-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 2

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 12:25 : عقيدة مذهب أهل الاستقامة من المسلمين

=""

الحمد لله منشئ الكائنات على= ما شاء وبلا مثل هناك خلا

ثم الصلاة على المختار سيدنا= ومن إلى قاب قوسين دنا فعلا

والهاد بالصحب ما كان الهدى علما= يهدي به الله الخيرات من عقلا

وأول الفرض من تأصيله جمل= ثلاث فزت إن تستحضر الجملا

وإن أتيت بها نطقا حفظت بها= للنفس والمال والسير بها اخفلاندين أن اله الخلق ليس له= شبه وليس له ند ولا مثلا

وأنه ليس جسما لا ولا عرضا= لكنه واحد في ذاته كملا

وواحد في الصفات والعبادة= والأفعال طرا فلا تبغي به بدلا

ولا يحيط به سبحانه بصر= دنيا وأخرى فدع أقوال من نصلا

ولا يكفيه وهم ولا فكر= ولا تحيط به الأقطار مدخلا

وهو على العرش والأشياء استوى= وإن عدلت فهو استواء غير ما عقلا

وإنما الإستوى ملك وقدره= له على كلها ما استوى إلا وقد عدلا

اكما يقال الإستوى سلطانهم فعل= على البلاد فجاز السهل والجبلا

أسماؤه وصفات الذات ليس بغير= الذات بل غيها فافهم ولا تحلا

وأن أحمد من رسل الإله وقد= يخص من بينهم فضلا ومفتضلا

وأنه صادق فيما أتانا به= مبلغ الثقلين ما به رسلا

وإن أتت حجج البرهان ناطقة = بالموت والحشر والحسبان فامتثلا

وما هنالك ميزان يقام كما = قالوا عمود من كفات لما عملا

وما الصراط بجسر مثل ما زعموا = وما الحساب بعد مثل من ذهلا

وأنه من أطاع الله يدخله= جنات أبدا لا يتبع منتقلا

ومن عصاه ففي النيران مسكنه = ولم يجد مفزعا عنها فينتقلا

وما الشفاعة إلا للتقي كما قد= قال رب العلا فيها وقد فصلا

والمؤمنون عن النيران قد بعدوا= وما الورود لهم بل للذي انخذلا

وإن لله أملاكا وقد عصموا= وأن جنسهم عن جنسنا فصلا

فلا تصفهم بشيء من صفاتك= مطلقا سوى أنهم خلق قد امتثلا

والأنبياء بهم الإيمان يلزمنا= وما على ms01 كلهم من كتبه نزلا

وبالقرآن خصوصا بعد جملتها = وليس منا قديما يحتوي الأزلا

بل كلها خلق الباري وكونه = فيما يشاء فلا تصغي لمن عذلا

وبالقضاء وبما الرحمن قدره= وأنه خالق أفعالنا جللا

لكنه لا يجبر كان منه لنا= وعلمه سابق في كل ما جعلا

وإنما الفعل مخلوق ومكتسب= فالخلق لله والكسب لمن فعلا

إيماننا القول والتصديق مع عمل= والقول مر فصدقه وكن عملا

بما عليك من الأعمال مفترض= والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا

قواعد الدين علم بعده عمل= ونية ورع عن كل ماء أخطلاأرض وسلم وفوض واتكل فبل= تحوز أركانه اللاتي بها كملا

ثم الظهور و دفع والشراء مع = الكتمان طرق له أكرم بها سبلا

وفرزه في ثلاث مؤمن ومنا= فق وصاحب شرك جاحد عزلا

وحرزه أن توالي من بطبع وتبرئ = من مصر وقف عن كل من جهلا

ووال في جملة من قد أطال= وعاد من عصى جملة الله ممتثلا

وكن مال أمام المسلمين ومن = حوته طاعته إلا الذي إنخذلا

وكل من عظم المولى ولايته = فرض عدوان من إياه قد خذلا

وعاد في الدين جبارا وعامله = ومن له في سبيل المكفرات تلا

لا كل من حوى سلطان عزته= إذ قد يكون هناك مؤمن دخلا

ثم الولاية توحيدا تكون وأخرى= إطاعة فرضت إن شرطها حصلا

كذا البراءة والشرط الذي وجبت= به الولاية إن تلقيه ممتثلا

وربنا لم يزل للمؤمنين وليا = هكذا وعدوا للذي فصلا

وهكذا إبدأ ليس الزمان ولا= الأفعال تقدح فيه خده منتحلا

لطننا قد تعبدنا بطاعته= فكلنا عالم بماله جعلا

معنى موال معاد عالم بهم= وبالذي عملوا جدا وإن هزلا

والشرك لابد من أن تعرفنه لكي= تكون في مقعد عن غيه اعتزلا

وهو المساواة بين الله جل وبين= الخلق أو جحده سبحانه وعلا

وما سواه من الكفر أن يلزمنا = أي علمه أن علمنا حكمه الفصلا

ما لم يكن راكبيه أو نصوب من = يأتيه عمدا وجهلا هكذا نقلا

جهل حمية كبر بعده حسد = قواعد الكفر فاحذر دائما العضلا

ورغبة ms02 رهبة أركانه ويليها = شهوة غضب في كل ما حظلا

وهذه ملل الأديان قد نصبت= لابد للمرء من أن يعرف المللا

فالمسلمون وهم موف ومجترح= والمجرمون بنهك منهم انفصلا

أو مستحل وأحكام من الألى انتهكوا= أن يرجعوا كل ما صابوا وإن جزلا

وقد يجوز لكل ما يجوز لنا= إلا الولاية خضت بالذي عدلا

ثم اليهود والنصارى والمجوس معا =والصابئون لهم حكم وقد غفلا

يسالمون إذا انقادوا على صغر = يجزيه أو أبوا فالكل قد قتلا

والمشركون ذوو الأوثان ليس لهم = سلامة غير أن دانوا بما نزلا

والحكم إن حاربوا في الكل متحد = نهب وسبي وقتل فيهم فعلاحاشا قريشا فإن السبي ممتنع = فيهم قول أهل المغرب الفضلا

والذبح إن سالموا أهل الكتاب مع = النكاح منهم أجز الإماء فعلا

وأن الإمامة فرض حين ما وجبت = شروطها لا تكن عن فرضها غفلا

وباطل سيرة فيها الإمامة في = اثنين أو بلغا في المجد ما كملا

وبد ما فتحت أم القرى نسخت = ما كان من الهجرة مفروضها اتصلا

إنا ندين بتصويب والألى نكروا = حكومة الحكمين حين ما جهلا

والراسي فوالي بعد حملتهم = ومن به نسي الإسلام قد وصلا

عنيت بخل أباض فهو حجتنا = أما ترى فخرة المسلمين للمسير حلا

ومن قفا نهجهم من كل مجتهد = شاكى السلاح لقمع الخصم حين غلا

والحمد لله رب العالمين على = إتمام مارست إذ من فضله كملا

ثم الصلاة وتسليم يقارنها = على الذي ختم به المولى الرسلا

والآل والصحب لاحت فضائلهم = ومن لهم في سبيل المكرمات تلا

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 3

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 12:45 : مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حق حمده. وأشكره على ما أولانا من جزيل رفده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده، وآله وصحبه الذين تمسكوا بعهده وبعد:

فيقول أفقر العبيد الباسط يده بالوحيد.

هذا مختصر جمعت فيه الوضع والحاشية رجاء وطلبا للنجاة من الغاشية، وسميته بالجامع والله النافع، وليس مختصرا جدا ms03 لئلا يكون على الطالب كدا، وربما خالف الشيخين لأمر تبين للذي له العينين. وقد أوجز وأقدم وأوضح وأفهم ورب فائدة أزيد، والله المعين على ما أريد.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 4

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 12:48 : الباب الأول التوحيد:

يجب توحيد الله على الملائكة وكل بالغ صحيح العقل من الإنس والجن أول بلوغه، وهو أول واجب وهو أن يقر ويعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله رسوله وأن ما جاء به حق من عند الله.

ولا يجزي فيه الاعتقاد، وقيل: يجزي.

وذكر الثلاثي وغيره أن من قال: يجزي منافق ويتم. قيل: ولو بلا معرفة الملائكة والأنبياء والكتب والموت والبعث والجنة والنار والحساب والعقاب ما لم يسع بذلك أو يسأله أحد عنه أو يخطر بباله، وحجته أنه صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الناس لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يكتب إليهم عشرة الأقاويل ونحوها.

وهو الذي أقول به حتى اطلعت أنه مذهب الإمام عبد الرحمن وعمروس وأبي خرز.

وقيل: لا يتم إلا بمعرفة ذلك، وقيل: أنها بولاية الجملة وبراءة الجملة، وعليه فمن لم يواليها أو يبرأ منها أشرك شركا لا تحرم به زوجته ولا تجري عليه أحكام الشرك.

وكذا من لم يعلم حرمة أموال المسلمين ودماءهم ونحو ذلك كمن لم يعرف آدم والملل الست وأحكامها، وكذا من أشرك زلة بجهل لا عمدا بخصلة شرك، وكذا من خطر له أو سئل عن مثله مما يشرك بجهله ولم يعلمها فإنه يشرك، ولا تحرم زوجته ويذهب يسأل.

وإطلاق التوحيد على مجرد أفراد الله تغلب للأعظم أو تسمية البعض باسم الكل، فإن التوحيد كل مركب مما ذكر وجزى لأنه يمنع نفس تصويره من وقوع الشركة فيه، فكل من الأفراد وما معه شطور بها شروط، ولو قيل: أنه بسيط وأنه مجرد الأفراد، وما ذكره معه شروطها شطور تصح عند بعض فرق الإباضية، وهم من يدعي نفاق منكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه فيستمد التوحيد لغة ms04 وشرعا.

وأما الشرك فكلى لأن تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه لأن له جزئيات يصح إطلاق اسمه على كل منها على الحقيقة شرعا، وقد تسمى الخصلة الواحدة توحيدا أو إيمانا؛ أي تصديقا تسمية للجزء باسم الكل، أو الشرط باسم المشروط إذا شرط الانتفاع بالتوحيد، تلك الخصال الفورية أو الحاضرة.

ويجب ألا يمضي علي أول وقت علم فيه بالبلوغ لها وقد وحد الله فيه.

وزعم بعض أن أول الواجبات النظر وأنه معذور في أول أحوال النظر، وبعض: أنه معذور مادام ينظر، ولزمها إباحة الشرك في الحالين، وأجيب بمنع كون ذلك شركا عندهما لأنه في الحالين عندهما معذور فيه،إن ذلك إهمال للعاقل البالغ مع أنه تقدم له ما يتعلم فيه وهو زمان المراهقة.

وكل رسول يدعو إلى التوحيد وإنما اختلفت الشرائع، وقيل: باتفاق شريعتي محمد وإبراهيم صلى الله وسلم عليهما، ومن نشأ على التوحيد وراهق عليه لم يلزمه النطق به إذا نطق قلبه.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 5

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 12:52 : الفصل الأول:

اعلم أن توحيد المقلد ضعيف، قيل لاعبرة به لأن الدين بالتقييد لا بالتقليد، فيقوى بأن يعلم أن الله - سبحانه- قديم منفرد بالوحدانية في الذات والصفات والفعل والعبودية، ولها قرار بذلك التوحيد، وإنكاره شرك، ومن علم من ذلك أو غيره من الصفات شيئا وتركه أشركها إن ذهل ومنفرد بالألوهية والربوبية غير قابل للتجزي، وغير موصوف بأنه كل ومنفرد بالاسم وهو لفظ الجلالة، وأن يعلم أن سوى الله محدث عرض أو جسم، وإذا أدرك أن ما سوى الله كله حادث بدليل الحاجة والعجز والتركيب علم أن الخالق لها شيء واحد لا كالأشياء، لا يعجز ولا يحتاج و إلا كان مثلها يحتاج إلى خالق فيتسلسل أو يدور وكلاهما محال.

والعرض ما لا يقوم بنفسه كالنور والظلمة واللون والحياة والموت والسكون والقيام والقعود وغيرهما من الحركات، قيل وهو عندنا غير مشاهد بالعيان، ولعل المراد أنه غير مشاهد باستقلال و إلا فقد يشاهد بواسطة جسم كالنور والظلمة، واللون والظلمة ترتسم في ms05 الهواء في مكانين كذلك، والواضح أنها تحول من مكان إلى مكان، وأما الزمان فمن اللازم التحول والمكان على أنه جسم وفي الأرض مثلا، ويدعى على أن الهواء جسم يجريه له، وأن الإنسان والطائر في سرعته يتمسك به ثم يندفع، وعلى القول بأن الهواء عدم فالظلمة فيه عدم لا عرض لها جسم، قيل وهو ملازم للفناء، بمعنى أنه لا يبقى أكثر من حال فالنور والظلمة في كل حال غيرهما في الحال الآخر، واللون لا يمضي عليه حال إلا تغير ولو لم يظهر لنا تغير لدقته، وزيادة إيضاح أنه في كل لحظة ينبع منه أجزاء، ولا يزال كذلك حتى يبلى إن كان يبلى، فما يزال يضعف نفعه بضعفه.

والشركة كون في اثنان مختلفين، وأقول هو جنس وما واقعة على كل ما حدث باختيار بسكون المختار فإنه كسب، والرؤية بتشديد الراء الفكرة، وهي ما اكتسبته، والكسب ما جاء عن رؤيتها لنفس كذا، قيل عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة للفعل، وعن بعض أن الاكتساب وجود الإرادة، وأن الرؤية والمشبه والاهتمام والقصد والعمد والتيمم والتوخي والتحري والاختيار والكسب بمعنى واحد يوصف به المخلوق، والقولان لا يوافقان اللغة فإن الكسب لغة: هو نفس الفعل لا المقارنة ولا وجود الإرادة فبطلا.

وأما ضرورية ذلك كحركة بعض العروق في الحيوان، وكحركة بعضها ولو بعد الموت، وكحركة المرتعش، وحركة قلب النخلة فإنه يتحرك ولو بلا ريح، أعني تتحرك سعفاته كما يتحرك قلب الإنسان دائما، وذلك مما أشبهت به الإنسان، والضرورة عدم الاختيار وهي تنفك كجري الماء بخلاف الطبع، فلا ينفك كبلة الماء والاضطرار الجاءك يخبر غيرك إلى شيء وهو متعد، وقد يكون بمعنى التجاء وهو قاصر، عن بعض أن الاضطرار عدم الإرادة، وهو تعريف باللازم المقارن والسكوت كون واحد، وإن شئت فقل في مكان واحد، وكل جزء من السكون سكون حتى لا يعلم دقتها إلى الله في آن واحد، وه كسبي كسكون القادر على الحركة وضروري كسكون الجامد وسكون الساكن وموته لمرض أو نوم أو سكر الجسم وهو المتحيز ms06 والحيز الجانب والمكان.

فالمتحيز ما أخذت ذاته مكانا، ويسمى الجوهر خلاف العرض،وقال قومنا:هو ما لا يتحيز ولا يتجزأ.ذلك كالنقطة الدقيقة ويرده أنه لا دقيق إلا وله جهات، فذلك تحيز وعيان وتجزي.

وأيضا: هو قابل للقسمة بالعين والجسم والرياح، ومرأى موتى له حالة تشبه الحياة كالأرض وما يلقى فيها لينبت كالحب والنوى، وموتى نوم أو سكر، ومتى ليست له تلك الحالة كالصخر والحديد، ويقال: إن الصخر المدفون ينمو إلى جواب وإلى أسفل، ويقال: أن الحجر الأبيض إلى رزقه الذي نقول له بالبربربية لوس ينمو نموا.

أخبرني رجلا أنه حفر بئرا فوصل ذلك فقطع فيه قطعا واسعا وبعد مدة وجده يكاد يغلق الموضع.

وأخبرني بعض النفوسيين أن التراب الأبيض الذي يقيموه مقام الجص ينمو إلى جهة الماء.

ثم إن المرجان في البحر حجر ينمو إلا أنه نبات البحر ومرئي حيوان له روح يدب ويدرج عاقل مكلف وهو الملائكة والجن والإنس، ولا يخفى أن الملائكة والجن تراهم الأنبياء وغيرهم ممن أراد الله، ومعنى قوله تعالى:﴿لا تروهم ﴾ كلما أردتم وكل ما حطوا بل يمكن أن تروهم خيالا، وتحقيقا في بعض الأحيان بدليل ما وقع من ذلك كما قال الشافعي: لا يحققون قطعا وترى الملائكة والجن، ويرى الجن والملائكة، ويرى بعضهم بعضا.

والأشكال في وصف الملائكة بالدبيب والدرج إذا صح وصفهم بالمشي كما صح بالطيران ولا في كونهم حيوان لأن الحيوان من حلت فيه الحياة فليس بميت.

فالملائكة حيوان كما قال صاحب الأصل بميت.

ويسمى الإنس والجن ثقلين لثقلهم بالتكليف بأن شبه صعوبة التكليف بالثقل، ولأنهم لا يصعب عليهم شيء ولا يشق، فمعنى تكليفهم أنهم مأمورون منهيون، وتكليف الثقلين إلزامهم ما فيه المشقة، وإن شئت فقل معنى تكليفهم مأمورون منهيون.

وقيل: سموا ثقلين لأنهم أثقلوا الأرض بذنوبهم وأعمالهم وصنائعهم، وقيل: لرجاحة رأيهم.

وحيوان له روح يدب ويدرج مهمل غير عاقل كالأنعام والوحوش، والعاقل البالغ ولا الملك لا يتصور لإهماله لأنه ليس من الحكمة إهمالا لعاقل كما أنه ليس منها تكليف غيره.

وهو: إما مؤمن ms07 غير معصوم أو معصوم وهم الملائكة والأنبياء، وقد صف بعضهم بمعصية كآدم عليه السلام.

قيل: قد يوصف بها بعض الملائكة ولكنهم معصومون عن الموت بلا وفاه، كما أريد غيرهم ممن نص عليه أنه من أهل الولاية ولكنه عصم عن الموت بلا وفاة.

وذلك باطل لقوله تعالى:( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ).. الأية، الجواب: إن المراد بالعصمة غير العصمة المذكورة في الآية، فالأولى لهم خلافه كقولهم: ( أتجعل فيها من يفسد فيها).

وكما ورد أن بعض منها يسقط عن درجته، وبعض يسلب ريشه مشفع فيهم بعض الأنبياء.

وأما كافر كفر نفاق، أو كافر كفر شرك جحود، أو شرك مساواة، وإنكار نبي أو ملك أو حرف من كتاب الله يغيره في عدم إرسال ذلك النبي أو إنزال ذلك الحرف، أو خلق ذلك الملك.

فشرك المساواة: تسوية الله بغيره في العبادة، أو تسويته بغيره في غيرها، أو داخل في شرك الجحود.

وشرك الجحود: إنكار الله أو إنكار نبي أو ملك أو حرف من كتاب الله، وقيل: لا يشرك بإنكار ما دون كلمة، وقيل: لا يشرك بإنكار ما دون الآية، والصحيح الأول، ولا يشرك بإنكار ويكون في بعض الآثار، والصحيح أنه يشرك بذلك.

ولا إشراك فيما فيه خلاف كالواو في قوله: (وسارعوا إلى مغفرة) قبل السين.

والمنافق: إما مقر معتقد فاعل للكبيرة، أو مقر مسر للشرك وهو مشرك وهو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار، وشهر في المذهب أن الذي في الدرك الأسفل من النار هو الموحد الفاسق. ولي في ذلك رسالة طلبها المصريون ومرأى له حال يشبه حال الحيوان وهو ما ينبت ويعرج ويقال له حيوان مائي، ونسب للحيوان لشبهه به.

وإذا علم إنما سوى الله حادث علم له أن له محدثا بكسر الدال إذا صنعت بلا صانع ولا أثر بلا مؤثر، والمحدث بالكبير يجب أن لا يكون من جنس المحدث و إلا لزم الدور أو التسلسل، وأن لا يكون نفسه ولا يلزم أن يكون الشيء قبل نفسه وبعد نفسه؛ ms08 لأن المحدث (بكسر الدال) سابق على المحدث (بفتحها) وذلك متناف؛ وذلك لأن كونه مخالفا يقتضي التقدم، وكونه مخلوقا يقتضي التأخر، ولزم أن يفعل العدم فعلا وهو محال،ولزم المحال وهو اجتماع أمرين متنافيين، وهما الاستواء والرجحان بلا منع ضمان وجود كل فرد من أفراد ما سوى الله مساو لعدمه، وزمان وجوده مساو لغيره من الأزمنة، ومكانه الذي اختص به مساو لغيره من الأمكنة، وفاته التي اختصت به مساوية لغيرها من الصفات.

وذلك حجة عقلية؛ ولكن حجة الله إنما تقوم عندنا بالكتب والرسل، ولا تنال معرفة الله بالتفكر والاضطرار بل بلا اكتساب والتعلم.

وقد قامت على المكلفين جميعا من لدن آدم، فصاحب الجزيرة غير معذور في الشرك ولا في جهل الفرائض ولو لم يسمع من أحد عندنا وإن كان على شريعة نبي عندما لم تصله الحجة بالنسخ أو بالزيادة، وقال بعض قومنا: يعذر في التوحيد إن لم يصله غيره.

وطرق العلم منحصرة في الحواس، والعقل هو المدرك للمحسات والمعقولات على الراجح خلافا لمن زعم أن المدرك للمحسات الحواس؛ لأن العلم هو حصول صورة الشيء في العقل فهو من قبيل الفعل، وهو التأثير وإيجاد الأثر، وقيل: حصوله صورته عند استعمال العقل، فهو من قبيل الانفعال وهو التأثير وقبول الأثر. فحصول الشيء فعل وتولده من فعل الانفعال وبيان هذا المحل موضحا في شرحي على المعالم، وقيل:الصورة الحاصلة، فهو من قبيل الكيف والعقل كالملك الجالس في خلوة مثلا لها طاقات وهي الحواس، فإن فتح الطاقات أدرك و إلا فلا، وقيل: توصل إليه الحواس وتطرق إليه بما أحسته.

وقال القرافي: قيل الحواس مع العقل كالحجاب مع الملك فهي تدرك أولا ويحصل لها اعلم ثم تؤدي ما علمته للنفس فيحكم عليها، وتقول: كلما كان كذا فهو كذا في كذا كالخدم للعقل؛ أي فلو لم يحضر العقل لشغل أو نوم أو سكر أو نحو ذلك لكانت مدركة لذلك دون العقل، وهذه الدعوى لها دليل عليها.

وقيل: بل الحواس طاقات قابلة كل طاقة قبيل من المدركات لا يوجد إلا ms09 هناك.

* ويدل على الأول أن البهائم لا عقل لها وهي تدرك بحواسها، وفيه أن لها عقلا دون عقل الصبي أو مثله لا يتعلق به التكليف، والمصنف في الأثر عنها عقد التكليف.

* وعلى الثاني أن الإنسان إذا قام وفتحت عينه لا يدرك شيئا، وكذا المجنون أهم ذكر ذكر ذلك في باب الحجة؛ ولذا قال: كلما كان كذا الخ، والخلاف في مجرد الإدراك.

كذلك كلما علمت وإنما تنال المعرفة بالحواس، وقيل: والمعرفة إما علم ما أدركته الحواس، أو علم ما دل عليه ما أدركته وهو واسطة.

ومن الحواس الإحساس الباطني كأدراع الجوع والعطش والشبع، والألم والفرح والحزن ويسمى وجدانيا، والعلوم الحاصلة للإنسان الضرورية إما عقلية وإما نقلية والطريق في ذلك كله الحواس بغير واسطة أو بواسطة كالعلم بالباري جل وعلا.

وعلى كل حال فالعقل مطروق إليه لا طريق، وعبارة المشايخ ناطقة بأن طرق العلم ثلاثة:

الأول: العقل: فإنه طريق إلى النفس الناطقة المعبر عنها كل أحد بانا وهي المدركة تأمل.

الثاني: الحواس، والثالث: ما سمع من شرع أو غير مناف اللفظ المسموع طريق من حيث أنه يسمع فيعلم معناه.

ومن المعلوم ما لا طريق إليه إلا الحس الظاهر، وهو حس الحواس المحس أو الباطن، وهو حس الوجدانيات بناء على الراجح من أن المدرك للكلمات والجزئيات هو النفس الناطقة التي هي العقل أو غيره.

فنسبة الإدراك إلى قواها المتعلقة بالحواس كنسبة القطع إلى السكين.

ومنها ما لا طريق إليه إلا العقل ككون الواحد نصف الاثنين، وككون الضدين لا يجتمعان، وإنه إذا فرض العقل شيئين علم أن الواحد نصفهما ولم ينظرهما ولم يمسهما وهكذا.

تابع بقية الموضوع >>>>>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 6

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 12:54 : تابع الموضوع السابق

والعقل يعرض عدم حضور الضد إذا وجد هذه، وكونه طريق ظاهر على القول بأن المدرك هو النفس الناطقة وأنها غير العقل، وإما على القول بأنها هي العقل، فلعل تسميته طريقا من حيث لم يعلم ذلك إلا من جهته ووصل إلى المعنى بنفسه ولم ms10 يتوقف على حس أو شرع.

ومنها ما لا طريق إليه إلى النقل كوجوب الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وككون لفظ كذا موضوعا لمعنى كذا من الألفاظ اللغوية الإصلاحية، وكسائر الأخبار.

ووجه كون الشرع مثلا طريقا من كون مطروق إليه بالسمع أنه توقف الحكم الرعي عليه ولا يعلم إلا من جهته.

إن المراد بالشرع: الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. ولا شك أن اللفظ المسموع طريق إلى العلم بالمعنى بعد العلم بالوضع، فيكون طريق بواسطة لأن السمع طريق إلى العلم بلا لفظ، واللفظ إلى العلم بالمعنى غالبا فيهما؛ لأنه قد يكون الطريق بالنظر والنفوس والحس.

إما متصل وهو اللمس والذوق منه السمع، ذلك قول الشيخ أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم رحمه الله أن المدرك بالسمع جسم، بدليل أن بعض الأصوات القوية كالرعد القاصف قد يصدع الحيطان ويهدمها، والفاعل من الخلق لا يكون لها جسما.

وإما منفصل وهو الرؤية والشم ومنه السمع عند غير أبي يعقوب، وأما حس بنية وهو الوجدانيات وهي ما يجده الإنسان من ذات نفسه من غير أن يدرك شيء من الحواس الظاهر، بل يحصل له العلم به ضرورة كإدراك الألم واللذة والفرح والحزن والمحسات بالحواس الظاهر أجسام عندنا لها المدرك بالسمع فإنه عرض خلاف لأبي يعقوب.

وليس اللون جسما بل الجسم ما له لون، وكذا النور عرض والجسم ما وقع عليه النور والسمع قوة مودعة في العصب المغروس في قعر الصماخ تدرك به الأصوات، والبصر قوة مودعة في العصبيتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم الدماغ ثم تتفرقان، فالتي من جهة اليمين توصل إلى العين اليمنى، والتي من جهة اليسرى توصل إلي العين اليسرى تدرك بها الأضواء والألوان، واللمس قوة في جميع البدن غير الشعر والظفر تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة.

والشم قوة مودعة في العصبيتين الزائدتين النابئتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بلحمة الثدي ندرك بها الروائح.

والذوق قوة في العصب المفروش على حرم اللسان تدرك بها الطعوم، وتلك خمس حواس ظاهرة.

وأثبت فلاسفة ms11 الفكر خمسا أخرى باطنة بناء على أن العقل لا يدرك الجزئيات بنفسه، والصحيح أنه يدركها كالكليات:

الأولى: الحس المشترك وهو القوى التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسات بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، تطالعها النفس ثم تدركها وهي في مقدم البطن الأول من الدماغ.

الثانية: الخيال وهو قوة تحفظ تلك الصور بعد غيبتها عن الحس المشترك، وهي كالخزانة له، وهي في مؤخر البطن الأول وهو المؤخر هو أول البطن الثالث.

الثالثة: الوهم وهي قوة تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالصور المحسوسة كعداوة زيد وصداقة عمر وهي في مقدم البطن الثالث، وهذا المقدم أول البطن الرابع.

الرابعة: الحافظة وهي قوة نسبتها إلى الوهم نسبة الخيال إلى الحس المشترك، فهو الخزانة للوهم تحفظه،، وهو في مؤخر البطن الثالث وهذا المؤخر أول البطن الخامس.

