يا من تحير في بيداء عظمته آراء الفحول، وتنزه كنهه عن أن تحوم حوله() خفافيش العقول، صل من الصلوات أنهاها ومن التحيات أزكاها على قطب الأبرار وسيد الأخيار محمد المصطفى المعتلى المختار، وعلى آله وأصحابه منارالاهتداء ونجوم الاقتداء.

وبعد فإنه قد شاع بين المحصلين أن السعدين المحقق التفتازاني والمحقق الجرجاني قد اختلفا في مسائل جمة من علوم شتى، وقد كنت منذ عرفت الغث من الثمين شغفت بالاطلاع على مواضع اختلافهما في العلوم العربية. لكن لما كانت متفرقة في مواضع مختلفة، لم أظفر عليها إلا في أزمنة متطاولة لم أتذكر أولها، مع أن القدر الذي اطلعت عليه ليس هو المجموع بحيث لا يشد شيء منها، فأردت أن أجمع رسالة تشتمل على تلك الأشتات وتحوى تلك المتفرقات []؛ لتكون عونا لمن ألم بها على الاطلاع على مواقع اختلاف ذينك البحرين وتنازع هذين الحبرين، كساهما الله تعالى جلابيب رضوانه، فنظمتها ورتبتها بحيث استقر كل شيء في موضعه.

ثم أردفته بخاتمة تشتمل على المسائل الغربية والقواعد العجيبة استفدتها من كتب القوم بكد وعناء، فهذه الجريدة وإن كانت [أكثرها]( منقولات(2) وأغلبها مرويات [أثبتت كما وردت عن قائلها، ووضعت على ما صدرت عن مصدرها](5) [و] لا تصرف يعتد به فيها](8) إلا أنها طريقة غراء لم يسلك مثلها إلى هذا الأمد، ورسالة عذراء لم ينسج على منوالها أحد، فهي نمط جديد وطرز سديد، وجعلتها عراضة(2) بل بضاعة مزجاة إلى حضرة من خصه الله بالرياسات الأنسية والنفحات القدسية، ذاته المفيض: فيض الله المستفيض()، ناطقته الشريفة: مهبط() لباب المعرفة؛ لقد أودع فيه لب الألباب، وتلويحه مغني اللبيب عن الإسهاب، بضوء إفادته من استضاء رضي بنبذ مصباح الجد بلا مراء؛ إشارته شفاء العالمين، وتلويحاته حكمة أشرقت على الموقنين، فلا أقسم بمن خلق الإنسان علمه البيان إنه سيد المحققين، وسند المدققين، وعتبته العلية مفتاح لأقفال المشكلات، وسدته السنية

1- اختلفا في جواز أن يكون لفظ بالنسبة لمعنى واحد حقيقة بالأوضاع الأربعة أعني : الوضع اللغوي، والعرفي، والاصطلاحي، والشرعي.

فذهب إلى جوازه المحقق التفتازاني، وإلى نفيه المحقق الجرجان.

قال في «التلويح»: فإن اتفق في الحقيقة أن يكون موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع الأربعة فهي الحقيقة على الإطلاق، وإلا فهي حقيقة بالجهة التي كان بها الوضع(

وقال المحقق الجرجاني: اجتماع الأوضاع منتف على الإطلاق، بل مما يستحيل عادة، لخلو الأوضاع المتأخرة عن الفائدة.

أقول: يؤيد كلام الشريف ما قالوا في الاصطلاح إنه اتفاق قوم على معنى لا يكون في أصل الوضع لذلك وإن اللغة أصل والنقل طارئ عليه.

قال في «شرح التلخيص»: فأسد موضوع لواحد من آحاد جنسه، فإطلاقه على الواحد إطلاق على أصل وضعه؛ وأسامة موضوعة للحقيقة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقتها على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدد.

وقال المحقق الشريف في «حاشية شرح التلخيص»: يرد عليه أن اسم الجنس عنده لماكان موضوعا لواحد من آحاد جنسه فإذا عرف بلام الحقيقة وأريد به مفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق من الأفراد كما ذكره، فقد استعمل في جزء معناه، فيكون مجازا قطعا، سواء فهم هناك تعدد باعتبار الوجود وانضمام القرينة كما في «أدخل السوق»، أو لم يفهم كما في مقام التعريف، إلا أن يدعى أن المجموع المركب من اسم الجنس واللام موضوع بإزاء الحقيقة وضعا آخر مغايرا لوضع مفرديه، وفيه بعد. ودفعه بعض الفضلاء بأنه لا بعد في أن يوضع مجموع الاسم وحرف التعريف أو الاسم بشرط التعريف بإزاء الحقيقة بوضع آخر نوعي كما لوح إليه الشارح في «التلويح». والعجب أنه سيعرف في الدرس الآتي أن أحد قسمي المعرف وهو المعهود الخارجي موضوع بوضع آخر بإزاء كل خصوصية، فما المانع

أقول: فرق بين ms02 ما اعترف به - قدس سره- وبين ما استبعده إذلو قلنا إن اللفظ أسد مجردا عن اللام موضوع للفرد المنتشر لزمنا القول بأنه موضوع لمجموع الأمرين: أعني المفهوم والعارض المتحقق في الفرد. فإذا قلنا بعد دخول اللام إنه موضوع لنفس المفهوم، لزمنا القول بأن اللفظ حال بساطته أو بشرط تجرده موضوع للمعنىل المركب من المسمى والعارض، وحال تركبه أو بقيد اللام موضوع لجزء واحد من المعنى المركب من المسمى والعارض، وهذا خلاصة استبعاده قدس سره. وهو كذلك في الواقع كما لا يخفى على من له ذوق سليم.

والذي اعترف أنه قبل اللام كان موضوعا للمفهوم وبعد دخولها كان موضوعا للفرد المعين، فخلاصته أن اللفظ حال بساطته موضوع للمعنى البسيط، وحال تركبه للمعنى المركب، ولا استبعاد فيه، والمولى الدافع توهم أن استبعاده قدس سره: في تحقق() وضع في المعرف باللام مغاير للوضع المتحقق في المجرد عن اللام، فأورد عليه - قدس سره-ما أورد، وليس كذلك؛ بل الاستبعاد إنما هو في تحقق وضع آخر فيه فكيف بهذه الكيفية التي ذكرناها.

3- اختلفا في الأعلام الجنسية بأن علميتها هل هي لفظية تقديرية أو هي من الأعلام الحقيقية مثل الأعلام الشخصية.

فذهب إلى الأولى المحقق التفتازاني وهو المختار عند الفاضل الاستراباذي(، وإلى الثاني المحقق الجرجاني وهو المختار عند المولى المحقق القاضي عضد الدين.

قال في «المطول» عند قول «التلخيص»: المفرد قد يأتي لواحد باعتبار عهديته في الذهن كقولك: «أدخل السوق» حيث لا عهد، وهذا في المعنى كالنكرة، يعني باعتبار القرينة، وإن كان في اللفظ تجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال(2) ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك كعلم الجنس. وهذه الأحكام اللفظية هي التي أحوجتهم إلى الحكم بكونه معرفة وكون نحو أسامة علما حتى تكلفوا ما تكلفوا.

وقال المحقق الشريف - قدس سره - في «حواشي شرح التلخيص» في بحث لام التعريف: فظهر أن معنى التعريف مطلقا هو العهد في الحقيقة

وقال قدس الله سره في «حواشي الكشاف»: فإذا قلت إن اسم الجنس إن كان موضوعا للماهية من حيث هي هي فكيف يستعمل في فرد معين كما في العهد الخارجي أو غير معين كما في العهد الذهني أو في جميع الأفراد كما في الاستغراق، وإن كان موضوعا لفرد منتشر منها أشكل استعماله في الماهية وفرد معين منها وفي جميع أفرادها، قلت: أما على الأول وهو المختار فلا إشكال إلى آخر ما قال.

4- اختلفا في أن الواجب في المجاز بحسب الصيرورة(3) والمشارفة هوعدم كون المعنن المراد من أفراد الموضوع له حالة اعتبار الحكم من الثبوت والانتفاء، أو الواجب في ذلك أن يرجع إلى وضع الكلام وطريقته.

قال في «التلويح»: المعتبر في الحقيقة والمجاز كون المعنى المراد من أفراد الموضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار [الحكم](1) من الثبوت إلى الانتفاء لا حالة الحكم والتكلم، للقطع بأن قولنا: قتل زيد في السنة الماضية قتيلا» مجاز باعتبار ما يؤول، وقولنا: «أكرمه الرجل الذي خلفه أبوه طفلا» حقيقة والرجل ليس بطفل.

ثم المعتبر هو الحكم الذي جعل ذلك اللفظ من متعلقاته، للقطع بأن قولنا: «أكرم الرجل الذي خلفه أبوه طفلا» حقيقة وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه»() مجاز، والقتيل حال استحقاق قاتله سلبه مقتول(2).

