بسم الله الرحمن الرحيم

برعاية قائد الثورة الاسلامية ولي أمر المسلمين سماحة آية الله السيد الخامنئي " دام ظله الوارف " تم طبع هذا الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لم تكن الثورة الاسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه حدثا سياسيا تتحدد آثاره التغييرية بحدود الأوضاع السياسية إقليمية أو عالمية، بل كانت وبدليل التغييرات الجذرية التي أعقبتها في القيم والبنى الحضارية التي شيد عليها صرح الحياة الانسانية في عصرها الجديد حدثا حضاريا إنسانيا شاملا حمل إلى الانسان المعاصر رسالة الحياة الحرة الكريمة التي بشر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدى التأريخ وفتح أمام تطلعات الانسان الحاضر أفقا باسما بالنور والحياة، والخير والعطاء.

وكان من أولى نتائج هذا التحول الحضاري الثورة الثقافية الشاملة التي شهدها مهد الثورة الاسلامية إيران والتي دفعت بالمسلم الإيراني إلى اقتحام ميادين الثقافة والعلوم بشتى فروعها، وجعلت من إيران، ومن قم المقدسة بوجه خاص عاصمة للفكر الاسلامي وقلبا نابضا بثقافة القرآن

وعلوم الاسلام.

ولقد كانت تعاليم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ووصاياه وكذا توجيهات قائد الثورة الاسلامية وولي أمر المسلمين آية الله الخامنئي المصدر الأول الذي تستلهم الثورة الثقافية منه دستورها ومنهجها ولقد كانت الثقافة الاسلامية بالذات على رأس اهتمامات الإمام الراحل رضوان الله عليه وقد أولاها سماحة آية الله الخامنئي حفظه الله تعالى رعايته الخاصة، فكان من نتائج ذاك التوجيه وهذه الرعاية ظهور آفاق جديدة من التطور في مناهج الدراسات الاسلامية بل ومضامينها، وانبثاق مشاريع وطروح تغييرية تتجه إلى تنمية وتطوير العلوم الاسلامية ومناهجها بما يتناسب مرحلة الثورة الاسلامية وحاجات الانسان الحاضر وتطلعاته.

وبما أن العلوم الاسلامية حصيلة الجهود التي بذلها عباقرة الفكر الاسلامي في مجال فهم القرآن الكريم والسنة الشريفة فقد كان من أهم ما تتطلبه عملية التطوير العلمي في الدراسات الاسلامية تسليط الأضواء على حصائل آراء العباقرة والنوابغ الأولين الذين تصدروا حركة البناء العلمي لصرح الثقافة الاسلامية، والقيام بمحاولة جادة وجديدة ms001 لعرض آرائهم وأفكارهم على طاولة البحث العلمي والنقد الموضوعي، ودعوة أصحاب الرأي والفكر المعاصرين إلى دراسة جديدة وشاملة لتراث السلف الصالح من بناة الصرح الشامخ للعلوم والدراسات الاسلامية ورواد الفكر الاسلامي وعباقرته.

وبما أن الإمام المجدد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه يعتبر الرائد الأول للتجديد العلمي في القرن الأخير في مجالي الفقه والأصول - وهما من أهم فروع الدراسات الاسلامية - فقد قرر سماحة قائد الثورة الاسلامية

آية الله الخامنئي أن تقوم منظمة الاعلام الاسلامي بمشروع إحياء الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره وليتم من خلال هذا المشروع عرض مدرسة الشيخ الأنصاري الفكرية في شتى أبعادها وعلى الخصوص إبداعات هذه المدرسة وإنتاجاتها المتميزة التي جعلت منها المدرسة الأم لما تلتها من مدارس فكرية كمدرسة الميرزا الشيرازي والآخوند الخراساني والمحقق النائيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني وغيرهم من زعماء المدارس الفكرية الحديثة على صعيد الفقه الاسلامي وأصوله.

وتمهيدا لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانة العامة لمؤتمر الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري أن تقوم لجنة مختصة من فضلاء الحوزة العلمية بقم المقدسة بمهمة إحياء تراث الشيخ الأنصاري وتحقيق تركته العلمية وإخراجها بالأسلوب العلمي اللائق وعرضها لرواد الفكر الاسلامي والمكتبة الاسلامية بالطريقة التي تسهل للباحثين الاطلاع على فكر الشيخ الأنصاري ونتاجه العلمي العظيم.

والأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري إذ تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق تبتهل إليه في أن يديم ظل قائد الثورة الاسلامية ويحفظه للاسلام ناصرا وللمسلمين رائدا وقائدا وأن يتقبل من العاملين في لجنة التحقيق جهدهم العظيم في سبيل إحياء تراث الشيخ الأعظم الأنصاري وأن يمن عليهم بأضعاف من الأجر والثواب.

منظمة الاعلام الاسلامي الأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

وبعد فالكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب " أحكام الخلل في الصلاة " لأسوة العلم والتقوى الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره، ويسر لجنة التحقيق أن تقدم كتابا آخر من مجموعة تراث الشيخ قدس سره إلى ms002 المحافل العلمية لتنهل من فيض تحقيقاته الرشيقة، فنحمد الله على ما وفقنا له.

التعريف بالكتاب:

ولأجل أن يكون القراء الكرام على علم بخصوصيات الكتاب والمراحل التي مر بها في التحقيق لا بد أن نشير إلى النكات التالية:

ألف - النسخ المعول عليها:

إننا عثرنا - لحد الآن - على أربع كراريس وكتب كتبت تحت عنوان الخلل وكلها منسوبة للشيخ قدس سره، وليس من البعيد أن يكون قد كتب حول ذلك مرارا وبأنحاء مختلفة. ومهما كان فلا بد من الإشارة إلى خصوصيات نسخها والنسخ التي تم درجها في هذا الكتاب.

أولا - خلل الصلاة: مخطوط يقع في 94 ورقة (16 * 10 سم) تفضل به سماحة العلامة الحجة الشيخ أحمد سبط الشيخ الأنصاري دامت بركاته مشكورا، وقال: إنه بخط الشيخ الأنصاري قدس سره، وقد شطب على بعض عباراته وكتب بدلها عبارات أخرى في الهامش وهي نسخة منحصرة.

والكتاب شرح لقواعد الأحكام للعلامة الحلي قدس سره جاء في أوله - بعد البسملة والتحميد -: " في التوابع وفيه فصول. في أحكام السهو بالمعنى الأعم من الشك وتعلقه بالزيادة والنقصان. " وجاء في آخره: ". وبه يجاب عن الروايتين السابقتين " ومنه يظهر أن الكتاب لم يكتمل بعد.

وهذا يكون القسم الأول من هذا الكتاب.

ثانيا - رسالتان في خلل الصلاة: وهما رسالتان في خلل الصلاة أيضا طبعتا مع كتاب الصلاة المطبوع بالطبعة الحجرية بالقطع الوزيري وموجودتان ضمن كتاب الصلاة المخطوط بخط الشيخ قدس سره الموجود في المكتبة الرضوية برقم 11129 والتي تقدمت بمصورته المكتبة مشكورة، وهما تكونان القسم الثاني من الكتاب.

الرسالة الأولى: وهي زهاء عشرة صفحات تبدأ من الصفحة 215 من الحجرية، وأولها: " في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي كما في الصحاح الغفلة.. " وآخرها: ".. فيدور الأمر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية وبين.. " وبعد ذلك بياض.

والذي تجدر الإشارة إليه، أن هذه الرسالة تضمنت عدة أبحاث ترتبط ببطلان الصلاة، ولذلك تركناها فعلا.

ومن جهة أخرى تضمنت المخطوطة عدة مسائل متفرقة لم ترد في المطبوعة ورأينا ms003 من المناسب أن تطبع في الخاتمة كملحق من دون تعليق لنقص المطلب فيها.

والمقدار الذي طبع من هذه الرسالة شرح لبعض فقرات إرشاد الأذهان للعلامة الحلي قدس سره، ويبدأ من قوله: " المطلب الثاني: في السهو والشك: لا حكم للسهو مع غلبة الظن.. " ورأينا من المناسب أن نجعلها الأخيرة في الطبع.

الرسالة الثانية: وهي تبدأ - في الصفحة 225 بقوله بعد

البسملة والتحميد: " في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما لا مدخلية له.. " وتنتهي في الصفحة 247 بقوله: ". فتجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل ".

وهذه المجموعة تتألف من ثلاث وثلاثين مسألة لكنها - مع الأسف - لم تكن مفرزة. ويبدو أن البحث عن بعضها لم يكن تاما أو كان لكنه سقط من النسخة.

ورأينا من المناسب أن نقدم هذه الرسالة على الأولى في الكتاب.

ثالثا - خلل الصلاة: مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية بمشهد الإمام الرضا عليه السلام برقم 11128 تقع في 193 ورقة (22 * 17 سم) وهو شرح لشرائع الاسلام للمحقق الحلي قدس سره، قال في أوله بعد البسملة والتحميد: " قوله قدس سره الركن الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول في الخلل الواقع في الصلاة.. " ثم قال - بعد نقل بعض عبارات الشرائع -:

" الخلل لغة فساد الأمر كما في الصحاح واضطراب الشئ.. " وجاء في آخرها: " خاتمة في سجدتي السهو وهما.. " ثم بحث مقدار صفحة جاء في آخرها: " والتحقيق كما هو الظاهر من تتبع كلمات القدماء.. ". وتتم العبارة في وسط السطر آخر الصفحة، ولكن يوجد على يسار الصفحة كلمة: " ولا من قبله " وهي دالة على وجود تتمة للبحث، ويؤيده أن بحثه عن الموضوع الذي افتتحه غير تام، ولكن لم نقف على تتمته.

ولما كان ذلك يعد كتابا برأسه ولم يثبت لنا - فعلا - صحة نسبته إلى الشيخ قدس سره فلذلك لم ندرجه هنا بل أحلنا طبعه إلى إشعار آخر.

ج - صعوبات في طريق التحقيق:

ومما تقدم يظهر للقارئ الكريم مدى الصعوبة التي لاقتها لجنة التحقيق لكثرة ms004 التشويش والسقط في النسخ، والذي يهون الأمر وجود نسخة (الأم) لدينا إذ بها تمكنا من حل بعض المشكلات.

شكر وتقدير:

ونحن إذ نشكر جميع من اشتركوا في إنجاز تحقيق هذا الكتاب وإخراجه بالشكل المناسب نخص منهم بالذكر:

1 - صاحب الفضيلة سماحة حجة الاسلام والمسلمين (..) (1) الذي استفرغ وسعه لتحقيق القسم الأول من الكتاب.

2 - وسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن پور الذي حقق بعض ما تبقى من القسم الأول، واشترك في تحقيق القسم الثاني من الكتاب.

3 - وسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مرتضى الواعظي الذي اشترك في تحقيق القسم الثاني من الكتاب أيضا.

4 - وسماحة حجة الاسلام السيد هادي عظيمي الذي قام بتنظيم الفهارس الفنية للكتاب.

هذا وينبغي أن لا ننسى فضل ما بذلته مؤسسة ولي العصر (عج) بمدينة خوانسار من جهود مشكورة، إذ فسحت المجال للمحققين - في بدء أعمال لجنة التحقيق في صيف عام (1411 ه‍. ق - 1369 ه‍. ش) - أن يستفيدوا من إمكانيات تلك المؤسسة العامرة.

وختاما نبتهل إلى الله تعالى أن يتغمد روح إمام الأمة - الإمام الخميني قدس سره - برحمته الواسعة ويحفظ خلفه الصالح آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف ليحرس به الدين، ويقر به عيون المؤمنين، بمحمد وآله الطاهرين.

مسؤول لجنة التحقيق محمد علي الأنصاري

صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل المستقلة

صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل المستقلة

المقصد الرابع: في التوابع (1) وفيه فصول:

الأول في السهو وفيه مطالب:

الأول ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا.

ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا. وكذا بزيادته، إلا زيادة القيام سهوا.

والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات وغصبية الماء والثوب والمكان، ونجاستهما ونجاسة البدن، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.

إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل.

أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله، ولو ذكر في محله أتى به.

ويعيد لو لم يعلم ms005 (1) أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه

المطلب الأول فيما يوجب الإعادة منه

____________________

اعلم: أن كل من أخل بشئ من واجبات ثبتت مدخليتها في الصلاة، فإن كان ذلك منه عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا، أو كيفية، أو شرطا، أو تركا، وسواء كان ركنا أو غير ركن.

ووجه البطلان في جميع ذلك بديهي، إذ لا معنى لمدخلية شئ في الصلاة المطلوبة واعتباره فيها إلا انتفاؤها بالاخلال به عمدا، كون ما أتى به لا معه غير مطابق لما أمر به، وهو معنى البطلان في العبادات.

وإن كان سهوا: فإن كان غير ركن، لم تبطل صلاته بمجرد الاخلال به، ولو قلنا بأصالة بطلان العبادة، ووجوب الإعادة بمجرد الاخلال ولو سهوا - كما حقق في محله (1) - إذ لا يمكن فرض عدم ركنية شئ - بناء على هذا الأصل - إلا إذا ثبت الدليل على عدم البطلان بالاخلال به سهوا.

وإن كان ركنا بطلت الصلاة بالاخلال به، كما لو أخل عمدا، إذ لا نعني

____________________

بالركن إلا ما ثبت بطلان العبادة بتركه عمدا وسهوا.

وكذا زيادته. لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف - كما عن المعتبر (1) - ولقول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة وبكير ابني أعين: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (2).

وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (3).

خرج من إطلاقهما ما دل الدليل على عدم إبطال زيادته.

واعلم أن الحكم ببطلان الصلاة بترك الركن، أو زيادته عمدا وسهوا - كما وقع من المصنف رحمه الله - غير مفيد، إذ المفروض أن ركنية الشئ للصلاة إنما تستفاد من حكم الشارع ببطلان الصلاة بتركه الصلاة عمدا وسهوا، فالمهم التعرض لبيان أن أي جزء من أجزاء الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، حتى يعبر عنه بالركن، وأي جزء منها ليس كذلك، حتى يعبر عنه بغير الركن، فنقول ومن الله الاستمداد:

أما ترك النية - ولو ms006 سهوا - فهو موجب لوجوب الاستئناف والإعادة، سواء ذكرها في أثناء الصلاة أم لا، إجماعا، فهي - بناء على جزئيتها - من الأركان.

