إيقاظ همم أولي الأبصار

| خطبة الكتاب

حمدا لمن جعل أهل الحديث حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين وشكرا لمن ألهمهم التمسك بالشرع المبين وهداهم لإقتفاء آثار الصحابة والتابعين وصلاة وسلاما على من ببعثته كل منكر متروك وموضوع وكل معروف موصول غير مقطوع ولا ممنوع المنزل عليه أحسن الحديث والمبجل بين الورى في القديم والحديث ورحمة موصولة بطرائق الاكرام من الملك العلام مكفولة لأنصار السنة المطهرة وحماتها وأبطال الكفاح عنها وكماتها الرامين بشهب التحقيق الثاقبة شبهة التحريف والانتحال المحرقين بصواعق الحجج البالغة بدع أهل الزيغ والضلال الذين جعلهم الله اركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة

أما بعد فيقول الفقير إلى مولاه الغني صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني إنه قد إلتمس مني بعض من يريد أن يتزود لمعاده ويعمل بكتاب الله وهدي خير عباده أن أنقل له ما ورد من ذلك في كتاب رب العالمين وما رواه الثقات الأثبات من سنة سيد المرسلين وما أثر في ذلك من آثار الصحابة والتابعين فأحجمت عن ذلك احجام الجبان وتحرجت من الخوض في غمرة هذا الميدان ورجعت القهقرى ورأيت أن الوقوف دون ذلك أحق بمقامى وأحرى ثم بدا لي أن الأولى إسعافه بالمراد رجاء أن يعمل به من وفقه الله من العباد

فأقول كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم متظاهران على الحث على العمل بالكتاب والسنة وقضايا الصحابة والتابعين كاشفة عن ذلك كل دجنة وكلام الأئمة الأربعة وغيرهم مصرح به وكاشف عن قلوب متبعيهم الاكنة بل في كلامهم التصريح بتحريم تقليدهم بعد ورود نص يخالفهم من كتاب أو سنة وان تقليد المتعصبين بعد ذلك ضلال وجنة وأنه ليس لغير العامي تقليد بغير برهان وحجة فها أنا أنقله بحول الله وقوته وأنسبه إلى قائله بفضل الله ومنته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ومن تبعهم من أهل ملته

وقد بدا لي أن أرتب ذلك على مقدمة في بيان ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك ms001 وما روي عن الصحابة والتابعين في بيان ما هنالك وأربعة مقاصد فيما للأئمة الأربعة في ذلك من المذاهب

الأول فيما قاله الامام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنفية والثاني فيما قاله مالك بن أنس أمام دار الهجرة وما قاله أصحاب السادة المهرة والثالث في بيان مقالة عالم قريش محمد بن ادريس الشافعي وما لأصحابه في ذلك من الكلام الشافي من العى والرابع فيما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل وخاتمة في ابطال شبه المقلدين والجواب عن حجج أهل الأهواء المتعصبين وسميته إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الإبتداع الشائع في القرى والامصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار

| المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده مقسوما ومحازا ومن يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا وبيان فساد التقليد في دين الله تعالى ونفيه والفرق بينه وبين اتباع كتاب الله وسنة نبيه

قال الله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة @QE@ @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ وقد فرض الله تعالى عليهم اتباع ما نزل اليهم وأعلم أن معصيته تعالى في ترك أمره وأمر رسوله ص ولم يجعل لهم الا اتباعه ولذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله @QE@ مع ما علم الله تعالى نبيه ثم ما فرض اتباع كتابه فقال @QB@ فاستمسك بالذي أوحي إليك @QE@ وقال @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم @QE@ وأعلمهم أنه أكمل لهم دينه فقال عز وجل @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا @QE@ ثم من عليهم بما اتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيره إلا ما علمهم ms002 فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم @QB@ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان @QE@ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ ثم أنزل على نبيه @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@

وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وانزل عليه كتابه الهدىوالنور لمن اتبعه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه شاهده في ذلك اصحابه الذين ارتضاهم الله تعالى لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه فكانوا هم اعلم الناس برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما أراد الله تعالى من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا @QE@ وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم @QE@ وقال @QB@ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون @QE@ وقال @QB@ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما @QE@ وقال @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون @QE@ وقال @QB@ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون @QE@ @QB@ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين @QE@ وقال @QB@ له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا @QE@ وقال @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@ @QB@ ومن لم يحكم بما ms003 أنزل الله فأولئك هم الظالمون @QE@ @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون @QE@

فأكد الله هذا التأكيد وكرر هذا التكرير في موضع واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله وعموم مضرته وبليته لأمته قال تعالى @QB@ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@

وأنكر تعالى على من حاج في دينه بما ليس له به علم فقال @QB@ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون @QE@ ونهى أن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام لما لم يحرمه الله ورسوله أيضا وأخبر أن فاعل ذلك مفتر عليه الكذب وقال @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم @QE@ والآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة

قال الله تعالى @QB@ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون @QE@ وقال @QB@ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين @QE@ وقال @QB@ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا @QE@ وقال @QB@ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا @QE@وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا @QE@ وقال @QB@ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين @QE@ وقال @QB@ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين @QE@ وقال @QB@ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات ms004 بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين @QE@ وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون @QE@ وقال @QB@ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين @QE@ وقال @QB@ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون @QE@ وقال @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون @QE@ وقال @QB@ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين @QE@ وقال @QB@ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ وقال @QB@ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم @QE@ وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما @QE@ وقال @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا @QE@ وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم @QE@ وكان الحسن يقول لا تذبحوا قبل ذبحه وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا ms005 يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم @QE@ وقال @QB@ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما @QE@ وقال @QB@ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى @QE@وقال تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب @QE@ وقال @QB@ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين @QE@ وقال @QB@ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور @QE@ وقال @QB@ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه @QE@ وقال @QB@ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه @QE@ قال ابن عباس هو جبرائيل وبه قال مجاهد ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده قال سعيد بن جبير الاحزاب الملل فالنار موعده فلا تك في مرية منه ثم ذكر حديث يعلى بن أمية طفت مع عمر فلما بلغنا المغربي الذي يلي الأسود جررت بيده يستلم فقال ما شأنك تعلقت فقلت الا تستلم فقال ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى قال أفرأيته يستلم هذين الركنين المغربيين قلت لا قال أليس لك فيه أسوة حسنة قلت بلى قال فلتقر عينك وجاء أن معاوية استلم الأركان كلها فقال له ابن عباس تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدقت قلت والآيات في وجوب اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص كثيرة وفيما ذكرناه كفاية

وأما الأحاديث الدالة على وجوب العمل بكتاب الله وسنة رسوله ص فكثيرة

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف ms006 إمرأته بشريك من سحماء عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث اللعان وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فان جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء وان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن

يريد والله أعلم بكتاب الله قوله تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله @QE@ ويريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحدها لمشابهة ولدها بالذي رميت به ولكن كتاب الله فصل الحكومة وأسقط كل قول وراءه ولم يبق للإجتهاد بعده موضع وقال الشافعي في الرسالة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأل عن وليدة من ولائد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش

قال الشافعي وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف قال ابتعتغلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي ms007 قضى به علي له

قال الشافعي وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد ابن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة قد اجنهدت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وارد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وانفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه

وقال الشافعي أخبرنا أبو حنيفة سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أن أحب أخذ العقل وان أحب فله القود قال أبو حنيفة فقلت لإبن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحرث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه أن الله تبارك وتعالى اختار محمدا ص من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك وما سكت حتى تمنيت أن يسكت انتهى

قلت تأمل فعل عمر بن الخطاب وفعل عمر بن عبد العزيز وفعل سعد بن إبراهيم يظهر لك أن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ص وجب نقضه ومنع نفوذه ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية بأن يقال لعل هذا المجتهد ms008 قد اطلع على هذا النص وتركه لعله ظهرت له أو أنه اطلع على دليل آخر ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين واطبق عليه جهلة المقلدين فافهم

قال أبو النضر هاشم بن القسم حدثنا محمد بن أبي راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن هاشمابن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن إمرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر ألها أن تنفر قبل أن تطهر قال عمر لا فقال له الثقفي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به فقام اليه عمر يضربه بالدرة ويقول لم تستفتي في شئ قد افتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود بنحوه

وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان عن عامر عن عتاب بن منصور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن أبي أياس عن ابن مسعود أن رجلا تزوج إمرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق إمرأته ليتزوج أمها فقال لا بأس فتزوجها الرجل وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نقود بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد ص فقالوا لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة ولا تصح الفضة بالفضة الا وزنا بوزن فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال ان الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل وأتى الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة ان الذي كنت أبايعكم عليه لا يحل لا تحل الفضة بالفضة الا وزنا بوزن

وفي صحيح مسلم من حديث الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة تذاكروا المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين فقال أبو سلمة تحل حين تضع فقال أبو هريرة وأنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة ms009 فقالت قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج وقد تقدم ذكر رجوع ابن عمر وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية

قال محمد بن اسحاق بن خزيمة الملقب بامام الأئمة لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صح الخبر عنه وقد كان امام الأئمة ابن خزيمة له أصحاب ينتحلون مذهبه ولم يكن مقلدا بل اماما مستقلا كما ذكر البيهقي في مدخله عن يحيى بن محمد العنبري قال طبقات أصحاب الحديث جمة المالكية والشافعية والحنبلية والراهوية والخزيمية أصحاب محمد بن خزيمة

وقال الشافعي قال لي قائل ذات يوم إن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره لخبر نبوي قلت له حدثني سفيان عن الزهري عن ابن المسيب ان عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث إمرأة اشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر

وأخبرني ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن طاوس أن عمر قال اذكر الله امرءا سمعمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة وقال كنت بين جارتين لي فضربت احداهما الاخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا وقال غيره ان كدنا لنقضي فيه برأينا فترك اجتهاده للنص وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ إجتهاد الرأي إنما يباح عند الضرورة فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة قال الامام أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة نقله البيهقي في مدخله وقال ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها ms010 من أجل ذلك وقال عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة فقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق

قال الشافعي فترك سالم قول جده لروايتها قال ابن عبد البر وابن تيمية وهذا شأن كل مسلم لا كما يصنع فرقة التقليد

وفي كتاب العلم باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير اصل وعيب الاكثار من المسائل دون اعتبار قال ابن عبد البر ثنا عبد الرحمن بن يحيى قال ثنا علي ابن محمد قال ثنا أحمد بن داود قال ثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فجلست إليه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى الناس جهالا يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون قال عروة فحدثت بذلك عائشة ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد ذلك فقالت لي عائشة يا ابن أخي إنطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الحديث الذي حدثني به عنه قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو فيه ابن لهيعة وفيه مقال قال ابن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عيسى بن يونس ms011 عن حريز بن عثمان الرحبي قال حدثناعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون به ما أحل الله ويحللون به ما حرم الله وأخبرنا أحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد قالا أنا قاسم بن أصبغ قال ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال ثنا نعيم قال ثنا ابن المبارك قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا حريز عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال انتهى

قلت وأخرجه البيهقي بسنده إلى نعيم بن حماد قال ابن القيم بعد إخراجه بهذه الأسانيد وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ إلا حريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي رضي الله عنه ومع هذا احتج به البخاري في صحيحه وقد روي عنه أنه تبرأ مما نسب إليه من الانحراف عن علي ونعيم ابن حماد إمام جليل وكان سيفا على الجهمية وروى عنه البخاري في صحيحه

قال أبو عمر هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين بالتخرص والظن ألا ترى إلى قوله في الحديث يحللون الحرام ويحرمون الحلال ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص تحليله والحرام ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص تحريمه فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه خلاف ما خرج منه ومن السنة فهذا هو الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه انتهى قلت هكذا أخرجه الحافظ أبو عمر وسكت عليه وأورده في مقام الاحتجاج في ذم الرأي فصنيعه يدل على أن الحديث صالح للاحتجاج به وقد أخرجه البيهقي في المدخل وقال تفرد ms012 به نعيم بن حماد وسرقه عنه جماعة من الضعفاء وهو منكر وفي غيره من الأحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية وبالله التوفيق انتهى

قلت ولعل مراده بالأحاديث الصحاح الواردة في معناه يعني في ذم الرأي واستعمال القياس في موضع النص ولأصل الحديث شاهد أخرجه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وأخرج أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا أن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فيالنار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد ابن يحيى وعمرو في حديثهما وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه وقال عمرو الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله وقال الترمذي حديث أبي هريرة حسن صحيح وفي رواية لأحمد هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي

قلت ونعيم بن حماد من رجال البخاري قال في الكمال قال ابن حبان قال يحيى بن معين نعيم ابن حماد ثقة صدوق رجل صدق أنا أعرف الناس به وكان رفيقي بالبصرة وكتب عن روح بن عبادة خمسين ألف حديث وقال أحمد بن حنبل لقد كان من الثقاة وقال أحمد بن عبدالله نعيم ابن حماد مروزي ثقة وقال أبو حاتم محله الصدق وقال ابن سعد كان نعيم من أهل المرو وطلب الحديث طلبا كثيرا بالعراق والحجاز ثم نزل مصر ولم يزل حتى شخص منها في خلافة إسحاق بن هرون وسئل عن القرآن فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه عليه فحبس بسامرا ولم يزل محبوسا بها حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومأتين قال ms013 أبو بكر الخطيب يقال إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم بن حماد روى له البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة انتهى

قلت إذا علمت هذا ظهر لك وجه سكوت الحافظ أبي عمر عن الحديث المذكور واحتجاجه به

قال ابن عبدالبر حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبدالله بن محمد القاضي بالقلزم حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبدالله الرازي ثنا الحرث بن عبدالله بهمدان ثنا عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا محمد بن الليث حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعمل بعد ذلك بالرأي فإذا عملوا بالرأي ضلوا

قلت فيه جبارة تكلم فيه غير واحد وهو من رجال ابن ماجة

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سحنون ثنا ابن وهب ثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس أن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف قلت هذا منقطع ابن شهاب لم يدرك عمر بن الخطاب وبهذاالسند أخرجه البيهقي في المدخل وقال هذه الآثار عن عمر كلها مراسيل انتهى يعني منقطعة

وبه عن ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ms014 أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يردوها فاستبقوا الرأي قال ابن وهب وأخبرنا عبدالله بن عياش عن محمد بن عجلان عن عبيدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال اتقوا الرأي في دينكم قال سحنون يعني البدع وقال ابن وهب وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة بن أبي عبدالله أن عمر بن الخطاب كان يقول إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين يسألوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد ثنا أبي ح وثنا عبدالله بن محمد بن يوسف ثنا سهل بن إبرهيم قالا جميعا ثنا محمد بن فطيس ثنا أحمد بن يحيى اللأواي الصوفي ثنا عبدالرحمن بن شريك قال ثنا أبي عن مجالد بن سعيد عن عامر يعني الشعبي عن عمرو بن حريث قال قال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا محمد بن عبدالملك القزاز ثنا ابن أبي مريم ثنا نافع ابن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال قال عمر بن الخطاب إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين برأيهم قال أبو بكر بن أبي داود في قصيدته في السنة % ودع عنك آراء الرجال وقولهم % فقول رسول الله أزكى وأشرح %

حدثنا أحمد بن عبدالله ثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبدالملك بن بحر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا سنيد ثنا يحيى بن زكريا عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم ms015 لا تجدون منهم خلفا ويجيء أقوام يقيسون الأمور برأيهم حدثنا عبدالرحمن ثنا علي ثنا أحمد ثنا سحنون ثنا ابن وهب ثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله بن مسعود أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكمثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم حدثنا محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن مطرف ثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قالا ثنا يونس بن عبدالأعلى ثنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه ولا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم

قلت وأخرجه البيهقي أيضا بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود

حدثنا يونس بن عبدالله ثنا محمد بن معاوية ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبدالله بن مسعود قراؤكم وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم حدثنا أحمد بن عبدالله ثنا الحسن ابن إسماعيل ثنا عبدالملك بن بحر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا سنيد بن داود ثنا محمد بن فضل عن سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن الربيع بن خيثم أنه قال يا عبدالله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف فإن الله عز وجل يقول لنبيه ص @QB@ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين @QE@ قال القائل هو محمد بن إسماعيل في السند الذي قبله فليعلم

وحدثنا سنيد قال ثنا محمد بن فضيل ms016 عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة لكم لا نسيانا فلا تبحثوا عنها

حدثنا عبدالرحمن ثنا أحمد ثنا إسحاق ثنا محمد بن علي ثنا عفان ثنا عبدالرحمن بن زياد ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي فزارة قال قال ابن عباس إنما هو كتاب الله وسنة رسوله ص فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته أم في سيئاته أخبرنا عبدالرحمن ثنا علي ثنا أحمد ثنا سحنون ثنا ابن وهب ثنا ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه السنة ما سنه الله تعالى ورسوله ص لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة رحم الله عمر فكأنه علم بوقوع ذلك فحذر منه فقد شاهدنا في هذه الأعصار رأيا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصادما لما في كتاب الله عز وجل قد جعلوه سنة واعتقدوه دينا يرجعون إليه عند التنازع وسموه مذهبا ولعمري أنهالمصيبة وبلية وحمية وعصبية أصيب بها الإسلام @QB@ إنا لله وإنا إليه راجعون @QE@

وقال ابن وهب وأخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل قال ابن وهب وأخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي أنه سمعه يقول إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحللن الحرام ولتحرمن الحلال ولكن ما يبلغكم من حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه

حدثنا خلف بن قاسم ثنا محمد بن القاسم بن شعبان ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا عبدالله ابن محمد الضعيف ثنا إسماعيل بن علية ثنا صالح بن مسلم عن الشعبي قال إنما هلكتم حين تركتم ms017 الآثار وأخذتم بالمقاييس وعن الشعبي عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء قلت لم قال أخاف أن تزل رجلي حدثنا ابن قاسم ثنا ابن شعبان حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ثنا النضر بن شميل ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر قال حدثنا محمد بن عبدالعزيز قال سمعت الحسن بن علي بن شقيق يقول سمعت عبدالله بن المبارك يقول لرجل إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر وقال ابن المبارك عن سفيان قال إنما الدين الآثار وعنه أيضا ليكن الذي تعتمد عليه هذا الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث وعن شريح أنه قال إن السنة سبقت قياسكم فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر وروى عمر بن ثابت عن المغيرة عن الشعبي قال إن السنة لم توضع بالمقاييس وروى الحسن بن واصل عن الحسن قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا

وذكر نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال من يرغب برأيه عن أمر الله يضل وذكر ابن وهب قال أخبرني بكر بن مضر عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إنما استحلوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأخذوا فيه قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول السنن السنن فإن السنن قوام الدين قال وكان عروة يقول أزهد الناس في عالم أهله وعن هشام بن عروة أنه قال إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا وقال الزهري إياكم وأصحاب الرأي أعيتهم الأحاديث أن يعوها

قال أبو عمر اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه ms018 بالذم والعيب في هذه الروايات المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان فقال جمهور أهل العلم الرأي المذموم المذكور هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن قالوا ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيهما واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء

منها ما أخبرنا به خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف ثنا سعيد بن عثمان ثنا نضر بن مرزوق ثنا أسد بن موسى ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال لا تسئلوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن وحدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات

وأخبرنا سعيد بن نضر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات فسره الأوزاعي قال يعني صعاب المسائل وحدثنا خلف ابن سعيد قال حدثنا عبدالله بن محمد ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبدالعزيز ثنا سليمان بن أحمد ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن عبادة بن نسى عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أنهم ذكروا المسائل عنده فقال أما تعلمون أن رسول الله صلى ms019 الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل

واحتجوا ايضا بحديث سهل بن سعد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها وبأنه ص قال إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال حدثنا عبدالوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن زهير ثنا أبي ثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها

هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد وهو خلاف لفظ الموطأ وقال الدارقطني لم يرو عبدالرحمن بن مهدي عن مالك من حديث اللعان إلا هذه الكلمة وتابعه على ذلك قراد أبو نوح ونوح بن ميمون المضروب عن مالك فذكر حديث عبدالرحمن ابن مهدي من رواية أبي خيثمة والمخزومي وأحمد بن سنان عن ابن مهدي كما ذكره ابن أبي خيثمة سواء حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي سعيد البزار قال حدثنا عباس بن محمد ثنا قراد ثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها قال وثنا عبدالله ابن محمد بن أبي سعيد والحصين بن صفوان قالا ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال ثنا أبي قال ثنا نوح بن ميمون أبو محمد بن نوح قال حدثنا مالك عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسائل وعابها

قال الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني عن شيء يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم

أخبرنا عبدالوارث قال حدثنا قاسم ثنا أحمد بن زهير ثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم أنه سمع الحجاج بن عامر الثمالي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة السؤال وفي سماع أشهب سأل ms020 مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال فقال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وقال تعالى @QB@ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@ فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسئلة الناس في الاستعطاء واحتج الجمهور أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته ورواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة ويونس بن يزيد وغيرهم وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد من رواية ابن وهب عنه وروى ابن وهب أيضا قال حدثني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعم قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك وقال عمر بن الخطاب وهو على المنبر أحرج بالله على كل امرئ سأل عنشيء لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن وروى جرير بن عبدالحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد ص ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن @QB@ ويسألونك عن المحيض @QE@ @QB@ يسألونك عن الشهر الحرام @QE@ @QB@ ويسألونك عن اليتامى @QE@ ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم

قال أبو عمر ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث أقول إن ms021 أراد تعداد ما في القرآن من الأسئلة كما هو ظاهر كلام ابن عباس فمنها قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الأهلة يسألونك ماذا أحل لهم يسألك الناس عن الساعة يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم

قالوا ومن تدبر الاثار المروية في ذم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك بأن له ما ذكرنا قالوا ألا ترى أنهم كانوا يكرهون الجواب في مسائل الأحكام مالم تنزل فكيف بوضع الاستحسان والظن والتكلف وتسطير ذلك واتخاذه دينا

وذكروا من الآثار أيضا ما حدثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن طاوس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم أن لا تفعلو أوشك أن يكون فيكم من إذا قال سدد أو وفق فإنكم إن عجلتم تشتت بكم الطرق هاهنا وهاهنا وقال عمر أنه لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن أن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن وسأل مسروق أبي بن كعب عن مسألة فقال أكانت هذه بعد قلت لا قال فاجمني حتى تكون وعن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في شيء حين يسأل عنه حتى يقول انزل أم لا فإن لم يكن نزل لم يقل فيه وإن يكن وقع تكلم فيه قال وكان إذا سئل عن مسألة فيقول اوقعت فيقال له يا أبا سعيد ما وقعت ولكنها نعدها فيقول دعوها فإن كانت وقعت أخبرهم قال ابن وهب وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه قال وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان وروينا عن بشر بن الحرث قال قال سفيان بن عيينة من أحب أن يسأل وليس بأهل أن يسأل فما ينبغي ms022 أن يسأل قال ابن وهب وأخبرني بكر بن مضر عن ابن هرمز قال أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة والأمرينزل فينظر فيه السلطان قال فقال لي مالك أدركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم قال ابن وهب يريد المسائل قال وقال مالك إنما كان الناس يفتون بما سمعوا وعلموا ولم يكن هذا الكلام الذي في الناس اليوم وقال ابن وهب أخبرنا أشهل بن حاتم عن عبدالله بن عون عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب لأبي مسعود عقبة ابن عمرو ألم أنبأ أنك تفتي الناس ولست باميرول حارها من تولى قارها وكان عمر بن الخطاب يقول إياكم وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله إليها من يقيمها ويفسرها قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبدالملك بن مروان سأل ابن شهاب عن شيء فقال له ابن شهاب أكان هذا يا أمير المؤمنين فقال لا قال فدعه فإنه إذا كان أتى الله له بفرج

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ثنا أبي ثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن من سأل عما لم يكن حدثنا عبدالوارث ثنا قاسم ثنا أحمد بن زهير ثنا أبي ثنا عبدالرحمن ابن مهدي ثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله إنسان عن شيء قال الله أكان هذا فإن قال نعم نظروا لا لم يتكلم وأتى قوم زيد بن ثابت فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها وكتبوها ثم قالوا لو أخبرناه قال فأتوه فأخبروه فقال أعذرا لعل كل شيء حدثتكم به خطأ إنما اجتهدت لكم رأيي قال سنيد ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال قيل لجابر بن زيد أنهم يكتبون ما يسمعون منك قال إنا لله وإنا إليه راجعون يكتبون رأيا أرجع ms023 عنه غدا قال سنيد ثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع قال كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمي صوافي الأمراء فيرفع إليهم فجمع له أهل العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق وذكر الطبري في كتاب تهذيب الآثار له قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال قال مالك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته فأنت كلما جاء رجل عليك اتبعته أرى هذا لا يتم وقال عبد إن سمعت عبدالله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر به الحديث قال وقال ابن المبارك قال مالك بن دينار لقتادة أتدري أي حكم رفعت قسمت بين الله وبين عباده فقلت هذ لا يصلح وهذا يصلح وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثني علي بن المديني ثنا معن بن عيسى ثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه عليه ثم سأله عن رأيه فأجابه فكتب الرجل فقال رجل من جلساء سعيدأنكتب يا أبا محمد رأيك فقال سعيد للرجل ناولنيها فناوله الصحيفة فحرقها قال وحدثنا نعيم ثنا ابن المبارك عن عبدالله بن موهب أن رجلا جاء إلى القسم بن محمد فسأله عن شيء فأجابه فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق ولكن إن اضطررت إليه عملت به

حدثنا محمد بن خليفة قال ثنا محمد بن الحسن قال ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول ورواه غير الفريابي عن العباس ms024 بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي مثله قال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم وذكر البخاري عن ابن بكير عن الليث قال قال ربيعة لابن شهاب يا أبا بكر إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة لا يظنون أنه رأيك حدثنا عبدالرحمن ابن يحيى ثنا علي بن محمد ثنا أحمد بن داود ثنا سحنون ثنا ابن وهب قال قال لي مالك بن أنس وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبدالله ما علمته فقل به ودل عليه ومالم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن علي ثنا أبي ثنا محمد بن عمر بن لبابة ثنا مالك بن علي القرشي ثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي قال دخلت على مالك فوجدته باكيا فسلمت عليه فرد علي ثم سكت عني يبكي فقلت له يا أبا عبدالله ما الذي يبكيك فقال لي يا ابن قعنب أنا لله على ما فرط مني ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بسوط ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سبقت إليه وذكر محمد بن حرث بن أسد الخشني حدثنا أبو عبداله محمد بن عباس النحاس قال سمعت أبا محمد سعيد بن محمد بن الحداد يقول سمعت سحنون بن سعيد يقول ما أدري ما هذا الرأي سفكت به الدماء واستحلت به الفروج واستخفت به الحقوق غير أنا رأينا رجلا صالحا فقلدناه قال الأوزاعي إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط وروينا عن الحسن أنه قال إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل ويفتون بها عباد الله وقال عبدالرحمن بن مهدي سمعت حماد بن زيد يقول قيل لأيوب مالك لا تنظر في الرأي فقال أيوب قيل للحمار مالك لا تجتر قال أكره مضغ الباطل وروينا عن رقبة بن مصقلة أنه ms025 قال لرجل رآه يختلف إلى صاحب الرأي يا هذا يكفيك من رأيه ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة

قال الشعبي والله لقد بغض هؤلاء القوم إلى المساجد حتى لهي أبغض إلي من كناسة داري قلت من هم يا أبا عمرو قال الأرائيون قال ومنهم الحكم وحماد وأصحابهم قال الربيع بن خثيم إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه قال أو يقول إن الله أحل هذا وأمر به فيقول كذبت لم أحله ولم آمر به وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب إنهما سمعا مالك بن أنس يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام ما كانوا يجترءون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره هذا نرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا وزاد عتيق بن يعقوب ولا يقولون حلال ولا حرام أما سمعت قول الله عز وجل @QB@ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون @QE@ الحلال ما أحله الله تعالى ورسوله ص والحرام ما حرمه الله تعالى ورسوله ص

قال أبو عمر معنى قول مالك هذا أن ما أخذ من العلم رأيا واستحسانا لم يقل فيه حلال ولا حرام والله تعالى أعلم وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه أن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول % وما كل الظنون تكون حقا % ولا كل الصواب على القياس %

وقال أبو وائل لا تقاعدوا أصحاب أرأيت وقال الشعبي ما كلمة أبغض إلى من أرأيت وقال داود الأودي قال لي الشعبي احفظ عني ثلاثا لهن شأن إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت فإن الله تعالى يقول في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه حتى فرغ ms026 من الآية والثانية إذا سئلت عن مسئلة فلا تقس شيئا بشيء فربما حرمت حلالا أو أحللت حراما والثالثة إذا سئلت عمالا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكك وقال الشعبي إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت وقال الليث بن سعد رأيت ربيعة بن أبي عبدالرحمن في المنام فقلت له يا أبا عثمان ما حالك قال صرت إلى خير إلا أني لم أحمد على كثير مما خرج مني من الرأي وقال يحيى بن أيوب بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله تعالى أن لا يعلم عبده خير أشغله بالأغاليط وسئل رقبة بن مصقلة عن أصحاب الرأي فقال هم أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما كان يريد أنهم لم يكن لهم علم ممن مضى قلت وهذا أمر مشاهد في الطائفة المقلدين والعصابة المتعصبين فإنك إذا قلت لواحد منهم أرأيت لو نسي المصلي فسلم في ثلاثة من الرباعية لبادر أن يقول مذهبنا كذا وإذا قلت له لم أسألك عن مذهبك إنما أسئلك عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وقف حمارا يشخ في العقبة وغضب وإحمار وإصفار

قال أبو عمر بن عبدالبر حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا يوسف بن يعقوب النجيرميبالبصرة ثنا العباس بن الفضل قال سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار قال أبو عمر بلغني عن سهل بن عبدالله التستري أنه قال ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب انتهى كلام ابن عبدالبر بطوله وزاد البيهقي في المدخل إلى علم السنن فقال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص قال الله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ وقال الشافعي فإن تنازعتم يعني والله تعالى أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فردوه إلى الله والرسول يعني والله ms027 تعالى أعلم إلى ما قال الله والرسول وقال تعالى @QB@ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله @QE@ قال مجاهد البدع والشبهات وأخرج البيهقي بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ص وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم ورواه الثوري عن جعفر وقال فيه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الشافعي المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهو البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر في قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى وأخرج عن عبدالله بن مسعود أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وأخرج أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تعالى ولا تعملوا برأيكم وأخرج عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به قال البيهقي تفرد به نعيم بن حماد قلت تقدم أن نعيما ثقة صدوق زاد في التقريب يخطئ كثيرا وعن عمر اتقوا الرأي في دينكم وعن الشبعي أنه قال لقد بغض إلي هؤلاء المساجد حتى لهي أبغض إلي من كناسة داري فقلت مم يا ms028 أبا عمرو قال هؤلاء الأرائيون أصحاب الرأي لما أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها جاءوا يجادلون وعن الزهري مثل ذلك وعن عمر بن الخطاب بسند رجاله ثقات أنه قال يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهاد فوالله ما ألو على الحق وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ترانا قد صدقناك بما تقول ولكنك تكتب باسمك اللهم قال فرضيرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيت عليهم حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تراني أرضى وتأبى أنت قال فرضيت وعن أبي حصين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره قال فقال اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا في أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا على أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما يسد منه خصم إلا انفتح علينا خصم ما ندري كيف نأتي إليه رواه البخاري في صحيحه وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما وعن ابن عمر أنه قال لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول اتباع السنن قوام الدين

قال البيهقي حدثنا أبو سعيد ثنا أبو الحر ثنا بشير ثنا الحميدي ثنا يحيى بن سليم ثنا داود بن أبي هند قال سمعت ابن سيرين يقول أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وعن الحسن أنه كان يقول اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ms029 ودينكم وعن الشعبي ما كلمة أبغض إلي من أرأيت وعن ابن عون قال قال إبراهيم أن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم بفضل عندكم وعن عامر بن يساف أنه قال سمعت الأوزاعي يقول إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك يا عامر أن تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى وعن سفيان الثوري أنه قال العلم كله العلم بالآثار وقال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن وقال أبو الأسود قلت لابن المبارك ما ترى في كتابة الرأي قال أن تكتبه لتعرف به الحديث فنعم وأما أن تكتبه فتتخذه دينا فلا وقال ابن وهب ثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة قال لما جئت العراق جاءني أهل العراق فقالو حدثنا عن ربيعة الرأي قال فقلت يا أهل العراق تقولون ربيعة الرأي لا والله ما رأيت أحدا أحفظ للسنة منه وعن سفيان أنه قال قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن إذا بشع القياس فدعه يعني إذا شنع قال وكيع قال أبو حنيفة من القياس ما هو أقبح من البول في المسجد قلت وصدق الإمام أبو حنيفة وهو القياس المصادم لنص كتاب أو سنة وقال يحيى بن حربس سمعت سفيان وأتاه رجل فقال ما تنقم على أبي حنيفة قال وماله قال سمعته يقول آخذ بكتاب الله فمالم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة نبيه أخذت بقول أصحابه من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا قال فسكت سفيان طويلا ثم قال كلمات برأيه ما بقي في المجلس أحد إلا كتبه نستمع السديد من الحديث فنخاف ونسمع اللين فنرجوه ولا نحاسب الأحياء ولا نقضي على الأموات نسلم ما سمعناه ms030 ونكلما لم نعلم إلى عالمه ونتهم رأينا لرأيهم

قال الشيخ أحمد البيهقي فذكرنا في الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا كيف يرجح قول بعضهم على بعض وبماذا يرجح وليس له في الأخذ بقول بعضهم اختيار شهوة من غير دلالة والذي قال سفيان الثوري من أنا نتهم رأينا لرأيهم أن أراد الصحابة إذا اتفقوا على شيء أو الواحد منهم إذا انفرد بقوله ولا مخالف له نعلمه منهم فكما قال وإن أراد التابعين إذا اتفقوا على شيء فكما قال وأن أراد الواحد منهم إذا انفرد بقوله لامخالف له نعلمه منهم فقد قال كذلك بعض أصحابنا وأن اختلفوا فلا بد من الاجتهاد وفي اختيار أصح أقوالهم وبالله التوفيق

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول سمعت أبا الوليد وحدث بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما رأيك فقال ليس لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي وقال يحيى بن آدم لا تحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد وإنما يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها

أقول وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فلا يبقى فيه إشكال في العطف فليس للخلفاء سنة تتبع إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعن مجاهد ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم وروي معناه عن الشعبي وعن الشعبي أنه قال ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما قالوا فيه برأيهم قبل عليه قال أبو عمر يريد به الرأي المخالف للأثر & باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا &

أخرج ابن عبدالبر بسند فيه عبدالرحمن بن زياد الأفريقي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى ms031 الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة قلت وأخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وفي إسناده عبدالرحمن بن رافع وفيهما مقال قال ابن عبدالبر والسنة القائمة الدائمة المحافظ عليها القيام إسنادها والفريضة العادلة المساوية للقرآن في وجوب العلم بها وفي كونها صدقا وصوابا وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب العلم ثلاثة أشياء كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري قلت وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس موقوفا وأبو نعيم والطبراني في الأوسط والخطيب في رواة مالك والدارقطني في غرائب مالك موقوفا قال الحافظ بن حجر الموقوف حسن الإسناد وقال أبو عمر وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأمور ثلاثةأمر تبين لك رشده فاتبعه وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه وأخرج بسنده عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

وقال أبو عمر أيضا وفي كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس وأن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحكم أئمة الهدي ثم استشارة ذوي العلم والرأي وذكر ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال كان ابن شبرمة يقول % ما في القضاء شفاعة لمخاصم % عند اللبيب ولا الفقيه العالم % % هون علي إذا قضيت بسنة % أو بالكتاب برغم أنف الراغم % % وقضيت فيما لم 2 أجد أثرا به % ببصائر معروفة ومعالم %

وعن ابن وهب قال قال مالك الحكم حكمان حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة قال ومجتهد رأيه فلعله يوفق قال ومتكلف فطعن عليه وأخرج بسنده إلى ابن وهب قال قال لي مالك الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان ما في كتاب الله أو أحكمته السنة ms032 فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق قال وقال مالك الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب سمعت مالكا يقول ليس الفقه بكثرة المسائل ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه وقال ابن وضاح وسئل سحنون أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري فقال أما ما فيه كتاب قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك وأما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ

وذكر ابن وهب في كتاب العلم من جامعه قال سمعت مالكا يقول إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله تعالى في القلوب وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب وقال مالك العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل

قال أبو عمر وأخبرنا إبراهيم بن شاكر قال ثنا محمد بن يحيى بن عبدالعزيز ثنا أسلم بن عبدالعزيز قال ثنا المزني والربيع بن سليمان قالا قال الشافعي ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول وما في معناها قال أبو عمر أما الإجماع فمأخوذ من قول الله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله تعالى أعلم لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل وفي قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@دليل على أن جماعتهم إذا أجمعوا حجة على من خالفهم كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على جميعهم قلت بل أدلة الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة

وأخرج البخاري في صحيحه وأبو عمر واللفظ له بسنديهما إلى أبي هريرة ms033 أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رايت من حرصك على الحديث أن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وأخرج ابن عبدالبر بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رد إليك ربك في الشفاعة فقال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلم وذكر الحديث

قال أبو عمر في الخبر الأول لما رأيت من حرصك على الحديث وفي هذا لما رأيت من حرصك على العلم فسمي الحديث علما على الإطلاق ومثل ذلك قوله ص نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فسمي الحديث فقها مطلقا وعلى ذلك قوله ص لعبدالله بن عمرو بن العاص إذ أذن له أن يكتب حديثه قيد العلم فقال يا رسول الله وما تقييد العلم قال الكتاب فأطلق على حديثه اسم العلم لمن تدبره وفهمه وأخرج بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك في كتاب الله أعظم مرتين قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر وذكر تمام الحديث وأخرج بسند رجاله ثقات عن داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبدالرحمن قال بينا أنا وأبو هريرة عند ابن عباس جاءت امرأة فقالت توفى عنها زوجها وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها زوجها فقال ابن عباس أنت لآخر الأجلين قال أبو سلمة فقلت إن عندي من هذا علما وذكر حديث سبيعة الأسلمية وروى مالك عن محمد ابن شهاب عن ms034 عبدالحميد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عبدالله بن الحرث عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع فيها واختلف عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبدالرحمن بن عوف فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض وذكر الحديث

قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسولالله صلى الله عليه وسلم والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دون من كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية

