هذا كتاب البيان للشهيد الأول طاب ثراه بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين حمدا يستدر أخلاق كرمه ويستمطر شانيه نعمه حمدا يكون لنا في الآخرة نهجا مهيعا إلى أقمه وفى الدنيا حصنا منيعا من نقمه واشهد ان لا إله إلا الله و وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الهم عذابه وتولينا جزيل ثوابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابتعثه لانفاذ امره وانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيته خير معشره إما بعد فان الأدلة العقلية والنقلية متطابقة على شرف العلوم ومن أهمها معرفة شرع الحي القيوم وهذا البيان كافل بالمهم منه و المحتوم على طريق العترة الطاهرين أولي الفهوم الذين نقلهم اسناد معصوم عن معصوم واستعنت على اتمامه بالله القادر العالم على كل مقدور ومعلوم كتاب الطهارة وهي تطلق على النزاهة من الأدناس وعلى رفع الخبث وعلى كل واحد من الوضوء و الغسل والتيمم إذا اثر في استباحة الصلاة وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة والنظر في أطراف خمسة الطرف الأول فيما تشرع له لا ريب

في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة القران عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل وكذا دخول المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين والتيمم بدلا من الوضوء والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل عند تعذر الغسل وظاهر الأصحاب الاطلاق والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو لندب مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوى على تعلق وجوبها بها وليكن الأقرب على الأقرب وقد تجب بالنذر وشبهه فان عين أحدها تعين وان خير مطلقا تخير بين الوضوء و الغسل على الأقرب وان قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و ms001 ان اطلق الطهارة فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة ولا يجزى التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه و إما ما تستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ولقراءة القران وحمل المصحف ودخول المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وافعال الحج الباقية والمذي والمدى والتقبيل بشهوة ومس الفرج ومع الأغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر و كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتأهب لصلاة الفرض ولجماع الحامل وكل هذه ينوى فيها الرفع أو لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى للرعاف وألقى والتخليل المصاحب للدم إذا

استكرهما الطبع وللزيادة على أربعة أبيات شعر باطل وللقهقهة في الصلاة عمدا وأوجبه هنا ابن الجنيد كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء وقربه منه أفضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الأداء وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل أفضل كما أن أول القضاء أفضل وفرادى شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين أول الليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتي نصف رجب و شعبان والاحرام والطواف وزيارة أحد المعصومين وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق أو كفروا المسعى إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى فبهما رفع الحدث وقبل للإفاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى الاستباحة لما ms002 قيل إن المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه وفى الغسل المنوي به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الأغسال المندوبة يرفع الحدث ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلاة الجنازة والأقرب تقييده بخوف فوات الصلاة عليها فروع الأقرب جواز نفل الطواف المحدث ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة

ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالأقرب استحباب القضاء ويقدم أغسال الفعل الا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وقل الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الأغسال غام في حق الرجال والنساء وإن كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والأقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام واجب إليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الأصغر قبل الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر الطرف الثاني في أسبابها وللوضوء البول والغايط من المخرج الطبيعي وغيره إذا اعتيد واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تحتية المعدة وابن إدريس حكم بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرأة على قول قوى والنوم المزيل للاحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج وما يفهم من كلام أبي جعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه وكلما أزال العقل والاستحاضة مع القلة أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطه ناقض ومن لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا والموت وكل هذه أسباب التيمم ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا فان نوى الخصوصية استتبعت حكمها نعم غسل ms003 المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض ولو اطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل اجزاء من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة إما غسل الأموات

فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوئه ندب على الأقرب ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره واستحبه الشيخ رحمه الله مطلقا و يجب على المتخلي ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك وغسل الغايط مع التعدي ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا عبرة بالأثر الا في الماء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن إدريس ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والأبنية على الأصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا والصرير حيث يمكن وأوجبه الشيخ أبو علي سلار وزوال الرايحة إذا أمكن و دلك البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الأصح ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين و الاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه وقيل تستبري المرأة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ليخرج من خلاف سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما يتأذى به والحجرة واستقبال النيرين والريح

بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسي ms004 أو حكاية الاذان أو حاجة يضر فوتها وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والأكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام وفى الماء الجاري أخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء على الأقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس وجب الماء وإن كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلاثة الأول في الوضوء ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه على الأقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل أول الوجه أولي فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ويستأنف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها أو يلازمها على الأقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلاة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفي والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في صلاتين ولا يضر غروب النية في الأثناء ولو أسند

إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها ح فالأقرب الفساد وأولى منه لو تعمد مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو والتردد ms005 من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الأصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء ولا يجزى افرادا لأعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل يصح العكس لأنه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالأقرب خروج مائها عن الوضوء ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الأولى فالأقرب عدم الأجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت الناوي ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهي روايته عمار وهو فطحي وعمرو بن خالد وهو زيدي ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد الثاني غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة بالأعلى على الأقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وإن كان للمرأة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا إفاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل

فلو نكس اختيارا بطل واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق أو فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن الأصلية والا فالأصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو قطع بعض اليد غسل الباقي وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده وخبر علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبى الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيد ms006 رحمه الله والأظفار من اليد وان طالت ويجب تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء كل منهما والاعتبار أو بمسيار الميراث متوجه ولو وضأ غيره لعذر فالنية من القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجب الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين الرابع مسح الرأس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو إصبعا وفى النهاية ثلاث أصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الأصح والأفضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وإن كان شعرا إذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته وأشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وان تعذر

جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى والعمل به أحوط فلو نكس فالأقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان أحوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل للتقية أجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالأقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الأصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت ms007 التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسي والجاهل في الترتيب ولا غيره من أفعال الطهارة السابع الموالاة والأصح انها مراعاة الجفاف والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم إما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر من حيث مراعاة الأصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه إما الكفارة فلازمة إذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة إما بدلك العضو أو غمسه في الماء أو ايصاله إليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح ويلحق بذلك بحثان الأول في مستحباته وهي السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا

ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بإدارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية الا لضرورة أو تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء وتثنية غسل الأعضاء على الأصح والثالثة بدعة على الأصح ويبطل ان المسح بمائها على الأقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المرأة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب والوضوء بمد ووضع المرأة القناع ويتأكد في ms008 الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو أو التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الأصح وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية إفاضة وتقديم الاستنجاء على الوضوء وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة من اناء فيه تماثيل أو مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الأصح البحث الثاني في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه إما المسح فيكفي الإصابة ومن كان على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة أو ايصال الماء إلى البشرة فان

تعذر امسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو وضع عليه اللصوق كان أولي فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصح والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك ويستباح بالوضوء ما سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والأقرب عدمه والتفسير والحديث و الفقه فلا تجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و ابن إدريس بمطلق المسح وتوغل ابن الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و هو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم غسل الاذنين ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجائهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الأخر يأخذ باليقين ولو تكافئا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى عليه ولو ms009 شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا ولو أخل بالموالاة استأنف ولو ذكره بعد الصلاة أعادها فلو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مسحي الصلاة أجزء ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف على القول باشتراط الوجوب والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه الله وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة ولو تعددت الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما يعلم معه مع البراءة وسقط التعيين هنا على الأصح ولا فرق بين المسافر والحاضر على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها

إذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك أو حكمه والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا على الأصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلاة به وان بقي عليه بلل نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد إما لو كان الاناء مغصوبا أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة أو كان أحدهما مصبا للماء فالوجه الصحة فان اثم إما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم أو جهل الحكم ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر وفى غسل الأموات نظرا والأقرب المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ولا بخروج المقعد خالية و لو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الأبطال والمراد باليد المغسولة قبل الوضوء من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب الغسل بعد ذلك يعيد فان قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والأقرب استحباب العدول إلى اناء اخر أولي هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو من اناء لا يغترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها مستورة أو ms010 مكشوفة مستورة العورة أولا ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب الفصل الثاني في الغسل ومباحثه ستة الأول في الجنابة ومقاماته ثلاثة الأول لها سببان أحدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة والدفق وفتور الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل أكثريا والرقة في منى المرأة و رايحة الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار

العادة وعدمها ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل ولو شاركه غيره سقط عنهما والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يكمل بهما العدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما يخرج ولا غسل على المرأة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو شكت فالأولى الغسل الثاني الجماع في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها انزل أو لا فاعلا أو قابلا وفى البهيمة قولان والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب بأحد الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم الانزال والأقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبي والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الأقرب فيجب الغسل عند البلوغ وقبله يستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقي الاحداث والارتداد لا تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الأصح الثاني في كيفية الغسل يستحب البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة ms011 والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا الا لشبهة المذهب ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ترتب حكما وقيل

يترتب نية إما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب ويستحب تثليث الأعضاء والدلك والدعاء وتخليل ما يصل إليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم الاستبراء على الأصح بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البوله فالاجتهاد فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما أعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو فلا يكفي غسلها عن الحدث والخبث على الأصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر وكذا في أثناء غيره من الأغسال ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه إما الأغسال المسنونة فلا اثر إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين على الأقرب ولا يجب على المرأة نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقاء صفرة الطيب إذا علمت تخلل الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتبا واستأنف إن كان مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع استحب الاستبراء وفى استبراء المرأة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره الاستعانة واستعمال المياه السالفة والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة وكذا يجب اسخانه لو احتيج إليه الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما سلف ولا فرق في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي الحكم وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام على الأقرب ووضع شئ في المساجد على الأصح ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح وما زاد ms012 أشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه والأقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب

ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما أحدث ولو أصغر البحث الثاني في الحيض وغسله كالجنابة مع الوضوء وكذا باقي الأغسال وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه أعداء الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الأيمن يعلم القرح وقيل من الأيسر وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به وأقله ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة وأقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولاحد لأكثر الطهر وحده أبو الصلاح بثلاثة أشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد أو وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة على اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تأخذ نوبة ذلك الشهر ان علمتها والا أخذت الأقل فالأقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الأقوى وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم

العشرة وعدم نقص القوى عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلاثة إلى العشرة حيض ms013 كيف اتفق إذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم أو بيومين ندبا ثم يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز أيضا ويقضى صلاة أيام الاستظهار ان صادفت الطهر في الأصح و المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها فاقرانها من بلدها فالروايات وهي ستة أو سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادق عليه السلام وعشرة من شهر وثلاثة من اخر رواه عنه عبد الله بن بكير و في مقطوعة سماعة أكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة وفى المعتبر ثلاثة من كل شهر وفى المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر أكثر جلوسها والمرتضى تجلس من ثلاثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات والمعول منها على الستة والسبعة والثلاثة والعشرة ولو ظننت عددا فهو أولي بالجلوس هذا إذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه فان فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة فان تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض وإن كان في زمان يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الأول متردد بين الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفي الحايض والطاهر والطرف الثاني متردد بين الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان أرادت الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت المضطربة

الوقت خاصة فان نعين الأول أضافت إليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها وكذا إذا ذكرت اخره وان علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعدها فيها ذلك في أوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة والسبعة أو الثلاثة والعشرة و العادة ms014 قد تتقدم وتتأخر ولو رأتها والطرفين أو أحدهما وتجاور العشرة فالحيض العادة والا فالجميع فروع لو قالت حيضي عشرة وتمزج النصف الأول من الشهر والثاني بيوم فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر طهر والخامس عشر و السادس عشر حيض والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر والثمانية الأخيرة مشكوك فيها أيضا لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن فعلى الاحتياط تجمع وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه فان العشرة ضالة في ثمانية عشر ولو علمت المزج بيومين فهي ضالة في ستة عشر فأربعة حيض وهكذا ولو قالت حيضي عشرة وتمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم فالطهر اليوم الأول والاخر ولا حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر وعلى الاحتياط يغتسل للحيض على الحاد بعشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ولو امتزجت بيومين فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره وكذا بثلاثة هي طهر من أوله ومثلها من آخره بستة ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم يقتضى يومين طهرا من أوله ويومين من آخره وهكذا ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج أحد النصفين بالآخر بيوم كامل والكسر من آخره فمن أول الشهر إلى آخر

الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقي حيض ولو كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقي وان اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ولو كان الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من أوله فحيضها من أول السابع إلى نصف السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير واما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها أيضا والكون في المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم يفرق بين ms015 المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز أيضا لهما وأطلق والأقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة إما الوضع فيها فحرام الا مع الضرورة وقراءة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع أو السبعين كالجنب ومس كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر المعين وشبهه إذا وافق الحيض وجهان أقربهما الوجوب والأقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضى أيضا إما ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت وإذا انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الاخلال والقضاء في المبسوط إذا طهرت

بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ أربعة اقدام فيجب العصر ويستحب قضاء الظهر والأول أصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الأصح وكذا لو استمعت أو سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطئ عالما متعمدا وعليها متمكنة التعزير أيضا التعزير أيضا والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلاثة الأول ونصفه في ثلثه الثاني وربعه في ثلثه الأخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت أمته تصدق بثلاثة امداد من طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستحب امرها بغسل الفرج وحرمه ابن بابويه ولو عرض الحيض في أثناء الوطي نزع فان استدام غرر وكفر واستغفر و يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالأحوط الامتناع تغليبا للحرمة والأقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في ms016 مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلاة وأوجب الجلوس علي بن بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية زرارة عن باقر عليه السلام مسائل يتعلق الاحكام برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الافعال واما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي انها إذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذ قدو القبلية بيومين لأنه يكون أقرب إلى الظن ولتنو في كل من الوضوء والغسل الرفع أو الاستباحة أو إياهما سواء قدمت الغسل أو الوضوء

وابن إدريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى، توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر وليس بذلك ولو أحدثت بين الغسل. الوضوء لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء إعادة لا غير وفى أثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل البحث الثالث في الاستحاضة ودمها غالبا أصفر بارد رقيق يخرج بفتور والأغلبية لندور غير هذه الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض والضابط ان كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ومنه ما زاد على العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس أو لم يتوال أو نقص عن الأقل ولا يشرط في الاستحاضة امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح إذا غمس والجميع مع غسلي الظهرين والعشائين المجموع منهما إذا سال ويحصل الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن أبي عقيل ان ظهر الدم على الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم يثقب الكرسف فغسل واحد وان ms017 ثقب فثلاثة وهما متروكان وصحة الصلاة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفي فيها غسلي للنهار فيقضى لو تركت إما الوطي فالأقرب إباحة مطلقا ويجب عليها الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في أثناء الصلاة فلا شئ وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا ان غسلا وان وضوءا ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا المجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت

على أكثرها ما لم يكن لبرء ولتنو الاستباحة بالوضوء أو الغسل لا الرفع ولو برئت جازت نية الرفع وابن الحمزة جوز الرفع مطلقا وليس ببعيد إذا أريد به رفع حكم ما مضى و ليتبع الطهارة بالصلاة فان اخرتها ولما تفجأ الحدث لم يضر والا استونفت الطهارة ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يصر عند الشيخ في المبسوط وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضوء وهو قوى إن كان السابق يوجبه والا فالأقوى الغسل البحث الرابع في النفاس واشتقاقه من النفس التي هي الدم ولابد من خروجه مع الولد ويكفى خروج جزء منه أو بعده إلى تمام عشرة ولو رأت قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة وأقله مسماه وأكثره للمعتادة عادتها ولغيرها عشرة ولو لم ترد ما الا في اخر العادة أواخر العاشر فهو النفاس ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد ويكفى في الولد كونه مضغة أو علقة إما النطفة فلا ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحايض ولو كانت مبتدأة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التميز ثم للنساء ثم العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز وحكمها كالحايض في المحرمات والمكروهات الا الأقل وفى التعلق بانقضاء العدة الا على تقدير الحمل من الزنا في عدة الطلاق وقد مضى لها زمان في الحمل فان النفاس يحسب بثالث فرع لو وطئها فتنفست أو قارن الوطؤ النفاس ثم انقطع عند انتهائه أو في أثنائه ms018 أمكن ثلاث كفارات لصدق الوطئ في الأحوال الثلاثة إما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثا وفيه نظر البحث الخامس في غسل الأموات ولنذكر أحكاما خمسة الأول الاحتضار أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يستحب الاستعداد للموت بالتوبة والعمل الصالح والاكثار من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه

حق أوله ويكره تمنى الموت لضر نزل به والشكاية للمرض كقوله لم تبتل أحد مثلي بل ينبغي الصبر على المرض احتسابا للاجر وفى عيادة المريض ثواب عظيم وخصوصا في الصباح والمساء ويستحب له الاذن للعايد في الدخول ويستحب للعائد استصحاب هدية معه و الدعاء له وترغيبه في التوبة وتذكيره بالوصية وتخفيف العيادة الا مع التماس المريض ويستحب ان يلي امره ارفق أهله به أو أصحابه فإذا ظهرت امارة الموت رغبه في حسن الظن بالله وتلا عليه الآي والاخبار المتضمنة لذلك فإذا حصل السوق وجب استقبال القبلة لوجهه وأخمصيه على الأصح على الكفاية واستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ولينقل إلى مصلاه ان تعسر خروج روحه فإذا مات غمضت عيناه وأطبق قوة ومدت يداه إلى جنبيه وساقاه وغطى ثبوت ولينور البيت إذا مات ليلا ولا يترك وحده وليقرأ عند القران وقراءة الصافات تعجل الفرج وقراءة يس للبركة ولتعجل تجهيزه الا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام أو يستبرأ بالعلامات ويكره ان يجعل على بطنه حديدا ويحضره جنب أو حايض الحكم الثاني التغسيل وأولى الناس به أولهم بالإرث فليأمر أو يباشر وتجب المساواة في الذكورة والأنوثة الا من لم يتجاوز سنة ثلاثا من صبي أو صبيته والا الزوجين والمالك ومملوكته والزوج أولي من المالك ويجب كون الغاسل بالغافلا يكفي المميز في الأصح وعاقلا ومسلما الا ان يفقد فيغسل أهل الذمة بتعليم المسلم الذي لا يمكنه المباشرة فيعاد الغسل لو وجد ويجوز لذوي الرحم التغسيل من وراء الثياب مع فقد المماثل و الخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم الا مع فقد المماثل ولا بغسل الخنثى خنثى وقيل مع فقد ذي ms019 الرحم يجوز وتغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين ولا بأس به

كما ذكرناه في الذكرى وقيل يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة والسند ضعيف والأقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وانما يغسل المسلم ومن بحكمه من الأطفال وإن كان سقطا له أربعة أشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط ان بقي من محاله شئ ولا يغسل الكافر ويكره تغسيل المخالف فان فعله فليغسله تغسيلهم ولو باشرا المخالف تغسيل المؤمن فالأقرب الأجزاء ولا تغسل الخوارج ولا الغلاة وان أظهروا الاسلام والناصبي خارجي وفى المجسمة بالحقيقة نظرا قربه المنع إما المجسمة بالتسمية المجردة فلا منع والشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وان لم يقتل بحديد أو كان صببا ولو مات في غير المعركة غسل ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلاة الا الصدر ولو كان الشهيد جنبا فالأقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلاة عليه وينزع عنه الخفان والفرو وان أصابهما الدم ومن أريد قتله أمر بالغسيل والتكفين قبله ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا وستر عورته وليكن بقميصه مستحبا والا فخرقة ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة فإذا فرغ الغسل رفع ويستحب وضعه على ساحة مستقبل القبلة على الأصح وفى المبسوط ظاهره الوجوب وليكن تحت ظل وتليين أصابعه برفق وقال ابن أبي عقيل لا يغمض مفاصله ثم يوضأ من غير مضمضته ولا استنشاق ثم يغسل يداه ثلاثا ثم يجب النية وغسله ثلث مرات بماء السدر ثم الكافور ثم القراح مرتبا كغسل الجنابة ويكفى في السدر والكافور مسماه ولو خرج به عن الاطلاق فالأحوط المنع وأوجب أبو الصلاح الوضوء واجتزأ سلار بالقراح وان حمرة جعل ترتيب المياه مستحبا ولو فقد الخليط غسل ثلاثا بالقراح وكذا المحرم لو مات ما غسل عن الكافور بالقراح ويستحب غسل رأسه أولا برغوة السدر وفرجيه بالحرض والسدر

ثلاثا امام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثا امام الغسل بالكافور ثم غسلهما بالقراح ثلثا امام الغسل بالقراح والبداة ms020 بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وتثليث كل عضو وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما الا الحامل وقد مات ولدها وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ووقوفه على يمينه لا راكبا له وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنف وتنشيفه بثوب صونا للكفن ويكره اقعاده وقلم أظفاره وترجيل شعره فلو فعل ادرج ذلك معه في كفنه ويكفى في الغسل امرار الماء ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقات أجزأ وسقط الترتيب نعم يشترط الخليط مع وجوده ولا يكفى الغرق غن الغسل لفقد النية والخليط ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ولو عدم الماء تمم ثلاثا ولو وجد لغسلة فهي للأولى ويئمم للأخيرين وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأخرى ولو خيف من تغسيله التناثر كالمحترق والمجدور يمم والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا يبالغ في الدلك ويربط جراحته بالقطن والعصابة فان أبين الرأس غسل أولا ثم الجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن الحكم الثالث التكفين ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة ميزر وقميص وازار من جنس ما يصلى فيه طاهره واجتزأ سلار باللفافة الواحدة وهو متروك نعم لو تعذر بعض اللفايف سقط ولا يجوز التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر ولو تعذر غيرهما جازا الجلد الذي يصح فيه الصلاة وفيما يمتنع فيه الصلاة من الجلود والأوبار والنجس الذي لا يمكن تطهيره و الحرير نظر إما المغصوب فلا يجوز مطلقا ويستحب التكفين في القطن الأبيض وزيادة الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين وحبرة يمنيته عبرية غير مطرزة بالذهب وليكن طول

الخرقة ثلاثة الندع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ويلف بالمترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ويزد الرجل عمامة والمرأة قناعا ونمطا ويكره التكفين في الحرم الممتزج بما يجوز التكفين فيه وعمل اكمام للأكفان المبتدأة والتكفين في السواد ويستحب كتابة اسمه وانه يشهد ان لا إله إلا الله ms021 وأن محمدا رسول الله وان عليا خليفته من بعده ثم الحسن والحسين إلى اخر الأئمة عليهم السلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة تربة الحسين عليه السلام فان فقدت فبالطين والماء فان فقد فبالإصبع ويكره بل الخيوط بالريق وان يقطع الكفن بالحديد ويستحب ان يكون خيوط الكفن منه ويستحب جريدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم شجر رطب طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف ويستحب فرش الحبرة أولا وينثر عليها زريرة ثم الإزار وعليه ذريرة ثم القميص فإذا فرغ من تحنيطه بعد الغسل إزره بالإزار وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم ادرجه فيها والواجب في الحنوط مسماه ويستحب ان يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا وأقله في الفضل أربعة دراهم وأدون منه درهم وكافور الغسل غير هذا في الأصح ويسقط مع التعذر ويستحق باليد ويوضع على مساجده السبعة فان فضل منه شئ جعل على صدره ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر ان خشي حدوث حادث وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته لاصقته بجلده والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار ولتكن العمامة على التدوير بالحنك لا كعمة الأعرابي و يطرح طرفيها على صدره ثم يطوى جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ثم جانبها الأيسر وكذا الحبرة ثم يعصب طرفيهما على رأسه ورجليه وان خيف بروز شئ منه جاز ضمهما

بخيط وشبهه ويكره ان يجعل في سمعه وبصره كافور وقال ابن بابويه يستحب ويكره ان يجعل فيهما قطن الا ان يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة ولو كان محرما منع منهما ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلاة أو وضوؤها فان تعذرا غسل يديه مسائل كفن الميت من أصل التركة ويقدم على الدين المقدم على الوصية ولو كان الكفن أو قدره مرهونا فالأقرب تقديم الكفن لان استيفاء الدين مما يفضل على الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به إما العبد الجاني فالجناية مقدمة ms022 ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن الا منه تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق الجناية وهو أقوى لان الكفن جهة بيت المال وسهم السبيل من الزكاة ولو فقدا فتردد والمخرج انما هو قدر الواجب ويراعى أقل المجزى مع احتمال الوسط فللغرماء والوارث المنع من الزايد ولو أوصى بالزايد فمن الثلث الا مع الإجازة ولو استوعب دينه بطلت الوصية ولو أجاز الديان نفذت والأقرب انها تنفيذ لفعل الموصى فيبقى قدر الكفن الزايد في ذمته للديان ولا يجوز الزيادة على الندب في العدو وان قلت القيمة لا في الجودة وان كثرت وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفى كونها من الكفن يراد به الواجب فيزاد تفريغ عدم القطع بسرقتها ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه بل يستحب مؤكدا وكذا الماء والخليطان من أصل التركة وكفن المرأة الدائمة العقد على الزوج ولو كانت ذات مال والماء والخليطان على الظاهر ولو كان معدما الا بما يرث منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو في مالها وجهان وليطرح ما يسقط من البدن في الكفن وجوبا ويكره تجمير الأكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة ولو

نجس الكفن غسل فإن كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ويجب تغطية رأس المحرم ووجهه على الأصح خلافا للحسن وكذا رجلاه كالمحل ولا توضع الجريدة مع مخالف و توضع مع الصبي والمجنون فان تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر فان تعذر غررت على ظهر الحكم الرابع الصلاة عليه وهي فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد حيا وقيل يجب على المستهل وقيل انما تجب على البالغ ويشترط حضور الميت ولو في القبر فلا صلاة على الغايب وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي دعاء ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ويصلى على النفساء لفعل النبي صلى الله عليه وآله ms023 وكونها معدودة من الشهدا غير مانع وكذا المبطون والغريب والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرصه وماله أو قاطع الطريق والمقتول حدا أو قواد والغال من الغنيمة وقاتل نفسه ولا صلاة على الغلاة والخوارج والمجسمة و منع المفيد وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن وهو متروك ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنا وهو ضعيف ولو وجد ميت في دار الاسلام صلى عليه والأولى بالتقدم الأحق بالإرث والأب أولي من الابن والزوج أولي مطلقا والذكر أولي من الأنثى والحر مقدم على العبد وله ان يقدم غيره وليس لغيره التقدم بغير اذنه ولو أوصى إليه الميت خلافا لابن الجنيد ولا يشترط الاذن في الامام الأعظم ولو تعدد الولي فالأفقه فالأقراء فالأسن فالأصبح فالقرعة مع التشاح وكذا لو تعدد الأئمة ويستحب تقديم الهاشمي في المشهور إذا اجتمعت الشرايط والعراة والنساء لا يبرز امامهم بخلاف غيرهم فإنه يبرز وإن كان واحدا وليتأخر النساء وجوبا واستحبابا ويستحب انفراد الحيض بصف ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى

في أولياء الميت الواحد ولا يجوز للمأذون الاستنابة الا بإذن الولي وكيفيتها ان ينوى ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعا ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويلعنه إن كان منافقا ويدعو للمستضعف بدعائه وللمجهول بالحشر مع وليه وفى الطفل لأبويه وللمصلى ثم يكبر الخامسة وينصرف ويقتصر في المخالف على الأربع ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال وجعل رأس الميت عن يمين المصلى وقيام المصلى مستور العورة في الأصح مع القدرة ويجب تأخير الصلاة عن التكفين والغسل وتقديمها على الدفن فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ثم صلى عليه ولو دفن بغير صلاة صلى على قبره يوما وليلة في قول والأقرب عدم التحديد وكذا من فاته الصلاة عليه ولا يشترط فيها العذر ولا الجماعة وان استحبا ويكفى الواحد ولو كان امرأة ولو تبين بعد الدفن جعل رأس ms024 الميت عن يسار المصلى لم تعد ولو كان قبله أعيدت ولا قراءة فيها اجماعا ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم الا لتقية وجوزه ابن الجنيد ولو أدرك المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ولو رفعت الجنازة أتم ولو على القبر ولو لم يكبر المأموم مع الامام حتى كبر أخرى فان تعمدا ثم والا فلا اثم ويتم بعد الفراغ ولو سبق المأموم بتكبيرة فإذا وعمدا اثم ونسيانا لا اثم ويستأنفها مع الامام ولو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى بل يتابعه ويكون تكبيرة الامام من بعد ثانية للمأموم ولو حضرت جنائز فالأفضل تفريق الصلاة على كل واحدة ثم على كل طائفة وان جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلي الامام والعبد بعده ثم الخنثى ثم المرأة ولو كان هناك صبي فان وجبت الصلاة عليه قدم على المرأة والا اخر ولو كانوا رجالا أو كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف في الوسط ولو حضرت جنازة في

الأثناء فالمروي احتساب ما بقي من التكبيرات لهما بدعائي التكبير فلو حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبي وآله ودعاء للمؤمنين وهكذا يتم ما بقي على الثانية وتقديم الحاضرة ندبا لو اجتمعا واتسعتا والا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة وفى المبسوط إذا خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة ويجوز في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النافلة والمستحب اعلام المؤمنين والتشييع وان يمشى المشيع خلفها أو إلى جانبيها وتربيعها بالحمد فيبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ووضع اليمينين على الكتف اليمنى واليسارين على اليسرى وقول المشاهد الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم قيل والاسراع والتفكر في أمر الآخرة ويكره التحدث بأمور الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب الا لضرورة والمشي امامها الا لتقية والجلوس حتى توضع في اللحد ويستحب الجماعة والطهارة من الحدث والخبث ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة فان اجتمعا حاذى بصدرها وسطه وقال علي ms025 بن بابويه يقف عند رأس الرجل ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على الأقوى والوقوف حتى ترفع والصلاة في المعتادة لذلك إن كان ولو في المساجد وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل وان لم يناف فلا بأس إذا تغائر المصلى وتقديم الأفضل إلى الامام ولو تساووا فالقرعة أو التراضي مع عدم امكان التدريج ولا يستحب لرأى الجنازة القيام وقيل بلى ويجوز التيمم مع وجود الماء لو خاف الفوت باستعمال الماء الحكم الخامس الدفن ويجب على الكفاية في حفرة تكتم الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة عن يمينه ويستحب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد إلى ما يلي القبلة الا مع رخاوة الأرض فالشق أفضل ووضعه على الأرض ونقل الرجل ثلثا لا المرأة و

وانزاله في الثالثة سابقا برأسه والمرأة عرضا ان أمكن وحفاة النازل وكشف رأسه وحل ازراره والدعاء عند وضعه في القبر وكونه رحما في المرأة لا الرجل وتغشية قبرها بثوب لا قبره ويجوز تعدد النازل واتحاده وحل عقد الكفن من عند الرأس والرجلين والشداد إن كان وجعل تربة الحسين عليه السلام تحت خده على الأصح وتلقينه بما سلف و الدعاء له بالثبات وشرح اللبن والخروج من قبل الرجلين وهيل التراب بظهر الأكف ولا يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع ورفع القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مستطحا ويكره مسماه ومخددا بالخاء المعجمة وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا ثم في الوسط ووضع اليد عليه مؤثرة في التراب والطين والترحم وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبر القبلة وقيل بالعكس وهو التلقين الثالث وقيل يلقن أيضا عند التكفين والتعزية بالدعاء للحي والميت قبل الدفن وبعده وأقلها الرؤية ولا كراهة في الجلوس لها ثلثا على الأقرب ويعزى الرجال والنساء الا الشواب الأجانب ويكره تعزية الذمي الا بقريبه المسلم ويعزى المسلم بقريبه الذمي والدعاء للحي ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر واظفار السخط والنياحة الباطل وليتميز المصاب بإرسالي طرفي العمامة ms026 أو اخذ ميزر فوقها أو طرح الرداء ويكره لغيره ذلك ويستحب وضع لبنة وشبهها عند رأس القبر ليعرف به ووضع الحصى عليه وترك فرش القبر بالنساج الا لضرورة وترك تجصيصه وتحديده بعد اندراسه ويجوز تطيينه ابتداء وترك هيل ذي الرحم وترك النقل الا إلى أحد المشاهد الشريفة ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه ودفن ميتين في قبر ابتداء ولا يجوز النبش لدفن اخر الا لضرورة والتغوط بين القبور وبناء مسجد على القبر والصلاة عليه ولو

بنى المسجد حوله فلا باس والمقام عندها والتظليل الا المشاهد الشريفة وحمل ميتين على جنازة بدعة الا لضرورة وقال ابن حمزة يكره وفى مكاتبه الصفار العسكري عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد والأقرب الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية ويحرم نبش القبر الا في الأرض المغصوبة أو المستأجرة مع انقضاء المدة وللشهادة على العين أو لاخذ مال محترم منه أو لاستدراك غسله أو تكفينه أو توجيهه إلى القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى المثله منه حرم والنقل بعد الدفن حرام وإن كان إلى أحد المشاهد وشق الثوب على غير الأب والأخ ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين الا الذمية الحامل من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة ولو تعذر الأرض كالميت في البحر ثقلا وجعل في وعاء وأرسل ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها من جانب الأيسر واخرج وخيط الموضع ولو مات دونها قطع واخرج ولا دبة مع تعذر خروجه الا بذلك والمصلوب ينزل بعد ثلاثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويستحب الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل إليها إذا لم يخش فساده وأفضلها الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء ويستحب جميع الأقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه جاز ويستحب اتخاذ مقبرة له ولأقربائه ومع عدمها فالدفن في المسبلة أولي من الدفن في الملك و دفن النبي صلى الله عليه وآله في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة أولي بما سبق إليه ولو تساووا أو ms027 تعذر الجمع أقرع ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر ولو دفن في ارض مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد ولو كان بعضهم غائبا أو لم يرض فله قلعه وتركه أفضل وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من الوارث ويستحب اصلاح طعام لأهل الميت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في موت جعفر (ع) ويستحب زيارة القبور فيضع الزاير يده

عليه ويترحم يقرأ شيئا من القران وأفضله القدر سبعا وكل ما يهدى إلى الميت ينفعه و قد استوفينا هذا الباب في الذكرى البحث السادس غسل المس ويجب بمس الآدمي ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وقال المرتضى مستحب وكذا لو مس قطعة فيها أو عظم أبينت من حي أو ميت وقيده ابن الجنيد بالسنة مفهومه وانه لو مسها بعد قطعها بأزيد الا غسل ولم نقف لهما على حجة مقنعة ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط فيتعدى مع اليبوسة ويجب غسل العضو اللامس كساير الأخباث وغسل البدن كساير الاحداث ويجب معه الوضوء ولو مس ما تم غسله من البدن فالأقرب عدم وجوب الغسل بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل وان غلبنا جانب التعبد ولا غسل بمس غير الآدمي ميتا ونجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الأقرب ولا فرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن وغيره وكذا مغسول الكافر أما الشهيد فلا غسل بمسه وكذا من قدم غسله في الأصح ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل بمسه لوجوب تغسله وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له وفى انتقاض هذا الغسل بالحدثين لو أكبرهما نظر أقربه عدم النقص الفصل الثالث في التيمم ومباحثه أربعة الأول في مسوغه وهو عدم وجد أن الماء ويحصل بأمور أحدها فقده فيجب طلبه في مظانه ولو بثمن إذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و لو زاد عن ثمن المثل على الأصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب ms028 القبول بخلاف الثمن والآلة كالثمن يجب استيجارها أو شراؤها أو قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن تحصيله فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب أيضا الا ان يعلم العجز عند وقت المطالبة

ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب القلوات الأربع من الجوانب الأربع في حزن الأرض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها في الجزونة والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في الزيادة على النصاب وجب ويجدد الطلب للفرض الثاني ان لم يعلم العدم بالأول وليكن الطلب بعد دخول الوقت فان سبق وأفاد العدم فالأقرب الاكتفاء والا وجب ولو أخل به حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلاة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله أو مع أصحابه الباذلين أو في الفلوات أعادها ويقدم إزالة النجاسة على الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه أو عطش رفيقه أو حيوان له محترم ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش في المال قول عارف ولو كان فاسقا أو صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة وضوء كانت أو غسلا نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لأحدهما وجب وتيمم للاخر بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله لان الذي تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته وهو في قيد أو حبس أو كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد متبرع أو بأجرة مقدورة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فان كذب ظنه فلو أجد الماء بعد التيمم ولو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد و تقضى ولو أراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة ms029 وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد أمكن الحاقه بالوقت ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى الوقت وثانيها الخوف من استعماله على النفس من موت أو مرض أو شين أو لم لا يحتمل ولو تمكن من اسخانه وجب ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط

ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر وثالثها الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع أو على العقل فيمن يفرض فيه ذلك إما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه البحث الثاني في المستعمل وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت اجزاؤه كالمدار أو تفرقت كالتراب ولو من البطحاء والسنجة والرمل وان كرها ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الأقرب وتراب القبر وارض النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكوني والمختلط مع بقاء الاسم ويستحب من الربا والعوالي ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة ثم الوحل فيجفف ان أمكن والا ضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به ولو أمكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه الملك أو حكمه فيبطل بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوت بين النجاسة فإنه يعيد وفاقد الطهورين لا يؤدى والأقرب المضاء مع التمكن فلو مات قبله سقط عن الولي البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته أقوال ثالثها التأخير للرجاء به فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والأقرب الجواز في الحال نعم يستجب التأخير مع التطمع وباقي الصلوات يكفى أسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال وعلى القولين الآخرين ms030 يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضوء ولو تعذرت الإزالة عن محاله فالأقرب الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل وكيفيته ان ينوى الاستباحة والبدلية على الأقرب

لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب أو الندب والقربة مستديما حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الأنف الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى اخر الأصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و اجتز ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالاة فيه سواء كان بدلا عن غسل أو وضوء والترتيب كما ذكر فلو نكس استأنف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالاة بنى على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي ويجب في بد الوضوء ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل كالخاتم والسر ويجب المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح أو بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ولا تخليل الأصابع أو تفريجها في الضرب أو في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن إما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ولو نوى استباحة صلاة معينه استباح غيرها فرضا كانت أو نفلا البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا وحضرا قصر السفر أو طال طاعة أو معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا أو غيره الا متعمد الجنابة والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن ازالتها فان فيهم قولا بالإعادة ضعيفا وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو وجد قبل الصلاة ms031 تطهر وبعدها لا التفات وفى الأثناء كذلك على الأصح والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلاة قبل التمكن سواء كان في فرض أو نقل ويلوح من

المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالأقرب اعادته كالمائية ولو أحدث أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الأقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وان ظن وجوده والجريح ان أمكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح وجب ثم إن أمكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء إما التيمم في بعض الأعضاء فلا ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالأقرب الإعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الأقرب ولو قلنا بان فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد أحدهما في أثناء الصلاة سواء بقي من الوقت قدر يمكن أداءها فيه الا وعلى الأقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطئ الحائض الطاهرة قبل الغسل فالأقرب جواز التيمم له تعذر الغسل ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو رأى بعد التيمم مظنة الماء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزه ولو قلنا بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الأغسال أجزأ تيمم عن الغسل المجزى ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج وإن كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الأقوى ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى ms032 بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي إما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم

يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفي التبعيض وفى جوازه مع توقع الاكمال اختيارا نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في أثناء الوضوء أو الغسل لأنه ابطال للعمل ويحرم في أثناء الصلاة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وامكان الطهارة اجماعا ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير المحدث أيضا إذا تطهر بالماء وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (ع) ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا أو مضطر إليه الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلاثة الأول في حصرها وهي عشرة البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل و الوطئ وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول غيره اجماعا ولا فضلة ما لا نفس له والدم والمنى من ذي النفس وان حل لحمه ولا ينجسان من غير ذي العرق الذي يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان أراد به المخالط للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وإن كانت في البيضة والميتة من ذي النفس السائلة حل اكله أو حرم وكل ما أبين من حي دون ما لا تحله الحياة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع اكتساء القشر الاعلى وفى اللبن قول مشهور بالطهارة ms033 والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و بين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحياة

خلافا للمرتضى دون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ. خلافا لابن بابويه وابن أبي عقيل وإن كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالأصالة والحق بهما عصير العنب إذا غلى واشتد بمعنى السخانة ولم أقف له على نص يقتضى تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما والكافر سواء جحد الاسلام أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و أرواثها والأصح طهارة المسوخ والسباع والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الإبل والمذي خلافا لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس الماء بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب ازالته بعد ثلثه أيام منذ انقطاع المطر وشبهه عنه الثاني في المطهرات وهي عشرة الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها والأرض أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء واناء الولوغ وروى أن بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل أو كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح والاسلام بدن الكافر أو المرتد وإن كان عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام ولا تطهر ما كان باشره برطوبة من اناء أو ثوب أو غيره قبل الاسلام وأدوات الاستنجاء كالكرسف والخشب والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما وفى الخزف والاجر وجه بالطهارة قوى وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير خلا وإن كان بعلاج لا إذا كان فيه نجاسة أخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم

ترابا وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا وبالانتقال إلى الحيوان الذي لا نفس ms034 له كدم البراغيث والبق وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم ونقص ثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس ونزح البئر وزوال العين في نحو باطن العين والأنف والفم وصماخ الاذن والإحليل وفرج المرأة والحيوان غير الانسان وان لم يغب و ليس الدبغ عندنا مطهرا وقول ابن الجنيد شاذ البحث الثالث في الاحكام وفيه مقامات الأول يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد ولا يستقر الوجوب الا مع الاستقرار سببه وعدم غير النجس والواجب الانقاء ثم إن كان بدنا أو اناء وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ولا يجب التعدد الا في اناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر أو شبهه مع تعذره أو فساد الاناء وفى الفارة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ويستحب التثنية والتثليث في غير ذلك وفى الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب و اعتبر ابن الجنيد وفى الولوغ سبعا والمفيد جعل الثانية بالتراب والأقرب اجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد ولو ولغ في أثناء استأنف والحق به في الخلاف والمبسوط الخنزير نظر إلى اللغة وفيه منع ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة أخرى مع ولوغ الكلب فإنها يتداخل وكذا يتداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ولو تعدد الخنزير أو الفارة فالسبع ولو اجتمعا فالأجود التداخل و القرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار ولا يجب تجفيف الاناء بعد الغسل ويسقط العصر فيما لا يمكن ويكفى الدق والتغير ولو

شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه ان أمكن وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس أو خلط جرحه بخيط نجس ولو خيف الضرر سقط والرائحة واللون العسر الإزالة عفو كدم الحيض ويستحب سبغه بالمشق وشبهه ولا يجزى في المنى فركه ms035 ويستحب حث النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنى ولو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج اجزاء النجاسة به ولو اشتبه النجس بغيره غسلا الحد الثوب أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط وطهر الأرض بالغيت أو الجاري أو الزائد على الكرا والشمس أو بالزيادة عليها أو كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح و في الذنوب رواية مشهورة بتطهيرها وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولو يثبت ولو غسل بعض الثوب والبدن طهر ما غسله ويكفى في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه ولا تطهر المايعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه نعم لو ضرب في الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولو يطهره الا في نحو الاناء فإنه يكفى الملاقاة ثم الانفصال الثاني فيما عفى عنه وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين والميتة وما خالطه مائع اخر على الأقرب إذا نقص عن الدرهم البغلي سعة أو كان دم قرح أو جرح لا يرقا ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة وفى قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف وكذا في المتفرق والأقرب المساواة للمجتمع ولو تفشى الدم في الرقيق فواحد وفى الصفيق اثنان وعفى عن المربية أو المربى للطفل إذا لو يكن الا ثوب واحد إذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها اخر النهار امام الظهرين ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا وجب استعماله وطرح النجس ولو وجده صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وإن كان الإبذال