الخامسة: المتخيلة وهي قوة منصرفة في الصور التي أخذتها من الحس المشترك والمعاني التي أخذتها من الوهم بالتركيب والتفريق، وتسمى باعتبار أخذها من الحس المشترك متفكرة، وباعتبار أخذها من الوهم متخيلة ولم تتم أدلة ذلك عند الإسلاميين.

والمذكرة هي الأولى والثالثة الأولى المحسوس والثانية لما يتعلق به عليه والثانية خزانة للأول، والرابعة خزانة الثالثة تدرك المشترك حلاوة السكر ويحفظ الخصال حلاوته.

ويدرك الوهم المعنى المتعلق بالحلاوة ككون السكر قوة ويحفظ الحافظة وتتصرف المتخيلة يخلط الحل به فيكون انحسلا فهذا جمع أو يصعر، فهذا تفريق والعقل إما غريري غريزي بفتح الراء وحذف الياء بعد الغرى، وهو غير مكتسب وبه علق التكليف.

وأما كسبي وهو خاص بأولي الفضل وهو علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال، وهو نتيجة العرزى لا ينفك عن العرزى بخلاف الغريزي فإنه ينفك عن الكسبى، فيكون صاحبه مسلوب الفضائل، موفور الرذائل كالجهل والحمق، والعقل جسم بدليل تمييزه الأشياء وحفظه لها.

ولا يكون فاعل من الخلق إلا جسما؛ لأن الأعراض تستحيل فيها الأفعال وهو متمكن في القلب راتب متحرك ساكن تحريكه تمييزه الأشياء وسكوته ترك التمييز.

وقيل: هو عرض وأنه نفس التمييزات والعلم، وهو عند جمهور أصحابنا قوة وبصيرة في القلب منزلة ms12 من منزلة البصر من العين، والسمع من الأذن، والشم من الأنف، والذوق من اللسان ن واللمس من الجسد، وهو مشهور عن الشافعي.

ولا منافاة بينه وبين ما روي عنه أنه آلة خلقها الله لعباده يميزون بها بين الأشياء وامتدادها، ركبها الله فيهم يستدلوا بها على الأمور الغائبة بالعلامات التي نصبها الله لهم منا منة ونعمة، فإن ذلك دلالة هي القوة المذكورة.

وقال أبو يحيى البرساني زكريا بن أبي بكر رحمه الله: هو معنى في القلب سلطانه في الدماغ لأن أكثر الحواس في الدماغ. وكذلك قال: يذهب بالضرب على الدماغ فهو عرض لا جسم لقوله.

وقال مالك: هو في الدماغ بدليل ذهابه بالضرب فيه.

وعن عيسى بن يوسف: أنه يجوز أن يركبه الله في جوارح الإنسان كلها إلا باطن القدم فيه، أنه إذا كان المراد بالجواز عدم المحال فليس وضعها أيضا في باطن القدم محالا، وإن أراد بالجواز الاحتمال فموضعه في باطن القدم محتمل أيضا وهو يزيد وينقص.

وسمي عقلا لأنه يمنع النفس عن فعل ما تهواه، مأخوذ من عقل البعير، وما يدركه العقل واجب، ويقال: له الواجب العقلي الثابت فعلا، ومعرفة ثبوت القدرة لمن ثبت له الفعل وهي القدرة المقارنة للفعل، وهي مجموع ما يتوقف عليه الفعل من وجود الشرائط وانتفاء الموانع لا القدرة التي بمعنى نفي الرفاتة والعجز كأنها سابقة، لكن لابد من وجودها أيضا ومعرفة ثبوت العلم لمن ثبتت له القدرة، وثبوت الحياة لمن ثبت له العلم، وثبوت الوجود لمن ثبتت له الحياة، فالعقل يستلزم القدرة، والقدرة تستلزم العلم، والعلم يستلزم الحياة، والحياة تستلزم الوجود، وأما مستحيل وهو ما لا يتصور في العقل وجوده كاجتماع الضدين ووجود شيء واحد في مكانين في وقت واحد وتحريك الجسم إلى جهتين في وقت واحد وهو داخل في المثال قبله.

وإما جائز وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه كالخلق والإماتة والبعث في حد ذاتها، وأما بالنظر إلى الوقوع فذلك من الواجب لكن لها عقلا، والشرع ما ثبت بالكتاب أو السنة أو ms13 الإجماع أو القياس.

والكتاب أصل السنة لقوله عز وجل ( وما ينطق عن الهوى). (3) و( وما آتاكم الرسول فخذوه ) الآيتين.

والسنة أصل للإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم “ لا تجتمع أمتي على ضلالة”.

والإجماع أصل للقياس لأنه ما يثبت إلا بالإجماع ولا يعتد بنفي نافية.

وقال قومنا: لا يطلق الشرع على ما ثبت بالقياس، والأصل الكتاب والسنة والإجماع، ولهذا الأصل معقول ومنقسم إلى ثلاثة:

الأول: يعني الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ حال كونه في محل النطق ويسمى بالمنطوق.

الثاني: المفهوم من معنى الخطاب الموافق له.

فإن كان أولى بالحكم من معنى الخطاب سمي فحوى الخطاب، والفحوى ما يفهم على سبيل القطع كقوله سبحانه: ( فلا تقل لهما أف)، فالمنطوق: النهي عن أن يقول لهما أف، والمفهوم: النهي عما هو أضر من ذلك كالضرب والضرب ونحوه مما هو أضر وأشد تحريما، والتحريم حكم، وإن كان مساويا في الحكم لمعنى الخطاب سمي لجن الخطاب.

واللحن: حرف الكلام إلى تعريض كقوله سبحانه: (ولا تأكلوا أموالهم )، فالمنطوق: النهي عن الأكل والملحوق إليه كل إتلاف،وتحريم الأكل وتحريم الإتلاف بغير الأكل سواء في التحريم.

وإن قلنا استعمال الأكل في مطلق الإتلاف فذلك مجاز مرسل من استعمال الخاص في العام وبسطت الكلام على هذا وما بعده في أصول الفقه الثالث وليس الخطاب، وهو مفهوم خالف المنطوق به في الحكم، وأقسامه المتفق عليها ثمانية:

مفهوم الحصر، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب.

والكل حجة بل في بعضها خلاف ولاسيما مفهوم اللقب، واللقب: هذا الاسم الجامد علما أو نكرة، والوصف المتقلبة عليه الاسمية.

فإذا قلت: " أكرمت زيدا إن جاء " فمفهوم الشرط: أنه غير مأمور بأمر من زيد إن لم يحيى بل أن لا يكرمه.

والحق عندي: أن الحصر منطوق لا مفهوم، وسمى الكثيرون كلما ليس بمنطوق معقول أصل، وسمى بعضهم المحذوف الذي لا يتم الكلام إلا به لحن الخطاب كقوله تعالى:( فمن كان منكم مريضا)..الآية.و ( واسأل القرية) أي: فخلق ففدية أو ففدية ms14 آخر إن خلق: " واسأل القرية "

وإن استعمل لفظ القرية اسما لمن حل فيها كأن من باب المجاز، وقيل: القرية موضوع بالشركة للقرية ولأهلها، فلفظها حقيقة في أهلها أيضا، والجمهور يسمون ذلك المحذوف دلالة اقتضاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم “ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان”، أي: إثمهما و إلا فالخطأ والنسيان موجودان في الأمة غير مرفوعين عنها.

وعد بعضهم لحن الخطاب بالمعنى المذكور قبل ذلك من المنطوق به، والجمهور على أنه من المفهوم دائما فحوى الخطاب مفهوم اتفاقا.

واعلم أن براءة الذمة هي الأصل وشغلها فرع، فلا يثبت واجب إلا بدليل، ولا ينفى بعد ثبوته إنها بدليل، ومن لم يتوضأ مثلا أو شك في التوضي فعليه أن يتوضأ، ومن توضأ وشك في نقضه لم يجب عليه أن يتوضأ، ولا فرض عند جمهورنا إلا بالشرع فلا يجب شيء لمجرد العقل خلافا للمعتزلة، ومن قال بقولهم وبراءة الذمة وشغلها قسمان من استصحاب الأصل.

ومنه قيل: قسم ثالث وهو التقليد؛ لأن الإنسان يستصحب ما قال له مقلد ( بفتح اللام)، والتقليد قبول القائل بلا دليل، وسمي استحسانا على طريق المجاز.

" إن الاستحسان ميل النفس إلى الشيء بلا دليل وإن قارنه دليل كان استحسانا محمودا ".

قيل: ومنه: ( فلنولينك قبلة ترضاها) ؛ أي تختارها وتميل إليها، وعليه طويل في شرحي على شرح مختصر العدد.

وفي الكلام على ورقات جاءت من مصر في شأن الضرب والسلام وغير ذلك.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 7

الكاتب: الإدارة

التاريخ: 20-12-2004 10:40 : الفصل الثاني

الله عز وجل قديم خالق لما سواه ن لا تجري عليه صفة من صفات المخلوق، ولو جرت عليه للزم ما يلزم المخلوق من الحاجة والعجز، ولو كان حادثا لكان له محدث، لأنه لا يحدث الشيء نفسه كما مر ويحتاج هذا المحدث إلى محدث آخر.

وهكذا فإن انحصر العدد لزم الدور؛ محال لأنه يلزم عليه تقدم كل من المحدثين عن الآخر وتأخيره عنه، وذلك جمع بين متنافيين، ويلزم تقدم كل على نفسه وتأخيره وتوقف الشيء على نفسه، وإن لم ينحصر العدد لزم ms15 التسلسل وهو ترتيب أمور غير متناهية وهو محال لأنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له.

وأنه جمع من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا عن صفة ربك ونسبه فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت صورة الإخلاص، فلما سمعوها منه قالوا: يا محمد هذا نسب يمنع من النسب نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، فلقيهم أبو جهل لعنه الله، فقال لهم: قد أثر فيكم كلام محمد، فقالوا: والله ما هو كلامه وأنه يقرؤه علينا ونحن نراه فيه إلا مكتوبا وقوله هو عائد إلى الرب الذي سألوا عنه مبتدأ خبره الله وأحد خبر ثان أو يدل على قوله الرضا بحس إبدال النكرة غير الموصوفة من المعرفة أي أفادت ما لم تفد المعرفة وهو ضمير الشأن، والله مبتدأ خبره والجملة جر هو.

ومعنى أحد منفرد في الصفة كالوجوب واستحقاق العبادة، أو معناه أنه لا تركيب فيه أصلا، والواحد على الحقيقة هو الله، ألا ترى أن الواحد منا مثلا اثنان جسد وروح، ومن اثنين ذكر وأنثى وباثنين طعام وشراب، وفي اثنين ليل ونهار، وبين اثنين أرض وسماء، ومع اثنين حركة وسكون، ومركب من أجزاء والله تعالى بخلاف ذلك.

وإثبات الله نفسه رد على الدهرية القائلين بأن الأشياء تكون ما هنالك إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وعلى التنويه القائلين بأن الأشياء تكونت من اثنين نور وظلمة، وفي أحد رد عليهم، أيضا فيما قيل ويتكلف أن الذي هو أهل للتكوين أحد لا اثنان ولا يخفى ضعفه.

وقوله: الصمد: رد على المجسمة القائلين بأنه جسم وأن له بطنا حاشاه، فإن معنى الصمد لا جوف له، والواضح أنه رد عليهم وعلى المشبهة وهم بعض من المشبهة بقوله سبحانه: ( ولم يكن له كفوا أحد).

وقيل: الصمد السيد الذي قد انتهى في السؤدد، وقيل: الصمد المقصود في طلب الحوائج، وهذا من لوازم القول فإن السيد مقصود في الحوائج، وقال الأغمش: السيد الذي لا يطعم.

قيل ونفي التقلب والنقائص ms16 كما نفى الكثرة والعدد بقوله: ( هو الله أحد

فالكثرة في الإجراء هو تعالى أحد؛ أي غير مركب من أجزاء والعدد في الجريات، ومعنى لفظ الجلالة جزي يمنع تصور معناه من الشركة والتعدد أو كل من الكثرة والعدد منفي بأحد على أن معناه أنه ليس جسما فيقبل القسمة وأنه واحد في العبادة.

وقوله: ( لم يلد ولم يولد ) ) رد على اليهود والنصارى والمشركين، فاليهود قالت: (عزير ابن الله)، والنصارى قالت: ( المسيح ابن الله)، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله.

ومن شأن الوالدان يكون مولودا فنفي الوالدية التي صرحوا بها والمولودية التي هي لازمة من قولهم، وفي نفي الوالدية ونفي المولودية نفي للعلة والمعلول فليس علة لوجود شيء وإنما يفعل بالاختيار، وزعمت الحكماء لعنهم الله أنه علة تامة في وجود الأشياء فقالوا تقدم العلم.

وقوله: ( ولم يكن له كفوا أحد ) رد على المشبهة، ومن التشبيه التجسيد وإثبات تحيز الذات وتحريف الصفات، وهو أيضا نفي للأضداد والأشكال، وضد الشيء ما يزايله فلا يجتمع معه، وشكل الشيء ما يساويه.

والكفو القرين والنظير والشبيه، والشبه الشريك في بعض الأوصاف، والمثل الشريك في كلها أو جلها. وفي تفسيرنا مباحث في هذه السورة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 8

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 10:53 : الفصل الثالث:

الله اسم مشتق من السمو وهو الارتفاع عند البصريين، فالله جل وعلا لم يزل مسمى وموصوفا قبل وجود المخلوقات وبعد وجودها وبعد فنائها لا تأثير لهم في أسمائه وصفاته، وذلك معتقدنا ومعتقد الأشعرية.

أو مشتق من السمة وهي العلامة عند الكوفيين، قالت الكفار والمعتزلة: كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة وهذا خطأ فاحش، ولا يخفى أن الاسم إذا أريد به اللفظ غير المسمى، وإذا أريد به المعنى فهو غير المسمى، وهذا في قولك اسم بالهمزة والسين والميم في سائر الأسماء كزيد وعمرو، وإذا أطلق لفظ عمرو ولفظ زيد على الحروف الملفوظة بها كقولك عمرو وزيد ثلاثيا، أو مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نحو ذلك فمجاز من تسمية الدال باسم المدلول ms17 أو على المسمى، فحقيقة عكس قولك اسم وأصل الله آلاه؛ أي عال حذفت همزته وعرض عنها أل، وليس حذفها قياسا لأنها متحرك، وبدليل وجود التعويض وإدغام الدال في لام الله، ولو كان قياسا لما وجب التعويض والإدغام لأن المحذوف قياسا في حكم الثابت.

فيلزم أن الهمزة في حكم المذكور فلا يعرض عنها وإن لا يعتبر اتصال اللامين حتى تدعم لام أل في الله لأن الهمزة فاصلة في حكم الذكر وذلك هو الصحيح.

وقال أبو البقاء: أصله آلا لاه نقلت كسرة الهمزة إله لآم أل الساكنة قبلها، فحذفها قياسي لسكونها بعد النقل، ثم حذفت كسرة لام وأدغمت، وهذا الإدغام شاذ لأن أول الشيء فيه متحرك سكن لأجل الإدغام كالعلة بخلاف الإدغام على الوجه الأول، فقياسي لبقاء لام أل على سكونه.

ويقال: أله بفتح الهمزة واللام والهاء بوزن كتب باله بوزن يكتب؛ أي علا يعلوا، فالله بمعنى عال وعبد يعبد زيد ربنا ياله؛ أي عبده يعبده، وأله ربنا بضم الهمزة وكسر اللام بمعنى عبد يضم بكسر، فالله بمعنى معبود يقال: أله الآلهة بفتح الهمزتين، والوله والوهية بضمها أي عبد عابده، ويقال: أيضا آلاهة بكسر الهمزة؛ أي عباده.

وقيل: الله معرب لاها بالسريانية حذفت الألف الأخيرة وأدخلت أل، وقيل: هو من لاه يلوه بمعنى علا أو خلق، أو من لاه يليه بمعنى أنه لا يراه أحد، ومن له كفرح يوله كيفرح.

والوله الجبرة والقلوب تتحير فيه لا تدركه أو في الحوائج فلا نقصد إلا إياه، فالأصل الولاه قلبت الواو همزة لثقل الكسرة عليها وجمع على آلهة دون أو لوهه تحقيقا بقلب الواو ألفا، وقد أطرد في اللغة حرف العلة المفتوح ما قبله الساكن ألفا، والصحيح أنه غربي علم.

وقيل: معرفة بأل، وقيل صفة معرفة بأل وهو الاسم الأعظم إذ لا يشاركه فيه أحد وتسند إليه الصفات مثل:

الله حافظا، الله مغيث، الله قدير، الله ودود، الله حي، الله عليم، الله مريد، الله متكلم، الله سميع، الله بصير.

ولذلك قيل: الله اسم تبنى عليه ms18 الصفات فهو وضعا واستكمالا لا غلبة فيه ولا اشتقاقا،وقيل اسم لمن يستحق العبادة إلا هو، فهو كلى وضها جدى استعمالها، وهو قول القائلين بالأقوال السابقة من الاشتقاقا لا قولان أصله في السريانية.

ومعنى وصف بالحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات نفي امتداد وسمعه علمه بالأقوال والأصوات، وبصره علمه بالأفعال والألوان والحركات والسكون والأجسام مع كيفيات، أو ما يوجد من صفات تارة ويعدم أخرى، أو يوجد في محل ويعدم في آخر فصفته فعل وما لا يعدم أصلا كالصفات المذكورة ونفي صفة ذات، وذاته تعالى كافية في معاني الصفات فليست شيئا مزيدا على الذات فذلك معنى قولهم هو اختلفوا أهل يقال وهو صفاته، فمعنى كونه علما أن ذاته كافية في انكشاف الأشياء له فهو عالم بالذات وقادر بالذات إلى غير ذلك، وليس معناه أن الله تعالى وهو العلم أو القدرة أو غير ذلك وهذا معتقدنا ومعتقد المعتزلة.

وقالت الأشعرية: أن صفاته معان زائدة على الذات قائمة بالذات، فيقولون قادر مقدرة عالم بعلم وهكذا ولزم على قولهم تعدد القدماء لأن الحياة والقدرة والعلم وغير ذلك ثابتة بلا أول.

وقالوا: المصنوع تعدد الذات لا الصفات والذات ولزم تركيب الإله، إن الصفات ولو كانت غيره عندهم لكنها لازمة كالجزي تعالى الله عن ذلك وكونه محلل الإشياء.

ولا يجوز ما أعظمه وما أقدر ونحو ذلك كأنه يوهم أن شيئا أوجد فيه العظم والقدرة ونحو ذلك فليلزم حدوث ذلك فيه، وكونه محلا للصفات وكونه مضطر لا مريدا وأجاز قومنا نظر إلى المراد لأن المراد أنه عظيم العظمة وعظيم القدرة، ولم يعتبروا الإبهام المذكور لأن العرب لم يعتبروه، وكل سمع ما أعظم بكرا لم يفهم حقيقة أن شيئا غيره عظيما، ولو كان ظاهر اللفظ ذلك ولا يفهم إلا أنه عظيم جدا مع أنه قد جاء من حديث جابر بن زيد: “ سبحانك ما أعظم شأنك ”، وجاء ذلك ومثله في الأحاديث.

ولاشك أن ما أفعله وأفعل به سواء، وجاء في صفة الله أبصر به وأسمع، ويجوز ms19 أعظم به وأسمع به وأقدر به ونحو ذلك، ولا يخفى أن الكلام إذا أريد به نفي الخرس فهو صفة ذات، وإذا أريد به الوحي كالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك فصفة فعل مخلوقة محدثة.

وهو المراد في قولهم يجوز مكلم وكلم ويكلم لا متكلم وتكلم ويتكلم، ويجوز متكلم وتكلم ويتكلم إذا أريد الكلام الذي هو صفة ذاته، فالواضح جواز ذلك أيضا إذا أريد الكلام الذي هو صفة فعل، وما قيل من أنه جاز مكلم ويكلم وكلم كأنه تدل على الكلام صفة فعل لأنها أفعال متعدية بخلاف متكلم وتكلم ويتكلم، فإنها تدل على أنه صفة ذات لأنها غير مسلم إذ لا مانع من استعمال المنفعل وتفعل ويتفعل فيها هو فعل حادث، ذلك كقولهم تكرم الله على عباده ويتكرم ومتكرم.

وقولهم اللهم ترحم وتحنن بصورة الأمر وهو دعاء جل الله وعز الله، وكذلك يكون المتعدي صفة فعل كعلم تنبيه والمشهود أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقيضين لا ولا وعكس بعضهم وبه قال البرادي، وعلى الأول فالكلام الخرس ضلان وعلى الثاني نقيضان.

قال البرادي : يكون المتكلم ساكنا لا أخرس ولا متكلما وهو قادر على الكلام ومتكلماتها ساكتا ولا أخرس، فكل خرس سكوت وليس كل سكوت خرسا انتهى...

والظاهر أنه يوصف بالسكوت من يقدر على الكلام، وإن وصف به من ليس شأنه الكلام كالحجر أو من كان من شأنه ومنع بالخرس أو البكامة فمجازه.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 9

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 10:56 : الفصل الرابع

ينتفع بالتوحيد الموحد الموفى في الدنيا والآخرة وغير الموفى، ودين الله هو الإسلام، والإسلام قول وعمل وهو كل لهما وهما جزآن له.

والقول: الإقرار بالله ولا يجب العلم بأنه قديم بلا بداية، دائم بلا نهاية، وحي بلا تنفس ولا رطوبة، وعالم بلا تعلم ولا دراسة، وقادر بلا تكلف ولا مشقة، ومريد بلا شهوة ولا حاجة، ومتكلم بلا لسان ولا شفاه، وسميع بلا أذن ولا أصمخة، وبصير بلا جفن ولا حدقة، أو غير ذلك من الصفات حتى تقوم ms20 عليه الحجة أو يخطر بباله أو يسأل عنه.

وإن وصف بما لا يجوز لم يعد فهو كفر فتارة كفر نفاق، كذلك جاءت رؤيته في الآخرة ودعوى كون صفته غيره، وأخرى كفر شرك كوصفه بالبدء أو الانتهاء أو ما ذكر بعدهما آنفا، ومعنى قولهم الله هو الواجب الوجود لذاته أن ذاته تعالى لا تقبل العدم لا قبل الخلق ولا بعده.

والمخلوقات واجبات الوجود لا لذاتها بل لقضائه بها، ولا يجب عليه شيء خلافا لبعض المخالفين في قولهم يجب عليه المصلحة لعباده وإذا وعدا أو أوعد فلا يخلف.

والرضا والسخط صفتا ذات عند أصحابنا المغاربة كالولاية والعداوة بمعنى علمه بالشقي ومنزله في النار وقضائه عليه به، وعلمه بالسعيد ومنزله في الجنة وقضائه له به، وصفتا فعل عند أهل الجبل والمشارقة بمعنى إدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.

الثاني الإقرار بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتجب معرفة أبيه عبد الله وجده عبد المطلب وأنه هاشمي وأنه قرشي عند بعض، ويجب باتفاق أن يعلم أنه رسول، وأما أن يعلم أن رسالته إلى الناس كافة فحتى يسمع، وهو رسول إلى من معه ومن بعده ومن قبله من بني آدم والجن وإلى آدم والملائكة، وإلى الطير والوحش والدواب والجماد، وذلك أنهم أمروا كلهم بالإيمان وأخذ عليهم الميثاق وعلى أممهم، أنه إن بعث في زمانه لآمنوا به وأقرت الملائكة بالإيمان به قبل أن يخلق آدم.

وخلق الله التمييز للحيوانات والجمادات فآمنت به، وكان بعض الأنبياء مرسلا إلى أهل زمانه أو بعضهم، أو من بعدهم كسليمان فإنه مرسل إلى الحيوان كلهم ولم يذكروا أنه أرسل إلى الكافة، وبعض إلى قوم دون آخر وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وخاتم النبيين دائما تجب معرفة ذلك بالسماع.

وقيل: يجب أن يعلم أنه خاتم النبيين من حين بعث، وجعلت له صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا إذا أدركته الصلاة صلى وكان غيره لا يصلون إلا في مساجدهم، وجعل له ترابها مطهرا، وأحلت له الغنائم، وكان من قبله إذا ms21 غنموا لم يحل لهم أكل ما غنموا وجاءت نار فأحرقته.

وقيل: نور كالنار يرفعه إلا الذرية وأخاف الله الناس منه مسيرة شهر أمامه حيث كان ولو وجده وشاركته أمته في غير هذا الأخير، وفي رواية “ الرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا وأعطاني الشفاعة العامة ” وهي إراحة الناس من هول الوقف، وهي المراد بالمقام المحمود وتسمى الشفاعة العظمى، وأعطي الشفاعة الخاصة وهي دخول المؤمنين الجنة على يده وبلوغهم درجة لا يبلغونها بأعمالهم وغير ذلك مما ذكرته في غيرها.

ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة من الله وعمل صالح وشفاعته صلى الله عليه وسلم.، وحقيقة الشفاعة سوى آل فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل التضرع، وتجب الصلاة والسلام عليه كما ذكر على الأصح وبكره إفراد أحدهما عن الآخر ولو في الكتابة.

والظاهر تحريم الاقتصار على أحدهما إذا ذكر للأمر بهما مما في القرآن ولو أقر بالصلاة في حديث التأمين على من ذكر عنده ولم يصل عليه، والصلاة والسلام عليه رحمة مقرونة بتعظيم وهي من الملائكة إلا الاستغفار، وبعد غفران ما تقدم وما يقر له يكون استغفارهم له تعبدا ومن بنى آدم والجن الدعاء.

ولا يصلي على غير الأنبياء إلا بالتبع والنبي كهمزة من البناء وهو الجر، فقيل: بمعنى فاعل؛ لأنه يخبر الناس أو مفعول لأن جبريل يخبره أو من النبوة وهي الرفعة بمعنى مفعول لأنه مرفوع القدر.

ومحمد علم منقول من اسم مفعول حمدا بالتشديد للمبالغة أمامه من الله لكثرة خصاله المحمودة، وسماه به جده عبد المطلب ولم يكن من أسماء أبائه رجاء أن يحمد في السماء والأرض.

الثالث: الإقرار بما جاء به محمد بن عبد الله أنه حق ومرادي بالإقرار في المواضيع الثلاثة، الإقرار التام: وهو ما جاء عن الاعتقاد فالاعتقاد داخل بهذا القصد في الإسلام، ولذلك قسمت الإسلام إلى قسمين فقط وذلك بناء على صرف الفرد إلى الأكمل، ومن قسمه إلى ثلاثة فقد اعتبر الاعتقاد قسما وهو أوضح، والعمل الذي هو من الإسلام عمل الواجبات من الكتاب أو ms22 السنة أو الإجماع.

وأما عمل ما ليس بواجب فهو من الإسلام من حيث التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذعانه له من حيث مجرد العمل وهو مأمور به أمر ندب.

ومن جهل قال: لم يأمر الله بالنوافل أو نهي عنها أو حرمها أو ليست من الإيمان أو ليست بطاعة أو لم يوجب عليها ثواب فمنافقا، إلا أن إرادة أن لفظ الأمر أعني مادة أمر لا يطلق إلا في الغرض وقد أحسنوا فقالوا: أمر الله بالنفل أمر لا يعني أن يطلق أمر على غير الوجوب.

ومن جهل خصلة من خصال التوحيد الواجبة أشرك، ومن جهل فريضة دون التوحيد نافق حين ينافق بالترك، ووجوب عدد الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة والوضوء والتيمم وحج المستطيع والجهاد والميراث وقطع يد السارق وجلد الزاني من القرآن وهو الكتاب.

وتفصل أمر الزكاة وأنواعها، وبيان محل الجلد على القذف وآلة الضرب، وعدد ركعات الصلاة والوتر والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين والاستنجاء والاختتان وأن لا وصية لوارث، ورجم المحصن من السنة، وقيل: أن الرجم من الكتاب لكن نسخ لفظه وبقي حكمه، وكان فيه: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ".