وقال المحقق الجرجاني: في «حواشي الكشاف»: قولك: «عصرت هذا الخل» مشيرا إلى خل بين يديك ليس بمجاز، مع أنه لم يكن خلا زمان العصر، وقولك: «سأشرب هذا الخل» مشيرا إلى عصير عندك مجاز باعتبار المآل، وإن كان كان خلا حال الشرب. فمن قال المعتبر في ms04 المجاز بحسب الصيرورة والمشارفة هو حال النسبة، لا حال الحكم بها، فقد سها؛ بل الواجب في ذلك أن يرجع إلى وضع الكلام وطريقته، فتارة يعتبر زمان النسبة كما في الأمثلة المتقدمة، وتارة يعتبر زمان إثباتها كما في هذين المثالين(1).

وأجيب: بأنه إذا كان في الكلام حكمان فالمعتبر هو الحكم الذي جعل ذلك اللفظ من متعلقاته كما صرح به في التلويح، فحينئذ لا يبعد أن يراد أن لفظة هذا» باعتبار تضمنه معنى الإشارة والتنبيه دال على حكم آخر ضمنا، ولهذا جوز كونه عاملا في الحال مع تفسيرها بما يبين هيئة الفاعل والمفعول به. ولفظ الخل في المثالين وإن كان صفة ل«هذا» معمولا للفعل المذكور تبعا، إلا أنه بحسب المعنى يتعلق بما يدل عليه ضمنا أي أشير إليه، ولا شك أن في المثال الأول والمعنى الحقيقي حاصل للمعنى المستعمل فيه في زمان الإشارة، فيكون حقيقة، وفي المثال الثاني غير حاصل في ذلك الزمان فيكون مجازا.

5- اختلفا في تحقق الوضع النوعي في المجاز بعد الاتفاق على عدم تحقق الوضع الشخصي فيه.

فذهب إلى تحققه المحقق التفتازاني وإلى نفيه المحقق الجرجاني.

قال في «التلويح»: قد يكون الوضع النوعي بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ معين للدلالة على معنى بنفسه فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق [به] ذلك المعنى تعلقا مخصوصا ودال عليه، بمعنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعين، حتىل لو لم يثبت من الوضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها. ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي.

وقال المحقق الجرجاني في «حواشي شرح التلخيص»: المعتبر هو تعين اللفظ بنفسه بإزاء المعنى لا تعينه بإزائه مطلقا كما صرح به في «المفتاح. ولا شك أن تعيين اللفظ بإزاء معناه المجازي ليس بنفسه، بل بقرينة شخصية أو نوعية، فلا يكون المجاز موضوعا لا وضعا شخصيا ولا وضعا نوعيا.

[أقول() : وتحقيق مراد التفتازاني على ما يقتضيه كلامه ms05 في التلويح هو أن الوضع النوعي على ضربين: أحدهما ما يتحقق في عامة المشتقات والمركبات وغيرهما مما يكون دلالته على المعنى بالهيئة والصيغة، والضرب الثاني منه ما يتحقق في المجاز، وإن الضرب الأول منه بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، وإنه من باب الحقيقة، وإن المراد بالوضع في تعريف الحقيقة والمجاز إثباتا ونفيا هو الوضع الشخصي والضرب الأول من الوضع النوعي، وكذا المراد بالوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه.

فنقول حينئذ: قول المحقق الجرجاني: فلا يكون المجاز موضوعا لمعناه المجازي وضعا شخصيا ولا وضعا نوعيا، إن أراد من الوضع النوعي فيه الضرب الأول من النوعي، فيكون الكلامان متوافقين غير متخالفين، وإن أراد

فخلاصة كلامه حينئذ أن الضرب الأول من الوضع النوعي يتحقق عند القوم في عامة ما يدل بالصيغة، والضرب الثاني يتحقق عندهم في المجاز، وأن عامة الألفاظ الموضوعة بالأوضاع الشخصية، وعامة الصيغ والهيئات الموضوعة بالضرب الأول من ضربي الوضع النوعي فهم المعاني الحقيقية منها إنما نشأ من ثبوت الوضع والتعيين ومن ملاحظته عند الإطلاق حتى لو لم يتحقق الوضع أو لم يعرف السامع لم يتحقق الفهم، وأن عامة المعاني المجازية فهمها إنما نشأ من قيام القرينة عند الإطلاق، لا من تعيين الواضع ومعرفة السامع إياه، حتى إنه لو لم يعرف تعيين الواضع لجواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكان ms06 الفهم والدلالة على حاله.

فالمراد من قول المحقق التفتازاني: حتى لو يثبت من الواضع [إلى آخره، أنه]() لو لم يثبت عند السامع ولم يعرفه عند الإطلاق والاستماع، ذلك لأنه لم يثبت رأسا لا عند السامع ولا في نفس الأمر، بخلاف الموضوع بالوضع الشخصي والموضوع بالوضع النوعي الأولي، فإنه لا بد فيهما من ثبوت، التعيين من الواضع وكون ذلك التعيين ملحوظا للسامع.

وأما في القسم الثاني من الوضع النوعي، فإنه يكفي فيه ثبوت التعيين، من الواضع، ولا يلزم أن يكون ملحوظا عند الإطلاق. وهذا ما قيل: فرق، بين مصاحبة الشيء وملاحظته، ففي الأول لا بد من المصاحبة والملاحظة، وفي الثاني يكتفي بالمصاحبة ولا يلزم الملاحظة. وهذا مثل ما قالوا إن أسماء. الأجناس مثل رجل وفرس تدل على مفهومات متعينة في أنفسها مميزة بعضهاا عن بعض، مع أن ذلك التعيين لا يلزم أن يكون ملحوظا حين الفهم والدلالة، بل يكفي ثبوت التعيين في نفسه. وهذا المقام لصعوبته قد خفي على كثير، فلله. در المحقق التفتازاني ما أدق نظره وما أمتنه]).

[6- اختلفا في كلمة «لو» بعد اتفاقهما بأنها تجيء لامتناع الثاني لامتناع الأول، وتجيء للدلالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهما بأن) مجيئها لهذا المعنى هل هو في العرف الخاص أو في العرف العام.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني، وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

قال المحقق التفتازاني في شرح التلخيص بعد بيان معنى كلمة «لو» على أصل اللغة، وبعد رد كلام ابن الحاجب وأشياعه فيه: وأما أرباب المعقول فقد جعلوا «لو» و«إن» ونحوهما أداة التلازم دلالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهما، ولذا صح عندهم استثناء عين المقدم نحو: لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة. فهم يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة العلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي، لأنهم إنما يستعملونها في القياسات ms07 لاكتساب العلوم والتصديقات، ولا شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم، بل الأمر بالعكس. وإذا تفحصنا وجدنا استعمالها على قاعدة اللغة أكثر، لكن قد يستعمل على قاعدتهم كما في قوله تعالى: (لؤكان فيهماءالهة إلا الله لفسدتا) لظهور أن الغرض منه التصديق بانتفاء تعدد الآلهة، لا بيان انتفاء الفساد.

قال قدس سره في حاشية «شرح التلخيص»: يفهم من ظاهر كلامه أن المعنى الثاني إنما هو بحسب الأوضاع الاصطلاحية لأرباب المعقول وأن الآية الكريمة واردة على مقتضى أوضاعهم، وفيه بعد جدا. والحق أنه أيضا من المعاني المعتبرة عند أهل اللغة الواردة في استعمالاتها عرفا، فإنهم قد يقصدون الاستدلال في الأمور العربية، كما يقال لك: هل زيد في البلد فتقول: لا، إذ لو كان فيه لحضر مجلسنا، فتستدل بعدم الحضور على عدم كونه في البلد. ويسمي علماء البيان مثله بالطريقة البرهانية، لكنه أقل استعمالا من المعنى الأول، كالمعنىل الثالث الذي سيذكره في لنعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه»).

قال مولانا الحفيد: قد حمل الشعر في قوله تعالى: (وماعلمنه الشعر)

أقول: لا حاجة إلى هذا الجواب، لأنا نقول: معنى قول المحقق التفتازاني: وإذا تفحصنا وجدنا استعمال كلمة لو على قاعدة [أصل] اللغة أكثر مما وجدنا استعمالها في كلام العرب على [قاعدتهم]().

ومعنى قوله: «ولكن قد تستعمل على قاعدتهم»: قد تستعمل في كلام العرب أيضا على قاعدة العرف العام مطابقا لقاعدة أرباب المعقول، فيكون المعنيان كلاهما معنى لغويا ومن مستعملات العرب عنده، غايته أن الأول أصل اللغة والثاني عرف اللغة، وأن المعنىل الثاني موافق لاصطلاح أرباب المعقول، وتوافق الاصطلاحين في معنى يجوز عند المحقق التفتازاني، بل توافق الاصطلاحات الأربعة فيه كما مر في التلويح.

وقد أشار المحقق الجرجاني ms08 إلى أن يكون هذا المعنى الذي ذكرنا مرادا

7- اختلفا في أن الأصل والاستعمال العربي هل هو دخول الباء على المقصور أو دخولها على المقصورعليه2.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

قال المحقق التفتازاني في «حواشي الكشاف»: قد يدخل الباء في المقصور عليه كما قال في (الحمد لله) دلالة على اختصاص الحمد به تعالى، والشائع العربي هو الأول أعنى دخوله على المقصور(). وقال في موضع آخر في تفسير قوله تعالى: (إياك نعبسد)، والمعنى: نخصك بالعبادة أي نجعلك منفردا بها، لا نعبد غيرك، وهو الاستعمال العربي، ولوقيل نخص العبادة بك كان استعمالا عرفيا.