أحوط ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء ومسح البدن بالتراب وعفى عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والخاتم والسير وأضاف ابن بابويه العمامة وبعضهم لم يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك ومن هذا القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة ms036 والأقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها وانما يختص بالعفو إذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها ولو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحت ولو شد وسط بجبل ومشدود في نجاسة يتحرك بحركة صحت الصلاة ما لم يصدق الحمل ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقا النجاسة وثياب مدمن الخمر و القصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره والأقرب ان ظن النجاسة غير مانع وان استند إلى شهادة عدل إما العدلان فيجب القبول الثالث لو صلى مع النجاسة عامدا عالما مختارا أعاد في الوقت وخارجه ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقا ولو نسي فالأقرب انه كالعامد الا في الاثم والجاهل لا يعيد مطلقا وقيل يعيد في الوقت وجاهل الحكم لا يعذر ولا علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والأقرب ازالتها أو الإبذال ان أمكن ولم يفتقر إلى فعل كثير والا استأنف مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الامكان ولو لم يجد الا ثوبا نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح ولو انتفت الضرورة ففيه قولان أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عاريا والأول أفضل ولو اشتبه النجس بمحصور وتعذر الطهارة بتعيين تعددت الصلاة وزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ومع الضيق يصلى فيما يحتمل أو عاريا على الخلاف ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء وإذا صلى في المشتبهين فليصل الفريضة الواحد في كل واحد ثم يصلى الأخرى كذلك فلو

صلاهما في ثوب ثم في اخر فالأقرب الأجزاء ولو صلى الأولى في ثوب ثم الثانية في اخر ثم الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الأولى لا غير لامكان طهارة الثاني ولو كان الصلوتان لا ترتيب فيهما صحتا معا ولو لبس الثوبين وصلى فيهما بطلت ولو غسل أحدهما وصلى فيه وحده صحت قطعا الرابع في الآنية وأقسامها ثلاثة الأول المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها ms037 في اكل وشرب وغيرهما والأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل والمرأة ويكره المفضض ويجب اجتناب موضع الفضة ولو تطهر من اناء الذهب أو الفضة أو صب أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وان فعل حرا ما لخروجه عن حقيقة الطهارة والمتخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية وفى اشتراط الدبغ في غير المأكول قولان أقربهما اشتراطه ولا يشترط طهارة ما يدبغ به نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير ولو اتخذت من حيوان البحر بما لا نفس له فهي طاهرة سواء خرج حيا أو ميتا وكذا من عظم الحيوان الطاهر والمتخذ من ساير الأشياء ويشترط فيه الطهرة ويجوز استعماله وإن كان من الجواهر النفيسة وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم حتى يعلم النجاسة ولو اتخذ اناء من جلد الميتة حرم استعمال ما باشره من المايع الا ان يكون الملاقى له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة كالكثير والجاري فيصح الطهارة منع حينئذ إذا كان الباقي مما لا ينفعل الطرف الخامس في المياه ومباحثه ثلاثة الأول في المطلق وهو ما يتسارع إلى الفهم عند اطلاق اللفظ ويستغنى عن قرينة ويمتنع فيه السلب وهو طاهر مطهر من الحدث والخبث في أصل خلقته ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغير وصفه نعم يكره الطهارة به لو اجز ولو خرج عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة أحدها الجاري عن مادة

كالنبع ولا ينجس الا بتغيير أحد الثلاثة أعني اللون أو الطعم أو الريح ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه مطلقا وما تحته ان لم يستوعب التغير عمود الماء أو استوعبه وكان كرا فصاعدا وماء المطر نازلا كالجاري وكذا الحمام مع المادة كرا فصاعدا ولو كان الجاري بلا مادة نجس بالملاقات إذا نقص عن الكر ولا بنجس ما فوق النجاسة وطهر الأول بالتدافع حتى يزول التغير والثاني بحار ذي مادة أو كثير مزيلين للتغير وماء المطر به حتى يزول التغير ms038 وبالجاري وبالعكس وماء الحمام بذلك أيضا والمعتبر في التغير المحسوس لا المقدر الا ان يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فيكفي التقدير والجرية حكمها حكم النهر وان نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة وثانيها الواقف وما كان منه كرا قدره الف ومائتان رطل بالعراقي ومساحة في جميع ابعاده اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر بشبر مستوى الخلقة فإنه ولا ينجس الا بالتغير ولو تغير بعضه نجس المتغير ثم إن كان الباقي كرا طهر بتموجه والا نجس أيضا وما نقص عن الكر ينجس بالملاقات على الأصح وإن كان بدم لا يدركه الطرف على الأقوى ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والأواني وغيرها ولا يغتفر نقص شئ من الوزن أو المساحة وان قل وطهر الجميع بالقاء كر طاهر فان طاب والا فاخر حتى تطبيب وبالجاري ولو تمم كرا لم يطهر على الأقوى سواء كان بطاهر أو نجس ويطهر أيضا بالجاري وماء المطر الغالبين ولو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري أعلى اتحد أو لو كان الواقف أعلى فلا والفوار ان كالنبع الجاري مع دوام الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورود لها عليها ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالأصل الطهارة ولو شك في البلوغ فالنجاسة ولو اخذ ماء من الكر وفيه نجاسة قائمة غير مغيرة فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الاناء والباقي نجس بخلاف ما لو كانت مستهلكة فان

الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها وثالثها ماء البئر وينجس بالتغير ويطهر بمطهر غيره وبالنزح حتى يزول التغير والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا ويطهر بما مر وينزح جميعه للمسكر والمنى واحد الدماء الثلاثة والفقاع وموت البعير أو الثور وما لا نص فيه وزاد ابن البراج عرق الجنب حراما وعرق الجلال الإبل وأبو الصلاح الحق بولا وروث غير المأكول اللحم فان غلب تراوح عليها أربعة رجال يوما مثنى وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة وسبعين دلوا معتادة للانسان وإن كان كافرا وخمسين لرطب العذرة ms039 وكثير الدم كذبح الشاة وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور على الأصح وقال الصدوق له سبع والشاة وروى إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) ان عليا (ع) قال ينزح منها تسع أو عشر للشاة وبول الرجل وثلثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخراء الكلاب أو أحدها وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة وسبع لبول الصبي فوق الرضيع وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولاغتسال الجنب وفى طهارته وجهان أقر بها المنع ولوقوع الكلب وخروجه حيا وخمس لذرق الدجاج الجلال وثلاث للفارة مع عدم الامرين والحية والعقرب والوزغة ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وتبعه وكل ذلك بعد اخراج النجاسة أو استحالتها وجزء الحيوان وكله سواء وكذا كبيره وصغيره وذكره وأنثاه ولا تتداخل وان تماثلت النجاسة ولا يكفى اخراج الدلاء باناء كبير من البئر دفعة والنية غير معتبرة فيصح من الصبي في غير التراوح ومن الكافر مع عدم المباشرة ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر ويغمى عن المتساقط وعن جوانب البئر والحمئة وما أصاب الماتح والمائح ولو صب دلو فيها سقط من العد ولا يستأنف له نزح وإن كان الأخير ولو صبه في غيرها فالأقرب وجوب منزوحه وكذا لو صب الجميع ولو وقع المنزوح له وماؤه

المنزوح فيها أو في غيرها فالظاهر التداخل ولو زال تغيرها من نفسها فهو كالباقي ينزح له الجميع أو ما كان يزيل التغير لو دام ولو تغيرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حيز التعبير ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان أو لا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا بتصفيقه الرياح ولا بوقوع أجسام تزيل عنه التغير نعم يكفى الكر حينئذ وإن كان لولاه لم يكف ولو فعل ذلك قصد الثاني في المضاف والا سار فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وما مزج بالأجسام كماء العجين والزعفران وكله طاهر غير مطهر في الأصح وينجس بالملاقاة وان كثر وطهره بصيرورته ماء مطلقا وقيل بملاقات المطلق الكثير وان بقي اسمه ms040 وإذا نجس لم يجز استعماله والسورة تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤرا كل الجيف مع الخلو عن النجاسة ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين الا من حكم بنجاسته والحايض المتهمة وكذا كل متهم والدجاج والبغال والحمير والفأرة والحية وولد الزنا ومنعه ابن بابويه و والمرتضى وما مات فيه العقرب والوزغ ولا كراهية في استعمال سؤر المرأة وان خلت به ما لم تتهم الثالث في الاحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة فيعيد الصلاة لو صلى بطهارة منه عامدا كان أو ناسيا في الوقت أو خارجا إماما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ويجوز استعماله اكلا وشربا عند الضرورة وفقد غيره وكذا يجوز سقى الحيوان والشجر والزرع به والماء المستعمل في غسل النجاسة نجس سواء كان في الأولى أو الثانية أو ثالثة الولوغ أو سبع الخنزير ولو اجتزائنا بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية وعفى عن ماء الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ولا فرق بين المتعدى وغيره والمستعمل في

الوضوء طاهر طهور وفى الأغسال المسنونة كذلك وفى الحدث الأكبر طاهر والأقرب الطهورية وان كره ويكره الطهارة بالشمس في الآنية وان صفا جوهرها أو كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه أولا وكذل يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار الا ان نحاف الغاسل على نفسه وماء البحر كغيره ولا يكره الطهارة بماء زمزم ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة أو بالعكس بنى على اليقين ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع على الأظهر فيبقى على الكراهية بخلاف ما لو ارتمس ابتدأ في كر وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها الا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بأنه لا بأس به ويستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع صلانه الأرض أو تحتية البالوعة والا فسبع ms041 وهو نادر ولا ينجس بها وان تقاربتا ما لم اتصال النجاسة إليها ولو تمم وابن الجنيد اعتبر اثنى عشر ذراعا مع رخاوة الأرض وتحتية البئر والا فسبع المطلق بالمضاف وبقى الاطلاق صحت الطهارة به وإزالة النجاسة وتخير بينه وبين المطلق المحض وهل يجب المزج لو فقد غيره الأقرب نعم ومنعه الشيخ ويعتبر في حيوان ان الماء السائلة كغيره ولو اشتبه موت الصيد ذي النفس في قليل الماء اجتنبا لأصالة عدم الزكاة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب إذ طهارة الماء لا يستلزم حل الصيد و لو أصاب الماء دمه والحمد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل بها ولا تدفع كريته انفعال الملاقى ولا يمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به ولو نجس أحد الإنائين أو الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى الا للشرب ولا تجب الإراقة قبل التيمم لأنه في حكم المعدوم ولو استعملهما مجتمعين أو متفرقين لم تجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمصاف ولو تعارضت البينات في الآنية على

وجه لا يمكن التوفيق فالأقرب انه كالاشتباه والتساقط قوى فيحكم بطهارة الماء و روى عبد الله بن مسكان مرسلا عن الصادق عليه السلام انه إذا انتهى الجنب إلى ماء قليل وليس معه ما يغترف به وان اغتسل منه رجع غسله في الماء ينضح بكف عن بيمينه ويساره و امامه وخلفه ثم يغتسل فالظاهر أن المراد به رش الأرض ليمنع عود الماء المستعمل إليه وفيه إشارة إلى المنع من المستعمل ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ليفرقه عليه ولا يعود إلى الماء ولو امتزج المطلق بمضاف يساريه في الصفات كماء ورد منقطع الرايحة وغلب أحدهما فالحكم له فان تساويا قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه ومنع ابن البراج من الاستعمال وصار بعض الأفاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقاء المضاف على أوصافه عجن بالنجس لم يطهر الخبز وفى موضع من النهاية بطهر وفى مرسل ابن عمير عن الصادق عليه السلام البيع على مستحل الميتة ms042 وفى أخرى دفنه وفى اخر طهارته وطريق الكل صحيح كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء وشرعا الافعال المعهودة والأذكار المخصوصة تقربا إلى الله تعالى وينقسم إلى واجبة و مندوبة فالواجبات سبع اليومية والجمعة والعيدان والآيات والجنازة و الطواف والمنذورة وشبهها فاليومية الظهر والعصر والعشاء أربع حضرا وركعتان سفر أو الصبح ركعتان والمغرب ثلاث فيهما والوسطى هي الظهر عند الشيخ في الخلاف والعصر عند المرتضى وكلاهما نفلا الاجماع وفى صحيحة زرارة عن الباقر (ع) ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) انها الظهر وهي الأولى أيضا يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الاخبار وكرهه الشيخ رحمه الله وصلاة الضحى بدعة والمندوبة إما راتبة أو غيرها فالراتبة ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها

وأربع للمغرب بعدها وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها ويجوز ان من قيام يعدان بواحدة وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها وفى السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم الا الوتر وصلاة الأعرابي ولا ينعقد الزايد على ركعتين في الأقرب وكذا الركعة الا الوتر وسيأتي باقي الصلوات انشاء الله والنظر في المقدمات والمقاصد النظر الأول في المقدمات وهي ست الأولى في المواقيت وفيها بحثان البحث الأول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه وحدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة ويميل الشمس إلى حاجب الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر ثم تشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستبئار القرص في الأقوى ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل لدلالة الاخبار على نفيه وتبديع الصائر إليه ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس هذا وقت الأجزاء و إما الفضل فللظهر مصير الظل مثل الشخص زيادة على ما زالت عليه الشمس وللمعبر المثلان وللمغرب غيبوبة الشفق الغربي وللعشاء ثلث ms043 الليل وللصبح طلوع الحمرة و المعذور يدرك الفضل وان اخر وغيره بترك الأولى في الأصح وتدخل نافلة الظهر بالزوال إلى أن يصير الفي قدمين زائدين على مقدار الزوال ونافلة العصر إلى أربع و قيل ما دام وقت الاختيار للفرضين وهو حسن ونافلة المغرب إلى ذهاب المغربية في المشهور والوتيرة يمتد بوقت العشاء ويستحب ان يوتر بها نوافل النصف الأول و الليلية بعد انتصافه والقرب من الفجر أفضل وركعتا الصبح عند بعد فراغ الوتر وتأخيرها

إلى الفجر الأول أفضل ويمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية ويظهر من كلام ابن بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الظهرين والعشائين وفسره المرتضى بالاختصاص ثم الاشتراك فيرتفع الخلاف ويظهر فائدته فيما لو صلى الثانية ظانا أو ناسيا في ذلك القدر والظاهر بطلانها الا ان يدخل عليه المشترك وهو فيها أو يعدل بها إلى الأولى ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة نصف النهار إلى الزوال الا يوم الجمعة و بعد الصبح والعصر الا ماله سبب ومنه إعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة وإن كان في هذا الأوقات ومكة كغيرها وفى النهار يكون صلاة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها وحرم المرتضى التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس إلى الزوال الا يوم الجمعة وروى كراهة قضاء الفريضة أيضا عند طلوع الشمس وهو نادر البحث الثاني في الاحكام يجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا فلو اخر لظن البقاء فلا اثم وان مات وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميز عن الندب قلنا الامتياز يتحتم فعل الواجب في الوقت والتخيير بما هو في اجزائه كالواجب المخير و ليس وجوب العزم من خصوصيات هذا الواجب بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الايمان ذلك وظاهر المفيد وابن عقيل ان وجوب الصلاة مضيق وانه لو اخره ثم اتى به عفى عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله قلنا العفو قد ينسب إلى ms044 تارك الأولى لقوله تعالى عفا الله عنك ويستحب التعجيل الا في العصر والعشاء فان الأفضل تأخير العصر إلى مصير الظل مثليه والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي والمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها

إلى ربع الليل والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه وللإبراد بالظهر جماعة في شدة الحر ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل ونافلة الصبح حتى أنه يستحب اعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول ولا يجوز التقديم على الوقت الا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها أفضل والا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروى جوازه مطلقا ويزيد في يوم الجمعة أربع ركعات ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وإذا الفريضة فلو حصل المانع بعده كالحيض وجب القضاء بعده ولو أدرك الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمسلم عن كفر والمغمى عليه من اخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء فان أخل فالقضاء ولو أدرك خمسا في الظهرين والعشائين وجبتا معا والأربع بحالها للعصر وان صلى الظهر في ثلاث منها فلا يجب العشاءان بأربع ولو ظن التضييق وجبت المبادرة فان اخر عصى فان ظهرت السعة والوقت باق فالأداء ولا عبرة بظنه الخروج من قبل ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع خروج الوقت وأعاد مع بقائه على الأقرب ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه أجزأ ولو كان عليه فايتة سابقة الا ان يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما دام ممكنا ولا يكفى الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت ولا يعتد بطهارته السابقة في الأصح ولو بلغ في الأثناء لغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت لركعة والطهارة والا بنى على نافلته ويعيد المصلى قبل الوقت عامدا واذن دخل عليه هو فيها على الأصح والظان والناسي الا ان يصادف شيئا من الوقت ويجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن فلو صلى بغير مراعاة بطلت الا مع حصول اليقين ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت ولو شك في الوقت اخر حتى ms045 يعلم أو يظن ويجب الاجتهاد مع امكانه

ولو صلى مع الشك فسدت وان صادف الوقت ولو قلد المغدور فظهر الخطاء أعاد الا ان يصادف جزء من الوقت إما لو كان المخبر بالخطأ عن اجتهاد فلا التفات وكل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر وإذا استشعر ضيق الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة فان ضاق عن السورة تركها وكذا يخفف في النافلة عند ضيق وقتها و يكفى ادراك ركعة من نافلتي الظهرين في اتمامها والأقرب انها أداء ويعتبر في الليلية أربع ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا بنافلة الصبح ووقت قضاء الفائية الذكر ولا يجب تقديمها على الحاضرة وان اتحدت أو كانت فائتة يومه على الأقوى فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له العدول وإن كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ولا ينظر بها مثل زمان فواتها بل تقضى الليلية في النهار والنهارية في الليل ويترتب الفرائض أداء وقضاء ويستحب في النوافل المقدمة الثانية في القبلة ومباحثه ثلثه البحث الأول يجب معرفة القبلة للتوجه إليها في الصلاة الواجبة مع القدرة وللذبح وأحوال الميت السالفة وفى الصلاة نفلا خلاف أقربه وجوب الاستقبال بمعنى الشرط الا ان يكون راكبا أو مسافرا ويحرم الاستقبال فيها مر ويستحب الجلوس إليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة وفى القاضي قولان ولوجوب الاستقبال حرمت الفريضة على الراحلة اختيارا ولو تمكن من الواجب على الأصح كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف أو المتوجه إلى سمت القبلة إما الأرجوحة المعلقة بالجبال فجايز مع الاستقرار ويسقط الاستقبال مع تعذره كشدة الخوف والمضطر إلى الصلاة ماشيا أو راكبا ويستقبل مهما أمكن ولو بالتحريمة وكذا عند ذبح الدابة الصائلة والمتردية إذا لم يكن صرفها إلى القبلة

والمتنفل على الرحلة قبلته رأسها حيث توجهت ولو عدل عنه جاز وان أمكنه الاستقبال ولو بالتكبير فهو أولي والصلاة على الأرض أفضل ويؤمى بالركوع والسجود مع تعذرهما ولو في الفريضة ويجعل السجود اخفض ومهما ms046 تمكن من الاستقبال في الفريضة وجب ويجوز اتمام الصلاة على الراحلة وبالعكس على الأرض ما لم يكن بينهما فعل كثير ويجوز التنفل للماشي مختارا والصلاة المنذورة ولجنازة كاليومية البحث الثاني في الاستقبال وهو إلى عين الكعبة للمشاهد أو بحكمه وتخير في أي الجدران شاء والأقرب ان له تغيير الجهة ما لم تؤد إلى الكثرة ولو صلى فوقها ان؟؟ فسمتها والمعتبر الجهة لا البينة فلو وقف بحذاء العرصة أجزء وان وقف فيها أبرز بين يديه شيئا وكذا المصلى على سطحها ولا يفتقر إلى نصب شاخص ولو صلى إلى بابها مفتوحا جاز وان لم يكن هناك عتبة نعم يكره الفريضة في جوفها ولا يحرم على الأصح ويستحب النافلة ولو انحرف ببعض بدنه عنها لم يجز ولو طال الصف فخرج بعضهم عن السمت بطل بخلاف الصلاة في الآفاق ولو صلوا جماعة فلم الاستدارة حولها وينبغي ان لا يكون المأموم إليها أقرب من الامام وأهل الآفاق يتوجهون إلى الجهة لا إلى الكعبة و كذا أهل الحرم لا إلى المسجد على الأصح وتوجه أهل كل ربع إلى ركنهم فعلامة العراق وسمتهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه وجعل الجدي طالعا بحذاء المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على طرفي الحاجب الأيمن مما يلي الانف وعلامة الشام جعل الجدي طالعا خلف المنكب الأيسر وسهيل وقت طلوعه بين العينين ومغيبه على العين اليمنى ونبات نعش غايبة خلف الاذن اليمنى وعلامة المغرب التوسط بين الثريا والعيوق وجعل الجدي على صفحة خده الأيسر وعلامة

اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين وقد يستدل بالرياح وهي ضعيفة وبمنازل القمر وروى المفضل بن عمرو عن الصادق (ع) التياسر لأهل العراق ليتمكنوا فهو في الحرام تتأسر في القبلة الشيخ في فحوى كلامه والمشهور استحبابه ويعول على قبلة المساجد الا ان يعلم فيها الخطاء والأقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر الا في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة ومحراب أمير المؤمنين (ع) بالكوفة والأقرب وجوب تعلم الامارات على الأعيان ms047 وانما يجب عليه معرفة امارات بلده فلو سافر إلى اخر وجب عليه معرفة علاماته ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت والا فالمحتمل ولو واحدة وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا وهو فحوى كلام ابن بابويه والأول أشهر ومن لا يحسن الامارات يجب عليه التعلم فان تعذر قلد وقيل يجب الأربع و كذا فاقد البصر وهو بعيد ولو تعذر الاجتهاد على العالم به فالوجه جواز الرجوع إلى الغير خصوصا المخبر عن علم وأوجب في المبسوط صلاته إلى أربع ولو اختلف اجتهاده واخبار الغير فالأقرب التعويل على أقوى الظنين فروع الأول لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة الا مع شك ولا ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة وجوز في المبسوط تقليد الصبي ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وان أصاب خلافا للمبسوط وان اختلف المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير ولو فقد العدل فالأقرب اجزاء الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر ويحتمل في الموضعين الصلاة أربعا ولو صلى بالتقليد فأخبره اخر بالخطأ فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت الا ان يكون في الأثناء وهو اعلم أو اعدل فينحرف الا مع الخروج الكثير فيعيد ولو تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر وإن كان المخبر عن يقين استدرك

ما يجب استدراكه ولو كف المجتهد في الأثناء استمر فلو التبس عليه قلد فان تعذر أبطل مع سعة الوقت والا استمر كيف اتفق ولو أبصر في الأثناء اجتهد فان تعذر أو كان عاميا استمر فان افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار ولو تيقن الخطاء ولو يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهدا وقلد مع تعذره ومع الضيق يعدل إلى غير الخطاء مستأنفا إن كان الانحراف كثيرا والا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطأ ولو صلى ذو الأربع إلى جهة فتبين القبلة والانحراف عنها يسيرا أجزأت وسقطت الباقيات وكذا لو كان إلى جهتين أو ثلث ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد وإن كان ms048 أحدهما اعلم من الأخر ولو رجح ظن المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب سليده ولو انعكس احتمل ذلك أيضا لأنه أقوى الظنين ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى العالم مع ظن رجحانه قلد العامي المفضول أيضا ولو قلد المفضول لا مع ظن الأفضل رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه ومعناه من الرجوع إليه ففي وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال ولو ظن المقلد أصابت المفضول لا لسبب فلا التفات وإن كان لسبب أمكن صيرورته إلى تقليده والأقرب اجتزأ كل منهما بصلاة الأخر على الجنازة وجواز إقامتهما جمعتين في أقل من فرسخ والخطبتان مجزيتان ولا يكمل عدد أحدهما بالآخر ولا يقتدى به إما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالأقرب انه غير ضائر سواء كان ابتداء أو في أثناء الايتمام ولو كثر في الأثناء نوى الانفراد ولو اشتبه على المصلى إلى أربع ما صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع وهل يجب وفى الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم يحتمل ذلك لأنه المفهوم منه ويحتمل اجزاء أربع كيف اتفق لان الغرض إصابة

جهة القبلة لا عينها وهو حاصل نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون حين الجهة الأولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف وتطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة والجنازة إما احتضار الميت ودفنه والذبح فلا والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلى مع جهل القبلة للمقتضى من المحرم ولا اجتهاد بمكة في القبلة مع امكان العلم وكذا في الحرم البحث الثالث في الاحكام الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط فلو أخل به عمدا أعادها أو قضاها ولو كان ظانا مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرق فيه أو غرب أو حكمهما أو قيل يقضى ما استدبر وانكره المرتضى وهو أقرب ولو انحرف يسيرا صحت ولو كان ناسيا أو لشبهته فالأقرب انه كالظان كقول الشيخين رحمهما الله ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه ويعول على محاريب أهله الكتاب ms049 ان علم منها جهة القبلة وعلى المستور مع عدم العدل لا على مجهول الاسلام إذا كان في دار الكفر ولو كان في دار الاسلام فالأقرب البناء على اسلامه عملا بالظاهر كاللقيط والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة الا لضرورة قاله أبو الصلاح وابن إدريس فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة ولا فرق بين راكب البحر والنهر وروى عبد السلام عن الرضا عليه السلام في المصلى فوق الكعبة يستلقى على قفاه ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويفتح عينيه قاريا ثم يغمضهما في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع منهما وقال إن قام لم يكن له قبلة وفيه إشارة إلى اعتبار البينة وردها متأخرا لأصحاب للاخلال بالأركان المقدورة ولا يتعدى الحكم إلى حبل أبى قبيس وإن كان أعلى منهما ولا إلى العرصة لو زالت البينة والعياذ بالله وروى في الكافي انه يستلقى في بطن الكعبة ولا فرق في الصلاة على الراحلة بين راكب التعاسيف

وغيره فروع للشيخ في المبسوط لا يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن جهة وهو بناء على كون المأمور مجتهدا وعدم جواز التقليد له ويقتدى ذو الأربع أيضا بذي الأربع والوجه عندي عدم جواز الاقتداء المجتهد بذي الأربع في جهة المجتهد إما غيرها فلا يجوز قطعا ولو ضاق الوقت الا عن جهة فللمجتهد ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان والشيخ لم يوجبه وظهور الخطاب للمقلد كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا إعادة فيه ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف إليها الا ان يكون مستدبرا قاله الشيخ والأقرب أو مشرقا أو مغربا المقدمة الثالثة في اللباس ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ولا في جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره وريشه الا الخز والسنجاب على الأصح ومذكى الكافر وما في يده في الجلود ميتة الا ان يعلم خلافة وكذا ما في دار الكفر الا ان يعلم المسلم بعينه وكذا المطروح من الجلود بالدارين ms050 الا مع قرينة خلافه وفى الاخذ من مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع الا ان تخبر بالزكاة فيقبل على الأقرب وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال ولو علم منه إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة والوجه الحكم بالطهارة مطلقا الا ان يخبر بخلافه ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالأقرب المنع الا مع القرينة القوية وفى الثعلب والأرنب رواية بالجواز مهجورة وكذا في الحواصل الخارزمية والفنك والسمور ولا يجوز في الحرير المحض للرجال والخناثى الا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل ويجوز للنساء مطلقا على الأصح ولا فرق بين كون الممنوع منع ساتر العورة أولا ولا بين كون جلد الميتة مما يتم الصلاة فيه وحده أولا ولو كان شبعا وفيما لا يتم الصلاة فيه

من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعرة قول والأقرب المنع وكذا في الحرير نعم يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه على الأقرب وان كره وكذا يكره الممتزج وان غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير وكذا يحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب وان جهل الحكم أو نسيه ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان له اجرة عادة وفى ناسي الغصب احتمال أقربه الصحة ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسة كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ففي البطلان نظر من استماله على النهى في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ومن خروجه عن الصلاة وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه و يلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده وان استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة و لو اذن المالك صحت الصلاة ان اذن له والضمان بحاله لو اذن للغاصب ولو اذن مطلقا جاز لغير الغاصب لا له للقرنية ولا في الثوب النجس وقد سلف وفى نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق ms051 خلاف والأشهر التحريم وابطال الصلاة ولو نسي أو جهل فالأقرب انه يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه إذ الشيخ في المبسوط قايل بالكراهة ولو علم بالاثناء به أو بالحرير أو بالمغصوب أو غير المأكول ألقاه ولو صلى في غيره فان تعذر استبداله الا بمنافى الصلاة بطلت مع سعة الوقت والا صلى عاريا إما الميتة فكالنجس في احكامه ويجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان من ميته فان قلع غسل الملاقى للميتة ومنع الشيخ من الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا ولو غش بوبر الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ولو فرج بالإبريسم جاز البحث الثاني فيما يستحب فيه ويكره يستحب في الثياب البيض من القطن

والعمامة والتحنك ومنع ابن بابويه من الصلاة بغير حنك والرداء وخصوصا للامام و ستر الرجل ما بين السترة والركبة وأكمل منه ستر جميع جسده وكشافة الثوب وللمرأة ثلاثة أثواب درع وخمار وازار وللرجل النعل العربية ويمكن استحبابها للمرأة ويكره في الرقيق و لو حكى لم يجز وفى الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة علي بن مهزيار عن الماضي (ع) بالمنع وفى الثياب السور عدا العمامة والكسا والخف و في المزعفر والمعصفر والأحمر للرجل وفى ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وان يأتزر نوت القميص أو يشتمل الصماء بان يلتف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه ويجمعهما على منكب واحد وقيل إن يلتحف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وليسمى السدل وفى خاتم حديد واستصحاب الحديد بارزا وروى نجاسة وهو محمول على استحباب اجتنابه وفى ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد بالحيوان لو خاتم مصور ومنع الشيخ منها أو خلخال مصوت أو معه دراهم ممثلة أو متلثما الا ان يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم أو متنقبة كذلك أو عطلا والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده و حرمه ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط ms052 عند الشيخ وعند ابن البراج من المكروه ثوب المرأة للرجل ولعله يريد غير المأمونة وفى النهاية يستحب غسل ما عمله المجوسي ومنع من الصلاة فيه الغسل في المبسوط والأولى الجواز رواه في الصحيح عن الصادق (ع) معاوية بن عمار وكره ابن الجنيد والصلاة في سيف فيه تماثيل ومنع ابن البراج الصلاة في ثوب فيه سلاح مشهود مثل سكين أو سيف وفى مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين والخاتم المصور والخلخال المصوت وفى ثوب ذيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع وروى كراهة القناع للأمة البحث الثالث في المستور وهو العورة

فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف وعن أعين الناظرين ويستحب في الخلوة وقال أبو الصلاح من السترة إلى نصف الساق وابن البراج من السرة إلى الركبة وهما مبالغة في الاحتياط ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن الا الوجه والكفين وظهر القدمين على الأصح قال الشيخ وستر جميع بدنها أفضل ومن الأمة ذلك الا الرأس وكذا الصبية الحرة ولو أعتقت في الأثناء استرت فان فان استلزم فعلا كثيرا بطلت ويلوح من المبسوط الاتمام هنا إما مع ضيق الوقت فالاتمام ولو لم يعلم فلا حرج والصبية تبلغ كالأمة تعتق عند الشيخ والوجه استينافها ان بقي ما يدرك فيه ركعة والطهارة فالمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأم الولد سواء كانت مزوجة أو لا وفاقد الساتر يستتر بما أمكن من ورق الشجر و الحشيش والبارية والطين ولو تعذر صلى عاريا قائما مع امن المطلع وجالسا مع وجود المطلع ويومي للركوع والسجود برأسه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام والمرتضى أوجب الجلوس على الاطلاق ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما أو جالسا ويركع ويسجدان أمكن ولو وجد وحلا أو ماء كدر أو أمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب الا مع الضرر أو المشقة الشديدة ولا يجب على العاري وغيره من الأولى الاعذار توقع اخر الوقت وأوجبه المرتضى وسلار وهو حسن ان رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت ولو وهب الثوب لم يجب القبول ms053 خلافا للشيخ بخلاف ما إذا أعيره ولو وجد بأجرة أو ثمن وجب وان زاد عن عوض المثل إذا لم يستضربه في الحال البحث الرابع في الاحكام لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ولو نسي فالأقرب ذلك ولو أن كشف في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر

وقيل تبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط سواء كشف بعض العورة أو كلها ويستحب التضمم للعاري حالة القيام والجلوس و يجب اخفاء العورة كيف أمكن ويجوز الجماعة للعراة والأصح انهم يصلون جلوسا مؤمنين الا ان يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر ويأمنون المطلع فيقومون وليبرز الامام عنهم جالسا بركبتيه ندبا وروى أن الامام يومى جالسا ويركعون ويسجدون خلفه على الأرض وليس بمعتمد ولا فرق بين الرجال والنساء ولو اجتمعوا فلتجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة أو كراهتها ولكن على الكراهية يحتمل مسامته النساء للرجال حذوا من نظرهن إلى عورة الرجال لو تأخرن بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم لان تحريم المحاذاة أخف من تحريم نظر العورة وفى المبسوط لا يقتدى النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة الجميع ومع التأخر ينظرن إلى عورات الرجال ولعله بناء على ركوع الرجال وسجود هن وجوزه مع الحائل ويجوز للرجال الصنوف إذا لم يمكن المحاذاة فيومئ الجميع على الأصح وعلى الرواية يؤمنون الا الصف الأخير فإنه يركع ويسجد وذو الثوب بين العراة يستأثر به فلو اعاره وصلى عاريا بطلت وفى صحة صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر ولو جهل الحكم فالأقرب انه معذور ولو صلى فيه مالكه استحب له اعادته فيختص به النساء ثم القارئ العدل ليؤم به ولو كان المالك صالحا للإمامة يأم بهم وان لم يصلح لها صلى منفرد والا ان ايتمام القائم بالقاعد ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب ويستحب للعاري وضع شئ على كتفيه ولو خيطا سواء سر فرجيه أو لا فروع لو صلى العاري بغير ايماء بطلت صلاته وان نسي ms054 أو جهل أي سواء كالذي عنده شيئا يستر فرجه أم لا

إما لو عدل إلى الركوع والسجود فان تعمدا وجهل بطلت وان نسي أمكن الصحة لعدم توجه النهى على الناسي والبطلان لان ذلك فرضه غير ولو سترت المرأة فرجيها فلا ايماء ولو أمكن ستر بعض العورة وجب والايماء بحالة ولو وجد ساتر أحدهما فالقبل أولي فان خولف عمدا فالأقرب البطلان ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم والناسي لرفع القلم ويمكن رجحان فالأقوى الدبر لاستقامة الركوع والسجود ويستره مع كون القبل مستورا بالفخذين ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه من أفعال الصلاة ولا يجوز لبس المغصوب وان تعذر غيره وكذا الحرير وجلد غير المأكول وإن كان طاهرا وقول الشيخ في المبسوط يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ثوبا يحمل على المأكول ويكون فيه ايماء إلى أن الصلاة في الثوب أفضل من الجلد ولهذا ذكر معه الورق ويجوز ان يصلى وفى كمه ظاهر إذا خاف ضياعه وكذا في خرق الخضاب للرجل والمرأة وان يصلى الرجل في قميص واحد وازراره محلولة وإن كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير ميزر تحته والأفضل ذره وجعل ميزر تحته ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس والفائدة لو تستر بعد النية ولو كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز وكذا ان جمع الثوب بيده على الخرق و لو ستر الخرق بإصبعه وهو يحاذي العورة لم يجز وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) و انه لعن الواصلة والمستوصلة أي بشعر الغير والنامصه والمتنمصه أي ينتف الشعر من الوجه والواشرة والمستوشرة أي تبرد الأسنان لتحددها والواشمة والمستوشمة أي التي تعزز الجلد (بإبرة ثم تحشوه كحلا ولعله لقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وعلل بتحريم نظر الزوج إلى شعر الأجنبية والتدليس والتهمة وروى الصدوق عن الفضيل

عن الباقر عليه السلام ان فاطمة عليها السلام صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ms055 مما وارت به شعرها وأذنيها وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرأة إما العنق فيجب ولعلا الوجه المعفو عنه هو محل الوضوء ويجوز لبس ما امتنعت الصلاة فيه في غير الصلاة الا الميتة والحرير والذهب للرجال ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة كالبرد والنجس أولي ثم الحرير ثم جلد ما لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول وفى تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ نعم مذكى الكتابي أولي من الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول أولي غير من المدبوغ منه المقدمة الربعة في المكان ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب فتبطل عندنا ان علم الغصب سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه وسواء علم البطلان أولا وسواء كانت جمعة أولا سواء كان المصلى هو الغاصب أولا وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلى وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أولا وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحارى والاخلاف للمرتضى رحمه الله هنا ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فيصلى وهو آخذ في الخروج أو اذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب أو اذن مطلقا و صلى غير الغاصب أو نسي على أقوى الوجهين أو اذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وان اتسع الوقت أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه أو اذن في الكون في المغصوب فصلى أو كان السقف أو الجدار محل توقف صحت الصلاة ويجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح مثل الصحارى والبساتين

غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك أو المحوطة غير المغلق بابها ويكفى في المنع رده الا ان يعلم بشاهد المحال الاذن ومن ذلك دار القريب والصديق الا ان يعلم الكراهة فروع لو اذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا اثر له وفى الأثناء الأقرب ms056 الاتمام ولو علم هنا بقرينة كراهة المالك للصلاة كمنزل الكافر أو استلزمه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم يصح الصلاة ومن فروع المبسوط انه لا فرق في المغصوب بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له بالصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه وفسر بالاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا أن يقول يشترط تمكن المالك من التصرف بالاقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع وفسر بالاذن من الغاصب فلم يستقم التعليل ولو حمل على الاذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل مسائل لا يجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلى أو ثوبه أو ما هو معه غير ما عفى عنه ولو لم يتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة على أشهر الخبرين واشترط لا بشرط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع مصلاه ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما وإن كان النجس يتحرك يتحرك المصلى وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته الا ان يقلها ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع وفى صلاة المرأة بحذاء الرجل وامامه بلا حائل أو بعد عشر ازرع روايتان أقربهما الكراهية ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية ولا بطلان بصلاة فاسدة من أيهما كان ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو صلاتها خلفه وفى تنزل الظلام أو نقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الابصار والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا

لم يتسع المكان ولو ضاق الوقت فلا منع فرع للشيخ رحمه الله لو اقتدت بامام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من الرجال ولو حاذت الامام بطلت صلاتها وصلاته دون المأمومين وتحمل على عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد وفى صلاة الفريضة في الكعبة قولان أقربهما الصحة إما النافلة فلا باس البحث الثاني يكره الصلاة في المقبرة الا مع الحائل ولو عثرة ms057 أو بعد عشر ازرع والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط و المزبلة والحمام لا مسلخه وسطحه ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء بطون الأودية ووادي ضجنان ووادئ الشفرة والنيداء وذات؟؟ الأصل والطريق الا الظواهر والفريضة جوف الكعبة والنهى عن أحدهما عليهما السلام للكراهة والأقرب كراهة البيع والكنايس ولم يكرههما الشيخان الا مع الصور وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يبال فيه ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى أو تركه ليجف ومرابض الخيل والبغال على والحمير ولا باس بمرابض الغنم وفى بيت فيه خمر ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه إذا كان الخمر محصورا في انية ويكره في السنجة والظن والماء والثلج وارض الخف والعذاب كالحجر ومن ثم صلى علي (ع) في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس له إلى وقت الفضيلة أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان أو نار وإن كانت في مجمرة أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو انسان مواجه أو سلاح الا في الحرب أو تماثيل وكذا إلى جانبيه الا ان يغطيه والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن يرى طهارة بعض الأنجاس كقول ابن الجنيد وبيوت النيران والى حائط ينز من بالوعة البول والعذرة أو القذر ومنع المفيد من الجادة والصلاة إلى القبر الا مع حائل ولو لبنة

أو عنزة أو ثوبا ولو كان قبر امام وإن كان قد روى جوازه شاذ أو لا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا والظاهر كراهة الصلاة على الجمل كالثلج ومنع أبو الصلاح من مرابض الانعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة الظاهرة والنار و السلاح المشهور والمصحف المقصور والقبور ونظر في بطلان الصلاة وكره أنصار الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلى والى اصلاح المتوارى وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الاجر والخشب والحجر والحصى مع التمكن من الأرض تتمة ms058 يستحب السترة بحائط أو عثرة أو رحل أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة والدنو منها بمربض غز إلى مربض فرس ويجوز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبر وسترة الامام كافية للمأموم ويستحب رفع المار في الطريق غير المسلوك إذا كانت له مندوحة ما لم يؤدى إلى الكثرة ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود أو الحمار والنهى ان صح فمنسوخ لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى وبعض نسائه بين يديه نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة ولا تجب السترة اجماعا وتحصل بالنجس والمغصوب وان حرم البحث الثالث فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على غير الأرض و نباتها ولا على ما استحال منها كالمعادن ولا على المأكول والملبوس عادة وقول المرتضى بجواز القطن والكتان مدفوع بالاجماع والرواية بجوازه محمولة على الضرورة وتجويز بعض الأصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه يكره لغير ضرورة ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود لان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة ولا يجوز على

الرمل المنهال والوحل ولو اضطر أوما ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات ويشكل باجزاء النورة ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ ويشترط كونه مملوكا أو مأذونا فيه ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به أو ناسيا فالأقرب الصحة ولو جهل الحكم لم يعذر الا ان يكون عاميا ثم استبصر ولو شك في جنسه تركه وفى طهارته يبنى على الأصل ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره ولو منعه الحر من السجود على الأرض سجد على ثوبه فان تعذر فعلى كفه وفى ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر نعم هما أولي من الثلج وهو أولي من الكف البحث الرابع في المساجد يستحب اذها وكشفها ولو بعضها وكثرة الاختلاف إليها وتعاهد النعل وتقديم اليمنى به والدعاء والخروج باليسرى والدعاء والطهارة والتحية والسلام على الحضور والجلوس ms059 مستقبل القبلة وكنسها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة والاسراج فيها وقراءة الخمس الآيات من آخر آل عمران ان في خلق السماوات إلى الميعاد عند الدخول وآية الكرسي والمعوذتين وآية السخرة والحمد لله والصلاة على محمد واله وعلى أنبياء الله وملائكته ورسله و الوقف عليها وروى ابن بابويه المنع ويحمل على الزخرفة وشبهها وإعادة المتقدم وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من المؤذيات وتعظيمها ويكره التحدث فيها بأحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة والفخذ والركبة ويتأكد في العورة الا مع ناظر مميز محترم وسل السيف وبري النبل وعمل الصنايع وانشاد الشعر وانشاد الضالة ونشدانها وتصويرها بمثل الشجر والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح ويكره الشرف بل يبنى جما وتعليها بل يبنى وسطا والمحاريب الدخلة والمنارة وسطها بل مع حائطها موازية له والبيع والشراء وادخال المجانين والصبيان

وانفاذ الاحكام إذا كثر وإقامة والحدود رفع الصوت وتعليق السلاح في المسجد الأكبر واخراج الحصى وقيل يحرم لقول الصادق (ع) فليردها إلى مكانها وكذا قال في التراب ولو ردها إلى غيره أجزأ والبصاق والتنخم وفصح القمل فيدفنها والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح والنوم فيها وخصوصا المسجدين الا للضرورة ورطانة الأعاجم واتخاذها طريقا والدخول برائحة الثوم وشبهه والتنعل قائما بل قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق مسلوك وتمليكها وان زالت اثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق ونقضها الا إذ يستهدم أو يريد توسعتها على الأقرب والدفن فيها وادخال نجاسة متعدية إليها وازالتها فيها وتمكين الكافر منها ويجب اخراجه لو دخلها وتعزيره واستعمالاتها في غيرها ولو استعمل آلة المستهدم في مسجد اخر جاز وكذا ما يفضل من المسجد يصرف في اخر ويحرم التعرض للبيع والكنايس إذا بنيت قبل الفتح أو في ارض الصلح ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها وتبنى مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق وبناؤها على النجاسة الا مع الإزالة ولو طمث قبل الوقف ثم بنى جاز ويحصل المسجدية بالوقف ويكفى جعلته ms060 مسجدا ويأذن في الصلاة فيه ثم يصلى فيه ولو صلاة واحده أو يقبضه الحاكم ولا يحصل بالنية وان صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فان له تغيير وتوسيعه وتضييقه حيث لم يجعله وقفا والصلاة في مسجد الحرام بمأة الف وفى مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف وفى كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف وفى المسجد الجامع بمائة ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ومسجد السوق باثني عشر صلاة وفى المنزل واحدة والنافلة في المنزل أفضل تنبيه الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة تنقسم إلى حرام وندب ومكروه ومباح وقد تجب الصلاة في مكان بعينه إما بالأصالة كركعتي الطواف