____________________

وكذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف، للروايات المستفيضة.

منها: رواية زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد " (1).

ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام: " لا، بل يعيد " (2).

وغير ذلك من الأخبار (3).

ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم (4) وبعدم الخلاف في المسألة، بل باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى (5) - يجب طرح ما خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي، عن الرضا عليه السلام (6) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (7) -.

أو وجوب قضائها بعد الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان:

" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك

____________________

سهوا " (1).

إلا أن يحمل على وجوب القضاء في الأثناء لا بعد الفراغ، ويكون المراد، وجوب قضائه مع ما بعده من الأفعال، مراعاة للترتيب المهتم به في نظر الشارع، حتى أنه أمر باستئناف الصلاة مراعاة له، كما في موثقة إسحاق بن عمار (2) الآتية في المسألة اللاحقة، ولا شك أن قضاء تكبيرة الافتتاح مع ما بعده من الأفعال هو بعينه استئناف الصلاة.

وأما ترك الركوع: فإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة، فهو موجب للإعادة، للأصل، وعدم الخلاف، وإطلاق ما سيجئ (3)، وقوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (4).

وإن ذكره، فإن كان قبل الدخول في السجود - المتحقق بوضع الجبهة - فسيأتي (5) أنه يأتي به وتصح الصلاة.

وإن كان بعد تحقق السجدتين، فالأظهر البطلان ووجوب الاستئناف، سواء كان في الأوليين من الرباعية، أو آخر الثلاثية، أو في ركعتي الثنائية، أم كان في أخيرتي الرباعية، للأصل، واستلزام التدارك لزيادة السجدتين، وعدمه ms007 لنقصان الركوع، والأول يبطل بالأصل، ولاطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين (6)، وكذا الثاني، بالأصل، والاجماع، والنص المتقدم في وجوب الإعادة من خمسة.

____________________

هذا كله، مضاف إلى الروايات الدالة على ذلك:

منها: رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل " (1).

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (2).

وعن إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا إبراهيم عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال عليه السلام: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (3).

ورواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة " (4).

وعدم صحة بعضها غير قادح بعد الاعتضاد بمطابقة الأصل، وعموم ما دل على إبطال الزيادة والنقيصة (5)، وفتوى جمهور القدماء - عدا الشيخ - كالمفيد (6) والسيد (7) والعماني (8) والديلمي (9) والقاضي (10) والحلي (11) والحلبي (12) وعامة

____________________

المتأخرين - على ما حكي - (1) خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط (2) وكتابي الأخبار (3)، حيث فصل بين أخيرتي الرباعية وغيرهما بالبطلان في غيرهما، وبوجوب إسقاط السجدتين والآتيان بالفائت والبناء عليه، استنادا في الأول إلى إطلاق ما مر، وعموم ما دل على إبطال كل سهو لحق بغير الأخيرتين من الرباعية (4). وفي الثاني إلى رواية محمد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال عليه السلام: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ثم يبني على صلاته على التمام. وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (5).

بحمل إطلاقها على أخيرتي الرباعية، جمعا بينها وبين ما مر من الاطلاقات الدالة على وجوب الاستئناف بحملها على ما عداهما بشهادة ما دل على إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين.

وفيه: أنه لا شهادة في ms008 أدلة إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين أصلا، إذ لا تعارض بينها وبين ما مر من إطلاق البطلان بنسيان الركوع، وتعارضها مع الرواية المتقدمة الدالة على عدم البطلان ووجوب إلقاء السجدتين مطلقا، بالعموم من وجه، فلا بد أولا من إثبات تقديم تلك الأدلة على الرواية حتى تخصص بها فتصير بعد التخصيص أخص مطلقا من الاطلاقات المتقدمة في

____________________

وجوب الاستئناف فتخصصها، وهذا يحتاج إلى مرجح أو شاهد آخر.

مضافا إلى أن الجمع بهذا النحو فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه اطلاقات الاستئناف من المرجحات. ويظهر منها ما عليه الرواية من الموهنات وبذلك يظهر ضعف ما عليه بعض متأخري المتأخرين (1) من التخيير بين البناء والاستئناف، لأنه أيضا فرع فقدان المرجح في طرف أحد المتعارضين، ولا أقل من أنه فرع لحجية المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض، والرواية المتقدمة لمخالفتها للشهرة القديمة والحديثة لا تصلح حجة في إثبات حكم مخالف للأصول والقواعد - كما عرفت فيما نحن فيه -.

وبذلك يظهر ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء ولو في غير أخيرتي الرباعية - كما حكي عن الشيخ في المبسوط (2): أنه نسبه إلى بعض - وحكي عن العلامة في المنتهى (3): نسبته إلى الشيخ نفسه، ولعله لاطلاق الرواية المتقدمة، وقد عرفت ما فيها.

وهنا قول آخر محكي عن الإسكافي (4) ووالد الصدوق (5)، وهو موافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الركعة الأولى، وغيرهم في غيره. ولم يظهر مستند له عدا الرضوي (6)، ولا دليل على اعتباره سيما مع مخالفته لعمل المشهور.

هذا كله إن ذكر نسيان الركوع بعد تحقق السجدتين.

____________________

وإن ذكره بعد سجدة واحدة، فالمشهور البطلان - أيضا - لاطلاق الروايتين الأخيرتين (1)، وللأصل، واستلزام تداركه الركوع لزيادة السجدة المبطلة بإطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين، وعدم تداركه لنقصان الركوع إجماعا (3).

مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التذكر بعد السجدة الواحدة أو السجدتين.

ولولا شهرة القول بالبطلان لأمكن المناقشة في الكل، للطعن في الروايتين بعدم صحتهما. مضافا إلى تعارضهما بمفهوم رواية أبي بصير المتقدمة (4) بالعموم من ms009 وجه، والتزام وجوب تدارك الركوع.

ولا يقدح زيادة السجدة الواحدة، لما سيجئ من الأخبار، وبها يخرج عن الأصل وعموم روايتي ابني أعين وأبي بصير (5).

وأما الاجماع المركب فلم يثبت، ولذا توقف بعض متأخري المتأخرين (6) في الحكم بالبطلان.

وأما ترك السجدتين: فإن ذكره قبل الركوع في الركعة الأخرى

____________________

فسيأتي (1) أنه مبطل بل يجب الاتيان بهما وما بعدهما - لو وقع فعل بعدهما -.

وإن ذكر بعد الدخول في الركوع فالأشهر الأظهر - الذي عليه جمهور من تقدم، وعامة من تأخر - بطلان الصلاة به ووجوب الاستئناف، للأصل واستلزام تداركهما مع الركوع - الذي دخل فيه - زيادة الركوع، ولا معه فوات الترتيب، وعدم تداركهما نقصان السجدتين، واللوازم الثلاثة بأسرها باطلة.

خلافا للمحكي عن الشيخ (2) فحكم في أخيرتي الرباعية نظير ما حكم في نسيان الركوع. ومستنده غير واضح.

وما استدل له العلامة في المختلف (3) - على ما حكي - من أن حكم السجدتين معا حكم الركوع مطلقا، قياس ممنوع الأصل.

وأما ترك القيام فيما هو ركن فيه كتركه حال تكبيرة الافتتاح، أو حال إرادة الدخول في الركوع - كأن يدخل فيه عن قعود - فالظاهر أيضا كونه مبطلا. ولم أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى من الشيخ في المبسوط (4): من جواز التكبير للمأموم آخذا في الانحناء إذا أدرك الإمام راكعا، للأصل.

مضافا - في الأول - إلى رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل نسي فافتتح الصلاة وهو قاعد؟ قال: يقوم فيفتتح، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " (5).

____________________

و- في الثاني - إلى منع صدق الركوع إذا كان منحنيا لا عن قيام، لكن بطلان الصلاة في الحقيقة مستند - حينئذ - إلى ترك الركوع. مع أن في منع صدق الركوع على الانحناء لا عن القيام منعا.

وأما ترك غير ما ذكرنا من أفعال الصلاة نسيانا فسيأتي (1) أنه غير مبطل.

هذا حال النقص سهوا.

وأما زيادة ما أبطل نقصانه نسيانا: فمقتضى عموم اطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين (2)، وظهور أن كل من قال بإبطال نقص جزء نسيانا، قال بإبطال ms010 زيادته كذلك، مضافا إلى أن في الزيادة تغييرا لهيئة الصلاة، وخروجا عن الترتيب الموظف كما قدمنا (3) عن المعتبر، أن تكون مبطلة، إلا زيادة القيام سهوا، فإن زيادة الركن منه لا يتصور إلا بزيادة تكبيرة الافتتاح أو الركوع، فلا تتحقق زيادته إلا بعد زيادتهما، وبمجرد زيادتهما يثبت البطلان، فتأمل جدا.

ثم إن ما ذكرنا في صدر المسألة من بطلان الصلاة يتعمد ترك بعض ماله مدخلية فيها إنما كان حكم العالم بالمدخلية، وأما الجاهل بها فإن كان مقصرا في تحصيل المعرفة، فهو عامد، إلا في الجهر فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، والاخفات في عكسه.

وجه البطلان في غير المستثنى: أنه لم يمتثل مع القدرة عليه، فهو كالعالم يجب عليه الإعادة في الوقت، بل والقضاء في خارجه، ولا أعلم فيه مخالفا.

مضافا إلى بطلان ما أتى به، حيث لا يتأتى منه قصد التقرب، ولهذا حكم المشهور ببطلان عبادة الجاهل وإن طابقت الواقع، فالبطلان فيما خالفه مستند إلى أمرين.

____________________

وإن كان غير مقصر، فإن كان ما يفعله في حال الجهل بأمر من الشارع وإذن شرعي، كما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة ثم انكشف - مع بقاء الوقت - كونه محدثا، فالأظهر عدم البطلان - بمعنى: أنه لا يجب عليه الإعادة مع انكشاف المخالفة في الوقت - لعدم الدليل عليه، وبقاء سقوط المأمور به الواقعي وبراءة ذمته عنه، لأنه حال الجهل كانت ذمته بريئة قطعا، ولا يقدح في ذلك زوال منشأ حدوث البراءة والسقوط - أعني جهله على النحو المخصوص - لما تقرر في محله من عدم قدح زوال منشأ حدوث شئ في استصحابه، إلا إذا علم كون الشئ دائرا مع المنشأ بقاء وارتفاعا، ولهذا حكموا باستصحاب نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير لاحتمال كون التغير مما يكفي حدوثه في حدوث النجاسة وبقائها من غير احتياج إلى بقائه، وليس هذا مبنيا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر - كما لا يخفى - وعلى هذا فمن تطهر بماء أو صلى في ثوب أو مكان ثم انكشف غصبية ذلك الماء ms011 والثوب والمكان، أو صلى في ثوب أو سجد على مكان وجهل نجاستهما فانكشفت له، أو صلى ولم يعلم نجاسة البدن، أو صلى ولا يعلم عدم تذكية (1) الجلد المأخوذ من مسلم الملبوس، أو المستصحب في الصلاة فانكشف عدم تذكيته (2)، كل ذلك في الوقت، لا يجب عليه الإعادة، لما ذكرنا: من أصالة البراءة واستصحابها.

مضافا - في غير الأخير - إلى التعليل المستفاد من رواية زرارة: " قال قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيته فيه؟ قال عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت: ولم ذلك؟ قال عليه السلام:

____________________

لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (1).

دلت على أن علة عدم وجوب الإعادة مع نجاسة الثوب حال الصلاة في نفس الأمر هي عدم جواز نقص اليقين السابق بالشك الذي عرض له حين إرادة الصلاة، وإلا فعند الفراغ منها عالم بارتفاع اليقين السابق، فكلما وجدت العلة - كما في غير المثال الأخير من الأمثلة - وجدت المعلول، لأن احتمال مدخلية خصوص الطهارة والنجاسة مدفوع بكلية الكبرى في قوله عليه السلام:

" وليس لك.. الخ ".

وإن كان ما يفعله حال الجهل لم يتعلق به أمر من الشارع ولا إذن بالخصوص، إلا أن العقل حكم بقبح تكليفه بالواقع في هذا الحال، كما إذا صلى معتقدا بأنه متطهر فانكشف - في الوقت - كونه محدثا، فالأظهر أنه يعيد، لأنه لم يأت بالصلاة الواقعية ولا ببدلها - والوقت باق وهو قادر - فيجب عليه الاتيان.

أما عدم اتيانه بالواقع: فلضرورة عدم اختلاف الواقع النازل من الله سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف اعتقاد المكلفين، غاية الأمر أن الاعتقاد إذا تعلق بخلاف ما هو الواقع فيسقط عنه الواقع لقبح إرادته وطلبه، لا أن يصير المعتقد هو الواقع.

وأما عدم الاتيان ببدله، فلعدم الدليل على كون ما فعله بدلا، إذ غاية حكم العقل هو سقوط الواقع عنه حين الجهل لقبح تكليفه به، ووجوب ms012 ما اعتقده - بناء على أن مناط الإطاعة والمعصية هو الاعتقاد - وشئ منهما لا يثبت البدلية.

وأما استصحاب السقوط والبراءة الجاري في القسم الأول فغير جار هنا،

____________________

لأن السقوط العقلي لا يقبل الاستصحاب، لأن حكم العقل المستقل لا يقبل التردد والاهمال الذي هو مورد جريان الاستصحاب، كما لا يخفى، وكذا حكم الشارع الناشئ عن حكم العقل المستقل، فحكم العقل بالسقوط والبراءة دائر مع قبح التكليف وجودا وعدما، ولا يحتمل أن يكون من قبيل النجاسة بالنسبة إلى التغير في المثال السابق.

وأما حكم الشارع بالسقوط مع قطع النظر عن قبح التكليف فلم يثبت حتى يستصحب، واحتمال حدوثه بعد ارتفاع السقوط العقلي وحدوث مناط آخر بعد ارتفاع المناط العقلي، مدفوع بالأصل.

