كتاب اجمال الاصابة في اقوال الصحابة

| مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله

اما بعد حمد الله الذي فضل هذه الامة على سائر الامم وجعل للصدر الاول من ذلك اكثر الانصباء واوفر القسم واختصهم لصحبة نبيه عليه السلام المبعوث بمحاسن الشيم ومجامع الحكم وهداهم بما شهدوا من احواله وفهموا من اقواله وشاهدوا من افعاله إلى ارشد لقم فهم خير القرون بالاجماع واولاها بالاقتداء والاتباع واهل البأس والكرم

فهذا تحقيق ما اختلف فيه من الاحتجاج بأقوالهم المنفردة وما في ذلك من المذاهب المتعددة مع بيان مداركها وايضاح مسالكها والجواب عما لا يعتمد منها وازاحة الشبه والانفصال عنها

وعلى الله الاعتماد ومنه العون واياه نسأل التوفيق والصون فهو على كل شيء قدير وبالاسعاف جدير

والكلام في هذه المسالة ينحصر في اطراف

| الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه

اذا قال الواحد منهم قولا أو اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة واشتهر ذلك بين الباقين ولم ينكروه ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول أو فعل ولا انكار

وهذا هو المسمى الاجماع السكوتي

ولائمة الاصوليين في تصوره طريقان

احداهما من جعل ذلك في حق كل عصر من عصور المجتهدين وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم وامام الحرمين والشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع وفخر الدين الرازي في كتبه وسائر اصحابه وسيف الدين الامدي وابن الحاجب في مختصريه وغيرهم والقرافي من المالكية وغيره من المتاخرين

وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة ان أحمد بن حنبل وجمهور الحنفية وكثيرا من اصحابنا قالوا انه اجماع وحجة ومنهم من عزاها إلى الشافعي وكذلك قال بعض المعتزلة لكن شرط الجبائي أبو علي وغيره منهم في ذلك انقراض العصر

والذي ذهب اليه جمهور اصحابنا وبعض الحنفية وداود الظاهري ان ذلك لا يكون اجماعا ولا حجة قال الامام في البرهان هو ظاهر مذهب الشافعي ونقله الغزالي في المنخول عن الجديد

وذهب أبو بكر الصيرفي من اصحابنا وابو هاشم بن الجبائي إلى انه حجة ms01 وليس باجماع

وقال أبو علي بن أبي هريرة ان كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا

وعكس الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني فقال يكون اجماعا في الحكم دون الفتيا

واختار الامدي في الاحكام انه يكون حجة وليس بإجماع وهو قريب من قول الصيرفي وابي هاشم

ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير وردد في مختصره الصغير اختياره بين ان يكون اجماعا أو حجة

والطريق الثانية قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم

قال ذلك من اصحابنا أبو الحسين القطان في كتابه اصول الفقه وابو نصر بن الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر بن السمعاني في كتابه الحجة والغزالي في المستصفى والمنخول وابن برهان وغيرهم وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدين الحنبلي في الروضة وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن أحمد ما يدل على انه اجماع

وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مما تقدم

ونقل ابن السمعاني عن أبي بكر الصيرفي انه قال في كونه حجة لا اجماعاوقيل ان هذا مذهب الشافعي قال وبه قال الكرخي من الحنفية وبعض المعتزلة

وحكى القول بكونه اجماعا في صورة الحكم دون الفتوى عن أبي اسحاق المروزي لا عن الاستاذ أبي اسحاق

وقال القاضي الماوردي في كتابه الحاوي ان كان من غير عصر الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع امساك غيره اجماعا ولا حجة وان كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم فاذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فامسك الباقون فهذا على ضربين

احدهما ان يكون فيما يفوت استدراكه كاراقة دم أو استباحة فرج فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا على ترك انكار منكر

وثانيهما ان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لان الحق لا يخرج عنهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني ms02 لا يكون اجماعا وسواء كان هذا القول حكما أو فتيا

وفرق أبو علي ابن أبي هريرة فجعله اجماعا ان كان فتيا ولم يجعله اجماعا ان كان حكما وعكسه غيره من اصحابنا انتهى كلامه

واختار امام الحرمين في اخر المسألة انه ان كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فانه يكون السكوت اجماعا وان صورة الخلاف في السألة اذا فرض السكوت في الزمن اليسير

وقد تقدم انه فرض المسألة بالنسبة إلى كل عصر لا في عصر الصحابة فقط

وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي اذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلوى انه حجة كما سيأتي ان شاء الله تعالى

| ترجيح

والمقصود ان الطريقة الثانية وهي تخصيص المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم اظهر من الطريقة الاولى وذلك لان من قال يكون حجة ولا يكون اجماعا انما يتوجه اذا فرض ذلك في حق الصحابة لان منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت عن مثل ذلك مع مخالفتهم فيه لما عرف من عادتهم وهذا لا يجىء في حق غير الصحابة كيف والتعلق هنا انما هو بقول المفتي أو الحاكم فقط لانه مبني على الساكت لا ينسب اليه قول كما نقل عن الامام الشافعي رحمة الله عليه ولا حجة في قول أحد من المجتهدين بعد الصحابة بالاتفاق فاذا لم يكن ذلك اجماعا فكيف يكون حجة بخلاف ما اذا كان ذلك قول صحابي فان ذلك اذا لم يكن سكوتهم عن مثله اجماعا فيصلح للاحتجاج به كما سيأتي ان شاء الله

ثم ان الشافعي رحمه الله احتج في كتاب الرسالة لاثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس بأن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين انكار لذلك فكان ذلك اجماعا هذا معنى كلامه فيحتمل ان يقال لهفي المسألة قولين كما حكاهما ابن الحاجب ويحتمل ان ينزل القولان على حالين وذلك باحد طريقين

احدهما ان يكون حيث اثبت القول بانه اجماع اراد بذلك عصر الصحابة رضي الله عنهم كما استدل به لخبر الواحد والقياس ms03 وحيث قال لا ينسب إلى ساكت قول اراد بذلك من بعد الصحابة وهذا اولى من ان يجعل له قولان متناقضان في المسألة من اصلها

والثاني ان يحمل نفيه على ما لم يتكرر من القضايا أو لم تعم به البلوى ويحمل القول الاخر في الرسالة على ما كان كذلك كما اختاره امام الحرمين وابن الخطيب لان العمل بخبر الواحد بالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى

وكل من هذين الطريقين محتمل

| ادلة الاقوال المتقدمة

الكلام الان فيما استدل به كل من قال بقول مما تقدم

اولا احتج القائلون بانه ليس باجماع ولا حجة بان سكوت الساكتين لا يدل على الموافقة لا صريحا ولا ظاهرا

اما نفي الصراحة فظاهر

واما نفي دلالته ظاهرا فلان السكوت يحتمل وجوها

احدها الموافقة والرضا بذلك

وثانيها انه لم يجتهد في المسألة

وثالثها انه اجتهد ولم يظهر له شيء

ورابعها انه ظهر له ما يقتضي خلاف ذلك القول لكنه لم يبده اما لاعتقاده ان كل مجتهد مصيب واما لظنه ان غيره كفى القيام بذلك واما لهيبة القائل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة نفي العول وقد قيلله لم لا رددت على عمر رضي الله عنه فقال هبته والله واما للخوف من ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة مع بني امية واما انه راى ان الانكار لا يجدي شيئا

وكل هذه الاحتمالات منقدحة على السواء لا ترجيح لاحدها على الاخر فلا يكون السكوت دالا على الموافقة بطريق الظهور

واذا انتفى ان يكون اجماعا فلا يكون حجة لان هذا قول بعض الامة والعصمة انما ثبتت لجميعهم لا حجية الا في المدارك المعروفة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وليس هذا شيئا منها

ثانيا واجاب القائلون بكونه اجماعا عن ذلك بان احتمال الرضا والموافقة اظهر من بقية الاحتمالات لان الله تعالى وصف هذه الامة بانهم خير امة اخرجت للناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يصح من جميعهم الاطباق على ترك انكار المنكر لان فرض المسألة فيما ms04 بلغ الحكم جميع المجتهدينثم العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت وانهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الآجتهاد وطلب الحكم

فهذا كله مما يرجح احتمال الموافقة والرضا وبقية الاحتم الات وإن كانت منقدحة عقلا خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين واهل الحل والعقد

ففي ترك الاجتهاد إهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم ولا يظن بهم ذلك لما فيه من المعصية وألأصل براءتهم منها

وأما كونه لم يظهر لهم وجه الحكم فهو بعيد ايضا بل مرجوح لأن الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله عليه أمارات ودلائل تدل عليه والظاهر ممن له أهلية الآجتهاد الآطلآع على ذلك ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم خلو العصر عن قائم لله بالحجة لا سيما أهل الأعصار الأول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين فإن ذلك في تلك الأعصار مما يقطع بعدمه

وأما احتمال ظنه أن غيره كفى الكلام في ذلك فهو وإن كان مجوزا فلا يصح تطابق الجميع على ذلك والعادة قاضية بخلافه ولا سيما مع قرب بعضهم من بعض واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا

وأما اعتقاد أن كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة وإنما ينقدح هذا فيمن بعدهم

وكذلك بقية الإحتمالات من الهيبة والخوف من ثوران فتنة والتقية وظن أن الإنكار لا يجدي شيئا كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة إلى أحوال الصحابة فقد أنكروا الكثير على الأئمة وعلى غيرهم في مسائل الجد والإخوة والعول وقوله أنت علي حرام وقال علي

لعمر رضي الله عنه حين أراد جلد الحامل ليس لك سبيل على ما في بطنها وكذلك في إعادة الجلد في قصة المغيرة وكذلك على عثمان رضي الله عنه في إنكاره القرآن بين الحج والعمرة وأنكرت أمرأة على عمر رضي الله عنه في قوله لا تغالوا بمهور النساء والوقائع في مثل هذا كثيرة جدا حتى من التابعين أيضا من الصحابة فقد قال عبيدة السلماني لعلي ms05 رضي الله عنه في مسألة بيع أمهات الأولاد رأيك مع عمر في حال الإجتماع أحب إلينا من رأيك وحدك في الفتنة

وأما سكوت من سكت لبني أمية فذلك فيما يتعلق بشأن الخلافة ونحوها وليس الكلام في ذلك وكل هذه مما يقوي اختصاص المسألة بعصرالصحابة رضي الله عنهم لما جعلهم الله عليه من الصدع بالحق والقوة في الدين وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وأنهم خير قرون هذه الأمة لا سيما فيما يتكرر وقوعه أو تعم البلوى به ومع طول الزمن وانقراض العصر

