[الاثنا عشرية في الصلاة اليومية] بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله الذي وفقنا للاهتداء بشريعة أشرف المرسلين، وسيد الأولين والآخرين، وهدانا لاقتفاء آثار أهل بيته الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

وبعد: فيقول أقل العباد محمد، المشتهر ببهاء الدين العاملي عفى الله عنه: هذه مقالة لطيفة في واجبات الصلاة اليومية ومستحباتها، مرتبة الفصول (1) على نهج قريب يسهل تناوله على الطلاب، وأسلوب غريب يهش إليه أولوا الألباب، وضعتها راجيا عظيم الثواب، وجزيل الأجر يوم يقوم الحساب.

فأقول: إن الأمور (2) المعتبرة في الصلوات الخمس اثنا عشر نوعا، لأنها:

إما أفعال، أو تروك.

وكل منها: إما واجبة، أو مستحبة.

وكل منها: إما لسانية، أو جنانية، أو أركانية. فصارت مسائل هذه المقالة الاثني عشرية منحصرة في اثني عشر فصلا، وهذا تفصيلها:

الأول: الأفعال الواجبة اللسانية.

الثاني: الأفعال الواجبة الجنانية.

الثالث: الأفعال الواجبة الأركانية.

الرابع: الأفعال المستحبة اللسانية.

الخامس: الأفعال المستحبة الجنانية.

السادس: الأفعال المستحبة الأركانية.

السابع: التروك الواجبة اللسانية.

الثامن: التروك الواجبة الجنانية.

التاسع: التروك الواجبة الأركانية.

العاشر: التروك المستحبة اللسانية.

الحادي عشر: التروك المستحبة الجنانية.

الثاني عشر: التروك المستحبة الأركانية.

الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية وهي اثنا عشر:

الأول: تكبيرة الإحرام، وهي ركن (3) بالنص والإجماع، وصحيحة الحلبي (4) بمضي ناسيها في صلاته متأولة، وصحيحة البزنطي (5): بإجزاء تكبيرة الركوع عنها محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبر للافتتاح والركوع معا (6).

وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان (7)، وسائر المتأخرين.

وقال المرتضى رضي الله عنه: إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها (8)، والإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية، والاستدلال (9) على خروجها عنها بعدم الدخول فيها (10) قبل الفراغ منها محل كلام، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها.

ويجب النطق بها على الوجه المنقول، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر، مقارنا بها للنية القلبية، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت، وفوت المقارنة إن قطعت (11).

الثاني: قراءة الحمد في الثنائية وأوليي غيرها، ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد ms01 والتسبيحات الأربع، ويضم إليها الاستغفار (12) كما في صحيحة عبيد

ابن زرارة (١٣)، ولا تتعين الحمد فيهما لناسيها في الأوليين، خلافا للخلاف (١٤)، وقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (١٥) محمول على غير الناسي، جمعا بينه وبين صحيحة معاوية بن عمار (١٦).

الثالث: قراءة سورة كاملة بعد الحمد، ومقدمها ساهيا يكتفي بإعادتها، وعامدا (١٧) مبطل مع احتمال مساواته للساهي.

الرابع: مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع وإن تخالفت في اسقاط بعض الكلمات، كلفظة (من) في قوله تعالى: ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ (18).

ويجب أن يستثنى من ذلك ترك البسملة في قراءة نصف السبعة (19)، فإنه غير مجوز بإجماعنا، فقول علمائنا رحمهم الله: تجوز القراءة بكل ما وافق إحدى السبع ليس على عمومه.

الخامس: الجهر للرجل، والخنثى مع عدم سماع الأجنبي، في الصبح وأوليي العشاءين، والإخفات في البواقي. وجاهل الحكم (20) معذور. والمرتضى رضي الله عنه على عدم وجوبه (21)، وصحيحة علي بن جعفر (22) شاهدة له.

وتتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها، وبه قطع بعض المتأخرين، وللبحث فيه مجال (23).

ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة (24)، فلا يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه، وكلام القوم خال عنه.

السادس: ذكر الركوع والسجود، والأصح عدم تعين (25) لفظ فيهما، وقد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين، مع حسنة مسمع (26)، ولا معارض لها عند التحقيق.

السابع: التشهد في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، آتيا

بالشهادتين على الوجه المنقول.

الثامن: الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم بعد الشهادتين، ووجوبها إجماعي، وصحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم (27) المشعرتان بخلافه متأولتان (28). وليست ركنا خلافا للخلاف (29)، وتجب في كلا الشهادتين، وقول ابن الجنيد بوجوبها في أحدهما فقط (30)، والصدوق بعدم وجوبها في الأول (31) شاذان.

التاسع: التسليم، وصيغته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأصح وجوبه (32) كما نطقت به الروايات المعتبرة المتكثرة.

وشيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه، وخروجه عن الصلاة كالنية، وقال رحمه الله: إن صحيحة زرارة في أن المحدث قبل التسليم ms02 " قد تمت صلاته " (33)، وصحيحته الأخرى فيمن صلى خمسا " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " (34) لا يدل شئ منهما على عدم وجوبه، فبقيت أدلة الوجوب خالية عن المعارض (35)، وأنا بسطت الكلام في هذا المقام في الحبل المتين (36).

العاشر: اخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، وغيرها من المخارج المقررة، وفيما يستحب احتمال قوي الحادي عشر: عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت وفاقا لبعض قدمائنا، إذ هو المعهود من الشارع، وظاهر التعميم في صحيحة علي بن مهزيار (37) شمول المطالب الدينية والدنيوية، لا الاختلافات اللغوية.

الثاني عشر: التلفظ بما يجب التلفظ به عن ظهر القلب مع القدرة على الأقرب، إذ هو المعهود، قراءة كان أو ذكرا، وفي المستحب احتمال، ورواية

الصيقل (38) ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ.

الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر:

الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.

الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال، والأفعال، والشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن.

الثالث: العلم الشرعي (39) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة، وثوب المربية بالشرطين (40)، وما تعذر تطهيره، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة (41).

الرابع: العلم اليقيني (42) بدخول الوقت للقادر، وهو دخول الفجر الصادق للصبح.

والزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في الخط الاستواء، وما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا وشمالا) (43) لا في مكة وصنعاء في يوم واحد (44).

والفراغ منها ولو تقديرا للعصر.

وذهاب حمرة المشرق للمغرب، ووقتها الشيخ في المبسوط (45) والصدوق (46) باستتار القرص، والروايات كالمتعارضة، والجمع بينها بالعمل بالأول أولى.

والفراغ منها ولو ms03 تقديرا للعشاء، ووقتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر (47)، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. ويمتد الصبح إلى طلوعها، والظهران إلى غروبها، والعشاء أن إلى الانتصاف.

الخامس: العلم بحال الساتر من كونه مباحا لا حريرا ولا ذهبا، رجلا كان أو خنثى (48)، ولا من غير مأكول إلا ما استثني، ولا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة والقلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة (49)، ورواية الحلبي (50)

ضعيفة بأحمد بن هلال وإن رواها عن ابن أبي عمير، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره، وكونها منه غير معلوم.

السادس: العلم بحال المكان من إباحته ولو بشاهد الحال، والمرتضى رضي الله عنه على استصحابه وإن طرأ غصب (51)، وعدم تعدي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم، لنقل فخر المحققين عن والده الاجماع عليه (52).

وطهارة محل الجبهة وهو إجماعي، وأبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة (53)، وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص (54) إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط، وبالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع.

السابع: الاجتهاد في تحصيل القبلة للقادر عليه، وهي: عين الكعبة للقريب إجماعا، وجهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين، وقد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة. والشيخان (55) وجمهور القدماء (56) على أن الكعبة قبلة من في المسجد، وهو قبلة من في الحرم، وهو قبلة من خرج عنه، وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك (57)، ودلت عليه بعض الأخبار (58)، والقول به قريب، وما

أورده عليه المتأخرون مدفوع (59).

ويجوز التعويل على قواعد الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكري، وأكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها، كما قاله رحمه الله، وقد حكم بأنها تفيد الظن الغالب بالعين (60). وهو منه عجيب في بادئ النظر، لكنه بعد التأمل حقيق بالقبول، فإن البعيد كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، والحقيقة غير لازمة.

الثامن: العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام (61)، وإن لم يجب التعرض لشئ منهما في النية، أما العلم بالتخيير في مواضعه فلا ms04 (62).

التاسع: النية، وهي شرط في الصلاة لا شطر وفاقا للمنتهى (63)، ولا ينافي ذلك ركنيتها (64)، ويجزئ فيها قصد أداء الصلاة الواجبة أو قضائها امتثالا لأمر الله تعالى، ونضيف نية الجماعة فيما تجب فيه ولو بنذر وشبهه، وقصد إمام معين لو تعددوا.

العاشر: الاستدامة الحكمية، وهي البقاء على حكم النية، والعزم على مقتضاها بمعنى استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أمر به ما دام التلبس بها بباله (65).

وقد تفسر بأمر عدمي هو: أن لا يأتي بنية تنافي الأولى، وشيخنا الشهيد بنى التفسير الأول على القول باحتياج الباقي إلى المؤثر، والثاني على استغنائه عنه (66)، وحكم المتأخرون عنه بأن بناءه هذا غير مستقيم (67)، وظني أنه مستقيم.

الحادي عشر: إجراء المريض الأفعال على باله شيئا فشيئا، كلا في محله إذا عجز عن الإتيان بأبدالها، وكذا القول في الأقوال. والبدل كالمبدل في الركنية وغيرها، وله أن ينوي البدلية عن الأصل والبدل، والأولى التفصيل بالانتقال الدفعي والتدريجي، ففي الأول لا دخل للثاني قطعا، وفي الثاني لا دخل للأول على الظاهر، ولو لم ينو البدلية عن شئ جاز.

الثاني عشر: عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، والقراءة، والأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها، لا بمعنى إحضاره معانيها بالبال كما يظهر من الذكرى (68)، بل قصده كون هذا التحريك تحريما، وذاك قراءة، وذاك ذكرا، أو الأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه وعلى أخيه.

الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية وهي اثنا عشر:

الأول: الطهارة بالوضوء لذي الحدث الأصغر، وبالغسل للجنب، وبهما للحائض، والنفساء، والمستحاضة الغير القليلة، وماس الميت نجسا، وبالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط، وإخلال الثانية بالموالاة توهم.

الثاني: القيام ناويا، ومكبرا، وقارئا. والركن منه ما يركع عنه، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب وتمحض في الوجوب، واعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام والركوع، والصلاة على من فوق الست ودونها ممكن.

الثالث: الاستقلال في القيام والقعود وغيرهما، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها وبين غيرها من عصا أو حائط ونحوه، بحيث ms05 لو زال لسقط، وجوز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية (69)، وصحيحة علي ابن جعفر (70)، وموثقة ابن بكير (71) تشهدان له، وحملتا على استناد واتكاء لا اعتماد معه.

الرابع: الهوي للركوع غير قاصد به غيره، كتناول شئ فيرجع إلى الانتصاب ويركع، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ: الرجوع، والبطلان، وجعله ركوعا، وقطع في الذكرى بالأول (72).

الخامس: الركوع، وهو ركن في كل ركعة، وحده في مستوي الخلقة محاذاة كفيه ركبتيه منحنيا غير منخنس (73)، وغيره يحال عليه. وتجب فيه الطمأنينة

بقدر واجب الذكر ، فلو هوى قبلها سهوا ولما يسجد احتمل الاستمرار، لاستلزام تداركها زيادة الركن، والعود لعدم وقوع الركن على وجهه.

السادس: رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري بين المختلفتين ولو يسيرا، وليست ركنا خلافا للخلاف (74).

السابع: الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها فيرجع، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة، واقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول (75).

الثامن: السجود، ويتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة، ولو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس، ولا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات، فلو جعل الركن كلا السجدتين، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا وتجب الطمأنينة فيه (76) كالركوع، ووضع الجبهة على الأرض، أو غير المستحيل من أجزائها، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة، وقد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص (77)، ولا أعلم بها عاملا، ونطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس (78)، ولا أعلم لها مخالفا، نعم كلام الذكرى يعطي التردد (79).