وحاصل الفرق بين هذا القسم والقسم السابق: أن بقاء السقوط هناك لم يحتج إلى علة أخرى سوى العلة المحدثة له، وهنا يحتاج لأن حكم العقل بالسقوط المسبب عن تقبيحه للتكليف لا يقبل أن يبقى بعد ارتفاع التقبيح، فحكم الشارع ببقاء السقوط - لو ثبت - فإنما هو بعلة أخرى، فالشك في استمرار السقوط مسبب عن الشك في حدوث علة أخرى، وإذا كان الأصل عدم حدوثها وجب الحكم بعدم استمرار السقوط.

فإن قلت: السقوط في الآن المتأخر - أعني زمان كشف الخطأ - لا يحتاج إلى علة جديدة أخرى حتى يقال: الأصل عدمها، بل يكفي في علة السقوط عدم علة للثبوت.

قلت: من المعلوم أن المقتضي لاشتغال الذمة حال الجهل والقصور ثابت - أعني.. (1) والمطلوبية - وإنما الجهل والقصور مانع عنه، وليست (2) الصلاة الواجبة بالنسبة إلى الجاهل بها العاجز عن الاتيان بها مثلها بالنسبة إلى المكلف

____________________

قبل دخول الوقت.

وبالجملة: فرق بين بين ارتفاع التكليف لعدم وجود المقتضي له، وبين ارتفاعه لأجل وجود المانع، وما نحن فيه من قبيل الأخير، فإذا فرضنا ارتفاع هذا المانع فقد صادف وجود المقتضي عدم المانع، فيتحقق المقتضى وهو التكليف، واحتمال قيام مانع آخر مقامه مندفع بالأصل.

ولا يعارض هذا الأصل استصحاب عدم التكليف، لأن حدوث التكليف من ms013 توابع عدم حدوث مانع آخر قائم مقام المانع المرتفع، وبعد إجراء الأصل في المتبوع فيترتب (1) عليه الحكم بثبوت توابعه وإن كان الأصل فيها لو خليت وأنفسها عدم الثبوت.

هذا كله، مضافا إلى أن الاجماع منعقد على أن كل من أدرك جزءا من الوقت يسع الفعل مستجمعا لشرائط التكليف به ولم يأت بنفس الفعل ولا ببدله فيجب عليه الاتيان به، ويعاقب على تركه، وإنما قال من قال هنا بعدم وجوب الإعادة، لادعاء البدلية، وقد عرفت أن الأصل عدمها، لا أنه مع تسليم عدم البدلية يدعي عدم وجوب الاتيان لأجل عدم الدليل.

مضافا إلى إطلاق دليل التكليف وشموله لهذا الشخص وعدم خروجه بمجرد الاتيان بذلك المخالف الواقع (2)، لكن هذا يتم فيما كان دليل التكليف من الألفاظ المطلقة، فلا بد أن يتم في غيره بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.

وهنا قسمان آخران:

الأول - أن يكون ما يفعله غير مأمور به لا بحكم الشرع ولا بحكم العقل - أيضا - بقبح تكليفه بالواقع، كما إذا صلى ساجدا على ما يشك أنه مما يصح أن يسجد عليه أو لا، مع عدم جريان أصل في البين، أو صلى في ثوب لم

____________________

يعلم أنه من وبر ما لا يؤكل أو ما يؤكل، مع عدم أصل في البين. والأظهر - هنا - الإعادة مع انكشاف المخالفة، بل ولا معه، بل ومع انكشاف الموافقة.

أما في الأول: فلوجهين: مخالفة الواقع، وعدم تأتي قصد القربة، وليس التكليف حال الجهل ساقطا لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع، فلا يتصور هنا بقاء السقوط بل التكليف باق حال الجهل.

وأما في الأخيرين: فللوجه الأخير.

الثاني - أن يكون ما يفعله حال الجهل منهيا عنه، كما إذا صلى مع الشك في زوال حدثه السابق أو نجاسة ثوبه السابقة، والحكم بالبطلان هنا أولى من السابق سواء ظهرت المطابقة أو المخالفة أم لم تظهر، والوجه ظاهر مما مر.

ثم قد يقع الاختلاف في الحكم بالبطلان وعدمه في بعض الموارد لأجل الاختلاف في أن ذلك المورد من القسم الأول، ms014 أو من أحد الأخيرين، كما لو صلى في جلد ولم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه لكونه مذكى أو من غير جنسه لكونه ميتة إذا وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة أو مستحل ذبيحة أهل الكتاب، فإن منشأ الاختلاف في البطلان وعدمه هنا هو: أن عدم العلم بكون الجلد ميتة كاف في نظر الشارع في صحة الصلاة حتى تكون الصلاة في ذلك الجلد صلاة محكوما بصحتها عند الشارع كالصلاة مع عدم العلم بغصبية ماء الطهارة أو الثوب أو المكان، أو لا بد من العلم بكونه مذكى إما واقعا أو بحكم الشارع، كما لو وجده في يد مسلم أو سوق المسلمين، فالصلاة في الجلد المذكور ليست مما صححها الشارع بل هي إما من القسم الرابع إذا اعتبرنا أصالة عدم التذكية، وإما من القسم الثالث إذا لم نعتبرها.

والحق - في غير الأخيرين - وجوب الإعادة، لأصالة عدم التذكية، وعموم ما دل على اشتراط العلم بها (1).

____________________

وأما ما دل من الأخبار (1) على كفاية عدم العلم بكون الجلد ميتة، فهي وإن كانت أخص من تلك العمومات، ومقتضى القاعدة وجوب الخروج بها عنها وعن الأصل، لكنها لاختصاص بعضها موردا بالموجود في أسواق المسلمين.

وانصراف بعضها الآخر - بحكم الغلبة - إليه وإلى المأخوذ من مسلم، لا يخصصها بالنسبة إلى غير مورد الاختصاص والانصراف، ولا كلام فيه.

وأما في الأخيرين: فالأظهر عدم وجوب الإعادة، وأن كان مقتضى أصالة عدم التذكية وجوبها، إلا أنه يخرج عنه بالأخبار الكثيرة (2) الدالة على جواز أخذ الجلود من أسواق المسلمين ومن أيديهم السليمة عما يقبل لتخصيصها.

ولا يوجد ما يتوهم منه التخصيص عدا رواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (3) لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ (4)، فكان يبعث إلى العراق فيؤتي بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي كان يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل ms015 العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " (5).

ورواية عبد الرحمان ابن الحجاج: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فاشتري منهم

____________________

الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ قال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد اشترط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة [ذكاته] (1)، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (2).

وما روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما عملت منه ذكاة " (3).

وفي سند الروايتين الأوليين ضعف. مضافا إلى أن الأولى صريحة في لبس المعصوم عليه السلام له، ولولا حكمه بذكاته لم يكن له وجه، فيتعين أن يكون نزعه لأجل حسن الاحتياط في عمود الدين.

وكذا الثانية صريحة في جواز بيع الجلود المذكورة وشرائها، وليس إلا من جهة الحكم بكونها مذكاة، ولا تدل على النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي.

وأما الثالثة، فلا تدل إلا على الكراهة، وهي أعم من التحريم لو لم نقل بظهورها في الكراهة المصطلحة، كما يكشف عنه صيرورة اللفظ حقيقة فيها في العرف المتأخر.

ثم إن المستفاد من الأخبار إذن الشارع في الصلاة في الجلد المذكور، وأما عدم وجوب الإعادة لو انكشف كونه غير مذكى فبما مر في السابق (4) من أن ما يفعله المكلف حال الجهل بالواقع إذا كان بإذن من الشارع وأمر منه ثم انكشف

____________________

مخالفته للواقع فلا يجب الإعادة.

هذا كله فيما لو جهل حال الجلد الملبوس من حيث التذكية وعدمها، وأما لو جهل حاله من حيث كونه مما يؤكل أو من غيره، فالأقوى عدم صحة الصلاة فيه، وعدم الإذن فيه من الشارع.

وما دل على عدم ms016 البأس بما يشتري من سوق المسلمين (1) فإنما هو من جهة احتمال الموت، لا من جهة احتمال كونه مما لا يؤكل، فإذا لم يحصل من الشارع رخصة في الصلاة في الجلد المذكور، فإن لم يدخل في القسم الرابع من الأقسام السابقة من حيث إن قصد التقرب بالصلاة في الجلد المذكور لا يتأتى، لعدم علمه بكونها هي الصلاة المطلوبة أم لا، والآتيان به في مقام الامتثال نقض لليقين بالشك، فلا أقل من دخوله تحت القسم الثالث، وقد عرفت أن الحكم فيه الفساد مع كشف الخلاف، بل ومع عدمه.

مضافا إلى إطلاق رواية عبد الله بن بكير " قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " (2).

وليس في سند هذه الرواية من يتأمل فيه إلا " إبراهيم بن هاشم " و" عبد الله بن بكير " والسند بهما عند أصحابنا المتأخرين لا يعرضه الضعف. وهي صريحة في وجوب الإعادة مطلقا من حيث العلم والجهل حال الصلاة بكونه من ذلك.

____________________

وما يتوهم من أن الجلد المذكور إذا حكم بإباحة أكل لحم الحيوان الذي هو منه، لأجل عمومات " كل شئ حلال حتى يعرف أنه حرام " (1) فيدخل في جلد مأكول اللحم، فلا يشمله الخبر، ولا الأصل، لعلمه حال الصلاة بأن ذلك الجلد مما يؤكل شرعا، ولو لأجل أصالة الحلية في الأشياء المشتبهة بالحرام. بل ذيل الخبر المذكور يدل على صحة الصلاة، إذ يصدق عليه " أنه مما أحل الله لحمه ".

ففيه: أن المراد بقوله: " كل شئ حرام " كل حيوان هو بالنوع حرام الأكل، ولا ريب أن الاشتباه الخارجي والتردد في فرد خاص بين كونه من الثعلب أو من الشاة إذا ارتفع وانكشف كونه ثعلبا فيصدق عليه أنه ms017 صلى في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه - وهو الثعلب - وحلية أكله حال الاشتباه لا يخرجه عن كونه مما لا يؤكل بالنوع، كحلية أكله حال المخمصة أو للتداوي، فإنه لا يصحح الصلاة في جلده. فتأمل.

فأدلة حلية المشتبه لا تدل إلا على الرخصة في الأكل، وهي لا تلازم جواز الصلاة في جلده وإن كان الملازمة بينهما ثابتة في الواقع - بمعنى أنه لو كان حلالا في متن الواقع جاز الصلاة في جلده - لكن التفكيك في مرحلة الظاهر بين المتلازمات الواقعية أكثر من أن يحصى، فإذا وجدنا حيوانا لا ندري أنه شاة أو ثعلب، فلا مانع من الحكم بحلية أكل لحمه وعدم جواز الصلاة في جزء منه كما يحكم على المائع المشتبه بين الماء والبول بكونه غير منجس للملاقي وغير مطهر للحدث والخبث.. (2).

نعم لو اشتبه حكم نوع من الحيوان - كالبغل - وأنه مما يؤكل أم لا، وحكمنا في هذا الاشتباه الحكمي بأصالة البراءة، وأدخلنا هذا النوع في " ما

____________________

أحل الله " فلا مضايقة في الحكم بجواز الصلاة في جلده. والفرق بين الاشتباهين غير مشتبه، فتأمل.

وقد يقال: إن فساد الصلاة في جلد غير المأكول إنما ثبت بورود النهي في الأخبار (1) عنها فيه، لأن الرواية السابقة لعدم صحتها غير ناهضة لذلك، ولا يتوجه النهي إلى غير العالم فتباح له تلك الصلاة، فيرتفع المقتضي للفساد، كما لو صلى جاهلا بغصبية اللباس أو المكان.

وفيه: أنه إن أراد من ذلك أن معنى قوله عليه السلام: " لا تصل في جلد الثعالب " (2) أنه لا تصل في ما علمت أنه جلد الثعالب، لا فيما هو كذلك في نفس الأمر، فقد بينا فساد ذلك في محله (3) وحققنا أن الألفاظ موضوعة للأمور الواقعية، وقعت في حيز الطلب أم لا.

وإن أراد من ذلك: أن الحكم وإن تعلق بما هو نفس الأمر جلد غير المأكول، لكن الشك في حال الجلد موجب للشك في حرمة الصلاة وعدمها، ومقتضى أصالة البراءة عدم حرمتها، فيرتفع موجب الفساد وهي الحرمة، ففيه:

أولا - أن المراد ms018 بالنهي عن الصلاة في أمثال المقام هو: بيان البطلان وعدم الاعتداد - بمعنى أن الصلاة باطلة ولا يعتد بها، فلا تفعل شيئا لا يترتب [عليه] (4) أثر وفائدة - فإن التعبير عن البطلان وعدم الفائدة بمثل هذا كثير، أو الحرمة التشريعية التي تترتب على الفساد - وانتفاء هذه الحرمة لا يوجب انتفاء الفساد - لا الحرمة الذاتية التي يترتب عليه الفساد - كالصلاة في المكان المغصوب وفي لباس الحرير والذهب - حتى ينتفي الفساد بانتفائها، فافهم.

أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا.

____________________

مع أن بعض الأخبار تدل على " عدم جواز الصلاة في غير المأكول " (1) و" عدم الخير في الصلاة فيه " (2) وهما ظاهران في عدم الصحة عرفا.

مع أن عدم نهوض الموثقة للاستدلال بها ممنوع، لأنها لا تقصر عن الصحيحة، لما ذكروا في ترجمة " إبراهيم بن هاشم " (3) و" ابن بكير " (4).

[قوله]: أو زاد ركعة أو ركوعا.

إذا زاد المصلي ركعة على الفريضة سهوا، فإن كانت غير رباعية ولم يجلس في الركعة الأخيرة من الفريضة، فلا إشكال في بطلان الصلاة، لما مر (5) من الأصل والقاعدة المستفادة من حسنة زرارة (6) - التي هي كالصحيحة، بل صحيحة على مذهب بعض مشايخنا في إبراهيم بن هاشم (7) - ورواية أبي بصير (8).

ومع ذلك فلم أجد في المسألة خلافا.