ثم لو سلم أن ذلك لا يكون إجماعا قطعيا فلا ريب أنه إجماع ظني فيكون حجة

وأيضا فالمعروف من عادة التابعين ومن بعدهم الإحتجاج بمثل ذلك إذا اتصل بهم أن بعض الصحابة قال قولا وانتشر في الباقين ولم ينكروه ولا يخلو أحد من المجتهدين من إيراد مثل ذلك في كتبهم على وجه والإحتجاج به فلو لم يكن الإجماع السكوتي حجة لزم اتفاقهم على الباطل

ولا يقال يلزم أن يكون الإجماع السكوتي إجماعا بالإجماع ويكون المخالف فيه خارقا للإجماع وليس كذلك لأنا نقول جاز أن يكون من احتج به في كل عصر لم احتج به في كل عصر لم تتفق آراؤهم على كونه إجماعا ورآه الآخرون حجة وليس بإجماع

ولو سلم ذلك لمخالفة للإجماع الإستدلالي أو الظني لا يقدح في قائلها

ثالثا وأما من قال إنه يكون حجة وليس بإجماع فاعتمد أن الإجماع إنمايكون عند العلم باتفاق المجتهدين وهو مفقود في هذه الصورة فانتفى كونه إجماعا

وأما كونه حجة فلأن العادة تقتضي بأنه لو لم يكن صحيحا لما تطابق الجميع على السكوت عنه إذا لم يكن هناك مانع قوي ولو كان ثم مانع لظهر فإذا لم يظهر ذلك ولا إنكار صدر من أحد منهم لذلك القول فيبعد إلا يكون الحق في ذلك القول بعد قويا فيكون حجة لئلا المحذور بالنسبة إلى أهل العصر وعدم إظهارهم المخالفة

وأما ابن أبي هريرة فقال العادة جارية بالإعتراض على المفتي ms06 دون الحكام لما في الإعتراض على الحكام من ثوران الفتن فإذا سكتوا عن الفتيا فإن سكوتهم دال على الموافقة دون ما إذا سكتوا عن الحكم

وقال من عكس ذلك هذا في الحكم أولى لما كانت العادة جارية به من أن الحاكم يشاور ويراجع أهل النظر بخلاف الفتوى فإنها تقع غالبا عن الإستبداد

واعترض على القولين بأنه لا فرق بين الفتوى والحكم وقد تقدم أنهم اعترضوا على الخلفاء في أحكامهم كثيرا

وفي المسألة مباحث كثيرة للأصوليين من التقديرات المجوزة لسنا بصدد ذكرها

| مراتب الإجماع السكوتي

والمقصود أن هنا مراتب متفاوتة في القوة والضعف

إحداها فرض ذلك في كل عصر وهذا إن كان بعد استقرار المذاهب فلا أثر للسكوت قطعا وإن كان قبل ذلك ففيه ما تقدم من الخلافوفي جعله إجماعا ظنيا نظر وكونه حجة وليس بإجماع أبعد من ذلك

وثانيها أن يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم فهو أقوى من الأول وأولى بأن يكون السكوت منهم دليلا على الموافقة لعلو مرتبتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المذاهبة على من بعدهم وإن كان لم يكن إجماعا فالظاهر أنه حجة لما تقدم

وثالثها أن يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو أولى بأن يكون إجماعا أو حجة لأن تلك الإحتمالات المقدرة تبعد فيه بعدا قويا

ورابعها أن يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك إجماعا أقوى مما قبله

وأظهر في الحجية لأن انتشار ذلك الحكم مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك الحكم وموافقتهم فيه وإلا لزم تطابقهم على ترك إنكاره

وخامسها أن يكون فيما يفوت وقته كالدماء والفروج كما صورة الماوردي فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدل على الرضا أقوى مما في الصور المتقدمة إلا أن صورته فيما تعم به البلوى ويتكرر وقوعه أظهر أو الكل على السواء

والقول بحجية ذلك وإن لم يكن إجماعا قوي إذا قيل بأن قول الصحابي بمفرده لا يكون حجة والله سبحانه أعلم

| الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ms07 ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم

أن يثبت للصحابي قول أو حكمه في مسألة ويعلم اطلاع غيره من الصحابة عليه أو انتشاره بينهم دون انتشاره بين الجميع ولا يؤثر عن غيره فيه مخالفة له

فهذا دون التي قبله هذه لعدم اشتهاره بين الجميع وإن كان انتشر بينهم في الجملة

وبهذا قيده أبو العباس القرطبي من المالكية والشيخ صفي الدين الأرموي في كتابه نهاية الوصول

ومنهم من أطلق القول في ذلك ولم يقيده بالإنتشاروالمحكي في ذلك ثلاثة أقوال

أحدها أنه إجماع وهو بعيد جدا لأن الإجماع عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين من أهل العصر وذلك إما بالقول أو بالفعل اتفاقا وإما بقول البعض وسكوت الباقين مع اطلاعهم على القول المتقدم فأما إذا لم يعلموا فيمتنع رضاهم به أو ردهم له

والثاني أنه حجة وإن قلنا إن قول الصحابي بمفرده ليس بحجة لأنه لما انتشر ذلك القول ولم يظهر خلاف علم أنه قد سمعه الأكثر فأقروه عليه وذلك لا يكون منهم إلا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه

والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي إن كان ذلك مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إليه فهو يجري مجرى الإجماع أو يكون حجة

| الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره

أن يقول الصحابي قولا أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهار ولا يؤثر عن غير من الصحابة مخالفة في ذلك

وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد عنهم

وللعلماء فيها أقوال متعددة والكلام في مقامين

| المقام الأول

في كونه حجة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل في ذلك مذاهب

أحدها أنه حجة مطلقا

والثاني أنه ليس بحجة مطلقا

والثالث أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما

والرابع أن الحجة قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فقط

والخامس أن قول الصحابي فيما لا يدرك قياسا فهو حجة دون ما يدرك بالقياس وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأنه حجة إذا خالف القياس

والسادس ms08 إن كان من أهل العلم والإجتهاد فقوله حجة وإلا فلا قاله العالمي من الحنفية في كتابه حاكيا له عن أصحابهم والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل أطلقوا بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهمفأما القول بكونه حجة فهو مذهب مالك وجمهور أصحابه وسفيان الثوري وجمهور أهل الحديث وكثير من الحنفية كأبي يوسف وأبي سعيد البرذعي وأبي بكر الرازي وعزاه الأصحاب إلى القديم من قولي الشافعي وليس هو كذلك فقط كما سيأتي وهو رواية مشهورة عن أحمد بن حنبل وبه قال أكثر أصحابه وهو مقتضى أجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل

وأما القول بأنه ليس بحجة مطلقا فإليه ذهب جمهور الأصوليين من أصحابنا والمعتزلة وهو الذي عزاه الأصحاب إلى الجديد من قول الشافعي واختاره وأوما إليه أحمد بن حنبل فجعل ذلك رواية ثانية عنه واختاره أبو الخطاب من أصحابه وإليه يميل قول محمد بن الحسن

وذهب الكرخي من الحنفية إلى أن قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالقياس وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما منهم

وأما أصحابنا فقد تقدم أنهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأن قوله القديم أنه حجة وأن قول الجديد أنه ليس بحجة

وقال إمام الحرمين في البرهان ذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة يجب على المجتهدين من أهل الأمصار التمسك بها ثم قال وإنما يكون حجة إذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل واحد عن واحد ولم يظهر خلافه فيكون حنيئذ حجة وإن لم ينتشر وقال في بعض أقواله إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى قال الإمام وهذا كالدليل على أنه لم يسقط الإحتجاج بأقوال الصحابة لأجل الإختلاف وقال في بعض أقواله إن القياس الجلي يقدم على قول الصحابي وقال في موضع آخر إن قول الصحابيمقدم على القياس انتهى كلام الإمام

وهذه الأقوال التي أشار إليها الإمام منصوصة للشافعي في الجديد أيضا فإنه قال في كتاب الرسالة الجديدة في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب أو ms09 السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس وإذا قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا يحكم له بحكمة أو وجد معه قياس

هذا نصه رحمه الله في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سليمان

ومقتضاه تقديم القياس الجلي على قول الصحابي وهو المراد إن شاء الله بقوله ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه

ويقتضي أيضا أنه إذا تعارض قياسان وأحدهما مذهب الصحابي أنه يقدم القياس الموافق لقول الصحابي

وقد حكى ابن الصباغ في كتابه العدة عن بعض الأصحاب أنه نقل عن الشافعي أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس ضعيف كان أولى من القياس الصحيح قولا واحدا ثم ضعفه ابن الصباغ وهذا حكاه الماوردي في كتاب الأقضية من الحاوي عن القديم لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع الجلي وأن الخفي يقدم على الجلي إذا كان مع الأول قول الصحابي قال ثم رجع عنه الشافعي في الجديد وقال العمل بالقياس الجلي أولى

وقال الماوردي أيضا في البيوع من الحاوي في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب قول الشافعي في الجديد أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق

وقال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلافه مع مالك وهو من الكتب الجديدة أيضا ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعها مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أحب إليها إذا صرنا إلى التقليد وذلك إذا لم نجد دلالة في الإختلاف تدل على أقرب الإختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان أظهر

ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ( أ ) ويدعها وأكثر ms10 المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم

فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الإمامة أخذنا بقولهم وكان ابتاعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم

قال والعلم طبقات

الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة

والثانية الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة

والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم

والرابعة اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم

والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى أه

هذا كله نص الإمام الشافعي رحمه الله في الكتاب المشار إليه ورواه البيهقي عن شيوخه عن الأصم عن الربيع بن سليمان عنه

وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس كما نقله إمام الحرمين وإن كان جمهور الأصحاب أغلفوا نقل ذلك عن الجديد

ويقتضي أيضا أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم إذا وجد عنهم للمعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس إليهم

فأما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي ومن ذلك ما ذكره في الرسالة القديمة بعد ذكره الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله فقال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنامن آرائنا عندنا لأنفسنا ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إذا اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا فهكذا نقول إن اجتمعوا أخذنا بإجماعهم وإن ms11 قال واحدهم قولا ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله إن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم

قال وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أول أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به لأن معه سببا تقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم وحكام

