بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم.

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده ... .

وبعد: فهذه حواش وجدت بخط الشيخ الفاضل أبي محمد عبدالله بن سعيد السدويكشي رحمه الله تعالى ورضي عنه على الجزء الأول من إيضاح الشيخ الفاضل عامر بن علي الشماخي رحمه الله تعالى وهو ( كتاب الإيضاح ).

قوله: من أبواب الفقه، الفقه في اللغة: الفهم من فقه بالكسر إذا فهم وإذا سبق غيره إلى الفهم قيل فقه وإذا صار الفقه له سجية قيل فقه بالضم. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد وموضوعه فعل المكلف من حيث تتوارد تلك الأحكام عليه واستمداده من الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها كالاستصحاب ومسائله، كل مطلوب خبري يبرهن عليه فيه، وفائدته: امتثال الأوامر واجتناب المناهي، وغايته: انتظام المعاش والمعاد مع الفوز بكل خير دنيوي وأخروي.

الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفضلنا على كثير من خلقه وكرم([1])، وهدانا لدينه([2]) وهداه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن علينا([3]) بما شرع من دين الإسلام، وجعلنا من أمة محمد عليه السلام، إنه ذو الجلال والإكرام([4]).

وأحمده حمد مؤمن مخلص([5]) له الدين، وأصلي على رسوله أحمد([6]) الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده([7]) ورسوله، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق([8]) من عند الله، صلى الله عليه وعلى من صلح من آله وأصحابه أجمعين، صلاة نرجو بها ثواب رب العرش العظيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين.

أما بعد حمد الله تعالى بجميع محامده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله، فإنه قد دعاني إلى إيضاح ما ألفت في هذا الكتاب من مسائل الصلاة ووظائفها بجميع الأسباب وما عليه عولت إن شاء الله وقدر سلامة وأعان على هداه مما قد ms001 اعتنيت به وألفته ومن أقوال أصحابنا خاصة جمعته بدلائل مسموعات مستندات وقياسات مستنبطات مستخرجات طلبي لمرضاة الله تعالى وابتغاء ما عنده لا لشيء سواه، لا. لا. وأن أكون في ذلك عونا للمتعلمين ومتبعا سبيل من سلك هذه الطريقة من صالح المؤمنين، لأن الله تعالى قال: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }([9]) ولأن من لم يتحكم على الأصول([10]) قلما تتحصل عنده الفصول كما قال بعضهم، إنما منعهم من الوصول تضييع الأصول، فلما بطلوا تعطلوا، وهذا على غير دراية مني في العلم ولا بلوغ نهاية مني في الفهم ولا ادعاء فضل على الأئمة المتقدمة ولا استنارة بغير ضيائهم، رحمهم الله تعالى أجمعين.

وبعد، جعلت الله على كل مسلم([11]) قرأ هذا الكتاب أن يستعمل فيه عين البصيرة السليمة من جميع الشوائب مخلصا للملك الوهاب، ولا يأخذ فيه إلا بما وافق الحق والصواب، على أني جمعته في أيام دهش وهراش وبلوى على أني قاصر عن بلوغ الدرجة القصوى، ولنقل في كل موضع قلت في كتابي هذا فعندي، والله أعلم أن سبب اختلافهم أو العلة كذا وكذا أنه عندي في غالب الظن لا بمعنى علم مسموع قد ثبت واستن، وكذلك إذا قلت: والدليل كذا وكذا وأن العلة كذا وكذا فإنما هو في الأكثر استدلال واعتلال مني لا من صاحب القول الذي على طريقته أسي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: وفضلنا على كثير من خلقه وكرم: مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا } ( سورة الإسراء الآية رقم 7 ) واختلفوا في التكريم، قال ابن عباس رضي الله عنه: هو أنهم يأكلون بالأيدي وغيرهم يأكل من الأرض بفمه، وقال الضحاك: بالنطق، وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادها والدواب منكبة على وجوهها، وقيل بحسن الصورة وقيل: الرجال باللحاء والنساء بالذوائب، وقيل: بأن سخر لهم سائر الأشياء. ﴿ وحملناهم في البر والبحر } أي في البر على الدواب وفي البحر ms002 على السفن ﴿ ورزقناهم من الطيبات } يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل: السمن والزبد والحلوى والتمر وجعل رزق غيرهم مما لا يخفى ثم اختلفوا في قوله تعالى: ﴿ وفضلناهم على كثير } فقال: قوم فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة، وقال الكلبي: فضلوا على جميع الخلائق إلا على طائفة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم عليهم السلام. وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف وقال: قوم فضلوا على جميع الخلق والملائكة كلهم وقد يوضع الأكثر موضع الكل. قال الله تعالى: ﴿ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون } ( الآيات 221، 222، 223 من سورة الشعراء ) أي كلهم، وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ( لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، فقال تعالى: لا أجعل من خلقته بيدي، ونفخت فيه من روحي كمن قلت له ( كن فكان ).

[2] قوله: لدينه، الدين: عرفه بعض قومنا بقوله: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات وقد يفسر بما شرع من الأحكام.

[3] قوله: من علينا مأخوذ من المن وهو النعمة مطلقا، وقيل بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها، فنعمه تعالى من محض فضله إذ لا يجب لأحد عليه تعالى شيء خلافا للمعتزلة في وجوب الأصلح عليه كما أشار إليه الشيخ أبو نصر رحمه الله تعالى بقوله: وليس تراعى علة القبح والحسن، وقول الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في القواعد قبل الاستحقاق فيه تأمل.

[4] قوله: ذو الجلال والإكرام: أي الذي لا جلال ولا كمال إلا هو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه، فالجلال في ذاته تعالى وإكرامه فائض منه على خلقه وفنون إكرامه لخلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى.

[5] قوله: مخلص، الإخلاص: إخراج الخلق من معاملة الخلق إلى معاملة الخالق.

[6] قوله: أحمد بدل مقصود.

[7] قوله: عبده، العبد لغة: الإنسان، واصطلاحا: المكلف ولو ms003 كان ملكا أو جبيا.

[8] قوله: هو الحق: هو لتأكيد الحصر.

[9] سورة المائدة آية 20.

[10] قوله: ولأن من لم يحتكم على الأصول الخ. الأصل له إطلاقا كما تقرر في محله ومقصوده رحمه الله تعالى أن كل شيء متفرع على شيء أو متوقف صحته عليه لا بد في معرفته من معرفة المتفرع عليه أو معرفة ما يصح به كما هنا فإن الفروع الفقهية لها شروط وأركان وموانع لا يعرف صحتها إلا بمعرفة شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. والمصنف رحمه الله تكفل ببيان ذلك ليكون عونا للمتعلمين هكذا يظهر المراد ويحتمل أن يريد بالأصول ما يشمل الكتب وبالفروع ما يشمل المسائل، فكأنه قال: من لم يتحكم على الكتب قلما تحصل عنده المسائل والله أعلم.

[11] قوله: جعلت الله على كل الخ. أي كفيلا أو شاهدا أو رقيبا، فإن الكفيل مراع لحال المكفول به، رقيب عليه.

باب في أدب([1]) حاجة الإنسانوإذا أراد أن يتهيأ لصلاته عندما يتنبه من نومه فليخرج قاصدا لحاجته، وليباعد من الناس([2])، لما روي أنه كان صاى الله عليه وسلم إذا أراد حاجته أبعد المذهب، وليختر لنفسه موضع السترة([3]) لما روي([4]) ( أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي الإنسان حاجته والناس ينظرون إليه ) وقال عليه السلام([5]): ( استتروا بستر الله، فإن الستر والحياء([6]) من الإيمان )، ولا يتحدث([7]) مع أحد، ولا ينصت إلى حديث أحد حتى يفرغ من حاجته لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ([8]) ( مر به رجل وهو يريد البول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ) ويكره له أن يعمل عملا في تلك الحال من الطعام أو الشراب أو يطرح القمل من ثوبه فإن قال قائل: لم نهيته عن هذه الأعمال في تلك الحال والسنة إنما وردت في رد السلام؟ قيل له - والله أعلم - إن رد السلام فريضة، وإذا وردت السنة في ترك الفريضة في تلك الحالة فالمباحات أولى بالترك لأن في طبع الخلائق أن المفضول تابع للفاضل، وهو مشغول عما سواها، ولو اشتغل عنها بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى وصول النجس ms004 إلى ثيابه وبدنه.

وقد نهى عن ذلك في الحديث عن أبي عبيدة عن مسلم لجابر رضي الله عنهما قال: بلغني عن رسول الله صاى الله عليه وسلم أنه قال: ( رجلان يعذبان في القبر ولا يعذبان على كبير. أما أحدهما فإنه لا يستبرئ من البول والغائط، وأما الثاني فالذي يمشي بين الناس بالنميمة ) (رواه الجماعة بلفظ آخر)، والعقوبة لا تكون على ترك الفريضة، فإن قال قائل، ولعله إنما نهى عن رد السلام في تلك الحالة لأن السلام اسم من أسماء الله وقد روي أن النبي عليه السلام نهى أن يذكر اسم الله على الخلا([9])، قيل له: ولو كان السلام اسم من أسماء الله عز وجل فرد السلام جواب لمن سلم، والدليل ما روي أن النبي صاى الله عليه وسلمقال: ( لا يسلم من كان في الصلاة ولا على من كان في بول أو غائط ولا على كل مشتغل على الجواب ) فقد جعله من الكلام، وجعله مشغولا بتلك الحالة، وكذلك لا يقرأ القرآن عند حاجة الإنسان لما ذكرنا، ولما روي أيضا عن جابر قال: قال رسول الله صاى الله عليه وسلم: ( في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرأون القرآن ولا يطئون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين، وليرتد لبوله مكانا سهلا، لما روي عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صاى الله عليه وسلم بينما هو يمشي في الطريق إذ مال إلى دمث فبال وقال: ( إذا بال أحدكم فليرتد لبوله ) رواه أحمد وأبو داود.

والدمث([10]): المكان السهل اللين وقوله ( فليرتد لبوله ) يعني أن يرتاد مكانا لينا ليس بصلب فينضح عليه أو مرتفع فيرجع إليه ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. والناس في استقبال القبلة واستدبارها على ثلاثة أقوال: قول أنه لا يجوز([11]) استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط أصلا ولا في موضع من المواضع، وقول إنه يجوز على الإطلاق([12])، وقول: يجوز في المباني([13]) ولا يجوز في الصحاري وغير المدن والمباني.

وسبب اختلافهم حديثان متعارضان أحدهما ms005 حديث أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صاى الله عليه وسلم قال وهو بمصر: (والله لا أدري([14]) كيف أصنع بهذه الكرايس([15]) وقد قال رسول الله صاى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه )، والثاني: حديث ابن عمر([16]) قال: ( دخلت على حفصة فرأيت رسول الله صاى الله عليه وسلم جالسا لحاجته في بيت حفصة بين لبنتين مستدبرا الكعبة مستقبلا لبيت المقدس ) فمن ذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى، وحيث لا سترة([17]) وحمل حديث ابن عمر على السترة، وقد روي عن جابر بن زيد قال: سألت ابن عباس عن ذلك قال: إذا كان في الصحاري والقفار، وأما في البيوت فلا بأس لأنه حال بين الناس وبين القبلة حائل وهو الجدار، ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأنصاري لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي ورد من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون ذلك بعد، فلم يجز أن يترك شرع وجب العمل به بظن لم يؤمن أن يوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعد لأنه لم يرفع الشك ما ثبت بالدليل الشرعي. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل وهو براءة الذمة عند التعارض يوجب أن الشك يسقط الحكم ويرفعه.

وقول رابع: من قصر النهي في استقبال القبلة واستدبارها بمكة وهو بمذهب الجمع أليق فإن قال قائل لأي علة([18]) نهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند حاجة الإنسان؟ قيل له: ليس في الشرع أمر ولا نهي إلا وله معنى لأجله حظر أو أبيح إلا أن ذلك على ضربين منه ما عقلنا في الجملة أن مصلحة للمكلف واستأثر الله تعالى بعلم معناه على التفصيل كقوله تعالى: ﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}([19]) فعلمنا أن ms006 كل ما نهي عنه في الجملة فواجب لوجوبها قياسا عليها ولم يعلم المعنى في عددها وصفاتها ومواقيتها ولم ينص عليها، ومنه ما ورد النهي بمعناه كقوله تعالى في الخمر والميسر إنها تصد عن ذكر الله وغير هذا من وجوه القياسات، والنظر يوجب عندي أن يكون النهي عن الاستقبال لأجل الكعبة تعظيما لها، فإن قيل يلزمك([20]) على هذا أن تجعل كل ما عظمه الشرع، كذلك، قيل له قد ذكر أن بعض الفقهاء يكره استقبال مطلع الشمس ومغربها([21]) وكذلك الشمس والقمر لأنهما خلقا من نور العرش، فهذا يقتضي المساواة والله أعلم.

ولا يجوز استقبال الريح لما روي أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: ( إذا أراد أحدكم البول فليتحر الريح )([22]) يعني أن ينظر أين مجراها فلا يتقبلها ولكن يستدبرها لكي لا يرد عليه الريح البول، ولا يكون قعوده لحاجته تحت أشجار مثمرة كانت أو غير مثمرة، وقيل غير ذلك في الشجرة إذا كانت غير مثمرة. والنظر عندي أن سبب الخلاف ما توجبه اللغة من قوله عليه السلام: ( من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على ظهر نهر جار أو على طريق عامر أو على باب أو على ظهر مسجد من مساجد([23]) الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )([24]) لأن اسم الفاعل من قوله تحت شجرة مثمرة يصلح للحال والاستقبال، فمن اعتبر الحال قال معناه تحت شجرة ذات ثمار، ومن اعتبر الحالين وهو الأصح قال سواء كانت شجرة مثمرة أو غير مثمرة قال الشاعر( وهو كثير): دليل على اسم الفاعل يقع على الاستقبال.

كأني إذا عدوا ضمنت بزى = من العقبان جاثية طلوبا

جريمة ناهض في رأس نيق = ترى العظام ما جمعت صليبا ([25])قال جريمة ناهض وهو لم يطر بعد، ولا يقعد في موضع يكون للناس فيه مرور ومقعد ولا بيوت الناس([26]) ما خرب منها وما عمر. الدليل ما روي أن النبي عليه السلام قال: ( اتقوا الملاعين وأعدوا النبل )([27]) والنبل الحجارة الصغيرة والمواضع المنهي عنها. وما روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا ms007 ضرر ولا ضرار في الإسلام )([28]) ولا يقضي حاجته في الأجحرة([29]) والدليل ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام: ( نهى عن البول والغائط في الأجحرة )([30]) قال ابن عباس: لأنها مساكن إخوانكم من الجن والله أعلم. وكذلك لا يقضي حاجته في أثر الحوافر كلها لأنها مساكن الجن والله أعلم.

ولا يقضي حاجته قائما إلا من عذر لأن المفهوم من حديث ابن عباس قال: كان من أدبه عليه الصلاة والسلام لا يكشف إزاره([31]) حتى يقرب من الأرض إذا أراد قضاء حاجة الإنسان أن يكون قاعدا، فإذا جلس فليقل([32]) كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: ( اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث: الشيطان الرجيم)([33]) الرجس: الشيطان، النجس بالكسر: الشيء المنجوس، والخبيث: ذو الخبث في نفسه، والمخبث([34]): الذي هو أصحابه خبثا، وليكن عنده ما يستنجي به عند قضاء حاجة الإنسان من الحجارة، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( أعدوا النبل([35]) ) وينبغي له أن يحفر لحاجته([36]) ويسترها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسترة عند قضاء حاجة الإنسان، ونهى أن يقضي الإنسان حاجته والناس ينظرون إليه، وذلك من مكارم الأخلاق، وكان من فضائل الأنبياء عليهم السلام لا يرى خلاؤهم، وندب المسلمون إلى الاقتداء بهم عليهم السلام، قال الله تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }([37]) فإذا قضى حاجته فليستنظف من الأذى بالحجارة والاستطابة بثلاث أحجار أو سبعة أو بما يمكنه أن يزيل به الأذى عن نفسه، والدليل على هذا ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم )([38]) وأمر أن يستنجي بثلاث أحجار، ونهى عن الروث والرمة([39]) والعظم وما روي عن ابن عباس قال: ( الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع([40]) ) وقال بعض: يجزئ حجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف قالوا لأن المفهوم من هذا إزالة العين ولم يشترطوا العدد، وقد ذكر عن داود ابن علي([41])، أعظم من هذا قال: يكفي ms008 المستنجي ما ينقيه ولم يخص بالذكر حجرا من غيره ولا عددا قال: ولو عدل عن الحجر إلى الخزف([42]) والخشب إن ذلك يجزيه ومن غلب الظاهر على المفهوم أو خصه به قال:

لا بد من ثلاثة أحجار([43]) وهو أقل ما يجزئ أو سبعة أو ما يمكنه([44]) مما يزيل به الأذى عن نفسه وهو قول أصحابنا([45]) رحمهم الله، ومن غلب المفهوم قال يجزئ ولو حجر واحد، ومن جمع بين المفهوم والظاهر حمل العدد على الاستحباب، فإذا وجد الإنسان الماء لم يكن له استعمال غيره أغنى الحجارة فقط لأن فيه غاية الاستطابة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بالاستنجاء الاستطابة، فإن قال قائل: لم خصصتم من العدد الوتر؟ قيل له: قد روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) ([46]) فإن قال: ولم خصصتم من الوتر الثلاثة والسبعة([47])؟ قيل له: أما الثلاثة فقد ورد نص الحديث فيها من طريق أبي هريرة والسبعة قد خصها الشرع في غسل الإناء من ولوغ الكلب وهو حديث أبي هريرة أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب )([48]) فكانت السبعة أولى([49])، ولا يستنجي بما سوى الحجارة([50]) من حديد أو رصاص أو تراب أو رضف([51]) أو غيره إلا في حال الضرورة لأن الحديث ورد في الحجارة([52])، ولا يستنجي بعود رطب([53]) ولا بحشيش، رطبا كان أو يابسا لأنه علف البهائم كما روي في الحديث أن الجن شكوا([54]) إلى النبي عليه السلام قلة الزاد وقال لهم النبي عليه السلام: ( كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض([55]) وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم قالوا يا رسول الله إن بني آدم ينجسونه علينا.

فعند ذلك نهى النبي عليه السلام أن يستنجى بالعظم والروث)([56]) ولا يستنجى بقصب الزرع أو غيره إذا حصد مثل قصب الفول والعدس وكذلك كل ما له ثمر وكذلك عروقه وكذلك شماريخ النخل إذا نزع الثمر من عذقها([57])، ms009 لا يستنجى بهذا كله لحرمة الثمار التي تكون منه لأن ما كان منه الشيء فهو مثله فإن قال قائل: أليس قد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ( إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم )؟ وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة والعظم، فخص بالنهي الروث والعظم فقد دل دليل الخطاب أن ما سواهما مباح قيل له إنما نهى عن الروث والعظم أن العظم زاد الجن، والروث زاد دوابهم، وكذلك طعام بني آدم وطعام بهائمهم قياسا على الجن([58])، فإن قال: وما ليس بعلف الدواب مثل الأشجار أشجار البراري وغيرها قيل له: كل ما تنبت الأرض فهو مرعى للبهائم وبني آدم، فإن قال: وما سوى النبات والأشجار ينبغي أن يكون حكمه على الإباحة حتى يرد فيه الشرع ويخصه قيل له: والحجارة ما حكمها عندك وقد ورد فيها الشرع وخصها، فإن قال: حكمها الندب، قيل له: فهو مخير إذا بين الحجارة([59]) التي هي ندب وغيرها الذي هو على الإباحة، فإن قال: نعم ولا بد من ذلك([60]) أبطل قوله ونقضه لأن التخيير بين الإباحة والندب لا يجوز لأن ذلك يخرج كل واحد منهما عن صفته والله أعلم.

ولا يستنجي بيمينه ([61]) لما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره([62]) بيمينه )([63]) ولا يستنجي بما استنجى به مرة([64]) لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بما استنجى به مرة.

ويستر حجر الاستنجاء([65]) كما يستر حاجته لأن المعنى واحد والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1]- قوله: في أدب، أي في أدب قضاء الحاجة، عرف بعضهم الأدب الأعم من أدب قضاء الحاجة بأنه تعلم علم الفرائض والسنن وما أمر الله به وندب إليه وإتباع الأحسن والأتم.

قوله: في أدب، الأدب محركة: التصرف وحسن التناول أدب كحسن أدبا فهو أديب والجمع آداب، وأدبة علمه فتأدب واستأدب، والأدبة بالضم والمأدبة والمأدبة طعام صنع لدعوة أو عرس، وأدب البلاد إيدابا: ملأها عدلا.

قوله: في أدب حاجة الإنسان الخ، ms010 الأدب مفرد مضاف فيعم أي كل أدب لقضاء الحاجة، والظاهر أن الإضافة للجنس وليست للاستغراق إذ المصنف لم يستوعب جميع الآداب، راجع وحرر إذ لم يذكر من ذلك عدم استقبال الزرع ولا ما تنبت الأرض من بقلها ولا عدم القعود في الخلاء في الحرث، نبت الزرع أو لم ينبت، وكذا لم يذكر أنه يحذر أن يلقاه أحد من الناس أو يلقى أحدا أو يصحبه أحد أو يصاحب أحدا وألا يخرج إلى القبلة.

[2]- قوله: وليباعد من الناس: لم يبين حكمه، وكأنه الندب، وهذا خاص بالفضاء كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.

وقوله: وليباعد، ظاهره ولو كانت الحاجة بولا، وقيده الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بالغائط وهو المناسب، والحكمة فيه سد الذريعة على النظر إليه وسماع الخارج منه.

[3] -قوله: وليختر لنفسه موضع السترة الخ: الظاهر أن الدليل أخص من المدعى إذ المدعى ندبية الستر لا إيجابه إذ المحرم إبداء العورة، والدليل على حرمة التعري للناس حال نظرهم إليه تأمل.

قلت: يمكن أن يقال المقصود ينظرون إلى شخصه لا إلى عورته فيكون مما تأول.

قوله: وليباعد وليختر، ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يكفي أحدهما لأنه قد يستتر ويكون قريبا بحيث يسمع ويؤخذ من قوله والناس ينظرون إليه إن ذلك في الفضاء.

[4] -رواه أبو داود والترمذي.

[5] - رواه أحمد.

[6]- قوله: والحياء عرف بأنه تغير يعتري الإنسان من لحوق ما يعاب به، وعرفه بعض قومنا بقوله: خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق، وروي عن الجنيد أنه قال: الحياء رؤية للآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وإنما جعل من الإيمان وإن كان غريزة لأنه قد يكون تخلفا واكتسابا كسائر أعمال البر وقد يكون غريزة لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم ولكونه باعثا على أفعال البر، ومانعا من المعاصي.

[7]- قوله: لا يتحدث مع أحد فينبغي أن يقيد بما إذا كان لغير مهم كتنجية نفس أو مال، وهذا شامل للفضاء والكنيف ms011 ولو قال فليسكت لكان أعم وأشمل لشموله إنشاد الشعر لنفسه ونحوه تأمل. قوله: ولا ينصت الخ ظاهره الكراهة ولو في رد السلام وفي عبارة بعض العمانيين: ولا يجوز لمن كان يبول أن يرد السلام، إلا أن بعض أصحابنا أوجب الرد إذا فرغ، وكان الشيخ أبو محمد لا يرد السلام على من كان في تلك الحالة ولا يوجب فيها رد السلام، قال أبو علي: من كان في حالة قضاء حاجة الإنسان فلا أرى بأسا أن يكلم غيره إذا كلمه أو يتكلم لحاجة تعنيه وقوله ويكره الخ يؤخذ منه أنه لا يشمت عاطسا ولا يحمد إذا عطس ولا يحكي مؤذنا. قوله: وقد نهى عن ذلك في الحديث، لفظ الحديث في كتب المخالفين عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير - زاد في رواية البخاري - بلى إنه كبير أي عند الله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتم من بوله أي لا يحسن الاستبراء، قال العلماء: وما يعذبان في كبير أي في ظنهما أو كبير تركه عليهما أو عند الناس وإن كان كبيرا عند الله وبه يبطل ما توهم أن النميمة ليست من الكبائر والله أعلم، فالاستبراء مأمور به لأنه فرض، فيكون عدم الاستبراء منهي عنه لأن الأمر بشيء نهي عن ضده عند البعض وإذا نهي عن عدم الاستبراء فقد نهي عن إيصال النجس إلى الثياب والبدن تأمل.

[8]- رواه الجماعة إلا البخاري.

ورواه جابر: قال: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى ). ورواه ابن ماجة، ولأبي داود: ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ).

[9]- قوله على الخلاء، الخلاء بالمد، موضع قضاء الحاجة، وأصله المكان الخالي ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة قيل سمي بذلك باسم شيطان فيه يقال له خلاء وقيل لأنه يتخلا فيه أي يتبرز وجمعه أخلية كرداء وأردية، ويسمى: المذهب والرفق والكنيف، والمرحاض والميمار.

قوله: ms012 لما ذكرنا أي من كونه مشغولا بتلك الحالة عن غيرها.

قوله: ولما روي عن جابر، ولعل وجه الاستدلال من الحديث أن الشيخ رحمه الله حمل قوله صاى الله عليه وسلم في الحديث والذين لم يكونوا على طهارة على الملتبسين المشتغلين بالبول والغائط حتى يصح الاستدلال به على ما ادعاه ولعله أيضا حمل قوله أيضا حتى يكونوا متوضئين على الوضوء اللغوي أي النظافة، وهي لكل أحد بحسبه، فالجنب والحائض: الاغتسال، ولغيرهما الاستبراء وغسل يديه، فلا ينافي ما سيأتي أن غير الحائض والجنب له أن يمس المصحف ويقرأ الرآن وفيه نظر تأمل. قلت وجه النظر أنه يحتمل أن الحديث محمول على ظاهره والاستدلال بالمفهوم الأولى لأنه امتنع عن غير المتطهرين قراءة القرآن فمن باب أولى الملابسين لتلك الحالة وسيأتي أن المصنف رحمه الله يتكلم فيما بعد حرره.

[10]- قوله: الدمث في القاموس: دمث المكان وغيره، كفرح سهل ولان، والدماثة: سهولة الخلق، والتدميث: التليين.

[11]- قوله: قول إنه لا يجوز هو قول أبي أيوب عبدالله بن زيد الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية عنه، وقد بقي مذهب رابع وهو لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد.

[12]- قوله: على الإطلاق أي في البنيان والصحاري جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري.

[13]- قوله: وقول يجوز في المباني هو مذهب مالك والشافعي وهو مروي عن العباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في أحد الروايتين وهو رواية جابر بن زيد رضي الله عنه على ما رواه أبو عبيدة.

[14]- رواه السبعة بلفظ: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ).

[15] -قوله: الكرايس: جمع كرياس بالياء المثناة التحتية وهو المرحاض الذي يكون على السطوح وما كان على الأرض يسمى كنيفا. أبو عبيدة: يقال لموضع الغائط المرحاض والخلاء والمذهب والمرفق.

[16] - رواه الجماعة.

[17]- قوله: وحيث لا سترة يحتمل ms013 أن يكون تقييدا لقوله على الصحارى فيجوز في ساتر ويحتمل أن يكون ليس تقييدا وإنما هو معطوف على الصحارى أي على الصحارى وفي غيرها كالمدن والقرى إذا لم يكن هناك ساتر وفي هذا الفرع الأخير خلاف. وعبارة خليل المالكي: وجاز بمنزل وطئ وبول وغائط مستقبلا قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأولى بالساتر وبالإطلاق وفي الفرع الأول حلاف أيضا بناء على أن العلة هي الستر من الملائكة المصلين السياحين في الأرض وصالحي الجن وتعظيم الكعبة وجهتها فإن قلنا بالأول جاز الاستقبال والاستدبار في الفضاء مع وجود الساتر، وإن قلنا بالثاني لم يجز مطلقا والمختار الثاني كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى فعلى مقتضى كلامه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا.

[18]- قوله: فإن قال قائل لأي علة الخ، قلت: هذا مذهب الفقهاء والأصوليين في الأحكام. وأما أحكام الله تعالى فقيل إنها تعلل بالأغراض وهو مذهب المعتزلة، وقيل لا تعلل أصلا وهو مذهب بعض الأشعرية، وذهب المحققون منهم إلى أنها تشتمل على حكم ومصالح، ولعل مذهب الأصحاب يوافق هذا القول.

[19]- سورة العنكبوت آية 45.

[20] قوله: يلزمك على هذا الخ، لا يلزم ما ذكر لجواز أن يكون النهي عن ذلك لخصوصية الكعبة كما خصت بأمور لا تثبت لغيرها.

[21] قوله: يكره استقبال مطلع الشمس الخ، قلت: مقتضى كلامه التحريم كالقبلة ولا بعد فيه، وهو خلاف موجود خارج المذهب، فقد حكى صاحب الشمائل فيه الخلاف من غير ترجيح، والظاهر أن بيت المقدس كذلك وعند الشافعية يكره استقبال بيت المقدس، وعند المالكية يباح ولا يكره على ما في التوضيح.

[22] رواه الربيع.

[23] قوله: مسجد من مساجد الله في الديوان إن دخل المسجد وغلق عليه الباب أو منعه الخوف من الخروج منه وقد شق عليه الأمر ولا يستطيع أن يملك نفسه فيقصد إلى المحراب فيقضي حاجته فيه وإن قصد ركن الشمال فلا بأس وليصلح بعد ذلك ما أفسده في المسجد وليطيبه بما أمكنه وقيل: إنه لا يقصد إلى المحراب ولكن يقصد إلى محل تقل فيه المضرة لأهل المسجد ms014 وإن حصر الرجل فوق المسجد ولم يجد إلى النزول سبيلا وحصره حاجة الإنسان فلينظر موضعا لا يضر فيه فليقض حاجته وليصلح ما أفسد.

[24] أخرجه الطبراني في مسنده من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

[25] قوله: جريمة، في الصحاح: وجرم يجرم أي كسب فلان جريمة أهله أي كاسبهم وقال أبو خراش: جريمة ناهض البيت.

قوله: ناهض، في الصحاح: نهض ينهض نهضا ونهوضا قام، وانتهضته أنا فانتهض واستنهضته لأمر كذا إذا أمرته بالنهوض له، وناهضته أي قاومته، وتناهض القوم في الحرب إذا نهض كل فريق إلى صاحبه ونهض النبت: استوى، ونهض الطير: أي بسط جناحه ليطير، والناهض: فرخ الطائر الذي وفر جناحاه للطير.

قوله: ينق، النيق: أعظم موضع في الجبل، والجمع: نياق صحاح.

قوله: صليبا، أي ودك العظام.

[26] قوله: بيوت الناس، في الديوان: وإن دخل دار غيره بإذن أو البيت الذي لا يحتاج إلى الإذن في دخولها مثل البيوت غير المسكونة فشد عليه الأمر وخاف الحدث، فإن كان في ذلك البيت أو الدار مستراح فإنه يقصده ويقضي حاجته وإن لم يكن فيه ولم يجد في نفسه احتمالا فليقصد موضعا لا يضر أهل البيت ويقضي فيه حاجته ويصلح ما أفسد ويطلب صاحب البيت أن يجعله في حل.

[27] رواه أبو هريرة. وأخرجه مسلم بلفظ: ( اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ).

[28] رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس.

[29] قوله: ولا يقضي حاجته في الأجحرة، الظاهر أن النهي للتحريم وعبارة الديوان: فليحذر الجحر لئلا يخرج منه الدواب المؤذية من الحيات وغيرها، وثم رخصة إذا لم يجد ما يحفر به ووجد أثر حافر فرس وغيره أن يزيد فيه بالحفر ويذكر اسم الله ويقضي حاجته فيه انتهى. واختار النووي من وقمنا التحريم قال: للنهي الصريح إلا أن يعد لذلك فلا حظر ولا كراهة وأما عند مالك فيكره.

قوله: الأجحرة جمع جحر بضم الجيم وهو ما استدار، وهل يلحق به ما استطال وهو الشق والسرب بسين مهملة مشدودة وظاهر التعليل الإلحاق.

[30] أخرجه أبو ms015 داود والنسائي من رواية عبد الله بن سرجس بلفظ آخر.

قوله: نهى عن البول والغائط في الأجحرة قيل: إن البول في الجحر هو سبب موت سعد بن عبادة، وذلك أنه كان بالشام فقام ليلة فبال في جحر فمات فبينما غلمان بالمدينة يتغاطسون في بئر سكن نصف النهار في شدة الحر إذ سمعوا قائلا يقول في البئر:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة = رميناه بسهم فلم تخط فؤاده.

فذكر الغلمان وحفظ ذلك اليوم فوجد اليوم الذي مات فيه سعد بالشام.

[31] أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه بلفظ ( إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).

[32] قوله: فليقل، اختلف الناس هل الذكر عند إراد الدخول أو مطلقا والكلام هنا في مقامين أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة الشياطين أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت؟ والأصح عند الشافعية الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني متى يقول ذلك فمن يكره ذكر اسم الله في تلك الحال يفصل، أما الأمكنة المعدة لذلك فليقل قبل دخولها، وأما في غيرها فليقل أول الشرع كتشمير ثيابه أولا وهذا مذهب الجمهور، قالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل حرر ذلك على قواعد المذهب. والذي ظهر من كلام الشيخ عامر والشيخ إسماعيل رحمهما الله تعالى موافقة التفصيل المذكور مع مذهب الشافعي فليراجع.

[33] رواه أنس بلفظ ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) أخرجه السبعة.

[34] قوله: المخبث هو الذي أصحابه وأعوانه خبثا أي كقولهم للذي فرسه قوي مقو وقيل: هو الذي ينسب الناس إلى الخبث وقيل: الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه انتهى، فائق.

[35] قوله: أعدوا النبل في القاموس: والنبل محركة عظام الحجارة، والمدر صغارها ضد والحجارة يستنجى بها النبل كصرد ونبله النبل تنبيلا أعطاه إياه يستنجي بها، وتنبل بها استنجى، واستنبل المال أخذ خياره، والتنبالة بالكسر القصير والنبل السهام فلا واحد لها ms016 أو نبلة.

[36] قوله: أن يحفر لحاجته الخ. لم يبين قدر الحفرة عمقا ولا عرضا، وكذلك في الديوان لكن في الديوان بين ذلك في الأرض الصلبة ونص عبارته: وإن لم يجد الرجل موضعا يتهيأ فيه لحاجته إلا الموضع الصلب فإنه يحفر فيه مقدار شبر وقيل: مقدار ما تبلغ السكة، ومنهم من يقول عرض أربعة أصابع.

قوله: أن يحفر لحاجته، زاد الشيخ إسماعيل رحمه الله: أن يحفر للبول حفرة يفرق بينه وبين الغائط لأن خلطهما قيل إنه من الذنوب التي تحجب الدعاء عن القبول وتورث الوسواس. وروي عن ابن مسعود رحمه الله تعالى قال: دعاء الدنيا ولعل ذلك مقيد بالاختيار فلا يرد الكنيف.

[37] سورة الأحزاب آية 21.

[38] رواه الدارقطني وصححه، والبخاري بلفظ قريب منه، وأخرجه أيضا مالك.

[39] قوله: الرمة أي فيها قولان أحدهما: أنها بمعنى الرميم وهي العظم البالي ومنه شيخ رمة أي فان، والثاني: أنها جمع رميم كجليل وحلة ورم العظم إذا بلي انتهى. فائق.

[40] قوله: رجيع المراد بالرجيع هاهنا رجيع بني آدم فقط في الديوان الرجيع روث الإبل ولكن ينظر التخصيص من أين فإنه الروث مطلقا.

[41] قوله: وقد ذكر عن داود ابن علي الخ، بل هو مذهب غالب أهل الرأي كمالك والشافعي وغيرهما.

[42] قوله: الخزف في القاموس الخزف محركة الآجر وكل شيء عمل من طين وشوب بالنار حتى يكون فخارا وإلى بيعه نسب محمد بن علي الراشدي الفقيه وساباط الخزف موضع ببغداد وكجهيلة اسم وخزف في مشيه يخزف، خطر بيده.

[43] قوله: قال لا بد من ثلاث أحجار وهو أقل ما يجزي فعلى هذا تتعين الثلاثة فلا يجزي ما دونها وإن أنقى وهو خلاف ما قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى حيث قال: ولا يلزمه طلب الثلاثة إذا أنقى بدونها.

[44] قوله: أو ما يمكنه أي كالخشب مثلا لكن ينافيه ما يأتي في كلامه رحمه الله، قلت: لا منافاة لأن ما سيأتي محمول على الندب وهذا محمول على ما يجوز به الاستنجاء، فحاصل كلامه رحمه الله أن أصحابنا رحمهم الله اعتبروا المنطوق وغلبوه ms017 على المفهوم فقالوا: لا بد من الحجارة وقالوا: لا بد من الوتر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) لكن خصوا الاستنجاء بالثلاث والسبع لما سيأتي وبقي ما عداهما من الإيتار على أصل الجواز فحينئذ لا منافاة بين كلاميه رحمه الله تعالى.

[45] قوله: وهو قول أصحابنا الخ، ذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى اشتراط عدم النقص من الثلاثة مع مراعاة الإنقاء فإذا لم يحصل بها فتزداد حتى يستنقى ويستحب الايتار لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر الخ. قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط هذا العدد عن الفائدة فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ونظيره العدة بالإقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد.

[46] عن جابر ( رواه أحمد ). وعن أبي هريرة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واللفظان مختلفان.

[47] قوله: الثلاثة والسبعة ظاهرة أن الخمسة إذا اقتصر عليها لم يكن آتيا بالمستحب، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وينبغي أن يقتصر في الاستجمار على وتر الأعداد على ثلاثة أو خمسة ويمكن أن يقال أن كلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله تعالى في الجائز الأعم من المستحب وغيره وكلام المؤلف رحمه الله في المستحب فلا منافاة ويدل له.

[48] حسنه الدارقطني وأخرجه ابن حبان في صحيحه ورواه مسلم بزيادة ( أولاهن بالتراب ).

[49] قوله: فكانت السبعة أولى لكن هذا ينافيه قول الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وينبغي له الخ حرره.

قلت: لا ينافيه لأن الانبغاء المذكور في مقابلة غير الوتر وهو مكروه ومقابل المكروه يشمل الجائز المستوي الطرفين والله أعلم بالصواب.

[50] قوله: ولا يستنجي بما سوى الحجارة الخ، قد يقال فيه اعتبار مفهوم اللقب وهو ضعيفجدا فلذلك اختار الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى التعميم فيما يستنجى به حيث عرفه بقوله: كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة كالمدر والتراب والأعواد الخ. وقد يقال التخصيص من فعله عليه الصلاة والسلام إذ لم ينقل أنه استنجى بغير الحجر حرر. ms018

قلت: ومن تصفح كلام الديوان وجده موافقا لكلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله تعالى راجعه.

[51] قوله: أو رضف في القاموس: الرضف الحجارة المحماة يوغر بها اللبن كالمرضافة ورضفه يرضفه كواه بها بعظام في الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ بعضها بعضا وهي من الفرس ما بين الكراع والذراع، واحدتها رضفة ويحرك ومطفية الرضف داهية تنسي التي قبلها وشحمة إذا أصابته الرضفة ذابت فأخمدته، وحية تمر على الرضف فيطفي سمها ناره، والرضيف كأمير اللبن يغلى بالرضفة والمرضوف شيء يشوى عليها، وما أنضج بها والمرضوفة في قول الكميت:

ومرضوفة لم تؤن في الطبخ ضاهيا = عجلت إلى محورها حين غرغرا.

الكرش تغسل وتنظف وتحمل في السفر فإذا أرادوا أن يطبخوا وليست قدر قطعوا اللحم وألقوه في الكرش ثم عمدوا إلى حجارة فأوقدوا عليها حتى تحمى ثم يلقونها في الكرش، والرضفة محركة، سمة تكوى بحجارة.

[52] قوله: لأن الحديث ورد في الحجارة الخ، تعليل لعدم جواز الاستنجاء بما سوى الحجارة عند وجودها.

[53] وقوله: ولا يستنجى بعود رطب الخ، هذا في الحقيقة يخرج من مفهوم قوله إلا في حال الضرورة فكأنه قال: إلا في حال الضرورة فيجوز الاستنجاء بغير الحجارة من كل شيء إلا ما استثنى بقوله ولا يستنجى الخ حرره. هذا كله إذا حمل قوله لا بد على تعيين الحجارة عند وجودها كما هو المفهوم من قوة كلامه، لكن يشكل عليه حينئذ استثناء الروث والعظم إذ ليسا داخلين في الحجارة حتى يستثنيا.

قوله: بعود رطب الخ، مفهومه أن اليابس يجوز به الاستنجاء مطلقا وفي الديوان: ويستنجى بعود إذا كان يبسه بالقحط وأما إن قطع رطبا ثم تيبس فلا يستنجى به إلا في حال الضرورة والظاهر عدم الفرق.

[54] قوله: الجن شكوا وفي أبي داود من قومنا قدم وفد الجن على النبي صاى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو رمة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا فنهى النبي صاى الله عليه وسلم عن ذلك.

[55] قوله: غريض في القاموس: والغريض المغني ms019 المجيد، وماء المطر كالمغروض وكل أبيض طري والضلع كالإغريض فيهما.

[56] روي عن جابر وأبي هريرة بلفظين مختلفين. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود، والدار قطني قال عن رواية أبي هريرة إسنادها صحيح.

كما رواه البخاري بلفظ آخر.

[57] قوله: عذقها الخ، في القاموس العذق بالفتح النخلة بجملتها والجمع أعذق وعذاق تمر بالمدينة وبالكسر القنو منها والعنقود من العنب إذا أكل ما عليه، والجمع عذاق وعذوق.

[58] قوله قياسا على الجن لقائل أن يقول هذا قياس مع الفارق لأن العظم والروث بمنزلة الطعام المألوف لبني آدم ودوابهم فلا يلزم من النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لتعين كونهما رزق الجن كما يؤخذ من الحديث النهي عن الشجر والحشيش مثلا لعدم الاحتياج إليهما وإن سلم الاحتياج إليهما ليس كالاحتياج إليهما أي العظم والروث فيكون قياسا مع الفارق.

[59] قوله: فهو مخير بين الحجارة الخ لقائل أن يقول: لا يتعين ذلك لأن الحجارة لما طلبها الشرع كانت مندوبا إليهما وما سوى النبات والأشجار ينبغي أن يكون باقيا على الإباحة فإن كان مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بطل الاستنجاء على جهة الاستحباب والندب فكلامه صحيح، لكن لا يلاقي كلام السائل وإن كان مقصوده منع الاستنجاء بها مطلقا فهو ممنوع وما ذكره لا يفيده بل لا يفيد إلا إبطال كون الاستنجاء بها مندوبا ولا يضر السائل ما ادعى الندب بل الإباحة الأصلية فليحرر وعبارة الشيخ أحمد في شرح مختصر العدل: وأعلم أن التخيير لا يصح بين شيئين أحدهما إباحة والآخر وجوب أو أحدهما ندب والآخر إباحة أو وجوب انتهى. زاد بعضهم ولا بين حرام وواجب وإلا انقلب أحدهما إلى الآخر فإن التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب ولهذا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله ﴿ انكحوا ما طاب لكم من النساء } لأن قوله: ﴿ أو ما ملكت أيمانكم } تخيير بين النكاح وملك اليمين، والثاني لا يجب إجماعا فكذلك ما خير بينه وبينه.

[60] قوله: ولا بد من ذلك الخ، قلت: ممنوع لجواز أن يكون تخصيصها ms020 لا لكونها مطلوبة مندوبة دون غيرها بل لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق } ونظائره ويدل على عدم تعيين الحجارة نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا فحينئذ لا يرد كلام الشيخ رحمه الله نعم إن أراد الاعتراض على القائل بندبية الحجارة اتجه عليه الاعتراض وأنت خبير بأن ما ذكرنا من البحث هو مقتضى كلام الشيخ أبي طاهر وما قاله رحمه الله مأخوذ من كلام الديوان كما يعلم بالوقوف عليه فليعتمد هنا والله أعلم، كذا ظهر بعد التأمل واستغفر الله من الخطأ والزلل.

[61] قوله: ولا يستنجي بيمينه الخ، الجمهور على أنه للتنزيه وقال بعض أهل الظاهر: أنه للتحريم، وفي كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أنه للتنزيه.

[62] قوله: فلا يمس ذكره ولكن يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسح إلى الحجر وأما الغائط فإنه يبدأ بأول الحجارة من أسفل الباب إلى فوق كذا في الديوان وظاهره أن الثلاثة أو الخمسة مثلا لمخرج الغائط وظاهره أيضا أن باقي الحجارة يمره من أعلى إلى أسفل، ثم انظر ما هو الظاهر هل يحتاج أيضا في البول إلى ثلاثة أو يكفي واحدا لم أر فيه أيضا نصا حرره.

[63] رواه أبو قتادة بلفظ آخر دون زيادة: ( ولا يستنجي ). وزيادة - أبو قتادة - ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ). متفق عليه واللفظ لمسلم.

[64] قوله: بما استنجى به مرة أي إذا لم يبق فيه شيء طاهر وأما إذا بقي منه شيء فإنه يستنجي به من الجهة التي بقيت طاهرة في الديوان ولا بأس أن يستنجي بحجر استنجى به غيره إذا بقيت أحرفه لم تتغير سواء استنجى به هو أو غيره.

[65] قوله: ويستر حجارة الاستنجاء أي إذا عمها النجس.

باب في الاستنجاء([1]) بالماء

والاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك، والدليل على فرضه([2]) ما روي عن النبي ms021 صاى الله عليه وسلم قال لأهل قباء([3]) وكانوا يمرون الماء على أثر البول([4]) والغائط فأنزل الله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}([5]) فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ( يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما هذا الطهور؟ قالوا: نمر الماء على أثر البول والغائط فقرأ عليهم الآية ) فلحق بالوجوب وفي الأصول أن كل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعلوه بين يديه وكان ذلك عندهم واجبا أو ندبا أو مباحا([6]) فهو من سنته صاى الله عليه وسلم.

وروي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى قال: الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبات، والجمع بين الحجارة والماء أفضل([7]) وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا }([8]) والطهور هو الفعول للطهارة وهو المتطهر في نفسه

والمطهر لغيره والشيء لا يسمى فعولا إلا إذا كثر منه ذلك كقولهم للكثير الأكل أكول وللكثير الشرب شروب على المبالغة وكل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ، والماء كله جائز([9]) الاستنجاء به مضافا أو غير مضاف([10])، والمضاف هو المضاف إلى مكان قائم فيه كماء البحر أو مضاف إلى شيء خارج منه كماء البقول أو مضاف إلى شيء واقع فيه كماء الصباغات وغيرها إلا ما يكره من الاستنجاء بالماء المضاف إلى الطعام لحرمته فإن فعل فلا بأس عليه لأن علة الاستنجاء به زوال أثر النجاسة، فإن قال قائل([11]): وهذا ينكسر عليك لأن من قولك الاستنجاء لا يجزئ بما دون الماء، وجوزت الاستنجاء هاهنا بالماء المضاف إلى الطعام وغيره قيل له عندي والله أعلم.

إن زوال النجاسة يكون بالماء وغيره من المسح أو ما يزيل العين لأن المراد من النجاسة زوال العين، والشرع قد ورد بذلك، الدليل ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( المذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منها حتى يغسل ويزول أثره )([12]) فقد جعل غاية الطهارة زوال ms022 الأثر، والماء أقوى مادة في زوال العين من غيره لكن المسح في الفروج ومواضع الشعر ومواضع الشقاق في الرجلين لا يجزئ لأنه لا ينقى ولذلك قلنا لا يجزئ إلا الماء، وأما ماء المجذومين وأهل العلل مثل المجروب والمجدور وغيره فإنه يجزيه التيمم. ولا يستنجي بمائهم إذا خاف المضرة من مائهم فإن عارض معارض بقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا هامة ولا عدوى ) أي لا يتحول شيء من المرض ولا يعدي، قيل له لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس قال: ( لا يورد هائم على مصح )([13]) أي لا ينزل عليه فيضره والضرر لا يحل علمنا أن قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا هامة ولا عدوى ) وقوله: فما أعدى الأول ما كان تتوهمه العرب أن هذه الأشياء ليس لله فيها صنع وإنما فعل غيره ونهاهم أن يعتقدوا ذلك، والدليل ما روي عن جابر ين زيد رحمه الله تعالى قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح بالحديبية([14]) في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال لهم: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ) وإن لم يجد الماء إلا بالشراء([15]) فإنه إن لم يزد عليه في الثمن([16]) فإنه يشتريه لأن الله لم يكلفنا أن نبيع أموالنا بما لا تسوى، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن إضاعة المال )(متفق عليه) وذلك في البيع والشراء، وقال آخرون: يشتريه ولو زادوا عليه في الثمن([17]) لأن مالا يصل إليه إلا بماله عندهم مستطيع عليه. الدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في استطاعة الحج: ( الاستطاعة زاد وراحلة )(متفق عليه) فجعل المال من الاستطاعة وقال آخرون: يجزيه التيمم ولا يشتري الماء، لأن الله لم يكلفنا ms023 أن نشتري فرائضه قال الله تعالى: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }([18])، فذكر الوجود ولم يذكر الشراء، وكذلك يلزم صاحب هذا القول، إن لم يجد الرقبة في كفارة الظهار، ووجد الثمن أن لا شيء عليه، وهذا القول أضعفهم عندي والقول الأول أصح.

وكذلك أداة الماء على هذا الحال، وإن لم يجد الماء إلا بالدين أو بالسلف، فإنه يتدين ويتسلف([19]) ولا يتيمم لأن كل ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به، وقال بعضهم: يجزيه التيمم ولا يتدين وهذا القول عندي أحسن، لأن الله تعالى لم يكلفنا أن نقضي الدين بالدين وإن لم يجد الماء إلا بالحقوق شبه الانتصال وغيره، وكان ممن يحل له ذلك فإنه يأخذهم ويتوضأ ولا يجزيه التيمم لأنه واجد الماء، وقال بعضهم: يجزيه التيمم ولا يكون واجدا للماء إلا إذا كان الماء لديه أو كان عنده مال يصل به إليه أو وجده من غيره على سبيل الحقوق والديون، والمرأة إذا لم تجد الماء([20]) إلا بنكاحها فإنها تتيمم لأنها غير واجدة للماء، ووجود الماء لا يكون إلا بقدرة بدنية أو قدرة مالية وهما معدومتان ولا يكلف في ذلك مال غيره كما لا يكلف قوة غيره إن لم يقدر على الاستنجاء، وإن استنجى له أحد من الناس غير امرأته أو سريته فقد هلك إن تعمد ذلك ويجزيه ذلك لنزع النجاسة، وإن استنجت له امرأته أو سريته فهو غير هالك ولكن لا يستحب له ذلك لأنه لم يكلفه ومن لا ينقطع البلل من ذكره فإنه يتيمم ويجزيه، وإن كان البلل ينقطع من ذكره مقدار ما يستنجي فيه فإنه يستنجي ويحتشي([21]) بعد ما يحف البلل من ذكره إن كان يمنعه الحشو ثم يتوضأ بعد ذلك وإنما يحتشي بالقطن([22]) الصافي النقي.

وكذلك إن كان به جرح لا يرقأ دمه فإنه يغسل ذلك الدم، فإن قدر على أن يسكره بشيء سكره وتوضأ وإن لم يقدر تيمم، وقال بعض: يجزيه التيمم في كل هذا ولا يحتشي إن لم يقدر، وكذلك كل من ms024 لا يصل إلى الطهارة فإنه يتيمم مثل المجبوب والمستأصل إن لم ينقطع البلل منهم وكذلك الأقلف البالغ([23]) في الأيام التي يعذر فيها، والعفلة([24]) وصاحب البواسير. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرحه أبو لؤلؤة عبد المغيرة فضرب التيمم، فإن قال قائل: أليس كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ قيل له: نعم إذا كان صحيحا، وأما المريض فلا لأن الله أباح للمريض التيمم عموما، وهذا عاجز عن الوضوء لأنه لا يتم له.

وقال أبو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه الله تعالى في كتاب " الجوابات ": من به سلس البول لا ينقطع عنه قدر ما يتوضأ ويصلي فإن الربيع بن حبيب رضي الله عنه يقول: يتخذ كيسا ويجعل في أصله ترابا ويحشي به رأس إحليله بقطن ويتوضأ لكل صلاة، هذا الذي أجد في آثارهم رحمهم الله تعالى ( جابر بن زيد والربيع بن حبيب )، وكذلك القول عندهم في المستحاضة وكل حدث دائم لا يرقأ ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة. والأصل في هذا أخبار النبي صاى الله عليه وسلم في النساء المستحاضات.

---------------------------------------------------------------------- ----------

معنى الاستنجاء إزالة النجوى وهو الحدث بنفسه وتسميته بذلك تجوز واتساع لأن النجو المكان المرتفع كما أن الغائط المكان المنخفض فسموا الحدث باسم المكان وقد وقع في عبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى هنا قلب.

[1] قوله: باب في الاستنجاء الخ، لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى متى يجب إزالتها والظاهر إنما تجب عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ما لم يجد بللا يؤدي إلى انحلال شيء يلاقي البدن فإنه حينئذ تجب الإزالة لتحريم تلطيخ البدن بنجاسة كما تعدم وعبارة الديوان: ومن ترك الاستنجاء حتى خرج عليه وقت الصلاة من غير عذر متعمدا لذلك فقد كفر.

[2] قوله: والدليل على فرضه الخ، قد يقال الدليل الذي ساقه إنما يدل على كون الاستنجاء بالماء أفضل إلا أن يقال الثناء على الفعل إذا أطلق ينصرف إلى الكامل، والكامل إنما يكون على الواجب حرره.

[3] قوله: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل ms025 قباء الخ: رواه البزار من قومنا وقال بعضهم: ضعيف، وقال النووي: في المجموع لا أصل له.

[4] رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بيان سبب نزول قوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}. أبو داود والترمذي وابن ماجة.

[5] سورة التوبة آية 108.

[6] قوله: كان ذلك عندهم واجبا أو ندبا أو مباحا أقول لعل هذا مبني على جواز اجتهاد الصحابة مع وجوده صاى الله عليه وسلم وذلك مثل ما وقع لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قام فأتى بما فاته خلفه صاى الله عليه وسلم فإنه محال أن يقوم معاذ من غير اعتقاد وجوب أو ندب أو إباحة ويدل أيضا لجواز الاجتهاد حديث معاذ أيضا حين بعثه النبي صاى الله عليه وسلم إلى اليمن فليراجع وليحرر ويحتمل أن ي\كون وجوبه بعد التقرير ومسألة الاجتهاد في زمانه مختلف فيها والمختار الجواز سواء كان في حضرته صاى الله عليه وسلم أم لا وإنما استبعده المانع لوقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع، ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعيا.

[7] قوله: والجمع بين الحجارة والماء أفضل الخ، انظر هذا فإنه إن أراد به مع وجود الماء فتعبيره بأفضل مشكل لاقتضائه جواز الاقتصار على أحدهما، أما جوازه بالحجر مع وجود الماء فلم أر من جوزه من أصحابنا بل قالوا إذا ترك الاستنجاء بالماء مع وجوده وقدرة استعماله حتى يخرج الوقت كفر وأما جوازه بالماء فقط فمقيد عندهم بعدم وجود ما يستنجي به غير الماء اللهم إلا أن يقال أفضل ليس على بابه ويراد بما لا فضل فيه ما لا يجزى حرره وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الاستنجاء بالماء: ولابد عند نافية من الجمع بين الماء والأحجار الخ، إلا أن كلامه بعد ذلك مشكل، وقد قال ابن حبيب من المالكية: لا يجزي الحجر مع القدرة على الماء وخص الأحاديث في السفر وعدم الماء.

[8] سورة الفرقان آية 48.

[9] قوله: والماء كله جائز الخ، المراد به ما يقابل ms026 الممتنع فلا يرد عليه أن الاستنجاء بالمضاف مكروه كما نص عليه في الديوان وفيه نظر لاضطراب كلام الديوان، فالحق ما قاله المصنف رحمه الله تعالى.

[10] قوله: أو غير مضاف الخ، وهو المطلق وعرفه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بقوله: وهو الباقي على أوصاف خلقته من غير مخالط له وعرفه بعضهم بقوله: وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد وهو مساو للأول لأن الماء إذا خولط بشيء لا يصح أن يطلق عليه اسم الماء بلا قيد وظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى يشمل الماء الذي جمع من المدى والذي كان سائلا ثم جمد ثم ذاب بعد جموده كالثلج والبرد وظاهره أيضا ولو كان سؤر بهيمة لا ينجس سؤرها. وانظر الملح إذا ذاب ويشمل سؤر حائض أو جنب وفضل طهارتهما أو كان كثيرا خولط بنجس لم يغيره أو كان تغيره مما تولد منه كالطحلب بضم للطاء وسكون الحاء وبضم اللام أو بفتحهما وهو خضرة تعلو الماء بطول مكثه أو تغير بقراره كملح بأرضه ما لم يتبين أثره في الجسد، وقيل ولو تبين أو تغير بمطروح فيه كتراب أو زرنيخ.

** فائدة:

المياه التي لا يستنجى بها منها الماء الذي فيه الودك ولم يمكن زواله والماء الذي طبخ فيه الطعام وبقي فيه وقيل لا يستنجى به ولو عمل فيه الملح فقط وماء السبخة إذا تبين أثره في الجسد وقيل يستنجى به والماء المكدر إذا بلغ تكديره حتى يلصق التراب بيد من اغتسل به وقيل لا بأس به بخلاف الوضوء وقيل هو كالاستنجاء بالماء الراكد فرخص في الكثير الذي إذا حرك من الطرف لم تبلغ حركته الطرف الآخر وماء البئر إذا كان لا يجزي ماؤه وقيل يستنجى به وماء العين الذي لا يخرج منها شيء ما لم ينشف ماؤها أو يزداد فيها أو يخرج منها ولو أقل القليل وماء ساقية لا يدري أيجري ماؤها أو لم يجر. والماء الجاري إذا لم يكن إلا ما مر بالميتة والنجس وفيه رخصة وماء الأحواض والسواقي إذا ms027 كان الماء يجري إليها ولا يخرج منها في حال جريه إليها وقيل بجوازه إذا كان يخرج منه، وماء الخليج ونحوه إذا كان لا يزيد بزيادة الوادي ولا ينقص بنقصانه، والماء المضاف وماء اليهود وماء ولغ فيه الكلاب والسباع وكذلك ما أصابه ذو مخلب من الطير أو الحيات والأفاعي واللماحي وما أشبهها وماء الإناء المكشوف في الصيف وما اشتراه الرجل ففيه قولان والماء الحرام فإن فعل اجزأه وعليه غرم قيمته لربه وماء الغدران إذا كان قليلا ولم يمكنه منه الأخذ بآنية أو جعل مستحما بجانبه، وماء كان في بطون البهائم والماء الذي يعرفونه للسنة إذا وجد غيره والماء الذي أعطاه عبد غيره أو طفل غيره إلا إذا كان على وجه الدلالة والماء إذا شهد أمين بنجاسته، وقيل لابد من أمينين. وأما أهل الجملة وما لا تجوز شهادتهم فلا يشتغل بهم إلا إذا صدقهم علة قول والماء الذي يعطى في الحقوق إذا كان غنيا والماء المضطر إليه وماء الإناءين المتنجس أحدهما أو اشتبه على قول. وكذلك ماء الإناءات المتعددة إذا كان الطاهر واحد على قول وماء آنية اختلطت مع آنية صبي أو مجنون أو بالغ غائب.

[11] قوله: فإن قال قائل الخ أقول ترتيب السؤال ينبغي أن يكون هكذا فإن قال قائل. هذا ينكسر عليك لأن من قولك الاستنجاء لا يجزئ بدون الماء والعلة التي ذكرتها لجواز الاستنجاء بالماء المضاف إلى الطعام تقتضي جواز الاستنجاء بغير الماء مما يزيل أثر النجاسة كما يدل عليه حاصل الجواب. وأما قوله وقد جوزت الاستنجاء بالماء المضاف وغيره فلا دخل له في السؤال اللهم إلا أن يقال المراد بغيره أي غير الماء على أن تكون الإضافة للجنس وبقوله وجوزت أي بناء على ما تقتضيه العلة وإن لم يصرح به الشيخ رحمه الله تعالى حرره، وحاصل الجواب تسليم اقتضاء العلة للعموم إلا أن الفروج وما ذكر معها لشدة تعلق النجاسة بها طلب في إزالتها ما هو أقوى مادة في ذلك وهو الماء والله أعلم كذا تخيلت.

[12] أخرجه أبو ms028 داود والترمذي.

[13] صححه ابن حبان. وروي عن أبي هريرة بلفظ آخر، أخرجه الحسين بن المبارك في الجامع الصحيح.

[14] رواه الشيخان عن زيد خالد بن الجهني.

[15] قوله: إلا بالشراء أنظر هل المعتبر في ثمن المثل تلك الحالة التي هو فيها زمانا ومكانا من غير انتهاء الأمر إلى حالة الاضطرار فإن الشربة وقتئذ تشترى بدنانير أو ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات. وآلات الاستقاء كذلك والشراء يمد فيكتب بالألف ويقصر فيكتب بالياء وجمعه أشرية.

[16] قوله: إن لم يزد عليه في الثمن أي أو يحتاج إليه لمؤنته أو مؤنة حيوان محترم أو دين لأن هذه الأمور لا بد لها بخلاف الماء كذا ظهر والله أعلم.

** فائدة:

في بعض كتب أصحابنا من أهل عمان رحمهم الله تعالى ومن قدر على ثمن الماء للوضوء لزمه شراؤه بأي ثمن ما لم يضره في بقية طريقه ولا يتحمله بدين فإن باعه عليه صاحبه بأكثر من ثمنه في موضعه لزم البائع رده فضل الثمن عليه.

** مسألة:

وإذا امتنع الماء بغلاء وبلغ فوق ثمنه وكان في شراءه على من عدمه كثير ضرر جاز له التيمم وليس له أن يتلف جزءا من ماله فيضر بنفسه وكذلك إن كان الثمن يجحف به من ذهاب نفقة أو راحلة وخشي على نفسه عند إخراج ذلك من يديه لم يكن عليه شراء الماء ويتيمم، وهذا مما لا تنازع فيه بين العلماء فيما علمنا وإن وجد بثمنه وكان الثمن غير مجحف به وجب عليه شراؤه لأن القادر على الثمن قادر على الماء.

** مسألة:

وكذلك لو جاء إلى بئر وليس عنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلى الماء إذا وجد السبيل إلى شرائهما وبالله التوفيق.

** مسألة:

وإن كان عنده عبد غيره إن استعان به قدر على الماء وإن لم يستعن به لم يقدر قال يستعمل العبد إذا كان مقدار عناه يقدر على أدائه ويرجو الخلاص منه قيل ولو كان العبد ليتيم؟ قال: نعم.

[17] قوله: ولو زادوا عليه في الثمن الخ ms029 عبارة بعض قومنا ولزم هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن أعتيد لم يحتج له بثمن وإن بذمته.

[18] سورة النساء آية 43، سورة المائدة آية 6.

[19] قوله: فإنه يتدين ويتسلف ظاهره ولو زيد عليه بسب الأجل ما يليق به فالظاهر أن هذا مقيد بما إذا كان له مال غائب وامتد الأجل إلى أن يصل إلى ماله إذ حينئذ قد اشتراه بثمن مثله بخلاف ما إذا لم يكن له مال غائب فإنه ينبغي أن لا يلزمه الشراء بلا خلاف والله أعلم.

[20] قوله: والمرأة إن لم تجد الماء الخ، أنظر حكم الرجل والظاهر أنه كذلك، وفي الديوان التصريح به.

** فائدة:

من تحول له مخرج البول أو الغائط وخرج من غير بابه فصار يبول أو يتغوط من غير أبوابه فليس عليه الاستنجاء إلا أنه ينقي النجس من جسده.

** مسألة:

قال قومنا من كان في سفر واحتاج إلى الماء لوضوئه فعرض عليه لزمه قبوله ولم يجز له التيمم وقال بعض الشافعية: أن الرجل إذا لزمه كفارة ولم يكن معه ثمن الرقبة فعرض عليه رقبة أو ثمنها قبول ذلك للفرق بينمها أن أصل الماء الإباحة ألا ترى أنه لو كان في نهر جار كله لرجل واحد لجاز لكل أحد أن يشرب منه ويتوضأ من غير إذنه ولا منة تلحقهم في ذلك انتهى مختصر الخصال.

[21] قوله: فإنه يستنجي ويحتشي الخ، وأما إذا كان يستنجي وينقي ولا يعارضه البلل مقدار ما يصلي فيه قاعدا فإنه يستنجي ويصلي قاعدا ومنهم من يقول يتيمم ويصلي قائما راكعا ساجدا وأما إن كان يحصل له ذلك مقدار ما يصلي مضطجعا فإنه يتيمم ويصلي قائما راكعا ساجدا.

[22] قوله: بالقطن أي بما يرد ذلك مما لا يضر به ويرد البلل ولا يحتشي بحشو واحد مرتين حتى يغسله.

[23] رواه أحمد في مسنده.

[24] قوله: والعفلة في القاموس، والعفل والعفلة محركين شيء يخرج من قبل المرأة وحيا الناقة كالأدرة للرجل عفل كفرح فهي عفلاء والتعفيل إصلاحه والنسبة إليه وفيه أيضا خصية ادرة عظيمة بلا فتق.

** فائدة:

في ms030 أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأقلف البالغ لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته، وفي بعض الروايات إذا بلغ ولم يختن لا تقبل شهادته وهي رواية عن أحمد ابن حنبل واستثنى أحمد الكافر إذا أسلم وخاف على نفسه الختان أن له رخصة فيكون موافقا لمذهب الأصحاب.

مسألة في صفة الاستنجاءقد ذكر بعض المتقدمين من أصحابنا في الاستنجاء من الغائط عشر مرات، ومن البول خمس مرات، وهذا التحديد يدل على إغفال صاحبه عن وجه التعبد بظاهر النجاسة، فلأن هذا يختلف في القلة والكثرة، وقال أيضا بعض أصحابنا: لا نهاية في عدد ذلك إلا أن ينتهي إلى تطهير وطيب النفس لأنهم إنما كلفوا في ذلك الطهارة عند الله لأنهم لو كلفوا الطهارة عند أنفسهم لاختلفت أهوائهم في الطهارة، ولكن عليهم الطهارة عند الله وليس عليهم أن يعلموا أنهم تطهروا عند الله ولا يكلفون في ذلك على ما علمه الله. وقد روي عن الإمام عبد الوهاب رضي الله عنه أنه قال: استقل عندي من رمى لكل باب خمسين مرة، ويؤيد هذا خبر النبي صاى الله عليه وسلم لوابصة: ( استفت قلبك يا وابصة )وقال بعض: يغسل مخرج البول ثلاث مرات لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه([1]) فلا يغمس يده في الإناء([2]) حتى يغسلها ثلاثا )([3]) ولم يجعل للغائط حدا لأن ذلك يختلف في القلة والكثرة وأما من قعد في نهر وعرك موضع الغائط ثلاث مرات ولم يعلم أنه بقي من الأذى شيء أجزأه ذلك في قول ابن محبوب رحمه الله.

ودليل هذا الرأي الحديث المتقدم ( حديث ابن عباس ) وقال بعض: إذا ذهب اللين وجاءت الخشونة علم أنه طهر، وإذا أراد الاستنجاء غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ولو كانتا طاهرتين لئلا يسبق إليهما النجس فلا يجزئه إلا الماء الكثير ثم يبدأ فيغسل مخرج البول قبل حتى ينقيه فإن قدم ms031 موضع الغائط فلا بأس إذا استنظف لكن المعمول أن يقدم مخرج البول لأن غسل النجس إنما يبدأ من فوق، لأنه لا ينقى إذا بدأ من أسفل، وإذا غسل موضع البول أفاض الماء على يديه ثلاث مرات وعندي لأجل ما يبقى في يده من النجس لم يصبه العرك فإن قال قائل: أفيجزيه النضح إن بقي في يده شيء؟ قيل له: نعم يجزيه لأنه قد ورد الشرع بالنضح في زوال النجاسة الغير المتيقنة. الدليل ما روي من طريق أنس بن مالك قال: ( كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله صاى الله عليه وسلم طعاما([4]) فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي([5]) لكم([6])، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس([7]) فنضحته([8]) بالماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم([9]) وراءه والعجوز([10]) من وراءنا فصلى بنا ركعتين فانصرف ). ثم غسل ذكره كله بعد ذلك ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات، فإن قال قائل قد قلت إن المراد بالاستنجاء زوال العين فلم أمرته بغسل ذكره بعد غسل مخرج البول؟ قيل له: من أجل ما يلحقه من النجس ولما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمقداد ابن الأسود وقد سأله عن رجل دنا من امرأته([11]) فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ) ثم يقصد إلى بيضته اليمنى فيغسلها ثم اليسرى ثم يجمعهما بالغسل ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات كما قدمنا.

فإن قال قائل: ولم أمرته بتقديم اليمنى قبل اليسرى؟ قيل له: هذا استحباب عند العلماء والشرع قد ورد بتقديم اليمنى على الشمال في أمور كثيرة كما روي أنه شرب وناول من عن يمينه فقال: ( الأيمن فالأيمن ).

ولما روي أنه استقبل القبلة وأعطى للحالق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يجمع بيضته وذكره بالغسل ثم يفيض الماء على يده ثلاث مرات ثم يقصد إلى ما بين البابين بالغسل حتى يستنظفه وهذا لغير المتأهل، والمتأهل ms032 إذا لم يحث لنفسه ما يوجب غير هذا وأما إذا جامع فإنه يبدأ بغسله من السرة إلى أسفل حتى يصل إلى الثقبة فيغسلها كما ذكرنا قبل بعد غسل ذكره وعانته وما يحاذيهما ويجمع بيضته بالغسل ثم يغسل رفغيه بعد ذلك ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات وإنما يبدأ بغسل اليمنى كما ذكرنا ثم يرجع إلى غسل مخرج الغائط فيبدأ في غسله من فوق الباب إلى أسفله لأن النجس إنما يبدأ في غسله من فوق، كذلك يغسل إلا أنه لا يجاوز المخرج في أول غسله لئلا ينقل النجس من موضعه ويجعل السعة في جسده قليلا قليلا حتى يستقصي سعة بدنه، وإنما قلنا لا يسترخي أول مرة ليحكم على موضع النجس ثم يفيض الماء على يده ثلاث مرات كما قدمن ثم يجعل الشدة في جسده أيضا يبدأ بالسعة ويختم بالضيق ويتمادى في الغسل حتى يتقى وإذا فرغ من استنجائه أفاض الماء على أعضاء استنجائه ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات وينبغي له أن يغسل مقعدته اليمنى ثم اليسرى غسلا نظيفا ثم يجمعهما بالغسل إلى عجم الذنب والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه الخ، وفي رواية أبي عبيدة عن جابر لأنه لا يدري أين باتت يده وسيأتي للمصنف فيه كلام.

قوله: من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور واستحبوه عقب كل نوم وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: باتت يده لأن حقيقة المبيت تكون بالليل. وفي رواية لأبي داود وساق مسلم إسنادها أيضا ( إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح ) لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة ثم الأمر عند الجمهور على الندب وحمله على الوجوب في نوم الليل دون النهار. وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقول إسحاق وداود والطبري ينجس والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا في ms033 هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صاى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره صاى الله عليه وسلم وأجيب بأنه صاى الله عليه وسلم صح عنه أنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولا فيكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في هذا الحديث: حتى يغسلها ثلاثا والتقييد بالعدد في غير النجاسة المعينة يدل على ندبيته.

[2] قوله: فلا يغمس يديه في الإناء أي الذي أعد للوضوء خرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها وسيأتي الكلام عليه.

[3] رواه الشيخان.

[4] رواه البخاري وصححه.

[5] قوله: فلأصلي لكم الرواية المشهورة كسر اللام وفتح الياء وفي رواية الأصل بحذف الياء قال ابن مالك: روى بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كي، وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل ﴿ من يتق ويصبر } وعند حذف الياء اللام لام الأمر وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى ﴿ ولنحمل خطاياكم }.

[6] قوله: لكم أي لأجلكم قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر كقوله تعالى ﴿ فليمدد له الرحمن مدا } ويحتمل أن يكون أمرا لهم بالائتمام، لكنه أضافه لنفسه لارتباط فعلهم بفعله.

[7] قوله: من طل ما لبس الخ، فيه أن الافتراش يسمى لبسا وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرا إنه لا يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف.

[8] قوله: فنضحته يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو ms034 لتنظيفه أو لتطهيره ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة انتهى فتح الباري.

[9] قوله: فصففت أنا واليتيم الخ. هذه الرواية بالضمير أفصح ويجوز في اليتيم الرفع والنصب قال صاحب العمدة: اليتيم هو ضمرة جد الحسن بن عبدالله بن ضمرة، وضمرة هو ابن أبي ضمرة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام واختلف في اسم أبي ضمرة، فقيل: روح. وقيل: غير ذلك، وجزم البخاري بأن اسم أبي ضمرة سعيد الحميري ويقال: سعيد.

[10] قوله: والعجوز هي مليكة المذكورة أولا.

** فائدة:

في هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة والكل من طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة وتنظيف مكان المصلى وقيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا واحدا إذا لم يكن معها امرأة غيرها وفيه اقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا وصحة صلاة الصبي المميز ووضوءه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة مفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولاسيما في حقه عليه الصلاة والسلام وفيه الرد على من روى عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن يصلي على الحصير.

[11] صححه الشيخان من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

باب في الوضوءوهو فريضة، والدليل على فرضها الكتاب والسنة والإجماع، وأما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}([1])، يعني إذا أردتم([2]) أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثين؟ وأما السنة فما روي عنه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله)([3]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا صلاة بغير طهور([4]) ) ([5]) وأما الإجماع([6]) فإنه لم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف. وأما من يجب ms035 عليه فإنه يجب على كل من لزمه فرض الصلاة([7]) وهو البالغ العاقل. والدليل على هذا الإجماع والسنة. وأما السنة فما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ) وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف في ذلك. وأما متى يجب([8])؟ فهو إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي فيه الوضوء. الدليل قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة }([9])، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والصلاة من شروطها دخول الوقت، والله أعلم.

مسألة في النية:

والنية شرط([10]) في صحة الوضوء. والدليل قوله تعالى: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }([11]) وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال([12]) بالنيات ولكل امرئ ما نوى )([13]). أراد حصر الأعمال إلى النيات وإبطالها بغير نية. وإنما من حروف الحصر كقوله تعالى: { إنما الله إله واحد}([14])، وما روي عنه عليه الصلاة والسلام: ( من عمل وأهمل كان بمنزلة من لم يعمل ). وصورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية، وإنما تدل على طاعة ومعصية بتصرف النية، فإن عارض بعض من خالفنا بغسل النجاسة وقال: ليست النية شرطا في صحة الوضوء كما لا يفتقر غسل النجاسة إلى النية لأن في الوضوء شبها من النظافة، والوضوء في اللغة من الوضاءة، والوضاءة النظافة والحسن، ومنه قيل فلان وضئ الوجه أي نظيفه، فكأن الغاسل لوجهه وضاه أي نظفه بالماء وحسنه، قلب عليه بالطهارة اليابسة وهو التيمم لأن التيمم عنده قد قامت الدلالة على أنه محتاج إلى النية، وقياس الوضوء إلى التيمم الذي هو بدل منه أشبه من قياسه إلى غسل النجاسة لأنه من جنس التقرب، وغسل النجاسة المراد منها زوال العين، ولذلك لا يحتاج إلى النية. والوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك يفتقر إلى النية([15])، وإنما ينوي([16]) بوضوئه رفع الحدث. يقول: أرفع بطهارتي هذه جميع الأحداث([17]) وأتطهر للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ms036

مسألة في التسمية وغسل اليدين:

ذهب قوم إلى أن التسمية([18]) من فروض الوضوء، واحتجوا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )([19]). وذهب قوم إلى أن المراد بالتسمية النية، وحملها بعضهم([20]) على الندب، وهو الصحيح لنيل الفضل، كقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه فكذلك التسمية يقول: ( بسم الله )([21]) هكذا في آثارهم رحمهم الله تعالى.

وأما غسل اليدين، اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء([22]) الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق([23]) وإن تيقن طهارة يديه، وقيل أنه مستحب للشاك في طهارة يديه، وقيل غسل يديه واجب، والأصل في هذا الاختلاف حديث ابن عباس([24]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس([25]) يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ). فمن لم ير من الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة بينها وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر([26]) على ظاهره على الوجوب، ومن رأى أن بين هذه الزيادة وآية الوضوء معارضة لأن ظاهر الآية المقصود منها حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينها أن أخرج لفظ الأمر من ظاهره إلى الندب، ومن تأكد([27]) عنده الندب جعله من جنس السنن المؤكدات، ومن لم يتأكد عنده قال إن ذلك من جنس المندوب، فمن لم يفهم من الحديث معنى قصر حكمها([28]) على المنتبه وجعله من باب الخاص([29]) أريد به الخاص، ومن فهم من الحديث معنى الشك جعله من باب الخاص أريد به العام لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإنه لا يدري أين باتت يده )، والظاهر من الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد وإنما قصد حكم الماء الذي به يتوضأ لأن من شرط الماء الطهارة. وأما ما نقل من غسله عليه الصلاة والسلام يديه قبل إدخالهما في الإناء فإنه ms037 يحتمل أن يكون من حكم اليد، والله أعلم.

مسألة في المضمضة([30]) والاستنشاق([31]):

وهما سنتان([32]) في الوضوء، وفريضتان في الغسل الواجب، والدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال للقيط ابن صبرة أو لغيره: ( إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر )([33]) ويستحب له أن يجعل الماء([34]) في فيه وفي أنفه بيده اليمنى ويمضمض ويستنشق بالشمال كما كان يغسل رجليه بشماله ويستنجي بشماله، وإن شاء ج الماء في فيه وفي أنفه بمرة وإن شاء فرق ذلك. والدليل ما روي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى قال: ( بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ) وإن فرق ذلك فليبدأ بالمضمضة([35]) قبل الاستنشاق. والدليل ما روي عن عمرو بن عنبسة([36]) وكان يسمى ربع الإسلام أنه قال: ( قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء فقال: ( ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق إلا خرجت([37]) خطاياه من فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى خرجت خطايا([38]) وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأيه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين خرجت خطايا قدميه من أنامله مع الماء، فإذا قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه )([39]).

وقدم المضمضة قبل الاستنشاق، وقدمهما قبل غسل الوجه، فإن عارض معارض بقوله عليه الصلاة والسلام للقيط([40]) بن صبرة: ( إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر )، والفاء توجب التعقيب، قيل له والله أعلم النظر يوجب عندي أن معنى الحديث يتوجه أن يكون إذا أردت أن تتوضأ فابدأ بالمضمضة والاستنشاق، والدليل على هذا التأويل قوله عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم }، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثين فابدءوا بالوضوء قبل الصلاة، ويحتمل أن يتوجه ms038 إلى غسل اليدين، أي إذا غسلت يديك فضع في أنفك ماء، والدليل على هذا التأويل أن الغسل يسمى وضوء، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله تصيبني الجنابة من الليل ماذا أصنع؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( توضأ واغسل رأس ذكرك([41]) )([42]) أراد غسل يديه ثم ذكره، لأنه لم ينقل([43]) إلينا من أحد بلغنا جعل المضمضة والاستنشاق بعد الوضوء والله أعلم.

ويبدأ بالمضمضة ويجعل إصبعه في شدقه اليمين، يأخذ من رباعيته ثم يمر على أضراسه العليا ثم السفلى إلى رباعيته السفلى، ثم يرجع إلى شدقه الشمال فيعمل به مثل ما عمل باليمين ويدخل في أنفه عند الاستنشاق السبابة والوسطى إلى العظم إلا إن لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه، وإن مضمض واستنشق بعود أو حجر أجزاه ذلك، وإصبعه أفضل لأن المضمضة والاستنشاق غسل لفيه وأنفه، ولذلك يجزيه، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لما مسته النار([44]) فهو عندنا غسل اليد والفم، وما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام أوتي بسويق فشربه ومضمض فاه وصلى، وسمى المضمضة غسلا([45])، والغسل عند أصحابنا إفراغ الماء وإمرار اليد([46]) على البدن، وأما غيرنا([47]) فصب الماء عندهم بظاهر اللغة، قال الشاعر:

وبتنا جميعا ناعمين بلذة = تحدثني طورا وأنشدها الغزلفجاءت سحابة واغتسلنا بقطرها = وما عملت كفي عراكا لمغتسل

والوضوء لا بد فيه من إمرار اليد لأنه أمر بالمبالغة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية ) ([48]). وقوله عليه الصلاة والسلام: (ويل للعواقب من النار([49])، وويل لبطون الأقدام من النار ) ([50]).

مسألة في غسل الوجه([51]):

اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، والدليل قوله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم }، وحد الوجه من منابت شعر الرأس([52]) إلى الذقن([53]) طولا. وإلى الأذنين([54]) عرضا، وسواء كان المتطهر ذا لحية أو غير ذي لحية والمنشأ داخل في الوجه وهو البياض الذي بين العارض والأذن، والدليل ما توجبه اللغة، لأن الوجه ما واجه به الإنسان، ms039 والعرب لا تعقل الوجه إلا ما ظهر لها وواجهها وخوطبت بما تعرفه في لغتها، وغسل مواضع اللحية([55]) واجب لأنه مواجه به إذا لم يكن هناك شعر، فإذا ظهر فيه شعر([56]) وستره([57]) لم يجب عليه غسله لأن اسم الوجه زال عنه، وإن عارض من أوجب غسله بأن عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل اللحية([58]) وقال: المسح يكون غسلا، الدليل ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابته فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء فعصر جمته([59]) ثم مسحها بما قطر منها ) قيل له الدليل على ما قلنا ما روي من طريق ابن عباس([60]) ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فقال هاذ وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم اثنين اثنين فقال: من ضاعف ضوعف له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ) ([61])، وليس في وسع الإنسان وطاقته إيصال الماء إلى أصول الشعر إذا كان كثيفا بمرة واحدة، ويدل أيضا على ما قلنا أن الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر الله تعالى بمسحه بالصعيد، ولا أعلم خلافا أن المتطهر بالصعيد لا يجب عليه تخليل اللحية ولا يؤمر بذلك، واسم الوجه غير لا حق بالموضع الذي يواري الشعر.

مسألة في غسل اليدين([62]) مع الذراعين:

وهو من فرائض الوضوء، والدليل قوله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق }. واختلفوا في إدخال المرافق في الغسل، والأصل في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى في كلام العرب مرة يدل على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، وهو بمعنى مع([63]) هاهنا. والدليل أنا رأينا المحدودات على ضربين حد من جنس المحدود حده يدخل فيه، كقوله تعالى: { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم }([64]). ومحدود إلى غير جنسه حده لا يدخل فيه، كقوله تعالى: { ثم أتموا الصيام إلى الليل }([65]) فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله تعالى: { يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا }([66]) وكان المرافقان من جنس المحدود، ولذلك وجب أن يدخلا في الغسل، ويبدأ ms040 بغسل يده اليمنى بظاهرها من الكف إلى المرفق([67])، ثم بباطنها من الكف إلى المرفق، ثم يجمعهما بالغسل ثم الشمال يبدأ بباطنها من الكف إلى المرفق، ثم بظاهرها كذلك، ثم يجمعهما بالغسل لأنه لما أمر بتقديم اليمين على الشمال أمر بتقديم الجانب الأيمن على الجانب الشمال من اليدين جميعا قياسا والله أعلم، ويخلل أصابعه([68]) في الوضوء، الدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار ) ([69]).

وقد أجمعوا([70]) أنه غير واجب وإن كان إيصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا، وفي هذا دليل([71]) على أن ما أصابه الماء من مواضع الوضوء إذا لم يمر عليه اليد مع الماء أنه يجزيه إذا جرت اليد على الأكثر منه في قول من رأى أن اليد مع الماء واجب الطهارة، وإن غسل وجهه أو ذراعيه أو عضوا من أعضاء وضوئه بعود أو حجر أو بشيء غير اليد إن ذلك يجزيه لاستحقاقه اسم غاسل ومتوضئ، فإن قال قائل: أرأيت إن توضأ له غيره أيجزيه ذلك؟ قيل له: لا يجزيه لأن المخاطبة([72]) متوجهة إليه لا إلى غيره، وإن بدأ بالشمال([73]) قبل اليمين فقد أجزاه ذلك. والمستحب له أن يبدأ باليمين، والله أعلم.

مسألة في مسح الرأس:

ومسح الرأس([74]) من فروض الوضوء، والدليل قوله تعالى: { وامسحوا برؤوسكم }([75]) واختلف الناس في القدر المجزئ منه فقال بعضهم: الواجب مسحه كله، وقال بعضهم: مسح بعضه هو الواجب وهو الفرض، فمنهم من حد هذا بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، ومنهم من حده بالربع، ومنهم من لم يجعل في ذلك حدا ويجزيه أقل القليل، والأصل في هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أن تكون مرة زائدة مثل قوله تعالى: { وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن }([76]). على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، وتدل على الكل مثل قوله تعالى: { وليطوفوا بالبيت العتيق }([77]) ومرة تدل على التبعيض([78]) مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ومسحت يده بالأرض، فمن رأى ms041 أنها زائدة أوجب مسح الرأس كله، وقياسه على الوجه يعضد هذا التأويل، ومن رأى أنها مبعضة أوجب مسح بعضه، ورجح قوله بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنه ( أنه مسح رأسه في الوضوء ) ([79]).

ويدل أيضا على الاختلاف معنى آخر وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ والعرب تسمي البعض([80]) باسم الكل كنحو قوله تعالى: { تدمر كل شيء بأمر ربها } ولم يقل تدمر الكل([81])، وكذلك سمي بعض الماء([82]) باسم الماء وبعض النار بالنار، ويستحب له أن يبدأ بمسح رأسه من وسط الرأس إلى أن يبلغ بخنصرته جبهته، ثم يرجع فيأخذ من وسط رأسه إلى قفاه من خلف رأسه ثم يمسح من وسط رأسه إلى ما يقابل الأذنين، ثم يمسح الأذنين([83]) ويجعل إصبعيه في القمعين، هذا على قول من أوجب مسح الرأس كله، والدليل على هذا أن المسح خفيف الغسل([84])، والغسل إنما يبدأ به من فوق إلى أسفل، والدليل على هذا ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله ) ([85]) وهذا بعد ما استنجى ألا تراه قد بدأ برأسه بالغسل قبل جسده فإن قال ليس فيما ذكرت دليل على ما قلت لأنه إنما بدأ برأسه في الغسل، ولم تقل بدأ بوسط رأسه، قيل له إنما استدللت بهذا الحديث لكون الغسل يبدأ به من فوق إلى أسفل، ويكون هذا الحديث أصلا يرجع إليه كل غسل والله أعلم، وإن بدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره فقد أجزاه، وإن مسح مؤخر رأسه([86]) قبل مقدمه فلا يفعل، وإن فعل فقد أجزاه لأنه يسمى ماسحا والله أعلم.

مسألة في الأذنين:

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو فريضة أو سنة؟ وهل يجدد لهما الماء أم لا؟ وأصل اختلافهم ms042 في كون مسحهما سنة أو فريضة اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك، هل هي زائدة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحملا على غير الفرض لمكان التعارض الذي يتخايل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب؟ أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ وأما اختلافهم في تجديد الماء فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا وفردا بذاته من أعضاء الوضوء، وبين أن يكونا من الرأس، وقد ذهب قوم إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما([87]) مع الرأس ويغسل باطنهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزاء من الوجه أو جزءا من الرأس والله أعلم. والدليل على أنهما سنة على حيالهما أجمعوا على أن مسح الأذنين لا يجزئ عن مسح رأسه عند من يقول يجزيه من مسح رأسه أقل القليل، وقال الموجب للكل لو مسح رأسه كله وترك أذنيه لأجزئه ذلك، والموجب للثلث والربع قال: لا يجزيه إن أتم الثلث أو الربع بالأذنين، فقد دل هذا على أنهما ليستا من الرأس، وأجمعوا على أن ليس للمتيمم أن يمر بهما مع مسح الوجه، وفي هذا دليل على أنهما ليستا من الوجه ولكنهما سنة على حيالهما والله أعلم، ولست أنكر أنهما من الرأس لما روي عن جابر رحمه الله تعالى قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس ) ([88]) قال: ( بلغني عنه عليه الصلاة والسلام أنه غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه ) ومن اعتبر هذا بآذان الأنعام والسباع لم يخف عليه أن آذانهما من رؤوسهما لا من وجوهها، ويدل على هذا قول الشاعر:

إن هامة قد وقر الصرب سمعها = وليست كأخرى سمعها لم يوقرا

وإذا كان كأخرى السمع لها فالأذنان هما السامعتان والله أعلم

مسألة في الرجلين([89]):

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم فرضهما([90]) الغسل، وقال قوم فرضهما المسح([91])، وأصل هذا الاختلاف القراءتان المشهورتان في ms043 آية الوضوء، قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض عطفا على الممسوح، وتأول من ذهب إلى الغسل قراءة الخفض([92]) أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر:

لعب الزمان بها وغيرها = بعدي سوا في المور([93]) والقطر

واو عطف على المعنى لرفع القطر، وأما الفريق الثاني وهو الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على المواضع كقول الشاعر:

معاوية إننا بشر فاسجح([94]) = ولسنا بالجبال ولا الحديداواستدل من ذهب إلى أن الغسل هو الفرض، وهو الصحيح بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم لم يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء: ( ويل للعواقب من النار ). فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وقال آخرون: إنما يتعلق الوعيد بترك التعميم لا بنوع الطهارة، قيل له والله أعلم فما بال التخصيص؟ ودليل آخر من الإجماع أنهم أجمعوا أن من غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عليه، واختلفوا فيمن مسح عليهما، فنحن على ما أجمعوا عليه، والإجماع حجة والاختلاف ليس حجة. ودليل آخر من جهة المعنى أن الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد منا سبة للرأس إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما بالمسح كما ينقى دنس الرأس بالمسح، والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادة المفروضة حتى يكون الشرع يحيط به معنيان: معنى مصلحي، ومعنى عبادي، واختلفوا في الكعبين هل يدخلان في الغسل أم لا؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ( إلى )، وقد تقدم القول في هذا الحرف بما فيه كفاية والله أعلم، وإنما يبدأ بغسل رجله اليمنى وينبغي له أن يبدأ في غسلهما من أصل بنانه الصغرى لأنها من الجانب الأيمن ثم التي تليها إلى أن يفرغ منهن، ويخلل ما بينهن([95]) وما تحتهن لقوله عليه الصلاة والسلام: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء ) الحديث.

،وإنما يبدأ بغسل([96]) بنان رجله لأن نهاية الغسل([97]) ms044 إلى الكعبين، لقوله تعالى: { وأرجلكم إلى الكعبين } ثم يرجع([98]) إلى أصل بنان رجله الصغرى، فيبدأ به إلى الكعب لأنه الجانب الأيمن، ثم يرجع إلى بنانه العظمى فيبدأ بها إلى كعبه، ثم يغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل طهر القدم، ثم يغسل باطنها ويبالغ في غسلهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ويل لبطون الأقدام من النار ) ثم يغسل عرقوبه إلى كعبه، ويجمع رجله بالغسل، ثم يرجع إلى رجله اليسرى فيغسلها إلى كعبه كما غسل اليمن، إلا أن الابتداء في اليسرى من بنانه العظمى في غسل البنان، ومن أصلها إلى الكعب في غسل الجوانب، والباقي غسلهما واحد، وإن غسل رجليه ونظفهما من غير أن يقصد إلى المعمول في غسلهما أجزأه لأنه غسل الرجل المأمور بغسلها والمستحب كما أعلمتك، والله تعالى أعلم.

مسألة في ترتيب الأعضاء:

اختلفوا في وجوب الترتيب، قال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، وقال بعضهم: لا يجوز الترتيب الذي ذكره الله تعالى في التلاوة، وذهب أصحابنا([99]) رحمهم الله تعالى إلى جواز التقديم والتأخير([100]) ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السنة، وسبب هذا الاختلاف شيئان اثنان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، ويعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ومن رأى أن الواو([101]) في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بوجوب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، والصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب، والترتيب في أعضاء الوضوء سنة. ألا ترى أن العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعآئر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم }([102]) بأيهما يبدءون قال: ( ابدءوا بما بدأ الله به ) والعرب عارفون أنها لا تقتضي الترتيب، ولو كانت تقتضي الترتيب لما سألوه، والدليل على هذا قوله تعالى في سورة البقرة: { وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ms045 فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين }([103])، وقال في الأعراف: { قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا }([104]) ولو كانت تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم في إحدى الآيتين ما تأخر في الأخرى، وقال الشاعر دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب:

أغلي السباء بكل أذكن عاتق = أو جونة قدحت وفض ختامهاتقديره فض ختامها، وقدحت أي غرفة بالمقدحة وهي المغرفة، والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب. ولما روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام ( أنه لم يتوضأ قد إلا مرتبا )( رواه مسلم )، ومن حملها على الندب قال: إن الترتيب ندب.

مسألة في الموالاة في الوضوء:

اختلف العلماء في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب قوم إلى أن الموالاة فرض، وهذب آخرون إلى أن الموالاة ليست بفرض وليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا([105])، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها على بعض، وقد احتج بعضهم لسقوط الموالاة بما ورد ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في أول طهره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر ). وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو الندب، واستدل من قال بالوجوب ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما توضأ مرة فقال: ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ([106])، وهذا يوجب الموالاة، وفرق بين العمد والنسيان وهو الصحيح لأن الناسي الأصل في الشرع أنه نعفو عنه إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه ) ([107])، وكذلك العذر([108]) يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف والله أعلم.

مثال ذلك: أن أخذ من وضوئه حتى فرغ له ms046 الماء، ولم يتم وضوئه فإنه يأخذ في طلب الماء فإذا جاء به فليأخذ من حيث ترك ولو نشف بلل وضوئه لأنه معذور ولم يضيع الطلب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما إن ضيع([109]) الطلب ووجد الماء فإنه يبني على وضوئه إن لم ينشف بلل وضوئه، وإن نشف فإنه يستأنف، وقال بعضهم ممن قال بوجوب الموالاة ولم يلتفت إلى غيرها: إذا نشف بلل وضوئه فليستأنف ولو لم يضيع، وكذلك من نسي عضوا من أعضاء وضوئه ولم يذكره إلا بعد ما فرغ، على هذا الاختلاف من عذره في النسيان، قال: يقصد إلى العضو ويغسله، ومن لم يعذره قال يستأنف الوضوء إن جفف البلل، واختلف من عذره أيضا، قال بعضهم: يقصد إلى العضو وما ورد ذلك إلى أسفل، وقال بعضهم: يقصده وليس عليه غير ذلك، وسبب اختلافهم، من قال بوجوب

الترتيب قال: يقصد إلى العضو وما ورد أسفل، ومن لم يرد الترتيب واجبا قال: يقصد العضو فقط، والله تعالى أعلم وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

اعلم أن أقسام الوضوء أربعة: فرض وسنة وفضيلة ومباح، ففروضه خمسة لأداء الصلوات الخمس للمحدث وللجمعة ولصلاة الجنازة إن تعينت ولطواف الإفاضة ولطواف العمرة.

وسننه أربع: لصلاة السنن ولطواف الوداع ولمس المصحف وللجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل.

وفضائله أربع: للنوم ولقراءة القرآن وللدعاء ولدخول المسجد.

ومباحه نوعان: لركوب البحر وشبهه منم المخاوف وليكون به على طهارة من إرادة صلاة والله أعلم. والوضوء لغة سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته فالوضوء بالضم هو الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور وقيل بالعكس، وعن الخليل الفتح فيهما وحكى ضمهما وهو شاذ وهو من خصائص هذه الأمة ولا ينافيه حديث ( هذا وضوئي ووضوء الأنبيائ من قبلي ) لأن الخصوصية لها لا لأممها سلمنا لأممها لكن فضيلة الغرة والتحجيل في المحشر لهذه الأمة دون غيرها. اعلم أن شروط الوضوء منها ما هو للوجوب فقط كالبلوغ والوقت ومنها ما هو شرط صحة فقط كالإسلام على الراجح وارتفاع ms047 موانع الحيض والنفاس ومنها ما هو شرط وجوب وصحة كالعقل وكونه غير ساء ولا نائم وزاد بعض المخالفين عدم الإكراه في شروط الوجوب وانظره على قواعد الأصحاب إذ يقولون أن الإكراه لا يكون إلا فيما يتعلق بالقول فقط راجع شرح العدل قلت الذي تقتضيه قواعد المذهب أن المكره مكلف فحينئذ لا يسقط عنه الوضوء ثم رأيت ذلك في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الشروط وسيأتي نص عبارته في التيمم قلت بقي من شروط صحته الاستنجاء وقد تقدم والاختتان عند أصحابنا على الرجال دون النساء قد يقال الوقت شرط وجوب وصحة في الابتداء لكن لما لم يكن شرط صحة على الإطلاق صح جعله من شروط الوجوب فقط حرره.

[1] سورة المائدة آية 6.

[2] قوله: إذا أردتم قد استنبط بعض العلماء من هذه الآية وجوب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم أي لأجله.

[3] رواه ابن عبد البر وغير موقوفا.

[4] قوله: بغير طهور بضم الطاء، والمراد به ما هو أعم من الوضوء.

[5] متفق عليه.

[6] قوله: وأما الإجماع الخ، هذا يقتضي أن الوضوء لما عدا الفرائض واجب بل صريح كلامه فيما سيأتي كذلك وقيل الوضوء بحسب المتوضأ له، وقيل شرط لا تصح الصلاة إلا به ولا يقال فيه سنة ولا نفل وإذا عدم الشرط انتفى المشروط قلت: صريح كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أن الوضوء بحسب المتوضأ له قلت: والظاهر أن الخلاف بينهما لفظي وذلك لأن من أثبت الفريضة أراد بالفرض وما يتوقف عليه صحة العبادة ومن قال بالسنة مثلا أراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والله أعلم.

[7] قوله: على كل من لزمه فرض الصلاة الخ، ولا يرد عليه قيل من اقتضائه صحة صلاة الصبي بلا وضوء مع أنها لا تصح إلا به لأن الوضوء شرط في صحة صلاته لا فرض في حقه، فإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته.

[8] قوله: وأما متى يجب الخ. اختلف العلماء أيضا في ms048 موجب الوضوء فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا.

[9] سورة المائدة آية 6.

مسألة في النية:

قوله: في النية الخ، قال بعض هي قصد شيء مقترن بفعله، فإذا قصد وتراخى عنه عزم وشرعت النية لتمييز العبادات من العادات كالجلوس يكون للاعتكاف تارة وللاستراحة تارة أخرى ولتمييز مراتب العبادات كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى، وشرط النية العلم بالمنوي كما سيأتي في الصلاة وهل إن اعتقد أن جميع أفعاله فرض تصح أو سنة فلا، أو البعض فرض والبعض سنة ولم يميز ولم يقصد بفرض سنة تصح حرر جميع ذلك بنقل صريح.

[10] قوله: والنية شرط هذا هو المشهور المعول عليه في المذهب، وقيل ليست بشرط في صحته وإنما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لنيل الثواب وإليه أشار صاحب الدعائم رحمه الله تعالى بقوله:

فإن توضأت بلا نية = فصل للفرض وللأجرويحتمل أن يكون مقصود بلا نية فرض أو نفل فلا ينافي وجوب أصل النية والله أعلم وهي القصد للشيء المأمور به باعتقاد من القلب والعزيمة عليه بالجوارح، ويلزمها تمييز العبادة عن غيرها ومحلها القلب عند أكثر المتشرعة وأقل الفلاسفة لأنه محل العقل والعلم والإرادة والميل والاعتقاد وعند أقل المتشرعة وأكثر الفلاسفة الدماغ.

فرع: ولو نوى في أول وضوئه ثم عزبت بعد ذلك لا يضره ذلك كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى إنما المضر رفضها راجعه، انظر ما إذا قال إن كنت أحدثت فهذا له أي فهذا الوضوء للحدث ثم تيقن حدثه هل حدثه لا يرتفع أو يرتفع؟ والظاهر الأول لعدم الجزم وكذلك لو اخرج بعض الأحداث لا يجزيه، وكذلك إذا جدد فتبين حدثه، وانظر ما إذا فرق النية على الأعضاء، وفي الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أنه لا يصح إذ جعل من شروطها تقديمها بأسرها.

** فائدة: عزوب النية أي الذهول عنها ليس بمضر، والمضر هو رفضها بعد حصولها خلافا للمالكية حيث اغتفروا ذلك في الوضوء والحج، وأما في الصلاة والصوم فيؤثر البطلان، ms049 وهل الرفض المضر ما كان في أثناء العبادة أو ولو بعد كمالها؟ والظاهر الأول، والظاهر أنه لا يجوز الإقدام على ذلك لقول الله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم } فليتأمل.

** فائدة: وإذا نوى النفل صلى به الفرض هكذا في أثر أصحابنا رحمهم الله تعالى، وذكر بعض المخالفين أن الأوضية أربعة عشر، سبعة ينوب بعضها عن بعض، الوضوء للفرائض وللنوافل والجنازة والعيدين والاستسقاء والكسوف ومس المصحف، وسبعة لا يجزئ بعضها عن بعض لدخول المسجد وللنوم وللدخول على السلطان ولقراءة القرآن والتبرد والتنظيف والتعلم، وأصل ذلك أن كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة، فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرها.

[11] سورة البينة آية 5.

[12] قوله: الأعمال الخ، جمع عمل وهو مقابلة الأقوال والمراد به أعمال البدن لأن النية عمل القلب وليس بمراد لئلا يلزم الدور.

** فائدة: اعلم أن الوضوء يشتمل على فرائض وسنن وفضائل ومكرهات، ففرائضه المتفق عليها الماء المطلق، والنية عند التلبس به مع استمرار حكمها، وغسل الوجه بالاستيعاب، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، وسسنه ثمان: التسمية عند ابتدائه، وغسل اليدين، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية، والأصابع، ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما، والتثليث، والترتيب، وفضائله ست: ترتيب المسنون على المفروض، والسواك قبله بعود ولو يابسا، والتوضي باليمين، والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، والبداءة من مقدم الرأس، وتقليل صب الماء مع ذكر الله تعالى في أثناء الوضوء والدعاء، ومكرهات الوضوء عشر: الإكثار من صب الماء والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى الواحدة في المسموح، والوضوء في موضع الخلاء، والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى، والاقتصار على مرة واحدة لغير العالم، والوضوء من الماء المشمس، والوضوء من إناء الذهب والفضة، وقيل حرام، والتوضؤ عريانا ولو في خلوة أو ظلمة، والتوضؤ من الماء المضاف الذي لم يتغبر أحد أوصافه، ومسح الوضوء بالمنديل.

** فائدة: زاد في القناطر: وأن ينفض فيرش الماء، وأن لا يلطم وجهه بالماء ومن إنا ء الصفر.

[13] رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

[14] سورة ms050 النساء آية 171.

قوله: ترتيب المسنون على المفروض: الترتيب على ثلاثة أوجه، ترتيب الفرائض بعضها مع بعض، وهذا هو المختلف فيه، أسنة أم فريضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وترتيب السنن بعضها مع بعض كتقديم غسل اليدين أولا ثم المضمضة ثم الاستنشاق، فلو استنشق ثم تمضمض لكان تاركا لترتيبها، ولم يتعرض له الشيخ رحمه الله تعالى، ويمكن إدخاله في ترتيب المسنون في كلامه، وترتيب سننه مع فرائضه كترتيب المضمضة على غسل الوجه، فلو غسل وجهه ثم تمضمض لكان تاركا لترتيب السنة مع الفرض.

[15] قوله: يفتقر إلى النية ومحلها أولا غسل اليدين، وقيل عند المضمضة، وقيل عند أول واجب، والمختار الأول لأنه إن لم ينو لهما لزم عروهما عنها، وإن نوى لزم أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل به، وجمع بعضهم بين القولين بأن يبدأ بها أول الفعل ويستصحبها لأول فرض من كلام قومنا.

قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند الوجه فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لا يجزيه لأن ما قبل الوجه سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها.

[16] قوله: إنما ينوي الخ، أو استباحة الصلاة كما قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وظاهره رحمه الله تعالى أنه يلزمه أن يكون معينا بنيته الفعل المستباح، فلو قال استباحة ممنوع لم يجز حرره، والظاهر الإجزاء.

[17] قوله: الأحداث أي الموانع القائمة بالأعضاء، إعلم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن واختلفوا في الحدث الأصغر، فقيل هو كذلك وإنما اكتفي بالأربعة تخفيفا لتكرره، وقيل مختص بالأربعة لاختصاصها بوجوب الغسل، وربما يؤنسه سؤال أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن حكمة أمر الله تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن، وانظر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في التسمية.

[18] قوله: التسمية: انظر إذا ترك التسمية ناسيا هل يتداركها في الأثناء كالأكل؟ وهل إذا تدارك يستحب أن يقول بسم الله على أوله وآخره كالأكل؟ والظاهر فيهما نعم.

[19] رواه الترمذي واللفظ له، وابن ماجة والبيهقي. ms051 عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب.

[20] قوله: وحملها بعضهم الخ، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وأحسب بعضهم قال: إذا ذكر المتوضئ الله عز وجل عند ابتداء وضوئه فقد ظهر جميع بدنه، وإلا فلا يظهر منه إلا ما غسل دون سائره وهذا قول يقال وما ذكره رحمه الله تعالى ذكره بعض مخالفينا أنه حديث، ونص الحديث على ما رواه البيهقي والدارقطني ( من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء ). قال النووي: معناه طهورا من صغائر الذنوب لكن الحديث لم يصح، وأما تصحيح الحاكم له فإنه اشتبه عليه وانقلب عليه إسناده.

[21] قوله: يقول بسم الله الخ، من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى الاقتصار على بسم الله من غير زيادة ( الرحمن الرحيم ) وهو كذلك، وقيل يزيد الرحمن الرحيم، وينوي به التبرك والتعوذ من الشيطان الرجيم لما يدخله من الوسواس حينئذ إذ فيها معنى التعوذ من الشيطان الرجيم.

[22] قوله: قبل إدخالهما في إناء الخ، في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ من أنه لا يتقيد ذلك بالإناء بل الحكم كذلك إذا توضأ من حوض أو نهر أو نحو ذلك فيحتمل أن يكون وفاقا ويكون تخصيص المصنف رحمه الله تعالى نظرا إلى الغالب ويحتمل الخلاف وهو موجود في الخارج عند غيرنا.

[23] قوله: بإطلاق أي فيكون الأمر بغسلهما تعبدا، فعلى هذا يفتقران إلى النية لأن ذلك شأن التعبد، وقيل للنظافة. ومن فوائد الخلاف أنه إذا كان تعبدا فلا بد من غسلهما من الماء المطلق، وإلا كفى المضاف.

[24] قوله: حديث ابن عباس إنما ساقه رحمه الله تعالى لإفادة المقصود إذ فيه النهي عن غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى ذلك بحالة الوضوء لأن الكلام فيها.

[25] قوله: فلا يغمس يده، في رواية المخالفين فلا يغمس يديه حتى يغسلهما.

[26] قوله: لفظ الأمر لعل المراد به ms052 الأمر المأخوذ من النهي بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده، تأمل.

[27] قوله: ومن تأكد الخ، يشير الفرق بين السنة والمستحب، والحاصل أن الفرق بين الفرض والمستحب أن الفرض يستحق الذم والتأثيم على تركه، وأما الفرق بينه وبين السنة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره وعظم قدره سميناه سنة، وكل ما سهل تركه وخفف أمره سميناه فضيلة وهي كثيرة.

[28] قوله: قصر حكمها على المنتبه أي بعد نومه بخلاف المنتبه ابتداء.

[29] قوله: من باب الخاص الخ، وهو النائم أريد به العام وهو النائم وغيره ممن شك في نجاسته والله أعلم.

[30] قوله: المضمضة هي بمعجمتين وحقيقتها لغة الترديد والتحريك، وشرعا قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: أخذ الماء بفيه وخضخضته ومجه تطهيرا لباطن الفم، وأما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب مع الوجه، انتهى بالمعنى، وقد أدخل المج في ذلك فظاهره أنه لو ابتلعه لم يأت بالسنة، ويحتمل أنه ذكره لأنه الغالب لا أنها تتوقف عليه، حرره. وأما إدخال إصبعه فمستحب وظاهره أيضا لو أدخل الماء بيده لم يأت بالسنة، وفي الديوان: ومن جعل الماء في فيه ومضمض فاه ثم ابتلعه فإنه لا بأس به، وإن جعل الماء في فيه ثم رده قبل أن يمضمض فاه فإنه لا يجزيه، وإنما يصبه من فيه قدامه، ومنهم من يقول: يصبه على كفه الأيسر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك انتهى. وكان الشيخ رحمه الله بين أكمل الصفات كما يؤخذ من الديوان.

[31] قوله: والاستنشاق، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وهو جذب الماء بخياشيمه ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بالنفس لغسل باطن الأنف وأما ما يبدو منه فهو واجب مع الوجه، فأدخل الإستنثار في الاستنشاق فيكون سنة واحدة. وما ذكره رحمه الله تعالى من جعل الإبهام والسبابة فهو لبيان الأكمل.

[32] قوله: وهما سنتان زاد في الديوان لا تجوز الصلاة إلا بهما.

** فائدة: الحكمة في تقديم هذه السنن أن يدرك أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرائحة. ms053

[33] أخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي.

[34] قوله: أن يجعل الماء الخ، وقيل يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله في الشمال ويمضمض ويستنشق، ديوان.

[35] قوله: فليبدأ بالمضمضة الخ، قيل الحكمة في ذلك شرف منافع الفم على الأنف لأنه مدخل القوت الذي هو قوام البدن ومحل الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[36] قوله: عمرو بن عنبسة في بعض كتب المخالفين عمرو بن عيينة السلمي.

[37] قوله: إلا خرجت الخ، في رواية المخالفين إلا خرت بالخاء والراء ومعناه سقطت وذهبت، ويروى جرت بالجيم أي جرت مع ماء الوضوء.

[38] قوله: إلا خرجت خطاياه، المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر، والمراد بخروجها المجاز في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، وقيل بل حقيقة إذ المعاني قد تتشكل.

[39] أخرجه مسلم ورواه الجماعة.

[40] قوله: للقيط، لقيط باللام في أوله والطاء المهملة في آخره كذا رأيته في نسخة صحيحة وصبرة بالصاد والباء.

[41] قوله: توضأ واغسل رأس ذكرك، قلت لا مانع من حمل الوضوء على الوضوء الشرعي كما هو المستحب في حق الجنب أن لا ينام من غير غسل، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم واغسل ذكرك إذ الواو لا تقتضي ترتيبا، وقد ثبت في رواية البخاري من قومنا الأمر بالوضوء الشرعي من طريق عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم عن الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الوضوء المسنون فليراجع.

** فرع: إن ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى فإن كان عامدا فلا خلاف في إعادة الوضوء، وإن كان ناسيا ففيه اختلاف قواعد.

** فائدة: في الديوان، ومن رعف واستنشق من غير قصد أنفه بالغسل فإنه إذا جعل الماء في فيه وفي أنفه معا ثلاث مرات أنه لا بأس عليه إذا لم يكن أثر الدم، وإن جعل الماء مرتين ففيه قولان، وأما مرة واحدة فلا يجزيه، وأما إن فرق بين الأنف والفم ورعف ولم يقصد إلى غسل أنفه قبل وتوضأ على ذلك الحال فإنه لا يجزيه، وكذلك إن تقيأ أو خرج الدم من فيه وتوضأ ولم يغسل فاه ms054 قبل فإنه لا يجزيه، ومنهم من يقول إذا مضمض فاه ثلاث مرات فلا بأس عليه، الخ.

[42] رواه أحمد.

[43] قوله: لأنه لم ينقل الخ، تعليل لقوله: إن معنى الحديث إلى آخر التأويل الثاني.

** فائدة: في الديوان وإن كان مقطوع الأنف وبقي شيء من أنفه فإنه يجعل إصبعه في أنفه، فإن لم يبق منها شيء واستؤصلت أنفه فليمر بإصبعيه على ذلك الموضع، الخ.

[44] رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة وزيد بن ثابت وإبراهيم بن عبد الله.

[45] قوله: وسمى المضمضة غسلا فيه قلب والمراد سمى الغسل مضمضة حيث أطلقها على الغسل والله أعلم.

[46] قوله: إفراغ الماء وإمرار اليد الخ، اختلف في الدلك فلم يوجبه بعضهم وأوجبناه، ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي، واحتج ابن بطال على وجوبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة، لكن صريح كلام المصنف رحمه الله تعالى أن إمرار اليد ليس شرطا بل الشرط الدلك ولو بعود، وعند المالكية هل يجب خصوص اليد فلا يجزي غسل إحدى رجليه بالأخرى خلاف، ولا بد من إمرار اليد قبل ذهاب الماء على العضو.

[47] قوله: أما غيرنا ( مذهب مالك ) أن الدلك فرض في الوضوء والغسل فليس المراد كل غسل.

** فائدة: قيل إنما يبدأ بالأعلى في الطهارة لشرفها، فالوجه لما اشتمل عليه من الحواس والنطق، ثم اليدين لكثرة جوادهما في الطاعة وغيرها، ثم الرأس على الرجلين لما اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة، والفم على الأنف لشرفها بالذوق والطعم والنطق، والفرجان محافظة على الطهارة من النقض.

[48] الحديث ضعيف، وروى مثله أحمد وأخرجه ابن ماجة من أبي امامة بلفظ: ( وكان يتعهد الماقين ).

[49] قوله: ويل للعواقب من النار الخ، الظاهر أنه من الإسناد إلى السبب، والمقصود ويل للشخص التارك لغسل عقبيه في الوضوء من النار، لكن أسند ذلك إلى العواقب لأن تركها هو السبب ms055 في دخول الشخص النار والله أعلم، وكذا قوله: ويل لبطون الأقدام من النار، ويحتمل أن يكون من التعبير بالجزء على الكل والله أعلم فليتأمل.

[50] رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ ( ويل للأعقاب ) ورواه أحمد عن جابر وروى أحمد والدارقطني عن عبد الله بن الحارث ( ويل للأعقاب ولبطون الأقدام من النار ).

[51] قوله: غسل الوجه التعبير بالغسل الرد على من قال الفرض الاغتسال لا خصوص الغسل، وسيأتي التصريح بذلك فيما يأتي.

[52] قوله: من منابت شعر الرأس الخ، ويجب غسل بعض الرأس لأنه لا يتوصل إلى التعميم إلا بغسل بعض الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، ولو قال المعتاد كما قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لكان أولى الخ.

[53] قوله: الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف هو بجمع اللحيتين، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن اللحى الأسفل ليس من الوجه، ولو قال مع ما طال من اللحية لكان أولى.

[54] قوله: إلى الأذنين الخ، هذه العبارة مشكلة لفظا ومعنى حررها، ولو قال: وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، لكان أظهر، بل لو قال: ما بين الأذنين لكان أولى من التعبير بإلى، حرره.

[55] قوله: وغسل مواضع اللحية الخ، وكذا يجب عليه غسل موضع العذار والشارب والحاجبين والهدب ونحوها إذا لم يكن كثيفا، وأما إذا كان كثيفا فلا، كما يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكذا الوترة بفتح الواو والمثناة الفوقية، وهي حجاب ما بين المنخرين وظاهر شفتيه كما نص على ذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يقال: يجب غسل هذه الشعور مطلقا لأن الغالب على هذه الشعور الخفة لا الكثافة، وكثافتها نادرة، ثم رأيت النص في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أنه لا يجب غسلها والله أعلم.

قوله: والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وسمي شاربا لملاقاته فم الإنسان عند الشرب، وانظر هل لا بد من نقل الماء كما يقتضيه صنيع الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ إسماعيل رحمه الله ms056 تعالى ولا يكفي ذلك إذا جاء على العضو كيف اتفق، كأن وقع عليه ماء مطر ثم دلك، حرره. ويؤخذ من الديوان أنه ليس بشرط، ونص عبارته: وإن توضأ في الماء فلا بأس عليه إلا وجهه فإنه لا يغسله داخل الماء، فإن فعل فقد أجزاه، ثم قال: وإن غسل أعضاء وضوئه لشأن الوسخ أو لغير ذلك من غير أن يقصد بذلك الوضوء، فإنه لا يجزيه، وكذلك إن كان المطر يسكب عليه حتى ابتلت أعضاءه انتهى. فلعله إذا لم يدلكها وأما لو دلكها أجزاه والله أعلم.

[56] قوله: فإذا ظهر فيه شعر الخ، انظر هل انتفل الفرض إلى ظاهر اللحية فيجب غسل ما ظهر منا أولا فلا يجب حرره، راجع القواعد.

[57] قوله: وسرته قيد لا بد منه، انظر هل يستثني من ذلك لحية المرأة لندرتها وهل يجوز للمرأة حلقها وكذا شاربها وعنفقتها لم أر فيه نصا لأصحابنا، وقد اختلف في ذلك قومنا فقيل يستحب لها حلقها. وقال محمد بن جرير لا يجوز لها حلق شيء من ذلك، وقيل يجب حلقها لئلا تشتبه بالرجال في إبقائها والله أعلم. وذكر في بعض اللقط لأصحابنا أنها إذا حلقتها ليس عليها شيء.

[58] روى ابن ماجة عن عثمان: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) ورواه الترمذي مصححا. وروى أبو داود في سننه عن أنس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكته فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل ).

[59] قوله: جمته الوفرة، الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة، وهي التي ألمت بالمنكبين صحاح.

[60] قوله: ما روي عن ابن عباس الخ، لقائل أن يقول شرط الدليل أن يكون مسلما عند الخصم والخصم قد لا يسلم صحته إذ الحديث متكلم في صحته عند المخالفين، إلا أن يقال إن هذا للقائل بصحة هذا الحديث فيتوجه عليه والله أعلم بالصواب.

[61] رواه الجماعة إلا مسلما متوقفين عند قوله - ابن عباس - مرة مرة. وروى أحمد ومسلم عن عثمان أن النبي ms057 عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا.

[62] قوله: اليدين انظر هل هذا بناء على الغالب فلو نبت له ذراع في ذراعه وجب غسله، وكذا في عضده وامتد للذراع الأصلية، وكذا لو خلق له وجهان ورأسان، حرره بنقل صحيح، ويجب غسل بقية المعصم وهو موضع السوار من اليدين.

[63] قوله: بمعنى نع هذا قول الأكثرين قيل وفيه نظر لأن المشهور أن اليد حقيقة إلى المنكب فتعين أن يكون للغاية، والغاية إذا كانت جزءا من المغيا دخلت كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، وبعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، أو أنها غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق، فالمراد بالتحديد في هذا إخراج ما وراء الحد وهذا ينبني على الخلاف في المجاز والإضمار أيهما أولى؟ أقال الشيخ أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى: والمجاز أولى من الإضمار لأن المجاز أكثر فالحمل عليه أولى، يعني فعلى الأول فيه تجوز بلفظ اليد على جزئها حتى يتكرر لمغيا، إذ من شرطه أن يثبت قبل الغاية ويتكرر، وعلى الثاني الترك متكرر.

قوله: بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل الخ، إذ ما أتى به دليلا إنما على أنها للغاية لا بمعنى مع كما يظهر بالتأمل فيما كتبناه، فالأولى أن يجعل توجيها لكونها للغاية لا لكونها بمعنى مع.

[64] سورة النساء آية 2.

[65] سورة البقرة آية 187.

[66] سورة مريم آية 85.

[67] قوله: المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحة رأسه متكئا على ذراعه.

[68] قوله: أصابعه مؤنثة وفيها عشر لغات جمعها قول الناظم:

تثليث باء إصبع مع شكل همزته =

من غير قيد مع الأصبوع قد كملا.

** فائدة: قد اختلف في إجالة الخاتم في اليد قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: والأصح إجالته ليصل الماء موضع التختم، وتعليله يرشد إلى الفرق بين الضيق والواسع، حرره.

[69] روي بألفاظ: روى وائلة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة ) رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن ms058 مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها بالنار ) رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن.

[70] قوله: وأجمعوا كأنه لم يعتد بالمخالف فلا ينافي ما قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أو أراد إجماع الأصحاب، والظاهر الأول.

[71] قوله: في هذا دليل أي في الإجماع المذكور لكن لقائل أن يقول ليس فيه دليل على ما ذكر وإنما لم يوجبه لأن محاكتها وتدافعها حال الغسل يقوم مقام اليد إذ ليس خصوص اليد شرطا كما تقدم.

[72] قوله: لأن المخاطبة الخ، قلت هذا إنما يمنع فعل الغير، وأما الاستعانة به فلا حرره. وعند قومنا في رواياتهم: ( أنه صلى الله عليه وسلم استعان بغيره ).

[73] قوله: وإن بدأ بالشمال أي ولم يقصد خلاف السنة كما سيأتي.

[74] قوله: الرأس الخ، الرأس هو العضو المخصوص كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، فثم محذوف أي امسحوا شعر رؤوسكم، والشعر اسم جمع أو اسم جنس، يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وأقل الجمع ثلاثة فلذلك قال أصحابنا لا يجزئ مسح أقل من ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، وعلى كلام الأصحاب فالمسح على البشرة لم يتناوله النص بل ثبت بالإجماع، وقيل الرأس من ترواس وهو كل ما علا فيتناول اللفظ الشهر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها بغير توسط والله أعلم.

