قال في أول كتابه في الخطبة : ونعوذ بك من شرة اللسن، وفضول الهار ، كما نعوذ بك من معرة اللكن، وفضوح الحصر» ms01

قال ابن الخشاب : هذا الكلام بعينه في أول كتاب البيان والتبيين لأبي عمرو عثمان بن بحر بن محبوب الكناني

المعروف بالجاحظ(2) ويقال له الحدقي أيضا وهذا الكتاب أشرف مصنفاته وأغزرها فائدة على كنرتها وتفننها مع كبير حجم وكثير علم وإن كان كتابه في الحيوان أضخم منه وأكبر حجما ولكن هذا أغزر عند طالب البلاغة علما ولا حرج على ابن الحريري فإنه أغار على بلديه ولم يحل

بصري صالت بصريا كما قال عذافر (2):

بصرية تزوجت بصريا

يطعمها المالح والطريا

أخرى له في الخطبة قال فيها فيما يقع في أكثر النسخ وهي التي سارت قبل التنقيف والتنقيح وقد ذكر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال : وقلت وأنت أصدق القائلين (إنه لقول مرسول كرهم ذي قوة عند ذي العرش مكين2 ظنا منه أن المراد بالرسول في هذه الآية محمد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ، فبنى على الظن ، ثم مضت عليه برهة بعد أن أخذت عنه المقامات وانتشرت فعثر على أن ذلك إنما هو وصف جبريل عليه السلام وهو المكين عند ذي العرش ، فكر على النسخة مغيرا ، اعتقادا منه أنه أخطا في الأول، وكيف وقد غربت وشرقت وأشأمت وأعرقات وكان تغييره في النسخة الثانية :

ولعمر الله لقد أخطا في الأول والآخر؛ أما الأول ففي ظنه أنه صفة النبي صلى الله عليه اوآله] وسلم وهي فيما ذكر أكثر المفسرين وجاء عنهم من طرق كثيرة حسان الأسانيد في صفة جبريل صلى الله عليه وسلم، ذكره أبو جعفر النحاس في معانيه(2) وكذلك ذكر غيره وقال روى معمر عن قتادة أنه قال: يعذي جبريل ، المعنى على هذا القول إنه لقول رسول كريم على مرسله.

وأما الثاني فتغييره لما وقع له أولا حتى عثر من بعد على القول الذي ذكرته في بعض الكتب فظن أن الأول خطا لا يجوز ، فأخذ يتبع النسخ، ويغيرها بناء على جهله بأقوال ms02 المفسرين والذي ظنه أولا من أنه صفة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إليه قوم من أهل التفسير ذكر ذلك النحاس

قال ابن بري : ليس الراجع عن الوجه الضعيف إلى الوجه القوي بغالط لأنه غير مقطوع على ابن الحريري أنه لم يمر به جواز الوجه الأول من كثب التفسير ، وإنما تركه لأن أهل التفسير أكثرهم على خلافه ، فعدل إلى ما ليس فيه خلاف عند أحد من الناس ، ويقوي ذلك أنه إذا أنكر عليه الوجه الأول فلا بد له أن ينظر في كتب التفسير لينظر هل الأمر على ما ذكر أم على غيره ولما وقف عليه رأى أن الأكثر على خلاف ما ذهب إليه فعدل عنه إلى ما لا خلاف فيه .

قال ابن الحريري في الخطبة أيضا فيما بعد : «على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي ، ونضح عذي المحب المحابي ، لا أكاد أخلص من غمر جاهل ، أو ذي غمر متجاهل ، يضع مني لهذا الوضع ، ويندد بأنه من مناهي الشرع ، ومن نقد الأثنياء بعين المعقول ، وأنعم النظر في مباني الأصول ، نظم هذه المقامات ، في سلك الإفادات ، وسلك بها مسلك الموضوعات ، عن العجماوات والجمادات ، ولم نسمع بمن نبا سمعه عن تلك الحكايات ، ولا أثم رواتها في وقت من الأوقات ، ثم تلا ذلك بالفضل بعده إلى أن أنشد : على أنتي راض بأن أخمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا ليا»

قال ابن الخشاب : لو أمسك عن هذا الفصل لأمسك عنه ولكنه غمر الراوي عليه في وضع المقامات وجهله والمندد عليه فإن ما اغتمده من أن

المقامة الأولى :

قوله: «خاوي الوفاض ، بادي الإنفاض» :

قال ابن الخشاب : الوفاض جمع وفضة وهي الجعبة قال الشنفرى: لها وفضة فيها ثلاثون سيحفا إذا واجهتهن النحور اقشعرت

العدي الرحالة والسيحف السهم العريض والذي أنكره ابن الخشاب على ابن الحريري من قوله خاوي ms04 الوفاض كما ذكر في رده عليه هو بعينه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما روته التقات عنه وهو أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر أن تجعل الصدقة في الأوفاض(1) قال الفراء في تفسير الحديث على ما رواه الهروي عنه : الأوفاض هم الذين مع كل واحد منهم وفضة يلقي فيه طعامه وهي مثل الكنانة الصغيرة(2) فهذا نص من الفراء على أن الوفضة تكون التي يجعل فيها الزاد وتكون الكنانة التي يجعل فيها السهام . فلا بد في الحديث من حذف مضاف تقديره أمر أن تجعل الصدقة في ذوي الأوفاض ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه على حد

نصب روزناد راعي» على العطف على موضع «وفضة» ؛ لأن موضعها نصب لأن الإفاضة فيه في تقدير الانفصال تقديره معلقا وفضة وزناد راعي ؛ قال ابن السيرافي : الوفضة في البيت مثل الخريطة تكون للفقراء يجعلون فيها أزوادهم ، قال : وزعموا أن أهل الصفة كانت معهم وفاض وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر أن تجعل

وأما قول ابن الخشاب بعد هذا وقد أساء في استعمال الجمع استعمال الواحد لأن الموضع لا يفتضي الجمع إنما يقتضي الإفراد ، والمعنى عليه يعني أن ابن الحريري استعمل الأوفاض موضع الوفضة فهو تحكم منه أعني قوله الموضع لا يقتضي الجمع ألا ms05 ترى أنه يجوز أن يكون معه وفضة فيها كذلك ووفضة فيها سويق ووفضة فيها تمر ودقيق فمن أين قطع على أنه لم يكن معه إلا وفضة واحدة . وأظنه أنما حكم بأن الموضع الإفراد من جهة أنه قال بعد هذا : «لا أجد في جرابي مضغة» ، وليس في هذا دليل على أنه أراد جرابا واحدا بل يجوز أن يريد به الجمع كما يقول القائل إذا مدح إنسانا : ليس في إزاره فضل ، ولا في توبه خرق ، ولا في إنائه صدع ، ولا في حاجبه منع ؛ فيأتي اللفظ على الإفراد ولا يمتتع أن يراد به الجمع ، ألا ترى أنه ليس بلازم أن يكون إزارا واحدا ولا ثوبا واحدا ولا إناءا واحدا ولا حاجبا واحدا ؛ بل هذا اللفظ يطلق على الواحد وعلى الجمع وعلى ذلك قول ابن خياط العكلي:

(64)

فأوقع رسما موقع رسوم بدلالة أنه أبدل منه ديار وهي ms07 جمع .

قال ابن الخشاب رحمه الله وقوله : إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر هو بعينه كلام أبي العلاء المعري في رسالة له موجودة في جملة رسائله خطفها ابن الحريري بعينها، وفيها : «لكي يجهل مربعه» استعمل هنا المربع اسيتعمال الربع؛ لأنه يريد بها هنا المنزل وما أصاب في ذلك ، لأن الربع المنزل حيث كان والمربع منزل القوم في الربيع خاصة كالمصيف والمشتا وتلك منازلهم في هذه الأزمنة خاصة وذلك ظاهر لمتأمله؛ قال الحطيئة:

قال ابن بري : أنكر ابن الخشاب على ابن الحريري قوله : «لكي يجهل مربعه» يقال(): ربع بالمكان : أقام به في الريع ، ويقال : ربع بالمكان : أقام به حيث ما كان ، واسم المكان منهما مربع قياسا مطردا عند النحويين كالمصنع من صنع والمصرع من صرع والشاهد على قولهم ربع بالمكان إذا أقام به حيث ما كان قول الحادرة 2):

فقوله: «لم يربع، أي لم يقم وكذا فسره المفضل في المفضليات وقال: يقال ربع بالمكان إذا أقام به ولم يشرط ربيعا ولا غيره، فعلى هذا يصح أن يكون المربع لمنزل الإنسان من بيته وداره ونحو ذلك وعليه يصح قول يزيد بن الصعق: فرغتم لتمرين السياط وأنتم يشن عليكم بالقنا كل مربع

أي كل مكان يقيمون فيه، وأما قول أهل اللغة: إن المربع اسم للمفعول في الربيع خاصة، فإنما يريدون به الأكثر وهو الأصيل ثم اتسع فيه فجعل لكل مكان أقام به الرجل، ألا ترى أنهم لا يكادون يذكرون المربع في اسح

قال أبو علي : تقديره أمن رسم دارا مربع ومصيف ، فالمربع والمصيف على هذا اسم لزمان الريع والصيف وكذلك قول جرير(): ردوا الجمال بذي طلوح بعدما هاج المصيف وقد تولى المربع

أي ردوا الجمال من موضع رعيها إلى ms08 الحي حين أرادوا التحمل وقد أتى المصيف وتولى المربع وإذا أقبل زمن الصيف وتولى زمن الربيع يبس العشب في الأرض ، وكذلك المربع قد يكون أيضا اسما للمصندر في نحو قولهم : ربعت بالمكان مربعا ولا يكادون يذكرون المربع إلا في اسح المنزل بالريع وإنما يذكر هذا مبينا أهل النحو ويجعلون له بابا مفردا وقياسا مطردا وما خرج عن القياس في بنائه ذكروه .