وقد قال الشعبي وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه وهذا في عصر التابعين الذين شهد لهم سيد المرسلين ص بالخيرية فما بالك برأي أهل القرن الثالث عشر الذين جعلوا دينهم الحمية والعصبية وانحصروا على طوائف فطائفة منهم خليليون ادعوا أن جميع ما أنزل على محمد ص محصور في مختصر خليل ونزلوه منزلة كتاب الله العزيز الجليل فصاروا يتبعون مفهومه ومنطوقه وكل دقيق فيه وجليل وطائفة منهم كنزيون أو دريون ادعوا أن ما في هذين الكتابين هو العلم وأنهما معصومان من الخطأ والوهم فإن شذ شيء عن هذين من علم فالعمدة على ما في الأسعدية والخيرية وما في هذه الكتب عند علمائهم مقدم في العمل عل ما نزل به جبريل على خير البرية عليهم الصلوات والتسليمات والبركات وعلى من تبعهم وطائفة منهم منهجيون أو منهاجيون فيحثون عن منطوقهما ومفهومهما وبما فيهما يتعبدون فإنا لله وإنا إليه راجعون

وقد قال الله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ قال عطاء بن أبي رباح إلى الله إلى كتاب الله والرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ميمون بن مهران أنه قال إلى الله إلى كتاب الله ms035 والرسول قال ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته

وأخرج ابن عبدالبر بسند رجاله ثقات عن ابن عون أنه قال ثلاث أخبئهن لي ولإخواني هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه وهذه السنة يتطلبها ويسأل عنها ويذر الناس إلا من خير قال أحمد بن خالد هذا هو الحق الذي لا شك فيه قال وكان ابن وضاح يعجبه هذا الخبر ويقول جيد جيد وقال يحيى بن أكثم ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه لأن الإيمان بناسخه واجب فرضا والعمل به لازم واجب ديانة والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرا لم يوجبه الله أو يضع عنهم فرضا أوجبه الله وعن عطاء في قوله عز وجل @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ قال طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب والسنة وأولى الأمم منكم قال أولوا العلم والفقه

وعن مجاهد أيضا أولي الأمر أهل الفقه قلت وتقدم أن العلم الفقه هو ما جاء عن الله تعالى ورسوله ص من القرآن والأحاديث وما جاء عن أصحابه من الآثار والإجماع والقياس بشرط عدم النص وعن بقية بن الوليد قال قال لي الأوزاعي يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومالم يجيء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم

وقال بقية أيضا سمعت الأوزاعي يقول العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومالم يجئ عن أصحاب محمد ص فليس بعلم وعن قتادة في قوله عز وجل @QB@ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق @QE@ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبدالواحد سمعت الأوزاعي يحدث عن ابن المسيب أنه سئل عن شيء فقال اختلف فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا رأي لي معهم قال ابن وضاح هذا ms036 هو الحق قال أبو عمر معناه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم به وعن مجاهد أنه قال العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن سعيد بن جبير أنه قال مالم يعرفه البدريون فليس من الدين قال طلق بن غنام أبطأ حفص بن غياث في قضية فقلت له فقال إنما هو رأي ليس فيه كتاب ولا سنة وإنما أحز في لحمي فما عجلني قال قال أبو سفيان الحمير سألت هشيما عن تفسير القرآن كيف صار فيه اختلاف قال قالوا برأيهم فاختلفوا وقال عاصم الأحول كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء قال ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه فيقال له قل فيه على ذلك برأيك فيقول لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه ولكني أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غيره فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم وعن سالم بن عبدالله بن عمر أن رجلا سأله عن شيء فقال له لم أسمع في هذا بشيء فقال له الرجل إني أرضى برأيك فقال له سالم لعلي أن أخبرك برأيي ثم تذهب فأرى بعدك رأيا غيره فلا أجدك وعن عبدالله بن عمر أنه كان إذا سئل عن شيء لم يبلغه فيه شيء قال إن شئتم أخبرتكم بالظن

وقال أبو عمر بن عبدالبر أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد ثنا أحمد بن سليمان ثنا سحنون ثنا ابن وهب قال سمعت خالد بن سليمان الحضرمي يقول سمعت دراجا أبا السمح يقول يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يقعد شحما ثم يسير عليها في الأمصار حتى تسير نقضا يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن

قلت ولقد صدق أبو السمح ولعله أخذه من الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكنيقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير ms037 علم فضلوا وأضلوا

وقال ابن عبدالبر قرأت على أحمد بن قاسم أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا الحرث ابن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عبدالله الفزاري ثنا عبدالله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني ربي أن أمحو المزامير والمعازف والخمر والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد الخمر في الدنيا إلا سقيته من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيدي تحرجا عنها إلا سقيته إياها من حظيرة القدس

قال أبو أمامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء إقبالا وإدبارا وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به حتى إن القبيلة تتفقه من عند أيسرها أو قال آخرها حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان فهما مقموعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا ثم ذكرا أن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلها العلم من عند أيسرها حق لا يبقى إلا الفقيه أو الفقيهان فهما مقموعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا وقيل أتطغيان علينا وحتى تشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم وتنحل الخمر اسما غير أسمائها وحتى يلعن آخر هذه الأمة أولها ألا فعليهم حلت اللعنة وذكر تمام الحديث

قلت ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ذلك قد وقع لأن اسم الفقيه عند السلف كما تقدم إنما يقع على من علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة وأما من اشتغل بآراء الرجال واتخذه دينا ومذهبا ونبذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا الصحابة والتابعين وآثارهم من ورائه فلا يطلق عليه اسم الفقيه بل هو باسم الهوى والعصبية أولى وأحرى ولقد شاهدنا في زماننا هذا مما قاله أبو السمح فلقد طفت من أقصى المغرب ومن أقصى ms038 السودان إلى الحرمين الشريفين فلم ألق أحدا يسأل عن نازلة فيرجع إلى كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين وآثار الصحابة والتابعين إلا ثلاثة رجال وكل واحد منهم مقموع محسود يبغضه جميع من في بلده من المتفقهين وغالب من فيه من العوام والمتسمين بسيم الصالحين وموجب العداوة والحسد تمسكهم بالكتاب وسنة إمام المتقين صلى الله عليه وسلم ورفضهم كلام الطائفة العصبية والمقلدين

قال أبو عمر بسنده إلى عطاء عن أبيه قال سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لأستحيي من ربي أن أقول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم برأيي وقال عطاء وأضعف العلم أيضا علم النظر أن يقول الرجل رأيت فلانا يفعل كذا ولعله فعله ساهيا وقال ابنالمقفع في اليتيمة ولعمري أن لقولهم ليس الدين بالخصومة أصلا يثبت وصدقوا ما الدين بالخصومة ولو كان خصومة لكان موكولا إلى الناس يثبتون بآرائهم وظنهم وكل موكول إلى الناس رهينة ضياع وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأيا وليس الرأي ثقة ولا حتما ولم يجاوز الرأي منزلة الشك والظن إلا قريبا ولم يبلغ أن يكون يقينا ولا ثبتا ولستم بسامعين أحدا يقول لأمر قد استيقنه وعلمه أرى أنه كذا وكذا فلا أجد أحدا أشد استخفافا بدينه ممن أخذ رأيه ورأى الرجال دينا مفروضا

قال أبو عمر وإلى هذا المعنى والله أعلم أشار مصعب بن الزبير في قصيدته حيث قال % أاقعد بعد ما رجفت عظامي % وكان الموت أقرب ما يليني % % أجادل كل معترض خصيم % وأجعل دينه عرضا لديني % % فاترك ما علمت لرأي غيري % وليس الرأي كالعلم اليقين % % وما أنا والخصومة وهي لبس % تصرف في الشمال وفي اليمين % % وقد سنت لنا سنن قوام % يلحن بكل فج أو وجين % % وكان الحق ليس به خفاء % أغر كغرة الفلق المبين % % وما عوض لنا منهاج جهم % بمنهاج ابن أمنة الأمين % % فأما ما علمت فقد كفاني % وأما ما جهلت فجنبوني % % فلست بمكفر أحدا يصلي % ولم أجزمكموا أن تكفروني % % وكنا إخوة نرمي ms039 جميعا % فنرمي كل مرتاب ظنين % % وما برح التكلف إن رمينا % لشأن واحد فوق الشئوني % % فأوشك أن يخر عماد بيت % وينقطع القرين من القرين %

قال ولا أعلم بين متقدمي هذه الأمة وسلفها خلافا إن الرأي ليس بعلم حقيقة وأما أصول العلم فالكتاب والسنة وتنقسم السنة قسمين أحدهما إجماع ينقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجدهناك خلاف ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله تعالى يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه مما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد والثقات الأثبات المتصل فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم القدوة والحجة ومنهم من يقول أنه يوجب العلم والعمل جميعا وقال بشر بن السري السقطي نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الله تعالى سبحانه وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار وذكر الحلال والحرام والحث على صلةالأرحام وجماع الخير ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والمماكسة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطع الأرحام والتجرؤ على الحرام وروي مثل هذا الكلام عن يونس بن أسلم

قال ابن عبدالبر أنشدني عبدالرحمن بن يحيى قال أنشدنا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة قال أنشدنا أبو القاسم محمد بن جعفر الأخباري قال أنشدنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه % دين النبي محمد أخبار % نعم المطية للفتىءاثار % % لا ترغبن عن الحديث وأهله % فالرأي ليل والحديث نهار % % ولربما جهل الفتى أثر الهدى % والشمس بازغة لها أنوار % ولبعض أهل العلم % العلم قال الله قال رسوله % قال الصحاب ليس خلف فيه % % ما العلم نصبك للخلاف سفاهة % بين النصوص وبين رأي سفيه % % كلا ولا نصب الخلاف جهالة % بين الرسول وبين رأي فقيه % % كلا ولا رد النصوص تعمدا % حذرا من التجسيم والتشبيه % % حاشا النصوص من الذي رميت به % من فرقة التعطيل والتمويه %

وقال أبو عمر رحمه ms040 الله تعالى وقلت أنا % عقالة ذي نصح وذات فوائد % إذا من ذوي الألباب كان استماعها % % عليك بآثار النبي فإنها % من أفضل أعمال الرشاد اتباعها % & باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات &

قال أبو عمر حد العلم عند المتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته وكل من استيقنن شيئا وتبينه فقد علمه وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلمه والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه والتقليد أن تقول بقول وأنت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه أو أن تبين لك خطأه فتتبعه مخافة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله وهذا محرم القول بهفي دين الله سبحانه والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة علم أعلى وعلم أوسط وعلم أسفل فالعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحدالكلام فيه بغير ما أنزل الله تعالى في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصا والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة والعلم الأسفل هو إحكام الصناعات وضروب الأعمال مثل السباحة والفروسية والرمي والتزويق والخط وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيها فالعلم الأعلى علم الأديان والأوسط علم الأبدان والأسفل ما دربت على علمه الجوارح واتفق أهل الأديان أن العلم الأعلى هو علم الدين واتفق أهل الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام أولها معرفة خاصة الإيمان والإسلام وذلك معرفة التوحيد والإخلاص ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤدي عن الله والمبين لمراده تعالى وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله تعالى بالدلائل من آثار صنعته في بريته على توحيده وأزليته سبحانه والإقرار والتصديق بكل ما في ms041 القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسله

والقسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه وذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع الله تعالى الدين على لسانه ويده ومعرفة أصحابه الذين أدوا ذلك عنه ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر لتواتره وظهوره وقد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار ومخارجها ما يكفي الناظر فيه ويشفيه فراجعه فيها

والقسم الثالث معرفة السنن واجبها وآدابها وعلم الأحكام وفي ذلك يدخل خبر الخاصة العدول ومعرفته ومعرفة الفريضة من النافلة ومخارج الحقوق والتداعي ومعرفة الإجماع من الشذوذ قالوا ولا يوصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك وبالله التوفيق & باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا أو من يجوز له الفتيا عند العلماء &

أخرج أبو عمر بأسانيد رجال بعضها ثقاة عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا عبدالله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات قال أتدري أي الناس أعلم قلت الله وسوله أعلم قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على استه قال أبو يوسف وهذه صفة الفقهاء وفي روايةأفضلهم عملا أفضلهم علما

وأخرج بسند فيه إسحاق بن أسيد وهو ضعيف عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه قالوا بلى قال من لم يقنط الناس من رحمة الله ومن لم يؤيسهم من روح الله ومن لم يؤمنهم من مكر الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا علم ليس فيه تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبر قال أبو عمر ولا يأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه وأكثرهم يوقفونه على علي

وقيل للقمان أي الناس أغنى قال من رضي بما أوتي قالوا فأيهم أعلم قال عالم غرثان العلم قال ابن ms042 وهب يريد الذي لا يشبع من العلم وعن عمر مولى غفرة أن موسى عليه السلام قال يا رب أي عبادك أعلم قال الذي يلتمس علم الناس إلى علمه

وأخرج ابن عبدالبر بسند فيه صدقة بن عبدالله عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة وقال أبو عمر صدقة بن عبدالله هذا يعرف بالسمين وهو ضعيف عندهم مجمع على ضعفه وهذا حديث لا يصح مرفوعا وإنما الصحيح فيه أنه من قول أبي الدرداء وأخرج من طريق عبدالرزاق عن أبي الدرداء أنه قال لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس

قال أبو عمر قال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب أرأيت قوله حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة فسكت يتفكر قلت هو أن يرى لها وجوها فيهاب الإقدام عليه قال هو هذا هو هذا وقال إياس بن معاوية أنه لتأتيني القضية أعرف له وجهين فأيهما أخذت به عرفت أني قضيت بالحق وأخرج بسنده عن قتادة أنه قال من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه

وعن يزيد بن زريع أنه قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما وقال محمد بن عيسى سمعت هشام بن عبدالله الرازي يقول من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه وعن سفيان بن عيينة قال سمعت أيوب السختياني يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء ms043 وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء قال وقال ابن عيينة العالم الذي يعطي كل حديث حقه وعن نعيم بن حمادأنه قال سمعت ابن عيينة يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء قال الحرث بن يعقوب أن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكائد الشيطان

وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم قال سئل مالك قيل له لمن تجوز الفتوى قال لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه قيل له اختلاف أهل الرأي قال لا اختلاف أصحاب محمد ص وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يفتي

قلت قال ابن القيم رحمه الله مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مالا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر انتهى

وقال أبو عمر قال عبدالملك بن حبيب سمعت ابن الماجشون يقول كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه قال وقال لي ابن الماجشون كانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي وقال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبدالله بن المبارك يسأل متى يسع الرجل أن يفتي قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي وقال يحيى بن سلام لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي وقال عبدالرحمن ابن مهدي لا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث أو حدث ms044 بكل ما سمع أو حدث عن كل أحد وقال سعيد بن أبي عروبة من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما وقال قبيصة بن عقبة لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس وقال عبدالرحمن بن مهدي لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع وروى مالك بن أنس عن سعيد بن المسيب بلغه عنه أنه كان يقول ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه بفضله كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله وقال غيره لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم ومن اصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل& باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع &

قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله @QE@ وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبدالبر في كتاب العلم بأسانيدهما إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قيل له في قوله تعالى @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله @QE@ أكانوا يعبدونهم فقال لا ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه فصاروا بذلك أربابا قال البيهقي وروي هذا عن عدي بن حاتم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبدالله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله البغدادي ثنا عبدالعزيز ثنا أبو غسان وابن الأصبهاني ح وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنا ابن عون محمد بن أحمد ماهان بمكة ثنا علي بن عبدالعزيز ثنا ابن الأصبهاني قال ثنا عبدالسلام بن حرب قال ثنا غطيف بن أعين من أهل الجزيرة عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي يا عدي اطرح هذا الوثن ms045 من عنقك قال فطرحته قال وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة وقرأ هذه الآية @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله @QE@ قال فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه قال قلت بلى قال فتلك عبادتهم هذا لفظ حديث السوسي وفي رواية الحافظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال قلت بلى قال فتلك عبادتهم

قال ابن عبدالبر ثنا عبدالوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا يوسف بن عدي ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البختري في قوله عز وجل @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله @QE@ قال أما أنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حراما وحرامه حلالا فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية قال الله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وقال أيضا @QB@ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم @QE@ فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء @QB@ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون @QE@

وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل @QB@ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون @QE@ وقال @QB@ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار @QE@ وقال عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم @QB@ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين @QE@ وقال @QB@ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا @QE@ ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم ms046 يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الأخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسئلة دنياه فأخطأ وجهها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه

وقال الله عز وجل @QB@ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون @QE@ وفيما ذكرناه دليل على بطلان التقليد فإذا بطل وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك انتهى

وقال البيهقي أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي قال العلم من وجهين يعني علم الشريعة اتباع واستنباط فالاتباع اتباع كتاب الله فإن لم يكن فيه فسنة فإن لم يكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا فإن لم يكن فقياس على كتاب الله وإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فقياس على عامة من سلفنا لا نخالف ولا يجوز القول بالقياس إلا في هذه الحالة وقيل الذي يطلب العلم ولا حجة له كمثل حاطب الليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه ولا يدري

وأخرج البيهقي بسنده إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم من السماء فأيما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة قال البيهقي هذا حديث متنه مشهورا وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذه إسناد انتهى

قال ابن عبدالبر أخبرنا عبدالوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أبو بكر عبدالله بن عمرو بن محمد العثماني بالمدينة ثنا عبدالله بن مسلم ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني ms047 عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأخاف على من بعدي من أعمال ثلاثة قال وما هي يا رسول الله قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومنهوى متبع وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم أمرين لن تضلو ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وأخرج بسنده إلى عمر رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون

وأخرج عن معاذ بن جبل أنه كان يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطيه أن يقول ذلك الله حكم قسط هلك المرتابون ان وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرؤه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا قالوا وكيف زيغة الحكيم قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيء ويراجع الحق وأن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة فمن ابتغاهما وجدهما

وأخرج بسنده إلى أبي الدرداء إنه قال إن فيما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق وأخرج بسنده إلى معاذ بن جبل أنه قال يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال المنافق بالقرآن فسكتوا فقال أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوا دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب وأما القرآن فله منار كمنار الطريق لا يخفى على أحد فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه وما شككتم فيه فكلوه إلى عالمه وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح ومن لا فليس بنافعته ms048 دنياه

وأخرج بسنده إلى سلمان الفارسي أنه قال كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوه ومالم تعرفوه فكلوه إلى الله وأما الدنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وشبه الحكماء زلة العالم بإنكسار السفينة لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه

وأخرج عن ابن مسعود بسند رجاله ثقاة أنه كان يقول اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك قال ابن وهب فسألت سفيان عن الإمعة فحدثني عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى طعام فيذهب معه بآخر وهوفيكم اليوم المحقب دينه الرجال قال أبو عبيد أصل الإمعة هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء والمحقب الناس دينه الذي يتبع هذا وهذا

وأخرج عن ابن عباس أنه قال ويل للأتباع من عثرات العالم قيل كيف ذلك قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ثم تمضي الاتباع وقال قال علي بن أبي طالب لكميل بن زياد النخعي وهو حديث مشهور عند أهل العلم مستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق ثم قال إن هاهنا لعلما وأشار بيده إلى صدره فلو أصبت له حملة بلى لقد أصبت لقنا غير مأمون يستعمل الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على معاصيه أف لحامل حق لا بصيرة ms049 له ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر شغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن فتن به وإن من الخير كله من عرفه الله دينه وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه

وعن الحارث الأعور أنه قال سئل علي بن أبي طالب عن مسئلة فدخل مبادرا ثم خرج في حذا ورداء وهو متبسم فقيل له يا أمير المؤمنين إنك كنت إذا سئلت عن مسئلة تكون فيها كالمسلة المحماة قال إني كنت حاقنا ولا رأي لحاقن ثم أنشأ يقول % إذا المشكلات تصدين لي % كشفت حقائقها بالنظر % % فإن برقت في مخيل الصواب % عمياء لا يجتليها البصر % % مقنعة بغيوب الأمور % وضعت عليها صحيح الفكر % % لسانا كشقشقة الأرحبي % أو كالحسام اليماني الذكر % % وقلبا إذا استنطقته الفنو % ن أبر عليها بواه درر % % ولست بإمعة في الرجا % ل يسائل هذا وذا ما الخبر % % ولكنني مذرب الأصغرين % أبين مع ما مضى ما غبر %

قال أبو علي المخبل السحاب يخال فيه المطر والشقشقة ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه ومنه قيل لخطباء الرجال شقاشق وأبر زاد على ما تستنطقه والإمعة الأحمق الذي لا يثبت على رأي واحد والمذرب الحاد واصغراه قلبه ولسانه قال أبو عمر من الشقاشق ما رواه بسند عن أنس أن عمر رأى رجلا يخطب فأكثر فقال عمر إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان

وأخرج بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم ولا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء وقال ابن مسعود ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه أسوة في الشر

قال ابن عبدالبر وأنشد الصولي عن المراغي قال أنشدني ms050 أبو العباس الطبري عن أبي سعيد الطبري قال أنشدني الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي لنفسه وكان من أفضل أهل زمانه % تريد تنام على ذي الشبه % وعلك إن نمت لم تنتبه % % فجاهد وقلد كتاب الإله % لتلقى الإله إذا مت به % % فقد قلد الناس رهبانهم % وكل يجادل عن راهبه % % وللحق مستنبط واحد % وكك يرى الحق في مذهبه % % ففيما أرى عجب غير أن % بيان التفرق من أعجبه %

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤسا جهالا يسئلون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدى لرشده وقال أيوب ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره

وقال عبيدالله بن المعتز لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بدل لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله تعالى أعلم ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ واجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بخبره بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين لا بد له من تقليد عالم انتهى كلام الحافظ أبي عمر بن عبدالبر

قال شيخ مشايخنا محمد حياة السندي ناقلا عن خزانة الروايات المراد بالعامي هنا هو العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معنى النصوص والأحاديث وتأويلاتها وأما العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من المحدثين أو من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداولة فيجوز له العمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه إلى أن قال وأما قول أبي يوسف أنه يجب على العامي الاقتداء بالفقهاء ms051 فمحمول على العامي الصرف الذي لا يعرف معنى الأحاديث وتأويلاتها لأنه أشار إليه صاحب الهداية بقوله لعذر عدم الاهتداء إلى معرفةالأحاديث وكذا قوله وإن عرفت تأويله يجب الكفارة يشير إلى أن المراد بالعامي غير العالم وفي الحميدي العامي منسوب إلى العامة وهم الجهال فعلم من هذه الأشارات أن مراد أبي يوسف بالعامي الجاهل الذي لا يعرف معنى النص انتهى ملخصا

قلت في كلام الحافظ أبي عمر من الآثار المتقدمة في هذا الباب وفي باب ذم الرأي ما يدل على أن المراد بالعامي الجاهل الصرف فهو ظاهر لمن تأمل فيه وقول الحافظ أبي عمر بن عبدالبر لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل @QB@ فاسألوا أهل الذكر @QE@ الخ فيه نظر فإن دعوى الإجماع فيه غير مسلم فقد نقل الأصفهاني في تفسيره عن الإمام ابن دقيق العيد ما ملخصه أن اجتهاد العامي عند من قال به من العلماء هو أنه إذا سئل في هذه الأعصار التي غلب فيها الفتوى بالاختيارات البشرية غير المعصومة بل المختلفة المتضادة أن يقول للمفتي هكذا أمر الله تعالى ورسوله فإن قال نعم أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا البحث ولا يلزم المفتي أن يذكر له الآية والحديث وما دلا عليه واستخرج منها بطريق الأصول الصحيح وإن قال له هذا قولي أو رأيي أو رأي فلان أو مذهبه فعين واحدا من الفقهاء أو انتهره أو سكت عنه فله طلب عالم غيره حيث كان يفتيه بحكم الله تعالى وحكم نبيه محمد ص في ذلك وما يجب في دين الإسلام في تلك المسئلة ومن تأمل أقوال السلف والأئمة الأربعة في الحث على أن لا يستفتى إلا العالم بالكتاب والسنة عرف مصداق ما ذكرناه وقد قال عبدالله بن الإمام أحمد قلت لأبي الرجل تنزل به النازلة وليس يجد إلا قوما من أصحاب الحديث والرواية لا علم لهم بالفقه وقوما من أصحاب الرأي لا علم لهم بالحديث قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب ms052 الراي ضعيف الحديث خير من الرأي إلى أشياء كثيرة في هذا الباب لا نطول بذكرها وليس للفتى أن يقول هذا حكم الله أو حكم رسوله ص إلا إذا كان منطوقا به أو مستخرجا بوجه مجمع عليه أو قوي الدلالة جدا بحسب وسعه واستعداده وأما إذا أفتاه باستحسان أو بمصالح مرسلة أو بقول صحابي أو بتقليد أو قياس فلا يجوز أن يقول له هذا حكم الله أو حكم رسوله ص وفي الصحيح قوله ص وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله فأنزلهم على حكمك أنت فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم أو كما قال ص هذا مع أن ذلك الحكم قد يكون منصوصا عليه إما باللفظ القرآني أو النبوي أو العمل الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه بل هو الغالب عليه فكيف بالقياس ونحوه من الأمور المتعارضة التي لا يخلو واحد منها من معارضة ما هو أقوى منه قال وأخبرني به صاحبنا الفقيه العلامة كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي عن أبي الفتح العلامة المجتهد تقي الدين بن دقيق العيد وإنه طلب منه ورقا نحو خمسة عشر كراسا وكتبها في مرض موته وجعلها تحت فراشه فلما مات أخرجناها فإذا هي فيتحريم التقليد مطلقا انتهى قلت وقول الحافظ أبي عمر وأنهم المرادون في قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ وفي دعوى لإجماع على ذلك نظر فإن ابن جرير والبغوي وأكثر المفسرين قالوا إن الآية في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد ص وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فهلا بعث إلينا ملكا فقال الله تعالى ردا عليهم فاسئلوا أهل الذكر يعني أهل التوراة والإنجيل يريد أهل الكتاب فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد ص وأمر المشركين بمساءلتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن وقال ابن زيد أراد الذكر القرآن أراد فاسئلوا المؤمنين ms053 العالمين من أهل القرآن إن كنتم لا تعلمون انتهى

قال السيوطي في الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما بعث الله تعالى محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد فأنزل الله تعالى @QB@ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم @QE@ وقال @QB@ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ يعني فاسئلوا أهل الكتب الماضية أبشرا كان الرسل التي أتتكم أم ملائكة أتتكم وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون رسولا ثم قال @QB@ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى @QE@ أي ليسوا من السماء كما قلتم

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي @QB@ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا @QE@ قال قالت العرب لولا أنزل علينا ملائكة قال الله تعالى وما أرسلت إلا بشرا فاسئلوا يا معشر العرب أهل الذكر وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسل قبلكم إن كنتم لا تعلمون أن الرسل الذين كانوا قبل محمد ص كانوا بشرا مثله فإنهم سيخبرونكم أنهم كانوا بشرا مثله انتهى

قلت وكلام هؤلاء المفسرين وغيرهم صريح بأن المراد بقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر @QE@ مشركو العرب يسألون أهل الكتاب من التوراة والإنجيل ليخبروهم ان الرسل الذين أرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من البشر مثله وليس فيه دليل على وجوب تقليد العوام آراء الرحال واتخاذهم الراي دينا ومذهبا ومرجعا بل في كلامهم الإشارة إلى ما قاله الأصفهاني وهو أن وظيفة الجاهل بمعاني الكتاب والسنة إذا نزلت عليه النازلة أن يفزع إلى العالم بالكتاب والسنة فيسأله عن حكم الله تعالى ورسوله في هذه النازلة فإذا أخبره عالم بحكم الله تعالى ورسوله ص في هذه النازلة يعمل بما أخبره متبعا لكتاب الله وسنة رسوله ص في الجملة مصدقا للعالم بهما في أخباره في الجملة وإن لم يكن عالما بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار مقلدا ms054 ألا ترى لو ظهر له أن ما أخبره العالم غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلملرجع اليها ولا يتعصب لهذا المخبر بخلاف المقلد فانه لا يسأل عن حكم الله ورسوله وإنما يسأل عن مذهب إمامه ولو ظهر له أن مذهب امامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لم يرجع اليهما والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزمه أن يسأل العالم الأول عنه بل أي عالم لقيه ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول بحيث لا يسمع رأي غيره ويتعصب للأول وينصره بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة خالف ما أفتاه به لا يلتفت اليه فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين الأتباع الذي عليه السلف الصالح الماضون والله تعالى أعلم وبالجملة فما نقله الحافظ أبو عمر في هذه المسألة من الإجماع غير مسلم قال الامام أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري في قواعده حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين واجماعات المحدثين وقال بعضهم احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي واجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي واختلافات اللخمي انتهى

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا وذلك والله تعالى أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر لما علمت أن من الناس من يسرع اليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثور وهي من قصيدة لي % يا سائلي عن موضع التقليد خذ % عني الجواب بفهم لب حاضر % % واصخ إلى قولي ودن بنصيحتي % واحفظ علي نوادري وبوادري % % لا فرق بين مقلد وبهيمة % تنقاد بين جنادل ودعاثر % % تبا لقاض أو لمفت لا يرى % عللا ومعنى للمقال السائر % % وإذا إقتديت فبالكتاب وسنة ال % مبعوث بالدين الحنيف الظاهر % % ثم الصحابة عند عدمك سنة % فاولاك أهل نهى وأهل بصائر % % وكذلك ms055 اجماع الذين يلونهم % من تابعيهم كابرا عن كابر % % اجماع امتنا وقول نبينا % مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر % % وكذا المدينة حجة ان أجمعوا % متتابعين أوائلا بأواخر % % وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد % ومع الدليل فمل بفهم وافر % % وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس % فرعا بفرع كالجهول الحائر % % والشر ما فيه فديتك أسوة % فانظر ولا تحفل بزلة ماهر %

واخرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن غيره أرشد منه فقد خانه وأخرجه أبو داود وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على إبطال التقليد بحجج نظرية عقلية بعدما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله وانا اورده

قال يقال لمن حكم بالتقليد هل من حجة فيما حكمت به فإن قال نعم ابطل التقليد لأن الحجة اوجبت ذلك عنده لا التقليد وإن قال حكمت فيه بغير حجة قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله تعالى ذلك إلا بحجة قال الله تعالى @QB@ إن عندكم من سلطان بهذا @QE@ أي من حجة بهذا قال فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي قيل له إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا تناقض فإن قال لأن معلمي وإن كان ms056 أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك قيل له وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله وإلا على الأدنى أبدا وكفى بقول يؤل إلى هذا قبحا وفسادا

قال أبو عمر وقال أهل العلم والنظر حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ماهو به فمن بان له الشيء فقد علمه قالوا والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك ومن هاهنا والله تعالى أعلم قال البحتري % عرف العالمون فضلك بالعل % م وقال الجهال بالتقليد % % وأرى الناس مجمعين على % فضلك من بين سيد ومسود %

وقال أبو عبدالله بن خويز منداد البصري المالكي التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع عنه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة وقال في موضع آخرمن كتابه كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل أوجب ذلك فأنت مقلده والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من أوجب عليك دليل اتباع وقوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع

وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون قال كان مالك بن أنس وعبدالعزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز فكان إذا سأله مالك وعبدالعزيز أجابهما وإذاسأله ابن دينار وذووه لا يجيبهم فتعرض له ابن دينار يوما فقال له يا أبا بكر بما تستحل مني مالا يحل لك قال له يا ابن أخي وما ذاك قال يسألك مالك وعبدالعزيز فتجيبهما واسألك أنا وذوي فلا تجيبنا فقال أوقع ms057 ذلك يا ابن أخي في قلبك قال نعم قال إني كبرت سني ورق عظمي وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني ومالك وعبدالعزيز عالمان فقيهان إذا سمعا مني حقا قبلاه وإذا سمعا خطأ تركاه وأنت وذووك ما أجبتكم قبلتموه فقال محمد ابن حارث هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن وقد أجمع العلماء أن مالم يتبين ويستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا وقد مضى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار

وبسندنا إلى أبي عمر بن عبدالبر حدثنا عبدالرحمن بن يحيى ثنا أحمد بن سعيد ثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان ثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا أبو حفص حرملة بن يحيى ثنا عبدالله بن وهب حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو عثمان بن سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء

قال أبو بكر محمد بن علي بن مران وحدثني سعيد بن داود بن أبي زنبر ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل @QB@ نرفع درجات من نشاء @QE@ قال بالعلم وبسندنا إلى أبي عمر ثنا خلف بن قاسم ثنا الحسن بن رشيق ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا علي بن عبدالعزيز ثنا زكريا بن عبدالله حدثنا الحنيني عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأفطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله وكان يقال العلماء غرباء لكثرة الجهال انتهى كلام الحافظ أبي عمر بن عبدالبر بطوله وسيأتي في المقاصد إن شاء ms058 الله تعالى مزيد بيان لفساد التقليد ولنختم المقدمة بباب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها قال صلى الله عليه وسلمتركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي

وأخرج الحافظ أبو عمر عن ابن مسعود أنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وعنه أنه كان يقوم يوم الخميس قائما فيقول إنما هما اثنان الهدي والكلام فأفضل الكلام أو أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ص وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إلا لا يتطاولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب إلا أن بعيدا ما ليس إتياه وعن عرباض بن سارية بسند رجاله رجال الصحيح قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ فإنما المؤمن كالجمل الأنف كلما قيد انقاد وعنه أيضا برجال الصحيح قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منا القلوب فقيل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي رواية إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال أبو بكر البزار حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح وهو أصح إسنادا من حديث حذيفة اقتدوا باللذين من بعدي لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى ms059 ربعى وهو مجهول عندهم قال أبو عمر هو كما قال البزار حديث عرباض حديث ثابت وحديث حذيفة حديث حسن وقد روي عن مولى ربعى عبدالملك بن عمير وهو كبير ولكن البزار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يرو عنه رجلان فصاعدا فهو مجهول وحديث حذيفة الذي اشار إليه هو ما ساقه أبو عمر بأسانيد إلى قبيصة بن عقبة الكوفي ومحمد بن كثير والحميدي قال ألا ولأن عن سفيان بن سعيد عن عبدالملك بن عمير عن مولى ربعى بن حراش عن ربعي عن حذيفة وقال الثالث حدثنا سفيان بن عيينة ثنا زائدة بن قدامة عن عبدالملك بن عمير عن مولى لربعى عن ربعى عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بهدي ابن أم عبد وهذا لفظ حديث الحميدي قال أبو عمر رواه جماعة عن ابن عيينة عن عبدالملك بن عمير عن ربعى عن حذيفة هكذا لم يذكروا مولى ربعى والصحيح ما ذكرناه من رواية الحميدي عنه وكذلك رواه الثوري وهو أحفظ وأتقن عندهم

حدثنا خلف بن ا لقاسم ثنا أبو طالب محمد بن زكريا ببيت المقدس ثنا أبو عمران موسى بن نصر البغدادي ثنا مصعب بن عبدالله الزبيري ثنا إبراهيم بن سعد ثنا سفيان الثوري عن عبدالملك بن عمير عن هلال مولى ربعى بن حراش عن ربعى عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وأخرج عن عرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات ms060 الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

قال أبو عمر الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس أنه كان يقول كلام الحرورية ضلالة وكلام الشيعة مهلكة قال ابن عباس ولا أعرف الحق إلا في كلام قوم فوضوا أمورهم إلى الله تعالى ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله وعلموا أن كلا مقدر الله وعن سفينة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا ثم قال أمسك خلافة أبي بكر سنتان وعمر عشر وعثمان اثنتا عشرة وعلي ست ثم قال علي بن الجعد قلت لحماد سفينة القائل السعيد قال نعم قال أبو عمر قال أحمد بن حنبل حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه أذهب في الخلفاء قال محمد بن مظفر سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن التفضيل فقال نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونقف على حديث ابن عمر ومن قال علي لم أعنفه ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة فقال أحمد علي عندنا من الخلفاء الراشدين المهديين وحماد بن سلمة عندنا الثقة المأمون ولا نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة قال أبو عمر قد روى عبدالله بن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب وطائفة عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مظفر الفرق بين التفضيل والخلافة على حديث ابن عمر وحديث سفينة وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار لهم بالفضل والخلافة وعلى ذلك جماعة أهل السنة ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء وإنما اختلف قوله في التفضيل قال أبو علي الحسن بن أحمد بن الليث الرازي سألت أحمد بن حنبل من تفضل قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء قلت يا أبا عبدالله إنما أسألك عن التفضيل من تفضل قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء المهديون الراشدون ورد الباب في وجهي قال أبو علي ثم قدمت ms061 الري فقلت لأبي زرعة سألت أحمد وذكرت له القصة فقال لا نبالي من خالفنا فقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعا هذا ديني الذي أدينالله به وأرجو أن يقبضني الله عليه قال سلمة بن شبيب كتبت إلى إسحاق بن راهويه من تقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر ولم يكن بعده أفضل من عمر ولم يكن بعده أفضل من عثمان ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي

قال الشافعي أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم قال يحيى بن معين من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم لعلي سابقته فهو صاحب سنة ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وسلم لعثمان سابقته فهو صاحب سنة وذكرت له هؤلاء الذين يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم بكلام غليظ

وعن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال هن أحرار قلت بأي شيء قال بالقرآن قلت بأي شيء في القرآن قال قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ وكان عمر من أولي الأمر قال عتقت ولو بسقط

وعن مالك بن أنس أنه قال قال عمر بن عبدالعزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنة الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا

وقال ابن كيسان اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة وقلت أنا ليس بسنة ولا نكتبه قال فكتبه الزهري ولم أكتبه قال فانجح وضيعت

وعن سعيد ms062 بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم المدينة قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس أنه قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وروى الشعبي عن مسروق عن عمر أنه خطب الناس فقال ردوا الجهالات إلى السنة وعن مسروق حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة وعن ذي النون المصري أنه قال ثلاث من أعلام السنة المسح على الخفين والمحافظة على صلاة الجمع وحب السلف رحمهم الله وكان إبراهيم التيمي يقول اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات وعن عبدالله بن مسعود قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ثم علم أن السنة مبينة للكتاب قال الله تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@

وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبدالبر بسند صحيح عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعودلعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد يقال لها أم يعقوب فقالت يا أبا عبدالرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ملعون قالت إني لأقرأ ما بين اللوحين فما أجده قال إن كنت قارئة قد وجدتيه أما قرأت @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك قال فاذهبي فانظري قال فدخلت فلم تر شيئا قال فقال عبدالله لو كانت كذلك لم نجامعها

وعن عبدالرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثياب فنهى المحرم وقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي قال فقرأ عليه @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ وعن هشام بن حجير قال كان طاؤس يصلي ركعتين بعد ms063 العصر فقال له ابن عباس اتركهما اتركهما فقال إنما نهى عنهما أن تتخذا سنة فقال ابن عباس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد صلاة العصر فلا أدري أتعذب علينا أم تؤجر لأن الله تبارك وتعالى قال @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بأحدكم يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه إلا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه

وعن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه إلا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله قال أبو عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه رواه المطلب بن حنطب وغيره عنه ص والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين بيان المجمل في الكتاب العزيز كالصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها وكبيانه لمقدار الزكاة وحدها ووقتها وما الذي يؤخذ منه من الأموال وبيانه لمناسك الحج قال ص إذ حج بالناس خذوا عني مناسككم لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج دون التفصيل والحديث مفصل وبيان هو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع إلى أشياء يطول ذكرها وقد أمر الله تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء ms064 كما أمرنا باتباع الكتاب ولم يقل ما وافق كتابالله كما قال بعض أهل الزيغ