[75] سورة المائدة آية 6.

[76] سورة المؤمنون آية 20.

[77] سورة الحج آية 29.

[78] قوله: على التبعيض أنكر ابن جني وصاحب البسيط مجيئها للتبعيض وقالا: لم يذكره أحد من النحاة وأثبته جماعة، منهم ابن مالك، وقال ذكره الفارسي في التذكرة ونقل عن الكوفيين وتبعهم فيهم الأصمعي والعتبي وكذا ابن مخلد في شرح الجمل ومثله بقوله: مسحت بالحائط، وتيممت بالتراب، واستحسنه العبدي في شرح الإيضاح قال: ووجهه عندي أن الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن يلابس الفعل جميعها ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضها.

** فائدة: بعض الشيء قد يراد به ما هو فرد منه، كما يقال زيد ms059 بعض الإنسان، وقد يراد به ما هو جزء له كما يقال اليد بعض زيد.

[79] رواه أحمد ورواه الشافعي من حديث عطاء بلفظ آخر، وروي مثل ذلك عن أنس مرفوعا، أخرجه أيضا سعيد بن منصور من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء.

[80] قوله: والعرب تسمي البعض الخ، يعني والرأس كل، إذ حده من فوق الأذنين إلى أعلى الجبين أو من القفا إلى الجبين لكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المسح متوجه ابتداء إلى البشرة لا إلى الشعر فيكون ما كتبته لا يوافق كلام الأصحاب، وعلى ما ذكرته يندفع إشكال التخصيص بالثلاثة والله أعلم، حرره. لكن قد لا يتعين ما ذكرته إذ كلامه بعد يدل على ما ذكرته حرره بتأمل صادق، ولكن قد يقال لا دلالة فيما بعد لاحتمال أن يراد من قوله كنحو التشبيه في الإطلاق لا التمثيل للكل وإرادة البعض، ويحتمل أنه تمثيل وتجوز في الكلام رحمه الله تعالى.

[81] قوله: باسم الكل، قلت ويحتمل أن يراد بالكل الكل الجمعي لا المقابل للجزء، ويشهد له التعبير بالبعض دون الجزء، والاستدلال بالآية، بل أراد بالكل ما يصدق على متعدد وإن لم يكن عاما كما يظهر من سياق كلامه، فحينئذ لا دلالة فيه على أن مراده العضو، بل يحتمل الشعر بل هو الأظهر، فاتضح ما كتبته في الهامش من تخصيص الأصحاب المسح بثلاث شعرات ولا ينافيه التمثيل بماء الخ، تأمل.

[82] قوله: بعض الماء الخ، قلت الماء اسم جنس إفرادي، وكذا النار فيطلق على القليل والكثير بلفظ واحد حقيقة والله أعلم ما المراد رحمه الله.

[83] قوله: ثم يمسح الأذنين إنما ذكره هاهنا إشارة إلى أنه هو المعول عليه عندنا، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا فيه أي في مسح الأذنين، فذهب قوم إلى أنن مسحهما فريضة ويجدد لها الماء، وقال آخرون مسحهما سنة ويمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء، والمعول به عند أصحابنا هو القول الأخير الخ.

[84] قوله: إن المسح خفيف الغسل، يؤخذ منه أنه لو غسل ms060 رأسه ونواه للفرض لأجزئه عن المسح والله أعلم.

[85] متفق عليه، واللفظ لمسلم.

[86] قوله: وإن مسح مؤخر رأسه الخ، يعني بخلاف المرأة فالمستحب في حقها البداءة من مؤخر رأسها كما نص عليه في الديوان والله أعلم.

[87] قوله: وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما الخ. قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: واختلف أيضا في ظاهر الأذنين فمنهم من قال: هو ما وقعت به المواجهة وقال آخرون: هو ما يلي الرأس وهو الأظهر انتهى. ويدل له ما قاله بعض من أن ابتداء خلقتهما منغلقة كزر الورد فإذا أكمل خلقتهما انفتحتا على الرأس فالظاهر للحس الآن كان باطنا أولا، والباطن كان ظاهرا، وما أحسن قول بعضهم في ذلك:

الأذن كالوردة مفتوحة = فلا تمرن عليها الخنا

فإن أنتن من جيفة = فاحرص على الوردة أن تنتنا.

[88] رواه أحمد، وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس.

[89] مسألة في الرجلين:

** فائدة: لكل رجل كعبان على المعروف عند أهل اللغة، قيل قوله تعالى: { إلى الكعبين } إشارة إلى الناتئين في مفصلي الساقين لأن لليد مرفقا واحدا، فلو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد، فكان يقول إلى الكعاب كما يقول إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية دل على أن مراده الكعبان اللذان في أطراف الساق، فيصير معنى الآية: اغسلوا كل رجل لكعبيها، انتهى مزنى، وقد نقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين ونقل بعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذي في معقد الشراك، وقرئ أرجلكم بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي اغسلوها، وفي كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى التصريح بأن المراد بالكعب العظم الذي عند معقد الشراك، وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى آخرا ما يدل على أن المراد به الناتئ في مفصل الساق وهو الصواب والله أعلم. اللهم إلا أن يريد الشيخ أبو طاهر بالنعل غير معناه المتعارف بل ما تعورف الآن وهذا هو اللائق به رحمه الله تعالى.

[90] قوله: فقال قوم فرضهما الخ، وذهب ابن جرير والطبري وداود الظاهري ms061 إلى التخيير جمعا بين القراءتين، وابن جرير هذا رجل من الشيعة موافق في الاسم والنسبة لابن جرير المشهور دميري.

[91] قوله: فرضهما المسح هو مذهب الشيعة.

[92] قوله: قراءة الخفض، وذهب بعض المخالفين إلى أن قراءة الخفض محمولة على مسح الخفين.

[93] قوله: المور في القاموس مار تردد في عرض، وأتى نجدا، والدم جرى،، وأماره أساله، والمور الموج والاضطراب والجريان على وجه الأرض والتحرك، والطريق الموطأ المستوي والشيء اللين، ونتف الصوف، وساحل لقرى اليمن شمالي زبيد، وبالضم الغبار المتردد والتراب تثيره الريح، مار مورا وأمارته الريح الخ. وقال في موضع آخر والسائفة الرمل الرقيقة، إلى أن قال: والسافة والسائفة والسوفة الأرض بين الرمل والجلد، الخ.

[94] قوله: فاسجح لعله من الإسجاح وهو حسن العفو، في القاموس سجح كفرح سجحا سهل ولان إلى أن قال: والإسجاح حسن العفو.

[95] قوله: ويخلل ما بينهن الظاهر أنه مندوب كتخليل أصابع اليدين، ويمكن الفرق بينهما بانفراج أصابع اليدين فيسرع وصول الماء مع تحاكها بخلاف الرجلين، قلت: بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى وكلام أبي طاهر رحمه الله تعالى أن تخليل أصابع الرجلين واجب فليعتمده.

[96] قوله: وإنما يبدأ الخ، ومثل ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى ما قاله بعضهم، ينبغي ختم الرجلين واليدين بالكعبين والمرفقين للغاية القرآنية تأدبا.

[97] قوله: لأن نهاية الغسل يعني ولو عكس لانعكست الغاية فلذلك قلنا يبدأ بالبنان.

[98] قوله: ثم يرجع هذا كالتصريح في أن التخليل في المرة الأولى حرره والله أعلم.

[99] قوله: وذهب أصحابنا الخ. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى مخالف لظاهر كلام الديوان فحرره، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يرد بذلك خلاف السنة إلى أن قال: وأما الربيع رحمه الله تعالى فروي عنه أنه لم يكن يرى الوضوء الأمر تبا كما جاءت به السنة الخ. وفي عبارة أبي إسحاق الحضرمي رحمه الله تعالى إشارة إلى الخلاف، فلعل قول الشيخ رحمه الله تعالى وذهب أصحابنا نظرا إلى الأكثر والمقابل عنده ضعيف كما يدل ms062 عليه عبارة أبي إسحاق المذكور، حرره. وأما عبارة الديوان فتقتضي العكس راجعه، إلا أن يقال كلام الديوان فيما إذا قصد خلاف السنة كما هو ظاهر كلامه، فحينئذ يلتئم الكلام، لكن كلامه في الموالاة يدل على أن المختار عندهم وجوب الترتيب، حرره.

قوله: ذهب أصحابنا الخ. الذي يظهر من كلام الديوان أن الوضوء المنعكس باطل من غير خلاف، وأما غير المرتب ففيه خلاف، ونص عبارته: وإن بدأ بوضوئه من الرجلين حتى بلغ الوجه فلا يجزيه، وأما إن توضأ على غير ترتيب الآية فإنه إذا قدم ما يجب عليه أن يؤخره فلا يجزيه حتى يعيد له الغسل، وقيل فيها بالرخصة وما ذكره في الديوان من الرخصة موافق لمن قال الشرط عدم التنكيس، واختاره بعض أصحابنا الشافعي، وحكاه البغوي عن أكثر العلماء.

[100] قوله: جواز التقديم والتأخير أي لأن الأصل عدم الواجب.

[101] قوله: ومن رأى أن الواو الخ، الأولى الفاء، وقال القائلون بأن الترتيب هو الواجب بأن الواو وإن كانت لمطلق الجمع على الصحيح لكن الله تعالى أمر بغسل الوجه بحرف العطف الموجب للترتيب والتعقيب، وإذا ثبت تقديم الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء إذ لا قائل بالفرق، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلملم ينقل عنه أنه توضأ منكسا أبداء ولو جاز لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل اليمين والخلاف في جوازه حرره.

[102] سورة البقرة آية 158.

[103] سورة البقرة آية 58.

[104] سورة الأعراف آية 161.

[105] قوله: الذي في الواو أيضا الأولى تقديم أيضا ويقال السبب في الاختلاف أيضا الاشتراك الذي في الواو الخ.

[106] تقدم ذكره.

[107] متفق عليه.

[108] قوله: وكذلك العذر الخ، فحاصله أنه رحمه الله تعالى اختار أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، وأنه إن فقد أحدهما بنى على ما تقدم طال أو لم يطل، وظاهره أنه لو بنى بغير نية أجزأه، ولعل الأمر كذلك لاستصحاب النية، وظاهره أيضا في عذر النسيان مطلقا، وقيل يستثنى من العذر بالنسيان من فرق ناسيا، فأمر أن ms063 يبنى على فعله الأول فنسي ثانيا فإنه يبتدئ وضوءه، ولا يعذر بنسيانه ثانيا، ولم أر من تعرض لها من أصحابنا، والظاهر أنه يعيد ولا يبني كما يظهر بالتأمل.

[109] قوله: وأما إن ضيع الخ، ينظر ما ضابط التضييع هنا، هل يقال مقدار ما لو طلب الماء لوجد، أو يقاس على تضييع غسل الجنابة في رمضان كما سيأتي والله أعلم.

باب في الوضوءوهو فريضة، والدليل على رضه الكتاب والسنة والإجماع، وأما الكتاب فقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم }([1])، يعني إذا أردتم([2]) أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثين؟ وأما السنة فما روي عنه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله)([3]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا صلاة بغير طهور([4]) ) ([5]) وأما الإجماع([6]) فإنه لم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف. وأما من يجب عليه فإنه يجب على كل من لزمه فرض الصلاة([7]) وهو البالغ العاقل. والدليل على هذا الإجماع والسنة. وأما السنة فما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ) وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف في ذلك. وأما متى يجب([8])؟ فهو إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي فيه الوضوء. الدليل قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة }([9])، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والصلاة من شروطها دخول الوقت، والله أعلم.

مسألة في النية:

والنية شرط([10]) في صحة الوضوء. والدليل قوله تعالى: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }([11]) وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال([12]) بالنيات ولكل امرئ ما نوى )([13]). أراد حصر الأعمال إلى النيات وإبطالها بغير نية. وإنما من حروف الحصر كقوله تعالى: ms064 { إنما الله إله واحد}([14])، وما روي عنه عليه الصلاة والسلام: ( من عمل وأهمل كان بمنزلة من لم يعمل ). وصورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية، وإنما تدل على طاعة ومعصية بتصرف النية، فإن عارض بعض من خالفنا بغسل النجاسة وقال: ليست النية شرطا في صحة الوضوء كما لا يفتقر غسل النجاسة إلى النية لأن في الوضوء شبها من النظافة، والوضوء في اللغة من الوضاءة، والوضاءة النظافة والحسن، ومنه قيل فلان وضئ الوجه أي نظيفه، فكأن الغاسل لوجهه وضاه أي نظفه بالماء وحسنه، قلب عليه بالطهارة اليابسة وهو التيمم لأن التيمم عنده قد قامت الدلالة على أنه محتاج إلى النية، وقياس الوضوء إلى التيمم الذي هو بدل منه أشبه من قياسه إلى غسل النجاسة لأنه من جنس التقرب، وغسل النجاسة المراد منها زوال العين، ولذلك لا يحتاج إلى النية. والوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك يفتقر إلى النية([15])، وإنما ينوي([16]) بوضوئه رفع الحدث. يقول: أرفع بطهارتي هذه جميع الأحداث([17]) وأتطهر للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.

مسألة في التسمية وغسل اليدين:

وأما غسل اليدين، اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء([22]) الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق([23]) وإن تيقن طهارة يديه، وقيل أنه مستحب للشاك في طهارة يديه، وقيل غسل يديه واجب، والأصل في هذا الاختلاف حديث ابن عباس([24]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس([25]) يده في الإناء ms065 حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ). فمن لم ير من الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة بينها وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر([26]) على ظاهره على الوجوب، ومن رأى أن بين هذه الزيادة وآية الوضوء معارضة لأن ظاهر الآية المقصود منها حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينها أن أخرج لفظ الأمر من ظاهره إلى الندب، ومن تأكد([27]) عنده الندب جعله من جنس السنن المؤكدات، ومن لم يتأكد عنده قال إن ذلك من جنس المندوب، فمن لم يفهم من الحديث معنى قصر حكمها([28]) على المنتبه وجعله من باب الخاص([29]) أريد به الخاص، ومن فهم من الحديث معنى الشك جعله من باب الخاص أريد به العام لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإنه لا يدري أين باتت يده )، والظاهر من الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد وإنما قصد حكم الماء الذي به يتوضأ لأن من شرط الماء الطهارة. وأما ما نقل من غسله عليه الصلاة والسلام يديه قبل إدخالهما في الإناء فإنه يحتمل أن يكون من حكم اليد، والله أعلم.

مسألة في المضمضة([30]) والاستنشاق([31]):

وهما سنتان([32]) في الوضوء، وفريضتان في الغسل الواجب، والدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال للقيط ابن صبرة أو لغيره: ( إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر )([33]) ويستحب له أن يجعل الماء([34]) في فيه وفي أنفه بيده اليمنى ويمضمض ويستنشق بالشمال كما كان يغسل رجليه بشماله ويستنجي بشماله، وإن شاء ج الماء في فيه وفي أنفه بمرة وإن شاء فرق ذلك. والدليل ما روي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى قال: ( بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ) وإن فرق ذلك فليبدأ بالمضمضة([35]) قبل الاستنشاق. والدليل ما روي عن عمرو بن عنبسة([36]) وكان يسمى ربع الإسلام أنه قال: ( قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء فقال: ( ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ms066 ويستنشق إلا خرجت([37]) خطاياه من فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى خرجت خطايا([38]) وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأيه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين خرجت خطايا قدميه من أنامله مع الماء، فإذا قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه )([39]).

وقدم المضمضة قبل الاستنشاق، وقدمهما قبل غسل الوجه، فإن عارض معارض بقوله عليه الصلاة والسلام للقيط([40]) بن صبرة: ( إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر )، والفاء توجب التعقيب، قيل له والله أعلم النظر يوجب عندي أن معنى الحديث يتوجه أن يكون إذا أردت أن تتوضأ فابدأ بالمضمضة والاستنشاق، والدليل على هذا التأويل قوله عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم }، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثين فابدءوا بالوضوء قبل الصلاة، ويحتمل أن يتوجه إلى غسل اليدين، أي إذا غسلت يديك فضع في أنفك ماء، والدليل على هذا التأويل أن الغسل يسمى وضوء، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله تصيبني الجنابة من الليل ماذا أصنع؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( توضأ واغسل رأس ذكرك([41]) )([42]) أراد غسل يديه ثم ذكره، لأنه لم ينقل([43]) إلينا من أحد بلغنا جعل المضمضة والاستنشاق بعد الوضوء والله أعلم.

ويبدأ بالمضمضة ويجعل إصبعه في شدقه اليمين، يأخذ من رباعيته ثم يمر على أضراسه العليا ثم السفلى إلى رباعيته السفلى، ثم يرجع إلى شدقه الشمال فيعمل به مثل ما عمل باليمين ويدخل في أنفه عند الاستنشاق السبابة والوسطى إلى العظم إلا إن لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه، وإن مضمض واستنشق بعود أو حجر أجزاه ذلك، وإصبعه أفضل لأن المضمضة والاستنشاق غسل لفيه وأنفه، ولذلك يجزيه، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة ms067 والسلام أمر بالوضوء لما مسته النار([44]) فهو عندنا غسل اليد والفم، وما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام أوتي بسويق فشربه ومضمض فاه وصلى، وسمى المضمضة غسلا([45])، والغسل عند أصحابنا إفراغ الماء وإمرار اليد([46]) على البدن، وأما غيرنا([47]) فصب الماء عندهم بظاهر اللغة، قال الشاعر:

وبتنا جميعا ناعمين بلذة = تحدثني طورا وأنشدها الغزلفجاءت سحابة واغتسلنا بقطرها = وما عملت كفي عراكا لمغتسل

مسألة في غسل الوجه([51]):

اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، والدليل قوله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم }، وحد الوجه من منابت شعر الرأس([52]) إلى الذقن([53]) طولا. وإلى الأذنين([54]) عرضا، وسواء كان المتطهر ذا لحية أو غير ذي لحية والمنشأ داخل في الوجه وهو البياض الذي بين العارض والأذن، والدليل ما توجبه اللغة، لأن الوجه ما واجه به الإنسان، والعرب لا تعقل الوجه إلا ما ظهر لها وواجهها وخوطبت بما تعرفه في لغتها، وغسل مواضع اللحية([55]) واجب لأنه مواجه به إذا لم يكن هناك شعر، فإذا ظهر فيه شعر([56]) وستره([57]) لم يجب عليه غسله لأن اسم الوجه زال عنه، وإن عارض من أوجب غسله بأن عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل اللحية([58]) وقال: المسح يكون غسلا، الدليل ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابته فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء فعصر جمته([59]) ثم مسحها بما قطر منها ) قيل له الدليل على ما قلنا ما روي من طريق ابن عباس([60]) ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فقال هاذ وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم اثنين اثنين فقال: من ضاعف ضوعف له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ) ([61])، وليس في وسع الإنسان وطاقته إيصال الماء إلى أصول الشعر إذا كان كثيفا بمرة ms068 واحدة، ويدل أيضا على ما قلنا أن الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر الله تعالى بمسحه بالصعيد، ولا أعلم خلافا أن المتطهر بالصعيد لا يجب عليه تخليل اللحية ولا يؤمر بذلك، واسم الوجه غير لا حق بالموضع الذي يواري الشعر.

مسألة في غسل اليدين([62]) مع الذراعين:

وهو من فرائض الوضوء، والدليل قوله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق }. واختلفوا في إدخال المرافق في الغسل، والأصل في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى في كلام العرب مرة يدل على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، وهو بمعنى مع([63]) هاهنا. والدليل أنا رأينا المحدودات على ضربين حد من جنس المحدود حده يدخل فيه، كقوله تعالى: { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم }([64]). ومحدود إلى غير جنسه حده لا يدخل فيه، كقوله تعالى: { ثم أتموا الصيام إلى الليل }([65]) فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله تعالى: { يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا }([66]) وكان المرافقان من جنس المحدود، ولذلك وجب أن يدخلا في الغسل، ويبدأ بغسل يده اليمنى بظاهرها من الكف إلى المرفق([67])، ثم بباطنها من الكف إلى المرفق، ثم يجمعهما بالغسل ثم الشمال يبدأ بباطنها من الكف إلى المرفق، ثم بظاهرها كذلك، ثم يجمعهما بالغسل لأنه لما أمر بتقديم اليمين على الشمال أمر بتقديم الجانب الأيمن على الجانب الشمال من اليدين جميعا قياسا والله أعلم، ويخلل أصابعه([68]) في الوضوء، الدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار ) ([69]).

وقد أجمعوا([70]) أنه غير واجب وإن كان إيصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا، وفي هذا دليل([71]) على أن ما أصابه الماء من مواضع الوضوء إذا لم يمر عليه اليد مع الماء أنه يجزيه إذا جرت اليد على الأكثر منه في قول من رأى أن اليد مع الماء واجب الطهارة، وإن غسل وجهه أو ذراعيه أو عضوا من أعضاء وضوئه بعود أو حجر أو بشيء غير اليد ms069 إن ذلك يجزيه لاستحقاقه اسم غاسل ومتوضئ، فإن قال قائل: أرأيت إن توضأ له غيره أيجزيه ذلك؟ قيل له: لا يجزيه لأن المخاطبة([72]) متوجهة إليه لا إلى غيره، وإن بدأ بالشمال([73]) قبل اليمين فقد أجزاه ذلك. والمستحب له أن يبدأ باليمين، والله أعلم.

مسألة في مسح الرأس:

ومسح الرأس([74]) من فروض الوضوء، والدليل قوله تعالى: { وامسحوا برؤوسكم }([75]) واختلف الناس في القدر المجزئ منه فقال بعضهم: الواجب مسحه كله، وقال بعضهم: مسح بعضه هو الواجب وهو الفرض، فمنهم من حد هذا بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، ومنهم من حده بالربع، ومنهم من لم يجعل في ذلك حدا ويجزيه أقل القليل، والأصل في هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أن تكون مرة زائدة مثل قوله تعالى: { وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن }([76]). على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، وتدل على الكل مثل قوله تعالى: { وليطوفوا بالبيت العتيق }([77]) ومرة تدل على التبعيض([78]) مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ومسحت يده بالأرض، فمن رأى أنها زائدة أوجب مسح الرأس كله، وقياسه على الوجه يعضد هذا التأويل، ومن رأى أنها مبعضة أوجب مسح بعضه، ورجح قوله بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنه ( أنه مسح رأسه في الوضوء ) ([79]).

ويدل أيضا على الاختلاف معنى آخر وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ والعرب تسمي البعض([80]) باسم الكل كنحو قوله تعالى: { تدمر كل شيء بأمر ربها } ولم يقل تدمر الكل([81])، وكذلك سمي بعض الماء([82]) باسم الماء وبعض النار بالنار، ويستحب له أن يبدأ بمسح رأسه من وسط الرأس إلى أن يبلغ بخنصرته جبهته، ثم يرجع فيأخذ من وسط رأسه إلى قفاه من خلف رأسه ثم يمسح من وسط رأسه إلى ما يقابل الأذنين، ثم يمسح الأذنين([83]) ويجعل إصبعيه في القمعين، هذا على قول من أوجب مسح الرأس كله، والدليل على هذا أن المسح خفيف الغسل([84])، والغسل إنما يبدأ به من ms070 فوق إلى أسفل، والدليل على هذا ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله ) ([85]) وهذا بعد ما استنجى ألا تراه قد بدأ برأسه بالغسل قبل جسده فإن قال ليس فيما ذكرت دليل على ما قلت لأنه إنما بدأ برأسه في الغسل، ولم تقل بدأ بوسط رأسه، قيل له إنما استدللت بهذا الحديث لكون الغسل يبدأ به من فوق إلى أسفل، ويكون هذا الحديث أصلا يرجع إليه كل غسل والله أعلم، وإن بدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره فقد أجزاه، وإن مسح مؤخر رأسه([86]) قبل مقدمه فلا يفعل، وإن فعل فقد أجزاه لأنه يسمى ماسحا والله أعلم.

مسألة في الأذنين:

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو فريضة أو سنة؟ وهل يجدد لهما الماء أم لا؟ وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فريضة اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك، هل هي زائدة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحملا على غير الفرض لمكان التعارض الذي يتخايل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب؟ أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ وأما اختلافهم في تجديد الماء فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا وفردا بذاته من أعضاء الوضوء، وبين أن يكونا من الرأس، وقد ذهب قوم إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما([87]) مع الرأس ويغسل باطنهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزاء من الوجه أو جزءا من الرأس والله أعلم. والدليل على أنهما سنة على حيالهما أجمعوا على أن مسح الأذنين لا يجزئ عن مسح رأسه عند من يقول يجزيه من مسح رأسه أقل القليل، وقال الموجب للكل لو مسح رأسه ms071 كله وترك أذنيه لأجزئه ذلك، والموجب للثلث والربع قال: لا يجزيه إن أتم الثلث أو الربع بالأذنين، فقد دل هذا على أنهما ليستا من الرأس، وأجمعوا على أن ليس للمتيمم أن يمر بهما مع مسح الوجه، وفي هذا دليل على أنهما ليستا من الوجه ولكنهما سنة على حيالهما والله أعلم، ولست أنكر أنهما من الرأس لما روي عن جابر رحمه الله تعالى قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس ) ([88]) قال: ( بلغني عنه عليه الصلاة والسلام أنه غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه ) ومن اعتبر هذا بآذان الأنعام والسباع لم يخف عليه أن آذانهما من رؤوسهما لا من وجوهها، ويدل على هذا قول الشاعر:

إن هامة قد وقر الصرب سمعها = وليست كأخرى سمعها لم يوقرا

وإذا كان كأخرى السمع لها فالأذنان هما السامعتان والله أعلم

مسألة في الرجلين([89]):

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم فرضهما([90]) الغسل، وقال قوم فرضهما المسح([91])، وأصل هذا الاختلاف القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض عطفا على الممسوح، وتأول من ذهب إلى الغسل قراءة الخفض([92]) أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر:

لعب الزمان بها وغيرها = بعدي سوا في المور([93]) والقطر

معاوية إننا بشر فاسجح([94]) = ولسنا بالجبال ولا الحديداواستدل من ذهب إلى أن الغسل هو الفرض، وهو الصحيح بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم لم يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء: ( ويل للعواقب من النار ). فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وقال آخرون: إنما يتعلق الوعيد بترك التعميم لا بنوع الطهارة، قيل له والله أعلم ms072 فما بال التخصيص؟ ودليل آخر من الإجماع أنهم أجمعوا أن من غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عليه، واختلفوا فيمن مسح عليهما، فنحن على ما أجمعوا عليه، والإجماع حجة والاختلاف ليس حجة. ودليل آخر من جهة المعنى أن الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد منا سبة للرأس إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما بالمسح كما ينقى دنس الرأس بالمسح، والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادة المفروضة حتى يكون الشرع يحيط به معنيان: معنى مصلحي، ومعنى عبادي، واختلفوا في الكعبين هل يدخلان في الغسل أم لا؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ( إلى )، وقد تقدم القول في هذا الحرف بما فيه كفاية والله أعلم، وإنما يبدأ بغسل رجله اليمنى وينبغي له أن يبدأ في غسلهما من أصل بنانه الصغرى لأنها من الجانب الأيمن ثم التي تليها إلى أن يفرغ منهن، ويخلل ما بينهن([95]) وما تحتهن لقوله عليه الصلاة والسلام: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء ) الحديث.

،وإنما يبدأ بغسل([96]) بنان رجله لأن نهاية الغسل([97]) إلى الكعبين، لقوله تعالى: { وأرجلكم إلى الكعبين } ثم يرجع([98]) إلى أصل بنان رجله الصغرى، فيبدأ به إلى الكعب لأنه الجانب الأيمن، ثم يرجع إلى بنانه العظمى فيبدأ بها إلى كعبه، ثم يغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل طهر القدم، ثم يغسل باطنها ويبالغ في غسلهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ويل لبطون الأقدام من النار ) ثم يغسل عرقوبه إلى كعبه، ويجمع رجله بالغسل، ثم يرجع إلى رجله اليسرى فيغسلها إلى كعبه كما غسل اليمن، إلا أن الابتداء في اليسرى من بنانه العظمى في غسل البنان، ومن أصلها إلى الكعب في غسل الجوانب، والباقي غسلهما واحد، وإن غسل رجليه ونظفهما من غير أن يقصد إلى المعمول في غسلهما أجزأه لأنه غسل الرجل المأمور بغسلها والمستحب كما أعلمتك، والله تعالى أعلم.

مسألة في ترتيب الأعضاء:

اختلفوا في وجوب الترتيب، قال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، وقال بعضهم: لا يجوز الترتيب الذي ذكره ms073 الله تعالى في التلاوة، وذهب أصحابنا([99]) رحمهم الله تعالى إلى جواز التقديم والتأخير([100]) ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السنة، وسبب هذا الاختلاف شيئان اثنان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، ويعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ومن رأى أن الواو([101]) في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بوجوب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، والصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب، والترتيب في أعضاء الوضوء سنة. ألا ترى أن العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعآئر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم }([102]) بأيهما يبدءون قال: ( ابدءوا بما بدأ الله به ) والعرب عارفون أنها لا تقتضي الترتيب، ولو كانت تقتضي الترتيب لما سألوه، والدليل على هذا قوله تعالى في سورة البقرة: { وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين }([103])، وقال في الأعراف: { قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا }([104]) ولو كانت تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم في إحدى الآيتين ما تأخر في الأخرى، وقال الشاعر دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب:

مسألة في الموالاة في الوضوء:

اختلف العلماء في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب قوم إلى أن الموالاة فرض، وهذب آخرون إلى أن الموالاة ليست بفرض وليست من واجبات الوضوء، ms074 والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا([105])، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها على بعض، وقد احتج بعضهم لسقوط الموالاة بما ورد ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في أول طهره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر ). وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو الندب، واستدل من قال بالوجوب ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما توضأ مرة فقال: ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ([106])، وهذا يوجب الموالاة، وفرق بين العمد والنسيان وهو الصحيح لأن الناسي الأصل في الشرع أنه نعفو عنه إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه ) ([107])، وكذلك العذر([108]) يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف والله أعلم.

مثال ذلك: أن أخذ من وضوئه حتى فرغ له الماء، ولم يتم وضوئه فإنه يأخذ في طلب الماء فإذا جاء به فليأخذ من حيث ترك ولو نشف بلل وضوئه لأنه معذور ولم يضيع الطلب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما إن ضيع([109]) الطلب ووجد الماء فإنه يبني على وضوئه إن لم ينشف بلل وضوئه، وإن نشف فإنه يستأنف، وقال بعضهم ممن قال بوجوب الموالاة ولم يلتفت إلى غيرها: إذا نشف بلل وضوئه فليستأنف ولو لم يضيع، وكذلك من نسي عضوا من أعضاء وضوئه ولم يذكره إلا بعد ما فرغ، على هذا الاختلاف من عذره في النسيان، قال: يقصد إلى العضو ويغسله، ومن لم يعذره قال يستأنف الوضوء إن جفف البلل، واختلف من عذره أيضا، قال بعضهم: يقصد إلى العضو وما ورد ذلك إلى أسفل، وقال بعضهم: يقصده وليس عليه غير ذلك، وسبب اختلافهم، من قال بوجوب

الترتيب قال: يقصد إلى العضو وما ورد أسفل، ومن لم يرد الترتيب واجبا قال: ms075 يقصد العضو فقط، والله تعالى أعلم وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

وسننه أربع: لصلاة السنن ولطواف الوداع ولمس المصحف وللجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل.

وفضائله أربع: للنوم ولقراءة القرآن وللدعاء ولدخول المسجد.

ومباحه نوعان: لركوب البحر وشبهه منم المخاوف وليكون به على طهارة من إرادة صلاة والله أعلم. والوضوء لغة سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته فالوضوء بالضم هو الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور وقيل بالعكس، وعن الخليل الفتح فيهما وحكى ضمهما وهو شاذ وهو من خصائص هذه الأمة ولا ينافيه حديث ( هذا وضوئي ووضوء الأنبيائ من قبلي ) لأن الخصوصية لها لا لأممها سلمنا لأممها لكن فضيلة الغرة والتحجيل في المحشر لهذه الأمة دون غيرها. اعلم أن شروط الوضوء منها ما هو للوجوب فقط كالبلوغ والوقت ومنها ما هو شرط صحة فقط كالإسلام على الراجح وارتفاع موانع الحيض والنفاس ومنها ما هو شرط وجوب وصحة كالعقل وكونه غير ساء ولا نائم وزاد بعض المخالفين عدم الإكراه في شروط الوجوب وانظره على قواعد الأصحاب إذ يقولون أن الإكراه لا يكون إلا فيما يتعلق بالقول فقط راجع شرح العدل قلت الذي تقتضيه قواعد المذهب أن المكره مكلف فحينئذ لا يسقط عنه الوضوء ثم رأيت ذلك في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الشروط وسيأتي نص عبارته في التيمم قلت بقي من شروط صحته الاستنجاء وقد تقدم والاختتان عند أصحابنا على الرجال دون النساء قد يقال الوقت شرط وجوب وصحة في الابتداء لكن لما لم يكن شرط صحة على الإطلاق صح جعله من شروط الوجوب فقط حرره.

[1] سورة المائدة آية 6.

[2] قوله: إذا أردتم قد استنبط بعض العلماء من هذه الآية وجوب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم أي ms076 لأجله.

[3] رواه ابن عبد البر وغير موقوفا.

[4] قوله: بغير طهور بضم الطاء، والمراد به ما هو أعم من الوضوء.

[5] متفق عليه.

[8] قوله: وأما متى يجب الخ. اختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا.

[9] سورة المائدة آية 6.

مسألة في النية:

فإن توضأت بلا نية = فصل للفرض وللأجرويحتمل أن يكون مقصود بلا نية فرض أو نفل فلا ms077 ينافي وجوب أصل النية والله أعلم وهي القصد للشيء المأمور به باعتقاد من القلب والعزيمة عليه بالجوارح، ويلزمها تمييز العبادة عن غيرها ومحلها القلب عند أكثر المتشرعة وأقل الفلاسفة لأنه محل العقل والعلم والإرادة والميل والاعتقاد وعند أقل المتشرعة وأكثر الفلاسفة الدماغ.

** فائدة: عزوب النية أي الذهول عنها ليس بمضر، والمضر هو رفضها بعد حصولها خلافا للمالكية حيث اغتفروا ذلك في الوضوء والحج، وأما في الصلاة والصوم فيؤثر البطلان، وهل الرفض المضر ما كان في أثناء العبادة أو ولو بعد كمالها؟ والظاهر الأول، والظاهر أنه لا يجوز الإقدام على ذلك لقول الله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم } فليتأمل.

[11] سورة البينة آية 5.

** فائدة: اعلم أن الوضوء يشتمل على فرائض وسنن وفضائل ومكرهات، ففرائضه المتفق عليها الماء المطلق، ms078 والنية عند التلبس به مع استمرار حكمها، وغسل الوجه بالاستيعاب، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، وسسنه ثمان: التسمية عند ابتدائه، وغسل اليدين، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية، والأصابع، ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما، والتثليث، والترتيب، وفضائله ست: ترتيب المسنون على المفروض، والسواك قبله بعود ولو يابسا، والتوضي باليمين، والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، والبداءة من مقدم الرأس، وتقليل صب الماء مع ذكر الله تعالى في أثناء الوضوء والدعاء، ومكرهات الوضوء عشر: الإكثار من صب الماء والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى الواحدة في المسموح، والوضوء في موضع الخلاء، والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى، والاقتصار على مرة واحدة لغير العالم، والوضوء من الماء المشمس، والوضوء من إناء الذهب والفضة، وقيل حرام، والتوضؤ عريانا ولو في خلوة أو ظلمة، والتوضؤ من الماء المضاف الذي لم يتغبر أحد أوصافه، ومسح الوضوء بالمنديل.

** فائدة: زاد في القناطر: وأن ينفض فيرش الماء، وأن لا يلطم وجهه بالماء ومن إنا ء الصفر.

[13] رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

[14] سورة النساء آية 171.

قال الشيخ إسماعيل ms079 رحمه الله تعالى: ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند الوجه فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لا يجزيه لأن ما قبل الوجه سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها.

[19] رواه الترمذي واللفظ له، وابن ماجة والبيهقي. عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب.

[21] قوله: يقول بسم الله الخ، من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى الاقتصار على بسم الله من غير زيادة ( الرحمن الرحيم ) وهو كذلك، وقيل يزيد الرحمن الرحيم، وينوي به التبرك والتعوذ من الشيطان ms080 الرجيم لما يدخله من الوسواس حينئذ إذ فيها معنى التعوذ من الشيطان الرجيم.

[25] قوله: فلا يغمس يده، في رواية المخالفين فلا يغمس يديه حتى يغسلهما.

[26] قوله: لفظ الأمر لعل المراد به الأمر المأخوذ من النهي بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده، تأمل.

[28] قوله: قصر حكمها على المنتبه أي بعد نومه بخلاف المنتبه ابتداء.

[29] قوله: من باب الخاص الخ، وهو النائم أريد به العام وهو النائم وغيره ممن شك في نجاسته والله أعلم.

[30] قوله: المضمضة هي بمعجمتين وحقيقتها لغة الترديد والتحريك، وشرعا قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: أخذ الماء بفيه وخضخضته ومجه تطهيرا لباطن الفم، وأما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب مع الوجه، انتهى بالمعنى، وقد أدخل المج في ذلك فظاهره أنه لو ابتلعه لم يأت ms081 بالسنة، ويحتمل أنه ذكره لأنه الغالب لا أنها تتوقف عليه، حرره. وأما إدخال إصبعه فمستحب وظاهره أيضا لو أدخل الماء بيده لم يأت بالسنة، وفي الديوان: ومن جعل الماء في فيه ومضمض فاه ثم ابتلعه فإنه لا بأس به، وإن جعل الماء في فيه ثم رده قبل أن يمضمض فاه فإنه لا يجزيه، وإنما يصبه من فيه قدامه، ومنهم من يقول: يصبه على كفه الأيسر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك انتهى. وكان الشيخ رحمه الله بين أكمل الصفات كما يؤخذ من الديوان.

[32] قوله: وهما سنتان زاد في الديوان لا تجوز الصلاة إلا بهما.

** فائدة: الحكمة في تقديم هذه السنن أن يدرك أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرائحة.

[33] أخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي.

[34] قوله: أن يجعل الماء الخ، وقيل يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله في الشمال ويمضمض ويستنشق، ديوان.

[36] قوله: عمرو بن عنبسة في بعض كتب المخالفين عمرو بن عيينة السلمي.

[39] أخرجه مسلم ورواه الجماعة.

[40] قوله: للقيط، لقيط باللام في أوله والطاء المهملة في آخره كذا رأيته في نسخة صحيحة وصبرة بالصاد والباء.

[41] قوله: توضأ واغسل رأس ذكرك، قلت ms082 لا مانع من حمل الوضوء على الوضوء الشرعي كما هو المستحب في حق الجنب أن لا ينام من غير غسل، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم واغسل ذكرك إذ الواو لا تقتضي ترتيبا، وقد ثبت في رواية البخاري من قومنا الأمر بالوضوء الشرعي من طريق عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم عن الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الوضوء المسنون فليراجع.

** فائدة: في الديوان، ومن رعف واستنشق من غير قصد أنفه بالغسل فإنه إذا جعل الماء في فيه وفي أنفه معا ثلاث مرات أنه لا بأس عليه إذا لم يكن أثر الدم، وإن جعل الماء مرتين ففيه قولان، وأما مرة واحدة فلا يجزيه، وأما إن فرق بين الأنف والفم ورعف ولم يقصد إلى غسل أنفه قبل وتوضأ على ذلك الحال فإنه لا يجزيه، وكذلك إن تقيأ أو خرج الدم من فيه وتوضأ ولم يغسل فاه قبل فإنه لا يجزيه، ومنهم من يقول إذا مضمض فاه ثلاث مرات فلا بأس عليه، الخ.

[42] رواه أحمد.

[43] قوله: لأنه لم ينقل الخ، تعليل لقوله: إن معنى الحديث إلى آخر التأويل الثاني.

[44] رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة وزيد بن ثابت وإبراهيم بن عبد الله.

[45] قوله: وسمى المضمضة غسلا فيه قلب والمراد سمى الغسل مضمضة حيث أطلقها على الغسل والله أعلم.

[46] قوله: إفراغ الماء وإمرار اليد الخ، اختلف في الدلك فلم يوجبه بعضهم وأوجبناه، ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي، واحتج ابن بطال على وجوبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس ms083 اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة، لكن صريح كلام المصنف رحمه الله تعالى أن إمرار اليد ليس شرطا بل الشرط الدلك ولو بعود، وعند المالكية هل يجب خصوص اليد فلا يجزي غسل إحدى رجليه بالأخرى خلاف، ولا بد من إمرار اليد قبل ذهاب الماء على العضو.

[47] قوله: أما غيرنا ( مذهب مالك ) أن الدلك فرض في الوضوء والغسل فليس المراد كل غسل.

[48] الحديث ضعيف، وروى مثله أحمد وأخرجه ابن ماجة من أبي امامة بلفظ: ( وكان يتعهد الماقين ).

[49] قوله: ويل للعواقب من النار الخ، الظاهر أنه من الإسناد إلى السبب، والمقصود ويل للشخص التارك لغسل عقبيه في الوضوء من النار، لكن أسند ذلك إلى العواقب لأن تركها هو السبب في دخول الشخص النار والله أعلم، وكذا قوله: ويل لبطون الأقدام من النار، ويحتمل أن يكون من التعبير بالجزء على الكل والله أعلم فليتأمل.

[51] قوله: غسل الوجه التعبير بالغسل الرد على من قال الفرض الاغتسال لا خصوص الغسل، وسيأتي التصريح بذلك فيما يأتي.

[54] قوله: إلى الأذنين الخ، ms084 هذه العبارة مشكلة لفظا ومعنى حررها، ولو قال: وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، لكان أظهر، بل لو قال: ما بين الأذنين لكان أولى من التعبير بإلى، حرره.

قوله: والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وسمي شاربا لملاقاته فم الإنسان عند الشرب، وانظر هل لا بد من نقل الماء كما يقتضيه صنيع الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ولا يكفي ذلك إذا جاء على العضو كيف اتفق، كأن وقع عليه ماء مطر ثم دلك، حرره. ويؤخذ من الديوان أنه ليس بشرط، ونص عبارته: وإن توضأ في الماء فلا بأس عليه إلا وجهه فإنه لا يغسله داخل الماء، فإن فعل فقد أجزاه، ثم قال: وإن غسل أعضاء وضوئه لشأن الوسخ أو لغير ذلك من غير أن يقصد بذلك الوضوء، فإنه لا يجزيه، وكذلك إن كان المطر يسكب عليه حتى ابتلت أعضاءه انتهى. فلعله إذا لم يدلكها وأما لو دلكها أجزاه والله أعلم.

[57] قوله: وسرته قيد لا بد منه، انظر هل يستثني من ذلك لحية المرأة لندرتها وهل يجوز للمرأة حلقها وكذا شاربها وعنفقتها لم أر فيه نصا لأصحابنا، وقد اختلف في ذلك قومنا فقيل يستحب لها ms085 حلقها. وقال محمد بن جرير لا يجوز لها حلق شيء من ذلك، وقيل يجب حلقها لئلا تشتبه بالرجال في إبقائها والله أعلم. وذكر في بعض اللقط لأصحابنا أنها إذا حلقتها ليس عليها شيء.

[59] قوله: جمته الوفرة، الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة، وهي التي ألمت بالمنكبين صحاح.

[61] رواه الجماعة إلا مسلما متوقفين عند قوله - ابن عباس - مرة مرة. وروى أحمد ومسلم عن عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا.

[63] قوله: بمعنى نع هذا قول الأكثرين قيل وفيه نظر لأن المشهور أن اليد حقيقة إلى المنكب فتعين أن يكون للغاية، والغاية إذا كانت جزءا من المغيا دخلت كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، وبعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، أو أنها غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق، فالمراد بالتحديد في هذا إخراج ما وراء الحد وهذا ينبني على الخلاف في المجاز والإضمار أيهما أولى؟ أقال الشيخ أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى: والمجاز أولى من الإضمار لأن المجاز أكثر فالحمل عليه أولى، يعني فعلى الأول فيه تجوز بلفظ اليد على جزئها حتى يتكرر ms086 لمغيا، إذ من شرطه أن يثبت قبل الغاية ويتكرر، وعلى الثاني الترك متكرر.

[64] سورة النساء آية 2.

[65] سورة البقرة آية 187.

[66] سورة مريم آية 85.

[67] قوله: المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحة رأسه متكئا على ذراعه.

[68] قوله: أصابعه مؤنثة وفيها عشر لغات جمعها قول الناظم:

تثليث باء إصبع مع شكل همزته =

من غير قيد مع الأصبوع قد كملا.

[69] روي بألفاظ: روى وائلة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة ) رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها بالنار ) رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن.

[73] قوله: وإن بدأ بالشمال أي ولم يقصد خلاف السنة كما سيأتي.

[74] قوله: الرأس الخ، الرأس هو العضو المخصوص كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، فثم ms087 محذوف أي امسحوا شعر رؤوسكم، والشعر اسم جمع أو اسم جنس، يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وأقل الجمع ثلاثة فلذلك قال أصحابنا لا يجزئ مسح أقل من ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، وعلى كلام الأصحاب فالمسح على البشرة لم يتناوله النص بل ثبت بالإجماع، وقيل الرأس من ترواس وهو كل ما علا فيتناول اللفظ الشهر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها بغير توسط والله أعلم.

[75] سورة المائدة آية 6.

[76] سورة المؤمنون آية 20.

[77] سورة الحج آية 29.

** فائدة: بعض الشيء قد يراد به ما هو فرد منه، كما يقال زيد بعض الإنسان، وقد يراد به ما هو جزء له كما يقال اليد بعض زيد.

[84] قوله: إن المسح خفيف الغسل، يؤخذ منه أنه لو غسل رأسه ونواه للفرض لأجزئه عن المسح والله أعلم.

[85] متفق عليه، واللفظ لمسلم.

الأذن كالوردة مفتوحة = فلا تمرن عليها الخنا

فإن أنتن من جيفة = فاحرص على الوردة أن تنتنا.

[88] رواه أحمد، وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس.

[89] مسألة في الرجلين:

** فائدة: لكل رجل كعبان على المعروف عند أهل اللغة، قيل قوله تعالى: ms089 { إلى الكعبين } إشارة إلى الناتئين في مفصلي الساقين لأن لليد مرفقا واحدا، فلو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد، فكان يقول إلى الكعاب كما يقول إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية دل على أن مراده الكعبان اللذان في أطراف الساق، فيصير معنى الآية: اغسلوا كل رجل لكعبيها، انتهى مزنى، وقد نقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين ونقل بعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذي في معقد الشراك، وقرئ أرجلكم بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي اغسلوها، وفي كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى التصريح بأن المراد بالكعب العظم الذي عند معقد الشراك، وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى آخرا ما يدل على أن المراد به الناتئ في مفصل الساق وهو الصواب والله أعلم. اللهم إلا أن يريد الشيخ أبو طاهر بالنعل غير معناه المتعارف بل ما تعورف الآن وهذا هو اللائق به رحمه الله تعالى.

[90] قوله: فقال قوم فرضهما الخ، وذهب ابن جرير والطبري وداود الظاهري إلى التخيير جمعا بين القراءتين، وابن جرير هذا رجل من الشيعة موافق في الاسم والنسبة لابن جرير المشهور دميري.

[91] قوله: فرضهما المسح هو مذهب الشيعة.

[92] قوله: قراءة الخفض، وذهب بعض المخالفين إلى أن قراءة الخفض محمولة على مسح الخفين.

[94] قوله: فاسجح لعله من الإسجاح وهو حسن العفو، في القاموس سجح كفرح سجحا سهل ولان إلى أن قال: والإسجاح حسن العفو.

[95] قوله: ويخلل ما بينهن الظاهر أنه مندوب كتخليل أصابع اليدين، ويمكن الفرق بينهما بانفراج أصابع اليدين فيسرع وصول الماء ms090 مع تحاكها بخلاف الرجلين، قلت: بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى وكلام أبي طاهر رحمه الله تعالى أن تخليل أصابع الرجلين واجب فليعتمده.

[97] قوله: لأن نهاية الغسل يعني ولو عكس لانعكست الغاية فلذلك قلنا يبدأ بالبنان.

[98] قوله: ثم يرجع هذا كالتصريح في أن التخليل في المرة الأولى حرره والله أعلم.

[99] قوله: وذهب أصحابنا الخ. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى مخالف لظاهر كلام الديوان فحرره، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يرد بذلك خلاف السنة إلى أن قال: وأما الربيع رحمه الله تعالى فروي عنه أنه لم يكن يرى الوضوء الأمر تبا كما جاءت به السنة الخ. وفي عبارة أبي إسحاق الحضرمي رحمه الله تعالى إشارة إلى الخلاف، فلعل قول الشيخ رحمه الله تعالى وذهب أصحابنا نظرا إلى الأكثر والمقابل عنده ضعيف كما يدل عليه عبارة أبي إسحاق المذكور، حرره. وأما عبارة الديوان فتقتضي العكس راجعه، إلا أن يقال كلام الديوان فيما إذا قصد خلاف السنة كما هو ظاهر كلامه، فحينئذ يلتئم الكلام، لكن كلامه في الموالاة يدل على أن المختار عندهم وجوب الترتيب، حرره.

[100] قوله: جواز التقديم والتأخير أي لأن الأصل عدم الواجب.

[101] قوله: ومن رأى أن الواو الخ، الأولى الفاء، وقال القائلون بأن الترتيب هو الواجب ms091 بأن الواو وإن كانت لمطلق الجمع على الصحيح لكن الله تعالى أمر بغسل الوجه بحرف العطف الموجب للترتيب والتعقيب، وإذا ثبت تقديم الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء إذ لا قائل بالفرق، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلملم ينقل عنه أنه توضأ منكسا أبداء ولو جاز لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل اليمين والخلاف في جوازه حرره.

[102] سورة البقرة آية 158.

[103] سورة البقرة آية 58.

[104] سورة الأعراف آية 161.

[105] قوله: الذي في الواو أيضا الأولى تقديم أيضا ويقال السبب في الاختلاف أيضا الاشتراك الذي في الواو الخ.

[106] تقدم ذكره.

[107] متفق عليه.

[108] قوله: وكذلك العذر الخ، فحاصله أنه رحمه الله تعالى اختار أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، وأنه إن فقد أحدهما بنى على ما تقدم طال أو لم يطل، وظاهره أنه لو بنى بغير نية أجزأه، ولعل الأمر كذلك لاستصحاب النية، وظاهره أيضا في عذر النسيان مطلقا، وقيل يستثنى من العذر بالنسيان من فرق ناسيا، فأمر أن يبنى على فعله الأول فنسي ثانيا فإنه يبتدئ وضوءه، ولا يعذر بنسيانه ثانيا، ولم أر من تعرض لها من أصحابنا، والظاهر أنه يعيد ولا يبني كما يظهر بالتأمل.

باب في أحكام المياه

والمياه ثلاثة: ماء مضاف إلى مكان قائم فيه، وماء مضاف إلى شيء واقع فيه، وماء مضاف إلى شيء خارج منه، فالمضاف إلى مكان قائم فيه مثل ماء الأمطار، وماء العيون والآبار، وماء البحار، فقد أجمع العلماء أن هذه المياه تزيل النجاسات وترفع الأحداث، وإضافتها إلى المكان لا يسلبها حكم التطهر ولا يخرجها عن حد الإطلاق([1]) لأنها لا بد لها من مكان، والدليل على هذا قوله([2]) تعالى: { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }([3]) وقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }([4]) إلا ms092 قولا شاذا في ماء البحر أنه يزيل النجاسات ولا يرفع الأحداث، وهو يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال بعضهم: يجوز التطهر به عند عدم الماء، والصحيح أنه يرفع الأحداث لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ماء البحر، فقال يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا([5])، وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أفنتوضأ بما البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) ([6]).

وقال الله تبارك وتعالى: { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }([7]) ولا فرق بينهما والله أعلم. والثاني من المياه المضاف إلى شيء واقع فيه، والواقع فيه على وجهين إما نجس يسلبه حكم الطهر والتطهير جميعا، وإما طاهر يسلبه حكم التطهر فقط. اتفق العلماء في الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أوصافه أنه نجس، واختلفوا إذا غيرت إحدى أوصافه، قال بعضهم: نجس، وقال آخرون: حتى تجتمع الأوصاف الثلاثة، وأصل الاختلاف ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) ([8]). وبعضهم يقول: إلا ما غير لونه وطعمه ورائحته، والأول أصح عندي والله أعلم.

واختلفوا أيضا إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، قال بعضهم: هو طاهر سواء كان الكلام قيلا أو كثيرا، وفرق قوم بين القليل والكثير، فقال: القليل نجس والكثير طاهر، وقال آخرون: القليل مكروه والكثير طاهر، وبضعهم لم يعتبر في ماء العيون الكثرة إذا كان راكدا، وقال: هو نجس وإن لم يتغير أحد أوصافه والأصل في هذا الاختلاف تعارض الأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم. وذلك أن حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) يدل على أن قليل الماء وكثيره سواء لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه.

ويعضد هذا قوله عز ms093 وجل: { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }. والطهور هو الفعول للطهارة، وهو الذي يطهر الشيء، ولو تركنا والظاهر لحكمنا بتطهير كل ما لقيه الماء الذي سماه الله طهورا، غير أن أدلة قامت في بعض المواضع، فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة، وكل موضع تنازع المسلمون فيه فطهارته حاكمة بما قلنا، واحتج من فرق بين القليل والكثير بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا ) ([9]). قال ولو لم يكن القليل من الماء يؤثر فيه القليل من النجس من غير ظهور علامته لما كان لتخصيص القلتين معنى، وعارضه من أبى من ذلك وقال: قدر القلتين مجهول والله تعالى لا يتعبدنا بمجهول، ودليل الخطاب ضعيف عند بعض العلماء، واحتج أيضا من فرق بين القليل والكثير بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم )، وما روي عن جابر رضي الله عنه قال: أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغسل منه أو يتوضأ ) ([10])، وما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ) ولو لم ينجس القليل من الماء بقليل النجاسة لما كان لغسله يده ثلاثا معنى، فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه، وعارضه من أبى من ذلك بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد ( فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه ذنوب من ماء ) ([11]).

فهذا يدل على أن القليل من الماء لا ينجسه القليل من النجاسة، وأيضا لو كان القيل من الماء يؤثر فيه القليل من النجاسة لما كان لتطهير الأنجاس([12]) من البدن والثوب غاية لأنه كلما صب على موضع النجس القليل من الماء نجسه وكلما صب عليه نجسه يصير منجوسا أبدا، ولحديث الأعرابي وحديث جابر ms094 فرق قوم بين ورود الماء على النجس وورود النجس على الماء. قالوا: إن ورد الماء على النجس صار طاهرا كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وإن ورد النجس على الماء صار الماء نجسا كما في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل أو يتوضأ منه ). وأما من ذهب إلى كراهية القليل من الماء إذا خالطه القليل من النجاسة فإنه يرى على الجمع بين القولين والله أعلم، وأما من اعتبر القلة والكثرة في ماء الأمطار قال: إنما جاءت الرواية في ماء المطر خاصة وذلك أنه عليه الصلاة والسلام: سئل عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا كان الماء قد قلتين لم يحتمل خبثا ) ([13])، والله أعلم. واختلف العلماء الذين اعتبروا القلة والكثرة أيضا في حد القلة والكثرة المذكورتين، فقال قوم: الحد في ذلك قلتا ماء لقوله عليه الصلاة والسلام: ( قلتا ماء لا ينجسهما شيء ) واختلفوا في مقدار القلتين فقال أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى: القلة هي الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية من استخدام العبيد بها، والقلة مأخوذة من استقل فلان بحمله إذا طاقه وحمله، والقلة اسم يقع على الكوز الصغير، والكبير والجرة الكبيرة التي لا يستطيع القوي من الرجال أن يحملها، ويدل على هذا قول جميل:

فضللنا بنعمة واتكأنا = وشربنا الحلال من قللهوذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك قلتان من قلل هجر، وذلك نحو خمسمائة رطل، وقيل عن الربيع رحمه الله تعالى: إذا كان الماء بقدر أربعين قلة لم ينجسه شيء، وقال بعضهم: الحد في ذلك إذا كان الماء يبلغ من كثرته إذا حرك منه جانب لم يضطرب الآخر، وإنما قالوا هذا بالقياس قالوا: لأن الماء لا ينجس عينه، وإنما منع من استعماله على سبيل المجاورة لأنها جسم من الأجسام لا تتداخل لأنه لا يصل إلى استعمال شيء منه إلا ومعه جزء من النجاسة، وذكر أبو عبد الله محمد بن بركة في ms095 كتابه المعروف بمدح العلم وأهله: التقدير في حركة الماء لا وجه له لأن الحركة تختلف، حركة الثقيل وحركة الخفيف، وهذا التحديد في الماء الراكد، وأما الجاري فلا بأس به ما لم تغلب عليه النجاسة، وإذا كان الماء يجري فانقطع من أوله وآخره وبقي يجري في الوسط فهو جار من الموضع الذي يجري فيه وإن حمل بعرشاة فهر جار لا يفسده من النجاسة إلا ما غلب عليه لأنه لم تسر النجاسة في جميع أجزائه، منزلته منزلة الماء الكثير الذي إذا حرك من أوله لم تصل الحركة إلى آخره. وعن بعض أصحابنا أنه لا بأس بالبول في الماء الجاري لأن النهي إنما ورد في الماء الدائم لقلته.

وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط فلا بأس به لأنهم ذهبوا إلى أنه لا ينجسه والله أعلم، والبئر إن وقع فيه النجس إن كان يجري ماؤها تحت الأرض فلا بأس به لأنه جار، وإن كان لا يجري تحت الأرض ففيه قولان: من اعتبر الحركة نجسه كالماء الراكد، ومن اعتبر غير ذلك لم يقل بتنجيسه وإن وقعت الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر في البئر فإنه ينزع منها ما وقع فيها ويغرف([14]) منها أربعون دلوا([15]) للسنة، وذكر بعض العلماء أن التقدير لأصحابنا في نزح البئر النجسة أربعون دلوا أو خمسون دلوا أن هذا مقدار ما فيها من الماء من غير أن تزيد مادة العيون. وقال بعض أئمتنا ممن قال بتنجيس البئر إذا حلتها النجاسة القليلة وهي تمد زاجرها أنها تنزح خمسون دلوا بدلوها بعد أن يكون الدلو طاهرا([16])، ويطهر الدلو بعد فراغ النزح بها، إن كانت النجاسة متجسدة([17]) لها عين قائمة في البئر لم يطهرها النزح الذي ذكرنا إلا بعد إخراجها من البئر قال: وإن رجعت الدلو في بئر([18]) أخرى قبل أن تغسل نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا بعد أن تطهر الدلو، وإن بقي([19]) دلو واحد من الخمسين لم ينزح في ذلك اليوم وأخرت إلى اليوم الثاني([20]) فإنه يستقبل بنزحها ms096 من أوله لأن الأصل في هذا الماء أنه نجس عندهم([21])، وإذا نزحت عشرة دلاء وفرغ ماؤها طهرت على قول من اعتبر الخمسين دلوا مقدار ما فيها وإن لم تكن تنزح لقوتها لا ينجسها شيء، ومن لم يعتبر ذلك قال لا بد من خمسين دلوا للسنة أو أربعين، ولا يرى تنجيس الماء الذي يغرف منها والله أعلم.

ولا يجب غسل جوانب البئر عند من نجس الماء الذي يغرف منه لأن ما يلاقي جوانب البئر من الماء المجس يزيله عنه ما يقع عليه من جانب البئر لأنه ماء جار ويرده إلى الماء الراكد، فالماء لا يبقى على جوانبها، وقيل في الكلب إذا خرج من النهر والماء يجري من شعره وجلده أن ذلك الماء طاهر بمنزلة الماء الجاري لا بأس به والله أعلم.

وقد أجمعوا أن قدر ما يتوضأ به يطهر قطرة من البول في الثوب والبدن، واختلفوا في قطرة من البول إذا وقعت في قدر ما يتوضأ به والله أعلم لأنه معلوم أ، قدرا ما من الماء لوحله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا. وإذا ورد الماء على النجاسة جزءا فجزءا فإنه معلوم أنه يفني عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء فعلى هذا يكون آخر جزء ورد من ذلك قد طهر المحل لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، فلذلك كان العلم يقع في تطهير هذه المحال بذهاب عين النجاسة والله أعلم. والماء الراكد مثل الحوض إذا كان يخرج منه الماء ويزداد إليه([22]) فألقي فيه نجاسة فإنه طاهر ما لم تغلب عليه لأنه جار بمنزلة الماء الراكد الكثير الذي لم تسر النجاسة في جميع أجزائه، وإن كان الماء يزداد إليه لا يخرج منه أو يخرج منه ولا يزداد إليه فحلته نجاسة ففيه قولان على ما تقدم، قال بعضهم: طاهر كالماء الجاري.

وقال بعضهم: نجس كالماء الراكد، وأما الماء الطاهر إن صب فيه ماء منجوس فطار منه شيء فلا ms097 بأس بما طار منه لأن النجاسة تنزل إلى أسفل، ومنهم من يقول: قد نجس ما مس ذلك الماء لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال([23]): ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ ). وأما الماء المنجوس إن صب فيه الماء الطاهر فما طار منه فهو منجوس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما([24]) ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ). وقال بعضهم: طاهر، ويدل على هذا حديث الأعرابي، وكذلك إن صب الماء في المكان المنجوس فطار منه على هذا الاختلاف، وإن غسل يده وهي منجوسة في الموضع الذي ينشف أو استنجى فيه، أو غسل فيه النجس من ثوبه فلا بأس إذا كان الماء الآخر لا يبلغ الماء الأول إلا وقد نشف وإن لحق الماء الآخر الماء الأول فقد نجس إن لم ينشف الماء، ومنهم من يرخص إذا كان الموضع ينشف لحديث الأعرابي ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الأرض لا تحمل خبث ابن آدم ) ([25]). وكذلك المستحم إذا كان ماؤه يجري أو ينشف فلا بأس به وما طار من الماء من اليدين إذا كان يغسلهما فلا بأس به إذا صب الماء على يديه ثلاث مرات ولم تر عليهما عين النجاسة لحديث ابن عباس ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) الحديث، ومنهم من يقول إذا وصل الماء من يديه إلى الأرض فلا بأس بما طار منه كالماء الجاري، وكذلك الاستنجاء على هذا الحال والله أعلم، والقول الأول أصح عندي.

مسألة:

اتفقوا على طهارة أسآر بني آدم إلا المشرك والأقلف البالغ في الأيام التي لا يعذر فيها فإن أسآرهما والبلل منهما نجس، والدليل نجاسة ما مسه المشرك قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس }([26]). وأما الأقلف البالغ فإن المسلمين نجسوا البلل منه ولعابه وسؤره وعرقه ولا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا تؤكل ذبيحته ولا يجوز نكاحه ولا شهادته، ولا أدري لم حكموا عليه([27]) بهذه الأحكام التي لم يحكم بها إلا على المشركين. ms098 غير أن النظر يوجب عندي والله أعلم، أنه لما ترك الفريضة التي بان بها الموحدون من المشركين جاز أن يحكم عليه بهذه الخصال، وأيضا فإن المشركين سماهم الله نجسا وحكم عليهم بهذا الاسم لأنهم لا يصلون إلى الطهارة ما داموا في شركهم ولأنهم لا يتوقون من النجاسات في أكثر أحوالهم، والأقلف أيضا كذلك لا يصل إلى الطهارة مادام أقلف، ولا يكون له الماء طهارة لأن المراد بالختان طهارة والله أعلم، ولا تصح له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة مع ما هو فيه من المعصية، ولا تؤكل ذبيحته لأن الذكاة الشرعية طاعة ولا تصح منه، ولا يجوز نكاحه لأن الأقلف أشد من الحيض الذي سماه الله تعالى أذى وحرم معه الوطء لأن الحيض صاحبه معذور، وترك الختان غير معذور صاحبه والله أعلم، واتفقوا على طهارة أسآر بهيمة الأنعام واختلفوا في العلة التي من أجلها صارت الأسآر طاهرة، قال بعضهم: العلة في ذلك الحياة لأن الموت من غير زكاة لما كانت سببا لنجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة سببا لطهارة عين الحيوان، فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين طاهر سؤره.

وقال بعضهم: العلة في ذلك أن لحومها تؤكل وأسآرها تابعة للحومها وهذا من باب الخاص أريد به العام([28]) وهو أصح عندي، واحتج أصحاب القول الأول بما روي من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال: لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر ) ([29]). وعارضوهم بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب ) ([30]). وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلاة وما يأويه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: ( ما زاد على القلتين لم يحتمل خبثا ) فلو لم تكن السباع نجسة لم يكن للتفريق بين ما زاد على القلتين معنى، وقال أصحاب القول الأول ms099 أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب يحتمل أن يكون عبادة غير معقولة المعنى موقوفا على ما ورد عليه الماء خاصة، ويحتمل أن يكون معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فخاف من ذلك السم، ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، ولا يستنكر أن يرد مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء لأنه ليس من شرط غسل النجاسة العدد.

وقال آخرون: قد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا كسائر النجاسات والله أعلم. وقال الربيع: قال ضمام بن السائب: ( يكفي من ذلك ثلاث ). وهو الصحيح وغير منكور أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. واختلفوا في سؤر السنور قال بعضهم: نجس لأنه سبع، وقال آخرون: طاهر لحديث كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري - أنها سكبت لأبي قتادة وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى أبو قتادة لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: ورآني أنظر إليه، قال: أتعجبين مما رأيت؟ قالت: قلت نعم، قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم )([31]). فعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف وخفف عن المسلمين المحنة لأجل البلوى بها. وكذلك الفأر على هذا الاختلاف وسؤر الحيات والأماحي والأفاعي والأوزاغ وما كان في معناها نجس لأن لحومها محرمة بدليل قوله تعالى: {لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث }([32]). ولأجل ما يتوقى منها من السم والله أعلم. واختلفوا في سؤر الكلب المكلب، قال بعضهم: طاهر سؤره إذا صانه أهله، وقال آخرون: سؤره نجس ولا ينتقل حاله بصيانة أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سبعا. وكذلك الدجاج إذا كان يرعى ms100 يرعى ويأكل القذر والجلالة من البهائم وهي التي تأكل النجس، اختلفوا في أكلها وسؤرها وسبب الخلاف معارضة الحديث والقياس وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام: ( نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وأن يحج بها )، والقياس هو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى ذلك الحيوان وسائر أجزائه فإذا كان لحم ذلك الحيوان حلالا وجب أن يكون لما ينقلب إليه من حكم ما انقلب إليه كانقلاب الدم لحما والله أعلم.

وقال بعضهم: الجلالة هي التي عاشت بالنجس ولم تخلطه بشيء من المرعى ثلاثة أيام، أو أكلت الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ولو مرة واحدة.

مسألة:

والماء إذا خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك عنه غالبا وغيرت إحدى أوصافه فإنه طاهر غير مطهر، وقال بعضهم: طاهر مطهر ما لم يكن التغيير عن طبخ، وسبب الخلاف هل يتناوله اسم الماء المطلق أم لا؟ لأن الوضوء لا يكون إلا بالماء المطلق، والعرب تفعل بالمطلق ما لا تفعله بالمقيد، والدليل قوله تعالى: { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه }([33]). فأطلق ولم يقيد، فأثبتنا له كل الإيمان نطقا واعتقادا وامتثالا، وقال الله تعالى في آية أخرى: { قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم }([34]). فقيد إيمانهم بأفواههم ولم يطلق كما أطلق في الآية الأخرى، والله أعلم. والنظر يوجب عندي أن الاختلاط يختلف بالقلة والكثرة، وقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، وقد لا يبلغ إلى ذلك وبخاصة متى تغير منه الريح فقط، ولذلك لم يعتبر قوم الريح ممن منع الماء المضاف في الوضوء، والدليل على هذا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية في ابنته حين توفت: ([35]) ( اغسلنها ثلاثا([36]) أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه([37])؟ وقال: أشعرنها إياه فهذا ماء مختلط )، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث ينسلب عنه اسم الماء المطلق، وقد اعتبر قوم القلة ms101 والكثرة في المخالطة وأجازه مع القلة، وإن ظهرت الأوصاف والله أعلم. فالمضاف إلى ما يخرج منه، مثل مياه النبات المستخرجة منه لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل من الجنابة، والحيض والنفاس، ولا غسل الميت بالإجماع لأنه مضاف والله أعلم.

والماء المستعمل لا يجزئ في رفع الأحداث لأنه لا يتناوله اسم الماء المطلق واسم الغسالة أحق به من اسم الماء، والدليل على هذا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن الوضوء بفضل المرأة ) ([38]).

والفضل يحتمل أن يكون ما لاقى بدنها، ويحتمل أن يكون بقية الماء في الإناء بعد الوضوء منه، وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت: ( اغتسلت أنا والنبي([39]) عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يقول: أبقي لي، وأقول: أبقي لي ) ([40]). فعلمنا عند هذا أنه إنما نهى عما لاقى بدنها، لأن المتوضئين من إنا واحد كل واحد منهما يغتسل من فضلة صاحبه، وأما إن لم يباين الجسد فإنه يجزئ والدليل ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء، فعصر جمته ومسحها بما قطر منها([41]) ) ([42]). وقال بعض مخالفينا: هو ماء مطلق يجوز التطهر به لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، وإن انتهى فحكمه حكم الماء المتغير بشيء طاهر والله أعلم.

مسألة في نواقض الوضوء([43]):

والذي ينقض الوضوء ثلاثة أشياء: حدث، ونوم، وفعل، فالحدث كل نجاسة خرجت من مخرجيه أو من أحد مخرجيه، أو من داخل بدنه، مثل: البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، والمني([44])، والدم، والطهر من النساء، وسلس البول، وكل دابة ورطوبة تخرج من مخرجيه، والقيء والرعاف، وكل دم فائض يخرج من جرح أو قرح أو أشبه ذلك، والدليل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط }([45]) وأجمعوا على أن البول والغائط، والريح والمذي والودي ينقضون الوضوء، والعلة التي من أجلها تنقض هؤلاء الأحداث الوضوء لأنها أنجاس، والأنجاس مؤثرة في الطهارة، والدليل على هذا ما ms102 روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( دم الاستحاضة([46]) نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء ) ([47]) فعلله عليه الصلاة والسلام بأنه دم عرق نجس، ولذلك لا ينقض الوضوء، ولم يأخذ بقول من اعتبر المخرج فقط وهو الشافعي، ولا يقول من اعتبر الخارج والمخرج([48]) جميعا وهو مالك، والدليل على صحة قولنا ما ورد من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الوضوء من المذي، والغسل من المني ) ([49]) وما روي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ) ([50]).

وما روي أيضا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بها توضأ وبنى على صلاته ) ([51]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( من قاء أو قلس فليتوضأ ) والدليل على غير ما ذكرناه عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأنجاس الخارجة من البدن دليل اللفظ، لأنه ما ذكر عليه الصلاة والسلام ما ينقض الوضوء من هؤلاء الأنجاس([52]) المذكورة حمل عليها ما هو نجس مثلها وهو من باب الخاص أريد به العام، وما لم يذكر محمول على ما ذكر، واستدل من اعتبر المخرج وهو الشافعي بخروج الريح من الدبر أنه ينقض الوضوء وخروجه من الفم لا ينقض الوضوء قال: لما كان ينقض الوضوء على جهة ولا ينقض الوضوء على جهة وهو ذات واحدة دل ذلك أن المراد بنقض الوضوء المخرج، ويرد عليه بالفرق وهو أن الريحين مختلفان([53])، وما قدمنا من الآثار ناقضة لما قال والله أعلم. وأما من اعتبر الخارج والمخرج جميعا وهو مالك تمسك على ما أجمعوا عليه وجعله من باب الخاص أريد به الخاص، واستدل على صحة قوله أن الأصل في الخاص يحمل خصوصه حتى يرد دليل ينقله إلى العموم، قيل له الدليل الذي ينقله ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء ) فجعله عليه ms103 الصلاة والسلام ينقض الوضوء نجسا لأنه دم عرق والله أعلم.

وإذا لم يفض الدم من الجرح ولكنه ارتفع حتى كان له ظل فإنه ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض الوضوء، وكذلك من كان له شقاق في رجله، أو أقرع الرأس فخدش في قرعه أو في بعض شقاق رجله وفاض الدم من ذلك الموضع إلا أنه لم يفض من القرع أو من الشقاق كله فإن فيه قولان: منهم من يقول ينقض الوضوء عليه، ومنهم من يقول ليس عليه الوضوء حتى يفيض الدم من الشقاق كله أو من القرع كله، وكذلك إذا جرح في الفم، أو في العين، أو في الأنف، أو في الأذن، فخرج الدم من موضعه إلا أنه لم يفض من الفم، ولا من العين، ولا من الأنف، ولا من الأذن، على هذا الاختلاف إلا في الفم فإنه يراعى فيه البصاق إذا غلب عليه الدم فقد نجس وينقض الوضوء.

واختلفوا في غلبة الدم على البصاق، قال بعضهم: اللون، وقال بعضهم: الكثرة أي حتى يغلب عليه كله. وكذلك الجرح الكبير فيبرأ بعضه ولم يبرأ بعضه فخرج الدم من طرفه إلا أنه لم يفض منه كله، وكذلك من عثر وتبين الدم من ظاهر الجلد واجتمع من غير أن يخرج، إن لم يمكنه نزعه فليتوضأ كذلك حتى يمكنه نزعه، فإذا نزعه فقد انتقض عليه وضوءه، ومنهم من يقول لا ينتقض بعدما يبس. وسبب الاختلاف الذي ذكرنا في هذه المسائل اختلافهم في صفة الدم المسفوح وسيأتي بيانه إن قدر الله تعالى السلامة في بابه والله أعلم. وكذلك إن نزع شعرة من جسده وقلعها من أصلها أنه ينقض عليه وضوءه، ومنهم من يقول: لا ينقض وضوءه عليه، وكذلك الضرس إذا نزعه ولم يكن الدم على هذا الاختلاف، وسبب الاختلاف فيما يوجبه النظر، هل ما تحت الجلد نجس كله قياسا على الدم؟ أم غير نجس قياسا على ما اتفق على طهارته كالعرق واللبن والله أعلم؟ وكذلك من نزع الجلد الحي([54]) من جسده، أو نزع ظفره الحي، أو ms104 كوى نفسه حتى بلغ الجلد الحي من جسده وكذلك إذا جرح حتى بلغ الحديد اللحم الحي، وعن أبي محمد رحمه الله تعالى فيها قولان وكذلك مخه إذا مسه اختلفوا هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ وسبب الاختلاف ما ذكرناه أولا.

مسألة في النوم الذي ينقض الوضوء:

واختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء، قال بعضهم: النوم حدث([55]) فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ). وما روي عنه أيضا عليه الصلاة والسلام قال: ( العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ) ([56]). وقال آخرون([57]): النوم كله لا ينقض الوضوء، إلا نوم الاضطجاع، والدليل على هذا القول حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد حتى غط([58]) فنفخ فقام فصلى، فقلت يا رسول الله قد نمت؛ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وما روي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى: ( كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) والنبي عليه الصلاة والسلام شاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء([59]).

وقال آخرون: من نام ساجدا أو متكئا على شيء من خلفه انتقض وضوءه لأنه في معنى الاضطجاع فقد أجمع أصحابنا أن نوم الاضطجاع بنقض الوضوء، ومن ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث حمل الأحاديث التي أوجبت النقض على النوم الثقيل([60])، والأحاديث التي لم توجب النقض على النوم الخفيف، والنظر يوجب عندي هذا القول حتى يصح القياس وتطرد العلة في المجنون والسكران([61]) والمغمى عليه، ولذلك خص عليه الصلاة والسلام نوم الاضطجاع لأنه يعرض فيه الثقل ما لا يعرض في غيره لأن من قولهم رحمهم الله أن من تغير عقله بجنون أو سكر أو علة انتقض وضوءه سواء كان قائما أو قاعدا قياسا على النائم، وليس كل نائم ينتقض وضوءه إلا أن يكون النوم الغالب فيصح القياس عليه وتطرد ms105 العلة ويكون كل من غاب عقله انتقض وضوءه قياسا على النوم الغالب الذي يغيب معه العقل بالكلية والله أعلم.

مسألة في الفعل الذي ينقض الوضوء:

والأفعال التي تنقض الوضوء أربعة، أحدها الكلام: وذلك إذا تكلم بالكذب أو الغيبة أو النميمة أو أيمان الفجور أو لعن من لا يستحق اللعنة، أو لعن المسلمين أو شتمهم أو طعن في دينهم أو تكلم بالشرك والكفر، والفحشاء والمنكر، أو ذكر الفروج أو العذرة بأقبح أسمائها، أو شتم بها أحدا انتقض وضوءه في هذا كله، والدليل على ما ذكرنا أنه ينقض الوضوء ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الكذب والغيبة ينقضان الوضوء ) ([62])، وكذلك عمل الكبائر([63]) كلها ينقض الوضوء قياسا على الكذب والغيبة، وهو من قياس المعنى والله أعلم. وصفة الكذب الذي ينقض الوضوء أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو به بإرادة منه لذلك من غير إكراه بشرط أن يكون اعتقاده موافقا([64]) لظاهر قوله، وذلك أن التقية([65]) في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائزة ويظهر إليه الجميل والدعاء حتى يرى أنك تحمد أمره وإن كنت لا تتولاه، والمعنى في ذلك لغيره وذلك إذا دعوت له بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة فذلك جائز، وذلك ما أولاه الله لبني آدم في الدنيا جميعا، وكذلك إن قلت له عافاك الله من النار أو نجاك الله، أو رحمك الله من النار وتعني من نار الدنيا فلا بأس وهذا ليس من جنس هذا الفن الذي نحن فيه، ولكن أردت بهذا التنبيه على جواز التعريض في الكلام وليس من الكذب والدليل على هذا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إن المعاريض لمندوحة عن الكذب ) ([66]) وأما الإكراه فسائغ في الشرك إذا ظهر الخوف على نفسه أو ماله الذي يؤدي تلفه إلى ما تلف نفسه بشرط طمأنينة القلب بالإيمان لقوله عز وجل: { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }([67]) وما سوى الشرك من جميع ما يقول بلسانه جائز قياسا على الشك وهو من قياس المعنى أيضا إذ الشك أشد منه.

وروي ms106 عن ابن مسعود أنه قال: ما من كلمة يرفع الله بها عني ضربتين بسوط يسألونيها إلا تكلمت بها وليس الرجل بأمين على نفسه إذا عذبت أو ضربت أو قيدت أو جوعت أو خوفت وبايع الناس، ولعله يريد إذا التقى يبايع من لا يستحق البيعة، وقد بلغنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل عن ذلك وهو في المسجد قال: ما أبالي مسحت هذه الأسطوانة بيدي أو بيده إنما البيعة بالقلب وليست باللسان والله أعلم.

وأم الغيبة التي تنقض الوضوء أن تذكر عيوب المسلمين وزلاتهم. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وصى المسلمين بعضهم بعضا وأمرهم بالرعاية في ذلك والستر على بعضهم بعضا وأن لا يهتكوا إخوانهم عند هوافتهم وزلاتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: ( من ستر على مؤمن ستر الله عليه في الدنيا والآخرة )([68]) وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا تتبعوا عورات إخوانكم )([69]). وبالجملة إن كل ما يكره المسلم أن تذكره لو حضر مما هو فيه([70]) فهو غيبة. وروي ( أن رجلا ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا فقال: ما أعجز فلانا لا يرحل حتى يرحل له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل غزوت الروم؟ فقال: لا.

فقال: هل غزوت كذا وكذا؟ فقال: لا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل أولئك قد سلموا منك ولم يسلم منك أخوك المسلم ) ([71]) وهذا في المؤمن دون المنافق لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( أذكر الفاسق بما فيه يعرفه الناس ) ([72]) وروي عن ضمام قال: قيل لجابر بن زيد أرأيت الرجل يكون وقاعا في الناس فأقع فيه أله غيبة؟ قال: لا، قيل: ومن هو الذي تحرم غيبته؟ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، عفيف بطنه من أموالهم، أخرس اللسان عن أعراضهم فهذا الذي تحرم غيبته وما سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه، قال ضمام، قلت يا أبا الشعثاء ما تقول في الرجل يعرف بالكذب أله غيبة؟ قال: لا، قلت: فالغاش لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا ms107 غيبة له ولا حرمة، قلت: فالصانع بيده يغش في عمله أله غيبة؟ قال: لا: قلت: ولم، قال: أكل الحرام فلا غيبة له ولا حرمة وهو مهتوك الستر، ألا لا غيبة لكل مهتوك الستر ولا حرمة له عند رب العالمين فكيف عند المخلوقين؟ قلت: فإنه يكذب أحيانا ويتوب أحيانا، ويغش أحيانا ويتوب أحيانا، فأي صنف هذا من الناس؟ قال: هذا رجل مستخف بالله ومستهزئ بالأمة، والدليل على من لعن البلاد، والدواب، والصبيان، وكل من لا يستحق اللعنة فينتقض وضوءه، وذلك أنه وجد في الأثر أن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( من لعن الدواب ومن لا يستحق اللعنة رجعت عليه اللعنة ).

وذلك مما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من استحق اللعنة فقد استحق عداوة الله، ولا يستحق اللعنة عداوة الله إلا على كبيرة ) ([73]) والله أعلم. والدليل أن من ذكر الفروج والعذرة بأقبح أسمائهما أو شتم بها أحدا انتقض وضوءه ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ أحدكم مما مست النار([74])، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأحيه. فقد أوجبت عائشة رضي الله عنها انتقاض الوضوء من الكلمة العوراء بدليل الخطاب، وروي عن الربيع رحمه الله تعالى قال: (كل شيء خبيث من الكلام فهو ينقض الوضوء )، وقيل إن بشيرا قال: لا ينقض الوضوء ما لم يشتم به أحدا والله أعلم. والقهقهة في الصلاة([75]) تنتقض الصلاة والوضوء جميعا لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من قهقه في الصلاة نقض الوضوء والصلاة جميعا ) فإن قيل: كيف يكون شيء واحد ينقض الوضوء في الصلاة ولا ينقضه في غير الصلاة؟ قيل له: القهقهة في الصلاة تنقض الطهارة للخبر الوارد في ذلك. ولعل هذا أن يكون لحرمة الصلاة، فإن قال: وكذلك يلزمك أن تنقض الطهارة بالكلام في الصلاة لحرمة الصلاة وجميع المناهي في الصلاة على هذا المعنى، قيل له: العلل الشرعية لا تكاد تطرد وتنعكس كالعقليات فالعلل الشرعية قد تطرد وتنعكس، وقد لا تطرد ولا تنعكس، الثاني من الأفعال ms108 التي تنقض الوضوء: اللمس، كلمس النجاسة الرطبة قياسا على ما أجمعوا عليه([76]) أن من قدم الوضوء قبل الاستنجاء من البول والغائط لا يجزيه وضوءه لأن الوضوء طهارة، والطهارة تؤثر فيها الأنجاس والله أعلم. ومس الميت ينقض الوضوء والدليل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( مس الميت ينقض الوضوء ) ([77]).

فقد دل هذا الحديث أن كل ما وقع([78]) عليه اسم الميتة ينقض الوضوء إذا مسه ولو كانت يابسة ويده يابسة، بخلاف النجس لأن النجس لا ينقض الوضوء مسه إذا كان يابسا واليد يابسة لأن كل واحد منهما لا يأخذ من صاحبه. والميتة وجب النقض من مسها للخبر الوارد لا لأنها نجسة، وخص قوم مس الميت المتولي([79]) لا ينقض الوضوء لحديث حذيفة([80]) أنه امتنع من مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل جنابة أصابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) ([81]). وقال آخرون: لو كان مس المتولي لا ينقض الوضوء لكانت ميتة الحيوان أحرى([82]) أن لا تنقض الوضوء، ولكن مس الميتة ينقض الوضوء لعموم الخبر والله أعلم. ومس الفروج كلها([83]) تنقض الوضوء إلا ما لا حرمة له مثل فروج الدواب([84])، واختلفوا في مس فروج الصبيان. قال بعضهم: تنقض الوضوء، لأن لهم حرمة الإنسان، وقال آخرون: لا نقض على مس فروج الصبيان، والعلة في ذلك عندهم أن فروج الصبيان كفروج البهائم([85]) لا عبادة عليهم ولا نقض على من مسهم، وفرق قوم بين الذكر والأنثى وقالوا: مس فروج الإناث ينقض الوضوء، واختلفوا في الفرج الذي ينقض مسه الوضوء.

قال بعضهم: من مس([86]) عورته فقد انتقض عليه الوضوء، وكذلك من مس عانته أو أنثييه وما بين الفرجين، وكذلك من مس دبره وما يحاذيه ينقض عليه الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه([87]) فمسه بكفه([88]) انتقض وضوءه ) ([89]).

واسم الفرج يقع أعلى عورات الرجال والنساء والقبلان وما يليهما كله فروج، والدليل على هذا قول الشاعر:

كأن هزيز الريح بين فروجه ms109 = أحاديث جن زرن جنا بجيهمايعني بالفروج مابين قوائمه، وقال آخرون: لا ينقض الوضوء إلا الأحليل والدبر([90])، ويدل على هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: من مس الفرج الأسفل والأعلى فليتوضأ، وما روي عن ضمام ابن السائب قال: بلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على من مس عجم الذنب وضوء، ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء ). وقال آخرون: مس القضيب كله([91]) ينقض الوضوء، وأما الدبر والأنثيان ومواضع الشعر فليس ينقض الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ). فقيد عليه الصلاة والسلام المس بالذكر والله أعلم. واختلفوا فيمن مس فرجه ناسيا، قال بعضهم: لا نقض عليه لأن الناسي معفو عنه بالشرع، وقال آخرون: عليه النقض على العمد والنسيان وهو الذي يوجبه النظر عندي لأن ما ينقض الوضوء لا يراعى فيه العمد والنسيان([92]) كخروج الريح والبول والغائط، وإنما يراعى النسيان والعمد فيما يلزم فاعله الإثم، ومس الفروج ليس من باب الإثم والله أعلم. واختلفوا في مس الفروج بغير اليد، قال بعضهم: ينقض الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من مس ذكره فليتوضأ([93]) ). واللمس معنى في ظاهر الجلد يقع به للامس معرفة الشيء الملموس، وقال آخرون: لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد لأن ظاهر اللمس في اللغة إنما يكون باليد، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل أفضى بيده([94]) إلى ذكره انتقض وضوءه ).

وفي الروايات ( فمسه بكفه([95]) انتقض وضوءه )، ولذلك اختلفوا إن مسه بظاهر الكف والله أعلم، وإن مسه على الثوب لم ينتقض وضوءه لأنه لم يستحق اسم اللمس، وروي في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من مس فرجه قاصدا بيده ليس دونه ستر فليتوضأ ) والله أعلم. وإن مس فرج زوجته انتقض وضوءه هو دونها لأن الخبر يتوجه إلى ms110 الفاعل، وإن مس فرج الغير([96]) انتقض وضوءه ووضوء الملموس على العمد، وإنما انتقض وضوء من مس فرج الغير بالقياس والمعنى لأن الخبر ورد من مس ذكره فليتوضأ فكان مس فرج الغير مثله([97]) كقوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه، وكانت الأمة في معنى العبد بالإجماع فإن قال قائل: لم فرقت بين الملموس الذي هو الزوجة وبين الملموس الذي هو الغير فأوجبت نقض الوضوء على الملموس الذي هو غير الأزواج على العمد؟ قيل له: فرقت بينهما لأن الملموس الذي غير الأزواج عاص وإباحته فرجه لمن يمسه أشد من إباحته لمن ينظر إليه، وإباحته لمن ينظر إليه لا يجوز لأنه ملعون على ذلك وفعله لذلك كبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ملعون من أبدى عورته للناس ) ([98]).

وليس بين الأزواج في مس الفرج إثم والله أعلم. ولمس أبدان([99]) النساء([100]) الأجنبيات ينقض الوضوء لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إن محاسن النساء([101]) عليكم حرام ) ([102])، وأم الزوجة وذات المحارم([103]) فلا. فإن عارض([104]) بعض مخالفينا بقوله تعالى: { أو لا مستم النساء }، قيل له: اللمس هاهنا الجماع بدليل قراءة العامة أو لامستم النساء، والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين، ولأن اللمس أيضا والمباشرة كناية عن الجماع وكان اللمس هاهنا يدل على الجماع، فإن قال: ظاهر اللمس إنما يكون باليد وهو الحقيقة وعلى الجماع مجاز فالحقيقة أولى من المجاز، قيل له: قد وردت الشريعة بأشياء كانت في الشرع مجاز فرجعت بالعرف حقائق كالغائط والنجو والنكاح والله أعلم. ويدل على ما قلنا أن اللمس ([105]) لا ينقض الوضوء في الزوجة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته يصلي فطلبته فوقعت يدي في أخمص رجليه وهما منصوبتان وهو يقول: ( أعوذ بعفوك من عقابك، وبرضاك من سخطك ) ([106])، قال جابر وهذا الحديث يدل على إزالة الوضوء من مس الرجل امرأته، وما روي عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ( يقبلني رسول الله صلى ms111 الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضأ ) والله أعلم. واختلفوا فيمن أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير على الاضطرار، قال بعضهم: ينتقض وضوءه لأنه إنما أباح له الأكل على الاضطرار فقط. وقال آخرون: لا ينتقض وضوءه، ويدل على هذا حديث ابن عباس قال: قال بلال حدثني مولاي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله ) ([107])، فهذا الحديث يدل على إزالة الوضوء على من أكل ما أحل الله له أكله، وكذلك ما مسته النار لا يجب منه نقض الوضوء لهذا الحديث والله أعلم.

مسألة:

الثالث من الأفعال التي تنقض الوضوء النظر، وبالجملة إلى كل نظر لا يحل على العمد ينقض الوضوء، وأما نظر الفجأة لا ينقض الوضوء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة الثانية، والدليل على هذا قول الله تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم }([108]). مثال ذلك النظر العمد إلى فروج بني آدم البالغين منهم إلا الأزواج فيما بينهما فإن النظر بينهما مباح([109]) لا ينقض الوضوء كنظره إلى نفسه([110])، الدليل على ما قلنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( ملعون من نظر إلى عورة أخيه ) أو قال: ( فرج أخيه ). وقال عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الناظر والمنظور إليه )، واختلفوا في حد العورة التي تنقض الوضوء، قال بعضهم: من السرة إلى الركبة واختلفوا في السرة والركبة هل هما من العورة أم لا؟ وقال بعضهم: النظر المحرم ما كان من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين، والدليل على هذا القول ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف على فخذه إلى أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما ) ([111])، وكذلك من نظر إلى جوف منزل متعمدا انتقض وضوءه. والدليل على هذا القول ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من اطلع إلى دار قوم([112]) بغير إذن فقد دمر ) ([113]) وما روي أنه صلى الله عليه وسلم رمى إنسانا بمشقص([114]) قد رآه ينظر إليه من ms112 كوة فأخطأه فقال: ( لو أصيبت عيناك لهدرت ) ([115]) ولا تباح الدماء بما دون الكبائر والله أعلم. وكذلك من نظر في كتاب أحد بغير رأيه من كتب السر انتقض وضوءه، والدليل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من نظر في كتاب إنسان فكأنما ينظر إلى النار ومن نظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم فلا نقض عليه ) ([116]).

وكذلك من نظر إلى عنوانه فلا نقض عليه لأنه ظاهر والله أعلم. واستثنوا من عموم الحديث كتب التجار والحسابات، والدواوين والأشعار، ودفاتر الحكام، لأن هذا كله ظاهر عندهم. وقال بعضهم: لا نقض على من نظر في كتاب قوم بغير إذنهم، ولا على من نظر في جوف منزل قوم، ولعل هؤلاء لم تبلغهم هذه الأخبار أو لم يجوزوا القياس والله أعلم. والنظر إلى أبدان النساء الأجنبيات([117]) على العمد محرم ينقض الوضوء إلا الوجه والكفين ما لم يخش الفتنة فيحرمان. والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }([118]). ذكروا عن عبد الله بن مسعود ( ما ظهر منها الثياب )، وذكروا عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( ما ظهر منها الكحل والخاتم ). قال العلماء: هذه الآية في الأحرار، وأما الإماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة فقال: اكشفي رأسك لا تتشبهين بالحرائر.

والمرأة ليست كالأمة لأنها مال ولا نقض على من نظر إلى بدنها بغير شهوة([119]) على العمد إلا النظر إلى السرة والركبة وما بينهما، وكذلك اللمس، والله أعلم، وقد رخص بعض المسلمين النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز ونساء تهامة بغير شهوة مثل الإماء لأن النظر إلى هؤلاء لا يفتن ولا يكاد يحدث الشهوة، وأما النظر إلى أبدان ذوات المحارم فقد ذكر في بعض كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن } المسلمات ms113 اللواتي يرين منها ما يرى ذو المحارم ولا ترى ذلك منها اليهودية([120]) ولا النصرانية ولا المجوسية أو التابعين غير أولي الإربة فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض، منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست لغيره، ومنهن الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل لهؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظرون إلى موضع القرطين([121]) والقلادة والسوارين والحجالين([122])، فهذه الزينة الباطنة.

وحرمة أخرى وهي الثالثة، منهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله: { غير أولي الإربة } أي غير أولي الحاجة إلى النساء وهم قوم بالمدينة طبعوا على غير شهوة النساء. وقال بعضهم: هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل، وقال الحسن: هو الرجل يتبع الرجل يخدمه بطعام بطنه، ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار([123]) جديد بغير جلباب([124]). ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ). وإن قيل حموها إنما حموها الموت. وقال بعضهم: أو ما ملكت أيمانهن أي الإماء وليس العبيد أو الطفل الذين لا يظهروا على عورات النساء أي الذين لم يبلغوا الحلم ولا النكاح، وكذلك لمس أبدان النساء المحرمات([125])، عندي على هذا الاختلاف والله أعلم.

مسألة الرابع من الأفعال التي تنقض الوضوء، الاستماع([126]):

كاستماع الباطل من اللهو والمزامير والغناء، وكذلك من استمع سر قوم في بيتهم، ومن استمع إلى النائحة، وبالجملة إن كل ما لا يحل له أن يسمعه ينقض الوضوء، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعنت النائحة والجالسة إليها، والمستمعة ) ([127]) فأوقع اللعنة على المستمعة([128]) كما أوقعها على النائحة، وكذلك جميع ما لا يحل على هذا المعنى وهو من قياس المعنى والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة في معرفة الأشياء التي تفعل لها هذه الطهارة:

اتفقوا([129]) أن هذه الطهارة شرط في جميع ms114 الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا تصلوا بغير طهور ) ([130]). فعم هذا جميع الصلوات، فريضة أو نافلة، لأن النكرة إذا قارنها النفي كانت عموما واستغراقا للجنس، إلا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة فإن الخلاف واقع فيهما، وسبب الخلاف هل ينطلق عليهما الاسم اسم الصلاة أم لا؟ ومن أطلق([131]) اسم الصلاة عليهما اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وكان سجود التلاوة أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيهما، والصحيح أن الطهارة شرط في صلاة الجنازة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( صلوا خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر ) ([132]). ولا فرق بين الصلاتين إلا بدليل قاطع والله أعلم. واختلفوا: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ قال قوم: إنها شرط في مس المصحف، وقال آخرون: ليست بشرط، وسبب الخلاف تردد المفهوم من قوله تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون } بين أن يكون المطهرون بني آدم، وبين أن يكون الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا. فمن فهم من المطهرين بني آدم وفهم من الخبر النهي قال: لا يمس المصحف إلا الطاهر. ويعضد هذا ما روي عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض، والذين لم يكونوا على طهارة: ( لا يقرءون القرآن ولا يطئون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين ) ([133]). ومن فهم من لفظ المطهرين الملائكة وفهم من الآية الخبر قال: ( ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ).

وإذا لم يكن دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية([134]) وهي الإباحة. وكذلك اختلفوا هل من شرط قراءة القرآن الطهارة؟ وسبب الخلاف معارضة الأحاديث - أحدها حديث جابر بن زيد المتقدم، والثاني حديث علي - قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا ) ([135]) والله أعلم. ومن ms115 هذا الباب اختلافهم في الطواف هل من شرطه الطهارة أم لا؟ واحتج من أوجب الطهارة في الطواف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة ) ([136])، فأشبه الطواف الصلاة من هذه الجهة، وقال آخرون: ليس كل شيء منعه الحائض الطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم، وقال آخرون: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الطواف صلاة لكن أحل الله تعالى فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بما يحل ) ([137]) فسماه عليه الصلاة والسلام صلاة والله أعلم وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله: عن حد الإطلاق الخ، عرفه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بقوله: وهو الباقي على أوصاف خلقته من غير مخالط كماء المطر والبحر والبئر والنهر وماء السباخ على أي صفة كان، ويلحق بهذا المتغير بطول أو تراب أو زرنيخ يجري عليهما، أو بطحلب أو بكل ما كان قراره، ا، بمتولد عنه لا ينفك غالبا انتهى.

قوله: من غير مخالط له أي سواء كان طاهرا ولم يتغير أوصافه أو أحد أوصافه أو حتى يكون عن طبخ كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، أو كان كثيرا وخولط بنجس ولم يتغير كما سيأتي، أو قليلا لم يتغير على قول أو تغير ريحه بطاهر أو نجس على ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

قوله: يجري عليهما يتأمل هل هو قيد معتبر أو المراد من غير أن يكون بصنع أحد، فلو طرح فيه ما ذكر ريح يكون مطلقا، والظاهر الثاني إذ هو محل ضرورة كالسابق كما يؤخذ من الديوان.

قوله: أو بمتولد عنه، ظاهره ولو تغير به بعد انفصاله عنه، ويحتمل ما لم ينفصل عنه ثم يرد إليه وهو طاهر، وظاهره ولو من سمك أو من روثه لكن الذي يظهر أنه إن تولد من الماء لم يسلب طهورته وإن احتاج لإناث وذكور سلب عنه إذ لم يتولد منه وخرج عنه ما تغير بما يفارق غالبا من طاهر كالطعام أو بورق شجرة أو تين إذا كان من خارج، ms116 وأما لو نبتت شجرة في الماء وتغير فلا يضر والله أعلم، أو نجس كالدم والبول إذا غمر الماء كله ولم يظهر منه إلا ما لاقاه انظر حكم الأجنبي المخالط للماء الموافق له في أوصافه كماء الرياحين المنقطعة الرائحة غير المتغيرة له، هل حكمه حكم المخالف؟ والذي يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى عدم سلبه الطهورية كما سيأتي في قوله.

مسألة: إذا خولط الماء زعفران تأمل وبالجملة هذا المحل يحتاج إلى بسط وبحث وتفتيش إذ القياس ليس كافيا، راجع المطولات من كتب العمانيين ( كالضياء )و ( التبصرة ) وانظر ما إذا وجدنا الماء متغيرا وجوزنا أن يكون بطول المكث أو طارئ طرأ عليه، والذي يظهر من كلامهم أنه ثم شك، راجع كلام المصنف في غسل اليدين عند القيام من النوم لكن القاعدة أنا لا ننجس بالشك.

مسألة: وإذا وقع في البئر ورق الشجر أو بسر النخل أو أشباه هذا من الأشياء الطاهرة فتغير طعمها أو لونها أو ريحها، فإن كان وقع ذلك فيها من غير أن يستعملها به أحد فجائز التطهر منها للصلاة، وإن كانت استعملت فلا يجوز التطهر منها للصلاة إذا كان يجد غيرها، مصنف.

مسألة: قال أبو الحسن في بئر تلقى الريح فيها الأوراق والأرواث حتى يتغير طعمها ولونها إن كانت الأوراق والأرواث نجسة لم يجز التطهر منها، وإن كانت طاهرة ففيها اختلاف. ثالثها إن وجد غيرها فلا يتطهر منها وهو أحب إلي، قال أبو محمد: أما طعمها وريحها فلا بأس، وأما لونها إذا تغير لا يجوز الوضوء به أصلا ولا يغسل به الجنابة، وأما غسل النجاسة بها جميعا فجائز ولا تؤدي به الفرائض، مصنف.

[2] قوله: والدليل على هذا، وجه الدلالة أن (ماء) في الآية نكرة عامة لوقوعها في سياق الامتنان، إذ يستحيل أن يمن علينا بغير طاهر فوجب حمل قوله طهورا على معنى زائدة وهو التطهر، ولو استدل بقوله تعالى: { لينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } لكان أصرح.

[3] سورة الفرقان آية 48.

[4] سورة النساء آية 43.

[5] قوله: على أرماث لنا، ms117 نص الحديث في الفائق ( أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إنا نركب على أرماث لنا في البحر فتحضر الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أنتوضأ بما البحر؟ قال: ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) والرمث الطوف وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب عليه في البحر، وهو فعل بمعنى مفعول من رمثت الشيء إذا أصلحته ولمته، فائق.

[6] صحيح مشهور رواه الخمسة عن أبي هريرة وقال الترمذي حسن صحيح.

[7] سورة الفرقان آية 48.

[8] أخرجه ابن ماجة من طريق أبي أمامة الباهلي. بلفظ (... وطعمه ورائحته ) ضعفه أبو حاتم، أي ضعف العضو اللون والطعم والرائحة بالواو، وأما أصل الحديث فثابت في حديث ( بئر بضاعة) المتفق عليه، وهو صحيح مشهور.

[9] أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.

[10] روي عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) متفق عليه بين البخاري ومسلم. ثم انفرد مسلم برواية: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل به )، وفي رواية منه ولأبي داود ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ).

[11] متفق عليه بين الشيخين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه.

[12] قوله: لما كان لتطهير الأنجاس الخ. هذا ممنوع لأنه مبني على أن النجاسة انتقلت إلى الماء وليس كذلك بل الماء قهرها وغلبها.

[13] تقدم ذكره.

[14] قوله: ويغرف الخ، قيل وإن كان من غير قصد للنزح أجزأ.

[15] قوله: أربعون دلوا الخ. فإن كان لها دلو فبدلوها وإلا فالبوسط كما نص عليه بعض أئمتنا، وأما البئر إذا كان يزجر ويسقى منها للشرب بدلو غير دلو الزجر فإنه تنزح بدلو الزجر إلا أن تكون لا تزجر وإنما هي للشرب والوضوء فتنزح بدلوها أربعين دلوا وإن كان عليها دلو كبير فليس لهم أن ينزحوها بدلو أصغر منه، فإن نزحوها بدلو أكبر من دلوها على حسابه جاز ذلك، قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: تنزح بالأوسط من الدلاء وهو أصح في الحكم، وأما الاحتياط فبالأكبر.

مسألة: البئر إذا كان لها دلوان أحدهما ms118 أصغر من الآخر فإذا تنجست كان فيها قولان، أحدهما: إنها تنزح بالأكبر منها، والآخر: إنها تنزح بالأغلب من كثير سقيها قبل، فإن كانت تنزجر ويسقى منها، قال، إن تنجست في وقت الزجر زجرت وإلا فالبصغير، والله أعلم.

[16] قوله: بعد أن يكون الدلو طاهرا الخ، قال أبو سعيد: اختلف في غسل الدلو قبل النزح، فقول: لا ينزح حتى يغسل، وقول: يجوز أن ينزح به قبل أن يغسل فإذا تم النزح طهرت البئر والدلو. وفي موضع آخر فإذا نزحت البئر النجسة ولم يغسل الدلو ولكن يغسل الحبل إن كان مسه شيء من مائها قبل أن ينزح منها أربعون دلوا وأما الولد فهو نظيف والله أعلم.

[17] قوله: وإن كانت النجاسة متجسدة الخ، هذا فيما إذا أمكن إخراجها وأما إذا كثر الماء ولم يستطع إخراجها فإنه ينزح منها ولا بأس والله أعلم.

[18] قوله: وإن رجعت الدلو في بئر آخر الخ. قال أبو الحواري رحمه الله تعالى فيمن نزح بئرا بدلوها النجس فإذا نزح منها أربعين دلوا فقد طهر البئر بمس الدلو ماء البئر قبل أن ينزح، وإن غسل الدلو والرشا فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس، وفي موضع إن نزحت البئر النجسة بدلو نجس من غير نجاسة البئر، فقول يجزئ ذلك، ويطهر الدلو إذا طهرت البئر وذهبت النجاسة، وقول: لا يجزئ حتى يطهر الدلو ثم ينزح به بعد ذلك، وفي موضع قيل: ما حد الدلو؟ قال: بدلو البئر إلا أن يخرج عن المتعارف في الصغر أو الكبر فالبوسط ولا يضر ما رجع من الدلو في حال النزح لانحراف وغيره لأن ذلك لا يمتنع منه.

[19] قوله: وإن بقي الخ. قال أبو الحواري: إذا علموا أنهم قد استقوا منها أربعين دلوا من بعد ما تنجست فقد طهرت ولعله يريد لو كان النزح متفرقا. ثم قال: فإذا نزح منها مقدار أربعين دلوا في يوم أو أيام بلا قصد للنزح أجزأ مصنف ولعله لابن وصاف.

[20] قوله: وأخرت إلى اليوم الثاني الخ. وما اقتضاه كلام الشيخ رحمه الله تعالى ms119 من أنه إذا تم نزحها في ذك اليوم كفى ليس كذلك، وعبارة أصحابنا أهل عمان رحمهم الله تعالى: فإن نزح عشرين دلوا غداة وعشرين بالعشي فلا يجزيهم إلا أن نزحوا منها أربعين دلوا في مكان واحد إلا أن يكون ماؤها قليلا فلا بأس.

[21] قوله: لأن الأصل في هذا الماء عندهم أنه نجس هذا إنما يظهر في البئر القليلة الماء تنشف وأما الغزيرة الماء فلا، عبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: هكذا ماء البئر أيضا فالحكم فيه الطهارة فإن خالطته نجاسة أو ميتة نزعت منها أربعين دلوا للسنة إذا كان ماء البئر غزيرا وإن كان قليلا نزح كله لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير نزحا زمزم لزنجي مات فيه، ونزح الماء إنما يكون بعد إخراج الميتة أولا، واتفقوا أنه لا يجب غسل جوانب البئر وأنها إذا نزحت فقد طهرت هي والدلو جميعا ولم يقطعوا أيضا بنجاسة الماء الذي يغرف للسنة.

قلت: بل هو طاهر وذلك ما ذكره المصنف مبني على القول باعتبار الحركة والمذهب هو الثاني وهو قوله: ومن لم يعتبر ذلك الخ. وهو موافق لكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى. حرره.

[22] قوله: ويزداد إليه الخ، أي حال خروجه.

[23] قوله: لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام الخ، لعل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه أن الحكم للطارئ كالبول مثلا.

[24] قوله: لحديث ابن عباس لعل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه أن العلة في نهيه خوف النجاسة ففهم منه أنه ينجس بالشك ففي مسألتنا صار الماء مشكوكا فيه فنجس عملا بمقتضى الحديث وإلا فلم يظهر وجه الاستدلال، تأمله وحرره.

[25] ذكره ابن أبي شيبة بلفظ ( زكاة الأرض يبسها ) موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم كما ذكره عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا أيضا بلفظ ( جوف الأرض طهورها ).

[26] سورة التوبة آية 28.

[27] قوله: ولا أدري لم حكموا عليه الخ. قلت: رأيت في بعض كتب المخالفين رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأقلف البالغ لا تقبل له ms120 صلاة ولا تؤكل ذبيحته، وفي بعض الروايات إذا بلغ ولم يختتن لا تقبل شهادته وهي رواية عن أحمد بن حنبل واستثنى أحمد من ذلك الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان أن له رخصة انتهى، وهو موافق لمذهب الأصحاب والظاهر أنهما لا يقولون ذلك عن رأي.

[28] قوله: هذا من باب الخاص أريد به العام قلت: الظاهر المراد بالخاص ما ذكره من بهيمة الأنعام، والعام كل ما يؤكل لحمه سواء بهيمة الأنعام أو من غيرها، حرره.

[29] أخرجه ابن ماجة وأبو داود.

[30] أخرجه مسلم عن أبي هريرة وللترمذي ( أولاهن أو أخراهن بالتراب ).

[31] أخرجه الأربعة عن أبي قتادة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. وصححه أيضا البخاري والعقيلي والدارقطني.

[32] سورة الأعراف آية 157.

[33] سورة البقرة آية 285.

[34] سورة المائدة آية 41.

[35] صححه البخاري ومسلم.

[36] قوله: اغسلنها ثلاثا الخ. هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة متفقة في المعنى، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجتن زيادة الإنقاء فليكن خمسا وهكذا أبدا، وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاثة مأمور بها ندبا فإن حصل الانقاء بثلاثة لم تشرع الزيادة والأزيد حتى يحصل الانقاء ويندب كونها وترا وسيأتي الكلام في أحكام الميتة. قوله صلى الله عليه وسلم : إن رأيتن ذلك وهو بكسر الكاف خطابا لأم عطية، ومعناه إن احتجتن إلى ذلك وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهرين، وكانت أم عطية غاسلة الميتات وكانت من فاضلات الصحابيات رضي الله عنها الأنصارية واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها، وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها رضي الله عنها فهي زينب هكذا قال الجمهور. قال القاضي عياض وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم والصواب زينب. وقوله صلى الله عليه وسلم بماء وسدر فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق عليه ويكون في المرة الأولى وقيل يجوز فيها وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى حتى يصح الاستدلال، وقوله صلى الله عليه وسلم : اجعلن من كافور فيه استحباب شيء من الكافور في الآخرة وبه قال الجمهور وكرهه أبو ms121 حنيفة، وحجة الجمهور هذا الحديث ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه.

[37] قوله: فأعطانا حقوه، وهو بكسر الحاء وفتحها لغتان يعني إزاره، وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وهو الخصر وسمي به لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في ذلك تبركها به ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

قوله: حقوه الخ. الحقو الإزار، وأشعرنها أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها وذلك هو الشعار وما فوق الدثار.

** مسألة: من أتى إلى ماء وليس معه إناء يتوضأ به فله أن يحتال على الطهارة من غير أن يتنجس الماء على غيره وقول له أن يستخرج الماء بفيه ما لم يكن له إناء يتوضأ به وقيل ينبغي له إذا لم يقدر إلا على استخراجه بالثوب أن ينوي أن الثوب وعاء لمحل الماء والله أعلم.

[38] أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.

[39] قوله: اغتسلت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام الخ، وعبارة بعض المخالفين أجمعوا على جواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد وكذلك تطهيرها بفضلته وأما تطهيره بفضلتها فجائز عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي والجماهير خلت به أولا خلافا لداود وأحمد في منع التطهر بما خلت، انتهى بمعناه.

[40] متفق عليه.

[41] قوله: ومسحها بما قطر منها هذا في الغسل لأن الجسد كله بالنسبة للغسل كعضو واحد، وأما بالنسبة للوضوء فلا، فما غسل به الوجه لا يغسل به اليدين مثلا، قلت: سيأتي في باب الغسل في فوائد هذا الحديث أن الماء المستعمل ما لم يباين الجسد جاز استعماله فيما فات من الجسد، فإن كان الحكم هكذا عند الأصحاب فأمر واضح وإلا ففي الأخذ نظر لما تقدم من الفرق، وعبارة بعض العمانيين بعد كلام طويل موافق لكلام المصنف، فدل ذلك على أن الماء المستعمل على ضربين: ضرب باين الجسد لا يتوضأ به وضرب لم يباينه فجائز، إلا أن ما غسل به الوجه لا يغسل به اليدين وفي موضع آخر فإن قيل لو كان ممنوعا من استعماله ما جاز نقله من أول العضو الخ، لأنه قد صار ms122 مستعملا لحصوله من أول العضو قيل له المستعمل شرطه مفارقته للعضو وما دام في العضو فليس له حكم الاستعمال بالاتفاق فلذلك جاز نقله من أول العضو إلى آخره وإنما المنع من استعمال ماء قد استعمل بعضه في عضو غيره وهكذا ظاهر في عدم النقل من عضو إلى غيره سواء فات أم لا، وإن أمكن حمله على ما ذكر المصنف بتكلف والله أعلم.

[42] تقدم ذكره.

** مسألة: من توضأ من ماء والماء يقطر من جسده في الإناء فلا يجوز الوضوء بالماء القاطر من جسده لأنه مستعمل فإن كان الراجع من جسده أكثر من الذي يتوضأ منه فقد فسد عليه وضوء الصلاة، وإن كان المتوضأ منه أكثر من الماء الراجع من جسده لم يفسد، وقيل إذا كان الراجع من ماء المتوضئ الذي يتوضأ منه الثلث أفسده والله أعلم.

[43] قوله: نواقض الوضوء عبر عنها بعضهم بموجبات الوضوء والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى استعمل التعبيرين في قواعده، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه، وجمع ناقض نواقض لأن فاعلا إذا لم يكن وصفا لمذكر عاقل جاز جمعه على فواعل قياسا كجارح وجوارح وطالق وطوالق قال سيبويه، قال ابن مالك في شرح كافيته غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعا وليس كذلك.

[44] قوله: والمني آخره لندوره لكونه لا ينقض إلا في بعض الصور وقد أشار إلى ذلك صاحب الدعائم رحمه الله تعالى بقوله:

وليس في الودي اغتسال ولا = المذي ولا المني بلا نشر

فحينئذ لا يرد أن يقال المني يوجب الغسل فكيف ذكره فيما ينقض الوضوء ولذلك لم يعد دم النفاس والحيض، قلت: الصحيح إنه ينقض الوضوء في جميع حالاته خلافا للشافعي حيث يرى أن المني لا ينقض الوضوء مطلقا.

[45] سورة المائدة آية 6.

[46] قوله: دم الاستحاضة: الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بعين مهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره.

[47] روته عائشة رضي الله عنها ms123 عن فاطمة بنت أبي حبيش. صححه البخاري.

[48] قوله: والخارج والمخرج جميعا.. الخ. وعبارة خليل المالكي وينقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ولا دود ولو ببلة إلى أن قال: من مخرجيه أو ثقبه تحت المقعدة إن استد وإلا فقولان.

[49] روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه أحمد وابن ماجة، والترمذي صححه.

[50] متفق عليه برواية أبي هريرة.

[51] رواه ابن ماجة والدارقطني عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.

[52] قوله: لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما ينقض الوضوء من هؤلاء الأنجاس الخ. وقد أشار المصنف إلى أن حكم المذكورات ثابت بالقياس ويحتاج إلى بعض إيضاح فنقول: القياس قد عرف بأنه إبانة حكم مثل حكم المذكورين بمثل علة في الآخر. فالمذكور الأول هو الأصل والثاني هو الفرع، وشروطه: أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر كشهادة خزيمة، وأن لا يكون معدولا به عن القياس كبقاء الصوم مع الأكل ناسيا، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه، وأما معرفة تفصيل ذلك وما يحترز عنه بكل قيد من القيود فموضعه أصول الفقه.

إذا عرفت ذلك فنقول أما الأصل فيما نحن فيه فهو الخارج من السبيلين أعني الغائط والبول وما ورد فيه النص المتقدم وهو يشتمل على معنى معقول، وهو أن لخروج النجاسة أثرا في زوال الطهارة على المخرج لاتصافه بضد الطهارة وهو التلوث بالنجاسة وعلى سائر البدن باعتبار أن الاتصاف بالحدث لا تقبل التجزئة، وعلى معنى غير معقول وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة، وأما الفرع فيه الخارج من غير السبيلين وما ذكر معه وذلك أن علماءنا رحمهم الله تعالى اعتبروا فاستنبطوا أن الخارج من السبيلين وما ذكر معه كان حدثا لكونه نجسا خارجا من بدن الإنسان من قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط } الآية، وهو نص معلوم بذلك الوصف لظهور أثره في جنس الحكم المعلل به وهو انتقاض الطهارة بخروج دم الحيض والنفاس ووجدوا مثله ms124 في الخارج من غير السبيلين فعدوا الحكم الأول إليه وتعدى الحكم الثاني وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة أيضا ضرورة تعدي الأول لأنه لو لم يتعد إليه تغير حكم النص بالتعليل وذلك يفسد القياس.

[53] قوله: والريحين مختلفان.. الخ. وذلك لأن الريح التي تخرج من فم الرجل أو فرج المرأة لا تنبعث عن محل النجاسة، واختلف أن عين الريح نجسة أم تتنجس بمرورها على النجاسة وثمرته تظهر فيما إذا خرج منه الريح وعليه سراويل مبتلة فمن قال بنجاسة عينها تنجس السراويل ومن قال بطهارة عينها لم يقل به كما لو مرت الريح بنجاسة ثم مرت بثوب مبتل فإنه لا ينجس بها كذا رأيته في كتب الحنفية، وأما كتب أصحابنا فقد عدوها من الأحداث فيقتضي ذلك نجاستها لعينها. وقد صرح الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في قواعده بأن من أحدث بالريح ملاقيا للبلل قبل جفوفه أمر الماء عليها وهذا يؤخذ منه ما أشار إليه الحنفية، وأما الثياب فلم أر نص عليها ويمكن أن يجري فيها ما أجري من الخلاف في الثياب المبلولة إذا لاقت نجاسة ويمكن أن يفرق بين الاستنجاء والثياب والظاهر أن لا فرق حرره، والظاهر أن الريح لا تنجس للطافتها فلا تظهر عينها حتى تزال لكن يرد ما قاله الشيخ في الاستنجاء، وربما يؤخذ من كلام الربيع رحمه الله تعالى أنها ليست بنجسة لذاتها وذلك أن هاشم الخرساني قال: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت من قبلها ريحا وتسمع صوتا قال: فسكت الربيع ما شاء الله ثم قال: هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هنا طريق ولا بأس عليها، وخروج الريح من قبل المرأة لا ينقض طهرها لأن الريح لا تتصل بالجوف وينفصل عن الطعام النجس في الجوف وإنما ينقض خروجها من الدبر الذي هو مجرى الطعام النجس هكذا قيل. والله أعلم.

ولينظر ما إذا أفضيت المرأة فخرج الريح من قبلها أينقض أم لا؟ حرره.

قلت: كتبته غافلا عن قول المصنف فالحدث كل نجاسة إلى قوله: ms125 والريح فجعله من أعيان النجاسة التي تخرج من المخرجين. وقد صرح بنجاسته لذاته في الديوان أيضا راجعه، وعبارته: وليحذر ثوبه إذا كان مبلولا مما يلحقه من ذلك النجس من الريح وغيره تأمل وفيه مسألة الثوب السابقة عن الحنفية.

[54] قوله: وكذلك من نزع الجلد الحي الخ. وانظر هل إذا قلع جلده الميتة ينتقض وضوءه لأن ما انفصل عن الحي فهو ميتة، وقد ذكر أن مس الميتة ينقض الوضوء. قلت: رأيت التصريح في بعض كتب أصحابنا العمانيين أن الجلد الميت المنفصل عن الحي طاهر فحينئذ معنى قولهم: ما انفصل من الحي ميتة يعني إذا كان حيا، والله أعلم بالصواب. حرره، وإليه أشار المصنف بالتقييد والله أعلم.

قلت: لكن الميتة لم تنقض عند المصنف لنجاستها وإنما تنقض للسنة كما تقدم والذي يظهر أن مس الميتة تنقض بشرط نجاستها وإن مس ميتة الآدمي إن قلنا بطهارتها لا تنقض وإن قلنا بنجاستها نقضت وحكم الجزء كحكم الكل والله أعلم بالصواب.

[55] قوله: قال بعضهم النوم حدث.. الخ. هو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وهو قول غريب للشافعي.

** فائدة: اختلف الناس في النوم على مذاهب أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان هو محكي عن أبي سعيد الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلد وحميد الأعرج والشعبي. والمذهب الثاني: أن النوم ينقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري ومن ذكر معه. المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض الوضوء بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال وهو مذهب الزهري وربيعة والأوازعي ومالك وأحمد في أحد الروايتين عنه. المذهب الرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئة المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض وضوءه، وهو مذهب أبي حنيفة وداود. المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد والراكع وروي عن أحمد. المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، روي عن أحمد. المذهب ms126 السابع، أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي. المذهب الثامن: أنه إذا نام جالسا سواء كان في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح.

[56] روي عن علي رضي الله عنه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروي عن معاوية. رواه أحمد والدارقطني.

[57] قوله: وقال آخرون: النوم كله لا ينقض الوضوء.. الخ. قال أبو محمد: وهذا القول على ف\قلة استعمالهم له عندي انظر لأن السنة تشهد بصحته لما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اتكأ على يده نائما حتى نفخ ثم قام وصلى فقيل له: نعست، فقال صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي ) والنبي غليه الصلاة والسلام مستو هو وغيره في حكم البشرية إلا فيما أخبرنا أنه مخصوص به، وكيف وقد نام حتى طلعت الشمس عليه ولو لم ينم قلبه لم يؤخر الصلاة عن وقتها حتى تذهب ويصليها في غير وقتها هو وأصحابه انتهى.

قلت: ما ادعاه من الاستدلال بالحديث لا دليل فيه بل هو دليل وحجة عليه إذا علل عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء بعدم نومه الذي يترتب عليه نقض الوضوء وذلك من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وأما ما استدل به من نومه عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس ففيه نظر لما صرح به العلماء من أن قلبه صلى الله عليه وسلم إنما يدرك الحسيات المتعلقات به كالحادث والألم ونحوهما، ولم يدرك الفجر وغيره مما يتعلق بالغير وإنما يدر ذلك بالعين والعين قد نامت وإن كان القلب يقظان حرره.

