، كملوحة ماء البحر ، وحمرة الخجل ، أو غير محسوس بأحدها ، || لحصة المصحاح ، وغضب الحليم . ويعم الأولين كونهما لا يعتبر فيهما | أنهما كمال جوهر ، بخلاف الثالث والرابع .

وللاضافة والحركة أقسام ، الأليق بها أن تؤخر عن هذا الموضع ، وهذا | الذي قد ذكرته هو تقسيم حاصر لجميع الموجودات الخارجية ، بل ولجميع | المفهومات الذهنية .

ومن ههنا إن شاء الله ( تعالى ) وبتوفيقه سبحانه ، أشرع في الكلام | في كل واحد من هذه الأقسام ، وأحكامه ms079 ، مبتدئا بأخسها وأضعفها ، وهو | أقسام الأعراض وجودتها واعتباراتها ، مترقيا عنها إلى الأشرف | فالأشرف ، والأقوى فالأقوى ، من الموجودات الجوهرية ، واذكر بعد | الأعراض الأجسام ، ثم النفوس ، ثم العقول ، ثم أختم الأبواب بالكلام في | حال الغنى المطلق القيوم ، الواجب الوجود ، جل جلاله ، وعز سلطانه . ||

| الباب الثالث

| في |

| أقسام الأعراض الوجودية والاعتبارية

|||

| الفصل الأول

| في |

| المقادير والأعداد التي يعمها جميعها كونها قارة الذات

أقسام المقادير ثلاثة : خط وسطح وبعد تام ، وتسمى جسما تعليميا . | فالخط هو طول وحده ، دون اعتبار عرض وعمق . والسطح هو طول | وعرض ، فحسب ، دون اعتبار عمق . والبعد التام هو الطول والعرض | والعمق .

والفرق بين هذه المقادير وبين الجسم الطبيعي ، أن كل واحد منها قد | يتبدل على جسم واحد ، مع أن ذلك الجسم بحالة لم تتبدل . والمتبدل غير | ما ليس بمتبدل ، ألا ترى أن قطعة من الشمع مثلا إذا شكلت بأشكال | مختلفة ، كيف يزداد طولها تارة ، وينقص أخرى ، وكذا عرضها وعمقها ، | مع أن جسميتها هي هي ، في جميع الأحوال .

فكل من الخط والسطح والعمق عرض في الجسم ، فمجموعها ، وهو | البعد التام هو عرض أيضا ، إذ لا يتقوم جوهر بمجموع أعراض لا مقوم | له غيرها . وليس لشيء من هذه الامتدادات وجود في الأعيان على | الاستقلال .

أما الخط ، فلأنه لو وجد عيبا ، لكان ما يلاقي منه جهة السطح . غير | ما يلاقي الجهة الأخرى ، فينقسم في العرض ، والسطح ، لو وجد كذلك | لكان الملاقى منه لجهة الجسم غير الملاقي منه للجهة الأخرى ، فينقسم في || العمق ، والبعد التام ، لو قام بنفسه ، دون مادة ، لكان هو الخلأ الذي | سيتحقق امتناعه ، ونحن إذا تخيلنا الثخن من غير أن نلتفت إلى شيء من | المواد ، كان ذلك بعدا تاما ، هو الجسم التعليمي .

وإذا تخيلناه متناهيا ( لوحة 278 ) فقد تخيلنا سطحه . فإذا كان تخيلنا | لسطحه ، من غير أن نلتفت إلى شيء مما يقارنه في المواد من اللون | والضوء ، كان ذلك سطحا تعليميا . وعلى هذا القياس الخط التعليمي . | والبعد التام يمكن أن يؤخذ لا بشرط شيء ، ويمكن أن يؤخذ بشرط | لا بشيء .

وأما ms080 السطح والخط التعليميان ، فلا يمكن أحدهما بشرط لا شيء بل | كما لا يتحصلان في نفس الأمر على الاستقلال ، فكذا في التخيل ، لأنا | إذا تخيلناهما ، لا بد وأن نفرض للسطح أعلى وأسفل ، وللخط يمينا | ويسارا ، فيكون المأخوذ الأول مع الجسم ، والثاني مع السطح .

ويدل على عرضية المقدار أنه لو وجد في الخارج مفارقا عن المادة ، | لكان كونه لذلك إما لذاته أو للوازمها أو لأمر خارج عنهما . والأولان | يقتضيان كون كل مقدار كذلك ، والثالث يقتضي كون الغني بذاته عن | المحل ، يصير محتاجا إليه بأمر جائز المفارقة ، والمحتاج إليه بذاته يصير | غنيا عنه ، بأمر هذا شأنه ، وذلك محال ، لأنه ما للشيء بذاته ، لا ينفك | عنه بحال من الأحوال .

والسطح ليس هو فناء الجسم فقط ، وإلا لم يكن قابلا للاشارة | ( الحسية ) بل هناك أمور ثلاثة : فناء الجسم في جهة معينة ، وليس | بعدم محض ، بل عدم أحد أبعاد الجسم ، وهو عمقه ، ومقدار ذو طول || وعرض فقط ، وإضافة تعرض للفناء ، فيقال لها بحسبها نهاية ذي نهاية . | والاضافة عارضة لها متأخرة عنها .

وكون الشيء نهاية لقابل الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة ، | يقتضي كونه قابلا لفرض بعدين منها فقط . وكميته إنما هي باعتبار | كونه مقدارا لا غير .

وكونه سطحا ، هو باعتبار ملاحظة البعدين اللذين هما : الطول | والعرض ، مع عدم ملاحظة البعد الثالث ، وهو العمق . وإنما قيد | التقاطع بكونه على زوايا قائمة ، ( لأنه ) لو لم يقيد بذلك ، لأمكن في | السطح تقاطع أبعاد لا تنحصر ، فضلا عن الجسم .

وأما كونه على الزوايا القوائم ، فلا يمكن أن يزيد في الجسم على | ثلاثة ، ولا في السطح على بعدين ، إذ الزاوية القائمة هي التي تحدث | من قيام خط مستقيم على خط مستقيم ، ولا ميل فيه إلى أحد الجانبين . | فإن مال إلى أحدهما ، فالتي هي أصغر من قائمة حادة ، والتي هي | أكبر منها منفرجة ، وذلك ظاهرة عند التأمل .

وحال الخط في كونه يتناهى به السطح ، على قياس حال السطح ، في | كونه يتناهي به الجسم .

والخط يتناهى بنقطة ، وليست النقطة من المقادير ، ولا من ms081 الكمية . | إذ ليس يمكن أن يفرض فيها شيء غير شيء ، وهو معنى قبول التجزؤ | الذي هو من خواص الكم ، وإنما المقادير بأسرها تتناهى بها ، وتعرف | بأنها شيء ذو وضع ، لا ينقسم .

ويكون التقاطع المذكور على زوايا قوائم ، دليل على أن المقادير ، || لا تزيد على الثلاثة ، التي هي : الخط أو السطح والجسم التعليمي ، إذ | لا يمكن الزيادة على امكان فرض أبعاد ثلاثة بهذا الشرط ، ولهذا عبرت | عن الجسم التعليمي في هذا الكتاب بالبعد التام .

والعدد هو الكم المنفصل ، إذ ليس لأجزائه امكان حد مشترك يتلاقى | عنده ، ولو فرض في نوع من العدد كالسبعة آحاد مرتبة فيها واحد | متوسط ، وعلى الجوانب آحاد بطلت نوعيته الواحدة الكائنة قبل هذا | الترتيب . ثم إذا فرض منها واحد بين اثنين يكون له طرف إلى كل | واحد فينقسم ، فتكون آحاده أمور منقسمة : إما أجسام أو سطوح | صغار .

وبالجملة تكون كميات متصلة في أنفسها ، وتعرض لها الوحدة | والعددية . وكلامنا في الكم المنفصل بالذات لا فيما يعرض له الكم | المنفصل ، فيكون كما منفصلا بالعرض ، فإن الذي يعرض له ذلك ، قد | يكون جوهرا ، وقد يكون مقدارا ، أو غيرهما . فالعدد من حيث هو عدد ، | لا حد مشترك فيه ، ولا إمكان لأن يفرض فيه ترتيب ووسط وطرف .

ولا أولوية لبعض آحاد العدد بالوسطية ، ولا بالطرفية من بعض ، | وليس ( غير ) العدد كما منفصلا ، لأن قوام المنفصل من المتفرقات ، | ( التي هي مفردات ) ، والتي هي آحاد ، فإن أخذ الواحد ، من حيث | هو واحد فقط ، لم يكن حاصل من اجتماع أمثاله إلا العدد .

وإن أخذ من حيث أنه انسان أو حجر أو غير ذلك ، لم يمكن اعتبار | كونها كميات منفصلة إلا عند اعتبار كونها معدودة بالآحاد التي فيها ، فهي | إنما تكون كميات منفصلة بالحقيقة ، لكونها معدودة بالوحدات التي فيها || فأذن كمياتها المنفصلة ، ليس إلا لعدديتها لا غير . والبرهان على كون | العدد عرضا ، هو أنه متقدم بالوحدات التي هي أعراض . | ومجموع الأعراض لا يكون جوهرا ، وعرضية الوحدات يدل عليها أن | وحدة الجوهر مساوية لوحدة العرض في مفهوم ms082 كونها وحدة ، فذلك | المفهوم إن كان جوهرا ، استحال حصوله في العرض ، لأن الجوهر لا يوجد | في العرض ، وإن كان عرضا لم يمتنع حصوله في الجوهر ، فوجب الجزم | بكون الوحدة عرضا .

وظاهر أن الوحدة ، وإن كانت مبدأ العدد ومقومة له ، فليست بعدد | ولا كم ، إذ التعريف لهما لا يصدق عليها ، بل أقل العدد ( لوحة 279 ) | اثنان ، وهو الزوج الأول . ونسبة الوحدة إلى العدد ، ليست كنسبة | النقطة إلى الخط ، لأن الوحدة جزء العدد ، والنقطة نهاية الخط ، وليست | بجزء منه ، وإلا لزم تركب الخط من النقطة ، والسطح من الخطوط ، | وللجسم من السطوح . وهذا هو معنى تركب الجسم من الجواهر الأفراد ، | وستعلم ذلك ، وامتناعه .

وكل نوع من أنواع العدد له وحدة ما ، باعتبارها يكون له لوازم | وخواص ، مثل الزوجية والفردية والمنطقية والأضمنية ، وغير ذلك مما | يشتمل عليه علم الأرثماطيقي ، وهذه الخواص ممتنعة الزوال .

وله اعتبار كثرة ، وخصوصية تلك الكثرة هي نوعيته التي هي بها | ما هو ، فليس العدد مما لا حقيقة له مطلقا . وكيف يكون لما لا حقيقة | له ، لا في الخارج ولا في الذهن خواص ولوازم ومناسبات عجيبة ، قد أفراد | لها علم ، وفرع منه فروع . فهو مما له حقيقة في الاعتبار الذهني ، وإن | لم يكن له حقيقة زائدة في الوجود الخارجي كما سبق . |

وكل نوع من أنواع العدد ، فإنما يتقوم بالوحدات التي تبلغ جملتها | ذلك النوع ، وتكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته .

فأما الأعداد التي فيه ، فليست مقومة له ، مثلا : العشرة ليست متقومة | بالخمستين ، فإنه ليس تقومها بذلك أولى من تقومها بستة وأربعة : أو | سبعة وثلاثة ، أو ثمانية واثنين . ولو كان أحد هذه مقوما ( لها ) ، | لكان كافيا في تقويمها ، ومن المحال أن يكون للشيء أمور كل واحد منها | كاف في تقومه ، فتكون العشرة من تسعة وواحد ، أو من نوعين من العدد ، | إنما هو من خواصها ولوازمها الخارجة عن ماهيتها .

فإذا عرفت بأنها عدد مركب من عدد كذا ، وعدد كذا ، فهو رسم وتنبيه | لاحد .

وحال النوع من العدد في وحدته باعتبار ms083 ، وكثرته باعتبار آخر ، كحال | المقدار في وحدته من جهة الاتصال ، وكثرته من جهة الأجزاء التي فيه | بالقوة . |

| الفصل الثاني

| في |

| الكمية غير القارة وهي الزمان

إذا فرضنا ثلاثة أجسام متحركة ، على ثلاث مسافات معا ، كثلاث كرات | متساوية ، ( و ) يحركها ثلاثة أشخاص إلى جهات مختلفة : ( و ) | أحداها أسرع ، والأخرى أبطأ ، والثالثة متوسطة بينهما . وابتدأت | بالحركة معا فتحركت السريعة مثلا دورتين ، والبطيئة دورة واحدة ، | وانتهيا معا ، والمتوسطة كفت عن الحركة قبلهما ، ودارت دورة واحدة .

فالسريعة والبطيئة ، اشتركتا في الابتداء والانتهاء معا ، وتخالفتا في | المسافة .

والمتوسطة شاركت البطيئة في المسافة ، ولم تشارك السريعة فيها ، | فتكون السريعة خالفت البطيئة ، والمتوسطة في المسافة ، وشاركت البطيئة | في شيء به خالفت المتوسطة ، وذلك الشيء هو المحرك ، ولا المتحرك ولا | الحركة ، إلا ما يتعلق بها من المسافة والسرعة والبطء ، لأن محرك كل | واحدة غير محرك الأخرى ، والمتحرك غير المتحرك الآخر ، ولا متعلقة | بها . وبينها معية تتساوى في البعض منها ، وهي ما منه ، وما إليه .

ويشترك الكل في شيء منها ، وهو المدة والزمان ، واشترك الثلاثة || في قطعة منه ، واثنان في الكل .

فهذه المدة والزمان أدركت ملحوظة بالذهن ، ولا تساوي جزءها كلها | كما في سائر المقدرات ، فإن الكرة السريعة لا يمكن أن تتحرك في تلك | المدة ، بتلك السرعة ، أكثر من الدورتين ، ولا أقل ، ولا البطيئة في المدة | المفروضة يمكن أن تتحرك مثل حركتها ، ولا أكثر .

وانية الزمان ظاهرة بهذا التنبيه ، لكن ماهيته خفية . ومما ينبه على | آنيته وماهيته أيضا ، أن القبلية التي لا تجتمع مع البعدية ، وهي السابقة | على وجود الحادث ، ليست نفس العدم ، فإن العدم قد يكون بعد ، كما | يكون قبل ، ولا هي ذات الفاعل ، فإنه قد يكون قبل ومع وبعد .

فهي شيء آخر لا يزال فيه تحدد وتصرم ، على الاتصال ، فهو متصل | في ذاته غير قار الذات . فإنا لو فرضنا متحركا يقطع مسافة ، يكون | حدوث حادث ما مع انقطاع حركته ، فيكون ابتداء الحركة قبل هذا | الحادث ، ويكون ابتداء الحركة وحدوث الحادث قبليات وبعديات متصرمة | ومتحددة ، مطابقة لأجزاء المسافة ms084 والحركة ، فتكون هذه القبليات | والبعديات متصلة اتصال المسافة والحركة .

فالشيء الذي هو غير قار الذات السابق على الحادث المتصل اتصال | المقادير ، هو الزمان ، وليس مفهوم غير اتصال الانقضاء والتحدد . وإذا | لم يفرض الذهن في هذا الاتصال تجزؤا بالفعل ، فلا تقدم فيه ولا تأخر .

والأجزاء المفروضة فيه لا يفرض لها تقدم وتأخر ، بل تصور عدم | استقرارها المستلزم لتصور تقدم وتأخر هو حقيقة الزمان ، فالتقدم | والتأخر لاحقان له لذاته ، ويلحقان غيره بسببه ، وذلك الغير هو كل ماله | حقيقة ، غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار ، كالحركة وغيرها | فلا نحتاج أن نقول : اليوم متأخر عن أمس ، لأن ( لوحة 280 ) نفس | مفهوميهما يشتمل على معنى هذا التأخر ، بخلاف العدم والوجود | وغيرهما . |

ولو كان ما ذكرناه تعريفا حديا أو رسميا للزمان ، لكان قد أخذ الزمان | في نفسه ، فإنه لا يصح تصور المعية والقبلية والبعدية ، إلا مع تصور | الزمان ، فلا يؤخذان في تعريفه .

وكذا الحركة السريعة والبطيئة المذكورتان في التنبيه المذكور أولا | لا يؤخذ في تعريفه ، لأن السريعة هي التي تقطع مسافة أطول في زمان | ( مساو أو ) أقصر ، وتقطع ( مسافة ) مساوية في زمان أقصر .

والبطيئة على الخلاف من ذلك ، فالزمان مأخوذ في تعريفهما ، بل ما قيل | ههنا يجري مجرى المنبهات على حقيقة الزمان .

والقبلية والبعدية ، إذا أخذا من حيث يقعان في زمان معين ، كان | حكمهما حكم غيرهما ، في لحوق قبلية وبعدية أخرى ، يعتبرهما الذهن به .

ولا ينقطع ذلك إلا بانقطاع الاعتبار الذهني ، وهما إضافتان يجب | وجود معروضيهما في العقل معا ، لا في الخارج كذلك ، وهما من الأمور | الاعتبارية ، لا الخارجية . ولا يختصان بزمان دون زمان ، بل يصح | تعلقهما في جميع الأزمنة .

وإذ قد ثبت أن قبلا قد يكون أبعد من قبل وأقرب منه ، فالقبليات لها | مقدار ، وهو غير ثابت ، كما عرفت . فلا يكون مقدار الجوهر ، أو هيئة | يتصور ثباتهما ، فهو مقدار لهيئة ، لا يتصور ثباتهما ، وهي الحركة .

فماهية الزمان أنه مقدار الحركة ، لا من جهة المسافة ، بل من جهة | التقدم والتأخر ، اللذين لا يجتمعان . وأنت تعلم من ms085 تأخرك لأمر ، || إذا أدى إلى فوات ما يتضمن تقديمه ، أن أمرا ما قد فاتك ، وذلك الفائت | هو الزمان .

وتعلم أنه مقدار حركة بما يرى من التفاوت ، وعدم الثبات والفطرة | السلمية ، يستغني بهذا في إثبات الزمان ، وبيان ماهيته عن جميع ما مر | من التنبيهات عليهما .

ومن لا يستغني فلا بد له من التنبيهات السابقة . وقد عبر عن | الزمان أيضا بأنه اعتبار التقدم والتأخر والقبلية والبعدية في الأمور | الموجودة والمقدرة في الوهم .

وتعتبر القبلية والبعدية بالنسبة إلى الآن الوهمي الدفعي ، ( وهو ) | الزمان الذي حواليه ، فالأقرب من أجزاء الماضي إليه بعد ، والأبعد قبل ، | والمستقبل بخلاف هذا .

ولا مبدأ زماني للزمان ، وإلا لكان له قبل لا يجتمع مع بعده ، وليس | ذلك القبل نفس العدم ، ولا بأمر ثابت يجتمع مع بعده ، وليس | أيضا قبلية زمانية ، فيكون قبل جميع الزمان زمان ، وهو محال . | وبقريب من هذا يتبين ألا مقطع زماني له ، إذ يلزم أن يكون له | بعد ، وبعده ليس عدمه ، إذ قد يكون العدم قبل ، ولا شيء ثابت ، كما | سبق ، فيلزم أن يكون جميع الزمان شيء منه ، فلا ينقطع ما فرض | أنه قد انقطع ، هذا خلف .

ولا يلزم من هذا ، كون الزمان واجبا لذاته ، إنما كان يلزم ذلك . | لو لزم من فرض عدم المحال ، كيف كان ، أما إذا لزم المحال من فرض | عدمه قبل ثبوته ، أو بعد ثبوته ، لا مطلقا ، لم يلزم وجوبه بذاته . || والآن في الزمان كالنقطة في الخط ، وهو طرف موهوم بين الماضي | والمستقبل ، به متصل أجزاء الزمان بعضها ببعض .

وإذ ليس للزمان طرف فلا يوجد لهذا الآن ، إلا في الذهن . وكما | أن النقطة ليست مقومة للخط ، كذلك الآن ليس مقوما للزمان ، | وسيتحقق ذلك فيما بعد ، فهو عرض حال في الزمان ، هو حد مشترك | بين ماضيه ومستقبله . والماضي ليس بمعدوم مطلقا ، بل معدوم في | المستقبل ، والمستقبل معدوم في الماضي ، وكلاهما معدوم في الآن .

وليست المسافة وحدها هي السبب في التقدم والتأخر ، اللذين في | الزمان ، وإلا لما كانت المسافة الواحدة تقع فيها حركة متقدمة ومتأخرة ms086 ، | بالتعاود ، بل للمسافة مدخل ما في ذلك ، وهو ظاهر . وقد قسم الزمان | إلى أجزاء من السنين والشهور والأيام والساعات ، وغير ذلك .

وأجزاء الزمان الدائم هي جزئيات الزمان المطلق ، ولا يتقدم جزء | مفروض من الزمان على جزء آخر منه ، تقدما زمانيا ، بل يتقدم عليه | بالطبع . والسابق منهما شرط معد للاحق ، لأنك ستعلم أن الحركات | هي سبب ( حدوث ) الحادث ، والحركة حادثة وكل حادث له علة | حدوث من الحركات ، فالحركة كذلك . فيقدم جزء من الحركة على | جزء آخر طبيعي ، لا زماني .

وليس بعض أجزائها أولى بالعلية من بعض ، بحسب ماهيتها ، بل | الأولوية بحسب أمر خارج من فاعل محرك وقابل ، هو أجزاء المسافة .

وتعين المراد بالتقدم الطبيعي ، بسبب الفاعل ، وجزء آخر من | المسافة ، والوصول إلى ذلك الجزء أيضا ، بسبب المسافة ، والجزء | الآخر ، ومعية ما هو في الزمان للزمان ، غير معية شيئين يقعان في | زمان واحد ، لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة ، لشيء غير الزمان إلى || الزمان ، هي متى ذلك الشيء . والأخرى تقتضي نسبتين تشتركان في | منسوب إليه واحد بالعدد ، هو زمان ما .

وكما تقدرا لحركات بالزمان ، كذلك يقدر الزمان بالحركة ، كما | يدل المكيال على المكيل تارة ، والمكيل على المكيال أخرى . وكذا تدل | المسافة على الحركة ( لوحة 281 ) ، والحركة على المسافة .

ويكفي في تحقق الزمان حركة واحدة ، ولا أي حركة ، بل الحركة | التي لا بداية لها ، ولا نهاية ، لتكون حافظة له .

وكما أن المقدار الموجود في جسم يقدره ويقدر ما يحاذيه ويوازيه ، | كمقدار مسطرة ، كذلك مقدار الحركة الواحدة ، وهي الحركة التي | يقدر بها الزمان ، بقدر منها سائر الحركات .

وكما ليس يجب أن يكون ذلك المقدار في المسطرة متعلقا بالمقدر | والمقدر ، كذلك هذا المقدار يكفي في تقديره لسائر الحركات ، أن يكون | مقدارا لحركة واحدة . ويكون الزمان غير قار الذات ، فلا يكون شيء | منه حاضرا . وكل ما هو علة للزمان تامة كانت أو ناقصة ، فلا يكون | في الزمان ، ولا معه ، اللهم إلا في التوهم ، حيث يقيس الوهم هذه | الأشياء إلى الزمانيات .

وإذا قيل السكون في الزمان ، أو مقدر ms087 به ، فهو تجوز . فمعنى أنه | لو كان الساكن متحركا ، لكان مقدار حركته كذا ، والجسم إذا قيل في | الزمان ، فإنما هو من جهة حركته .

ونسبة الزمان إلى الحركات ، كنسبة الذراع إلى المذروعات . وكونه | مقدار للحركة ليس بأمر زائد على الحركة في الأعيان قائم بها ، إنما | هو زائد بحسب الاعتبار الذهني ، من حيث يلاحظ الذهن كون الحركات || متشاركة في كونها حركة ومختلفة في مقاديرها ، التي هي أزمنتها .

وكما أن المقادير القارة الذات تشاركت في المقدارية ، وزاد بعضها | على بعض ، ولم يلزم من ذلك أن تزيد بعض ، بأمر وراء المقدار ، فكذا | الحال في الزمان بالقياس إلى الحركة .

ولا ينتسب إلى الزمان شيء بأنه حاصل منه ، إلا إذا كان ذلك الشيء | من الأشياء التي فيها تقدم وتأخر ( و ) ماض ومستقبل ، وابتداء | وانتهاء . وذلك هو الحركة أو ذو الحركة ، فإن كل أمر زماني له متى ، | ويصح عليه الانتقال في متناه ، وما هو خارج عن هذا ، فإنه يوجد مع | الزمان لا فيه .

وهذه المعية إن كانت بقياس ثابت إلى غير ثابت ، فهو الدهر ، وإن | كانت بقياس ثابت إلى ثابت ، فأحق ما يسمى به السرمد . وهذا الكون | أعني كون الثابت مع غير الثابت ، والثابت مع الثابت ، بإزاء كون | الزمانيات في الزمان . وتلك المعية ، كأنها متى للأمور الثابتة .

ولا يتوهم في الدهر ، ولا في السرمد امتداد ، وإلا لكان مقدار الحركة | والزمان كمعول للدهر ، والدهر كمعول للسرمد ، فإنه لولا دوام نسبة | علل الأجسام إلى مبادئها ، ما وجدت الأجسام ، فضلا عن حركاتها ولولا | نسبة دوام الزمان إلى مبدأ الزمان ، ما تحقق الزمان . ودوام الوجود | في الماضي هو الأزل ، ودوامه في المستقبل هو الأبد ، والدوام المطلق يعم | الدهر والسرمد| فارغة ||

| الفصل الثالث

| في |

| ما لا يعتبر فيه من الكيفيات أنه كمال جوهر ، وهو ما يختص

| وما يعتبر فيه أنه استعداد فحسب

أما الكيفيات المختصة بالكميات ، فهو التي لا يتصور عروضها لشيء | ما إلا بواسطة كميته . ويدخل فيها ما يكون كذلك بكله كالاستقامة | والانحناء ، أو ببعض أجزائه كالحلقة المركبة من : لون وشكل ms088 . وهي | كذلك ، لما فيها من الشكل فقط .

وينقسم هذا النوع إلى ما يكون مختصا بالكمية المتصلة ، وإلى ما يكون | مختصا بالكمية المنفصلة . والمختص بالمتصلة إما شكل وحده أو غيره . | وذلك الغير إما مركب مع الشكل كالحلقة ، أو غير مركب معه ، | كالاستقامة .

والذي يختص بالكميات المنفصلة ، هو كالزوجية والفردية . ومعنى | الاستقامة في الخط كونه بحيث إذا فرض عليه نقط ، كانت في سمت واحد | أي لا يكون بعضها أرفع ، وبعضها أخفض .

وقد يعبر عن الخط المستقيم بأنه الذي تنطبق أجزاؤه بعضها على | بعض ، على جميع الأوضاع ، بخلاف المنحني ، فإنه ربما انطبق قوسان | إذا جعل مقعر إحداهما إلى محدب الأخرى . أما على غير هذا الوضع | فلا ينطبق . |

وقد يقال : هو أقصر خط يصل بين نقطتين ، أو هو الذي إذا أثبت | نهايتاه ، وقبل لا يتغير وضعه ، أو أنه الذي يستر وسطه طرفيه ، | واستواء السطح هو كون الخطوط المفروضة عليه في جميع الجهات | مستقيمة ، واستدارة السطح المستوي ، هو أن يحيط به خط مستدير ، | يفرض في داخله نقطة تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها | إليه .

وكرية الجسم هو أن يحيط به سطح مستدير يتأتى أن يفرض في داخله | نقطة ، تكون كل الخطوط المستقيمة الخارجة إليه منها متساوية . وتتصور | الدائرة من توهمنا ثبات أحد طرفي الخط المستقيم ، مع إدارة الطرف | الآخر ، إلى أن يعود إلى وضعه الأول . والنقطة الثانية هي مركز | الدائرة .

والخط المار بالمركز من المحيط إلى المحيط ، هو قطرها . والكرية | تتصور من توهم ثبات قطر الدائرة ، مع إدارة نصفها ، إلى أن يعود إلى | وضعه أولا . والخط الذي يمر بمركز الكرة من محيطها ( إلى | محيطها ) يسمى قطر الكرة .

وإذا توهمنا حركة الكرة مع ثبات قطر من أقطارها ، فذلك القطر | محورها ، وطرفاه قطباها ، والدائرة التي بعدها من قطبي الكرة بعد

واحد منطقة ( لوحة 282 ) الكرة .

والمخروطية في الشكل نتصورها من كوننا نتوهم خطا قائما في السمك ، | خارجا عن مركز الدائرة ، غير مائل إلى جانب من الجوانب ، مع أنا || نصل من محيط الدائرة خطين إلى طرفي الخط القائم ms089 ، حتى حدث | مثلث ، وتوهمنا ثبات الخط القائم ، مع إدارة المثلث ( إلى أن يعود إلى | وضعه الأول ) .

واسطوانية الشكل نتصورها من توهم خطين قائمين في السمك ، | خارجين : أحدهما من مركز الدائرة ، والآخر من محيطها ، مع كوننا | نصل بين كل واحد من طرفيها بخط مستقيم ، حتى يحدث سطح ، ويتوهم | ثبات الخط الخارج من المركز ، مع إدارة هذا السطح ، إلى أن يعود إلى | وضعه الأول ، والشكل ليس نفس حد الجسم ، أو حدوده ، بل هو هيئة | تلزم الجسم المحدود ، من حيث هو محدود ، وهو حاصل في جميع ذلك | المحدود .

وإن كان بشركة من الحد ، ومشروطا به ، وليست الدائرة في الخط ، | ولا الكرة في السطح . وإن كانت الدائرة لا تتم إلا بانعطاف خط ، والكرة | لا تتم إلا بتقبيب سطح ، ولو كانت الدائرة في مجرد الخط ، لكانت | استدارة أو تقويسا .

ولو كانت الكرة في السطح لكانت إما تقعيرا ، بحسب ما يلي جانب | التجويف ، أو تقبيبا ، بحسب ما يلي الأمر الخارج . فالحق أن الكرة | جسم لا سطح ، والدائرة سطح لا خط ، والزاوية هيئة تحصل للمقدار من | حيث هو ذو حد أكثر من واحد ، ينتهي عند حد مشترك .

والحلقة شكل من حيث أنه في جسم طبيعي ، أو صناعي ، مخصوصا ، | بما يصح إبصاره في في حالة تحصل من اجتماع اللون والشكل ، وباعتبارها | يوصف الشخص بالحسن والقبح . وما يتعلق من الكيفيات بالكم المنفصل ، || فموضعه على الأرثماطيقي ، وهو غير مناسب لغرض هذا الكتاب .

وقد أهملت ذكر كثير مما يتعلق بالكم المتصل ، البعض منه لهذا السبب ، | والبعض لوضوحه كالتربيع والتثليث وأشباههما .

وما عرفته ههنا من الكميات فهو آت بالغرض ، والمقصود من ذكره | بالذات ، إنما هو الكيفيات المتعلقة به ، لافتقار ما عرفتها به إليه .

وأما الكيفيات الاستعدادية ، فمنها تهيؤ لقبول أثر ما بسهولة ، أو | سرعة ، وهي طبيعي ، كالمراضية واللين ، وتسمى اللاقوة .

ومنها تهيؤ للمقاومة وبطء الانفعال ، كالمصحاحية والصلابة ، وذلك | هو الهيئة ، التي بها صار الجسم لا يقبل المرض ، ويتأتى عن الانغماز ، | لا أنه لا يمرض ، ولا ينغمز ، ويسمى القوة ، ويشتمل أقسام هذين ، | أعني ms090 القوة واللاقوة ، كونها استعدادات ، تتصور في النفس بالقياس ، إلى | كمالات ، وهي إن كانت في أنفسها كمالات ، فليس المعتبر ههنا كماليتها ، | بل كونها استعدادا لكمال غيرها ، ولا يراد بالكمال ههنا ما يكون فضيلة | للشيء ، أو ملائما له ، بل معناه : كونه نهاية استعداد ما ، لا غير .

ويدخل في هذا النوع من الكيفيات كثير من الكمالات المحسوسة وغير | المحسوسة ، لا باعتبار كماليتها ، بل باعتبار اعدادها لكمال آخر .

وقوة الانفعال قد يكون مقصور التهيؤ نحو شيء واحد ، كقوة الفلك | على قبول الحركة ، دون السكون .

وقد يكون التهيؤ نحو أشياء تزيد على واحد ، كقوة الحيوان على | الحركة والسكون ، ولكن باعتبارين ، كما سبق . وقد يكون القابل | قابلا للشيء ، دون حفظه ، كقوة قبول الماء للشكل ، وقد يكون قابلا | وحافظا معا ، كقبول الحجر له ، والقوة الشديدة إذا اشتد تأثيرها . | يشتد امتناعها عن التأثر .

وكل متأثر يقصر من حيث تأثره عن قوة ما يؤثر فيه . والقوة قد | تكون بحيث أي شخص اتفق مصادفتها له ، تبقى القوة بعده . وقد تكون || بحيث تستوي نسبتها إلى أي واحد كان من الأشخاص . أنها إذا صادفت | واحدا من الجملة ، تخور ولا تبقى بعده . والقوة إذا أخذت متخصصة | بشيء واحد ، لسبب يخصها به في الغرض أو في الأعيان .

فإذا رفع ذلك الشخص بطلت القوة عليه ، لا أن القوة بطلت عن | محلها ، بل عن كونها قوة على ذلك الشخص ، من حيث هو ذلك المعين ، وإن | كانت باقية في نفسها . ||

| الفصل الرابع

| في |

| الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة

المحسوس من الكيفيات بالحس الظاهر ، غني عن التعريف بالحد أو | الرسم ، إذ لا أظهر من المحسوسات . لكن ربما احتيج إلى التنبيه على | مفهوم اسم بعضها . وتنقسم على حسب انقسام الحواس ، التي يحس بها ، | إلى خمسة أقسام :

الأول - الملموسات ، وأذكر منها اثني عشر وهي : الحرارة والبرودة ، | والرطوبة واليبوسة ، واللطافة والكثافة ، واللزوجة والهشاشة ، والجفاف | والبلة ، والثقل والخفة . فالحرارة من شأنها تفريق المختلفات ، وجميع | المتشاكلات ، لأنها تفيد الميل المصعد بواسطة التسخين

فيما يتركب من أجسام مختلفة في اللطافة والكثافة ، فألطفه أقبل للخفة | من ms091 الحرارة ، كالهواء الذي هو أسرع قبولا لذلك من الماء ، الذي هو أسرع | قبولا له من الأرض .

فإذا عملت الحرارة في المركب بادر الأقل لها ، إلى التصعيد قبل مبادرة | الأبطأ ، والأبطأ دون المعاصي ( لوحة 283 ) ، فتفرق الأجسام المختلفة | الطبائع التي حصل منها المركب ، ثم يحصل منها عند تفريق تلك الأجزاء ، | اجتماع المتشاكلات ، بمتقضى طبائعها ، إذا لم تكن بسائط المركب شديدة | الالتحام .

أما إذا كان التحامها شديدا ، وكان اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال | فقد يحث لقوة الحرارة حركة دورية ، كما في الذهب . فإن اللطيف إذا مال |صفحة فارغة| إلى التصعيد جذبه الكثيف إلى أسفل ، فاستدارت حركتها ، فإن كان مع | شدة الالتحام اللطيف عاليا جدا ، صعد بالكلية ، واستصحب الكثيف ، وإلا | أثرت النار في تسييله إن لم يغلب الكثيف جدا .

وإن غلب جدا لم يقدر على تسييله ، هذا كله إذا لم تقترن بالمركب | صورة ، تمنع من شيء من ذلك ، أو تقتضي خلافه . ودلت التجربة ، على | أن من أسباب الحرارة الاستضاءة والحركة ، ومجاورة النار ، إذا كان القابل | لشيء من ذلك قابلا للحرارة . أما إذا لم يكن قابلا لها ، فلا .

والبرودة ليست عدم الحرارة ، لأنها محسوسة ، ولا شيء من العدم | كذلك ، بل التقابل بينهما تقابل التضاد ، وتأثيرها على خلاف تأثير مقابلها .

والرطوبة هي الكيفية التي يكون بها الجسم سهل التشكل بشكل الحاوي ، | سهل الترك له . واليبوسة هي الكيفية التي بها يصير الجسم قابلا لذلك | ( الشكل ) وتركه يعسر . واللطافة رقة القوام . والكثافة غلظة . | واللزوجة هي سهول قبول الجسم للتشكل بأي شكل أريد مع عسر تفريقه . | وإذا قصد تفريقه امتد متصلا . والهشاشة هي كونه بحيث يسهل تفريقه ، | ويعسر تشكيله .

والجفاف هو الاستحالة التي للجسم ، بسبب كونه لا تقتضي طبيعة | نوعه الرطوبة ، ولا ملاصق لجسم رطب . والبلة هي الحالة التي للجسم | بسبب أنه مع كونه غير مقتضي للرطوبة هو ملاصق لجسم رطب والثقل | هو ما يتحرك به الجسم إلى جهة السفل ، وتوجبه البرودة .

والخفة ما يتحرك به إلى جهة العلو ، وتوجبه الحرارة ، وكلاهما عرف | بالتجربة . فإنا قد جربنا أن ms092 صعود الجسم ، يشتد باشتداد حرارته ، || ويضعف بضعفها ، وأن نزوله يشتد ويضعف بحسب حال برودته ، في | الشدة والضعف . ولولا أن الحرارة تقتضي التصعيد ، والبرودة تقتضي | خلافه ، لما كان الأمر كذلك .

والقسم الثاني من الكيفيات المحسوسة هو المذوقات . والذي نعرفه من | بسائطها تسعة هي : المرارة والحرافة والملوحة والعفوصة والحموضة | والقبض ، والدسومة والحلاوة ، والنفاهة . وربما كان للشيء طعم في | نفسه ، لكنه لشدة تكاثفه لا يتحلل منه شيء يخالط اللسان ، حتى يدركه ، | ثم إذا احتيل في تلطيف أجزائه أحس منه بطعم ، كما في الحديد والنحاس . | وقد يجتمع طعمان في جسم واحد ، كالمرارة والقبض في الحضض ، ويسمى | بشاعة ، وكالملوحة والمرارة في السبخة ويسمى زعوقة .

وربما اجتمع من الكيفية الطعمية والتأثير اللمسي أمر واحد لا يتميز في | الحس ، كالطعم والتفريق مع الأسخان ، فإنه قد يحصل منها حرافة أولا | مع الأسخان ، وقد يوجبان حموضة ، وكالطعم مع التكثيف اللذين ربما | أوجبا عفوضة . وربما كان ذلك هو السبب ، لتكثير ما يحس به من | الطعوم ، أو من جملة أسبابه .

ولم أجد وجه حصر للطعوم في عدد ، لا في نفس الأمر ، ولا بحسب ما | يمكن في حق اليسير الاحساس به .

والقسم الثالث المشمومات ، وليس لها أسماء مخصوصة ، إلا من جهة | الموافقة والمخالفة ، أن يقال لها رائحة طيبة أو منتنة .

ويختلف ذلك باختلاف أحوال الذين يحسون بها ، فإن الموافق | لشخص قد يكون مخالفا لآخر ، أو من جهة ما يقترن به بها ، كما يقال || رائحة حلوة أو حامضة ، ولا أعرف لها وجه حصر .

والقسم الرابع المسموعات ، وهي الأصوات والحروف والسبب الذي | نجده محدثا لهما هو تموج الجسم السيال الرطب ، كالماء والهواء . وليس | المراد من التموج حركة انتقالية ، من ماء أو هواء واحد بعينه ، بل هو | أمر يحدث بصرم بعد صرم ، وسكون بعد سكون . وسبب التموج امتساس | عنيف ، هو القرع أو تفريق عنيف هو القلع . أما القرع فإنه يموج | الماء والهواء ، إلى أن يتقلب من المسافة التي سلكها القارع ، إلى جنبيها | بعنف شديد ، وكذا القلع . ويلزم منهما جميعا انقياد المتباعد منهما | للتشكل والتموج الواقعين ms093 هناك .

ويتوقف إحساسنا بالصوت ، فيما جربناه . وإن جاز ألا يكون شرط | مطلقا على وصول الهواء الحامل له إلى الصماخ ، لأنه يميل من جانب إلى | جانب ، عند هبوب الرياح . ومن أخذ أنبوبة طويلة ، ووضع أحد طرفيها | على فمه ، وطرفها الآخر على صماخ إنسان ، وتكلم فيها بصوت عال ، | سمعه ذلك الإنسان ، دون الحاضرين .

وإذا رأينا إنسانا من البعد يضرب بالفأس على الخشبة ، رأينا | الضربة قبل سماع الصوت .

وليس الصوت نفس القرع أو القلع ، لأنهما في تقسيمهما مختلفان ، | مع أنا نفهم الصوت ، دون الحاجة إلى تعقل قلع أو قرع ، أو أن لهما | مدخلا فيه .

ثم إنما يدركان بالبصر وغيره ، وهو لا ( لوحة 284 ) يدرك إلا | بالسمع وأيضا فإنه يبقى بعد فواتهما . وليس عليك من هذه الفروق ، | أنه غير الحركة والتموج . ولو كان الصوت أمرا لا يحصل إلا في | الصماخ ، لما كنا إذا سمعناه عرفنا جهته ، وأنه من قريب أو بعيد ، || بمجرد السماع ، لا من أبصار التموج . أو الاستدلال بجهاريته | وخفائيته ، على قربه وبعده ، فإذا هو حادث في جهته خارج الأذن .

وأما الصدى فإنه يحصل من انعكاس الهواء المتموج ، من مصادم عال ، | كجبل أو حائط ، محفوظا فيه مقطعات الحروف ، إن كانت فيه حاصلة .

ولا يبعد أن يكون لكل صوت صدى عند كل مصادم ، ولكن في البيوت | يجوز ألا يقع الشعور بالانعكاس ، لقرب المسافة فلا يحس بتفاوت | زماني للصوت وعكسه ، ولهذا يكون صوت المغني في البيت أقوى مما في | الصحراء .

والموجب للصدى ، إن كان ذا ملامسة ، ثبت الصدى زمانا ، لتعاقب | الانعكاس بتعاقب الاندفاع . والهواء إن كان يتشكل بمقاطع الحروف ، | غائب عنا ، يوجب حفظ تلك التقطيعات .

وكيف كان ، فإن الهواء لا يحفظ الشكل ، وهو سريع الالتئام | والتشويش بأدنى سبب ، بل إن كان يتشكل بمقاطعها ، فإنما ذلك لسبب | غائب عنا ، يوجب حفظ تلك التقطيعات .

فإن لم يكن كذا ، لم يكن متشكلا بتلك المقاطع . ولا يكون تشكله بها | شرطا في حدوث حرف أو صوت . ومن الجائز ألا يكون تموج السيال ولا | توسطه ، شرطا في حصول الصوت والحرف ، على ms094 كل حال ، بل على وجه | مخصوص ، كحال تعلق النفس بالبدن ، على الوجه الذي هي عليه الآن ، | وإن جاز ألا يكون شرطا على وجه آخر ، أو وجوه أخرى .

ويجوز أيضا أن تحصل بعض الأصوات بعلة ، وبعضها بعلة أخرى ، | لما عرفت أن الواحد بالنوع ، جاز أن يكون له علل مختلفة .

والحرف هيئة عارضة للصوت ، يتميز بها عن صوت آخر مثله ، في | الحدة والثقل تميزا في المسموع . والحرف إما مصوتة ، وهي التي | لا يمكن الابتداء بها وأما صامتة وهي ما عداها ، وهي التي لا يمكن تحديده ، كالباء والتاء والطاء والدال . ونسبة عروضها | للصوت ، نسبة عروض النقطة للخط ، إذ لا يتحقق إلا في أول زمان | إرسال النفس ، أو آخر زمان حبسه . وحصر الحروف في عدد في نفس | الأمر ، أو بحسب الوجدان ، مما لا أجد سبيلا إلى وجهه .

والقسم الخامس المبصرات ، وهي الألوان والأضواء أما الألوان فيتعذر | على حصرها في عدد ، والسواد والبياض منهما ، هما ضدان في غاية | التباعد ، ولا يبعد أن يكون كل ما عداهما ، أو بعض ما عداهما ، من | الألوان من تركيبهما على وجه مخصوصة .

ولا شك أن السواد والبياض ، والحمرة ( والصفرة ) والخضر | إذا سحقت جدا ، ثم خلطت ، فإنه يظهر منها بحسب اختلاف مقادير | المختلطات ألوان مختلفة . فمن المحتمل أن يكون سائرها حاصلا على هذا | الوجه ، أو يكون كل واحد منها أو بعضها ، ألوانا مفردة ، في الحقيقة | لا عند الحس فقط .

ومن الجائز أن تكون الألوان غير متناهية ، في نفس الأمر ، وإن لم | يعتبر كون اختلافها بالشدة والضعف ، اختلافا نوعيا . أما إذا اعتبرناه | كذلك ، فالأمر ظاهر ، لكن جاز مع ذلك ألا يحصل منها إلا المتناهي .

ومن الألوان : ما هي مشرقة قريبة من طباع الضوء ، كالارجوانية . | والفيروزجية ، والخضرة الناصعة ، والحمرة الصافية . ومنها ما هي | مظلمة ، كالغبرة ، والكهنة ، والعوذية ، والسواد ، وأمثالها . || وانفعال البصر عن اللون إن لم يكن مانع ( إن ) ، أخذناه داخلا في | مفهوم اللون ، مقوما له . ولا حصول لشيء من الألوان في الظلمة ، لأنا | في الظلمة لا نراها ، وليس ذلك لأن الهواء المظلم عائق ms095 عن أبصارها ، إذ | ليس فيه كيفية عائقة عن الابصار ، وإلا لما كان من قعد في غار مظلم ، | وفي خارجه جسم مستنير ، يرى ذلك الجسم ، فهو إذن لعدم حصوله في | الظلمة ، إن أخذ على ذلك التقدير .

وأما إذا لم تأخذ ذلك الانفعال مقوما له ، وجزءا من مفهومه ، فلا | يلزم من ذلك أكثر من أن الضوء شرط في صحة كونه قريبا ، لا في تحققه | في نفسه ، بل ولا يلزم منه أيضا أن يكون الضوء شرطا على الاطلاق ، | بل جاز أن يكون ( ذلك ) على مثل ما ذكرت ، في شرائط حدوث | الصوت وعلل حصوله .

وقد يتوهم في الألوان أنها جواهر ، وهو خطأ ، منشؤه تجويز مفارقتها | عن محالها وقيامها بذاتها . وهي هي على الوجه الممتنع ، في انتقال | الأعراض ، بسبب أن ذلك الانتقال ، لا يعلم امتناعه فيها بديهة .

والذي يدل على عدم جوازه ، هو أن السواد مثلا ، إذا فارق المحل ، | فلما يتأتى فيه أن يحس ، أو لا يتأتى فيه ذلك .

فإن تأتى وفرض أنه أحس فاليه إشارة ، وهو مع مقدار .

والمفهوم من المقدار غير المفهوم من السواد لتعقل المقدار دون السواد | وإذا كان مع مقدار فهو في شيء متقدر وجسماني . وقد فرضت مجردة ، | هذا خلف . وإن لم يتأت فيه أن يحس ، فليس في نفسه سوادا ، وهو | محال . وأنت تعلم أن الشيء الأسود مثلا ، إذا ابيض وماهيته وشكله | ووضعه وجميع أحواله بعد كما ( لوحة 285 ) كانت ، إلا السواد || فالسواد زائد ( لوحة 285 ) على الجميع ، وليس لا شيء محض ، فإن اللاشيء | لا ينتقل عنه حاسة .

وقد تتفق الأجسام في الأشكال ، وتختلف في الألوان . ولو كان اللون | نفس الشكل لما كان كذا ، ولكان للهواء لون محسوس ، لكون له شكل .

وبمثل هذا يظهر الفرق بين كثير من الأعراض . وأما الأضواء | فحقيقتها الظهور للبصر ، ويقابله الخفاء المطلق ، وهو الظلمة . والضوء | تختلف مراتبه بالشدة والضعف ، بحسب مراتب القرب والبعد من | الطرفين . وقد يظن أن الأشعة أجسام شفافة ، منفصلة عن المضيء ، | ومتصلة بالمستضيء ، وهو باطل ، وإلا لكان إذا سدت الكوة بغتة ، ما كان ms096 | بقيت ولو توهم بقاء أجزاء صغار قد زال ضوؤها ، فبقيت مظلمة ، لوجب | أن تكون جسميتها غير ضوئها .

ولو كانت أجساما ، لما علقت الأجسام دونها ، ولاختلفت عند هبوب | الرياح وركودها ، ولحرقت الأفلاك ، لنفوذها فيها ، ولتداخلت مع | الهواء ، أو دافعته دفعا عظيما يظهر ، ولما تحركت بطبعها إلا إلى جهة | واحدة ، ولتراكم أضواء سرج كبيرة ، حتى صارت ذا ثخن .

والحدس يحكم بهذه وأمثالها ، على عدم كون الشعاع جسما ، | وهو غير اللون أيضا ، لأن اللون إن أخذ عبارة عن نفس الظهور المبصر | مطلقا ، بل بنور الشمس الظاهر المبصر ، وبالضوء إذا غلب على مثل | الشبح ، فغاب لونه ، مع أن ظهوره متحقق بضوئه .

وإن أخذ اللون على أن ظهور البصر ، على وجه مخصوص ، فإما أن | تكون نسبة الظهور إلى السواد والبياض ، كنسبة اللونية إليهما في | أن الظهور لا يزيد في الأعيان على نفس السواد ، كما لا تزيد اللونية | عليه عينا .

فالظهور محمول عقلي ، فظهور البياض في الخارج هو البياض ، فالأتم | بياضا ينبغي أن يكون أتم ظهورا ، وكذا الأتم سوادا ، وليس كذا ، فانا || إذا وضعنا العاج في الشعاع ، والثلج في الظل ، ندرك بالمشاهدة أن بياض | الثلج أشد من بياض العاج ، وأن العاج أضوأ وأنور حينئذ من الثلج ، | فالأبيضية غير الأنورية ، واللون غير النور ، وكذا الأتم سوادا إذا | وضعناه في الظل ، والأنقص في الشعاع ، كان الأشد سوادا ، أنقص | نورية ، والأنقص نورا أشد سوادية .

ولو نقلنا ما هو في الشعاع إلى الظل ، وما هو في الظل إلى الشعاع ، | لصار الأتم أنور ، مع بقاء أشديته .

فالظهور للبصر غير اللون ، وإن لم يتحقق اللون دونه . والضوء منه | أول ، ومنه ثان ، فإن الضوء الحاصل من المضيء لذاته يسمى ضوءا | أولا ، والحاصل منه في آخر يسمى ضوءا ثانيا .

وإذا قيل أن الضوء نفذ في كذا ، وسرى في كذا ، وانتقل من كذا إلى | كذا ، فذلك كله مجاز . وحقيقته حصول الضوء من المضيء إلى المستضيء | دفعة ، من غير حركة ، لاستحالة استقلال العرض بالانتقال ، لما مر ، | ولا انعدام من المضيء ، وهو هو ، بل على وجه أن ms097 حصوله في المضيء | علة لحصوله فيما استضاء به ، والظلمة المقابلة للضوء ليست عبارة إلا | عن عدم الضوء فحسب .

فإن كل ما لم يكن له نور فهو مظلم ، سواء كان من شأنه أن يكون | مستنيرا ، أو لم يكن ، فلا يحتاج ما انتفى عنه النور ، في كونه | مظلما ، إلى شيء آخر . فالتقابل بين النور والظلمة على اصطلاح هذا | الكتاب ، تقابل الايجاب والسلب . وفي أكثر الكتب غيره اصطلح على | أن تقابلهما تقابل الملكة والعدم . بمعنى أن الظلمة عدم الضوء عما من | شأنه أن يكون مضيئا . والضوء ، وإن كنا لا نشاهده عارضا ، إلا للسطح

فنفس مفهومة لا يمنع من كونه ساريا في جميع الجسم باطنه وظاهره .| كمثل سريان اللون فيه ، بحيث يظهر به الباطن ، كما يظهر به الظاهر ، | وإن منع من ذلك مانع ، فهو أمر من خارج المفهوم ، ولهذا لم يكن من | قبيل ما يختص بالكميات ، وإن كان بحسب المشاهدة والوجدان ، مختصا | بها .

ولا اعتبار بذلك ، بل الاعتبار في كون الكيفية مختصة بالكمية ، | بكونها لا تتصور إلا كذلك ، كما سبق .

وإذا كان معنى كون الشيء مضيئا كونه ظاهرا للبصر ، فكلما يتصور | كونه ظاهرا للبصر يتصور كونه مضيئا ، كان سطحا أو جسما ، ماديا ، | أو غيرهما ( فالضوء والنور والشعاع بأي عبارة شئت هو ) كمال | محسوس لكل ما يستضيء به . ||

| الفصل الخامس

| في |

| ما ليس من شأنه أن يحس بالحس الظاهر

| من أنواع الكيف

كل ما كان من الكيفيات الغير المحسوسة ، غير راسخ ، يسمى حالا ، | كغضب الحليم . وكل ما كان منها راسخا ، يسمى ملكة ، كصحة | المصحاح .

وإذا قيل : لكذا ملكة على فعل كذا ، أو خلق كذا ، فليس المراد بذلك | أن يصدر عنه ذلك الفعل ، أو ذلك الخلق مثلا ، بل أن يكون بحيث | يصدر عنه ذلك ، من غير روية ، مثل : ملكة الصناعة ، فإن الضارب | بالطنبور لا يتروى في نقرة نقرة .

وكذلك ملكة العلم ، بأن يحضر الانسان المعلومات ، بل أن يكون | مقتدرا على احضار معلوماته ، من غير أن يتروى ولا شك أن جميع | ذلك تهيئات في النفس ، أو العقل ms098 .

وكذا حال الصحة ، فإن معناها أن يصدر عن الانسان الأفعال التي | تصدر عن ( لوحة 286 ) البدن بالاعتدال ، بغير تعب .

ولا محالة أن تهيئة في البدن ، قد يكون شيء واحد في أول حدوثه | حالا ، ثم يصير بعد ذلك هو بعينه ملكة . وكل ما يجده الانسان من || نفسه من هذه الكيفيات ، فهو غني عن التعريف بالحد أو الرسم ، بل قد | يشار إليه إشارة عقلية ، على وجه التعيين له .

وكيفية نسبته إلى ما يتعلق به ، كالادراك الذي يحتاج إلى تعيين | القدر المشترك منه بين الأجناس . والتخيل والتوهم والتعقل فإن كل | هذه تشترك في كونها إدراكا . وتمتاز كل واحدة منها عن باقيها بمميز ، | وكذا اللذة والألم بالنسبة إلى ما يصدقان عليه من الحالات الملذة والمؤلمة . | فإن هذا وأمثاله مما نجده من أنفسنا ، لا نجده إلا مخلوطا بما يختص | بكل منها .

فإذا نقصنا تلك المخصصات يحصل لنا القدر المشترك . فأمثال هذه | تعريفها إنما هو من هذا القبيل . وإذا عرفت هذا ، فاعلم أن الكيفيات | التي ليس من شأنها أن تحس بالحواس الظاهرة كثيرة ، لا يمكن حصرها ، | أو يتعذر . والذي هو ذا أذكره هو أهمها ، وأهم ذلك هو الادراك . | والذي يعم سائر الادراكات منه ، وتشترك كلها فيه ، هو أن تكون حقيقة | شيء ما حاضرة بنفسها ، أو بمثالها عند الشيء الذي يقال أنه مدرك ، | يشاهدها ما به يدرك . سواء كان ما به الادراك هو ذاته ، أو آلته ، | وسواء كان المثال منتزعا من أمر خارجي أو حاضر ابتداء ، وسواء | كان منطبعا في ذات المدرك أو آلته ، أو كان حاضرا من غير انطباع | أو ارتسام في شيء .

ولولا أن تكون بعض الادراكات بالانطباع ، لما أمكننا أن نحكم على | معدوم ما في الأعيان بأحكام وجودية ، مثل كثير من المفروضات الهندسية | وغيرها ، مما لا يقع ، ممكنا كان أو ممتنعا . |

فإن كل ما يحكم عليه بذلك فله وجود ما ، وإذ ليس في الأعيان فهو في | النفس . ولولا أن بعضها ليس بالانطباع ، لكان علم الباري بذاته | وبالأشياء كلها ، وعلمنا ( به ) وبذواتنا يكون بالانطباع أيضا ms099 ، وهذا | مما سيحقق بطلانه في موضعه .

والضابط في الادراك الذي يجب أن يكون بحصول صورة المدرك في | المدرك ، هو أن يكون ادراكا ، غير دائم للذات المدركة ، ما دامت موجودة ، | أن يكون المدرك مع ذلك غائبا عن المدرك ، غير حاضر عنده حضور | المبصرات عند البصر ، وما جرى هذا المجرى .

ودليل ذلك ، هو أنه إذا حصل فينا علم بشيء غائب عنا ، بعد أن لم | يكن ذلك العلم حاصلا لنا ، فإن لم يحصل فينا شيئ ، ولم يزل عنا شيء ، | فسيان حالنا قبل أن نعلم ومعه ، وليس كذا .

ولا جائز أن يزول عنا شيء ، لوجهتين : أحدهما - أنا نعلم بالبديهية | أن العلم المتجدد تحصيل لا إزالة .

وثانيهما - أن الزائل أن كان صورة إدراكية فهي حادثة ، لا محالة ، | ضرورة أن النفس قد كانت في مبدأ فطرتها خالية عن العلوم ، ثم حصلت | لها ، ويعود الكلام في تلك الصورة الادراكية .

ولا بد من الانتهاء إلى إدراك لا يكون عبارة عن زوال صورة إدراكية .

وإن لم يكن الزائل صورة إدراكية ففي قوتنا لا محالة إدراك ما ، | لا نهاية له ، من المدركات : كالأعداد والأشكال الهندسية .

وأنه لا بد ، وأن يكون الزائل عند إدراك كل واحد منها غير الزائل ، | عند إدراك الآخر ، لئلا يتساوى حالنا ، عند الادراك وقبله ، فيكون | ادراكنا لأحدهما ، هو إدراكنا للآخر . |

وإذا كان كذلك وجب أن يكون فينا أمور غير متناهية ، بحسب ما في | قوتنا إدراكه من المدركات ، وتكون موجودة معا ، إذ لا حال من الأحوال | إلا ويمكننا إدراك أي واحد كان مما في قوتنا إدراكه ، من التي لا نهاية | لها ، ولو أن الأمر الذي بزواله منا يدرك ذلك المدرك حاصلا فينا ، في | تلك الحالة ، لما أمكننا إدراكه ، لأن مجرد عدم حصوله فينا ، لو كان كافيا | في الادراك لما كان إدراكنا لذلك المدرك متجددا في ذلك الحال ، بل كان يكون قبله | أيضا ، فإذن لا يكفي في الادراك إلا زواله ، بعد حصوله ، فواجب إذن أن يكون | حاصلا في كل وقت ، يكون في قوتنا إدراك ذلك المدرك ، ليحصل إدراكه | بزواله ms100 .

وكذلك جميع الأمور التي بزوالها يكون إدراكنا ، لما لنا إدراكه ، فلا | بد من وجودها فينا ، بجملتها ، في كل وقت يمكننا أن ندرك أي مدرك | كان لنا أن ندركه وتلك الأمور لا بد وأن تكون مترتبة فينا ، ترتب ما | يدرك بزوالها من الأعداد ، وما شاكلها ، مما له ترتيب طبيعي في ذاته .

وقد علمت أن وجود ما لا نهاية له دفعة واحدة ، وهو مترتب محال ، | فبطل أن يكون الادراك المذكور ، بزوال شيء عنا ، فهو إذن بحصول | شيء فينا ، وذلك الشيء إن لم يكن مطابقا للمدرك لم يكن كونه إدراكا | له ، أولى من كونه إدراكا لغيره ، فلا بد من المطابقة ، بمعنى أن يحصل | لكل مدرك أثر في النفس يناسبه ، بحيث لا يكون الأثر الذي هو إدراك | هذا ، هو بعينه الأثر الذي هو إدراك ذاك ، وكذلك غيرهما مما من شأن | النفس ( لوحة 287 ) إدراكه ، وذلك هو المراد بحصول الصورة في | المدرك .

وبهذا يتبين أن الادراك ليس هو مجرد إضافة بين المدرك والمدرك ، | فإن الإضافة تستدعي وجود المضافين . فالمدرك إن كان معدوما ، فلا | إضافة إليه ، وإن كان موجودا في نفسه ، أو في شيء غائب عنا ، وجب | أن يكون ادراكنا له ، قيل ادراكنا له ، اللهم إلا أن لا يحدث في نفسه ، أو || في ذلك الشيء لغائب إلا حالة الادراك ، باستعداد يحصل من التفات | المدرك إلى القوى والآلات .

ولا شك أن ذلك يكون استحضارا له ، بعد أن كان معدوما ، فلا يكون | الادراك إلا بحضور المدرك ، وذلك مما نتحققه من أنفسنا بالوجدان ، | فلا سبيل إلى انكاره ، بل إن وقع نزاع ففي الانطباع ، لا في مجرد | الحضور عند المدرك .

وإن كان موجودا فينا ، فقد تحقق الانطباع ، فضلا عن مجرد الحضور | فعلى كل التقادير ، ليس الادراك مجرد الاضافة المذكورة ، وإن كانت | ضرورية فيه . ولو استدعى الادراك وجود المدرك في الخارج ، لما كان | بعض الادراكات جهلا ، لأن الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة | الخارجية غير مطابقة إياها .

وحصول الشيء للشيء يقال على معان متعددة ، فإن حصول الجوهر | للجوهر غير حصوله للعرض ms101 ، وغير حصور العرض للعرض وللجوهر ، | وكذا حصول كل واحد من الصورة والمادة والجسم لآخر ، دخول المثال | للممثول وكذلك حصول كل من الحاضر والمحضور عنده لصاحبه .

والحصول الادراكي معلوم لنا بالوجدان ، ومتحقق كونه حصولا لنا ، | وإن عجزنا عن التعبير عن خصوصيته ، بغير كونه إدراكا أو علما أو | سعورا بالشيء ، أو احاطة بكنهه ، أو ما يجري ( مجرى ) هذه | العبارات في كل لغة .

ولو كان المراد به مطلق الحصول كيف كان لكان كل من حصل له شيء | مدركا له ، حتى الجدار ، لكونه ، ولكان متى علمنا حصول شيء لشيء | جزمنا بأنه مدرك له ، وليس كذا . |

وما من شرط المدرك أن يكون مغايرا للمدرك ، وإلا ما كنا ندرك | ذواتنا ، وذلك على خلاف الايجاد ، فإن موجد الشيء يجب أن يكون مغايرا | لذلك الشيء . وستتحقق ان علمنا بذاتنا هو ذاتنا ، وكذلك علمنا بعلمنا | بذاتنا ، وهلم جرا .

وإن وقعت المغايرة بنوع من الاعتبار ، وهو كاف في حصول الشيء | للشيء ، أو إضافته إليه ، وليس الحصول الادراكي هو لآلة المدرك فقط | من دون المدرك نفسه ، بل ما يدرك بآلة ، فصورة المدرك حاصلة له | لحصولها لآليته .

وكون الصورة مدركة غير كون ما هي صورته مدركا بها . فقد يعرض | لما يكون إدراكا أن يكون مدركا باختلاف اعتبار ، والعلم يجب بغيره عند | تغير المعلوم ، لأنه مطابق له . وكل ما طابق شيئا على وجه ، لا يمكن أن | يطابق ما يخالفه . وبهذا يعلم بأن الشيء سيوجد ، غير العلم | بوجوده إذا وجد .

ونزيده بأنه لو كان كذلك ، لكان من علم أنه إذا جاء الغد دخل زيد | الدار ، علم لا محالة دخوله الدار عند مجيء الغد ، علم مجيء الغد ، أو | لم يعلم .

ولأن العلم بأن الشيء سيوجد ، لا يتوقف كونه كذلك على وجود | الشيء ، ويتوقف كونه علما بوجوده على وجوده والحاصل قبل حصول | الشرط غير الموقوف على حصوله .

وإذا كان الادراك بغير استثبات سمي : شعورا ، فإذا حصل الوقوف | على تمام المعنى قيل له : التصور . وإذا بقي بحيث لو أراد استرجاعه | بعد ذهابه ، قيل له : الحفظ ، ولذلك الطلب ms102 التذكر ، ولذلك الوجدان || الذكر . وإذا أدرك المدرك شيئا ، وانحفظ أثره في نفسه ، ثم أدركه | ثانيا ، وأدرك معه أنه هو الذي أدركه أولا ، قيل : إنه معرفة .

وإذا تصور المعنى من لفظ المخاطب ، فهو الفقه والفهم والافهام | والبيان هو إيصال المعنى باللفظ إلى فهم السامع . والصدق هو أن يكون | حكمك بشيء على شيء اثباتا أو نفيا مطابقا ، لا في نفس الأمر . | والتصديق هو الاعتراف بهذه المطابقة .

والعلم هو اعتقاد أن الشيء كذا ، وأنه لا يمكن ألا يكون كذا ، إذا كان | ذلك الإعتقاد بواسطة موجبة له ، وكان الشيء في نفسه كذلك . وقد يقال | لتصور الماهية بالتحديد التام ، وقد يقال للادراك كيف كان .

والعقل هو اعتقاد بأن الشيء كذا ، مع اعتقاد أنه لا يمكن ألا يكون | كذا طبعا ، بلا واسطة ، كاعتقاد المباديء الأول للبراهين .

وقد يقال لقصور الماهية بذاتها من غير تحديد ، كتصور المباديء | الأول للحد . ويقال على معان أخر ، لا حاجة إلى ذكرها ههنا ، وسيرد | ذكر بعضها . والذهن قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء . والذكاء | شدة القوة الذهنية .

وقد مضى في المنطق شرح أمور يتعلق شرحها بهذا الموضع أيضا ، | كالفكر والحدس والظن وغيرها ، فلا حاجة إلى تكريرها في هذا الموضع .

وتنقسم الادراكات ، بحسب مراتبها ، في التجريد عن المادة ، إلى | أربعة أقسام : إحساس وتخيل وتوهم وتعقل : فالاحساس : هو أخذ | الصورة عن المادة ، ولكن مع اللواحق المادية ، ومع وقوع نسبة بينها وبين | المادة ، إذا زالت تلك ( لوحة 288 ) النسبة بطل الأخذ ، كابصارك || زيدا ، فإن الحس لا يناله إلا مغمورا بغواش غريبة ، عن ماهيته ، لو | تعينه ، لو توهم بدله بغيره ، لكان ذلك الانسان .

ولا يناله إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته ، وكذلك لو زال لم يدركه ، | فهو مشروط بحضور المادة ، واكتناف الهيئات ، وكون المدرك جزئيا .

وأما التخيل فهو تبرئة الصورة المنتزعة عن المادة تبرئة أشد ، فإن | الخيال يأخذها عن المادة ، بحيث لا تحتاج إلى وجود المادة . بل إذا بطلت | المادة ، أو غابت ، فإن الصورة تكون ثابتة فيه .

ولكن غير مجردة عن اللواحق المادية ، ولهذا كانت الصورة في ms103 الخيال | على حسب الصور المحسوسة ، من تقدير ما ، وتكييف ما ، ووضع ما ، | ولا فرق بينهما إلا عدم الاحتياج إلى حضور المادة لا غير ، ( وهذا ) | كتمثلك صورة زيد الذي كنت أبصرته مثلا ، إذا غاب عنك .

وأما التوهم ، فهو نيل المعاني ، التي ليست هي في ذواتها بمادية ، | وإن عرض لها أن تكون في مادة ، كالخير والشر ، والموافق والمخالف ، وما | أشبه ذلك .

ولو كانت هذه في ذواتها مادية لما عرضت إلا لجسم . والوهم وإن أدرك | هذه ، إلا أنه لا يدركها ، إلا مخصوصة بالشيء الجزئي الموجود في المادة ، | وبالقياس إليها ، وبمشاركة الخيال فيها ، وهو كادراك الشاة عداوة | الذئب ، وصداقة الولد . |

وأما التعقل ، فهو أخذ الصور مبرأة عن المادة ، وعن جميع علائقها | تبرئة من كل وجه . فإن كان المدرك متجردا بذاته عن المادة ، أخذته . | كما هو عليه في نفسه .

وإن كان موجودا للمادة ، لكون وجوده ماديا ، أو لأنه عرض له ذلك ، | انتزعته عن المادة وعن لواحقها ، نزعا بالكلية ، كافرازها للصورة | الانسانية ، مثلا عن كل كم وكيف وأين ووضع مادي ، بحيث تصير صالحا | لأن يقال على جميع ماله شيء من ذلك .

وإذا تعقلنا صورة وأوجدناها في الخارج ، فهو التعقل الفعلي . وإذا | أخذنا الصورة من الموجودات الخارجية ، فهو التعقل الانفعالي . والعلم | منه تفصيلي ومنه إجمالي :

أما التفصيلي : فهو أن يعلم ( أن ) الأشياء متمايزة في العقل مفصلة | بعضها عن البعض . وأما الاجمالي : فهو كمن علم مسألة ، ثم غفل عنها ، | ثم سئل عنها ، فإنه يحضر الجواب عنها في ذهنه . وليس ذلك بالقوة | المحضة ، فإنه قد حصل عنده حالة بسيطة ، هي مبدأ تفاصيل تلك | المعلومات . فلم تكن علما بالقوة من كل وجه ، بل هي بالفعل من وجه ، | وبالقوة من آخر ، وكأنها قوة ، هي أقرب إلى الفعل من القوة ، التي لا | تكون معها تلك الحالة . ومن ينكر حقيقة قول ما ، أو عقد ما ، فسبيل | مفاتحته أن يقال له :

هل تعلم أن إنكارك حق أو باطل ، أو أنت شاك في ذلك ؟ فإن حكم | بأنه يعلم أن إنكاره حق ، فقد اعترف بحقية علم ms104 ما ، وكذا أن اعترف | بأن إنكاره باطل . وإن قال : أنا شاك ، فيقال له : هل تعلم أنك شاك | وتنكر وتفهم من الأقاويل شيئا معينا ، أو لا تعلم ذلك ؟ |

فإن وافق أنه يعلم ، فقد اعترف بعلم ما ، وإن لم يوافق على ذلك ، | وادعى أنه لا يفهم أبدا شيئا ، ولا يعلم أنه يشك وينكر ، ولا أنه موجود | أو معدوم ، سقط الاحتجاج معه ، وأيس من استرشاده ، ما دام على | هذه العزيمة .

فليس إلا أن يؤلم بدخول نار ، أو ضرب ، أو غير ذلك ، مما يؤلم ، | فإن النار واللانار عنده واحد ، والألم واللا ألم واحد . ومثل هذا إن | كان شاكا في نفس الأمر ، كما يزعم . فربما اهتدى بهذا القول ، أو | هذا الفعل .

وإن كان معاندا ، فربما الجأه الألم إلى الاعتراف بالحق ، ولعله لا | يوجد ، من هو على هذا الرأي إلا أن ينتحله على طريق العناد . ووقوع | الادراك على أصناف الادراكات إنما هو بالتشكيك ، فإنه قابل للشدة | والضعف . ألا ترى أن الادراك بالبصر أقوى من الادراك بالخيال ، وإن | كنا ندرك تفاصيل المدرك بالخيال ، كادراكنا لها بالبصر . فإن في | المشاهدة مزيل انكشاف ، ليس في التخيل ، ولهذا ليس تخيل المعشوق | كابصاره .

وبعض التخيل أقوى من بعض ، وكذا التعقل تتفاوت درجاته في قوته | وضعفه ، وهو أقوى من الادراك الحسي ، لأن الادراك العقلي خالص | من الشوب إلى الكنه ، فإنه يدرك الحقائق المكتنفة بالعوارض كما هي ، | واصلا إلى كنه المعقول . والحسي شوب كله ، لأنه لا يدرك إلا كيفيات | تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره فقط .

والعقلي أيضا أكثر كمية منه ، فإن عدد تفاصيل العقلي لا تكاد | تتناهى .

فإن أجناس الموجودات وأنواعها وأصنافها وما يقع بينها من المناسبات | لا سبيل إلى حصرها . والحسية محصورة في عدد قليل ، وذلك العدد || فإن تكثر فبالأشد والأضعف لا غير ، كالحلاوتين اللتين احداهما أشد | من الأخرى .

والعلم يستحيل على الانقسام بذاته أو بغيره ، لأنه متعلق بالبسائط | لا محالة ، وهو ظاهر . ولأنه لو لم يتعلق ( لوحة 289 ) بالبسائط ، | لتعلق بالمركبات ، وإلا فلا معلوم أصلا . والعلم بالمركبات متوقف على | العلم بأجزائها ms105 البسيطة ، فيكون قد تعلق بالبسائط .