التاسع: رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين، وأوجبها المرتضى رضي الله عنه بعد ثانيهما في أولى الركعتين، والثالثة من

الرباعية. وهي جلسة الاستراحة، وينبغي عدم تركها لنقله رضي الله عنه الاجماع على وجوبها (80).

العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى.

الحادي عشر: الجلوس للتشهد، والتسليم ms06 مطمئنا بقدرهما.

الثاني عشر: الاستقرار من غير تمايل، ولا تعال، ولا تسافل. فتبطل في العاصفة المحركة، وعلى ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان (81)، وابن عمار (82)، وجميل (83)، وحسنة حماد (84). وقيد بعضهم بالضرورة، وبه أخبار غير نقية، لكنه قريب، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة، وهي غير صريحة في وقت السير.

وأما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة، وفي الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.

الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر:

الأول والثاني: الأذان والإقامة، وفصول الأذان ثمانية عشر، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة، وفي صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته (85)، وحملها الشيخ على محمل بعيد (86)، والحمل على إجزائها ممكن.

وفصول الإقامة سبعة عشر، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.

ويختصان باليومية، ويتأكدان في الجهرية سيما الصبح والمغرب، والمرتضى

على وجوبهما فيهما على الرجال (87)، ووافقه ابن أبي عقيل وزاد عليه بطلان الصلاتين بتعمد تركهما (88).

الثالث: التكبيرات الست قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها أو بالتفريق، ولا خلاف في هذا التخيير، لكن الشيخ رحمه الله على أولوية القبلية (89) وتبعه المتأخرون، ولا أعرف لذلك مستندا، والمستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي صلى الله عليه وآله الصلاة بالتكبير، ومتابعة الحسين عليه السلام له (90) أولوية البعدية ولم ينبه على ذلك أحد، وصحيحة هشام في حكاية المعراج (91) لا تعطي القبلية (كما قد يظن) (92)، بل ربما دلت على البعدية، فإن الصلاة معراج العبد.

الرابع: الاستعاذة قبل القراءة، للأمر بها في حسنة الحلبي (93)، وقول أبي

علي بن الشيخ طاب ثراه بوجوبها شاذ (94)، ومحلها عندنا الركعة الأولى لا غير، وهي سرية ولو في الجهرية، وجهر الصادق عليه السلام بها محمول على تعليم الجواز (95).

الخامس: الجهر ببسملتي الحمد والسورة في السرية، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، وتخصيص ابن الجنيد بالإمام (96) يرده إطلاق صحيحة محمد بن مسلم (97)، ولا بين الأوليين وغيرهما، وتخصيص ابن إدريس بهما (98) يرده إطلاق صحيحة صفوان ms07 (99).

السادس: ترتيل القراءة، وهو: حفظ الوقوف، وبيان الحروف كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (100)، وفسر الأول بالوقف التام (101) والحسن (102)، والثاني بالإتيان بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق وغيرها. والوقوف التامة في الفاتحة أربعة (103)، والحسنة عشرة (104)، والظاهر

انسحاب استحباب الترتيل إلى تسبيحات الركوع والسجود (105)، بل إلى جميع الأذكار والأدعية.

السابع: سؤال الجنة، والتعوذ من النار عند قراءة آيتيهما، لكن بحيث لا يكثر فيخل بنظم القرآن فيبطل.

الثامن: تكرار تسبيحات الركوع والسجود ثلاثا وخمسا وسبعا، وفي صحيحة أبان بن تغلب: أنه عد للصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة (106).

التاسع: القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع، وأوجبه ابن أبي عقيل في الجهرية (107)، والصدوق في الخمس وأبطل الصلاة بتركه عمدا (108)، وفي الأخبار المعتبرة ما يشعر بوجوبه (109)، وقد أنهينا البحث في ذلك في الحبل المتين (110).

ويأتي به الناسي بعد الركوع، فإن لم يذكره فبعد الصلاة جالسا، وفي

صحيحة زرارة: " إذا ذكره وهو في الطريق استقبل القبلة وأتى به " (111)، وينوي به في هذه الأحوال القضاء على الأظهر، وتردد فيه في المنتهى (112).

وفي كلام جماعة أن أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج، ولم أجد بذلك خبرا (113)، والذي في صحيحة الحلبي: " أثن على ربك، وصل على نبيك، واستغفر لذنبك " (114)، وفي حسنة سعد بن أبي خلف: " يجزئك في القنوت:

اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير " (115).

وهو جهر ولو في السرية، لصحيحة زرارة (116)، إلا للمأموم، وجعله المرتضى رضي الله عنه تابعا للصلاة في الجهر والإخفات (117).

العاشر: التكبيرات الزائدة على الست الافتتاحية سوى التحريمة، وهي في الخمس مع خمس القنوت خمس وتسعون: في كل من الظهرين والعشاء إحدى وعشرون، وفي المغرب ست عشرة، وفي الفجر إحدى عشرة. ولا تكبير للرفع من الركوع، بل يقول: سمع الله لمن حمده، ولا للقيام من التشهد بل يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وأثبته المفيد رحمه الله في الثاني (118)، وقال الشيخ: لست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا، ثم استدل على ms08 سقوطه بكلام اقناعي (119).

الحادي عشر: الدعاء في مواضعه بالمأثور، فعند القيام إلى الصلاة ما تضمنته صحيحة معاوية بن وهب: " اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، اجعل صلواتي به مقبولة، وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم " (120).

وبين الأذان والإقامة جالسا: اللهم اجعل قلبي بارا (121)، وعيشي قارا، ورزقي دارا (122)، واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا.

وتجزئ الحمدلة، والسجدة كما في موثقة الساباطي (123).

وفي التكبيرات السبع الافتتاحية: الأدعية الثلاثة التي تضمنتها حسنة الحلبي: فالأول بعد الثالثة: " اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ".

والثاني بعد الخامسة: " لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك (124)، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت ".

والثالث بعد السابعة إحرامية كانت أو غيرها: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا (125) مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلواتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " (126).

وفي الركوع ما تضمنته صحيحة زرارة: " اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي (127)، غير مستنكف ولا مستكبر، ولا مستحسر، ثم يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا " (128).