قال ابن الخشاب : وفيها في النظم : ولا شرعت بي على مورد يدنس عرضي نفس حريصه

هو يحتال ويسأل ويخرج في صور النذالة من مستلة وغيرها ، فحاله لا تطابق النزاهة التي ادعاها في البيت وذلك أيضا ظاهر .

قال ابن بري : الذي قاله ابن الحريري صحيح ؛ وليس المعنى فيه على ما قاله ابن الخشاب وإنما أراد أن الدهر ألجأه إلى السؤال والاختيال ولم يكن من أهل ذلك فيما تقدم ألا نراه يقول قبل البيت (: والجأني الدهر حتى ولجت بلطف احتيالي على الليث عيصه على أنني لم أهب صرفه ولا نبضت لي منه فريصه

ثم عطفه عليه قوله : «ولا شرعت بي على مورد» أي لم أكن ممن يهاب صرف الدهر فيما مضى من عمري ، ثم عطف عليه قوله : ولا شرعت بي على مورد، فأنبت على نفسه النزاهة قبل أن الجأه الدهر إلى السؤال أي لم أكن ممن هاب صرف الدهر ، ولا ممن نبضت له فريصة ، ولا ممن شرعت به نفسه على مورد العانة الفاقة وإذا ثبت أن المعنى على هذا بطل ما ذهب إليه ابن الخشاب من كونه جمع بين الذزاهة والاحتيال في صورة النذالة من مستآلة وغيرها .

ولقولهم : «قضيت العجب» وجية ضعيف ، وما قاله الأصمعي هو الوجه .

قال ابن بري : ذكره أن الصمواب على ما حكاه عن الأصمعي «ما كدت أقضى العجب» ثم قال بعد هذا : ولقولهم قضيت العجب وجية ضعيف ، ولم يبين ذلك الوجيه ms10 الضعيف الذي يصح عليه قضيت العجب ؛ وإنما منعه من ذكر الوجيه الذي صغره ووصفه بالضعف مخافة أن يتعصب متعصب لابن الحريري ، فيقوي ذلك الوجيه الضعيف ويصححه والذي يتوجه عليه قول ابن الحريري هو أنه يصح أن يقال : رقضيت العجب» على معنى انقضى عجبي لبلوغه النهاية التي لا مزيد عليها ، كما يقال عند إفراط العجب : عجبت حتى ما عجبت ، أي عجبت حتى فني عجبي لأنه بلغ غايته لا مزيد بعدها ، وعلى هذا قول أبي الطيب المتتبي: فعجبت حتى ما عجبت من الظبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا

أي عجبت من الظبا حتى ما عجبت ، ورأيت من السنا حتى ما رأيت، أي حتى انقضى عجبي ورؤيتي لبلوغهما النهاية التي لا مزيد عليها بعدهما ، كما أنه إذا انتهى السائر في الأرض إلى الغاية التي لا يمكنه أن يسير بعدها فقد انقضى سيره وانقطع سعيه .

المقامة الثانية :

فيها : فالفيت بها أبا زيد يتقلب في قواليب الانتساب، ويخبط في أساليب الاكنساب»(1) ؛ قال ابن الخشاب : القواليب خطأ لا تستعمل مثله العرب في حال الاختيار والسعة ، فإن اضطر إلى مثله الشاعر كان قليلا في ضرورة الشعر ، وذاك أن الواحد قالب لا قالاب ولا قالوب ! قال أبو بكر بن دريد (2: والقالب الذي يصب فيه الشيء من صفر أو غيره فيجيء ملله ، يقال : هذا قالب كذا وفي العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد :

ولا يطرد مجيء هذه الياء في الجمع إلا فيما رابع واحده حرف علة كفاعال نحو ساباط ، تقول : سوابيط ؛ وفاعول نحو كانون ، تقول : كوانين وعاثور ، تقول : عواثير ؛ وأفعول ، تقول فيه : أفاعيل، نحو أسلوب وأساليب وأركوب وأراكيب .

قال ابن بري : إعلم أن للسجع ضرورة في النثر تضاهي ضرورة الوزن في الشعر من الزيادة ms12 والنقصان والإبدال وغير ذلك؛ ألا تراهم حركوا الساكن فيه كما حركوا منه في الشعر ، كقولهم في صفة ليالي القمر : ثلاث درع، وكان قياسه درع بسكون الراء ، وإنما حركواها إثباعا لقولهم ثلاث عرر وثلات ظلم وحذفوا الننوين فيه كما حذفوه في الشعر فقالوا : شهر ثري وشهر تري وشهر مرعي ، فحذفوا التتوين من ثري ومرعي إتباعا لقولهم تري لكونه فعلا ، وكذلك أبدلوا الهمزة ألفا في نحو قولهم : أنكحنا الفرا فسترى، فأبدلوا همزة الفرا ألفا إتباعا لقولهم سترى ، وأبدلوا أيضا الحرف المضعف

.15 (5). كامل الأية : (وأم إذا ما أبتلاه فقدر عليه زقه فيقول مبي أمانن » ، الفجر 89 :16. (6). البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس (؟ 70ه) ؛ من قصيدة في مدح قيس بن معديكرب

الكندي ؛ مطلعها : لعمرك ما طول هذا الزمن على المرى إلا عناع معن

روي في الديوان : فهل يمنعذي ارتيادي البلاد..» ؛ يقول : ولا تدفع عني رحلتي وتتقلي

في البلاد القضاء المرير (الأعشى ، 1950م ، ديوان ، 15) ؛ الأصل دخولها االنون]

على الأمر والنهي للتوكيد والإستفهام مضارع للأمر فإذا قلت هل تفعلن كذا فإنك ms13 تستدعي

منه تعريفك كما يستدعى الأمر الفعل وكان يونس يجيز دخول هذه النون في العرض (إبن

يعيش ، 2001م ، شرح المفصل ، 9 : 40) . وقد ذكره كثير من النحويين في كتبهم

والشاهد فيه قله : هل يمنعني ، حيث أكد الفعل المضارع بنون التأكيد لوقوعه بعد استفهام

(آبو البركات الغزي ، 2020م ، شرح ألفية ، 2 : 1017).

قال ابن الخشاب : في هذا البيت مع روعته في أول سطره أن السنا الضوء ، وضوء القمر لا يغيبه الشفق ، فإن أراد به الهلاك ضعف المعنى جدا .

وقال فيها أيضا: فما على التبر عار في النار حين يقلب

قال ابن الخشاب إن أراد التقديم والتأخير في البيت فيكون الأصيل : فما على التبر يقلب في النار ، وهو الظاهر من مراده فهو لحن ؛ لأن يقلب في موضع جر بإضافة «حين» إليه والتقدير : حين تقليبه ، كما قال جل وعز : (يوم يقوم الناس لركب العالمين)) أي يوم قيام الناس لرب العالمين ، وأمتليه كثيرة ، وهو مما اختصت به ظروف الزمان دون غيرها من الإضافة إلى الجمل لعلة ذكرها أهل العربية ، واذا كان كذلك وكانت في متعلقه بيقلب كان معمولا له والمعمول إنما يقدم بحيث تقديم العامل والعامك هاهنا مضاف إليه لا يصح تقدمه على المضاف لأنه كبعضه وبعض الاسم لا يصح أن تقدمه على بعض فاستحال لهذا أن يتقدم «في» على «حين» إن كانت متعلقة بريقلب ، والمعنى على ذلك فيحتاج البيت حينئذ إلى تأويل نحوي ليس من بر ابن الحريري وهو أن تكون في متعلقة بالجار والمجرور الأول وهو قوله : على التبر ؛ لأنه نائب عن فاعل هو الخبر في الحقيقة إذ

المقامة الثالثة :

«كأنما من القلوب نقرته» ؛ ابن الخشاب : النقرة مخصوصة بالفضة وبعيد اسنتعمالها في الذقب وقوله في ذم الدينار):

ابن الخشاب : أي ذم له إذ أبدأ بهاتين الصفتين هما إلى المدح أقرب وما قلته ظاهر لمشاهدته .