وفرض أنه غير متعلق بها ، هذا خلف . وإذ قد ثبت أنه لا بد من | تعلقه ببسيط ، فلو انقسم لكان جزؤه ، إما أن يتعلق بكل ما تعلق به | كله أو بعضه ، أو لا شيء منه . فإن تعلق بكله كان جزء العلم هو | العلم ، فيساوي الجزء الكلي من الوجه الذي به الكل كلا ، والجزء جزاء ، | هذا خلف .

وإن تعلق ببعضه ، كان المعلوم البسيط مركبا ، وهو خلف أيضا . | وإن لم يتعلق بشيء منه ، فهو ظاهر الفساد ، إذ لا يتصور تعلق الكل | بشيء ، مع خلو كل واحد من أجزائه عن التعلق به ، أو ببعضه وعند | ذلك ، يقال إنه حيث لم يكن لشيء من الأجزاء تعلق ، فالمجموع لا تعلق | له .

فليس المجموع هو العلم ، فإن لم يحصل العلم عند اجتماع الآخر ، | لم يكن هناك علم ، وهو خلاف المفروض . وإن حصل عند اجتماعها | علم ، فإن انقسم ذلك العلم الحاصل ، عاد الكلام فيه ، ولزم التسلسل | المحال ، وإن لم ينقسم حاصل المطلوب .

على أنه معلوم بالبديهة ، أن الصورة المساوية للشيء الواحد ، من | حيث أنه واحد ، يمتنع انقسامها ، وإدراك الجزئيات المتغيرة ، قد || يكون على وجه لا يتغير ، وقد يكون على وجه يتغير بتغيرها .

ويتمثل لك كيفية ذلك بهذا المثال ، وهو أنك إذا كنت حافظا | لقصيدة من الشعر ، وهي حاضرة في ذهنك دفعة ، كما هي مكتوبة ، | بيتا بيتا ، وكلمة كلمة ، هذا إدراك لها ، بجميع تفاصيلها على وجه | لا يتغير . وإذا قرأتها كلمة بعد كلمة ، وبيتا بعد بيت ، من غير أن | تتمثل لك بتفاصيلها كلماتها وأبياتها دفعة واحدة ، فهو إدراك لتلك | التفاصيل المدركة بعينها أولا ، ولكن على وجه متغير بتغير المدركات .

ومتى استند الشخص إلى شيء مشار إليه ، كما تقول : زيد هو | الذي في مدينة كذا ، أو كسوف الشمس يكون من الآن الذي نحن فيه إلى | شهر لم يمكن حمله على كثيرين ، فلم يكن معقولا ، بل محسوسا ويكون | العلم به متغيرا وجزئيا .

ومتى لم يستند إلى مشار إليه بوجه من الوجوه ، بل علم بواسطة | أسبابه ، كما ms106 إذا علمت مقدار ما بين كسوفين بالأسباب ، لم يتغير | العلم به ، سواء كان موجودا ، أو معدوما ، وكان إدراكه تعقلا كليا ، | وفي الادراك مباحث غير هذه ، سيأتي بعضها في أثناء مباحث أخرى | مستقبلة .

ومن هذه الكيفيات : اللذة والألم فاللذة إدراك ونيل لوصول ما هو | عند المدرك كمال وخير ، من حيث هو كذلك . والألم هو الادراك ، | والنيل أيضا ، ولكن لوصول ما عند المدرك ، وشر من حيث هو كذا .

والنيل هو الاصابة والوجدان لذات الشيء لا لصورة تساويه فقط | فإن إدراك اللذيذ لا يكون لذة ، إلا إدرك وصوله إلى الملتذ ، وحصوله || مع اعتقاد كماليته وخيريته ، سواء كان في نفس الأمر كمالا له وخيرا | أو لم يكن . والكمال هو ما من شأنه أن يكون للشيء ، والخير ما يكون | مؤثرا عنده .

وقد يكون الشيء كمالا وخيرا ، باعتبار وغيرهما باعتبار آخر ، | وكذا الآفة والشر . والالتذاذ بالكمال والخير يختص بالجهة التي هو | منها كمال وخير .

وبهذا تعرف فوائد القيود المذكورة في تعريف الألم . وهذان | التعريفان إنما هما ، لتميز القدر المشترك بين كل حالة من الحالات | الملذة والمؤلمة . وحذف ما ينضم إليها من المخصصات لا لتعريف ماهيتهما ، | فإنهما مما نجدهما عند الحالات المذكورة من أنفسنا ، فهما مستغنيان عن | التعريف .

وإذا كانت اللذة والألم تابعين للشعور ، فإذا فقد فقدا ، وإذا | ضعف ضعفا .

ومن الكيفيات المذكورة : الحياة والارادة والقدرة . فالحياة : هي | كون الذات بحيث لا يمتنع عليها أن تعلم وتعقل .

والارادة : هي كون الفاعل عالما بفعله ، إذا كان ذلك العلم سببا | لصدوره عنه ، مع كونه غير مغلوب ولا مستكره .

والقدرة : هي كون الحي ، بحيث يصح منه الفعل والترك ، | بحسب للدواعي المختلفة . وهذه هي القوة الاختيارية . وإذا انجزمت | الارادة واقترن بها ما ينبغي أن يقترن بها في تحصيل الفعل ، وانتفاء | ما لا ينبغي ، وجب حصول الشيء عنها . |

ومن حيث المجموع تكون قوة على شيء واحد ، ولا يتقدم على | الفعل زمان ، كما علمت . وإذا لم تحصل هذه الأشياء داخلة في | مفهومها ، فهي متقدمة بالزمان على الفعل . فإن الذي له فطرة سليمة ، | لا ms107 ينكر أنه في حالة القيام قادر على القعود .

وقد تكون القدرة هي العلم بعينه ، وذلك إذا كان العلم بالشيء | كافيا في صدوره عن العالم ، كما نتصور وجها نميل إليه ، فيتبعه حركة | بعض الأعضاء ، أو تتصور أمرا يتبعه بغير وجهك ، من غير استعمال | آلة ، أو يثير منك شهوة وشوقا .

والأخلاق من جملة هذه الكيفيات أيضا . والخلق ملكة يصدر بها | عن النفس أفعال بسهولة من غير تقدم روية . وأصول الفضائل الخلقية | ثلاثة : الشجاعة والعفة والحكمة . ومجموعها هو العدالة ( لوحة 290 ) | ولكل واحد من الثلاثة طرفا : إفراط ، وتفريط ، هما رذيلتان . | فالشجاعة محتوشة بالتهور والجبن ، والعفة بالفجور والجمود ، والحكمة | بالجزيزة والغباوة .

ويتفرع من هذه فروع كثيرة ، ولها أحكام ، وذلك كله مستوفي | في كتب الأخلاق ، ولا يليق ههنا أكثر من هذا القدر منها . والصحة | والمرض ، من قبيل ما ليس بمحسوس من الكيفيات . والصحة عبارة عن | الكيفية ، التي بها يكون [ بدن الحي ، بحيث تصدر عنه الأفعال اللائقة | به سليمة ، والمرض ما يقابلها .

ومن هذا لقبيل أيضا : الفرح والغم والغضب والفزع والحزن | والهم والخجل والحقد . وهي ظاهرة ، لكونها وحدانية . والسبب المعد | للفرح هو أن يكون حامله الذي هو الروح الحيواني المتولد في القلب ، | على أفضل أحواله في الكم والكيف . |

أما في الكم فلأن زيادة الجوهر في المقدار توجب زيادة القوة ، لأنه إذا | كان كثيرا ، بقي قسط واف في المبدأ ، وقسط واف للانبساط الذي يكون | عند الفرح ، لأن القليل تبخل به الطبيعة ، وتمسكه عند المبدأ ، فلا | ينبسط ، وأما في الكيف فأن يكون معتدلا في اللطافة والغلظ ، وشدة | الصفاء . ومن هذا ظهر أن المعد للغم : أما قلة الروح ، كما في الناقهين | والمنهوكين بالأمراض والمشايخ .

وأما غلظة كما للسوداويين واما سببه الفاعلي فالأصل فيه تخيل | الكمال ، والكمال راجع إلى العلم ، والقدرة ، ويندرج فيها الاحساس | بالمحسوسات الملائمة ، والتمكن من تحصيل المراد ، والاستيلاء على الغير | والخروج عن المؤلم وتذكر اللذات . ومن هذا يعلم السبب الفاعل | للغم . ويتبع الفرح أمران : أحدهما بقوى الطبيعة ، ويتبعه اعتدال | مزاج الروح وحفظه عن التحلل ، وكثرة تولد بدل ms108 المتحلل . وكذا | يتبعه تخلخل الروح ، فتستعد للانبساط للطف قوايه .

والثاني انجذاب الغذاء إليه ، بحركته بالانبساط إلى غير جهة | الغذاء والغم يتبعه أضداد ذلك . والغضب تصحبه حركة الروح إلى | خارج دفعة . والفرح تصحبه حركتها إلى داخل دفعة أيضا . والحزن | يندفع مع الروح إلى داخل تدريجا .

والهم يندفع معه إلى جهتين في وقت واحد : كونه يوجد معه غضب | وحزن . والخجل ينقبض به الروح أولا إلى الباطن ، ثم يخطر ببال | صاحبه ، أنه ليس فيما خجل منه كثير ضرر ، فينبسط ثانيا . وما ذكر | من أحوال الروح المتعلقة بهذه الأمور ، فإنما عرف من طريق التجربة | والحدس . والحقد يعتبر في تحققه ' غضب ثابت ' .

والألم يتقرر صورة المؤذي في الخيال ، فلا تشتاق النفس للانتقام || وألا يكون الانتقام في غاية السهولة ، وإلا كان كالحاصل ، فلا يشتد | الشوق إلى تحصيله ، ولذلك لا يبقى الحقد مع الضعفاء . وألا يكون في | غاية الصعوبة ، وإلا كان كالمتعذر ، فلا يشتاق إليه ، ولذلك لا يبقى مع | الملوك .

ولأقتصر على هذا القدر من الكلام في هذه الكيفيات ههنا ، وربما | أتاك منها فيما يستأنف ما لم أذكره في هذا الموضع . ||

| الفصل السادس

| في |

| الاضافة

معرفة المضاف البسيط من حيث هو مضاف بسيط ، هي معرفة فطرية | لا تحتاج إلا إلى تذكير وتنبيه .

والفرق بينه وبين المركب : أن المركب فيه جزء من جنس آخر ، | كالأب فإنه جوهر في نفسه ، لحقته الأبوة ، وكالكيف الموافق ، فإنه فرق | بين أن يقال : كيف موافق لكيف ، وبين أن يقال موافقة الكيف .

فإن الأول أشير فيه إلى الكيف المركب ، مع إضافة هي الموافقة . | والثاني أشير فيه إلى إضافة ، هي الموافقة متخصصة بالكيفية ، وهي | المشابهة الممتازة بذلك التخصيص عن المساواة ، التي هي موافقة في | الكمية .

ولا يصح أن يرفع عن الموافقة في الكيفية مثلا تخصصها بها ، بحيث | تبقى ذات الموافقة ، ويقرن بها التخصيص بالكمية أو غيرها ، وهي هي | بعينها . فليس للاضافة جعل ، ولتخصصها بما تخصصت به ، جعل | آخر .

فبالتخصص بالموضوع تمتاز كل إضافة عن إضافة أخرى ، وليس | معنى هذا التخصص أن تؤخذ الإضافة المخصوصة عبارة ms109 عن المجموع من || المفروض ولاحقه ، بحيث يكون نفس المفروض هو المميز لها ، بل | المميز لها هو تخصصها به . ومعنى هذا التخصص على التحقيق ، هو | إضافته إليها ، فمميز الإضافة إضافة أخرى . ولو أنها من الاعتبارات | الذهنية للزم من هذا محال كما سبق .

والإضافة إلى متشخص ، لا تقتضي تشخص الإضافة ، كقولك : | أين زيد ، إذ لا تمنع من الحمل على كثيرين ، لنفس المفهوم .

ومن المتضايفين ما ينعكسان رأسا برأس ، كالأخوة ، فإن كل واحد | منهما أخ للآخر ، وليست أخوة واحدة هي قائمة بها جميعها ، بل لكل | واحد أخوة أخرى . وليست الأبوة والبنوة كذا ، فإن أحدهما أب للآخر ، | والآخر ليس أبا له ، بل ابنا . والمضاف الحقيقي ، لا بد له من انعكاس | الطرفين بالتكافؤ ، وكذا المركب ، إذا أخذ الطرفان على التعادل ، فإن | الأب أب الابن ، فالابن ابن ( لوحة 291 ) الأب .

وإذا قيل : السكان سكان السفينة ، والرأس رأس الحيوان ، | لا يصح أن يقال : السفينة سفينة السكان ، والحيوان حيوان الرأس . | وإنما يتحقق التعادل إذا قيل الرأس لذي الرأس ، والسكان لذي | السكان . ومما يخل بتعادلهما أن يؤخذ أحدهما بالفعل ، والآخر بالقوة . | فإن العلم علم بشيء ، والشيء الذي هو معلومه إذا كان خارجيا ، قد | يوجد دون العلم ، ولكن لا من حيث هو معلوم .

وقد تكون الاضافة بين أمرين ذهنيين ، فيأخذهما الذهن حاضرين ، | فتتحصل الاضافة بينهما في الذهن ، وهو كالمتقدم والمتأخر . |

ومتى كان أحدهما فقط حاضرا في الخارج ، فلا بد من حصول | صورته في الذهن ، حتى يصح الحكم بينهما ، والاضافة المطلقة بازائها | اضافة مطلقة ، كالأبوة والبنوة المطلقين . وإذا حصلت فموازيها محصل | أيضا .

وبالإضافة أمر زائد على مفهوم المضافين ، وإن كان أمرا اعتباريا | فإن الأبوة مثلا ، لو كانت نفس الانسانية ، أو نفس الشخص الذي يقال | له أب ، لكان ذلك الشخص ما صح وجوده أصلا ألا وهو أب ، ولما صار | أبا بعد أن لم يكن .

فالأبوة ليست ذاته ولا إنسانيته كيف ، والأبوة لا تعقل إلا مع | بنوة ، والانسانية ، والشخص الانساني تعقل دون القياس إلى بنوة أو | ابن . وقد تتحدد محاذاة جسم لجسم ، وكانا ms110 من قبل غير متحاذيين . | وليس اللامحاذاة بينهما أمرا محصلا ، حتى تكون المحاذاة سلبها وعدمها .

والاضافة قد تعرض للجوهر ، كالأب والابن ، وللكم كالطويل | والقصير ، والقليل والكثير ، وللكيف كالأحر والأبرد ، ولاضافات | أخرى ، كالأقرب والأبعد ، والأعلى والأسفل ، والأقدم والأحدث ، | والأشد انحناء وانتصابا ، والأعرى والأكسى ، وللحركة كالأقطع | والأحرم ، والأشد تسخينا وتبريدا .

ومن أقسام التضايف : القتالي والتشافع والتماس والتداخل | والاتصال والالتصاق ، وأمور أخرى بعضها قد سبق ، وبعضها سيأتي ، | ولا حاجة إلى استقصاء جميعها . فالمتتاليان هما أمران ، ليس بين | أولهما وثانيهما شيء من جنسهما ، سواء كانا متفقين في تمام النوع ، | كبيت وبيت ، أو مختلفين كصف من حجر وشجر . وربما خصص التتالي | بالجسمين اللذين هما بهذه الصفة . والمتشافعان هما اللذان لا ينقسمان || وليس أولهما وثانيهما شيء من نوعهما ، كنقطة ونقطة . والمتماسان | هما اللذان تختلف ذاتاهما في الوضع ، ويتحد طرفاهما فيه . وإذا | اتحد ذاتاهما في الوضع ، مع ذلك كانا متداخلين والمتصلان هما | اللذان يتلازم طرفاهما كالخطين المحيطين بالزواية .

وقد يطلق الاتصال على معان أخر ، لا حاجة إلى ذكرها ههنا . | والملتصقان هما اللذان يماس أحدهما الآخر ، بحيث ينتقل بانتقاله .

ومن الاضافة ما يسمى : بالاين والمتى والوضع والجدة . فالأين | هو كون الشيء في المكان ، وليس هو ككون العرض في محله ، كما عرفت .

والحقيقي منه هو كون الشيء في مكانه الخاص ، الذي يصح أن | يكون معه فيه غيره . وغير الحقيقي منه هو كون الشيء في السوق . | والعام منه كالكون في المكان مطلقا ، والخاص كالكون في الهواء ، | والشخصي كالكون في هذا المكان المشار إليه ، وفيه تضاد : كفوق وأسفل ، | وفيه ، أشد وأضعف ، كالأتم فوقية من غيره .

والمتى : هو كون الشيء في الزمان . وحاله في أقسامه حال ما قبله . | ويقال أن للأمور دفعة متى ، ولكن إنما تقال ، لوقوعها في أمر له تعلق | ما بزمان ، وذلك بالاشتراك . والوضع : هو كون الشيء بحيث يكون | لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الجهات المختلفة ، كالقيام والقعود .

وهذا فقد يكون بالقوة ، كما قد يتوهم قرب دائرة قطب الرحى من | القطب ، ونسبتها إلى الطوق . |

ولا دائرة بالفعل ، ولا وضع إلا ms111 بالتوهم ، وقد تكون بالفعل : أما | بالطبع ، كوضع الأرض من الفلك ، أو ليس بالطبع ، كحال ساكن البيت | من البيت . وفيه أيضا تضاد كانسان قائم ، ورجلاه إلى الأرض ، ورأسه | إلى السماء ، أو رأسه إلى الأرض ، ورجلاه إلى السماء . وكالاستلقاء | والانبطاح ، وفيه شدة وضعف ، كالأتم استقامة وانحناء .

والجدة ، وقد يعبر عنها بالملك وله ، هي كون الجسم في محيط | بكله أو ببعضه ، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط به .

وهو إما طبيعي كحال الحيوان بالنسبة إلى أهابه ، أو غير طبيعي | كالتسلح والتقمص والتختم ، وما هو مثل كون القوي للنفس ، والفرس | لزيد .

وإن أطلق عليه هذه الأسماء فهو باصطلاح غير هذا . وقد تعد | هذه الأربع أعني : الأين والثلاثة بعده ، أقساما خارجة عن الاضافة ، بأن | تجعل أمورا غير النسبة يلزمها النسبة ، وهو خلاف لفظي . وتلك الأمور | لم أجد برهانا على ثبوتها ، ولو ثبتت لكانت هيئات من أقسام الكيف . | وإن عرضت لها اضافة ، فجعلها داخلة تحت الاضافة أولى وأحق . || فارغة ||

| الفصل السابع

| في |

| الحركة

أجود ما عرفت به ماهية الحركة ، أنها خروج الشيء من القوة إلى | الفعل ، لا دفعة . وأيضا : أنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها . واللادفعة | ليس بزمان ، حتى ( لا ) يكون ( لوحة 292 ) تعريفها بالزمان المعرف | بها ، فيكون دورا ، بل هو أمر يلزمه الزمان . وتصور الدفعة | واللادفعة بديهي .

ويلزم من أن لا خروج إلى الفعل دفعة ، ومن امتناع ثباتها أنها | أبدا تكون كونا للمتحرك بين المبدأ الذي منه الحركة ، والمنتهي الذي

إليه الحركة ، بحيث أي حد يفرض في ذلك الوسط ، لا يكون المتحرك | قبله ولا بعده فيه . والتوسط بهذه القيود المذكورة هو صورة الحركة ، | وليس كون المتحرك متوسطا ، لأنه في حد دون حد ، بل لأنه على الصفة | المذكورة .

ولا يجوز أن يورد هذا القول تعريفا للحركة ، لأنه قد أخذ فيه | القبل والبعد المعرفين بالزمان ، وأخذ فيه الحركة والمتحرك ، واستعمل | فيه اللفظ المشترك وهو المبتدأ والمنتهي .

فإنه قد يكون بالقوة ، كما في الحركة المستديرة ، وبالفعل كما في | المستقيمة ، ففيه وجوه من الخطأ الواقع في التعريفات . والحركة || أمر ممكن الحصول ms112 للجسم ، فهي كمال له ، لكنها تفارق غيرها من | الكمالات ، بأنه لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير ، ولو كانت مطلوبة ، | لأنها حركة فقط ، لما اختلفت حركات الأجسام في الجهات وغيرها ، | لأنه ترجيح من غير مرجح ، فهناك مطلوب ممكن الحصول ليتأدى إليه .

وما دام ذلك التوجه فقد بقي شيء بالقوة ، فإن المتحرك إنما يكون | متحركا إذا لم يصل إلى مقصوده .

فالمتحرك إذا كان على حاله وتمكن له حالة أخرى ، ففيه امكانان : | إمكان الحصول على تلك الحالة ، وإمكان التوجه إليها ، وهما كمالان . | والتوجه منها مقدم على الوصول ، وإلا لكان الوصول دفعة لا تدريجا .

فالحركة كمال أول لما بالقوة ، لا من كل وجه ، بل من الجهة التي | هو باعتبارها بالقوة . ولا يراد بالكمال ههنا ما يلائم الشيء ، فإن | الحركة قد تكون إلى غير ملائم ، بل ما يمكن للشيء كيف كان . والمراد | بالكمال الثاني هو نفس التوجه ، ولو جعل هذا أيضا تعريفا لها ، للزم | أن يكون تعريف الشيء بنفسه ، أو بما لا يعرف إلا به ، أو بما هو | أخفى منه .

وهو أيضا من قبيل إيضاح الواضحات ، إن كان التعريف تعريفا | يراد به تمييزها عما سواها لا تصور ماهيتها . فإن كل عاقل يفرق بين | كون الجسم ساكنا وبين كونه متحركا ، ولو لم يكن تمييز الحركة عما | عداها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك . والتنبيه على تصور ماهيتها | بأحد الوجهين المذكورين أولا ، كاف .

وتتعلق الحركة بستة أشياء : ما منه وهو مبدوءها ، وما إليه وهو | منتهاها وما هي فيه ، والمحرك والمتحرك والزمان .

وليس تعلق الحركة التي منها الزمان ، وهي التي هو تابع لها ، || ومعلولها ، كتعلق سائر الحركات به ، فإنها واقعة فيه ومقدرة به .

وربما كانت من بعض الوجوه تابعة له ، لا متبوعة . وانقسام هذا | الكون في الوسط إلى أكوان إنما هو انقسام بحسب فرض وتوهم ، وهو | في نفسه شيء واحد متصل ، على قياس المسافة والزمان ، فيما يفرض | فيهما من الحدود ، لئلا يلزم تركب الحركة من أجزاء لا تتجزأ ، وهو | محال . ومما يدل على بطلانه أنه لو كان ms113 للحركة جزء لا يتجزأ لكانت | السرعة والبطء ، إنما هي بتخلل السكنات ، والتالي باطل ، فالمقدم | مثله .

ووجه اللزوم أنه لو تحرك سريع وبطيء ، وقطع السريع جزءا ، | فالبطيء ان قطع مثله هكذا دائما تساويا أو أكثر منه انقلب الابطاء | أسرع ، أو أقل انقسم ( ما لا ينقسم ) ، فلم يبق إلا أن البطيء يسكن | وهذا يوجب أن نسبة السكون إلى الحركة كنسبة البطء إلى السرعة .

وأما بيان بطلان التالي ، فلأنه لو كان كذا ، لكان السكون في بعض | المتحركات أضعاف الحركة فيها ، فيكون سكونها محسوسا ، مع أنا لا | ندركه حسا ، هذا خلف . ثم السهم ، إذا لم يكن له مانع في أجزاء الهواء | وميله متشابه ، فلم ينهب زمانا ، ويقف زمانا . ولو وقف في الهواء لما | نزل بنفسه ، إذ وقوفه يكون لبطلان القاسر ، الموجب لحركته ، فيكون | سكونه طبيعيا ، حيث هو ، فلا يفارقه إلا لقاسر .

والجسم الثقيل إذا تحرك ، وفرض فيه تخلل سكنات ، فكلما كان | أثقل ، كان تخللها أقل . ويزيد الثقل حتى يزول السكون ، فإذا أضيف | ما زال سكونه إلى ما هو أثقل منه ، حصلت سرعة وبطء ، لا يتخلل | سكنات ويتبع هذا التوسط حركة ، بمعنى القطع لجزء منه ، وهي | الحركة المتصلة المعقولة ، من المبتدأ إلى المنتهي ، ولا حصول لها في || الأعيان ، لأن المتحرك ما دام ( لم ) يصل إلى المنتهي ، فالحركة | لا توجد بتمامها ، وإذا وصل إليه فقد انقطعت . | وأما هذا التوسط المستمر الذي لا يجتمع متقدمه مع متأخره ، له | وقوع في نفس الأمر وإن كانت كليته المتصلة لا حصول لها إلا في العقل ، | وبهذا هي مطابقة للزمان .

وأما من حيث أنها بين القوة والفعل ، فليست مأخوذة مع مقدار | واتصال ، ليطابقه الزمان ، بل إنما يطابقه من حيث أنه يلزمه اتصال | أو قطع . وبوقوع هذا التوسط بالفعل ، لم يلزم من كون المقتضي | واللاحق غير حاصلين ، كون الحركة غير حاصلة مطلقا ، ثم من نفس | التقضي واللحوق يلزم حصول ما ، فإن المنقضي ما كان وفات ، واللاحق | ما هو بصدد الكون . ومن ادعى أن الجسم الساكن في حيز مثلا ، يحصل | في آخر ( لوحة ms114 293 ) من غير حركة ، فقد أنكر النظريات .

والحركة تنقسم إلى : ما تقتضيها قوة الجسم ، أو أمر خارج عن الجسم ، وقواه .

والأولى : إما أن يشترط فيها كونها بالادراك والارادة ، وهي | الارادية ، كحركة الحيوان .

أو لا يشترط فيها ذلك ، وهي الطبيعة ، سواء اقتضتها القوة على | وتيرة واحدة أبدا ، كحركة الحجر إلى أسفل ، أو اقتضتها على وتائر | مختلفة ، كنمو النبات .

والثانية هي القسرية ، إن لم يكن المتحرك كحيز من المحرك ، أو | كان المحرك مكانا له ، كحركة المدرة إلى فوق ، وإلا فهي العرضية ، | كحركة الجالس في السفينة بحركتها .

والحركة قد تتصور في الاين ، كالانتقال من مكان إلى آخر ، وفي || الوضع كحركة جرم دائر على مركز نفسه ، لا على ما يخرج منه . فإن | لكله حركة ، ولم يخرج الكل عن مكانه .

ويجمع الأينية والوضعية ، أنهما بالنسبة إلى أمر خارج عن الجسم | وهيئاته ، وفي الكم أما من مقدار إلى ما هو أكثر منه ، وهو النمو ، إن | كان يورود مادة ( و ) التخلخل ، إن كان بدون ذلك ، وأما إلى ما هو | أصغر منه ، وهو الذبول ، إن كان بانفصال مادة ، والتكاثف إن لم تكن .

وفي الكيف كتحرك الجسم من السواد إلى البياض ، أو من الحموضة | إلى الحلاوة ، شيئا فشيئا ، على وجه التدريج . والتغير في هذه | قد يتصور من غير حركة ، كعلم أو ارادة ، تبدلا بغيرهما ، دفعة .

والعقل وإن كان يتصور في الكم والكيف حركة ، ففي نفس الأمر | لا حركة فيهما ، لأن المراتب فيها من ما منه وما إليه يمتاز كل واحد | منها عن الآخر بالفعل ، بخلاف الأيون التي لا قسمة فيها ، ولا امتياز | إلا بالقوة .

والنسب إليها اعتبارية ، فلو كان فيهما الحركة ، لكان الوسط | بين ما عنه الحركة فيهما ، وما إليه الحركة إما أن يكون واحدا أو كثيرا | فإن كان واحدا فلا حركة ، وإن كان كثيرا فتلك الكثرة سواء كان | اختلافها بالنوع أو بالعدد إما متناهية أو غير متناهية .

فإن كانت متناهية لزم تركب الحركة من أمور لا تقبل القسمة | إذ لو قبلت الانقسام ، لانقسمت إلى أمور متغايرة ، ويعود الكلام ms115 إلى | كل واحد منها ، وهلم جرا . فيكون ما فرض متناهيا غير متناه ، هذا | خلف . وتركها مما لا يقبل الانقسام باطل ، لما علمت . وإن لم تكن | متناهية ، مع أنها محصورة بين حاصرين ، وممتازة بالفعل ، فهو باطل | أيضا . |

وكذا الكلام في الحركة في الجوهر ، وإن كانت الحركة فيه لا تكاد | تتصور ، فاذن الجسم عندما تتبدل عليه الكميات . وعند استحالته من | كيفية إلى أخرى ، فكل واحد من المراتب التي فيما بينهما ، توجد في | زمان ، وإلا لزم تتالي الآنات ، فلزم في الجسم الأجزاء التي لا تتجزأ ، | وستعلم بطلانه .

وتنقسم الحركة أيضا إلى : مستديرة ، ومستقيمة ومركبة منها ، | كحركة العجلة . وكل منهما إلى سريعة وبطيئة . وأيضا فمنها واحدة | بالشخص . ويجب أن يكون موضوعها وزمانها ، وما هي فيه واحدا . | أما وحدة الموضوع ، فلأنه لو تعدد لكانت الحركة التي لهذا مغايرة | بالشخص التي لهذا .

وأما وحدة الزمان فلاستحالة إعادة المعدوم بعينه . وأما وحدة ما | هي فيه ، فلأنه يمكن أن يكون جسم ، ينتقل من مكان إلى مكان ، وهو | مع ذلك يتحرك على مركز نفسه حركة وضعية ، بحيث يكون ابتداؤها | بن الحركتين وانتهاؤها واحدا ، فيتحد الموضوع والزمان ، من غير | اتحاد الحركة . ولا تعتبر وحدة المحرك ، لأنا لو قدرنا محركا حرك | جسما ، وقبل انقضاء تحريكه أو معه ، يوجد محرك آخر ، كانت | الحركة واحدة بالاتصال .

وإن كانت كثيرة باعتبار تكثر النسب إلى المحركات ومن غير هذا | الوجه ، ووحدة المبتدأ والمنتهي غير كافية ، لأن السلوك من أحدهما إلى | الآخر قد يكون بطرق كثيرة ، بل وحدتهما لازمة لوحدة الأمور الثلاثة | المذكورة . ومنها واحدة بالنوع ، ولا تتحقق إلا عند اتحاد ما منه وما | ليه وما فيه . |

أما اتحاد ما منه وما إليه ، فلأن الحركة من الأرض إلى السماء | تخالف الحركة من السماء إلى الأرض بالنوع ، مع اتحاد ما فيه الحركة ،

وأما اتحاد ما فيه ، فلأن الحركة من نقطة إلى أخرى بالاستقامة ، | تخالف الحركة منها إليها بالاستدارة . مع اتحادهما فيما منه وما إليه . | ولا شيء من الحركات تقتضيها مجرد الجسمية ، وإلا لدامت بدوامها . | وما صح وجود ms116 جسم ساكن ، لأن ما بالذات يستحيل زواله بعارض .

ولما كانت الحركات مختلفة بالسرعة والبطء . والاستقامة | والاستدارة وتكونها من المركز وإليه وعليه ، لتساوي الأجسام في طبيعة | الجسمية .

وما كان مقتضاه غير مختلف فهو لا يختلف . وأيضا فالجسم من | حيث هو جسم ، هو ثابت ولا شيء من مقتضى الحركة الغير الثابتة | بثابت ، فلا شيء من الجسم من حيث هو جسم بمقتضى الحركة .

ولأن الجسم من حيث جسميته متشابه الأحوال ، والذي هو مقتض | للحركة فإنه يعطيها ويقتضيها شيئا فشيئا . ولو اقتضى الجسم الجزء | الأول من الحركة ، لدام بدوام علته ، فما وجد الجزء الذي بعده . فكانت | الحركة غير حركة . هذا خلف . وإذا كان مع الجسم جميع ما يلائمه ، | فلا يتحرك ( لوحة 294 ) فإن الحركة لطلب الملائم ، وما لا يلائم فلا | يترجح وجوده بالنسبة إلى اقتضاء الماهية الجسمية على عدمه ، فلا | يتحرك طبعا إليه . فالحركة لا تقتضيها طبيعة الجسم من حيث هي تلك | الطبيعة فكيف .

والطبيعة ثابتة ، والحركة ليست بثابتة . وما سميت طبيعة | ابتناؤها على مفارقة غير طبيعية . فالطبيعة توجب الحركة بشرط || زائد ، وذلك الشرط هو حالة غير طبيعية ، فلعلة الحركة التي تسمى | طبيعية جزء ثابت هو الطبيعة ، وآخر غير ثابت هو الوصول إلى | حيثيات وأينيات غير ملائمة ، على سبيل التبدل والتجدد .

وإن كانت المسافة في نفسها موصولة فالحركة الطبيعية مبنية على | القسرية ، ولا تصدر الحركة عن مجرد القوة الشعورية ، وإلا ما تخلفت | عنها ، بل لا بد من مرجح جانب الحركة ، على جانب السكون ، ليصدر | عنها التحريك ، وذلك هو الارادات والدواعي المختلفة . وما يحرك | الجسم بحركة متوسطة يسمى ميلا . ووجه الافتقار إليه فيما يوجد | فيه ، أن الحركة لا تخلو عن حد ما ، من السرعة والبطء ، وهما قابلان

للشدة والضعف . والمحرك الواحد للجسم من حيث هو واحد ، كالطبيعة | الواحدة ، لا يقبلهما ، فلا يكون صدور حركة منه معنية أولى من غيرها | إلا بأمر آخر ، قابل للشدة والضعف قبول الحركة لهما في سرعتها وبطئها | وذلك هو الميل .

واشتداده وضعفه ، إنما هو بحسب اختلاف الجسم في كميته ، | واندماج أجزائه ms117 ، وانقسامها ، ورقة قوام ما فيه الحركة وغلظه ، وغير | ذلك . وهو محسوس في مثل الزق المنفوخ المسكن تحت الماء قسرا ، فإن | فيه مدافعة صاعدة ، مع عدم الحركة .

وهو قد يكون طبيعيا ، كالميل الذي للحجر المسكن قسرا في الجو ، | وقد يكون نفسانيا ، كما يعتمد الحيوان على غيره ، وقد يكون قسريا ، | كالسهم المرمي إلى فوق قسرا ، ولا ميل في الجسم حال كونه في الحيز | الطبيعي ، لأنه إن مال إليه فهو طلب الحاصل ، وإن مال عنه كان المطلوب | بالطبع متروكا بالطبع . ولا يجتمع الميل الطبيعي مع القسري إلى | جهتين مختلفتين بالذات ، لأن أحدهما مدافعة إلى الحيز الطبيعي ، | والآخر مدافعة عنه . |

والمدافعة إلى الشيء مع المدافعة عنه ، لا تجتمعان . لكن جاز | اجتماع مبدأيهما ، لأن الحجرين المرميين إلى فوق من يد واحدة بقوة | واحدة ، قد يختلفان في السرعة والبطء ، عند اختلافهما في الحجم . ولو | لم يكن مبدأ الميل الطبيعي المعاوق في الأعظم موجودا ، أو أقوى ، لما | ثبت الاختلاف المذكور ، لكونه ترجيحا بلا مرجح . وقد يجتمع الميل | الطبيعي ، مع الميل القسري ، إلى جهة واحدة . كما إذا دفعنا الحجر إلى | أسفل بقوة شديدة ، فإن الحركة حينئذ تكون أسرع مما كان متحركا | بطبعه فقط .

وكما يجوز اجتماع حركتين إلى جهتين : احداهما بالذات ، | والأخرى بالعرض ، فكذلك يجوز في المثلين ، كحجر يحمله إنسان يمشي ، | وكما لا يجتمع في الماء حرارة وبرودة ، بل تكون فيه كيفية متوسطة | بينهما : أما مع الميل إلى أحديهما ، أو مع التعادل بينهما ، كذلك الميل | الطبيعي والقسري إلى جهتين . وكلما كان الميل الطبيعي أقوى ، كان | أمنع لجسمه عن قبول الميل القسري .

وكانت الحركة بالميل القسري أفتر وأبطأ ، وليس كلما كان أبعد | عن قبول الميل القسري ، كان ميله الطبيعي أقوى ، فإن ذلك قد يكون ، | لا للميل الطبيعي ، كالنبتة الصغيرة ، وما يجري مجراها ، فإنه ليس | لها بنية مستعدة لقبول ذلك . وما لا مبدأ ميل طبيعي فيه ، فإنه | لا يتحرك : لا طبعا ولا قسرا .

أما إذا فرض تحركه طبعا ، فقد انفرض معه ميل طبيعي . |

وإن فرض حركته عن قسر ، فالقاسر بارادة ms118 ، أو بغير ارادة : أما | أن يطاوعه الجسم على التحريك المستقيم ، أو المستدير ، أو لا يطاوعه : | فإن طاوع فلا شك أنه يختلف عليه تأثير الأقوى والأضعف ، مع المساوى | في الأمور الخارجية ، ولولا أنه يعاوق الضعيف معاوقة ما ، وإلا لكان | تأثير القوي فيه ، كتأثير ما هو أضعف ( منه ) من غير تفاوت .

وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم ، بل هي لأمر به ، يطلب البقاء | على حاله ، من المكان الطبيعي والوضع . وهذا هو المبدأ الذي نحن في | بيانه . وأن يطاوع القاسر ، ففيه مقاومة ما ، ففيه مبدأ ميل ، والحركة | النفسانية ، فالنفس هي التي تحدد حالها من السرعة والبطء المتخيلين | لها ، بحسب الملائمة ، واختلاف الدواعي .

والحركة الطبيعية معاوقها المتفاوت أمر من خارج الجسم ، كرقة | قوام ما تتحرك فيه وغلظه . ولا يمكن أن تكون من داخل ، لأنها لا | تقتضي الشيء ، وتقتضي ما تعاوق عنه . ( وكلما اتفقت الخارجات | تعينت المعاوقة الداخلية بالميل ) .

وكلما اتفقت الأمور الداخلة ، تعينت المعاوقة من خارج ، ولا | تستحق الحركة ، من حيث هي حركة زمانا معينا لذاتها ، فإنها لا توجد | إلا على حد ما من السرعة والبطء ، فهي مفردة عنهما ، غير موجودة ، | وما ليس بموجود لا يقتضي ما هو معين ، فليس التعين ، إلا بأمر غيرها ، | هو الميل ( لوحة 295 ) إن كان داخليا ، أو غيره إن كان خارجيا .

وإذا بطل الميل القسري فليس مبطله ذاته ، وإلا لما وجد ، ولا يبطله | المقسور ، ولا كل هيئة قارة فيه ، وإلا لما استمر معها .

ولا الحركة القسرية التي هي معلولة للقاسر ، فإنها معلولة الميل || والمعلول لا تبطل علته ، فالمبطل أمر من خارج . أما يبطله دفعة . | كمصادم يلتقيه ، أو تدريجا كمعاوقات ما يتحرك منه . وتختلف | المعاوقة برقة ذلك وغلظه ، وبحسب ذلك يقل زمان ثبات الميل ويكثر | فلا يزال يعاوقه شيئا فشيئا وينقصه ، حتى تنتعش الطبيعة ، وتتمكن | من مقتضاها . وإذا كان الميل يحس باقيا عند التسكين ، فليس نفس | الحركة .

وإذا لم يبق عند وصول الجسم إلى حيزه الطبيعي ، مع أن طبيعة | الجسم حينئذ باقية ، فهو غير الطبيعي . ولا يتصور وقوع الحركة في ms119 | الآن .

وإذا أخذ السكون عبارة عن عدم الحركة ، عما من شأنه أن يكون | متحركا ، فالجسم في الآن الواحد ، لا يكون متحركا ولا ساكنا ، ولا يلزم | من ذلك الا يكون متحركا ، ولا ساكنا في نفسه ، كما أنه لا يلزم من كون | زيد غير متحرك في السماء ، ولا ساكن فيها ، أن يخلو عن الحركة | والسكون مطلقا . والاين المتحرك في جميع حركته أين واحد في الخارج ، | ينقسم إلى أيون في الوهم متعددة ، وأول القسمة فيه لا ينتهي ، كما | سيتحقق ذلك في الجسم ، ومقابل الحركة المطلقة سكون مطلق ، ومقابل | الحركة الخاصة سكون خاص .

وليس السكون هو لا وجود أي حركة كانت ، فما من متحرك إلا | ويسلب عنه في حال حركته حركات أخرى كثيرة ، ولا يتصور وجود حركة | لا يتأتى أن يتصور أسرع منها ، فإنها حينئذ تقع في زمان لا يتجزأ ، وإلا | لكانت الواقعة في أقل من ذلك الزمان ، هي أسرع من التي فرض أنه | النهاية في السرعة ، هذا خلف ، هذا بحسب التصور العقلي . |

وأما في الأعيان فللسرعة والبطء حدان لا يمكن الزيادة عليهما في | نفس الأمر ، وكل حركة طبيعية ، فهي هرب بالطبع هن الحال ، ولا شك | أنها حال غير ملائمة .

ولا بد وأن يكون ذلك على أقرب الطرق ، فيكون على خط | مستقيم ، لأنه إن لم يكن كذلك ، كان الجسم في قصده إلى مكانه الطبيعي | عادلا عنه ، من حيث هو طالب له ، فلا يكون القصد إليه ، إذن فكل حركة | ليست مستقيمة ، فليست بطبيعية .

والحركة المستديرة التي لا تكون عن قسر ، فليست عن الطبيعة . | ويدل على ذلك أيضا ، أنه قد ثبت أن كل حركة بالطبيعة فإنها لهرب | الطبيعة عن حالة غير طبيعية . والطبيعة قد بين أنه إنما نعني بها | ما لا تفعل بالاختيار ، بل إنما تفعل بالتسخير ، فلا تتقنن حركاتها | وأفاعيلها ، فلا تقتضي الكون في وضع والهرب عنه معا ، فلو فرضنا | الحركة الوضعية بالطبيعة ، لكان سببها الهرب عن الوضع غير الطبيعي | والمهروب عنه غير مطلوب . فإنه لو كان مطلوبا ، لما كان مهروبا عنه . | لكن الحركة المستديرة ms120 متوجهة إلى حيث كان منه الهرب ، فهي إذن عن | اختيار وارادة .

وإن كانت غير مختلفة ، فإذا ذلك لعدم اختلاف الدواعي | والارادات . ولو كان المقصود بالحركة المستديرة حصول وضع متعين | فذلك الوضع : إما بالفعل أو لا بالفعل والذي ليس بالفعل بوجه لا | يحدث عنه تأثير بالفعل ، ولا يتصور تعينه ، فهو إذن بالفعل . وذلك | الفعل إما بحسب الوجود الخارجي أو الذهني ، ولو كان بحسب الخارجي || لوجد بالفعل تعينات لا نهاية لها ، لأنه ليس بعضها أولى بأن يخرج إلى | الفعل من بعض ، فيما حركته مستديرة . ثم لو كانت تلك الأوضاع | موجودة بالفعل ، لما كانت مطلوبة ، فبقي أن يكون متوهما بحسب | الذهن .

وذلك التوهم : إما مؤثر أو غير مؤثر ، فإن لم يكن مؤثرا ، | فسواء كان أو لم يكن ، بل يكون سبيله سبيل المجاذبات المختلفة ، التي | لا يجب لأجلها أن يصير الجسم ، منقسما بالفعل ، بل التوهم أضعف | ( من ) ذلك ، فهو توهم مؤثر في الحركة ، فهو إذن توهم المتحرك ، | وهو المطلوب .

ويحتاج هذا الوجه إلى معاضدة حدس . وكيف يصح عند ذي | فطرة سليمة أن تؤخذ حركة دورية ، مع أنه لا وضع أولى من وضع ، | إذا لم يكن هناك سبب مرجح لوجود أحد الأوضاع ، من دون آخر مثله ، | وليس إلا لتوهم أو تصور .

والحركة المستقيمة ، وإن كان الجسم الذي يتحرك بها ، يقصد | جزءا من المسافة ، ثم يهرب منه إلى آخر ، فليس توجهه إليه هو نفس | توجهه عنه ، بخلاف الحال في المستديرة .

وأيضا ، فإن المتحرك في الاستقامة تتغير ميوله إلى التشدد في | الحركات الطبيعية ، وإلى الضعف في القسرية على الاتصال ، فيكون | مقتضي كل منهما ، غير مقتضي الآخر ، وقد عرفت أن حال ميل هذه | البطائع تختلف ( بتقدير ) المسافات . |

وليس كذلك حال الحركة المستديرة ، فهذا ما رأيت أن أذكره من | الأعراض ، ومن ( لوحة 296 ) ههنا أشرع في ذكر الجواهر ، وما يخص | كل واحد منها ، من هذه الأعراض وغيرها ، إن شاء الله تعالى . ||

| الباب الرابع

| في |

| الأجسام الطبيعية ومقوماتها وأحكامها

|| فارغة ||

| الفصل الأول

| في |

| مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه العامة

| دون ما ms121 يختص بجسم جسم

وجود الجسم الطبيعي معلوم من جهة الحسن . وهو إما مركب من | أجسام مختلفة الطبائع ، كبدن الانسان ، أو غير مركب ، كالهواء . | وكيف كان ، فهو قابل للانقسام . والانقسامات الممكنة إما حاصلة | بالفعل ، أو غير حاصلة كذلك .

وعلى كلا التقديرين : إما متناهية أو غير متناهية . هذا بحسب | القسمة العقلية . لكن كون الجسم في الخارج مركبا من أجزاء كل واحد | منها لا يقبل الانقسام ، لا بالفعل ، ولا بالفرض هو محال ، سواء | تناهت ، أو لم تتناه .

وكذا كون الجسم المتناهي في الخارج مركبا من أجزاء غير متناهية | بالفعل ، سواء قبل كل واحد منها الانقسام العقلي أو الفرضي ، أو لم | يقبلهما .

ويتبين بطلان الأول من وجوه كثيرة ، أذكر منها ثلاثة : أحدهما | لو تألفت الأجسام ذوات المقادير منها فإما أن تتداخل أو لا تتداخل ، فإن | تداخلت لم يتألف منها مقدار ، وإن لم تتداخل فكل وسط منها بين || اثنين ، يلقي بأحد طرفيه غير ما لقيه بطرفه الآخر ، فانقسم فرضا ، | هذا خلف

وكون المركز محاذيا لجملة أجزاء الدائرة ، ليس كالملاقتين | المذكورتين ، لأن ما تتعلق به تلك المجاذبات المتكثرة واحد ، وما تتعلق | به المتماسات غير واحد . فإن تماس ما يماسه من جهة لا يقع على موضع | تماس ما يماسه من جهة أخرى .

وثانيهما - الرحى إذا تحركت وكان فيها أجزاء لا تتجزأ ، فما | لم يخرج جزء عن حيزه لا يقع في حيز مجاوره ، فإذا تحرك من دائرة | الطوق جزء فاما ألا يتحرك من دائرة القطب شيء ، أو يتحرك أكثر | منه أو مثله أو أقل من جزء .

فإن لم يتحرك من القطبية شيء مع أن الطوقية قد تكون | أضعافها مرارا كثيرة ، وجب أن يرى سكون دائرة القطب رؤية أتم من | رؤية حركتها ، وليس كذا ، فإنا نراها مستمرة الحركة ، من غير أن | نجد فيها سكونا أصلا .

وإن تحرك منها أكثر منه أو مثله ، تمت القطبية قبل الطوقية . | فلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب أقل من جزء ، فينقسم ما لا ينقسم .

وثالثها الشكل المربع ، يجب أن يكون قطره ، وهو الذي ms122 يقطعه | بمثلثين متساويين . أطول من كل واحد من أضلاعه . فلو كان مركبا | من أجزاء لا تتجزأ ، لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع ، وهو ممتنع | وتظهر صحة ذلك عند التأمل والاعتبار .

وأما بطلان الثاني ، وهو تركيب الجسم المتناهي من أجزاء غير | متناهية بالفعل ، فبيانه أنا إذا أخذنا من تلك الأجزاء عددا متناهيا || فإن لم يفد تألفه من كل الجهات مقدارا ، لم يتألف الجسم منه . وإن | أفاد فقد حصل جسم له نسبة إلى الذي فرضت أجزاؤه . غير متناهية .

ونسبة العدد إلى العدد ، كنسبة الحجم إلى الحجم ، إذ بازدياد | العدد يزداد الحجم ، فهو مساو له .

لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة العدد | إلى العدد كذلك . فالجسم الذي فرض أن أجزاءه غير متناهية بالفعل ، | هي متناهية بالفعل ، وهو المطلوب ، ويتبين بهذا ( أيضا ) أن حركة | الجسم ، وزمان حركته ، لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ .

ولا الذي يفرض منهما متناهيا ، يتألف من أجزاء غير متناهية | بالفعل ، لمطابقتهما للمسافة . ولو قطع بما لا يتجزأ من الحركة قدرا | من المسافة ، فإن لم يتجزأ ذلك القدر ، فقد تركبت المسافة ، مما لا | يتجزأ . وإن تجزأ فما يقطع به نصفه ، هو نصف ما يقطع به كله ، | فينقسم من الحركة ما فرض أنه غير منقسم . وكذا نسبة الزمان إلى | الحركة ، فإن زمان نصفها نصف زمان كلها ، كما أن الحركة إلى نصف | المسافة نصف الحركة إلى كلها .

فكل واحد من الثلاثة ينقسم بحسب انقسام الباقين . وقد ظهر | مما قيل أن الجسم إذا كان منقسما بالفعل ، فلا بد وأن تنتهي قسمته | إلى جسم لا يكون منقسما بالفعل ، بل يكون قابلا للقسمة الفرضية أو | الوهمية ، إلى غير النهاية بالقوة ، من غير أن تخرج تلك الانقسامات | إلى الفعل البتة . فكل جسم فهو قابل للانفصال ، وذلك الانفصال إن | أدى إلى الافتراق فهو الفك والقطع . وإن لم يؤد إليه ، فإن كان لامر || في الخارج ، فهو الذي باختلاف عرضين في الجسم ، وإلا فهو بالوهم | أو الفرض .

وكون الأجزاء غير متناهية بالقوة ، لا يمنع من كونها ms123 محصورة | بين طرفي الجسم ، ولا من كونها يقطعها قاطع بالحركة . بل إنما ذلك | ممتنعا ، لو كانت الأجزاء موجودة بالفعل .

وكل جسم طبيعي ، فلا بد وأن يكون مركبا من : مادة وصورة ، | وذاك لأنه لا يخلو من اتصال ( لوحة 297 ) في ذاته ، وأنه قابل | للانفصال ، حال كونه متصلا ، فقوة قبوله حاصلة حال الاتصال . | ونفس الاتصال لا يقبل الانفصال ، إذ ما يقال إنه قابل لشيء على | الحقيقة ، لا بد وأن يكون باقيا عند حصول المقبول . لكن الهوية | الاتصالية تعدم عند طريان الانفصال ، فلا تكون قابلة له .

فأذن للجسم شيء غير الاتصال به ، يقوى على قبول الانفصال ، | وهو الذي يتصل تارة ، وينفصل أخرى ، وذلك هو المسمى بالمادة | والهيولي ، وهو ثابت للجسم ، وإن لم ينفصل بالفعل . لأن ثبوته له ، | لا بواسطة الانفصال نفسه فقط ، بل وبواسطة القوة عليه .

ولهذا كانت الهيولي ثابتة : حال الاتصال ، وقبله ، وبعده ، | وليس لها في ذاتها اتصال ولا انفصال ولا وحدة ولا تعدد ، وألا لم | تكن موضوعة لهذه الأشياء . وإذا كان كل ما هو جسم : فإما متصل ، || أو منفصل ، وأما واحد ، أو متعدد ، فلا شيء مما هو قابل لشيء من | ذلك بجسم ، بل القابل لذلك هو الهيولي . والاتصال أو الواحدة هو | الصورة .

وإذا رجع كل عاقل إلى نفسه ، علم أن الهوية الاتصالية ، هي | شيء مع متصل ، وليست شيئا قائما بذاتها ' 3 ' ، ولا تعقل ماهية الجسم | بدونها ، فهي من مقوماته . فهو مركب منها ومن قابلها ، ومجموعهما | جوهر . وان كان الاتصال على اصطلاح هذا الكتاب ، ليس بجوهر | لقيامه بالهيولي ، لا بذاته . والمراد بالانفصال الذي أثبتت الهيولي | بواسطة قبول الجسم له ، هو الانفصال الانفكاكي .

وكل جسم فهو قابل له ، من حيث طبيعة الجسمية ، وإن امتنع | قبول بعض الأجسام له فذلك لأمر خارج عن طبيعة الجسم ، من حيث | هو جسم ، ودليل ذلك ، أن القسمة في الجسم ، وإن كانت غير انفكاكية | فلا بد ، وأن تحدث في المقسوم اثنينية ما ، ويكون طباع كل واحد من | الاثنين طباع الآخر ، وطباع الجملة ، وطباع الخارج الموافق في النوع . | وما يصح ms124 بين كل اثنين منها يصح ( بين ) اثنين آخرين ، فيصح إذن | بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية ما يصح بين | المتصلين ، ويصح بين المتصلين من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي ، | وما يصح بين المتباينين .

وهذا كله إنما هو باعتبار التشابه في طبائع تلك البسائط ، فإن | الطبائع المتشابهة إنما تقتضي حيث كانت شيئا واحدا ، غير مختلف . | فيجب في الجميع : أما امتناع قبول الاتصال والانفصال الانفكاكي أو || امكان قبولهما . ولما لم يكن الأول حقا ، تعين الثاني ، وهو امكان قبول | الجميع للاتصال ، والانفكاك ، الرافع له من حيث طبيعة الامتداد | الجسماني ، المقول على الامتدادات الفلكية والعنصرية ، على اختلاف | أقسامها ، بمعنى واحد . وتشترك أعداده في أنها متصلة بذاتها ، قابلة | للانفصال ، ولو بحسب الفرض ، وأنها لا تبقي هويتها الامتدادية عند | وجود الانفصال ، لا في الخارج ، ولا في الذهن .

وهذا القدر معلوم ومشترك فيه ، ومقتض للحكم بالاحتياج إلى | القابل ، مع جميع ما عداه ، مما نعلمه . وهو غير مانع من الانفصال | الانفكاكي ، من حيث طبيعته ، كما قد بين .

وهيولي الجسم لا توجد مجردة عن صورته ، وإلا فإما أن تصح | الاشارة إليها أو لا تصح ، فإن صحت فإما أن تقبل القسمة أو لا تقبلها ، | فإن لم تقبلها فهي نقطة حالة في غيرها ، وإلا كانت جزءا لا يتجزأ ، فما | منها إلى جهة غير ما منها إلى أخرى ، فانقسمت . وإذا كانت حالة في | غيرها ، وهو لا محالة ذو وضع ، فهو إما خط أو سطح أو جسم .

وكيف كان من ذلك لم تكن مجردة عن الصورة الجسمية ، إذ الخط | والسطح ، لا بد من حلولهما في الجسم . وإن قبلت القسمة ، فأما في جهة | واحدة فتكون خطا ، أو في جهتين ، فتكون سطحا ، أو في ثلاث جهات ، | فتكون جسما وأي هذه كانت فهي مقارنة للصورة .

وإن لم تصح الأشارة إليها ، وجب ألا تقارنها الصورة ، لأنها لو | قارنتها ، فأما أن تقارنها في حيز ، أو لا ( تقارنها ) والأول محال | وإلا لكانت الهيولي في حيز ، فتكون قابلة للاشارة إليها ، وقد فرض | خلافه . |

والثاني محال ، وألا لفارقتها الصورة الجسمية ، لا ms125 في حيز . | فيحصل الجسم لا في حيز ، ثم ينتقل إلى الحيز ، وهو باطل ، ولأن | الصورة الجسمية لو قارنتها : فاما ان تقارنها صورة أخرى نوعية ، أو | لا تقارنها .

فإن كان الأول كان ترجيحا بلا مرجح ، وإن كان الثاني فلا جائز | ألا يحصل في حيز أصلا ، ولا أن يحصل في كل الأحياز ، في حالة واحدة | وهما ظاهرا البطلان .

فليس إلا أن يحصل في بعض الأحياز دون بعض ، وحينئذ يكون | اختصاصه بذلك الحيز ، من غير مخصص ، لأنه لا يكفي في اختصاص | الهيولي بحيز ، اتصافها بما لا يقتضي لها حيزا ، لأن نسبتها مع تلك | الأوصاف إلى جميع الأحياز واحدة .

وما يقتضي لها حيزا فقد فرضنا انتفاءه ، لكن التخصيص من | غير مخصص باطل . وإذا بطلت الأقسام بأسرها ، على تقدير تجردها | عن الصورة ، فتجردها عنها باطل .

ولو تجرد ( لوحة 298 ) هيوليا جسمين عن الصورة ، إن تكثرا | دون مميز ، فهو محال . وإن اتحدا باتصال وامتزاج وتركيب . | انفرضت الصورة المنفية .

والاتحاد على غير هذه الوجوه باطل ، وليس انعدام أحد | الهيوليين أولى من الآخر ، فلا بد من عدمها معا . ثم خصص بعض | الهيولي بصورة دون البعض ، لكانت منقسمة متمايزة الأجزاء دون || الصورة . والمحال لازم ، سواء أتصل البعض بالبعض ، أو انفصل | عنه . وهذا وما قبله فلا يدلان ( على ) أن الهيولي لا تتجرد عن | الصورة مطلقا ، وكيف كان .

بل الأول منهما يدل على أن الهيولي المقترنة بالصورة ، لم | تكن مجردة عن صورة أصلا . والثاني يدل على أنها لا تتجرد بعد | حصول الصورة فيها ، ولا يبعد أن يحدث من ذلك عدم تجردها | عنها مطلقا . والصورة أيضا ، لا تتجرد عن الهيولي ، لأن الاتصال من | حيث هو اتصال ، لو كان غنيا بذاته ، عما يقوم فيه ، لبقى ذلك | الاستغناء ببقاء ذاته ، وقد بين أنه ليس كذا .

ولا تخلو الهيولي أيضا من صورة أخرى ، تختلف بها الأجسام | أنواعا : كالصورة الأرضية والهوائية والفلكية . وذاك لأن الأجسام | مختلفة في اللوازم ، فإنها إما أن تقبل الانفكاك والالتئام والتشكل | بسهولة ، كالأجسام الرطبة ، أو بعسر ، كاليابسة ، أو لا تقبلهما أصلا ، | كالمحدد ms126 ، على ما ستعلم .

والاختلاف في اللوازم يقتضي الاختلاف في الملزومات فهذه الأمور | لا تقتضيها الجزمية المتشاركة في جميع الأجسام ، إذ لو اقتضت شيئا منها | لكان كل جسم كذلك ، وليس كذا ، ولا تقتضيها أيضا الهيولي ، لأنها | قابلة لها ، والقابل لا يكون فاعلا لما يقبله ، فلها علة غيرهما .

فإن لم تكن تلك العلة مقارنة للأجسام ، كانت نسبتها إلى جميع | الأجسام القابلة عنها متساوية ، فتخصيص بعضها بصفة معينة ، دون| بعض ، من غير استحقاق ذلك البعض له ، يكون تخصيصا من غير | مخصص ، وهو محال .

ثم إن الفاعل لا يفيد الاستعداد للقبول ، وعدم القبول إلا بأفادة | ما يقتضيهما . فإن الاستعداد لهما إنما هو للشيء المستعد لذاته ، لا يجعل | جاعل .

وإن كانت العلة المفيدة لذلك مقارنة للجسم ، كانت هي الصورة | النوعية المذكورة . وإنما وجب تعلقها بالهيولي ، لوجوب تعلقها | بالأمور الانفعالية . وكذلك الحال في كون الهيولي لا بد لها من استحقاق | مكان خاص ، أو وضع خاص .

وكون الجسم بحيث يستحق أينا ، أو كيفا ، أو غيرهما غير | حصوله في ذلك الأين ، وعلى ذلك الكيف ، ولذلك قد يزول كونه على | تلك الصفة ، ولا يزول استحقاقه لأن يكون عليها .

وكل واحد من الهيولي والصورة ، لا يجوز أن يكون على مطلقة | لوجود الأخرى ، ولا واسطة في وجودها ، وإلا لكان متقدما بوجوده | وبشخصه عليه .

ولا يجوز استغناء كل واحدة منهما عن الأخرى مطلقا ، وإلا امتنع | التركيب بينهما ، بل تحتاج كل واحدة منهما إلى الأخرى ، من الوجه | الذي لا تحتاجه الأخرى إليها فيه ، لئلا يلزم الدور . ويوجدان معا عن | سبب غيرهما .

وكون الهيولي في حد ذاتها ، لا مقدار ولا قبول قسمة لها ، لا ينافي | حلول المقدار والصورة الجسمية فيها . وإنما كان يمتنع ذلك أن لو | كانت توجد ، ولا حال فيها ، ثم توجد وقد حل فيها ذلك حلول السريان . | فإنه لا يحل شيء ذو طول وعرض على الوجه المذكور ، في شيء لا طول | له ولا عرض ، كما عرفت . |

أما إذا كان محل يوجد مع حال يستفيد المحل من ذلك الحال صفة ، | فإذا ميز المحل ms127 من الحال في العقل ، يوجد عاريا عن الصفة المستفادة في | حد ذاته ، كالأسود إذا نظر في محل السواد ، فإنه يكون في حد ذاته ليس | بأسود ، لا أنه ذو لون مضاد للسواد . وهكذا الهيولي ، فإنها تستفيد | المقدار وقبول القسمة من الصورة .

فإذا أخذت في العقل من حيث هي هيولي ، لا من حيث أنها متصورة | بصورة ، أو غير متصورة ، لا يكون لها في حد ذاتها مقدار ، ولا قبول | قسمة ، لأنها تستفيدهما من الصورة ، وهكذا الوحدة والكثرة وغيرهما .

وهذا المعنى من الحلول مغاير لمعنى الحلول على الوجه المتقدم ، | وكل جسم فإما بسيط ، وهو الذي ليس فيه تركيب قوي وطبائع ، بل | طبيعة كله ، وطبيعة جزئه شيء واحد .

واما مركب ، وهو على خلاف ذلك . وكلاهما اشتركا في أنه متى | خلى أحدهما وطباعه ، من غير قاسر ، فلا بد له ، والحالة هذه ، من | وضع وشكل ، ومقدار كل منها معين .

والمقتضي لذلك : إما أمر خارج عن الجسم ، أو غير خارج عنه ، | والخارج فرض نفيه ، فهو إذن غير خارج وهو إما مشترك فيه بين جميع | الأجسام ، وهو باطل ، وإلا لاشترك الجميع في ذلك المعين من هذه | الأمور ، وليس كذا ، أو غير مشترك ، بل هي أمور مختلفة يختص كل | واحد منها بجسم من الأجسام وتلك هي طبيعة الجسم الذي اختصت به .

وأيضا هذه ( لوحة 299 ) الطبائع ، لما تقتضيه من هذه الأمور | المعنية : إما أن يكون اقتضاء يزيله مع وجودها قاسر ، أو لا يكون | كذلك .

والأول باطل ، لما نشاهده من إزالة القاسر لها ، وعود الجسم إلى | ما تقتضيه طباعه منها ، عند زوال القسر ، فتعين الثاني ، وهو ألا || تكون موجبة لها ، بل مقتضية لاستيجابها .

ولا يلزم من كون كل جسم له وضع ، أن يكون لكل جسم مكان ، | فإنا نعني بالمكان السطح الباطن من الجسم ، الحاوي المحاس للسطح | الظاهر من الجسم المحوي .

وعلى هذا ، فالجسم الذي يفرض آخر الأجسام ، له وضع ، وليس | له مكان .

وكل جسم له مكان ، فمكانه واحد : اما إن كان بسيطا ، فلأن | الطبيعة الواحدة تقتضي من كل مالا بد للجسم ms128 ، أن يلزمه ، واحدا | غير مختلف بالأوقات والأحوال ، إلا إذا منعها مانع .

فإذا فقد المانع ، فيقتضي من كل جنس مما سيلزمها من الأعراض | شيئا واحدا ، على نهج واحد . وأما إن كان مركبا : فإن غلب أحد | أجزائه فمكانه مكان الغالب ، وإن لم يغلب : فإن كان فيه أجزاء أكلفها | في جهة واحدة هي الغالبة على الباقية ، فمكانه هو ما يقتضيه الغالب | فيه ، بحسب ذلك ، إذ لا غالب فيه مطلقا .

وإن لم يكن فيه أجزاء بهذه الصفة ، فمكانه هو الذي اتفق وجوده | فيه ، عند تساوي المجاذبات ، فإنه لو مال إلى أحد الأمكنة المتساوية | بالنسبة إليه ، لكان ذلك تخصيصا ، من غير مخصص ، ولا مكانان | طبيعيان لجسم واحد ، وإلا فعند حصوله في واحد منهما : ان طلب الآخر | فمطلوبه هو الطبيعي ، دون ما هو فيه ، وإن لم يطلبه فما هو فيه هو | الطبيعي له .

وعند مفارقته لهما ، إن لم يطلب واحد منهما ، فليس شيء منهما | طبيعيا له . وإن طلبهما معا امتنع توجهه إليهما دفعة ، وامتنع توجهه | إلى واحد منهما ، دون الآخر ، لأنه ترجيح من غير مرجح . وإن طلب | واحدا فقط دون غيره فذلك هو الطبيعي لا غيره . |

والبسيط تقتضي طبيعته الواحدة من الأشكال شكلا واحدا ، هو | الكرة ، وإلا لاختلفت الهيئات عن قوة واحدة ، في مادة واحدة ، فيؤثر | المؤثر الواحد ، من حيث هو واحد ، في القابل الواحد ، كذلك ، تأثيرا | مختلفا ، وبطلانه ظاهر . ولا يمكن اسناد الشكل الكري للجسم البسيط | إلى جسميته المشتركة ، لأن ذلك الشكل لا بد وأن يكون متعينا بالمقادير | المختلفة ، فيتأخر من حيث تعينه عنها ، فيستند من حيث هو كذلك إلى | غير القدر المشترك من الجسمية .

وإذا لم يحصل للجسم أمر من الأمور ، مع قيام مستوجبه ، فذلك | لأسباب لا نعلمها تفصيلا ، و هي اما راجعة إلى العلة الفاعلية ، أو إلى | العلة القابلية ، أو اليهما معا .

ووجود جسم غير متناه ، أو أجسام مجموعها لا نهاية له ، وإن كان | كل واحد منها متناهيا - محال ، وإلا لكان لنا أن نفرض فيه أو فيها | بعدين خرجا من مبدأ واحد ، كساقي ms129 مثلث ، لا يزال البعد بينهما | يتزايد ، بحسب تزايدهما في نفسيهما .

فلو كان البعدان المذكوران ممتدين إلى غير النهاية ، لكان | ما بينهما أيضا إلى غير النهاية ، لأنا فرضنا تزايده مساويا لتزايدهما . | فكان ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين ، وهو محال . وهذا الفرض | واقع في نفس الأمر .

فإنا إذا قسمنا جسما ذا استدارة كالترس ، بأربعة مثلثات | متساوية ، انقسمت سعة العالم الجسماني ، بحسب انقسامه . فإن كان | ما بين كل ساقين متناهيا ، فالكل متناه ، أو غير متناه ، مع انحصاره | بينهما ، فهو بين البطلان .

وليس خارج الأجسام ولا بينها خلاء ، ونعني به بعد تام قائم || بذاته لا في مادة ، من شأنه أن يملأه الجسم . ولو أمكن خلو البعد | المذكور من مادة ، لكان ذلك الفراغ له مقدار في جميع الأقطار ، وكان | بعضه أصغر وأكبر من بعض ، فإن ما يسع جسما يفضل على ما هو | أصغر منه ، ولا يسع أكبر ، فلا يكون ذلك الفراغ عدما محضا .

إذ العدم المحض لا يقبل المساحة والتقدير . ولا يقال بعضه أكثر | من بعض أو أقل منه ، وأبعاده ، إذا كان بين أجسام غير أبعاد ما هو | بينها من الأجسام .

فإن البعد الآخذ من الزاوية العليا ، إلى الزاوية السفلى مما | يحاذيها ، ليس في أبعاد تلك الأجسام ما يساويه . وإذا لم يكن الخلاء | معدوما فهو موجود ، اما قائم بذاته ، أو بغيره .

فإن كان قائما بذاته فهو متصل ، لمطابقته الجسم المتصل . وكل | ما يطابق المتصل فهو متصل ، وكل متصل فاتصاله في مادة ، فالخلاء | بعد في مادة ولا شيء مما هو بعد في مادة بخلاء ، فلا شيء من الخلاء | بخلاء . هذا خلف .

وإن كان قيامه بغيره فهو في مادة أيضا ، ويعود الخلف ثم كيف | يتصور حصول الجسم فيه ، بحيث يكون بعده وبعد الجسم الحاصل فيه | متداخلين ، يلقى كل واحد منهما كل الآخر ، فلا يزيد الاثنان على | الواحد ، ولا الكل على الجزء .

وهل يمكن أن يكون المانع ( لوحة 300 ) من تداخل الجسمين ، | بمعنى صيروة أحدهما في حيز الآخر ، إلا البعد الذي له اختصاص | بالحيز بذاته ، دون ما ms130 لا اختصاص له بذاته بالحيز والوضع ، كالمادة ، | وسائر ما يقوم بالجسم من أعراضه .

على أنا لا نعني بالجسم إلا الجوهر ، الذي يمكن فيه فرض أبعاد || وذلك واضح له . وكونه شيئا من شأنه قبول تلك الأبعاد ، هو صورته .

والأبعاد المذكورة عرض فيه ، هي الجسم التعليمي . وإذا نظرنا | في الخلاء ، وجدنا ذلك كله صادقا عليه . فما فرض خلاء هو جسم ، اللهم | إلا أن لا يكتفي بما ذكر في تعريف الجسم ، وحينئذ يصير الخلاف | لفظيا . والخلاء الخارج عن كل الأجسام ، لو جاز وجوده ، لما أمكن عدم | تناهيه ، بمثل ما مر ، في امتناع عدم تناهي الأجسام ، ولما أمكن أيضا | كونه متناهيا ، وإلا لكان حصول العالم الجسماني في حيز منه ، دون ما | عداه من أجزائه ، مع أنه في نفسه متشابه ( تشابها ) لا اختلاف فيه ، | ترجيحا من غير مرجح ، إذ لا تبتني الأمور الدائمة على الاتفاقات . | والفاعل المتساوي النسبة إلى شيء متشابه ، لا يخصص بعض أجزائه | بشيء دون بعض .

ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة . فجوهريته هي كونه قائما بذاته ،

ووقوف الأجسام الثقال ذوات التجاويف على الماء ، وانجذاب | البشرة في المحجر من الأمور المبنية على امتناع الخلاء .

وقد ذكر في امتناع لا نهاية الأبعاد ، وفي استحالة وجود الخلاء | وجوه كثيرة غير الذي ذكرته ، ولكنها غير ملائمة ، لقصد الاختصار . | وقد ظهر مما تقرر أن لكل جسم مادة وصورة وطبيعة وأعراضا .

فمادته هي المعنى الحامل لصورته ، وصورته هي ماهيته التي بها | هو ما هو ، وطبيعته هي القوة التي يصدر عنها تغيره أو سكونه الذي | يكون عن ذاته ، وأعراضه هي الأعراض التي إذا تصورت مادته بصورته | وتمت نوعيته لزمته ، أو عرضت له من خارج . ||

| الفصل الثاني

| في |

| العناصر وأحوالها باعتبار الانفراد

الجسم الذي من شأنه أن يتحرك حركة مستقيمة ، ينقسم إلى : | كثيف ، وهو الذي يحجز أبصارنا عن ابصار النور بالكلية . والى | لطيف ، وهو الذي لا يحجزها عن أبصاره ألبتة . وإلى مقتصد ، وهو | الذي يحجز عن ذلك حجزا غير تام ، على اختلاف مراتبه في ذلك الحجز .

وينقسم الجسم المذكور بوجه آخر ms131 إلى : حار خفيف ، وبارد | ثقيل . وقد سبق بيان ذلك . وهذا الجسم إذا جاز انفصاله عن كلية | نوعه ، فهو قابل للحرق ، وقبوله لذلك ولتركه إن كان بسهولة ، فهو | الرطب ، وإن كان بصعوبة ، فهو اليابس ، ونحن إذا تأملنا بسائط | الأجسام التي عندنا في عالم الكون والفساد ، لم نجدها خارجة عن | أربعة : الأرض ، ويلزمها من التقسيم الأول الكثافة ، ومن الثاني | البرودة والثقل ، ومن الثالث اليبوسة . والماء ، ويلزمه من التقاسيم | الثلاثة : الاقتصاد والبرودة مع الثقل والرطوبة .

والهواء ، ويلزمه من الثلاثة : اللطافة والحرارة مع الخفة | والرطوبة . والنار ، ويلزمها منها اللطافة والحرارة ، مع الخفة ، وفي | يبوستها أو رطوبتها شك .

أما ما هو بحسب التقسيم الأول ، فظاهر لنا في : الأرض والماء | والهواء وخفي عنا في النار .