قال في السؤلات والصحيح أنه من السنة؛ أي لأنه روي أنه رجم نفرا، وأما من القرآن في ذلك فيما نسخ لفظه كان أحادا، قيل: المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وما مر من أن عدد الصلوات من القرآن مبني على أنه المراد من مثل قوله جل وعلا: ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا). (الإسراء:78)، وقوله:( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار). (طه:130)، وغير ذلك، وإن قيل المراد غير ذلك فبيان العدد من السنة، والمأخوذ من الكتاب إنما هو وجوب الصلاة مطلقا.

ومن الإجماع عقد الإمامة وهي واجبة بشروطها وأن الإمامين في سيرة وجلد شارب الخمر ولو قليلا منها ثمانين جلدة، وميراث الجد والجدة، وقيل: إنهما من السنة، وقيام رمضان والصحيح أن أصله من السنة لكن ms23 زيد فيه واختلف في قدر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكون البنتين لهما الثلثان قياسا على الأختين لأن الذكور ما فوق اثنين، وكون الأخوات لهن الثلثان قياسا على البنات وأجل الفقد وإذا تم وهو أربع سنين طلق زوجته وليه فتعتبر أربعة وعشرا، وعدة الطلاق يطلقها وليه أو الإمام أو نحوه بعد عدة الوفاة ثم تعتد عدة المطلقة.

وقالت النكار: ليست الإمامة بواجبة ولو وجدت شروطها ولزمهم تعطيل الأحكام، ولعلهم قالوا إن إنفاذ الأحكام فرض كفاية يقوم به واحد من أهل الفضل في موضع متى أمكن، فإذا قام زيد بإنفاذ الحكم في واقعة كفى وإن وقعت أخرى وأنفذه فيها غير زيد كفى أيضا.

فمتى أنفذ واحد ما في عمان أخرى عن أهله أو في جربة أو نفوسة أجزأ عن أهلها وهكذا، وعندنا أنه فرض كفاية لكن يجب تعيين شخصين له، واعلم أن الدين والإسلام والإيمان بمعنى واحد وهو ما أمر الله به عباده أن يطيعوه به، وقيل: ما صدقها واحد ومفهومها مختلف.

فمن حيث أن ذلك معتقد ومقطوع عذر من خالفه أو مجازى عليه دين من حيث أنه مستسلم إليه ويذعن إليه إسلام ومن حيث التصديق يسمى إيمان، وقد يطلق كل منهما على التوحيد، وقد يطلق الإسلام على العمل الصالح.

وعن بعض قومنا أن الدين وضع إلهي سايق لذوي العقول باختياره هو المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، وكذا قال السيد في حواشي العضد واحترز بابا اللاهي عن الوضع البشري كالرسوم والسياسة والتدبيرات المعاشية.

وبأولى الألباب عن الوضع الطيع الذي يهتدي به الحيوان لمنافعها أو مضارها وباختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والضرورية، وإلى ما هو خير لهم بالذات من نحو صناعة الفلاحة فإنها بالوضع الإلهي الذي هو تأثير الماء وحرارة الشمس وتأثير الهواء والأرض يخلق الله ذلك.

وساقت أولي الألباب إلى صف من هو يخير بالاختيار المحمود ليست تسوق لإلى ما هو خير بالذات، وهو ما يكون خيرا بالقياس إلى كل شيء، وهو السعادة الأبدية وتساويه ما صدق ms24 الشريعة لأنها من حيث دان بها أي يخضع لها تسمى دينا.

ومن حيث أنها يجتمع عليها وتمل أحكامها أي تملى تسمى ملة، ومن حيث أنها تتصد لإنقاذ النفوس من مهلكاتها تسمى شريعة ولا تضاف الملة إلى الله ولا لأحد من الأمة، والملة: " كل شريعة وطريقة شرعها قوم لأنفسهم واتخذوها دينا سواء وضعها الله أو الشيطان والكفرة ".

وشارع ملة الإسلام هو الله، ويجوز إسناد شرعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بها عن الله جل وعلا، وإلى المسلمين من حيث أنهم اعتقدوها مجازا بقرينة، وقد قال عبد الله محمد بن بكر الملة الدين المجتمع عليه في حلال يحلونه وفي حرام يحرمونه وفي نسك يقضونه.

وقال عيسى بن أحمد رحمه الله: الملة: " الدين الذي فيه العبادة وكل إيمان إسلام، وإيمان كل إسلام إيمان، وكل إسلام دين وليس كل دين إسلام أو إيمان؛ لأن الدين يشمل دين الشيطان " ويطلق على الطاعة والعادة والجزاء والحساب والحكم وكل ملة دين، وكل دين ملة لتزاد فيها كما علمت وكذا الشريعة، وقيل: أنه يقال كل دين ملة، وأن الملة أخص في الدين صحيح باعتبار ما يطلق عليه الدين من الطاعة والعادة وغير ذلك.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 10

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 10:59 : الفصل الخامس

قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا يزالون مختلفين ).(هود: من الآية118)، قيل: لا يقال اختلف العلماء إلا في شيء يجوز فيه الاختلاف،وما لا يجوز فيه الاختلاف كالأيمان والتوحيد يقال فيه اختلف الناس.

قالت المرجئة: الإيمان هو ما أمر الله به في توحيده ونفى الأشباه عنه، وصفات الخلق ما سوى ذلك من أوامر الطاعة ونواهي المعصية ليس بإيمان ولا دين ولا إسلام بل للترغيب والترهيب، لا مؤاخذة على الترك والفعل كما نقول في النوافل والمكروهات.

قالت فرقة منهم:" الإيمان معرفة دون الإقرار وهو حيم بن صفوان ومن شايعه لقوله تعالى: ( قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) . (المائدة: من الآية41) حيث عاب عليهم الإيمان باللسان فقط ولم يعتد به ونفى الإيمان عن ms25 قلوبهم مشيرا إلى أن الإيمان هو الذي في القلب وأنه المعتد.

وأما الذي في اللسان فأخبار ومعلوم أن المعول عليه هو فعل الشيء لا الإخبار عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم “ الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى صدره وقلبه ”.

وقالت فرقة منهم وهو مروان بن غيلان ومن شايعه وفي السؤالات غيلان بن مروان: الإيمان إقرار لكن لا ينتفعون به في الآخرة، فحقيقة الإيمان ما في اللسان عنه وافقه القلب أو خالفه، ونحو ما في اللسان دون القلب صورة إيمان بحسب الظاهر الإيمان حقيق.

واحتج بأن آمنوا في القرآن معناه أقروا وهو غير مسلم بل يحمل على مواطأة القلب للسان كما هو المتبادر من اللغة إلا في بعض المواضع كقوله تعالى: ( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض). (محمد: من الآية20) وبقوله صلى الله عليه وسلم “ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ”.

وأجيب بأن ذلك كان حمدا للقلوب على ما ظهر في الألسنة، ومتى ظهر ما في القلب والشرك حكم بحكمه ولم يعتبر ما في الإحسان.

وقال فرقة: الإيمان إقرار ومعرفة وهو أبو حنيفة ومن شايعه واحتج بحجتي الفرقين معا وسائر الأمة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومن ضيع العمل فهو مشرك بالكبيرة باتفاق الصغيرة على خلاف بينهم، ودليلهم على أن من فعل كبيرة مشرك: ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ). (الأنعام: من الآية121).

وأجيب بأن المراد الطاعة في الاستحلال للميتة لا في مجرد أكلها، وكان مشركوا العرب يقولون للصحابة تزعمون أنكم تعبدون الله وأنكم على دينه وتأكلون ما قتلتم دون ما قتل، وسموا صغرية لإتباعهم عبد الله بن صغار إلى عام النحاس فالنسبة إلى الصغر بمعنى النحاس عبد الله عامله أو بايعه والقياس للصغارى، وقيل: الصغرة وجوههم باجتهادهم في العبادة لئلا يعصوا فيشركوا، وقيل: لأنهم خرجوا من الدين وخلوا منه والصغر الخالي والصاد على الأول والثاني مضموم والفاء ساكنة وعلى الثالث يجوز ذلك وفتح الصاد وكسرها، ويجوز ms26 فتحها مع كسر الفاء بضمها.

وقالت القديرية: من أن بالقول وضيع العمل فاسق عاص ليس بمؤمن ولا بمسلم ولا بمشرك ولا بكافر، وفي الحديث: “ القدرية مجوس هذه الأمة لادعائهم إلهين اثنين، يذكرون الله ويذكرون الشمس والقمر والنجوم والبقر واقتصرت على الاثنين لأن ما سوى الله كله كواحد، وكذا من عبد إله واحد غير الله سمي عاند إلهه لأنه ما فرق بين معبوده المخلوق وغيره من الخلق والمرجئة يهود هذه الأمة لادعائهم الخروج من النار.

وقال:“ طائفتان من أمتي لا تنالهما شفاعتي وهما معا ملعونتان على لسان سبعين نبيا القدرية والمرجئة ”، وسموا قدرية لنفيهم عن أفعالهم قدرة الله وقدره ونسبتهم إياها إلى أنفسهم من جميع الجهات.

والمراد بهم قدماء المعتزلة والقاف مضموم والدال مسكن نسبة إلى القدرة أو القاف والدال مفتوحان نسبة إلى القدرة، وسمي بالقدرية أيضا قوم نفوا القدرة عن أنفسهم ونسبوها إلى الله وجعلوا الإنسان في أفعاله كالميت بين يدي الغاسل لا اختيار له وهم الجبرية.

وقوم قالوا: الخير خلق الله تعالى والشر خلق لأنفسهم، وإنما صحت النسبة للقدرية أو القدر مع نفيهما عنهم لأنها تصح بأدنى ملابسة، والقدر كما يكون بمعنى إيقاع الشيء وإيجاده في الخارج يكون بمعنى القدرة، وظاهر جواز إسكان دال القدرة لأنه مسموع جواز إسكان دال القدرة بفتح القاف.

وقالت الحشوية: من أتى بالقول وضيع العمل مؤمن مسلم عاص مذنب ليس بمشرك ولا كافر ولا ضال ولا فاسق إن شاء اله رحمه وإن شاء عذبه إن لم يتب.

ويرد ذلك: ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما) . (الفرقان: من الآية68) الآية، وقد يقال: (ما يبدل القول لدي).

(ق: من الآية29) والله صادق في وعده ووعيده فإن لم يصدق الإنسان فعله قوله فهو كاذب.

وإنما جعلوه مسلما مؤمنا مع جعلهم العمل من الإيمان لأنه همزة من الإيمان الكامل فلا يعدم الإيمان بعدمه، والفرائض عندهم بمنزلة النوافل عندنا يزيد بها الإيمان وينقص بتركها إلا النوافل لا يعصى تاركها بل منزلته خسيسة من أخلاق السوء التي لا تنزل عليها الولاية ms27 ولا تسقط إذا أثبتت بها.

وعندهم يعصي بترك الفريضة، قيل: الحشوية هم الأشعرية، ويرده أن فاعل الكبيرة عند الأشعرية ضال وفاسق بالجارحة وكافر كفر نعمة، ونحن نسميه بتلك الأسماء كلها وهو ضال وفاسق ومنافق وكافر وليس بمؤمن ولا مسلم ولا مشرك، ويخلد في النار عندنا وعند المعتزلة، لكنهم يسمونه فاسقا لا كافرا.

قيل: يرد عليهم قوله: ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار). (السجدة: من الآية20)، وقوله: (النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير). (الحج: من الآية72)، فالفاسق الذي جعل مأواه النار وهو الكافر الذي وعده النار، وقوله: ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ). (السجدة:18)، فقد جعل الفاسق مقابلا للمؤمن.

ومعلوم أن الكافر غير مؤمن وأنه ليس لنا إلا مؤمن أو فاسق بأنواعه، فمن ليس مؤمنا فهو فاسق كافر والنسبة إلى حشى الحلقة وهو طرفها.

جلسوا عند الحسن البصري فرأى كلا منهم ساقطا فقال آخر وهؤلاء إلى حشى الحلقة فالحاء مكسورة والشين مفتوحة أو النسبة إلى الحشو بمعنى الوسط وكأنهم الشيء الزائد الذي تعرض بين ماله أصالة فالحاء مفتوحة والشين مسكنة.

والنكار وغيرهم من أصناف الأباضية والزيدية والشيعية قالوا: كقولنا معشر الأباضية المحقة في التسمية بالضال وما بعده وأحكامه أحكام الملة الإسلامية إلا أنه لا يتولى ولا يقبل شهادته إلا الصغرية، فأحكامه عندهم أحكام هذا الشرك وسميت أباضية نسبة إلى عبد الله ابن أباض.

ووهبية نسبة إلى عبد الله بن وهب لا إلى عبد الوهاب لأن النية إلى الوهاب وهابي إلا أن يقال من ترخيم النسب وشذوذه، لكن لا يعتمد ذلك مع إمكان القياس بلا ضعف.

وكذا عند المرجئة أحكامه أحكام الملة الإسلامية لكن يتولونه ويسمونه مؤمنا مسلما لا مشركا ولا كافرا ولا ضالا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا مذنبا إذ لا يثبتون له ذنب والعصيان وإثباتهما له الحشوية وهو الفرق بينهم وبين المرجئة، ووافقوا الحشوية في أنه مؤمن لا يخلد في النار، وقد تخالف الفريقان لفظا إذ قالت الحشوية: "الإيمان قول وعمل".

وسمية المرجئة مرجئة لأنهم أرجوا عليا فلم ms28 يعدوه رابع الخلفاء، أو لأنهم أخروا العمل ولم يعدوه من الإيمان ولأنهم أرجوا صاحب الكبيرة أي أخروه إلى مشيئة الله إن شاء رحمه فالميم مضمومة فهو اسم فاعل أرجى والياء خفيفة وتجوز الهمزة بدلها.

وقيل: الميم مفتوحة والياء مشددة اسم مفعول رجاء بالهمزة في آخر قلبت باء وأدغمت فيها واو مفعول، وعليه فمعناه أنهم مؤخرون بفتح الخاء عن الدين أخرهم الله خذلانا منه، وفي القاموس سموا لتقديمهم القول وتأخيرهم العمل يقال رجاءه ورجاه وأرجأه بالهمزة والألف في الكل والمعنى آخره.

وروي أن المرجئة لعنوا على لسان سبعين نبيا، وأنهم الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، قال أبو سهل فيهم وفي المالكية وغيرهم: أنهم استرضوا الله بلا إله إلا الله ولو طمسوا بالآثام و أوهنوا دعوة الأنبياء وأبطلوا فائدة: ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون). (العنكبوت:2) الآية.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 11

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:01 : الفصل السادسيجب مع أول البلوغ معرفة الشرك لينفى وأنه معصية وأن عليه عقابا، ولا يجب معرفة الملل وأحكامها حتى تقوم الحجة، وقيل: تجب معرفة الملل:( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا . (الحج: من الآية17) وهم عبدة الأصنام وجاحدوا الله وكلهم مشركون إلا الذين آمنوا ومن لم يعرفهم أول البلوغ أشرك.

وقيل: من لم يعلم الحكم فيهم كمن لم يعلمهم، وقيل: تجب معرفة أن المجوس وعبدة الأصنام مشركون وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والصابئين كافرون و إلا أشرك، وقيل: يجب معرفة أنهم مشركون أعني أهل الكتاب و إلا كفر.

ويسمع جهل الناقضين لما في أيدينا وهم المخالفون ما لم يذكر ذلك ويخطر بالبال، وقيل: يلزم مع البلوغ وينافق بالجهل، ويسمع جهل الأئمة ما لم تقم الحجة والحكم في المؤمنين ولا يتهم ونصحهم وفي المنافقين دعاؤهم إلى ترك النفاق وبراءتهم ما لم يتوبوا.

والحكم في المخالفين أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في المذهب بترك ما به ضلوا بأن يوالوا أمينا ويتبرؤون من أيمتهم وغير ذلك، فإن ms29 فعلوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم و إلا دعاهم أن يدغنوا إلى أحكامهم ويعطوه زكاة أموالهم، وإن لم يفعلوا قاتلهم حتى يدخلوا أو يد غنوا.

ومن تاب منهم وكان متدينا بأن اعتقد الخطأ وتقرب به إلى الله وحكم بخطأ من قبله أظهر التوبة من بدعته ودعا إلى تركها والنوبة منها، ولا يلزم ضمان نفس أو مال إن أتلفهما بديانة، وإن لم يتدين لزمه العزم والقول، ولا يحل ما لهم ولا سبيهم إذا قاتلهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم إن لم يكن لهم مأوى يأوون إليه، فإن كان جهز وأتبع والمعتبر مأوى يصله وتقوى وأما مأوى لا يصله ولا يصله ولا يتقوى منه فلا يجهز ولا يتبع.

وأحكامنا وأحكامهم واحدة فيجري الإرث بيننا وبينهم و المناكحة وغير ذلك، ويتبرأ منهم ما لم يدخلوا، وإذا تاب المحارب أو قاطع الطريق منا أو منهم قبل القدرة عليهم فلا يطالب بضمان نفس أو مال،وعليه التخلص من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.

والحكم في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باتفاق والصابئون على الصحيح عندنا أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في الإسلام، أما أهل القرى والمدائن فيدعوا أمراءهم، وأما أهل البادية فيدعوهم واحدا واحدا.

وقيل: يدعو المنظور إليه منهم مثل أهل المدائن والقرى، وإن لم يعلم لغتهم ترجم لهم يامينين، وقيل: يجري واحد، فإن دخلوا فهم مسلمون ويتولوا من حينهم ما لم يحدثوا ما يتبرأ به منهم أو يقترن بدخولهم ما يتبرأ به منهم وكذا سائر المشركين والمخالفين.

وإن امتنعوا عن الخروج والشرك دعاهم إلى إعطاء الجزية كما قال الله جل جلاله عن بداى منقادين أو عن غنى أو مسلمين لها بأيديهم غير باغيتين بها أو عن يد قاهرة عليهم أو عن نقد وحضور أو عن أنعام عليهم إذا جزت عنهم وهم صاغرون.

قال: ابن عباس رضي الله عنهما تؤخذ الجزية من الزمنى وتوجا عنقه أي يضرب في عنقه باليد، ولا جزية على نسائهم وأطفالهم وعبيدهم ومجانينهم ورهبانهم وأمراؤهم وشيوخهم ولا على ms30 المفلس على الصحيح.

وقيل: يطلى جسده بالغسل، وقيل: وجهه باللبن ويحبس في الشمس حتى يؤديها، وإذا أخذ الإمام الجزية أعطى لفقرائهم منها، ويمنع الإمام عنهم من أراد ظلمهم رجل بالجزية أكل ذبائحهم ولو ممن قال من النصارى ثالث ثلاثة، وحرم بعضهم ذبحة الصابئين بناء على أنهم ليسوا بأهل كتاب.

وحل أيضا تزويج حرائرهم وكثرة عمر ذلك إذا اكتثرت المسلمات ولو قالت ثالث ثلاثة ويشترط الزوج عليها أن تشرب الخمر وأن لا تأكل لحم الخنزير وأن لا نفاق الصليب وأن تغتسل من الجنابة وتحلق العانة، وإن لم تقبل هذه الشروط أو لم تعمل بها لم تجزى.

وقيل: يجوز وهو الصحيح ذكر القولين في التاج، ومن تزوج أمة أهل الكتاب هلك، ولو ملكها مسلم ونسبه ثابت، ومن استحل تزوجها لم يحكم عليه بالكفر وشربه لتزوجها، وأجاز عمروس بن فتح والشيخ هود تسر بها ويحرم قتلهم وغنم أموالهم ويشي ذراريهم ذكور وإناثا أو سبى البلغ أيضا، وإن امتنعوا من الجزية قاتلهم وغنم أموالهم وسباهم، ولا يقتل من نسائهم إلا من قاتلت أو ارتدت.

ومنع النكار فيحرم الله قتل النساء مطلقا، ولا يقتل من لم يبلغ منهم، ويجوز الكشف عنه ليختبر بلوغه، وحرم أكل ذبائحهم على الصحيح والتزوج منهم على الإنفاق، إن أذعنوا للجزية بعد القتال قبلت منهم، ولا يجوز سبي ما أعطى عليه الذي يجزيه وجاز من استفادة بعد إذا حارب.

قال له في الديوان: ويجوز عتقهم ورد أموالهم وذراريهم ونسائهم إليها بعد أن صار وافيا بالقتال إذا ظهر للإمام الصلاح في ذلك على أن يضرب عليهم خراجا.

وسمي اليهود يهودا لتهودهم عند قراءة التوراة، وقيل: لقولهم: ( إنا هدنا إليك ). (لأعراف: من الآية156) أي تبنا، وسمي قرية النصارى نصارى لقولهم: ( نحن أنصار الله ). (آل عمران: من الآية52)، وقيل: لنزولهم تسمى ناصرة.

وسمي الصابئون صابين لصبوهم من دين إلى دين؛ أي ميلهم وهذا لا يلائم أنهم أهل كتاب ولعلهم ولو مالوا لكن من كتاب إلى كتاب، وقيل: لأنهم اختاروا مطايب التوراة ومطايب الإنجيل فقالوا: ms31 أصبنا دينا، وفيه أن الاسم من صاب صائب.

قال قائل: لأصاب كقاضي إلا أنه قيل مغلوب وأن بعض العرب يهتمز الصابين، والحكم في المجوس كحكم أهل الكتاب ولكن لا تحل ذبيحتهم والتزويج منهم ولو أعطوا الجزية، ومن استحل نكاح بالغات غير أهل الكتاب أشرك أو غير البالغات نافق، والفرق أن غير البالغة لا يطلق عليها اسم الشرك بل إلى اسم الإسلام، ذلك قربة لحديث كل مولود على الفطرة إلا ما قيل أن نكاحها متعلق الكمال إلا على البلوغ.

وسمي المجوس مجوسا لإتباعهم رجلا مكوسا؛ أي جعل الله الشعر ثابتا في أذنيه وعرب بإبدال الكاف جيما وإسقاط الهمزة بعد نقل ضمتها إلى الجيم، والجزية عشرة دراهم على كل يهودي أو صاب أو نصراني.

وقيل: على الغنى ثمانية وأربعون، وعلى الأوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثني عشر،وإن شاء الإمام فرق ذلك على المشهود والصحيح الأخير لأن عمر رضي الله عنه كتب به إلى عثمان بن حنيف بالكوفة، هكذا قيل وصح بعضهم الأول.

وقول الصحيح أن الجزية على قدر ما يرى الإمام من الإكثار على من اشتدت عداوته، والتوسط على المتوسط، والتقليل على غيره، ومن الإكثار إذا احتاج إليه الإسلام وغير ذلك من المصالح، ولو ظهرت له مصلحة في التقليل على عنى أو شديد العداوة لجاز وأما كتابته بذلك إلى عثمان فليست حدا مؤبدا.

ويدل لهذا أي صاحب أحنا من أعمال الإسكندرية قدم على عمر بن العاص وهو إذ ذلك خليفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الإسكندرية، فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فقال:عمر ولو أعطيتني من الركن إلى السقف ما أخبرتك إنما أنتم خزانة لنا، إن كثر علينا نكثر عليكم، وإن خفف علينا خففنا عليكم.

وقد فوض إليه عمر مصر الجزية ففرضها دينارين على كل نفس حين فتح الإسكندرية، فتراه انتقل عن هذا بعد إلى من يصلح بحال الأخذ وكأن صرف الدينار اثني عشر درهما.

والحكم في عبد الأصنام أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام على حد ms32 ما مر، فإن أبوا قاتلهم وغنم أموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم واستعبدهم، ولا احد لقتالهم إلا أن يدخلوا في الإسلام موحد ولو لاين موحد، ولا يقبل منهم صلح ولا جزية إذا غلبهم، وإن خاف على المسلمين جازت له مصالحتهم إبقاء على الإسلام ولا تسببا قريشا.

وقيل: العرب كلهم لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بل يقتلون أو يدخلون في الإسلام، والظاهر أن صبيانهم يكونون أحرارا أو مؤنتهم في البيت المال، وقيل: عبيد، وإن غنم المشركين أو اليهود أو النصارى أو الصابئين أو المجوس بلا قتال أو بقتال قبل أن يدعوهم أو سبى منهم قبل أن يدعوهم رد إليهم ما غنم وما سبي، والظاهر ضمان ديانتهم لأنه لا يحل له ذلك إلا بعد الدعاء.

وإن تغلب المشركون أو المجوس على المسلمين أو أهل الكتاب على المسلمين ولم يقدر المسلمون عليهم ووضعوا على المسلمين خراجا جاز لهم أن يعطوا لهم ما وضعوا عليهم مداراة وإبقاء على دينهم وأنفسهم وأموالهم.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 12

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:04 : الفصل السابع:

كذب اليهود على موسى عليه السلام فافترقوا على إحدى وسبعين فرقة كلها هالك إلا واحدة، وهي مذكورة في قوله عز وجل: ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ). (لأعراف:159)، وهي من تمسك بما عليه موسى ولم ينكروا واحدا من الأنبياء.

وقيل: المراد من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وفيه أن كعب الأحبار أسلم على يد عمر في أمارته ومعناه أعظم العلماء، ويقال: كعب الحبر بالإفراد والنعت وأوجب بعض،وقيل: قوم وراء الصابئين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فآمنوا به.

فكذب النصارى على عيسى عليه السلام، وافترقوا على اثنتين وسبعين فرقة كلها هالك إلا واحدة وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون)(المائدة : من الآية82).

ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: “ ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها هالكة ما ms33 خلا واحدة ناجية، وكلهم يدعي تلك الواحدة ”. وفي رواية غريبة: “ كلها ناجية ما خلا واحدة هالكة ”.

قال بعض العلماء: " عشرون منها في المرجئة، وأربع وعشرون في الشيعة، واثنتي عشر في المعتزلة، وسبع في المحكمة ".

قال العلامة عمنا يحيى بن صالح:

=""

في كد سيفي ومحكم يز = وكاف هو جيء وبب معتزى

والمجسمة مشركون والمشبهة أعم من المجسمة كما مر، ومقاتل بن سليمان من المشبهة وهو رئيس المرجئة ذكره بعضهم، قيل: فعلى هذا تعد المشبهة من المرجئة فليسوا بمشركين، ولعلهم أولوا القرآن والأحاديث في التشبيه وذلك أن المتبادر من الوجه واليد أنهما لحم تعالى عن ذلك وفتح الله معتقديه فلم يحكم بتشريكهم.

وقد أدخل بعضهم في ملة الإسلام كذلك أو لاتفاقهم مع أهل الإسلام في أمور كالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول صاحب الوضع: قالت المرجئة: الإيمان ما أمر به من توحيده ونفى الأشباه عنه والأمثال، ما لا يليق به من صفات خلقه دليل على أن المشبهة ليست من المرجئة لأن المشبهة لم ينفوا ذلك عنه إلا أنه يقال نفوا عنه سوى ما ذكر في القرآن والحديث من المهمات.

وصاحب الوضع هو أبو زكرياء يحيى الجناوني عبد البرادي وفي سير المشايخ أحمد ما نصه ومنهم أبو زكرياء يحيى الجادوي، وأظنه ألف كتاب الوضع أصح، ولا يقال أبو زكرياء هذا هو الجناوني لأن الجناوني ذكره قبل هذا نحو ستة أوراق ثم ذكر بعده أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم، ونسب بعضهم الوضع إلى أبي زكرياء يحيى بن إبراهيم، فتلك ثلاثة أقوال لكن أحدهما ظني لا قطعي.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 13

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:09 : الفصل الثامن:

جاء الفراق من تسعة أصول:

الأول: " التوحيد من حيث ما يطرد عليه من النقص ".

اتفقت الأمة الإسلامية على أن الله واحد ليس كمثله شيء، ونقضت المشبهة قولهم إذ قال مقاتل بن سليمان منهم لعنه الله: إن الله تعالى جسم عريض طويل لحم ودم، وكذا قالت جماعة منهم.

وقالت طائفة منهم: إنه جسم طويل عريض، ms34 لا يقولون بلحم ولا بدم، وقالت طائفة منهم: له جوارح كجوارح الإنسان من العين والوجه واليد ووقفوا عما سوى ذلك، وقالت طائفة منهم: جسم لا كالأجسام.

وكلهم مشركون بقولهم، واستدلوا على أنه جسم بأن الفاعل لا يكون إلا جسما، والجسم لا يفعله إلا جسم، ويرد عليهم: ن الجسم تلزمه أشياء كعجز وذل، وضعف وحزن ومرض، واستقرار والتمكن والزوال و النقصان والفناء والحدث والكثرة وغير ذلك.