[58] قوله: حتى غط فنفخ في القاموس: غطه في الماء يغطه ويغطه غطسه والبعير يغط غطيطا هدر والنائم صات وكذا المذبوح والمخنوق والغطاط كسحاب القطا، أو ضرب منه أغبر الظهور والبطون أسود الأجنحة الواحدة بالهاء ويضم، أول الصبح أو بقية من سواد الليل والسحر ويفتح.

[59] رواه قتادة عن أنس. خرجه مسلم وأبو داود والترمذي.

[60] قوله: على النوم الثقيل ms127 الخ. قلت: مراتب النوم أربعة: طويل، ثقيل، قصير ثقيل، طويل خفيف، قصير خفيف، وظاهر كلام المصنف أن الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا ينقض مطلقا وانظر التفصيل في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وعبارته، أم التفصيل فهو أن النوم له أربع هيئات أحدها: أن يكون طويلا ثقيلا في حالة الاضطجاع فهذا متفق عليه أنه ينقض الوضوء لثبوت الحديث في ذلك والهيئة الثانية: أن يكون قصيرا خفيفا غير مزيل للعقل فهذا لا ينقض الوضوء على أي حالة كان عليها المتوضئ، من قيام أو قعود أو اضطجاع، والهيئة الثالثة: أن يكون خفيفا ثقيلا وصوابه طويلا، وهو أن النعاس لم يغلب عليه ولكنه يطاوله ويعالجه ففيه خلاف إذا كان مضطجعا، والأصل فيه انتقاض الوضوء. والهيئة الرابعة: أن يكون ثقيلا خفيفا وصوابه قصيرا ثقيلا، وهو إذا غلب عليه النعاس ولم تقع منه إلا سنة فهذا مختلف فيه فليحرره.

[61] قوله: والسكران أي السكر بمباح وأما المنجوس فقد انتقض بشربه للنجس كما هو في الديوان والله أعلم.

[62] رواه الربيع.

[63] قوله: وكذلك عمل الكبائر الخ. انظر ما إذا فعل ما تبطل به الصلاة متعمدا هل ينتقض وضوءه إذ بطلانه عمدا موجب للهلاك فهو كبير.

[64] قوله: بشرط أن يكون اعتقاده موافقا الخ. احترز به عن المبالغات والتقيات كما يؤخذ مما بعد كقولك مثلا: جئتك ألف مرة فإن المبالغة إذا قصد ظاهرها كانت كذبا لمخالفتها الواقع، وإن قصد معنى التكثير مجازا كانت صدقا، فالصدق مطابقة الواقع، والكذب عدم مطابقة الواقع كما هو مذهب الجمهور لا مطابقة الواقع والاعتقاد، وعدم مطابقة الاعتقاد واعتقاد العدم كما هو مذهب الجاحظ.

[65] قوله: وذلك إن التقية الخ. بيان للقيد الأخير على غير ترتيب اللف ولو قال المصنف أن يخبر على الشيء بخلاف ما هو به بإرادة منه من غير مسوغ لذلك لكان أظهر، تأمله.

[66] رواه ابن ماجه في سننه.

[67] سورة النحل آية 106.

[68] رواه الجماعة.

[69] متفق عليه.

[70] قوله: مما هو فيه الخ. احترز به عن البهتان وهو ظلم البريء والله أعلم.

[71] رواه أحمد.

[72] رواه رزين بلفظ ms128 ( لا غيبة لفاسق ولا مجاهر وكل أمتي معافى إلا المجاهرون ) عن جابر وأبي هريرة. وقال الحاكم: أنه غير صحيح ولا معتمد.

[73] رواه أبو داود عن أبي الدرداء، وأحمد عن ابن مسعود من حديث طويل.

[74] قوله: يتوضأ أحدكم مما مست النار.. الخ. فإن قلت: حيث أخذتم بمفهوم الحديث في وجوب الوضوء بالكلام القبيح فهلا أوجبتم الوضوء مما مست النار كما هو منطوق الحديث؟ قلت: لنسخة بما رواه بعض قومنا من حديث جابر قال: ( كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار ( رواه أبو داود والنسائي. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان ) وقد صححوه أو بغيره مما وصل إلى علمائنا رحمهم الله تعالى، وقيل المراد بالوضوء الأول غسل الفم والكفين. قلت: لكن لا يناسبه بقية الحديث، والحق في الجواب أنه تركنا العمل به للإجماع بعد الصدر الأول أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار وسيأتي في آخر الفعل الثاني الإشارة إلى الجواب.

[75] قوله: القهقهة في الصلاة الخ. مفهوم في الصلاة أنها لا تنقض خارج الصلاة وقد وافقنا أبو حنيفة على ذلك.

[76] قوله: قياسا على ما أجمعوا عليه في حكاية الإجماع نظر قد رأيت في كتب المخالفين أن التقديم ليس بواجب بل لو أخره صح بشرط أن لا يباشر فرجه بيده لكن لم يحضرني الآن نص العبارة، نعم فيه دليل عند من يقول بوجوب تقديمه.

[77] رواه أبو داود وابن حبان.

[78] قوله: فقد دل هذا الحديث أن كل ما وقع عليه الخ. قلت: قد يقال العلة كونه ميتة، وأمات النجاسة فهي شرط في تأثير العلة وإلا لورد عليه أن من مس السمك والجراد ينتقض وضوءه، فليحرر.

[79] قوله: وخص قوم مس الميت المتولي إذ ليس عليه العمل، والعمل على أنه ينقض.

[80] قوله: لحديث حذيفة الخ. ليس فيه دليل على عدم النقض لكونه ميتة وإنما فيه دليل على عدم نجاسته والميتة لم تنقض الوضوء لنجاستها كما قدمه المصنف رحمه الله تعالى حرره، وكتبته قبل انتقال نظري إلى ما بعده.

[81] إسناده ms129 صحيح، وروي مرفوعا. أخرجه الدارقطني والحاكم، وورد مرفوعا من حديث ابن عباس.

[82] قوله: لكانت ميتة الحيوان أحرى الخ. فيه منع لأن ابن آدم مكرم ومن تمام كرامته أن لا تنجس ميتته إذا كان مسلما تأمل، لعل وجه التأمل أنه وإن لم يكن نجسا ينقض الوضوء للسنة لا لنجاسته يدل له قول المصنف فيما سبق.

[83] قوله: ومس الفروج كلها الخ. ظاهره ولو بان منه الذكر وهو كذلك، وعبارة الديوان: فإن قطعت عورته وهي بائنة فمسها انتقض وضوء وفيها رخصة انتهى، لكن هذا إنما يتمشى على قول من لا يعتبر اللذة، وأما من اعتبرها فلا، إلا أن يقال إن نقضه في هذه الحالة لكونه ميتة لا لكونه عورة حرره.

[84] قوله: إلا ما حرمة له مثل فروج الدواب، ظاهره أن مس فروج الدواب لا ينقض الوضوء ولو في حال انتشارها، وهو خلاف ما في الديوان، نعم جعل ذلك رخصة فيحتمل أن المصنف اعتمد تلك الرخصة فأطلق، ويحتمل أن لا يكون اعتمدها فيقيد كلامه بكلام الديوان.

[85] قوله: كفروج البهائم، أي إذا لم تكن رطبة، وأما إذا كانت رطبة فإنها تنقض الوضوء لكن لنجاستها لا لكونها فروجا، حرره وكذا الصبيان.

[86] قوله: قال بعضهم: من مس.. الخ. سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أن محل نقض مس الذكر إذا كان في غير الصلاة، وأما في حال الصلاة إذا شك في الحدث فلا ينقض، وقد نص الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.

[87] قوله: أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه الخ. لا مفهوم له لقوله رجل لما صرح به الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في تمام هذا الحديث.

قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوءها فيحتمل أن ما ذكره المصنف حديث وما ذكره الشيخ إسماعيل حديث آخر، وعليه فلا إشكال في اقتصار المصنف على ما ذكر، ويحتمل أن يكون اقتصر على قطعة من الحديث من غير إشارة إلى تمامه وهو معيب عند المحدثين كما هو معلوم من كلامهم.

[88] قوله: فمسه ms130 بكفه، قلت: هذا الحديث لمن اعتبر من أصحابنا المس بباطن الكف لاعتباره اللذة، لكن ينظر هل يفرق في أحواله فينقض إن قصد لذة وجدها أو لا أو وجدها وقصدها أم لا؟.

[89] رواه أحمد عن أبي هريرة. صححه الحاكم وابن حبان وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني. وروى أحمد وأبو زرعة عن أم حبيبة مثله.

[90] قوله: إلا الإحليل والدبر، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وأظن العمل على هذا القول. قلت: لعل وجهه أن الأحاديث التي لم يذكر فيها الذكر أثبت من الذي ذكر فيها كما يعلم ذلك من كتب قومنا.

[91] قوله: وقال آخرون: ومس القضيب كله الخ. عليه الشافعي وكذلك حلقة دبر الآدمي عنده في الجديد قياسا على القبل لأنه في معناه كما أن الأمة في معنى العبد في قوله عليه الصلاة والسلام: ( من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه ) (رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة وفي لفظه زيادة )، ولأن اسم الفرج في الحديث يشمله.

[92] قوله: لا يراعى فيه العمد والنسيان، أي لأنه من خطاب الوضع إذ هو من الأسباب وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا المقدرة ولا الاختيار ولا عدم السهو والنسيان، وإنما يلزم ذلك في خطاب التكليف كم أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله فيما يلزم فاعله الإثم، فما أدق نظره رحمه الله تعالى وما أعرفه بالأصول فلذلك ترى كلامه لا يفهمه إلا من له إحاطة بذلك.

[93] قوله: من مس ذكره فليتوضأ، لكن المطلق يحمل على المقيد فلا دليل على أن فيه ضعفا عند بعض قومنا.

[94] قوله: أيما رجل أفضى بيده، قال به الشافعي والإفضاء في اللغة إذا أضيف إلى الكف كان عبارة عن اللمس بباطنها. قلت: الذي في الحديث اليد لا الكف إلا أن يدعى مثل ذلك في الكف.

[95] قوله: بكفه، الكف مؤنثة سميت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى.

[96] قوله: وإن مس فرج الغير عليه الشافعي، وأما أصحاب مالك فقد اختلفوا لكن قال المازري المالكي جمهور من أثبت الوضوء من مس الذكر أثبته ms131 بمس ذكره غيره إلا داود، انتهى.

[97] قوله: فكان مس فرج الغير مثله بل أولى لأنه أفحش من مس ذكره.

[98] رواه أبو داود والدارقطني.

[99] قوله: ولمس أبدان الخ. ظاهره مطلقا وهو مذهب الشافعي، واعتبر مالك قصد اللذة أو وجودها إلا القبلة بفم وإن بكره أو استقبال لا لوداع ورحمة.

[100] قوله: أبدان النساء الخ. قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: الثاني من الأسباب مس بدن المرأة الأجنبية إذا كانت ممن توجد اللذة بمسها، فمسها على غير سبيل المعالجة من دواء وغيره، وأما إذا مسها مضطرا أو معالجا فلا،، أخذ منه ومن كلام المصنف رحمهما الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مباشرا لبدنها وأما لو كان هناك حائل ساتر لم ينتقض وفاقا للشافعي وخلافا لمالك وظاهره لو كانت ممن لا تشتهى كالعجوز والمنبرجة فيكون مخالفا لكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وهو مذهب الشافعي، ويحتمل أن يقيد بما ذكره الشيخ إسماعيل رجمه الله تعالى وهو مرافق لمذهب مالك، لكن مالكا اعتبر قصد اللذة ووجودها والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لم يعتبر ذلك، والحق عدم الاعتبار إذ اللمس سبب لنقض الوضوء والأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد من خطاب الوضع وهو لا يشترط فيه قصد ولا غيره وهو مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق من الكلام على مس الذكر ناسيا، وعلى كلام الشيخ إسماعيل إذا مس بيده الشلاء لا ينقض وضوءه لخروج ذلك على مظنة اللذة والشلل يبس في العضو، وهل هو موت العضو أو فساده فيه خلاف؟.

[101] قوله: النساء دخلت الصغيرة إذ ليس المراد به المبالغة لكن ينبغي أن تكون التي تشتهي وهل كذلك الأمر لم أر فيه نصا والظاهر أنه كالمرأة والله أعلم، وظاهر كلامه أن النقض على اللامس دون اللمس خلافا لمالك ووفاقا للشافعي لكن الأظهر عند بعض أصحابنا أن الملموس كاللامس لاشتراكهما في اللذة الحاصلة من اللمس.

[102] رواه أحمد.

[103] قوله: وذوات المحارم الخ. قلت: لم يبين المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز مسه من ذوات ms132 المحارم، والظاهر أنه الذي يجوز النظر إليه لما سيأتي، وأما الأجنبية فلا يجوز لمس شيء من بدنها حتى الوجه والكفين على ما يظهر إذ اللمس أبلغ في إثارة الشهوة والظاهر أن هذا محله إذا كان لغير ضرورة والله أعلم. وظاهره ولو لغير شهوة وهو الأصح من مذهب الشافعي، وكذا النظر فيما سيأتي ثم رأيت التصريح عن الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بأن محل ذلك إذا كانت ممن توجد اللذة بمسها وهو كالنص فيما قلناه والله أعلم. وكذا فيه التصريح بتقييد ذلك بغير الضرورة وبغير المتبرجات والإماء إلا الفروج.

[104] قوله: فإن عارض الخ. فأطلق ولم يقيد فشمل الزوجة إذ ليست من ذوات المحارم وعليه مالك والشافعي.

[105] قوله: ويدل على ما قلنا أن اللمس الخ. لو استدل بهذا على أن حكم الملموس مخالف لحكم اللامس وبحديث عروة على ما هو بصدده لكان أظهر.

[106] رواه مسلم والترمذي وصححه.

[107] رواه أبو داود.

[108] سورة النور آية 30.

[109] قوله: فإن النظر بينهما مباح لعل المراد ليس حراما فلا ينافي أنه مكروه لما قيل إنه يورث التباغض بين الأزواج.

[110] قوله: كنظره إلى نفسه، نظر الشخص إلى عورة نفسه مباح، وقالت الشافعية حرام.

** فائدة: قلت في الضياء: ونهي عن التعري بالليل والنهار، قال: معنى هذا أن يظهر عورته للناس نهارا أو ليلا، في النهار وأما في الظلام وحيث لا يراه الناس فليس بذلك بحرام، ولكنه نهي تأديب لأنه قيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: إن استطعتم أن لا يراها أحد فلا يراها، فقال السائل: إذا كان أحدنا خاليا، فقال: الله أحق أن يستحي منه) ( رواه الخمسة إلا النسائي عن بهز بن حكيم ) فهذا تأديب وبحضرة الناس حيث يرونه تحريم، وقد قيل إنه قال: أستر عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك.

[111] رواه أحمد عن عائشة.

[112] قوله: من اطلع إلى دار قوم.. الخ. رواية الزمخشري في الفائق من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر، قال في تفسيره: دمر على القوم هجم عليهم بمكروه ms133 ومنه الدمار الهلاك وهجوم الشر وقيل للدخول بغير إذن دمور لأنه هجوم بما يكره، والمعنى: إن إساءة المطلع كإساءة الدامر.

[113] متفق عليه.

[114] قوله: بمشقص، قال: في القاموس الشقص بالكسر السهم والنصيب والشريك كالشقيص وهو الشريك والفرس الجواد والقليل من الكثير والمشقص كعنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمي به الوحش وتشقيص الذبيحة تفصيل أعضاءها سهاما معتدلة بين الشركاء، والمشقص كمحدث القصاب.

[115] صححه البخاري.

[116] رواه ابن ماجه والبيهقي.

[117] قوله: والنظر إلى أبدان النساء الأجنبيات.. الخ. أي بغير شهوة، وأما النظر بشهوة فحرام، ولو لما ظهر منها بل ولو إلى لبسها، والله أعلم، حرره بنقل صحيح.

قوله: والنظر إلى أبدان النساء.. الخ. قلت ظاهر كلامه رحمه الله تعالى التسوية بين الفحل والممسوح وهو الذي ليس له ذكر ولا أنثيان أو خصي وهو الذي سلت أنثياه وبقي ذكره أو مجبوبا وهو الذي ذهب ذكره وبقيت أنثياه أو عنينا وهو من له آلة لا يتأتى به الفعل لغاية قصرها أو مخنثا وهو المتشبه بالنساء أو شيخا هرما، ولم أر من تعرض للتفصيل ولا يؤخذ من كلام الديوان في باب النكاح في باب الأولياء حيث لم يجوزوا الولي الأملس المعبر عنه هنا بالممسوح عقد النكاح لوليته لنقصانه عن مرتبة الرجال لأن الضرر مرتب عليه والفتنة عند رؤيته ولأنه يجوز له نكاحها وكذا ما ذكره في باب التحليل راجعه، وأما الخنثى فإن تبين حاله فالأمر ظاهر وإلا فينبغي الاحتياط فيجعل مع الرجال امرأة ومع النساء رجلا، ويدل له ما قالوا في الصف للصلاة وغير ذلك من أحكامه ولم يتعرض المصنف للنساء وهل حكمهن حكم الرجال بدليل قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } سورة النور آية 31. لم أر من تعرض للمسألة من أصحابنا، ورأيت في بعض كتب قومنا الخلاف، ونص عبارته: وجاز نظر امرأة إلى بدن أجنبي سواء ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة، لأن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وأذن النبي عليه الصلاة والسلام ms134 لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم. وليس نظر الرجل إلى المرأة لأن بدنها عورة في نفسه ولذلك يجب ستره في الصلاة لكن من صرح المتولي بكراهة نظرها إلى وجهه وبدنه.

قلت: الأصح التحريم لقوله تعالى: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وأما حديث عائشة فأجيب عنه بأنها لم تنظر إلى وجوه الحبشة ولا إلى أبدانهم. في المسألة وجه ثالث أنها تنظر إلى ما يبدو من المهنة فقط، كل ذلك إذا لم تخش الفتنة فإن خافتها لم يجز قطعا انتهى. والظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى الجواز وعليه فهل تنظر منه ما ينظره المحرم من ذوات محارمه أو ما ينظره الرجل من الرجال، ولم يذكر المصنف حكم الأمرد، وحكى النووي الإجماع على حرمة النظر إليه بشهوة، قال بعضهم: هو أعظم إثما من الأجنبية إذ لا سبيل إلى حله وصحح النووي حرمة النظر إليه ولو لغير شهوة ورد بأنه لو كان حراما مطلقا لأمروا بالاحتجاب كالنسوة، والظاهر أن المراهق كالبالغ لأنه ممن ظهر على عورات النساء فيجب على المرأة الحجاب عنه ولا يجوز لها أن تبدي له زينتها كالبالغ، وأما هو فليس بمكلف ولكن يؤمر أمر تأديب، حرر جميع ذلك بنقل صحيح.

[118] سورة النور آية 31.

[119] قوله: بغير شهوة قلت: رأيت في بعض كتب قومنا أن المراد بالشهوة أن ينظر لقضاء وطر فمن يحب النظر إلى الوجه الجميل فنظر للتلذذ به فهو حرام وليس المراد زيادة على ذلك من وقاع وغيره فذلك زيادة في الفسق.

** فائدة: وعبارة بعض قومنا وهي يعني العورة من الرجل مع رجل وأمة مع أمة وإن بشائبة من بين سرة وركبة ولا يدخلان ومن امرأة حرة مع امرأة ما بين سرة وركبة وقيل كرجل مع محارمه، وعورة الحرة مع رجل أجنبي غير الوجه والكفين، ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من محارمه وترى من المحرم ما عدا ما بين السرة والركبة كرجل مع مثله.

[120] قوله: اليهودية.. الخ. هل يستثنى من ذلك ما ms135 إذا كانت أمة للضرورة، حرره. وصرح بعض قومنا بأن الفاسقة مع العفيفة كالذمية مع المسلمة، قلت: وكأني نظرته في بعض كتب أصحابنا، راجعه.

[121] قوله: القرطين في القاموس: القرط بالكسر نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة وبالضم نبات كالرطبة إلا أنه أجل منها فارسية السيد روسيف عبد الله ابن الحجاج وشعلة النار وزيبة الصبي والضرع والسيف أو المعلق في شحمة الأذن فحينئذ أقراط وقراط وقروط وقرطة كقردة وجارية مقرطة كعظمة ذات قرط وذو القرط الوشاح وسيف خالد بن الوليد ولقب الكسر بن معاوية بن أبي أمية والقرطة كهمزة وعنبة أن يكون للتيس زنمتان معلقتان من أذنيه وقد قرط كفرح فهو أقرط وقرط الكراث تقريطا قطعه في القدر كقرط وعليه أعطاه قليلا والجارية ألبسها القرط والفرس ألجمها أو أدخل أعنتها وراء أذنها عند طرف اللجام والسراج نزع منه ما احترق وككتاب المصباح أو شعلته والقروط بالضم بطون من كلاب وهو إخوة قرط وقروط وقريط كقفل وزبير وأمير والقريطة ويضم ضرب من الإبل وكزبير فرس لكندة والقراط والقيراط بكسرهما يختلف وزنه بحسب البلاد فمكة ربع سدس دينار وبالعراق نصف عشره والقراريط بالكسر: الشيء اليسير والداهية كالقرطان بالضم والقرطاط بالكسر والضم والقيروطي مرهم.

[122] قوله: والحجالين في القاموس: الحجل الذكر من القبح الواحدة الحجلة والحجلي كدلفي اسم للجمع ولا نظير لها سوى ضربا ولحمه معتدل وابتلاع نصف مثقال من كبده ينفع للصرع والاستعاط بمرارته كل شهر مرة يذكي الذهن جدا ويقوي البصر. والحجلة محركة كالقصبة موضع تزين بالثياب والستور للعروس الجمع حجل وحجال وصغار الإبل وحوشها الجمع حجل وحجلها تحجيلا اتخذ لها حجلا أو أدخلها فيه، والمرأة بنانها لوثت خضابها، وحجل المقيد بحجل ويحجل حجلا وحجلانا رفع رجلا وترتب في مشيه والحجل بالكسر والفتح وكابل وضمر الخلخال الجمع أحجال وحجول وبالكسر البياض نفسه الخ. والمناسب هنا الخلخال فلعل النسخة والحجلين من غير ألف ولعل زيادة الألف للازدواج مع السوارين.

[123] قوله: وخمار كل ما ستر شيئا فهو خمار.

[124] قوله: بغير جلباب، الجلباب كسرداب وستار القميص وثوب ms136 واسع للمرأة دون الملحفة أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار، وجلببه فتجلبب قاموس.

[125] قوله: النساء المحرمات أي ذوات المحارم.

[126] قوله: الاستماع أي بخلاف السماع من غير استماع.

[127] رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري. رواه البزار والطبراني بزيادة في اللفظ.

[128] قوله: المستمعة احترازا من السامعة غير المستمعة.

[129] قوله: اتفقوا.. الخ. لعله أراد اتفاق الجمهور فلا ينافي ما يأتي من حكاية قول بجواز صلاة النافلة بالتيمم وإن كان المصلي ممن يغتسل لكن لا تلاقيه، عبارة الديوان ونص عبارته: وجائز أن تصلي النوافل بالتيمم والماء حاضر.. الخ، تأمل. قلت: تلاقيه إذ ليس فيه نص على أن الجواز مذهب الجمهور فهي محتملة لإرادة البعض القليل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

[130] متفق عليه.

[131] قوله: ومن أطلق الأولى بالفاء.

[132] متفق عليه.

[133] متفق عليه.

[134] قوله: بقي الأمر على البراءة الأصلية فيه إشارة إلى قاعدة أصولية والله أعلم.

[135] رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وروي مثله عن ابن عمر ( أبو داود وابن ماجه ).

[136] متفق عليه.

[137] أخرجه الترمذي عن ابن عباس.

باب في غسل الجنابة([1])

وغسل الجنابة([2]) فرض، والدليل على فرضه قوله تبارك وتعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا }([3]) وهو فرض للصلاة والصوم جميعا.

وإنما يهلك بتركه عند خروج وقت الصلاة، وأما قبل وقت الصلاة ففرضه واسع([4]) والله أعلم.

مسألة في كيفية الغسل:

اختلفوا هل من شرط غسل الجنابة إمرار اليد؟ قال بعضهم: لا بد للغاسل([5]) من إمرار اليد مع الماء، لأن الغسل لا يعقل إلا كذلك، كقولهم: غسلت الثوب إنما يعقل باليد والماء جميعا قياسا على الوضوء، وهذا القول عندي أصح لقوله عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ( تحت كل شعرة جنابة، فلبوا الشعر وأنقوا البشر ) ([6]) فقوله: أنقوا البشر يدل على إمرار اليد مع الماء، وقال آخرون: يجزئ الغاسل إفاضة الماء بغير إمرار اليد لأن اللغة تطلق على ذلك كقول الشاعر:

فجاءت سحابة فاغتسلنا بقطرها = وما عملت كفي عراكا لمغسل

واحتجوا أيضا بقول عائشة رضي الله ms137 عنها([7]) قالت: ( كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة([8])، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل([9]) بها أصول شعره([10])، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده([11])، ثم يفيض الماء على جسده([12]) كله، وهذا بعد ما استنجى ). وحديث أم سلمة ( أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة جاءتها فقالت: امرأة تشد شعر رأسها([13]) هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات([14]) من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين ). وقد روي عن بعض المسلمين يقول: من دخل البحر أو السيل أو ما له حركة فإن ضرب الموج وحركته يجزيه ويكفيه عن العرك، وإن اغتسل بعود أو حجر أجزأه ذلك لاستحقاقه اسم غاسل، وكذلك إن غسلته امرأته أو سريته أجزأه والله أعلم. وإنما يبدأ المغتسل بعد نزع النجس([15]) من بدنه بالوضوء لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وإن أخر الوضوء([16]) بعد الغسل([17]) لما يخاف أن يلاقي يده عورته في الغسل كان أحوط والله أعلم.

ثم يبدأ بغسل أم رأسه، ثم يغسل جانب رأسه الأيمن، ثم الشمال، ثم يجمع رأسه بالغسل، ثم يغسل جانب عنقه اليمين، ثم الشمال إلى المنكبين، ثم يغسل يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها إلى حقوه، ثم يغسل بطنه وصدره، ثم يغسل ظهره من خلفه، إلى ما يقابل السرة، ثم يرجع فيغسل من حقوه اليمين إلى ركبته، ثم الشمال، كذلك يبدأ من جانب اليمين ثم الشمال، إلى آخر الغسل. والاستدلال على هذا هو الاستدلال على التقديم في باب الوضوء وقد شرحناه بما فيه الكفاية والله المستعان. وليقصد كل ما بطن من جسده فيغسله لما روي من طريق أبي عبيدة رضي الله عنه قال: بلغني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ( أمرني حبيبي جبريل أن أغسل فينكتي وعنفقتي، وعنقفتي عند الجنابة ) ([18]) قال الربيع: قال أبو عبيدة رحمه الله: وعليه مع ذلك غسل رفقيه وما بضيه([19])، ومسربته وسرته، ms138 وكل ما بطن من جسده. قال الربيع رحمه الله تعالى: الفينكة هي المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقة([20]) هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس، والعنقفة هي الشعيرات المنحازات من اللحية تحت الشفة السفلى، والرفقان ما بين الذكر والفخذين، والمابضان ما تحت الركبتين، والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة، والمضمضة والاستنشاق واجبتان في غسل الجنابة وسنتان في الوضوء لاستحقاقهما([21]) في غسل الجنابة اسم البشرة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( بلوا الشعر وأنقوا البشر ).

وإن عم الماء بدن المجنب مرة واحدة أجزأه، والمأمور به ثلاث مرات قياسا على الوضوء والله أعلم. وإن بدأ من أعلى جسده بالغسل إلى موضع استنجائه فاستنجى وغسل ما بقي من جسده فإنه يجزيه غسله، والمستحب له أن ينزع النجس من جسده قبل؛ ثم يبدأ بالغسل لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. فإن قال قائل: هلا كان الغسل([22]) لا يجزي إلا بعد الاستنجاء وزوال النجاسة كالوضوء، لأن الغسل طهارة، والطهارة تؤثر فيها الأنجاس؟ قيل له: الفرق بينهما في هذه الجهة أن الأنجاس تؤثر في الوضوء بعد كماله، ولا تؤثر في الغسل بعد كماله بإجماع، ولذلك جاز الغسل قبل الاستنجاء بخلاف الوضوء والله أعلم. وإن غسل جسده كله إلا أقل القليل فإنه لا يجزيه حتى يقصده بالغسل، وقال بعضهم: إن بقي أقل القليل يجزيه، وسبب اختلافهم عندي هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ والقول الأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام: ( تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ). ولما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة([23]) لم يصبها الماء، فعصر جمته، ثم مسحها بها بما قطر منها ).

وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجزيه إلا غسل جميع بدنه، وفيه دليل على أن المسح يسمى غسلا، وفيه أيضا دليل على أن الماء المستعمل ما لم يباين الجسد جاز استعماله فيما فات غسله من الجسد، والماء الذي يجزئ في غسل الجنابة هو الماء الذي يجزئ في الوضوء وقد شرحناه في ms139 بابه بما فيه الكفاية. وأما أقل ما يجزئ منه فقد ذكر في بعض الكتب، قال بعض العلماء: لا يجزئ في الوضوء أقل من المد، ولا في الغسل أقل من الصاع، واحتجوا بما روي ( أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد )متفق عليه، واختلفوا في مقدار المد والصاع، قال بعضهم: الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان، ولعلهم ذهبوا إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أخذت عسا([24]) يحتزر قدر ثمانية أرطال فقالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا ) ([25]) فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال، وقال آخرون: إن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد رطل وثلث، وهو قول أهل الحجاز وهو الصحيح عندي والله أعلم.

وقال آخرون: إن عم جسده بالغسل فقد عمل بما أمر به ولو بأقل من المد والصاع في الوضوء ودليلهم ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( اغتسلت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام بصاع ونصف يقول أبقي لي، وأقول أبقي لي ) ([26]). وهذا الحديث يدل أن الصاع والمد ليسا بحتم في الغسل والوضوء لأن المغتسلين من إناء واحد لابد أن يفضل أحدهما الآخر بشيء، ولأن المسح يسمى غسلا لما روي ( أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء، فحصر جمته([27])، ثم مسحها بما قطر منها ) فهذا يدل على أن الماسح يسمى غاسلا، ولذلك قال بعضهم: إذا دهن جسده بالماء وقطر إلى الأرض ثلاث قطرات أجزأه، وقيل ولو قطرة واحدة أجزأه في الغسل والله أعلم.

مسألة:

اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة النية أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذه الطهارة هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك. ومن فروع هذا الباب اختلاف الفقهاء فيمن أجنب ولم يعلم ثم اغتسل لا للجنابة فمنهم من قال: يجزيه، ومنهم من قال: لا يجزيه، لما ذكر من أصل الاختلاف، وكذلك من اغتسل للوسخ، أو اغتسل وأراد أن يبرد نفسه على هذا الاختلاف والله أعلم.

مسألة: ms140

اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم لا؟ كاختلافهم في الوضوء، وأصل اختلافهم: هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ وذلك أنه لم ينقل إلينا قط توضأ ولا تطهر إلا مرتبا متواليا، والترتيب في الغسل أبين منه في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد لحديث أم سلمة المتقدم لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين ). وحرف "ثم" يقتضي الترتيب بلا خلاف والله أعلم. ولهذا المعنى قال بعض العلماء: من غسل بعض أعضائه من الجنابة في موقف، وبعضها في موقف آخر جاز ولو كان قد جف، وكذلك من اغتسل إلا موضعا من جسده لم يغسله لجرح أو قرح ثم استراح بعد ذلك فإنه يعيد الغسل لجنابته([28]). وقول آخر([29]) يقصد إلى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف والله أعلم. وفرق قوم بين النسيان والعمد، وبين صاحب العذر وغيره مثل من أخذ في الغسل حتى فرغ الماء، فأخذ في طلبه حتى جف فإنه يبني على غسله إن لم يضيع وعلى قول من اشترط الموالاة يستأنف الغسل، وكذلك إن ضيع الطلب ولم يطلب حتى جف وأصاب الماء فإنه يستأنف الغسل، وعلى قول من لم يشترط الموالاة يبني والله أعلم.

مسألة في معرفة نواقض هذه الطهارة:

اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: أحدهما دم الحيض لقوله تعالى: { ويسألونك عن الحيض قل هو أذى }([30]). ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ) متفق عليه، والحدث الثاني خروج المني([31]) في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى إلا ما روي عن الصحابة إزالة الغسل على المرأة إذا احتلمت، والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت لما روي من طريق زيد بن ثابت([32]) قال: ( بلغني أن أم سليم امرأة طلحة الأنصاري سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله - إن الله لا يستحي من الحق([33]) - هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ms141 قال: نعم إذا رأت الماء ) ([34]) واختلفوا من هذا الباب في الوطء الذي تجب به الطهارة. قال بعضهم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد قال: ( سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من جماع ولم ينزل؟ قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع بنا ذلك، ويغتسل ويأمرنا بالغسل([35]) ويقول: الغسل واجب إذا التقى الختانان ) ([36]). والختانان هما الفرجان وهو ذكر الرجل وفرج المرأة، والختانان موضع القطع من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة([37]).

وقال بعضهم: إذا التقى البابان وجب الغسل ولعله من هذا المعنى، وقال آخرون: إذا التقى الرفغان وجب الغسل لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا التقى الرفغان وجب الغسل ) ([38]). وهو ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، وقيل إذا قعد الرجل بين شعبي امرأته وجب الغسل، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبيها فقد وجب الغسل ) ([39]) وقال بعضهم: الماء من الماء لحديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الماء من الماء ) ([40]) يعني لا يكون على الرجل غسل حتى ينزل ولو التقى الختانان. والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء الختانين، لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بالإجماع فأحرى أن توجب الطهر، وهذا القياس مأخوذ من الخلفاء والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون في الاحتلام، والله أعلم. والجماع كله يجب به الغسل حلالا كان أو محرما لا مع بني آدم ولا مع البهائم([41])، لأن ما يوجب الحد أحرى أن يوجب الغسل على القياس الأول، وكذلك يجب الغسل بين الأطفال والبالغين على البالغين([42])، ويجب على المجانين البالغين إذا أفاقوا لعموم الحديث الأول، ولأن غسل الجنابة إنما يجب لأجل الصلاة والله أعلم.

وكذلك يجب عليه أن يغتسل إذا أفاق، كما يجب عليه أن يتوضأ لحديث كان في ms142 حال جنونه والله أعلم.

مسألة في الصفة المعتبرة في كون خروج المني([43]) موجب للطهر:

فذهب بعضهم إلى اعتبار اللذة في ذلك، وقال قوم: نفس خروجه([44]) هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة، وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على لاذي أجنب على الجهة الغير المعتادة أو ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على الجهة المعتادة لم يوجب الطهر في خروجه بغير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيف ما أخرج أوجب منه الطهر وإن لم تكن له لذة، والثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، ودم الاستحاضة مختلف في وجوب الغسل به والله أعلم. ومن فروع هذه المسألة إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، مثل أن يخرج من المجامع بعد ما تطهر فقيل يعيد الطهارة([45])، وقيل لا يعيد، وذلك أنه صحبته اللذة في بعض نقله ولم تصحبه في بعض، فمن غلب حال اللذة قال بوجوب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب، ولهذا اوجب عليه بعض العلماء أن لا يغتسل حتى يستبرئ من البول، وإن اغتسل ولم يرق البول([46]) فليرق على ليفه سوداء، وإن خرج([47]) منه شيء من الجنابة أعاد الغسل ولا يجب عليه([48]) إعادة الصلاة لأن الغسل إنما لزمه بما خرج منه وقد زال عنه الغسل بالتعبد الأول وهذا غسل ثان والله أعلم. وقال بعضهم: إن انقطع شيء من صلبه وخاف من خروجه فعصر ذكره حتى منعه من الخروج فإنه يغتسل([49]) حين انقطع ذلك من صلبه ولو رده بالعصر، ومن اعتبر الخروج نفسه لم يوجب عليه الغسل والله أعلم.

فصل:

المني غليظ([50]) له رائحة كرائحة الطلع وهو الجنابة([51]) وبه توجد الشهوة ويضطرب القضيب ويقذف المني. والمذي هو الذي يخرج منه قبل الانتشار وبعده، ويخرج رقيقا مثل البصاق لا رائحة له. وقد اختلف العلماء هل يجب من الغسل وينهدم الصوم أم لا؟ ولا يكون إلا مع الشهوة، والدليل على أنه ms143 لا يجب منه الاغتسال ما روي من طريق علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فسأل المقداد رسول الله فقال: ( إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ) ([52]) والودي يكون قبل البول وبعده، وهو أبيض اللون ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني فإن عليه فيه عبادات. وعلامة المني الاندفاق، وانكسار الذكر، والرائحة كرائحة الطلع، فإن اندفق من ذكره قيح، أو صديد، أو دم، وانكسر به الذكر فإنه يغتسل للجنابة لوجود اللذة ووجود علامة ذلك. والمرأة إذا فعلت بالمرأة حتى اندفقن بالماء فإنهن ليس عليهن غسل، وقول آخر: عليهن الغسل على أصل اختلافهم في المرأة إذا احتلمت([53]) وقد تقدم ذلك. والمرأة إذا اغتسلت من جماع زوجها، ثم رجعت منها النطفة بعد ذلك فإنها ليس عليها إعادة الغسل([54])، وكذلك إذا أدخلت([55]) النطفة في فرجها ليس عليها غسل الجنابة والله أعلم.

وبلل الليل كله يجب به الغسل وهذا عندي على الاحتياط والاستبراء، كقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) الحديث، وقال آخرون: إلا مريض البوارد، وقال آخرون: لا يجب الغسل من بلل الليل إلا إن قارنه ما يدل على أنه جنابة، مثل الرائحة إن وجدت فيه رائحة النطفة أو قارنته الرؤيا، لأن الرؤيا سبب للجنابة في الليل غلبا، ولذلك لزم منها الغسل، ولو لم يكن البلل كالنوم الذي يلزم منه الوضوء لأنه سبب للحدث غالبا وربما يكون نوم ولا حدث والله أعلم. وفي الأثر عن أبي محمد خصيب رحمه الله تعالى قال: ( بلل الليل كله إذا وجده الرجل على ذكره فإن عليه الغسل للجنابة ). وقيل ليس عليه غسل حتى يجتمع اثنان رائحة الجنابة، والبلل أو الرؤيا والبلل، وكذلك ما وجد([56]) من نطفة في حزره([57])، أي في الطرف الذي يليه من ثوبه من داخل، فإنه يغتسل، وكذلك ما وجده في فخذه أو على ذكره فإنه يغتسل بذلك ms144 كله، وأما ما وجد في رأسه أو في منكبه أو حيث لا يمكن أن يكون ذلك منه([58]) فإنه ليس عليه في ذلك غسل الجنابة. وهذا كله عندي مبني على أن الظن الغالب يجب منه الغسل، لأن جل أحكام الشريعة مبنية على غلبان الظنون والله أعلم. ولذلك يجب من هذه الأشياء المذكروة الغسل والله المستعان.

مسألة:

اختلف العلماء في دخول الجنب المسجد على ثلاثة أقوال: فقوم منعوا ذلك بإطلاق لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، وقوم أباحوا ذلك([59]) للجميع. وسبب اختلاف أصحاب هذين القولين الأخيرين تردد قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى }([60]) بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف، وهو موضع الصلاة وبين أن لا يكون. فمن قال: في الآية محذوف معناه لا تقربوا مواضع الصلاة استثنى عابر سبيل من النهي عن قرب مواضع الصلاة، ومن قال: ليس في الآية محذوف وهي على حقيقتها جعل العابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب، فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد والله أعلم. واختلفوا أيضا في قراءة القرآن للجنب، فذهب الجمهور إلى منع ذلك لحديث علي قال: ( كان رسول الله صلى الله لا يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا ). وذهب آخرون إلى إباحة ذلك قالوا: إن حديث علي لا يوجب شيئا، لأنه ظن من الراوي ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة؟ إلا إن أخبره بذلك عليه الصلاة والسلام. والجمهور قالوا: لم يكن علي قال هذا عن توهم وظن وإنما قاله عن تحقق، وقوم جعلوا الحائض مثل الجنب، وقوم فرقوا بينهما وأجازوا للحائض القراءة استحبابا لطول مقامها، وهي عندي أعذر من الجنب المضيع للغسل، إذ هي لا تصل إلى الطهارة ولو اغتسلت فهي معذورة والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] قوله: باب في ms145 غسل الجنابة الخ. ذكر أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به، وهو بفتح الغين وضمها، والأول أفصح، واختار ابن مالك الثاني قائلا: ويجوز ضم ثانية تبعا لأوله، وإن أريد به الماء ضم أوله أو ما يغسل به من خطمي أو غيره كسره.

[2] قوله: وغسل الجنابة قيل لما كان الغسل من الجنابة بقية من دين إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام كما بقي الحج والنكاح لم يحتاجوا إلى تفسيره بل خوطبوا بقوله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ولذلك نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما الحديث الأصغر فلم يكن معلوما عندهم فلذلك بين أعضاءه وكيفيته والسبب الموجب له.

** فائدة: قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: ومسنون الغسل خمسة: الاغتسال للجمعة، والإحرام بحج أو بعمرة، ولدخول مكة، وللعيدين، وللحجامة.

ومستحباته ستة: للوقوف بعرفات، وللمزدلفة، وللطواف بالبيت، وللسعي بين الصفا والمروة ولمن غسل ميتا، وللمستحاضة إذا انقض دمها إذا اغتسلت قبل ذلك للخروج من الحيض إذا رأت الدم. ومفروضات الغسل الواجب ست: إحداها النية عند التلبس به واستصحاب حكمها في جميعه، وعموم الجسد بالغسل، وإمرار اليد أو ما يقوم مقامها، وكون ذلك بالماء المطلق، والموالاة مع الذكر، واختلف في السادسة وهي المضمضة والاستنشاق، فقيل هما فريضتان في الغسل الواجب وسنتان في الوضوء، وقيل غير ذلك. ومسنوناته ست: مسح الأذنين، وتخليل اللحية، وقيل فرض، وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وإن كانتا طاهرتين، ثم غسل ما بهما من الأذى، والوضوء قبله، وغرف الماء على رأسه ثلاثا، والبداءة بالميامن قبل المياسر. وفضائله أربع: التسمية في أوله، وذكر الله تعالى في أثنائه، والتعجيل به قبل كل شيء من نوم أو أكل أو شرب - وعد بعضهم غرف الماء ثلاثا -، والبداءة بالميامن من الفضائل. ومكروهاته: التنكيس في عمله، والإكثار من صب الماء فيه، وتكرار المغسول أكثر من ثلاث مرات، والكلام بغير ذكر الله تعالى، انتهى.

قلت: زاد أبو إسحاق في السنن السواك، وذكر أن التسمية سنة. ms146

[3] سورة المائدة آية 6.

[4] قوله: ففرضه واسع كذا في الديوان، ووقع في موضع آخر منه ما نصه: والمجنب إنما يجب عليه غسل الجنابة في حين نزلت عليه الجنابة، وكذلك المتيمم إنما يجب عليه التيمم من الجنابة في الحين الذي نزلت عليه الجنابة كان في وقت الصلاة أو غيره، وقيل إنما يجب عليه الغسل من الجنابة حين يمكنه الغسل فيما دون وقت الصلاة، وكذلك المتيمم على هذا الحال والله أعلم.

قلت: ظاهره المخالفة للأول إلا أن يقال يجب وجوبا موسعا فيرجع إلى الأول، وأما على الثاني فلا يجب عليه إلا حال الإمكان فيما دون وقت الصلاة، وفيه تأمل، وفائدة الخلاف تظهر فيمن قال لزوجته بعد طلوع الشمس مثلا وقد جاء معها: إن وجب عليك الغسل فأنت طالق، فإن قلنا بالأول لا تطلق إلا بعد الوقت، وإن قلنا بالثاني طلقت ابتداء.

[5] قوله: لابد للغاسل.. الخ. أي لابد له من هذين الأمرين حتى يتحقق مسمى الغسل لأن المراد المصاحبة، بحيث إذا تأخر إمرار اليد على صب الماء لا يجزئ فيكون مخالفا لما في الديوان، ويحتمل غير ذلك، وقد ذهب سحنون المالكي إلى أنه لا يكفي إلا مصاحبة اليد لصب الماء.

[6] رواه أبو داود والترمذي.

[7] قوله: بقول عائشة رضي الله عنها قولها: ( ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ) فهذا يؤخذ منه أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الوضوء بغسل الرجلين لكن تقدم في مسألة الموالاة أنه روي ( أنه كان يتوضأ في أول طهره ويؤخر غسل رجليه )وفي رواية من حديث ميمونة رواها البخاري من قومنا ( توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحا قدميه فغسلهما )، وهذا صريح بتأخير غسل القدمين، وأكثر روايات ميمونة توافق رواية عائشة رضي الله عنهما في اقتضاء التقديم فعلى هذا تتناول رواية عائشة رضي الله عنها وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما هو مبين في رواية ميمونة والله أعلم بالصواب، ولكن كلام المصنف فيما سيأتي كالنص في تقديم الكل وللشافعي في المسألة ms147 قولان والراجح عنده تقديم الكل والله أعلم.

[8] قوله: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، قلت: يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد وعليه فليحافظ على مس عورته لئلا ينتقض وضوءه، خصوصا أن الأصح عند المصنف أن من ترك الأقل من جسده لا يجزيه غسله، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم أعضاء الوضوء تشريفا لها وليحصل لها صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، إلا أن ظاهر الحديث الأول حيث قال: ثم يفيض الماء على جسده كله وإن أمكن حمله على الثاني بالتأويل. حرره، ويفوت معه الترتيب.

قوله: ثم يتوضأ كما.. الخ. قلت: قول عائشة رضي الله عنها: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يؤخذ منه وجوب مسح الرأس في وضوء الغسل خلافا للمالكية حيث قالوا: يكفي عنه الغسل إذ المسح خفيف الغسل، حرره.

[9] قوله: ويخلل في رواية المخالفين بالفاء.

[10] قوله: أصول شعره الخ. إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه.

[11] قوله: بيده في رواية المخالفين بيديه بالتثنية، وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: انظر هل الواحدة أو اليدين جميعا والظاهر الثاني - راجع نسخة صحيحة -.

[12] قوله: جسده في رواية المخالفين جلده بدل جسده.

[13] قوله: تشد شعر رأسها.. الخ. انظر هل يجوز للرجل ضفر شعر رأسه وإذا قلنا بالجواز هل يجب عليه نقض الضفائر؟ قلت: يؤخذ من الديوان أن وجوب نقض ضفائره إن قلنا بالجواز لكن لم أر نصا بالجواز.

[14] قوله: ثلاث حثيات أي حفنات، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان، ويقال حثيث وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان.

[15] قوله: بعد نزع النجس من جسده أي استحبابا كما قال المصنف فيما سيأتي أو وجوبا كما قال أخرون، فلو لم ينزعه لم يجزه غسله، حكاه في الديوان وهو مذهب الشافعي.

[16] قوله: وإن أخر الوضوء قلت انظر إذا قدم الوضوء هل يجب عليه حين الاستنجاء نية رفع الجنابة على القول بوجوبها ms148 لئلا يبقى المحل بلا غسل للجنابة إن لم يمر باليد وينقض الوضوء إن باشر باليد أو يحتاج إلى لف خرقة لئلا ينتقض الوضوء؟ والظاهر أنه يجب عليه ذلك.

[17] قوله: وإن أخر الوضوء بعد الغسل.. الخ. فيه رد على ابن بطال حيث نقل الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وقد وافقنا على ذلك جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما. قلت: سيأتي في باب التيمم حكاية عن بعض أصحابنا أن الغسل كاف عن الوضوء لمن كان جنبا وظاهره ولو لم ينوه، حرره. قال في طراز المالكية: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل.

[18] رواه الدارقطني.

[19] قوله: وما بضيه في القاموس في باب الضاد المعجمة في فصل الياء: والمابض كمجلس باطن الركبة.

[20] قوله: العنفقة في القاموس في باب القاف العنفق خفة الشيء ومنه العنقفة للشعرات بين الشفة السفلى والذقن.

[21] قوله: لاستحقاقهما.. الخ. قلت البشرة كالبشر لغة ظاهر الجلد فليس في الحديث دلالة على ما ذكر فالأولى الاستدلال بما ثبت عند المخالف، قالت ميمونة: ( وضعت له صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم كسح يديه بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه )رواه البخاري، فنصت على المضمضة والاستنشاق، والأصل الوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه والله أعلم.

[22] قوله: هلا كان الغسل الخ. ذهب الشافعي إلى أن شروط الغسل أن يكون البدن طاهرا من النجاسة ووافقنا على الاستحباب مالك.

[23] قوله: لمعة اللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل، قال في القاموس فقوله: لم يصبها الماء صفة كاشفة.

[24] قوله: عسا، العسى: القدح الكبير.

[25] رواه النسائي عن موسى الجهني.

[26] رواه الدارقطني والبيهقي.

[27] قوله: جمته، قال في النهاية في تفسير الحديث: وهو قوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة جعدة: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين قال ومنه حديث عائشة رضي الله عنها حين بنى بها النبي عليه ms149 الصلاة والسلام قالت: وجدت لي جميمة أي كثرت والجميمة تصغير الجمة.

[28] قوله: فإنه يعيد الغسل لجنابته هو معتمد الديوان.

[29] قوله: وقول آخر هو رخصة الديوان.

[30] سورة البقرة آية 222.

[31] قوله: خروج المني لو أبدل خروج المني بالوطء كما يأتي لكان أولى.

[32] قوله: لما روي من طريق زيد قلت: وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تنزل المني خلافا لابن فرحون المالكي، ويدل عليه علم التشريح في الطب وذكر أن للمرأة أنثيان مفرطحتان في أصل مجرى البول يدفق منهما المني، ومجرى الوطء بمنزلة الذكر أنثيا كل واحد منهما في أصله، والطول كالطول، وقد يقع الاختلاف بين الطولين، انتهى.

[33] قوله: لا يستحي من الحق معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما قال الله سبحانه وتعالى: { إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها } سورة البقرة آية 26، فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه، وقيل معناه أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، وإنما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما يستحيي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال فيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بالخير، والإمساك عن السؤال في هذا الحال ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياء؟ قال أهل العربية: يقال استحيا بياء قبل الألف يستحي بياء واحدة في المضارع والله أعلم.

[34] متفق عليه.

[35] قوله: ويأمرنا بالغسل الخ اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل وعلى وجوبه بالإنزال وكانت الجماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وفي باب حديث ( الماء من الماء ) والعمل على حديث ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) وأما حديث ( الماء من الماء ) فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا منسوخ، ويعنون بالنسخ أن ms150 الغسل بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه ليس منسوخا بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، وهذا الحكم باق بلا شك.

[36] رواه أحمد ومسلم والترمذي.

[37] قوله: الحشفة، انظر حشفة الخنثى المشكل وكذا قبله والظاهر أنه لا يوجب الغسل، ثم قوله غيوب الحشفة ليس المراد غيوب الحشفة فقط بل هو أو قدرها من مقطوعها فلو قطع ولم يبق مقدار الحشفة لم يجب الغسل بإدخاله فيما يظهر، وقوله الحشفة الظاهر منه أنه لابد من إدخالها كلها فلو أدخل ثلثها أو ثلثيها مثلا لم يجب الغسل خلافا لبعض المالكية، وكذا قال بعضهم: لابد من إدخال الباقي جميعا بعد قطع الحشفة، وظاهره وقد نص عليه في الديوان ولو لفه في خرقة سواء كانت خشنة أو لا، والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما ومقابلتهما وذلك يحصل بغيبوبة الحشفة كلها وأما لو التقيا على التحقيق ولم يكن شيء من الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء ثم رأيت بعضهم نقل عن القرافي في الذخيرة ما نصه: قال في الذخيرة فرجها يشبه عقد خمس وثلاثين وهو جمع الإبهام والسبابة فهذه الثلاثون وإلصاق الوسطى بالكف هو الخمسة، فإذا جمع بينهما فهو خمس وثلاثون، فإذا كان بطن الكف إلى فوق، فالثلاثون مجرى البول والخمسة مجرى الحيض والنفاس والوطء والولد، فإن قلبت اليد فالأمر بالعكس، فالتقاء الختانين مقابلتهما ولو التقيا على التخيير لم يكن شيء من الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء فلا يجب غسل، انتهى المقصود منه.

[38] رواه ابن ماجه والدارقطني.

[39] متفق عليه.

[40] رواه مسلم وأصله في البخاري.

[41] قوله: ولا مع البهائم خلافا لأبي حنيفة في البهيمة والميتة.

[42] قوله: على البالغين خلافا لمشهور مذهب مالك فيما إذا كان مراهقا، وأما إذا كان غير مراهق فلا يجب عندهم اتفاقا. وظاهر كلام المصنف الإطلاق، ويمكن الفرق لعدم حرمة الصغير الذي لم يراهق، حرره. قلت يؤخذ من قوله بين الأطفال التقييد بمن يتأتى منه الجماع.

[43] قوله: خروج المني والمراد مني الإنسان ms151 نفسه فلو استدخلت نطفة أو خرجت منها نطفة الرجل بعد الغسل لم يجب عليها الغسل كما سيأتي في كلام المصنف.

[44] قوله: وقال قوم: نفس خروجه.. الخ. وعلى القول بأنه لا غسل عليه فإنه يجب عليه الوضوء لأن لهذا الخارج تأثيرا في الكبرى، فإذا لم يؤثر فيها فلا أقل من الصغرى، وقد أشار إلى ذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في أول باب نواقض الوضوء فراجعه.

[45] قوله: يعيد الطهارة هو مذهب الشافعي.

قوله: وقيل لا يعيد هو أحد الأقوال عند مالك.

[46] قوله: وإن اغتسل ولم يرق البول.. الخ. في الديوان: أنه لا يجزيه غسله وقيل فيه غير ذلك إذا لم يردفه شيء بعد ذلك. والله أعلم.

قوله: ولم يرق البول، وقال أبو حنيفة: يجب عليه الغسل إن لم يبل مطلقا وهو المعتمد عليه في الديوان وحكي مقابله بقيل فيما إذا ضيع المراودة وهو واجد لها وأما إن لم يجدها ووجد التجفيف فإنه يغتسل ويجرب نفسه بعد ذلك على الليفة السوداء فإن وجد شيئا فليعد الغسل.

[47] قوله: وإن خرج الأولى بالفاء.

[48] قوله: ولا يجب عليه ووافق مالك على ذلك في أرجح القولين.

[49] قوله: فإنه يغتسل هذا مذهب أحمد وهو المعتمد في الديوان وحكي مقابله بقيل.

[50] قوله: غليظ.. الخ. هذا إذا كان معتدلا وقد يفسد بفساد المزاج أو كثرة الجماع فيكون أصفرا ورقيقا، أو أحمر كماء اللحم، وقد يكون دما غبيطا قال في الديوان: ( وإذا احتلم الرجل باحتلام فيه قيح أو دم أو صديد فإنه يلزمه الغسل في ذلك ) وعلامة الاحتلام الإندفاق وانكسار الذكر، وإن كان ما جاء من ذلك دم صاف أو قيح أو صديد ليس فيه شيء من المني إلا أنه إندفق من ذكره وانكسر به الذكر فإنه يغتسل للجنابة، وسيأتي في كلام المصنف بعد لكن كتبته قبل الوصول إليه.

[51] قوله: وهو الجنابة. والجنابة في اللغة: البعد، سمي بذلك لأنه نهى عن قرب مواضع القرب، ويقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، قال الله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا }سورة المائدة ms152 آية 6. ومنه الجنب وهو الأجنبي.

[52] متفق عليه.

[53] قوله: إذا احتلمت لكن المعتمد فيما إذا احتلمت وأنزلت وجب الغسل فكان قياسه تقديم القول بالغسل.

[54] قوله: ليس عليها إعادة الغسل لكن عليها الاستنجاء كما قاله في الديوان، ولم يذكر ذلك في الثانية فيقال على قياسها إذا خرجت استنجت، وقد يقال تستنجي مطلقا في هذه لنجاسة النطفة، حرره.

[55] قوله: وكذلك إذا أدخلت.. الخ ظاهره ولو التذت بذلك وقد يقال إذا التذت يجب الغسل لمظنة الإنزال.

[56] قوله: وكذلك ما وجد.. الخ وعليه فمن شك في شيء وجده في ثوبه مني أم مذي هل يغتسل وجوبا ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها؟ حرره، وفي الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه وجوب الغسل.

[57] قوله: في حزره، أي في فراشه الذي لا ينام فيه غيره.

[58] قوله: أو حيث لا يمكن أن يكون ذلك منه بل يحتمل أن يكون ذلك من غيره، ولأن لبن الخفاش يشبه مني الآدمي في لونه ورائحته.

** فائدة: تمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر من الصلاة والطواف وما أشبه ذلك وتزيد منعها مس المصحف إن قلنا بجواز مس المحدث له والقراءة على أرجح القولين واستثنى بعضهم الآية ونحوها للمتعوذ ودخول المسجد.

[59] قوله: وقوم أباحوا ذلك الخ مستدلين بأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.

[60] سورة النساء آية 43.

باب في الحيضوالأصل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى }([1]) والحيض([2]) في اللغة الانفجار، ولا يكون حيضا إلا الدم الفائض من الفرج، ولذلك قالوا إنما تمسح بعلمها على العرض، ويكون المسح بيدها اليسرى وهي بين القيام والقعود، لأنه ربما أن يكون الدم فائضا وهو قليل فيمنعه القيام أو القعود أن يظهر على علمها والله أعلم. وفي الأثر: ولا يكون الدم حيضا حتى يقطر، ومنهم من يقول: حتى يفيض قليلا كان أو كثيرا. والعلقة لا تكون حيضا إلا إن كانت معها صفرة، كانت معها أو متتابعات، وتتابعها إذا لم يقطع بينهما طلوع الشمس أو غروبها، ومنهم من يقول: تتابعها إذا لم ms153 يقطع ما بينهما الصلاة، ومنهم من يقول: لا يكونان حيضا إلا إن كانتا معا. وأما العلقات إذا تتابعت فلا تكون حيضا، أما إذا قطر منها الدم والطهر معا ولم يدر الأول منهما من الآخر فإنما تأخذ بمن كان في الوسط منهما، ومنهم من يقول: إنما تأخذ بالذي دار منهما بالآخر، ومنهم من يقول: لا تشتغل في ذلك بشيء، فإذا تبين لها الأول منهما من الآخر فلتأخذ بالآخر.

مسألة في أنواع الدماء:

وأنواع الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة: دم حيض: وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج على جهة المرض، ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. أما دم الحيض([3]) فكل دم ظهر من المرأة ممن يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حتى يعلم أنه إنما ظهر لعلة حدثت بها وإلا فهي أبدا محكوم لها بحكم السلامة، ما لم يعلم أن بها آفة أو تبلغ أقصى وقت الحيض ثم لم ينقطع الدم، فحينئذ يحكم عليها بحكم الاستحاضة لأن الله تعالى فطر النساء على أن يحضن ولم يطبعهن أن يستحضن، إلا أن تحدث بهن علة. ودم الحيض متميز من غيره لقوله عليه الصلاة والسلام: ( دم الحيض أسود ثخين نتن يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي )([4]).

وقال في دم الاستحاضة للتي سألته: ( لأن ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة ) ([5]) والله أعلم. فالواجب على المرأة معرفة الفرق بين هذه الدماء، لأن عليها فيهن عبادات مختلفات، لأنها مأمورة في زمان الاستحاضة بأشياء نهيت عنها في زمان الحيض، والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة يكون بوجهين: إما ببلوغ أقصى أوقات الحيض مع دوام الدم، وإما حدوث علة توجب أن الدم دم استحاضة، ومعرفة حدوث العلة تدرك بوجوه: أحدها الزمان، والثاني زوال الحال، والثالث المعاينة. أما الزمان فهو كل دم رأته في حال زمان الطفولية لأن الحيض أحد علامات البلوغ للمرأة لقوله تعالى: { واللائي لم يحضن }([6]) والثاني: كل دم رأته بعد الإياس لقوله تعالى: { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ms154 إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر }([7]). وفي الأثر: وإياس المرأة ستون سنة، وقيل: خمسون سنة، ويجزي في ذلك خبر أهل الجملة أو نساء أهل الجملة، وأما إن ولدت بعد الستين فلتعط للنفاس، والثالث: كل دم رأته وهي حامل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما كان الله ليجعل حيضا مع حمل ) ([8]).

وفي الأثر: وإذا رأت الطفلة الدم فدام بها إلى البلوغ فلتعط للحيض إذا زاد للكثرة أو الغلظة، وقيل: لو انتقص فلتعط للحيض، ولأنه تبارك وتعالى فرق بين أحكام الحائض والحامل، من ذلك أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته الحامل للسنة طلقها مع الحمل، ولا يطلقها للسنة وهي حائض، فإجماعهم أن من طلق امرأته وهي حامل أو طاهر مطلق للسنة يقتضي أنها في حكم الطاهر، وقال بعض أصحابنا: إذا رأت الحامل الدم في الأيام التي كان يأتيها الحيض فيها تدع الصلاة وتكون حائضا، وذكر في بعض الكتب أن الحامل مرة يكون الدم الذي تراه دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حبل على حبل على ما حكاه ( الفرا ) و( جالينوس )وسائر الأطباء، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه تابع لمرضها وضعفها في الأكثر، ويكون دم علة ومرض وهو في الأكثر علة والله أعلم. الرابع: كل دم تراه في زمان صلاتها، وهو كل دم تراه فيما دون عشرة أيام من أيام صلاتها لأن أيام صلاتها لا تكون أقل من عشرة أيام، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

وأما زوال الحال وهو الدم الذي تراه في حال الخوف، أو مع الحمل الثقيل، أو بركوب دابة، أو بالقفزة أو الوثبة، أو بالجماع، غير الأول فإنما يعتبر في هذا الدماء زوال الحال لأنها علة ممكنة، فإن زال الدم مع زوال الحال دل ذلك أنه ليس بدم حيض وهو دم بسبب، وإن دام بعد زوال الحال دل ذلك أنه دم حيض وأنه ليس بسبب، ذلك لدوامه بعد ارتفاع ما يمكن أن يكون سببا لمجيئه، ms155 وكذلك الدم الذي تراه بأكل الدواء، أو الدم الذي تراه بالاقتضاض، أو الدم الذي تراه بحل العقدة([9])، وفي الأثر: وثلاثة دماء أيضا إذا داموا بها ثلاثة أيام فإنها تعطى للحيض: دم تراه بأكل الدواء ومسيس زوجها الأول وحل العقدة، ولا يحل لها ذلك، فإن فعلت فلتغرم دية ما أفسدت ولا تحتسب تلك الثلاثة أيام من حيضها، وقيل تحسبها، ولكنهم راعوا في هذه الدماء الثلاثة ثلاثة أيام، فإن داموا بعد الثلاثة أيام اعتدت بها وكانت دم حيض، وإن زالوا قبل ثلاثة أيام كن دم استحاضة لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام عندهم، وإنما لم يحكموا بأحكام الحائض من أول الثلاثة الأيام من أجل الشبهة العارضة، ولا تترك ما تيقنت بوجوبه وهو الصلاة والصوم بدم لم تتيقن أنه دم حيض، لأنه يمكن أن يكون بسبب ذلك وهو الظاهر، وإن داموا عليها أكثر من ثلاثة أيام حكموا عليها بأحكام الحائض، ولعلهم استدلوا([10]) في هذا بالتجربة والعادة على أن تلك الدماء لا تدوم أكثر من ثلاثة أيام، فإن قال قائل: أرأيت إن انقطع الدم عنها على ثلاثة أيام أتكون تلك الثلاثة أيام حيضها؟ قيل له: لا، لأنهم اختلفوا في الثلاثة أيام هل تحسبهم من وقتها في الحيض إن دام عليها الدم أكثر من ثلاثة أيام؟ قال بعضهم: تحسبها، وقال آخرون: لا تحسب، وهو عندي انظر لأنه مشكوك فيهم والله أعلم.

وفي الأثر: والدم الذي يكون لها شبهة تسعة([11]) دماء: دم وجدته على فخذها، أو على عقبها، أو على حجر قميصها، أو في مكان قامت منه، أو على حجر مسحها، أو دم رأته بعد حملها، أو بعد إياسها، أو الصفرة التي آلت إلى الدم. فإن تركت الصلاة أو أكلت في رمضان بهذه الوجوه جاهلة لذلك فقد رخصوا لها أن لا ينهدم صومها ولا يكفرونها لأن ذلك شبهة، ولكنها تعيد ما تركت من صلاتها في تلك الأيام وتعيد صوم ما أكلت في رمضان والله أعلم.

وإنما تناظر المرأة وتجرب دم الحيض إذا أشكل عليها ms156 إلى الشيء البليغ في الحمرة مثل الأرجوان([12]) المصري، أو الخزفة الأولة، أو دم الحلمة([13])، أو الدم الأول من الذبيحة، فإذا رأت المرأة مثل هذه الدماء فإنها تترك الصلاة وتعطى للحيض وتغتسل لكل صلاتين إن رأت ذلك داخل وقتها في الطهر، وقال بعضهم: إذا رأت ما يخالف لون الرمل فإنها تعطى للحيض وتدع الصلاة ولا تغتسل، وقال بعضهم: كل ما تعطى به للحيض تغتسل به، وأما الصفرة([14]) والكدرة([15]) فقد اختلف الفقهاء فيهما هل هما حيض أم لا؟ فقال قوم: هما حيض في أيام الحيض لا في غيرها، وقال آخرون: لا حكم للصفرة والكدرة، إنما الحكم لما سبقهما وتقدمهما، إن سبقهما حيض فحكمهما حكم الحيض، وإن سبقهما طهر فحكمهما حكم الطهر، وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة([16]) حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره، وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة([17]) لا تكونان حيضا لا في أيام الحيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه. وأصل هذا الاختلاف مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة رضي الله عنهما، وذلك أنه روي عن أم عطية الأنصارية قالت: ( كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة حيضا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ) ([18]) وروي عن عائشة أنها قالت: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ) ([19]). فمن ذهب إلى حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غيرها، مع الدم أو بلا دم، لأن حكم الشيء الواحد في نفسه لا يختلف، ومن ذهب إلى ظاهر حديث أم عطية([20]) لم ير الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها.

ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( دم الحيض أسود ثخين يعرف ) وجعل الصفرة والكدرة من سائر الرطوبات التي يرخيها الرحم، ومن رأى الجمع بين الحديثين قال: إن حديث([21]) عائشة هو في أيام الحيض، وحديث أم عطية في غير أيام الحيض، أو حديث عائشة([22]) هو في أثر الدم، وحديث ms157 أم عطية بعد انقطاع الدم، وهذا القول عندي أصح أن تكون الصفرة والكدرة حكمهما حكم ما سبق لهما، وكذلك الثرية([23]) والعلقة والتيبس لأنها أبدا طاهر بالإجماع ما لم تتيقن على أنها حائض أو ترى دما خالصا، فإذا حاضت واتصل بدم حيضها صفرة أو كدرة فهما من حيضها لأنها دخلت بيقين فلا تخرج إلا بيقين، أو ترى النقاء البين ما لم تجاوز ما تعلم أنه ليس بحيض والله أعلم.

مسألة.

وفي الأثر: وإذا سبقت إلى المرأة علقة ثم اتبعتها صفرة فلتترك الصلاة، وكذلك العلقة مع الصفرة فهو حيض، وكذلك إذا سبقت الصفرة العلقة فهو حيض إذا تبعتها العلقة، وأما علامة الطهر فهو الماء الأبيض لقول عائشة رضي الله عنها: ( لا تطهر المرأة من حيضتها حتى ترى القصة البيضاء )؛ والقصة البيضاء قطعة من الجص، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه قطعة من الورق، وقال قوم: علامة الطهر نوعان: الماء الأبيض والجفوف. فنزول الماء الأبيض هو الأقعد في الطهر عند أصحابنا رحمهم الله تعالى كان ذلك عادة للمرأة أوليس ذلك بعادة، والتي عادتها الجفوف([24]) فهو طهرها، وفي الأثر: والذي تناظر إليه طهرها إذا تشابه عليها صوف نواصي الكباش البيض تأخذه وتنفشه([25]) سبع مرات، وتغسله في امرمر، وريق الصائم، والجهة التي تلي ذراعها من سوارها من الفضة، وقيل البائن عن ذراعها، والدرهم الشهري، وحصى الطريق الذي أكلته الأقدام، وفي الأثر: ولا تصلي المرأة بطهر التفتيش، ولا تدع بدم التفتيش، وقيل إن التي تفعل ذلك لا تريح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام، ولا يريحها جاهل، ولا قاطع شفعة، ولا عبد آبق، ولا امرأة عاصية، والله أعلم. وإذا كان عادتها التفتيش ولا تجد الطهر ولا الحيض إلا به فقد رخصوا لها، فإن جفت التي عادتها الماء الأبيض فبعض أصحابنا يقول: تنتظر من ساعة إلى ساعة([26]) فإن أتاها الماء الأبيض وإلا اغتسلت وصلت، وعند أهل المدينة([27]) الأقعد هو الجفوف لقول الله تعالى: { لا تقربوهن حتى يطهرن }([28]).

وهو انقطاع الدم عند بعض أهل التفسير، والماء ms158 الأبيض عندهم طهر التي عادتها ذلك، وفي الأثر: وعن امرأة أرادت أن تغتسل من حيضتها كيف تغتسل؟ قال: تغسل يديها ثم تستنجي، ثم تنزع النجس من جسدها، ثم تمشط رأسها بالطفل والماء جميعا حتى تنقيه، ثم تصب الماء على سائر جسدها، وقال: إن أرادت أن تغتسل في ماء جار لا تفرش ثوبها للشعر الذي يقع من رأسها ولا بأس، وأما إن أرادت أن تغتسل في غير الماء الجاري تفرش ثوبها للشعر، ثم تجمعه، ثم تغسله، وترفعه حيث لا يراه أحد، وهذا عندهم استحباب في غسل من رأسها بالطفل وخصوصا إذا كان موسخا.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] سورة البقرة آية 222.

[2] قوله: الحيض، هذا الباب ذكر فيه الحيض ومدته، والاستحاضة وما يتعلق بذلك، وقوله الانفجار وقيل السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، ويقال إنه مأخوذ من حاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم، وقيل من الاجتماع لاجتماع الدم، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، ورد بأن الحوض واوي وهذا يائي، ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة، وقال بعض أئمة اللغة: إن أردت الحالة المستمرة قلت حائض وطاهر، وإن أردت الحالة الحاضرة قلت حائضة وطاهرة وطالقة، وهل سببه إعانة حواء لآدم على أكل الشجرة عقوبة لها لبعدها من طاعة ربها وقت ملابسته وأقر في بناتها، أو لأنها كسرت شجرة الحنطة ورمتها، أو لأنها عاقبت الحية بسلب قوائمها كما قال بعضهم، وقيل أول من امتحن به نساء بني إسرائيل للفجرة فجرتها امرأة منهن، وله أسماء نظمها بعضهم فقال:

للمحيض عشرة أسماء وخمستها = حيض محيض محاض طمش إكبار

طمس عراك فراك مع أذى = ضحك ضرس ضراس بنفاس قرء إعصار

وقال الحافظ: والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش، زيد الفرس والكلبة.

[3] قوله: أما دم الحيض.. الخ حده الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عن بعض العلماء بأنه الدم الخارج من المرأة اليافعة ومن فوقها في السن، إلى نهاية تقصر عن سن الآيسة في مدة خمسة عشرة يوما فما دونها إلى ساعة من غير ولادة ms159 ولا مرض، فذكر اليافعة احترازا عمن قصر سنها عن ذلك كبنت خمس أو ست سنين، إذ ذلك مرض وليس بحيض، وكذلك بنت السبعين والثمانين، وباقي الحد احترازا عن النفاس والاستحاضة.

[4] متفق عليه.

[5] رواه البخاري.

[6] سورة الطلاق آية 4.

[7] سورة الطلاق آية 4.

[8] رواه أبو داود.

[9] قوله: بحل العقدة وذلك أن باب الحيض ينغلق فتفتح المرأة فمه بالمرود.

[10] قوله: استدلوا ضمنه معنى استند، فلذلك عداه بفي.

[11] قوله: تسعة هكذا في النسخة التي رأيتها فعددنا الدماء فوجدناها ثمانية ولعل صواب النسخة سبعة ويكون قوله أو الصفرة التي آلت عطفا على قوله والدم الذي لا يكون لها شبهة.

[12] قوله: الأرجوان في القاموس، والأرجوان بالضم الأحمر وصبغ أحمر والحمرة.

[13] قوله: أو دم الحلمة في مختصر الصحاح: والحلمة رأس الثدي وهما حلمتان والحلمة أيضا القراد العظيم وجمعها حلم.

[14] قوله: وأما الصفرة، أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

[15] قوله: والكدرة في القاموس، كدرة مثلث الدال كدارة وكدرا محركة وكدورا وكدورة بضمهن وأكدر اكدارا وتكدر نقيض صفا، وهو أكدر وكدور وكدر كفخذ وفخذ، وكدير وكدره تكديرا جعله كدرا، والكدرة في اللون والكدورة في الماء والعين وانكدر الكل وكدره محركة من الحوض طينه أو ما علاه من طحلب ونحوه، والسحاب الرقيق الخ.

[16] قوله: وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة يوافق ما ذهب إليه ابن قاسم صاحب مالك بن أنس.

[17] قوله: وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة لا تكونان حيضا وقال به بعض المالكية.

[18] رواه البخاري.

[19] رواه أبو داود.

[20] قوله: إلى ظاهر حديث أم عطية، زاد أبو داود بعد الطهر فحينئذ يظهر الجمع الآتي.

[21] قوله: قال إن حديث الخ هذا جمع صاحب القول الأول من الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.

[22] قوله: أو حديث عائشة هذا جمع صاحب القول الثاني.

[23] قوله: وكذلك الثرية، قيل: هي غسالة الدم عقب طهرها، وهو بتشديد الثاء وكسر الراء وتشديد الثاء وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية، وحكى ابن التين في شرحه للبخاري عن الداودي الثرية الماء المتغير دون الصفرة، وقال ابن المعدل في المبسوط: الثرية ms160 الدفعة من الدم لا يتم بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة، وقد أشعر كلامه بالفرق بين الحيض والحيضة، فالدفعة حيض وليست حيضة والحيضة ما يقع بها الاعتداد في العدة والاستبراء قال الرجراجي.

[24] قوله: والتي عادتها الجفوف الخ. فلو كانت عادتها الجفوف ثم رأت القصة فإنها تغتسل وليس عليها انتظار، بخلاف العكس فإنها تنتظر، هكذا مقتضى القاعدة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الانتظار إلا على قول بعض أصحابنا ولكن يؤخذ من قوله والتي من عادتها الجفوف هو طهرها أن التي عادتها القصة ثم رأت الجفوف لا يكون طهرها بل تنتظر، ولكن تأمل قوله فيما بعد فإن جفت التي عادتها الماء الأبيض فبعض أصحابنا حيث اقتصر على البعض ما الحكمة في ذلك؟ ولعل الحكمة في ذلك أن المسألة الأولى وهي قوله التيبس حكمه حكم ما سبقه إذا رأته في داخل وقتها، وأما ما رأته بعد تمام وقتها فبعض أصحابنا قال: تطهر، وقال بعض: تنتظر من ساعة إلى ساعة، حرره بنقل صحيح.

[25] قوله: وتنفشه في مختصر الصحاح: نفش الصوف والقطن من باب نصر، وعهن منفوش، ونفشه أيضا تنفيشا ونفشت الغنم، والإبل أي رعت ليلا بلا راع من باب جلس، ونفشت تنفش بالضم نفشا بفتحتين.

[26] قوله: من ساعة إلى ساعة، لعل المراد بقوله من ساعة إلى ساعة ما يأتي من أن معناها من تلك الساعة إلى مثلها مما يأتي، وحينئذ يظهر تخصيص البعض بما ذكر، وحينئذ يندفع جميع ما ذكرته في الهامش في الصفحة التي قبل هذا والله أعلم بالصواب، حرره بنقل صحيح.

[27] قوله: وعند أهل المدينة ما رواه المصنف رحمه الله تعالى مذهب عبد الحكم من أصحاب مالك، قال ابن عرفة: وفي كونها إلى القصة البيضاء أبلغ أو الجفوف ثالثها سواء لابن القاسم وابن عبد الحكم والداودي مع القاضي، وثمرته انتظار الأقوى معتادة إن رأت الآخر ما لم يضق الوقت.

قوله: وعند أهل المدينة وعبارة خليل، والطهر بجفوف قال الشيخ، وهو خروج الكرسف جافا من دم أو قصة قال الشارح: ms161 بياض يأتي آخر الحيض كماء القصةوهي الجير، وقيل: كالعجين، وقيل: كالخيط الأبيض، وقيل: كالمني. وقال ابن القاسم: كالبول وهي أبلغ من الجفوف لمعتادتها أي معتادة القصة عند ابن القاسم فتنتظرها إذا سبقها الجفوف لآخر الوقت المختار.

[28] سورة البقرة آية 222.

باب في معرفة انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض،......

باب في معرفة انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض، وانتقال الحيض إلى الطهر أو الطهر إلى الحيض

ومعرفة ذلك في الأكثر تبنى على معرفة أيام الدماء المعتادة، وأيام الأطهار. اعلم أن مسائل هذه الدماء وهو دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة، تدور على خمسة مسائل.

إحداها: مسألة الأوقات، والثاني: مسألة الأصول والبناء، والثالث: مسألة الانتظار، والرابع: مسألة الانتساب، والخامس: مسألة الطلوع والنزول، والنساء في هذه المسائل على وجهين: مبتدئة، ومعتادة، فمسألة الأوقات ومسألة الانتظار تشتركان فيهما جميعا: المبتدئة والمعتادة، ومسألة البناء ومسألة الانتساب([1]) تنفرد بها المبتدئة، ومسألة الطلوع والنزول للمعتادة خاصة، أم مسألة الأوقات فإن أقل الحيض عند أكثر أصحابنا ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وما دون الثلاثة الأيام ليست بحيض عندهم ولا حكم له في ترك الصلاة والصوم ولا في العدة، وكذلك ما بعد العشرة لا حكم له عندهم، وحجتهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ( دعي الصلاة أيام أقرائك )([2]). والأيام لا تتهيأ([3]) إلا من ثلاثة إلى عشرة لأنها من أوزان أقل الجمع، لأنك تقول: ثلاثة أيام، وأربعة أيام، إلى العشرة ولا تقول أحد عشر أيام، ولا إثني عشر أيام، إلى ما فوق ذلك، وعورضوا بقولهم: أيام الصيف، وأيام الخريف، وأيام بني أمية، وأيام حياتك، وهي تقع هاهنا على الأشهر والسنين، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ( أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام ) ([4]).

رواه جابر بن زيد رضي الله عنه عن ابن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند جماعة من أصحابنا أكثر الحيض خمسة عشرة يوما([5]) لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن الله جعل في كل شهر حيضة وطهرا )([6]). وقال: ( تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا ms162 تصوم ). واختلفوا في أقله فقال بعضهم: ثلاثة أيام، وقال آخرون: يومان لأن أقل الجمع عند بعضهم يومان لقوله عليه الصلاة والسلام([7]): ( الاثنان فما فوقهما جماعة )([8]) وقد ورد هذا في اللغة كثيرا، وقال آخرون: يوم وليلة مقدار خمس صلوات، وأظن أنهم قالوا هذا لأنها مأمورة بترك الصلاة والصوم في زمان الحيض، وأقل الصوم يوم، وكذلك الصلاة، وقال آخرون: أقل الحيض ساعة، وهو قول شاذ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) ([9])، وذكر في بعض الكتب قول شاذ عن أبي عبيدة أن أقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشرة يوما، وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشرة يوما وهي العادة فيهن، وفي الأثر: وذكر لنا عن أبي حسان قال: ( كل امرأة خرجت بانتظار أول حيضها لا يكون ذلك لها وقتا، وأما إذا كان لها وقت عشرة أيام فرأت الحيض مرة أخرى([10])، فلما انتهت عشرة أيام وقد دام بها الدم ولم تر الطهر فانتظرت يومين فرأت الطهر على اثني عشر يوما، ثم بعد ذلك عاودها ذلك مرتين إلى ثلاثة فدام بها الطهر على اثني عشر يوما، على هذا المعنى يكون لها ذلك وقتا ووقتها اثني عشر يوما([11]). وفي الأثر: إذا نفست المرأة وليس لها وقت في الحيض فدام بها النفاس حتى أتمت أربعين يوما ولم تر الطهر فتمادى بها الدم فإنها تصلي عشرة أيام بعد الانتظار ثم تعطى للحيض، وإن رأت الطهر بعد ذلك فيما ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت ويكون ذلك وقتها للحيض.

وأما النفاس([12]) فإنما هو حيض زادت أيامه. واختلفوا في أقصى حد النفاس([13])، قال أكثر أهل العلم وهو الصحيح أربعون يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، والدليل حديث أم سلمة أنها قالت: ( كنا نقعد في النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) ([14]). وقال آخرون: ستون يوما([15])، وقال ناس من أهل العلم: من النساء من أهل لاسعة والترفه من يبلغ ms163 تسعين يوما، وقالوا قد كان ذلك معروفا في بيوتات العرب، وذكر في جوابات أبي يعقوب يوسف بن خلفون قال أبو سفيان: ( أخبرني رجل من المسلمين من خراسان أن عندهم في الأثر عن أبي عبيدة أنها تتربص ما بينها وبين التسعين فإن انقطع وإلا فلتطهر وتصل، قال أبو سفيان: وأظن أن أبا عبيدة إنما قال هذا من قبيل أن حمل المرأة تسعة أشهر، فيجعل لكل شهر بعد ما يكون من الحيض عشرة أيام فذلك تسع حيضات، وإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إليه كثير من الفقهاء، فالذين قالوا بالستينن جعلوها ست حيضات وذلك على قول من قال أقصى الحيض عشرة أيام، ومن جعل أقصى الحيض خمسة عشر يوما قدره بأربع حيضات، وكذلك من قال بأربعين على قدر ما شغل به الرحم، ولا نعلم أحدا جاوز التسعين لأن تسعة أشهر هي الغاية فيما جعل الله عادة لمكث الحمل في النساء والله علم. وذكر في بعض كتب أهل الخلاف أن التوقيت في أيام الحيض، وأيام الطهر، وأيام النفاس لا مستند لع إلا التجربة والعادة، ولذلك كثر الخلاف فيه لاختلاف أحوال النساء والله أعلم.

وفي الأثر، لا تتم المرأة الطهر حتى تتم الحيض، وقد تتم الحيض ولو لم تتم الطهر، وتأخذ عدة أوقات في الطهر([16]) ولا تأخذ في الحيض إلا وقتا واحدا، وكذلك في النفاس، وتغتسل إلى أيتهن شاءت فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد([17]) ذلك إلى الأخرى، وفي الأثر أيضا: ولا تأخذ الوقت للصلاة حتى تأخذ الوقت للحيض. وأما النفاس ففيه قولان منهم من يقول تأخذ الوقت للصلاة بعد وقت للنفاس ولو لم يكنن لها وقت للحيض قبل ذلك، ومنهم من يقول: لا تأخذ الوقت للصلاة إلا بعد ما أخذت الوقت للحيض. واختلفوا في أقل النفاس، قال بعضهم: عشرة أيام وهو الصحيح عندي مقدار حيضة واحدة، وقال: من قال أقله أسبوعان، وقال من قال: الدفعة الواحدة([18]) تكون نفاسا وليس الحيض كذلك عند أكثرهم. وأقل الطهر عشرة أيام على مقدار أكثر الحيض ms164 عند أكثرهم وهو الأصح، وقال آخرون: أقل الطهر خمسة عشر يوما على مقدار أكثر الحيض عند بعضهم، وحجتهم أن قالوا إنما هو حيض وطهر فلا يخلو أن يكون سواء، أو يكون أكثر من الطهر، أو يكون الطهر أكثر من الحيض فلا يصح أن يكون الحيض أكثر من الطهر لأن أيام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبات عليها والحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على إسقاطه، وقد وجدنا الله تعالى يقول في عدة النساء: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }([19]).

وقال في الآيسات: { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر }([20]). وجعل ثلاثة أشهر بإزاء ثلاثة قروء، وجعل مقام كل شهر قرءا، والحيض لا يجاوز خمسة عشرة يوما بالإجماع، فلم يبق إلا أن يكونوا سواء، أو يكون الطهر أكثر من الحيض، فعلم بذلك أن أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما، وأن أقل الطهر([21]) خمسة عشرة يوما، ومما يدل على هذا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ( تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم ). فلزم بهذا أن يكون أقل الطهر مقدار أكثر الحيض، وأما أكثر فقال بعضهم: ستون يوما، وقال آخرون: لا حد لأكثره، وفي الأثر: وأدنى أوقاتهن في الصلاة عشرة أيام، وأقصاها ستون يوما ( شهران )([22])، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل أربعة، ويتخذن الوقت ما بين أدنى وأقصى ما ذكرنا.

وذكر عن الربيع بن حبيب في كتب محمد بن جعفر قال: ( كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض )، وقال آخرون: كل دم وجد بعد طهر([23]) خمسة عشر يوما فهو حيض لأن الحيض يرفعه المرض، والكبر، والرضاع، والريح، فلا حد لأكثر الطهر عند هؤلاء والقول ألأول عندي أصح، ولا مستند لهذا عندي إلا التجربة والعادة، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما دون ذلك إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكزن الدفعة حيضا عنده، وكذلك النفاس، ms165 وكذلك أيضا من كان عنده أكثره محدودا أوجب أن يكون ما زاد على ذلك استحاضة، وفي الأثر: وما بين الثلاثة إلى العشرة تتم فيها الحيض في الرؤية الأولى، وغيرها أحد عشر يوما واثني عشر تطلع إليها بالانتظار في غير الأولى ولا تتم فيها الأولى عشر وأربعة عشر لا تتم فيها في الرؤية الأولى فلا تطلع إليها في غير الأولى خمسة عشر تتم فيها في الأولى([24]) لا في غيرها لأنها لا تطلع إليها فيما سوى الأولى، والتي لها خمسة عشر فهبطت منها بعد ذلك فلا ترجع إليها بعد نزولها، وقيل ترجع إليها حين كانوا لها وقتا أول والله أعلم.

وروي أن أهل قنطرار يجعلون للمرأة أن تطلع([25]) إلى خمسة عشر وتأخذهم وقتا ولو في غير الأولى([26])، وفي الأثر أيضا: ولا يكون خمسة عشر وقتا إلا للأولى وذلك إذا كان دم أسود ثخين لم تخالطه صفرة، وإن خالطته صفرة فيما بعد العشرة فلا تتم وقتها، وإن خالطته فيما دون العشرة ففيه قولان، وفي الأثر: وإذا كان للمرأة وقت حيضها عشرة أيام، ووقت صلاتها عشرون، فأتاها حيضها فمكث عليها عشرة أيام، فرأت طهرا فصلت عشرة أيام فردفها دم فإنها تعطى للحيض، ومنهم من يقول تصلي([27]) ما كانت تصلي قبل ذلك، وفي الأثر: وأما التي حاضت فرأت الطهر على تمام حيضها فاغتسلت، وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة([28]) فردفت بالدم، أو وصلت خمسين صلاة ولم تتم عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض حتى تتم عشرة أيام أو خمسين صلاة، ومن العلماء من يقول: إذا تمت خمسين صلاة فإنها تعطى للحيض ولو لم تتم عشرة أيام، وقيل أيضا إن تمت عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض ولو لم تتم خمسين صلاة، ولا تأخذ المرأة([29]) الوقت للصلاة ما لم تأخذ الوقت للحيض لأن أيام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبات عليها. والحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على إسقاطه، فالواجب عليها استصحاب حال الأصل المتقدم، ms166 وهو وجوب العبادات من غير توقيت، ما لم يصح ما تسقط به وهو الحيض، ولذلك لزم أن لا تتخذ وقتا ما لم تتخذ وقتا للحيض، وأما النفاس فإنه تأخذ له الوقت ولو لم يكن لها وقت للحيض لأن حكم دم النفاس مثل حكم دم الحيض، ويسقط به من العبادات ما يسقط بدم الحيض والله أعلم. ولا تأخذ المرأة الوقت للصلاة إلا ما وجدته بعد ما أخذت وقتا للحيض والله أعلم.

لأنه قيل خمسة أوقات للطهر لا تأخذها المرأة لصلاتها طالت تلك الأوقات أو قصرت، أحدها الطهر الذي خالطه الدم، مثال ذلك: أن يكون وقت حيضها عشرة أيام أو أقل، ووقت صلاتها عشرة أيام أو أكثر، وما بينها وبين الستين يوما، ثم ردفت بالدم فدام عليها أيام وقتها، ثم رأت الطهر فصلت به ستة أيام([30]) فردفت بالدم يوما وليلة، ثم رأت الطهر فصلت به عشرة أيام ثم ردفت بالدم، وإنما تفعل هذا إن كان وقتها في الطهر قبل ذلك عشرة أيام، أو ما دون ستة عشر يوما فإنها تعطى للحيض، وإن كان وقتها أكثر من ستة عشر يوما فإنها تغتسل وتصلي إلى تمام وقتها ثم تعطى للحيض ولا تأخذ الستة عشر وقتا لصلاتها، لأنها رأت الدم داخل العشرة، وما دون العشرة لا يكون طهرا، وهو طهر غير مستقيم، ولذلك لا تأخذه، وإن كان لها أكثر من وقت واحد، مثل إن كان لها عشرون يوما، وثلاثون يوما، وأربعون يوما، أوقاتا فإنها تغتسل وتصلي إلى تمام عشرين يوما، ثم تعطى للحيض وإن شاءت اغتسلت وصلت إلى تمام الثلاثين يوما وإن شاءت إلى تمام أربعين لأنها أوقاتا كلها، وإن اغتسلت إلى تمام عشرين([31]) يوما فأرادت أن تعطى للحيض ثم بدا لها وأرادت أن تغتسل فإنها ترجع وتغتسل ما لم يخرج وقت الصلاة التي استقبلتها.

وكذلك إن اغتسلت ثم أرادات أن ترجع وتعطى للحيض فإنها ترجع وتعطى للحيض ما لم تصل، فإذا صلت فلا ترجع لأن بالصلاة يتميز ما بين الأوقات، أعني وقت الطهر ووقت ms167 الحيض، وإن لم يكن لها وقت([32]) الطهر فإنها تنتسب إلى قرابتها، وفي الأثر: وإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها ثلاثة أيام أو ما فوقها فيما دون عشرة أيام فرأت طهرا فردفها الدم قبل أن تغتسل وقبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تعطى للحيض، وكذلك إن ردفها الدم بعد ما اغتسلت ولم تصل فإنها تعطى للحيض، ومنهم من يقول إن اغتسلت فذلك وقتعا ولو ردفت قبل أن تصلي فلا تعطى للحيض، ومنهم من يقول إن قعدت مقدار ما تغتسل فيه وتصلي فذلك وقتها، وأما إن رأت طهرا على عشرة أيام فردفت قبل أن تغتسل فإنها تنتظر، ومنهم من يقول: لا تنتظر، ولكنها تغتسل وتصلي، ومنهم من يقول: إذا جاوزت ثلاثة أيام إلى فوق فرأت طهرا إن ذلك وقتها، ولو ردفت بدم قبل أن تغتسل، وأما إن كان لها وقت في الحيض فرأت طهرا عند تمام وقتها فإنها تغتسل وتصلي ولو ردفت قبل أن تغتسل، الثاني: الطهر الذي تصيبه على الانتظار، والانتظار يكون في الحيضة الأولى وفي غير الحيضة الأولى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في بابه.

مثال ذلك أن يكون وقت حيضتها خمسة أيام ووقت طهرها عشرة أيام أو أكثر ما دون الستين، فردفت بالدم وتمادى عليها الدم بعد الخمسة الأيام التي لوقتها، فإنها تنتظر يومين، فإن رأت الطهر وصلت به خمسة عشر يوما فإنها لا تأخذ الخمسة عشر وقتا لصلاتها، ولكن تنتظر إلى وقتها في الصلاة، فإن كانت دون الخمسة عشر يوما فلتعط للحيض، وإن كانت أكثر من الخمسة عشر فلتغتسل إليها، وإن كان لها أكثر من وقت واحد فلتفعل كما قدمنا في المسألة الأولى ولا تأخذ الخمسة عشر يوما وقتا لصلاتها، لأنها لا تأخذ وقتا لصلاتها إلا الطهر الذي أصابته بعد ما أخذت وقتا للحيض كما قدمنا، وهذه الحيضة التي زادت على وقتها إن كان لها وقت([33]) للحيض لم يكن لها وقت لأنها حيضة منتقلة، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات، فحينئذ تطلع إلى ذلك ms168 الوقت من الحيض وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم يكن لها وقت للحيض وانتظرت بعد عشرة أيام فإنها تنتسب إن صلت عشرة أيام، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، الثالث: الطهر الذي تصيبه داخل وقتها([34]) في الحيض.

مثال ذلك: أن يكون وقت حيضها عشرة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام أو أكثر([35])، فردفت بالدم إلى خمسة أيام، فرأت الطهر فصلت به خمسة عشر يوما فلا تأخذهم وقتا للطهر، إلا إن توالى لها ذلك مرتين، فحينئذ تأخذ خمسة أيام وقتا لحيضها وتأخذ خمسة عشر وقتا لطهرها، لأنها حيضة منتقلة كما قدمنا وإنما تفعل إن كان وقتها أقل من خمسة عشر يوما فلتعط للحيض، وإن كان وقتها في الطهر أكثر من خمسة عشر يوما فلتغتسل وتصل إلى تمام وقتها في الطهر أكثر من خمسة عشر يوما فلتغتسل وتصل إلى تمام وقتها، إلا على قول من يقول([36]) كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، فإنها تعطى للحيض في هذا كله والله أعلم، الرابع: الطهر الذي اتصل لها بالحمل، فلا تأخذه وقتا لأن الحمل لا يكون معه حيض، ولذلك لا تأخذ هذا الطهر وقتا، مثال ذلك: امرأة رأت أول حيضها دما فدام بها عشرة أيام([37])، فرأت الطهر فصلت به أربعة أشهر وعشرا، فتحرك الولد في بطنها فإنها تأخذ عشرة أيام وقتا لحيضها، ولا تأخذ وقتا للطهر، لأنه متصل بالحمل، والحمل لا يتحرك فيما دون أربعة أشهر وعشرا والله أعلم، الخامس: الطهر الذي تصيبه بعد النفاس مثال ذلك، وهو مما ذكر في بعض الكتب: امرأة حملت قبل أن يكون لها وقت للصلاة ولا للحيض، فنفست فدام بها الدم إلى أربعين يوما، فرأت الطهر فصلت به يوما واحدا فردفها الدم فدام بها ثلاثة ايام أو عشرة أيام، فرأت الطهر فصلت به خمسين صلاة، هل يكون لها الأربعون الأولون وقتا للنفاس، والثلاثة الذين بعد يوم الطهر وقتا للحيض، والعشرة الذين صلتهم وقتا للصلاة أم لا؟ قال: أما على قول من يجيز لها أن تعطى ms169 للحيض([38]) بعد اليوم الذي صلته بعد الأربعين يوما بعد نفاسها، فنعم يكون لها أوقاتا للنفاس والحيض والصلاة.

وأما على قول من يقول تغتسل وتصلي فلا يكون لها أوقاتا وإنما كان لها عندي أن تعطى للحيض بعد يوم واحد للطهر، لأنها لا تأخذ هذا الطهر وقتا لصلاتها طال أو قصر، وإنما لا تأخذ هذا الطهر وقتا لصلاتها لأنها لا تأخذ من الطهر إلا ما وجدته بعدما أخذت وقتا للحيض، لأن الطهر مقرون بالحيض والنفاس لا يقوم مقام الحيض، إذ الحيض وقته أقل من وقت النفاس وأسرع دورانا منه، والطهر لا يكون وقته أقل من وقت الحيض ولذلك لا تأخذ الطهر الذي تصيبه بعد وقت النفاس، وأما إن كان لها وقت في الحيض والصلاة فنفست أول نفاسها فدام بها الدم أربعين يوما فرأت الطهر فصلت به عشرين يوما فردفت بالدم، فإنها تأخذ تلك العشرين وقتا للصلاة طويلة أو قصيرة.

وأما إن رأت الطهر على الحفرة على هذه المسألة فاغتسلت([39]) به وصلت أربعين يوما فلا تأخذهم وقتا والله أعلم. لأنها لو رأت الدم في هذا الطهر لكانت تعطى له والله أعلم، ولا تأخذ في الحيض والنفاس إلا وقتا واحدا، وأما الطهر فإنها تأخذ فيه أوقاتا مختلفة من عشرة إلى ستين وهو إحدى وخمسون وقتا، لأن الطهر هو الأصل، والدم حدث طارئ عليه، وفي الأثر: وعن امرأة كان لها وقت للحيض عشرة أيام ولها وقت للصلاة عشرون يوما فحملت ووضعت حملها فدام بها ما كان من وقتها فرأت الطهر فاغتسلت وصلت عشرة أيام، فردفها الدم كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة ويكون لها عشرة أيام وقت للصلاة، وفي الأثر: وقال في امرأة لها وقت نفاسها أربعون يوما فنفست مرة أخرى فدام بها الدم عشرة أيام، فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام فردفها الدم، ماذا تصنع؟ قال: ذكر لنا عن أبي الربيع في ذلك قولان: منهم من يقول تترك الصلاة ولتعط للحيض، ومنهم من يقول لا تترك صلاة إلى وقتها والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: ومسألة الانتساب أي ms170 إلى القريبة كما سيأتي وكتب أيضا عليها فإن قلت كيف جعل مسألة الانتساب خاصة بالمبتدئة مع جعل الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لها مشتركة قلت: لا منافاة إذ المصنف رحمه الله تعالى نظر إليها بالنسبة إلى الطهر والشيخ بالنسبة إلى الجفوف وسيأتي التصريح بهذه المسألة في مسألة الانتظار راجع، وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قلت لا منافاة إذ المصنف أطلق عليها مبتدئة بالنسبة إلى الطهر، والشيخ إسماعيل جعلها معتادة بالنسبة إلى الحيض، وسيأتي في مسألة الانتساب، والظاهر ما فعله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لكن ما ذكره المصنف أضبط بالنسبة إلى الانتساب والله أعلم.

[2] متفق عليه.

[3] قوله: لا تتهيأ أي لا تطلق حقيقة إلا مع ما ذكر وقد تطلق مجازا على أكثر من ذلك كما في الأقوال المعارض بها يعني والأصل في الإطلاق الحقيقة إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك، وهاهنا كلام يراجع من كتب النحو وحينئذ لا ترد المعارضة المذكورة إذ هي مجاز والكلام في الحقيقة، حرره.

[4] رواه أبو داود.

[5] قوله: خمسة عشرة يوما أي بلياليها، وعليه الشافعي ومالك في المبتدئة.

[6] متفق عليه.

[7] قوله: لقوله عليه الصلاة والسلام: سيأتي الاستدلال به.

** فائدة: قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: والمستحاضة على ثلاثة أقسام أحدها امرأة مبتدئة، فحكمها أن تغتسل وتصلي خمسة عشرة يوما، وتكون حائضا عشرة أيام، فذلك أكثر الحيض، وقال بعض أصحابنا أكثره خمسة عشر يوما، وقال بعضهم: إذا كانت مبتدئة فحكمها أن تترك الصلاة أيام الدم الأسود الثخين، وتغتسل وتصلي إذا انقطع ذلك عنها حتى يأتيها صفة ذلك الدم ثم تكون حائضا وتسمى هذه المميزة وإن كانت غير مميزة فحكمها كالأولى، والثاني امرأة لها أيام معلومة فهي على عادتها ثم تنتقل إلى عادة أخرى، والثالث امرأة كان لها وقت معلوم فنسبت أياما معلومة فنسيتها، فحكمها أن تجلس ثلاثة أيام وذلك أقل الحيض عندنا، ولا أحسب إلا قول الجميع، وتغتسل وتصلي اثنين وعشرين يوما هذا على قول من جعل الحيض أكثره عشرة أيام، وأما من جعله ms171 خمسة عشرة يوما فتغتسل وتصلي سبعة وعشرين يوما فإن كان هذا منها في رمضان أبدلت صيام أكثر الحيض على حسب الاختلاف والله أعلم، لكن المعتمد عليه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.

[8] متفق عليه.

[9] متفق عليه.

[10] قوله: فرأت الحيض مرةأخرى وانظر الفرق على كلام الشيخ أبي الحسن بين المرأة الأولى، وغيرها حيث كانت لا يتقرر لها الوقت في المرة الأولى بالانتظار ويتقرر لها في الثانية إلا أن يقال لما تقرر لها الوقت في المرة الأولى قويت القرينة على أن تلك الزيادة حيض بخلافه في المبتدئة حرره.

[11] قوله: ووقتها اثني عشر يوما، قلت لعل المناسبة لما قبلها أن هذه يشملها قول أبي الحسن: كل امرأة خرجت بانتظار في أول حيضها لايكون لها ذلك وقتا وليس حكمها كحكم ما سبق ذكره المصنف، فخرج لها عن حكم ما سبق فإنها تقرر لها الوقت في المرة الأولى بعد الانتظار ولكن إن حملنا الانتظار فيما تقدم على انتظار الطهر من الحيض لم يشمل كذا ظهر، ويحتمل غير ذلك، وهو أن يكون ذلك بالنسبة للنفاس لا تتخذ الأربعين المذكورة وقتا حرره.

[12] قوله: وأما النفاس في مختصر الصحاح، والنفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمع أيضا على نفساوات وعشراوات وامرأتان نفساوان وقد نفست المرأة بالكسر نفاسا ونفست المرأة غلاما على ما لم يسم فاعله والمولود منفوس وفي الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار.

[13] قوله: في أقصى حد النفاس، وأما أقله فعشرة أيام على الصحيح وبمعنى رواه أبو داود والترمذي من قومنا وصححه الحاكم، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما.

[14] رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم.

[15] قوله: ستون يوما يوافقه مشهور مذهب مالك.

[16] قوله: وتأخذ عدة أوقات في الطهر.

** فائدة: إذا قلنا أقل الطهر عشرة أيام وأكثره ستون يوما وأن الطهر تثبت ms172 فيه العادة بمرة واحدة فيمكن أن يكون للمرأة إحدى وخمسون وقتا للطهر وذلك بأن ترى الدم فيدوم بها مدة يصلح أن يكون حيضا ثم ترى الطهر فيدوم بها عشرة أيام، ثم ترى الدم فيدوم بها مدة صالحة للحيض، ثم ترى الطهر فيدوم بها أحد عشر يوما، ثم ترى الدم فيدوم بها المدة الصالحة، ثم ترى الطهر فيدوم بها اثني عشر يوما، وهكذا على التدريج بزيادة الواحد إلى أن يكمل الستون، فلو استحاضت بعد تمام الطهر الآخر اغتسلت لأي وقتها شاءت على ما سيأتي التصريح بالمسألة في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أثبتها هنا دفعا لحيرة تأمل حرره.

[17] قوله: فلا ترجع بعد.. الخ. سيأتي كلام المصنف أن لها أن ترجع ما لم يخرج وقت الصلاة التي استقبلتها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

[18] قوله: وقال من قال الدفعة الواحدة.. الخ. حكى الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى فيه الاتفاق لكن في كلامه شبه التناقض حرره.

[19] سورة البقرة آية 228.

[20] سورة الطلاق آية 4.

[21] قوله: وإن أقل الطهر.. الخ. وعليه مالك والشافعي ولا حد لأكثره عندهما بل حكى الشافعية فيه الإجماع.

[22] قوله: وأقصاها ستون يوما ( شهران ) لعل فائدة الخلاف تظهر مثلا فيما إذا رأت الدم أول ما رأته فدام بها خمسة أيام مثلا، ثم رأت الطهر فصلت به أكثر من ستين يوما، فرأت الدم فإنها تعطى للحيض، فإذا تمت حيضتها ولم تر الطهر فإنها تنتظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام، فعلى قول من قال أكثره ستون يوما تنتسب لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه لأنها لا تأخذ أكثر من ستين يوما وقتا لصلاتها، وعلى الثاني لا تنتسب إلى قريبتها لأن وقت الطهر لا غاية له، وسيأتي الإشارة إلى هذا عند أم ماطوس رحمها الله تعالى بل تعطى للحيض، وهذا مأخوذ من كلام الربيع رحمه الله تعالى، وسيأتي التصريح بهذا في باب الانتساب إن شاء الله تعالى وإنما ترجيته قبل المراجعة.

[23] قوله: وقال آخرون كل دم وجد بعد طهر.. الخ، انظر على القول ms173 بتقرر العادة بمرة واحدة لو حاضت في شهر مثلا عشرة أيام وفي آخر ثمانية وفي آخر ستة مثلا ثم استحيضت كم تجعل عادتها هل تستنظر على الأكثر أو على الأقل؟ حرره، قلت: لكن مقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى أنها تعتد بالأخير إذ وقت الحيض لا يتعدد بخلاف وقت الطهر، حرره، أو يقال لا وقت لها وتتم عشرة أيام ثم تنتظر يومين حرر جميع ذلك.

[24] قوله: خمسة عشر تتم فيها في الأولى.. الخ. انظر هذا على تقدير وجوده هل هو مفرع على القول الغير الراجح؟ أو هو على القول الراجح؟ فيكون محل الخلاف فيما إذا لم تتم في الأولى خمسة عشر، ثم انظر إذا نظرت وصامت فلما وصلت خمسة عشر يوما انقطع الدم، هل تعيد ما صامت؟ وما الحم؟ والظاهر أنها على القول بأن أكثره خمسة عشر تعيد، بخلافه على القول الأول ما زاد على الانتظار طهر، لكن المصنف أولا وآخرا وظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمهما الله تعالى أنها على القول الراجح لا تزيد على الإثني عشر، لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، واليومان استظهار على أكثر عادتها حرره، قلت وسيأتي ذلك في مسألة الطلوع والنزول حيث نص هناك أنها تطلع إلى عشرة التي هي أقصى أوقات الحيض، ولكن الظاهر أن فائدة الخلاف في المستحاضة حرره.

[25] قوله: تطلع صوابه وتطلع بدليل ما سينقله عن أهل قنطرار وإلا يكون تكرارا محضا، ورأيته ساقطا في بعض النسخ من قوله خمسة عشر إلى قوله والتي لها خمسة عشر، بإخراج الغاية حرره، ويدل لما قلناه أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا في مسألة الطلوع حرره.

[26] قوله: في غير الأولى، فعلى هذا إنما تظهر ثمرة الخلاف في المستحاضة.

[27] قوله: ومنهم من يقول تصلي، وهو الظاهر إذ قد تقرر لها وقت ولا تدعه إلا عن يقين.

[28] قوله: وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة الخ، صورتها أن تظهر عند الصبح مثلا وتصلي إلى غروب شمس اليوم العاشر، وصورة التي تصلي خمسين صلاة ms174 ولم تتم عشرة أيام أن ترى الطهر بعد صلاة العصر، فتصلي عصر اليوم العاشر ثم تردف بعد الفراغ من الصلاة وقبل الغروب والله أعلم.

[29] قوله: ولا تأخذ المرأة.. الخ، فيه تأمل إذ الصورة الأولى لها وقت في الحيض، لكن لا يصلح أن يكون ما رأته من الطهر وقتا لعدم استقامته كما نص عليه رحمه الله تعالى، بخلاف المسائل السابقة، فإنها لعدم أخذها وقتا للحيض فيكون ما ذكرنا تغليبا تأمله.

[30] قوله: فصلت به ستة أيام أي مثلا، والمقصود أنها صلت أياما لا تصح أن تكون أقل لاطهر، وكذا قوله يوما وليلة، أي مثلا.

قوله: ستة أيام وأما لو صلت به عشرة فإنها تأخذها وقتا.

[31] قوله: وإن اغتسلت إلى تمام عشرين.. الخ، هذا تقييد لما أسلفه في قوله: فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد ذلك إلى الأخرى.

[32] قوله: وإن لم يكن لها وقت هذا قسيم.

[33] قوله: إن كان لها وقت، وصورة هذه المسألة على ما يظهر: أن ترى المرأة حيضها فيدوم بها الدم عشرة أيام ولم تر الطهر، فانتظرت يومين فرأت طها فصلت به خمسة عشر مثلا، ثم جاءها الدم فدام بها عشرة أيام ولم ينقطع، فانتظرت يومين ولم ينقطع، فإنها تنتسب إلى قرابتها بعد ما تصلي عشرة أيام كما قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجعل الخمسة عشر يوما وقتا لها إذ ليس لها وقت في الحيض، والحيضة الأولى غير تامة، إذ الإثني عشر كالأحد عشر لا تتم فيها في الأولى، فحينئذ ظهر قول المصنف رحمه الله تعالى، والانتظار يكون في الحيضة الأولى وغير الحيضة الأولى، وشمل قوله الطهر الذي يصيبه على الانتظار كذا يظهر والله أعلم.

[34] قوله: تصيبه داخل وقتها هذا خاص بالتي لها وقت فتخرج المبتدئة.

[35] قوله: أو أكثر إنما لم يقل إلى ستين يوما إذ لو قال ذلك لشمل كلامه ما إذا نزلت إلى خمسة أيام فيقتضي أن يكون وقتها خمسة وستين وهو فاسد.

[36] قوله: إلا على قول من يقول.. الخ. والظاهر أنها إن كان لها أكثر ms175 من وقت واحد تفعل كما في المسألتين السابقتين لكن تركه المصنف للعلم به مما تقدم إذ قد تقرر بتكرره حرره.

[37] قوله: فدام بها عشرة أيام الظاهر أنه ليس بقدر بل صورة مسألة ومثله الثلاثة والأربعة إلى العشرة.

[38] قوله: أما على قول من يجيز لها أن تعطى للحيض.. الخ. الاختلاف المذكور إنما هو فيما إذا رأت الطهر كما في صورة المصنف رحمه الله تعالى، وأما إذا لم تر الطهر فلا خلاف في أنها تغتسل وتصلي وتصنع كالمستحاضة كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.

[39] قوله: وأما إن رأت الطهر على الحفرة على هذه المسألة فاغتسلت.. الخ. ظاهره الوجوب خلافا لمن قال: إنما يجب الغسل في الولادة إذا كان هناك دم وهو أحد قولي مالك، والثاني يجب، واستحسنه ابن عبد السلام.

مسألة في الانتظار:

والانتظار يكون على وجهين، أحدهما: انتظار الدم، والثاني: انتظار ما يتبع الدم من الكدرات، فانتظار الدم في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة أيام، وانتظار الكدرات يوم وليلة في الحيض والنفاس، ويكون على المرأة الانتظار في الحيض الأول وفي النفاس الأول عند تمام عشرة أيام([1]) في الحيض وعند تمام أربعين يوما في النفاس، وفي غير الحيض الأول والنفاس الأول عند تمام وقتها في الحيض والنفاس، فإن قال قائل: لم فرقت بين انتظار الدم وانتظار غير الدم وانتظار الحيض وانتظار النفاس؟ قيل له والله أعلم: أظن أن بعض أصحابنا قال: هذا استحسانا جمعا بين الأقاويل، لأن العلماء اختلفوا في الانتظار، وفي الأثر انتظار الدم يومان وانتظار غير الدم يوم، وهو من ساعة إلى ساعة، وهو المأخوذ به ومنهم من يقول: انتظار الحيض ثلاثة أيام([2])، وقيل يوم، وانتظار النفاس ثلاثة أيام إلا التي انتهت إلى ستين يوما، فيكون انتظار وقتها خمسة أيام، والتي لها في الحيض وقت خمسة عشرة يوما فلا يكون لها انتظار، وكذلك التي انتهت إلى تسعين فليس لها انتظار، فإن هبطت من تسعين إلى خمسة أيام فيكون لها خمسة أيام انتظار أو لا يكون لها أكثر من ms176 ذلك، وإذا نزلت من خمسة عشر يوما للحيض إلى أربعة عشر فيكون لها انتظار يوم، وقال بعضهم: الانتظار ثلاثة أيام، والدليل ما روي من طريق جابر، قال: ( بلغني أن امرأة تسمى الحارثة كانت مستحاضة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أمرها، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإن دام بك الدم فاستنظري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ) ([3]).

وقال آخرون: الانتظار يوم أو يومان وهو مروي عن ابن عباس، وقال آخرون: لا انتظار عليها لأنه لم يصح عند هؤلاء ما يوجب عليها الانتظار والله أعلم. واختلفوا أيضا في أيام الانتظار، قال بعضهم: حكم الطهر لأنه روي عن ابن عباس أنه لم يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهم الصلاة والصوم، وبعض أصحابنا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهم الصلاة إلا أن ينقطع الدم فيهما فلا يوجبون عليها إعادتها، والقول الأول عندي أصح، وانتظار الدم يزيل انتظار غير الدم، وانتظار غير الدم لا يزيل انتظار الدم، لأن حكم الدم متفق عليه، وحكم غير الدم مختلف فيه، فالمتفق عليه أقوى ولذلك يزيله، وقال آخرون: كل واحد منهما يزيل صاحبه، وأظن هؤلاء راعوا ما يتم به الانتظار كالحيضة، إنما يراعى ما يتم عليه، وقال آخرون: كل واحد منهما لا يزيل صاحبه وهؤلاء عولوا أن الحكم على ما دخلت عليه في الانتظار والله أعلم. مثال هذا امرأة تمادى بها الدم بعد تمام وقتها في الحيض فانتظرت فرأت الصفرة أو الكدرة في اليوم الأول من اليومين ممن قال لا يزيل حكم الدم ما يتبع الدم انتظرت يومين، ومن قال: يزيل حكم الدم ما يتبع الدم أكملت اليوم الأول من ساعة إلى ساعة ليس عليها غيره.

وكذلك إن دخلت في الانتظار بغير الدم فردفت بالدم قبل تمام اليوم([4])، فمن قال: يزيل حكمه أكملت يومين، ومن قال: لا يزيل حكمه استوفت الانتظار الذي دخلت به فقط والله أعلم. وفي الأثر وإذا كان للمرأة وقت ms177 حيضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام فأتاها حيضها فمكثت عليها إلى آخر وقتها فلم تر الطهر في اليوم الأخير من حيضتها إلى غروب الشمس فإن كان الذي بها غير الدم مثل الصفرة وغيرها، فلتنتظر يوما وليلة من غروب شمس تلك الليلة إلى غروب شمس غد ومنهم من يقول([5]): إنما تنتظر من الساعة التي كانت ترى فيها الطهر إلى تلك الساعة غدا، وتغتسل وتصلي، وكذلك انتظار اليومين على هذا المعنى، وفي الأثر: وسألته عن المرأة الحائض تم وقت حيضها فتيبست فلم تر الطهر قال: تنتظر من ساعة إلى ساعة. وقد اختلفوا في الساعة، فمنهم من يقول: من تلك الساعة التي تيبست فيها إلى وقت تلك الساعة غدا ثم تغتسل، ومنهم من يقول: إنما يقال من ساعة إلى ساعة أي من غروب الشمس التي تيبست فيها إلى غروب الشمس غدا فتغتسل والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: تمام عشرة أيام قلت: فهذا منهم يدل أن العشرة تقريب لا تحديد، وإلا لم تنتظر ومثله أربعون في النفاس والله أعلم بالصواب.

[2] قوله: منهم من يقول انتظار الحيض ثلاثة أيام، هو مذهب مالك في المعتادة ما لم تتجاوز نصف شهر.

[3] رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.

[4] قوله: قبل تمام اليوم، أما إذا أردفها بعد تمام اليوم فقد تم انتظارها فلا عبرة بذلك الدم على التفصيل السابق لتمام وقت الانتظار كما تقدم، فالدم الموجود بعد ذلك كالدم الموجود بعد اليومين في انتظار الدم.

[5] قوله: ومنهم من يقول.. الخ.

قلت. فائدة: الخلاف تظهر في امرأة كانت ترى الطهر قبل الظهر مثلا فلما جاء ذلك الوقت لم تر الطهر، فإن قلنا بالأول انتظرت من الغروب إلى الغروب، ولا يجب عليها ظهر غد ولا عصره، إذ هي محكوم لها بحكم الحيض مدة الانتظار، وإن قلنا بالثاني انتظرت من قبل ظهر اليوم الذي كانت ترى فيه الطهر إلى مثل ذلك الوقت من الغد وتطهر ويجب عليها الظهر من الغد والله أعلم بالصواب.

مسألة في الانتساب:

وإنما يكون([1]) الانتساب في الطهر، وأوقات الصلاة، وذلك ms178 يكون على وجهين، أحدهما: يكون على المرأة قبل أن تأخذ وقتا للحيض، والثاني: يكون عليها بعد أخذ الوقت، مثال ذلك: إذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة أيام فرأت الطهر فصلت به سبعة أيام ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها، ومعنى ذلك أن تسأل قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت لها وقتي عشرة أيام، فلتعط للحيض، وإن قالت لها: وقتي خمسة عشر يوما([2]) أو عشرين يوما فلتغتسل وتصلي حتى تتم ما قالت لها قريبتها، وهي أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، سواء كانت حرة أم أمة، مسلمة أو مشركة، حية أو ميتة، وإن لم تجد من تنتسب إليه عند هؤلاء فتنتسب إلى المسلمات([3])، وكذلك إن رأت الدم أول ما رأته فدام عليها خمسة أيام فرأت الطهر فصلت به أكثر من ستين يوما فرأت الدم فإنها تعطى للحيض.

فإذا تمت حيضتها ولم تر الطهر فإنها تنتظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ثم تنتسب، لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه، لأنها لا تأخذ أكثر من ستين يوما وقتا لصلاتها، والأصل في هذا الانتساب إذا لم يكن لها وقت تنتسب إليه انتسبت إلى قريبتها، والوجه الذي تنتسب إليه قبل أن تأخذ الوقت للحيض، هو أن ترى الدم أول ما تراه فيدوم عليها، فإذا تمت عشرة أيام ولم تر الطهر، انتظرت فرأت الطهر بعد الانتظار واغتسلت وصلت به حتى يأتيها الدم، فإن جاءها داخل الستين انتسبت كما قدمنا([4])، وإن جاءها خارج الستين أعيت للحيض، لأن أكثر الطهر عندهم ستون يوما، وهي مسألة التي يذكرون عن أم ماطوس رحمها الله تعالى قالت: أعطاني أبو محمد التمصميصي أصل الحيض، إذا رأيت الحيض داخل ستين يوما انتسبت، وإذا رأيته خارج الستين يوما أعطيت للحيض، وإن لم تر الطهر وتمادى بها الدم بعد الانتظار انتسبت إلى قريبتها سنة، فإذا تمت السنة انعقدت علتها، وتكون مبتلية تترك الصلاة اثني ms179 عشرة يوما وتصلي عشرة أيام حتى يفرج الله ما بها. وقال بعض أصحابنا: ليس([5]) لها انتساب، وذلك على قول من قال: كل دم وجدته بعدما صلت عشرة أيام فهو حيض والله أعلم.

وفي الأثر: وكذلك إذا دام بها الدم بعد تمام وقتها فإنها تنتظر، وإن لم يرتفع عنها الدم تصلي عشرة أيام وهي مستحاضة، وتغتسل لكل صلاة([6])، وتجمع بين الصلاتين حتى يرتفع عنها الدم، أو يصنع الله بها ما هو صانع. والقول المأخوذ به([7]) عند أصحابنا تقيم عشرة أيام إن دام بها الدم وتنتظر يومين وتصلي العشرة والله أعلم. واعلم([8]) أن النساء كلهن لا يقدرن على أنسابهن فإن منهن من كان أنسابها في الروم خلف البحر، ومنهن من تباعد أنسابها ولا تصل إليه، والقول المأخوذ به عندنا قلت لك، وهو قول كان أبان رحمه الله تعالى يفتي به، وقال بعض أصحابنا في المبتدئة: إذا رأت الدم وتمادى عليها إنها تنتسب إلى قريبتها في الحيض والنفاس، ثم تنتظر بعد وقت قريبتها، ثم تكون مستحاضة لأن وقتها شبيه بوقت قريبتها في الحيض والنفاس، وقال آخرون: تترك الصلاة([9]) إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم تغتسل بعد الانتظار كما قدمنا وتكون مستحاضة، وهذا القول أصح. ثم إنهم اختلفوا فيها. وقال بعضهم: تعيد ما تركت من الصلاة إلى صلاة يوم وليلة لأن أقل الحيض يوم وليلة، وهذا الدم دم استحاضة، وقال آخرون: لا تعيد شيئا لأنها لم تتيقن باستحاضتها إلا عند بلوغها أقصى أوقات الحيض وهو الأصح، واختلف أصحابنا([10]) في المرأة إذا تمادى بها الدم وكانت مستاحضة، قال بعضهم: تترك الصلاة وقت إقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود إليها مثل أيامها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي سألته وكانت مستحاضة ( أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا دام بك الدم فاستنظري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ) وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرة أيام لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش ( أذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، ms180 وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ). والمتجاوزة لأكثر أيام الحيض قد ذهب قدر حيضتها ضرورة.