ثم قال بعد ذلك فإن اختلف الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم وصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب أو السنة وقلما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة وإن اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه

وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم القول لبعض الصحابة ثم اجتماع الفقهاء

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدا من هذه الأربعة فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي

هذا كله كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة القديمة والحاصل عنه في قول الصحابي أقوال

أحدها أنه حجة مقدمة على القياس كما نص عليه في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما تقدم

والثاني أنه ليس بحجة مطلقا وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه قوله الجديد

والثالث أنه حجة إذا انضم إليه قياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي كما أشار إليه في كتاب الرسالة الجديدة وقد تقدم ذلك أولا

ثم ظاهر كلامه أن يكون القياسان متساويين لأنه لم يفرق بين قياس وتقدم في نقل إمام الحرمين عنه قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول الصحابي فعلى هذا يكون فيما نقله الإمام ms12 عنه قول رابع في المسألة من أصلها

وتقدم أيضا عن القاضي الماوردي أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد قياس التقريب بقول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق

وعن ابن الصباغ فيما نقله عن بعض الأصحاب عن الشافعي أن القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من القياس القوي

فيخرج من هذين قولان آخران للشافعي أيضا إن جعلنا القياس الضعيف أعم من قياس التقريب وغيره وإلا فقول خامس زائد على ما تقدم

وذكر الغزالي في كتابه المستصفى من تفاريع القول القديم في تقليد الصحابي أن الشافعي رحمه الله قال في كتابه اختلاف الحديث أنه روى عن

علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات كل ركعة بست سجدات ثم قال إن ثبت ذلك عن علي قلت به قال الغزالي وهذا لأنه رأى أن القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف إذ لا مجال للقياس فيه

قلت وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس حجة دون غيره وفيه نظر لأن الظاهر أن هذا من الشافعي بناء على مطلق القول بأن قول الصحابي حجة

ثم قوله إن ذلك تفريع على القديم ضعيف أيضا لأن كتاب اختلاف الحديث من كتب الشافعي الجديدة بمصر رواه عنه الربيع بن سليمان فيكون هذا أيضا مؤيدا لما تقدم من النقل عن الرسالة الجديدة وعن كتاب اختلاف مالك والشافعي

ثم هذه الأقوال كلها إذا انفرد قول الصحابي ولم يخالفه غيره فأما عند خلافهم فسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى

| المقام الثاني

في جواز تقليد المجتهد الصحابي إذا لم يكن قوله حجة وقد أفردها الإمام الغزالي بالذكر بعد الكلام في أن قول الصحابي حجة فقال في المستصفى إن قال قائل إذا لم يجب تقليدهم فهل يجوزتقليدهم قلنا أما العامي فيقلدهم وأما العالم فإن جاز تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة فقال في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف

وقال في ms13 موضع يقلد وإن لم ينتشر

ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد العالم عالما آخر نقل المزني عنه ذلك وأن العمد على الأدلة التي بها يجوز للصحابي الفتوى وهو الصحيح المختار عندنا انتهى كلام الغزالي رحمه الله

وتبعه على ذلك فخر الدين وعامة أتباعه والآمدي في الإحكام وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه الصورة بالذكر وهو الحق لما ننبه عليه

فإن الذي يظهر أن الإمام الشافعي حيث صرح بتقليد الصحابي لم يرد به التقليد الذي هو متعارف بين العلماء وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه اتباعه من غير حجة بل مراده بذلك أن قوله حجة يجب اتباعها فإنه قال في أدب القاضي ويشاور قال الله تعالى @QB@ وأمرهم شورى بينهم @QE@ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ قال الحسن إن كان لغنيا عن مشاورتهم ولكنه أراد بذلك أن يستن بذلك الأحكام بعده ولا يشاور إذا نزل به الأمر إلا أمينا عالما بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس ولسان العرب ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلمه كعلمه أن ذلك لازم له من حيث لم تختلف الرواية فيه أو بدلالة عليه أو أنه لا يحتمل وجها آخر أظهر منه فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا نصه في مختصر المزني فأطلق اسم التقليد على الإحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد به الإحتجاج بقوله فكذلك قوله في تقليد الصحابي ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع منه

ثم قول الغزالي رحمه الله إن ذلك في كتبه القديمة فقط وإنه رجع عنه في الجديد منقوض بما نص عليه في كتاب الأم في مواضع عديدة بتقليد الصحابي

منها قوله فيما إذا باع بشرط البراءة من العيوب فالذي أذهب إليه في ذلك قضاء عثمان رضي الله عنه أنه يبرأ من كل عيب علمه ولم يسمه ويقفه عليه ms14 فلير تقليدا

فإن كان أراد الإمام الشافعي بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف فهو كذلك هنا أيضا في الجديد والأظهر أنه أراد به الإحتجاج بقول الصحابي وأطلق اسم التقليد عليه مجازا كما أطلقه في الإحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا النص الذي نقلته عن الشافعي رحمه الله في البيع بشرط البراءة قاله في مختصر المزني وفي كتاب اختلاف العراقيين وهو من جملة كتب

الأم وكلاهما في الجديد

وقد ذكر الغزالي رحمه الله في آخر المسألة المتقدمة في المستصفى قال فإن قيل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم لقول عثمان رضي الله عنه وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة لقول عثمان قلنا له في شرط البراءة أقوال فلعل هذا مرجوع عنه فليس كذلك لما بينا في غير موضع من كتبه الجديدة وقال إنه الذي يذهب إليه وبهذا قطع أبو إسحاق المروزي وابن خيران وغيرهما ولم يجعلا في المسألة المتقدمة للشافعي قولا غيره وهو الذي صححه المتأخرون

وأما المسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رحمه الله فيها بما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية وقد روي نحو منه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة فيكون اعتمد ذلك بناء على ما تقدم من الإجماع السكوتي بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم أو لأنه قضى به عمر وعثمان رضي الله عنهما وهو قد نص في الجديد كما تقدم عنه على الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم لأنه يشتهر غالبا بخلاف قول المفتى

وقد حكى الغزالي في الموضع المشار إليه أيضا أن الشافعي اختلف قوله فيما إذا اختلف الإفتاء والحكم كمن الصحابة فقال مرة الحكم أولى لأن العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ وقال مرة الفتوى أولى لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر

وعزا هذا الإختلاف إلى القديم وجعله مرجوعا عنه وفيه من النظر ms15 ما قدمناه لما نص عليه في كتبه الجديدة كما ذكرنا

| أدلة الأقوال المتقدمة

هذا ما يتعلق بنقل الأقوال في المسألة على وجه الإحتجاج أو التقليد والكلام الآن فيما احتج به لكل قول منها مع بيان ما يتعلق بتلك الأدلة على وجه الإيجار إن شاء الله تعالى

والنظر في مراتب خمس تقدم القول فيها

الأولى في اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم

والثانية في اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

والثالثة في قول الواحد من الخلفاء الأربعة أي واحد كان منهم رضي الله عنهم

والرابعة في قول الواحد من الصحابة غير الأربعة رضي الله عنهم

والخامسة في قول الواحد منهم إذا خالف القياس أو عضد القياس قوله وأي قياس كان ذلك على ما نبينه إن شاء الله

| المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة

أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم أو فتوى فمن الناس من جعل ذلك إجماعا كاتفاق الأئمة كلهم وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل قال الشيخ الموفق في الروضة نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم والصحيح أن ذلك ليس بإجماع وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا

قلت وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم وفي كتاب اختلافه مع مالك في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة وقد تقدم أنه يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة وحينئذ فالإحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى

وأما كونه إجماعا كما إذا أجمعت الأمة قاطبة فبعيد لأن الأدلة المتمسك بها لكون الإجماع حجة من النقلية والعقلية إنما يتناول جميع الأمة ولا ريب في أن الخلفاء الأربعة ليسوا جميع الأمة

وقد ذكر أئمة الأصول أن أبا حازم احتج لكون ذلك إجماعا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث فأوجب ms16 اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته والمخالف لسنته صلى الله عليه وسلم لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهمثم أجابوا عن ذلك بوجهين

أحدها أن ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دليل فيه على انحصاره في الأربعة دون غيرهم رضي الله عنهم

وثانيهما المعارضة بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديم فتحمل سنة الخلفاء الأربعة في الحديث على ما يتعلق بالخلافة فقط للجمع بين الأحاديث كيف ومن سنتهم إجازة المخالفة لهم كما تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة بالصداق وغير ذلك من الصور الكثيرة

وأيضا فإنه يلزم منه أن يكون قول الواحد منهم بمفرده حجة وحينئذ فتتعارض أقوالهم كما قد اختلف الشيخان رضي الله عنهما في العطاء فرأى أبو بكر رضي الله عنه تسوية الصحابة فيه كلهم ورأى عمر رضي الله عنه التفاضل بينهم بحسب السبق والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فيتعذر العمل بسنتهم فيحمل حينئذ كما تقدم على أمر الخلافة وتجهيز الجيوش إلى الأمصار ونحو ذلك وهذه الإعتراضات كلها ضعيفة

ولنبدأ أولا ببيان الحديث المتقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منه ثم نرجع إلى ما يتعلق بهذه الاعتراضات

روى خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها

وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح

وأخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك على الصحيحين وقال فيه هو صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة وصححة ms17 أيضا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني وأبو العباس الدغولي وغيرهما وقد روي أيضا من غير عن العرباض بن سارية رضي الله عنه بنحو هذا

ووجه الدلالة منه ظاهر لا من الطريق التي تقدم أنه احتج به لكون ذلك كالإجماع بل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ وذلك مجاز كناية عن ملازمة الأخذ بها وعدم العدول عنها مع أنه صلى الله عليه وسلم قرن في هذه الأوامر بين سنته وسنتهم فكانا في الحجية سواء

ولا يقال إن ذلك يلزم منه أن تكون سنتهم مساوية لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقع التعارض بينهما ويعدل إلى الترجيح فربما يقدم العمل بسنتهم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنا نقول لا يلزم من كون سنتهم حجة معتمدة أن يكون لها هذه المساواة بل يجوز أن تكون مأمورا باتباعها والعمل بها بشرط عدم وجود سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت على سنتهم كما أن القياس حجة شرعية وهو متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة

وأما كونه مختصا بالخلفاء الأربعة دون من بعدهم فلإجماع العلماء قاطبة على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث وأنه لا يطلق على من بعدهم وقد روى سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلافة في