ويدل عليه فيها أنا نرى النار كلما كانت أقوى كان تلونها أقل ، || فإن كير الحدادين إذا قويت النار فيه ، ذهب لونها . ونجد أصول | الشعل وحيث النار قوية متمكنة من الاحالة التامة للأجزاء الأرضية ، | هي شفافة ، لا يقع لها ظل .

والأجسام الدخانية إذا صعدت إلى قرب الفلك ، احترقت . ولو | لم يكن هناك طبيعة محرقة هي النار ، وإلا لما كان ذلك دائما ، أو | أكثريا .

ولو لم تكن تلك النار التي عند الفلك لطيفة ، لوجب أن تكون | ساترة للسماء والكواكب .

فثبت أن النار عندنا ، إنما كانت ساترة لما وراءها ، لما يخالطها | من الأجزاء الأرضية ، ولهذا كلما كثرت الأجزاء الأرضية فيها قوى | لونها ، وكلما قلت تلك الأجزاء ضعفت النار ، ومالت إلى الشفافية ، | فثبت أن النار بسيطة شفافة كالهواء .

وأما ما هو بحسب التقسيم الثاني ، فهو قريب من الوضوح ، | لكن حرارة الهواء إنما هي بالقياس إلى الماء ، لا إلى النار ، ولذلك | يتشبه به الماء بصيرورته بخارا إذا سخن ولطف ، ولو لم يكن أسخن | من الماء ، لم يكن أخف وألطف منه .

وإذا أحسسنا في الهواء المجاور لأبداننا ببرودة ، فذلك لأنه | ممتزج بأبخرة اختلطت من الماء المجاور له .

ولولا أن الأرض تحمى بالشمس ، ويحمى بسببها الهواء المجاور | لها ، لكان أبرد من هذا . ولكنه يحمى الهواء المجاور للأرض إلى ms132 حد | ما ، فتقل البرودة ، فيكون ما فوقه أبرد إلى حد ما ، ثم يترقى إلى ما | هو حار ولا كالنار .

ويحقق برودة الأرض أنها إذا لم تتسخن بالرياح الحارة ، ولا | بأشعة الشمس والكواكب ، ولا بغير ذلك ، ظهر منها برد محسوس . || وكونها أبرد من الماء ، والماء أبرد منها ، فمشكوك . ويؤكد ( لوحة 301 ) | كونها أبرد من الماء ، أنها أثقل منه ، وليس بقطعي ، إذ جاز أن يكون | لازدياد ثقلها سبب آخر غير شدة البرد .

وكون الاحساس ببرودة الماء أكثر ، لا يدل على أنه في نفس الأمر كذلك ، | لجواز كون ذلك لفرط وصوله إلى المسام ، فإن النار أسخن من النحاس | المذاب ، مع أن الاحساس بسخونته أشد من الاحساس بسخونة النار .

وأما الذي بحسب التقسيم الثالث ، فهو واضح ، في الثلاثة الأول ، وفي | يبوسة النار ، أو رطوبتها تردد أما يبوستها فقد استدل عليها بأن الحرارة | الشديدة ، تفني الرطوبة عن المادة ، وليس بدليل على الحقيقة ، فإن إزالة | الرطوبة إنما هو للتلطيف والتصعيد ، لا بأنها يابسة في نفسها . ثم إنها | تجعل الماء بتصييره بخارا أو هواء ، أرطب مما كان وأشد ميعانا .

فعلى هذا كان يجب أن تكون رطبة ، وأما رطوبتها فاستدل بعضهم | عليها بأنها سهلة القبول للشكل ، سهلة الترك له ، وهو ضعيف أيضا ، لأن | التي نجدها كذلك هي النار التي عندنا . وجاز أن يكون ذلك لمخالطة أجزاء | هوائية ، ويحتمل أن تكون النار البسيطة فيها يبس ما إذا قيست إلى الهواء | والماء ، وإن لم تكن يابسة بقياسها إلى الأرض .

والنار هي البالغة في الحرارة . والأرض يبسها أشد من برودها ، والماء | برده أشد من رطوبته ، بل لو ترك وطبعه لجاز جموده إن لم يسيله جسم | حار ، إلا أنه ليس جموده كجمود الأرض ، فهو رطب بالقياس إليها ، لا مطلقا . | ولو كان برد الهواء هو الذي تجمد ، لكان الهواء أبرد من الماء ، وقد بين خلافه .

ويدل على حصر العناصر في الأربع ، هو أنها إما خفيفة أو ثقيلة ، وكل | واحد منهما إما مطلق ، أو غير مطلق . فالخفيف المطلق هو الذي في طباعه أن | يتحرك ms133 إلى غاية البعد الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأجسام مما يلي جهة | السماء ، وهو النار . والخفيف الغير المطلق هو الذي في طباعه أن يتحرك | في ذلك البعد إلى تلك الجهة ، ولكن لا إلى غايته ، وهو الهواء . |

والثقيل المطلق ، هو الذي في طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد ، الذي | يمكن وصولها إليه ، مما يلي جهة السفل ، وهو الأرض .

والثقيل الغير المطلق هو الذي في طباعه الحركة إلى تلك الجهة ، لا إلى | غايتها ، وهو الماء ، وقد بان أن هذه الأجسام لم تخل عن الكيفيتين الفعليتين ، | أعني الممهدتين للتأثير والتحريك ، وهما : الحرارة والبرودة .

وعن الكيفيتين الانفعاليتين ، أعني الممهدتين للقبول والتأتي عنه ، | وهما : الرطوبة واليبوسة ، ولا يوجد فيها ما هو حار فقط ، أو بارد فقط لأن | التقسيم الأخير تثبت عليه رطوبة أو يبوسة ، وكذا لا يوجد فيها رطب فقط ، | أو يابس فقط . واجتماع أربعة أو ثلاثة من هذه الكيفيات في بسيط واحد منها | ظاهر الامتناع .

والهيئات الغير العامة لجميع الأجسام التي عندنا : كاللون والطعم | والرائحة ، يجوز أن تخلو عنها هذه الأجسام ، فإنا لا نجد للهواء لونا ولا طعما | ولا رائحة ، إلا أن يخالطه غيره . وجاز أن يكون لهذه الأجسام بعض ذلك ، | أو كله ، ولا نحس به ، لضعفه فيها ، أو لعدم شرط إحساسه .

وحركات العناصر إلى أماكنها لو كان قسريا ، لما كان الأكبر من | أجزائها يتحرك إلى مكان كليته أسرع مما يتحرك إليه الأصغر منهما . فإن | فعل القاسر في الأصغر أقوى من فعله في الأكبر ، لكثرة الممانعة فيه . وهذه | فيستحيل بعضها إلى كيفية بعض ، وينقلب بعض أجزائها إلى بعض أجزاء | الآخر .

أما الاستحالة فسببها فيما تعلم ، وإن احتمل غيره مما لا تعلمه ، وهو | مجاورة أو مماسة أو مقابلة أو حركة . ( كما ) يتسخن الماء مثلا بمجاورة | النار ، أو بمماستها ، أو بمقابلة الشمس . أو بتحريكه بالخضخضة ، | وليس تسخينه ، لأن أجزاء نارية فشت فيه ، وإلا لكان تسخن ما في كون || خزف أسرع من تسخن ما في قمقمة نحاس ، على نسبة قبولهما ومسامهما .

ثم إذا كان رأس الآنية ms134 مسدودا ، وهي مملوءة فأين للفاشي مكان | المداخلة ، حتى داخل الماء بالكلية ، فلا يشاهد فيه إلا الحرارة ، وكيف لم | يطف الماء تلك الأجزاء شيئا فشيئا .

ولو خالط المتبرد أشياء جمدية لما برد الجمد ما فوقه ، إذ ليس من | طبع الأجزاء الجمدية الصعود ، والمخضخض والمحكوم يتسخن بالحركة ولا | نار هناك حتى تفشو فيه .

ولا يمكن أن يقال كانت كامنة ، فأظهرها الحك والخضخضة ، فإن | الماء يتسخن بالتحريك ، مع أن ظاهره وباطنه كانا باردين ، ثم صارا | حارين .

ولو كان هناك حرارة باطنة ، لأحس بها قبل تحريكه ، ثم كيف | يصدق بأن النارية المنفصلة عن الخشب ، والباقية فيه بعد تحمره ، كانت | كامنة ولم يحس بها عند الكسر والرض والسحق ، وكذا التي في الزجاج | الذائب ، مع أنه لا يستر ما في باطنه ، وكان هذا ( مما ) لا يحتاج إلى | إيضاح لوضوحه .

وتستعد هذه الأجسام بمقابلة المضيء لقبول ( لوحة 302 ) التسخين | من المبدأ المفيد له .

وتشتد حرارتها بشدة المقابلة ، وتضعف بضعفها ، ولهذا كان الحر | في الصيف أشد ، وليس أن الشمس تسخن بذاتها . وإلا لكان الهواء الأبعد | عن الأرض أسخن ، لأنه أقرب إليها ، وليس كذا . فإن الجبال والأبخرة | التي في الجو باردة في الصيف ، لبعدها عن مطرح الشعاع . |

وإذا وضع في الشمس قارورة فيها ماء انعكس فيها من الضوء ما ربما | أحرق قطنا أو نحوه ، إذا قرب منها ، ولو كانت خالية ، لما فعلت ذلك ، لأن | الهواء لا يقبل النور ، وإلا لحجب بيننا وبين الأنوار السماوية ، كما يفعله | السحاب وما جرى مجراه ، مع أن طبع الماء التبريد . لا التسخين .

وكذا المرأة المحرقة ذات التقعير ، التي تنعكس الأشعة من سطوحها | إلى وسطها ، فتحرق ، لاشتداد الأضواء بتعاكسها .

وأما انقلاب بعض أجزاء عنصر إلى بعض آخر ، فيظهر لك من أن النار | المنفصلة عن الشعل ، لو بقيت نارا لرؤيت أو لأحرقت ما قابلها ، على بعض | الجوانب ، كما لو كانت في خيمة ، فإذن انقلبت هواء .

ونحن نشاهد صيرورة الهواء نارا بالنفاخات ، والطامس المكبوب على | الجمد ، يظهر عليه قطرات ماء ، مع أنه ليس من الرشح ، إذ ليس ms135 من طبع | الماء الصعود ، ولو كان رشحا لكان من الماء الحار أولى ، ( و ) لا لأنه | كان موجودا في الهواء فنزل ، لأن في الصيف لو حصلت الأجزاء المائية في | الهواء ، لتصاعدت لفرط حرارة هوائه ، فلا تبقى مجاورة للإناء ، ولو بقيت | للزم نفاذها ، بتواتر حصول الندى بعد تنحيته كل مرة ، فينقطع ، مع كون | الاناء بحاله ، أو بتناقصها كل مرة عما قبلها ، أو تزايد تراخي أزمنة حصولها | لتباعدها عن الإناء ، وهذا كله على خلاف الواقع .

ولا يلزم أن يحمل ذلك الماء هواء آخر كذلك ، إلى أن يجري الماء جريانا ، | لأن الماء للطفه يسرع انفعاله عن الهواء ، فتنكسر برودته ، ولا كذلك جرم | الاناء الذي يعسر قبوله لكيفية غريبة ، ويشتد تكيفه بها ، وحفظه لها عند | حصولها .

ولو كان تركب القطرات على الاناء ، لكون الأجزاء المائية المتبددة في | الهواء ، انجذبت إليه ، لكان انجذابها إلى أحياض عظيمة بقرب الاناء أولى ، || ولو كان ذلك ، لأن الأجزاء البخارية في الهواء عند الأحياض والمستنقعات أكثر ، | لكان لا يتساوى الحال في ذلك عند قرب الأحياض ، وعند لا قربها . وقد | يشاهد في قمم الجبال ، أن الهواء ، لشدة البرد ، يتجمد سحابا ، لم ينسق | من موضع آخر ، ولا انعقد من بخار متصاعد ، ثم يرى ذلك السحاب يهبط | ثلجا ، ثم يضحي ، ثم يعود . وإذا لم يحصل ذلك مع شدة البرد المحيل | للهوائية ، فلو جود مانع أو فقدان شرط لم يطلع عليه .

وصيرورة الماء هواء يشاهد من تخلل الأبخرة ، بحيث تتلطف بالكلية ، | ويزول عنها الاقتصاد ، وكون الماء يصير أرضا شوهد عيانا في بعض المواضع ، | وليس ذلك لأن الماء كانت معه أجزاء أرضية ، فتحجرت ، أو انفصل الماء | وانعقدت ، فإنه قد يرى الماء صرفا ، ويتعقد في زمان سريع ، بحيث يعلم أن | ليس فيه من الأجزاء الأرضية بقدر الحجر الحاصل منه ، وأنه لم تتبخر الأجزاء | المائية في ذلك الزمان السريع ، ولو كانت الأجزاء من الأرض فيه على تلك | الكثرة ، لشوهدت ، وليس كذلك . وهذه الانقلابات دالة على أن للعناصر | هيولي مشتركة ، تخلع صورة وتلبس أخرى .

ولولا ذلك لكان الانقلاب محالا ms136 ، فإن صيرورة الهوائية هوائية أخرى ، | بين الامتناع ، وذلك كصيرورة السواد بياضا ، لا الأسود أبيص ، بأن يزول | عن الشيء سواد ، ويحصل فيه بياض .

وهذه العناصر تتخلخل بالحرارة ، وتتكاثف بالبرودة ، وذلك معلوم | بالتجربة والتخلخل إما يتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض ، مع أنه يتخللها | أجسام أرق منها ، لا تكون مناسبة لها كل المناسبة .

وأما زيادة مقدار الجسم لا بأنضياف مادة أخرى إليه ، بل لأن المادة لا | مقدار لها في حد ذاتها ، فلا يلزم أن تكون وقفا على مقدار واحد ، بل من حيث | هي هي ، نسبتها إلى المقدار الكبير والصغير سواء .

والتكاثف ما يقابل التخلخل بأحد معنييه . والتخلخل قد يكون طبيعيا || كما يحصل عند انقلاب الماء هواء ، وقد يكون قسريا ، كما يفعل الحر بالماء . | وينقسم التكاثف أيضا إلى طبيعي وقسري . وإذا زال قاسر كل واحد منهما ، | عاد إلى ما يقتضيه طبعه .

وهذه العناصر الأربعة هي على الترتيب : الأرض وفوقها الماء ، وهما | بمنزلة كرة واحدة . وإذا ذكر قطر الأرض ، فإنما يراد به قطر مجموعهما ، | وذلك لأن قوى الأجرام السماوية تنفذ منها ، فتحدث في البارد حرا يخالطه | فتصير بذلك دخانية وبخارية ، وتخلط بها نارية وهوائية ، فتصعد إلى | فوق أبخرة مائية ، وأدخنة أرضية ، فتخلطها به ، فتكاد تكون جميع المياه ، | وما يجاورها من الأهوية مخلوطة ( لوحة 303 ) ممزوجة .

ويشبه أن تكون الأرض ثلاث طبقات : طبقة مائلة إلى المحوضة ، وطبقة | مختلطة من الأرضية والمائية ، وطبقة مكتشفة عن الماء تجفف وجهها الشمس | وهي البر والجبل ، ومكان الماء الكلي هو البحر . وللهواء أيضا طبقات : فإن | ما يلي الأرض منه يتسخن بمجاورته الأرض المتسخنة بالشعاع وما يبعد | عنها يبرد ، فتكون طبقة الهواء السافلة بخارية حارة ، وتليها طبقة بخارية | باردة ، ثم يليها هواء أقرب إلى المحوضة ، أو محض ، أو دخاني ، لأن الدخان | أخف وأقوى نفوذا من البخار .

وبعد طبقة الهواء طبقة النار ، ولولا وجودها هناك ، لما كانت الأجسام | الدخانية إذا تصاعدت احترقت ، ولعلها تكون صرفة ، لسرعة إحالتها لما | يخالطها إليها .

وقد تبين في علم الهيئة أن غاية ما يمكن أن تكون الاسطقسات ms137 مرتفعة | عن مركز الأرض ، هو إلى أقرب بعد القمر عنه ، وذلك بما به نصف قطر | الأرض ، واحد هو ثلاث وثلاثون مرة وربع مرة بالتقريب . |

وقد بين بعض فضلاء علم الهيئة ، أن منتهى الأبخرة الغليظة القابلة | للضوء ومهب الرياح وارتفاع الغيوم وانعكاس الأشعة من الأرض ، يكون ارتفاعه | عن سطح الأرض واحد وخمسين ميلا ، وخمس عشرة دقيقة تقريبا ، | وسنعرف مقدار الميل .

وهذه الكرة تسمى كرة البخار . وهذه الأربع هي اسطقسات المركبات | لأنا إذا وضعنا المركب في القرع والأنبيق حصل منه جوهر أرضي ومائي | وهوائي . والماء والأرض إذا اختلطا ، فلا بد من حرارة طابخة لهما . والجوهر | الطابخ هو النار .

وفائدة الرطب واليابس أن يتجمد الرطب باليابس ، فيحصل للمركب | بواسطة الرطب قبول الأشكال ، وبواسطة اليابس حفظها . وفائدة الحار | الانضاج ، وفائدة البارد التكاثف الحافظ للهيئة والتركيب ، وكأن النار | المجاورة للفلك متحركة بحركته . ويؤكد ذلك حركة الشهب ، وذوات الأذناب | على موافقة الفلك ، كما ستعلم .

وكرة الهواء ليست صحيحة الاستدارة تقعيرا لمماسة الماء والأرض ، | فتدخل في الوهاد والأغوار ، وتدخل في الجبال وغيرها من المرتفعات . ومجموع | الماء والأرض قريب إلى الاستدارة ، وإن لم تكن استدارته حقيقية ، ولو لم | يكن ( ذلك ) كذلك ، لكانت إما مستقيمة من المشرق إلى المغرب ، أو | مقعرة أو محدبة .

والأول باطل ، وإلا لكان طلوع الكواكب على جميع البلدان الموضوعة | على ذلك السطح ( و ) غروبها عنها في زمان واحد ، فما كانت تختلف أوقات | الخسوفات في شيء من البلدان . والثاني أيضا باطل ، وإلا لكان طلوعها على | البلدان الغربية قبل الشرقية . فهي إذن محدبة من المشرق إلى المغرب ، وكذا | من الشمال إلى الجنوب . |

فإنها لو كانت مستقيمة فيها ، لما ظهر ازدياد ارتفاع الكواكب القريبة من | أحد القطبين ، والبعيدة . وازدياد انخفاضها بحسب سكون السالك إلى الشمال | أو ( إلى ) الجنوب . ولو كانت مقعرة فيها لازداد خفاء ما قرب من القطب | الشمالي ، كلما ازداد التوغل في الشمال . فالمسكون من الأرض محدب من | جميع الجوانب ، ونحدس منه أن كلها كذلك ، لا سيما عند اعتبار استدارة | ظلها في الخسوفات كلها .

فإن انخساف القمر ms138 مستدير ، وهو ظل الأرض ، ولولا كرية الماء ، لما | كان السائر في البحر من أي النواحي ، وإلى أيها سار ، إذا قرب من البر يرى | أولا مع وجه الماء رؤس الجبال أو النار ، ثم كلما قرب يرتفع له منها شيء | فشيء ، كأنها كانت غارقة في البحر ، فظهرت قليلا قليلا ، ولو كان سطح | الماء مستويا لرؤيت جميعها دفعة واحدة .

والأرض في وسط السماء ، فإن الشمس وغيرها من الكواكب إذا غربت | لم ترجع إلى مشرقها إلا بتمام حركة دورية ، ولو رجعت قبل تمامها لطلعت من | مغربها ، وليس كذا .

ولو جاوزت الأرض المركز إلى أي جانب فرض ، كانت قاصدة العلو ، | وهو لا يلائمها . ولو كانت إلى موضع من السماء أقرب ، لكان من يسكن جبال | ذلك الموضع يرى من السماء أقل من نصفها . ومن يسكن بالجبال البعيدة | يرى أكثر منه .

ولا قدر لها محسوس عند السماء ، وإلا لكان جميع من على الأرض | لا يرون من السماء أبدا إلا أقل من نصفها ، بقدر تفاوت ما بين مركز الأرض ، | ومحيطها . |

ونحن الذي يظهر لنا من السماء هو نصفها ، لا يغادر ذلك شيئا محسوسا | ولولا ذلك لما كان الكوكب من الثابتة يرى كالنقطة في السماء ، مع أن أرباب | علم الهيئة بينوا أنه أكبر من الأرض بأضعاف كثيرة .

والأرض ليست متحركة حركة دورية ، وإلا لكان من رمى إلى أي جهتين | اتفقتا من مقام واحد بقوة واحدة ، حجارة أو سهاما ، يجد البعدين المستقيمين | في مسافة المرمى مختلفين ، لكنهما ( لوحة 304 ) يوجدان متساويين .

والتضاريس التي في سطح الجبال . والوهاد هي بمنزلة خشونات في | ظاهر بعض الكرات التي نصنعها بأيدينا .

فلا يقدح في أن يكون شكل جملتها كريا ، بحسب الحس ، وإن لم يكن | كريا على الحقيقة .

ودور الكرة التي هي مجموع الأرض والماء ، على ما امتحن بالسير في أرض | مستوية ، حتى ظهر من جهة السير درجة من الفلك ، وخفى ( من ) مقابلها | مثلها . فكان حصة الدرجة من الأرض ستة وستين ميلا وثلثي ميل ، هو أربعة | وعشرون ألف ميل ، كل ميل أربعة آلاف ذراع ، كل ms139 ذراع أربعة وعشرون | اصبعا ، كل أصبع ست شعيرات ، بطون بعضها إلى ظهور بعض .

وذلك إنما هو على وجه التقريب . ومنه يعلم مقدار قطرها ومساحتها | تقريبا . || فارغة ||

| الفصل الثالث

| في |

| حالة هذه العناصر امتزاجها وتركبها

إذا اجتمعت العناصر الأربعة ، أو بعضها ، بحيث تتفاعل تلك | الأجسام المجتمعة بكيفياتها المتضادة ، حتى يحصل منها كيفية متوسطة | متشابهة ، في جميع الأجزاء ، فذلك هو امتزاجها ، وتلك الكيفية | المتوسطة هي المزاج .

والفرق بين المزاج والفساد ، أن الفساد يتبدل بالكلية ، والمزاج | توسط المجتمعات .

والأجسام وإن كان لها تأثير لا المماسة ، كتسخين الشمس بالمقابلة | وكجذب المغناطيس للحديد ، ألا أن ما يفعل منها بالمماسة ، كلما كبرت | فيه المماسة ، بسبب تكثر السطوح ، التي يوجب تكثرها تصغر أجزاء | المتماسين ، كان فعله أقوى . ولهذا كلما كان يصغر أجزاء العناصر | أكثر ، كان امتزاجها أتم .

وإذا تفاعلت ، فكل واحد منها يفعل بصورته ، وينفعل بمادته ، | إذ الفعل والانفعال مختلفان ، لا يتصوران من حيثية متشابهة . وهذا | كحركة الحجر إلى أسفل ، فإن المتحرك مادته والمحرك صورته النوعية .

وإذا لم ينته التفاعل بين المجتمعين ، إلى حد التشابه ، في | جميع الأجزاء ، يسمى تركيبا ، لا امتزاجا . |

والمركب أعم من الممتزج . وإذا اجتمع الحار والبارد لم يبق كل | واحد من الحرارة والبرودة مكسورا بالآخر . ولا يحصل في كل واحد | محال . بل تبطل كيفية كل منهما ، وتحصل له كيفية أخرى متوسطة | هي غير الطرفين بالنوع ، من المبدأ الفياض لها عند استعداد القابل | لذلك الاجتماع ، لحصولها له .

ومعنى اشتداد الكيفيات وضعفها : أن تبطل كيفية ، ويحدث | أشد منها ، أو أضعف من بابها .

ولو كان اشتداد الكيفية انضمام أخرى مثلها إليها في المحل ، | لاجتمع المثلان في محل واحد ، من غير فارق ، وهو محال . ولولا بقاء | العناصر في الممتزج ، لما تميزت عند وضعها في القرع والانبيق .

والممتزجات قد تؤثر بنفس المزاج ، كتبريد ما غلب عليه البرودة | وتسخين ما غلب عليه الحر ، ويسمى ذلك التأثير بالكيفية . وقد يؤثر | بقوة تتبع المزاج ، كتأثير السم في البدن ، فإن اليسير منه يؤثر مالا | يؤثره الكثير التام الكيفية ، كما أن القليل من ms140 الأفيون يؤثر من التبريد | ما لا يؤثره الكثير من الأرض والماء .

ومما يتبع الامتزاج من الكيفيات هو : الألوان والطعوم والروائح | والأشكال . ولو كانت هذه نفس المزاج ، لكانت ملموسة ، إذ المزاج | توسط كيفيات ملموسة ، فيكون ملموسا ولا شيء من هذه بملموس . | والممتزج إن كانت مقادير القوى المتضادة فيه متساوية ، فهو المعتدل | الحقيقي ، وإلا فهو الخارج عن الاعتدال .

والمعتدل بالحقيقة إن لم يوجد ما يمنعه من تفرق بسائطه ، لا | يحصل ، لأن البسائط المجتمعة لو تساوت فيه مقادير قواها ، لكان | إن مال إلى أحد أحياز تلك البسائط ، كان تخصيصا بلا مخصص . |

وإن لم يمل كان الميل الذي لكل واحد منها إلى حيزه الطبيعي ، | مما لا يعوقه عائق قسري ، فيعود كل واحد منها ، إلى حيزه الطبيعي ، | وإلا لكان المطلوب بالطبع متروكا من غير قاسر ، وهو محال . فهو إن | وجد فهناك ما يمسكه عن التفرق ، وإلا فلا يوجد زمانا ما البتة .

هذا ، لو كان له مكان غير مكان أحد بسائطه أما إذا لم يكن له | مكان خارج عن أمكنتها ، فلا يمكن وجوده أصلا ، لأنه لو كان موجودا | لكان له ميل طبيعي إلى مكان ما ، إذ لا جرم عديم الميل ، ولا يتصور فيه | ميل إلى مكان أحد بسطائه ، فإنه ترجيح من غير مرجح . ولا حد | مشترك بين جميع البسائط ، حتى يكون مكانا له يميل إليه بالطبع .

وإذا لم يكن له بد من ميل على تقدير وجوده ، ولا ميل له على | ذلك التقدير ، فلا يمكن وجوده . فالموجود من الأمزجة خارج عن | الاعتدال الحقيقي . وهو إما مفرد ، أعني الذي خرج عن الاعتدال في | كيفية واحدة ، وهو الحار والبارد ، والرطب واليابس . وأما ( لوحة | 305 ) مركب ، وهو الخارج عنه في الكيفيتين معا ، وهو الحار الرطب ، | والحار اليابس ، والبارد الرطب ، والبارد اليابس .

فالممتزج غير المعتدل ، لا يخرج عن أحد هذه الأقسام الثمانية . | والممتزجات قد تجتمع ، فيحصل منها امتزاج ثان ، ولربما اجتمعت | أيضا فحصل ثالث . وما زاد كالسكنجبين من السكر والعسل ، فإن لكل | منهما مزاجا . وليس تساوي الأجزاء ولا عدم تساويها شرطا ms141 | في المزاج .

وقد تكون القوة فيما مقداره صغيرا أقوى من القوة فيما مقداره | أكبر منه ، ويعرف ذلك من قوى الأدوية وغيرها . |

والانفعالات الحاصلة بين الحار والبارد ، والرطب واليابس ، | كثيرة : كالنضج والطبخ والاذابة والحل والعقد والتعفين والتكرير | والانحصار والانعجان والانطراق والتلبد ، وغير ذلك ، مما هو مذكور | في المطولات ، والمركب متى توفر عليه من العناصر بكمياتها وكيفياتها | القسط الذي يليق به ، يسمى معتدل المزاج ، وإن كان في نفسه غير | معتدل حقيقي . وأن لم يتوفر عليه ذلك يسم خارجا عن الاعتدال | ولو كان في نفسه معتدلا حقيقيا .

والمعتدل بهذا المعنى : إما نوعي أو صنفي أو شخصي أو عضوي . | وكل واحد منها إما بالنسبة إلى الخارج عنه ، أو إلى الداخل فيه . | والنسب المختلفة الواقعة في بسائط الممتزجات ، لا سبيل لنا إلى | حصرها .

ولولا كثرتها لما كان ما يحصل بسببها من أنواع الكائنات | وأصنافها وأشخاصها ، على هذه الكثرة المشاهدة ، التي تفوت أحصانا | كثيرة .

وسببية المزاج لهذه المتكونات ، كما ستتحقق إنما هو من طريق | تحصيل الاستعداد لوجودها ، لا من طريق أنها أسباب فاعلية لها . ||

| الفصل الرابع

| في |

| الكائنات التي حدوثها من العناصر بغير تركيب

ما يتكون من العناصر من غير أن يكون أحدها جزءا منه ، ينقسم | إلى : ما يحدث فوق الأرض ، وإلى ما يحدث فيها . وما يحدث فوق | الأرض : فمنه ما سببه إشراق الشمس على المياه والأراضي الرطبة ، | فإنها تحلل من الرطب بخارا ، ومن اليابس دخانا .

فإذا صعد البخار فربما تلطف ، وصار هواء ، وربما بلغ | ( إلى ) الطبقة الباردة من الهواء ، فتكاثف واجتمع سحابا وتقاطر | مطرا .

وقد يكون السحاب عند تكاثف الهواء بالبرد الشديد ، وربما كان | البرد أقوى من ذلك ، فجمد السحاب قبل تشكله بشكل القطرات ، فنزل | ثلجا ، أو جمده ، بعد تشكله بذلك ، فنزل بردا . وإن لم يبلغ إلى تلك | الطبقة : فإن كان كثيرا صار ضبابا . وإن كان قليلا وتكثف ببرد الليل | فإن لم يتجمد نزل طلا ، وإن انجمد نزل صقيعا .

وإذا صعد الدخان مختلطا مع البخار ، وارتفعا معا إلى الهواء | البارد ، وانعقد البخار سحابا ، واحتبس الدخان ms142 فيه : فإن بقي | الدخان على حرارته قصد الصعود ، وإن برد قصد النزول . وكيف | كان ، فإنه يمزق السحاب تمزيقا عنيفا ، فيحدث منه الرعد . |

فإن اشتعلت ( منه ) النار ، لشدة المحاكة ، حدث منه البرق | أو الصاعقة ، أو هما معا ، باختلاف شرائط نجهلها . وإذا وصل إلى | كرة النار ، وانقطع اتصاله بالأرض ، واشتعل ، وسرى فيه الاشتعال ، | رئي كأن كوكبا يقذف به . وإن لم يشتعل لكنه احترق ودام فيه | الاحتراق ، كان على صورة ذؤابة ، أو ذنب أو حية أو حيوان له | قرون .

وقد تحدث فيه علامات هائلة : حمر وسود .

وقد يقف تحت كوكب ، ويدور مع النار بدوران الفلك أياما ، | وإذا لم ينقطع اتصال الدخان من الأرض إلى أن يصل إلى كرة النار ، | فيشتعل وينزل اشتعاله إلى الأرض . وإذا انكسر حر الأدخنة ببرد | الهواء ، ربما تكاثفت وقصدت النزول ، فيتموج بها الهواء ، فتحدث | الريح . وربما كان حدوثها من كون الحركة الفلكية ، ترد الأدخنة عند | وصولها إلى كرة النار .

وربما حدثت من تخلخل الهواء ، وحركته ، من جانب إلى جانب . | وقد تلتقي ريحان قويتان مختلفتا الجهة ، فتستديران ، فتحدث | الزوابع .

والبخار الصقيل يرى على مناسبات المرائي أشباح نور الشمس | والقمر . وتلك المناسبات على التفصيل تعلم من المناظر والمرايا . | فإذا حدث في الهواء بين الرائي والقمر غيم رطب رقيق لطيف ، | لا يستر القمر عن الابصار ، انعكس ضوء البصر من أجزاء ذلك الغيم | إلى القمر ، لأن الضوء إذا وقع على صقيل ، انعكس إلى الجسم || الذي وضعه من ذلك الصقيل ، كوضع المضي منه ، إذا لم تكن جهته | مخالفة لجهة المضيء ، فيرى ضوء القمر ، ولا يرى شكله ، لأن المرآة ، | إذا كانت صغيرة لا تؤدي شكل المرئي ، بل ضوءه ولونه إن كان ملونا ، | فيؤدي كل واحد من تلك الأجزاء ضوء القمر ، فيرى دائرة مضيئة ، | وهي الهالة التي تؤدي ( ضوء ) القمر وشبحه جميعا .

ومؤدي الشبح يجب ألا يكون على الاستقامة بين الناظر والمنظور | إليه ، فإن ذلك يؤدي نفس الشيء لا شبحه . وما سوى ( لوحة 306 ) | المؤدي من أجزاء الغيم ، تحت القمر مظلما ، كما يجتاز غيم رقيق في ms143 | وجه القمر ، فلا يرى .

فإذا تجاوزه ظهر ، ( وقد تكون هالة تحت هالة ، وقد يكون | للشمس أيضا هالة وهو أعلى الوقوع ) ومتى وجد في خلاف جهة | الشمس أجزاء مائية شفافة صافية ، وكان وراءها جسم كثيف ، مثل | جبل أو سحاب مظلم ، حتى يكون كحال البلور الذي وراءه شيء ملون ، | لينعكس منه الشعاع ، وكانت الشمس قريبة من الأفق ، فإذا واجهنا | تلك الأجزاء المائية ، ونظرنا إليها ، صارت الشمس في خلاف جهة | النظر ، فانعكس شعاع البصر من تلك الأجزاء ، إلى الشمس ، لكونها | صقيلة ، فأدى كل واحد منها لكونه صغيرا ضوء الشمس ، دون شكلها ، | ويكون ذلك اللون مركبا ، بحسب تركيب الضوء مع لون المرآة ، مع | السحاب ، يسمى ذلك قوس قزح .

وسبب استدارة هذه القوس كون الشمس ، لو جعلت مركز دائرة | لوجب أن يكون القدر الذي يقع من تلك الدائرة فوق الأرض ، يمر | على تلك الأجزاء ، ولو تمت الدائرة ، لكان تمامها تحت الأرض . |

وكلما كان ارتفاع الشمس أكثر ، كانت القوس أصغر ، ولهذا | إذا كانت الشمس ( في ) وسط السماء لم تحدث القوس المذكورة . | والشمسيات والنيازك ، هي من أشباح النيرين أيضا ، أو لأنه يحصل | بقرب الشمس غيم كثيف صقيل ، فيقبل ضوء الشمس في ذاته ، كما | يقبله القمر .

والزرقة التي ترى كأنها لون السماء ، سببها أن الأجسام الفلكية | شفافة ، فلا ترى ، وما لا يرى فهو مظلم . والهباءات والأبخرة الحاصلة | في الجو مرئية ، فكأنه يرى شيء ولا يرى شيء ، فيتولد لون من السواد | والبياض هو الزرقة ، وهو من أوفق الألوان للابصار ، وذلك هو | فائدته .

واستضاءة الجو إنما هي ، للهباء المبثوث في الهواء ، لا للهواء | نفسه . وهذه الهباءات لصغرها ، لا تحرق الهواء فينزل . ولو كان | ما ليس بملون قابلا للضوء ، لما رؤيت الكواكب في الليل ، لأن | الأرض أصغر من الشمس بأضعاف متضاعفة ، كما شهدت به مباحث | علم الهيئة ، فلا تكون حاجزة بين الشمس ، وبين ما نشاهده من السماء | في الليل .

وليس ذلك إلا لأن السماء لا تقبل الاضاءة ، لعدم تلونها .

وكوننا لا نشاهد الكواكب في النهار ، هو أن حس البصر ، إذا | اشتغل ms144 برؤية ضوء كثير ، فإنه لا يرى ما ضعف عنه كبيرا .

كما إذا كنا بين مشاعل كثيرة في الليل ، فلا نرى الكواكب ومن || بعد عن تلك الأضواء يراها بهواء الجو ، لعدم تلونه على صرافته ، | لا يستضيء إلا بمخالطة ماله لون .

وقد تحدث من بقية مادة الشهب السموم ، مع أنه قد يكون أيضا | من عبور الريح ، على أرض غلب عليها التسخن .

وأما ما يحدث في الأرض فهو إما على وجهها أو تحتها . فمن ذلك | ارتفاع الجبال والتلال .

وسببه أن الحر العظيم إذا صادف طيفا كثيرا لزجا ، اما دفعه أو | على مرور الأيام ، عقده حجرا عظيما . وذلك الطين بعد تحجره | تختلف أجزاؤه في الصلابة والرخاوة . والمياه القوية الجري ، أو الرياح | العاصفة ، تحفر الرخوة فتبقى الصلبة مرتفعة ، لكون الرياح والسيول | لا تزال تغوص في تلك الحفر . وقد تتكون الجبال من تراكم عمارات | تجزأت في أزمنة متطاولة ، ومن غير ذلك .

ومنافع الجبال كثيرة ، فإن كثيرا من العيون والسحب والمعادن | تتكون فيها ، أو فيما يقرب منها ، فإنها لصلابتها لا تنفصل الأبخرة | عنها ، بل تحتقن فيها ، فتصير مبدأ للعيون ، كما ستعرف .

ويشبه أن يكون مستقر الجبال مياها ، وقد شبهت الجبال بالأنابيق | والأراضي التي تحتها بالقروع ، والعيون بالأذناب ، والبحار والأودية | بالقوابل ، وفي باطن الجبال من النداوات ما ليس في سائر الأراضي ، | وهي بسبب ارتفاعها أبرد ، فتبقى على ظواهرها من الأنداء والثلوج ، | ما لا تبقى على غيرها .

والأبخرة المتصاعدة تحتبس فيها ، فلا تتفرق ، ولا تتحلل . وكل | ذلك ، مما يوجب تكون السحب ، ولكون مواد المعادن ، وهي الأبخرة | الباقية مدة مديدة ، في موضع واحد ، يوجد فيها كثيرا ، كانت المعادن | فيها كثيرة . |

وسبب ارتفاع القدر المكشوف من الأرض ، هو ما يحصل في بعض | جوانبها من الجبال والتلال ، وفي غيره من الأغوار والوهاد ، لأسباب | لم يطلع عليها . فيسيل الماء بالطبع إلى المواضع العميقة ، وتنكشف | المواضع المشرفة .

وتختلف المواضع المسكونة من الأرض في : الحر والبرد ، والرطوبة | واليبوسة ، وغير ذلك من أحوالها ، بسبب أوضاعها من السماويات ، | وعلى حسب مسامته الشمس لها ، وقربها وبعدها من مسامتها ms145 وبسبب | مجاورة البحار والجبال ، والبعد عنها ، وبأسباب أخرى لا تكاد تنضبط | لنا كثيرة ، قد ذكر ما عرف منها في كتب الطب ، ولا يليق ذكره ههنا .

وربما اختلف ذلك ، أو تبدل ، بحسب تبدل الأسباب الموجبة له من | السماوية وغيرها . فلا يتشابه حال الموضع الواحد ، في جميع الأوقات | والأدوار .

والحركة التي تعرض لجزء من أجزاء الأرض ، وهي الزلزلة ، | فسببه ما يتحرك تحتها ، فيحرك ما فوقه . فإنه إذا تولد تحت الأرض : | ريح أو بخار أو دخان ( لوحة 307 ) أو ما يناسب ذلك ، وكان وجه | الأرض متكاثفا عديم المسام ، أو ضيقها جدا ، وحاول ذلك الخروج ، | ولم يتمكن لكثافة الأرض ، تحرك في ذاته ، وحركها . وربما شق | الأرض ، لقوته .

وقد تنفصل منه نار مخيفة أو أصوات هائلة . وقد يكون تحت | الأرض ثقب واسعة ، ومواضع مثل العيدان فأنهدت ، وانهد ما قابلها | من : الجبال والبلاد .

وقد تحدث الزلزلة في موضع ، فهدت قلة جبل ، فتحدث من سقوطه | الزلزلة ، في ناحية أخرى . وقلما تعرض الزلزلة في الصيف ، | والكسوفات مما كانت سببا للزلازل ، لفقدان الحرارة الكائنة عن | الشعاع دفعة . |

وحصول البرد الحاقن في تجاويف الأرض بالتجفيف بغتة .

والبرد الذي يعرض بغتة يفعل ما لا يفعله العارض بالتدريج . | والأبخرة التي تحدث تحت الأرض إن كانت كثيرة ، وانقلبت مياها ، | انشق منها الأرض . فإن كان لها مدد حدثت منها العيون الجارية . | ( و ) تجري على الولاء ، لضرورة عدم الخلاء ، إذ ليس للهواء مدخل | بين ما خرج وما يتبعه .

فإنه كلما استحال ما في باطن الأرض من الأهوية والأبخرة المحتبسة | ماء ، بسبب ما يعرض لها من شدة البرد ، جرت تلك المياه من الأعالي | إلى الأسافل ، فانجذب إلى مواضعها هواء أو بخار آخر ، إذ لو لم ينجذب | إليها ذلك ، لبقيت خالية .

ثم تبرد ذلك الهواء أو البخار بالبرد الحاصل هناك ، فينقلب ماء | أيضا .

ثم يجري فيستمد هواء أو بخارا غيره . ولا يزال الأمر كذلك إلا | أن يمنع منه مانع ، يحدث تدريجا أو دفعة ، ومتى لم يكن لتلك الأبخرة | والأهوية مدد حدثت منها العيون الراكدة . وإن لم تكن ms146 الأبخرة كثيرة ، | وأزيل عن وجهها ثقل التراب . صادفت منفذا ، واندفعت إليه . فإن | كان لها مدد حدثت منها القنوات الجارية ، وإلا فلا . وقد يكون | سبب العيون والقنوات ، وما يجري مجراها ، ما يسيل من الثلوج ومياه | الأمطار ، لأنا نجدها تزيد بزيادتها ، وتنقص بنقصانها ، ولو كان | سببها هو الأول فقط ، مع أن باطن الأرض في الصيف أشد بردا منه في | الشتاء ، لوجب أن تكون هذه في الصيف أزيد ، وفي الشتاء أنقص ، | والتجربة دلت على خلافه . |

وهذه الأمور التي حكم بأنها أسباب لم يحدث من العناصر ، بغير | تركيب ، منها ما يشهد بكونه سببا النجربة والحدس .

وقد نجد أمثالها مشاهدة ، كما يرى في الحمام من تصاعد الأبخرة | وانعقادها ، وتقاطرها ، وما نراه من تكاثف ما يخرج من الأنفاس في | البرد الشديد ، كثلج وكروية شبه ألوان قوس قزح في قطعة كاغد ، أو | ما يجري مجراها ، إذا كانت موضوعة على ماء راكد . وكانت الشمس | على أحد الأفقين ، وغير ذلك من أحوال المرايا ، وما نرى فيها من | الصور والألوان .

وهذا كله وأمثاله من التجارب تحقق أنها أسباب ، وإنما يتم | تحقق ذلك ، بما ينضم من القرائن والأحوال ، التي توجب الحدس | المفيد لليقين .

وقد يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناس ، فيحصل اليقين | بذلك لبعضهم دون بعض .

وما ذكر من الأسباب لهذه التي لا تحدث بتركيب ، لا مانع أن | تكون في نفس الأمر لها أسباب غيرها ، لجواز أن توجد للواحد بالنوع | علل متعددة ، وجاز أن يكون حدوث ذلك النوع عن بعضها أكثريا ، وعن | بعضها أقليا . وقد يكون في جملة ما ذكر من الأسباب ، ما هو صالح | للسببية فقط ، وإن لم يكن سببا في الواقع .

ويجب أن نعلم أن من الأسباب المذكورة لهذه ما يحكم الحدس | بأنه غير تام السببية ، بل يحتاج إلى انضمام قوى روحانية ، لولاها | لما كانت كافية في إيجاب ما هي أسبابه . |

فإن من الرياح والزوابع ، ما يقلع الأشجار العظام ، ويختطف | المراكب من البحار . ومن الصواعق ما ينزل إلى قعر البحر ، فيحرق | ما يمر به ، من الحيوانات التي فيه . وربما ms147 وقع على جبل فدكه | ( دكا ) وقد يكون جرم الصاعقة دقيقا مثل حد السيف ، فيقطع | ما يصادفه من الأشياء الصلبة بنصفين ، ولا يكون مقدار الانفراج إلا | قليلا . هذا ، مع أن مادتها ، قد قيل : إنها تكون لطيفة جدا ، لشدة | تسخنها .

واللطافة توجب شدة الانفعال ، لا قوة الفعل ، لا سيما ، مثل | هذه الأفعال العظيمة . وقد تنفذ في النبات والأشياء الرخوة ، وتنصدم | بالأشياء الصلبة : كالحديد والذهب ، فتذيبها ، حتى تذيب الذهب في | الكيس ، ولا تحرق الكيس ، وتذيب ذهب المراكب ، ولا تحرق السير .

ومن الكواكب ذوات الأذناب ما يبقى شهورا عديدة ، وقد يعد | فيها ماله حركتان : طويلة وعرضية .

والأسباب المادية ( والفاعلية ) التي ذكرتها لا تكفي في هذه | وأمثالها ، بل لا بد من القوى الروحانية ، حتى تتم هذه الأمور وما يجري | مجراها .

وليس في قوة من شاهدناه ، أو سمعنا به ، من البشر ، أن يعرف | العلل التامة ، لكل واحد واحد ، من هذه المتكونات على ( لوحة 308 ) | التفصيل ، بل ولا أن يحصرها ، فضلا عن أن يحيط بعلة كل واحد | منها .

وإذ لا سبيل لنا إلى استقصاء ذلك ، فالاقتصار على هذا القدر | منها ، هو أحرى وأولى . || فارغة ||

| الفصل الخامس

| في |

| ما يتكون عن العناصر بتركيب منها وهو

| لمواليد الثلاثة : المعدن والحيوان والنبات

كل مركب من العناصر ذي صورة ، فإما ألا يتحقق لنا كون | صورته مبدأ للحس والحركة الارادية ، أو يتحقق لنا ذلك .

والأول ، إن لم تتحقق في صورته مبدئية التغذية والنمو والتوليد ، | فهي المركب المعدني . وإن تحقق لنا ذلك ، فهو المركب النباتي . | والثاني هو المركب الحيواني . فهذا ( هو ) وجه الحصر في الثلاثة . | وإنما قلت : إما ألا يتحقق لنا كذا ، أو يتحقق ، ولم أقل : إما ألا يكون | كذا ، أو يكون لتجويز حس أو حركة إرادية للنبات ، أو تغذية ونمو | توليد للمعدن ، فإنا لم نعلم ذلك ولا نتحققه .

ومن المحتمل أن يكون لكل متكون من الأجسام شعور ما ، فإن | الطبيعة لو لم تقتض لذاتها شيئا كائنا ما مثلا ، لما حركت الجسم إليه ، | فمقتضاها أمر ثابت دال على وجود ذلك الشيء لها بالقوة ms148 ، قبل | وجوده بالفعل . وجاز أن يكون ذلك كالوجود الذهني الذي لنا ، فيكون | لها شعور بذلك الشيء ، ويكون ( هو ) العلة الغائبة لفعلها .

وأذكر أنه قد شوهد بعض الاناث من النخل يتحرك إلى جهة | بعض الذكور منها ، دون بعض في حال تكون الريح إلى خلاف تلك || الجهة ، وكذا ميل عروقها إلى الصوب الذي فيه الماء في النهر ، | وانحرافها في صعودها عن الجدار المجاور لها .

وهو مما يؤكد أن للنخيل من النبات شعورا ما ، وإدراكا ، وإن | كان لا يوجب الجزم بذلك في المبدأ القريب له ، بل ( في ) المبدأ البعيد | المدبر ، نفسا كان أو عقلا ، ممكنا كان أو واجبا . وسيأتيك تحققه .

وكل واحد من المعادن والنبات والحيوان ، جنس لأنواع ، لا | تنحصر لنا ، بعضها فوق بعض .

ويشتمل كل نوع منها على أصناف ، وكل صنف على أشخاص ، | لا سبيل لنا إلى حصرها . والمزاج المعد لكل جنس منها له غرض بين | حدين لا يتجاوزهما . ويشتمل غرضه على أمزجة نوعية ، كل منها | بين حدين ( لا ) يتجاوزهما النوع . وكذلك يشتمل المزاج النوعي | على أمزجة صنفية ، والصنفية على أمزجة شخصية .

ولكل واحد من المواليد صورة نوعية مقومة ، هي كماله الأول | منها تنبعث كيفياته المحسوسة وغيرها من كمالاته الثواني .

وتكون المعادن هو من امتزاج الأبخرة والأدخنة المحتسبة في باطن | الجبال والأرضين ، امتزاجا على ضروب ، بحسب اختلاف الأمكنة | وفصول السنة والمواد .

فإن في بعض الأراضي قوى مولدة لمعادن مخصوصة ، ولهذا لا | تتولد تلك في أي بقعة اتفقت .

وكذلك حال الأزمنة ، بسبب مسامته الشمس وانحرافها عن | المسامتة ، وأحوال أخرى لا يطلع عليها . |

وما غلب فيه البخار على الدخان ، وانعقدا صافيين انعقادا تاما ، | كان منه جواهر غير متطرقة ، عسرة الذوب ، أو ممتنعة ، كالبلور | والياقوت ونحوهما .

والكبريت يحصل من بخار امتزج مع دخان وهواء امتزاجا تاما ، | حتى حصل فيه دهنية .

والزئبق من بخار ممتزج مع دخان كبريتي امتزاجا محكما ، لم | ينفصل عنه . وقد يشبه تكونه بقطرات الماء التي تغشاها أجزاء ترابية ، | كالغلاف لها . فإذا لاقت قطرة منها قطرة انحرق الغلافان ، صائرين | غلافا واحدا لهما ، لأنه ms149 من مائية خالطت أرضية لطيفة كبريتية مخالطة | شديدة ، حتى إن كل جزء يتميز منها ، يغشاه شيء من تلك اليبوسة ، | كأنها جلدة لذلك الجزء المتميز . وسبب بياض الزئبق هو صفاء مائيته ، | وبياض أرضيته اللطيفة ، وممازجة هوائية له . وإذا امتزج البخار | والدخان امتزاجا أقرب إلى الاعتدال ، كان منهما الأجساد المتطرقة | الصابرة على النار ، الذائبة بها . وهذه هي كالذهب والفضة والنحاس | والحديد والرصاص الأبيض والأسرب والخارصيني .

ومن هذه ما يقبل الذوب بسهولة كالرصاص ، ومنها ما لا يقبله | إلا بالحيلة كالحديد ، ولعل هذه السبعة مركبة من : الزئبق والكبريت ، | ولهذا ما يرى الزئبق متعلقا بها ، ومتدحرجا فيما أذيب منها .

وإذا عقد الزئبق برائحة الكبريت ، كان كالرصاص . ويشبه | أن يكون اختلاف هذه ، بسبب أن الزئبق والكبريت إذا كانا صافيين ، | وكان انطباخ الزئبق بالكبريت انطباخا تاما ، فإن كان الكبريت أحمر ، | وفيه قوة صباغة لطيفة ، غير محرقة ، تولد الذهب ، وإن كان الكبريت | أبيض تولد الفضة . |

وإن كانا نقيين ، وكان في الكبريت قوة صباغة ، لكن قبل | الأرضية فيه ، وقلة المائية والدهنية ، كالمرقشينيا والطلق . وما يتطرق | استكمال النضج وصل إليه برد عاقد ، تولد الخارصيني .

وإن كان الزئبق نقيا ، والكبريت رديئا ، فإن كان في الكبريت قوة | احراقية تولد النحاس . وإن كان الزئبق غير جيد المخالطة للكبريت ، | تولد الرصاص الأبيض .

وإن كان الزئبق ( لوحة 309 ) والكبريت رديئين ، فإن كان | الزئبق متخلخلا أرضيا ، وكان الكبريت مع رداءته محرقا تولد الحديد .

وإن كانا مع رداءتهما ضعيفي التركيب ، تولد الرصاص الأسود ، | وهو الأسرب ، وما يذوب من المعادن ولا يتطرق كالزجاج ، فلغلبة مائية | وقلة دهنية وأرضية . وما لا يذوب ولا يتطرق ، ويصعب تحليله ، فلغلبة | الأرضية فيه ، وقلة المائية والدهنية ، كالمرقشينا والطلق ، وما يتطرق | ويذوب ، فللدهنية المحفوظة ، الغير التامة الانعقاد ، والمائية الخائرة ، | وما يشتعل فيه النار ، ففيه غلبة هوائية أو نارية . وكل ما ينعقد | بالحر ، يذيبه البرد كالملح ، وما ينعقد بالبرد يذيبه الحر كالشمع .

والحجارة تتكون من طين تطبخه الحرارة ، وإذا غلب الدخان على | البخار يولد جواهر غير متطرقة ولا ذائبة بالنار وحدها ، مثل النوشادر | والملح ، ولهذا ms150 قد يتخذ النوشادر من سخام الأتون بالتصعيد ، والملح | من الكلس والرماد ، بأن يطبخ في الماء ، ويصفى ، ويطبخ حتى ينعقد | ملحا .

والنوشادر يقرب تكونه من الملح ، إلا أن النار فيه أكثر ، ولذلك | لا يبقى عند التصعيد شيء منه أسفل . وتفصيل هذا يستدعي تطويلا ، | ويكتسب منه صناعات كثيرة . |

وقد ظهر مما ذكر أن الجواهر المعدنية إما متطرقة ، كالأجسام | السبعة ، أو غير متطرقة ، وهي إما أن يكون عدم قبولها للتطريق لغاية | صلابتها كالبلور والياقوت ، أو لغاية لينها ، كالزئبق . والتي في غاية | الصلابة : أما أن تنحل بالماء ، كالملح والنوشادر ، وأما ألا تنحل به ، | كالكبريت والزرنيخ .

وفي بعض المعدنيات نورية معرجة ، كالياقوت والذهب ، وأكثر | أحكام هذه المعادن في تركيبها وغيره ، يحققه الحدس والتجربة ، على | قياس ما مر في الآثار العلوية - والسفلية .

وتكون النبات هو من امتزاج للعناصر ، أتم من الامتزاج الواقع | في المعدنيات ، وأقرب إلى الاعتدال ، وأبعد عن بقاء التضاد في الكيفيات | الممتزجة ، فلهذا يستعد لقبول صورة أشرف من صورها ، حتى يحصل | فيه الآثار ، ما لا يحصل في تلك ، أو ما هو أقوى وأظهر مما فيها ، | كالتغذية والنمو والتوليد ، التي يذكر أحكامها عند الكلام في النفس .

وإنما احتاج إلى التغذية ، لينحفظ إذا كان كاملا ، واحتاج النمو | ليكمله مع ذلك إن كان ناقصا . وكلاهما بحسب الشخص . واحتاج | إلى التوليد بحسب النوع ليستبقي بحصول أمثاله .

وينقسم النبات تقسيمات كثيرة ، وفيه آلات تجري مجرى آلات ، | الحيوان ، كالعروق لتأدية الغذاء ، وكالقشور الجارية مجرى الجلد ، | وكالشوك والسلي الجاري مجرى القرون والمخالب ، التي هي كالسلاح | للحيوان ، يدفع به بعض الآفات الخارجية . وأصله الذي في الأرض | يجري مجرى الرأس ، ولهذا إذا قطع بطلت قواه . |

والكلام في النبات طويل ، وقد أفرد له كتب ذكر فيها ما وقف عليه | من أحكامه . وفي علم الطب ذكر كثير من قواه وأفعاله في بدن الانسان ، | ولا يلائم هذا الكتاب ذكر شيء من ذلك .

وتكون الحيوان هو من مزاج أقرب إلى الاعتدال وأحسن وأتم من | الأمزجة النباتية ، ولهذا استعد لقبول كمال هو أكمل من الكمال الثاني ، | ولأجل ذلك ms151 ظهر عنه أفعال القوى النباتية ، وزيادة أفعال قوى أخر : | كالحركة الارادية والادراكات التي ليس للنبات مثلها ألبتة ، وأن كان | له شيء منها ، فهو أضعف بكثير مما للحيوان ، وأخفى ، بحيث هو من | الخفاء إن كان حاصلا إلى حد الشك فيه ، كما مر .

وإنما كان المزاج الأعدل أقبل للكمال للتجربة ، ولأن انكسار تضاد | الكيفيات واستقرارها على كيفية متوسطة ووحدانية ، هو نسبة مالها إلى | مبدئها الواحد ، ونسبتها تستحق ، لأن تفيض عليها صورة أو نفس | تحفظها . فكلما كان الانكسار أتم كانت النسبة أكمل ، والنفس الفائضة | بمبدئها أشبه . ولهذا كانت الأرواح التي تقرب الأجزاء الثقيلة والخفيفة | فيها من التساوي ، هي أول شيء تتعلق النفس به ، وهي التي تقبل | القوى النفسانية والحيوانية والطبيعية .

ولأجله كان إذا وقعت شدة في موضع أمن البدن ، تمنع ( من ) | نفوذ الروح المذكورة إلى عضو عدم ذلك العضو الحسي والحركة الارادية | إلى أن تتمكن الروح من النفوذ إليه . وإطلاق لفظة الروح على هذه ، | وعلى النفس الناطقة بالاشتراك .

ومن وقف على هذا علم علما يقينيا بالحدس ، ان لاعتدال المزاج | تأثيرا قويا ، في ازدياد الكمال الفائض على المواليد العنصرية ، من المبدأ | الفاعل له . |

وينقسم الحيوان إلى ناطق وأعجم : فالناطق ، ما يتحقق له إدراك | كلي ، كالانسان ، والأعجم ما لا يتحقق له ذلك ، وإن جاز كونه له في | نفس الأمر ، لكن لم يتحقق لنا ذلك .

ونحن فلم نشاهد من الناطق إلا نوع الانسان ، لكنا سمعنا بأنواع | أخرى ، كالجن وغيرهم . وأما الحيوانات العجم فأنواعها ( لوحة 310 ) | كثيرة ، تفوت الاحصاء .

وتحت الأنواع أصناف ، وتحتها أشخاص ، وقد تكلم في هذه الأقسام | كلاما طويلا في الكتب المختصة به ، وكذلك في أعضائها ، ومنفعة عضو | عضو منها ، لا سيما فيما يختص بالانسان ، في كتب الطب ، وغيرها .

وسيرد في علم النفس ، وبيان حكمة الباري ، جل جلاله في مخلوقاته | كلام يتعلق بهذا الموضع ، أخرته لكون ذكره هناك أنسب وأنفع . || فارغة ||

| الفصل السادس

| في |

| اثبات المحدد للجهات وذكر لوازمه

وجود الأجسام السفلية المتحركة حركة مستقيمة ، دلت من حيث | مسافة حركتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين ms152 بالطبع .

ولولا اختلافها بالطبع ، لما كان كون بعض الأجسام متوجها إلى | إحداهما ، وبعضها متوجها إلى الأخرى ، كالنار والأرض مثلا ، بأولى | من العكس .

ولو كان خلاء فقط ، أو أبعاد مفروضة ، أو جسم واحد فقط ، غير | متناه ، لما أمكن أن يكون للجهات المختلفة بالنوع وجود ألبتة ، فلا يكون | فوق وأسفل ، ويمين ويسار ، وخلف وقدام .

ولا يمكن أن تكون الجهة ذاهبة إلى غير النهاية ، لأن كل جهة | موجودة ، فإليها إشارة ، ولذاتها اختصاص وانفراد عن جهة أخرى .

وذاتها لا تخلو : إما أن تكون متجزئة ، أو غير متجزئة ، فإن | كانت متجزئة ، فالأبعد من جزئيها عن المشير ، هو الجهة ، فلا تكون | الجهة بكليتها جهة ، بل بعضها هو الجهة . ويلزم أن يكون لها امتداد | في جهة ، فلا تكون نفسها جهة .

وإن كانت غير متجزئة ، فلها وضع لا محالة ، وإلا لم يكن إليها | إشارة . وكل ماله وضع ، وهو غير منقسم ، فهو حد وغاية ، لا يكون | ما وراءه منه . |

فالجهات محدودة بأطراف ، وما لا يتناهى لا حد فيه بالطبع ، بل | عسى أن يكون فيه ذلك ، أو له بالفرض . وكل حد يفرض فيه فلا يخالف | الآخر ، إلا بالعدد ، لأن كل الحدود والأطراف المفروضة فيه هي في طبيعة | واحدة ، فليس بعضها بالفوقية ، وبعضها بالسفلية ، أولى من العكس .

وإذا فرضت الجهات المتقابلة في جسم واحد متناه ، على أنها | مسطحة ، أو في عمقه ، فذلك غير جائز أيضا ، لأن سطحه إن كان كريا | لم يكن ما يفرض فيه مختلفا بالنوع . وإن كان مضلعا فليس ذلك | بطبيعي له ، فإنه قد بين قبل ، أن الشكل الطبيعي للبسيط ، هو الكرة .

والجهات الطبيعية لا تلزم الأمور الخارجة ، عن الطبع ، وترد فيه | زيادة بيان . ومع ذلك فإن اختلفت الجهات فيه ، بحسب تقابل | السطوح ، أو أضلاعها ، فاختلافها بالعدد ، لا بالنوع .

وإن اختلفت بحسب أن الذي على النقطة يخالف ما على الخط ، | أو الذي على الخط يخالف ما على السطح ، فلا يقع بسببه غاية الاختلاف | الواقع في مثل العلو والسفل . وكذا لو فرضت الحدود في عمقه .

وإن كان حد في سطحه ms153 ، وآخر في عمقه ، فالذي في العمق يجب ألا | يكون على أي نقطة اتفقت من العمق ، بل التي هي في غاية البعد عن | السطح ، وتلك هي المركز ، لا سيما إن كان الشكل طبيعيا ، وهو | المستدير ، فلا تتحدد جهتا العلو والسفل بالجسم الواحد ، ألا بالمحيط | والمركز .

فأما إذا كانت الأجسام كثيرة ، فإن اتفق نوعها لم يحصل بسببها | الجهات المتضادة ، وإن اختلف نوعها ، وجب أن يكون على عدد الجهات | بعددها ، اللهم إلا أن يكون علة ذلك ، لا الاختلاف المطلق ، لكن اختلاف | معين . |

ولا جائز أن يكون ذلك مقتصرا على اختلاف الطبيعتين من غير | اختلاف الوضعين ، وإلا لم تكن علة ، لقضاء الجهات ، لأن إحدى الجهات | إذا تعينت تعينت الأخرى ، وكانت على بعد محدود ، ولم يمكن أن | تتوهم زائلة عن حدها .

ولو لم يعرف اختلاف الوضع ، لكان التضاد يقع بين الجهتين ، | كيف كان وضع أحدهما من الآخر ، وبعده منه ، فكانت الجهة تنتقل | بانتقال أحد الجسمين ، وليس كذا ، بل إذا تعينت إحدى الجهتين | تعينت الأخرى في حدها وبعدها ، ولم تنتقل البتة ، فلا بد مع اختلاف | طبيعتي الجسمين من وضع محدود ، وبعد مقدر . ولا يمكن أن يكون | هذا أيضا إلا على سبيل مركز ومحيط .

وإلا فإذا فرض أحدهما بجانب من الآخر ، لم يكن اختصاصه | بذلك الجانب لطبيعته ، وإلا لكان ذلك الجانب مباينا لسائر | الجوانب ، لا بسبب هذا الجسم ، إذ لو كان لسببه ، لكان حيث يكون ، | فحاله كحاله مع هذا الوضع بعينه .

وإذا لم تكن طبيعته تقتضي ذلك الاختصاص ، بل اقتضت أي | بعد كان ، مما مساو لهذا البعد : فإن كان ذلك الجسم محيطا ، كان | هذا محاطا به ، ومكانه محاط ذلك الجرم ، وعلى قياس مركزه .

إذ نعني بالمركز ههنا كل محاط ، لا نقطة بعينها ، وإن كان غير | محيط ، فالبعد المساوي منه كيف كان هو متحدد لا محالة بمحيط بذلك | الجسم فإن الخلاء لا يحدده .

وقد فرض هذا غير محيط ، وعلم أن اختصاصه بذلك من جملة | ماله أن يحصل فيه ، فهو عن سبب خارج ، وتجوز مفارقته لذلك الموضع | بعينه ، فهو ms154 حاصل متميز ( لوحة 313 ) ، قبل حصول هذا الجسم | فيه ، فلا يكون سبب تحدده ، وقد كان فرض أنه محدد له ، هذا محال . |

ومتى كان الجسم المحدد محيطا كفى ، لتحديد الجهتين ، لأن | الاحاطة تثبت المركز ، فتثبت غاية البعد منه ، وغاية القرب ، من غير | حاجة إلى جسم آخر . ولو فرض المحدد محاطا تحدد به القرب ، ولم | يحدد البعد ، فلم يكف لتحديد الجهتين ، وإلا لكانت جهة البعد تتحدد | بالخلاء ، بل لا بد من جسم محيط ، لتحديد الجهة الأخرى . وإجمالي | هذا الكلام هو أن يقال : أن التحديد إنما يكون بجسم مستدير ، أو | أجسام مستديرة ، لأن المحدد يجب أن يكون جسما طبيعيا .

ولو كان المحدد جسمين أو أكثر لزم أن يكون قد تحددت الجهة | من قبل الجسمين أو الأجسام ، وأن تكون تلك الأجسام يصح عليها | مفارقة أمكنتها . ومحدد الجهات ، - كما ستعرف - لا يصح عليه | مفارقة مكانه ، ولو كان المحدد جسما واحدا مستديرا ، من حيث هو | واحد ، وتحدد منه سطح القرب ، وسطح البعد ، لزم أن يكون شيء | واحد مطلوبا مهروبا عنه ، فيجب أن يكون الجسم المستدير المحدد يحدد | بمحيطه ومركزه . وههنا وجه آخر في إثبات محدد ( الجهات ) مبني | على تناهي الأبعاد .

وتقريره أن الاشارة الحسية لكون الأبعاد ، ولا بد وأن تكون | متناهية ، كما مر ، غير ممكن ذهابها إلى ما لا نهاية له .

وكذا المتحرك القاصد جهة ، والجهة المشار إليها ، والمقصودة | بالحركة ، لا بد وأن تكون موجودة في نفسها ، وإلا لم تصح تلك الاشارة | والقصد ، فإنه ليس حال ما يتحرك حركة مكانية كحال ما يتحرك من | كيفية إلى كيفية مثلا ، فإن الكيفية المتحركة إليها متحصلة بنفس | الحركة ، وليست الجهة للحركة الأينية كذلك . || أن تكون جسما ، لأنه لا شيء ، من الجهة يقابل للتجربة ، وكل جسم | قابل لها ، فلا شيء من الجهة بجسم . | منه ، إن وقف ، فما وصل إليه هو الجهة ، لا ما وراءه . وإن لم يقف : | فإما أن يكون متحركا إلى الجهة ، أو عنها أو فيها .

وبيان الصغرى أن وضع الجهة في امتداد مأخذ الاشارة والحركة ، | ذلك الامتداد ، فالمتحرك ms155 الواصل إلى ما يفرض لها ، أقرب الجزأين

ولكون الاشارة إليها حسية ، وجب أن تكون ذات وضع ، وكل ذي | ولو كان وضعها خارجا عن ذلك ، لما كانتا إليها . فلو انقسمت في | وضع : فإما جسم أو جسماني ، فالجهة إما جسم أو جسمانية ولا جائز . | وهذا الثالث يرجع إلى الأولين ، فإن الحركة في المنقسم ، لا بد | وأن تكون إما إلى جهة غير جهته ، وإلا لكانت المسافة المقطوعة | بالحركة ، هي الجهة ، وهو ظاهر البطلان .

وإذا كان متحركا إليها أو عنها ، فعلى التقديرين يكون جزء | الجهة ، هو كلها ، وذلك ممتنع ، فالجهة جسمانية وهي في حد الامتداد المذكور غير منقسم لا بالفعل ، ولا بالقوة .

وكل جهة تشتمل على مأخذين ضرورة . والجسم المحدد لها لا | يجوز أن يتركب من أجزاء مختلفة ، لكون تلك الأجزاء يجب كونها | حينئذ مختلفة الجهات ، وجهاتها متقدمة عليها لا محالة ، وهي متقدمة | على الجسم المركب منها ، والمتقدم على المتقدم متقدم ، فتقدم الجهات | على محددها ، هذا خلف . فإذن المحدد يكون بسيطا في نفسه ، ويكون | شكله هو الكرة ، إذ هو الطبيعي لكل جسم بسيط ، كما عرفت ، وهو | لم يكن كري الشكل ، لأمكن عوده إليه عند فرض زوال القاسر . |

وتغير الشكل لا يخلو من حركة مكانية من جهة إلى جهة ، فتكون | الجهة قبل محددها ، فيعود الخلف المذكور . وأيضا ، فلو لم يكن كريا ، | لكان بعض أجزائه أعلى من بعض ، مع أنه لا أولوية في تعين بعض | أجزائه للعلوية وبعضها للسفلية .

ولا يقع التمييز فيما هو داخل فيه ، باعتبار الجهة ، لا بالمركز | والمحيط . فتتحدد به جهتان هما مأخذا امتداد واحد ، لا غير .

ومن تأمل ما قيل تأملا جيدا ، فلا يشك في وجود جسم هو منتهى | الاشارات الجسمية ، محيط بكل الأجسام ، غير مركب ، وغير متحرك | بالحركة المستقيمة ، وإلا لكان لحركته جهة مفتقرة إلى تحدد غيره . | وسيأتي لذلك مزيد تقرير .

والمحدد تتعين به أوضاع الأجسام ، وأماكنها ، ويتقدم على جميع | الحركات والسكنات الطبيعية والقسرية بالطبع ، وإن كان وضعه | يتعين بما تحته ، لا بمعنى أن يتعين وضع كل واحد منهما بتعين وضع ms156 | الآخر ، وإلا لزم الدور ، بل بمعنى أن يتعين وضع الأجزاء ، ووضع | كل واحد منهما بوجود الآخر وبذاته ، لا يتعين وضعه .

والمحدد ليس بعض أجزائه المفروضة فيه ، إذ لا جزء له بالفعل ، | كما سبق ، أولى بما هو عليه من الوضع والمحاذاة من غيرهما .

فكل وضع معين له . فهو من الأحوال الممكنة اللحوق ( به ) | ( لوحة 312 ) ، وكل ممكن اللحوق فممكن التبدل ، باعتبار ذاته ، | وإن جاز أن يمنع من تبدله أمر خارجي . فوضع المحدود ممكن التبدل | ولا يتأتى تبدله إلا بالحركة ، ولا تتصور حركته إلا بتبديل نسبته : أما | إلى داخل فيه ، أو إلى خارج عنه . |

وإذ لا خارج عنه - وإلا لكان متحدد الجهة بما فوقه - فلا يكون | محددا لكل الجهات . وكلامنا إنما هو في المحدد لكلها ، فيصير تبدل | النسبة إلى الداخل .

وهذه النسبة لا تتبدل ، على تقدير أن يكون هو وجميع ما فيه | متحركا ، لأنه يلزم ألا يتعين لتلك الحركة صوت . ولا يتصور تمام | دوره ، إلا إذا وصل المفروض حرا إلى حيث فارق .

ومتى لم يكن في داخله ما هو ساكن لم يكن ذلك الاستتمام | وحركتاهما لو تساويتا ، لم يتصور تبدل النسبة ولو فضلت | إحداهما على الأخرى .

فالذي فضلت حركته متحرك ، والآخر في حكم الساكن .

فإذا تحرك المحيط ، فيجب سكون شيء مما في حشوه ، فإن بحركته | تتبدل نسبة كل واحد منهما ، إلى الآخر ، ولو كان الجسم الذي تختلف | نسبة الأجزاء إليه متحركا ، جاز أن تختلف نسبة أجزاء الجسم الثاني ، | إلى الجسم الأول ، مع سكون من الأول ، فليس يكون لأحدهما اختصاص | باختلاف النسب ، من دون الآخر ، فلا يكون هناك حركة خاصة بأحد | الجسمين .

وأما الساكن فلا تختلف النسب فيه إلا إلى المتحرك ، فلا بد مع | وجود الحركة الوضعية ، من وجود جسم ثابت .

فإنه ما لم يكن وضع ، لم تكن حركة وضعية . |

كما أنه إذا لم يكن أين ، لم تكن حركة في الأين ، ولا سكون فيه . | وما لم ( يكن ) جسم ثابت ، لم يكن وضع يختلف معه نسب | الحركات . وكما لا بد من وجود جسم مستدير ms157 ، حتى توجد الحركة | المستقيمة ، فكذلك لا بد من وجود جسم ثابت ، حتى توجد الحركة | المستديرة الوضعية .

والحركة المستقيمة ممتنعة على محدد كل الجهات ، إذ لو تحرك | كذلك ، لكان له حيز طبيعي ، من شأنه أن يفارقه ويعاوده .

فيكون وضعه الطبيعي متحدد الجهة ، لأجله لا به ، لأنه قد يفارق | موضعه ، ويرجع إليه ، وهو في الحالين ذو جهة .