وفي «التلويح»: استعمال الباء في المقصور عليه قليل؛ لأنه يتبادر إليه الوهم كثيرا، حتى إنه يحمل الاستعمال الشائع على القلب(1).

وقال المحقق الجرجاني في «حواشي الكشاف»: إن الاختصاص وكذا التخصيص والخصودي يقتضي بحسب مفهومه الأصلي أن تدخل الباء على المقصور عليه، فيقال: اختص الجود بزيد، أي صار مقصورا على زيد لا يتحاوزه إلى غيره. ومنه قوله : «وأما (الله) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره»، وهذا عربي كثير، إلا أن الأكثر في الاستعمال إدخال الباء على المقصور، وذلك لأن تخصيص شيء بآخر في قوة تمييز الآخر به فاستعمل فيه مجازا مشهورا.

8- اختلفا في الشرطية بأن اعتبار أهل العربية واعتبار المنطقيين فيها هل هما مختلفان، أو أن الاعتبارين واحد لا يختلفان(2) .

فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني وإلى الثاني المحقق التفتازاني.

قال(1) في «شرح التلخيص»: إذا قلنا: إن كانت الشمس ms09 طالعة فالنهار موجود، فعند أهل العربية النهار محكوم عليه وموجود محكوم به، والشرط قيد له. ومفهوم القضية أن الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس. [وظاهر أن الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب، وصدقها باعتبار

وقال المحقق الجرجاني: إذا قلت: إن ضربني زيد ضربته، فلو كان المعنى أضربه في وقت ضربه إياي لم يكن صادقا، إلا إذا تحقق الضرب منك مع ذلك القيد، فإذا فرض انتفاء القيد أعني وقت ضربه إياك لم يكن الضرب المقيد به واقعا، فيكون الخبر الدال على وقوعه كاذبا سواء وجد منك الضرب في غير ذلك الوقت أو لم يوجد، وذلك باطل قطعا؛ لأنه إذا لم يضربك ولم تضربه وكنت بحيث إن ضربك ضربته عد كلامك هذا صادقا عرفا ولغة، فظهر أن الحكم الإخباري متعلق بارتباط أحد الطرفين بالآخر، لا بالنسبة بين أجزاء

وقد صرح النحويون بأن كلم المجازات تدل على سببية الأول ومسببية الثاني، وفيه إشارة إلل أن المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء. نعم كلام السكاكي(2 يوافق ما اختاره الشارح وبذلك اغتر فنسبه ms10 إلى أهل العربية بأسرهم، لكنه كلام ظاهري ربما دعاه إليه ما رامه من جعل الشروط قيودا للمسند ضبطا للكلام وتقليلا للانتشار، أو ربما أوهمه صحة ذلك ما يقال: إن قولك: إن جئتني أكرمك بمنزلة قولك: أكرمك على تقدير مجيئك أووقت مجيئك، ولذلك عرف الحكم الخبري في صدر كتابه بما يخص الحملية.

ويرد عليه أن المقصود من تنزيله بتلك المنزلة التنبيه على أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد، وعلى أن الغرض الأصلي معرفة كون الجزاء معلقا لا معرفة كون الشرط معلقا عليه، وما توهمه فاسد، لأن معنى التعليق والشرطية مراد من قولك: على تقدير مجيئك أو وقت مجيئك، وإلا لم يكن صحيحا لما قررناه، أورد عليه بأن توهم اتحاد الكلامين، أعني كلام أهل العربية والميزانيين غير صحيح، فإن المحققين من أهل العربية مصرحون

وقال الفاضل الرضي(): جزاء الشرط وجواب القسم كلامان بخلاف الجملة الشرطية والقسمية. وهذا- كما ترى - إشعار من الفاضل الرضي أيضا بما قلنا. وقد اتفق علماء الفن كصاحب «المفتاح» و«التلخيص»2 و«التبيان وغيرهم علىل جعل الشرط قيدا للجزاء كسائر القيود، وكفى بهم قدوة.

9- اختلفا في أن ذكر طرفي التشبيه لا ينافي الاستعارة أو هو مناف لها.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني(4) وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

قال في «شرح التلخيص»: قال المصنف: فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له، والمراد بما وضع له: ما غني باللفظ واستعمل فيه، فعلى هذا لا يتناول قولنا: «تضمن تشبيه معناه بما وضع له» اللفظ المستعمل فيما وضع له، وإن تضمن ms11 تشبيه شيء به: نحوزيد أسد، ورأيت زيدا أسدا، ومررت به أسدا، إلا أنه إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه، على أن ما في قولنا: لاما تضمن» عبارة عن المجاز، أي مجاز تضمن، بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرها - فاسد من الأمثلة المذكورة ليس بمجاز؛ لكونه مستعملا فيما وضع له؛ وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن «أسد» في «زيد» مستعمل فيما وضع له، بل هو مستعمل في معنى الشجاعة، فيكون مجازا واستعارة كما في «رأيت زيدا أسدا يرمي»، بقرينة حمله على زيد. ولا دليل لهم على أن أداة التشبيه ها هنا محذوفة وأن التقدير زيد كأسد. وقال في «التلويح»: هو استعارة بتفسير الجمهور أيضا لكونه مستعملا في المشبه المتروك وهو الرجل الشجاع، لا في معناه الحقيقي ليفتقر إلى تقدير أداة التشبيه، بدليل قولهم: زيد أسد علي مجتري صائل، والطير أغربة عليه، أي باكية.

وقال المحقق الجرجاني في «شرح المفتاح»: إذا عرفت أن وجود طرفي التشبيه يمنع عن حمل الكلام على غير التشبيه، وذلك لما عرفت أن المشبه

10- [اختلفا) في أن الألفاظ الموضوعة بإزاء معنى، هل هي موضوعة ms12 لأنفسها بوضع غير قصدي وأعلام لها أو ليس شيء منها أعلاما لأنفسها ولا موضوعة لها بشيء من الوضع لا قصدا ولا ضمنا.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

قال المحقق التفتازاني في «حاشية الكشاف» إن كل لفظ وضع بإزاء معنى، اسما كان أو فعلا أو حرفا، فله اسم علم هو نفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على ذلك الاسم والفعل والحرف. ففي قولنا: خرج زيد من البصرة، خرج فعل ماض، وزيد اسم، ومن حرف جر. ثم إن كلا من الثلاثة محكوم عليه: الفعل والحرف والاسم حيث يقال: خرج فعل ماض، وزيد اسم علم،

وقال المحقق الجرجاني في «حاشية الكشاف»: وفيه نظر، لأن دلالة الألفاظ على نفسها ليست مستندة إلى وضع أصلا لوجودها في المهملات بلا تفاوت. وجعلها محكوما عليه لا يقتضي كونها اسما لأن الكلمات متساوية الأقدام في جواز الإخبار عن ألفاظها، بل هو جار في الألفاظ المهملة كقولنا: حسق») مركب من ثلاثة حروف. ودعوى أن الواضع وضع المهملات بإزاء أنفسها وضعا قصديا أو غير قصدي وأنها أسماء بهذا الاعتبار خروج عن الإنصاف ومكابرة في قواعد اللغة . على [أن] إثبات() وضع غير قصدي أمر لا يساعده نقل ولا عقل. وإنما ارتكبه تقصيا عن التزام(2 الاشتراك في جميع الكلم. وتحقيقه أنه إذا أريد الحكم على لفظ بنفسه لم يحتج هناك إلى وضع ولا إلى الدال على المحكوم عليه للاستغناء بذاته عما يدل عليه، فتتشارك الألفاظ كلها في صحة الحكم عليها عند التلفظ بها أنفسها. وإنما يحتاج [إلى ذلك] إذا لم يكن المحكوم عليه لفظا، أو كان ولم يتلفظ به، فينصب هناك ما يدل عليه ليتوجه الحكم إليه. وما وقع في عبارة بعضهم من أن لاضرب»

والجواب أنا نقول من طرف الخصم: إنا نعلم قطعا أن قولنا: «حسق مهمل» يفيد المخاطب فائدة تامة، وما هو كذلك فهو كلام، لكن الجزء الأول منه لم يوضع بإزاء معنى، فهو ليس بكلمة من هذه الحيثية، لكنا نفهم منه نفسه حين الإطلاق، فهو كلمة بهذا الاعتبار يصح جعله جزءا من الكلام. وأيضا أنا نعلم قطعا أن في الجزء الأول من هذا التركيب دلالة على شيء، أعنى الدلالة العقلية وليس هذا الشيء غيرنفسه، وإلالزم خلاف الفرض، لفرضنا أنه مهمل، فهذه الدلالة الثابتة إنما نشأت من تعيين أحد غير طبيعة اللفظ أو ثبت من طبيعة اللفظ. والثاني مذهب مردود أعرض عنه المحققون حتى القائل، فثبت الأول.