وأن الجسم مركب من أجزاء، والمركب لابد له من مركب فيلزم الدوار والتسلسل وأنه تعالى قال: ( ليس كمثله شيء). (الشورى: من الآية11)، وهذا عام وقولهم ليس كمثله شيء في العلم وهذا عام، وقولهم ليس كمثله شيء في العلم والقدرة تخصيص فلا يقبل إلا بدليل وأنه لم تشاهد جسما يفعل جسما بل الجسم يألف بين الأجسام.

الثاني: العدل أجمعوا أن الله سبحانه عدل لا ينسب إليه الجور، وليس من الجائز في حقه ونقضه المجيزة قولهم وهم جهم بن صفوان ومن وافقه بزعمه أن الله أجبرهم على أفعالهم وعذبهم عليها.

ويرد على قولهم: ( جزاء بما كانوا يعملون ). (السجدة: من الآية17)، وقوله: ( ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد). (آل عمران:182.

وقوله صلى الله عليه وسلم: “ سيكون في هذه الأمة قوم يعملون المعاصي ثم يقولون هي من الله قضاء وقدر وإذا لقيتموهم فأعلموهم أني بريء منهم وأن هذا ظلم ”، والله سبحانه وتعالى يقول: (إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) (يونس:44)، أي لا يؤاخذهم بغير ما اكتسبوا.

وأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ لا تطفئوا نار رجل أشرك بالله وعاق والديه وساع بأخيه جائر وقاتل نفس محرمة وحامل ذنبه على الله مثل من قال مجبر ليس له اختيار ”، وخصلتان لا تنفع معهما صلاة ولا صوم: الشرك واعتقاد الجبر، ويرحم الله عباده ما لم يعملوا بالمعاصي ثم يقولون إنها جبرة من الله.

قيل ستة أشياء مبطلة للحياة والجبر: الأمر والنهي، والمدح والذم، والثواب والعقاب.

وزعم جهم أنه ستفنى الجنة والنار ومن ms35 فيهما من المؤمنين والكفار ولا يبقى إلا الله وأن الله جل وعلا لا يعلم إلا ما شاء حتى تكون موجودة، وأن العباد طبعوا على أفعالهم، وأنه لا يقال الله شيء ولا غير شيء، وأن الإيمان معرفة دون إقرار وكفر لهذه المسائل، وقيل: إلا الأخيرة.

الثالث: " القدرة الذر هو بمعنى الخلق، ومنه الذي قدر أي خلق فهدى". أجمعوا أن الله خالق وما سواه مخلوق، ونقضت القدرية قولهم بزعمهم أنهم خلقوا أفعالهم، ويرد عليهم قوله تعالى: ( والله خلقكم وما تعملون). (الصافات:96)؛ أي وعلمكم إلا أنه لا مانع من أن يقال خلقكم وما علمتموه من الأوثان وعملهم صنعهم لها.

والأصل في العمل أن يطلق على الكسب ولو كان يطلق على المكسوب، فانظر تفسيرنا:

( وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم )،(الأنعام: من الآية101)، وقوله صلى الله عليه وسلم “ كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس ”، وقوله تعالى في بعض كتبه: ( أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخير والشر ).

وقوله تعالى: ( هل من خالق غير الله). (فاطر: من الآية3)، وقوله:(أروني ماذا خلق الذين من دونه). (لقمان: من الآية11)، وقوله: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم). (الرعد: من الآية16) وقوله: ( قل الله خالق كل شيء). (الرعد: من الآية16).

ولزم على قولهم أن يكونوا آلهة وأربابا لأفعالهم نظروا إلى جهة الكسب فسموا الكسب خلقا، وكما نظرت المرجئة إلى جهة خلق الله بأفعالهم فأضافوها إليه، وجعلوا أنفسهم كالميت بين يدي الغاسل وكل ذلك خطأ.

والحق إضافة الفعل إلى الفاعل من حيث أنه كسب له، وإضافته إلى الله سبحانه من حيث أنه خلق، والقدر ما في الإرادة.

وقيل: القدر انتهاء الأمور إلى أوقاتها، وفي معناه: قول بعض أنه موجود الأشياء مفصلة في الخارج.

والقضاء: وجودها مجملة في اللوح المحفوظ أو في علم الله سبحانه وذلك نظرا إلى المعنى الحاصل بالمصدر.

وأما إن نظرنا إلى معنى المصدر فلنغير بالإيجاد بدل الوجود، وبين القضاء والقدر عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما في الخلق وانفراد كل منهما ووجب ms36 الإيمان بهما.

قال بعضهم: قد يقال أن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهناك الإرادة وهي قضاء، والقول: وهو قدر والمراد بالإرادة هنا الإرادة المقارنة للفعل وهنالك الإرادة الأزلية.

الرابع: الولاية والبراءة وهي العداوة، اتفق الموحدون أن الله موال ومعاد لم يزل، معرفة هذا تلزم بقيام الحجة، وأما مع أول البلوغ فتلزم معرفة أن الله موال ومعاد اتفقوا أن الله عالم بما كان وما يكون.

وأن الممكن الذي لا يوجد لو كان يوجد لكان الله عالما به، ولما كان لم يوجد لم يصح لنا أن نقول علمه، كما لا يصح أن نقول جهله وذلك أن علمه تعالى يتعلق بالوجوب والممكن الذي وجد أو يوجد دون المستحيل، والممكن الذي لا يوجد إذ لا حقيقة لهما يتعلق بها العلم بل تعلق علمه بعدم وجودهما وذلك مذهبنا.

وقال بعض قومنا يتعلق بهما ونقضت الحسنية قولهم بزعمهم أن ولاية الله وعداوته تتقلبان، فإذا كان الإنسان في الطاعة تولاه الله وإذا ترك الطاعة وعصى عاداه، وإذا رجع إلى الطاعة تولاه وهكذا، ونسب في السؤالات النقض للنكار ولعل الفريقين نقضوا بذلك.

والحجة عليهم قوله تعالى هو:( هو سماكم المسلمين من قبل ). (الحج: من الآية78)؛ أي في التوراة وفي الإنجيل ( وفي هذا )؛ أي في القرآن.فسمى الصحابة مسلمين قبل إسلامهم.

وقوله عز وجل: ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ). (الحجر:30)، إلا أن قالوا المعنى في الكون بالنظر إلى وقت أباه من السجود.

ونحتج عليهم أيضا بأنه إذا كان عالما بالشيء قبل أن يكون وعالما بخاتمته من سعادة وشقاوة،فتقلب ولايته وعداوته يحسب أعماله عبث والله منزه عنه، وإنما يجري الأمور على حسبما يظهر من لا يعلم الحقيقة، وبأنه لو اطلع الله رجلا أن هذا الإنسان العابد أو الجني العابد شقي، أو أطلع على ذلك ملك لم يسمع لمن أطلعه عليه أن يتولاه و إلا عاند الله فثبت أن ولايته وعداوته لا تتقلبان.

فمن علم الله أنه سعيد فهو في ولايته ولو في ms37 حال عصيان، ومن علم أنه شقي ففي عداوته ولو في حال طاعته، وما ينقض به على كل من الجهمية قولهم لا يعلم الشيء حتى يقع، ومن هؤلاء القائلين تتقلب ولاية الله وعداوته تعالى ينقض به على الآخرين.

كما أن ما ينقض به على الروافض في قولهم قبحهم الله أن الله تبدوا له البداوات ينقض به على هؤلاء في حال عصيانه، ومعنى كون علمه قديما أنه لا أول له ولا انكشاف المعلومات له، وأن ذاته قديمة كافية وفي الانكشاف.

ومراد من قال: لا يقال علمه قديم كما لا يقال متحدد أنه لا يقال علمه شيء زائد على الذات قديم معها، ومعنى ولايته وعداوته حبه وبغضه ولهذا أمكن الخلاف السابق والرد السابق.

وقيل: علمه بما لهم من ثواب أو عقاب فهما صفتا ذات، ويجوز والى في الأزل وعادى، وأحب وأبغض، ورضي وسخط، بمعنى أنه قد والى إنسانا مثلا سيخلقه وعادى آخر سيخلقه وهكذا، ورضاه وسخطه بعد خلق الخلق قبول الأعمال وردها، والتسمية بالمؤمن والكافر، وإظهار أنه من أهل الجنة أو النار.

وهما بهذا المعنى مخلوقان، وبالمعنى الأول صفتا ذات ومطلقان على التوفيق والخذلان، ومعنى قول بعضهم رضي الله ثوابه الجنة مسبب رضاه ثوابه الجنة ومسبب الإيمان والعمل الصالح.

وقال في السؤالات ما معناه أنه لا يقال: والى في الأزل ولا لم يوال ولا عادى ولا لم يعاد لإيهامه إثبات الموالى والمعادى بفتح اللام والدال في الأزل وإيهام الإهمال والجهل، ولا عبرة بهذا الإيهام لمعرفة الموحدين انفرادا لله سبحانه بالقدم، ولأن لم يوال ولم يعاد بمنزلة لم يوال فلانا ولم يعاد فلانا، وسلب ولايته أو عداوته عن فلان يصدق بوجود فلان وعدمه وليس نصا في جوده.

كما أن السلب عن الموضوع كذلك لم يتعد اليوم في السوق رجل فإنه صادق بوجود الرجل في السوق غير قاعد وبعدم وجوده فيه أصلا، ذلك فضلا عن قعوده، واعلم أن حد إثبات المخلوقات بلا أول لا يجوز، بمعنى أنه لم يزل يخلق الخلق ويفنيه ويجدد آخر بلا ms38 أول لذلك، بمعنى أنه لا أول لله كذلك لا أول لخلقه وإفناؤه كحالنا هذه لا يجوز اعتقاد ذلك وهو شرك.

وقيل: نفاق وهو الصحيح لأنه لم يثبت شيء غير الله لا أول له بل أثبت له تعالى أفعلا تتجدد على بدء على حد إثبات صفات الذات فإنها تبد أول لكنها بلا فناء وتجدد.

الخامس: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهمنا واجبان باتفاق على قد الطاعة ".

وقد وجب نصب الإمام على المسلمين إن كان لهم من العدة والمال والعلم ما يكفي وكانوا نصف عدوهم الذي يليهم ويتلقون شوكته، و إلا تغلبت الكفرة على المسلمين وتعطلت إقامة الحدود وهي من تمام الأمر والنهي، ولذا تكلفت الصحابة الإمامة ونقضت النكار والنجدية قولهم بزعمهم أن الإمامة لا تجب ولو كانت شروطها، وأن على الناس أن يقيموا كتاب الله فيما بينهم.

والحجة عليهم ما قرأ قيل من قوله تعالى: ( وأولي الأمر منكم ). (النساء: من الآية59)، فإنه إيجاب لطاعة كبراء الدين أئمة أو غيرهم في طاعة الله دون المعصية لا إيجاب لنصب الإمام.

وما قيل من قوله صلى الله عليه وسلم: “ إن أمر عليكم عبد حبشي مجذع الأنف - أي مقطوع الأنف - فأقام فيكم كتاب اله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوه ”؛ لأنه إيجاب للطاعة لا لنصب الإمام.

والمراد المبالغة و إلا فالعبد لا يلي الإمامة العظمى ولا تختص الإمامة بقريش خلافا لمن زعم ذلك، وندين بأن الله أمر ونهى وأمر وناه، ولا يجوز أمر ونهي في الأزل إلا بمعنى سيأمر وينهى، أو بمعنى أوجب الطاعة وحرم المعصية وكون الطاعة حلالا والمعصية حراما.

السادس: " الوعد والوعيد ".

اتفق الموحدون أن الله سبحانه صادق فيهما ونقت المرجئة قولهم بزعمهم أنه يجوز أن يخلف وعيده لأن الخلاف الكريم من الناسي وعيده زين يمدح به، وفيه أن هذا غير لازم فكثيرا ما يذم السلطان بخلاف الوعيد لأنه يؤدي إلى اجتراء الرعية، وكذا غير السلطان، وإن الخلاف لا يكون إلا عن بداء الله لا تبدوا له البدوات.

والحجة على أنه لا يخلف الوعيد كما ms39 لا يخلف الوعد: ( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) (ق:29)، والإنسان يخلف الوعيد لعجزه أو لجلب منفعة أو دفع مضرة، والله سبحانه وتعالى لا يعجز ولا يلحقه نفع ولا ضر.

وقالت الأشعرية: يقول المرجئة بل هم من المرجئة، وقال محمد بن زكرياء رحمه الله أنهم من الحشوية ولعلهم ولو كانوا منهم لكنهم فرقة من المرجئة لأنهم يغترفون من بحرهم، واعلم أن الوعيد في النذر، والوعد في الخير، ويستعمل أيضا في الشر لكن بقرينة، ووعد في الخير أو في الشر كذلك أعني بقرينة كقوله تعالى: (النار وعدها ). (الحج: من الآية72)؛ فالنار قرينة وأوعد في الشر، عطى أصفد بمعنى أعطى، وصفد بمعنى جعل في الصفاد وهو ما يوثق به من قيد ونحوه.

السابع: المنزلة بين المنزلتين وهي منزلة النفاق بين منزلتي الإيمان والشرك ووافقنا بذلك النكار وسموا نكارا لإنكارهم لبيعة الإمام عبد الوهاب رحمه الله، وسموا نكاثا لنكثهم إياها، ونجوية لكثرة نجواهم بتاهرت، وغدار لقصدهم الغدر بالإمام، وملحدة لإلحادهم في أسماء الله إذ زعموا أنها مخلوقة.

وعن بعض المشايخ من لم يجد ما يتصدق به فليعلن نكاريا فكأنما تصدق بجراب ذهب، ولكن في بعض الآثار الشتم ليس بعباده، يعني مختص منه على القدري المجزي في البراءة وعلى ما يدفع به خيانة إن أراد المكر أو أراد أن يولي أمر لا يتولاه مثله.

والذي يظهر لي أنه لا حد لدعاء بل يسوء الآخر للمبتدإ منه إذا كان لوجه الله، ولعل مراد صاحب الأثر الشتم على وجه إنفاد قرض البراءة وتكريرها مثل أن يقول يا فاسق أو يكثر من أنه كافر بلا داعي نصيحة من أراد غشه أو بنصيحة الإسلام حيث خيف عليه.

وزعمت المرجئة أن لا منزلة بين الشرك والإيمان الموحد عندهم مؤمن مطلقا أو بحجة عليهم: ( ليعذب الله المنافقين )(الأحزاب: من الآية73) الآية، ولعلهم أجابوا بأن المنافق من أسر الشرك.

الثامن: أن لا منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، وقالت المعتزلة: فاعل الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا بل فاسق، وسموه ms40 معتزلة لاعتزالهم القول بمؤمن، والقول بكافر في فاعل الكبيرة.

قالوا: يتمسك بالجمع عليه من تسمية الموفى بدين الله مؤمنا، والتارك للتوحيد كافر وصاحب الكبيرة فاسقا، ونترك تسميته مؤمنا أو كافر للخلاف فيها، وقيل لاعتزالهم الحسن بن علي أبي الحسن البصري.

التاسع: الأسماء والأحكام واتفقوا أن الأسماء تابعة للأحكام بمعنى أنه يجعل الاسم كما يقتضي الحكم. ونقض ذلك عيسى بن عمير وأحمد بن الحسن بزعمهما أن أهل الكتاب لا يسمون مشركين بل هم منافقين موحدون، لأن التوحيد عندهم اسم لقول لا إله إلا الله ووسعها جهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من خصال التوحيد بمعنى أنهما لا يحكمان على ذلك بالإشراك ولو قطعنا عذره كما سمياه منافقا.

فذلك معنى التوسيع وجعلا لإنكار ذلك غير شرك وكفر بقولهما، وقد حكما على أهل الكتاب بحكم المشركين من القتل والسبي والغنيمة وتحريم النكاح، والذبائح عند الامتناع من الجزية.

ونقضت الصغرية أيضا قولهم بإتباع الأسماء للأحكام بزعمهم بأن فاعل الكبيرة والصغيرة مشرك، ومع أنهم أجازوا مناكحته وأوجبوا موارثته، فينبغي على زعمهم أن لا يسموه مشركا بل موحد إلا بثاتهم المناكحة والموارثة فيكون الاسم نابعا للحكم.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 14

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:11 : الفصل التاسع:

ندين بأن الطاعة ما قارنه إلا لزمن توحيد وغيره، والإيمان ما قارنه الثواب من توحيد وغيره، والمعصية ما قارنه النهي من شرك وغيره، والكفر ما قارنه العقاب من شرك وغيره.

وقالت الصغيرية : " الطاعة والإيمان كلاهما توحد، والمعصية والكفر كلاهما شرك على ما تقدم عندهم".

وقالت المرجئة والماتريدية والأشعرية: " الإيمان كله توحيد "، فلا يسمى عندهم إيمانا إلا ما يسمى عندنا توحيد أو الطاعة منها توحيد وغير توحيد والكفر كله شرك، والمعصية منها شرك وغير شرك، اعلم أن التوحيد ما قارنه الإفراد والمراد ترك مساواة الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق.

والشرك ما قارنه التساوي، والمراد وصف الخالق بصفة المخلوق أو المخلوق بصفة الخالق.

والإيمان لغة: " التصديق ".

والكفر لغة: " الستر "، كفر الليل أو البحر و غيرهما الشيء ستره، وكفر ms41 الغمام النجوم سترها، وكفر الحراث البذر ستره في الأرض، والجحود فيه معنى الستر نحو: ( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه )،(آل عمران: من الآية115)، وعدم الشكر وشرعا فما يجب عليه عقاب الآخر سواء وجب عليه الحد في الدنيا أو لا وهو في معنى.

وكذلك الكبيرة والنفاق لخروج من غير المدخل وكتمان الشيء وإظهار غيره المضاد، والمناقض له مأخوذ من نافق اليربوع، وهو حجة يكتمه ويظهر غيره وهو يرفقه، فإذا أتى من قبل القصعاء ضربه برأسه فانتفق أي خرج وذلك في اللغة.

وفي السؤالات أن ذلك قول غيرنا أن قولنا أنه مأخوذ من نفقت الدابة بمعنى هلكت.

وأما في الشرع : ففعل الموحد كبيرة أظهرها أو أسرها، وإسرار الشرك وهو فرع الحلف والكذب، والمراد بالحلف والكذب هنا التزلزل في التوحيد لعدم رسوخه رسوخا يمنع في الكبيرة، وصفة المنافق الكذب في الحديث والحلف، فالوعد والخيانة في الإيمان والإسلام لغة الانقياد.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 15

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:17 : الفصل العاشر:

قوائم الدين أربعة:

وتسمى قواعده الأولى: العلم الواجب وهو ما لا يسع جهله من توحيد وشرك، فإن الشرك تجب معرفته ليتقي كما يعرف الشم ليتقي، وعلم ما لا يسع تركه، وعلم كيفية امتثال الفعل، وعلم أنه مأمور به، وعلم وجوب الثواب عليه في الجملة لا على خصوص ما بفعلنا إذا لا يدري أهو مقبول عنه أم لا.

ولا يجب عليه أن يعلم بوجوب العقاب على أن ترك الصلاة مثلا حتى يسمع على الراجح، وقالت النكار: الواجب في الفرائض العمل والعلم وهو خطأ وإثم لا يعمل به، وحقيقة العلم الإدراك،وقيل: صفة توجب لموصوفها تميزا لا يحتمل النقيض.

الثانية: عمل الفرائض وإن ترك فريضة جهلا أو عنادا حتى خرج الوقت كفر.

الثالثة: النية وهي أن يقصد بفعله من صفات الأمر به، وقيل طلب المنزلة عند الله، وقيل: إخلاص العمل لله من غير رياء، وقيل: قصد الفعل بالقلب والعزم عليه بالجوارح، وليس مراد هذه الأقوال في الحقيقة واحد كما قال بعضهم.

الرابعة: ورع ms42 العدول وهو ترك ما لا يحل، ولا ثواب للعمل مع علم ونية إذا عدم الورع ولا إعادة عليه.

وهذه الأربعة لكونها أعمر أولى من قول بعضهم قواعد الإسلام خمسة: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، ولو كان بالحديث: “ بني الإسلام على خمس....الخ ”.

وأركان الدين أربعة: الأول: " الاستسلام لأمر الله "، وهو الانقياد لأمره والخضوع له بحيث لا يتجاوز ما أمر به، وإذا تجاوزه فقد لمعاظم عنه ولم يخضع.

الثاني: " الرضا "، وهو السرور بحكم الله، أما من بلغ هذه الدرجة فكان يعمل الطاعة ويترك المعصية بنضير كفاه وله خير كثير.

الثالث: " التوكل على الله "، وهو أن يطمئن القلب إلى ما عنده ولا يتزلزل وهو أعلى من اليقين.

الرابع: " التفويض إلى الله "، وهو إلقاء الأمر إليه قبل وقوعه وتوطين النفس على قبول ما وقع، قيل: أصله العلم بأن ما أعطي لا مانع منه وما منع لا معطي له.

ومسالك الدين أربعة:

الأول: " الظهور "، وهو الأصل المأمور به، وعليه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحدود لا تتم إلا به، قيل: وذلك إذا كان المسلمون كنصف عددهم في جميع ما يحتاجون.

الثاني: " الدفاع "، وهو أن يجتمع الناس على إمام يقدمونه عند قتال العدو إذا قصدهم، وتجب عليه نصيحتهم وعليهم طاعته، وتزول إمامته بزوال القتال، والدفاع من الفروض الواجبة إذا عدم الظهور.

الثالث: " الكتمان "، كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وحالة المسلمين آخر الزمان، وحكمه أن ينقص في حدود الضرب ولو ضربة، قيل: أو يزاد ولا زيادة على ما ثبت بالقرآن والسنة، قيل: ومن وقف على الحد كفر، وقيل: يجوز أن يفعل في الكتمان كلما قدر عليه من أحكام الظهور.

والكتمان يطلق على ما إذا كان المسلمون يعذبون على دين الله أو يمنعون عنه أو يعذبون على مذهبهم أو يمنعون عنه، ويطلق على ماذا كانوا لا يعذبون على ذلك ولا يمنعون منه ولكن لم يبلغوا حد الظهور، فعلى هذا فأنا في كتمان بخلاف الطلاق الأول.

الرابع: " الشراء "، بالمد والقصر، وهو أن ms43 يشتري المسلمون الجنة بأنفسهم أو أن يشتروا لأنفسهم من النار أو أن يبيعوها لله، فإنه يجوز إطلاق الشراء على البيع وذلك بالخروج إلى الجهاد والأمر والنهي في أربعين رجلا أو أكثر، ويجوز إتمام العدد بامرأة، قال تعالى: ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم )(التوبة )، فالمشتري الله.

والشهود القرآن وأهله والتوراة والإنجيل وأهلها ولا أحد أوفى بعهده من الله وذلك بيع مستبشر به وفوز عظيم، ولا أعظم من نفوس الشهداء وهي سلعة نفيسة، ونفاسة السلعة تعرف بعظم المشترى وجلالة الدلال وعدم الثمن، فإن العظيم لا يباشر الشراء في الغالب ولا يشتري الشيء الخسيس، والدال العظيم يسمو على الأشياء الحقيرة، والثمن العظيم لا يدفع إلا في الشيء الخطير، والدال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والثمن الجنة، والمبيع نفوس المؤمنين.

وإن شئت فقل المبيع الجنة والثمن نفوسهم، وعلى كل حال فتسليمها بالقتال والنفوس، أما نفوس لم يقع عليها بيع لحريتها وهي نفوس الأنبياء عليهم السلام، ومثلها نفوس الملائكة لكن إلا بحول الجنة ثمنها لهم.

وأما نفوس لم يقع عليها لخستها وهي نفوس الأشقياء فاسقين أو مشركين، وأما نفوس وقع عليها لكرامتها عند الله وهي نفوس السعداء ولو لم يكونوا إلا شهداء ومحاربة.

وإن شئت فقل مواده ثلاثة: الأول: " القرآن "

الثاني: " السنة "، والمراد هنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره حيث قدر على الإنكار ويطلق على ما ليس بفرض من العبادات، وهي لغة الطريق والعادة.

الثالث: " الرأي"، وحدوده ثلاثة تحد من خروج عنه أي تمنع:

الأول: علم ما لا يسع جهله وهو التوحيد والشرك لا يسع عند أول البلوغ جهل التوحيد ولا تركه، ولا جهل شرك ولا فعله طرفة عين.

الثاني: فعل ما لا يسع الناس تركه ولا جهله عند ضيق الوقت، ويكفرون بالجهل حين يكفون بالترك وهي الفرائض ms44 البدنية والمالية.

الثالث: ترك ما لا يسع فعله وهي المعاصي، ويجوز جهلها غير الشرك ما لم يفارق بالفعل أو تصويب الفاعل أو تخطة مخطية أو تقم الحجة، وكل المعصية والطاعة المفروضة وغير المفروضة، إما بدنية وإما قلبية وإما مالية، أو إما بدنية مالية كالحج فإنه بمال وبدن، وكتركه فإنه معصية بترك مال وبدن وحرزه؛ أي عن غيره مفرق ثلاث وفاء المؤمن وتضييع المنافق وجحود المشرك، وحرزه أي حفظه ثلاثة:

ولاية المؤمن، وبراءة المنافق والمشرك، والوقوف عن مجهول الحال حتى يعلم، ووجه كونه حرز أنه لو لم يوقف عنه لكان تضييعا للدين، قال الله جل وعلا الله جلاله: ( ولا تقف ما ليس لك به علم ).

وقيل: جعل ترك المعاصي تدل الوقوف إن حج وأظهر والأمر كذلك، كذلك لأن ترك المعاصي يعم الوقوف فيما لا يعلم حاله.

وللكفر قوائم وتسمى قواعد وهي أربع:

الأولى: الكبر وهي تسفيه الحق واحتقار الخلق، وبه استوجب إبليس أعاذنا الله منه البعد عن رحمة الله وهو أول ذنب عصى الله به، بل الأول العجب وعليه بني الكبر ومكان المتكبر السفل دنيا وآخرة إن استعلى، ومكان المتواضع فيها العلو وإن تسفل.

الثانية: الحسد وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه موحدا أو مشركا، ويجوز تمني زوالها تعظم بها على المؤمنين وأضرهم بها قصدا لدفع التعاظم والإضرار، ولا يسمى ذلك حسدا وهو سب: قتل قابيل هابيل، وخروج آدم من الجنة، والحاسد ظالم في صور مظلوم.

وتمني مثل تلك النعمة بدون حب زوالها عن المنعم عليه يسمى اغتباطا وهو جائز.

والنعمة إما حقيقة وهي أمر محبوب طبعا مناسب يحمد عاقبة المنعم عليه وهي ما أنعم الله به على المؤمنين، وأما تستحيل نقمة وهي نعمة على الكافر فإنها استدراج له ومعاقب عليها.

الثالثة: الحمية في الباطل وتجب في الحق، وقد روي أن هلاك الأمة في الحمية، وأنه يهلك ستة منها بست خصال: الأمراء بالجور، والأغنياء بالكبر، والعلماء بالحسد، والتجار بالخيانة، والعرب بالحمية، وأهل الرسائق بالجهد.

الرابع: الجهل لما وجب عليه، والجهل ms45 إما بسيط: " وهو عدم إدراك الصورة أو النسبة أو كليهما ولا يخلوا منه إلا الله "، ومن قال: " هو عدم تصور الشيء "، فمراده بالتصوير ما يشمل النسبة، وإما مركب: " وهو تصوير الشيء على خلاف ما هو به في الواقع"، فهو مركب من عدم معرفته ومن تصوره على خلاف وصاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدرك.

وللكفر أركان وهي أربعة:

الأول: " الرغبة فيما يحل "، كالأخذ من غير حق، والمنع من غير حق، وأما الرغبة في الخير فمأمور بها وما ابتغاه فضل الله من الوجوه الجائزة وأكل الملاذ والملابس الحسنة والمركب الحسن والمسكن الحسن فمباحة، ويجتنب ما قد تحر إليه مما لا يحل، قال سبحانه وتعالى: ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) (لأعراف: من الآية32).

الثاني: " الرهبة المحرمة "، كأن يخاف الفقر فيمنع حقوق الله أو حقوق العباد، أو يخشى الناس فداهنهم، قال الله جل وعلا:( فلا تخشوا الناس واخشون ). (المائدة: من الآية44)، ومن لم يذكر حقوق العباد فلأنها أيضا حقوق الله من حيث أنه أمر بأدائها.