فتكون جهته متحددة عند وجوده فيه ، وعند لا وجوده ، فيكون | محدد جهة موضعه الطبيعي جسما غيره .

وما لم توجد الجهة ، لا تقع الحركة نحوها ، فتلك الجهة إما | متقدمة عليه ، أو معه .

وكيف كان ، لم يكن هو محددا لكل الجهات ، وفرض محددا | ( لها ) ، هذا خلف .

وأيضا ، فلو صح عليه الانتقال بالحركة المستقيمة ، لكان لا يخلو | إما أن تقتضي طباعه الكون في تلك الجهة ، أو لا تقتضي . فإن لم | تقتض ، فكيف تتحدد به الجهة ، مع جواز ألا يكون هناك . ؟

وإن اقتضت طباعه الكون فيها ، وهو جائز المفارقة لها ، وطالب | لها بالطبع ، وجب أن تكون حاصلة ، حتى يطلبها بكليته وأجزائه ، فلا | تكون الجهة متحددة الذات به ، بل بجسم آخر . |

على أنك تعلم أنه لو تحرك حركة مستقيمة ، لوقعت الحركة إلى | لا صوب ، وهو محال . وبهذا يظهر أيضا ، أنه لا ( يجوز أن ) تتركب | من أجسام مختلفة الطبائع .

وإن كان قد سبق بيان ذلك بوجه آخر ، فإنه لو تركب منها لكانت | بسائطه قابلة للاجتماع ، فيصح عليها الانتقال من جهة إلى جهة .

ويلزم من كونه لا يقبل الحركة المستقيمة ، ألا يقبل الحرق | والالتئام ، فإنهما لا يتصوران إلا بها .

ولا يقبل التخلخل والتكاثف لهذا بعينه ، وإذ هو لا يتحرك إلى | فوق ، ولا إلى أسفل ، فهو لا ثقيل ، ولا خفيف ، ولا حار ولا بارد . | وإذ لا يقبل الانفصال أصلا ( لا ) بسهولة ، ولا بعسر ، فهو لا رطب ، | ولا يابس ، ولا يقبل الكون والفساد ، أي لا تخلع مادته صورته ، | وتلبس صورة أخرى طالبة لحيز آخر .

إذ لو كان قابلا لهما ، فالصورة الكائنة إن حدثت في حيزه القريب | بحسبها ، ووقفت فيه كان حيزه القريب طبيعيا له ms158 ، وهذا محال . | وإن كان يتحرك عنه بالطبع فهو بحركة مستقيمة ، وإن كان في حيزه | الطبيعي بحسب الصورة المتكونة ، فإن تكون فيه ، وهو خال ، لم يكن | الخلاء ممتنعا ، وقد أبطلناه . وأن تكون فيه ، وليس بحال ، فإن لم | يدفع ذلك الجسم عن ذلك الحيز ، لزم تداخل جسمين ، وهو محال .

وإن دفعه ، فالدافع والمدفوع ، كلاهما قابل للحركة المستقيمة || وأما كونه ، هل يخلع صورة ويلبس أخرى ، طالبة لنفس ذلك الجزء | وهل يستحيل استحالة لا تؤثر في جوهره ، فذلك مما يتنبه على الحق | فيه ، فيما يرد في المستأنف .

وكذلك كونه هل صح عدمه ، أو لا يصح . والمحدد إن كان فيه | ميل مستدير ، فهو ميل إرادي ، إذ ليس حركته بالطبيعية إلى بعض | الجوانب ، أولى من حركته إلى غيره ، لتساوي أوضاعه .

والجهات الغير الطبيعية لا نهاية لها ، ولكن بحسب حركة الحيوان | تتمايز جهات . فإن الذي إليه أول حركة النشوء ، يسمى فوق ، | وما يقابله تحت .

وإذا عني ( لوحة 313 ) بالفوق ، ما يلي رأس الانسان ، وبالسفل | ما يلي قدميه ، فهو مما يتبدل بتبدل الوضع . ثم إن الأرض كرة ، | والجانب الذي يلي رأس الواقف على موضع منها ، يلي أخمص الواقف | على الجانب الآخر منها ، في مقابلته ، وبالعكس . ولا كذلك الفوق ، | بمعنى القرب من الفلك ، والسفل ، بمعنى البعد عنه ، فإن ذلك لا | يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة .

وأما اليمين ، وهو الذي منه مبدأ الحركة ، واليسار وهو | مقابله والقدام وهو الذي إليه الحركة الاختيارية طبعا .

والخلف وهو المقابل له ، فظاهر ، أنها تختلف بحسب اختلاف | الأوضاع . ولا يجوز وجود محددين ، لا يكون أحدهما محيطا بالآخر ، | فإنهما لا يتراصان ، بل يكون بينهما فرجة ، فإن لم تملأ بجرم وقع | الخلأ ، وهو محال . وإن ملئت بجرم ، فهو جرم مستقيم ، لا محالة ، | وله طرفان ، فاستدعى محددا فوقهما ، فلم يكونا محددين لكل الجهات ، | وهو على خلاف ما فرض . ||

| الفصل السابع

| في |

| سائر الأفلاك والكواكب

| وذكر جملة من أحوالها

كل ما يتحرك من الأجرام السماوية ، على الاستدارة ، ففيه ميل | مستدير ، لاستحالة وجود الحركة به ، دون الميل .

وليس هو بقاسر ، وإلا ms159 لكانت حركاتها على موافقة القاسر ، | فيلزم استواؤها في : السرعة والبطء ، وهو على خلاف الواقع . | وليست حركاتها طبيعية ، لأن الحركة المستديرة ، لا تكون بالطبيعة ، | كما عرفت ، فهي بالارادة .

وبسائط هذا ، إذا كان في طباعها ميل مستدير ، امتنع أن يكون | في طباعها أيضا ميل مستقيم ، لأن الطبيعة الواحدة ، لا تقتضي أمرين | مختلفين ، فلا تقتضي توجها إلى شيء بأحد الميلين ، وصرفا عنه بالآخر | وليس الحكم في ذلك ، كالحكم في اقتضاء الطبيعة الحركة والسكون ، | فإنها إنما اقتضت استدعاء المكان الطبيعي فقط .

فإذا خرج الجسم عنه بالقسر أعادته إليه بالحركة ، وإذا كان فيه | حفظه بالسكون ، فاقتضاؤها في حالتي الحركة والسكون واحد ، ولا | كذلك اقتضاء الميلين المذكورين . |

فإن اقتضاء الحركة المستديرة مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي ، | ثم في الأمكنة مكان طبيعي ، يطلبه المتحرك على الاستقامة ، وليس في | الأوضاع وضع طبيعي يطلبه ( المتحرك ) على الاستدارة ، ولذلك | أسندت إحدى الحركتين إلى الطبيعة ، دون الأخرى .

هذا حكم ما هو بسيط ( منها ) ، ويلزم منه ألا يتخرق ولا | يتخلخل ولا يتكاثف ، وألا يكون ثقيلا ولا خفيفا ولا حارا ولا باردا ، | ولا رطبا ولا يابسا ، ولا قابلا للكون والفساد ، على قياس ما عرفت في | المحدد .

وأما هل يجوز أن يكون في سائر الأفلاك مركب ، أو إن كان فيها | ذلك فهل حكمه في امتناع اجتماع المثلين وغيره ، مما يلزمه هذا الحكم ، | الذي هو لبسائطها ، ففيه نظر .

والذي يجب أن تتحققه ههنا ، أنه لو كانت السماويات أو شيء | منها ، غير دائم الوجود ، أو كان شيء من أعراضها القارة ، أو شيء | من أحوالها غير ثابت ، لافتقرت إلى فلك أو أفلاك أخرى متحركة على | الدوام حركة دورية ، لا تتغير في شيء من ذلك ، لما ستعلم الأحادث | إلا وهو منفعل عن الحركة الدورية .

وأما الأعراض الاضافية ، والتي ليست بقارة ، فيجوز اختلافها | فيها . فإن حركاتها المختلفة يحصل بسببها لها اختلاف اضافات . | كالتثليث والتربيع والتسديس والمقارنة والمقابلة ، وأصناف من | الاختلافات ، في مطارح شعاعاتها ، وامتزاجات تقع بينها ، ليس في | قوة البشر استيفاء جميعها . |

وبتلك حصلت الاستعدادات المختلفة في عالمنا هذا . والكواكب ms160 | المشاهدة في السماء نجد منها سبعة سيارة ، لا تثبت نسبة أوضاع بعضها | من بعض .

ونجد نسبة أوضاع بعضها إلى بعض محفوظة ، لم تتغير ، | بحسب الحس في الأزمان المتطاولة ، ولا في شيء من التواريخ التي نقلت | إلينا . ووجد لهذا الباقي حركة بطيئة يظهر منها القليل في السنين .

وهو على ما وجده المتأخرون في كل مائة سنة قريب درجة ونصف ، | من دور الفلك ، الذي مجموع دوره مقسوم بثلاثمائة وستين درجة .

وسميت السبعة بالمتحيزة وهي : القمر وعطارد والزهرة والمريخ | والمشتري وزحل . والباقية سميت بالثوابت ، وهي كثيرة تفوت | الاحصاء ، ويحتمل أن تكون المجرة منها . لكنها كواكب متقاربة الوضع | فرؤيت كلطخة واحدة . وكل واحد من المتحيزة يسامت الثوابت ، | ويتحرك منها نحو الشرق .

أما الثوابت فلأن كوكبا من المتحيزة لما سامت كوكبا منها ، في | ناحية من المغرب ، وعاد إليه ، في مدة معلومة ، ومضت عليه مدد | متطاولة ، وجدت مسامتته له في الجانب الشرقي ، من ذلك الموضع ، | فدل على أن الثوابت تتحرك نحو المشرق . ثم كل واحد من المتحيزة | وأكثر الثوابت المشاهدة ، يتحرك من المشرق إلى المغرب ، في كل يوم | بليلته ، دورة واحدة . وهو دال على وجود فلك محيط بكلها ، ويحركها | ( لوحة 314 ) تلك الحركة . |

ولو كانت الكواكب كلها مركزة في فلك واحد يتحرك بحركته إلى | المغرب ، ويحركها الفلك المحيط به إلى المشرق ، لتساوت حركتها ، إلى | جهة المغرب ، في السرعة والبطء . ولم نجد الأمر كذا ، فهي في عدة | أفلاك يحيط بعضها ببعض .

وقد وجد القمر كاسفا لعطارد وللشمس ووجد عطارد كاسفا | للزهرة فعلم أن فلك القمر تحت فلك عطارد ، والشمس وفلك عطارد | تحت فلك الزهرة .

ولما كانت الزهرة كاسفة للمريخ ، والمريخ كاسفا للمشتري ، | والمشتري كاسفا لزحل ، وزحل كاسفا لبعض الثوابت ، علم أن فلك | الكاسف تحت فلك المكسوف ، واحتمل كون الثوابت في فلك واحد ، أو | في أفلاك متعددة متساوية الحركة .

والفلك المدير للكل تسمى منطقته معدل النهار ، ومحوره محور | العالم ، وقطباه قطبي العالم ، وحركته بالنسبة إلى الآفاق ، أعني | الدوائر المتوهمة التي تفصل في كل موضع بين الظاهر من الفلك ms161 | والخفي منه .

وتقطع معدل النهار على نقطتين متقابلتين ، تسمى إحداهما | شرقية والأخرى غربية ، ( و ) هي على ثلاثة أقسام : إما دولابية | وهي في خط الاستواء ، وإما رحوية ، وهي في المواضع المسامتة لقطب | العالم ، وإما حمائلية ، وهي في غيرهما من المواضع . ووجدت الشمس | في المساكن التي يدور الفلك فيها دولابيا مائلة إلى الشمال تارة ، وإلى | الجنوب أخرى . ويبقى قريب نصف السنة في أحد الجانبين ، وقريب | نصفها في الجانب الآخر . |

فإذا توهمنا خطا يخرج من مركز الأرض ( و ) ينتهي إلى سطح | الفلك الأعظم مارا بجرم الشمس ، ودارت الشمس بحركتها | الخاصة بها ، دورة ( واحدة ) تامة ، فإنه ترتسم في سطح ذلك | الفلك دائرة عظيمة ، مقاطعة لمعدل النهار ، وتسمى فلك البروج .

ونقطة التقاطع بينهما التي إذا جاوزتها الشمس ، حصلت في | الشمال ، هي نقطة الاعتدال الربيعي ، ونقطة التقاطع المقابلة لها التي | إذا جاوزتها ، حصلت في الجنوب ، هي نقطة الاعتدال الخريفي ، | ومنتصف ما بين نقطتي التقاطع في الجهة الشمالية ، هو نقطة الانقلاب | الصيفي وفي الجهة الجنوبية هو نقطة الانقلاب الشتوي .

وإذا توهم انقسام ما بين كل نقطتين من النقط الأربع ، | بثلاثة أقسام متساوية ، وتوهمنا ست دوائر ، تمر ( و ) كل واحدة | منها على نقطتين متقابلتين من النقط الاثني عشر ، انقسم سطح الفلك | الأعظم اثني عشر قسما كل منها ، يسمى برجا .

وإذا كانت الشمس فيما بين نقطتي الاعتدال الربيعي ، والانقلاب | الصيفي ، كان الزمان ربيعا ، وإذا كانت في الربيع الذي يليه من | الجهة الشمالية ، كان صيفا .

وإذا كانت في الربع الثالث ، كان خريفا ، وإذا كانت في | الربع الرابع ، كان شتاء . |

والمساكن المتسامتة لمعدل النهار تصل الشمس إلى سمت رؤسهم في | نقطتي الاعتدالين : الربيعي والخريفي . وكل واحد من الوقتين ، | هو عندهم صيف ، وبعد كل صيف خريف وشتاء وربيع . فهناك ربيعان | وصيفان وخريفان وشتاءان . وإن كانت كل هذه قريبة من التشابه | عندهم ، بحسب مسامتة الشمس .

وآفاق هذه المواضع تمر كلها على قطبي العالم ، وتقطع معدل | النهار والدوائر الموازية لها من القطب إلى القطب ، بقسمين متساويين | في زوايا قائمة ، فيكون لكل كوكب هناك طلوع ms162 وغروب .

ويتساوى زمان المكث فوق الأرض وتحتها ، ويتساوى النهار | والليل هناك أبدا . وتقطع الآفاق معدل النهار في المواضع الحائلة | عنه ، لا على زوايا قائمة ، فيرتفع هناك أحد قطبي العالم عن الأفق ، | وينحط الآخر عنه . ويكون بعض الكواكب أبدى الظهور ، وبعضها | أبدى الخفاء ، ويكون الأفق قاطعا للدوائر الموازية لمعدل النهار بقسمين | متفاوتين .

وإذا كان القطب الشمالي ظاهرا ، كانت القوس الظاهرة من | الدوائر الشمالية ، فوق الأرض ، أعظم من التي تحتها ، ومن الجنوبية | بخلاف ذلك .

ويكون النهار أطول من الليل ، إذا كانت الشمس هناك في البروج | الشمالية ، وأقصر إذا كانت في الجنوبية . والمواضع التي فيما بين دائرة | البروج ومعدل النهار تنتهي الشمس إلى سمت رؤسها ، في كل دورة | شمسية دفعتين . |

والتي في مسامتة الانقلاب الصيفي ، تنتهي إلى سمت رؤسها دفعة | واحدة فقط . وما يجاوز ذلك ، فلا ينتهي إلى سمت الرأس والمواضع | التي تكون مدار نقطة الانقلاب الصيفي فيها أبدى الظهور . فالشمس | تبقى في الدورة الواحدة فوق الأرض ، عند وصولها ، إلى تلك النقطة .

ويظهر لها بعد ذلك طلوع وغروب . وإذا انتهت إلى نقطة الانقلاب | الشتوي تبقى في الدورة الواحدة تحت الأرض . والمواضع التي ينطبق | فيها قطب فلك البروج على سمت الرأس ، ينطبق فيها فلك البروج على | الأفق . فإذا مال القطب نحو الجنوب ، ارتفع نصف فلك البروج عن | الأفق دفعة ، وانخفض النصف الآخر دفعة ( لوحة 315 ) والمواضع التي | ينطبق فيها قطب العالم على سمت الرأس ، ينطبق الأفق على معدل النهار ، | ويكون محور العالم قائما على سطح الأفق . وتدور الكرة حركة دورة | رحوية ، ويبقى نصف فلك البروج ظاهرا أبدا ، ونصفه خفيا أبدا .

وتكون السنة كلها يوما وليلة ، قريب نصفها يكون نهارا ، | وقريب نصفها يكون ليلا .

وإنما كان قريبا من النصف ، لا النصف حقيقة ، بسبب ما يظهر | من بطء حركة الشمس في بعض الفلك ، وسرعتها في بعضه . وحركة | الشمس ليست على محيط فلك مركزه مركز العالم ، وإلا لما اختلف بعدها | عن جميع المواضع المسامتة لفلك البروج .

فما كانت تختلف آثارها في تلك المواضع ، وما وجدت آثارها | التي ms163 من مقتضيات شعاعها ، كتسخين الأرض ، وتوليد الأبخرة في | ناحية الجنوب ، أكثر وأقوى من وجودها في ناحية الشمال . ودل ذلك | من طريق الحدس ، مضافا إلى ما وجد بالرصد ، من اختلاف حركتها في || نصفي منطقة البروج بالسرعة والبطء ، ومن كون جرمها في الكسوفات ، | في أواسط زمان البطء ، أصغر قليلا منه ، في أواسط زمان السرعة . | على كونها في البطء أبعد من مركز العالم ، وفي السرعة أقرب إليه ، | فتكون حركتها إذا لم تكن خارقة للفلك . أما على محيط كرة صغيرة ، | غير شاملة للأرض ، متحركة على نفسها ، ويحركها فلك آخر مركزه | مركز العالم . وتسمى تلك الكرة فلك التدوير . وأما على محيط | كرة شاملة للأرض ، لكن مركزها خارج عن مركز الأرض ، فتقرب | تارة من الأرض ، وتبعد أخرى . وأبعد بعدها يسمى ( الأوج ) ، وأقرب | قربها يسمى الحضيض . ودلت المشاهدة على أن القمر في حركته من المغرب | إلى المشرق يسرع تارة ويبطىء أخرى ، من غير أن يختص ذلك بموضع | معين من الفلك ، بل يقع في جميع أوضاعه . وهذا إذا لم يعرض لحركاته | البسيطة اختلاف ، ولا يخرق بحركته الفلك ، هو دليل على أنه يتحرك | على فلك تدوير ، تحركه تارة إلى المغرب ، وتارة إلى المشرق فتعرض له | السرعة والبطء .

ولما صار تارة شماليا عن الشمس ، وأخرى جنوبيا ، علم على ذلك | الأصل ، إن فلك تدويره لا يتحرك في مسامتة فلك البروج ، بل على | محيط الدائرة مائلة عنه ، قاطعة للدائرة المرسومة على كرة القمر ، | الموازية لفلك البروج على نقطتين متقابلتين ، يقال لاحداهما الرأس ، | وهي التي إذا جاوزها القمر ، حصل في الشمال ، والأخرى الذنب ، | وهي التي إذا جاوزها حصل في الجنوب .

ولما وجدنا أنه إذا سامت القمر الشمس ، في إحدى النقطتين ، ووقع || هناك كسوف ، ثم عادت الشمس بحركتها الخاصة بها ، إلى تلك النقطة | ووقع فيها كسوف آخر ، لم يكن الكسوف الثاني في ذلك الموضع من الفلك | بعينه ، بل كان في موضع آخر مائل عنه إلى جهة المغرب ، استدللنا بذلك | على أن فلكا آخر ينقل نقطتي الرأس والذنب ، إلى جهة المغرب ، ويسمى | ذلك فلك الجوزهر ms164 .

ثم القمر ، كلما قرب من تربيع الشمس ، وكان سريع السير ، | فإن ازدياد سرعته تكون أشد من ازديادها في موضع آخر ، وهو دليل على | أنه إذا قرب من التربيع ، كان أقرب من الأرض ، مما إذا كان في | موضع آخر . وذلك يدل على أن فلك تدويره يتحرك على محيط فلك | خارج المركز ، ليقرب من الأرض تارة ، ويبعد أخرى . وقد استدل على | وجود فلك آخر ، يحرك بعده إلا بعد ، بسبب موافاته ، كل واحد من | الأوج والحضيض ، في كل دورة مرتين . وكل ذلك على تقدير عدم | الاختلاف في الحركة البسيطة وعدم انخراق الفلك .

واختلاف هيئات تشكل النور في القمر ، بسبب اختلاف أوضاعه | من الشمس ، دل على أنه لا نور في نفسه ، وإنما نوره من الشمس .

فإذا قاربها كان وجهه المظلم مواجها لنا ، فلا يرى مضيئا . وإذا | مال بحيث ينحرف وجهه المضيء إلينا ، نرى هلالا ، وإذا صار البعد | بينه وبين الشمس بمقدار ربع دائرة ، نرى نصفه مضيئا .

وإذا صار مقابلا لها كان وجهه المضيء ( كله ) إلينا ، فيرى || تام النور . وإذا انصرف عن المقابلة انتقض نوره ، وازدادت ظلمته ، | إلى أن يجتمع بالشمس ، فلا يقابلنا من نوره شيء . وإذا حصل القمر | على مقابلة الشمس ، ووقع في ظل الأرض ، انحجب نور الشمس عنه | فيبقى على ظلامه الأصلي . فإن لم يكن له ميل عن مسامتة الشمس انخسف | كله . وإن كان له ميل أقل من مجموع نصف قطر القمر والظل ، انخسف بعضه .

أما إذا كان الميل مساويا لمجموع نصف القطرين ، أو أكثر ، لم يقع | في الظل المذكور ، ولم ينخسف . وهذا دليل على أن جرم الشمس أعظم من | جرم الأرض . ولولا ذلك لوجب انخساف القمر في الاستقبالات كلها .

ونحن إذا توهمنا خطوطا تخرج من طرفي قطر الشمس ، إلى طرفي قطر | الأرض ، خارجة كذلك بالاستقامة ، فإنها تتلاقى على نقطة . ولكون | الأرض جرما كثيفا ، مانعا من نفوذ الشعاع ، وجب أن يقع لها ظل | ( لوحة 316 ) محصور ، فيما بين تلك الخطوط ، على شكل مخروطي .

ومتى ما صار القمر في نقطة التقاطع ، بين منطقة الفلك ms165 المائل ، وبين | فلك البروج ، وكانت الشمس مسامتة لنقطة التقاطع أيضا ، ولم يكن | للقمر ميل عن مسامتة الشمس ، فيصير حائلا بيننا وبينها ، فيرى وجهه | كأنه سواد على صفحتها ، وذلك هو كسوف الشمس الكلي . وإن كان له | ميل عن مسامتة الشمس ، وكان الميل أقل من مجموع نصف قطر الشمس | والقمر ، انكسف بعض الشمس . وإن كان الميل أعظم أو مساويا لم | ينكسف . والكواكب الخمسة من المتحيزة ، وهي التي غير الشمس والقمر | قد يعرض لها إن تنزل صوب جهة المشرق ، وترجع إلى المغرب ، ثم تستقيم .

ولا يختص ذلك بموضوع معين ، بل يقع في جميع أجزاء فلك البروج | فحركتها إن لم يعرض للبسيط منها اختلاف ، ولم ينخرق بها الفلك ، || هي على محيط فلك تدوير . وما يرى حركته منها في بعض مواضع الفلك | أسرع ، وفي بعضها أبطأ . ففلك تدويره يقرب من الأرض ، ويبعد عنها ، | فلها فلك خارج المركز يحرك فلك التدوير . وكذا ما نرى بعده من الشمس | مختلف القدر في مواضع الفلك ، فإن قربه يوجب رؤية للبعد أعظم ، | وبعده يوجب رؤيته أصغر .

والذي يرى بعده المذكور كذلك هو عطارد والزهرة ، وقد استدل على | أن أوج عطارد وحضيضه يقرب من الأرض ويبعد ، وهو يحوج إلى خارج | مركز آخر له ، ولجميع الكواكب حركات أخفى من المذكورة ، وتحتاج على | الأصول السابقة ، إلى أفلاك أخر ، تستند إليها ، لم أتعرض لذكرها ، | وقد ذكر بعضها في الكتب المبسوطة .

وكل حركة قلت إنها محتاجة إلى فلك صفته كذا ، فإنما أعني بذلك | احتياجها إليه ، أو إلى ما يقوم مقامه ، واحدا كان ذلك القائم أو أكثر | وإذا قلت : فلك الثوابت ، فأريد بذلك فلكها ، أو أفلاكها ، فإنه لم | يتحقق كونها في فلك واحد .

وجملة ما قد يحصل من أحوال هذه الأجسام السماوية ، أن منها | أفلاكا شفافة ، ومنها كواكب مضيئة .

والأفلاك كثيرة : منها ما مركزه موافق لمركز الأرض ، تحقيقا أو | تقريبا . ومنها ما مركزه خارج عن مركزها ، وهو إما محيط بها ، وهو | المسمى بالخارج المركز ، أو غير محيط بها ، وهو فلك التدوير . وأما | الكواكب فأكثر من أن ms166 تحصى . والذي عرف منها بالرصد سبع متحيزة ، | وألف ونيف وعشرون كوكبا ثوابت . وهذه المباحث أكثرها مبني على أن | السماويات لا يعرض لها اختلاف سرعة وبطء ، ولا انخراق والتئام ، ولا || تخلخل وتكاثف ، ولا رجوع وانعطاف ( ولا ) وقوف ، ولا خروج من حيز .

ويلزم من ذلك أن الكواكب لا تنتقل حول الأرض ، بأن يخترق لها | أجرام الأفلاك ، بل انتقالها بسبب حركة الأفلاك المركوزة فيها ، وأن | تكون الحركات المختلفة في الرؤية مستندة إلى ما تقتضي تشابهها .

وتلك المختلفة لا يمكن أن تكون حركة بسيطة ، بل يجب كونها من | جملة بسائط كل واحد منها متساو .

وكل حركة تختلف زواياها ، أو قسها في الأزمنة المتساوية ، فهي | مركبة ، وليس كل مركبة كذلك . فإن كانت هذه الأصول واجبة في نفس | الأمر ، فلا بد لكل كوكب من عدة أفلاك لحركاته المشاهدة .

وإن لم تكن واجبة فالحدس يحكم بوقوعها في السمائيات في الأغلب ، | وتتكثر أفلاك كل كوكب .

ويصدق أكثر ما ذكرته ، ألا ترى كيف تحدس النفس من موافاة | مركز تدوير القمر وعطارد ، أوجيهما في كل دورة مرتين ، وكذا | حضيضهما ، أن فلك التدوير لهما ، لا يقطع الحامل بحركته وحده ، بل | هو متحرك بحركة الفلك الحامل له ، وكيف تحدس من كون القمر كلما | كان أكثر بعدا من الأرض ، كان خسوفه أقل مكنا ، على أن الظل يستدق | كلما بعد عنها ، وعلى أن الشمس أكبر منها .

وربما يختلف باختلاف الأشخاص الجزم بذلك ، على حسب ما ينظم | من القرائن العلمية والاعتبارية ، من أحوال الحركات وغيرها .

وأنت تعلم أن الجسم الواحد من هذه ، ومن غيرها ، لا يتحرك حركتين | إلى جهتين ، من حيث هما حركتان ، بل تتحرك حركة واحدة ، تتركب | منهما .

وإذا تركبت الحركات ، وكانت إلى جهة واحدة ، أحدثت حركة || تساوي مجموعها . وإن كانت إلى جهتين متضادتين أحدثت حركة مساوية | لفصل البعض على البعض ، أو سكونا إن لم يكن فصلا .

وإن كانت في جهات مختلفة ، أحدثت حركة مركبة إلى جهة بتوسط | تلك الجهات على نسبتها . والحركات المختلفة تكون بالقياس إلى | متحركاتها الأول بالذات ، وإلى غيرها بالعرض .

ولا ms167 يكون جميعها بالقياس إلى متحرك واحد بالذات . ولا يلزم من | كون الجسم متحركا بحركتين ، حصوله دفعة في جهتين .

وتحريك فلك فلكا يكون بملازمة المتحرك لمكانه من المحرك ، وكونه | منه كالجزء من الكل ، فيتحرك مع قطبيه وسائر أجزائه بحركته ، مثل | ساكن السفينة بحركة السفينة ، ثم إنه مع ذلك يتحرك بنفسه ( لوحة | 317 ) حركته الخاصة به ، كساكن السفينة ، إذا تردد فيها إلى أي جهة | شاء . فهكذا يجب أن يفهم الحال في حركات الأجرام السمائية المختلفة ، | التي يتحركا كل جرم منها .

والكلام في الأجرام العلوية ، وما تحويه السفلية ، من حيث كمياتها | وكيفياتها وأوضاعها وحركاتها اللازمة لها طويل .

والعلم المختص به ، هو علم الهيئة . ومباحثه كثيرة ومتشعبة . وهو | من العلوم النفسية ، الدالة على عظمة المبدع جل وعلا . وقد حقق فيه | الفاضل مؤيد الدين العرضي - رحمه الله - ما لم يحققه من قبله ، عمن | سمعنا به ، وبين أن أصغر الكواكب التي ترى في السماء ، هو عطارد .

ونسبة جرمه إلى جرم الأرض ، كنسبة الواحد إلى اثني عشر ألفا | وثمانمائة وتسعة عشر ، وأن أكبرها هو أكبر ما يرى من الكواكب | الثابتة . ونسبة جرمه إلى جرم الأرض ، كنسبة اثنين وثلاثين ألفا | وثلاثمائة وتسعة وثلث إلى الواحد .

وبين أن القمر قريب جزء من أربعين من الأرض ، وأن الشمس هي | قريب من مائة وسبع وستين مرة ، كالأرض ، وأن الزهرة كجزء من || أربعة عشر من الأرض تقريبا ، وأن جرم المريخ مثل جرم الأرض سبع | مرات وسدس مرة . وأن نسبة جرم المشتري إلى جرم الأرض كنسبة اثني | عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ، إلى الواحد بالتقريب . وأن نسبة | زحل إليها كنسبة ستة عشر ألفا ومائتين وثمانية وخمسين وثلث ، إلى | واحد . وأن أصغر الكواكب الثابتة هي كالأرض تسعة آلاف | وخمسمائة وثلاث وسبعين مرة وتسع دقائق .

وبين أن أقرب قرب القمر ، وهو غاية ما يمكن أن يكون ارتفاع | الاسطقسات ، بما به نصف قطر الأرض واحد وثلاثة وثلاثون وربع .

وأن أبعد البعد للشمس تقريبا بالمقدار الذي هو نصف قطر الأرض | أيضا ألف ومائتان وأربع وستون مرة . وبين ms168 البعد الأقرب والأوسط | والأبعد عن مركز الأرض ، لكل واحد من المتحيزة ، حتى انتهى إلى كرة | الثوابت . وبين أن القدر الذي علم تحتها ، وهو نصف بعدها عن مركز | الأرض ، ( و ) هو مائة وأربعون ألفا ومائة وسبع وأربعون مرة ، بما | به قطر الأرض واحد ، وأن قطر الأرض بالتقريب ، هو سبعة آلاف | وستمائة وستة وثلاثون ميلا ، واثنان وعشرون دقيقة ، كل ميل منها | ثلاثة آلاف ذراع ، كل ذراع أربعة وعشرون أصبعا ، كل أصبع ثماني | شعيرات ، يلصق بطون بعضها إلى بعض .

والأشهر أن الاصبع يكون ست شعيرات ، بهذه الصفة . وعلى هذا | يكون الميل أربعة آلاف ذراع . ولا تفاوت إلا في الاصطلاح فقط ، بل | المقدار واحد . وأكثر ذلك بينة على أنه أقل ما يكون ، وقطع به من جانب | القلة ، ولم يقطع به من جانب الكثرة .

وعلى هذا ، فأبعد ما وقفنا عليه من فلك الثوابت ، يقطع من المسافة || في جزء من تسعمائة جزء من ساعة مستوية ، مائة وخمسة وخمسين ألف | ميل ، وسبعمائة وثمانية عشر ميلا ، وربعا ، بالتقريب ، بموجب ما | تقتضيه المساحة والحساب .

والله أعلم بما فوق ذلك من الأفلاك وعجائبها . ومن أراد تحقيق ذلك | على أصول علم الهيئة ، فعليه بمطالعة كتاب هذا الفاضل ، في هذا الفن .

وإنما ذكرت هذا القدر منه لما فيه من الأمر العجيب الدال على | عظمة هذه الأجرام ، وحكم صانعها ، وعظيم قدرته ، التي تبهر | العقول ، وبعد أن تكلمت في الأجسام آخذ في الكلام عن المحركات | وما يتعلق بها .

ومن الله ( سبحانه ) الهداية ( والتوفيق ) . || فارغة ||

| الباب الخامس

| في |

| النفوس وصفائها وآثارها

|| فارغة ||

| الفصل الأول

| في |

| إثبات وجود النفس ، وبيان أن

| معقولاتها لا يمكن حصولها في آلة | بدنية ، وأنها مستغنية في التعقل | الذي هو كمالها الذاتي عن البدن

قد سبق أن المراد بالنفس هو جوهر ليس بجسم ولا جزئه ، ولا | حال فيه . وله تعلق بالجسم من جهة التدبير له ، والتصرف فيه ، | والاستكمال به . فنحتاج الآن أن نبين وجود موجود ، هذا شأنه ، ونبين | ذلك بما نجده صادرا عن الانسان ، من الادراك والتحريك .

فإنه لو كان لجسميته ، لكان ms169 كل ما له الجسمية متحركا بالارادة ، | ومدركا مثل تحركه وإدراكه ، فكانت العناصر والجمادات كذلك ، وهو | على خلاف الوجدان . ولو كان ذلك لمزاج جسمه ، أو نسب عناصره ، أو | مجموع بدنه ، مع أنا نجد المزاج دائم التبدل ، وبتبدله تتبدل نسب | العناصر ، وجملة البدن ، لما كان الانسان يشعر بأنانيته شعورا مستمرا ، | وهو متحقق أنه هو الذي كان منذ سبعين سنة ، أو أكثر ، والمتبدل غير | ما ليس بمتبدل . فالمدرك منا غير هذه الأشياء . |

ثم المزاج كيفية واحدة ، لا يصدر عنها أفاعيل مختلفة ، وأنانية | الانسان ليست كذا .

ونرى المزاج يمانع الانسان كثيرا ، حال حركته ، في جهة حركته | كالصاعد ( لوحة 318 ) إلى موضع عال ، فإن مزاج بدنه ، لغلبة العنصرين | الثقيلين فيه ، تقتضي حركته إلى أسفل .

وقد يمانع في نفس الحركة ، كالماشي على الأرض ، فإن مزاجه يقتضي | السكون عليها ، ولو كان مزاجه هو المحرك ، لما تحرك البتة إلا إلى أسفل | ولو كان المدرك منه هو مزاجه ، لما أدرك باللمس ما يشبهه ، لأنه لا ينفعل | عنه .

ولا بد في الادراك من الانفعال ، ولا ما ضاده ، لأنه يستحيل عند لقاء | ضده ، فلا يبقى موجودا ، فكيف يلمس به ، وهو معدوم .

وكيف يلمس بالمزاج المتجدد ، ونحن نعلم أن اللامس أولا هو اللامس | ثانيا ، والعناصر بطباعها متداعية إلى الانفكاك . والذي يجبرها على | الالتئام والاجتماع ، هو غير ما يتبعهما ولا شك أن المزاج تابع لهما .

وللانسان ما يعيد مزاجه السيء ، إلى حالته الملائمة ، عند التمكن من | ذلك ، مع أن المزاج المعدوم لا يمكن أن يعيد نفسه أو مثله .

وليس الجامع للعناصر ( مزاج ) الوالدين ، وإلا لما أمكن في بعض | الحيوانات ، أن يتولد ويتوالد كالفأر . ولو كان مجموع العناصر في بدن | الانسان ، أو مجموع الأعضاء هو النفس ، لما بقي الشاعر بذاته ، مع | فقدان عضو . |

ونحن نجد من أنفسنا أنا لو كنا قد خلقنا دفعة على كمال من عقولنا ، | من غير أن نستعمل حواسنا في شيء منا ، وفي غيرنا ، وحصلنا كذلك لحظة | ما في هواء غير ذي كيفية ، نشعر بها ، وأعضاؤنا منفرجة لئلا تتلامس ، | لكنا في ms170 مثل هذه الحالة تغفل عن كل شيء ، سوى انيتنا .

فنعلم أن الأجسام والأعراض التي لم نحصلها بعد ، لا مدخل لها في | ذواتنا ، التي عقلناها ، دون تلك الأشياء . فالذات التي لم تغفل عنها ، | مع هذا الغرض ، هي غير أعضائنا الظاهرة والباطنة ، وغير جميع | الأجسام والحواس ، والقوى والأعراض الخارجة عنا .

وأنت فمتى عقلت ذاتك في حال من الأحوال ، مع غفلتك عن هذه | الأشياء ، كفاك ذلك في العلم ، بأن ذاتك مغايرة لها . ولهذا تشير إلى | ذاتك بأنا ، وتشير إلى كل جرم وعرض فيه من بدنك وغيره ، بأنه هو | مثبت لك وجود شيء ، يصدق عليه ما قيل في تعريف النفس ، إلا الجوهرية | فإذا ثبت أنه جوهر فذاك هو النفس المعرفة ، فيثبت وجودها . ويدل على | جوهريته أنه لو كان عرضا ، لكان موضوعه إما جسم ، أو غير جسم .

فإن كان جسما كان الحال فيه منقسما بانقسامه ، لكن المدرك منا | بسيط ، لا يقبل الانقسام ، وإلا لتوقف العلم به ، على العلم بجزئه ، لكن | العالم بجزئه يتوقف على العلم به ، لأنا لا نعلم شيئا من الأشياء إلا ونعلم | أنا عالمون به ، فتعلم ذاتنا مع العلم به بالضرورة فلو علم المركب ذاته ، | للزم الدور .

وإن كان غير جسم ، فهو إما جوهر أو غير جوهر . فإن كان جوهرا . | فأما أن يكون له تصرف في البدن بذاته ، لا بعرض فيه ، أو لا يكون . فإن | كان الأول فهو النفس ، وإن كان الثاني وهو أن يتصرف في البدن بعرض | فيه ، فهو النفس أيضا . |

فإن الأعراض التي تعرض لذواتنا ، فتوجب صدور أفعال عنها | تحسها ، كالقدرة والارادة وسائر الدواعي ، لا تنسب الأفعال إليها ، بل | هي منسوبة إلى ذواتنا التي تفعل بها . وإن كان غير جوهر ، فلا بد من | انتهائه إلى الجوهر ، ويعود الكلام فيه .

وهذا الجوهر هو محل الصور العقلية ( منا ) ، ولا شيء من تلك | الصور بذي وضع ، وإلا لم تكن مشتركة بين ذوات الأوضاع المختلفة .

وكل حال في جسم أو في ذي وضع فهو ذو وضع . فتبين من هذا أيضا ، | أن المدرك منا ليس بجسم ms171 ، ولا حال فيه .

ويدل على ذلك أيضا ، أنا ندرك الكليات المنطبقة على كل واحد من | جزئياتها ، كما ندرك الحيوانية المطلقة التي تشترك فيها البقة والفيل .

فلو كانت في جسم ، أو في شيء حال في جسم ، أو كان لها نسبة إلى | أحدهما بالحضور عنده ، إن لم يصدق عليها الانطباع فيه ، للزمها على | جميع هذه التقادير وضع خاص ، ومقدار خاص ، فلم تكن مطابقة | للمختلفات في هذه .

وإذ قد طابقت ذلك ، فمحلها ليس بمقتدر ، ولا بذي وضع ، كيف | كان . وكذا إذا عقلنا مفهوم الواحد المطلق ، الذي عن خصوص مقدار | ووضع .

وكذلك مفهوم الشيئية ، فإنها لو انقسمت بانقسام محلها ، فكل جزء | من أجزائها ، إن كان شيئية فحسب ، لم يكن فرق بين الكل والجزء ، وإن | كان شيئية مع أزيد ، كخصوص مقدار وغيره ، فقد زاد الجزء على | الكل .

وإن كان : لا هذا ، ولا هذا ، فللشيئية جزء ، هو لا شيء ، وكل || هذا محال . ومن المعلوم أن محل المعقول الغير المنقسم ، هو محل سائر | المعقولات ، وكذا الذي حضر عنده مدرك غير ذي وضع ، هو الذي يحضر | عنده سائر المدركات .

فالمدرك منا لذي وضع ، ولغير ذي وضع ، هو غير جسم ، ولا | جسماني في ذاته .

ومن تأمل الملكات التي لا تتجزأ بالتجربة الاتصالية كالشجاعة والجبن | والتهور ( لوحة 319 ) وملكة الفطنة والعلم ، علم أنها لا تحصل للجسم ، | ولا لعرض سار فيه ، وإلا انقسمت بالقسمة الاتصالية . ولا تحصل أيضا | لجزء من الجسم ، ولو جاز كونه في ذاته جزءا لا يتجزأ ، وإلا لكانت هذه | الأشياء بأسرها ذوات أوضاع . وإدراكنا لذاتنا لا يفضل على ذاتنا ، فإن | الكل لا يقع الشعور به ، دون الشعور بأجزائه . وكما استمر شعور | الانسان بذاته مع الغفلة عن أجزاء بدنه من القلب والدماغ وغيرهما . | فكذلك استمر شعوره بذاته ، مع غفلته عما يفرض فضلا للنفس مجهولا ، | ولو كان يشعر بذاته بصورة تحصل في ذاته من ذاته ، لكان مشارا إليها | بهو ، لا بأنا ، فليس إدراكه لذاته بأمر زائد : صورة كان أو غيرها ، | وجوديا أو غير وجودي . ونجد أنا عندما نشعر بذاتنا ، وعندما ms172 نشير | إليها ، لا نجد في ذاتنا إلا أمرا يدرك ذاته .

وما يفرض من سلب موضوع أو محل أو إضافة بدن ، أو أمر آخر ، | أي شيء كان ، فهو عرض خارج عنها ، ولو كان لها فضل مجهول ، مع أنها | مدركة لذاتها بغير صورة ، وذاتها كما هي غير غائبة عنها ، لكانت مدركة | له ، فلم يكن مجهولا . هذا خلف .

فلا نجد ضروريا في إدراك مفهوم ( أنا ) إلا الحياة ، التي هي وجود | الشيء عند نفسه ، فهي مفهوم ( أنا ) ، دون ما وراءها ، وجوديا كان أو || عدميا ، لازما أو مفارقا ، ولا يلزم أن تكون الحياة حاصلة لشيء لا حياة | له في حد ذاته ، كالأجسام .

فإنه لو كان وجودها هو بعينه كونها بحيث تصدر عنها أفعال الحياة ، | لكان مفهوم الجسم ، هو مفهوم الحياة الحاصلة له . فكان كل جسم حيا | بتلك الحياة ، وإن كان لها ذلك ، لأنها أجسام ما فقد تخصصت بأمر | ما ، وليس بجسم فلا يمتنع أن يكون وجوده بعينه كونه بهذه الصفة .

والحياة ليست ما به يكون الشيء حيا ، بل حياة | الشيء حيثيته ، على قياس ما قيل في الوجود .

والنفس الانسانية ليس لها من الحياة إلا إدراك ذاتها . وأما | إدراك غيرها وأفاعيلها ، فالقوى البدنية ، وبقوتها العقلية . فإذن | حياتها من دون ذلك حياة ناقصة : يعرض لها الكمال تارة وتفتقده | أخرى .

وتختلف النفوس في مراتب الكمال والنقصان بحسب ذلك . ولو | فرضت النفس آنية تدرك ذاتها ، بمعنى أن يكون إدراكها لذاتها صفة هي | غيرها ، لتقدمت لذاتها على الادراك ، فكانت مجهولة ، وهو محال .

وإذا لم يزد إدراكها لذاتها على ذاتها ، فلا يتصور أن تغفل | عن ذاتها البتة .

وإذ قد ثبت وجود النفس ، وثبت أيضا أنه لا يجوز أن تحل معقولاتها | في جسم ، فهي غير متصلة بالبدن ، بل ولا بجملة العالم الجسماني ، ولا | منفصلة عنه ، بمعنى الانفصال الذي يقابل الاتصال ، مقابلة العدم للملكة | وكذلك معقولاتها لا يتصور عليها الاتصال بالأجسام والانفصال عنها ، | بذلك المعنى .

ولا يقدم في ذلك قول القائل مشيرا إلى نفسه : دخلت وخرجت | وصعدت ونزلت ، مع أن الدخول والخروج والصعود ms173 والنزول ، من | خواص الأجسام والجسمانيات ، فإن التمسك بمجرد الألفاظ لا حاصل له . |

وسبب إطلاق هذه ، كون الأمور العقلية ، لا تكاد تتعرى عن المحاكيات : | الخيالية والوهمية . والخيال والوهم لا يتصوران المجردات . فالاشارات | القولية العرفية لا تقع على العقليات ، دون مصاحبة أمور خيالية .

وإذا كانت مشوبة بذلك ، فلا بد وأن تقع إلى البدن أيضا ، فتضاف | أمور إلى النفس ، وهي للبدن ، وأمور إلى البدن ، وهي للنفس ، للعلاقة | المتأكدة بين النفس والبدن .

والملكة الحاصلة للنفس من مشاهدة الموجودات مقارنة للمحسوسات | والمتحيزات ، هي الموجبة لاستيلاء الوهم ، حتى حكم بحصر الوجود فيها . | ومزاولة العلوم البرهانية ورجوع الانسان إلى تأمل حال نفسه ، هو الدافع | لذلك الحكم ، والموجب للاعتراف بوجود المفارقات .

وههنا ( أمور ) اقناعيات هي ، وإن لم تكن كل واحدة منها موجبة | لليقين ، في تجرد ذواتنا ، واستغنائها في التعقل عن البدن ، فقد يكون | مجموعها يوجب عند بعض الناس طمأنينة بذلك :

منها أنها لو أدركت بالبدن ، لما أدركت ذاتها ، فإن سائر القوى | البدنية لا تدرك ذاتها ، كالبصر لا يبصر نفسه ، والشم لا يشم نفسه ، | والخيال لا يتخيل نفسه .

فإن هذه لا آلات لها ، إلى آلاتها ، ولا إلى إدراكاتها . ولا فعل لها | إلا بآلاتها ، ( والقوة العقلية بخلاف ذلك ، فإنها تدرك ذاتها | وإدراكاتها ) ، وجميع ما يظن به أنه آلة لها .

ومنها أن النفس لو كانت جسمانية في ذاتها ، أو في تعلقها ، | لكانت تكل بتكرر الأفاعيل القوية ، لا سيما إذا لم يقع التراخي بين | الأفعال ، دل على ذلك التجربة . وعلته أن الأفاعيل بالقوى القائمة لا | بالأبدان تنفعل عنها موضوعات تلك القوى . |

والانفعال لا يكون إلا عن قاهر يقهر طبيعة المنفعل ، ويمنعه عن | المقاومة ، فيوهنه ( لوحة 320 ) ، فتتوهن القوة القائمة به معه .

والقوة العقلية بإدراك المعقولات تزداد قوة . وإذا عرض للنفس | ملال عند التفكر في المعقولات ، فإنما ذلك باعتبار القوى الجسمية ، | ولو كان ذلك لكلال النفس لما كان موجب كللالها مشحذ قوتها . ومن | تلك الحجج الاقناعية ، أنها لو كانت جسمانية ، لما أدركت الضعيف | عقيب القوي ، كما لا تدرك الرائحة الضعيفة أثر القوية ، ولا ms174 النور | الضعيف بعد القوي ، والقوة العقلية ربما قواها إدراك القوي على | إدراك الضعيف ، فضلا عن أنه لا يضعفها عنه .

ومما يحتج به أيضا ، أنه لو كانت النفس جسمانية لكلت بعد سن | الوقوف عند الانحطاط ، ونجد ذلك في الأغلب بعد الاربعين . فكان | يلزم اختلاف الشعور بذاتها ، وبمعقولاتها ، وليس كذا .

ولو كان الهرم لكلال النفس لاطرد في كل شيخ ، ولما كانت الأفكار | المؤدية إلى العلوم مضعفة للدماغ . ونحن نجد كثيرا من المشايخ تضعف | جميع قواه إلا العقل ، فإنه يكون إما ثابتا ، وإما في طريق الازدياد .

فحرف بعض المشايخ ، واختلال عقل بعض المرضى ، ليس إلا لأن | الشيء قد يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه ، لا لأنه لا فعل له | في نفسه .

وقد ذكر في بيان هذين المطلبين أدلة كثيرة ، لم أر التطويل | بذكرها .

على أن بعض ما ذكرته كاف في بيانهما ، فإن البرهان على أن | المدرك منا ليس بجسماني ، يستغني عن بيان أنه ليس بمزاج البدن ، || ولا نسب العناصر ، وبعض ما يثبت به ذلك يغني عن كله . ولكن لما | كان بعض النفوس تتضح له النتيجة من برهان ، وبعضها لا تتضح له | من ذلك البرهان ، بل ربما اتضح له من غيره ، لاختلاف النفوس في | الاستعداد لقبول اليقينات وغيرها ، لا جرم كان تكثر الأدلة على مطلوب | واحد ظاهر الفائدة ، وله فائدة أخرى ، هي أنه إن لم تستعد النفس | لقبول اليقين من دليل ، ربما استعدت لقبوله من مجموع أدلة ، كما | ذكر في الاقناعيات ، ومن حصل له اليقين ببرهان واحد استغنى به | عما سواه . || فارغة ||

| الفصل الثاني

| في |

| ما يظهر عن النفس من القوى النباتية

| وهي التي لا يشك في أنه يشترك | فيها الانسان والحيوان الأعجم والنبات

قد علمت أن أصول القوى النباتية : اثنان لأجل الشخص ، | وهما : الغاذية والنامية ، وواحدة لأجل النوع وهي المولدة ، وهذه فلا | شك في حصولها للنبات ، ولهذا سميت نباتية . بخلاف الادراك والحركة | الارادية ، فإنها مشكوك في حصولها له .

القوة الأولى الغاذية وهي التي تحيل الغذاء إلى مشابهة المغتذي ، | ليخلف بدل ms175 ما يتحلل ، وتهيء مع ذلك للتربية والنمو والتوليد . ففعلها | هو الاستحالة إلى مشابهة المغتذي . ومحل ذلك الفعل هو الغذاء ، وغايته | هو أخلاف بدل المتحلل ، ( مهما يتبعه ) من التهيئة المذكورة وتخدم | هذه قوى أربع منها : الجاذبة ، وهي التي تأتيها بالمدد ، وهي موجودة في | كل عضو من الحيوان .

أما في المعدة فلأن حركة الغذاء من الفم إليها ، ليست إرادية ، وإلا | لكان الغذاء حيوانا ، ولا طبيعية ، وإلا لم يحصل الازدياد عند الانتكاس . |

فهي إذن قسرية ، لا يدفع من فوق ، بل يجذب من العضو ، لما | تجده من جذب المريء والمعدة للطعام من الفم ، عند الحاجة الشديدة ، | من غير إرادة الحيوان .

ولأن المعدة تجذب الطعام اللذيذ إلى مقرها ، ولهذا تخرج الحلواء | بالقيء أخيرا ، وإن كان الانسان يتناولها بعد تناوله غيرها من | الأغذية .

وأما في الرحم ، فلأنه قد يحس جذبها للاحليل وقت الجماع ، إذا | انقطع الطمث عنها ، وخلت من الفضول وأما في سائر الأعضاء ، فلأن | الأخلاط الأربعة التي هي : الدم والصفراء والبلغم والسوداء ، تخلط | في الكبد ، ويتميز كل واحد منها ، وينصب إلى عضو معين ، فلولا أن | العضو جاذب لذلك الخلط بعينه ، لما اختص كل عضو بخلط خاص .

ومنها الماسكة للمجذوب ، وفعلها في المعدة الاحتواء على الغذاء ، | ولو كان رطبا ، فلا يندفع في الأغلب ، حتى يتم هضمه .

وفعلها في الرحم الانضمام على المنى ، ومنعه من النزول ، وإن كان | بطبعه ثقيلا ، وكذا ( قياس ) سائر الأعضاء . ومنها الهاضمة ، وهي | التي تحيل الغذاء وتعده ، لقبول أثر الغاذية ، وهو إحالته إلى ما يليق | بجوهر الحيوان ، أو النبات .

وتظهر إحالتها في الانسان عند المضغ أولا ، ولهذا كانت الحنطة | الممضوغة تفعل في إنضاج الدماميل ، فوق ما تفعله المطبوخة في المعدة | ثانيا ، وهو أن يصير الغذاء كماء الكشك الثخين ، وهو الكيلوس ، ثم | في الكبد ثالثا ، وهو أن يصير بحيث تحصل منه الأخلاط الأربعة ، ثم في | العروق رابعا ، وهو صيرورته بحيث يصلح أن يكون جزءا من العضو . || ومنها الدافعة للثقل ، ولهذا نجد الأمعاء عند التبرز ( لوحة 321 ) كأنها | تنتزع من موضعها ، بدفع ما فيها إلى ms176 أسفل ، وترى الأحشاء تتحرك إلى | أسفل ، وقد يتهيأ الفضل لقبول فعلها فيه بقوة أخرى ، لعلها الهاضمة | أيضا ، كتلطيف الغيظ وتكثيف الرقيق ، وأمثال ذلك . وأثر الغاذية | الاحالة والتشبيه والالصاق .

القوة الثانية النامية ، وهي قوة توجب الزيادة في أجزاء المغتذي | على نسبة طبيعية محفوظة في الأقطار ، لتبلغ إلى تمام النشوء ، فبهذه | القيود خرجت الزيادات الصناعية ، وما هو كالورم والسمن .

وقد يوجد الأسمان مع سقوط القوة ، كما في حق الشيخ ، وقد | يوجد الهزال مع النمو ، كما في الصبي .

وقد تكون النامية هي الغاذية ، فإن كلتيهما تفعل تحصيل | الغذاء والصاقه وتشبيهه . فإن كانت هذه الأفعال على قدر ما يتحلل ، | فهو الاغتذاء وإن كان زائدا فهو النمو . إلا أنه في الابتداء يكون | قويا جدا ، والمادة مطيعة ، فيكون وافيا بإيراد المثل ، والزيادة ، ( و ) | بعد ذلك تضعف ، فلا تقوى إلا على إيراد المثل فقط .

القوة الثالثة المولدة ، وهي قوة تفيد تخليق البروز بطبيعة ، وأفادة | أجزائه هيئات تناسبها ، مما يصلح لمبدأية شخص آخر من نوعه ، أو من | جنسه .

وهي في الانسان وكثير من الحيوان تجذب الدم إلى الانثيين من | الأعضاء ، فتتقبل الآثار المتعلقة بالتوليد ، فتغير تغيرا معدا لحصول | صورة النطفة فيه ، ثم تلحقه عفونة تعد المادة التركيبية ، لخلع صورة || ولبس أخرى . وإذا تعلقت النفس بها تبعها مزاج غير الذي كان في | المادة يعد لقبول آثار النفس . وتنقسم المولدة إلى نوعين : ما يفصل | جزءا من الغذاء بعد الهضم التام ، ليصير مبدأ لشخص ( آخر ) من | نوعه أو جنسه ، وما يفيد بعد استحالته الصور والقوى والأعراض | الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البرز ، أو بجنس ذلك النوع والمادة | التي تفعل فيها المولدة في الحيوانات التي نعرفها ، هو المنى ، وهو فضل | الهضم الأخير .

وذلك إنما تكون عند نضج الدم في العروق ، وصيرورته مستعدا | استعدادا تاما ، لأن يصير جزءا من جوهر الأعضاء ، ولذلك فإن الضعف | الذي يحصل من استفراغ المنى أقوى مما يحصل من استفراغ أمثاله من | الدم ، لأن ذلك يورث الضعف في جواهر الأعضاء الأصلية .

ومجموع القوى التي في النبات يقال لها القوى ms177 الطبيعية . وبالكيفيات | الأربع يتم أمر هذه القوى ، فإن الحرارة تلطف ، وتحرك المواد ، | والبرودة تسكن وتعقد ، والرطوبة توءاتي لقبول التشكل والتخلق ، | واليبوسة تحفظ الشكل وغيره ، وتفيد التماسك . وخلقت الحرارة في | الحيوانات ، أو في بعضها أكثر من الرطوبة ، لتتمكن بها القوى من | تصليب الرطوبة وعمل العظام والغضاريف وما شاكلها منها .

فإذا صلبت قلت الرطوبة ، وكانت الحرارة باقية على جملتها ، | فتمعن في إفناء باقي الرطوبات ، إلى أن تأتي على جميعها ، فيموت ذلك | الحيوان ، ولموته أسباب أخرى مذكورة في كتب الطب .

والغاذية تخدم النامية ، وتخدمان جميعا المولدة ، وفي الانسان | تبقى الغاذية بعد القوتين ، وتحدث المولدة بعد الغاضية والنامية ، | وتبقى الغاذية والمولدة بعد النامية . |

وقد تكون هذه القوى في الحيوانات والنباتات عبارة عن | استعدادات تابعة لهيئاتها ، والباقي في أمور سماوية ، أو ما | يجري مجراها .

وربما كان مبدؤها أمرا واحدا ، في الحيوان والنبات ، تعاونه | الأمور السماوية ، على حسب الهيئات والأسباب الخفية ، وتصرفه إلى | فعل على ما يتم به نوعه أو شخصه . وبطلان التوليد والنمو ، ربما يعلل | في بعض الأشخاص أو الأوقات ببطلان استعداد مزاجي ، يناسب ذلك | الفعل .

وقد تختلف أمزجة الانسان اختلافا يوجب الاستعداد لقوى مختلفة | عن مبدأ واحد وتبطل تلك القوى أو بعضها ، والمبدأ باق ، ويكون | البطلان راجعا إلى بطلان استعداد القابل وجاز أن يكون ذلك المبدأ هو | النفس ، وجاز أن يكون غيرها ، لكن لا يحصل إلا عند تعلقها بالبدن ، | كما أدت إليه التجربة في الانسان وغيره . وبهذا الاعتبار نسبت هذه | القوى إلى النفس ، وجعلت من آثارها .

ويدل على ارتباط هذه القوى بالنفس ، ما يعتري مستشعر الخوف | من سقوط الشهوة ، وفساد الهضم ، والعجز عن كثير من الأفعال | الطبيعية ولهذا إذا تصرفت النفس بالكلية إلى أمر يهمها ، أو عبادة ، أو | التفات إلى معشوق ، وقعت الأفعال الطبيعية المذكورة ، أو ضعفت ، | وكثير من هذه القوى أضيف إليها أفعال لا تصح إلا من ذي شعور | وادراك .

وكيف ينسب التركيب العجيب الذي في أبدان الحيوانات ، وخاصة | الانسان ، إلى قوة عديمة الشعور والادراك ، حالة في الجسم ، | متشابهة في الحس ، وهو المنى ms178 . |

ولو كان المبدأ لحدوث ( لوحة 322 ) خلفة الأعضاء ، وصورها ، | قوة مركزة في النطفة ، لكانت النطفة : إما متشابهة في الحقيقة ، كما | هي متشابهة في الحس ، أو ليس . فإن كانت متشابهة في الحقيقة ، | وجب أن يكون الشكل الحادث من تلك القوة ، في تلك المادة الكثرة ، لأن | القوة التي تفعل بلا شعور ، إذا كانت سارية في المادة ، وكانت المادة | متشابهة لم يكن الأثر إلا واحدا متشابها . وإن لم تكن النطفة متشابهة ، | مع أنها سيالة رطبة رقيقة ، لزم ألا ينحفظ فيها ترتيب الأجزاء ، ولا | نسبة بعضها إلى بعض .

فكان ينبغي ألا يبقى ترتيب الأعضاء ورصفها ، على نسبة | واحدة في الأكثر ، وليس الأمر كذا .

ثم لا بد في النمو من ورود مادة وحدوث خلل في المورود عليه . | وحركات الوارد ليست إلى جهة واحدة ، بل إلى جهات مختلفة ، بحسب | الأعضاء ، وهي في كل عضو إلى أصواب في الطول والعرض والعمق ، | فليست هذه الحركات مما يصح صدورها ، عن قوة واحدة متشابهة | الحال .

وكذا الحال في التغذية به ، عند سد ما يتحلل .

والصاق الغذاء بالأجزاء المختلفة ، وبدون الادراك ، لا تصح | هذه التحريكات المختلفة ، والالصاقات . ونحن نعلم قطعا أن هذا | الادراك المذكور ليس للنفس الانسانية . فإن انفعال هذه القوى دائمة | في البدن ، والنفس غافلة عنها .

ونحدس حدسا موجبا للقين ، أن الحيوانات العجم أيضا ، لا تدرك | أفعال هذه القوى في أبدانها . فإذن هو إدراك موجود آخر ، معين بهذه | الأنواع في عالمنا . وتتمة البحث فيه سيأتي في المواضع الأليق به . ||

| الفصل الثالث

| في |

| قوى الحس والحركة الارادية ، وهي

| التي تصدر عن نفس الانسان ، | ولا يشك ( في ) أنها حاصلة | لباقي الحيوانات

ما يصدر عن الارادة من الحركات له مبادىء أربعة مترتبة :

أولها - الادراك ، وهو أبعدها عن الحركة ، فإنا إذا أحسسنا أو | تخيلنا أو توهمنا أو تعقلنا في شيء من الأشياء أنه نافع أو ضار ، | سواء كان ذلك مطابقا لما في نفس الأمر ، أو غير مطابق له ، انبعث من | ذلك الادراك شوق : أما إلى طلبه ، إن كان إدراكه نافعا ، وأما إلى | التهرب منه ms179 أو دفع ضرره ، أن كان أدراكه ضارا ، وهذا الشوق هو | المرتبة الثانية . ويدل على مغايرته للادراك أنه قد يدرك ما لا يشتاق | إليه ، ولا إلى دفعه والهرب منه . وقد يتفق الادراك في جماعة ، | ويختلف الشوق منهم .

والاشتياق إلى جلب ما يعتقد نافعا أو لذيذا ، يسمى قوة شهوانية | وإلى دفع المكروه والمؤذي يسمى قوة غضبية . ويتبع هذا الشوق أجماع | على الطلب أو الهرب ، وهو المرتبة الثالثة . |

والدال على مغايرته للشوق كون الشرق قد يكون حاصلا ، ولا | اجتماع ، وقد يريد تناول ما لا يشتهيه ويشتهي ما لا يريد تناوله ، | وكأنه كمال للشوق وتأكيده . فإن الشوق قد يكون ضعيفا ، ثم | يقوى ، حتى يصير إجماعا ، وهذه المراتب الثلاث هي الباعثة على | الحركة .

وأما الفاعلة المباشرة لها ، فهي المرتبة الرابعة ، وهي قوة تنبعث | في الأعصاب والعضلات من شأنها أن تشنج العضلات ، بجذب الأوتار | والرباطات وإرخائها وتمديدها . ودلت على مغايرتها لما قبلها من | المبادىء كون المشتاق المجمع قد لا يقدر على التحريك ، وكون من لا | يشتاق قد يقدر عليه .

هذه هي المحركة على الحقيقة ، وغيرها يقال له محرك بالمجاز . | وحكم الثلاثة الأول حكم الأمر المخدوم ، وحكم هذه حكم المأمور الخادم | لتلك . والاحساس الموجود في الانسان وغيره من الحيوان : أما | إحساس بالحواس الظاهرة ، وإما إحساس بالحواس الباطنة .

والحواس الظاهرة على حسب ما وجدناه ، لا على وجه الجزم بأنه | لا يمكن غيرها أو لم يوجد ، خمسة : الحاسة الأولى اللمس ، وهو | أهمها للحيوان إذ لا يصح أن نفقده ، ويكون حيا فيما نجد ، وذاك | لأن الحيوانات التي نشاهدها ، تركيبها الأول من ذوات الكيفيات | الملموسة ، ومزاجه منها ، وفساده باختلافها . |

والحس طليعة للنفس ، ويجب أن يكون للطليعة قوة تدل على ما | يدفع به الفساد ، ويحفظ به الصلاح ، وذلك هو الحواس ، ويبعد أن | يكون حيوان له حس اللمس ، ولا قوة محركة فيه ، لأنه إن أحس | بالموافق طلبه ، وإن أحس بالمنافي هرب منه .

ومدركاته هي : الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، | والملامسة والخشونة ، والخفة والثقل ، وما يتبع هذه كالصلابة واللين | واللزوجة والهشاشة وغير ذلك . وجاز أن ms180 تكون قوى اللمس كثيرة ، | فيدرك كل ضدين من هذه بقوة .

وجاز أن يكون إدراك الثقيل والخشن والصلب وغيرهما ، بضرب | من تفريق اتصال ، أو انعصار آلة .

لكن إدراك الحرارة والبرودة ، لا يجوز أن يكون كذلك ، وإلا لما | وقع ( لوحة 323 ) الاحساس بهما ، إحساسا يتشابه في جميع مواقع | اللمس ، بل كان يقتصر على مواقع التفريق ، ولا يعم التفريق عضوا | واحدا على التشابه .

وهذه القوة موجودة في جميع جلد البدن ، لشدة الحاجة إليها . | ولا يتم اللمس إلا بالمماسة ، والمؤدي له إلى الأعضاء هو العصب ، كما | شهدت به المباحث الطبية . وليس متعلقا بالعصب دون اللحم ، وإلا | لكان الحساس شيئا منتشرا كالليف ، بل قابل ومؤد .

وما كان من أمزجة اللامسات أقرب إلى الاعتدال ، كان ألطف | إحساسا .

ولا يشعر بما كيفيته مثل كيفية العضو المدرك ، فإن الادراك لا | يقع إلا عن انفعال ، والانفعال لا يقع إلا عن جديد ، إذ الشيء لا ينفعل | عن ذاته أو عن مساويه . |

الحاسة الثانية الذوق وآلته في الانسان ، وما نعرفه من الحيوان ، | هو العصب المفروش على سطح اللسان ، وهو تال للمس في المنفعة ، | ويشبهه في الاحتياج إلى الملامسة ، ويفارقه في أن نفس الملامسة لا تؤدي | الطعم ، بل المؤدي له فيما نجده في الانسان ، هو رطوبة عذبة عادمة | للطعم في نفسها ، تنبعث من الآلة المسماة الملعبة ، فتؤدي الطعوم بصحة | لتكيفها بها ، إلا أن يخالطها طعم ، كما في بعض الأمراض .

وأنت تعلم أنه قد يتركب من الطعم واللمس شيء واحد ، لا | يتميز في الحس ، فيصير ذلك كطعم محض كالحرافة ، فإنها تفرق | وتسخن وينفعل عنها سطح الفم انفعالا لمسيا ، ولها أثر ذوقي ، ولا | يتميز إدراكها اللمسي والذوقي .

الحاسة الثالثة : الشم ، وهي في الانسان ضعيفة وتشبه رسوم | الروائح في نفس الانسان ، كإدراك ضعيف البصر ، شبحا من بعيد .

وكثير من الحيوانات الأخرى ، هي أقوى إدراكا لذلك من | الانسان . والانسان أبلغ حيلة منها ، في أثاره الروائح الكامنة .

ونجد الاحساس الشمي محتاجا إلى انفعال الهواء . ولا يكفي | تحلل البخار من ذي الرائحة ، فإن المسك اليسير استحال أن يتبخر ms181 | تبخرا تحصل منه رائحة منتشرة انتشارا يمكن أن ينتشر منها في مواضع | كثيرة روائح كل واحدة منها ، مثل التي أحس بها أولا . فالحق أن | الهواء المتوسط يتكيف برائحة ذي الرائحة ، ويؤديها إلى الآلة الشامة .

وحامل هذه القوى في الانسان هو الزائدتان النابتتان في مقدم | الدماغ ، الشبيهتان بحلمتي الثدي ، وليست الرائحة في الهواء فقط || من دون أن تكون في الجسم الذي يضاف إليه فإن العقل السليم يشهد بأنه | لو لم يكن في العنبر مثلا رائحة ما كانت تزداد بتبخره .

ولما كان الانسان يحتال في صون البخار ، وضبطه عن التبرد ، | ويقصد إلى تصريفه إلى العضو السام .

وهذا فيدل على أن للتبخر مدخلا ما في إدراك الروائح | ( الحساسة ) .

الحاسة الرابعة : السمع ، وهي قوة مرتبة في الانسان ، وحيوانات | أخر في العصب المتفرق في سطح الصماخ ، يدرك صورة ما يتأدى إليه | بتموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع ، مقاوم له ، انضغاطا بعنف | يحدث منه صوت وحرف ، فيتأدى متموجا إلى الهواء المحصور الراكد في | تجويف الصماخ ، وتحركه بشكل حركته ، ويماسس أمواج تلك | الحركة تلك القصبة . وقد سبق الكلام في كيفية إدراك الصوت والحرف .

الحاسة الخامسة : البصر ، وهي قوة مرتبة في الانسان في العصبة | المجوفة ، التي تتأدى إلى العين ، تدرك بها الأضواء والألوان ، بانطباع | مثل صورة المدرك في الرطوبة الجيليدية من العين التي تشبه البرد | والجمد ، فإنها مثل مرآة ، فإذا قابلها متلون مضيء ، أنطبع مثل صورته | فيها ، كما تنطبع صورة الانسان في المرآة ، لا بأن ينفصل من المتلون | شيء ، ويمتد إلى العين ، بل بأن يحصل مثل صورته في المرآة ، وفي عين | الناظر .

ويكون استعداد حصوله بالمقابلة المخصوصة ، مع توسط الشفاف : | أما توسط ضروري في الرؤية ، وإما توسط اتفاقي ، لعدم الخلاء . |

وليس المراد بحصول الصورة في العين ، وفي المرآة ، ولا بأنطباعها | فيهما الحصول والانطباع الحقيقيان ، على أن يكون المنطبع على | مقداره ، والا للزم انطباع العظيم في الصغير ، عند إبصارنا لنصف | السماء ، وكذا في المرآة . بل الصقيل شرط في ظهور تلك الصور ، على | وجه لا نعلم لميته .

ولو كانت الصورة ms182 في المرآة ، لما اختلفت رؤيتك للشيء فيها ، إذا | تبدل موضعك ، والمرآة والشيء بحالهما لم ينتقلا عن موضعيهما ، ولا | تغيرا ونحن نجد الشجرة في الماء تختلف مواضعها باختلاف مقامات | الناظرين ، ويحتمل أن يحصل الانطباع حقيقة ، لكن لا تنطبع صورة | العظيم على مقداره ، بل على مقدار صغير ، تقتضي إدراك الشيء على | عظمه ، وتكون على هيئة تفيد إدراك الابعاد ، بين الرائي والمرئي ، | كما تنقش الصورة على السطوح ، على وجه يدرك الناظر فيها أعماق | ( لوحة 324 ) تلك الأجسام ، وأبعاد ما بينها .

ومن شأن الأضواء والألوان المشفة ، الانعكاس على مقابل ما هي | له ، فإذا قابلته العين فلا بد من تكيفها بالضوء واللون ، ولهذا نجد | الجدران تستضيء بضوء ما يقابلها ، وتتلون بلونه ، كاخضرار الجدار | واحمراره من الثياب الخضر والحمر .

ويعتبر في الابصار أيضا خروج شعاع من العين على شكل مخروطي ، | قاعدته عند المبصر ، ورأسه عند العين .

وعلى هذا يبتني علم المناظر ، ويدل عليه لون الحيوانات ، التي | تنوء عينيها كثير ، وهي التي ترى أعينها في الظلمة لضوئها تبصر في | الليل المدلهم . ومن قوى نور عينه قوى أبصاره ، ومتى قل قل . |

ونور العين محسوس ، فبالضرورة يؤثر فيما يقابله استضاءة ، | وليس المراد بخروج الشعاع من العين الخروج الحقيقي ، بل يقال له | خروج بالمجاز كما يقال : الضوء يخرج من الشمس ، مع أنه قد تبين | قبل أنه يمتنع أن يخرج منها شيء على تقدير ، كون الشعاع جسما . | وإن كان ذلك باطلا ، وعلى تقدير كونه عرضا ، وهو الحق . ثم كيف | يتصور أن يخرج من الحدقة ما ينبسط على نصف كرة العالم ، ويشغل | ما بين السماء والأرض .

والكلام في الابصار طويل ، والعلم المتكفل به ، هو علم المناظر | والمرايا . وقد ظهر أن الانطباع وخروج الشعاع بالمعنيين المقدم | ذكرهما ، كلاهما معتبران فيه ، مع شرائط أخر ، ككون المرائي ليس في | غاية القرب ، ولا في غاية البعد ، ولا في غاية الصغر ، وأن يكون مقابلا | ومضيئا ، أو في حكم المقابل ، كرؤية الوجه ، بسبب المرآة ، وألا يكون | بينه وبين الآلة حجاب .

وهذا كله جاز أن يكون شرطا في الابصار ms183 عند تعلق النفس | بالبدن ، هذا التعلق المخصوص لا مطلقا .