وفي السجود ما تضمنته حسنة الحلبي: " اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده

ثلاثا " (129).

وفيما بين السجدتين ما تضمنته حسنة الحلبي أيضا: " اللهم اغفر لي وارحمني وادفع عني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين " (130)، ويجزئ: " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " وهو في صحيحة حماد (131).

وإن ms09 شاء دعا في السجود بما تضمنته صحيحة أبي عبيدة الحذاء، ففي السجدة الأولى: " أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله إلا بدلت سيئاتي حسنات، وحاسبتني حسابا يسيرا ".

وفي الثانية " أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله إلا كفيتني مؤنة الدنيا، وكل هول دون الجنة ".

وفي الثالثة: " أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير ".

وفي الرابعة: " أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله لما أدخلتني الجنة، وجعلتني من سكانها، ولما نجيتني من سفعات النار برحمتك وصلى الله على محمد وآله " (132). ويضيف إلى التشهد الأول والثاني ما تضمنته موثقة أبي بصير (133)، وهو مشهور.

الثاني عشر: التعقيب، وهو بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا، كما في حسنة زرارة (134)، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، ففي صحيحة أبي خالد القماط: " أنه في كل يوم، دبر كل صلاة أفضل من صلاة ألف ركعة في كل

يوم " (135).

والظاهر أن الجلوس غير شرط في حصول حقيقته الشرعية، بل في كماله وإن فسره بعض اللغويين بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة، وقد فسره بعض علمائنا بالاشتغال بعد الصلاة بدعاء أو ذكر أو ما أشبهه، ولعل المراد بما أشبهه:

البكاء من خشية الله تعالى، والشكر على جزيل آلائه، والتفكر في عجائب أرضه وسمائه وما هو من هذا القبيل. وهل يعد الاشتغال بعد الصلاة بقراءة القرآن تعقيبا فيبرأ ناذر التعقيب به؟ الظاهر نعم، وفيه تأمل، ولم أظفر في كلام الأصحاب بشئ في هذا الباب.

الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية وهي اثنا عشر:

الأول: استشعار الخوف عند القيام إلى الصلاة كما نقل عن سيد العابدين عليه السلام (136) الثاني: إحضار القلب، والإقبال على جميع أفعالها به، ففي صحيحة محمد ابن مسلم: أنه لا يرفع له منها إلا ما أقبل عليه بقلبه (137).

الثالث: أن يخطر بباله لعلها تكون آخر صلواتي، فقد قال الصادق عليه السلام: " إذا صليت فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها " رواه ms10 الصدوق (138).

الرابع: إحضار فصول الأذان والإقامة بباله إذا كان مريضا لا يقدر على

التلفظ بها، كما في موثقة الساباطي (١٣٩). ولو قيل بجريان ذلك في كل الأذكار المندوبة لم يكن بعيدا، غير أني لم أظفر في غير الأذان والإقامة بنص صريح.

الخامس: الخشوع في الصلاة فقد قال سبحانه: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ (140). وقال صلى الله عليه وآله لما رأى العابث في الصلاة، " لو خشع قبله لخشعت جوارحه " (141).

السادس: نية الإمام كونه جامعا في غير ما تجب فيه الجماعة ليفوز بثوابها فإن " لكل امرئ ما نوى " (142).

السابع: استشعار عظمة الله سبحانه وكبريائه، واستصغار ما سواه حال التكبير كما روي عن الصادق عليه السلام (143)، وإرادة كونه أكبر من كل شئ، أو من أن يوصف، وكلاهما مروي في معنى التكبير (144).

الثامن: أن يحضر بباله حال الركوع: آمنت بك ولو ضربت عنقي.

التاسع: أن يحضر بباله في السجدة الأولى: " اللهم إنك منها خلقتنا "، أي: من الأرض، وفي رفعها: " ومنها أخرجتنا "، وفي الثانية: و " إليها تعيدنا "، وفي رفعها: " ومنها تخرجنا تارة أخرى "، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (145).

العاشر: أن يحضر بباله حال التورك في التشهد حين يرفع اليمنى ويخفض

اليسرى: " اللهم أمت الباطل وأقم الحق " كما روي عنه عليه السلام أيضا (146).

الحادي عشر: ملاحظة معاني ما يقرأه في الصلاة، بل معاني جميع ما يتلفظ به فيها من الأدعية والأذكار، لقول الصادق عليه السلام: " من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له " رواه الصدوق (147).

الثاني عشر: أن يقصد الإمام بصيغة الخطاب في التسليم الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين، وأنه يترجم عن الله تعالى للمأمومين بالسلامة والأمن من عذاب يوم القيامة، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (148)، ويقصد المأموم بأوليي التسليمتين الرد على الإمام، لأنه قد حياه، ولم يجب لعدم قصده محض التحية، والصدوق على أن المأموم يرد على الإمام بتسليمة، ثم يسلم عن جنبيه بتسليمتين (149)، وقدم الرد لأنه حق ms11 آدمي مضيق، ويقصد المنفرد ما يقصده الإمام سوى الأخيرين.

الفصل السادس في الأفعال المستحبة الأركانية وهي اثنا عشر نوعا، موزعة على اثني عشر عضوا:

الأول: وظيفة الجبهة، وهي السجود عليها كلها، ثم على قدر الدرهم منها لا أنقص، ووضعها على التراب وأفضله التربة الحسينية على مشرفها السلام، واستحب بعض علمائنا السجود على ما يتخذ من خشب ضرائحهم سلام الله عليهم.

الثاني: وظيفة العين وهي شغلها حال القيام بالنظر إلى موضع السجود،

وحال الركوع إلى ما بين القدمين، وهما في صحيحة زرارة المشهورة (150). لكن في صحيحة حماد: أن الصادق عليه السلام غمض عينيه في ركوعه (151)، والحمل على الاستحباب التخييري طريق الجمع، وما في رواية مسمع من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن تغميض الرجل عينيه في الصلاة (152) محمول على ما عدا ذلك. وفي حال السجود إلى طرف الأنف، وفيما بين السجدتين وقعودي التشهد والتسليم إلى حجره، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، ويومئ المنفرد حال التسليم بمؤخر عينيه إلى يمينه.