وإن كانت رباعية، فإن لم يجلس في الرابعة بقدر التشهد، فالظاهر عدم الخلاف أيضا في البطلان، لما مر لما يأتي (9).

وإن جلس في الرابعة، فإن تشهد ونسي التسليم فقام وزاد ركعة، فحكم

____________________

جماعة (1) بالبطلان للأصل والقاعدة المذكورين، ولرواية الشحام عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال عليه السلام: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (2).

وفيه نظر، للخروج عن الأصل وتخصيص القاعدة المتقدمة كالرواية، - مع ضعفها ب‍ " أبي جميلة " وغيره وبأن فيه حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله - بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى خمسا؟

فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (3).

ومثلها رواية جميل ms019 بن دراج في الفقيه: عن أبي عبد الله عليه السلام (4).

وقريب منهما أخرى (5) غير سليمة السند ب‍ " محمد بن عبد الله بن هلال ".

وموافقتها لمذهب العامة (6) إنما تقدح لو لم تكن أخص مطلقا من القاعدة والرواية السابقة، إذ مثل هذه المرجحات لا تلاحظ بين العام والخاص المطلقين.

نعم لو كانت شهرة القول بالبطلان بحيث تمنع عن حصول الظن بها، لقدحت فيها وأسقطتها عن قوة تخصيص القاعدة والرواية. ولكن مثل هذه الشهرة غير متحققة، لفتوى جمع من الأعيان بالصحة في هذه الصورة، كالإسكافي (7) والشيخ في الاستبصار (8) والحلي (9) والمحقق في المعتبر (10)

____________________

والعلامة في المختلف (1) وصاحب المدارك (2) وبعض مشايخنا المعاصرين (3) بل في صورة عدم التشهد مع الجلوس بقدره - على ما حكي عن بعضهم - والمسألة لا تخلو عن اشكال.

وأشكل منها ما إذا لم يتشهد من الأصل والقاعدة والرواية، مع أن البطلان هنا أشهر، فالروايات الخاصة - المقدمة - بالصحة مع الجلوس أضعف، مضافا إلى قوة احتمال إرادة فعل التشهد من الجلوس بقدره، كما ذكره الشيخ في كتابيه (4)، واستحسنه في المدارك (5)، وحكى استحسانه فيه عن الشهيد في الذكرى (6).

وأما إذا لم تكن الصلاة رباعية وجلس بقدر التشهد، فإن تشهد - أيضا - فقد بنى بعض (7) صحتها على عدم جزئية التسليم.

وفيه نظر، لصدق الزيادة عرفا. وإن قلنا بعدم جزئية التسليم، فيدخل في القاعدة المتقدمة السليمة هنا عما يخصصها، لأن الروايات - كما عرفت - مختصة بالرباعية، فتأمل.

ولو لم يتشهد، فالأظهر البطلان، لوقوع الزيادة في الصلاة، فيدخل في القاعدة، ولا مخصص لها هنا.

أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام -.

____________________

وأما إذا زاد المصلي ركوعا: فالمشهور - المنفي عنه الخلاف - هو البطلان، للأصل والقاعدة المتقدمتين، ويؤيده رواية منصور بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة. فقال أبو عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " (1).

بناء على أن الظاهر أن المراد من الركعة: الركوع، بقرينة مقابلتها للسجدة، فتأمل.

ثم: إن المراد ms020 زيادة الركوع في الأثناء (2). وأما زيادة الركوع في الزائد عن عدد الصلاة - كما إذا قام إلى الخامسة سهوا وركع - فإن بطلان الصلاة هنا ليس متفقا، بل من يقول بعدم البطلان بزيادة الركعة المتحققة بكمال السجدتين، بل بزيادة ركعتين، يقول بعدم البطلان هنا بطريق أولى.

[قوله]: أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام - [أقول]: إذا نقص المصلي ركعة أو أزيد من صلاته سهوا فإن ذكر قبل فعل المنافي أتمها بلا خلاف - على الظاهر - في صحة الاتمام.

وإن ذكر بعد فعل المنافي، فإن كان المنافي مما يبطل عمدا لا سهوا، فالأظهر عدم وجوب الإعادة، بل قيل (3): هو الأشهر، للصحاح المستفيضة:

____________________

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال عليه السلام: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم " (1).

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيدها ركعة " (2).

إلى غير ذلك من الروايات.

خلافا للمحكي عن الشيخ والعماني والحلبي (3): من وجوب الإعادة. ولم أجد له مستندا - على الظاهر - إلا الأصل، وبعض إطلاقات وجوب الاستئناف، مثل صحيحة جميل: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟. قال: يستقبل. قلت: فما يروي الناس؟ - فذكر له حديث ذي الشمالين - وقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبل " (4).

ورواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته؟ قال: يستقبل. فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستقبل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه " (5).

حيث لم يستفصل عليه السلام عن وقوع ما ينافي الصلاة سهوا، أو عمدا ms021 وسهوا، وعدم وقوعه رأسا، خرج الأخير بالاجماع وبقي الباقي. ولا يضر

____________________

اختصاصهما بصورة القيام عن مقامه، لالحاق غيرها بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.

ولكن هذا الاستناد غير صحيح، لوجوب الخروج عن الأصل - لو سلم - وعن إطلاق الروايتين بما دل صريحا على عدم وجوب الإعادة مع التكلم، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) وصحيحة علي بن النعمان: " قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد.

فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا " (2).

مع أن ذيل الروايتين صريح في عدم وجوب الإعادة مع التكلم، حيث حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاتمام، معللا بأنه لم يقم من مكانه، مع ما اتفقت عليه أخبار هذه الحكاية من تكلمه صلى الله عليه وآله مع ذي الشمالين. (3).

فهو - كالصحيحتين - مقيد آخر للصدر بما إذا وقع ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.

ولا يضر اختصاص هذه المقيدات بالتكلم فقط. لالحاق غيره مما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا به، بعدم القول بالفصل.

مضافا إلى عموم ما دل في هذا المقام على عدم وجوب الإعادة مطلقا (4)، خرج منه ما إذا وقع في الصلاة ما ينافيها عمدا وسهوا، وبقي الباقي. فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

____________________

وأما من حيث العمل، فلا ريب أن الأحوط الإعادة بعد الاتمام.

ثم لا فرق في عدم وجوب الإعادة - هنا - بين الرباعية وغيرها، خلافا للمحكي عن بعض، فحكم بالإعادة في غيرها (1). ولم أجد له مستندا، وصحيحة علي بن النعمان المتقدمة (2) ورواية الحضرمي (3) وغيرهما (4) حجة عليه، لأن مورد الأوليين في المغرب، ومورد غيرهما في الغداة.

وإن تذكر بعد ما وقع منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، فالأظهر بطلان الصلاة ووجوب الاستئناف.

خلافا للمحكي عن المقنع (5)، فألحقه ms022 بسابقيه في الاتمام وعدم وجوب الاستئناف، مستندا إلى عموم ما دل على عدم وجوب الإعادة (6)، وهو كثير، وخصوص الموثقة: " في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال عليه السلام: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (7).

ومثلها رواية عمار المروية في الفقيه (8) وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو

____________________

بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين " (1).

والجواب: أما عن العمومات فبتخصيصها (2) برواية محمد بن مسلم - المنجبر ضعف سندها بالشهرة العظيمة - عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيدها ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " (3).

بل بصحيحة جميل ورواية أبي بصير المتقدمتين (4) حيث إنهما - بعد خروج صورة وقوع ما ينافي الصلاة عمدا فقط عنهما بما مر من المقيدات - تصيران أخص مطلقا من إطلاقات عدم الإعادة.

مع أنه لو سلم التساقط فيجب الرجوع إلى إطلاق ما دل على مبطلية تلك المنافيات، وبه ينجبر قصور دلالة رواية ابن مسلم - المذكورة - عن إفادة تمام المدعى، حيث إنها مختصة بالاستدبار فلا تعم الحدث، مضافا إلى ظهور عدم القول بالفصل.

وأما عن غير صحيحة زرارة مما دل على عدم وجوب الإعادة ولو بلغ الصين، فبمثل ما ذكر عن الاطلاقات.

ولا يتوهم أن التصريح فيها بقوله: " ولو بلغ الصين " يجعلها نصا بالنسبة إلى صورتي وقوع الحدث والاستدبار، حيث إنهما لا ينفكان عادة عن بلوغ

____________________

الصين، لأن ذلك لدفع توهم مدخلية طول الزمان وبعد المسافة وكثرة المشاغل الواقعة في خلال الصلاة في بطلان الصلاة، كما يشعر به قول السائل: " يذكر بعد ما قام ms023 وتكلم ومضى في حوائجه " فأجاب عليه السلام بأن مجرد ذلك أو أكثر منه لا يوجب بطلان الصلاة فلا ينافي إرادة صورة عدم الاستدبار وعدم تخلل الحدث، كما لا يخفى على من له أدنى سليقة.

مضافا إلى أن غاية الأمر تساقطها مع رواية محمد بن مسلم وإطلاقات هذا الباب بوجوب الإعادة حيث إنها كالنص، بل نصوص بالنسبة إلى فرض المسألة، فيجب الرجوع إلى إطلاقات بطلان الصلاة بتخلل تلك المنافيات.

وأما عن صحيحه، فبعدم صلاحيتها للحجية وتقييد إطلاقات البطلان بعد مخالفتها للشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاقا، بل اتفاق بناء على ما حكي (1) من عدم وجدان هذا القول في المقنع، وإطلاق قول علي بن بابويه قدس سره ببطلان الصلاة بالحدث والاستدبار في مسألة القواطع.

ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بالتخيير بين الاتمام والاستئناف - كما استحسنه المحقق الأردبيلي (2) وصاحب المدارك (3) وبعض المتأخرين (4) - لعدم ما يوجبه.

مضافا إلى أن رواية ابن مسلم المتقدمة كالصريحة في وجوب الإعادة وعدم جواز الاتمام مع تحويل الوجه عن القبلة.

نعم يرشد إلى التخيير في المسألة السابقة صحيحة علي بن النعمان - المتقدمة (5) - حيث قال عليه السلام: " كنت أصوب منهم فعلا " فلم ينف الصواب

____________________

عن إعادتهم، ومثلها رواية الحضرمي: حيث صلى بأصحابه المغرب ركعتين فأخبره بعضهم بذلك فأعاد الصلاة، وأخبر أبا عبد الله بذلك. فقال عليه السلام:

لعلك أعدت؟ قال: قلت: نعم فضحك عليه السلام وقال: " إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة " (1).

ولكن ظهورهما في التخيير غير معلوم، لجواز أن يكون نسبة الصواب إلى إعادتهم في صحيحة علي بن النعمان لأجل جهلهم بوجوب الاتمام عن قصور لا عن تقصير، ولا شك في عدم جواز الاتمام للجاهل بهذه المسألة، لعدم علمه بحصول البراءة بمثل هذه الصلاة.

وأما جعل فعل علي بن النعمان أصوب فلأجل أنه لم يتم الصلاة إلا لعلمه بوجوب الاتمام، ولذا خالف أصحابه، ويبعد أن يكون مخالفته لهم وللاحتياط في عمود الدين من أجل مجرد الاحتمال أو الاعتبار العقلي. ومجرد ذكر الواقعة وحكايتها لأبي عبد ms024 الله عليه السلام لا يدل على سؤاله إياه عليه السلام عن حكم الواقعة وجهله به، مع أنه يحتمل أن يكون تأكيدا ودفعا لاحتمال خطائه في المسألة الناشئ عن إصرار أصحابه على الإعادة، ففعله مع فعل أصحابه سيان في الصحة وإبراء الذمة، ويزيد فعله على فعل أصحابه بمطابقته لحكم الله سبحانه، فيصير أصوب.

وبما يقرب من ذلك يجاب عن دلالة رواية الحضرمي، فافهم.

مع أنه لو سلمنا دلالتهما على التخيير، فإنما تدلان عليه في المسألة السابقة، وأما في هذه المسألة فلا دلالة فيهما عليه، ولا وجه له إلا الجمع بين الأخبار، وقد عرفت أنه فرع فقد المرجحات الداخلية والخارجية، مع دلالة رواية ابن مسلم على عدم جواز الاتمام مع الاستدبار، ويثبت في غيره بعدم القول

أو ترك السجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟

____________________

بالفصل.

ثم إنه لو أوقع ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا بعد التذكر، فهل هو كما لو لم يوقعه أو أوقعه قبل التذكر فيصح الاتمام، أو كما لو أوقع ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا فتجب الإعادة؟ وجهان:

من إطلاق ما دل على بطلان بتعمد المنافي.

ومن إطلاق ما دل في المقام على عدم وجوب الإعادة، بل صريح بعضها، كصحيحة علي بن النعمان - المتقدمة - حيث قال لأصحابه بعد التذكر: " لكني لا أعيد وأتم بركعة " فهي أخص مطلقا من إطلاقات البطلان.

اللهم إلا أن يكون مراد علي بن النعمان من قوله: " قلت: لكني لا أعيد .. الخ " أنه قلت في نفسي ذلك من غير أن أتكلم. وأما قوله قبل ذلك:

" فكلمتهم وكلموني " فلا يدل على وقوع التكلم منه بعد التذكر، بل لعل المكالمة وقعت لأجل التذكير والتذكر، فعليك بالتأمل في متن السؤال والتدبر.

لكن الظاهر عدم الخلاف في البطلان.

[قوله]: أو ترك سجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟

[أقول]: أما ترك السجدتين من ركعة فإن تذكر قبل الركوع في الركعة الأخرى، فسيأتي أنه يأتي بهما وبما بعدهما (1) وإن ms025 لم يتذكر إلا بعد الركوع، فقد مر أنه مبطل.

وأما ترك السجدتين مع الشك في كونهما من ركعة أو ركعتين، سواء علم أنهما على فرض كونهما من ركع يكونان من الركعة الأولى من الركعتين اللتين

____________________

يحتمل سقوط سجدة من كل منهما، كما لو ذكر في الرابعة أنه ترك سجدتين ولا يدري أنهما من الثالثة والثانية أو كلتاهما من الثانية، فعلم قطعا أنهما لو تركتا من ركعة فلم تتركا إلا من الثانية.