وجاز أن يكون ( لا ) مطلقا شرطا لذلك ، ويمكن أن يكون بعض | هذه ليس هو شرطا بالذات ، بل بالعرض ، وذلك كالقرب المفرط ، | فإنه من المحتمل بأن يكون منعه من الرؤية ، بسبب أن الاستنارة | والنورية شرط للمرئي ، فيفتقر إلى نورين : نور باصر ، ونور مبصر . | والجفن إذا غمض فلا يستنير بالأنوار الخارجية ، وليس لنور البصر || من القوة النورية ما ينوره ، فلا يرى لعدم الاستنارة ، لا لكونه قريبا ، | وكذا كل مفرط القرب والبعد المفرط في حكم الحجاب ، لقلة المقابلة .

ولعله كلما كان الشيء أقرب كان أولى بالمشاهدة ما بقي نورا | ومستنيرا ، كالشمس ، لو كانت في القرب ، مثل الجفن ، وفي المرئيات | ما هو مرئي بالعرض ، كالوضع والتشكل والتفرق والاتصال والعدد | والبعد ، والملاسة والخشونة ، والحركة والسكون ، والشفيف والظلمة | والكثافة ، والقبح والحسن ، والتشابه والاختلاف ، والضحك والبكاء ، | والطلاقة والعبوس ، وغير ذلك .

فإن كل ذلك إنما يدرك بأن يشارك البصر قوة أخرى ، أو قوى | أخر ، أو لعدم الابصار ، كما في الظلمة ، فيكون مرئيا بالمجاز .

والحواس الباطنة في الانسان على ما وجدناه ، وإن احتمل إمكان | غيرها ، لم نجده من أنفسنا خمسة أيضا ، بعدد الظاهرة :

أولها - الحس المشترك ، وآلتها التجويف الأول من الدماغ ، وهي | تدرك جميع الصور التي تدركها الحواس الظاهرة متأدية إليها ، وإليها | يرجع أثرها ، وفيها يجتمع ، وكأنه رواضع لهذه القوة ، ولولاها ما | أمكن لنا أن نحكم أن هذا المشموم ، هو هذا الأبيض ( الحاضرين ) فإن | الحس الظاهر منفرد بأحدهما ، والحاكم لا بد له من حضور الصورتين ، | حتى يحكم بجمع أو تفريق بينهما .

وثانيهما - المصورة ، وتسمى الخيال أيضا ، ويجتمع فيها مثل جميع | المحسوسات ، بعد غيبتها عن الحواس الظاهرة ، وهي خزانة لتلك | القوة ، وهي في ذلك التجويف أيضا ، وجاز كونها في موضع آخر منه . | ويدل على تغايرهما أن القبول بقوة غير القوة ، التي بها الحفظ ، | واعتبر ذلك من الماء ، فإن له قوة النقش ، وليس له قوة تحفظه . |

وكما أن النفس لا تقدر على الحكم في الجميع ، إلا بقوة مدركة | للجميع ، فكذلك لا يقدر ms184 عليه إلا بقوة حافظة للجميع ، وإلا فتنعدم صورة | كل واحد من مدركات القوة عند إدراكها الآخر ، والتفاتها إليه . وبهاتين | القوتين نبصر القطر النازل خطا مستقيما . والنقطة الدائرة بسرعة | خطا مستديرا ، على سبيل المشاهدة ، لا على سبيل تخيل أو تذكر . | والبصر لا يدرك إلا المقابل وهو قطرة أو نقطة ، ففي قوى الانسان قوة | يؤدي إليها البصر ، فيشاهد ما أدى إليها ، وقبل غيبوبة تلك الصورة ، | أدى إليها ذلك في موضع آخر ، وكذلك حتى حصل من مجموع تلك | الادراكات خط أو دائرة .

وكذلك النائم يرى في نومه أمورا يشاهدها ، لا على ما يكون عليه | حال التخيل ، وكذا جماعة من المرضى وغيرهم يشاهدون ، مع تعطل | حواسهم الظاهرة صورا ، لا يجدها الحاضرون معهم في الخارج . وربما | كانت بحيث لم توجد في الأعيان سببها . والأمور التي يتخيلها الانسان | في غاية أوقاته ، ليس فيها مشاهدة .

وما ذاك إلا لأن الادراك ( لوحة 325 ) بهاتين القوتين ، قد يقوى ، | فتكون مشاهدة ، ويكون ضعيفا في الأغلب ، فيكون تخيلا .

وثالثها - القوة الوهمية ، وهي في التجويف الأوسط من دماغ | الانسان ، تحكم بها النفس أحكاما جزئية . وتدرك في المحسوسات بالحواس | الظاهرة معاني غير محسوسة بها ، مثل إدراك الشاه عداوة الذئب ، | وإدراك الكلب معنى فيمن أنعم عليه موجبا للمتابعة والخضوع له ، وليس | ذلك بالعين ، بل بقوة أخرى . وهذه لبعض الحيوان الأعجم كالعقل | للانسان . |

ورابعها المتخيلة : وهي في التجويف الأوسط أيضا . ويحتمل ألا | يكون محلها ، ومحل التي قبلها منه واحدا . ومن شأنها أن تركب الصور | بعضها مع بعض ، وكذا المعاني ، وتركب بعض الصور مع بعض المعاني ، | وكذلك تفصل الصور عن الصور ، والمعاني عن المعاني وعن الصور ، | فيتصور مثلا إنسانا يطير ، وشخصا نصفه شخص فرس ، ويتصور | الصديق عدوا ، والعدو صديقا .

وهي آلة الفكر في الانسان ، وكما هيأت الأسباب التي بها تحرك العين | في المحجر إلى الجوانب ، حتى ينتشر بذلك الابصار والتفتيش عن | الغوامض ، فكذلك هيأت الأسباب التي يتأدى بها التفتيش عن الصور | والمعاني المحفوظة في خزانتيهما .

وهذه تسمى عند استعمال العقل مفكرة ، وربما يستعين ( عليها ) | بالوهم ، وتسمى ms185 عند استعمال الوهم دون تصريف عقلي متخيلة ، ولولا | أنها موجودة في كثير من الحيوانات ، لما كان يرى فيها ما يرى من آثار | وتركيبات وتفصيلات عجيبة .

وخامسها - الذاكرة ، وهي قوة مرتبة في الانسان في التجويف الأخير | من دماغه ، من شأنها أن تحفظ أحكام الوهم ، وجميع تصرفات المتخيلة .

ونسبتها إلى الوهم كنسبة الجبال إلى الحس المشترك ، وهي سريعة | الطاعة للنفس في التذكر ، وبها يتأتى أن يستخرج عن أمور معهودة | أمورا منسية كانت تصحبها . وإنما سمى الحافظ للمدركات والمتصرف | فيها مدركا ، لاعانته على الادراك . |

ولأن المدرك الحافظ والمتصرف شيء واحد ، يصدر عنه كل فعل | باعتبار آلة أو قوة متعلقة بها . وإنما هدي الناس إلى القضية بأن | التجاويف المذكورة هي الآلات في الانسان ، أن الفساد إن اختص بتجويف | أورث الآفة فيه ، كما دلت عليه التجارب الطبية ، ولا يتميز بهذا البيان | موضع المدرك من موضع الحافظ .

ولا تتبين به أيضا موضع القوة الوهمية ، فإن الأطباء لم يتعرضوا إلا | للخيال الذي آلته البطن المقدم من الدماغ والفكر الذي آلته البطن | الأوسط ، المسمى بالدودة ، وللذكر الذي آلته البطن الأخير ، وحامل | جميع القوى النباتية والحيوانية ، ( و ) هو الروح ، وقد سبق ذكره ، | وعلم أنه غير النفس الناطقة ، وإن سميت روحا أيضا .

وهو جسم لطيف يتولد في القلب ، ويحصل من لطافة الاخلاط | وبخاريتها فما يسري منه إلى الكبد ، تتم به الأفعال النباتية ، وما يصعد | إلى الدماغ ويعتدل بتبريده يتم به أفعال الحس والحركة الارادية .

وكما وصل إلى عضو هو آلة فعل ، اكتسبت من مزاج ذلك العضو | مزاجا ، يستعد به لقبول قوة تؤثر ذلك الفعل .

وإذا وقعت سدة تمنع من سريانه إلى عضو ، بطل فعل ذلك العضو . | وإذا انحبس إلى باطن البدن ، كما في النوم ، تعطلت الحواس الظاهرة ، | وقويت أفعال الباطنة ، وأفعال القوى الطبيعية ، ولولا لطافته لما صح | سريانه في شباك الأعصاب والعظام ، وكل ذلك دلت التجارب الطبية | عليه . |

والكلام في كون هذه القوى استعدادات تتعلق بأعضائها أو غير ذلك | وفي كونها تتم بأمور سماوية ، وفي كون مبدئها واحدا أو أكثر ms186 ، هو على | قياس ما قيل في القوى النباتية ، وانطباع الصور المتخيلة على ما هي عليه | من المقدار العظيم في جزء من الدماغ مستحيل ، بل إدراك تلك الصور ، | هو على مثل ما قيل في الابصار والأمور الالهامية للأطفال ، لكثير من | الحيوانات العجم ، كقصد الثدي وامتصاصه ، وتغميض العين عندما | يقصد بالأصبع ، وكحضان الطائر للبيض ، وتغذية الفراخ بالرزق ، | وكتجنب كثير من المؤذيات والاهتداء إلى كثير من النافعات ، دال على أن | هذه الأشياء ، بمعاونة أمور غائبة عنا ، غير النفوس المتعلقة بهذه | الأبدان ، فإنا نعلم قطعا أن الانسان الكامل العقل ، لو خلق دفعة على | كمال عقله ، لما اهتدى بعقله في تلك الحالة إلى تناول الثدي ، ولا إلى | كثير من أفعال العجم من الحيوانات .

وإذا لم يكف العقل التام في الاهتداء إلى هذه وأمثالها ، فكيف ما | هو دونه . ومما يدل على افتقار النفس في ملاحظتها للصور الحسية | والخيالية ، إلى أن تكون مرتسمة في أمر مادي تلاحظ الصور فيه .

وتكون آلة النفس في إدراك تلك الصور ، أو كالآلة لها في ذلك ، هو | أنا نتخيل كبيرا وصغيرا ، من نوع واحد . وليس التفاوت للنوع | ( لوحة 326 ) فإنه واحد ، ولا للمأخوذ عنه تلك الصورة ، فقد تكون | مأخوذة لا عن أمر خارجي ، فليس إلا لمحل مقتدر ، ونحن إذا تخيلنا | شكلا صليبيا على مقدار ما مثلا ، فإنا نفرق بين ما على اليمين واليسار .

وليس التيامن والتياسر باعتبار ما منه ، فقد لا يكون ذلك الشكل | مأخوذا عن أمر في الخارج ، ليكون يمينه ويساره على يمينه ويساره ، أو || لا لاختلاف النوع ، فإن نوعهما واحد ، ولا لشيء من الأعراض ، لأنا | نفرض تساويهما فيها ، ولا مدخل لهما في التيامن والتياسر .

وليس لوضع يمين ويسار كليين ، فإن المدرك الخيالي يدركه | متشخصا ، فليس إلا لوضع حامله . ولو حصلت صورة الامتداد المعين | الذي لا وجود له في الأعيان ، في مجرد عن المادة ، لما اجتمع ما يفرض | أجزاء له في محل واحد ، إذ لا يبقى لتلك الأجزاء ترتيب وحجم ، فلا بد | من تقدير ، وقد فرض مجرد هذا محال . || فارغة ||

| الفصل ms187 الرابع

| في |

| القوى التي لا نعلمها حاصلة لغير

| الانسان من الحيوانات الأخر

النفس الناطقة الانسانية تنقسم قواها إلى قوة عملية وقوة نظرية . | وكل واحد من القوتين تسمى عقلا بالاشتراك . فالعملية قوة هي مبدأ | حركة بدن الانسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية ، على مقتضى | آراء تخصها صلاحية .

ولها نسبة إلى القوة النزوعية ، ومنها يتولد الضحك والبكاء | ونحوها . ونسبة إلى الحواس الباطنة ، وهي استعمالها في استخراج أمور | مصلحية وصناعات وغيرها .

ونسبة إلى القوة النظرية ، ومنها تحصل المقدمات المشهورة .

وهذه القوة هي التي يجب أن تتسلط على سائر قوى البدن ، على | حسب ما توجبه أحكام القوة الأخرى ، حتى لا تنفعل عنها البتة ، بل | تنفعل هي عنه ، وتكون مقموعة دونه ، لئلا يحدث فيها عن البدن وهيئات | انقيادية مستفادة من الأمور الطبيعية ، هي التي تسمى أخلاقا رذيلة . | بل يجب أن تكون غير منفعلة البتة وغير منقادة ، بل متسلطة ، فيكون | لها أخلاق فضيلة .

والنفس وقوى البدن كل منهما ينفعل عن الآخر ، ولولا ذلك | لما كان بعض الناس أشد غضبا ، ونحوه من الملكات من بعض ، ولما كان | من يتفكر في عظمة الله تعالى وجبروته ينفعل بدنه عن ذلك . والنفس | جوهر واحد ، وله نسبة وقياس إلى جنبتين : جنبة هي تحته ، وجنبة || هي فوقه . وله بحسب كل جنبة قوة بها تنظم العلاقة بينهما . فهذه | القوة هي التي لها بالقياس إلى الجنبة التي دونها ، وهو البدن | وسياسته .

والقوة النظرية هي : القوة التي لها بالقياس إلى الجنبة التي | فوقها : لتنفعل وتستفيد منه ، وتقبل عنه ، كما يتبين لك ذلك فيما | بعد . ويجب .

ولكون الصورة الوهمية لا تدرك إلا في صورة حسية أو خيالية ، | افتقرت النفس في إدراكها أيضا إلى آلة جسمانية .

ولا يقدم في ذلك كون الهيولي ، لا مقدار لها في حد ذاتها ، مع أن | الجسمية والمقدار ينطبعان فيها ، فإن الهيولي لا تتحصل موجودة إلا | بهما ، فلا توجد إلا ولها وضع ، وذلك بخلاف النفس ، وكل مجرد | فإنه لا يجوز كونها ذات وضع البتة .

ولهذه في إدراك النظريات من المعقولات مراتب أربع : وذلك ms188 لأن | الشيء الذي من شأنه أن يقبل شيئا ، قد يكون بالقوة قابلا له . وقد | يكون بالفعل ، والقوة قد تكون قريبة ، وقد تكون بعيدة ، فأول المراتب | هو الاستعداد المطلق الذي لم يخرج إلى الفعل منه شيء ، ولا أيضا | حصل ما به يخرج إلى الفعل ، كقوة الطفل على الكتابة . فإذا كان حال | النفس بالنسبة إلى قبول المعقولات هذه الحال ، سميت بالعقل الهيولاني ، | تشبيها له بالهيولي الأولى ، التي ليست بذات صورة ، وهي | موضوعة لكل صورة .

وثاني هذه المراتب ألا يحصل للشيء إلا ما يمكنه به أن يتوصل | إلى اكتساب الفعل بلا واسطة ، كقوة الصبي الذي ترعرع وعرف القلم | والدواة وبسائط الحروف على أن يكتب . |

ونظير ذلك في النفس بالقياس إلى معقولاتها المكتسبة بالنظر ، أن | يحصل فيها من المعقولات الأولية ما يمكنها أن تتوصل منها وبها إلى | المعقولات الثانية ، وحينئذ تسمى عقلا بالملكة ، وإن كانت بالقياس إلى | ما قبلها بالفعل . والانتقال من الأوائل إلى الثواني قد يكون بالفكر ، | وقد يكون بالحدس ، بأن يتمثل الحد الأوسط في الذهن دفعة : أما عقيب | طلب وشوق من غير حركة ، وأما من غير اشتياق وحركة ، ويتمثل معه | المطلوب وما يلزمه . فلا فرق بين الفكر والحدس ، ألا وجود الحركة في | الفكر وعدمها في الحدس .

وكلاهما يختلف فيه الناس في قتله وكثرته ، وبطئه وسرعته . | وكما تجد جانب النقصان ينتهي إلى عديم الحدس ، وغير منتفع بالفكر | فأيقن أن الجانب الذي يلي الزيادة يمكن انتهاؤه إلى غنى في أكثر أحواله | عن التعلم والتفكر ( لوحة 327 ) وثالث المراتب المذكورة ، هو أن يكون | فقط ، كقوة الكاتب المستكمل للصناعة ، إذا كان غير كاتب بالفعل .

ونظيره في النفس ، أن تحصل لها الصور المعقولة المكتسبة ، بعد | المعقولة الأولية ، إلا أنه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل . بل كأنها | عنده مخزونة ، فمتى شاء طالعها ، فعقلها وعقل أنه عقلها . ويسمى | عقلا بالفعل ، وإن كان بالقوة إذا قيس إلى ما بعده ، إلا أنه قوة قريبة | إلى الفعل جدا .

ورابع تلك المراتب ، هو أن يتحصل بالفعل ما كان الاستعداد | له أن يفعل متى ms189 شاء من غير حاجة إلى اكتساب ، بل يكفيه أن يقصد | استعدادا لها ، كالمستكمل لصناعة الكتابة ، في حال مباشرته لها ، وهذه | هي الفعل المطلق . |

ويحصل للنفس إذا كانت الصورة المعقولة حاضرة لها ، وهي | مطابقة لها بالفعل وعاقلة بالفعل ، بأنها عاقلة لها كذلك . | وتسمى حينئذ عقلا مستفادا ، ( وإنما سمى ) مستفادا لما سيتضح فيما | بعد أنه إنما يخرج إلى الفعل ، بسبب يخرج إليه ، إذا اتصل به نوعا من | الاتصال . فهذه هي مراتب العقل النظري . وإطلاق لفظة العقل عليها | بالاشتراك أيضا .

وعند العقل المستفاد يتم الجنس الحيواني ، والنوع الانساني ، | وهو الرئيسي المطلق والغاية القصوى ، وكل القوى خادمة له . ألست | ترى كيف يخدمه العقل بالفعل المخدوم للعقل بالملكة ، المخدوم للعقل | الهيولاني ، المخدومات كلها للعقل العملي . إذ الغاية من العلاقة البدنية | هي تكميل العقل النظري . والعقل العملي هو المدبر لتلك العلاقة .

وهو مخدوم للوهم المخدوم لقوة بعده ، هي الحافظة ، وأخرى قبله | هي المتخيلة وسائر القوة الحيوانية . ثم المتخيلة تخدمها قوتان مختلفتا | المأخذين : فالقوة النزوعية تخدمها بالائتمار ، فإنها تبعثها على | التحريك .

والقوة الخيالية تخدمها بعرضها الصور المخزونة فيها المهيئات | لقبول التركيب والتفصيل .

ثم هذان رئيسان لطائفتين : أما القوة الخيالية فإنه يخدمها | الحس المشترك المخدوم للحواس الظاهرة . وأما القوة النزوعية فتخدمها | الشهوة والغضب ، وهما مخدومان للقوة المحركة في العضل . |

وههنا تفنى القوة الحيوانية ، ثم القوة الحيوانية بالجملة تخدمها | القوة النباتية ، وأولها وأرأسها المولدة ، ثم المربية تخدم المولدة ثم | الغاذية تخدمها جميعا . ثم القوى الطبيعية الأربع ، تخدم هذه ، | والهاضمة تخدمهما من جهة الماسكة ، ومن جهة الجاذبة والدافعة . | وتخدم جميعها الكيفيات الأربع . لكن الحرارة تخدمها البرودة ، وتخدم | كلاهما اليبوسة والرطوبة وجاز أن تكون النظرية والعملية مجرد | اعتبارين للنفس لا غير .

وجاز كونهما بسبب قوى ثابتة في النفس أو هيئات ولا مانع أن | يكون كمال القوتين ونقصانهما ، بسبب استعدادات تلحق من القوى | البدنية ، وأحوال المتخيلة وكثرة التفات النفس وقلته إلى أحد الجانبين ، | أعني : العالي والسافل . ولأحوال المزاج فيه مدخل ، كما قد يكون | بعض الناس مزاجه يناسب الغضب أكثر ، وبعضه الأمور الشهوانية ms190 ، | وهكذا الخوف والغم وغيرها .

ولا يعرض ذلك للنفس من حيث جوهرها ، بل بعضه يعرض | للبدن من حيث هو ذو بدن ، كالشهوة والغضب . وللمباديء الغائبة | عنا فيما يحدث في النفس مدخل عظيم ، قد سبق منه أنموذج .

والنفس هي أصل القوى كلها ، وليس فينا نفس إنسانية وأخرى | حيوانية وأخرى نباتية ، لا يرتبط فعل بعضها بفعل بعض ، فإن لك أن | تقول : أحسست ، فغضبت ، وأدركت فحركت فمبدأ الجميع أنت ، وأنت | نفس شاعرة ، كل القوى من لوازمها ، وهي بجملتها آلات لها ، إذ | المحركة ليست إلا لجلب النافع ، أو دفع الضار . والمدركة ليست إلا | كالجواسيس التي تنتقص الأخبار ، والمصورة والذاكرة ، هي لحفظها . |

وعلى هذا حال جميع القوى ، إذا اعتبرتها ، وكذا كل عضو من | البدن ، فإنه إنما أعد لغرض يرجح إلى النفس ولست أمنع بهذا | القول أن يتعلق بالبدن الواحد نفسان ، أو نفوس تستكمل به استكمالا | ما ، ونحن لا نعلم بها .

وجاز أن تكون هذه النفوس متفاوتة في رتبة الاستكمال وينتهي | الترتيب إلى نفس واحدة ، هي رئيسة الكل . ولعل هذه النفوس هي | القوى المطيعة لهذه الرئيسة .

إنما الذي لا يجوز هو أن تتعلق نفسان ببدن واحد تعلقا ، هو | كهذا التعلق الذي نجده لنفسنا مع بدننا . فإنه لو أمكن ذلك ( اختلاف | أحوال البدن ) لوجب بأن يحصل فيه المتقابلان معا : كالحركة | والسكون والنوم واليقظة .

والذي نجزم به ونتحققه ، هو أن جميع إدراكاتنا ، وتحريكاتنا | الارادية الصادرة عن إدراكنا ، هي لنفس واحدة مدركة | لجيمع أصناف الادراكات ، لجميع أصناف المدركات . ولولا ذلك لما | حكمت ببعض المدركات على البعض ، فإن الحاكم على شيء بشيء ، يجب | أن يكون مدركا لكل منهما ، وإن كان بعضه بآلة بدنية ، وبعضه بغير | آلة بدنية ، وهي الموصوفة بالشهوة والنفرة واللذة والألم والارادة | والقدرة والفعل .

ولو لم يكن الأمر كذا ، لما لزم من إدراكها حصول هذه الأشياء ، | ولا ارتبطت به هذا الارتباط ، الذي نجده من أنفسنا . وهذا عند | التأمل له ، والتنبيه عليه ، أولى عند العقل ، لا حاجة إلى اكتسابه | ببرهان . ||

| الفصل الخامس

| في |

| المنامات والوحي والالهام

| والمعجزات والكرامات والآثار | الغريبة ms191 الصادرة عن النفس | ودرجات العارفين ومقاماتهم | وكيفية ارتياضهم

دلت التجربة على أن للنفس الانسانية أن تطلع على بعض | المغيبات ، في حالة النوم . فمن الناس من جرب ذلك من نفسه ، ومنهم | من جربه من غيره ، فإن خلقا كثيرا يستحيل التواطوء في حقهم على | الكذب ، يحكون عن أنفسهم رؤيا منامات يقع لنا عينها ، أو تفسيرها .

وقد يتفق لجماعة من الممرورين والمجانين مثل ذلك ، في حال | اليقظة . وأكثره يعرض لهم عند أحوال : كالصرع ، والغشى ، تفسد | حركات قواهم الحسية .

واطراد ذلك أفادنا ، أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا عظيما ، في | تلقي الغيب من مفيده . |

وبهذا علم أن التفات النفس إلى جانب البدن ، مانع لها عن تلقي | المغيبات ، وأنها متلقية للغيب من الجانب الأعلى ، ولهذا قد يستعين | بعضهم في تلقي الغيب بأقوال مجبرة للحس الظاهر موقفة للخيال ، | فيستعدون بذلك لتلقي ما يتلقونه منه ، بحسب الاستعداد المخصص له .

والمدركات التي تدركها النفس في حالة النوم ، وما يجري مجراه ، من | الأحوال التي نبهت عليها : إما أن يكون إدراكها بسبب اتصال النفس | بعالم الغيب ، عندما يحصل لها فراغ عن شغل البدن ، أو لا يكون | إدراكها لها ، كذلك فإن كان الأول فذلك الادراك إما أن يكون عند كون | الانسان نائما ، أو عند كونه يقظان .

فأما الذي عند النوم فسببه ركود الحواس ، بسبب انحباس الروح | الحاملة لقوة الحس عنها ، لأن النفس لا تزال مشغولة بالتفكير فيما | تورد الحواس عليها . فإذا وجدت فرصة الفراغ ، وارتفع عنها | المانع ، استعدت للاتصال بالجواهر الروحانية ، فانطبع فيها ما في تلك | الجواهر من صور الأشياء لا سيما ما هو أليق بتلك النفس من أحوالها ، | وأحوال ما يقرب منها من الأهل ، والولد ، والبلد . |

ويكون انطباع تلك الصور في النفس منها ، عند الاتصال ، | كانطباع صورة مرآة أخرى تقابلها عند ارتفاع الحجاب بينهما . وقد | عرفت ما المراد بالانطباع ههنا ، وأنه يطلق مجازا ، لا حقيقة .

وهذا دليل على أن تلك الجواهر غير محتجبة عن أنفسنا بحجاب | ألبتة من جهتها ، إنما الحجاب هو في قوانا : إما لضعفها ، وإما لاشتغالها | بغير الجهة التي ms192 عندها يكون الوصول إليها .

وإذا لم يكن أحد المعنيين ، فإن الاتصال بها مبذول ، وليست | مما تحتاج أنفسنا في إدراكها إلى شيء غير الاتصال بها ومطالعتها . ثم | أن تلك الصور إما أن تكون كلية أو جزئية :

فإن كانت كلية ، فأما إن تثبت أو تنطوي سريعا . فإن ثبتت | فالمتخيلة ، لما فيها من الغريزة المحاكية ، والمنتقلة ، من شيء إلى غيره ، | بترك ما أخذت ، وتورد شبهة أو ضده أو مناسبة ، كما يعرض لليقظان | من أنه يشاهد شيئا ، فينعطف عليه التخيل إلى أشياء أخرى ، يحضرها | مما يتصل به بوجه ، حتى ينسبه الشيء الذي أدركه أولا ، فيعود على | سبيل التحليل ، بالتخمين إليه . بأن يأخذ الحاضر مما قد يؤدي إليه | الخيال ، فينظر أنه حضر في الخيال تابعا لأي صورة تقدمته ، وتلك لأي | صورة أخرى ، وكذلك حتى ينتهي إليه ، ويتذكر ما نسبه كذلك . | وهو تحليل بالعكس لفعل التخيل بذلك العالم ، فأخذت المتخيلة تنتقل | عنه إلى أشياء أخرى . |

فإذا حاكت المتخيلة تلك المعاني الكلية التي أدركتها النفس بصور | جزئية ، ثم انطبعت تلك الصور في الخيال ، وانتقلت إلى الحس المشترك | فصارت مشاهدة : فإن كان المشاهد شديد المناسبة لما أدركته النفس من | المعنى الكلي ، حتى لا تفاوت بينهما إلا بالكلية والجزئية ، كانت الرؤيا | غنية عن التعبير ، وإن لم يكن كذلك فإن ( كانت ) هناك مناسبة يمكن | الوقوف عليها ، والتنبيه لها ، كما إذا صور المعنى بصورة لازمة ، أو | ضده ، احتيج حينئذ إلى التعبير . وفائدة التعبير هو التحليل بالعكس | على الوجه المذكور ، حتى ترجع من الصور ( لوحة 329 ) الخيالية إلى | المعاني النفسانية . وإن لم تكن هناك مناسبة ، فتلك الرؤيا مما يعد | في أضغاث الأحلام .

وإن كانت الصور التي أدركتها النفس من تلك المباديء جزئية ، | فقد تثبت تلك الصورة ، وقد لا تثبت . والتي تثبت أن حفظتها الحافظة | على وجهها ، ولم تتصرف القوة المتخيلة المحاكية للأشياء بتمثيلها ، | فتصدق هذه الرؤيا ، ولا تحتاج إلى تعبير .

وإن كانت المتخيلة غالبة ، أو إدراك النفس للصور ضعيفا ، سارعت | المتخيلة بطبعها ، إلى تبديل ما رأته النفس بمثال ، وربما بدلت ذلك | المثال ms193 بآخر ، وهكذا إلى حين اليقظة . |

فإن انتهى إلى ما يمكن أن يعاد إليه ، بضرب من التحليل ، فهو | رؤيا تفتقر إلى التعبير ، وإلا فهو من أضغاث الأحلام أيضا . هذا حال | ما تتلقاه النفس من تلك المباديء عند النوم ، وأما ما تتلقاه عند اليقظة | فعلى وجهين :

أحدهما أن تكون النفس قوية وافية بالجوانب المتجاذبة ، لا يشغلها | البدن عن الاتصال بالمباديء المذكورة ، وتكون المتخيلة قوية ، بحيث | تقوى على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة ، فلا يبعد أن | يقع لمثل هذه النفس في اليقظة ما يقع للنائمين من غير تفاوت . فمنه | ما هو وحي صريح ، لا يفتقر إلى تأويل ، ومنه ما ليس كذلك فيفتقر | إليه ، أو يكون شبيها بالمنامات الي هي أضغاث أحلام ، إن أمعنت | المتخيلة في الانتقال والمحاكاة . وسبب مشاهدة المتخيلات هو أن القوة | المتخيلة كالموضوعة بين قوتين مستعملتين لها : سافلة وعالية .

فالسافلة هي الحس ، فإنه يورد عليها صورا محسوسة ، يشغلها بها | يوردها الحس عليها ، ولا يستعملها العقل فيها .

واجتماع هاتين القوتين على استعمالها ، يحول بينها وبين التمكن || من إصدار أفعالها الخاصة بها على التمام ، حتى تكون الصور التي | تحدثها بحيث يحس بها بالحس المشترك مشاهدة . فإذا أعرض عنها | إحدى القوتين ، لم تبعد أن تقاوم الأخرى ، في كثير من الأحوال ، فلم | تمنع عن فعلها تلك المنعة .

فتارة تتخلص عن مجاذبة الحس ، فتقوى على مقاومة العقل ، | وتمعن فيما هو فعلها الخاص ، غير ملتفتة إلى معاندة العقل ، وهذا في | حال النوم عند إحضارها الصورة كالمشاهدة .

وتارة تتخلص عن سياسة العقل ، عند فساد الآلة التي يستعملها | العقل في تدبير البدن ، فيستعلى على الحس ، ولا يمكنه من شغلها ، بل | يمعن في إثبات أفاعيلها ، حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور ، | يمعن في إثبات أفاعيلها ، حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور ، | كالمشاهد لانطباعه في الحواس ، على الوجه الذي يفهم منه الانطباع ، | وقد عرفته ، وهذا في حال الجنون والمرض . وقد يعرض مثله عند | الخوف لما يعرض من ضعف النفس ، وانخذالها ، واستيلاء الظن | والوهم المعينين للتخيل ، على العقل .

وثانيهما ms194 : ألا تكون النفس قوية على الوجه المقدم ذكره ، فتحتاج | إلى الاستعانة حال اليقظة ، بما يدهش الحس ، ويجبر الخيال ، كما | سبق . وفي الأكثر إنما يكون ذلك في ضعفاء العقول ، ومن هو في أصل | والوهم المعينين للتخيل ، على العقل .

وقد يستعين بعض من يستنطق بالغيب بالعدد المشرع ، فلا يزال | يلهث فيه ، حتى يكاد يغشى عليه ، ويضبط ما يتكلم به . وربما | استعان بعضهم بتأمل شيء شفاف مرعش للبصر ، أو مدهش إياه | بشفيفة ، أو بتأمل لطخ من سواد براق ، أو بشيء يتلألأ أو يتموج .

ويعين على ذلك أيضا إيهام مسيس الجن ، والاسهاب في الكلام || المخلط ، وتركيب أصباغ مفرجة وتنجيزات . وهذا كله نقص وإخلال | بالقوى وإفسادها وتعطيلها ، وليس بمحمود عند العلماء . وقد يجتمع | ضعف العائق ، وقوة النفس بالترطيب ، كما لكثير من المرتاضين من | أولى الكد ( والرقص ) والتصفيق وتدوير الرؤس ، وما شاكل | ذلك ، مما يفعله بعض المتكهنة .

وإن كان الثاني ، وهو ألا يكون إدراك النفس للمدركات المذكورة | بسبب اتصالها بذلك العالم ، لما يحصل لها من الفراغ عن البدن . فهذا | إن كان في حالة النوم فهو الذي يقال له : أضغاث أحلام ، وهو المنام | الكاذب . وقد ذكر له أسباب ثلاثة :

السبب الأول : أن ما يدركه الانسان في حال اليقظة من المحسوسات | تبقى صورته في الخيال ، فعند النوم تنتقل من الخيال إلى الحس المشترك | فيشاهد : ما هو بعينه إن لم تتصرف فيه المتخيلة ، أو ما يناسبه إن | تصرفت فيه .

( و ) السبب الثاني : أن المفكرة إذا ألفت صورة انتقلت تلك | الصورة منها عند النوم إلى الخيال ، ثم منه إلى الحس المشترك .

السبب الثالث : إذا تغير مزاج الروح ، الحامل للقوة المتخيلة | ( لوحة 330 ) تغيرت أفعالها ، بحسب تلك المتغيرات . فمن غلب على | مزاجه الصفراء ، حاكته بالأشياء الصفر ، وإن كانت فيه الحرارة حاكته | بالنار والحمام الحار ، وإن غلبت البرودة ، حاكته بالثلج والشتاء . | وإن غلبت السوداء حاكته بالأشياء السود ، والأمور الهائلة المفزعة .

وإنما حصلت هذه وأمثالها في المتخيلة ، عند غلبة ما يوجبها ، لأن | الكيفية التي في موضع ، ربما تعدت إلى المجاور له ، أو المناسب ms195 ، كما || يتعدى نور الشمس إلى الأجسام ، بمعنى أن يكون سببا لحدوثه ، إذ | خلقت الأشياء موجودة وجودا فائضا بأمثاله على غيره .

والقوة المتخيلة متعلقة بالجسم المتكيف بتلك الكيفية ، فتتأثر به | تأثرا يليق بطبعها ، وهي ليست بجسم ، حتى تقبل نفس الكيفية | المختصة بالأجسام ، فتقبل منها ما في طبعها قبوله ، على الوجه المذكور . | وإن كان أمثال هذه الأشياء حاصلا في حال اليقظة ، فربما سميت | ' أمور شيطانية كاذبة ' .

وما يرى من الغول والجن والشياطين ، فقد يكون من أسباب | باطنة تخيلية ، وكونها كذلك لا ينافي وجودها الخارجي ، لأن الخيال | ربما أظهرها ، وإن لم تكن منطبعة فيه ، كما تظهر للمرآة صورها ، | وإن كانت غير منطبعة فيها لما مر .

وما يتلقى من المغيبات في حالتي النوم واليقظة ، قد يرد على | وجوه . فإنه قد يرد بسماع صوب : أما لذيذ وإما هائل . وقد يرد | مكتوبا ، أو مخاطبا به من إنسان أو ملك أو جني أو حيوان أو تمثال | صناعي أو هاتف غائب أو غير ذلك . وقد يكون ضربا من الظن القوي | والنفث في الروع . وقد يشاهد صورة الكائن بعينه . وقد يكون على | وجوه أخرى .

وما يراه النائم في خياله ، هو مثل ما يراه المستيقظ ، لكن | المستيقظ لوقوفه على أحكام اليقظة يحكم بأن أحد مرائيه واقع ، والآخر | غير واقع . والنائم لغفوله عن الاحساس ، يحسب أن الواقع هو الذي | يراه في خياله ، وهو غلط للنفس من عدم التمييز بين الشيء ومثاله ، | حال الذهول عن الشيء ، وحكم من به سرسام ، أو ما يجري مجراه ، | حكم النائم في ذلك . |

وقد تكون النفس قوية ، فتؤثر في أجسام عالم الكون والفساد ، | غير بدنها ، كما تؤثر في بدنها ، وإن لم تكن منطبعة فيه .

فجاز أن يحتل الهواء إلى الغيم ، فتحدث مطرا : إما بقدر الحاجة ، | أو أزيد ، كالطوفان . وجاز أن تؤثر في أحداث الزلازل ، وإزالة | أمراض ، ودفع مؤذيات ، وأمثال ذلك مما لا يأخذ في طريق الممتنع | الصريح .

وسبب ذلك ، ما علمته من أن الأجسام مطيعة للنفوس ، وأن نفس | الانسان ، من جوهر المباديء العالية الروحانية . والبون الحاصل | بينهما ms196 ، وإن كان كبون ما بين السراج والشمس ، أو أبعد من ذلك ، | ( فهي ) غير مانع من المشابهة .

والبون هو عالم النفس ، وطبيعته هي من عنصر العالم ، فكما | تؤثر تلك المباديء في العالم ، كذلك تؤثر النفس التي قويت ، حتى | جاوز تأثيرها بدنها فيه .

وكما أنه يحدث في بدنها ، بما تتمثله من صورة المعشوق في الخيال ، | مزاج ، يحدث ريحا عن المادة الرطبة في البدن ، وتحدره إلى العضو | المعد له ، فيحصل به الأنعاظ ، ومن الصورة الغضبية مزاح آخر ، مما | كان ، من غير مختل ظاهر ، كذلك يحدث عنها في عالم العناصر تحريك | وتسكين وتكثيف وتخلخل ، يتبع ذلك سحب ورياح وصواعق وزلازل | ونبوع مياه وعيون ، وما أشبه ذلك . وكذلك قد تؤثر في القوى | الجسمانية التي لحيوانات أخرى ، أو لانسان آخر .

ولولا العلاقة الطبيعية بين النفس وبدنها الخاص بها ، لكان | تأثيرها فيه ، كتأثيرها في غيره ، إذ ليست منطبعة فيه ، ليكون تأثيرها فيه | بسبب الانطباع ، وإنما هي عاشقة له بالطبع . وهذه العلاقة العشقية ، | هي التي يقصر تأثيرها عليه في الأغلب . |

وإذا قويت النفس ، وصارت كأنها نفس ما للعالم ، أو لبعض | أقسامه ، لا سيما إذا كان ذلك الجسم أولى به ، لمناسبة تخصه مع | بدنه : كملاقاته إياه ، أو إشفاقه عليه ، أو لضرب آخر من الأولوية . | وليس من شرط المسخن أن يكون حارا ، ولا المبرد أن يكون باردا ، ولا | ما يقتضي شيئا أن يكون مثل ذلك الشيء موجودا فيه ، وإنما يلزم | ذلك في العلل التي هي مقيدة للوجود ، كما علمت .

والنفس الشريفة إذا طلبت خيرا ، ودعت الله عز وجل ، | استحقت بهيئتها واستعدادها ترجيحا لوجود ذلك الممكن ، فيوجد .

والتضرع والانابة فقد يكونان كاسبين للنفس - ولو لم تكن | شريفة - استعدادا كاملا ، لقبول الهداية إلى وجه الصواب ، كالمفكرة | في إفادتها الاستعداد لقبول الفيض الفاعل للمعرفة .

ومن آثار النفوس الاصابة بالعين ، والمبدأ فيها ( لوحة 331 ) | حالة نفسانية معجبة ، تؤثر في المتعجب منه ، أذى ظاهر ، | بخاصية فيها .

وأمثال هذه الأشياء ، إن كنت تتحققها من نفسك ، أو بالتسامع | التواتري ، فالذي ذكر يعرفك أسبابها . وإن كنت لم | تتحقق ms197 وقوعها ، فما ذكر - مع كونه يعطي السبب فيها - | هو يزيل استبعادك لها . ومن غرائب آثار النفوس || السحر : وهو من التأثيرات النفسانية ، إذا كانت النفس شريرة ، | واستعملت هذه التأثيرات في الشر .

وإذا كانت الغرائب لا بمجرد تأثير النفوس : فإن كانت على سبيل | الاستعانة بالفلكيات ، فهي دعوة الكواكب . وإن كانت على سبيل | تمزيج القوى السماوية بالأرضية فهي الطلسمات . وإن كانت على | سبيل الاستعانة بالخواص السفلية ، فهي علم الخواص .

وإن كانت باعتبار النسب الرياضية فهي الحيل الهندسية . | وإن كانت على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة فهي العزائم .

وقد يتركب من هذه ما يحدث منه غرائب أخرى ، كحجر الأثقال | ونقل المياه والآلات الرقاصة والزمارة ، فإن هذه يستعان عليها بمجموع | الخواص الطبيعية والرياضية وغرائب النفوس كثيرة ، ولعلها كلها | ترجع إلى ما قيل .

وقد يظهر عن العارفين أحوال خارقة للعادات ، عند من لم | يقف على أسبابها . وهذه الخوارق إذا اقترن بها التحدي ، مع | عدم المعارضة ، سميت معجزات . |

وإذا لم يقترن بها ذلك ، سميت كرامات .

فالمعجزات : هي كما يفعله الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - | عند تحديهم ، ودعواهم النبوة ، والكرامات : هي كما يظهر عن | أولياء الله الأبرار .

والذي يدل على أن النبي يجب دخوله في الوجود ، هو أن الانسان | لا يحسن معيشته لو أنفرد ، بل يفتقر إلى آخر من نوعه ، يكون مكفيا | به ، وذلك الآخر مكفيا بهذا ، أو بغيره .

حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم منتظما ، فيكون هذا مثلا ينقل إلى | ذاك . وذاك يخبر لهذا ، وهذا يخيط لآخر ، والآخر يتخذ ( الابرة ) | لهذا ، ولذلك احتيج إلى الاجتماعات ، وعقد المدن ، فلا بد من المشاركة | التي لا تتم إلا بمعاملة ، لا بد لها من سنة وعدل يوجبهما سان ومعدل ، | إذ لو تركوا وآراءهم ، لاختلفوا عندما يريد كل واحد ما يحتاج إليه || ويغضب على من يزاحمه عليه ( جبل الانسان على الغضب على من | يزاحمه ) ، فلا ينتظم التعاون بينهم .

ولا بد للسنة من ضوابط وقوانين كلية ، تندرج جزئياتها تحتها ، | فينتفع بها الجميع . ولا بد أن يكون هذا السان المقنن لتلك القوانين | إنسانا ، ليخاطب الناس ، ويلزمهم ms198 السنة ، ولا بد من كونه متميزا | بخصوصية ليست لسائر الناس ، حتى يستشعر الناس فيه أمرا | لا يوجد لهم ، لئلا يقع في وضع السنة منازع ، فيقع المحذور والمذكور . | وإنما يكون ذلك ، لاختصاصه بآيات تدل على أن السنة من عند ربه ، | وتلك الآيات هي معجزاته : فمنها قولية ، يكون لها الخواص أطوع ، | ومنها فعلية يكون لها العوام أطوع ، وهي لا تتم بدون القولية لضرورة | الدعوة إلى الخير حينئذ وجب أن يعدهم بالثواب على الطاعة ، | ويتوعدهم بالعقاب على المعصية ، من عند ربهم القدير ، على مجازاتهم | الخير مما يخفونه ويبدونه .

ولولا الجزاء الأخروي لحملهم استحقارهم اختلال العدل النافع في || أمور معاشهم ، بحسب النوع عند استيلاء الشوق عليهم ، إلى ما يحتاجون | إليه ، بحسب الشخص على مخالفة الشرع .

فمعرفة المجازي والشارع ضروري ، ولا تنحفظ هذه المعرفة بدون | الحافظ ، الذي هو التذكار المقرون بالتكرار .

ولهذا فرضت العبادة المذكورة للمعبود ، وكررت عليهم ، ليستحفظ | التذكير بالتكرير ، فواجب في حكم العناية دخول السنة والنبي في | الوجود إذ لولاهما لفاتت المصالح المذكورة .

ومن المعلوم أن الحاجة إليهما أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر | على العينين والحاجبين ، وتقعر الأخمص من القدمين ، وأشباه أخرى | لا ضرورة إليها في البقاء ، بل هي نافعة فيه نفعا ما ، ولا يجوز أن | تكون العناية تقتضي تلك المنافع ، ولا تقتضي هذه التي هي أهم منها | وأنفع . والعقل السليم يحكم بذلك على طريق الحدس .

وإذا بلغك أن عارفا أمسك عن القوت مدة ، غير معتادة ، فلا | تستنكر ذلك ، فقد يقع مثله في مثل الأمراض الحادة التي تشتغل بها | القوى الطبيعية عن تحريك المواد المحمودة ، بهضم المواد الرديئة ، | فتتحفظ المحمودة ويقل تحللها . |

والعارف إذا توجهت نفسه إلى العالم القدسي استتبعت القوى | الجسمانية ، فوقفت الأفعال النباتية ، فلم يقع من التحلل إلا دون ما يقع | في حال المرض ، إذ في المرض حرارة غريبة محللة ، ومضاد مسقط للقوة | وعدم ( لوحة 332 ) السكون البدني ، الذي يقتضيه ترك القوى البدنية | أفاعيلها عند مشايعتها للنفس .

وكذلك إذا بلغك أن عارفا أطاق بقوته ما خرج عن وسع مثله فإن ms199 | الغضب ، والانتشاء المعتدل والفرح المطرب ، يزيد في القوة زيادة | كثيرة ، والحزن والخوف ينقصها نقصانا كثيرا ، فلا عجب لو ارتاح | العارف ارتياحا ، يولي قوته سلاطة أو غشيته عزة تشعل قواه حمية ، | ويكون ذلك أعظم مما يكون عند طرب أو غضب لغير ذلك .

وأول درجات حركات العارفين هي الارادة ، وهي أول حركة | النفس إلى الاستكمال بالفضائل . وقبلها التوبة ، وليست بحركة ، إنما | هي عبارة عن عن تألم النفس على ما ارتكبت من الرذائل ، مع جزم القصد | إلى تركها ، وتدارك الفائت ، بحسب الطاقة . ثم يحتاج في نيل الكمال | الحقيقى إلى الرياضة ، وهي : منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى | الحق ، وإجبارها على التوجه نحوه ، ليصير الانقطاع عما دونه ، | والاقبال عليه ملكه لها ، وذلك إنما يتم بإزالة الموانع الخارجية بتنحيه | ما دون حق عن سنن الايثار .

والداخلية بصرف قوى التخيل والتوهم إلى التوهمات المناسبة | للأمر القدسي عن التوهمات المناسبة للأمر السفلي ، وبتهيئة ( الشر ) | لأن تتمثل فيه الصور العقلية بسرعة . |

وإذا بلغت الارادة والرياضة بالعارف حدا ما ، ربما عنت له | خلسات من اطلاع لنور الحق عليه لذيذة ، كأنها بروق تومض إليه ، ثم | تخمد عنه .

وقد تكثر عليه هذه الغواشي ، إذا أمعن في الارتياض ، وربما | غشيته في غير حال الرياضة . وربما صار المخطوف مألوفا ، والوميض | شهابا بينا . ولعله يتدرج إلى أن يكون له ذلك متى شاء وربما انتهى | به ذلك إلى أن يغيب عن نفسه ، فيلحظ جناب القدس فقط . وأن لحظة | نفسه : فمن حيث هي لا خطة ، لا حيث هي بزينتها ، وهذه آخر درجات | السلوك إلى الحق . وما يليها هو درجات السلوك فيه .

وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله ، وهي مما لا يفهمها | الحديث ، ولا تشرحها العبارة ، ومن أحب أن يعرفها فليتدرج إلى أن | يصير من أهل المشاهدة لها ، دون المشافهة بها .

والمراد بالمشاهدة ههنا ، هو الادراك بلا منازعة من قوة أخرى ، | بخلاف اليقين . ومن طلاب هذه الطريقة ، من يكون مائلا إلى الجناب الأعلى | بأصل فطرته ، من غير تعلم علم . ومنهم من يميل إليه بما ms200 اكتسبه من العلوم | الحقيقية ، أو من مجرد السماع والتقليد .

وإذا لم يكن المريد عالما ، فلا بد له من شيخ محقق محق ، سالك ، ليرشده | إلى سواء السبيل . ويحتاج إلى ألا يتفق له من الخطأ والأحوال البدنية | والنفسانية ، ألا ما ينفره عن العالم الأدنى ، ويرغبه في العالم الأعلى .

ومن ضرورياته ترك الفضول ، وإصلاح الضروريات . ومن | الفضول العلوم التي لا يستعان بها على القرب إلى الله تعالى . ومن | الضروريات الغذاء ، فيجب إصلاحه ، بأن يكون قليل الكمية ، لئلا | يقع الاشتغال بهضمه ، عن التوجه إلى المطلوب كثير الكيفية ، ليستدرك | بذلك خلل قلبه .

ومنها المبصرات . أما الألوان ، فالمشرقة منها : تمد الروح ، || وتفرح القلب ، وتبسط النفس ، لما أن النور محبوب الروح ومعشوقه ، | والظلمة بالضد . ولا يجوز له النظر إلى النفوس الدقيقة المختلفة ، | لئلا تشتغل النفس بتأملها . ولا إلى الدور والقصور والولدان والغلمان ، | فإن النظر إلى ذلك مما يثير الشهوة ، ويقطع المريد عن مطلوبه . بل | يجب أن ينظر إلى السماء والأرض ، والجبال ، والبحار ، والمفاوز ، فإن | الاعتبار بهذه ، مما يميل النفس إلى ذلك الجناب .

ومنها المسموعات ، والألحان المقترنة بكلام مشعر بغرض الطالب ، | مدخل عظيم في الغرض .

وليجتهد المريد في تقليل الكلام وأستماعه . وأن يكون مسكنه | في ظل الجبال ، والمواضع الخالية ، فإن ذلك يخلصه من كثير من | القواطع .

ومنها المشمومات . والروائح الطيبة تمد الأعضاء الرئيسية ، | فيجب تعاهدها ، مع مراعاة حال الأهوية ، فإنها من أقوى الأمور | الضرورية .

ومنها الملبوسات . ويجب أن يقتصر من الملبوس على ما يدفع به | ضرر البرد والحر ، لا غير . وأن يطرح الجماع إن أمكن ، وإلا فليقلله | وليستعن على ذلك بالصوم ، وقلة الأكل .

واشتغال المريدين بالذكر الدائم ، وترك الاحساس والحركات ، | وقطع الخواطر التي تجر إلى هذا العالم ، هو من أقوى المعينات على | حصول الغرض المقصود .

وإذا لم يعاضده التوفيق من الله تعالى ، لم ينجح شيء من ذلك . | على أنه لا منع من ذلك الجناب ولا حجاب ( لوحة 333 ) وإنما || الاحتجاب متخصص بجانبنا ، والنفحات الإلهية دائمة مستمرة . | وكل من وفق للتوصل إليها وصل . ومن لم يكن الله له نورا ms201 فما له من | نور . ||

| الفصل السادس

| في |

| أبدية النفس وأحوالها بعد خراب البدن

ليس تعلق النفس بالبدن تعلقا ، يقتضي فسادها بفساده ، لأن | ذلك التعلق : إما أن يكون تعلق المتأخر عنه في الوجود ، أو المكافيء له | في الوجود ، أو التقدم له في الوجود . وأعني بالتقدم والتأخر ههنا : ما | هو بالذات ، لا بالزمان . والأول محال ، وإلا لكان البدن علة النفس ، | وليس هو علة فاعلية لها ، لما سنبين .

ولا علة قابلية ، لما بين أنها غير منطبعة فيه ، ولا علة صورية ولا | غائية ، فإن الأولى أن يكون الأمر بالعكس . وذلك ظاهر . ولا شرطا | وسنبين بطلانه ، فبطلت أقسام العلية .

والثاني وهو أن يتعلق بالبدن تعلق مكافيء له في الوجود ، محال | أيضا ، فإن التعلق على الوجه المذكور ، وإن كان أمرا ذاتيا لا عارضا ، | فكل واحد منهما مضاف الذات إلى صاحبه ، فليسا بجوهرين ، لكنهما | جوهران ، هذا خلف . وإن كان ذلك أمرا عرضيا لا ذاتيا ، فمتى فسد | أحدهما بطل العارض الآخر من الاضافة ، ولم تفسد الذات بفساده .

ثم الاضافة أضعف الأعراض ، فإنه ينتقل ما على يمينك إلى يسارك | وتتبدل إضافتك إليه ، دون تغير في ذاتك ، وكيف ( ويكون ) | أضعف الأعراض مقوما لوجود الجوهر ، هذا مما لا يقبله العقل | السليم .

والثالث وهو : أن يكون تعلق النفس بالبدن تعلق المتقدم في || الوجود ، هو غير موجب أن يعدم بعدمه ، إذ لا يعدم المتقدم بالذات عند | فرض عدم المتأخر ، بل يجب أن ( يعرض ) السبب المعدوم في جوهر | النفس ، فيفسر معه البدن ، وألا يفسد البدن بسبب يخصه . لكن | فساد البدن يكون بسبب يخصه ، من تغير المزاج أو التركيب .

فيتبين أن خراب البدن لا يعدم النفس ، فلو جاز عدمها ، لكان | بسبب آخر ، لكنك قد علمت أنها بسيطة وقائمة بذاتها ، وكل ما | هو كذا ، فلا يكون بعد وجوده بالفعل قابلا للعدم ، مع وجود علته | الفاعلية . فإن كل ما هو بالفعل وقابل للعدم فقوة وجوده وعدمه | في غيره .

فإن الشيء من حيث هو بالفعل ، لا تكون نفسه بالقوة لنفسه ، | وإن كان يجوز أن يكون بالقوة ، لحصول أمر ms202 آخر ، لا أن فيه قوة | وجود نفسه وعدمها .

وإذا تأملت علمت أن البدن ليس بحامل لقوة وجود النفس | وعدمها ، بل إنما فيه قوة تعلقها به وعدم تعلقها به . فإن معنى كون | الشيء محلا لا مكان وجود شيء آخر ، هو تهيوءه لوجوده فيه ، حتى | يكون حال وجوده مقترنا به .

وكذلك في إمكان فساد شيء ، ولهذا يمتنع أن يكون الشيء | محلا لفساد نفسه ، بل البدن إنما كان مع هيئة مخصوصة محلا ، | لامكان وتهيؤ لحدوث صور تقاربه وتجعله محصلا ، والنفس هي | المبدأ القريب تلك الصورة .

ولا يصح وجود الشيء دون وجود مبدئه ، ويزول ذلك الاستعداد | والتهيؤ بحدوث تلك الصورة ، لزوال ما كان البدن معه محلا ، لامكان || ذلك ، وهو الهيئة المخصوصة .

وبقي بعد ذلك محلا لامكان فساد الصورة المقارنة له ، وزوال | الارتباط الذي حصل للنفس به .

فليس البدن مع هيئته المخصوصة شرطا في وجود النفس ، من | حيث هي جوهر مجرد ، بل من حيث هي مبدأ صورة منوعة . فالنفس | إذ هي بسيطة فليست بمركبة من قوة قابلة للفساد ، مقارنة لقوة | النبات ، فإنهما لا يجتمعان في الذات إلا لأمرين مختلفين فيها .

والمراد بالقوة هو الاستعداد التام ، لا الامكان اللازم | ( للماهيات ) فإن ذلك ( لا ) يقتضي التركيب ، لكونه ليس أمرا | وجوديا ، كما عرفت .

ولو اقتضى ذلك لكان كل بسيط من الممكنات مركبا ، وإذ لا | قابل لها ، فقوة بطلانها لا تكون في غيرها ، فإذن قوة بطلانها لو | كانت مما تبطل لكان إما في ذاتها ، أو في شيء آخر ، لاستحالة قيامه | بذاته . وإذ ليس هو في أحد الأمرين ، وليست بباطلة البتة .

وكل ما يقبل الفساد ، ولا حامل له ففيه شيء يقبل الفساد ، | ويجري منه مجرى مادة الجسم له ، وشيء يفسد بالفعل ، ويجري مجرى | صورة الجسم له ، فالنفس لو قبلت الفساد ، لكانت بهذه المثابة ، لكنها | مجردة ، فتكون مادتها أيضا مجردة ، فلو قبلت الفساد لعاد الكلام فيها .

وتلك المادة تكون هي العاقلة المدركة لا محالة ، إذ هي التي | وجودها لذاتها ، دون الصورة ، أو ما هو كالصورة . فيكون ما هو || كالمادة للنفس ، هو ms203 النفس ، هذا خلف . وبتقدير ألا يكون خلفا ، | فالمطلوب ( لوحة 334 ) وهو بقاء النفس حاصل أيضا .

وكل مركب لا يكون حالا في شيء فلا بد وأن يكون بعض بسائطه | غير حاله إن لم يكن كل واحد منها كذلك . وحينئذ يكون ذلك الجزء | لكونه مجردا وقائما بذاته ، هو النفس ، ولا مدخل للجزء الأخير في | ذلك .

وهذا كله إنما يدل على امتناع عدم النفس إذ لو كانت علتها | الفاعلية المعطية لها الوجود لا تنعدم ، أما لو جاز عدمها فلا يتصور | بقاء النفس ، على تقدير وقوعه . فإن الوجود والبقاء لا يستفادان في | ممكنات الوجود ، إلا من العلل التي تستند إليها .

فالنفس لا يتصور عدمها عن الخارج إلا بارتفاع علتها الفاعلية | عنه . وإذ هي بسيطة وقائمة بنفسها فعلتها الفاعلية - كما علمت - | لا بد وأن تكون كذلك ، فيمتنع عدمها إلا بعدم علتها التي هي كذلك . | وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى واجب الوجود ، وهو ممتنع العدم ، فالنفس | ممتنعة العدم ، فهي أبدية الوجود ، وهو المطلوب .

ومن البراهين على أبدية النفس : أنه لو بطلت لافتقر بطلانها | إلى سبب هو غيرها ، إذ الشيء لو اقتضى عدم نفسه ، لما وجد أصلا ، | بل كان ممتنعا .

وذلك الغير يمتنع أن يقارن وجوده وجود النفس ، وإلا لم يكن | علة تامة ، لعدمها ، فإن العلة التامة لا ينفك عنها المعلول .

وكل ما هذا شأنه فلارتفاعه مدخل في وجودها ، فهو ضدها إن كان || أمرا موجودا ، وشرطها إن كان معدوما . لكن النفس لا محل لها | ليعدمها ضد بممانعتها عليه ومزاحمتها فيه .

وإذا كانت العلة المعطية لوجودها باقية - كما علمت - ، ولا محل | لها ليزاحمها شيء عليه - وجب بقاؤها ببقاء ما هي مستفيدة الوجود | منه . ولا يمنع من بقائها به ووجود شيء آخر البتة ، وهو ظاهر من | أصول سبق تقريرها .

والشرط الذي فرض أن عدمه معدم لها : إن كان مباينا لها | فظاهر أن مع بقاء العلة التي تقتضي إفاضة الوجود لذاتها ، لا تأثير | لعدم ذلك المباين في ارتفاع الوجود الفائض منها . وإن لم يكن مباينا | للنفس ، فيجب أن يكون كمالا ms204 لها ، إذ أولى الأعراض بأن يكون عدمه | معدما لها ، هو الأعراض التي هي كمالات لها .

ولو كان عدم هذه معدما لها ، لكانت النفس العديمة الكمال لا | تبقى مع البدن ، ولكانت الأعراض المضادة ( لكما ) لها جديرة بأن | تبطلها ، كالانفعالات عن البدن والجهل المركب .

فكأن كل نفس شريرة لا تثبت في حال تعلقها بالبدن ولا في | حال عدم تعلقها به ، فإنه لا تأثير للعلاقة الاضافية لها مع البدن في | ذلك ، لما مر .

ونحن نجد النفس التي قد تبين أن ماهيتها ليست شيئا مغايرا | لادراكها ذاتها ، لا تتغير ولا تنتقص في إدراكها ذاتها ، تتغير أعراضها || واختلافها يكون كمالا لها أو نقصا ، فهي إذن لا تنعدم ألبتة .

وأنت تعلم أن النفس إذا فارقت البدن ، ولم تتعلق ببدن آخر ، | فإنه يزول عنها الاشتغال بقوى البدن ، فيخلص لها اشتغالها بذاتها ، | فتشاهد ذاتها مشاهدة تامة .

وقد عرفت معنى هذه المشاهدة ، ولا شك أن الشعور بالوجود | سعادة ، وإذا فارقنا البدن ، كان شعورنا بذواتنا أتم ، لأنا لا نشعر | بذواتنا ، مع العلاقة البدنية ، إلا مخلوطا بالشعور بالبدن . وكذلك | تكون معقولاتنا أتم تجردا ، وذلك لأنا لا نعقل سببا ونحن بدنيون ألا | ويقترن به خيال ، أو ما يشبه الخيال .

فإذا انقطعت العلاقة بين النفس والبدن ، وزال هذا الشوب ، | صارت المعقولات العقلية ، والشعور بالذات مشاهدة ، فكان التذاذ | النفس بحياتها أتم وأفضل .

وللنفس باعتبار كل قوة نفسانية لذة وخير وأذى وشر ، يختص | بتلك القوة . فلذة الشهوة الكيفية الملائمة ، ولذة الغضب الظفر ، ولذة | الوهم الرجاء ، ولذة الحفظ تذكر الأمور الماضية .

وأذى كل واحد منها ما يضاده ، وكل ما كماله أفضل وأتم وأدوم | وأكثر وأوصل إليه ، فاللذة له أبلغ وكذا الذي هو في نفسه أكمل | فعلا ، وأفضل وأشد إدراكا .

والكمال الخاص بالنفس الناطقة ، من جهة القوة العقلية ، أن | يصير عالما عقليا مرتسما فيه صورة الكل ، والنظام المعقول فيه ، | والخير الفائض إليه ، فيكون حينئذ موازيا للعالم الموجود كله ، مشاهدا || لما هو الحسن والخير المطلقين .

وهذا أتم وأفضل من كمالات القوى الأخرى ، بل هو في مرتبة | يقبح معها ms205 أن يقال : إنه أفضل وأتم ، إذ لا نسبة له إليه فضيلة وتماما | وكثرة ، وسائر ما يتم به التذاذ المدركات ، مما ذكر .

ثم كيف يقاس دوام الأبدي بدوام الفاسد المتغير ، وكيف يكون | حال ما وصوله بملاقاة السطوح ، إلى ما هو متغلغل في كنه المدرك ، | وكيف يقاس كمال الادراك إلى الادراك ، والمدرك إلى المدرك .

فإن العقل أكثر عدد مدركات من الحس ، وأشد تقصيا | ( لوحة 335 ) للمدرك وتجريدا له عن الزوائد ، وخوضا في باطنه | وظاهره . وشواغل البدن وعوائقه تمنع من الاشتياق إلى ذلك الكمال | اشتياقا يناسب مبلغه .

فإن اشتغال النفس بالمحسوسات يمنعها من الالتفات إلى المعقولات | فلا تجد منها ذوقا ، فلم يحصل لها إليها شوق كالعنين الذي لا يشتاق | إلى الجماع ، والأصم الذي لا يشتاق إلى سماع الألحان .

واستمرار وجود ما هو أضداد كمالات النفس ، وكونها مشتغلة | بغيرها يمنعها عن إدراك ما ينافيها ، من حيث هو مناف لها ، فلا تتألم | بحصوله لها ، كالمرور الذي ربما لم يحس بمرارة فمه ، إلى أن يصلح | مزاجه . والذي هو كريم النفس إذا تأمل عويصا يهمه ، وعرض عليه | شهوة ، وخير بين الطرفين استخف بالشهوة . والأنفس العامية أيضا | قد تؤثر الغرامات والآلام ، الفادحة ، بسبب افتضاح أو شوق إلى أمر | عقلي . وإذا انفصلنا عن البدن ، وكانت النفس منا تنبهت فيه ، | لكمالها الذي هو معشوقها ، ولم تحصله . وهي بطبعها نازعة إليه ، إلا | أن اشتغالها بالبدن أنساها إياه ، كما ينسى المريض الاستلذاذ بالحلو ، | ويميل إلى المكروهات بالحقيقة ، تألمت بفقده تألما كبيرا ، وكان مثلها || الخدر الذي لم يحس بمؤلمه ، فلما زال عائقه أحس به .

وإذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكنها | به عند مفارقة البدن أن تستكمل الاستكمال الذي لها أن تبلغه وتصل | إليه ، وجدت لنيل ما كانت أدركته وتنبهت له ، لذة عظيمة ، هي أجل | من كل لذة ، وأشرف . وهذه هي السعادة الحقيقية .

وأما النفوس الساذجة التي لم تكتسب الشوق إلى هذا الكمال ، | ولم تكتسب أيضا هيئات ردئية من البدن ، لم يحصل لها التألم لفقد | الكمال ، لعدم تنبهها له ms206 .

وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الردئية ، فربما اشتاقت إلى | مقتضى تلك الهيئات ، فتعذبت عذابا شديدا بفقد البدن ومقتضياته ، | من غير أن يحصل المشتاق إليه ، لأن آلة ذلك قد بطلت ، وخلق التعلق | بالبدن قد نفى .

والتعذب الذي يكون بسبب هذه الهيئات لا يبقى دائما لزوال | هذه الهيئات ، بعد الموت شيئا فشيئا ، لانقطاع أسبابها التي حصلت | منها كذلك ، ومنافاة اللذات لها . وهذه تختلف في شدة الرداءة | وضعفها ، وفي سرعة الزوال وبطئه .

ويختلف ما يكون منها من التعذب ، بحسب الاختلافين . ويجب | أن تعلم أن السعادة الحقيقية ، لا تتم إلا بإصلاح القوة العملية من | النفس ، بأن تستعمل المتوسط بين الخلقين الضدين ، فيحصل للنفس | الهيئة الاستعلائية على البدن ، فلا تنفعل عن قواة ( لأنا لا نفعل ) | أفعال التوسط ، دون أن تحصل ملكة التوسط ، التي هي تبرئة النفس | الناطقة عن الهيئات الانقيادية ، وتبقيتها على جبلتها . فإن التوسط || غير مضاد لجوهر النفس ، ولا مائل به إلى جهة البدن ، بل عن جهته | لأنه يسلب عنه الطرفين دائما .

والوساطة المذكورة هي العدالة ، وقد عرفت أنها عفة وشجاعة | وحكمة ، وأن هذه هي أصول الفضائل الخلقية .

ومجموعها العدالة ، فالعفة منسوبة إلى القوة الشهوانية ، | والشجاعة إلى القوة الغضبية ، والحكمة إلى القوة العقلية .

وأعني بالحكمة ههنا ، الملكة التي تصدر عنها الأفعال المتوسطة | بين الجزيرة والغباوة ، أعني ملكة توسط استعمال القوة العملية ، فيما | يدبر به الحياة ، وما لا يدبر . كما أن الشجاعة ملكة التوسط بين | التهور والجبن . والعفة ملكة التوسط بين الجحود والفجور .

وهذه الأطراف كلها رذائل ، يجب اجتنابها . وبالجملة فكمال | النفس الناطقة من جهة علاقة البدن أن تستولي على القوة البدنية | ولا تستولي هي عليها ، وأن تكون شهوة الانسان وغضبه وفكره في | تدبير الحياة وغيرها على الاعتدال ، وعلى ما يقتضيه الرأي الصحيح .

ومن تفاريع الحكمة بهذا المعنى : الفطنة والبيان وإصابة الرأي | والحزم والصدق والوفاء والرحمة والحياء وعظيم الهمة وحسن العهد | والتواضع . فهذه إحدى عشرة فضيلة ، تختص بالحكمة . ومقابل | كل واحدة منها هو رذيلة .

ومن تفاريع الشهوانية : القناعة والسخاء ، وهما فضيلتان | يكتنف كل واحدة منهما ms207 رذيلتان . ومن تفاريع الغضبية : الصبر | والحلم وسعة الصدر وكتمان السر والأمانة . ومقابلات هذه الخمس | رذائل . وقد كان من مجموع ما ذكر ، أن كمال النفس النطقية ، أن || تبقى مجردة عن المادة ، من جميع الوجوه ، منتقشة بهيئة الوجود . ولا | يتم التجرد بالكلية ، إلا عند ترك البدن ، والانقطاع عنه انقطاعا | كليا .

وعلاقة البدن ( لوحة 336 ) هي التي تعقل النفس عن الشوق | الذي يخصها ، ( و ) عن طلب الكمال ، الذي لها ، وعن الشعور | بلذة الكمال ، إن حصل لها ، والشعور بألم القصور عنه .

وليس ذلك لأن النفس منطبعة في البدن ، ( أ ) ومنغمسة فيه .

ولكن العلاقة بينهما ، وهي الشوق الجبلي إلى تدبيره ، | والاشتغال بآثاره ، وما يورده عليها من عوارضه ، وبما يتقرر فيها من | ملكات ، هو مبدؤها .

فإذا فارقت وفيها الملكة الحاصلة بسبب التعلق به ، كانت قريبة | الشبه من حالها وهي متعلقة به .

ثم إن الهيئة البدنية مضادة لجوهر النفس ، مؤذية له . وإنما | كان يلهيها عن ذلك البدن ، وتمام انغماسها فيه . فإذا فارقت النفس | البدن أحست بتلك المضادة ، وتأذت بها .

وتلك الهيئة تبطل قليلا قليلا ، مع ترك الأفعال المبقية لها | بتكررها ، حتى تزكو النفس ، وتبلغ السعادة التي تخصها .

وهذا كله على تقدير أن تتجرد النفس عن التعلق بالجسم مطلقا . | أما إذا تعلقت بعد الموت بشيء من الأجسام ، فذلك غير مانع من أن | تحصل لها لذات وآلام عقلية ، مع اللذات والآلام الحسية الحاصلة ، | بسبب التعلق بالجسم . وهذا التعلق ممكن وقوعه على وجوه منها : - |

ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل لنا إلى إثباته ، إلا من طريق | الشريعة ، وتصديق خبر النبوة ، وذلك هو الذي للبدن عند البعث ، | وهو المعاد البدني . وخيرات البدن وشروره معلومة ، ولا يعتد بها في | جنب الخيرات والشرور العقلية .

ومنها أن تتعلق النفس بعد مفارقة البدن ببعض الأجسام | السماوية ، أو ما يجري مجراها .

وتكون تلك الأجسام آلة لتخيلات النفس ، فتشاهد بها الخيرات | تزداد عليها تأثيرا وصفاء ، كما يشاهد في المنام .

فربما كان المحكوم به أعظم شأنا في بابه من المحسوس . ولعل | ذلك آخر الأمر يقضي بهم إلى ms208 التجرد بالكلية ، والاستعداد للوصول إلى | غاية الكمالات النفسية ولا يستبعد أن يكون لكثير من النفوس جرم | واحد ، يشاهد كل منها فيه الصور ، وليس لها تحريك ذلك الجرم ، | ليتمانع باختلاف إرادات . ولا يبعد أن يكون للأشقياء جرم آخر ، أو | أجرام أخرى كذلك ، يتخيلون بها صور المؤذيات ، التي توعدوا بها | وغيرها . وحكمنا بذلك إنما هو من طريق الاحتمال والتجويز ، لا من | طريق القطع واليقين .

ومنها التناسخ في ابدان من جنس ما كانت فيه : إما بدن إنساني | أو حيواني أو نباتي أو معدني ، ومتى كان تكون الأشخاص البدنية | التي تصلح لتعلق النفس بها ، أزليا ، وكانت النفس الانسانية قديمة ، | كان هذا واجبا ، لاستحالة وجود ما لا نهاية له من النفوس ، لوجوب | وتناهي العلل ، وتناهي الحيثيات ، التي باعتبارها يتكثر وجود | المعلومات .

وإذا تناهت ولم يتناه تكون الأشخاص ، فلا بد من تكرر حصول || الأنفس في الأبدان ، ومتى كان واحد من الأمرين غير حاصل في | نفس الأمر ، لم يجب ذلك ، اللهم إلا من جهة أو جهات لم نعلمها | إلى الآن .

ونفس الانسان من حيث وحدتها وبساطتها ، يجب ألا تكون حادثة | لما عرفت في مباحث العلل ومعلولاتها ، بل إنما تكون حادثة من حيث | تعتبر فيها أثنينية ما ، كانضياف إضافة أو غيرها إليها .

فإن العلة القديمة إذا اقتضت لذاتها صدور أمر عنها ، فلا تنفك | البتة عن تعلق ذلك الأمر بها ، ولا يتوقف ذلك التعلق بها على شرط | فلا ينعدم تعلق المعلول بعلته الفاعلية أصلا . وإن جاز انعدام | تعلقه بعلته القابلية ، إن كان له قابل ، كما في الأعراض ، وقد سبق | تقرير ذلك . ويحتاج إلى فضل تأمل وذهن ثاقب .