وقال عبدالرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله وهذه الألفاظ لا تصح عنه ص عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتابه يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال قال الشافعي رحمه الله ما روى في هذا أحد يثبت حديثه في شيء كبير ولا صغير وقال هي رواية منقطعة عن رجل مجهول قال البيهقي أسانيده كلها ضعيفة لا يحتج بمثله وقال في موضع آخر هذا خبر باطل انتهى قال أبو عمر وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبرائيل بالسنة التي يفسر ذلك وقال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب قال أبو عمر يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه وهذا نحو قولهم تركت الكتاب موضحا للسنة وتركت السنة موضحا للرأي وعن الأوزاعي قال قال يحيى ين كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة

وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب فقال ماأجسر علي هذا أن أقوله ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه قال أبو عمر الآثار في بيان السنة لمجملات التنزيل قولا ms065 وعملا أكثر من أن تحصى وفيما لوحنا به كفاية وهداية والحمد لله قال أبو عمر أهل البدع أجمع أعرضوا عن السنن وتأولوا الكتاب على غير ما بينته السنة فضلوا وأضلوا نعوذ بالله من الخذلان

وأخرج عن عقبة بن عامر الجهني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن فقيل يا رسول الله وما الكتاب واللبن قال يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون وفي رواية عنه أن أخوف ما أخاف على أمتي ثنتان القرآن واللبن أما القرآن فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين وأما اللبن فيتبعون الريف يتبعون الشهوات ويتركون الصلاة

وعن ابن مسعود ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعنق وعن عمرو بن دينار قال قالعمر إنما أخاف عليكم رجلين رجل يتأول القرآن على غير تأويله ورجل ينافس الملك على أخيه

وعن رجاء بن حيوة عن رجل قال كنا جلوسا عند معاوية فقال إن أغرى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة فيجادلون به أهل العلم

وعن ميمون بن مهران قال ان هذا القرآن قد اخلق في صدور كثير من الناس فالتمسوا ما سواه من الأحاديث وان ممن يبتغي هذا العلم يتخذه بضاعة ليلتمس به الدنيا ومنهم من يتعلمه ليماري به ومنهم من يتعلمه ليشار اليه وخيرهم الذي يتعلمه فيطيع الله فيه قال أبو عمر ومعنى قوله ان هذا القرآن قد اخلق والله أعلم أي اخلق علم تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به فبالأحاديث الصحاح عنهم يوقف على ذلك لا بما سولته النفوس وتنازعته الآراء كما صنع أهل الأهواء وقال الحسن عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة

وعن صفوان بن محرز المازني أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر وعن بكير بن الأشج أن رجلا قال ms066 للقاسم بن محمد عجبا من عائشة كيف كانت تصلي في السفر أربعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين فقال يا ابن أخي عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدتها فان من الناس من لا يعاب وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما تقول يا عروة قال يقولون نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر قال أبو عمر يعني متعة الحج وهو فسخ الحج في عمرة وقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني برأيه لا أساكنك بأرض أنت بها وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك بمعناه وعن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال عمر إذا رميتم الجمرة سبع حصاة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء قال سالم وقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت قال سالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع وعن بلال بن عبدالله بن عمر أن أباه عبدالله بن عمر قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد قال فقلت أنا أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله فالتفت إليه وقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنعن وقام مغضبا

وروي عن وهب بن منبه أنه قال قرأت في سبعين كتابا أن جميع ما أعطي الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في جنب عقل محمد خاتم النبيين ص كحبة رمل وقعت من جميع رمل الدنيا وأجده مكتوبا أرجحهم عقلا وأفضلهم رأيا قالوا ولم ms067 يبعث الله نبيا حتىيستكمله من العقل ما يكون أفضل من عقل جميع أمته وعسى أن يكون في أمته من هو أشد منه اجتهادا ببدنه وجوارحه ولما تضمن النبي صلى الله عليه وسلم في عقله ونيته وفكره أفضل من عبادة جميع المجتهدين انتهى كلام ابن عبدالبر بطوله

قلت واعلم أيها الناظر فيما جمعناه أن جميع ما ذكرناه من الآثار من أول المقدمة إلى آخرها كلها مروي بأسانيد جياد حذفناها اختصارا وجلها لحافظ المغرب أبي عمر بن عبدالبر من كتاب العلم والتمهيد والاستذكار والاستيعاب كلها له وما عداه فمن كلام حافظ المشرق أبي بكر البيهقي وقليل منه نقلته بسنده من رسالة علامة المجتهدين محمد بن إدريس الشافعي والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب

| المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة

قال في خزانة الروايات فصل في كيفية الاجتهاد وبعض مسائل التقليد والفتوى وجواز العمل على النصوص والأخبار والعمل على غير مذهبه إلى أن قال وفي دستور السالكين فإن قيل لو كان المقلد غير المجتهد عالما مستدلا يعرف قواعد الأصول ومعاني النصوص والأخبار هل يجوز له أن يعمل عليها وكيف يجوز لأنه قيل لا يجوز لغير المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوي إمامه ولا يشتغل بمعاني النصوص والأخبار والعمل عليها كالعامي قيل هذا في العامي الصرف والجاهل الذي لا يعرف معنى النصوص والأحاديث وتأويلاتها وأما العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من المحدثين أو من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداولة فيجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه يؤيده قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأصحابه وقول صاحب الهداية وفي روضة العلماء الرندوسية في فضل الصحابة لأبي حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركواقولي لكتاب الله فقيل إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة

وفي الإمتاع ms068 روى البيهقي في السنن عند الكلام على القرآن بسنده قال قال الشافعي إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فما يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني ونقل إمام الحرمين في نهايته عن الشافعي أنه قال إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وقد صح في منصوصاته أنه قال إذا بلغكم عني مذهب وصح عندكم خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر

وروى الخطيب بإسناده أن الداركي من الشافعية كان يستفتي وربما يفتي بغير مذهب الشافعيوأبي حنيفة فيقال له هذا يخالف قولهما فيقول ويلكم حدث فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقولهما إذا خالفا وكذا يؤيده ما ذكره في الهداية في مسألة صوم المحتجم ولو احتجم فظن أن ذلك يفطر ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد رحمه الله لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي وفي الكافي والحميدي أولا يكون أدنى درجة من قول المفتي وقول المفتي يصلح دليلا شرعيا فقول الرسول أولى وعن أبي يوسف خلاف ذلك لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث وإن عرف تأويله تجب الكفارة وفي كتاب السيافري الاتفاق وأما الجواب عن قول أبي يوسف أن على العامي الاقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معنى الأحاديث وتأويلاتها لأنه أشار إليه بقوله لعدم الاهتداء إلى معرفة الأحاديث وكذا قوله وإن عرف تأويله تجب الكفارة يشير إلى أن المراد بالعامي غير العالم وفي الحميدي العامي منسوب إلى العامة وهم الجهال فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف رحمه الله أيضا عن العامي الجاهل الذي لا يعرف معنى النص وتأويله ففيما ذكر من قول ms069 أبي حنيفة والشافعي ومحمد رحمهم الله يندفع قول القائل بوجوب العمل بالرواية بخلاف النص انتهى كلام صاحب الخزانة قال الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي & باب من يصلح للفتوى &

قال الفقيه لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء يعني أبا حنيفة وصاحبيه ويعلم من أين قالوا ويعرف معاملات الناس فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف مذاهبهم فإن سأل عن مسألة يعلم أن علماءه الذين ينتحل مذاهبهم قد أفتوا عليه فلا بأس بأن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز ويكون قوله على سبيل الحكاية وإن كانت مسألة قد اختلف فيها فلا بأس أن يقول هذا جائز على قول فلان ولا يجوز في قول فلان ولا يجوز له أن يختار قولا ويجيب بقول بعضهم مالم يعرف حجته

حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من أين قلنا وروي عن عاصم بن يوسف أنه قيل له إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة فقال إن أبا حنيفة قد أوتي مالم نؤت فأدرك فهمه ما لا ندرك ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولايسعنا أن نفتي بقوله مالم نفهم من أين قال وروي عن عصام بن يوسف أنه قال كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهذيل وأبو يوسف وعافية بن يزيد وآخر فكلهم أجمعوا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من أين قلناه انتهى قلت ومعنى قوله من أين قلناه أي مالم يعلم دليل قولنا وحجته وفي كلام هؤلاء الأئمة إشارة إلى أنهم لا يبيحون لغيرهم أن يقلدوهم فيما يقولون بغير أن يعلموا دليل قولهم وهذا الذي ذكره أبو الليث نقل في خزانة الروايات مثله عن السراجية وغيرها قال في أعلام الموقعين قال شداد بن حكيم عن زفر بن الهذيل إنما نأخذ بالرأي إذا لم نجد الأثر فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وعملنا بالأثر انتهى

قلت وفي أصول ms070 اللامشي ولا عيب على من اتبع الأثر فمن قال إن الرواية حقيقة بالعمل لا الحديث فقد أهان الحديث والإهانة كفر وقال شيخ مشايخنا محمد بن حياة قال ابن الشحنة في نهاية النهاية وإن كان أي ترك الإمام الحديث لضعف في طريقه فينظران كان له طريق غير الطريق الذي ضعفه به فينبغي أن تعتبر فإن صح عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي كذا قال بعض ممن صنف في هذا المقصود وقال في البحر وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وقوله الغيبة تفطر الصائم ولم يعرف النسخ ولا تأويله فلا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل خلافا لأبي يوسف لأنه قال ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ قال ابن العز في حاشية الهداية قوله ولو بلغه الحديث واعتمده يعني أفطر الحاجم والمحجوم فكذلك عند محمد يعني أنه لا كفارة عليه إذا احتجم ثم أكل على ظن أن الحجامة فطرته معتمدا على الحديث لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي في العبارة مسامحة بل هو خطأ والأمر أعظم من ذلك وعن أبي يوسف خلاف ذلك يعني عليه الكفارة فإن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث في تعليل نظر فإن المسألة إذا كانت مسألة النزاع بين العلماء وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين كيف يقال في هذا أنه غير معذور فإن قيل هو منسوخ فقد تقدم أن المنسوخ ما يعارضه ومن سمع الحديث فعمل به وهومنسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح لا تعمل به حتى تعرضه على رأي فلان أو فلان وإنما يقال له أنظر هل هو منسوخ أم لا أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه كما في هذه المسألة فالعامل به ms071 في غاية العذر فإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أولى من تطرف الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث إلى أن قال وأيضا فالمنسوخ من السنة في غاية القلة وقد جمعه ابن الجوزي في ورقات وقال أفرد فيها قدر ما صح نسخه أو احتمل وأعرض عما لا وجه لنسخه ولا احتمال وقالفمن سمع الحديث يدع النسخ وليس فيها فهاتيك دعوى ثم قال وقد تدبرته فإذا هي أحد وعشرون حديثا فإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي بل يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي كيف لا يسوغ الأخذ بالحديث فلو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطا في العمل بها وهذا من أبطل الباطل ولذا أقام الله تعالى الحجة برسوله ص دون آحاد الأمة ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه عدة أقوال وهذاكله فيمن له نوع أهلية وأما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له من كلامه أو كلام شيخه وان علا فلان يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث فكما لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرف معناها فكذلك الحديث انتهى

وقال ابن العز أيضا وما يقع لأئمة الفتوى من هذا أي من ترك العمل بالحديث فهم مأجورون مغفور لهم ومن تبين له شيء من ذلك لا يعذر في التقليد فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمه الله قالا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه فإن كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ms072 رحمهم الله ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن يتعصب لواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة المتأخرين فهو ضال جاهل بل قد يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هذه الأئمة رضي الله عنهم دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كفر بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمرو أما من كان محبا للأئمة مواليا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك والصحابة والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة فإجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون التابعين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي والناصبي والخارجي فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة ومن تبين له من العلم ما كان خفيا عليه فاتبعهفقد أصاب زاده الله هدى وقد قال الله تعالى @QB@ وقل رب زدني علما @QE@ ومن جملة أسباب تسليط الفرنج على بعض بلاد المغرب والتتر على بلاد المشرق كثرة التعصب والتفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها وكل ذلك من اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ونقل عن المضمرات أن الخبر في كونه حجة فوق الاجتهاد فإن خالفت الرواية الحديث الصحيح تركت وصاحبها فالعمل بالحديث أولى من الرواية ونقل عن الكفاية أن العمل بنص صريح أولى من العمل بالقياس

قال بعض أهل التحقيق بل الواجب على من له أدنى دراية بالكتاب وتفسيره ms073 والحديث وفنونه أن يتتبع كل التتبع ويميز الصحيح عن الضعيف والقوي عن غيره فيتبع ويعمل بما ثبت صحته وكثرت روايته وإن كان الذي قلده على خلافه ولا يخفى أن الانتقال من مذهب إلى مذهب ما كان ملوما في الصدر الأول وقد انتقل كبار العلماء من مذهب إلى مذهب وهكذا كان من كان من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ينتقلون من قول إلى قول والحاصل أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم من المصلحة الدينية هو المذهب عند الكل وهذا الإمام الهمام أبو حنيفة رحمه الله كان يفتي ويقول هذا ما قدرنا عليه في العلم فمن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب كذا في تنبيه المغترين

وعنه أنه قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة وقال ملا علي القاري في رسالته وأما ما اشتهر بين الحنفية من أن الحنفي إذا انتقل إلى مذهب الشافعي يعزر وإذا كان بالعكس يخلع فهو قول مبتدع ومخترع نعم لو انتقل طاعنا في مذهب الأول سواء كان حنفيا أو شافعيا يعزر وكذا ما قيل لو انتقل حنفي إلى شافعي لم تقبل شهادته وإن كان عالما كما في آخر الجواهر وهذا كما ترى لا يجوز لمسلم أن يتفوه بمثله فإن المجتهدين من أهل السنة والجماعة كلهم أهل الهداية ولا يجب على أحد من هذه الأمة أن يكون حنيفا أو شافعيا أو مالكيا بل يجب على آحاد الناس إذا لم يكن مجتهدا أن يقلد واحدا من هؤلاء الأعلام لقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ ولقول بعض مشايخنا من تبع عالما لقي الله سالما انتهى وفي شرح عين العلم يستحب الأخذ بالأحوط إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دليلا راجحا إذ المكلف مأمور باتباع سيد الأنبياءعليه وعلى آله الصلاة والسلام

وقال عبدالحق الدهلوي في شرح الصراط المستقيم إن التحقيق في قولهم إن الصوفي لا مذهب له أنه يختار من روايات ms074 مذهبه الذي التزمه للعمل عليه ما يكون أحوط ويوافق حديثا صحيحا وإن لم يكن ظاهر روايات ذلك المذهب ومشهورها نقل عنه أنه قال في الشرح المذكور إذا وجد تابع المجتهد حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه هل له أن يعمل به ويترك مذهبه فيه اختلاف فعند المتقدمين له ذلك قالوا لأن المتبوع والمقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن سواه فهو تابع له فبعد أن علم وصح أنه قوله ص فالمتابعة لغيره غير معقولة وهذه طريقة المتقدمين انتهى وفي الظهيرية ومن فعل فعلا مجتهدا أو تقلد بمجتهد فلا عار عليه ولا شناعة ولا إنكار انتهى وأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل من قول إلى قول من غير دليل لكن لما يرغب من عرض الدنيا وشهواتها فهو المذموم الآثم كذا في الحمادي وأما ما يورد على الألسنة من أن العمل على الفقه لا على الحديث فتفوه لا معنى له إذ من البين أن مبنى الفقه ليس إلا الكتاب والسنة وأما الإجماع والقياس فكل واحد منهما يرجع إلى كل من الكتاب والسنة فما معنى إثبات العمل على الفقه ونفي العمل بالحديث فإن العمل بالفقه عين العمل بالحديث كما عرفت وغاية ما يمكن في توجيهه أن يقال أن ذلك حكم مخصوص بشخص مخصوص وهو من ليس من أهل الخصوص بل من العوام الذين هم كالهوام لا يفهمون معنى الحديث ومراده ولا يميزون بين صحيحه وضعيفه ومقدمه ومؤخره ومجمله ومفسره وموضوعه وغير ذلك من أقسامه بل كل ما يورد عليهم بعنوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعتمدون عليه ويستندون إليه من غير تميز ومعرفة بأن قائل ذلك من نحو المحدثين أم من غيرهم وعلى تقدير كونه من المحدثين أعدل وثقة أم لا وإن كان جيد الحفظ أو سيئه أو غير ذلك من فنونه فإن ورد على العامي حديث ويقال له أنه يعمل على الحديث فربما يكون ذلك الحديث موضوعا ويعمل عليه لعدم التميز ms075 وربما يكون ذلك الحديث ضعيفا والحديث الصحيح على خلافه فيعمل على ذلك الحديث الضعيف ويترك الحديث الصحيح وعلى هذا القياس في كل أحواله يغلط أو يخلط فيقال لأمثاله إنه يعمل بما جاء عن الفقيه لا يعمل بمجرد سماع الحديث لعدم ضبطه وأما من كان من أهل الخصوص وأهل الخبرة للحديث وفنونه فحاشا أن يقال له أنه يعمل بما جاء عن فقيه وإن كانت الأحاديث الواردة فيه على خلاف ذلك لأن العمل على الفقه لا على الحديث هذا ثم مع هذا لا يخفى ما في هذا اللفظ من سوء الأدب والشناعة والبشاعة فإن التفوه بنفي العمل على الحديث على الإطلاق مما لا يصدر من عاقل فضلا عن فاضل ولو قيل بالتوجيه الذي ذكرناه أن العمل بالفقه لا على الحديث لقال قائل بعين ذلكالتوجيه أن العمل على الفقه لا على الكتاب فإن العامي لا يفهم شيئا من الكتاب ولا يميز بين محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومفسره ومجمله وعامه وخاصه وغير ذلك من أقسامه فصح أن يقال إن العمل على الفقه لا على الكتاب والحديث وفساده أظهر من أن يظهر وشناعته أجلى من أن تستر بل لا يليق بحال المسلم المميز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على مالا يخفى على ذوي الفطانة والدراية وإذا تحققت ما تلونا عليك عرفت أنه لو لم يكن نص من الإمام على المرام لكان من المتبعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ومن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف ومن عدل عن ذلك فهو هالك لوصف الجاهل المعاند المكابر ولو كان عند الناس من الأكابر وأنشدوا في هذا المعنى شعرا % أهل الحديث همو أهل النبي وإن % لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا %

أماتنا الله سبحانه وتعالى على محبة المحدثين واتباعهم من الأئمة المجتهدين وحشرنا مع العلماء العاملين تحت لواء سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين انتهى ms076 ما قال المحقق ملخصا

قلت قوله لو لم يكن نص من الإمام على المرام الخ المراد بالمرام ههنا العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كون مذهب الإمام مخالفا له وحاصل كلامه أنه لو لم يوجد نص من الإمام المجتهد على وجوب العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب على المتبعين له من العلماء والعوام العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف مع وجود النص منه على ذلك والحض عليه والوصية به فالعمل به واجب على اتباع الأمة بموجب ما ثبت عنهم من الحض عليه والوصية به فمن لم يعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف إمامه وكذب في دعوى تقليده أموره ومرامه

وقال ملا علي القاري في رسالته في إشارة المسبحة وقد أغرب الكيد أني حيث قال العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث أي مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه خطأ عظيم جرم جسيم منشأه الجهل بقواعد الأصول ومراتب الفروع من المنقول ولولا حسن الظن به وتأويل كلام نفسه لكان كفره صريحا وارتداده صحيحا فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله منه صلى الله عليه وسلم بما كاد نقله ان يكون متواترا ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا والحال أن الإمام الأعظم والهمام الأقدم قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم مأخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن نص للإمام على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكذا لو صح عنالإمام فرضا نفى الإشارة وصح إثباتها عن صاحب الإشارة فلا شك في ترجيح المثبت المسند إليه صلى الله عليه وسلم كيف وقد وجد نقله الصريح بما ثبت بالإسناد الصحيح فمن أنصف ولم ms077 يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف ومن عدل عن ذلك فهو هالك يوصف بالجاهل المعاند المكابر ولو كان عند الناس من الأكابر انتهى

قال في البحر الرائق يجوز تقليد من شاء من المجتهدين وإن دونت المذاهب كاليوم فله الانتقال من مذهبه انتهى قال شيخ مشائخنا محمد بن حياة وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأخيار من السابقين واللاحقين ولا عبرة بقول من قال خلاف هذا فإن كل قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء الذين هم صدور الدين فهو مردود على قائله ولا أظنه إلا عديم العلم كثير التعصب والله الموفق لما يحب ويرضى انتهى

وقال في أعلام الموقعين أصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث مقدم على القياس والرأي وعلى ذلك بناء مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف وترك القياس المحض في مسائل الابار لآثار فيها غير مرفوعة فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي هو قول أبي حنيفة وأحمد انتهى

قال شيخ مشايخنا المحقق أبو الحسن السندي في حواشيه على فتح القدير عند قوله لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه أفاد أنه لايتعين في حق العامي الأخذ بمذهب معين لعدم اهتدائه لما هو أولى وأحرى إلا على وجه الهوى كما عليه العوام اليوم ولا يتعين له بمثله الأخذ بذلك المذهب إذ لا عبرة لمثله في الشرعيات والترجيح بلا مرجح والتعيين بلا معين مما لا سبيل إليه فالواجب على هذا في حقه الأخذ بقول عالم يوثق به في الدين لقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ ومثله ما قال في البحر بعد ما نقل من المحيط كلاما بسيطا قال ms078 وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب ولهذا قال في فتح القدير الحكم في حق العامي فتوى مفتيه انتهى

قلت ورأيت مثله منقولا عن بعض الفقهاء الشافعية أيضا فعلى هذا لا ينبغي ترك الاقتداء بالعلماء وأهل الصلاح معللين بأنهم مخالفون لمذهبهم إذ لا مذهب لهم فضلا عن أن يكون أحد مخالفا لهم في المذهب فالعجب ممن يفتيهم بذاك والله أعلم انتهى قلت ورأيت للمحقق المذكوركلاما نفيسا فيما نحن بصدده ذكره في حاشيته عل فتح القدير فلننقله بطوله وإن كان في بعضه تكرار مع بعض ما تقدم قال عند قول المحقق ابن الهمام لأن قول المفتي يورث الشبهة المسقطة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و على أفضل الصلوات وأشرف التسليمات أولى نصه هذا أحسن من كلام صاحب الهداية لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن قول المفتي قال ابن العز في عبارة الهداية مسامحة بل خطأ والأمر أعظم من ذلك لكن يفيد كلام المحقق أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بإيراث الشبهة في حق العامي لا أنه أولى بصحة العمل به في حق لعامي وإليه يشير قوله لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه إلا أن يقيد بأن ذلك قبل بلوغ الخبر كما هو الظاهر من شأنه لكن هذا خلاف ما يفيد كلام الكافي والحميدي كما سيجيء وخلاف التحقيق الحقيق بالقبول ولذا قال ابن العز في تعليل أبي يوسف نظر فإن المسألة إذا كانت محل نزاع بين العلماء وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين فأخذ به فكيف يقال في هذا أنه غير معذور قلت إذا بلغه أن المسألة محل النزاع فيكفيه ذلك في الشبهة لأنه بمنزلة فتوى المفتي فكيف إذا بلغه مع ذلك الحديث أيضا فمحل الكلام ما إذا لم يبلغه أن المسألة محل النزاع وبلغه الحديث فقط والظاهر أنه معذور في هذه الصورة أيضا لأن الحديث حجة في نفسه ثم قال ما حاصله أن ms079 احتمال النسخ لا يضر فإن من سمع الحديث الصحيح فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح لا يعمل به حتى يعرضه على رأي فلان أو فلان فإنما يقال له انظر هل هو منسوخ أم لا أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه كما في هذه المسألة فالعامل به في غاية العذر فإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أقوى من تطرق الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث

قال أبو عمر بن عبدالبر لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا بهما قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل هكذا يجب على كل من بلغه شيء يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو ينسخه انتهى

قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد وأيضا فإن المنسوخ من السنة في غاية القلة حتى عده بعهضم إحدى وعشرين حديثا وإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتى بل يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي كيف لا يسوغ له الأخذ بالحديث إذا فهم معناه وإن احتمل النسخ ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطا في العمل بها وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله تعالى الحجة برسولهصلى الله عليه وسلم دون آحاد الأمة ولا يعرض احتمال الخطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه ويجري عليه التناقض والاختلال ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه في المسألة عدة أقوال وهذا كله فيمن له نوع أهلية أما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالى @QB@ فاسألوا ms080 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه له المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علا فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز ولو قدر أنه لم يفهم الحديث فكما لو لم يفهم فتوى المفتي يسأل من يعرفها فكذلك الحديث انتهى كلامه

قلت لعل أبا يوسف أراد بالعامي من لا أهلية له وإليه يشير كلام الأكمل في العناية وغيره فلا ينافي كلامه ما ذكر ابن العز فيمن له نوع أهلية لكن قد يقال الكلام فيمن عرف الحديث الصحيح بمعناه وهذا الرجل بعد المعرفة ليس بعامي في تلك المسألة حتى يحتاج إلى السؤال لقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر @QE@ وهذا الرجل قد علم بالبينة في هذه المسألة لأن الحديث بعد ما علم صحته حجة لمن علم بمعناه وهو المفروض في المسألة إلا أن يقال إن ذلك حجة وبينة لمن علم عدم المعارض علما يعتد به ولا اعتداد بعلم مثل هذا العامي إن علم عدم المعارض فكيف إذا لم يعلم لكن ذلك إذا لم يعلم أن أحدا ممن يعتد بعلمه أخذ بهذا الحديث وعمل به وأما إذا علم ذلك يصير حجة لمعرفة عدم المعارض عند من يعتد بعلمه وعلم من يعتد بعلمه عدم المعارض كما هو كاف في العمل وحجية الحديث لذلك العالم كاف لمن أخبره ذلك العالم أو لمن علم بعلمه بوجه ما ولا يظهر الفرق وإبداء الفرق يتكلف لا ينفع بل هو تحكم والله تعالى أعلم بقي أن الحديث وإن لم يكن حجة في حق العامي إلا بالشرط المذكور لكن لا أقل من أن يكون شبهة في حقه في درء الكفارة إذ لا شك أن الشبهة أدنى من الحجة فنفي كونه حجة لا يستلزم نفي كونه شبهة وقد يقال لا يكون الحديث حجة مع مخالفة الإجماع والعامي لا يعرف ذلك فلا يكون الحديث حجة في حقه لكن يدفعه ms081 أنا قد فرضنا الكلام فيما إذا أخذ بالحديث من يعتد بعلمه ولا شك أن أخذه بالحديث يتضمن نفي علمه بإجماع سابق على خلاف الحديث وقد فرضنا أن علمه كاف له في الأخذ بالحديث بقي أنه يمكن أن يكون هناك إجماع لاحق على خلافه وهو يندفع بأن يفرض ذلك العالم ممن يمنع خلافه اتفاقا من انعقاد إجماع لاحق بأن يستمر خلافه كالأئمة الأربعة رحمهم الله ولا يخفى أنه لا مانع حينئذ في حق هذا العامي من العمل بالحديث وهو حجة في نفسه فينبغي أن يجب عليه العمل به كما وجب على ذلك العالم الذي يعتد بعلمه لظهور أنهما استويا في فهم معناه وقد علم أن فهم ذلك العالم هو مناط التكليف في حقه فكونه لا يكون مناطا في حق هذا العامي مع علمه بأنه هو الذي كان مناطا في حق ذلك العالم ومع فرض أنه لا مانع من نسخ أو معارض أو إجماع يمنع العمل وإلا لما ساغ لذلكالعالم العمل به وقد تحقق علمه به بحكم بحت عند النظر السديد ولا أقل من أن يجوز له العمل به حينئذ فإن قلت ذهن العامي لا يخلو عن دغدغة معارض يتمسك به من خالف هذا الحديث فكيف يكون الحديث حجة في حقه قلت ذلك معارض متوهم فلا يمنع العمل بما هو الموجود في حقه إذ الأصل عدم المعارض ولو كان مثله مانعا لكان مانعا لذلك العالم أيضا وقد علم أنه ليس بمانع في حقه فلا يصير مانعا في حق هذا العامي أيضا وأما الذي خالف هذا الحديث فيجوز أن خلافه بناء على عدم وصول هذا الحديث إليه فشا رأيه ولا يجوز الأخذ بالرأي في مقابلة النص بعد ظهوره فيجب تركه والمصير إلى النص ومجرد الدغدغة لا تصلح للاعتذار بعد ظهور البرهان ولا يحل التمسك بها في مقابلة الحجج والتبيان ثم العجب أنه كيف يجوز له أن يأخذ بقول فقيه يتوهم أن يكون حجة ويترك نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه ms082 الدغدغة فهل هذا إلا كالقيام تحت الميزاب والفرار من المطر نعم هذا إذا بلغه الحديث أو حديثان متوافقان مثلا وأما إذا بلغه الأحاديث من الطرفين فلا يتمكن من العمل بالحديث ومن تمييز الراجح من المرجوح استقلالا إلا من له أهلية نعم يجوز له العمل بأحد الحديثين تبعا لعالم يعتد بعلمه وذلك في الحقيقة يرجع إلى الأخذ بقوله فتلخص من مجموع هذاالكلام أنه إذا بلغ العامي حديث صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم صحته ومعناه ووافق فهمه فهم عالم يعتد بعلمه وعلم بتلك الواقعة وبأن ذلك العالم أخذ بذلك الحديث ففي هذه الصورة ينبغي أن يجب عليه العمل بذلك الحديث قال كان الله له وإن لم يجب العمل بالحديث فلا أقل من الجواز وذلك لأن الموانع من العمل من الناسخ والمعارض والإجماع قصور الفهم في معناه منتفية بموافقة ذلك العالم والأخذ به كما تقرر فما بقي إلا أن لا يكون ذلك الحديث حجة وذلك لا يقول به مسلم وبعد ذلك فمن يقول إنه لا يجب عليه العمل أو لا يجوز فلا نراه إلا أنه يريد وضع حجة من حجج الله تعالى القائمة على نفسه بمجرد التوهم والتخيل وليس هذا شأن المسلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم

قال شيخنا إمام الحرمين مؤلف هذه الرسالة قوله وقصور الفهم قلت بل عذر القصور في الفهم غير مسلم فقد صرحوا بالفرق بين القياس والدلالة بأن المفهوم بالقياس لا يفهمه إلا أهل الاجتهاد بخلاف المفهوم بالدلالة فإنه يشاركه فيه أهل الرأي وغيرهم وهذا مما صرحوا به في الأصول وغيره فإذا كان حال الدلالة هذه فما حال صريح النص فالاعتذار بعدم الفهم باطل قطعا والعجب من الذي يقول أمر الحديث عظيم وليس لمثلنا أن يفهم فكيف يعمل به وجوابه بعد أن فرضنا موافقة فهمه لفهم ذلك العالم الذي يعتد بعلمه وفهمه بالإجماع أنه إن كان المقصود بهذا تعظيم الحديث وتوقيره فالحديث أعظم وأجل لكن من جملة تعظيمه وتوقيره أنه يعملبه ms083 ويستعمل في مواده فإن ترك المقالات به إهانة له نعوذ بالله منه وقد حصل فهمه على الوجه الذي هو مناط التكليف حيث وافق فهم ذلك العالم فترك العمل بذلك الفهم لا يناسب التعظيم والإجلال فمقتضى التعظيم والإجلال الأخذ به لا بتركه وإن كان المقصود مجرد الرد عن نفسه بعد ظهور الحق فهذا لا يليق بشأن مسلم فإن الحق أحق بالاتباع إذ لا يعلم ذلك الرجل أن الله عز وجل قد أقام برسوله صلى الله عليه وسلم الحجة على من هو أغبى منه من المشركين الذين كانوا يعبدون الأحجار وقد قال تعالى فيهم @QB@ أولئك كالأنعام بل هم أضل @QE@ فهل أقام عليهم الحجة من غير فهم أو فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فهم هؤلاء الأغبياء فكيف لا يفهم المؤمن مع تأييد الله تعالى له بنور الإيمان وبعد هذا فالقول بأنه لا يفهم قريب من إنكار البديهيات وكثير ممن يعتذر بهذا الاعتذار يحضر دروس الحديث أو يدرس الحديث فلولا فهم أو أفهم كيف قرأ أو أقرأ فهل هذا إلا من باب مخالفة القول الفعل والاعتذار بأن ذلك الفهم ليس مناطا للتكليف باطل إذ ليس الكتاب والسنة إلا لذلك الفهم فلا يجوز الاستعمال بهما والبحث عنهما بالنظر إلى المعاني التي لا يعمل بهما كيف وقد أنزل الله تعالى كتابه الشريف للعمل به وتعقل معانيه ثم أمر رسوله ص بالبيان للناس عموما فقال تعالى @QB@ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون @QE@ وقال @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فكيف يقال إن كلامه ص الذي هو بيان للناس غير مفهوم لهم إلا لواحد منهم بل في هذا الوقت ليس مفهوما لأحد بناءا على زعمهم أنه لا مجتهد في الدنيا منذ كم سنين ولعل أمثال هذه الكلمات صدرت من بعض من أراد أن لا ينكشف حقيقة رأيه للعوام بأنه مخالف للكتاب والسنة فتوصل إلى ذلك بأن جعل فهم الكتاب والسنة على الوجه الذي هو مناط للأحكام مقصور على أهل الاجتهاد ثم نفى عن الدنيا أهل ms084 الاجتهاد ثم شاعت هذه الكلمات بينهم والله أعلم بحقيقة الأمر ولعل بعضهم لما رأى أنه إن منع ذلك يمكن أن يميل بعض إلى ترجيح بعض المذاهب الموافقة لظاهر الكتاب والسنة فيأخذها زاد على ذلك عدم جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب وعدم التلفيق ونحوه لئلا يجد الناس إلى الترجيح سبيلا حتى قال قائل منهم إن العامي إذا انتقل من مذهبه يصير أفسق الفاسقين وإذا انتقل العالم يصير مبتدعا وضالا فبذلك لا يطمع أحد في الترجيح لما يرى أنه لا فائدة تترتب عليه ومعلوم عند أهل البصائر أن مثال هذه المقالات لا عين منها في دين الله تعالى ولا أثر بل كثير منها مخالف للعقل والنقل ومع ذلك فترى كثيرا من أهل الفهم ينحرفون عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنها فرض لازم لقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله @QE@ ونحوه ولا يلتفتون إلى كلامه الذي يرويه الثقات الأثبات عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ثابتة إلى روايات من أصحاب المذاهب المذكورة في كتب المذهب من غير إسناد وكثير من أهل الكتابيخالفون في نقل تلك الروايات أيضا لعدم الإسناد اعتمادا على هذه الكلمات الشائعة بينهم فإذا رأوا أحدا يميل إلى ترجيح قول إمام بالحديث والكتاب يعدونه ضالا مبتدعا فانظر إلى أمثال هذه الحوادث فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا أقل أن يعرف الرجل أن هذه الكلمات الشائعة هل هي أقوال للمجتهدين من علماء الدين أو هي لبعض المقلدين غير المعتمدين فإن كانت للمجتهدين فلا بد أن يعرف أنها لمن ونحن نجزم بأن أمثال هذه الكلمات لا يمكن أن تكون من العقلاء فضلا عن أهل الاجتهاد وكيف يسوغ لمسلم أن يتفوه بكلام في دين الله تعالى من غير أن يقوم به حجة وبرهان من الله تعالى وإن كانت للمقلدين فكيف يجتمع الاعتماد عليها عندهم مع اعتقاد أن لا عبرة بفهم المقلدين أصلا فانتقض أحد الأمرين بالآخر وأعجب من هذا أن كثيرا منهم يتوقف على أن ms085 العلماء مذهبهم هل جوزوا العمل بالحديث أم لا فنظن أنه لا يصح العمل بالسنة إلا بقول عالم به فنقول إن قول العلماء يحتاج في ثبوته وصحته وكونه يصلح للعمل به إلى الكتاب والسنة حتى إن ما خالف الكتاب والسنة ولا يوافقهما برد أولا ترى كتب الفقهاء يقولون في كل قول وحكم لقول الله عز وجل أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يحتاج العمل بالكتاب والسنة إلى قول العلماء وهل هذا إلا شبه الدور الممنوع وقلب للمعقول ونقض للأصول وجعل الفروع أصلا والأصل فرعا فهذا الذي ذكرنا يفيد أن جواز العمل بالحديث لمن فرضنا له من أجل البديهيات ومع ذلك فالرواية والدراية سوى هذا الذي ذكرنا متوافقات على ذلك فمن الرواية ما ذكر في الهداية بقوله لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي وفي الكافي والحميدي أي لا يكون أدنى درجة من قول المفتي وقول المفتي يصلح دليلا شرعيا أي للعامي فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وهذا الذي ذكر في الهداية أنه مذهب محمد ذكر في محيط السرخسي وغيره أنه قول أبي حنيفة ومحمد فيلزم منه جواز العمل للعامي بالحديث عندهما مطلقا من غير اشتراط أنه أخذ به من يعتد بعلمه إذ يجوز للعامي الأخذ بقول المفتي بل يجب عليه كما قال في الفتح أن الحكم في حق العامي فتوى مفتية وفي البحر أن مذهب العامي فتوى مفتية من تقيد بمذهب فكيف لا يجوز أولا يجب عليه العمل به إذا علم أنه أخذ به من يعتد بعلمه لإجتماع الفتوى والحديث حينئذ في حقه

وذكر في الخزانة عن الروضة الزندويسية سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله فقيل إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في المثانة عن الروضة الزندويسية عن كل من أبي حنيفة ومحمد أنه قال إذا قلت قولا يخالف ms086 كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي

وذكر ابن الشحنة في نهاية النهاية أنه صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبيذكره الشيخ إبراهيم البيدي في رسالة له في منع الإشارة في التشهد وأما ما اشتهر عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي بالحائط أو نحوه فذلك معلوم مذكور في كتب أصحاب مذهبه وقد بنى أصحابه المذهب على طبق هذا الكلام فكلما أورد عليهم حديث ورأوا قول الشافعي مخالفا له أخذوا به وتركوا قوله وجعلوا ذلك مذهبهم قال بعض أصحاب التحقيق في رسالة له في علم أصول الحديث في تحقيق الحديث الضعيف أنه يجوز عند العلماء التساهل في رواية الضعيف دون الموضوع بأن لم يبين ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال لا في صفات الله تعالى وأحكام الحرام والحلال قيل كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه وأبو داود كان يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على رأي الرجال

وعن الشعبي ما حدثك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به وما قالوه برأيهم فالقه في الحش وقال الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها وعن الشافعي مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ماقلت فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي وجعل يردده انتهى كلامه

وفي الباب روايات يطول الكلام بذكرها وقد جمع بعض أهل التحقيق في رسالته في بيان جواز العمل بالحديث للعامي روايات أهل المذهبين ثم قال والذي يظهر لي بعد التأمل في مأخذ المسألة رواية ودراية أن العمل بما هو دليل شرعي في ذاته إذا احتمل عروض عارض مانع من العمل به كالحديث الذي وصل إلى العامي إذا احتمل أن يكون منسوخا أو مخالفا للإجماع جائز إذا كان الاحتمال غير ناشئ عن دليل وأما إذا كان ناشئا عن ms087 دليل فمحل توقف ولو قيل إن عدم جواز العمل حينئذ ما لم يفتش عن ذلك الاحتمال فله نوع قرب والله تعالى أعلم انتهى