المقامة الرابعة :

«إلى أن نضا الليل شبابه ، وسلت الصبح خضابه:

ابن الخشاب : جعل التعريس النزول مع الصبح ثم ذكر أنه مع سكون الأصئوات للنوم أو الراحة سمع مراجعة الرجلين وتناقضهما في الكلامين من الأخذ بالفضل في المصافاة واستعمال الحزم في المكافاة وأنه لم يعرف عينهما ، قال : فلما لاح ابن ذكا فألحف الجو الضيا غدا قبل استقلال الركاب قد أخبر أنهم نزلوا للتعريس مع الصبح، وابن ذكا أيضا هو الصبح ، وهذا فساد في الوضع ؛ لأنه لا زمن هناك يستراح فيه ولأنه على ما وصف أولا من انقضاء الليل بالسرى يكون زمن النزول أقرب إلى النهار من الزمن الذي أخذ ليستقري فيه صوب الصوت الليلي ويؤكد ذلك أنه جعل الصوت ليليا وأي ليل بقي مع أنه قد نضا الليل شبابه وسلت الصبح خضابه وهذا ظاهر الفساد ! فتأمله ويؤكده أيضا قوله : فعلمت أنهما نجيا ليلتي»

وفيها أيضا : «بثا نرقبه رقبة أهلة الأغياد ونستطلعه بعيون الطلائع والرواد» . ابن الخشاب : قوله : ننتطلعه بعيون الطلائع والرواد» كلام مغسول الولا تجنيسه .

وقوله : ولاحت الشمسل في الأطمار استعارة بعيدة.

ابن بري : لا شيء أحسن من استعارة الأطمار للشمس عند غروبها ؛ لأن الشفق قد صار عليها كاللباس لها وهي قصي فيه فكأنها قد لبست أطمارا وهي التياب الخلقان .

وقوله : لت لأصحابي : قد تناهينا في المهلة، وتمادينا في الرحلة إلى() أضعنا الزمان»().

ابن الخشاب : «تمادينا في الرحلة» ضد مراده ومقصده؛ لأنه يريد أنهم تمادى منهم المقام والرحلة لو تمادت لكانوا في سير متصل إلا أن يتأول على أنه أراد تمادينا في ترك الرحلة ويبين لك أن المعنى كما ذكرت وأنه أخطأ في هذا الاستعمال إلا أن يتعسف له التأويل ، أنك إذا ms16 قلت: تمادى فلان في غيه وضلالته ، إنما يريد دام غيه وضلاله لا أنه كان في غير الغى والضلال ! وكذلك إذا قلت: تمادى فلان في رحليه ، أردت دامت رحلته لا أنه كان في غد رحلة وهو الإقامة فطال زمن إقامته وهو الذي قصده ابن الحريري فعبر بما يؤدي إلى ضد مراده، وهذا بين الغلط بما كشفته وأوضحته.

قرأت على الرييس أبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني أخبركم الأمير أبو محمد الحسن ابن عيسى المقتدر بالله قال :

(16)

قال: لما اشتد بلاء عبد الرحمن بن أم الحكم على أهل الكوفة قال عبد الله بن همام السلولي شعرا وكتبه في رقاع وطرحها في مسنجد الكوفة وفيها (3): ألا أبلع معوية بن صخر فقد خرب السواد ولا سوادا أرى العمال آفتنا علينا بعاجل نفعهم ظلموا العبادا فهل لك أن تدارك ما لدينا وتدفع عن رعيتك الفسادا وتعزل تابعا أبدا هواه يخرب من بلادته البلادا إذا ما قلت أقصر عن مداه تمادي في ضلالته وزادا

«قبل انتيابكم ، ومصيري إلى بابكم، :

ابن الخشاب : ليس هذا موضع استعمال الانتياب ؛ لأن الانتياب معاودة الشي مرة بعد أخرى ، ومنه سميت النحل نوبا لانتيابها موضع تعسيلها وهي مبأتها ، والانتياب افتعال من النوبة بعد النوبة، وأبو زيد لم يأتهم في هذا الموضع مرة بعد أخرى ولأكثر إثيانه فلا معنى لاستعماله الانتياب ؛ إلا أنه ساقته إلى استعمالها السجعة، ولا عذر له في ذلك ، نعم ! ويستعمل الانتياب في الجماعة بمعنى أنهم يجيء منهم طائفة وتذهب أخرى ، فيقال : دهم فلانا أمر انتابه الناس لأجله أي جاءه(2) منهم قوم بعد قوم ، ويؤكد إحالة الاستعمال الذي قصده نفس وضعه فيما بعد ؛ لأنهم استفسروا أبا زيد عن طرفة مرآه ، قال : «إن مرامي الغربة لفظتتي إلى هذه التربة»3) فهذا ما رآها إلا هذه المرة فبان معنى الانتياب حيندآذ وذا ظاهر الفساد لمتأمله.

لم يذكر ابن بري عنها جوابا .

وفيها: «نضو سرى خابط ليل أليل» ):

ابن الخشاب : هذا يكاد يناقض قوله في أول المقامة في صفة هذه الليلة : «أديمها ذو لونين»(1) لأن الليل الأليل والليلة الليلا لا تكون ذات ضوء بتة قال الشنفرى (2: فأيمت نسوانا وأيتمت ولدة وعدت كما أبدأت والليل أليل وكذا قوله : «وقا دجا جنح الظلام المسبل» ؛ هذه الليلة قد وصفها بأن جنكها أبيض بقمرها وقد انقضى بقوله : «روق الليل البهيم، ولم يبق إلا التهويم»(3) ولعله أراد جنح ليلة أخرى هذا هو الوضع البارد الفاسد .

ابن بري : الذي قاله ابن الحريري صحيح لأنه لم يصف الليلة بأنها قمراء يكون القمر فيها من أولها إلى آخرها وإنما ذكر أن القمر في أولها ألا

ألا تراه يقول قبل البيت :

وقع اسم الليل على ما بقي منه ، وهو قوله : «والليل أليل، ، أي شديد الظلمة فهذا متل قول ابن الحريري : «خابط ليل أليل» في إيقاعه اسم الليل على بعض الليل ومتله قول عمر بن أبي ربيعة يصف أنه اجتمع مع محبوبته بعد أن غاب القمر وهو: وغاب قمير كنت أهوى غيويه وروح رعيان ونوم سمر

وإنما قال قمير مصغرا لكونه صغيرا لم يكبر بعد ، زال عند اجتماعه بها بعد غيوب القمر (2): فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر فأوقع اسم الليل على ما بقي منه وذلك أن الليل الذي تقلص طوله هو ليل الوصل دون ليل الصد لكان طويلا .

وقال فيها : «فشكر عند ذلك الصنع ، واستنفد في الثناء الؤسع. (1) . البيت لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أبو الخطاب (23 .93 ه) ؛ أرق شعراء عصره

من طبقة جرير والفرزدق ؛ والبيت من قصيدة رائية شهيرة له ms20 ؛ مطلعها : أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر

رعيان : جمع راع ؛ روحوا : عادوا إلى بيوتهم ، نوم : نام ، والتشديد للمبالغة ؛ وكأنه قال :

اشتد نومهم ؛ والسمر : القوم يسمرون أي يجتمعون للحديث والسمر ليلا ؛ ويروى : «وهوم

سمر» (عبد الحميد ، 1952م ، شرح ديوان ، 88) . (2) . البيت لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة ، (23 930 ه) (عبد الحميد ، 1952م ، شرح

ديوان ، 89) ؛ وعبارة «فيا لك من ليل» مأخوذ من قول امرئ القيس إذ قال : فيا لك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل

(لمرؤ القيس ، 2000م ، ديوان ، 243)

ابن الخشاب : أكثر ما يستعمل في ميل هذا الموضع الصنيع والصنيعة فأما الصمنع فيستعمل استعمال الصناعة !

ابن بري : الذي ذكر ابن الحريري هو الصحيح قال الجوهري): الصتنع مصدر قولك : صنع إليه معروفا ، قال بعد هذا : والصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة2 وهذا خلاف ما قاله ابن الخشاب .

وفيها : وشر الأضياف من سام التكليف ، وآذى المضيف، .

ابن الخشاب : قوله : سام التكليف إنما هو سائم التكليف كقوله تعالى : (يسومونكم سوء العذاب) .