ومن هذا يظهر أيضا أن النفس لا يعدم جوهرها الوجداني ، | فإنه لو عدم لكان سبب عدمه ، أما وجود أمر أو عدم أمر .

فإن كان وجود أمر ، فلا بد وأن يتبعه عدم علتها التي يجب قدمها | لاستحالة صدور القديم عن الحادث . ويعود الكلام في عدمها كذلك | إلى أن يلزم عدم الواجب ، كما سنعلم ، وهو محال .

وإن كان عدم أمر ، فذلك الأمر المعدوم : أما ms209 قديم ويعود المحال | وإما حادث وحينئذ يلزم من عدمه السابق عليه عدم النفس قبل وجودها ، | كما يلزم من عدمه المتأخر عن وجوده عدم النفس ، بعد وجودها ، فتكون | النفس من حيث وحدتها وبساطتها حادثة ، لسبق عدمها على وحدتها ، | وفرضت غير حادثة . من هذه الحيثية ، هذا خلف . ||

| الفصل السابع

| إثبات النفوس السمائية

| وكيفية تصوراتها وتحريكاتها

قد عرفت وجود الحركات الدورية للأجرام السماوية ، وعرفت | اختلاف الأفلاك والكواكب ، في جهات تلك الحركات ، وفي ( لوحة 337 ) | سرعتها وبطئها وفي أن بعضها بالذات ، وبعضها بالعرض ، وإن ما | بالعرض لا بد وأن يكون تابعا لما بالذات .

وقد عرفت أيضا أن الحركة التي بالذات : إما قسرية أو طبيعية | أو إرادية . فالحركات المستديرة للسمائيات ، لا تخرج عن أحد هذه ، | والأولان باطلان ، فتعين الثالث ، وهو كونها إرادية . أما بطلان كونها | قسرية ، فلان حركات الأفلاك لو كانت قسرية ، لكانت على موافقة | حركة القاسر ، فإن التحريك القسري لا يكون إلا بالاستصحاب ، فكان | يجب ألا يختلف في الأقطاب وقد علمت ( أن ) اختلافها فيها .

ثم أعلى ما يتحرك من الأفلاك ليس فوقه ما يحركه ، وما تحته أن | دافعه أو زاحمه ، ليكون قاسرا ، فتلك المزاحمة والمدافعة حركة أيضا .

فإن كانت قسرية فلا بد وأن تنتهي إلى إرادة أو طبيعة تصدر | عنها بعض الحركات السمائية . إذ يعلم قطعا أن العالم العنصري غير | قاسر في الحركة للعالم السماوي .

فالسماويات إن كانت فيها ما حركته قسرية فليس كلها كذلك . | فنجعل كلامنا فيما ليس بقسري الحركة .

وأما بطلان كونها طبيعية ، فلما علمت في مباحث الحركة أن الحركة || فإنه يسبقه تصور ، فهذه الحركة يسبقها تصور .

فللسماويات حياة وإدراك ، فمحركاتها إما عقول أو نفوس ، | لكن العقول لا تحرك الجسم مباشرة ، لكون ذلك ينافي كونها | عقولا .

فإنا نعني بالعقل الذات المجردة عن المادة وعلائقها وتدابيراتها ، | فهي إذن نفوس ، وتصوراتها يجب أن تكون جزئية وكلية معا ، لأنها | لو لم يكن لها من التصورات إلا التصور الكلي فقط ، لامتنع تحريكها | للجسم السمائي ، لأن التصور الكلي لا يصدر عنه حركة جزئية ، وإلا | لافتقرت إلى سبب ms210 مخصص تقترن به ، ولا يكون هو وحده موجب تلك | الحركة المعنية .

ألا ترى أنا إذا حكمنا بأن البلد الفلاني ينبغي أن يقصد ، لا يكفي | فيه مجرد حكمنا بأنه ينبغي قصد بلد مطلقا ، بل لا بد معه من الشعور | بالبلد المخصوص . والحركات الفلكية جزئية ، فإذن تصدر عن تصور | متجدد جزئي ، ليخرج بها المتصور من القوة إلى الفعل في أمر ما ، هو | غير الحركة .

فإن الحركة لا تطلب لذاتها ، بل إنما تطلب لغيرها ، كما سبق | وليس غرضها من الحركة أمرا شخصيا تقف عنده ، لأنها لو وجدت أو | قنطت لوقعت على التقديرين ، فما دامت حركاتها . وسنبرهن على دوام | حركاتها ، فلها إرادة كلية ، وتصور كلي أيضا . | كونها عن إرادة : فقط وجب إذن أن تكون الحركة الفلكية إرادية . فلها | الوضعية إذا لم تكن عن قسر ، فيمتنع أن تكون عن طبيعة ، بل يتعين | له إرادة كلية ثابتة كحركة كلية تلك الارادة الكلية ، مع الوصول إلى | نقطة توجب إرادة جزئية للحركة من تلك النقطة إلى نقطة أخرى .

ثم الحركة المتقدمة ليست علة مطلقة لحركة متأخرة ، بل كل فلك | محرك مريد ، وكل محرك مريد ، فإنه يسبق تحريكه شوق ، وكل شوق |

وهكذا دائما يكون الوصول إلى كل نقطة مع الارادة الكلية علة | لارادة وحركة جزئيتين ، فلولا الارادة الكلية ، ما وجب تحدد الارادات | والحركات الجزئية على الدوام . والارادة لكون الجسم في حد ما من | المسافة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم إليه ، وإذا وجدت امتنع | أن يكون الجسم في حال وجود الارادة في ذلك الحد الذي يريده ، لأن | إرادة الايجاد لا تتعلق بالموجود ، بل كان في حد آخر قبله ، وامتنع أن | يحصل في الحد الذي يريده حال كونه في الحد الذي قبله .

فإذن تأخر كونه في الحد الذي يريده عن وجود الارادة لأمر يرجع | إلى الجسم ، الذي هو القابل ، لا إلى الارادة ، التي هي الفاعلة .

ومع وصوله إلى الحد الذي يريده تفني تلك الارادة ، ويتجدد | غيرها ، فيصير كل وصول إلى حد سببا لوجود إرادة تتجدد مع ذلك | الوصول . ووجود ms211 كل إرادة سببا لوصول يتأخر عنها ، فتستمر الحركات | والارادات ، استمرار شيء غير قار ، بل على سبيل تصرم وتجدد .

والسابق لا يكون بانفراد علة لللاحق ، بل هو شرط ما تتم العلة | بانضيافه إليها . ولو طلب الفلك بحركته وضعا معينا موجودا ، لكان | ذلك تحصيلا للحاصل . بل يطلب وضعا فرضيا يفرضه ويتجه إليه | بالحركة ، وليس هو فرضيا يقف عنده ، وإلا لوقفت الحركة ، وهو | محال ، لما سيأتي .

فلا بد وأن تطلب وضعا معينا فرضيا كليا ، ولا منافاة بين كونه | معينا وبين كونه كليا . فإن الكلي له مع كليته تعين يمتاز به عن سائر | الكليات ، وتقييده بالجسم الجزئي الواحد ، لا يضر كليته ، وقد عرفت | ذلك فيما مر ، فلا بد للفلك ( لوحة 338 ) من إرادة كلية عقلية .

فله نفس ناطقة ، كما لنا ، وإن كانت في جوهرها ، وفي مرتبتها | من الوجود أفضل مما لا يمكننا الاطلاع على قدر التفاوت فيه . بل || الأشبه أن نسبة نفوسها إلى نفوسنا ، في الشرف ، كنسبة أبدانها إلى | أبداننا في ذلك .

وليس حال الفلك كحالنا في الحركة ، فإن لنا خطوات ، وما | يجري مجراها ، تتعين إرادتنا الجزئية للحركة من حد إلى حد بها .

والفلك فأوضاعه متشابهة ، وما يفرض فيه منتهى حركة جزئية | من النقط ، ليس بأولى من نقطة أخرى .

وإنما تختلف حدود حركته بقياسه إلى غيره ، كمقابلته وتربيعه | وتسديسه ، وغير ذلك من المناسبات الكوكبية ، وهذا القدر ، فيكفي في | اختلاف إرادته الجزئية ، وتعين حدود حركاته .

وليست حركاتها لمجرد إخراج الأوضاع من القوة إلى الفعل ، فإنه | لو كان كذا ، ما دام دورانها على قطبين ثابتين ، فإنه مع ثبات حركاتها | على القطبين أوضاع من قبل ثبات القطبين بالقوة أبدا . بل الحدس | يحكم بأنها مثال لذات روحانية ، تنبعث عنها الحركات .

والحركات معدة لحصول تلك اللذات ، وكثيرا ما تنفعل أبداننا | بالحركة عن هيئات تحصل في نفوسنا ، كما يتحرك البدن بالرقص | والتصفيق وما يشبههما ، عن طرب وارتياح يحصل للنفس ، فهكذا | تنبعث حركات الأفلاك ، عما يأتيها من الأفق الأعلى . ||

| الباب السادس

| في |

| العقول وآثارها في

| العالمين الجسماني والروحاني || فارغة ||

| الفصل الأول ms212

| في |

| أن العقل هو مصدر

| وجود النفوس كلها

إذا نظرت في خواص الواجب والممكن ، من حيث هو واجب وممكن | فلا تشك في أن النفوس الأرضية والسمائية ممكنة الوجود ، لا واجبة | الوجود سواء كانت قديمة أو حادثة . وكل ممكن الوجود فيستدعي علة . | وعلة النفس القريبة : إما واجب الوجود ، أو غيره .

لا جائز أن تكون هي الواجب الوجود ، لأن النفوس كثيرة ، وواجب | الوجود واحد حقيقي ، لا يصدر عنه - كما عرفت - بلا واسطة ، أكثر | من معلول واحد ، فلا بد وأن يكون لبعضها علة قريبة ، غير الواجب .

ولأن النفس ، من حيث هي نفس ، لا توجد إلا متعلقة بجسم ، | فلا يتقدم وجودها على وجوده . وما لا يصدر عنه إلا واحد ، لا تصدر | النفس والجسم عنه ( ألا ) معا .

فالنفس ، من حيث هي نفس ، علتها القريبة غير واجب الوجود | لذاته ، وذلك الغير الممكن ، لا يخلو : إما أن يكون جسما أو غير جسم ، | أما جوهر أو عرض .

والعرض إنما يفعل بواسطة الجوهر ، فإنه كما لا يستقل | بفاعليته فإن الفاعل ما لم يتعين في ذاته ، ويتشخص بالفعل ، لا يوجد | غيره ، مما لا يتشخص إلا بالحامل ، فلا يفعل إلا به ، بل على الحقيقة | ليس الفعل إلا للجوهر . |

وإن كان يفعل باعتبار ما فيه من العرض ، فالفعل منسوب إليه ، | لا إلى العرض الذي فيه . ثم هذا العرض ، إن كان محله جسما ، | فقوامه به ، فما يصدر عنه يعد قوامه ، إنما يصدر بواسطة الجسم ، | فيكون بمشاركة من الوضع .

فإن الشيء إذا صار قوامه يتوسط المادة ، صار ما يصدر عن . | قوامه مخصوصا بتوسطها ، وإنما يتوسط بما تقتضيه الخاصة المادية | في الوضع .

وأوضاع الجسم من أجسام أخرى غير متشابهة ، ولذلك يختلف | تأثير الأجسام بحسب : القرب والبعد ، ومتوسط الموضوع بين القوة | وبين ما لا وضع له ، التوسط الخاص بالموضوع ، محال ، إذ لا زيادة | معنى له ، على وجود القوة ، أن رفعنا لوازم الوضع . وليس المحوج | إلى أن يكون للمنفعل وضع ، هو النسبة مطلقا . بل نسبة ما يفعل | بتوسط موضوعه المادي . وهذه النسبة لا توجد بين القوة وبين ms213 ما لا | وضع له ، وإن وجدت نسب أخرى .

والشيء الذي ليس بجسم ، إذا فعل في الجسم ، فليس لا نسبة | له ، إلى الجسم ، بل له نسبة إليه . إلا أنها ليست تختلف ، ولا تحتاج | إلى تخصص حال له ، حتى يفعل به ، بل يكفيه وجود ذاته ، في أن يفعل | في المستعدات . فلذلك إذا حصلت المستعدات ، لم تفتقر إلى غير النسبة | التي بينه وبينها ، ولا تحتاج الأجسام ، في انفعالاتها ، إلى توسط من | موادها ، لأن المادة هي المنفعلة ، لا المتوسطة بين المنفعل ، وبين غيره .

ولوجود توسط الموضوع في أفعال القوى الجسمانية ، وجب ألا | تسخن النار مثلا أي شيء اتفق ، بل ما كان ملاقيا لجرمها ، أو ما كان || من جرمها بحال ما . ولا يستغنى بالشمس إلا ما كان مقابلا لها .

وما لا يفعل إلا بمشاركة الوضع ، لا يمكن أن يكون فاعلا لما | ( لوحة 339 ) لا وضع له ، وإلا لم يكن فعله بمشاركة الوضع والنفس ، | لا وضع لها ، فلا يكون فاعلها أمرا جسمانيا .

وإذا رجعت إلى نفسك ، علمت قطعا أن الأعراض والصور القائمة | بالمواد ، يستحيل أن تفعل وجود ذات قائمة بذاتها ، لا في مادة ، ووجود | جوهر مطلق كيف كان . فإن العلة يجب أن تكون في ذاتها أقوى من المعلول | وأشرف .

والعرض أضعف وجودا من الجوهر ، وكيف يكون ما ليس له من | الوجود حظ القوام بنفسه ، ينال غيره منه ذلك ؟ فإن المعلول يجب ألا | يكون آكد وجودا من العلة ، بل لا يصح أن يساويها .

وإذ قد ثبت أن الوجود اعتباري ، فالماهية نفسها من الفاعل ، وهي | كظل له ، ولا يمكن أن يكون الظل أكمل وأتم ، من ذي الظل ، فالعرض | سواء كان محله جسما أو غير جسم ، لا يجوز أن يكون علة فاعلية للنفس | بسبب أن وجوده أضعف من وجودها .

فأذن العلة الفاعلية لوجودها جوهر : أما جسم أو نفس أخرى ، أو | عقل ومحال أن يكون جسما ، لأنه إن كان فاعلا لها ، لأنه جسم وجب أن | يكون كل جسم فاعلا لنفس وجوب اشتراك الأجسام في الطبيعة الجسمية ، | وإن كان كذلك ، لأنه ms214 جسم ما متخصص بخصوصية ، فتلك الخصوصية | هي المؤثرة في وجود النفس ، لا الجسم وحده ، لما مر .

ولا المجموع الحاصل من الجسم والخصوصية ، فإن النفس بسيطة ، | فلا تكون علتها الفاعلية مركبة ، لما عرفت ، ولأن الجسم لا يوجد بالفعل | إلا مركبا من : مادة وصورة ، فلا يفعل البسيط ، ولا يمكن أن يفعل | بمادته فقط ، لأنه يكون بها موجودا بالقوة ومن حيث هو كذلك فلا | يصدر عنه فعل ، ولا بصورته فقط ، إذ ليس لها حظ القوام بنفسها . || وأيضا فالنفس أشرف من الجسم ، والشيء لا يوجد ما هو أشرف منه .

ومع هذا فالتجربة دلت على أنه لا يفعل إلا بمشاركة الوضع ، فلا | يؤثر في النفس التي لا وضع لها . ومحال أيضا أن يكون فاعل النفس | نفسا أخرى غيرها لأنهما إن تساويا أعني النفس التي هي علة والنفس | التي هي معلولة لها في الطبيعة النوعية ، من غير أن تكون إحداهما | أقوى في ذاتها من الأخرى ، لم يكن كون هذه موجدة لتلك بأولى من | أن تكون تلك موجودة لهذه .

فإن اقترن بأحدهما مخصص كان ذلك المخصص إما هو علة الأخرى | فيكون القائم بذاته معلولا لما لا قوام له بذاته . وأما هو جزء من علتها ، | فتكون علة البسيط مركبة ، وكلاهما قد سبق إبطاله .

وإن لم يتساويا في الكمال والنقص الذاتيين ، فيمتنع أيضا أن | تفعل إحداهما الأخرى من حيث أن الفاعلة نفس ، لأن النفس وإن كان | قوامها بذاتها ، لا بمواد الأجسام ، فهي من حيث هي نفوس إنما تفعل | بواسطة الجسمية ، فإنها إنما جعلت خاصة بجسم ، بسبب أن فعلها | من حيث اختصاصها بذلك الجسم ، لا يتم إلا به وفيه ، وإلا لكانت من | هذه الحيثية مفارقة الذات والفعل جميعا له ، فلم تكن نفسا بالقياس | إليه .

وهي من حيث تفعل لا بمشاركته هي عقل لا نفس ، ولو فعلت | النفس نفسا كيف كان فلا بد من الانتهاء إلى نفس لا تكون علتها القريبة | نفسا ، ولا غير نفس ، مما سبق إبطال كونه علة فاعلية لها . فلم يبق | أن تكون علتها الفاعلية من غير واسطة ms215 ، إلا العقل . |

فكل النفوس تستند في وجود ذاتها إلى عقل : إما بغير واسطة | بينها وبينه ، وأما بواسطة هي نفس ، ولكن لا من حيث تأثيرها في | وجود النفس المعلولة لها ، فإنها من تلك الحيثية عقل ، لاستغنائها في | ذلك الفعل في ذاتها وفي فاعليتها عن الجسم ، وقد مر تقريره .

وليس بمتنع أن يكون شيء واحد باعتبار وعقلا باعتبار ، ( و ) | نفسا في زمان ، وعقلا في زمان آخر ، فإن المجرد الذي يفعل فعلا باعتبار | تعلقه ببعض الأجسام ، ويفعل فعلا آخر باعتبار تجرده عن تلك العلاقة في | وقت آخر ، هو بهذه المثابة .

والنفوس الناطقة بعد موت البدن إن لم تتعلق حينئذ بجسم البتة ، | فهي عقول في تلك الحال ، لا نفوس . وقد كانت قبل ذلك نفوسا | لا عقولا ، فهذا مما لا يمنعه صريح العقل بغريزته . بل إن كان ممتنعا | فنحتاج في بيان امتناعه إلى دليل منفصل .

فقد يحصل من جميع هذا ، إن النفس ليس علتها الفاعلية القريبة | هي الواجب الوجود ، ولا عرض ، ولا جسم ، ولا أحد جزئيه ، أعني : | المادة والصورة ، ولا نفس أخرى ، من حيث هي نفس .

فهو إذن عقل : إما مطلقا أو ببعض الاعتبارات . ولا بد وأن | ينتهي إلى ما هو عقل مطلق ، فتستند كل النفوس إليه ، وهو المطلوب . || فارغة ||

| الفصل الثاني

| في |

| أنه لولا العقل لما خرجت النفوس

| في تعقلاتها ( لوحة 340 | من القوة إلى الفعل | وأن إليه يستند كمالها الذاتي

لا شيء من الأشياء تخرج ذاته من القوة إلى الفعل ، في أمر | من الأمور . فإن ذاته لو اقتضت الخروج إلى الفعل ، لما كانت بالقوة | أصلا . وكل من تخرج ذاته من القوة إلى الفعل ، فاعتبار كونه بالفعل | أشرف من اعتبار كونه بالقوة . فيجب أن تكون ذاته لو قبلت عن نفسها | الكمال أشرف من ذاته ، وهو محال .

ثم البسيط الواحد من حيث هو بسيط وواحد ، لا يصح أن يفعل | ما كان قابلا له ، وإلا لكان فعله بجهة ، وقبوله بأخرى . فكان فيه | تركيب ما ، هذا خلف . وإذ قد ثبت هذا ، فالنفس التي كانت عاقلة | بالقوة ، ثم ms216 صارت عاقلة بالفعل ، لا بد لها من مخرج في ذلك إلى الفعل ، | هو أما عقل أو مستند إلى عقل .

وبرهانه أن النفس إذا غابت عنها صورة معقولة ، فتارة تفتقر | في استعادتها إلى كسب جديد ، وتارة لا تفتقر في استعادتها إلى ذلك .

والصورة المدركة إذا كانت حاضرة عند القوة المدركة ، لم تغب | عنها القوة ما كانت مدركة لها بالفعل .

أرأيت أن القوة إن غابت عنها ، ثم عاودتها ، والتفتت إليها ، هل | يكون قد حدث هناك غير تمثلها لها ؟

فيجب إذن أن تكون الصورة المغيب عنها ، قد زالت عن القوة | المدركة زوالا ما . |

فإن زالت ولم تتحفظ في قوة أخرى ، تكون لتلك القوة المدركة | كالخزانة ، افتقرت القوة المدركة في استعادتها إلى تجشم كسب ، مثل | تجشم الكسب الذي كان في إدراك تلك الصورة أولا .

وإن انحفظت في قوة أخرى كالخزانة لم تفتقر القوة المدركة في | استعادتها إلى أكثر من مطالعة الخزانة ، والالتفات إليها ، من غير | احتياج إلى أن يكتسب ، كما اكتسبت في أول الأمر . ولو افتقرت إلى | تجشم كسب جديد لكان الذهول والنسيان واحدا .

والصورة العقلية إذا غابت ولم يفتقر استرجاعها إلى كسب | جديد ، لا بد وأن تكون محفوظة في شيء ، وإلا لم تستغن عن تجشم | الكسب المذكور .

وذلك الشيء لا يجوز أن يكون جسما ولا جسمانيا ، لاستحالة | حصول المعقولات المجردة فيهما . فهو إذن مجرد ، وهذا المجرد : إما | النفس المدركة لتلك الصورة أو غيرها ، لا جائز أن يكون هو النفس ، | وإلا لم تكن غائبة عن تلك الصورة لما مر . ولا جائز أن يكون هو | جزءها ، إذ لا جزء للنفس ، كما عرفت ، فلا بد وأن يكون جوهرا عقليا | أو ينتهي إلى جوهر عقلي .

أما إنه جوهر فلأنه لو كان عرضا لكان محله مجردا ، وإلا لكان | العرض جسمانيا ، وهو باطل . وذلك المجرد هو الجوهر الذي كلامنا | فيه .

وأما إنه عقلي أو ينتهي إليه ، فلأنه لو كان نفسا وكانت المعقولات | فيها بالقوة ، وخرجت إلى الفعل ، افتقرت إلى مكمل ومفيد آخر .

ولا بد من الانتهاء دفعا للتسلسل أو ms217 الدور ، المحالين إلى ما لا تكون | المعقولات فيه بالقوة ، بل تكون فيه بالفعل ، وليس ذلك هو الواجب || الوجود ، فإنه سيتبين لك امتناع كونه محلا للهيئات ، فهو إذن عقل | مطلقا ، أو ينتهي إلى ما هو كذلك . وأعني بقولي مطلقا : إنه عقل من | جميع الاعتبارات ، ليس عقلا باعتبار ونفسا باعتبار غيره .

فهذا الجوهر المجرد هو الذي يعطي النفوس كمالها ، ونسبته إلى | النفوس البشرية ، كنسبة الشمس إلى الابصار ، بل أتم ، وهو كالخزانة | للمعقولات ، إذا أقبلنا عليه عنه . وإذا اشتغلنا عنه بجانب الحس انمحت | الصورة العقلية عنا .

فالاتصال الذي يقع بين نفوسنا وبينه ، هو الذي يرسم فيها | الصور العقلية ، التي تتخصص بسبب استعدادات خاصة ، تخصصها | أحكام خاصة من الادراكات الجزئية السابقة المعدة لادراك الكليات أو | الادراكات الكلية المناسبة ، المتأدية إلى المدرك الكلي .

ولولا تلك المخصصات لكان إدراك النفس لبعض الصور دون | سائرها ، تخصيصا من غير مخصص ، وهو باطل بالبديهة ، ومتى | انقطعت الوصلة بين النفس وبين ذلك الجوهر العقلي بأعراضها عنه | إلى ما يلي العالم الجسداني أو التفتت النفس إلى صورة أخرى ، انمحى | ما كان متمثلا في النفس أولا . ونظير النفس في ذلك من الجسمانيات | المرآة ، فإنه إذا حوذي بها صورة ، تمثلت فيها .

فإذا أعرض بها عنها زال ذلك التمثل ، وربما تمثل فيها غير تلك | الصورة ، على حسب ما يحاذي بها ، وكذلك حال النفس ، إذا عرض | بها عن جانب القدس ، إلى جانب الحس ، أو إلى شيء آخر من أمور | القدس ، وهذا أيضا ، فلا يكون للنفس ، إلا إذا اكتسبت ملكة الاتصال | بذلك الجوهر العقلي ، والنسيان ، في ( لوحة 341 ) الصور الخيالية ، | إنما كان لزوالها عن الخزانة ، وهذا الجوهر لو زال عنه شيء ، لاحتاج || إلى مخرج آخر ، يخرجه من القوة إلى الفعل ، ويعود الكلام فيه .

وإذا كانت النفس ذات هيئة ، تتمكن بها من الاتصال بالجوهر | العقلي ، فذهولها عن الصور المعقولة لا يحوجها إلى استئناف اكتساب | وتلك الهيئة هي ملكة الاتصال به .

وإذا زالت تلك الملكة عنها ، فذلك الزوال هو نسيان ما اختص | بتلك الملكة ، من المعقولات الحاصلة للنفس ms218 . وتصرف النفس في الصور | الخيالية والمعاني والأحكام ، التي في الحافظة ، بتوسط القوة الفكرية ، | يفيدها استعداد الاتصال بالفعل المفارق ، وحصول صور تناسب ذلك | الاستعداد .

وتخصص التصرفات الفكرية بصورة صورة ، ويخصص استعداد | النفس لصورة صورة ، من العقليات .

وقد يحصل استعداد صورة عقلية ، من صورة عقلية . على أن | الصورة العقلية لا تخلو عن محاكيات لها ، من قبيل التخيل ، ما يليق | بالقوة الجسمانية .

ألست ترى أن التفكر في الأشخاص الجزئية ، يعد النفس لقبول | الصورة الكلية ، المتناولة لتلك الجزئيات ، كالصورة الانسانية المكتسبة | من التصرف في خيال جزئياته . وكصورة الصداقة المجردة عن العوارض | المادية ، من التصرف في هذه الصداقة .

وتلك الصداقة ، وهي التصرفات في الجزئيات ، هي المخصصات | للاستعداد التام ، لصورة صورة من الكليات .

وقد يفيد هذا التخصص ' معنى عقلي ' لمعنى عقلي ، كصور | المحدود من الحد ، والمرسوم من الرسم ، واللازم من الملزوم ، والنتيجة | من القياس . |

ولا يظن أن المقدمتين محصلتان للنتيجة ، بأن يفيدا وجودها ، بل | هما معدان للنفس باستعداد قريب لحصول صورة النتيجة فيها من المبدأ | المفارق .

وكما أن الأوليات لا يتوقف الحكم بها على غير تصور الطرفين ، | ولا يجاب فيها عن لمية طالبة للتصديق ، فكذلك إذا لاحت المقدمات ، | والتفتت النفس إليها حق الالتفات ، تحصل النتيجة بينه .

وإذا طلب لمية التصديق ، لم يمكن ان يجاب بشيء . وكم من

شخص يعرض عليه امر ، فلا يفيده علما البتة ، ويفيد غيره علما يقينا ، | وطمأنينة روحانية . فكل هذه وسائط للعلم ، وأما واهبة فغيرها . | ونحن نجد جوهر النفس في الأطفال خاليا عن كل صورة عقلية .

ثم تحصل له المعقولات البديهية ، من غير تعلم ولا روية ، وليس | حصولها فيه بمجرد الحس والتجربة ، إذ لا يفيد أن بمجردهما حكما | كليا ، إذ لا يؤمن وجود شيء مخالف لما أدركته ، فحكمنا أن الكل أعظم | من جزئه مثلا ليس لانا أحسسنا كل جزء ، هذا حاله . وكذلك القول في | تصديقنا بالبراهين ، أذا صحت ، فأن أعتقادنا صحتها لا يصح بتعلم ، | وألا فذلك يتمادى إلى ما لا يتناهى ، ولا ذلك مستفاد من الحس . إذ لا | يفيد الحكم الكلي .

فهذه الأشياء ms219 أذن من فيض الهي يتصل بالنفس النطقية ، وتتصل | به ، فيحصل فيها هذه الصور العقلية . والذي فاض منه ذلك ، لا بد | وأن تكون هذه المعقولات حاصلة فيه ، لما مر ، من وجود كونه كالخزانة | لها .

وأذا كان كذلك لم يكن جسما ولا جسمانيا ، أذ المعقولات لا تحصل | في جسم ، ولا جسماني .

ولا بد وألا يكون فيه بالقوة ، وألا لاحتاج إلى مكمل آخر ، ومخرج | له فيها إلى فعل ، فلا يكون مستكملا فيها بآلة بدنية . فهو من هذه || الحيثية ليس بنفس ، وليس هو الواجب الوجود ، لما ستعلم أنه لا يكون | محلا لشيء ، فهو أذن جوهر عقلي ، يقوم للنفس الناطقة مقام الضوء | للبصر ، ألا أن الضوء يفيد القوة على الادراك فقط ، لا الصورة | المدركة .

وهذا الجوهر يفيد بأنفراد ذاته للقوة الناطقة على الأدراك ويحصل | لها الصور المدركة أيضا ، والأشغال البدنية تعوق النفس عن الاتصال | به ، فلا تتصل به إلا برفض القوى البدنية ، وتخليتها أما رفضا بالكلية ، | وكأنه غير ممكن ، وللنفس تعلق بالبدن أو رفضا ، دون ذلك . وليس | شيء يمنعها عن دوام الأتصال به الا البدن . والتجربة والحدس يدلان | على ذلك ، فإذا فارقت البدن ، ولم يبق فيها شيء من الهيئات المكتسبة | منه ، التي تجعلها عند مفارقته ، كأنها لم تفارفه ، لم تزل متصلة | بمكملها ومتعلقة به .

وقد عرفت أن اللذة الحقيقية هي اللذة العقلية ، وهي الكمال | الحقيقي للنفس . فالعقل هو المكمل للنفس ، ومن علل الأتصال به | قوة تفيده ، هي العقل الهيولاني ، ومتوسطة ، هي : العقل بالملكة ، | وقريبة هي العقل بالفعل . ألا أن العقل الهيولاني يعد النفس للاتصال ، | وحصول الاوائل بتوسط قصد فكري من النفس ، والقوتين الأخريتين ، | تعدان مع قصد ما .

| الفصل الثالث

| في بيان إسناد ما لا يتناهى

| من الحركات والحوادث إلى العقل

القوة : إذا كانت غير متناهية ، من جهة إعطاء المدة ، لا يمكن أن | تكون قابلة للتجزؤ بوجه من الوجوه ، ولا بالعرض ، لان كل قوة | تجزأت ، فإن كل واحد من أجزائها يقوى على شيء ، والجملة تقوى على | مجموع تلك الأشياء .

وإذا كان كذلك كل جزء أضعف وأقل ms220 مقويا عليه من الجملة ، فإن | قوى كل واحد من هذه الأشياء ، أو بعضها ما لا يتناهى من وقت | معين ، فمقوي الجملة أزيد منه ، فبقى أن كل واحد منها يقوى من ذلك | الوقت المعين على متناه ، فتكون الجملة أيضا متناهية ، و ( قد ) فرضت | غير متناهية ، هذا خلف .

وكذلك إذا كانت القوة متناهية من جهة العدة ، فإن العدة إذا | كانت متعاقبة لزم أن تكون المدة التي وقع فيها العدد الغير المتناهي | غير متناهية ، ويعود الخلف المذكور .

وإن لم يكن العدد متعاقبا ، فبطلان عدم تناهيه أظهر . وتبين | أيضا امتناع عدم تناهي القوة ، باعتبار العدة ، على كل واحد من | التقديرين ، فإنها لو احتملت التجزؤ فكل واحد من تلك العدة : أما ألا | يقبل الشدة والضعف ، مثل تعقلنا أن | الواحد نصف الاثنين ، أو || يقبلهما ، ككل واحد من عدد الحركات فإن كان الأول فلا بد وأن ويقوى | البعض على شيء من ذلك .

ومحال أن يقوى على أحاد مثل أحاد ما يقوى عليه الكل ، وهي | غير متناهية ، وإلا لم يبق فرق بين الكل وجزئه . ومحال أيضا أن يقوى | على أحاد كذلك ، وهي غير متناهية ، وإلا لكانت الجملة أيضا تقوى | على متناه ، فلم يبق إلا أن يقوى البعض على أحاد كل واحد منها أقل من | أحاد الكل : أما متناهية ، أو غير متناهية . وكيف كان فهو يوجب | أن تكون الأحاد قابلة للأقل والأزيد ، وهو خلاف الفرض .

وإن كان الثاني ، فالبعض من القوة أن لم يقو على تحريك ما | حركة الكل ، فلا شك أنه يقوى على تحريك ما هو أصغر منه .

ثم الكل يمكنه تحريك ذلك الأصغر حركات أسرع ، فيحرك في | مثل زمان تحريك الجزء تحريكا أكثر عددا ، فيكون العدد المبتدأ من | وقت معين ، أن صدر عن الجزء حركات أقل منه هو صدر عن الكل ، إذ | هو أبطأ ، فيكون هو بعض الصادر عن الكل ، وابتداؤهما واحد ، فيجب | أن ينقص المقوي عليه ، لا من جهة المبتدأ ، وما نقص من جهة فهو متناه | منها .

فالصادر عن الجزء ' متناهي ' من الجهات ، ويرجع المحال المذكور ms221 | وبهذا تظهر استحالة اشتراكهما في الفعل ، ويكون الخلاف في . أن فعل | الكل أشد من فعل الجزء .

وكل قوة في جسم فإنها تحتمل التجزؤ ، فليس شيء من القوى | غير المتناهية موجودا في الجسم ، ولا قوة من القوى الجسمانية غير | متناهية التحريك ، سواء كان تعلقها بالجسم تعلق الحلول ، أو تعلقا على | وجه آخر ، لأن القوة الغير متناهية ، لو حركت جسما مسافة ما ، بكل || قوتها لا ببعضها ، حتى لا تكون الارادية منها تمسك عن شديد الحركة ، | ليتصرف كمالها إلى دوام التحريك ، وحركة ذلك الجسم بعينه في تلك | المسافة ( في تلك المنافذ ) بعينها أخرى متناهية ، فكل منهما تحرك | في زمان لا محالة ، لزمانيهما بالضرورة نسبة ، وكذا لسرعة حركتيهما | وبطئيهما . ولا شك أن قطع الجسم لتلك المسافة بالقوة الغير المتناهية ، | إنما هو في زمان أقصر من الزمان الذي يقطعها بالقوة المتناهية ، وإلا | لم يظهر التفاوت بين القوتين ، والتي زمانها أقصر هي أسرع من التي | زمانها أطول .

ونسبة القوة إلى القوة ، كنسبة الزمان إلى الزمان ، لكن نسبة | الزمان إلى الزمان نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة القوة إلى القوة هي | كذلك أيضا .

فالقوة التي فرضت غير متناهية هي متناهية . هذا خلف .

ولا يتصور قوة تحرك تحريكات غير متناهية في الشدة ، وإلا لكان | تحريكها لا في زمان ، إذ لو كان في زمان ، مع أن كل زمان فهو قابل | للقسمة ، كما عرفت ، لكان كونها في بعض ذلك الزمان يقتضي كونها | أشد من التي في كله ، فلا تكون الحركة في كله ، لا نهاية لها في الشدة ، | وهو على خلاف ما فرض ، وإذ قد تقرر أن كل قوة حالة في الجسم أو | متعلقة به كيف كان ، لا يجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها ، أي لا تكون | بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى في المدة أو في العدة أو في الشدة .

فمن الواجب أنه إن كانت حركات غير متناهية أو حركة واحدة | كذلك ، فلا بد من استنادها إلى عقل واحد ، فما زاد .

لكن المقدم حق فالتالي مثله . أما بيان صدق المتصلة ms222 ، فلأن ما عدا | العقل إما جسم أو متعلق به أو لا جسم ولا متعلق به ، لكن الجسم || وما يتعلق به ، لا يصدر عنهما ما لا يتناهى ، فالصادر عنه ذلك هو ما | ليس بجسم ولا متعلق ( لوحة 344 ) به .

وهذا إن كان هو واجب الوجود فيمتنع ألا يكون بينه وبين المحرك | الجسماني واسطة ، كما ستعلم . سواء كان ذلك المحرك نفسا أو غير | نفس .

ونعيد الكلام في الواسطة . وإن كان عرضا فحله هو العقل ، لا | غير ، وإلا لم يكن بريئا عن التعلق بالجسم . وإن كان جوهرا فذلك | هو العقل إذ لا نعني بالعقل إلا الجوهر الذي هو بهذه المثابة . وأما | بين حقية المقدم فلأنه لولا وجود حركة غير منقطعة لما حدث حادث ، إذ | الحادث لا يوجد بعلة دائمة ، إلا إذا توقف إيجابها له على حادث آخر ، | وإلا لكان وجوده في بعض الأحوال دون بعض ترجيحا من غير مرجح ، | فلا بد من توقفه على حادث ، وذلك الحادث يتوقف على آخر ، وهكذا إلى | غير النهاية .

وهذه الحوادث لا يجوز اجتماعها في الوجود ، لاستحالة وجود أمور | مترتبة بالطبع إلى غير النهاية معا ، فكل حادث يسبقه آخر لا إلى | أول ، والسابق لا يجوز أن يكون علة تامة لوجود اللاحق ، لأنه غير | موجود حالة وجوده .

فلا بد وأن تكون العلة التامة لوجوده مركبة من موجود دائم | الوجود ، ومن سبق حادث آخر ثم الحادث إذا حصل وله علة ثبات فنسبته | إليها ليست دائمة ، وإلا لدامت ، ولكنها حادثة . فللنسبة على حدوث | وثبات ، ثم يعود الكلام إلى نسبة النسبة ، في نسبتها إلى علة الثبات ، | وتتسلسل العلل الثابتة إلى غير النهاية ، فلا بد من وجود شيء ثباته | على سبيل التغير والحدوث ، بمعنى أن ماهيته هي التغير والتجدد ، | ولا مفهوم له وراء ذلك . |

فدوام هذه الماهية وثباتها ، هو دوام التغير وثباته ، وذلك الشيء | هو الحركة الدائمة .

ولو فرض انقطاعها في حال لاستحال بعدها حدوث حادث ، فإنه | إذا لم يحدث في حالة فما الموجب لحدوثه بعدها ، فيفتقر إلى حادث . | وذلك الحادث يفتقر أيضا ms223 إلى مثله ، فلم يتصور الحدوث .

ومهما فرضت حركة دائمة انقطع الاستفهام بلم . ولا بد وأن | تكون هذه الحركة دورية ، وإلا للزم انقطاعها ، بدليل أن الحركة | المستقيمة لا تذهب في جهة إلى غير النهاية ، لوجوب تناهي الجهات ، | وبالتعاود لا بد من الانقطاع ، لوجوب السكون ، بين كل حركتين | مستقيمتين متضادتين أو مختلفتين ، كيف كانتا ، إذا الحركات المستقيمة | لا بد وأن تكون نحو جهة ، ولا بد وأن يكون لتلك الجهة حد تنتهي | إليه .

والمحرك الموصل للجسم إلى ذلك الحد ، سواء كان هو الميل أو | الطبيعة أو أي شيء كان يجب أن يكون مغايرا للمحرك له من ذلك الحد | إلى جهة أخرى تخالفها . ولا شك أن الموصل إلى حد يكون موجودا حال | الوصول إليه ، ضرورة كونه علة الوصول ، والوصول اني الوجود .

والسبب المقتضي للحركة من ذلك الحد إلى آخر يخالفه في الجهة ، | ( و ) لا يجامع وجوده وجود السبب الموصل إلى الحد الأول ، فهو | حادث بعد أن الموصلية بعدية ، لا يجامع القبلية ، لا كالبعدية الذاتية .

وهذا الحادث هو اني الوجود أيضا فيبين أن الموصلية إلى الحد | الأول وأن اللاموصلية إليه ، وهو الآن الذي وجد فيه سبب الحركة من | ذلك الحد إلى ما انتهت إليه الحركة إلى الجهة المخالفة ، إما أن يكون | زمان أو لا يكون . فإن لم يكن لزم تتالي الأنات ، وإن كان فذلك هو || زمان ( السكون ) ، فتنقطع الحركة ، فلا يحفظ الزمان ، فالتي | تحفظه هي المستديرة .

ثم إن حدوث المحرك من ذلك الحد يستدعي وجود حركة متصلة | مستمرة ، فلو كانت مستقيمة لعاد الكلام ، فوجب كونها مستديرة ، | سواء كان بين الحركتين المستقيمتين زمان سكون ، أو لم يكن ، فلا | حادث إلا وهو منفعل عن الحركات الدورية السمائية . ولهذا لو | كانت السماويات أو شيء منها حادثا ، لافتقرت إلى سماويات أخرى | متحركة على الدوام حركة دورية ، فتكون هي التي كلامنا فيها .

فالسماويات ثابتة دائمة على حالة واحدة في ذواتها وأغراضها | القارة لكن يحصل بحركاتها المختلفة اختلاف إضافات ، كما مر . ولا | تفتقر هذه الحركة الدورية إلى علة حادثة ، لكونها ليس ms224 لها ابتداء | زماني ، وهي دائمة باعتبار ، وبه استغنت عن العلة الحادثة ، وحادثة | باعتبار ، وبه كانت تستند الحادثات .

فإن المراد بالحادث الذي هو موضوع قولنا : كل حادث فله علة | حادثة هو الماهية التي عرض لها الحدوث والتجدد ، من حيث هي | معروضة له .

والحركة ليست كذا ، بل هي حادثة لذاتها ، بمعنى أن ماهيتها | هي الحدوث الذي نعني به ههنا نفس التغير واللاثبات .

فإذا كان ذلك الحدوث أو التجدد أو التغير ، بأي عبارة شئت | أن تعبر عنه دائما ، لم يكن مفتقرا إلى أن تكون علته حادثة ، إلا إذا | عرض له تجدد وتغير زائدان عليه ، كالحركة الحادثة ، بعد أن لم تكن ، || بخلاف المتصلة الدائمة التي ( لوحة 345 ) قد عرفت كيفية تعلقها | بالارادات الكلية والجزئية وحدوث العلة الذي يفتقر إليه المعلول | الحادث ، لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا ، وإلا لم يصح إسناد الحوادث | إلى الحركة الدائمة .

فالحاصل أن كل واحد من المتغيرات ينتهي إلى ماهية دائمة ، هي | نفس التغير ، وهي الحركة المعرفة بأنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها ، | فلدوامها لم تكن علتها حادثة ، ولكونها نفس التغير صح أن تكون علة | للمتغيرات ولولاها للزم من دوام تأثير الواجب لذاته في معلوله الأول ، | على ما ستعلم دوام معلول معلوله .

وكذلك حتى لا ينتهي الأمر إلى الحوادث العنصرية ألبتة ، وللزم | من وجوب حدوث علة كل حادث عنصري تسلسل علل ومعلولات حادثة | موجودة معا لا نهاية لها ، وللزم من عدم أي شيء كان بعد وجوده عدم | علته وعدم علة علته كذلك ، إلى أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود | لذاته ، فيعدم ما يمتنع عدمه ، وهذه اللوازم باطلة ، ووجه لزومها | قد عرفته من أصول سبق تقريرها .

ولوجود الحركة المستمرة لا يلزم شيء من هذه الممتنعات . فلولا | وجود عقل أو أكثر موجب لهذه الحركة ، لما وجدت . ولا يجوز أن | يكون العقل مباشرا لهذه الحركة ، وإلا لكان له تعلق بالجسم من طريق | التصرف فيه ، فلم يكن عقلا ، بل معنى استناد هذه الحركة إلى العقل | هو أنه لا يزال دائم الفيض على النفس المحركة هذه ms225 الحركة ، ممدا لها | بقوته التي لا تتناهى ، وهي تقبل منه ذلك الفيض ، وتؤثر تأثيرا غير | متناه ، على سبيل الوساطة ، لا على سبيل المبدئية التي بين امتناعها .

فيما يتعلق بالجسم لا يصدر عنه ما لا يتناهى لو انفرد ، لكن | يجوز ذلك إذا لم يزل مستمدا من مبدأ عقلي ، وليس يمتنع على الأجسام | الانفعال الغير المتناهي ، بل الممتنع عليها هو الفعل الذي هو كذلك على | وجه الاستبداد ، من غير أن يستمد أمرا من غيره . || فارغة ||

| الفصل الرابع

| في |

| كيفية كون العقل مصدرا للأجسام

لا بد من افتراق الأجسام بالهيئات ، والهيئات التي تقترن بها | يمتنع أن تكون معلولة لنفس الجسمية ، بما هي جسمية ، وإلا لاتفقت | الأجسام في الهيئات والمقادير والأشكال ، لاتفاقها في الجسمية .

وإذا لم تقتضها مجرد الجسمية ، مع أن الأجسام لا قيام لها ، إلا | بها لاستحالة وجود الأشياء المتكثرة دون مخصصاتها ، وجب من ذلك | ألا تقوم الأجساد ، ألا بما هو غير جسم .

فأن بعض الأجسام إذا لم يوجب تلك المخصصات من حيث هو جسم | لم يوجبها جسم غيره ، لاشتراك كل الأجسام . في الطبيعة الجسمية ، | وغير الجسم أن كان عرضا فلا يوجد الجسم الذي هو جوهر ، لما عرفت | من امتناع أفادة ما لا قوام له بنفسه ، وجود ماله قوام بنفسه . وأن لم | يكن عرضا فليس هو الواجب الوجود ، إذ لا يصدر عنه بغير واسطة | ماله تركيب ، ألا إذا أوجد أحد جزئيه أولا ، وأوجد الباقي بواسطته | ثانيا .

لكن الجسم لا يصح إيجاده له كذلك ، لأن أحد جزأيه هو المادة ، | والآخر هو الصورة ، وقد سبق بيان استحالة أن يكون أحدهما علة | الآخر ، أو واسطة مطلقة في وجود الآخر .

وليس هو أيضا جوهرا نفسيا ، وألا لكان متعلقا بالجسم ، | وكانت فاعليته من حيث هو كذلك بواسطة الجسم الذي تعلق به . | ونحن فنجعل كلامنا فيما صدر عنه ذلك الجسم ، ولا بد من الإنتهاء || آخر الأمر إلى عقل ، هو المصدر ، بعد واجب الوجود ، لوجود | الأجسام .

وكيفية هذه المصدرية هي : أن المبدأ المفارق يفيض عنه وجود | الهيولي ، بأعانة الصورة ، من ms226 حيث هي صورة ما ، لا من حيث هي هذه | الصورة المعينة . إذ لو كان من حيث تعينها ، لما بقيت الهيولي ، بعد | مفارقة تلك بعينها ، فما كان يصح تعاقب الصور على هيولي واحدة ، | وكونها صورة ما ليس أمرا واحدا بالعدد ، فلا يكفي في وجود الهيولي | التي هي واحدة بالعدد .

ولهذا أفتقرت في وجودها إلى واحد بالعدد ، دائم الوجود ، هو | غير الصورة المفتقرة إلى الهيولي بوجه ما ، سواء جاز عليها مفارقتها ، | أو لم يجز

وينضاف إلى ذلك الواحد ، الصورة من حيث طبيعتها النوعية | فيجمع منها علة تامة للهيولي مستمرة الوجود معها ، فيكون ذلك المبدأ | نظير شخص استبقى سقفا بدعامات متعاقبة ، يزيل واحدة ويقيم أخرى | بدلها .

وتلك الدعامات هي نظير الصور المتعاقبة ، التي بها كان ذلك | المبدأ المفارق مستبقيا وجود الهيولي . فبأجتماعها ثم وجود الهيولي | ودخلت الصور العاقبة ، من حيث هي تلك بعينها في العلية بالعرض .

وعند تمام وجود الهيولي تشخصت بها الصورة ، من حيث أنها | هذه الهيولي ( لوحة 346 ) المعينة ، لكونها قابلة للتناهي والتشكل | اللذين بهما تتشخص الصورة ، وتشخصت هي أيضا بالصورة ، من | حيث هي صورة مطلقة ، وموجبة لذلك التشخص .

فلا يعقل وجود الصور المعينة ألا في مادة معينة ، ولا كذلك المادة || مع الصورة ، فهكذا يجب أن نتصور كيفية صدور الجسم عن الفعل .

ويدلك أيضا على كونه علة للجسم كون الجسم لو فعل شيئا ، لكان | إنما يفعل بصورته ، لأنه إنما يوجد بالفعل بها ، ولا يكون فاعلا ، إلا | إذا كان موجودا بالفعل ، ولا يمكن أن يفعل بمادته ، لأنه يكون بها | موجودا بالقوة من حيث هو كذلك ، فلا يصدر عنه فعل .

والصورة النوعية والجسمية ، إنما يصدر عنها أفعالا ، يتوسط | ما فيه قوامها ، كما عرفت . ولا توسط للجسم بين هذه الصور بين ما | ليس بجسم ، سواء كان هيولي أو صورة أو غيرهما . فلو أوجد جسم | بصورته جسما آخر لوجب أن يوجد أولا جزئية اللذين هما : المادة | والصورة ، حتى يوجد بوجودهما الجسم .

وإذا امتنع إيجاد جزئية بصورة جسمية ، لعدم النسبة الوضعية | بين الجسم ، وبين كل واحد ms227 منهما ، وجب من ذلك أن يمتنع إيجاده | بها . فلا يوجد الجسم بجسم ، ولا بنفس أيضا ، من حيث هي نفس ، | فإنها من هذه الحيثية لا تفعل إلا بواسطة الجسم ، كما مر .

فهو إذن بعقل : إما عقل مطلق ، أو عقل ببعض الاعتبارات | ومن الوجوه الدالة على أن الجسم لا يفسد وجود جسم آخر ، هو أنه | لو كان كذلك ، لتقدم هيولي الجسم الذي هو العلة ، على جسميته . | وهيولي المعلول مشاركة في النوع لهيولي العلة ، ( إذ ) وقوع | الهيولوية عليها إنما هو التوظيف لا بالتشكيك وغيره .

فيلزم أن تكون هيولي المعلول متقدمة على جسمية العلة ، فيتقدم | المعلول على العلة ، وهو محال .

ولو أوجد فلك من الأفلاك ، أو عنصر فلكا آخر ، أو عنصرا || لكان : أما الحاوي يوجد المحوي ، أو المحوي يوجد الحاوي ، وكلا | القسمين باطل .

أما الأول فلأن الجسم لا يصدر عنه فعل ، إلا إذا صار شخصا | معينا ، إذ الطبيعة النوعية ما لم تكن كذلك لم تكن موجودة في الخارج | فلا تكون علة ، لوجود غيرها . وحال المعلول مع وجود العلة ، هي | الامكان ، إذ لا يكون للمعلول وجود ووجوب ، إلا بعد وجود العلة ، | ووجوبها ، لا معهما .

ووجود المحوي وعدم الخلاء في الحاوي ، هما معا ، لا معية ، | المصاحبة الاتفاقية ، بل معية مانعة من انفكاك أحدهما عن الآخر ، | فإنهما لا يتخالفان في الوجوب والامكان ، بحيث يمكن انفكاكهما ، فلا | يتصور أحدهما إلا مع تصور الآخر ، وتشخص الحاوي العلة ، وكذا | وجوده ووجوبه متقدم على تشخص المحوي المعلول ووجوده ووجوبه .

فعدم الخلاء إن كان واجبا مع وجوبه ، كان الملأ المحوي كذلك ، | لعدم تخالفهما في الوجوب والامكان المؤدي إلى جواز الانفكاك . لكن | المحوي لا بد وأن يكون ممكنا مع وجوب الحاوي ، هذا خلف .

وإن كان عدم الخلاء ممكنا مع وجوبه ، فهو ممكن في نفسه ، واجب | بغيره ، فلا يكون الخلاء ممتنعا لذاته ، بل بسبب ، وقد بين بطلان | ذلك .

ويلزم من امتناع الخلاء لذاته ، أن يكون المحوي واجبا لذاته ، لا | ممكنا . وإذا كان هذا اللازم باطلا ، فيكون الحاوي علة موجدة | للمحوي ، باطل أيضا . |

ويمكن اختصار ms228 هذا ، بأن الحاوي لا يمكن أن يوجد المحوي أو وهو | متشخص ، ولا يتصور تشخصه إلا وأن يكون المحوي موجودا ، لامتناع | الخلاء فلو أوجد المحوي لكان المحوي متقدما على نفسه تقدما بالذات | وذلك محال .

وكون الحاوي والمحوي ممكنين لا يوجب إمكان الخلاء إذا لم يكن | الحاوي علة محوية ، لأن إمكان خلو مكانيهما ليس هو إمكان الخلاء | الممتنع ، فإن الخلاء لا يتعرض بارتفاع الحاوي والمحوي معا .

بل إنما ينفرض فيما نحن فيه بفرض محيط لا حشوله ، لتفرض | الأبعاد التي هي الخلاء . وأما العدم المحض فليس بخلاء كما سبق . وأما | الثاني ، وهو أن يكون المحوي علة للحاوي فبطلانه ظاهر ، إذ لا يتصور | أن يوجد الشيء ما هو أعظم منه وأكمل .

وهذا القوي المبرهن به على امتناع كون الحاوي والمحوي أحدهما | علة الآخر ، يمكن أن يبرهن به على أن النفس المتعلقة بأحدهما ، لا | يمكن أن تكون علة ظاهرة للجسم الآخر .

وظاهر أنها لا تكون علة للجسم الذي هي متعلقة به ، فإن من له | رتبة الابداع لجسم ، لا تقهره علاقة ذلك الجسم ، حتى يصير بحيث | تتوقف أفعاله كلها أو بعضها على توسطه .

وإذا لم يمكن أن تكون النفس علة لبعض الأجسام ، فلا يمكن | كونها علة لشيء من الأجسام ، إذ الأجسام من حيث هي أجسام ، لا | اختلاف ( لوحة 347 ) بينها في الطبيعة ، وإن وجب الاختلاف فيها | بأمور أخرى . |

وواجب الوجود فلا يبدع الأجسام بغير واسطة ، بالتقرير الذي | مر ، فلا بد إذن من توسط عقل في إيجادها . والأجسام وإن لم تكن علة | موجدة للجسم ولا لأحد جزأيه ، فإنها تجعل مادة جسم آخر في بعض | الأحيان مستعدة لقبول صور أو أعراض تفيض عليها من واهب الصور ، | الذي هو العقل ، أو ما يستند إليه ، وذلك كالنار التي تجعل مادة ما | جاورها بتسخينها إياه ، مستعدا لقبول الصورة الهوائية من واهبها ، | وكالشمس المعدة بمقابلتها لقبول التسخين من واهية ، ولهذا تبقى | السخونة موجودة بعد زوالها عن المقابلة ، ولأجله أيضا يبقى كثير من | الأعراض موجودا بعد انعدام ما يظن أنه علة موجوده له ms229 ولو كانت هذه | وأمثالها عللا موجدة للصور أو الأعراض ، لما كان يبقى شيء من تلك | المعلولات ، بعد زوال ما فرض أنه موجد له .

فموجدها أمر آخر من الروحانيات ، لا من الجسمانيات . ||

| الفصل الخامس

| في |

| أن التشبه بالعقل

| هو غاية الحركات السماوية

قد تبين لك مما سلف ، أن للسمائيات نفسا محركة على الدوام . | وتبين لك أيضا أن الحركة لا تطلب ، لأنها حركة فقط ، بل لأنها | وسيلة إلى غيرها .

ففرض نفوس الأفلاك من التحريك المذكور : إما أن يكون غرضا | مظنونا ، كالثناء والمدح ، أو لا يكون . فإن لم يكن فإما أنه لأجل ما | تحت الأفلاك ، أو لا لأجل ما تحتها .

وما ليس لما تحتها ، فإما لأمر غير معشوق للمحرك ، أو معشوق | له ، وذلك المعشوق إما ذات أو صفة .

وعلى التقديرين : فإما أن ينال أو لا ينال : فإن لم ينل فإما ألا | ينال ما يشبهه أيضا ، أو ينال ما يشبهه ، ونيل التشبيه : إما دفعة أو | لا دفعة . وإذا لم يكن دفعة فالمتشبه به ، إما ممكن الوجود ، أو واجب | الوجود .

وممكن الوجود إما جوهر أو عرض ، وكل واحد منهما ، حيث لم | يكن تحت الأفلاك ، ولا متعلقا بذلك ، فهو إما جرم فلكي أو نفس فلكي | أو عقل أو عرض متعلق بأحد هذه الثلاثة .

والأقسام كلها باطلة ما عدا العقل ، فتعين أن يكون هو الذي | تطلب المحركات السمائية التشبه به بالحركة . فتحتاج إلى إبطال قسم | قسم ، ليتعين هذا الذي هو الحق في نفس الأمر . |

أما كون غرضها مظنونا فيدل على بطلانه ، أن حركاتها واجبة | الدوام ، فيجب ابتناؤها على أمر واجب الدوام والمظنون من الكمالات ، | فالحدس يحكم أنه لا يجب دوامه . فإن ما ليس بكمال في ذاته ، لا بد | وأن يظهر للطالب في المدد الغير المتناهية أنه كذلك ، فحينئذ يترك | الطلب ، وتنقطع الحركة .

وأما كونها متحركة لأجل ما تحتها وهذا هو عالم الكون والفساد | فالحدس الصحيح يحكم بأنه أحقر بالنسبة إلى أجرامها الشريفة ، | ( من ) أن يتحرك لأجله . فإنه قد تبين أنه ليس لمجموعة بالنسبة | إلى الأجرام النيرة قدر ms230 يعتد به ، بل ولا إلى واحد من الأفلاك ، فضلا | عن مجموعها .

وهو خسيس بالنسبة إلى تلك الأجرام النيرة السماوية الآمنة من | الفساد .

ثم لو كان غرضها نفع السافل ، لما اندرست الفضائل في الأزمنة | المتطاولة ، ولما انغرست الملل الكافرة ، والأمم الجاهلية ، ولما نبعت | الاعتقادات الفاسدة والأمور الخارجة عن السياسات الواجبة . هذا | مع أن نفعها للسائل لا بد وأن ترجع منه أولوية عائدة إليها ، كما علمت | وكيف تستكمل العلة بمعلولها ، ويخرج كمال الشيء من القوة إلى الفعل | بما به خرج منها إليه .

( و ) أما كون تحريكها لأمر غير معشوق ، فهو أمر لا يتصور | في التحريك الارادي ، فإنه لا بد وأن يكون لشيء يطلبه المريد ، ويختار || حصوله على لا حصوله ، وكل مطلوب ومختار فهو محبوب . ودوام | الحركة يدل على فرط الطلب الدال على فرط المحبة ، والمحبة المفرطة | هي العشق .

فالتحريك الذي لها هو لأجل معشوق ومختار . وأما كون المعشوق | ذاتا تنال ، فامتناعه بسبب أن ذلك النيل لا يمكن ( أن يكون ) إلا | دفعة ولو كان كذا لكان إذا نيلت الذات وقفت الحركة ، لكنها لا تقف ، | فلا تنال الذات بها . وأما كون المعشوق صفة تنال ، فلا يتصور نيلها | بذاتها إلا إذا انتقلت من محلها إلى ذات العاشق الطالب لها بالحركة ، | وقد عرفت كيفية الحال في امتناع انتقال الأعراض المتشخصة بمحالها . | وإذا لم تنتقل هي بعينها ، بل حصل ما يماثلها فما نيلت هي ، بل | شبيهها هو الذي نيل .

وأما كون المعشوق لا ينال هو ولا شبيهه ، فيمنع جوازه دوام | حركتها فإنه لو كان كذلك ، لكان المتحرك بالارادة حركة دائمة ، طالبا | للمحال ( لوحة 347 ) أبدا والعقل السليم لا يتصور ذلك في المريد | بإرادة كلية ، يتصور بها جوهر مجرد عن الغواشي المادية .

وأما كون المحرك ينال شبيه معشوقه دفعة ، فيبطله وجوب انقطاع | الحركة عند نيله ، وكان على ما سبق من الوقفة . وأما كون المتشبه | به جرما فلكيا ، فيظهر لك فساده من أن الجرم الفلكي ، لو تشبه بجرم | آخر فلكي ، للزم أن تكون حركات الأفلاك كلها متفقة الجهة ، ولا ms231 | يكون بعضها إلى جهة والبعض إلى خلافها ، لكنها ليست بمتفقة في جهة || الحركة ، وليس ذلك لعدم مطاوعة الطبيعة ، فإن الأوضاع للجرم الكري | متساوية ، من حيث اقتضاء الطبيعة . والميل المستدير والجسم من حيث | هو جسم ، لا يقتضي حركة إلى جهة معينة ، ولا وضعا معينا .

وليس للأفلاك طبائع تقتضي وضعا معينا ، وإلا لكان النقل عنه | بالقسر ، ولا جهة معينة ، بل وجود كل جزء من أجزاء الفلك | المفروضة ، على كل نسبة محتمل في طبيعة الفلك ، المقتضية لتشابه | أحواله وتشابه ما يفرض له من الأجزاء .

واختلاف حركاتها ليس منسوبا إلى اختلاف هيولاتها بالماهية ، | إذ القابل لا يكون فاعلا لما قبله . ولأنه لو كان لهذا السبب ، لكانت | حركات الأفلاك طبيعية ، وقد مر فساده . ولأنه لو كان لهذا السبب ، لكانت | حركات الأفلاك طبيعية ، وقد مر فساده . ولا يجوز أن تكون نفوس | الأفلاك ، يقتضي طبعها أن تريد جهة معينة ، أو وضعا معينا ، إلا أن | يكون لها غرض في الحركة ، وتخصص بذلك .

فإن الارادة تتبع الغرض ، لا إن الغرض يتبع الارادة ، فلا تختلف | إذن جهات الحركة فيما نحن فيه ، إلا باختلاف أغراض المتحرك ، أو | المتحركات .

وأما كون المتشبه به نفسا فلكيا ، فبهذا بعينه يظهر بطلانه ، فإن | النفس التي للفلك لو تشبهت بنفس أخرى فلكية ، لوجب أن تشابهها | في المنهاج الذي للحركة ، فكانت توافقها في جهاتها وأقطابها .

وإن وجب قصور ( ذلك ) ، فإنما يوجبه ضعف المتشبه عن | التشبه التام ، لا مخالفته . ونحن فلا نجد الاتفاق في ذلك في جميع | السمائيات . وأما كونه عرضا في جرم فلكي أو نفسي فلكي ، فحاول | على بطلانه أن يكون التشبه بجوهريهما هو بعينه دال على بطلانه . |

وأما كون ذلك المتشبه به هو واجب الوجود ، فيعلم امتناعه من | هذا أيضا ، فإن واجب الوجود ، كما يتحقق هو واحد ، من كل وجه ، | والمطلب متى كان واحدا ، كان الطلب لا محالة واحدا .

فلم يبق من الأقسام إلا أن يكون تشبه الأفلاك في حركاتها الارادية | الدائمة الدورية بعقل أو بعرض فيه . وإذا كان بعرض فيه فالتشبه به | أيضا فيما فيه ms232 من صفة أو صفات . فعلى كلا التقديرين ، ليس تشبهها | إلا بالعقل . وذلك بالتشبه هو تحصيل كمال واحد ، وكمالات كثيرة | تستفاد منه ، ولكن لا بالتمام .

وإلا لكان متى حصل أو حصلت انقطعت الحركة ، بل لا يمكن | حصولها ، إلا بتحصيل أجزائها على التعاقب . ومثل هذا الطلب لا يمتنع | أن يبقى دائما ، بل هو فيما نحن فيه واجب الدوام ، على ما تحققت | قبل . ويجب أن تعلم أن خروج الكمالات إلى الفعل أمر كلي ، لا يمكن | أن يصير غاية لحركات جزئية .

بل يجب أن تكون غايات الحركات الجزئية أمورا جزئية ، يلزمها | هذا المعنى الكلي . وتلك الأمور ، وإن دلنا عليها اختلاف الحركات ، | لكن ليس لنا إلى معرفة ماهياتها المتخالفة سبيل .

وليس تلك الكمالات ، هي أن تخرج أوضاع الفلك بالحركة ، من | القوة إلى الفعل ، فإن الأوضاع الخارجة إلى الفعل إنما هي كمالات ما ، | بالقياس إلى الجسم ، لا إلى محركه .

إنما الكمال اللائق بمحركة هو تشبهه بمبدئه المفارق ، في | صيرورته عن القوة .

لكن الكمال والتشبه يقعان بالتشكك على أمور مختلفة الحقائق ، | وقوع اللوازم ، فإذن ههنا شيء ما يحصل لمحرك كل فلك بالتحريك ، | هو كمال بالقياس إلى المحرك وتشبه بالقياس إلى المبدأ المفارق . || فارغة|

| الفصل السادس

| في |

| بيان أن العقل يجب أن يكون حيا مدركا

| لذاته ولغيره ( لوحة 348 ) ، وفي كيفية ذلك الادراك

قد تحققت أن إدراك الشيء هو نفس حصول مثاله عند المدرك لا | أمر تابع له ، فإنه لو كان غيره ، لكان إدراك الشيء غير تحصيل | ماهيته ومعناه ، وهو على خلاف ما سبق تقريره . وليس الملاحظ للشيء | وجودا له في المدرك أو عنده ثانيا ، بل نفس حصوله مرة واحدة فقط . | وإلا للزم التسلسل المحال ، فوجود المدرك لمدرك نفس إدراكيته له .

والسواد القائم بالجسم لو كان قائما بذاته ، لكان سوادا لذاته | لا لغيره ، وكذا النور القائم بالجسم ، الذي هو ظهور للجسم ، لو قام | بنفسه ، لكان نورا لنفسه ، أي ظهورا لنفسه .

وهكذا حال الصور العقلية المجردة ، فأنه لما كان حصولها لما يتعقلها | هو نفس تعقله لها ، فلو قامت بذاتها ms233 لكانت تعقلا لذاتها لا لغيرها | فكانت مدركة لذاتها .

وقد اتضح بهذا أن ما يكون وجوده لغيره ، لا يدرك ذاته ، فإن | مدرك ذاته يجب أن يكون نفس وجوده إدراكه لذاته . ولهذا لا نجد | ضروريا في إدراك مفهوم أنا إلا الحياة ، التي هي وجود الشيء عند | نفسه . |

وتعلم أن جميع ما وراء ذلك خارج عنا : وجوديا كان أو عدميا | لازما للنفس أو مفارقا . وعلى هذا ، فكل ( ما هو ) في المادة فهو | محجوب عن ذاته ، لكون وجوده لغيره ، لا لنفسه . وكل ما لا يحصل | بنفسه ، لا يمكن أن يحصل له شيء ، إذ الحاصل لا يكون بالحقيقة له ، | بل يكون لما هو حاصل له ، ومتحصل به . ومن هذا يظهر أن الهيولي | الجسمية ، والصورة الحالية فيها ، وجميع المركبات والأغراض ، ليس | شيء منها بعاقل ولا حي على الاطلاق .

والعقل لما كان مجردا قائما بذاته ، وجب أن يدرك ذاته ، وأن | يكون إدراكه لذاته نفس ذاته ، لا زائدا عليها ، كما قرر في النفس ، | بدليل أن صورته المطابقة له ، لو حصلت لما من شأنه أن يدرك لكان | مدركا لها ، ولكان نفس حصولها له ، هو إدراكه لها .

فإذا قامت بذاتها ، فمن الواجب أن يكون إدراكها لذاتها ، إذ | قيامها بذاتها ، هو حصولها لذاتها ، ككل واحد من الأعراض لو قام | بذاته . وكل ما يدرك ذاته فمن شأنه أن يدرك غيره ، فإن العلم بالملزوم | يقتضي العلم بلازمه ، إذا كان ذلك اللزوم لذاته . وجميع الماهيات لها | لوازم .

ولو لم تكن إلا لوازمها العامة ، كالوجود والوحدة وغيرهما ، | فتعقل الذات وتعقل الغير متعاكسان ، فإن كل ما يعقل غيره يعقل ذاته ، | وكل ما يعقل ذاته يعقل غيره . وكل ما صح أن يكون معقولا للغير ، | فإنه إذا قام بذاته كان عاقلا لذاته معقولا لذاته .

وتلخيص بيان هذه الدعاوي ، بعد استعانته بما مر ، هو أن | كل شيء يعقل شيئا ، فله أن يعقل أنه يعقل . |

وكل ما له ذلك ، فله أن يعقل ذاته ، فكل ما يعقل شيئا فله أن | يعقل ذاته ، وكل معقول قائم بذاته ، فيمكن أن يعقل مع غيره ms234 ومعنى | كونه معقولا مع غيره ، هو مقارنته للغير في القوة العاقلة لهما ، فهو | مقارن للغير وللقوة العاقلة أيضا ، فلا يمتنع ( عليه ) إذ هو قائم | بذاته أن يقارن المعنى المعقول .

وإن امتنع عليه ذلك فلمانع غير ذاته ، فيمكن له من حيث ذاته | أن يكون عاقلا ، وإذا أمكن عليه ذلك فهو مدرك لذاته وللوازمها دائما . | فإن إدراك ذاته ليس أمرا غير ذاته ، حتى يصح عليه أن يكون تارة | يتصف فيه فيدرك ذاته ، وتارة لا يتصف ( به ) فلا يدركها .

والصورة المجردة في العقل ، وإن فارقت الصورة المعقولة فيه | غيرها ، فليست مرتسمة بتلك الصور ، بل المرتسم بها هو القابل لهما | جميعا ، وليس أحدهما أولى بأن يكون مرتسما بالآخر من الآخر به . | فإنهما وإن اختلفا بالماهية فنسبتهما إلى محلهما غير مختلفة ، بل | متساوية ، كنسبة الحركة والسواد إلى محلهما ، الذي هو الجسم ، لا | كالحركة ، والبطء الذي هو هيئة فيها .

فإن الصورتين المذكورتين قد توجد كل واحد منهما بحسب ماهيته | وبحسب كونه معقولا بدون الآخر ، فلا يكون كونه هيئة فيه أولى من | كون الآخر كذلك . فلو قبل كل منهما الآخر ، لقبل كل منهما نفسه ، | وهو محال ، فلا يحصل شيء منهما للآخر ، فلا يعقله . فمقارنتها إذن في | العاقل غير مقارنة الصورة والمتصور . واستعداد الصورة للمقارنة ، إن | كان لازما لماهيتها النوعية ، فهو غير منفك عنها ، حالتي القيام | بالذات والقيام بالقوة العاقلة . |

وإن لم يحصل إلا عند الحصول في العقل ، فيكون استعداد المقارنة | لم يحصل إلا مع المقارنة أو بعدها ، وهو ظاهر الاستحالة .

ولولا ما قرر أولا ، لما لزم من مقارنة الصورة المعقولة لما تعقلها ، | كونها إذا كانت قائمة بذاتها ، وجب أن تكون عاقلة . ومع هذا فالحدس | ( لوحة 349 ) والذوق السليم ، هو الذي يؤيد هذا البرهان .

وإذا أردت مأخذا أسهل من هذا ، فيجب أن تأخذه من علم | النفس بذاتها وبغيرها ، فإن ذلك نجده من أنفسنا ، وهو متحقق في | الأنفس السماوية ، بما سلف من الأدلة .

وإذا كانت النفوس بأسرها تستند إلى عقل يكون علة فاعلية لها | إما بتوسط شيء من النفوس ms235 أو لا بتوسطها ، فلا يمكن أن يكون ذلك | العقل أنقص في مرتبة الوجود منها .

والعلم والحياة هما من الكمالات الغير الزائدة على الذات ، بل | هما كمال للذات من حيث هي .

والعلة الفاعلية لما له هذا الكمال الذاتي يمتنع أن تكون قاصرة | عنه فيه ، فإن تلك الذات على ما هي عليه من الكمال الغير الزائد عليها ، | هي مستفادة من تلك العلة وتابعة لها في ذلك الكمال ، فلا يصح أن | تساويها فيه ، فضلا عن أن تكون أشرف منها . وقد عرفت أن الذي من | الفاعل هو نفس الماهية الخارجية ، فهي كظل له ، فلا تكون أتم وأكمل | منه .

وكمالية العلم والحياة كمال في نفس الذات ، لا تابع لها ، بحيث | يحتمل أن يكون مكتسبا من غير فاعلها . والفاعل البعيد في هذا أبلغ | من القريب . |

وهذه الطريقة فلا تتمشى إلا في العقل الذي تستند إليه النفوس | في العلية ، أو العقول التي هي كذلك ، ولا يستمر استعمالها في كل | عقل ، بخلاف الطريقة الأولى ، لكن الحدس بعد الوقوف على القواعد | السالفة يحكم أن العقل في الجملة أفضل من النفس ، سواء انتسبت إليه | بالمعلولية ، أو لم تنتسب ، وذلك لتمامه واستغنائه عن العلاقة | الجسمانية ، فإنها لنقص في جوهر النفس . وإذا كان أتم منها في ذاته ، | فهو أتم منها في العلم ، الذي هو نفس ذاتها ، وهو علمها بذاتها ، وفي | العلم المغاير لذاتها ، اللازم لها ، وهو علمها بغيرها . وكذلك القول | في الحياة ، وإنما يقال ذات وعلم وحياة ، مع كون الكل شيئا واحدا ، | للاختلاف بينهما بنوع من الاعتبار .