في المقام وخلفه وجنبيه أو بالعرض كالنذر وشبه وكضيق الوقت في مكان لو خرج منه لفات الوقت فتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة وكذا بالنسبة إلى اللباس الا انه لا واجب فيه بأصل الشرع المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة الاذان لغة الاعلام وشرعا أذكار معهودة للاعلام بدخول أوقات المكتوبة وهو عندنا وحى من الله تعالى فروى أن النبي صلى الله عليه وآله سمعه من جبرئيل (ع) ليلة الاسراء وروى أن جبرئيل (ع) علمه رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه في حجر علي عليه السلام فسمعه ثم أمران يعلمه بل لا لا بالرويا وفضله كثير فعن رسول الله صلى الله عليه و اله من اذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له أجنة وعنه صلى الله عليه و اله من اذن في سبيل الله لصلاة واحدة ايمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيها بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة ومن اذن سنة واحدة بعثه الله يوم القيمة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل جبل أحد ومن اذن عشر سنين اسكنه الله تعالى مع إبراهيم الخليل في قبته أو في درجته رواه بلال في حديث طويل وروى ابن أبي ليلى عن علي (ع) قال من صلى ms061 باذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما ومن صلى باذان صلى خلفه ملك وروى العباس عن أبي الحسن عليه السلام من صلى باذان وإقامة صلى وراءه صفان من الملائكة وان أقام بغير اذان صلى عن يمينه واحد وعن يساره واحد وروى محمد بن مسلم عن الصادق (ع) إذا أذنت في ارض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان أقمت قبل ان تؤذن صلى خلفك صف واحد وعن أبي جعفر عليه السلام يغفر للمؤذن مد بصره في السماء

ومد صوته ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه وله من كل من يصلى خلفه حسنة والإقامة أذكار معهودة للاعلام بالدخول في الصلاة فهي أفضل من الاذان والجمع بينهما أكمل والإمامة أفضل منهما والجمع بينهما وبينها أتم فضلا وهنا مباحث الأول في المؤذن ويعتبر فيه العقل والاسلام لا البلوغ ولا الذكور ولا الحرية فيجوز اذان المميز وإن كان للرجال واذان المرأة سرا للنساء أو محارم الرجال ولا يتأكد في حق النساء وتجتزي بالشهادتين والخنثى الا تؤذن للرجال ولا تؤذن المرأة لها ويستحب عدالته وطهارته من الحدث وخصوصا الإقامة وقيامه وخصوصا الإقامة ومنع المفيد من ترك القيام فيها وعلو مكانه وكره في المبسوط الاذان في الصومعة والطاهر انه أراد بها المنارة لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقد سأله عن الاذان في المنارة لسنة هوف قال كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة وفى المعتبر للشيخ نجم الدين رحمه الله يستحب العلو بمنارة أو غيرها ويجوز ان يكون راكبا وماشيا على كراهية واستقبال القبلة وخصوصا الإقامة الاعلى طهارة واستقبال القبلة و نداوة صوته ورفعه جهده ويجعل إصبعيه في اذنيه وحسن صوته ومبصريته وبصيرته بالأوقات والأعمى يؤذن بمسدد كما كان بلال يسدد ابن أم مكتوم وفصاحته ويجوز الألثغ لان بل لا كان يبدل الشين المعجمة سينا مهملة ويكره مع وجود الأفصح وقد يرجح الألثغ بالعدالة والمعرفة بالأوقات ولو تشاح المؤذنون قدم الأعلم و من اجتمعت ms062 فيه الصفات أكثر ومع التساوي ويقرع ولا ترجيح بكونه من نسل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبى محذورة وسعد القرظ ويجوز تعدده فيؤذنون مع سعة الوقت كعدم اجتماع المصلين متعاقبين ومع ضيقه جميعا ويكره بياء كل منهم

على فصول الأخر ومنع الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده من الريادة على اثنين لأنه بدعة باجماعنا ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد وان تولى أحدهما ووقت الإقامة حضور الامام وقيل يشترط اذنه ولو فحوى ويكره الالتفات يمينا وشمالا وأن يكون المؤذن لحانا ويستحب اظهار الهاء من لفظة الله والصلاة والحاء من الفلاح ويكره الكلام في أثنائهما ويتأكد في الإقامة والترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين وقال الشيخ في المبسوط والتكبير الا مع إرادة الاشعار فيجوز تكرارهما وتكرار حيلتي الصلاة والفلاح مرات رواه أبو بصير عن الصادق (ع) والتنويب وهو قول الصلاة خير من النوم في قول والأقرب التحريم الا للتقية وأن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح والسكوت الكثير فان خرج به أو بالكلام عن الموالاة اعاده وفى الإقامة بعيد بمطلق الكلام ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الاذان وأعاد في الإقامة ولو أحدث في الصلاة أعادها وحدها وان تكلم أعاد الإقامة ويكره الكلام بعد قد قامت الا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والتكلم بالمحرم حرام ولا يترتب عليه الا ما يترتب على المحلل نعم يأثم البحث الثاني فيما يؤذن له وهو الصلوات الخمس الا غير أداء وقضاء للمنفرد والجامع وأوجبهما المرتضى والشيخان في الجماعة وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وان صليا فرادى ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا وهو ابن الجنيد وقال ابن عقيل يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلهما والبواقي تبطل بترك الإقامة عمدا وكل ذلك لم يثبت فرع صرح أبو الصلاح بأنهما شرط في الجماعة فعلى هذا لا

ينعقد الجماعة ms063 بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان وفى المبسوط لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية ويمكن حمل كلام أبى الصلاح على هذا فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة وفى الجماعة من المبسوط لا ينعقد الا بشرط الأذان والإقامة وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء والقاضي يكفيه الأذان والإقامة لأول ورده والإقامة للبواقي وإن كان الجميع بين الأذان والإقامة أفضل والاذان للجهرية أفضل وللغداة والمغرب اكد ويسقط الأذان والإقامة مع ضيق الوقت وجوبا وفى غير الخمس بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الأولى ويسقط الاذان في عصر الجمعة وعرفه وعشاء المزدلفة و الأقرب انه حرام مع اعتقاد شرعيته إما لو جمع بين صلاتين في غير هذه المواضع إما في وقت الأولى والثانية فقد قال في المبسوط لا يؤذن للثانية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وتبعه الحليان رحمهم الله والاذان في الحضر اكد منه في السفر فيجزى المسافر بالإقامة رواه عبد الرحمن عن الصادق (ع) وفى المسجد اكد منه في البيت فيجزى في البيت بالإقامة رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ويجتزى الجماعة والامام باذان واحد وإقامته والظاهر لا يستحب لاحد منهم ذلك والأقرب اجتزأ المنفرد أيضا بسماع الاذان ولكن الأفضل له فعله ويعتد بإذن الفاسق خافا لابن الجنيد لا باذان المخالف وإقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم فان خاف الفوات اقتصر على قد قامت الصلاة إلى اخر الإقامة كذا رواه معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام واختاره في المعتبر ولو اذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب اعادته الأصح ونفاه في المعتبر لأنه يعتد باذان غيره فكيف لا يعتد باذان نفسه ويجاب بان الغير اذن للجماعة

ولم يؤذن ليصلى وحده بخلاف صورة الفرض ولا يؤذن لفريضة الا بعد دخول وقتها ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين أو لا البحث الثالث في الكيفية الاذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى ms064 والإقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل اخرها فمرة وبعد الحيعلات قد قامت الصلاة وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ان التكبير أول الاذان مثنى وروى أنهما سبعة وثلاثون فصلا يجعل التكبير أربعا أول الإقامة وروى اثنان وأربعون يجعل التكبير أربعا أول كل منها واخره وتثنية التهليل اخر الإقامة قال الشيخ فاما قول اشهد ان عليا ولى الله وان محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله وقال ابن بابويه انه من وضع المفوضة وكذا اشهد ان عليا ولى الله والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة ويجوز في السفر افراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من افرادهما ويستحب الترتيل في الاذان والحذد في الإقامة والوقوف على أواخر الفصول بالاسكان والفصل بينهما بركعتين فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحه أو سكتة وفى المغرب بنفس أو بالثلاثة الأخير الا بالجلوس في أشهر الروايتين والدعاء بينهما مستجاب ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز الا الحيعلات ويجوز بدلهما لا حول ولا قوة الا بالله قاله الشيخ في المبسوط والخلاف فظاهره عدم استحباب حكايته في الصلاة قال وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يقول إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله يعنى به في حكايته في الصلاة ويقطع الأجله

الكلام وإن كان قرأنا ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور واتمام ما نقصه المؤذن وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام إذا نقص المؤذن وأنت تريد ان تصلى باذانه فأتم ما نقص ويجزى المريض اسراره وقت القيام عند قد قامت الصلاة وقيل عند حي على الصلاة والخلاف عند كمال الاذان يريد به الإقامة ويكره الايماء باليد بعدها كالكلام ويستحب رفع الصوت بالاذان في المنزل لنفى العلل ولطلب الولد رواه هشام بن ms065 إبراهيم عن الرضا (ع) البحث الرابع في الاحكام لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف ما لو أخل بالترتيب ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستيناف ويجوز له البناء الا مع الخروج عن الموالاة ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفى المبسوط يستأنف ولو ارتد بعد الاذان أجزأ وأقام غيره وإذا لم يوجد من يتطوع به اعطى من سهم المصالح أو من بيت المال ومنع في الخلاف من اخذ الأجرة وكرهها المرتضى ولا يجوز مع وجود متطوع الا ان يعطى الامام من خاصته وفى المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك الصلاة في ذلك المسجد قال ويجوز له الأذان والإقامة فيما بينه وبين نفسه يعنى به هذا المصلى في المسجد بعد الاذان ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ما لم يتلبس بالقراءة وللشيخ قول يرجع العامد دون الناسي ولا يكره تقديم الاذان على الفجر في شهر رمضان ويستحب ان يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أقل المجرى ان يفتتح الليل باذان وإقامة والنهار بهما وفى الباقي إقامة و روى أن الصادق عليه السلام التهليل في اخر الاذان مرة والتثويب في الفجر هذ التعميل وهو شاذ وحمله الشيخ على التقية وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) إذا تعولت بكم القول فاذنوا

وقال عليه السلام المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى وقال عليه السلام من ساء خلقه فاذنوا في أذنه اليمنى وعن الباقر عليه السلام فيمن سمع الاذان وهو على الخلاء يحكيه وعن الصادق (ع) فيمن نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الإقامة يأتي به ربما بعده ولا يعيد الإقامة وعنه عليه السلام من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال أكفى بهما عن كل من أبى وجحدوا عين بها ms066 من امن وشهد كان له من الاجر بعدد الجميع وفى المبسوط ليس من السنة ان يلتفت الامام يمينا أقر بها وشمالا ولا أن يقول استووا رحمكم الله ولو قيل باستحباب الامر بالتسوية كان الاستحباب بها اجماعا فيستحب الامر بها فائدة يؤم الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع و يضرب عليهما عند التسع روى ذلك ابن بابويه عن الباقر عليه السلام وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست وروى عن النبي صلى الله عليه وآله الضرب على الصلاة لعشر ورخص لهم في الجمع بين العشائين والوجوب بالبلوغ وكمال العقل والبلوغ بخمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى وبالاحتلام والانبات فيهما وبالحيض في النساء وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما بثلث عشر سنة وهو متروك وينوى الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجب فان أدركها والا أعاد الظهر النظر الثاني في المقاصد وهي ستة المقصد الأول في أفعال الصلاة وفصوله ثلاثة الأول في الواجبات وهي ثمانية الأول القيام وهو ركن في الصلاة ويبطلها الاخلال به عمدا وسهوا كسائر الأركان التي هي النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود لا القراءة في الأصح ولا الاستقبال خلافا لابن

حمزة لأنه أشبه بالشرط وكذا دخول الوقت ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطل وعده أبو الصلاح مكروها وفى رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ايماء إلى جوازه وكذا رواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام ويجوز للمضطر فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب فان عجز عن الاعتماد أيضا جلس فان قدر وعلى القيام أو الاعتماد في بعض وجب ويجلس كيف شاء والأفضل التربع قاريا ويثنى الرجلين راكعا والتورك متشهد أو مسلما ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام تركه ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به ولو عجز عن الجلوس مستقلا اعتمد فان ms067 عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود فان عجز فعلى الأيسر وقيل بالتخير بينهما فان عجز عنهما صلى مستلقيا ويؤمى برأسه في الجميع عند تعذر الركوع وسجود ويجب إدناؤه من المسجد مهما أمكن فان تعذر فبعينيه فتغمضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ويجرى الافعال على قلبه وتلفظ بالأذكار وليكن السجود اخفض بمعنى زيادة الايماء وجوبا ويستحب للقائم الخشوع وان يفرق بين قدميه ما بين شبر إلى ثلث أصابع وان يستقبل بأصابع رجليه القبلة وان ينظر إلى موضع سجوده ويضع يديه على فخذيه بخداء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ويكره الصاق القدم بالأخرى فروع يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح جزئيتهما ولو قلنا بكونهما شرطين أو يكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام أيضا وفى المبسوط لا تبطل الصلاة ان اتى ببعض التكبير منحنيا ويجزى الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح الا انه يجب مراعاة قربه إلى القيام مهما أمكن ولو افتقر إلى انسان بأجرة وجبت مع المكنة ولو بذل له الاعتماد وجب قبول ولو بذل له الأجرة فمحتمل ولو زادت

عن أجرة المثل وجب مع المكنة وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ما يقدر عليه بانيا على ما سلف ولا يقرأ في انتقاله إلى الاعلى وفى الأدنى نظر من حيث وجوب الاستقرار ومن قدرته على الاعلى ولو خف بعد القراءة جالسا وجب عليه القيام وفى وجوب الطمأنينة ليركع عنها احتمال قريب ولو خف راكعا قام بحاله والأقرب عدم جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة ويكفى في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم وان لم يتمكن من كمال القيام وفى وجوب الطمأنينة هنا للركوع احتمال ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه من الركوع والطمأنينة ولو خف بعد رفع رأسه قبل الطمأنينة قام لها ولو خف بعد الطمأنينة فالأقرب وجوب القيام للسجود ولا يجب الطمأنينة في هذا المقام على الأقوى ورفع مسجد القاعد أولي من الايماء وكذا لو تمكن من المضطجع والمستلقى ولو افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو أربعين ms068 يوما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما لا يمكن فيه القيام كقصر السقف وشبهه وكذا لو خاف عدوا أو كمن للمشركين إما من يعجز عن القيام مع الايتمام التطويل الامام فإنه يصلى منفردا أو القائم كهيئة الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك ويجب الاستقرار في القيام فتبطل صلاة الماشي مختارا وكذا مضطرب الأعضاء أو المتمائل مع خروجه عن مسمى الاستقرار ولو قدر على القيام ماشيا وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس وفى ترجيح انهما نظر ورواية المروزي عن الفقيه انما يصلى قاعدا إذا صار إلى حال لا يقدر فيها على المشئ مقدار صلاته محتملة لترجيح المشئ والمعتبر في القيام نصب الفقار فيجوز ان ينحني قليلا ولا كثيرا مع القدرة واما اطراق الرأس فجايز وإن كان إقامة النحر أفضل ويجتزى الأعمى ووجع العين

بالأذكار عن التغميض ولا يسقط للجاهل بالقراءة والأذكار بل يجب القيام بقدرها على الأصح ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد ولا يجب القيام في النافلة اجماعا وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في غير الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام وان قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله اجر القائم وليبق شيئا من القراءة يركع عنه وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة بعد القدرة ولو قلنا به جاز الايماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا الثاني النية وهي القصد إلى ايقاع الفرض المعين أداء أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى ويزيد المأموم نية الاقتداء والامام نية الإمامة في الجمعة وجوبا وكذا في كل جماعة واجبة وفى غيرها ندبا على الأقرب وتعيين النافلة بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح ولا غيره باللفظ بل الأقرب كراهية لأنه احداث أشرع وكلام بعد الإقامة ولا يجب استحضار صورة الصلاة مفصلة بل يكفى الاجمال ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات نعم الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام والقصر وفى قاضى الفريضة ms069 تماما وقصيرا ويسقط التعيين إذا نسيه ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء والقضاء كمن صلى فريضتين أداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلال إلى إحديهما الا بعينها ولا ترديد في الوجوب والندب والمصلى احتياطا قاطع بالوجوب ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام والأقرب عدم اجزاء بسط النية عليها واستدامتها حكما إلى الفراغ ولو عين فظهر سابقة عدل إليها وجوبا مع عدم تجاوز محل العدول أداء كانت أو قضاء وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن القضاء إلى الأداء لضيق الوقت في الموضعين ويستحب العدول في

النوافل إلى السابقة وفى الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الاقتداء واستدراك قراءة الجمعة والمنافقين ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو فعله فكنية الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض وفى بقاء النفل وجه مضعف فروغ لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة وفى وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير وجه قوى مع امكانه وفى وجوب استمرار الاستحضار بالفعل إلى اخر التكبير وجه ولو تعذر ذلك في الموضعين سقط ويبطل الصلاة بنية الخروج منها أو فعل المنافى على قول لا بحديث النفس ولو تر دد في الخروج فكالجزم به ولو علق الخروج على أمر متوقع و على دخوله في الركعة الثانية فاضعف في البطلان فخصوصا مع العود إلى نية البقاء قبل حصول المعلق عليه وتبطل لو نوى ببعض الأفعال الواجبة الندب أو الريا ولو نوى بالندب الوجوب فالأقرب الصحة لتأكيد عزمه وقيل حكمه حكم من فعل خارجا من الصلاة فتبطل إن كان كلا ما بحرفين وإن كان فعلا بكثرته إما لو نوى بالندب الريا فالابطال قوى مع كونه كلا ما أو فعلا كثيرا ولو صلى ولم يعلم الواجب من فان اعتقد الوجوب في الجميع أمكن الأجزاء ولو اعتقد الندب في الجميع احتمل قويا البطلان لعدم موافقة إرادة الشارع والصحة لصدق الاتيان بالصلاة وامتناع كون النية مخرجة للشئ عن حكمه ولو شك في النية وهو التكبير فالأقرب الإعادة فلو أعاد ثم ذكر الفعل فالأقرب البطلان ولو شك بعد التكبير ms070 لم يلتفت ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا أو ظهرا أو عصرا أو أداء أو قضاء فان علم ما قامه إليه بنى عليه والا استأنف ولو نوى الأداء فظهر خروج للوقت فالأقرب الصحة لتعبده بظنه ووجه الإعادة اخلاله بركن النية ولو نوى القضاء لظنه الخروج فظهر في الوقت

ففيه الوجهان والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا أعاد ولو شك بعد صلاة أربع انها الظهرا أو العصر وعلم ما قام إليه بنى عليه والا فالأقرب البناء على أنها ظهر وقيل يصلى أربعا مرددة بين الظهر والعصر ولو شك في الوقت هل صلى إما لاوجبت الصلاة وبعد الوقت لا التفات الثالث التكبير ويتعين الله أكبر بالعربية فتبطل لو بدل اللفظ بمرادفه أو قدم أكبر أو عرفه أو مد همزة الله أكبر أو وصلها أو وصل همزة أكبر أو مدها وقصد الاستفهام بالأول وجمع كبر في الثاني أو أخل بحرف منها ولو تشديدا أو اخرج حرفا من غير مخرجه أو لم يسمعه نفسه ولو تقديرا أو كبر بالعجمية مع امكان التعلم أو لم يوال بين كلمته أو أضاف أكبر إلى غيره وإن كان عام كقوله أكبر من كل شئ أو ادخل لفظا بين اللفظتين ولو قصد أكبر من كل شئ لم يضر لأنه المقصود في رواية وفى أخرى انما المقصود أكبر من أن يوصف وتبطل لو كبر قاعدا أو آخذا في القيام أو في الهوى إلى الركوع ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام الوقت ومع ضيقه يحرم بلغته ومأفوف اللسان يأتي بالمقدور والأخرس بما أمكن ولو تعذر عقد قلبه بمعناه وحرك لسانه وجوبا وأشار بإصبعه ومقطوع اللسان يحرك الباقي فان استوصل كفى تصور المعنى والإشارة بالإصبع ويجب ان يقصد به الدخول في الصلاة فلو نوى المسبوق به تكبير الركوع بطل ولو نواهما فالبطلان قوى لان الفعل الواحد لا يقع على وجهين وفى الخلاف يجزى واحدة للاستفتاح والركوع بالاجماع ولرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام فروع لو كبر ثانيا للافتتاح ms071 بطلت لا ان ينوى بطلان الأول ان قلنا بالبطلان بالنية ولو كبر ثانيا صحت الا ان تصح الثانية وهكذا لو شك هل نوى الافتتاح

أولا في أثنائه أعاد وبعده لا يلتفت والألثغ يجب عليه اصلاح لسانه يجب المكنة ويجب على المولى تمكين عبده من التعليم والأقرب ان التكبير جزء من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله انما هي التكبير والتسبيح والقراءة وقوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير لا ينافيه لجواز إضافة الجزء إلى كله وليكبر المأموم بعد الامام وجوزه في المبسوط معه فان كبر قبله قطعها بتسليمة ثم كبر بعده والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتي الأصابع الا الابهام مستقبلا ببطونهما القبلة وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه وقيل يكبر عند ارسالهما وقيل وهما قاريتان في الرفع ويكره ان يتجاوز بهما الاذنين وهذا الرفع مستحب في كل تكبير للصلاة وأكده التحريمة وللامام أفضل وأوجبه المرتضى في الجميع و يستحب ست تكبيرات يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في السابعة ويتخير في تعيين التحريمة من السبع والأفضل الأخيرة ومورده أول الفريضة و أول الصلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب والوتيرة وأول ركعتي الاحرام وابن إدريس عمم مورده كل صلاة وللمرتضى قول باختصاصه بالفرائض والعموم أولي ويسره الامام ويسمع المأموم تكبيرة الاحرام ويسر المأموم الجميع و الظاهر أن المنفرد مخير في الجهرية والسرية ويحتمل تبعية الفريضة الرابع القراءة وفيه بحثان الأول يجب عينا الحمد في الثنائية والثلاثية وفى أولتي الرباعية وسورة كاملة فيما عدا الأخيرتين وثالثة المغرب على الأصح وفى النهاية واختاره ابن الجنيد وسلار لا تجب السورة وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا أو بالسورة كذلك لغير ضرورة أو أخل ببعض ولو حرفا أو تشديدا أو مدا متصلا أو

إدغاما لا كبيرا أو حركة اعراب أو بناء أو سكون اعراب أو بناء أو بالجزء الصوري أو بالنظم كقرائتها مقطعة مثل أسماء العدد وبالبسملة من كل ms072 منهما الا براءة أو قدم السورة على الحمد عمدا أو جهلا أو قرأ خلالهما من غيرهما عمدا أو قطع القراءة طويلا يخرج به عن الولاء أو نوى قطع القراءة أو سكت طويلا أو نوى قطع القراءة لا بنية العود على القول بتأثير نية المنافى أو قرأ عزيمة في الفرايض أو ما يفوت بقرائته الوقت أو عدل عن السورة بعد تجاوز نصفها الغير غلط أو ضيق وقت أو عن الاخلاص والجحد بالشروع فيهما لغير الجمعة والمنافقين أو قدم السورة على الحمد عمدا أو بسملة لا بقصد سورة معينة أو قرأ بالشاذ لا بالسبع والعشر أو اخرج حرفا من غير مخرجه حتى الضاد والظاء عالما أو جاهلا ويمكنه التعلم أو جهر فيما يجب الاخفات فيه باسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا كالظهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء أو خافت فيما يجب فيه الجهر باسماع القريب ولو تقديرا كالصبح وأولتي العشائين عمدا خلافا للمرتضى وابن الجنيد لا جهلا ولا جهر على المرأة ولا يستأنفها خالفه من الجهر أو الستر ولو كان في أثناء القراءة أو قرن بين سورتين عمدا في الفريضة والأقرب الكراهية أو فرق بين الضحى والم نشرح أو بين الفيل ولايلاف أو ترك البسملة بينهما عمدا على الأقوى فان حكمنا بالوحدة أو امن عمدا لا لتقية ولو في اخر الوقت الحمد ولو قال اللهم استجب لو تبطل وإن كان مسمى امين ويجب القراءة بالعربية فلا يجزى الترجمة ولو كان عاجز أو يلوح من المبسوط جوازها مع العجز عن التعلم ونفاه في الخلاف وكذا باقي الأذكار ويجب التعلم ومع ضيق الوقت لو أحسن بعضها قرأ ولو أحسن غيرها قرأ منه بقدر حروفها فوأيد أو قرأ سورة كاملة معه ان أحسنها والا قبض سورة ولو تعلم

بعض آية اتى بها ان سميت قرآنا ولا يجب تكرارها بقدر الحمد وكذا لا يجب تكرار الآية التامة وكذا كل عاجز عن الفاتحة ولو لم يحسن شيئا سبح الله وكبره وهلله بقدرها عند ضيق الوقت ويظهر من المعتبر الاجتزاء ms073 بمطلق الذكر وان لم يكن بقدرها و الأقرب وجوب ما يجزى عن الحمد في الأخيرتين ولو أحسن بعض الأذكار كرره بقدرها والقراءة من المصحف أولي من الجميع مع امكانها ثم الايتمام بالعالم العدل والأخرس تحرك لسانه بها يعقد قلبه بمعناها ان أمكن فهمه وموف اللسان يجب عليه اصلاحه بحسب المكنة وكذا اللاحن وفى وجوب ايتمام الأخرس هذين نظر ولو جهل السورة وجب التعلم ومع الضيق ما يحسن ولو لو يحسن شيئا فلا تعويض ويتخير في أخيرتي الرباعيات وثالثه المغرب بين الحمد وبين اثنتي عشر تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثا مرتبا على الأقرب وأسقطه في المعتبر وفى صحيح زرارة عن الباقر (ع) مرة وفى رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام باسقاط الله أكبر وفي صحيح الحلبي عنه (ع) الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وقال المرتضى عشر وابن بابويه يسمع وابن الجنيد تحميد وتسبيح وتكبير من غير ترتيب والحمد أفضل للامام ويتساويان للمنفرد ولا يسقط التخيير لناسي القراءة على الأشهر ورواية الحسين بن حماد عنه عن الصادق يتضمن تعيين الحمد له في ركعة من الأخيرتين البحث الثاني في سنتها يستحب التعوذ في أول ركعة قبل القراءة وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والاسرار به وقوى أبو علي وجوب التعوذ للامر به وروى حنان عن الصادق (ع) انه جهر به والجهر بالبسملة في الحمد والسورة في موضع الاخفات مطلقا وخصه ابن إدريس موضع تعين الحمد وأوجبه أبو الصلاح فيه وابن البراج

أوجب الجهر بها مطلقا وابن الجنيد انما يجهر الامام وابن بابويه والشيخ يستحب مطلقا وقراءة السورة في النافلة وترتيل القراءة وتعمد الاعراب والوقوف على محله فالتام ثم الحسن ثم الجايز وقراءة قصار المفضل في العصر والمغرب ومطولاته في الصبح و متوسطاته في الظهر على الأقرب والعشاء لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وهو من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر ms074 القران وقراءة الجمعة والتوحيد في صبحها وقال ابن بابويه الثانية بالمنافقين وفى المغرب ليلة الجمعة بها وبالأعلى وفى عشائها بها و بالأعلى وقال ابن أبي عقيل بها وبالمنافقين وفى ظهرها وجمعتها بهما وأوجبه الصدوق فيهما وفى عصرها بهما وفى غداة الاثنين والخميس بهل اتى والغاشية والجهر في نوافل الليل وقصارها وفى المبسوط التوحيد فيها أفضل ولا يجوز الجهر في ظهر الجمعة على الأقرب واستحبه الشيخ مطلقا وهو مشهور في الرواية والمرتضى إذا صليت جماعة ويستحب والجمعة اجماعا ولا تجزى بعض السورة في الثانية من النافلة عن الحمد لمن يعض في الأولى خلافا لابن أبي عقيل وقراءة الجحد ثم التوحيد في أولتي ستة الزوال وأولتي ستة المغرب وأولتي صلاة الليل وفى فرض الغداة إذا ضاق وقتها وركعتيها وركعتي الطواف والاحرام وروى البداة بالتوحيد وروى قرائتها ثلثين مرة في أولتي صلاة الليل وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند أيتهما وتغاير السورة في الركعتين وتطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية والقراءة على نظم المصحف لا نعلم استحبابها ورفع صوت الامام لاستماع المأموم ما لم تخرج عن المعتاد ولا منع من قراءة المعوذتين في الفرض والنقل وقول ابن مسعود شاذ وقراءة أو شئ من القران لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في

اخرها ليركع عن قراءة وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرغ من القراءة فلو فعله في الأثناء سكت وجوبا والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب قراءة السورة بقدر نفس والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين تتمة الأقرب وجوب الاخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ووجوب القراءة عن ظهر القلب مع القدرة في الفريضة وفى المعتبر لا يجب لرواية الصيقل عن الصادق عليه السلام وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من المبسوط ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة بتجاوزه السجدة ولو فيها وجوب السورة جاز ان يقرأ ما عدا السجدة ولو جهر في موضع الاخفات جهلا فكان لعكس لرواية زرارة عن الباقر ms075 (ع) ويسقط الجهر عند التقية ويكفى عندها في السر مثل حديث النفس وباقي الأذكار الجهر بها وللمأمور الاخفات ويتخير المنفرد لرواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) وعد في المعتبر العدول عن الاخلاص والجحد مكروها مع رواية عمر بن أبي نصير عن الصادق (ع) يرجع من كل سورة الا السورتين وفتوى الأصحاب الخامس الركوع ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفى الآيات خمس كل واحد ركن ولو تعذر الانحناء اتى بالممكن و لو تعذر أوما ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسير الفرق على الأقوى وقال الشيخ لا يجب وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي ولا يجزى ان ينخس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه ويجب فيه عينا على الأظهر سبحان ربى العظيم وبحمده وأبو الصلاح الثلث للمختار والواحدة للمضطر قال وأفضله الكبرى و يجوز الصغرى وابن بابويه خير بين الكبرى مرة والصغرى ثلثا وابن إدريس

اجتزى بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل ورفع الرأس على هيئة الصيام في الصلاة والطمأنينة فيه كما قلناه وليست ركنا على الأصح خلافا للشيخ في الخلاف ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ولو أمكن الاعتماد وجب ولو قدر عليهما بعد ان جلس للسجود فالأقرب انه لا يتدارك وكذا لو تركهما ناسيا مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض أو لعارض فإنه يرجع لهما ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ومنعه في المعتبر ليلا يزيد ركنا والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه ولو قام لم يجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر فإذا أرسلهما ركع ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع باديا باليمنى ولو تعذر سقط ولو أمكن إحديهما فعل وان لا يكونا تحت ثيابه بل ms076 في الكمين أو يبرزهما وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين والركبتين إلى خلف وتسوية ظهره ومد عنقه محاذيا ظهره ونظره إلى ما بين رجليه وليكن وضعهما كوضع القيام والتحافي والتجنيح والدعاء امام التسبيح وتثليث الكبرى فما زاد والامام يقتصر على الثلث وقول سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت وروى ربنا لك الحمد وروى اللهم لك الحمد ملا السماوات وملا الأرض وملء ما شئت من شئ بعد والامام وغيره في هذا الذكر سواء ولا يكفى من حمد الله سمع له وفى جوازه نظر ومعنى سمع الله لمن حمد قبل وأجاب ولو نوى متذكر نعمة شكرها ووظيفة الرفع أجزأ وكذا العاطس تتمة الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان ركبتيه ولا يكفى بلوغ أطراف

الأصابع وفى رواية يكفى والأقرب ان الطمأنينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف وأوجب التكبير للركوع والسجود وابن عقيل وسلار وليس بقوى وهل يرفع يديه للرفع من الركوع المشهور عدمه وروى فعله عن الصادق عليه السلام ابن وهب وابن مسكان ولا باس به واطباق إحدى الكفين على الأخرى وجعلهما بين الركبتين في حال الركوع ان صح فهو منسوخ بما ورد من النهى عنه فيحرم عند الشيخ ويكره عند أبي الصلاح وهو أشبه وقال الشيخ أكمل التسبيح سبع والأقرب استحباب الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية أبان بن تغلب انه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحه وعد عليه حمزه بن حمران مقتديا به في الركوع أربعا وثلثين سبحان ربى العظيم وبحمده وترتيل الذكر ويكره القراءة في الركوع والسجود ولو نوى بركوعه أو طمأنينة أو رفعه غير الصلاة بطلت وكذا بباقي الافعال ولو نوى الريا فكذلك ولو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل ان كثر ولو كبر للركوع في هوية ترك الأفضل و يكره ان يدلى رأسه راكعا وان يتبازح بان يجعل ظهره مثل السرج السادس السجود ومباحثه ثلاثة الأول تجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما ms077 سهوا الا الواحدة سهوا في جميع الصلوات وقال ابن أبي عقيل تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ولم تبطل الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى والأشهر الأول ويجب فيه لانحناء حتى يساوى مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا أزيد وكذا في طرف الانخفاض وهل يجب علو الأسافل على الأعالي الأظهر لا ولو لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو يرفع مسجد وان عجز أوما والسجود على الجهة وباطن الكفين والركبتين

وابهامي الرجلين وقال المرتضى مقصل الكفين عند الزندين ولو تعذر بعضها التي بالباقي وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد وملاقاة الجبهة لما يصح السجود عليه وما قدر بدرهم أو رأس الأنملة إما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى العضو ولو كان بجهته دمل احتفر ليقع التسليم على المسجد فان تعذر فعلى أحد الجبينين فان تعذر فعلى الذقن فان تعذر أو ما ويشترط بروز الجبهة فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما يعد حائلا بطل ولو كانت العمامة مما يصح السجود عليها وادخل بين الجبهة والعمامة مسجد أصح ويظهر من المبسوط المنع والذكر كما سبق في الركوع ولكن هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده وهو الكبرى والطمأنينة بقدره ولو تعذرت سقطت ويأتي بالذكر بعدها ورفع الرأس من السجود الأول والطمأنينة فيه ثم السجود ثانيا على الضقه و رفع الرأس منه ولا يجب الطمأنينة على المشهورة لأجل السجود وأوجبه المرتضى و هي جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة والأشهر الندب البحث الثاني في مستحباته وهو التكبير له قائما والتخوية في هوية والبدأة بوضع اليدين معا و روى السبق باليمنى ثم الركبتين واستيغا الأعضاء والادغام بالأنف وفسره المرتضى بطرفه مما يلي الحاجبين وزيادة التمكين في الجبهة والسجود على الأرض وأفضلها التربة الحسينية وضم أصابع اليدين حال السجود ولا يجعلهما بإزاء ركبتيه بل يحرفهما شيئا عن ذلك حيال المنكبين رواه عن الباقر (ع) والمشهور بحذاء الاذنين ونظره ساجدا إلى طرف ms078 انفه وجالسا إلى حجره وقال ابن الجنيد يستقبل بيديه القبلة وتفرق الابهام بين ومساواة موقفه لمسجده أو نقصه بما لا يزيد عن لبنة والتجافي للرجل بحيث لا يضع شيئا من جسده على شئ

والتجنيح بالعضدين والتفرقة بين الفخذين والذراعين ولا يبسط الذراعين على الأرض وابراز اليدين والدعاء وتكرار التسبيح كما مر في الركوع والدعاء بالمباح فيه جايز وهو مهين بالإجابة اي مضيق بالإجابة وأولى التكبير بعد رفعه من الأولى معتدلا والدعاء بين السجدتين والتكبير للثانية معتدلا والتكبير بعد رفعه منها معتدلا والتورك في الجلستين وهو ان يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته ويجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ووضع اليدين على الفخذين مبسوطة الأصابع مضمومة وترك الجلوس على الأليين وترك الاقعاء بين السجدتين وهو ان يقعد على عقبيه ويعتمد بصدري قدميه على الأرض وكذا يكره الاقعاء في جلسة الاستراحة وقال ابن بابويه لا باس به بين السجدتين وفى المبسوط يجوز الإقعاءان والمشهور الكراهية والاعتماد قائما على يديه سابقا برفع ركبتيه وبسط الكفين حال القيام ويكره العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق (ع) ونفخ موضع السجود ولو اتى بحرفين بطل ولا يكره السجود على المروحة والسواك و العود ويجوز تسوية المسجد في أثناء الصلاة ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى يفرغ من الصلاة أفضل ويستحب أن يقول عند قيامه بحول الله وقوته أقوم و اقعد وروى عبد الله بن سنان والمغيرة عن الصادق (ع) واركع واسجد وهو حسن وقال المفيد يقوم للثالثة بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة عنده أربع وتسعون والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة لعدد خمس وتسعون وفى حسن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) التصريح بهذا العدد وبتكبيرة القنوت خمسا البحث الثالث في الاحكام لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة

رفعها وسجد ولو نسي حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ولو لم يذكر حتى دخل في ركن اخر فهو تارك للسجود ولو وقت على لبنة فما دون استحب ms079 سحبها إلى المعتدل ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع فلو رفع فالأقرب البطلان وان ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة وكذا لو ظنه مما يصح عليه السجود فظهر خلافه ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو غيرها فالأقرب انه غير مبطل وإن كان السجود على ما يتقى به أولا ولو كان عبثا فالظاهر أنه ليس بفعل كثير وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين فروع للمعتبر لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته ارادته ولو لم يرده فسقط فالأشبه الأجزاء ولو نوى ترك السجود أي بغير قصد السقوط لم يجز والأشبه البطلان ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جبينه ثم عاد للسجود فان تطاول انقلابه لم يجزيه والا اجز البقاء به على النية ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق ومسمى السجود قبل ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث الأولى سجدات القران وهو خمس عشر أربع عزائم في سجدة لقمان وفصلت والنجم واقرأ واحدى عشر مسنونة في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفى الحج سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا سجدة في الحجر وموضع السجود في فصلت عند الصيغة مكملة بقوله لله قالاه في الخلاف والمعتبر وفى المبسوط اخر الآية وهو حسن وقيل عندي تسأمون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ويستحب للسامع في الأقرب وفى الباقيات يستحب مطلقا وهو أيضا على الفور ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاة وقيل

بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعف لأنه موقت بالسبب وكل الأوقات صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمس والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه وان تعذر فكسجود الصلاة ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولا يشترط سجود الثاني في الوجوب على المستمع أو الاستحباب ولا صلاحية كون التالي إما ما للمستمع ولا يجزى الركوع عنها و يجوز ms080 على الراحلة مع الامكان وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم والأفضل الطهارة والاستقبال ويكبر عند رفعه منها واو ما ابن الجنيد إلى اشتراط الطهارة وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق (ع) لا تكبير إذا سجدت ولا إذا أقمت وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود وهو خيرة ابن الجنيد وقال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصته وفى المغنى للراوندي من قرأ في نافلة اقرأ سجد وقال إلهي أمنا بما كفر ولو عرفنا منك ما أنكروا وأوحيناك إلى ما دعوه إلهي العفو العفو ثم يرفع رأسه ويكبر وروى أنه يقال في العزائم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا فروع لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة الأقرب الوجوب مع احتمال كونه كالسامع وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة أوما فإذا فرغ قضى وهل يحرم على المصلى فرضا اسماع بعدة العزيمة الأقرب لا فحينئذ يومى ويقضى قيل ويكره اختصار السجدة إما حذفهما لئلا يسجد أو تجريدها ليسجد الثانية سجدة الشكر وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة وعقيب الصلوات وقول الصادق (ع) واجبة تتم بها صلاتك محمول على التأكيد ويستحب فيها

الصاق الذراعين والصدر والبطن لا لأرض وتعفير الخدين الأيمن أولا والعود إلى السجود وتكرار شكرا مائة مرة في عوده أو عفو كذلك أوما تيسر والدعاء بالمأثور ولو علم نعمة في ملاء وخاف التهمته بالرياء أو ما يحنى ظهره ووضع يده على أسفل البطن ولا تكبير فيها وفى المبسوط يكبر إذا رفع ولا تشهد ولا تسليم وإذا رأى مبتلا فسجد فلا يفعله بحضوره ولو سجد لروية فاسق جاذ اعلامه ان رجا تأثيره فيه وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة أو ابتداء التطوع به من غير سبب نظر من قضية الأصل وعدم النص وتظهر الفائدة في نذره إما الركوع المجرد فلم تزد شرعيته الثالثة سجدة السهو وسيأتي انشاء الله تعالى السابع ms081 التشهد وهو واجب عقيب الثانية مطلقا وفى الثلاثية والرباعية تشهدان و نجب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وال محمد ولا يجزى المعنى بالعربية وغيرها ولا حذف شئ منه وفى وحده لا شريك له تردد أقربه وجوبها تخييرا وكذا عبده ولو أضاف الرسول إلى المضمر عند حذف عبده لم يجز ويجب مراعاة الجزء الصوري والجاهل يجب عليه التعلم فان ضاق الوقت اتى بما علم والا فالترجمة والا احتمل الذكر ان علمه والسقوط ويجب الموالاة بمعنى الاتباع المعتاد وعدم تخلل كلام خارج عنه والجلوس له والطمأنينة بقدره ويستحب في التشهد الأول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد

وتقبل شفاعته وارفع درجته الحمد لله مثنى أو ثلاث وفى التشهد الثاني ذلك إلى نعم الرسول للتحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات وفى العاديات الرايحات والسابغات النائعمات لله ما طلب وزكى وطهر وما خلص وصفا فلله ثم يكرر التشهد إلى الساعة واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا وروى عمرو بن حريث عن الصادق (ع) استحباب سبحان الله سبعا بعد ms082 التشهد الأول ومورد التحيات التشهد الذي يخرج به من الصلاة عند جميع الأصحاب فلا تحيات في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية ولو اتى بهما فيه فالظاهر الجواز لقول الصادق (ع) كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة ويستحب التورك فيه وليكن فيه الاتيان على الأرض وقال ابن أبي عقيل ينصب طرف ابهامه اليمنى على الأرض وقال ابن الجنيد يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ويلصق حرف ابهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر

بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها وقال لا يجزيه غير التورك على الأيسر مع القدرة ثم الأيمن وقال ابن بابويه لا يجوز الاقعاء في التشهد وليضع بهيئتهما بين السجدتين وقال ابن الجنيد يشير بالسبابة في تعظيم الله وينظر إلى حجره ويجوز الدعاء فيه وفى الحوال الصلاة بالمباح الثامن التسليم والأولى وجوبه ولفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأكثر على الاجتزاء بالسلام عليكم و إما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالاخبار صريحة في الخروج بها من الصلاة ولكن لم يوجبها أحد من القدماء بل القائل بوجب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة ولقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة من الصلاة وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب جواز جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم استحبابه يجعلونها مقدمة عليه ويجب الجلوس له بقدر والطمأنينة ومراعاة الصيغة مادة وصورة والأقرب انه لا يجب نية الخروج به وانه جزء من الصلاة ولا ينافيه والالتفات فيه الجواز اختصاصه بذلك والسنة هنا ان يكون كهيئة المتشهد جلوسا ونظر لو وضعا لليدين وتقديم قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جميع الأنبياء الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم الامام واحدة إلى القبلة ms083 ويومئ بصفحة وجهه عن يمينه وكذا المنفرد لكنه يومى بمؤخر عينه وقيل بالعكس