ابن بري : كلام ابن الحريري صحيح ؛ لأنه يقال : سمنه حاجة ، إذا أكفته إياها ، وجشمته مشفتها فيكون المعنى شر الأضياف من جشم المضيف التكليف بما يشق عليه ، وأراد العموم لكل ضيف كلف المضيف مشقة فدخل هو في الجملة وإن كان حاضرا موجودا وقال فيها : «فقضيناها

وأردف أعجازا وناء بكلكل و«أوائل الليل» هواديه ؛ و«الذوائب»، في أغلى الرؤوس فهي ينبغي أن تكون في أوائل الليل؛ وقال المتأخر يعني أبا العلاء أحمد بن سليمان المعري: (1). شوائبها : ما ينكدها ويكدرها ؛ الذوائب : الشعر الطويل الأسود ، وأراد به ظلام الليل ، وجعل فيه بياض الصبح بمنزلة الشيب في سواد الشعر (الشريشي ، 1992م ، شرح ،1 : .(216 (2). صدر البيت هو : «فقلت له ms21 لما تمطى بصلبه» ؛ البيت من معلقة امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني اكل المرار (130 ق. ه . 80 ق. ه) ؛ مطلعها: قفا نبك من نكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل أي نهض بصدره نهوضا تقيلا لم يكد صدره ينهض من طوله ، و«رأردف أعجازا» يقول : حين رجون أن يكون قد مض أردف أعجازا أي رجع ، ودناء بكلكل» أي تهيا لينهض ، والكلكل : الصدر ، يقول : أردف أعجازا من الظلمة أي تقل (امرؤ القيس ، 2000م ، ديوان ، 241) . (3) . البيت لأبي العلاء المعري وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان التتوخي (4490363 ه) ؛ ورواية البيت في الديوان هي : ليلتي هذه عروس ..» ؛ والبيت من قصيدة يجيب بها الشريف أبا إبراهيم موسى بن إسحاق ؛ ومطلعها : عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني (ابو العلاء المعري ، 1957م ، سقط ، 94)

وذوائبها على هذا لا تكون في مآخيرها ، إلا أن تجعل مدة الليلة كالعمولة ، والشيب إنما يكون في أواخر العمر ، فعلى هذا تقرب استعارته، وأما استعارة العرب فكما أريتك وعلى أن المتأخر قد قال : ثم شاب الدجى وخاف من الهج ر فغطى المشيب بالزعفران

وهو يريد به أواخر الليل وقد وضعوا اختلاط أواخر الليل بأوائل الصبح بالشمط فقالوا : كان شميط الصبح ، والشمط في الأصل هو الخلط فهذا يلمح أن استعارته ويقربها .

ابن بري : استعارة ابن الحريري لأواخر الليل عند طلوع الفجر المشيب والشمط من أحسن الاستعارات) ، ومن أنكر ذلك فقد أنكر غير منكر، وعلى أن ابن الخشاب قد رجع في آخر كلامه إلى تجويز ما أنكره أولا .

(75)

ابن الخشاب : «شده» من الأفعال التي جاعت في كلامهم مقطوع على بناء الفعل الذي لم يسم فاعله ؛ كقولك : شدهت ، فأنا مشدوة ؛ أي شغلت وهو مقلوب «دهش» ، ولا يكادون يقولون : شدهني كذا ولا شدهت زيدا في كلام فصيح ، وقد بينوا ذلك في المختصرات من كتب اللغة فضلا عن غيرها .

ابن بري : إنما قطع ابن الخساب على ابن الحريري بالغلط في قوله : شده» ثقة بقول تعلب في الفصيح، وقد شدهت وأنا مشدوة ، إلا نراه يقول : وقد بينوا ذلك في الكتب المختصرات ، يعني كتاب الفصيح، ولم يعلم بأن ابن درستويه(1 أنكر ما قال نعلب وغيره من أهل اللغة وهذه حكاية لفظه .

قال ابن درستويه ( : عامة أهل اللغة يزعمون أن هذا الباب لا يكون إلا مضموم الأول ولم يقولوا إنه إذا سمي فاعله جاز بغير ضم وهذا غلط

وقال فيها: رفقال له : يا هذا إن البغاث بأرضنا يستتسر.

ابن الخشاب : بناه على المثل وهو قولهم : «إن البغات بأرضنا يستنسر »1) والبغاث ما لا يصيد من ms24 الطير ، وقولهم : استسر البغات أي صار في حال النسر ، كما قالوا : استتوق الجمل واستتيست الشاة واستحجر الطين واستفيل الجمل ، أي صار كالفيل عظما والمراد بالمتل في أصل كلامهم أن الذليل يكسب العز بأرضنا فيصير إلى حالة العزيز فاستعماله بغير «لا» وإن كان يؤدي مقصود الواضح فإنه في الضمن يدل على أن المتكلم قد أخبر عن بلاده بأنها ليست بلاد عز فذم نفسه وقومه !

ابن بري : اعلم أن واضع المتل استعمله في مدح أرضه التي فيها إفامته في كون الضعيف بها يصير قويا ، وكذلك استعمله ابن الحريري أيضا في مدح أرضه في أنه لا يكون الصغير في الفضلة بها كبيرا فلهذا

وقال فيها : «فاستعنت بقاطبة الكتاب، فكل منهم قطب وتاب» (:

ابن الخشاب : استعماله قاطبة مضافة إلى ما بعدها وتعريفها به وإدخال حرف الجر عليها يدل على جهله بعلم النحو وأنه كان فيه مقصرا جدا ؛ لأن العلماء بالعربية لا يختلفون في أن «قاطبة» لا تستعمل إلا منصوبة على الحال، مقتصرا بها على موضع واحد ، كذا نطقت به العرب ، ولم تستعملها فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة ولا مضافة ولا معرفة باللام وملها رطرا» و «كافة» فلا يقال : طر القوم ولا كافة الناس ؛ قال الله تعالى : (وما أرسلنالك إلا كافة للناس)(2) هو في أحد التقديرين إلا للناس كافة ثم قدم، وقولهم : كافة الخلق» كلام مولد ليس بعربي محض ، وهو أسهل من استعمال ابن الحريري «قاطبة الكناب» ، قال سيبويه في باب ترجمته : هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي قبله ، فذكر الجماء الغفير ، ثم قال : وهذا جعل كقولهم : مررت بهم قاطبة ، ومررت بهم طرا؛ إلا أن هذا نكرة لا تاخله الألف واللام ، ثم قال في الباب : فصار طرا وقاطبة لا يتصرفان، ms25 وهما في موضع المصدر، ولا يكونان معرفة، وأظن أن ابن الحريري قد لحن من اسنتعمل قاطبة وأخواتها كما استعملها هو ،

لم يدكر ابن بري هنا شيئا .

وفيها : «شيعته قاضيا له حق الرعاية ، ولاحيا له على رفض الولاية».

ابن الخشاب : قوله : رحق الرعاية» كلام مغسول رديء في الاستعمال إذ لا يقول من له ذوق في صحة الاستعمال : يا فلان قد قضيت حق رعايدك ؛ وإن كان لبس بالخطا ولكنه كما ترى .

ابن بري : لا معنى لإنكاره حق الرعاية لأن حقا يضاف إلى المصدر ، كقوله : رعاه حق الرياعة (1) وساسه حق السياسة وأله حق الإيالة والإيالة السياسة .

المقامة السابعة :

ابن الخشاب : استعمل في هذه المقامة إسنكان الفعل المضارع المعتل بعد «أن» الناصبة وهو قوله : «وانرت أن أفاجيه، وأناجيه ، لأعجم عود فراستي فيه»() ، وهي لغية لا يثبتها أمائل الذحويين ويلحنون مستعملها في غير الشعر ، وكذا قوله في المقامة العاشرة : والغلام في ضمن تأبتيه،

ابن بري : استعمل ابن الحريري إسكان اليا في موضع النصب ؛ لأن ضرورة السجع في النثر كضرورة الوزن في الشعر ) ، ولما يجب إسكان اليا لإقامة الوزن كذلك وجب إسكانها لإقامة وزن السجعة ، فهذا مما يسامح به ابن الحريري ، وله فيه شهادة مقبولة ! ألا ترى أن الفواصل في القرآن قد نزلت بمنزلة القوافي ، وذلك في مثل قراءة من قرا : (والليل إذا يسر) فحذف اليا عند الوقف لتفق أواخر الفواصل في الوقف على الراء ، فيقرأ : (والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذايسر4

وفيها : «لما قنفشت الخمسين» لفظة عامية إلا أنه استعملها عمدا تظارفا .

وفيها(1): فهل هر يري تخفي ف أنثقالي بمثقال

ابن الخشاب : المثقال ليس على ما يذهب إليه العامة من أنه الدينار خاصة وهذا الوزن المفصوص ms27 بل كل ما يوزن به مثقال ، فالذرة مثقال، وصبحة الألف مثقال ، قال الله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مقالفرة شرايرهه() أي وزن ذرة ، فيحتمل حينئذ بيثه على أنه أراد بوزن ما أو وزن كان ولعله لم يفتقد ذاك .