وأيضا إنا نعلم قطعا أن الجزء الأول في التركيب محكوم عليه باتفاق المعترض أيضا، ولا شيء من المحكوم عليه مناف للاسم. وأيضا فإنهم حكموا على الأشياء المستترة في الأفعال بالاسمية مع أنها ليست من قبيل لفظ ولا حرف ولاصوت، فإذا حكموا عليها بالوضع والتعيين مع كونها معدومة في أنفسها فهم بالحري أن يحكموا باسمية المهملات من حيثية دلالتها على أنفسها.

وأيضا فإنا لم نجتمع بواضع اللغة، ولم نسمع منه تعيين الألفاظ بإزاء معانيها، ولم نثبت كثيرا من الأوضاع اللغوية، ولم نميز المعاني الحقيقية عن

فالقول بأن دعوى أن الواضع وضع المهملات بإزاء أنفسها وضعا قصديا أو غير قصدي وأنها أسماء بهذا الاعتبار خروج عن الإنصاف ومكابرة في قواعد اللغة : مجرد) استبعاد، إذ للخصم أن يقول إن المكابرة والخروج إن أراد لزومهما من ادعاء وضعها بإزاء معان غير أنفسها فمسلم، ولا يضرنا؛ وإن أراد لزومها من ادعاء وضعها بإزاء أنفسها فهو أول المسألة وعين النزاع، ودعوى البداهة في محل النزاع غير مسموعة(2) . فقوله: «على أن إثبات وضع غير قصدي أمر ms14 لا يساعده عقل ولا نقل» إن أراد أن ذلك الإثبات يصادم البداهة ويخالف تصريحات أئمة اللغة فالأول غير واقع كما سمعت، والثاني يحتاج إلى البيان؛ وإن أراد أنه يخالف معقولا نشأ من برهان عقلي فعليه البيان والثاني على حاله.

ثم قوله: «وتحقيقه» إلى قوله: «عند التلفظ بها أنفسها» مشكل جدا، إذ نعلم قطعا أنا إذا قلنا: «خرج» فعل و«من» حرف جر مثلا، ثبت كون لفظي امن») ولخرج» في هذين التركيبين محكوما عليهما كما اعترف به القائل أيضا، ففهمنا نفس اللفظ منهما إما نشأ من ذات اللفظ وطبيعته، أو من تعيين أحد غير

10- اختلفا في مقدمة الكتاب بعد اتفاقهما في ثبوت مقدمة العلم.

فالمحقق التفتازاني ذهب إلى ثبوتها أيضا، والمحقق الجرجاني إلى انتفائها.

قال في «شرح التلخيص»: يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله، كمعرفة حده وغايته وموضوعه؛ ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، سواء توقفت عليها أم لا.

وقال المحقق الجرجاني في «حواشي شرح التلخيص»: أثبت في هذا ms15 الكتاب مقدمة العلم وفسرها بما هو المشهور في الكتب، ومقدمة الكتاب؛ وهو اصطلاح لانقل عليه في كلامهم، ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم().

وقد اختلفت( المقالة وطال النزاع بعد هذين الحبرين في أن الحق في طرف من، فمن مصوب رأي المحقق الجرجاني وهم كثيرون، ومن مصوب رأي المحقق التفتازاني. وأطال كل من الفريقين في ترجيح ما سلك، سيما الفرقة المصوبة رأي الجرجاني، وما أتىل كل من الفريقين ما فيه شفاء العليل أو إرواء الغليل.

فعند ذلك نقول وبالله التوفيق: قد ورد في كتب العربية مثل «الفائق»() و«المغرب»(2): مقدمة الكتاب بمعنى أول الكتاب. وقد ذكر المصنف في المقدمة التي في هذا الكتاب أعني كتاب «التخليص» أمورا بعضها مذكورة في كتاب «المفتاح» في آخر المعاني والبيان، وبعضها غير مذكورة في كتاب من كتب المعاني والبيان، وإنما استنبطها المصنف بجودة قريحة كما صرح به في «الإيضاح» الذي وضعه كالشرح لالتلخيص»، فالأمران المذكوران لا يصح أن يحمل شيء منهما [على] ما يتوقف عليه الشروع في العلمين. أما ما ذكره صاحب المفتاح فظاهر، وأما ما استنبطه المصنف بجودة قريحة فلا يصح فيه أيضا توقف الشروع في العلمين عليه، إذلو توقف الشروع عليه لالتزم أئمة المعاني في أول تصانفيهم ذكره لعدم صحة شروع شارع في العلمين المذكورين

وإن أراد استعمال هذه الكلمة في معنى ما قدمت أمام المقصود إلخ وتعيينها له، فنقول حينئذ: إن أراد أنه لم يثبت من واضع أصل اللغة ولا من أهل العرف العام ولا من إطلاق الشرع تعيين هذه الكلمة لهذا المعنى فمسلم، ولا يضر ذلك المحقق التفتازاني، وإن أراد أنه لم يثبت من أهل ms17 العرف الخاص ولا من أهل العرف العام - أعني فن المعاني والبيان - استعمالها في هذا المعنى وتعيينها له، فغير مسلم؛ إذ قد سمعت أنه يفهم من كلام الخطيب فهما محققا لا ريب فيه أنه استعمل هذه الكلمة في هذا المعنى وأنه من أئمة الفن وأنا لا نعلم أوضاع الألفاظ وتعييناتها لمعانيها إلا من استعمال أرباب الأوضاع في تلك المعاني.

أولا يرى أن الاستعارة المكنية عند السكاكي هو المشبه المراد به

أولا يرى أيضا أن سيدنا عليا- كرم الله وجهه - علم الأبواب النحوية لأبي الأسود الدؤلي وأمره بوضعها في الكتاب واتفق القوم على أن ما وضعه أبو الأسود أبواب قليلة وأمر يسير في الغاية بالنسبة إلى الأبواب المكتوبة اليوم في الكتب النحوية. فالمسميات النحوية والألفاظ الموضوعة بإزائها كانت في عهد أبي الأسود الدؤلي قليلة جدا بالنسبة إلى المسميات والأوضاع الموضوعة بإزائها في عهدنا هذا. وما تكثر هذه المسميات إلا بتكثير الاستنباطات النحوية من مستشهدات العرب فجاء الخليل مثلا بعده فاستنبط أشياء كثيرة، فكثرت المسميات فوضع لها ألفاظا، ثم بعده سيبويه واستنبط هو أشياء كثيرة باجتهاده زائدة على استنباط الخليل، فزاد المسميات أيضا فوضع لها أيضا ألفاظا، حتىل إن ابن مالك وأبا(2) حيان استنبطا باجتهادهما أشياء كثيرة لم توجد في تواليف القدماء فزاد المسميات النحوية، فلا بد لها من أسام تدل عليها.

فإذا كان المسميات الصناعية لها أسماء وضعها أرباب الفن في عهدهم وأوانهم لها وتبع لهم من جاء بعدهم في الإطلاق، فلصاحب «التخليص» أن يستعمل لفظا في( كتابه مثل «المقدمة» فيما أراده من المعنى، مع أنه ليس من المسميات الصناعية.

وقد وقع ms18 الاستعمال والوضع الصناعي منه ومن أمثاله، فمثل المقدمة أولىل بالجواز والوقوع، والعجب أنهم أثبتوا استعمال مقدمة الكتاب في هذا المعنى، أعني ما قدمت أمام المقصود بكلام محيي الدين النووي وبكلام شمس الدين الأصفهاني(2) دفعا لإشكال المحقق الجرجاني، والخطيب ليس

11- اختلفا في التعريفات اللفظية بأنها راجعة إلى التصديقات أو أنها غير راجعة إليها، بل باقية على حالها كسائر التعريفات التي هي من قبيل التصورات.

فذهب إلى الثاني المحقق التفتازاني وإلى الأول المحقق الجرجاني.

قال قدس الله سره في «حاشية شرح المختصر»: وما أوضحناه من أن الحد لا يمنع إنما هو في الحد الحقيقي والرسمي أيضا لانتفاء الحكم فيهما. وأما التعريف اللفظي سواء كان بالمفردات أو ما في حكمها، فمآله التصديق

12- اختلفا في الاستعارة بالكناية أن فيها أقوالا ثلاثة: قول القدماء، وقول صاحب المفتاح، وقول صاحب الإيضاح، أوأقوالاأربعة رابعها قول صاحب»الكشف».

فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني، وإلى الثاني المحقق التفتازاني.

قال(2 في «حواشي الكشاف»: ونحن في عويل من اختلاف القوم إلى ثلاثة حيث فهم من كلام القدماء أن الاستعارة بالكناية هو اسم المشبه به المذكور كناية كالسبع مثلا. وصرح صاحب المفتاح أنه اسم المشبه المستعمل في المشبه به كالمنية المراد منها السبع مثلا؛ وصاحب الإيضاح أنه التشبيه المضمر في النفس حتى ظن بعض الناظرين في هذا الكتاب أن الاستعارة بالكناية هي الأظفار من حيث كونها كناية عن استعارة السبع للمنية، وفي قولنا: لاشجاع يفترس أقرانه»: الافتراس، مع أنه استعارة تصريحية لإهلاك الأقران، فهو كناية عن استعارة الأسد للشجاع، إذ الكناية لا تنافي في إرادة الحقيقة.