قلت وقد عرفت أن احتمال النسخ وغيره لا يضر فيما إذا وافق العامي مجتهدا في فهم الحديث وعلم أن المجتهد أخذ به كما هو المفروض فيما نحن فيه كما تقدم تحقيقه ولا يخالف جواز العمل أو وجوبه على العامي في صورة مفروضة ما ذكره ابن الحاجب في مختصر الأصول أنه يجب على العامي تقليد مجتهد لظهور أنه يحصل للعامي في الصورة في العمل بالحديث تقليد من أخذ بذلك الحديث أيضا على أنه في محل التأمل عند أصحابنا بناءا على ما ذكرنا أن كلام الله يفيد جواز الأخذ به للعامي من غير اشتراط فهذا تحقيق الكلام في الرواية على وجه الاختصار وأما الدراية فالنظر في الدليل يعطي الجواز مطلقا فكيف مع ذلك الشرط وذلك لما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا كلهم مجتهدين على اصطلاح العلماء فإن فيهم القروي والبدوي ومن سمع منه ص حديثا واحدا وصحبه مرة ولا شك ان من سمع منهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يعمل به حسب فهمه مجتهداكان أولا ولم يعرف أن غير المجتهد منهم كلف بالرجوع إلى المجتهد فيما سمعه من الحديث لا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا بعده في زمان الصحابة رضي الله عنهم وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بجواز العمل بالحديث لغير المجتهد وإجماع من الصحابة عليه ولولا ذلك لأمر الخلفاء غير المجتهد منهم سيما أهل البوادي أن لا يعملوا بما بلغهم من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة أو بواسطة حتى يعرضوا على المجتهدين منهم ولم يرد من هذا عين ولا أثر وهذا هو ظاهر قوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ ونحوه من الايات حيث لم يقيد بأن ذلك على فهم الفقهاء ومن هنا عرفت ms088 أنه لا يتوقف العمل بعد وصول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ أو عدم الإجماع على خلافه أو عدم المعارض بل ينبغي العمل به إلى أن يظهر شيء من الموانع فينظر ذلك ويكفي في العمل كون الأصل عدم هذه العوارض المانعة عن العمل وقد بنى الفقهاء على اعتبار الأصل في شيء أحكاما كثيرة في الماء ونحوه لاتحصى على المتتبع لكتبهم

ومعلوم أن من أهل البوادي والقرى البعيدة من كان يجيئ عنده صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ويسمع شيئا ثم يرجع إلى بلاده ويعمل به والوقت كان وقت نسخ وتبديل ولم يعرف أنه ص أمر أحدا من هؤلاء بالمراجعة ليعرف الناسخ من المنسوخ بل أنه ص قرر من قال لا أزيد على هذا ولا أنقص على ما قال ولم ينكر عليه بأنه يحتمل النسخ بل دخل الجنة إن صدق وكذلك ما أمر الصحابة أهل البوادي وغيرهم بالعرض على مجتهد ليميز له الناسخ من المنسوخ فظهر أن المعتبر في النسخ ونحوه بلوغ الناسخ لا وجوده ويدل على أن المعتبر البلوغ لا الوجود أن المكلف مأمور بالعمل على وفق المنسوخ مالم يظهر عنده الناسخ فإذا ظهر لا يعيد ما عمل على وفق المنسوخ بل صحح ذلك حديث نسخ القبلة إلى الكعبة المشرفة فإن خبره وصل إلى أطراف المدينة المنورة كأهل قبا وغيرهم بعدما صلوا على وفق القبلة المنسوخة فمنهم من وصله الخبر في أثناء الصلاة ومنهم من وصله بعد أن صلى صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة فلا عبرة لما قيل لا يجوز العمل قبل البحث عن المعارض والمخصص وإن ادعى عليه الإجماع فإنه لو سلم فإجماع الصحابة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على إجماع من بعدهم على أن ما ادعى من الإجماع قد علم خلافه كما ذكره في بحر الزركشي في الأصول ويكفي في خلافه ما تقدم من كلام الهداية وهذا بيان لحقيقة الأمر وإلا ففي الصورة التي نحن فيها ms089 قد علم عدم الموانع بأخذ من يعتد بعلمه بهذا الحديث فالعمل في هذه الصورة لا يخالف هذا الإجماع إن ثبت لأن بحث من يعتد بعلمه وأخذه يغني عن البحث ثانيا فصار علمه بعدالبحث المعتبر لا قبله كما لا يخفى

وهذا الكلام كله في العامي إذا اتفق له معرفة الحديث بصحته ومعناه وأن أحدا من أهل الاجتهاد قد أخذ به وأما من له أهلية فالأخذ بالحديث في حقه أو كد وأوجب إذا أخذ بهبعض الأئمة وعمله بخلافة بعد ظهوره تقليدا لأحد أي أحد كان أخوف كيف وقد قال تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@

وقد عرفت أن مقتضى تقليدهم أيضا الأخذ بالحديث لقولهم اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فتقليدهم في هذه الصورة كما هو ترك لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ترك لتقليدهم أيضا حقيقة سيما إذا ظهر للإنسان حديث على وفق مذهب أحد من الأئمة المشهورين ولم يظهر له على وفق مذهب إمامه شيء يصلح للاعتماد عليه خصوصا إذا ظهر ممن يعتد بتبعيتهم أنهم ما وجدوا شيئا على وفق مذهب إمامه يصلح للاعتماد فحينئذ ليس من شأن المسلم التجمد على التقليد فإن تجمد مع ذلك فما أشبهه بمن قال الله تعالى فيهم @QB@ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك @QE@ فمن ظهر له الحديث الصحيح الصالح للاعتماد وعلم أن من الأئمة من أخذ به فليأخذ به ولا يمنعه عن ذلك أنه على مذهب فلان أو فلان فقد قال تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ ومن جملة الرد إليه صلى الله عليه وسلم الأخذ بقوله عند التنازع وقد تحقق التنازع بين الأئمة فوجب الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم والرجوع إليه إذا ظهر

فإن قلت يكفي في الرد إلى الله والرسول أن يقول الله ورسوله أعلم

قلت مقتضى هذا عين الرجوع إلى قولهما عملا إذ هو مقتضى الأعلمية وألا يصير إثبات الأعلمية ms090 باللسان بلا عمل بقولهما بمنزلة النفاق وليس الاستدلال بالحديث في المتنازع فيه إلا لتحكميته صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد وجب فيه الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ فمن تجمد على التقليد وأعرض عن اتباع قوله صلى الله عليه وسلم بعد ظهوره من غير مانع له عن العمل إلا التقليد فليحذر كل الحذر بهذه الآية والله تعالى أعلم

قلت وقد ظهر بهذا البحث أن ما قيل أن ظن المقلد لا عبرة به في الأحكام وخبر الآحاد لا يفيد سوى الظن فلا يجوز له العمل به باطل قطعا لأن قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي بأنه إذا خالف قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوه ليس في حق المجتهد لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم فذاك في حق المقلد فقولهم هذاصريح في جواز العمل له بحديث الآحاد لظهور أنهم ما أرادوا جواز العمل بالمتواتر فانه أقل قليل

هذا ولا يمكن أن تقول أقوال هؤلاء الأئمة مخالفة للأحاديث المتواترة فإذا جاز العمل للمقلد عند هؤلاء الأئمة بخبر الآحاد فما معنى قول من قال لا عبرة بظن المقلد في الأحكام اللهم الا أن يحمل ذاك على الظن الحاصل بالقياس ونحوه ان ثبت منهم هذا الكلام أو على أن ظنه ليس بحجة في حق غيره لا في جواز العمل إذ وجوبه في حق نفسه أو يقال ذلك إذا لم يوافق في ذلك الظن أحدا من المجتهدين وأما إذا وافق أحدا فلا فالمراد الظن الصرف وكلامنا في الظن الذي وفق به أحدا من المجتهدين كما تقدم وان كان هذا القيد مما لا يقتضيه كلامهم وذلك لما حققناه أن عدم العلم هو بما إذا كان فهمه موافقا لغهم المجتهدين مما لا وجه له إذ قد حققنا أنه لا مانع له من العمل في هذه الصورة ms091 بعد ظهور الدليل وكيف لا يجب عليه العمل في هذه الصورة بالحديث مع قوله تعالى @QB@ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ وقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله @QE@ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وقوله ليبلغ الشاهد منكم الغائب من غير قيد بأهل الإجتهاد فإذا بلغت السنة لأحد فكيف يجوز له الإعراض عنها هذا العذر البارد وقد قال الله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ والقرآن مملوء من أمثال ذلك

ثم نقول لا بد من حمل قول من قال لا عبرة بظن المقلد ان ثبت على أنه لا يجوز له الأخذ بما هو ظني الأصل مثلا كالقياس أو على نحو هذا كما ذكر لا على أنه لا يجوز له الأخذ بما هو ظني مطلقا وإن كان ظني السند قطعي الأصل وإلا يشكل عليه أنه حينئذ لا يمكن له العمل بأقوال الأئمة لظهور أنها غير ثابتة عند العوام قطعا بل ليس الظن في ثبوتها كالظن في ثبوت الأحاديث فاذ قلنا بعدم جواز العمل بالأحاديث بسبب الظن في ثبوتها عند المقلد لأن ظنه لا عبرة به فيجب أن لا يكون لظنه عبرة في الأقوال المنقولة عن المجتهدين فحينئذ ينبغي أن لا يجوز له العمل بتلك الأقوال بل ينبغي أن يجب عليه الرجوع إلى المجتهدين الأحياء وهم فرضوا أن ليس في الدنيا مجتهد حي فينبغي أن يسقط عن العوام التكليف بل عن العالم التكاليف غالبها لظهور أنهم لا يأخذون فيها بالأحاديث ولا بأقوال المجتهدين للزوم العمل بالظن وظنهم لا عبرة به ولا مجتهد فيهم حتى يتبعه غيره وهذا كما ترى مصيبة عظيمة

قلت على أنا لو فرضنا عدم إيجاد الله تعالى المجتهدين سقط التكليف عن العالم الا بما بلغ اليهم قطعا ودلالة على المطلوب قطعا وهو أقل قليل

ثم نقول اذا لم يجز للعوام العمل بالظن أصلا لما قلتم إنه لا عبرة بظن غير المجتهد أصلا نقول كيف يثبت عليهم وجوب العمل بأقوال المجتهدين ان كان ms092 بدليل ظني فقد عرفت ان ذلك يفيد الظن لهم ولا يثبت به في حقهم شيء وان كان بقطعي فمعلوم أن المسألة في غير قطعي وقد كثر العمل للعامي والمقلد بحديث ولا شك أن ذلك لا يثبت بقول المجتهد لظهور أن الكلام في ثبوت قوله عليه ووجوب العمل عليه بقوله وقد أنكر الظاهرية وغيرهم جواز التقليد فكيف يقال بأن وجوب التقليد قطعي فحينئذ لا يثبت التكليف في حق العامي أصلا الا بما هو قطعي له وأما الظني فلا يجوز له العمل به أصلا

ثم إذا قلنا بهذا الأصل ان الظني لا عبرة به أصلا ولو كان ظنا في السند يلزم أن لا تقوم الحجة بالأحاديث على أحد من الموجودين كالرافضة وغيرهم من الفرق الضالة خذلهم الله تعالى لجواز أن يقولوا نحن مقلدون لغيرنا والحجة لا تقوم بالظن إلا على مجتهد وقد علم من أصلكم أنه لا مجتهد في الدنيا فكيف تقيمون علينا الحجة الظنية مع أنه لا يحصل بها إلا الظن ويجب علينا أن لا نأخذ بذلك الظن أو لا يجب علينا أن نأخذ به فيلزم العجز عن إقامة الحجة بالأحاديث

ثم انظر إلى سخافة التمسك بهذا الكلام وهو أنه لا عبرة بظن المقلد أصلا مع أنه باطلاقه قد علم بطلانه ولم يعلم قائله من هو ولو سلم أن قائله مجتهد وقد أجمع عليه فقد سمعت تأويله على أن قول مجتهد واحد لا حجة فيه بالاجماع في المسائل العملية الأصلية وهذه المسألة هنا وقد عرفت ما فيها من المفاسد اذا اجرى على إطلاقه ومع ذلك فنقول كيف يكون للمقلد العمل بقول المجتهد مع أنه في الأصل ظني متضمن للتقليد الذي هو مما ذم الله تعالى في مواضع من كلامه وانما جوز لضرورة حاجة العوام اليه وجواز العمل به له ظني ثم ثبوته عند هذا المقلد ظني لم يثبت اسناده إلى ذلك المجتهد أصلا وإنما مداره على حسن الظن بالنقلة بل قد يكون ثبوته وهميا أو شكيا اذا اختلف النقلة في نقل ms093 قول المجتهد فيقول أحد إنه كذا والآخر إنه كذا ثم هو ظني باعتبار أنه هل بقي عليه ذلك المجتهد أو رجع عنه ولا شك في ثبوت الظن سيما إذا نقلوا عدة أقوال عن مجتهد فحينئذ كون ذلك مما بقي عليه المجتهد ينبغي أن يكون مشكوكا فيه فنقول كيف جاز له العمل مع هذه الظنون بقول مجتهد ولم يجز له العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه قطعي أصلا وظني إسنادا واسناده متصل ونقلته أوثق فظن ثبوته أقوى من ظن ثبوت ذلك المنسوب إلى المجتهد واذا كان الظن مانعا من العمل فهلا يمنع له العمل بقول المجتهد والا فلأي شئ يمنعه من العمل بالحديث فانظر في هذا وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق

بل نقول الظنية لازمة لقول المجتهد بالنظر إلى المقلد ذاتا لا تفارقه أصلا وان لم تكن تلك الظنية بالوجوه المذكورة أيضا وذلك لأن المجتهد واحد من الآحاد فيجري عليه في أخبارهعن نفسه بأنه اجتهد فوقع رأيه على كذا ما يجري على سائر الآحاد فانه ليس بمعصوم كالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيجوز عليه السهو في هذا الاخبار والنسيان ويمكن منه صدور الكذب في هذا الاخبار أيضا على وجه الاحتمال فلا يحصل القطع بهذا الاخبار للمقلد أصلا وان تواتر عن ذلك المجتهد فإذا لم يكن يظن المقلد غيره فلا يمكن له العمل بقول مجتهد أصلا

والعجب أنهم يعرفون أن المجتهد يخطئ ويصيب وهو من جملة عقائدهم والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ ثم مع ذلك كله يصرون على كلام المجتهد كما ترى ويدعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم

ثم نقول ولو سلم أن ظن المقلد لا عبرة به أصلا ولا يحسن أو لا يجوز له أو لا يجب عليه أن يرجع إلى ظنه ويترك قول المجتهد فنقول لا يلزم في الصورة التي نحن فيها من ترك قول صاحب المذهب إلى العمل بالحديث العمل بظنه أصلا بل اللازم فيها ترك تقليد من خالف قوله ms094 للحديث إلى تقليد من وافق قوله الحديث وليس في ذلك ترك للتقليد وعمل بظن نفسه كما ترى فليس فيما قلنا الا لزوم تقليد من يظنه موافقا للحق وترك تقليد من يظنه مخالفا للحق في مسالة ولا يخفى أنه ينبغي أن يكون ذلك واجبا على المقلد لأن حقيقة التقليد هو حسن الظن بالمجتهد وقبول قوله من غير دليل ولا يخفى أنه اذا حصل للمقلد ظن في مسألة فلا يمكن أن يحسن الظن في تلك المسألة بمن يخالف ظنه لظهور أن الظن لا يتعلق بالنقيضين فحينئذ لا يمكن منه تقليد المخالف أصلا فضلا عن أن يجوز له أو يجب عليه بل معنى التقليد لا يتحقق منه الا بالنسبة إلى الموافق فليس فيما يقول الا أنه يجب عليه أن يقلد من يظنه على الحق ولا يجوز له أن يقلد من يظنه على الخطأ فكيف يتصور من مسلم أن يقول لا يجب عليه تقليد من يظنه على الهداية والصواب ويجوز له تقليد من يظنه على الضلالة والخطأ فان الخطأ في الاجتهاد عندهم ضلالة على ما قالوا في تحقيق حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة ثم اذا علمت أن حقيقة التقليد الظن فلو قلنا أن ظن المقلد لا عبرة به يرتفع التقليد عن العالم لأنه ليس الا الظن فلا ينبغي أن يجوز العمل بالتقليد لأنه من باب العمل بالظن وهو غير جائز فانظر ما في هذا

ثم اذا قلنا أنه لا يجوز للمقلد أن يتبع ظنه الحاصل له بالنظر في الحجة الشرعية وان كان موافقا لكثير من المجتهدين بل يجب عليه تقليد غيره كالذي قلده قبل النظر في الدليل وان رآه مخالفا لمقتضى الدليل فينبغي أن لا يجب على مقلد أهل الأهواء الذي حصل له الظن بخلاف ما عليه امامه أن يترك قول امامه باخبار الآحاد لأنها ظنية فلو فرضنا أن امامه الضال قد أخبره بأنهيجب عليه أن يسب مثلا بعض أكابر الصحابة كما هو داب الرافضة البطلة في الأوقات الشريفة كوقت الأذان وأدبار ms095 الصلوات ثم حصل له الظن بالأحاديث أن المندوب في هذه الأوقات الاشتغال بالأذكار والاوراد المسنونة وحصل له بأن مقتضى الدين تعظيم الصحابة لا تحقيرهم مثلا فينبغي أن نقول لا يجب على هذا المقلد الرجوع لما ظهر له بالدليل بل يجب عليه البقاء على ذلك التقليد ونقول انه بذلك الفعل مثاب ولو ترك هذا الضلال إلى الأوراد والأذكار يكون عاصيا لترك التقليد الواجب عليه إلى ظنه الذي لا عبرة به وترك الواجب عليه بالتقليد إلى ما هو مندوب اليه بالظن ومثل هذا لا ينبغي أن يصدر عن مسلم فإنا قلنا اذا ظهر عليه الحق ظنا يجب عليه الرجوع إلى الحق وترك التقليد الذي يظنه باطلا فأي فرق بين ذلك وبين من يقلد اماما يظنه أنه خالف الحديث في مسألة أو مسألتين ولو فرضنا ان أحدا من الروافض ظهر له خطأ مذهبه في بعض المسائل كمسألة السب مثلا ظنا هل نقول عليه أنه في التقليد عاص بعد ذلك أم يجب عليه الرجوع فانظر هذا

والعجب أنه اذا ظن أحد المجتهدين على الحق في مسألة بواسطة ظهور الحديث إلى جانبه فلا شك أن كون الثاني على الحق عنده يكون متوهما فنقول هل يجب عليه أو يجوز أن يثبت على تقليد قول من يتوهمه أنه على الحق ولا يجب عليه أو لا يجوز له الرجوع إلى قول من يظنه أنه على الحق ومثل هذا مما يستبعده العقل جدا

والعجب انهم يعدون الانتقال من مذهبه إلى مذهب غيره من أشد أقسام الفسق أو أقبحه فهل يقول لهذا الرافضي لا يجوز له الانتقال من مذهبه وهذا لا يقول به مسلم

وانما أطنبنا في الكلام كل هذا الاطناب مع أن المسألة استطرادية في الكتاب لما أن غرضنا من وضع هذه الحاشية تقوية الحق بالسنة السنية والترجيح بها من غير تقييد بمذهب معين على خلاف ما هو دأب أهل الزمان فأحببنا أن نجعل هذا البحث مقدمة من مقدماته وأيضا فقد رأينا ناسا يتساهلون في الأخذ بالحديث ولا يهتمون ms096 بأمره ويرون ما يخالف مذهبهم من الحديث كأنه أمر مردود ويتخذون ما يوافقه مقبولا مع أن التحقيق أن يرد ما يخالف الكتاب والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

فلعل هذه المقدمة ان شاء الله تعالى تنفعهم في التحرز عن سوء صنيعهم @QB@ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل @QE@ انتهى كلام المحقق أبي الحسن السندي رحمه الله تعالى بطوله

قال ابن عبد البر وقال محمد بن الحسن العلم على أربعة أوجه ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهها وما كان فيما اجتمع عليهالصحابه رحمهم الله تعالى وما أشبهه وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه فاذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم نقيس عليه ما أشبهه وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرا له وقال لا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة

قال أبو عمر قول محمد بن الحسن وما أشبهه يعني ما أشبه الكتاب وكذلك قوله في السنة واجماع الصحابة يعني ما أشبهه ذلك كله فهو القياس المختلف فيه في الاحكام ومراده به القياس على هذه الأمور قال البيهقي في المدخل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن الحسن ابن تالويه يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أبا بكر الطبري يقول سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت ابن المبارك يقول سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم

وقال أيضا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت محمد بن عمر بن العلاء يقول سمعت بشر بن الوليد يقول قال أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا

قال ms097 شيخ مشايخنا محمد حياة السندي اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة معاني القرآن وتتبع الأحاديث وفهم معانيها واخراج الأحكام منها فإن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء من غير التزام مذهب لأنه يشبه اتخاذه نبيا وينبغي له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهب ويجوز له الأخذ بالرخص عند الضرورة وأما بدونها فالأحسن الترك أما ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة لا يرى ولا يجوز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب فجهل وبدعة وتعسف وقد رأيناهم يتركون الأحاديث الصحاح غير المنسوخة ويتعلقون بمذاهبهم من غير سند انا لله وانا اليه راجعون انتهى

قلت وقوله يشبه اتخاده نبيا ألخ بل هو عين اتخاده ربا على ما تقدم في المقدمة عند تفسير قوله تعالى @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله @QE@ الآية من حديث عدي ابن حاتم وغيره وقد قال الشافعي ما من أحد الا ويذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه كما نقله العراقي عنه فاذا الزم نفسه تقليد مجتهد معين واتفق أن ذلك المجتهد فإنه سنة دالة على تحريم شئ فاجتهد فيه وأحله بإجتهاده من قياس أو استحسان أو غير ذلك وبلغت السنة مجتهدا غيره فحرمه اتباعا للسنة وعلم هذا المقلد السنة المذكورة الدالة على تحريمه بواسطة المجتهد الآخر وقد ألزم نفسه تقليد الأول الذي أحله فصمم على تقليده بتحليله مع علمه بورود السنة الدالة على تحريمه ومنعه تقليد الأول اتباع السنة لاعتقاده عدم جواز الانتقال عن تقليد الأول فقداتخذ الأول ربا من دون الله تعالى يحل له ما حرم الله ويحرم عليه ما أحل الله انا لله وانا اليه راجعون

وقال الشيخ محمد حياة ايضا لو تتبع الانسان من النقول لوجد أكثر مما ذكر ودلائل العمل على الخير اكثر من أن تذكر وأشهر من أن تشهر لكن لبس ابليس على كثير من البشر فحسن لهم الأخذ بالرأي لا الأثر وأوهمهم أن هذا هو الأولى والأخير فجعلهم بسبب ذلك محرومين عن ms098 العمل بحديث خير البشر صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه البلية من البلايا الكبر إنا لله وإنا لله راجعون

ومن 2 اعجب العجائب أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف الصحيح من الخير ولم يجدوا له محملا جوزوا عدم بلوغ الحديث اليه ولم يثقل ذلك عليهم وهذا هو الصواب واذا بلغهم حديث يخالف قول من يقلدونه اجتهدوا في تأويله القريب والبعيد وسعوا في محامله النائية والدانية وربما حرفوا الكلم عن مواضعه واذا قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة لعل من تقلدونه لم يبلغه الخبر أقاموا على القائل القيامة وشنعوا عليه أشد الشناعة وربما جعلوه من أهل البشاعة وثقل ذلك عليهم فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء المساكين يجوزون عدم بلوغ الحديث في حق أبي بكر الصديق الأكبر وإخوانه ولا يجوزون ذلك في أرباب المذاهب مع أن البون بين الفريقين كما بين السماء والأرض وتراهم يقرأون كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعلموا بها بل ليعلموا دلائل من قلدوه وتأويل ما خالف قوله ويبالغون في المحامل البعيدة واذا عجزوا عن المحمل قالوا من قلدنا اعلم منا بالحديث أو لا يعلمون أنهم يقيمون حجة الله تعالى عليهم بذلك ولا يستوي العالم والجاهل في ترك العمل بالحجة واذا مر عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطوا واذا مر عليهم حديث يخالف قوله أو يوافق مذهب غيره ربما انقبضوا ولم يسمعوا قول الله @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@

قال الصغاني في مشارق الأنوار أخذت مضجعي ليلة الأحد الحادية عشرة من شهر ربيع الأول سنة اثنين وعشرين وستمائة وقلت اللهم أرني الليلة نبيك محمدا ص في المنام وانك تعلم اشتياقي اليه فرأيت بعد هجعة من الليل كأني والنبي صلى الله عليه وسلم في مشربة ونفر من أصحابنا أسفل منا عند درج المشربة فقلت يا رسول الله ما تقول في ميت رماه البحر احلال فقال وهو متبسم إلى نعم ms099 فقلت وانا أشير إلى من باسفل الدرج فقل لأصحابي فإنهم لا يصدقوني فقال لقد شتموني وعابوني فقلت كيف يا رسول الله فقال كلاما ليس يحضرني لفظه وانما معناه عرضت قولي على من لا يقبله ثم أقبل عليهم يلومهم ويعظهم فقلت صبيحة تلك الليلة وأنا أعوذ بالله من أنأعرض حديثه بعد ليلتي هذه إلا على الذين يحكمونه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما انتهى

وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصبة من يدعي عدم فهم الحديث إذا قيل له لم لا تعمل بالحديث مع ادعائه الفضيلة وتعليمه وتعلمه واستدلاله لمن قلده وهذا من أغرب الغرائب ولو أذهب لاذكر لك ما فيهم من العجائب لطال الكلام وفي هذا المقدار كفاية لمن نور الله بصيرته وأرشده إلى الصواب انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي بطوله

قلت ولقد صدق الشيخ رحمه الله وبذل النصيحة وأرشد والله الهادي % لقد أسمعت لو ناديت حيا % ولكن لا حياة لمن تنادي %

| المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة

حدثنا شيخناالمعمر وبركتنا المدخر محمد بن محمد بن محمد سنه حدثنا محمد بن عبدالله الشريف عن محمد بن أركماش الحنفي أخبرنا أبو الفضل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أجازة عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد التنوخي سماعا عن أبي محمد بن أبي غالب بن عساكر عن أبي الحسن بن المقير عن أبي الفضل بن ناصر عن أبي عبدالله محمد بن فتوح الحميدي عن الحافظ أبي عمر بن عبدالبر حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن قال حدثنا أبو عبدالله بن محمد بن أحمد القاضي المالكي ثنا موسى بن إسحاق قال ثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

وذكر أحمد بن مروان المالكي عن أبي جعفر بن ms100 رشدين عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك مثله

وبه إلى أبي عمر أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال ثنا عبدالملك ابن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا مطرف قال سمعت مالكا يقول قال لي ابن هرمز لا تسمك على شيء فيما سمعت مني من هذا الرأي فإنما افتجرته أنا وربيعة فلا تتمسك به

وقال سند بن عنان في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأم ما نصه والفقه مأخذه الكتاب والسنة والإجماع والعبرة ولما كان الاستقلال بعلم الفروع مستندا على أمرين لا بد منهما أحدهما معرفة مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والعقد والحل والثاني معرفة أصولالفقه والتصرف فيها برد الفروع إلى الأصول فالأول كان شرطا ليأمن المتصرف من خرق الإجماع وينتهج منهاج الاقتداء والاتباع والثاني كان شرطا لتحصيل العلم لأن العلم لا يحصل إلا بطريقة لأنه لا يثبت ضرورة إذ لو ثبت ضرورة لاستوى الكافة فيه ومالا يثبت ضرورة فإنما يثبت نظرا ولما كانت الشريعة مستندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون النظر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء عنه نوعان أقوال مسموعة وأحكام موضوعة والذي نقل من الأقوال فنان القرآن والسنة فوجب النظر فيهما بالاستنباط والاستخراج وقد قال تعالى @QB@ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ وقد يوجد الوفاق من أهل الآفاق على حكم ما وإن لم يلق في كتاب ولا سنة عليه نص فيكون الوفاق طريقا إلى إثباته لأنا نعلم أن العقلاء في مجاري العبادات مختلفو الرتب والدرجات في قوة الفراغ وميل الأغراض ويتفاوتون في سبل النظر وتسديد الفكر فيبعد عادة أن يتفق الجم والجمع الكثير في مسألة فرعية إلا أن توقيره هذا برهان القطع بحجة الإجماع وفي الجملة أن العمل بالإجماع يرجع إلى العمل بالنص لأن الإجماع إنما يتضمن الحجة ووجهه ما بيناه أو يكون هو في نفسه حجة فيستند إثباته ms101 إلى السمع في قوله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم @QE@ وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي البخاري ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله إلى أن قال أما مجرد الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد ولسنا نقول إنه حرام على كل فرد بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال ونوجب على العامي تقليد العالم

واختلف في تقليد الميت والصحيح أنه يرجع إليه عند الحاجة والعجز عما فوقه فإذا صح نقل كتابي عمن سلف من أهل العلم ورواه عنه ثقة ثم نزلت به نازلة في بادية وعسر عليه الوصول إلى مواطن الفقهاء وخاف فوات النازلة مثل أن ينسى التسمية على الذبيحة أو معه امرأة ليست محرما ولا يدري ما يصنع له يغسلها أو يتيممها أو غير ذلك فإنه يعمل بما يجده في كتاب المصحح وإن قلد ميتا فهو أولى من اتباع هواه بغير علم لأن ما يجده في صحيفته أصل وما قيل بعلم فهو أولى من اتباع الهوى وإنما نقول نفس المقلد ليست على بصيرة ولا يتصف من العلم بحقيقة إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم بوفاق أهل الآفاق وإن نوزعنا في ذلك برهانه فنقول قال الله تعالى @QB@ فاحكم بين الناس بالحق @QE@ وقال @QB@ لتحكم بين الناس بما أراك الله @QE@ وقال @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وقال @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ ومعلوم أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به فنقول للمقلد إذا اختلفت الأقوال وتشعبت المذاهب من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره أو وصحة قوله له على قولة أخرى ولا يبدي كلاما في قول إلا انعكس عليه في نقيضه سيما إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده وقولة يخالفها لبعض أئمة الصحابة وتتبع الطلبات ولا يبقى له ms102 محصول

فإن قيل هذا ينعكس عليكم فيما تظنونه عند جريان القياس فمن أين تعلمون أنه الحق والظن لا يغني من الحق شيئا

قلنا نحن نقطع ونتيقن بما ذكرناه من تعارض الصحابة أن العمل يجب عند قيام الظن المستند إلى وضع الشريعة فالعمل إذا عند الظن ليس بمجرد الظن ولكن بدليل سابق مقطوع به وبيانه بالمثال أن الحاكم يتيقن أنه يجب عليه الحكم إذا ثبت له الظن عند قيام البينة فإذا قامت البينة ووجب الحكم استند وجوبه إلى قطعي ولكن ظهور العمل بالقطعي إنما هو عند قيام الظن في الثاني كذا في الفتوى وجب العمل عند قيام الظن مستندا إلى الدليل القطعي السابق فافهمه

أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجة فمن أين يحصل به علم وليس له مستند إلى قطع وهو أيضا في نفسه بدعة محدثة لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرس ويقلد وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة وإلى ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل إلى القول وكذلك تابعوهم أيضا كانوايرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة فإن لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى ثم كان القرآن الثالث وفيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل فإن مالكا توفي سنة تسع وسبعين ومائة وتوفي أبو حنيفة سنة خمسين ومائة وفي هذه السنة ولد الإمام الشافعي وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه وعلى قريب منهم كان أتباعهم فكم من قولة لمالك ولنظرائه خالفه فيها أصحابه ولو نقلنا ذلك لخرجنا من مقصود هذا الكتاب ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقدرتهم على ضروب الاستنباطات ولقد صدق الله تعالى نبيه ص في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر بعد قرنه قرنين ms103 أو ثلاثة والحديث في صحيح البخاري فالعجب لأهل التقليد كيف يقولون هذا هو الأمر القديم وعليه أدركنا الشيوخ وهو إنما أحدث بعد مائتي سنة من الهجرة وبعد فناء القرون التي أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قلت لأحدهم مالك رحمه الله مذهبه مذهب من لم يحز جوابا

وحكى أهل التواريخ أن الذي أشاع مذهب مالك رحمه الله بالأندلس إنما هو عيسى بن دينار وإنما كان يعمل بمذهب الأوزاعي ومكحول فكيف يدعون أنه هو الأثر القديم عندهم ولما أرغم بعض أهل التقليد الحجة واستبانت له المحجة قال نحن لا ننكر أن أصول الفتوى القرآن والسنة والإجماع والقياس ولكن من بقي بشريطة النظر ويستقل بأعبائه فنقول لهم نحن نقطع إنه ما من باب من العلم كان يسلك في عصر مالك رحمه الله إلا وهو مفتوح إلى الآن لمن شاء أن يسلك ولا يحتاج الناظر أن يكون في كل فن لا رتبة فوقه فإنا نعلم قطعا أن الصحابة كانوا مختلفي المذهب وكان الإمام منهم يستفتى من هو دونه ويرى أن نظره نافذ وحكمه ماض وقد قال الله تعالى @QB@ وفوق كل ذي علم عليم @QE@ وقد مات أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما لم يستتما حفظ جميع القرآن والرواية عن علي رضي الله عنه في ذلك مختلفة وكان عمر في مجالس عدة يستدعي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض النوازل ممن حضره من الصحابةوكذلك أبو بكر فإنه قال للجدة ما علمت لك في كتاب الله تعالى نصيبا ولا في السنة حتى روى له الحديث فيها ولقد كان مالك وأبو حنيفة ونظراؤهم غير متبحرين في علم الغة والنحو حتى نقل عن بعضهم في ذلك مالا يخفى مثله نعم لا بد أن يوجد من كل قرن أوفر حظ وقد برع الأئمة في ذلك بسهم لما رأوه أنه لا بد لمن يتجرد في طلب العلم من معرفة أصوله وفروعه ووجه ارتباط فروعه بأصوله وإلحاق مسألة بأخرى وقطعها عن أخرى وترجيح الأدلة ms104 عند تعارضها وجمعوا لذلك مسائل نظرية تشتمل على سائر فنون مسائل الفروع من مسائل الطهارة والصلاة وسائر العبادات ثم المعاملات من البيوع والأنكحة والأقضية والشهادات والجراحات ومسائل الجنايات والتوارث وغير ذلك ورسموها بذكر الخلاف بين المذاهب المشهورة في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى فذكروا في كل مسألة كل ما ورد فيها من الكتاب على وجوه الاحتجاج به من نص أو ظاهر أو عام أو مفهوم أو دليل خطاب والكلام في ناسخ ذلك ومنسوخه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده وظاهره ومحتمله وصريحه وكنايته وما حظ ذلك من جهة النحو كالواو في الجمع وثم في الترتيب والفاء في التعقيب والباء في التبعيض وما حظ ذلك من جهة اللغة حقيقتها ومستعارها كاللمس في الجماع ونحوه

ويذكرون ماجاء في السنة من حديث صحيح أو مشهور أو مضطرب أو معلل ويميزون درجات الأخبار ووجه مقابلة الخبر بالخبر والآية بالخبر وكيف يخص القرآن بالسنة أو يقيد وترجيح نص السنة على ظاهر القرآن وغير ذلك من وجوه النظر التي لا يتوصل إليها إلا بالجهد والكد فيدرك الطالب بالتدريس والممارسة في أقرب زمان ويذكرون حظها من جهة الإجماع وموقع الوفاق والمطالبة بتحقيق ذلك ووجهه

وكذلك يذكرون حظ المسألة من الاعتبار وترتيب درجاته من قياس جلي أو قياس تقريب وترجيح العلل بعضها على بعض ومعرفة ما يفسدها من نقض أو كسر وعدم تأثير وتعليق ضد المقتضى وفساد اعتبار ومقابلة الجمع بالفرق وغير ذلك من فنون صارت بين الطلبة أهون من حكاية الغزوات والسرايا وأقاموا لذلك مناظرات مباحثات صارت لهم ديدنا وصنعة حتى يهون على أحدهم النظر في مجلدة من مسائل النظر وحفظها ومعرفتها ويصعب عليه حفظ كراس منالمسائل المجردة عن النظر المؤلفة على محض التقليد فجمعوا بذلك بين فروع الفقه وأحواله وكيفية بناء الفروع على الأول فلا يفرغ الطالب المجتهد من المسائل الخلافيات إلا وقد أشرف على وادي الفلاح ومد يده إلى حوز قصب السبق هذا وإن استبعده الجاهل واستغلاه فهو بين أربابه مستقرب مسترخص إذا ms105 وجد محلا يقبله فإن كل تركيب لايحتمله وكل قريحة لا تصلح له والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو لفضل العظيم

مع أن المفتي لا يشترط في وصفه أن يكون متمهرا في علم الكلام وقد اختلف هل يشترط فيه أصل هذا العلم أولا فاشترط ذلك أبو الطيب وأباه غيره وهو قول الأكثرين وقالوا لا يشترط أكثر من كونه عالما بحكم الحادثة التي يفتى فيها وعلم الكلام لا تعلق له بالحوادث وإنما تعلقه بصحة الإعتقاد وصحة الإعتقاد ثبتت للعامة من غير إمعان نظر على ماسلف بيانه

ولئن قال المقلد إن بعض ما ذكرتموه يعسر تناوله على كل الناس قلنا صدقت ووجه الإمامة يخص الله تعالى بها بعض الناس لا كل الناس فليعرف لكل ذي فضل فضله وكل ذي رتبة رتبته ولا يجوز التقليد والأخذ به إلا للجاهل لقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ فأوجب الله تعالى على كل من لا يعلم بأن يسأل اهل العلم ومفهوم الأمر وجوب اتباع أهل العلم وكذلك قوله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@ مفهومه وجوب اتباع المنذرين وأخذ الحذر مما يحذرونهم منه وجعل المنذرين منعوتين بنعت الفقه إذ لم يبلغ هذا المقلد قول مالك الذي قاله لا يفتي العالم حتى يراه الناس أهلا للفتوى قال سحنون يعني بالناس العلماء فأثبت له العلم ثم منعه من الفتيا حتى يستظهر على أمره برأي العلماء

وقد زدنا من الكلام في هذا الباب لما رأينا من ركون أكثر الناس إلى البدعة فيتمسكون بالتقليد عصمة ويزعمون أنه الحق الذي ما عداه بدعة وتعب لا يفيد ولا غرو فلقد قال الفاطر الحكيم في كتابه العزيز @QB@ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم @QE@ وقال علي رضي الله عنه من جهل شيئا عاداه انتهى كلام سند في طراز المجالس وفكهة المجالس