المقامة الثامنة :

«فلقفه الشيخ دون الحدث ، واستخلصه على وجه الجد لا العبث ، وقال للحدث : نصفه لي بسهم مبرتي ، وسهمك لي عن أرش إبرتي؛ ولست عن الحق أميل ، فقم وخذ الميل:

ابن الخشاب : قوله : «فتلقفه» الهاء فيه ترجع إلى الدينار الذي أغطاهما القاضي إلا أن قوله : «ونصفه» إلا هو أرشا الإبرة من بارد (1). أتقالي : همومي أو ديوني أو كثرة عيالي واحدها نقل ؛ وتقل الشيء تقلا ضد خف ،

المقامة العاشرة :

وحتى إذا لألا الأفق ذنب السرحان» :

ابن الخشاب : يقع في بعض النسخ المأخوذة عنه رفع «الأفق» ونصب ذنب السرحان» وفي بعضها عكسه ، وكلاهما خطأ ؛ لأن «لألا، لم يرد في كلامهم متعديا إنما يقال : تلألا الشيء إذا لمع وفي المتل : «ما لألأت الفور بأذنابها» (1)، والأشبه على الخطأ في الاستعمال : لألا الأفق ذنب السرحان ؛ لأن ذنب السرحان الفجر الأول ، وهو الذي يضيء الأفق لا الأفق يضيئه ، قال أبو العلاء :

المقامة الثالثة عشرة :

ويسيرون القلب» :

ابن الخشاب : يريد بردالقلب» هنا قلب الجيش ، والتقدير : ويسير في القلب ، فحذف حرف الجر فأفضى الفعل إلى المجرور فنصبه ، إلا أنه لا يخلو في النصب متن وجهين كلاهما غير جائز : أحيدهما أن يكون نصبه على الظرف والقلب ظرف مكان وأسماء المكان إنما تتتصب على الظرف إذا كانت مبهمة كالجهات الست وما جرى مجراها ، والقلب مخصوص كالدار والمسجد فكما لا تنتصب الدار وما جيرى مجراها على الظرف كذلك القلب لا يجوز انتصابه على الظرف ، والآخير أن يكون منصوبا على المفعول بته في أنه حيذف حيرف الجر فأفضى الفعل إليه كما قال : كبأني إذا أسعى لأظفر طائرا ، أي بطائر فهذا أيضا لا يجوز ، لأن حذف حيروف الجر وإفضاء الأفعال إلى المجرورة فتنصبها ليس بقياس إنما هو موقوف على السماع لائحأ به اسيتعمالهم وقد ذيص الذحودون على ذلك في كدبهم وهو أشهر من

الخامسة عشرة :

لحتى كذت أغلظ له في الكلام، وألسعه بحمة الملام، :

ابن الخشاب : اسنتعمل الحمة استعمال الإبرة كما يستعملها العامة ؛ وقد رد ذلك اللغويون وعدوه فيما تغلط فيه العامة، وقالوا : إبرة العقرب والزنبور ما يلسعان به ، فأما الحمة فهي سمهما وضرهما ، وقال ابن سيرين : يكره الترياق إذا كانت فيه الحمة، وربما قال بعضهم في الحمة : هي فوعة السم وهي بمعنى القول الأول ، يريد شدة لذعه وحرارته ، واشتقوها من قولهم : إشتد حمو الشمس وحميها، فيجوز أن يكون المحذوف منها واوا ، ويجوز أن يكون ياءا ، وكونها واوا أولى حملا على أكنثر المحذوفات لأمانها كبرة وقلة وسنة .

لم يصنع ابن الخشاب في هذا شيئا ؛ لأن ابن قتيبة إنما أنكر قول من يسمي إبرة العقرب والزنبور حمة ، وقال : إنما الحمة سمهما وضررهما ، وإنما خص العقرب والزنبور دون الحية من قبل أن الحية لا إبرة لها ولم ينكر ، لسعته الحية بحمنها والحمة هاهنا فوعة السم وحدته ؛ وكان ابن الخشاب ظن أن اللسع لا يكون إلا للعقرب فلهذا حمل الحمة على أنها الإبرة ولو بنى على أن اللسع يكون للحية لم يحمل كلام ابن الحريري على الغلط لأن الحية لا إبرة لها .

السادسة عشرة :

«فأتآلعوا نحوه الأعناق، وأحدقوا به الأخداق»(2) :

ابن الخشاب : المنقول : حدق به القوم وأحدقوا بمعنى المجرد من الزيادة وليست الهمزة في «أحدقوا» للتعدية والنقل، وقد استعملها ابن الحريري فيه للتعدية وذاك غير معروف !

لم يذكر ابن بري على هذا شيئا .

«فلما حللت بالري()، وقد حللت حبى الغي، وعرفت الحي من اللي» :

ابن الخشاب : قد نص أهل اللغة على أن قولهم فلان لا يعرف الحي من اللي وما جرى مجراه من قولهم لا يعرف هرا من بر من الألفاظ التي لا تتعمل إلا في الجحد ولا يجوز أن تستعمل في الإيجاب فكما لو قال هو يعرف الهر من البر لم يجز وكذلك «عرفت الحي من اللي»2 مشهور في

ابن بري : كلام ابن الحريري صحيح لأنه أراد معرفة التفسير لهاتين اللفظتين وهما الحي واللي والحي الكلام الظاهر واللي الكلام الخفي أي عرفت بين الكلم من خفيه من قولهم ما يعرف الحي ms32 من اللي وكذلك لو قيل : فلان يعرف الهر من البر بمعنى أنه يعرف تفسيرهما كان جائزا ، ألا ترى أنه إذا قال قائل : والله ما يعرف فلان الحي من اللي ولا الهر من البر ولا القبيل من الدبير فأردت تكذيبه ، قلت : والله ! إنه ليعرف الحي من اللي ويعرف الهر من البر ويعرف القبيل من الدبير أي يعرف معاني هذه الألفاظ المستعملة في النفي .

وفيها في آخرها : وولا درى أي الجراد عاره» :

ابن الخشاب : العرب لا تستعمل هذا المنل إلا في المستقبل) : ما أدري أي الجراد يعاره ؛ ولا يستعمل الماضي منه كما تقول ما أطت الإبل وما سعت عيني ألما لا يستعملون في هذا المستقبل فرب كلام هكذا لهم موقوف على طريقة واحدة لا يجوز تعديها ولا القياس عليها غير مصب.

ابن بري : قول الحريري صحيح ، والذي قاله ابن الخشاب من أنه لا يستعمل هذا المتل إلا في المستقبل فيقال ما أدري أي الجراد يعاره ولا يستعمل في الماضي منه قول غير معروف عند أحد من أهل اللغة بل الأمر بالعكس من ذلك عندهم لأنه لا يستعمل هذا المتك إلا في الماضي دون المستقبل ولهذا قال الأزهري إن مستقبل عاره في هذا المتل قد أميت فلا يستعمل وقوله إن المضارع منه يعاره غلط فاحث، وإنما مضارع عاره يعوره ويعيره أيضا إذا أخذه وأما يعار فإنما هو مضارع عار الظظيم يعار إذا صوت(1).

وفيها : «ثم أنشد إنشاد وجل، بصوت زجل»(2) :

ابن الخشاب : وهذا الاستعمال رديء لأن الوجل بعيد من أن يصحبه زجل !

ابن بري : لا إكار على من وقف موقف وعظ وإنذار ومخوفا من عقاب الجبار أن يرفع صوته بإنذاره مع شدة خوفه ووجله كما يشاهد من ركاب السفينة إذا أشرفت على الغرق ولا شيء أخوف منهم ولا أوجل لخوفهم على أنفسهم من الغرق واللف فهم يضجون ويجأرون إلى الله بالدعا وغيره والجوار رفع الصوت في الدعاء ومنه الحديث : انظر إلى موسى وله جوار

كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها

والقبيل هنا القابلة وإذا أسلمت الحامل قابلثها كان أشد لخوفها ووجلها فإذا تطاول بها الطلق وسقطت قوتها قل ارتفاع صوتها .

وفيها : «بمخلبه الأشغى يغول ونابه :

ابن الخشاب : الشغا لا يكاد يستعمل في المخلب والاستعمال الصحيح في الشغا وهو اختلاف النبتة إنما يكون في الأسنان واستعماله في منسر العقاب لطول الأعلى على الأسفل وانعطافه فهما مختلفان إلا أن هذا الاستعمال أسهل من قوله على النقيصة والشغا لأنه قولهم إن الشغا زيادة فاستعمله استعمالها البة وللغة أوضاع مخصوصة في الاستعمال إذا أخرجت عنها لم تكن عرية .

وقال فيها : وحتى كادت الشمس تزول ، والفريضة تعول :

ابن الخشاب : استعارة الفريضة والعول هاهنا غير مستحسن إذا حقق معنى العول لأنه زيادة على الأصل كمسألة أصلها من ستة عالت إلى سبعة أو ثمانية أو تعة وذلك مشهور عند الفرضيين إلا أن يريد به الخروج عن الأصل والزيادة في الوقت وهو لعمر الله بارد في التأويل .

ابن بري : إنكاره العول في الفريضة لا معنى له ؛ لأنه ذهب إلى أن العول الزيادة على الأصل وهو في هذا الموضع زيادة على الأصل لأن صلاة الجمعة ركعتان فإذا فات وقتها صارت أزبعا لأن صلاة الظهر أربع فقد عالت الفريضة من ركعتين إلى أربع ، فقد صار العول زيادة على الأصل ، وهذا أصله في الفرائض وهو من أحسن الاستعارات ؛ وقول ابن الخشاب إن ابن الحريري يريد به الخروج عن الأصل والزيادة في الوقت غلط ؛ لأنه لم يرد بالعول إلا زيادة الفريضة ركعتين على الركعتين اللتين هما فرض

وفيها : «فإن الدولة ريخ قلب») :

ابن الخشاب : قال ذلك لأجل قوله: والقدرة برق خلب، ولا توصف الريح بقلب وإن كانت تتذأب ويختلف وجوهها وإنما يستعمل في صفة ذي الحيلة والتصرف في الأمور وقال معاوية لابنته عند موته : إنك لتقلبينن حولا قلبا إن وقي هول المطلع

وفيها : واعتقبته أخطو متقاصرا ، وأريه لمحا باصرا») :

ابن الخشاب : هذا استعمال من لا يعلم حقيقة معنى قولهم : أراه لمحا

ابن بري : كلام ابن الحريري صحيح ؛ لأنه أراد أني أخطو خلفه متقاصرا وأتبعه نظرا بتحديق لئلا أضل عنه بتقاصر خطوي فيفوتي فالمتقاصر على هذا أشد تحديقا من غير المتقاصر .