وقال ابن الجنيد إن كان الامام في صف سلم عن جانبيه ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام مشعرة به والمأموم كالامام ان لم يكن على يساره أحد ولا حائط والأسلم تسليمتين عن جانبيه ثم الامام يقصد السلام على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين وكذا المنفرد الا في قصد المأمومين والمؤتم يقصد بأحديهما الرد على الامام وبالأخرى مقصد الامام وقال ابن بابويه يرد المأموم على الامام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وقال ابن أبي عقيل يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من الجانبين والكل جايز ولو قصد المصلى مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس فرع الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلى التحية المحضة تنبيه أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه وقوله تعالى وسلموا تسليما ليس بمتعين للسلام على النبي ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى خاتمة المرأة كالرجل في الصلاة الا ما استثنى وانها تجمع بين قدميها في القيام ويضم ثدييها إلى صدرها بيديها فإذ أركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع عجيزتها فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ثم تجلس على أليتها لا كما تجلس الرجل وفى بعض الأخبار كما يجلس الرجل وهو من سهو الكتاب ثم لا يسجد لاطية بالأرض باسطة ذراعيها منضمة بعضها إلى بعض وتضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض فإذا نهضت لم تعتمد على يديها ولا ترفع عجيزتها أولا بل يقوم على قدميها أولا ويجعل يديها على

جنبيها ثم تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب المقصد الثاني في مستحبات الصلاة وقد سلف معظمها ونذكر هنا ثلاثة الأول ما يستحب امامها وهو التأهب لها قبل دخول وقتها بالطهارة وما يمكن تقديمه من الشرايط والمشي إلى المسجد خاشعا بسكينة ms084 ووقار قائلا امامه لا إله إلا الله والله أكبر معظما مقدسا موقرا كبيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا فإذا أراد الدخول قال بسم الله وبالله ومن الله والى الله وخير الأسماء كلها لله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وال محمد وافتح لي أبواب رحمتك وتوبتك وثوابك وأغلق عنى أبواب معصيتك واجعلني من زوارك وعمار مساجدك جل ثناء وجهك فإذا توجه إلى القبلة قال اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت وثوابك ابتغيت بك آمنت وعليك توكلت اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح مصامع قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك أنت الواهب وغير ذلك من الدعاء الثاني ما يستحب فيها وهو القنوت في كل ثانية فريضة كانت أو نافلة قبل الركوع لا بعده الا لتقية وروى التخيير وهو نادر وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا والمفيد في الركعة الأولى من الجمعة ويتأكد في الجهرية والامام وفى مفردة الوتر ولا يختص بالنصف الأخير من شهر رمضان ويقنت في الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال

ابن إدريس الجمعة كغيرها ويستحب الجهر به الا للمأموم في الأقوى والتكبير له ورفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين مضمومتي الأصابع غير الابهام بطونهما إلى السماء ويسقط الرفع للتقية ويجزى عنه الرفع للركوع وأفضله كلمات الفرج وأقله تسبيحات خمس أو ثلث أو البسملة ثلاثا ويتابع المأموم فيه وإن كانت أولي له ويرجع الناسي لو هوى إلى الركوع ما لم يتمه فيقضيه بعده ثم بعد الصلاة جالسا مستقبلا ولو ذكره بعد الانصراف قضاه في الطريق ويجوز الدعاء فيه وفى أحوال الصلاة للدين والدنيا إذا كان بطلب مباح ويجوز بغير العربية خلافا للشيخ سعد بن عبد الله القمي رحمه الله إما الأذكار الواجبة فلا الا مع العجز الا القراءة ويجوز الدعاء فيه ms085 للمؤمنين عموما وخصوصا ويستحب الدعاء في قنوت الوتر لأربعين بأسمائهم ويجوز الدعاء فيه على الكفرة عموما وخصوصا ويستحب اطالته مع سعة الوقت والنظر فيه إلى باطن كفيه الثالث ما يستحب بعدها وهو التعقيب ولا حصر له وثوابه عظيم ومن أهمه تكبيرات ثلث بعد التسليم يرفع يديه بها كما سلف تسبيح الزهراء عليها السلام بان يكبر أربعا وثلثين مرة ثم يحمد ثلث وثلثين مرة ثم يسبح كذلك وقدم ابن بابويه التسبيح على التحميد وسجدتا الشكر والتعفير بينهما والمبالغة في الدعاء فيهما وأفضل الدعاء ما صدر عن صدق النية وحضور القلب والانصراف عن اليمين الفصل الثالث في منافيات الصلاة وفيه بحثان الأول في مبطلاتها وهي وقوع ما يبطل الطهارة عمدا أو سهوا أو جهلا اختيارا أو غيره كالحيض وسبق الحدث وقول المرتضى و الشيخ بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث ضعيف والرواية به معارضة بغيرهما

والخروج عن التكليف بالجنون والاغماء والردة وتعين إنقاذا الغير من الهلكة على المصلى وفعلها قبل ح الوقت والفعل الكثير عادة والسكوت الطويل عادة وتعمد كشف العورة وتعمد التكفر وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال القراءة أو غيرها الا لتقية سواء اعتقد ندبه أولا فوق السرة أولا وضع الكف على ظهر الكف أو على الزند وكرهه أبو الصلاح وتبعه في المعتبر والأول هو المذهب وتعمد التحرف على القبلة ولو يسيرا ولو كان إلى محض الجانبين أو مستدبرا بطلت وإن كان سهوا الا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب وتعمل الكلام بحرفين فصاعد إما لم يكن قرانا أو ذكر الله أو لرسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أو دعاء مباحا والحرف المفهم وذو المدة كلام أو لمكره عليه كالناسي في قول ولا يبطل بالايماء وان أفاد معنى الكلام وفى ايماء الأخرس وجه بالابطال لأنه كلام مثله وكذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجرى مجرى التكلم ولا تبطل بالكلام ناسيا الا ان يخرج به عن اسم المصلى ولو حصل من التأوه ms086 أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان فهو كلام والا فلا والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام فيبطل تعمده لا نسيانه ولو تكلم بظن اتمام الصلاة أو سلم فالأصح عدم الأبطال ولو قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد القراءة مع الافهام جاز وان قصد محض الافهام مع غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان وكذا لو افهم بالأذكار أو التسبيح فرع لو تلفظ بالقران قاصد اطلب محرم أو زف المحرمة بطل وفى المحللة نظر والأكل والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة فيعتبر فيهما الكثرة وقيل يكفى مسماهما وهو بعيد واستثنى الشرب

في الوتر لمزيد الصيام إذا لم يستدبر القبلة أو كان على الراحلة أو مسافر أو ان استدبر وجوز الشيخ الشرب في النافلة وتعمد القهقهة لا التبسم والبكاء لأمور الدنيا ولو على ميت إما للآخرة فلا ويجوز التباكي لذلك بل يستحب وتعمد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو المتنجس ثوبا أو بدنا أو موضع الجبهة وقد مر حكم الناسي والجاهل وتعمد ترك واجب أو زيادته وفى الركن تبطلان سهوا الا الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله وتبطلها عدم تحصيل العدد وعدم حفظ الأولتين ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتي بالمنافى عمدا وسهوا وزيادة ركعة كذلك ولم يجلس اخرا الصلاة بقدر التشهد سواء كانت رباعية وهي مورد النص أولا اتمام المسافر جاهلا مطلقا أو ناسيا وقد خرج الوقت فإنهما لا يبطلان ولو حمل نجسا في أثنائها فكالثوب ولو نقله من مكان إلى اخر احتمل ذلك والصحة وقد روى قطع الثؤلول والقاء الدم اليابس في الصلاة إما لو وجد نجاسة وأمكن ازالتها يغير منافاة ولا كثرة فلا يضر حملها تلك الحال غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها أو برد السلام بقوله سلام عليكم أو سلام عليك ولو قال عليكم السلام فالوجه البطلان والأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء ولو رد مثله وقصد الدعاء جاز وان قصد مجرد الرد أمكن الجواز وقيل ms087 لا يكره السلم على المصلى ولو ترك رد السلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة و هو قادر على أدائها من غير ابطال أو ايفاء الدين الواجب كذلك فالأقرب عدم الأبطال سواء اتى بفعل من أفعال الصلاة تلك الحالة أولا إما المطالب

بالوديعة أو الدين فيصلى مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها وكذا باقي العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافاة لأداء حق الآدمي ولو أمكن الجميع بينهما فلا ابطال وحكم الزكاة والخمس كذلك وان لم يطالب ولو نوى المتخير في الأماكن الأربعة عددا فعدل إلى غيره ففي الأبطال نظر وان شرطنا تعيين العدد ويمكن الأبطال ان عدل إلى الناقص لا إلى الزايد كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه تتم الصلاة ولو نوى السفر في أثناء الصلاة ففي القصر أو البقاء على التمام وجهان ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها نسبة فله تركها وكذا لو نوى الصلاة المطولة ثم خففها جاز لعارض أو لغيره ويجوز نيات العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم وفى جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء ويجوز الايماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه أولي الا الضرورة ويحرم قطع الصلاة اختيار أو يجوز لخوف فوات غريم أو تؤذى حيوان محرم أو تلف مال وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو حرام وتسمى تركا واختلف في عقص الشعر فالشيخ حرام مبطل لرواية مصادف عن الصادق عليه السلام والأشهر الكراهية للرجل البحث الثاني في منافيات الأفضلية أعني التروك التي يكره فعلها وهي مدافعة الحدث ابتدأ ولو عرض في الصلاة فلا باس ولا فرق بين البول والغايط والريح والنوم ولا يجيره فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر والدخول في الصلاة متكاسلا أو ناعسا أو مشغول القلب بغيرها بل ينبغي إزالة

كل شاغل عن الخشوع وحضور ms088 القلب ثم الصلاة والتمطي والعبث وفرقعة الأصابع والتنخم والبصاق والتنحنح والتبسم والتجشي وتفريج الأصابع في غير الركوع والانيز بحرف والتأوه به والالتفات يمينا وشمالا وإن كان بوجهه ما لم يرما ورائه وفى خبر زرارة عن الباقر (ع) يقطعها إذا كان بكله ولا يضر رؤية ما وراه في حال ركوعه ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين وشد اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الحضر والتورك وهو الاعتماد على الودك وقد سبق رفع البصر وتغميض العين والسدل وهو وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال طرفيه والاستناد بغير اعتماد وتعمد حديث النفس بل ينبغي دفعه ما أمكن ولا يكره التكفر في معاني كلام الله خلافا للراوندي رحمه الله ما لم يسلب الخشوع ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا إذا حمدا لله والرد على المسمت بالدعاء والحمد لله إذا عطس هو أو غيره والصلاة على النبي وآله أيضا وينبغي رد القى مهما أمكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وان كره وينبغي اخذ النخامة والبصاق في ثوبه أو رميه تحت رجليه أو عن جانبيه لا إلى القبلة ورمى القملة والبرغوث ويجوز قتلهما ويجوز عد الركعات بالحصى و الأصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسجة وقتل الحية والعقرب والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر المقصد الثاني في باقي الصلاة وفصوله خمسة الأول في صلاة الجمعة ومباحثه أربعة الأول الماهية وهي ركعتان بدل الظهر ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة فيمتد إلى أن يبقى قدر اجزائها مع العصر كقول ابن إدريس وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل

مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري وقال أبو الصلاح يخرج بان يمضى من الزوال قدر فعلها بأدائها وخطبتها فتصلى الظهر وقال الجعفي وقتها ساعة من الزوال وفى رواية زرارة عن الباقر (ع) تلويح بهذين القولين وعن الباقر (ع) وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة وجوزها المرتضى عند قيامها قبل الزوال ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما وهل يشترط ادراك ركعة الظاهر ms089 نعم وأجتزى كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ولا يجوز العدول إليها ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ويكفى سعة للخطبتين وركعة كما لو خرج في الأثناء والمأموم يكتفى بادراكه ركعة في الوقت ولا يشترط ادراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفى ادراك الركوع ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ولو صلى الظهر لم يسقط الجمعة بل يجب السعي فان أدركها والا أعاد ويستحب الجهر في قرائتها اجماعا البحث الثاني في الشرايط وهي قسمان الأول في شرائط وجوبها وهي البلوغ والعقل والذكور والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة من المرض والاقعاد والهمية والا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن بابويه وقال ابن أبي عقيل تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح إلى أن يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر (ع) وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم ومن شرايط الوجوب الايجاب على نفسه أو ماله ظالما وان لا يشغله جهاز ميت أو تمريض قريب أو جلس أو مطر أو رحل والإمام العادل أو نائبه وفى الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن إدريس وهو ظاهر المرتضى وهو

بعيد فروع انما يجوز مع باقي الشرايط والأقرب ان الصلاة على الأئمة منها ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر فيكون الوجوب هنا تخييرا القسم الثاني شرايطا لصحة وهي سبعة الأول الكمال وتصح من الصبي تمرينا الثاني الذكورة وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في المبسوط الصحة و الانعقاد من المسافر والعبد وهو بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من الكافر وان وجب عليه الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة ويصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا غيره بتقدم الخطبة أو التسليم ولو اشتبهت السابقة أو أنسيت صلى الفريقان الظهر ms090 وقال الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في السبق والمقارنة فالأقرب إعادة الجمعة خاصة ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين بينهما نهرا ولا الخامس الخطبتان المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ و قراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفايدة وروى سماعة عن الصادق (ع) في الأولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة ثم تجلس ثم يقوم فيحمد الله ويصلى على النبي وآله وأئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين و المؤمنات ويجب تقديمها على الصلاة والقيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما واللفظ العربي وايقاعهما بعد الزوال على الأشهر والطهارة من الحدث والخبث على الأقوى واجتماع العدد واسماعهم والترتيب بين اجزائها كما سبق والأشبه

وجوب الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهية له الا مع الحاجة وحرم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على أوائل الأوقات موصوفا بما يوصى به وصعوده على منبر وشبهه وكون المنبر على يمين المحراب واعتماده على سيف أو قوس أو غيره أو قضيب والتعمم شتاء وقيظا والارتداد ببردة يمنيته والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب الشيخ السلام وان لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره وأن يكون غير لحان وان لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين و تكره الصلاة في أثنائها ولو تحية وعده الشيخ اجماعا ولقول أحدهما عليهما السلام لا يصلى الناس ما دام على المنبر السادس اجتماع خمسة أحدهم الامام و اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الأجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والأول أشهر ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة وسقطت الا مع العود وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعه وبعده يجب الاتمام ولو كان واحد أو في الخلاف لا نص فيه وقضية المذهب الاتمام السابع فعلها جماعة فلا ms091 يقع فرادى ولو كثروا ولو عرض للامام مخرج من الصلاة قدموا من تبسم بهم فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط وفى الخلاف لا وقضية المذهب الاتمام إما لو فرغ الامام وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وان أمكنت ويعتبر في الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة والمتيقنة وطهارة المولد و ان يكون مما ينعقد به وان لم يجب عليه الحضور والمسافر والعبدان قلنا بالانعقاد

بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما ويكره ان يكون أجذم أو أبرص والمنع ضعيف وفى اشتراط اتحاد الخطيب والمصلى احتمال وأوجبه قطب الدين الراوندي مع الضرورة كعزل الخطيب وشبه لا شبهة في الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون النائب ممن حضر الخطبة وإن كان أفضل نعم يشترط ان يكون محرما بالصلاة فلو ابتداء التحريم حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء ولو كان مصليا ظهرا كمسافر أو هم أو شرع قبل اجتماع الشرايط فالأقرب جواز الايتمام به عند تعذر من ينعقد به ان قلنا لا يشترط كونه من المأمومين محل توقف كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتداء به في العصر ابتداء إذا كانت الاستنابة قيل التحريمة واستدامته إذا كان مؤتما بامام الجماعة أو كان منفرد على الاحتمال فرع هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الأقرب ذلك ان قلنا بانعقادها حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق انعقادها عن امام الأصل وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا ولو تشاح الأئمة في الغيبة قدم الأقوات فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وكذا لو كان المنصوبون جماعة على التخيير ان جوزناه ولو حضر الامام الأعظم وجب تقديمه الا لعذر والأقرب وجوب نية الجمعة الإمامة هنا البحث الثالث في الاحكام يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الاذان الأول سواء كان حال جلوس الخطيب أو قبله ويكرم بعد الزوال قبل الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال جلوس الامام على المنبر ms092 بعد الاذان ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا ولو خوطب أحدهما حرم

عليه ويكره للاخر لإعانته قاله الشيخ والأقرب انعقاده ومنعه الشيخ والاذان الثاني بدعة عثمانية وقيل صاحبها معاوية وفى المبسوط والمعتبر يكره واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو الصلاح قبل الصعود وكلاهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا والى غير الشرعية فينزل على القولين وزعم ابن إدريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة وهو اغرب وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة وعلى اذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهر أو قال البراج وابن إدريس يؤذن للعصر ان صلاها ظهر أو الأقرب كراهة اذان العصر هنا مطلقا وتجب الجمعة على البادية إذا قطعوا لرواية الفضل عن الصادق (ع) وتردد فيه الشيخ ويظهر من ابن عقيل ان المصر أو القرية شرط وعن علي (ع) لا جمعة على أهل القرى والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي ولا يجب على المبغض ولو هاناه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ولا على المدبر والمكاتب وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها وإن كان في نية الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة إذا نوى المقام عشرا أو مضى عليه ثلاثون يوما وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة ولو شك المأموم حال تحريمه في ركوع الامام ورفعه أعاد ولا ترجح جمعة الامام الراتب ولا التي في المسجد الجامع أو في قصبة البلد على غيرها ويحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القران ويكره بعد الفجر ولا تصح الخطبتان

من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه يصلى الظهر أول وقتها ولا يستحب تأخيرها ولا يكره الجماعة فيها ms093 ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أو لا نعم يستحب طاله في المبسوط إما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجز ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل الجواز ولا تحرم العزيمة في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان أمكن والا نزل ويسجد المستمعون ولو كانت إحدى السجدات المندوبة استحب ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ولو كان عنده جمعة تخير بينها وبين غيرها وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضور مع عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة تخير العامي مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة اثم ولا تبطل جمعة ويجوز تسميت العاطس ورد السلام ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله أو بعده والممنوع عن السجود في الركعة الأولى لا يركع ثانيا فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى ولو اطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق والمروى عن الصادق (ع) إعادة السجدتين بنية الثانية ان لم ينوهما للأولى وهو يشمل الاطلاق ونية انهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن الطريق حفض والبطلان متجه وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن الركوع و السجود في الأولى صبر إلى الثانية فان أدركها أجزأ للرواية عن الصادق (ع) والا أتمها

ظهر قال في المعتبر ولا تجزى الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج بالاجماع ولا يكفى الا واحدة وقول النعمان مد فرع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ ms094 روى أن من من فاته الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان مع الامام ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهر وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها وقال البزنطي يختمها بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل الآية ثم يقول اللهم جعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى وتبعه المرتضى في الآية ولا باس بالكلام بعد الفراغ من الخطبة إلى أن يقام الصلاة ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعة المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها واتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة ثم يتم ظهر أو لو شك مقتديا هل سجدوا وله اثنتين فلا حكم له ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير قاله الشيخ البحث والرابع في سنن الجمعة وهي الغسل وغسل الرأس بالسدر والخطمي والمباكرة إلى المسجد وحلق الرأس وقص الأظفار واخذ الشارب والدعاء عندهما وتسريح اللحية والتطيب ولبس الفاخر والأنظف والدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى اخره والمشي بالسكينة والوقار والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان عنده وابن عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ويجوز فعل الت الثالثة بين الفرضين وروى ابن يقطين عن الكاظم (ع) اثنتين وعشرين فراد ركعتين بعد العصر وقال ابن بابويه هي ستة عشر وتأخيرها عن الفرض أفضل

والكل جايز وقراءة الجمعة والمنافقين فان قرأ غيرهما ناسيا عدل ان لم يتجاوز النصف والا نقل النية إلى النفل ثم أعاد وأوجبهما ابن بابويه وأبو الصلاح لظاهر صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو معارض بالكثرة وانكر ابن إدريس النقل إلى النافلة وصعود الامام المنبر بالتؤدة والا يتجاوز عدد مراقي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وخطيب المدينة يقدم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم السلام على الناس ويجب الرد على الكفاية ms095 والدعاء لنفسه وللمؤمنين وترك الالتفات في أثنائها وتقصير الخطبة لئلا يخرج وقت الفضيلة والاقبال على الدعاء في ساعة الإجابة وهي ما بين فراغ الخطيب إلى استواء الصفوف واستقبال الناس لا للخطيب الا البعيد غير السامع والجلوس حيث ينتهى ويكره لغير الامام تخطى الصفوف الا ان يكون بين أيديهم فرجة وسواء في الكراهية ظهور الإمام (ع) وعدمه و اعتياد مكان وعدمه ومن سبق إلى مكان فهو أحق به ولا عبرة بانقاذ المصلى فان قام ورحله باق فهو أولي والا فلا والشيخ اطلق أولويته ويستحب يوم الجمعة قراءة النساء وهو ذو الكهف والصافات والرحمن والاكثار من العمل الصالح والصدقة فيه والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى الف مرة وفى غيره مائة مرة وقراءة الاخلاص بعد فجر يوم الجمعة مائة والاستغفار مائة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله و الأئمة عليهم السلام فيه وتطريف الأهل فيه بالفاكهة واللحم ويكره انشاد الشعر فيه والحجامة ومن يصلى الظهر يستحب له ايقاعها في المسجد الأعظم وان لم يكن مقتديا ويلحق بذلك آداب فمنها السنن الحنيفية وهي خمس في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب وخمس في البدن قص الأظفار

وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء وتجوز الوفرة في الشعر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو ان يبلغ شحمة الأذن والسواك عند كل صلاة و خصوصا الليلية وليكن عرضا والادهان غبا والاكتحال وترا ويجوز تركه لضعف الأسنان ويكره في الخلاء والحمام ومن فاته القلم يوم الجمعة قلم يوم الثلث ويجوز في ساير الأيام ويستحب البدنة بخنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى وتحسين القص وحكه بعد قصه ودفنه ودفن الشعر والدم ويكره القص بالأسنان وليبق النساء من الأظفار للزينة وليقل عند القلم وجز الشارب باسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فله بكل قلامة وجزازة عتق نسمة ولا يمرض الا بمرض الموت ويستحب الخضاب ويتأكد للنساء ولا تخل كفيها منه ولا نفسها من القلادة ولو كانت مسنة ويجوز ms096 خضب الشيب بالسواد في الرأس واللحية ويكره نتفه ويجوز جزه ويستحب اخذ شعر الانف ليحسن الوجه وخفض النساء ولا يستأصل لإنارة الوجه ويكره القرع في الحلق والاخذ من اللحية الا ان يتجاوز القبضة في الطول فيؤخذ الزايد ويستحب الاستحمام يوم الأربعاء وغسل الرأس بالسدر والخطمي ويجب فيه ستر العورة عن الناظر ويستحب الميزروان يقول عند نزع ثيابه اللهم انزع عنى ربقة النفاق وثبتني على الايمان وعند دخول البيت الأول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه وعند دخول البيت الثاني اللهم اذهب عنى الرجس وطهر جسدي وقلبي ثم يضع الماء الخار على هامته ورجليه ويستحب ابتلاع جرعة منه لنتقي المثانة فإذا دخل البيت الثالث قال نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة يرددها إلى خروجه

وليحذر الماء البارد لأنه يضعف البدن الا على القدمين فإذا ليس ثيابه قال اللهم البسني التقوى وجنبني الردى فمن فعل ذلك امن من كل داء ويكره الاتكاء فيه و غسل الرأس بالطين والتدلك بالحروب وخصهم بعضهم بطين مصر وخزف الشام والدخول على الريق ومسح الوجه بالإزار وقراءة القرآن عاريا ولا يكره لغير العاري ولا باس بالجماع فيه ويقال للخارج من الحمام وطاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك ويستحب النورة في كل خمسة عشر ويوما ويستحب من قيام ويكره من جلوس ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن ترك العانة أربعين يوما وحلق الإبط أفضل من نتفه وطليه أفضل من خلقه وقد ورد في الخضاب انه يطرد الريح من الاذنين و يجلو البصر وتلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالصفار ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ الكافر وهو زينة وطيب ويستحى منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره وروى درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله ويستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم وترا وترا وتمام الآداب مذكور في الذكرى وغيرها الفصل الثاني في صلاة العيدين وهي واجبة بشروط الجمعة ويسقط عمن ms097 يسقط عنه ومندوبه مع عدمها جماعة وفرادى وظاهر الشيخين انها يصلى فرادى عند عدم الشرايط والمشهور شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وقال الراوندي عليه عمل الامامية وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها الاجماعية مع الامام وقال علي بن بابويه وابن الجنيد تصلى أربعا لا مع الشرايط فابن بابويه بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين واعتبر ابن أبي عقيل في عددها سبعة بخلاف

الجمعة وهما مهجوران وغيرا المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله وكذا من لا يتمكن من الخروج مع الامام والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضى العيد كالجمعة لا بين النفلين أو فرض ونفل ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة ولو فاتت فالقضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال انشاء أربعا وان شاء اثنين و الظاهر من ابن الجنيد استحبابه وقد يفهم من كلام ابن إدريس ويجوز حمل كلامه على استحباب الاتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الامام والنظر إما في ماهيتها واحكامها أو في سننها إما الأول فهي ركعتان كساير الصلوات والخطبة بعدها كخطبة بعدها كخطبتي الجمعة وأول من قدمها عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون ما نصنع بخطبة وقد أحدث وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين وأكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما وصرح الحلبون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما وليكبر فيها زائدا على المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما وتفيت وجوبا فيهما على الأقرب ويستحب ان يكون بالمرسوم وأوجبه أبو الصلاح وابن الجنيد يكبر في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها وبه اخبار صحاح محمولة على التقية والمفيد وابنا بابويه التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية والأول أشهر ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجر ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة خلافا للشيخ والأولى وجوب سجدتي ms098 السهولة ولو شك في عدده بنى على اليقين ولو أدرك بعضه مع الامام أتمه لنفسه فان خاف فوت الركوع والا فان تعذر

قضاه بعد التسليم عند الشيخ ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوز ان على الراحلة ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في من حضر الجمعة مطلقا لصحيح الحلبي عن الصادق (ع) وخصه ابن الجنيد بالنأي لخبر إسحاق بن عمار عنه (ع) وكلاهما حكاية لفعل علي عليه السلام وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما معا مطلقا ولا خلاف في الوجوب على الامام الا ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطها عنه ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا أو صلوا ان بقي الوقت والا فلا وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال الثاني في سننها وهي الاصحار بها الا بمكة فمسجدها أفضل ولو منع من الصحرا صليت في المساجد وخروج الامام ماشيا حافيا ذاكر الله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب والغسل والتنظيف والتطييب ولبس الفاخر و السواك والتعمم شتاء وصيفا وقال ابن الجنيد ويتعمم الامام بعمامة قطن يلقى أحد طرفيها على صدره والاخر بين كتفيه ويأخذ بيده عكازا والخروج بعد طلوع الشمس والمفيد قبله وان يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو وانكر ابن إدريس التربة استضعافا للرواية قال فالأفضل السكر وبعد عوده في الأضحى من أضحيته واخراج الامام المخبتين فيها وفى الجمعة ثم ردهم وقيام الخطيب والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها وكيفية الاخراج في عيد الفطر وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى والمناسك إن كان بمنى وقول المؤذن الصلاة ثلاثا والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليليته وفى الأضحى عقيب خمسة عشره للناسك بمشي أولها ظهر يوم النحر وعشر لغيره وأوجبه المرتضى رحمه الله وابن الجنيد وقال ابن بابويه يكبر في الفطر أيضا عقيب ظهري العيد ولا يستحب عقيب النوافل ولا في

غير اعقاب الفرايض ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته و استحبه ابن الجنيد عقيب النوافل ms099 وقال يكبر الامام على الباب أربع تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا يرفع بها صوته وكلما مشى نحو عشر خطى وقف وكسر قال ويرفع به يديه ان شاء ويحركهما تحريكا يسيرا قال ويستحب قضاؤه لمن تركه ولو صلى المسبوق اتى به بعد فراغه ولا يكبر مع امامه و قال البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد ويقولون الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وقال المفيد (ره) يقول في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وفى الأضحى الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ولا يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة وقال المفيد إذا مشى الامام رمى ببصره إلى السماء وكبر بين خطواته أربع تكبيرات والصلاة على الأرض والسجود عليها وقراءة الاعلى في الأولى والشمس في الثانية والمفيد في الأولى الشمس وفى الثانية الغاشية وهو أصح اسنادا وابن بابويه في الأولى الغاشية وفى الثانية الاعلى والجهر بها وبقنوتها والتعريف في الأمصار وخصوصا المشاهد الشريفة وخصوصا عند الحسين عليه السلام ويكره الخروج بالسلاح الا للحاجة والتنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال الا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلى ركعتين فيه قبل خروجه ولا يكره قضاء الفريضة ومنع ابن البراج وابن

الحمزة من التنفل قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع والقضاء وأطلق وابن الجنيد ان اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها لما روى النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك مع أن مذهبه انها يصلى في المسجدين قال وليكن في الصحراء الا ان يضيق فيصلى في الظلال قال ms100 ويستحب اخراج العوائق والعجايز فيها وروى حماد بن عثمان عن الصادق (ع) يخرج النساء في العيدين يتعرضن للرزق واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة وتأخير صلاة الفطر شيئا عن صلاة الأضحى ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره ويستحب ان يرفع يديه مع تكبير صلاة العيد كتكبير اليومية ولو قدمه على القراءة ناسيا اعاده ما لم يركع ويجوز للتقية والخروج بطريق والعود باخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولا يخلف الامام بالمصر من يصلى بضعاف الناس ويستحب للنساء والعبيد والمسافر كل من سقطت عنه فعلها وكذا من فاتته الصلاة مع الامام جماعة وفرادى الفصل الثالث في صلاة الآيات والنظر في سببها وكيفيتها الأول السبب الموجب وهو الكسوفان اجماعا على الأعيان والزلزلة والرجفة والريح المخوفة والظلمة الشديدة وكل آية سماوية مخوفة ولم يذكر أبو الصلاح الزلزلة سواء الكسوفين وابن الحمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة والأقرب عدم وجوبها يكسف كوكب لاحد النيرين وكسف كوكب اخر ووقتها في الكسف من بدو الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء وظاهر المرتضى والمعتبر إلى تمام الانجلاء وكلاهما مرويان وشرعية الإعادة وجوبا كقول المرتضى وأبى الصلاح واستحبابا كقول الأكثر يقوى الثاني ومنع ابن إدريس من الإعادة

أصلا ووقتها في البواقي هذه السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أوما إليه المعتبر ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير ويكون في الزلزلة أداء دائما وصار بعضهم إلى انها قضاء وفاء بحق الوقت واجري بعضهم الأداء فيما عدا الكسوف ولو غاب القرص كاسفا أو طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس أو الغيم صلى أداء للأصل ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد فان فاتت قضا العالم العامد مطلقا والأقرب ان الناسي كذلك ويفترقان بالاثم في العامد وفى النهاية و المبسوط لا يقضى الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء لم يستوعب ms101 وان تعمد الترك واما الجاهل بالوقوع فأوجب المفيد عليه القضاء وان لم يستوعب غير أنها تقضى جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقا وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالإيعاب مع الجهل وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فروع لو كان رصديا أو اخبره عدل رصدي أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب انه كالعالم إما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ واما غير الكسوفين فقضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم نعم يجب على العالم بها وان نسي ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وان اتسع وقتها و هو مروى في الليلية وجواز الموقية ظاهر المعتبر وتخير إذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان وفى النهاية يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت إحديهما قدم المضيقة وان تضيقا قدم الحاضرة فان فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء والا وجب ان فرط فيها والأقرب وجوبه إذا كان قد فرط في الحاضرة ولو جامعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله

تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق (ع) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم وفى المبسوط يقطعها ويستأنف الكسوف وقبل بالرواية مع ضيق الوقت الحاضرة والا أتم الكسوف وهو قريب ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة ولا يصح على الراحلة اختيارا وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتيب الرضا (ع) ويحمل على الضرورة وكذا الماشي وتجوز صلاتها في الأوقات الخمسة ولا يستحب الخطبة لها ويلزم النساء والمسافر ويصلين مع الرجال ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى أو في جماعة النساء والأحسن جلوس الحايض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا قضاء عليهما ولا يشترط في شرعيتها الامام وقول الثوري والشيباني به شاذ نعم يستحب جماعة وإن كان خسوف القمر فروع لو أدرك الامام في أثناء الركوعات صبر حتى يدخل ms102 في الركعة الثانية مع سعة الوقت والا صلى منفردا ولو دخل بنية الندب ثم استأنف النية عند الثانية جاز واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ولو دخل بظن الركوع الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف واحتمال عدوله إلى الانفراد بعيد ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية النظر الثاني في الكيفية ويشترط فيها ما يشترط في اليومية وتعيين السبب في النية وزيادة أربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين فيكون في كل ركعة خمس ركوعات ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ويتعين الحمد مرة في كل ركعة ويتكرر وجوبا ان أتم السورة والا أجزأ بعض الصورة وأقل ما يجزى في كل ركعة سورة كاملة وأكثره خمس سورا أو تكرار سورة أو أكثر خمسا والظاهر أن القران

هنا كالقران في المكتوبة وقال ابن إدريس رحمه الله إذا كمل السورة استحب له قراءة الحمد محتجا بان الركوعات كركعة واحدة والاخبار ظاهرة في الوجوب فروع الأقرب انه إذا اقرأ بعض سورة تخير فيما بعدها بين اكمالها وبين قراءة سورة غيرها كاملة أو مبعضه فيتعين الحمد ان قرأ الكاملة وكذا ان قرأ بعض سورة أخرى على الأقرب ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها في الركوع الأول لا على التالي احتمل المنع لقول الصادق (ع) فاقرأ من حيث قطعت وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة أخرى سواء كانت كاملة أو مبعضة ولو بعض في قيام ثم أراد في القيام الثاني استيناف ذلك البعض أو قراءة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر وحينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت أو الظن المستفاد من الرصدي وروى أن عليا عليه السلام بالكوفة قرأ الأنبياء و الكهف فيها كاملة خمس مرات ومساواة ركوعه لقرائته في التطويل وكذا سجوده و التكبير كلما قام من الركوع الا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده و القنوت على كل مزروج ويجرى على الخامس والعاشر وأقله على ms103 العاشر واطالته بقدر القراءة وايقاعها تجب السماء والجهر بالقراءة مطلقا والجماعة سواء احترق كله أو بعضه ويتأكد في الايعاب ابنا بابويه يصلى مع احتراق البعض فرادى والإعادة لو فرغ ولما ينجلي على الأصح ويجوز التسبيح والتحميد بدل الإعادة ويستحب في صلاة الزلزلة السجود بعدها وقراءة ان الله يمسك الآية ثم يقول يا من يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه أمسك عنا السوء الفصل الرابع في الصلاة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها

شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها وأفعالهما سواء اطلق أو قيد حتى لو قيد نذره بما يخالف المعتبر في الواجب تبطل من أصله وان زاد على ذلك ما ينافي الصحة بطل كما لو شرط ركوعين أو سجود أزيدا وان لم يناف لزم سواء كان في الشروط كالستر بثوبين أو في الافعال كقرائة سورتين في ركعة أو القراءة بسورة معينة أو تسبيح معين أو في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية أو لا مزية له أو في المكان إذا كان له مزية كالمسجد وإن كان خلا عنها فوجهان أقربهما اللزوم و حينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى أعلى مزية في الزمان أو المكان ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت وان اطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر (ع) لا مراعاة فيها من الدعوات غير المشخصة لها فلو نذر صلاة الليل أجزأته الثماني بغير دعاء ولا يجب طوال السور وإن كانت من مكملاتها والأقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة ويلزم أوقات النافلة المشخصة بالوقت كنا فلة شهر رمضان وان نذر صلاة مطلقة فالأقرب وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن التبرا ولو قيد بعدد شرع مثله لزم ولو لم يشرع كخمس بتسليم فالأقرب بطلان النذر من رأس ولو اطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلى ثلثا واثنتين بتسليمتين ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفى غيره وجهان ولو ms104 نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجب عليه فلو سبقه سابق بطل النذر ان قصد أداء فرض الكفاية وان اطلق نذر صلاة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلاة مشروعة ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم أول الوقت أو فعلها في المسجد أو بسورة معتبرة

في فضلها انعقدت ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب الصحة والكفارة ان لم يتكرر الوقت ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه لطف في التحرز من الاخلاد وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح إما باعتبار المكان كالصلاة في الأماكن المكروهة أو باعتبار الوقت كالصلاة في اخره أو باعتبار الافعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالأقرب لغوا وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغوا القيد وصحة أصل الصلاة ومثله ما لو نذرها جالسا أو على الراحلة إما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان المغصوب أو مستدبر القبلة فإنه يبطل من أصله ولا تدخل الجنازة في اطلاق نذر الصلاة ولا تجزى الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة و لو نذر وركوعا أو سجود أفرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب ركعة تامة الفصل الخامس في باقي النوافل وهي إما مختصة بوقت أو لا وكلاهما لا ينحصر و لكنا نذكر اشهره فالأول أقسام أحدها نافلة شهر رمضان وهي مشروعة على الأشهر ونقل الشيخ وسلار فيه الاجماع ونفاها ابن بابويه وقال ابن الجنيد يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن عقيل وروى عن الصادق (ع) نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر ويعمل الأصحاب ويحمل اخبار النفي على الجماعة فيها وهي الف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة عشرون ثماني بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر وخير الشيخ بين ذلك وبين عكسه وفى ليلة تسع عشرة مائة زائدة وفى العشر الأخر خمس مائة

كل ليلة ثلاثون ثمان بعد المغرب ms105 واثنتان وعشرون بعد العشاء وقال القاضي وأبو الصلاح اثنتا عشر بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر وفى ليلتي إحدى وثلث وعشرين ومائتان زائدة وهو رواية مسعدة وغيره عن الصادق (ع) وروى المفضل بن عمر عنه (ع) الاقتصار في ليالي الافراد على مائة ويصلى في كل جمعة عشر ركعات صلاة على أربع ثم فاطمة ركعتان ثم جعفر أربع (ع) وفى اخر جمعة عشرون بصلاة علي (ع) وفى عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام و الأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى وفى الأشهر ان الوتيرة بعد النوافل وروى محمد بن مسلم عن الرضا (ع) تقديمها واختاره سلار وظاهر قول أبى الصلاح اختصاص النافلة بالصائم ولم يذكره الباقون وروى سليمان بن عمرو عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين عليهما السلام زيادة مأة ركعة ليلة النصف وروى جميل بن صالح عنه ان عليا عليه السلام كان يصلى في اليوم والليلة منه الف ركعة ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها ولا يصلى ليلة الشك ولو ثبت الرؤية ففي القضاء نظر وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط والجماعة في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة الا الاستسقاء وما أصله فرض وثانيها صلاة ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مرة وفى الثانية الحمد والتوحيد مرة ويعطى ما سأل وثالثها صلاة الغدير قبل الزوال بنصف ساعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر عشر وثوابها مأة الف حجة وعمرة ويعطى ما سال ورابعها صلاة يوم المبعث سابع عشر ين رجب أي ساعة منه اثنتا عشرة ركعة يقرأ بعدها الحمد لله أربعا ويقول لا اله الا

الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أربعا الله ربى لا أشرك به شيئا أربعا فيستجاب دعائه وخامسها صلاة ليلة النصف من شعبان أربع ركعات في كل ركعة الحمد لله والتوحيد مأة مرة وسادسها صلاة أول يوم من ذي الحجة وهي بصفة صلاة فاطمة عليها ms106 السلام وسابعها صلاة اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة وقت تصدق علي (ع) بخاتمه يصلى قبل الزوال بنصف ساعة بصفة صلاة الغدير وثامنها صلاة يوم المباهلة وهو الرابع أو الخامس والعشرون من ذي الحجة ما شاء ويستغفر عقيب كل ركعتين سبعين مرة وتاسعها صلاة ليلة نصف من رجب اثنا عشر ركعة وكذا ليلة المبعث وعاشرها صلاة فاطمة (ع) ويتأكد في أول ذي الحجة وحادي عشرها صلاة ساعة الغفلة وهي بين المغرب والعشاء ويستحب فيها ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة وعنده مفاتح الغيب الآية ثم رفع يديه ويقول اللهم إني أسئلك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد وال محمد صلى الله عليه وآله لما قضيتها لي ويذكر حاجة وركعتان آخرتان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزال ثلث عشر مرة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص خمس عشرة مرة ثاني عشرها صلاة الأسبوع وهي أربع ركعات ليلا وأربع نهارا في السبت والأحد وليلة الاثنين اثنتا عشرة ويومه ركعتان وليلة الثلاثاء ركعتان ويومها عشرون وليلة الأربعا ركعتان و يومهما اثنتا عشر وليلة الخميس ركعتان ويومه ركعتان وليلة الجمعة اثنتا عشرة ويومها وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد والقدر خمس عشر مرة ثم يركع ويقرأها خمس عشرة ثم ينتصب ويقرأها

خمس عشرة يفعل ذلك في كل سجدة ورفعه منها وللجمعة صلوات كثيرة منها الكاملة وهي أربع قبل الزوال يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا وكلا من الاخلاص والمعوذتين والجحد وآية الكرسي عشرا وصلاة الأعرابي عند ارتفاع الشمس عشر ركعات بتسليم يقرأ في الأولى بعد الحمد الفلق سبعا وفى الثانية بعد الحمد الناس سبعا ثم يقرأ أية الكرسي بعد تسليمه سبعا ثم يصلى ثماني ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد النصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعد الفراغ سبعين مرة سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ومنها صلاة الحاجة بعد صومه ثلاثة ms107 اخرها الجمعة والثاني صلوات أحدها صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة باجماعنا عند فتور فقد الغيث وجفاف الأبار جماعة وفرادى فيأمر الناس خطيب الجمعة بصوم الأيام الثلاثة بعدها وبالتوبة ورد المظالم واصلاح ذات البين ويخرجون صائمين الاثنين فإن لم يكن فالجمعة واختار أبو الصلاح الجمعة والمفيد لم تعين يوما ويقدم الامام المؤذنين ويكثرون من الاستغفار وبأيديهم الغز ومعهم المنبر في قول مشهور ثم يخرج باهل الصلاح وذوي السن من الرجال على سكينة ووقار حفاتا ولا يخرجوا الكفار ولا الشواب من النساء ويخرج الأطفال والنساء مفرقا بينهم وبين أمهاتهم وتصلى في الصحراء الا بمكة نفى المسجد الحرام ولا اذان فيها بل يقول المؤذن الصلاة ثلثا وتصلى جماعة ويجهر فيها بالقراءة ويقنت خمسا عقيب تكبيرات خمس في الأولى وأربعا عقيب أربع تكبيرات في الثانية كتكبير العيد غير أن القنوت هنا بالاستغفار وسؤال توفير المياه وأفضله ما نقل فمنه ما روى

عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك أوحى بلادك الميتة فإذا فرغ من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس وروى تحويله بعد صعود المنبر وقال جماعة تحوله ثلث مرات تفاء ولا يتحول الجدب خصبا وفى استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت ثم يكبر الامام مائة مستقبل القبلة ويسبح مأة عن يمينه ويهلل مأة عن يساره ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت وقال ابن الجنيد لا يرفعون في التكبير والأشهر الرافع ولا يتابعونه في الجهات ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل وفى التهذيب والفقيه طرف منه صالح ولو لم يحسن الخطبة دعا ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر والمفيد رحمه الله قال تهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مائة ووافق في التكبير والتسبيح وذهب ابن الجنيد إلى أن الامام يصعد المنبر قبل الصلاة و بعدها ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة والركن الأعظم هنا الاستغفار ووقتها العيد وربما قيل بعد الزوال وهو ms108 مشهور بين العامة واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطر والإقامة إلى اخر النهار ولا خلاف في استحباب إعادة الخروج حتى يجابوا فروع لو سقطوا قبل الخروج أو قبل الصلاة سقطت وصلوا شكرا ولو سقوا في أثنائها أتموا وفى الخطبتين نظر أقربه سقوطهما الثاني لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إما ما كان أو غيره ولا يلزم غيره الخروج معه نعم يستحب له الخروج فيمن يطيعه كالأهل والولد فيصليها في الصحراء ولو نذر في المسجد انعقد على الأصح فلو صلاها في غيره

أعاد وكفر ان تعين الزمان ولا يجب الخطبتان الا ان ينذرهما وكذا الأذكار ولا يجب المنبر في الخطبتين الا بالنذر ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه أو قبله فالأقرب سقوط النذر الثالث لو كثرت الأمطار حتى أفسدت استحب الدعاء بإقلاعها لا الصلاة الا ان يكون صلاة الحاجة الرابع يستحب لأهل الخصب الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة وفى استحباب صلاتهم لأجلهم عندي نظر ولا منع من صلاة الحاجة هنا الخامس نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يقال مطرنا بنوء كذا كالثريا والدبران وهو نهى تحريم ان اعتقده سببا مستقلا أو ان له مدخلا وان اعتقد المصاحبة له كره والشيخ اطلق المنع وثانيها صلاة علي (ع) ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مأة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص مائة وثالثها صلاة فاطمة عليها السلام أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد الاخلاص خمسين مرة وقيل هذه صلاة علي (ع) ولأولى صلاة فاطمة عليها السلام وان من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت حوايجه ويسبح بعدها تسبيح علي (ع) سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال لفخره سبحان من لا ينفد ما عنده سبحان من لا انقطاع لمدته سبحان من لا يشارك أحدا في امره سبحان من لا اله غيره ورابعها صلاة جعفر وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرء في الأولى الزلزلة وفى الثانية والعاديات وفى الثالثة النصر وفى الرابعة التوحيد كل ms109 ذلك بعد الفاتحة ويسبح خمس عشر مرة قبل كل ركوع وعشرا فيه وعشرا في رفعه وعشرا في كل من السجودين والرفعين فذلك ثلاثمائة وصورته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله

والله أكبر ويدعو في اخر سجدة بعد التسبيح بالمأثور ويجوز تجريدها عن التسبيح لضرورة ثم تقضى واحتسابها من الرواتب بل من الفرائض وحينئذ في اجزاء الأذكار عن تسبيح الركوع والسجود على القول بتعينه نظر أقربه عدم الأجزاء وأفضل أوقات هذه الأربع الجمعة ويستحب صلاة جعفر كل يوم ودونه كل يومين ثم كل يوم جمعة ثم كل شهر وأدون منه كل سنة مرة فتمحوا الذنوب ولو كانت كرمل عالج وزبد البحر وليدع بعدها بالمنقول وخامسها صلاة الحاجة ولها هيئات كثيرة أتمها ما روى عن الرضا (ع) من أنه يصوم ثلاثة أيام اخرها الجمعة ثم ليبرن افاق السماء بعد الغسل والتطيب والصدقة يصلى ركعتين يقرأ في كل منهما بعد الفاتحة الاخلاص خمس عشر مرة ثم يقرأها في كل من ركوعه وسجوده ورفعهما خمس عشر مرة ثم بعد تسليمه خمس عشرة ثم يسجد ويقرأها كذلك ثم يضع خده الأيمن و يقرأها كذلك ثم الأيسر كذلك ثم يعود إلى السجود ويقول باكيا يا جواد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هو هكذا لا هكذا غيره اشهد ان كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل الا وجهك جل جلالك يا معز كل ذليل يا مذل كل عزيز تعلم كربتي فصل على محمد وال محمد وفرج عنى ثم نقلب خده الأيمن ويقول ذلك ثلثا ثم الأيسر كذلك ثم ليتوجه إلى الله بمحمد واله بأسمائهم ويسئل حاجته فيقضى حاجته انشاء الله تعالى وسادسها صلاة الشكر عند تجدد نعمة أو رفع نقمة ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد الاخلاص وفى الثانية بعد الحمد الجحد وسابعها صلاة الاستخارة وهيآتها متعددة منها ما روى عن علي بن الحسين عليهما السلام انه ms110 يصلى ركعتين

يقرأ فيهما الحشر والرحمن ثم يقرأ المعوذتين ويقول اللهم إن كان كذا خيرا إلى في ديني ودنياي وعاجل امرى واجله فيسره لي على أحسن الوجوه وأجملها اللهم فإن كان كذا شرا لي في ديني أو دنياي وآخرتي وعاجل امرى واجله فاصرفه عنى على أحسن الوجوه رب اعزم لي على شدي وان كرهت ذلك أو أبته نفسي وروى صلاة ركعتين في المسجد واستخارة الله مأة مرة ثم يفعل ما يقع في قلبه ويسئل الخيرة في العافية وروى هارون بن خارجه عن الصادق (ع) كتابة ثلاث رقاع فيها بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعله وثلث فيها بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه لا تفعل ووضعها تحت المصلى وصلى ركعتين والسجود بعدهما قائلا مأة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثم يجلس ويقول اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع ويخرج فيعمل على الامر والنهى في ثلث متوالية فان تفرقت عمل على أكثر الخمس ولا يخرج السادسة وروى كتابة رقعتين في واحدة نعم وفى أخرى لا وجعلهما في بندقتين طينا ثم يصلى ركعتين ويجعلهما تحت ذيله ويقول يا الله انى أشاورك في امرى هذا فأنت خير مستشار ومشير فأشر على بما فيه صلاح وخير في عاقبة ثم يخرج فتعمل بحسبه وروى ما استخار الله عبد بهذا الدعاء سبعين مرة الأخير له وهو يا أبصر الناظرين ويا اسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الرحمين ويا احكم الحاكمين صل على محمد وال محمد وأهل بيته وخر لي في كذا صلاة الزيارة لاحد المعصومين وهي ركعتان يقرأ فيهما ما شاء وصلاة التحية إذا ادخل المسجد وهي ركعتان أيضا واستيفاء ذلك مذكور في مواضعه المقصد الثالث

في الجماعة وفصوله ثلاثة الأول يستحب في الفرائض مؤكدا ويجب في الجمعة والعيدين إذا وجبت والمشهور كما لا تجوز في النوافل الا إذا كان أصلها الفرض و هو العيدان والصلاة المعادة أو ms111 كان مشبها له وهو الاستسقاء والحق أبو الصلاح صلاة الغدير وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله المواظبة عليها والحث حتى توعد باحراق بيوت من لم يحضرها وقال صلى الله عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين ولم يرخص الأعمى في عدم حضورها إذا سمع النداء وعنه صلى الله عليه وآله ما من ثلاثة في قرية ولا بدو بلد لا يقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان و قال (ع) من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وقال ابن بابويه من ترك الجماعة ثلث جمع متواليات من غير علة فهو منافق والظاهر أنه رواه روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن خفره فإنما يخفر الله وعن الرضا (ع) أفضلت الصلاة جماعة على الصلاة منفردا في مسجد الكوفة وكلما أكثر وكان أفضل ومن ثم يستحب قصد المسجد الا جمع وإن كان ابعد الا ان يكون القريب لا يحضر أحد الا بحضوره فهو أولي يجوز في الصحراء وإن كان المسجد فضل ويدرك الامام بادراك الركوع اجماعا وبإدراكه راكعا على الأقوى سواء كان قد اتى بالذكر الواجب أو لا ولو شك في كونه راكعا أو رافعا فاتت الركعة والأولى قطعها بتسليمة والاستيناف ولو أراد الدخول معه في الأثناء جاز في أي فعل اتفق فان اتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة وإن كان غير ركن فإن كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان وأولى بالصحة وإن كان مجرد ذكر وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استيناف

تكبير والأقرب ادراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وإن كان اخر الصلاة ولا ريب في الادراك إذا اقتدى به في ركعة فصاعد أو هل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال متابعته فيها والتربص حتى يتم القدوة الأقرب الأول يستحب القنوت والتشهد تبعا للامام ثم المسبوق ينتظر الامام ms112 استحبابا حتى يسلم ثم يأتي بما بقي عليه مراعيا نظم صلاته لا صلاة الامام فيقرأ في ثانية الحمد وسورة لو أدرك معه الأولى و يتخير بين الحمد والتسبيح في آخريته لو أدرك الأخيرتين سواء كان الامام قد قرأ أو سبح على الأصح ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل ويجوز في السفينة الواحدة والمتعددة مع عدم البعد تواصلت أولي ويستحب تسوية الصفوف استحبابا مؤكدا و اختصاص أهل الفضل بالأول ومنع الصبيان مدد كذا العبيد والمجاتين ويميز الصف أفضل وتقدم الامام ووقوفه بإزاء وسط الصف ان أم جماعة و جعل المأموم عن يمينه ان اتحد والعراة والنساء يقفون صفا ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى ويقدم الصبيان عليهن وعلى الخناثى و قدم ابن إدريس والفاضل الخناثى على الصبيان ولو وقف الخناثى والنساء في الصف الأخير ولا موقف امامهن وجاء رجال وجب تأخيرهن على القول بالتحريم واستحب على القول الآخر ولو لم يكن هناك متأخر سقط التأخر والأقرب كراهة القراءة خلف الإمام في الاخفاتية وفى الجهرية إذا سمعها ولو همهمة ولو لم يسمع استحب ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز وقال المرتضى لا يقرأ في الأولتين جهرية أو سرية الا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ وروى لزوم القراءة في السرية

وروى التخيير فاما الأخيرتان فالأولى القراءة أو التسبيح وروى ليس عليه ذلك ولو فاته من الرباعية وجب ان يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة فإذا سلم الامام سبح في الأخيرتين وقال الصدوق على القوم الاستماع في الجهرية والتسبيح في الأخيرتين و الاخفاتية وأوجب ابن حمزة الانصات في الجهرية وظاهر أبى الصلاح تحريم القراءة في الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع و التخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده وظاهر ابن إدريس المنع مطلقا وفى المختلف تحرم القراءة في الجهرية مع السماع ويستحب لا معه ويتخير بين القراءة والتسبيح في ms113 الاخفاتية والأخرتين ولو أحرم الامام وهو في نافلة قطعها مستحبا فالأقرب في الفريضة ذلك والمشهور نقلها إلى النافلة واتمام ركعتين ان أمكن والا قطعها قاله في المبسوط ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الأشبه الا في صورة الاستخلاف وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجا بالاجماع ولو كان الامام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة وإن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد فان ألقاهم خفف فان تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم ويكره ان تصلى نافلة بعد الإقامة وفى النهاية لا يجوز ووقت القيام عند قامت الصلاة وقيل عند حي على الصلاة وقال الشيخ عند الفراغ من الإقامة ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه ويستحب للامام التطويل إذا شعر بداخل بحيث لا يستضر بالمؤتمون ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ويكره له التطويل انتظار المن يأتي

ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضى ابقاء أية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع وكذا إذا جوزنا القراءة خلف المرضى ولو عرض للامام استناب وليكن ممن شهدا الإقامة و يكره استنابة المسبوق إليهم بالتسليم وسلم السابق مؤذنا لهم بفراغة ويستحب للمأموم قول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الامام من الفاتحة الفصل الثاني في شرائط الاقتداء وهي عشرة الأول أهلية الامام بايمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الامر وبلوغه وعقله وتقويم القراءة الا بمثله وذكوريته ان أم الرجال والخناثى وقيامه ان أم القيام فلا يصح امامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا ولا الفاسق وان أموا أمثالهم ولا ولد الزنا ولا يجوز امامة ولد الشبهة ومن ناله الألسن من نسبه ولا فرق بين الجمعة والعبد وغيرهما ولو تبين كفره أو فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا وقال ابن الجنيد والمرتضى يعيد في الوقت ولو صلى خلف من شك ms114 في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر وجوز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو بشهادة عدلين كان قويا فروع المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه إذا كان الخلاف ليس في أفعال الصلاة أو فيها ولا تقتضي ابطالها عند المأموم كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت والمأموم ندبه ولو اقتضى ابطالها عنده كما لو فعل التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به ولو اعتقد ندب السورة واتى بها أو ندب التسليم واتى به أو أجزأ الذكر المطلق في الركوع

والسجود واتى بالمنفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به ولو فعل ما يعتقد تحريمه و المأموم أباحثه كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة وأولى منه إذا كان شرطا في الصحة كما لو صل غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا ولا يصح الاقتداء بالمميز الا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا وجوز الشيخ امامة المراهق العارف ونقل فيه الاجماع ولو كان المجنون ادوار أجاز حال الإفاقة على كراهية ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعى الشرايط مع علم المؤتم ولو جهل أجزأت ولو علم في أثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة الصلاة ولا بالأخرس ولا بالأمي وهو الذي لا يحسن القراءة الا لمثله ولا بمن تبدل حرفا بغيره كالألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا والارت هو الذي يدغم الحرف في الأخر وفى المبسوط الألثغ هو الذي يبدل حرف مكان حرف والأليغ بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان الصحة والإرث هو الذي يربح عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم مكرهة واما التمتام والفافا فقال في المبسوط هما من لا يحسن ان يؤدى التاء والفاء وكره إمامتهما وقيل هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز الإمامة والأولى المنع في الموضعين الا لمثلهما إما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي ms115 به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للفصيح سواء كانا عربيين أو عجمي أو أحدهما ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ايتمامهما به وكذا يجب على الأمي الايتمام بمن يحسن شيئا من القران غير الفاتحة ولا تؤم الخنثى والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن الحمزة وتؤم الخنثى المرأة والمرأة

المرأة في الفرض والنفل على المشهور ومنع ابن الجنيد والمرتضى من إمامة المرأة النساء في الفرض للأخبار الصحيحة وحج إليه الفاضل ولا يؤم القاعد القيام سواء كان الامام الأعظم الحي أو غيرهما وسواء يرجى برئه من المرض أو لا وقال الباقر (ع) صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالسا وقال لا يؤمن أحد بعدي جالسا و كذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة للأعلى كالمستلقي بالمضطجع وكذا العاجز عن ركن للقاد وعليه ولو قدر كل منهما ركن معجوز للاخر لم يأتم أحدهما بصاحبه و جوز الشيخ في الخلاف ايتمام القاعد بالمؤمي واللابس بالعاري ويجوز امامة العبد للأحرار ولو كانوا غير مواليه على الأقرب والمكفوف لمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة وإن كان أصم قال الباقر (ع) انما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الابصار الآية والخصي بالسليم خلافا لأبي الصلاح والاقطع بغيره الا ان يؤدى إلى الاقعاد والجنيد والمتيمم بالمتطهر على كراهيته ولا يكره العكس ويكره الحضري بالسفري وبالعكس في الرباعية وكذا يكره امامة الأعرابي بالمهاجرين والأجذم والأبرص والمفلوج بالأصحاء المقيد بالمطلق والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الجنان ولو تمكن لم تجز إمامته ولا بمثله وأطلق بعض الأصحاب منع امامة الأغلف ويكره امامة المحدود التائب بالبرى ومنع كثير من الأصحاب امامة الأعرابي بالمهاجرين والاجزم والأبرص والعبد والمفلوج والمحدود والمتيمم لمن ليس كذلك ومن يكرهه المأموم واما السفيه فان نافى سفهه العدالة منع من الإمامة وان أمكن مجامعته العدالة جاز وما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه من المنع امامة السفيه محمول على غير ms116 العدل ولو تعارض الأئمة قدم الراتب وصاحب المنزل والأمير على غيرهم وإن كان

أكمل منهم ثم من يختاره المأمومون فان اختلفوا ألم يصلى كل مختار خلف مختاره بل يتفقون على واحدة فيقدم الأقراء ثم الأفقه ثم الأشرف نسبا قاله في المبسوط وفى موضع اخر منه اطلق أولوية الهاشمي ثم الأقدم هجرة ثم الأسن في الاسلام ثم الأصبح وجها أو ذكرا وفى رواية أبى عبيدة الأقراء فالأقدم هجرة فالأسن فالأفقه وعليه بعض الأصحاب وجعل أبو الصلاح القرشي بعد الأفقه والأكبر لم يذكروا الهاشمي هنا وجعله ابن زهرة بعد الأفقه ولو خولف هذا الترتيب ترك الأولى والسيد أولي من عبده وإن كان في منزل العبد ولو كان راتبا في مسجد أو كان مع باقي المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح وفى ترجيحه على الحر المرجوح نظر وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة والمراد بالأقرأ الأجود أداء ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه التجويد مما يحتاج إليه الصلاة وروى أنه الأكثر قرانا وهو حسن إذا تساووا في الأداء فرع للمبسوط لو كان أحدهما يقرأ ما يكفى في الصلاة لكنه أفقه والاخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف به احكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان فكأنه يرى تكافوهما وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ الشرط الثاني العدد وأقله اثنان الا في الجمعة والعيدين فخمسة وروى الأقل رجل وامرأة وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل و إلى عدم الترغيب في جماعة النساء إذا المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة وما ورد من الاخبار ان المؤمن وحده جماعة وان المصلى باذان وإقامة جماعة يراد بها أفضل الجماعة الثالث مساواة موقف الامام للمأموم أو تقدمه غلبه والمعتبر بالأعقاب ومنع ابن إدريس من المساواة ولو تقدم المأموم بطل اتمامه

ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة المأموم أو سفينته نوى الانفراد فإن لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت وفى الخلاف لا تبطل ms117 بتقدم سفينة المأموم إما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الأصح الرابع نية الايتمام فلو تابعه بغير نية بطلت إذ أخل بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام فلو نوى معه فالأقرب البطلان ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستأنف إما الامام فلا يشترط فيه نية الإمامة الا في موضع وجوب الجماعة نعم الأقرب استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية الإمامة ولو انتهت صلاة الامام فنقل المأموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد فنوى الايتمام بأحدهما لا بعينه أو بزيد أو عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى أخرى بطلت الا في صورة الاستخلاف إذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى الإمامة أجزأت ولو شك بعد النية في امامة فالأقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل إلى من شاء ان جوزنا عدول المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغي ان يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو نوى الاقتداء بامام امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت السابع قرب المأموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من بعض والحكم في قدره العرف وفى الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح أيضا من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وان أفرط إذا كان بين كل

صفين القرب العرفي ولا بين الصفوف الا ان يؤدى إلى التخلف الفاحش عن الامام وليس الاجتماع في المسجد كافيا عن مراعاة القرب ولا الكون في السفر مخصصا للبعد وقد قدر أبو الصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ويحمل على الأفضلية إذ يستحب ان يكون بينها مربض عنز فرع لو خرجته الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو بنية الانفراد روعي البعد ms118 بينه وبين الامام فإن لم يخرج عن العرف استمروا وان خرج فالأقرب انفساخ القدوة ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد القدوة ولو جدد نيتها فوجهان مبنيان على جواز تجديد المنفرد وأولى بالجواز لسبق القدوة نعم لو أحسن بانتهاء صلاتهم فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا كثيرا ولو صدر منه الانتقال ناسيا اغتفر الفعل الكثير ولو تحرم البعيد قبل القريب صح الاقتداء وإن كان البعد مفرطا لأنه في حكم الاتصال الثامن مساواة موقف المأموم للامام أو علوه عند فلو علاء موقف الامام بما يعتد بطل الايتمام وقال في الخلاف يكسره ان يكون الامام على مثل سطح ودكان وحمل على التحريم وقال ابن الجنيد أو كان المقتدون أضراء لم يضر علو الامام مع السماع ولا يجوز في البصراء إذا لم يروا حركات الأمام لأجل العلو وكأنه يشترط في المبصر الا دراك البصري ولا يجزى بالسمع بخلاف الضرير وقدر العلو بما لا يتخطى وهو قريب وقدر بشبر وهو ضعيف ولو علاء مكان المأموم جاز ما لم يضر في حد البعد المفرط ولو كانا على ارض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين التاسع مشاهدة المأموم الامام أو مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط فلو كان هناك حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء ولا

تعد الطريق والأساطين والماء حايلا ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر وفى الشباك قولان أقربهما الجواز ما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء ولو صلى الامام فيها فصلاة من إلى جانبيه في الصف الأول باطلة إذا لم يشاهدوه وصلاة الصفوف الباقية صحيحة ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل أيضا ولو كانت مخرمة أو قصيرة تمنع حاله الجلوس لا غير فلا باس والمحراب الداخل ان منع فكالمقصورة فرع للشيخ إذا صلى في داره مشاهدة للصفوف صحت القدوة ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على الأرض أو في غرفة منها ولا تصح صلاة على جانبي باب المسجد كما قلنا في المحراب ويسقط المشاهدة ms119 في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحايل العاشر توافق الصلاتين نظما لا نوعا فلا ايتمام بين اليومية والجنازة ولا بينها وبين الكسوف والعيد لا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى ويجوز الايتمام في ركعتي الطواف باليومية وفى الفريضة بالنافلة وبالعكس ولنافلة في مواضع وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب وقال الصدوق يصلى الظهر خلف مصلى العصر لا العكس لا ان يتوهمها المأموم العصر ولا اعلم وجهه فان قيل به ففي انسحابه على المغرب والعشاء نظر فروع لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الامام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء وفى جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الايتمام للمنفرد وكذا لو تحرم امامه مع بأخرى فقل إليه ولو زادت صلاة الامام تخير المأموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الأفضل وفى التسليم وفى الحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر أقربه انتقاء الكرهية الثاني

الأقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلاة المأموم لو نقصت صلاة الامام عنها وأوجبه المرتضى في ايتمام المقيم بالمسافر وفى استحباب انتظار المسبوق نظر ولو كان معه مؤتمون مساوون بصلاته تبعوه في الانتظار ومستحبا إما ملازمته موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه وفى رواية عمار بجواز قيامه لا ينافيه الثالث الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر أو العصر وباقي اليومية ولو قلنا فيها بتثنية القنوت لأنه لا يحل بنظم اليومية الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأولى يجب متابعة الامام في الركوع والسجود والأذكار بمعنى عدم التقدم بها عليه فلو تقدم ناسيا أعاد ما فعل وان تعمد استمر وان اثم ولو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام فالأقرب البطلان وان قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزى عن الواجب ولو قلنا بوجوب القراءة أجزأت ولو رام الناسي العود فوجد الامام قد فارق والأقرب سقوط العود ولو لم يعد الناسي صار متعمدا والظان كالناسي وقال في المبسوط لو فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته ms120 ولعله أراد به لا مع نية الانفراد إذا استلزم فوات القراءة وبعضها الثانية يستحب استواء الصفوف في الأثناء كما يستحب في الابتداء وليس ذلك فعلا خارجا عن الصلاة والمعتبر تساوى والمناكب روى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم وفى التهذيب عن السكوني عن الصادق (ع) باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان ويكره وقوف المأموم وحده الا ان يكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك أو خنثى مطلقا أو يخاف المزاحمة ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء تقدم أو تأخر

رواه علي بن جعفر عن أخيه (ع) ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها وفى مضمر محمد مسلم يتقدم المأموم ولا يتأخر وفى استجاب جذب المنفرد واحدا إليه واستحبار اجابته نظر وكره الجذب الفاضل الثالثة يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلى معه إما ما كان أو مأموم والأقرب استحباب لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم اعادتها إذا لم يأت مبتدئ بالصلاة فلو اتى مبتدئ استحب لامامهم أو لبعضهم ان يأمر أو يأتم به واستحب للباقين المتابعة والنية هنا نية الندب على الأقرب وروى هشام بن سالم عن الصادق (ع) في المصلى منفرد ألم يجد جماعة يصلى بهم ويجعلها الفريضة وقال الصدوق وروى أنه يحسب له فضلها وأتمهما وروى أبو بصير عن الصادق (ع) يختار الله أحبهما إليه الرابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها لبطلانها ولو أقيم فيها ناسيا فان ذكر بعد الفراغ صحت والأقراء لنفسه وقد أشير إلى هذا في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتممها ركعتين لعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هنا إما لو صلى الامام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل الايتمام به فجواز اقتداء المأموم به مبنى على جواز النقل من الانفراد ms121 إلى الايتمام الخامسة يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الامام إما بالقول أو بالإشارة أو بالتنحنح والأقرب كراهية التكلم هنا لأنه في حكم الكلام بعد الإقامة ولو طول حتى أدركه فتنحنح اخر فالأقرب انه إن كان قد اتى بقدر ركوعين لا أزيد وكذا الكلام في الثالث ويستحب للامام تخفيف الصلاة الا مع حب المأمومين الإطالة وانحصارهم وصلاته بهم مخففة أفضل عن صلاته وحده مطولة السادبه

يستحب للمسبوق الامام في التشهد والقنوت والجلوس ولا يتمكن في الجلوس بل يتجافى وان لم يكن على نظم صلاته ولا يسقط عنه نظم صلاته فيقنت لنفسه إذا لم تؤد إلى التخلف عن الامام وفى المبسوط إذا تشهد الامام حمد الله وسبحه والأفضل كون أفعال المأموم واذكاره بعد أفعال الامام ويجوز المساوقة ولو انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم وروى أنه تقدم رجلا منهم فسلم بهم ويتم المسبوق صلاته السابعة يجوز التسليم قبل الامام مع نية الانفراد في غير الجماعة الواجبة ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق وكذا كل عمل يتقدم به على الامام وان نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل وان استحب نية الايتمام اثم وفى بطلان الصلاة الوجهان ومع الضرورة كل ذلك جايز وينوى الانفراد الثامنة يعلم الايمان بالاقرار بالشهادتين والتولي والتبري ولا يكفى في العلم به أو بالاسلام الصلاة الجواز صدرها منه هزؤا سواء كان في دار الاسلام أو دار الحرب على الأقوى ولو اقتدى بمصلى لا يعلم حاله بطلت صلاته إما على اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر واما على قول المخالف فلعدم الحكم بالاسلام بسبب الصلاة حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده ولو وجد من يصلى إما ما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرايط فيه الا ان يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية ولو اقتدى به بظن زيد العدل فظهري عمرو يعد الصلاة أجزأت سواء كان عمرو عدلا أم لا ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد و ms122 إن كان عدلا فعلى القول بجواز نقل المنفرد ينقل وعلى امنع ففي الاستصحاب يستحب نظر ولو اقتدى بمن يظن فسقه فظهر عدلا أو الخنثى فظهر رجلا أعاد ولو جهلت

الأمة العتق فصلت مكشوفة الرأس أو جهل يجلسه ثوبه ففي جواز الايتمام للعالمة بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان والفرق بينهما ليس مذهبا التاسعة لو خالف المأموم سنة الوقت ترك الأولى وأبطل ابن الجنيد بالمخالفة وهو متروك ولو وقف عن يمين الامام ثم جاء اخر استحب للأول التأخير ليصير صفا خلفه قال ابن بابويه الا ان يكون الداخل عاليا فلبس بصف ولو كان خلفه نساء وصبي وقف الصبي عن يمينه والنساء خلفه رواه إبراهيم بن ميمون عن الصادق (ع) و الظاهر أن الرجل كذلك ولو أمت المرأة وقفت عن يمينها ولو أمت الخنثى المرأة فالأقرب وقوفها خلفها كما لو أيتمت المرأة بالرجل وكذا لو أيتمت الخنثى بالرجل يقف خلفه ولو امتلأت الصفوف ولم يبق الا جانبا الامام جاز مسامتة الامام و قال الصدوق ويقف عن يمينه أول داخل وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يأتي بعده فقال لا أدرى ولا اعرف به حديثا والظاهر أنه نفى علم الاستحباب إذ الأصل الجواز وروى سعيد الأعرج عن الصادق (ع) فيمن لا يجد في الصف مقاما يقوم بحذاء الامام ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى يمينه مستحبا والصبي هنا كالرجل العاشرة لا ينبغي ترك الجماعة الا لعذر عام كالمطر والبرد الشديد والوحل والرياح الشديدة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة أو لعذر خاص كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات رفقه أو فساد طبيخ أو خبز أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو تمريض من يخاف عليه أو غلبة النعاس ولو كان يرجو زوال العذر ادراك الجماعة استحب التأخير ويستحب للامام

التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ولو علم من المأمومين التأخير جاز التربص بل يستحب ما لم يخرج وقف ms123 الفضيلة الحادية عشرة يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا قال الصادق (ع) من صلى معهم في الصف الأول وعنه (ع) يحسب لمن لا يقتدى مثل من يقتدى ويستوى في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله قال الصادق (ع) من صلى في مسجده ثم اتى مسجد هم فصلى معهم خرج بحسناتهم وقال إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك الثانية عشرة لو ركع لخوف فوت الركوع بالتحاقه تخير بين السجود مكانه ثم اللحاق بعد قيامه وبين المشئ في حال ركوعه وروى أنه يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى ولو وقف بجنبه مأموم اخر لم يستحب له الانتقال حينئذ الثالثة عشرة يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الامام وكذا لمن فرغ للقرائة قبله ويكره له السكوت الا في الجهرية إذا سمعها فالانصات أفضل ويستحب للامام اسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد والتسليم ويكره لهم اسماعه و يستحب ان يدعو لهم كلما دعا لنفسه ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء الرابعة عشر لو عرض للامام مبطل الصلاة استناب من يتم معهم فيعد لون إلى الايتمام به ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم وكذا لو مات أو أغمي عليه ويستحب له إذا انصرف لحدث ان يقبض بيده على انفه والأفضل ان يستنيب من شهد الإقامة وروى جميل بن دراج عن الصادق (ع) في من قدم نائبا لا يدرى ما صلى منوبة يذكره من خلفه وقد يفهم منه جواز استنابة المنفرد أو منشي الصلاة الان الخامسة عشرة لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية الا فيما مر ولو نذرها وجبت لشرط ان يجتمع له الشروط فيجب السعي إلى مكانه فيه امام أو مؤتم لو لم يكن عنده أحد ولو نذر

الإمامة وجبت ان اقتدى به أحد وهل عليه ان يدعو إلى الاقتداء به الأقرب ذلك ولا يجب على المدعو الإجابة نعم يستحب ولو نذر الايتمام لم يجز به الإمامة ولو بالعكس ولو نذر الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان السادسة عشرة لا ms124 يكره ان يؤم الرجل جماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل وان كن أجانب ولا يجوز الاقتداء بالمأموم لان الامام يتبع ولو ظنه الامام فظهر خلافه بطل الاقتداء السابعة عشرة لو اذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز والظاهر الكراهية من جانب الآذن والمأذون له إما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فان الكراهية تزول الثامنة عشرة قال في المبسوط لو وقف في طرف المسجد والامام في طرف اخر ولا صفوف أو فوق سطحه اجزا ما لم يحل بينهما حائل ولو لم يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفى بان يجمعهما مسجد ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر وقال ليس على المأموم متابعة الامام في التعقيب وهذا مروى و قال من صلى خلف من لا يقتدى به يقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع ايماء واجزاء وليشكل بان حقيقة السجود لم يحصل فيجب القضاء وبان ظاهره انه لو سجد الإمام سجد معه وهو ينافي ابطال السجدة الفريضة التاسعة عشرة روى عمر بن يزيد جواز امامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا وهو دال على أن الصغير ة لا تطعن في العدالة وروى أبو عبيدة تقديم الأقراء ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأفقه وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام الانصات والتسبيح في نفسه وهو يدل على أن التسبيح لا ينافي الانصات ويفتح على المام إذا خطئ أو ارتج عليه وهل يجب الظاهر نعم ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاة تردد نعم لو تلفظ

به أجزأ بالنسبة إليه العشرون يجزى المصلى خلف من يتقى في جهرية مثل حديث النفس ولو ركع قبل فراغ الحمد اتهما في ركوعه ولو وجده راكعا فيدخل معه تقية فالأقرب سقوط القراءة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) الحادية وعشرون لا يفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر غير أنه ينقص من عدم صلاة المأموم وقد مر في مزاحمة الجمعة ولو سهى عن الركوع ms125 حتى ركع الامام ورفع رأسه ركع ثم لحقه في السجود ولو لم يركع المأموم في الأولى جعل ركوع الثانية لركوع أولاه واجزائه الثانية و العشرون لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله لعياله وخدمه ولو فعل ذلك اختيار أجاز وكان تارك الأفضل ويستحب لمن رأى مصليا وحده ان يقتدى به إذا كان أهلا ولنمس طالب الجماعة على عادته ولا يسرع ولو خاف الفوت فلا باس بالاسراع وتتفاوت الجماعات في المساجد بحسب تفاوت شرف المساجد ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل ولو كان امام الأقل أرجح ففي اعتباره نظر الا ان يكون الامام الأعظم فإنه أرجح قطعا الثالثة والعشرون قد بينا ان المعتبر في الموقف يتساوى الأعقاب فلو استويا وتقدمت رجل المأموم لطولها جاز ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الامام طويله فتقدمت أصابعه على رجل المأموم أو ساوتها بطل والأفضل تأخر المأموم عن الامام وإن كان واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن ولو تقدم المستديرون حول الكعبة على الامام إليها فان كانوا في سمته بطل اقتداؤهم وان كانوا في سمت اخر فالأقرب البطلان أيضا وفاقا لابن الجنيد الرابعة والعشرون روى عمار عن الصادق (ع) في مدرك الامام في التشهد وخلفه رجل لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل

ويقعد الداخل خلف الامام وفيه تنبيه على أن السنة تأخر المأموم تقدم الامام لو كان الاقتداء مستمر أو يستحب للامام وملازمة مجلسه بعد التسليم هنيهة ليتم المسبوق ما فاته ولو أدرك الامام في التشهد الأول كبر وتخير في القعود معه أو في انتظاره حتى يقوم وهو ظاهر خبر أبان بن عثمان عن الصادق (ع) انه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) لا يصل بالناس من في وجهه اثار والظاهر أنه أراد البرص وروى هشام بن سالم عن الصادق لا يصل الامام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه وروى عمار عنه لا يجوز التوشح للكراهية المقصد الرابع في الخلل ms126 الواقع في الصلاة وبيانه في ثلاثة أبحاث الأول العمد فمن أخل بشرط أو واجب ركنا أو غير ركن متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا الا الجهر والاخفات فيعذر فيهما الجاهل وكذا لو فعل ما يجب يزكه عمدا وان جهل كونه واجب الترك أو جهل الأبطال به وتعذر عصبية الماء أو الساتر أو المكان أو نجاستهما الإماء الطهارة فإنه لا عذر فيه أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو في يد مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحا أو اخذه من الكافر أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما البحث الثاني السهو وهو مبطل بترك أحد الأركان كمن ترك القيام حتى نوى أو النية حتى كبر أو التكبير حتى قرأ أو الركوع حتى سجدا والسجدتين حتى ركع بعدهما ولا فرق بين الأوليين والأخريين وقيل يحذف الزايد ويؤتى بالفائت وقيل في الأخيرين وهما ضعيفان ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط وكذا بزيادة أحد الأركان سهوا الا القيام ولا يبطل بزيادة غير ركن سهو أو لو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد وان جلس فقولان

الأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وأتم ولو ذكر راكعا فان قلنا بالارسال ارسل نفسه والا بطلت وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود ويغتفر الزيادة سهوا في المشهور في اتمام المقصر إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وان بقي الوقت على الأظهر ولو نقص ركعة فما زاد سهوا أتمها ما لو يحدث ولو تكلم على الأصح وفى الاستدبار والفعل الكثير نظر وظاهر أكثر الأصحاب الاتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهوا وروى البناء وان طال الزمان وهل يبطلها فعل المنافى بعد ذكر النقص على القول بعدم المنافاة بطلانها بالمنافيات السابقة نظر من الشك في كونها مبنية على ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول تبطل وعلى الثاني لا تبطل ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب اكمالها بها ms127 ما لم يتجاوز عددها فيبطلان على اشكال ولو كانت نفلا فالبناء بعيد وان سهى عن غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول لا حكم له وهو من نسي القراءة أو ابعاضها أو صفاتها حتى ركع أو نسي الجهر أو الاخفات وإن كان في أثنائها أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما أو اكمال الرفع من الأولى أو بعض الأعضاء سوى الجبهة أو قال لا أدرى سهوت أم لا أوسها عن ذكر سجدتي السهو أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد معاني السهو في السهو أو كثر سهوه بتكرره ثلثا في فريضة واحدة أو ثلث فرائض متوالية فرع لو كثر حذفه الواجب سهوا فإن كان ركنا فلا بد من القضاء وانما تؤثر الكثرة في اسقاط سجدتي السهولة وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضى ان أوجبنا اهماله أو سها المأموم مع حفظ الامام وبالعكس فلو سها المأموم

في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والامام حافظ ولا سجود على المأموم على قول الشيخ مدعيا الاجماع إما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في اخر لم يفده حفظ الامام بل يعيد الصلاة كذا ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الامام ناسيا أو بالعكس رجع وتدارك والعامد يستأنف الصلاة ولو عرض للامام موجب سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على المأموم فيه على قول وقال الشيخ يجب إما من لم يكن يدركه حتى حصل السبب فإنه لا يتابعه قطعا ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد وجب عليه السجود فلما تابع الامام وجب على الامام السجود فان قلنا بالتبعية وجب على المأموم أربع سجدات والا فاثنتان ولو ترك الامام سجدتين ثم قام فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر والفراق فساد صلاته في الأول والثاني ولو سلم قبل الامام لظنه سلامة احتمل الاجتزاء ولو قلنا بعدم الاجتزاء ms128 سلم مع الامام وسجد للسهو ان قلنا بعدم التجمل ولو ظن المسبوق سلام الامام ففارقه وأتم فتبين عدم سلامه اجزائه فعله ولو رأى المأموم الامام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وان لم يعلم وجود السبب منه ولو اشتركا في نسيان السجود والتشهد رجعا ما لم يركعا فلو رجع الامام بعد ركوعه انفرد المأموم ولو سها في النافلة فلا حكم له الثاني ما يتدارك من غير سجود وهو قراءة الحمد أو السور أو ابعاضهما ما لم يصير في حد الراكع والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد القراءة أو التسبيح ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحد وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع للواحدة

ويشكل بان المحل إن كان باقيا رجع لهما والا لم يرجع لها ويتلاقى التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله ما لم يركع والتشهد الأخير ما لم يحدث فان أحدث اتى به بعد التسليم بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا بناء على عدم الخروج بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة فرع لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى خلافا للشيخ ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به الثالث ما يتدارك مع سجود السهو وهو نسيان السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه ولما يذكر حتى ركع سواء كان ذلك في الأوليين أو في الأخيرين على الأصح خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأولتين وقال المفيد إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات احديها قضاء ويقرب منه قول علي بن بابويه وظاهر ابن أبي عقيل ابطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا والكلام بحرفين ناسيا والشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق والمرتضى للقيام في موضع قعود وبالعكس وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل أراد سجدة أو نقصها أو ms129 زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه وانكسر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل إذ لا يجب بتركهما عمدا وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله وجوزه الصدوق تقية ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز الكثرة ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة وذكرهما باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وال محمد أو بسم الله وبالله السلام

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عماد نفى التكبير الا ان يكون إما ما فيكبر إذا سجدوا إذا رفع رأسه والأقرب وجوبهما قبل فعل منا في الصلاة من كلام وغيره واعتبار نية الأداء ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وان طال الزمان وقال الشيخ هما شرط في صحة الصلاة مع أنه حكم بان الناسي يأتي بهما وان طال الزمان ولا يجبان في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة وسجدة السهو والسجدة المنسية على احتمال البحث الثالث في الشك وقواعد سبع الأول حكم للشك إذا غلب الظن على أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأوليين ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما وكذا لو كثر شكه بما مر فيبنى على الفعل سواء كان الشك في العدد أو في الأجزاء أركانا كانت أو لا أوشك المأموم مع حفظ الامام وبالعكس سواء كان في العدد أو الفعل الثاني كل من شك في فعل وهو في محله اتى به فان ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركنا في الركوع إذا لم يرفع رأسه قولان أوليهما البطلان ولو كان غير ركن لم تبطل وظاهر المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة الثالث كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت كمن شك في التكبير أو النية بعد القراءة اوفيها بعد الركوع أو في بعض واجباته بعد ms130 رفع رأسه منه أو في أصل الركوع بعد السجود أو في السجود وقد ركع بعده وكذا في التشهد ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم الالتفات وفى النهاية يرجع لهما ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع ولو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع خلافا لابن إدريس وأولى بالرجوع لو شك

في قراءة بعض الحمد في أثنائها والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهى إلى حد الراكع وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجد أو لا فرق بين الأوليين والاخريين هنا على الأصح الرابع كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية ولم يحصل الأوليين من الرباعية بطلت صلاته وفى رواية العمار لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلث سلم واحتاط بركعة من قيام واختارها الصدوق مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة ويعارض بأصح منها ولو شك هل قيامه لثانية أو ثالثة أو ثانية أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت ولو تذكر بعد ذلك بنى الا ان يأتي بالمنافى الخامس كل من شك في الرباعية بعد احراز الأولتين بنى على الأكثر واتى بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا لو شك بين الاثنتين والثلث والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنين والثلث والأربع وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس السادس لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر وكل مكان يتعذر البناء على أحد طرفيه يبطل كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلث والخمس وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزايد غير أنه يسجد للسهو ولو تغلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة وقال الصدوق يصلى الشاك بين الأربع الخمس ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع فيهدمها ولو كان الشك في الركوع احتمل الاكمال والارسال فعلى الارسال يحتاط بركعة قائما كما لو ms131 شك قبل الركوع ولو كان في السجود أو بينه وبين الركوع

فالاكمال والابطال والأقرب الاكمال مطلقا والمزعمتان السابع لا حكم للشك مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض فينبى على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا فلو اتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عدد اقطعا أو ركنا على الأقوى وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان ولا حكم للشك مع حفظ الامام أو المأموم ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين بل يبنى على فعل ما شك فيه ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع الشك أو تعيين المشكوك فيه أو تعيين المتروك الا ان ينحصر بين ما يتدارك فيؤتى بمتعلق الشك كما لو شك بين كون المنسى سجدة أو تشهد أو لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الأبطال ولا الشك في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الأقل أفضل مسائل يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا يجب السورة مع الحمد فيه ويتعين فيه الحمد على الأصح والاخفات ولا يبطله تخلل المنافى بين الصلاة وبينه على الأقوى ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وان تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا أو لا ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الاتمام الا ان يكون قد أحدث قبله فالإعادة ولو ذكر ذوي الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة الا ان يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر انها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد اتى بالمنافى ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والاتيان بها ولو خرج الوقت فالأقرب الاتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة ولا فرق بين

بين العمد والسهو في الفوائت وفيه نظر ولو وجب على المتحير في القبلة احتياطا في ms132 جهة تعين إليها ولو ظهر انها غير القبلة سقط ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة المقصد الخامس في القضاء ويسقط عن غير المميز والمجنون والمعنى عليه في الأصح والحايض والنفساء والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على الأقرب وبخلاف غير المتمكن من الظهور فان الأقرب القضاء ويجب على المكلف غير من ذكر وإن كان الفوات بنوم أو نسيان ولو شرب أو كل ما يزيل العقل عالما قضى والا فلا وكذا لو أكره عليه فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة الراتبة فان فاتت بمرض لم يتأكد القضا واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل ويستحب تعجيل فايتة الليل نهار أو بالعكس وتقضى أو (ثار) ا في ليلة ولو قضى الوتر بعد الزوال فالأصح انه ثلث لا أربع وتقضى المميز تمرينا ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والتمام والجهر والاخفات واما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للأفعال وبالعكس بصلاة المريض وكذا الخايف ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه سواء كان في قصر أو تمام أو في أحدهما فيصلى بحسب ظنه إن كان والا تخير وفى وجوبه على الفور أو التراخي أقوال أقربهما توسعته وصحة الأداء قبله سواء كانت الفائدة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره نعم يستحب الاتيان بالقضاء إلى أن يتضيق وقت الأداء وقيل بل يقدم الأداء مستحبا ولذكر سابقة في اثنا لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي بالسابقة بعدها