قلت و لقد صدق سند رحمه الله فيما ذكره من ذم التقليد للشخص المعين واتخاذ ms106 رأيه دينا ومذهبا ولو خالف نص السنة والكتاب المبين ولا شك في كون هذا بدعة مذمومة وخصلة شنيعة احتالبها إبليس اللعين على تفريق جماعة المسلمين وتشتيت شملهم وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم فترى كل واحد منهم يعظم إمامه المجتهد تعظيما لا يبلغ به أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجد حديثا يوافق مذهبه فرح به وانقاد له وسلم وإن وجد حديثا صحيحا سالما من النسخ والمعارض مؤيدا لمذهب غير إمامه فتح له باب الاحتمالات البعيدة وضرب عنه الصفح والعارض ويلتمس لمذهب إمامه أوجها من الترجيح مع مخالفته للصحابة والتابعين والنص الصريح وأن شرح كتابا من كتب الحديث حرف كل حديث خالف رأيه الحديث وإن عجز عن ذلك كله ادعى النسخ بلا دليل أو الخصوصية أو عدم العمل به أو غير ذلك مما يحضر ذهنه العليل وإن عجز عن ذلك كله ادعى أن إمامه اطلع على كل مروي أو جله فما ترك هذا الحديث الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف فيتخذ علماء مذهبه أربابا ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابا ويعتقد أن كل من خالف ذلك لم يوافق صوابا وإن نصحه أحد من علماء السنة اتخذه عدوا ولو كانوا قبل ذلك أحبابا وإن وجد كتابا من كتب مذهب إمامه المشهورة قد تضمن نصحه وذم الرأي والتقليد وحرض على اتباع الأحاديث المشهورة نبذه وراء ظهره وأعرض عن نهيه وأمره واعتقده حجرا محجورا وجعل مختصرات المتأخرين سعيا مشكورا لتركهم الدليل وتعصبهم للتقليد واعتقادهم أنه الرأي السديد وشاهد ذلك كله أن تتأمل مذهب مالك فترى كتب علمائهم المتقدمين قد ملئت بالأدلة وحشيت بذم المقلدين كالمبسوط للقاضي إسماعيل والمجموعة لابن عبدوس والتمهيد لابن عبدالبر والطراز لسند بن عنان وقد نبذها المتأخرون وراء ظهورهم وأقبلوا كل الإقبال على ما ابتدعه المتأخرون من حذف الدليل في مختصراتهم وأولعوا بالتقليد بلا دليل لاعتقادهم أن الاشتعال به عناء وتطويل إنا لله وإنا إليه راجعون

فإن قلت قد فهمنا أن الاشتغال بالكتب المختصرات المعتقدات في المذاهب ms107 ليس يجدي نفعا وإنما هو جهل مركب فبين لي كيفية طلب العلم النافع

فالجواب أن العلماء قد بينوه غاية البيان فتأمل ما أنقله لك

قال أبو عمر بن عبدالبر حافظ المغرب طلب العلم درجات ومناقب ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه ولا أقول أن حفظ كله فرض ولكني أقول أن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض

حدثنا عبدالوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ قال ثنا أحمد بن زهير قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا ميمون أبو عبدالله عن الضحاك في قوله تعالى @QB@ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب @QE@ قال حق علىكل من تعلم القرآن أن يكون فقيها فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك وهو أمر قريب على من قربه الله سبحانه إليه ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله تعالى خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله ص كمالك بن أنس الذي اتفق المسلمون طرا على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقيه وانتقاده ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة ومعمر وسائر أصحاب ابن شهاب الثقات كابن جريج ms108 وعقيل ويونس وشعيب والزبيدي والليث وحديث هؤلاء عند وهب وغيره وكذلك حديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى ابن سعيد القطان وابن المبارك وأمثالهم من أهل الثقة والأمانة فهؤلاء أئمة الحديث والعلم عند الجميع وعلى حديثهم اعتمد المصنفون في السنن الصحاح كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ومن سلك سبيلهم كالعقيلي والترمذي وابن السكن ومن لا يحصى كثرة وإنما صار مالك ومن ذكرنا معه أئمة عند الجميع لأن علم الصحابة والتابعين في أقطار الأرض انتهى إليهم لبحثهم عنه رحمهم الله تعالى والذي شذ عنهم يسير نزر في جنب ما عندهم

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران حدثنا الحسين بن أحمد الأزدي حدثني هارن بن عيسى حدثنا أبو قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي قال سمعت علي بن المديني يقول دار علم الثقات على ستة اثنين بالحجاز واثنين بالكوفة واثنين بالبصرة فأما الذين بالحجاز فالزهري وعمرو بن دينار واللذان بالكوفة أبو إسحق السبيعي والأعمش واللذان بالبصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير ثم دار علم هؤلا على ثلاثة عشر رجلا ثلاثة بالحجاز وثلاثة بالكوفة وخمسة بالبصرة وواحد بواسط وواحد بالشام فالذين بالحجاز ابن جريج ومالك وأحمد بن إسحاق والذين بالكوفة سفيان الثوري وإسرائيل وابن عيينة والذين بالبصرة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ومعمر وحماد بن سلمة والذي بواسط هشيم والذي بالشام الأوزاعي قال أبو عمر ولم يذكر حماد بن زيد منهم لأنه لم يكن له استنباط في شيء من علمه وحماد بن سلمة وشعبة مثله

ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله تعالى وهو علم لسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصها وسائرمذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يبلغوا السنة والفرائض واللحن يعني النحو كما يتعلم القرآن وقد تقدم ذكر هذا الخبر عنه فيما سلف من كتابنا

وعن أبي عثمان قال كان ms109 في كتاب عمر تعلموا العربية وعن عمر بن زيد قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفهموا في السنة وتفقهوا في العربية وعن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن وقال الخليل بن أحمد % أي شيء من اللباس على ذي الثرى % وأبهى من اللسان البهي % % ينظم الحجة السنية في السل % كسامن القول مثل عقد الهدى % % وترى اللحن بالحسيب اخي الهيب % ة مثل الصدا على المشرقي % % فاطلب النحو للحجاج وللشعر % مقيما للمسند المروي % % والخطاب البليغ عند جواب ال % قول يزهى بمثله في الندي %

قال الشافعي رحمه الله من حفظ القرآن عظمت قيمته ومن طلب الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في النحو رق طبعه ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم انتهى

ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم ص ويعتني بسيرهم وفضائلهم ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم حتى يقف على العدول منهم غير العدول وهو أمر قريب كله على من اجتهد فمن طلب الأمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتوى نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه إن قدر على ذلك نأمره به كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اقتفى واكتفى إن شاء الله تعالى وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدميهم ومتأخريهم بالحجاز والعراق وأحب الوقوف على ما أخذوا أو تركوا من السنن وما اختلفوا تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة كان ذلك مباحا ووجها محمودا أن سلم من التخلليط نال درجة رفيعة ووصل إلى جسيم من العلم واسع ونبل إذا فهم ما اطلع وهذا يحصل الرسوخ لمن فقهه الله تعالى وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته واحتمل ضيق المعيشة فيه

واعلم رحمك الله تعالى أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم وسلكوا في ذلك مالم يعرفه أئمتهم وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء ms110 قبلهم فطائفة تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدؤب في جميع مالا يفهم وقنعت بالجهل في حمل مالا يعلم فجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد وربما في ورقة واحدة ويدينون بالشيء وضده ولا يعرفون ما في ذلك عليهمقد شغلوا أنفسهم بالاستكتاب عن التدبر والاعتبار فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم غاية معرفة أحدهم معرفة الكتب الغريبة والاسم الغريب والحديث المنكر وتجده قد جهل مالا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وزكاته وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد لم يعنوا بحفظ سنة ولا بأصل من القرآن ولا اعتنوا بكتاب الله عز وجل فحفظوا تنزيله ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله ولا وقفوا على أحكامه ولا تفقهوا في حلاله وحرامه وقد طرحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها وأضربوا عنها فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم فيه ويودون أن حظهم السلامة منه

ومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه من ذلك أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له القول في الدين لجهلهم بأصوله وأنهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم فيما لم يقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل ويعرضون الأحكام فيها ويستدلون منها ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره ولو علموا أصول الدين وطريق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه وعادوا صاحبه فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلهم وعيبهم وتلك تعيب هذه بضروب من العيب وكلهم يجاوزون الحد في الذم وعند كل واحد ms111 من الطائفتين خير كبير وعلم كبير أما أولئك فكالخزان الصيد لاعبين وهؤلاء في جهل معاني ما حملوه مثلهم إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم العلل لا يقضون على حقيقة الداء المولد لها ولا على حقيقة طبيعة الدواء المعالج به فأولئك أقرب إلى السلامة في العاجل والآجل وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر ضررا في الآجل وإلى الله تعالى نفزع في التوفيق لما يقرب من رضاه ويوجب السلامة من سخطه فإنما ينال ذلك برحمته وفضله

واعلم يا أخي أن المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السنن إذا لم يكن تقدم علمه بها وأن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها لصغر من العلم وكلا منها قانع بالشم من المطعم ومن الله سبحانه التوفيق والحرمانوهو حسبي وبه أعتصم

واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها ينتهي إليه أبدا ولذلك تشعبت فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام مالا سبيل له ولا لغيره إليه لأنه لا يزال يرد عليه مالا يسمع ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته فيحتاج أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط فلذلك عول على حفظ قوله ثم إن الإمام يضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه وأنزل الرأي منزلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص إنا لله وإنا إليه راجعون

واعلم أنه لم يكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا ليتفهم وجه الصواب فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته فتجري عليه أمثلته ونظائره وعلى هذا الناس في كل البلاد إلا عندنا كما شاء ربنا وعند من سلك سبيلنا من المغرب فإنهم لا يقيمون علته ولا يعرفون للقول وجها وحسب أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان ورواية لفلان ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجهها فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة ويجيزون حمل الروايات المتضادة ms112 في الحلال والحرام وذلك خلاف أصل مالك رحمه الله تعالى وكم لهم من خلاف أصول مذهبه مما لو ذكرنا لطال الكتاب بذكره ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم صار أحدهم إذا لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي وغيرهم من الفقهاء وخالفه في أصل قوله بقي متحيرا ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه فقال هذا قال فلان وهكذا روينا ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته فإن عارضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضا صار في المثل كما قال الأول % شكونا إليهم خراب العراق % فعابوا علينا شحوم البقر %

وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد % عذيري من قوم يقولون كلما % طلبت دليلا هكذا قال مالك % % وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب % وقد كان لا يخفى عليه المسالك % % وإن زدت قالوا قال سحنون مثله % ومن لم يقل ما قاله فهو آفك % % فإن قلت قال الله ضجوا أو أكثروا % وقالوا جميعا أنت قرن مماحك % % وإن قلت قد قال الرسول فقولهم % أتت مالكا في ترك ذاك المآلك %

وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه مالكا من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه ولم يبيحوا النظر في كتب من خالف مالكا إلى دليل يبينه ووجه يقيمه لقوله وقول مالك جهلا منهم وقلة نصح وخوفا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص والقصور فيزهد فيهم وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه ويتجاوزون القصد في ذمه ليوهموا السامع أنهم على حق وأنهم أولى باسم العلم وهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وأن اشبه الأمور بما هم عليه ما قاله منصور الفقيه % خالفوني وأنكروا ما أقول % قلت لا تعجلوا فإني سئول % % ما تقولون في الكتاب فقالوا % هو نور على الصواب دليل % % وكذا سنة الرسول وقد أفلح % من قال ما يقول الرسول % % واتفاق الجميع أصل وما ينكر % هذا وذا وذاك العقول % % وكذا الحكم بالقياس فقلنا ms113 % من جميل الرجال يأتي الجميل % % فتعالوا نرد من كل قول % ما نفى الأصل أو نفته الأصول % % فأجابوا فنوظروا فإذا العلم % لديهم هو اليسير القليل %

فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطريق النظر وتفسير لمجمل السنن المحتملة للمعاني ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال ودون نظرا ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر والشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل عما لم يبرءوا أنفسهم منه فهذا الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه ص وهدي صحابته ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى فهو أشد عمى وأضل سبيلا % لقد أسمعت لو ناديت حيا % ولكن لا حياة لمن تنادي %

ولقد علمت أني لا اسلم من جاهل معاند لا يعلم % ولست بناج من مقالة طاعن % ولو كنت في غار على جبل وعر % % ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما % ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر %

واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما اصل الرأي والعيار عليه وليس الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا وقال ابن وهب حدثني مالك أن أياس بن معاوية قال لربيعة إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعدل قال مالك يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل بنى عليه كلامه

قال أبو عمر ولقد أحسن صالح بن عبدالقدوس حيث يقول % يا أيها الدارس علما ألا % تلمس العون على درسه % % لن تبلغ الفرع الذي رمته % إلا ببحث منك عن أسه %

ولمحمود الوراق ms114 % القول ما صدقه الفعل % والفعل ما صدقه القول % % لا يثبت الفرع إذا لم يكن % يقله من تحتام الأصل %

ومن أبيات لابن معدان % وكل ساع بغير علم % فرشده غير مستبان % % والعلم حق له ضياء % في القلب والعقل واللسان %

وعن أبي الدرداء أنه كان يقول لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم وما قيل فيكم الحق فعرفتموه فإن عارفه كفاعله

وقال ابن وهب عن مالك سمعت ربيعة يقول ليس الذي يقول الخير ويفعله بخير من الذي يسمعه ويقبله

وقال مالك قال ذاك المثنى على عمر بن الخطاب ما كان بأعلمنا ولكنه كان أسرعنا رجوعا إذا سمع الحق

قال أبو عمر رحمه الله القائل % لقد بان للناس الهدى غير أنهم % غدوا بجلابيب الهوى قد تجلببوا %

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله

وقال أبو العتاهية % رأيت الحق لا تخفى ولاتحصى شواكله % لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله %

وله أيضا % إذا اتضح الصواب فلا تدعه % فإنك كلما ذقت الصوابا %% وجدت له على اللهوات بردا % كبرد الماء حين صفا وطابا % % وليس بحاكم من لا يبالي % أأخطأ في الحكومة أم أصابا %

قال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتاب العلم الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلماؤهم ذم الإكثار يعني من الحديث دون تفقه فيه ولا تدبر والمكثر لا يأمن من مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرواية عمن يؤمن وعمن لا يؤمن وقال في موضع آخر أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم وروى بسنده إلى يحيى بن اليمان أنه قال يكتب أحدكم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر فإذا سئل أحدكم عن مسألة جلس كأنه مكاسب قال أبو عمر وفي مثل هذا يقول الشاعر % زوامل للأسفار لا علم عندهم % بجيدها إلا كعلم الأباعر % % لعمرك لا يدري البعير إذا غدى % بأحماله أو راح ms115 ما في الغرائر %

وقال عمار الكلبي % إن الرواة على جهل بما حملوا % مثل الجمال عليها يحمل الودع % % لا الودع ينفعه حمل الجمال له % ولا الجمال بحمل الودع تنتفع %

وأنشد الخشني رحمه الله % قطعت بلاد الله للعلم طالبا % فحملت أسفارا فصرت حمارها % % إذا ما اراد الله حتفا بنملة % أتاح أباحين لها فأطارها %

وقال المنذر بن سعيد % أنفق بما شئت تجد أنصارا % ودم أسفارا تجد حمارا % % تحمل ما وضعت من أسفار % مثلته كمثل الحمار % % يحمل أسفارا له وما درى % أكان ما فيها صوابا أم خطا % % إن سئلوا قالوا كذا روينا % لا إن كذبنا لا ولا اعتدينا % % كبيرهم يصغر عند الفحل % لأنه قلد أهل الجهل % انتهى

قلت ولقد صدق أبو عمر في محدثي زمانه أهل المائة الخامسة فكيف بمحدثي القرن الثالث عشر الذين يقرءون الحديث كما يقرأ صغار الكتاب القرآن بل قراءة صغار الكتاب القرآن أحسن لأن صغار الكتاب يقيمون ألفاظه أحسن إقامة ومحدثوا زماننا يلحنون في الحديث لحنا فاحشا لا يشتغلون بفهم معناه وإذا دل الحديث على حكم شرعي دلالة ظاهرة يحذرون العوام الذين يحضرون دروسهم بأن العمل ليس على هذا الحديث ويقولون لا يجوز العمل بالحديث بل يكرهتحريما وأن العامل بالحديث يصب على فمه الرصاص والنحاس ويخشى عليه سوء الخاتمة ونحو هذه الالفاظ ولعمري إن لم يكن في هذا ارتداد فهو قريب منه ومنهم من يقول لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث صحيح سالم عن المعارض لا يعمل بها إلا إذا عمل بها إمامه الذي يقتدي به فتأمل هذه العبارة الشنيعة إنا لله وإنا إليه راجعون

وقال الحافظ أبو عمر أيضا لا خلاف بين أئمة الإنصاف في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار

وقال ايضا يقال لمن قال بالتقليد لم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا فإن قال قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت ms116 من هو أعلم مني قيل له أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه فإن قال قلدته لأني علمت أنه صواب قيل له علمت ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع فإن قال نعم فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل وإن قال قلدته لأنه أعلم مني قيل له فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا يخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس قيل له فهو إذا أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا وإن قال إنما أقلد بعض الصحابة قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه

وقد ذكر ابن فرين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله تعالى @QB@ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه @QE@ فإن قال قصري وقلة همتي وعلمي يحملني على التقليد قيل له أما من قلد في نازلة معينة تنزل به من أحكام الشريعة عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك علما يخبر به فمعذور لأنه قد أتى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولا بد له من تقليد عالمه فيما جله لإجتماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك ولكن من كانت هذه حاله هو يجوز له الفتوى في شرائع دين الله تعالى فيحمل غيره على إباحة الفروج ms117 وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وإن خالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامةوكفى بهذا جهلا وردا للقرآن قال الله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وقال @QB@ أتقولون على الله ما لا تعلمون @QE@ وقد أجمع العلماء أن مالم يتبين ويستيقن فليس بعلم وإنما هو الظن والظن لا يغني من الحق شيئا انتهى

قلت وقد مضى في المقدمة ما يدل على فساد التقليد من الآثار فلا وجه للإعادة والتكرار وقال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في التمهيد عند كلامه على حديث أبي هريرة أكل كل ذي ناب من السباع حرام وهو أول حديث لإسماعيل بن أبي حكيم ما نصه قال أبو عمر ليس أحد إلا هو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يترك من قوله إلا ما يترك هو وينسخه قولا وعملا والحجة ما قاله ص ليس في قول غيره لا حجة ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير ولبن الفحل وقول ابن عباس في المتعة وغير ذلك من أقاويله وترك قول عمر في تبدية المدعى عليه باليمين في القسامة وفي أن الجنب لا يتيمم وترك قول ابن عمر في كراهة الوضوء بماء البحر وسؤر الجنب والحائض وغير ذلك وترك قول علي عليه السلام في أن المحدث في الصلاة يبنى على مامضى منها وفي أن بني تغلب لا تؤكل ذبائحهموغير ذلك ما من روى عنه كيف يستوحش من مفارقة واحد منهم ومعه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الملجأ عند الاختلاف وغير نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين والثلاثة السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن عمر في سعة علمه وكثرة لزومه لرسول الله صلى الله ms118 عليه وسلم قد خفي عليه من توريث المرأة من دية زوجها وحديث دية الجنين وحديث الاستئذان ما علمه غيره وخفي على أبي بكر حديث توريث الجدة فغيرهما أحرى أن يخفى عليه السنة في خواص الأحكام وليس شيء من هذا بضارهم وقد كان ابن شهاب وهو حبر عظيم من أحبار هذا الدين يقول ما سمعت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى دخلت الشام والعلم الخاص لا ينكر أن يخفى على العالم انتهى

وقال في موضع آخر روى ابن القاسم عن مالك السباع إذا ذكيت بجلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها وروى أشهب عن مالك أن مالا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ وقال محمد بن عبدالحكم وحكاه عن أشهب لا يجوز تذكية السباع وإن ذكيت بجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها إلا أن يدبغ قال أبو عمر قول ابن عبدالحكم وما حكاه أيضا عن أشهب عليه الفقهاء من أجل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام وهو الصحيح الذي يشبه أصل مالك في ذلك ولا يصح أن يتقلد غيره لوضوح الدلائل عليه ولو لم يعتبر ذلك إلا بما ذبحه المحرم أو ذبح في الحرم إذ ذاك لا يكون ذكاة لأجل النهي الوارد وبالخنزير أيضا وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة وأن عنده يلزم طلب الدليل والحجة لتبين الحق منه وقد بان الدليل الواضح من السنة الثابتة في تحريم السباع ومحال أن تعمل فيها الذكاة وإذا لم تعمل فيها الذكاة فأكثر أحوالها أن تكون ميتة فتطهر بالدباغ هذا أصح الأقاويل في هذا الباب ولما رواه أشهب عن مالك وجه أيضا وأما ما رواه ابن القاسم عن مالك فلا وجه له يصح إلا ما ذكرنا من تأويلهم في النهي أنه على التنزيه لا على التحريم وهذا تأويل ضعيف لا يعضده دليل صحيح وبالله التوفيق انتهى

قلت فقد بان بما ذكره أبو عمر ضعف ما أصله المتأخرون من مقتضى المالكية أن قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها وفي ms119 غيرها وقول ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها وفي غيرها إلى آخر ما أصلوا وأن القول إنما يترجح بالدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس عليها لا بمجرد وجوده في كتاب معين كالمدونة لأن رواية ابن القاسم التي ضعفها أبو عمر هنا في المدونة وقول أشهب وابن عبدالحكم الذي صححه هنا ليسفي المدونة وإنما هو في العتبية وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودها في المدونة ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة المجمع على صحتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة وردوا الأحاديث الصحيحة السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه بروايات الثقات من أصحابه وغيرهم

وقال المحقق العلامة المقري في قواعده لا يجوز اتباع ظاهر نص الإمام مع مخالفته لأصول الشريعة عند حذاق الشيوخ قال الباجي لا أعلم قولا أشد خلافا على مالك من أهل الأندلس لأن مالكا لا يجيز تقليد الرواة عنه عند مخالفتهم الأصول وهم لا يعتمدون على ذلك انتهى وقال أيضا قاعدة لا يجوز رد الأحاديث إلى المذهب على وجه ينقص من بهجتها ويذهب بالثقة بظاهرها فإن ذلك فساد لها وحط من منزلتها لا أصلح الله المذاهب لفسادها ولا رفعها بخفض درجاتها فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد ص بل لا يجوز الرد مطلقا لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال الشافعي وغيره لا أن ترد هي إلى المذاهب كما تسامح فيه بعض الحنفية خصوصا والناس عموما إذ ظاهرها حجة على من خالفها حتى يأتي بما يقاومها فنطلب الجمع مطلقا ومن وجه على وجه لا يصير الحجة أحجية ولا يخرجها عن طرق المخاطبات العامة التي ابتنى عليها الشرع ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبع فإن لم يوجد طلب التاريخ للنسخ فإن لم يكن طلب الترجيح ولو بالأصل وإلا تساقطا في حكم المناظرة وسلم ms120 لكل ما عنده ووجب الوقف والتخيير في حكم الانتقال وجاز الانتقال على الاصح قاعدة لا يجوز التعصب للمذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج وتقريرها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ والمرجوحية عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق فالحق أعلى من أن يعلى وأغلب من أن يغلب وذلك أن كل من يهتدي لنصب الأدلة وتقرير الحجاج لا يرى الحق أبدا في جهة رجل قطعا ثم إنا لا نرى منصفا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع علمنا برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين وإيثار الهوى على الهدى ولم يتبع الحق أهواءهم ولله در علي رضي الله عنه أي بحر علم ضم جنباه إذ قال لكميل بن زياد لما قال له أترانا نعتقد أنك على الحق وإن طلحة والزبير على الباطل أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال أعرف الحق لتعرف رجاله وما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون تخاصم الحق وأفلاطون وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه وقال الشيخ أحمد زروق في عمدةالمريد الصادق ما نصه قال أبو إسحاق الشاطبي كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن يعني كالجنيد وأمثاله لا يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة فهم حلفاؤه كما أن السلف من الصحابة والتابعين حلفاء بذلك وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا أعمل عليه لأن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تثبت لهم العصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا أجمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا فالصوفية والمجتهدون كغيرهم ممن لم يثبت لهم العصمة ويجوز لهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرها وصغيرها والبدعة محرمها ومكروهها ولذا قال العلماء كل كلام منه مأخوذ ومنه متروك إلا ما كان من كلامه عليه الصلاة والسلام قال وقد قرر ذلك القشيري ms121 رحمه الله أحسن تقرير فقال فإن قيل فهل يكون الولي معصوما قيل أما وجوبا كما يكون للأنبياء فلا وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منهيات أو زلات في أوقات فلا يمنع في وصفهم قال ولقد قيل للجنيد العارف يزني فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال @QB@ وكان أمر الله قدرا مقدورا @QE@ وقال فهذا كلام منصف فكما يجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع وغير ذلك ويجوز عليهم البدع فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ونقف عن الاقتداء بمن يجوز عليه إذا ظهر في الاقتداء به إشكال بل يعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة فما قبلاه قبلناه ومالم يقبلاه تركناه وما علمنا به إذا قام لنا الدليل على اتباع الشارع ولم يقم لنا الدليل على اتباع أقوال الفقهاء والصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها وبذلك رضي شيوخهم علينا وأن ما جاء به صاحب الوجد والذوق من العلوم والأحوال والفهوم يعرض على الكتاب والسنة فإن قبلاه صح وإلا لم يصح

قال ثم نقول ثانيا إن نظرنا في رسومهم التي حددوها وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس احسن المخارج ولم نعرف له مخرجا فالواجب التوقف عن الاقتداء وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم لا ردا له ولا اعتراضا عليه بل لأنا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره

ثم قال بعد كلام فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة بأدلة الشرع ونكون في ذلك متبعين لآثارهم مهتدين بأنوارهم خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويجمد على تقليدهم فيه فيما لا يصح تقليدهم على مذهبهم فالأدلة الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية تذمه وترده وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستبرأ لدينه وعرضه وهو من مكنون العلم وبالله التوفيق انتهى

قلت قد فهمنا من كلام هؤلاء الأئمة أن كل من قلد واحدا من العلماء المجتهدين في نازلة منالنوازل بعد ظهور كون ms122 رأى ذلك الإمام مخالفا لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي عند القائل به وعلم المقلد النص المذكور فصمم على التقليد فهو كاذب في دعواه اقتداءا بالإمام المذكور وكاذب في تقليده بل هو متبع لهواه وعصبيته والأئمة كلهم بريئون منه فهو مع الأئمة بمنزلة أحبار اهل الكتاب مع أنبيائهم فإنهم يدعون اتباع أنبيائهم مع أن الأنبياء قد أمروهم باتباع محمد ص والإيمان به ونصره وهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويلزم من تكذيبهم للنبي ص تكذيبهم جميع الأنبياء لأن كل واحد منهم قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الميثاق على أمته أن يصدقوا بمحمد ص وينصرونه كما أخذ الله تبارك وتعالى منهم الميثاق بذلك فدعوى أحبار أهل الكتاب الذين كذبوا محمدا ص كونهم على دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كاذبة فموسى وعيسى وجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بريئون من هؤلاء الأحبار وهم مكذبون بجميع الأنبياء صلوات الله عليهم وهكذا شأن من جمد على التقليد لأحد الأئمة الأربعة في مسألة خالف رأي ذلك المجتهد إحدى الأصول المذكورة وعلم المقلد المذكور أن رأي الإمام المزبور خالف أصول الشريعة فصمم على التقليد فهو كاذب في دعواه التقليد ومخالف لإمامه بل هو مخالف للأئمة الأربعة لأن كل واحد منهم قد حذر أصحابه من مخالفة الأصول الشرعية المذكورة فالأئمة الأربعة بريئون منه وهو بريء منهم وهو مبتدع متبع لهواه ضال مضل لا يشك كل مسلم في ذلك

قال عثمان بن عمر جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله عن مسألة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل أرأيت فقال مالك @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ قال مالك لم تكن من فتيا الناس أن يقال لهم لم قلت هذا كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها

قال الجنيد رضي الله عنه الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم

وقال أيضا علمنا ms123 مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء ويأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد من يتبعه

وقال سهل بن عبدالله التستري بنيت اصولنا على ستة أشياء كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام وأداء الحقوق

وقال أبو عثمان الحميري رضي الله عنه من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة

قلت وهو أن يأتي بأمر لا وجه له ولا دليل من صاحب الشريعة كان خيرا أو غيره ثم قال قال الله تعالى @QB@ وإن تطيعوه تهتدوا @QE@ وقال أبو العباس بن عطاء الله رضي الله عنهمن ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب ص في أفعاله وأمره وأقواله وأخلاقه وقال أبو حمزة البغدادي لا دليل على طرق الله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأمره وأقواله وأحواله وقال أبو سليمان الداراني إنه لتقع النكتة من كلام القوم في قلبي فأقول لها لا أقبلك إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة

وسئل الشبلي عن التصوف فقال هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى @QB@ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني @QE@ فتبين أن التبصر في الدين أصل من أصوله وأن من أخذ الأمور أما له في عماية فليس بمتبع للشرع لكن الناس ثلاثة عالم متمكن وتبصره في المسائل لطلب الدليل وإن لم يكن مجتهدا ومتوسط في الأمرين بين العامة والعلماء فلا يصح أتباعه إلا لمن تبصر في شأنه وأوجب له ما علم من الشريعة إن هذا ممن يقتدى به ثم لا يأخذ منه ما يأباه ما علمه من قواعد الشريعة إذ لا يجوز لأحد أن يتعدى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وعامي وحقه أن يقف مع مالا يشك في حقيقته من تقوى الله تعالى وذكره والعمل على الجادة التي لا يشك فيها وإلا فهو مستهزئ بدينه ومتلاعب به فاعلم ذلك وإن ms124 لم يكن الفتح فيما جاء عن الله ورسوله ص ففي أي شيء يكون نسأل الله تعالى السلامة

وقال أحمد بن حصرويه الدليل لائح والطريق واضح والداعي قد أسمع فما التحير بعد هذا إلا من العمى

وقال ابن عطاء الله في حكمه لا نخاف عليك أن تلتبس الطريق عليك وإنما نخاف عليك من غلبة الهوى عليك وقال أيضا تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال قال بعضهم نحت الجبال بالأظافير أيسر من زوال الهوى إذا تمكن قال الله تعالى @QB@ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم @QE@ الآية @QB@ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور @QE@ انتهى كلام الشيخ زروق

قال القرافي في الفروق من قواعده ما نصه تنبيه كل شيء أفتى به المجتهد فوقعت فتواه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله إلى الناس ولا يفتي به في دين الله تعالى فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم المجتهد أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام وإن كان الإمام المجتهد الذي أفتى به غير عاص به بل مثاب عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به وقد ورد إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران فعلى هذا يجبعلى أهل العصر تفقد مذاهبهم وكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرو مذهب من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض وذلك بعد تحصيل أصول الفقه وتبحره في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا ms125 وذلك هو الباعث لنا على وضع هذا الكتاب لتنضبط تلك القواعد بحسب ما يفتى به وباعتبار هذه الشروط يحرم على أكثرالناس الفتوى فتأمل ذلك فهو أمر لازم ولذلك كان السلف الصالح يتوقفون في الفتاوي توقفا شديدا وقال مالك لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك يريد تثبيت أهليته عند العلماء ويكون هو مطابقا لما قاله العلماء في حقه من الأهلية لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على خلاف ما هو عليه فإذا كان هو مطلعا على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك فالناس مهملون له إهمالا شديدا وهجموا على الفتيا في دين الله والتخريج على قواعد الأئمة بغير شروط التخريج بل صار يفتي من لم يحط بالتقليدات ولا بالتحقيقات من منقولات إمامه وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممن يعتقده أو ما علموا بأن المفتي مخبر عن الله تعالى وأن من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع عدم ضبط ذلك الخبر فهو عند الله بمنزلة الكاذبعليه وليتق الله تعالى أمره في نفسه ولا يقدم على قول وفعل بغير شرط انتهى

قال ابن شاش في الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة وليس للإمام أن يشترط على القاضي الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف معتقده إذا جوزنا تولية المقلد عند الضرورة قال الأستاذ الإمام أبو بكر الطرطوشي يجوز لمن اعتقد مذهبا من المذاهب مثل مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أن يولي القضاء من يعتقد خلاف مذهبه لأن الواجب أن يجتهد رأيه في قضائه لا يلزم أحدا من المسلمين أن يقلد في النوازل والأحكام من يعتزي إلى مذهبه فمن كان مالكيا لم يلزمه المصير في الأحكام إلى قول مالك وهكذا القول في سائر المذاهب بل أينما أداه اجتهاده في الدليل من الأحكام صار إليه قال فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين من أئمة المسلمين ولا يحكم بغيره فالعقد صحيح والشرط باطل كان موافقا لمذهب المشترط أو ms126 مخالفه قال وأخبرني القاضي أبو الوليد الباجي قال كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء رجلا شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم وما وجده قال الأستاذ هذا جهل عظيم منهم انتهى

قال القرافي يريد أن الحق ليس محصورا في رأي شخص معين ونقله القرافي في الذخيرة وابن الحاجب وأقراه

قلت تأمل هذا يظهر لك أن التقليد بمذهب إمام معين من غير نظر إلى الدليل من الكتاب والسنة جهل عظيم لأنه مجرد هوى وعصبية والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه لأنه صح عن كل واحد منهم ذم التقليد بغير دليل وإبطاله وظهر أنه يجوز لمن تقيد بمذهب معين أن يجتهد وينظر إلى الدليل حسب جهده وطاقته فمتى وجد دليلا يدل على خلاف رأي إمامه تركه وتمسك بالدليل ويكون بذلك متبعا لإمامه وسائر الأئمة ومتبعا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ص ولا يكون بذلك خارجا عن مذهب إمامه وإنما يكون خارجا عن مذهب إمامه وعن سائر مذاهب المجتهدين إذا صمم وجمد على تقليد إمامه بعد ظهور الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع على خلاف رأي إمامه فمن صمم في هذه الحالة على التقليد فقد خالف إمامه الذي تمسك بمذهبه لأنه لو بلغه الحديث السالم من المعارض لترك رأيه واتبع الحديث فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله تعالى ورسوله ص متبع لهواه قد برئ من الأئمة الأربعة وصار من حزب الشيطان والهوى @QB@ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم @QE@ الآية وقال تعالى @QB@ فمن يهديه من بعد الله @QE@ فقد انتفى نور الإيمان من قلبه @QB@ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور @QE@ أجارنا الله تعالى من العمى بعد الهدى

وقال أبو عمر بن عبدالبر في الكافي والذي يجب على القاضي أن يقضي به ولا يتعداه ما فيكتاب الله عز وجل فإن لم يجد فيه نظر فيما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيما جاء عن رسول الله ms127 صلى الله عليه وسلم نظر فيما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فإن كانوا قد اختلفوا تخير من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة وكذلك يفعل بأقاويل العلماء بعدهم وليس له أن يخالفهم ويبتدع شيئا من رأيه فإن لم يجد اجتهد رأيه واستخار الله تعالى وأمعن النظر وإن اشكل عليه الأمر شاور من يثق بفهمه ودينه من أهل العلم ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق وقضى به ولا يبطل من قضاء نفسه إلا ما يبطل من قضاء غيره قبله وذلك ما خالف الكتاب والسنة والإجماع فإن لم يكن ذلك أمضاه وقضى في المسألة بما يراه بعد أن لا يكون قضى بتقليده بعض الفقهاء ثم رأى الصواب في غيره من أقاويل العلماء فإن بان ذلك نقض قضاءه بالتقليد وقضى بما رآه مجتهدا بعده انتهى

قلت انظر كيف صرح بأن القاضي إذا حكم بتقليد بعض الفقهاء ثم رأى الصواب في غير رأي من قلده أنه ينقض حكمه الذي قضى بالتقليد بخلاف مالو اجتهد القاضي فحكم ثم ظهر له الخطأ في اجتهاده فإنه لا ينقض حكمه الأول مالم يخالف نص كتاب أو سنة أو قياس جلي كما تقدم وظاهره سواء كان القاضي متقيدا بمذهب أو لا كما صرح به ابن عبدالسلام وغيره قائلا لا يقال إن قولكم بخلاف مالو اجتهد فإنه ينافي كونه مقيدا بمذهب لأنا نقول المراد بالمجتهد المجتهد في المسألة لا المجتهد المطلق ولا شك أن المجتهد في مسألة قد يكون متقيدا بمذهب انتهى

وقال الإمام الأعدل القاضي أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكناني في وثائقه وشرط القاضي أن يكون ذكرا بالغا حرا عاقلا مسلما عادلا مجتهدا فإن لم يوجد مجتهد فمقلد عنده من العلم ما يميز به بين الحق والباطل هذه شروط القاضي التي لا تنعقد الولاية إلا بها وإذا كان مقلدا فقيل يلزمه العمل بقول مقلده وقيل لا يلزمه وقيل لا يحكم إلا باجتهاده قال أبو عمر في الكافي ولا يجوز له أن يشاور فيما يحكم به ms128 وهو جاهل لا يميز بين الحق والباطل لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل الحكم لم يعلم إن كان حكم ذلك بحق أو باطل ولا يجوز لحاكم أن يحكم بما لم يعلم أنه الحق لقوله من اشار بتقليد حتى تبين للذي أشار عليه بدلالة تظهر له إلى أن قال وإن لم يتبين له في الأمر شيء تركه ولا يحكم به وفي قلبه منه شك وإذا أشكل عليه شيء تركه ولا يحكم بالتخمين فإنه فسق وجور انتهى

قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وقيل لا يجوز إلا الاجتهاد أي وقيل لا يجوز لهذا المقلد إذا أداه اجتهاده إلى خلاف مذهبه أن يحكم إلا باجتهاده ولا يقال قوله إلا بالاجتهاد ينافي فرض المسألة إذ الكلام في عدم المجتهد لأن المراد عدم المجتهد المطلق وبقوله إلا باجتهاده الاجتهادالمقيد وهو الاجتهاد في مذهبه والاطلاع على مدارك إمامه انتهى

قلت تأمل في كلام ابن سلمون وكلام ابن الحاجب وصاحب التوضيح وما تقدم عن ابن شاش وأبي بكر الطرطوشي وابن عبدالبر يظهر لك أن مرادهم بالمقلد الذي له علم يميز به بين الحق والباطل وهو المجتهد في المذهب وهو الذي أحاط بأصول إمامه ومداركه وهي أدلته التي بنى مذهبه عليها ولا شك أن أعظم أدلة إمامه كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص والإجماع وأقوال الصحابة واختلاف العلماء وغير ذلك مما هو مبسوط في محله وليس مرادهم بالمقلد المقلد المحض الذي يشتغل بحفظ المختصرات المجردة عن الدليل والتوجيه في التعليل ولا يلتفت إلى الدليل ولا يميز بين الفرع الموافق لأصل إمامه وبين المخالف ولا بين المسألة الموافقة لدليل إمامه والمخالفة له ولا يلتفت إلى أصول إمامه وأدلته ولا يرفع بها راسا بل نهاية دليله أن يرى المسألة منصوصا عليها في مختصرات مذهبه خالية عن قيود وخصوصياته وتتماته وهي مختصرات معقدات العبارات مولدات مستعجمة لا يفهمها على الوجه الصحيح لخلوها عن البيان والوضوح وجهله بالقواعد العربية والمنطقية والأصولية واصطلاحاتهم وهي مشحونة بها فمن كان حاله هكذا لا ms129 يختلف علماء السلف الصالح في تحريم توليته القضاء وعدم نفوذ حكمه إذا حكم وعلى أنه لا يعمل بفتواه إذا أفتى وأما علماء الوقت الذي صار فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا فالقضاء والفتوى عندهم بلبس الكوربان والفراء ورحم الله القائل % فرغ القلب عن مسائل نحو % واشتغل بالرطانة التركية % % وألبس الكوربان والفرو تفقه % ذهب اليوم دولة العربية % % وبفقه أبي حنيفة فاقرأ % ذهب اليوم دولة الأثرية %