وربما يتحقق لك فيما يستأنف ، أن العقول بأسرها إنما تختلف | في ذواتها بالكمال والنقص ، وحينئذ يتبين لك أن كمالاتها الذاتية ، | لا تختلف إلا كذلك ، فيجب أن تكون كلها عالمة ، وإن كان علم بعضها | أنقص من علم بعض ، والعقل فلا يجوز أن يتغير علمه ، فإنه لو تغير | لافتقر في تغيره إلى حركة دائمة ( و ) دورية ، كما عرفت ، فيكون | العقل حينئذ من الأمور الداخلة تحت الحركات ، ومستكملا بالأجرام | المتحركة .

فيكون - والحالة هذه - نفسا ، لا عقلا ، وهو خلف ms236 . فيجب | أن يكون علمه بالجزئيات على وجه كلي ، لا يتغير فيه ، ولا يفتقر فيه | إلى آلة جسمانية . |

وليس ما يتبع حركات السمائيات من نفع العالم السفلي يقادح في | أن الغاية من حركاتها ، ليست هي نفعة ، فإن ما هو من ضرورة الغاية | غير نفس الغاية الحقيقية ، بل ربما كان غاية بالعرض ، وهي على | أقسام : فمنه ما يكون أمرا لا بد من وجوده ، حتى توجد الغاية على أنه | علة لها ، مثل صلابة الحديد ، ليتم القطع . ومنه ما هو كذلك على أنه | لازم للعلة ، كالدكنة للحديد .

ومنه أمر لازم للغاية ، كحب الولد اللازم للغاية في التزوج ، وهو | التناسل ، وحدوث الحادثات العنصرية عن حركة الأفلاك التي غايتها | هو استفادة الكمال مما فوقها ، هو من هذا القبيل . ||

| الفصل السابع

| في |

| بيان كثرة العقول ، وجملة

| من الأحكام المتعلقة بها

من وقف على ما سلف من الأصول ، تحقق أن العقول في الوجود | كثيرة ، وأنه لا يمكن أن يكون عقل واحد فقط ، هو العلة الفاعلة | لموجودات العالمين ، أعني : الجسماني والنفساني .

ويكون هو الذي تتشبه ( به ) النفوس المحركة للأجرام السماوية | بأسرها . وهو بعينه الذي يخرج نفوسنا في تعقلاتها من القوة إلى | الفعل . ولو جاز أن يكون المؤثر لهذه الآثار كلها عقلا واحدا ، لوجب | أن يكون : إما مركبا ، وإما متصفا بصفات كثيرة ، أو له اعتبارات | مختلفة .

وهذه التوالي الثلاثة باطلة ، فكذا المقدم .

وتتبين الشرطية بما سبق بيانه ، من أن الواحد ، من حيث هو | واحد ، لا يؤثر إلا أثرا وحدانيا . وإذ هذه الآثار كثيرة فلا بد لها | من كثرة تستند إليها : إما في ذات العقل بأن يكون مركبا ، وأما في | صفاته واعتباراته .

وأما بطلان هذه الأقسام فيتبين بأن تركيب العقل يقتضي ألا يكون | مدركا لذاته ، لما علمت : أن كل مدرك لذاته فهو غير مركب ، لكن | العقل قد بين أنه يدرك ذاته ، فليس بمركب .

ويقتضي تركيبه أيضا ، ألا يكون هو الصادر الأول عن واجب || الوجود ، لما ستعلم أنه واحد حقيقي ، لا شريك له ، فلا يصدر عنه من | غير واسطة أكثر من واحد ms237 بسيط .

ولا يمكن أن تكثر صفات أو اعتبارات إلا بقياسه إلى ما قبله | وهو الواجب ، أو إلى ما بعده ، وهو معلولاته . أما قياسه إلى الواجب | فلا يمكن أن يتحصل منه من الصفات والاعتبارات ما يفي بهذه الكثرة | كلها ، وذلك ظاهر عند التأمل .

وأما قياسه إلى معلولاته فهو متأخر عن معلولاته ، فلا يتأتى أن | يحصل منه ، ما يكون شرطا في تكثر تلك المعلولات ، لأن الشرط متقدم | على المشروط .

وإذا كان كذلك فهذه الكثرة لا تحصل إلا من عقول كثيرة العدد | جدا . والذوق السليم يشهد بعد الاطلاع على القواعد التي يبتني هذا | البحث عليها .

وكيف يتصور في تلك الثوابت ، أو أفلاكها مع ما فيه أو فيها | ( لوحة 350 ) من الكواكب التي لا تنحصر لنا كثرة ، سواء كانت متفقة | الأنواع مختلفة اللواحق المميزة بعضها من بعض ، أو مختلفتها ، أن | يكون بجميع ما يشتمل عليه صادرا عن عقل واحد ، بجهة واحدة ، أو | جهات قليلة ، حصلت منه ، ومن نسبته إلى الواجب ، ونسبة الواجب إليه | ثم اختصاص كل كوكب بموضع من الجسم البسيط ، ليس هو لذاته ، | ولا لذات الجسم ، فإنه تخصيص من غير مخصص ، بل لاختلاف هيئات | في علته الفاعلية ، ليحصل من المجموع المجموع .

وتلك الهيئات يجب كونها متكثرة ، على حسب ما حصل باعتبارها | ويمتنع حصول مثلها في المعلول الأول لواجب الوجود .

وكل فلك من أفلاك الكواكب المتميزة في عدة أفلاك ، بعضها | محيط بالأرض ، وبعضها غير محيط بها ، كما عرفت . فهذه ( و ) || أمثالها لا تتحصل ألا من عقول كثيرة ، أو ( هيئات ) من هيئات كثيرة | في عقل واحد ، لا يحصل في ذلك العقل الواحد ، ألا بمقايسته إلى عقول | كثيرة أيضا .

وكيف كان فلا بد من تكثر العقول في صدور هذه الأشياء المتكثرة ، | التي قد بين أنه لا يمكن أستنادها من أقسام الموجودات إلى غير العقل .

وعلى مثل هذا تدل كثرة المتشبهات في النفوس الفلكية المختلفة | التحريكات . فإنها إن كانت لاختلاف العقول فهو المطلوب ، وإن كانت | لاختلاف هيئات في عقل واحد ، فيلزم منه أيضا وجود عقول متعددة . | فلا ms238 تصدر هذه الأفلاك وكواكبها ونفوسها المحركة لها ، ألا بعد وجود | كثرة وافرة من العقول ، ولا تأخذ الأفلاك في الترتيب في أول ما تأخذ | العقول في ذلك ، بل العقول يحصل منها مبلغ على الترتيب العلي | والمعلولي . وينفعل البعض عن البعض بهيئات كثيرة ، حتى يمكن | وجود ما قد وجد .

وما تحصل منه النفوس أشرف مما تحصل منه الأجسام ، وما | يتحصل منه الأشرف من كل جملة أشرف مما يتحصل منه الأدون فيها ، | فيحصل من الأشرف الأشرف ، ومن النازل النازل ، ومن المتوسط | المتوسط ، مع احتمال أن يكون ذلك الشرف وما يقابله في ذوات العقول | أو في هيئاتها التي باعتبارها كانت مبادئ أمور متكثرة . وهذه العقول | هي أشرف الموجودات ، وبينها من النسب العددية عجائب تحصل منها | في النفوس . وللأجسام عجائب أيضا .

ولا يبعد وجود عقول متكافئة تكافؤ النفوس الإنسانية . وربما | يمكنك أن تستدل على كثرة العقول بما عرفت من افتقار التحريكات | المنسوبة إلى القوى النباتية والحيوانية ، إلى موجود له عناية بأنواع || النبات والحيوان ، هو غير النفس الناطقة وما يجري مجراها ، لغفول | الإنسان عن نموه وتغذيته وتولد ما يتولد منه .

وإذا تنبه لشيء من ذلك في الحجلة ، فلا يعلم كيفيته ولا سببه ولا | ما فيه من التدبير المتقن والنظام . ولو كان المعتني بالنوع نفسا متعلقا | به تعلق نفوسنا بذاتنا ، لكان يتألم بتضرر الأبدان ، فما كان يزال | في الألم ، لأن عنايته بجميع أبدان نوعه ، لا ببدن واحد فقط .

وليست هذه العناية عناية تعلق ، بحيث يحصل منه ومن البدن | الذي يتصرف فيه حيوان واحد ، هو نوع واحد . والحدس يحكم من | هذا وما يجري مجراه ، أن للأنواع الجسمانية ذواتا روحانية فيها هيئات | روحانية ، تكون النسب الجسمانية في النوع الجسماني ، كظل لها . | ولما لم ينحفظ ذلك النوع في شخص معين لضرورة الوقوع تحت الكون | والفساد ، حفظ بشخص منتشر .

فتلك الذوات هي التي تمد الأنواع بكمالاتها ، وتحفظها بتعاقب | أشخاصها ، مع كونها غير متعلقة بها . فإن من له رتبة الإبداع لجسم ، | لا تقهره علاقة ذلك الجسم ، حتى يصير بحيث يفتقر في صدور ms239 الفعل | عنه إلى توسطه . وليس من شرط المتصرف في جسم أن يكون مبدعا له ، | ولا من شرط المبدع لجسم أن يتصرف فيه .

ولا يستنكر كون الهيئات الجرمانية مماثلة أو مناسبة للهيئات | الروحانية ، فإن الإنسانية الكلية هي في الذهن مجردة غير مقدرة ، مع | أن التي في الأعيان ليست كذلك .

ولا يستنكر كون الهيئات الجرمانية مماثلة أو مناسبة للهيئات | القالب والمثال للأنواع ، فإن المبدع للأشياء لا يحتاج في أبداعه لها إلى | مثل ، ليكون دستور الصنعة . ولو أحتاج إلى ذلك ، لاحتاج المثل إلى || مثل آخر ( و ) كذلك ، إلى غير النهاية .

وما يتخذ له القالب والمثال يجب أن يكون أشرف منهما ، لأنه | الغاية ، فيلزم أن تكون الجسمانيات أفضل من الروحانيات . ولا يصح | هذا في العقول السليمة .

ومن له رتبة أيجاد هذه الأنواع الجوهرية ، فلا بد وأن تكون ذاته | أشرف من ذواتنا ، التي هي أنفسنا الناطقة ، بتفاوت غير يسير ، لأنها | ( لوحة 351 ) تقصر عن أيجاد جرم ، فضلا عن إيجاد ما هو أشرف منه . | وما هو بهذه المثابة فلا يفعل من حيث هو متعلق بالجسم تعلق الإستكمال | به .

فأذن هذه الذوات أنما تفعل ما تفعله من الأنواع من حيث هي | عقول ، لا من حيث هي نفوس ، لو كان لها تعلق بالأجسام باعتبار ما . | ولما علم من إدراك العقول لذواتها أنها بسيطة ، وجب من ذلك أن يكون | كل واحد منها ، من حيث هو كذلك أزليا أبديا ، تعين ما بين به ذلك | في النفس من حيث ذاتها البسيطة ، والمجردات التي هي عقول على | الإطلاق ، لا يجوز أن يكون شيء من كمالاتها اللائقة بها بالقوة ، بل | يجب أن تكون كل كمالاتها ، وكل أمر ممكن الحصول لها حاصلا بالفعل ، | لأنه أن لم يحصل لها أزلا وأبدا ، فهو ممتنع الحصول لا ممكنه ، فإن | استمرار عدمه لها دال على امتناعه عليها : أما لذاتها أو لغيرها . وإن | حصل بعد عدمه أو عدم بعد حصوله ، افتقر ذلك الأمر المتجدد كما | علمت ، سواء كان هو الوجود أو العدم ، إلى حركة دورية مستمرة .

فإن كان شيء ms240 من الحركة أو المتحرك بها ، أو النفس المؤثرة لها ، | معلولا لذلك العقل ، لزم المجال من وجهين : أحدهما - استكمال العلة | بمعلولها ، من حيث هو معلول لها ، وهي علة له .

وثانيهما - أن يكون العقل مستكملا بالجسم ، فلا يكون عقلا ، || وهذا خلف . وأن لم يكن شيء من ذلك معلولا للعقل ، فالمحال الثاني | لازم ، لا محالة ، دون الأول .

وأما المجردات التي هي عقول باعتبار ، ونفوس باعتبار آخر ، | فيجب أن تكون كذلك من الوجه الذي هو به عقول ، دون الوجه الآخر . ||

| الباب السابع

| في |

| واجب الوجود ووحدانيته ونعوت

| جلاله وكيفية فعله وعنايته || فارغة ||

| الفصل الأول

| في |

| إثبات واجب الوجود لذاته

الطرق التي يستدل بها على وجود الواجب لذاته كثيرة . والذي | أذكر منها ههنا عشرة :

الطريق الأول : هو أنه لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجود ، | لكانت الحقائق والماهيات الموجودة كلها ممكنة الوجود ، وكل موجود | ممكن الوجود يفتقر إلى وجود علة موجودة معه ، ترجح جانب وجوده | على جانب عدمه .

فمجموع الموجودات الممكنة تفتقر إلى موجود هذا شأنه ، وذلك | الموجود أما نفس ذلك المجموع ، أو داخل فيه أو خارج عنه .

فإن كان نفس المجموع ، فأما أن يعني به الآحاد بأسرها ، مع عدم | الإلتفات إلى التأليف ، أو لا مع عدم الإلتفات إليه . فإن عني به ما لا | يلتفت فيه إلى التأليف ، فنجعل كلامنا في الآحاد بأسرها ، فإنها ليست | علة لنفسها ، إذ المعلول يجب أن تكون علته مغايرة له ، وإلا لكان متقدما | بالذات على نفسه ، ومفتقرا لها ومستفيد الوجود منها ، وهو بديهي | البطلان . ولا علتها بعض تلك الأفراد ، لامتناع كونه علة لنفسه | ولعلله ، لأن العلة التامة للشيء يجب ألا يفتقر ذلك الشيء إلى ما هو | خارج عنها . لكن لو كان ذلك الشيء مركبا من ممكنات ، وأفتقر بعض | تلك الممكنات إلى أمر خارج عن الشيء ، لزم أن يفتقر الشيء إلى ذلك | الخارج أيضا ، لأنه مفتقر إلى جزئه المفتقر إلى الخارج ، والمفتقر إلى || المفتقر أيضا إلى ما افتقر إليه ، فلا تكون علته التامة تامة ، هذا خلف .

فبعض أفراد الجملة لو ms241 كان علة تامة للجملة ، لما أفتقر بعض | آخر منها إلى ما يخرج عنها . فكان يلزم أن تكون عللها معلولة لها ، وأن | تكون هي نفسها معلولة لنفسها . وهذا مع كونه بين الإمتناع ، فهو | يوجب أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد ، وقد علمت أنه ممتنع | أيضا .

وليس علتها أمرا خارجا عنها ، لأن تلك الآحاد أن كانت غير | متناهية ، فهو باطل ، لما مر . ولأن كل واحد ، وكل جملة منها مستندان | إلى علة تامة غير خارجة عن السلسلة ، التي هي غير متناهية ، متقدمة | على ذلك الواحد ، وعلى تلك الجملة ، فلو كانت العلة التي للآحاد | بأسرها حينئذ خارجة عنها ، لاجتمع على بعضها علة مع العلة التامة ، | وقد عرفت استحالته .

وأن لم تكن تلك الآحاد غير متناهية ، وجب انتهاؤها ، إلى علة | غير معلولة ، وتلك هي واجب الوجود .

وإذا كانت الآحاد بأسرها معلولة ، وعلتها على تقدير ألا يكون فيها | واجب الوجود ، يمتنع أن يكون نفسها أو داخلا فيها ، أو خارجا عنها ، | فهي ممتنعة على ذلك التقدير .

وأن عني بالمجموع اعتبار ما يقع فيه التأليف مع التأليف ، فذلك | كون الشيء علة لنفسه ، وبطلانه ظاهر . وأن كان ما هو علة مجموع | الممكنات داخلا في المجموع ، فكونه علة ذلك : أما بانفراده أو مع سائر | الآحاد . لا جائز أن يكون بانفراده ، وألا لكان ( لوحة 352 ) علة | لنفسه ولعلله بالتقرير السابق ، ولا جائز أن يكون علة مع باقي | الأجزاء ، إذ المفهوم من ذلك أن تكون العلة هي المجموع بأحد العنايتين | المذكورتين . |

وقد عرفت أن ذلك محال ، فبقي أن تكون العلة لجملة الممكنات | الموجودة ، هو الخارج عنها . والخارج عن مجموع الممكنات لو كان | ممكنا ، لكان من تلك الجملة ، لا خارجا عنها ، فهو إذن واجب الوجود | ( و ) لا بد .

الطريق الثاني : لو كان كل موجود ممكنا مع أنه لا بد لكل ممكن | من علة موجودة معه ، فإن كانت تلك العلة ممكنة أيضا افتقرت إلى علة | أخرى ممكنة ، وهلم جرا . فإن كان في تلك المعلولات ما هو علة لعلته | القريبة أو البعيدة ، فذلك هو ms242 الدور ، وإن لم يكن فيها ما هو كذلك ، | فهو التسلسل ، وكلاهما محالان ، كما مر .

الطريق الثالث : كل جملة كل واحد منها معلول ، سواء كانت | تلك الجملة متناهية ، أو غير متناهية ، فإنها تقتضي علة خارجة عن | آحادها موجودة معها ، لأنها إن لم تقتض علة أصلا ، فهي واجبة غير | معلولة . وهذا وإن كان نفس مطلوبنا ، فهو في مثل هذه الصورة محال . | لأن كل مجموع يتركب من آحاد ، فهو واجب بآحاده ، لا بذاته .

وأعني بالجملة ههنا : ما هو كالعشرة الحاصلة من آحادها ، التي | لم يحصل عند اجتماع أجزائها شيء ، غير الاجتماع ، مثل : هيئة أو | وضع أو مزاج معد لقبول ما صار به المجتمع نوعا . فإن كانت هذه | الجملة معلولة الآحاد بأسرها ، لزم أن يكون الشيء علة لنفسه . وإن | كانت معلولة بعض الآحاد ، فليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض . | بل أي بعض فرض أنه علة الجملة ، فعلته أولى منه بذلك ، بخلاف | ما لو فرضنا الجملة مركبة من واجب وممكن ، فإن الأولوية للواجب | ظاهرة حينئذ ، فلا بد وأن تكون معلولة لما هو خارج عن الآحاد كلها . | والخارج عن كل الممكنات جملة وآحادا ، هو بالضرورة واجب الوجود .

الطريق الرابع : مجموع الممكنات الموجودة ممكن ، فله علة تامة || موجودة وهي لا يجوز أن تكون نفس ذلك المجموع ، لما مر ، ولا داخلة | فيه ، لتوقفه على كل واحد من أجزائه ، فلا يكون شيء منها علة تامة له . | فهي موجود خارج عنها ، سواء كانت متناهية الآحاد ، أو غير متناهيتها ، | والموجود الخارج عن جميع الممكنات الموجودة واجب لذاته .

الطريق الخامس : ( و ) متى فرضنا مجموع الموجودات ممكنا | بجملته وآحاده ، فلا بد من وجود سلسلة غير متناهية . فعلة تلك | السلسلة إن لم تكن هي آحادها بأسرها ، فهي إما بعضها أو خارج عنها .

وكلاهما على تقدير أن لا واجب محال ، لما مضى . وإن كانت هي | آحادها بأسرها فتلك الآحاد مفتقرة أيضا إلى علة ، وليست هي نفسها ، | ولا بعض آحادها ، ولا الخارج عنها . وجميع ذلك قد سبق تقريره . | وإذا بطلت هذه الأقسام كلها ، لم توجد ms243 السلسلة المذكورة ، لوجود | استنادها إلى علة ، مع امتناع استنادها إلى علة ، فوجب انتهاء السلسلة | إلى الواجب ضرورة .

الطريق السادس : الموجودات حاصلة ، فإن فرضت واجبة فقد | وقع الاعتراف بالواجب ، وإن كانت ممكنة ، فتحتاج إلى مرجح .

ومجموع الممكنات ممكن ، فالمجموع ممكن ، لا لأن الحكم على كل | واحد يلزم أن يكون على الكل ، بل لأن المجموع معلول الآحاد .

وإذا كانت العلة ممكنة ، فالمعلول أولى بالامكان ، وإذا كان الجميع | ممكنا محتاجا إلى مرجح ، فليس مرجحه بممكن ، وإلا لكان من تلك | الجملة المفتقرة إلى ذلك المرجح ، فيفتقر إلى نفسه ، فيجب أن يكون غير | ممكن ، بل : أما واجب أو ممتنع . وإذا كان كذا فهو منتهى العلل ، إذ | لو كان له علة ، لكان ممكنا ، وهو خلاف الفرض . وإذ هو موجود فليس | بممتنع ، فتعين كونه واجبا ، وهو مطلوبنا . |

الطريق السابع : لو تسلسلت الممكنات إلى غير النهاية ، فالجملة | المركبة من تلك السلسلة لا بد لها من علة ، بها يجب المجموع أو بها وبما | يلزمها ، لأنها ممكنة ، وكل ممكن يحتاج إلى علة هذا شأنها ، والعلم به | ضروري ، وتلك العلة لا يجوز أن تكون داخلة في المجموع ، لأن العلة | بهذا التفسير لا يمكن أن تكون مسبوقة بعلة أخرى ، وإلا لكان المجموع | مفتقرا إلى العلة السابقة عليها ، فلا يكون الذي فرضناه علة بهذا | المعنى ، هو علة بهذا المعنى . وإذ كل داخل في السلسلة المركبة من | آحاد إمكانية تسبقه علة أخرى ، فلا شيء من الداخل فيها علة لها بهذا | التفسير ، وليست علتها هي نفس المجموع ، لاستحالة تقدمه على نفسه ، | فهي خارجة عنه ، والخارج عن المجموع واجب لذاته ، فينقطع به | التسلسل على تقدير وجوده .

الطريق الثامن ( لوحة 353 ) : كل ممكن فأنه محتاج إلى مرجح | به يجب وجوده ، على ما مر . وذلك المرجح إما ممكن أو واجب ، لكنه | ليس بممكن ، لأنه لو كان ممكنا لذاته ، لكان محتاجا إلى علة ، فيكون | الأمر المحتاج إليه محتاجا إلى علته ، لأن المحتاج إلى الشيء يحتاج إلى | ذلك الشيء ، والمحتاج إلى علة الشيء لا يكون واجبا به فقط ، فتعين | أن ms244 يكون واجبا لذاته .

فكل ممكن فهو واجب بموجود واجب لذاته ، وعلى هذا فلا شيء | من الممكنات يجب به وجود شيء ، بل الذي يجب في وجود كل ممكن هو | الواجب . بل الممكن المؤثر هو الذي يجب وجود معلول الواجب بعد | وجوده . وجاز أن يكون الممكن واجبا بواجب الوجود لذاته بعد وجود | ممكن آخر ، ولا يكون الثاني واجبا بالأول . ولا يلزم من هذا أن يكون | كل ممكن أزليا لدوام علته الموجبة لوجوب وجوده . |

وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له شرط بعد ، يجب بعده بالعلة | الموجبة ، وهي الواجب لذاته ، كما في كل حادث ، ولا يجب من وجوب | كل ممكن بواجب الوجود ، أن تكون الحركات ثابتة ، لثبات علتها . | فإن ثباتها غير ممكن ، من حيث هي حركة ، فإن مفهومها هو المفهوم من | الاثبات ، ولهذا جاز انعدام الممكن القابل للثبات ، كالمركبات العنصرية | على الوجه الذي عرفته . وذلك لأن وجوب ما هذا شأنه إنما هو | بواجب الوجود ، ولكن بشرط عدمي مؤثر في المركب المعلول له تأثيرا | يناسبه . فإذا ارتفع الشرط ارتفع المعلول المركب بارتفاع ما أثره | الشرط العدمي .

الطريق التاسع : أنا نعلم أن في الوجود موجودا له ثبات كالجرم | الذي هو حامل للحركة ، والنفس المحركة للأفلاك والهيولي ، والجوهر | المدرك لذاته في الانسان وغيره ، وكذا كل حادث مما وراء الحركة ، | فإن آن حدوثه غير آن بطلانه ، وبين الآنين زمان ( هو زمان ) ثباته ، | وعلل الثبات مجتمعة ، إذ لا يثبت الشيء مع زوال مثبته .

ومجموع الممكنات الثابتة ممكن ، فيجب ثباته بغيره ، وإلا لكان | ثباته بذاته ، فيكون واجبا لذاته ، مع كونه ممكنا لذاته ، وهذا محال .

وهذا الغير لا بد وأن يكون واجبا لذاته ، إذ لو كان ممكنا لذاته | لكان ثباته بعلة ما ، فيكون ثبات مجموع الممكنات واجبا به ، وبعلته ، | فلا يكون ثباته واجبا به فقط ، وفرض أنه كذلك ، هذا خلف .

الطريق العاشر : مجموع الممكنات أمر ممكن لاحتياجه إلى | أفراده ، فيجب ثباته بغيره ، وإلا لزم المحال السابق ذكره .

وذلك الغير ، لا بد وأن يكون داخلا في المجموع ، لأنه موجود في ms245 || نفسه ، وما يكون موجودا فلا يتصور كونه خارجا عن جملة الموجودات ولا | محالة يكون واجبا لذاته ، فإنه لو كان ممكنا لكان ثباته يجب بعلته ، فلا | يكون ثبات المجموع واجبا به ، وقد فرض واجبا به ، هذا خلف ، فتعين | أن يكون في الموجودات موجود واجب لذاته ، وهو المطلوب . وبعض | هذه الطرق قريب من بعض ، لمشاركته له في أكثر مقدماته . || فارغة ||

| الفصل الثاني

| في |

| إن واجب الوجود واحد

| لا يقال على كثرة بوجه

كل ما هو واجب الوجود لذاته ، فإن نوعه لا بد وأن ينحصر في | شخصه ، لوجوه ستة :

أحدها : أنه لو حصل اثنان من نوع الواجب لاشتركا في الماهية ، | وامتازا بالهوية ، فكان كل واحد منهما أو الواحد منهما مركبا مما به | الاشتراك ، ومما به الامتياز .

وكل مركب فهو مفتقر إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون الواجب | مفتقرا إلى غيره ، فلا يكون واجبا ، وليس يحتمل التقدير المذكور أن | يكون المميز لكل واحد منهما أمرا عدميا ، لأن المميز لا يوصف به | الآخر ، فلكل منهما مقابل ذلك التميز ، فيتصف كل منهما بمميز | وجودي ، وقد فرض الامتياز بالأمور العدمية ، هذا خلف .

وثانيها : لو وجد شخصان من النوع الواجبي ، فإما أن يكون | الامتياز بينهما بالفصول أو بالعوارض .

لا جائز أن يكون بالفصول ، لأن الفصل مقوم لوجود حصة النوع | من الجنس ، فإنه لا يوجد الجنس مطلقا ، غير مقترن بفصل ، لكن | الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذاته ، إذ هو المشترك فيه بين الاثنين | فكان يلزم أن يكون وجوده معللا بغيره ، فلا يكون وجوده بذاته .

ولا جائز أيضا أن يكون بالعوارض ، لأنها إن كانت لازمة كانت | متفقة بينهما ، فلا يقع بها الامتياز .

وإن كانت مفارقة فليست من اقتضاء ذات الواحد منهما ، وإلا || لكان المفارق لازما ، هذا خلف . فهو بسبب منفصل ، فالواجب لذاته | محتاج إلى غيره ، وهو محال .

وثالثها : أن ماهية واجب الوجود المتعين ، إن كان تعينها ذلك | لأنها واجبة الوجود ، فليس في الوجود واجب لذاته إلا ذلك المعين . | وإن كان لأمر آخر ، فالواجب لذاته يحتاج إلى غيره ، وأن ( لوحة 354 ms246 ) | كان لا لذاته ولا لآخر ، كان غير معلل ألبتة ، فكان اختصاص كل واحد | منها بتعينه الخاص تخصيصا من غير مخصص ، وهو محال .

ورابعها : أن الذي به واجب الوجود المعين هو هو ، يجب ألا | يكون زائدا على ماهيته الخارجة ، بل هو نفسها . وكل ما هو كذلك | فنوعه منحصر في شخصه .

أما بين الصغرى فلأن هويته لو لم تكن نفس ماهيته ، لكانت | زائدة عليها ، ومحتاجة إليها ، فكانت ممكنة لذاتها ، فلها مؤثر . فذلك | المؤثر إن كان نفس ماهيته ، كانت ماهيته متشخصة قبلها ، وهذا محال .

وإن كان غيره لزم احتياج واجب الوجود ، في هويته إلى غيره ، | وهو محال أيضا . وأما الكبرى فظاهرة .

وخامسها : هو أنه لو حصل واجبا الوجود من نوع واحد ، فهوية | واجب الوجود المتعين : إن كانت علة لماهيته في الخارج ، فالواجب لذاته | معلول للغير ، فيكون ممكنا . وإن كانا معلولي علة واحدة فكذلك | أيضا . وإن كان الواجب لذاته علة لهويته فنوعه في شخصه ، وقد | فرضنا الاثنينية ، هذا خلف . لما مر . وإذا كان كذلك فإما أن تكون | واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها . فإن كان الأول كان الواجب صفة | عارضة للنوع مفتقرة إليه ، وهو ظاهر البطلان .

وإن كان الثاني افتقرت : أما إلى ماهية الواجب فقط ، بمعنى أن | تكون سببا تاما لها ، وحينئذ يكون نوعه في شخصه . وأما إلى غيره فقط || أو إليه وإلى غيره معا ، وكيف كان من القسمين ، لزم احتياج الواجب | في هويته إلى غيره ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف .

وإذ قد ثبت أن نوع الواجب لا يدخل تحته شخصان فصاعدا ، | فنقول الآن أنه يمتنع وجود شخصين هما واجبا الوجود ، سواء كانا من | نوع واحد أو من أكثر .

أما إن كان نوعهما واحدا ، فلما مر . وأما إن كان نوع كل واحد | منهما مغايرا لنوع الآخر ، فوجوب الوجود يجب - إذ ذاك - ألا يكون | نفس حقيقتهما ، وإلا لكان نوعهما واحدا . فإن مفهوم وجوب الوجود | لا يختلف ، وألا يكون داخلا في حقيقتهما ، وإلا لكان الواجب مركبا :

أما من أمرين وجوديين إن كان وجوب الوجود وجوديا ، أو ms247 من | وجودي وعدمي ، إن كان هو أو الجزء الآخر عدميا ، أو من عدميين .

والكل يقتضي ألا يكون الواجب واجبا ، فإن ما يقتصر إلى جزئه | الذي هو غيره فليس بواجب ، والذي يتقوم بأمر عدمي ، فليس بموجود | فضلا عن أن يكون واجب الوجود ، لا سيما إذا لم يكن في أجزائه ما هو | وجودي البتة . فلو صح وجود واجبين من نوعين ، لكان وجوب | الوجود عرضيا لازما لكل واحد منهما ، فيكون كل واحد منهما | يشارك الآخر في وجوب الوجود ، ويمتاز عنه بتمام ماهيته . وحينئذ | لا يكون معروض وجوب الوجود في ذاته واجبا ، لا بمعنى انفكاكه عن | الوجود الواجبي .

بل بمعنى أن العقل يمكن أن يلاحظه وحده ، من غير ملاحظة | ذلك الوجود ، فلا تكون ماهية المعروض هي المؤثرة فيه ، إذ الشيء | لا يؤثر إلا إذا كان في الأعيان ، فيلزم أن يتقدم وجوده على وجوده | تقدما بالذات . |

وليس ذلك العارض المشترك بينهما واجبا في نفسه ، لأنه لا يوجد | في الخارج من غير تخصيص يزيل اشتراكه ، وإذا لم يكن واجبا فهو | ممكن ، فيفتقر إلى علة ، هي غير معروضة ، فيفتقر الواجب الوجود في | وجوده إلى علة خارجة عنه ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف .

وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود | الواجبي المجرد ، إذ لو كان غيره ، لوجب أن يكون مقتضيا له ، وإلا لم | يكن واجبا ، فهو ممكن ، فيفتقر إلى علة ، هي غير معروضة ، فيفتقر | الواجب الوجود في وجوده إلى علة خارجة عنه ، فلا يكون الواجب واجبا | هذا خلف .

وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود | الواجبي المجرد ، إذ لو كان غيره ، لوجب أن يكون مقتضيا له ، وإلا لم | يكن واجبا ، وكل ما يقتضي الوجود فيجب أن يكون موجودا في نفسه ، | فيتقدم الواجب بوجوده على وجوده . هذا خلف .

وكون الماهية من حيث هي هي علة لوجود الوجود فمحال بالبديهية ، | ولا كذلك كونها قابلة للوجود ، فإن قابل الوجود يستحيل أن يكون | موجودا ، وإلا فيحصل له ما هو حاصل له ms248 .

وإنما يمكن أن تكون الماهية من حيث هي علة لصفة معقولة لها ، | كما أن ماهية الاثنين علة لزوجتها .

والماهية إذا لم تنفك عن التأثير حالة الوجود ، فلا يتصور تأثيرها ، | في الوجود ، فهو غير زائد عليها . والوجودان المجردان إن افترقا | بالكمال والنقص ، فالناقص منهما لا يكون واجبا ، فإن الكمال إذا لم | يكن لعلة ، فالنقص في النوع لمرجح ولمرتبة العلية والمعلولية ، | فيكون الناقص معلولا ، وقد كنا فرضنا هما واجبين . | هذا خلف .

وإن لم يفترقا بذلك ، فيستحيل اشتراكهما من كل الوجوه ، إذ || لا ( بد ) ( لوحة 355 ) مما يسير أحدهما عن الآخر ، لاستحالة | الاثنينية ، من غير مميز .

ويستحيل افتراقهما من كل الوجوه ، بعد اشتراكهما في الوجود | المجرد الواجبي . ويستحيل اشتراكهما من وجه وافتراقهما من آخر ، | لأن ما به الامتياز يكون حينئذ عرضيا للوجود المجرد ، الذي هو تمام | ماهية الواجب ، فيكون ممكنا . وما به الاشتراك كذلك أيضا ، لافتقاره في كل واحد منهما ، أو في الواحد منهما فقط إلى هيئة مميزة .

وههنا برهان آخر على المطلوب ، وهو أن ( ما ) ماهيته هي | الوجود المجرد ، فلا يكون ماديا في ذاته ، وإلا لكانت له ماهية وراء | الوجود ، ولا عرضا وإلا لكان مفتقرا إلى محله ، فكان ممكنا لا واجبا ، | فهو جوهر مفارق عن المادة . ووجوده لذاته فيكون مدركا لذاته ، ولا | يكون إدراكه لذاته زائدا على ذاته ، كما قرر قبل . فلو وجد واجبان | لكانا من نوع واحد ، إذ الحقائق الإدراكية لا تختلف إلا بالكمال | والنقص ، وبأمور خارجية ، فلا تختلف بالأنواع مع اشتراكها في | الحقيقة الإدراكية ، وإلا لكانت مركبة .

فإن كان كل واحد من أجزائها أو جزئيها حقيقة إدراكية ، فلا | اختلاف بينها بالنوع . وإن كان كل واحد منهما غير حقيقة إدراكية في | نفسه ، فالمجموع كذلك . وإن كان أحدهما حقيقة إدراكية والآخر ليس | كذلك ، فلا مدخل للآخر في الحقيقية الإدراكية .

وإذا كانت الحقائق الإدراكية لا تختلف بالأنواع فما يجب على | شيء منها يجب على مشاركة في النوع .

وعلى هذا فلا يختلف الواجبان في الحقيقة ، لما مضى ، ولا يمتاز | أحدهما عن الآخر بنفس ما ms249 اشتركا فيه ، ولا يأمر لازم للحقيقة ، إذ || يشتركان فيه أيضا ، ولا بعارض غريب ، فإن المخصص بذلك العارض : | أما الواجب المتخصص به ، أو الواجب الآخر ، أو غيرهما .

والأول باطل ، وإلا لكان متعينا قبل التخصيص ، لا بالمخصص ، مع | أنه لا يتصور التعين والاثنينية إلا بمخصص . والثاني باطل أيضا ، لهذا | بعينه ، فإن الشيء لا يخصص غيره ، إلا إذا تخصص هو في نفسه ، فلو | خصص كل واحد منهما الآخر ، للزم أن يكون كل واحد منهما متخصصا ، | قيل إن كان متخصصا ، هذا خلف .

والثالث بين البطلان ، فإنهما لكونهما واجبين ، لا يكون وراءهما | ما يخصصهما ، وإذ لا بد من المخصص على تقدير الاثنينية ، مع أنه | يمتنع أن يكون هناك مخصص ، فوجود واجبين فصاعدا ممتنع .

وقد يتأتى أن يستدل من وحدة العالم على وحدة صانعه الواجب ، | وربما اكتفى به العقل اكتفاء شديدا ، فإنه لو كان واجبان لوجب ألا يقع | بينهما اختلاف في الحقيقة ، لما مر .

فيلزم أن كل ما يصدر عن أحدهما يصدر عن الآخر . فإن كان هذا | العالم صادرا عن واحد منهما فقط ، من غير مشاركة الآخر ، وجب أن | يصدر عنه الآخر عالم آخر مثل هذا العالم ، وقد بين بطلانه . وأن | صدر هذا العالم عن الواجبين معا فهو محال أيضا ، لأنا نجد أجزاء العالم | مرتبطا بعضها بالبعض ارتباطا شديدا ، فهو كشخص واحد مركب من | تلك الأجزاء .

وأما أنت فتتحقق هذا الارتباط ، بما علمته من كون هذا العالم | مركبا من جواهر وأعراض ، وأن الجواهر منها متحيزة ، ومنها مجردة ، | وأن المتحيزة منها بسائط ومنها مركبات ، والبسائط منها عنصريات ، | ومنها فلكيات ، والمركبات منها حيوان ومنها نبات وجماد ، وأن أعراضه | مفتقرة إلى جواهر باعتبار ، وأن جواهره مفتقرة إلى أعراضه باعتبار آخر || وأن متحيزاته ومجرداته في الافتقار كذلك أيضا ، وكذا عنصرياته | وفلكياته .

ولا شك في افتقار الحيوان إلى النبات ، والنبات إلى الحيوان ، | وافتقارهما معا إلى العناصر في تركبهما .

والعنصريات يحتاج بعضها إلى بعض ، في تكوين هذه المركبات .

وأنواع الحيوانات وأشخاصها يحتاج البعض منها إلى البعض كذلك ، | وكذا أعضاء الشخص الواحد منها ms250 ، على ما تشهد به المباحث الطبية .

ولا سبيل لنا إلى استقصاء جميع وجوه الارتباط ، في أجزاء هذا | العالم ، وظاهر أن الأجزاء التي بينها مثل هذا الارتباط ، وهو كونها | بحيث يستبقى بعضها ببعض ، وينتفع بعضها ببعض انتفاعا بعضه | مشاهد ، وبعضه معقول ، لا بد وأن يكون مجموعها شخصا واحدا مركبا | منها ، كما هو الحال في بدن الانسان المركب من أجزاء متشابهة وغير | متشابهة ، ذوات قوى وأفعال مختلفة وغير مختلفة .

وإذا ثبت هذا ، فالعالم الذي هو بهذه المثابة لو اجتمع على التأثير | فيه وتدبيره : واجبان ، فصاعدا ، لكان لا يخلو الأمر من أقسام كلها | باطلة ، لأنه إن استبد أحد الواجبين بإيجاد العالم وتدبيره ، وامتنع أن | يكون للآخر تأثير فيه ، لاستحالة اجتماع ( لوحة 356 ) العلتين التامتين | على معلول واحد بالشخص ، كما علمت .

وإن لم يستبد بذلك : فأما ألا يستبد بشيء منه أو يستبد بعضه . | فإن لم يستبد بشيء منه كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الآخر ، أما بالكمال | والنقص ، أو بغيرهما ، إن كان الآخر مستبدا ، بشيء منه . لأن | الاختلاف في الاقتضاء يقتضي الاختلاف في المقتضي . أو كان العالم | غير موجود أصلا ، إن لم يستبد الآخر أيضا بشيء منه ، وكلا الأمرين | محال .

وإن استبد أحدهما ببعضه : فإن لم يستبد الآخر بشيء منه عاد || المحال ، وإن استبد ببعض آخر ، وجب أن يتساوى البعضان ، لتساوي | المؤثرين ، وحينئذ لا يتصور الارتباط والتعاون بين البعضين ، إذ الوجه | الذي باعتباره احتاج هذا إلى ذلك غير الوجه الذي باعتباره احتاج ذاك | إلى هذا .

والمتساويان فمثل هذا تعذر منهما ، ثم الذي يفعل شيئا ، فيتبع | وجوده وجود آخر ، أو ينتفع به آخر ، فلا محالة له تأثير في الشيئين ، | فلا يكون الواجب الثاني مستبدا بتدبير الشيء الذي فرض استبداده به .

وكان الذهن السليم يتنبه من شدة ارتباط العالم بعضه ببعض ، | على وحدة خالقة ، إذ لو لم يكن واحدا ، لميز كل واحد صنعه عن صنع | غيره .

فكان ينقطع الارتباط والتعاون بين أجزاء العالم ، فيفسر ويختل | النظام .

على أنه لما ثبت أن الواجب الوجود هو الوجود المجرد ، الذي لا ms251 | أكمل منه ، حصل الاستغناء في وحدانية الواجب عن جميع هذا ، بل ثبت | من مجرد وجوب كون نوعه منحصرا في شخصه ، أنه لا واجبان في الوجود ، | كيف كانا . ||

| الفصل الثالث

| في |

| تنزيه واجب الوجود

| عما يجب تنزيهه عنه

يجب ألا تساوي حقيقة واجب الوجود ، حقيقة شيء من الممكنات ، | لأن المتساويات في الحقيقة متساوية في لوازم تلك الحقيقة . فلو ساوت | حقيقته حقيقة ممكنة للزم استواؤهما في الوجوب والامكان ، حتى يكون | كل واحد منهما واجبا ممكنا معا ، وهو محال .

ولا يقدح في ذلك كون ماهية الواجب هي الوجود المحض الواجبي ، | مع كون الوجود مشتركا بين جميع الموجودات بالاشتراك المعنوي . فإن | الوجود الذي تشترك فيه الموجودات أشتراكا في المعنى ، هو الوجود | العام الذهني ، وذلك ليس بماهية لشيء ممكن ، ولا جزءا من ماهية | ممكنة ، كما مضى .

فإن وجود الأشياء هو كونها في الخارج ، فهو أمر عارض ، من حيث | هي معلولة . فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء ، في معنى جنسي | ولا نوعي ، فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنه ، بمعنى فصلي أو عرضي ، | بل هو منفصل بذاته .

وليس هو مركبا ، وإلا لاحتاج إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون | ممكنا . ولأن أجزاءه إن كان كل واحد منها واجبا ، كان واجب الوجود | أكثر من واحد ، وقد سبق بطلانه .

وإن كانت كلها ممكنة ، فما افتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا ، | وإن كان بعضها واجبا والبعض الآخر ممكنا ، فالبعض الواجب إن كان || أزيد من الواحد ، فقد عرفت امتناعه . وإن كان واحدا فقط فالباقي | ممكن معلول ، مع احتياج المركب الذي فرض واجبا إليه ، وذلك محال .

ثم إن تلك الأجزاء إن لم يكن بينها ملازمة اشتغل كل واحد منها | بنفسه ، فلم تكن أجزاء لشيء واحد . وإن كان بينها ملازمة ، كان | البعض معلولا للبعض ، فعاد المحال في افتقار الواجب إلى الممكن .

ويلزم من كون الواجب ليس بمركب كونه ليس بجسم ، لأن كل | جسم طبيعي ففيه تكثر بالقسمة الكمية ، وبالقسمة المعنوية ، إلى هيولي | وصورة ، كما عرفت .

والجسم التعليمي فمحتاج إلى الجسم الطبيعي ، فأولى ms252 ألا يكون | واجبا ، ثم أنه مركب من مجموع أعراض ، فيكون عرضا مركبا . وأيضا | فلو كان الواجب جسما ، لكان نوع الجسم منحصرا في شخصه ، وليس | كذا .

وليس هو مثل الصورة ، ولا مثل الهيولي ، لاحتياج كل واحد منهما | إلى الآخر ، وإذا لم يكن الواجب جسما ، لم يكن متحيزا ، ولا في جهة ، | فإن المتحيزان انقسم ، فهو جسم ، وإن لم ينقسم فهو أما حال في الجسم | أو جزء لا يتجزأ ، وكل ذلك محال .

وإذا عني بالجوهر الماهية التي متى وجدت في الأعيان ، كانت لا في | موضوع . فالواجب ليس بجوهر بهذا المعنى ، لأنه إنما يتناول ما | وجوده غير حقيقته ، وواجب الوجود فليس كذلك . وعلم من عدم تركبه | أيضا تنزيهه عن أن يكون له ولد ، لأن التوليد منه عبارة عن أن ينفصل | عنه بعض أبعاضه ، ثم يتربى ، فيصير مساويا له في الذات والحقيقة .

وهذا فلا يتصور في الذات التي هي غير متركبة ، ولا يجوز على | الواجب أن يحل في شيء ، لأن الحلول لا يتصور ، إلا إذا كان الحال ، | بحيث لا يتعين إلا بتوسط ( لوحة 357 ) المحل . |

ولا يمكن أن يتعين واجب الوجود بغيره ، ولا أن يفتقر إلى غيره ، | وإذ لا موضوع للواجب فلا ضد له ، على اصطلاح الخاصة .

وإذ لا مساوي له في القوة ممانع ، فلا ضد له على اصطلاح العامة ، | وإذ لا واجب غيره ، فلا ند له ، ولا يتعلق ببدن ، كما تتعلق النفس | التي تتخصص أفعالها ببدنها . فإن قدرته تعالى أوسع ، وأفعاله أعم | وأكثر ، من أن تتخصص ببدن يصدر عنه ، وواجب الوجود ، لا يجوز أن | ينعدم ، لأنه لو انعدم لصدق عليه الامكان الخاص ، فلم يكن واجبا . على | أنه لا حاجة إلى هذا ، فإن واجب الوجود لذاته ممتنع العدم .

وأنت تعلم أن الشيء لا يقتضي عدم نفسه ، وإلا لما تحقق . | وواجب الوجود وحداني لا شرط له في ذاته ، وما سواه تابع له . وإذ | لا شرط له ولا مضاد له ، فلا مبطل له .

ويمتنع أن يكون للواجب صفة متقررة في ذاته ، فإنها إن كانت | واجبة الوجود ، لزم ms253 وجود واجبين ، ولزم أن يكون الواجب الذي هو | الصفة ، مفتقرا إلى ما يقوم به . وإن كانت ممكنة الوجود فوجودها : | إما منه أو مما هو منه ، وعلى التقديرين فهو الفاعل لها ، فلو قامت بذاته | لكان هو القابل لما فعله .

والجهة الفاعلية بالضرورة غير الجهة القابلية ، وقد بين ذلك قبل | ونزيده ههنا : أن الفعل للفاعل ، قد يكون في غيره ، والقبول للقابل | يمتنع أن يكون في غيره . والجهة القابلية لا تقتضي التحصيل بالفعل ، | والجهة الفاعلية هي المخرجة إلى التحصيل . ولو كان الجهة الفاعلية هي | بعينها القابلية لفعل كل ما يقبل ، وقبول كل ما يفعل ، وليس | كذا .

والاثنان فلا يصيران واحدا أبدا ، إلا بما يفرض من اتصال || وامتزاج ، فإنه إن بقي كلاهما ، فلا اتحاد ، وكذا إن بطلا أو بطل | أحدهما ، على ما مر .

والواحد فلا يصير اثنين إلا بتفصيل مركب ، أو تفريق أجزائه ، | فإنه في حال الاثنينية إن بقي هو بعينه ، فما صار اثنين ، بل حصل معه | آخر ، وإن لم يبق بعينه فقد بطل وحدث غيره .

وإذا كانت جهة القبول غير جهة الفعل ، لم يتصور في الواجب | الذي هو واحد من جميع الوجوه ، أن يكون مقتضيا لهما .

ولا يصح أن يكون الواجب محلا للحوادث ، سواء كانت متناهية ، | أو غير متناهية ، وسواء جوزنا تقرر صفة في ذاته أو لم نجوز . فإن ذاته | لو كانت محلا لهذه الحوادث ، لوجب مع ما يلزم أن يكون في ذاته جهة | فاعلية ، وقابلية المبرهن على امتناعهما فيه ، وأن يكون له مغير ومحرك | إلى الأشياء ، وألا يثبت فيه حادث زمانا ، فإنه إذا كان ثابتا ، فبطل ، | فلحدوثه علة ، لا تتخلى عن الحدوث ولبطلانه علة لا تتخلى عن البطلان .

ولا بد لحدوث العلتين من حدوث علتين أخريين مقترنتين بهما ، | فلا ينقطع تجدد الحوادث عن ذاته زمانا أصلا .

وكل حادث يفرض ثباته في ذاته ، فيجب أن يكون في ذاته | حوادث أخرى متجددة ، مع ثباته ، وإلا لم يتصور تأدي ذلك الثابت إلى | البطلان . ويلزم من ذلك أحد أمرين محالين :

أحدهما : أن يكون الواجب لذاته حركة ms254 وضعية على الدوام ، فيكون | جسما ، وقد بين أن ذلك ممتنع في حقه .

وثانيهما : أن يكون منفعلا عن حركات الأفلاك التي هي معلولاته | انفعالا دائما ، فيلزم تقدم معلوله عليه بوجه ما ، وأن يكون فيه معنى | ما بالقوة . |

ولو عرض فيه عارض من غيره لصار ذا علاقة مع الغير ، فإن | وجوده على تلك الصفة يتعلق بوجود ذلك الغير ، ووجوده خاليا عن | تلك الصفة يتعلق بعدم ذلك الغير .

وهو إما أن يكون متصفا بها أو خاليا عنها ، ويكون في كلتا حالتيه | متعلقا ، والمتعلق وجوده بعدم غيره معلول ، كما أن المتعلق بوجود غيره | كذلك ، لأنه لا تستغني ذاته عن ذلك العدم ، حتى لو قدر تبدله بالوجود | لبطل ذاته ، فتكون ذاته متعلقة بالغير .

وواجب الوجود فليس كذا ، ووجوب وجود الواجب لا يقتضي | تركبه من وجود ووجوب ، فإن الوجوب هو تأكد الوجود وكماليته ، | والكمالية ليست بزائدة على الشيء في الأعيان .

ولو كان الوجود الذي يقال عليه وعلى غيره ذاتا محصلة في الخارج ، | لكان إن اقتضت التخصيص به ، فما كان غيره يوصف بالوجود ، ولزم | أن يكون كل موجود واجبا ، وإن لم يقتض التخصيص به ، فتخصصه به | ممكن ، فيفتقر إلى علة ، وتخصص الوجود العام ( فيه ) ، بأنه لا علة | له ، كما أن الوجودات المعلولة تتخصص بموضوعاتها وعللها ، ولو كانت | له ماهية ، لكان تعلقه بها ، فكانت سببا لوجوده ، وأيضا لو كان الوجود | الواجب بذاته من لوازم ماهيته ، لكان معلولا ( لوحة 358 ) لها ، وهذا | خلف . || فارغة ||

| الفصل الرابع

| في |

| ما ينعت به واجب الوجود

| من نعوت الجلال والاكرام

انتهاء العلل إلى واجب الوجود ، وكونه واحدا ، لا يشاركه شيء | آخر في وجوب الوجود في يوجبان أن جميع ما سواه من الموجودات ترتقي | إليه ، وأنها بأسرها محدثة بالحدوث الذاتي ، إذ لا وجود لها في ذاتها ، | بل وجود ذاتها كلها مستفادة منه .

فنسبته إليها نسبة ضوء الشمس إلى ما سواه ، الذي بسببه يضيء | غيره ، وهو مستغن عن ذلك الغير ، لو كان للضوء قوام بذاته ، ولكنه | يغاير وجود الواجب ، بأن الضوء يحتاج إلى موضوع .

والوجود ms255 الواجبي ليس له موضوع ، وقد عرفت أن الوجود المجرد | عن المادة غير محتجب عن ذاته ، فنفس وجوده إذن معقوليته لذاته ، | وعقليته لذاته ، فوجوده إذن عقل وعاقل ومعقول . وإذا كان يعقل ذاته | فيعقل أيضا لوازم ذاته ، وإلا ليس يعقل ذاته بالتمام ، فإن العلم التام | بالعلة التامة ، يقتضي العلم بالمعلول .

ولما كانت ذاته علة تامة لمعلوله الأول ، وهو يعلم ذاته علما تاما ، | وجب أن يكون علمه التام بذاته علة تامة للعلم التام بمعلولة القريب . | لأنك قد علمت أن علم كل ما يعلم ذاته ، هو نفس ذاته ، فيكون علما | تاما بالذات . |

والعلم بالعلة التامة لا يتم من غير العلم بوجه استلزامها لجميع | ما يلزمها لذاتها ، وهذا فيستدعي العلم بلوازمها القريبة بالضرورة ، | فهو إذن يعلم جميع ما بعد المعلول الأول ، من حيث وجوبه به ، وانتهاؤه | إليه في سلسلة المعلولات المترتبة ، ويدخل في ذلك سلسلة الحوادث ، التي | لا أول لها ، من جهة كونها جميعا ممكنة ومحتاجة إليه احتياجا ، تتساوى | إليه في جميع آحادها .

وكما أنه يدرك ذاته بذاته ، من غير افتقار إلى صورة زائدة ، | فكذلك ادراكه لما يصدر عن ذاته ، هو نفش صورة ذلك الصادر عنه ،

التي هي حاضر له ، من غير انطباع . و على مثل هذا يدرك سائر

معلولاته .

و قد علمت انه ليس من شرط التعقل ، انطباع صورة المتعقل في | ذات العاقل على الاطلاق .

وإنما يتشرط فيه ذلك ، إذا لم يكن التعقل متجددا ، ولا المدرك | حاضرا عند المدرك .

فإن البرهان على وجوب حصول صورة المدرك في المدرك ، لم تقم إلا | فيما هو كذلك ، لا غير . بل شرط التعقل مطلقا هو مجرد الحصول ، لا | الحصول على نعت الانطباع .

وفاعل الشيء فقد حصل له ذلك الشيء ، لا محالة ، وليس حصوله | له بأدون من حصوله لما هو قابل له ، فالواجب يعقل ذاته ، ويعقل ما | سواه ، لحصوله له ، ضرورة كونه فاعلا له .

وإذا عقلت الجواهر المجردة ما هو غير معلول لها ، بحصول صورة | فيها ، وجب أن يكون الواجب تعقل تلك الجواهر ، مع ما فيها من الصور | إذ ms256 الجميع حاصل له .

وليس تعقله لها بصور أخرى ، بل بأعيان تلك الجواهر ، وما فيها | فلا يغرب عنه شيء من صور الموجودات : الكلية والجزئية ، من غير | حصول صورة فيه ، ولا اتصافه بصفة حقيقية . |

ويكون علمه بجميع ذلك على الوجه الذي لا يتغير ، وقد عرفت | كيفية إدراك الجزئيات المتغيرة ، على وجه لا يلحقه التغير . وقد بان من | هذا أن علمه لا يجوز أن يكون انفعاليا ، كما يستفيد صورة البيت من | البيت ، بل علمه إنما هو فعلي ، إذ نفس وجود الأشياء عنه نفس | معقوليتها له .

وأنت تعلم أن علمه بهذه المعقولات هو بعينه صدورها عنه ، كما | أن علمه بعلمه بذاته ، هو نفس وجوده .

وهكذا الحال في علمنا بعلمنا بأمر ما ، لأن علمنا به ، هو وجوده | في أذهاننا .

ولا يصح أن يقال أن وجوده في أذهاننا يوجد فيه مرة أخرى ، حتى | يكون علمنا بعلمنا ، هو هذا الوجود الثاني ، بل وجوده مرة واحدة ، هو | علمنا به ، وعلمنا بعلمنا به ، وعلى هذا ، إلى أن ينقطع اعتبار المعتبر .

وإذا كان كذلك ، كانت نسبة المعلومات إليه نسبة صورة بيت | نتصوره فنبين البيت بحسبه ، إلا أنك تحتاج إلى استعمال آلات ، حتى | تتوصل إلى بناء البيت ، وهناك يكفي التصور في صدور الفعل عنه ، بل | علمه هو صدور المعلومات عنه .

ولما كان علمه بما سواه ، إنما هو بسبب العلم بأسبابه التي بها | يجب ، فهو إذن يعرف وجوب إمكان الأشياء في ذواتها ، ووجوب وجودها | بأسبابها . فعلمه بالأمور الممكنة على هذا الوجه ، إنما هو يقيني ، ولا | يجوز أن يكون ظنيا البتة . وإذا كان الحي عبارة عن الدراك الفعال ، | فالواجب لذاته حي .

ومما يدل على علم الواجب وحياته ، أن الانسان إنما علم بنفسه ، | لأن نفسه مجردة ، وهو ليس غائبا عن نفسه ، حتى يحتاج إلى ( لوحة | 359 ) حصول مثاله وصورته فيه ، ليعلمه ، بل نفسه حاضرة لنفسه ، | وذاته غير غائبة عن ذاته ، فكان عالما بنفسه . |

وقد بين أن علمه بذاته هو نفس ذاته ، غير زائد عليها ، وهي | ممكنة محتاجة إلى موجد ، فموجدها يجب أن يكون أكمل ms257 منها في العلم | والحياة ، إذ العلم والحياة من الكمالات التي هي غير زائدة على الذات ، | كما علمت . وكذلك الكلام في موجد الموجد ، إلى أن ينتهي إلى الواجب | الذي له الكمال الأعلى ، فيجب أن يكون علمه وحياته أتم وأكمل من كل | علم وحياة في الوجود .

وأنت تعلم من كونه عالما بفعله ، ومن كون علمه فعليا ، مع أنه لا | مكره له على الفعل ، أنه مريد لكل أفعاله ، فإن الكل فائض منه ، غير | مناف لذاته ، حتى يكون كارها له .

فهو إذن راض بفيضانه منه ، وليس من شرط المريد كونه بحيث | يصح ألا يريد ، وهو قادر ، بمعنى أن ما يصدر عنه ، إنما يصدر | بمشيئته ، ولو شاء ألا يفعل لما فعل ، لكن ليس من شرط صدق هذه | القضية صدق قولنا : أنه شاء ألا يفعل وما فعل ، لأن صدق الشرطية لا | يتوقف على صدق مقدمها .

ولأن القادر حال توفر دواعيه على الفعل قادر على الفعل ، لا لأنه | شاء ألا يفعل ولم يفعل ، فإن ذلك لا يصدق ، مع ( صدق ) أنه شاء | وفعل ، بل لأنه بحيث لو شاء ألا يفعل لما فعل .

والواجب لذاته ، وإن استحال في حقه مشيئة ألا يفعل ، لكنه يصدق | عليه أنه لو شاء ألا يفعل لما فعل ، فلا جرم كان قادرا وهو حكيم ، | بمعنى أنه يعلم الأشياء على ما هي عليه ، تصورا وتصديقا . وبمعنى أن | فعله مرتب محكم جامع لكل ما يحتاج إليه من كمال وزينة .

وهو جواد بمعنى أنه أفاض الخير والأنعام ، من غير غرض | وفائدة ترجع إليه . فإنه أفاض الوجود على الممكنات كلها ، كما ينبغي | وعلى ما ينبغي ، بلا غرض ولا منفعة تعود إلى ذاته ، بل لأن ذاته ذات | تفيض منه على الخلق كلهم ، كل ما هو لائق بهم . |

واسم الوجود على غيره مجاز ، وهو المعنى التام لكونه غير | متعلق بشيء خارج عنه ، لا في ذاته ، ولا في صفاته الممكنة من ذاته ، | سواء عرض لها إضافة إلى الغير ، أو لم يعرض . وهو الملك الحق ، فإن | ذات كل شيء من جميع الوجوه هي ms258 له ، لأن منه أو مما منه وجوده ، ولا | يستغنى عنه شيء في شيء ، ولا يفتقر هو إلى شيء . وإذ حقيقة الشيء | هي خصوصية وجوده ، فلا حق إذن أحق من ذات واجب الوجود بذاته . | ولما كان ما يكون الإعتقاد به صادقا ، يسمى حقا أيضا ، فالواجب حق | بهذا المعنى .

وكل شيء بالقياس إلى ذاته باطل وهو حق . وكنت عرفت أن | اللذيذ هو الكمال ، وذلك بحسب المدرك . فإن كان بحسب الخيال فهو | الكمال الذي له ، أو بحسب العقل ، فهو الكمال الذي له ، ومبدأ جميع | ذلك الادراك .

وواجب الوجود بذاته ، هو الكمال المطلق ، والجمال المحض ، إذ | هو بريء عن علائق المادة ، وما بالقوة ، ( و ) لأن الخير هو ما يتشوقه | الكل ، وما يتشوقه الكل هو الوجود ، أو كمال الوجود .

إذ العدم من حيث هو عدم لا يتشوق ، وواجب الوجود هو الخير | المحض ، الذي لا يخالطه شر ، وإذا كان له الجمال المحض والبهاء المحض ، | فهو في ذاته الخير المطلق ، وتعقل ذاته بأتم تعقل وأشده .

وكل كمال فهو معشوق ، فهو إذن يعشق ذاته ، ويبتهج بها ، فهو | أجل مبتهج بذاته ، لأنه يدرك ذاته على ما هي عليه من الجمال والبهاء | الذي هو مبدأ كل جمال وبهاء ، ومنبع كل حسن ونظام . |

فإن نظرنا إلى المدرك فهو أجل الأشياء وأعلاها ، وكذلك إن نظرنا | إلى المدرك ، وإن نظرنا إلى الادراك فهو أشرف الادراكات وأتمها ، فهو | إذن أقوى مدرك ، لأجل مدرك ، بأنم إدراك ، لما هو عليه من العظمة | والجلال .

ولا مغايرة بين هذه الثلاث ، بل نفس وجوده هو إدراكه لذاته ، | وكونه مدركا ومدركا ، ( كما ) هو بعينه وجوده . وقياس ابتهاجه | بذاته إلى ابتهاجنا بذاتنا ، كقياس كماله إلى كمالنا .

وكما أن سرورنا أكمل من سرور البهائم ، لما بيننا من التفاوت | في الكمال ، فكذلك نسبة سرور ما هو أشرف منا بكمال ذاته ، إلى | سرورنا بكمال ذاتنا .

وكذلك حتى ينتهي الأمر إلى الواجب الأول الذي له الكمال | المطلق .

فيجب أن يكون عنده من المعنى الذي نعبر عن نظيره في حقنا | باللذة والطيبة والفرح والسرور ، بجمال ذاته ms259 وكمالها ، ما لا يدخل | تحت أوصافنا . ولا سبيل لنا إلى التعبير عن كنهه ، إذ لا يدرك | كماله كما هو ، إلا هو .

ولما كان كل خير مؤثرا ، وكان إدراك المؤثر من حيث هو مؤثر | حبا له ، وكان الحب المفرط ، هو العشق ، صح أن نطلق على الواجب | أنه عاشق لذاته ، معشوق لذاته ، ولما كان ( لوحة 360 ) شدة العشق | وضعفه تابعين لشدة الادراك وخيرية المدرك وضعفهما ، ولم يكن | الادراك التام إلا للواجب ، وجب من ذلك ألا تكون اللذة التامة ، | والابتهاج التام الالة . وأن يكون عشقه لذاته ، هو العشق الحقيقي | التام . |

والفرق بين العشق والشوق ، أن العشق هو الابتهاج بتصور | حضرة ذات ما هي المعشوقة ، والشوق هو الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج | إذا كانت الصورة متمثلة من وجه غير متمثلة من آخر .

كما يتفق أن يتمثل في الخيال ولا يكون متمثلة في الحس ، فكل | مشتاق ، فإنه قد نال شيئا ما ، وفاته شيء . ولهذا لم يجز أن يصدق | على الواجب أنه مشتاق ، وجاز أن يصدق عليه أنه عاشق . ومحال | أن يبتهج الغير بإدراكه ، كما يبتهج هو بإدراك ذاته .

وتتفاوت العقليات في إدراكه كتفاوتها في وقوع ظله عليها . | وتتفاوت لذاتها بإدراكه كتفاوتها في ذلك الادراك . والقرب من ذات | المدرك على حسب شدة الادراك له ، فالمجردات المفارقة تتفاوت في | اللذة بحسب تفاوت قربها وبعدها من الواجب . وبهذا تختلف مراتب | الموجودات ودرجاتها ، ولا تقدر على فهم شيء من نعوت الواجب لذاته | إلا بالمقايسة إلى ما نعرفه من أنفسنا .

ونعلم من تفاوت ذلك في حقنا بالكمال والنقصان ، أن ما فهمناه | منه في حق واجب الوجود ، أشرف ( وأعلى ) مما فهمناه في حق | أنفسنا ، ولا نفهم حقيقة تلك الزيادة ، لأن مثل تلك الزيادة ، لا توجد | في حقنا .

فكل نعت في الواجب الأول لا نظير له فينا ، ولا سبيل لنا إلى | فهمه البتة . وهذا القدر الذي قد ذكر من نعوت جلاله ، إنما هو بقدر | ما في وسعنا أن نعلمه منه ، لا بقدر ما يستحقه هو لذاته . || فارغة ||

| الفصل الخامس

| في |

| تبيين كون ms260 صفات الواجب

| لذاته لا توجب كثرة لا بحسب | تقوم ذاته ولا بحسب ما يتقرر فيها

أعلم أن الصفات للأشياء على خمسة أقسام :

أحدهما : صفات حقيقية عارية عن الاضافات ، ككون الشيء | أسود وأبيض .

وثانيها : صفات حقيقية يلزمها إضافة إلى أمر كلي ، ككون | الإنسان قادرا على تحريك أجسام بحال ، فإن إضافته إلى هذا الكلي ، هو | لزوم أولي ذاتي ، ويدخل فيه : زيد وعمرو وحجر وشجر ، دخولا ثانيا | فإنه لا يتعلق بهذه الجزئيات تعلق ما لا بد منه ، ولهذا لو عدم زيد ، | ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه ، ما ضر ذلك في كونه قادرا على | التحريك ، لأن الأمر الكلي الذي به تعلقت الصفة ، لا يمكن تغيره ، بل | إنما تتغير الاضافات الخارجة فقط .

وثالثها : صفات حقيقية ، تلزمها إضافة إلى أمر جزئي ، مثل | علم الشيء ، بأن كذا موجود ، ثم يعدم ذلك ، فيصير عالما بأنه معدوم | فإن العلم بالكلي لا يكفي في العلم بجزئي جزئي تحته . ألا ترى أن | علمنا بكون كل حيوان جسما ، لا نعلم منه كون الانسان جسما ، ما لم | يقترن إليه علم آخر ، هو العلم بأن الانسان حيوان ، فتعلم كل | واحدة من المقدمتين بعلم ، ونعلم النتيجة بعلم آخر . وإذا اختلف | حال المعلوم من عدم أو وجود أو غيرهما ، وجب أن تتغير الاضافة ، | والصفة المضافة معا . |

ورابعها : الاضافات المحضة ، مثل كون الشيء قبل غيره وبعده | ومثل كونه يمينا ويسارا ، فإنك إذا جلست على يمين إنسان ، ثم قام | ذلك الانسان ، فجلس في الجانب الآخر منك ، فقد كنت يمينا له ، | ثم صرت الآن يسارا له . فها هنا لا يقع التغيير في ذاتك ، ولا في | صفة حقيقية من صفاتك ، بل هذا محض الاضافة .

وخامسها : ما يرجع إلى سلب محض ، ككون زيد فقيرا ، فإنه | اسم إثبات لصفة سلب . فإن معناه عدم المال . وقد يتركب بعض هذه | الأقسام مع بعض ، وإذ قد تقرر هذا فنقول : واجب الوجود ، لا يجوز | أن يوصف بما هو من قبيل الأقسام الثلاثة الأول ، لما عرفت من | استحالة كونه فاعلا وقابلا لما فعله ، فلا يكون علمه ms261 من قبيل علمنا | بالأمور المتغيرة ، ولا قدرته من قبيل قدرتنا .

وإذ لا بد من وصف واجب الوجود بالأوصاف ، التي أوجبنا | اتصافه بها ، فيجب أن تكون غير مؤدية إلى تكثير ذاته ، وتلك هي | الاضافية ، والسلب وما يتركب منهما .

وقد علمت أن علمه بذاته ، هو نفس ذاته ، لا زائد عليها ، وكذا | علمه بعلمه بذاته ، وهلم جرا . وعلمت أيضا أن علمه بمعلولاته ليس | بزائد عليها ، ولا يحوج إلى صفات متقررة في ذاته .

ولما كان كون لوازمه موجودة عنه ، هو بعينه كونها معقولة له ، | فعلمه هو قدرته . ونحن نفتقر في إيجاد الأشياء كبناء بيت مثلا ، إلى | عزيمة واستعمال آلات ، حتى نتوصل بذلك إلى بناء البيت . وقدرته | هي حياته ، فإن الحياة التي عندنا تتكمل بإدراك وفعل ، هي التحريك ، | ينبعثان عن قوتين ( لوحة 361 ) مختلفتين . |

وليس الحياة منه غير العلم ، وكل ذلك له بذاته . ولو كانت | الصورة المعقولة التي تحدث فينا ، فتكون سببا للصورة الموجودة | الصناعية ، تكفي بنفس وجودها لأن تتكون منها الصورة الصناعية ، بأن | تكون صورا ، هي بالفعل مباديء ، لما هي له صورة ، لكان المعقول | عندنا هو بعينه القدرة ، ولكن ليس كذلك .

لكن يحتاج إلى زيادة متجددة منبعثة عن قوة شوقية ، تتحرك منهما | معا القوة المحركة ، فتحرك العصب والأعضاء الآلية ، ثم تتحرك الآلات | الخارجة ، ثم تتحرك المادة ، فكذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة | المعقولة قدرة ولا إرادة .

وأنت فتتحقق مما عرفته ، أن واجب الوجود ليست إرادته مغايرة | الذات لعلمه الذي هو ذاته ، مع اعتبار سلب ما . وإذا قيل له واحد | فمعناه : سلب الشريك والنظير ، وسلب الانقسام .

وإذا قيل قديم فمعناه سلب البداية عن وجوده ، وإذا قيل كريم | وجواد ورحيم ، فمعناه إضافته إلى أفعال صدرت منه . وإذا قيل : هو | مبدأ الكل فمعناه الاضافة أيضا . وإذا قيل : أنه جزء لم يعن إلا كونه | مبرأ عن مخالطة ما بالقوة والنقص . وهذا سلب ، أو كونه مبدأ لكل | كمال ونظام ، وهذا إضافة .

وبالجملة ، فصفات الواجب ، التي هي غير نفس ذاته ، لا بد | وأن تكون : أما سلبية ، كقولنا : ليس بجسم ms262 ولا جوهر ولا عرض ولا | حال ولا محل ، أو إضافية كقولنا : ( أنه ) مبدأ وفاعل ، أو مركبة | من إضافة وسلب كالأول ، فإنه الذي لا يكون مسبوقا بغيره ، ويكون | سابقا على غيره ، وكالمريد ، فإنه الذي يكون عالما بما يصدر عنه ، ولا | يكون ذلك الصادر منافيا له . |

ووصفه بالمبدأية هو إضافة واحدة له ، تصحح جميع الاضافات | ووصفه بأنه غير ممكن هو سلب واحد ، يتبعه جميع السلوب . وهذا | كما يدخل تحت سلب الجمادية عن الانسان ، سلب الحجرية والمدرية | عنه .

ولو لم ترجع إضافاته كلها إلى إضافة واحدة ، لكانت الاضافات | المختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه ، فكانت ذاته تتقوم من عدة أشياء ، | وليس كذا .

وتتفرع من الاضافيات والسلبيات صفات ، لا سبيل لنا إلى حصرها ، | في عدد مثل : الخالق البارىء المصور القدوس العزيز الجبار الرحمن | الرحيم ، اللطيف المؤمن المهيمن ، إلى غير ذلك ، مما لا يحصى كثرة .

فإن تكثر السلوب والاضافات ، توجب تكثر أسماء بحسبها ، ولما | لم تكن حقيقة الواجب معلومة لنا ، لا جرم ، لم يكن لها عندنا اسم | أصلا .

فإن الاسم إنما يوضع للمعلوم ، فيستعمل مع العالم بذلك الشيء ، | الذي وضع ذلك الاسم له ، إذا كان عالما بأنه وضع لذلك المعنى . | هذا ، مع أن كل واحد مما نعلمه ، من الأسماء التي تطلق على الواجب ، | فإن مفهومه مقول على كثيرين :

أما على سبيل الجمع ، وأما على سبيل البدل ، وكل ما كان كذلك | لا يكون تمام تلك الذات المعنية ، لأن القدر المشترك بينه وبين | غيره ، ليس تمام هويته ، وإلا لكان هو غيره .