وقد نيرامى العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلاة ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر أو الاخفات وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه وانه جزء من الصلاة أو لا وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الأداتين والقضايين وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن الفرض إلى النفل دون ms133 العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية إذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت المغرب بين الأداء والقضاء أجزأته مرددة ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة أو كان في أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد بمثله وفى جواز اقتداء المعين بالمردد نظر أقربه الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفى نفس الامر ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على الأقرب وترتيب النوافل مستحب ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله وكذا الجزاء المنسية في صلاة أو أكثر ولا تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت قضا أيامهما دون الجنون والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء وكذا لو شربت دواء فأسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز التنفل لمن عليه قضاء والأقرب جواز ولا ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة يمرن الصبي على الصلاة لست ويتأكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو خمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن كان عن فطرة

ويستتاب إن كان عن غيرها فان تاب والا قتل ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع امكانها في حقه كقرب عهده بالاسلام ولو تركها غير مستحل غير ولو عاد (عزد) فان عاد قتل في الثلاثة وقيل في الرابعة والأول مروى في أصحاب الكباير وفى المبسوط إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فان أبى عزر وان أقام على ذلك حتى ترك ثلث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجب على الولي قضاء ما فات إياه مطلقا ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان ويختص الوجوب بالأكبر وفى قضاء غيره من الأولياء وجه قوى وفى القضاء ms134 عن المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء ولو أوصى بها الميت سقط عن الولي ولو عين لها ما لا قيل إنه من الثلث الا مع الإجازة ولو لم يكن له ولى ولم يوص قيل وجب أخرجها كالحج من ماله وعلى هذا يكون من الأصل أوصى بها أو لا ولا باس به ولو مات الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه المقصد السادس في القصر وله سببان أحدهما السفر والثاني الخوف السبب الأولى السفر والكلام فيه إما في الشروط أو الاحكام الأول الشروط وهي عشرة الأول ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهايم وطالب الآبق وشبهه ولو تمادى في السفر الا في عوده والأجير والمملوك والزوجة تابعون للموالي عليهم وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه المتابعة إذا وطن نفسه عليها إما المكره على السفر فان ظن ارتفاع الاكراه أو تساوى الاحتمالان فلا قصر والأقصر الثاني كون المقصود مسافة وهي مسيرة يوم بريد ان كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف ذراع

وروى ثلاثة آلاف وخمس مأة وقيد مدا البصر في الأرض المستوية بحيث يتميز الفارس والراجل للمبصر المتوسط والذراع ست قبصات أربع عشرون إصبعا ولو قصد دونها فلا قصر وان طال السفر بتجدد المقاصد الا ان يكون أربع فراسخ ويريد الرجوع ليومه أو ليلته أو يتصل السفر في الذهاب والعود وفى التهذيب يتخير بين التمام والقصر في الأربعة ولو تأت فالظاهر الاتمام وان بقي العزم ولو تردد على الأربعة فكالأربعة وفى الناقص عنها لأقصر وان لم ينته إلى محل الاتمام ولو قصد أربعة ولم يرد العود ليومه أتم على الأقرب وقال ابن بابويه والمفيد يتخير في الصلاة والصوم وقال الشيخ يتخير في الصلاة خاصته ولو شك في بلوغ المسافة أتم ولو تعارضت البينان قصر ترجيحا للاثبات على النفي ولو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة فسلك الا بعد قصر إلى أن يرجع ولو سلك الأخر أتم الا ان يرجع بالأبعد فيقصر في رجوعه وقال ابن البراج لو ms135 سلك الابعد لحاجة أو لمانع في الأقرب قصر والا فلا ومبدأ المسافة من منتهى عمارة البلد المتوسط ولو تعاظم فمبدؤها منتهى محلته الثالث استمرار القصد فلو توقع دفقة علق سفر عليهم أتم الا ان يكون بعد المسافة فيقصر إلى ثلثين يوما ولو كان التوقع في محل رؤية الجدار أو سماع الاذان أتم وان جزم بالسفر دونها وفى قصر النهاية ان توقع على أربعة فراسخ قصر ودونها يتم ولو تردد المسافر في القصد زال الترخص فان عاد قصر وفى احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر أقربه الاحتساب ولو نوى المقام عشرا في أثناء المسافة أتم ولم يحتسب الماضي بالنسبة إلى السفر الجديد إذا صلى على التمام ولو علق المقام بوجود زيد فوجد أتم والا فهو باق على القصر ولو نوى المقام

بعد بلوغ المسافة جزما أو تعليقا على شرط وجدتم فان رفض النية قصر ما لم يكن صلى تماما ولو صلاة ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز القصر أتم ولا قصر ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلاة أو خارجا عنها وعلى القول الندبية لا اعتبار بالنية وخرج بعض الأصحاب ان الشروع في الصوم وفوت الصلاة لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام ولو صلى تماما في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر ذلك ولو نوى القصر سهوا ثم أتم سهوا فالاشكال أقوى ولو تردد على رأس المسافة قصر إلى شهر ثم يتم ولو صلاة وإذا خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذ وباقي الشرايط والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم بيوم كامل ولو نوى إقامة العشر الأخير من الشهر لم يكتف وان صارف التمام وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام وبه رواية حسنة أولت بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الاتمام وليسا شيئا ولو انقطع السفر بعد ان صلى قصرا فلا إعادة وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافا للاستبصار ms136 الرابع لا يمر على بلد له فيه منزل قد استوطنه ستة أشهر وحكم الضيعة بل النخلة كذلك ويكفى المتفرقة والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه المدة فلا يحسب أيام القصر وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحسب التمام بعد الشهر على اشكال وكذا الأيام التي أتم فيها رخصة لفضيلة البقعة أو لكون سفره لا يقصر فيه ولا يكفى الاستيطان قبل الملك ولا استيطان الوقوف العامة كالمدارس وأولى منه المساجد ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك

على الظاهر وفى اشتراط إقامة أشهر هنا أو العشرة أو لا اشكال ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا محدودا فلا حكم له وان طالت المدة وظاهر ابن البراج ان السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن الا بنية المقام عشرة وقال أبو الصلاح ان نزل به أتم ولو صلاة والا فلا وبه اخبار صحاح واجري ابن الجنيد منزل الزوجة والأب والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزله فرع لو تعدت المواطن أتم فيها وقصر في كل طريق تبلغ مسافة ولا يدخل في حيز الكثيرة وان زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منويا على الاتصال الخامس ان لا يكون سفره معصية ولا يشترط كونه واجبا وقول ابن مسعود شاذ ولا كونه راجحا وقول عطا متروك فيقصر في المباح ولا يقتصر العاصي بسفره كالساعي بالمسلم إلى الظالم وطالب الشحناء والباغي والعادي واللاهي (ويكده) أو المتنزه به وفى السفر للنزهة بغيره عندي اشكال لفحوى رواية زرارة في المتنزه بالصيد ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للصدقة قصر ولو كان للتجارة أفطر اجماعا وفى قصر الصلاة قولان أظهرهما الاتمام ولا تعلم مأخذ مع دعوى المرتضى الاجماع على التسوية بين القصر والفطر وفى صحيح معاوية بن وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت فروع لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ ولو عاد إلى المعصية سقط اعتبارها وكذا لو نوى ms137 المطيع لمعصيته انقطع حينئذ وقال ابن بابويه لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم حال ميله قصر عند عوده إلى الطريق فظاهره عدم انقطاع المسافة وإذا أعاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم وان أتلع عنها قصر ولو كان مقصده مباحا

الا انه يعصى في سفره لم بقدح فيه ولو سلك طريقا مخوفا يظن التلف فيه نفسا أو ما لا فهو عاص الا ان يكون ما وقعه في سفره من المال أعظم مما يتلف منه أو يكون التالف مما لا يضر ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرى الأصلح من العود أو المضي فان تساويا تخير وقصر السادس ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام في سفره كالجاني والأمير والتاجر والراعي والبدوي والمكاري و (البرئد) وهو الاشتقان وقيل امين البيدر والملاح والحمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده مطلقا أو غيره بنيتها ولو أقام خمسة فالمروي انه يقصر صلاتي النهار دون الليل ودون الصوم والمعتبر صدق الاسم والظاهر أنه في الثالثة سواء كان ذلك صنعته أو لا ولو أقام عشره متفرقة لا يفصل بينها بمسافة فالأقرب عوده إلى القصر لو سافر بعدها فرع لو خرج إلى صنعة أخرى فالظاهر أنه يتم ولا يشترط التعدد إما لو خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعة كالبدوي يحج فالأقرب القصر السابع ان يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه إذ انه وكذا في عوده فقال علي بن بابويه يقصر من منزله إليه ولا عبرة بالسور والاعلام والبساطين والمرتفع والمنخفض يقدر فيه الاستواء والبدوي يعتبر حلته وذو المصر العظيم محلته وقول عطا بالقصر في بلده إذا نوى السفر خلاف الاجماع الثامن ان لا يصادف الوقت حضره فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتم على الأقوى وكذا قضائها وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت والمعتبر في أول الوقت امكان الطهارة وكمال الصلاة وفى اخره يكفى الطهارة وركعة التاسع كون الفريضة مؤداة فلا قصر في قضاء الرباعية ms138 الفائتة في الحضر كما لا اتمام

في فوائت السفر وان صليت في الحضر العاشر يشترط تحتم القصر ان لا يكون في مسجد مكة والمدينة والحائر على ساكنيها الصلاة والسلام والحق المرتضى مشاهد الأئمة عليهم السلام وظاهره منع القصر فيها وانكر ابن بابويه خروج هذا المواضع عن التقصير فروع قال بعض الأصحاب التخيير في البلدان الأربعة و في المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة والأقرب ان القضاء كالأداء في التخيير سواء وقع فيها أوفى غيرها وسواء فاتت عمدا أو نسيانا وسواء كان قد صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت عمدا أو نسيانا وهو فيها ولو حضرها زمانا يسع الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر اخره هنا عارض غير عزيمة ولا عبرة هنا بكونه مسافرا حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها مع امكان بقائه على حضور المسافر بعد دخول الوقت ولو تذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل و لو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا وانه لا يخرج بها عن التخيير وانه لو شك بين الاثنين والأربع يتبع ما نواه فيبطل بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الأخرى وانه لو شك بين الاثنين والثلث كذلك وكذا باقي الأقسام وانه يكره اقتداؤه بمخالف نية فإذا أيتم بمتم تأكد استحباب الاتمام ولا يستحب القصر لو أيتم بمقصر لو أيتم بمقصر وانه مع ضيق الوقت الا عن قصرا الفريضتين يقصرهما ولو بقي مقدار ست تخير في أيتهما شاء الثاني في الاحكام القصر عزيمه عدا ما استثنى سواء أيتم بمتم أولا والأفضل له هنا ان يصلى معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد

ولو جمع الظهرين مع ظهر الامام جاز والأقرب استحباب جمع المسافر بين الظهرين والعشائين وان استحب التفريق للحاضر ويستحب جبر المقصورة بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة عقيبها وفى الرواية يجب ولو أتم عالما عامدا ms139 أعاد وقضى قصر وإن كان جاهلا أجزأ مطلقا وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت وإن كان ناسيا أعاد وقضى في قول بناء على وجوب التسليم والأشهر الإعادة في الوقت خاصة وإذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة عشر أخرى أتم في ذهابه وإيابه ومقامه وان عزم على مجرد العود قصر وان عزم على إقامة دون العشر فوجهان أقربهما الاتمام في ذهابه خاصة ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم الا ان يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ولو جز المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر ولو قصر غير العالم بوجوب القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا أو لا ولا يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا والا فالأقرب القضاء تماما ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب الأجزاء عمدا سلم أو نسيانا ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا وفى المغرب رواية شاذة بعدم القضاء ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور فالأقرب الإعادة مطلقا ولو أتم لا يظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة مطلقا ويقصر بما بعد ذلك وإن كان الباقي أقل من مسافة السبب الثاني الخوف وهو كان في قصر العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب

وان لم يكن مسافر أو نقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة في الحضر والمنقول شاذ والمختار ضعيف وروى أن النبي صلى الله عليه وآله انه تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الامن وانه اخر أربع صلوات يوم الخندق ثم نسح بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله قصرا بذات الرقاع وحكمها باق إلى الان وقول أبى يوسف شاذ وشروطها أربعة كون العد وفى غير جهة القبلة أو فيها مع حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا فلو كان في ms140 جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان نعم لو تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز وقوة العدو بحيث يخاف هجومه عليهم في الصلاة وامكان الافراق شطرين وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين ولا يشترط تساويهما عددا فيجب الامام بأحدهما إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلى بهم ركعة ثم ينفردون بعد قيامه فيصلون ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف أولئك ليدركوا مع الامام الثانية ثم يتفرون ويتمون صلاتهم والامام ينتظرهم حتى يسلم بهم وفى المغرب يتخير في الركعة أو الركعتين للأولى و الأول أفضل فيحصل المخالفة في ستة تخفيف الامام الأولى وتطويل الثانية وانفراد المؤتم وجوبا وتوقع الامام للمأموم واتمام القائم بالقاعد ان قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية وبوجوب انتظار الامام إلى التسليم ووجوب اخذ السلاح حالة الصلاة الا ان يمنع واجبا الا للضرورة والنجاسة غير مانعة والأقوى ان الامام يكون قاريا في انتظار احرام الثانية مطولا للقرائة ولو سكت أو ذكرا لله فالأقوى الجواز ثم يقرأ عند حضور هم الا ان الخفيف انسب بالأولى ولو ركع

قبل حضورهم وانظرهم راكعا فالأولى الجواز إذ الأصح الادراك وبسقط استحباب القراءة عن المأموم هنا في الجهرية والسرية ويكون في انتظار اتمامها مشغولا بالتشهد والدعاء ولو اخر الدعاء أو الذكر فالظاهر جوازه فكذا لو سكت وروى جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدرون بعضهم مستحبا وقيل سقوط القدوة في الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم وانما الباقي الأفضلية وايتمام الباقي بالأفضل فروع قال الشيخ لو انتظر الامام الثانية جالسا عقيب الأولى فإن كان لعذر جاز والا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها والثانية ان لم تعلم تعمده الجلوس لا لعذر والا بطلت صلاتها أيضا وهو اعلم بما قال مع أنه لو انتظر في المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع ولا حكم لسهو المأمومين حال القدوة بل حال الانفراد وتظهر الفائدة في عدم البطلان بالشك في العدد وعدم وجود سجدتي السهو ان قلنا بتحمل الامام ولو فرقهم في المغرب ثلثا فالأقرب الجواز ولو شرطنا ms141 السفر جاز التربيع في الحضر ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب ان الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى بشرط تمام العدد بها ولو أمكن الخطبة لهما وجب وانما يكون ذلك حضرا وكذا صلاة الآيات امين فالأقرب الجواز وان كره وكذا القتال محرما أو كانوا طالبين العدو ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته و يخاف هجومه وأمكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم صلاة عسفان وفي كيفيتها قولان أشهرهما انهم يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم ويسجد معه الصف الأول والثاني تحرث فإذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل

كل صف إلى مكان صاحبة ثم ركع بهم وسجد الأول ثم الثاني ثم سلم بهم ولو تعاكست الحراسة والسجود أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين أو تركوا التنقل أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة فالأقرب الجواز وتوقف الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا وكفى بالشيخ ناقلا وقال ابن الجنيد ان النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة الأولى ركعة وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته ركعتين ولكل فرقة ركعة وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق (ع) وشرطها ابن الجنيد بالمصاقة والتعبية والتهيؤ للمناوشة واما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع الا ان الامام يتم الصلاة بكل طايفة والثانية له نفل واما صلاة شدة الخوف و يسمى صلاة المطاردة والمسابقة فعند التحام القتال وعدم امكان الافتراق فيصلون بحسب الامكان رجالا وركبانا والى القبلة وغيرها مع عدم امكان الاستقبال جماعة وفرادى ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا واتحاد جهة الإمام والمأموم كالمستدبرين حول الا كعبة ولو تعذر الركوع والسجود فالإيماء والسجود اخفض ولا اثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه ولو تمكن من النزول للسجود وجب فان احتاج إلى الركوب ركب متما صلاته ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه ولو ضاق الخناق عن الافعال والأذكار صلى صلاة على قليلة الهرير ms142 بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة ويجب التكبير والتشهر والتسليم ولا يجب قضاء شئ من صلوات الخوف ولو امن الأثناء أتم ولو كان

قد استدبر ولو خاف الامن أتم مقصرا وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والحرف والسبع والحرق ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم أجزأ ولا يجب التأخير وان رجا زوال السبب نعم يستحب إلى ضيق الوقت ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالاتمام قصر العدد والهيئة على قول ولو هرب مستحق العود لم يجز له القصر وان رجا العفو بعد سكون الغليل ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وان لم يكن حيوانا والموتحل والغريق يقصر الكيفية واما العدد فإن كان جلد ميتة يحصل به نجاة جاز والا فلا ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد ويجب أحد السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ولو اخلوا به لم تبطل الصلاة كتاب الزكاة وهي مصدر زكا إذ انما فان اخراجها يستجلب بركة في المال وتنمية وللنفس فضيلة الكرم أو من زكى بمعنى طهر فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من النجل وشرعا قدر معين يثبت في المال أو في الذمة للطهارة والنماء ووجوبها بالكتاب والسنة والاجماع ويكفر مستحل تركها الا ان يدعى الشبهة المحتملة ويقاتل مانعها لا مستحلا حتى يدفعها ولا تباح أمواله وذريته ولا يؤخذ منه زيادة على الواجب وقول الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم محمول على المستحل أو على نفى كمال الايمان والاسلام بناء على اطلاقهما على الأعمال وثوابها عظيم قال النبي صلى الله عليه وآله من أداما افترض الله عليه فهو أسخى الناس وقال الصادق (ع) ان أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا وأسخى الناس

من إدا زكاة ماله وقال الكاظم (ع) من اخرج زكاة ماله تاما فوضعها في موضعها لم يسال من أين اكتسب ماله ms143 وعقاب تركها عظيم وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله ما من رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها الا اتى بها يوم القيمة أعظم ما يكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخر منها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس وقال الصادق (ع) ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع ذكوة ماله الا بعثه الله يوم القيامة بقاع قرقرا أي أملس وسلط عليه شجاعا أقرع فيقصم بده ثم يصير طوقا في عنقه وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطؤ كل ذات ظلف وتنهشه كل ذات ناب وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته طوقه الله عز وجل زيعة ارضه إلى سبع أرضين ثم الزكاة قسمان زكاة المال وزكاة الفطرة القسم الأول زكاة المال وهو يعتمد على أربعة أركان الركن الأول فيمن تجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك فلا زكاة على الطفل والمجنون في النقدين اجماعا فلا في الغلات والمواشي على الأصح نعم يستحب فيهما وفى نقديه إذا أتجر الولي أو مأذونه للطفل خلافا لظاهر كلام ابن إدريس في نفى الاستحباب في الموضعين وقال المفيد يجب اخراج زكاة التجارة من مالهما ويريد به الندب لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة ولو أتجر الولي لنفسه ضامنا للمال مليا ملك الربح خلافا لابن إدريس ولو لم يكن مليا واشترى بالعين فكالشراء لليتيم وقال الفاضلان لا زكاة هنا وكذا لو كان أجنبيا واجازه الولي ولو اشتريا في الذمة ضمن المال وفى تملك المتاع تردد فرع لو كان المال

لحمل ففي الحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما انه مراعى بالانفصال حيا فلو انفصل ميتا كان المال لم عداه فإن كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا نظر إلى خصوصية قصد اليتيم وإن كان غير مولى عليه وقف على اجازته ولم تتبع العقود بالنقض والابقاء بيعا وشراء والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة ms144 بماله دون المجنون مدخول ولا تجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد امكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكاة على المولى وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما لنفى ملك المولى ونفى تصرف العبد وقدرة المولى على الانتزاع لا يؤثر في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ونقل الشيخ وجوبها على العبد ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ويجب على المبعض إذا ملك بنصيب الحرية ولا يجب الزكاة على غير المالك ولو اقرضه وشرطها على المقرض فالأشبه فساد الشرط ولما وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر انه بالقبض ولو أوصى له لم يجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط القبض ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعي ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عين عن الأضحية ولابد من كون المالك معينا فلا زكاة في مال بيت المال ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف والموانع ثلاثة أحدها الشرع كالوقف ولو نتج ذكى النتاج الا ان يشترط الواقف دخوله قاله الشيخ ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا على قول إما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفات المنذور والرهن الا مع قدرته

على فكه على الأقرب كان ببيعه وهدى السياق بعد عقد احرامه به ووجوب سوقه ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى وأوجبها الشيخ إذا كان على موسر والظاهر أنه أراد به المقدار الجيوا في الذمة لا يعقل فيه السوم لا يجب والمبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه كما إذا باع ولم تتقا بضافان للبايع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا فإذا اقتصر التسليم إلى زمان لم يجز في الحول قبله وما زاد على ms145 ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده فيجب على المشترى مع تمكنه من دفع الثمن والا فلا وهل يجزى تمكنه مع بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من الثمن يحتمل ذلك ولو اشترى بخيار للبايع أولهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد سواء كان أصليا كخيار الحيوان أولا والغنيمة الابعد القسمة وقبض الغانم أو وكيله ولا يكفى تعيين الامام نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك المانع الثاني القهر فلا يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والجحود مع عدم امكان الاستقاذ ولو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفى اجزاء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم إما الاستعانة بالعادل فتمكن ولو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه نعم لو كانت سائمة لا يراعى لها ولا حافظا احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل المانع الثالث الغيبة فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه والتساقط في البحر حتى

يعود والنفقة للعيال مع غيبة المالك وان فضل منها النصاب إذا لم يعلم زيادتها عن قدر الحاجة وتجب مع حضوره وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد زكاة لسنة استجابا وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي ستة سبعة الكفر وليس مانعا فتجب وان لم تصح منه نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه ويستأنف الحول لو أسلم منذ اسلامه و لو ارتد المسلم انقطع الحول كان عن فطرة والا فلا والحجر عليه غيره مانع لقدرته على ازالته ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط وانكره ms146 الفاضل وتؤخذ الزكاة في حال الردة وينوى الساعي عند قبضها واعطائها المستحق ولو عاد إلى الاسلام كان المأخوذ مجزيا بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية ويجزى الثاني الدين وليس مانعا ولو انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه المفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقد أو لا ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا فروع الأول لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن ان يجب الزكاة عليها ولا شئ لعدم اتحاد المحل وفى رواية منصور بن حازم ان أدي المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض والا أداءها المقترض وفيها دلالة على عدم الجمع بين الزكاتين الثاني لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة هنا على المديون خاصة لعدم تصور السوم في الدين الثالث لو مات المديون قبل الدين الوفاء وبعد

تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب تقديم الزكاة لسبق تعلقها ولقوله صلى الله عليه وآله فدين الله أحق بالقضاء نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة و صارت في الذمة وزعت التركة مع القصود الرابع لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا من وجوب الزكاة لان المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته انه دين و هو غير مانع ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط عنه وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة اشكال وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه لأنه بالاهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة الخامس لو مات المديون وخلف ثمرة وعليه دين استوعب فبداء اصلاحها قبل الايفاء فالدين غير مانع ان قلنا بملك الوارث ولو جعلناه على حكم مال الميت فلا زكاة وعلى تقدير ms147 وجوب الزكاة على الوارث فالأقرب انه يغرم العشر للديان لسبق حقهم نعم لو زادة الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان ويحتمل عدم عزم الوارث لان الوجوب قهري فهو كنقص السوق والنفقة على التركة وإذا قلنا بالتغير ثم ووجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب ففي تعينه للاخراج وجهان أحدهما نعم لان لا فائدة في الاخراج ثم الغرم والثاني لا لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها الثالث تزلزل الملك فلا يمنع خيار البايع من انعقاد النصاب كما سلف أولي منه تطرق الانفساح والاقضام إلى العين المستأجرة فلو قبض مأة دينار اجرة سنتين وجب عليه عند

كل حول زكاة جميع ما في يده وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعين فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها فان طلق بعد الاخراج اخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى وان طلق قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين ويضمن للزوج ولو اقتسما قبل الاخراج فالأقوى صحة القسمة ويضمن للساعي فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم يسقط زكاة ما اخذ الزوج الرجوع عوضه إليها وهو البضع بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الاخراج الرابع السفه وهو غير مانع وان استمر ويتولى الاخراج الحاكم ويجب على السفيه النية عند اخذ الحاكم الخامس المرض ولا يقطع الحول وان حجر عليه في غير الثلث السادس اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه وله صورتان إحديهما اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض وجوزه الشيخ فاسقط الزكاة عن المستقرض للرواية وحملت على تبرع المقرض بالاخراج ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله الثانية لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشترى زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية السابع عدم امكان الأداء وهو غير مانع من الوجوب ms148 وان منع من الضمان فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الاخراج إذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان ولو تلف البعض بعضه سقط من الواجب بنسبته ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا الركن الثاني في المحل وفيه مقصدان الأول فيما يجب فيه وهو

تسعة الانعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والغلاة الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين الذهب والفضة وأوجب الشيخ الزكاة في العكس بفتح العين واللام بناء على أنه حنطة وجعل نصابه عشرة اسق قبل يلقى عنه الكمال بالدق أو الطحن وخمسة أوسق بعد أحدهما لأنه حبتين منه في كمام ويزعم أهله انه بعد دقة تبقى على النصف وأوجبها أيضا في السلت بضم السين وسكون اللام بناء على أنه شعير ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم والأقوى الأول لنص أهل اللغة وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من الحبوب في ارض العشر وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها وهما نادران فرع على قوله رحمه الله الظاهر أنه يتخير بين اخراج الزكاة من الزيتون أو من الزيت وكسبه وليس الكسب كالتين لان الزكاة ويجب في الحب وهنا في الزيتون ويحتمل الاجتراء بزكوة الزيت لأنه المقصود من الزيتون إما لشمع فالظاهر وجوب الاخراج منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة الفصل الأول في زكاة الأنعام وفيه ثلاث مباحث البحث الأول في زكاة الإبل ويشترط فيها خمسة أولها الحول وهو مضى أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ويحتسب من الحول الأول وثانيها أن تكون سائمة طول الحول ولا عبرة بالعلف لحظة وفى المبسوط والخلاف يعتبر الأغلب من السوم والعلف فان تساويا قال في المبسوط الأحوط اخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا وقال ابن إدريس والفاضلان يقدح في الوجوب ما يسمى علفا والأول أقوى وهو خيرة ابن الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا إما لو تساويا ويا فالوجه السقوط

للأصل السالم ms149 عن معارضة العرف وثالثها ان يكون غير عوامل للنص الصحيح عن الباقر والصادق (ع) والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم فروع أربعة الأول لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعي الأغلب سواء كان يقصد ردها إلى السوم أم لا وكذا لو منع من خروجها مانع الثاني لو علفها غير المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه ولو علفها من مال المالك بغير اذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه الثالث لو مانع رب الماشية ظالما على المرعى يعوض لم يخرج عن السوم ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب كما لا يخرج اجرة الراعي والاصطبل ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظر إلى الاسم والمعنى الرابع لا ينبى حول الالهات على حول السخال عندنا وهل يشترط في ابتدائه سوم السخال اعتبره الفاضلان وفى رواية زرارة عن أحدهما (ع) مصرحة بان مبدأه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ رحمه الله وهو الأقرب إذا كان لبن الذي تشربه عن السائمة ورابعها بقاء عين النصاب طول الحول فلو بدله في أثنائه استأنف سواء كان قرارا من الزكاة أم لا وقال المرتضى رحم الله يجب مع الفرار اجماعا في جميع ما تجب فيه الزكاة وكذا لو سبك النقدين والأول أجود ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة وقال الشيخ في الخلاف يلزمه الزكاة إذا فعله فرار على أشهر الروايات قال وقد روى أن ما ادخله على نفسه أكثر وخامسها بلوغ النصاب ونصب الإبل اثنى

عشر خمسة كل واحد خمس وفيه شاة إما جذع من النصان عمره سبعة أشهر أو ثنى من المعز دخل في السنة الثانية وفى اجزاء ما يجزى في باقي النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع فإذا بلغت ستا ms150 وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت محاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ويجزى عنها ابن لبون لو فقدت ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما شيئا والوجه تعينها مع الامكان فان تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية زراية عن أحدهما عليه السلام وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل يجب بنت المخاض في خمس وعشرين لرواية جماعة عنهما عليهما السلام وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية فإذا بلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل وهو معنى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد انها يكون طروقه الفحل ثم في إحدى وستين جذعة دخلت في الخامسة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في إحدى وتسعين حقتان وقال ابنا بابويه في إحدى وثمانين ثنى وهو نادر فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين استقرا لوجوب ابدا على وجوب حقه في الخمسين وبنت لبون في الأربعين للمرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن إحدى وتسعين الا بلوغ مائة وثلثين فرع في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط ولا يبعد ان يكون الواحدة شرطا في تعيين الواجب وان لم يتعلق بها كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وان يرثا وهو ظاهر الروايات ومن اعتبار ها في الوجوب وقول بعضهم يجب فيها ثلث بنات

لبون وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها مسائل كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى الواحدة شنقا فلو تلف ما بين النصابين لم تسقط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف من الفريضة شئ بغير تفريط قسط فلو هلك من ست وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا لثانية يجزى شاة من غير غنم البلد وإن كان أدون وقال في المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا من نوع اخر فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ويجزى الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث ms151 الثالثة يجوز اخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه والمفيد هنا وفى باقي الانعام والمعتبر قيمة السوق حين الاخراج الرابعة يجوز لمن لم يجد الفرض اخراج الاعلى بسن والأدون منه ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو دفع الاعلى ويدفع إليه ذلك لو دفع الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم إلى المالك وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية وطرد الشيخ في ظاهر كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على الجذع وفى أسنان غير الإبل الخامسة لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق يخير المالك وفى الخلاف يتخير الساعي و لا يجب اخراج الأغبط للفقراء ولا التشقيص ولا يجزى ذكر الا بالقيمة الا في ابن اللبون عن بنت المخاض السادسة لا تجزى المريضة عن الصحاح و يجزى عن مثلها وكذا المعيبة ولو تبعض النصاب ورع ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء فلو اخرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقه مربضة

مجبورة من الفقراء لم يجز الا مع حفظ القيمة ولو اخرج بنت مخاض وجبرها أجزأت ولا يجزى الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراضي ولا الجبر لشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا الا ان يكون القيمة السوقية محفوظة فان الأجزاء محتمل ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض السابعة يجوز اخراج الاعلى عن الأدنى وان نقص في السوق إما الثنى فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ولو اخرج عن اللبون حقا أو جزعا أجزأ الثامنة لو كان عنده الف من الإبل فله التخيرات المحتملة واخراج الحقاق أفضل ولو فقد الصنفان جاز له اخراج الجزعات وبنات المخاض مع الجبر ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره وليس له جبر مهما أمكن الواجب فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون؟ ms152 خرج الحقاق عن خمسمائة وبنات اللبون عن أربعة ثم يتخير بين اخراج قيمة حقتين وبين شرائهما وبين جذعتين ويأخذ الجبر وبين بنتي مخاض ويعطى الجبران قلنا باطراده وليس له اخراج بنتي لبون ونصف الا بالقيمة عن الحقتين سواء أجبرهما أم لا ولا اخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق التاسعة البخاتي والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض وفى الاخراج ان تطوع بالأرغب والا فالأقرب التقسيط فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة ما يجبر في المجموع ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم العاشرة لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره الحادي عشرة لو كانت السن

الواجبة حاملا فان تطوع المالك باخراجها والا اخرج غيرها وكانت كالمفقودة ولو تعددت السن في إبله تخير في رفع أيها شاء وقيل يقرع وهو على الندب و لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمد الثانية عشرة لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وفى عدة قولان أقربهما المنع الا ان يكون كلها فحولا أو معظمها فتعد وكذا لو تساوت الفحول والإناث ولو كانت كلها حوامل أخذت حامل وفى وجوبه عندي نظر وقطع به الفاضل البحث الثاني في زكاة البقر وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة ونصابها ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية أمه في المرعى وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة ولا يجزى المسن الا بالقيمة نعم يجزى عن التبيع إما ما فوق المسنة فمعتبر بالقيمة وما نقص عن النصاب وقص وكذا ما بين النصابين وهو تسعة دائما الا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الا تبعة والمسان ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد ويضم الجاموس إلى البقر اجماعا وكذا سوسى البقر إلى تبطية فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوى عشرين وتبيع السوسي خمسة ms153 عشر وتبيع النبطي تساوى عشرة اخرج تبيعا من أيها شاء يساوى خمسة عشر عند الشيخ ويحتمل ان يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ورد بان عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين انما هو لئلا يؤدى الاخراج من العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل نعم لو لم تؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نصاب ولا زكاة في بقرة الوحش حملا للفظ على حقيقة

ولا عبرة بتأنسها ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام وفى المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظبا فلا زكاة فيه اجماعا وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قويا والأول أحوط البحث الثالث في زكاة الغنم وشرائطها الخمسة السابقة ونصبها أربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه ثلث قولان مشهوران مرويان أظهرهما ان فيه أربع شياة ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى المأخوذ في الأقل والأكثر فعلى المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مأة وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان وواحدة ولكن المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابني بابويه انه لا يجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى وأربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج يراعى ما سلف وابن الجنيد حكم بالأغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا من المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة القولان وعده ابن إدريس وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو ولا زكاة في الضباء اجماعا ولا يشترط الأنوثة في الانعام خلافا لسلار و تمسكه بنحو في سائمة الغنم ms154 الزكاة وفى خمس من الإبل شاة ضعيف لان التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على

الذكر فرع لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه أحدها ابتداء حوله مطلقا والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الأول وكذا الكلام في باقي الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر للخلطة عندنا سواء كان خلطه أعيان كما لو اشتر كافي ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شئ أو خلطه أوصاف كما إذا اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكاة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب و المحلب فإنه لا يضم الفصل الثاني في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان الأول في شروطها وهي ثلاثة التملك بالزراعة فلا زكاة فيما ملك بغيرها لارث والعقد الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثاني بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي كل رطل أحد وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطي ان المد رطل وربع ولو نقص عن النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن على المالك على ونقل في الخلاف

فيه الاجماع الا من عطا ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الأرض فإنه لا زكاة عليه وإن كان مال الإجارة قلة وسوى ابن زهره رحمه الله بين الامرين فاسقط الزكاة عن ms155 العامل أيضا إن كان البذر من مالك الأرض والا فعلى العامل ولا زكاة على مالك الأرض لان الحصة كالاجرة قلنا لو سلم لكن قد ملك قبل بدو الصلاح فيجب في الصور حتى لو اجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زكاة فان منع تملك غير صاحب البذر الا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو بعيد ولو سلم فالعلة حينئذ تأخر ملكه لا كونه اجرة فروع يخرج المشترى ثمن الثمرة كالمؤن إما ثمنها الأصل فلا ولو اشتراهما وزع الثمن ولو أصدقها ثمرة قبل بدو الصلاح اخرج قدر مهر مثلها ولو وهب الثمرة فلا مؤنة فالخلع كالصداق وعندي في الكل تردد الثاني في المبسوط لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فاتفقا على التبقية زكاها وان طالب أحدهما بالقطع أو أهمل فبداء الصلاح فلا زكاة على أحدهما وفى المختلف أوجبها على المشترى والأقرب ان المشترى ان طلب القطع فمنعه البائع أو كان قد شرط فعله على البايع فتركه وجبت الزكاة على المشترى وان طلب البائع القطع الواجب على المشترى أو أهمل من الجانبين ففيه تردد من عدم التمكن من التصرف التام الثالث لو باعها المالك على من لا يخاطب بالاخراج كالصبي والذمي ثم اشتراها بعد بدو الصلاح فإن كان لا فرارا فلا زكاة وان فر فعلى الخلاف وأطلق في المبسوط عدم وجوبها الرابع المؤن اللاحقة للسقي الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الاخراج ولعل النقص مستندا إلى مشقة المالك ويشكل بتصريحهم ان نصف العشر لا جل المؤنة فيكون فيه تقوية

لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا فالاشكال ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها الا انا لا نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وان تفاوتت في الحاصل ولو ايف بعض الزروع أو لم ينبت أو ايف بعضه ففي اسقاط مؤنته عندي تردد السادس لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج أكثر لامرين من ms156 الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لأنه مثلي إما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فان الظاهر أن المخرج بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وإن كان له قيمة وكذلك التبن الثامن لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها واجبة كانت أو مندوبة مالية أو فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط توزع على الدين والزكاة نظر إلى اتحاد متعلقهما الان وقال الفاضلان يقدم الزكاة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة وان قلنا كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن ولو مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أولا فلا ذكوة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت بناء على أن التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب أم لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط أعني امكان التصرف وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن البحث الثاني في المخرج وهو العشر فيما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر فيما سقى

بالنواضح والدوالي وشبههما ولو اجتمعا حكم للأغلب إما في عدد السقي واما في مدة العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه أرباع العشر ولو تقابل العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح ثلثا في ثلاثة أشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار الأنفع بحسب ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط ولو أشكل الأغلب فالأقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا للاحتياط ونصفه ترجيحا للأصل ولا يلتفت إلى سقية يقطع بأنه لا نفع لها أو بأنها ضارة ولا يعتبر النصاب بعد الأول بل يخرج من ms157 الزايد وان قل ويضم الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع أو اختلفت فيهما أو في أحدهما ولو كان له تهامية أو بجذية فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط لا يضم هذا الطلع إلى إحديهما لأنه في حكم سنة أخرى وضمه الفاضلان ووقت تعلق الزكاة عند انعقاد الحب والثمرة ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما أو بسرا احمرا أو صفرا وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت الاخراج في الغلة إذا صفيت وفى الثمرة إذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن التمر رطبا يقدر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب إما من العين كما هي أو منها مقدرة زبيبا لو تمرا أو قيمة أحدهما ولو اتخذ من العنب خلا ومن التمر صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتي الزبيب والتمر ولو دفع الواجب على رؤوس الأشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف

فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعي ولو تركها أمانة جاز بخرص وغيره ويجوز قطع بعض الثمر قبل البدو لمصلحة ويكره لها ان فر به ولا زكاة في الموضعين على الأقرب ولا يكون قطع طلع الفحل مطلقا ويكفى الخارص الواحد العدل لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله على انفاد عبد الله ابن رواحه إلى خيبر للخرص قال في المبسوط والاثنان أحوط استظهار أو استقرار الوجوب مشروط بالسلامة فلو ايفت الثمرة السماء أو الأرض ولو من ظالم فلا ضمان وإن كان بعد التضمين ما لم يفرط ولو اقتضت المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط بالنسبة ونقدم قول المالك في قدر الواجب وفى النقص المحتمل وفى الاخراج من غير يمين وكذا في باقي أجناس الزكاة وفى كيفية السقي وأوجب في المبسوط عليه اليمين في السقي ولا بتكرر الزكاة في الغلة إذا تكرر الزرع ولا ms158 يجزى العنب والرطب عن الزبيب والتمر فلو اخذه الساعي وجب رده فان تلف ضمنه ولو جف فنقص طالب وان زاد طولب ولو باع المالك الثمرة بعد البد وبطل في نصيب المستحق الا مع تقدم الضمان ولو جزها بسرا أو رطبا اخرج عشرة أو عشر ما يصير إليه تمرا ولو جزها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ ولو اختلف أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط ان يتطوع بالأجود وينبغي للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما تأكله المارة والهامة ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفى أو ظاهر ولا تهمة ولو اتهم قال الشيخ يحلف ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره ولو ادعى تعمد الكذب لم يقبل ولو زاد عن الحرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب بدلها ولو نقص فلا شئ عليه ولو خرص المسالك

بنفسه جاز إذا كان عارفا فروع لا يسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن وروى رفاعة بن موسى عن الصادق (ع) وسهل بن اليسع عن الكاظم (ع) سقوط العشر بالخراج ويتصور هذا الخرج في موضعين في المفتوحة عنوة وفى ارض صالح الامام أهلها الكفار على أن تكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ثم رد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون فإنه يبقى الخراج ولا يسقط الزكاة بخلاف ما أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط والفرق ان الأول اجرة والثاني جزية الثاني يجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة سواء كان الوقف خاصا أو عاما أم للمسجد والربط إذا اجرها الناظر إما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك وكذا يجب في غلة الضيعة المغصوبة وان وجب اخراج الأجرة ويشكل بعدم كمال التصرف والثالث قال الشيخ إذا أراد القسمة يعنى الساعي بدأ بالمالك فأعطاه تسعة أو تسعة عشر وللمساكين الباقي لان حق المسكين انما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه وهذا يتم إذا لم يكن قد ms159 اعتبر المجموع إما إذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين فإنه يقتصر على اخراجه الرابع الأقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير وبه قال ابن الجنيد قال ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطبا وعنبا وقال وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع الخامس لو تضررت الأصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمر ة وان تضرر المساكين لأنهم ينتفعون ببقاء الأصول فيما يأتي فحينئذ يخرج عشر

ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان والأقرب عدمه وحينئذ تزكى الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكاة في الغلات وان بقيت أحوالا وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع الفصل الثالث في زكاة النقدين ويختص بهما شروط ثلاثة ان يكونا مضروبين دنانير أو دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكاة في السبائك وان تعومل بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب للرجال و حلية المرأة لهم أو محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والأقرب السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك المأتين حليا فصارت قيمته إلى ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا ويشكل بأنه ليس معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة فهنا أولي و لو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل إليه بالسبك أو ميز ان الماء ان أفاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من أحدهما أو غيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ثم إن علم النصاب اخرج عن ms160 جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل إليه بالميزان أو بالسبك ان لم يحفظ ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالأصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة

كالمرضوية والراضية في الجودة وغيرها ودونهما جمعا في النصاب وتوزعا في الاخراج الا ان يتطوع بالأرغب وقال الشيخ التوزيع على الأفضل فلو اخرج من أيها كان أجزأ لقوله (ع) في كل مأتين خمسة ولم يفرق الشرط الثاني حول الحول المعتبر في الانعام ولابد ان يكون عينها باقية فيه من أوله إلى اخره (فلويد) من جنسها أو غيره فلا زكاة وان قصد الفرار وكذا لو نقص عن النصاب في أثناء الحول الشرط الثالث بلوغ النصاب ولكل منهما نصابان وعفوان فنصاب الذهب الأول عشرون دينارا على الأظهر وقال علي بن بابويه أربعون دينارا وهما مرويان غير أن الأول أكثر ونصابه الثاني أربعة دنانير وقال رحمه الله انه أربعون دينارا أيضا وهو في تلك الرواية المتضمنة للنصاب الأول ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ونصابها الثاني أربعون درهما والعفو فيها ما نقص عن النصب ولو حية سواء اثر النقصان في الرواج أم لا كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المأتين ناقصة حبة أو حبتين لعدم القدر المعلق عليه والمعتبر في الدينار بزنة المثقال وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله و في الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين (ع) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك والواجب ربع العشر فيؤخذ من العشرين نصف دينار ومن الأربعة قيراطان ومن المأتين خمسة دراهم ومن الأربعين درهم ولو ملك في أثناء الحول ما لا اخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر ولكن الوجوب هنا أقوى لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الانعام فان المجموع يصير نصابا واحدا الفصل الرابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى روى محمد بن مسلم