الثالثة والعشرون :

«حين يرتوي مني ويلتقح»(2) :

ابن الخشاب : لا يستعمل إلتقح في معنى قبل اللقاح والمعروف في القحها ولقحها لقحت هي ومنه اللاقح واللواقح والملتقح غير معروف .

لم يوجد لابن بري عنها جوابا .

ولكن الرمح أطول من القناة على كل حال لأن الرمح قناة مع سنان أيضا وأما دمع ms35 المقلات وهي التي لا يعيش لها ولد فلم يبلغ من حرارة دمعها ما يقاوم به الهجير المحتدم .

ابن بري : لم يرد ابن الحريري أن دمع المقلات شديد الحرارة على الجسد كشدة حرارة الهجير وإنما أراد شدته في أعين البواكي خاصة لأن حرارته مذيبة الأعين أيضا والمحرقة للأجساد فحرارة الهجير عامة في الجسد والعين وحرارة الدمع مخصوصة بالعين لا غير فهو في أذاها كأذى الهجير لها .

(99)

ابن بري : في تهذيب الأفعال لابن القطاع : الغربلة القطع ؛ وحكى الجوهري عن أبي عبيد : المغربل المقتول المنتفخ وأنشد :

ترى الملوك حوله مغربله

تقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له

وفيها : قال : فإن سرق أساود الدار ، قال : يقطع إن ساوين ربع دينار ؛ قال : الأساود الآلات المستعملة كالإجانة والقدر والجفنة .

ابن الخشاب : في الأسودة كما قدمت في الخامسة في قوله : فأحضرنا الدواة وأساودها ، وإنها جمع سواد ولو سمع جمع أسودة في هذا على أساود فيكون كأسقية وأساق لم يمتتع إلا أنه يفتقر إلى سماع لأن جمع الجمع لا يقاس وفي الحديث فإذا أسودة يعني بها الآلات.

قال ابن الخشاب : قال الأزهري : يقال : سواد وأسودة ثم أساود جمع

الثالثة والثلاثون :

«عاهدت الله مذ يفعت» :

ابن الخشاب : المعروف : أيفعت ، يقال : أيفع الغلام فهو يافع وأبقل المكان فهو باقل وأورس بالرمث فهو وارس وأعشب البلد فهو عاشب وجعل أهل اللغة خروج اسم الفاعل في هذه الألفاظ على غير فعله نادرا حكاه ابن السكيت وغيره .

ابن بري : يفعت لغة في أيفعت حكى ذلك ابن القطاع في أبنية الأفعال() وابن طريف(2) وابن القوطية (2) وكذلك حكوا بقل المكان وأبقل

وفيها : «فنهضت أسلك (1) منهاجه ، وأقفو أدراجه» :

ابن الخشاب : يقال : رجع فلان أدراجه إذا رجع على الطريق الذي جاء منه فأما سرت في أدراجه وقفوت أذراج فلان فليس من مستعمل كلامهم .

ابن بري : الدرج الطريق ، يقال في المثل : خل درج الضب» أي طريقه الذي يدرج فيه ومنه قولهم : هو مني درج السبيل ، وكذلك إذراج السيول وإدراج الرياح لطرقها وليس الدرج بمنزلة القهقرى في نحو قولك مشى القهقرى واعتمد في سيره القهقرى ورجع القهقرى ؛ فأما الدرج فليس بمعنى ms39 القهقرى ألا ترى أن السيل لا يسير القهقرى ، وإنما فهم من قولهم رجع أدراجه أنه رجع في الطريق الذي جاء منه من جهة رجع لا من جهة الدرج ، ولو كان الدرج بمعنى القهقرى لم يصح أن يقال درج السميل ؛ لأن السيل لا يسير القهقرى وأيضا فإن القهقرى مصدر لا مكان فيصح هذا المعذى في

الخامسة والثلاثون :

«إذ اختف بنا ذو طمرين، قد كاد يناهز العمرين»(1) :

ابن الخشاب : بئس الاستعمال دكاد» مع ريناهز» ؛ لأن المناهزة معناها المقاربة ، ناهز فلان الخمسين إذا قاربها وكاد معناها المقاربة أيضا فهما وإن اختلفا في الاستعمال يتفقان في معنى المقاربة ، فكأنه إذا حقق معنى قوله آلا لي أن تقدير هذا الكلام قارب مقاربة العمرين وهذا لا يخفى اختلاله لمتأمل .

وفيها : «تأملت الشيخ على سهومة محياه، وسهوكة رياه، فإذا هو إياه»(2 :

ابن الخشاب : العجيب لأبي محمد وهو بصري أن يستعمل ما قد

(107)

ابن بري : ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أن أبا زيد الأنصاري حكى عن العرب : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها ، قال أبو القاسم الزجاجي : فإما أن يكون سيبويه بلغته هذه اللغة ولم يقبلها ولا عرج عليها لشذوذها وإما أن تكون لم تبلغه فأنكرها فقد تبت بهذا صحتها عن عالم من أجل علماء البصرة وهو أبو زيد الأنصاري

وفيها في آخرها : «ثم ودعني وانطليق ، وزودني نظرة من ذي علق»(1) :

ابن الخشاب : هذا يعطي خلاف المقصود ؛ لأن قولهم نظرة من ذي علق فسره اللغويون فقالوا نظرة من ذي هوى قد علق بمن ms41 يهواه قلبه ؛ قال الأصمعي : نظرة من ذي علق يضرب للرجل الذي يرى الشيء يحبه فيجترئ من معرفته بالقليل .

ابن بري : المعنى الذي أراده ابن الحريري صحيح ؛ لأنه أراد أنه أودع قلبي حرقا لم تكن فيه وذلك بسبب مفارقته وزوده نظرة من ذي هوى وعشق فصار عاشقا بعد أن لم يكن كذلك وسبب ذلك مفارقته التي أوجبت له أن صار ذا نظرة من ذي هوى لمن فارقه ولو كان المعنى على ما قاله ابن الخشاب لكان الصواب أن يقول : وزودته نظرة من ذي هوى ، ولم يقل : وزودني ومتك هذا لا يخفى على ابن الحريري.

وليس في استعماله لها على التخفيف قاطع على أن هذا هو الأصل في اسم البلدة لاحتماله أن يكون خففها للضرورة ويكون ما عليه الناس في الاستعمال هو الصحيح .

وفيها : «وقد وصف الأحجية وأخذ يحددها أن وضع الأحجية، لامتحان الألمعية ، واستخراج الخبية الخفية ، وشرطها أن تكون ذات ممائلة حقيقية ، وألفاظ معنوية ، ولطيفة أدبية فمتى نافت هذا النمط، ضاهت السقط) :

ابن الخشاب : فيها أحجية صورتها وخذ تلك» ، قال : ملها هاتيك ، وهي باردة لا نشبه الأحاجي المشروطة.

وفيها في آخرها : و«أما صفير جحفلة» ، فمله «مكاشفة» ، لأن المكاء الصفير ، قال الله تعالى : (وما كان صلاتهر عند البيت إلا مكاء وتصدية ، والأصل في المكاء المد ولكنه قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته ، وكلا الأمرين من قصر الممدود وحذف

ابن الخشاب : ليس الأمر على ما قال ؛ إنما يجوز قصر الممدود في ضرورة الشعر ؛ وحذف الهمزة لا يطرد إنما يكون في مواضع مخصوصة بصفة مخصوصة .

ابن بري : هذه الكلمات التي كل كلمة منها من كلمتين لمعنيين يسامح قائلها بإن يقصر فيها الممدود ونحو ذلك كضرورات الشعر لعزتها وصعوبة استتباطها .