وقال قوم: تترك الصلاة خمسة عشر يوما وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوما لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما عندهم وأقل الطهر خمسة عشر يوما. وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرين يوما لأن عندهم في كل شهر حيضة وطهرا والحيضة لا تتجاوز عشرة أيام عندهم. وقال قوم: تترك الصلاة يوما وليلة وتغتسل وتصلي تسعة وعشرين يوما لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، والعادة جارية أن المرأة تحيض في كل شهر مرة إذا لم تكن بها آفة تمنع الحيضة فحكموا لها في كل شهر بأقل الحيض وهو عندهم يوم وليلة، وأكثر من اليوم محتمل عندهم فلا تترك العبادات الواجبات بالدم المحتمل، ويقال لهم وكذلك دمها في اليوم والليلة محتمل لأنها إنما تيقنت باستحاضتها لمجاوزتها أقصى أيام الحيض ولم تعلم برجوع دم الحيض في أيامه يقينا، فالواجب عليها استصحاب حال الأصل المتيقن حتى يدل الدليل على ارتفاعه بوجود خلافه وهو دم الحيض.

ولهذا قال بعض أصحابنا: تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة بشبهة عرضت حتى يفرج الله ما بها، وعضدوا قولهم هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصارية التي سألته فقالت: يا رسول الله إني أثج الدم ثجا قال: اغتسلي واستفثفري([11]) وصلي ) ([12]) ولم يأمرها أن تترك وقتا وتصلي وقتا والله أعلم. فعلى هذا الاختلاف تنقضي عدتها إن كانت مطلقة، وقال قوم: إن استمر بها الدم اعتدت ثلاثة أشهر لقوله تعالى: { إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر }([13]) وهذا ما يرتاب فيه والله أعلم. وفي الأثر: والمبتلية ثلاثة سنين فتكون مبتلية وقيل سنتان، وقيل سنة، وقيل ثلاث مرات، وقيل تكون المبتلية التي رأت حيضها والله أعلم. فإذا صارت مبتلية فتصلي عشرا وتدع الصلاة عشرا وتعطي للانتظار يومين. وكذلك التي لها وقت([14]) في الحيض والطهر إذا تمادى بها الدم فإنها تترك ما كانت تترك قبل ذلك وتنتظر يومين وتصلي ما كانت ms181 تصلي قبل ذلك إلى ثلاث مرات، فتكون مبتلية، ومنهم من يقول إلى سنة فتكون مبتلية فتصلي عشرة أيام وتترك الصلاة اثني عشر يوما.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله: إنما يكون... الخ. أتي بالحصر إشارة إلى الرد على من قال بالانتساب في الحيض كما سيأتي.

[2] قوله: وإن قالت لها وقتي خمسة عشر يوما انظر لو اختلفت عادة قرابتها والظاهر أنها تأخذ بالأكثر، حرره، والظاهر أيضا البداية بالأرشد قربا.

[3] قوله: إلى المسلمات أي من محلها، وهل تقدم المسلمات من محلها؟ والظاهر نعم.

[4] قوله: كما قدمنا أي من أن الطهر الذي تصيبه على الانتظار لا تأخذه وقتا، وإن طال فهذه تنتسب إما إلى وقتها إن كان لها وقت، أو إلى قريبتها إن لم يكن لها ذلك.

قوله: كما قدمنا، لعله إشارة إلى ما ذكره عند الكلام على الأطهار التي لا تأخذها وقتا، حيث قال الثاني الذي تصيبه على الانتظار إلى أن قال وإن لم يكن لها وقت وانتظرت بعد عشرة فإنها تنتسب بعد أن صلت عشرة أيام، وسيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى فراجعه.

[5] قوله: وقال بعض أصحابنا: ليس.. الخ. يحتمل أن يكون هؤلاء ممن يقول لا انتظار عليها بل تترك عشرا وتصلي عشرا وهذا الاحتمال متعين وغيره خطأ.

[6] قوله: وتغتسل لكل صلاة الخ. كذا في أكثر النسخ، والظاهر إنما قال ذلك ليدخل في ذلك صلاة الفجر بخلاف ما لو قال لكل صلاتين فإنها لا تدخل ظاهرا والله أعلم.

[7] قوله: والقول المأخوذ به من كلام الأثر فلا ينافي القول المأخوذ به المذكور بعده.

[8] قوله: واعلم الخ. الظاهر أنه من كلام الأثر فيكون فيه إشارة إلى أن الانتساب إلى القرابة لا يكون ضابطا، وحاصل ما في الأثر أن القول الأول يقول لا تنتسب ولكنها تترك وقتها ويومين للانتظار ثم تصلي عشرة أيام ثم تكون مستحاضة، ثم بعد الحكم باستحاضتها تصلي دائما حتى يفرج الله ما بها، والقول الثاني الذي ذكر أنه مأخوذ به يخالف في ذلك ويقول تترك اثني عشر يوما وتصلي عشرة أيام، ويوافقه في ms182 عدم الانتساب والله أعلم بالصواب، ويقوي الاحتمال الأول قول فيما سيأتي، ولذلك قال بعض أصحابنا: تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة بشبهة عرضت الخ. حرره.

[9] قوله: وقال آخرون: تترك الصلاة الخ. الظاهر والله أعلم أن هذا القول لم يخالف الأول في كيفية الانتظار، فالأول يجعل ابتداءه من حين الفراغ مما قالت لها قريبتها، والثاني من بعد البلوغ إلى أقصى أوقات الحيض، وإن خالفت وقت قريبتها وهذا هو الأصح كما قال المصنف رحمه الله تعالى لما أسلفه أن الانتساب خاص بالطهر ويكون الحكم باستحاضتها بعد الفراغ مما قالت لها قريبتها مع الانتظار بخلاف الثاني، إنما يكون بعد بلوغ الأقصى والانتظار.

[10] قوله: واختلف أصحابنا الخ. قلت: ليس في تلك الأقوال التي حكاها ما يوافق ما هو الراجح في المذهب سواء أريد به المبتدئة أو المعتادة، وذلك أن الراجح في المبتدئة قبل صيرورتها مبتلية أنها إن كان لها وقت في الحيض انتظرت بعد تمام وقتها في الحيض يومين في الدم ويوما وليلة في غيره فإذا تم الانتظار اغتسلت وصلت عشرة أيام ثم انتسبت لقريبتها وصلت ما قالت لها قريبتها ثم تعطى للحيض على ما تقدم إلى تمام سنة فتصير مبتلية تترك الصلاة اثني عشر يوما وتصلي عشرة أيام حتى يفرج الله ما بها، وإن لم يكن لها وقت في الحيض فحكمها حكم التي لها وقت فيه إلا يوما في الانتظار، فإنه يكون بعد البلوغ إلى أقصى أوقات الحيض، والراجح في المعتادة أنها تترك أيامها ويومين للانتظار وتصلي ما كانت تصلي إلى تمام سنة، فتصير مبتلية تفعل كالمبتدئة وشيء من الأقوال الستة لا يوافق شيئا مما ذكر، فلعل المصنف رحمه الله تعالى أراد حكاية الأقوال التي قيلت في المذهب ولم أرجحه، تأمله جدا فإن هذا المكان من مزال الأقدام كما ظهر في بادئ الرأي، ثم ظهر بعد تأمل أن المسألة مفروضة في المعتادة كما هو نص القول الأول، وهو المأخوذ به، والحاصل أن المأخوذ به أن المبتدئة تنتسب إلى قريبتها إلى سنة فتصلي عشرة أيام ms183 وتترك الصلاة اثني عشر يوما أخذا بالأقل في الطهر وبالأكثر في الحيض لأن هذا هو المتيقن بالنسبة إليها وإن احتمل خلاف ذلك، وأن المعتادة تترك وقتها المعتاد ويومين للانتظار وتصلي ما كانت تصلي قبل الحكم باستحاضتها كما هو القول الأول، لأن ذلك هو المتيقن بالنسبة إليها وإن احتمل تغير تلك العادة لكان الأخذ بالمتيقن وترك المحتمل أمر واجب والله أعلم بالصواب، وأما ما سيأتي من الأثر فهو خلاف المذهب، حرره.

ويدل لما قلناه ما سيأتي في الكلام على التي اشتبه عليها أيام طهرها وأيام حيضها إذ كان القياس أنها تترك الصلاة اثني عشر يوما وتصلي مع أن الأقوال التي حكاها المصنف ليس فيها واحد يقول بهذا وفيه تأمل.

[11] قوله: واستثفري، رأيت في بعض كتب المخالفين صفته ونص عبارته أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قادمها على سرتها والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين التي على الفرج التصاقا جيدا، والظاهر أن هذا محله ما إذا يرده الحشر كما تقدم: حرره. وفي الفائق، الاستثفار أن تفعل بالخرقة ما يفعله المستثفر بإزاره، وهو أن يرد طرفه من بين رجليه ويغرزه في حجزته من ورائه، والحجز طرف الإزار.

[12] رواه الخمسة إلا الترمذي عن أم سلمة.

[13] سورة الطلاق آية 4.

[14] قوله: وكذلك التي لها وقت الخ. قلت هذا مما يخالف القاعدة وهو أن ما ثبت بيقين لا يزيله إلا اليقين، إذ هناك رجعة مما كان متيقنا من وقتها إلى ما هو محتمل، إذ كون وقتها في الحيض عشرة مثلا بعد الحكم باستحاضتها مع تيقنها بأنه خمسة مثلا أمر محتمل، وكذا في الطهر، تأمل.

مسألة في الطلوع والنزول:

والطلوع والنزول إنما هو زيادة الحيض ونقصانه وذلك إن كان للمرأة وقت معلوم في الحيض والنفاس، فإنها تطلع في الحيض من ثلاثة إلى عشرة وهو أكثر أيام الحيض، وفي النفاس من عشرة ms184 إلى أربعين لأنه أكثر أوقات النفاس، وتنزل في الحيض من عشرة إلى ثلاثة لأنها أقل الحيض، وفي النفاس من أربعين إلى عشرة لأنها أقل النفاس، ويكون الطلوع بالدرجات باليوم واليومين، والأكثر حتى تنتهي إلى أكثر أيام الحيض، ويكون الطلوع بمرة واحدة إلى أكثر الأوقات، مثال ذلك: إذا كان للمرأة وقت حيضها ثلاثة أيام، فتمادى عليها الدم بعد الثلاثة الأيام، وانتظرت ورأت الطهر على يومين وتوالى لها ذلك إلى ثلاثة مرات، فإنها تنتقل إلى خمسة أيام لوقت حيضها، وكذلك إن زادت أيام حيضها على خمسة أيام بعد ما انتقلت إليها، فإنها إن توالى لها ذلك تنتقل إلى سبعة وما زادت أيامها، ثم هي كذلك تنتقل بالدرجات حتى تصل إلى عشرة أيام، وتنتقل بمرة واحدة إلى عشرة أيام إن تمادى بها الدم من ثلاثة أيام التي هي وقتها إلى عشرة أيام فطهرت، وتم لها الطهر([1])، فإنها إن توالى لها ذلك مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرة، وكذلك النزول على هذا الحال يكون بالدرجات ويكون بمرة واحدة إن توالى لها ذلك مرتين، وفي الأثر: وإذا وجدت المرأة الطهر على الانتظار فزال عنها ولم تغتسل ولم تصل، منهم من يقول([2]): تنتظر ومنهم من يقول: لا تنتظر، فإن قال قائل: لم فرقت بين الطلوع والنزول وجعلت الانتقال في الطلوع بثلاث مرات وفي النزول بمؤتين؟ قيل له: ( والله أعلم ).

اختلف العلماء في انتقال الحيض والنفاس، قال بعضهم: إذا تحول إلى وقت أو عدد([3]) ثم دام على ذلك مرتين فقد صار لها وقتا، وتدع الوقت الأول، وقال آخرون: حتى يدوم على ذلك ثلاث حيضات، وقال آخرون: تنتقل بمرة واحدة في الطلوع والنزول. وقال من قال: لا تتحول عن وقتها الأول ولو زاد من بعد أو نقص، وهذا القول عندي أضعفهم لأن دم الحيض يزيد وينقص موجود ذلك في النساء، ولذلك صارت أوقات النساء مختلفة، لو كان لا يزيد ولا ينقص لكان أوقات النساء كلها متفقة، وأهل الترفه والسعة من النساء في زيادة الحيض وكذلك أهل الجهد منهن ms185 في نقصان الحيض بخلاف غيرها والله أعلم. وأما من قال تطلع وتنزل بمرة واحدة فهو عندي أضعف من القولين الأولين لأنه جعلهما كالمبتدئة في كل مرة عندي ضعيف لأنه لا ترجع عند الاختلاط إلا إلى ما كان معتادا، بخلاف المبتدئة والمعتاد لا يكون بمرة واحدة، وإنما يكون به معتادا ثلاث مرات أو مرتان وهو أقل الجمع عند بعضهم. ولعل حجة من قال تطلع وتنزل بمرة واحدة ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت حبيش: ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ) فما بين أقل الحيض وأكثره قدرها عندهم والله أعلم.

وإنما فرقت بين الطلوع والنزول لأن الطلوع زيادة الحيض فلا تترك بتلك الزيادة ما تيقنت بوجوبه من العبادات إلا بالعدد الذي اتفقوا([4]) أن تكون تلك الزيادة بها دم حيض وهو ثلاث مرات، والنزول بخلافه لأنها لا تترك عبادة متيقنة في النزول، ولذلك قلنا إنها تنزل بمرتين وهو أقل الجمع عند بعضهم، بل الواجب عليها أن تصلي وتصوم في الطهر إذا رأته داخل وقتها لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ). واختلفوا إن راجعها الدم في داخل وقتها في الحيض هل تعيد لما صامت في أيام الطهر أم لا؟ قال بعضهم([5]): تعيد لما صامت([6]) في تلك الأيام لرجوع الدم في وقتها لأن أيام وقتها كأنها حيض كلها. وقال آخرون: لا تعيد لما صامت في النقاء البين لظاهر الحديث المتقدم والله أعلم. وقال بعض مخالفينا: تترك الصلاة في الطهر الذي رأته في داخل وقتها انتظارا لرجعة الدم حتى تبلغ غاية وقتها، وهو غير مأخوذ به والحجة عليه الحديث المتقدم والله أعلم. واختلف أصحابنا هل تطلع المرأة بالصفرة وتنزل بالصفرة؟ قال بعضهم: لا تطلع إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الحيض، ولا تنزل إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الطهر وهو الذي يوجبه النظر عندي لأن الطلوع زيادة الحيض، ولا تترك الوقت المتفق عليه وتترك العبادات المتيقنة إلا ms186 بالدم المتفق عليه أنه حيض، والصفرة والكدرة قد وقع الاختلاف فيهما، هل هما حيض أم لا؟ وقد تقدم ذلك في باب أنواع الدماء، وكذلك النزول لا تنزل إلا بما اتفق عليه.

وقال آخرون: تطلع بالصفرة وتنزل بالصفرة، لأن الصفرة والكدرة عند هؤلاء حيض، مثال هذا: امرأة أول وقت حيضها خمسة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام، فدام بها الدم خمسة أيام، وفي اليوم السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت الطهر في اليوم السابع، فصلت به عشرة أيام، فتوالى لها على هذا الحال ثلاث مرات، فمن قال: لا تطلع بالصفرة تثبت على وقتها الأول خمسة أيام وهو الصحيح، ومن قال: تطلع بالصفرة انتقلت إلى ستة أيام، وأما إن رأت في اليوم الخامس صفرة وفي السادس دما وتوالى لها فإن هذه تطلع إلى الستة ولا تضرها الصفرة التي في داخل وقتها، وكذلك إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس والسادس دما وتوالى لها فإنها تطلع ولا يضرها الطهر الذي في داخل وقتها، وأما إن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما فإنها لا تطلع لأنها كمل وقتها بالطهر، وكذلك إن كان الرابع طهرا والخامس صفرة والسادس دما فإنها لا تطلع، لأن الصفرة بعد الطهر كحكم الطهر، وكذلك النزول على هذا الحال مثل أن يكون وقتها في الحيض سبعة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام، فدام بها الدم خمسة أيام وفي السادس صفرة فرأت الطهر وتم لها وتوالى لها ذلك، فإن هذه لا تنزل بالصفرة إلى ستة أيام ولا تنزل إلا بالدم الخالص كما قدمنا في مسألة الطلوع، إلا على قول من قال: تنزل بالصفرة، ويكون وقتها ستة أيام، وإن كان الخامس طهرا والسادس دما وتوالى لها فإنها تنزل ولا يضرها يوم الطهر في داخل وقتها والله أعلم. ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقتها في الطهر إلى خارج وقتها عدد ما طلعته أو أكثر.

مثال ذلك: امرأة وقتها في الحيض خمسة أيام وفي الطهر خمسة عشر يوما، فرأت الدم ms187 فدام بها ثمانية أيام فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام فردفت بالدم، فإن هذه تغتسل([7]) وتصلي حتى تتم خمسة عشر يوما وتعطى للحيض، لأن هذا الدم في داخل وقتها في الطهر، ولذلك تغتسل وتصلي إلى ثمانية أيام إن توالى لها ذلك، إلا إن رأت الطهر وصلت به خمسة عشر يوما([8]) أو أكثر إلا على قول من قال: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض فإنها تعطى للحيض بعد طهر عشرة أيام وتطلع إن توالى لها ذلك، وكذلك النزول على هذا الحال مثل إن كان وقتها في الحيض عشرة أيام ووقتها في الطهر عشرة أيام، فردفت بالدم وتمادى بها خمسة أيام، فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام، فردفت بالدم فإنها تغتسل وتصلي لأنها في داخل وقتها في الطهر، ولا تنزل إلى خمسة أيام إن توالى لها، وعلى قول من قال: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض تعطى للحيض وتنزل إن توالى لها والله أعلم.

فصل:

وإن تشابه عليها وقتها ما بين سبعة أيام إلى عشرة أيام فإن هذه إذا ردفت بالدم تترك الصلاة إلى سبعة أيام التي تيقنت عليها وتنتظر ثلاثة أيام إن تمادى بها الدم، فإن كان وقتها سبعة أيام أخذت بقول من قال: الانتظار ثلاثة أيام، وإن كان وقتها ثمانية أيام أخذت بقول من قال: الانتظار يومان، وإن كان وقتها تسعة أيام أخذت بقول من قال: الانتظار يوم واحد، وإن كان وقتها عشرة أيام أخذت بقول من قال: ليس على المرأة انتظار والله أعلم. وإن رأت الطهر على ثمانية أيام أخذت تلك الثمانية الأيام وقتا وإن كان وقتها الأول ثمانية أيام فقد ثبتت على وقتها وإن كان وقتها سبعة أيام طلعت إلى ثمانية أيام وكذلك إن كان وقتها الأول تسعة أيام أو عشرة أيام نزلت إلى ثمانية أيام وأخذت بقول من قال: يكون الطلوع والنزول بمرة واحدة، إنما تأخذ بهذه الأقوال عند الضرورة لأنه قد اختلف أصحابنا في التي لا تدري أيام طهرها([9]) ولا ms188 أيام حيضها، فمنهم من يقول: تنتظر إلى وقت أمهاتها وأخواتها، كم طهورهن وكم حيضهن، وقال آخرون: تترك الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرة أيام. وقال آخرون: تعمل بالتمييز لأن دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم الاستحاضة، فإن لم تكن من أهل التمييز فلتعمل كما قدمنا.

وقال آخرون: تترك الصلاة مقدار من أيام ما تيقنت من أيام حيضها، ثم تنتظر بعد تيقنها يومين، ثم تغتسل وتصلي([10])، وإن لم تتيقن على شيء فلتعمل كما تعمل المبتدئة أول ما يأتيها الحيض، وهذا موافق لقول من قال: تطلع وتنزل بمرة واحدة والله أعلم. وفي الأثر([11]): وأما إذا نفست المرأة فدام بها الدم عشرة أيام أو أكثر من عشرة أيام، ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت، ثم ردفها الدم فلا تشتغل بما ردفها من الدم حتى تصلي ما كانت تصلي إن كان لها وقت في الصلاة قبل ذلك، وإن لم يكن لها وقت في الصلاة فلتصل عشرة أيام ثم تعطى للحيض فيكون لها ما رأت أول وقتها للنفاس، وأما إذا رأت الطهر على عشرة أيام أو أكثر من ذلك ثم ردفها دم قبل أن تغتسل فإنها تعطي للنفاس وتبنى على الأيام الأولى التي دام بها الدم، ولا تبن على أقل من عشرة أيام([12])، وأما إذا نفست فدام بها الدم يوما والطهر فإنها تترك يوم الدم وتصلي يوم الطهر ما لم تبلغ أربعين يوما، ولا يكون لها ذلك وقتا، وكذلك إن دام بها الدم يومين أو ثلاثة أيام وما دون عشرة أيام على هذا المعنى إذا كانت ترى يومين دما ويومين طهرا. وقد شدد بعض العلماء في التي جهلت أيام طهرها وأيام حيضها بالتضييع، وهي التي يقولون: ذهب مفتاحها في البحر فلا تصل إليه، فإن علمت أيام حيضها وأيام طهرها ولم تدر في أي وقت من الشهر كان وقت حيضها فلتأخذ بقول من قال: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، وتعطى للحيض بعد أن صلت عشرة أيام والله أعلم.

واختلفوا في النفساء ms189 متى تترك الصلاة، قال بعضهم: تترك الصلاة أذا ضربها المخاض ورأت الدم، وقال آخرون: حتى تركد للولادة، وقال آخرون: حتى يخرج بعض الولد، وقال آخرون: حتى تضع حملها. وقال آخرون: حتى تضع آخر ما في بطنها لأنه بذلك يرتفع عنها اسم الحامل إن كان في بطنها أكثر من واحد، وسبب الخلاف عندي أن يكون من باب الاختلاف بين العلماء في الأسماء([13]) هل الواجب الأخذ بأوائلها أم بأواخرها؟ وأصح هذه الأقاويل قول من قال: حتى تضع([14]) آخر ما في بطنها([15])، لأنه بذلك يرتفع اسم الحامل عنها والله أعلم، واختلفوا أيضا في المرأة إذا أسقطت، هل تستحق اسم نفساء وتفوت زوجها إذا طلقها وتحل للأزواج؟ قال بعضهم: إن سقطت ما لا يذيبه الماء فهي نفساء وتفوت زوجها، وقال آخرون: حتى تستبين من السقط جارحة ثم تكون نفساء. وقال آخرون: حتى تضع ما يسمى ولدا، ولا يسمى ولدا حتى يكون تام الخلقة، لأن بذلك يصح لها اسم نفساء ولا يصح بما دون ذلك.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: وتم لها الطهر الذي كانت تعتاده بخلاف ما إذا انقضت فإنها لا تطلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند قوله: ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى طهرا متصلا الخ.

[2] قوله: منهم من يقول الخ. ويحتمل أن تصور المسألة بما إذا تم وقتها ولم تطهر، فانتظرت فرأت الطهر قبل تمام الانتظار، ولم تغتسل ولم تصل، منهم من يقول: تتم الانتظار إذ الدمان كشيء واحد حيث لم تغتسل ولم تصل، ومنهم من يقول: تنتظر، والظاهر أن هذا التصوير يتعين والله أعلم. وتكون فائدته فيما إذا توالى لها ثلاث مرات، فعلى القول بعدم الانتظار تطلع، وعلى القول بالانتظار لا تطلع، والله أعلم بالصواب حرره، وإلا فهذه المسألة معلومة مما تقدم.

[3] قوله: إلى وقت أو عدد يتأمل هذا العطف بأو فإنه يقتضي انفراد أحدهما على الآخر، والظاهر أنه لا يتصور، اللهم إلا أن يقال ينفرد الوقت عن العدد فيما إذا نزلت إلى الثلاثة، فإن الثلاثة لما كانت أول مراتب الحيض ms190 ولا يتحقق إلا به فليس التحول إليه تحولا إلى عدد، إذ هي بمنزلة الواحد بالنسبة للعدد، والواحد ليس بعدد فكذا ما هو بمنزلته، حرره. وكذا إذا انتقلت إلى العشرة في الطلوع، فالعشرة لما كانت غاية لا يقال لها عدد إذ لم يتقدم لها عدد في الابتداء والانتهاء والله أعلم.

[4] قوله: اتفقوا أي القائلون بالطلوع والنزول فلا ينافي حكاية القول بعدم الطلوع والنزول.

[5] قوله: قال بعضهم: قد تقدم أنه مختاره في مسألة البناء، راجعه.

[6] قوله: قال بعضهم: تعيد لما صامت.. الخ. في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى على ما في بعض النسخ ذكر الصلاة، والظاهر ما فعله المصنف رحمه الله تعالى من الاقتصار على الصوم لأنه هو الذي تظهر فيه فائدة الخلاف بخلاف الصلاة فإنه لا يظهر فيها ذلك لأنا إن قلنا إنها أيام حيض فلا قضاء عليها بلا كلام، إن قلنا أيام طهر لأنها أدت الواجب عليها بشرطه فلا معنى لطلب الإعادة منها، حرره.

[7] قوله: فإن هذه تغتسل. الخ، لأن القاعدة أن الدم الذي تراه في داخل وقتها في الطهر لا تعتد به كما تقدم عن أم ماطوس رحمها الله تعالى.

[8] قوله: وصلت به خمسة عشر يوما أي وتكرر لها ذلك ثلاث مرات كما هو القاعدة في الطلوع، وقد أشار إلى ذلك فيما تقدم عند قوله وقد تنقل بمرة واحدة إلى عشرة إن تمادى بها الدم من الثلاثة الأيام التي هي وقتها إلى عشرة أيام فطهرت وتم لها الطهر، فإنها إن توالى ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرة فيقيد عموم ما هاهنا بخصوص ما هناك والله أعلم.

[9] قوله: أيام طهرها أي مع علم الوقت وأما مع جهله انظر كيف تفعل، وهل يقال قياسا على القول الأول إنها تنتظر إلى خصوص زمن مجئ حيض قريبتها كما تنتظر للعدد؟ أو يقال وتصلي دائما للاحتياط في العبادة وتكو ن كالحائض بالنسبة إلى الوطء والظاهر الأول حرره بنقل صحيح.

[10] قوله: وتصلي لم يبين كم تصلي ولا يؤخذ من قوله وهذا موافق الخ. ms191 أنها تصلي عشرة.

[11] قوله: وفي الأثر فيتأمل ما المناسبة في إدخال هذا في البين إلا أن يقال كلام الأثر عند قوله فلا تصل إليه.

[12] قوله: ولا تبن على أقل من عشرة أيام يتأمل هذا فإن ظاهره يشكل على ما تقدم من البناء في النفاس يكون على ثلاثة إلا أن يقال هذا من الأثر وهو مخالف لما تقدم.

[13] قوله: في الأسماء والصحيح أن النفاس اسم لولادة المرأة لا للدم، ولذلك يقال دم النفاس، والشيء لا يضاف لنفسه، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى ما يخالفه.

[14] قوله: قول من قال: حتى تضع فعلى لزوجها رجعتها ما لم تضع الآخر لأن الله تعالى يقول: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }

[15] قوله: حتى تضع آخر ما في بطنها ولو تأخر الثاني حتى تخلل بينه وبين الأول أربعون يوما.

مسألة في أحكام الحيض والإستحاضة:

والأصل في ممنوعات الحيض قوله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }([1]) والآثار الواردة في ذلك عن الرسول عليه السلام، وذلك أن كل شيء يجوز للمرأة أن تفعله قبل الحيض يجوز لها أن تفعله([2]) في الحيض، إلا خمس عشرة خصلة، احدها الوطء في الفرج محرم والدليل قوله تباركوتعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }، فمفهوم الآية أنه إنما نهى عن الوطء في المحيض لأنه أذى، وما دون فرجها مباح لأنه ليس بأذى، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أنام([3]) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض) وقالت: ( كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض) ([4]) ولقوله عليه السلام) ليست حيضتك بيدك) ([5])، وذلك إنه قال لها( ناوليني الخمرة([6]) فقالت: إني حائض.

فقال لها: ليست حيضتك بيدك) فهذه الأحاديث تدل على أن بدن الحائض ليس بنجس، ولهذا التعليل قال بعض أصحابنا في المستحاضة: مكروه وطئها لأن ظهور دمها أذى فهي في معنى الحائض، وعارض من أبى من ذلك أن المستحاضة في حكم الطاهر لأنها مأمورة بالصلاة ms192 والصيام. وفرق عليه السلام بين دم الحيض ودم الإستحاضة بقوله: (دم الحيض أسود ثخين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي)، لقوله عليه السلام في الإستحاضة: (إنه دم عرق)، فالموجب أن ظهور الدم من فرجها يمنع الوطء يجب على قياد قوله أن ظهور الدم من فرجها بالقرح أو الجرح يمنع الوطء، وهذا لم يقل به أحد أعلمه، وقد فرق بعض أصحابنا بين الدم الكثير والقليل، فأباح وطء المستحاضة في الدم القليل، وكره وطئها في الدم الكثير، وقال بعضهم، وطء المستحاضة مكروه، وأباح وطئها بعد الغسل لقوله تعالى: { قل هو أذى} وهذا كله استحسان منهم واستحاطة عندي والله أعلم. وكذلك النفساء مكروه وطئها([7]) عندهم.

وروي أن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين فقال لها: نهينا أن نقرب النساء في الأربعين، والاحتياط في ذلك حسن ولم أعلم أحدا حرم بذلك والله أعلم، والنظر عندي([8]) أن المستحاضة في حكم الطاهر يجوز منها ما يجوز من الطاهر، وما دون فرج الحائض مباح بالسنة لقوله عليه السلام: ( إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج) ([9]) وذلك أنه لما نزل{ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }، عمد المسلمون إلى النساء الحيض فأخرجوهن من البيوت واعتزلوهن حتى يطهرن ويغتسلن ثم يردوهن إلى البيوت، فجاء قوم من أعراب المدينة فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحيض فقالوا يا رسول الله: إن البرد شديد والثياب قليلة، فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر العيال بردا، وإن آثرنا العيال بالثياب هلكن الحيض بردا، وليس كل منا يجد سعة فيوسع عليهم جميعا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج ولم تأمروا بإخراجهن من البيوت، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، وقوله عليه السلام: (إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج) دليل على أن ما دون فرجها مباح والله أعلم.

وفي الأثر: وإذا واقع الرجل امرأته في دم الحيض أو صفرة الحيض فقول أبي عبيدة: لا أحللها ms193 ولا أحرمها عليه فإنه متعمد لحدود الله وأحب إلى فراقها، ثم لا يعود إليها أبدا وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها لما أصاب منها، والنفساء مثلها في السنة، وقال أبو نوح: عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته، فغن طاوعته يتصدق كل واحد منهما بدينار، وإن أكرهها وغلبها بغير وفق منها ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليها شيء، وإن أصابها بغير علم منه وكتمت ذلك فليس عليه هو شيء وتتصدق هي بدينار. وقال بعضهم: يجزئ عنهما دينار يتصدقان به بينهما. وقال بعضهم: إذا كان ذلك في الدم فكل واحد منهما يتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار على كل واحد منهما، وإن كان في الطهر قيل أن تغتسل فليتقربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام. قال: وأبو عبيدة كل ذلك جعله سواء لا يرخص في شيء ولا يوجب الفراق منه. واختلف الناس فيمن وطء امرأته في الحيض فحرمها بعض، ووقف بعض، ولم يحرم آخرون، وأوجبوا([10]) عليه الكفارة وقوم من أهل الخلاف([11])، والجمهور من أصحابنا على التحريم لركوبه نهي الله تعالى، وقالوا: إن الجماع يفسد الحج والصوم والاعتكاف لركوبه ما نهى الله تعالى عنه.

وقال بعض أصحابنا: إن وطء في الحيض تاب واستغفر، وإن عاد تاب، وإن عاد تاب، وإن عاد في الرابعة حرمت عليه لأن هذا معاند فأحرى أن تحرم عليه، وسبب الخلاف عندي هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ والله أعلم، قال بعضهم: يدل، وقال آخرون: لا يدل، وإن وطئها قبل أن تغتسل وقد طهرت فهي عندهم كمن وطئها في الحيض، وحكمها حكم الحائض ما لم تغتسل لقوله تعالى: { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي يرين الطهر { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } أي يغتسلن بالماء الطاهر، وفي الأثر([12]): في امرأة كانت في رمضان فحاضت فرأت الطهر بليل وتبين لها ذلك فأخذت في الغسل ولم تفرغ منه حتى أصبح، هل يتم لها صومها ذلك اليوم أم لا؟ قال: لا فقلت له: ms194 هل لها أن تأكل في ذلك اليوم أم لا؟ قال: لا يستحب لها الأكل وإن أكلت فلا أرى عليها بأسا، وهي مثل التي رأت الطهر في يوم فاغتسلت لا يستحب لها الأكل/ وإن أكلت فلا بأس.

وفي الأثر: وإذا جاوزت الحائض ثلاثة أيام وأرادت أن تسافر أو تنتقل على الماء فإنها تغسل جسدها([13]) إلا الاستنجاء، فإنها لا تستنجي وتقعد على رجليها وتضم جسدها، كذلك تغتسل، والنظر يوجب عندي أن لا تحرم عليه إذا وطئها قبل أن تغتسل، ولا يكون حكمها كحكم الحائض بعد ما طهرت، لأنها يطهرها صاع من الماء، والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر، والواطئ في الدم مرتكب لنهي الله تعالى بالإجماع، والواطئ في الطهر قبل أن تغتسل اختلف الناس فيه، وذلك أن قوله تبارك وتعالى: { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } اختلف الناس في تأوليه، فبعض حمل قوله: (( فإذا تطرهن فأتوهن )) على أنه النقاء، وحمله بعضهم على أنه الغسل، وهو قول الجمهور وذلك أن التطهر([14]) إنما ينطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم.

وقال آخرون: ليس من عادة العرب أن يقولوا: لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، بل إنما يقولون: فإذا دخل الدار فأعطه درهما لأن الجملة الثانية مؤكدة([15]) لمفهوم الجملة الأولى، ومن تأول قوله تعالى: (( حتى يطهرن )) على أنه النقاء، وقوله: (( فإذا تطهرن )) على أنه الغسل بالماء، فهو بمنزلة من قال: لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب إلا أن يقدر في الآية محذوف ويكون تقدير الكلام ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ويتطهرن ( فإذا تطهرن فأتوهن ) والحذف مجاز وحمل الكلام على ظاهره على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، والآية كما ترى محتملة، فإذا احتملت الآية هذا التأويل فليس ينبغي أن يكون الواطئ في الطهر قبل أن تغتسل بالماء بمنزلة الواطئ في الحيض إنما حرمت عليه امرأته ms195 لارتكابه لنهي الله تعالى بالإجماع، ولا يستحق العقوبة بالإجماع إلى على كبيرة، والواطئ في الطهر قبل الغسل غير متفق على عصيانه، وهذا شيء يصوغ فيه الاختلاف، وأما لا يجوز فيه الاختلاف ففاعله غير معذور، وكذلك الواطئ في دم النفاس لا تحرم عليه امرأته لأنه لا يرد فيه تصريح النهي كما ورد في دم الحيض، وإن كان الدمان حكمهما في ترك الصلاة والصوم واحد، ولكن اللغة تشتق ولا يقاس عليها، ولذلك لم يحرموها على من وطئ في دم النفاس، لأن اسم النفاس علم على الدم الخارج مع الولد والله أعلم. والواطئ في الحيض بالخطأ والنسيان أو وطئها وهي ناعسة ولم يعلم أنها حائض فإنها لا تحرم عليه في هذا كله لأنه لم يستحق العقوبة بعد، ولا يستحق العقوبة إلا مرتكب لنهي الله تعالى بالعمد والله أعلم.

وإن طهرت المرأة في السفر ولم تجد الماء وتيممت فإن لزوجها أن يطأها، وقال بعضهم: لا يجوز له وطئها حتى تغتسل بالماء الطاهر، وهذا القول يدل على أن صاحبه لا يقول بالقياس، والقول الأول عندي أصح([16]) قياسا على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنب، وذلك أنه روي عن أبي ذر رحمه الله تعالى قال: سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب أيتيمم؟ قال: ( التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين )([17]) والله أعلم.

وإن ضيعت الطهر حتى فات وقت الصلاة التي استقبلتها، قال بعض أصحابنا: إن وطئها لم تحرم عليه، الممنوع الثاني في الحيض فعل الصلاة ووجوبها، أعني أنها لا يلزمها قضاؤها([18]) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )([19]) الثالث: فعل الصوم([20]) لا قضاؤه([21]) لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنهن - يعني النساء - نقاصات العقول والدين، قيل: يا رسول الله ما نقصان عقولهن ودينهن؟ قال: تقعد الواحدة منهن أياما لا تصلي ولا تصوم ) أخبر عن جملتهن، الرابع: الطواف بالبيت لحديث عائشة قالت: ( أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الحائض أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف ms196 بالبيت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( الطواف بالبيت صلاة لكن أحل الله فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بما يحل ) الخامس: دخول المسجد لحديث أم عطية قالت: ( أمرنا أن نخرج إلى العيدين، والعواتق من الخدور، وأمر الحائض أن تعتزل عن مصلى المسلمين )([22]) وفي الأثر: ولا تدخل الحائض ولا النفساء المسجد الحرام، فإذا دخلت فلا شيء عليها من الكفارة غير أنها مسيئة فيما فعلت، ولا بأس عليها في دخول المساجد غير المسجد الحرام إن لم إن لم يخفن فساد المسجد([23]). السادس: الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ولا يكون إلا في المسجد، وقد نهيت عن الصوم ودخول المسجد. السابع([24]): قراءة القرآن لحديث جابر رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرءون القرآن ولا يطئون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين ) ([25])، الثامن: مس المصحف لقوله تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون }([26]) وقد تقدم الكلام عليه بما فيه الكفاية إن شاء الله.

التاسع: الفراق مع الزوج لقوله تعالى: { فطلقوهن لعدتهن } أي لطهرهن، ويكون الاجتناب عن الحيض لما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: ( إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله فسأله عما فعل ابنه، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك وإن شاء طلق ) فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.

العاشر والأحد عشر: الاحتجاج والقطع لما اتصل به كتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة، نهيت عن هذا كله في الحيض، والنظر يوجب عندي، إنما نهيت عن هذا لأنها غير طاهرة ولا تصل إلى طهارتها، فكان حكم بعضها كحكمها، ولذلك نهيت عن القطع لما اتصل بها في أيام الحيض. الثاني عشر: الامتشاط، الثالث عشر: الإكتحال، الرابع عشر: الإختضاب، الخامس عشر: الإستياك، نهيت عن هذا كله، وإنما نهيت عن ms197 هذا عندي لأنه من دواعي الجماع المنهي عنه في الحيض، ألا ترى أن المعصية فعلها معصية والأمر بها معصية، وكذلك دواعيها كلها معصية؟ والدليل قوله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون }([27]) ويحرم نكاح المشركين والمشركات لأنهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار أعاذنا الله تعالى منها، وفي الأثر: وليس على الحائض في ذكر الله وقراءة القرآن واستقبال القبلة بأس، ولا يمتنع أحد من ذكر الله.

وقال بعضهم: يكره لها قراءة القرآن، والأول أحب إلى العلماء لأنهم مجمعون على أنها تذكر الله والذي خلق القرآن أعظم من القرآن، ولا يدنس الذكر بدنس الأجساد، وعن الحائض هل لها أن تخضب([28]) يدها بالحناء قال: لا بأس، ولكن تغسل يدها، وفي الأثر: والنفساء تمشط([29]) وتضفر والحائض تدهن، وكره بعضهم لها الضفر والمشط، فإن فعلت فلا شيء يلزمها، غير أنها تؤمر بترك المشط والضفر، وفي الأثر: وعن امرأة حائض أراد زوجها أن يجلبها من عند أهلها وهي حائض هل لها رخصة أن تدهن([30]) رأسها وتمشط أم لا؟ قال: ليس لها أن تمشط رأسها غير أن لها أن تفتح رأسها وتدهنه وتضفره ولا تمشطه.

مسألة:

اختلف أصحابنا في المستحاضة قال بعضهم: تغتسل لكل صلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالغسل عند كلاة صلاة، ولما روي من طريق ابن عباس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول الله إني أثج الدم ثجا، فقال: اغتسلي واستثفري وصلي )، وكان يجب تكرار الغسل لتكرار الصلاة، وقال آخرون: تغتسل لكل صلاتين لما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة فلما تطاول ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وتغتسل لصلاة الفجر وتصلي تماما )([31])، وحديث فاطمة بنت حبيش يدل على أنه ليس ms198 على المستحاضة إلا غسل واحد لما روي عن عائشة قالت: ( قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي )، ولم يأمرها بالغسل وإنما أمرها بغسل الدم فقط.

ويدل على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة([32]) ). قال جابر: وقد ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش ولم تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة والله أعلم. وفي الأثر: وعن المستحاضة اغتسلت لصلاة الصبح فلما كان في بعض النهار فرأت الطهر ولم يردفها الدم بعد الطهر هل عليها الغسل أم لا؟ قال: يستحب لها الغسل فإن ردفها الدم بعد ما اغتسلت لصلاة الصبح فعليها الغسل والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- -------

[1] سورة البقرة آية 222.

[2] قوله: يجوز لها أن تفعله في الحيض إلا خمس عشرة هذا يقتضي أنها لو اغتسلت لم يحرم عليها. وكذلك ظاهر ما سيأتي من أمره عليه الصلاة والسلام الحائض أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف بالبيت يقتضي جواز ذلك كما كتبته بهامش نسختي هناك. ثم رأيت عبارة الوضع بعد ذلك ظاهرة في عدم الجواز ونصها: لا يجوز للمرأة الاغتسال حتى ترى الطهر البين أو تخرج من الانتظار إن لم تر الطهر، إلا ما ذكروه من الرخصة للمرأة الحائض إذ أرادت أن تسافر وهي في الحيض أو النفاس، رخصوا لها أن تخفف النجس من جسدها إذا خافت عدم الماء في السفر والله أعلم بالصواب. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى قريبا نحو هذا.

[3] قوله: قالت: كنت أنام الخ..

** فائدة: أخذ من الحديث جواز النوم مع الحائض، وقد نقل محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء الإجماع على أنها لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا ms199 الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء ولا غسل رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يطره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران.

[4] أخرجه الستة.

[5] أخرجه الخمسة إلا البخاري.

[6] قوله: ناوليني الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم حصيرة من جريد صغير، فإن كانت كبيرة لم تسم خمرة وإنما سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي وتغطيه، وفي الصحاح الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل وترمل بالخيوط انتهى، وفيها غير ذلك من الأقوال.

[7] قوله: وكذلك النفساء مكروه وطئها الخ، الظاهر أن مراده بالكراهة الحرمة كما أريد بها ذلك فيما تقدم بدليل قوله: فالموجب أن ظهور الدم من فرجها يمنع الوطء الخ. فلا ينافي ما سيأتي من أن النفساء مثل الحائض في السنة وما أشعر بع فرقه فيما سيأتي، فإن سلم أن الكراهة على بابها فلعل الضمير يعود إلى من تقدم من القائلين بالكراهة كما هو مقتضى السياق، فلا ينافي ما سيأتي والله أعلم بالصواب، وكتب أيضا ما نصه خلافا لمشهور مذهب مالك والشافعي، وذهب بعض المالكية والشافعية إلى موافقة أصحابنا، والدليل على صحة ما ذكر المصنف وإن لم يسلمه فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ( اصنعوا كل غير النكاح )( رواه مسلم ) فهو حجة عليهم.

[8] قوله: والنظر عندي.. الخ. ما قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب الجمهور فيجوز لزوجها وطئها حال جريان الدم عند الجمهور من أصحابنا وجمهور العلماء، ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور، قال ابن المنذر وبه أقول، وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يأتيها زوجها، وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سرين، وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه: إلا أن يخاف زوجها العنة، وقال البخاري في صحيحه: قال ابن ms200 عباس: يأتيها زوجها إذا صلت، والمختار مذهب الجمهور، والدليل عليه ما رواه بعض قومنا عن عكرمة عن حفصة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع بتحريمه. والله أعلم فرحمه الله ما أدق نظره وأعرفه بقواعد الشرع، اللهم فكما ألهمتنا النظر في كلامه فمن علينا بفهم مقاصده.

[9] رواه الجماعة إلا البخاري من طريق أنس بن مالك.

[10] قوله: وأوجبوا أي أوجب الشافعي في القديم ونقل عن الجديد أن يتصدق بدينار وإن كان وطئه في إقبال الدم، وبنصف دينار إن كان في إدباره، وإنما اختلف الحال في الإقبال والإدبار لأنه في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر بخلاف آخره، فخفف عنه، ولا دليل عليه، ويوافق أحمد على الكفارة، وأما مالك فليس عليه عنده إلا التوبة والاستغفار والله أعلم.

[11] قوله: وهم قوم من أهل الخلاف، الظاهر أنه راجع إلى الذين لم يحرموا مع إيجاد الكفارة، ولكن ينظر مع ما أسلفه عن أبي نوح وأضرابه إلا أن يقال أراد بالكفارة المغلظة، ولم أعلم أحدا أوجب ذلك إلا الحسن وسعيد كما سيأتي.

[12] قوله: في الأثر.. الخ. المقصود منه الاستشهاد على أن حكم ما بعد الطهر وقبل الاغتسال حكم الحيض، إذ لو كان حكمه مختلفا لصح صوم المرأة المذكورة لرؤيتها الطهر قبل الفجر، لكن لما حكموا عليه بالبطلان دل على أن حكمهما متحد والله تعالى أعلم.

** فائدة: اعلم أن مباشرة الحائض أقاسم، أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج وهذا حرام بالإجماع بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، ولو فعله إنسان غير معتقد حله بأن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض فقد ارتكب معصية كبيرة وتحرم عليه امرأته عند الجمهور من أصحابنا، وتجب عليه التوبة. وقال بعض أصحابنا: لا تحرم عليه، ووافقهم على ذلك الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من المجتهدين، واختلفوا في وجوب الكفارة فقيل: لا تجب، ووافقهم على ذلك الشافعي ms201 في أصح قوليه وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في أحد الروايتين وجماهير السلف كعطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيلن الثوري والليث بن سعد، وقيل: تجب، ووافقهم على ذلك الشافعي في القديم، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلفوا في الكفارة فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: ( من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار )( رواه الخمسة) وهو حديث ضعيف، فالصواب أن لا كفارة والله أعلم.

القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع على هذا فلا عبرة بالمخالف لأنه مسبوق بالإجماع ومعقب به. القسم الثالث: فيما بين السرة والركبة في غير القبل، فذهب أصحابنا إلى جوازه، ووافقهم على ذلك بعض أصحاب الشافعي وعكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد ابن حنبل ومحمد بن الحسن وإصبغ من أصحاب مالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود وهو أقوى دليلا، واحتجوا بحديث أنس: ( اصنعوا كل شيء إلا الجماع ) قالوا: وأما اقتصاره عليه الصلاة والسلام على مباشرة على ما فوق الإزار الذي استدل به القائلون بالتحريم فمحمول على الاستحباب، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى التحريم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسعيد ابن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم بشرطه، وهذا مختار المصنف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، والمشهور من مذهب مالك المنع بعد ms202 التيمم، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطئها في الحال. واحتج الجمهور بالآية والله أعلم.

[13] قوله: فإنها تغسل جسدها.. الخ. عبارته هذه موافقة لما استدل فيما تقدم من أن جسدها طاهر، وأما عبارة الوضع ففيها التصريح بنجاسته حيث عبر بقوله: إن تجفف النجس من جسدها، وما قاله المصنف فيما تقدم واقتضاه هذا الأثر هو الظاهر لما ورد في السنة، ويمكن أن ترد عبارة الوضع إلى هذه بالتأويل.

قوله: فإنها تغسل جسدها، قيدها في الوضع بما إذا خافت عدم وجود الماء، وربما يؤخذ من قول المصنف حيث قيد ذلك بالانتقال عن الماء.

[14] قوله: وذلك أن التطهر قلت يؤيد قراءة حمزة الكسائي وعكرمة وعاصم في رواية أبي بكر عياش ( يطهرن) بتشديد الطاء وأصله يتطهرن فأبدلت التاء طاء وأدغمت، والأصل في القراءة التوافق.

[15] قوله: لأن الجملة الثانية مؤكدة.. الخ. هذا إنما يظهر على قراءة التشديد، وأما على قراءة التخفيف فلا، بل هو تأسيس، إذا المعنى (( ولا تقربوهن )) حتى ينقطع حيضهن (( فإذا تطهرن )) أي اغتسلن فيكون من باب تعارض مفهوم الغاية والشرط فأيهما يقدم؟ والظاهر تقديم مفهوم الشرط وحمل القرآن على تكثير الفوائد أولى من حمله على التأكيد حرره. وقال بعضهم: لا تأكيد هاهنا ونص عبارته: وقلت: قرئت الآية بالتشديد فيهما، فيكون المراد الاغتسال بالماء لأن التفعيل إنما يكون من كسبهن، وانقطاع الدم ليس من كسبهن، فتعين الغسل بالماء، وعلى هذا يكون قوله تعالى: (( فإذا تطهرن )) أي فإذا وقع ذلك منهن أي اغتسلن (( فأتوهن )) كقوله: لا تكرم زيدا حتى يأتيك فإذا أتاك فأكرمه فليس هنا غايتان، بل أعاد الغاية الأولى ليترتب عليها الحكم بطريق التنصيص فإن قوله: (( فلا تقربوهن )) نهي مغيا يحتمل أن يتعقبه الإباحة وأن يتعقبه عدم الحكم بالكلية، فإن عدم التحريم أعم فأعاد إليه الوصف ليرتب عليه الإذن الشرعي فيما هو تأكيد ولا غاية، انتهى.

[16] قوله: والقول الأول عندي أصح.. الخ. مقتضاه إباحة وطئها في الحضر بالتيمم إذا وجد شرطه كما أباح الصلاة، والظاهر أنها إن عدمت الماء والتراب ms203 لا يباح وطئها والله أعلم.

[17] رواه أحمد وأبو داود والأثرم ( أبو عبيدة ).

[18] قوله: لا يلزمها قضاؤها.. الخ. لم يبين المصنف رحمه الله تعالى حكم قضائها الصلاة هل هو حرام أو مكروه؟ وظاهر صدر عبارته الحرمة، وظاهر تفسيره بعد ذلك الجواز، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تقتضي الجواز حرره بنقل صحيح.

[19] رواه الجماعة.

[20] قوله: فعل الصوم.. الخ. قال بعض المخالفين: كون الصوم لا يصح منا لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهو لا يضعفها، وصوم الضعيف صحيح، قلت: هذا على أصلهم الفاسد من عدم اشتراط الطهارة في الصوم، وأما على أصلنا من اشتراط الطهارة فليس كما زعم.

[21] قوله: لا قضاؤه هذا مبني على القول بوجوب الصوم على الحائض، وقيل: الصوم كالصلاة في منع الوجوب، وهذا بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد، وفائدة الخلاف تظهر في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية، فإن قلنا بوجوبه عليها نوت القضاء وإلا نوت الأداء، فإنه وقت توجه الخطاب إليها والله أعلم بالصواب.

[22] رواه أبو داود وابن ماجه.

[23] قوله: إن لم يخفن فساد المسجد هذا التقييد قد يقال لا حاجة إليه لأن الكلام في خاصية الحيض، وخوف النساء الفساد لا يختص به بل يشاركه غيره في ذلك والله أعلم.

[24] قوله: السابع يوافقه الجديد من قول الشافعي وأما مالك فلا، والقديم من قولي الشافعي.

[25] رواه الدارقطني.

[26] سورة الواقعة آية 79.

[27] سورة البقرة آية 221.

[28] قوله: أن تختضب كذا في النسخة التي رأتها، والظاهر خضب إذ هو المتعدي وأما اختضب فهو لازم، قال في مختصر الصحاح: خضب، الخضاب ما يختضب به وقد خضبه من باب ضرب واختضب هو.

[29] قوله: تمشط، مشط من باب نصر ضفر من باب ضرب، والضفر نسج الشعر.

[30] قوله: أن تدهن من باب نصر ومن باب قطع.

[31] روا النسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش.

[32] قوله: إنها تتوضأ لكل صلاة فرع قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: والطهارات كلها تجزي قبل الوقت إلا في ثمان خصال أحدها التيمم، الثاني: الاستحاضة، الثالثة: من ms204 به سلس البول، الرابعة: من به سلس النجو، الخامسة: من به باسور، السادسة: من به رعاف، السابعة: من به جرح بليغ، الثامنة: من به سلس الريح.

باب في التيمم([1])

مسألة:

في معرفة الطهارة([2]) التي هذه الطهارة بدل منها؛ اتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه هو قول أصحابنا، أن هذه الطهارة بدل من الطهارتين، تكون بدلا من الصغرى وتكون بدلا من الكبرى، والدليل قوله تبارك وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة }([3]). وذكر في ابتداء الآية([4]) أنواع الطهارة بالماء فلما قال: { وإن كنتم مرضى أو على سفر } أراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب قوله: { أو لامستم النساء } كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ويؤيد هذا ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ( أجنبت فتمعكت في التراب، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين ) ([5]) ومن طريق أبي هريرة قال: ( سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنب أيتيمم؟ قال: التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته([6]) ) ([7]) وعن أبي ذر ( أن رجلا من ربيعة قال: يا رسول الله إنا لا نصيب الماء ومعنا الأهلون، فقال عليه الصلاة والسلام: التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج )([8])، ومن ذهب من مخالفينا إلى أن التيمم لا يكون بدلا من الطهارة الكبرى تأول قوله: { أو لامستم النساء } أنه اللمس باليد، فيكون عود الضمير في قوله: { ولم تجدوا ماء } على الأحداث الصغار والله أعلم.

فعند أصحابنا أن التيمم بدل من الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون عليه تيممان إن كانت عليه جنابة ولم يستطع الغسل، واحد للاستنجاء والجنابة([9])، والثاني للوضوء. وقال آخرون: الأول ينويه للاستنجاء والوضوء، والثاني للجنابة، وهذا عندي على أصل اختلافهم في الوضوء، هل يجوز تأخيره على غسل الجنابة أم لا؟ والاستنجاء منوط بمن تقدم منهما، وقال بعضهم: عليه ثلاثة أحدها للاستنجاء، والثاني للوضوء، ms205 والثالث للجنابة، لأنه مخاطب بهم جميعا، مخاطب بإزالة الأنجاس من بدنه وبالوضوء وبغسل الجنابة، والقول الأول أصح لأن زوال الأنجاس([10]) من شروط الوضوء ولا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء وزوال النجس، وذكر في كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة في غسل الجنابة، فالواجب على المجنب أن يتطهر للصلاة قبل الاغتسال([11]) ثم يغتسل لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا إذا كان جنبا بظاهر الآية. وقد قال بعض أصحابنا: إن عليه إحدى الطهارتين، غسل الأعضاء إذا كان محدثا من غير جنابة، وغسل البدن إذا كان جنبا، وعلى هذا المذهب يجزيه تيمم واحد.

وعلى القول الأول عليه تيممان، وإن تيمم تيمما واحدا ونوى فيه الجمع فإنه يجزيه على الأقوال جميعا، وإن نوى فيه الصلاة([12]) فإنه يجزيه للصلاة والجنابة لأن الصلاة لا تباح إلا بالطهارتين جميعا الوضوء والغسل للجنابة، وإن نوى فيه الجنابة فإنه يجزيه للصوم لا يجزيه للصلاة، لأن الصوم يباح بما لا تباح به الصلاة إلا على قول من أوجب عليه إحدى الطهارتين والله أعلم. ويجوز له أن يطأ زوجته في السفر ويتيممان إن لم يجدا الماء، وكذلك إن طهرت من الحيض في السفر تتيمم ويطأها زوجها. ومن قال لا يكون التيمم بدلا من الطهارة الكبرى منعه من هذا كله.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: في التيمم، التيمم لغة: القصد، وشرعا: طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله، وهو من خصائص هذه الأمة كالوضوء والصلاة على الميت، وثلث الأموال في الوصايا والغنائم، وحكمته لطف الله تعالى بالأمة وإحسانه إليها وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب حياتها، وحتى لا تصعب عليه الصلاة عند عدم وجود الماء لأن الترك يؤدي إلى الكسل عن العمل الذي فيه صلاحها، ونزلت آياته في سنة ست في غزوة ( المريسيع ) وهي غزوة بني المصطلق.

[2] قوله: في معرفة الطهارة: قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: إن الطهارة بأسرها إنما تجب بسبعة شروط وهي البلوغ والعقل والإسلام ودخول ms206 وقت المفروضة وكون المكلف غير ساه ولا نائم وعدم الإكراه، وارتفاع موانع الحيض والنفاس، وهي شروط وجوب التيمم أيضا، وفروض التيمم ثمان خصال: طلب الماء قبله، والنية أوله، وضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الرسغين، والموالاة، وعموم الوجه، والكفين بالمسح، وفعل ذلك بالصعيد الطاهر، ودخول الوقت. وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجه، لكن الذي في الديوان خلافه، وجعل الترتيب واجبا بين الوجه واليدين، وأما بين اليدين فقد جعله مستحبا، وما اعتمده الشيخ رحمه الله تعالى من الصحة جعله رخصة، راجعه. لكن في أبي إسحاق ما يوافق الشيخ رحمهما الله، وتحديد مسح الأيدي إلى الرسغين، ونقل ما يتعلق بهما من الغبار والتسمية بذكر الله تعالى.

قوله: والمولاة في الديوان ما يخالفه أيضا، ونص عبارته: فإن تيمم للوجه في مكان ثم انتقل منه إلى مكان آخر فتيمم فيه ليديه، إن ذلك يجزيه ما لم يقطع بين ذلك بحديث، وكذلك إذا تيمم للوجه فمكث ساعة ثم تيمم ليديه فإن ذلك يجزيه ما لم يقطع بينهما.

[3] سورة المائدة آية 6.

[4] قوله: وذكر في ابتداء الآية واختلفوا هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفائدة الخلاف وجوب القضاء على من سافر سفر معصية أو تيمم بتراب مغصوب أو مسروق، فإن قلنا عزيمة لم يقض، وإن قلنا رخصة قضاه، وفي الديوان ما يؤخذ منه أنه عزيمة، وفي المستصفى أنه لعدم الماء عزيمة، ومع وجوده لمانع كمرض ونحوه رخصة، وهذا هو ظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى فليراجع.

** فائدة: قال بعض: الإجماع منعقد على أن المحدث والجنب يتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس، وكذلك الميت والمأمور بغسل مسنون، وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عند العجز، وذهب احمد إلى جواز تيممه، وعن الشافعي في القديم وأبي ثور والثوري والأوزاعي يمسح موضع النجس بالتراب ويصلي، وذلك مبني على قاعدة مذهبهم إن التطهير لا يكون إلا بالماء المطلق، وأما على قاعدة مذهبنا فلا يتقيد بذلك، نعم إن كانت في محل لا يزيلها المسح، فالظاهر أن مذهبنا يوافق مذهب الجمهور، حرره، ويوافقه ما قاله المصنف ms207 فيما تقدم حيث جعل التيمم بدلا من الطهارتين الصغرى والكبرى فقط، ويدل له اقتصارهما في كيفية النية على رفع الأحداث ولم يذكر الأخباث، إلا أن كلام المصنف في توجيه تعدد التيمم ربما لا يوافقه، حرره بنقل صحيح، والذي يظهر أن البدن كالثوب، فكما لا يتيمم للثوب لا يتيمم للبدن فيكون مذهبنا موافقا لمذهب مالك حيث أوجب طهارة البدن عند القدرة وأسقطها عند العجز، حرره، ثم ظهر من كلامه الآتي وكلام الديوان أنه يتيمم للعضو المنجوس، فعلى هذا مذهب أصحابنا كأحمد لكن خصوا ذلك بالعليل فلينظر حكم الصحيح.

** فائدة: قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على جواز التيمم من الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل عمر وعبد الله رجعا عن ذلك، وهذه الأحاديث الصحيحة رادة عليهم.

[5] رواه أحمد وأبو داود، وبلفظ آخر للترمذي، ورواه الطبراني في الأوسط والكبير ورواه الدارقطني.

[6] قوله: فليمسسه بشرته، هذا الحديث رد على أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي القائل بأن الجنب إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الاغتسال، وقد أجمع من قبله ومن بعده على أنه يجب عليه فهو مذهب متروك بالإجماع وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره عليه الصلاة والسلام الجنب يغسل بدنه إذا وجد الماء.

[7] رواه أحمد.

[8] رواه أحمد.

[9] قوله: واحد للاستنجاء والجنابة، قلت: ظاهر المذهب أنه إذا أحدث حدثا أصغر ثم أراد أن يتيمم لزمه تيممان، كما إذا حصل هناك موجب الغسل أو نيتهما، كما يؤخذ من الكلام الآتي.

[10] قوله: لأن زوال الأنجاس.. الخ. أي التيمم كالوضوء وفي الديوان والمتيمم إنما يصح له التيمم كما يصح له الوضوء، ولا يصح له التيمم إذا كان النجس في يده وهو مبلول، كان النجس منه أو من غيره، وأما إذا كان يابسا ففيه ms208 قولان الخ. وظاهر كلام المصنف الإطلاق وهو الظاهر والله أعلم بالصواب. قلت وعبارة بعض الشافعية بعد كلام ساقه: وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا منها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، وقال أحمد ابن حنبل: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه، ولم يجز إذا كانت على ثوبه، قال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي. قلت: الذي يظهر من كلام أصحابنا موافقة الجمهور، وأما ما سيأتي من كلام المصنف فذلك فيما إذا كانت النجاسة في عضو من أعضاء الوضوء، حرره.

[11] قوله: قبل الاغتسال، ظاهره تقديم وجوب الوضوء، وهو موافق لقول المصنف فيما تقدم وهل يجوز تأخيره على غسل الجنابة؟ قلت: المعتمد الاستحباب.

[12] قوله: وإن نوى فيه الصلاة، ظاهره ولو كانت نفلا وهو قياس ما ذكره في الوضوء، وقد صرح بذلك في الديوان ظاهره ولو لم يستحضر أحد الحدثين، وعند المالكية لا بد من نية استباحة الصلاة منهما معا، حرره.

مسألة في معرفة من تجوز له هذه الطهارة:

اتفق العلماء على جواز التيمم للمريض والمسافر الذي عدم الماء، واختلفوا في الحاضر يعدم الماء والمريض الذي لا يجوز له التيمم عندهم من كان مظنا واهي الأعضاء لا يستطيع تناول الماء([1]) ويشق عليه أخذه ومن كان يخاف من استعمال الماء([2]) زيادة المرض أو تأخر البرء مريضا أو جريحا أو مجدورا أو مجروبا أو صاحب الدماميل يضرهم الماء وما أشبه ذلك، وإن كان سالم بعض الأعضاء([3]) مريضا بعضها فالخطاب كتوجه إلى الأعضاء السالمة والفرض لازم لها، واختلفوا في العضو([4]) العليل ما الواجب عليه فيه؟ فبعضهم يرون عليه المسح بالماء لما روي عن جابر بن زيد قال: ( بلغني عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الجبائر فقال: نعم )([5]). وقال بعضهم: يغسل ويتيمم لأن كل عضو عندهم قد انفرد بفرضه. وقال آخرون: يغسل وليس عليه في التيمم شيء، وهؤلاء أنزلوه بمنزلة المقطوع ms209 لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة فيه لقوله عز وجل: { فاتقوا الله ما استطعتم }([6]) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) ([7]).

والأمر بما لا يستطاع محال وروي ( أنه صلى الله عليه وسلم أخرج سرية([8]) غازية فشج رجل منهم مأمومة فأجنب فسأل القوم هل يسعه التيمم؟ فقالوا: لا، إلا الغسل، فاغتسل فكرت عليه الشجة فمات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فغضب غضبا شديدا فقال: أليس شفاء العي السؤال؟ ما لهم قتلوه قتلهم الله، ولو أمروه فاغتسل ومسح على موضع الجراحة ) ([9]) وفي خبر آخر ( فاغتسل وتيمم ) وفي خبر آخر ( لو اغتسل وترك موضع الجراحة ) وقال آخرون: يتيمم وليس عليه في الوضوء شيء، لأن الوضوء عندهم فريضة واحدة والله تعالى لا يتعبدنا إلا بإحدى الطهارتين بالماء أو بالتيمم، وهذا عندهم والله أعلم، وكذلك من كان في جسده جرح أو قرح لا يغسله وكانت عليه جنابة على هذا الاختلاف المتقدم في الوضوء وإن كان العضو العليل منجوسا فإنه يغسل العضو الصحيح([10]) ويتيمم للعليل كما قدمنا. وقال بعضهم: يجزيه التيمم، وإنما يجزيه التيمم عندي لأن الوضوء لا يصح إلا بعد زوال النجس، فإن لم يقدر على إزالته لما يخاف من سبب الغسل لو غسله كان عاجزا ويجزيه التيمم، وكذلك إذا كان لا يقدر على الاستنجاء، أو كان به سلس البول، أو استرسال جوف، أو جرح لا يقر قطره، فإنه يجزيه التيمم، لأن طهارته لا تصح له، فإذا كان لا تصح له رجع إلى التيمم الذي هو بدل منها عند العجز، وقال آخرون: يحتشي ثم يتوضأ، وهذا القول يدل على أن الوضوء يصح مع النجاسة التي لا يقدر على إزالتها، وذلك أنه مأمور بالطهارتين جميعا إزالة الأنجاس والوضوء، فعجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عنه الفرض الآخر والله أعلم.

والصحيح الذي يخاف من برودة الماء أو سخونته إن كان ساخنا وخاف الهلاك أو المضرة، قال بعضهم: يجوز له التيمم قياسا على المريض، وقال آخرون: لا يجوز له التيمم، والصحيح أنه يجوز له ms210 التيمم لحديث جابر قال: ( بلغني أن رجلا أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل فأمر به فاغتسل فمات، فقيل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: قتلوه، قاتلهم الله ) إلا إن كان في موضع يقدر على تسخين الماء أو تبريده إن كان سخنا أو باردا فعليه أن يسخن لأن ما لا يمتثل الأمر إلا به مأمور به.

مسألة:

وأما العادم للماء الذي يجوز له التيمم فهو كل مسافر([11]) يتعذر حصول الماء لديه بأن لا يجده أو لا يجد ما يتناوله به فعلا، مثل إن كان الماء في بئر وليس عنده دلو أو كان لا يصل إلى الماء إلا بالشراء وليس عنده مال، فإن هذا عادم للماء يجزيه التيمم، وكذلك إن حال بينه وبين الماء سبع يخاف منه أو عدو يقتله فإنه غير واجد للماء ويجزيه التيمم، وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفه، ولا يعرضها لخطة متلفة، وقد يسر الله تعالى على عباده تخفيفا وكان بهم ولله الحمد لطيفا، والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس قال: ( خرج عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش فأجنب فخاف من شدة الماء فتيمم، فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أصحابه بما فعل فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر لم فعلت ذلك ومن أين علمته؟ فقال له: يا رسول الله وجدت الله يقول: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه شيئا )([12]) والله أعلم. وكذلك إن كان معه من الماء([13]) ما لا يستغني عنه لطعامه وشرابه فإنه يتيمم ويستعمل الماء لطعامه وشرابه وينجي نفسه من الهلاك لهذا الحديث.

مسألة:

وأما الحاضر الذي لا يجد الماء وخاف فوت الصلاة فإنهم اختلفوا فيه، قال بعضهم: يتيمم ويصلي، وقال آخرون: يطلب الماء ولو فات الوقت، وسبب اختلافهم في الحاضر الذي لا يجد الماء احتمال الضمير الذي في قوله تعالى: { فلم تجدوا ماء }([14]) أن يعود على أصناف المحدثين أعني ms211 الحاضرين والمسافرين أو على المسافرين فقط، فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضر والمسافر، ومن رآه عائدا على المسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء والله أعلم، وبه العون والتوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: لا يستطيع تناول الماء، قال في الديوان: أو كانت لحيته تنتتف لأجل الماء. وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قلت جعل في الديوان الزكام مرضا مبيحا للتيمم، ثم قال بعد: وقيل إذا اغتسل الرجل بماء وتغيرت لونه من بياض كان إلى سواد أو إلى حمرة أنه يتيمم الخ، أي إن كان من أجل الماء.

[2] قوله: ومن كان يخاف من استعمال الماء الخ. ظاهره سواء كان ناشئا عن معرفة الطب أو لا. وذهب الشافعي إلى أنه يكفي في الخوف ظن التيمم إذا كان عارفا بالطب، وإلا رجع إلى طبيب حاذق بالغ مسلم عدل، وفي وجه يقبل فيه قول الفاسق وفي وجه يقبل الكافر. وقيل: يشترط طبيبان عدلان، وعبارة الديوان: ولا يجوز للرجل أن يغتسل بالماء مع الخوف أن يذهب الماء بعضو من أعضائه أو خاف الموت من أجل الماء فلا يجوز له على الخوف أن يغتسل بالماء وإن كان الذي يخافه في الوصف لا يكون، وأما إذا لم يخف من الماء أن يضره في الوصف واغتسل على ذلك الحال فأصابته مضرة من أجل الماء أنه ليس عليه شيء، وإما أن يتيمم على أنه لا يضره الماء وفي الوصف يضره أنه لا يجزيه وفيه رخصة.

[3] قوله: الأعضاء، واحده عضو قال في المحكم: هو كل عظم وافر بلحمه.

[4] قوله: واختلفوا في العضو.. الخ. هذا عند المالكية مقيد بما إذا لم يكن هناك ساتر وتعذر مسها أي الجراح لتألمها ولعدم ثبوت الجبائر، وعبارة خليل: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته يعني التي تربط على الجبيرة إن تعذر حلها، وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها، وأن يغسل أو بلا طهر أو انتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كان قل ms212 جد أكيد أو غسل أجزاء وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثر، ورابعها يجمعهما الخ. وعبارة بعض الشافعية: إذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب، انتهى.

[5] قوله: رواه أبو داود والدارقطني.

[6] سورة التغابن آية 16.

[7] رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

[8] قوله: سرية السرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل، والسارية التي تخرج بالنهار، وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من مائة إلى خمس مائة فما زاد على خمس مائة يقال له منسر بالنون ثم المهملة فإن زاد على ثمان مائة سمي جيشا، وإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفا. والخميس: الجيش العظيم، وما افترق من السرية سمي بعثا. والكتيبة: ما اجتمع ولم ينتشر، انتهى ملخصا من فتح الباري.

** فائدة: وانظر هل يلزم نية الأكبر ولو تكررت طهارة الترابية أعني أن المتيمم للجنابة إذا أحدث ثم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجنابة أيضا، قلت: الذي يظهر ويؤخذ من كلام المصنف فيما تقدم في النية أنه يجب عليه تكرر ذلك، وذلك لأن التيمم للصلاة إنما يكون بعد دخول الوقت، فإذا نوى التيمم للصلاة فحيث أحدث وجب عليه نية الأكبر، وإلا صدق عليه أنه تيمم قبل الوقت بخلاف الصوم، فالظاهر أنه متى تيمم للصوم فأحدث حدثا أصغر لا يحتاج إلى تيمم آخر، لأن تيمم الصوم لا يبطله الحدث الأصغر حرره ينقل صحيح صريح، وانظر هل الميل في البحر يعد مرضا، والظاهر نعم، والله أعلم.

[9] رواه أبو داود والدارقطني.

[10] قوله: فإنه يغسل العضو الصحيح الخ. وكذلك في الغسل وعبارة الديوان: ومن كان في بدنه جرح أو قرح لا يغسله فإنه يجزيه أن يغسل جسده كله إلا ذلك العضو الذي يتقي عليه الماء ويتيمم له، وهذا إذا كان الموضع نجسا، وأما إذا كان نقيا فإنه يغسل إلا ذلك الموضع، وليس عليه تيمم، ومنهم من يقول: يتيمم له وفيها رخصة أيضا، ولو كان ذلك ms213 الموضع نقيا أن يجزيه التيمم وليس الغسل على الرخصة. وقيل في أقل العضو أيضا إن كان نقيا أن يجزيه التيمم وليس عليه شيء، وقال في باب الوضوء وأما إن كان له عذر في عضو من أعضائه وهي منجوسة لا يمكنه غسلها فإنه يجزيه التيمم، وإن كان تلك العضو غير منجوسة وفيها عذر لا يمكنه غسلها بالماء فإن في هذا قولين، منهم من يقول: يتوضأ إلا ذلك العضو ويتيمم له، ومنهم من يقول: يجزيه التيمم الخ. وهذا كله إذا كانت النجاسة في أعضاء الوضوء أو الغسل وأما إذا كان في غير أعضاء الوضوء وكان الشخص غير جنب فهل يتيمم لها؟ المأخوذ من كلام المصنف أنه لا يتيمم لها، ولكن اختلفوا هل يتيمم أو يتوضأ؟ حرره.

[11] قوله: فهو كل مسافر الخ.

** فرع: رأيت بعض كتب الشافعية أنه لا يتوضأ مما سبل للشراب كما لا يكتحل منه بقطرة لأنه لم يبح لذلك، ثم رأيت في الضياء من كتب أصحابنا من أهل عمان التصريح بالجواز عند الضرورة، ونص عبارته والماء المجعول للشراب المباح إذا مس الرجل الضرورة إليه من جنابة به أو ثوبه فله أن يغسل منه ويمسح إذا كان لا يجري على غير ضرر، وإن كان يجري على غيره ضرر فلا يتعدى إلى مضارهم.

[12] رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.

[13] قوله: وكذلك إن كان معه من الماء الخ. وكذا غيره من الناس وكذا بهيمته أو بهيمة غيره من الناس لكن ينبغي النظر في قيمة الدابة مع ثمن الماء، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: الثالث أمن لا يحتاج إليه لعطشه في الحال أو لتوقعه في المآل بأن يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء أو لعطش من معه فله أن يتيمم إن خاف العطش الذي يهلكه، وإن خاف عطشا يمرضه كان بمنزلة من خاف استعمال الماء لمرض.

[14] قوله: ( فإن لم تجدوا ماء ) صوابه ( فلم تجدوا ماء ).

مسألة في معرفة شروط هذه الطهارة:

وشروطها ثلاثة: النية والطلب ودخول الوقت. أما النية فجمهور العلماء اشترطوا في ms214 هذه الطهارة النية، والدليل قوله تعالى: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }([1]) ولأنها عبارة غير معقولة المعنى فلا تصح إلا بالنية فضيلة لا فريضة، ويتميز معرفة هذا الاختلاف إن تيمم على أن يعلم غيره أو تيمم ونوى به صلاة قد مضت أو تيمم ونوى به فعل معصية، فعلى مذهب الجمهور لا يجزيه، وعلى مذهب الآخرين يجزيه. وكذلك إن تيمم ولم ينو به شيئا على هذا الاختلاف والله أعلم.

مسألة:

وأما الطلب المشترك فأصله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) واختلف العلماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد؟ فقال أصحابنا: لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد لأن الوجود ها هنا وجود قدرة، وذلك إذا وجده إما ببدنه أو ماله وإما ببدن غيره أو مال غيره على الوجود لذلك، والدليل ما أجمعوا عليه أن المظاهر لا يعدل إلى الصيام إن لم تكن عنده رقبة إن كان قادرا على شرائها، وكذلك لا يعدل الإنسان إلى التراب إذا كان قادرا على الأسباب الموصلة إلى الماء، ألا ترى أنه يجد الماء ولا يجد ما يتوصل به إلى الماء شبه الدلو وغيره ويجزيه التيمم ويجد الماء ويمنعه منه مانع شبه العدو أو السبع أو غيرهما، ويجزيه التيمم إذا خاف على نفسه وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ولا يعرضها لخطة متلفة لقوله تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما }([2]) وكذلك إن لم يكن عنده من الماء إلا ما لا يستغنى عنه لطعامه وشرابه فإنه يجزيه التيمم في كل هذا لأنه ممنوع بنهي الله عز وجل، وكذلك ماء الحرام على هذا الحال لأن الوضوء عبادة لله عز وجل يستحق على فعلها ثواب الله ولا يكلفه عز وجل لطاعة لا يتوصل إلى فعلها ليستحق ثوابه إلا بمعصية يستحق عليها عقابه، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. وكذلك تنجية الأموال على هذا الحال، مثل قوم ms215 غارت عليهم غارة فأخذت أموالهم فاشتغلوا بطلبها وإن لم يردوا أموالهم فإنهم يجزيهم التيمم لأن تنجية الأموال عندهم والأنفس أوجب من طلب الماء، ألا ترى إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء ولا ماء معهم، فأتى الناس أبا بكر فقالوا له: ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس؟ أقامتهم على غير ماء.

فجاء أبو بكر إلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على غير ماء ولا ماء معهم. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ومنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. قالت: فبعثنا البعير التي كنت عليه فوجدنا العقد تحته )([3]) ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقام على غير ماء لأجل العقد وهو مال الغير لئلا يذهب فجعل اشتغاله بحفظ المال أعظم من اشتغاله بطلب الماء؟ والله أعلم، فهذا كله يدل على أن الوجود في آية الوضوء وجود قدرة لا وجدان ضالة والله أعلم. وأما مقدار الطلب المشترط فإنه ذكر أبو عبد الله محمد بن بركة في كتابه قال: أجمعوا أن الإنسان إذا كان في موضع يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت أن عليه قصد الماء وليس له أن يتيمم لأنه داخل في قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية، وهذا يقدر أن يأتي بالطهارة التي أمر بها وهي الماء وليس له أن يعدل إلى التراب إذا علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك والله أعلم. ولعل ms216 قول أبي عبد الله: إذا كان في موضع، أي إذا كان في بلد مقيما كان أو مسافرا، ولذلك قال: ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك والله أعلم. وأما إذا خرج مسافرا في طلب معايشه فلا بأس عليه أن يطلب معايشه ويجزيه التيمم. وقال بعضهم: إن وجد الماء في أقل من مسيرة ميل فلا يتيمم وليس عليه أن يطلب في أكثر من ميل، وقيل نصف ميل وإن خاف فوات الأصحاب إن اشتغل بالغسل يتيمم ويجزيه التيمم لئلا تفوته الأصحاب.

ولكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء فيما دون ما ذكرناه إما بطلب متقدم، وإما بغير ذلك فهو غير واجد للماء، وأما الظان أو الجاهل فلا يسمى عادما للماء ولذلك قال: لا يجوز له التيمم حتى يطلب ويستقصي عند جيرانه ويصح له العلم أنه غير واجد فيتيمم والله أعلم. واختلفوا إن نسي المسافر الماء في رحله وحضرت الصلاة أو لم يعلم به وتيمم وصلى ثم وجد الماء أو علم به بعد فراغه من الصلاة. قال بعضهم: عليه إعادة الصلاة.

وقال بعضهم: لا إعادة عليه والحجة لهم أن الله تعالى علق التيمم بعدم الوجدان لا بعدم كون الماء وقد لا يوجد الشيء وهو في موضعه ولم يقل الله تعالى: وإن لم يكن ماء فتيمموا وإنما قال: ( وإن لم تجدوا ماء ) فقد حصل الشرط الذي يجوز به التيمم وصلى كما أمر ولا إعادة عليه، والحجة لأصحاب الرأي الأول أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء بمسقط فض ما وجب من فروض طهارة الصلاة، وذلك مثل رجل يحتلم فينسى احتلامه، ويتوضأ ويصلي فإذا علم بجنابته وجبت عليه الإعادة وكانت غفلته ونسيانه لا يسقطان عنه ما وجب عليه من فرض الاغتسال، وكذلك الناسي للرقبة في ملكه لا يجزيه الصوم الذي هو بدل منها في كفارة الظهار، وكذلك من صلى بثوب نجس ولم يعلم؛ ثم علم أو نسي نجاسة أو صلى على غير طهور وهو ناس لحدثه، فعليه القضاء بالاتفاق([4])، والأصل ms217 في التحديد الذي ذكرناه في المسافر بميل ونصف ميل إذا خرج في طلب معاشه فإنما هو عندي استحسان منهم، لأن السفر عذر ويدل أيضا على ذلك ما في الأثر مما وجدته، وقال: ليس على المسافر أن يطلب الماء إذا لم يحضر وقد قرنه الله تعالى بالمرض الذي يجوز معه التيمم ولذلك أوجبوا على المسافر إذا نزلت عليه جنابة أن يتيمم، ثم يشتغل في طلب الماء ويهيئ موضعا يغتسل فيه كالمريض الذي لا يجد التجفف يتيم ثم يشتغل بالتجفف، واختلفوا في الذي يشتغل بتسخين الماء أو تبريده هل هو مريض([5]) عليه التيمم أم لا؟ وأما المقيم الذي يشتغل بطلب الماء أو باستعداد موضع يغتسل فيه فإنه ليس عليه تيمم ولكن يفعل ما أدرك، ولو طلع عليه الفجر، وهذا إذا استعد الماء ولم يضيع. وقال بعضهم في المقيم إذا استعد الماء ونزلت عليه جنابة فاستيقظ فأصاب ماءه قد تلف وخاف طلوع الفجر فإنه يتيمم ثم يشتغل بطلب الماء كالمسافر وأما إن اشتغل باستعداد موضع يغتسل فيه فليس عليه تيمم على كل حال والله أعلم.

والأصل في هذا كله احتمال عود الضمير في قوله: ( فلم تجدوا ماء ) فإن كان يعود على المسافر والحاضر كان حكمهم إذا اشتغلوا بطلب الماء واحدا ويلزمهم التيمم، وإن كان يعود على المسافر فقط وجب التيمم على المسافر فقط ووجب على الحاضر استعداد الماء لأنه لا يجوز له التيمم عند هؤلاء، وإنما أوجبوا التيمم على المسافر في هذه الوجوه لئلا يكون مضيعا بعدما وقع عليه اسم عادم الماء وجاز له التيمم والله أعلم، وإن استعد المقيم الماء لصلاته فأصابته آفة بأي جهة كانت وبأي سبب أو استعد الأداة التي يصل بها إلى الطهارة شبه الدلو وغيره فأصابته آفة فإنه يجتهد في طلب الماء ويتقصي عند جيرانه في الطلب ويكلمهم كلهم. وقيل: يجزي من ذلك أن يطلب سبعة بيوت وقيل ثلاثة، فإن لم يجد الماء عندهم فإنه يتيمم ويجزيه والله أعلم. ويجزيه في طلب جيرانه زوجته وخادمه ورسوله. وكذلك إن ms218 طلب هؤلاء ولو يأمرهم ولم يجدوا الماء فإنه يتيمم ويجزيه لأن المراد بهذا ما يقع له به العلم والله أعلم.

وذلك أن التيمم لا ينقضه إلا العلم بوجود الماء، فكذلك لا يوجبه إلا العلم بعدم الماء، وكذلك في استعداد الماء إن استعدت له امرأته أو خادمه أو أجيره، وأما غيرهم من الناس إن قال له: قد استعددت لك الماء لصلاتك أو الأداة التي يصل بها إلى الماء فإنه لا يجزيه إلا إن كان أمينا وقيل يجزيه كل من يصدقه في ذلك والأصل في هذا اختلافهم، هل يكون حجة أم لا؟ وإن خرج من منزله إلى الحرث أو إلى الحصاد أو إلى حاجة فيما دون ستة أميال ولم يستعد الماء لصلاته وقد عرف البئر هنالك أو العين فخرج وأتاهما فوجد البئر قد انهدم أو العين قد غارت ويخاف خروج الوقت إن اشتغل بطلب الماء؟ فإنهم اختلفوا هل يجزيه التيمم أم لا؟ وسبب اختلافهم عندي هل هو مضيع أم لا؟ وكذلك إن خرج من منزله وقد تطهر لصلاته أو حمل معه الماء لصلاته فانتقضت عليه طهارته أو تلف ما حمل معه من الماء قبل أن يصلي فإنه لا يجزيه التيمم إن ضيع مقدار ما يصلي فيه ولو لم يجد الماء، وإن لم يضيع مقدار ما يصلي فيه فإنه يجزيه التيمم إن خاف فوات الوقت إن اشتغل بطلب الماء، وقال بعضهم: يجزيه إن لم يمكنه الرجوع إلى أهله ولو ضيع مقدار ما يصلي فيه، ولعل هؤلاء لم يكن مضيعا عندهم، إلا إذا لم يبق في الوقت مقدار ما يصلي فيه والله أعلم.

وكذلك إن خرج من منزله قبل وقت الصلاة فانتقضت طهارته أو تلف ما حمل معه من الماء بعد دخول الوقت على هذا الاختلاف إن ضيع مقدار ما يغتسل فيه ويصلي فلا يجزيه التيمم إن لم يمكنه الرجوع إلى أهله ولم يجد الماء وعلى قول الآخرين يجزيه التيمم ولم يكن مضيعا ما لم يخرج الوقت، وأما إن خرج من منزله قبل وقت ms219 الصلاة وحمل معه الماء لصلاته وتلف له قبل دخول الوقت ولم يمكنه الرجوع إلى أهله فإنه يتيمم ويجزيه لأنه غير ملوم، وأما إن تطهر قبل وقت الصلاة في منزله وخرج فانتقضت طهارته قبل دخول الوقت فإنه إن لم يمكنه الرجوع يتيمم ويصلي ويعيد صلاته إذا وجد الماء لأنه توضأ قبل أن يخاطب والله أعلم. وقال بعضهم: يعيد المقيم كل ما صلى بالتيمم والله أعلم. والمقيم يستعد الماء لوضوئه كما ذكرنا أولا إلا ماء لا يمنعه منه العدو فليس عليه استعداده، وإن كان بينه وبين الماء مقدار ما يتجفف فيه في البعد فإنه يستعد الماء في قول بعضهم ولا يتكل عليه. وفي وقل بعضهم: ليس عليه استعداده لأن التجفف من تمام الغسل.

مسألة:

وأما متى يجوز له التيمم فإنهم اختلفوا هل من شرط التيمم الوقت أم لا؟ قال بعضهم: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت. وقال آخرون: ليس من شرطه الوقت؛ ومن حجة أصحاب القول الأول أن الله تعالى أوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية، ومن شرط صحة الصلاة الوقت، فخصص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت وبقي التيمم على حكمه لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، والنظر يوجب عندي([6]) صحة هذا القول لأنهم اتفقوا على جوازه في الوقت واختلفوا هل يجوز قبل الوقت؟ فالذي اتفقوا عليه أولى والله أعلم. وحجة الآخرين أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي، فإذا كان لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كالصلاة فهو إذا مقيس على الصلاة وقياسه على الوضوء أشبه منه بقياسه على الصلاة، واختلفوا أيضا هل يجوز التيمم في أول الوقت وفي وسطه أو لا يجوز إلا في آخر الوقت؟ قال بعضهم: يجوز في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره كالوضوء لقوله تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة } ولم يخص وقتا دون وقت، ومن ادعى التخصيص فعليه البيان. وقال آخرون: لا يجوز التيمم إلا في آخر ms220 الوقت رجاء لوجود الماء لأنه لا يمكن أن يطرأ عليه الماء في الوقت فلا يسمى غير واجد الماء إلا في آخر الوقت، ولذلك لم يجز التيمم قبل الوقت لإمكان وجود الماء، ه والنظر يوجب عندي أنه إذا كان في موضع يغلب عليه الظن أنه لا يطرأ عليه الماء جاز له التيمم في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، وإن كان في موضع يطمع بوجود الماء فلينتظر إلى آخر الوقت والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] سورة البينة آية 5.

[2] سورة النساء آية 29.

[3] رواه الجماعة إلا الترمذي.

[4] قوله: فعليه القضاء بالاتفاق، قلت الأشهر من أقوال مالك: أن الناسي لإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه يعيد الظهر والعصر إلى الاصفرار، والمغرب والعشاء لليل كله، والفجر للإسفار، وقيل ما لم تطلع الشمس وكأن المصنف أراد مطلق القضاء، وفرق بعضهم بين ناسي الماء في رحله وناسي الرقبة في الظهار مثلا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات الوقت وليس الرقبة متعلقة بوقت يخاف فواته، وأيضا فإن التيمم متوقف على وجود الماء في بعض الأوقات ولا كذلك الرقبة، وكأن مراده اتفاق أصحابنا، ويدل له التعبير بالاتفاق دون الإجماع.

[5] قوله: هل هو مريض؟ قيل هو مريض وقيل ليس بمريض بناء على أن المريض الذي يندرج في مضمون الآية هو الذي لا يقدر على مس الماء مطلقا والذي لا يقدر على استعماله ولو من وجه.

[6] قوله: والنظر يوجب عندي الخ. والذي يظهر أن يقال إن المتيقن لعدم الماء يتيمم في أول الوقت والظان لوجود الماء يتيمم في آخره والشاك في وجوده يتيمم في وسطه والفائدة تظهر فيمن خالف فوجد الماء بعدما صلى والله أعلم بالصواب. وكذلك فائدة الخلاف الذي ذكره المصنف تظهر فيمن خالف، حرره. ثم رأيت في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى قال: اختلفوا فيمن لم يجد الماء متى يتيمم قيل: إن الآيس يتيمم أول الوقت والذي تساوى عنده الأمر أن يتيمم وسط الوقت وقيل المتيمم آخر الوقت على الإطلاق، وقيل: آخر الوقت إلا الآيس كما قدمنا فإن صلى هؤلاء ثم وجد ms221 الماء بعد الصلاة فلا إعادة على من أوقع الصلاة في الوقت المأمور بإيقاعها فيه إلا الشاك المتردد في إدراك الماء مع علمه فيه بوجوده فإنه يعيد في الوقت لأنه كالمقصر في اجتهاده ومثله الخائف من اللصوص فقصر في الطلب وكذلك المريض الذي لم يجد من يناوله الماء لأنه قصر في الاستعداد فحكم هؤلاء التيمم في وسط الوقت انتهى.

مسألة في صفة الطهارة:

قال الله تبارك وتعالى: { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه }([1]) فقد أجمع أصحابنا([2]) أن حد اليد الذي أمر الله تعالى بمسحه في التيمم إلى الكف، والدليل على هذا أن اسم اليد يقع في كلام العرب على الكف ويقع على الكف والذراع والعضد بالسواء، فلما كان اسم اليد يقع على هذه الثلاث كان لا يخلو أن يكون الكف أظهر منه في سائر الأجزاء أو تكون دلالته على الكف والذراع والعضد بالسواء فإن كان اسم اليد في الكف أظهر([3]) فيجب المصير إليه على ما يجب من المصير إلى الأخذ بالظاهر وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالآثار الثابتة منها ما روي من طريق ابن عباس عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم قال: ( أجنبت فتمعكت في التراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين )([4]) وما روي عن ابن عمر وعمار بن ياسر قالا: ( تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربنا ضربة للوجه وضربة للكفين )([5]) والصواب أن يعتقد أن مسح الكف هو الفرض لإجماعهم بوقوع اسم اليد عليه وما ساواه ليس بفرض حين لم يجتمعوا عليه، والدليل أيضا على قول أصحابنا ما أجمعوا عليه مع مخالفيهم أن الإمام إذا قطع يد السارق من الكف فقد قطع اليد المأمور بقطعها، وإن قطعها من الساعد كان عليه فيما عدا الكف حكومة والله أعلم.

وأما عدد الضربات فإنما عند أصحابنا ضربتان كما أن لكل عضو في الوضوء ماء جديد، والدليل عندهم ما روي من حديث عمار بن ياسر المتقدم والله أعلم. ms222 وإذا أراد أن يتيمم فليقل: بسم الله كالوضوء ثم يجعل يديه على الأرض ويفرق أصابعه ولا بأس عليه أن يجمعهما ثم ينفضهما قليلا ويمسح بهما وجهه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ( ضرب بيديه على الصعيد ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه ) وقال قوم: لا يضر من فعل ذلك أو لم يفعل يضرب ضربة ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيضع اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنى ويمر بها على ظاهر الكف، ثم يفعل بكفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى مثل ذلك، فإذا فعل هذا فقد استحق اسم ماسح وامتثل ما أمر به، وقيل المتيمم يمسح الكفين إلى الرسغين ما ظهر وما بطن لأن حديث عمار ( وضربنا ضربة للوجه وضربة للكفين )([6]) ولم يقل لظاهر الكفين وإن تيمم بغير يديه فلا يجزيه لأن هذه عبادة غير معقولة المعنى فلا تفعل إلا باليد كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنه ضرب يديه على الصعيد ) الحديث، وكذلك إن تيمم له غيره لا يجزيه على هذا الحال، وإن رفع التراب بيده فمسح بين يديه ثم تيمم لوجهه فقد أجزاه، لأنه تعمد التراب بيديه فمسح بهما وجهه، وأما إن أمر رجلا أن يصب على وجهه التراب فصبه ومسح بيديه وجهه فلا يجزيه، وكذلك إن كان الريح يجلب على وجهه التراب فلا يجزيه حتى يتعمد الصعيد بيديه ويوصله إلى وجهه بيديه كما ذكرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسم الصعيد([7]) أيضا يدل على هذا والله أعلم.

وكذلك إن لف يديه من غير عذر وتيمم بهما فلا يجزيه، وكذلك وجهه إن لفه من غير عذر وتيمم عليه فلا يجزيه كالوضوء والله أعلم. وأما إن مسح على وجهه بيد واحدة فقد أجزاه إذا عم وجهه بالمسح لأنه مسح بيده وسمي ماسحا، وكذلك إذا مسح بأربع أصابع أو ثلاث لأنه قد مسح بالأكثر من يده والحكم على الأغلب عند بعضهم، وأما إن مسح بإصبع واحدة فلا يجزيه وكذلك بإصبعين لأنه الأقل من اليد، ومنهم من يرخص ms223 وسواء في الأصبعين من يد واحدة أو من يديه جميعا، وكذلك في الأصبع الواحدة ولعل سبب الخلاف هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها أو بأكثر منها؟ والله أعلم. وعلى هذا الاختلاف إن مسح وجهه([8]) برؤوس أصابعه وإنما يراعى في هذا اللغة وما توجبه بعدم التحديد من الشارع والله أعلم. وكذلك إن غطى الأقل من يديه وتيمم بهما فلا بأس عليه، وكذلك الأقل من وجهه على هذا الحال لما ذكرنا أولا والله أعلم. وأما إن كان مجروحا في يديه أو في وجهه وعم الجرح يديه أو وجهه ولم يمكنه أن يمسح على وجهه إلا لفه فلا بأس عليه قياسا على الوضوء، وذلك أنه روي عن علي بن أبي طالب ( أنه انكسر إحدى زنديه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر فقال: نعم )([9]) فكان التيمم كذلك قياسا عليه وكذلك يداه إن لم يمكنه التيمم بهما إلا لفهما فلا بأس عليه لأنه كما جاز أن يتيمم عليهما باللف جاز أن يمسح بهما كذلك.

وقد ذكر في بعض كتب أصحابنا أنه إذا لف إحدى يديه كلها ولم يلف الأخرى فإنه يتيمم لوجهه بيده الصحيحة التي لم يلفها ويمسخ بها على ظاهر معصمه، ومنهم من يقول: يمسح على الكف؛ وكذلك إن لف إحدى يديه كلها ولف الأقل من يده الأخرى على هذا الحال، ومن ذهب إلى أنه يمسح بها على ظاهر معصمه فقد أنزلها عندي بمنزلة المقطوعة وأمره بالمسح على المعصم لاستحقاقه اسم اليد في اللغة، ويلزمه على هذا المذهب([10]) أن يسقط عنه فرض التيمم إذا كانت يداه ملفوفتين ولم يمكنه نزع اللف عنهما؛ وكذلك إن كان وجهه ملفوفا يلزمه أن يسقط عنه فرض مسحه وهذا عندي يسوغ لأن الوجه المأمور بمسحه مغطى وكذلك اليد المأمور بمسحها مغطاة وكان لا يستطيع أن يمسح عليه فهو معذور لأن الأمر بما لا يستطاع محال والله أعلم. ولكن قد سبقنا إلى هذا فما عمل به سلفنا وعلماؤنا فاعملوا به ولا تلتفتوا إلى خلافه والسلام. ms224 وإنما جرنا إلى هذا ذكر العلل والدلائل والله أعلم. وقول من قال: يمسح عليهما ولو كانت مغطاة أعني يده أصح عندي لأن التغطية بالعذر لا تمنع من استحقاق اسم المسح لحديث علي المتقدم ولما روي ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: الله أكبر ووضع يديه على ركبتيه )([11]) ومعلوم أن ركبتيه مغطاتان ولا يجوز أن يكشفهما فهو معذور، ولم تمنعه التغطية من استحقاق الاسم والله أعلم.

وكذلك إن قطعت إحدى يديه فإنه يتيمم لوجهه بيده الصحيحة يمسح بها على ظاهر ذراع يده المقطوعة وإن مسح بها على باطن ذراع يده المقطوعة فإنه يجزيه وكذلك إن قطعت([12]) يده من المرفق فإنه يمسح على عضده([13]) لاستحقاقه اسم اليد في اللغة، فإن قال قائل: فهذا ينكسر عليك لأن من قولك وقول جميع أصحابك إن اليد التي أمر الله بمسحها في التيمم هي الكف فكان يجب على هذا إذا قطع الكف المأمور بمسحه لا يلزمه المسح على ظاهر المعصم كما لو قطعت اليد المأمور بغسلها في الوضوء من المرفق لم يجب عليه غسل العضد قيل له والله أعلم: الفرق بين التيمم والوضوء في هذا أن اليد المأمور بغسلها في الوضوء قد نص الله عليها بالغسل إلى المرفق ووقع الاتفاق على ذلك بين العلماء فإذا قطعت من المرفق لم نوجب عليه ما لم ما لم يوجبه الله تعالى، وأما اليد المأمور بمسحها في التيمم قد وردت مجملة([14]) ولم يقطع النص عليها كالوضوء وتنازع العلماء في تحديديها وكل منهم قد رجع إلى الرأي والقياس وأوجبنا عليه مسح الكف بالرأي والقياس وأخبار الآحاد وكان يجب عليه إن قطع كفه أن يمسح على المعصم والعضد إن قطع يده من المرفق بدلا منها كما قالوا له: أن يتيمم على النورة والزرنيخ والثلج والحشيش عند عدم التراب المتفق عليه بدلا منه قال بعضهم: يتيمم على الهواء بدلا من التراب ليكون على يقين ببراءة ذمته من الأمر والله أعلم. وإن قطعت أصابع يديه جميعا ولم يبق إلا الكفان فإنه يتيمم ms225 بهما، وإن قطعت إحدى يديه ولم يبق منها إلا الأقل فإنه يتيمم بالصحيحة لأن الحكم على الأغلب عند هؤلاء، والأصل في هذا إن قطع الأكثر من الكف صارت يده بمنزلة المقطوعة، وإن قطع الأقل صارت بمنزلة الصحيحة والله أعلم.

وإنما يأخذ مسح وجهه إذا أراد أن يمسحه المتيمم من الجبهة إلى أسفل الوجه قياسا على الطهارة الرطبة وإن ابتدأ بالمسح من أسفل الوجه إلى فوق فلا بأس عليه وكذلك إن أخذه من جانب الوجه وأخذ المسح من وسط وجهه حتى أتى بالمسح على وجهه كله، وكذلك إن مسح بإحدى يديه من فوق الوجه ومسح بالأخرى من أسفل حتى التقتا فإن هذا كله يسمى ماسحا ويجزيه لأن التحديد بالشرع في هذا كله معدوم والله أعلم. وإن تيمم لليدين قبل الوجه فإنه لا يجزيه، وقال بعضهم يجزيه، وسب الاختلاف([15]) هو سبب اختلافهم في حرف الواو هل توجب الجمع أو الترتيب؟ وقد تقدم معنى الاختلاف في هذا في باب الوضوء، فلا معنى لإعادته، وكذلك الموالاة عندهم في التيمم كاختلافهم في وجوب الموالاة في الوضوء مثل أن يتيمم لوجهه فيمكث ساعة أو أكثر ثم يتيمم ليديه فإن ذلك يجزيه عند من لم يوجب الموالاة ما لم يقطع ما بينها بحدث والله أعلم. واختلفوا هل يجب على المتيمم إيصال التراب إلى أعضائه أم لا؟ قال بعضهم: يجب. وقال آخرون: لا يجب. وسبب الاختلاف الاشتراك الذي في حرف ( من ) في قوله تعالى: { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } فإنها ترد في كلام العرب للتبعيض وترد لتمييز الجنس فمن ذهب إلى أنها للتبعيض في قوله تعالى: { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } أوجب نقل التراب إلى الأعضاء، ويعضد هذا القول قياس التيمم على الوضوء، ومن ذهب إلى أنها لتمييز الجنس لم ير النقل واجبا وأجاز التيمم على الأرض والقاع والحائط ورجح مذهبه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ( أنه ضرب بيديه على الصعيد ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه ) والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] سورة المائدة آية 6.

[2] قوله: أجمع أصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعي ms226 في القديم وصححه بعض أصحابنا ومالك في بعض أقواله.

[3] قوله: فإن كان اسم اليد في الكف أظهر قلت وقد وافقنا المالكية في بعض أقوالهم وهو الذي اقتصر عليه خليل في مختصره حيث قال وكفيه لكوعيه وحديث عمار يدل على ما ذكرنا ( إنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت وصليت، قد ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: أما يكفيك هكذا؟ وضرب النبي عليه الصلاة بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) رواه مسلم والبخاري من قومنا، وليس قيه دليل لمن قال بكفاية ضربة واحدة لجواز أن يكون قصر الضربة للتعليم دون جميع ما يكفي في التيمم فلذلك لم يكرر لحصول المعرفة بتلك الضربة والله تعالى أعلم.

[4] تقدم ذكره.

[5] أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي.

[6] رواه الدارقطني.

[7] قوله: واسم الصعيد الخ. يتأمل هذا من أين يدل اسم الصعيد على التعمد إلى التراب ولعل النسخة ويدل عليه تيمم الصعيد أي المأخوذ من قوله تعالى: (( فتيمموا صعيدا )) فحرفه الكاتب حرره.

[8] قوله: إن مسح وجهه قال في الديوان: وإن مسح وجهه برؤوس أصابعه لا يجزيه وقيل غير ذلك.

[9] رواه ابن ماجه.

[10] قوله: ويلزمه على هذا المذهب.. الخ. أقول لا يلزم ما ذكر بل قياس قول القائل: إن ما له بدل انتقل إليه وما ليس له بدل مسح عليه كما أمكن حرره بنظر صحيح واعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال.

[11] متفق عليه.

[12] قوله: وكذلك إن قطعت.. الخ. انظر اليد الصحيحة وظاهره أنه لا يمسها وكلام الشيخ إسماعيل صريح في مسحها إلى الأرض ظهرا وبطنا وسكت عن مسح المقطوعة. قلت: إنما سكت عنها لفرض كلامه فيما إذا قطعت من المرفق لا من الساعد وكلام المصنف فيما إذا قطعت من الساعد والله أعلم. وكلام الديوان ككلام المصنف وكلام الشيخ إسماعيل هو الظاهر وإلا احتجنا إلى ضربة ثالثة إلا أن يقال يكتفي بالضربة الأولى للوجه واليد المقطوعة أعني ظاهر ذراعها كما هو ظاهر قوله، ثم يمسح بها على ظاهر.. ms227 الخ. ولم يقل ثم يضرب بها الخ. حرره بنقل صحيح.

[13] قوله: فإنه يمسح على عضده.. الخ. قلت قياسه إن قطعت يداه من الرسغين يتيمم على المعصمين والذي صرح به في الديوان عدم المسح.

[14] قوله: قد وردت مجملة قلت مقتضى كلامه رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن لا يقتصر على الكوع بل يبلغ بالمسح إلى المرفق مراعاة لمن قال بوجوب مسح المرفق لأن مراعاة الخلاف مستحبة ما لم يؤدي إلى مكروه في المذهب وقد يقال يقتضيه.

[15] قوله: وسبب الاختلاف ومقتضاه أن القول الثاني هو المختار عنده على ما تقدم في الوضوء. وقد عبر عنه في الديوان بالرخصة حرره.

مسألة فيما تصنع به هذه الطهارة:

وذلك أنهم اتفقوا على جوازها([1]) بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة منها كالحجارة وغيرها، ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وحده، وذهب آخرون إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها: كالحصى والرمل والتراب.

وزاد آخرون: بكل ما يتولد على الأرض كالحجارة والنورة والزرنيخ والجص والطين والرخام، وسبب اختلافهم اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب فإنه مرة تطلقه على التراب الخالص ومرة تطلقه على أجزاء الأرض الطاهرة. وقال أبو محمد: رأيت أصحابنا يقولون بجواز غير التراب ويقيمونه مقامه والنظر يوجب عندي أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب دون غيره لأن الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك. وقال الله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } والصعيد هو التراب وحده لأن اللغة دلت على ذلك والأخبار من انبي عليه الصلاة والسلام، أما اللغة قال الشاعر:

قوم حنوطهم الصعيد وغسلهم = نجع الترائب والرؤوس تقطفوأما الخبر فما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قال - حين سئل عن التيمم -: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا([2]) )([3]) فهذه الرواية تمنع المتيمم من التيمم بغير التراب وأعم دلالة الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض لا أن يدل على النورة ms228 والزرنيخ ولا على الثلج والحشيش والله أعلم. والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف، ولذلك منع بعضهم التيمم على التراب الذي لا ينبت شبه السبخة والطفل وغيره، والطيب عندهم الذي ينبت لقوله تعالى: { والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا }([4]) وقيل: لا يتيمم الرجل على التراب الذي يسقط من ضربته الأولى، والذين أجازوا([5]) الصلاة عليه أخرجوه مخرج الماء المستعمل الذي يسقط من أعضائه ولا تجوز به الطهارة، وأما الموضع من التراب الذي يتيمم منه إن تيمم منه دفعة أخرى جاز له ذلك كما يجوز أن يتوضأ مما بقي في إنائه بعد طهارته ويتطهر منه دفعة أخرى، وكذلك لا يتيمم بتراب نجس كما لا يتطهر بما نجس وكذلك تراب بيوت أهل الذمة على هذا الحال، وكذلك تراب السرقة لا يتيمم به كما لا يتطهر بماء السرقة، وكذلك لا يتيمم على الطين ولا على التراب إذا كان يجتمع إذا ضمه بيده ولا يفترق إذا أرسله إلى الأرض حتى يصل إلى الأرض، كما لا يجوز له أن يتطهر بالماء المضاف وكذلك لا يجزيه أن يتيمم على قبر، كما لا يجوز له أن يصلي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ) فالموضع الذي لا يصلي عليه لا يتيمم عليه لهذا الحديث، وكذلك إن وضع التراب على ثوب منجوس أو على موضع منجوس وتيمم عليه لا يجزيه كما لا يصلي عليه والله أعلم.

ويجوز له التيمم بالماء وهو أن يغسل وجهه أولا ثم يغسل يديه والأصل في هذا اختلافهم([6]) فيمن لم يجد الماء إلا قليلا ولا يكفي لجمع لجميع أعضائه قال بعضهم: يستعمل من الماء ما وجد حيث ما بلغ وما بقي ليس عليه منه شيء إذا أتى في ذلك على العضوين الوجه واليدين، وذكر هذا عن أبي عبيدة رحمه الله تعالى، وذكر الإمام رحمه الله تعالى في أجوبته مثل ذلك فقيل: أيتيمم؟ فقال: ليس عليه تيمم فإن فعل فحسن جميل([7]). وروي أيضا عن ms229 جابر بن زيد([8]) رحمه الله تعالى قال في الجنب الذي لم يجد من الماء ما يتوضأ به، قال: يتوضأ ويجزيه الوضوء، وعن ضمام بن السائب قال: خرجنا حجاجا ومعنا امرأة حائضة فطهرت من حيضتها ولم يكن معنا من الماء إلا القليل فأمرناها فاستنقت وتوضأت، وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعلمناه بالذي أمرنا به المرأة فقال: أصبتم أو قال: أحسنتم، وروي أيضا عن ابن عباس([9]) في الجنب الذي لم يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، قال: يتوضأ ويتيمم للجنابة والله أعلم. والدليل معهم أن الله عز وجل لم ينقلنا إلى التيمم إلا بعد عدم الماء بالكلية فمتى كان شيء منه وجب استعماله قال الله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا } اسم شائع في كل الجنس يخرج على القليل والكثير ماء نكرة مستغرقة للجنس، وقال آخرون([10]): متى لم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه فليتيمم لأن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بإحدى الطهارتين: الطهارة بالماء أو الطهارة بالتراب عند عدم ما يكفيه لوضوئه من الماء وذلك معنى قوله عز وجل: { فلم تجدوا ماء } عندهم فإن لم تجدوا من الماء ما تتطهرون به فتيمموا، وحمل الآية على ظاهرها عندي أولى وعلى مذهب الأولين لا يجوز له العدول إلى التراب إلا إن لم يجد الماء بالكلية وأما إذا وجد الماء ولو كان قليلا فإن كان قادرا على استعماله تطهر به أو إلى حيث بلغ فإن لم يكن قادرا على استعماله تيمم وصلى، والله أعلم.

وإن كان في موضع لا يقدر فيه على الماء ولا على التراب فقيل: إن له أن ينوي التيمم ويصلي، وقيل: من كان في البحر ولم يقدر الوصول إلى الماء فإنه يتيمم من تراب المتاع فإن لم يجد فينوي الوضوء في نفسه ويصلي، وقيل: يتيمم على الهواء مع نيته وقصده لعدم التراب فإذا قدر على الماء توضأ وأعاد تلك الصلاة وإن مضى وقتها لأن الدين لا يسقط بمضي الأجل فالعبادات أولى أن لا تسقط بمضي الوقت، ولقول رسول الله صلى ms230 الله عليه وسلم: ( أحق ما أوفيتم به دين الله تعالى )([11]) ألا ترى إلى النائم والناسي لا يسقط عنهما فرض الصلاة بمضي الوقت؟ وكذلك هذا لا يسقط عنه الفرض بمضي الوقت لأنه صلى على غير طهارة، وقال أبو محمد([12]) رحمه الله: إذا صلى ما أمكنه وقدر عليه فقد خرج من العبادة والأمر بإعادتها([13]) بعد وجود الماء فرض ثان ولا يلزمه إلا بخبر يجب التسليم له والله أعلم. وأما من أسقط عنه فض الصلاة إن لم يجد الماء ولا التراب من المخالفين احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )([14]). وقال: فالله لا يكلف بصلاة غير مقبولة فإن الحجة عليه قوله تعالى: { أقيموا الصلاة } عموما ولا يسقط هذا الفرض إلا بخبر يجب التسليم له، والخبر الذي احتج به يحتمل أن يكون لا يقبل الله الصلاة بغير طهور يعني مع القدرة عليه فإن قال كذلك قوله تعالى: { أقيموا الصلاة } يحتمل أن يكون أقيموا الصلاة إن كنتم متطهرين. قيل له: فالصلاة فريضة والطهور فرض أمر بهما جميعا فعجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عنه الآخر. ألا ترى أنه يصلي بالثوب النجس إذا لم يقدر على الثوب الطاهر فكان عجزه عن الثوب الطاهر لا يسقط عنه فرض الصلاة؟ وكذلك السترة والبقعة الطاهرة على هذا الحال والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: اتفقوا على جوازها.. الخ. ذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يتعلق باليد، وقال أو حنيفة ومالك يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره، وعن مالك في الثلج روايتان فذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض، واختلف أصحابنا رحمهم الله كمخالفهم، وحكى ابن عطية عن أبي عالية وابن كيسان أنهما أجازا التيمم بالمسك والزعفران والظاهر أنهما استدلا بأنهما تراب الجنة.

[2] قوله: وترابها طهورا فإن قلت: هذا مفهوم لقب فلا يعول عليه كما ms231 نص عليه في الأصول قلت: لم يؤخذ ما ذكر من مفهوم اللقب وإنما أخذه من الاقتصار في مقام البيان والله أعلم. وللصعيد الواقع في الآية.

[3] متفق عليه.

[4] سورة الأعراف آية 59.

[5] قوله: والذين أجازوا.. الخ. جواب عما يقال كان مقتضى جواز الصلاة عليه جواز التيمم به أجاب بأنه منزل منزلة الماء المستعمل فلا تجوز الطهارة به ومقابل قول هؤلاء يقول: لا تجوز الصلاة عليه فلا يتيمم عليه راجع.

[6] قوله: والأصل في هذا اختلافهم قيل: الخلاف جار فيما إذا وجد ثمن بعض ما يكفيه ولم أره فيما بلغنا من كتب أصحابنا لكن القياس يقتضيه.

[7] قوله: فإن فعل حسن جميل يوافقه الأظهر من مذهب الشافعية مستدلين بقوله تعالى: (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وهذا واجد، وبقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم ).

[8] قوله: وروي أيضا عن جابر بن زيد قيل: وعلى الجمع يجب أن يكون استعمال الماء قبل التيمم لئلا يكون متيمما ومعه ماء ويؤخذ من كلام السائل للإمام مع جوابه لكنه مستحسن على مذهبه.

[9] قوله: وروي أيضا عن ابن عباس قلت: الظاهر أنه لا بد من التيمم للجنابة والحيض كما هو عند ابن عباس بدليل القول الثاني فيبقى الخلاف هل يستعمل ذلك الماء وإن لم يصل به تمام الطهارة؟ بدليل حديث ( إذا أمرتكم ) الحديث أو يعدل إلى التيمم ولا يستعمله؟ حرره بنقل صحيح. قلت: رأيت الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى قال: وإذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء والاغتسال فإنه يغسل مذاكره وينزع النجس من جسده ثم يتوضأ ويتيمم للجنابة إن كان جنبا، وإن لم يجد ما يتوضأ به وينزع النجس فلينزع النجس ويتيمم للوضوء، هكذا عند أصحابنا جابر بن زيد وغيره رحمهم الله تعالى.

[10] قوله: وقال آخرون يوافقه مذهب مالك وبعض الشافعية مستدلين بأنه يلزم الأول الجميع بين البدل والمبدل منه ولأن العجز عن بعض البدل كعجزه عن كله ونظيره الهدي وعتق رقبة في الظهار والقتل.

[11] متفق عليه.

[12] قوله: وقال أبو محمد ما قاله أبو محمد رحمه الله: ms232 هو مذهب المازني من أصحاب الشافعي وهو أقوى الأقوال دليلا كما يشير لذلك المصنف رحمه الله تعالى، ويؤيده ما رواه المخالفون في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم صلوا بغير طهارة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادة تلك الصلاة والله أعلم. وقد نظم المخالفون ما قيل في ذلك فقال:

ومن لم يجد ماء ولا متيمما = فأربعة الأقوال يحكين مذهبا

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك = واصبغ يقضي والأداء لا شبها

وذيلها بعضهم بقول خامس فقال:

وللقابسي ذو الربط يوفى لأرضه = بأيد ووجه للتيمم مطلقا

[13] قوله: والأمر بإعادتها الخ. قلت وبقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر ) الحديث وفي البخاري ومسلم ( أن عقد عائشة رضي الله عنها لما فقدته صلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله تعالى آية التيمم )** فائدة: قال أبو إسحاق رحمه الله: وكل من لزمه التيمم أو أبيح له فتيمم وصلى فلا إعادة عليه إلا في خصلتين: إحداهما أن يكون حضريا يعوزه الماء فيخاف فوات الصلاة قبل وصول الماء فإنه يلزمه التيمم وعليه الإعادة، وفي قول آخر: لا إعادة عليه. الثاني: أن يكون واجدا للماء فلا يمكنه استعماله إلا أن يتناوله فأعوز من يتناوله الماء وعند تراب طاهر فقدر على استعماله ويخاف فوت الصلاة قبل أن يقدر على أن يناوله الماء إذا كان الغالب وجوده فإنه يلزمه التيمم وعليه الإعادة إذا قدر والله أعلم وبالله التوفيق.

[14] رواه الجماعة ومتفق عليه.

مسألة في نواقض هذه الطهارة وهي التيمم:

فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء مثل أن يتيمم وفي جسده نجس أو تيمم ويداه منجوستان فإنه لا يجوز تيممه لأنه طهارة كما لا يجوز وضوئه على النجس والله أعلم. وقال آخرون: يجوز تيممه وأظن أنهم إنما قالوا بجوازه لأن التيمم لا يفيد للمتيمم طهارة الوضوء وذلك أن الوضوء يجمع نظافة وعبادة ولذلك تؤثر فيه الأنجاس، والتيمم نقص عن رتبة الوضوء في هذه الجهة والله أعلم. ومن كان فيه جرح لا يرقأ دمه أو ms233 من ابتلي بالبرودة ولا ينقطع البلل منه، أو المرأة المستحاضة فإن هؤلاء يتيممون لكل صلاة، ومنهم من يقول في هؤلاء: يجزيهم تيمم واحد ما لم يقطعه حدث غير الذي كان فيه والله أعلم. واختلف الناس هل ينقض التيمم إرادة الصلاة الثانية أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، وذهب آخرون إلى أنها لا تنقضها إرادة الصلاة الثانية. وأصل الاختلاف([1]) يدور على شيئين أحدهما قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } محذوف مقدر، أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أو ليس هنالك محذوف، فمن رأى أنه لا محذوف هنالك قال: ظاهر الآية يوجب الوضوء والتيمم عند القيام لكل صلاة لكن خصصت من ذلك السنة الوضوء وبقي التيمم على أصله.

والسبب الثاني([2]): هو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهو الذي ينبغي أن يصار إليه على مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة مما ينقض التيمم. وعلى هذا الأصل اختلفوا([3]) هل يجزيه تيمم واحد إذا جمع بين الصلاتين أم لا؟ والله أعلم.

وكذلك الأفعال التي التيمم([4]) شرط في صحتها عند عدم الماء على هذا الحال مثل: صلاة النفل وصلاة الجنازة وقراءة القرآن ومس المصحف، واختلفوا أيضا هل وجود الماء([5]) ينقض التيمم؟ فقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن وجود الماء حدث ينقض التيمم، وذهب آخرون إلى أن الناقض له هو الحدث لا وجود الماء، وأصل هذا الخلاف هل ورود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة بالتراب؟ فمن رأى أنه إنما يرفع ابتداء الطهارة بالتراب قال: لا ينقضها إلا الحدث، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة بالتراب قال: إنما ينقضها، والحجة لعلمائنا رحمهم الله تعالى في نقض التيمم بوجود الماء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمار: ( إنما يكفيك هكذا ما لم تجد الماء ) وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رحمه الله تعالى: ( فإذا ms234 وجدت الماء فأمسسه جلدك )([6]) والأمر محمول على الفور فإن قال قائل: إن الحديث محتمل لأنه يمكن أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام ( ما لم تجد الماء ) يفهم منه إذا وجد الماء لم يصح ابتداء هذه الطهارة، قيل له قوله عليه الصلاة والسلام: ( فأمسسه جلدك ) يدل على ما قلنا، فإن قال لما كانت هذه الطهارة بدلا من الوضوء كان لا ينقضها إلا الحدث كالوضوء، قيل له: إن التيمم وجود الماء هو حدث خاص به ينقضه على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروؤه في الصلاة فذهب بعضهم إلى أنه([7]) لا ينقض التيمم وجود الماء في الصلاة، قالوا: وكذلك في الكفارات أنه لا ينقطع البدل ولا يخرج منه إلا بتمامه مع وجود المبدل منه، وكذلك من تزوج أمة بوجود الشرطين عدم الطول إلى تزويج الحرة، وخوف العنة ثم وجد الطول إلى تزويج الحرة لم يفسخ نكاح الأمة والله أعلم.

ومن حجة الآخرين اجتمع الناس أن كل ما أبيح لأجل الضرر أنه يرتفع تحليله بارتفاع الضرر، وغير مناسب للشرع أيضا أن يكون شيء واحد ينقض الطهارة قبل الصلاة ولا ينقضها في الصلاة، ومن حجتهم أيضا أن جميع الأبدال المتفق عليها أنه يرتفع حكمها بوجود المبدل منه، ألا ترى إلى المعتدة الصغيرة بالأيام ترى الحيض أنها ترجع بعد أن دخلت في البدل إلى الحيض فتعتد به، وكذلك المتيمم إذا وجد الماء قبل أن يتم الفرض الذي دخل فيه أن يرجع إلى الماء والله أعلم.

واختلف القائلون أيضا بأن وجود الماء ينقض التيمم في حد الناقض، قال بعضهم: رؤية الماء حدث ينقض التيمم، وقال آخرون: إنما ينقض التيمم وجود الماء مع إمكان الغسل، وسبب اختلافهم عندي ما يدل عليه اسم الوجود من قوله عليه الصلاة والسلام: (ما لم تجد الماء ) هل هو وجود رؤية كوجدان الضالة أو وجود قدرة وإمكان؟ والنظر يوجب عندي([8]) أن يكون الوجود ها هنا وجود قدرة وإمكان لأنه لما كان وجود الماء من غير إمكان الغسل ms235 يبيح له التيمم كان وجوده أيضا من غير إمكان الغسل لا ينقضه والله أعلم. واشترط بعضهم مع إمكان الغسل دخول الوقت، وعندي أنهم إنما راعوا في ذلك لما كان عدم الماء قبل الوقت غير مبيح للتيمم ولا يسمى عادما للماء كان وجود الماء أيضا قبل الوقت غير ناقض للتيمم والله أعلم. وكذلك المقيم إن تيمم بالعذر ثم استراح ولم يجد الماء، قال بعضهم: ينتقض عليه تيممه كما ينتقض تيممه برؤية الماء، لأن ما أبيح لعلة يرتفع تحليله بارتفاع العلة، وقال آخرون: لا ينتقض تيممه، وذلك عندي لما كان عدم الماء يبيح له التيمم مع وجود الصحة كان استراحة من المرض لا ينتقض تيممه إلا بوجود الماء مع إمكان الغسل والله أعلم. وإن شك أنه تيمم أولا فإنه يتيمم حتى يكون على اليقين، وأما إن أيقن بالتيمم فشك أنه انتقض عليه أم لا فإنه على اليقين من تيممه، ولا يرفع الشك ما ثبت باليقين لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )([9]) فكأن شكه في الصلاة لا يؤثر في طهارته وكذلك في غير الصلاة على هذا الحال والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: وأصل الاختلاف الخ. وأصل هذا الخلاف أيضا مبني على أنه مبيح أو رافع للحدث فإن قلنا مبيح بطل لأن ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها، وإن قلنا رافع للحدث لم يبطل وهو الذي صدر به للشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى. وأما إيجاب تكرار الطلب فلا يدل على ذكر لجواز أن يكون تكراره شرطا لبقائه عند عوز الماء لا لابتدائه كالمرة الأولى قلت: وظاهر كلامهم أنه إذا انتقض تيممه الذي هو بدل من الوضوء يجب عليه أن يجدد تيممه الذي هو بدل من الحدث الأكبر حرره بنقل صحيح.