أمتي ثلاثون سنة بعدي ثم يصير ملكا وإسناده حسن وكانت مدة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم نحو هذا المقدار بالإتفاق وبهذا احتج البيهقي وغيره على انصراف قوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى الأئمة الأربعة وقصر اللفظ عليهم

وأما الحديث المروي أصحابي كالنجوم فسيأتي بيانه وأنه حديث ضعيف لا يقاوم الحديث المروي عن العرباض المتقدم حتى يكونا متعارضين

وعلى تقدير قيام الإحتجاج به فالجمع بينهما ممكن بأن يكون قول الجميع حجة وعند تعارض أقوالهم يرجح قول الخلفاء الأربعة ويقدم على قول غيرهم كما في القياس مع الكتاب والسنة وهذا أولى من قصر لفظ ms18 السنة على شيء خاص كالخلافة ونحوها لأن اللفظ من صيغ العموم لكونه اسم جنس مضافا فلا يقصرعلى شيء خاص إلا بدليل وليس فيما ذكروه من المعارضة ما يقتضي ذلك كما بيناه من وجه الجمع مع العمل بعموم اللفظ على تجويز صحة حديث أصحابي كالنجوم

وأما قولهم إن من سنتهم إجازة المخالفة لهم فغير وارد لأن ما خولفوا فيه وثبت رجوعهم كان الثاني هو سنتهم وما لم يرجعوا إليه فلا يلزمنا ذلك بل يقدم ما صاورا هم إليه

وأما تعارض أقوالهم فليس مدلول الحديث لأن سنتهم التي أمر النبيصلى الله عليه وسلم بالتمسك بها هي ما تفقوا عليه فأما ما خالف فيه بعضهم بعضا فذلك من المراتب الآتي ذكرها لا مما نحن فيه وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم

| المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

القول باتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنه هو الحجة دون غيره فقد نقله جماعة من المصنفين دون أن يسموا قائله واحتج له بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رواه الترمذي وابن ماجه في كتابيهما بإسناد حسن إلى حذيفة وحسنة الترمذي وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه

وقد روي من طريقين آخرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيهما من هو متكلم فيه من الرواة والعمدة حديث حذيفة رضي الله عنه وقد اعترض عليه أئمة الأصول بما تقدم من الوجهين في حديث العرباض

من المعارضة بحديث أصحابي كالنجوم وحمل باللفظ على الإقتداء بهما في الخلافة ونحو ذلك لا في عموم كل شيء

وقد تقدم ما يتعلق بمعارضة حديث أصحابي كالنجوم وأما عدم الحمل على العموم فهو قريب هنا لأن اقتدوا فعل أمر مثبت لا عموم له فإذا اقتدي بهما في قضية واحدة فقد حصل الإمتثال إلا أن قرينة السياق تدل على الأمر بالإقتداء على الإطلاق ففي رواية الترمذي ms19 أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر فالظاهر أن ذلك في كل الأمور

ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة لما أدلجوا في سفرهم وإن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا وهو ثابت في الصحيحين فإن هذا اللفظ أقرب إلى العموم وإن كان معنويا من جهة أن الشرط يقتضي ذلك

ولا يقال بأن هذا الكلام خرج في قضية خاصة وهي اختلاف القوم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم أو وراءهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنا نقول العام إذا خرج على سبب خاص كان معمولا به في عمومه ولا يقصر به على سببه لكن يظهر أن الألف واللام التي في القوم للعهد لا للجنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد حكايته الاختلاف عن القوم الذين هم أمامه ثم قال وإن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا فينصرف التعريف إلى القوم المعهودين ولا يقتضي العموم إلا إذا أخذ ذلك من جهة القياس على المذكورين

| المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد

ثم مقتضي قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي الأمر بالإقتداء بكل واحد منها إذا انفرد بخلاف ما تقدم من قوله وسنة الخلفاء الراشدين

وإذا كان المخاطب بهذه الأوامر الصحابة كان فيها أنه إذا تعارضت أقوال الصحابة يكون الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة دون غيرهم وقد تقدم نص الإمام الشافعي على ذلك كتاب اختلافه مع مالك وغيره أيضا

ومما يحتج به لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته أن يصلي بالناس وروجع في ذلك غير مرة فأبى أن يصلي بالناس إلا هو وأنكر على من راجعه فيه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فلزم من هذين أن ms20 أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالسنة وفي جامع الترمذي بسند غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغيلقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فشرب قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال العلم

وفي سنن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه وصححه الحاكم في المستدرك

وروى الترمذي والحاكم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وفي مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو وضع علم عمر في كفة ميزان ووضع علم الناس في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه

وقال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر رضي الله عنه

وفي الصحيحين وسائر الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير

فجك

وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت عمر إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إن الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك قال علي فما شككت في قضاء بين اثنين

وعند الترمذي بسند فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق علي اللهم أدر الحق معه حيث دار

وأخرج الحاكم في مسنده بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي مع القرآن والقرآن مع علي ms21 لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

وأخرج أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قوله أنا مدينة العلم وعلي بابها لكن في إسناده ضعفوكان عمر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال عبد الله بن أبي يزيد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء وكان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال به فإن لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال بما قال به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما

وقال عكرمة كان ابن عباس إذا بلغه شيء تكلم به علي رضي الله عنه من فتيا أو قضاء لم يتجاوزه إلى غيره والآثار في هذا المعنى كثيرة وفيما ذكر منها كفاية وبالله التوفيق

| المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي

واحتج القائلون بأن قول مطلق الصحابة حجة بوجوه كثيرة وغالبها لا يسلم من الاعتراض

الوجه الأول قوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ وهو خطاب مشافهة يختص بالصحابة فيما يأمرون به وينهون عنه فيكون كل ما أمروا به معروفا ومانهوا عنه منكرا فيكون الأخذ بقولهم أو مذهبهم واجبا لأن الأمر بالمعروف واجب القبول والنهي عن المنكر واجب الامتثال

واعترض عليه بأن الخطاب وإن كان مشافهة فهو متوجه إلى جميع الأمة إلى آخر الزمان فلا يختص بالصحابة وإن سلم اختصاصهم فهو إنما يدل على أن إجماعهم حجة لا على أن قول الواحد أو مذهبة حجة

ويمكن الجواب عن هذا الثاني بأن وصفهم بذلك أعم من أن يكون ذلك صدر من الجميع أو من واحد منهم فتندرج هذه الصورة في الآية لا سيما والاتفاق على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على إجماع الكل على فعله بل كل واحد مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفرده ويجب عليه القيام ms22 به وإن لم يساعده غيره وأما الاعتراض الأول فهو قوي

الوجه الثاني ثناء الله تعالى عليهم كقوله تعالى @QB@ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة @QE@ وقوله تعالى @QB@ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه @QE@ ومن كان مرضيا عنه كيف لا يقتدى بفعله ويتبع في قوله

وكذلك قوله تعالى @QB@ محمد رسول الله والذين معه @QE@ الآية وكذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث

وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا الحديث وإسناده حسن إلى غير ذلك من الأحاديث المشبهة له

واعترض عليه بأن مضمون الجميع الثناء عليهم ووصفهم بما اختصهم الله به من الكرامة ولا يلزم أن تكون أقوالهم حجة بل يحتاج ذلك إلى دليل يخصه

الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا مما أطبق عليه الفقهاء وأئمة الأصول على ذكره إما للإحتجاج به وإما من جهة من يقول بذلك ثم يعترض على وجه دلالته وكأن الحديث صح ولا بد

وليس كذلك فإنه لم يخرج في الكتب الستة ولا في المسانيد الكبار وقد روي من طرق في كلها مقال

أحدها ما روى نعيم بن حماد عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي فيما اختلفت فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه فهو عندي على هدى

وعبد الرحيم بن زيد هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب وقال مرة ليس بشيء وقال أبو زرعة واهي الحديث وقال البخاري وأبو حاتم تركوه وكذلك قال النسائي وغيره متروك وقال الجوزجاني ليس بثقة والكل متفقون على نحو هذا فيه فلا عبرة بهذا الطريق

وثانيها ما روى عبد بن حميد ms23 أخبرني أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن حمزة بن أبي حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم وحمزة الجزري هذا قال فيه ابن معين لا يساوي فلسا وقال البخاري منكر الحديث وقال الدارقطني متروك وقال ابن عدي عامة رواياته موضوعة وثالثها

رواه عبد الله بن روح المدائني ثنا سلام بن سليمان ثنا الحارث ابن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا السند أمثل من اللذين قبله فإن سلام بن سليمان هذا وثقة العباس بن الوليد بن مزيد ولكن قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي وقال العقيلي وفي حديثه مناكير وكذلك قال أبو أحمد بن عدي هو عندي منكر الحديث وعامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه

قلت وشيخه الحارث بن غصين لم أجد من ذكره بتوثيق ولا جرح فهو مجهول ثم الحديث شاذ بمرة لكونه من رواية الأعمش وهو ممن يجمع حديثه ولم يجىء إلا من هذه الطريق ولا يحتمل من راوية الانفراد بمثله فهو شاذ أو منكر كما هو مقرر في موضعه

ورابعها ما رواه عمرو بن هاشم البروقي عن سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ولا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة وجويبر هو ابن سعيد المفسر متفق على ضعفه أيضا قال فيه ابن معين ليس بشيء وقال النسائي والدارقطني متروك وقال النسائي والداقطني متروك وقال الجوزجاني لا يستقل به ms24

قال البيهقي هذا الحديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد

قلت وفي كلام عثمان بن سعيد الدارمي ما يقتضي تقويته ولكن الاعتماد على أسانيده وهي واهية كلها بينا مع نص جماعة من الأئمة على أنه لم يثبت منها شيء

ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاقتداء لازما للاهتداء بأي واحد منهم كان وذلك يدل على أنه حجة وإلا لفرق بين المصيب وغير المصيب فإن الاقتداء بغير المصيب ليس اهتداء

وبهذا التقرير يخرج الجواب عمن يقول إنما دل الحديث على أن الاقتداء بهم موصل إلى الله تعالى وهذا أمر مجمع عليه في حقهم وحق غيرهم من المجتهدين وكلهم طرق إلى الله تعالى وإن تفاوتت مراتبهم فكما أن قول غيرهم ليس بحجة كذلك قولهم وفائدة التنصيص عليهم التشريف وأنهم أولى بذلك من غيرهم ولا يلزم من كون تقليدهم هداية أن يكون مدركاللمجتهدين إذا سلم عن المعارض