وبين الرغبة والرهبة عموم وخصوص مزوجة، تختص الرغبة بالأخذ من غير حق، وتختص الرهبة بالمداهنة، ويشتركان في المنع من غير حق، وأولى أن يسقط من حد الرغبة المنع من غير حق و إلا فلم لا يزاد في الرهبة الأخذ من غير حق.

والمداهنة حرام وهي بذل الدين لأجل الدنيا والمداراة جائزة، ونهى بذل الدنيا لأجل المدين ونهى مأمور بها كما أن الرهبة من الله واجبة.

الثالثة: " الشهوة الحاملة للنفس على المعاصي "، ومن غلب عقله على هواه فقد نجا، ومن غلب هواه على عقله فقد ضل وغوى، وطاعة الهوى تزيل نور العقل وعصيانه يزيد نور العقل، وازدياد الشهوة رغبة، وفي الحديث: “ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ”.

الرابع: " هو الغضب "، وهو غليان دم القلب فيظهر أثره على الجسد، وقيل: حركة النفس مبدؤها إرادة الانتقام وهو ضروري للإنسان، فالمنهي عنه في الحقيقة تعاطي أسبابه وفعل مقتضاه، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ لا ms46 تغضب ”، ولكن الجنة لا تتعدى أسباب الغضب ولا تعمل بمقتضاه.

وعن محمد بن نصير رحمه الله احتفظوا بهذه الأربعة من الشيطان تتركوه كالخابية بلا عرى صح وهو جمع عروة، وهي ما تمسك منه؛ أي تتركوه حال كونكم كالخابية بلا عرى ولا يجد فيكم ما يشبه العروة يجركم به للنار، وهؤلاء الأربعة يشبهن العرى.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 16

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:18 : الفصل الحادي عشر

العلم ثلاثة: علم ما لا يسع جهله طرفة عين، وعلم ما لا يسع جهله إلى المورود، وعلم ما يسع جهله أبدا.

أما علم ما لا يسع جهله طرفة عين فهو معرفة التوحيد والشرك وخصالهم كثير، والذي يجب عليه أن يعلم بعنوان كونه توحيد هو قول لا إله إلا الله، وزاد الشيخ أحمد بن محمد قول محمد رسول الله وما جاء به حق.

وأما غيره من خصال التوحيد فلا يجب عليه أن يعلم أنها توحيد حتى يأخذ أنها توحيد، والذي يجب عليه أن يعلمه بعنوانه كونه شركاء هو القول بتعدد الأكفة.

وقول الشيخ أحمد يكون أيضا جهل برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارها مما يلزم معرفة أنه شرك، وأما ما عساه من خصال الشرك فلا يجب عليه أن يعلمها شركا حتى يأخذ أنها شرك، ولا ضير أن يشك أن التوحيد لا يكون إلا قول لا إله إلا الله.

وإن أشرك لا يكون إلا القول بتعداد الآلهة، ويجب عليه في سائر الخصال التوحيد كمعرفة البعث أن يعلم أنها فرض وطاعة، وعلى معرفتها ثواب وعلى تركها عقاب، وكذا يجب في قول لا إله إلا الله مع معرفة أنها توحيد، ويجب في الفرائض التي دون التوحيد كالصلاة أن يعلم أنها فرض وطاعة عليه ثواب، وليس عليه أن يعلم على تركها عقاب.

وقال أبو زكرياء فضيل بن أبي ميسور يرحمهما الله: أنه لا يسع جهل كفر تارك الصلاة إذا خرج الوقت.

وقال عيسى بن أحمد: يعصي بجهله على ترك تلك الفرائض عقابا، معرفة أن لا إله ms47 إلا الله وسائر التوحيد توحيد وجهلها والإنكار لها، والتحريم والتخطية شرط والإقرار بها توحيد، والتوسيع لجهل لا إله إلا الله شرك ولسائر الخصال كفر.

كذا قيل: إنه يجب معرفة ماعدا الجمل الثلاث إلا على من أخذه، والإقرار بالفرائص التي دون التوحيد وإنكارها والتحريم لها والتخطية شرك، ويجب أن يعرف أن القول بتعدد الآلهة شرك وكفر كبير ومعصية وعليه عقاب.

ويجب في سائر خصال الشرك كإنكار البعث أن يعلم أنها كفر وكبير ومعصية وأن عليها عقاب، ولا يجب أن يعلم أنه شرك ما لم يأخذ والكبائر التي هي دون الشرك يجب معرفة أنها كفر وكبير ومعصية مع قيام الحجة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 17

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:30 : الفصل الثاني عشر

التكليف لغة : " تحميل ما يشق "، وشرعا: " الإلزام والإيجاب للفرائض "، وعلى هذا الملائكة مكلفون، والنفل غير مكلف به لأنه غير واجب.

وقيل: "إلزام العبد ما فيه مشقة"، فالملائكة غير مكلفين، بهذا المعنى أنه لا مشقة عليهم، والنفل غير مكلف به.

وقيل: " الأمر والنهي"، فالملائكة مكلفون لأنهم مأمورون منهيون، والنفل مكلف به لأنه مأمور به على جهت الندب والبلوغ للذكر والأنثى بالاحتلام على الصحيح، خلافا لمن خصه بالذكر وبنبات ثلاث شعرات سود في الإبط والعانة اتفاقا، وفي الشعرتين قولان، وأجيز بواحدة سودا غليظة.

ويكون السنين خمس عشر، وقيل سبع عشر، وقيل أربعة عشر بأنثى، وخمسة عشر للذكر، وقيل ثلاثة عشر لها، وأربعة عشر له، والمراد في تلك الأقوال كلها الدخول بأول ليلة التمام.

واختص الذكر بأن يجعل خيطا على الطرف الأعلى من الأذنين ويمر به على وسط رأسه إلى الطرف الآخر من الأخرى ويلوي بعنقه فإن لم يزد عنها فبالغ.

وزاد بعض قومنا له غلظ الصوت وفرق طرف الأنف لماسة الفا من له لا بالنظر، والأنثى بالحيض والحمل وتكعب الثديين، وعلى المكلف أن يعلم أول تكليفه أنه مأمور بالإيمان والطاعة، منهي عن الكفر والمعصية، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته، ونهى عن معصيته ومن لم يعلم ذلك أشرك. ms48

وقيل: يجزيه أن يعلم أن الله أمر بالتوحيد وما دونه من الفرائض، ونهى عن الشرك وما دونه من الكبائر، ومعنى أمر بكذا خلق الأمر به، ونهى عن كذا خلق النهي عنه، فالأمر والنهي فعلان من أفعاله حالان حيث شاء الله، وليس في جهلنا بمحلها ما يوجب أن يكونا صفتين له ذاتين خلافا لقومنا.

والواجب اعتقاده لله شرعا وعقلا، الأول التكلف إلا ألوهية والربوبية والوحدانية، والجائز عقلا في حقه تعالى الواجب اعتقاده بالنظر إلى أخبار الله سبحانه وتعالى به الخلق والإفناء والإعادة، قيل: ويجب أول البلوغ.

والتكليف أنه يعلم أنها جائزة في حقه تعالى، والثلاثة الأولى واجبة لنا لذاتها، والثانية واجبة بالنظر إلى الأخبار واتصالها، والمستحيل عقلا وشرعا الشريك والصاحبة والولد.

ويجب أول التكليف معرفة أن ذلك لا يكون مالكه وليس ذلك حصرا أو لا يسمى بالنظر إلى الواجب، والمستحيل بالواجب صفات الذات كلها ومنها العلم والقدرة، والجائز صفات الفعل كلها، ومنها إيتاء الملك والإعزاز والإيتاء، والمستحيل صفات النقص كالتحيز والتركيب، وما ذكر.

والواجب في حق الرسول الصدق والتبليغ للرسالة وجميع أداء الفرائض، والجائز النوم والغلط والنسيان وسائر المباحات، لأنه بشر فيعتريه ما يعتري البشر مما لا يقدر ي الرسالة، والمستحيل الكذب والغش، والخيانة وميع المعاصي.

والولاية المودة والمآخاة والدعاء بخير الآخرة، والبراءة والمنابذة والعداوة والدعاء بشر الآخرة، وهما واجبتان من الكتاب والسنة والإجماع مع أول التكليف، لكن ولاية الجملة وبراءة الجملة واجبتان بالكتاب والسنة والإجماع.

وأما ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص فواجبتان عندنا بدائل في الكتاب والسنة في إجماعهم على أمور ما يقتضي وجوبهما في الولاية على أربعة أقسام:

الأول: ولاية جملة المؤمنين من الإنس والجن، وذكور وإناث، أحرارا وعبيدا، معلومين ومجهولين من الأولين والآخرين، وتجب أول التكليف، ومن تركها ما كان مشركا ولو لم يأخذ، وقيل: لا يشرك، ومن شك في شركه كان معذورا حتى يأخذ.

الثاني:ولاية المعصومين من الموت على الكبيرة سواء لم تصدر عنهم أصلا أو صدرت وتيقنا توبتهم وقبولها، وكل سعيد كذلك ولو في هذا الزمان، لأنه ms49 لا يموت على كبيرة إلا أن تعرفه.

الثالث: ولاية الإمام العادل ومن تجب طاعته ما لم يتبين من أحد منهم ما يبرأ به، وقالوا: توالى من لا تزكي أي لا تحكم بشهادته كالمتولي بمجرد كونه تحت طاعته، والعبد وتزكي من ولا توالي كالأمين في الأموال.

الرابع: ولاية الأشخاص الذي ظهر لنا منه الوفاء بدين الله وكونه على طريق الأباضية الوهبية أو اشتهر بذلك، أو شهد به عدلان أو عدل وعدلتان، قال بعضهم: أو عدل واحد وعدلة واحدة، ولا يتولى بالشهر أو الشهادة إذا عينت منه الكبيرة ولا بالشهرة إذا شهد عليه بالكبيرة عدلان.

وفي هذا القسم ولاية أطفال المسلمين، وفي ولاية عبيدهم الأطفال قولان ويتوقف في أطفال المنافقين والمشركين، وزعمت الصغرية أن الأطفال بمنزلة الآباء ولا دليل في: ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) (نوح: من الآية27)، لأن المعنى لا يلد، والأمر يكفر ويفجر بعد بلوغه إن بلغ علم ذلك لمقاساته إياهم وتجربته، وقد كانوا يوصون أولادهم أن يؤمنوا.

وقالت النكار: هم في الوقف جميعا، وقيل: هم في الولاية جميعا؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة، وإليه يميل كلام السؤالات، وعليه فأطفال غير المسلمين خدم أهل الجنة، ومن ذلك القسم أيضا الراجح إلى مذهب أهل الحق من المخالفين إذا لم يمنع من ولايته غير خلافه وكان راجعا عما ندين به إن كان متدينا ومقرا بالخطأ عند من أخذ عنه.

والراجع إليه المشركون أو إلى الإسلام ما لم يعلم منه خلافا، ومن ترك ولاية شخص بعد وجوبها نافق عندنا لوجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم: “ من أحب لله وأبغض لله ”؛ حديث.

فإن ظاهر المتبادر الحب المخصوص والبغض المخصوص، ومن لم يستكمل خصال الإيمان فليس بمؤمن، ولقول عمر: " من رأينا منه خيرا...الخ "

وللقياس وهو رد الفعل إلى الأصل لعله تجمعها في الحكم فالفرع ولاية الأشخاص والأصل ولاية الجملة، والعلة الوفاء، والحكم الوجوب ووجوب الولاية، وليس من ذلك القياس قبل الواحد من المشركين قياسا على قتل جملتهم المأمور به في قوله عز وجل: ( فاقتلوا ms50 المشركين ). (التوبة: من الآية5).

كما قيل لنا لا نسلم أن قتل الواحد غير داخل الولاية في مطلق قتل المشركين جملا فضلا عن أن يحتاج إلى قياس، فإن الآية في مطلق قتل المشركين جملة أو آحادا والمتولي بشخصه إذا كان مؤمنا عند الله قد تولي بولاية الأشخاص وبولاية الجملة، وكونه متولى بولاية الأشخاص من جهة ظهور الوفاء منه أو الشهرة أو الشهادة، وكونه متولى بولاية الجملة من جهة كونه عند الله مؤمنا، والمتولى بالمعصية متولى بولاية العصمة، من جهة كونه مقصود إليه وبولاية الجملة لأمر هذه الجهة.

وإن كان المتولى بالشخص شقيا عند الله فهو داخل في براءة الجملة.

والبراءة على أربعة أقسام: الأول: براءة الملة الكافرين على الإطلاق على حد ما من في جملة ولاية المؤمنين وهي توحيد واجبة مع أول البلوغ وتركها شرك، ولو كان التارك غير أخذ من شرك في شرك التارك كان معذورا حتى يأخذ.

الثاني: براءة الإمام الجائر، ومن علم أنه طاعة في جوره ولا مطلق من وجد تحت لواءه.

الثالث: براءة المنصوص عليه بالذم، ولا تجب حتى تقوم به الحجة، وكذا ولاية المنصوص عليه بالمدح مثل أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه ويفهم منه ذم أحدا أو مدحه فيجب عليه في الحين البراءة أو الولاية له ولو بلا ذكر اسم مثل أن يقرأ أو يسمع.

(وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين).: (القصص:20)، ويفهم فإنه يجب عليه أن يتولى هذا الرجل الذي من صفته كذا ولا يوسع له حتى يعرف اسمه وكذلك إذا أخبره عدلان أو عدل وعدلتان أن الله جل جلاله قد مدح فلانا أو ذمه في القرآن وذلك توحيد وتركه شرك، وقيل: نفاق.

الرابع: براءة من شوهدت منه على كبيرة أو إصرار على صغيرة أو اشتهر بذلك أو شهد به عدلان أو عدل أو عدلتان أو أقر بذلك، ولا يتبرأ منه بالشهاة بالزنا إلا أن شهد عليه أربعة ذكور أحرار متولين ms51 وعاينوه بقول أحدهم بما عن هؤلاء الثلاثة أو اثنان أو ثلاثة ولا يجد.

ومن الكبائر الرجوع إلى مذهب المخالفين أو إلى الشرك، ويجب أول البلوغ خوف عذاب الآخرة ورجاء رحمتهما، ويجوز الاقتصار في الذكر على أحدهما في حق من عرف الجنة والنار إذ لا يتصور أحدهما بدون الآخر، فإن مر أيسر لا يقال له خاف.

ومن قطع بالرحمة لا يقال له رجاء، ويجب اعتدالها كميزان الهند ورخص ما لم يتعر القلب من أحدهما، فإن ما لم يتعر ليس يائس من الرحمة ولا يأمن العذاب واليأس والأمان كبيرتان وأجيز الميل إلى الرجاء عند الاحتضار لقول حذيفة حين احتضر مرحبا بزائرا.... الخ، والفاقة في كلامه الاحتياج إلى الزائر وهو ملك الموت أو هو الموت أحبه ومال إليه خوف التغيير عما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا فرج من قدم دعاء بالحزن على من مات على العصيان حتى أنه ليندم حين لا ينفع الندم، وقال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وإذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، بمعنى أنا أجازي عبدي على اعتقاده فأجازي معتقد الثوب على الأعمال اعتقادا صحيحا مؤديا إلى العمل.

وأعقاب من لم يعتقد ولم يعمل ويظن أني لا أعاقب على العصيان، ويجب على الأنبياء أن يعلموا أنهم من أهل الجنة وأنهم يخافوا المدامة وتوقيف محاسبة وأن يرجوا السلامة منها.

وقيل: يجب عليهم أن يخافوا العقاب ويرجوا السلامة منها تعبدا لعلمهم أنهم من أهل الجنة، وقد يشتد خوفهم لعارض في الدنيا وفي يوم القيامة حتى يتسوا أنهم من أهل الجنة.

وتجب معرفة المن والدلائل:

أما المن فالفضل وهو عبارة عن المنفعة التي أوصلها الله إلينا، وأولها الإيجاد حيا مرزوقا، وأفضلها العقل وثمارها الإسلام ثم سائر النعم ولا تحصى، ويجب مع أول البلوغ أن تعلم أن الله خلق الخلق ورزق الأرزاق منا وفضلا إظهارا لقدرته، وتحقيقا لما سبق من إرادته، ولما حق في الأزل من كلماته لا وجوبا ولا فرضا ولا افتقارا إليهم والاستفادة منهم. ms52

وزعمت الكرامية أن ضمان أرزاق العباد واجب في حكم الله لأن على السيد مؤونة العبد، كما أن عليه خدمة السيد ولأنه خلقهم لا يدرون ما رزقهم وأين هم ومتى هو ليطالبوه بعينه في مكانه ووقته، ولأنه كلفهم الخدمة وطلب الرزق شاغل عنها وخطا وإنما يجب الشيء على من كان مقهورا ولعلهم أرادوا أن جوده أو وعده يقتضي أن ذلك واقع لا محالة، وأما الرزق فالله أمرهم بطلبه ولو أخفى عنهم مكانه وزمانه.

وخلق الملائكة المقربين للقرب والسعادة، وخلق الجن والإنس للابتداء والعبادة: (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون). (الذاريات:56)؛ أي ما خلقتهم إلا على حالة يتمكنون بها من العبادة، من لم يجد يعبدني منهم مقطوع العذر.

وقد علم الله بمن يعبه ومن لا يعبه كما تبرأ أقلاما وتكتب ببعض فقط، والغاية لا يلزم وجودها وهي ما يعل الشيء ليتوصل إليه أو ولاية مخصوصة بمن علم الله منه العبادة.

وخلق سائر الخلق للدلالة والشهادة، وفي الملائكة والثقلين أيضا دالة وشهادة، ن ي كل حركة وسكون وغيرهما من المخلوقات دالة على الله سبحانه وتعالى.

وقال أبو العتاهية: الأصنام المعبودة تلعن على يديها وتقر لله بالألوهية.

وقال ابن السيد الأندلسي البطلوسي شعرا:

وفي كل معبود سواك دلائل = من الصنع تبنى لك عابد

وهل في التي طاعوا لها وتعبدوا = لأمرك عاص أو لحقك جاحد.

وأما الدلائل فقد علمت أنها مخلوقات الله تدل على ربوبيته ووحدانيته لمن صح عقله، وكذلك هي الدليل على صحة حسن المذاهب وهو وضع الأشياء في موضعها والاستلال على باطن الأمور بظاهرها، أو على ما يأتي بما مضى.

وندين بأن معرفته لا تنال بالتفكير أو بالاضطهاد بل بإخبار وتشبيه، إن حجته التي بها قطع العذر الكتب والرسل كما مر ووجوب الفعل يدل على استطاعته، وهذا واحد يدل على واحد، وحركة المقرور والمرتعش، وحركة العروق، وكل حركة خلقها الله في الحي مما لا قصد له فيه.

والإرادة حركات اضطرار دالات على الحياة كما تدل عليها حركة الاكتساب، فهذان الاثنان حركة الاضطرار وحركة ms53 الاكتساب دالان على واحد وهي الحياة.

وحسن المذاهب يدل على العقل والتكليف هذا واحد دل على اثنين، وقد يوجد حسن المذاهب ي غير البالغ العقل وهو المميز بين المحسات بضم الميم وفتح الحاء، وهي ما تدركه الحواس، ولا يقال: محسوس لأن فعله أحس، قال الله سبحانه: ( فلما أحس عيسى منهم الكفر) (آل عمران: من الآية52).

وقولهم محسوس لحنه ذكره بعض اللغويين، ومحسوس ليس من فعل الحواس بل معنى آخر وهو مقتول وغير ذلك، وأكثر اللغويين يتوسعون في مثل ذلك، وقد وقعت هذه العبارة لكثير من العلماء كصاحب الوضع والحاشية، وكأبي علي الفارسي، ولكنهم نحو المعلوم لاشتراك الجميع في الإدراك.

كما قال العراقي ولكن الذي في القاموس جواز أحسن وحسن بمعنى واحد، ويدل له قولهم الحاسية فإنه إنما هو اسم فاعل حسن لا حسن إن اسم فاعل أحسن محسن بضم الميم وكسر الحاء، والحاسة ولو تغلبت عليه الاسمية لكن أصله وصف.

و العلم الذي يسع جهله إلى الورود فوجهان:

الأول: على ما يسع جهله إلى الورود الحجة كصفات الله تعالى وأسمائه غير لفظ الله، أو نبي أو ملك غير محمد وآدم وجبريل، والحجة القرآن والسنة وما أجمع عليه المسلمون مما دانوا به.

قيل: ويزاد فيها في هذا المقام ما ذكره الثقات ولو لم يعلم أنه مجمع عليه أولا، فإذا خطرت صفة في القلب هل يوصف الله بها أو اسم أو سئل عن ذلك؟.

فلا عليه حتى تقوم الحجة ولينزه الله إجمالا عن صفات الخلق، وقيل: إذا خطر ذلك سئل لزمه أن يصف بصفته ويعلم الحق و إلا فقد ينقض جملة التوحيد.

وقالوا سبعة أسماء لابد من معرفتها بالعربية:

الله، وجبريل، وآدم، ومحمد، والجنة والنار والقرآن، والمراد معرفتها بما ذكرت به بالعربية و إلا فجبريل عجمي، فاختلف في آدم أعجمي أو عربي، واختلف في الرحمن هل اسم أو صفة.

ومن أسماء الله بالسريانية إيل وبالفارسية الشمشاك، ولا يسع جهل آدم ومحمد بل وجب أن يعلمها نبي الله ورسوله إلى الناس كافة وأنهما ms54 من أهل الجنة وأن آدم والأنبياء والرسل ومحمد آخرهم صلى الله عليه وسلم.

ومن جهلهم كان مشركا، وقيل: لا يشرك بآدم إن جهله ويشرك بإنكاره، ولابد من معرفة جبريل بأنه رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالدين والإسلام والقرآن.

والثاني: علم ما يسع جهله إلى دخول وقته كالصلاة وصوم رمضان ونحوها مما له وقت، فإذا دخل الوقت لزمه العلم ولكن لا يكفر بالجهل والترك.

وأما علم ما يسع جهله أبدا علم ما لم يخاطب به كعالم الزكاة بالنسبة للفقير.

وفروض الكفاية ما وجد من قام بها كقسم الرث وأرش الجرح، وتحريم الربا ما لم يتقول على الله الكذب يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل، أو يخطئ ي حكم من أحكامه بالقول وما لم يقارف المحرم بالفعل أو القول أو الاعتقاد، أو يتولى المقارف لأجل مقارفته، أو يتبرأ منه لها، أو يقف لها أو تقم عليه الحجة.

الواجب على من رأى من إنسان ما لم يعلمه أو شهد له بشهود أن يتركه كما هو، قيل ذلك من ولاية أو براءة أو وقوف، ويقف في الفعل من سئل عن المحل أو المضر أو الراجح عن علمه فلا يسمعه إلا أن يحكم بكفره و إلا كفر.

والمحل من قال: الزنا مثل الإحرام وراكبة مسلم أو الصلاة مثلا فرض، وتاركها مسلم، والراجح من نسي القرآن حين لا يعززه من الشعر كذا قالوا: وفيه أن أكثر القرآن لا يتزن اتزان الشعر، والأولى أن يقال حتى لا يعززه من سائر الكلام ويعدونه منهم لترخيص لا يملك حتى يكون كذلك.

أو علم اسما من أسماء الله تعالى كالعلم والقادر والمريد والخالق، أو صفة من صفاته: كالعلم والقدرة والإرادة والخلق وسائر المعنى المصدرية المأخوذة من أسمائه أو نبيا أو ملكا منصوصا عليه في الخير أو الشر.

أو أن الواحد في حق الله على أربع أو أن القضاء في القرآن على وجوه أو شيئا في معاني القرآن فنسيه، أو أن الكتاب فيه يخرج على وجوه، ms55 وقيل: ليس نسيان القرآن كبيرة والكبيرة ترك العمل به، ورخص في ناسي كل ما يسع.

على وجوه أو شيئا في معاني القرآن فنسيه، أو أن الكتاب فيه يخرج على وجوه، وقيل: ليس نسيان القرآن كبيرة والكبيرة ترك العمل به، ورخص في ناسي كل ما يسع.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 18

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:51 : الفصل الثالث عشر

العون خلق القدرة على الطاعة وهو غير الاستطاعة، وهو التوفيق والعصمة بمعنى واحد، وهو في حال فعل الإيمان لا قبل ولا بعد.

والهداية تطلق على الإيصال إلى الطريق نحو: ( وهديناهم إلى صراط مستقيم ). (الأنعام: من الآية87) و ( اهدنا الصراط المستقيم )،(الفاتحة:6). وعلى الدلالة عليه نحو: ( وأما ثمود فهديناهم ). (فصلت: من الآية17).

الأولى: تهدي بنفسها إلى المعمول

الثاني: بإلى نحو: ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ). (الشورى: من الآية52)، وذلك هي الأصل.

وباللام نحو:( يهدي للتي هي أقوم ). (الاسراء: من الآية9).

وقد يعكس نحو:(إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا) (الانسان:3). أو: (هديناهم إلى صراط مستقيم). (الأنعام: من الآية87).

والتقوى تجنب الشرك نحو: (وألزمهم كلمة التقوى). (الفتح: من الآية26).وكذلك التجنب عن الكبائر، قيل: والصغائر هو المتعارف باسم التقوى في الشرع نحو: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا). (لأعراف: من الآية96)، وتجنب كل ما يشغل عن الله وهو المعنى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: ( اتقوا الله حق تقاته). (آل عمران: من الآية102).

خاتمة: يستحب الإتيان بإما بعد في الكتابة والخطبة والوعظ وأول ناطق بها آدم، وقيل: داود وهي فصل الخطاب الذي أوتيه، وقيل: قس بن ساعدة رحمه الله، وقيل: كعب بن لؤي، وقيل: سحبان بن وائل، وقيل: يعرب بن قحطان.

أولا تجب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: تجب لأنه سيد أمرنا الله سبحانه بالصلاة عليك، فكيف نصلي؟، فقالوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد.

كيف تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم تسليما ولو يذكر في الآية وهم في باب الدعاء كلا تقي إلى يوم الدين وفي باب الزكاة أقاربه المؤمنين ms56 من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 19

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:52 : الباب الثاني في الطهارات

وهي: طهارة بالوضوء، وطهارة بالاغتسال، وطهارة بالاستنجاء، وطهارة بإزالة الأنجاس، وطهارة بالتيمم.

والأكثرون يبدوا الكلام على الأنجاس والاستنجاء والاستجمار، والوضوء إنما يكون لحدوث نجس ونحوه، ولا يصح إلا بعد إزالته، وبعض يبدأ بالوضوء لأنه المقصود بالذات، ولأن الأصل عدم لزوم التوضؤ بلا استصحاب الوضوء السبق وإنما طرأ لزوما لحدث-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

الرد 20

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:54 : الفصل الأول:

الوضوء بضم الواو وهو استعمال الماء في تلك الأعضاء فهو اسم مصدر، وبفتحها اسم للماء الذي يع ليتوضأ به، وقد يعكس وهو لغة النظافة والحسن والطهارة.

وشرعا: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء المنطلق لتنظيف نجس، ويرع عنها وعن سائر البدن حكم الحدث لتستباح بها العبادة الممنوعة، قيل: ومعنى يرفع يزال.

والحدث ما ينقض الوضوء وحكمة معنى قائم ي بن الطاهر كما يقوم الجنابة والحيض في بدن الحائض والجنب، وهو واجب بالقرآن والسنة والإجماع، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ). (المائدة: من الآية6) الآية؛ أي إذا أردتم القيام إليها وأنتم على غير طهر.

وأما من كان على طهر لا تجب عليه إعادة الوضوء لكل صلاة بل تستحب استحبابا، روى ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.

وزعم بعضهم أن الوضوء واجب عند إرادة القيام لكل صلاة، وترد رواية ابن عمر المذكورة ورواية ابن عباس أن الوضوء إلا من حدث، أي لا وضوء واجب، وقيل: كان ذلك ثم نسخ.

والحدث في عرف الشرع ما ينقض الوضوء بنفسه كالفسق والضرط والبول والغائط، ثم حمل الشرع على ذلك ملاقاة الأنجاس والغيبة والنميمة والكذب، ونظر الشهوة واليمن الغموس.