[2] قوله: والسبب الثاني الخ. وتعقب المريض الذي لا يقدر على استعمال الماء.

[3] قوله: وعلى هذا الأصل اختلفوا الخ. ما اقتضاه كلامه رحمه الله تعالى من وجود الخلاف في صورة الجمع ينافي ما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه ms236 الله تعالى حيث قال بعد ذكر أحد القولين: وذهب آخرون إلى أنه يجدد التيمم عند كل صلاة إلا إن جمعهما فإنه يجزيه تيمم واحد روي هذا عن الربيع وغيره من أصحابنا العمانيين رحمهم الله تعالى، والله أعلم.

[4] قوله: وكذلك الفعال التي التيمم الخ. انظر هل معناه أنه إن تيمم وصلى الفرض مثلا ثم أراد فعل شيء مما ذكر يحتاج إلى تيمم آخر على قول كالصلاة المفروضة، أو معناه إن تيمم لنفل مثلا ثم تنفل به أراد تنفلا آخر هل يتيمم بناء على أن إرادة التنفل الثاني بطل التيمم الأول؟ حرره بنقل صحيح من المذهب. وعند المخالفين الإشارة إلى الأول وصححوا أنه يتنفل وعبارة بعضهم وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءته وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل، والظاهر أن المصنف إنما قصد المعنى الأول حرره.

[5] قوله: واختلفوا أيضا هل وجود الماء الخ. ظاهره سواء ضاق الوقت عن استعماله أم لم يضق. والثاني محل اتفاق والأول محل خلاف، ولم أر لأصحابنا فيه نصا إلا ما يؤخذ من إطلاق كلامهم رحمهم الله تعالى، وهل يؤخذ حكمهما مما قالوه إذا وجد الماء وخاف من استعماله فوات الوقت، أيتيمم ثم يستعمل الماء، أو يستعمل الماء ولو خاف فوات الوقت.

[6] رواه أحمد، والترمذي صححه.

[7] قوله: فذهب بعضهم إلى أنه الخ. هو مذهب مالك والشافعي وفيه خلاف عندهما وذهب أصحابنا إلى النقض والعدول إلى الماء، وإن فرغ من الصلاة ثم وجد الماء فإنه يسحب له الإعادة وإن خرج الوقت فلا، الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى. ولعل محل ذلك إذا لم يقترن بمانع كعطش ومرض، ثم رأيت في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك تأمله، ثم رأيت الشيخ صرخ بالمسألة بعد ذلك، وفي القطع أقوال عند الشافعية الأصح منها أنه إن قطعها ليتوضأ أفضل خروجا من الخلاف. والثاني: الأفضل الاستمرار ويحرم القطع. والثالث: أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين. والرابع: يجب الاستمرار ويحرم القطع. والخامس: إن ضاق الوقت حرم والإفلا والله أعلم.

[8] قوله: والنظر ms237 يوجب عندي الخ. في الديوان والرجلان إن تيمما لعدم الماء ثم أصاب ماء لا يكفي إلا أحدهما فإنه ينتقض تيممهما، ومنهم من يقول: هما على تيممهما وظاهره سبق إليه أحدهما أم لا. وعند أبي القاسم من أصحاب مالك ينتقض تيمم السابق منهما والله أعلم.

[9] أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة، وأخرجه الخمسة إلا الترمذي عن عبد الله بن زيد بلفظ آخر.

باب في أحكام النجاسات([1]) وما يتعلق بهاوغسل النجس واجب لأجل الصلاة لأنه مأمور أن لا يصلي إلا بثوب طاهر، وجسد طاهر، وعلى موضع طاهر، ويسعه جهل ذلك كله ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت فلا يسعه أن يخرج الوقت إلا صلى كما أمر ببدن طاهر، وثوب طاهر([2])، على بقعة طاهرة، والدليل على هذا من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: { وثيابك فطهر }([3])([4]) وقوله تعالى: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد }([5]) يعني عند كل صلاة، والزينة لا تكون مستقذرة، ومن السنة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتعركه([6]) ثم لتنضحه([7]) بالماء ثم لتصل )([8])، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( رجلان يعذبان في القبر، أما أحدهما فإنه لا يستنجي من البول، والثاني الذي يمشي بالنميمة بين الناس )([9]) وما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء )([10]) فهذه الأحاديث تدل أنه لا تجوز الصلاة إلا على بقعة طاهرة، وبدن طاهر، وثوب طاهر، والله أعلم.

وكذلك غسل جميع المطعومات كلها فإنه واجب إذا كان يقدر على تطهيرها عند إرادة أكلها لأنه مأمور لا يأكل إلا حلالا ولا يشرب إلا حلالا، والنجس ليس بحلال لأن كل نجس خبيث، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم سمى البول خبثا لقوله: ( لا يصل أحدكم وهو يدافع الأخبثين )([11]) وكل خبيث حرام لقوله تعالى: { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف }([12]) وهو جميع الطاعة لله عز وجل، فمن عمل ms238 بما أمر الله به وترك ما نهى عنه فقد عمل المعروف، وينهاهم عن المنكر وهو جميع معاصي الله عز وجل بتضييع ما أمر به أو بارتكاب ما نهى الله عنه فقد بدل وترك المعروف وعمل المنكر، (( ويحل لهم الطيبات )) وهي جميع الحلالات، (( ويحرم عليهم الخبائث )) وهي جميع المحرمات والله أعلم. وكذلك غسل جميع الأواني واجب عند إرادة الانتفاع بها لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( أمر أن تغسل آنية أهل الذمة من أهل الكتاب إن احتيج إليها )([13]) ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة قال: ( إذا ولغ الكلب([14]) في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب )([15]) والله أعلم.

والذي يستحب في ذلك عند أهل المعرفة أن يحفظ نفسه وثيابه من النجاسة ما قدر عليه، وإن نجس له شيء عجل بغسله عند وجود الماء أو بالمسح في البدن عند عدم الماء([16])، ولا ينام الرجل مع نجاسة كانت في ثوبه أو في فراشه أو في موضع رقاده أو في بدنه ما قدر لئلا يجده الموت على غير طهارة، وأعظم من هذا النائم بالجنابة لأن الأرواح إذا خرجت من الجسد عند النوم عرجت حتى تنتهي إلى العرش فتسجد لرب العالمين إلا روح صاحب الجنابة فترد من باب السماء والله أعلم. وإن وصل النجس إلى شيء من ماله من جميع المنتقل ما له روح وما ليس له روح وأراد أن يبيعه فإنه يبيعه حتى يخبر به المشتري بأنه نجس، وإن لم يخبره فهو عيب وغش يرد به لما قدمناه من تحريم الأنجاس لئلا يناله من هذه الأشياء نجس لم يعرف به فيصلي به، أو ينال طعامه أو شرابه أو ما أشبه ذلك إلا ما كان من مواضع النجس في الإنسان والبهائم فإنه ليس بعيب، وليس عليه أن يخبره به لأنه معروف ورخص بعضهم إذا كان النجس في موضع ليس فيه ضرر من الأطراف مثل القرن وغيره أن لا يكون عيبا، وكذلك في الدور يكون النجس عيبا عند البيع في المواضع ms239 التي يحتاج فيها إلى نفعها واستعمالها لما قدمناه والله أعلم.

وأما الكنيف في الدار فليس بعيب عند البيع وإنما هو من مصالح الدار، ولا بأس على من دخل الدار بإذن مثل الضيفان أن يخرجوا لحاجتهم فيه بغير إذن صاحب الدار لأنه لذلك عمل وهذا عندي والله أعلم. إنما يجري على عادة الناس وسيرتهم في الضيفان والكنيف والله أعلم. ولا يستحب له أن يعامل النجس بيده ما دام يجد غير ذلك، وكذلك ثيابه على هذا الحال إلا عند الضرورة ولا يحل له أن ينجس أشياء الناس لأن ذلك ضرر والضرر لا يحل، وإن نجسها فعليه الخلاص من تباعة ذلك بالحل أو بالغرم، إلا ما استخصوه من أربعة أشياء، ليس عليه تباعة إن نجسها مثل: الطنفسة، وشكل الحمار، والمغسل، وميلغة الكلب، وكذلك عند بعضهم: رأس الأشبر ورأس المهماز وقاع آنية بيت العيال وليقة الحجام ومحاجمه ومشرطته وقصرية الخراز وما أشبه هذا، وعندي والله أعلم أنهم إنما جعلوا النجس هو القاعدة في هذه الأشياء وحكموا عليها بالنجس لأنها لا تنفك من النجس غالبا، وربما تنفك ولكن الحكم على الأغلب.

ألا ترى إلى علي حين سئل عن حد شارب الخمر فقال: إن شرب سكر وإن سكر هذى، وإن هذى افترى، وإن افترى وجب عليه الحد وجعل عليه ثمانين جلدة، وربما لا يفتري ولكن الحكم عندهم على الأغلب والله أعلم. وقال بعضهم: إنما القاعدة في جميع هذه الأشياء الطهارة حتى يتيقن نجاستها والله أعلم. فإن قال قائل: ولم جعلوا الطنفسة من هذه الأشياء ولم يخصوا سواها من الثياب؟ قيل له والله أعلم: إن العادة الجارية في الناس لا يغسلون الطنافس لصعب غسلها، وما لا يغسل وخصوصا إن استعمل للرقاد الذي هو سبب للكثير من النجاسات فالغالب عليه أن يكون نجسا. ألا ترى إلى حديث أنس حين ذكر ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى به هو والعجوز؟ قال أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء فتقدم رسول الله صلى الله ms240 عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف )([17]) ألا تراه كيف غسل الحصير؟ ولم يذكر أنه تيقن نجاستها، ولكن ذكر أنه قد اسودت من طول ما لبث والله أعلم. وإن نجس المسجد فقد شددوا في هلاكه والدليل على هذا قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا }([18]) وكذلك المساجد كلها لا تقرب بنجس تعظيما لحرمتها. وكذلك من ينجس الطعام متعمدا فهو هالك سواء في هذا الطعام لنفسه أو لغيره لأن تنجيس الطعام إتلاف له وفساد والله لا يحب الفساد، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تضييع المال والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: النجاسات: النجاسة تطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما الصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به أو فيه، وعرفها ابن عرفة المالكي بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه وإزالتها هو التطهير، قال: وهو إزالة النجس ورفع مانع الصلاة ويقابلها الطهارة، والثاني: الأعيان النجسة، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الأول بقوله: وغسل النجس واجب لأجل الصلاة، وإلى الثاني بقوله الآتي: مسألة في أنواع النجاسات، وعلى قياسها الطهارة والطاهر وفي تعريف الطهارة بما ذكر، أبحاث وتحقيقات أوردها الرصاع في شرح حدود ابن عرفة فراجعه.

[2] قوله: وثوب طاهر، الظاهر أن المراد بالثوب ما لابس المصلي حال الصلاة، فيشمل النعل ونحوها والله أعلم.

[3] سورة المدثر آية 4.

[4] قوله: ( وثيابك فطهر ) أي من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلاة محبوب في غيرها.. الخ. بيضاوي.

[5] سورة الأعراف آية 31.

[6] قوله: فلتعركه من باب نصر.

[7] قوله: ثم لتنضحه من باب ضرب.

[8] متفق عليه.

[9] رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي بكرة.

[10] متفق عليه من حديث أنس بن مالك.

[11] متفق عليه.

[12] سورة الأعراف لآية 157.

[13] رواه الترمذي وقال حسن صحيح من طريق أبي ثعلبة الخشني.

[14] قوله: إذا ولغ الكلب، ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولو غاب.

[15] رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة.

[16] قوله: عند عدم الماء مفهومه أنه إذا وجد ms241 الماء لا يجزي المسح مع إطلاقه فيما يأتي إلا أن يقال بتعطيله بدليل ما يأتي.

[17] رواه أبو داود.

[18] سورة التوبة آية 28.

مسألة في أنواع النجاسات([1]) وأعيان النجاسات:

المتفق عليها أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس من الماء، ولحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، والدم نفسه من الحيوان الذي ليس من الماء انفصل من حي أو ميت إذا كان مسفوحا وبول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر، وأما ميتة الحيوان ذي الدم فالدليل على نجاستها قوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة }([2])([3]) فكل حرام لعينه نجس([4])، وأما ميتة الحيوان الذي لا دم فيه([5]) فالدليل على طهارتها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمغلوه ثم أخرجوه ) وفي بعض الروايات ( فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء )([6]) وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء وفي الأثر: معلوم أن بعضها يموت من ذلك ولم يقل أنه أفسد طعاما، وليست لذلك علة إلا أنه لا دم فيه وكذلك كل ما لا نفس له سائلة عندهم لا ينجس مثل العقرب، والزنبور([7])، والخنفساء، والجعل([8])، والذرة([9])، والعنكبوت، وما أشبه ذلك ومن تعلق بعموم قوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة } قال بنجاسة ميتة الحيوان الذي لا دم فيه، وقال: إنما التخصيص في الذباب لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء ) والله أعلم.

وكذلك ميتة الحيوان البحري([10]) طاهرة عندهم، والدليل معهم هو الحديث المخصص لعموم قوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة } وهو ما روي عن جابر بن عبد الله قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم في ثلاث مائة وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق قل الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجمع فجمعت وكان مزودي تمر وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا ثم فني ولم يصبنا إلا ms242 تمرة تمرة، قال: ولقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا بحوت مثل الظرب([11]) فأكل منه ذلك الجمع ثمان عشرة ليلة، فأمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلته فرحلت، ثم مر تحتهما ولم يصبهما )([12]). ومن تعلق بعموم الآية بنجاسة الميت ميتة الحيوان البحري إلا أن مات بسبب، لأن الميت ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب، وقال: ليس في حديث جابر دليل على طهرتها لأنه يحتمل أن يكون([13]) إنما حل أكلها لهم لأجل الضرورة لنفاد زادهم والله أعلم. والدليل مع أصحابنا ([14]) رحمهم الله تعالى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( أحل لكم ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والسمك، والدمان: الطحال والكبد )([15]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال من طريق ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ). وكل ما كانت في البحر مما لا يعيش في البر فحلال ميتة لهذا الحديث، وقال تعالى: { وأحل لكم صيد البحر وطعامه }([16]) أيضا يدل على ذلك، وطعامه هو الطافي عند بعضهم: وعند الآخرين أن الضمير من طعامه يعود على الصيد لا عن البحر فعند هؤلاء أنه لا يحل من ميتة البحر إلا ما مات بسبب، واشتراط بعضهم ذكر التسمية عليه، ولعل حجتهم قوله تعالى: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فكان صيده عندهم هو ذكاته والله أعلم.

إلا ما كان مثل صورة الإنسان فإنه مكروه عندهم، وكذلك يلزم صاحب هذا القول([17]) أيضا أن يكون خنزير الماء وكلبه حراما ليصح له أصله ويجزيه على عموم قوله تعالى: { ولحم الخنزير } وكذلك الإنسان والكلب وجميع الأسماء المشتركة بين الحيوانات البرية والحيوانات البحرية وورد الشرع بتحريمها عموما، ولكن الصحيح أنه لا بد للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إليه فيحتاج ما دونه إلى قرينة والله أعلم. ويكون ورود اسم الخنزير مطلقا إنما يقع على الخنزير البري إلا إن وردت معه قرينة تدل على خنزير الماء والله أعلم. والذي يعيش في البر ms243 والبحر عندهم إن مات في الماء لم يفسده وإن مات في الطعام أفسده كالضفادع وغيرها والله أعلم. واختلفوا أيضا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم والشحم والمخ والدم والقيح والصديد من أجزاء الميتة، واتفقوا أن الشعر([18]) والوبر والصوف ليسوا بميتة. واختلفوا في العظم والقرن والظفر هل هما ميتة أم لا؟ وسبب اختلافهم هل توجد فيهم الحياة أم لا: والدليل على عدم الحياة فيهم وأنهم ميتة قوله تعالى: { قل من يحيي العظام وهي رميم }([19]). فعلى هذا القول: إن الدباغ لا يؤثر فيهم وهم من أعيان الميتة، وعلى قول الآخرين: إن الدباغ يؤثر فيها وليست من أعيان الأنجاس، والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة كان أعطتها مولاة لميمونة فقال عليه الصلاة والسلام: هلا انتفعتم بجلدها؟ فقيل: إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها )([20]) فأوقع عليه الصلاة والسلام التحريم على الذي يؤكل منها، والعظام والقرون ليسوا مما يؤكل، والحس([21]) الذي تعتبر به الحياة أيضا غير موجود في العظام والقرون والله أعلم.

فإن قال قائل: فالشعر والصوف والوبر ميتة لوجود النمو والتغذي فيها فإذا فقد النمو والتغذي صاروا ميتة وهو الذي تعتبر به الحياة عندهم، قيل له لما اجتمع الناس أن ما قطع من البهيمة([22]) وهي حية فهو ميتة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة )([23]) وأجمعوا أن الصوف والشعر والوبر إذا قطعوا من الحي أنهم طاهرون دل ذلك أنهم ليسوا بميتة، ولا يقع عليهم اسم الميتة ولو كان كل من فقد النمو والتغذي ميتة لكل النبات والشجر إذا فقد النمو والتغذي ميتة والله أعلم. اختلفوا أيضا في جلود الميتة هل يجوز الانتفاع بها أم لا؟ قال بعضهم: لا يجوز الانتفاع بها([24]) دبغت أم لم تدبغ لحديث ابن حكيم قال: ( كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كتب إلى أناس قبل موته ms244 بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )([25])، وقال آخرون: يجوز الانتفاع بها لحدث ميمونة المتقدم([26])، وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) فعلى هذا الحديث يحمل حديث ابن حكيم على منع الانتفاع قبل الدباغ، وحديث ميمونة على إباحة الانتفاع بعد الدباغ، والجمع بين الحديثين عندي أصح والله أعلم. واختلف القائلون أيضا بجواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، في جلود ميتة السباع هل يطهرها الدباغ أم لا؟ ([27]) وسبب اختلافهم([28]) هل تصح فيهم الذكاة أم لا؟ فمن كانت عنده محرمة لعينها كالخنزير كانت جلودها لا يطهرها الدباغ لعدم الذكاة فيهم.

ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( حرم جلود السباع )([29]) ([30])، ومن كانت عنده مباحة الأكل كالأنعام قال بجواز الانتفاع بجلودها بعد الدباغ إذا كانت ميتة، ومن كانت عنده مكروهة كانت جلودها مكروهة وجلودها تابعة للحومها، فإن قال قائل: أليس قلتم أيما إهاب دبغ فقد طهر وهذا عموم؟ قيل له: هذا عموم يراد به الخصوص، وذلك أن جلد الخنزير خارج من هذا العموم باتفاق منهم رحمهم الله تعالى كقوله تعالى: { إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب }([31]) والخنزير خارج من عموم الذكاة باتفاق والله أعلم. الثاني من أنواع النجاسات المتفق عليها لحم الخنزير([32])، وذلك أن لحمه وشحمه وجلده وشعره([33]) كله نجس محرم، الدليل قوله تعالى: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم }([34]) وعوده على أقرب المذكورين وهو الخنزير أولى من عوده على أبعد المذكورين وهو اللحم، والدليل أيضا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( بعثت بقتل الخنزير وإراقة الخمر )([35]) ولو كانت الذكاة تعمل في شحمه وسائر أجزائه غير اللحم لبينه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تعمل الذكاة في سائر أجزائه كما لا تعمل في اللحم، والمتناول لسائر أجزائه غير اللحم لبينه عليه الصلاة والسلام، ms245 ولكن لا تعمل الذكاة في سائر أجزائه كما لا تعمل في اللحم، والمتناول لسائر أجزائه غير اللحم لا يخلو أن يتناوله وهو حي أو يتناوله وهو ميت، فإن أخذه وهو حي فهو ميتة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة([36]) ) وإن أخذه وهو ميتة فهو أيضا ميتة لعدم الذكاة فيه وقتله وذكاته سواء والله أعلم.

ومما يليق ذكره في هذا الباب أنواع الحيوان المختلف في تحريمه توطئة لما سيأتي([37]) ذكره من أنواع النجاسات والله أعلم.

أحدها سباع الوحش وسباع الطير اختلف العلماء فيها، قال بعضهم: هي محرمة كالخنزير وحكمها كحكمه، وقال بعضهم: مكروهة، وقال آخرون: مباحة، وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب والسنة، وذلك أن ظاهر قوله تعالى([38]): { قل لا أجد فيما أوحي إلي } الآية يدل على أن ما عدا المذكورين مباح، وظاهر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير([39]) حرام )([40]) يدل على تحريمها، فمن ذهب مذهب النسخ أو مذهب الترجيح قال: إما بإباحتها بظاهر الكتاب وإما بتحريمها بظاهر حديث أبي هريرة، وأما من حملها على الكراهية فإنه ذهب إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ) وحمل النهي على الكراهية ليجمع بينه وبين الآية، واختلفوا أيضا من جنس السباع المحرمة، قال بعضهم: ما أكل اللحم فهو سبع، قال آخرون: السبع المحرم هو الذي يعدو ويساور، وأما الضبع فإن بعض الفقهاء لا يراها سبعا ويقول: هي نعجة من الغنم وجعلها من بهيمة الأنعام، وهي تساور، وتعدو([41]) من تعرض لها، وتأكل الجيف ولحوم الموتى، وتفرس الغنم كما يفرس الذئب، قال كثير وذكر ناقة:

وذفرى([42]) ككاهل ذيخ([43]) الخليف([44]) = أصاب فريقة ليل فعاثا

والذيخ ذكر الضباع، والفريقة من الغنم التي أضلها صاحبها فأصابها الذيخ فعاث فيها، وعيثه أنه يأكل ويقتل ما لا يأكل، وقال آخر يذكر ميتا:

وغودر ثاويا وتأوبته = مذرعة أميم لها فليلوالمذرعة ms246 هي الضبع لأن لها خطوطا في ذراعها، والفليل ما كبب من شعرها لكن الدليل على أنها مباحة ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( الضبع من الصيد )([45]) ([46]) والله أعلم، وكذلك الثعلب عند بعضهم حلال لما روي أن بشيرا سأله سائل عن الثعلب فقال: ( اصطد وأطعمنا ) ولا أدري لم ذلك فإن كان قد يأكل الثمار والأعناب ولا يساور لصغر جثته وضعفه، فالأغلب عليه أكل اللحم، وهو يصيد كما تصيد السباع، فإذا أقوى على الأرنب فرسها، وعلى صغار الشاء أكلها، والعرب تجعله سبعا قال الشاعر:

إذا نسبوا لم يعرفوا غير ثعلب = أبيهم ومن شر السباع الثعالب

وأما الأرانب فإنها من بهائم الوحش لأنها تأكل العشب ولا تصطاد، وإنما كرهها من كرهها([47]) للحيض والله أعلم. وأما ذوات المخالب من الطير فهي سباع الطير شبهت بسباع الوحش لأنها تصطاد وتعقر وتأكل اللحم كالعقاب والصقر والبازي، وربما كان من سباع الطير ما ليس له مخلب([48]) كالنسر لا مخلب له وإنما له ظفر كظفر الدجاجة وكالغراب والرخمة([49])، فإن قال قائل: إن هذه ليست داخلة في التحريم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم ذوات المخالب، قيل له: لم يكن القصد بالتحريم للمخلب ولا الناب وإنما المخلب علم لسباع الطير، كما كان الناب علما لسباع الوحش، لأن المخلب يكون لأكثرها وإنما القصد بالتحريم لما اصطاد وعقر وأكل اللحم وإن لم يكن ذا مخلب، والنسر([50]) أعظم سباع الطير جثة وأشدها قوة، والغراب سبع يأكل الحم ويصيد حشرات الأرض والفأر، ويسقط مع الذئب على الجيف، والعرب تدعوهما الأصرمين لاجتماعهما على المآكل، قال المراد يذكر:

فلاة على صرماء([51]) فيها اصرماها([52]) = وخريت([53]) الفلاة بها دليل

وكانت العرب تعاير من يأكل لحمه وتعده من الخبائث، قال الشاعر:

فما لحم الغراب لنا بزاد = ولا سرطان أنهار البريص([54])وكذلك الرخمة هي أقذر الطير طعمة([55]) لأنها تأكل العذرة وتقع مع الغربان على الجيف والقتلى فإن احتج محتج بالدجاج وقذر([56]) طعمه وأكله اللحم قيل له ليس الدجاج سبعا لأن الأغلب عليه لقط الحب وإنما ms247 يقضى بأغلب الأمور ألا ترى أنا قد نسمي الرجل أميا وإن كان يكتب الحرف والحرفين والحروف، وكذلك العصفور يشبه سباع الطير لأنه يلقم فراخه([57]) ولا يزق([58]) ويأكل اللحم ويصيد النمل والجراد إلا أنه يفارقها بأن الأغلب عليه لقط الحبوب وأنه يعاشر الناس ويصاحبهم ولا يحل إلا حيث حلوا فصار شبيها بالدواجن([59]) من الطير والدجاج والله أعلم.

الثاني من الحيوان المختلف في تحريمها ذوات الحوافر وذلك أنهم اختلفوا في الحمر الأهلية([60])، قال بعضهم: هي حرام، وقال آخرون: هي مكروهة، وقال آخرون: هي مباحة، وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية، لظاهر الحديث المروي من طريق علي بن أبي طالب قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية )([61]) فمن ذهب إلى ظاهر النهي في هذا الحديث قال: بتحريم الحمر الأهلية، ومن ذهب إلى ظاهر الآية المتقدمة قال بإباحتها، ومن جمع بين الآية والحديث حمل ظاهر الآية على ترك التحريم، وأما الخيل والبغال فلم يرد فيهما عن النبي غليه الصلاة والسلام خبر، ولكنهم سلكوا بها مسلك الحمر قياسا عليها، ولأن البغال فيها أصل من الحمر، والزكاة غير واجبة فيهم، وهم جميعا من ذوات الحوافر: الخيل والبغال والحمير، والدليل على ذلك قوله تعالى: { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة }([62]) وقال في الأنعام: { وذللناها لهم فنمها ركوبهم ومنها يأكلون }([63]) فدل بتخصيصه الخيل والبغال والحمير بالركوب أنه لا يحل أكلها لأنها لو كانت مباحة الأكل لذكر ذلك كما ذكره في الأنعام، وكذلك الفيل([64]) عندهم من جنس المركوبات فقط والله أعلم.

الثالث من أنواع الحيوانات المختلف في تحريمها: الهوام. قالوا: لم يرد فيها خبر فما شابه المحرمة فهو منها مثل الحيات والأماحي وما أشبهها لأنها تأكل اللحم وتعدوا كالسباع، وما شابه الحلال فهو منه مثل الوبر([65]) والقنفوذ([66]) واليربوع وما أشبههم، وموضع الشبه غنما هو في الأكثر في مأكلها، وذلك أن اليربوع دويبة ذات أربع قوائم تجتر كالأنعام، وهي من ms248 ذوات الكروش، وكذلك ما كان مثلها والله أعلم. وقيل ما كانت العرب في الجاهلية من الهوام تستقذره وتعده من الخبائث فهو حرام، وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات([67]) والسلحفاة([68]) والحرباء والوزغ وما أشبه ذلك والله أعلم. والدليل على هذا قوله تعالى: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث }([69]) والله أعلم، وحديث خالد بن الوليد المخزومي يدل على أن استقذار النفوس ليس هو سبب التحريم، وإنما الحرام ما حرمه الشرع وذلك أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال خالد بن الوليد المخزومي: ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فأوتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، قال خالد: فقلت له يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاحتززته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر )([70]) ولو كان ما تستقذره النفوس حراما لحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن قال قائل: إنما لم يحرمه رسول الله لأن العرب تأكله ولا تستقذره وإنما عافه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن بأرض قومه، قيل له قد روي أن بعض العرب تعافه وتستقذره ويدل على ذلك قول الشاعر:

ولو كان سيفي باليمين تباشرت = ضباب الفلا من جمعهم بقتيل.

يقول ذلك في قوم يأكلون الضباب، يقول لو كان سيفي بيميني لقتلت منهم قتيلا واستبشرت الضباب بقتله لاستراحتها من صيده إياها، وهذا يدل على أن جميع العرب لم يكونوا يأكلون الضباب، وروي أيضا أن فقراء الأعراب كانوا يأكلون كل شيء غير ( أم حنين([71]) والظربان([72]) ) وذلك لنتانتهما، وروي أن مدنيا قال لأعرابي: ما تأكلون وما تدعون؟ قال: نأكل ما دب وما درج إلا أم حنين، قال له المدني: لتهنأ أم حنين العافية، فهذا عندي يؤيده قول من قال ms249 الحرام ما حرمه الشرع لا غير والله أعلم، وكذلك الحيوان المنهي عن قتلها عند بعضهم مكروهة كالضفادع والصرد والخطاف والله أعلم.

الثالث من أنواع النجاسات المتفق عليها:

الدم المسفوح من الحيوان البري، واختلفوا في دم الحيوان البحري، وفي القليل من الحيوان البري؛ وأصل اختلافهم في دم السمك([73]) اختلافهم في ميتة الحيوان البحري، فمن عنده ميتة الحيوان البحري طاهرة كان دمه طاهرا أيضا قياسا على ميتته، ومن كانت عنده ميتة الحيوان البحري محرمة كان دمه أيضا محرما والله أعلم، وأما القليل من الدم فبسبب اختلافهم فيه هو سبب اختلافهم في المطلق والمقيد إذا تعارضا، فمن قضى بالمقيد على المطلق قال: الدم المسفوح هو المحرم، ومن قضى بالمطلق حرم قليل الدم وكثيره والله أعلم، واختلف أصحابنا في صفة الدم المسفوح، قال بعضهم: هو ما انتقل من مكانه وسفح إلى غيره، وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو امتلأ فم الجرح الذي جرح وكثر، وقال بعضهم: المسفوح كل دم خرج رطبا، وأما دم القروح فلا، وهو أن يفيض الدم من الجرح بالإندفاق من ذاته لا من مستخرج له، فإن استخرجه ذباب أو غيره ففي ذلك قولان، قال بعضهم: هو مسفوح، وقال آخرون: ليس بمسفوح، وكذلك الجرح الذي يكون في المباطن من الجسد مثل شقاق الرجل والأنف والأذن وما أشبه ذلك، قال بعضهم: سفحه هو خروجه من مكانه، وقال آخرون: ما لم يخرج من المباطن من الجسد ولو خرج من جرحه داخلا والله أعلم، وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في دم البرغوث والبعوض والقمل والحلمة والقردان ودم القلب والعلق الجامد قال بعضهم بنجاسة كل ما وقع عليه اسم الدم إلا ما قام دليله لقوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة والدم }([74]) وذهب آخرون إلى طهارة هذه الأشياء وجعلوها من صفة الكبد والطحال والله أعلم، وذهب بعض العلماء إلى طهارة دم الشهداء وخصوه من الدم المسفوح.

والدليل على هذا القول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال في الشهداء: ( زملوهم في ms250 ثيابهم ودمائهم فإن دمائهم تعود مسكا يوم القيامة ) مع أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الميت، فكان تركه عليه الصلاة والسلام لغسل الشهيد دليلا على طهارة دمه، وكذلك كل دم خرج ظلما على هذا الحال والله أعلم، واختلفوا فيما يخرج من تحت الجلد من الماء وغيره مثل القيح والصديد، قال بعضهم: حكمه حكم الدم قياسا عليه، وقال آخرون: لا ينجس من ذلك إلا ما نجسه الشرع وهو الدم الخالص لا غيره والله أعلم، وكذلك اختلفوا في المني([75]) والمذي والودي والطهر من النساء، قال بعضهم بطهارة هذه الأشياء قياسا على اللبن الخارج من تحت الجلد، وإنما نجسوا بمعنى غيرهم وهو خروجهم من مخارج النجس، فعلى هذا القول إن أمنى أحد أربع مرات ولم يعقب لذلك بول أن يكون منيه الرابعة طاهرا، وقال آخرون: بنجاسة هذه الأشياء المذكورة قياسا على الدم والله أعلم، وذلك أن العلماء اتفقوا على نجاسة الدم الخارج من تحت الجلد، وعلى طهارة اللبن الخارج من تحت الجسد، واختلفوا فيما سوى ذلك من القيح والماء والصديد والمني والمذي والودي وما أشبههم، قال بعضهم: بنجاسته قياسا على الدم، وقال بعضهم: بطهارته قياسا على اللبن والله أعلم، وبالله التوفيق.

الرابع من النجاسات المتفق عليها:

بول ابن آدم([76]) ورجيعه، وكذلك بول البهائم كلها عند أصحابنا نجسة، ما يؤكل منها وما لا يؤكل، قياسا على بول ابن آدم المتفق على نجاسته، والدليل على هذا القياس اتفاق الجميع على تساوي دمهما في النجاسة، وكذلك البول لاتفاقهما في الشراب الذي يكون بولا وهو الماء والله أعلم، وقال بعضهم: وهو الأقل([77]) بول ما يؤكل لحمه طاهر، واستدل بحديث أنس قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح للعرنيين ( قوم من العرب ) أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها مع الضرورة ) ([78]) قالوا: ولو لم تكن طاهرة لما أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بها، وهو قد ( نهى عليه الصلاة والسلام أن يتداوى بشيء مما حرم الله عز وجل )([79]) والصحيح عندي أن أهل الضرر ms251 تحل لهم أشياء محرمة على غيرهم ممن ليس في حالتهم رخصة من الله تعالى، والرخصة لا يقاس عليها([80]) والله أعلم، وكذلك الأرواث عند بعض الناس أعني أرواث الحيوان كلها نجسة([81]) قياسا على روث ابن آدم، وعند علمائنا رحمه الله تعالى أن أرواث الأنعام كلها طاهرة، والدليل معهم ما روي ( أن الجن شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلة الزاد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض.

وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم، فقالوا: يا رسول الله: إن بني آدم ينجسونه علينا، فعند ذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث )([82]) ولو كانت نجسة لما نهى عليه الصلاة والسلام عن تنجيسها، وكذلك جميع ما يؤكل لحمه عندهم روثه طاهر، فهذا يدل أن الأرواث تابعة للحوم، وقد اختلف العلماء في أرواث الحيوان، قال بعضهم: تابعة للحومها، فما كان من الحيوان لحومه مباحا فأرواثه طاهرة، قال بعضهم: تابعة للحومها، فما كان من الحيوان مباحا فأرواثه طاهرة، وما كان لحومه محرمة فأرواثه نجسة محرمة؟؟، وما كان مكروهة فأرواثه مكروهة، وقال بعضهم: أرواثها تابعة لمآكلها، فما كان من الحيوان يأكل اللحم والجيف والأنجاس فأرواثه منجوسة، كالسباع والجلالة من البهائم والدجاج، وما كان الحيوان يأكل العشب ويلقط الحبوب فطرحه طاهر، فهذا القول عندي أصح، وكذلك عرقها ولعابها تابعة للحومها، وقد تقدم ذكر لحومها والاختلاف فيها، ولهذه العلة قدمنا ذكر لحومها، وإن كانت العادة جارية عند الفقهاء أن يذكروا اللحوم عند الذبائح والأطعمة، ولكن قدمنا ذلك توطئة لما ذكرناه من أرواث الحيوان وأعراقها والله أعلم، وكذلك القيء عندهم نجس لأن كل ما وصل الجوف نجس، والدليل على نجاسة القيء([83]) ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه )([84]) فأخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يرجع في هبته كما لا يجوز أن يرجع في قيئه، وقول غيرنا: إن القيء طاهر وهو غير مأخوذ به عندنا والله ms252 أعلم.

فإن قال قائل: ما العلة التي من أجلها صار بول بني آدم ورجيعهم عندك منجوسين؟ فإن كانت العلة عندك لأنهما خرجا من الجوف؛ ولذلك حكمت على القيء أنه نجس، فكانت العلة عندك هي الجوف فيلزمك على هذا أن تقول بنجاسة أبوال البهائم وقيئها على ما قال به بعض الناس لتصح علتك، وإن كانت علتك التي هي الجوف قاصرة على بني آدم فقط، فيلزمك أن تقول بطهارة أبوال البهائم وأرواثها وقيئها، ولم تطرد علتك لأنك حكمت بطهارة أرواث بعض البهائم وبنجاسة أرواث بعضها، وبنجاسة أبوالها كلها، وإذا حكمت بنجاسة أبوالها فلم لم تحكم بنجاسة قيئها الذي هو مختلط ببولها الذي هو نجس عندك على ما قال به بعض أصحابك؟ وتكون أرواث الأنعام مستثناة من جميع ما يخرج من الجوف لحديث الجن، إذا كانت العلة في نجاسة أبوالها الخروج من الجوف كبول بني آدم قيل له والله أعلم: العلة عندي في نجاسة بول بني آدم ورجيعهم وقيئهم لأنها خارجة من الجوف مستقذرة بالطبع، ولهاتين حكمت بنجاسة أرواث البهائم التي تأكل الجيف واللحم مثل السباع وغيرها، وبنجاسة جميع الأبوال وبطهارة أرواث البهائم التي تأكل العشب وتلقط الحبوب لأنها مفارقة لأرواث الأخر لافتراق مطاعمها، ولأنها غير مستقذرة بالطبع، ولحديث الجن المتقدم، وكذلك قيئها وما في كرشها في معنى أرواثها، وأما علة من قال إنها مختلطة بأبوالها المحرمة فإن الماء الذي في كروشها لا يسمى بولا، ولا تقع عليه المحرمة ما لم يخلص إلى المثانة والله أعلم، والخمر أيضا من أعيان الأنجاس عندهم لأنها محرمة عندهم، فكل محرم لعينه نجس كالميتة والدم ولحم الخنزير والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة:

وأما ما يقوم من هذه الأنجاس المذكور مثل الدخان يقوم من الخنزير المحرق أو من غيره من أعيان الأنجاس، أو من الحطب المنجوس، أو حدث الريح التي تخرج من جوف بني آدم ويلاقي البلل منه، مثل إن استنجى أو اغتسل بالماء أو الغبار القائم من الموضع المنجوس، فإن بعضهم قال: القائم من المنجوس منجوس، وذلك ms253 أن ما نجس عينه لا يكون بعضه طاهرا، وعند الآخرين أنه طاهر لأن النار أحرقت النجس، والقائم منه طاهر ولعلهم إنما راعوا في هذا ارتفاع أعلام النجاسات التي هي اللون والطعم والرائحة، وكذلك رماد النجس على هذا الحال والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة:

واختلفوا أيضا في قليل النجاسة، قال بعضهم: قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن ما نجس عينه لا يتبعض، وقال آخرون: قليل النجاسة معفو عنه قياسا على الدم مثل أن وصل رشاش البول أو غيره من الأنجاس ثوب أحد، وذلك الرشاش لو اجتمع لم يفض فإن بعضهم رخص فيه قياسا على الدم، وأما تحديد قليل النجاسة بمقدار الظفر أو الدرهم فإنه مأخوذ عند أصحابنا رحمهم الله تعالى لأنه قاسه على مقدار المخرج والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة في كيفية تنجيس الأشياء الطاهرة إذا لاقتها الأشياء المنجوسة متى يحكم بنجاستها:

قال بعضهم: لا يحكم على الجسد الطاهر بالنجاسة إذا لاقى الجسد المنجوس، إلا إن ظهر عليه أثر النجس، ومثل ذلك إذا كانا جميعا مبلولين، أو كان الجسد المنجوس هو المبلول، وأما إذا كان الجسد المنجوس يابسا والجسد الطاهر مبلولا فإن بعضهم ذهب إلى نجاسة الجسد الطاهر حيث كان مبلولا وقال آخرون: ما دام الجسم المنجوس اليابس يجبد إليه فلا ينجس المبلول الطاهر بملاقاته إياه، وهذا في الأنجاس البطيء الرطوبة، مثل الدم والنطفة والقيء وما أشبههم، وأما ما كان منها سريع الرطوبة مثل البول والماء المنجوس وما كان في معناها فلا مثل ذلك إن جعل يده وهي منجوس بالأنجاس السريعة الرطوبة في خابية زيت ونزعه ورده في الثانية والثالثة والرابعة فإن الخوابي كلهن منجوسة إذا لم يمسح يده أو لم يلعق، وإن كان يمسح أو يلعق فإن الرابعة طاهرة وما بعدها، وتنجس الأولى والثانية والثالثة، وإنما صارت الرابعة طاهرة لأن مسح يده ثلاث مرات يطهرها إذا لم ير عليها أثر النجس قياسا على الماء والله أعلم، وإن كانت يده منجوسة بما هو بطيء الرطوبة فإن الأولى طاهرة على قول بعضهم، وما ms254 بعدها منجوس إذا لم يلعق ولم يمسح يده، وإن كان يمسح أو يلعق فالأولى طاهرة كما قدمنا، والثانية والثالثة والرابعة منجوسة وتطهر الخامسة وما بعدها والله أعلم، وقال آخرون: بنجاسة الجسد الطاهر إذا لاقى الجسد المنجوس ولو كانا يابسين، وهذا عندي والله أعلم>على الاستحاطة لئلا يكون الجسد الطاهر قد تعلق به شيء من الجسد المنجوس، وذلد أنه لما كانت الملاقاة تؤثر في الأنجاس وتزيلها من أماكنها بالشرع أعني بالملاقاة المسح وجب أن يكون الشيء الذي مسح به منجوسا كالدفعة الأولى من الماء الذي لم يرتفع به أثر النجس بعد والله أعلم، وقال بعض: لا بأس بملاقاة اليابسين ولو كان أحدهما منجوسا، وهذا القول عندي أصح لأنهم جعلوا النجس قاعدا في مكانه، وقعدوا له الطاهرة وجعلوا له الحملان في موضع يمكن فيه، وذلك أن الجسد المنجوس تيقنا بنجاسته ولم نتيقن بانتقاله إلى الجسد الطاهر بملاقاته إياه، فنحن على ما تيقنا عليه، ولا يزيل اليقين إلا اليقين مثله، ومعنى ذلك أن القاعدة في الأشياء الطهارة فلا يحكم بنجاستها إلا بشهادة عدلين، لأن شهادة العدلين حجة، وعلى قول بعضهم: الأمين الواحد يكون حجة ويقع به العلم والرؤية.

وأما يقوم مقامها عند عدمها؛ وذلك إذا أحس بوصول النجس إلى بدنه أو إلى ثيابه أو إلى الأشياء الطاهرة غيرها، فلينظر فإن رأى شيئا غسله، وإن لم ير شيئا فلا شيء عليه، وإن كان النجس لا يتبين بالنظر مثل البول أو ما كان مثله إذا طار إلى ثيابه، فلينظر فإن رأى شيئا غسله، وإن لم يره فليرم عليه التراب، فإن لم يتبين له شيء بعد رمي التراب فلا شيء عليه، وهذا في الثياب خاصة والله أعلم، وإن كان الحمى أو في موضع مظلم مثل الغار وغيره، أو في الليل ولم تصح الرؤية فليرجع إلى الحس بظاهر يده، فإن أحس شيئا غسله، وإن لم يحس شيئا فليس عليه شيء، وذلك أن الحس عندهم حجة والله أعلم، وإن ضيع رمى التراب في النهار أو ضيع الحس عند ms255 عدم الرؤية مقدار ما يبس فيه النجس فنظر أو أحس فلم يجد شيئا فإنه يغسل ذلك الموضع الذي شك فيه أنه وصل إليه النجس ليكون على براءة ذمته حين ضيع الحس، وقال آخرون: بيس عليه غسل حتى يتيقن بوصول النجس إليه لأنه ثم حملان أنه لم يصل إليه النجس، وإن كان موضع لا يمكن فيه الحس ولا الرؤية مثل الماء والزيت وما أشبه ذلك إن شك أنه طار إليه النجس، فإنه لا يحكم بنجاسته حتى يتيقن بوصول النجس إليه والله أعلم. وكذلك إن أحدث بالبلل فمسح ثوبه ذكره، فنظر إلى البلل فرآه ممسوحا فرمى إلى ثوبه التراب فلم ير شيئا فإنه ثم حملان، وكذلك على هذا الحال والله أعلم وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله: في أنواع النجاسات.. الخ. قال بعض قومنا: النجاسة في اللغة كل مستقذر، وفي الشرع كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها واستقذارها أو ضررها ببدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما يباح قليله كنبات هو سم، وبالاختيار الميتة ونحوها فإنه يباح تناولها عند الاضطرار مع نجاستها في ذلك الوقت حيث يجب على آكلها غسل فيه، وبإمكان التناول الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة ولا يحتاج إلى هذا القيد لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل، وبقوله لا لحرمتها الآدمي وبلا ضرر الحشيش المسكر والألم الضار الذي يضر قليله وكثيره، والتراب، وبغير المستقذر المني والمخاط، وانظر على قاعدة المذهب قلت المني عندنا نجس والميتة عند الاضطرار فيها قولان.

** فائدة: قال أبو طاهر في القناطر: وأعيان النجاسات في الجملة ثلاثة: مائعات وحيوانات وأجزاء حيوانات، ثم شرع في بيانها فليراجع، فيؤخذ منه أن الجامدات كلها طاهرة سواء غيبت أم لا فليحرر.

[2] سورة المائدة آية 3.

[3] قوله: (( حرمت عليكم الميتة )) أي تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته وإليه أشار المصنف بقوله فكل حرام لعينه.. الخ. ومراده بالميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية ليعم ما مات حتف أنفه وما لا يؤكل إذا ms256 ذبح وما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية.

[4] قوله: فكل حرام لعينه نجس هذه كبرى لصغرى، القياس من الشكل الأول، فكأنما قال: الميتة حرام لعينها، وكل حرام ليعينه نجس، والنتيجة الميتة نجسة، وحذف الصغرى لانسياق الذهن إليها من دليلها وهو قوله تعالى: (( حرمت )).. الخ. والكبرى بديهية، وإنما قيد بقوله لعينه لتطرد الكلية إذ الحرمة العارضة تتعلق بالطاهر كمال الغير مثلا، ولله دره ما اعلمه وما أمهره في صناعة المنطق وغيرها كما يظهر بالتأمل في كلامه خصوصا الأصول فرحمه الله ومن علينا ببركاته وفهمنا مقاصده، وإنما نبهت على هذا مع ظهوره لئلا يغتر جاهل فيظن بالشيخ عدم معرفة هذا الفن ويؤخذ من كلامه جواز تعلمه والله أعلم بالصواب.

[5] قوله: الحيوان الذي لا دم فيه وافقنا على ذلك مالك، وأما الشافعي فالميتة عنده نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد.

[6] رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه.

[7] قوله: والزنبور في القاموس الزنبور ذباب لساع، وفيه الزنانير الحصى الصغار، وذباب صغار.

[8] قوله: والجعل في القاموس الجعل كصرد الرجل الأسود الذميم، أو اللجوج، والرقيب، ودويبة وهو المراد منه.

[9] قوله: الذرة: الذر صغار النمل ومائة منها زنة حبة شعير، والواحدة ذرة. قاموس.

[10] قوله: وكذلك ميتة الحيوان البحري ظاهره سواء كانت مما يطول حياته في البر أم لا، وهو ظاهر الحديث الآتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) ورأيت في بعض التقاييد لأصحابنا أن السلحفاة فيها قولان: الذكاة وعدمها والمشهور من مذهب مالك الطهارة مطلقا، وكذلك الشافعي، ولكن في كلامه الآتي ما يخالف ذلك.

[11] قوله: مثل الظرب قال في القاموس في باب الباء في فصل الظاء المشالة الظرب ككتف ما نتأمن الحجارة وحد طرفه، والجبل المنبسط أو الصغير، فيضبط بإشالة الظاء والله أعلم.

[12] أخرجه الستة.

[13] قوله: يحتمل أن يكون.. الخ. قلت: لكن هذا الاحتمال يرده ما ثبت في رواية قومنا في البخاري ومسلم في روايته ( فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال: هو رزق ms257 أخرجه الله إليكم فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل ).

[14] قوله: والدليل مع أصحابنا.. الخ. إن قيل هذا موقف علي وابن عمر فلا يكون حجة، قتل: بل هو مرفوع رفعه ابن ماجه والدارقطني ليكون حجة.

[15] قوله: أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عمر.

[16] سورة المائدة آية 10.

[17] قوله: يلزم صاحب هذا القول.. الخ. اعلم أنهم اختلفوا في خنزير الماء فقال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل شيء يكون في البحر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل.

[18] قوله: واتفقوا أن الشعر الخ. قالت الشافعية فيما ذكر قولان أظهرهما النجاسة وعبارة بعضهم حيث حكمنا بنجاسة الميتة ففي شعرها وصوفها ووبرها وريشها قولان أظهرهما كذلك والثاني أنها طاهرة إلا في الكلب والخنزير وفي عظمهما طريقان أظهرهما القطع بنجاسته والثاني على القولين في الشعر ولعل المراد اتفاق أصحابنا وفيه تأمل.

[19] سورة يس آية 78.

[20] رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

[21] قوله: والحس الذي الخ. وأجاب بعضهم بأن الحياة ليست عبارة عما يقتضي الحركة والحس بل هي عبارة عن كون الحيوان والنبات صحيحا في مزاجه معتدلا في حالة غير متعرض للفساد والتعفن والتفرق بدليل قوله تعالى: { كيف يحيي الله الأرض بعد موتها } سورة الروم آية 50. وبقوله عليه الصلاة والسلام ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) والأصل في الإطلاق الحقيقة.

[22] قوله: ما قطع من البهيمة الخ. يعني إذا كان حيا وأما إذا كان ميتا فهو طاهر، وعبارة بعض أصحابنا من أهل عمان وأما ما يخرج منه أي الإنسان فنجس وطاهر، فالنجس منه الغائط والبول والريح والمني والمذي والودي والدم والقيء. والطاهر منه الدموع والبصاق والنخام والمخاط والقيح والعلق الذي ليس بدم صريح والشعر والجلد الميت والظفر انتهى. ومنه يعلم اندفاع ما يقال أن الجلد الميت إذا قلعه الإنسان كان القياس أن ينقض الوضوء لأنه ميتة والله أعلم.

[23] أخرجه أبو داود، والترمذي حسنه.

[24] قوله: لا يجوز الانتفاع بها أي ولا يحكم بطهارتها وهذا هو مشهور مذهب مالك ms258 فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه لنجاستة ذاته، ويرده ( أيما أهاب دبغ فقد طهر )رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي عن ابن عباس. وأما ما حمل الطهارة على اللغوية فليس بصحيح لأنه يرفع الثقة بحمل اللفظ على معناه الشرعي إذا كان له معنى لغويا، وحمل اللفظ على معناه الشرعي واجب ما لم تصرفه قرينة وينتفع به عنده مع نجاسته بعد الدبغ في يابس أو ماء فقول المصنف رحمه الله تعالى لا ينتفع بها أي انتفاعا مطلقا أي كليا ورفع الموجبة الكلية لا ينافي الموجبة الجزئية، ويحتمل أنه أشار إلى مذهب أحمد بن حنبل فلا حاجة إلى التأويل.

[25] رواه الخمسة عن عبد الله بن عكيم.

[26] قوله: لحديث ميمونة المتقدم ظاهر الحديث أن الدباغ يطهره ولا يحتاج إلى غسل وجهه أن الجلد لا ينجس بالموت وإنما الزهومة التي فيه تنجسه فيدبغ لأزالتها كالثوب المتنجس وخالف الشافعي فقال لا بد من غسله لأنه متنجس بعد الدبغ وفي الحديث رد عليه إذ حمل اللفظ على حقيقته أولى من المجاز حرره، ثم رأيت بعد ذلك المصنف اختاره.

** فائدة: للناس في أمر الدباغ مذاهب سبعة فأوسع الناس قول الزهري فإنه يجوز استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ، ويليه قول داود فإنه قال: تطهر كلها بالدباغ ويليه قول مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها، ويليه قول أبي حنيفة فإنه قال تطهر كلها إلا جلد الخنزير، ويليه قول الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير، ويليه قول الأوزاعي وأبي ثور فإنهما يقولان: يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط،، ويليه قول أحمد بن حنبل فإنه قال لا يطهر شيء منها بالخبر، قلت المشهور من مذهب مالك أن الدباغ يبيح الانتفاع بالجلد ولا يرفع حكم النجاسة وذلك كالتيمم الذي يبيح الصلاة مع بقاء الحدث وحكى ابن عبد الحكم عن مالك في المختصر الكبير أنه يطهر بالدباغ ويصلى عليه وبه يستعمل في المائعات كلها، ويجوز بيعه بشرط أن يبين.

[27] قوله: هل يطهرها الدباغ أم لا؟ قلت روى ms259 أشهب عن مالك في المستخرجة أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ.

[28] قوله: وسبب اختلافهم الخ. هذا لا يظهر إذ مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يقولون بحرمة السباع على تفصيل مذكور عندهم، ومع ذلك يقولون بأن الدباغ يؤثر في جلد الميتة، كل منهم نظر إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) إلا أن يقال سبب الاختلاف عند أصحابنا والله أعلم.

[29] رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه.

[30] قوله: حرم جلود السباع ليس فيها دليل إذ يحتمل أن يكون ذلك قبل الدباغ.

[31] سورة المائدة آية 3.

[32] قوله: ولحم الخنزير أما الخنزير فمختلف فيه فمذهبنا ومذهب الشافعي نجاسته، وذهب مالك وأحمد إلى طهارته.

[33] قوله: وشعره خالف فيه مالك فزعم طهارته إن جز ولو من ميتة، وذهب داود إلى تحريم لحمه فقط وقوفا مع ظاهر الآية.

[34] سورة الأنعام آية 145.

[35] رواه أحمد.

[36] قوله: فهو ميتة فيه منع بالنسبة للشعر إن جز عند القائل بطهارته حرره، اللهم إلا أن يقال فلما أجمعوا على شعر غير الخنزير والكلب فنحن نتمسك بالمجمع عليه ونترك المختلف فيه.

[37] توطئة لما سيأتي الخ. قلت يتأمل هذا فإن الظاهر من كلام المصنف أن هنا تلازم بين الطهارة وحل الأكل، وبه صرح فيما تقدم، ولعل عند أصحابنا وأما غيرهم فليس بينهما تلازم ألا ترى أن الشافعي يقول بطهارة جميع الحيوان إلا الكلب والخنزير مع أنه يحرم عنده البغل والحمار والأهلى وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير على تفصيل يطول ذكره، ومالك يقول بطهارة كل حي حتى الكلب والخنزير على المشهور من مذهبه مع أنه يقول بتحريم البغل والفرس والمار والخنزير، والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهروان وحشيا وفي كراهة القرد ومنعه قولان على تفصيل مذكور، والظاهر البحري وإن ميتا وطيرا ولو جلالة ولو ذا مخلب، ونعم ووحش لم يفترس كيربوع وخلود ووبر وأرنب وقنفوذ وضربون وحية أمن سمها وخشاش الأرض.

[38] قوله: وظاهر قوله تعالى الخ الآية ليس فيها دليل إذ ms260 هي مكية.

[39] قوله: ذي مخلب من الطير في القاموس المخلب بالكسر الظفر، خلبه بظفره يخلبه ويخلبه جرحه أو خدشه أو قطعه كإستخلبه وشقه والفريسة أخذها بمخلبه، والمخلب المنجل، وظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد.

[40] أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة.

[41] قوله: وتعدو الخ اعلم أن العدو إنما يكون على الآدمي والافتراس عليه وعلى غيره، كالهر يفترس الفأر فالأول أخص.

[42] قوله: وذفرى الذفر بالذال المعجمة وهي النقرة التي خلف أذن الناقة والبعير وهو أول ما يعرق منهما، واشتقاقها من الذفر بفتحتين وهو الرائحة الظاهرة طيبة كانت أو غيرها ومن الأول قوله ومسكه إذ فر ومن الثاني رجل ذفر أي له خبث ريح، وأما الذفر بإهمال الدال وإسكان الفاء فهو النتن خاصة.

[43] قوله: ككاهل ذيخ كصاحب الحارك أو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق من الثلث الأعلى وفيه ست فقر، وما بين الكتفين أو موصل العنق في الصلب والذيخ بالكسر الذئب الجريء والفرس والحصان الكبير، وكوكب أحمر، والعنوو ذكر الضباع الكثير الشعر والأنثى بهاء قاموس.

[44] قوله: الخليف كذا رأيت في النسخة فراجعت القاموس فلم أر فيه ما يناسب ثم نظرت في فصل الجيم فرأيته قال في أثناء كلام: والستة تذهب بالأموال كالخليفة وهو المناسب لما في البيت، ثم رأيت بعد ذلك في الصحاح قال: والخليف الطريق بين الجبلين، ومنه قولهم ذيخ الخليف، كما يقال ذئب عضا قال الشاعر وذفرى الخ فصح ما في النسخة.

[45] قوله: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال (الضبع )الخ روي الحاكم وأبو داود من قومنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل ).

[46] أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمار.

[47] قوله: وإنما كرهها من كرهها ذهب أبو حنيفة إلى تحريمها كالضبع لحيضهما، قيل لما أجاز صلى الله عليه وسلم أكله علمنا أن كل ذي ناب من السباع ليس من جنس ما أباحه، وإنما ms261 هو من نوع آخر وهو ما لا غلب عليه العدا على الإنسان والله أعلم، وكرهها من كرهها للحيض، قال الجاحظ والذي يحيض من الحيوان أربعة الآدميات والأرنب والضبع والخفاش ومن عجبها أنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى.

[48] قوله: مخلب في مختصر الصحاح المخلب بكير الميم للطائر والسباع، كالظفر للإنسان.

[49] قوله: والرخمة في القاموس الرخم محركة اللين الغليظ والعطف والمحبة واللين يقال: ألقى عليه رحمته، ورخمه وموضع بين الشام ونجد، وشعب مكة وطائر الواحدة بهاء يطلى بمرارته سم الحية وغيرها والتبخير بجفيف لحمه مطبوخا بخردل سبع مرات تحل المعقود على النساء، ووضع ريشة من ميامنه بين رجلي المرأة يسهل ولادتها، أو يبخر بزبله يطرد الهوام، ويذاب بخل خمر ويطلى به البرص والله أعلم بالصواب.

[50] قوله: النسر، النسر طائر لأنه ينسر الشيء ويقتلعه، الجمع أنسر ونسور، وصنم كان لذي الكلاع بأرض حمير، وكوكبان الواقع والطائر.

[51] قوله: على صرماء سميت الأرض صرماء لانقطاعها عن الماء والكلأ.

[52] قوله: إصراماها أي قطعاها، الذئب والغراب سميا بذلم لانقطاعهما عن الناس.

[53] قوله: خريت أي دليل الفلاى.

[54] قوله: البريص اسم نهر بدمشق.

[55] قوله: طعمة الطعمة المأكلة.

[56] قوله: قذر القذر ضد النظافة والشيء القذر بين القذارة.

** فائدة: أجاز مالك أكل الطير كله ما كان له مخلب وما لم يكن له، قال مالك لا بأس بأكل الصرد والهدهد ولا أعلم شيئا من الطير يكره أكله، وروي عن مالك أنه كره أكل الخطاف، وقال أبو حنيفة والشافعي، لا يؤكل كل ذي مخلب من الطير.

[57] قوله: يلقم أفراخه جمع كثرة لفرخ، وجمع القلة أفرخ وأفراخ.

[58] قوله: ولا يزق في مختصر الصحاح، وزق الطائر فرخه أطعمه بفيه، وبابه رد والزقزقة ترقيص الطفل، وفي القاموس الزق رمي الطائر بدرقة وإطعامه فرخه كالزقزقة فيهما، وبالضم الخرؤزرق الطائر خرؤه، وبابه ضرب ونصر.

[59] قوله: بالدواجن في القاكوس دجن المكان دجونا أقام، والحمام والشاة وغيرهما ألفت وهي داجن جمع دجون.

[60] قوله: اختلفوا في الحمر الأهلية مذهب مالك والشافعي تحريم أكلها وكذلك البغال والخيل عند مالك وأما الشافعي فيجوز ms262 عنده أكل الخيل، ووافق أبو حنيفة مالكا.

[61] متفق عليه.

[62] سورة النحل آية 8.

[63] سورة يس آية 72.

[64] قوله: والفيل جمعه فيلة وأفيال وكنيته أبو الحجاج، والفيل المذكور في القرآن كنيته أبو العباس، واسمه محمود والذكر ينزو إذا تم خمس سنين، وتحمل الأنثى سنتين، وهو صاحب حقد ولسانه مقلوب ولولا ذلك لتكلم، ويخاف من الهرة خوفا شديدا.

[65] قوله: الوبر بفتح الواو وسكون الموحدة قاله الجوهري دويبة أكبر من ابن عرس وأصغر من الهرة الوحشية ليس لها ذنب نجلاء العين انتهى ( دميري ).

[66] قوله: القنفوذ ينظر هل لغة أو لحن؟ إذ المشهور فيه قنفذ.

[67] قوله: والسرطانات في القاموس والسرطان محرك: دابة نهرية كثيرة النفع، ثلاث مثاقيل من رمادها محرقا في قدر نحاس أحمر بماء أو بشراب عظيم النفع من نهشة الكلب الكليب عينه إن علق علة محموم شفي، ورجله إن علق على شجرة سقطت ثمرتها من غير علة، ومنه الفحرر.

[68] قوله: السلحفاة في القاموس السلحفية كبهلنية والسلحفاة والسلحفاء ويقصرو السلحفا مقصورة ساكنة اللام مفتوحة الحاء والسلحفاة بكسر السين وفتح اللام ينفع دمها ومرارتها المصروع والتلطيخ بدمها المفاصل، ويقال إذا اشتد البرد في مكان وكتفت بحيث تكون يداها ورجلاها إلى الهواء وتترك كذلك لم ينزل البرد في ذلك الموضع.

[69] سورة الأعراف آية 157.

[70] أخرجه الستة إلا الترمذي.

[71] قوله: أم حنين في القاموس في باب النون في فصل الحاء وأم حنين كزيد، دويبة معروفة وربما داخلها أل، وبحذفها لا يصير نكرة، شاذ.

[72] قوله: الظربان في القاموس في باب الباء في فصل الظاء المشالة، الظرب ككتف ما نتأ من الحجارة وحد طرفه، والجبل المنبسط أو الصغير، جمع ظيراب ورجل وفرس للنبي عليه الصلاة والسلام وكالعتل القصير الغليظ، وكالقطران دويبة كالهرة منتنة، طالظربان جميع ظرابين وظرابي.

[73] قوله: وأصل اختلافهم في دم السمك الخ. يتأمل هذا فإن مالكا يرى طهارة ميتة الحيوان البحري ولو طالت حياته ببر مع أنه يرى نجاسة دمه المسفوح، وعبارة بعضهم من النجاسة دم مسفوح، وإن من السمك على المشهور. وكذا عند الشافعي وأما عند القائل بطهارته ms263 فقال إنه دهن بدليل إذا جف ابيض، والدم يسود.

** فائدة: قال أبو جعفر الترمذي: دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر لأن بعض الصحابة شربه مع اطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينهه، بل قال بضعهم: سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فإن قلت الحكم بأن ميتة السمك طاهرة ودمه نجس كالمتناقض أجيب بأنه لا تناقض إذ لا يلزم من طهارة ميتته طهارة دمه، لأن المذكي طاهر ودمه نجس، وميتة الآدمي طاهرة على قول ودمه نجس.

[74] سورة المائدة آية 3.

[75] قوله: وكذلك اختلفوا في المني الخ. حكى الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى الاتفاق على نجاستها، وليس كذلك بالنسبة للمني فإنه طاهر عند الشافعي، وفيه قول عند مالك، وأما المذي والودي فقد حكى بعضهم الإجماع على نجاستهما، لكن نقض إجماعه برواية عن أحمد بطهارة الودي.

[76] قوله: بول ابن آدم أي صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، أكل الطعام أو لا، زالت رائحته أو لا، سواء كان صحيحا أو مريضا لا يستقر الماء في معدته ويبوله بصفته خلافا لبعض المالكية في بول الصغير وفيما زالت الرائحة، وفي بول المريض الذي يبوله بصفته ولا يستقر الماء في معدته.

** فائدة: بول ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع خلافا للأوزاعي.

[77] قوله: وقال بعضهم: وهو الأقل هو مذهب مالك، واختاره ابن المنذر وابن خزيمة والروياني من الشافعية، وكذلك الأقل من أصحابنا.

[78] متفق عليه من طريق أنس.

[79] رواه مسلم والترمذي وأبو داود.

[80] قوله: والرخصة لا يقاس عليها، قلت: بل قال الشافعي إنه خبر منسوخ فلا دليل فيه على ما ذكر.

[81] قوله: أرواث الحيوان كلها نجسة وهو مذهب الشافعي والأصح عنده في روث السمك والجراد، وتعبيره بالأرواث أحسن من تعبير غيره بالعذرة أو بالغائط لعموم الأول للآدمي وغيره وخصوصهما بالآدمي.

[82] رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود ورواه أبو عبد الله الحاكم في ( دلائل النبوة ) بلفظ آخر.

[83] قوله: والدليل على نجاسة القيء الخ. والدليل على نجاسته أيضا ما رواه أحمد والدارقطني من قومنا من قوله صلى ms264 الله عليه وسلم لعمار: ( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء )أخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي والدارقطني والبيهقي، وقد وافقنا على نجاسته الشافعي.

[84] أخرجه أصحاب السنن.

باب في معرفة الأشياء التي بها تجب إزالة هذه النجاسات وكيفية إزالتها

قد اتفق العلماء أن الماء الطاهر يزيل النجاسات، واختلفوا فيما سواه من المائعات والجمادات، قال بعضهم: كل طاهر([1]) يزيل النجاسات مائعا كان أو جامدا، وقال آخرون: لا تصح إزالة النجاسات بما سوى الماء، وسبب اختلافهم هل المراد بغسل النجاسات بالماء إتلاف عينها أو للماء معنى زائد ليس لغيره؟ فمن ذهب إلى أن للماء معنى زائدا ليس لغيره في غسل النجاسة لم يجز إزالة النجاسة بما سوى الماء، والدليل على هذا القول قوله تعالى: ] وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به [([2]) فدليل الخطاب أنه لا يجوز التطهير بغير الماء، ومن حجة الآخرين أن المراد بإزالة النجاسات بالماء إتلاف عينها، ولذلك لم يحتج إلى نية، ويؤيد هذا القول ما روي عن أم سلمة: ( أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يطهره ما بعده )([3]).

وما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهما التراب )([4]).

وما روي أنه صلى الله عليه وسلم: ( أمر بالاستجمار )([5]) الاستجمار في أثرهم إزالة النجو بالحجارة الصغار، وما روي: ( أن وفدا من ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا في المسجد، فقيل له: يا رسول الله، أتترك الأنجاس في المسجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )([6])، وما روي من طريق ابن عباس أنه قال عليه السلام: ( إيما إهاب دبغ فقد طهر )([7]).

فهذه الأحاديث تدل على أن إزالة النجاسات تجوز بما سوى الماء من المسح والزمان والدباغ، وما يكون زوال العين من الشمس والريح والنار وسائر المائعات، والله أعلم.

فعند علمائنا - رحمهم الله - أن إزالة النجاسات تجوز بالماء وما كان في معناه من جميع المائعات، وبالمسح ms265 وبالزمان وبالنار وبالدباغ، أما الماء وما كان في معناه فإنه يجزي في جميع الأشياء المنجوسات إلا ما يدرك غسله من المائعات إذا خالطتها النجاسة، مثل اللبن والزيت وما كان في معناهما، أو ما اختلط مع النجس، ولا يزول مثل الوجوه الثلاثة المعرفة، ما طبخ فيه، وما عجن فيه، وما خمر فيه، ويجزي الغسل في الثمار كلها والبقول بأصنافها، وقالوا: من أين دخل النجس يدخل إليه الماء، والله أعلم.

وأما المسح فإنه عندهم يطهر جميع الأبدان([8]) إلا الفروج والأقدام المشقوقة، وكذلك جميع البهائم صغيرها وكبيرها يطهرها المسح، وكذلك الحديد والرصاص([9]) والذهب والفضة وجميع آنية العود مثل القصاع، وغيرها مثل الحديد والرصاص في قول بعضهم وبالجملة: إن كل شيء لا ينشف النجس إذا وصله فإنه يجزي فيه المسح وذلك لأن المسح إنما يستعمل في الظواهر، والدليل على المسح ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا وطئ الأذى أحدكم بخفيه فطهرهما التراب )([10]) وحديث الاستجمار([11]) أدل منه في المسح، والله أعلم.

وأما الزمان([12]) أو الشمس أو الريح فإنه يطهر جميع الأرض وما اتصل بها من الحيطان، وجميع ما أنبتت الأرض، وقال بعضهم: يطهره الزمان، وقال آخرون: لا يطهره، والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )([13]) وكذلك جميع الحيوان عند بعضهم يطهرها الزمان، وبالجملة إن جميع ما يأكل النجس يطهر بالزمان؛ ولذلك قالوا: إن النار تطهر جميع الأرض وجميع ما يحمل النار، لأنها تأكل النجس وتذهبه فهي أقوى من الشمس والريح، والله أعلم.

وأما الدباغ فإنه يطهر ميتة الحيوان إلا جلد الخنزير، وفي جلود السباع([14]) معهم اختلاف على ما تقدم ذكره، وكذلك القرن والعظم في قول بعضهم يطهرون بالدباغ، والدليل على هذا قوله عليه السلام: ( دباغ الأديم طهارته )([15]) والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: قال بعضهم: كل طاهر... الخ. قد وافقنا أو حنيفة على أن الطهارة لا تتقيد بالماء المطلق خلافا لمالك والشافعي، وعبارة بعض الحنيفة: يطهر البدن والثوب بالماء ومائع مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن والخف بالدلك ms266 بنجس ذي جرم جف وإلا غسل، ومني يابس بالفرك، ونحو الكف بالمسح والأرض باليبس، وذهاب الأثر لصلاة لا لتيمم.

[2] سورة الأنفال: 11.

[3] رواه الأربعة والبيهقي عن أنس.

[4] رواه أبو داود.

[5] رواه أحمد والنسائي وأبو داود، والدار قطني صححه وحسنه من طريق عائشة.

[6] رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلادة.

[7] تقدم ذكره.

[8] قوله: يطهر جميع الأبدان... الخ. قف على كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله فإنه قال بعد أن ذكر المسح: ولم يجزوه في الثياب ومحل الشعر... الخ، والمصنف أطلق فيمكن أن يقال: إن كلام المصنف مقيد بذلك، حرره.

قلت: لكن ربما يخالفه ما ذكره المصنف في البهائم فيكون الشيخ إسماعيل ماش على قول، فيما ذكر من المسائل، قلت: انظر ما تقدم.

[9] قوله: وكذلك الحديد والرصاص... الخ. ظاهره سواء كانت باردة أو محماة، خلافا لما ذهب إليه بعض المالكية من أن الحديد والنحاس والرصاص ونحوها إذا أحميت في النار، وطرحت في النجس أو منتجس لا تطهر، ووجه طهارتها أنها إذا أحميت وطفئت في الماء، فإنها لا تقبل الماء ولا يدخل فيها، لأن الماء يهيج الحرارة التي حصلت بالنار في داخل الحديد فتدفع الماء، لأن طبعه مضاد لطبع الحرارة، لكنه يهيجها إلى خارج ذات الحديد، فإذا انفصلت لا يقبل الحديد بعد ذلك شيئا بداخله لكونه جمادا متراص الأجزاء، فلا يكون حينئذ فيها ماء نجس، وهذا على قول الطباعيين، ومن يقول بالكمون والظهور، وأما على مذهب غيرهم فليس هناك إلا أن الله تعالى أزال حرارة النار بالماء، عادة أجراها الله، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله لا ينشف النجس... الخ، حرره.

[10] تقدم ذكره.

[11] قوله: وحديث الاستجمار، تأمله مع قوله إلا الفروج والشقوق، راجع ما تقدم في الاستجمار، إلا أن يقال: إنما منع من الاكتفاء للسنة وإلا فقد كان في صدر الإسلام كافيا ذلك، والله أعلم.

[12] قوله: وأما الزمان... الخ، في القديم من مذهب الشافعي قول: إن الأرض النجسة تطهر بزوال أثر النجاسة بالشمس ms267 والريح ومرور الزمان.

[13] قوله: والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( إن الأرض... الخ ) بل الدليل ما رواه أبو داود من قومنا عن ابن عمر أنه قال: ( كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقيل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ) رواه أبو داود والبخاري والترمذي، قال الخطابي المالكي: ( الحديث صحيح، ولكنه يحمل على أن الكلاب كانت تبول في مواضعها، وتقيل وتدبر في المسجد ) وفي تأويله نظر، لأن آخر الحديث يرده، فثبت المدعى، والحمد لله.

[14] قوله: وفي جلود السباع... الخ، مع قوله إلا جلد الخنزير يدل على أن جلد الحمار والبغل مثلا - ولو على القول بتحريمها - يطهر بالدباغ، وهذا صحيح وهو مما تقدم في جعله سبب الخلاف فيما تقدم في السباع، البناء على جواز أكل لحمها وعدم الجواز وتقدم ما فيه، والله أعلم.

[15] رواه البزار والطبراني والبيهقي عن ابن عباس من حديث ( شاة ميمونة ).

مسألة في كيفية إزالة النجاسات([1]) بهذه الأشياء:

أما صفة إزالتها بالماء فإنه قد ورد في الشرع النضح والغسل، والنضح بعد العرك: أما الغسل فلا خلاف أنه عام في جميع أنواع النجاسات([2])، وهو إفراغ الماء مع الحك باليد، وأما النضح فهو إفراغ الماء من غير حك([3])، فقد ورد في بول الصبي، وذلك ما روي عن علي بن أبي طال قال: ( سئل النبي عليه السلام عن بول الرضيع، فقال: ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية )([4]) وما روي من طريق ابن عباس ( أن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام([5]) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عليه السلام في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله )([6]). وما روي من حديث أنس ( حين ذكر صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أم به هو والعجوز وهي جدته مليكة قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء )([7]).

واختلف علماؤنا - رحمهم ms268 الله - في النضح لأي نجاسة هو؟ قال بعضهم: مقصور على بول الطفل الذي لم يأكل الطعام لحديث أم قيس المتقدم، وفرق آخرون([8]) بين الذكر والأنثى لحديث علي المتقدم، وقال آخرون: النضح يجري في غسل الأبوال كلها وما كان في معناها، مثل الماء المنجوس ما دامت رطبة لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، والله أعلم.

غير أن علماؤنا - رحمهم الله - قال بعضهم: إن المطر الغزير يطهر الثوب والجسد من النجس جميعا، فلا أدري لأي علة قالوا هذا، لا أدري أنهم راعوا شدة وقوع المطر على الثوب والبدن فأقاموه مقام العرك باليد، فيكون على هذا جميع ماله حركة قوية يجزي في غسل النجاسة من غير إمرار اليد، كموج البحر ووقوع الميزاب والله أعلم.

وأما النضح بعد العرك فما روي أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها شيء من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال لها عليه السلام: إذا أصاب ثوب إحداكن من الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل )([9]).

وكذلك كل نجس عندهم يضعف غسله وهو رطب، مثل النطفة والقيء والغائط فإنه لا يغسل من الثوب حتى ييبس ويقشر، لأن ذلك أسهل لإزالة عينه، غير أن الدم غسله وهو طرب أسهل منه وهو يابس، وهذا في الثياب، وأما الأبدان فلا، وكذلك ما يصعب غسله عندهم مثل الذي تقيأ وفي أضراسه اللحم، فإن طهارته تصعب قبل زوال ما في أضراسه من اللحم، وكذلك الرأس الذي فيه الدهن إذا تنجس تتعذر طهارته من غير تتريب، وكذلك القديد الذي جعل له الملح المنجوس تصعب طهارته قبل زوال الملح وطعمه منه، وكذلك جميع المعمول مثل القصاع والفخارات إذا سبق النجس إليها قبل كل شيء من الأشياء المائعات([10]).

قال بعضهم: يطهر بثلاثة أمواه([11])، كل ماء يبقى فيه يوما وليلة، ثم يراق، وقال آخرون: ثلاثة أمواه يكون كل ms269 ماء في الليل، ويصب منه في النهار، ويقام في الشمس، فيكون الليل فيه الماء والنهار في الشمس فارغا من الماء، ثلاث مرات.

وقال آخرون: يطهر بماء واحد فيكون فيه يوما وليلة، وقال آخرون: لا أجد في ذلك حدا، ولكن أصب الماء فيه ثم أحكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت إليه النجاسة قياسا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء وحكم بطهارته، وكذلك قال بعضهم في صوف الميتة: لا ينقيه الغسل وإنما ينقيه التتريب في التربة البيضاء، والله أعلم.

واختلفوا أيضا في العدد هل هو مشروط في غسل النجاسات أم لا؟ قال بعضهم: لا حد في ذلك إلا زوال العين مع طمأنينة النفس، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المذي والودي والمني ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلي بثوب وقع عليه شيء منها حتى يغسل ويزول أثره )([12]) فعلق الطهارة بزوال الأثر لا غير.

وقال آخرون: لا بد من ثلاث مرات مع زوال الأثر وهو أقل ما يطهر عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )() ولذلك قال بعضهم: لا بد من ثلاث مرات في جميع ما يغسل بالماء حتى قالوا: إن البقل إذا سقي بالنجس يطهره السقي بالماء ثلاث مرات، وكذلك قالوا في أواني الطين إذا سبق إليها النجس وتولجها يجعل فيها الماء ثلاث مرات، كل مرة يوم وليلة، وإن بقي أثر النجس بعد الاجتهاد في الغسل فإن بعضهم قال: يغيره([13]) بما يخالف لونه، وهذا عندي منهم استحباب، وقال آخرون: لا يكلف في ذلك غير الاجتهاد، ولكنه يغسل ما دام النجس ينتقض، وليس عليه أن يقطع ذلك المكان؛ لأن قطعه فساد والله لا يحب الفساد، والدليل على ms270 هذا ما أجمعوا عليه أن من صبغ يده بالحناء المنجوس([14]) ليس عليه أن يسلخ جلده لأجل أثر الصباغ المنجوس حين لم يزل الغسل، فكان هذا قياسا عليه، والله أعلم، وبالله التوفيق.

مسألة:

وأما صفة المسح الذي يزول به النجس فإنهم اختلفوا في ذلك قال بعضهم: لا حد في ذلك إلا الإنقاء؛ لأن المراد بالمسح إزالة العين، فإذا زال العين ولو بمرة واحدة حكم بطهارته، والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا وطئ أحدكم بخفيه فطهرهما التراب )([15]).

وقال آخرون: لا بد أن يمسح بثلاثة أشياء وهو أقل ما يطهر عليه مع زوال العين قياسا على ما في حديث الاستجمار الذي أمر فيه النبي عليه السلام بثلاثة أحجار.

وقال آخرون: لا ينقي إلا بسبعة أشياء يمسح بها وهو مذكور في الاستجمار قياسا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، والله أعلم؛ ولذلك قالوا في الطفل إذا تقيأ بعد ما جاوز سنة وضربه الريح تمسح له أمه بسبع خرقات أو غير ذلك مما تمسح به ويطهر فمه، وإنما تبتدئ بمسحه من ناحية واحدة ولا تصل إلى الناحية الأخرى بالمسح، ثم تبتدئ من الناحية الأخرى على الموضع الذي بلغته بالمسح الأول، تفعل كذلك سبع مرات بسبع خرقات، وإنما تفعل هكذا لئلا تنتقل النجس من موضعه إلى موضع آخر، وكذلك قالوا فيمن تقيأ ولم يجد ماء يغسل به فاه فإنه يبصق سبع مرات وينقيه ذلك إذا زال أثر النجس وطعمه من فيه، ومنهم من يقول: ثلاث مرات، وعلى قول بعضهم: تجزيه مرة واحدة إذا زال العين، والله أعلم.

وكذلك قالوا في صوف الميتة إنما يطهره أن يترب في التربة البيضاء أو غيرها من جميع ما يطهره، مثل الجبس والرمل، وأما الرماد والتراب الذي يلتصق به فلا يطهره عندهم، وإذا أراد أن يتربه فإنه يذري عليه التراب في الأرض، ويضربه بالعصا، ثم يفعل به مثل ذلك في مكان آخر إلى سبع مواضع بسبعة أعواد، ومنهم من يقول: يجزيه ثلاث مواضع بثلاثة أعواد، ومنهم ms271 من يقول: يجزيه أن يتربه في مكان واحد بعود واحد على أصل اختلافهم في المسح، ولذلك قالوا يذهب النجس من اليد بمناولة الزرع وحصاده، والحرث وغيره، مما يذهب الأثر، وكذلك البيت إذا كنس ثلاث مرات أو مرة على قول بعضهم، وكذلك عندهم يذهب النجس من القفيز والأوعية بتفريغها لما فيها من الزيت واستقصائها بتقطير الذي فيها، ويذهب بمجاري البلل بعد النجس مثل المخاط والريق، ويذهب من المبلولات الراشحة من الآنية مثل البقال وشبهه، والله أعلم، والأصل في هذا كله ما ذكرنا من اختلافهم في المسح، والله أعلم، وبالله التوفيق.

مسألة:

وأما مقدار الزمان الذي يزول فيه النجس فإن الأصل فيه ما روي أنه قال عليه السلام: ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )([16])؛ ولذلك لم يحد بعضهم في ذلك حدا، وقال: الأرض ما لم ير عليها أثر النجس قائما يحكم بطهارتها، وكذلك البدن عند بعضهم.

وقال آخرون: لا يحكم بطهارة الأشياء حتى يمر عليها زمان، وهذا القول عندي أصح، ألا ترى أنهم لم يحكموا بطهارتها بزوال الأثر في الغسل والمسح حتى تغسل أو تمسح ثلاث مرات، وكذلك هذا.

واختلفوا في مقدار الزمان، قال بعضهم: الزمان أربعون يوما، وقال آخرون: خمسة عشر يوما، وقال آخرون: سبعة أيام، وقال آخرون: ثلاثة أيام، واستعملوا خمسة عشر يوما لما لا تصيبه الشمس والريح في الشتاء في داخل البيوت، وسبعة أيام لما تصيبه الشمس خارجا في الشتاء، وفي الصيف سبعة أيام داخلا، وثلاثة أيام خارجا؛ لأن الصيف أقوى في زوال الأنجاس من الشتاء إذ هو أحر منه، واستعملوا الأربعين يوما في طهارة الجلالة من الإبل، وفي طهارة شارب الخمر([17]) من بني آدم قالوا بذلك يتحول إلى الطهارة بعد تمام الأربعين يوما؛ لأن النطفة إذا وقعت في الرحم على الأربعين يوما تتحول فتصير علقة ثم المضغة كذلك، ولذلك قلنا في الأربعين يوما في بني آدم وعندي أن الإبل مثله، وأما البقرة الجلالة عندهم فعدتها عشرون يوما، والشاة عشرة أيام، والنعامة ستة أيام، والطاووس خمسة أيام، والدجاجة ms272 ثلاثة أيام، والحمامة يوم ونصف، والله أعلم.

وحكموا على تطهير موضع دفن السقط، ومعاطن الإبل، وجلد المشرك وبمرور سنة، وكذلك جلود غير المشرك عند بعضهم تطهر بمرور سنة، والحصير عند بعضهم كذلك تطهر بسنة إذا نجست، وهذه المدة عندهم تسمى دهرا، وهذه المقادير عندي استحسان منهم؛ لأن الأصل في هذا زوال عين النجس.

مسألة:

وأما صفة الدباغ الذي يحكم به على طهارة جلد الميتة عندهم فهو كل دباغ يدبغ به الناس، وكل عود يصلح للدباغ، ويكون الدباغ أيضا بالتمر والتين والزيتون والرمان والملح عند بعضهم، وبالجملة إن كل ما يمنع فساد الجلد فهو دباغ، وأما متى يحكم بطهارته فإنه كل ما كان من الجلود مثل الزق والقربة، وما كان من الجلود التي تبسط على الأرض مثل جلود الجمال والقبر أو غيرها من الجلود، ويجعل فيها الدباغ داخلا مع الماء فإنه لا يحكم بطهارتها حتى ترشح الماء من خارج، وما كان من الجلود التي يجعل لها الماء مع الدباغ في القصرية أو غيرها ويجعلها في الدباغ فإنه لا يحكم بطهارتها حتى تدبغ لقوله عليه السلام: ( دباغ الأديم طهارته )([18]).

ثم إنهم اختلفوا في الدباغ الذي دبغ فيه جلد الميتة ما حكمه بعد ما دبغ الجلد؟ قال بعضهم: حكمه الطهارة مع الجلد جميعا، والدليل على هذا قوله عليه السلام: ( دباغ الأديم طهارته )، والمنجوس لا يصح التطهير به، وقال آخرون: وحكمه حكم الشيء المنجوس، ولا يطهر الجلد إلا بالغسل بعد الدباغ، ولعلهم راعوا في هذا([19]) أن المائعات إذا حكم بنجاستها فلا ترجع بعد إلى الطهارة، والله أعلم.

وهذا القول عندي أصح على أصل اختلافهم في المائعات إذا حلتها النجاسة؛ ولهذا المعنى اختلفوا هل يجعل في هذا الدباغ جلد ميتة أخرى بعد نزع ما دبغ فيه أم لا؟ والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله في كيفية إزالة النجاسات: اعلم أن النجاسة تطلق على كل من الأعيان التي مر ذكرها وتطلق أيضا على معنى يوصف به المحل الذي لاقته عين منها مع رطوبة في أحد الجانبين كما تقدم تفصيله، ms273 وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى حكمية، وهي التي لا تحس لما لاقى محلها عين ولا أثر كبول جف، ولم تدرك له لون ولا طعم ولا رائحة، وإلى عينية نقيض الحكمية، والحكمية يجزي في غسلها ثلاث مرات، وأما العينية فلا بد من إزالة العين مع محاولة إزالة أوصافها الثلاثة الطعم واللون والريح.

[2] قوله: جميع أنواع النجاسات، أي سوى ما تقدم من المسائل الثلاثة وما قبلها مما تقدم في كلامه؛ رحمه الله.

[3] قوله: إفراغ الماء من غير حك، أي بمجرد الرش باليد، وعند مالك أنه الرش باليد، وقيل الفم، ولا يغمر المحل بالماء خلافا للداودي وعند الشافعية: هو الرش، ولكن لا بد فيه من إمرار الماء على جميع المحل، ويشترط مع ذلك المغالبة والمكاثرة في أحكم الوجهين، ولا يشترط جريان الماء وتقاطره؛ أن ذلك غسل على مذهبهم، وهو لبول الصبي عند الشافعية كمذهبنا، وعند مالك: النضح طهور لما يشك فيه فقط غير الأرض والماء والطعام.

[4] رواه أحمد والترمذي.

[5] قوله: لم يأكل الطعام، انظر هل مراده لم يأكل الطعام قط؟ فلا يشمل الحنك بالتمر ونحوه أول ولادته، والظاهر لا يضر، وكذا لو أطعم للتداوي والتبرك، فيكون المقصود من لم يأكل الطعام للتغذي، والظاهر أن الخنثى كالطفلة، انظر ما إذا أتم الحولين رضاعا.

[6] رواه الجماعة.

[7] تقدم ذكره.

[8] قوله: وفرق آخرون... الخ. تمسكا بحديث علي المتقدم، وقيل في حكمه الفرق بينهما: أن النفوس أعلق بالذكر منها بالإناث فيكثر حمل الذكر، فناسب التخلف والاكتفاء بالنضح دفعا للحرج والعسر، وقيل: إن بول الصبي من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام.

[9] متفق عليه.

[10] قوله: من الأشياء المائعات، أي ما إذا كانت النجاسة ليست مائعة فيكفي فيها الإحراق بالنار، كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله.

[11] قوله: قال بعضهم: يطهر بثلاثة أمواه، لعله يعني إذا غسل ظاهره قبل، كما نص عليه الشيخ إسماعيل أيضا.

[12] رواه أبو يعلى والبزار.

[13] قوله: فإن بعضهم قال يغيره... الخ. انظر ما إذا توقف زوالها على ms274 أشنان هل يجب شراؤها واستعمالها؟ قلت: الظاهر عدم الوجوب.

[14] قوله: ما أجمعوا عليه أن من صبغ... الخ. قلت: هل يؤخذ من هذا حكم الوشم الذي يفعله الناس؟ قلت: عند الشافعية لا تصح الصلاة إلا بعد إزالته، حرره على قواعد المذهب، ويمكن أن يقال لا بد من إزالته إن أمكنه ذلك، والله أعلم.

[15] تقدم ذكره.

[16] تقدم ذكره.

[17] قوله: وفي طهارة شار بالخمر... الخ. أنظره مع قول الشيخ إسماعيل، وعند مشايخنا أن الجلال من الناس الذي يشرب الخمر يتقي منه البلل يوما وليله... الخ، حرر الجمع بينهما إلا أن يقال: اختار المصنف خلاف ما اختاره هو، فلا يلزم الجمع.

[18] تقدم ذكره.

[19] قوله: ولعلهم راعوا في هذا... الخ، هذا ظاهر في أنه يجب الماء فيه خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية، والله أعلم وبالله التوفيق.

كتاب الصلاة ووظائفها([1])اعلم أن الصلاة ركن من أركان الدين، وقاعدة من قواعد الإسلام، بدليل قوله عليه السلام: ( بني الإسلام على خمس([2])؛ على أن يوحد الله تعالى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا )([3])، وبدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الصلاة عماد الدين؛ فمن ترك الصلاة فقد هدم الإيمان )([4])، فهي واجبة على كل بالغ صحيح العقل، ولا خلاف في ذلك أجده بين أحد من المسلمين، وهي بالجملة تنقسم على ثلاثة أنواع: نوع منها واجبات فرائض، ونوع منها سنن، ونوع منها نوافل؛ أما الواجبات منها فإن العلماء أجمعوا على خمس صلوات، واختلفوا في السادسة وهي الوتر، قال بعضهم بوجوبه وألزموا تاركه الكفارة، وتعلقوا بما روي أنه قال عليه السلام: ( إن الله زاد لكم صلاة سادسة هي خير لكم من خمر النعم، ألا إنها صلاة الوتر بين صلاة العشاء والآخرة إلى طلوع الفجر )([5]).

ويدل أيضا على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: الرجم والختان والاستنجاء والوتر سنن واجبات، وأما الوتر فلقوله عليه السلام: ( إن ms275 الله زاد لكم صلاة سادسة وهي الوتر )، وتخصيصه أيضا عليه السلام بالوقت من بين سائر النوافل يدل على وجوبه؛ إذ الأوقات ليست من شروط النوافل والله أعلم، وقال آخرون: الوتر ليس بواجب، ودليلهم ما روي أنه قال عليه السلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فإن هم أجابوك إذا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة )، ولم يذكر الوتر، وما روي أنه عليه السلام قال في حجة الوداع: ( أيها الناس! لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، فاعبدوا الله ربكم، وصوموا شهركم، وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وأطيعوا ولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم )([6])، ففي الأثر أن قوله لمعاذ: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ) إلى قوله: ( صلوا خمسكم ) دليل على أن الوتر ليس بواجب.

ويؤيد هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم تطوع؛ قيام الليل، والوتر، والسواك )([7]).

وهذا القول عندي أصح لقوله تعالى: ] حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [([8])؛ والصلاة الوسطى إنما تنسب إلى الخمس دون الست، والله أعلم.

مسألة:

اعلم أن الصلاة وجميع وظائف الدين لا تقوم ولا تصح له ثوابها إلا بأربعة أشياء؛ وهي: العلم، والعمل، والنية، والورع.

أما العلم فعلى ثلاثة أقسام:

أحدهما: أن يعلم بوجوب الصلاة، وأنه مأمور بها، وذلك أن يعلم الصلاة التي قام إليها؛ أعني: أن يفرز كل واحدة من الصلوات الخمس في وقتها عند حضور فعلها، والدليل على هذا قوله تعالى: ] وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين [([9])، والله تعالى لا يتعبدنا بمجهول، ولذلك وجب عليه أن يعلم، وأوجب عليه بعضهم مع معرفة الوقت معرفة اليوم الذي هو فيه والشهر والسنة في التاريخ، وإنما وجب عليه هذا لأنه من تمام العلم، وذلك لأن معرفته بالصلاة التي قام إليها من غير معرفة اليوم غير مفيد للعلم التام لتكرار الصلاة في كل يوم ms276 وليلة، وكذلك معرفته باليوم من غير معرفته بالشهر لتكرار الأيام، وكذلك معرفة الشهر من غير معرفة السنة في التاريخ.

والصحيح عندي - والله أعلم - أن معرفة السنة والشهر غير واجبة عليه؛ لأن تكليف معرفة السنة والشهر يصعب على كثير من الناس ممن لا يعرف الحساب، ولأنه أيضا إذا وجب عليه معرفة السنة في التاريخ وجب عليه معرفة التاريخ من غيره في التواريخ من سنن العالم، والله تعالى لم يكلفنا دقائق الحساب، والله اعلم.

الثاني: أن يعلم بوجوب الثواب على فعل الصلاة، والدليل قوله تعالى: ] ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم [([10]).

الثالث: أن يعلم كيف يمثل الصلاة بوظائفها: أعني: فرائضها وسننها وجميع نواقضها، وهذا الفن هو الذي ينبغي أن تشرع فيه إن شاء الله، ونذكر ما قدر الله أن نذكره.

وأما العمل فهو ينقسم أيضا ثلاثة أقسام:

أحدهما: أن يعمل كما أمر وكما وجب عليه، وعلى ما وجب عليه أن يعلم.

الثاني: أن يرجو في عملها ما عند الله؛ وذلك أن ضد الرجاء الإياس، فمن لم يرج ما عند الله أيس: ] إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون [([11]).

الثالث: أن يخاف في تركها عقاب الله، وذلك أيضا ضد الخوف والأمن فمن لم يخف أمن: ] فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون [([12]).

وأما النية: فهي أن يتحرى مرضاة الأمر وطاعة الله، وذلك أن ينوي بفعله الصلاة أداء الفرض وطاعة لله عز وجل، أنه واجب عليه مأمور به، ويتقرب بفعله إلى الله عز وجل، والتقرب طلب المنزلة عند الله، لأن الله وعد المؤمنين على فعلهم الطاعة الجنة والله أعلم. والدليل على وجوب النية قوله تعالى: ] وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [ والإخلاص: هو النية لله؛ وهو أن يخلص عمله من جميع الشوائب، ويخلصه لله عز وجل، والله أعلم.

وأما الورع: فهو أن يتورع عن جميع محارم الله، وعن جميع ما نهى عن العمل في حال الصلاة.

وهذه القوائم المذكورة التي هي ms277 العلم والعمل والنية والورع داخلة في جميع الفروض، وفي خصال الدين، فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله؛ فلنرجع إلى تعريف كيفية الصلاة بوظائفها، وهو الذي عليه المدار إن شاء الله، والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] فائدة: في بعض كتب المخالفين: واتفق على فرض الخمس ليلة الإسراء في ليلة سبع وعشرين من ( ربيع الآخر ) والصحيح: السابع والعشرون من رجب، قبل الهجرة بسنة، وقال الزهري: بعد البعث بخمس سنين وفي الذخيرة عن ابن رشد ما معناه، كان المفروض قبل الخمس ركعتين غدوا أو عشيا ما كان عليه الصلاة والسلام بمكة تسع سنين، ثم فرضت الخمس ليلة الإسراء، واختلفوا في كيفية فرضها فروت عائشة ( ركعتين ركعتين ) ثم أكملت صلاة الحضر ( أربعا )، وقال الحسن البصري وجماعة: كانت الزيادة بالمدينة، وقال ابن عباس وغيره: فرضت أربعا إلا المغرب ثلاثا والفجر ركعتين، وهي في اللغة الدعاء وفي الشرع قيل: الركوع والسجود وما يفعل معهما، وهو تعريف قاصر لعدم شموله لصلاة الجنازة، بل لو نظر إلى ظاهره لم يشمل شيئا من أفرادها ولعدم شموله أيضا لسجود التلاوة، وقد اختلف فيه، قيل: هو صلاة، وقيل: ليس بصلاة، ويؤخذ الاختلاف عند أصحابنا رحمهم الله، من الشيخ إسماعيل رحمه الله، ويؤخذ منه ثمرة الخلاف، وعرفها بعض المخالفين بقوله: قربة فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط، فيشمل صلاة الجنازة وسجود التلاوة، لكن ينبغي أن يراد بالإحرام والتسليم ولو بالقلب ليشمل صلاة المريض الجارية على قلبه، وكذا صلاة الأخرس، حرره. وقد أطلق في العقيدة على السجود الصلاة، وفيه تأمل.

[2] قوله: على خمس... الخ. وقع في بعض روايات المخالفين خمسة بالهاء، وكلتا الروايتين صحيحة، فالمراد برواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك، والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء، أو نحو ذلك.

[3] متفق عليه.

[4] متفق عليه.

[5] رواه الخمسة إلا النسائي من طريق خارجة بن حذافة.

[6] رواه أحمد وأبو داود.

[7] رواه أحمد والطبراني والدار قطني والبيهقي من طريق ابن عباس.

[8] سورة البقرة: 238.

[9] سورة البقرة: 43.

[10] سورة النساء: 13.

[11] سورة يوسف: ms278 87.

[12] سورة الأعراف: 99.

باب في أوقات الصلاة([1])

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ] إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [([2])؛ وهي معروفة عند المسلمين، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لكل صلاة وقتا، وبلغنا: ( أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه السلام في وقت فاء الفيء([3]) قدر الشراك فصلى به الظهر، ثم صلى به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العتمة حين غاب الشفق، ثم صلى به الغداة حين طلع الفجر، ثم جاءه مرة أخرى فصلى به الظهر في وقت كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب عند غياب الشفق، ثم صلى به العتمة عند ثلث الليل، ثم صلى به الغداة عندما احمر الفجر ودنا وقت طلوع الشمس )([4]).

وروي: ( أن رجلا أتى النبي عليه السلام فسأله عن الأوقات، فأمره أن يصلي معهم، فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمالظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به العصر حين ذهب وقت الظهر، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العتمة حين غاب الشفق، ثم صلى به الفجر حين انفجر الصبح، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين أبرد وكاد وقت الظهر يفوت، وصلى به العصر قبل غروب الشمس، وصلى به المغرب قبل أن يعيب الشفق، وصلى به العتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، وصلى به الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم قال للسائل: الصلاة ما بين الوقتين )([5])، والله أعلم.

وفي هذا ما يدل على الأوقات؛ أوقات الصلاة؛ وأول وقت الظهر([6]) الذي لا يجوز قبله هو الزوال؛ لما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس )([7])، ولحديث إمامة جبريل المتقدم الذي صلى به عليه السلام الظهر في اليوم الأول حين مالت الشمس قدر الشراك،والزوال([8]) هو انحطاط الشمس عن كبد السماء إلى جانب الغربي، وكبد السماء: ms279 وسطها([9]) الذي تقوم فيه الشمس عند الزوال، ويقال عند انحطاطها: زالت ومالت.

وأما قوله: حين مالت الشمس قدر الشراك؛ يريد أنها زالت فصار للشخص فيء يسير قدر الشراك، وليس يكون هذا في كل بلد، وإنما يكون في البلدان التي ينتقل فيها الظل عند زوال الشمس، ولا يكون للشخص فيء أصلا، وأحسب الحجاز([10]) وما يليها كذلك، قال الشاعر:

إذا زف الحادي المطي اللغبا = وانتقل الظل فصار جوربا

وقال الأعرابي: ( خرجنا حفاة والشمس في قلب السماء، حين انتقل كل شيء ظله، وما زادنا إلا التوكل، وما مطايانا إلا الأرجل، حتى لحقنا القوم ).

وأما البلدان التي تزول فيها الشمس وللشخص ظل؛ فإنه يعرف قدر الظل الذي زالت عليه الشمس، فإذا زاد عليه مثل ظل الشخص؛ فذلك آخر وقت الظهر، فإن زاد عليه مثلا طول الشخص فلذلك آخر وقت العصر، ويستدل على دخول وقت الظهر أيضا في الشتاء أن تستقبل القبلة وتغمض عينك اليمنى؛ فإن لم تر الشمس فصل الظهر، واستقبال القبلة هو أن تجعل بنات نعش الصغرى بين كتفيك، وتستقبل القبلة، ويستدل أيضا على وقت الظهر في الشتاء بقطع الشمس من السماء الأكثر في مسيرها، وأما العصر فإنه يستدل عليه إذا استقبل القبلة فضربته الشمس في العظم الذي قدام الأذن في الشتاء، وفي الصيف في العظم الذي خلف الأذن؛ لأن الشمس في الشتاء تكون هابطة في الجنوب وفي الصيف بخلافه، ويستدل أيضا على العصر إن استقبل الشمس وضربته حرارتها بين الحاجبين، سواء هذا في الشتاء والصيف والله أعلم؛ وهذا كله عندي على التقريب.

وأقرب من هذا كله عندي: أن تأخذ عودا معتدلا وتوقفه في مكان مستو، وتنظر إلى ظله ما دام ينتقص، فإذا وقف ظله ولم ينتقص فخط على طرفه خطا مستديرا به؛ أعني بالعود، فإذا رأيت طرف الظل قد نزل في الخط خارجا منه فصل الظهر، وإذا زاد الظل على هذا المقدار سبعة أقدام وهو طول القامة؛ فصل العصر لحديث إمامة جبريل المتقدم.

وعندي والله أعلم: أنه يجوز أن يصلي الظهر على ms280 أربعة أقدام في النصف من ( أيلول - سبتمبر ) ثم يزيد قدما واحدا في كل خمسة عشر يوما حتى تصلي على عشرة أقدام في النصف من ( كانون الأول - ديسمبر )، وذلك حين ترجع الشمس ويأخذ النهار في الزيادة والليل في النقصان، ثم بعد ذلك تنقص في كل خمسة عشر يوما قدما واحدا حتى تصلي على أربعة أقدام في النصف من ( آذار - مارس )، وذلك حين يستوي الليل والنهار، ثم بعد ذلك تنقص في كل شهر قدما واحدا حتى تصلي الظهر على قدم واحد في النصف من ( حزيران - يونيه )، وذلك عند رجوع الشمس، ويأخذ الليل من النهار، ثم تزيد في كل شهر قدما واحدا حتى تصلي الظهر على أربعة أقدام في النصف من ( أيلول - سبتمبر ) كما قدمناه.

وإن شئت أن تعرف ما يزيد وما ينقص في كل يوم؛ فاقسم القدم على اثني عشر إصبعا واقسم الإصبع على خمس حبات، وأعط لكل يوم في الشتاء أربع حبات، ولكل يوم في الصيف حبتين، أعني: من الخمسة عشر يوما في الشتاء ومن الشهر في الصيف، والله أعلم.

وأما آخر وقت العصر فإنهم اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي زالت عليه الشمس؛ لحديث إمامة جبريل المتقدم، وقال آخرون: إن وقت العصر عند اصفرار الشمس لما روي أنه قال عليه السم في العصر: ( ما لم تصفر الشمس )، ولما روي من طريق عائشة رضي الله عنهما: ( أن النبي عليه السلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر )([11])، أي: قبل أن تخرج.

وظاهر هذا الحديث أنه كان عليه السلام: ( يصلي العصر قبل أن تصفر الشمس )([12]).

وقال آخرون: اصفرار الشمس: غيوب قرن منها، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )([13]). واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ] وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ms281 [([14])، وقوله: طرفي النهار؛ يدل على بقاء وقتها إلى غيوب الشمس، والله أعلم.

وقال بعض أصحابنا: الظهر والعصر مشتركان في الوقت، وكذلك في المغرب والعشاء، والدليل على هذا القول حديث ابن عباس قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف، ولا سفر، ولا سحاب، ولا مطر )([15]).

ويؤيد هذا الحديث ما روي أنه قال عليه السلام في قوله عز وجل: ] أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا [ قال: ( يعني بدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل؛ يعني المغرب والعشاء، وقرآن الفجر؛ يعني صلاة الفجر )([16])، هذا ما روي عنه عليه السلام دليل على اشتراك وقت الظهر والعصر، فكذلك المغرب والعشاء، والدليل أيضا قوله تبارك وتعالى: ] فسبح بحمد ربك [ معناه: فصل بأمر ربك، ] قبل طلوع الشمس [ يعني: صلاة الصبح، ] وقبل غروبها [ يعني: صلاة العصر، والأولى ذكرهما جميعا؛ لأنهما مقرونتان في الوقت، ] ومن آناء الليل [ يعني: ساعة الليل ] فسبح [ يقول: فصل له المغرب والعشاء، فذكرهما جميعا، ] وأطراف النهار [ يعني: صلاة الصبح والعصر كرر عليهما، والله أعلم، وأما وقت المغرب: فمن حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الدليل ما روي أنه قال عليه السلام: ( المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق )([17]).

وقال آخرون: المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأبيض، وسبب اختلافهم اشتراك اسم الشفق في لسان العرب، وذلك أنه يقع على الأحمر ويقع على الأبيض، كما أن الفجر فجران: الأبيض والأحمر؛ وكذلك الشفق شفقان، والصحيح: أن وقت المغرب: ما لم يغرب الشفق الأحمر؛ لأنه لو أراد الثاني وهو الأبيض لقال: الشفقان، والدليل أيضا: أنه أراد الأحمر، وما روي أنه قال عليه السلام: ( المغرب ما لم تذهب حمرة الشفق )([18]).

وقال آخرون: وقت المغرب غير موسع، وله وقت واحد، ويدل على هذا ما روي: ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قعد بها حتى كانت ثلاثة أنجم فأعتق ثلاثة أعبد )، ويدل أيضا على هذا ما ms282 روي أنه قال عليه السلام: ( لا تزال طائفة من أمتي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل أن يروا النجوم )([19])، ويستدل على وقت المغرب بطلوع الليل من المشرق، وتعرضه إلى القبلة، أو إذا لم يعرف موضع مغيب الشمس من غيره، أو إذا نظرت إلى القمر، وله شعاع، أو إذا كان للنار في البيت ضوء، والله أعلم.

وأما وقت العشاء فمن حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل لحديث إمامة جبريل المتقدم، وقال آخرون: آخر وقت العشاء نصف الليل؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( صلاة العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل )([20])، أو قال: ( إلى نصف الليل )، وقال آخرون: وقت العشاء: طلوع الفجر، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في اليقظة؛ أن يؤخر إحدى الصلوات حتى يأتي وقت الأخرى )([21]) وأهل هذا الرأي قالوا: اتفق الجميع أن طلوع الفجر يخرج به وقت العشاء، واختلفوا هل يخرج، قبله؟ فتمسكنا بما أجمعوا عليه عند التعارض، ويقال لأهل هذا الرأي: فنحن أولى بالإجماع منكم، وذلك أنا قد أجمعنا نحن وأنتم أن من صلى قبل ثلث الليل أو نصفه فقد صلى في الوقت المأمور فيه، واختلفنا فيمن صلى بعد نصف الليل؛ هل صلى في الوقت أم لا؟ فنحن على ما أجمعنا عليه والله المستعان، قال آخرون: المغرب والعشاء مشتركان في الوقت([22]) كما قدمنا في الأول والعصر، والله أعلم، وأما وقت صلاة الصبح فمن حين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، لما روي أنه قال عليه السلام: ( صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس )([23]).

أعلم أن الفجر فجران: الفجر الأول: هو المستطيل؛ الذي يشبه بذنب السرحان([24])، وإنما يشبه بذنب السرحان؛ لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض، وهو الفجر الكاذب الذي لا يحلل شيئا ولا يحرمه، والفجر الثاني: هو المستطير الصادق؛ سمي مستطيرا لأنه مستعرض منتشر في الأفق، وكل شيء انتشر فقد استطار، قال حسان الشاعر:

لهان على سراة بني لؤي = حريق بالبويرة مستطير

ويقال للفجر الثاني: الصادق، والمصدق؛ لأنه صدقك ms283 على الصبح وبينه لك، قال أبو ذؤيب:

شغف الكلاب الضاريات فؤاده = فإذا رأى الصبح المصدق يفزع

أعلم أن الوقت المختار من هذه الأوقات أول الوقت؛ بدليل قوله عليه السلام: ( أول الوقت رضوان الله، ووسطه رحمة الله، وآخره عفو الله )([25]). وهذا الحديث يدل على أن المستحب أول الوقت، وقال بعضهم: يستحب تأخير وقت الظهر في وقت الحر الشديد إلى الإبراد، ودليلهم: ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ( إذا اشتد الحر فابردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم )([26]).

وما روي: ( أنه كان عليه السلام يعجل بالظهر في وقت الشتاء الشديد، ويؤخر في الحر الشديد، ويبرد بها إلى وسط الوقت )([27]).

وكذلك العتمة عندهم؛ يستحب تأخيرها؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة )([28])؛ لأنه روي عنه عليه السلام قال: ( إنكم لفي صلاة من حين انتظرتموها، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل )([29]) يعني: العتمة، فكان هذا تخصيص للحديث الأول، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----

[1] قوله: أوقات... الخ. الأوقات: جمع وقت، وهو في اللغة مطلق الزمان، وفي العرف: الزمان المقدر للعبادة شرعا، وينقسم إلى وقت اختياري وضروري، فالاختياري ما لم ينه عن تأخير العبادة إليه فلا تنافي بين الأداء والعصيان، ويؤخذ مما ذكروه في الحائض إذا طهرت وقد بقي لغروب الشمس مقدار أربع ركعات وجبت العصر فقط، وإن بقي مقدار خمس ركعات وجبتا، أي: الظهر والعصر معا. وكذا الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، وفي السير: قال أبو سفيان: أفتى الربيع لامرأة سألت والدتي - كانت والدتي تحت الربيع - عمن اشتغل عن الظهر إلى العصر، قال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: يصوم شهرين، قال: فعلت غير مرة، قال: فلتصم لكل مرة شهرين، وقيل: إن بقي للغروب ركعة، فالصلاتان معا عليها أي: هي وما يجمع معها.

[2] سورة النساء: 103.

[3] قوله: فاء الفيء المشهور أن ما بعد الزوال فيء، وما قبله ظل.

فائدة: الصحيح أن جميع وقته وقت الأداء ووافقنا على ms284 ذلك جمهور المخالفين، وقال بعض: الوجوب يختص بأول الوقت فإن آخره كان قضاء، وقال بعض: مختص بآخره، فإن قدم فنفل يسقط الفرض به.

وقال الباقلاني: يجب عليه إيقاع الفعل في الوقت أو العزم على إيقاعه في كل جزء من أجزاء الوقت، فإذا لم يبق إلا مقدار الفعل في الوقت تعين الفعل، وقيل غير ذلك.

[4] حديث جابر المشهور: رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.

[5] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

[6] قوله: وأول وقت الظهر. والظهر مشتقه من الظهيرة؛ وهي شدة الحر كأنه وقت ظهور ميل الشمس أو غاية ارتفاعه، فكان وقتها أظهر الأوقات بسبب الظل، وتسمى الأولى إذ هي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه السلام، ولذلك يبدأ العلماء بها.

فائدة: الشمس في السماء الرابعة، وهي أفضل من القمر، قال الإمام فخر الدين: وهي تقطع في خطوة الفرس في شدة عدوها عشرة آلاف فرسخ.

[7] من حديث جابر المتقدم.

[8] قوله: الزوال. هذا أوله وآخره صيرورة مثل طول الشخص بغير ظل الزوال، كما سيأتي.

[9] قوله: وكبد السماء وسطها، ففي التعبير بكبد السماء مجاز إذ الكبد إنما هو للحيوان فقط.

[10] قوله: وأحسب الحجاز... الخ. قيل: مكة وزبيد، وفي عبارة بعضهم: صنعاء اليمن لا يكون الشخص فيهما ظل الزوال مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة، وهو أطول يوم فيها.

[11] رواه أبو داود والنسائي.

[12] متفق عليه.

[13] متفق عليه.

[14] سورة هود: 114.

[15] رواه مسلم من طريق ابن عباس.

[16] رواه أبو داود.

[17] متفق عليه.

[18] رواه مسلم.

[19] رواه أحمد وأبو داود من طريق عقبة بن عامر.

[20] رواه النسائي من طريق عائشة.

[21] رواه مسلم عن أبي قتادة.

[22] قوله: وقال آخرون: المغرب والعشاء مشتركان في الوقت، أي: الوقت الاختياري بدليل قوله كما قدمنا في الأولى والعصر، والذي تحصل من كلام أبي طاهر أنهم اختلفوا في الزمان الذي اشتركت فيه الأولى والعصر، فقيل في آخر القامة الأولى بقدر ما توقع فيه إحدى الصلاتين وقيل في أول القامة الثانية، وعلى قياسه في المغرب والعشاء أن يقال هو غيوب ms285 الشفق بقدر أربع ركعات، وقال الثاني بعد غيوبه بقدر أربع ركعات، تأمل.

[23] رواه الحاكم من حديث جابر.

[24] قوله: السرحان، السرح بوزن السرج المال السائم، وسرح الماشية من باب قطع، تقول: سرحت الغداة وراحت بالعشي وتسريح المرأة: تطليقها والاسم السراح بالفتح، وتسريح الشعر إرساله وحله قبل المشط، والسرح شجر عظام طوال الواحدة سرحة، والسرحان بالكسر: الذئب، وجمعه سراحين، والأنثى سرحانه، مختصر صحاح.

[25] أخرجه الدار قطني عن أبي محذورة، واسمه ( أوس ) وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح.

[26] رواه الجماعة.

[27] رواه النسائي، وللبخاري نحوه.

[28] رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

[29] رواه أحمد وأبو داود.

باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاوالأوقات المنهي عن الصلاة فيها([1]) خمسة([2])؛ وهي: عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والجليل على هذا ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات([3]): عند قيام الشمس حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وعند طلوعها حتى يتكامل طلوعها، وترتفع قليلا ) نهى في هذه الثلاثة الأوقات عن صلاة التطوع والفريضة، وأن نقضي فيها صلاة، غير أن بعضهم استثنى من ذلك عصر يومه، وصلاة صبح يومه.

ولعل حجتهم ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )([4])، فكان عندهم أن من ترك الصبح أو العصر حتى إذا لم يبق في القوت مقدار ما يتمها فيه أن يصلي ويتمها في غروب الشمس وفي طلوعها، والله أعلم.

وأما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فما روي أنه قال عليه السلام: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس )([5]).

واستثنى بعضهم الفريضة أن تقضي بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر إذا نسيها، ms286 بدليل قوله عليه السلام: ( من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها([6]) )([7])، ولم يخص وقتا دون وقت.

فإن قال قائل: وكذلك يلزمك على هذا العموم أن تجيز الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، قيل له: الفرق بين طلوع الشمس وغروبها، وبين ما بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، أن وقت طلوع الشمس وغروبها وقت معين لا تجوز فيه أصلا، وما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح وقت غير معين؛ لأنه متعلق بالغير وهو الصلاة، فما نهي عنه لعينه أشد مما نهي عنه لغيره؛ ولذلك استثنى من عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، والصلاة المفروضة التي نام عنها أو نسيها، ولم يستثنها عند طلوع الشمس وعند غروبها، والله أعلم.

وحمل بعضهم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح عن النوافل لا غير. ويعضد هذا الرأي ما روي أنه قال عليه السلام: ( بعد كل صلاة ركعتان إلا الفجر والعصر )([8]) فإنما أراد به النوافل، والله أعلم.

وأما الصلاة التي تفعل بسبب؛ مثل: صلاة الميت، وصلاة الكسوف، والزلزلة، وما أشبه ذلك، فلا، ويعضد هذا ما روي عن بعض الصحابة([9]) قال: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيها موتانا؛ عند قيام الشمس، وعند غروبها، وعند طلوعها )([10]).

فظاهر هذا الحديث يدل أن ما سوى هذه الأوقات يقبر فيها الموتى، ويصلي عليهم، والله أعلم؛ وكذلك لا تصلى عندهم النوافل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر )([11])، وكذلك فيما بين غروب الشمس وصلاة المغرب؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب )([12])، والله اعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: المنهي عن الصلاة فيها، ظاهر كلام المصنف أن النهي للتحريم في هذه الأوقات، وعند مالك منع النفل وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وعند خطبة جمعة وكراهية بعد طلوع الفجر وبعد أداء فرض العصر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، ms287 ويصلي المغرب إلا ركعتي الفجر والورد الليلي فإنه يصليهما قبل صلاة الصبح، فلو أخرهما عنها لصلى الفجر عند حل النافلة، وفات الورد وقيد الورد بقوله لنائم عنه ليخرج به متعمدا تركه فلا يصليه قبل الصبح وقطع محرم بنافلة وقت نهي ولا قضاء عليه، وفي قوله ( قطع ) أشعار بانعقادها، انتهى.

وظاهر كلام المصنف عدم انعقادها في تلك الأوقات، حرره، وفي النهي عند الشافعية قولان: قيل للتحريم، وقيل للتنزيه.

وفي الانعقاد قولان، صحح الرافعي والنووي عدم الانعقاد، وعند أبي حنيفة يمتنع عن الصلاة، وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب، إلا عصر يومه، وعن التنقل بعد صلاة الفجر.

[2] قوله: خمسة، قلت: قال أبو إسحاق باب ذكر الأوقات التي لا يجوز فيها فعل الصلاة قال أبو إسحاق: وثلاثة أوقات لا تجوز الصلاة فيها، وإن قضى فيها فرضا لم يجز، أحدهما: عند قيام الشمس، والثاني: عند غروبها، والثالث: عند طلوعها ثم قال باب بيان الأوقات المنهي فيها عن التطوع... الخ. قال أبو إسحاق: ثمانية أوقات منهي عن التطوع... فيها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ووقت ما بين الأذان والإقامة للمغرب، وإذا كانت الجماعة فليبدأ بالمكتوبة وإذا وتر فلا يتطوع حتى يستيقظ من نومه، وإذا كان حاضرا والإمام يخطب للجمعة أو للعيدين أو بعرفة، وكذا للخسوف والكسوف والاستسقاء في القياس، فينبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام.

وكذلك إن دخل مسجدا وقد أقيمت الصلاة فلا يصل وحده فرضا ولا تطوعا حتى يفرغ الإمام، وإذا صلى مع الإمام العيد الكبير فإنه يمسك عن التطوع إلى زوال الشمس، إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة، ثم دخل وهو فيها لزمه الإتمام، إلا في خصلة وهي أن تقام الصلاة في مسجد وهو فيه مصل فإنه يقطعها، ويدخل في صلاة الجماعة.

وقد قيل عندما يحرم الإمام إلا أن يكون في زاوية منه كالمنقطعة فلا يقطعها، وفي هذا نظر ms288 وبعضه بالمعنى، وما ذكره في الوتر أظن في الشيخ إسماعيل خلافه، فراجعه.

[3] قوله: نهى في هذه الثلاثة الأوقات... الخ، قلت حكى النووي من قومنا الاتفاق على جواز الفريضة المؤداه في هذه الأوقات وفيه نظر لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وما ذكره المؤلف هو مذهب أبي حنيفة لكن لم يستثن إلا عصر يومه، والله أعلم.

[4] متفق عليه من حديث أبي هريرة.

[5] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.

[6] قوله ك فذلك وقتها، قال الربيع رحمه الله تعالى: وذلك في حين تجوز فيه الصلاة، والله أعلم.

[7] متفق عليه.

[8] متفق عليه.

[9] قوله: ما روي عن بعض الصحابة في بعض كتب المخالفين اسمه عقبة ابن عامر في روايته في الشيخ إسماعيل، رحمه الله تعالى.

[10] رواه مسلم عن عقبة بن عامر.

[11] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.

[12] رواه مسلم من طريق عقبة بن عامر.

باب في الأذان([1])والأذان سنة([2]) أمر بها النبي عليه السلام في المساجد وعند حضور الجماعات([3])، وهو سنة على الكفاية([4])؛ إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين، وقال بعضهم: الأذان فرض، واحتج بما روي: ( أنه عليه السلام أمر بالغارة على كل حي لم يسمع فيه الأذان )([5])، وبما روي أنه قال عليه السلام لرجلين: ( إذا حضرت الصلاة؛ فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أفضلكما )([6])، أو قال: ( أسنكما )، فكان فرضا لأمره بذلك عليه السلام، لأن الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غيره، ومن حجة الآخرين: أنه لما جاز أن يصلي الرجل بمن هو أسن منه بعد أمره عليه السلام في حديث الأذان يؤم الأسن؛ علمنا أن أمره بالأذان ندب، وإلا فكيف يحمل بعض الحديث على الوجوب، وبعضه على الندب، والله أعلم.

ويؤيد أيضا هذا الرأي ما روي: ( أنه عليه السلام أمر بلالا بالأذان في السفر مرة، وتركه مرة )([7])، والله أعلم.

وعند الأمة: أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا على المنفرد([8]) بصلاته؛ أما النساء فلما روي: ( أنه عليه السلام جعل للنساء التصفيق إذا عناهن أمر في صلاتهن، لئلا تسمع ms289 أصواتهن )([9]).

ولذلك قالوا: لا أذان عليهن ولا إقامة، وفي أثر بعضهم: أنها تؤمر بالإقامة إلى وقوله: أشهد أن محمدا رسول الله، والله أعلم.

وأما المنفرد فلا أذان عليه؛ لأن المفهوم عند العلماء في الأذان الإعلام والدعاء، إلى الاجتماع للصلاة، ولذلك كان لا أذان على المنفرد، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: في الأذان، الأذان في اللغة: الإعلام ومنه: ] وأذان من الله ورسوله [ وفي الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة.

[2] قوله: والأذان سنة، قال أبو إسحاق رحمه الله: الأذان والإقامة سنة على الكفاية إلا في خصلة واحدة وهو يوم الجمعة وهما واجبتان... الخ.