ثم هذه الكناية من قسم الكناية في النسبة، أعني إثبات الأسدية للشجاع والحبلية للعهد، للقطع بأنه ليس كناية عن المسكوت نفسه، بل دال على مكانه.

وقال قدس الله سره(2) : أراد بذلك الناظر صاحب «الكشف»()، يعني أنه

فأطال النفس في ذلك وتركنا نقله حذرا عن الإطالة.

13- اختلفا في التشبيه التمثيلي بأنه يشترط فيه تركب الطرفين أو لم يشترط فيه ذلك.

فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني وإلى الثاني المحقق التفتازاني.

قال لصاحب التلخيص»(2) في تعريف التشبيه التمثيلي: وهو ما وجهه منتزع من متعدد كما مر، فمثل المحقق التفتازاني لما مر بتشبيه الثريا بالعنقود، والشمس بالمرأة في كف الأشل، وقد صرح أولا بأنهما من تشبيه المفرد بالمفرد وإن كان وجه التشبيه فيها مركبا.

وقال المحقق الجرجاني: إن المتبادر من انتزاع وجه التشبيه من متعدد انتزاعه من متعدد في طرفي التشبيه لا كونه مركبا من متعدد هو أجزاؤه كما توهم الشارح فأورد في مثاله تشبيه المفرد بالمفرد. ألا ترى أن المصنف رد

14- اختلفا في حقيقة الالتماس.

فقال المحقق الشريف في «تعريفاته»: الالتماس هو الطلب مع التساوي بين الآمر والمأمور في الرتبة.

وقال المحقق التفتازاني في «شرح التلخيص»: الالتماس إنما يقال في العرف للطلب على سبيل نوع من التضرع، لا إلى حد الدعاء. (1) التعريفات، دار الكتب العلمية، 1983، ص 3. (2) «المطول شرح التلخيص»، ص 447. إلا أنه وقع في هذه الطبعة أن العبارة ms20 بتمامها جاءت هكذا: «[والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة: افعل، بدون استعلاء] وبدون التضرع أيضا هذا. ولكن الالتماس في العرف إنما يقال للطلب على سبيل نوع من التضرع لا إلى حد الدعاء». انتهى. والمفهوم من هذه العبارة أن الالتماس لغة هو صدرها، وعرفا هو عجزها. فصدر العبارة يوافق كلام المحقق الجرجاني. وجاء في هامش ج: «وقال المحقق التفتازاني في التلويح مبحث الأمر الأمر قوله: فالأمر قول القائل استعلاء أي على سبيل العلو وعد نفسه عاليا: افعل، وخرج بقيد الاستعلاء الدعاء والالتماء مماهو بطريق الخضوع والتساوي انتهى. فالتوفيق بين هذين القولين - يريد القائل أن بين كلامي التلويح والمطول مخالفة- =

15- اختلفا في أن البعضية التي تدل عليها «من» التبعيضية هل هي البعضية المنافية للكلية أو هي البعضية الغير المنافية لها.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني، وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

قال في «التلويح»: البعضية التي تدل عليها «من» التبعيضية المجردة المنافية للكلية، لا البعضية الشاملة لما في ضمن الكل، لاتفاق النحاة على ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميعا) وقوله تعالى: (يغفرلكم من ذنوبكم) إلى أن قالوا: لا يبعد أن يغفر جميع الذنوب لقوم وبعضها لقوم، إذ خطاب البعض لقوم نوح، وخطاب الجميع له والأمة. ولم يذهب أحد إلى أن البعض لا ينافي الكلية.

وقال قدس الله سره العزيز - في «حواشي التلويح»: صرح الفاضل الرضي بعدم المنافاة حيث قال: ولو كان الخطاب خطابا إلى أمة واحدة أيضا فغفران بعض الذنوب لا ينافي غفران كلها، بل عدم غفران بعضها ينافي غفران كلها.

وتحقيق كلام المحقق التفتازاني أن البعضية على قسمين، بعضية شاملة لما في ضمن الكل من الجزاء وهي التي لا تنافي الكلية، وبعضية مجردة بمعنى

ويدفع بأن مغفرة الذنوب جميعا بحيث لم يبق منه ذنب غير مغفور بالنسبة إلى قوم، ومغفرة بعض الذنوب فقط بحيث يبقىل البعض غير مغفور على ما هو مدلول كلمة «من» الثابت عن الواضع بالنسبة إلى قوم أخر، فلا إشكال.

فلو كان معنى «من» التبعيضية البعض الغير المقيد بالتجريد والحصر على التبعيض فقط، بل الشامل لما في ضمن الكل من الأجزاء لم يكن مغفرة البعض بهذا المعنى منافيا لمغفرة الكل، فما احتاجوا إذن في التوفيق الآيتين الكريمتين إلىل ما قالوا: لا يبعد [أن يغفر إلخ]، فهذا الصنيع من النحاة فيه دلالة قطعية على أن معنى «من التبعيضية الثابت عن الواضع: البعضية المجردة المنافية للكلية، لا الشاملة لما في ضمن الكل من الأجزاء.

فما قاله المحقق الجرجاني بأن الفاضل الرضي صرح بعدم المنافاة حيث قال: ولو كان الخطاب خطابا إلى أمة واحدة فغفران بعض الذنوب لا ينافي غفران كلها، إلخ، إن أراد من البعض القسم الأول من القسمين اللذين ذكرناهما فمسلم أن غفران بعض الذنوب في نفسها لا ينافي غفران كلها؛ لكن القوم لم يجعلوا ذلك القسم مدلول كلمة «من» البعضية كما تحققت، فهم الثقات في النقل عن الواضع.

وللواضع الوضع والتعيين كيف شاء. والثابت عن الواضع باتفاق جم غفير وجمع كثير من النحاة هو القسم الثاني. وإن أراد القسم الثاني منهما فقوله: لفغفران بعض الذنوب لا ينافي غفران كلها» فاسد لما تحققت وتبينت.

لا يقال إن الفاضل الرضي من جملة النحاة ومن جملة الناقلين عن الواضع فاحتمل أن يكون مدلول كلمة «من» عند الواضع هو ms22 القسم الأول بناء على نقله، لأنا نقول إنهم اتفقوا في النقل عن الواضع على كون مدلولها عند الواضع هو القسم الثاني فقط، فلا يسمع من شخص واحد نقل ورواية من واضع مخالف ذلك النقل لنقل جم غفير وجمع كثير عن ذلك الواضع().

16- اختلفا في الإضافة لأدنى ملابسة مثل «كوكب الخرقاعه) بعد اتفاقهما على أن هذه ليست بحقيقة بل مجاز بأن مجازيتها من قبيل المجاز العقلي أو من قبيل المجاز اللغوي.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني، وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

قال المحقق التفتازاني في «شرح المفتاح»: فالإضافة لأدنى ملابسة تكون مجازا حكميا مشعرا بجعل تلك الملابسة بمنزلة الملابسة الكاملة الإضافة.

وقال المحقق الجرجاني في «شرح المفتاح» الهيئة التركيبية في الإضافة اللامية موضوعة للاختصاص الكامل المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه للمضاف إليه، فإذا استعملت في أدنى ملابسة كانت مجازا لغويا، لا حكميا كما توهم، لأن المجاز في الحكم إنما يكون بصرف النسبة عن محلها الأصلي

قال بعض الفضلاء: ورده مردود(1)؛ أما أولا فلأن مرتبة المجاز اللغوي أن يكون لفظا، والهيئة التركيبية ليست كذلك؛ وأما ثانيا فلأن [لزوم](2) صرف() النسبة عن محلها الأصلي إلى محل آخر إنما هو مذهب غير الشيخ()، والحق مذهب الشيخ كما اعترف به المعترض أيضا في تحقيق قول الشارح في مبحث الحقيقة والمجاز العقليين، وظن أن هذا حق تكلف، والحق ما ذكره الشيخ.

وأجاب بعض الأفاضل: أما عن الأول، فبأن الشيخ ذكر في «الشفاء» كون الهيئة جزءا من اللفظ. ورد بأن المحقق الجرجاني نقل في حاشيته للمطالع عن الشيخ أن الهيئة التركيبية ليست لفظا فلا تكون جزءا من اللفظ. وأجيب عن الرد بوجهين: أحدهما يجوز ms24 أن يكون هذا نقلا عن الشيخ ولم يكن ارتضاه، والثاني لو سلم ارتضاؤه فله أن لا يسلم لزوم كون المجاز اللغوي لفظا وأخذه

ثم قال السيد: وبالجملة استعمال المركب الإضافي لأدنى ملابسة كاستعمال الماضي فيما سيقع لتحقق وقوعه، وقد جعل القوم الثاني من قبيل المجاز اللغوي، فكذا الأول.

وفيه أن الثاني على يدل على النسبة بخلاف الأول، فإن الهيئة فيه تدل على نسبة لشيء إلى شيء، وعادة القوم في مثله إذا صرف تلك النسبة عما هو له محققا أو مقدرا أن يسموا تلك النسبة مجازا حكميا ومجازا عقليا، لا مجازا لغويا.