غير أن ملاقاة النجس اليابسة لا تلزم منه التوضؤ إلا الميتة، وزاد بعضهم كل كبيرة قياسا على الغيبة والنميمة والله أعلم.

وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه ms57 وسلم “ الطهور شطر الإيمان”؛ أي الأجر فيه نصف أجر الإيمان، أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء يجب ما قبله من الصغائر، لكن لما كان لا يصح إلا بعد الإيمان صار لتوقعه عليه كالشطر، والمراد هنا بالإيمان الصلاة،: (وما كان الله ليضيع إيمانكم). (البقرة: من الآية143)؛ أي صلاتكم.

والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر، ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهنا أقول رجح بعضهم الأخير، وذلك على كل حال دليل على وجوب الوضوء.

ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن من ير من أمته ممن في زمانه أو بعده بنور في وجوههم من الوضوء وفي أرجلهم وأيديهم ورؤوسهم، وخصت هذه الأمة بذلك النور ولو شاركتم الأمم في الوضوء.

وقيل: خصت بالوضوء أيضا وإن لم يكن قبلهم إلا الأنبياء، وقال ابن حجر: الذي خصت به الأمة الوضوء على الكيفية المخصوصة، وقد روي أن سارة لما هم الملك بالدنو منها توضأت وصلت، ومثله في قصص الراهب جريج.

وعن عمر بن عبنسة وكان يسمى ربع الإسلام لأنه رابع رجال أسلموا: أولا: ورقة بن نوفل على قول، وقول: أبي بكر وبلال رابع لهما مع النبي صلى الله عليه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ تخرج خطايا الفم والأنف مع الماء عند المضمضة والاستنشاق، وخطايا الوجه من أطراف اللحية معه، ومعه خطايا اليدين من الأنامل، ومعه خطايا الرأس من أطراف الشعر، ومعه خطايا الرجلين من البنان معه، وإذا صلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف كيوم ولد ”، ذلك محمول عندنا على الصغائر لمن اجتنب الكبائر لأننا ندين بأن الصغائر تغفر لمن اجتنب الكبائر، وتغفر الكبائر بالتوبة مجمولا، وعلى قول: يجب التوبة من الكبائر.

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه وجب الوضوء لأن آدم قصد الشجرة ونظر إليها ومشى وهو أول قدم مشت إلى معصية وأخذ منها وشمها وأكل وأظلته، ولما أكل طارت عنه الحلل والحلي ووضع يده على رأسه وأمره الله سبحانه وتعالى بالوضوء تكفيرا للخطيئة، ms58 وكذا الوضوء كفارة لخطايا المتوضئين.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 21

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:56 : الفصل الثاني

لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء وإزالة النجس، وعن بعض: إن كان في بدن الإنسان نجس لا يقدر على غسله أو كان لا يقدر على الاستنجاء فإنه يتوضأ، والصحيح أنه يتيمم وعليه الاستنجاء إزالة النحو وهو البول والغائط لأن الفرج لا يطهر بالمسح بالحجارة ولا بغيرها.

وعن بعضهم: أنه يطهر به وإن عرقه طاهر وأن الاستنجاء تعبد، ومن تغيط حتى أنه لم ينجس خارج فرجه فقيل: يلزمه الاستنجاء، وقيل: لا.

والنجس الميتة،وهي هنا مازالت حياته بغير ذكاة شرعية مما له دم سائل من حيوان البر ولا بأس بميتة ما دمه مكتسب كالذباب، والصحيح أن دمه نجس أباحه الشرع لضرورة أنه لا يوجد التحرر عن الذباب، ثم كيف يكون اكتسابه مطهرا له.

واختلف في حزن الميتة وظلفها وعظمها وجلدها بعد دبغه، والصحيح طهارته، وحل شعرها وصوفها ووبرها وريشها ما لم تصل ذلك بنجاسة منها، وإن وصلت غسلت، والدم الخارج مكانه من الحيوان المذكور.

وإن خرج بذباب أو بدا وغيرها ففي نجاسته قولان، ولا بأس بدم خرج مكانه في الجرح أو شقاق رجل ونحوها ولم يخرج الجرح أو الشق، وإن كان له ظل ولم يخرج من مكانه فطاهر، وقيل: فيهما بالنجاسة.

وقيل: كل دم خرج من رطبه منجس بناء على أن ينسفح هو انشقاق الجلد عنه في اللحم، والصحيح أنه لا ينجس إلا إن خرج مكانه بذاته، وإن خرج بغيره فطاهر لا ينجس ما التصق به عنه بعض، واختلف في رشاش النجس من دم أو غيره:

إذا كان لا يفيض لو اجتمع في موضع مثل وسط الظفر وفي دم القلب والعروق، ودم الشهداء، ومن قتل ظلما، ودم الذباب نحوه، ودم قتل الحيوان، ونجس دم قمل الآدمي إلا إن خرج في مخرج القملة والتصق بالثوب، وقيل: طاهر مطلقا، والصحيح نجاسة جلده وطهارة دم العروق والخنزير لجملته وبلله، وقيل بطهارة بلله غير البول والروث والدم والقيء ms59 مادام حيا، وقيل: ماعدا لحمه طاهر وهو قول لا يعمل به.

وكل مسكر من عنب أو تمر أو عسيل أو شعير أو ذرة أو بسر أو من غير ذلك، وقيل: إنما حرم أكل المسكر وشربه والانتفاع به وليس ينجس، وأما البنج والشيكران نبط لشين المعجمة والأفيون والحشيش فطاهرة بإجماع قومنا وهو الطاهر عندي.

ومحرمة الأكل بإجماعهم أيضا،بالنظر إلى الكثير المغيب للعقل واختلفوا في القدر اليسير، والمذهب تحريمها كثيرها، وقليلها إن صح أن كثيرها مغيب وقد صح، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم:“ ما أسكر كثيره فقليله حرام”.

والقول لبول مطلقا إلا بول ما لا يعيش إلا في الماء فإنه طاهر، وزعم مالك: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر لحديث العرنين أن يشربوا أبوال الصدقة وألبانها وليسوا بحال اضطرار حتى لا يجوز لهم ما حرم لوجود اللبن.

ورخص لهم لضيق حالهم، ولكن كيف بكلهم البول وإبل الصدقة موجودة، وما ذلك إلا لإباحة البول وطهارته ولو في ساعة إذا كان مما يؤكل، وإن كان للمداوات فليس صلى الله عليه وسلم يبيح المداوات بالنجس أو بالحرام، وليست الضرورة تبيح المداوات بذلك لنهيه عن المداوات به، وهذا ما ظهر لي من الكلام في جانب ذلك العالم، ولست مبيحا لبول ما يؤكل بحثت ودليل النجاسة البول مطلقا أنه خبيث.

ويقول صلى الله عليه وسلم “ لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين”، والخبيث حرام لقوله تعال:( ويحرم عليهم الخبائث). (لأعراف: من الآية)، ولعله يقال من جانبه أن البول الذي ورد فيه أنه خبيث بول الآدمي لأن الحدث فيه ولا يقبل ذلك، ولا إلزام أن يختص اسم ما نسب للشيء به وليس كذلك.

فلو قيل: هذا عسجد زيد لم نقل إن الذهب لا يسمى عسجدا إلا إن كان لزيد، والعلم بذلك وفي القواعد لم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات.

والغائط: هو الفضلة الخارجة من الإنسان، وسميت باسم ما هو محل لها غالبا وهو المكان المنخفض، وأجزاء الآدمي كلها نجسة إلا مخه ففيه خلاف، والصحيح نجاسته إلا ms60 شعره وظفره الميتين، وأما الظفر والشعرة من أصلهما، ويقال: لهما حيان ففيها قولان.

والمخاط والبلغم والعرق والبزاق وجميع البلل فطاهرة ونجسة من وثني عندنا، وكثير من قومنا ومن مجوس وكتاني أن لم يعط الجزية، وقيل: طهارة منه ولو لم يعطها وأرواث الحيوان المأكول طاهرة عندنا، وعند جمهور الأمة خلافا للشافعي إلا الدجاج فروثه نجس، ورخص فيه ما لم يعلم أنه أكل نجسا، وطهر روث الدجاج الوحشي ودجاج الرحالين، ولعل محصل الخلاف طهارة روثه، إلا أن بعضا حمل إلا على أكل النجس فنجسه دونه، وبعض حمله على الأكل فلم ينجسه، إلا أن يعلم أنه أكلا نحسا وشان الرجال أن يأكل نجسا فحملوه روثه على الطهارة فكان الخلاف لفظي، ونجس روث ما يؤكل لحمه إن كان يأكل اللحم.

والجيف والنجس كالسباع، وذي مخلب من الطير إن كان يأكل العشب وما تلتقط الحب كالخيل والبغال والحمير، وكره بعض أصحابنا روث البقرة في أيام الربيع لمروره على محل البول منه خارج لأنه حينئذ رقيق، وبعضهم قال ك روث الخيل والبغال إذا كان رقيقا وكانت تعلف الشعير.

وقيل: بتحليل جميع ما لم يحرمه الله في القرآن من الحيوانات مطلقا، وكره بعض ذا ناب وذا مخلب، وحرمه بعض.

والمني: (بكسر النون وتشديد الياء )، ويجوز (إسكان النون مع تخفيف الياء )، وعلى كل حال فالميم مفتوحة وهو ماء أبيض ثخينة رائحته كرائحة الطلع دافق وقد يصفر أو يتغير من علة، ولا تنقطع الرائحة وبه توجد اللذة وتنقطع الشهوة ويضطرب القضيب.

والمذي: ( بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة، وتخفيف الياء أو بكسر الذال، وتشديد الياء ) وهو رقيق يسيل كاللعاب قبل الانتشار وبعده يخرج بالملاعبة والتقبيل والنظر والتفكير.

والوذي: بذلك الضبط بوجهيه وهو رقيق أبيض يكون قبل البول وبعده، ويجب على الرجل معرفة الفرق بين هذه الثلاثة لاختلاف أحكامها فإنه يلزم من المني غسله، والاغتسال والوضوء.

وفي المذي والوذي غسلهما والوضوء فقط لا مع الاغتسال والطهر في النساء وكذا الصفرة ونحوها، والمني وما ذكر بعده نجس بالذات، وقيل: بجريانه في مجرى ms61 النجس، وعليه فلو أمنى ثلاث مرات ولم يتخلل بول كان الرابع طاهر فهي طاهرة الأصل.

كما أن اللبن والماء من تحت الجلد طاهران، وذكر بعضهم أن طهر المرأة متولد من دم الحيض جاري على مجرى البول والحيض، وعن الشافعي أن المني طاهر غير متنجس وإن مجراه غير مجرى البول، قالو ا: لأن الله سبحانه لا يخلق الإنسان من النجس.

وأجيب بأنه استحلال إلى الطهارة بعد كما استحال الدم لبنا، وقد يبحث أن الدم استحال لبنا في إدخال والدم قبل خروجه طاهر، كما أن الطعام والماء في جوف الإنسان طاهران ما لم يخرجا، وذلك بخلاف المني فإنه خارج وبخروجه يكون نجسا، وكيف يستحيل طاهرا.

وإنما الجواب: أن المني من ذكر الرجل إلى رحم المرأة ليس بنجس عند الله إذا لم يخرج منها، وليس البحث مختصا بالآدمي، وكيف يدعي الشافعية أن مجراه غير مجرى البول وهما من فم الذكر، فإن ادعى أن لكل واحد مجرى في لا باطن ففي ثقبة الذكر يجتمعان.

والقيء (بفتح القاف وإسكان الياء بعد همزة): وهو ما يرجع إلى الفم بعد انحداره منه إلى جهة البطن من طعام أو نحوه، وأصله مصدر وه نجس باتفاق أصحابنا، وقال مالك: بطهارته، ويدل على نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم “من قاء أو قلس فليتوضأ”.

والمؤثر في الوضوء بعض الأفعال والأقوال المحظورة ووبح المديح إنما هو النجس دون غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في فيه”، الاحتمال أن يكون المراد منه الحسنة لا التحريم بالقيء، ولو كان محرما لكان من دليل آخر، وأيضا ليس كل محرم نجسا.

وأيضا المذكور وفي الكلب وحكم القلس حكم القيء وهو ما وصل من الماء حد الفم من البطن، ومن بلغ قيئا أو قلسا بعد وصوله الفم عصى، وقيل: يهلك بالقيء وتلزمه المغلظة وهو المشهور، وقيل: يهلك به ولا مغلظة عليه منه إلا في رمضان.

وإن قلت ريح الدبر ناقض وليس بقول ولا فعل محرم ولا نجس، ms62 قلت: قيل: يحبس يابس لا في متينا مبلولا نجس المبول، وقيل: لا ينجس وليس بنجسه لكنه ناقض.

وعرق من سكر بمحرم والجلاد من بني آدم أو غيرهم فنظر شح النيل.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 22

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:57 : الفصل الثالث:

يزال النجس بالنضح بالماء وهو إفراغه من غير ذلك، وهو للحصير غير المتيقن نجسه، وهو للحصر غير المتيقن نجسه ولكل ما يتيقن، وبول الرضيع الرطب إن لم يأكل الطعام، وقيل: إن كان ذكرا، وقيل: إن أكله عن كان جله قوته الرضاع، وجاء الحديث بقصد الأنثى وينضح بول الذكر.

والمذي يصيب الذكر، فانظر مختصر الجامع للقواعد وحاشيته، قيل: وكل مايع نجس مما يسهل زواله وبالوطء وهو طهارة للنعل والخف إذ نجسا مما يلي الأرض ووطئ بهما حتى زال الأثر وبالرشح.

وهو طهارة الخارج القلة والقربة ونحوهما والأرض تحتهما وما يصل إليه منها رشحها، وبالدباغ وهو لجلد ميتة الحيوان الذي تحله الذكاة وهو له مثل الذكاة للحم، ويكون بما يدبغ به عادة وبكل ما يمنع الجلد من الفساد وبالتتريب وهو لصوق الميتة المذكورة ووبرها وشعرها وريشها بتراب غير لازق، وبسبع عصي في سبعة مواضع، وقي: بثلاث في ثلاثة.

ورخص في الغسل بالماء، وقيل: يحذر ما مسه نجس من الميتة فيترب أو يغسل ن وما سواه طاهر بلا تتريب ولا غسل أو بالزمان للأرض وما أصله منها ولو نباتا غير معمول، وقيل: ولو معمولا وهو في وقت الحر خارجا ثلاثة أيام وداخلا سبعة، وفي وقت البرد خارجا سبعة وداخلا أربعة عشر، وتطهر الثمار بالزمان وهي منفصلة على الصحيح وللإبل الجلالة وشارب الخمر أربعون يوما، وقيل: يتقي بلا شارب الخمر يوما وليلة، وذلك هو مقدار ما يبقى الطعام في جوف الإنسان.

وللبقر الجلالة عشرون، ولشاة عشر، وللنعامة ستة، وللطاووس خمسة وللدجاجة ثلاثة، وللحمامة يوم ونصف، وبالغسل وهو إفراغ الماء مع الدلك ولو مضافا كماء النيلة وماء البقول وهو بفتح العين إن أضيف للمغسول، وإذا أضيف إلى غير المغسول ضمت، وقي: والواضح ms63 أن المفتوح مصدر والمضموم اسم.

ويجوز مطلقا وهو لكل نجس إلا ما يدرك غسله من المائعات إذا خالطه النجس لتعذره كاللبن والزيت، وقيل: يطهر الزيت بالماء بأن يغرغر عليه الماء فيخرج ويحرك ثم يخرج ثم يصب عليه ماء كذلك ثلاث، وإذا كان الزيت أو اللبن قدر قلتين أو أكثر لم ينجس إن لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، وهذا في قول بعض المرخصين، وهو في بعض اللفظ لأصحابنا، وعبارة بعض قومنا أن ذلك في الزيت الكثير بالماء وكما طبخ في نجس أو عجن أو خمر فيه.

وقد يتعسر غسل النجس الذي وقع عليه الدهن في الثوب أو غيره من الأوعية أو خيط عليه أو عقد عليه أو غسل ما صبغ بنجس، وما ملح بملح نجس من اللحم، والبدن المدهون نجس فلا يطهر إلا بعد الحل وزوال الدهن والصبغة.

ورخص أن يطهر بالأجل أن ذلك شديدا أو غسل حتى لا ينقص الصبغ العفة صور كثيرة يكتفي فيها بإفراغ الماء بالدلك، ومنها السقي ثلاثا بماء طاهر لما سقي بماء نجس أو لما معه أو تحته متنجس كزبل نجس تحت بقل فإنه يطهر بالثلاث فبعدها ولو في يوم واحد بعد نشف كل يوم حتى ثماره وأجزاؤه والكل طاهر.

وأما ما كان تحته عذرة أو ميتة وكونها مما نجس بالذات فلا يطهر ولو سقي عشرا، وإنما يؤخذ فيه برخصة من يقال إنما سقي بنجس يؤخذ منه ولو في الحين، وإن سقي حتى زال لون العذرة وريحها فبعد ذلك يرخص فيه وتنزع النجاسة، وقيل: بالخل والنبيذ واللبن والزيت ولكن لا يحل إن يتعمد تنجيسها وبكل مايع طاهر، وفي إزالتها بالريق والمخاط قولان.

وبالمسح وهو للبدن الأملس والحديد، وكل ما لا ينشف النجس لا في الثياب ومحل الشعر من البدن ولا في الفرج وشقوق الرجل، وجاز في ضرع الشاة إذا بالت عليه وتمرغت في التراب أو كان على ظهر الدابة أو على منقار الدجاجة فمسحته حتى زال أثره، وتطهر اليد بمناولته الزرع والحصد والحرث والحفر ms64 والبناء والاحتطاب وغير ذلك إن زال الأثر، ويطهر الحديد بالقطع والحلق، والرحى بالطحن، والحجر بالدق ونحو ذلك، والبيت بالكنس ثلاثا، وقيل: مرة إن زال العين.

وقد اختلف في حد المسح: فقي: حده زوال العين ولو بمرة، وقيل: لابد من المسح بثلاثة أشياء، وقيل: بسبعة وبالنار وهي الأرض وما عمل منها والحديد والحجر ونحوهما كالذهب والفضة وغيرهما، ويكون ذلك بأن يحمى قدر ما لا تحتمله اليد.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 23

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيشالتاريخ: 20-12-2004 11:59 : الفصل الرابع:

ينبغي لمن أراد الوضوء أن يراود نفسه على البول والغائط وتعين عليه إخراجهما إن حضراه، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، ولزمه عند ذلك الابتعاد إذا أمكن إن كان في الفضاء لئلا يسمع منه صوت البول والغائط، ولئلا يؤذي الناس بالرائحة ولئلا ترى عورته، فالاستتار لازم.

ولئلا يتعرض لمن يتلذذ بصوت وقوع بوله في الأرض أو بصوت خروج الغائط منه، فإنه لمن يستمع لذلك أو لصوت الاستنجاء متلذذ يكفر، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:“ استتروا بستر فإن الستر والحياء من الإيمان ”، وعنه صلى الله عليه وسلم “ لعن الله الناظر والمنظور”، يعني في أمر العورة، ويستر بما أمكن من جدار أو صخرة أو خشب أو راحلة أو دابة، أو ثوب.

أي لم يحدد ما يديره على نفسه ويجعل منه للريح منفرجا لأن تلك تلك الرائحة تثير مرض الجذام، وستر ما سوى العورة من شخصه وثيابه في تلك الحال مستحب، وستر العورة واجب أبدا، ولزمه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في غير البنيان ومنعا مطلقا، وأجيز مطلقا ومنعا في مكة فقط ومنعا الاستدبار فقط مطلقا.

ولزمه الاستجمار وهو إزالة النجس بالجمار وهي الحجارة، ومثلها كل طاهر منق ليس فيه بذي حرمة ولا تضييع به ولا إسراف، ويجزي مثلها مع وجودها خلافا لما يفهمه كلام بعض ويسن الوتر في ذلك، ويكفي حجر واحد له ثلاثة أحرف أو أكثر إن كان لا يمس النجس عند التطهر بالطرف الآخر ms65 بفتح الخاء، ولا يكفي واحد أو اثنان عندنا، وقيل: يكفي ذلك إن أنقى.

ويقال للاستجمار استنجاء وهو إزالة النجو وهو الحدث، كما يقال لغسله بالماء، ولا يستجمر بالعظم والروث، ولعن فاعل ذلك، فالعظم المذكور اسم الله عليه حين الذبح كما في الماشية على المواهب طعام للجن، والروث علف لدوابهم، ولا بما يأكله أو تأكله دوابنا ولا نوى الثمار.

ولا يستجمر باليمين إلا للضرورة، وشدد من قال يكفر بذلك، وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه وطعامه وشرابه، وقال أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: النهي عن الاستجمار باليمين فهو نهي تأديب ويبدأ في الاستجمار لمخرج البول إلى أعلاه، كما يمكن بلا ضر، وينبغي له أن يستلب الذكر من فوق باب الغائط إلى أصل الذكر.

ولا يبول ولا يتغوط في الأحجرة لأنها مساكن مسلمي الجن أو لئلا تؤذيه دابة ولا في أثر الحافر لأنها مساكن الجن، وقيل يجوز إن زاد حفرها وذكر اسم الله عليها ولم يجد ما يجريه ولا يرد السلام في تلك الحالة، ولا يلزمه الرد بعد الفراغ.

ولا يفعل ما يشغله كحديث وإنصات وأكل وشرب وطرح قمل ونكت في الأرض، وإن خرج من المحل واستجمر خارجه جاز له ذكر الله، وجاز أن يرد السلام ولا يستقبل الشمس والقمر في تلك الحالة، ولا يفعل في موضع يجتمع فيه الناس ولا في الطريق، وعنه صلى الله عليه وسلم “ من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة، أو في نهر جار أو طريق عامر أو في ظهر مسجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”، وروي: “ اتقوا الملاعن”، وهو جمع ملعنة وفي قارعة الطريق ومنزل الناس وكأنها سميت بذلك لأنه يلعن من قضى حاجته فيها.

والمراد بالشجرة المثمرة ما فيها ثمار ولا ما يصح إلا ثمار لأنها هي التي تفتح القضاء تحتها قبحا واضحا لا دابة إلى وقوع الثمار على ذلك النجس.

ولأن الأصح في اسم الفاعل أنه حقيقة في الفعل الحاضر فيجوز القضاء تحت التي لم يكن فيها ثمار، ولو كانت ms66 مما يثمر، وقيل: مما يثمر، وقيل: المراد التي من شأنها الإثمار أثمرت أو لا.

واختاره في الإيضاح مستند إلى أن اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال، وقد يبحث فيه بأنه إن أراد أن المراد بالثمرة الشجرة المثمرة بالفعل والمثمرة بالقوة، فإن إطلاق لفظ مثمرة على المثمرة بالفعل حقيقة، وعلى المثمرة بالقوة مجاز فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهو لا يجوز عند الأكثر، وأجازه جار الله والشافعي ولعله صاحب الإيضاح يجيز ذلك أو يحمل ذلك على عموم المجاز وهو إن يراد المعنى الذي يكون في الحقيقة والمجاز لكن لابد من قرينة.

وإن أراد أن المراد بالثمرة ما من شأنها أن تثمر بقطع النظر عن وقوع الأثمار وعدمه، فهذا مجاز ولا قرينة له فلا يحمل الكلام عليه، وكذا لا قرينة شق المجاز في الوجه الأول، أعني في إرادة الأثمار بالفعل والأثمار بالقوة.

ولست أريد أن يكون اسم الفاعل حقيقة في الفعل الحاضر أنه موضوع لزمان الحال لأن الواضع لم يجعل الزمان أصلا جزاء لمعنى اسم الفاعل، فمعنى قولهم قولهم أنه حقيقة في الحال أنه حقيقة في الحدث المتحقق الحاصل بالفعل، ومعنى قولهم أنه حقيقة مجاز في الماضي والاستقبال أنه مجاز في الحدث المنقطع.

والمستقبل إنما يجتنب بالموضع الذي تسقط الثمار ويختار الموضع السهل، ولا يكشف عورته قبل انتهاءه إلى موضع قضائه إذ كان الموضع طاهر، ولا يستقبل الطريق، ولا يقضي في حريم المسجد أو حرث أو مقبرة أو بيت أو غيره بها أو موضع الوضوء.

ويقول عند قضائه: أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وذلك كما يقول صلى الله عليه وسلم وكسرت نون النجس مع سكون الجيم الموافقة الرجس بكسر الباء من أصحابه وأعوانه خبثاء أو من يوقع الناس في الخبث ويعلمهم إياه.

ويقول عند الفراغ: الحمد لله الذي أطعمني طعاما طيبا وأذاقني من نعمة اللذات وبقي في جسدي منافعها وقواها ويسر علي إخراج الخبائث وكفاني الأذى والمضرات.

ويعتمد على الشق الأيسر ولا يمس عورته بيمينه ولا يبصق في الحدث ms67 ولا يتمخط، وينبغي في حال قضائها أن يرفع عجزه لئلا يتلطخ بالنجس، وقد عد أعرابي من الخلاقة أفغاء الظبي في قضائها وهل هنا أن يستوفي على صدور قدمين مظنة للتزلزل والوقوع فتنتجس والأولى التمكن.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 24

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:00 : الفصل الخامس

الاستنجاء سنة واجبة يكفر بتركها، ولو قيل: أنه فرض بالقرآن بناء على أن قوله تعالى:﴿ فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ . (التوبة: من الآية108)، فنزل في أهل قبا لأنهم يمرون بالماء والحجارة على أثر البول والغائط، وإن مدح الفعل والفاعل يدل على الأمر.

كما أن الثوب عند الفعل يدل على الأمر على ما في السؤالات، ولعل ذلك في القرآن لكنه غير مسلم عند البحث وعلى التسليم قد تكون الآية دليلا على أنه لا يصح الوضوء إلا بعد زوال النجس.

وإن لم تكن دليلا فالدليل من السنة، وإنما هي: أن يهيئ حفرة الاستنجاء في موضع نظيف لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها على حد ما مر قضاء حاجة الإنسان، ولا يستقبل الشمس، والقمر، والريح، ولا يضر به أحد، أو لا يحفره تحت أشجار الناس، والأحسن أن يكون في بيته.

وإما يحفره في موضع ينشف الماء حتى لا يتلاحق إن أصابه، وإن لم يجد فليحفر حفرا متصفا حتى لا يرجع إليه ما استنجاه، ويحفر على عرض بدنه وإنما يجعل عمقه ثلاثة أصابع، وإن خاف أن يلحقه ماء فليحفر أكثر، ولا يجعل العشب فيه لئلا يلحقه ماء، ورخص فيه، ويحذر ما يلحقه في الماء مادام النجس لم ينزع.

وينبغي أن يكون استنجاؤه حيث الستر، وحيث لا يمر عليه أحد إن أمكنه، و إلا فليشتمل في ثيابه ويوسع على نفسه، ولا حد فيه إلا الانتقاء خلافا لمن حد الغائط بعشر والبول بخمس، وقيل: لابد من ثلاث لكل باب، ولو نقى بدونها فيزيد تمام الثلاث تعبدا، أو يغسل يديه قبل الاستنجاء ولو طاهرتين، ذلك لئلا يسبق إليهما النجس فلا يجزيه إلا الماء الكثير، ويبدأ بموضع البول ms68 وينقيه، وإن بدأ بموضع الغائط جاز إن لم يلحقه النجس بعد.

وإذا غسل موضع البول أفاض الماء على يده ثلاث مرات لعل نجسا بقي فيها، ثم يغسل بيضته اليمنى ثم اليسرى ثم يجمعهما ثم يفيض الماء على يده كذلك ثلاثا، ثم يجمع بيضته وذكره باكره بالغسل، ثم يغسل موضع الغائط من فوق الباب إلى الأسفل، إن النجس وإنما يبدأ في غسله من فوق ولا يجاوز المخرج في أول غسله لئلا ينتقل النجس من موضعه، ويجعل السعة في جسده قليلا قليلا حتى يستقصي سعة بدنه، ولا يستخرج أول مرة ليحكم على موضع النجس، ثم يفيض الماء على يده ثلاثا، ثم يجعل الشدة في جسده، يبدأ بالسعة ويختم بالضيق، وإذا أفرغ أفاض الماء على أعضائه استنجاءه مرة ثم على يديه ثلاث.