[3] قوله: الجماعات: أي: كأهل العمود والركب والرفقاء في السفر.

[4] قوله وهو سنة على الكفاية، هذا مذهب الشافعي، وذهب مالك في قوله أنه سنة مؤكدة لكل جماعة طلبت غيرها. هذا مخالف لما نقله الشيخ إسماعيل عن أصحابنا - رحمهم الله - من أنه فرض على الكفاية وسنة لكل أحد في خاصة نفسه، وما ذكره المصنف - رحمه الله - موافق لما في الديوان، وفي أبي إسحاق.

[5] رواه البخاري عن أنس.

[6] رواه البخاري.

[7] روي الأمر بالأذان عن ابن مسعود، وروي الأمر بالترك عن أبي سعيد الخدري.

[8] قوله: ولا على المنفرد... الخ، في الشيخ إسماعيل وكتاب الوضع أنه فرض على الكفاية وسنة لكل واحد في خاصة نفسه وظاهره، سواء كان في بلد أو صحراء، ويدل له الحديث الذي سيسوقه المصنف استشهادا على رفع الصوت، وظاهره أيضا سواء بلغ المفرد أذان غيره أو لم يبلغه، ما لم يكن في المسجد، وأما على كلام المصنف - رحمه الله - فلا يسن في حقه لانتقاء المعنى المقصود منه، وهو الإعلام، والظاهر الأول كما عليه الحديث الآتي، فليتأمل.

[9] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من طريق سهل بن سعد.

باب في صفة الأذان وشروطه

أما صفة الأذان؛ فالأصل فيه ما روي([1]): ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه همهم الإعلام للصلاة، حتى أشار بعضهم بالناقوس، فرأى عبدالله([2]) ابن زيد الأنصاري في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران على جدار المسجد، ms290 فقال: الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين، فقعد هنيهة فقام فزاد: قد قامت الصلاة مرتين، فأخبر به النبي عليه السلام، فقال له: ( علمه بلالا([3])، فعلمه بلالا )([4]).

فعند علمائنا رحمهم الله: أن الأذان والإقامة مثنى مثنى؛ لما روي من طريق أبي سعيد الخدري: ( أن النبي عليه السلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأذان مثنى مثنى، ولإقامة مثنى مثنى )([5]) والله أعلم.

وإنما ينبغي أن يكون مؤذنا رجل أمين فقيه ورع حافظ([6]) للأوقات عارف بها؛ لما روي أنه قال عليه السلام([7]): ( المؤذنون أمناء، والأئمة ضمناء؛ لأنهم أمناء في أوقات الصلاة، وفي الصيام عند الإفطار )([8])، والله أعلم.

وليجتهد المؤذن في وقت أذانه، وليسمع بأذانه، وليمد صوته ابتغاء وجه الله ورجاء لما عنده؛ لأنه قيل: يشهد له يوم القيامة جميع من بلغه صوته؛ لما روي أن النبي عليه السلام قال لرجل: ( إني أراك تحب الغنم والبادية؛ فإذا كنت في غنمك وباديتك، وأذنت بالصلاة، فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة )([9])، والله أعلم.

ومن شروط الأذان: الوقت، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام لرجلين: ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما )([10])، فأمرهم بالأذان عند حضور وقت الصلاة، وأجمع الناس أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا لصلاة الصبح، فإن بعضهم قال بجواز الأذان قبل الصبح؛ لما روي أنه قال عليه السلام: ( إن بلال يؤذن بليل؛ يوقظ نائمكم، ويرجع غائبكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )([11]). قالت عائشة رضي الله عنها: ( لم يكن بينهما إلا مقدار ما ينحدر هذا ويصعد هذا ) فكان قوله عليه السلام: ( إن بلال يؤذن بليل ) دليل على جواز الأذان قبل الصبح عندهم، والله أعلم.

وقال آخرون: لا يجوز الأذان إلا في الوقت، وإن أذن قبل الصبح أعاد بعد الصبح، ms291 لما روي أنه قال عليه السلام: ( سئل عن الأذان فسكت حتى طلع الفجر، فأمر بلالا فأذن )([12]).

وكان بلال أذا بليل، فأمره أن يعيد، وعندي - والله أعلم -: أن أذان ابن أم مكتوم بعد الصبح؛ يدل أن أذان بلال قبل الصبح غير مجز، والله أعلم.

ولهذا الحديث اشترط بعض الناس في صلاة الصبح خاصة أن يؤذن لها قبل الصبح وبعد الصبح، وذلك أنهم قالوا: ( يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم )، وإن خرج وقت الصلاة فلا أذان ولا إقامة لما ذكرنا أن الأذان للوقت، وقال آخرون: ( فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها )، فعلى هذا يؤذن لها ويقيم، ويدل أيضا على هذا ما روي: ( أنه عليه السلام حين نام حتى طلعت الشمس؛ أمر بلال أن يؤذن، فأقام فصلى )([13]).

وقال آخرون: لما أجمع الناس أن لا أذان قبل الوقت؛ كان فيه دليل أنه لا أذان بعد الوقت، وفيما ذكرناه أيضا من قوله عليه السلام لرجلين: ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما )([14]) دليل أنه لا أذان إلا في الوقت، وفي هذا أيضا دليل أن الأذان لأول الوقت؛ لأن آخر الوقت إنما هو للعاجز أو لصاحب العذر، وأما غيرهم فلا، لما روي أنه قال عليه السلام: ( أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله )([15]) والعفو لا يكون إلا على الذنب، ولذلك كانوا لا يؤذنون عند أصحابنا في الغيم إذا لم يتبين الوقت، والله أعلم.

وإنما ينبغي للمؤذن أن يؤذن ببدن طاهر، وثوب طاهر، على موضع طاهر كالصلاة، وإن أذن وهو جنب، أو غير متوضئ، أو محدث، أو بثياب منجوسة، أو على موضع منجوس، أو على مزبلة، أو بثياب الحرير، أو باشر الذهب أو الحديد أو النحاس، أو لبس الجلود؛ فإنه لا يفعل هذا كله؛ فإن فعل فلا بأس. والنظر عندي - والله أعلم -: أن الأذان يتردد بين أن يشبه الصلاة؛ لأنه ذكر لله عز وجل مشروط فيه الوقت والقيام ومواضع الصلاة، فكأنه جزء منها، وبين أن ms292 يشبه سائر التنزيهات لله عز وجل كالدعاء بعرفات، وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام اللذين مشروط فيهم الوقت والموضع، فمن شبهه بالصلاة أوجب فيه الطهارة؛ ومن شبهه بغيرها لم يشترط في صحته الطهارة، والله أعلم. وأما إن تكلم في أذانه، أو أكل، أو شرب؛ فإنه يستأنف على قول بعضهم، وكذلك إن أحدث في أذانه ببول أو غائط أو قئ أو رعاف؛ فلا بأس عليه في أذانه على ما ذكرناه، والله أعلم.

وعلى قول الآخرين لا يستأنف، وسبب اختلافهم عندي والله أعلم: هل الأذان مقيس على الصلاة أم لا؟ غير أن النظر يوجب عندي: أنه يستأنف لأن فعل الأذان في زمان النبي عليه السلام لم ينقل إلينا قط إلا متواليا، والله أعلم. وإن أفرد الأذان أو ثلث أو نكس([16]) به، فأخذه من أسفل أو من وسط، أو أذن بالبربرية أو بالعجمية؛ فإنه يستأنف في كل هذا؛ لأنه لم يفعل كما نقل إلينا وكما أمر، وذلك إنما نقل إلينا مرتبا متواليا مثنى مثنى بالعربية.

وإن أذن وهو مضطجع أو مستدبر للقبلة فإنه يستأنف؛ لأنه فعل على الجهة المنقولة إلينا، وقياسا أيضا على الصلاة، ولهذا كانوا يكرهون الأذان قدام المسجد لئلا يستدبر القبلة إذا فرغ من الأذان وهو قاصد إلى الإقامة، والله أعلم، وإن أذن وهو قاعد ففيه قولان، وذلك عندي على حسب اختلافهم في صلاة النافلة قاعدا، وإن أذن وهو راكب أو ماش أو ساع، فإن أذانه في هؤلاء الوجوه يجزئ عنه ما دام مستقبلا للقبلة؛ لأن صلاة النافلة تجوز على هذه الصفة لما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته النافلة )([17]) وكان المشي مثله، والله أعلم.

وإن أذن وغلط في أذانه حرفا أو حرفين؛ فإنه يرجع، ويستأنف من حيث غلط قياسا على الصلاة، وكذلك يصيب في أذانه ما يصيب في الصلاة من تنجية نفس أو مال كان له أو لغيره، أو انتقال من موضع إلى موضع من أجل عدو أو مطر أو ريح، ويبني على أذانه في ms293 هؤلاء الوجوه قياسا على الصلاة، إلا أن انتقل من موضع إلى موضع لا يسمع فيه من كان في الموضع الذي انتقل منه، وذلك عندي لأن مقدار ما يجب الإتيان إلى الأذان مقدار السمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سمع النداء فليجب )([18]) فهو مقدار ما يجزئ فيه الأذان، والله أعلم.

وإن أذن الطفل([19]) لقوم أجزأهم، وكذلك العبد يجزئ أذانه، وأما المجنون والمشرك([20]) والمرأة لا يجزئ أذانهم للجماعة، والفرق بينهم وبين الأولين: أن كل من تصح منه الصلاة يصح منه الأذان، إلا المرأة فإنه لا تجزئ أذانها من أجل أنها مأمورة بخفض الصوت، فإن قال قائل: فالطفل إذا لا تصح منه الصلاة، قيل له: وإن كان الطفل غير مأمور الصلاة؛ فإنه تصح منه صلاة النافلة، ألا ترى إلى ما روي: ( أن امرأة قد أمسكت بعضد صبي فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر )([21]) فأثبت له الحج عليه السلام، ولا يؤذن الرجل في مسجد غير بلده إلا بإذن أهل البلد؛ لأن أهل البلد الذين وجب عليهم الإتيان إلى الأذان أولى بفضل الأذان ممن لم يجب عليه([22])، ويجزيه إذا كل من جوز أذانه من أهل البلد، ولا يؤذن رجلان أو ثلاثة معا في مسجد واحد، وكذلك واحد بعد واحد؛ من أجل ما يؤول إلى الفرقة والاختلاف، ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الجماعة مع الإمام )([23]) وذلك لأجل الاختلاف، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] باب في صفة الأذان وشروطهقوله فالأصل فيه ما روي... الخ. لفظ الحديث في رواية أبي داود قال: يعني: عبدالله بن زيد: ( لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجميع الصلاة طاف في وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبدالله أتتبع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى! قال: تقول ms294 الله أكبر الله أكبر... ) إلى آخر الأذان ( ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر ألفاظ الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى منك صوتا، قال: فلما أذن الأذان سمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج وهو يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، وفي الوضع ما يقرب منه راجعه.

[2] قوله: فرأى عبدالله... الخ، في كتب قومنا رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة وفي البزار منهم أن النبي عليه السلام ( رأى الأذان ليلة الإسراء، أو سمعه مشاهدة ).

[3] قوله: فقال له عمله بلالا... الخ. وشرعه صلى الله عليه وسلمإما بوحي وإما باجتهاد على مذهب من يرى ذلك، وليس هو عملا بمجرد المنام، وهذا مما لا شك فيه بلا خلاف، وبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أذن في الإسلام، قال: مالك: ولم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة لعمر حين دخل الشام، فبكى الناس بكاء شديدا. وروى ابن أبي شيبة وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر إلى أن مات ولم يؤذن لعمر رضي الله عنهم، وأمه حمامة، وذكر ابن حزم في المحلى أنه لم يكمل حسن الحور العين في الجنة إلا بسواد بلال فإنه يفرق سواده شامات في خدودهن، وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ( خير السودان ثلاثة بلال ولقمان ومهجع ) رواه الحاكم وهو مولى عمر وهو أول قتيل من المسلمين يوم بدر أ ه. ( دميري ).

[4] رواه الترمذي، قال: حسن صحيح.

[5] رواه الترمذي وأبو داود.

[6] قوله: ورع حافظ... الخ فإن وجد ورع غير عارف بالأوقات وفقيه عارف لكن غير ورع يقلد الورع ولو كان غير عارف، ويسأل العالم بالأوقات، كذا في ديوان ms295 الأشياخ.

[7] قوله: لما روي أن النبي... الخ هكذا رواه أيضا بعض المخالفين وهو وهم، والصواب ما في المسند أو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال لرجل: ( إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله في البخاري من كتب قومنا، وفيه تسمية الرجل بعبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، وفي الحديث دلالة على استحباب الأذان للمنفرد، حرره.

فائدة: يشترط لصحة الأذان الإسلام، والعقل، والذكورية، وعدم التكلم في حال أذانه، وعدم أكل وشرب في حال عمله في قول وكونه على مكان مرتفع إن أمكنه، واستقبال القبلة إلا بنحو وجهه، وعدم تنكيس وإفراد وتثليث وبناء إن غلط، وكونه بالعربية، وقيام على أحد القولين، وإيقاع كله في الوقت، وعدم انتقال من مكانه لحاجة إلا حيث أن لا يسمع النداء الأول، كذا يؤخذ من الديوان فراجع الشيخ إسماعيل، ورفع بالصوت به.

[8] رواه أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي هريرة.

[9] رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة من طريق أبي سعيد الخدري.

[10] تقدم ذكره.

[11] متفق عليه من طريق عائشة وابن عمر.

[12] أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر.

[13] رواه أبو داود والترمذي.

[14] تقدم ذكره.

[15] تقدم ذكره.

[16] قوله: أو نكس... الخ، الترتيب شرط في، وكذا عند الشافعية.

[17] متفق عليه.

[18] متفق عليه.

[19] قوله: وإن أذن الطفل... الخ، ذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله أن بعضهم اشترط للأذان شروطا من جملتها البلوغ، ثم قال بعد ذلك: وهو الأليق بأصول أصحابنا - رحمهم الله - لكن في الديوان ما يوافق المصنف رحمه الله، وما ذكره الشيخ إسماعيل - رحمه الله - في البالغ هو مشهور مذهب مالك، وأما الشافعي فلم يشترط البلوغ، بل التمييز فقط.

[20] قوله: والمشرك... الخ، انظر ما لو أذن بعض الأذان وهو مسلم ثم ارتد والعياذ بالله في أثناء الأذان، ms296 ثم عاد إلى الإسلام، وحصل الفصل، هل يبني أو يستأنف؟ وكلام الديوان يؤخذ منه أنه يبني، ونص عبارته: وأما المشرك والمجنون إن أذنا بعض الأذان على الشرك أو على الجنون فإنهما يبنيان، فليتأمل. وانظر هل يحكم بإسلامه إذا أذن كما ذهب إليه ابن عطاء الله المالكي وبعض الشافعية، وفي السؤالات يؤخذ منه أنه لا يحكم بإسلامه ولكنه يجبر على التوحيد ( فليراجع ). من المسائل التي يجبر المشرك على التوحيد قلت: وما أخذ من كلام الديوان ليس بصحيح على قواعد المذهب إذ الردة عندنا محبطة للعمل ولو لم يمت، خلافا للشافعي حيث اشترط في الإحباط الموت على الردة مستدلا على ذلك بظاهر قوله تعالى: ] ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [ رواه الطبراني في الكبير ( متفق عليه ). وأجيب بأنه سبحانه وتعالى رتب على الردة والموت على أكفر شيئين الإحباط والخلود في النار، فالأول مرتب على الردة والثاني على الموت عليها، فلا دليل في الآية، نعم ما ذكره من الترجيج يصح على قول الشافعي فليراجع، ثم رأيت التصريح في المسألة بعد ذلك في أبي إسحاق رحمه الله، فليراجع.

[21] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق ابن عباس.

[22] قوله: ممن لم يجب عليه، أي الإتيان إلى الأذان، فلا يكفي أذان الطفل والعبد مع صحة أذانهما، والله أعلم.

[23] متفق عليه.

باب في التثوبوالتثوب إنما يكون بعد الأذان لصلاة الصبح، وأما غيرها من الصلوات فلا يكون بعد أذانها تثوب. والدليل: ما روي أن بلالا قال: ( أمرني النبي عليه السلام أن أتثوب في الفجر، ونهاني عن ذلك في العشاء )([1])، وهو إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح، فليقعد هنيهة حتى يحمر الفجر، فليقم، ويستقبل القبلة، ويثوب، وإنما يقول في تثوبه: حي على الصلاة، حي على الفلاح.

أعلم أن حكم التثوب كحكم الأذان، وجميع شروطه من الطهارة واستقبال القبلة، وبالجملة: أن كل ما ينقض الأذان ينقض التثوب، والله أعلم.

ولا يتثوب إلا من أذن؛ لحديث ms297 بلال، فإن كان له عذر أو منعه مانع فإن غيره لا يتثوب، ولكن يقيم الصلاة، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

باب في الإقامة([1])والإقامة مثنى مثنى([2]) مثل الأذان، وهي سنة مرغب فيها، وهي سنة على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين كالأذان، ولكل في خاصة نفسه إن يقيم، وهي آكد من الأذان عندهم، وقال بعضهم: هي فريضة، وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في الأذان بعينه، وقد تقدم ذلك، ويتبين ذلك فيمن صلى ولم يقم، فمن جعل الإقامة فريضة أوجب عليه الإعادة، ومن لم يجعلها فريضة لم يلزمه الإعادة، وهي للصلاة المفروضة كالأذان، ولا تكون إلا في وقت الصلاة كالأذان، فإذا خرج الوقت([3]) فلا أذان ولا إقامة، إلا ما روي عن بعضهم: أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها: إنه يقيم لها ويصليها حين ذكرها، أو انته من نومه، وتعلقوا بما روي أنه قال عليه السلام: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها )([4])، ولذلك أوجبوا عليه الإقامة عند الذكر أو اليقظة من النوم لقوله ك ( فذلك وقتها )، وعند هؤلاء: أنه إن صلى في الوقت بثوب نجس أو غير متوضئ، ثم علم بفساد صلاته بعد الوقت؛ ليس عليه إقامة لأن الإقامة للوقت، وإن علم بفساد صلاته بما ذكرناه في الوقت؛ فعليه الإقامة عند الجميع؛ لأنه كمن لم يصل البتة، وبهذا المعنى تمسك الآخرون، وقالوا: لا أذان ولا إقامة إلا في الوقت، والله أعلم.

وأما إن أقام ودخل صلاته كما يجوز؛ ثم انتقضت صلاته بعد ذلك فإنه يعيد صلاته ولا يعيد الإقامة؛ لأن الإقامة صحيحة لا يضرها ما حدث في الصلاة؛ لإجماع الجميع أن من تكلم بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام أنه لا يضر ذلك إقامته.

ولا يقيم إلا على موضع طاهر، ببدن طاهر، وبثوب طاهر. وحكهما في الطهارة حكم الصلاة، ويبنى فيها بما يبنى في الصلاة، مثل: إن أحدث بقيء أو رعاف، وأما إن أحدث ببول أو غائط أو تجنن في ms298 إقامته؛ فإنه لا يبنى. كما لا يبنى في الصلاة بهذه الأشياء، والله أعلم. ويصيب فيها ما يصيب في الصلاة([5]) من تنجية الأنفس والأموال والغلط وما أشبه ذلك.

وبالجملة: إن جميع ما ينقض الأذان ينقض الإقامة، مثل: إن أقام مستدبرا للقبلة، أو أكل أو شرب أو تكلم في إقامته، أو أسر بالإقامة، أو أقام مضطجعا أو أقام قاعدا حتى أتمها، ولم يقم حين بلغ: حي على الصلاة، والله أعلم.

وإن أقامها في موضع آخر؛ فإنه إن كان لم يسمع من مكانه من كان في المكان الذي انتقل منه، فإنه يعيد إقامته كالأذان، وقد تقدم ذلك، وإن أقام موضع لا يصلى عليه؛ مثل: المعادن أو الماء؛ فإنه لا يعيدها لأنها ليس من شرطها أن يصلى في موضع الإقامة والله أعلم.

وليس على من اضطجع بعذر إقامة، وأما الذي يصلي قاعدا أو بالتومي فإنه يقيم، والفرق عندي بينهما وبين المضطجع: أن الناس إذا رجعوا إلى الاضطجاع لا يجوز لهم أن يصلوا بالجماعة؛ وإقامة الطفل لا تجزئ وذلك لأن عندهم الإقامة آكد من الأذان، وكذلك إقامة المجنون والمشرك لا تجزئ.

وإذا أقام الرجل الصلاة لنفسه ثم أتى ناس يريدون أن يصلوا تلك الصلاة؛ فإنه إقامته تجزيهم كما كانت إقامة الجماعة تجزئ من دخل عليهم في الصلاة أو قبل الصلاة بالإجماع؛ لأن معنى الإقامة الدعاء إلى الصلاة، وتجزيهم إقامته ولو لم يصل معهم، لأنه ليس من شرط صحة الإقامة أن يصلي معهم. وكذلك إن جاء رجل إلى رجل يريد أن يصلي معه فقال له: قد أقيمت الصلاة قبلك؛ فإنه يصدقه في ذلك ويصلي، وتجزيه إقامته ولو لم يحضرها، كما تجزيه إقامة الجماعة ولو لم يحضر لها، وإذا أقام الرجل الصلاة لنفسه أو للجماعة ثم قعد بعد ذلك، أو قعد القوم مقدار ما يصلون فيه صلاتهم تلك؛ فإنهم يعيدون الإقامة، وقال بعضهم: لا يعيدونها.

وسبب اختلافهم عندي: هل من شرط الإقامة أن تكون مقرونة بالصلاة أم لا؟ وإذا أقام الرجل الصلاة ولم ينو بها شيئا فقد ms299 أجزته، وإن عنى بإقامته صلاة قد صلاها فإنه يعيد الإقامة، وكذلك إن أقام لصلاة الأولى على أنه لم يصلها فإذا هو قد صلاها بعد فإنه يعيد إقامة العصر، وهذا عندي لأنه لا يجوز له أن يعيد تلك الصلاة في ذلك الوقت، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] حاصل الشروط المأخوذة من الديوان مع المصنف - رحمهم الله - لصحة الإقامة إيقاع كلها في البلوغ والذكورية والإسلام والعقل وعدم الفصل بينها وبين الصلاة بمقدار ما تتم فيه تلك الصلاة على أحد القولين، وعدم قصد صلاة صلاها أو لم يصلها، فإذا هو قصد صلاها، وإفراد كل صلاة بإقامة، فإن قصدهما معا صحت الأولى، وكونها بثوب طاهر يصلي فيه على أحد القولين، وطهارة بدن وإن من حدث أصغر، فلو حدث بما يبني به في الصلاة بنى على أحد القولين، وموضع طاهر وإن غير مصلى فيه، وعدم مماسة حديد ونحاس ورصاص وما أشبهها لجسده، وكونها ممن لا يفرغ من صلاته، وقيام لها، وتعيين عند قوله ( حي على الصلاة ) وعدم التكلم إلا لحاجة، وعدم أكل أو شرب، ورفع صوت بها كالأذان، وعدم انتقال من مكانه إلى حيث لا تسمع الإقامة الأولى، وعدم تنكيس وتفريد وتثليث وبناء إن ذهب إلى ما يخاف فساده ما لم يستدبر القبلة، أو يذهب إلى مكان لا تسمع فيه إن كان في المكان الذي يصلح فيه ذلك ولم يرجع إلى مكانه الأول، وإتمامها في حال المشي في موضع يصلى فيه أو يسمع لمن كان فيه، وعدم شك فيها، وعدم نقض صلاة بما لا تصح معه، وكونه مستور العورة.

[2] قوله: مثنى مثنى، لو قال مثنى إلا التكبير فهو مربع لكان أولى لشمول عبارته تربيع غير التكبير أيضا، وأعلم أن الناس أيضا اختلفوا في الأذان والإقامة، فقال أصحابنا: أنه مربع التكبير الأول والآخر ومثنى باقيه، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، إلا في التكبير الآخر فإنه يقول بتثنيته، وذهب الشافعي إلى تربيع التكبير الأول وتثنية باقيه، ويسن عنده الترجيع، وهو العودة إلى الشهادتين برفع الصوت، فعليه تكون ألفاظه بالترجيع تسع ms300 عشرة كلمة، وذهب مالك إلى أنه مثنى الكلمات إلا الجملة الآخرة فمفردة، ويقول بالترجيع كالشافعي، فعليه تكون كلماته سبع عشرة كلمة، وأما الإقامة فكلماته عندنا كالأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، وعند الشافعي إحدى عشرة كلمة من أقوال خمسة، وعند مالك عشرة كلمات أنه يثني التكبير الأول والآخر كالشافعي، ويخالفه في تكرار لفظ الإقامة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها.

[3] قوله: فإذا خرج الوقت... الخ، خلافا لمالك فإنها تسن للقضاء عنده، ووافقنا في الأذان، وخالفنا الشافعي في القديم، ووافقنا في الجديد، وأما الإقامة فلا بد منها عنده، وأما أبو حنيفة فقال: يؤذن للفائتة ويقيم وكذا أول الفائتة، وخير فيه للباقي.

**فائدة:

الأذان والإقامة عندنا حق للوقت، وفي الأذان عند الشافعية ثلاثة أقوال: قيل حق للوقت، وقيل للفريضة، وقيل للجماعة.

**فائدة:

قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: ويستحب الجزم في الإقامة، وهو قول ابن الأعرابي المالكي.

[4] تقدم ذكره.

[5] قوله: ويصيب فيها ما يصيب في الصلاة... الخ، ونص الديوان: وإن أخذ في إقامته ثم رأى ما يخاف فساده ويبني على إقامته، إلا أن سار من ذلك الموضع إلى مكان لم يسمع لمن كان في الموضع الذي يصلح فيه ذلك، فإنه إن لم يرجع حينئذ إلى مكانه الأول أعاد إقامته، والله أعلم.

**فائدة:

إذا أقام الرجل الصلاة فليحرك وجهه إلى ناحية اليمين إذا بلغ في إقامة حي على الصلاة، وكذلك إذا بلغ حي على الفلاح فليحرك وجهه إلى ناحية الشمال. انتهى ( ديوان )، خلافا لأبي إسحاق رحمه الله.

باب في الثياب في الصلاة

واللباس في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وأقل ما يجزئ من ذلك ثوب([1]) طاهر ساتر عورة المصلي([2]) وظهره وصدره، والدليل أنه يجزئ الثوب الواحد ما روي من طريق أبي هريرة قال: ( سئل النبي عليه السلام عن الصلاة في ثوب واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أوكلكم يجد ثوبين )([3])، وما روي أيضا عن جابر قال: ( كان النبي عليه السلام يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا ms301 طرفيه على عاتقيه )([4]) فيما بلغنا، والله أعلم، وما روي أنه قال عليه السلام: ( يجزئ الثوب الواحد إلا أن لم يجد غيره )([5]). والقول الأول عندي أصح لحديث أبي هريرة المتقدم، وهو أولى من دليل الخطاب.

والدليل على ستر العورة ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ملعون من نظر إلى عورة أخيه - أو قال فرج أخيه - ملعون من أبدى عروته للناس )([6]).

والعورة من السرة إلى الركبة([7])، وأما الدليل على ستر الظهر والصدر في الصلاة فما روي عن جابر بن عبدالله قال: صحبت النبي عليه السلام في بعض أسفار وكانت علي بردة صغيرة، فاجتهدت أن أخالف بين طرفيها، ولم تصل عاتقي، فقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقويك )([8])، وما روي عن أبي بن كعب قال: ( لا يصل أحدكم بالثوب الواسع ليس على كتفيه منه شيء )([9]).

والدليل على الطهارة الثياب ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المذي([10])، والودي([11])، والمني، ودم الحيضة، ودم النفاس نجس؛ لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منها حتى يغسل ويزول أثره )([12])، وما روي: ( أنه أمر بغسل دم الحيضة من الثوب )([13]). وقوله تبارك وتعالى: ] وثيابك فطهر [([14]) دليل على فرض طهارة الثياب، وكذلك قوله عز وجل: ] يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد [([15])، والزينة لا تكون مستقذرة. والله أعلم. وبالله التوفيق.

( مسألة ) في أنواع الثياب التي تجوز في الصلاة:

وتجوز الصلاة بجميع الثياب المعمولة من صوف، أو قطن، أو كتان، أو وبر، أو شعر، لقوله عز وجل: ] ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين [([16])، وما روي من طريق ابن عباس أنه قتال عليه السلام: ( عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم )([17])، فقوله: ( من خير ثيابكم ) دليل على الندب إليها.

والدليل أيضا ما روي عن عبادة بن الصامت قال: ( خرج علينا رسول الله صلى ms302 الله عليه وسلموعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين، فصلى بها وليس عليه غيرها )([18]).

وكذلك تجوز الصلاة بجميع المعمول من نبات الأرض إذا ستره، كما تجوز الصلاة عليه.

ولباس الرجل كله مثل الخف والفرق وغيره فلا بأس بالصلاة به، إلا النعلين ففيهما قولان، والدليل: اتفاق الجميع على إباحة لباسه، ولم يبلغنا ما يمنع من ذلك في الصلاة، فنحن على الإباحة حتى يصح الدليل على خلافها؛ غير أن المسلمين كانوا يخلعون أخفافهم ونعالهم عند دخول المساجد، وعند الصلاة، وذلك عندي احتياط أن يكون نالها شيء من الأذى ولم يعرفوا به، وتعظيما لحرمة المسجد وحرمة الصلاة، ويؤيد هذا قوله تعالى: ] فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى [([19])، والله أعلم.

مسألة:

ولا تجوز الصلاة للرجل بالحرير([20]) والإبر يسم، لما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فقال: هذان محرومان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها )([21])، ولما روي أنه قال عليه السلام: ( من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة )()[22].

وأما حرير البحر وصوفه، فلا بأس بالصلاة به، وذلك عندي أن النهي إنما ورد في حرير البر، وهو الذي تسبق النفوس إليه عند الخطاب، إذ لا بد للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إليه، فيحتاج ما دونه إلى قرينة. والله أعلم.

وقال بعضهم: لا بأس بمقدار أوقية من الحرير في الثوب في الصلاة إذا لم يمس جسد المصلي، وقال آخرون: لا يجوز أكثر من أربعة دراهم؛ ولا أدري ما العلة في هذا التحديد، غير أنه صلى الله عليه وسلم روي عنه: ( أنه أجاز موضع الإصبعين من الحرير في الثوب في الصلاة )([23])، ولعلهم أخذوه من هذا الحديث، والله أعلم.

وكذلك الحديد والنحاس والرصاص والذهب لا تجوز به الصلاة عندهم إذا وصل جسد المصلي، والدليل: ما روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: ( بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه نهي عن الصلاة بالآنك والشبه )([24])، والآنك: القصدير، والشبه: الصفر الأحمر، والحديد والرصاص من معناهما، وأما الذهب فما تقدم من نهي النبي ms303 عليه السلام الرجال عن لباسه.

وأما النساء فلا بأس أن يصلين بالذهب والحرير لما قدمناه من حديث النبي عليه السلام.

وأما الفضة فلا بأس بالصلاة بها على الرجال والنساء وفإن قال قائل: ما الفرق بينهما وبين الحديد والرصاص؟ قيل له - والله أعلم -: الفرق بينهما عندي أن الفضة تجب فيها الزكاة كالذهب، وهي مخالفة لسائر المعادن؛ والذهب والفضة من زينة النساء، ألا ترى إلى حديث عائشة رضي الله عنها قال: ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي ثلاث فتخات من ورق - أو قالت: من ذهب - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلت: أتزين لك بها يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، قال: حسبك من النار، اعلمي أن فيهن الزكاة )([25])، وكذلك الحرير من زينتهن، فورد النهي في الذهب والحرير وخصهما بالتحريم، وبقي الباقي على إباحته، وإلا فلا فائدة بالتخصيص والتنصيص، والله أعلم.

وكذلك جميع الجلود لا تجوز الصلاة بها إلا عند عدم الثياب، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة؛ غير الفروة؛ فإن الصلاة تجوز بها لأن الفروة شبيهة بالثياب التي تجوز بها الصلاة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: ] يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد [([26]).

والجلود غير الفروة لم تكن من نبات الأرض فتجوز الصلاة بها، كما تجوز بما أنبتت الأرض على ما قدمناه، ولم تكن من جنس الثياب المتفق عليها، فتجوز الصلاة بها كما تجوز بالفروة، والدليل قوله تعالى: ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها [([27]) إلى قوله: ] ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين [، فذكر الجلود وخصها لما تصلح، وهي بخلاف الأصواف والأوبار والأشعار لأنها غير مستعملة للباس، ولم تدخل في عموم قوله تعالى: (خذوا زينتكم ).

وقال آخرون: تجوز الصلاة بجميع الجلود المدبوغة، لعلهم راعوا في ذلك أن اللباس ما يستر العورة إلا ما قام الدليل على تحريمه. والله أعلم.

وكذلك لا يصلى بثوب فيه تصاوير، لحديث أبي سعيد الخدري قال: ( اشترت عائشة نمرية فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله ms304 صلى الله عليه وسلم وقف بالباب ولم يدخل، فلما رأته عائشة عرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله؛ فماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرية؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم )، وقال: ( إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة )([28]).

وقال بعضهم: إن صلى بالثوب الذي فيه التصاوير جازت صلاته، والدليل على هذا القول ما روي ( أنه اشتكى أبو طلحة الأنصاري، فدخل عليه ناس يعودونه، فنزع نطعا تحته، فقيل له: لم نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمتم، فقال رجل من القوم: ألم يقل: إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، لكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم ).

فعلى هذا الحديث إن صلى جازت الصلاة به، والله أعلم، والقول الأول أصح لأنه أحوط من الإثم، كما قال أبو طلحة.

وكذلك لا يصلى بكل ثوب ينفذه البصر حتى يصل النظر إلى جسد المصلي، ولو صفيقا إذا استبانت منه عورة المصلي.

وكذلك كل ما لا يستر عورة المصلي لا تجوز الصلاة به لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.

وكذلك ثياب أهل الذمة، لا يصلى بها ولا بكل ثوب صنعه، المشركون، أو خيطوه، حتى يغسل غسل النجاسة، لقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس ) ([29])، وكذلك كل ثوب فيه شعر المشركين، أو شعر الخنزير لا يصلى به لأنه منجوس؛ وكذلك شعر الأقلف البالغ، والقرد، والجنب، والحائض على هذا الحال، غير أن شعر الجنب والحائض إذا غسل جازت الصلاة به.

فإن قال قائل: أليس قد روي أنه قال عليه السلام لعائشة: ( ناوليني الخمرة ) فقال: حائض، فقال: ( ليست حيضتك بيدك )([30])، والجنب أيضا بدنه طاهر لحديث حذيفة حين امتنع من مصافحة النبي عليه السلام لأجل جنابة أصابته: فقال النبي عليه السلام: ( المؤمن لا ينجس حيا، ولا ms305 ميتا )([31]).

قيل له: لما كان الجنب والحائض لا تجوز لها الصلاة حتى يغتسلا باتفاق، كان أيضا الثوب الذي فيه شعرهما قبل أن يتطهر لا تجوز الصلاة به قبل أن يغسل قياسا عليهما، والله أعلم.

وقال بعض: تجوز الصلاة بالثوب([32]) الذي فيه شعر الحائض والنفساء والجنب على ما ذكرناه أولا، والله أعلم.

ولا يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة([33]) إذا كان ذلك يشغله عن صلاته، وإن صلى وكان ذلك لا يشغله؛ فصلاته تامة، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه طائفة من ثوبي، وأنا حائض )([34])، وكذلك المرأة على هذا الحال.

والمرأة في اللباس مثل الرجل؛ غير أن المرأة كلها عورة ما خلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ] ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [([35])، فعند بعض أهل التفسير: ] ما ظهر منها [ ما جرت به العادة أن يظهر، مثل: الوجه، والكفين، وقد تقدم شرح هذا في كتابنا ولا معنى لإعادته؛ فعلى هذا القول لا تجوز صلاتها إذا خرج من بدنها شيء غير الوجه والكفين، ويعضد هذا الرأي ما روي: ( أنه عليه السلام لم يجز لمن بلغت المحيض من النساء أن تصلي بلا خمار )([36])، وما روي عن أم سلمة زوج النبي عليه السلام قالت: ( تغطي المرأة ظهر قدميها )([37]).

وقال بعضهم: تصلي المرأة بما تقعد به قدام النساء، ولم تستح، أو مع ذي محرم منها عند بعض؛ ولعلهم أخذوا هذا من قوله تعالى: ] ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن [([38]) الآية، عن ابن عباس قال: موضع القطرين والقلادة والسوارين والحجالين، هي موضع الزينة الباطنة.

فعلى هذا إن صلت في بيتها - ورأسها مكشوف - فلا بأس بصلاتها، فهذا عند العلماء في الحرائر، وأما الإماء فلا، لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة فقال: اكشفي رأسك، لا تشتبهي بالحرائر.

ولا تجوز صلاة المرأة عند بعضهم حتى تجعل في عنقها شيئا، وإن لم تجد إلا الخيط فلتجعله؛ وكذلك أذناها، وهذا عندي منهم لئلا تتشبه ms306 بالرجال، والله أعلم.

( مسألة ) في صفة اللباس الذي يجوز في الصلاة، والذي لا يجوز من ذلك:

ويستحب للرجل أن يتوشح([39]) بطرف ثوبه إذا أراد أن يصلي، والتوشيح من الإبط إلى الركبتين، وإن وشح من سرته إلى ركبته أجزأه، لأن المراد بالتوشيح ما يوقي يديه لئلا تقع على عورته، وإن صلى بغير توشيح ولم تمس يده عورته فصلاته تامة، وكذلك إن لبس قميصا، أو جبة، أو سراويل، فليس عليه توشيح، وكذلك إن لف يديه إلى المرافق فليس عليه توشيح لما ذكرناه، والله أعلم.

واشتمال الصماء([40]) منهي عنه في الصلاة، وهو ما روي عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحد، أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد )([41])؛ واشتمال الصماء: هو أن يلبس الرجل ثوبه في الصلاة، ويشده على يديه وبدنه، ولا يرفع منه جانبا، ويصير متجللا له حتى لا يسهل عليه أن يصل بأعضائه كلها إلى الأرض.

وقد ذكر عن الربيع بن حبيب رحمه الله قال: الصماء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، والاحتباء أن يرمي بطرف ثوبه على عاتقه الأيمن، والآخر على عاتقه الأيسر، وتبقى عورته مكشوفة إلى السماء، فعلى هذا لا يعيد الصلاة ما لم تنكشف عورته إذا كان يصل بأعضائه كلها إلى الأرض، والله أعلم.

وكذلك لباس السدل منهي عنه في الصلاة، هو أن يسدل الرجل ثوبه ويجوز به على رأسه وعلى المناكب إلى أسفل، ويفرق بين أطرافه، أو يجوز به على المناكب إلى أسفل.

ويكون السدل من خلف، ومن قدام، ومن الجوانب جميعا ما دامت أطرافه مفترقة ولم تتلاحق، وإن اجتمعت أطرافه فيما رد الركبتان إلى فوق فلا بأس به.

وقال بعضهم: إذا اجتمعت أطرافه فيما دون الأرض فلا بأس بصلاته، ومنهم من يرخص، ولو لم يجمع بين أطراف كسائه إلا في الأرض، والله أعلم، وكذلك من يصلي قاعدا على هذا المعنى، والله أعلم.

وما لم يأخذ المنكبين فلا يكون ms307 لباس السدل، مثل: إن لبس قميصا وجعل ثوبا آخر على عنقه ولم يأخذ منكبيه إلى أسفل، وكذلك ما رد منكباه إلى أسفل لا يكون ذلك لباس السدل.

ويكون السدل بجميع الثياب، والله أعلم؛ وقال آخرون: السدل المنهي عنه في الصلاة هو أن يسدل بثوبه، وتبقى عروته مكشوفة، وما لم تنكشف عورته فلا بأس بصلاته، وهذه المناهي إنما هي سد ذريعة لئلا تنكشف عروته، والله أعلم.

وكذلك من يجر إزاره خيلاء في الصلاة فلا تجوز صلاته؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يصليان، أحدهما: ينقر الأرض في سجوده، والآخر: مرخي إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلمأحدهما لا ينظر الله إليه، والآخر لا يغفر الله له )([42])، وقيل: إن الآخر هو صاحب الإزار، ولا تجوز الصلاة بهذا لما فيه من الوعيد، والله أعلم.

وجائز الصلاة بلباس الرأس كله؛ مثل: العمامة، والكرزية، والشاشية، إلا شاشية فيها ثقبات([43]) إذا كان ثقبها مقابلا وسط الرأس ولا يصلي إذا شد رأسه بالعمامة، والكرزية، وما أشبه ذلك إلا ملتحيا مغطيا وسط رأسه بهؤلاء، ولا يرخي تلحيه إلى أسفل([44]) من عظم القلب، ولا يشمره فوق عظم القلب، وإن جعل تلحيه تحت ذقنه فلا يفعل ذلك، فإن فعل فقد أجزأه، وإن صلى بغير تلح فلا إعادة عليه، وقال بعضهم: عليه الإعادة([45])، وكذلك إن لم يغط وسط رأسه بالعمامة، فإنه يعيد صلاته عند بعضهم، وقال آخرون: لا إعادة عليه؛ وكذلك إن لبس شاشية، وجعل عليها عمامة فخرجت الشاشية من العمامة، أو لبس الكرزية والعمامة فخرجت الكرزية من العمامة مما يقابل وسط الرأس على هذا الحال؛ ولا أدري ما حجتهم في هذا، غير أني قد رأيت في بعض كتب التفسير: ذكر عن مكحول عشر خصال في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك، وحل الإزار، وتطريف الأصابع بالحناء، وتنقض الأصابع، والتشابك، والعمامة التي يشد بها جوانب الرأس، والحذف والتصفير، واللوطية، والرمي بالجلاهق.

وأظن أنهم لذلك أوجبوا تغطية وسط رأسه، والتلحي لئلا يشتبه ms308 بقوم لوط؛ والتشبه بالمشركين منهي عنه، والله أعلم.

وإن شد رأسه بالعمامة من أجل المرض فليس عليه تلح، ولا تغطية وسط رأسه، لأنه إنما شده لمرض؛ وكذلك المرأة ليس عليها تلح، وأما إن خرج وسط رأسها من الوقاية، أو من المربع، أو المربع من الوقاية، فصلت على هذا الحال، فإن صلاتها قولين؛ كالرجل في العمامة، والله أعلم.

وإن تعمم وتلثم فإنه يعيد صلاته([46]) عند بعضهم، إلا إذا كان ذلك بعذر، والله أعلم.

وقد رأيت في بعض الكتب: ( أن النبي عليه السلام نهى عن تغطية اللحية في الصلاة )([47]).

مسألة:

وإن لم يجد إلا ثوبا منجوسا فإنه يصلي به ولا يترك الفرض الواجب عليه، لقوله تعالى: ]أقيموا الصلاة [، ولا يسقط هذا الأمر إلا دليل قاطع يجب المصير إليه، وذلك لأن الصلاة مأمور بها، والثوب الطاهر مأمور به، وكان عجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عنه الفرض الآخر، وكذلك إن لم يجد الحرير أو الحديد، أو الرصاص، فإنه يصلي بهؤلاء المعاني على الاضطرار.

وقال بعضهم: إن صلى بالثوب المنجوس على الاضطرار أعاد صلاته إذا وجد الثوب الطاهر، وهذا يوجب أن يخرج الوقت مع العجز عما لا تتم الصلاة إلا به؛ مثل: الثوب الطاهر، أو الماء، أو التراب - إذا عدمهما -؛ لا يسقط عنه فرض الصلاة؛ كالناسي والنائم، وخروج الوقت مع العجز لا يسقط عته فرض الصلاة.

والصحيح عندي: أنه من صلى بالثوب المنجوس عند الثوب الطاهر لا تلزمه الإعادة في الوقت، ولا بعد الوقت، لأن العادم للثوب الطاهر لا يخلو أن يكون مأمورا بالصلاة، أو غير مأمور بها، فإن كان مأمورا بها، وصلى في الوقت كما أمر فلا إعادة عليه، إلا بأمر ثان، وإن كان غير مأمور بها فأحرى أن لا تلزمه الإعادة([48]) أيضا، كما لا تلوم الإعادة المرأة الحائض بعد خروج الوقت، لأنها غير مأمورة بها في زمان الحيض، والله أعلم.

والثياب المنجوسة للصلاة أولى من الحديد، والنحاس، والرصاص، والذهب، والحرير؛ إذا لم يجد إلا هؤلاء المعاني، وذلك لأن الحرير، والذهب، والحديد، والنحاس ms309 نهي عن الصلاة بها لأعيانها، والثوب المنجوس نهي عن الصلاة به لمعنى غيره، فما نهي عنه لعينه أشد مما نهي عنه لغيره، إذا الغير يمكن زواله، والله أعلم.

وكذلك الحرير أولى من النحاس، والحديد، والرصاص، لأن الحرير ورد عنه النهي مطلقا عموما، لم يخص صلاة من غيرها، والنحاس والقصدير، ورد النهي عنه مخصوصا في الصلاة، والمخصوص أشد من المحتمل؛ غير أن الشرع ورد بتصريح التحريم في الذهب والحرير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام - وقد أخذ خرقة من حرير، وقطعة من ذهب - فقال: ( هذان محرمان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها )([49])، وورد في النحاس والآنك بصيغة النهي، وصيغة النهي محتملة، وهذا المعنى يؤيد قول من قال: الرصاص، والنحاس، والحديد أولى من الحرير([50]) في الصلاة؛ وثوب الريبة في الصلاة أولى من هذه الأشياء، إلا على قول من يجعل الريبة مثل الحرام، فيكون هؤلاء أولى من ثوب الريبة، والله أعلم.

وثياب المشركين إذا لم يتبين أنها منجوسة - أولى من الثوب المنجوس الذي عاين فيه النجس - لأن ما لم يتيقن بنجاسته أولى مما تيقن، وكذلك الثوب الذي أخبره الأمناء بنجاسته، أولى من الثوب الذي عاين فيه النجس، لأن المعاينة تفيد العلم اليقيني، ولا تفيده الشهادة.

وقال بعضهم: الثوب المنجوس أولى من ثياب المشركين، وهذا القول عندي أحسن، لأن ثياب المشركين لا تكاد النفوس تطمئن إليها، فهي أولى بالترك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ما حاك في الصدر فدعه )([51]) والله أعلم.

وإن نلم يجد ما يصلي به إلا ثوبا منجوسا بالنطفة، وثوبا منجوسا بالقيء، وثوبا منجوسا بالدم، وثوبا منجوسا بالخمر، وثوبا منجوسا بالغائط، فالثوب المنجوس بالنطفة أولى من الثوب المنجوس بغيرها من هذه الأنجاس، لأن النطفة ليست من أعيان الأنجاس عند بعضهم، فهي منجوسة، والمنجوس من النجس؛ وقال آخرون: القيء أولى من النطفة([52])، وذلك لأن القيء عند بعض الناس طاهر([53])، والمختلف فيه أولى من المتفق عليه، ثم بعد القيء النطفة، ثم بعد النطفة الدم، وهو أولى من الخمر([54]) والغائط، لأن الشرع قد رخص في قليله، وهو أهون من ms310 الخمر والغائط، ثم بعد الدم الخمر، والخمر أولى من الغائط لأن العلماء اختلفوا في علة تحريم الخمر، ولم يختلفوا في الغائط، وأظن أن البول أقذر من الغائط، والله أعلم.

وكذلك النجس الذي فيه اختلاف العلماء أهون من النجس المتفق عليه، وكذلك الثوب الذي نجس منه الأقل أهون من الثوب الذي نجس منه الأكثر، وكذلك الثوب الذي لم يتعمده بالنجس أهون من الثوب الذي تعمده بالنجس.

وعند بعض العلماء أنه يجوز له أن يصلي بما شاء من الثياب، ولم يفرز نجسا من نجس، وذلك عندي: لأن هذه الأنجاس كلها تمنع صحة الصلاة، فهي متساوية في جهة الصلاة لتساويها في المنع، والله أعلم، وإنما يجوز له أن يصلي بهذه الثياب إذا لم يجد ثوبا طاهرا يصلي به، مثل أن يكون في السفر، أو في موضع لا يجد فيه ثوبا طاهرا، وهذا كله بشرط أن يكون غير مضيق، مثل أن يخرج من منزله بثوب طاهر، ثم ينجس له في موضع لا يقدر فيه على غسله قبل خروج وقت الصلاة، ولا يقدر على ثوب طاهر غيره، أو مريضا يدخل فراشه وهو طاهر بثوب طاهر، والموضع الذي فيه الفراش طاهر؛ ثم حدث في فراشه، وثيابه، ومكانه نجس، وثقل عليه المرض حتى لا يستطيع أن ينتقل من فراشه، أو عن موضعه، أو لا يستطيع أن يتحول من ثيابه، فإنه يصلي على هذا الحال، وليس عليه إعادة، والله أعلم.

وإن لم يجد ما يستتر به فإنه يستر نفسه بما أمكنه من نبات الأرض، وإن لم يجد فليستر نفسه قاعدا بما أمكنه من حجارة، أو غيرها، أو يحفر حفرة لنفسه حتى يواري عورته، ثم يصلي، وإن لم يجد إلا الماء، فليستر نفسه قاعدا، إلا إن لم يمكنه القعود في الماء فليصل قائما.

والتراب والحجارة أولى من الماء، والله أعلم، وإنما يصلي قاعدا إذا لم يجد ما يستر به نفسه قائما، لأن ستر العورة عندهم آكد وأوجب من الصلاة قائما بالركوع والسجود، ولذلك يصلي قاعدا لأن صلاته قاعدا أستر ms311 به، والله أعلم.

وكذلك من كانت به علة في جسده، مثل الدم يسيل، أو البول يقطر منه، وكان مما لا يرده اللف، فإنه يصلي قائما بالركوع والسجود، إذا كان يحفظ ثيابه من النجس، وإن كان لا يحفظ ثيابه من النجس إلا إذا صلى قاعدا، فليصل قاعدا، لأن الطهارة عندهم أوجب من الصلاة قائما بالركوع والسجود.

وليس للثياب الطاهرة وستر العورة بدل، والله أعلم، وهذا من باب الفرائض التي تدخل على الفرائض، كالتنجية في الصلاة، وإصلاح الفساد، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] قوله: وأقل ما يجزئ من ذلك الثوب... الخ، وما ذكره من الشرطية محلة عند القدرة، فإن عجز وجب عليه أن يصلي عريانا كما يأتي إن شاء الله، وعند مالك شرط عند الذكر والقدرة.

[2] قوله: ساتر عورة المصلي... الخ هذا على أحد القولين، وقيل: الواجب ستر العورة فقط، حكاه في القواعد.

[3] رواه الجماعة إلا الترمذي.

[4] رواه الجماعة من طريق عمر بن أبي سلمة.

[5] رواه أحمد وأبو داود.

[6] رواه النسائي وابن ماجه.

[7] قوله: والعورة من السرة إلى الركبة... الخ، العورة: خلل في الشعر وغيره، وما يتوقع منه ضرر، وعور المكان: صار ذا عورة، ومنه قوله تعالى: ] إن بيوتنا عورة [ أي خالية يتوقع الفساد فيها، ولذلك سميت السوءتان عروة، لأن كشفها يوجب خللا في حرمة مكشوفهما، والمرأة عروة لأنها يتوقع من رؤيتها، وسماع كلامها خلل في الدين والعرض؛ وفي الشرع: ما يجب ستره.

[8] متفق عليه، واللفظ لأحمد.

[9] رواه أبو داود.

[10] قوله المذي... فيه ثلاث لغات: إسكان الذال، وثانيها كسرها مع تشديد الياء، وثالثها كسرها مع تخفيف الياء.

[11] قوله والودي... بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء، وقيل: بتشديد الياء، وقيل: بالمعجمة، وهما شاذان. انتهى ( دميري ).

[12] تقدم ذكره.

[13] تقدم ذكره.

[14] سورة المدثر: 4.

[15] سورة الأعراف: 31.

[16] سورة النحل: 80.

[17] أخرجه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي من طريق ابن عباس.

[18] رواه الطبراني.

[19] سورة طه: 12.

[20] قوله: بالحرير... الخ، احترز به عما إذا كان حاملا له في جيبه.

[21] رواه أحمد والترمذي والنسائي.

[22] متفق عليه.

[23] متفق عليه.

[24] رواه أحمد.

[25] متفق عليه.

[26] سورة الأعراف: 31.

[27] سورة النخل: 80.

[28] متفق ms312 عليه.

[29] التوبة: 28.

[30] تقدم ذكره.

[31] تقدم ذكره.

[32] قوله: وقال بعض: تجوز الصلاة بالثوب... الخ، ما حكاه عن بعض هو المعتمد في الديوان، بل لم يحك فيه خلافا.

[33] قوله: ولا يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة... الخ، انظر هل إذا صلى كذلك تنعقد صلاته وتكون تامة؟ قلت: صريح كلام ديوان الأشياخ أن صلاته كذلك صحيحة، ونصه: ولا يصلي بثوب المرأة إذا كان يشتغل قلبه من أجل ريحها، وإن صلى كذلك فصلاته تامة.

[34] رواه أبو داود والترمذي.

[35] سورة النور: 31.

[36] رواه الخمسة إلا النسائي.

[37] رواه أبو داود، وأخرجه الحاكم.

[38] تقدم ذكره.

[39] قوله: ( والتوشيح ) في بعض كتب قومنا هو - أي التوشيح - أن يخرج طرفه الأيسر من تحت إبطه الأيسر فيلقيه على منكبه الأيمن، وليس بمراد هنا.

[40] قوله: ( الصماء )... الخ الصماء: هي الشملة المسماة بها، وعرفها بعضهم بقوله: هي أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته، وفي الصحاح والقاموس: أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا، أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه يضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه. انتهى. زاد في الصحاح: ونسب أو عبيدة الثاني للفقهاء.

**فائدة: مقتضى كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله أن النهي في هذه الهيئات كلها للكراهية، وعبارته: وذلك كله سد ذريعة لئلا تنكشف عورته، ولم أعلم أحدا أبطل صلاة من صلى ببعض هذه الهيئات، إن لم تنكشف عورته، والله أعلم. انتهى. قلت: انظر كلامه مع كلام الديوان حيث قال: واللباس كله لا يفسد الصلاة إلا لباس السدل.... الخ.

[41] رواه أحمد.

[42] متفق عليه.

[43] قوله ( إلا شاشية فيها ثقبات )... الخ، فرع إن حلق وسط رأسه ولم يخرج إلى أسفل، وصلى على ذلك الحال فإن فيه قولين، كذا في الديوان، وانظر هل ذلك مقيد بما إذا كان عريان الرأس، أو مطلقا؟ وظاهره الإطلاق، والذي يؤخذ من كلام المصنف في الشاشية أن محل ذلك إذا كان عريان الرأس؛ تأمل. ms313

[44] قوله: ( ولا يرخي تلحيه إلى أسفل )... الخ، فإن فعل وأرخاه فهو كمن لم يتلح، كذا في الديوان، فيجزي فيه الخلاف فيمن صلى بغير تلح، وانظر لما ترك هذا الشق المفهوم، والله أعلم.

[45] قوله: ( وقال بعضهم: عليه الإعادة ) يؤيده ما رواه بعض المخالفين من ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتماط ).

[46] قوله ( إن تعمم وتلثم فإنه يعيد )... الخ، وقد رأيته في بعض الكتب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية اللحية في الصلاة ) والله أعلم.

[47] رواه أبو داود بلفظ: ( أن يغطي الرجل فاه )، وابن ماجه: ( النهي عن تغطية الفم ).

[48] قوله: فأحرى أن لا تلزمه الإعادة الخ، قد يقال: هذا قياس مع وجود الفارق، إذ السبب مختلف لندرة الأول دون الثاني، فلم تكلف بالإعادة للمشقة، وبخلاف الأول، والله أعلم.

[49] تقدم ذكره.

[50] قوله: أول من الحرير الخ، وهذا خلاف ما اختاره الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ونص عبارته: وإن لم يجد إلا الثوب المنجوس فالحرير أولى به، ثم إن وجد غيره في الوقت أعاد؛ والذي قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى متجه، إذ الحرير معنا من قال بجواز الصلاة فيه، ولبسه ابتداء، والله أعلم.

وقد يقال: ما قاله المؤلف - رحمه الله تعالى - أولى لأن الحرير منهي عنه لذاته بخلاف الثوب المنجوس، وما نهي عنه لذاته أشد.

قلت: كتبته قبل انتقال نظري إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى.

[51] رواه الدارقطني والبيهقي.

[52] قوله: وقال آخرون القيء أولى الخ، لكن يبقى النظر فيما إذا تنجس بنطفة طاهرة عند هذا القائل، وذلك بأن تخرج النطفة أولا وثانيا وثالثا من غير تخلل بول، كما تقرر عند الشافعية؛ قلت: كنت كذا أحفظ، والذي قالته الشافعية: إن النطفة طاهرة، ومحل جريها غير محل جري البول، فعلى هذا هي طاهرة في أول مرة من خروجها.

[53] قوله: عند بعض الناس طاهر، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتغير، فإنه إذا تغير بأن أشبه وصف العذرة يكون نجسا، أو لم يشبه، على المشهور خلافا للقيء.

[54] قوله: من الخمر، قد يقال: ms314 الخمر أولى، لأن من الناس من يقول بطهارته مطلقا، بخلاف الدم، والله أعلم.

باب في الأماكن، والصلاة فيهاولا تجوز الصلاة إلا على الأرض بالسنة، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا )([1])، وكذلك تجوز الصلة على ما أنبتت الأرض قياسا عليها، وكان حكمه كحكمها.

والأصل أن الصلاة تجوز في جميع الأماكن، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( حيثما أدركت الصلاة فصل )([2])، إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذا العموم، وقد خص الشرع مواضع، وأخرجها من هذا العموم، وهو ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما([3]) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة في المقبرة، ولا في المجزرة([4])، ولا في معاطن الإبل([5])، وقارعة الطريق([6]) ).

وكذلك ورد النهي عن الصلاة في المزبلة([7])، والحمام، والكنائس، وموضع نجس، وفراش نجس، ووسادة، ومسواك، وظهر الكعبة ) والله اعلم.

فالمفهوم من النهي عن الصلاة في المجزرة، والمزبلة، ومعاطن الإبل، والحمام، والكنائس، من أجل نجاستها، فإذا زال عنها النجس، وحكم بطهارتها جازت الصلاة عليها، وأما قارعة الطريق، فغن بعضهم قال: إنما طريق الجرارات([8]) نهى عن الصلاة فيه لئلا تؤذيه، فإن صلى جازت صلاته، لأن النهي إنما هو تحذير لما يؤذيه.

وكذلك بطن الوادي عندهم مكروهة الصلاة فيه إذا كان يجلب الماء من موضع بعيد، لئلا يأتيه الوادي وهو في الصلاة، فإن صلى جازت صلاته، والله أعلم.

وقال بعض: إنما هو طريق الدواب الذي تجوز فيه، نهي عن الصلاة فيه من أجل النجاسات، والله أعلم.

وأما ظهر الكعبة([9]) إنما نهي عن الصلاة عليه من اجل انه لا قبلة له، كما روي أن جابر بن زيد رضي الله عنه رأى رجلا يصلي على ظهر الكعبة، فقال: من المصلي لا قبلة له؟ والله أعلم.

وأما المقبرة فإنما نهى عن الصلاة فيها لحرمة الموتى، لقوله عليه السلام: ( حرمة موتانا كحرمة أحيانا )([10]) فلا يصلى على المقبرة، ولو قلعت من أصلها، أو استأصلها السيل، لأنها ms315 مقبرة لا يزال عنها اسم المقبرة، لقوله عز وجل: ] وإذا القبور بعثرت ?علمت نفس ما قدمت وأخرت [([11])، فسماها يوم القيامة قبورا مع أنها درست، ودرس ما فيها، والله أعلم.

وما دفن على الحجر والتعدية، فليس له حرمة إذا زالت قبورهم حتى لا يبقى منه شيء، جازت الصلاة على ذلك المكان، وكذلك كل من لا يلزمهم حقوقه، مثل المشركين، والبغاة، والأقلف البالغ على هذا الحال، وكذلك أبعاض الإنسان شبه الجلود، والعظام، واللحوم، وأسقاط النساء، شبه العلقة، والمضغة، وتام الخلقة، ما لم تكن فيه حياة على هذا الحال، والله أعلم.

وأما الموضع المنجوس، فلا تجوز الصلاة عليه سواء كان النجس ظاهرا، أو باطنا، إذا كان متصلا به، ويمسه المصلي، أو يمس ما تصل به، مثل أن يكون تحته أو فوقه، سواء بعد أو قرب لأنه مكان منجوس، ومثال ذلك: أن يصلي على موضع دفن فيه النجس، وبينه قامات، وقال بعض: إذا كان بينه وبين النجس ثلاثة أذرع، فلا بأس بصلاته، وذلك عندي مثل النجس إذا كان قدامه، والله أعلم.

والأرض المغصوبة لا تجوز الصلاة عليها لمن غصبها، عند بعضهم، وعند الآخرين جائزة الصلاة عليها، وسبب اختلافهم: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ وأما غير من غصبها من الناس فلا بأس عليه بالصلاة فيها لعموم قوله عليه السلام: ( حيثما أدركتك الصلاة فصل )([12]).

وكذلك الاستظلال بفيء الدار المغصوبة والاستنفاع بما كان الناس فيه، سواء على هذا الحال، وإنما حرم على غاصبه فقط، والله أعلم.

ويحتاج فيه من البيوت إلى الإذن؛ فإنه بمنزلة المغصوب، وكل بيت دخل بإذن جازت الصلاة فيه بغير إذن، والثياب المغصوبة حكمها كحكم الدار المغصوبة، والله أعلم.

ويصلى على الأشجار كلها([13])، والأسرة([14])، وجميع نبات الأرض إذا كان ثابتا تمكن الصلاة عليه، قياسا على الأرض، إلا ما يكره من الصلاة على الطعام لحرمته، فإن فعل فلا بأس عليه، والله أعلم.

وإذا أراد أن يصلي على القمح، أو الشعير، وجميع الحبوب فليضع عليها ثوبا، أو حصيرا، فليصل عليها، ولا تجوز ms316 الصلاة على المعادن التي لا تنبت، مثل معدن الحديد، والنحاس، والرصاص، والشب، والمعزة([15])، والملح، والزرنيخ، والنورة؛ وأشباه ذلك إذا لم يباشره فلا بأس بالصلاة عليه، مثل أن يبسط عليه حصيرا فيصلي عليه، والله أعلم.

وكذلك السبخة التي لا تنبت، والطين، والثرى، والآجر، والجص([16]) على هذا الحال، والأصل في هذا عندي - والله أعلم - قوله عليه السلام: ( جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا )([17])، فأخبر أن الأرض التي يصلي عليها هي التي ترابها طهورا، غير أن قوله - عليه السلام -: ( حيثما أدركتك الصلاة فصل ) معارض لهذا إلا ما قام الدليل على تخصيصه من هذا العموم.

ولا يصلى على الحرير والإبريسم لأنه لا يصلى به، وكذلك لا يصلى على الجلود والصوف والشعر، لأنه ليس من نبات الأرض، وإنما يصلى على ما كان أصله من الأرض إذا كان جائز الصلاة به، وقال بعضهم: جميع ما يصلى به يصلى عليه، ولعلهم قاسوه عليه، والله أعلم، وسواء في هذا كله من يصلي قائما يركع ويسجد، ومن يصلي قاعدا أو قائما بالتومي، ومن يصلي مضطجعا، ومن يصلي بالتكبير، والله أعلم.

ولا يستحب الصلاة أما المسجد في القرب منه لأنه متبوع، وكذلك لا يستحب الصلاة فوقه لأنه غير مستقبل، وإن صلى على هذا الحال فلا إعادة عليه، وإن صلى في داخله فلا يصلي بين الأعمدة، كما لا يصلي في الباب والطريق، وإن صلى فلا إعادة عليه، وكذلك لا يصلي داخل المحراب لأنه خارج المسجد، فإن صلى في هذا كله فلا إعادة عليه، وكذلك لا يصلي الرجل إذا دخل المسجد وحده عن يسار المحراب؛ لأنه بمنزلة الإمام، وإن صلى فليعد صلاته، وقال بعض: لا إعادة عليه.

( مسألة ) في استقبال القبلة:

واستقبال القبلة([18]) شرط في صحة الصلاة التي لا تصح إلا به، لقوله تعالى: ] ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام [([19]) ووجوبه في وقت الصلاة، وإنما يهلك بترك الاستقبال في حين ما يهلك بترك الصلاة، وعليه المعرفة والعمل.

فالمعرفة: أن يعلم بوجوب الاستقبال إلى الكعبة البيت الحرام، وأنه مأمور به، ويعلم ms317 أن القبلة هي الكعبة البيت الحرام، والبيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة أهل الآفاق كلها.

والعمل: أن يستقبل بوجهه وقلبه وجميع جوارحه، خائفا من عقاب الله، راجيا لثوابه، ويتقرب بفعله إلى الله عز وجل.

والقبلة: ما رد مطلع الشمس في الشتاء إلى موضع سهيل، ويجزيه استقبال هذه الجهة لقوله تعالى: ] ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام [([20])؛ أي: نحوه وتلقاءه، والدليل أيضا: أن الفرض هو الجهة لاتفاق الجميع على جواز صلاة الصف الطويل، وهو خارج عن الكعبة ضرورة؛ وهذا كله إذا لم تكن الكعبة مبصرة، وأما إذا كانت مبصرة([21]) فالفرض هو العين، أعني عين الكعبة، والله أعلم.

ويستدل على القبلة بقبور المسلمين ومساجدهم، وقلب العقرب، فإنه يطلع على الكعبة، وإن جعل بنات نعش الصغرى في كتفه الأيسر، فقد استقبل القبلة، وإن تحير في القبلة([22]) فإنه يجتهد ويصلي، فإن تبين له أن صلى إلى غير القبلة فإنه يعيد عند بعضهم([23])، وقال آخرون: لا إعادة عليه، واستحسن بعضهم أن يعيد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.

وسبب اختلافهم معارضة القياس الأثر.

أم الأثر: فما روي أنه خرج ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وحضرتهم الصلاة في يوم غائم فتحيروا في القبلة، فمنهم من صلى قبل المشرق، ومنهم من صلى قبل المغرب، ثم استبانت لهم القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ] ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله [([24]).

وأما القياس: فقياس القبلة على ميقات الزمان، مثل من صلى ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت؛ فإنه يعيد صلاته باتفاق الجميع.

فمن غلب القياس قال: عليه الإعادة، ومن غلب الأثر قال: لا إعادة عليه، ومن جمع بين القياس والأثر - وهو طريق الاستحسان - قال بالإعادة في القوت. والله أعلم.

وإن تحير في القبلة ومعه من لم يتحير فيها فإنه يقتدي به، أمينا كان أو غير أمين، وإن خالف الأمين وصلى على اجتهاد فوافق القبلة فإنه يعيد صلاته ms318 عند بعضهم، لأن الأمين حجة، والدليل: ما وري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ( بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال لهم: إن النبي عليه السلام نزل عليه قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة)([25]).

وقال آخرون: لا إعادة عليه حين وافق القبلة، وأما إن لم يوافق فعليه الإعادة على كل حال، وكذلك إن لم يكن معه غيره فتحير في القبلة وصلى وخالف اجتهاده على حال اختلافهم في مسألة الأمين، والله أعلم.

( مسألة ) في السترة:

روي عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا، وإن لم يجد فعصا، وإن لم يجد فليخط بين يديه خطا([26])، ثم لا يضره ما مر بين يديه )([27])، روري عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرحل([28]) لم يبال بما مر بين يديه )([29])، ومن ذلك قيل: إن السترة كمؤخرة الرحل، وقد يقال: إنها ثلاثة أشبار في السماء، لهذه الأخبار.

وروي: ( أنه صلى الله عليه وسلم غرز غنزة([30]) فصلى إليها )([31])، ولهذه الأخبار اختار بعضهم أن يجعل المصلي تلقاءه كالسيف والعصا ونحوه، وقالوا: قول النبي عليه السلام لا يخلو م فائدة، فاستعمال ما أمر به أولى، لأن بعض ما يمر بين يدي المصلي يقطع الصلاة، لما روي أنه قال عليه السلام: ( من صلى إلى سترة فليدن([32]) منها لئلا يمر([33]) الشيطان بينه وبينها )، أو قال: ( لا يضره ما مر أمامه )([34])، فدل قوله هذا أنه لا بد من شيء يقطع الصلاة، والله أعلم.

وإن لم يجد سترة فليخط خطا بين يديه، وإن لم يخط، ولم يكن سترة فمر شيء مما يقطع الصلاة على المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعا قطع عليه الصلاة، وقال قوم: سبعة أذرع، وقال قوم: ثلاثة أذرع، مثل: الحائض، والمشرك، والجنب، والأقلف البالغ، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، والكلب([35])، والقرد، وجميع السباع؛ وكذلك ms319 جميع النجاسات، والمقابر والطرق على هذه الحال.

وكذلك الاستقبال لوجوه الحيوان([36]) يقطع الصلاة، لما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلمنهى أن يستقبل الرجل في صلاته شيئا من الحيوان )([37])، وكذلك جميع ما عبد من دون الله؛ مثل: النار الموقدة، والعجل على هذه الحال.

وكذلك اللوح، والمصحف، والتصاوير في الحيطان، والتماثيل على هذه الحال، وكذلك الاستقبال للأموات من بني آدم، والنائم مضطجعا على هذه الحال، وسواء في هذا الاستقبال تعمد المصلي استقباله أو لم يتعمده، وإذا كانت السترة في هذا كله فلا بأس بصلاته قل ذلك أو كثر، ما لم يمر بينته وبين السترة، والله أعلم. وقال بعضهم: لا يقطع الصلاة شيء من هذه الأشياء ما لم يسجد عليها، واستدلوا([38]) بقوله عليه السلام: ( لا يقطع الصلاة شيء فادرؤوا ما استطعتم )([39]). والدليل أيضا: ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )([40]). والله أعلم.

ويكره([41]) أيضا لأحد أن يمر بين يدي المصلي؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لوقف إلى الحشر )([42])، ويجوز للمصلي أن يدفعه إذا مر بين يديه؛ لما وري عن رسول الله صلى الله عليه وسلممن طريق أبي سعيد الخدري قال: ( إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فليدرأه ما استطاع، فإن أبى المار فليقاتله فإنما هو شيطان )([43]).

وما كان على يمين المصلي أو شماله من النجاسات، أو المرأة الحائض، أو الجنب، أو غير ذلك ما يقطع عليه حتى يمسه.

والإمام سترة([44]) لمن يصلي خلفه، ولا يقطع ما مر بين يدي المأموم مما يقطع على المصلي حتى يجاوز قفا الإمام، لأنه سترة، فما لم يجاوز قفاه فهو غير جائز بينه وبين سترته، وإذا مر كلب قدام الإمام قطع عليه وعلى من خلفه، وإن مر خلف الإمام على الصف الأول ms320 قطع على من مر بين يديه إذا جاوز قفا الإمام، ولا يقطع على من لم يمر بين يديه، وإن مر خلف الصف الثاني قطع على من مر عليهم، ولم يقطع على الإمام، ولا على الصف الأول، ولا على من كان خلف الصف الثاني، وإن مر كلب قدام الإمام على شرف الجدار لم يضر حتى يستفرغ الجدار كله، وإن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه لم يقطع، وهو مقدار العصا التي تكون سترة فيما أظن، والله أعلم.

( مسألة ) في القيام في الصلاة:

والقيام في الصلاة واجب([45]) إذا قدر عليه، لقوله عز وجل: ] وقوموا لله قانتين [([46])، وجميع القيام كله على هذا لا يفسد الصلاة، إلا ما قام دليله أنه لا يجوز، مثل القيام الذي يخالف فيه عادة القيام، وهو أن يباعد ما بين رجليه حتى لا يستقيم له القيام، والدليل ما روي أنه عليه السلام: ( نهى عن التجافي([47]) في الصلاة )([48]).

وكذلك إن خالف بين رجليه، ووقف على رجل واحدة، ورفع الأخرى، أو قدم إحداهما وأخر الأخرى كثيرا، حتى لا يستطيع له القيام، على هذا المعنى والله أعلم، وكذلك إن اعتمد في قيامه على حائط، أو على شيء حتى أنه لو نزع ذلك الشيء لوقع؛ لا تجوز صلاته على هذه الحال، لأنه غير قائم كما أمر، بل هو متكئ.

المستحب في القيام أن يستوي المصلي قامته، ويرد بصره إلى موضع سجوده. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة لم يجاوز بنظره غير سجوده تخشعا لله عز وجل، وإذا فرغ خر راكعا )([49])، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا أمامه، لما روي أنه قال عليه السلام لعلي بن أبي طالب: ( لا تنظرن قبل وجهك، ولا عن يمينك ولا عن شمالك )([50])، وإن فعل فسدت صلاته لنهي النبي عليه السلام عن ذلك.

وقال بعضهم: لا تفسد صلاته حتى يرى من خلفه، وذلك عندي أن رؤيته لمن خلفه استدبار منه للقبلة، فعليه الإعادة على كل حال.

وكذلك لا يرفع ms321 بصره قبل السماء، لما روي أنه قال عليه السلام: ( ما بالكم ترفعون أبصاركم في صلاتكم قبل السماء )؛ ثم اشتد عليهم قوله حتى قال: ( لتنتهن أو ليخطفن أبصاركم )([51])، ومن فعل ذلك فسدت صلاته لهذا الوعيد، والله أعلم.

ويجعل الفرجة بين رجليه، كما روي عن ضمام بن السائب قال: بلغني عن ابن عمر أنه لا يفرشح بين رجليه في الصلاة ولا يلصقهما، واستحب بعضهم أن يجعل ما بينهما مقدار القصبة، أو مقدار أربعة أصابع، والله أعلم.

والفرشحة أن يوسع ما بين رجليه، والفرشحة في اللغة السعة، قال أبو النجم الشاعر:

يدرء([52]) صلاب المرء والصفاح([53]) = لكل واب للحصى رضاح

ليس بمضطر ولا فرشاح = ضافي([54]) الحوافي مكرب وقاح

ينفض طس الماء كالمياح

يصف حوافر الفرس، الرضاح: الذي يكسر الحجارة، والمضطر: الضيق، والفرشاح: الواسع، والحوافي: جوانب الحافر، والمكرب: الشديد الموثق، والوقاح: الصليب.

وكذلك يستحب له أن يقدم الرجل الشمال على اليمين ببنانها، وذلك عندي تشبيه بوقوف الرجلين إذا جمعا الصلاة، وذلك أن المأموم إنما يقف عن يمين الإمام، ويستحب للإمام أن يتقدمه بقليل، وعلى هذا وقوف الرجلين من الرجل الواحد، والله أعلم.

وإن ساوى ما بين رجليه، وصلى فلا بأس بصلاته.

والمرأة ليس عليها أن تقدم رجلها الشمال، إذ ليس على المرأة إمامة، وإن قدم رجله اليمين قدام الشمال فإنه يؤخر إلى موضعه الذي ينبغي له أن يجعله فيها، وإن قدم الشمال أكثر من المعمول فإنه يقدم رجله اليمنى إلى موضعها ويترك الشمال في مكانها؛ لأنها كالإمام الذي هو متبوع، والرجل اليمنى كالمأموم، ولذلك يؤخرها إن تقدم ولا يؤخر الشمال إن تقدم، وهذا كله عندي تشبيه واستحسان، والله أعلم.

وإذا وقف الرجل في صلاته فليترك يديه، أي يرسلهما كما كانتا، ولا يضعهما على خاصرته، لما روي أنه قال عليه السلام: ( لا يضع أحدكم يديه على خاصرته )([55])، وكذلك لا يفتح فاه، ولا يغلقه إذا فرغ من القراءة، لأن هذا عمل، لكن يتركه كما جاء، وكذلك لا يغمض عينيه، ولا يحد بهما النظر، ولكن يفتحهما مقدار ما ms322 يفرز بين النور والظلمة، أو السواد والبياض، وإن فعل هذا كله أعاد صلاته لأنه عمل، والله أعلم.

والمرأة إذا وقفت في صلاتها فلتلصق يديها إلى جسدها ولا تجعل الفرجة بين رجليها، وهذا عندي منهم استحباب حتى يوافق ما أمرت به من السترة والانخفاض، في موضع لا يتصادم فيه الأمر والنواهي.

وكل ما يوافق السترة والانخفاض، في جانب النساء أرجح من غيره، بدليل قوله تعالى: ] ولا يبدين زينتهن [([56]) الآية، والله أعلم.

مسألة:

ومن بطلت إحدى يديه أو إحدى رجليه، ولم تصل الأرض، أو قطعت، فإنه يصلي قاعدا بالتومي؛ والدليل على هذا: ما روي أنه قال عليه السلام: ( أمرت أن أسجد على سبعة أراب، ولا أكف شعرا([57])، ولا ثوبا )([58]) فدليل الخطاب: أنه إذا لم يستطع أن يسجد على سبعة أراب كما أمر سقط عنه السجود، ورجع إلى التوامي قاعدا، لقوله عليه السلام: ( يصلي المريض قائما بالركوع والسجود، فإن لم يستطع فيصلي قاعدا )([59])، والله أعلم.

وعند بعضهم أنه يصلي قائما يركع ويسجد، ويؤيد هذا قوله عليه السلام: ( إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )([60]) فما استطاع عليه من أعضائه السبعة سجد عليها، والله أعلم.

ومن لا يقدر على القيام في صلاته فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع([61]) أن يصلي قاعدا فيصلي مضطجعا، يومي برأسه، ومن لم يستطع أن يومي برأسه مضطجعا فليجز على صلاته في نفسه كما هي بركوعها، وسجودها، وقراءتها، وجميع ما يعمل فيها، وإن لم يمكنه هذا كله فليكبر([62]) ست تكبيرات، وقيل: خمس تكبيرات، وقيل: أربع تكبيرات، وقيل: سبع تكبيرات، وهذا عندي - والله أعلم - قياسا على صلاة الميت، لأن صلاة الميت إنما هي بالتكبير كهذه؛ وعدد التكبير الذي يجزي في صلاة الميت مختلف فيه على حسب اختلافهم في عدد التكبير في صلاة الفرض، غير أن ( آخر ما كبر عليه السلام في صلاة الميت أربع تكبيرات )([63]) فيما روي، وعليه الجمهور والله أعلم.

وقال بعضهم: في المريض يكبر تكبيرات الصلاة كلها، وقال بعضهم: وإن لم يستطع المريض أن ms323 يومي برأسه للركوع والسجود في حال الاضطجاع، رجع إلى التكبير، وهذا القول - عندي - أصح، والله أعلم، لأن الأقوال([64]) لا تقوم مقام الأفعال في الصلاة والله أعلم، والأصل في هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( يصلي المريض([65]) قائما، فإن لم يستطع فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فيصلي نائما، فإن لم يستطع فيصلي مستلقيا، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها )([66])، فقوله: ( نائما ) يجعل جنبه الأيمن على الأرض ويومي، لقوله تعالى: ] فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم [([67])؛ فأفادنا في هذه الآية أحوال المصلي عند الصحة، وعند المرض، والله أعلم، وقوله: ( مستلقيا ) يكون على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، وهو يومي، والله أعلم.

وأما صفة قعود المريض الذي هو بدل من القيام عند العجز، إذا أراد أن يصلي، قال بعضهم: يقعد كقعود التشهد، وقال آخرون: يقعد ويوفق رجليه، ويوصلهما إلى الأرض إن أمكنه ذلك، ويجعل بينهما فرجة، ويقدم بنان رجله الشمال على اليمين، ويصلي كذلك، كصلاة القائم، فعندي - والله أعلم - أن من قال: يقعد المريض في الصلاة كقعود التشهد، قاسه على جلوس التشهد، لأنه من هيئات الصلاة وقد قال: يقعد ويوفق ركبتيه، قاسه على القيام، لأنه بدل منه، والله أعلم.

ثم إنهم اختلفوا في المريض الذي يصلي قاعدا؛ قال بعضهم: يومي إيماء على كل حال، لأن صلاة القيام ركوع وسجود، صلاة القعود إيماء، وقال آخرون: يسجد على كل حال إذا قدر على السجود، لأن عجزه عن الركوع لا يسقط عنه فرض السجود عند هؤلاء، وكذلك من استطاع أن يركع ولم يستطع السجود على هذا الاختلاف.

قال بعضهم إذا كان يومي، في بعض صلاته فليوم لها كلها قاعدا، وقال بعضهم: يعمل من ذلك ما استطاعه، ويومي لما لم يستطع منها، وعلى هذا من كان مأفوها في لسانه؛ وقال بعضهم: يعمل بجوارحه ما يمكنه من صلاته، ويكيف([68]) في نفسه ما يعمله بلسانه، مثل: القراءة في مكانها، والتعظيم في الركوع والسجود، وأشباه ذلك مما يعمله بلسانه، وقال بعضهم: إذا رجع إلى التكييف في بعض ms324 صلاته فليكيفها كلها في نفسه قاعدا، والله أعلم.

والدليل على أن صلاة القعود إيماء ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: ( دخل على مريض([69]) يعوده فوجد بين يديه وسادة يسجد عليها، فعزلها النبي عليه السلام وقال: أوم إيماء)([70]) غير أن بعضهم فرق في ذلك وقال: إن صلى في مسجد أو مصلى فليسجد، وإن صلى على فراشه أو على غير مسجد أو مصلى فليوم إيماء، ولعلهم حملوا الحديث المتقدم على هذا المعنى، والله أعلم.

وقال آخرون: إذا كان لا ينتظر الراحة فليسجد، وإن كان ينتظر الراحة فليسجد خلف الإمام وليوم إذا صلى وحده؛ وأظن أنهم أوجبوا عليه السجود خلف الإمام، لقوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا )([71]).

وأما الفرق بين من ينتظر الراحة وبين من لا ينتظرها فإنما هو عندي استحسان، ولذلك أوجبوا على من لا ينتظر الراحة السجود لطول مكثه على ذلك، والله أعلم.

واختلفوا أيضا في كيفية الإيماء الذي هو بدل من الركوع والسجود في صلاة القاعد، قال بعضهم: يجعل السجود أخفض من الركوع، وقال آخرون: إذا ركع مد عنقه وإذا سجد رده إليه، وقال آخرون: بعكس هذا، أعني إذا ركع ضمه إليه وإذا سجد مده، أعني: عنقه، والقول الأول عندي أصح تشبيها بصلاة القيام، غير أن من قال: يمد رقبته قدامه في الركوع، ويرده إلى صدره في السجود، يحتمل أن يكون إنما ذهب إلى هذا، لأن ضمه رقبته إلى صدره أخفض من مدها، ولذلك استعمله في السجود الذي هو أخفض في صلاة القيام.

وأما من قال: يمد رقبته في السجود، ويردها إلى صدره في الركوع، فلعله إنما ذهب إلى هذا من قبل أن الركوع في صلاة القيام أقرب إلى القيام من السجود، ولذلك استعمل في السجود مد الرقبة الذي هو أبعد من ضمها إلى صدره، والله اعلم، فهذا ما ظهر لي في هذا الاختلاف لأني لم أجد له أصلا أحمله عليه غير القياس، والله اعلم.

والمريض يأخذ صلاته من القيام إلى ms325 الاضطجاع، ومن الاضطجاع إلى القيام؛ ومعنى ذلك إذا كان يصلي قائما ثم حدث إليه المرض في صلاته، حتى لا يستطيع القيام فإنه يرجع إلى القعود، ومن العقود إلى الاضطجاع، وإن لم يستطع العقود، ويبني عليه، وإن كان يصلي مضطجعا ثم وجد راحة فإنه يرجع إلى القعود، ومن القعود إلى القيام، ويبني عليه.

وقال بعضهم: إن وجد راحة وهو يصلي مضطجعا استأنف الصلاة، ولا يبني صلاة القيام، ولا صلاة القعود من صلاة الاضطجاع؛ وكذلك إن رجع إلى الاضطجاع من القيام أو من القعود، واستأنف على هذا الحال، وأما ما بين القيام والقعود فإنه يرجع من القيام إلى القعود، ومن القعود إلى القيام مرة أو مرتين في صلاة واحدة، ما لم يتمها، وسبب الخلاف عندي هو سبب اختلافهم: هل يرتفع البدل عند وجود المبدل منه بعد دخوله في البدل، وقبل إتمامه أم لا؟ كالقادر على العتق بعد دخوله في الصيام في كفارة الظهار. ولم يختلفوا فيما بين القيام والقعود، لأن القعود - وإن كان بدلا من القيام - فهو من أفعال الصلاة في حال القدرة، ولذلك لم يستأنف الصلاة إذا قدر على القيام، وهو يصلي قاعدا والله أعلم، ولكن لا يعمل فيما بين القيام والقعود شيئا حتى ينتهي إلى ما يريده من القيام أو القعود، ولكن إن حدث إليه المرض بعد الصحة، أو حدثت الصحة بعد المرض قبل أن يتم العمل الذي هو فيه، مثل الركوع والسجود، فإنه فيما استقبل إليه من العمل الذي يريده، إلا إن أخذ في أول الكلام، ولم يتمه، فإنه يستأنف ذلك الكلام في العمل الذي يريده، فإن عمل شيئا فيما بين القيام والقعود مثل القراءة والتعظيم والتكبير أعاد صلاته إن تعمد، وإن لم يتعمد فليعده في الموضع الذي استقبله.

وقال بعضهم: إن وزاد في صلاته ما كان ذكره من القرآن، مثل الحمد، والتكبير وأشباه ذلك من الاستغفار والتسبيح مما كان تلاوته في القرآن، وذكره على النص المذكور في كتاب الله تعالى، فلا بأس بصلاته، ما لم يرد بذلك أمرا ms326 أو نهيا أو خطابا لغيره، أو رد جوابا لمن سأل، أو استفهاما لغيره، أو جر بذلك لنفسه نفعا، أو دفع عنها بذلك مضره، أو عن غيره؛ سواء كان ذلك في السورة التي يقرؤوها، أو في غيرها، ما لم يكن ساهيا، والسهو في هذا كله لا يفسد الصلاة، والدليل على هذا القول ما روي عن حذيفة قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأ سورة البقرة، فكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية رحمة إلا سأله، ولا بآية تنزيه إلا سبح )([72])، والله أعلم.

وكذلك الراكب في السفينة عند بعضهم، حاله كحال المريض، إن قدر على القيام والركوع والسجود صلى بالقيام والركوع والسجود، وإن لم يمكنه، صلى كما أمكنه، ولا يضره استدبار القبلة بعد الإحرام، وإن لم يمكنه الاستقبال بالإحرام، فليحرم كما أمكنه، وينوي في نفسه الاستقبال، ويمضي على صلاته.

وقال بعضهم: الصلاة في السفينة كالصلاة في المحمل على ظهر الجمل، فلما كانت الصلاة تصلى على المحمل قعودا لا قياما بإجماع، كانت صلاة السفينة قعودا، وهما سواء لاستواء علتهما، وفرق قوم بين أن تكون واقفة، أو سائرة، أعني: السفينة، قالوا: يصلي قاعدا إذا سارت، ويصلي قائما إذا قدر على القيام، وقد وقفت في المرسى أو نحوه، والله أعلم.

مسألة في التوجيه:

والتوجيه في الصلاة سنة مؤكدة، وهو: ( سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله إلا غيرك )، والدليل على هذا ما روي عن عمر، وعائشة، وابن مسعود رضي الله عنهم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك )([73]).

وقال قوم: التوجيه فرض، والدليل على هذا قوله تعالى: ] وسبح بحمد ربك حين تقوم [([74]) وما روي من حديث عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم يدل أيضا على وجوبه، لقوله عليه السلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )([75]).

والصحيح عندي: أنه ليس بفرض، لقوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا افتتحت الصلاة وقرأت فيها ما فتح الله لك، ms327 فكبر، واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اهو إلى السجود حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا، ثم اهو إلى السجود حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك وقم إلى الركعة الثانية، وافعل فيها ما فعلت في الركعة الأولى، فإذا أنت قعدت، وقلت فقد تمت صلاتك )([76])، فقد حصر له صلى الله عليه وسلم فرائض الصلاة، ولم يذكر التوجيه.

ويؤيد هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم )([77])، فقد حصرها ما بين التحريم والتسليم، وما قبل التحريم ليس بفرض، كما أن ما بعد التسليم ليس بفرض باتفاق، والله أعلم، بل هو نفل، أو سنة مؤكدة، والله أعلم.

وأما من قال: أنه فرض، إذا تركه أعاد صلاته؛ ومن قال: إنه نفل، ليس عليه إعادة الصلاة في ترك التوجيه، والله أعلم.

واستحب أصحابنا - رحمهم الله - أن يضم إليه توجيه إبراهيم عليه السلام، وهو: ] إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين [([78])، وقال آخرون: ما يتوجه به إلا إبراهيم عليه السلام، وكان ابن مسعود يزيد فيه: ( رب إني ظلمت نفسي وأسأت فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )، ثم يقرأ: ( سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعلى جدك، ولا إله غيرك ) ولا يقطع المصلي بين التوجيه والإحرام بكلام، أو غيره من الأعمال، من الأكل والشرب وأخذ الشيء وإعطائه، وتناول شيء بيده مما لم يكن فيه إصلاح صلاة.

وإن قطع بينه وبين الإحرام بهذا كله أعاد صلاته في قول بعضهم، وقال آخرون: لا إعادة عليه، وذلك عندي أن تكبيرة الإحرام إنما صارت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبلها، من النظر، والكلام، وغيره قبل الصلاة، والله أعلم.

ولا يقرأ التوجيه ما لم يتقدم الإمام، وإن قرأه قبل الإمام أعاده، لأنه مأمور أن يتبع الإمام من أول صلاته، وإن مات الإمام، أو تجنن، أو ارتد قبل الإحرام، وحدث إمام آخر: فإنه يعيده، ولا يبني عليه، لأنه لم يدخل في الصلاة بعد؛ ms328 ولا يقرأه في موضع منجوس، وسبيله سبيل الإقامة في الأماكن واللباس والطهارة، وإن أحدث فيه بحدث لا يبني به في الصلاة أعاده، وإن كان حدثه بقيء أو رعاف فإنه يبني فيه كما يبني في الصلاة عند بعضهم.

وإن قرأه ثم انتقل من مكانه أعاده، ومنهم من يقول: لا يعيده إلا أن انتقل من مكانه حتى لا يسمع لمن كان فيه، قياسا على الإقامة، وإن قرأه لصلاة العصر، فذكر أنه لم يصل الأولى فإنه يعيده الصلاة الأولى، لأنه من توابع الصلاة، فسبيله سبيل الصلاة، وكذلك إن انتقضت صلاته، أو نسيها أو نام عنها، أعاده مع الصلاة، وإن نسي أن يقرأه فإنه يقرأه إذا ذكره، ما لم يحرم، فإن أحرم فليس عليه منه شيء، والله أعلم.

مسألة في الاستعاذة:

واختلفوا أيضا في الاستعاذة كاختلافهم في التوجيه، قال قوم: هي فرض، وقال آخرون: لو كانت فرضا لفسدت صلاة من تركها ناسيا، ولكنها سنة، من تركها متعمدا أعاد صلاته كسائر السنن، وإن مسيها قالها حيث ذكرها في الصلاة.

والمستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الثانية إذا نسيها لقوله تعالى: ] فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [([79])، ويستعيذ المصلي كما أمره الله تعالى، ولا يزيد على ذلك شيئا، ولا ينقض: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعجم الذال لئلا يخرج من معنى الاستعاذة إلى العود الذي هو الرجوع، ويستعيذ سرا وإن جهر بها عامدا أعاد صلاته.

وقال قوم: هي نفل لا تفسد صلاة من تركها متعمدا، والله أعلم، وذلك عندي والله أعلم، لأنها غير مذكورة في فرائض الصلاة في حديث الرجل الذي يعمله النبي - عليه السلام - الصلاة، وهو يأتي بعد إن شاء الله في موضعه.

وأما موضعها؛ قال بعضهم: يستعيذ قبل الإحرام، وهو قول أبي عبيدة رحمه الله، وقال قوم: بعد الإحرام عند القراءة([80])، لقوله تعالى: ] فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [ والله أعلم.

مسألة في الإحرام:

وإذا أقام المصلي الصلاة، واستقبل القبلة، ووجه ونوى الصلاة؛ أحرم لها وقال: الله أكبر([81])، وهي ms329 تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الاستفتاح، لقوله عليه السلام: ( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )([82]).

وهي فريضة لقوله تعلى: ] يا أيها المدثر μ قم فأنذر μ وربك فكبر [([83]) وإن قال: الله أعظم، أو الله أجل، أو الله أعز، أجزأه ذلك، لأنه في معنى: الله أكبر، وقال بعضهم: لا يجوز من لفظ التكبير([84]) إلا: ( الله أكبر )، واحتجوا بقوله عليه السلام: ( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )([85])، وقالوا: الألف واللام منهما للحصر، والحصر خاص بالمنطوق به، وعلى القول الأول جائز قياسا على لفظ التكبير لأنه من باب حمل المسكوت عنه على المنطوق به لأمر جامع بينهما، والله أعلم.

وإن قال: الله الكبير، أو التعظيم، أو التحليل، أو العزيز، ففيه قولان؛ قال بعضهم: يجزيه على ما قدمنا، وقال آخرون: لا يجزيه، وإنما لم يجوزوه عندي([86])؛ لأن قوله: الله الكبير أو الجليل يوهم النعت، وإنه لم يخبر عنه، فما لم يخبر فكأنك لم تذكره.

وإن قال: الله أعلم، أو الله العليم، أو الله أقدر، أو الله القدير، أو الله الرحمن، أو الله الرحيم، فإنه لا يجزيه في هذا كله لأنه ليس بمطابق لمعنى الله أكبر.

وإن قال: الله أكبر، فمد الألف فإنه لا يجزيه لأنه مستفهم، وكذلك إن قال: إي الله أكبر، فمد الألف بالكسر، أو: أو الله أكبر، فمد الألف بالضم لأنه أتى بما لا معنى له، والأصل في هذا إن أتى في إحرامه بما يبطل المعنى؛ فإنه لا يجزيه إحرامه، مثل قوله: الله أكبر بالمد، لأنه مستفهم، وكذلك إن أتى في إحرامه بما لا معنى له، مثل قوله: إي الله أكبر فمد الألف بالكسر، أو: أو الله أكبر بالمد والضم، أو: أكبار([87])، بالألف بعد الباء، أو: الله وكبر، بالواو.

وإن لحن في إحرامه متعمدا أعاد صلاته، مثل قوله: الله أكبر، بالفتح، أو الله أكبر، بالكسر؛ وإن لم يتعمد ففيه قولان، وذلك عندي لأنه مأمور بالتكبير، فإن كبر باللحن فقد أتى بغير ما أمر به، لأنه لم يؤمر باللحن فيها، وقال بعضهم: لا ms330 إعادة عليه في هؤلاء الوجوه كلها؛ ولعلهم حملوها على اللحن، واللحن محمول عنه، ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، لقوله عليه السلام: ( اقرؤوا القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف )([88]).

ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، وذلك عندي لاحتمال هؤلاء الوجوه المعنى.

فإن قال قائل: وأي معنى احتمل قوله: ( الله أكبر ) بالألف؟ قيل له: اختلف النحويون في الحركات، قال بعضهم: الضمير في الحركة مأخوذ من الحرف، والحرف أسبق من الحركة، ما كانت الفتحة حتى كانت الألف، ولا الضمة حتى كانت الواو، ولا الكسرة حتى كانت الياء، فكانت الحركات بنات الحروف، وقال آخرون: الحرف مأخوذ من الحركة، لأن الألف متولدة من الفتحة، والواو متولدة من الضمة، والياء متولدة من الكسرة، إذا أشبعت الحركات، قال الشاعر:

وإني حيث ما يثني الهوى بصري =من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور

وقال الآخر:

أعوذ بالله من العقراب =الشايلات عقد الأدناب

فأشبع ضمة الظاء في ( أنظر )، وفتحت الراء في العقرب حتى تولدت منهما الحروف؛ وكذلك ( الله أكبار ) يحتمل هذا المعنى([89])، وذلك أن بعض العرب كانوا يخففون الهمزات لثقلها، ويبدلون منها حرفا مديرا بحركة ما قبلها، والله أعلم.

وإن نكس إحرامه، أو أحرم بلغة غير لغة العرب، فإنه لا يجزيه؛ لأن التكبير محصور على اللفظ المنطوق به لا غير، والله أعلم.

وكل حديث يبني به في الصلاة، فإنه يبني به في إحرامه لأنه في الصلاة، مثل أن يقول: ( الله ) وهو يريد الإحرام فقطعته العطسة قبل أن يقول: ( أكبر )، وقال بعضهم: لا يبني في تكبيره الإحرام، هذا القول عندي أصح([90])، لأن تكبيرة الإحرام كلام واحد ولا يفيد إلا أن يكون مرتبا، والله أعلم.

وكذلك إن انتقل من مكانه بعذر على هذا الحال؛ وتكبيرة الإحرام إنما هي بالجهر، سواء فيها الرجل والمرأة، غير أن المرأة إنما تسمع أذنيها لا غير، لأنها مأمورة بخفض الصوت، والرجل أيضا يستحب له ذلك إذا كان يصلي وحده، وإذا جهر أكثر من ms331 ذلك فليس عليه شيء، وأما إن كان إماما لقوم فإنه يؤمر بالجهر فيها ليسمعهم، وإن أسر بها الإمام أو غيره في الناس متعمدا فإنه يعيد إحرامه، سواء في هذا صلاة الجهر، وصلاة السر؛ وإن تشاكل عليه أأحرم أم لا؟ فإنه يعيد الإحرام، وإن أخذ في القراءة فلا يشتغل بالشك كغيرها من فروض الصلاة.

ومنهم من يقول: إذا شك في تكبيرة الإحرام، أخذ في القراءة أو لم يأخذ، فإنه يعيدها، ولا يجاوزها حتى يحكمها، لأنه ما لم يحرم فهو غير داخل في الصلاة، وإن نسيها حتى جاوز إلى حد ثالث، ابتدأ صلاته لأنها لا تتم إلا بها، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] متفق عليه.

[2] متفق عليه من حديث جابر.

[3] قوله: وهو ما روي عن ابن عباس الخ وروى الطبراني من قومنا في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا تصلوا إلى قبر، ولا على قبر )( رواه عبد بن حميد في مسنده، وابن ماجة، والترمذي من طريق زيد بن جبيرة ).

[4] قوله: المجزرة بكسر الميم موضع الجزر، وهو الذبح والنحر، وتفتح زاؤها وتكسر، والمقبرة مثلث الميم.

[5] قوله: معاطن الإبل جمع معطن بكسر الطاء، وهو مباركها عند الماء لتشرب عللا، وهو الشرب الأول، عطنت الإبل بفتح الطاء تعطن بضمها وكسرها عطونا إذا روت ثم بركت، فرعان:

الأول: في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: فلو صلى على حصير أو نحوه مما ينتقل، وطرفه متصل بنجاسة، ففي إنزالها منزلة المتصلة بها قولان، والاختيار في جوابات أبي سهل الألوتي رحمه الله تعالى أن لا تفسد الصلاة به.

والثاني: قال في الديوان: وأما إذا كان يصلي بثوبه، وطرفه يمس النجس، وهو يابس لا بأس بصلاته، وأما إذا كان قذر على طرف ثوبه فإنه يعيد صلاته.

[6] قوله: وقارعة الطريق في الصحاح، قارعة الطريق: أعلاه. انتهي.

[7] قوله: المزبلة بفتح الموحدة وضمها، موضع طرح الزبل.

[8] قوله: ( إنما هو طريق الجرارات ) هو معتمد الديوان.

[9] قوله: ( وأما ظهر الكعبة ) وقد وافق أصحابنا مالك، لكن خص ذلك بالفرض، وعبارة خليل: وبطل فرض على ظهرها.

( فرع ): في ms332 الديوان: وجائز الصلاة على السقوف كلها إلا ما كان منها منجوسا، أو كان النجس في أساس الحائط الذي عليه ذلك السقف، أو في وسطه، وسواء كان منجوسا من أسفله أو من أعلاه أو من طرفه، فإن صلى عليه كذلك أعاد، قيل: يصلي ما لم يصل على النجس، أو يقابل المكان المنجوس من الحائط. انتهى. بالمعنى.

[10] رواه الخمسة إلا النسائي.

[11] الانفطار: 4.

[12] تقدم ذكره.

[13] قوله: ( ويصلى على الأشجار )... الخ، ظاهره المساواة، ونص عبارة الديوان بعد أن ذكر جواز الصلاة على الأسرة: والصلاة على الأشجار والجذوع لا تستحب. فالمصنف رحمه الله أراد بيان جواز المقابل للمنع، حرره.

[14] قوله: ( والأسرة ) قال في الديوان: وأما إذا كانت غير ثابتة، فلا يصلي وإن صلى عليها جازت صلاته، وكذلك الصخرة التي ليست بثابتة لا يصلى عليها إلا على الاضطرار.

[15] قوله: ( والمعزة )... الخ، قيده في الديوان بما إذا ما لم تختلط بالتراب، أما إذا اختلطت جازت الصلاة، ولو من غير ضرورة، قلت: لكن الظاهر أنه لا بد من غلبة التراب، حينئذ فالمصلى عليه التراب، فلا يضر عدم التقييد، ثم رأيت الشيخ إسماعيل رحمه الله قيد بذلك، فراجعه.

[16] قوله ( والجص ) في الشيخ إسماعيل: اختلفوا في الجص ونحوه، ولم يجوزوها على الرماد، والهك، والحرير، والإبريسم، والماء، والطين، والوحل.

(فرع ): الأول: لا يصلى في المكان الذي لا يستوي فيه قيام الرجل، وكان بحيث يبلغ ذقنه صدره، فإن صلى أعاد.

الثاني: لم يجد إلا مكانا يصلي فيه إما راكعا، أو قاعدا، فإنه يصلي قاعدا.

الثالث: إذا وجد مكانين طاهرا يصلي فيه قاعدا فقط، ومنجوسا يصلي فيه راكعا ساجدا، فإنه يصلي قاعدا بالتوميء.

الرابع: إذا صلى على هوام الأرض مما له أصل الدم مباشرا أعاد، وغير مباشر فلا يعيد، وقيل: يعيد، وعلى ما ليس أصل الدم مباشرا أعاد، إلا فلا. أ ه. ديوان بالمعنى.

[17] تقدم ذكره.

[18] قوله: ( واستقبال القبلة )... الخ، لو قال: ويتعين الاستقبال في جميع الصلاة إلا في القتال، وإلا في النوافل، وفي السفينة؛ فيكفي الاستقبال عند الإحرام لكان شاملا، وكذا المرض ms333 أو الربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع.

[19] قوله: لقوله تعالى: ( ومن حيث خرجت )... الخ، قيل: نزلت بعد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، بعد وقعة بدر بشهرين أو ثلاثة، ثم نسخت للكعبة بالآية المذكورة. قلت: لو قال: يجب الاستقبال إلا لعذر، وعطف عليه النفل لكان أشمل، ومنه يعلم أن المسقط قسمان: مسقط في الابتداء، ومسقط في الانتهاء، بل هناك ثالث مسقط في غير الركوع والسجود والابتداء.

قال أبو إسحاق - رحمه الله -: سبع خصال يسقط بها فرض القبلة:

إحداها: شدة الخوف على نفسه أو ماله.

الثانية: أن يكون مربوطا على خشبة أو نحوها، فغنه يصلي كيف أمكنه.

الثالثة: أن يكون مريضا ولا يتهيأ له التوجيه إلى الكعبة.

الرابعة: أن ينتقل على الراحلة فإنه يصلي حيث ما توجهت به راحلته، ويبدأ يحرم إلى القبلة.

الخامسة: أن ينتقل ماشيا، فإنه يتوجه محرما إلى القبلة ويمشي حيث شاء ويركع ويسجد إلى القبلة.

السادسة: الغريق يصلي كيف ما أمكنه.

السابعة: أن يكون أعمى، ولا يجد من يدله ويعرفه ثقة، أو تكون ظلمة، وهو بصير، أو غابت عنه الدلالة، أو كان في موضع يجهل فيه الدلالة فيبقى متحيرا فإنه يجتهد ويصلي؛ ويقلد الأعمى البصير، والجاهل العارف.

[20] البقرة: 149.

[21] قوله: ( وأما إذا كانت مبصرة )... الخ. يتأمل هل المراد الإبصار بالفعل؟ وعليه فيكفي استقبال الجهة لمن لم يبصرها، وإن كان بمكة؛ أو بالإمكان؟ فلا يكفي من بها إلا استقبال العين يقينا، إذ القدرة على اليقين تمنع التقليد والاجتهاد، وفي الشيخ إسماعيل ما يلوح إلى الثاني، وهو الظاهر، وهو مذهب مالك والشافعي، وعليه ففرض الجهة إنما عند تعذر المعاينة، كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله.

قلت: لكن ما قال الشيخ هو الصحيح؛ إذ الفرض لأهل مكة المسجد لا الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وكعبة لارتفاعها، قيل: لاستدارتها.

وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن الواجب على البعيد أيضا ms334 لكن بالظن؛ ويرده ما ذكره المصنف رحمه الله من الاتفاق.

فرع: سيأتي في آخر المسألة عند الكلام على راكب السفينة ما يؤخذ منه أن العاجز مطلقا عن الاستقبال ينوي في نفسه، وإنما قلت: مطلقا لئلا يتوهم أنه خاص بصاحب السفينة، كما نص المسألة، وهذا حكمه، قولي: ( يؤخذ )، ولم اجعله نصا.

[22] قوله: ( وإن تحير في القبلة )... الخ، أنظره، هل يخالف ما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال: مسألة: والإنسان القادر على معرفة القبلة يقينا لا يجوز له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، لكن يجتهد ويتحرى القبلة ويصلي، فإن تبين له أنه أخطا القبلة بعد خروج الوقت لم تلزمه الإعادة، وإن كان الوقت لم يخرج أعاد الصلاة استحبابا، وقيل: إن استدبر القبلة خطأ أعاد ولو بعد الوقت، وإن شرق أو غرب لم يعد بعد الوقت، وقيل: إن استدبر القبلة من تحير عن القبلة فليصل الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات مختلفات، والله أعلم.

ثم قال: وأما الأعمى ففرضه التقليد، وأنه يقلد شخصا عالما، بأدلة القبلة مسلما مكلفا، وإن عدم من يقلده فليجتهد، ويصلي الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات، والله أعلم.

قلت: يمكن أن يقال لا مخالفة، لإمكان حمل كلام الشيخ أبي طاهر على الغائب عن الكعبة الذي يمكنه الاجتهاد لوجود العلامات، وكلام أبي ساكن فيمن تحير لظلمة، أو غيم، أو تعارض أدلة، أو نحو ذلك، أو يقال: خبر الواحد الأمين حجة فيمتنع معه الاجتهاد، فيكون كلام الشيخين متوافقا، وهذا الثاني هو المتعين بدليل قول الشيخ رحمه الله لأن خبر الواحد الأمين حجة، فكذلك الاستدلال بالمساجد ونحوها؛ إذ الاجتهاد إنما يكون عند التعارض، أو عدمها. والله أعلم.

فرع: لو تبين لمصل خطأ القبلة وهو في الصلاة بأن استدبر، أو غرب أو شرق، هل يقطع، ويستأنف؟ الظاهر: نعم، لأنه تحقق إيقاع جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة، والظاهر تنبيهه، ولو بخبر الأمين، كما يسير إلى ذلك كلام المؤلف رحمه الله فيما يأتي، وقد نقلنا عن أبي إسحاق رحمه ms335 الله خلافه.

[23] قوله: ( فإنه يعيد عند بعضهم )... الخ. أنظر ما إذا تبين له الخطأ وهو في الصلاة انحرف إلى القبلة وبنى عليه.

[24] البقرة: 115.

[25] متفق عليه.

[26] قوله: ( فليخط بين يديه خطا )... الخ، اختلف في الخط، فقيل: يكون مقوسا كهيئة المحراب، وقيل: قائما بين يدي المصلي إلى القبلة، وقيل: من جهة يمينه إلى شماله، وأخذ أحمد بن حنبل بالخط، وكذا أصحاب الشافعي.

[27] رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود.

[28] قوله: ( كمؤخرة الرحل ) والمؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال: آخر الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهي أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل.

[29] رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

[30] قوله: ( غنزة ) هي عصا في أسفلها حديده.

[31] متفق عليه من طريق ابن عمر بلفظ ( حربة ).

[32] قوله: ( فليدن ) في رواية مسلم من قومنا: ( كان بين يدي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة ) يعني بالمصلى موضع السجود.

[33] قوله ( لئلا يمر )... الخ. يؤخذ من هذا الحديث أن السترة مشروعة مطلقا، ولو كان المصلي يأمن مرور أحد بين يديه، إذ هي تمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد الصلاة، وعليه الشافعي، وعند المالكية قولان.

[34] رواه أبو داود وابن ماجه.

[35] قوله ( الكلب ) قيده الشيخ إسماعيل رحمه الله بذي النكتتين، وفي الحديث عند قومنا: ( الكلب الأسود ).

**فائدة:

اختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمرور شيء، فقال بعضهم: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، وقال أحمد بن حنبل: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء، وقال مالك والشافعي: لا تبطل الصلاة بمرور شيء، وقال أصحابنا ببطلانها بما ذكر.

[36] قوله: ( لوجوه الحيوان ) وأما لو استقبله عرضا، فالظاهر أنه لا يضر، ونقل القاضي عياض كراهة استقبال المصلي وجه غيره عن العلماء.

[37] رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

[38] قوله: ( واستدلوا )... الخ، هذا الحديث ضعفه قومنا، وقولها: ( إذا سجد غمزني ) استدل به على عدم نقض الوضوء لمن لمس المرأة، والجمهور على انه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، كما هو الظاهر ms336 من حال النائم، فلا دلالة على عدم النقض، وقولها: ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )، وأرادت به الاعتذار تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادة السجود، ولما أحوجته إلى غمزي.

[39] أخرجه الستة إلا الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري.

[40] رواه البخاري.

[41] قوله: ( يكره )... الخ، ذهب الشافعي إلى أنه إذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنعه من المرور بينه وبين الخط، ويحرم المرور بينه وبينها، فلو لم تكن سترة، أو تباعد عنها فقيل: له منعه والأصح أنه ليس له منعه لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن يكره. أ ه. وظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - الكراهية لا التحريم.

[42] متفق عليه، واللفظ للبخاري.

[43] متفق عليه.

[44] قوله ( والإمام سترة )... الخ، وقيل: سترة الإمام لمن خلفه، واتفقوا على أنهم مصلون إلى سترة. والله أعلم.

[45] قوله: ( والقيام في الصلاة واجب )... الخ، ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن القيام فرض باستقلاله، وقيل: القيام فرض لقراءة الفاتحة، وفائدة الخلاف تظهر فيمن عجز عن الفاتحة وقدر على القيام، وحرره، ويؤخذ من كلام المصنف رحمه الله - فيما يأتي - فيمن كان مأفوه اللسان القولان، راجعه.

[46] البقرة: 238.

**فائدة:

قال أبو إسحاق رحمه الله: باب في ذكر ما يسقط به فرض القيام مع القدرة على ذلك، قال أبو إسحاق: وثلاث خصال يسقط بها فرض القيام في الفريضة مع القدرة.

أحداهما: أن يكون عريانا فإنه يصلي قاعدا.

الثانية: أن يكون قادرا على القيام، ولا يستطيع السجود، فإنه يصلي قاعدا.

الثالثة: أن خرج الماء من عينه فيستلقي أياما حتى تصبح عيناه، فإنه يصلي كذلك، ويومئ برأسه.

في كلام الشيخ زيادة على هذا كله كما سيأتي فيمن قطعت إحدى يديه... الخ، راجعه.

[47] قوله ( التجافي ) مصدر جفا، والجفوة: الفرجة، والمتسع بين الشيئين، وأصله جفو تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، وقلبت الألف ياء لأجل الكسر.

[48] متفق عليه.

[49] رواه مسلم.

[50] رواه أبو داود والنسائي.

[51] رواه البخاري وأبو داود، والنسائي وابن ماجه من طريق أنس بن مالك، ورواه ms337 مسلم والنسائي عن أبي هريرة.

[52] قوله: ( يدرأ ) من درأ أي دفع، وبابه قطع.

[53] قوله: ( الصفاح ) هو ما عرض وطال.

[54] قوله: ( ضافي ) الضفو: السبوغ، وهي الكمال، وبابه عدا وسما.

[55] رواه النسائي، وروى نحوه البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان.

[56] تقدم ذكرها.

[57] قوله: ( ولا أكف شعرا )... الخ، الكف: الجمع كالكفة، واتفق العلماء على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمر، وكمه ونحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، وكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، ولو صلى كذلك فقد أساء، وصحت صلاته، واستدل الطبري في ذلك بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، ثم إن مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها، لا لها بل لمعنى آخر، وقال الداوودي: النهي يختص بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، قال العلماء: الحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، قلت: وفي الشيخ إسماعيل - رحمه الله - ما يوافق الدواوودي نظرا لمفهومه، راجعه فيه.

[58] متفق عليه من طريق ابن عباس.

[59] رواه الدار قطني من طريق علي بن أبي طالب.

[60] متفق عليه.

[61] قوله: ( فإن لم يستطع )... الخ، ظاهره ولو كان يقدر على القراءة فإنه يكيفها تكييفا، ولم يحك فيه غير هذا، ولكن مقتضى ما يأتي جريان القولين ها هنا أيضا، فيبقى المصنف رحمه الله ما شيا هنا، على أن من رجع إلى تكييف بعض صلاته فإنه يكيفها كلها، والله أعلم.

[62] قوله: ( وإن لم يمكنه هذا كله فليكبر )... الخ، قال أبو محمد: والذي يصلي بالتكبير لا يجمع بين صلاتين بالتكبير.

[63] رواه الجماعة، إلا البخاري من طريق أبي هريرة وابن عباس وجابر.

[64] قوله: ( لأن الأقوال )... الخ، يتأمل هذا، فإنه يقتضي أن الأصح القول الأول، فلعل المطابق لقول المصنف أن الأقوال تقوم مقام الأفعال، والله أعلم بالصواب.

[65] قوله: ( ما روي أنه قال عليه السلام: يصلي المريض... ) الخ، هذه الرواية ثابتة أيضا عند النسائي من قومنا.

[66] رواه ms338 النسائي من طريق عمران بن حصين.

[67] النساء: 103.

[68] قوله: ( ويكيف ) أي: يمثل نفسه قائما راكعا وساجدا إلى غير ذلك.

[69] قوله: ( ما وري أنه صلى الله عليه وسلم دخل على مريض )... الخ، في كتب قومنا روى البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لمريض عادة فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك ) متفق عليه. انتهى. فإن صحت هذه الزيادة سقط الاستدلال، وبهذا الحديث أيضا يظهر حكمه منع المصنف - رحمه الله - فيما تقدم النهي عن السجود عن المسواك، ولكن الحديث لا خصوصية فيه للمسواك، حرره.

[70] رواه البيهقي والبزار عن جابر.

[71] متفق عليه.

[72] رواه أبو داود.

[73] رواه أبو داود والدار قطني عن عائشة، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مثله مسلم عن عمر.

[74] الطور: 48.

[75] متفق عليه.

[76] متفق عليه.

[77] رواه الخمسة إلى النسائي.

[78] الأنعام: 79.

[79] سورة النحل: 98.

[80] قوله: ( وقال قوم بعد الإحرام عند القراءة ) في الشيخ إسماعيل رحمه الله نسبة القول الثاني لأبي عبيدة رحمه الله تعالى، ومثله في الديوان أيضا.

[81] قوله: ( أحرم لها وقال الله أكبر ) وقوله: ( وهي تكبيرة الإحرام )، والظاهر أنه كذلك، فالإحرام نية الدخول في حرمات الصلاة، قال الجوهري: أحرم الرجل: دخل في حرمة لا تهتك، وهذه الهمزة للدخول في الشيء المذكور معها كأمسى وأصبح، والتكبير قول: ( الله أكبر )، واختلفوا في التكبير، فعند أبي حنيفة التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه، وعند الشافعي أنه تبين بفراغه منه دخوله فيها بأوله، وفائدة الخلاف فيما لو افتتح التكبير بمانع إما من نجاسة أو غيرها، أي زوال المانع في أثناء التكبير، فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة، وعند الشافعي باطلة كمن صلى بثوب نجس وأزاله في أثناء التكبير، والله أعلم.

قلت: وفي كلام المصنف فيما يأتي عند قوله ( لأنها من الصلاة ) ما يدل على أن المذهب موافق لمذهب الشافعي، حرره.

[82] رواه الخمسة، إلا النسائي.

[83] سورة المدثر: 1-3.

[84] قوله: ( قال بعضهم: لا يجوز من لفظ التكبير )... الخ، وهو مذهب ms339 مالك.

[85] تقدم ذكره.

[86] قوله: ( وإنما لم يجوزوه عندي )... الخ، وقيل: إنما لم يجز ( الله الكبير ) لفوات مدلول أفعل التفضيل.

[87] قوله: ( أكبار ) لأنه جمع أكبر، وهو الطبل.

[88] رواه أبو داود، والنسائي، والبيهقي.

[89] قوله: ( وكذلك الله أكبر يحتمل هذا المعنى ) فيه أن الإشباع بابه الشعر كما هو منصوص عليه، فلا يصح ما ذكره، حرره.

[90] قوله: ( وهذا القول عندي أصح )... الخ. قلت: لكن ذلك لا يخرجه عن كونه كلاما مرتبا، ألا ترى أنهم قالوا شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ومع ذلك جعلوا العطسة لا تخرجه عن الاتصال، كما هو مقرر عندهم، فالظاهر الأول، وقد اعتمده المشايخ في الديوان، ومقابله عبروا عنه بقيل غير ذلك، لكن كلام الديوان في مسألة أخرى بعد هذه يدل لما قال الشيخ، لكن عند التأمل لا دليل لإمكان الفرق؛ ولكن تلك المسألة المذكورة بعد أولى بالبناء فيما يظهر، مع قولهم بعد البناء فيها، راجع، وحرره.

باب في القراءة في الصلاة

وقراءة القرآن في الصلاة فرض، والدليل قوله تعالى: ] فاقرؤوا ما تيسر من القرآن [([1]). والفرض في ذلك قراءة فاتحة الكتاب وسورة([2])، لما روي من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وسورة )([3])، ولما روي من طريق أبي هريرة قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة )([4]).

وأقل السورة ثلاث آيات([5])، ولذلك قالوا: لا تجزي من ذلك أقل من ثلاث آيات، وقال آخرون: تجزي آية منتظمة طويلة، وقال آخرون: تجزي آية قصيرة، والدليل على هذا ما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا )([6])، وما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: ( أمر أعرابيا أن يقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن )([7])، وما وري أيضا من طريق آخر، قال عليه السلام: ( وشيئا من القرآن معها )([8]).

وإنما أعني في هذا كله في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وفي ms340 صلاة الفجر، وكذلك قال بعضهم: في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر، غير أن الذي أخذ به علماؤنا رحمهم الله أن لا يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر بغير فاتحة الكتاب، والدليل معهم إجماع الناس أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما، ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيها إلا فاتحة الكتاب، يسر بها، لا في ليل ولا في نهار، ألا ترى إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين يجهر فيهما بالقراءة، لأجل السورة، ولو كان ذلك نهارا. ولذلك رجح أصحابنا([9]) قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر إلا بفاتحة الكتاب، والله أعلم.

وأما الركعتان الآخرتان من الأولى، والعصر، والعشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فإنما يقرأ فيها بفاتحة الكتاب سرا، والدليل ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها إلا بفاتحة الكتاب )([10]). وما روي من طريق خباب سئل: ( هل يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى والعصر؟ قال: نعم، قيل: فبأي شيء تعرفون ذلك، قال: باضطراب لحيته )([11]).

وذهب آخرون إلى أنه لا قراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها، ولعلهم احتجوا في ذلك بحديث رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واحتمال الضمير أيضا يدل على ذلك، من قوله عليه السلام: ( كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج )([12])، لأن الضمير من قوله: لم يقرأ فيها؛ يحتمل أن يعود على أجزاء الصلاة كلها، ويحتمل أن يعود على بعضها؛ والقول الأول أصح عندي، لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة، وهذا كله إذا صلى وحده، وأما إذا كان خلف الإمام فإنهم اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، والدليل ما روي عن عبادة بن الصامت قال: ( صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال: قلنا: أجل، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها )([13])، وما روي أيضا من قوله عليه السلام: ( كل صلاة ms341 لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج )([14]) دليل لتعميمه كل صلاة، والله أعلم.

وقال آخرون([15]): لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة شيئا، والدليل معهم ما روي من طريق أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: ما لي أنازع في القرآن، فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم )([16])، قال الربيع: قال أبو عبيدة([17]): إلا بفاتحة الكتاب، فإنها تقرأ مع كل، إمام وغيره، وقال آخرون: ليس عليه([18]) قراءة خلف الإمام أصلا، لقوله عليه السلام: ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )([19])، ولقوله تعالى: ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا[([20]) لعلكم ترحمون [([21]).