ويجاب عن هذا أيضا بأن ترتيب الحكم على الوصف المشتق يشعر بالعلية فيظهر اختصاص هذا حكم بالصحابة رضي الله عنهم وحينئذ فلا يرد ما ذكروه ويلزم أن يكون ذلك لحجيته لا لكونهم مجتهدين فقط وترتيب هذا الحكم على هذا الوصف يقتضي سلبه عن غيرهم لفوات الوصف المرتب عليهم فيهم

واعترض عليه أيضا بأنه لا دليل فيه على العموم بالنسبة إلى الاهتداء في كل ما يقتدي به وعلى هذا فيمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي ذلك في مدلول اللفظ

وجوابه ما تقدم أيضا من أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته لذلك الحكم فيلزم في كل اقتداء لا سيما مع عموم لفظ أي الذي هو شامل لكل الصحابة وأما الحمل على الرواية فضعيف لأن ذلك لا يسمى اقتداء

والذي يتوجه على دلالة الحديث أن الخطاب فيه مشافهة فلا بد وأن يكون من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في ذلك وحينئذ فيكون الخطاب للعوام من الصحابة ويكون لفظ أصحابي ليس ms25 على عمومه بل خاصا بالمجتهدينوالفقهاء منهم كما قاله العالمي من الحنفية وهو قوي

ويدل عليه أيضا تنصيصه صلى الله عليه وسلم على تفاوت مراتبهم في العلوم كالحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وإسناده حسن وقد أعل بعضهم لصححه

وكذلك تنصيصه صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أخرجاه في الصحيحين

وعند الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم

وبهذه الطريق أعني تخصيص القول بذلك بالمجتهدين من الصحابة يحصل الانفصال عن كثير من الاعتراضات الوارد فظاهر كلام أحمد بن حنبل يقتضيه فإنه لم يأخذ بحديث عمرو بن سلمة الجرمي في إمامته قومه وهو صبي وأشار إلى أنهم أعراب في باديتهم فلم يحتج بفعلهم

الوجه الرابع من أدلة القائلين بأن مذهب الصحابي حجة ادعاءالإجماع في ذلك من جهة أن عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه بشرط الاقتداء بالشيخين بعدما ذكر الكتاب والسنة أولا فقبل ذلك منه وكان بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعا

واعترض عليه بان المراد به الاقتداء بهما في سيرتهما وعدلهما ونحو ذلك لا على أن قولهما حجة يلزم اتباعها لأن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر اتفاقا لا سيما في الخلفاء الأربعة بعضهم مع بعض

ويدل لهذا الحمل أيضا أن عبد الرحمن بن عوف لما عرض ذلك أولا على علي رضي الله عنه لم يقبل وقبل منه عثمان ms26 فالقول بذلك على الإحتجاج يقتضي تخطئة أحدهما لأن اتباع مذهب الصحابي إما واجب أو محرم وفي كل منهما لا يختص ببعض الآخذين به دون بعض بل هو على عموم الناس وإذا تعذر الحمل على ذلك حمل على ما تقدم هكذا ذكره جماعة من الأصوليين

ولا يوجد في شيء من كتب الحديث مسند معتمد أن عبد الرحمن بن عوف عرض ذلك أولا على علي فلم يقبله ثم عرضه على عثمان فقبله بل الذي في صحيح البخاري وجميع كتب السير أن عبدالرحمن بن عوف أخذ العهد على كل من عثمان وعلي رضي الله عنهما لئن ولي ليعدلن ولئن أمر عليه الآخر ليسمعن وليطعين ثم بعد ذلك بايع عثمان رضي الله عنه

والذي ذكره روي من طريق سفيان بن وكيع عن قبيصة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا قال ما ذنبي بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم رواه عبد الله بن أحمد ابن حنبل في زيادات مسند أبيه وسفيان بن وكيع ضعيف تكلم فيه جماعة وقال فيه ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي إن وراقه أدخل عليه أحاديث

واهية فحدث بها وقال فيه أبو زرعة الرازي متهم بالكذب والذي رواه البخاري وغيره هو الصحيح

نعم قرينة السياق تشعر بأن المراد بالسيرة ما كانا عليه من العدل والإنصاف والقوة في دين الله ونحو ذلك

وبعد الانفصال عن كل ما يعرض على هذا الوجه وتسليم أن المراد بالسيرة عموم أقوالهما وأفعالهما لا ينتهض دليلا إلا لمن يقول بأن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة وأن ذلك لازم لسائر الصحابة أما الإحتجاج به على حجية قول جميع الصحابة فلا لما تقدم

الوجه الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم خضروا التنزيل وفهموا كلام الرسول الله صلى ms27 الله عليه وسلم واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من المناقب الجليلة فهم أعرف بالتأويل وأعلم بالمقاصد فيغلب على الظن مصادفة أقوالهم وأفعالهم الصواب أو القرب منه والبعد عن الخطأ هذا ما لا ريب فيه فيتعين المصير إلى أقوالهم ولا يعني كونه مدركا إلا ذلك

وأما الاعتراض بعدم عصمتهم وجواز الخطأ عليهم وما يقضي إليه

الإحتجاج بقولهم من التعارض لاختلاف أقوالهم في الحكم الواحد فسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى

الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم وكانوا من أهل الإجتهاد أيضا

قال مسروق وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وقال أيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستة عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد وأبو موسى يعني الأشعري رضي الله عنهم

وقال الشعبي كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر وعلي وعبدالله يعني ابن مسعود وزيد بن ثابت يشبه بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي وأبو موسى وأبي بن كعب يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض

وقال علي بن المديني لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب 4 يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ثم ذكر أصحاب كل واحد منهم منالتابعين الذين كانوا يفتون الناس بقول ذلك الصحابي

ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ms28 ولا سنة ولا إجماع ثم هذا مشهور أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه

ولا يقال فيكون المخالف في ذلك خارقا للإجماع لما تقدم أن مخالفة الإجماع الاستدلالي والظني لا يقدح وما نحن فيه من ذلك والله ولي التوفيق

واحتج القائلون بأن مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه

الوجه الأول قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ . . الآية والرد إلى مذاهب الصحابي يكون تركأ لهذا الواجب

وجوابه أن الرد إلى الله والرسول إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب موجودا في الكتاب أو السنة وحينئذ متى عدل عنهما كان تركا للواجب فأما إذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصا عليه فلا يكون في الرجوع إلى أقوال الصحابة ترك للواجب والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب أو السنة إلا في تخصيص أو حمل على أحد المحملين على ما في ذلك من الخلاف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

وأيضا إذا كان الرجوع إلى أقوال الصحابة مدلولا عليه بالنسة كما تقدم أو باستنباط من ثناء الله عليهم في الكتاب وتفضيلهم لا يكون الرد إليهم منافيا لمدلول الآية

وإلى هذا يرشد قول إمامنا الشافعي فيما روينا عنه من طريق عبد الله ابن محمد الفريابي قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ببيت المقدس يقول سلوني عم شئتم أخبركم به عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت إن هذا لجريء ما تقول أصلحك اله في المحرم يقتل الزنبور فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي الله ms29 عنهما أمر المحرم بقتل الزنبور ( أ ه )فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعي رحمه الله إلى قول الصحابي وأنه أخذ ذلك من الكتاب والسنة

وهذا أيضا كما يقال في القياس إنه غير مناف للكتاب والسنة لدلالتهما على العمل به

الوجه الثاني قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ قالوا وذلك ينافي جواز التقليد

وجوابه منع دلالة الآية على الاجتهاد والمنع من التقليد كما هو مبسوط في كتب الأصول ولئن سلم ذلك فلا نسلم أن الأخذ بقول الصحابي يكون على وجه التقليد له بل ذلك على أنه مدرك من مدارك الشرع يجب على المجتهد الأخذ به كما في النص والقياس وغيرهما من المدارك وكما أن الأمر بالاعتبار إذا كان دالا على الأخذ بالقياس لا يكون منافيا للأخذ بالنص لكون الأمر بالاعتبار إنما هو بعد فقدان النص فكذلك الأخذ بقول الصحابي فإنه أيضا مقدم على القياس عند القائلين به فلا يكون الأمر بالاعتبار منافيا لحجيته

الوجه الثالث قالوا أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ولكان ينكر كل منهم على من خالفه

وجوابه أنه غير دال على صورة النزاع فإن صورته أن قولهم أو مذهبهم هل هو حجة على من بعدهم من التابعين المجتهدين ومن بعدهم أم لا فأما كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة على مثله منهم فليس محل النزاع

الوجه الرابع أن الصحابي من أهل الإجتهاد والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا وقد وجد من أفراد منهم أقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن الأخذ بقوله واجبا كغيره من المجتهدين وكما لا يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الأخذ بقوله أيضا

وجوابه أنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي مثله وبقول التابعي على تابعي مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده لأن ms30 في تلك الصورة التساوي موجود وفي هذا الذي هو محل النزاع التفاوت موجود في الفضيلة والرتبة والتأييد للإصابة والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص المقالي والحالي ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه وسباقه وسبب النزول إلى غير ذلك كما تقدم فلا يصح قياس إحدى الصورتين على الأخرى مع ظهور الفرق

الوجه الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل الحرام وزوج وأبوين وزوجة وأبوين وأم وجد وأخت إلى غير ذلك من المسائل الكبيرة فلو كان مذهب الصحابي حجة لزم أن تكون حجج الله تعالى مختلفة متناقضة ولم يكن اتباع التابع للبعض أولى من اتباع الآخر

وجوابه أن اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا كما في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد ونحوها كالقياس فإن وجد مرجح من خارج عمل به وإلا كان الوقف أو التخيير كما عرف في موضعه فكذلك هنا

الوجه السادس أن التابعي المجتهد متمكن من إدراك الحكمبطريقة ولا يجوز له التقليد فيه كما في مسائل أصول الدين

وجوابه ما تقدم من منع كون ذلك تقليدا عند القائلين باتباعه بل إثبات الحكم به بطريقة كما في إثباته بخبر الواحد والقياس

والفرق بين مسائل أصول الدين وهذه ظاهر لأن مسائل الفروع يعمل فيها بالظن بخلاف أصول الدين