الثالث: وظيفة الأنف، وهي السجود عليه كباقي الأعضاء، كما في صحيحة حماد (153)، والارغام به كما في صحيحة زرارة (154)، بمعنى إلصاقه حال السجود بالرغام - بالفتح - وهو التراب، واعتبر المرتضى طرفه الذي يلي الحاجبين (155)، وابن الجنيد طرفه وحدبته معا (156)، وفي الذكرى تفسير الإرغام بالسجود على الأنف (157)، والظاهر أنه أخص منه كما قلنا.

ولا يقوم غير التراب مما يصح السجود عليه مقامه في تأدية سنة الإرغام، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني رحمه الله، واستدلاله بما في موثقة عمار الساباطي من قول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف (158) فيها ما

يصيب الجبين " (159) لا ينهض بمدعاه.

الرابع: وظيفة الرقبة، وهي مدها حال الركوع كما في صحيحة حماد (160)، وليس فيها كون المد موازيا للظهر كما ظنه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله (161)، ويمكن الاعتذار له بشمول الظهر ظهر الرقبة.

الخامس: وظيفة المنكبين، وهي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة: بأن لا يرفعهما إلى فوق (162).

السادس: وظيفة اليدين، وهي رفعهما بالتكبيرات كلها، وأوجبه المرتضى رضي ms12 الله عنه (163)، وإرسالهما على الفخذين حال القيام، والتجنيح بهما حال السجود كما في صحيحة حماد (164)، ورفعهما فوق الرأس عند الفراغ من - كما في صحيحة صفوان (165).

السابع: وظيفة الكفين، وهي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه، منتهيا بانتهائه، غير متجاوز به أذنيه، ووضعهما حال الركوع على الركبتين، وتقديم وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وتمكينهما من الركبتين وهما في صحيحة زرارة المشهورة (166)، ورفعهما حيال الوجه حال القنوت (167) متلقيا بباطنهما السماء، ووضعهما على الأرض قبل الركبتين حال

الهوي إلى السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة (168).

والمرأة بالعكس، وتضع كفيها على ثدييها حال القيام، وعلى أسفل الفخذين فوق الركبتين حال الركوع، وفي صحيحة زرارة تعليله بأن لا تطأطئ كثيرا (169)، وهو يعطي أن انحنائها دون انحناء الرجل كما قاله بعض مشائخنا.

الثامن: وظيفة أصابع اليدين، وهي وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان (170)، وضمها جميعا حال القيام، وحال السجود، وحال التشهد، وتفريجها على الركبتين حال الركوع كما في صحيحة زرارة المشهورة (171)، وضم ما عدا الإبهام حال القنوت، أما عند الرفع بالتكبيرات فكالقيام عند جماعة، وكالقنوت عند آخرين، واختاره المفيد (172)، وتبعه شيخنا الشهيد (173).

التاسع: وظيفة الظهر، وهي تسويته حال الركوع بحيث لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل، كما هو منطوق صحيحة حماد (174).

العاشر: وظيفة الركبتين، وهي ردهما إلى خلف حال الركوع كما في صحيحة حماد (175)، ورفعهما قبل اليدين عند النهوض إلى الركعة الأخرى، وإلصاقهما بالأرض حال التشهد، وترك فرجة بينهما فيه، وهما في صحيحة زرارة المشهورة (176).

الحادي عشر: وظيفة القدمين، وهي أن يكون الانفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر، كما في صحيحة زرارة المشهورة (177)، ولعل المراد طول الإصبع. وفي صحيحة حماد قدر ثلاث أصابع منفرجات (178)، ولا منافاة، لأن هذا أحد جزئيات ذاك، فإن حمادا إنما روى فعل الإمام عليه السلام، وزرارة قوله. وأن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر، وأن يجعل ظهر اليسرى على الأرض، وظهر اليمنى على باطنها حال التشهد، كما في صحيحة زرارة المشهورة.

الثاني ms13 عشر: وظيفة أصابع القدمين، وهي أن يستقبل بها جميعا القبلة حال القيام، كما في صحيحة حماد (179)، وأن يجعل طرف إبهام اليمنى على الأرض حال التورك في التشهد كما في صحيحة زرارة المشهورة.

الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية وهي اثنا عشر:

الأول: ترك التثويب في الأذان فإنه بدعة، والقول بكراهته ضعيف، وصحيحة ابن مسلم (180) محمولة على التقية.

الثاني: ترك المد بين حروف التكبير، كمد همزة الجلالة بحيث تصير استفهاما، ومد أكبر بحيث تصير جمعا، وفي حكمه الفصل بين كلمتيها ولو بثناء على الله سبحانه نحو: الله تعالى أكبر، وكذا تعقيبها بشئ من الأذكار بحيث تصير معه كلاما واحدا نحو: الله أكبر جل شأنه، وإن كان مقصودا بحسب المعنى نحو:

الله أكبر من كل شئ، أو من أن يوصف.

الثالث: عدم قراءة البسملة قبل تعيين السورة لغير الملتزم بواحدة، ومعتادها، ومن لا يحفظ سواها، ومن جرى لسانه عليها غير قاصد بالبسملة سواها، والقاصد (181) يرجع إلى المقصودة لا غير إن كانت الجحد أو التوحيد، إلا إلى الجمعتين في الجمعتين، وفي غيرهما (182) إليها، أو غيرها قبل التصنيف وبعده (183)، ويعيد البسملة في الجميع.

الرابع: ترك الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به على الأظهر، وكذا في الأذكار الواجبة، أما المستحبة ففي البطلان وجهان، أقربهما ذلك. وهل يحرم رفع الصوت في الجهرية زيادة على المعتاد كرفعه في الأذان مثلا؟ نظر، ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا، وقد نبه بعضهم عليه، وفي بعض الروايات ما يدل على المنع منه.

الخامس: ترك التأمين لغير تقية، والمحقق في المعتبر على كراهته (184)، محتجا بصحيحة جميل (185). ولا دلالة فيها على ذلك، مع أن التقية تلوح من عبارتها، كما تلوح من صحيحة معاوية بن وهب (186)، والأصح التحريم كما قلنا، أما بطلان الصلاة به فأنكره بعضهم، وأثبته آخرون ومنهم الشيخ مدعيا عليه في

الخلاف الوفاق (187).