فتلخيص كلام المحقق التفتازاني أن هذا التركيب، أعنى «كوكب الخرقاء»، مثل: «أنبت الربيع البقل»، فكما أن الطرفين في هذا التركيب على حقيقته(2)، كذلك الطرفان في ذلك التركيب [على حقيقته](2). فكما أن ليس الذي حكمنا عليه بالمجازية في هذا التركيب لفظا مثل الطرفين، بل هو ارتباط أحد الطرفين إلى الآخر - ويدل على هذا الارتباط الهيئة التركيبية في تركيب «أنبت الربيع البقل» - فكذا ليس الذي حكمنا عليه بالمجازية في ذلك التركيب-

لا يقال الاختصاص المستفاد من المثال الذي ذكرته أعنى لكوكب السماء» ليس هو الاختصاص الكامل، أعنى نسبة المملوك إلى المالك كما في الأول، أعنى «كوكب الله» فلا يصح مثالا لهذا التركيب، لأنا نقول: لا يجب الملك الحقيقي في الاختصاص الحقيقي، بل يكفي ms25 في تحقق الاختصاص الحقيقي الملك الظاهري الصالح لأن يعده العرف اختصاصا حقيقيا، بدليل أنهم قالوا: يتحقق الاختصاص الحقيقي في «غلام زيد» مع أنه لم تتحقق نسبة الملكية الحقيقية بينهما، بل المالك الحقيقي هو الله تعالى، فنسبة الكوكب إلى السماء من قبيل اختصاص الجزء بالكل، فإذا كان الغلام مع كونه خارجا عن زيد مختصا بزيد اختصاصا حقيقيا، فالكوكب مع عدم كونه خارجا عن السماء أولى بكونه مختصا بالسماء اختصاصا يعده العرف حقيقيا كما لا يخفى.

17- اختلفا في أن الإنشاء هل يقع خبرا بلا تأويل، أم لا يقع ذلك بلا تأويل.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

قال المحقق التفتازاني في «شرح المفتاح»: وقوع الإنشاء من الطلب وغيره خبرا كثير في الكلام بلا تأويل، والتأويل بتقدير القول على ما ذكره المصنف

وقال المحقق الجرجاني في «شرح المفتاح»: زعم بعضهم أنه يجوز وقوع الإنشاء خبرا للمبتدأ بلا تأويل، والمشهور هو التأويل، وذلك لأن خبر المبتدأ يجب أن يلاحظ من حيث إنه حال من أحوال المبتدأ ونسب إليه، سواء وقعت النسبة بينهما أو استفهم عنها. ولا شك أن نحو «اضرب» في قولك: «زيد اضربه» ليس من أحوال زيد إذا أجري على ظاهره كما في قولك «اضرب زيدا» . وأما إذا أول ب: «مقول في حقه: اضربه» على معنى أنه يستحق أن يؤمر بضربه فقد صار ملحوظا من حيث إنه حال لزيد وفيه مبالغة خلا عنها قولك: «اضرب زيدا»؛ لأنك هناك أمرت بضربه وأشرت إلى أنه مستحق لذلك، وقس عليه قوله تعالى: (بل انتم لا مرحبابكم)، وأما مثل: أين زيد ومتى القتال فليس مما نحن بصدده، لأن الاستفهام هاهنا داخل في الحقيقة على النسبة بين المبتدأ المذكور والخبر المقدر، لا ms26 على الخبر وحده.

17- اختلفا في أن علم الاشتقاق هو جزء من علم التصريف أو هو علم على حدة.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني، وإلى الثاني المحقق الجرجاني).

[قال المحقق التفتازاني في «شرح المفتاح»: قد ذكر المصنف في صدر الكتاب أن تمام علم الصرف بعلم الاشتقاق، وجعلهما في قسم واحد مختلطا المسائل وأن تمام علم النحو بعلمي المعاني والبيان، ثم أفرد لهما قسما على حدة هو عمدة أقسام الكتاب، وذلك لأن علم الاشتقاق جزء من الصرف بلا شبهة، ولا كذلك المعاني والبيان من النحو لظهور التمايز بالاسم والحد والغرض والموضوع والمسائل والتدوين.

وقال المحقق الجرجاني في هامش «شرح المفتاح»: الاشتقاق علم على حدة كما يدل عليه قول صاحب «المفتاح» في خاتمة الكتاب: أين هم من علم الاشتقاق؟ أين هم من علم الصرف؟ وقوله في أوائل بحث المجاز: وكأنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والصرف. ولا يخفى أن موضوعه ممتاز عن موضوع علم الصرف بالحيثية المعتبرة في موضوعات العلوم وأنه لا اعتبار في تمايز العلوم للإفراد بالتدوين. فمن قال الاشتقاق جزء من الصرف بلا شبهة ففرية بلا مرية.

قال بعض الأفاضل: إن الاشتقاق جزء من الصرف أو علم برأسه ففيه كلام. فالجمهور على أنه جزء من الصرف، حتى قال أعظمهم(): الاشتقاق جزء من الصرف بلا شبهة. إلا أن الشارح المحقق [الجرجاني] خالفهم في ذلك وجعله علما برأسه، وسنده في ذلك أمور:

الأول: كلام الزمخشري(1) في «قسطاس العروض» وهو هذا القسم الذي نقله ههنا عنه، فإنه جعله جزءا من علم الأدب، وجعل الصرف جزءا على حدة، وجعل موضوع كل منهما شيئا واحدا، واعتبر التغاير بالحيثية. ولا يخفى أنه يجوز أن يكون أمر واحد موضوعا لعلوم متعددة ويكون التغاير والاختلاف باختلاف الحيثية على ما تقرر في مباحث الموضوع.

الثاني: عبارة المصنف في أوائل بحث المجاز حيث هي: «وكأنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والصرف.

الثالث: عبارة المصنف في الخاتمة حيث [قال]: أين هم عن تصحيح نقل ms27 اللغة؟ أين هم عن علم الاشتقاق؟ أين هم عن علم الصرف؟ فهاتان العبارتان

وأما وجه قول الجمهور فظاهر، لأن القوم قد عرفوا الصرف بأنه علم يعرف به أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء، ومقتضى هذا التعريف أن كل حال غير الإعراب والبناء مندرج فيه وكائن من الصرف والاشتقاق كذلك، فهو أيضا جزء منه كمباحث الإدغام والإعلال والتقاء الساكنين والوقف ونحو ذلك، وإفلا فلا يكون التعريف مانعا.

والقوم مع مناقشتهم على هذا التعريف من جهات كثيرة لم يتعرضوا لذلك ولم يلزموه() بعدم المنع بدخول() الاشتقاق، فالقول بأنه علم على حدة جزم بأن القوم كلهم مخطئون في تعريفه. وعدم الإفراد بالتدوين وإن لم يصلح دليلا برأسه على الجزئية إلا أنه أمر يعينه ويؤيده؛ كأنه قيل: لما كان التعريف شاملا والتدوين معينا والاندراج مشعرا فكيف في كونه جزءا(2)؟ ولهذا قال من جعله جزءا: هو جزء بلا شبهة. وليس مقصودهم من حديث التدوين أنه دليل مستقل برأسه كما توهمه الشارح المحقق، بل المراد ما ذكرنا. فالإنصاف هاهنا أن يقال: إن هذا أمر راجع إلى الاصطلاح، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، فمن اصطلح على جعله من مباحث الصرف وعده جزءا منه كسائر المباحث

وأما التقسيم الذي ذكره جار الله فبعد تسليم( كونه نصا في كونه علما برأسه غير مندرج في الصرف ينبغي أن يحمل على الأمر كذلك عنده لأنه ثقة في اللغة والعربية، وهو صاحب مذهب في هذا الباب، فله أن يصطلخ على ما يريد لما لاح له من دليل. فغاية الأمر حينئذ أن يكون علم الاشتقاق خلافيا كسائر المسائل الخلافية، فلا معنى لتخطئة الجمهور بكلام ms28 صدر عنه، فإن كونه علما برأسه عنده لا يوجب فساد قول الجمهور، وهذا ظاهر.

وأما المصنف فالحق أن الاشتقاق عنده جزء البتة، لأن تعريفه للصرف شامل وتدوينه للصرف جامع؛ وأما العبارتان المشتملتان على ذكره مع ذكر الصرف على حدة فيحتمل كل منهما أن يكون لنكتة له في ذلك، كما أنه يعد البيان تارة من المعاني ويجعله شعبة، وتارة يعده علما على حدة، وذكر لكل منهما تعريفا مانعا عن اندراج الآخر تحته، فله تحت(7) كل لفظ رمزة، وفي ضمن كل كلمة نكتة وحكمة.

وبهذا الاعتبار يجوز أن يكون كلام الزمخشري محمولا على أنه عد

وأما القول بأن الاشتقاق ممتاز بنوع خصوصية فليس شيء لأن كلا من أجزاء الصرف كمباحث الإعلال والإبدال ونحو ذلك ممتاز بنوع خصوصية. وكيف لا يكون كذلك وأنه جزء منه وأخص عنه؟ على أنه قد ذكرنا أن فيه اختلالا ما.