والصحيح: أنه يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب، لما قدمناه، وأما الآية التي احتجوا بها فإنها أنزلت في قراءة السورة، وذلك أنه روي عنه عليه السلام: ( قرأ في صلاة الغداة ] إذا وقعت الواقعة [ فقرأ رجل من خلفه، فنزلت: ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [

وأما متى يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام على قول من أوجبها عليه، فإنهم اختلفوا في ذلك؛ قال بعضهم: يتبع الإمام في قارئتها، وقال آخرون: يصطحب معه، وقال آخرون: يسبق الإمام في قراءتها، وقال آخرون: لا يقرأها حتى يفرغ الإمام من قراءتها، وهذا الاختلاف - يتصور عندي - لمعارضة ظاهر الأحاديث، وظاهر الكتاب، وذلك أن ما روي من قوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )([22])، يدل على أنه يتبع الإمام في قراءتها، كالركوع والسجود، غير أن قوله تعالى: ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا[([23]) يدل على أنه يصطحب مع الإمام لئلا يسبقه إلى قراءة السورة، لوجوب الإنصات عليه عند قراءة السورة، أو يسبق الإمام في قراءتها، لمعارضة قوله عليه السلام: ( ما لي أنازع في القرآن )([24])، ويكون قوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) مقصورا على الركوع، والسجود، وسائر الأفعال.

وأما من قال: لا يقرأ فاتحة الكتاب حتى يفرغ من قراءتها ms342 الإمام، فإنه يدل على قوله ما روي من حديث أبي هريرة من قوله عليه السلام: ( هل قرأ معي أحد منكم آنفا، قالوا: بلى، يا رسول الله قال: ما لي أنازع في القرآن )([25]) فدل هذا أن لا يقرأها حتى يفرغ من قراءتها الإمام، لئلا ينازعها معه، ويكون قوله تعالى: ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا[ ([26]) مقصورا على قراءة السورة، أعني أن لا يقرأ خلف الإمام السورة، والله أعلم.

مسألة في البسملة:

وقراءة: بسم الله الرحمن الرحيم([27])، واجبة في الصلاة([28]) لوجوب فاتحة الكتاب، لأنها من السبع المثاني، والدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فقرأها وقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: إنها آية من كتاب الله )([29])؛ قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا، وقال بعض أهل العلم: هي آية من القرآن على رأس كل سورة، ولذلك اختار أصحابنا - رحمهم الله - أن تجعل في أول فاتحة الكتاب، وفي أول كل سورة([30]) في الصلاة، ويدل على هذا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: ( لم يزل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى مات )([31])، ثم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما، حتى ماتا.

وهي تقرأ عند أصحابنا - رحمهم الله - سرا مع قراءة السر، وجهرا مع قراءة الجهر، لاتفاق الجميع أنها آية من القرآن، وقال الله تعالى: ] فاقرؤوا ما تيسر من القرآن [([32])، ومن تركها متعمدا تركها أعاد صلاته، وإن نسي([33]) قراءتها، فلا إعادة عليه، كما أنه لو نسي آية أو آيتين من فاتحة الكتاب، فلا إعادة عليه، ما لم ينس منها النصف فما فوق، وذلك لأنه أتى بالأكثر منها، وحكم الأكثر كحكم الكل عند بعضهم، وخصوصا في النسيان، وكذلك إن لم يذكرها إلا في حد الركوع، فإنه يمضي على صلاته، وليس عليه الرجوع إليها، لأنه جاوز حدها، واختلفوا إن ذكرها في القراءة، قال بعضهم: يرجع إليها ما لم يختم قراءة فاتحة الكتاب، وقال آخرون: يرجع إليها ما ms343 لم يختم السورة، واختلفوا كيف يفعل إذا رجع إليها، قال بعضهم: يقرؤها ويعيد لقراءة ما قرأ بعدها، وذلك عندي لأن موضعها في أوائل السور، ولذلك وجب عليه أن يعيد ما بعدها، وعلى هذا سائر الفروض إن نسيها ثم ذكرها، فإنه يرجع إلى موضعها، ويبتدئ منه صلاة ما بقي، والله أعلم، وقال آخرون: يرجع إلى التسمية، ويقرؤها وحدها، وليس عليه إعادة لقراءة ما بعدها، وقال آخرون: إن لم يرجع في هذا كله، ومضى على صلاته، فليس عليه إعادة حيث نسي أن يقرأها في موضعها؛ وهذان قولان عندي يدلان من قائلهما أن قراءة البسملة في الصلاة سنة، ولذلك ذهبوا بها مذهب سائر السنن في هذين القولين إن نسيها.

وقال آخرون: ليس عليه إعادة، ولو تركها متعمدا، ولعلهم ذهبوا([34]) إلى أن قراءتها في الصلاة ليست بواجبة، وكذلك إن تركها متعمدا([35]) عند قراءة السورة بعدما بسمل، وقرأ فاتحة الكتاب، أو تركها ناسيا ثم ذكرها قبل أن يختم السورة، على ما قدمناه من الاختلاف بينهم في الرجوع وغيره، والله أعلم.

مسألة:

اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر والعصر، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب سر، وما سوى هذه المواضع فالقراءة فيها جهر، وذكر عن بعض العلماء أن صلاة الظهر والعصر كلها سر إلا التكبير، فعلى هذا القول يجوز أن يسر بالتحيات والتسبيح، واختلفوا في صفة قراءة السر، وقراءة الجهر؛ قال بعضهم: قراءة الجهر أن يسمع أذنيه، وقراءة السر تقطيع الحروف من غير أن يسمع أذنيه، وذلك أن أقل الجهر أن يسمع أذنيه، وأكثره لا نهاية له، ويؤيد هذا أيضا ما روي من طريق خباب بن الأرت حين سأل: ( بأي شيء تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى والعصر؟ قال: باضطراب لحيته )([36])، ولو كان عليه السلام يسمع أذنيه لسمعوا قراءته، وقال آخرون: قراءة السر أن تسمع أذنيك، وقراءة الجهر أن تسمع غيرك، لأن القراءة عبارة عن تقطيع الحروف، وتبيينها من مخارجها، ولا يكون ذلك من غير ms344 أن تسمعه أذنيك، لأن أقل من هذا تكييف عندهم.

وإن جهر بفاتحة الكتاب حيث يسر بها؛ فإن كان عامدا أعاد صلاته، كسائر السنن إذا تركها متعمدا، وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه، وقال بعضهم: لا إعادة عليه إن جهر بالأقل منها، ولو كان عامدا([37])، لأن الحكم على الأغلب عندهم.

وقال آخرون: إن جهر بها كلها أعاد قراءتها بالسر، ولا شيء عليه، وكذلك إن جهر ببعضها على هذا الحال، وقال آخرون: في هذه الوجوه كلها، أن يمضي على صلاته، ولو لم يعدها بالسر، ولعلهم ذهبوا إلى أن قراءة السر في الصلاة ليست بفرض([38])، ويؤيد هذا ما روي عن أبي قتادة قال: ( كان النبي عليه السلام يسمعنا الآية أحيانا في الظهر )([39])، وكذلك روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( يسمع الآية في الظهر ).

وكذلك إن أسر في موضع يجهر فيه على هذه الحال، وإن قرأ بالحمد والسورة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها، وفي الأوليين من الأولى والعصر، أعاد صلاته، لما قدمناه من الأدلة، وقال آخرون: لا إعادة عليه([40])، والدليل ما روي عن الصنابحي قال: دنوت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الركعة الثالثة من المغرب فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ] ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب [([41]).

وإن قرأ ( الحمد لله ) في الصلاة، ووقف له فيها حرف فإنه يردده حتى يصيبه، وأن لم يصبه ووقف فإنه يجزيه إلا أن يأتي بأم القرآن، كما هي لقوله عليه السلام: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب([42]) )([43]).

ورخص له بعضهم إن وقف له حرف في أم الكتاب، وردده، ولم يصبه أن يمضي على قراءة ما بقي عليه من فاتحة الكتاب([44])، ولا بأس عليه في الأقل من فاتحة الكتاب بالعذر، كما قدمناه أول، قبل هذا([45])، وإن ذكره بعد ما جاوزه بالقراءة، فإنه يرجع إليه، ويقرأ من ذلك الحرف إلى أن يتم قراءتها وإن لم يرجع أعاد صلاته، وهذا في أم الكتاب خاصة، وأما السورة، إن ms345 وقف لها فيها حرف في موضع يقرأ فيه بالحمد لله وسورة، فإنه إن قرأ منها ثلاث آيات([46]) فهو بالخيار، إن شاء ركع على ما قرأ، وإن شاء جاز إلى موضع آخر من السورة حتى يتمها، وإن شاء قرأ سورة غيرها، لأمره عليه السلام في حديث الأعرابي: ( أن يقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن )([47]).

وإن أحرم للصلاة على أن يقرأ سورة نواها في نفسه فقرأ غيرها؛ فإنه يرجع إلى التي نواها ما لم يقرأ من هذه التي يقرؤها أكثرها، وقول آخر: يرجع للتي نواها ما لم يختمها، والدليل([48]) على هذا قوله عليه السلام: ( إنما الأعمال بالنيات )([49])، وإن لم يرجع في هذا كله ومضى على صلاته، فلا بأس بصلاته لقوله تعالى: ] فاقرؤوا ما تيسر من القرآن [([50]) وما في كلام العرب مبهمة تصلح للعموم.

وإن قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة وهجاها([51]) فإنه يعيد صلاته، لقوله تعالى: ] ورتل القرآن([52]) ترتيلا [([53])، وإن نكس بقراءتها، فأخذ قراءتها([54]) من آخرها، فإنه يعيد صلاته، وكذلك إن قرأ نصفها الأخير قبل أن يقرأ الأول، ومضى كذلك، لأن قراءتها لا تعقل إلا كما رتبت، وإن رجع([55]) في هذا كله إلى الصواب فقرأها من أولها ثم عاد لما قرأ منها من آخرها؛ فلا بأس بصلاته ما لم يتعمد، وكذلك إن قدم قراءة السورة على فاتحة الكتاب في صلاة الجهر، فإنه يرجع إلى الصواب إن لم يتعمد، كما قدمناه، لقوله عليه السلام: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة )([56])؛ وقدم فاتحة الكتاب على السورة، والله اعلم، ولقوله تعالى: ] ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم [([57])؛ وهي فاتحة الكتاب، لأنها تثنى في كل صلاة، ويبتدأ بها قبل القراءة، والله أعلم، وإن قرأ في الصلاة شيئا من التوراة والإنجيل، أو قرأ القرآن في الصلاة بلغة غير لغة العرب، فإنه لا يجزيه لقوله تعالى: ] فاقرؤوا ما تيسر من القرآن [ وهو المعروف بلغة القوم الذين نزل عليهم.

ومن لحن في قراءته في الصلاة([58]) فلا بأس بصلاته ما لم يبدل آية العذاب بآية الرحمة، أو ms346 آية الرحمة بآية العذاب، أو بدل المعنى، مثل لو قرأ: لم نشرح لك صدرك، فأسقط منها الألف، وأخرجه إلى معنى النفي، كأنه لم يشرح له صدره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك إن قرأ: ووجدك ضالا فهذى، فأعجم الدال؛ لأنه أخرجه إلى معنى الهذيان، وهو من الهدى الذي هو ضد الضلال، وكذلك ما يشبه هذا، والله أعلم.

وينبغي للمصلي أن يسكت في الصلاة سكتتين: إحداهما بعد الإحرام، ويسكت مقدار ما يتنفس فيه([59])، ثم يقرأ، والأخرى إذا ختم القراءة، وأراد أن يركع، فإنه يسكت مقدار ما يتنفس فيه، ثم يركع، وذلك في كل مرة ختم فيها القراءة وأراد أن يركع، والسكتة التي عند الركوع عندي آكد، لئلا يركع بالقراءة، وقد نهى عليه السلام عن القراءة في الركوع والسجود.

وإن أخذ في القراءة فرأى فرجة في الصف وأراد أن يسدها فإنه يقرأ ولا يقطع القراءة، وكذلك كل شيء يشتغل به لإصلاح صلاته، مثل إن انتقل من مكان إلى مكان آخر، من مطر، أو ريح، أو شيء يخاف منه، لأنه في الصلاة، وما يصلحها، وأما إصلاح ما يخاف فساده، فإنه يقطع فيه القراءة حتى يعمله، لأنه ليس من الصلاة، والله أعلم.

ولا ينبغي له أن ينكس السور([60]) في الصلاة، مثل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة، وفي الثانية بسورة هي فوق السورة التي قرأها، وإن فعل فلا بأس عليه في صلاته.

وإن أحرم صلاته على أن يقرأ فيها ما لا يتمه إلى خروج الوقت، فإنه يقرأ ما تيسر له، ولا يضره نواه، لأنه ممكن أن يقرأ ذلك في صلاته، وكذلك إن أحرم على أن يقرأ فيها آية واحدة فإنه يقرأ ما يجزيه، ولا يضره نواه، وأما إن أحرم على أن لا يقرأ فيها، فقرأ بعد ذلك فلا بأس بصلاته، وقول آخر: يعيد صلاته.

وعلى هذا الاختلاف إن أحرم صلاته على أن يأكل فيها، أو يشرب، أو يعمل عملا غيها، قال بعضهم: لا يضره نواه إذ النية لا تقوم بغير عمل، وقال آخرون: ms347 يعيد صلاته، وذلك عندي كأنه أحرم أن يصلي صلاة لا تجوز في الشرع، وكذلك إن أحرم على أن يزيد فيها أو ينقص، مثل المسافر إذا أحرم على أن يصلي أربعة، أو المقيم على أن يصلي ركعتين، فإن هذا كله يفسد الصلاة، ويكون بمنزلة من نوى أن يصلي نافلة في وقت الصلاة المفروضة. لأنه لا تجزيه باتفاق، ورخص بعضهم في هذا كله، ولعلهم ذهبوا إلى أن النية لا تقوم إلا مع الفعل، والله أعلم.

وصلاة الغداة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بأم القرآن وسورة ] قل هو الله أحد [؛ لحديث بلغنا عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب، عن أبي غانم الخرساني، عن حاتم بن منصور قال: حدثني من لا أتهمه من أصحابنا وأنا بمصر أو في طريقها عن أبي لهيعة الحضرمي فقيه أهل مصر، عن ابن عمر: أنه كان في الزمان الذي فيه أقرب إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره؛ قال حاتم بن منصور: ( حدثني عن القنوت في صلاة الفجر بعد ما سألته: هل بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعه؟ فقال لي: لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حاتم: فقلت له: كيف كان يصنع فيما بلغك؟ قال: بلغني أنه إذا فرغ من القراءة الآخرة، قرأ بقل هو الله أحد، ثم يركع ولا يقنت )([61])، قال الإمام: وهذا شيء لم يكن رأيناه في كتب أصحابنا، ولا سمعناه منهم حتى أتانا به، ثم سمعناه ورويناه عنه، وكذلك روي عن ابن عابس قال: ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيته قنت قط في صلاته )([62]).

وإن نسى أن يقرأ ] قل هو الله أحد [ في صلاة الغداة؛ فإنه يرجع ويقرأه ما لم يعظم، فإذا عظم([63]) فليمض على صلاته، وهذا إذا كان يصلي وحده، وأما إذا كان إماما، وترك قراءة ] قل هو الله أحد [ في صلاة الغداة فلا يرجع إليه لئلا يخلط على الناس صلاتهم، وإن ترك قراءته عامدا، فلا ms348 بأس عليه في صلاته، وكذلك إن ترك قراءة السورة لما بلغنا عن الإمام رضي الله عنه قال: ( بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه جيشا أو سرية وأمر عليها رجلا من أصحابه، وكان ذلك الأمير يصلي بأصحابه الصلوات كلها، من حين خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انصرف إليه، بفاتحة الكتاب و] قل هو الله أحد [ في جميع صلواته كلها، الصبح وغيره، في كل ما يسمعهم إياه مما يجهر فيه القراءة، فلما انصرفوا إلى النبي عليه السلام، أخبروه أن أميرهم كان يؤمهم في صلاته بقل هو الله أحد، ولم يقرأ غيره، فقال له النبي عليه السلام: أمعك شيء من القرآن غير هذا؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله، فقال له النبي عليه السلام: ما منعك أن تكون قرأت به في صلاتك؟ قال: يا نبي الله، إني كنت أحب ] قل هو الله أحد [ حبا شديدا، قال: فسكت النبي عليه السلام مليا، ثم التفت إلى الرجل فقال: إن الله يحبك لحبك ] قل هو الله أحد ()([64]).

ومن لم يعرف من القرآن إلا فاتحة الكتاب فإنه يتعلم غيرها من القرآن، وإن جاء وقت الصلاة قبل أن يتعلم غيرها فإنه يقرؤها وتجزيه لصلواته كلها، ويقرؤها في مكان يقرأ فيه بالحمد لله وسورة مرتين، وإن لم يعرف من القرآن شيئا فإنه يتعلم ويصلي، وإن لم يتعلم حتى جاء وقت الصلاة فإنه يصلي بالتكبير قاعدا، وقد تقدم صفة صلاة التكبير، ولا معنى لإعادتها، والله أعلم([65]).

---------------------------------------------------------------------- ----

[1] سورة المزمل: 20.

[2] قوله: ( فاتحة الكتاب وسورة )... الخ، هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة، وأما الشافعي فالفرض عندهما فاتحة الكتاب؛ وفيه رد على ابن زيادة في قوله: من صلى ولم يقرأ، أن لا إعادة عليه.

[3] صححه ابن ماجه.

[4] رواه أبو داود.

[5] قوله: ثلاث آيات أي متفق عليها، فلا ترد البسملة على القول بأنها آية، كما هو مذهب الأصحاب رحمهم الله.

**فائدة:

قال أبو إسحاق رحمه الله: وست خصال لا يجوز فيها إلا قراءة فاتحة الكتاب: وهي صلاة الظهر، وصلاة العصر، ms349 والركعة الأخيرة من المغرب، والآخرتان من العتمة، وصلاة الجنازة، والصلاة خلف الإمام، قلت: وتعبيره بلا يجوز يقتضي الفساد فيما إذا قرأ بغيرها، كذا ترددت، ثم رأيت بعد ذلك في كلام المؤلف - رحمه الله - في أثناء مسألة، اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر، إلى آخر حكاية القولين، مقدما للقول بالبطلان، راجعه.

[6] تقدم ذكره.

[7] رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه.

[8] رواه ابن حبان والدار قطني.

[9] قوله: ( ولذلك رجح أصحابنا )... الخ، قلت: اعتمدوا فيهما على القياس، فيما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله، وإن كان ظاهر الأحاديث السابقة يشملهما، وقد اختلف الناس في القياس، هل يكون مخصصا للعموم.

[10] متفق عليه.

[11] رواه أبو داود، كما روي عن أبي قتادة مثله.

[12] رواه أحمد وابن ماجه من طريق عائشة.

[13] رواه أبو داود والترمذي.

[14] تقدم ذكره.

[15] قوله: ( وقال آخرون )... الخ. ذهب إليه ابن العربي المالكي.

[16] رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من طريق أبي هريرة.

[17] قوله: ( قال الربيع: قال أبو عبيدة )... الخ، أي أخذ من حديث عبادة بن الصامت المتقدم، حيث قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ) الحديث، فصار قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما لي أنازع في القرآن ) محمولا على ما عدا الفاتحة، جمعا بين الحديثين، وكذا قوله: ( قراءة الإمام له قراءة ) محمول على ما عدا الفاتحة أيضا جمعا بين الأدلة، وكذا قوله: ] وإذا قرئ القرآن [ الآية، محمول على ما عدا الفاتحة أيضا جمعا بينهما، أي الآية والحديث.

[18] قوله: وقال آخرون: ليس عليه... الخ هو المشهور من مذهب مالك، ومذهب الحنفية.

[19] رواه الدار قطني من طريق عبدالله بن شداد.

[20] قوله: ( وأنصتوا ) ظاهره ولو كان أصم، ولو لم يسمع، وهو كذلك للإطلاق في الآية.

[21] الأعراف: 204.

[22] متفق عليه.

[23] تقدم ذكره.

[24] تقدم ذكره من حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي.

[25] تقدم ذكره.

[26] تقدم ذكره.

[27] قوله: ( وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، واجبة )... الخ، فعلى كلامه رحمه الله تعالى تكون واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، وسيأتي الكلام فيما إذا تذكرها قبل تمام القراءة، والله أعلم. ms350

[28] قوله: ( وجبة في الصلاة ) ذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله: أن قراءة البسملة في الصلاة سنة، والظاهر ما قاله رحمه الله: إذ ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يأتي من التفريع خاص بالسنة، فالظاهر أن الخلاف بينهما لفظي، لا تظهر فيه ثمرة، كما يظهر بالتأمل، اللهم إلا أن يقال: فائدته أنه يقرؤها على القول بالفرضية مع ما بعدها، وعلى القول بالسنية، ويقرؤها وحدها، كما هو صريح كلامه رحمه الله، فحينئذ الظاهر ما يذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو نص الديوان؛ قلت: يتعين أن تكون ثمرة الخلاف ما بعد ( اللهم ) كما هو صريح كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله، فما أشعر التعبير باللهم ليس على ما ينبغي.

[29] رواه الترمذي والدار قطني.

[30] قوله: ( وفي أول كل سورة )... الخ، مفهومه أنه لا يقرؤها في أثناء السورة. قال شارح قصيدة أبي نصر رحمه الله: ومن قرأ آية الكرسي فليس عليه أن يقرأ: ( بسم الله الرحمن الرحيم )، فإذا فعل متعمدا خفت عليه النقض، وإن نسي فظن أنه جائز لم أقدم على فساد صلاته، لظنه وجهله، ولا شيء عليه في النسيان، ولا يعود إلى فعل ذلك. انتهى. قلت: والفاء في قوله: فظن: للتفسير على ما أثبته بعضهم.

[31] رواه البيهقي.

[32] سورة المزمل: 20.

[33] قوله ( وإن نسي )... الخ، الظاهر أن هذا مقيد إذا لم يتذكره بعد ما جاوزه بالقراءة، فإنه يرجع ويقرأ ما بعده، وإلا فسدت صلاته، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

[34] قوله: ( ولعلهم ذهبوا )... الخ، فيه تأمل، إذ مقتضاه أنه على القول بالسنية يجوز تركها.

[35] قوله: ( وكذلك إن تركها متعمدا )... الخ، للقائل أن يقول: فرق بينهما، وذلك أن قراءة الفاتحة مطلوبة بخصوصها، بخلاف قراءة السورة، فإن المطلوب قراءة ثلاث آيات فما زاد، فليتأمل.

[36] تقدم ذكره.

[37] قوله: ( بالأقل منها ولو كان عامدا ) الظاهر أن الواو للحال، وليست للغاية، لفساد ما يفهم على تقديرها عاطفة، قلت: ما ذكره من تعيين الحالية ليس بصحيح بل الصواب أنه يصح العطف، أي: لو لم يكن عامدا ولو كان عامدا، والحالية لا تصح إلا بتكليف ms351 نظير ما قبل في قول التلخيص، ومطابقة للاعتقاد، ولو خطأ، فحينئذ جعلها للعطف أولى لعدم التكليف، والله أعلم.

[38] قوله: ( ليست بفرض ) يتأمل هذا فإن الذي قدمه أنه سنة، والذي يظهر في المقابلة ليس بسنة.

[39] متفق عليه، ورواه أبو داود.

[40] قوله ( وقال آخرون: لا إعادة عليه ) هذا هو الظاهر لما ذكر من الأحاديث.

[41] سورة آل عمران: 8.

[42] قوله: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )... الخ الظاهر ولو خاف فوات الوقت.

[43] متفق عليه.

[44] قوله: ( من فاتحة الكتاب ) حال من فاتحة الكتاب، أو صفة بتقدير المتعلق معرفة.

[45] قوله ( كما قدمناه، قبل هذا ) أي عند قوله: ( كما لو نسي آية أو آيتين من فاتحة الكتاب فلا إعادة عليه، ما لم ينس منها النصف )... الخ. وظاهر السياق أنه المعتمد عنده.

[46] قوله: ( ثلاث آيات ) أي: ولو من سور شتى، كما نص عليه الديوان.

[47] تقدم ذكره.

[48] قوله: ( والدليل )... الخ. قلت: يتأمل هذا فإنه لا يتم فيما يظهر إلا إذا أريد، إنما وجوب الأعمال مثلا بالنيات، وأما إذا أريد: إنما تمامها أو صحتها، فلا، حرره.

[49] متفق عليه.

[50] تقدم ذكره.

[51] قوله: ( وإن قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة وهجاها )... الخ، قال في الديوان: وإن كان إنما يقرأ حرفا ثم يهجيه بعد ذلك فإنه لا بأس بصلاته، ومنهم من يقول: يعيد صلاته.

قوله: ( وهجاها ) أي قطع حروفها ليبين ما تركبت منه، فإن ذلك ليس بقراءة.

[52] قوله: ( ورتل القرآن ) في بعض كتب قومنا، والترتيل في اللغة: التبيين، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الترتيل فقال: الترتيل حفظ الوقف، وبيان الحروف )، فينبغي أن نبين كل حرف، وكل كلمة من الكلمات التي بعدها، بحيث لا تقطعها بوقف أو سكتة، ولا تصلها بما بعدها، بحيث لا يعرف آخر الكلمة وأولها، بل تبين حرفا حرفا، وكلمة كلمة، بلا سكتة، ولا قطع بينهن.

[53] سورة المزمل: 4.

[54] قوله: ( فأخذ قراءتها ) الظاهر أن الفاء للتفسير على ما أثبته بعضهم، إذ الأخذ المذكور هو التنكيس، والله أعلم.

[55] قوله ( وإن رجع )... الخ، في الديوان ما يؤخذ منه أن هذا الحكم خاص بالمسألة الأخيرة، ms352 وكلام المصنف فيه إيماء إلى ذلك عند التأمل، تأمل.

[56] تقدم ذكره.

[57] تقدم ذكرها.

[58] قوله: ( ومن لحن في صلاته )... الخ، في الديوان: ما يؤخذ منه أن ذلك خاص بمن كان لحنه من اللسان، ولا يمكنه التعلم، وأما من يمكنه التعلم فإنه لا يعذر فيه. راجعه.

[59] قوله: ( مقدار ما يتنفس فيه ) قال في الديوان: وقول آخر: مقدار ما يبلغ فيه ريقه، ثم يقرأ، وإن سكت أكثر من ذلك أعاد صلاته، والظاهر أن ذلك جار في السكتة الثانية. قلت: صرح في الديوان بذلك فلا معنى لقولنا الظاهر، قلت: وسيأتي ما يتعلق بهذا في كلام المصنف في السجود.

[60] قوله: ( ولا ينبغي أن ينكس السور )... الخ، قال في الديوان: وإن ذكر، وهو يقرأ في الركعة الثانية بالسورة فوق التي قرأها في الركعة الأولى فإنه يرجع إلى التي أسفل، فيقرأها، إلا فيما بين المعوذتين، فإنه يقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، أو ما شاء من السور، حرر الفرق، والفرق أنه اضطر إلى القراءة من فوق.

[61] رواه الطبراني.

[62] رواه الدار قطني والبيهقي.

[63] قوله: فإذا عظم... الخ، ظاهره إتمام التعظيم، فلو عظم اثنتين رجع، وقد قال في الديوان بعد ما لم يعظم، وقول آخر: إن عظم مرة يرجع ويقرؤها، وإن عظم مرتين فلا يرجع، ويمضي على صلاته، وقيل: يرجع: وإن عظم ثلاثا فليمض على صلاته.

[64] رواه الترمذي وأخرجه البخاري بلفظ آخر عن أنس.

[65] قلت ك قياسا. انتهى. وظاهره يصلي قائما راكعا وساجدا، لأن عجزه عن بعض الأركان لا يسقط عنه الباقي.

باب في الركوع وما يفعل فيهوالركوع في الصلاة فرض من التنزيل، والدليل قوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (([1])، وإذا ختم الرجل قراءته في الصلاة؛ فليهو إلى الركوع بالتكبير، ويركع بيديه([2]) ويستوي في ركوعه، والدليل ما وري: ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: الله أكبر، ووضع يديه على ركبتيه، وسوى ظهره معتدلا، ولا يصوب برأسه في ركوعه، ولا يصوب بظهره من خلفه )([3])، والدليل ما وري: ms353 ( أنه عليه السلام نهى أن يذبح([4]) الرجل في صلاته كما يذبح الحمام )([5])، وهو أن يطأطئ برأسه حتى يكون أخفض من ظهره، وذكر جابر بن زيد رحمه الله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه([6]) )([7])، وبعضهم يقول: لم يرفع رأسه، ولم يصوبه، فكله واحد؛ وليكن مستويا في ركوعه، كما روي عنه عليه السلام: ( إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء ما تحرك من اعتداله )([8])، وفي خبر آخر عنه عليه السلام: ( إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر )([9]).

وإن فعل في هذا كله غير المعمول به، وصوب رأسه قدامه، أو ظهره من خلفه، فإنه يعيد صلاته، إذا أتى بما يسمى به راكعا، وإن لم ينحن في ركوعه إلا برأسه ورقبته، فإنه يعيد صلاته، لأنه لا يسمى راكعا، إلا أن انحنى برأسه وظهره، وإن تدلى برأسه في الركوع حتى جاوز الركبتين إلى أسفل، فإنه يعيد صلاته، لحديث: ( النهي عن التذبيح في الركوع )([10])، وقال بعضهم: لا إعادة عليه، ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا أتى بالركوع اللغوي، لا إعادة عليه، لأن الركوع في اللغة الانحناء، قال لبيد:

أليس ورائي إن تراخت منيتي =لزوم العصا تحني عليها الأصابع

أخبر أخبار القرون التي مضت= أدب كأني كلما قمت راكعوتكون ناقصة على هذا، والدليل أيضا ما روي: أنه قال عليه السلام لأعرابي: ( تركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تعتدل([11])، فيكون ذلك تاما من غير تقصير، وما نقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك )([12])، والنظر يوجب عندي: أنه إذا ترك المعمول في ذلك يعيد صلاته، لما روي أنه قال عليه السلام: ( شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها )([13]). والله أعلم.

والمرأة تصوب من خلفها في ركوعها، وذلك عندي لئلا تبدي عجزها، وهي مأمورة بالانخفاض، والسترة في كل حالاتها، إلا ما قام الدليل على غيره، والله أعلم.

وإن لم يجد الرجل إلا أن يصوب رأسه قدامه في الركوع، ms354 أو من خلفه، فليصوب من قدامه، دون من خلفه، لأنه أشبه بالركوع من غيره، وإن هوى إلى الركوع فليركع بركبتيه([14])، وليضع راحته على ركبتيه، وليفرق بين أصابعه([15])، والدليل ما وري([16]): ( أنه عليه السلام إذا ركع قال: الله أكبر، ووضع يديه على ركبتيه، وسوى ظهره معتدلا )([17])، وإن ضم أصابعه في ركوعه، فلا يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادة عليه. وإن أمسك([18]) بيديه على فخذيه، فإنه يعيد صلاته، وكذلك أن أمسك بيديه تحت ركبتيه في الركوع، أو أمسك بهما على حقويه، أو تدلى بهما أو إحداهما، ولم يجعلهما على شيء، فإنه يعيد صلاته في هذا كله، لأنه فعل خلاف السنة، وهو ما روي عنه عليه السلام: ( أنه إذا ركع وضع يديه على ركبتيه )([19])، وقال عليه السلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )([20])، غير أن وضعه يديه على فخذيه أهون من وضعهما على حقويه، أو تحت ركبتيه، لأن الفخذ والركبة عضو واحد؛ وقال بعضهم: لا إعادة عليه في هؤلاء الوجوه كلها، ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا أتى بمعنى الركوع لا إعادة عليه، ألا ترى إلى قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( تركع حتى تطمئن راكعا، ثم تعتدل )([21])، ولم يذكر كيف يصنع بيديه، غير أن من لم يذكر شيئا ليس بحجة على من ذكره، وأما إن مد يديه قدامه، أو جعلهما قدامه مع رأسه في ركوعه، فإنه يعيد صلاته، لأنه أتى بما لا يشبه في الصلاة، وقد نهى عليه السلام عن رفع اليدين في الصلاة وقال: ( اسكنوا في صلاتكم )([22])، والله أعلم.

وإن ألصق بطنه على فخذيه في ركوعه فإنه لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه، وكذلك إن وضع ذراعيه على فخذيه في الركوع فلا يستحب له ذلك، لأنه منهي عن هذا كله في السجود، ولذلك كرهناه في الركوع، غير أن فعله في الركوع لا ينقض الصلاة عندي، والله أعلم.

والمرأة إنما يستحب لها أن تضم ركبتيها في ركوعها، وكذلك أن تؤخر يديها عن ركبتيها، ولتضم بين أصابعها، والله أعلم.

مسألة:

وإذا ركع الرجل ms355 واستوى في ركوعه فليعظم، وهو أن يقول: ( سبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات، والتعظيم في الركوع، والتسبيح في السجود أصلهما من التنزيل([23])، والدليل ما وري عن ابن عباس([24]) رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: ] فسبح باسم ربك العظيم ( قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه: ] سبح اسم ربك الأعلى ( قال: اجعلوها في سجودكم )([25])([26]).

وأما عدد ما يجعل المصلي من التعظيم والتسبيح، فإنهم اختلفوا فيه، قال بعضهم: المستحب ثلاث مرات، وإن زاد فلا بأس، وإن نقص فلا نقص عليه، ولعل هؤلاء ذهبوا إلى عموم قوله عليه السلام لما نزل: ] فسبح باسم ربك العظيم ( قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه: ] سبح اسم ربك الأعلى ( قال: اجعلوها في سجودكم، وإنما استحبوا ثلاث مرات لئلا تكون صلاته نقرا؛ قال بعض، وهو مروي عن الربيع رحمه الله، قال: المجزي من ذلك ثلاث مرات، وإن زاد فحسن، إلا أن يكون إماما لئلا يطيل على القوم، وقد روي: ( أن عمر بن عبد العزيز كان يسبح عشرا، ويصلي خلفه أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الغلام )؛ وقال بعضهم: السنة في ذلك ثلاث مرات([27]) لا يزيد ولا ينقص، والدليل ما روي عن حذيفة بن اليمان ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ ثلاث مرات )([28]).

وإن قال: سبحان الله العظيم، أو الكبير، أو الجليل، أو العزيز، ثلاث مرات، فإنه تجزيه هذه الألفاظ كلها، وما أشبهها مما هو في معنى التعظيم، لقوله عليه السلام: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب )([29])، وكذلك السجود على هذا الحال، وقول آخر: إن ذكر الله في ركوعه، أو في سجوده أجزأه التعظيم على هذه الحال المتقدم، وقال آخرون: إن لم يأت بالمعمول في ذلك، أعاد صلاته، لأنه عندهم مخالف للسنة، وقد روي عن ابن مسعود رحمه الله: أنه يقرأ ويفسر لأصحابه وهو في الصلاة، والله أعلم.

وإن عظم ms356 وهو قائم، ثم رجع بعد ذلك فإنه يعيد صلاته؛ لأنه زاد في صلاته ما ليس منها، لأنه في غير موضعه، وقال آخرون: يعظم في ركوعه، ويمضي على صلاته، ولا يضره ما زاد في صلاته مما كان ذكره في القرآن من التسبيح، والتحميد، والتكبير، لما روي من حديث حذيفة قال: ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأ بسورة البقرة، وكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية رحمة إلا سأله، ولا بآية تنزيه إلا سبح )([30]).

وإن هوى إلى ركوعه، وعظم ثلاث مرات قبل أن يستوي في ركوعه، ولكنه لم يعظم إلا بعد ما هوى إلى الركوع، ففيه قولان، قال بعضهم: يعيد، وقال آخرون: لا يعيد، وكذلك إن أتم الركوع، بعد رفع رأسه من الركوع، قبل أن يستوي قائما على هذا الاختلاف، وأظن أن سبب اختلافهم - والله أعلم -: معارضة دليل اللفظ للقياس، وذلك أن قوله عليه السلام حين نزل عليه: ] فسبح باسم ربك العظيم ( قال: اجعلوها في ركوعكم، فيه دليل أن من عظم في موضع يسمى فيه راكعا أجزأه، ولعموم اللفظ، وقياس الركوع على السجود يدل على أنه لا يجزيه التعظيم حتى يطمئن راكعا، كما لا يجزيه التسبيح في السجود حتى يطمئن ساجدا، وكما لا تجزيه القراءة حتى تطمئن قائما، والله أعلم.

مسألة:

وإذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ويرجع كل عضو منه إلى مفصله إذا كان يصلي وحده، وإذا كان يصلي خلف الإمام فإنه يقول: ربنا ولك الحمد([31])، والدليل ما روي من طريق أبي هريرة قال: ( إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال من خلفه: ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )([32])، وكذلك إن قال: ربنا ولك الحمد([33])، وهو يصلي وحده، فلا بأس بصلاته، وكذلك إن قال: سمع الله لمن حمده، وهو خلف الإمام على هذا الحال، وكذلك جميع ما كان ms357 في معناه، ويجزيه، لحديث ابن مسعود المتقدم، الذي يصلي، ويقرأ، ويفسر لأصحابه، وإن قال: الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو استغفر الله، أو ذكر الله بما يشبه هذه الألفاظ في موضع يقول فيه: سمع الله لمن حمده، فإنه لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه، وقد روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم، فلما فرغ قال: من المتكلم آنفا، وهو يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال رجل منهم: أنا يا رسول الله، قال: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون، أيهم يكتبها أولا )([34]).

وإن قال: سمع الله لمن حمده؛ بعد ما استوى قائما؛ لا يفعل ذلك، فإن فعل فصلاته تامة، والدليل ما وري: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده )([35])، واسم الرفع يقع عليه من حين يرفع، حتى يستوي قائما، وكذلك إن قاله قبل أن يرفع رأسه فلا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه، لاتفاق الجميع أنه إذا قاله في حد الركوع، قبل أن يرفع رأسه، فلا إعادة عليه، والمعمول به أن يقول: سمع الله لمن حمده، حين يبتدئ أن يرفع رأسه، وكذلك التكبير عند الركوع، والسجود، وعند الرفع من السجود على هذا الحال، وكذلك التكبير الذي يقوم به من الجلسة الوسطى، على هذا الحال، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] سورة الحج: 77.

[2] قوله: ( ويركع بيديه )... الخ، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: وحد الركوع اللغوي: الانحناء وحده، وفي الشرع: إمكان وضع اليدين على الركبتين في الصلاة، وهو أقله، وأكمله ما روي... الخ، وظاهره أن الركوع لا يشترط فيه وضع اليدين على الركبتين، ويكفيه الانحناء بحيث لو أراد لوضعهما، وهو مذهب الشافعي، واختلف في ذلك مذهب مالك، فعن المازني أن يشترط وضع يديه على آخر فخذيه، بحيث يقرب راحتاه من ركبتيه، وأكمله تمكين راحتيه من ركبتيه، وعن المدونة: وجوب وضع اليدين على الركبتين، ms358 وقيل: ما ذكره في المدونة بيان، لا أكمله، فعليه للمالكية قول واحد، وانظر كلامه مع الشيخ فيما سيأتي: ( أو تدلى بهما أو إحداهما، ولم يجعلهما على شيء )... الخ، لكن يحمل كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله على تمكين وضع اليدين على الركبتين، لإمكان وضع اليدين عليهما؛ فحينئذ لا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ رحمهم الله، أو يقال ذلك بناء منه على أحد القولين.

[3] متفق عليه.

[4] قوله: ( نهى أن يذبح )... الخ، في القاموس: ذبح تذبيحا: بسط ظهره، وطأطأ برأسه، بذال معجمة أو مهملة، ثم حاء مهملة، انتهى. ورأيت في الفائق للزمخشري ضبطه بالخاء المعجمة.

[5] رواه ابن ماجه والدار قطني.

[6] قوله: ( ولم يصوبه ) هو بضم الياء، وفتح الصاد المهملة، وكسر الواو المشددة، أي: لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب.

[7] رواه البيهقي عن جابر بن زيد.

[8] رواه أبو داود والنسائي.

[9] رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

[10] تقدم ذكره.

[11] قوله: ( حتى تعتدل )... الخ، يؤخذ منه وجوب الاعتدال في الفصل بين الأركان، وإنما نص على الاعتدال لأنه قد يطمئن غير معتدل، وقد يعتدل غير مطمئن، وقد يجتمعان، فإن لم يعتدل وجبت الإعادة، وكذا الطمأنينة. وهي أدنى لبث وكذا الترتيب، وحكى بعضهم الإجماع على وجوبه.

[12] رواه أبو داود.

[13] رواه أحمد من طريق أبي قتادة.

[14] قوله: ( فليركع بركبتيه ) انظر ما معنى ركوعه بركبتيه، هل هو إبرازهما قليلا مستويتين ليمكن وضع كفيه عليهما؟ أم معناه نصبهما بأن يقيمهما معتدلتين؟ حرره بنقل صحيح، كذا ترددت، ثم رأيته نص على نصبهما في القناطر، ونصه: ولينصب ركبتيه، ولا يثنهما.

[15] قوله: ( وليفرق بين أصابعه ) أما الدليل على تفريق أصابعه ما رواه مخالفونا عن وائل بن حجر قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمهما ) رواه البيهقي، وصححه ابن حبان.

[16] قوله: ( والدليل ما وري أنه عليه السلام )... الخ، فيه إشارة إلى نفي التطبيق كان ابن مسعود يطبقهما ويضعهما بين فخذيه، ثم نسخ بوضعهما على الركبتين، والتطبيق أن يجعل بطن إحدى كفيه على الأخرى، ms359 ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه.

[17] تقدم ذكره.

[18] قوله: ( وإن أمسك ) في الديوان خلافه.

[19] تقدم ذكره.

[20] تقدم ذكره ( متفق عليه ).

[21] تقدم ذكره من ( حديث الأعرابي ).

[22] متفق عليه.

[23] قوله: ( وأصلهما من التنزيل )... الخ، قال في الديوان: والتعظيم في الركوع فرض، وأصله من التنزيل، وأسقط المصنف قوله فرض، لأنه خلاف المعمول من أنه سنة.

[24] قوله: ( والدليل ما وري عن ابن عباس )... الخ، والدليل أيضا ما رواه مسلم من قومنا عن حذيفة ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ) الحديث.

[25] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر.

[26] رواه الخمسة وصححه الترمذي.

[27] قوله: ( وقال بعضهم: السنة في ذلك ثلاث مرات )... الخ، وهو المعمول عليه عند المشايخ في الديوان رحمهم الله، وعبارة الديوان: وإنما يعظم الرجل في ركوعه وسجوده ثلاث مرات، وإن عظم مرة فإنه يعيد صلاته، وإن عظم مرتين ففيه قولان، وإن عظم أربعا ففيه قولان، وإن عظم خمسا بطلت صلاته، وكذلك إن عظم ستا، ومنهم من يرخص في هذه الوجوه كلها.

[28] رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عون بن عبدالله وأيضا عن ابن مسعود.

[29] متفق عليه.

[30] تقدم ذكره.

[31] قوله: ( ربنا ولك الحمد ) إثبات الواو هو المعتمد، إذ فيه دلالة على معنى زائد، لأنه يكون التقدير: ربنا استجب، أو ما قارب ذلك، ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء، ومعنى الخبر، وإذا فعل بإسقاط الواو دل على أحد هذين، وإسقاط الواو حكاه ابن قدامة عن الشافعي، وقال: لأن الواو للعطف، وليس هنا شيء يعطف عليه، وعن مالك وأحمد روايتان، وقال النووي: المختار الوجهان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. انتهى.

[32] متفق عليه من حديث أنس.

[33] قوله: ( ربنا ولك الحمد ) إثبات الواو وهو المعتمد، إذ فيه دلالة على معنى زائد، لآنه يكون التقدير: ربنا استجب، أو ما قارب ذلك، ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء، ومعنى الخبر، وإذا فعل بإسقاط الواو دل على أحد هذين، وإسقاط الواو حكاه ابن قدامة عن ms360 الشافعي، وقال: لأن الواو للعطف، وليس هنا شيء يعطف عليه، وعن مالك وأحمد روايتان، وقال النووي: المختار الوجهان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. انتهى.

[34] رواه الدار قطني والبيهقي.

[35] تقدم ذكره.

باب في السجود وما يفعل فيه

والسجود([1]) في الصلاة فرض من التنزيل، على ما ذكرناه في الركوع، وإذا هبط([2]) الرجل إلى السجود بالتكبير([3])، وهو سنة كما في الركوع، فليسجد بأعضائه الخمسة([4])، وإنما يسجد أولا بركبتيه، ثم بيديه، ثم بأنفه وجبهته، لأن الركبة أقرب إلى الأرض من يديه، وكذا يداه أقرب من جبهته، وقد رأيت في بعض الكتب([5]): ( أن النبي عليه السلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه )([6]). والله أعلم.

وإذا أراد أن يرفع رأسه من السجود، فليرفع جبهته وأنفه أولا، لقوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( ثم ارفع رأسك، وقم إلى الركعة الثانية )([7])، ثم يديه لأنهما أقرب إلى الأرض من ركبتيه، ثم ركبتيه، وإذا ترك المعمول في هذا، وسجد كما أمكنه، فلا تفسد بذلك صلاته، ولو قدم من أعضائه أيها شاء؛ وإذا سجد فليجعل بين ركبتيه فرجة، لما ذكرنا عن ابن عمر أنه لا يفرشح رجليه في الصلاة ولا يلصقهما، وليضع يديه قدام ركبتيه فيما بينهما وبين رأسه، وهو موضعهما، وليضم بين أصابعه، وإن فرق بينهما فلا بأس عليه، وليجاف عضديه، وقد روي عن جابر بن زيد: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى عضديه حتى يرى من خلفه حفرة إبطيه )([8]) يعني: بياض إبطيه، ولا يفرش ذراعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن افتراش الكلب في الصلاة )([9])، ليعتمد على راحتيه، لأنه بذلك يجافي عضديه، ويدع الافتراش، والله أعلم.

ولا يتورك في سجوده، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: يكره أن يسجد الرجل متوركا أو مضطجعا، والتورك: أن يرفع وركه إذا سجد حتى يفحش في ذلك، والاضطجاع: أن يتضام ويلصق صدره بالأرض، ويدع التجافي في السجود، ولكن بين ذلك، وقال آخرون: التورك أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود، وكل منهي ms361 عنه.

وإن سجد على الأرض، ولم يسجد بيديه فإنه يعيد صلاته، لما روي أن النبي عليه السلام قال: ( أمرت أن أسجد([10]) على سبعة آراب، ولا أكف شعرا ولا ثوبا )([11])، وفي خبر آخر من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سجد العبد سجدت معه سبعة آراب([12])؛ وهي: الجبهة، والكفان، والركبتان، والقدمان )([13])، وكذلك إن سجد ولم يبلغ الأرض إلا يد واحدة، أو الأقل من يديه، أو من يد واحدة؛ وأما إن بلغ الأكثر من يديه فلا بأس بصلاته، لأن حكم الأكثر كحكم الكل، والله أعلم.

وإن سجد على الأرض، فأقلب يديه على ظهرهما في السجود فإنه يعيد صلاته، لأنه مأمور أن يسجد على الكفين، كما جاء في الحديث، أعني باطنهما، وكذلك إن وضعهما على جانبهما أو عقد يديه في سجوده، أو وقفهما على الأصابع على هذا الحال، وإن سجد ووضع يديه مع ركبتيه على الأرض، أو وضعهما مقابل رأسه، فإنه يعيد صلاته، لأنه جعلهما في غير موضعهما الذي هو بين الرأس والركبتين، وقال آخرون: لا إعادة عليه ما لم يقدمهما عن رأسه، أو يؤخرهما عن ركبتيه، فإن قدهما أو أخرهما أعاد صلاته، لأنه خالف المعمول، كمن خالف بين رجليه في القيام، والله أعلم.

وإن رفع رأسه من السجود وترك يديه في الأرض ولم يرفعهما حتى سجد مرة أخرى؛ فإنه يعيد صلاته، لقوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا )([14])، يعني من السجود، ولا يطمئن قاعدا من السجود، ما لم يرفع يديه من الأرض، وكذلك ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في صلاته، بين ركوعه وسجوده ([15])، يدل على هذا. وإن رفع رأسه من السجود، ورفع يديه، وتركهما في الهواء حتى رجع إلى السجود، فإنه يعيد صلاته، لأن قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ) يفيد أن يقعد كما يقعد للتشهد، لقوله: ( ثم ارفع رأسك، وقم ms362 إلى الركعة الثانية، وافعل فيها كما فعلن في الأولى، فإذا قعدت، وقلت، فقد تمت صلاتك )([16]). قال بعضهم: لا إعادة عليه إن لم يضعهما على ركبتيه([17])، حتى رجع إلى السجود، ولعلهم راعوا في ذلك صورة القعود فقط؛ والله أعلم.

وإن سجد الرجل فليسجد على بطن بنان رجليه، كما كان يسجد بباطن يديه، وقال آخرون: يوقف رجليه على رؤوس بنانه، وذلك عندي، لأن في بعض الأحاديث ذكر السبعة الأعضاء، وقال: أطراف القدمين([18])؛ وإن سجد ورفع رجليه من الأرض في حال السجود، فإنه يعيد صلاته، لأنه لم يسجد على السبعة الأعضاء كما جاء في الحديث، وكذلك إن لم تبلغ رجلاه الأرض إلا بأقل البنان، وأما إن بلغ الأرض والأكثر من البنان فلا إعادة عليه، وكذلك الركبتان على هذا الحال، في اليدين والقدمين؛ لأن المعنى فيها واحد، وإن سجد بجبهته دون أنفه، فإنه لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه، لأن في حديث ابن عباس في السبعة الأعضاء ذكر الجبهة، وإن سجد بأنفه، ولم يسجد بجبهته، فإنه يعيد صلاته، لأنه لم يسجد على الجبهة المأمور بها، والله أعلم.

غير أن في بعض الأحاديث في السبعة الأعضاء؛ وهي: الوجه، والكفان، والركبتان، والقدمان؛ فهذا الحديث يدل عندي أن الواجب عليه أن يسجد على ما يستحق به اسم ساجد، ولهذا قال بعضهم: لا بد أن يسجد على الجبهة، والأنف جميعا، ويؤيد هذا ما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في صلاته، بين ركوعه وسجوده، ولا تتم صلاة رجل لا تمس أنفه الأرض حين تمس جبهته )([19]).

وعلى هذا أيضا يجوز لقائل أن يقول: إن من سجد على أنفه، أو خده، أجزأه، لاستحقاقه، اسم ساجد، والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.

والتسبيح في السجود ثلاث([20])؛ وهو أن يقول: سبحان ربي الأعلى([21]) ثلاث مرات كالتعظيم في الركوع، وسبيله سبيل التعظيم في الركوع في الزيادة والنقصان، وغير ذلك من جميع أحكامه، مثل إن قال: سبحان ms363 الله، أو لا إله إلا الله في سجوده. وإن عظم في سجوده بالعجمية، فإنه يعيد صلاته، لأنه لا يستعمل بين الإحرامين([22]) إلا العربية الخالصة، وإن عظم قبل أن يسجد، ثم سجد، فإنه يعيد صلاته، لأنها زيادة في غير موضعها، وقال آخرون: يعظم في سجوده، ولا يضره ما زاد في صلاته مما هو مثل هذا كما قدمناه، والله أعلم.

وكذلك إن لم يعظم إلا حين رفع رأسه من السجود، فإنه يعيد صلاته، لقوله عليه السلام لما نزل عليه قوله تعالى: ] سبح اسم ربك الأعلى (([23]): ( اجعلوها في سجودكم ).

ولا يسمى ساجدا حتى يضع جبهته على الأرض، وإنما يسجد بالتكبير، ويرفع رأسه من السجود بالتكبير، وهو سنة وإن كبر قبل أن يسجد، ثم سجد، أو كبر قبل أن يرفع رأسه من السجود، ثم رفع رأسه بعد ذلك؛ فإنه لا إعادة عليه في ذلك كما قدمناه في قوله: ( سمع الله لمن حمده ) إذا رفع رأسه من الركوع نسقا بنسق، والله أعلم.

وإذا رفع رأسه من السجود، فإنه لا يرجع إلى السجود الثاني حتى يستوي قعوده، ويرجع كل مفصل إلى موضعه، كما قدمناه عن النبي عليه السلام، فإذا استوى في قعوده، فليرجع بالتكبير إلى السجدة الثانية، ويفعل فيها كما فعل في الأولى، وإذا فرغ من تعظيم السجدة الثانية، فإنه يرفع رأسه بالتكبير إلى القيام.

وإنما ينهض إلى القيام([24]) حين أراد أن يقوم نهوض المهر، إلا إن كان عذر يمنعه ذلك، ومعنى نهوض المهر: أي يرفع رأسه من السجود إلى القيام من غير أن يتورك للقعود، والدليل ما روي([25]): ( أنه قال عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ثم ارفع رأسك([26])، وقم إلى الركعة الثانية )([27]) ولم يقل: ارفع رأسك، واقعد ثم قم. وإن سجد على الأرض، وترك التعظيم من غير سهو ولا عذر، فإنه يعيد صلاته، ولو كان ذلك أقل القليل، وقول آخر: إن ترك مقدار ما يعظم فيه أعاد صلاته.

وكذلك إن أتم تعظيمه، ولم يرفع رأسه من السجود من غير عذر، فإنه يعيد صلاته، وقال آخرون: ms364 حتى يترك رفع رأسه من السجود مقدار ما يعظم فيه، وكذلك إن أحرم صلاته وترك القراءة أكثر من مقدار ما يتنفس فيه، فإنه يعيد صلاته، وقال آخرون: حتى يترك مقدار ما يقرأ فيه ما يجزيه للصلاة، وهو عندي مقدار العمل، والله أعلم.

وإن سجد الرجل على عمامته، ولم يمس الأرض شيء من جبهته، فلا يفعل ذلك، فإن فعل، فلا يعيد صلاته لاستحقاقه اسم ساجد قياسا على الركبتين([28]) لأن سترهما لا يمنع م استحقاق اسم السجود لهما، وكذلك اليدان على هذا الحال، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- -------

[1] السجود في اللغة الانخفاض إلى الأرض، سجدت النخلة: مالت. وشرعا: أكمله وضع الجبهة والأنف على الأرض، وتمكينهما مع الكفين، والركبتين، وأصابع القدمين.

[2] قوله: ( وإذا هبط )... الخ، يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله أنه لا بد أن يهوي إلى السجود قصدا، فلو رفع رأسه من الركوع فسقط على جنبه، وانكب على جبهته، لم يجزه، وهو مذهب الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى الإجزاء.

[3] قوله: ( بالتكبير ) أي: مادا له مدا يستغرق ما بينهما، أي القيام، والسجود، وكذا في حال القيام، وبالجملة يمد تكبيرات الانتقالات إلى أن يحصل في الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذلك، كما يؤخذ من القناطر. راجعه.

[4] قوله: ( بأعضائه الخمسة ) لم يتعرض للقدمين مع أنه يجب السجود عليهما.

[5] قوله: ( وقد رأيت في بعض الكتب )... الخ، قال وائل بن حجر: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ ولا يضره في سنده شريك القاضي، وليس بالقوي، لأن مسلما روى له، فهو صحيح على شروطه، لكن يعارضه ما في أبي داود عن أبي هريرة ( أن النبي عليه السلام قال: إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو جيد السند، وبه أخذ مالك، لكن يعارضه ما روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ( كنا نضع ms365 اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين ) رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال الخطابي المالكي؛ إن تقديم الركبتين أثبت من تقديم اليدين، وبه قال أكثر العلماء، وهو أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين.

[6] تقدم ذكره.

**فائدة:

إنما شرع تكرار السجود دون غيره، لأنه أبلغ في التواضع، وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن السجدتين ركن واحد، وقيل: هما ركنان، قيل: وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا تجاوزت من حد إلى حد.

**فائدة:

أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا تكبيرة الإحرام، والقراءة، والتحيات، وتكبيرة التشهد، كما نص عليه في الديوان قبل باب التسليم على ما تقدم، وأفعالها كلها فرائض، إلا إحدى الجلستين للتشهد.

[7] تقدم ذكره.

[8] متفق عليه.

[9] رواه الجماعة.

[10] قوله: ( أمرت أن أسجد )... الخ، في الحديث دلالة لمذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى من أن المصلي يجب أن يسجد على سبعة الأعضاء، فلو ترك منها واحدا بطلت صلاته، كما يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله، فأما الجبهة فيجب وضعها على الأرض، وأما الأنف فمستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، وقد وافق أصحابنا على ذلك مالك، والشافعي، والأكثرون، وقال أبو حنيفة: له أن يقتصر على أيهما شاء، وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الأنف، والجبهة جميعا، بظاهر الحديث، قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث بسبعة، فإن فعلا عضوين صارت ثمانية، وذكر الأنف استحبابا، وأما اليدان والركبتان والقدمان، فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي، أحمدهما: لا يجب، لكن يستحب استحبابا متأكدا، والثاني: يجب، وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، ومثلهما عند المالكية، لكن الذي رجحه خليل في مختصره السنية، لكن قال ابن العربي المالكي: أجمعوا على وجوبه على السبعة الأعضاء، والحديث حجة لأصحابنا، إذ لا دليل لحمل بعض الحديث على الوجوب، وبعضه على الندب؛ وعلى القول بالوجوب عند الشافعي، لا يج كشف القدمين والركبتين، وفي الكفين قولان، وأصحهما: لا ms366 يجب، ويوافقه ما سيختاره المصنف رحمه الله في آخر الباب، لكن خلاف الشافعي في الجبهة، فأوجب كشفها، حرره.

[11] تقدم ذكره.

[12] قوله: ( آراب ) الإرب، بالكسر: العضو، والجمع آراب بمد أوله كجرم وأجرام.

[13] رواه الجماعة إلا البخاري.

[14] تقدم ذكره.

[15] رواه أحمد.

[16] تقدم ذكره.

[17] قوله: ( وقال بعضهم: لا إعادة عليه إن لم يضعهما )... الخ. اختلف العلماء في السجود على السبعة الأعضاء، هل هو واجب أو سنة؟ فالمذهب الوجوب، وكذا الخلاف ثابت في مذهب مالك، فإذا لم يرفع يديه بين السجدتين، ففي إجزاء صلاته قولان، وحكى ابن العربي المالكي الإجماع على وجوبه على السبعة الأعضاء، فلعل الخلاف المذكور له التفات إلى هذا الخلاف، لكن يتخرج على القول بالسنية عدم الإجزاء، إذا تركه متعمدا، والله أعلم.

[18] قوله: ( أطراف القدمين ) هكذا في رواية مسلم والبخاري من قومنا، من حديث ابن عباس.

**فائدة:

في الديوان: وإذا سجد الرجل في موضع، وشم فيه رائحة البول، فإنه يحول وجهه عن يمينه، وإن كان فيه رائحة النجس تحول عن يساره، وإن كان فيه أيضا فليؤخر وراءه قليلا، وإن كان فيه أيضا مضى على صلاته، ولا يشتغل بذلك حتى يفرغ من صلاته، فلينظر، فإن وجد النجس في المكان الذي صلى فيه أعاد صلاته، قلت: أرأيت الذي تحول بوجهه، إن كان يبني على تعظيمه الأول؟ قال: نعم، ويستحب لمن أراد أن يسجد أن يمد نفسه مقدار ما يبلغ، كما لا يضره ذلك، ثم يعيد السجود مرة أخرى في موضعه الأول، أو دونه، وإن سجد مرة أخرى فجاوز موضع سجوده الأول فليعد صلاته، ومنهم من يرخص، ويقال: الفضل أن يجعل سجود كل سجدة على حده، ومنهم من يقول: سجود كل ركعة، ومنهم من يقول: الفضل في السجود أن يسجد في موضعه الذي سجد فيه أول مرة، ولا يجوز سجوده إلى غيره من المواضع.

[19] تقدم ذكره.

[20] قوله: والتسبيح في السجود ثلاث... الخ.

قلت انظر، هل الثلاث سنة بالاستقلال؟.

[21] قوله: سبحان ربي الأعلى، وليحذر من تشديد الياء، فإنه يبطل الصلاة، بل هو شرك كما نص ms367 عليه في السؤالات.

[22] قوله: الإحرامين: أي الإحرام والتسليم، عبر عنهما تغليبا.

[23] تقدم ذكره.

[24] قوله: وإنما ينهض إلى القيام... الخ، قال في الديوان: وإن اعتمد على راحتيه، أو على ظهر كعبيه، فإنه يعيد صلاته، إلا أن كان شيخا كبيرا، أو له عذر.

[25] قوله: والدليل ما وري... الخ، فيه رد لمذهب الشافعية حيث قالوا: نستحب جلسة الاستراحة.

[26] قوله: ثم ارفع رأسك، وقم... الخ. في الديوان: وإن رفع رأسه من السجود، وقعد على مقعدتيه محتبيا من غير عذر أعاد صلاته، وإن كان إنما قعد على عقبيه متعمدا، فإنه يعيد صلاته، ثم قال في إثر هذه المسألة: ولا يسجد الرجل على الأصواف معمولا كان أو غير معمول، فإن فعل ذلك، فلا يعيد صلاته.

وفيه أيضا: إنما الفضل للرجل أن يصلي على الحصير دون الأرض وإن سجد على أطراف الحصير، وهو مرتفع على الأرض لم يمس الأرض، فلا بأس عليه، وإن اعتمد عليه برأسه حتى وصله إلى الأرض أعاد صلاته.

[27] تقدم ذكره.

[28] قوله: قياسا على الركبتين؛ فيه تأمل، إذ هو قياس مع وجود الفارق، إذ ذلك في الركبتين ضروري، ولا كذلك في الجبهة واليدين، نعم روى بعض المخالفين: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته ) أخرجه ابن أبي شيبة، حرر بنقل صحيح.

باب في القعود وما يفعل فيه من التشهد([1])

والقعود في الصلاة فرض، والدليل([2]) قوله تعالى: ] فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم (.

وليوصلهما إلى الأرض جميعا، وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا بأس بصلاته، وقد روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السود استوى قائما بالتكبير واستفتح القراءة، ثم فعل ذلك في الثانية، وظاهر قدمه اليمنى مما يلي الأرض )([3]).

وإن وقف إحدى رجليه وفرش الأخرى فلا بأس بصلاته، وقد روي عن بعض العلماء قال في صفة القعود على التحيات: يوقف رجله اليمنى([4]) كما في السجود ويفرش اليسرى ويقعد عليها، وقد ذكر في بعض الكتب هذه الصفة عن الرسول عليه السلام، وإن رد رجليه إلى ناحية الشمال ms368 أو ردهما إلى ناحية اليمين فلا بأس بصلاته، إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعذر.

وبالجملة: إن جميع القعود لا يفسد الصلاة إلا ما قام عليه الدليل، مثل: قعود الحبشة، وتربيع الملوك، وجلوس القرفصاء.

وأما قعود الحبشة: فهو أن يضع إليتيه على عقبيه في الصلاة ويجلس على صدور قدميه، والدليل: ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبي الشيطان ).

وأما تربيع الملوك: فالأصل فيه عندي: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة )([5])، واختلف العلماء في صفة الإقعاء المنهى عنه في الصلاة، قال بعضهم: أن يضع إليتيه على عقبيه، وهو الذي يعرف بعقبي الشيطان على هذا القول، ويكون تربيع الملوك خارجا من النهي على هذا التفسير، وقال آخرون: معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما تفعل الكلاب والسباع، ولذلك قال الشاعر:

يقصر يمشي ويطول باركا

يريد أنه إذا مشى كان أقصر منه إذا أقعى، والنظر يوجب عندي هذا التفسير، ويكون تربيع الملوك داخلا في النهي؛ لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقرها نقر الديك، وأن يلتفت التفات الثعلب، وأن يقعد فيها قعود القرد )([6])؛ فقد ذكر صلى الله عليه وسلم الإقعاء ونسبه إلى الكلب، وذكر قعود القرد([7]) وهو بخلاف الإقعاء، غير أن الربيع ابن حبيب رحمه الله في تفسير الإقعاء قال: أن يفرش ذراعيه في الصلاة ولا ينصبهما.

وأما جلوس القرفصاء: فالأصل فيه ما روي عن ضمام بن السائب عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس القرفصاء )([8])، وهو أن يقعد الرجل قعدة المتحبي، ثم بيديه يضعهما على ساقيه، والله أعلم.

إن لم يمكنه الركوع والسجود وأمكنه الصلاة قاعدا أو قائما بالتومي؛ فإنه يصلي قاعدا.

والقعود أولى من القيام بالتومي؛ لأن صلاة القعود إيماء وكذلك صلاة الإيماء، إلا إن لم يمكنه، وأما القعود المنهي عنه في حال ms369 الصحة فالقيام أولى لأجل النهي إن لم يمكنه إلا هو، أو القيام، والله أعلم.

والقعود أولى من الاضطجاع([9]) لقوله عليه السلام: ( يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فليصل قاعدا، فإن لم يستطع فليصل مضطجعا )([10])، كذلك القيام أولى من الاضطجاع إن لم يمكنه إلا القيام أو الاضطجاع، لقوله تعالى: ] وقوموا لله قانتين (([11])، ولا يسقط هذا لافرض إلا دليل قائم. وقال آخرون: الاضطجاع أولى من القيام، وذلك عندي لأن صلاة القيام إنما هي بالركوع والسجود، وإن لم يقدر رجع إلى غيره من القعود أو الاضطجاع، وتربيع الملوك أولى من الاضطجاع إن لم يمكنه إلا الاضطجاع أو التربيع، وكذلك القعود على رجليه أولى من الاضطجاع، والاضطجاع أولى من قعود الحبشة إن لم يمكنه غيرهما؛ لاتفاق الناس على قعود الحبشة أنه لا يجوز في الصلاة، والله أعلم.

والمصلي مضطجعا يمد يديه مع جسده كمن يصلي قائما، وإذا قعد الرجل على التحيات فليضع يديه على فخذيه وليوصل رؤوس أصابعه إلى أطراف ركبتيه، وإن لم يوصل رؤوس أصابعه إلى أطراف ركبتيه فإنه لا بأس بصلاته، وأما إن لم يضع يديه على فخذيه وتركهما في الهواء أو وضعهما على الأرض في حال قعوده على التحيات؛ فإنه يعيد صلاته إن كان ذلك منه بغير عذر ولا نسيان، والدليل على هذا ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى )([12])؛ يعني إذا جلي للتشهد، وهذا الحديث قد رأيته في بعض الكتب، وهو موافق لما عليه أصحابنا رحمهم الله، ولذلك كتبته، والله أعلم.

ورخص بعض أن لا يعيد صلاته إذا لم يضعهما على ركبتيه، ولعلهم راعوا صورة القعود فقط، والله أعلم.

وإذا ركع وسجد وقعد على التحيات فليقرأها؛ وهي سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم القرآن )؛ فهذا يدل على وجوبها([13])؛ وهي: ( التحيات([14]) المباركات لله والصلوات الطيبات، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وسلام علينا ms370 وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله )([15]) تمت التحيات، ويدعو بما فتح الله به.

واختلفوا في الدعاء الذي يدعو به في الصلاة؛ قال أصحابنا رحمهم الله: إنما يدعو بما في القرآن، وما يشبه ما في القرآن، وقال أبو غانم بشير بن غانم: سألت الربيع بن حبيب وأبا المروج وعبدالله بن عبد العزيز: هل في الدعاء في الصلاة شيء مؤقت لا يعدوه الداعي إلى غيره؟ قالوا: ليس في ذلك شيء مؤقت، غير أن أفضل ذلك أن يدعو بما في القرآن فيما يجوز له أن يدعو به، كل ذلك بعد التشهد. قال أبو المروج: ولو أتى بعد التشهد بالصلاة على نبيه والاستغفار للمؤمنين، وقال أبو المروج: عن أبي عبيدة قال: يسأل في صلاته العافية وإصراف الضر، وكف البلاء عنه، ويسأله الحج والجهاد في سبيل الله، ولا يستدم ذلك كفعل هؤلاء في القنوت، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم يدعو لنفسه بما بدا له، وهي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال([16])، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات )([17]).

غير أن أصحابنا أهل الجبل يزيدون بعد التشهد: أشهد أن الجنة حق وأن النار حق، وأن الموت حق، وأن العبث حق، وأن الساعة آتيه لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وهو حسن جدا لأنه من تمام التوحيد، وهو من عشر الكلمات، ولا أدري هذه الزيادة منهم استحسانا أم أثرا عن بعض الأئمة أو عن الرسول عليه السلام؟

ومن ترك قراءة التحيات متعمدا أعاد صلاته، وكذلك إن نسيها أو نسي الأكثر منها، والله أعلم، وقد قيل: من قرأ إلى الطيبات، فلا بدل عليه، ولعل هؤلاء حجتهم قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا أنت قعدت وقلت؛ فقد تمت صلاتك )([18]).

وإن أخذ في التحيات وأحدث بحدث لا يبني فيه، فإنه إن ms371 بلغ إلى التشهد فلا بأس بصلاته، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( من وجد قيئا أو رعافا أو قدي وقد تشهد؛ فليقم وقد تمت صلاته ) ([19])؛ فهذا يدل أن ما دون التشهد لا يجزيه، وما بعد التشهد ليس بواجب.

وقول آخر: إذا بلغ إلى " وعباد الله الصالحين فأحدث، أنه يجزيه، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي عليه السلام في التحيات واجبة، والدليل قوله تعالى: ] إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (([20])، وذلك أن الصلوات الطيبات عند بعضهم إنما هي الصلاة على النبي عليه السلام، ويكون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته: معطوفا عليها، وقال آخرون: إن قرأ إلى: والطيبات، ثم أحدث حدثا فلا إعادة عليه، والدليل: قوله عليه السلام: ( إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك ). وقال بعض: إذا قعد مقدار التشهد خلف الإمام ولم يقرأ شيئا، ثم أحدث فلا بأس بصلاته، والدليل: ما روي: ( أنه قال عليه السلام: إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته )([21])، غير أن في الحديث عموم لم يخص خلف الإمام ولا غيره، فهذا الحديث يدل أن قراءة التشهد ليس بواجب، بل هو كسائر الأذكار في الصلاة؛ لاتفاق الجميع أن قراءة القرآن في الصلاة فرض واجب، والتحيات ليست من القرآن باتفاق، وقد ذكر في ( سبغ النعم ): وقد قيل: من قعد مقدار ما يقرأ التحيات فلا بدل عليه، وإن قرأ إلى: والطيبات، فلا بدل عليه، وإن ترك التحيات فلا كفارة عليه، وعليه البدل والكفارة، والبدل على من ترك تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود أو القعود متعمدا، والله أعلم.

وإن قرأ التحيات ووقف له فيها حرف فإنه يردده حتى يصيبه، فإن لم يصبه فإنه يقرأ أسف من ذلك الحرف ويمضي على قراءة التحيات، وقال بعضهم: لا يجزيه إلا أن يقرأ التحيات كما هي، وقد تقدم أصل هذا كله، ومن لم يعرف التحيات فإنه رخص له أن يقرأ فاتحة الكتاب في موضعها ويقرأ فاتحة الكتاب إلى النصف ms372 في موضع يقرأ فيه التحيات إلى التشهد، وأما إن عرف بعضا من التحيات ولم يعرف بعضا؛ فإنه يجزيه ذلك البعض لصلاته ويتعلم ما بقي، وإن أتم التحيات في موضع يقرأها فيه إلى التشهد فإنه لا يفعل ذلك، وصلاته تامة، وإن نكس قراءة التحيات فإنه يعيد صلاته لأنه خالف السنة، وإن أخذ في التحيات ثم شق عليه البول أو الغائط فإنه يقوم ويقرأ ماشيا مستقبلا للقبلة، وإن بلغ في التحيات موضعها يجزيه لصلاته على ما قدمنا ثم أحدث أو مس النجس؛ فإنه لا يعيد صلاته. وإن أحدث في قراءة التحيات بحدث يبني فيه؛ فإنه يبني على ما قرأ من التحيات قل أو كثر لأنه في الصلاة، وإن كان ذلك خلف الإمام وخاف أن ينكسر عليه الوضوء؛ فإنه يقوم إذا بلغ إلى ما يجزيه، وإن سمع الإمام قد سلم قبل أن ينقض عليه الوضوء فليسلم هو أيضا، وإن زال عنه ذلك أيضا فإنه يرجع إلى الإمام، وإن سلم الإمام حين رجوعه فليسلم هو أيضا مكانه، وإن انكسر عليه الوضوء حين بلغ ما يجزيه فليس عليه أن يسلم. وإن قرأ فاتحة الكتاب([22]) في موضع التحيات ساهيا فلا بأس بصلاته، وإن ذكر فليرجع ويقرأ التحيات، وأما التحيات فلا تجزيه في مكان السورة لا على العمد ولا على النسيان، والله أعلم.

مسألة:

والتسليم في الصلاة سنة، وهو تحلل من الصلاة؛ لقوله عليه السلام: ( تحليلها التسليم ) أي: قد انصرفت وحل لك ما كان محرما عليك في الصلاة.

واختلفوا فيمن قام ولم يسلم؛ قال بعضهم: يعيد صلاته لقوله عليه السلام: ( تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم )([23])، وحصرها بين التكبير والتسليم؛ لأن الألف واللام من حروف الحصر، وحروف الحصر تقتضي نفي الحكم على خلاف ما ذكر، وكانت معلقة إلى التسليم كما علقت إلى التكبير، ولا فرق. وقال آخرون: قد يكون الخروج من الصلاة بغير تسليم، واستدلوا بقوله عليه السلام: ( العمد قود )([24])؛ وليس الألف واللام في هذا الخبر بحاصرة للقود في كل العمد، وكذلك قوله عليه السلام: ( الإمامة في قريش ms373 )([25])، بدليل قول عمر رضي الله عنه: ( لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما خالجني فيه الشكوك، وقوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا أنت قعدت وقلت؛ فقد تمت صلاتك )([26]) دليل على هذا.

واختلفوا فيما يعني به في تسليمه؛ قال بعضهم: يعني الانصراف من الصلاة لقوله عليه السلام: ( تحليلها التسليم ) فعلى هذا يجزيه تسليمه واحدة. وقال آخرون: يعني الحفظة ويسلم على هذا تسليمتين، تسليمه عن يمينه وتسليمه عن شماله، وقال آخرون: يعني به من خلفه إذا كان إمام، والله أعلم.

وإنما يسلم الرجل على اليمين والشمال؛ فهذا يدل من قولهم رحمهم الله: إن التسليم للحفظة. وإن سلم على اليمين دون الشمال، أو على الشمال دون اليمين، أو سلم قدامه دون يمينه وشماله، أو سلم ولم يحول وجهه، فإنه لا بأس بصلاته في كل هذا، لعموم قوله عليه السلام: ( تحليلها التسليم ) ولم يخص جهة من جهة، والمعمول أن يفصح بها يمينا وشمالا.

وإن شك أنه سلم أو لا، فإنه يسلم إن لم يأخذ في عمل غير الصلاة، فإن أخذ في عمل غير الصلاة أو بعد ما فرغ منها، فإنه لا يشتغل بالشك، وكذلك كل عمل خرج منه في الصلاة فشك فيه بعد ما فرغ منه أنه يمضي على صلاته ما لم يتيقن أنه لم يعمله، والله أعلم.

والدليل: ما روي: ( أنه قال عليه السلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصلاة، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو )([27])، والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله: التشهد: التشهد التفعل من الشهادة، لما اشتمل هذا الذكر على الشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحد، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تسمى تشهدا من باب تسمية الشيء بأشرف ما اشتمل عليه.

[2] قوله: فرض والدليل... الخ. الأولى الاستدلال بقول ابن مسعود، رضي الله عنه: ( كنا نقول، قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، والسلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا السلام، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله ms374 ) تقدم ذكره، رواه الدار قطني والبيهقي من قومنا بإسناد صحيح. وبعضه في ديوان الشيخ إسماعيل، رحمه الله، فدل على وجوب التشهد، وإذا ثبت وجوبه ثبت وجوب القعود، لأن كل من أوجبه أوجب به القعود، والله أعلم.

[3] رواه مسلم من طريق أبي هريرة.

[4] قوله: يوقف رجله اليمنى... الخ، ففي صحيح مسلم: أو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص برأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقعد في كل ركعتين للتحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبي الشيطان، ونهى أن يفرش الرجل ذراعيه إفتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي رواية: ينهى عن عقب الشيطان.

[5] تقدم ذكره من حديث عائشة.

[6] رواه أحمد عن أبي هريرة. دون زيادة ( قعود القرد ).

[7] قوله: ( قعود القرد ) وفسر قعود القرد: بأن يقعد على عقبيه وينصب قدميه.

[8] رواه البيهقي والدار قطني.

[9] قوله ( والقعود أولى من الاضطجاع ) حرره مع ما سبق، فإن ما سبق يقتضي تعين القعود لا أوليته.

[10] تقدم ذكره.

[11] سورة البقرة: 238.

**فائدة:

مراعاة الخلاف أولى ما لم يؤد إلى مكروه في المذهب كالصلاة بالتومي قائما، فإن راعينا الخلاف ارتكبنا مكروها في المذهب، فالأولى الصلاة قاعدا، ولا يراعى الخلاف.

[12] رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن وائل بن حجر. ورواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر.

[13] قوله: فهذا يدل على وجوبها... الخ، فيه رد على مالك إذ هي عنده سنة أو فضيلة، وقد وافق الشافعي أصحابنا.

[14] قوله: التحيات جمع تحيه وهي الملك، وقيل: البقاء الدائم، وقيل: العظمة، وقيل: السلامة من الآفات، وإنما جمعت لأن كل واحد من ملوكهم كان له تحية يحيي بها، فقيل لنا: قولوا: التحيات لله والبركات الثابتات والناميات. والصلوات؛ قيل: الخمس، وقيل: كل صلاة، وقيل: ms375 العبادات، وقيل: الدعاء، وقيل: الرحمة، والطيبات: الأعمال الصالحة، وقيل: الكلمات، والطيبات لله عز وجل: وهي التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، والصالحين جمع صالح؛ وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، والله أعلم.

[15] رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس.

[16] قوله: المسيح الدجال، إنما سمي مسيحا لأنه ممسوح أحد العينين قبحه الله تعالى، وهو مسيح الشر، وأما مسيح الخير فهو عيسى على نبينا وعليه السلام وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

[17] رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن أبي هريرة.

[18] تقدم ذكره.

[19] أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدار قطني.

[20] الأحزاب: 56.

[21] رواه الدار قطني والبيهقي.

[22] قوله: وإن قرأ فاتحة الكتاب... الخ، قال في الديوان: وإن قرأ ( الحمد ) في موضع يقرأ فيه التحيات فإنه يعيد صلاته وإن مضى على ذلك الحال، فيقيد المصنف هنا والله أعلم.

قلت: التقييد مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله؛ حيث قال: وإن ذكر فليرجع... الخ، مفهومه: أنه إن لم يرجع فالحكم ليس كذلك، لكن لا يعلم منه الحكم، وقال في الفرع الثاني: وإن قرأ التحيات في موضع يقرأ فيه فاتحة الكتاب؛ فإنه يعيد صلاته، وفيه أيضا: إن ذكر من ساعته فرجع فقرأ فاتحة الكتاب لا يعيد صلاته، وقال الشيخ إسماعيل رحمه الله: وإن قرأ التشهد في موضع الفاتحة فركع، فليستأنف صلاته، وإن لم يركع فليقرأ الفاتحة ثم يركع في صلاة السر ويقرأ السورة في الجهر، والله أعلم.

وكلام المصنف رحمه الله محتمل لما قاله الشيخ إسماعيل، ويحتمل كلام الديوان، حرره، ولكن مخالفته لعبارة الديوان تشعر بالأول كما في الفرع الأول، قلت: عند التأمل: لا مخالفة بين كلام الديوان وكلام الشيخ إسماعيل رحمهم الله لإمكان حمل كلام الديوان على كلام الشيخ إسماعيل؛ بأن يحمل قوله في الديوان أن ذكر من ساعته على التذكر قبل الركوع، وتحمل عبارة المؤلف على ما يوافقها، والله أعلم. إذ المصنف رحمه الله عبر بعدم الإجزاء لا بالبطلان، والله أعلم بالصواب.

[23] تقدم ذكره.

[24] متفق عليه.

[25] متفق عليه.

[26] تقدم ذكره.

[27] متفق عليه.

باب في صلاة الجماعةوصلاة الجماعة فرض ms376 على الكفاية([1]) إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين. والدليل ما وري من طريق أنس([2]): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )([3])؛ فكأنه قال عليه السلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد([4])، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. ويدل أيضا أن للمنفرد صلاة إذا صلى وحده ما وري: ( أن النبي عليه السلام افتقد عليا في صلاة الصبح، فدخل على فاطمة فقال: ما شغل ابن عمك؟ فقالت: بات يصلي، فلما طلع الفجر صلى واضطجع، فقال: لو صلى في الجماعة لكان أفضل )([5])، فهذا يدل أن صلاة المنفرد تامة، والله أعلم.

غير أن ما روي من طريق أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن آمر بحطب يحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها([6])، ثم آمر رجلا يؤم بالناس، ثم أتخلف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين([7]) حسنتين لشهد العشاء )([8])؛ يدل أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان([9]). وكذلك ما روي: ( أن ابن أم كتوم([10]) قال: يا رسول الله إني ضرير شاسع الدار، ولا قائد لي، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه السلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب )([11]).

روري: ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يشد له حبل إلى المسجد )([12])، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء.

ويؤيد هذا القول ما روي: ( أنه قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة إلا من عذر، قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض )([13]). فهذا عندي في زمان الناس فيه كلهم صالحون، والمسلمون هم الغالبون للناس، والحاكمون عليهم يأمرون بالمعروف علانية، وينهون عن المنكر علانية، لا يخافون في الله لومة لائم، فعند ذلك ينبغي للمسلم أن لا يعتزل المسلمين ولا يغيب عن جماعتهم، لأن المسلمين يومئذ كلمتهم مجتمعه ودينهم واحد، وإن كان فيهم ms377 من لا يخاف الله فهو مقهور ذليل، وأما زمان افترق فيه الناس في أديانهم وظهر المنكر، وولي على الناس الأشرار، ودخل في الأمور من لا يصلح نفسه، وولي على الناس من يأخذ الهدايا والسحت ويقدم الأشرار ويؤخر الأخبار، فليس حال أحسن للمسلم في ذلك الزمان من الكتمان.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدركت الزمان فكف يديك ولسانك عن المعونة، قال: وكن كابن لبون لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب، قال: وكن كحلس من أحلاس بيتك واعتزل الناس وما هم فيه، وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه: ألا ففروا من الفتنة كما تفر الوحوش بأولادها، ألا فالحذر ثم الحذر فإنه لن ينجو من الفتنة إلا من ضاجع الذل، ولئن يقال لك: ذليل؛ خير من أن يقال لك: إنك من أصحاب السعير؛ والله أعلم.

وإن صلى في بيته([14]) أو في مسجد منفردا ثم أصاب الناس يصلون تلك الصلاة بالجماعة؛ فليصل ويجعلها نافلة([15])، والدليل على هذا: ما روي: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وفي مجلسه رجل يسمى محجنا فأقيمت الصلاة فقام فصلاها، فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه، فقال النبي عليه السلام: ما منعك أن تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت )([16])؛ فهذا يدل أنه يجلها نافلة([17]).

وبعض كره واحتج بما روي أنه صلى الله عليه وسلم: قال: ( لا يصل أحدكم صلاة واحدة في يوم مرتين )([18])، غير أن بعض الناس ممن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل هذا الحديث على أنه لا يصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، ويعتقد في كل مرة أنها فريضة، وبعض حمل النهي على المنفرد فقط، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: فرض على الكفاية... الخ، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وقال المالكية: سنة في المشهور، وقيل: فرض كفاية.

[2] قوله: ما روي من طريق... الخ، وفي رواية صلاة الجماعة ms378 تفضيل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، والمع بينهما من ثلاثة أوجه: أحدهما: لا منافاة بينهما؛ فذكر القليل لا ينافي الكثير، ومفهوم العدد فيه خلاف عند الأصوليين، والثاني: يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، الثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم خمس وعشرين، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة، ومحافظته على هيئتها وخشوعها وكثرة جماعتها وشرف البقعة ونحو ذلك.

[3] متفق عليه.

[4] قوله: أكمل من صلاة المنفرد... الخ، قلت: بل الحديث يقتضي فضيلة في صلاة الفرد لمقتضي أفعل التفضيل الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، ولو كانت الجماعة شرطا أو ركنا لما صحت صلاة الفذ ولم يكن فيها فضيلة، وقد ثبت الفضل فثبتت الصحة وانتفت الشرطية والركنية.

[5] رواه الدار قطني والنسائي وابن ماجه.

[6] قوله: فيؤذن لها؛ أي تقام كما جاء به عند غيرنا.

[7] قوله مرماتين: قيل: المرماة: الظلف، قيل: ما بين ظلفي الشاة، قاله أبو عبيدة.

[8] متفق عليه.

[9] قوله: فرض على الأعيان، وهو مذهب الأوزاعي وعطاء وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وداود، وأجيب عن هذا الحديث بأن هؤلاء المختلفين كانوا منافقين، وسيقا حديثه يقتضيه لأنه لا يظن بالمؤمنين بأنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه، ولو كانت فرض عين لما ترك.

[10] قوله: كذلك ما روي أن ابن مكتوم... الخ، وأجيب عنه: بأنه سأل هل له رخصة يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين.

[11] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

فرع: شرط القدرة أربعة: النية في الاقتداء بالإمام، وأن لا ينزل المأموم في جنس صلاة الإمام عن جنس صلاته كمتنقل يؤم مفترضا، واتحاد الفرض المؤتم فيه فلا يصل الظهر خلف من يصلي الصبح أو غيره، والمتابعة، والمساوقة كذا في ديوان الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، وظاهره جواز الائتمام إن اتحد ms379 الفرض وإن اختلف بالأداء والقضاء، أو اتحد أو اختلف اليوم كظهرين من يومين، وشرط مالك: المساواة في عين الصلاة، وإن بأداء وقضاء، أو بظهرين فائتين، من يومين، ولم يشترط الشافعي شيئا من ذلك، فيصبح نية المؤدي بالقضاء والمفترض بالمنتفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكس، ولا يضر ذلك اختلاف النيات، وذكر ابن جعفر عن أبي محمد رحمهما الله أن من كان قد صلى ووجد جماعة تصلي فإنه يصلي معهم ويجعلها نافلة ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد التحيات، وإن شاء لم يقطع ومضى مع الإمام إذا نوى قبل دخوله أن يصليها مكان صلاة ضيعها، أو انتقضت عليه؛ فإن تذكر بعد ذلك صلاة كانت عليه مثل هذه، فقد أجزأته هذه لتلك، ولعل هذا على أحد القولين الآتيين في آخر باب النوافل، حرره.

ويحتمل أن يكون قول الشيخ رحمه الله واتحاد الفرض مراد به المساواة العينية، وإن بالأداء والقضاء، لكن يشكل عليه تفريقه بعد ذلك، حرره. قلت: لا إشكال، بل قوله: فلا يصل الظهر خلف من يصلي الصبح؛ إشارة إلى الاتحاد في الأداء، وهذا هو الذي يتمشى على القول بارتباط صلاة المأموم بصلا الإمام، وقد نص في الديوان على من صلى فرضا وحده ثم وجد جماعة يصلون فإنه يصلي معهم ويجعلها نافلة ولا يجعلها للاحتياط، ثم ذكر رخصة بعد ذلك فلعل تلك الرخصة وما حكاه ابن جعفر عن أبي محمد مبني على القول بعدم الارتباط، حرره. قلت: وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله في آخر فصل: أجمع العلماء أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام ليعلم منه الحكم، راجعه.

[12] تقدم ذكره.

[13] متفق عليه.

[14] قوله: وإن صلى في بيته... الخ: أي: الصلاة المفروضة في وقتها، فلو قضى صلاة في بيته ثم وجد جماعة في محل يريدون قضاء تلك الصلاة بعينها؛ فالظاهر: أنه يعيدها معهم، إذ صلاتهم القضاء بالجماعة مكروهة، والله أعلم.

وقد استثنى أصحابنا الصبح والعصر للنهي الثابت عن الصلاة بعدها، وروى الدار قطني عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ms380 صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الصبح والعصر ) تقدم ذكره، ففيه حجة لأصحابنا رحمهم الله، وإنما أثبته لموافقته.

[15] قوله: ويجعلها نافلة في ابن جعفر، وعن أبي عبدالله: أن من كان قد صلى وأقيمت الصلاة جماعة؛ صلى معهم، وتكون صلاته تلك نافلة، ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات إلى آخر ما تقدم في الفرع الذي قبل هذا بقوله.

[16] رواه أحمد عن محجن بن الأدرع.

[17] قوله: ويجعلها نافلة؛ قال الربيع: قال أبو عبيدة رضي الله عنهما: معنى ذلك: يجعلها سبحة. أ. ه. مسند وهو أيضا مذهب الشافعي في الجديد، والقديم: والفرض إحداهما، وقيل: الفرض كلاهما، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية، وقيل: الفرض أكملهما، وأما عند مالك: ففيها أربعة أقوال نظمها بعضهم في بيت فقال:

في نية العود للمفروض أربعة = فرض وتفضيل ونفل وإكمال

والصحيح مذهب أصحابنا رحمهم الله، والدليل لهم: ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة في وقتها، وإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ) رواه مسلم، ولما روى يزيد بن الأسود: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف، فرأى في آخر المسجد رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! قد صلينا في رحالنا، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم؛ فإنها لكما نافلة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن سليمان مولى ميمونة ومن حديث ابن عمر. قال الترمذي من قومنا: حسن صحيح. وإنما أثبتهما هنا لموافقتهما لما عليه أصحابنا رحمهم الله تعالى، وسيأتي هذا الحديث بمعناه في كلام المصنف رحمه الله في النوافل.

[18] تقدم ذكره.

باب في ترتيب الأئمة ومن ينبغي أن يكون إماما

وإنما ينبغي أن يكون إماما للقوم في صلاتهم: أقرأهم لكتاب الله([1])، وأعلمهم بسنة نبيه عليه السلام، وأورعهم عن محارم ms381 الله، وأكبرهم سنا وأقدمهم هجرة وإسلاما، فإن استووا كلهم في هؤلاء الوجوه فليختاروا من أرادوا.

وكذلك المقيم أولى من المسافر، والمغتسل أولى من المتيمم، والمتأهل أولى من العازب، والبصير إلى من الأعمى، والمرتدي أولى من المشتمل؛ والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا )([2])، وكذلك روي: ( أنه قال عليه السلام للرجلين: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما )([3]).

فالمفهوم من هذا كله: أن تقديم المفضول بمن هو أفضل منه لا يجوز، غير أنه قد قامت الأدلة لبعضهم أن هذا كله على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم قدم ابن أم مكتوم وكان أعمى )([4])، فهذا يدل على جواز صلاة الأعمى بالبصير، وكذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه شملة صوف )([5])، يدل على جواز صلاة المشتمل بالمرتدي، وكذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم قعد بمكة نحوا من سبعة عشر يوما وهو يصلي بالناس صلاة المسافر )([6]). وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بمن حضر ويقول: ( أتموا إنا مسافرون )، فمن هذا أجازوا إمامة المسافر بالمقيم، وكذلك ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم سبقوه في الصلاة فأدركهم وهو يصلون، ودخل في صلاتهم وصلى خلف أبي عبيدة أو عبدالرحمن )([7])؛ فلهذه الأخبار قالوا: جائز أن يصلي الأفضل خلف من هو دونه والله أعلم.

وعلى هذا اختلفوا في إمامة العبد، قال بعضهم: جائزة. وقال آخرون: لا تجوز. وسبب اختلافهم: معارضة الأشباه في العبيد، ولذلك اختلفت الأجوبة فيهم، فمن غلب عليهم حكم المال لم يجوز إمامتهم، ومن غلب عليهم حكم التكليف أجاز إمامتهم، وكذلك جميع أحكامهم على هذا النظام، والله أعلم.

وكذلك اختلفوا في إمامة القاعد الذي لا يقدر على القيام بالقائمين، قال بعضهم: لا تجوز ms382 إمامة القاعد إلا بمن كان في منزلته؛ لقوله عليه السلام: ( صلاة أحدكم قاعدا مثل نصف صلاته وهو قائم )([8])، وقال بعض بجواز إمامة القاعد([9])، واختلف هؤلاء: كيف يصلي من خلفه، قال بعض: يصلون قعودا([10]) ولو كانوا صحيحين، والدليل على هذا: ما روي من طريق أنس بن مالك: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، فصرع فجحش([11]) شقة الأيمن، فصلى وهو جالس، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد )([12]). قال جابر بن زيد رحمه الله: وإنما يجوز هذا خلف أئمة العدل، وأما غيرهم فلا. وقال آخرون: إنما يصلون خلفه قياما([13])، والدليل: ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم رأى إفاقة في مرضه الذي مات فيه، فأتى إلى المسجد وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، فصف عن يمين أبي بكر قاعدا، فأتم بهم الصلاة )([14]). فالمفهوم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس قاعدا وهم قيام، ويكون فعله هذا ناسخا لقوله وفعله المتقدم؛ لأنه في مرضه الذي مات فيه وهو آخر فعله. والنظر يوجب عندي: أنه لا يجوز إمامة القاعد إلا إذا كان إمام العدل، كما قال جابر بن زيد رحمه الله، أو كان إماما يصلي فحدث إليه المرض وهو في الصلاة؛ فإنه يتم بهم وهو قاعد، والله أعلم.

وكذلك صلاة العليل بالأصحاء([15]) على هذا الاختلاف المتقدم؛ لأن العلة واحدة والعليل الذي ذكرناه هو الذي لا يفارقه النجس، أو من لبس ثوبا لا تجوز به الصلاة، ولم يجد غيره، أو من كان في يده حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب ولا يمكنه نزعه؛ فإنه لا يجوز له أن يصلي بغيره على هذا الحال لنقصان رتبته من رتبة أهل الإمامة.

كما لا تجوز إمامة المرأة بجماعة النساء، ومنهم من يرخص([16]) أن يصلي بمن كان في منزلته من أهل الضرر لتساوي علتهم، وكذلك المرأة تصلي ms383 بالنساء النوافل، لحديث عائشة وأم سلمة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: هلا صليت بهن؟ قالت: أيصح ذلك؟ قال: نعم، يكن عن يمينك وشمالك، فعلى هذا تصلي بهن النوافل([17]) )([18]) لا غير، والله أعلم؛ وتكون في وسطهن، وأما أن تصلي بالرجال فلا؛ لقوله عليه السلام: ( أخروهن من حيث أخرهن الله )([19]).

وأما المخالف؛ فإنه يجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها([20])، وذلك عندي: إذا كانت تجوز عنده أشياء لا يتجوز بها الصلاة عند المسلمين، والله اعلم.

والدليل ما روي: ( النبي عليه السلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذا أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام )([21]).

يعني: والله أعلم، أطع كل أمير في طاعة الله، وذكر أنه كان على المدينة أمير فاسد؛ فقيل لابن عمر: تصلي خلفه؟ قال: الصلاة حسنة لا أبالي من شاركت فيها. وقيل: حج نجدة فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة، وصلى هذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما، فاعترضه رجال من القوم، فقالوا: يا عبدالرحمن تصلي خلف نجدة الحروري وتصلي خلف ابن الزبير؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا: حي على الصلاة حي على خير العمل جئنا، وإذا نادوا: حي على قتل النفس؛ قلنا: لا، لا، ورفع صوته؛ وقد كان بعض الصحابة يصلون خلف مروان ابن الحكم، وكان ابن عباس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم، والربيع بن حبيب رضي الله عنهم يصلون معهم الجمعة وغيرها، ما صلوها لوقتها، يرون ذلك عليهم حقا واجبا وفرضا لازما لما جاء في ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

وأما المنافق من أهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه كما لا تجوز شهادته؛ لأنه متهم أن يصلي بما لا يجوز، أو ينقض شيئا من شروطها، كما أنه متهم في الشهادة أن يشهد كما لا يجوز، فكانت شهادته غير مقبولة، وكذلك صلاه على هذا الحال.

والعبد إذا كان لا يقلده في دنياه إلا أهل العدالة، فأولى به أن لا ms384 يقلده في صلاته إلا الثقات، وكذلك لا يصلي خلف مدمن خمر([22]) وقاتل النفس التي حرم الله، وقاعد على فراش حرام، وقال بعضهم: بجواز الصلاة خلف المنافق إن قدمه غيره، والدليل على هذا: ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها )([23])؛ وذلك أنه من سيرة المسلمين إذا أقيمت الصلاة أن يصلي بالناس أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم صلاحا عند أنفسهم، ومن يرجون أن يقضي الله حاجتهم على يديه، وقد بلغنا: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئمتكم وفدكم إلى ربكم؛ فانظروا ما توفدون إلى ربكم ).

وأعجب لأهل هذا الزمان كيف عملوا بخلاف هذا الحديث إلا ما شاء الله، وإذا كان المسلم في زمان يتقدم فيه الأشرار يصلون بالناس، وإنما دعاهم إلى ذلك حب الرياسة، وأن يشار إليهم وتراهم الناس أنه يتقدمون بالناس ويصلون بهم، وليسوا ممن يستوجب ذلك، فينبغي لكل مسلم أن يلزم الكتمان ولا يقول لأحد من الناس: تقدم يا فلان صل بالناس؛ لأنه إذا لم يجد من كان في صفة من وصفناه في صدر الكتاب فلا يقولن لغيره: تقدم يا فلان؛ لأنه من قال لمن ليس من هذه الصفة التي ذكرناها: تقدم يا فلان؛ فقد خالف سنة من مضى من المسلمين، لأنهم كانوا لا يقدمون في الصلاة إلا خيارهم وأقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بسنة نبيه عليه السلام وأثر الصالحين، فلا يخالف ما مضى عليه المسلمون لأنها سنة اجتمع عليها من مضى من الفقهاء، فليس لأحد الرغبة عنها، ومع ذلك إن أخطأ في صلاته أو بدل فيها فأخاف لمن قال له: تقدم يا فلان؛ أن يحمل أوزار الناس، فمن أدرك زمانا هكذا حال أهله فينبغي للمسلم أن يسعه الصمت، فإن صلى الناس صلاة حسنة فقد صلى معهم، وإن لم يصلوا صلاة حسنة أعاد صلاته، والله أعلم.

وقد أجاز بعض المرخصين - وهو عندي قول ms385 ضعيف - أن يقدم المنافق من أهل الدعوة في الصلاة، والله أعلم.

ولا تجوز الصلاة خلف الخنثى([24]) لنقصانه عن مرتبة الرجال، والله اعلم.

وإنما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن([25]) أو الذي أقام الصلاة، وإن قدمه غير هؤلاء فلا بأس، ولا ينبغي له أن يتقدم هو بنفسه إلا أن كان ممن يستحق ذلك إن لم يكن معه من يقدمه، أو من كان إمام المنزل الذي اتفقوا عليه، لما روي: ( أن سلمان الفارسي رحمه الله أقام الصلاة بقوم معه ثم قال: ليتقدم أحدكم، فقالوا: سبحان الله يا أبا عبدالله ما كنا لنتقدمن بك، فقال: أكلكم راض؟. قالوا: نعم، فلما صلى أقبل عليهم بوجهه ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يقومون إلى الصلاة ولا تقبل صلاتهم: امرأة قامت وزوجها عليها غضبان، والعبد الآبق، ورجل صلى بقوم وهم له كارهون ).

وكذلك لا ينبغي أن يتباطأ([26]) في ركوعه وسجوده أن يصلي بالناس، وذلك أنه إنما ينبغي للإمام أن يرفق بمن يصلي خلفه من الناس، لأن فيهم الضعيف والمريض ومن له عذر، لما روي من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء )([27])، كما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس الجلسة الأولى للتشهد كأنه على الرضف([28])، وقد كان صلى الله عليه وسلم صلاته قصد، ودعاؤه قصد، وإن صلى وحده إن شاء صول، وإن شاء قصر )([29])، والله أعلم.

وكذلك لا ينبغي للإمام أن يسر بتكبيرة لئلا يخبل على الناس صلاتهم، ولكن يسمعهم صوته ويحتسب في ذلك رجاء ثواب ربه وخوفا من عقابه، والله أعلم. وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: أقرأهم لكتاب الله، مذهب مالك والشافعي، تقديم الأفقه على الأقرأ وهو ظاهر لأن الفقهاء ورثة الأنبياء، وتظهر إمامته في إكمال الصلاة على ما ينبغي، لأن الحاجة إلى الفقه أهم؛ إذ الحوادث في الصلاة لا تنحصر والواجب فيها من القراءة محصور، ولأن ms386 النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه وغيره أحفظ منه، وقيل: الأقرأ أولى، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن المنذر الشافعي.

[2] رواه أحمد ومسلم.

[3] رواه الجماعة.

[4] رواه أحمد وأبو داود.

[5] رواه الدار قطني.

[6] متفق عليه.

[7] متفق عليه.

[8] متفق عليه.

[9] قوله: قال بعض بجواز إمامة القاعد... الخ، هذا مذهب مالك وذلك في النفل خاصة لغير العاجز، وفي الفرض والنفل للعاجز، ونظم ذلك بعض من نحصره من مخالفينا فقال:

أجز صلاة جلوس خلف نافلة= وعكس هذا ولو في النفل ممتنع

إلا إذا جلس المأموم معه بلا = عجز فيجوز نفلا والسواء منع

وإن يكن منهما عجز فسوى ذا = فرضا ونفلا ففيه الأمر متسع

[10] قوله: بعض يصلون قعودا هو المذكور في الديوان.

[11] قوله: جحش هو، بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة: أي خدش. وفي الحديث: وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع، وهكذا سائر الأفعال والأقوال.

[12] متفق عليه.

[13] قوله: وقال آخرون: إنما يصلون خلفه قياما هو مذهب الشافعي خلافا لابن المنذر من أصحابه فغنه أوجب القعود. والله أعلم.

[14] متفق عليه.

[15] قوله: وكذلك صلاة العليل بالأصحاء... الخ، عبارة الديوان: والصحيح أولى من العليل بالتقديم، وإن صلى العليل بالأصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم، ومنهم من يرخص. ولا يصل العليل إلا بمن كان في منزلته، ومنهم من يقول: لا يصل العليل بالعليلين وافقهم في العلة أو خالفهم، حرره، مع كلام المصنف.

[16] قوله: ومنهم من يرخص - أي من المانعين لصلاته بالأصحاء - فلا تنافي بين كلامه، حرره.

[17] قوله فعلى هذا تصلي بهن النوافل... الخ، وإن صلت بهن الفريضة فعليهن الإعادة ( ديوان )، وانظر حكم صلاتها، والظاهر الإعادة، وظاهر كلام المؤلف: النوافل مطلقا. وعبارة ( الديوان ): وكذلك النوافل فلا تصليها بهن إلا قيام رمضان وصلاة الجنازة، ومنهم من يقول: لا تصلي بهن فريضة ولا نافلة.

[18] رواه أبو داود والنسائي.

[19] متفق عليه.

[20] قوله: ما لم يدخل فيها ما يفسدها: الظاهر أنه ms387 مدرج، راجع متن الحديث.

[21] رواه أبو داود والدار قطني.

[22] قوله: وكذلك لا يصلي خلف مدمن الخمر... الخ. لعل التنصيص عليهم لشدة قباحتهم؛ فهؤلاء داخلون في المنافق.

[23] رواه الدار قطني.

[24] قوله: ولا يجوز الصلاة خلف الخنثى، قال في الديوان: قبل مسألة الخنثى: ولا يصل خلف من يأخذ الأجرة على الصلاة؛ فإن صلى خلفه فلا يعيد صلاته.

[25] قوله: وإنما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن، أو الذي أقام، أو من أمره أن يقدم.

[26] قوله: وكذلك لا ينبغي أن يتباطأ... الخ، قال في الديوان: وذلك إذا خالف عادة الناس في ركوعهم وسجودهم.

[27] رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

[28] قوله: على الرضف هي الحجارة المحماة، وإنما ينبغي للإمام أن يجعل بينه وبين الصف مقدار ما يبلغ يده من خلفه إذا أراد الاستخلاف، وإن جاوز ذلك المقدار فلا بأس، وكذلك الصفوف فيما بينها ويعلون بينهم مقدار ما يسجدون من غير أن يضر أحد منهم صاحبه، ويطولوا الصف مقدار ما يسمعهم إمامهم ( ديوان ).

[29] متفق عليه.

فصل في معرفة مقام المأموم من الإمام:

أجمعوا أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام. والدليل: ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه: ( أنه أقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأقامه عن يمينه )([1])، وكذلك حديثه حين بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته، قال: ( فقام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ منها وأحسن وضوءه، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها )([2]) يدل على هذا.

وإن قام على يساره أو خلفه أعاد صلاته لهذه الأحاديث، وإن كان إنما يصلي برجلين فإنهما يصطفان خلف الإمام، وكذلك إن كان يصلي برجل ثم دخل عليهما ثالث؛ فإنه إن كان في المسجد فليدفع هذا الداخل الإمام إلى المحراب، وإن كان خارجا من المسجد فليجر إليه صاحبه، ولكن يؤمر الداخل أن لا يجر إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره إليه، ثم يحرف فيصطف معه ms388 وقد دخل في الصلاة، أحسن من أن يتأخر قبل أن يكون هذا الرجل داخلا في الصلاة، وإن جره إليه أو دفع الإمام بعد ما أحرم، فإنه يعيد صلاته، وإن تأخر أيضا الرجل إلى صاحبه من غير أن يجره فلا بأس، والدليل: ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى وعن يمينه رجل يصلي بصلاته، ثم دخل عليهما جابر بن عبدالله، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأدارهما إلى خلفه وهو في الصلاة )([3])، وكذلك على هذا الحال إن تقدم الإمام من عير أن يدفعه فلا بأس بصلاتهم، وإن اصطف الرجلان عن يمين الإمام فلا بأس أن يسبقهما بقليل، لأنه من سنة الإمام أن يتقدم عن المأموم، وإن تقدم عليه ولو بقليل فلا بأس، وإنما يراعي في ذلك تقديم الرجلين من الإمام، والله أعلم.

وإن صلى هذان الرجلان عن يساره أعاد صلاتهما لأنهما تركا الجانب الأيمن الذي هو أفضل من الجانب الأيسر لحديث ابن عباس المتقدم، الذي قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه، وقال بعض: لا إعادة عليهما إن صليا على جانب الإمام الأيسر، ولعلهم ذهبوا إلى أن الواجب أن يصلوا خلفه فقط، والله أعلم.

وأما إن كانوا ثلاثة أو أربعة عن يمينه فأحرم عليهم على هذا الحال، فإنهم يعيدون صلاتهم، وإن لم يحرم عليهم أعاد الرابع منهم خاصة، وقال بعض: لا إعادة على الأربعة إن صلى بهم على هذا الحال، أحرم عليهم أو لم يحرم، وأما إن كانوا خمسة فحاذوه كذلك فأحرم عليهم أعادوا صلاتهم، وإن لم يحرم عليهم أعاد الخامس فقط، والله أعلم.

وقال بعض: ولو كانوا عشرة أو أكثر إذا حاذوه عن يمينه، وأما عن يساره فإنهم يعيدون صلاتهم على كل حال، والأصل في هذا عندي، والله أعلم: أن الصف الأول لما كان أفضل من غيره من الصفوف بدليل قوله عليه السلام: ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول )([4])، وبدليل قوله عليه السلام: ( لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم ms389 يجدوا إلا أن يتساهموا([5]) عليه لتساهموا )([6])؛ كان في هذا دليل أن ما سوى الصف الأول من المواضع سواء وقوف المصلي فيه ما لم يتقدم أمامه، مثل أن جعلوا أقطارا خلف الصف أو خلف الإمام بينه وبين الصف فلا يعيدون صلاتهم على هذا الحال، غير أن قوله عليه السلام: ( ليليني في الصف الأول([7]) أولو النهي منكم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم )([8]).

يدل أن كل صف أفضل من الصف الذي خلفه إلى آخرهم، فعلى هذا لا ينفعهم الصف إن جعلوا أقطارا خلفه أو قدامه، والله أعلم.

ثم إن الفضل في الصف الأول لمن كان خلف الإمام، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه عن يمينه إلى ثلاثة، وقال بعض: إلى سبعة، ثم يرجع الفضل إلى يسار الصف، وهذا إذا استوى من كان عن يمين الإمام ومن كان عن يساره.

وأما إذا كان الذين عن يمين الإمام أكثر رجع الفضل إلى يسار الإمام حتى يستووا، وذلك عندي أن أقل الصف ثلاثة وهو أقل الجمع الذين يلزمهم الخطاب من قوله عليه السلام: ( وسطوا الإمام )([9]) وما دون الثلاثة لم يلزمهم الخطاب، فلا إعادة عليهم إن وقفوا عن يمينه أو عن يساره في قول بعضهم، والثلاثة فما فوقهم يلزمهم توسيط الصف، والله أعلم.

وأما من قال: إلى سبعة عن يمين الإمام؛ فلعلهم ذهبوا إلى قوله عليه السلام: ( وسطوا الإمام ) إنما ذلك كي تكون جماعة عن يمينه وجماعة من يساره، والدليل اتفاق الجميع على جواز صلاتهم إذا كان أحد جانبي الإمام أكثر من الجانب الآخر، والله أعلم.

وأقل الجمع ثلاثة في قول بعضهم، والسابع في مقابلة الإمام على قول من قال: يعيد السابع إن رجعوا في جانب الإمام وعلى قول من يقول يعيد الخامس إن رجعوا إلى يمين الإمام؛ لأن أقل الجمع اثنان والخامس في مقابلة الإمام، وعلى هذا إذا كانوا أقل من سبعة أو خمسة في قول بعض أو أربعة أو ثلاثة في قول بعض على قدر اختلافهم لم يلزمهم الصف، فإن وقفوا عن يمين الإمام ms390 فلا أعادة عليهم، كما لا تلزم الإعادة للواحد الذي لا صف عليه إذا وقف عن يمين الإمام، بل والواجب عليه أن يقف عن يمين الإمام، ولهذا كان الفضل في جانب الإمام الأيمن إلى ثلاثة أو على سبعة في قول بعض إذا تساوت الصفوف، لأن السابع أو الخامس أو الثالث هو الذي يلزمه أن يرجع إلى الجانب الآخر إن دخل عليهم في الصف، والله أعلم.

وأما من قال: لا إعادة عليهم ولو كانوا عشرة أو أكثر حاذوه عن يمينه، فلعل هؤلاء ذهبوا إلى أن الأمر بتوسيط الإمام ليس بواجب بل هو ندب، لما قدمناه من إجازة الصلاة ولو كان أحد الجانبين أكثر، والله أعلم.

وقال بعض: يصيب من عن يساره مثل ما يصيب من عن يمينه، وكذلك من خلفه على هذا الحال، وهذا القول عندي يدل من قائله أن الأمر بالصفوف في صلاة الجماعة ليس بواجب، وإنما هو ندب، والله أعلم.

وقد أمرصلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وترصيفها والدليل: ما روي أنه قا لصلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليهم بوجهه: سووا صفوفكم ثلاثا، ثم قال: لتقومن صفوفكم([10]) أو يخالف الله بين قلوبكم )([11])، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يساوي بين مناكبنا ويقول: استووا ولا تختلوا )([12]).

فهذه الأحاديث تدل عندي على وجوب الصفوف وتسويتها لمكان الوعيد، والله أعلم.

وإن دخل رجل على الإمام يصلي بقوم لوم يجد موضعا في الصف يقف فيه، فإنه يجر رجلا([13]) آخر من الصف فيصطف معه ويساعده ذلك أيضا، لأن هذا كله إصلاح صلاته، وقد أجازوا مثل هذا؛ ألا ترى إلى حديث جابر بن عبدالله ( الذي دخل على سول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصلي وعن يمينه رجل يصلي بصلاته فقام عن يساره فأدارهما([14]) إلى خلفه وهو في الصلاة )([15]). والله أعلم.

وإن صلى خلف الصف وحدة فعليه الإعادة، والدليل ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة )([16])، وقال بعض: لا ms391 إعادة عليه([17])، ولعل حجتهم ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر([18]) يصلي خلف الصف وحده فقال: زادك الله حرصا ولا تعد )([19]) ولم يأمره بالإعادة والله أعلم.

وإذا كانت فرجة في الصف فليسدها من يليها، وإن لم يسدها أعاد صلاته، والدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( رصوا بين صفوفكم لا يتخللكم الشيطان )([20])، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ( وسطوا الإمام وسدوا الخلل([21]) )([22]).

وإن كانت فرجة خلف الإمام فليسدها اللذان يليانها، وإن كانت عن يمين الإمام أو عن يساره فإنما يسدها من بعد عن الإمام، وهو الذي بعيد أيضا من الذي يلونها، وإن كانت الفرجة قدام رجل في الصف فليس عليه أن يسدها، وإنما يسدها من يليها، وإن شاء أن يسدها فلا بأس عليه لعموم الأمر في ذلك.

وإن ذهب أن يسدها فودها مسدودة فليرجع خلفه إلى مكانه، وإن وجد مكانه قد سده غيره، فليقف مكانه إن أمكنه، وإن لم يمكنه فليخرج إلى حيث يتيسر له فيه الصلاة، وإن لم يجد الخروج حتى سبقه الإمام بعمل في صلاته أعاد صلاته، لأنه قد خالف إمامه، ورخص بعضهم أن يومي برأسه هنالك، وذلك لأنه معذور، وإذا أراد الرجل أن يسد الفرجة في الصف فإنه يجر رجليه، وإن رفعهما فلا بأس عليه، ويقرأ في الوقت الذي يسد فيه الفرجة؛ لأنه إنما اشتغل بإصلاح صلاته، والله أعلم.

وأما المرأة فإنما تقف([23]) خلف الإمام مما يقابل كتفه الأيسر([24])، ويكون بينهما وبين الإمام مقدار ما يصلي فيه الصف، وذلك عندي إذا كانت ذات محرم، وأما إن كانت أجنبية فلا يصل بها وحدها لقوله عليه السلام: ( لا يخلون أحدكم بامرأة ليست منه بذات محرم؛ فإن الشيطان ثالثهما )([25])، وذلك منهما معصية، وقد روي: ( أن أم سليم صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدها )([26])، وإن كانت ذات محرم منه وصلت إلى جانبه الأيسر فلا يجاوز سجودها منكبيه. وقال بعض: لا نقض عليه ولو ساوى سجودها سجوده، والله أعلم.

وإنما قلنا: إنها تقوم خلف الإمام؛ ms392 لأنه لا صف على النساء ولا عليهن جماعة، والدليل ما روي من طريق أنس([27]) حيث وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم به هو والعجوز قال: ( فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا )([28]).

وكذلك لا يصل الرجل بالنساء إذا لم يكن غيرهن، إلا أن كان فيهن ذات المحارم أو كان معهن رجل، وإن صلى بهن على هذا الحال فلا بأس؛ لحديث أم سليم.

ويجعل بينه وبينهن مقدار ما يصطف فيه الصف، وذلك عندي لئلا يدخل أحد من الرجال عليهم في صلاتهم فيصيب أين يقف قدام النساء؛ لأنه لا يجوز صلاة من صلى من الرجال خلف النساء، كما لا يجوز صلاة من صلى من النساء([29]) قدام الرجال، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( خير الصفوف الرجال المقدم، وخير صفوف النساء المؤخر([30]) )([31])، فمن فعل ذلك من الرجال أو النساء أعاد صلاته ولو كانت بينهم سترة إذا أحرموا على ذلك، وإن لم يحرموا على ذلك فلا بأس بصلاتهم إذا كان بينهم ستر أو حائط، وقال بعضهم: عليهم الإعادة على كل حال لعموم الخبر، والله أعلم.

وإن كان رجل وامرأتان؛ صلى الرجل عن يمين الإمام، والمرأتان خلف ذلك؛ وكذلك إن كان رجل وامرأة فإنه يصلي الرجل عن يمين الإمام، والمرأة حيث شاءت، إذ لا صف عليها بما قدمناه، والله أعلم.

وإذا تكاثرت الصفوف فإنه يقتدي بعضهم ببعض.

وينبغي لهم أن يسؤوه ويجعلوا أوسطه مثل صدر الطير، وهذا في الصف الأول دون غيره من الصفوف، وإنما يكون ذلك أن يتقادموا بالمناكب.

وتقادمهم: أن يجعل الرجل الذي يقابل الإمام منكبه الأيمن قدام منكب الأيسر الذي عن يمينه، ويجعل منكبه الأيسر أمام منكب الأيمن الذي عن يساره، ثم اللذان يليانه كذلك إلى آخر الصف، والله أعلم.

وهذا عندي على ترتيبهم في الفضل تشبيها بالإمام الذي له الفضل، وصارت له التقدمة في المكان، وإن لم يفعلوا هذا فلا بأس بصلاتهم، والله أعلم.

وإن أحرم الإمام على من لا تجوز له الصلاة لم يجز إحرامه، مثل: المرأة ms393 الحائض والنفساء، وإن لم يتعمد فليس عليه بأس، لأنه إنما يعتقد أن يصلي تلك الصلاة بكل من تجوز له ممن يصليها خلفه، ولا يعتقد أن يصليها بقوم معروفين لأجل من يدخل عليهم في صلاتهم.

وإن أحرمها على قوم معروفين؛ فلا يصليها خلفه غيرهم، وإن أحرم على الفرجة في الصف أعاد الإحرام، ويعيده من خلفه أيضا لأنه أحرم أن يصلي بمن لا تجوز له تلك الصلاة.

وكذلك المرأة إن كانت في الصف([32]) وأحرم عليها، أو حاذى صف النساء صف الرجال فأحرم عليهم، كذلك أعاد إحرامه، ويعيده من خلفه أيضا.

وأما إن لم يحرم عليهم الإمام على ذلك الحال فإنه يعيد الرجل الذي يلي النساء، والمرأة التي تلي الرجال، ولا يعيد غيرهم من الرجال ولا النساء لقوله عليه السلام: ( خير الصفوف الرجال المقدم، وخير صفوف النساء المؤخر )([33]).

وإن كان الرجل الذي يلي المرأة ذا محرم منها فلا يعيدان صلاتهما، وكذلك إن كانت بينهما فرجة([34]) على هذا الحال، وقال بعض: يعيدون صلاتهم إن أحرم الإمام على ذلك، والله أعلم. وأما إن كانت المرأة تصلي وحدها وهي تحاذي الرجل في صلاتها أو الرجال يحاذي المرأة في صلاته؛ فلا يفعلا ذلك، فإن فعلا فلا بأس بصلاتهما ما لم يتماسا بأبدانهما؛ لأنهما لم يجتمعا في صلاة واحدة كما جاء في الحديث، والله أعلم.

وإذا ارتفع الإمام عن المأمومين في مقامه بمقدار ذراع([35]) أعادوا صلاتهم، إلا إن كان هنالك معه منهم صف، وإن كان معه تمت صلاة الجميع، والدليل على هذا ما روي: ( أن حذيفة صلى بقوم على دكان فجذبه سلمان وقال: وأما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك )([36]).

وإن ارتفع بأقل من ذراع فلا إعادة عليهم، وأظن أن تحديد الارتفاع بالذراع استحسان، وأما إن كان([37]) القوم فوق وكان هو أسفل؛ أعني: الإمام، فلا بأس بصلاتهم ولو لم يكن معه أحد، وقال بعض: يحتاج إلى من يكون([38]) معه على كل حال فوق كان أو أسفل، أو خارجا([39]) أو داخلا لكي يصيب من ms394 يستخلف، والله أعلم.

ولا يصل الرجل إلى الإمام من داخل المسجد، وذلك عندي، لأن المسجد متبوع وليس بتابع كالإمام لأنهم يستقبلونها كما يستقبلون الإمام، وقد أمروا بالصلاة فيها كما أمروا بالصلاة خلف الإمام، وكان من صلى في السد والإمام خارج كمن اقتدى بغير إمامه، والنظر يوجب عندي جواز صلاته، وتشبيه من شبه المسجد بالإمام عندي ضعيف لاتفاق الجميع على جواز صلاته بالناس في اخل المسجد، ولا تجوز صلاة واحدة بإمامين باتفاق، والله أعلم.

وأما إذا كان الإمام داخلا؛ فلا بأس على من يصلي إليه من خارج المسجد، والله أعلم.

وإن حال بين القوم وبين إمامهم طريق شارع، أو نهر جار، أو مقبرة، أو مجزرة، أو معاطن الإبل، أو كان بينه وبينهم نجس؛ فلا يفعلوا ذلك لأن هذه الأشياء تقطع على المصلي صلاته إذا كانت بينه وبين سترته، وإن فعلوا فلا يعيدون صلاتهم، وهذا على مذهب الذين لم يعتبروا ما يقطع على المصلي صلاته ما لم يسجد عليه.

ولا تصلي جماعتان صلاة واحدة في المسجد، وذلك عندي: لأجل ما يدخل عليهم من الاختلاف في ذلك، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )([40])، أو قال: ( صلاة الجماعة مع الإمام ). وإن فعلوا فلا يعيدون صلاتهم، وكذلك إن أحرم الإمام داخلا في المسجد ثم خرج بعذر فأتم الصلاة خارجا فلا تصل بالجماعة تلك الصلاة في المسجد. وأما إن أحرم الإمام بالناس خارجا فأتم الصلاة داخلا في المسجد بعذر؛ فلا بأس بتلك الصلاة بالجماعة في ذلك المسجد، وإنما ينظر في ذلك إلى موضع أحرم فيه الإمام، وكذلك لا يستحب أن يصلي بجماعة في موضع صلت فيه أخرى تلك الصلاة بجماعة، وهذا كله استحباب وسد ذريعة الاختلاف.

ولا بأس أن يصلي بجماعات متفرقات واحدة بعد واحدة في المسجد الذي هو غير معمور مثل المساجد التي تكون على سواحل البحر أو في موضع غير معمور، لأن ذلك لا يؤول إلى الاختلاف، وكذلك مسجد السوق على هذا الحال.

ولا يجمع المسافرون في ms395 الصلاة في مسجد المقيمين بغير إذنهم، لأن صلاة الجماعة إنما هي على المقيمين، وهم أولى بفضلها في منزلهم من غيرهم، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: ( الرجل أولى بالصلاة في بيته إلا أن يأذن لمن يتقدم )([41])، فجائز، وكذلك هم أولى بالصلاة في منزلهم، أعني: صلاة الجماعة، وإن صلوا بغير إذنهم فلا إعادة عليهم، والله أعلم.