السادس: ترك قراءة السورة في الثالثة والرابعة، وادعى بعضهم عليه الاجماع.

السابع: ترك قراءة سورة يفوت بقرائتها الوقت وإن أدرك من أوله ركعة تامة، وكذا الثاني في ms14 القراءة، والتشهد الأخير، بل في التسليم.

الثامن: ترك القراءة في أثناء الحمد والسورة من غيرها بحيث يخل بالنظم، وكذا منها إن أخل وإن كان لزيادة الوثوق بالإصلاح.

التاسع: ترك قراءة العزيمة على الأظهر عملا بالأشهر، ووفاقا للأكثر، بل كاد يكون إجماعا. وضعف الروايات منجبر بذلك، وخلاف ابن الجنيد (188) غير معبوء به، مع أن كلامه غير صريح في الجواز، والروايات بذلك محمولة على النافلة.

العاشر: ترك الدعاء بالمحرم فتبطل الصلاة به، للإجماع المنقول في التذكرة (189)، ولولاه لكان للبحث في البطلان مجال (190)، وهل يعذر جاهل التحريم؟ وجهان.

الحادي عشر: ترك الكلام بحرفين (191) مطلقا، أو بحرف مفهم غير قرآن، ولا دعاء، ولا ذكر فتبطل إن تعمده، واستثنى بعض الأصحاب حاءات

التنحنح، وهو غير بعيد. وهل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلم؟ إشكال، أقربه ذلك، فتبطل بالواحدة وإن لم تكن مفهمة، لقيامها في حقه مقام كلمة. وهل الكلام الواجب كتحذير (192) المشرف على التردي، والمكره عليه مبطل؟ الأظهر نعم، ولو تركه مشتغلا بالقراءة احتمل البطلان (193).

الثاني عشر: ترك العدول عن السورة بعد بلوغ نصفها، لغير غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص والجحد وإن لم ينصفهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها فيجوز فيهما إليهما لغير العامد ما لم يبلغ نصفهما. وتالي العزيمة سهوا يعدل إلى غيرها وجوبا وإن تجاوزه ما لم يقرأ السجدة، وبعدها يحتمل الاستمرار لزوال المانع، والعدول ما لم يركع لعدم الاعتداد بما نهي عنه.

الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر:

الأول: ترك قصد الافتتاح بسوى تكبيرة الإحرام، فلو قصده بعدها بغيرها بطلت وصحت الثالثة، وهكذا يصح كل فرد ويبطل كل زوج، إلا أن يقصد الخروج فيصح ما بعده.

الثاني: ترك نية الوجوب في الفعل المندوب كالقنوت مثلا، فتبطل الصلاة لو نواه على قول قوي، وشيخنا في البيان على الصحة، لتأكد العزم (194)، لكن في إمكان قصد العاقل وجوب ما يشك في وجوبه تأمل، فكيف وجوب ما

يعتقد استحبابه.

الثالث: ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا، ولو ms15 تردد في الوجوب والندب - لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا - احتمل التخيير، فينوي ما شاء، والترديد كنية زكاة مال شك في بقائه، ونية ما تشاركا فيه وهو مطلق الرجحان، ونية الوجوب كمختار البيان (195).

الرابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل.

الخامس: تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها.

السادس: ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة، وقاصده عمدا يعيدها بدونه (196) إن لم نقل بإخلالها بالنظم، ومعه تبطل صلاته.

السابع: ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظن ضيق الوقت عنها تامة، أو عن الأخرى مقصورة.

الثامن: ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة، أو قبله في الوقت لا قبله (197) مع ظن ما سبق (198).

التاسع: ترك قصد قطع الصلاة، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة،

والبكاء (199) لأمور الدنيا، فتبطل وإن لم يقطع أو يفعل (200)، ويلحق به التردد في أنه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها، فتبطل بمجرد التردد على تردد.

العاشر: ترك تعليق قطعها، أو فعل ما يقطعها على أمر متوقع الحصول كنزول مطر وهو مربع، أو غير متوقع كنزوله وهو مصيف فتبطل، أما لو علقة على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.

الحادي عشر: ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة، كقصد القيام لداخل بالنهوض إلى الثانية فتبطل (201)، وانسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد اباء (202) أمر بعيد، إلا إذا كثرت. ومثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه، إذا لم تترجح الزيادة عليه، كتطويل طمأنينة الرفع.

وما يتوهم من عدم تحقق كثرة الفعل هنا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر، لكونه غير فاعل مردود بأنه فاعل عرفا، وهو المحكم شرعا.

الثاني عشر: ترك قصد الرياء بواجب أو مستحب، كزيادة تسبيحات الركوع، أو ترتيل القراءة فتبطل فيهما على الأظهر، مع احتمال جعله في المستحب كالسابق، فيتوقف البطلان على الكثرة ms16 كما جزم به بعض الأصحاب.

الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية وهي اثنا عشر:

الأول: ترك الانحناء الممتد أماما ولو إلى دون حد الراكع، ويمينا، وشمالا، وخلفا للقادر عليه في القيام الواجب، كقيام القراءة. أما المندوب كقيام القنوت فلا، مع احتمال مساواته له في الكل، وفيما سوى الأول فحسب.

الثاني: ترك الوقوف المتطاول على رجل واحدة، أما رفعها آنا ثم وضعها فلا، إلا إذا كثر، وكذا الانحناء (203).

الثالث: ترك تباعد الرجلين بما يخرج به عن حد القيام، ولو دار الأمر بين تباعدهما والانحناء كما لو حبس في بيت منخفض السقف ففي الترجيح توقف، وبعضهم رجح التباعد، لبقاء الفرق به بين القيام والركوع، بخلاف الانحناء، وهو جيد إن كان إماما وبلغه، وإلا فالفرق باق، فيبقى التوقف، والمصير إلى التخيير متجه. ولو دار بين الانحناءات الأربعة فالظاهر ترجيح الأول إن قصر عن الركوع، وإلا فالترجيح للثلاثة (204) من غير ترجيح.