السابعة والثلاثون :

قال في آخرها : «فسقط الفتى في يده ، ولاذ بحقو والده» :

ابن الخشاب : أخطا في قوله سقط الفتى في يده ولم يعلم حقيقة هذا الكلام كيف تستعمله العرب وبيانه أنه يقال سقط الفتى في يد فلان إذا ندم ولا يقال سقط فلان في يده قال الله تعالى : (ولما سقط في أيديهم)) ولم يقل سقطوا في أيديهم وهو كلام جار يجري المثل وفاعل سقط مضمر لا يظهر ، معناه الندم ؛ فكأنه والله أعلم سقط الندم في يد فلان ، وليس المعنى سقط فلان في يد نفسه ، هذا محال ، لا يجوز الحمل عليه ولا يعطيه لفظ ms43 هذا الكلام ولا معناه وهذا الغلط من فاحش غلط ابن الحريري في مقاماته، ويدل عليه دلالة قاطعة قوله جل وعز : (ورأوا أنهمقد ضلوا) أي في الثاني وهو ضلو[ ضمير المذكورين في أول الآيات ولم يأت به في الأول وقد سقط لأن فاعله غيرهم وهو ضمير الندم على ما بين أهل العربية وهو

ابن بري : قول ابن الخشاب إن في سقط من قولهم سقط في يده وفي قوله تعالى : (سقط يف أيديهم) ضمير لا يظهر معناه الندم غلط منه ؛ سقط» غير متعد إنما ذلك في قراءة من قرا سقط في أيديهم وهي قراءة حكاها الأخفش وقال : التقدير ولما سقط الندم في أيديهم وإذا نبت أن الندم فاعل لسقط لم يجز أن يكون مرفوعا بسقط ، لأن الفاعل لا يكون مفعولا لم يسم فاعله وإنما يكون غيره وهو قولهم في أيديهم، وكذلك قوله سقط في يده الجار والمجرور في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله وظاهر كلام ابن الخشاب يقضي أن القراءة المشهورة ولما سقط في أيديهم بفتح السين ، وذلك غلط ؛ لأن القراء كلهم مجمعون على سقط بضم السين وكسر القاف وهو من الأفعال المبنية لما لم يسم فاعله متل جزوزكم ولم يقرا أحد سقط في أيديهم إلا أبو السميفع في الشواذ من القراءات وذلك غير

انقضى كلام ابن الخشاب وقد أثبت أن القراءة ولما سقط بفتح السين وأن الفاعل لم يظهز في سقط كما ظهر في بضلو[]» لكن يكون فاعل سقط غير فاعل ضلو[] وهو الندم فقد ثبت بهذا غلط في القراعة .

قال ابن بري : اللهم إلا أن يكون الناقل عنه قد غير الكلام عليه وأن الذي قاله أن سقط في يده فعل مبني للمفعول وكان الفعل قبل أن يبنى للمفعول سقط في يده أي سقط الندم في يده ثم حذف الفاعل وأقيم الجار

الثامنة والثلاثون :

«فلا أجد عنه مخبرا، ولا أرى له أثرا ولا عثيرا»() :

ابن الخشاب : كذا تأدى عنه عثير بتقديم الثاء المعجمة بثلاث من فوق وكسر العين ولا وجه لاسنتعماله هنا ؛ لأن العثير الغبار وإنما المستعمل مع الأثر العينر بتقديم الياء وفتح العين على وزن فيعل كجيدر وحيدر ولأهل اللغة في اللفظتين كلام أذكره بحكايته إن شاء الله تعالى .

ابن بري : هذا الذي ذكره ابن الخشاب هو مذهب يعقوب بن السكيت وأتبعه ابن فارس(2) .

«لهجت مذ اخضر إزاري، وبقل عذاري»(1) :

ابن الخشاب : قال أراد بالإزار العانة ؛ قلت وهو بعيد .

ابن بري : هذا الذي ذكره ابن الحريري ليس ببعيد ؛ لأن الإزار قد يسمى حقوا ؛ لأنه يشد على الحقو، وهو معتد الإزار ، والإزار والعانة داخله في الحقو، ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أعطى النساء اللواتي غسلن ابنته ms46 حقوه أي إزاره وقال أشعرنها إياه ؛ والعرب تكني بطيب الإزار عن عفة الفرج لأنه عليه يعقد وعليه قول الخرنق :

والطيبون معاقد الأزر وكذلك يكنون بطاهرة الجيب عن القلب السالم من الغش ؛ لأن الجيب على القلب . وفيها : فنقلت إليه أساودي» : ابن الخشاب : استعمل الأساود في الآلات على عادته وقد بينت أنها الأسودة وقد جمعت على أسودات . وفيها : «فأقبلنا نجوس خلالها، ونتفيا ظلالها»(1) : ابن الخشاب : ليس هذا موضع استعمال هذا الكلام ؛ لأنه ذكر أنهما أعني الحارث وأبا زيد صعدا إلى الجزيرة مرتادين قوتا لأقواتهما من الزاد مع ما ذكر من ضعف مريرتهما وأنهما لا يهتديان سبيلا وقوله جل وعز : (فجاسواخلال الديار)2) معناه فيما فسروا والله أعلم أكثروا النقل خلال الديار فأي موضع

ابن بري : ذكر الجوهري(1) أن الجوس مصدر؛ جاسوا خلال الديار أي تخللوها وطلبوا فيها كما يجوس الأخبار أي يطلبها ، فعلى هذا يصح قول الحريري وحكى الهروي في كتابه الغريبين عن الأزهري أن معنى جاسو وطيو ؛ وحكى عن الأصمعي أنه يقال : تركت فلانا يجوس بني فلان ويجوسهم ويدوسهم أي يطأهم ، وقال أبو عبيد : كك موضع خالطته ووطبته فقد جسته .

المقامة الأربعون :

قال في النظم (: ما فيه من عيب سوى أنه قسمته يوم الندى ضيزى

نصف البيت الأول بعينه اختطفه من قطعة في كتاب أنسل الوحدة لأبي الحسن محمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرو الذهبي البصري أولها :

وكان أبو القاسم بن الحسين يروي هذا الكتاب عن أبي القاسم ابن الحسين بن محمد بن كباري المقري عن ms47 أبي الحسن الذهبي المصنف قال: أنشدني علي بن أحمد المالكي فيمن تكثر مواعيده.

الثانية والأربعون:

«ثم أنه اختبن خلاصة النض، وبدر ضاربا في الأرض»(1) :

ابن الخشاب : ظن أن الخلاصة خالص الشيء وكذلك ربما ظذت العامة وليس الأمر على ذاك ؛ لأن الخلاصة ما يلقى من الشيء يسقط عند التخليص ، وعلى ذاك بناء الفعالة كالنحاتة لما سقط من النحت ، والبراية لما سقط من البري ، وكذلك النخالة والكساحة والقمامة والخمامة والكناسة والنجارة والغوارة وأملته كثيرة جدا ، والخلاصة أيضا ما يلقى من السمن إذا ارتجن ليصفو متل بعرة أو سويق أو تمرة وما يجري مجرى ذلك يجتمع إليه وسخه ليلقى وهو الأثر وذلك معروف عند اللغويين فهو مخطئ في هذا الاستعمال على كل حال .

ابن بري : قول ابن الحريري صحيح ؛ لأن لفظة الخلاصة لفظة تختلف

وفيها : «إلى أن طال الأمد ، وحصحص الكمد، :

ابن الخشاب : استعمال الحصحصة مع غير لفظة الحق لا يكاد يستعمل ذلك لو قال قائل : حصحص الباطل ms48 أو حصحص الشر أو غير ذلك لكان بعيدا من استعمالهم .

ابن بري : قول ابن الخشاب إن الحصحصة إنما تكون مع لفظة الحق قول تفرد به وإنما حمله على ارتكابه ما جاء في كتاب الله العزيز من قوله : (الآن حصحص الحق) وليس الأمر كما ظن ؛ لأن الذي عليه أهل اللغة حصحص الشيء بمعنى ظهر ووضح ولم يخصوا به حقا ولا غيره وقال الخليل : الحصحصة الحركة في الشيء حتى يستقر فيه ويتمكن ويقوي قوله في ذلك قول حميد يصف جملا:

كذا وقع في النسخة المقرو علي : «بنجاده» بالنون ولا وجه للازدمال بنجاد السيف ؛ لأنه لا يعم المتغطي المتلفف عموم الثوب ، فإن كان قال بنجاده أي بكسائه فهو الوجه .

ابن بري : الرواية ببجاده لا غير والذي ذكره ابن الخساب بنجاده بالنون غلط منه أو من النسخة التي قرأها .

الرابعة والأربعون :

«في بيت عشاره تخور ، وأعشاره تفور» :

ابن الخشاب : نظر إلى التجنيس بين أعشار وأعشار فاسد الاستعمال إذ الأعشار في قول العرب برمة أعشار وقدح أعشار ؛ إذا كان قطعا ولم يسمع للأعشار بواحد ولعله ظن الأعشار البرمة الواحدة وهو مع ذاك عدة قطع وهو مما وصف فيه الواحد بالجمع وهذا الكوز الواحد عده قطع فهو كالجمع ومثله حبل أرمام وأقطاع وأرمات ؛ وقد فسره ابن الحريري في آخر هذه المقامة فقال : والأعشار البرمة العظيمة كأنها شعب لعظمها ، فقالوا : برمة أعشار وثوب أسمال ، وليس الأمر كما قال ؛ لأنها يجوز أن تكون عظيمة وغير عظيمة والمراد بها المشعبة .

ابن بري : قول ابن الخشاب ولعله ظن أن أعشارا جماعة غير صحيح ؛ لأن ابن الحريري قد فسر الأعشار بأنها البرمة العظيمة ، وكذا قال القزاز

السادسة والأربعون : إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف فإن تر قبل التاء ياء فكتبه بياء وإلا فهو يكتب بالألف ولا تحسب الفعل الثلاثي والذي تعداه والمهموز في ذاك يختلف

ابن الخشاب : أمر ما يكتب بالياء والألف من الأفعال التي اعتلت أواخرها ظاهر بما أشار إليه أهل العربية ، وقد خلطه ابن الحريري نظمه وزاده أشكالا منها قوله في الأول مما عقد هجاء الأفعال التي آخرها حرف اعتلال فقوله الأفعال مطلقا غير محقق لأن هذا الفرق الذي أراده إنما هو مختص بالأفعال الماضية خاصة تجوز .