أو علم أنهما على فرض كونهما من ركعة سقطتا من الركعة الثانية من الركعتين المحتمل سقوط سجدة واحدة عن كل واحدة منهما، كما لو علم في المثال السابق أنهما لو تركتا من ركعة فإنما تركتا من الركعة الثالثة.

أو تردد على فرض كونهما من ركعة بين الركعتين فلم يدر - في المثال - أهما من الركعة الثانية أم هما من الثالثة، أم سقط من كل منهما واحدة؟

فالأقوى الحكم بالبطلان في الصور الثلاث.

أما في الثالثة: فلمقتضى أصالة وحدة السهو وتأخره، لأن الحكم بسقوط سجدة من كل منهما مستلزم لتعدد وقوع السهو، والحكم بكونهما من الأولى مستلزم لتقدم الحادث، والأصل عدم التعدد والتقدم.

ولا يعارض ذلك أصالة عدم فعل إحدى السجدتين في الركعة الأولى من الركعتين، لأن الأصلين المذكورين مقدمان عليها، لأنهما مزيلان بالنسبة إليها.

مع أنها معارضة بأصالة عدم فعل شئ من السجدتين في الركعة الثانية منهما.

والقول بتعارضها مع أصالة عدم فعل شئ من السجدتين في الأولى منهما فيتساقطان فيبقى أصل عدم فعل إحداهما من الأولى سليما عن المعارض، مبني على الترجيح بالقلة والكثرة عند تعارض الأصول، وليس بمرضي كما حققناه في محله (1). مع أنه لو سلمناه فقد عرفت أن الأصلين واردان عليه.

وأما في الصورة الثانية: فلأصالة عدم تعدد السهو، فإن نسيانهما عن

____________________

ركعة واحدة لا يحتاج إلى حدوث نسيانين.

ولا يعارضه أصالة عدم فعل سجدة واحدة من الأولى، لما عرفت: من أن ذلك مقدم على هذا. مع معارضته بأصالة عدم فعل ms026 شئ منهما في الركعة الثانية.

ولا يعارضها في هذه الصورة مثلها بالنسبة إلى الركعة الأولى منهما، لفرض القطع بوقوع واحدة في الأولى - في هذه الصورة -.

وأما في الصورة الأولى: فلأصالة عدم التعدد أيضا.

ولا يعارضه أصالة تأخر الحادث، لأن الشك في التقدم والتأخر مسبب عن الشك في وحدة السهو وتعدده، فإذا جرى الأصل في السبب فيتبعه ما يتبعه، وإن كان مخالفا للأصل لو خلي وطبعه.

ونظير هذا الفرض ما اتفقوا عليه في مبحث وضع صيغة " افعل " للوجوب، من أنه إذا ثبت حقيقتها فيه في عرفنا فتثبت في اللغة بأصالة عدم تعدد الوضع، ولم يلتفتوا إلى أصالة تأخر الوضع للوجوب وهو واضح.

مضافا في الصور الثلاث إلى أصالة الاشتغال المقتضية لوجوب تحصيل البراءة الغير المتحققة إلا بإعادة الصلاة.

وقد يعارض ما ذكر من الأصول في المقام بأصالة صحة الصلاة، وهي غير أصيلة عندنا لما حقق في محله (1).

وقد يستدل (2) على البطلان بمرسلة المعلى بن خنيس: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين

____________________

سواء " (1). دلت على بطلان الصلاة بترك السجدة وعدم التذكر قبل الركوع مطلقا، خرج نسيان السجدة الواحدة أو السجدتين من ركعتين يقينا، وبقي الباقي.

وفيه: إن ما خرج من الاطلاق هو نسيان السجدة الواحدة لا بشرط العلم، لأن الأحكام معلقة على الأمور الواقعية، فإطلاق المرسلة بالنسبة إلى صورة (2) المسألة من قبيل المطلق المقيد بالمجمل من حيث المصداق، كما لو قال:

" يجب عتق الرقبة " و" لا يجوز عتق الكافرة " وشككنا في فرد أنه كافرة أو مؤمنة فلا يصح التمسك بالاطلاق في جواز عتقه.

مع أنا لو سلمنا تعلق الأحكام مطلقا أو خصوص التكليفية منها بالموضوعات بشرط العلم، فكما أن ما دل على صحة الصلاة بنسيان سجدة واحدة من ركعة أو سجدتين من ركعتين مختص بصورة العلم بكون ms027 المنسي ذلك، فكذلك المطلق - أعني المرسلة المذكورة - يدل على تعلق وجوب الإعادة بمن علم كون المنسي منه مطلق السجدة، فإذا أخرجنا من هذا المطلق من علم كون المنسي سجدة واحدة أو سجدتين من ركعتين، فالباقي بعد التقييد ليس إلا من علم كون المنسي سجدتين من ركعة، ولا ريب أنه لا يشمل فرض المسألة ولا يدل على حكمه، وإن شئت فافرض ذلك في المثال المذكور حتى يتضح لك.

مع أن لنا - بناء على هذا - أن نقول من باب المعارضة: إن قول أبي عبد الله عليه السلام لابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك " (3) يدل على صحة الصلاة بنسيان مطلق السجود،

____________________

خرج منه نسيان سجدتين من ركعة واحدة يقينا، وبقي الباقي.

ثم إن البطلان في غير الصورة الأولى مختص بما إذا كان التذكر بعد الدخول في ركوع الركعة اللاحقة للركعتين اللتين شك في أن السجدتين المنسيتين من كلتيهما أو من إحداهما، إذ لو كان قبله فيجئ بهما، لأن الأصل اقتضى كونهما من الركعة الأخيرة منهما - في غير الصورة الأولى - فقد سها عن ركن وذكر قبل الدخول في آخر.

نعم في الصورة [الأولى] (1) التي حكم بكون المنسيتين من الأولى منهما لا يتفاوت الحال، للدخول في ركن بل ركنين من الركعة الأخيرة منهما على كل حال، فافهم.

[فرع] لو تذكر ترك سجدتين وعلم أنهما من ركعة لكن لا يدري أنهما من أي الركعات السابقة حكم بكونهما من أخيرتها، لأصالة التأخر.

وحينئذ فإن لم يدخل في ركوع الركعة التي تذكر فيها سجدهما وأتى بما بعدهما ثم ركع، وإن دخل فيه بطلت صلاته.

وحكي عن الشيخ (2) بطلان الصلاة، لاحتمال أن يكون نسيانهما من إحدى الأوليين، إذ غاية الأمر أن يتذكر في الركعة الرابعة، فيحتمل أن يكون نسيانهما من الثالثة وأن يكون من الثانية فلم تسلم له الأوليان فيبطل، لما دل من العموم على أنه إذا لم تحفظ الأوليان فالصلاة باطلة (3).

وفيه: أنه لم يثبت بطلان ms028 الصلاة بعدم حفظ أفعال الأوليين.

أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية.

____________________

مع أن أصالة التأخر حاكمة بكونها من الثالثة، فقد حفظت الأوليان.

مضافا إلى ذيل المرسلة المذكورة المصرحة بعدم الفرق في نسيان السجدة بين الأوليين والأخيرتين، بمعنى أنه إن كان على وجه يبطل فيبطل فيهما وغيرهما، وإلا فلا كذلك.

[قوله]: أو شك في عدد الثنائية. الخ.

[أقول]: لو شك في عدد الصلاة الواجبة الثنائية - كالصبح وغير صلاة المغرب من صلوات المسافر والجمعة والعيدين وصلاة الآيات - أو في عدد المغرب أو في أوليي الرباعية، أعاد على المشهور، بل حكي عن المنتهى (1) أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة (2).

والأظهر الأول، للأخبار المستفيضة القريبة من التواتر:

منها: صحيحة حفص بن البختري والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:

" قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد " (3).

وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع " (4).

والظاهر أن المراد بالشفع: الأربع.

____________________

وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد. قلت: المغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة - من غير أن أسأله - " (1).

وليس في هذه الرواية شئ، إلا أن " الحسين بن سعيد " روى عن " فضالة بن أيوب " ولم يلقه. نعم يروي عنه بواسطة " الحسن بن سعيد - أخيه - " وهو وإن كان ثقة لكن لعل الواسطة هنا غيره، فالرواية مرسلة.

لكن الظاهر أن الواسطة هنا " الحسن " سيما بملاحظة ما حكي عن النجاشي: من أنه قال: أبو الحسين بن البغدادي (2) إنه قال لنا الحسين بن يزيد الشورائي: إن كل ما يرويه " الحسين بن سعيد " عن " فضالة " فإنما يرويه عن أخيه " الحسن " عنه (3). انتهى.

وفي الحسن - كالصحيح - بإبراهيم بن هاشم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ms029 ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " (4).

وصحيحة أبي العباس البقباق - وهو: الفضل بن عبد الملك - الثقة:

قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك " (5).

ولا يضر الاضمار، لأن الظاهر عدم روايته عن غير المعصوم، وعدم رواية الأجلاء - كالحسين بن سعيد وحماد - ذلك عنه إلا مع علمهم بأن مراده من القائل: المعصوم. والظاهر أنه أبو عبد الله عليه السلام، لأن البقباق يروي عنه.

____________________

ثم إن ظاهر هذه الأخبار - كغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في الباب - وإن لم يشمل صلاة الآيات إلا أن الحكم يتم فيها بعدم القول بالفصل في الثنائية.

مضافا إلى عموم التعليل المستفاد من موثقة سماعة، وفيها: " والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (1). ولا يضر إضمار الخبر لما ذكرنا في خبر البقباق.

وليس في السند من يتأمل فيه إلا " زرعة الواقفي " حيث ورد رواية (2) في تكذيب أبي الحسن الرضا عليه السلام له، في خبر رواه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في شأن أبي الحسن الكاظم عليه السلام من أنه عليه السلام يغيب كما غاب يونس ".

لكن سند تلك الرواية ضعيف، مع اعتضاد الخبر هنا بالشهرة العظيمة، وظهور عدم القول بالفصل - كما عرفت -.

وبهذه الأخبار - لكثرتها واشتهارها، ومخالفتها للعامة، وموافقتها للاجماعات المنقولة - يطرح ما خالفها من الأخبار، أو تؤول كما أولها الشيخ قدس سره في الاستبصار (3).

ثم إن إلحاق صلاة الآيات بالثنائية موقوف على كونها ركعتين.

وأما لو كانت عشر ركعات - كما يدل عليه غير واحد من الأخبار - (4) فيشكل الحكم بالبطلان لأجل ما ذكر، إلا أن يدعى صيرورة الركعة حقيقة خاصة في عرفنا وعرف زمان صدور الأخبار في المجموع المركب من القراءة

____________________

والركوع والسجود، فيكون إطلاق الركعة على نفس الركوع أو عليه منضما إلى غيره عدا السجود مجازا.

لكنه مع مخالفته للأصل، يأباه كثرة استعماله في نفس الركوع في الأخبار.

نعم، الظاهر صيرورة ms030 الركعة حقيقة - في عرفنا المتأخر - في الركوع المنضم مع غيره والسجود، لكنه لا يوجب كونه كذلك في زمان صدور الأخبار، بل مقتضى أصالة تأخر الحادث كونه في ذلك الزمان باقيا على معناه الأصلي، فيكون استعماله في نفس الركوع دائما.

نعم، قد يراد منفردا، كما في قوله عليه السلام: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (1).

وقد يراد منضما مع غيره عدا السجود، كما في قوله عليه السلام في بيان صلاة الكسوف: " هي عشر ركعات وأربع سجدات " (2).

وقد يراد منضما مع الجميع حتى السجود. وحينئذ، فلا يمكن أن يقال لصلاة الكسوف: إنها ركعتان، لأن وحدة الركوع مأخوذة في معنى لفظ " الركعة " في أصل الوضع، والمفروض عدم هجره في زمان صدور الأخبار.

بل ولو سلمنا جواز إطلاق الركعتين عليها، فلا نسلم شمول قوله عليه السلام في رواية سماعة: " لأنها ركعتان " لها لانصرافها إلى غيرها.

وأما وقوعه مثالا في عبارة المنتهى الحاكية للاجماع حيث قال: " ولو شك في عدد الثنائية - كالصبح وصلاة السفر والكسوف - أو في الثلاثية - كالمغرب - أو في الأوليين من الرباعية أعاد، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه (3) " لا يدل على ثبوت الاجماع على كون صلاة الكسوف من الثنائية، وإنما يدل على

أو لم يحصل شيئا.

____________________

أن وجوب الإعادة في كل ثنائية متفق عليه من غير الصدوق، فافهم.

وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. وفيه مجال التأمل.

وكذا الاشكال في أن الثنائية الواجبة بالعرض - كالمنذورة - هل هي ملحقة بالواجبة بالذات، نظرا إلى صدق الواجبة عليها وإن كان بالعرض، أم تلحق بالنافلة؟

يظهر الأول من بعض (1)، وفيه تأمل، لانصراف الأدلة المذكورة إلى الواجب بأصل الشرع. ولم يحصل إجماع مركب في المسألة. بل دعوى شمول أدلة الشك في النافلة لها أقوى من شمول الأدلة المذكورة وإن كانت تلك - أيضا - منصرفة إلى غير الواجبة بالعرض.

فيمكن أن يقال: إن مقتضى عموم التعليل في رواية سماعة المتقدمة وجوب الإعادة في كل ثنائية، وأدلة عدم وجوب الإعادة في النافلة وإن ms031 كانت أخص مطلقا من العموم إلا أن شمولها لما نحن فيه غير معلوم، فيبقى تحت العموم، فتأمل.

[قوله]: " أو لم يحصل شيئا ".

[أقول]: من لم يدر كم صلى يجب عليه الإعادة بلا خلاف يعرف إلا من المحكي عن الصدوق (2) حيث جوز البناء على الأقل هنا أيضا.

والأظهر: الأول، للأخبار المستفيضة:

____________________

منها: ذيل صحيحة علي بن النعمان المتقدمة في مسألة نقص ركعة سهوا.

قال عليه السلام: " وإنما يعيد من لم يدر ما صلى " (1).

ومنها: رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إن كنت لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد " (2).