إنا لله وإنا إليه راجعون

ويؤيد ما ذكرناه من أن المراد بالمقلد من له علم يميز به بين الحق والباطل ما ذكره ابن رشد في أجوبته كما نقله البرزلي وابن سلمون عنه

ونصه سئل ابن رشد في الفتوى وصفة المفتي على طريقة أهل المذهب وما هو اللازم في مذهب مالك لمن أراد أن يكون مفتيا بمذهبه وفي صفة القاضي الملزم بمذهب مالك وليس في القطر من بلغ درجة الفتيا وهل تمضي أحكامه وفتواه مطلقا أو ترد مطلقا أو يختلف جوابها فأجاب ابن رشد بما حاصله أن من اعتقد مذهب مالك فقلده بغير دليل فألزم نفسه حفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون التفقه في معانيها يميز الصحيح منها والسقيم فليس له أن يفتي بما حفظه من الأقوال إذ لا علم عنده بصحة شيء من ذلك فلا يصلح لفتوى ولا لقضاء بمجرد التقليد بغير علم وأما من اعتقد صحة مذهب مالك بما بان له من صحة الأدلةالتي بنى مذهبه عليها وحفظ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقه في معانيها حتى ميز الصحيح منها الجاري على أصوله من جهة الدليل من السقيم المخالف للدليل غير أنه لم يبلغ درجة التحقيق لعلم الأصول حتى يعرف كيفية قياس الفرع على الأصول فيصح لهذا أن يفتي بما علم دليله من قول مالك وأصحابه بشرط كون المسألة منصوصا عليها بقيودها وليس له أن يقيس غير المنصوص على المنصوص لجهله بكيفية القياس وشروطها المعروفة في علم الأصول وأما من كان حاله كحال الثاني إلا أنه بلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس ms130 الفرع على الأصل لكونه عارفا بأحكام القرآن من ناسخه ومنسوخه والمفصل من المجمل والخاص والعام ومعرفة السنن من الأحكام وتمييز صحيحها من سقيمها ومعرفة أقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وما اتفقوا عليه واختلفوا فيه ويعرف من علم اللسان ما يعرف به الأحكام ويكون بصيرا بوجه القياس عارفا بموضع الأدلة ومواقعها فهذا الذي تصح الفتوى له عموما بالاجتهاد والقياس على الأصول التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينها وبين النازلة أو على ما قيس عليها إن عدم القياس عليها أو على ما قيس على ما قيس عليها وهكذا

والقياس خفي وجلي ولا يرجع إلى الخفي إلا عند عدم الجلي وقد أتى ما ذكرناه على ما سألت عنه من بيان صفة المفتي التي ينبغي أن يكون عليها باختلاف الأعصر

وأما السؤال عن بيان ما يلزم في مذهب مالك لمن أراد أن يفتي بمذهبه فإنه سؤال فاسد إذ ليس أحد بالخيار في أن يفتي على مذهب مالك أو على مذهب غيره من العلماء بالتقليد بل يلزمه ذلك إذا قام عنده الدليل على صحته ولا يصح له إن لم يقم عنده الدليل على صحته

والسؤال عن الحكم في أمر القاضي إذا كان ملتزما لمذهب المالكي وليس في قطره من نال درجة الفتوى ولا هو في نفسه أهل لذلك قد مضى الجواب عنه في حال القسم الأول والثاني انتهى

قلت وحاصل ما فهمناه من كلام ابن رشد أنه لا يجوز لأحد أن يفتي إلا فيما عرف دليله من الكتاب والسنة والإجماع سواء التزم مذهبا معينا أم لا كان مالكيا أو لا والله تعالى أعلم

وقال أبو القاسم بن محرز في تبصرته عند قول مالك في المدونة إذا قضى القاضي بقضية ثم تبين له الصواب في غيرها أنه يرد قضيته ما ملخصه إن خالف حكم الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة فإنه يفسخ هذا الحكم ولو لم يفسخه حتى ولى غيره لكان على من يأتي بعده أن يفسخه لأن ms131 هذا الحكم مما يقطع على بطلانه ولا يجوز الإقرار عليه ولذلك قال عمر بن عبدالعزيز ما فت طينة عندي بأهون من نقض قضاء قضيت به فرأيت الحق في خلافه وسواء حكم بهذا الحكم متعديا أو مخطئا وهذا لا يختلف فيه وكذلك لو حكم بحكم ظنا أو تخمينا من غيرقصد إلى اجتهاد في الأدلة لجهله فذلك أيضا باطل لأن الحكم بمجرد الظن فسق وظلم وخلاف الحق ويفسخ هذا الحكم القاضي نفسه وغيره ولو وافق الحق إذا ثبت عنده أنه على هذا الوجه حكم انتهى والله تعالى أعلم

وقال الحطاب عند قول خليل ونبذ حكم جائر جاهل الخ الجاهل إن لم يشاور العلماء تطرح أحكامه مطلقا أي وافق الصواب أم لا لأن أحكامه كلها باطلة لأنها بالتخمين قال الرنشرشي في معياره وأما مسح الوجه باليدين عقب الدعاء فقال مالك فيه لما سئل عنه ما علمته قال الرنشرشي فقد جاز ذلك في الحديث الصحيح لخبر الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه

قال أبو عيسى صحيح غريب فأنت ترى هذا الخبر الصحيح كيف أثبت المسح ومع ثبوت الخبر لا يسع مخالفته لا سيما والإمام رضي الله عنه إنما قال لما سئل عن ذلك ما علمت فدل كلامه على أنه لم يبلغه خبر به أو بلغه ممن لا يوثق به فلما وجده أبو عيسى وهو ممن يوثق به وجب المصير إليه كما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وإلا فاضربوا بمذهبي عرض هذا الحائط وممن أخذ بالحديث المذكور ابن رشد وابن رشيد والغزالي والنووي وغيرهم وقد ذكرت أن في مسألة المسح اختلافا والراجح ما وافق الحديث الصحيح من ذلك وهو استعماله انتهى

وذكر نور الدين السنهوري أنه ثبت عن مالك نحو ما ثبت عن الشافعي فقد قال ابن مسدى في منسكه روينا عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ms132 فانظروا في رأيي كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ومالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه انتهى قال ابن مسدى فقد علم أن كل ما خالف الكتاب والسنة من آراء مالك فليس بمذهب له بل مذهبه ما وافق الكتاب والسنة كما هو مذهب الشافعي والله تعالى أعلم

قلت وقد نقل الأجهوري والخرشي هذا الكلام وأقراه في شرحهما على مختصر الخليل

وقال الشيخ أبو الحسين في شرحه على رسالة ابن أبي زيد عند قوله فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله ما نصه دليل المشهور على ما في الموطأ أنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة توضأوضوءه للصلاة الحديث فظاهره أنه كمل وضوءه قال شيخنا والقول بالتأخير أظهر من المشهور لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله فيغسلهما إذ ذاك وهذا صريح وما تقدم ظاهر وأنى يقاوم الظاهر الصريح فيكون هذاالقول هو المشهور بناءا على أن المشهور ما قوي دليله انتهى

قلت وقد صحح ابن بشير وابن خويز منداد أن المشهور ما قوي دليله وقد حققته في تقويم الكفة فما للعلماء من حديث الجبة والكف إذا علمت أن ما خالف الكتاب والسنة والإجماع من أقوال المجتهدين وآرائهم ليس مذهبا لهم فتعين على المتمسكين بمذاهبهم أن يفتوا بالكتاب والسنة وأقوال العلماء ليعلموا بذلك ما هو مذهب لإمامهم وما ليس مذهبا لإمامهم خلاف ما لهج به المتأخرون من فقهاء المذاهب الأربعة من اقتصارهم على المختصرات الخالية عن الدليل وإعراضهم كل الإعراض عن كتب الحديث والخلاف وأصول الحديث والفقه فهم على هذا اجهل الناس لمذاهب أئمتهم جهلا مركبا لأن الآراء التي يعتقدون أنها مذاهب أئمتهم بعضها مخالف للكتاب أو السنة أو الإجماع والأئمة بريئون من كل ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع

وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه وقد جمع ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المسائل ms133 التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم وذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم هكذا نقله عنه تلميذه الأدفوي نقلته من تذكرة الشيخ عيسى الثعالبي الجعفري الجزائري منشأ المكي وفاة رحمه الله تعالى

وقال الهيثم بن جميل قلت لمالك بن أنس يا أبا عبدالله إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا فلان عن إبراهيم بكذا ونأخذ بقول إبراهيم قال مالك وصح عندهم قول عمر قلت إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم فقال مالك هؤلاء يستتابون ذكره ابن القيم بسنده إلى مالك ثم قال فإذا كان تارك قول عمر يستتاب فكيف من ترك قول الله عز وجل وقول رسوله ص بقول من هو دون إبراهيم النخعي أو مثله انتهى

قلت ويعني فيكون عند مالك من أكفر الكافرين بحيث لا يستتاب بل هو زنديق والله تعالى أعلم

قال ابن قيم وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول الزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه ص وقال مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين إذا سئل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء فإذا كان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحي وإلا لم يجب فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياس أو تقليد من يحسن الظن به أو عرف أو عادة أو سياسة أو ذوق أو كشف أو منام أو استحسان أو حرص والله المستعان على كل من يبدل دينه انتهى من أعلام الموقعين

| المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي

أخبرنا شيخنا المعمر وبركتنا المدخر محمد بن سنة عن مولاه ms134 الشريف إجازة محمد بن أركاش الحنفي عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ العراقي عن أبي الفضل محمد بن إسماعيل الحموي عن الفخر بن البخاري عن منصور بن عبدالمنعم الفراوي عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ ثنا أبو عمرو بن السماك مشافهة أن أبا سعيد الخصاص حدثهم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فقال له السائل يا أبا عبدالله أتقول بهذا فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه وقال ويحك وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم أقل به نعم على الراس والعين قال سمعت الشافعي يقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي قال وجعل يردد هذاالكلام

وبه إلى البيهقي قال أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت فهذا مذهبه في اتباع السنة

وبه إلى البيهقي حدثنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس حدثني الربيع ثنا الشافعي قال إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث يخالفه

وقال الشافعي إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله ms135 عليه وسلم لا مخالف له عنه وكان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزده قوة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه وإن كان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه لم يلتفت إلى ما خالفه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به ولو علم من روى عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعها إن شاء الله تعالى

وبه إلى البيهقي حدثنا أبو عبدالله الحافظ في كتاب الرسالة الجديدة حدثنا أبو العباس محمدابن يعقوب ثنا الربيع قال قال الشافعي في أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس

وبه إليه إليه قال حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب اختلاف مالك والشافعي ثنا أبو العباس ثنا الربيع قال قال الشافعي ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي منه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس ومن لزم قول الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعنى العامة بما قالوا اعتناءهم بما قال الإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدءون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن ms136 يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في وضع الأمانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم قال والعلم طبقات الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالف منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخامسة القياس على هذه الطبقات ولا يصار إلى شييء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى

وذكر الشافعي في كتاب الرسالة القديمة بعد ما ذكر الصحابة وأثنى عليهم بما هم أهله قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله تعالى أعلم ومن أدركنا ممن أرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا بإجماعهم وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله وإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم

قال الشافعي إذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله تعالى أو أشبه بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به لأن معه شيئايقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله تعالى عنهم أرجح عندنا من أحد لو خالفهم غير إمام

وذكر في موضع آخر من هذا الكتاب وقال فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو ms137 علي رضي الله تعالى عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم أن خالفهم من قبل أنهم أهل علم وحكام ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن اختلف الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم فصرنا إلى قول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة وقلما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة وإن اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر فإن تكافأوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله إجماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي كتاب الله تعالى ثم سنة نبيه ص ثم قول بعض الصحابة ثم إجماع الفقهاء فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي

وأخذ الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني من مذهبه ومذهب صاحبه ما يحتاج إليه حتى وقف عليه وعلى ما احتجا به ثم ناظره فيما كان يرى خلافه فيه وكان يقول ما كلمت أسود الرأس أعقل من محمد بن الحسن وكان محمد بن الحسن يعظمه ويجله ورجع إلى قوله في مسائل معدودة وكان من مضى من علماء المدينة لا يعرفون مذاهب أهل الكوفة وكان أهل الكوفة يعرفون مذهب أهل المدينة فكانوا إذا التقوا وتكلموا ربما انقطع المدني فكتب الشافعي مذاهبهم ودلائلهم ولم يخالفهم إلا فيما قويت حجته عنده وضعفت حجة الكوفيين فيه وكان تكلم محمد بن الحسن وغيره على سبيل النصفة وكان يقول ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة وكان يقول ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطىء وكان يقول ما كلمت أحدا الا ولم ابل يبين الله الحق على لسانه

وكان عبدالله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه قال قال الشافعي أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا

قال البيهقي ولهذا ms138 كثر أخذه بالحديث وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره وممن كان قبله من اقتصر على ما عهد من مذاهب أهل بلده ولم يجتهد في معرفة صحة ما خالفه والله يغفر لنا ولهم

وبه إلى البيهقي أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي قال ليس للحاكم أن يولي الحكم أحدا ولا لمولى الحكم أن يقبله ولا لوال أن يولي أحدا ولا ينبغي للمفتي أن يفتي حتى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وفرضه وأدبه وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا عالما بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس فإن عدم واحدة من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل قس وهو لا يعقل القياس وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له قس على مالا تعلم

واعتبر في كتاب الشهادات أن يكون القاضي مع هذا عدلا واعتبر في القديم مع هذا أن يكون عاقلا كيف يأخذ الأحاديث ومصححا لأخذها لا يرد منها ثابتا ولا يثبت ضعيفا

وبه إلى البيهقي قال حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكم الله جل ثناؤه ثم حكم رسوله ص ثم حكم المسلمين دليل على أنه لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة وما قال أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هؤلاء ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان ms139 وبه إليه قال حدثنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت قال وسمعت الربيع يقول وروى الشافعي حديثا فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبدالله فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب واشار بيده على رءوس الجماعة وقال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد وقد صح عنه أنه قال لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلام البيهقي في مدخله

وقال في أعلام الموقعين وقال الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي أنا أعطيك جملة تغنيك إن شاء الله تعالى لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خلافه فتعمل بما قررت لك في الأحاديث إذا اختلف وقال أبو محمد الجارودي سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قوليفإني أقول بها قال أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي وقال حرملة بن يحيى قال الشافعي ما قلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني

وقال الحميدي سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل أتقول بهذا يا ms140 أبا عبدالله فقال الشافعي أرأيت في وسطي زنارا أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به وقال الربيع قال الشافعي لم أسمع أحدا نسبته إلى العلم أو نسبته العامة إلى علم أو نسب نفسه إلى علم يحكى خلافا في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه فإن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما سواهما تبع لهما وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى قال الشافعي ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا وتفرق عنهم ممن نسبه العامة إلى الفقه فامتنع بعضهم عن التحقيق من النظر وآثروا التقليد والغفلة والاستعجال بالرياسة

وقال الإمام أحمد قال لنا الشافعي إذا صح عندكم الحديث فقولوا لي كي أذهب إليه

وقال الإمام أحمد كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله

قال الربيع قال الشافعي لا نترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخله القياس ولا موضع له مع السنة قال الربيع وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وامي أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر مثلها وقضى لها بالميراث فإن كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القياس ولا شيء إلا طاعة الله تعالى بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ms141 لم يمكن لأحد أن يثبت عنه مالم يثبت ولم أحفظه من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض بني أشجع لا يسمى

قال الربيع سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة فقال يرفع المصلي يديه اذا افتتح الصلاة حذو منكبيه واذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود قلت له فما الحجة في ذلك قال أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا قال الربيع فقلت فإنا نقول يرفع في الابتداء ثم لا يعود قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما قال الشافعي وهو يعني مالكا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ثم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر فقلتم لا يرفع يديهإلا في إبتداء الصلاة وقد رويتم أنهما رفعا في الابتداء وعند الرفع من الركوع أفيجوز لعالم أن يترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرأي نفسه أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لرأي ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه فيترك على ابن عمر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لم ينته بعض هذا عن بعض أرأيت اذا جاز له أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه في مرتين أو ثلاث أو عن ابن عمر فيه اثنتين ويأخذ بواحدة أو يجوز لغيره ترك الذي أخذ به وأخذ الذي ترك أو يجوز لغيره ترك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن صاحبنا قال فما معنى الرفع قال معناه تعظيم الله واتباع لسنة النبي صلى ms142 الله عليه وسلم ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع وعند رفع الرأس ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر معا ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا ويروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ومن تركه فقد ترك السنة

قلت وهذا تصريح من الشافعي بان تارك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه تارك للسنة ونص أحمد على ذلك أيضا في احدى الروايتين عنه

وقال الربيع سألت الشافعي عن الطيب قبل الاحرام بما يبقى ريحه بعد الاحرام أو بعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الافاضة فقال جائز أحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإخبار غير واحد من الصحابة فقلت وما حجتك فيه فذكر الأخبار والآثار ثم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال قال عمر من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب قال سالم وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قال الشافعي وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسهم فالعلم اذا اليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم

وقال في كتاب القديم رواية الزعفراني في مسألة بيع المدين في جواب من قال لهإن بعض أصحابك قال خلاف هذا قال الشافعي فقلت له من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته ومن غلط فتركها خالفته صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد والذي أفارقه من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب انتهى كلام صاحب أعلام الموقعين

وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس في معالي ابن إدريس ms143 قد اشتهر عن شافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فرأت بخط تقي الدين السبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه اذا وجد الشافعي حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه ان كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك المسألة فليعمل بالحديث بشرط أن لا يكون الامام اطلع عليه وأجاب عليه وان لم تكمل ووجد إماما من أصحاب المذاهب عمل به فله أن يقلده فيه وان لم يجد وكانت المسألة حيث لا اجتماع قال السبكي فالعمل بالحديث أولى وان فرض الاجماع فلا

قلت ويتأكد ذلك اذا وجد الامام نص المسألة على خبر ظنه صحيحا وتبين له أنه غير صحيح ووجد خبرا صحيحا يخالفه وكذا اذا أطلع الامام عليه ولكنه لم يثبت عنده مخالفه ووجد له طريقا ثابتا وقد أكثر الشافعي تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي إن صح الحديث في غسل من غسل الميت قلت به وقال في الأم إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به إلى غير ذلك وقد جمعت في ذلك كتابا سميته المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة وأرجو الله تصيير تكملته إن شاء الله تعالى انتهى

قال ابن القيم في أعلام الموقعين قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا صريحفي مدلوله وإن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قول له غيره ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث فيقال هذا مذهب الشافعي ولا يحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي ولا الحكم به صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه قد صح الحديث بخلافها اضرب على هذه المسألة فليست مذهبه وهذا هو الصواب قطعا لو لم ينص عليه فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح بألفاظ كلها صريحة في مدلولها فنحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحديث دون ما خالفه ومن نسب إليه خلافه فقد نسب ms144 إليه خلاف مذهبه ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو لعدم بلوغه له من وجه يثق به ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصححه أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه فهذا لا يشك عالم ولا يماري أنه مذهبه قطعا وهذا كمسألة الجوائح فإنه علل حديث سفيان بن عيينة بأنه كان ربما ترك ذكر الجوائح وقد صح الحديث من غير طريق سفيان صحة لا مرية فيها ولا علة ولا شبهة بوجه فمذهب الشافعي وضع الجوائح وبالله التوفيق

وقد صرح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وأن وقت المغرب يمتد إلى الشفق وأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه وإن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء وهذا بخلاف الفطر بالحجامة وصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام كذلك فإن الحديث وإن صح في ذلك فليس بمذهب له فإنه رواه وعرف صحته لكن خالفه لاعتقاده نسخه وهذا شيء وذلك شيء وفي هذا القسيم يقع النظر في النسخ وعدمه وفي الأول يقع النظر في صحة الحديث وثقة السند فأعرفه انتهى كلام ابن القيم

قال العز بن عبدالسلام في قواعده لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله تعالى في طاعته كالرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لما فيها من المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهما فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له إلا أن يكره إنسان على أمر الإكراه فلا إثم على مطيعه وقد تجب طاعته لا لكونه أمرا بل دفعا لمفسدة ما تهدد به من قتل أو قطع أو جناية على بضع ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمرأو يمتنع فعله نظرا إلى رأي المأمور فيه خلاف وهذا مختص بما لا ينقض حكم ms145 الآمر به فان كان مما ينقض حكمه فلا سمع ولا طاعة وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء الا فيما يعلم المأمور أنه مأذون به في الشرع وتفرد الله تعالى بالطاعة لاختصاصه عز وجل بنعم الانشاء والابقاء والتغذية والصلاح الديني والدنيوي فما من خير الا هو جالبه وما من ضر الا هو سالبه وليس بعض العباد بأن يكون مطاعا بأولى من البعض إذ ليس لأحد منهم انعام بشيء مما ذكرته في حق الاله سبحانه وتعالى ولذلك لا حكم الا له وأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والاجماع والاقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة ولا أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده كالمجتهد في تقليد المجتهد أو تقليد الصحابة وفي هذه المسائل اختلاف بين العلماء ويرد على من خالف ذلك قوله تعالى @QB@ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه @QE@ ويستثنى من ذلك العامة فان وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الاحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فانه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم ومن قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك فيه خلاف والمختار التفصيل فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال اليه مما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه فإنه لم يجب نقضه الا لبطلانه فإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال لأن الناس لم يزالوا من زمان الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر انكاره ولو كان ذلك باطلا لأنكروه وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وان كان هو الأولى لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمان الصحابة والتابعين من غير نكير بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل والأفضل ولم يكن الأفضل يدعو الكل إلى تقليد نفسه ولا المفضول يمنع من سأله مع وجود الفاضل وهذا مما لا يرتاب فيه عاقل

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مذهب إمامه بحيث ms146 لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة والاقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطنة نضالا عن مقلده وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فاذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب فيه غاية التعجب من غير استرواح إلى دليل لما الفه من تقليد امامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب امامه ولو تدبره لكان تعجبه من مذهب الامام أولى من تعجبه من مذهب غيره والبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة تجذبها وما رأيت أحدا رجع عن مذهب امامه اذا ظهر له الحق في غيره بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده والأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين أذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب امامه قال لعل اماميوقف على دليل لم اقف عليه ولم أهتد اليه ولا يعلم المسكين ان هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته وفقنا الله تعالى لاتباع الحق اين ما كان وعلى لسان من ظهر واين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الاحكام ومسارعتهم إلى إتباع الحق إذا ظهر دليل على لسان الخصم وقد نقل عن الشافعي أنه قال ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم اجر الحق على قلبه ولسانه فان كان الحق معي اتبعني وان كان الحق معه اتبعته انتهى كلام الامام المتفق على دينه وعلمه الذي قال فيه الامام ابن عرفة المالكي لا ينعقد للمسلمين اجماع بدون عز الدين ابن عبد السلام

وقال أيضا في قواعده ولو اجتهد المجتهد في حكم شرعي ثم بان كذب ظنه فإن تبين ذلك بظن يساويه أو يترجح عليه ادنى رجحان فإن تعلق به حكم لم ينتقض حكمه وبنى على اجتهاده الثاني فيما عدا الاحكام المبنية على الاجتهاد الأول وإن تباعد المأخذان بحيث تبعد إصابته في الظن ms147 الأول نقض حكمه مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفا لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي أو للقواعد الكلية فانه ينقض حكمه وإن لم يتعلق به حكم بنى على ما أدى اليه اجتهاده ثانيا إلا أن يستوي الظنان فيجب التوقف على الأصح انتهى

وقال أيضا إني لا أعتقد أن أحدا من المجتهدين انفرد بالصواب في كل ما خولف فيه أكثر من خطاه بالنسبة إلى كل ما خالفه والشرع ميزان يوزن به الرجال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال فمن رجحه ميزان الشرع فهو أرجح ولا إثم على أحد من المخطئين إذا قام بما أوجب الله عليه من المبالغة في الاجتهاد وفي تعريف الاحكام لأنه أدى ما عليه فمن أصاب الحق منهم أجر أجرين أحدهما على إجتهاده والثاني على صوابه ومن أخطأ بعد بذل الجهد عفي عن خطأه وأجر على قصده على الصواب في مقدمات اجتهاده ولقد أفلح من قال بما أجمعوا على وجوبه واجتنب ما أجمعوا على تحريمه واستباح ما أجمعوا على استباحته وفعل ما أجمعوا على اباحته واجتنب ما اجمعوا على كراهته ومن أخذ بما اختلفوا فيه فله حالان أح على كراهته ومن أخذ بما اختلفوا فيه فله حالان أحدهما أن يكون المختلف فيه مما ينقض الحكم به فهذا لا سبيل إلى التقليد فيه لأنه خطأ محض وما حكم فيه بالنقض الا لكونه خطأ بعيدا من نفس الشرع وماخذه ورعاية حكمه الحالة الثانية أن يكون مما لا ينقض الحكم به فلا بأس بفعله ولا بتركه إذا قلد فيه بعض العلماء لأن الناس لم يزالوا على ذلك يسألون من اتفق من غير تقييد ولا انكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتبع امامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل اليه وهذا ناء عن الحق وبعيد عن الصواب لا يرضى به أحد من أوليالألباب اللهم فارشدنا إلى الحق واهدنا إلى الصواب انك أنت الكريم الوهاب

وعلى ms148 الجملة فالغالب على مجتهدي أهل الاسلام الصواب وهم متقاربون في مقدار الخطأ فخيرهم أقلهم خطأ ويليه المتوسط في الخطأ ويليه أكثرهم خطأ والله يختص برحمته من يشاء وأكثر ما يقع الخطأ من الغفلة عن ملاحظة بعض القواعد وملاحظة بعض الأركان والشرائط وملاحظة المعارض ومطلوب الكل التقرب إلى الله باصابة الحق ولكن % ما كل ما يتمنى المرء يدركه % تجري الرياح بما لا تشتهي السفن %

وقال أيضا معظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون فمن أراد أن ينظر في خسره وربحه فليعرض نفسه على الكتاب والسنة فإذا وافقهما فهو الرابح إن صدق ظنه في موافقتهما وإن كذب ظنه فيا حسرة عليه وقد أخبر الله تعالى بخسارة الخاسرين وربح الرابحين فأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من جمع أربعة أوصاف أحدها الإيمان والثاني العمل الصالح والثالث التواصي بالحق والرابع التواصي بالصبر وقد روي أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا لم يتفرقوا حتى يقرءوها واجتماع هذه الخصال في الإنسان عزيز نادر في هذه الزمان وكيف يتحقق الإنسان أنه جامع لهذه الصفات التي أقسم الله تعالى بخسران من خرج عنها وبعد منها مع علمه بقبح أحواله وسوء أعماله وكم من عاص يظن أنه مطيع وبعيد يظن أنه قريب ومخالف يعتقد أنه موافق ومن متهتك يعتقد أنه متنسك ومن مدبر يعتقد أنه مقبل ومن هارب يعتقد أنه طالب ومن جاهل يعتقد أنه عارف ومن آمن يعتقد أنه خائف ومن مراء يعتقد أنه مخلص ومن ضال يعتقد أنه مهتد ومن عم يعتقد أنه مبصر ومن راغب يعتقد أنه زاهد كم من عمل يعتقد عليه المرائي وهو وبال عليه ومن طاعة يهلك بها المسمع وهي مردودة إليه والشرع ميزان يوزن به الرجال وبه يتبين الربح من الخسران فمن رجح في ميزان الشرع كان من أولياء الله وتختلف مراتب الرجحان فأعلاها مراتب الأنبياء فمن دونهم ولا تزال الرتب تتناقص إلى أن ينتهي إلى أقل مراتب الرجحان ومن نقص في ميزان الشرع فأولئك أهل الخسران وتتفاوت خفتهم في الميزان فأخسها مرتبة الكفار ms149 ولا تزال المراتب تتناقص حتى تنتهي إلى مرتبة مرتكب أصغر الصغائر فإذا رأيت إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يخبر عن المغيبات ثم يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغير سبب محلل ويترك الواجبات بغير سبب مجوز فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة وليس ذلك بعيدا من الأسباب التي وضعها الله تعالى للضلال فإن الدجال يحيي ويميت فتنة لأهل الضلال وكذلك يأتي الخزنة فتبثه كنوزها كيعاسيب النحل وكذلك يظهر للناس أن معه جنة ونارا وناره جنة وجنته نار وكذلك من يأكل الحيات ويدخل النيران فإنه مرتكب للحرام يأكلالحيات وفاتن للناس بدخول النار ليقتدوا به في ضلالته ويتابعوه على جهالته انتهى كلام سلطان العلماء

قال الشيخ محمد حياة ونقل عن شرح مسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الصحيح أولى وأفضل من قول المجتهد وفي شرح المهذب للنووي إذا ثبت الحديث على خلاف قول المقلد وفتشته فلم تجد له معارضا وكان المفتش له أهلية فإنه يترك قول صاحب المذهب ويأخذ بالحديث ويكون حجة للمقلد في ترك مذهب مقلده

وفي قوت القلوب ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إيثار سنته على الرأي والمعقول انتهى

وقال الشعراني في الميزان فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها فالجواب ينبغي لك أن تعمل بها فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه ومن قال لا أعمل بحديث إلا أن أخذ به إمامي فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو ظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بها ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص إنما ظفروا بذلك في كلام مقلديه الذين يلتزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم ms150 من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام فالإمام معذور وأتباعه غير معذورين وقولهم إن إمامهم لم يأخذ بهذا الحديث لا ينتهض حجة لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكنه لم يصح عنده وقد تقدم أن الأئمة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا وليس لأحد قياس ولا حجة إلا طاعة الله تعالى ورسوله ص وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس فإذا وجدوا عن أصحاب إمام مسألة جعلوها مذهبا لذلك الإمام وهو تهور فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى أن مات لا ما فهم أصحابه من كلامه فقد لا يرى الإمام ذلك الآمر الذي فهمه من كلامه ولا يقول به لو عرض عليه فعلم أن من عزى إلى الإمام كل ما فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذاهب انتهى

وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده لإعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه انتهى

| المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل

قال أبو داود قلت لأحمد الأوزاعي هو اتبع أم مالك قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذبه ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير وقد فرق الإمام أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم هو من بعد مع التابعين مخير وقال أحمد أيضا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا وقال من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال

قال ابن القيم ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتابا في الفقه وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك

وقال ابن ms151 الجوزي في تلبيس إبليس اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة

واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم التفحص عن أدلة إمامهم فيتبعون قوله وينبغي النظر إلى القول لا إلى القائل كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن عبدالله الأعور بن الحوتي وقد قال له أتظن أن طلحة وزبيرا كانا على الباطل فقال له يا حارث إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله انتهى

وقال ابن القيم فإذا جاءت هذه أي النفس المطمئنة بتجريد المتابعة للرسول ص جاءت تلك أي الإمارة بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم فأتت بالشبهة المضلة بما يمنع من كمال المتابعة وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق والله يعلم أنها كاذبة وما مرادها إلا التفلت من سجن المتابعة إلى فضاء إرادتها وحظوظها وتريه أي وترى النفس الأمارة صاحبها تجريد المتابعة للنبي ص وتقديم قوله على الآراء في صورة تنقص العلماء وإساءة الأدب عليهم المفضي إلى إساءة الظن بهم وأنهم قد فاتهم الصواب فكيف لنا قوة الرد عليهم أو نحظى بالصواب دونهم وتقاسمهم بالله إن أرادت إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقواله وإلغائها أن تجرد المتابعة لا تقدم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا رأيه كائنا من كان بل ينظر في صحة الحديث أو لا فإذا صح نظر في معناه ثانيا فإذا تبين له لم يعدلعنه ولو خالفه من بين المشرق والمغرب ومعاذ الله أن تتفق الأمة على ترك ما جاء به نبينا ص بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو خفي عليك فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله تعالى ورسوله ص في تركه بل اذهب إلى النص ms152 ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك علمه هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم رضي الله عنه دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم منك فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النصوص أعلم فهلا وافقته إن كنت صادقا فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك بل مخالفتهم في ذلك أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم ومن هذا تبين الفرق بين تقليد العالم في جميع ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب دليله من الكتاب والسنة والمستعين بإفهامهم يجعلهم بمنزلة الدليل فإذا وصل استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة لم يبق لاستدلاله معنى إذا شاهدها

قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد ومن هذا تبين الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع بأن الأول هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله ص متلوا أو غير متلو إذا صح وسلم من المعارضة وهو حكمه الذي ارتضاه لعباده ولا حكم له سواه وإن الثاني أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله قطعا وحاشاهم عن قول ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ص فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ms153 فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله ص وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث بريدة بل قالوا اجتهدنا رأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله ولم يلزم أحد منهم بقول الأئمة قال الإمام أبو حنيفة هذا رأيي فمن جاء بخير منه قبلته انتهى ولو كان هو عن حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه وكذلك قال مالك لما استشاره هارون الرشيد في أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك وقال قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلادوصار عند كل قوم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه وهذا الإمام أحمد منكر على من كتب فتاويه ودونها ويقول لا تقلدني ولا تقلد فلانا وفلانا وخذ من حيث أخذوا انتهى كلام ابن القيم بطوله

وقال في أعلام الموقعين وكان أحمد رحمه الله تعالى شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ عشرين سفرا أو أكثر

وكانت فتواه مبنية على خمسة اصول أحدها النصوص فإذا وجد النص أي الكتاب أو السنة أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ ms154 وكذا لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب رضي الله عنهم في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلينلصحة حديث سبيعة الأسلمية ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك وهذا كثير جدا ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن مالا يعلم فيه الخلاف لا يقال له إجماع ولفظه مالا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعى فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول ولكن لا نعلم الناس اختلفوا ولم يبلغني ذلك هذا لفظه ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث أجل من أن تقدم عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده

| الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة

فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع ms155 بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا كما قال في رواية أبي طالب لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعينعطاء ومجاهد وأهل المدينة على قبول شهادة العبد وهكذا قال أنس بن مالك لا أعلم أحدا رد شهادة العبد حكاه عنه الإمام أحمد وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليها عملا ورأيا ولا قياسا

| الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة

تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجبر بقول قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني في مسائله قيل لأبي عبدالله يكون الرجل في قرية يسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة ومالم يوافق الكتاب والسنة يمسك عنه قيل له أفتخاف عليه قال لا

| الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه

وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الكتاب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس وليس أحد من الأئمة إلا هو موافقة على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس وأجمع أهل الحديث على ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الدم الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم ms156 اليوم العاشر وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وجمع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه مخالفته القياس على غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول صحابي أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى

| الأصل الخامس وهو القياس

فاستعمله للضرورة وقد قال في كتاب الخلال سألت الشافعي رحمه الله عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه

فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف وكان كثيرا ما سئل بما فيه الاختلاف فيقول لا أدري

وقال عبدالله بن أحمد في مسائله سمعت أبي يقول قال عبدالرحمن بن مهدي سأل رجل من اهل المغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري فقال يا أبا عبدالله تقول لا أدري قال نعم فأبلغ من وراءك أني لا أدري وقال عبدالله بن أحمد كنت أسمع كثيرا ما يسئل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف وكثيرا ما يقول سل غيري وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله في المرتية العليا منها فقال تعالى @QB@ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا ms157 تعلمون @QE@ فرتب المحرمات على أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثني بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما وهو الشرك بالله سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وفي دينه وشرعه وقال تعالى @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم @QE@ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حرام وهذا حلال إلا بما علم أن الله تعالى أحله أو حرمه

وقال بعض السلف ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله تعالى كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحل الله وحرم الله بمجرد التقليد أو بالتأويل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فتأمل كيف فرق الله بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حكما حكم به فقال هذا ما أرى الله امير المؤمنين عمر بن الخطابفقال لا تقل هكذا ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة عالما بالسنن وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن ms158 النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم لصحيحها من سقيمها

وقال ابن أبي داود حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل وقال عبدالله بن أحمد أيضا سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي وقال عبدالله سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه وسقيمه وأصحاب الرأي فتنزل بهم النازلة فقال أي يسأل فقال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث أقوى عندنا من الرأي

والحاصل أن السلف كلهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء وإن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه

والتقليد المنهي عنه منقسم على ثلاثة أقسام أحدها الإعراض عما أنزل الله تعالى وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل أن يأخذ بقوله الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة وهذا قلد بعد ظهور الحجة فهو أولى بالذم ومعصية الله تعالى ورسوله انتهى قلت وقد تقدم في المقدمة آيات من القرآن تدل على ذم التقليد بأقسامه

قال ابن القيم فإن قيل إنما ذم الله تعالى من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولم يذم من قلد العلماء المهتدين بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليد لهم فقال تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ وهذا امر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم

فالجواب أن الله سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه وأما تقليد من بذل جهده ms159 في اتباع ما أنزل الله تعالى وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور وهو التقليد الواجب وقال تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم قال تعالى @QB@ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ وقال تعالى @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء @QE@ فأمر باتباع المنزل خاصة والمقلد ليس له علم أنهذا هو المنزل وإن كانت قد ثبتت له الدلالة في خلاف قول من قلده فقد علم أن تقليده في خلافه اتباع لغير المنزل وقال @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا @QE@ فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مبطل للتقليد وقال @QB@ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة @QE@ ولا وليجة أعظم من جعله رجلا بعينه مختارا على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الأئمة يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله وما خالفه منها عطف في رده وتطلب له وجوه الحيل فإن لم تكن هذه الوليجة فلا ندري ما الوليجة وقال تعالى @QB@ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا @QE@ وهذا نص في إبطال التقليد

فإن قيل إنما ذم من قلد من أضله السبيل وأما من هداه السبيل فأين ذم تقليده

قلت جواب هذا السؤال في نفس السؤال فإنه لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله تعالى على رسوله فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله تعالى ms160 فهو مستهد وليس بمقلد وإن لم يعرف ما أنزل الله تعالى على رسوله فهو ضال جاهل بإقراره على نفسه فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده وهذا جواب كل سؤال يورد في هذا الباب في أنهم إنما يقلدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى

فإن قيل فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين في الدين على هدى فمقلدوهم على هدى قطعا لأنهم سالكون خلفهم

قيل سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعا فإن طريقتهم كانت اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم كما تقدم نقله عنهم فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله تعالى ورسوله ص عنه قبلهم فليس على طريقتهم بل هو من المخالفين لهم وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله مختارا على الكتاب والسنة يعرضهما على قوله وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعا وإبهامه وتلبيسه بل هو مخالف للاتباع وقد فرق الله تعالى ورسوله ص وأهل العلم بينهما فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به انتهى كلام صاحب أعلام الموقعين