وينبغي أن يغسل مقعدته اليمنى ثم اليسرى غسلا نظيفا، ثم يجمعهما بالغسل إلى عجم الذنب، ويجب أن يقول بعد الفراغ: اللهم حصن فرجي بالإسلام، وطهر قلبي من النفاق، وجسدي من النجاسات، وزوجني من الحور العين.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 25

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:01 : الفصل السادس

يصح الوضوء بنية رفع الأحداث بأن يقول: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث ويعتقد ذلك، وإن اعتقد ولم يتلفظ جاز، وقال كثير مخالفينا: يجوز بلا نية، ولا يشترط أن ينويه لفرض أو نفل أو لكليهما، فإن نواه لأحدهما كفى لغيره، ولا يلزمه أن يعين الحدث، وإن نوى حدث دون آخر ففي أجزاءه قولان.

ويصح بماء المطر وماء العيون والآبار، والبحار إن لم تتغير أحد الأوصاف، وإن تغير ولو بطاهر لم يخرج على الراجح، والخلاف في المذهب وغيره، ويجري في الوضوء كغيره ما تغير بطول مكث.

أو تراب أو زرنيخ يجريه عليهما ما لم يتغير به لون الجسد، وأجيز بمتغير التراب ولو ألقي فيه وتغير به لون الجسد، وبمتغير بطحلب أو بمكان محلا له أو متوالد عنه، ولا يقف غالبا، فلو أنتن ماء بضفدع مات فيه، أو حوت وهما منه، أو تغير لونه أو طعمه ms69 بهما جاز الوضوء به.

ورخص في تغيير قليل، وفي تغير بما لم يطبخ فيه، ولم يعتبر قوم تغيير الرائحة، والصحيح اعتباره إلا إن قل، ولا يجوز بنجس إجماعا، وهو ما وقع فيه شيء نجس مطلقا إن كان أقل من قلتين، ويقيد تغيير أحد الأوصاف إن كان قلتين أو أكثر، ورخص ما لم تتغير كلها، وقال مال: بطهارته إن لم يتغير أحد الأوصاف ولو أقل من قلتين.

والقلة قربة وربع، وقيل مائتا رطل وخمسون رطلا، ويقول أكثر أصحابنا: أن القلة الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام العبيد بها، ولزوم الوضوء فإن قدر على الماء ولم يمنع منه عدو أو سبع، أو خوف فوات الرفقة أو نحو ذلك من المضرات.

وإن لم يجد الماء إلا بالشراء لزمه شراؤه إن لم يزد عليه في الثمن على مختار الإيضاح، وقيل: مطلق، وقيل: لا مطلق، وإن لم يجد الماء إلا بالدين أو بالسلف لزمه، وقيل: لا، وهو الصحيح في الإيضاح في الدين معللا بأن الله لم يكلفنا أن نقضي الدين بالدين.

والصحيح عند بعض: لزومه بالدين أو السلف؛ لأنه قد صدق عليه أنه وجد الماء، وفيه أنه لم يجد الماء إذا لم يجده إلا بدين ولا سلف، وحق المخلوق يصعب ولزمه عندي قبول هبة الماء يتوضأ به، ويجب قبول تبرع من يتبرع إليه بحمل الماء من موضعه، ولا يكلف قوة غيره إلا قوة عبيده وإمائه، ولا يجزيه أن يتوضأ له غيره ولو عبده، قيل: ولا أن يصب له في أعضائه، وقيل: بجواز أن يصب عليها ويحرك المتوضي.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 26

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:03 : الفصل السابع

فرائض الوضوء خمسة: الأول: غسل الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، ومن الأذن للأذن، ويغسل جزءا من الرأس تعميم الوجه، ولابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر الخفيف كالحاجب، والهدب، والشارب، وجانب اللحية، ويغسل ما بين العارض والأذن.

وقيل: يغسل ما بين جوانب اللحية داخلا، ويقصد الموضع الذي تحت الشفة السفلى، ms70 ومن منبت الشعر في جبهته، فيغسل من المعتاد، وكذلك الأصلع، ويغسل ما ظهر من شفتيه وأنفه، وقيل: ما أحمر من شفتيه مع الفم فإنه منه، ويأخذ الماء بيديه إن أمكن، و إلا فباليمنى أو فباليسرى، ويفرغه من إحداهما في الأخرى، ويجمعهما ويغسل وجهه من فوق إلى أسفل، ويجري من أسفل ومن جانب، ولكن لابد من إيصال الماء في يديه ولا يجزي بللهما.

وليس تخليل اللحية بواجب بل مستحب خلافا لبعض، ويشرب عينيه الماء إن كان لا يضر بهما.

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، يبدأ بظهر اليمنى فباطنها ثم يجمعهما، ثم بباطن اليسرى فظاهرها ثم يجمعهما، ولابد من التخليل بين الأصابع و إلا لم يجز، وهو أن يجعل بطن اليسرى على ظاهر اليمنى، ويدخل الأصابع، وبطن اليمنى على ظاهر اليسر، ويدخل كذلك ولا يشبك، ويجزي عن تخليل إيصال الماء بين الأصابع مع عرك بعض ببعض أو عرك بشيء، وقيل: إن التخليل لا يجب إجماعا على عدم وجوبه، ولعل المراد هو يجزي عرك الأصابع بعض ببعض، والمراد بالتخليل الواجب في الحديث إيصال الماء خلال الأصابع ولو بلا إدخال أصابع ونحوها.

الثالث: مسح ثلاث شعرات من الرأس بثلاث أصابع على المعمول به عندنا، ويتصور بأن يعزل ثلاث شعرات فيمسح كل واحدة بأصبع من الأصابع، وقيل: مسح ربعه، وقيل: ثلثه، وقيل: ثلثيه، وقال مالك وبعض أصحابنا: كله، وهو المستحب للخروج من الخلاف، وعليه فالباء في: برؤوسكم للتأكيد وعلى غيره للتبعيض، كذا قيل: وفيه أنه لا مانع من جعلها للإلصاق على كل قول لأن الإلصاق يصح بالبعض، ويصح بالكل وحده من فوق الأذنين وفوق الجبهة إلى حد العنق من خلف.

وكان عمر لا يرى القفا من الرأس في القصاص ويستحب أن يبدأ من وسط رأسه إلى أن يبلغ خنصرته حتى جبهته، ثم من وسطه إلى الأذنين، أو يبدأ من مقدم رأسه إلى حد منابت الشعر من القفا، ثم متياسرا إلى المقدم، وهو المعتبر عند قومنا، وهو مبني على أن آخر الرأس من خلف منتهى الشعر، ms71 ويجزي غير ذلك مع التعميم.

الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين هذا هو الصحيح، وقيل: الواجب مسحهما لقراءة بعض مخفض الأرجل، وترد عليه قراءة النصب، ولعله يقول النصب نظر المحل المجرور على الشذوذ لأن هذا المحل لا يظهره في الفصيح، ولم يشرط الكوفيون في العطف على المحل ظهوره في الصحيح، وموجب الغسل يقول الخفض على الجوار، وهذا تخريج على الشذوذ لأن الخفض الجواري مقيس في النعت والتوكيد عند بعض، وقال بعض غير مقيس مطلقا، ولا دليل على وجوب غسلهما في قوله صلى الله عليه وسلم لقوم لم يستوفوا غسل أعقابهم: “ ويل للأعقاب من النار”.

إن العقاب ولو كان لا يتعلق إلا بترك الواجب لكن لا أدري هل تعلق بترك الغسل خصوصا أو بترك إيصال الماء مطلقا سواء بغسل أو مسح، فإنهم تركوا شيئا من أعقابهم لم يغسلوه ولم يمسحوه، ولا يقال لو كان الواجب المسح ما تركهم.

والغسل أن نقول الغسل يجزي من المسح ولا عكس، ولكن المسح ثلاثا بعد غسله واحدة مجزيه، ويبدأ بصغرى رجله اليمنى إلى كبراها، يغسلها إلى الكوع العظم الذي يليها مخللا بينهن وقاصدا ما تحتهن، إن ذلك التخليل والقصر واجبان، ثم من الصغرى إلى الكعب الأيمن، ثم الكبرى إلى اليسرى، ثم ظاهر القدم إلى ما يحاذي إلى الكعبين، ثم باطنها ويبالغ فيه، ثم العرقوب إلى الكعب، ثم يجمعهما بالغسل، ثم يغسل رجله اليسرى من كبراها لأنها في الجانب الأيمن إلى صغراها مخللا قاصدا، ثم من الكبرى إلى الكعب الأيمن، ثم من الصغرى إلى الأيسر، ثم ظاهر القدم، ثم باطنها إلى ما يحاذي أعلى الكعبين، كذلك يقولون، والذي عندي أن ظهر اليمين، قيل: ما يلي كبراها وظهر اليسرى قبل ما يلي صغراها، لكن مهما فعل في الغسل أجزأه إن عمم، وكذا في مسح ما يمسح، لكن إذا خالف ذلك ترك المستحب.

الخامس: الموالاة، فإن الصحيح وأنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان إذا توضأ قبل الاغتسال، فله أن يؤخر قدميه عن الاغتسال بأن يريد الأنجاس ms72 كلها، ويغسل المواضع التي ينقض مسها الوضوء غسله ينوي بها غسل الجنابة ويتوضأ إلا أحليه بعد ذلك، أو إذا وصلها غسلها بغير يديه، أو بصب الماء شديد أو بلا تشديد بناء على جواز غسل القليل بإيصال الماء بلا عرك في الاغتسال والوضوء.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 27

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:05 : سنن الوضوء تسع:

الأول: التسمية، بأن يقول عند الشروع: بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، قولان، وبالأول جزم في الإيضاح.

ويتسوك قبل ذلك ويقول بعده رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يقول: اللهم إني أسألك اليمن والبركة بك، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة.

وينوي بالوضوء رفع الأحداث والله تعالى أعلم استباحة الصلاة، وعليه أن يقول في نفسه: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث، وأتوضأ للصلاة طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند غسله فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لا يجزيه.

كذا في القناطر وهو نص في أن التسمية قبل غسل اليدين، وإن غسلهما قبل النية وظاهر في أن غسلهما ليس بوضوء، ولعله أراد غسلا آخر قبل غسل الوضوء الذي هو سنة، ولعله يقول الأحداث بالجمع.

ولو حصل له حدث واحد أو اثنان احتياطا لما قد يحصل له ولم يتنبه له، ولو قال الحدث بالإفراد وأراد الاستغراق أو الحقيقة لجاز، وذلك سواء علم بما حصل له أو لم يعلم ثلاثة أو أكثر أو أقل، وإن علم بواحد فأفرد، أو باثنين فقال الحدثين جاز، ومعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أنه لا وضوء له كامل، وقيل بوجوب التسمية لظاهر الحديث.

الثانية: غسل اليدين إلى الزند ثلاثا.

الثالثة: المضمضة، هي غسل باطن الفم بأن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه، وينبغي أن يدخل أصبعه في فيه ويدلك به أسنانه من رباعيته الأيسر إلى أعلى الرباعية السفلى، ويكون ذلك باليد اليسرى بعد أن يجعل الماء باليمنى، ms73 وكذلك في الاستنشاق إن كان يدمي لثلاثة بذلك، فليكتف بأن يخضخض الماء للسانه.

الرابعة: الاستنشاق، وهو غسل باطن الأنف بأن يحيط الماء بخياشيمه، ويدخل سبابته أو وسطاه إلى العظم إن أمكنه ذلك وكان لا يتضرر بذلك، ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر الماء بالنفس، ويبالغ في المضمضة والاستنشاق إن لم يكن صائما، ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من غرفة دفعة، وذلك بأن يجعل الماء في كفه ويأخذ منه بفيه وأنفه في حال واحد، واستحب إن أمكن أن يأخذ بفيه فيمضمض ويصبه، ثم بأنفه فيستنشق، ثم يفعل ذلك مرة ثانية بغرفة أخرى، ثم يغرف ثالثة، وذلك بعد أن يمضمض ثلاثا من غير غرفة واحدة، ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة.

وإن اعتمد ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء حتى صلى أعاده باتفاق، وفي النسيان خلاف، قيل: يعيد الوضوء والصلاة، وقيل: لا، وإن تعمد تركها، ولو عمد في غسل الجنابة أو نسي فالمشهور لا إعادة و أنهما فيه ركن واجب، وهو الصحيح لأنهما من ظاهر البدن بدليل غسلهما في الوضوء، وقيل: هما فيه سنة غير واجبة الإعادة على تاركها ولو عمدا، وذلك مثل الجنابة والحيض والنفاس.

واغتسال السنة كغسل الإحرام، وغسل عرفة، ونحو ذلك، والجمعة والعيدين ونحوهما من النفل.

الخامسة: مسح الأذنين على الصحيح، وقيل: فريضة وعلى الأول يجري مسحهما بماء الرأس، واستحب ابن مسعود تجديد الماء لهما وكيفية مسحهما بماء الرأس، أي أن يبل يديه معا ويمسح بهما رأسه، ثم أذنيه ولو واحدة بل بها رأسه وأذنيه لجاز.

وعلى الثاني: يجدد الماء لهما جميعا، وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعيه السبابتين في خرقيهما ويدير إبهامه على ظاهريهما، ويمسح باطنيهما بالسبابتين يضع أصابعه مسحا ليمسح أبخادهما وأعوارهما، وكفيه على الأذنين، وإن تعمد ترك مسح الأذنين حتى صلى أعاد، وإن نسي فخلاف.

السادسة: تخليل اللحية والأصابع واجب.

السابعة: الترتيب، وهو سنة واجبة أو غير واجبة، قولان، وقيل: هو فريضة أخذ من ترتيب الله، والصحيح أنه سنة لأن الواو لا تفيد الترتيب على الصحيح.

الثامنة: التوضؤ ثلاثا، ms74 وهو سنة مستحبة في المغسول والممسوح على الصحيح، وكره بعضهم الزيادة على المرأة في الممسوح، ومن اقتصر في وضوئه على مرة أجزأته إن كانت عامة على كراهية إن كان غير عالم.

وإن توضأ ثلاثا ثلاثا، أو اثنين اثنين ولم يعمم جارحة في غسلها، أو مسحها الذي نواه فرضا أو سنة وعمها في غسلها أو مسحها الآخر لم يجزه، وإن عمها في غسلها أو مسحها الذي نواه كذلك في غيره أجزأه، هذا هو التحقيق لا ما يخالف، والتوضؤ موحدا لا تقبل الصلاة إلا به، ومثنى مضاعف الأجر ومثلث وضوء نبينا والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وتكره الزيادة على الثلاث.

التاسعة: مسح الرقبة عقب الأذن بماء جديد وهو مستحب، وعنه صلى الله عليه وسلم: “ مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة”.

وللوضوء فضائل منها ترتيب المسنون على المفروض، بمعنى أن ينوي بالغسلة الأولى في عضو الغسل الفريضة، وبها يرفع الحدث، وبالثانية والثالثة فيه السنة المندوب إليها، وينوي بالمسحة الأولى في الرأس، والمسحة المفروضة وبها يرفع الحدث، وبالثانية والثالثة فيه السنة المندوبة إليها، وينوي بالمسحة الأولى في الأذن المسحة الواجبة والمفروضة، وبالثانية والثالثة السنة المندوبة إليها، وينوي بالغسلة الأولى في الفم والأنف السنة الواجبة، وبالثانية والثلثة السنة المندوب إليها.

هذا ما ظهر لي، فلو توضأ واحدة واحدة ثم أعاد كذلك لكان غير مرتب للمسنون غير الواجب على المفروض، ولا للمسنون غير الواجب.

ومنها السواك قبل الشروع فيه، والتوضؤ باليمنى؛ أعني مناولة الماء، وأما الغسل فإنه يصدر من اليدين جميعا بل الغالب بالشمال، ومبالغة غير الصائم في الاستنشاق والمضمضة والبدء في مسح الرأس من مقدمة الأعلى إلى الجبهة، وقيل: من الجبهة إلى فوق، واليتامى والتوسط في صب الماء، وقيل: التقليل فيه.

ويذكر الله بأي ذكر في أثناء الوضوء، والدعاء.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 28

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:09 : الفصل الثامن:

قيل: الذي سن الأذكار والأدعية المنصوص في الوضوء وهي دعات في الله، وهي سنة مقبولة. فقيل: يقول المتوضي عند المضمضة: اللهم أطعمني ms75 من ثمار الجنة، واجعل لساني صادقا يقول الحق، ويعمل به، وقوله الحق أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وتعليم العلم وعمله به هو قراءة القرآن والذكر، والتسبيح والدرس.

ويقول عند الاستنشاق: اللهم أشممني من رائحة الجنة.

ويقول عند غسل الوجه:اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه المسلمين والمسلمات، وأعوذ بك أن تسود وجهي يوم تسود وجوه الكافرين والكافرات.

ويقول عند غسل اليمنى: اللهم إني أسألك أن تؤتيني كتابي بيميني.

وعند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تؤتني كتابي بشمالي، أو وراء ظهري.

وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري من النار، وأعتق رقبتي من النيران.

وعند مسح الأذنين: اللهم اجعلني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.

وعند غسل الرجل اليمنى: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم، يوم تثبت أقدام المسلمين والمسلمات.

وعند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط، يوم تزل أقدام الكافرين والكافرات.

والمراد بالصراط المستقيم: دين الله، والمراد تثبيت القدم عليه يوم القيامة إظهار أثر تثبيتها عليه في الدنيا، ومن حيث أن من تثبت قدمه عليه في الدنيا لابد من ثبوتها عليه في الآخرة، ومن ظهور أثره فيها إن شئت، فقد عبر باللازم أو المسبب عن الملزوم أو السبب، أو المراد بالصراط المستقيم: المراصد السعة، وتثبيت القدم حصول الجواب فيها الإلزام، والمسبب عن العمل والإيمان في الدنيا، وليس المراد بالصراط المستقين ما يقول قومنا من أنه جسر ممدود على متن جهنم.

إذن من الشعر:

وأجد من السيف عليه كلاليب = فإنا لا نقول بذلك وذلك

ويقول بعض أصحابنا: أن القول بذلك كفر ونفاق.

وأقول: لا دليل على انه كفر ونفاق، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس، ومع طول بحثي في ذلك والذي لا يوهم إرادة هذا المعنى أن يقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم كما تثبت أقدام المسلمين والمسلمات.

ويقول: وأعوذ بك أن تزل قدمي عن الصراط المستقيم كما تزل أقدام الكافرين والكافرات، ويعني في الدنيا، وإن شاء قال: اللهم اجعل سعيي سعيا ms76 مشكورا، وذنبي ذنبا مغفورا، وعملي عملا مقبولا.

ويقول عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وأطعمني من ثمار جنتك.

وفي الاستنشاق: اللهم أشممني رائحة الجنة وأنت عني راض بفضلك.

وفي الاستنثار: اللهم أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار.

وزاد في اليمنى: وتحاسبن حسابا يسيرا، ويزاد في اليسرى: ولا تحاسبني حسابا عسيرا، وفي الأذن: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة مع الأبرار.

وإذا فرغ من الوضوء رفع رأسه إلى السماء وقال:أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عملت سوء وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك، واغفر لي، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

ومن قال بعد هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فلا يزال يسبح الله ويقدسه، ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة، وينبغي أن يزيد: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكر ذكرا كثيرا، واجعلني أسبحك بكرة وأصيلا، وأن يقرأ سورة القدر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 29

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:10 : الفصل التاسع:

الاغتسال هو افتعال من الغسل للتأكيد، والغسل بفتح الغين مصدر على القياس، وبالضم مصدر على غير قياس، وقيل المضموم الهيئة الحاصلة من المعنى المصدري فليس بمصدر، وقيل: اسم الاغتسال، وقيل: الغسل بالضم الفعل؛ أي المعنى المصدري، وبالفتح: الماء المشهور.

وقال ابن العربي: لا خلاف أنه بفتح اسم للفعل، وبضمها اسم للماء، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.

وعن بعضهم أنه إذا أضيف للمغسول كان بالفتح، أو لغيره كان بالضم كغسل الجنابة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 30

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:10 : الفصل العاشر:

أمر الله سبحانه بالغسل من الجنابة دون البول والغائط، وهما أقذر من النطفة، إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تحولت في عروقه، ms77 فإذا جامع الإنسان أنزل من كل شعرة جنابة، لذلك أوجب الله الغسل تطهيرا أو تكفيرا، أو يكون شكرا لما أنعم الله به من اللذات.

وإذا أراد أن يغتسل من الحلال بنى الله له قصرا في الجنة، والاغتسال من الجنابة سريرة المؤمن بينه وبين ربه، وله بكل قطرة عتق رقبة، ويقال ثلاثون حسنة، ويقال: كقطرة دم في سبيل الله، وتغفر ذنوبه بأول قطرة، وأما من الحرام مثل ذلك من الوزر إن لم يتب، وما من عبد وأمة قاما للغسل منها إلا باهى الله بهما الملائكة يقول: ملائكتي أنظروا إلى عبدي وأمتي قاما للغسل تيقنا إلى ربهما، أشهدكم أني غفرت لهما، ويكتب لهما بكل شعرة: ألف حسنة، وتمحى ألف سيئة، ورفع ألف درجة.

ويجب إيصال الماء تحت كل شعرة وكل موضع، وغسل كل شعرة أعلاها وأوسطها وأسفلها، وقيل: لا يجب غسل الشعر بل أصوله فقط،ومن فعل خرج من مغتسله وقد غفر له كل ذنب وتحت كل شعرة جنابة، ويبعث الله حياتا تلدغ الموضع الذي لم يصله الماء يوم القيامة، وكل شعرة لم يعم غسلهما تشتغل يوم القيامة نارا، ولا يصح على الصحيح إلا بالنية عند إرادة الشروع فيه واستصحاب حكمها، ولا يضر الدهون، ويكفي الدلك بغير اليد، ويصح بما يصح به الوضوء من الماء، ولابد على الصحيح من المولاة إن ذكر وقدر عليها، وكذلك غسل الحيض والنفاس وغيرهما.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 31

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:12 : الفصل الحادي عشر

وجب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وقيل: لا يجب إن كانت النفساء جافة، ووجب غسل الميت على الكفاية، واختلف في مشرك أسلم هل يجب عليه الغسل أم لا؟.

وسن الغسل لطهر بجمعه، ولو في غير زمان الإمام أو فيه لمن لا تجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لهما في حال كتمانه، ولأنه يذكر الغسل لها ولا يخصه بما إذا كان الظهر ركعتين، ولو كان كلامه فيما إذا كان كذلك لا كما قد يوهم ظاهر كلامهم في باب ms78 الجمعة من أنه سن لمن يصليه ركعتين.

وسن لصلاة العيدين وللإحرام بحج أو عمرة، ولا منافاة كونه للإحرام سنة وكونه مستحب، فإنه سنة مستحبة.

وسن بعد غسل الميت وبعد الحجامة، وليس اتقاء الجماع قبلها وبعدها يوما وليلة لمضرة الماء، بل لمضرة الضعف بخروج النطفة.

وسن باستحباب للوقوف بعرفة والمزدلفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ويستحب لدخول مكة.

ويجب الغسل بخروج المني مطلقا، ولا يجب بالمذي على الصحيح، ولا يجب على الوذي على الراجح ولا باتفاق، كما قيل: ويجب بغيوب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر من آدمي أو غيره ولو لم ينزل ولو ملفوفا، وقيل: بالتقاء البابين، وقيل: بالتقاء ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، وقيل بين رجلي المرأة وفخذيها، والصحيح الأول لأنه إنما يجب الجلد أو الرجذم بغيوب الحشفة فليجب الغسل به لا بما دونه، وقوله صلى الله عليه وسلم “ إنما الماء من الماء إنما هو”، قيل: في أول الإسلام ثم نسخ.

وقيل: في الاحتلام، فإن المحتلم يجب عليه الغسل بخروج المني ولو أنثى على الصحيح، وقيل: لا يجب على الأنثى بالاحتلام، وتذكر أو مسه أو نحو ذلك بل بالجماع فقط بغيوب الحشفة ولو بلا إنزال وهو ضعيف.

وأما إن احتلم بالمذي والوذي فلا غسل عليه على الصحيح، والاستحالة في حصول المذي والوذي بالاحتلام إذ لا يختصان برؤية البصر كما توهم بعض الناس، وعلى تسليمه فالرؤيا بالبصر كالرؤية به، بل ذلك موجود في العادة، يرى النائم ما يرى وينتبه فيجد على ذكره ماء رقيقا دون النطفة، فما هو إلا وذي أو مني.

إنه لا، كما قيل أنه غير موجود بحسب العادة يرى النائم، وليس الوذي مختصا بما قبل البول أو بعده كما يتوهم من غبارة الكتب من يتوهم.

واختلف في بلل الليل من نائم، فقيل: يجب به الغسل مطلقا أو هو أحوط، وقيل: إن وجد معه رائحة النطفة أو قارنته الرؤيا، ولا غسل يبل على ذي بوارد إلا أن يتيقن أنه نطفة، ولا على من وجد ms79 النطفة في موضع لا يمكن وصولها إليه عادة كالرأس والمنكب.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 32

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:13 : الفصل الثاني عشريستبرأ بالبول من الاغتسال من الجنابة، ويستنجي وينزع النجس، فإن نظف واغتسل بدون استبراء وصلى أجزاه، فإذا أراد البول بعد فليبل على ليقة سودا، فإن وجد عليها نطفة أعاد الغسل والاستنجاء والوضوء فقط، وفي الديوان كلام ذكرته في شرح النيل.

ويقول: مريد الاغتسال منها: أغتسل من الجنابة فريضة الله علي طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويجزي غير ذلك من العبادات، ويجزي مجرد النية.

ويبتدئ من وسط رأسه، ثم جانب الأيمن، ثم الأيسر إلى المنكبين، ثم قدام العنق، ثم خلفه، ثم يقسم الخلف و الأمام مع الجانبين، ثم اليد اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها إلى الحقوين، ثم صدره فبطنه، ثم ظهره إلى ما يقابل السرة، ثم الحقو الأيمن، ثم الأيسر إلى الركبتين، وهكذا الميامن قبل المياسر، و الأمام قبل الخلف، وإن شاء قسمها إلى جانبين، وإن فعل غير ذلك أجزأه مثل أن يبدأ من المياسر، وإن بدأ من الأسفل ففي الأجزاء قولان.

ويقصد ما بطن مثل ما تحته الشفة السفلى والفاصلة من الصدر إلى السرة، والسرة وما بين الذكر والفخذين، وما تحت الركبتين، وبغسل العورتين، ولا يجزي غسلهما في الاستنجاء إلا إن غسلهما غسلا بعد طهارتهما ونوى به غسل الجنابة إلا أنه لم يرتب.

وما ذكره من الاغتسال بعد زوال النجس هو اغتسال المسلمين، وأما اغتسال اليهود فهو أن يبدأ من الرأس قبل زواله، فإذا وصله غسله وأعاد غسل موضعه للجنابة، وهو مجزي ولكن فيه خلاف السنة، وأما اغتسال الرعاة فهو يبدأ في الاغتسال قبل زواله، فتارة يجعل يده في الموضع النجس، وتارة في الطاهر فيوصل النجس إلى موضع لم يكن فيه، وهو لا يجزي أن يتوضأ بعد الغسل فحسن وأحوط لئلا تلاقي يده عورته.

والسنة والوضوء قبله إلا القدمين فيؤخرهما حتى يفرغ من غسلهما للجنابة، وإن قدمهما جاز وإذا شرع في الوضوء قبل ms80 الاغتسال فليغسل عورته عند الوصول إليها بغير اليد أو بها ملفوفة أو يصب الماء بشدة أو بإيصال الماء بلا عرك عند مجيز غسل القليل، كذلك أو بظاهر على قول من لا ينقض الوضوء بظهر اليد، ومن لم يشترط الموالاة ولا الترتيب في الغسل أجاز أن يغسل عورته قبل الوضوء غسلا ينويه للجنابة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 33

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:13 : الفصل الثالث عشر

التيمم لغة: القصد، وشرعها طهارة منتسية الصعيد الطيب ضرورية تشمل على الوجه واليدين، وتستعمل عند فقد الماء وكذلك تستعمل عند عدم القدرة على استعماله، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمنكره مشرك، ولا يصح إلا بالبلوغ والعقل والإسلام، فلو تيمم أو توضأ وبلغ أو أسلم أعاد، وفي جواز لا اغتسال قبل الوقت قولان، والصحيح الجواز، ولا يصح هو.