فإذن كل ما دلت هذه الأسماء عليه ، فليس هو هو فإذن ليس له | من حيث هو هو اسم عندنا ، ثم اسم كل شيء ، أما إن يدل عليه | أو على ما يكون داخلا فيه ، أو على ما يكون خارجا عنه ، أو على ما | يتركب من هذه . |

والأول والثاني محالان ، في حق واجب الوجود ، كما عرفت | وكذا الدال على ما يتركب منهما . وأما الثالث فيحتمل وجودها سبعة : | لأنه إما أن تكون صفة حقيقية ، أو إضافية ، أو سلبية ، أو حقيقية ms263 مع | إضافية ، أو مع سلبية ، أو إضافية مع سلبية ، أو سلبية مع حقيقية | وإضافية .

والصفة الحقيقية مفردة أو مع غيرها ، هي ممتنعة في حق الواجب

لذاته ، والبواقي فغير ممتنعة ، ولك ان تعتبرها من نفسك . || فارغة ||

| الفصل السادس

| في |

| كيفية فعل واجب الوجود

| وترتيب الممكنات عنه

الصادر الأول عن الواجب لذاته ، لا يمكن أن يكون إلا عقلا | محضا ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان كما عرفت : إما عرضا أو هيولي | أو صورة أو جسما أو نفسا . لا جائز أن يكون عرضا ، لأنه لا يخلو : | إما أن يكون محله هو الواجب أو غيره ، لكنه قد بان أن الواجب لا يتقرر | في ذاته صفة .

ولو كان محله غير الواجب ، لكان ذلك الغير متقدما على العرض | الحال فيه ، لوجوب افتقار الحال إلى المحل ، فكان المحل هو الأولى ، بأن | يكون المعلول الأول من عرضه ، وفرض أن العرض هو المعلول الأول ، | هذا خلف .

وأيضا ، لو كان المعلول الأول عرضا ، لكانت الجواهر بأسرها | معلولة له . وقد عرفت فساد ذلك .

ثم احتياج الجوهر إلى العرض ، مع احتياج العرض إليه ، يؤدي | إلى الدور ( لوحة 362 ) المحال ، لأن ذلك الجوهر ، هو الذي يكون | محل العرض ، على تقدير كون العرض معلولا أول .

ولا جائز أن يكون المعلول الأول ، هو الهيولي الجسمية . وإلا | لكانت الصورة الحالة فيها من معلولاتها ، فكان يلزم أن تكون قابلة لما | هي فاعلة له ، وقد سبق بطلانه .

ولأن الهيولي أخس من باقي الممكنات ، فلو كانت تلك الممكنات | معلولة لها ، لكان قد أوجد الشيء ما هو أشرف منه ، وأنت خبير | باستحالة ذلك . ولا جائز أن يكون أول المعلولات هو الصورة ، لما علمت | من احتياجها في وجودها وتشخصها وتأثيرها فيما تؤثر فيه ، إلى الهيولي ، | فلا يمكن أن تكون واسطة مطلقة في وجود الهيولي . |

ولا جائز أن يكون ذلك هو الجسم ، إذ الواجب لذاته واحد حقيقي | فلا يصدر عنه ما فيه تركيب بوجه . والجسم ، فقد تبين أنه مركب | من الهيولي والصورة ، فلا يصدر عنه بغير واسطة ، ولأنه لو كان أول | معلولات ms264 الواجب ، لكان سائرها من العقول والنفوس والأعراض | والهيولي والصورة ، توجد بتوسط الجسم ، ويكون الجسم علة | موجدة له ، وقد استبان لك فيما مر امتناع ذلك .

ولا جائز أن يكون نفسا ، لأن الصادر الأول عن الواجب ، يجب | أن يكون علة لكل ما عداه من الممكنات ، فيكون علة لجميع الأجسام . | وكل ما كان كذلك فلا يكون في فاعليته محتاجا إلى الجسم ، وكل ما كان | غنيا في فعله عن كل الأجسام لا يكون نفسا .

ومن له رتبة الابداع لجسم ، لا تقهره علاقة ذلك الجسم . ولما | بطلت الأجسام بأسرها ، سوى العقل المحض ، ثبت أنه هو الذي يصدر | عن واجب الوجود أولا . وهذا العقل الذي هو المعلول الأول : إما أن | يصدر عنه أكثر من واحد ، أو لا يصدر ، فإن لم يصدر عنه إلا واحد | فقط ، فالصادر عن ذلك الصادر أيضا واحد ، والكلام فيه كالكلام في | الأول .

وذلك يقتضي ألا يوجد موجودان إلا في سلسلة العلية والمعلولية ، | وهو محال بالضرورة . فتعين أن يكون بعض المعلولات ، يصدر عنه | اثنان معا ، فما زاد . ولا يمكن أن يكون صدور الكثرة عن ذلك المعلول | من حيث هو بسيط ، بل لا بد وأن يعتبر فيه تركيب ما .

وذلك التركيب : إما أن يكون له من : ذاته أو من علته ، أو بعضه | له من ذاته وبعضه له من علته . فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من | علته ، حصلت في ذاته كثرة بهذا الاعتبار . والأول والثاني باطلان ، | لأن ذاته : إن كانت بسيطة استحال أن تكون مبدأ للكثرة ، من حيث هي | كذلك . |

وإن كانت مركبة استحال أن تكون صادرة عن البسيط ، من حيث | هو بسيط . فبقي الثالث ، وهو أن يكون بعض الكثرة من ذاته ، | وبعضها من علته .

وهذا المجمل هو المتيقن ، وأما تقرير ذلك على وجه التفصيل ، | فيحتمل وجوها كثيرة : وذاك لأن المعلول الأول له هوية مغايرة للواجب | لا محالة .

ومفهوم كونه صادرا عنه غير مفهوم كونه ذا هوية ما ، فيصدر | عن الواجب لذاته الوجود ، ويلزمه أنه ذو هوية ، وتسمى بالماهية ، | وهي تابعة ms265 للوجود من هذا الاعتبار .

وإن كان الوجود تابعا لها ، من حيث العقل ، وبقياس الماهية | وحدها إلى الوجود يعقل الامكان ، وبقياسها لا وحدها ، بل بالنظر إلى | الواجب ، يعقل الوجود بالغير ، وباعتبار أن الوجود الصادر قائم | بذاته ، ليس وجودا لغيره ، بل لنفسه ، يلزمه أن يكون عاقلا لذاته ، | كما قد سبق لك تقريره .

وباعتبار ذلك له مع الواجب ، يلزمه أن يكون عاقلا للواجب ، فهذه | ستة أشياء في العقل الأول الصادر عن الواجب ، بعضها حقيقي ، وبعضها | اعتباري .

ولوجوب كون المعلول مشابها للعلة ، ومناسبا لها ، يجب أن يكون | الكمال الفائض على المعلول الأول من مبدئه . إذ هو بالصورة أشبه | مبدأ لكائن صوري ، وأن يكون الحال الذي له في ذاته بالمادة أشبه مبدأ | لكائن مادي ، فيكون بالاعتبار الأول مبدأ لجوهر روحاني ، وبالاعتبار | الآخر مبدأ لجوهر جسماني .

ولا مانع أن يكون لهذا الآخر أيضا تفصيل إلى أمرين ، يصير | باعتبارهما سببا لصورة ومادة جسميين ، فإن الوجود والتعقل بالذات ، | هي حال له ، من حيث هو بالفعل ، والهوية والامكان حال له من حيث | هو بالقوة والفعل أشبه بالصورة ، والقوة أشبه بالمادة . |

فتصدر هيولي الفلك وصورته ، عن العقل الأول باعتبارهما . | ولأجل كون الماهية والامكان عدميين في ذاتيهما وجوديين بغيرهما ، | كانت المادة عدمية بانفرادها ، وجودية بالصورة .

ولأجل كون ( لوحة 363 ) الماهية متقدمة على الوجود ، من حيث | العقل متأخرة عنه ، من حيث الوجود ، كانت المادة متقدمة على الصورة | من وجه ، متأخرة عنها من غيره .

ولأجل كون الوجود أقرب إلى المبدأ في الترتيب ، كان للصورة | تقدم بالعلية على المادة . فالكل معقول للواجب ، لكن منه ما صدر عنه | بغير واسطة ، وهو العقل الأول ، الذي ذاته واحدة . لكن تتبعها كثرة | إضافية ليست في أول وجوده داخلة في مبدأ قوامه . وتلك الذات | الواحدة ، مع ما يتبعها من كمالاتها ، يعبر عنها ، بأنها معلول أول .

وإن كان المعلول الأول بالحقيقة ، هو بعضها ، لا كلها . ومنه | ما صدر عنه بواسطة ، أو وسائط ، هي شروط معدة لوجود ما يتلوها | في مرتبة الوجود ، فإنه لا مانع من أن يكون الواحد يلزم عنه ms266 واحد ، ثم | يلزم ذلك الواحد المعلول حكم وحال ، أو صفة أو معلول آخر ، هو | واحد أيضا .

ثم يلزم عنه لذاته شيء ، وبمشاركة اللازم آخر ، فيحصل بسبب | ذلك كثرة كلها لازمة عن ذاته ، ( و ) لا تستنكرن صدور شيء | باعتبار الوجوب والامكان وغيرهما من الأمور العدمية ، فإن العدميات | إنما يمتنع كونها عللا مستقلة بأنفسها . وأما كونها شروطا وحيثيات | تختلف أحوال العلة الموجدة ، باعتبار كل واحد منها ، فغير ممتنع البتة ، | اللهم إلا بدليل منفصل .

ولا تتعجب من كون الامكانات متساوية في كونها إمكانات ، وكذا | الوجوبات ، وما يجري مجراها ، مع كون ما يلزم عن العلة باعتبار | امكانها مثلا ، غير ما يلزم عن علة أخرى ، باعتبار إمكانها . |

وكذلك ما يلزم باعتبار وجوبيهما بغيرهما وتعقيلهما ، وغير ذلك ، | فإن الامكانات والوجوبات والتعقلات ، وما ينحو نحو هذه ، إنما تقال | على ما هو صادق عليه بالتشكيك ، لا بالتوطؤ . فلا يلزم تساوي لوازمه | لو كانت هذه الأشياء عللا مستقلة ، لتلك اللوازم ، فكيف والحق أنها | لا تستقل بالايجاد ، بل هي شروط له .

ومن الجائز ألا يصدر باعتبار هذه الأشياء عن العقل الأول شيء | غير العقل الثاني ، وكذا عن كل عقل عقل آخر فقط . وعلى هذا إلى | أن تصدر عن عقل من العقول ، باعتبار ما فيه ، من أمثال هذه الأمور ، | أو باعتبار مقايسته إلى غيره أو مشاركته معه موجودات أخرى ، أو | موجود آخر غير العقل .

وهذه الاعتبارات في العقل الأول إنما جعلت مثالا وأنموذجا | وتمهيدا ، لكيفية صدور الكثرة عن الواحد ، لا على وجه أنه لا يمكن أن | يكون ما هو في نفس الأمر على خلاف ذلك .

وما في كل فلك كلي لكوكب من السيارة من الأفلاك الكثيرة ، وما | في فلك الكواكب الثابتة ، أو أفلاكها من الكواكب ، يدل على أنه يمتنع | أن يكون صدورها عن عقل ، هو ثاني العقول ، أو ثالثها أو رابعها .

إذ لا يحصل فيه من الحيثيات ، ولا يحصل له من النسب مع غيره | عما يفي بهذه الكثرة المختلفة أن تكون حاصلة منه . وما يصدق على | الواجب لذاته من الاضافات والسلوب ms267 ، لا يجوز أن يوجب صدور الكثرة | عنه . فإن هذه إنما تعقل بعد ثبوت الغير ، فلو جعلت مبدأ لثبوت ذلك | الغير ، لكان دورا .

وكون الواجب أو العقل أو النفس يعقل ذاته ، لا يصح أن يصدر | باعتباره أمر غير ما يصدر عن غيره ، من الاعتبارات ، إذ ليس تعقل | المجردات لذواتها أمرا زائدا على ذواتها ، فإنه لا ماهية لها وراء كونها | عاقلة لذاتها . |

وتكثر الجهات والاعتبارات ممتنع في المبدأ الواجب ، لأنه واحد | من كل جهة ، فلا يشتمل على حيثيات مختلفة واعتبارات متكثرة لما مر ، | وغير ممتنع في معلولاته ذلك . ولا يجوز أن يكون مبدأ للجسم ولا | للنفس إلا بتوسط العقل ، كما عرفت .

وليس يجوز أن يصدر الجسم السماوي عن آخر العقول ، لأن لكل | جسم سماوي مبدأ عقليا . ولو انقطعت العقول ، قبل انقطاع السمائيات ، | لبقي ما تخلف من السمائيات ، غير مستند إلى علة ، إذ لا يمكن إسناده | إلى جرم سماوي ، ولا إلى مال له تعلق بجسم البتة ، من حيث هو كذلك .

فالعقول ليست أقل عددا من الأفلاك ، بل من الجائز أن يكون | أكثر منها ، بما لا سبيل لنا إلى حصره .

وقد يحصل من هذا أن واجب الوجود يبدع جوهرا عقليا ، وجرما | سماويا ، مع احتمال أن يكون بينه ، وبين أول الأجرام السماوية عقل | واحد أو أكثر ، وكذلك يصدر عن ذلك الجوهر العقلي عقل آخر وفلك | آخر .

وهكذا حتى تتم الأجرام السماوية . ولا طريق لنا إلى معرفة | عددها ، ولا معرفة عدد العقول والنفوس . ولا بد من الانتهاء إلى جوهر | عقلي لا يلزم عنه جرم سماوي ، ولا يلزم من ( لوحة 364 ) كون كل | اختلاف في المعلول ، يجب كونه عن اختلاف في العلل ، باعتبار | الحيثيات المذكورة في العقل أو غيرها ، أن يكون كل اختلاف في العلل | يوجب اختلافا في المعلولات ، ولهذا لم يستمر أن يصدر عن كل عقل | عقل وفلك معا . ولو استمر ذلك للزم التسلسل ، الذي عرفت امتناعه ، | ولكانت الأجسام غير متناهية ، وقد برهن على أن ذلك محال .

وإنما انقطع الفيض عن العقول ، لكونها متفاوتة بالكمال والنقص ms268 | فلا يكون العقل المفيد ، كالعقل المستفيد وجوده منه ، بل كل معلول | هو أنقص من علته . |

وتنتهي العقول في النقص إلى عقل لا يصدر عنه عقل . والحال في | ذلك كالحال في الأنوار المحسوسة ، إذا كانت نورية بعضها مستفادة من | نورية بعض ، إلى أن تنتهي في النقص إلى نور ، لا يظهر عنه نور آخر .

والتفاوت في الكمال والنقص قد يكون : من جهة الفاعل ، وقد | يكون من جهة القابل ، وقد يكون من جهتيهما معا . فما لا قابل له | فتفاوته في ذلك ، يكون بسبب رتبة فاعله ، وكمال الواجب ، لا علة | له ، بل هو الوجود المحض ، الذي لا يشوبه فقر ونقص .

والعقل الأول هو أكمل الممكنات وأشرفها ، وهو فقير في نفسه ، | غني بالواجب . ووجود المعلول من العلة ليس بأن ينفصل منها شيء ، | فإن الانفصال والاتصال من خواص الأجسام . بل على أنه موجود بها | فحسب ، كما هو الحال في أشراق نور الشمس .

ولا يمتنع في بديهة العقل أن يكون المعلول يقبل عن علته ، بعد | صدوره عنها ، أعني البعيدة الذاتية هيئة أو هيئات .

وإذا قبل العقل الأمر الأول من الواجب هيئة ، فلا يوجب ذلك | أن يكون الواجب متكثرا ، بسبب إعطاء الذات والهيئة ، فإنهما لم | يوجدا عنه ، لمجرد ذاته ، بل أحدهما ، وهو الذات ، هو لذاته فحسب ، | والآخر ( و ) هو الهيئة لصلوح القابل ، فالمجردات . فقد تنعكس | الأنوار من بعضها على بعض ، كما تنعكس الأنوار المحسوسة من | الأجسام .

وكل سافل يقبل من الواجب ، بتوسط ما فوقه رتبة رتبة . إذ | المجردات لا يحجب بعضها عن بعض ، فإن الحجاب من خاصية الأجسام | والأبعاد وشواغلها ، وبمشاركة الذوات مع هيئة الأشعة ، وبمشاركة | بعض هذه الأشعة مع بعض تتكثر الموجودات المجردة وغيرها .

ويكون منها ما هي متكافئة في الوجود ، ومنها ما هو في سلسلة | العلية والمعلولية طولا . |

ويحصل بين الأشعة بعضها في بعض ، وبينها وبين غيرها ، من | المناسبات العجيبة ما يكون سببا للتركيبات العجيبة في المعلولات | الروحانية والجسمانية .

وليست الأنواع المحفوظة عندنا ، ولا الفضائل الدائمة الثابتة | ونحوها ، مبنية على الاتفاقات ، بل لأحوال ثابتة في العلل ms269 .

ولكل علة موجدة بالنسبة إلى معلولها محبة وقهر ، وللمعلول | بالنسبة إلى علته محبة يلزمها ذل وخضوع . وقد يتأدى إلى المعلولات | النوعية من هذه الجهات ما تقتضي أن تكون متفاوتة فيها أو في بعضها . | ولا يوجد ممكن أخس إلا والممكن الأشرف قد وجد قبله . فإنه لا يمكن | وجود ما هو أفضل من العقل الأول ، فإن الواجب اقتضاه بجهته الوحدانية | فلم تبق جهة تقتضي ما هو أشرف منه .

ولو فرض وجود ما هو أشرف منه ، لاستدعى جهة تقتضيه هي | أشرف مما عليه الواجب ، وذلك محال . فيجب أن يعتقد في كل | ما هو غير داخل تحت الحركات الفلكية ما هو أشرف وأكرم له ، بعد | إمكانه .

فإن كل ما هو خارج عن عالم الاتفاقات ، فلا مانع له عما هو | أكمل لماهيته ، فإن المراد بالاتفاقي في هذا الموضع ما يلحق ماهية ، لا | لذاتها ، مما تختلف به أشخاصها . وهذه الماهيات المعقولة إن أمكنت | من حيث هي هي ، لا تمنعها خارجيات دونها ، إذ العلة لا تمتنع بامتناع | معلولها .

وما يتقدم على الحركات بعلية ما ، فلا يمتنع بها ، ولا بما لا يكون علة ، ولا معلولا لها . |

وكل ما هو كذلك ، فيجب ألا يتقاعد عن كماله ، فإنه لو تقاعد | عنه ، لكان ذلك لنقص في علته ، لا محالة . ويجب أن تكون هيولي | العالم العنصري لازمة عن بعض المجردات ، ولكون العناصر قابلة للكون | والفساد ، يجب أن ( تكون ) مادتها مشتركة ، فيجب أن تكون علة | تلك المادة واحدة ، ( و ) لأجل أنها مستعدة لقبول جميع الصور ، | فلا تحصل فيها صورة ، دون أخرى ، ألا لمرجح .

وتلك الأسباب المرجحة لا شك أنها حادثة ، فيجب أن تكون علتها | أمرا متغيرا ، ومع تغيره متصلا . وهذه صفة الحركة الدورية ، فالمادة | موجودة ، لا بواسطة وحدها ، وإلا كان يلزم متى عدمت إحدى الصور | أن تعدم المادة ، إذ المادة لا تبقى بلا صورة .

فللصورة شريك في استبقاء المادة ، بأن تتداول المادة الواحدة ، | بتعاقب الصور عليها ( لوحة 365 ) ، وهذا هو المفارق الذي يفيد | الصور .

وأما كيفية كون الحركة معدة للمادة ، فبأن تقرب مثلا ms270 نارا من | ماء ، حتى تبطل عنه البرد المضاد للصورة النارية ، فتستعد المادة ، | ببطلان المانع للصورة النارية ، فتحدث فيها الصورة النارية ، من عند | واهب الصور .

وإذا تأملت الوجود ، وجدته مبتدئا من الأشرف فالأشرف ، على | مراتبه .

فالوجود الواجبي ، هو الذي له الشرف الأعلى الذي لا يتناهى . | والعقول على اختلافها في الرتبة ، هي أشرف الممكنات ، وأشرفها هو | العقل الأول . ثم تلي العقول في الشرف ، النفوس السمائية ، وتليها | مرتبة الصور ، ثم مرتبة الهيولي التي للسمائيات ، والتي هي مشتركة | بين العناصر . |

ومن ههنا تأخذ في الارتقاء إلى دورة الكمال ، بعد انحطاطه عنه . | وذلك على مراتب : أولها : مرتبة الأجسام النوعية البسيطة ، من الفلك | الأعلى إلى الأرض . وبعدها مرتبة الصور الأولى الحادثة بعد التركيب | على اختلاف درجاتها . وبعدها مرتبة القوى النباتية بأسرها . ثم | مرتبة النفوس الحيوانية ، على اختلافها ، حتى تبلغ النفس الناطقة | المنتهية في درجات كمالها ، إلى العقل المستفاد المشتمل على صور | الموجودات كما هي اشتمالا انفعاليا ، كما اشتملت عليها العقول اشتمالا | فعليا . فبهذا العقل المستفاد عاد الوجود ، إلى مثل ما ابتدأ منه ، وإن | كانت مماثلة ضعيفة .

والواجب ، كما أنه واجب في ذاته ، فكذلك هو واجب في فاعليته ، | ولولا ذلك لتوقف تأثيره في معلوله الأول ، على أمر آخر ، يترجح به | وجوده عنها ، فيكون ذلك الأمر قبل ما فرض أنه معلول أول له ، فلا | يكون المعلول الأول معلولا أول ، هذا خلف .

ولما كان كل ما عدا الواجب فهو من الواجب ، وجب ألا يتوقف | مجموع ما عداه على غيره ، فيجب دوامه بدوامه ، لعدم توقفه على أمر | منتظر .

وفي العدم البحث لا يمكن فرض عدد ، مع أن كل ما يتجدد | يعود الكلام فيه ، فيؤدي ذلك إلى حوادث ، لا أول لها ، فلا يكون | لمجموع ما عدا الواجب ابتداء زماني ، بل الذي له ابتداء زماني ، هو | بعض معلولاته ، لا كلها . وكونه يفعل بالارادة ، لا يقدح في دوام | فاعليته ، فإن الارادة أو غيرها ، من الصفات ، متى فرضت دائمة ، ولا | يتوقف تأثير الواجب على غيرها ، فيدوم التأثير بدوامها . |

وإن فرضت الارادة أو أمر آخر ms271 ، كقدرة أو وقت أو داع ، أو | زوال مانع ، أو أي شيء كان حادثا ، عاد الكلام فيه ، وانجر ذلك إلى | حوادث لا بداية لها .

وبالجملة ، فلا فرق بين الارادة والقدرة ، وغيرهما من الصفات | الممكنة ، وبين سائر الممكنات ، التي لا يتقدم مجموعها غير واجب | الوجود ، وهو دائم ، فيدوم تأثيره . ولا زمان ولا حال فيما يفرض ، | قبل جميع الممكنات ، فإن جميع الأحوال والأزمنة ، هي من الممكنات ، | التي لا يتقدمها إلا واجب الوجود .

وإذا لم يتقدم على جميع الممكنات ، إلا هو ، فلا يتوقف على | غيره . ومهما دام ما لا يتوقف الشيء على غيره ، وجب دوام ذلك الشيء . | وكون آحاد الحركات وآحاد الحوادث ، حادثا ، لا يقتضي أن يكون | مجموعها كذلك ، فإنه لا يلزم أن يعطي الكل حكم كل واحد ، ولا كل | واحد حكم الكل .

وتوقف الحادث اليومي ، على انقضاء ما لا نهاية له ، من الحوادث | الماضية ، ليس بمحال ، فإن الممتنع من التوقف على الغير ، هو ما | يكون الشيء متوقفا ، على ما لا يتناهى ، ولم يحصل بعد . والذي لا | يكون إلا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل ، لا يصح وقوعه .

وليس في الماضي حالة كان فيها غير المتناهي الذي يتوقف | عليه حادث ما ، معدوما ، فحصل بعد ذلك ، وحصل بعده الحادثات . | إذ ما من وقت يفرض ، إلا وكان مسبوقا بما لا يتناهى ، ولا يأتي بعده | مما يتوقف على حركات ، إلا ويتوقف على ما يتناهى ، لا على ما لا | يتناهى . أي لا يوجد شيء منها ، إلا وهو مسبوق بحوادث غير متناهية ، | من جهة الأزل ، فهو غير ممتنع ، بل ولا يصح وقوع الحوادث ، إلا | كذلك . وقد عرفت أن ما لا نهاية له ، إنما يمتنع وجوده ، إذا كانت | آحاده مترتبة وموجودة معا . |

أما إذا كان وجودها على التعاقب ، كهذه الحوادث فلا ، ولا يمتنع | في بداية العقول وجود مجموع غير متناه ، يكون كل واحد من آحادة :

حادثا وأبدي الوجود ، وغير مرتبط بشيء من الآحاد .

فإن بحدوث كل واحد من الآحاد ، يحدث مجموع غير المجموع | الذي كان قبل حدوث ذلك الواحد ms272 . فإن الأشياء إذا أحدثت مع شيء | يكون المجموع الذي معه ، غير المجموع الذي دونه ، فيكون كل مجموع | غير متناهي الآحاد ، مسبوقا بمجموع آخر ، هو كذلك . وهذا المجموع | إنما هو ( لوحة 366 ) مجموع اعتباري ، لا حقيقي ، وآحاده فغير | معدودة في نفس الأمر ، فإن العدد من الأمور الاعتبارية ، التي لا وجود | لها بالفعل في الأعيان .

وليس للذهن عد هذه الآحاد ، فليست بمحصورة في عدد ، وهي | بحيث لو عدها عاد أبد الدهر ، ما انتهى تعديده لها ، بحيث يكون آتيا | على الكل . والعالم بأسره حادث بالحدوث الذاتي .

فإن لا استحقاق وجوده عقلا متقدم على استحقاق وجوده ، فإن | استحقاق الوجود أمكن من غيره ، وهو مشروط بالاستحقاق من نفسه .

وما للشيء من ذاته يتقدم على ما له من غيره ، كما علمت . فأن | لا يكون للعالم وجود متقدم عقلا ، على أن يكون له وجود ، فهو إذن | حادث حدوثا ذاتيا .

ومن يقل أنه حادث بالحدوث الزماني ، فلا يمكنه أن يجعل | الزمان من جملة العالم ، إذ لو كان من جملته ، لما كان سبق العدم | على العالم سبقا زمانيا ، فيكون إذن سبقا غير زماني . ولا يتصور أن | يكون ذلك سبقا زمانيا ، إلا إذا توقف وجود العالم ، على غير الواجب | لذاته ، ولم يكف في وجوده ذاته وصفاته اللازمة عن ذاته ، لو جاز أن | يكون له صفات حقيقية كذلك . |

وحال أبدية وجود الواجب ، كحال أزليته ، فإن كليهما لازم عن | عدم تغيره . ولا يصح أن يفعل واجب الوجود لعرض ، وإلا لكان | مستكملا بفعله ، سواء كان العرض عائدا إلى ذاته ، أو إلى غيره ، كما | علمت .

والغاية التي هي أحدى العلل ، سواء كانت عرضا أو لم تكن ، هي | منفية عن فعله لمثل ذلك . ولكن لفعله غاية ، إذا عنى بالغاية ما ينتهي | إليه الفعل ، أو أشرف ما ينتهي إليه الفعل .

وذلك ليس بعلة غائبة لفعله . ولو فعل شيئا لمصلحة شيء آخر : | فإن كان الأولى به حصول تلك المصلحة فهي غرض فعله . وإن لم يكن | الأولى به ذلك ، فلماذا اختار ذلك الفعل ، دون غيره .

وإذا كان ذلك ms273 الفعل أولى بالمخلوق ، فيحصل ذلك الأولى | بالمخلوق ، لو لم يكن أولى بالخالق ، لما فعله .

وإذا كان أولى بالخالق فقد توقف كماله على غيره . ولو كان إنما | فعل ذلك الفعل ، لأنه جواد ، لكانت جواديته إن لم يحصل إلا بهذا | الفعل ، فقد فعل لتحصيلهما ، وهي أولى به ، ويعود المحال .

وإن كانت جواديته حاصلة دون فعله ، فليس ذلك بغاية تجعل | الفاعل فاعلا متصور الغاية أو لا ، ثم يفعل لأجلها ، بل هذا غاية ، | بمعنى انتهاء الفعل إلى مصلحة .

ولو أدرك شيئا ، ثم أوجب وجود آخر لأجله ، حتى حصل الأولى | لذلك الشيء ، وما كفى في ذلك انتهاء الفعل إليه لذاته ، فههنا | يلزم أن يكون واجب الوجود جعله ما هو الأولى لذلك الشيء فاعلا | للآخر . فيعود التقسيم في أن حصول الأولوية لذلك الشيء : إما أن | يكون أولى بالواجب ، أو لا يكون ، ولزم المحال من كلا القسمين . |

ولو فعل المعلول الأول لأجل الثاني ، والثاني لأجل الثالث ، | وكذلك إلى آخر المعلولات ، لكان ما هو أقصى وأبعد عن واجب الوجود ، | أشرف من الأقرب إليه ، فإن الغاية القصوى لا تحصل إلا بعد جميع ما | يبتني عليه حصولها . فوجب أن تكون الجسمانيات أشرف من الروحانيات | لأن كلامنا ههنا ، إنما هو في العلة الغائية ، لا في الغاية التي هي نهاية | الفعل .

والعلة الغائية وإن كانت منفية عن واجب الوجود ، فليس بمنفى | عنه أنه غاية جميع الموجودات . فإن جميعها - يحسب ما لها من | الكمال - طالبة لكمال الواجب لذاته ، ومتشبهة في تحصيل ذلك الكمال | بحسب ما يتصور في ذاتها من جهة ما يكون على كمال لائق به ، فهو | غاية الكل ، ولا غاية له ، بل صدرت عنه الموجودات على أكمل ما يمكن ، | لا بمعنى أنه خلقها ناقصة ، ثم كملها بقصد ثان ، بل خلقها منساقة إلى | كمالها ، لاستئناف تدبير .

ولو استأنف تدبيرها في الاكمال بقصد ثان ، لكان ذلك هو الغرض | المنفى عنه فجميع الخيرات راشحة من كمال الواجب ، على الغير . | وإرادة الخير للغير هو من كماله .

وإذا كان الطلب والارادة ذاتيين له ، لم يكن ناقصا ، بل ms274 كان ذلك | كالوجود ، فإنه أولى له من العدم ، ولم يلزم من ذلك أنه كامل بغيره .

وحصول المطلوب لازم من هذا الكمال الذاتي ، وأولوية الطلب | الذاتي كافية في كون الأثر الصادر عنه مطلوبا مترجحا .

والفرق بين فعله ، وفعل الطالب للشيء الذي إنما يطلبه ، | ليستكمل به ، وينجبر نقصانه بسببه ، هو أن المستكمل بفعله يكون كل | واحد من الطلب والمطلوب أولى به . |

وأما الذي يكون فعله من كماله من غير أن يحصل به كمالا آخر ، | فالطلب فقط ، هو الذي يكون أولى به ، دون المطلوب . وليس ذلك | الطلب زائدا على ذاته ، كما عرفت ، بل هو ذاته ، وإنما تختلف الأسامي | باختلاف الاعتبارات .

ونحن إذا استقرأنا ( لوحة 367 ) الممكنات ، لم نجد شيئا منها | خاليا من وقوع ظل الواجب عليه ، وذلك هو كماله وإن تفاوت .

ولو خلا عن ذلك الكمال ، لما كان موجودا . وذو الكمال ينزع | بطبيعته إليه ، إذ هو خيرية هويته ، فلا يزال عاشقا له ، إذا كان حاصلا ، | ومشتاقا إليه ، إذا كان مفقودا .

وظاهر أن الحي من الموجودات لا ينفك عن العشق البتة ، لا في | حال حصول كماله ، ولا في حال فقده . وغير الحي من الموجودات ، | إن كان نباتا فله بحسب القوة الغاذية شوق إلى حصول الغذاء ، عند | حاجة المادة إليه ، وشوق إلى بقائه بعد استحالته إلى طبيعته ، وبحسب | القوة المنمية شوق إلى تحصيل الزيادة الطبيعية المناسبة ، في أقطار | المغتذي .

وبحسب القوة المولدة شوق إلى تهيئة مبدأ الكائن الذي هو من | جنس ما هي فيه . وهذه القوى مهما وجدت لزمتها هذه الطبائع | العشقية ، فإذن هي في طبائعها عاشقة أيضا .

وغير النبات مما ليس بحي ، إن كان هيولي فمتى عريت عن | صورة ، بادرت إلى الاستبدال عنها بصورة أخرى ، إشفاقا عن ملازمة | العدم المطلق .

وإن كان صورة فهي تلازم موضوعها ، وتنافي مستحميها عنه ، | ولا تزال ملازمة لكمالاتها ومواضعها الطبيعية ، إن كانت فيها ، ومتحركة | شوقا إليها متى باينتها ، وكذا كل الأعراض ، فإن عشقها ظاهر بالجد | في ملازمة الموضوع ، وذلك بين في ملاحتها الأضداد في الاستبداد به . |

والوجه الكمي في ms275 جميع ذلك ، أن الهويات غير مكتفية بذاتها | في وجود كمالاتها ، إذ كمالات الهويات مستفادة من فيض الكامل بالذات ، | من غير أن تقصد بالافادة واحدا واحدا من جزئيات الهويات .

فكان من الواجب في الحكمة وحسن التدبير ، أن يغرز فيه عشقا | كليا حتى يصير بذلك مستحفظا لما نال من فيض الكمالات ، ونازعا | إلى ملابستها عند فقدانها ، ليجري الأمر على النظام الحكمي .

ولا يجوز مفارقة هذا العشق لشيء من الموجودات ، إذ لو فارقها | لاحتاجت إلى عشق آخر به يستحفظ هذا العشق عند وجوده ، إشفاقا | من عدمه ، ويسترده عند فواته منعا لبعده ، ولصار أحد العشقين | معطلا . فلكل شيء من الأشياء كمال يخصه من الواجب ، وعشق إرادي | أو طبيعي لذلك الكمال وشوق إليه .

كذلك إذا فارقه ما هو كماله ، ولو لا هذا الشوق ، لما وجدت | الحركة أصلا لا الارادية والطبيعية ولا القسرية .

وواجب الوجود لا يجوز عليه أن يتحرك لهذا المعنى ، ولما مضى ، | وهو فلا يحرك جسما مباشرة ، فإن قوته لا يمكن أن تكون متناهية ، فهي | إذن غير متناهية .

وإذا كانت كذلك فلو حرك بها جسما ، لكانت تلك الحركة لا | يتصور ما هو أسرع منها ، لكن ذلك محال . لأنها لا بد وأن تكون | في زمان ، وكل زمان فهو ينقسم بالفرض ، فيكون قطع المسافة المعنية | في نصفه ، أسرع من قطعها في كله ، فلا يكون قطعها في كله أسرع | الحركات ، وفرضت أسرعها ، هذا خلف .

وإذا كانت سرعة الحركة ، بسبب شدة القوة ، فما لا يتصور | أشد من قوته ، لا يتصور أسرع من الحركة التي تباشرها بكل تلك | القوة ، مع أن الواجب لذاته يمتنع عليه الغير ، فهو ثابت ، والحركة | فليست بثابتة . |

والثابت من حيث هو ثابت لا يصدر عنه ما ليس بثابت . وليس | في الوجود غير الواجب وآثاره . وإذا أضيف أثر إلى غيره فعلى | التجوز : أما إلى الحيوانات فلكونها محل الأثر بداعية وقدرة مخلوقين | فيها ، فهي مختارة مع كونها مسخرة .

وإذا قد عرفت أن كل ما لا يجب لا يوجد ، فالأفعال الارادية من | الحيوان ، هو مجبور عليها لا محالة ms276 . وإن كانت صادرة بإرادته | واختياره ، فهو مختار في جبره ومجبوره في اختياره || فارغة ||

| الفصل السابع

| في |

| عناية واجب الوجود بمخلوقاته

| ورحمته لهم وحكمته في إيجادهم

قد اتضح لك مما سلف بيانه : أن واجب الوجود لا يفعل لغرض ، | وأن العلل العالية لا تفعل فعلا لأجل السافل ، ولا سبيل إلى إنكار الآثار | العجيبة في تكون العالم ، وأجزاء السماوات ، وأجزاء الحيوان والنبات ، | مما لا يصدر ذلك اتفاقا ، وعلى سبيل الجزاف .

فيجب أن تعلم أنه كيف يمكن أن يصدر هذا النظام المشاهد | والمعقول عن علله العالية ، وليس ذلك إلا لأن الأول تعالى عالم لذاته ، | بما عليه الوجود في نظام الخير وعلة لذاته للخير والكمال ، بحسب | الامكان ، وراض به على النحو الذي عرفته ، فيعقل نظام الخير على الوجه | الأبلغ في الامكان ، فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخيرا على الوجه الأبلغ | الذي يعقله فيضانا ، على أتم تأدية إلى النظام ، بقدر ما يمكن ، وذلك هو | العناية التي للباريء بمخلوقاته .

وتحقيق هذا أن ذات الواجب لما كانت هي الكمال المطلق ، كان | وجود الموجودات الصادرة عنه ، على أتم نظام ( لوحة 368 ) وأحسن | ترتيب . |

وأنت إذا أردت إحكام أمر ، ثم طلبت النظام في إيجاد شيء ، فإنك | تتصور أولا نظاما ، ثم تسوق إليه الأمور ، فيكون بالحقيقة مصدر تلك | الأمور ، هو النظام المتصور . فإذا كان الفاعل هو النظام المطلق | والكمال المحض ، فمن الواجب أن تكون الأمور الموجودة عنه ، بحيث | لا مزيد عليها في الأحكام والنظام . فلهذا لا يصح صدورها على نظام | آخر ، فإن جميع النظام يكون دونه .

ولما لم يزيد علم الواجب بذاته على ذاته ، ولا علمه بمعلولاته | على وجود تلك المعلولات ، فلا يمكن تقدم علمه بلوازمه عليها .

ولو تقدم علمه بمعلوله على لزومه عنه ، لما كانت ذاته مفيدة | للوازم بمجردها . بل هي مع العلم بالمبدأ الأول ، لا تزيد عنايته على | ذاته ، وعلى عدم غيبته عن ذاته ولوازمها .

ومتى قيل : ان عنايته زائدة على ذاته ، فكذلك انما تصدق بنوع

من الاعتبار لا بالحقيقة . وكذا اذا قيل علمه هو سبب وجود الأشياء

عنه ms277 . وإذا كانت العقول لازمة عن الخير المطلق ومن مقتضاه ، وكانت | الافلاك صادرة عنه أيضا ، ومتشبهة في حركاتها به ، وكانت الأمور | التي تحت الافلاك نظامها يتعلق بحركات الافلاك ، التي هي أفضل | الحركات ، فيجب أن يكون هذا النظام الموجود في عالم الطبيعة أيضا ، | على أتم ما يمكن أن يكون وأفضله ، ولا نظام أتم منه ، وأنه ليس في | الموجودات أمر بالاتفاق ، بل كله أما طبيعي بحسب ذاته ، كحركة | الحجر إلى أسفل ، وأما طبيعي بالقياس إلى الكل ، وأن لم يكن طبيعيا | بالقياس إلى ذاته .

ومن اعتبر آثار العناية في جملة العالم وفي أجزائه ، لوجد منها | ما يقتضي منه آخر العجب . وعلى أنه لا سبيل للإنسان إلى معرفة جميع | ذلك ، في أحوال نفسه وبدنه ، فضلا عن معرفته فيما عداه من جمل | العالم وتفاصيله . |

ولو فكر الانسان في منافع أعضائه ، ووضعها ، وترتيبها ، وما | فيها من القوى ، وسريان آثارها في البدن ، وحفظ الشخص والنوع | بها ، لرأي من ذلك ما تبهره عجائبه ، وكان يظهر له كونه عاجزا عن | الاحاطة به ، أو الاطلاع على أكثره . وإذا كان عجزه عن حال نفسه | وبدونه هذا العجز ، فكيف لا يعجز عن الاطلاع على جميع عجائب ما في | عالم الكون والفساد ، وعالم الأفلاك ، الذي لا يحيط علما بوجود أكثره ، | فضلا عما فيه من دقائق الحكمة ولطائف العناية .

وقد رأيت أن أذكر جملة من آثار عناية الباريء بمخلوقاته ، ليكون | كالانموذج لباقيها . فمن ذلك حال أعضاء الحيوان ، لا سيما الانسان ، | فإن الباريء جل ثناؤه قدر بلطف حكمته أن جعل العظام دعائم أبدان | الحيوانات وعمدها .

ولما احتاج الحيوان إلى الحركة في وقت دون وقت وأن يتحرك | جزء من بدنه دون جزء ، لم يجعل ما في بدنه عظما واحدا ، بل جعل | فيه عظاما كثيرة مشكلة بالاشكال الموافقة ، كما يراد منها .

ووصل ما يحتاج أن يتحرك في بعض الأحوال معا ، وفي بعضها | فرادي بالربط الثابتة من أحد طرفي العظم المتصلة بالطرف الآخر . | وجعل لأحد طرفي العظمين زوائد ، وفي الآخر نقرا موافقة لدخول هذه | الزوائد فيها . فصار للأعضاء من ms278 أجل المفاصل ، أن يتحرك منها بعض | دون بعض ، ومن أجل الربط الواصلة بين العظام أن تتحرك معا بعظم | واحد . وجعل الدماغ عنصر الحس والحركة الارادية ، وأنبت منه | أعصابا تتصل بالأعضاء ، فتعطيها ضروب الحس والحركة .

ولما كان أسافل البدن ، وما بعد عن الدماغ ، يحتاج أيضا إلى | حس وحركة إرادية ، أخرج من أسفل القحف شيئا من الدماغ ، هو | النخاع ، وحصنه لشرفه بحرز الظهر ، كما حصن الدماغ بالقحف ، حتى | صار الدماغ بمنزلة عين وينبوع للحس والحركة ، والنخاع بمنزلة نهر || عظيم تجري منه ، والأعصاب النابتة من النخاع بمنزلة جداول تأخذ من | ذلك النهر ، فالدماغ معدن الحواس الباطنة ، وينبوع الحواس الظاهرة | والحركة الارادية .

والقلب هو معدن الروح والحرارة الغريزية ، ومنه يكتسب سائر | البدن بواسطة الشرايين . ولما كان القلب محتاجا لبقائه على طباعه | إلى نسيم هو أبرد منه ، ليخرج ما قد سخن في تجاويفه من الهواء سخونة | مفرطة ، خلق له آلات النفس ، كالصدر والرئة ، وجعل بينها وبين | القلب ' وصل ومجاري ' ينفذ منها ما يستنشق من الهواء .

وجعل الكبد أصلا ومولدا للأخلاط ، ووصل منه العروق بالأعصاب | ليسقي كل عضو ، ويوزع الدم وما يصحبه من سائر الأخلاط عليها ، | بقدر حاجتها إليه ، فيكون بذلك بقاء ما يبقى بحاله ، ونمو ما ينمى | منها .

ولما كان ما يغتذي به ليس يستحيل عن آخره ، بل يبقى منه | فضل غير صالح للغذائية ، لو بقي في البدن لاورث ضروبا من الأسقام ، | أعد لدفع ذلك الفضل وإخراجه ( لوحة 369 ) آلات ومنافذ .

ولما ركبت جثة الحيوان من أجسام متحللة غير دائمة البقاء | والثبات ، لم يمكن أن يبقى الشخص الواحد دائما . فهيئات آلات التناسل | لبقاء نوعه بحاله .

والأفعال في الحيوان ثلاثة : طبيعية وحيوانية ونفسانية . | والطبيعة منها ما يكون به بقاء الشخص ، ومنها ما يكون به بقاء النوع .

والأعضاء والآلات التي أعدت للأفعال الطبيعية التي يكون بها | بقاء الشخص الانساني ، وما يجري مجراه هي : الفم واللسان والأسنان | والمريء والمعدة والأمعاء والماساريقا والكبد والأوردة المتفرعة من | العرق النابت من مجذبها في جميع البدن . والمرارة والطحال والكليتان | ومجاريهما والمثانة ومجاري ms279 البول والصفاق والمراق والأعضاء والآلات || التي أعدت للأفعال الطبيعية التي بها يكون بقاء النوع الانساني ونحوه | هي الانثيان وأوعية المنى ومجاريه من الذكور والاناث والذكر والرحم | وعنقه والثديان .

وأما التي أعدت للأفعال الحيوانية فهي : القلب وأغشيته | والشرايين والرئة والصدر والحجاب . وأما المعدة للأفعال النفسانية | فهي : الدماغ وأماه والنخاع والأعصاب النابتة منهما ، والعضل والأوتار | والعينان والأذنان والزائدتان الشبيهتان بحلمتي الثدي ، وثقب المصافي | والأنف واللسان ، وجلدتا الكفين وخصوصا ما على الأنملة منها ، وفي | كل واحدة من هذه عضو واحد ، هو الأصل . والرئيس في ذلك الجنس | وسائر الأجزاء الباقية تابعة له وموافقة لفعله .

فالكبد هو رئيس آلات الغذاء ، والمعدة أعدت لهضم الطعام ، | لتصيره كيلوسا بمعاونة ما يطيف بها من الأعضاء . والأسنان ، لتصغير | أجزاء الطعام وطحنه بمعونة اللسان لها على ذلك بتقليبه .

والمعي الدقاق والماساريقا ، لنفوذ عصارة الكيلوس وصفوه | للكبد . والمرارة ، لتنقية الدم المنطبخ في الكبد ، من فضل المرة | الصفراء . والطحال ، لتنقيته من فضل المرة السوداء . والكليتان ، | لتنقيته من المائية المحتاج إليها ، بسبب نفوذ الغذاء في مسالك الكبد | الضيقة ، المستغني عنها بعد ذلك .

والأوردة المتفرعة من العرق الأجوف ، لاتصال الدم إلى سائر | الأعضاء الأخر . والمثانة والمعي الغلاظ ، لقبول الفضلتين : الرطبة | المائية التي تصير في المثانة بولا ، واليابسة الأرضية ، التي تصير في | المعي برازا ، وينفضان عن البدن ، من مجرييهما بمعونة من عضل | البدن بالعصر عليها ، وجعل اندفاع ما فضل من المرارة إلى قعر المعدة | والمعي ، ليكسح بجذبه ما يجتمع فيها من فضول الهضوم ، فيدفع عنها | بذلك أذية تراكمها واجتماعه فيها . |

وما فضل عن الطحال إلى فم المعدة ، ليسده بقبضه ويدغدغه | بحموضته ، فيفتق بذلك الشهوة للطعام وينبهها ، وعضل المقعدة وعنق | المثانة ، ليضبطها إلى وقت الارادة . والصفاق وما ينبع منه من | أغشية آلات الغذاء والمذاق ، وضلوع الخلف لوقاية هذه الأعضاء | وحفظها من كثرة الآفات الواردة عليها من الخارج .

والانثيان هما العضو الرئيس في آلات التناسل ، والرحم ، لتوليد | الجنين ، والثديان لتربيته بأعداد اللبن الذي هو غذاؤه .

والقلب ، هو العضو الرئيس في آلات الحياة ، بل هو الرئيس | المطلق ، لأنه ms280 ينبوع الحار الغريزي ، الذي به تكون حياة سائر الأعضاء ، | أعني : اغتذاءها ونموها واستعدادها لقبول الحس والحركة الارادية .

وما يحيط به من الأغشية وأضلاع الصدر ، لحفظه ووقايته | والشرايين النابتة منه ، لتؤدي الحار الغريزي ، وتوزعه على سائر | الأعضاء .

والحجاب وعضل الصدر والرئة ، لتورد عليه بالانبساط هواء باردا ، | يعدل التهاب حرارته واشتعالها ، ويخرج عنه بانقباضها البخار الدخاني | المؤدي له .

والرئة مع ذلك تعد له من الهواء ما يتراوح به إذا اضطره سبب | لامساك النفس ، كالغوص في الماء ونتن الهواء والتصويت الطويل . | واللهاة ، لتكبس برد الهواء ، لئلا يفرغ الرئة فجأة ، ويرد ما يخالطه من | الغبار ونحوه عنها .

والدماغ ، هو العضو الرئيس في الآلات النفسانية ، لأنه أصل | القوى الحاسة والمتحركة بالارادة ، لوقايته من أذى صلابة العظام | المطيفة به ، وتلك العظام وما يطيف بها تقيه من أذى كثير من الواردات | عليه من خارج . |

وآلام الرقيقة من أميه مع وقايتها له تربط العروق الساكنة | والضاربة الصائرة إليه ، لتوصل إليه الغذاء . والحار الغريزي يحفظ | أوضاعها ، بانتساخها فيها .

والنخاع كخليفة ووزيره ، فيما ينبت منه من الأعصاب الواصلة | إلى الأعضاء البعيدة ( لوحة 370 ) منه ، لما يخشى من فساد حالها ، | بطول المسافة ، بين تلك الأعضاء وبينه ، لو كانت منه نفسه ، دون | واسطة ، ولما تدعو إليه الحاجة ، من زيادة صلابتها عما ينبت منه من | الأعصاب النابتة منه ومن النخاع ، ليؤدي عنه نفسه ، وبواسطة النخاع ، | قوى الاحساس الظاهرة ، والتحريك الارادي إلى سائر الأعضاء المعدة | لقبولها .

وآلات الحواس الخمس الظاهرة ، لتؤدي إليه آثار محسوساتها | وصورها ، فتجتمع في الحس المشترك ، وترتسم في التخيل بعد غيبتها | عن الحواس ، وتتصرف فيها القوة الفكرية ، وتتطرق منها إلى معرفة | أمور أخرى من أمور الصناعات والعلوم ، وتحفظها بالقوة الحافظة .

وثقب العظام الشبيهة بالمصافي ، التي بينه وبين المنخرين ، لشم | الهواء ودفع فضوله الغليظة الأرضية . وأعضاء البدن : أما كبار | كالعينين واليدين ، وأما صغار كالظفر من اليد والغشاء الملتحم من | العين .

فالكبار أعدت لفعل فعل من أفعال الحيوان ، كالعينين للابصار ، | واليدين للامساك .

والصغار هي أجزاء عضو عضو من أعضائه الكبار ، وجعلت على | ما ms281 هي عليه بالطبع من الهيئات والمقادير والأحوال والأوضاع . |

وقوام الجوهر من أجل فعل العضو التي هي أجزاؤه ، وكلها | مترافدة ، لاستتمام ذلك الفعل ، كطبقات العين ورطوباتها وسائر | أجزائها . فإن منها ما يكون به الابصار ، كالرطوبة الجليدية ، ومنها | ما يجود به الابصار ، وتكمل فضيلته ، كالعشي العيني . ومنها ما يحفظ | هذه ويوقيها ، كالغشاء الملتحم . ومنها ما له فوائد أخرى يطول | شرحها .

وفي هيئات الأعضاء وأوضاعها حكم عجيبة ، لو ذكرتها لطال | الكتاب ، وكذلك في أوضاع الأفعال وقواها . واعتبر وضع الكف | والأصابع وكون الابهام ، في غير سمتها ، وتفاوت الأربع غيره في الطول | وترتيبها في صف واحد ، إذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقبض والاعطاء | فإن بسطها كانت له طبقا ، يضع عليه ما يريد ، وأن جمعها كانت آلة | للضرب ، وأن ضمها ضما غير تام كانت مغرفة له ، وأن بسطها وضمم | أصابعها كانت مجرفة له .

ثم خلق الأظافر على رؤسها زينة للأنامل ، وعمادا لها من ورائها ، | وليلتقط بها الأشياء الصغار التي لا تتناولها الأنامل ، وليحك بها بدنه | عند الحاجة ، إذ لا يقوم أحد مقامه في حك بدنه .

وكذا هيئة الاسنان ، وكون الثنايا والرباعيات تماس ويلاقي | بعضها بعضا في حالة العض على الأشياء ، بجذب الفك إلى قدام ، | ورجوعها إلى مكانها عند المضغ والطحن . وكون أصول الأضراس أكثر | من سائر الأسنان ، بحسب شدة عملها ودوامه ، وما في العلو منها أصوله | أكثر ، لتعلقه .

ثم انظر كيف ينحفظ الغذاء الرطب واليابس في المعدة ، إلى حين | انهضامه الهضم المتعلق بالمعدة ، فإذا تم ذلك الانهضام ، انفتح البواب | الذي في أسفل المعدة ، فيخرج ما فيها إلى المعى . |

وقد خلق أعضاء كل حيوان ، بحسب ما يوافق طباعه ، كالمخاليب | والأنابيب للمفترس ، وآلات السباحة للسابح الذي مسكنه الماء ، وعلى | هذا سائرها .

وكل ذلك من نطفة داخل الرحم . وهذا الذي قد ذكرته هو قطرة | من بحر منافع الأعضاء ، وما فيها ، وفي أفعالها من عجائب الحكم . | ونعم الله تعالى خارجة عن حصرنا وأحصائنا .

وليس ذلك مخصوصا بالحيوان الكبير والمتوسط ، بل الحيوانات | الصغار أيضا كالنمل والبعوض ، فإن فيها من آثار عناية ms282 الباريء عز | وجل ، في خلقتها والهامها مصالحها ، ما لا يكاد أن يغفل عنه إلا البليد .

انظر إلى خرطوم البقة ، كيف يجذب به الدم من البشرة ، لغذائها ، | وكيف قد ألهمت أن تغيصه في الجلد واللحم ، وتمص به الدم الموافق | لها . وكيف قد خلق فيه مع لينه قوة يتمكن بها من الغوص في البشرة | الحاسية . وانظر إلى العنكبوت وتسديته ما يصاد به الذباب بالحيلة | اللطيفة والالهام العجيب .

ومن آثار العناية في النبات ، ما يرى من عرقه الناشب في الأرض ، | لاجتذاب الماء من أعماقها ، مخلوطا بما يجري عليه وينجذب منه ، من | لطائف الأرض ، في انجذابه وسيلانه ، حتى يصير غذاء له ، ثم يحمله | إلى الساق الواحد ، الذي يصير كأرض فوق الأرض ، بل يصير واسطة | بين النبات وبين الأرض ، حتى نقل مواضع الثمر من الشجر عن الأرض | إلى الجو الذي يلقاه فيه الهواء المنضج الملطف ، ثم تتفرق الأغصان في | الجهات ، حتى لا تتزاحم الثمار وتكثر ، بقدر كثرة المادة ، التي تحملها | الساق من تلك العروق ، من تلك المياه الغائرة ، فعرقها ناشب في | الأرض ، لأخذ المادة الجسمانية ، وفرعها صاعد ( لوحة 371 ) في الجو | لاستمداد القوى الروحانية ، فيعيش هذا بإمداد هذا ، وهذا بإمداد ذاك . |

أحدهما بالروح الهوائية النارية ، والآخر بالمادة المائية الأرضية ، | ويجتمع لهما معا بذلك قبول القوى الفعالة السماوية ، حتى نرى النخلة | تموت بقطع القلب الذي هو الرأس الأعلى ، وتجف العروق الناشبة في | الأرض السفلى مع بقاء المادة عندها ، كما يموت القلب بانقطاع | العروق الممدة أيضا .

هذا ، ولا يعرف أحدهما مصلحته بالآخر ، وكذلك ترى الأشخاص | للانواع مسخرة في الايلاد باستثمار النبات ، واستنتاج الحيوانات ، من | غير أن يعرف من المسخر وقد سخر . وكذلك أيضا باللذة الموجودة في | حركة الجماع للذكر في الاعطاء ، وللأنثى في القبول . وقد أودع في | النبات منافع كثيرة وطبائع غريبة وخواص عجيبة ظاهرة في بدن | الانسان ، وفي غيره ، يعرف بعض ذلك من كتب الطب وغيرها .

ولما كان النبات غير متنفس كان منكوس الرأس ، وهو أصله | الذي في الأرض ، وإذا قطع بطلت قواه .

والحيوان غير الناطق ms283 لما كان أتم منه ، كان رأسه من التنكس إلى | التوسط ، ولكنه ما استقام .

والإنسان لما فضل عليهما صار رأسه إلى السماء وانتصبت قامته . | فهو لا يعطي الاشياء من الكمالات ألا بحسب ما يلائمها .

ومن العناية تصريف الرياح وسوق السحب بها ، إلى المواضع | النائية عن مواضع ارتقائها . ونزول الغيب الذي ينتفع به النبات | والحيوان .

واذا اعتبرت سائر حوادث الجو وما يتكون في الأرض وتحتها ، | لم تجده خاليا من حكمة بالغة ونفع عظيم . |

وكذلك إذا نظرت إلى البحار وعظمها وما يتكون منها .

ومن عناية الباريء - جلت عظمته - أن المادة لما امتنع قبولها | لصورتين معا ، وكان الجود الالهي تقتضيا لتكميلها بإخراج ما منها | بالقوة من قبول الصور ، إلى الفعل ، قدر بلطيف حكمته زمانا غير | منقطع في الطرفين تخرج فيه تلك الأمور من القوة إلى الفعل واحد بعد | واحد ، فتصير الصور في جميع ذلك الزمان موجودة في موادها ، والمادة | كاملة بها .

ولما لم يكن لتجدد الفيض بد من تجدد أمر ما ، وجدت أشخاص | علوية دائرة لأغراض علوية يتبعها استعداد غير متناه ، ينضم إلى | فاعل غير متناهي الفعل ، وقابل غير متناهي القبول ، فلا يزال الخير | راشحا أزلا وأبدا .

ويحصل الفيض على كل قابل بحسب استعداده . ومما اقتضته | العناية الالهية ، أن جعلت الاجرام النيرة من السمائيات متحركة غير | ثابتة ، ولو ثبتت لاثرت بإفراط وتفريط ، وأحرقت كل ما يدوم | مقابلتها له ، ولم يلحق أثرها غيره . ولو كانت الافلاك كلها نيرة ، | لاحرقت بالشعاع ما دونها ، ولو عريت كلها عن النور ، لعمت الظلمة | كل ما في عالم الكون والفساد .

ولو تحركت السماويات حركة واحدة للازمت دائرة ، ولم يصل | أثر الشعاع إلى نواحيها ، فالحكمة الربانية أوجبت أن يكون لها حركة | سريعة ، وحركة أخرى أبطأ منها ، أو حركات أخرى كذلك لكل فلك من | الأفلاك التي نعرفها .

وبالحركة التي هي أبطأ تميل الأجرام النيرة إلى جانبي الجنوب || والشمال ، ولولا هذا الميل لتشابهت فصول السنة في الحر والبرد | دائما ، في جميع المواضع من الأرض .

وما من كوكب من الكواكب إلا ولله تعالى حكم ms284 كبيرة ، في خلقه ، ثم | في مقداره وشكله ولونه ووضعه من غيره . وقس ذلك بأعضاء بدنك ، | إذ ما من جزء إلا وفيه حكمة بل حكم كثيرة .

وأمر السماء أعظم ، بل لا نسبة لعالم الأرض إلى عالم السماء ، لا | في كبر جسمه ولا في كثرة معانيه . وعجائب السموات والأرض يطول | الكلام في استقصاء ما نعرفه منها ، فكيف ما لا نعرفه ؟ ! . هذا مع أن | القدر الذي نعرفه منها هو من القلة والحقارة بالقياس إلى ما نجهله ، | بحيث لا نسبة لأحدهما إلى الآخر يعتد بها .

واعتبر في ذلك بنسبة بدنك إلى عالم العناصر ، ونسبة العنصريات | إلى الجرم المحيط بكل الأجرام ، ونسبة جرم الكل إلى نفس الكل ، | ونسبتها إلى عالم العقول ، لا سيما العقل الأول منها .

وانظر كيف نسبة ذلك أجمع إلى جناب ' الكبرياء ' ، أعني : القيوم | الواجب لذاته . وكل ما هو أدون من هذه فهو منطو في قهر الأعلى منه .

فالأجسام العنصرية منطوية في قهر الأجسام السمائية ، وجميع | الأجسام منطوية في قهر النفوس المنطوية في قهر العقول ، والجميع | منطو في قهر القيوم الواجب الوجود .

والكل متلاش في جبروته وعظمته ، مشمول من جهة حكمته وعنايته || بنظام واحد حكمي ، يربط بعضه ببعض ، وينقسم في ( أقسامه ويتجزأ | في ) أجزائه على وفق انقسامها ، وتجزئها ، كليا في الكلي ، وجنسيا | في الأجناس ، ونوعيا في الأنواع وأنواع الأنواع ، ( لوحة 372 ) حتى | انتهى إلى الأصناف والأشخاص وأجزاء الأجزاء . حتى ينتهي في | الدقة إلى ما يعجزنا معشر البشر معرفته ، كما جل ، إلى ( أن ) بهرتنا | عظمته .

ومن هذا الارتباط الحكمي في أجزاء العالم ، استدللنا على وحدة | صانعه ومدبره ، الذي يسوق المباديء إلى غاياتها ، والأوائل إلى نهاياتها | ويجمع بينها على وجه يستبقي بعضها ببعض ، وينتفع جزء منها بآخر .

فإن خالق النظام في أفعال الأنواع ، هو واجد للأنواع الكثيرة . | والجامع في ذلك بين الأفعال السماوية والأرضية ، هو واحد في السماء | والأرض .

فذلك الواحد هو مدبر الكل ، وهو معلم المعلمين بأسرهم ، ومسدد | أفعال الفاعلين جميعهم ، لا إله غيره . وما في العالم من النظام والاتقان | يدل على الأخير في ms285 الامكان إلا ويتعلق به علم الخالق الواحد ، وإرادته | وقدرته وجوده تقتضي إيجاده ( أولا ) .

ولا شيء في الامكان إلا ويتعلق به علمه ، ورحمته تقتضي دفعة ، | فلو أمكن وجود عوالم كثيرة ، لكانت كلها من خلقه . ولا يمكن وجود | إله آخر ، وإلا لزم التمانع والتعارض ، الممتنعين ، وهذا مما تثبت به | وحدانية الصانع ( تعالى ) . ولو أمكن أكثر من واجب واحد ، فكيف | وذلك غير ممكن على ما سبق بيانه . || نتائج البحث

وقد سبق في مباحث النفس وغيرها ، ذكر كثير مما يستدل به على | عناية الباريء ، جلت عظمته .

ولا يمكن نسبة هذه العناية والحكمة إلى واسطة ، من غير أن تنسب | إليه ، فإن موجد الأثر المحكم أبلغ في الأحكام من أثره . ولا بد من | الانتهاء إلى الموجد المحيط علمه ، الكامل قدرته ، البالغة حكمته ، وهو | الاله تعالى .

والشر الذي في العالم لا يقدح في عناية الواجب ، وإن كان داخلا | في القضاء الالهي . فإن من الأحوال ما لا علة مستقلة لها ، ولا هي | بجعل جاعل مغاير لفاعل الماهيات ، التي تنسب تلك الأحوال إليها . | فإنه من المعلوم أن الماهيات الممكنة ليس لها في ذواتها ، وفي كونها | ممكنة سبب ، ولا في حاجتها إلى علة لوجودها سبب ، ولا لكون المتضادين | متمانعين في الوجود علة ، ولا لقصور الممكن عن الوجود الواجب لذاته | أو نقصانه عن رتبته علة ، وكذا كون النار محرقة ، وكون القطن قابلا | لأن يحترق بها ، فإن كل ذلك من مقومات الماهيات ، وطبيعة الامكان ، | أو من لوازمها .

ومثله كون إحدى غايات بعض الموجودات مضرة ببعض آخر منها ، | أو مفسدة لها . كما أن غاية القوة الغضبية مضرة بالعقل ، وإن كنت | خيرا ، بحسب تلك القوة .

وقد عرفت كيفية لزوم الضروريات للغايات ، فكل ما وجوده على | كماله الأقصى ، وليس فيه ما بالقوة ، فلا يلحقه شر ، فإن الشر هو | عدم وجود ، أو عدم كمال وجود ، فليس هو أمرا وجوديا ، بل هو | عدمي .

ولو كان وجوديا لكان إما شرا لنفسه أو لغيره ، فإن كان لغيره : | فإما لأنه يعدم ذلك الغير ، أو بعض كمالاته ، أو لا لأنه يعدم ms286 ذلك ، فإن || أعدم فليس الشر إلا عدم ذلك الشيء ، أو ما هو كمال له ، وإن لم يعدم ، | فلا يتصور أن يكون شرا ، لما فرض أنه شر له ، لأنا نعلم أن ما لا يخل | بذات شيء ، ولا بوجود كمال لشيء كيف كان ، فإن وجوده لا يستضر | به ذلك الشيء .

وإن كان شرا لنفسه فهو باطل أيضا ، لأن وجود الشيء لا يقتضي | عدم نفسه ، ولا عدم شيء مما يكمله ، ولو اقتضى ذلك لكان الشر هو | ذلك العدم لا هو ، على أن اقتضاء ذلك غير معقول .

فإن الأشياء طالبة بطباعها لكمالاتها ، لا مقتضية لعدمها من حيث | هي كمالات .

وإذا بطل على تقدير وجوده أن يكون شرا لغيره أو لذاته ، فليس | بشر أصلا ، فلو كان موجودا لما كان شرا ، فهو إذن عدمي منبعه الامكان | والعدم لا غير ، لأنه لا يعرض إلا لما بالقوة ، وما بالقوة فلا ينفك عن | الامكان والعدم ، من حيث هو بالقوة .

وما هو شر بالقياس إلى بعض الأمور ، فليس يخلو من خير ، يعلم | ذلك من لزومه عن الخير المطلق . فالخير مقتضي بالذات ، والشر | مقتضى بالعرض ، وليس إذا كان شيء بالقياس إلى أمر شرا ، فهو شر | ، في نظام الكل ، ولا شر بالقياس إلى الكل .

والشخص وإن كان بالنسبة إلى شخص آخر ناقصا ، فهو في ذاته | كامل ، وكذلك النوع إذا كان ناقصا بالقياس إلى نوع آخر ، والظلم وإن | كان شرا فهو بالقياس إلى القوة الغضبية خير ، وليس يمكن تبرئة هذه | الخيرات وأمثالها عن الشرور ، فإن الخير المبرأ عن الشر ، وإن وجب | في الوجود المطلق فلا يجب في وجود وجود ، فقد أوجد ما أمكن أن | يوجد ، غير خال من الشر .

ولو لم يوجد هذا الثاني ، لكان الشر أعظم ، فإن وجود هذا النمط | لا يخلو من خير ، وإنما الشر الذي فيه بحسب العدم الذي يتخلله ، فلو | كان كله معدوما ، لكان أولى بأن يكون شرا . |

ولو وجدت الأمور كلها بريئة من الشر ( لوحة 373 ) ، وعلى | حالة واحدة وصفة واحدة ، لكانت الماهيات واحدة ، ولم يكن نقصانها | عن ms287 مرتبة ' الأول ' - تعالى - متفاوتا ، وكما أن ماهيات الأنواع تتفاوت | في ذلك ، فكذلك ماهيات الأشخاص التي تحت الأنواع .

والنوع المفسد للانسان مثلا ، هو في ذاته كامل ، وإنما يعده من | الشر من يظن خلق العالم ، إنما هو لأجل الانسان ، لا غير ، وليس | كذا .

ولما وجب وصول بعض الأجسام الكائنة الفاسدة ، إلى بعض ، | حتى يحصل المزاج ، لزم أن يفسد بعضها بعضا . وذلك كوصول النار | إلى ثوب إنسان ، فتحرقه ، فمن المحال أن تكون النار نارا والثوب ثوبا .

وهذا النظام الفاصل هذا النظام ، ثم يصل إليه ، فلا يحترق . | ومحال ألا يكون للنار وصول إلى الثوب ، تحت هذه الحركات التي هي | أفضل أنواع الحركات .

فمثل هذا الشر بالضرورة ، من لوازم العناية ، ويمتنع أن يكون | مقتضى جميع الحركات واحدا ، بل مقتضى كل حركة غير مقتضي | الأخرى ، فيكون مقتضى واحدة موافقا ، ومقتضى الأخرى غير موافق . | فلهذا وجب أن تكون الأمور المنسوبة إلى الشر موجودة ، في هذا النظام | وكله حكمة وخير .

ولما لم يكن في وجود الانسان ، من وجود قواه المتضادة ، ولم | يمكن تعادلها ، حتى لا يغلب أحدها الآخر ، وإلا كانت الأشخاص واحدة ، | وجب من ذلك أن تتأدى أحوال بعض الناس ، إلى أن يقع لهم عقد ضار | في المعاد وفي الحق ، أو فرط شهوة أو غضب ضارين لذلك الانسان | ولغيره .

ولا تجد شيئا مما يقال له شر من الأفعال ، ألا وهو كمال لسببه | الفاعل ، وعسى أنه شر بقياس القابل أو بقياس فاعل آخر يمنع عن | فعله في تلك المادة . |

والشر الذي سببه النقصان والقصور واقع في الجبلة ، فليس | ذلك بالحقيقة خيرا بالقياس إلى شيء ، وليس هو ، لأن فاعلا فعله ، بل | لأن الفاعل لم يفعله ، فلا ينسب إلى الواجب إلا بالعرض .

وأما الشرور المتصلة بالخيرات فأقلية . ولا يوجد ما كله شر ، | ولا ما يغلب شره ، أو يكون الخير والشر فيه متساويين .

ولا يوجد الشر إلا في عالم الكون والفساد ، لأجل التضاد الضروري | ولو كان عالم الكون والفساد كله شرا ، لكان شيئا قليلا ، غير معتد به ، | بالنسبة إلى كل الوجود ، فكيف ms288 والسلامة فيه غالبة ! إذ لا توجد هذه | الشرور إلا في حق الحيوانات ، وهي أقل ما في الأرض ، والذي لا يسلم | منها ، فإنه في أكثر أحواله يسلم .

وإنما يستضر في بعض الأحوال ، وفي بعض الصفات ، لا في | الكل .

والمرض والألم ، وإن كانا كثيرين ، إلا أن الصحة والسلامة أكثر ، | فالخير غالب والشر نادر .

وكما أن حال الأبدان على أقسام ثلاثة ، بالغة في الكمال ، ومتوسطة | على مراتب مختلفة ، وشديدة النزول ، فكذلك أحوال النفوس في | الآخرة .

ولا شك أن المتوسط . غالب ، والطرفان نادران . وإذا أضيف | إلى الوسط ، الطرف الفاضل ، صار لأهل النجاة غلبة وافرة .

ومراتب الناس في الآخرة ، كمراتبهم في الدنيا ، ومراتب | السعادات والشقاوات كثيرة .

والملكات الرديئة والهيئات المزعجة ، هي بنفسها الموجبة للألم ، || كما يوجب النهم المرض ، لا لمسقم من خارج ، يؤثر الأذى . ورحمة | الله وسعت كل شيء .

ومن علم أن مدبر الدنيا والآخرة واحد ، وأنه غفور رحيم ، | لطيف بعباده ، متعطف عليهم ، وتأمل ما أنعم به على الانسان من : صحة | البدن ، وسلامة الأعضاء ، ثم بعثه الأنبياء ، لهدايته ، ثم خلق | الأطعمة والأشربة والأدوية ، لأجله ، وما ألهمه من التدبيرات المتجعة ، | والدعوات المستجابة ، أوجب له ذلك التأمل ، وثوقا تاما ، وطمأنينة | ( تامة ) إلى سعة رحمة الله تعالى ، في الآخرة .

فأسألك اللهم ! : أن تجعلني من أهلها ، وأن تنفعني بما علمتني ، | وأن تجعله يوم القيامة ، حجة لي ، لا علي ، وأن تغفر لي خطيئتي يوم | الدين ، وأن تعصمني بنور هدايتك ، من ورطات المضلين ، وأن تبلغني | درجات الصادقين المخلصين ، وتوفقني بجودك لما أكون به في دار | الخلود من الآمنين ، وبسعادة الأبد من الفائزين ، وتدخلني في زمرة | عبادك الصالحين ، برحمتك يا أرحم الراحمين ! ويا أكرم الأكرمين .

والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على ملائكته المقربين ، وأنبيائه | وأوليائه ، أجمعين .

تم - والحمد لله حمد الشاكرين - بخط أفقر العباد لعفو ربه : | عبد العزيز بن الخيمي المارداني . لنفسه . وذلك بدار السلام | - بغداد - في شهور سنة أحدى وتسعين وستمائة هجرية . نفعه الله | بالعلم والعمل به وبأهله ، ولمن قرأ فيه ، ودعا له بالمغفرة . | ' تم الكتاب بحمد الله تعالى '

ms289

الجديد في الحكمة

الجديد في الحكمة

نبذة عن الكتاب

الفهرس