وقد تقدم الفرق بينهما في المقدمة فلا وجه للإعادة والله تعالى أعلم

| الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين

قال ابن القيم في الأعلام فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد معاند وصاحب حجة منقاد للحق حيث كان

قال المقلد نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله سبحانه @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم وهذا نص قولنا ولقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال من يعلم فقال في حديث صاحب الشجة ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وقال أبو العسيف الذي زنى ابنه بامرأة مستأجرة وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وأن على امرأة هذا الرجم فلم ينكر عليه تقليد من هو أعلم منه ms161 وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر فروى شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة أقضي فيها فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء وهو ما دون الولد والوالد فقال عمر بن الخطاب إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر وصح عنه أنه قال له رأينا تبع لرأيك وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر وقال الشعبي كان ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة كان عبدالله يدع قوله لقول عمر وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب وقال حبيب ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا قد سن لكم سنة وذلك ما فعله في شأن الصلاة حيث أخر قضاءما فاته مع الإمام إلى بعد الفراغ وكانوا يصلون ما فاتهم أولا ثم يدخلون مع الإمام وقال المقلدون وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ص وأولي الأمر وهم العلماء أو العلماء والأمراء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به فإنه لولا تقليدهم لم يكن هناك طاعة اختص بهم وقال الله تعالى @QB@ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه @QE@وتقليدهم اتباع لهم ففاعله ممن رضي الله عنه ويكفي في ذلك الحديث المشهور أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال عبدالله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ص وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم ms162 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد وقد كتب عمر إلى شريح أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون وقد منع عمر من بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة وألزم بالطلاق الثلاث واتبعوه أيضا واحتلم مرة فقال له عمرو بن العاص خذ ثوبا غير ثوبك فقال لو فعلتها صارت سنة وقد قال أبي بن كعب وغيره من الصحابة ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم وهذا تقليد لهم قطعا إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@ فأوجب عليهم قبول ماأنذروهم به إذا رجعوا إليهم وهذا تقليد منهم للعلماء

وصح عن ابن الزبير أنه سئل عن الجد والأخوة فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا فإنه أنزله أبا وهذا ظاهر في تقليده له وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد وذلك تقليد له وجاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمقوم للمتلفات وغيرها والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد محض واجتمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف والمعدل واختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد وذلك تقليد محض لهؤلاء وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمها اكتفاءا بتقليد أربابها ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء لضاعت مصالح العباد وتعطلت الصنائع والمتاجر وكانت الناس كلهم علماء مجتهدين وهذا مما لا ms163 سبيل إليه شرعا والقدر قد منع من وقوعه

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه زوجته وجواز وطئها تقليدا لهن في كونها هي زوجته وأجمعوا على أن الأعمى يقلد في القبلة وعلى تقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة وما يصح به الاقتداء وعلى تقليد الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أنها قد طهرت منحيضها ويباح للزوج وطؤها بالتقليد ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين في دخول الأوقات للصلاة ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث أرضعتك وأرضعت امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها وتقليدها فيما أخبرت من ذلك

وقد صرح الأئمة بجواز التقليد فقال جعفر بن غياث سمعت سفيان يقول إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا تتهمه وقال محمد بن الحسن يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد من هو مثله وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال وفي الضبع بعير قتله تقليدا لعطاء وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب قلته تقليدا لعثمان وقال في مسألة الجد مع الإخوة أنه يقاسمهم ثم قال وإما قلت بقول زيد وعنه أخذ أكثر الفرائض وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد قلته تقليدا لعطاء وهذا أبو حنيفة في مسائل الآثار ليس معه فيها إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة ويصرح في موطئه أنه أدرك العمل على هذا وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا ويقول في غير موضع ما رأيت أحدا اقتدى به يفعله ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال

وقد قال الشافعي في الصحابة رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا ونحن نقول أن رأي الشافعي والأئمة معه خير لنا من رأينا لأنفسنا

وقد جعل الله تعالى في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين والمعلمين ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا وذلك عام في كل ms164 علم وصناعة وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوت بين قوى الأبدان فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميعهم معرفة الحق بدليله

والجواب عن معارضته في جميع مسائل الدين دقيقها وجليلها ولو كان كذلك لتساوت أقدام الخليقة في كونهم علماء بل جعل الله سبحانه هذا عالما وهذا متعلما وهذا متبعا للعالم مؤتما به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعا للعالم مؤتما به مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق فهل فرض على كل منهم فرض عين أن يأخذ حكم نازلة من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها وهل ذلك في إمكان فضلا عن كونه مشروعا وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد وكان حديث العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه ولا يقولون له وعليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل ولا يعرف ذلك من أحد منهم البتة وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود فهو من لوازم الشرع والقدر والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد وذلك فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها

ونقول لمن احتج على إبطاله كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلد لملتها ورواتها إذا لم يتم دليل قطعي على صدقهم فليس بيدك إلا تقليد الراوي وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد وكذلك ليس بيد العامي إلا تقليد العالم فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد العالم وهذا سمع بأذنه ما رواه وهذا عقل بقلبه ما سمعه فأدى هذا مسموعه وأدى هذا معقوله وفرض على هذا تأدية ما سمعه وعلى هذا تأدية ما عقله وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول منهما

ثم يقال للمانعين من التقليد أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأ بأن يكون من قلده مخطئا في فتواه ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب الحق ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في ms165 اجتهاده هو لنفسه وهذا كمن أراد شراء سلعة لا خبرة له بها فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة خبيرا بها أمينا ناصحا كان صوابه وحصول غرضه أقرب من اجتهاده لنفسه وهذا متفق عليه بين العقلاء

وقال أصحاب الحجة عجبا لكم معاشر المقلدين الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ولا معدودين في زمرة جيله كيف ابطلتم مذهبكم بنفس دليلكم فما للمقلد وما للاستدلال وأين منصب المقلد من منصب المستدل بل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثيابا استعرتموها من صاحب الحجة فتجملتم بها بين الناس وكنتم في ذلك متشبعين بما لم تعطوه ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه وذلك وب زور لبستموه ومنصب لستم من أهله غصبتموه فأخبرونا هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه وبرهان دلكم عليه فنزلت به من الاستدلال أقرب منزل وكنتم به عن التقليد بمعزل أو سلكتم به اتفاقا وبحثا عن غير دليل وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم والرجوع إلى مذهب الحجة لازم ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم لسنا من أهل هذا السبيل وإن خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من الدليل والعجب أن كل طائفة من الطوائف بل كل أمة من الأمم تدعى أنها على حق حاشا فرقة التقليد فإنهم لا يدعون ذلك ولو ادعوه لكانوا مبطلين فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا بتلك الأقوال الدليل قادهم إليه وبرهان دلهم عليه وإنما سبيلهم محض التقليد والمقلد لا يعرف الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم وقالوا نحن على مذاهبهم وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوا عليه فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه فخالفوهم في ذلك كله وقالوا نحن من أتباعهم تلك أمانيهم وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم

وأعجب ms166 من ذلك انهم مصرحون في كثير ببطلان التقليد وتحريمه وأنه لا يحل القول به في دين الله سبحانه ولو اشترط الامام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط وكذلك المفتي عليه الافتاء بما يعلم صحته باتفاق الناس والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده وطريق ذلك مسدود عليه ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره وهذا من أعجب أحوالهم

وايضا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابع التابعين فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون المفضلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه ص فالمقلدون لمتبوعيهم في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والأموال ويحرمونها ولا يدرون ذلك صوابا أو خطأ على خطر عظيم ولهم بين يدي الله تعالى موقف شديد يعلم فيه من قال على الله تعالى ما لا يعلم أنه لم يكن على شئ

وايضا فنقول لكل من قلد واحدا من الناس دون غيره ما الذي خص صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره فإن قال لأنه أعلم أهل عصره وزاد فضله على من قبله مع جزمه الباطل أنه لم يجئ بعده أعلم منه قيل له وما يدريك ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم الأمة في وقته فان هذا انما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحها ومرجوحها فما للأعمى ونقد الدراهم وهذا أيضا باب آخر من القول على الله تعالى بلا علم

ويقال له ثانيا فأبو بكر الصديق وعمر ms167 بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أعلم من صاحبك بلا شك فهلا قلتدهم وتركته بل سعيد بن المسيب والشعبي وعطاء وطاوس وأمثالهم أعلم وأفضل بلا شك ولم تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع لأدوات الخير والعلم والدين ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه فان قال لأن صاحبي ومن قلدته أعلم به مني فتقليدي له أوجب على مخالفة قوله لقول من قلدته لأن وفور علمه ودينه يمنعه من مخالفة من هو فوقه وأعلم منه الا لدليل صار اليه أو هو أولى من قول كل واحد من هؤلاء قيل له ومن أين علمت الدليل الذي صار اليه صاحبك الذي زعمت أنت وصاحبك أنه أولى من الدليل الذي صار اليه من هو أعلم منه وخير منه أو هو نظيره وقولان معا متناقضان لا يكونان صوابا بلأحدهما هو الصواب ومعلوم أن ظفر الأعلم الأفضل بالصواب أقرب من ظفر من هو دونه

فإن قال علمت ذلك بالدليل فههنا يقال له إذا فقد انتقلت عن منصب التقليد إلى منصب الاستدلال وابطلت التقليد

ثم يقال له ثانيا هذا لا ينفعك شيئا البتة فيما اختلف فيه فان من قلدته ومن قلد غيرك قد اختلفا وصار من قلده غيرك إلى موافقة أبي بكر وعمر أو علي أو ابن عباس أو عائشة وغيرهم دون من قلدته فهلا نصحت نفسك واهتديت لرشدك وقلت هذان عالمان كبيران ومع أحدهما من ذكر من الصحابة فهو أولى بتقليدي اياه

ويقال ثالثا امام بإمام ويسلم قول الصحابي فيكون أولى بالتقليد

ويقال رابعا إذا جاز أن يظفر من قلدته بعلم خفي على عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومن دونهم فأجوز وأجوز أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم خفي عليه هو فإن النسبة بين من قلدته وبين نظيره ومن بعده أقرب بكثير من النسبة بينه وبين الصحابة والخفاء على من قلدته أقرب ms168 من الخفاء على الصحابة

ويقال خامسا اذا سوغت لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلا سوغت لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه وهل كان الذي ينبغي ويجب الاعكس ما ارتكبته

ويقال سادسا هل أنت في تقليد امامك واباحة الفروج والأموال ونقلها عمن هي بيده إلى غيره موافق لأمر الله تعالى ورسوله ص أو إجماع أمته أو قول أحد من الصحابة فإن قال نعم قيل له ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانه وإن قال لا فقد كفانا مؤنته وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم عليه

ويقال سابعا تقليدك لمتبوعك يحرم عليك تقليده فإنه نهاك عن ذلك وقال لا يحل لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من العلماء فإن كنت مقلدا له في جميع مذهبه فهذا من مذهبه فهلا اتبعته فيه

ويقال ثامنا هل أنت على بصيرة في أن من قلدته أولى بالصواب من سائر من رغبت عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة فإن قال أنا على بصيرة قال ما يعلم بطلانه وإن قال لست على بصيرة وهو الحق قيل له وما عذرك غدا بين يدي الله سبحانه حين لا ينفعك من قلدته بحسنة واحدة ولا يحمل عنك سيئة واحدة إذا حكمت وأفتيت بين خلقه بما لست على بصيرة منه هل هو خطأ أم صواب

ويقال تاسعا هل تدعي عصمة متبوعك أو تجوز عليه الخطأ والأول لا سبيل اليه بل تقرببطلانه فتعين الثاني واذا جوزت عليه الخطأ فكيف تحلل وتحرم وتوجب وتريق الدماء وتبيح الفروج وتنقل الأموال وتضرب الأبشار بقول من أنت مقر بجواز كونه مخطئا

ويقال عاشرا هل تقول اذا حكمت وأفتيت بقول من قلدته إن هذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله ص وانزل به كتابه وشرعه لعباده ولا دين له سواه أو تقول أن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده خلافه أو تقول لا أدري ولا بذلك من قول من هذه الأقوال ms169 ولا سبيل لك إلى الأول قطعا فان دين الله الذي لا دين له سواه لا يسوغ مخالفته وأقل درجات مخالفه أن يكون من الآثمين والثاني لا تدعيه فليس لك ملجأ إلا الثالث فيا لله العجب كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق وتحلل وتحرم بأمر أحسن أحواله وأفضلها لا أدري % فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة % وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم %

ويقال حادي عشر على أي شئ كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان وفلان الذين قلدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع وليتكم اقتصرتم على ذلك بل جعلتموها أولى بالاتباع من نصوص الشارع أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على هدى أو ضلالة فلا بد من أن يقروا بأنهم كانوا على هدى فيقال لهم فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنن والآثار وتقديم قول الله تعالى ورسوله ص وآثار الصحابة على ما يخالفها والتحاكم اليها دون قول فلان ورأي فلان وإذا كان هذا هو الهدى @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون @QE@

فإن قالت كل فرقة من المقلدين وكذلك يقول صاحبنا هو الذي ثبت على ما مضى عليه السلف واقتفى مناهجهم وسلك سبيلهم قيل لهم فمن سواه من الأئمة هل شارك صاحبكم في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وحرمه من عداه فلا بد من واحد من الأمرين فإن قالوا بالثاني فهم أضل سبيلا من الانعام وإن قالوا بالأول فيقال كيف وفقتم بقبول قول صاحبكم كله ورد قول من هو مثله أو أعلم منه كله فلا يرد لهذا قول حتى كان الصواب وقفا على صاحبكم والخطأ وقفا على من خالفه ولهذا أنتم موكلون بنصرته في كل ما قاله وبالرد على من خالفه في كل ما قاله وهذه حال الفرقة الأخرى معكم

ويقال ثاني عشر من قلدتموهم من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم وأنتم أول مخالف لهم

قال الشافعي مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا ms170 يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه وقال أحمد لا تقلد دينك أحدا

ويقال ثالث عشر هل أنتم موقنون بأنكم غدا موقوفون بين يدي الله سبحانه وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وأموالهم وعما أفتيتم به في دينه محرمين ومحللين وموجبينفان قالوا نحن موقنون بذلك فيقال لهم فاذا سألكم من أين قلتم ذلك فماذا جوابكم فان قلتم جوابنا انا احللنا أو حرمنا وقضينا بما في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن مما رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار وبما في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم من رأي واختيار وبما في الأم من رواية الربيع من رأي واختيار وبما في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار وليتكم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم اليه أو سامت هممكم نحوه بل نزلتم عن ذلك طبقات فإذا سئلتم هل فعلتم ذلك عن أمري أو عن أمر رسولي فماذا يكون جوابكم إذا فان أمكنكم حينئذ أن تقولوا فعلنا ما أمرتنا به وأمرنا به رسولك ص فزتم وتخلصتم وان لم يمكنكم ذلك فلا بد أن تقولوا لم تأمرنا بذلك ولا رسولك ولا أئمتنا ولا بد من أحد الجوابين فإن قلتم نحن وأنتم في ذلك السؤال سواء قيل أجل ولكن نفترق في الجواب فنقول يا ربنا إنك تعلم أنا لم نجعل أحدا من الناس عيارا على كلامك وكلام رسولك ص وكلام اصحاب رسولك ونرد ما تنازعنا فيه اليه ونتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه وكان الخلق عندنا أهون من أن نقدم كلامهم وآرائهم على وحيك بل إكتفينا بما وجدنا في كتابك وبما وصل الينا من سنة رسولك وبما افتى به أصحاب نبيك وان عدلنا عن ذلك فخطأ منا لم يكن عمدا ولم نتخذ من دونك ولا رسولك ولا المؤمنين وليجة ولم نفرق ديننا ونكون شيعا ولم نقطع أمرنا بيننا زبرا وجعلنا أئمتنا قدوة لنا ووسائط بيننا وبين رسولك ص ms171 في نقلهم ما بلغوه عن رسولك فاتبعناهم في ذلك وقلدناهم فيه إذ أمرتنا أنت وأمرنا رسولك ص بأن نسمع منهم ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولك ص فسمعا لك ولرسولك وطاعة ولم نتخذهم أربابا نتحاكم إلى أقوالهم ونخاصم بها ونوالي ونعادي عليها بل عرضنا اقوالهم على كتابك وسنة رسولك فما وافقهما قبلناه وما خالفهما أعرضنا عنه وتركناه وان كانوا أعلم منا بك وبرسولك فمن وافق قوله قول رسولك ص كان أعلم منهم في تلك المسألة فهذا جوابنا ونحن نناشدكم الله وهل أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا الجواب بين يدي من لا يبدل القول لديه ولا يروج الباطل عليه

ويقال رابع عشر كل طائفة منكم معاشر طوائف المقلدين قد أنزلت جميع الصحابة من أولهم إلى آخرهم وجميع التابعين من أولهم إلى آخرهم وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم إلى من قلدتموهم في مكان من لا يعتد بقوله ولا ينظر في فتواه ولا يشتغل بها ولا يعتد بها ولا وجه للنظر فيها إلا للتمحل واعمال الفكر وكده في الرد عليهم إذا خالفت قولهم قول متبوعهم وهذا هو المسوغ للرد عليهم فإذا خالفت قول متبوعهم نصا عن الله تعالى ورسوله ص فالواجب التمحلوالتكلف في اخراج ذلك النص عن دلالته والتحيل لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم فيا لله لدينه وكتابه وسنة رسوله ولبدعة كادت تثل عرش الايمان وتهدم ركنه لولا أن الله تعالى ضمن لهذا الدين أن لا يزال فيه من يتكلم بأعلامه ويذب عنه فمن أسوأ أدبا على الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين وأشد استخفافا بحقوقهم وأقل رعاية لواجبها وأعظم استهانة بهم ممن لا يلتفت إلى قول رجل واحد منهم ولا إلى فتوى غير صاحبه الذي اتخذه وليجة من دون الله ورسوله ص

ويقال خامس عشر اذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام اماما عدلا وحكما مقسطا فبمذهب من يحكم وبرأي من يقضي ومعلوم أنه لا يقضي ولا يحكم إلا بشريعة نبينا ص التي شرعها الله تعالى لعباده فذلك ms172 الذي يقضي به عيسى بن مريم ص أحق وأولى هو الذي أوجب الله تعالى عليكم أن تقضوا وتفتوا به ولا يحل لأحد أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه البتة

ويقال سادس عشر من عجيب أمركم أيها المقلدون أنكم اعترفتم وأقررتم على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله تعالى وكلام رسوله ص مع سهولته وقرب مأخذه واستيلائه على أقصى غايات البيان واستحالة التناقض والإختلاف عليه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم وقد نصب الله سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق وبين لعباده ما يتقون فادعيتم العجز عن معرفة ما نصب الله تعالى عليه الأدلة وتولى بيانه ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره وأنه أعلم الأمة وأفضلها في زمانه وهلم جرا وغلاة كل طائفة منكم توجب اتباعه وتحرم اتباع غيره كما هو في كتب أصولهم فعجبا كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله تعالى عليه الأدلة من الحق ولم يهتد إليها واهتدى إلى أن متبوعه أحق وأولى بالصواب ممن عداه ولم ينصب الله تعالى على ذلك دليلا واحدا

ويقال سابع عشر أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين أنكم إذا وجدتم آية من كتاب الله تعالى توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بها والعمدة في نفس الأمر على ما قاله لا على الآية وإذا وجدتم آية تخالف قوله لم تأخذوا بها وتطلبتم بها وجوه التأويل وإخراجها عن ظواهرها حيث لم توافق رأيه وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء إذا وجدتم حديثا صحيحا يوافق قوله أخذتم به وقلتم لنا قوله ص كيت وكيت وإذا وجدتم مائة حديث صحيح بل أكثر تخالفه لم تلتفتوا إلى حديث منها ولم يكن لكم منها حديث واحد فتقولون لنا قوله ص كذا وكذا وإذا وجدتم مرسلا يوافق رأيه أخذتم به وجعلتوه حجة هناك فإذا وجدتم مائة مرسل تخالف رأيه اطرحتموها كلها من أولها إلى آخرها وقلتم لا نأخذ بالمرسل

ويقال ثامن عشر أعجب من هذا أنكم إذا ms173 أخذتم الحديث مرسلا كان أو مسندا لموافقةرأي صاحبكم ثم وجدتم فيه حكما يخالف رأيه لم تأخذوا به في ذلك الحكم وهو حديث واحد وكان الحديث حجة فيما وافق رأي من قلدتموه وليس بحجة فيما خالفه رأيه

ولنذكر من هذا طرفا لأنه من أعجب أمرهم فاحتج طائفة منهم على سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأالرجل بفضل وضوء المرأة أو المرأة بفضل وضوء الرجل وقالوا الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما وخالفوا نفس الحديث فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل وضوء الآخر وهو المقصود بالحديث فإنه نهى أن يتوضأالرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء وليس عندهم للخلوة أثر ولا لكون الفضل فضلة امرأة أثرا فخالفوا نفس الحديث الذي احتجوا به وحملوا الحديث على غير محمله إذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فضل منه ليس هو الماء المتوضأ به فإن ذلك لا يقال له فضل الوضوء فاحتجوا به فيما لا يراد به وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به

ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه ص أن يبال في الماء الدائم ثم قالوا لو بال في الماء الدائم لم ينجسه حتى ينقص عن قلتين واحتجوا على نجاسته أيضا بقوله ص إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ثم قالوا لو غمسها قبل غسلها لم ينجس الماء فلا يجب عليه غسلها وإنشاء أن يغمسها قبل الغسل فعل واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الأرض التي بال فيها البائل وإخراج ترابها ثم قالوا لا يجب حفرها بل لو تركت حتى تنشف بالشمس والريح طهرت

واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله ص يا بني عبدالمطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس يعني الزكاة ثم قالوا لا تحرم الزكاة على بني عبدالمطلب

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف ms174 غيره من ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله ص في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ثم خالفوا هذا الخبر نفسه فقالوا لا يحل ما مات في البحر من السمك الطافي ولا يحل مما فيه أصلا غير السمك واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغالكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ثم قالوا لا يجب غسله سبعا بل يغسل مرة ومنهم من قال ثلاثا

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح من طريق غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم ثم قالوا لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم

واحتجوا بحديث ابن أبي طالب في الزكاة في زيادة الإبل على عشرين ومائة أنها ترد إلى أول الفريضة فيكون في كل خمس شاة وخالفوه في اثنا عشر موضعا منه ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم إن ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم وخالفوا الحديث نفسه في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعا

واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة وهذا من إحدى العجائب فإنهم من أشد الناس إنكارا له ولا يقولون به فإن كان حقا وجب اتباعه وإن لم يكن صحيحا لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلاث مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه

واحتجوا لهذه المسألة أيضا بخبر حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام وخالفوا الخبر كله فلم يثبتوا الخيار بالغبن ولو كان يساوي عشر معشارما بذل فيه وسواء قال المشتري لا خلابة أو لم يقل وسواء غبن قليلا أو كثيرا لا خيار له في ذلك كله

واحتجوا في إيجاب الكفارة على من أفطر ms175 في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ الحديث أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا إن استف دقيقا أو بلع عجينا أو إهليلجا أفطر ولا كفارة عليه

واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمد القيء بحديث أبي هريرة ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا إن تقيأ أقل من ملء فيه فلا قضاء عليه

واحتجوا على تحديد مسافة القصر والفطر بقوله ص لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو مع ذي محرم وهذا معأنه لا دليل فيه البتة على ما ادعوه فقد خالفوه نفسه فقالوا يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم

واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا من العجب فإنهم يقولون إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضبعا في الإحرام بحديث جابر أنه أفتى بأكلها والجزاء على قاتلها وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا لا يحل أكلها

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ثلثي ابنة لبون تساوي بنت المخاض أو حمارا يساويها أنه يجزيه بحديث أنس الصحيح وفيه من وجبت عليه ابنة مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تؤخذ منه ويرد عليه الساعي شاتين أو عشرين درهما وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك ويستدلون على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به

واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها بحديث لا تقطع الأيدي في الغزو وفي لفظ في السفر ولم يقولوا بالحديث فإنه عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك

واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي ms176 صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحية وأن يطعم منها الجار والسائل فقالوا لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل

واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى الطعام مع رهط من أصحابه فلما أخذ لقمة قال إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق فقالت المرأة يا رسول الله إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطعم الأسارى وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا ذبيحة الغاصب حلال ولا تحرم على المسلمين

واحتجوا بقوله ص جرح العجماء جبار في إسقاط الضمان بجناية المواشي ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به فقالوا من ركب دابة أو ساقها أو قادها فهو ضامن لما عضت بفمها ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها

واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم قد قامت الصلاة بحديث بلال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين وبقول أبي هريرة لمروان لا تسبقني بآمين ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا لا يؤمن الإمام ولا المأموم

واحتجوا عل مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا لا يجوز المسح على العمامة ولا أثر للمسح عليه البتة فإن الفرض سقط بالناصية والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم

واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة الإمام بقوله ص إنما جعل الإمام ليؤتم به فقالوا والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه لأن فيه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين

واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته حيث قال له اقرأ ما تيسر من القرآن وخالفوه فيما دل عليه صريحا في قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ms177 ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وقوله ارجع فصل فإنك لم تصل فقالوا من ترك الطمأنينة فقد صلى وليس الأمر بها فرضا لازما مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث

واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد حيث لم يذكرها وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بحديث ابن مسعود فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك ثم خالفوه في نفس ما دل عليه فقالوا صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله

واحتجوا على جواز الكلام والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله ص للداخل أصليت يا فلان قبل أن تجلس قال لا قال قم فاركع ركعتين وخالفوه فيما دل عليه فقالوا من دخل والإمام يخطب فليجلس ولا يصلي

واحتجوا على كراهة رفع اليدين في الصلاة بقوله ص ما بالهم رافعي أيديهم كأنها أذناب خيل شمس ثم خالفوه في نفس ما دل عليه فإن فيه إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقالوا لا يحتاج إلى ذلك ويكفي غيره عن كل عمل مفسد للصلاة

واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدث بالخبر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم خالفوه في نفس ما دل عليه فقالوا من فعل ذلك بطلت صلاته وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومن حضر من الصحابةفاحتجوا بالحديث فيما لا يدل عليه وأبطلوا العمل فيما دل عليه

واحتجوا بقولهم إن الإمام إذا صلى جالسا لمرض صلى المأموم خلفه قائما بالخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس قائما فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وصلى بالناس وتأخر أبو بكر ثم ms178 خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه وقالوا إن تأخر الإمام لغير حدث وتقدم الآخر بطلت صلاة الإمامين وصلاة جميع المأمومين

واحتجوا على بطلان صوم من أكل يظنه ليلا فبان نهارا بقوله ص إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه فقالوا لا يجوز الأذان لصلاة الفجر بالليل لا في رمضان ولا في غيره ثم خالفوه من وجه آخر فإن في نفس الحديث وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وعندهم من أكل في ذلك الوقت بطل صومه

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلو القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها وخالفوا الحديث نفسه وجوزوا استقبالها واستدبارها بالبول

واحتجوا على عدم شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره وهم لا يقولون بالحديث فإن عندهم أن نذر الكافر لا ينعقد ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام

واحتجوا على الرد بحديث تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطها وقد قال به عمر بن الخطاب وإسحاقابن راهويه وهو الصواب

واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه التمسوا وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا فقال أعطوه لأكبر من رأيتم من خزاعة ولم يقولوا به في أن من لا وارث له يعطى ماله للكبير من قبيلته

واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يرث قاتل ولا يقتل مؤمن بكافر فقالوا بأول الحديث دون آخره

واحتجوا على جواز التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف فوتها بحديث أبي جهيم ابن الحرث في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفوه فيما دل عليه في موضعين أحدهما أنه تيمم ms179 بوجهه وكفيه دون ذراعيه والثاني أنهم لم يكرهوا رد السلام للمحدث ولم يستحبوا التيمم لرد السلام

واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته وقال إئتني بأحجار فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس ثم خالفوه فيما هو نص فيه فأجازوا الاستنجاء بالروث واستدلوا به على مالا يدل عليه من الاكتفاء بالحجرين

واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها ثم قالوا من صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به قال بعض اهل العلم ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة @QB@ مدهامتان @QE@ بالفارسية ثم يركع قدر نفس ثم يرفع قدر حد السيف أو لا يرفع بل يخر كما هو ساجدا ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه صحذلك ولا جبهته بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نفس واحد ثم يجلس مقدار التشهد ثم يفعل فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو ضحك أو نحو ذلك

واحتجوا على تحريم وطء المسبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة ثم خالفوا صريحه فقالوا إن أعتقها وزوجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة

واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر ابنة حمزة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها ثم خالفوه فقالوا لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتها

واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما ثم خالفوه فقالوا لا يرد البيع إذا وقع كذلك وفي الحديث الأمر برده

واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذي والذي بخبر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد يهوديا من مسلم لطمه ثم ms180 خالفوه فقالوا لا قود في اللطمة والضربة لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر

واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله ص من لطم عبده فهو حر ثم خالفوه فقالوا لا يعتق بذلك

واحتجوا ايضا بالحديث الذي فيه من مثل بعبده عتق عليه فقالوا لم يوجب عليه القود ثم قالوا لا يعتق عليه

واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب في العين نصف الدية ثم خالفوه في عدة مواضع منها قوله وفي العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية ومنها قوله في السنى السوداء ثلث الدية

واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان بن بشير وفيه أشهد على هذا غيري ثم خالفوه صريحا فإن في الحديث نفسه إن هذا لا يصلح وفي لفظ إني لا أشهد على جور فقالوا بل هذا يصلح وليس بجور ولكل أحد أن يشهد عليه

واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور ثم خالفوه فقالوا لو وطئ العذرة بخفيه لم يطهرهما التراب

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجة ثم خالفوه صريحا فقالوا لا يجمع بين الماء والتراب بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر ولا يغسل الصحيح

واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتين واحدا بعد واحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فعبدالله بن رواحة فإن قتل فجعفر ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا لا يصح تعليق الولاية بالشرط ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض وإنها أصح من كل ولاياتهم من أولهاإلى آخرها

واحتجوا على تضمين المتلف ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين فرد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبة القصعة نظيرتها ثم خالفوهجهارا فقالوا إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن بالمثل

واحتجوا ms181 على ذلك أيضا بخبر الشاة التي ذبحت بغير إذن صاحبها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها على صاحبها ثم خالفوه صريحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملكها الذابح بل أمر بإطعامها الأسارى

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع إليه الفساد بخبر لا قطع في ثمر ولا كثر ثم خالفواالحديث نفسه في عدة مواضع أحدها أن فيه فإذا آواه الجرين ففيه القطع وعندهم لا قطع فيه آواه الجرين أو لم يؤوه الثاني أنه قال إذا بلغ ثمن المجن وفي الصحيح أن ثمن المجن كان ثلاثة دراهم وعندهم لا يقطع في هذا القدر الثالث أنهم قالوا ليس الجرين حرزا فلو سرق منه تمرا يابسا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع

واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهما بخبر فيه أن من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار وخالفوه جهرة فأوجبوا أربعين

واحتجوا على خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيلماني الشفعة كحل العقال ولا شفعة لصغير ولا لغائب ومن مثل به فهو حر فخالفوا جميع ذلك إلا قوله الشفعة كحل العقال

واحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده وخالفوا الحديث نفسه فإن تمامه ومن مثل بعبده فهو حر

واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة وفيه الولد للفراش ثم خالفوا الحديث نفسه صريحا فقالوا الأمة لا تكون فراشا وإنما كان هذا القضاء في أمة ومن العجب أنهم قالوا إذا عقد على أمه وابنته وأخته ووطئها لم يحد بالشبهة وصارت فراشا بهذا العقد الباطل المحرم وأم ولده وسريته التي يطؤها ليلا ونهارا ليست فراشا له ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشئهامن النهار قبل الزوال بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل من غداء فتقول لا فيقول فإني صائم ثم قالوا لو فعل ms182 ذلك في صوم التطوع لم يصح صومه والحديث إنما هو في التطوع نفسه

واحتجوا على المنع من بيع المدبر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية وفي بيعه إبطال لذلك وأجابوا عن بيع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر بأنه قد باع خدمته ثم قالوا لا يجوز بيع خدمة المدبر أيضا

واحتجوا على إيجاب الشفعة في الأراضي والأشجار التابعة لها بقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك في ربعة أو حائط ثم خالفوا نص الحديث نفسه فإن فيه ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به فقالوا يحل له أن يبيع قبل إذنه ويحل له أن يتحيل لإسقاط الشفعة وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضا بالشفعة ولا أثر للإستئذان ولا لعدمه

واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون من الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان ثم خالفوه نفسه فقالوا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه

واحتجوا على أن عطية المريض المنجزة كالوصية لا تنفذ إلا في الثلث بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لا مال له سواهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ثم خالفوه في موضعين فقالوا لا يقرع بينهم البتة ويعتق من كل واحد سدسه وهذا كثير جدا

والمقصود أن التقليد حكم عليكم بذلك وقادكم إليه قهرا ولو حكمتم الدليل على التقليد لم تقعوا في مثل هذا فإن هذه الأحاديث إن كانت حقا وجب الانقياد لها والأخذ بما فيها وإن لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشيء مما فيها فإما أن تصحح ويؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع وتضعفأو ترد إذا خالفت قوله أو تؤول فهذا من أعظم الخطأ والتناقض

فإن قلتم عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه ولم يعارض ما وافقناه منها ما ms183 يوجب العدول عنه واطراحه قيل لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو محكمة فإن كانت منسوخة لم يحتج بمنسوخ البتة وإن كانت محكمة لم يجز مخالفة شيء منها البتة

فإن قيل هي منسوخة فيما خالفناها فيه ومحكمة فيما وافقناها فيه

قيل هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمن مالا علم لمدعيه به قائل مالا دليل له عليه فأقل ما فيه أن معارضنا لو قلب عليه هذه الدعوى بمثلها سواء لكانت دعواه من جنس دعواه ولم يكن بينهما فرق ولا فرق وكلاهما مدع مالا يمكنه إثباته فالواجب اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منها أو تجمع الأمة على العمل بخلاف شيء منها وهذا الثاني محال قطعا فإن الأمة ولله الحمد لم تجمع على ترك العمل بسنة واحدة إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخها وحينئذ يتعين العلم بالناسخ دون المنسوخ وأما أن تترك السنن لقول أحد من الناس فلا كائنا من كان وبالله التوفيق

الوجه التاسع عشر أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم وسلكوا ضد طريق أهل العلم أما أمر الله فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله والمقلدون قالوا إنما نرده إلى من قلدناه وأما أمر رسوله فإنه ص أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين وأمر أن يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ وقال المقلدون بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على كل ما عداه وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحدا في جميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شيئا ولا يقبل من أقوالهم شيئا وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث وأما مخالفتهم لأئمتهم فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء ms184 وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال خلفائه الراشدين فما وافق ذلك منها قبلوه ودانوا الله تعالى به وقضوا به وأفتوا به وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه وردوه ومالم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع من غير أن يلزموا بها أحدا ولا يقولون أنها الحق دون ما خالفها هذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفا

وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق وقلبوا أوضاع الدين فزيفوا كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ص وأقوال خلفائه وجميع أصحابه وعرضوها على أقوال من قلدوه فما وافقها منهاقالوا لنا وانقادوا له مذعنين وما خالف أقوال متبوعهم منها قالوا احتج الخصم بكذا وكذا ولم يقبلوه ولم يدينوا به واحتال فضلاؤهم في ردها بكل ممكن وتطلبوا لها وجوه الحيل التي تردها حتى إذا كانت موافقة لمذهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها شنعوا على منازعهم وأنكروا عليهم ردها بمثل تلك الوجوه بعينها وقالوا لا ترد النصوص بمثل هذا ومن له همة تسمو إلى الله ومرضاته ونصر الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك الوخيم والخلق الذميم

الوجه العشرون أن الله سبحانه ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم بخلاف أهل العلم فإنهم وإن اختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا بل شيعة واحدة متفقة على طلب الحق وإيثاره عند ظهوره وتقديمه على كل ما سواه فهم طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدهم وطريقهم فالطريق واحدة والقصد واحد والمقلدون بالعكس مقاصدهم شتى وطرقهم مختلفة فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق

الوجه الحادي والعشرون إن الله سبحانه ذم الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون والزبر الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب الله تعالى وما بعث به رسوله فقال تعالى @QB@ يا ms185 أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون @QE@ فأمر تعالى الرسل بما أمر به أممهم أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا الصالحات وأن يعبدوه وحده ويطيعوا أمره وحده وأن لا يتفرقوا في الدين فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك مسلمين لأمر الله تعالى قابلين لرحمته حتى نشأت خلوف قطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فمن تدبر هذه الآيات ونزلها على الوقائع تبين له حقيقة الحال وعلم من أي الحزبين هو والله المستعان

الوجه الثاني والعشرون أن الله تعالى قال @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون @QE@ فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص لا الداعون إلى رأي فلان وفلان

الوجه الثالث والعشرون أن الله سبحانه وتعالى ذم من إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره وهذا شأن أهل التقليد قال تعالى @QB@ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا @QE@ فكل من أعرض عن الداعي إلى ما أنزل الله على رسوله إلى غيره فله نصيب من هذا فمستكثر ومستقل

الوجه الرابع والعشرون أن يقال لفرقة التقليد دين الله عندكم واحد وهو في القول وضده فدينه هوالأقوال المختلفة المتضادة التي يناقض بعضها بعضا ويبطل بعضها بعضا كلها دين اللهفإن قالوا بل هذه الأقوال المتضادة المتعارضة التي يناقض بعضها بعضا كلها دين الله خرجوا عن نصوص أئمتهم فإن جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال كما أن القبلة في جهة من الجهات وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول الصريح وجعلوا دين الله تابعا لآراء الرجال وإن قالوا الصواب الذي لا صواب غيره أن دين الله واحد وهو ما أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده كما أن نبيه واحد ms186 والقبلة واحدة فمن وافقه فهو المصيب وله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطأه قيل لهم فالواجب إذا طلب الحق وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمكان لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة وتقواه فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله وما نهي عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه ومعرفة هذا لا يكون إلا بنوع الاجتهاد وطلب وتحر للحق فإذا لم يأت بذلك فهو في عهدة الأمر ويلقى الله ولما يقض ما أمره به

الوجه الخامس والعشرون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لمن كان في عصره ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة والواجب على من بعد الصحابة هو الواجب عليهم بعينه وإن تنوعت صفاته وكيفياته باختلاف الأحوال ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعونه منه ص على أقوال علمائهم بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله فلم يكن أحد يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي اصلا وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائر المكلفين إلى يوم القيامة ومعلوم أن هذا الواجب لا ينسخ بعد موته ولا هو مختص بالصحابة فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما يوجبه الله تعالى ورسوله ص