وهذه الرواية وإن كانت مروية في التهذيب (3) بطريق فيه " عباد بن سليمان " وهو مجهول - على الظاهر - إلا أنها مروية في الكافي (4) بطريق لا تبعد صحته - بناء على عدم ضعف " محمد بن خالد البرقي " -.

ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد الصلاة ولا تمض على الشك " (5).

مضافا إلى ما دل على أنه: " إذا لم تحفظ الأوليان تجب الإعادة " (6) وبإزاء هذه الأخبار ما يخالفها (7). لكنها بين دال على ما لم يقل به أحد، وبين دال على المحكي عن الصدوق.

ويتعين الطرح في الصنف الأول منها، وأما الثاني، فقد أجيب عنه: بحمله على محامل بعيدة (8) لا بأس بها عند عدم جواز العمل بظواهرها، لمخالفتها

أو شك في ركوعه وهو قائم، فركع، فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع، بطلت على رأي.

____________________

للشهرة العظيمة، بل الاجماع المنقول، وقد بينا في مقامه (1) أن الخبر المخالف للمشهور لا يعول عليه، سيما إذا كان بإزائه أكثر منه موافقا للمشهور.

[قوله]: " أو شك في الركوع.. الخ " [أقول]: خالف في ذلك شيخنا الكليني (2) والسيد المرتضى (3) والشيخ (4) وابن إدريس (5) والحلبي (6) واستقواه الشهيد في الذكرى (7) - على ما حكي عنهم - (8) فقالوا: بأنه يرسل نفسه إلى السجود ولا ينتصب قائما.

واستقواه في المدارك ms032 (9) موجها لهم: بأن زيادة الركوع على هذا الوجه لا دليل على إبطالها من نص أو إجماع.

أقول: الظاهر عدم الفرق بين زيادة الركوع على هذا الوجه، وزيادته

____________________

على وجه [آخر] (1) في صدق زيادة الركوع، لأن رفع الرأس من الركوع لا مدخلية له في تحققه - كما اعترف به الموجه (2) - فيدخل في إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة كحسنة زرارة وبكير ابني أعين - بإبراهيم بن هاشم - ورواية أبي بصير المتقدمتين (3) وكذا رواية منصور بن حازم المتقدمة: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (4) حيث إن الظاهر من الركعة: الركوع، إما لبقائها على معناها المصدري الأصلي، وإما بقرينة مقابلتها بالسجدة.

اللهم إلا أن يقال: إن روايتي زرارة وأبي بصير لم تبلغا حد الصحة، لوجود " إبراهيم بن هاشم " في الأولى و" أبي بصير " في الثانية، ولا جابر لهما في المقام من شهرة يعتد بها نظرا إلى ذهاب جمع على (5) عدم البطلان. والرواية الثالثة لا دلالة لها، لأن المقابلة قرينة ضعيفة.

ولكن في الجميع [نظر] (6):

أما عدم صحة رواية زرارة فغير مسلمة، لأن الظاهر عدالة إبراهيم بن هاشم كما اختارها جمع، حتى قال بعض - على ما حكى عنه المحقق البهبهاني - " إني لأستحيي أن لا أعد حديثه من الصحاح " (7).

وأما اشتراك " أبي بصير " فلا يضر بعد كون الراوي عنه " أبان بن عثمان " الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فتأمل.

وأما عدم الجابر، فممنوع - أيضا - إذ لا يقدح في الشهرة خروج أربعة

ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.

____________________

أو خمسة. اللهم إلا أن يرى الشهرة جابرة، فنمنع إذن الاحتياج إلى الجبر لا غير. بل لنا أن نقول: إن فتوى أولئك بالصحة لعلها من جهة منع صدق زيادة الركوع بدون الانتصاب، فلا يكون موهنة للروايتين، لأن مضمونهما حينئذ متفق عليه، وإنما الخلاف في دخول فرض المسألة فيه وشموله له.

وأما عدم دلالة الثانية (1) فمبني على صيرورة الركعة حقيقة خاصة في المجموع المركب من أفعال ركعة ms033 واحدة ويكون مجازا في نفس الركوع، ولم تثبت.

مع أن ضعف المقابلة عن كونها [قرينة] (2) ممنوع.

ومن هنا يعلم أن الأظهر البطلان، وإن كان في النفس شئ بعد.

والاحتياط - بالاتمام مرسلا نفسه إلى السجود ثم الإعادة - لا يترك.

[قوله]: " ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل " [أقول]: هذا مبني على جعلها ركعتين - كما هو مختار الأكثر على الظاهر - وقد عرفت الاشكال فيه (3) والاحتياج إلى التأمل.

لكن يمكن أن يقال بالبناء على الأقل وهو الأصل في مسألة الشك، وحيث لم يتحقق كونها ركعتين ولا كونها عشر ركعات فلا يشمله ما دل على أحكام الركعات المصطلحة - من البطلان إن تعلق بالأوليين، والبناء على الأكثر إن تعلق بغيرهما - فيرجع إلى الأصل، فتأمل.

المطلب الثاني فيما يوجب التلافي

الأول: ما يجب معه سجدتا السهو كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا - وهو في محله فعله، وهو قسمان:

وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا، ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو.

____________________

[قوله]: " فإنه يقضيهما بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو ".

[أقول]: أما وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية إذا ذكرها بعد الركوع فهو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه روايات:

منها - عموم قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا [ثم ذكرت] (1) فاقض الذي فاتك [سهوا] (2) " (3).

ورواية حكم بن حكيم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك

____________________

بعينه " (1).

ومنها:.. (2) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع.

وإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " (3).

ومنها موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل نسي سجدة ms034 فذكرها بعد ما قام وركع؟ قال عليه السلام: يمضي في صلاته، ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (4).

ومنها:.. (5) إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال:

فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع، فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها، فإنها قضاء " (6).

" ومنها:.. (7) محمد بن منصور: " قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو شك فيها؟ فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس

____________________

عليك سهو " (1).

وخالف في ذلك الشيخ (2) رحمه الله تعالى فقال ببطلان الصلاة بنسيان سجدة من الأوليين إذا لم يذكرها إلا بعد الركوع، مستندا إلى صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع، أنه ترك سجدة من الأولى؟ فقال عليه السلام: كان أبو الحسن عليه السلام يقول:

إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين، استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان. وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع، أعدت السجود ".

مضافة إلى الرواية: " إذا سهوت في الأوليين فأعدهما " (4) وقريبة منها الأخرى (5).

وأجيب عن الصحيحة بحملها على محامل بعيدة، كحمل الاستقبال على الاتيان بالسجود المشكوك فيه، حيث إن الظاهر من قوله " ولم تدر واحدة أم ثنتين " كون المراد من الترك توهم الترك، ويكون قوله عليه السلام: " وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الركعتين الأوليين، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها (6) وهو كما ترى.

____________________

ومثله غيره.

وعن الرواية بأنها ظاهرة في الشك في عدد الأوليين لا أجزاؤهما (1) وفيه نظر.

فالأولى أن يجاب: أما عن الصحيحة، فبمعارضتها مع رواية محمد بن منصور (2) الخاصة ms035 بالركعة الثانية. بل وذيل مرسلة المعلى (3) الآتية.

ورواية البزنطي وإن كانت صحيحة، دون رواية ابن منصور والمرسلة، إلا أنهما معتضدتان بعمل المشهور فلا تقصران عن الصحيحة، فتكون العمومات السابقة سليمة عن المخصص.

ولك أن تجعل عمومات المسألة معاضدة - كالشهرة - لرواية ابن منصور، فيبقى عموم صحيحة ابن سنان السابقة (4) سليما عن المخصص. لكن ذلك فرع تمامية دلالة ابن منصور بأن لا يختص الخوف في قوله: " إذا خفت " بالشك، بحمله على ما يعم العلم - كما قيل (5) في قوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا (6) - ليطابق الجواب السؤال.

وأما عن الرواية: فبمعارضتها - بالعموم من وجه - مع الأخبار السابقة، والترجيح معها، لوجوه لا تخفى.

____________________

وهنا قول (1) ببطلان الصلاة بنسيان سجدة وعدم التذكر إلا بعد الركوع، مستندا إلى مرسلة المعلى بن خنيس: " قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء " (2).

بناء على ظهور السجدة في الواحدة لكونه مصدر مرة، أو على عمومها لها وللثنتين.

وفيه - مضافا إلى أن رواية المعلى عن أبي الحسن عليه السلام منافية لما ذكره بعض أهل الرجال (3) من أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلى في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتأمل - منع ظهورها معرفة باللام في الواحدة.

والعموم لا يجدي بعد وجود المخصص (4) كما عرفت. بل مع تسليم الظهور في الواحدة - أيضا - لا بد من رفع اليد عنه، لأجل القرينة، وهي ما عرفت من الأخبار.

لكن لا يبقى - حينئذ - في قوله: " ونسيان السجدة من الأوليين والأخيرتين سواء " ما يكون حجة على الشيخ رحمه الله في المسألة السابقة، لأن الرواية تختص - حينئذ - بنسيان السجدتين. اللهم إلا أن يجعل كلاما مستأنفا محمولا على ظهوره أو إطلاقه بالنسبة إلى السجدة الواحدة، فتأمل.

____________________

وأما وجوب سجدتي السهو لأجل نسيان سجدة، فالظاهر ms036 أنه مذهب الأكثر. وحكي عن العلامة أنه مجمع عليه بين الأصحاب (1). واستدل له برواية سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. ومن ترك سجدة فقد نقص " (2).

وفيها - مضافا إلى إرسالها وإن كان عن " ابن أبي عمير " وجهالة " سفيان " - أن حمل الجملة الخبرية على الوجوب - بناء على تسليم ظهورها فيه - مع ارتكاب تخصيص الأكثر في العموم، ليس بأولى من حمل الجملة على الاستحباب، سيما مع دلالة بعض الأخبار السابقة صريحا - كما في رواية أبي بصير (3) - أو ظهورا - كما في غيرها الساكت عن إيجاب سجدتي السهو مع كون المقام مقتضيا للبيان - على عدم وجوبهما.

فعدم الوجوب - كما حكي عن الصدوقين، والعماني، والمفيد في رسالته. (4) وجنح إليه كثير من متأخري المتأخرين (5) وبعض مشايخنا المعاصرين (6) - أقوى، لولا تطرق الوهن إلى الأخبار بنقل الاتفاق على خلاف مضمونها، بل وذهاب الأكثر إليه فتأمل.

____________________

وكيف كان، فالأحوط عدم تركهما، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية.

ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب أنهما بعد التسليم. وسيأتي الكلام في ذلك (1) وأما وجوب قضاء التشهد المنسي إذا ذكره بعد الركوع، فهو محكي عن الأكثر (2)، بل حكي عن الخلاف (3) الاجماع عليه. وهو الأظهر، لعموم صحيحة ابن سنان المتقدمة (4) في وجوب قضاء كل ما نسي من أجزاء الصلاة بعدها، خرج ما خرج، وبقي الباقي. وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة " (5).

والظاهر أن المراد بالسنة: الواجب الغير الركني وبهما يرفع اليد عن ظهور الأخبار الآتية (6) - الدالة على وجوب سجدتي السهو - في عدم وجوب قضاء التشهد، حيث أنها خالية عنه، مع ورودها مقام الحاجة والبيان - كما لا يقدح خلو صحيحة ابن مسلم المتقدمة (7) عن وجوب سجدتي السهو، مع وجوبهما كما سيأتي (8) - فإن القرائن المنفصلة كاشفة عن ms037 البيان (9)

____________________

أو التبين (1) وعلى ذلك تدور رحى التقييد والتخصيص في الأخبار.

وبه يدفع ما ربما يتوهم من أن الأخبار الآتية - لخلوها في مقام البيان عن وجوب القضاء - أخص مطلقا من الصحيحتين، أما من الأولى فواضح. وأما من الثانية فلأنه عام للتشهد الأول والثاني، ويستدل بذلك لما حكي عن الشيخ المفيد وابني بابويه (2) قدس سرهم: من إجزاء التشهد الذي في سجدتي السهو عن التشهد المنسي.

وأما وجوب سجدتي السهو فهو المشهور. بل قال في المدارك: إنه لا خلاف فيه (3) وحكي الاجماع عليه عن غير واحد (4) ويدل عليه الأخبار الكثيرة:

منها: صحيحة ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع؟ قال: يتم صلاته ويسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " (5).

ونحوها صحيحة أخرى له (6).

ومنها: رواية سليمان بن خالد: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن

____________________

لم يذكر حتى ركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو " (1).

ومثلها غيرها.

وبها يقيد ما دل على عدم وجوب سجدتي السهو مثل رواية الحلبي: " قال:

سألت أبا عبد الله عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ فقال: يرجع فيتشهد. قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ قال: ليس في هذا سجدتا السهو " (2).

بحملها على التذكر قبل الركوع. مع أن في طريقها " محمد بن سنان " مع كثرة الأخبار الخاصة المقابلة (3).

ثم اعلم: أن الأخبار المذكورة مختصة بنسيان التشهد الأول. وأما الثاني:

فالظاهر عدم وجوبه (4) للأصل. وخلو صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (5) عنه، بل قيل: إنها مختصة بالتشهد الأخير (6).

الثاني: ما لا يجب معه شئ (1).

وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها، أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد.

____________________

[قوله]: وهو نسيان قراءة الحمد.. الخ.

[أقول]: ms038 لا كلام في وجوب الاتيان بالحمد إذا نسي وذكر قبل أن يركع، لبقاء الأمر به وعدم المانع. مضافا إلى موثقة سماعة: " قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع " (2). ورواية أبي بصير:

" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن؟ قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (3).

____________________

وضعف السند مجبور بموافقة مضمونه لاطلاقات الأمر بالقراءة (1) وعدم صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2). مع أن الظاهر عدم الخلاف في المسألة كما ادعاه بعض (3).

ثم إنه إذا أعاد الفاتحة تجب - أيضا - قراءة السورة بعدها، ولا يجتزئ بما قرأ قبل الحمد ناسيا، مراعاة للترتيب الواجب. ويتخير في إعادة تلك السورة وقراءة غيرها.