عن الصادق (ع) وسأله ما أقل ms161 ما تجب فيه الزكاة قال خمسة أوساق ويترك معا فارة وأم جعر ولا يزكيان وان كثرتا وهما ضربان من أرد وقال الأصمعي الجعر وراسم مكان ضرب من الدقل تحمل شيئا صغار الأخير فيه وروى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون جيبق وهو أيضا دقل والمراد انهما لا يؤخذان في الزكاة فتحتمل تفسير الترك في الخبر الأول بذلك أيضا وإن كان ظاهره تركهما بغير زكاة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر الثانية لا يسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول و يجب اخراجها وان لم يوص بها من أصل المال ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول الثالثة لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا أو نقدا كمن عنده أربع من الإبل وثمان من الغنم أو عشرون من البقر وثلث نصاب من الغنم أو عشرة دنانير ومائة درهم الرابعة لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء باعه بجنسه أو غيره ذكوى أو غيره ولو وجد المشترى به عيبا فرده أو وجد البايع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد فلو رده بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة ويحتمل المنع لان تعلق الزكاة به شركة فهو عيب ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعا ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشترى وهل تجب على البايع الأقرب المنع الا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع الخامسة لو اخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ السادسة وجوب الزكاة في العين ونقل ابن حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة والفائدة في تكررها بتكرر الحول

وفى سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول ولو كان عنده أزيد من نصاب وتكرر الحول حتى تنقص عن النصاب ومتى تعدى أو فرط تعلقت بالذمة بمعنى عدم سقوطها ms162 بتلف النصاب لا في تأثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد السابعة في كيفية تعلقها بالعين وجهان أحدهما انه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك وثانيهما انه استيفاء استباق فيحتمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق أرش الجناية بالعبد وتضعف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال اخر وهو مرجح للتعلق بالذمة وغورض بالاجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع ويحتمل ان يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة لان الواجب شاة ليست من جنس المال في عين المال قيمة شاة الثامنة إذا باع مالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحد وفى قدر الفرض يبنى على ما سلف فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشترى الجاهل لتبعض الصفقة فلو اخرج البايع من غيره ففي نفوذ البيع فيه اشكال من حيث إنه كإجازة الساعي ومن أن قضيتا لإجازة تملك المجيز الثمن وهنا ليس كذلك إذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر و على القول بالذمة يصح البيع فيه قطعا فان أدي المالك لزم والا فللساعي يتبع العين فيتجد البطلان ويتخير المشترى وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم لنصان أو يخرج من غيره وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فان أداها نفذ وان امتنع تتبع الساعي العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشترى ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره واما لاحتمال استحقاق المدفوع فيعود مطالبة الساعي المقصد الثاني فيما يستحب فيه الزكاة وفيه فصلان

الأول في مال التجارة وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك فلا يكفى النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفى نية السوم من دون الاسامة وقال في المعتبر هو قول بعض العامة يكفى لان التربص والانتظار تجارة ولان نية القنية يقطع التجارة فكذا العكس ولا الملك بغير عقد كالإرث وأرش الجناية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وان قصد التجارة ولا بعقد غير معاوضة كالهبة ms163 والصدقة والوقف ولا يملك من توابع معاوضة كما لو رجع إليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة لأنه لا يعد معاوضة إما لو تقابض التاجران ثم تراد بالعيب وشبهه فان المتاعين جاز بان في التجارة لتعلقها بالمالية لا بالعين ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض القنية فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن النية كانت في العقد وان قد أسترد ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع التجارة بنية القنية في بدله الذي يجرى مجراه في المالية التي هي معتبرة في التجارة وهل يعتبر في المعاوضة ان يكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به والصلح عن دم العمد إذا نوى به التجارة نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد مثلها عوضا عرفا إما الصلح على الأعيان فكان سواء قلنا بفرعية أم بأصالته ولو استأجر دار وأبنية التجارة أو اجر أمتعة التجارة فهي تجارة ونتاج مال التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها ووجه العدم انه ليس باسترباح فلو نقصت الام ففي جبرها به نظر من حيث إنه كمال اخر ومن تولده منها ويمكن القول بان الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة فان قلنا به جبر والا فلا وثمار

نخل التجارة كالنتاج ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا حولها وفى المبسوط يمنع لان المقصود من النخل والأرض الثمرة فهي كالتابعة لها وقد ركيت بالعشر الواقع عن الثمرة والشجرة مغرسها قلنا لأتم التبعية لوجوب العشر على من ملك الثمرة مجردة عن الأصل والمغرس ولئن سلمنا ذلك فجهتها الزكاتين متغايرتان فلا شئ ولا بد من مقارنة النية للانتقال فلو تأخرت عنه ففيه ما سلف ولو نوى القنية في الابتداء سقطت زكاة التجارة ولو نواها في الأثناء انقطع حولها وحيث علمت ماهية التجارة فلنشرع في مباحثها وهي ثلاثة البحث الأول في النصاب ويعتبر في تعلق الزكاة وجوده طول الحول فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع ولا يكفى وجوده في الابتداء أو الانتهاء وكذا ms164 يعتبر وجود رأس المال طول الحول فلو طلب بنقيصه في أثنائه سقطت فلو عاد النصاب ورأس المال استؤنف الحول من حين العود و العبرة بالقيمة لا بالعين فيقوم بما اشترى به ولو اشتراه بعرض اعتبر قيمة العرض بالنقد الغالب فان تساوى النقد ان وبلغ بأحدهما زكى وان بلغ بكل واحد منهما قوم بما شاء ولا يجب التقويم بالأنفع للمستحق ولو اشترى بالنقدين قسط وقوم بالنسبة كما لو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين أربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمأتي درهم فتم الحول وهي على ذلك اخرج منها خمسة دراهم أو خمسة أقفزة فان صارت تساوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها لان الزيادة لم يحل عليه الحول ولو قلنا يتعلق بالعين كما اومى

إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة اخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف ولو سارت بعد الحول مائة درهم لعيب أو نقص السوق ولم يكن فرط زكى الباقي وان فرط ضمن خمسة لا غير وان زاد ثمن الحنطة فيما بعد وكذا لو تلفت بتفريط البحث الثاني في الحول وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية ولو ربح في الأثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره ولو اشترى عرضا للتجارة فالأقرب البناء ولا يقدح تبدل الأعيان لان المعتبر المالية ونقل فيه الفاضل الاجماع وقيل يقدح كالعينة وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك ولو اشتراه بعرض قنية فابتداء الحول من حين التجارة ولو اشتراه بنقد كان تجارة يبنى أيضا ولو اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة وهو قول المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى الدرهم والدنانير وادعى بعض العامة عليه الاجماع ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا زكاة دون الأخر نص عليه الشيخ وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لا بما اشترى به فعلى قوله يضم و كذا لو ms165 اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم وعلى قوله يزكى الدنانير ولو باع السلعة فلكل حول فإن كانت الأولى نصابا زكاها عند حولها والا ضمها من بلوغ النصاب ويزكى ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين درهما ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم يمنعها إما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة للتجارة بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند الشيخ والأقرب عندي البناء على حول التجارة

فيجب عند كمال حول الأولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة فلا تجرى في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب اخراج الزكاة عند تمام الحول الأول وفى وجوب المالية عن عند تمام حولها الوجهان البحث الثالث في الاحكام هذه الزكاة وان وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن من الاخراج فحينئذ يتعلق بالذمة وكذا على القول المشهور بالاستحباب ويستحب في مال العراض على المالك والعامل ان بلغ نصيبه النصاب لأنه يملك بالظهور على الأصح ولا يبنى حوله على حول المالك ولا يكفى بلوغ الأصل نصابا إذ الخلط عندنا لا اثر لها ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة لا من حين اقتسام الربح وللمالك الاستبداد بالاخراج وفى استبداد العامل وجهان لتنحز التكليف عليه فلا تعلق على غيره لو خسر المال ففي ضمان ما اخرج للمالك نظر من حيث إنه كالمؤن أو كأحد طائفة من المال وكذا إذا اخرج المالك والثاني أقرب والأول ظاهر مذهب الشيخ لان المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهو حسن على القول بوجوبها ولا يكفى انضاض المال في الاستبداد بل لابد من اذن المالك على ما مر إما لو اقتسما الربح وفسخت المضاربة فلا اشكال في الاستبداد وعدم تعلق أحدهما بالآخر ولو اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد وفى الضمان الوجهان والدين لا يمنع من ms166 زكاة التجارة كما مر في العينية وان لم يكن الوفاء من غيره لأنها وان تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤنة

السنة ولا من الخمس الا خمس الأرباح نعم يمكن ان يقال لا يتأكد اخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نقل يضرب بفرض في الجعفريات عن أمير المؤمنين (ع) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان مان له فصل مأتى درهم فاليعط خمسه وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكاة الفصل الثاني في باقي ما يستحب فيه الزكاة وهو ستة أحدها جميع ما تنبت الأرض عد الأربع والخضروات إذا كان مكيلا أو موزونا ونصابه والمخرج منه كالأربع ويعتبر السقي هنا أيضا وثانيها الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ففي العتيق ديناران وفى البرزون دينار وفى اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر واشتراطهما قريب وخصوصا الانفراد فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة وثالثها الحلى وزكاته الإعارة على الرواية ورابعها ما يفر به من الزكاة قبل الحول وخامسها المال الغايب إذا عار به بعد ستين وسادسها العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدار ويستحب الزكاة في حاصله والظاهر أنه يشترط فيه الحول وانتصاب عملا بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول اجزاء له مجرى الغلات فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الاخراج الأول وحينئذ لو اجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا ولو اجره بالعرض وكان غيره زكوي تحقق وفى التذكرة لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه دليلا ولا زكاة في الرقيق والحمير والبغال والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت

وشبهه الركن الثالث في المستحق وهو ثمانية أصناف أحدها الفقر أو ثانيها المساكين واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منهما ونعني به الذي لا يملك شيئا يعتد به والاخر من يملك ما لا يقوم بكفايته فابن الجنيد والشيخ في النهاية وسلار ms167 هو المسكين لصحيح أبي بصير عن الصادق (ع) الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين اجهد منه وقال في المبسوط والخلاف وتبعه جماعة منهم ابن إدريس هو الفقير للابتداء به ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستغاثته من الفقر والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما ان يقتصر ما لهما عن مؤنة السنة لهما ولعيالهما أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين والأول أقوى وقال الشيخ والراوندي والفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الأخر فان أرادوا به حقيقة ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل يمين بينهما ويعط صاحب الخادم والدابة مع الحاجة إليهما وذو الحرفة والصنعة إذا قصرا عن حاجته أو تغلاه عن طلب العلم على الأقرب ويأخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة وذو التكسب القاصر على خلاف وقيل يأخذ التتمة وهو حسن وما ورد في الحديث من الاغناء بالصدقة محمول على غير المتكسب ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب جواز دفع الزكاة إلى المتكسب من غير اشتراط قصور كسبه ونقل الاجماع على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وآله لاحظ فيها الغنى ولا لذي قوة مكتسب ويعطى صاحب الكثير كسبع المائة إذا لم ينهض بحاجته و يمنع صاحب الخمسين إذا نهضت ولا يشترط مع الفقر الزمانة ولا التعفف ومن تجب نفقته على غيره غنى مع بذل المنقق وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج يجوز

له تناولها وهو قوى نعم لا يجوز له اخذها من قريبه المنفق ولو لم يبذل النفقة جاز؟ من غيره قطعا وثالثها العاملون عليها وهم السعاة في جبايتها بولاية وكتابة أو حساب وعرافة وحفظوا لا يشترط فيهم العدالة والفقه في الزكاة وفى المعتبر يكفى سؤال العلماء وهو حسن ويتخير الامام بين الجعالة والإجارة فليشترط في الإجارة العلم بالعمل والأجرة ولو قصر السهم عن اجرته فهو لباقي المستحقين ولو يسم له شيئا جاز ويعطيه الإمام (ع) ما رواه الحلبي عن الصادق (ع) ويجوز كون المكاتب عاملا وفى القن وجهان ms168 من حيث الملك وأهلية التكسب ولا يجوز كونه هاشميا لمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة وقال الصدقة أوساخ الناس ولا تحل لمحمد وال محمد فرع أو فرض للهاشمي اجرة من بيت المال أو تولى عمالة قبيلة فالوجه الجواز ولو تعذ والخمس هذا و يجب على الامام بعث ساع في كل عام ولو علم أن قبيلا يؤدونها لم يجب البعث إليهم ولو فرقها المالك بنفسه أو فرقها الامام أو الفقيه سقط نصيب العاملين ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون للجهاد بالسهم وقال ابن الجنيد هم المنافقون ليجاهدوا وقال المفيد رحمه الله يجوز كونهم مسلمين وبه قال ابن إدريس والفاضلان والمسلمون أربعة قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات إذا أعطوا حبوها واغبوا الامام عن عامل وقوم من الاعراب في أطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوا في الاسلام ولقائل أن يقول إن مرجع

هذه إلى سبيل الله والى (الغالة) والظاهر أن التالف باق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وخامسها الرقاب وهم المكاتبون والعبيد في شذة وروى علي بن إبراهيم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما حمد على الغارمين وروى عبد الله بن زرارة شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق والمكاتب انما يعطى مع قصور كسبه وان لم يحل النجم على الأقرب ولو صرفه في غيره قال الشيخ أجزأ قوى المحقق ارتجاعه إذا أكان الصرف لكونه مكاتبا ويقبل دعواه الكتابة من غيره بينة ولا يمين ما لم يكذبه المولى ويجوز اعطاء مكاتبه خلافا لابن الجنيد وسادسها الغارمون إذا لم يستدينوا في معصية ولو تابوا صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء وجوز المحقق الاعطاء من سهم الغارمين أيضا وهو بعيد ولو جهل فيها أنفقه منع عند الشيخ لمرسلة محمد بن سليمان عن الرضا (ع) وللشك في الشرط وجاز عند الفاضلين حملا لتصرف ms169 المسلم على الجايز ولا يجزى صرفه في غير الغرم خلافا للشيخ وانما يعطى مع الحاجة ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ولا يعتبر الاذن ولا كونه غير واجب النفقة وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه صرح به ابن الجنيد والشيخ في المبسوط ونفاه الفاضل للعموم ولانتقال التركة إلى الوارث فيصير عاجزا وفى الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين نعم لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يعبد جواز الاحتساب والقضاء وسابعها سبيل الله وهو الجهاد والأقرب عمومه فيدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس وجميع

سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير ولا يشترط في الغازي الفقر ولو غزا لم يستعد لو صرفه فالوجهان ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة صرف فيه ولا فرق بين المرتزقة وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غير هم على الأقوى ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق إلى التطوع جاز وثامنها ابن السبيل وهو المجتار بغير بلده فيعطى مع حاجته وإن كان غنيا في بلده ويدخل الضيف فيه وقال ابن الجنيد وكذا المشي للسفر ومنعه الفاضلان الامن سهم الفقراء ويشترط كون السفر مباحا وابن الجنيد شرط كونه واجبا أو ندبا وروى علي بن إبراهيم كونه طاعة ويعطى ما يكفيه فان فضل اعاده ولو صرفه في غير سفره فالوجهان ويلحق بذلك مسائل يشترط الايمان في الجميع الا المؤلفة فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ولو اعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب وأقوى في الجواز زكاة الفطرة لرواية الفضيل عن الصادق (ع) والوجه المنع فيهما وحكم الطفل حكم أبويه ولا يضر فسقهما ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز اعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب إما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان خلاقا لابن أبي عقيل الثانية العدالة شرط في ms170 المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه الاجماع واختاره الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر وجوز الفاضلان اعطاء الفاسق واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر الثالثة لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ولو صرفها في توسعه أحوط

فالأقرب جوازه ويجوز صرف الزوجة زوجها وإن كان ينفق عليها منها ومنع ابن بابويه من اعطائه مطلقا وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ولدها منه ويجوز ان يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه و ابن السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ولو كان في عياله يتم تبرعا جاز صرفها إلى وليه وانفاقها عليه باذنه ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين وان كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل الرابعة لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيلة الا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ويجوز المندوبة ولمواليهم وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادق عليه السلام مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقي على الرقية وهم الان بنو أبى طالب والعباس والحرث وأبى لهب وفى منع بني المطلب أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت فرع لو وجد الهاشمي زكاة قبيلة وخمسا تخير في الاخذ وفى الأفضل منهما عندي نظر ولعل الأقرب الخمس لان الزكاة أوساخ في الجملة ولو اخذ الزكاة من الأجانب فتمكن من الخمس ففي استعارتها نظر من الملك وزوال المقتضى الخامسة تقبل دعوى الفقر الا مع علم الكذب وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى طلب العلم المانع من التكسب ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين ولو ظهر غناؤه استعيدت فان تعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع وأعاد لا معه ولو ادعى ابن السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة خلافا للشيخ

ولا يجب اعلام المستحق بكونها زكاة فلو كان ممن يترفع عنها أهديت إليه السادسة يجوز ان يغنى الفقير مع اتحاد الدافع ms171 لقول النبي صلى الله عليه وآله خير الصدقة ما أبقت غنى ولقول الباقر (ع) إذا أعطيت فاغنه ولو تعدد الدفع فملك مؤنة السنة حرم الزائد وان نقص بعد ذلك عن المؤنة فله الاخذ السابعة لا يجوز اعطاء الزكاة للعبد وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه ولو قيل يملكه فهو في معنى ملك السيد ولو ظهر ان المدفوع إليه عبدا فكظهور الغنى الا ان يكون عبده فإنه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه ولا فرق بين كون الدفع إلى من يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا أو مالكا الثامنة يجوز الدفع إلى الغارم في اصلاح ذات البين وإن كان غنيا وكذا يجوز صرفها في اصلاح ذات البين ابتداء ولا يراعى اذن الحاكم ومنع ابن الجنيد من قضاء مهر في النساء المستغنى عنهن من الزكاة وفى مرسلة العباس عن الصادق (ع) على الامام ان يقضى الديون ما خلا مهور النساء وفى ما رواه علي بن إبراهيم تقييد الانفاق بنفي الاسراف وجوزه الفاضل والوجه قول ابن الجنيد التاسعة لو تعدد السبب جاز ان تناول بحسبه فإن كان في الأسباب الفقر فلا حصر في الاعطاء إذا كان دفعة والا تقيد بحسب الحاجة ويستحب بسطها على الأصناف وجعل جماعة من كل صنف العاشرة أقل ما يعطى الفقر ما يجب في أول نصاب من النقدين كنصف دينار أو خمسة دراهم وقال ابن الجنيد وسلار ما يجب في النصاب الثاني والأشهر الأول ولم يقدره المرتضى والأقرب ان ذلك على سبيل الندب ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل والأقرب

استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع (والزهد) والرحمية وقال المفيد يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في النفقة والبصيرة والطهارة والديانة وعن الباقر (ع) أعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل الحادي عشر لا يملك أهل السهمان الا بالقبض فلو مات قبل قبضه لم يكن لوارثه شئ وإن كان مثبتا في ديوان الزكاة الثانية عشر يكره تملك ما أخرجه من الزكاة اختيار ms172 ويجوز مع الضرورة إليه ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله ويستحب اعطاء أهل التجمل زكاة النعم واعطاء المشهورين يأخذها غيرها وفى رواية ابن سنان بدفع صدقة الظلف والخف إلى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلاة إلى المدقعين لان المتجملين يستحبون من الناس فيدفع إليهم أجل الامرين عند الناس ويكره للفقير الامتناع من قبولها الثالثة عشرة لو وكل في اخراجها مستحقا فان عين له لم يتعده وان اطلق ففي جواز اخذه قولان أقربهما الجواز وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل وهو منهم قال الشيخ ويأخذ مثل غيره وأزيد والرواية يدل عليه دلالة ما ولا يسقط الزكاة بالموت وتجب على من أدركته الوفاة وهي عنده الوصية بها الرابعة عشرة لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) فيمن أعتق مملوكا من الزكاة لعدم وجود مستحق ولا نعلم فيه مخالفا احتمالا للمحقق من أنه يرثه الامام جريا على العموم فان العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء واستضعافا لسند الرواية ثم قوى

فتوى الأصحاب الركن الرابع في دفع الزكاة وفيه فصول الأول في الدافع يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه والأفضل صرفها إلى الامام وخصوصا في الأموال الظاهرة وقال المفيد وأبو الصلاح يجب حملها إلى الامام أو نائبه ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس والأصح الاستحباب في الجميع ونقل الشيخ الاجماع على جواز تفريق زكاة الباطنة بنفسه ولو طلبها الامام من المالك وجب رفعها إليه فلو فرقها المالك فالأصح عدم الأجزاء لعدم ايقاعها على الوجه المأمور به شرعا ولا يجوز دفعها إلى الجائر الا مع الخوف فلو خاف وكان قد عزلها لم تضمن بالدفع إليه والا فالأقرب الضمان وإذا قبض الساعي الزكاة لا يصرفها الا بإذن الامام وليس له بيعها الا مع الضرورة كعطبها أو خوف تلفها ومع الاذن لا يجوز له التأخير وينبغي قسمة زكاة البادية فيها والحاضرة فيها ولا يجوز النقل إلى ms173 بلد اخر مع امكان الدفع في بلد المال فيضمن ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و شبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق أو بعده بغير تفريط ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان وهو فتوى الفاضل في المختلف لرواية أحمد بن حمزة ودرست وشرط أبو الصلاح في نقلها اذن الفقيه وأجرة الكيل والوزن على المالك وفى موضع من المبسوط هي من سهم العاملين ويدعو الامام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند الاخذ استحبابا على الأقوى ويجوز بصيغة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على آل أبي أوفى أو يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك الله فيما

أبقيت والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن معترف للغة للحق لقوله تعال هو الذي يصلى عليكم وملئكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والقول بكراهتها على غير النبي صلى الله عليه وآله وبان تركها أولي بحكم محض ويستحب واسم الإبل والبقرة على أفخاذها والغنم على إذ انها لكثرة الشعر على أفخاذها وليكن ميسمها الطف من ميسم البقر وهو الطف من ميسم الإبل والفائدة فيه تميزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يستر بها ويكتب في الميسم زكاة وصدقة ولو ادعى المالك الاخراج أو عدم الحول وتلف المال قبل يغير يمين ولو شهد عليه شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الاخراج وكان نفيا محصورا سمعت الشهادة ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولي ولو صرف بدلها في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى ويستحب عزلها مع عدم المستحق ويستحب رفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره ولو عزلها من مال حاضر أو غايب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة المال الفصل الثاني في كيفية الدفع ويجب فيه النية وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدنية ms174 لوجوبها أو ندبها تقربا إلى الله مقارنة للدفع أو واقعة بعدة أو احتسابا لما في الذمة ولا يشترط تعيين نوع المال فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة بها وبقى عليه شاة وكذا لو اخرج قيمة شاة تلف بعد ذلك من اخذ النصابين أو منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع ويحتمل انه يصرف الان إلى ماشاة وهو فتوى التذكرة

ولو دفعها إلى الامام أو نائبه نوى عند الدفع وينوى القابض أيضا عند التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز وإذ اخذها طوعا لأنه كالولي للمالك وكذا الوكيل وقال الشيخ والمحقق لا يجزى نيته عن نية المالك ولا بالعكس والوجه اجزاء الطرد لا العكس وفى المختلف كلاهما مجزيان ولو قال من له غايب يجب فيه الزكاة إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ولو قال هذه زكاته أو نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب أو حاضر لعدم تعيين الفرض بخلاف الترديد لأنه أفرد كل قسم بنية وفي المبسوط سوى بينهما في الأجزاء ولو قال إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا فعن الحاضر أجزء لان مقتضى اطلاقه هذا ويحتمل المنع لان الأجزاء عن الحاضر مبنى على تلف الغائب وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح فيه ولو نوى عن الغايب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال اخر مع بقاء العين أو تلفها وعلم الفقير ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها مضمونه عليه وفى المبسوط منع من النفل على الاطلاق لفوات محل النية ولو دفع زكاة مال غايب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز إذ لا وجوب عليه ولو جوز موت مورثه فنوى نية جازته على زكاته أو مترددة فظهر ملكه لم يجز أيضا والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين إما الدفع إلى الإمام (ع) أو الفقيه فهو أفضل عندنا إذ لا يتطرق إليهما الخيانة ms175 لعصمة الامام وعدالة الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها وولى الطفل والمجنون يتولى النية عنهما ويتولى الامام النية عن المرتد

والممتنع من دفعها الفصل الثالث في وقت الدفع وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور فلا يجوز التأخير الا لعذر كعدم التمكن من المال أو الخوف من الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) لا باس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين وروى أبو بصير عنه جواز تعجيلها إذا مضت خمسة أشهر وحملت على انتظار المستحق والقرض نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدى إلى الا همال ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق فلو استغنى بغيره ارتجع وكذا به إذا كان سلبه لا يخرجه عنه الغنى كما لو تضاعف الثمن عن القيمة يوم القبض و يجوز ارتجاعه صح وان بقي على الاستحقاق ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ولا فرق بين موته وحياته ولو عجل من أربعين شاة صح على القول بالتعجيل ويراعى ببقاء المال كله وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب لان النصاب ثلم وقال الشيخ لا يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها بعينها لو طلبها المالك والشيخ صرح بأنها باقية وفرع عليه انها لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة كانت للمالك ولو نقصت اخذها المالك و لا أرش مع قوله بأنها لو تلفت لزم قيمتها يوم القبض كالقرض وكل هذا

مبنى على أن القرض انما يملك بالتصرف وربما علل وجوب الزكاة مع بقاء العين بان هذه رخصة أثبتت أو فاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها فروع على التعجيل لو قال المالك هذه زكوتي المعجلة وان سقط الوجوب ارتجعهما فله ms176 الرجوع قطعا الثاني لو قال هذه زكاة معجلة أو علم المستحق ذلك بقرينة ولو يذكر الرجوع فالأصح انه كالأول الثالث ان لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به ففي جواز ارتجاعها احتمال ولا فرق بين كون الدافع المالك أو الامام وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله احلافه ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لأنه اعرف إما لو ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لامكان اقامتها عليه إما الإمام (ع) فقوله مقبول لعصمته وفى الساعي وجهان لأنه كالنائب عن الفقراء الرابع أن يقول هذه صدقتي الواجبة وفيه وجهان لأنه أقربهما حمله على المنجر فلا يرجع به لان الوجوب حقيقة في التاجر الخامس لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك وفى جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان مبنيان على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك كما أن بقاء الشرايط كاشف عن الملك وان التغيير تجعل العين كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني يبنى على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف فعلى الثاني يتعين العين وهو قول الشيخ رحمه الله و على الأول لا يتعين السادس لو تلف العين فهي مضمونة فان قلنا بالأول فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف ولو غابت ينزل منزلة أرش

المبيع قبل قبض المشترى فان أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى فيهما تنزيلا للجزء منزلة بالكل السابع لو كان القبض قد باع العين أو وهبها أو وقفها وقلنا بصيرورة قرضا فلا سبيل إلى ابطاله ويكون كالتلف وان قلنا بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك نعم لو اجازه المالك نفذ الثامن لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب اخر من جنسه أو غير جنسه التاسع قال في المبسوط لو تلف الساعي على الزكاة بغير مسألة أربابها ولا دافعها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها وان تغيرت جاز ارتجاعها وان تلفت في يد الساعي ms177 ضمنها سواء فرط أم لا وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه وان سألاه فالضمان عليهما دون الساعي القسم الثاني في زكاة الفطر وفصولها ثلاثة الأول فيمن يجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤنة السنة له ولعياله فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد بل يجب على من يعولهم إذا كان من أهلها ولو كان غير المكلف عينا يعال من ماله فلا زكاة على أحد وقال الشيخ في الخلاف نفقته وفطرته على الأب وكذا ولد الولد ولا فرق بين القن وغيره والمكاتب المطلق إذا تجرد بعضه وجبت عليه بحسابه وفى جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله وجبت عليه وفى الخلاف لا تجب على الجزء الحر وقواه في المبسوط وقوى أيضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر وفى موضع اخر من الخلاف والمبسوط أشار إلى ما قلناه ولا تجب على

من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة وقبل من تحل له زكاة المال وهو حسن إذا قيد بسبب الفقر فان الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه إذا ملك المؤنة واكتفى ابن الجنيد بان تفضل عن مؤنته ومؤنة عياله صاع وهو نادر والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على الندب توفيقا بين الاخبار واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد ودعوى ابن إدريس الاجماع عليه لم يثبت ولو كان له كسب يقوم به فهو غنى فيجب عليه ان فضل معه ما يخرجه ولا يمنع الكفر وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر فلو أسلم قبل الهلال وجبت ولو أسلم بعده أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو ولد له ولد أو تزوج أو ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد ولا يجب قضاء ما سلف من كفره من زكاة بدنية أو مالية وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه وعياله من ولد وان نزل ms178 وزوجة وأب وان علاء وضيف وخادم وعبد وأمة كفارا كانوا أو مسلمين ولو عالهم غيره وكان أهلا سقطت عنه والا وجبت وفطرة زوجة العبد على المولى ويعتبر في الزوجة التمكين فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا فطرة وقال ابن إدريس يكفى في الوجوب الزوجية فيجب على الزوج وان لم يعلها ولو كانت مؤجلة النكاح أو ناشزا ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ والفاضل وأوجبها ابن إدريس ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب اخدامها سواء كان ملكها أو مستأجرا أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط وانكره ابن إدريس وقال الفاضلان يجب

على غير المستأجر فطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة أم لا لان النفقة اجرة وفى التحرير لو أنفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس خلافا للشيخ في المبسوط ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغايب ولم يوجبها على الغاصب أيضا ولو مات المديون قبل الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ففي وجوب اخراج فطرته على الوارث وجهان مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث أو كونها على حكم مال الميت وقطع الشيخ والمحقق بعدم وجوبها وقطع الفاضل بالوجوب ولو مات الموصى بعبد قبل الهلال فقيل الموصى له بعده ففي الوجوب على الورثة أو على الموصى له وجهان مبنيان على أن القبول هل هو ناقل أو كاشف فعلى الأول الزكاة على الوارث وعلى الثاني على الموصى له وقال الشيخ لا زكاة على أحد لان ملك الوارث يمنعه الوصي وملك الموصى له يمنعه تأخير القبول فكان على حكم مال الميت ولو وهب له عبد فمات بعد القبول وقبضه الوارث قبل الهلال ففي وجوب فطرته على الوارث وجهان مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل ms179 القبض أو عدمه وهو مبنى على أن القبض هل يشترط في انعقادها أولا ومختار الشيخ في أحد قوليه الوجوب وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال أو تأخر قبض الموهوب له عن الهلال ولو اشترى عبدا فأهل شوال في زمن خياره الأصلي ففي وجوب الفطرة على البايع أو على المشترى

وجهان مبنيان على أن المبيع يملك بماذا اختار وفي الخلاف الوجوب على البايع لأنه ملكه و لهذا لو تلف كان من ماله قال وكذا لو كان الخيار للبايع أو لهما ولو زاد خيار المشترى على الثلاثة ففطرته على المشترى عنده ولا يشترط في وجوب الفطرة والنفقة على الولد لزمانه وكذا الوالد ولو صار المملوك مغصوبا أو مقعدا عتق ولا نفقة له ولا فطرة على المولى ولو أسلم عبد الكافر لم يكلف اخراج فطرته ولو أخرجت الزوجة عن نفسها بإذن الزوج صح والا فلا على الأصح ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة وقال الصدوق لا فطرة عليهم ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح ولو اختلف أقوال الموالى جاز اختلافهم في المخرج ولو أنفق انفقوا يحاصوا فقال في الخلاف يجزى المختلف مطلقا وهو قوى ولو تهاويا المواليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص لا يجزى بالفطرة وكذا لو هابا بالمبعض مولاه ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسرا أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط وقال ابن إدريس يجب على الزوجة والمولى وفى المختلف ان بلغ الاعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة بان لا يفضل معه شئ البتة وجب عليهما وان اتفق عليهما مع اعتباره فلا فطرة لأنها تابعة للانفاق ويضعف بان النفقة لا تسقط فطرة الغنى الا إذا تحملها المنفق ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على أحد وعلى الثاني يجب على الزوج والمولى وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج وتجب فطرة الرجعية لا البائنة الا مع الحمل فيجب سواء قلنا ms180 النفقة للحمل أو للحامل وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها

ان قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة لم ان قلنا الانفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها فالمرتضى والشيخ طول شهر رمضان واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه واجتزا ابن إدريس بليلتين في اخره والفاضل باخر ليلة منه وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قاله في المعتبر الا ان مخالفة قدماء الأصحاب مشكل وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ولو كان المضيف معسرا فهي واجبة على الضيف ولو تبرع المعسر باخراجها عن الضيف مستحبا لم يجز وفى المختلف احتمل الأجزاء لأن هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها ولمانع ان يمنع الندب في هذا وانما المنصوص استجاب اخراجها للفقير عن عياله ونفسه والمفهوم من عياله الفقر سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة فلا تساوته في الأجزاء ولو أدار الفقير صاعا بنية الاخراج على عياله ثم تصدق به الأخر منهم على أجنبي تأدى الاستحباب فلو تصدق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال وهل يكون الكراهية مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ولان اخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك والا لأعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة وقول عطا وعمرو بن عبد العزيز وربيعة بسقوطها عنهم مردود ولا تجب الفطرة على العبد وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب اطلاقه للتكسب ضعيف ولو ملك العبد عبدا

فالفطرة على المولى عنهما وان قلنا يملك العبد ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما إما عن العبد فلمانع العبودية واما عن المولى فلسلب الملكية الفصل الثاني في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر وتمتد إلى زوال الشمس يوم ms181 العيد وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون تحت بطلوع الفجر من يوم الفطر وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد ولا ريب ان الأفضل اخراجها قبل الصلاة ويظهر من ابن بابويه ان تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد وجوز اخراجها في جميع شهر رمضان وجعل اخر يوم منه أفضل وقتها والشيخ أيضا جوز اخراجها في الشهر والأكثر على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من الاخبار عن الباقر (ع) والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى اخره وعليه اعتمد في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية ولا يجوز تأخيرها عن الزوال الا لعذر فيأثم بدونه ويجب قضائها عزلها أولا وقال ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن إدريس يجب بنية الأداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعد التحديد في المالية بخلاف الفطرة وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق وهو من تقدم في زكاة المال وجبت نيته القضاء واستحب نية العزل ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص الدين ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها وكرهه ابن إدريس والأفضل في بلده وإن كان ماله في غيره ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوبا

في ظاهر كلام معظم الأصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت عنهم وزعت ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه و دفعها إلى الامام أو الفقيه أفضل ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كزكاة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى الأعلم والأورع ويجب النية في اخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعين والأداء أو القضاء ms182 الفصل الثالث في المخرج وهو صاع مما يقتات غالبا وقصره جماعة على الغلات الأربع والأرز والأقط و اللبن لرواية إبراهيم الهمداني في مكاتبة الهادي (ع) وهو على الأفضل فيجوز الاخراج من الدخن والزرة والسلت ولو قلنا تغاير الحنطة والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد وقال سلار الأفضل الا رفع قيمة وفى الخلاف المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه وقال ابن البراج بتحضيض أهل الحرمين واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان و أطراف الشام بالتمر وتحضيض أهل الموصل والجزيرة وخراسان والجبال بالحنطة والشعير وتحضيض أوساط الشام ومرو وخراسان والري بالزبيب وتخصيص أهل طبرستان بالأرز وأهل مصر بالبر والاعراب بالأقط ثم اللبن لحديث الهمداني وهو محمول على الأغلب أو الأفضل والصاع تسعة أرطال بالعراقي وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر وقال الشيخ يجزى من الأقط واللبن ستة أرطال وتبعه ابن حمزة

وابن إدريس في اللبن وفى رواية مرسلة أربعة أرطال من اللبن وفسره الشيخ بالمدني لرواية أخرى وأكثر الروايات على عدم الفرق ويجوز العدول إلى القيمة اختيارا بسعر الوقت وقال المفيد سئل الصادق (ع) عن القيمة فقال درهم في الغلا والرخص وروى أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهما وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) درهما ثم قال الشيخ هذه رخصة لو عمل بهما لم يأثم ونزله بعض على سعر ذلك الزمان والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ والخبر بطريق الأولى وقال ابن إدريس الخبر أصل فيلزمه أصالة الدقيق والسويق بطريق الأولى وفى الخبر عن الباقر والصادق عليهما السلام ذكر الدقيق والسويق والذرة والسلت ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير أو حنطة فظاهر الشيخ اجزائه بل ظاهره انه يجزى نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ونصره في المختلف والأقرب ان الأصول لا تكون قيمة نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس اجزاء ومنع الشيخ من اخراج صاع من جنسين ms183 لمخالفة الخبر وجوزه الراوندي والمحقق على سبيل القيمة وفى المختلف يجوز أصلا كما لو أنفق الشركاء في العيد والأقرب ان الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن الوزن لحقه الجوهر احتمل الأجزاء ولو زاد المكيل على الوزن ففي وجوب الزايد نظر ويجوز الاخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لكن الغالب أفضل ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به اوزوان فالظاهر الأجزاء وإن كان التصفية أفضل ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في الخرج عيب لم يجز وروى جماعة عن الصادق

عليه السلام اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لما روى معاوية قال إني لا أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله الفاضل على القيمة عن غيره كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للامام الأعظم وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والاجماع وبيانه في فصلين الأول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة أحدها غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره المنقول وغيره ما لم يكن غصبا من مسلم أو مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح وقال المفيد رحمه الله في الغرية يعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة والرجعة فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال وقال في كتاب الخمس تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير امام عدل ولا صاحبه يعنى نائب الامام وقال بعض الأصحاب يقدم الخمس على المؤن كلها فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها وقال أبو الصلاح يخرج الامام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقي ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر بل تجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام لاقامتها في الأرض سواء كانت ms184 منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص أم غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروز أم سايله كالقار والنفط والكبريت والملح والحق به حجارة

الرحى وكل ارض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص و يشترط فيها بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها بعد المؤنة والظاهر الاكتفاء بمأتي درهم أيضا كما هو ظاهر الأصحاب وإن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام لم يضمنها وأكثر الأصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ومنهم من صرح به كالشيخ في الخلاف وابن إدريس وقال أبو الصلاح نصابه دينار وهو مروى عن أبي الحسن (ع) ولا فرق بين كون الاخذ من المعدن مكلفا أو لا حرا أو عبدا فروع لو استأجر على اخراج المعدن فالخارج للمستأجر ولو نوى الأجير التملك لنفسه لم يملك الثاني يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه وان خالف وقال في الخلاف يملك ويخمس الثالث لو وجد معدنا في ارض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ للمخرج ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك الرابع لو اخرج خمس تراب المعدن ففي اجزائه عندي نظر من اختلافه في الجوهر ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير الخامس لا يشترط في المعدن الاخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض وشرط الفاضل ان لا يتخلل بين المرات اعراض فلو اهمله معرضا ثم اخرج لم يضم وفى اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر فان قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغر والاضم وهو قوله ره السادس لو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر وعن آخرين النقل ومن قوم السبك احتمل كونه للحائز وعليه اجرة الناقل والسابك كونه بينهم أثلاثا ويرجع كل واحد منهم

على الآخرين بثلث اجره عمله بناء على أن نية الحايز تؤثر في ملك غيره وثالثها المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في ms185 الأرض مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان الأول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها الشرط الثاني ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا وفى دار الاسلام إذا خلا من اثره ونعني باثر الاسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره فالأقرب انه لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ويخمسه ولو و جده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث وجب تعريف كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك فروع لا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا ويتناول الاخراج الولي الثاني لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا وفى ضم بعض الأنواع إلى بعض نظر ولا يعتبر فيه الاظهار بل يجب الخمس وان كتمه الواجد الثالث اعتبار النصاب بعد المؤنة والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكاة ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط اخراجه دفعة الرابع لو استأجر على حفرة فهو للمستأجر وان استأجر على حفر بئر مثلا فهو للأجير إن كانت الأرض مباحة الخامس لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين إما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة واما للمستأجر فكظهور التأخر ومع عدم القرينة فللشيخ قولان ففي المبسوط يخلف المالك لسبق يده ولان

داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر وفى الخلاف المستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز وهو اختيار الفاضل في المختلف وهو قريب إما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه عن أنفسهما تتبع الملاك من قبل ورابعها الغوص وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الاسلام فلو كان سكة الاسلام ms186 ففي اعتبارها عندي نظر ورواية السكوني يستلزم كونها غير معتبرة لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ويعتبر بلوغه دينار أو قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف و الأقرب ضم الجميع وان اعرض أو تباعد الزمان فروع الأول اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ولو اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه ولو كان تما للقاه الماء على الساحل إما الغير فالنص عن أبي الحسن عليه السلام ان فيه الخمس ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص فصل بعض الأصحاب فقال إن اخرج من قعر البحر فهو من الغوض وان جنى من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن وهل نابت في الماء أو من عين في البحر قال الشيخ بالأول و قال أهل الطب هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال الثاني الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح وقال الشيخ لا خمس فيه والظاهر أنه أراد نفى كونه من الغوص وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص الثالث لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض

في التقويم ولا يتعين الاخراج من العين بل يجزى القيمة وخامسها ارض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره وإن كانت رواية أبى عبيدة عن الباقر (ع) بلفظ الشراء ولم يذكرها ان أبى عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبو الصلاح فروع لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الأرض كالمفتوحة عنوة وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعا لاثار المتصرف الثاني لو اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما وفى المعتبر الظاهر أن المراد ارض الزراعة لا المساكن فظاهره انتفاء الخمس في ارض المسكن ويجوز الاخذ من الرقبة ومن الارتفاع ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية الثالث لو باعها الذمي على ذمي اخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد اخذ ms187 ولو باعها على مسلم فالأقرب انه كذلك لان أهل الخمس استحقوا في العين الرابع لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والأولى افساد البيع ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لان الإقالة عندنا وسادسها الحلال المختلطة بالحرام ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ليس الخمس الا في الغنائم خاصة قلنا كل ذلك غنيمة فروع لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه إليه ولو عرفه دون قدره صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق به على مصارف الزكاة ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر أنه

يتصدق بما يغلب على ظنه وقال الفاضل يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزايد وقال الشيخ في المبسوط إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في اخراج الحرام منه وان لم يتميز له خمسة وحل الباقي الثاني لا فرق بين ان يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ولا يشترط في ذلك نصاب الثالث لو كان خلط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح لم يكف خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام بل يجب الاحتياط هنا بما يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال ثم خمس الباقي بعد الحرام المظنون ولو تساوى والاحتمالان في المقدار احتمل اجزاء خمس واحد لأنه يأتي على الجميع الرابع لو اخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه إما معلومة المقدار أو مجهولته احتمل اخراج الزايد صدقة واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن أجزأ ويصدق بالزائد ولو تبين المالك بعد الاخراج فالأقرب الضمان ويحتمل عدمه لامتثال الأمر الخامس ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس وفى الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأموال بالخمس وهذه تؤذن انه في مصارف ms188 الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة وغير ذلك ويعتبر فيها اخراج مؤنة السنة له ولعياله ومنها قضاء دينه وحجة وغزوه وما ينويه من مظالم أو مصادرة على الاقتصار من غير اسراف ولا اقتار فيجب خمس الزايد عن ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه وهو المعتمد ولانعقاد الاجماع