وقوله :

فيه أيضا تخليط ؛ لأن الثلاثي من الأفعال خاصة يفرق فيه بين ذوات الواو والياء على رأي من فرق فيقع الاعتبار بالرد إلى الضمير وهو التاء في آخره فإن كان قبل الناء ياءا علم أن الفعل من ذوات الياء فكنب بالياء وجاز كتبه بالألف على اللفظ ، وإن كان قبل التاء واو كتب بالألف على لفظه، وأما ما تعدى الثلاتي أي ما كان على أربعة أحرف فصاعدا فإنه لا يختلف لأن ذوات الواو فيه ترجع إلى ذوات الياء فيستوي لفظ الجميع ألا ترى أنك تفرق بين عزى ورما ماداما ثلاثيين فيكتب رمى وعزا هذا بالياء وهذا بالألف وإذا كتبت أرمي ms50 وأعزي كتبتها جميعا بالياء ؛ لأنك تقول : أرميت وأعزيت ، وكذا أستعزي وأستسعي يستويان في الكتب بالياء لقولك : استسعيت واستعزيت ؛ والمهموز أيضا لا يحتاج فيه إلى نظر ؛ لأنه لا يختلف كقولك : سلا ونشأ وهنا ومرأ لا يختلف ، فلا وجه لخلط الأبواب الثلاثة التي جمعها في الباب الأخير ، فإن زاد الباب أشكالا بقوله في ذاك يختلف ، فإن ذاك إشارة إلى الاعتبار بالرد إلى الضمير والفرق من بعد فيظن طالب الفرق أن هذا الفرق مستمر في الأبواب الثلاثة وما زاد على الثلاثي والمهموز يتتوعان كما يتتوع الثلاثي وقد بينا أنهما لا يختلفان ؛ المهموز كله يكتب بالألف وما زاد على بنات الثلاثة كله يكتب بالياء وأقول أيضا إن هذا الفرق في النلاثي شيء لم يكن يعرف في الدهر القديم وإنما أحدثه قوم من النحاة تكسبا مع الكتاب ليحتاجوا إليهم فيه ، ويقال إن الباب رسمه أبو الحسن سعيد بن مسعد الأخفثل والله أعلم.

وفي هذه المقامة في الأبيات التي جمع فيها صروفا مما يقال بالظاء :

والشناظير والتعاظل والعظلم

وفسر العظلم بأنه الخطمي وليس الأمر بحمد الله على ما قال إنما العظلم الوسمة التي يختضب بها والخطمي ليس مما يختضب به ms51 بل هو مما يغتسل به.

لم يقل ابن بري عنها شيئا .

قال : «فان منل الوعود ، كغرس العود ؛ هو بين أن يدركه العطب ، أو يدرك منه الرطب»:

ابن الخشاب : هذا كما تراه فإن الرطب لا يجتبى من عود البتة إنما هو من الجذع وهو مختص بالنخلة فإطلاقه عليه اسم العود الذي لبقية الشجر خارج عن استعمال العرب.

ابن بري : لم يرد ابن () الحريري بالعود ما أراده ابن(2) الخشاب من أنه جذع النخلة وإنما أراد بالعود الجريدة التي تغرس فتتبت فإن كمل نبانها ونم أدرك منها الرطب وإن أدركها العطب لم ينل منها الرطب والنخلة تمى شجرة؛ قال سبحانه وتعالى: (والتجم والشجر يسجدان) والشجر كلما كان من النبات على ساق وكل شجرة أعمارها بعيدانها بان بهذا صحة قوله؛ لأن الذي يزرع النخل إنما يأخذ جريده بليفها ويغرزها في الأرض فتتبت وتصير نخلة ويدلك أن النخلة يسمى الشجر أيضا قول النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : إن شجرة متلها كمنثل المؤمن لا يسقط ورقها ، خبروني ما هي?! ثم فسرها فقال : هي النخلة ويسمى الخوص ورقا وورق الشجر إنما

وفيها في شعرها : وإاك والشكوى فظم تر ذا نهى

شكا بل أخو الجهل الذي ما ازعوى عوى

ابن الخشاب : هذا بيت قاده جليس آخره إلى نظع لا معنى له يتحصك .

وفيها: «لفظ كالصهباء، وفغل كالحصباء»(1) .

ابن الخشاب : الحصباء الحصى الصغار فما لتشبيهه الفعل المخالف للقول من المعنى .

ابن بري : أراد كفعل الحصباء في الترامي يقال تحاصبو إذا ترامو بالحصباء وأيضا فإن الأرض ذات الحصباء يصعب السير فيها وتشق على من يقطعها في الحر والبرد من الناس والخيل والإبل وغيرها من بهيمة الأنعام فالسير فيها شاق مكروة والترامي بها أيضا شاق مكروة والمعنى فيها صحيح على حذف المضاف وتقديره كفعل الحصباء .

ابن الخشاب : هذا البيت يروع ms52 بتجنيسه وذكر المغنى وتغن والغواني والأغانى فإذا استشف معناه الذي سدل عليه لفظه ضعف جدا وكاد يكون فارغا بل ربما فسد وذلك أن الأغاريد من قولهم غرد إذا طرب ، والغواني جمع غانية وهي الفاة التي غنيت ببعلها عن الأزواج أو بحسنها عن التحسن على اختلاف تفسير اللغويين ، والأغاني جمع أغنية وهي المتغنى به ؛ فكأنه لما أضاف الأغاريد إلى الغواني والأغاني قال : يغن في هذا المعنى تطريب النساء اللواتي غنين ببعولتهم أو بحسنهن وتطريب الأبيات التي يغذي بها وناهيك بهذا المعنى صحة وحسنا.

ابن بري : ليس في هذا البيت ما ينكر عليه إلا عطفه الأغاني على الأغاريد وهما بمعنى واحد وهذا جائز عند أهل اللغة لاختلاف اللفظتين على جهة التاكيد وذلك كقول الشاعر :

القصيدة من رواية خالد بن كلثوم ولم يروهما يعقوب ؛ المعنى : حبذا هند وأرض تيم بها وقد حال بينه وبينها البعد (الحطيئة ، 20.5م ، ديوان ، 53) ؛ وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى حيث بلغ وأدنى ذلك يقال له نأي ، والبعد تحقيق التروح والذهاب إلى الموضع السحيق ؛ والتقدير : أتى من دونها الناي الذي يكون أول البعد والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية (السبت ، 1415ه ، قواعد ، 1 : 461) . (2). طه 20: 107. (2) . يوسف 12 : 86 . (4) . طه 20 : 112 ؛ قد ورد في النسخة : لا تخاف ؛ والصحيح ما أثبتاه في النص . (5). المدثر 74 : 22. (6). فاطر 35 : 27. (7). الأنبياء 21 : 31 .

وقام للجندب ظهرا صرصره

وحك في جناحه إذ نشره

وظيف ساق موشره وفيها : وأوقح من ذئب متنمر،:

وفيها : «وكن يا بني خفيف الكل()، قليل الدل، :

ابن الخشاب : لا وجه لإسنتعمال الدل هاهنا لأن الدل الحسن يقال مرأة ذات دل وإنما أراد الإذلال من قولهم فلان مدل بكذا والدل لا يستعمل في موضع الإذلال هذا أيضا كما ترى وهذا المعنى أراد بقوله بعد أسطر منها : «وجانب خرق المشتط ، وتخلق بالخلق السبطه ، والكل النثقل فكأنه قال خفيف الثقل وقال في الخامسة : «لا تتخذوني كلا أي نقلا،.

وفيها : غراء حاوية خلا صات المعاني والزبد

ابن الخشاب : جرى على عادته في استعمال الخلاصة استعمال خالص لشيء وقد بيينت فيما سبق أن ذلك خطا وأن خلاصة الشيء ما يسقط منه عند تخليصه وتمييزه.

المقامة الخمسون:

قال في المسمطة :

ومورد السفر الألى

واللاحق المتبع

ابن الخشاب : الأولى فيما استعمل من كلامهم المشهور يراد به الدين كقولك ابن دريد هم الألى إذ فاخرو وهكذا يقولون هم الألى فعلو كذا أي الذين وليس مراده في البيت هذا المعنى إنما مراده الأول؛ كأنه قال : ومورد السفر الأولين أي المتقدمين ومن لحق بهم من الأولين والآخرين، ولا أعلم الأولى في معنى الأول مستعملا في كلامهم فإن ثبت من جهة موثوق بها كان مقلوبا قدمت الكلام فيه على الواو فصارت الواو حرف إغراب فانقلبت ألفا وكان وزن الكلمة قبل قلبها فعلا فصارت فلعا لتقديم لامها وهي اللم على عينها وهو الواو والله أعلم .

تم وكمل .

استدراكات على مقامت الحريري

استدراكات على مقامت الحريري

نبذة عن الكتاب

الفهرس