الوجه السابع أن الصحابي يجوز عليه الخطأ والسهو ولم تثبت عصمته فلا حجة في قوله مع جواز ذلك عليه وقد كان الواحد ربما يجتهد ثم يتبين له الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قوله كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها

وجوابه أنه لا يلزم من عدم العصمة وجواز الخطأ ترك الأخذ بقوله كما أن المجتهد من العلماء بعد الصحابة من العلماء غير معصوم ويجب على العامي تقليده والخطأ فيهم بمخالفة ما فيه نص نادر جدا بالنسبة إلى أقوالهم وأفعالهم مع ما قدمنا من اطلاعهم على مقاصد الشريعة واختصاصهم بالسبق ms31 والأفضلية وكان الحكم فيهم الأغلب من أحوالهم دون النار وأيضا فما ثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قول الصحابي فلا يكون ذلك محل النزاع كما أنه لا يحتج من أفعالهم بما وقع في الفتن مما لا فائدة في ذكرهالوجه الثامن أن القياس أصل من أصول الدين وحجة من الحجج الشرعية والعمل به عند عدم النص واجب فلا يترك لقول الصحابي ويؤيده حديث معاذ المشهور وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يجتهد رأيه بعد الكتاب والسنة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم

وجوابه أنه لا يلزم من كون القياس حجة إلا تتقدم عليه غيره من الحجج كما أن الإجماع يتقدم عليه بل وكذلك على النص ويتضمن الإجماع وجود نص ناسخ لذلك أو مؤول له وإنما لم يذكر معاذ رضي الله عنه قول الصحابي لأن قول غيره ليس حجة عليه فلا فائدة في ذكره حينئذ

| المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس

واحتج القائلون بأن قول الصحابي إنما يكون حجة إذا خالف القياس بأنه في هذه الحالة لا يكون قوله إلا عن توقيف إذ لا مجال للعقل في ذلك

وإن كان له فيه مجال لكنه عدل عما يقتضيه القياس فعدوله عنه إنما يكون لخبر عنده فيه وإلا يلزم أن يكون قائلا في الدين بالتشهي من غير مستند وذلك يقدح في دينه وعلمه ولا ينبغي المصير إليه فيتعين اتباع قوله وهو قوي

إلا أنه لا يقتضي أن لا يكون قوله حجة في غير هذه الصورة نعم إذا تعارض قول صحابين وقلنا بالترجيح كما سيأتي فيظهر أن القول المخالف للقياس يكون أرجح من الموافق له لهذا المعنى

وقد اعترض على هذا الدليل من أصله بأنه يجوز أن تكون مخالفته للقياس لنص ظنه دليلا مع أنه ليس كذلك في نفس الأمر وبالنقض بمذهب التابعي ومن بعده فإن جميع ما ذكروه فيه آت فيه بعينه

ويمكن الجواب عن الأول أن هذا الاحتمال وإن كان منقدحا فالظاهر من حال الصحابي ms32 ومعرفته وشدة ورعه أنه لا يتبع الظن المرجوح بحيث يكون ما ظنه دليلا ليس مطابقا لظنه فنحن نتمسك بهذا الظاهر إلى أن يعارضه ما هو أرجح منه كالظاهر الخبر الصحيح إذا خالفه الصحابي فإنا نتبع ظاهر الخبر ونقدمه على قول الصحابي كما سيأتي لأن هذا الظاهر أرجح من هذا المحتمل وأما هنا فلم يعارض الظاهر من حال الصحابي ما هو أرجح منه

وأما النقض بمذهب التابعي فقد تقدم الفرق بين الصحابي ومن بعده بما فيه كفاية

ومما يؤيد ما تقدم أن جماعة من العلماء قالوا في تفسير الصحابي الآية فيما لا مجال للإجتهاد فيه أنه يكون مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو في حكم المسند لأن الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن توقيف فكذلك يجيء هنا في قوله إذا كان مخالفا للقياس أو لا مجال للقياس فيه

وقد تقدم أن هذا يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه ست ركعات في كل ركعة ست سجدات إن ثبت ذلك عن علي قلت به وأن الغزالي قال لأن رأى أن القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف إذ لا مجال للقياس فيه والله سبحانه أعلم

| قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس

وأما إذا انضم إلى قول الصحابي قياس فالكلام في مقامين

أحدهما فيما إذا تعارض قول صحابيين واعتضد أحدهما بالقياس وسيأتي إن شاء الله تعالى

والثاني فيما إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بقول الصحابي فمن يرى أن قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه هنا بقول الصحابي بطريق الأولى

وأما على القول بأن مذهب الصحابي ليس حجة فإما أن يكون القياسان صحيحين متساويين أولا

فإن كانا كذلك ولم يترجح أحدهما على الآخر بمرجح في الأصل أو حكمه أو في العلة أو دليلها أو في الفرع فالظاهر أن القياس المعتضد بقول الصحابي يقدم ويكون ذلك من الترجيحات بالأمور الخارجية كما يرجح أحد الخبرين المعتارضين بعمل بعض الصحابة به دون الآخر

أما إن كان أحد ms33 القياسين يترجح على الآخر في شيء مما ذكرناه ومع المرجوح قول بعض الصحابة فهذا محل النظر على القول بأن مذهبالصحابي ليس بحجة والاحتمال منقدح

وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أن القياس الضعيف إذا اعتضد بقول صحابي يقدم على القياس القوي وذلك هنا بطريق الأولى

وتقدم أيضا نقل القاضي الماوردي عن الإمام الشافعي أنه يرى في الجديد أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق ومثل الماوردي قياس التقريب بما ذكره الشافعي رحمه الله في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب أن الحيوان يفارق ما سواه لأنه يعتريه الصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يخلو من عيب وإن خفي فلا يمكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها وليس كذلك غير الحيوان لأنه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها لظهورها فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى مع ما روي من قصة عثمان رضي الله عنه

وقد ذكر إمام الحرمين قياس التقريب بكلام طويل حاصله يرجع إلى أنه الاستدلال من غير بناء فرع على أصل ومن جملة كلامه قال قد تثبت أصول معللة اتفق القائسون على عللها فقال الشافعي أتخذ تلك الأصول معتبري وأجعل الاستدلالات قريبة منها فإن لم تكن بأعيانها حتى كأنها أصول معتمدة مثلا والاستدلال معتبر بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع

ثم مثل الإمام ذلك بتحريم وطء الرجعية فإنه معلل عند الشافعي بأنها متربصة في تبرئة الرحم وتسليط الزوج على شغل رحمها في الزمان الذي تؤمر فيه بالتربص للتبرئة متناقض وهذا معنى معقول فإن المرأة لو تربصت قبل الطلاق واعتزلها الزوج لم يعتد بذلك عدة

قال ولو طلب الشافعي لهذا المعنى أصلا لم يجده ولكنه قريب من

القواعد ومن قاس الرجعية على البائن لم يتم له ذلك لأن المخالف يقول البينونة هي المستقلة بتحريم الوطء والرجعية ليست مثلها هذا تخليص كلام الإمام رحمه الله

وحاصله على ما نقله الماوردي ms34 عن الجديد من مذهب الشافعي أن القياس المرجوح إذا اعتضد بقول الصحابي كان مقدما على القياس الراجح فيحتمل أن يكون هذا تفريعا منه على أن قول الصحابي حجة كما تقدم عنه في الرسالة الجديدة وكتاب اختلافه مع مالك ويحتمل أن يكون على القول الآخر الذي اشتهر عند الأصحاب عن الجديد أنه ليس بحجة وهو ظاهر كلام الماوردي والله أعلم

| الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر

قال الآمدي في الإحكام اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره الصحابة المجتهدين وتبعه على نقل هذا الاتفاق جماعة من المصنفين

ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى آحادهم بعضهم على بعض

وأما بالنسبة إلى من بعدهم إذا اختلفوا فقد ظن قوم أن حجية قول الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخر

وربما تعلق القائل بما تقدم من الإجماع وهو ضعيف فقد تقدم قول الشافعي رحمه الله في الجديد أنه يرجح قول أحد الخلفاء الأربعة على من بعدهم وفي موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس

وهذا ظاهر لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول الواحد منهم حجة أن يكون كالخبرين إذا تعارضا وعند ذلك يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو المنفصلة فكذلك هنا على القول بحجيةأقوالهم يفزع إلى الترجيح ومن جملة ذلك إذا كان القياس مع أحدهما كما قال الشافعي رحمه الله

وقال الشيخ موفق الدين في الروضة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد بقول بعضهم من غير دليل خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله لأن اختلافهم دليل على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما

قال وهذا فاسد فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح ولأنا ms35 نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ ولا نعلم ذلك إلا بدليل وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين أما على الأخذ به يعني بدون مرجح فلا وأما رجوع عمر إلى قول معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه انتهى كلامه

ويتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقوال

أحدها سقوط الحجية وأنه لا يعتمد قول منها

والثاني أن يؤخذ بأي قول منها يغير ترجيح

والثالث أنه يعدل إلى الترجيح وهو الأظهر

وقد حكى ابن عبد البر القول بالتخيير في الرجوع إلى أي قول شاء المجتهدين من أقوالهم عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز قال وعن سفيانالثوري إن صح عنه

ثم روى عن القاسم بن محمد من غير وجه أنه قال لقد وسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي ذلك أخذت لم يكن في نفسي منه شيء

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة

وعزاه بعضهم أيضا إلى أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا اختلف الصحابة تخيرنا من أقوالهم وأما إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال

وهذا يحتمل أن يكون معنى قوله تخيرنا من أقوالهم أي ما كان الدليل يقتضي ترجيحه كما تقدم عن الإمام الشافعي

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع إذا اختلف الصحابة على قولين فإن قلنا إن قول الصحابي ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز لأحد الفريقين تقليد الآخر

وإن قلنا إن قول الصحابي حجة فهما حجتان تعارضتا فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد فإن كان أحد القولين أكثر الصحابة وعلى الآخر أقلهم ما عليه الأكثر

فإن استويا في ms36 العدد قدم الأئمة فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر إمام قدم الذي عليه الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن الإمام مع الأقل تساويا فإن استويا في العدد والأئمة ومع أحدهما أحد الشيخين ففيه وجهان