عليه في الأزمنة التابعة لزمانها أو اشتهار الروايات فيه فروع أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن إدريس والفاضل للأصل فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح الثاني لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من أول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تأخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها العسل المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن إدريس وجماعة وهل هو قسم برأسه أو من قبيل المعادن أو من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الأرباح وقال السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهية ويحتمل نفى الخصوصية ونفى بعض الأصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر أنه من المكاسب الفصل الثاني في مصرف الخمس وهو المذكور في الآية قال الأصحاب فسهم الله ورسوله وذي القربى للامام والثلاثة الأخر وهي النصف لليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلي امره الامام وسهم رسول الله لاولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا وسهم ذي القربى لأقارب رسول الله من الهاشميين والمطلبين وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول لأقاربه وقال ابن ms189 الجنيد

المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل العموم لكن يقدم ذوي القربى فان فضل عنهم شئ فلمواليهم عتاقة فان فضل فللأصناف الثلاثة من المسلمين وهذا من الشذوذ بمكان وروى ربعي في الصحيح عن الصادق (ع) ان خمس الخمس للنبي صلى الله عليه وآله وأربعة أخماسه لذوي القربى واليتامى والمساكين و أبناء السبيل والمعتمد الأول ويشترط الانتساب بالأب فلا يكفى الام وقال المرتضى وابن حمزه ويكفى والأول مروى عن الكاظم (ع) ويشترط فيهم الايمان لا العدالة على الأقرب فيهما ولا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة وإن كان أحوط فظاهر الشيخ وأبو الصلاح الوجوب وفى رواية البزنطي يفوض إلى الامام ويشترط في المسكين ما سلف وكذا ابن السبيل واما اليتيم وهو الطفل الذي لا أب له فقال الشيخ وابن إدريس لا يعتبر فيه الفقر والا لتداخلت الأقسام والوجه اشتراطه ولا تداخل للمغايرة بوجه ومع حضور الامام يدفع إليه جميع الخمس فيقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والمعوز عليه للرواية عن الكاظم (ع) وقال إدريس لا يحل له الفاضل ولا يجب عليه الاكمال ولو اخرج المكلف حصة الأصناف أجزأ عند المحقق رحمه الله وينبغي استثناء ما يغنم من المشركين فإنه لا يتولاه غير الامام ومع الغيبة أقوال أصحها صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا ولا تجب التسوية بينهم و حفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ولو صرفه العلماء إلى يقصر حاله من الأصناف كان جائزا بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم ويستحب نوفير بنى فاطمة (ع) على باقي الهاشميين لزياد القرب إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم باقي بنى علي عليه السلام باقي الطالبين

ثم الباقون من الهاشميين وظاهر المفيد في الغرية انهم لا يشترط فيه الحاكم ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي حل الأمة المسببة وإن كانت للامام وسقط الخمس في المهر والمسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا إذا نمى به فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الإباحة انما هي من صاحب الحق في زمانه فلا ms190 يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرها العموم عليه اطباق الامامية ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل و لا يجب تتبع الغايب بل يقسم على من حضر ولو احتيج إلى نقله اقتصر على أقرب الأماكن فالأقرب والأقرب انه لا يجوز ان يتجاوز بالدفع إلى المسكين مؤنة السنة وإن كان دفعة لما قلناه من قسمه الإمام (ع) ويلحق بذلك الأنفال وهي ما يختص بالامام عليه السلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله وهي كل ارض لم يؤخذ عليها بخيل ولا ركاب أو انجلى أهلها عنها أو سلموها بغير قتال أو باد أهلها وان كانوا مسلمين وميراث من لا وارث له ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وموات الأرض التي لا مالك لها وصفايا الملكوك من أهل الحرب و قطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي وصفو الغنيمة بحسب اختياره وليس له الاستغراق خلافا لأبي الصلاح وغنيمة من قائل بغير اذنه على المشهور مع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير اذنه فلو تصرف متصرف اثم وضمن ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعة وهل يشترط في المباح له الفقر ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث إما غيره فلا ومنع ابن إدريس من اختصاص الامام برؤس الجبال وبطول الأودية

على الاطلاق بل قيد ذلك بما يكون في موات الأرض أو الأرض المملوكة للادم وهذا القول يفضى إلى التداخل وعدم القائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين واما المعادن الظاهرة والباطنة فاثبتها من الأنفال بعض الأصحاب والوجه انها للمسلمين كتاب الصوم وهو لغة الامساك المطلق وشرعا إما الامساك عن المفطرات مع النية فيكون تخصيصا للمعنى اللغوي والنية شرطا أو توطين النفس على الامساك عنها فيكون نقلا عن المعنى اللغوي والنية جزء وهو من أفضل العبادات من النبي صلى الله عليه وآله فيما ذكر عن ربه جل وعلا أنه قال كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف الا الصوم فإنه لي ms191 وانا اجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلي وقال صلى الله عليه وآله الصوم جنة من النار وقال صلى الله عليه وآله الصوم نصف الصبر وفى خبر اخر الصبر الايمان وهذا يقتضى ان يكون الصوم ربع الايمان وقال صلى الله عليه وآله ان الله وملائكته بالدعاء للصائمين وما أمر الله ملائكته بالدعاء الا استجيب لهم فيه وقال صلى الله عليه وآله الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما و قال صلى الله عليه وآله نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وأعظم الثواب اجرا صوم شهر رمضان وقال الباقر (ع) خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس انه قد أظلكم شهر رمضان فيه ليلة خير من الف شهر وهو شهر رمضان إلى قوله وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة واخره إجابة والعتق من النار وعن النبي صلى الله عليه وآله من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه

وروى الشيخ في آماليه باسناده إلى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطها أمة نبي قبلي إذا كان أول يوم منه نظر الله عز وجل إليهم وإذا نظر الله عز وجل إلى شئ لم يعذبه بعدها وخلوق أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك ويستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة فإذا كان اخر ليلة منه غفر الله عز وجل لهم جميعا وعن أمير المؤمنين (غ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيمة والكلام في الصوم يعتمد أربعة أركان الركن الأول فيما به يتحقق الصوم وهو النية والامساك وشرايطه فهنا فصول الأول في النية وفيه مطلبان الأول في صفتها يكفى ms192 في شهر رمضان نية القربة مع الوجوب ولا يشترط نية التعيين وكذا يكفى القربة في الندب إذا تعين كأيام البيض وفيما عداهما يفتقر إلى نية التعيين وهي المشتملة على نوع الصوم كالقضاء والنذر والكفارة المعينة والنذر المطلق كالنذر والقلبي لصوم مطلق واجري المرتضى النذر المعين مجرى رمضان ويلزم مثله في العهد المعين واليمين المعينة وانكره الشيخ وهو الأولى فروع لو كان الأصل واجبا مطلقا فنذر تعيينه ففي انسحاب الحكم فيه نظر من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار إليه الثاني لو تعين القضاء بتضيق فهذا تعيين طارئ فينسحب فيه هذان الوجهان والأقرب بقائهما على اشتراط التعيين وأولى بالاشتراط ما لو ظن الموت في النذر المطلق لان الظن قد يخطى الثالث المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة هل يشترط فيه التعيين يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم

يحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان ويقوى الأول لأنه معرض للقضاء والقضاء يشترط فيه التعيين ويحتمل اشتراط التعيين ان قلنا بأنه لا يشترط التجري؟ بل جوزنا له الصوم في أي وقت شاء وان قلنا يجب تحصيل امارة يغلب تخصيصها الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين الرابع لو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان ولهذا زاده خير أو الأقرب استحبابه إما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ولو تعرض لرمضان سنة تعين في غيرها فإن كان غلط (الغى) وان تعمد فالوجه البطلان الخامس لو عين في رمضان صوما غيره فإن كان مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين وفى انعقاد رمضان قولان أقربهما قول ابن بابويه وابن إدريس بعدم الانعقاد ولا التعيين وان لم يكن شرطا الا ان قصد غيره مانع وقال المرتضى والشيخ يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية والنهى عن الزيادة فيكون لغوا ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغولا لضميمة وانعقاده لرمضان هذا للعالم به إما لو كان في اخر شعبان فنوى غير رمضان فإنه يقع عن رمضان ان انكشف كونه منه سواء ms193 كان المنوي واجبا أو ندبا ولو لم يكن مكلفا بأدائه كالمسافر فنوى الصوم في رمضان واجبا كان أو ندبا فللشيخ احتمال بانعقاده وانكره بعض الأصحاب لعدم قبول الزمان له السادس لو ترك التعيين في موضع وجوبه لم ينعقد صومه وإن كان ناسيا ولو عين اخر شعبان لنذر مثلا ظهر انه من رمضان وجب هنا نية التعيين لرمضان ليتميز منه ويحتمل عدمه استصحابا لما كان في أصل صوم لا يجب في رمضان من عدم اشتراط التعيين السابع تجب في النية الجزم فلو أوقعها شاكا لم يجز ولو ردد الجاهل بدخول الشهر النية على

تقدير الوجوب وعدمه ففيه قولان والأقرب الأجزاء ولو نوى الصوم غدا واجبا أو ندبا من غير ترديد فالأقرب البطلان ولو ردد المتوخى ذلك بين الأداء والقضاء وبين الوجوب والندب احتمل اجزاء ذلك أيضا لأنه قضية التوخي وان لم يخطر بالبال الثامن انما ينوى الوجوب في رمضان مع العلم بوجوبه فلو نوى الوجوب مع الشك فعل حراما والأقرب عدم الأجزاء للنهي عنه و قال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف يجزى لمطابقة الواقع و لو استند ذلك إلى امارة لم يعتبرها الشرع كخبر العدل الواحد أو جماعة الفساق ففيه وجهان مرتبان وأولى بالاجزاء لقوة الظن التاسع لو قرن نية الصوم بمشية زيد بطل وإن كان بمشية الله تعالى فإن كان للتعليق الموجب للتردد بطل على الأقرب وإن كان للتبرك أو للتعليق بالحياة أو بالصحة أو بالتوفيق صح العاشر لو نوى ليلة الثلثين من رمضان الصوم إن كان الشهر باقيا والافطار ان ظهر العيد وكذا في عيد النحر وأيام التشريق أو نوت الحايض ذلك أو العازم على السفر الموجب للقصر فالأقرب بطلان النية لعدم الحرم ولا يلزم من كونه هو الواقع بإخطاره بالبال وجعله متعلق القصد الحادي عشر لو نوى من تعين عليه السلام الافطار في الغد ثم جدد النية نهارا فإن كان بعد الزوال لم يجز ووجب القضاء ولا ثواب له على هذا الامساك لأنه غير مشروع ms194 ويحتمل ان ثياب على الامساك الثاني المقرون بالنية المتجددة وإن كان قبل الزوال ففيه وجهان أقربهما عدم الأجزاء ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له ويجب القضاء وفى وجوب الكفارة قول لأبي الصلاح وبه كان يفتى

بعض مشايخنا المعاصرين لان فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الامساك الثاني عشر لو منع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم ففي اجزائه نظر أقربه عدم الأجزاء إذا كانت النية مبنية عن المنع وخصوصا إذا كان عازما على نقص الصوم متى حصل التمكن ولو كان مريضا يضره التناول فنوى الصوم ليجمع بين الاحتماء والاجر إن كان ندبا وإن كان واجبا غير معين فالأقرب عدم الأجزاء لعدم الاخلاص وإن كان واجبا معينا فالاجزاء قوى لوجوب الامساك هنا وهذا قريب من ضم نية التبرد في الطهارة المطلب الثاني في وقتها وهو الليل فان قارن بها طلوع الفجر فالوجه الأجزاء وظاهر المفيد وجماعة وجماعة تحتم ايقاعها ليلا وقال المرتضى وقتها من قبل طلوع الفجر إلى الزوال وقال ابن الجنيد يجوز الابتداء بها وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا وهو شاذ ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال في جميع الصوم ولو تركها عمدا في المتعين ففيه الوجهان وإن كان غير متعين فالأصح الأجزاء كالقضاء والكفارة أو النذر المطلق أولي لا يجزى ومنه المندوب وجوز بعض الأصحاب التجديد في الندب ما لم تغرب الشمس وهو تصريح ابن حمزة وظاهر المرتضى والشيخ وفى رواية أبي بصير عن الصادق (ع) يجوز تجديدها إلى العصر ولا بأس به وحينئذ يترتب ثواب الصوم على انعقاده فلا يتخصص الثواب بزمان النية ولا استبعاد في تأثير النية فيما مضى بوضع الشرع وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية وفى شهر رمضان خلاف فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله ونقل فيه المرتضى والشيخ الاجماع والأقرب وجوب تعددها لانفصال كل يوم عن الأخر بمحلل

وخروجه عن حكم الصائم ولو نسي أول الشهر بنية الصوم يوما أو أياما فالأقرب ms195 القضاء سواء كان عازما على ذلك في أخريات شعبان أم لا وقال الشيخ ونقله عن الأصحاب يجزى العزم السابق وفيه بعد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد وعلى القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع هل يكفى لما بقي منه أو لأيام معدودة محصورة منه يحتمل ذلك لان ذلك أحق من الجميع والوجه المنع لأنا نجعل رمضان عبادة واحدة أو ثلثين عبادة فلا يجوز ان يجعل قسما اخر ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية وقال المفيد يكره مع الصحو الا لمن كان صائما قبله ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ثم أفطر بعد الزوال متعمدا ثم تبين رمضان فالأقرب عدم الكفارة إما عن رمضان فلعدم علمه به واما عن القضاء فلعدم انعقاده وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب غير معين مما لا كفارة فيه نعم لو كان منذورا معينا فالأقرب وجوب الكفارة بناء على جواز نذر رمضان وان قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة أيضا لأنا نبينا عدم انعقاد نذره ويجب الاستمرار على حكم النية فلو نوى الافطار نهارا أو رفض نية الصوم فالأقرب بطلانه سواء جدد قبل الزوال أم لا وقطع الشيخ بالصحة مطلقا وبعضهم قيدها بتلافي نية الصوم قبل الزوال ولا تصح النية من الكافر والمجنون ولا من الصبي غير المميز ويصح من المميز ويكون صومه شرعيا على الأصح ولو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صوم وهو من تاب

بالصلاة أو بأحد اجزائها الواجبة أو المسنونة وان أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذ من مأخذها المأمور به شرعا فيخرج به عن عهدة التكليف الرابعة إذا فعل المكلف المصلى في ما نهى عنه أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثنى ويظهر ms196 الفائدة على الأول فيمن سهى عن غير ركن وذكر بعد تجاوز محله ثم تلاقاه عامدا أو جاهلا بطلت صلاته الخامس يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو لوجوب ما لا يتم الواجب الا به ولان السهو كالطبيعة الثانية للانسان حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له لكنها غير شرط في الصحة فلا يقدح الجهل لها في بطلان صلاته لأصالة البراءة ويحتمل جعلها شرطا لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا فقصارا مع وقوعه ابطال العمل المنهى عنه ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية وكانت شرطا وترك الشرط اخلال بالمشروط إذ المشروط عدم عند عدم شرطه المطلب الثاني في سببه والضابط الكلى ان يقال من أخل بجزء من صلاته سهوا وذكره في محله فإنه يجب عليه ان يأتي به لتحقق فواته وان ذكره بعده الانتقال عنه وكان المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت اجماعا للانه لو عاد إليه لزاد ركنا ان استمر نقص ركنا وكلاهما مبطل كمن سهى عن القيام حتى نوى أو عنها حتى كبر أو عنه حتى شرع في القراءة وتحته سؤال أو عن الركوع حتى سجدا وعنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين وقول الشيخ بالفرق ضعيف وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا وإن كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول ما لا يتدارك وهو صور الأول من سهى عن الحمد أو السورة

أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو في أثناء القراءة الثاني من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره حتى اخذ في الرفع الثالث من سهى عن الرفع الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب منه حتى سجد الرابع من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية أو الطمأنينة بقدره فيهما أو السجود على أحد مساجده عن الاعلى منهما حتى رفع منهما إما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه بتفصيل يأتي الخامس من سهى عن ms197 رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر وتحتها دقيقة فان عاد إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت لأنه اتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع منهيا عنه وناسيا يسجد للسهو ويجب المرغمتان في هذه على الأصح لأنها مواضع نقيصة فيجب جبر الصلاة بهما عوضا عنها القسم الثاني فيما يتدارك وهو صور الأول من نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضها كحرف من كلمة أو اعراب حرف وذكر قبل الركوع اتى به وبما بعده ويسجد للزيادة الثاني من سهى عن التشهد أو ابعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد ثم يقوم مستأنفا للقرائة فرع لو سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عادله ولا يعيد الشهادتين ولو كان عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي يفهم معه نظم الكلام الثالث من سهى عن الركوع وذكر قبل ان يسجد وجب ان يقوم ثم يركع ويتم الصلاة الرابع من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع عاد فسجد ثم يقوم ويستأنف القراءة ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو فروع لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد

فسجد ولا يجب عليه الجلوس أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل وان لم يكن قال الشيخ لا يجب أيضا لقيام القيام في الفصل وفيه نظر تنثني من وجوب الجلسة لذاتها وأصالة بقاء ما كان الثاني لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الآخرة لبقاء محلها ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ثم يسلم ويقضى باقي السجدات ولاء ويسجد سجدتين لكل سهو ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو اتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية وهكذا احتمل الصحة لاشتغال الذمة بهما وأصالة البراءة من الترتيب بينهما والعدم لوجوب تقديم جزء العبادة على جبر انها فإذا خالف لم يأت بالمأمون على وجهه فيبقى في عهدة التكليف ms198 به الثالث لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه وان تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد بناء من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة ومن أصالة البراءة من الترتيب ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما مع احتمال تقديم الجزء مطلقا وان وجب احتياطان بدأ ولهما وجوبا الرابع لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عدد أو هيئة واستبينها أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها والاقضاء وان ذكر في وقت إحديهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء وان اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحديهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه وان وقع الاشتباه في ثلث صلوات مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا أو ثلاثية محفوفة بهما أو ثنائية

بعدها وباعينان أو ثلاثية قبلها كذلك أعاد صلاتين إحديهما معينة والأخرى مطلقة إما لو كانت رباعية محفوفة بمختلفتين فإنه يعيد الجميع بالتعيين ولو اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه وتدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا ولا غيره باختلاف الاسم الخامسة لو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعيينها فالاحتمالات الممكنة هنا خمسة الأول وجوب الصغرى لان غسل أعضائها متيقن وما زاد عليها مشكوك فيه وإذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك الثاني وجوب الكبرى لان ذمته مشغولة بإحداهما يقينا وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا فعليه الاتيان بما يحصل به يقينا البراءة لان كل ما يتوقف عليه لواجب فهو واجب الثالث التخيير لان كلا من الحدثين محتمل فإذا فعل موجب أحدهما انتفى موجب الأخر للشك فيه الرابع التحري لان إحديهما لا يجزى عن الأخرى بمخالفتها لباقي النية والكيفية والاحكام والتحريتى يفيد ظنا يعارضه شك الخامس وجوبهما معا لان كلا من الحدثين محتمل فتقديم رافع أحدهما على رافع الأخر ترجيح من غير مرجح وهو بط ولمناسبته لطريق الاحتياط لحصول تعيين البراءة معه والتحقيق ان الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت وإن كانت غيرها ms199 فالاحتمالات المذكورة وأقربها الأخير السادس لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا ثم نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما لان وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها ويسجد للسهو ويظهر بهذا فوايد ندركها من يتأملها ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم لان نية

التقصير لم يصادف محلا قابلا لايقاعها القسم الثالث فيما يقضى مع السجود وهو صورتان الأول من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع الثاني من نسي التشهد أو جزء منه وذكر بعد ركوعه إما لو ذكر الأخير قبل التسليم أوفى أثنائه اتى به ويعده يقضيه ويسجد المطلب الثالث في احكامه وفيه مباحث الأول في موجبهما وهما يجبان في سبعة أماكن من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره ومن سلم في غير موضعه ومن تكلم في صلاته ومن قام في حال قعود وان تلاقاه وبالعكس وفى كل زيادة ونقصان غير مبطلتين ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين والضابط انهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت فوائد ثلاث الأول لو فعل المصلى واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا كما لو تشهد في الثالثة أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو إما لو كبر للركوع حال هويه إليه أو قال سمع الله لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها أو كبر للرفع فيها قبل استوائه جالسا فإن لم يعتقد ان هذه محله لم يأتي بالمستحب على وجهه وان اعتقده بطل فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع لان بطلان الجزء موجب لبطلان الكل الثاني يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة ولا احتياط فيها ولا سجود ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه الثالثة لوقوع من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب ان يبتدى من مالك يوم الدين أو من وإياك الخ ليحصل له نظم القراءة ms200 إذ بدونه يخل النظم والنظم معجز وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت وإن كان في موضعهما كفاه ان يقرأ هما دون ما قبلهما لكن لا يجب يفتح همزة الدين ويتم

البحث الثاني في كيفيتهما ويجب فيهما النية والطهارة والستر والاستقبال و السجود على الأعضاء والطمأنينة بقدر الذكر والجلوس بينهما مطمئنا والتشهد والتسليم ويتعين السبب ان اختلف والأقرب وجوب الذكر ويتعين يأخذ هذين في أصح قولين وهما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وال محمد والأخرى بسم الله و بالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فان اتى بأحديهما جاز وان فرقهما عليهما جاز ويجوز ان ينويهما جاك فان كبر عقيبهما نوى به الاستحباب فيقارنها به والا فارقها في السجود أو بالهوى إليه فائدتان ولا يتداخل سجود السهو ولو تعدد في الصلاة تعدد جبرانه وان يجانس لاستقلال كل واحد بالسبب الثانية السجدتان يجبان عقيب الصلاة في وقتها فان أهمل عمدا أو سهوا لم يبطل صلاته وان كانتا عن نقيصته بل يسجد هما بعده بنية القضاء وان طالب المدة لكن يأثم بالأول خاصة البحث الثالث في لواحقه وفيه صور الأول إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا ثم ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد اجماعا وإن كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى بل يتم ما نقص ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا ويستوى في هذا الحكم الثنانية وغيرها ويتفرع على هذا مسائل الأولى لو ذكر النقصان بعد ان قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن كان صالحا له فان عاد إليه أو إلى غيره بطلت وان لم يكن صالحا له فإن كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت إن كان الوقت واسعا ولو بركعة وان ضاق عنها أتمها خارجا موميا ليكون جامعا بين الحقين الثانية لو ذكر في أثناء أخرى فرضا أو نقلا وتطاول الفصل صحت الثانية وأعاد الأولى بعدها أداء في الوقت والاقضاء الثانية

وان لم يطل أتم الأولى ms201 وبطلت الثانية ويحتمل ان يبنى الثانية على الأولى فينوي بما اتى به منها انه تمام الأولى والوجه المنع لاتيانه في الثانية بركعتين معتبرين لهيئة الصلاة فلا يصلح ان يكون تماما الثالثة لو سهى عن سجدتي الرابعة و يذكر حتى سلم وتكلم ان طال الفصل عرفا بطلت والا فأقوى الاحتمالات للسجود وإعادة التشهد والتسليم وسجود السهو وليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن وغيره في الحكم الصورة الثانية إذا زاد على العدد الواجب ركعة سهوا كما لو صلى الظهر خمسا فإن لم يجلس عقيب الرابعة أو جلس دون زمان التشهد بطلت اجماعا وان جلس بقدره وقال الشيخ والمرتضى يعيد لان زيادة ركن من ركعة مبطل وزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق الأولى والوجه الصحة لان نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره يكون قد فصل بين الفرض والزيادة ولما رواه زرارة ابن أعين في الصحيح عن الصادق (ع) في رجل صلى الظهر خمسا قال إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ويقضى التشهد ويسجد له ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق (ع) ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر ويضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة ومثله في رواية عن الصادق (ع) فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد والسجود له وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم أو ذكر قبل الركوع مطلقا لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم إما لو ذكر بين الركوع والسجود فاشكال بناء من جوازها بعدا كمال الركعة فبعد بعضها أولي ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها ولم يرد النص الابعد كما لها فيبقى ما عداه على أصل المنع تفريع

الأقوى عند أصحابنا تعدية هذا الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات لاشتراكها في العلة المنصوص عليها وكذا في بقية اليومية على رأى طردا للعلة في ساير أقسام معلولها وحينئذ ms202 هل يتعدى الحكم إلى السادسة فيه نظر وعلى التقديرين هل ينسحب إلى القضاء والى غير اليومية فيه نظر الصورة الثالثة إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع لأنه في محله فان ذكر في حال ركوعه ان قيامه عن ركوع قال الشيخ يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فان رفعه بطلت والحق البطلان مطلقا للزيادة المبطلة لان الركوع عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس أمر زايد عليه إما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد فلما بلغ حد الراكع ذكر انه لم يركع لم يجز ان يجعله ركوعه لأنه قصد به غيره والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة باطلة فيقوم فيركع ويغتفر ذلك اهوى ويسجد له الصورة الرابعة لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثابته عن حدث في المشترك ثم تيقن انه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية واتى بالأولى أداء وكذا لو صلاهما وذكر انه صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد الصورة الخامسة لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا انه صلاها فان ذكر ولو قبل التسليم عدل منه إليها مطلقا وان ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما مرتبا وإن كان في المختص بها وقعت موقعها ولا يختص عدول مطلقا وقضى المرتبة بينهما صحت الثانية ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو حاضر أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج الوقت ويجوز التأخر اشكال وعلى القول بالمبادرة

هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد وهل يعتبر وقت الاختصاص ويقدر وللخمس والثلاث بأخف صلاة يكون أو بحال على حال هذه المصلى فيه نظر وهل يلحق الناسي بالظان هنا فيه وجهان ولو صلى أكثره الثانية في المختص وأقلها في المشترك صحت ولو عكسنا الفرض فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل إليها وقضى الأولى وان ذكر بعد الفراغ من الأولى ms203 بطلت وقضاهما والبحث في العشائين كذلك الا ان العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله فروع لو ظن اتساع الوقت للخمس فاتى بالأولى ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المالي بها وإن كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة إما لو ظن أنه بتوالي الغروب الا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقبل التسليم تبين له السعة للأربع الأخرى عدل بنيته إلى الظهر ثم اتى بالعصر لأنه في وقتها وان تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت واتى بالظهر قضاء وان اتسع الخمس اتى بهما أداء وبالعكس من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين فبعد دخوله في الأولى تبين دخول الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة وجب ان يعدل إلى المتأخرة لاختصاصها بهذا الوقت وان لم يتعين له ذلك الا بعد الفراغ صحت وقضاء المتأخرة لا غير فائدة العدول واجب ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية معتبرة ولا يجوز وان يفعل شيئا قبل العدول فيبطل صلاته القسم الثاني في الشك وحده سلب الاعتقادين عن اثبات فعل شئ أو تركه والنظر في مقدماته وسببه واحكامه وبيانه في فصول الأول في المقدمات وهي ثلث الأول الشك في العدد انما يتحقق في الرباعيات بعد اكمال سجدتي الثانية فيها فلو شك في عدد الثنائية أو الأوليين من الرباعية مطلقا أو لم يدر كم صلى بطلت لان

الصلاة في الذمة يتعين فلا يبرء منها الا بتعين مثله إما الأجزاء من هذه المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين تنبيه لا يظن أن تعين الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال بل لو شك في عدد أحدهما ثم ذكر أو غلب على ظنه قبل فعل المبطل انه صلى ركعة أتمهما ويجوز ان يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف الثانية في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب وهي ان كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره فإن ms204 كان في موضعه اتى به اجماعا لأصالة عدم الاتيان به وان انتقل عنه مضى بناء على أصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه إذا الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف عن شئ الا بعد استيفائه الا في النادر كمن شك في النية وقد كبرا وفيه وقد قرأ أو في القراءة وقد ركع أو فيه وقد سجدا وفى السجدتين وقد ركع إما قبل الركوع فالواجب العود إليهما لان القيام في تلك الركعة ليس بركن فلا يقال إنه دخل في اخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود إما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوفى قيامه عاد إليه اجماعا لأنه حالة الجلوس وان دخل في القراءة مضى وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو ابعاضها وفى تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد اشكال فروع لو شك في ايقاع النية فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم وان انتقل عنه مضى وبنى على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها إما لو تيقن انه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصر الرضا أو نفلا أداء أو قضاء فإن كان في محلها جددها أيضا وان انتفل قال الشيخ استأنف الصلاة وهو حق ان لم يعلم ماذا قام لأجله لعدم

الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه الا بمرجح وان علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه الثانية لو هوى إلى السجود ولما يسجد ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال الشيخ لا يلتفت لانتقاله إلى حاله أخرى والوجه العود إليه لأنه في محله بخلاف الطمأنينة فيه فان ذكر بعد العود إليه انه كان قد رفع منه صحت ويسجد لزيادة الرفع الثالثة قد بينا انه لو شك في سجدة أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت فان شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس لأنه فعل منهى عنه والنهى في العبادة يقتضى الفساد وان ساهيا لم يبطل وهل يجب ان ms205 يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله نظر اتى به المنع ويسجد له إما لو جلس ساهيا فيجد له بعد جلوسه الشك في دينك احتمل هنا ان يأتي به للفرق بينهما لان ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه فإذا أعاد ساهيا لم يتغير ذلك الفرض عن حكمه وفى الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه فيصير كما لو شك في محله إما لو عاد جاهلا بتحريم العود فكالعامد لتقصيره بترك التعلم فان تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا فإن كان قبل الركوع اتى به وإن كان بعده استمر على حاله الرابعة لو قال لا أدرى قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها بنى على أنه بعد ركوعها لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه ثم يسجل ونيم فان ذكر قبل ان يسجد ان قيامه عن سجود نهض متما ويسجد له وان يذكر بعد السجود بطلت لزيادة ركن عقيب مثله وإن كان بعد سجدة فالأقرب الصحة ويسجد للسهو إما لو وقع له هذا الشك من ركعتين كما لو قال لا أدرى قيامي هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس فإنه يبنى على الثالثة ان تيقنها على الرابعة فيتمها ويأتي بما بقي عليه ولا احتياط هنا ويحتمل انه كالشك بين الثلاث والأربع فيكون حكمه حكمه فإن كان للثانية مدخل في هذا الشك أعاد في الفرض

الأول هون فرض العكس الخامس لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان شهده بعد الأولى أو الثانية فان رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه وان تساوى بطلت سواء شرع في القراءة أولا لأنه شك في الأوليين إما لو حصل له هذا الشك بعد جلوسه في الرابعة فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع فيحتاط بما يحتاط به ويقضى التشهد السادس لو تيقن المانع وشك في الرافع ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح لأنه دخل فيها مع الشك المنهى عنه السابع لو وجب عليه المرغمتان وشك هل ms206 اتى بهما أو لا وجب ان يسجد لأصالة العدم ولو شك هل اتى بهما أو بأحدهما تخير في البناء على اليقين والبناء على الشك لقوله عليه السلام لا سهو في سهو الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد وفى ركوعاته يبنى على الأقل لأصالة عدم الزايد وفى سجوده يرجع بما لم يقم أو يسلم ويحتمل ما لم يقرء التاسع الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها فلو قرأ سورة وشك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها العاشر لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ثم شك في الحمد فافتتحها ثم ذكر انه كان قد قرأها جاز ان يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة وفى جواز اعادتها من أولها احتمال الحادي عشر لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله والمنع لان الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها فهو شك في شئ بعد تجاوزه المقدم الثالثة إذا حصل الشك في الزايد على الاثنين من الرباعيات فان غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنا عليه لان الحكام الخلل منوطة به لقيامه مقام العلم ولا

يجوز العدول إلى طرف الوهم لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى فالعدول عن الراجح إلى المرجوح مبطل فان تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد التسليم بما شك فيه الفصل الثاني في السبب الموجب له ومسائله سبع الأول بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة أو بركعتين الثاني بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر و يتم ويحتاط بركعتين قائما الثالث بين الثلاث والأربع مطلقا فيبنى على الأكثر فإن كان قائما قرأ أو سبح وأكمل وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل وإن كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا إما بركعة أو بركعتين الرابع ms207 بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ويجوز ثلثا من قيام بتسليمتين لان الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء المشار إليه ما هو ترجيح الأكثر في نفسه فان فعل شيئا من صلاته قبل الثناء على الأكثر بطلت الخامسة بين الأربع قبل الركوع فيبنى على الأول ويهدم ويتم ويحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالأول ويتم ويسجد له لا غير لاحتمال الزيادة إما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت لتردده بين محذورين إذ مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل السادسة الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له السابعة بين الثلاث و الأربع والخمس قبل الركوع يبنى على الأربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا

ومثلهما قائما أو ثلاث من قيام ويسجد له وفى صحتها بعد السجود قولان أحدهما الصحة كالأربع والخمس والاخر البطلان اخذ بالاحتياط وللفرق ولا خلاف في بطلانها في غير هذين واما الشك بين الاثنين والخمس وبين الاثنين والثلاث والخمس أو بين الاثنين والأربع والخمس فمبطل مطلقا ضابطة لا يجب المرغمتان لشئ من الشك لا للشك بين التمام والزيادة كما مر فروع الشك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام حتى يغلب على ظنه أحدهما أو يبنى على الأكثر ان لم يكن لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له إما لو حصل له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه أحد الوجهين فلم يبطلها وتمم الصلاة ثم تيقن انه ما اتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره الثانية لو شك بين الاثنين والثلث جالسا وغلب على ظنه الأكثر فقام إلى الرابعة فعاد شكه الأول وقال لا أدرى كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة وتساوى ظنا فإنه يبنى على أنه ms208 لثالثة و يتم الرابعة ويحتاط وإن كان شكه الأول وهو غير جالس بطلت لان هذا الشك مقرر للشك الأول فكاشف عنه وهو قد حصل منه قبل اكمال الأوليين إما لو لم يعد شكه الأول لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان راجحا عنده فإنه يعمل بالأخير لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة وإن كان شكه الأول وهو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده العكس راجحا فإنه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم ولو كان الثاني غير راجح تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا والا فلا الثالثة لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث واتى بالرابعة فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به

الأول إن كان شكه كان على أربع فإن كان جالسا حاله الشك بقدر التشهد صحت والا فلا للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الأكثر وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث و الأربع بنى على الأكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول موجبهما ويحمل قويا احتياطا واحد أدبه يحصل الاكمال فان شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزايد بنى على الأقل وأكمل واتى باحتياطهما لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير وفى بلوغه حد الكثرة نظر الخامس المصلى في أحد أماكن التحير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا إما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره وان اختار الأقل بطلت وفيه نظر فان شك في الأثناء هل نوى الاتمام أو لا فان تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به لجواز وقوعه عن قصد منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء فكذا الاستدامة ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزمه القصر لأصالة وجوب استصحاب حكمه السادس الشاك بين الأربع والخمس فإنما إذا ms209 هدم تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها اجماعا وان لم يدر من أي الركعات هي أو كان شكا ففي وجوب مداركها والحال هذه وجهان السابع إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط لم يجب له ابطال الصلاة لأنها أفضل الأعمال وابطا لها منهى عنه للآية فان فعله اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبة أو ندبية قصد أبطلت صلاته فعلا كان أو ذكرا لأنه ادخل في صلاته ما ليس منها فيكون

مردود أو ان لم يعتقد أحدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى الفصل الثالث في الاحكام وفيه بحثان الأول في كيفية الاحتياط وفيه مسائل الأول انما يجب الاحتياط بعد الاكمال لأنه في معرض الزيادة الثانية يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والأداء في الوقت والقضاء بعده وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى اخفاتا ونيته اصلى ركعة قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان احتياط فاتته نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء الثالثة إذا أحدث قبل الاحتياط قيل بطلت الصلاة ويسقط الاحتياط لقيامها مقام ركعة من الصلاة والمختار الصحة لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الاحكام الرابعة يجب ايقاعها في الوقت فان أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث والوجه الصحة وان أتم وإن كان سهوا قضاه ولا اثم فائدة لو غلب على ظنه وهو قائم انه لم يركع تم غلب على ظنه انه كان قد ركع فان رجح اخر الظنين على الأخر فان نسخه وقوى عنده عمل عليه لان غلبة الظن كالعلم هنا وان تساويا من غير رجحان تعارضا وبقى العمل بالأصل وهو عدم الوقوع فروع الأول لو ذكر قبل الاحتياط النقصان قان أحدث أو طال الفضل عرفا أعاد والا اتى بالنقيصة وأكمل صلاته ويسجد له فان ذكر بعده لم يلتفت ms210 مطلقا لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه أعاد لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة إما لو ذكر التمام فإن كان قبله سقط وبعده يكتب له نافلة وفى أثنائه يتخير بين ابطاله واتمامه نافلة كان لم يكن مشغولا الثاني لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح لأنه غير المأمور به

فلا يخرج عن العهدة به الثالث إذا تيقن بعد الصلاة انه نسي سجدتين لكنه شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد لان باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا ترجيح فلا وسيلة إلى البراءة الا بالإعادة الرابع لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا ثم اتى بالاحتياط قضاء ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط فان خالف أتم وفى صحته تردد الخامس الشك بين الاثنين والثلاث والأربع إذا بدء بالركعتين من جلوس ثم ذكر ان صلاته ثلاث صحت لأنه اتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي وان ذكر انها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجران ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت لما قلناه وان ذكر انها ثلاث بطلت لظهور الزيادة المبطلة ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت وكان الأخر نافلة وان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم اتى بركعتين اللتين من جلوس ثم ذكر انها ركعتان بطلت لزيادة ركعة على الواجب مبطل ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى وذكر قبل القيام إلى الثانية ان صلاته ثلث بطلت لما قلناه إما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة ثم ذكر وهو جالس فيها ان صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة لأنه قد اتى بما هو تمامها فيتشهد ويسلم والمعتد (؟؟ /) لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به ولو شك بعد التسليم ms211 في العدد لم يلتفت لأن الشك فيه انما يؤثر في الأثناء البحث الثاني في اللواحق وفيه مسائل الأولى لا سهو على من كثر سهوه فله البناء على وقوع ما شك فيه تخفيفا عنه ولما في تداركه من خرج المنفى ولقول الباقر (ع)

إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان وله ان يغلب على الطرف الآخر به ويبنى عليه ويتم صلاته ما لم يحصل صلاته له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا في فريضة وقيل إن يسهو في أكثر الخمس متواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء كان شكه في العدد أو في الأجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية أو غيرها إما لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه الثانية لا حكم للسهو في السهو وهو ان يشك في جبران المشكوك فيه أو في اجزائه وقيل إن يشك فيما يوجبه السهو ولا بأس به الثالثة لا حكم الشك المأموم إذا حفظ عليه الامام بل يعود على صلاة الامام ولو كان شكه في العددا وفى الأجزاء لقول الرضا (ع) الامام يحفظ أو هام من خلفه عدا الامام إذا نبهه المأموم عليه العمل بإشارة المأموم كالامارة المفيدة مسببة الظن إما لو سها معا في ترك فعل غير مبطل أو زيادة يسجدان له لوجوب السبب في نيتهما وكذا في قضاء ما يجب قضاء فان سهى أحدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه وكان الساهي الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا حرج عليه وفى قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر وصلاة المأموم صحيح إذا لم يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وإن كان الساهي المأموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وإن كان عن غير ركن أو عنه لكن تداركه قبل الأخر اختص ms212 بالسجود فإن كان الساهي الامام نبهه المأموم إليه بتسبيح أو إشارة ويجب عليه لغلبة الظن له وان لم نبهه أو نبهه فلم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك ويسجد الامام دون المأموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة

امامه والحال هذه لصحة صلاة الامام الرابعة لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم جاز ان يقتدى به فيهما وان يتفرد عنه إما لو رأى امامه قد سجد ولم يعرف السبب وجب ان يسجد حملا على أنه قد سهى وان لم يعرف سهوه وفى وجوب سؤاله عن السبب وجهان أقربهما الوجوب الخامسة لو شك الامام وخلفه اثنان أحدهما ظان الفعل والاخر نقيضه وأشار كل منهما بمقتضى ظنه فان إفادته إشارة أحدهما الظن عمل عليه والا احتمل العمل بأعدلهما ويقوى التعويل على الأحكام الشرعية السادسة لو حفظ على المصلى عدل منفرد فان افاده الظن عمل بقوله والا عمل بالأحكام السابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع وجب ان ينوى المأموم الانفراد ويحمل قويا جواز انتظاره جالسا مستحبا باقيا على الايتمام به إلى أن يجلس للتشهد فتشهد معه لان صلاة الامام لا يبطل بهذه الزيادة بالنسبة إليه وصلاة المأموم صحيحة بالنسبة إليه لعدم اقتدائه به فيها ويجب عليه اعلامه بها وان استمر الاشتباه اجزائه وان تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت والا صحت وصلاة المأموم سايغة على التقديرين ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الامام ظنا أيها الامام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها احتسب له رابعة تعويلا على الظن السليم عن معارض فان اخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه نقصيا من الخلل المفضى إلى البطلان لو بقي الثامنة لو شك المسبوق هل اتى بالركوع الكامل قبل دفع الامام منه أو بعده لم يكن مدد كالركعة لأصالة عدم الادراك ويحتمل الادراك لأصالة بقاء ما كان والأول أولي لأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط التاسعة لو اشتركا في نسيان التشهد وسجدة وذكرا قبل ms213 الركوع رجعا إليه وان

وان ذكر المأموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلاته لامتناع اجزاء المنهى عنه عن المأمور به إذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها متمين وجبراها وان آتيا بالمنسي فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع الامام والحال هذه ساهيا وذكر المأموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة حينئذ لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه ولو ركع المأموم قبل الامام ظانا انه لم يخل وذكر الامام الخلل قبله وجب عليه تداركه ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزايد ويأتي بالفائت ولا يعد ذلك ركن في الحقيقة لان فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا متابعته وله ان يستمر على حاله هذا ان نسي سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن أن الامام قد ركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر ذلك للناسي والظان النص عليه وان رفع منه قبله فإن كان بنية الانفراد صحت والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط في الصحة وفى الحاق والناسي والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال العاشر شرط في الأجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم العلو بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد فيبطلها ما يبطل بها ويجب الأداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط الصلاة شرط في اجزائها وفيه نظر وإن كان سهو ألم يبطل وقضاه إما لو أحدث قبله فاشكال بناء من أنه جزء منها حقيقة والصلاة يبطل بتخلل الحدث بين اجزائها ومن أن الصلاة

قد تمت بالتسليم فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها والنية اسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسى أو اصلى على النبي واليه المنسيين ms214 في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبها أو لوجوبه قربة إلى الله ولا تشهد فيها ولا تسليم الحادي عشر لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت اتى بها قضاء و يشترط في قضائها ان لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة سابقة لوجوب الترتيب وكذا القول في التشهد ولو فاته سجدة من الثانية ونسي تشهدها ترتب السجدة عليه وبالعكس لو يقدم فواته عليها إما الاحتياط فيترتب لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة ويترتب على الفائتة اليومية وبالعكس لاشتغال الذمة بالأول فالأول خاتمة فهذا ما حضرنا من البحث في هذه الحرارة مع ما أتى عليه من قلة البضاعة وكثرة الإضاعة وقد ذكرت لك أيها الطالب المشترى أصول هذين الاثنين وأكثر فروعهما بعبارة يقرب إلى فهمك وتزيل عنك وهمك لان جزئيات فروع الفقه لا ينحصر بعد ولا تنضبط تجد ومحصلها ما ذكرناه وانا اسأل الله تعالى لي العفو عما طغى به القلم أو زلت به القدم انه ولى المغفرة ومقيل العثرة والحمد لله حق حمده والصلاة على سيد رسله واله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ms215

البيان

البيان (ط.ق)

نبذة عن الكتاب

الفهرس