على أن هذا التقسيم ليس مذكورا في «قسطاس العروض»، فقد رأيناه مكتوبا على حاشيته في بعض النسخ وما وجدناه مسطورا في متنه، فليتأمل في هذا المقام فإنه مزلقة الأقدام.

18 - اختلفا في أن مثل الضمائر وأسماء الإشارات هل هو موضوع بالوضع العام للموضوع له العام، أو هوموضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص.

فذهب إلى الثاني المحقق الجرجاني، وإلى الاول المحقق التفتازاني.

قال في «شرح التلخيص» في تعريف المعرفة: وهو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه. قال قدس الله سره(1) في بيان ذلك الكلام: أن المعتبر في المعرفة هو التعيين عند الاستعمال دون الوضع ليندرج فيه الأعلام الشخصية وغيرها من المضمرات والمبهمات وسائر المعارف، فإن لفظ «أنا مثلا لا يستعمل إلا في أشخاص معينة، إذ لا يصح أن يقال «أنا» ويراد به متكلم لا بعينه، وليست

هذا ما توهمه جماعة، والحق ما أفاده بعض الفضلاء من أنها موضوعة لكل معين منها وضعا واحدا، فلا يلزم كونها مجازا في شيء منها، ولا الاشتراك وتعدد الأوضاع. ولو صح ما توهموه لكانت أنا وأنت وهذا مجازات لا حقائق لها، إذ لم تستعمل فيما وضعت هي لها من المفهومات الكلية، بل لا يصح استعمالها فيها أصلا؛ وهذا مستبعد جدا. وكيف لا ولو كانت كذلك لما اختلفت أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز للحقيقة ولما احتاج من(2) نفى الاستلزام إلى أن يتمسك في ذلك بأمثلة نادرة.

19- اختلفا فيما إذا وقع الطلبي جزاء لشرط بأنه هل يحتاج إلى تأويله بالخبري أو لا احتياج إلى ذلك.

فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني وإلى الثاني المحقق التفتازاني.

قال في «شرح التخليص»: ويجب أن يتنبه إلى أن الجزاء يجوز أن يكون طلبيا، نحو: «إن جاءك زيد فأكرمه»، لأنه فعلي استقبالي لدلالته على الحدوث

وقال أيضا: تأويل الجزاء الطلبي بالخبري وهم، لأنه ليس بمفروض الصدق كالشرط بل هو مترتب عليه.

وقال المحقق الجرجاني: إن قولك: «أكرم زيدا» يدل بظاهره على طلب في الحال لإكرامه في الاستقبال، فيمتنع تعليق الطلب الحاصل في الحال على محصول ما يحصل في المستقبل إذا أول بأن يحمل اللفظ بواسطة القرينة على الطلب في الاستقبال كما هو في الجملة الاسمية الدالة بظاهرها على ثبوت مدلولها. وأما الإكرام فإما أن يتعلق على الشرط من حيث هو مطلوب، كما إذا قيل: «إذا جاءك زيد فإكرامه مطلوب»، فليزم مع ما ذكر من انتفاء الطلب في الحال تأويل الطلبي بالخبري أن يتعلق عليه من حيث وجوده فكان الطلب حاصلا في الحال، كأنه قيل: (إذ جاءك زيد يوجد إكرامك إياه مطلوبا منك في الحال)، فيلزم تأويل الطلبي بالخبري ms30 وألا يكون للطلب تعلق بالشرط أصلا.

وبالجملة : لا يمكن جعل الطلبي جزاء بلا تأويل إلى خلاف ظاهره كما يوهمه قوله: لأنه فعلي استقبالي لدلالته على الحدوث في المستقبل، على أن دلالته على الحدوث في المستقبل ليست بالقياس إلى الطلب بل إلى المطلوب على معنى أنه يدل على طلب حدوثه في المستقبل. ثم القائل بتأويل الجزاء الطلبي بالخبري إنما ارتكبه ليتهيأ له ملاحظة كونه مسببا عن الشرط على ما

قلت: قد ظهر من سوق كلامه أن هذا الاختلاف نشأ من اختلافهما في الجملة الشرطية، حيث إن المحقق الجرجاني يقول إن الحكم في الشرطية إنما هو بسببية الأول ومسببية الثاني وإن مناط الفائدة إنما هو في المجموع لا في الجزاء فقط، فلا بد من حصول أمر يترتب على الشرط ويتسبب عنه، فلا جرم مست الحاجة إلى تأويله بالخبري حتى يتحقق ذلك. وحيث إن التفتازاني يقول إن الحكم في الشرطية ليس في المجموع، بل مناط الحكم فيها إنما هو الجزاء، والشرط وقع قيدا لدوران الحكم بالسببية والمسببة، والتلازم بينهما إنما هو باعتبار المنطقيين لا اعتبار أهل العربية، فكما لا حجر في قولنا: «أكرم زيدا حين جاءك» فكذا قولنا: «إن جاءك فأكرمه»، لأن معناه: «أكرم زيدا إن جاءك»، فالتأويل عبث لا حاجة إليه بوجه.

فإن قلت: أي القولين هو الراجح عندك؟ قلت: الراجح بل الحق عندي هو قول التفتازاني لما سمعت من نصوص القوم مثل السيرافي والمحقق الرضي وصاحب «المفتاح» ولالتبيان» وصاحب «التلخيص» على ذلك.

20- اختلفا في تحقق الاحتمال للصدق والكذب في مواضع الشرطية.

فالمحقق التفتازاني على أن ذلك الاحتمال لا يجب في الجميع، بل في الأكثر، والمحقق الجرجاني على أن ذلك يجب في الجميع.

والمحقق التفتازاني وإن لم يقع منه نص على ذلك- فما رأيته من كتبه العربية - إلا أنه يلزم من كلامه لزوما بينا بحيث لا يشك فيه من له أدتى مسكة، حيث إنه يقول في قولنا: «إذا جاءك زيد فأكرمه»، إنه لاحاجة فيه إلى تأويل الجزاء الطلبي بالخبري كما تحققت، وإن الشرط قيد للجزاء عنده، فيؤول المعنى في «أكرم زيدا حين جاءك» كما تقول: «اضرب زيدا يوم الجمعة»، فهل يقول أحد بأن «اضرب زيدا يوم الجمعة» مما يحتمل الصدق والكذب، فكذا هذا.

وقال المحقق الجرجاني: يتفرع على التأويل وعدمه احتمال الصدق

فإذا كان المحقق الجرجاني قائلا بوجوب التأويل بالخبري في الجزاء الطلبي يلزمه القول ضرورة بوجوب تحقق الاحتمال للصدق والكذب في جميع مواد الشرطية.

31 - اختلفا في أن كل واحد من المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان نحو (ليس كمثله شي)، ونحو (وسئل القربية) هل هو عند الأصوليين مجاز بالمعنى المتعارف، أو أن إطلاق لفظ المجاز عليه بمعنى آخر.

فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني وإلى الثاني المحقق التفتازاني.

قال المحقق الجرجاني في «حواشي شرح التلخيص» في آخر بحث الاستعارة في الحاشية المعلقة على قول الشارح: فإذا كان الحذف أو الزيادة مما لا يوجبه تغير حكم الإعراب كما في قوله تعالى: ( أوكصيب من السماء) أي كمثل ذوي صيب، وقوله تعالى: (فبمارحمة من الله ) أي ms32 فبرحمة من الله، فالكلمة لا توصف بالمجاز، إلى آخر ما قال، يعني أن المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الكلمة التي تغير حكم إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره المصنف، أو أريد به الإعراب الذي تغير الكلمة إليه بسبب أحدهما كما يدل عليه ظاهر «المفتاح»() . وفيه نظر، لأن الأصوليين بعد ما عرفوا المجاز

22- اختلفا في توجيه التركيب المشهور وهو قولنا: «اكثر من أن يحصى» بأن معناه: متباعدة في الكثرة من الإحصاء، أو أكثر مما يمكن أن يحصى.

فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

قال المحقق التفتازاني في «شرح المفتاح»: أورد على هذا التركيب أن ما بعد «من» لا يصلح أن تكون مفضلا عليه، إذ ليس مشاركا لما قبله في أصل الفعل، أعني الكثرة. والجواب أن كلمة من متعلقة بفعل يتضمنه اسم التفضيل أي متباعدة في الكثرة من الإحصاء.

وقال المحقق الجرجاني: إن «من» إذا لم تكن تفضيلية فقد استعمل أفعل التفضيل بدون الأشياء الثلاثة، ولا شك أن التفضيل مراد، بل الجواب أن معناه أكثر مما يمكن أن يحصى، إلا أنه تسومح في العبارة اعتمادا على ظهور المراد.

قال بعض الفضلاء في الدفع عن المحقق التفتازاني: إنه يجوز أن يكون محذوفاكقوله تعالى: (فإنه يعلم السرواخفى) أي أخفى من ms33 السر، والقرينة هاهنا واضحة، إذالمقصود أن المذكور له مقابل، وهو أمثاله، والمذكور وأمثاله كلاهما يشتركان في الكثرة، إلا أن الأمثال لا تدخل تحت الضبط، والمذكور يدخل تحته، فأمثال المذكور أكثر من المذكور وهذا معنى لطيف واضح.