ولا وضوء من حائض ونفساء، والتيمم مخصوص بهذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم وكذا التطهر بالتراب، وجعل الصفوف كصفوف الملائكة، والصلاة حيث أدركت، وسبب نزول آية التيمم أن عائشة رضي الله عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة على غير ماء لالتماس عقد لها انقطع ونام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 34

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:14 : الفصل الرابع عشر

صح أن التيمم لا يجوز قبل الوقت لأنه رخصة، ولا يرخص لشيء قبل حضوره، كما لا يجوز لخائف الجوع أن يأكل من الميتة قبل أن يجوع، وعلل بعضهم ذلك بقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...:). (المائدة:6).

إن من شروط الصلاة الوقت، فخص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت، فخص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت، وبقي التيمم على أصله، واحتج مجيزه قبل الوقت بأن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمع، وقياسه على الوضوء لأنه بدل منه وطهارة مثله أولى من قياسه على الصلاة، ويتيمم الآيس من الماء أو من الغسل في أول الوقت، والمرتد في وسطه والراجي في ms81 آخره، وقيل: لا يجوز إلا في آخره، وقيل: متى شاء.

وإذا تيمم صلى به ما لم ينقض بوجود ماء أو القدرة على استعماله أو الحدث، هذا ما ظهر لي وهو مذهب البصريين من أصحابنا، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه إذا ثبت بأن أو معه المعذور بعد دخول الوقت فقد رفع الحدث وأباح الصلاة.

فإذا ارتفع فكيف يرجع؟، فهو كالوضوء في رفع الحدث، وقال الربيع وجابر وغيرهما من أصحابنا العمانيين أن لكل صلاة تيمما، ولا وجه له عندي ولو اختاره صاحب الإيضاح، نعم هو الأحوط وفيه خروج من الخلاف اللهم إلا أن قالوا: إن التيمم مبيح للصلاة، وهو غير مسلم لأنه بدل من الغسل الرافع لأنه ما أباحها إلا لكونه رافعا للحدث والأصدق على المصلى به أنه صلى يحدث، وأيضا لا دليل على أنه مبيح فقط لا رافع.

فعلى الأول: فإذا تيم للجنابة تيمما على حده لم ينتقض تأتي جنابة أخرى، وإن تيمم لها مع الوضوء تيمما واحدا انتقض للجنابة به للوضوء، وإذا تيمم لها مع الاستنجاء واحدا انتقض لها إذا حدث ما ينتقض به الاستنجاء، وكذا الكلام في قرن الوضوء والاستنجاء، والوضوء والاغتسال بتيمم واحد.

وقيل: لا ينتقض للجنابة ولو قرنه مع غيره ونقض ما لغيره، والحيض والنفاس في ذلك كله كالجنابة، وكل ما يلزم منه الغسل والاستنجاء يلزم منه الوضوء، وإذا أراد الجمع بين الصلاتين أو بين المغرب والعشاء وسنتهما كفى تيمم واحد قطعا، ولا يجوز التيمم لفاقد الماء إلا بعد طلبه عند أصحابنا؛ لأنه لا يسمى غير واجد إلا بعد الطلب، ولعل هذا إذا لم يتيقن عزمه و إلا صار طلبه عبثا ويطلب المسافر ميلا، وقيل: نصفه، وإن وجد وخاف فوت الأصحاب تيمم، ويطلب غير الواجد جيرانه كلهم ويستقصي، وقيل سبعة بيوت، وقيل ثلاثة، ويجزيه في ذلك زوجته وخادمه ورسوله وغيرهم، وكذا إن طلبت له زوجته أو نحوها بلا أمره.

والظاهر أنه يجزيه طلب كل من صدقه ولو بلا أمره وإن المسافر إذا رجع إلى الطلب من ms82 الجيران أن له كذلك، وقيل: من فقد الماء تيمم ولا يلزمه الطلب، وأنه يسمى غير واجد بلا طلب.

ويتيمم من خاف: حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر البر أو موتا، أو تلف عضو، ومنفعة كسمع وبصر، أو خاف هو دون ذلك، ولو خاف انتتاف الشعر أو إبيضاضه أو صفرته، أو تغير لونه مطلقا.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 35

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:16 : الفصل الخامس عشر:

التيمم بالتراب النظيف المنبت اليابس المباح الذي يجوز الصلاة عليه أي لون كان، فلا يتيمم بالمسروق أو المغصوب، ولا يتيمم بتراب المقبرة، أو الذي تحته نجس، أو المبلول الذي لا يفترق بعد الضم والإرسال إلا بوصل الأرض.

ويستحب بل يجب أن يكون مما لا مضرة فيه كتراب النمل فإنه يوث الوسواس؛ ولكنه يجزي، وقيل: يجوز التيمم بالتراب ولو غير منبت، ويجوز التيمم بالحجارة والحصى، والجدار وكل ما هو من أجزاء الأرض، والخلف في المذهب كغيره، وغير الرمل أولى من الرمل، ويتيمم في الضرورة بما لا يتيمم به في السعة، ولو فورة أو زرنيخات أو ثلجا، أو حشيشا إذا كان على استنجاء، وظهر وأراد الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه استعمله من اليدين والفم إلى موضع بلغ ذلك وضوء سموه تيمما لعدم الاستيعاب، وإن تيمم بعد فحسن جميل.

والظاهر أنه لا يكفي استعمال ذلك إلا إن وصل أعضاء التيمم كلها، وقيل: في صفة التيمم بالماء أن يستعمله كما يستعمل التراب فقط، وغسل النجس بالماء قبل التيمم به إن كان يكفي لغسله، والمشهور الأول، والوجه فيه أن الله لم ينقلنا إلى التراب إلا بعدم الماء بالكلية، وإذا كان لا يكفي لأحديهما تيمم منه مبتدئ بهما في يديه وفيه الرحت يصل على حد ما.

وعن بعض أنه يتيمم على الهواء إذا لم يجد التراب المجزي، والصحيح أن الأشياء الطاهرة كلها قبل الهواء، وعلى الترتيب بالنظر إلى ما قرب من التراب أو ناسبه وبدن المتيمم قبل الهواء وبعد التراب، وإن لم يجد استعمال يديه ms83 في الهواء نوى التيمم، وقيل: من لم يجد التيمم نوى الوضوء، وقيل: أحدهما، وإذا وجد الماء بعد ذلك توضأ وأعاد خرج الوقت، ولا إعادة عليه عند بعض إذا فعل ما أمكنه، وكذا الخلف كله إذا منع ما نوى من الوضوء، والتيمم مما كجبائر وعلة في يديه مانعة من تحريكه ما أمكنه فانظر النيل وشرحه.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 36

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:17 : الفصل السادس عشر:

يقول من بدأ التيمم: أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث وأتيمم للصلاة طاعة لله، ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو نحو ذلك من الألفاظ، ويجزيه أن يعتقد ذلك بدون تلفظ، ولا يجزيه التلفظ بدون الاعتقاد.

والكلام هنا كالكلام في نية الوضوء، ويضع بعد ذلك يديه في الأرض أو في التراب حيث كان ما لم يكن تحته نجس على الصحيح، وينبغي أن يقول قبل الوضوء: بسم الله ولابد من وصول كفيه في التراب، كما تصل الأصابع وأطراف الكف، ولا يجب وصول ما بين الأصابع في الوضع، ولا بأس إن لم يفرق.

ويتيمم بهما يابستين طاهرتين ويرفعها من الأرض مقرونتين أو غير مقرونين، وينفضهما نفضا خفيفا، أو ينفخ فيهما، أو يضربهما بعض إلى بعض، فيمسح به وجهه مستوعبا، ويبدأ من أعلاه، ويجوز من غيره، ويقصد ما بين المنحرين، ويقول حين يرفع يديه إلى الوجه: الله أكبر، ويضربهما ضربة أخرى، ويرفعهما قارنا بينهما من عند إبهاميه ويمر باليسرى على ظاهر اليمنى، وباليمنى على ظاهر اليسرى إلى الكوع وهو العظم الذي يلي إبهاميه إلى الكرسوع وهو الذي يلي خنصريهما.

وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب فقد أجزأه، وذلك هو الصحيح، وقيل: ضربة للوجه وضربة لليدين، وضربة للذراع، وقيل: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى المرافق.

ويدل للأول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بضربتين، وكذلك قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (النساء: من الآية43)، واليد عند الإطلاق يتبادر منهما أن المراد الكف إلى الكوع، وإذا أريد أكثر قيدت في آية الوضوء، والأخذ بالمتبادر واجب ما لم ms84 يمنع مانع.

ولعدم القيد في آية السرقة حملت على الكف ولو كان إطلاق اليد على مجموع الكف والذراع، أو على مجموع الكف والذراع، والعضد حقيقة، ويحمل من ذلك إن مسح الكف فرض بالإجماع، والخلف في الزيادة عليه.

وتيمم الحائض والنفساء والجنب كتيمم الوضوء، تيمم للاستنجاء والجنابة، وآخر للوضوء، وقيل: الأول للاستنجاء والوضوء، والثاني للجنابة، وقيل: لكل واحد تيمم، وأجيز واحد للجميع، وإن نوى الصلاة أجزى لها وللجنابة، وإن نوى الصوم أجزأه على قوله للصلاة، وإن نوى الجنابة أجزأه للصوم والصلاة، وقيل: للصوم وهو المشهور.

ومن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أو قبل التسليم بطل تيممه و يقطعهما، وإن وجد بعده قبل خروج الوقت استحب له الإعادة، ومن نسي ماء في رجليه أعاد ولو خرج الوقت على الصحيح كالمصلي بثوب نجس نسيانا حتى خرج فإنه يعيد، وكالمظاهر الصائم ناسيا للرقبة في ملكه فإنه لا يجزيه صومه.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 37

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:19 : الفصل السابع عشر

ينتقض الوضوء وتيممه بالنوم والحدث والفعل، أما النوم فالناقض منه نوم الاضطجاع القصير الخفيف لا نوم القعود، وقيل: ناقض إن طال مع اتكاء، ولا نوم الركوع أو السجود أو القيام، وذكر بعضهم أن الساجد إذا اتنهى به النوم في الطول إلى خروج الحدث غالبا فالنقض، وكذا في الركوع والنظر إلى أغلب الهيئات في النوم، فإن أمكن خروج الحدث ولم يشعر به فالنقض و إلا فلا نقض إلا إن احتاط.

وقيل: النوم حدث ناقض قليلا أو كثيرا، وقيل: النقض بالثقيل المغيب للعقل فقط، وقيل: بالغالب وهو ما إذا في يده شيء يسقط ولا يشعر به، وذكر بعض أن الطويل الثقيل في الاضطجاع ناقض باتفاق، والقصير الخفيف غير المغيب غير ناقض ولو باضطجاع، والخفيف الطويلة مدته في الاضطجاع مختلف فيه، والأصل أنه ناقض، والقصير الثقيل مختلف فيه، والصحيح النقض.

وأما الحدث فيما خرج من دبر أو قبل، وقيل: ولو ريحا أو دابة أو قيحا، أو ماء يخرج من فرج الحامل أو صفرة ms85 ونحوها، أو طهر، أو ما يخرج من البطن واصل للفم.

واستحب أبو عبيدة الوضوء من الماء الذي يطلع ولو لم يصل حد الفم إذا وجد طعمه في حلقه، وما يخرج من الجروح والحروق من دم أو قيح تغلب عليه الدم، واختلف في دم لم يفض من الأذن أو العين ولو انتقل فيه، والصحيح النقض إن انتقل، ولا نقض بدم غلبه البزاق في اللون، وفي الكثرة قولان، والصحيح النقض بدم متيبس داخل الجلد والظفر إن انتزع، ولا نقض ما لم ينزع.

ويجب النزع إذا قدر عليه، وأما الفعل فكلام ونظر واستماع ولمس وإشارة محرمة بجوارحه، وأما الكلام فكالكذب الذي هو إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به عمد بدون إكراه وتعريض، ويجوز التعريض والتقية لرحم أو جار أو صاحب بنحو الدعاء الجميل، ويصرف بالدعاء عن ظاهره، أو عن المدعو له.

ويجوز الكذب إذا أكره إن لم يكن فيه ضرر لأحد، وقد عرف الجمهور الكذب الشامل الناقض وغيره بمخالفة الخبر للواقع إلا أنه لا ينقض منه إلا ما عن عمد، وقال النظام: الكذب مخالفة المعتمد والجاحط مخالفته معا، ولا يخفى أن الكلام المخالف للواقع المطابق للاعتقاد غير ناقض، وكالغيبة بكسر العين وهي حقيقة عرفية شرعية في ذكر المسلم بما يكره مما فيه غائبا أو حاضرا.

أو أردت بمجموع قولي عرفته شرعية عرف الشرع، أو ما ذكره بما ليس فيه فبهتان ناقض أشد، ولا غيبة لمنافق، أنه مأمور بذكر بما فيه ليعرفه إلا الشرك، فحتى يكون معه ثقة بقوله كما يقول أو الزاني، فحتى يكون معه ثلاث عدول، وليقولوا مثله الذي يقع في الناس أو يكذب، أو يغش بقول أو فعل بأكل الحرام.

ومثل المستخف بالله المستهزئ بالأمة وهو الذي يكذب أحيانا ويتوب أحيانا، ويغش أحيانا ويتوب أحيانا، وإنما تحرم غيبة رجل: خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف البطن من أموالهم.

أخرس اللسان عن أعراضهم وكالنميمة وهي نقل الكلام أو الفعل على وجه الإفساد، وأما من رأى ناسا توعدوا بضرر رجل في بدنه ms86 أو في ماله فواجب عليه، وقيل: جائز أن يخبره بذلك ليحذر وكأيمان الفجور وهي تذر الديار خرابا لا شيء فيها، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ الكذب والغيبة والنميمة، واليمين الفاجرة والنظر بشهوة ينقض الوضوء ويفطرن الصائم ويهدم من الأعمال هدما ويسقين أصول الشر”.

واختلف فيما سوى من كبائر القول والفعل، فقيل: غير ناقض، وقيل: ناقض قياسا على ذلك كالقذف والبهتان، ولعن من لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل، ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة.

وذكر الفرج و العذرة بأقبح أسمائها، وشتم أحد بهما والقبح يحسب عرف أهل كل موضع، فقد يقبح اسم عند قوم دون آخر، فلا نقض به لمن نطق به فمن للقبح عندهم، وقيل: لا ينقض إلا إن شتم بهما أحد.

وكذلك القهقهة في الصلاة فإنها ناقضة للوضوء والتيمم والصلاة لحرمة الصلاة، وأما النظر فكل نظر محرم، كالنظر بشهوة مطلقا إلا زوجته أو سريرته أو زوجها، أو النظر إلى عورة الآدمي البالغ عمدا غير نفسه، وزوجته وما ملكت يمينه في الإماء، والنظر إلى محاسن النساء.

ونظر إلى عورة نفسه تلذذا ينتقض وضوءه، إن عورته غير زوجته وسريرته، فذلك فمن اتقى وراء ذلك كما قيل من عدم النقض، وإن نظر إلى طفل أو بهيمة في حال الانتشار متعمدا فالنقض، وقيل: لا ولا نقض في غير حال الانتشار إلا الشهوة، وعورة البالغ من الذكور والإماء والمتبرجات من النسوة إلى الركبة على خلف في دخولهما، والصحيح الدخول، وعورة الحرة غير العجوز والمتبرجة ما عدا الوجه والكفين.

ولا يحل لذي محرم النظر لشعر وصدر وساق ونحو ذلك عند الحسن، وأجاز ابن عباس النظر إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والحجالين، والصحيح جواز النظر لما فوق السرة وما تحت الركبة، وبه قال أبو مسعود -رحمه الله- ولا يحل لها إبراز ذلك لغير الثقة في محارمها ممن يقصد النظر للالتذاذ.

وكالنظر عمدا إلى جوف بيوت الناس بغير إذن إلا إن زينت وعدت للنظر إليها أذن في دخولها كبيوت تجار مصر وأكابرها فإنه لا ينقض، ms87 إلا أنه لا يجوز قصدها للنظر لأنه تعظيم للدنيا أو إغراء لأهلها بها كما أنه إثارة لشيء في قلب الناظر كالنظر في سر كتاب غير مباح بغير إذن صاحبه.

ويجوز النظر في: البسملة والعنوان، وكتب التجار والحسابات، والدواوين والأشعار، ودفاتر الحكام، وكتب العلم، وإذا احتمل السر وغيره وجب التوقف وعدم النظر، إن ذلك شبهة ألا تقف ما ليس لك به علم، وأما الاستماع فكالاستماع إلى الغيبة والسر وتجسيس الأسرار، واستماع الباطل من الملاهي والمزامير والنواح وكل منكر كبير، فإن المستمع شريك القائل فإن قدر غير و إلا أو غير ولم يؤثر قام حتى يقضي حاجته صاحبه، ولكن انظر إن اعتد ذلك في مسجد فالظاهر وجوب أن لا يحضر في ذلك المسجد حين يحضر كبير المسجد الذي يفعل ذلك، ويجوز الاستماع إلى من يذكرك بشيء سرا.

وأما اللمس فكملاقاة البدن ولو شعرا أو ظفرا على الصحيح نجسا رطبا أو ميتة ولو يابسة، وإذا لاقى الطاهر المبلول نجسا فإن كان سريع الانحلال كالبول والماء النجس نجس لمجرد الملاقاة أو بطية كالنطفة، والدم والعذرة فلا ينجس مادام النجس يحيط الماء إليه.

وأما مس الميتة فناقض ولو يابسة ويابسا ما لاقاها ولو كانت لمتولي على المختار، إن النقض بها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: مس الميتة ينقض الوضوء لأنه نجاسة، أما إذا غسل الميت فلا نقض بغسله إلا مس العورة أو النجس، وقيل: إن مس ميتة المتولي غير ناقض وكملاقاة أبدان الأجنبيات الحرائر غير المتبرجات عمدا إذا كن ممن توجد اللذة لمسهن على غير سبيل المعالجة والتنجية، ولا نقض لمس بدن المحرمة إلا أن تعمد مس ما حرم نظرة أو مس بشهوة، وكذا الإماء، قيل: والمتبرجات.

وأفاد عمر أبي بكر عائشة في فخذها بيده جواز مس المحرمة في موضع لا ينظره إذا كان المس من فوق الثوب، وأفاد أنه يجوز للأب أن يؤدب ابنته المتزوجة كما لزوجها، وجاز النظر لمن لا يفتن كالعجوز ونساء تهامة ولو لغير الكف والوجه، وكذا المس، وقيل: المس ms88 أشد من النظر وهو الصحيح، فلا يجوز مس ما جاز نظره من الأجنبيات كالوجه والكف، وقيل: يجوز كما علمت.

وفي السؤالات: اللمس أشد من النظر، وقيل: ولو من فوق الثوب فمس ما لا يجوز مسه ناقض ولو من غير مباشرة، وكمس فرج الدابة أو غيره لشهوة، ولا نقض لمسه من غير شهوة إلا لنجس رطب، وينتقض إذا مس فرج نفسه أو غيره ذكر أو أنثى عمدا ولو بظاهر كفه، وعلى الصحيح إلا مسه يحائل أو مسه في الصلاة لظن في حدث، وإن مسه خطأ أو نسيانا فالنقض على المختار عندهم،كما ينتقض بمس النجس الرطب وخروج الريح بلا عمد والحائل غير الكثيف كالحائل الكثيف ما لم تلاق اليد البدن نفسه على ما ظهر لي.

ولا نقض على المختار بمسه بغير اليد، والناقض مسه من فرجه وفرج زوجته، وفرج سريرته القبل والدبر، وما بينهما والمقعدتان والعانة وأنثياه.

وقيل: القبل والدبر، وقيل: الثقبتان فقط، وقيل: مس القضيب كله ينقض، وأما فرج غير نفسه وزوجته وسريرته فمسه ومس القدر الذي يحرم إليه النظر ناقضتان، وأرخص ما قيل في عورة غير من ذكر أنها في حد منابت الشعر إلى منتهى مستغلظ الفخذين، ولا نقض بمس فرج غير البالغ إلا بنجس رطب، وقيل: بالنقض لأن له حرمة الإنسان، وقيل: بالنقض بفرج الطفل الأنثى.

وأما الإشارة المحرمة الناقضة فكالإشارة إلى متولي بيد أو عين أو نحو ذلك لكل إهانة له فقط، وينقض تيمم الوضوء والجنابة والحيض والنفاس وجود الماء إن كان لفقده وبالقدرة على استعماله إن كان لعدم القدرة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 38

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:20 : الباب الثالث في الحيض والنفاس والاغتسال.......

الباب الثالث

في الحيض والنفاس والاغتسال منهما وأحكامها

الحيض لغة: الانفجار والسيلان، يقال: حاضت السمرة وهي شجرة؛ أي خرج منها شيء أحمر كالدم، وخاض الوادي: سال لا بمعنى الاجتماع، وإن هذا وادي يقال له حاض الماء يحوض حوضا؛ أي اجتمع ومنه سمي حوض لاجتماع الماء فيه وذلك بأي.

وشرعا: الدم الخارج ms89 بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة، كلك يبع سنين بالموحدة تسع وبالمثناة فأكثر إلى حد الإياس، وقيل: ذلك أكثر من سبع غير زائد ذلك الدم على خمسة عسر يوما في غير ولادة ولا مرض، وخرجت الصغيرة دون ما ذكروا والآيسة كبنت سبعين، وقيل: خمسين، وخرج ما خرج لا بنفسه كالدم الذي يستخرج، ودم الجرح، ودم الافتضاض، وخرج ما كان من دبر، وخرج الزائد على خمسة فإنه استحاضة وما خرج بولادة فإنه دم نفاس.

ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضا، ومحيضا ومحاضا وهما مصدران ميميان وهي حائض وحائض، وقيل: إن أردت الحالة المستمرة بمعنى من شأنها أن تحيض وتطهر من الحيض، قلت: حائضا وطاهرا وإحالة الحاضرة، قلت: حائضة وطاهرة، وسببه إعانة حواء لآدم على أكل الشجرة عقوبة لها لبعدها عن طاعة ربها وقت ملابستها وأقر في نباتها أو أنها كسرت شجرة الحنطة ورمتها أو لأنها عاقبت الحية بسلب قوائمها أقوال، وقيل: أول ما امتحن به نساء بني إسرائيل بفجرة فجرتها امرأة منهن.

وأسماؤه: حيض ومحيض ومحاض، وطمث وإكبار، وطمس، وعراك، وفراك، وأذى، وضحد، ودرس، ونفاس، وقرء، وإعصار، وتحيض الآدمية والأرنب والضبع والوطواط والفرس والكلبة.

والنفاس لغة: ولادة المرأة لا نفس الدم.

شرعا: الدم الخارج من الفرج للولادة على جهة الصحة والعادة، وخرج بعلى جهة الصحة ما زاد على مدة النفاس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 39

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 21-12-2004 12:23 : الفصل الأول

كانت اليهود والمجوس والمشركون لا يؤاكلون حائضا ولا يشاربونها، ولا يساكنونها ولا يجالسونها ولا يجامعونها، والنصارى نعوذ بالله منهم لا يبالون بشيء في ذلك، ولما جاء الإسلام سأل أبو الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى: ( ويسألونك عن المحيض ). (البقرة: من الآية222) الآية.

فكان المسلمون إذا حاضت عندهم امرأة أخرجوها من البيت فشكا قوم من أعراب المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البرد شديد وأن الثياب قليلة، فإن أثرناهن بالثياب هلكنا، وإن أثرنا أنفسنا هلكن، وليس عندنا ما يكفي ms90 الكل، فقال صلى الله عليه وسلم “ إنما أمرتم بعزل الفروج”، فقرأ الآية مشيرا بقوله: إنما أمرتم بعزل الفروج إلى أنه المراد باعتزالهن.

والأذى: المرض أو القذر أو الدم أقوال، ويطهرن: يرين الطهر، ويطهرن: يغتسلن بالماء: ( فأتوهن من حيث أمركم الله ). (البقرة: من الآية222) جامعوهن من وجه محلل وهو أن يكون الجماع في القبل في غير وقت الصوم والحج والعمرة والاعتكاف.

والتوابون هم التوابون من المعاصي، والمتطهرون من الحدث والنجس، أو التوابون من الكبائر، والمتطهرون من الصغائر، أو التوابون من الأفعال، والمتطهرون من الأقوال، أو التوابون من ظاهر الجرائر، والمتطهرون من خبث السرائر والتوابون من الذنوب، والمتطهرون من العيوب وهي ما دون الذنب، أو التوابون من صغائر الآثام، والمتطهرون من الإحرام أقول.

وحرث لكم مزرع لكم ومنبت للولد، وهذا كناية على تحريم أدبار النساء، لأن الدبر موضع الحرث وحرثكم نساؤكم، وإن شئتم كيف شئتم، أو متى شئتم مقبلات أو مستدبرات، أو مستلقيات في القبول في كل ذلك، وقدموا لأنفسكم في طلب الولد، وقيل: في تقديم الأولاد الصغار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثا من الولد لم تمسه النار إلا تحله القسم أي ثلاث أنفس، وفي الولد الذكر والأنثى سواء، أي قد يكون تقديم ثلاث من الولد سببا لغفران الذنوب وقبول التوبة منها.

والولد الميت يسمى فرطا تشبيها بمن يتقدم القوم يهيئ لهم الماء، وذلك كقولك لطفل المتولي اللهم اجعله لنا ولأبيه فرطا؛ أي أجرا يتقدمنا ويرد عليه، قيل: واثنان يا رسول الله، قال: واثنان واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم.

والنخلة مصدر حلل على غير قياس وأصله تحلله بسكون الحاء وسكون اللام نقلت كسرتها وأدغمت؛ أي إلا بر القسم وهو عدم الحنث فيه، والمراد بالقسم التحقيق بالحصر، ( وإن منكم إلا واردها ). (مريم: من الآية71)، أو يقدر( وإن منكم إلا واردها )، هذا قول الجمهور، ولعل التقدير والله أن منكم والدليل على هذا التقدير ما ذكر في الحديث في تحله القسم.

وقيل: القسم ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول ms91 جهنم جثيا ). (مريم:68)،على أن يكون قوله: (وإن منكم إلا واردها)، معطوف على جملة جواب القسم ولا دليل عليه.

وقال الحسن وقتادة حنما مقضا؛ أي قسم مفروضا ومسها المسلم وهي باردة، وقيل: المراد لمسها مس الحمى فإنها في فيح جهنم، وقيل: لها عاطفة، كما قيل: إلا من ظلم ثم بدل حسنا.

وفي قوله:

وكالأخ مفارقه أخوه = لعمر ابنيك إلا الفرقدان

ولا تحله القسم ولا نسلم ورود إلا عاطفة.

وعلى هذا فمن مات له ثلاثة أو اثنان مستثنى من عموم قوله تعالى، وقيل: الورود يف الآية وصولها، (وإن منكم إلا واردها )،بدليل الحديث.

وقيل: الورود في الآية، فيدخلها بدون دخولها فتختص بالمؤمنين أو مطلق وصولها فيدخلها الكافر وينجوا من دخولها المسلم، وقال بعض قومنا: الورود على الصراط، والجمهور على عموم الورود بمعانيه لكل أحد، وقيل: الخطاب للكافر انتقالا إليه من الغيبة، قيل: ويرد الحديث فانظر تفسيرنا

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

تم حفظ هذا الموضوع من كوكب المعرفة لدى في 04.05.2006 10:54:53وقيل: القسم ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ). (مريم:68)،على أن يكون قوله: (وإن منكم إلا واردها)، معطوف على جملة جواب القسم ولا دليل عليه.

وفي قوله:

وكالأخ مفارقه أخوه = لعمر ابنيك إلا الفرقدان

ولا تحله القسم ولا نسلم ورود إلا عاطفة.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

تم حفظ هذا الموضوع من كوكب المعرفة لدى في 04.05.2006 10:54:53

----NO PAGE NO------ ms92

الجامع الصغير للقطب اطفيش

الجامع الصغير (ج1) للقطب اطفيش

نبذة عن الكتاب

الفهرس