وإن أذن لهم رجل واحد من المقيمين فلا بأس، ولو لم يكن له في المسجد شيء، وإن كان مقيما داخلا في منزله ولم يدخل وطنه فلا يصلي بإذنه، لأنه لا جماعة عليه ما لم يدخل وطنه، ولذلك لا يجوز إذنه، وكذلك إذن المرأة والعبد والطفل والمجنون لأنهم لا جماعة عليهم، وليس لهم حكم في الإمامة، والله أعلم.

ويجوز إذن المقيم الذي نزع وطنه من ذلك المنزل ما دام يصلي الإقامة؛ لأن حكمه حكم المقيم، والله أعلم.

وكذلك إن كانت مدينة كبيرة فيها حارات كثيرة واتخذت كل حارة مسجدا فلا يصل المسافر في مسجد هذه الحارة بإذن أهل الحارة الأخرى، وكذلك أهل كل حارة لا يصلون في غير مسجدهم بغير إذن أهلها، والله أعلم.

وإن حال بين القوم وبين إمامهم مانع يمنعهم من الركوع والسجود، فإنهم إن أمكنهم أن يتحولوا عن أيمانهم أو عن شمائلهم، أو حيث أمكنهم فليفعلوا، وإن لم يجدوا حتى سبقهم الإمام بعمل أعادوا صلاتهم، وإن كان ذلك بعذر مثل الماء والطين فإنهم يؤمون خلف إمامهم وهم قيام، وكذلك إن حدث إليهم عذر مثل المرض فإنهم يقعدون خلفه ويومئون برؤوسهم، وإن رجعوا إلى الاضطجاع افترقوا مع إمامهم، والله أعلم.

مسألة:

وإذا رأى الرجل ما يخاف([42]) فساده من جميع الأموال([43]) والأنفس، فإنه يشتغل به ويصلحه؛ إذ إصلاحه أوجب من الصلاة، ويبني على صلاته، وإن كان الإمام هو الذي يصلح الفساد فإن القوم يرتقبونه حتى يفرغ من ذلك ما لم يغب عنهم، فإذا غاب عنهم مضوا على صلاتهم لأنه يجوز له أن يتم صلاته في موضعه ذلك، ولا تجوز صلاتهم معه وهو غائب عنهم، وأما ms396 أن أحدث بحدث يبنى فيه فخرج ولم يستخلف عليهم؛ فإنهم يمضون على صلاتهم ولا يرتقبونه؛ والفرق بينه وبين الإمام الذي يصلح الفساد، لأنه لا يجوز أن يصلي بهم ما لم يغتسل، والذي يصلح الفساد لو صلى بهم جازت صلاتهم والله أعلم، وإن كان الفساد مما لا يصلحه إلا عامة الناس فإنهم يمضون جميعا مع إمامهم ويبنون على صلاتهم في موضعهم ذلك، وإن أرادوا الرجوع إلى موضعهم الأول.

ولا يدخل الرجل إلى الإمام في حال ما يصلح فيه الفساد؛ لأنه مشتغل بغير الصلاة فلا يدخل إليه في غير الصلاة من غير ضرورة، وقال بعض: يدخل إليه وتكون منزلته منزلة من كان خلف الإمام، لأن من كان يصلح الفساد وهو في الصلاة حكمه حكم من كان في الصلاة باتفاق، ولو اشتغل بغير الصلاة، ألا تراه أنه لو أحدث عملا غير الذي خرج إليه ليصلحه انتقضت صلاته، وكذلك إن مس في ذلك([44]) ما يفسد عليه صلاته مثل النجس وجميع ما ينقض الصلاة انتقضت صلاته، وإن كان الذي يصلح الفساد هو الإمام فإنه يصلح ويرجع إلى القوم ويتم بهم صلاتهم، وإن صلى في موضعه الذي أصلح فيه الفساد وهم يسمعونه من موضعهم فاتبعوه فلا بأس بصلاتهم، وإن لم يسمعوه وصلى في موضعه([45]) فلا بأس عليه، وفيمن خلفه قولان، قال بعضهم: انتقضت صلاتهم لأنهم خالفوا إمامهم.

وقال بعض: يبنون([46]) على صلاتهم وذلك عندي: أنهم يمضون عليها كما يمضون عليها في الحديث، لأنهم لا يجوز لهم أن يصلوا بصلاته وهم لا يسمعونه، كما أنه لا يجوز لهم أن يصلوا لصلاته في الحدث قبل أن يتوضأ، وأيضا فإنهم لم يخالفوا وإنما أتى الخلاف من قبل الإمام، والله أعلم.

وأما إن كان المأموم هو الذي يصلح الفساد؛ فإنه يرجع إلى الإمام ويأخذ من حيث وجد الإمام، ثم يستدرك ما فاته به الإمام، وإن صلى في موضعه الذي كان فيه ولم يرجع إلى الإمام، والإمام لم يفرغ من صلاته بعد، انتقضت صلاته لأنه خالف إمامه، وإن فرغ الإمام من ms397 صلاته فلا بأس عليه.

وفي قوم يصلي بهم إمامهم حتى مات لهم، فإنهم كلهم يمضون على صلاتهم، إلا الذين قابلوا الميت، فإنهم يمسكون عن صلاتهم، حتى يفرغ الناس من صلاتهم، ثم يرفعون الميت، ثم يمضي الذين كانوا مقابل الإمام الميت، وذلك عندي أن إمساكهم عن الصلاة حتى يرفع الإمام الميت أولى من تحولهم من ذلك المكان حتى لا يستقبل الميت، لأن إمساكهم عن الصلاة عمل من أعمال الصلاة، والتحويل عمل يشبه أعمال الصلاة، وكان الإمساك عن الصلاة أولى منه، إذا كان من يتوجه إليه الفرض أن يرفع الميت ممن لم يستقبلوه، والله أعلم.

وإنما يمسكون عن صلاتهم لئلا يستقبلوا الميت في صلاتهم، ومن استقبل الميت في صلاته انتقضت صلاته، وقال بعض: لا إعادة عليهم إن مضوا على صلاتهم، ولو استقبلوا الميت، والدليل على هذا القول: ما روي أنه قال عليه السلام: ( لا يقطع الصلاة شيء، فادرؤوا ما استطعتم ) وإن لم يكن من الناس إلا من يستقبل الإمام الميت، فإنهم يتحولون حتى لا يستقبلونه([47]) فيتمون صلاتهم، ثم يشتغلون بميتهم، والله أعلم، وبالله التوفيق.

فصل:

وإن أحدث الإمام في جميع صلاته ما يفسدها مثل الكلام، أو أحدث بحدث لا يبني به في الصلاة؛ انتقضت صلاة الذين خلفه لانتقاض صلاة إمامهم، وقال بعض: لا تنقض صلاة المأمومين بانتقاض صلاة إمامهم، وسبب اختلافهم عندي: هل صلاة القوم مرتبطة بصلاة الإمام أم لا؟ فمن جعلها مرتبطة انتقضت صلاة المأموم بانتقاض صلاة الإمام، ومن جعلها غير مرتبطة ذهب إلى أنها لا تنتقض، كما لا تنتقض صلاة الإمام بانتقاض صلاة المأموم، والله أعلم.

ولكنهم يمضون على صلاتهم فرادى، ولا يجوز للإمام أن يستخلف عليهم بعد ما انتقت صلاته، لأنه لم يكن معهم في الصلاة، والله أعلم.

وأما إن صلى بهم غير متوضئ، أو بثوب نجس، أو جنب، ثم علم بعد ما صلى بهم، فإن أصحابنا أجمعوا([48]) أن المحدث من الجنابة إذا صلى بقوم غير عالم بجنابته أن صلاته وصلاتهم فاسدة وعلى الجميع الإعادة. وإن خرج الوقت وإن ms398 غابوا؛ فقد قيل([49]): يكتب إليهم، ويظهر ذلك ليبلغهم.

ثم تركوا القياس([50]) على ما أجمعوا عليه من هذا الحدث ليقيسوا عليه غيره من الأحداث، أعني أنه إذا صلى وهو غير متوضئ أو بثوب نجس وهو غير عالم، ثم علم بعد ما صلى بهم([51])؛ أن صلاتهم تامة ما لم يتعمد أن يصلي بهم وهو غير جائز الصلاة، ومن ذهب منهم مذهب القياس قاس سائر الأحداث على الحدث الذي هو الجنابة، ويكتب إليهم سائر الأحداث كما يكتب في الجنابة إن غابوا، ويخبرهم ويشتغلون به، وقال بعضهم: لا يشتغلون به فيما سوى الجنابة، إلا إن قال لهم ذلك في الوقت.

وقال بعض: لا يشتغلون به إلا إن أخبرهم قبل أن يفترق الصف. وهذان القولان عندي استحسان من قائلهما.

وأما إن تعمد أن يصلي بهم بهذه الأحداث؛ فإن صلاتهم فاسدة، كما أنه لو أحرم على من أحدث بهذه الأحداث من المأمومين متعمدا انتقضت صلاته وصلاتهم، والله أعلم.

فصل:

أجمع العلماء أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله لقوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )([52])، إلا في قول: سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا عند من أجاز صلاة الجالس، وقد تقدم معنى هذا كله، وأما صفة الإتباع فإنه يكون فعله مقارنا لفعل الإمام، أعني: في التكبير، والركوع، والسجود، والرفع منهما.

والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سج فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتروا )، وما روي أيضا من قوله عليه السلام: ( الإمام يركع فبلكم، ويسجد قبلكم )([53]).

وقيل: إنه كان يكون في السجود إلى الأرض وهم قيام، وقيل: لا يسجدون حتى ينقطع الصوت. ومن سبق الإمام متعمدا([54]) في التكبير والركوع والسجود والرفع منهما بطلت صلاته، ومن نسي رجع إلى الحد الذي خرج منه ليكون متبعا للإمام، وقال بعض: يمسك مكانه حتى يدركه الإمام، وذلك عندي لأنه معذور لم يتعمد، فيمسك مكانه لئلا يزيد في صلاته، وإن اصطحب معه في الصلاة ms399 وكان يركع معه ويسجد معه فإنه يعيد صلاته على قول بعضهم، والدليل قوله عليه السلام: ( الإمام يركع قبلكم، ويسجد قبلكم )، وقال بعض: لا إعادة عليه ما لم يسبقه، وإنما فاته فضل صلاة الجماعة، وإنما يراعي في التكبير على هذا القول آخره؛ لأنه بآخره يقع عليه الاسم، ومثل ذلك إن بدأ في التكبير ولم يفرغ منه حتى سبق الإمام؛ فلا إعادة عليه على هذا القول، والله أعلم.

وأما الركوع والسجود والرفع منهما فإنه يراعي في ذلك أوله، أعني: من سبق منهم إلى أول الفعل لوقوع الاسم عليه إن ركع الرجل مع إمامه، أو سجد وتباطأ في ركوعه أو في سجوده حتى رجع إليه الإمام رمة أخرى، أعاد صلاته، وقال بعضهم: لا إعادة عليه ما لم يفته بعملين. وسبب اختلافهم عندي: هل من شرط فعل المأموم أن يكون مقارنا لفعل الإمام، أو ليس م شروطه ذلك؟ وإنما شرطه أن يكون بعده فقط، وإن كان بعده فمتى يكون فعله اختلافا عليه؟ قال بعضهم: إذا فاته بعمل فقد خالفه. ثم إنهم اختلفوا في مقدار العمل في الصلاة، وقال بعضهم: القراءة وحدها عمل، وقال بعض: القراءة والركوع، وقال بعض: الركعة وجميع ما يعمل فيها عمل، والله أعلم.

وكذلك إن اختلفت نية المأموم ونية الإمام أعد صلاته على هذا الحال، مثل أن تكون نية الإمام لصلاة العصر ونية المأموم لصلاة الظهر، إلا على مذهب من قال: صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه، والله أعلم.

مسألة:

اتفقوا على أنه لا يحمل الإمام على المأموم شيئا من صلاته ما خلا القراءة، لقوله عليه السلام: ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )([55]). واختلفوا في التعظيم في الركوع والسجود هل يحمله أم لا؟ والأصل أنه لا يحمل عنه شيئا؛ لقوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذه العموم، وقد ورد الشرع في القراءة ولم يسمع في التعظيم شيئا، إلا أن يكون التعظيم عند من قال: ( يحمله الإمام عن المأموم مقيسا على ms400 القراءة؛ إذ هو من القرآن؛ فنعم، وكذلك بلغنا([56]) عن الإمام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران رضي الله عنهما اختلفا في التحيات: هل يحملها الإمام أم لا؟ فقال الإمام: يحملها، وقال وزيره ك لا يحملها، والدليل على قول الإمام([57]): ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته )([58]). والله أعلم.

وفي الأثر: ورخص إن لم يكبر خلف الإمام إلا تكبيرة الإحرام، ثم أتبعه كذلك ولم يلفظ بشيء؛ أنه لا بأس أن يحمل عليه الإمام جميع ذلك.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] رواه أحمد والنسائي.

[2] رواه الدار قطني والبيهقي.

[3] رواه مسلم وأبو داود.

[4] رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة.

[5] قوله: إلا أن يتساهموا. الاستهام: الاقتراع.

[6] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

[7] قوله: ليليني في الصف الأول... الخ، الرواية المشهورة: ليلين، بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. والنهي بضم النون: العقول، قال أهل اللغة: واحدة النهي نهيه - بضم النون - وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى إلى ما أمر الله به ولا يتجاوز، وقيل: لأنه نهى عن القبائح.

ففي الحديث تقديم الأفضل، فالفصل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما يحتاج الإمام إلى الاستخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، قيل: ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم، والذكر والمشاورة، وموقف القتال، وإمامة الصلاة، والتدريس والإفتاء، واستماع الحديث ونحوها، ويكون الناس على مراتبهم في العلم والدين: من العقل والشرف والسن والكفاية في ذلك الباب كما كان السلف يفعلون، والله أعلم.

[8] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود.

[9] رواه أبو داود عن أبي هريرة.

[10] قوله: لتقومن صفوفكم... الخ، وذلك لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن.

[11] رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

[12] رواه مسلم.

[13] قوله: يجر رجلا... الخ. ms401 أنظر ما إذا ضاق المكان بحيث لا يسع إلا هو، أيقف وحده هناك ويصلي؟ وتكون هذه المسألة مستثناة من الخلاف الآتي فيمن وقف وحده خلف الصف، والظاهر: نعم؛ إذ المحل محل ضرورة، والله اعلم.

كذا ترددت ثم رأيت أبا إسحاق العماني رحمه الله قال في مبطلات الصلاة: السابع والعشرين: أن يصلي وحده خلف الصف، وهو يجد مدخلا فيه، أو لا يجد مدخلا فيصلي خلف الصف وحده عن يمين الإمام أو شماله، فإن صلى بإزاء الإمام أجزأته صلاته، لكن بقي الكلام فيما إذا لم يجد إلا اليمين أو الشمال، وهل يقاس على من ذهب يسد فرجة في الصف فوجدها مسدودة على ما سيأتي في كلام المؤلف - رحمه الله - بجامع الضرورة، وأنظر هل يجز رجليه في حال تأخيره كما إذا أراد سد فرجة؟ هل يقرأ؟ والظاهر: نعم. لأنه في الصلاة.

قوله: فإنه يجر رجلا... الخ. خلافا لمشهور مذهب مالك، وعبارة خليل: ( ومنفرد خلف صف ) أي: وجاز صلاة منفرد خلف صف، ولا يجبذ إليه أحدا وهو خطأ منهما إن طاوع المجبوذ.

[14] قوله: فأدارهما؛ أي: دفعهما.

[15] تقدم ذكره.

[16] رواه أحمد وابن ماجه عن علي بن شيبان، ورواه الخمسة إلا النسائي عن وابصة بن سعيد.

[17] قوله: وقال بعض: لا إعادة عليه. المعتمد في الديوان هو هذا، وقال في الأول: ومنهم من يقول: إن صلى وحده خلف الصف فعليه الإعادة. وحمل أصحاب الشافعي الإعادة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وروى أبو داود من قومنا عن واصفة بن معبد: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة )، وفي ابن ماجه من قومنا بإسناد حسن: ( لا صلاة خلف الصف ) وإلى هذا ذهب ابن المنذر وابن خزيمة والحميد من أصحاب الشافعي.

[18] قوله: أبا بكر... الخ، في كتب المخالفين: أبا بكرة بالإعادة؛ وذلك لأن خبر أبا بكرة هو موافق لمعهود الأصل في إباحة الصلاة حيث شاء، وأنه حينئذ ثبت الأمر بالمنع من الصلاة خلف الصف، فجازت صلاته الكائنة قبل ورود الأمر، ms402 ولزم النهي عنه في المستأنف، أن النهي عن الصلاة خلف الصف أمر وارد وشرع حادث، فلا شك فهو ناسخ للإباحة المتقدمة بيقين، بخلاف الرجل؛ فإنه يحتمل أن يكون فعله بعد تقرير الشرع الناسخ؛ فلا منافاة، والله أعلم بالصواب.

[19] رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.

[20] رواه أحمد عن أبي أمامة.

[21] قوله: وسدوا الخلل؛ في مختصر الصحاح: الخلل: الفرجة بين الشيئين، وقال بعد ذلك: الخلل: فرج في السحاب يخرج منها المطر.

[22] تقدم ذكره.

[23] قوله: وأما المرأة تقف... الخ، والدليل: ما تقدم في حديث جدة انس في النساء، وحديث وابصة؛ أخذوا بحديث جدة أنس في النساء، وبحديث وابصة في الرجال؛ لأنه جاء منصوصا في رجل صلى خلف الصف.

[24] قوله: مما يقابل كتفه الأيسر... الخ، وإن صلت عن يمين الإمام وأحرم عليها كذلك أعادا صلاتهما؛ أي: إذا علم، وإلا أعادت صلاتها دونه كما سيأتي.

[25] متفق عليه.

[26] رواه البخاري.

[27] قوله: والدليل ما روي من حديث انس... الخ. في الحديث جواز الصلاة على الحصير وعلى جميع ما أنبتت الأرض، وهذا مجمع عليه، وفيه جواز النافلة جماعة، وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه، وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله: ( صففت أنا واليتيم ) وفيه أن للمصلي موقفا من الصف، وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا أبا مسعود وصاحباه فقالوا: هما والإمام صفا واحدا فيقف فينهما، وفيه: أن المرأة تقف خلف الرجل، وأنها إذا لم تكن معها امرأة تقف وحدها متأخرة.

قوله: واليتيم هو ضميرة بن سعد الخمري، والعجوز هي مليكة السابقة.

[28] رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

[29] قوله: كما لا يجوز صلاة من صلى من النساء... الخ ز

لو استدل بقوله عليه السلام: ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) لكان أظهر، إذ لو يؤخرهن لقام مقاما منهيا عنه؛ فتفسد صلاته، والله أعلم.

[30] قوله: خير صفوف النساء المؤخر، لعل هذا إذا صلين مع رجال، وأما إذا صلين وحدهن على القول بالجواز، فلعل صفوفهن حينئذ الأول، حرره، ms403 لانتفاء علة التأخير، إذ العلة في تأخيرهن بعدهن عن مخالطة الرجال، ورؤيتهن، وتعلق القلب عند رؤية حركاتهن... ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم بالصواب. قلت: الحديث شامل للصورتين معا، والله أعلم.

[31] تقدم ذكره.

[32] قوله: وكذلك المرأة إن كانت في الصف... الخ، خلافا لمالك وعبارة خليل: وكره صلاة رجل بين نساء بالعكس، وقال: تفسد، ووافق على فسادها على الإمام إن نوى دخولها في إمامته، وكذلك إن كان صف النساء بين صفوف الرجال أعادوا ميعا إن أحرم عليهم الإمام على ذلك الحال، وإن لم يحرم عليهم على ذلك الحال أعادت النساء صلاتهن، وأعاد الذين خلف النساء من الرجال، ولو كان الحائط بين الرجال والنساء، ومنهم من يرخص إن كانت السترة بين الرجال والنساء، والله أعلم، وقد تقدم في كلام المصنف.

[33] تقدم ذكره.

[34] قوله: وكذلك إن كانت بينهما فرجة على هذا الحال؛ قال في الديوان: وكذلك بينهم أمة أو حائض، ومنهم من يشدد أن يعيد اللذان يليان الحائض والأمة ولو لم يحرم عليهم الإمام، تأمل!، كان المصنف أسقطه لعدم مجيء القولين فيه.

[35] قوله: بمقدار ذراع، لعل هذا تحديد لأقل الارتفاع المختلف فيه، فلا ينافي ما قاله في الديوان من تصويرها على السطح، ويحتمل غير ذلك، وقوله ( صف ) في الديوان: بدل قوله ( صف ) وكان معه أحد من الناس وهو ظاهر كما يشعر به كلام المؤلف رحمه الله، لكن ما ذكروه فيما إذا تقدم الإمام وجاء قوم أرادوا أن يصلوا معه؛ يقوي كلام الديوان، وكذلك ما تقدم من كلام المصنف من الوجوب إنما هو على الصف الأول دون غيره، يقويه أيضا، والله أعلم.

[36] رواه أبو داود.

[37] قوله: واما إن كان... الخ. الفرق بين الصورتين، أن الأولى تؤذن بالتكبير بخلاف الثانية.

[38] قوله: وقال بعض: يحتاج إلى من يكون... الخ. قال في الديوان: وأما إن كان داخلا وكانوا هم خارجا؛ فإنهم يحتاجون من يكون معه داخلا، وأما إن كان خارجا فلا يحتاج إلى من يكون معه، ومنهم من يقول: يحتاج إلى من يكون معه ms404 على كل حال، فوق كان أو أسفل، أو خارجا أو داخلا؛ لكي يصيب من يستخلف إذا أحدث.

[39] قوله: أو خارجا، أي: والمأموم داخلا، ولعل هذا في غير المسجد، فلا ينافي ما بعده على كلام غير المؤلف، وأما على كلامه فلا يحتاج إلى التقييد المذكور.

[40] متفق عليه.

[41] رواه أحمد ومسلم.

[42] قوله: يخاف، أي: إن لم يصل إلى حد الظن.

[43] قوله: من جميع الأموال... الخ، ظاهره سواء كان المال له أو لغيره، وسواء خاف الطمآن أو لا، وهو مخالف لكلام الشيخ أبي نصر رحمه الله؛ وعبارة الديوان تشهد للمصنف رحمه الله؛ ونصها: وإذا كان الرجل في الصلاة فإنه يصلح الفساد إذا رأى ما يضر بالأنفس والأموال، أو رأى غنما تفسد أموال الناس، فليطردها عن أموال الناس ويبني على صلاته، وإن رأى ماشية غيره تفسد ماله، أو رأى ماله يفسد ماله؛ فإنه يعمل ما شاء، ومنهم من يقول: إن أصلح ماله في الصلاة أعاد، ومنهم من يقول: يصلح الفساد ويبني، وأما إن كان في يده مال غيره فرأى ما يفسده فإنه يصلحه على كل حال، فإن لم يصلح ضمن، وفي صلاته قولان: البناء والاستئناف، ويمكن حمل المال في كلام المصنف على مال الغير ليوافق، كلام الديوان، حرره، قلت: وسيأتي في آخر صلاة الخوف الكلام مفصلا فراجعه تسلم من الحيرة، وإنما كتبته قبل المراجعة لما هناك.

**فائدة:

قال في الديوان: وأما إن كان ميتا فخاف فساده وهو في الصلاة؛ فإنه يشتغل به ويبني على صلاته، وإن لم يخف فساده فليمض على صلاته حتى يفرغ منها، ثم يرجع إلى الميت، وإن خاف فوات الصلاة ولم يأخذ فيها فليحضر في صلاته مقدار ما يبلغ فيه الميت قبل أن يفسد، فإن لم يمكن ذلك إلا بالتومي فليفعل، فإن لم يمكنه إلا بالتكبير فليفعل بالتكبير، ثم يرع إلى الميت، وإن أمكنه أن يشتغل بأمر الميت مع اشتغاله بأمر الصلاة فليفعل، فإن فسد الميت بعد ذلك فلا شيء عليه، وكذلك إن خاف الفوات للوقت والفساد في جميع الأنفس، فإنه ms405 يختصر في صلاته كما ذكرنا أولا في الميت، وظاهره: أنه خاص بالأموات والأنفس، لكن ذكر بعد هذا ما يؤخذ منه أن الحكم عام في كل فساد، والله أعلم.

ونص عبارته: وهؤلاء الذين يصلحون الفساد كلهم لا يقرؤون في حين ما يصلحون فيه الفساد، إلا إن خافوا فوات الوقت فليقصروا صلاتهم حتى لا تفوتهم، فإن لم يجدوا إلا بالتومي فليوموا، فإن لم يمكنهم إلا بالتكبير فليفعلوا، انتهى.

[44] قوله: وكذلك إن مس في ذلك الحال... الخ، قال في الديوان: وكذلك إن استدبر القبلة حال ما يصلح فيه الفساد انتقضت صلاته؛ إلا إن لم يمكنه غير ذلك.

[45] قوله: وصلى في موضعه؛ فلا بأس، أي: مع كونه مكروها كما في الديوان.

[46] قوله: وقال بعض: يبنون... الخ. به صدر في الديوان.

[47] قوله: فإنهم يتحولون حتى لا يستقبلونه... الخ، وإن لم يتحولوا وصلوا كذلك؛ أعادوا صلاتهم، كذا في الديوان.

[48] قوله: فإن أصحابنا أجمعوا... الخ، مقتضاه: أنه لا خلاف في هذا الفرع أصلا، لكن قال في الديوان: ومنهم من يقول: الجنابة كغيرها؛ فليس عليهم شيء إذا افترق الصف، والله أعلم، إلا أن يقال: مراده بقوله: ومنهم من يقول؛ أي: من غير الأصحاب؛ حرره.

[49] قوله: فقد قيل في الديوان: الجزم بالكتابة أولا؛ ثم ذكر بعد ذلك قولا آخر يقتضي عدم الكتابة؛ فقيل: ليست صيغة تمريض.

[50] قوله: ثم تركوا القياس، الظاهر: أن المراد بقوله: تركوا، أي: المجمعون، وذلك يصدق بترك البعض فلا ينافي ما بعده، وقوله: تركوا القياس؛ أي: لم يعتبروه؛ أي: ما أجمعوا عليه أصلا ليقيسوا عليه غيره، ففي العبارة تجوز وذلك بإطلاق المصدر على اسم المفعول، أو إطلاق الكل على الجزء، حرره.

[51] قوله: ثم علم بعد ما صلى... الخ، مفهومه: أنه علم وهو في أثناء الصلاة؛ بطلت صلاة الجميع. راجع شرح الدعائم عند قوله: كذلك إن أبصره واحد... الخ.

[52] تقدم ذكره، رواه أحمد وأبو داود والبخاري.

[53] متفق عليه.

[54] قوله: ومن سبق الإمام متعمدا... الخ، هذا هو الظاهر، وأما ما ذكره أصحاب مالك من الفرق بين تكبيرة الإحرام ms406 والسلام وغيرهما، وأنه إذا سبق بالإحرام أو السلام بطلت، وإن سبق بغيرهما فلا تبطل؛ غير ظاهر، والله أعلم.

فرع: قال في الديوان: وأما إن سبقه إلى الركوع ولم يتعمد وعظم ثلاثا في قول من يقول: يرجع إلى الإمام. فإنه يعيد التعظيم مرة أخرى، وأما من يقول: يمسك مكانه؛ فلا يعيد التعظيم، ومنهم من يقول: يعيد التعظيم على هذا الوجه ما خلا القراءة، أي: قراءة السورة والفاتحة في الركعة الأولى، كما يؤخذ من كلامه فيما سيأتي على بعض الأقوال على ما سيأتي تفصيله في باب الوصلان.

[55] متفق عليه.

[56] قوله: وكذلك بلغنا... الخ، أنظره مع قوله: اتفقوا على أنه لا يحمل... الخ، إلا أن يقال: مراده أن القراءة متفق على أنه يحملها عنه بخلاف غيرها.

[57] قوله: والدليل على قول الإمام... الخ، أنظر هذا الاستدلال؛ فإن فيه بحث لاقتضاء الحديث صحة صلاة من مكث مقدار التشهد ولم يقرأ التحيات ولو كان إماما فذا، فكيف يستدل على ما ذكر، وقد تقدم هذا البحث في كلام المصنف رحمه الله، وسكت عن الاستدلال للوزير، مع أن دليله أقوى وهو قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك ) أو كما قال، وقد يقال: لا دليل في الحديث للوزير، بل يدعي أنه دليل الإمام، والله أعلم، فليحرر.

[58] تقدم ذكره.

باب في تنبيه الإمام في الصلاةوالأصل فيه: ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا عنى الرجل أمرا في صلاته سبح )([1])، وما روي أنه قال عليه السلام: ( التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء )([2])، وذلك إذا غلط الإمام في القراءة في إجهاره بالقراءة أو إسراره بها، أو في قيامه أو في قعوده، فإن من كان خلفه في الصف الذي يليه ينبهه، وإن نبهه رجل آخر من الصف الآخر فلا بأس لعموم الخير، فإن لم ينتبه فإنه ينبهه إلى ثلاث مرات وهو أقل الجمع، وقال بعض: ينبهه ما لم ينبه، وإن لم ينتبه تركوه حتى تنتقض صلاته، فيمضون على صلاتهم.

وأما صفة التنبيه: فإنه ينبهه من أراد تنبيهه ms407 في القراءة بالحرف الذي وقف له، والدليل: ما روي أن نافعا مولى ابن عمر قال: ( صلى بنا عبدالله بن عمر صلاة المغرب، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حرز عليه القرآن، فقلت: إذا زلزلت الأرض؛ فقرأ واستمر ولم يعب علي شيئا ). وأما في الإجهار حيث يسر فإنه يقول له: ] ولا تجهر بصلاتك [، وأما إن أسر حيث يجهر فإنه يقول: ] ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [، وإن قام حيث يقعد، فإنه يقول له: ] فاقعدوا مع الخالفين [، وإن قعد حيث يقوم فإنه يقول له: ] وقوموا لله [، وإن سلم لهم في موضع لا يسلم فيه فلينبهوه بالتكبير وهم قعود، وقال بعض: ينبهوه ثم يقومون؛ وهذا كله عندي لكي ينتبه، وإن تنبه بعد ما سلم فقام فإنهم يتبعونه في ذلك إن كان ذلك منه بالسهو([3])، ما لم يحدث بعد التسليم عملا آخر([4])، مثل الكلام، أو مشي أو أكل، أو شرب، أو قام إلى صلاة أخرى فقرأ سبحانك اللهم، وقال بعض: إنما ينبهوه في ميع صلاته بسبحان الله وهو الذي ورد به الشرع، لقوله عليه السلام: ( التسبيح للرجال )، وعلى مذهب القول الأول؛ لأن المراد بهذا ما ينتبه به الإمام، وكان تنبيهه بما في القرآن مما ينتبه به أولى، والله أعلم.

وأما النساء إن غلط لهن إمامهن؛ فإن كان معهن رجل فليس عليهن شيء، وإن لم يكن معهن رجل فلينبهه ذوات المحارم، وإن نبهه غير ذات المحارم فلا بأس.

وتنبيه النساء بالصفق لئلا تسمع أصواتهن، كما قال عليه السلام: ( التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ) وهي أن تضرب بيدها على فخذها، والله أعلم.

وإن نام لهم الإمام في الصلاة فليحركوا على منكبه الأيمن، أو على رأسه؛ أعني الرجل؛ يحركه الرجل بيده اليسرى من منكبه الأيمن، والمرأة تحركه بيدها اليمنى على منكبه الأيسر، والفرق بين الرجل والمرأة عندي؛ لأن وقوف الرجل عن يمين الإمام، ووقوف المرأة عن يساره، ولذلك يحركونه بما يليه من أيديهم، والله أعلم.

والنساء إنما يحركنه بعود، كما لا يباشرنه إلا إن كن ذوات المحارم؛ فإن ms408 لم يجدن غير أيديهن؛ فليحركنه بأيديهن ولا يباشرنه.

وإن تركوه ولم يوقظوه من نومه حتى انتقضت صلاته فليمضوا على صلاتهم، ولا يجوز لهم أن يمضوا على صلاتهم، ما لم تنتقض صلاته لئلا يخالفوه، وإن قعد لهم حيث يقعد ثم تباطأ في قعوده حتى خافوا فوات الوقت، فليستأنفوا صلاتهم، وإن لم يخافوا فوات الوقت فليرقبوه ما لم تنتقض صلاته.

ويقتدي الإمام بمن صلى خلفه لحديث ابن عمر المتقدم حين حرز عليه القرآن فنبهه مولاه نافع، وهذا إذا شك في صلاته، والله أعلم.

ويقتدي به أيضا من كان خلفه؛ لقوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وكذلك من كان خلفه فيما بينهم يقتدي كل واحد منهم بصاحبه، لأن الصفوف بعضها أئمة لبعض، وأما من لم يكن معهم في الصلاة فلا يقتدوا به ولا يأخذا عنه، فإن اقتدوا به أعادوا صلاتهم؛ لما قدمناه، والله أعلم.

ورخصوا للمريض الذي اختلط عليه حفظه وتشابه عليه أمره، أو الجاهل المبتدئ في تعليم صلاته؛ أن يقتدي بغيره ويتبعه في جميع صلاته، حتى يحفظ صلاته ويعرف معانيها ما لم يكن من قبل التضييع، سواء في ذلك اقتدى بغيره في صلاته يعمل مثل عمله، أو يعمل بأمره ونهيه، سواء في هذا الأمين وغيره ممن كانت له الصلاة أو لم تكن له إذا أحسن ذلك، والله أعلم.

وقد روي عن جبريل عليه السلام يصلي بالنبي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، والله أعلم.

ويجوز له أن يقتدي بغيره إذا قال له: تمت صلاتك فسلم، أو لم تتمها وقد بقي لك منها ركعة أو ركعتان، أو أشباه ذلك، فإنه يأخذ به إذا كان أمينا، وقال بعض: يجزيه كل من صدقه في ذلك، وكذلك إن تشاكل عليه غسله أو تيممه، أو تشاكل عليه: هل صلى بهذا الثوب أم لا؟ فإنه إذا قال له غيره: توضأت أو تيممت، أو صليت بهذا الثوب، أو صليت هذه الصلاة؛ فغنه يصدقه في جميع ذلك لقوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ms409 وكونوا مع الصادقين [([5]) إلا أن تبين له خلاف ذلك، والله أعلم.

وكذلك جميع وظائف([6]) الصلاة على هذا الحال، وقد روي عن محمد بن محبوب رحمه الله في الذي يشك في صلاته: أنه يجوز له أن يجهر في جميع صلاته وما فيها من قراءة وتسبيح وتحيات حتى يسمع ذلك الذي يحفظ عليه، ويعلمه أنه قد أتم صلاته لحال حاجته إلى ذلك، والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] تقدم ذكره.

[2] تقدم ذكره.

[3] قوله: إن كان ذلك منه السهو... الخ، وأما إن كان بالعمد؛ فغن تبعوه بطلت صلاة الجميع، وإن لم يتبعوه بطلت صلاته وصلاتهم أيضا؛ لأنه لما تعمد إبطال صلاته سرى البطلان إليهم، إلا على قول من يقول: صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، وقد تقدم ذلك في أول الفصل السابق.

[4] قوله: ما لم يحدث بعد التسليم عملا آخر... الخ، يعني: وانتقضت صلاته، ويمضون على صلاتهم كما نص عليه في الديوان.

فرع: في الديوان: قلت: أرأيت من نبه الإمام بموضع كان فيه في الصلاة؛ هل يعيد الذي نبه به الإمام؟ قال ك فيه قولان؛ منهم من يقول: يعيده، ومنهم من يقول: لا يعيده.

[5] سورة التوبة: 119.

[6] قوله: وكذلك في جميع وظائف الصلاة... الخ. الوظائف: جمع وظيفة، في القاموس: الوظيفة كسفينة: ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق أو نحوه والعهد والشرط، والجمع: وظائف ووظف بضمتين.

باب الاستخلاف في الصلاة

ويجوز الاستخلاف في الصلاة كلها ما خلا صلاة الميت، لمخالفتها سائر الصلوات، إذ ليس فيها ركوع ولا سجود، وقال بعضهم بجواز الاستخلاف فيها كما يجوز في غيرها، والدليل على جواز الاستخلاف في الصلاة: ما روي: ( أن أبا بكر رضي الله عنه أم بالناس فلما أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكعكع، وأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم بالناس الصلاة )([1])، فهذا يدل على جواز الصلاة بإمامين؛ وإنما يجوز الاستخلاف([2]) في ثلاثة أوجه: القيء، والرعاف([3])، والخدش؛ لأنه يبني بها في الصلاة؛ لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي ms410 عليه السلام قال: القيء والرعاف والخدش لا ينقض الصلاة )([4]). فإذا انفلت([5]) المصلي بهم توضأ وبنى على صلاته، وأما غير هذه الوجوه من الأنجاس لا يبني بها في الصلاة، ولا يستخلف لأنه خرج من الصلاة، والله أعلم.

وإن وصل ثوبه أو جسده شيء من هذه الوجوه الثلاثة التي يبني بها في الصلاة؛ فإنه يستخلف، ويغسل جسده وثوبه إن لم يجد ثوبا غيره، ويبني على صلاته، وقال بعض: لا يبني ولا يستخلف إن وصل ثوبه أو جسده شيء مما ذكرنا من الأحداث الثلاثة، والله أعلم.

وإذا أراد أن يستخلف فإنه يمد يده إلى الصف الذي يليه، إلا إن لم يجد([6]) في ذلك الصف من يقوم بذلك فإنه يستخلف من أي موضع أصاب، ويمد يده ويجبذه إلى الموضع الذي وقف فيه؛ لأنه من تمام الاستخلاف، ويمضي هو.

وقال بعض: يجبذه بيده([7]) ويتركه، ويمضي ذلك الرجل إلى المحراب، ويمضي الإمام، وإن أبى ذلك الرجل أن يطاوعه؛ فإنه يستخلف غيره إلى ثلاثة رجال([8])؛ لأنه أقل الجمع.

وقال بعض: لا حد في ذلك، وإن استخلف عليهم وصادف من لا يجوز له الاستخلاف([9])؛ مثل: المرأة، أو الطفل، أو من لم يكن معه في صلاته؛ فإنه تنتقض صلاته بهذا كله، لاستخلافه من لا يجوز، وإن اقتدوا به أيضا انتقضت صلاتهم.

والإمام إذا أحدث واستخلف إماما غيره؛ فإنه يقدم على الهيئة التي كان عليها الأول من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، فإن كان في قراءة فأخذ من حيث بلغ الأول فحسن؛ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وإن ابتدأ فلا بأس، ومثل هذا إن استخلف الإمام رجلا وهو راكع أو ساجد؛ فإن استخلف يرفع رأسه([10])؛ إن كان راكعا قال: سمع الله لمن حمده وهو في مقامه، ثم يتقدم إلى مقام الإمام فيسجد بهم، وإن استخلفه وهو ساجد؛ رفع رأسه بتكبيرة يجهر بها لأنه إمام، فإن كان في السجدة الأولى تقدم قليلا قدر ما لا ينقطع عن الصف، ثم يسجد بهم الثانية؛ رفع رأسه بتكبيرة يجهر بها كما ms411 قدمناه، ويتقدم إلى مقام الإمام ويتم بهم الصلاة، وإن كان استخلفه في القعود للتحيات؛ تقدم وهو قاعد حتى يبرز من الصف، ثم يقرا التحيات، ثم يقوم بتكبيرة ويتقدم إلى مقام الإمام، وهذا كله عندي مبني على الإمكان والاستحسان، والله أعلم.

وإن أحدث وخرج ولم يستخلف عليهم؛ فإنهم يمضون على صلاتهم، وإن استخلفوا على ذلك الحال([11]) فاقتدوا بالذي استخلفوه؛ أعادوا صلاتهم لأن أمر الاستخلاف إلى الإمام، وقال بعض: لا إعادة عليهم([12]) إن اقتدوا به، وذلك عندي لأن هذا إصلاح لصلاتهم على هذا القول، والقول الأول عندي أصح، وكذلك على هذا الاختلاف إن مضى رجل منهم وصلى بهم واقتدوا به ولم يستخلفوه، وإن أحدث الإمام في المسجد فخرج ولم يستخلف عليهم؛ فلا يمضوا على صلاتهم حتى يخرج من المسجد، وإن كانوا في الفحص فحتى يجاوز الصف أو يمشي أمام الصفوف([13]) مقدار ما يجاوز فيه الصف، والله أعلم.

ولا يستخلف([14]) الخليفة خليفة آخر لأنه لم يبلغنا ذلك، والله أعلم. وإنما بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى هو وأبو بكر بالناس صلاة واحدة حين أدرك أبا بكر يصلي بالناس، وتكعكع أبو بكر، وأتم بهم الصلاة عليه السلام، والله أعلم.

وإن تيمم الإمام المحدث في موضعه بعذر ومضى على صلاته واتبعوه فلا بأس بصلاتهم، وإن أحدث رجل خلف الإمام ومضى ليتوضأ؛ فإنه يرجع إلى الإمام ويتم صلاته إذا توضأ، وإن مضى على صلاته في موضعه ولم يرجع إلى الإمام وهو لم يفرغ من صلاته؛ أعاد صلاته لأنه خالف إمامه. والله اعلم.

وإن أحدث الإمام واستخلف رجلا ومضى وتوضأ وصلى في موضعه ولم يرجع إليهم؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا إن فرغ الخليفة من الصلاة، وإن مضى على ذلك الحال ولم يفرغ الخليفة من الصلاة فلا إعادة عليه؛ لأنه ليس بمأموم، ولا يدخل([15]) إليه رجل آخر في ذلك الموضع؛ لأنه ليس بإمام بعدما استخلف، وأما إن مضى ولم يستخلف لهم فإنه يمضي على صلاته وحده، ويدخل إليه في هذا الوجه من أراد أن يصلي خلفه، ms412 لأنه إمام متبوع ولا يدخل هو إلى غيره([16]).

وإن أحدثوا جميعا هم وإمامهم وذهبوا وتوضؤوا؛ فإنهم يقتدون بإمامهم في موضعهم، وإن توضأ إمامهم قبلهم فلا ينتظرهم لأنه إماما متبوع، ولكن يمضي على صلاته، ومن توضأ منهم فليدخل إليه، وإن سبقوا الإمام بالوضوء وانتظروه بقدر ما يصلون([17]) فيه أعادوا صلاتهم، وإن مضوا على صلاتهم قبل الإمام أعادوا صلاتهم، وذلك عندي إذا توضأ وأدركهم لم يفرغوا من صلاتهم؛ لأنهم خالفوا إمامهم.

ويجوز أن يستخلف المقيم المسافر([18])، والمسافر المقيم، ويصلي الخليفة بمن استخلف عنهم صلاة أمامه؛ لأنه في موضعه، وإن بقي له شيء من صلاته استدركه بعد ما صلى بهم إمامهم، سواء بقي عليه في أول صلاته أو في آخرها.

ومثال ذلك: إن أحدث إمام مسافر خلفه مسافرون ومقيمون، فاستخلف أحدا للمقيمين؛ فإنه يتم بهم صلاة المسافر([19]) لأنه في مقامه، ثم يقوم هو والمقيمون([20]) فيتمون صلاتهم فرادى بلا إمام، ثم يسلم الإمام ويسلم المقيمون والمسافرون جميعا.

وأما إن كان الإمام المسافر قد دخل إليه المقيم فيها وقد فاته بركعة، ثم أحدث الإمام في الركعة التي دخل إليه المقيم فيها واستخلفه؛ فإن بعضهم قال: يقعد من خلفه ثم يقوم هو إلى الركعة التي فاته بها الإمام حتى يستدركها، ثم يأخذ بهم من حيث استخلفه الإمام حتى يتم بهم صلاة الإمام المسافر، ويقعد المسافرون هنالك، ويمضي المقيمون والإمام ويتمون صلاتهم فرادى، فمن أتم منهم صلاته قعد حتى يتموا جميعا، ثم يسلم الإمام ويسلموا جميعا، وإنما يقوم إلى الركعة التي فاته بها الإمام ويستدركها قبل؛ لأنه إنما أوجب عليه تأخير تلك الركعة، وهي أول صلاته، ما وجب عليه من إتباع الإمام، فإذا زال الإمام ارتفعت العلة التي أوجبت تأخير أول صلاته، ووجب عليه أن يأتي بصلاته من أولها.

وقال بعض: حيث استخلفه المسافر يمضي على صلاته من حيث استخلفه الإمام، لأنه في مقامه حتى يتم بالمسافرين صلاة الإمام، ثم يستدرك هو ما فاته كما ذكرنا، ثم يمضي المقيمون فرادى([21])، كما ذكرنا في أول المسألة.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] متفق عليه. ms413

[2] قوله: وإنما يجوز الاستخلاف... الخ، أي: إنما يجوز الاستخلاف حال تلبسه بالأنجاس إذا تلبس بهذه الثلاثة دون غيره من الأنجاس، كما صرح به بعد؛ فلا ينافي ما تقدم له في إصلاح الفساد عند بعضهم من جواز البناء للإمام الخارج لإصلاح الفساد، واقتضاه التعليل الذي ذكره، أو يقال: ذكر الأوجه المتفق على الاستخلاف فيها... الخ. والله أعلم.

وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قوله: وإنما يجوز له الاستخلاف فيها... الخ. فيه رد على المالكية القائلين بجواز الاستخلاف فيما إذا عجز الإمام عن ركن، وذكر حدث وغلبته، وتنجية مال ونفس.

[3] قوله القيء والرعاف... الخ، وفي نسخة: القيء والرعاف والخدش: لا ينقض الصلاة، فإذا انفلت بهن... الخ. وهي أظهر.

[4] رواه الدار قطني وابن حبان.

[5] قوله: انفلت... الخ يؤخذ منه أنه إن مسه شيء من هذه الثلاثة من قبل غيره فلا يبني به ولا يستخلف، وقد صرح بذلك في الديوان.

فرع: قال في الديوان: وإنما يستخلف في هذه الأحداث إذا أيقن بها، وأما إذا شك في ذلك كله فليمض على صلاته حتى يتمها، فإن وجد بعد ذلك أعاد صلاته إن أحدث فيها بعد ذلك ما ينقض صلاته، وإن أخبره أمينان بالرعاف أو الخدش استخلف. والواحد فيه قولان، وإخبار من كان من أهل الجملة كالشك، وينبغي على أحد القولين في الأمين الواحد أن يكون كالشك، حرره.

[6] قوله: إلا إن لم يجد... الخ، أنظر ما إذا وجد في الصف الذي ليه واستخلف من غيره؛ هل تبطل صلاته؟ والظاهر: نعم؛ لمجاوزته المطلوب منه، والله أعلم. حرره.

[7] قوله: وقال بعض: يجبذه بيده... الخ، في الديوان: وإنما يجبذه من ثوبه، ولعل ذلك ليس بواجب، فلذلك أسقطه المصنف رحمه الله، حرره بنقل صحيح. وقد نص الشيخ إسماعيل رحمه الله على أنه يجبذه من يده.

[8] قوله: إلى ثلاثة رجال... الخ. مفهومه: أنه لا يتجاوز الثلاثة على هذا القول، وإذا تجاوز يعيد، وعبارة الديوان تقتضي عدم الإعادة لأنه جعل القول بالإعادة مقابلا لهذا؛ ونص عبارة: وإذا أبى ذلك الرجل الذي أراد ms414 الإمام أن يستخلفه أن يطاوعه، فإن الإمام يمضي ويتركه، ومنهم من يقول: يستخلف غيره إلى ثلاثة رجال ويمضي، ومنهم من يقول ك ليس عليه حد في ذلك من العدد: الثلاثة أو أكثر أو أقل، ومنهم من يقول: لا يجاوز الثلاثة، فإن جاوزهم أعاد صلاته، ويمكن ردها إلى عبارة المصنف.

[9] قوله: وصادف من لا يجوز له الاستخلاف... الخ. أي: واستخلفه كما يؤخذ من التعليل الآتي وهو صريح الديوان.

فرع: في الديوان: وإن جبذ الإمام اثنين أو ثلاثة في الوقت الذي أراد فيه أن يستخلف، فإنه يأخذ الذي عني بالاستخلاف ويترك غيره، وإن مضوا جميعا واقتدى بهم الناس أعادوا صلاتهم، فإن تقدم واحد منهم فاقتدى به الناس فصلاتهم جائزة إذا لم ينو واحدا منهما، وإن نوى واحدا فلا يجزيهم إلا الذي نوى.

[10] قوله: يرفع رأسه... الخ. قيل: ينافي قوله: فإنه يقدم على الهيئة التي كان عليها... الخ. أجيب بأنه عدل إلى ما ذكر إشارة إلى عدم وجوبه، وفي الديوان: وإن استخلفه في الركوع فإنه لا يرفع رأسه، وإن شاء رفع رأسه.

[11] قوله: وإن استخلفوا على ذلك الحال... الخ. وكذا إن تقدم هو من ذات نفسه؛ نص عليه في الديوان، وهل يصير المستخلف إماما بمجرد الاستخلاف أو بالشروع؟ والظاهر من كلام الأصحاب: الأول؛ وهو عند أصحاب مالك أمر خلاف، ومن فروعه وجوب إتباع المأمومين له أم لا؟ المذهب: نعم كما نص عليه في الديوان، وعبارته: وإن مضوا على صلاتهم ولم يتبعوا الذي استخلفه الإمام أعدوا صلاتهم، ومن فروعه أيضا: إن استخلف شخصا وتقدم غيره؛ فعندنا إن اقتدوا بذلك الغير فبطلت صلاتهم، وكذا صلاته، وعند بعض المالكية: لا.

[12] قوله: وقال بعض: لا إعادة عليهم؛ هو مذهب مالك، ونسبه في الديوان للدفتر.

[13] قوله: أو يمشي أمام الصفوف... الخ. زيادة على ما في الديوان، وهي ظاهرة على التعليل الذي ذكره رحمه الله؛ كذا رأيته في نسخة، ثم رأيت في نسخة أخرى فيها هذه الزيادة، ونصها: وأما في الفحص إن مضوا على صلاتهم قبل أن يجاوز الصف؛ ms415 أعادوا صلاتهم، إلى أن قال: وكذلك إن مضى أمام الصفوف مقدار ما يجاوز الصف.

[14] قوله: ولا يستخلف... الخ. هذا نص الديوان، وحكى الشيخ إسماعيل رحمه الله جواز ذلك بقيل، وعبارة الديوان: ولا يستخلف الخليفة خليفة، وإن استخلف رجلا فطاوعه واقتدى به الذين يصلون خلفه؛ أعادوا صلاتهم، وقيل فيها غير ذلك.

[15] قوله ك ولا يدخل... الخ. في الديوان: وإن دخل إليه وصلى به على ذلك الحال أعادوا صلاتهما: الإمام والمأموم به إن تعمد ذلك.

[16] قوله: ولا يدخل هو إلى غيره. وقال في الديوان: وإن دخل إليه أعاد صلاته.

[17] قوله: بقدر ما يصلون، الظاهر: أن المراد ما يتمون فيه الصلاة.

[18] قوله: ويجوز أن يستخلف المقيم المسافر، وظاهر: سواء جاوز حد صلاته، أم لا، وقيل: لا يستخلف المقيم المسافر إذا جاوز حد صلاته، فإذا استخلفه صلى بمن خلفه صلاة المقيم، وإن صلى بهم صلاة المسافر انتقضت صلاتهم وصلاته جميعا إن اقتدوا به على ذلك الحال، وأما إن لم يقتدوا به بطلت صلاته دونهم لمخالفة نية فعله، وهذه أيضا من المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم.

[19] قوله: فإنه يتم بهم صلاة المسافر... الخ. وكذا إن كانوا مسافرين فقط؛ فإنه إذا تم بهم صلاة المسافر، قعدوا ينتظرونه حتى يتم صلاته، ثم يسلم ويسلموا معه.

[20] قوله: ثم يقوم هو والمقيمون... الخ. فإن اقتدوا به المقيمون على هذه الحال أعادوا صلاتهم لاقتدائهم بغير إمام، لأن إمامته زالت بانقضاء صلاة المستخلف، إذ هو مسافر.

[21] قوله: ثم يمضي المقيمون فرادى... الخ. أي: ولا يرتقبونه حتى يقتضي الركعة التي فاته بها الإمام، ولكن يمضي هو ويستدرك الركعة، ثم يرجع إلى آخر صلاته، ولكن لا يسلموا جميعا حتى يسلم الإمام فيسلموا جميعا.

باب في وصلان الصلاة

وذلك فيمن فاته بعض صلاة الإمام إما بسبق الإمام له، وإما بنوم، أو سهو، أو حدث، أو إصلاح فساد، أو ما أشبه ذلك مما لم تنتقض صلاته بسببه، وهو معذور فيه، أعني: أن ينام، أو يسهو، أو يحدث بحدث يبني فيه، أو يشتغل ms416 بإصلاح فساد وهو وراء الإمام حتى يفوته ببعض صلاته، فإنه يرقع صلاته في هذه الأشياء كلها، والله أعلم.

والأصل في هذا ما روي: ( أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، دخل مع النبي عليه السلام في صلاته، وقد سبقه بشيء، فأتم معه ما أدركه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام فأتم ما بقي عليه، فقال عليه السلام: سن لكم معاذ سنة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع )([1]). وقد كانوا قبل ذلك يحرمون ويستفتحون بالقراءة ويطردونه حتى يلحقوه، وما روي من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا )([2]).

وكان يجوز لهذه الأحاديث أن يدخل الرجل إلى الإمام إذا فاته بشيء من صلاته في جميع الصلوات ما لم يتشهد، وإذا تشهد فلا يدخل عليه لقوله عليه السلام: ( فإذا أنت قعدت فقد تمت([3]) صلاتك )([4]). وقال بعضهم: يدخل إليه ما لم يسلم، وذلك لقوله عليه السلام: ( تحليل الصلاة التسليم ) ما خلا صلاة الميت فإنه لا يدخل إلى الإمام فيها لمفارقتها سائر الصلوات، وقال بعضهم: يدخل إلى الإمام في صلاة الميت كما يدخل في غيرها من الصلوات إذا فاته شيء منها، ولكن إذا سلم الإمام سلم معه، ولا يستدرك ما فاته به الإمام([5])، وذلك لأن صلاة الميت إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين، والله أعلم.

ولا يدخل الرجل إلى الإمام إلا في القيام أو القعود([6])، ولا يدخل إليه في الركوع ولا في السجود ولا في ما بين السجدتين، ولا في حين ما هوى برأسه إلى الركوع أو السجود، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( من أدرك الركوع فقد أردك الصلاة )([7])؛ فمن فاته الإمام بالقيام فهو غير مدرك للركوع، إذ الركعة الشرعية إنما هي قيام وركوع وسجود، ودليل الخطاب أن من لم يدرك هذه الثلاثة فغير مدرك لتلك الركعة، والله أعلم.

وقال بعض: يدخل إليه في كل موضع من صلاته؛ لا في ركوع ms417 ولا في سجود ولا في غيرهما، والدليل: ما روي أن قال عليه السلام: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )([8]) ولم يخص موضعا من موضع.

وإن دخل إليه في القيام وقد فاته بقراءة فاتحة الكتاب([9])، فإنه لا يقرأ هو بعد شيئا، ولكن عليه أن يستمع لقراءة الإمام، وقال بعض: يقرؤها، والدليل: قوله عليه السلام: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )([10])، وإن فاته بالقراءة كلها ولم يدرك مع الإمام إلا بعضا من القيام؛ فإنه يستدرك القراءة إذا فرغ الإمام من صلاته؛ لقوله عليه السلام: ( وما فاتكم فاقضوا )، وعند بعض أنه إذا أدرك مع الإمام قراءة آية كاملة في صلاة يجهر فيها بالقراءة فليس عليه شرع، بدل فاتحة الكتاب.

وإذا سلم الإمام فهؤلاء ذهبوا إلى ما روي من قوله عليه السلام: ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )([11])، وقال بعضهم: في هذا كله إذا فاته بالقراءة كلها وأدرك بعض القيام، فليس عليه أن يستدرك القراءة إذا سلم الإمام؛ لقوله عليه السلام: ( من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة )، وإنما هي في الركعة الأولى خاصة، وأما عن كان دخل عليه في الثانية وقد فاته فيها بالقراءة؛ فإنه يستدرك القراءة في هذا الوجه كما يستدرك الركعة الأولى، لقوله عليه السلام: ( وما فاتكم فاضوا )([12])، والله أعلم.

وإنما يسلم الداخل على الإمام حيث دخل عليه، وإن دخل عليه في القيام سلم قائما، وإن دخل عليه في القعود سلم قاعدا، وذلك لأن السلام إنما هو خروج من الصلاة عند فراغه منها: ولذلك يسلم في موضع تتم فيه صلاته، وقال بعضهم: يسلم قاعدا على أي حال دخل عليه، وذلك عندي - والله أعلم - أنه لما كان تكبيرة الإحرام من شروطها الموضع الذي تفعل فيه وهو القيام، ولو دخل على الإمام قاعدا كان أيضا من شرط السلام أن يكون قاعدا، ولو دخل عليه في القيام قياسا على التكبير؛ لأن التكبير إنما هو الدخول في الصلاة، والتسليم هو الخروج من الصلاة، والله أعلم.

ولا يدخل الرجل إلى الإمام إذا لم يعرف أين كان ms418 في صلاته، لأنه إذا لم يعرف أين كان الإمام لم يعرف ما يعقد عليه نيته في الصلاة، وإن دخل عليه على هذا الحال أعاد صلاته، وأما إن عرف أين كان الإمام في صلاته ولكن لم يعرف الإمام؛ فإنه إن كان مسافرا فإنما عليه أن ينوي صلاته صلاة الإمام، إلا إن كان في الصلاة التي يستوي فيها المقيم والمسافر، وإن كان مقيما فلا يحتاج([13]) إلى ذلك، وإن لم ينو المسافر الداخل على الإمام الذي لا يعرفه صلاته صلاة الإمام أعاد صلاته، وقال بعض: لا إعادة عليه إن وافق، والله أعلم.

ويدخل المقيم على المسافر، والمسافر على المقيم، ما لم يجاوز صلاته؛ وهما الركعتان اللتان فرضتا عليه، وإن جاوزهما فلا يخل عليه، والله أعلم. إذ الفرع والزيادة لا تبنى إلا على أصل وأساس؛ فلا ينبغي لها أن تتقدم على الأصل والله أعلم.

غير أن عموم قوله عليه السلام: ( إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )([14]) يدل على جواز دخول المسافر على الإمام الحاضر في كل موضع لجواز صلاته خلف المقيم باتفاق، والله أعلم.

وأما صفة استدراكه لما فاته؛ فإنه يكون ذلك على وجهين: أحدهما: أن يفوته أول صلاته فقط، أو وسطها فقط، أو آخرها فقط. والثاني: أن يفوته أول صلاته وآخرها، أو أولها ووسطها، أو وسطها وآخرها.

أما الوجه الذي يفوته أول صلاته، أو وسطها، أو آخرها؛ فإنه يقصد إلى الذي فاته فيستدركه ثم يسلم، مثال ذلك: أن يدخل على الإمام وقد فاته بركعة أو ركعتين، ويصلي معه ما أدرك؛ فإنه إذا سلم الإمام قام بغير تكبير إلى أول صلاته فيستدركه إلى الموضع الذي دخل عليه فيه ثم يسلم، وكذلك إن صلى مع الإمام ركعتين من أول صلاته وأخذ معه التشهد ثم قام، أو أحدث قبل أن يقوم بتكبيرة التشهد، ولم ينتبه من نومه، أو لم يتوضأ من حدثه حتى فاته الإمام بركعة فأدرك معه الركعة الرابعة، فإنه إذا سلم الإمام ms419 يقوم بتكبيرة التشهد إلى ما فاته فيستدركه، وكذلك إن قام أو أحدث بعد ما صلى معه ثلاث ركعات، ولم ينتبه ولم يتوضأ إلا وقد سلم الإمام؛ فإنه يتم صلاته كما كانت عليه، والله أعلم.

أما الوجه الثاني: فمثاله أن يفوته الإمام بركعة من أول صلاته وأخذ معه ركعتين، ثم أحدث أو نام ولم ينتبه ولم يتوضأ حتى سلم الإمام؛ فإنه يبدأ من أول صلاته ويصلي الركعة الأولى حتى يتمها، ثم يصلي الركعة الرابعة، ثم يقعد على التحيات، ثم يسلم؛ وكذلك مقيم دخل على الإمام المسافر وقد فاته بركعة، فإنه إذا سلم الإمام المسافر يقوم هو بغير تكبير إلى أول صلاته، فيصلي الركعة الأولى التي فاته بها الإمام ثم يقوم بتكبيرة التشهد بعدما يرفع رأسه من السجدة الثانية([15])، ويتم ما بقي عليه من صلاته ثم يسلم، وقال بعضهم في هذا: إذا سلم الإمام المسافر يقوم بتكبيرة التشهد حتى يتم صلاته، ثم يستدرك الركعة الأولى التي فاته بها الإمام، ثم يسلم؛ وذلك عندي لتكون صلاته فيما دون الركعة التي فاته بها الإمام مرتبة، ويكون الترقيع في صلاته في موضع واحد، والله أعلم.

وكذلك إن فاتته الركعة الأولى مع إمام وأخذ معه الركعة الثانية مع التشهد، ثم أحدث أو نام فانتبه من نومه، أو رجع وقد توضأ فأصابه في الركعة الرابعة وأخذها معه، فإنه إذا سلم الإمام يقوم بغير تكبير إلى الركعة الأولى فيصليها، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قام بتكبيرة التشهد، ثم يصلي الركعة الثالثة حتى يتمها إلى موضع دخل فيه على الإمام، ثم يسلم.

فإذا رفع رأسه من السدة الثانية قام حتى ينتهي إلى موضع دخل فيه على الإمام، ثم يرجع فيقعد على التحيات الأخيرة فيقرؤها، ثم يسلم.

فهذا كله في الظهر أو العصر أو العتمة، وكذلك غيرهن على هذا الحال، والأصل في هذا كله إذا سلم الإمام يقوم إلى أول صلاته فيرقعها من هناك، لأن العلة التي أوجبت تأخير أول صلاته قد زالت، وهي اتبع الإمام، والله أعلم.

وإن ms420 فاته الإمام بجميع التكبير في الصلاة؛ فإنه يقضي كل تكبيرة في موضعها كما كانت عليه، لأن التكبير يدخل جميع أجزاء الصلاة، وقال بعضهم: يجمع تكبيرات القيام كلها وتكبيرات الركوع في قيام واحد؛ إذ الركوع أقرب إلى القيام من غيره، ثم يجمع تكبيرات السجود كلها ويجعلها في قعود واحد هو الأشبه، وقال بعضهم: يجمع التكبيرات كلها ويجعلها قعودا واحدا وهو الأشبه. وقال بعضهم: يجمع التكبيرات كلها ويجعلها في القيام أو في القعود في موضع واحد.

وكذلك التعظيم كله إن فاته به على ما ذكرنا في التكبير نسقا بنسق، وأما إن فاته بالركوع كله أو بالسجود كله؛ فإنه يسجد جميع السجود الذي فاته به الإمام في موضع واحد مرة بعد مرة حتى يقضيه كله، وكذلك الركوع على هذا الحال، وكذلك إن فاته بالقراءة كلها فإنه يجمعها في قيام واحد سرها وجهرها؛ لأن القراءة موضعها القيام، والله أعلم. وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] متفق عليه.

[2] رواه النسائي وأحمد، كما أنه متفق عليه من طريق أبي قتادة، كما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة.

[3] قوله: وقلت: فقد تمت... الخ، قلت: لا دليل في الحديث على ما ذكره؛ لجواز أن يكون المراد بالقول: السلام لا التشهد، كما يرشد إلى ذلك قوله عليه السلام: ( تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم ) أو كما قال، حرره، كتبه قبل انتقال النظر إلى ما بعده.

[4] تقدم ذكره.

[5] قوله: ولا يستدرك ما فاته به الإمام... الخ. قد حكى في الديوان القول بالاستدراك. قلت: وهو الظاهر؛ إذ اختلف فيما يأتي به الداخل: هل هو فرض أو سنة؟ وعلى كل فيظهر الاستدراك، أما على القول بالفرضية فظاهر، وأما على القول بالسنية، فلأن السنة عندنا يجب إتمامها بالدخول فيها كما سيأتي إن شاء الله في باب الصوم.

[6] قوله: ولا يدخل الرجل إلى الإمام إلا في القيام... الخ. ظاهر كلام المصنف أنه على هذا القول إن دخل بطلت صلاته حتى يكون مقابلا للقول الثاني، وكلام الديوان صريح في أنه على هذا القول إن دخل فلا بأس عليه، ولم ms421 يحك القول الثاني. ونصه: وإنما يدخل الرجل على الإمام في القيام أو القعود، ولا يدخل إليه في الصلاة في الركوع، ولا في السود، ولا فيما بين السجدتين، ولا في حين أهوى برأسه إلى الركوع أو السجود، إن دخل إليه في هذه المواضع كلها فلا بأس. ويحتمل أن يكون كلام المصنف رحمه الله موافقا له ويكون قوله، وقال بعض... الخ. أي: من غير كراهة بخلافه على القول الأول، والله أعلم.

[7] متفق عليه.

[8] متفق عليه.

[9] قوله: وإن دخل إليه في القيام وقد فاته بقراءة فاتحة الكتاب... الخ. قال في الديوان: وإن قرأ الإمام بعض فاتحة الكتاب ولم يقرأ بعضها؛ أخذ هو من أولها، ومنهم من يقول: يأخذ من حيث أدرك الإمام في قراءة فاتحة الكتاب، وإن دخل إليه ولم يقرأ حتى فرغ الإمام من فاتحة الكتاب فلا بأس أن يقرأها هو أيضا، وإن لم يقرأها فليس عليه شيء.

قوله: فليس عليه شيء، مفهومه كالديوان: استحباب الاستدراك، وكتب أيضا في هذا المحل ما نصه: قف هل المسبوق بالقراءة يستعيذ أم لا؟ قلت: الظاهر أنه لا يقرأها، إذ هي مشروعة للقراءة وقد فاتته، ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الإمام، ويؤخذ ذلك من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله؛ حيث أجاز تكبيرة واحدة للإحرام والركوع، لكن عندنا خلاف في محل الاستعاذة، فلعل المصنف بنى قوله على أنها قبل القراءة، حرره.

[10] تقدم ذكره.

[11] تقدم ذكره.

[12] تقدم ذكره.

[13] قوله: ( فلا يحتاج )، ظاهره: أنه لو أتى به وخالف صحت صلاته، مع أن الظاهر أنه لو قاله بطلت صلاته؛ إذ نيته مخالفة فيما إذا كان الإمام مسافرا وفيما إذا وافق يجري فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف في المسألة السابقة، والظاهر ما قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله من أن المأموم المقيم ينوي أداء فرضه مع الجماعة، وكأن المصنف مراده بنفي الاحتجاج نفي الجواز من باب نفي الأخص بنفي الأعم.

[14] تقدم ذكره.

[15] قوله: بعد ما يرفع رأسه من السجدة الثانية. أي: مع التكبير للسجدة، والله أعلم.

باب في صلاة الجمعة

وصلاة ms422 الجمعة فريضة على من أقامها من أئمة العدل وأئمة الجور، والدليل على فرضها قوله عز وجل: ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون [([1]). وهي فرض على الأعيان، لما روي أنه قال عليه السلام: ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة )([2])، ولما روي أنه قال عليه السلام: ( من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة؛ طبع على قلبه )([3])، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( من ترك الجمعة أربعا متواليات لا يكون لمن تركها عذر، إلا نبذ الإسلام من وراء ظهره )([4]).

والعذر عن صلاة الجمعة الخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر يخاف منه المضرة، أو جنازة يوالي الصلاة عليها، أو اشتغال بالقوت وطلبه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمر مناديه في يوم مطير بالصلاة في الرحال، وهذا فيه اتفاق ).

والدليل: ما روي من طريق أبي سعيد الخدري: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح يقول: ألا صلوا في الرحال )([5])، ولما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال )([6]).

وأما على من تجب، فإنه يجب فرضها على من صح فيه خمسة أوصاف: العقل، والحرية، والمقام، والبلوغ، والذكورية.

وبالجملة: إن صلاة الجمعة واجبة على الناس كافة، إلا من قام الدليل بعذره من مسافر أو عبد أو مريض أو امرأة أو صبي، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( الجمعة واجبة إلا على امرأة أو مريض أو مسافر أو صبي )([7])، وما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة صلاة، وهو يقوم الجمعة )([8]).

وقيل: إن عليا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين، فقال: أتموا صلاتكم، فلهذا إذا وافق الإمام صلاة الجمعة وهو مسافر؛ صلى صلاة السفر، لأنه لا جمعة عليه، والعبيد أيضا لا جمعة عليهم لقوله تعالى: ] إذا نودي للصلاة من يوم ms423 الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [([9])، والعبيد ليسوا من أهل البيع لقوله تعالى: ] عبدا مملوكا لا يقدر على شيء [([10]).

وقال أبو المؤثر رحمه الله: ومن حضر الجمعة من امرأة أو مسافر أو عبد أو صبي أو مريض يطيق الصلاة؛ فإنهم يصلون بصلاة الإمام ركعتين، والإجماع على هذا من أصحابنا، رحمهم الله: إذا حضروها صلوا مع الإمام وسقط الفرض عنهم([11])، والنظر يوجب غير هذا لأنهم أتوا بما لم يؤمروا به، وتركوا الفرض الذي أمروا به، فأرى الفرض باقيا عليهم، ولكن لاحظ للنظر مع الاتفاق، وإن لم يبق عند الإمام إلا النساء والعبيد والمسافرون صلى أربعا؛ لأن هؤلاء لا جمعة عليهم، وإن أحرم ودخل فيها صلاها جمعة([12])، والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] سورة الجمعة: 9.

[2] رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود.

[3] رواه الخمسة عن أي جعد الضمري، ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه، وكذا النسائي وابن خزيمة والحاكم والدار قطني.

[4] رواه البيهقي.

[5] رواه الترمذي والنسائي.

[6] رواه الدار قطني وابن ماجه.

[7] أخرجه الدار قطني والبيهقي من طريق جابر.

[8] رواه أبو داود والنسائي من طريق ابن عباس.

[9] تقدم ذكرها.

[10] سورة النحل: 75.

[11] قوله: إذا حضروها صلوا مع الإمام وسقط الفرض، قلت: نظيره المسافر فإن الفرض الواجب عليه ركعتان، مع أنه إذا صلى مع الإمام صحت صلاته، وأدى الفرض الواجب عليه، وحاصلة: أن الحكم هنا تغير بعذر. وهو تحصيل لفضيلة الجماعة مع قيام السبب للحكم الأصلي، فهو رخصة؛ والرخص خارجة عن القياس فلا يعترض عليها، فكأن المسافر مأمور بركعتين إلا خلف الإمام، وكذا العبد والمرأة والمريض، مأمورون بأربع إلا خلف الإمام، فحينئذ لا يرد نظر المؤلف رحمه الله، حرره.

وقد قال فيما يأتي في باب القضاء: إن صلى مسافر مع مقيم، ثم تبين له فساد صلاته بعد خروج الوقت؛ فإنه يقضيها صلاة الإمام كما وجبت عليه... الخ، حرره.

[12] قوله: إن أحرم ودخل فيها... الخ. أي: والصورة بحالها، إلا تكررت مع ما سيأتي قبيل باب صفة صلاة الجمعة.

باب في شروط صلاة الجمعة

أعلم أن شروط الجمعة إنما هي ms424 شروط الصلوات المفروضات بعينها، ما عدا الشروط المختصة بها التي لا تجب إلا بوجودها؛ وهي: الإمام، والمصر، والجماعة.

أما الإمام([1]): فإنما هو شرط في وجوب صلاة الجمعة، والدليل: ما روي عن ابر بن عبدالله قال([2]): ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشتغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له تسعدوا، وأكثروا الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا، وأعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في منبري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي وبعد وفاتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له من أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بركة حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه ).

وأيضا فإن الأحوال المقترنة بفعلها في زمان النبي عليه السلام مشروطة في وجوبها، لقوله تعالى: ] لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ ([3])، وهي لم تصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مصر وجماعة ومسجد وإمام، والله أعلم.

وأما وجوبها خلف الجبابرة؛ قال أبو محمد رحمه الله: اختلف أصحابنا رحمهم الله في صلاة الجمعة خلف الجبابرة، قال بعضهم: لا تجوز معهم وهم الأقل، وحجتهم في ذلك أن الجمعة وجبت في الأصل مع الإمام العادل باتفاق الأمة، وهي واجبة مع الإمام العادل للإجماع على ذلك، واختلفوا في لزومها مع غير العادل، وقالوا: لا نوجبها إلا حيث أوجبها الإجماع، ولا دليل لنا على وجوبها مع غير العادل.

وقال الباقون: الجمعة تجب مع العادل ومع غير العادل، لأن فرضها واجب لأمر الله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [، وهذا أمر عام فلا يزول فرضها إلا بإجماع، ولم يكن في الأمر عادل ولا غير عادل، وهذا القول الأخير عندي أشبه القولين وأقربهما ms425 في الحجة.

وقال أبو الحواري رحمه الله: تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا تجوز في غيرها.

والذي عليه نحن ومضى عليه أسلافنا: أنه لا بأس بالصلاة خلف أئمة قومنا إذا أقاموا الصلاة لوقتها، وقد كان جابر بن زيد رحمه الله يصلي الجمعة خلف الحجاج.

وقيل: إن جابر صلى بالإيماء يوم الجمعة والحجاج يخطب إلى أن فات الناس الوقت، وقال جابر: اليوم ينفع كل ذي علم علمه.

وقيل: إن الحجاج لما رأى جابرا يومي قال: اليوم عرفنا من يصلي معنا ومن لا يصلي. وقد بلغنا أن صحارا قال لما رجع الأمراء يقيمون الجمعة: الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا، وقد بلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله أنه يقاد إلى صلاة الجمعة بعد ذهاب بصره ميلين، فإن قال قائل: أنه لا يرى الجمعة خلف أئمة قومنا لم يصح له إلا إتباع أئمة المسلمين. فإن رجع إلى رأي المسلمين فذلك الواجب عليه، فإن ثبت على قوله كان في الصدور منه حرج، ولا تسقط ولايته حتى يزعم أن جابرا وغيره ممن لا يرى بالصلاة خلفهم بأسا ليسوا على صواب، وأنهم كانوا في ذلك على غير الحق، فإذا صار إلى هذه المنزلة استتابه المسلمون من ذلك، فإن أصر وأدبر كان على المسلمين البراءة منه، والله أعلم.

وجائز للإمام أن يأمر عماله في الأمصار بإقامة صلاة الجمعة لأن خليفته في مقامه، فإن لم يأمرهم فليصلوا أربع ركعات، وقد روي أن عليا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين فقال ك أتموا صلاتكم. ولا تجوز للعامل أن يأمر غيره بإقامة الجمعة إلا بإذن الإمام، وإذا سافر لم يصل الجمعة في مسيره لأنه لا جمعة عليه وهو مسافر، ويقيم الحدود في مسيره إذا عارض له حد، والله أعلم.

وإذا سافر الإمام صلى خليفته بالناس أربع ركعات، وقيل: يصلي ركعتين إذا كان خليفته على المصر، وكذلك إذا كان الإمام مريضا أو متخلفا عن الصلاة بعذر من الأسباب، أو ms426 حدث به حدث الموت وحضرته الجمعة قبل أن يقيم المسلمون إماما فإنهم يصلون أربع ركعات، وقال آخرون غير ذلك، وقد رأيت في بعض الكتب المروي عن أصحابنا من أهل المشرق رحمهم الله، فالجمعة ثابتة بصحارا ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات الإمام، وأما بالجوف فالجمعة مع الإمام وفإن مات أو سافر صلى الناس بعده أربع ركعات، وعلى هذا إن خلف الإمام خليفة على مثل الأمصار الممصرة صلى الخليفة الجمعة ركعتين بخطبة، وإن سافر الخليفة والإمام وحضرت الجمعة وهو في غير قرية جامعة فليس له أن يجمع، ولو كان معه من الناس ما يكون مثل أهل القرية أو مثل أهل المصر، لأنه في موضع لا جماعة فيه، والخليفة وغيره في هذا سواء، والله أعلم.

وأما المصر: فإنه لا تجب الجمعة إلا في مصر، والدليل: قوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [؛ وذلك أن البيع إنما يكون في الأمصار، وقال أبو عبيدة رحمه الله في حديث علي بن أبي طالب: ( لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع )([4]).

وقال أبو عبيدة: يعني أنها لا صلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار، وقد كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة، وذلك إنما تصح في الأمصار السبعة التي مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وهي: مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، الشام، واليمن، والبحرين، وعمان مصر واحد، لأنه لم توجد الجمعة إلا في تلك المواضع في ذلك الوقت، وكان ضمام يقول: كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها، والحدود جمع فيها، والله أعلم.

وأما الجماعة: فأقل ما تنعقد عليه صلاة الجمعة اثنان؛ لقوله عليه السلام: ( الاثنان فما فوقهما جماعة )([5])، وروي: ( أنه رأى رجلين يصليان؛ فقال: هذان جماعة )([6])، وقال بعض: أقل ذلك ثلاثة، الإمام واثنان غيره، لأنه قال تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [؛ فقوله: ] فاسعوا [ يعني: اثنين، ثم قال: ]إلى ذكر الله [ يعني غيرهما وهو المنادي، وقال بعض: ms427 أقل ما تصح به الجمعة أربعة: مؤذن وإمام ورجلان، والله أعلم.

وإن ذهب الناس عن الإمام قبل أن يحرم وهو وحده صلى أربع ركعات، وإن ذهبوا عنه بعد ما أحرم ودخل في صلاة صلى ركعتين صلاة الجمعة، وكذلك القوم أيضا إن دخل بهم إمامهم صلاة الجمعة وتركهم قبل أن يتمها بهم، صلوا اثنين لقوله تعالى: ] أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم [([7]).

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله الإمام أو نائبة؛ أعلم أن هذه المسألة اجتهادية، وكل قال فيها برأيه لعدم نص من الشارع على بعض تلك الأمور، أما الإمام فهو شرط عندنا وعند أبي حنيفة، خلافا للشافعية ومالك. لنا: قوله عليه السلام: ( من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ) الحديث، شرط في أن يكون له إمام، وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان، فذكر منها الجمعة، ومثله لا يعرف إلا سماعا فيحمل عليه، ولأنها تؤدي بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم، والتقدم، وفي أدائها في أول الوقت أو آخره، فليلها السلطان قطعا للمنازعة وتسكينا للفتنة، وأما ما روي أن عليا صلى بالناس الجمعة حين كان عثمان محصورا؛ فيحتمل أنه فعله بإذن عثمان فلا يلزم حجة مع الاحتمال، وأما المصر فهو شرط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي؛ لقول علي: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع، فقد ثبت في صحتها المصر بعبارته، وبإشارة القطع في قوله تعالى: ] وذروا البيع [ ( الجمعة: 9 )، وقوله تعالى: ] فاسعوا [ ليس إطلاقه اتفاقا بين العلماء، إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعا، ولا في قرية عند الشافعي ومالك، فكان خصوص المكان مرادا فيها إجماعا، فقدر القرية الخاصة بإقامة أربعين مثلا وقدر بالمصر، وهو أولى بحديث: ( لا جمعة... ) الخ.

كما تقدم، ولقول حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة، وإنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن، ولأن المدينة قرى كثيرة، ولم ينتقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بإقامة الجمعة، ولو كانت واجبة عليهم لأمرهم بها، ولنقل نقلا مستفيضا، ms428 وليس للمخالف دليل في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ( أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد قيس بجواثا ) رواه البخاري وأبو داود، قرية من قرى البحرين، ولا في حديث عبدالرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك أنه قال: ( أول من جمع بنا في حرة بني بياضة أسعد بن زرارة، قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا ) رواه أبو داود وابن ماجه، وقالوا: عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أما حديث ابن عباس؛ فلأن جواثا اسم لحصن بالبحرين، قاله الجوهري وابن الأثير، قال صاحب المبسوط: هي مدينة؛ والمدينة تسمى قرية، قال الله تعالى: ] وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [ (الزخرف: 31 ) وهي مكة والطائف، وأما حديث عبدالرحمن، فلأن كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلمللمدينة، ذكره البيهقي وغيره من أهل العلم، فلا يلزم حجة، لأنه كان قبل أن نفرض الجمعة، وكانت بغير النبي عليه السلام، أيضا على ما روي في القصة أنهم قالوا: ( لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى يوم، فنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويم الأحد للنصارى، فاجعلوا يوم العروبة، فاجتمعوا إلى سعد فصلى بهم وذكرهم وسموه يوم الجمعة ) أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح. ثم أنزل الله فيه بعد قدوم النبي عليه السلام المدينة، وقيل: أول من سماه جمعة كعب بن لؤي، والله اعلم بالصواب، وللمصنف رحمه الله في هذا المعنى رسالة مستقلة مستحسنة غاية الاستحسان ولم تحضرني الكتب فأثبتها هنا.

[2] رواه ابن ماجه والطبراني.

[3] سورة الأحزاب: 21.

[4] رواه أحمد وابن حزم.

[5] رواه الدار قطني.

[6] رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.

[7] سورة محمد: 33.

باب في صفة صلاة الجمعة وشروطها التي لا تتم إلا بها([1])

ومن شروطها: الوقت، والأذان، والخطبة.

أما الوقت: فوقتها هو الزوال، وذلك أنه لما كانت بدلا من الظهر كان وقتها وقت الظهر الذي هي بدل منه، فكل ms429 عيد فهو صدر النهار إلا الجمعة فإنها لا تقوم خطبتها وصلاتها إلا بعد الزوال، فإن كانت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال.

قال الشيخ أبو بكر: لا تجوز الخطبة والصلاة إلا بعد الزوال، وذلك إن لم تأخذ الخطبة شيئا بعد الزوال جازت، وهو أقل([2]) ما يقع عليه اسم خطبة في كلام العرب.

وأما الأذان: فالدليل عليه قوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [([3]). قال هاشم: من اشترى شيئا بعد الأذان فالبيع فاسد، وإن اشترى قبل الأذان فالبيع تام.

وقال غيره: إذ أذن بعد زوال الشمس، وأما قبل الزوال فلا؛ لأن قوله: ] إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [ إذا أوجبت الجمعة، وكذلك لا يجوز البيع والشراء بعد أن تزول الشمس حتى يصلي، وإن لم يؤذن إذا كانت قد زالت، لأن الأصل في تحريم البيع بعد النداء إنما هو أن يجيب إلى الجمعة، والأصل: أن جميع ما يشتغل عن إجابة النداء حرام، إلا إن وقع فرض على فرض قياسا على البيع وتبعا له، والله أعلم.

وقال بعضهم: في هذا كله البيع تام مع حصول الذنب، وكذلك النكاح قياسا على البيع، والمسافر لا بأس عليه إن يبيع ويشتري يوم الجمعة إذا نودي للصلاة، وكذلك من لم تجب عليه الجمعة والله اعلم.

وأما الخطبة: فإنه لا تكون جمعة إلا بخطبة، ويكون الأذان متصلا بالخطبة، والخطبة متصلة بالإقامة، والإقامة متصلة بالصلاة، والخطبة من شروط([4]) صحة الصلاة للجمعة، وإذا لم تكن خطبة لم تكن جمعة، وصلوا أربعا ولم تكن بدلا من الركعتين كما قال بعض مخالفينا، لأن المصلي يستقبل القبلة - بالإجماع -، والخطيب يستدبرها، وكذلك من فاتته الخطبة كان مدركا للجمعة ولم يبدل شيئا، ويدل أيضا على وجوب الخطبة كونها راتبة من بين سائر الخطب، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [ وقالوا: هو الخطبة.

فإن صلى الإمام ركعتين من غير خطبة فلا إعادة عليه على هذا القول، والقول الأول أصح وعليه العمل. ms430

وإذا دخل الإمام المسجد بعد ما صلى في بيته ما شاء الله، فليأت إلى المنبر ويقدم في طلوعه رجله اليمنى، فإذا استوى على المنبر قعد منتظرا المؤذن، ومن يأتي من الناس، فإذا أذن المؤذن الآخر وفرغ من أذانه قام الإمام واقفا على المنبر، وأخذ في خطبته قائما، ويبدأ في خطبته بذكر الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه، ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم، وينبغي له أن يعتمد في حال خطبته على قوس أو على عود المنبر، لما روي: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر توكأ على قوس أو سيف أو عصا )([5])؛ فينبغي الاقتداء به، ويستقبل الناس بوجهه، ولا يستفتح الخطبة حتى يقول المؤذن: لا إله إلا الله، فيأخذ في الخطبة، ثم لا ينزل حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة، ويستحب للخطيب أن لا يأمر ولا ينهي، ولا يعارض في خطبته إلا كنحو ما يكون في المخالفة في القرآن بالموعظة، فإن فعل فلا نقض عليه حتى يلغوا، وقد أجازوا أن يعظ في كلامه ببيت من شعر وغير ذلك، وترك الرواية أحب إليهم، وقد ذكر في بعض كتب أصحابنا.

قال الفضل رحمه الله: إذا روى الحديث رواية فلا أعرف على الناس إعادة، إلا أن سعيد بن أبي بكر كان يخطب بصحار، فروى قول أبي بكر رضي الله عنه: ( إني قد وليتكم ولست بخير منكم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني ) فأعاد محمد بن محبوب رحمه الله الصلاة. والخطيب يوم الجمعة إذا تكلم بما لا ينبغي له أن يتكلم به فسدت صلاته لنفسه وصلاة من صلى خلفه إن كان هو الإمام بالقوم، وإلا فسدت صلاته لنفسه دون غيره، والله أعلم.

وأقل([6]) ما قيل في الخطبة التي بها الجمعة ويعقد بها صلاة العيدين ويتم بها التزويج: الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم على محمد خاتم النبيين، واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين.

وقد اختلف أصحابنا في الجلوس بين الخطبتين، وقال بعضهم: يجلس بين الخطبتين جلسة ms431 خفيفة، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب خطبتين وجلس جلستين، ولعله ذكر الجلسة قبل أن يخطب منتظرا لفراغ الأذان، ولذلك ذكر الجلستين، والله أعلم.

وفي جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله يقول: لا يجوز الجلوس، وقال: لم يرفع إلينا أن أبا بكر ولا عمر ولا عليا كانوا يجلسون، وإنما فعل ذلك عثمان في آخر سنة للكبر، وقال بعض: معاوية هو الذي أحدث الجلوس، ولم يشاهد مشايخنا بحضر موت يجلسون فنحن على فعلهم، والله اعلم.

وأما الإنصات في حال الخطبة فهي سنة واجبة، وذلك إذا أخذ الإمام في الخطبة، فلا يأخذوا في عمل غير الإنصات إلى الخطبة، ومن دخل إلى الإمام وهو يخطب وقد فاته الركوع؛ فإنه يقعد وينصت إلى الخطبة، ويدع الركوع؛ لأنه منهي أن يفعل كل شيء يشغله عن الإنصات، والدليل: ما روي أنه قال عليه السلام: ( إذا قال الرجل لصاحبه: أنصت؛ والإمام يخطب، فقد لغا )([7])، وقيل: ( من قال: صه؛ فقد لغا )([8])، وعن أبي هريرة قال: ( من لغا فلا جمعة له )([9])، وروى: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب فقرأ بسورة، فأقبل أبو ذر على رجل بجانبه، فقال: متى نزلت هذه السورة؟ فاعرض عنه الرجل، فلما قضى الرجل الصلاة؛ قال له: ليس لك إلا ما لغوت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلمعن ذلك، فقال: صدق )([10]).

واختلف أصحابنا رحمهم الله في حكم الكلام لمن يحضر الجمعة والإمام يخطب.

قوله: قال بعضهم: تفسد صلاته([11])؛ لعل معناه: يفسدها إذا استمر على المكث ولم يخرج كما هو ظاهر السياق، ويدل له قوله بعد: وعلى هذا إن لم يخرج... الخ.

قال بعضهم: تفسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد، ثم يدخل من باب آخر، فيكون حكمه كحكم من دخل معهم في ذلك الوقت وفاته ما كان يستحقه من الثواب بالسبق الذي أفسده بالكلام، كما فات من دخل مع التوالي السابقين إليها بالغدو، وكما جاءت الرواية من البدنة، ثم نزلت إلى البيضة، والإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب واجب بالإجماع([12]) على من بعد ms432 وقرب، سمع أو لم يسمع، لأنهم أمروا بالإنصات في حال الخطبة، كما أمروا بالإنصات في حال الصلاة؛ لأنا قد نهينا عن الأمر بالمعروف في ذلك الوقت، وقال بعضهم: من تكلم بما يقرب إلى الله كالتسبيح فليس بلغو، إنما اللغو في القول المكروه، وقال آخرون: اللغو لا يفسد الفرض، وإنما ورد النهي لكمال الثواب، وعلى هذا إن لم يخرج من المسجد فلا نقض عليه، والله أعلم. وليس عليهم في النظر إلى سقف المسجد في حال الخطبة نقض، وكذلك الاحتباء، والله أعلم.

وأما صفة صلاة الجمعة: إنما هي خطبة وركعتان في صلاة الظهر، ويجهر فيها بالقراءة، والخطبة قبل الصلاة، ولا خطبة بعدها، وإن فات وقت صلاة الظهر([13]) يوم الجمعة فليصلوا أربع ركعات، لأنه لم يوجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء بجماعة، وأن عليه أن يقضيها أربع ركعات، والله اعلم.

وإذا خطب الإمام على غير طهارة أعاد خطبتها؛ لأن حكمها في الطهارة كحكم الصلاة لأنها من شروطها، وكذلك إن أحدث في خطبته بحدث يبني عليه في الصلاة، فإنه يذهب ويتوضأ ويبني على خطبته كما يبني في الصلاة، وإن مات الإمام في خطبته فإنهم يصلون أربع ركعات، وإن عقدوا الإمامة لآخر حين مات الأول في الخطبة؛ فإنه يستخلف عليهم من يصلي بهم ركعتين، ولا يستخلف للناس من لم تجب عليه صلاة الجمعة، مثل: المسافرين والعبيد([14]).

وصلاة الجمعة ليست كغيرها؛ من صلاها في بيته وظن أن الإمام قد صلى ثم أدرك الجمعة مع الإمام فالنافلة هي الأولى وصلاة الجمعة التي صلى مع الإمام هي صلاته، لأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، وقال بعض: بل الفريضة هي الأولى، والثانية نافلة كغيرها من الصلوات، والله أعلم.

ومن سنن الجمعة: الغسل، والغدو إلى الجمعة، والبكور.

أما الغسل: فقد روي من طريق عائشة رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ك الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )([15])، وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يشتم رجلا قال: ( جعلك ms433 الله أشر ممن لم يستحم يوم الجمعة ). وعند أصحابنا رحمهم الله: أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب؛ لاتفاق الجميع أنه ليس بشرط في صحة الصلاة، وقد روي أنه قال عليه السلام: ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل )([16]) وإنما أراد - والله أعلم - فبها: أي فبالسنة أخذ، أضمر ذلك، ونعمت الخلة، وقيل: إن عثمان قال لعمر: ما زدت على الوضوء يا أمير المؤمنين؟ قال عمر الوضوء نقي، والله أعلم.

وذكر عن كعب قال ك من سنة الجمعة أن تتعاهد الفطرة التي في جسدك؛ لأن إبراهيم عليه السلام كان يتعاهد ذلك.

وأما الغدو([17]) إلى الجمعة: فأصله قوله تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [ إنما هو الحث عليها والوصول إليها، ومن فعله ماشيا أو راكبا فقد سعى، وقول من قال: السعي لا يكون إلا على القدمين خاصة؛ فغلط، والدليل على ذلك قول طرفه:

سعيت إليها والرماح تنوشني = وطرفي يخوض الموت والقلب ثابت

فاخبر عن نفسه أنه سعى إليها وهو راكب فرسه. وعن الحسن في قوله تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [ قال: أما والله ما هو سعي على الأقدام، ولكن سعي بالقلوب، وسعي بالنية، وسعي بالرغبة.

وأما البكور إليها: فمرغب فيه؛ والدليل: ما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة فراح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر )([18]).

قال الربيع رحمه الله: ليس يرد عدد الساعات، وإنما أراد ما بين أول الوقت إلى آخره([19]). والله أعلم. وإذا أذن المؤذن في أول وقت الظهر فليسارعوا إلى إجابتها لأداء فرضها والله أعلم. وإذا تطهروا لصلاتهم ليقدموا المسجد ويركعوا ما أحبوا، والإمام إنما يستحب له أن يركع في بيته، والله اعلم.

[4] قوله: والخطبة من شروطها... الخ. يتأمل ms434 هذا مع قول الديوان: وإن نسي الإمام الخطبة أو تركها عمدا فصلى؛ فإنه لا يعيد صلاته، ولكن لا يجوز له ما فعل، فإن قلت: يحتمل أن مقصوده إذا صلى أربعا، قلت: هذه الصورة ذكرها قبل بقوله: وإن صلى الإمام أربعا فلا يجوز له ذلك، وصلاته تامة لا يعيدها، حرره، إلا أن يقال: كلام الديوان مبني على الثاني؛ كما يأتي، قلت: السؤال والجواب لا يحتاج إليهما إلا على هذه النسخة، وقد رأيت في نسخة أخرى: فصلى اثنين؛ وعليه: فلا حاجة لما ذكر من السؤال، بل ولا يصح قوله: فسدت صلاته، أي: على القول الصحيح.

[5] رواه أحمد وأبو داود.

[6] قوله: وأقل... الخ. قلت: يؤخذ منه أن الثناء على الله والصلاة على نبيه ركنان من الخطبة، وكذا الدعاء، زاد الشافعية الوصية بالتقوى وقراءة آية.

[7] رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طريق أبي هريرة.

[8] رواه أحمد وأبو داود من حديث لعلي بن أبي طالب.

[9] رواه أحمد وأبو داود من حديث لعلي بن أبي طالب.

[10] أخرجه أبو ليلى والطبراني عن جابر.

[11] قوله: قال بعضهم: تفسد صلاته، لعل معناه: يفسدها إذا استمر على المكث ولم يخرج كما هو ظاهر السياق، ويدل له قوله بعد: وعلى هذا إن لم يخرج... الخ.

[12] قوله: واجب بالإجماع؛ لعله أراد به إجماع أصحابنا، أو تجوز في التعبير بالإجماع، ويتعين الثاني بدليل كلام الديوان وكلامه فيما بعد، والله أعلم. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وقول عند الشافعي، وقول: أنه مستحب.

[13] قوله: إن فات وقت صلاة الظهر؛ أي: بأن لم يسلم حتى دخل وقت العصر، وقيل: إن لم يتم التشهد الأخير، حكاهما أبو إسحاق في مختصره.

[14] قوله: مثل المسافرين والعبيد... الخ. وإن استخلف لهم فاقتدوا به؛ أعادوا صلاتهم ( ديوان ).

[15] رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

[16] رواه البيهقي والدار قطني.

[17] قوله والغدو يتأمل كونه سنة إلا أن يقال: أراد بالسنة أعم من المندوب والواجب. ولكن ينافيه قوله ] فاسعوا إلى ذكر الله [، أو يقال: الواجب أصل السعي، والسعي على الأقدام سنة.

[18] رواه الجماعة إلا ابن ms435 ماجه من طريق أبي هريرة.

[19] قوله وإنما أراد ما بين أول الوقت... الخ. في المسألة خلاف مشهور، مذهب مالك وكثير من أصحابه، والقاضي حسين وإمام الحرمين من الشافعية: أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، ويوافقه قول الربيع رحمه الله، والشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار.

باب في صلاة السفر

اختلف أصحابنا في صلاة السفر؛ فسماها بعضهم قصرا، وسماها آخرون تماما. ودليلهم: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان في السفر والحضر، وأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، وما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ( صلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام )، وما روي عن جابر بن عبدالله: ( أنه سأل النبي عليه السلام عن صلاة السفر أقصر هي؟ قال: ركعتان في السفر ليستا قصرا إنما القصر واحدة عند الخوف )([1]). ومن حجة الآخرين ما روي: ( أن عمر رضي الله عنه سأله رجل([2]) فقال: يا أمير المؤمنين! لم كان قصر الصلاة في الأمن والله يقول: ] وإن خفتم [؟ فقال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي عليه السلام، فقال: صدقه من الله تصدق بها عليكم، فاقبلوا صدقته )([3]).

فالمفهوم من هذا الحديث أن القصر في السفر رخصة من الله وتخفيف؛ لأن السفر له تأثير في التخفيف، كالفطر في رمضان وغيره من التخفيف للمسافر، ولكن يلزم صاحب هذا القول أن يميز للمسافر أن يصلي أربع ركعات؛ لأن إتيان الرخص([4]) ليس بواجب؛ كالفطر في رمضان، وعلى مذهب الأولين لا يجوز للمسافر أن يصلي غير الركعتين التي فرضتا عليه.

وقال بعض: النبي عليه السلام هو المبين عن الله تعالى لأمته، وقد عرفهم صلاة السفر من صلاة الحضر، ولولا ذلك ما عقلوه، وقد روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( سأل رجل عبدالله بن عمر، قال: فقال: يا أبا عبدالرحمن! إنا نجد صلاة ms436 الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر، فقال: يا هذا! إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل )([5]).

فالمفهوم من أن القصر في السفر عنده سنة لا يجوز تركها، ولا يجوز للمسافر أن يصلي أربع ركعات إلا إذا صلى خلف إمام مقيم؛ لما روي عن الربيع بن حبيب عن أبي محمد؛ قال لابن عمران إن محمدا قال: إني أقيم بالمدينة تسعة أشهر وثمانية كيف أصلي؟ قال: صل ركعتين إلا أن صليت مع الجماعة المقيمين؛ وهذا القول عليه العمل عند أصحابنا، رحمهم الله تعالى.

[4] قوله: لأن إتيان الرخص... الخ. ظاهر كلامه: أن الرخصة لا تعتبرها الأحكام الخمسة، بل لا يكون مباحة، مع أن الأصوليين قالوا: إنها تكون واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة، وعبارة كتب قومنا والحكم الشرعي: إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ كأكل الميتة والقصر والسلم، وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا خلاف الأولى، وقوله: واجبا لف ونشر مرتب، وجعله القصر مندوبا على أصل مذهبه، وعلى هذا لا يرد على هؤلاء، قاله المؤلف رحمه الله، فجواز كونها واجبة عندهم غاية الأمر يحتاجون إلى بيان مدرك الوجوب، والله أعلم.

على أن في وصفها بالوجوب تخفيفا ليس هذا محل ذكره، وظاهر كلام الأصوليين: أنها لا تجامع التحريم؛ وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، ولهذا قال الفقهاء: الرخصة لا تناط بالمعاصي، وكتب أيضا على هذا القولة فأنصه، قلت: بعد ما كتبت ما في الهامش: رأيت في كتب الحنيفة انقسام الرخصة؛ أي: رخصة تخيير ورخصة إسقاط، وإن من أحكام رخصة الإسقاط أن يأتم العامل بالعزيمة كما في المسافر المتم لأربع انتهى، فلعل هذا القائل يوافق على هذا فلا يرد ما أورده المصنف، رحمه الله.

[5] رواه أبو داود والنسائي.

باب في حد السفروحد السفر يجوز فيه القصر فرسخان؛ والدليل: ما روي([1]): ms437 ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج حاجا أو غازيا صلى صلاة القصر بذي الحليفة وبينهما فرسخان )([2])، وما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه أصحابه، حتى إذا صار في ذي الحليفة فصلى بهم ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: أردت أن أعلمكم صلاة السفر أو حد السفر )([3]). وعلى هذا اتفق علماؤنا رحمهم الله، ولم يأخذوا بقول من قال: ثلاثة أيام. والفرسخ عندهم: اثنا عشر ألف ذراع، وهو ثلاثة أميال، كل ميل أربعة آلاف ذراع، فعلى هذا الحديث لا يجوز لأحد أن يقصر حتى يجاوز الفرسخين، وقال بعضهم: من خرج على نية السفر صلى قصرا ولو لم يجاوز الفرسخين، ولعل قوله تعالى: ] وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [([4])، وإذا خرج المسافر من سفره فإنه يقصر، ولو دخل الأميال، ما لم يدخل وطنه، لوقوع اسم السفر عليه، ولأنه مسافر ما لمة يدخل وطنه، وقد روي: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر حتى يرجع )([5]).

وقال بعضهم: إذا دخل عمران بلدة أتم الصلاة، وقال بعضهم: لا ينكسر عليه التقصير حتى يصل السور في المنزل، وفي القصر إلى بابه، وفي الخص إلى أوتاده، وفي البئر إلى ما كان يصل إليه الحرث، وهذا كله عندي استحسان، وأما إن خرج من أميال وطنه ولم يقصر الصلاة فرجع إلى الأميال؛ فإنه يصلي الإقامة؛ لأنه لم يقصر خارجا من الأميال، ألا ترى إلى حديث النبي عليه السلام ( حين خرج بأصحابه حتى صار بذي الحليفة فصلى بهم صلاة القصر ركعتين، ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: أردت أن أعلمكم حد السفر )([6])، ففي هذا دليل أن حد السفر مجاوزة الفرسخين، وقصر الصلاة([7]) وما دون الشرطين لا يقصر به الصلاة إن رجع إلى أميال وطنه، وكذلك إن صلى خارجا خلف المقيم الصلاة التي يقصر فيها، أو صلاها بثوب منجوس أو انتقضت عليه، أو صلاها خارجا من الأميال، الصلاة التي لا يدخلها التقصير مثل المغرب والفجر؛ فإنه يصلي الإقامة([8]) في ms438 هؤلاء الوجوه كلها إذا دخل أمياله، لأنه لم يقصر خارجا من الأميال كما جاء في الحديث، والله اعلم.

وأما إن خرج عليه وقت الصلاة التي يقصر فيها من الأميال ولم يصليها، ثم بعد ذلك دخل أميال وطنه فحل عليه وقت الصلاة؛ فإنه يقصر في هذه الوجوه حتى يدخل وطنه، لأنها خرج وقتها خارجا من الأميال.

---------------------------------------------------------------------- -------

[1] قوله: والدليل ما روي أنه... الخ. قلت: الحديث الأول ليس فيه دليل كما يظهر بالتأمل، وجه التأمل: أن الحديث الأول إنما يكون كما ذكر لو كان المقصود به الاستدلال على المسافة التي يقصر فيها؛ وليس كذلك، وإنما المراد الاستدلال على أنه لا يجوز القصر قبل بلوغ تلك المسافة كما نص المصنف فيما بعد قوله: كل ميل أربعة آلاف... الخ. نظم ذلك بعضهم فقال:

والميل ألف أي من الباعات قل =والباع أربع أذرع لا يمنع

ثم الذراع من الأصابع أربع=من بعدها العشرون ثم الإصبعست شعيرات لبطن شعيرة=منها إلى ظهر الأخرى تتبع

ثم الشعيرة ست شعرات عدا=من شعر بغل ليس فيها مدفع

**فائدة:

قال في الديوان: ولا تتبين الأميال إلا بشهادة أو بقول الأمناء، وأما المشهور فيه قولان.

[2] رواه الدار قطني.

[3] رواه الدار قطني والبيهقي والنسائي.

[4] سورة النساء: 101.

[5] متفق عليه.

[6] تقدم ذكره.

[7] قوله: وقصر الصلاة. أي: خارج الأميال كما نص عليه في الديوان.

[8] قوله: فإنه يصلي الإقامة؛ يعني: والوقت باق كما نص عليه في الديوان، ويؤخذ من تعليله الآتي.

باب في الأوطان

واتخاذ الوطن فرض لازم، ولا يجوز لأحد أن يمر عليه وقت الصلاة إلا وقد اتخذ لنفسه وطنا، ولا صلاة لمن لا وطن له، وذلك أنه لما كان لا يصح للمسافر إتمام الصلاة حتى ينوي المقام، كان واجبا عليه أن يتخذ لنفسه وطنا يتم فيه الصلاة لئلا يهدم قواعد الشرع، وذلك لو جاز أن لا يتخذ لنفسه وطنا لجاز له أن يقصر الصلاة أبدا لأنه مسافر، ولا يصوم رمضان ما دام حيا مع أشياء غير هذه([1]) التي سقطت عن المسافر، فيهدم قواعد الشرع. ولكن على ms439 كل حال وجبت عليه الصلاة أن يتخذ لنفسه وطنا، إلا من قام الدليل على إخراجه من هذه المعاني مثل العبيد والنساء ذوات البعول، ومن لم يتزوج من النساء إذا كن تحت آبائهن، فإن هؤلاء وطنهم وطن من رجع أمرهم بيده، وذلك أن العبيد تبع لساداتهم في الأوطان، والنساء لأزواجهن، والبنات لآبائهن، لأنه لما كان اتخاذ الوطن في موضع من شرط جواز الإقامة فيه، وكان جواز إقامة هؤلاء معلقة إلى غيرهم كان وطنه وطن رجع كحكمهم بيده، والله أعلم.

وكذلك عبيد هؤلاء وأزواجهم وأوزاج عبيدهم وطنهم وطن من رجع أمر ساداتهم وأزواجهم بيده، وهو وطن لساداتهم، والله أعلم. وإن لم يتخذ الرجل الوطن لنفسه فإن عبيده وبناته وأزواجه يصلون الإقامة والتقصير حتى يؤخذوا.

قال بعضهم: إن أبى أن يأخذ وطنا لنفسه فإن عبيده([2]) وأزواجه وبناته يأخذون لأنفسهم وطنا يتمون فيه والله أعلم، ويوطن أهل السفن سفنهم([3])، وأهل الشراة سيوفهم([4])، وأهل العمود عمودهم، والسياحون عصيهم، ويرجع هؤلاء كلهم([5]) إلى القرار، ولا يرجع إليهم أهل القرار لما روي أنه قال عليه السلام: ( ثلاثة من الكبائر: خروجك من أمتك، وقتالك أهل صفقتك، وتبديلك سنتك )([6]).

والذي يذهب إليه العلماء أن خروجك من أمتك اتخاذك دار الشرك وطنا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يجري عليك من الأحكام والسبي والغنيمة والرق وتغيير النسل والإكراه على مفارقة دينك.

وأما قتالك أهل صفقتك فهو أن يكون الرجل في عسكر المسلمين حتى إذا قاتلهم العدو فيضعف المسلمون ويرجع إلى العدو.

وأما تبديلك سنتك فهو التقرب بعد الهجرة، وهو أن ينزع الرجل([7]) وطنه من القرار ويرده إلى البادية والله أعلم.

ما خلا الشرات فإنهم يرجعون من القرار إلى سيوفهم، ولا يرجعون من سيوفهم إلى القرار إلا أن خرجوا على ذلك، وإن تزوجت امرأة من أهل القرار رجلا من أهل البادية فهي هالكة لأجل أنها تتبعه في صلاته، ولا يجوز لها ذلك لما ذكرناه عن النبي عليه السلام: ( أن تبديلك سنتك من الكبائر )([8])، وإنما تكون هالكة؛ لأن ms440 أمر النكاح إليها.

وكذلك الطفلة إن بلغت وأجازت النكاح، وهي تحت البدوي أو الأمة إن أعتقت، ولم تختر نفسها، وهي تحت عبد على هذا الحال، وأما العبد إن اشتراه رجل من أهل البادية فصلاته صلاة سيده وليس عليه هلاك؛ لأن أمر البيع ليس بيده، وإن حصلت المرأة وتزوجت رجلا من أهل البادية فإنها تطلبه أن يتخذ لها وطنا في القرار، فإن أبي فلتصل الإقامة والتقصير جميعا؛ لأنها لا يجوز لها([9]) أن تخالف زوجها، ولا يجوز لها أن ترجع من القرار إلى البادية، ولذلك تصلي الإقامة والتقصير جميعا إن لم يتخذ لها وطنا، والله أعلم.

ومن العلماء من يقول: وطن الرجل والمرأة وطن آبائهما أحياء كانوا أو أمواتا ما لم يتخذوا لأنفسهم أوطانا، ويحدث للمرأة معنى يزول به وطنها عن وطن أبيها وكذلك العبيد([10]) إذا أعتقوا فهم على أوطان ساداتهم ما لم يتخذوا لأنفسهم أوطانا، وكذلك النساء ذوات الأزواج هن على أوطانهم إن ماتوا أو طلقوهن ما لم يتخذن لأنفسهن أوطانا.

وقالوا أيضا: وطن الرجل منزله أو منزل أبيه، ولو أنه لم يتخذه وطنا، وكذلك أهل العمود وغيرهم ممن ذكرناه على هذا الحال، والمرأة إذا لم يجلبها زوجها وكانت تحت أبيها فصلاتها صلاة أبيها، ما لم يجلبها زوجها أو يقول له أبوها: اجلب زوجتك، فحينئذ يكون وطنها وطن زوجها، وإن لم يجلبها؛ لأنه حين قال له أبوها: اجلبها وجب عليه أن يجلبها وصار وطنها وطن زوجها، وينبغي للرجل أن يبين وطنه لامرأته وعبيده وبناته اللاتي تحته ويبين لهم أميال وطنه، والله أعلم.

فصل:

وإذا أراد الرجل أن يتخذ لنفسه وطنا فإنما له أن يوطن البلدة التي لا يخرجه منها إلا الجوع والقحط أو العدو، أو وجه من وجوه الأضرار كلها، ويقصد إلى موضع طاهر تمكنه الصلاة عليه، وينبغي أن يكون مقدار ما يصلي فيه إلى ما هو أكثر، لأنه من شروط الصلاة، إلا إن وطن الدنيا كلها([11]) فإنه لا يجوز له؛ لأنه كمن لا وطن له، ويجعل الرجل وطنه في موضع ms441 ينزله في كل وقت إن قدم من سفره، ولا يستغني عنه؛ مثل: داره أو بستانه أو مصلاه الذي يصلي فيه، ولا يجعله على السقوف والجدوع، والمواطن التي لا يصلي عليها؛ مثل: المزبلة، والمجزرة، وما أشبه ذلك من جميع ما لا يجوز الصلاة عليه، لأنه من شروط الصلاة.

ويوطن الرجل أربع مواطن في حوزة واحدة؛ لأنه يجوز له أن يتخذ أربع زوجات، كل زوجة في وطن، ولكن لا يجعل كل وطن في أميال الآخر، أن أميال كل وطن، حكمها حكم ذلك الوطن، فيكون كوطن واحد، والله أعلم.

وإن وطن أكثر من أربعة مواطن بمرة فلا يجوز، فإن تتابعت فقد صحت له الأربعة الأولى، ولا تتخذ المرأة لنفسها إلا وطنا واحدا بخلاف الزوج الذي يجوز له أربع زوجات والله أعلم.

وأما متى تلزم الإقامة([12])؟ فمن يجوز له التقصير ممن ذكرناه إذا قعد في موضع فإن ذلك متعلق إلى ما ينطلق عليه اسم الإقامة من عموم قوله عليه السلام: ( على المقيم سبع عشرة ركعة، وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة )([13])، فالمسافر من أهل القرار لا ينطلق عليه اسم الإقامة حتى ينويها بالإطلاق، والدليل: ما روي: ( أنه كان

صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر حتى يرجع )([14]) وكان علماؤنا رحمهم الله يقولون: ما دام المسافر على نية السفر فيقصر، وإذا نوى الإقامة لزمه التمام، والدليل: ( أنه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنه أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما وهو يقصر الصلاة وهو لا ينوي الإقامة )([15]).

قال الربيع رحمه الله: هذه حجة([16]) لمن لا يرى الإقامة على المسافر إذا كان ينوي إقامة أربعة أيام في موضعه الذي نزل فيه؛ وروي عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه عن أبي ثور: ( أن النبي عليه السلام أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة )([17]).

قال الإمام: بلغني عن الحسن البصري قال: مضت السنة أن يقصر المسافرون وإن أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوا وطنا، وروي عن عبدالله بن عمر أقام بأذربيجان سبعة ms442 عشر شهرا يصلي قصرا، والله أعلم.

وأما أهل العمود فإن من بنى منهم بيتا([18]) انطلق عليه اسم مقيم ووجب عليه الإقامة دخل بيته أو لم يدخلها، وكذلك أصحاب السفن إذا رست مراكبهم صلوا الإقامة حتى يسيروا من ذلك الموضع مقدار ستة أميال([19]) فيقصروا، وكذلك الذين يسيحون في البلدان([20])، وليس لهم قرار ولا بيوت فإنهم إذا نزلوا برحلهم صلوا الإقامة، وكذلك الرعاة إذا لم تكن لهم الأوطان إلا عصيهم فإنهم إذا وضعوا متاعهم على النزول للمبيت وللمقيل فليتموا صلاتهم، وكذلك الشراة إذا وطنوا أنفسهم على الشراء في سبيل الله فإنهم يوطنون سيوفهم([21]) ويقصرون في منازلهم ويتمون الصلاة إذا خرجوا من أميال منازلهم، وهذا إذا خرجوا على أن لا يرجعوا لمنازلهم، وأما إن خرجوا على أن يرجعوا فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى منزلهم والله أعلم. ومن كان من أهل البادية واستودع بيته أو حرفته النار أو ذهب به السيل فإنه يصلي الإقامة حتى يخرج من الأميال، كما يصليها من نزع وطنه من موضع.

وإذا قصر الصلاة ورجع بعد ذلك في أمياله فإنه يقصر ما لم يستأنف بيتا آخر، وإذا دخل البيت وملكه بوجه من الوجوه؛ فإنه يجدد له النوى ويتخذ له وطنا، وقال بعضهم: هو وطنه ولا يحتاج إلى تجديد النوى، وكذلك إن استعاد بيتا أو أكراه([22]) على هذا المعنى، وأما إن أحرق بعضه وبقي بعضه، أو حمل السيل بعضا منه؛ فما بقي منه فهو وطنه، وكذلك إن فرق خصه وجعل منه اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولا يجازوها كما ذكرنا أولا فإنه يصلي الإقامة إذا بنى كل واحد منها، ويجوز أن يتخذ رجل أو اثنين أو أكثر وطنا واحدا وكذلك أهل العمود إذا اشتركوا بيتا واحدا على هذا الحال، والله أعلم. وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- --------

[1] قوله: مع أشياء غير هذا؛ أي: كالتنقل لغير القيلة، وترك الجمعة، والجمع تأخيرا أبدا، وترك الجماعة أبدا.

[2] قوله: فإن عبيده... الخ. في الديوان خلافه، ونصه بعد أن ذكر أنهم يصلون الإقامة والتقصير، وقيل: إن الأزواج والبنات يتخذون لأنفسهم ms443 أوطانا، وأما العبد فلا يجوز له ذلك، ولا يخالف سيده على كل حال.

[3] قوله: ويوطن أهل السفن... الخ. قلت: كنت ترددت في المواد بأهل السفينة، ثم رأيت في كتاب نسب إلى أبي داود سليمان رحمه الله بخط ابن ثابت ما نصه: قلت: فهل يوطن الرجل السفينة؟ قال: إن كان هو دائما على سفر البحر، فلا تزال عادته كذلك، فلا بأس أن يوطنها، أو كان عادة آبائه على ذلك، فإن أرسى مركبه صلى الإقامة حتى يرفعها من ذلك المرسى، وسار عنه فرسخين فيقصر صلاته. أ. ه.

[4] قوله: وأهل الشراة سيوفهم في الديوان: وأما عبيد الشراة، فالله أعلم، ويمكن أن يقال: يوطنون لأنفسهم موضعا يتمون فيه قياسا على ما إذا لم يتخذ لنفسه وطنا.

[5] قوله: ويرجع هؤلاء كلهم... الخ. ويؤخذ منه: أن هؤلاء ليس لهم وطن في القرار، وأما لو كان لهم وطن في القرار وخرجوا على أن يرجعوا إليه؛ فهم مسافرون كغيرهم.

[6] رواه أبو داود والترمذي.

[7] قوله: وهو ينزع الرجل... الخ. ظاهر هذه العبارة؛ فإن لم يكن صريحة أن الممنوع إنما هو نزع الوطن من القرار ورده إلى البادية، وأما إذا بقي وطنه وخرج إلى البادية فإنه يكون مسافرا، وعليه فالممتنع بالنسبة إلى المرأة المذكورة بعد إنما هو إذا لم تشترط عليه اتخاذ الوطن، وأما إذا اشترطت عليه فليس بممتنع، لكن بقي النظر: هل تصلي في البادية تماما تبعا لزوجها، أو قصرا وتستثني هذه الصورة؟ وكلام الديوان في مسألة المرأة التي خرجت من منزلها إلى منزل زوجها على أن لا ترجع إلى منزلها: أنها تصلي صلاة زوجها، وأما إن خرجت على أن ترجع إلى منزلها فلتصل صلاتها الأولى؛ يدل على الثاني، حرره.

[8] تقدم ذكره.

[9] قوله: لأنها لا يجوز لها... الخ. لف ونشر مرتب، فإذا جلبها إلى البادية تصلي الإقامة مراعاة لزوجها وتصلي التقصير؛ لأنها لا يجوز لها أن ترجع من القرار إلى البادية، وانظر ما إذا اتخذوا وطنا في القرار؛ هل ينفسخ وطنه في البادية؟ والظاهر: نعم، حرره بنقل صحيح.

[10] قوله: ms444 وكذلك العبيد... الخ. ليس معطوفا على مقول قول بعض العلماء، إذ هذا لا خلاف فيه كما يدل على كلام الديوان، والله أعلم.

[11] قوله: إلا إن وطن الدنيا كلها... الخ. وأما إن وطن الحوزة كلها أو أكثر من الحوزة فذلك جائز، ديوان.

[12] قوله: وأما متى تلزم الإقامة... الخ. هذا يشعر بأن اتخاذ الوطن ليس هو نية الإقامة، والظاهر: أنه كذلك؛ إذ اتخاذ الوطن: القصد إلى محل يوطنه؛ أي: يصلي فيه الإقامة، ويدل له قول ( الديوان ): ولا يدخل الرجل وطنه إذا كان في دار غيره أو بيت غيره، إلا إذا كان في موضع لا يحتاج إلى الأذن؛ كبيوت غير مسكونة.

وأما متى يتحقق وصف الإقامة؟ ففيه خلاف مذهب أبي حنيفة إلى أن أقل ذلك خمسة عشر يوما، وذهب مالك والشافعي إلى أن أقل أربعة أيام صحاح.

وذهب أصحابنا، رحمهم الله، إلى أنه لا يكون مقيما حتى ينوي الإقامة على الإطلاق؛ أي: من غير تعرض لمدة معينة، والله أعلم. وسيأتي التصريح في كلامه رحمه الله بالفرق بينهما.

فرع: اختلف الناس في المدة إذا نوى الإنسان الإقامة فيما وجب عليه التمام؛ فعند مالك والشافعي: إذا نوى الإقامة أربعة أيام صحاح وجب عليه الإتمام حتى يقطع نية السفر مطلقا، وأما لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل يوم؛ فعندنا وعند أبي حنيفة ومالك وفي بعض أقوال الشافعي: يقصر، ولو طالت المدة، والمشهور عند الشافعي: يقصر ثمانية عشر يوما.

[13] متفق عليه.

[14] تقدم ذكره.

[15] رواه أبو داود.

[16] قوله: قال الربيع رحمه الله: هذه الحجة.... الخ. قلت: لا حجة فيه لقوله: وهو لا ينوي الإقامة، حرره.

[17] رواه أبو داود عن جابر.

[18] قوله: فإن من بنى منهم بيت... الخ. اختلفوا في بنيان البيوت؛ قال بعضهم: إذا رفع العريش أتم الصلاة، ومنهم من يقول: حتى يدور الحصير الفوقاني، ومنهم من يقول: يقصر حتى يدخل بيته.... الخ.

[19] قوله: مقدار ستة أميال، كذلك أهل العمود إذا هدموا بيتهم، وسيأتي في المصنف رحمه الله، وكذا الباقي كما يظهر بالتأمل. ms445

[20] قوله: وكذا الذين يسيحون... الخ. انظر: هل يجري في هذه الصور ما جرى في أصحاب السفن من التمام إلى مجاوزة ستة أميال أو لا يجري؟ وعليه: فما الفرق؟ وقوة كلام الديوان يقتضي ألا فرق وما اقتضاه كلام الديوان صحيح، وسيصرح المصنف ببعض تلك الصور، وإنما ترددت قبل الوصول إليه، والتأمل.

[21] قوله: فإنهم يوطنون سيوفهم ويقصرون ويفطرون في منازلهم... الخ. لغز إنسان خرج من منزله فوجب عليه الفطر إلى أن يخرج من أميال منزله فتجب الإقامة، فيجاب بأنه الشاري إذا خرج نية عدم الرجوع.

[22] قوله: وكذلك إذا استعار بيتا أو أكراه... الخ. وأما من أكرى بيته لغيره أو أعاره أو غصب منه أو رهنه، فمنهم من يقول: زال منها وطنه، ومنهم من يقول: لا يزول حتى ينزعه، وأما الغاصب فلا يجزيه للتوطين ( ديوان ).

العنوان: http: //ibadhiyah. net/maktabah/showthread. php?threadid=23817] رواه أبو داود عن جابر.

[19] قوله: مقدار ستة أميال، كذلك أهل العمود إذا هدموا بيتهم، وسيأتي في المصنف رحمه الله، وكذا الباقي كما يظهر بالتأمل.

[22] قوله: وكذلك إذا استعار بيتا أو أكراه... الخ. وأما من أكرى بيته لغيره أو أعاره أو غصب منه أو رهنه، فمنهم من يقول: زال منها وطنه، ومنهم من يقول: لا يزول حتى ms446 ينزعه، وأما الغاصب فلا يجزيه للتوطين ( ديوان ). ms447

الإيضاح لعامر الشماخي

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

نبذة عن الكتاب

الفهرس