الوجه السادس والعشرون أن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصر ولم تضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا فلا يكون اتفاقهم إلا حقا ومن المحال أن يحيلنا الله تعالى ورسوله ص على مالا ينضبط ولا ينحصر ولم يضمن لنا عصمته من الخطأ ولم يقم لنا دليلا على أن أحد القائلين أولى بأن نأخذ بقوله كله من الآخر بل نترك قول هذا كله ونأخذ قول هذا كله هذا محال أن يشرعه الله تعالى ويرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولا والآخر كاذبا على الله سبحانه

فالغرض ms187 حينئذ بيان أن ما يعتمده هؤلاء المقلدون مع متبوعهم ومخالفهم غير منضبط فمحال أن يحيلنا الله تعالى ورسوله ص على ذاك

الوجه السابع والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وأخبر أن العلم يقل فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق ومعلوم أن كتب المقلدينقد طبقت شرق الأرض وغربها ولم تكن في وقت قط أكثر منها في هذا الوقت ونحن نراها كل عام في ازدياد وكثرة والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه وشهرتها في الناس بخلاف الغربة بل هي المعروف التي لا يعرفون غيرها فلو كانت هي العلم الذي بعث الله تعالى به رسوله ص لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم في شهرة وظهور وهو خلاف ما أخبر به الصادق

الوجه الثامن والعشرون أن الاختلاف كثير في كتب المقلدين وأقوالهم وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه بل هو حق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض وقد قال الله تعالى @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@

الوجه التاسع والعشرون أنه لا يجب على العبد أن يقلد زيدا دون عمرو بل يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند المقلدين فإن كان قول من قلده أولا هو الحق لا سواه فقد جوزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافه وهذا محال وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف الحق وإن قلتم القولان المتضادان حق فهو أشد حالة ولا بد لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة

الوجه الثلاثون أن يقال للمقلد بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلدته دون من لا تقلده فإن قال عرفت بالدليل فليس بمقلد وإن قال عرفته تقليدا له فإنه أفتى بهذا القول ودان به وعلمه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه منعه أن يقول غير الحق قيل له فمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ فإن قال بعصمته أبطل وإن جوز عليه الخطأ ms188 قيل له فما يؤمنك أنه قد أخطا فيما قلدته فيه وخالفه فيه غيره فإن قال وإن أخطأ فهو مأجور قيل أجل هو مأجور لإجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجر بل قد فرطت في اتباع الواجب فأنت إذا مأزور فإن قال كيف يأجره الله تعالى على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قوله وهل يعقل هذا قيل له المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها بها فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب وإن قال وهو الواقع اتبعته وقلدته ولا أدري على صواب هو أم لا فالعهدة على القائل وأنا حاك لأقواله قيل له فهل تتخلص بهذا من الله تعالى عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وعرفه وأفتى به وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء

الوجه الحادي والثلاثون أن يقال أخذتم بقول فلان لأن فلانا قاله أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فإن قلتم لأن فلانا قاله جعلتم قول فلان حجة وهذا عين الباطل وإن قلتم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله كان هذا أعظم وأقبح فإنه متضمن للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولكم عليه مالم يقله وهو أيضا كذب على المتبوع فإنه لم يقل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دار أمركم بين أمرين لا ثالث لهما إما جعل قول غير المعصوم حجة وإما تقويل المعصوم مالم يقله ولا بد من واحد من الأمرين فإن قلتم بل منهما وبقي قسم ثالث وهو ms189 أنا قلنا كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتبع من هو أعلم منا ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم ونرد مالم نعلمه إلى استنباط أهل العلم فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به نبينا ص قيل وهل ندندن إلا حول أمره فحيهلا بالموافقة على هذا الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به فنناشدكم بالذي أرسله إذا جاء أمره وجاء قول من قلدتموه هل تتركون قوله لأمره ص وتضربون به الحائط وتحرمون الأخذ به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم أم تأخذون بقوله وتفوضون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله وتقولون هو أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم منا ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو معارض بما هو أقوى منه أو غير صحيح عنده فتجعلون قول المتبوع محكما وقول الرسول متشابها فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالأخذ بقوله لقدمتم قول الرسول أين كان

ثم نقول في الوجه الثاني والثلاثين أين أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ قول واحد من الأمة بعينه وترك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول وهل هذا إلا نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بما لم يؤمر به قط

يوضحه الوجه الثالث والثلاثين أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بسؤال أهل الذكر والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله تعالى نساء نبيه ص أن يذكرنه بقوله @QB@ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة @QE@ فهذا هو الذكر الذي أمرنا باتباعه وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل اهل العلم بالذكر الذي أنزل الله تعالى على رسوله ليخبروا به فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه وهكذا كان شأن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه في كل ما قال فكان عبدالله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله ms190 صلى الله عليه وسلم أو فعله أو سنه لا يسألهم عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خصوصا عائشة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم ص فقط وكذلك أئمة الفقه كما قال الإمام الشافعي لأحمد يا أبا عبدالله أنت أعلم بالحديث مني فإذا صح الحديثفأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به وحده ويخالف ما سواه

الوجه الرابع والثلاثون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المفتين لصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه وسنته فقال قتلوه قتلهم الله فدعا عليهم حين أفتوه بغير علم وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد فإنه ليس علما باتفاق الناس فإن ما دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم والله الموفق

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجرة لأهل العلم لأنهم لما أخبروه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر الزاني أقره على ذلك ولم ينكره فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم

الوجه الخامس والثلاثون قولهم إن عمر قال في الكلالة إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر وهذا تقليد منه له

فجوابه من خمسة أوجه أحدها أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم به ونحن نذكره بتمامه قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة أقضي فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريءمنه وهو ما دون الولد والوالد فقال عمر إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر فاستحى عمر من مخالفة أبي بكر في اعترافه بجواز الخطأ عليه وأنه ليس كلامه كله صوابا مأمونا عليه الخطأ ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب اقر عند موته ms191 أنه لم يقض في الكلالة بشيء وقد اعترف أنه لم يفهمها

الوجه الثاني أن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر كما خالفه في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا من ولدت لسيدها منهن ونقض حكمه ومن جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن علي فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم وخالفه في أرض العنوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف وصرح بذلك فقال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر وإن لم أستخلف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف قال ابن عمر فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف فهكذا يفعل أهل العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول غيره لا يعدلون بالسنة شيئا سواها لا كما يصرح به المقلدون صراحا

وخلافه في الجد والأخوة معلوم أيضا الثالث أنه لو قدر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك مستراح لمقلدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا يقاربهم فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد مالا يحمدونكم على تقليد غير أبي بكر الرابع إن المقلدين لأئمتهم لم يستحيوا مما اتسحيى منه عمر لأنهم يخالفون أبا بكر وعمر معه ولا يستحيون من ذلك لقول من قلدوه من الأئمة بل قد صرح بعض غلاتهم في بعض كتبه الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر وعمر ويجب تقليد الشافعي فيا لله العجب ما الذي أوجب تقليده عليكم وحرم عليكم تقليد أبي بكر وعمر ونحن نشهد الله علينا شهادة نسأل عنها يوم نلقاه أنه إذا صح عن ms192 الخليفتين الراشدين اللذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهما والاقتداء بهما قول وأطبق أهل الأرض على خلافه لم نلتفت إلى أحد منهم ونحمد الله تعالى على أن عافانا مما ابتلى به من حرم تقليدهما وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة

وبالجملة فلو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلدي من لم يأمر الله تعالى ولا رسوله ص بتقليده ولا جعله عيارا على كتابه وسنة رسوله ولا هو جعل نفسه كذلك

الخامس أن غاية هذا أن يكون عمر قد قلد أبا بكر في مسألة واحدة فهل في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع ولا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقته فهذا والله هو الذي أجمعت الأئمة على أنه محرم في دين الله تعالى ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة

الوجه السادس والثلاثون قولهم أن عمر قال لأبي بكر رأينا لرأيك تبع فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل فاقتصر من هذا الحديث على هذه الكلمة واكتفى بها والحديث من أعظم الأشياء إبطالا لقوله ففي صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقالوا هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام عمر بن الخطاب فقال قد رأيت رأيا وسنشير عليك أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت وأما ما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت ms193 فقتلت على أمر الله أجورها على الله ليس لها ديات فتتابع القوم على ما قال عمر فهذا هو الحديث الذي في بعض ألفاظه قد رأينا ورأينا لرأيك تبع فأين مستراح في هذا لفرقة التقليد

الوجه السابع والثلاثون قولهم إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده وإن كان يوافقه كما يوافق العالم العالم وحتى لو أخذ بقوله تقليدا فإنما ذلك كان في نحو أربعة مسائل نعدها إذ كان من عماله وكان عمر أمير المؤمنين وأما مخالفته له ففي نحو مائة مسئلة

منها أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها

ومنها أنه كان يطبق في الصلاة إلى أن مات وعمر كان يضع يديه على ركبتيه

ومنها أن ابن مسعود كان يقول في الحرام هي يمين وعمر يقول هي طلاق واحدة

ومنها أن ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبدا وعمر كان يتوبهما وينكح أحدهما الآخر ومنها أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقها وعمر يقول لا تطلق بذلك إلى قضايا كثيرة

والعجب أن المحتجين بهذا الأثر لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمر وتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي أحب إليهم وآثر عندهم

ثم كيف ينسب إلى ابن مسعود تقليد الرجال وهو يقول لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه فيه قال شقيق فجلست في حلقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت واحدا يرد ذلك عليه وكان يقول والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت ولو أعلمأحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه وقال أبو موسى الأشعري كنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا منم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم ms194 له وقال أبو مسعود البدري وقد قام عبدالله بن مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم فقال أبو موسى لقد كان يشهد إذا ما غبنا ويؤذن له إذا حجبنا وكتب عمر إلى أهل الكوفة إني بعثت إليكم عمارا أميرا وعبدالله معلما ووزيرا وهما من النجباء ومن أصحاب محمد ص ومن أهل بدر فخذوا عنهما واقتدوا بهما فإني آثرتكم بعبدالله على نفسي وقد صح عن ابن عمر أنه استفتى ابن مسعود في البتة وأخذ بقوله ولم يكن ذلك تقليدا له بل لما سمع قوله فيما تبين له أنه الصواب فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من أقوال بعضهم بعضا

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال أغد عالما أو متعلما ولا تكونن إمعة فأخرج الإمعة وهو المقلد من زمرة العلماء والمتعلمين وهو كما قال فإنه لا مع العلماء ولا مع المتعلمين للعلم والحجة كما هو معروف ظاهر لمن تأمله

الوجه الثامن والثلاثون قولهم أن عبدالله كان يدع قوله لقول عمر وأبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب

فجوابه أنهم لم يكونوا يدعون ما يعرفونه من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة كما يفعله فرقة التقليد بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة وابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله قال أبو بكر وعمر ويقول يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر فرحم الله ابن عباس ورضي عنه لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال فلان وفلان لمن لا يداني الصحابة ولا قريبا من قريب وإنما كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء لأن هؤلاء يقولون القول ms195 فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم كما يفعل أهل العلم الذي هو أحب إليهم مما سواه وهذا عكس طريقة فرقة التقليد من كل وجه وهذا هو الجواب عن قول مسروق وما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس

الوجه التاسع والثلاثون قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سن لكم معاذ فاتبعوهفعجبا لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صار ما سنه معاذ سنة إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه كما صار الأذان سنة لقوله ص وإقراره وشرعه لا بمجرد المنام

فإن قيل فما معنى الحديث قيل معناه أن معاذا فعل فعلا جعله الله تعالى لكم سنة وإنما صار سنة لنا حين أقره النبي صلى الله عليه وسلم لا لأن معاذا فعله فقط وقد صح عن معاذ أنه قال كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن فأما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم إلى آخر ما تقدم في المقدمة فصدع رضي الله عنه بالحق ونهى عن التقليد في كل شيء وأمر باتباع ظاهر القرآن وأن لا يبالي بمن خالف فيه وأمر بالتوقف فيما أشكل وهذا كله خلاف طريق المقلدين وبالله التوفيق

الوجه الأربعون قولكم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به فجوابه إن أولي الأمر قيل هم الأمراء وقيل هم العلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين وطاعتهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي على المقلدين أنهم إنما يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بأمر الله تعالى ورسوله ص فكان العلماء مبلغين لأمر الرسول والأمراء منفذين له فحينئذ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله فأين في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار التقليد عليها

الوجه الحادي والأربعون أن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم وأعظمها إبطالا للتقليد وذلك من وجوه أحدها الأمر بطاعته ms196 التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه

الثاني طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون العبد مطيعا لله ورسوله حتى يكون عالما بأمر الله تعالى ورسوله ومن أقر على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ص البتة الثالث أن أولي الأمر قد نهوا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وغيرهم من الصحابة وذكرناه عن الأئمة الأربعة وغيرهم وحينئذ فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال الرابع أنه سبحانه وتعالى قال في الآية نفسها @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر @QE@ وهذا صريح في إبطال التقليد والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد

فإن قيل فما هي طاعتهم المختصة بهم إذ لو كانت الطاعة فيما يخبرون به عن الله تعالى ورسوله ص كانت الطاعة لله ورسوله ص لا لهم قيل هذا هو الحق وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال ولهذا قرنها بطاعة الرسول ولم يعد العامل وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لئلا يتوهم أنه إنمايطاع تبعا كما يطاع أولو الأمر تبعا وليس كذلك بل طاعته واجبة استقلالا سواء كان ما أمر به ونهي عنه في القرآن أو لم يكن

الوجه الثاني والأربعون قولهم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وتقليدهم هو اتباعهم بإحسان فما أصدق المقدمة الأولى وما أكذب الثانية بل الآية من أعظم الأدلة ردا على فرقة التقليد فإن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقليد وكون الرجل إمعة أو خبروا أنه ليس من أهل البصيرة ولم يكن فيهم ولله الحمد رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين وقد أعاذهم الله تعالى وعافاهم مما ابتلي به من يرد النصوص لآراء الرجال وتقليدها فهذا ضد ms197 متابعتهم وهو عين مخالفتهم فالتابعون بإحسان حقا هم أولو العلم والبصائر الذين لا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله ص رأيا ولا قياسا ولا معقولا ولا قول أحد من العالمين ولا يجعلون مذهب رجل عيارا على القرآن والسنن فهؤلاء أتباعهم حقا جعلنا الله تعالى منهم بفضله ورحمته

يوضحه الوجه الثالث والأربعون أن اتباعهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم مقرون على أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أهل العلم لكان سادات العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من اتباعهم ولكن الجهال أسعد باتباعهم منهم وهذا عين المحال بل من خالف واحدا منهم للحجة فهو المتبع له دون من أخذ قوله بغير حجة وهكذا القول في اتباع الأئمة معاذ الله أن يكونوا هم المقلدين لهم الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوص بل يتركون لها النصوص فهؤلاء ليسوا من أتباعهم وإنما أتباعهم من كان على طريقتهم واقتفى منهاجهم ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام أعني ابن تيمية في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم فقال أنا أتناول ما أتناوله منها بمعرفتي مذهب أحمد لا على تقليدي له ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم فاتبع الناس لمالك بن وهب وطبقته ممن يحكم الحجة وينقاد للدليل إن كان وكذلك أبو يوسف ومحمد اتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له وكذلك البخاري ومسلم وأبو داد والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد اتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه وعلى هذا فالوقف على اتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر

الوجه الرابع والأربعون قولهم يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم جوابه من وجوه أحدها أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش عن ابن سفيان عن جابر ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر ومنطريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر ولا يثبت شيء منها

قلت ms198 قال ابن عبدالبر في كتاب العلم حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قراءة عليه أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال حدثنا أبو الحسن محمد بن ايوب الرقي قال قال لنا أبو بكر أحمد بن عمر بن عبدالخالق البزار سألتهم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل أصحابي كمثل النجوم أو أصحابي كالنجوم فبأيها اقتدوا اهتدوا وهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبدالرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه عبدالرحيم عن أبيه عن ابن عمر وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبدالرحيم بن زيد لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي فعضوا عليها بالنواجذ وهذا الكلام يعارض حديث عبدالرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه والله تعالى أعلم هذا آخر كلام البزار قال أبو عمر قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به وليس كلام البزار بصحيح على كل حال لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه وكذلك سائر العلماء مع العامة والله أعلم وقد ms199 روي في هذا الحديث إسناد غير ما ذكر البزار حدثنا أحمد بن عمر حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا القاضي أحمد بن كامل قال حدثنا عبدالله بن روح قال حدثنا سلام بن سليم قال حدثنا الحرث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

قال أبو عمر هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحرث بن غضين مجهول حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم انتهى

قال ابن القيم في أعلام الموقعين الثاني أن يقال لهؤلاء المقلدين فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي يهتدى بها وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحا واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه الثالث أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورث الجد مع الأخوة منهم ومن أسقط الأخوة به وتقليد من قال الحرام يمين ومن قال هو طلاق وتقليد من حرم الجمع بين الأختين بملك اليمين ومن أباحه وتقليد من جوز للصائم أكل البرد ومن منع منه وتقليد من قال تعتد المتوفى عنها بأقصى الأجلين ومن قال بوضع الحمل وتقليد من قال يحرم على المحرم استدامة الطيب وتقليد من أباحه وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين وتقليد من حرمه وتقليد من أوجب الغسل من الأكسال وتقليد من أسقطه وتقليد من ورث ذوي الأرحام ومن أسقطهم وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير ومن لم يره وتقليد من منع تيمم الجنب ومن أوجبه وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدة ومن رآه ثلاثا وتقليد ms200 من أوجب فسخ الحج إلى العمرة ومن منع منه وتقليد من أباح لحوم الحمر الأهلية ومن منع منها وتقليد من رأى النقض بمس الذكر ومن لم يره وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها ومن لم يره وتقليد من وقف المولى عند الأجل ومن لم يقفه وأضعاف أضعاف ذلك مما اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سوغتم هذا فلا تحتجوا بقول على قول ولا بمذهب على مذهب بل اجعلوا الرجل مخيرا في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم ولا تنكروا على من خالف مذاهبكم واتبع قول أحدهم وإن لم تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الدليل ومخالف له وقائل بضد مقتضاه وهذا مما لا انفكاك لكم منه الرابع أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة وقبول كل ما دعوا إليه فالاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل كما كان عليه القوم رضي الله عنهم وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم وبالله التوفيق

الوجه الخامس والأربعون قولكم قال عبدالله بن مسعود من كان مستنا منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد ص فهذا من أكبرالحجج عليكم من وجوه فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء وأنتم تقلدون الأحياء والأموات

الثاني أنه عين المستن بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأنتم معاشر المقلدين لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير الثالث أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم وهو أن يأتي المقتدي بمثل ما أتوا به ويفعل كما فعلوا وهذا مبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة عليه الرابع أن ابن مسعود رضي الله عنه قد صح عنه النهي عن التقليد وأن يكون الرجل إمعة لا بصيرة له فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد

الوجه السادس والأربعون قولكم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال اقتدوا باللذين من بعدي فهذا من ms201 أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من التقليد فإنه خلاف سنتهم ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت بقول غيره كائنا ما كان ولم يكن له معها قول البتة وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك

يوضحه الوجه السابع والأربعون أنه ص قرن سنتهم بسنته في وجوب الاتباع والأخذ بسنتهم ليس تقليدا لهم بل اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الأخذ بالأذان لم يكن تقليدا لمن رآه في المنام والأخذ بقضاء ما فات المسبوق من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليدا لمعاذ بل اتباعا لمن أمرنا بالأخذ بذلك فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا

ويوضحه الوجه الثامن والأربعون إنكم أول مخالف لهذين الحديثين فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجبا وليس قولهم عندكم حجة وقد صرح بعض غلاتكم بأنه لا يجوز تقليدهم ويجب تقليد الشافعي فمن العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشد الناس خلافا له وبالله التوفيق

يوضحه الوجه التاسع والأربعون أن الحديث بجملته حجة عليكم من كل وجه فإنه أمر عند كثرة الاختلاف بسنته وسنة خلفائه وأمرتم أنتم براي فلان ومذهب فلان

الثاني أنه حذر من محدثات الأمور وأخبر أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن المعلومبالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي ترك له كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ص ويعرض القرآن والسنة عليه ويجعله معيارا عليهما من أعظم المحدثات والبدع التي برأ الله سبحانه منها القرون التي فضلها وخيرها على غيرها وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة ولا يجوز العدول عنها فأين هذا من قول فرقة التقليد ليست سنتهم حجة ولا يجوز تقليدهم فيها

يوضحه الوجه الخمسون أنه ص قال في نفس هذا الحديث فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وهذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم وإنما كثرة الاختلاف وتفاقم أمره سبب التقليد وأهله هم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو ms202 إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم يدأبون ويكدحون في الرد عليهم ويقولون كتبهم وكتبنا وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم ومذهبنا هذا والنبي واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم ألا يطيعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجعلوا معه من تكون أقواله كنصوصه ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ولو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل منهم لمن دعاه إلى الله تعالى ورسوله ص وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل وكلما كانوا عن الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب كما قال تعالى @QB@ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج @QE@

الوجه الحادي والخمسون قولكم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما قضى به الصالحون فهذا من أظهر الحجج عليكم وعل بطلان التقليد فإنه أمره أن يقدم الحكم بكتاب الله تعالى على كل ما سواه فإن لم يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها فإن لم يجد في السنة قضى بما قضى به الصحابة ونحن نناشد الله تعالى فرقة التقليد هل هم كذلك أو قريب من ذلك وهل إذا نزلت بهم نازلة حدث أحدهم نفسه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه ms203 وسلم أفتى فيها بما أفتى به الصحابة والله شهيد عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلدوه وإن استبانلهم في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة خلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه وكتاب عمر من أعظم الأشياء وأكثرها لقولهم بطلانا وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم فلما انتهت الفتوى إلى المتأخرين ساروا عكس هذه السير وقالوا إذا نزلت هذه النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها خلاف أو لا فإن لم يكن فيها خلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به وهذا خلاف مادل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور فإن علم المجتهد بما دل عليه الكتاب والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام فكيف يحيلنا الله تعالى ورسوله ص على مالا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله ثم كيف يسوغ ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوما وأحسن أحواله ان يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا ثم كيف يستقيم هذا على رأي من يقول إن انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم فصاحب هذه الشكوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله وهل أحال الله تعالى ms204 الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله ص على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهر متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه هذا من أمحل المحال

وحين نشأت هذه الطريقة تولدت عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول وفتح باب دعواه وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من يرتكبه وكذبوا من ادعاه فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا وقال في رواية المروزي كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لم أعلم مخالفا كان صوابا وقال في رواية أبي طالب هذا كذب ما علم أن الناس يجمعون ولكن يقول ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله أجمع الناس وقال في رواية أبي الحرث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا ولم تزل أئمة الإسلام على تقديمالكتاب والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة قال الشافعي الحجة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ص واتفاق الأئمة رحمهم الله وقال في كتاب اختلافه مع مالك والعلم طبقات الأولى الكتاب والسنة الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة الرابعة اختلاف الصحابة الخامسة القياس فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع ثم أخبر أنه إنما يصير إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة وهذا هو الحق

وقال أبو حاتم الرازي العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له وما جاء عن ms205 الأولين من الصحابة ما اتفقوا عليه فإذا اختلفوا لم يخرج عن اختلافهم وإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين فإذا لم يجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد ابن سلمة وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح ثم ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبدالرحمن بن مهدي وعبدالله بن المبارك وعبدالله بن إدريس ويحيى بن آدم وابن عيينة ووكيع بن الجراح ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي وزيد بن هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الحنظلي وأبي عبيد القاسم بن سلام انتهى فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يصار إليه عند عدم الماء فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير ثم حدث بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالو إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة لم يجز له أن ينظر فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله ص ولا أقوال الصحابة بل إلى ما قال مقلده ومتبوعه ومن جعله معيارا على الكتاب والسنة فما وافق قوله أفتى به وحكم به وما خالفه لم يجز أن يفتي به ولا ان يقضي به فإن فعل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكم واستفتى عليه ما تقول السادة الفقهاء فيمن ينتسب إلى إمام معين يقلده دون غيره ثم ينفي أو يحكم بخلاف مذهبه هل يجوز له ذلك أم لا وهل يقدح ذلك فيه أم لا فينغض المقلدون رءوسهم ويقولون لا يجوز له ذلك ويقدح فيه ولعل القول الذي عدل إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله تعالى ورسوله ص بأنه لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه وإن كان مع أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله وهذا من أعظم جنايات التقليد على ms206 الدين ولو أنهم لزموا حدهم ومرتبتهم وأخبروا إخبارا مجردا عما وجدوه من السواد في البياض من أقوال لا علم لهم بصحيحها من باطلها لكان لهمعذر ما عند الله تعالى ولكن هذا مبلغهم من العلم وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين لله تعالى بحججه وبالله التوفيق

الوجه الثاني والخمسون قولكم منع عمر بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة وألزم بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضا جوابه من وجوه أحدها أنهم لم يتبعوه تقليدا له بل أداهم اجتهادهم في ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده ولم يقل أحد منهم قط إني رأيت ذك تقليدا لعمر

الثاني أنهم لم يتبعوه كلهم فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاث وإذا اختلفت الصحابة وغيرهم فالحاكم الحجة الثالث أنه ليس في اتباع قول عمر في هاتين المسسألتين وتقليد الصحابة لو فرض ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه بكثير في كل ما يقوله وترك قول من هو مثله ومن هو فوقه وأعلم منه هذا من أبطل الاستدلال وهو تعلق بيت العنكبوت فقلدوا عمر واتركوا تقليد فلان وفلان وأنتم تصرحون أن عمر لا يقلد وأبو حنيفة والشافعي ومالك يقلدون فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له فكيف يجوز للرجل أن يحتج بما لا يقول به

الوجه الثالث والخمسون قولكم أن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم خذ ثوبا غير ثوبك فقال لو فعلت صارت سنة فأين في هذا من الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص وغاية هذا أنه تركه لئلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك ويقول لولا أن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله عمر وهذا هو الذي خشيه عمر والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أو أبوا فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل

الوجه الرابع والخمسون قولكم قد قال أبي بن كعب ما اشتبه عليك فكله إلى عالمه فهذا حق وهو الواجب على من سوى الرسول صلى الله عليه ms207 وسلم فإن كل أحد بعد الرسول لا بد أن يشتبه عليه بعض ما جاء به فإذا اشتبه عليه شيء وجب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه فإن تبين له صار عالما به مثله وإلا وكله إليه ولم يتكلف مالا علم له به فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنة نبيه ص وأقوال الصحابة وقد جعل الله سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليما فمن خفي عليه بعض الحق فوكله إلى من هو أعلم منه فقد أصاب فأي شيء في هذا من الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معيارا على ذلك وترك النصوص لقوله وعرضها عليه وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه وهذا الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليد فإن أوله فمااستبان لك فاعمل به وإن اشتبه عليك فكله إلى عالمه ونحن نناشدكم الله إذا استبانت لكم السنة هل تتركون قول من قلدتموه لها وتعملون بها وتفتونوتقضون بموجبها أم تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله وتقولون هو أعلم بها منا فأبى رضي الله عنه مع سائر الصحابة على هذه الوصية وهي مبطلة للتقليد قطعا وبالله التوفيق

ثم نقول هلا وكلتم ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هم أعلم الأمة وأفضلها بل تركتم أقوالهم وعدلتم عنها فإن كان من قلدتموه ممن يوكل ذلك إليه فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم

الوجه الخامس والخمسون قولكم كان الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم وهذا تقليد من المستفتين لهم فجوابه أن فتواهم إنما كانت تبليغا عن الله تعالى ورسوله ص وكانوا بمنزلة المخبرين فقط لم تكن فتواهم تقليدا لرأي فلان وإن خالفت النصوص فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم ولا يفتون بغير نصوص ولم يكن للمستفتين لهم اعتماد إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم ص فيقولون أمر بكذا وكذا وفعل كذا وكذا ونهى عن كذا وكذا هكذا كانت ms208 فتواهم فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا إلا بما علموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة ولم يكن فيهم من يأخذ قول أحد من الأئمة يحلل ماحلله ويحرم ما حرمه ويستبيح ما أباحه وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أفتى بغير السنه منهم كما أنكر على أبي السنابل وكذبه وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر وأنكر على من أفتى بإغتسال الجريح حتى مات وأنكر على من أفتى بغير علم كمن يفتي بما لا يعلم صحته وأخبر أن إثم المستفتى عليه فأفتاه الصحابة في حياته ص نوعان أحدهما كان يبلغه ص ويقرهم عليه فهو حجة بإقراره لا بمجرج إفتائهم الثاني ما كانوا يفتون به مبلغين له عن نبيهم فهم فيه رواة لا مقلدون ولا مقلدون

وانظر بقية الأوجه في أعلام الموقعين وقد أنهاها إلى مائة وسبعين وجها وأجاب عن بقية شبههم شبهة شبهة وفيما ذكرناه كفاية والله تعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب

فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاواهم وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم

قال ابن القيم في أعلام الموقعين اعلم أن فتاوي الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين وفتاوي التابعين أولى من فتاوي تبع التابعين وهلم جرا وكلما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم أقرب كان الصواب فيه أغلب وهذا الحكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخصولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم فإن ms209 التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والرأي ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم بل لا يلتفت غلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم بل لا يعد قول سعيد ابن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر ابن محمد وأضرابهم مما يسوغ الأخذ به بل يرى قول المتأخرين من أتباع من قلده مقدما على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد ابن ثابت وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم فلا يدري ما عذرهم غدا عند الله عز وجل إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاواهم وأقوال هؤلاء وفتاواهم فكيف إذا رجحها عليها فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاءا ومنع الأخذ بقول الصحابة واستجاز عقوبة من خالف من المتأخرين لها وحكم عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام تالله لقد أخذ بالمثل المشهور رمتني بدائها وانسلت وسمي ورثة الرسول باسمه هو وكساهم أثوابه ورماهم بدائه وكثير من هؤلاء يصرح ويصرخ ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة وهذا كلام من أخذ به وتقلده ولاه الله ما تولى ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى والذي ندين الله به ضد هذا القول والرد عليه فنقول

إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء ms210 الراشدين أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم فهل يكون الشق الذي في الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرينفيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والأخوة وكون الطلاق الثلاث بفم واحد مرة واحدة وأن تلفط فيه بالثلاث وجواز بيع أمهات الأولاد

وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح ولا يحفظ له خلاف نص واحد أبدا ولا يحفظ له فتوى ولا حكم ومأخذهما ضعيف أبدا وهذا التحقيق لكون خلافته خلافة نبوة

وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع وقال شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن الحسن وذكره عن أبي حنيفة نصا وهذا مذهب مالك وأصحابه وتصرفه في موطئه دليل عليه وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع واختيار جمهور أصحابه وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد فأما القديم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه أنه ليس بحجة وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا فإنه ms211 لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابة ليس بحجة وغاية ما تعلق به من نقل ذلك أنه يحكى أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها ولو كانت عنده حجة لم يخالفها وهذا تعلق ضعيف جدا فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالمنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عيها بل يعضدها بدليل آخر وهذا أيضا تعلق أضعف من الذي قبله فإنتظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادات أهل العلم قديما وحديثا ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل

وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو اثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة انتهى كلام صاحب الأعلام بطوله

قلت وقد تقدم كلام الشافعي في كون قول الصحابي حجة إن لم يوجد كتاب ولا سنة في المقصد الثالث فراجعه

| ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

الأولى قال ابن القيم رحمه الله ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان وقول الفقيه المعين ليس كذلك وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلف من بعدهم خلف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي ما تفي به النصوص من ms212 الحكم والدليل وحسن البيان فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد مالا يعلمه إلا الله فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب ولما كان هي عصمة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرا

ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الهوى والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض

قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله تعالى كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صا وهذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعهم قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله ورسوله ص لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين وإنما يحتج بكلام الله ورسوله ص فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة وأما فروعهم فقنعوا فيها بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله تعالى ولا عن رسوله ص ولا عنالإمام الذي زعموا أنهم قلدوه دينهم بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصنف وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ الكتاب ويقول هكذا قال وهذا لفظه فالحلال ما أحل ذلك الكتاب والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه والباطل ما أبطله والصحيح ما صححه هذا وأنى لنا بهؤلاء في مثل هذا الزمان فقد دفعنا إلى أمر تضج منه الحقوق إلى الله ضجيجا وتعج منه الفروج والأموال والدماء إلى ربها عجيجا تبدل فيها الأحكام ويقلب ms213 الحلال بالحرام ويجعل فيه المعروف في أعلى مراتب المنكرات والمنكر الذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات الحق فيه غريب وأغرب منه من يعرفه وأغرب منهما من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس قد فلق بهم فالق الإصباح صبحه من غياهب الظلمات وأبان الطريق المستقيم من بين تلك الطرق الجائرات فأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع ما عليه اكثر الخلق من البدع المضلات ما رفع له علم الهداية فشمر إليه ووضح له الصراط المستقيم فقام واستقام عليه فطوبى له من وحيد على كثرة السكان غريب على كثرة الجيران بين قوم رؤيتهم قذى العيون وشجى الحلوق وكرب النفس وحمى الأرواح وغم الصدور ومرض القلوب إن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف وإن طلبته منهم فأين الثريا من يد الملتمس فقد انتكست قلوبهم وعمى عليهم مطلوبهم رضوا بالأماني وابتلوا بالحظوظ وحصلوا على الحرمان وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوي الباطلة وشقاشق الهذيان ولا والله ما ابتلت من وشله أقدامهم ولا زكت به عقولهم وأحلامهم ولا ابيضت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم ولا ضحكت بالهدى والحق منه وجوه الدفاتر إذا بكت بمدادها أقلامهم أنفقوا في غير شيء نفائس الأنفاس وأتعبوا أنفسهم وحيروا من خلفهم من الناس ضيعوا الأصول فحرموا الوصول وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في مهامه الحيرة وبيداء الضلالة

والمقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن تفسير ومن رام إدراك الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه غير يسير

الفائدة الثانية حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة لسان الراوي ولسان المفتي ولسان الحاكم ولسان الشاهد

فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من اللفظ والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه والشاهد يظهر على لسانه الأخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلىالعلم فيكونوا عالمين بما يخبرون به صادقين في الإخبار به ms214 وآفة أحدهم الكذب والكتمان فمتى كتم الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه وقد أجرى الله سنته أن يمحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فبالكتمان يعزل عن سلطانه وبالكذب بقلبه عن وجهه والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخوف بين عباده فإذا كان يوم اللقاء جازى الله من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارها كما طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاءا وفاقا وما ربك بظلام للعبيد

الفائدة الثالثة لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه لما لا يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهيته وإذا ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ويغر الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله قال غير واحد من السلف ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم كذا فيقول الله لم كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه وثبت في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله قال إذا حاصرت قوما فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة حكم فيها أحدهم يقول زفر فقلت ما هذه الحكومة فقال هذا حكم الله فقلت له صار حكم زفر حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة هذا حكم زفر وقوله ولا تقل هذا حكم ms215 الله ورسوله أو نحو هذا من الكلام

الفائدة الرابعة ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله أن يفتي السائل بمذهب الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه فيكون خائنا لله ورسوله وغاشا له والله لا يهدي كيد الخائنين وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله والدين النصيحة والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق وكثيرا ما نرد المسألة نعتقد فيها خلاف المذاهب ولا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح ونقول هذا هوالصواب وهو أولى ما يؤخذ به وبالله التوفيق

الفائدة الخامسة إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما وجده فيه فقالت طائفة من المتأخرين ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخا أوله معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد فلا يجوز له العمل به ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا وقالت طائفة بل له أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون اذا بلغهم الحديث عن رسول الله وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار وكذلك التابعون وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبعد الزمان عنها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان معيارا على ms216 السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله الحجة برسوله ص دون آحاد الأمة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلغها فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الامام فلان والامام فلان لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان

قالوا والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة بل ولا شطرها فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه ويحكي عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعين فلا يفرض إحتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به الا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه

والصواب في هذه المسألة التفصيل فان كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وامام بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه وإن كانت دلالة خفية لا يتبين له المراد فيها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه وان كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي على التحريم فهل له العمل والفتوى به يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره الجواز والمنع والفرق بين العام فلا يعمل له قبل البحث عن المخصصوالأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض وهذا كله اذا كان ثم نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية وأما إذا لم يكن ثم اهلية قط ففرضه ما قال الله @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ms217 تعلمون @QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال وإذا جاز إعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه وكلام شيخه وإن علا وصعد فاعتاد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز واذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرفه معناه كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتي وبالله التوفيق

الفائدة السادسة يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه

ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فهل يتم صلاته أم لا فيقول لا يتمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صلاته ومثل أن يسأل عمن مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه فيقول لا يصوم عنه وليه وصاحب الشرع يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به فيقول ليس هو أحق به وصاحب الشرع يقول هو أحق به ومثل أن يسأل عن أكل كل ذي ناب هل هو حرام فيقول ليس بحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكل كل ذي ناب من السباع حرام ومثل أن يسأل عن رجل له شريك في أرض أو دار أو بستان هل له أن يبيع حصته قبل إعلام الشريك بالبيع وعرضها عليه فيقول نعم يحل له أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وصاحب الشرع يقول من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ومثلأن يسأل عن قتل المسلم بالكافر فيقول نعم يقتل المسلم بالكافر وصاحب الشرع يقول لا يقتل المسلم بالكافر ومثل ان يسأل عن الصلاة الوسطى فيقول ليست العصر وصاحب الشرع يقول صلاة العصر ومثل ان يسأل عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه هل هو مشروع في الصلاة أو ms218 ليس بمشروع أو مكروه وربما غلا بعضهم فقال إن صلاته باطلة وقد روى بضعة وعشرون نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه عند الإفتتاح والركوع والرفع منه بأسانيد صحيحه لا يشكون فيها ومثل ان يسأل عن إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ليلة الاغمام يقول لا يجوز إكماله ثلاثين يوما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وأمثلته كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وقد أنهاها ابن القيم إلى مائة وخمسين مثالا والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب

الفائدة السابعة الاجتهاد هل هو يقبل التجزي والإنقسام فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره أو في باب من الأبواب كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها وإستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ولا يكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الافتاء بما لا يعلم في غيره وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز بل هو الصواب المقطوع به والثاني المنع والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها

فحجة الجواز أنه عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك النوع حكم المجتهد المطلق

فإن قيل فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين هل له ان يفتي بها أو بهما قلنا نعم في أصح القولين وهما وجهان لأصحاب أحمد وهل هذا الا من التبليغ عن الله ورسوله ص وجزى الله من أعان الاسلام ولو بشطر كلمة خيرا ومنع هذا من الافتاء بما علم خطأ محض وبالله التوفيق

إنتهى كلام ابن القيم بطوله وبتمامه قد إنتهى ما رمناه وتم ما أردناه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صآله وصحبه أجمعينms219

إيقاظ همم أولي الأبصار

إيقاظ همم أولي الأبصار

نبذة عن الكتاب

الفهرس