الرابع: ترك استدبار القبلة بالبدن كله، أو الوجه خاصة للقادر عليه، والتيامن والتياسر بالأول لا بالثاني على المشهور، وبتساويهما في المنع قول، يشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: " ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد (205) صلاتك " (206).

الخامس: ترك التكفير، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر، بل نقل المرتضى رضي الله عنه الاجماع عليه (207)، وكرهه أبو الصلاح (208)، ووافقه المحقق في المعتبر (209). ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر (210).

السادس: ترك الفعل الكثير عادة، فتبطل مع العمد لا مع السهو، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا (211)، ولو تفرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال (212).

السابع: ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا، وقيدهما العلامة به (213)، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع (214)، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.

الثامن: ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة، والرفع منه، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة.

التاسع: ترك التحامل عن الأعضاء السبعة (215)، أو ms17 بعضها حال السجود.

العاشر: ترك المريض الحالة العليا من القيام، ثم القعود، ثم الاضطجاع على الأيمن، ثم الأيسر مع التضرر بها، وإن قدر عليها إلى (216) تلوها حتى يستلقي.

الحادي عشر: تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه، إما إلى غيره كالثالثة (217) من الأولى فمشكل (218).

الثاني عشر: تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا، وقيل: يسكت فيهما حتى يسكن، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه. ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته، وبعده لها، وبعدها لهوي السجود. ولا تجب الطمأنينة له، بل في جوازها نظر، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر، فإن جوزناه وصله به، وإلا قعد ثم سجد.

الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر:

ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه، فإنه متعارف عندهم.

الأول: ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة، سوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره (219)، وحرمه المفيد والمرتضى رضي الله عنهما

في - الإقامة (220)، ووافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت (221)، وصحيحة ابن أبي عمير (222)، وموثقة سماعة (223) شاهدتان (224) لهم، فإنهما صريحتان في تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد، إلا في تقديم إمام، وحملتا على تأكد الكراهة جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلم الرجل بعدما يقيم (225). وللمنتصر (226) لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة الواجبة عندهم، - أعني الإقامة للجماعة - والثالثة على المستحبة، وهي إقامة المنفرد.

الثاني: ترك الإعراب في أواخر فصولهما (227).

الثالث: ترك الترجيع فيهما وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين، ولا بأس به بقصد الإشعار.

الرابع: ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة، إلا (228) ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم، أو المستحبات كتسوية الصفوف. أما التلفظ بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة (229) فيكره، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا ms18 فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة، وهو أول البحث.

الخامس: ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطي (230).

السادس: ترك التأوه بحرف، وكذا الأنين به.

السابع: السكوت بعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة بقدر نفس، وطرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين، بل بعد التسبيح أيضا.

الثامن: ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية، وفي الجهرية إذا

سمع ولو همهمة (231)، وحرمها الشيخ في الثاني (232).

التاسع: ترك المأموم القارئ - لعدم سماع الهمهمة - قراءة الآية الأخيرة إن نقصت قراءته عن قراءة إمامه ليركع عنها وليمجد (233) الله سبحانه مكانها.

العاشر: ترك الادغام الكبير، فإن الحرف الواحد في الصلاة قائما بمائة حسنة، وقاعدا بخمسين كما في الخبر (234).

الحادي عشر: ترك إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف.

الثاني عشر: ترك القرآن بين السورتين وفاقا لأكثر المتأخرين، والروايات المشعرة بتحريمه (235) محمولة على الكراهة، جمعا بينها وبين الدالة على جوازه (236)، والشيخ حملها على ظاهرها، فحرمه في النهاية (237)، والمبسوط (238)، بل أبطل الصلاة به وفاقا للمرتضى (239). وكيف كان فهو مستثنى بين الضحى والانشراح، والفيل والإيلاف، فقد أوجبه الأكثر، بل ادعوا وحدة السورتين، حتى

نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين (240)، ولم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب (241)، ولا على الوحدة، بل رواية المفضل (242) صريحة في التعدد.

الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية وهي اثنا عشر:

الأول والثاني: ترك قصد حصول الثواب، أو الخلاص من العقاب، كما تضمنه بعض الأخبار، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة وغيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين (243).

الثالث والرابع: ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب.

الخامس: ترك نية القصر في الأربعة، فإن الإتمام فيها أفضل.

السادس: ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة، أما بعده فمبطل وإن قلنا باستحباب التسليم (244).

السابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة، وإن

تخالفا سرا وجهرا، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة، وأوجبه المرتضى (245) وأكثر القدماء، بناء على تضيق القضاء، فيعدل قبلا ويستأنف ms19 بعدا.

الثامن: ترك الوسواس في النية وغيرها من الأفعال، كما في صحيحة ابن سنان (246).

التاسع: ترك إحضار غير المعبود بالبال.

العاشر: ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة (247).

الحادي عشر: ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة، كالراحة في جلوس التشهد، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود، إن جوزنا قصد اللازم في ضمن الملزوم كالتبرد في الوضوء، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا (248).

الثاني عشر: ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما (249) لا العامد، والشيخ عكس في النهاية (250)، وأطلق في

المبسوط (251)، والعلامة فرق في المختلف بما فيه كلام (252) و (253). وكيف كان فشرط الرجوع قبلية الركوع، واتساع الوقت، وعدم فوت شرط كإنقضاء مدة إباحة ساتر، وانتفاء التأدية إلى سقوط الأداء كما في تمكنه من الماء بعد التكبير متيمما، وفقده مع بدله قبل القطع إن لم نوجبه عنده - لوجود الأذن - (254) وقلنا كالشيخ (255) بالنقص به في حق غير المتلبس بها.

الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية وهي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا:

الأول: ما للعين، وهو ترك النظر إلى السماء، وترك تحديده في شئ من

الأشياء.

الثاني: ما للأنف، وهو ترك الامتخاط كما في صحيحة زرارة (256)، إلا إذا كثر فشغل القلب فإن الأولى حينئذ فعله.

الثالث: ما للفم، وهو ترك التثاؤب كما في صحيحة زرارة، والتنخم، والتلثم الغير المخل بالقراءة وواجب الأذكار، وفي صحيحة محمد بن مسلم: نفي البأس عنه للراكب (257). وترك نفخ موضع السجود بدون حرفين، وترك البصاق إلى القبلة وإلى اليمين، فإن غلب فإلى اليسار، أو تحت القدم اليسرى.