وكذا لا إشكال في وجوب تدارك الركوع إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض، لما ذكر من إطلاق الأمر به. مضافا إلى فحوى ما سيجئ من وجوب الاتيان به مع الشك حينئذ. وإلى مفهوم رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (4).

حيث دل على عدم وجوب استئناف الصلاة إذا لم يوقن بعد سجود السجدتين سواء لم يوقن أصلا أو أيقن قبل فعلهما، ومن أفراده ما إذا أيقن قبل الدخول فيهما. ولا ريب أن عدم وجوب الاستئناف ليس إلا بتدارك الركوع، إذ تركه مبطل بالاتفاق. ورواية حكم بن حكيم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر (بعد ذلك) (5)؟ قال: يقضي ذلك بعينه " (6)

ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه، ثم يقوم فيقرأ.

____________________

ومثلها صحيحة ابن سنان المتقدمة (1)، بناء على أن المراد بالقضاء مطلق التدارك في أثناء الصلاة أو خارجها. وإطلاقه عليه ms039 من جهة أنه وقع بعد الفعل الذي أتى به مكانه، فليس في محله حقيقة، فتأمل.

ثم مقتضى عبارة المصنف: وجوب أن ينتصب قائما ثم يركع، ولعله لتدارك الهوي إليه، لكون الركوع هو الانحناء عن قيام.

[قوله]: وكذا (2) نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد.

[أقول]: أما السجدة الواحدة أو التشهد، فيجب تداركهما قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى، ويستفاد ذلك من الأخبار المتقدمة (3) في قضاء السجدة والتشهد. مضافا إلى إطلاق الأمر. والظاهر أنهما متفق عليهما.

وأما نسيان السجدتين مع التذكر قبل الركوع: فالأظهر أنه غير مبطل ويجب تداركهما، لاطلاق الأمر وعدم مانع من التدارك، مضافا إلى صحيحة ابن سنان ورواية حكم بن حكيم المتقدمتين (4) بل ورواية معلى بن خنيس المتقدمة (5)، بناء على كون السجدة فيها أعم من الواحدة والثنتين، أو خصوص السجدتين بقرينة الحكم بالإعادة إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع.

خلافا للمفيد (6) والمحكي عن

____________________

الحلي (1) والحلبي (2) قدس سرهم فأبطلوا الصلاة بنسيانهما مطلقا. ولعله لاطلاق قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (3).. وعد منها السجود، حيث إنه دال على بطلان الصلاة بمجرد نسيانه في موقعه.

وادعاء أن محله باق ما لم يركع، خال عن البينة، فتداركه بعد القيام والقراءة أو التسبيح لا يوجب عود الصحة بعد الحكم بالبطلان. مضافا إلى استلزامه لزيادة ما وقع بعده من الأفعال المبطلة بما تقدم من القاعدة والأخبار (4).

فالصواب الجواب أولا: بأن الخبر إنما يدل على وجوب الإعادة بالاخلال بأحد الخمسة بتركه، ولا يتحقق ذلك إلا بعد إثبات فوات محله وهو ممنوع. مع أن الأصل بقاء الأمر التبعي بالسجود، فتأمل. وبه يرفع اليد عن أصالة الاشتغال لو استند إليها، بعد عدم ثبوت دخول محل الكلام تحت إطلاق الخبر.

وثانيا: بتقييده بما مر (5) من صحيحة ابن سنان المؤيدة بالروايتين الأخيرتين (6) وبعمل معظم الأعيان، فإنهما بعد أن قام الاجماع على عدم قضاء السجدتين بعد الفراغ إذا ذكرهما وأن الصلاة باطلة فتختصان..... (7).

ثم إذا ضم وجوب التدارك المستفاد منها مع ما دل على وجوب ms040 المحافظة على الترتيب أفادا وجوب إعادة ما وقع من الأفعال وعدم قدح زيادتها. ولكن

ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم.

وقيل: بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا. وهو الأقوى عندي.

____________________

الاحتياط بإتمام الصلاة - كما ذكرنا - ثم إعادتها لا ينبغي تركه.

ثم قد يستدل (1) على المختار بأن القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى السجدة الواحدة، وإلا عاد إلى السجدتين. وفيه: منع الملازمة، كما لا يخفى.

[قوله]: ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام.

[أقول]: لا فرق بين أن ينسى الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أو ينسى الصلاة على الآل عليهم السلام، لاطلاق صحيحة ابن سنان ورواية حكم بن حكيم المتقدمتين (2).

[قوله]: وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع.

[أقول]: لعله لرواية سفيان المتقدمة (3) ولرواية ابن عمار: " قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتي السهو " (4). وموثقة عمار " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

في شئ مما يتم به الصلاة سهو " (1).

وفي الأولى: ضعف سندا ودلالة.

وفي الثانية: رواية محمد بن عيسى عن يونس.

وأما الثالثة: فذيلها دال على خلاف المطلوب. مع أنها لا تثبت تمام المطلوب إلا بجعل ما ذكر فيها من الموارد من باب المثال. ومع ذلك فهي - كالأوليين - معارضة بما دل صريحا على عدم وجوب سجدتي السهو في غير نسيان الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم كموثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام:

" قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (2).

اللهم إلا أن يقال: إن نفي إيجاب السجدتين في الموثقة إنما هو من جهة السهو، فلا ينافي ms041 وجوبهما من جهة زيادة الأفعال الواقعة قبل الاتيان بالمنسي برواية سفيان، فتأمل.

وكيف كان، فلا ينبغي ترك الاحتياط، سيما فيما يستلزم تدارك المنسي زيادة بعض الأفعال.

المطلب الثالث فيما لا حكم له

من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر أو الاخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع.

____________________

[قوله]: من نسي القراءة حتى يركع.. الخ [أقول]: الظاهر أنه لا خلاف في ذلك كله. ويدل أما على عدم الحكم فيها أخبار:

ففي القراءة: رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه " (1).

____________________

ورواية منصور بن حازم: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ قال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ فقلت: بلى. فقال: تمت صلاتك إذا كان نسيانا " (1).

وموثقة ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ؟ قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (2).

ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قلت: رجل جهر القراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ [عليه] (3) " (4).

وهي الحجة - أيضا - في نسيان الجهر والاخفات مطلقا، سواء تمت القراءة أم لا، حتى لو قرأ كلمة بالجهر سهوا فذكر بمجرد الفراغ عنها، لا يجب إعادتها بمقتضى إطلاق هذا الخبر.

والظاهر أن الرواية صحيحة، ومع ذلك فهي مؤيدة بعدم ms042 الخلاف في المسألة.

وفي نسيان ذكر الركوع حتى ينتصب رواية القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته " (5).

ورواية علي بن يقطين: " قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل

أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.

____________________

نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (1).

مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (2) وما يستفاد من روايتي منصور وابن عمار المتقدمتين في نسيان القراءة (3) من أن إتمام الركوع والسجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها.

وهي الحجة في بقية الصور، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر، ونسيان رفع الرأس وطمأنينته إلى أن يسجد، ونسيان الطمأنينة فيه وبعده، أو الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب، أو نفس الذكر، أو طمأنينة الجلسة بين السجدتين.

[قوله]: أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.

[أقول]: ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الأوليين وغيرهما، وهو - أيضا - مقتضى الأخبار (4)، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الأوليين كصحيحة زرارة الآتية: " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ؟ قال: يمضي. قلت:

رجل شك في القراءة بعد ما ركع؟ قال: يمضي " (5).

وبها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الأوليين أو شك أو سها فيهما - كرواية البقباق: " إذا لم تحفظ الأوليين فأعد " (6) ورواية زرارة: " من شك

____________________

في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (1) ورواية موسى بن بكر: " إذا شككت في الأوليين فأعد " (2) - بما إذا وقع الشك في الأعداد.

مع أن مطلقات هذا الباب - أيضا - كافية في رفع اليد عن ظاهر أمثال هذه، بناء على تسليم عدم ظهورها في الأعداد، إذ بينها وبينها عموم من وجه.

ولو لم نقل بترجيح أخبار الباب عليها من جهة الكثرة ومن جهة موافقة الشهرة القديمة والحديثين (3) فالمرجع إلى الأصل، ولا شك أن مقتضى [الأصل] (4) عدم عروض السهو - لو كان الشك في الاتيان من جهة ms043 الشك في عروض السهو -.

ولو فرض شكه في أنه هل تعمد الترك أم لا؟ فنقول: الأصل عدم حصول ما يوجب تعمد الترك، لأن المصلي من أول الأمر قاصد للاتيان بجميع الأفعال وإلا لم يصح الدخول، وحينئذ فتعمد ترك بعضها يحتاج إلى تجدد داع، والأصل عدمه.

ولا يعارضه أصالة عدم الاتيان، ولا أصالة الاشتغال، لأنه وارد عليهما، مزيل لهما كما حقق.

ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة (5) أنه استقرب البطلان إن تعلق بالركن في الأوليين، لأن ترك الركن سهوا مبطل - كعمده - فإذا شك فيه في الأوليين فقد شك في فعلهما على وجه الصحة فتبطل، إذ لا فرق بين الشك في وقوع أصل الفعل وبين الشك في وقوعه صحيحا، فإن هذا الشاك - أيضا - لم

____________________

يحفظ الأوليين على وجه الصحة.

وفيه، أولا: أن الظاهر أخبار البطلان بعدم حفظ الأوليين عدم حفظ أصل عددهما، لا عدم حفظهما بوصف الصحة.

وثانيا: سلمنا ذلك، لكنها مخصصة بما دل على وجوب المضي مع الشك في التكبير (1) فإنه - بضميمة عدم الفرق بين الأركان - أخص مطلقا من تلك الأخبار. وبه يجاب - أيضا - عن التمسك بمفهوم رواية حماد - الواردة في السهو عن القراءة - وفيها: " إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (2).

وثالثا: سلمنا بقاءها على العموم، لكن نثبت الصحة في المقام بأصالتي عدم عروض السهو، وعدم عروض داع إلى تعمد الترك، ومعهما (3) نقول: إنه قد حفظ الأوليين بوصف الصحة.

واعلم: أن بعض أفراد المسألة منصوص بالخصوص، كالشك في التكبير بعد الدخول في القراءة، والشك فيها بعد الدخول في الركوع. وفيه بعد الدخول في السجود، وفيه بعد القيام.

ففي صحيحة زرارة: " قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي. قلت:

رجل شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي، ثم قال: ms044 يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره، فشكك ليس بشئ " (4).

____________________

وصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1).

ومثل ذيلها العام، موثقة محمد بن مسلم: " كلما شككت في شئ مما قد مضى فامضه كما هو " (2).

وهذه الكلية المستفادة من الروايات هي الحجة فيما لم يقم عليه نص بالخصوص، كمن شك في التشهد بعد ما قام في الثالثة.

نعم، قد اختلف في بعض الموارد من جهة الاختلاف في معنى الخروج عن الشئ والدخول في غيره - الذي هو مناط الامضاء مع الشك وعدم الاعتداد به في الروايات - حيث إن الخروج عن الفعل المشكوك فيه لا محصل له إلا الخروج عن موضعه الطبيعي الذي يقتضيه ترتيب الأفعال جزء فجزء، فهل المراد من الشئ المشكوك فيه [و] (3) الغير الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك هو الأعم مما كان من أجزاء الصلاة المعهودة المعدودة في كلام الفقهاء - من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد - ومما كان من أجزاء تلك الأجزاء كالسورة من القراءة، بل كالآية من الحمد بل الكلمة أو الحرف منها، حتى أنه لو شك في كلمة أو حرف منها بعد الدخول في أخرى أو آخر فليمض؟

أو المراد خصوص الأجزاء المعهود حتى لو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فلا يجوز المضي، لأن القراءة فعل واحد فقد شك فيها ولم يدخل في غيرها؟.

____________________

وعلى التقديرين، فهل المراد ب‍ " الغير " الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك: خصوص أفعال الصلاة، دون مقدماتها، حتى لو شك في التشهد حال النهوض للقيام لا يجوز المضي؟ أو المراد منه: الأعم من الأفعال والمقدمات، حتى يجب المضي في الفرض المذكور؟

وعلى التقادير، فهل يشمل " الشئ " و" الغير " الأفعال المستحبة، أم يختص بالواجبة؟

ذهب إلى كل ms045 واحد من أكثر هذه الاحتمالات - بل كلها - ذاهب، فنقول: مقتضى اطلاق " الشئ " بل عمومه - سيما في روايتي ابني جابر ومسلم - (1) هو الشمول للأجزاء وأجزائها و [أجزاء] (2) أجزائها، فيشمل الآية من الحمد والكلمة منها، بل الحرف على تأمل فيه.

وليس مع الكلام ما يصرفه عن ظاهره. ومجرد وقوع السؤال عن الأخص، لا يوجب تخصيص العموم.

وليس في السؤال مفهوم يدل على نفي الحكم عما سواه - كما توهم - (3).

وليس في لفظة " ثم " في قوله: " ثم دخلت في غيره " إشعار بكون " الشئ " مما يكون واسطة بين الخروج منه والدخول في غيره، لأن هذا لا يرجع إلى محصل، مع انتفاضه بالشك في تكبيرة الاحرام بمجرد الدخول في القراءة، إذ لا فرق بينه وبين الشك في آية بعد الدخول في أخرى.

ولا شك أن المراد بالضمير في " غيره " هو ذلك الشئ المشكوك، فتلاحظ المغايرة بين شخص الشئ المشكوك فيه وبين ما دخل فيه، فحينئذ نقول: إن

____________________

فيما إذا كان الشك في نفس الفعل المستقل، بل يجب إرجاعه إلى نفس المشكوك وهذا أردء الوجوه.

والظاهر أن المخالف إنما يرتكب أحد الأولين، فافهم.

ثم لو سلمنا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه الصور المختلف فيها بحيث يكون القدر المتيقن من مدلولها هي الصور المتفق عليها، أو تنزلنا عن ذلك - أيضا - وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيها الدلالة على معنى يشمل محل الخلاف لأجل وجود القرائن الداخلية أو الخارجية، فالواجب الرجوع في موارد الخلاف إلى الأصل. ولا شك أن مقتضى الأصل عدم وجوب الرجوع إلى المشكوك فيه، لأصالة عدم عروض السهو الموجب للترك.