أحدهما أنهما سواء لحديث أصحابي كالنجوم

والثاني أن الذي معه أحد الشيخين أولى لحديث اقتدوا باللذين من بعدي

ثم ذكر أن الفرق بين اختلاف أقوال الصحابة واختلاف الأحاديث في أنه لا يجمع بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم بتنزيل المطلق على المقيد وتخصيص العام بالخاص وتأويل ما يحتمل ونحو ذلك مما يجمع به بين الأخبار المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الأخبار صادرة عن واحد وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز فيها الاختلاف والتضاد من كل وجه فيجمع بينها ما أمكن حتى لا يكون أحدها مخالفا للآخر وإذا لم يمكن ذلك كان الثاني ناسخا للأول

وأما أقوال الصحابة إذا اختلف فليست كذلك لاختلاف مقاصدهم وأن ذلك ليس صادرا عن متكلم واحد

واحتج ابن عبد البر لما ذهب إليه الجمهور أنه لا يتخير بين أقوال الصحابة عند اختلافهم بل يرجع إلى ما يترجح به من خارج باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تخطئة بعضهم بعضا ورجوع بعضهم إلى قول غيره عند مخالفته إياه كما روى في قصة المرأة التي بعث إليها عمر رضي الله عنه ففرعت فأجهضت جنينا فمات فشاور أصحابه في ذلك فقالوا ما نرى

عليك شيئا ما أردت بهذا إلا الخير فقال له علي رضي الله عنه إن كان هؤلاء اجتهدوا رأيهم فقد قضوا ما عليهم وإن كانوا قاربوك فقد غشوك أما الإثم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك وأما الغلام فإن عليك ضمانه فقال له عمر أنت والله صدقتني

وكذلك رجع أيضا عمر إلى قول معاذ رضي الله عنه لما أراد رجم الحامل فقال له معاذ ليس لك ms37 سبيل على ما في بطنها فتركها حتى وضعت وقال لولا معاذ هلك عمر

ورجع أيضا إلى قول علي رضي الله عنه في التي ولدت لستة أشهر لما احتج له بالآيتين في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنكر أبو موسى وابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقه الغالية وأنكروا على ابن عباس في الصرف

وغير ذلك مما لا يحصى

وذلك كله دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنا وجائز ما قلت أنت وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا

قلت وبهذه النكتة تمسك من يقول بأن مطلق قول الصحابي ليس حجة وقد تقدم مع الجواب عنه والله أعلم هذا تمام الكلام في أقوال الصحابة إذا انفردت عن معارض من السنة

| قول الصحابي المخالف للحديث

واختتام الكتاب بما إذا كان قول الصحابي يتضمن لحديث رواه هو أو رواه غيره وذلك ينقسم على أقسام

لأن ذلك الحديث إما أن يكون نصا قاطع الدلالة أو ظاهرا في دلالته فيحمله الصحابي على غير ذلك أو محتملا لأمرين فأكثر هو فيها على السواء فيحمله على أحدهما

والظاهر إما أن يكون عاما فيخصه الصحابي ببعض أفراده أو مطلقا يعم أفراده عموم فيقيده الصحابي بأحدها أو حقيقة فيحمله الصحابي على مجازه أو يؤوله على معنى مرجوحفنذكر ما يتعلق بهذه الأنواع إن شاء الله تعالى وإن يكن على مساق هذا التقسيم

| القسم الأول التخصيص بقول الصحابي

أن يكون الخبر عاما فيخصه الصحابي بأحد أفراده سواء كان هو الراوي أو لم يكن هو راوي ذلك الحديث

فمثال الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فإن لفظ من عام يشمل المذكر والمؤنث عند جمهور العلماء وقد روي عن ابن عباس أنه قال في النساء إذا ارتددن عن الإسلام يحبس ولا يقتلن فخص الحديث بالرجال

وحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد ms38 الله بن نضلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطىء أخرجه مسلم وفيه

وكان سعيد بن المسيب يحتكر فقيل له فإنك تحتكر فقال إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر قال ابن عبد البر كانا يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء

ومثال الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص الخيل بما يغزى عليه في سبيل الله فأما غيرها ففيها الزكاة وعن عثمان رضي الله عنه تخصيصه أيضا بالسائمة وأخذ من المعلوفة الزكاة وعن عمر رضي الله عنه نحوه أيضا

فاختلف العلماء في ذلك وأطلق بعض المصنفين الخلافة الترجيح ولم يفصل

قال الشيخ فخر الدين في المحصول الحق أنه لا يجوز التخصيص بمذهب الراوي وهو قول الشافعي

وقال الآمدي في الإحكام مذهب الشافعي في الجديد وأكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم

وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون تخصيصا للعموم خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء ووافقهما في تجويز ذلك سائر أصحابهما

قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع أما قول الصحابي هل يجوز التخصيص به ينظر فيه فإن كان قد انتشر في ذلك وسكتوا عن مخالفته فهو حجة يجب المصير إليه وفي تسميته إجماعا وجهان فيجوز التخصيص به

وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به إن قلنا بقوله الجديد إنه ليس بحجة لم يجز التخصيص به

وإن قلنا بقوله القديم إنه حجة يقدم على القياس فمن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون أقوالهم لعموم الكتاب والسنة

قال والمذهب أنه ms39 يجوز تخصيصه به لأنه على هذا القول حجة يقدم على القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز فلأن يجوز بما يقدم عليه أولى

ثم ذكر بعد ذلك ما إذا الصحابي هو الراوي للحديث وجزم بأن مذهبه لا يخصص عموم الحديث خلافا لأبي حنيفة ومثله بحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وأن الحنفية حملوه على فرس الغازي لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك وفي هذا نظر من وجهين

أحدهما أن زيد بن ثابت ليس هو الراوي للحديث ولا يعرف من طريقه

والثاني أن تخرج المسألة على أن قول الصحابي حجة أملا لا يفرقفيه بين أن يكون هو الراوي للحديث أم لا كما صرح به بعضهم لأن تخصيصه يدل على أنه اطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية تقتضي تخصيص ذلك العام فهو أقوى من التخصيص بمذهب صحابي آخر لم يرو الخبر ولعله لم يبلغه لو بلغه لم يخالفه بإخراج بعضه وإلى هذه الأولوية يرشد كلام ابن الحاجب بقوله في المختصر مذهب الصحابي لا يخصص ولو كان هو الراوي خلافا للحنفية والحنابلة نعم مسألة التخصيص بقول الراوي لا تختص بالصحابي عند الحنفية فقط بل ولا بصورة التخصيص بل الراوي مطلقا من الصحابي ومن بعده إذا خالف الخبر بتخصيص أو غيره حتى لو تركه بالكلية كان مذهبه عندهم مقدما على الخبر كما سيأتي ولذلك لم يقيد فخر الدين كلامه المتقدم في المحصول بالصحابي بل الراوي مطلقا لكنه قيد المخالفة بحالة التخصيص ولا تتقيد بذلك عندهم كما بينا

وإذا تقرر تخصيص الصحابي الحديث بتخريج على القول بأن مذهبة حجة لم يحتج إلى نصب استدلال فيها من الطرفين لظهور المدرك

وأما تفصيل الشيخ أبي إسحاق رحمه الله المتقدم وأن قول الصحابي إذا انتشر وسكت الجميع عنه يكون مخصصا فهو قوي بناء على ما تقدم أن ذلك يكون إجماعا أو حجة

وهذه الصورة واردة على قول من أطلق الكلام في هذه المسألة

وسيأتي تتمة الكلام في مثل ذلك ms40 إذا كان قول الصحابي المنتشر على مخالفة الخبر بالكلية وان ذلك هل يتضمن ناسخا أم لا إن شاء الله تعالى

وأما تقييد الصحابي الخبر المطلق فهو كتخصيصه العام من غير فرق وذلك ظاهر

وأما تخريج الشيخ أبي إسحاق القول بكونه تخصيصا على القديم فذلك لما هو مستقر عندهم أن مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة

وقد بينا فيما تقدم أنه منصوص له في الجديد في غير موضع ولذلك اعتمد مذهب معمر بن نضلة رضي الله عنه في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس ولم يعتمد قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة ولا قول من خصص نفي الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها إما على القول الآخر المشهور له في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة أو لأن غير هؤلاء من الصحابة خالفوهم في ذلك فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قتل المرتدة أو قال تقتل إذا لم ترجع إلى الإسلام وعن عمر رضي الله عنه أنه امتنع من أخذ الزكاة من الخيل لما سأله أربابها ذلك وقال حين أخذها منهم ما لم تكن سنة راتبة وإذا اختلف الصحابة أو تعارضت أقوالهم فيبقى العام على عمومه والله أعلم

القسم الثاني أن يكون لخبر محتملا لأمرين فيحمله الصحابي الراوي أو المطلع عليه على أحدهما وقد مثل ذلك جماعة بمثالين

أحدهما حمل ابن عمر وأبي برزة رضي الله عنهما التفرق الموجب للبيع على التفرق بالأبدان

والثاني قول عمر رضي الله عنهما في قضية المصارفة والله لا تفارقه وبينك وبينه شيء ثم احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء على المجلس دون المقابضة على الفور وفي كل من هذين المثالين نظر

أما الأول فلأن الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتفرقا التفرق بالأبدان

ولا إشعار له بالتفرق بالأقوال فضلا عن أن يكون احتمال كل منهما على السواء فالصحابي هنا إنما حمل ما رواه على ظاهره المفهوم منه وليس ذلك ms41 هو المفروض

وأما الثاني فهو أقرب من الأول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنما الربا في النسيئة وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما سأله عن اقتضاء الذهب عن الورق وبالعكس لا بأس إذا لم تفترقا وبينك وبينه شيء ففي هذين الحديثين ما يقتضي أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إلا هاء وهاء ما هو الأعم من التقابض على الفور أو في المجلس فيكون حمل رضي الله عنه له على المجلس مبينا للمراد منه

لكن لقائل أن لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض على الفور فيكون عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه ولكن مع الحديثين تبين وكانا هما العمدة في تأويل قوله هاء وهاء فالمسألة محتملة في التمثيل بها

وقد قال الآمدي في هذه الصورة أعني ما إذا حمل الصحابي ما رواه من المجمل على أحد محمليه إنا إذا قلنا إن اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي وإن قلنا بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه

ثم أود على وجه الاحتمال أن تعيينه ليس أولى من تعيين غيره من

المجتهدين حتى ينظر فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب ابتاعه وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه

قلت وهذا الاحتمال ضعيف لأن ظاهر الحال أن تعيين الصحابي المشاهد للحال إنما يكون عن قرينة حالية أو مقالية شاهدها فلا يعدل عن هذا الظاهر إلا عند قيام ما يرجح عليه لا لمجرد كونه مجتهدا والله أعلم

القسم الثالث أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الصحابي على غير ظاهره إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى ms42 مجازه أو بغير ذلك من وجوه التأويل

فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يعمل بظاهر الحديث ولا يخرج عنه لمجرد عمل الصحابي أو قوله

وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول الراوي في ذلك لما سيأتي ذكره

وقال بعض المالكية إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال والقرائن المقتضية لذلك وليس للإجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكونى بضرب من الاجتهاد تعيين الرجوع إلى ظاهر الخبر لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الأمر فلا يترك الظاهر للمحتمل حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في مخلصه

وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة إن علم أنه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل وجب المصير إليه وإن لم يعلم ذلك بل جواز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس وجب النظر في ذلك الدليل فإن كان مقتضيا لما ذهب إليه وجب المصير إليه وإلا عمل بالخبر ولم يكن لمخالفة الصحابي أثر وهذا قوي أيضاولإمام الحرمين تفصيل آخر يأتي في القسم الذي بعد هذا وهو

القسم الرابع أن تكون المخالفة بترك مدلول الحديث بالكلية كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلي في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرار الحديث وجاء عن أبي هريرة نفسه أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا

وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالا لتخصيص الراوي عموم الخبر وهو تمثيل ضعيف لأن الأعداد نصوص لا تقبل التجوز وليست من الألفاظ العامة حتى تكون الثلاثة أحد أفراد السبعة بل هذا مخالفة محضة لمدلول الخبر

والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعدل عن الخبر الظاهر أو النص إلى مذهب الراوي وإن قلنا إن مذهب الصحابي حجة لأن مذهب الصحابي إنما يكون حجة إذا لم يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم ms43 وظن كونه اطلع على ناسخ أو دليل يترجح على هذا الخبر وإن كان منقدحا فهو مرجوح لما سيأتي من الاحتمالات التي تعارضه والظن المستفاد من الخبر أرجح منه وعمدة الحنفية في هذا المقام أن هذا الراوي إما أن تكون مخالفته لدليل راجح على هذا الخبر أولا لدليل

فإن كان لا لدليل لزم فسقه وخرج عن أهلية من تقبل روايته فيسقط العمل بالحديث بالكلية والأصل خلاف ذلك فتعين أن تكون المخالفة لدليل راجح على هذا الخبر وحينئذ فيجب المصير إليه

والجواب عنه أنه لا يلزم إذا كانت المخالفة لدليل راجح أن يكون ذلك بالنسبة إلى نفس الأمر بل راجحا بالنسبة إلى ظنه وحينئذ فلا يلزم أن يكون ذلك مطابقا لما في نفس الأمر بل جاز أن يكون مرجوحا وهو يظنه راجحا وهذا احتمال لا مدفع له فلا يترك ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل

وايضا فالاتفاق على أن الصحابي غير الراوي للحديث إذا خالفه بالكلية لا يعتد بمخالفته ولا يعلل بها الخبر بل يعمل به ويعدل عن مذهب الصحابي ومن الجائز القوي أن يكون ذلك الصحابي قد اطلع على هذا الخبر وإنما خالفه لمعارض ظنه راجحا عليه فيلزم على أصلهم اتباع أقوال الصحابة المخالفة للأخبار والعدول إليها دون الأخبار لعين ما قالوه من غير فرق بين الراوي وغيره وذلك باطل فيلزم مثله في الراوي أيضا

وقولهم إنه يكون فاسقا إذا ترك العمل بالخبر من غير معارض راجح قلت إنما يلزم إذا تركه من غير معارض بالكلية ولا ندعي ذلك بل يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ولا يلزم فسقه إذا لم يكن راجحا في نفس الأمر

واختارإمام الحرمين تفصيلا في ذلك وهو أنه إن تحققنا أن مخالفة الراوي كانت لنسيان الخبر أو لعدم فهمه له فلا شك في وجوب اتباع الخبر ولذلك إذا كان لورع في الراوي بأن يكون الخبر يقتضي ترخصا والراوي شديد الورع فإنه تحمل المخالفة على أخذه بالاحتياط والمبالغة في الورع

وإن خفي عنا سبب المخالفة ولكن علمنا ms44 أنه خالف ما رواه عمدا فالرجوع هنا إلى قوله لأن الظاهر أنه لا يرتكب مثل هذه المخالفة إلا لمسوغ يقتضي مخالفة ما رواه

وإن خفي عنا أن المخالفة وقعت عمدا أو لسبب من الأسباب ولم نحط به علما فالواجب اتباع الخبر وترك ما ذهب إليه الصحابي الراوي

وهذا التفصيل يرد عليه في قوله إن المخالفة مني كانت عمدا فالظاهر أنه لا يرتكبها إلا المسوغ يقتضيها ( ل ) ما تقدم ان ذلك المسوغ يحتمل أن يكون راجحا في نفس الأمر وأن يكون كذلك في ظنه ولا يكون مطابقا لما ظنه فلا يترك ظاهر الخبر لهذا الاحتمال وأما تفصيل من تقدم ذكره فلا يخفي وجهه

والمتبع في ذلك غلبة الظن فمتى كان الظن راجحا من جهة تعين اتباعها

وهذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي المخالف للخبر فأما إذا انتشر الجميع وعملوا به وسكتوا عنه مع علمهم بالخبر فإنه ينبني على ما تقدم أول الكتاب من الأقوال فإذا قيل بأنه إجماع أو حجة كان ذلك راجحا على الخبر ومتضمنا وجود ناسخ له كان سبب مخالفتهم له وإن لم نطلع على ذلك الناسخ وذلك كما تقدم في الصحيحين مثله

وكذلك في الحمل على المجاز والعدول عن الظاهر والله الموفق للصواب

| فائدة نذنب بها ما تقدم

في تعداد الصحابة الذين نقلت فتاواهم في الإحكام الشرعية أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام له على ترتيب الأكثر منهم فتوى فالأكثر

عائشة أم المؤمنين عمر بن الخطاب ابنه عبدالله علي بن أبي طالب عبدالله بن العباس عبدالله بن مسعود زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال فهؤلاء السبعة فقط يمكن 4 أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم

والمتوسطون منهم فيما روي عنهم أم سلمة أم المؤمنين أنس بن مالك أبو سعيد الخدري أبو هريرة عثمان بن عفان عبدالله بن عمرو بن العاص عبدالله بن الزبير أبو موسى الأشعري سعيد بن أبي وقاص سلمان الفارسي جابر بن عبدالله معاذ بن جبل أبو بكر الصديق رضي ms45 الله عنهم قال فهم ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل امرىء منهم جزء صغير جدا

ويضاف إليهم أيضا طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن الحصين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم

قال والباقون منهم مقلون جدا في الفتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك فقط يمكن أن يجمع من

فتيا جميعهم جزء صغيرة بعد التفصي والبحث وهم أبو الدرداء أبو اليسر السلمي أبو سلمة المخزومي أبو عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد الحسن والحسين ابنا علي النعمان بن بشير أبو مسعود البدري أبي بن كعب أبو أيوب أبو طلحة أبو ذر أم عطية صفية أم المؤمنين حفصة أم المؤمنين أم حبيبة أم المؤمنين أسامة بن زيد جعفر بن أبي طالب البراء ابن عازب قرظة بن كعب أبو عبد الله البصري نافع أخو أبي بكرة لأمه المقداد بن الأسود أبو السنابل بن بعكك الجارود العبدي ليلى بنت قانف أبو محذورة أبو شريح الكعبي أبو برزة الأسلمي أسماء بنت أبي بكر أم شريك الحولاء بنت تويت أسيد بن الحضير الضحاك بن قيس حبيب بن مسلمة عبدالله بن أنيس حذيفة بن اليمان ثمامة بن أثال عمار بن ياسر عمرو بن العاص أبو العادية السلمي أم الدرداء الكبرى الضحاك بن خليفة المازني الحكم بن عمرو الغفاري وابصة بن معبد عبدالله بن جعفر عوف بن مالك عدي بن حاتم عبدالله بن أبي أوفى عبدالله بن سلام عمرو بن عبسة عتاب بن أسيد عثمان بن أبي العاص عبدالله بن سرجس عبدالله بن رواحة عقيل بن أبي طالب عائذ بن عمرو أبو قتادة عبدالله بن معمر العدوي عمير بن سعد عبدالله بن أبي بكر عبدالرحمن اخوه عاتكة بنت زيد

ابن عمرو عبدالله بن عوف الزهري سعد بن معاذ أبو منيب سعد بن عبادة قيس ابنه عبدالرحمن بن سهل سمرة بن جندب سهل بن سعد معاوية بن مقرن ms46 أخوه سويد بن مقرن معاوية بن الحكم السلمي سهلة بنت سهيل أبو حذيفة بن عتبة سلمة بن الأكوع زيد بن أرقم جرير ابن عبدالله البجلي جابر بن سمرة جويرية أم المؤمنين حسان بن ثابت حبيب بن عدي قدامة بن مظعون ميمونة أم المؤمنين مالك بن الحويرث أبو أمامة الباهلي محمد بن مسلمة خباب بن الأرت خالد بن الوليد ضمرة بن العيص طارق بن شهاب ظهير بن رافع رافع بن خديج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس هشام بن حكيم بن حزام أبوه حكيم شرحبيل بن السمط أم سليم دحية بن خليفة الكلبي ثابت بن قيس بن الشماس ثوبان سرق المغيرة بن شعبة بريدة بن الحصيب رويفع بن ثابت فضالة بن عبيد أبو حميد أبو أسيد أبو محمد الذي روي عنه وجوب الوتر زينب ابنه أم سلمة عتبة بن مسعود بلال المؤذن عروة بن الحارث سياه بن روح أو روح بن سياه أبو سعيد بنت المعلى العباس بن عبد المطلب بسر بن أرطاة صهيب بن سنان أم أيمن أم يوسف

ماغر الغامدية رضي الله عنهم قال وما فاتنا إن كان فاتنا منهم إلا يسير جدا ممن لم يرو عنه إلا مسألة واحدة أو مسألتان وبالله التوفيق فجميع من ذكرهم من المكثرين والمقلين مائة وتسعة وأربعون نفسا رضي الله عنه أجمعينms47

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة

نبذة عن الكتاب

الفهرس