1- منها أنه اشتهر الاستدلال بقوله تعالي: ( وما ينطق عن الهوى (2 إن هو إلاوحى يوحى () علي أن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم حي، لكن المفسرين ذكروا أن معناه ما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأيه، لا أن كل ما ينطق به الل لي لوسل كيف والمختار عند العلماء جواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام، والخطأ فيه لا يقر عليه.

2- ومنها اشتهر أن المعدوم ليس بشيء عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، فيظن أنهم لا يطلقون لفظ الشيء على المعدوم بخلاف المعتزلة فإنهم يطلقونه عليه، وليس الأمر كذلك، إذ الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو في الشيئية بمعنى التقرر والثبوت في الخارج، لا في إطلاق لفظ الشيء، فإنه بحث لغوي لا يصلح محلا لاختلاف العقلاء. نص عليه بعض المحققين.

3- ومنها أنه اشتهر أن الأعمال معتبرة في الإيمان عند الشافعية وكذا المعتزلة، فيظن أن الطائفتين من واد واحد. وليس كذلك، إذ الشافعية إنما تعتبر الأعمال من الإيمان على وجه الكمال، لا في حقيقة الإيمان؛ أما عند المعتزلة فهي داخلة في حقيقته، حتىل إن الفاسق لا يكون مؤمنا عندهم.

4- ومنها أنه اشتهر أن العام الذي خص منه البعض يبقى ظنيا؛ وليس على إطلاقه، إذ تخصيص العام بالعقل لا يقدح في كونه قطعيا عندهم على ما نصوا عليه.

- ومنها أنه اشتهر أنه يجب صحة قيام البدل مقام المبدل منه وليس الأمر كذلك، لأنه ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: ( وجعلوا لله شركاء الجن) أن (لله) و(شركاء) مفعولا (جعلوا)، والجن بدل من شركاء، ومعلوم أنه لا معنى لقولنا: (وجعلوا لله الجن).

15- ومنها أنه اشتهر أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد إلى الآحاد، فيظن أن يوزع كل واحد لكل واحد، وليس الأمر كذلك على إطلاقه، إذ كما يجوز ان يكون الانقسام على السواء يجوز أن يكون على التفاوت.

16- ومنها أنه شاع استعمال كل» في تعريفات الأدباء فيورد عليهم أن كلمة كل» لإحاطة الأفراد والتعريف للحقيقة، فلا يليق إيرادها في الحدود. وليس كما ظن، لأن هذا تحقيق منطقي، ومشايخ العربية قلما يلتفتون إلى أقوالهم، مع أنهم لم يريدوا التعريف، بل بيان التسمية على وجه يؤخذ منه التعريف.

7- ومنها أنه اشتهر إيراد ms35 لفظ الجمع في الواحد من المتكلم والمخاطب والغائب، وليس بعربي قح على إطلاقه إذ لم يجئ ذلك للمخاطب والغائب؛ وإنما هو استعمال المولدين.

18- ومنها أنه اشتهر أن «إن» لنقل الماضي إلى المستقبل، وليس على إطلاقه، إذ قد يجيء لمجرد التعليق من غير نقل الماضي إلى المستقبل.

9- ومنها أن اسم الإشارة للإشارة إلى المحسوس، وليس على إطلاقه، إذهي إنما تلزم إذا لم يكن المشار إليه مذكورا معه.

20- ومنها أنه ثبت في محله أن اللفظ المسموع جزئي حقيقي محل ارتسامه الخيال. ويجب أن يعلم أن اللفظ الذي يدل عليه نقش الكتابة كلي، لعدم اختصاصه بشخص مخصوص.

83 في «المحاكمات») : ادعوا أن الإنتاج لا يحصل بدون تكرار الأوسط، ولا برهان لهم دال على ذلك. بل المراد أنهم إنما ضبطوا القياس وأثبتوا أحكامه حيث تكرر الأوسط؛ وأما إذا لم يتكرر فلم يدخل تحت الضبط، وهي لا تنافي الإنتاج في بعض الصور().

23 - ومنها أنه اشتهر أن انتقال العرض عن محله محال؛ وليس على إطلاقه، لأنه إذا كان منحصرا نوعه في شخصه جاز انتقاله عن محله.

43- ومنها أنه اشتهر أن الترجيح من غير مرجح باطل عند الحكماء، وليس كذلك، إذ ما نصوا على بطلانه إنما هو ترجح أحد المتساويين من غير مرجح، لا ترجيح المختار أحد المتساويين فإنه جائز عندهم.

2 - ومنها أنه اشتهر أن المحال جاز أن يستلزم المحال، وليس على إطلاقه لجواز أن يكون [أحد](2) المحالين منافيا للآخر.

25- ومنها أنه قال الإمام(1) في «الملخص»: الجمهور الأعظم من الحكماء على أن الإنسان هو النفس والبدن آلته، ولكن على هذا التقدير يبطل ما قالوا في حد الإنسان: إنه الحيوان الناطق، لأن الحيوان هو البدن والناطق هو النفس. أقول: إن ما قاله الإمام إنما يرد إذا كان الحيوان الناطق حدا تاما له في نفس الأمر، وهم ما ادعوا ذلك، بل هو تمثيل مجرد لتفهيم المبتدئين، على ما نص عليه بعض المحققين.

36 - ومنها أنه قال الإمام() في «نهاية العقول»: العلم بأن حقيقته تعالى ms36 غير معلومة للبشر لا يتمشى على مذهب الفلاسفة، لأن عندهم حقيقة الباري تعالى هو الوجود المجرد عن جميع القيود، والوجود أولي التصور، والتجرد عن القيود معلوم، وليس له وراء الوجود المجرد أمر آخر حتىا يقال إن ذلك الأمر غير معلوم للبشر. وإذا كان كذلك كان القول بأن حقيقته غير معلومة للبشر مناقضا لهذا المذهب. أقول: إذا كان العينية بمعنى أن موجوديته بذاته،

47- ومنها أنه قال الإمام في «الملخص»: النافون للنفوس الناطقة في الحيوانات ما وجدت لهم كلاما سوي الاستبعاد.

38- ومنها أنه اشتهر أن الجملة الإسمية مفيدة على الدوام، وليس على إطلاقه، فإن قولك: زيد قائم، يفيد تجدد القيام.

29- ومنها أنه اشتهر الإيراد في مثل (علم الله)، و(يعلم الله) بأن الفعل للتجدد، والتجدد هو الحدوث بعد أن لم يكن، فيلزم الحدوث. ويجاب بأن التجدد إنما هو باعتبار حدوث المتعلق، فلا يلزم تغير العلم القديم.

تم هذا الكتاب عن يد أضعف العباد عيسى بن عثمان البوسنوي في قصبة يانبولي سنة سبعين بعد مائة وألف، في مدرسة [] بك. من طالعه بعدي فليدع لمصنفه ولكاتبه [كذا]. والحمد لله على التمام.

تمت الرسالة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنه على يد كاتبها الفقير الحقير المعترف بالعجز والتقصير أبو الصفا أحمد بن العلامة مصطفى الشهير بالصاوي عفر الله له المساوي. وقد وافق الفراغ من كتابتها في يوم الاثنين المبارك تاسع شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثمانية وثلاثين ومائتين وألف1238.

ختام النسخة «ج»:

تمت هذه الرسائل بعناية الله تعالى وهي أقوى الوسائل بأمر من إشارته الخفية خير من الصراحة وواجب الامتئال علي ونظرته الجلية عين العناية وموجب الإفضال إلي، لأن له حقوق نعم لا تحصى وسوابق كرم لا تتناهى، ألا وهو الأمير النجيب الكامل الأوحد والخطير الأديب الفاضل الأمجد السيد محمد أسعد بن الوزير الكريم والمشير الفخيم السيد إبراهيم باشا المدفون في بلدة أرزن الروم عفا وتجاوز عن ms37 سيئاته الحي القيوم. حرره أفقر الطلاب إلى عناية رب الأرباب مسهل الصعاب عبد الرحيم رحمي ابن الحاج مصطفى الأرضرومي غفر لهما وعفي عنهما في منزل جناب الأمير المشار إليه أفاض الله تعالى سجال بره وألطافه عليه الواقع في ساحل البحر الأسود حفظه وساكنه الملك الصمد من جميع الآفات بحرمة نبيه المصطفى مفخرة الموجودات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات وعلى آله وأصحابه الكرام

ختام النسخة المطبوعة:

قد تم طبع هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب، وهو المسمى برسالة الخلافيات بين السعد والسيد للفاضل محشي البيضاوي العريف بمستجي زاده رزقهم الله تعالى بالحسنى والزيادة في عهد عدل سلطاننا المعظم خليفة الخلق في العالم السلطان بن السلطان بن السلطان عبد العزيز خان، لازالت شموس شوكته شارقة إلى يوم الميزان بمطبعة مكتب الحربية السلطانية في أواخر صفر الخير لسنة ثمان وسبعين ومائتين وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أعلى التحية.

اجتماع البحرين

اجتماع البحرين

نبذة عن الكتاب

الفهرس