وترك التبسم وإن كان منشؤه السرور والابتهاج الكامل بتذكر العفو الشامل، والرحمة التي وسعت كل شئ.

الرابع: ما لشعر الرأس، وهو ترك عقصه للرجل، والقول بتحريمه ضعيف، وبإبطاله أضعف. وترك الفصل به بين شئ من الجبهة والأرض إذا وقع بعضها عليها، كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر (258) من منع المرأة منه، والظاهر عدم الفرق بينها وبين ms20 الرجل، وقد يحمل المنع على التحريم، - لصدق السجود على الشعر وإن تحقق على غيره أيضا، وهو محتمل، فلا فرق حينئذ (259) بين حيلولة الشعر وغيره مما لا يسجد عليه.

الخامس: ما للوجه، وهو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة، أما ما فوقه فقد مر حكمه.

السادس: ما لليدين، وهو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة (260)، والمرأة تفترشهما. وترك العبث بهما كما في صحيحته الأخرى (261)، والحق به ترك العبث بسائر الأعضاء، وترك العجن بهما أو بإحداهما حال النهوض من السجود، كما في حسنة زرارة (262)، وترك التمطي.

السابع: ما للكفين، وهو ترك التطبيق، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، وترك التصفيق للإعلام إلا لضرورة (263)، وترك جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين، بل يحرفهما عنهما يسيرا، كما في صحيحة زرارة المشهورة (264).

الثامن: ما للأصابع، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة (265)، وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى (266).

التاسع: ما للظهر، وهو ترك التبازخ في الركوع، بالتاء المثناة الفوقانية، والباء الموحدة، والزاء والخاء المعجمة: تقويس الظهر إلى فوق مع اخراج الصدر.

وترك التدبيخ فيه أيضا، بالتاء المثناة الفوقانية، والدال المهملة، والباء الموحدة،

والياء المثناة التحتانية، والخاء المعجمة، ويروى بالحاء أيضا: تقويس الظهر مع طأطأة الرأس.

العاشر: ما للخصر، وهو ترك التخصر، أعني: قبض الخصر باليدين أو إحداهما كما يفعله المترفون.

الحادي عشر: ما للرجلين، وهو ترك التورك، والمراد به هنا: الاعتماد على إحدى الرجلين تارة، والأخرى أخرى من غير رفع، ولو كثر فالظاهر بطلان الصلاة به، أما مع الرفع فلا تردد في البطلان.

الثاني عشر: ما للقدمين، وهو ترك تلاصقهما حال القيام كما في صحيحة زرارة المشهورة (267)، بخلاف المرأة، وترك الإقعاء بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة، والتشهد، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، وقد يفسر بأن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه، وفي بعض الأخبار إيماء إليه، وربما فسر بأن يجلس على قدميه، ويصيب الأرض بيديه.

وترك الجلوس عليهما حال التشهد، وهو من التروك ms21 المؤكدة، لنهي أبي جعفر الباقر عليه السلام عنه في صحيحة زرارة المشهورة بقوله: " وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض، فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء " (268).

ورد في نهاية نسخة " ض ": صورة خط المصنف دام ظله: اتفق فراغي من تأليف هذه الرسالة الاثني عشرية في يوم مولد من ختمت به الرسالة إلى البرية، سنة ألف واثني عشر هجرية على صاحبها ألف ألف صلاة وسلام وتحية، وأنا أحوج الخلق إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي، وفقه الله للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده، والحمد لله رب العالمين.

تمت بقلم أحقر عباد الله العبد الخاطئ علي بن أحمد النباطي.

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد الحمد والصلاة: فقد قرأ علي سيدنا الأجل الأمجد الأعظم، قدوة السادات العظام، وخلاصة الأماجد الكرام، شمس سماء السيادة والنقابة والمجد والكمال، غرة سيماء النجابة والفضل والعزة والإقبال، المستغني عن الإطالة والاطناب، في نشر المحامد والألقاب، سيدنا سيد سليمان أدام الله تعالى معاليه ، وحرسه في أيامه ولياليه، وقدس الله روح والده الأجل، افتخار أعاظم السادات في زمانه، مرجع أفاخم أصحاب السعادات في أوانه، السيد شمس الدين محمد بن شدقم الحسيني المدني طاب ثراه، هذه الرسالة الاثني عشرية، وقد أجزت له أن يرويها عني لمن شاء وأحب، والله سبحانه ولي التوفيق والإعانة، وكتب هذه الأحرف بيده الجانية الفانية، أقل العباد، مؤلف الرسالة محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عفى الله عن سيئاته، سائلا من سيدنا ومخدومنا سلمه الله الإجراء على صفحة خاطره الشريف بسوانح الدعوات، في مظان الإجابات، ووقع تحرير هذه الأحرف في العشر الثالث من الشهر الثاني من السنة السادسة عشر من الهجرة والحمد لله أولا وآخرا.

هو قرأ علي الولد الأعز الفاضل التقي، الورع الألمعي المتقي اللوذعي، خلاصة الأفاضل والمتورعين، الشيخ زين الدين علي النباطي أدام الله فضله، وكثر في علماء الفرقة الناجية مثله، جميع هذه الرسالة الاثني عشرية، قراءة فهم واتقان، وتحقيق ms22 وإمعان، واستكشاف عن المبهمات، واستيضاح للعويصات، وقد أجزت له وفقه الله لارتقاء معارج الكمال أن يرويها عني لمن شاء وأحب، وكتب ذلك ببنانه، وقاله بلسانه مؤلفها أقل الأنام محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي، في أواسط جمادى الأولى عام ألف واثني عشر حامدا مصليا مسلما.

وورد في نهاية نسخة " ش ": وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الرسالة الشريفة نفعنا الله بها في غرة شهر صفر ختم بالخير والظفر، من شهور سنة ثلاثة عشر وألف من الهجرة النبوية عليه وآله أفضل الصلاة والتحية.#ms23

الإثنا عشرية

الإثنا عشرية

نبذة عن الكتاب

الفهرس