ولا يعارضها أصل عدم الاتيان بالمشكوك، ولا أصل عدم براءة الذمة، لأنها واردة عليهما ومزيلة لهما، لأن الشك في فعل المشكوك فيه وتركه مسبب عن الشك في عروض السهو وعدمه، ومع أصالة السهو فيحكم بالاتيان وببراءة الذمة. وقد حققناه في محله (1).

ولو فرض القطع بعدم السهو، لكن حصل الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه تعمد تركه أم لا؟ فنقول أيضا: ms046 الأصل عدم عروض ما يوجب تعمد الترك، لأن المصلي في أول الصلاة قاصد إجمالا لإتيان الصلاة مستجمعة الأجزاء والشرائط وإلا فدخوله في الصلاة يكون على وجه غير مشروع، بل في الحقيقة لم يدخل في الصلاة.

وعلى هذا، فتعمد تركه جزء يحتاج إلى تجدد داع رافع للقصد السابق، والأصل عدمه.

والكلام في تعارضه مع أصالة عدم الاتيان وأصالة الاشتغال، كما ذكر في

____________________

أصالة عدم عروض السهو ولو فرض موضع يكون أصالة عدم الاتيان سليمة عن المعارض الحاكم بالاتيان فنقول هناك بالصحة وعدم وجوب الرجوع، لعدم قائل بالفرق بين الصور. وليس للمخالف أن يقول بالعكس، بأن يحكم بالرجوع في هذه الصور بأصالة عدم الاتيان ويلحق غيرها بها لعدم القول بالفرق، لأن ضميمة إجماعنا المركب مقدمة على ضميمة إجماعه، فهي أولى بالتقديم، فتأمل جدا.

وقد ظهر مما ذكرنا: أن الروايات المثبتة لهذه الضابطة موافقة لمقتضى أدلة الاستصحاب، بل الحكم فيها بالمضي وعدم الاعتناء بالشك من جهة استصحاب اليقين السابق بوجود المقتضي لإتيان المشكوك فيه وعدم المانع.

ولازم من قال بأصالة عدم الاتيان في المقام جعل هذه الروايات مخصصة لأخبار الاستصحاب، وقد عرفت أنه لا حاجة إلى ذلك.

ومن هنا يتجه الحكم بلزوم المضي فيما إذا شك في شئ ولم يدخل إلا في مقدمات غيره الخارجة عنه، بناء على دعوى انصراف " الغير " في قوله عليه السلام:

" ثم دخلت في غيره " إلى نفس الأفعال الصلاتية انصرافا يوجب إجمال اللفظ بالنسبة إلى غيرها حتى يسري إلى المفهوم فيمنعه عن الورود على الأصل، لا انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيرها من اللفظ حتى يدل المفهوم على عدم المضي فيه، إذ لا يصح التمسك بالأصل حينئذ في الحكم بالمضي، إلا أن يعارض المفهوم بمنطوق رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - (1) الدالة على كفاية مجرد المضي عن المشكوك فيه، المتحقق بالدخول في مقدمات غيره، فيدور الأمر بين تخصيص المنطوق أو الحكم بعدم ثبوت المفهوم للقيد الواقع في حيز الشرط في روايتي زرارة وإسماعيل وجعله واردا مورد الغالب، ms047 حيث إن الغالب تحقق التجاوز

____________________

عن فعل في ضمن الدخول في غيره، فتفطن.

لكن الظاهر - في المسألة - عدم المضي، لمفهوم صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة، حيث دل على عدم المضي لو شك في الركوع قبل أن يسجد ولو كان أهوى له، وعلى عدم المضي لو شك في السجود قبل أن يقوم ولو نهض له. مضافا في هذه الصورة الأخيرة إلى رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد " (1). مضافا - أيضا - إلى عمومات وجوب السجدة مع الشك حتى يستيقن أنهما سجدتان.

وقد يعارض مفهوم صحيحة ابن جابر بالنسبة إلى لزوم العود مع الشك في الركوع قبل السجود بموثقة البصري: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع " (2).

ويضعف أولا: باحتمال إرادة السجود من الأهواء إليه، وهذا الاستعمال شائع في العرف.

وثانيا: أن النسبة بينها وبين المفهوم عموم من وجه، نظرا إلى أن الشك قد يقع في أصل الركوع وعدمه، بمعنى القطع بعدم الانحناء له أصلا، وقد يقطع بالانحناء لكنه يشك في أنه بلغ حد الركوع الشرعي أم لا؟ ولا شك أن الشك في الركوع على الوجه الثاني بعد الأهواء إلى السجود شك في الركوع بعد الدخول في فعل آخر أصلي، وهو الانتصاب والطمأنينة، بل بعد الفراغ عنهما.

نعم الشك فيه على الوجه الأول شك في الركوع قبل الدخول في فعل أصلي آخر، لعدم القطع بتحقق القيام الذي هو بعد الركوع والطمأنينة، إذ لعل الأهواء

____________________

إلى السجود إنما كان عن القيام المتصل بالقراءة، فهو شاك في فعل الركوع والانتصاب والطمأنينة، وحينئذ فكما يمكن تقييد مفهوم الصحيحة بما إذا لم يدخل في الهوي - ووجوب تدارك الركوع متفق عليه حينئذ - فكذلك يمكن تقييد الموثقة بما إذا كان الشك في الركوع على وجه ms048 يقطع بحصول القيام والطمأنينة - وعدم وجوب التدارك حينئذ متفق عليه - فيجب الرجوع إلى المرجحات، ولا شك في رجحان المفهوم من حيث السند، لصحة سنده.

لكن الانصاف: أن الحكم بوجوب التدارك مشكل، لأن الظاهر من الموثقة وقوع الشك في أصل الركوع، لا في بلوغ الانحناء المقطوع به إلى حد الركوع، فتكون أخص مطلقا من المفهوم.

ولو سلم كونها أعم من وجه فلا بد أن يعامل معها معاملة الأخص في أن تجعل هي مخصصة (1) للمفهوم دون العكس، لئلا يلزم تقييد المطلق بالفرد الخفي - كما حقق في الأصول -.

وأما إرادة نفس السجود من الأهواء إليه فبعيدة.

وأما رجحان المفهوم سندا فهو غير معلوم، إذا ليس في الموثقة إلا " أبان بن عثمان " والحكم بكونها موثقة إنما هو من أجله لما قيل: من أنه كان ناووسيا، ومنشأ هذا القول ليس إلا حكاية الكشي (2) عن علي بن الحسن بن فضال، والاعتماد في ذلك عليه يوجب عدم القدح في " أبان " من أجل الناووسية، لأن علي بن الحسن - أيضا - غير إمامي (3).

____________________

مع أنه حكي عن المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (1): " أن في نسخة الكشي التي هي عندي أن أبان كان قادسيا " وكأنه يعني أنه من أهل القادسية. مضافا إلى أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - كما حكي عن الكشي - (2) مضافا إلى أن الرواي عنه: البزنطي، وهو - أيضا - من أهل الاجماع المذكور (3). ولعل وصف الرواية بالصحة في المدارك (4) لبعض ما ذكرنا.

وبالجملة: فهو لا يقصر عن محمد بن عيسى - المرمي بالضعف والغلو - الذي هو في سند الصحيحة، فالرجحان السندي غير ثابت في جانب المفهوم، بل قد عرفت أن الرجحان من حيث الدلالة مع الموثقة، غاية الأمر تكافؤهما من جميع الجهات فيجب الرجوع إلى الأصل، وقد عرفت أنه موجب لعدم التدارك.

هذا كله بناء على إجمال لفظ " الغير " - في الروايات المتقدمة - واعتبار الدخول في الغير في المضي، لا مجرد التجاوز عن المحل، كما يدل عليه منطوق رواية ابن مسلم المتقدمة (5)، وإلا فيجب الرجوع ms049 بعد تكافؤ الروايتين إليها أو إلى رواية ابن مسلم.

ثم اعلم: أنه يرد على ما اخترنا من شمول الروايات لما إذا شك في أبعاض القراءة مع الدخول في بعضها إشكال، وهو: التعارض بين منطوقها

____________________

ومفهومها الدال على عدم المضي مع عدم الدخول في الغير، نظرا إلى أن من شك في آية من الحمد ولم يركع، فمن حيث [أنه] (1) شك في شئ - وهي الآية - ودخل في غيرها فيحكم عليه المنطوق بالمضي، ومن حيث أن شكه هذا راجع إلى الشك في القراءة، لأن الشك في الجزء مستلزم للشك في الكل، فيصدق عليه أنه شاك في تحقق القراءة ولما يدخل في غيرها، فيحكم عليه بلزوم العود.

والحاصل: أنه يقع التعارض بين المنطوق والمفهوم بالعموم من وجه.

لو شك في السجود وهو يتشهد فمقتضى الأصل الذي أسسناه والأخبار التي قدمنا: عدم وجوب العود.

وحكي عن الشهيد قدس سره في الذكرى وجوب العود (2)، ولعله لأصالة عدم الاتيان، وللعمومات الآمرة بالسجود مع الشك، كرواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين؟ قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان " (3).

ومثلها روايتا الشحام والحلبي (4)، مضافة إلى خصوص مفهوم صحيحة إسماعيل المتقدمة (5)، حيث دل على عدم المضي إذا شك في السجود قبل القيام.

ويرد الأصل بأصالة عدم عروض السهو وعدم عروض ما يوجب تعمد الترك، والروايات بمعارضتها مع الروايات السابقة الدالة على وجوب المضي مع الدخول في الغير بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصالة عدم السهو.

وقد يرد أصالة عدم الاتيان باقتضائها للعود المستلزم لزيادة التشهد المبطلة.

____________________

وفيه: أن معنى أصالة عدم الاتيان هو أن المكلف في صورة الشك في الاتيان بمنزلة من قطع بعدم الاتيان، ولا ريب أن من قطع بعدم الاتيان يجب عليه العود. ولا يضره زيادة التشهد، لأن أدلة وجوب العود على من لم يأت بالسجود ما لم يركع مخصصة لما دل بإطلاقه على إبطال الزيادة في الصلاة، والمفروض أن ms050 هذا الشخص داخل لحكم الأصل في موضوع تلك الأدلة، فلا وجه للبطلان بزيادة التشهد.

ثم يظهر مما ذكرنا - من عدم وجوب العود لو شك في السجدة حال التشهد - حكم الشك فيها بعد القيام بالطريق الأولى، ويدل عليه - أيضا - منطوق صحيحة إسماعيل بن جابر - المتقدمة - (1).

خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (2): من الحكم بوجوب العود إلى السجود ما لم يركع، ولعله - أيضا - لروايات الحلبي والشحام وأبي بصير المتقدمة (3) المخصصة بمنطوق صحيحة إسماعيل المعتضدة بالروايات السابقة (4) المؤسسة للضابطة، وبأصالة عدم عروض ما يوجب الترك من سهو، أو موجب للتعمد.

ومنها ما لو شك في التشهد وهو قائم، ومقتضى الأصل والأخبار السابقة (5) المضي.

____________________

خلافا للمحكي عن القاضي في أحد قوليه (1): من العود ما لم يركع، ونسب إلى الشيخ (2) - أيضا - على ما حكي. ولم أعرف له مستندا عدا أصالة عدم الاتيان، المتروكة بما مر من الأصل والأخبار. (3) لو تجاوز عن محل المشكوك ودخل في فعل من مستحبات الصلاة، كما لو شك في القراءة أو بعضها وهو في القنوت، فهل يمضي أم لا؟ وجهان متفرعان على أن " الغير " في قوله: " ودخلت في غيره " هل يختص بالواجبات أم يعم غيرها أيضا؟.

وعلى تقدير الاختصاص فهل يجعل منطوق رواية محمد بن مسلم المتقدمة (4) الدالة على كفاية مجرد التجاوز عن المشكوك فيه في المضي مقيدا لمفهوم صحيحتي زرارة وابن جابر المتقدمتين (5) الدال بإطلاقه على عدم المضي مع التجاوز عن المشكوك فيه وعدم الدخول في غيره، ويرجع ذلك في الحقيقة إلى إلغاء مفهوم القيد الواقع في حيز الشرط والحكم بكونه واردا مورد الغالب نظرا إلى أن التجاوز عن موضع المشكوك إنما يتحقق غالبا مع الدخول في فعل آخر، أم يعكس الأمر فيقيد منطوق رواية ابن مسلم بمفهوم الصحيحتين؟

____________________

وحيث إن الظاهر شمول ال‍ " غير " للمستحبات - أيضا - فالأظهر - في المسألة - وجوب المضي.

مع أنا لو قلنا بالاختصاص ووقوع التعارض بين مفهوم الصحيحتين وبين منطوق رواية محمد بن مسلم، فالواجب الرجوع إلى أصالة عدم عروض ms051 ما يوجب الترك كما عرفت مرارا.

ورجحان الصحيحتين سندا على رواية ابن مسلم غير معلوم، إذا ليس في طريقها إلا " ابن بكير " وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وكذا " صفوان " الرواي عنه (1).

لو قطع بإتيان فعل لكن شك بعد الانتقال عنه في وقوع المأتي به على وجه الصحة - كما لو شك راكعا في وقوع القراءة على الوجه الصحيح - فالظاهر أنه يمضي، لأن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فشكك ليس بشئ " (2) أعم من أن يتعلق بنفس وقوع الفعل أو بكيفية الفعل الواقع، وأن كان الظاهر في بادئ النظر من قوله عليه السلام في الروايتين الأخريين: " كل شئ شك فيه " (3) أو " كلما شككت فيه " (4) تعلق الشك بنفس الفعل.

مع إمكان أن يقال فيهما - أيضا -: إن صحة الفعل الواقع مما شك فيه ومضى محله بمضي معروضه، فليمض فيه.

لو تبين بعد الشك والمضي عدم الاتيان بالمشكوك، كما لو شك في آية وهو في أخرى فمضى ثم تبين له عدم الاتيان بالمشكوك، أو شك في القراءة بعد الركوع ثم تبين له عدم الاتيان بها، أو شك في السجدة قائما ثم تبين له قبل

____________________

الركوع أو بعده تركها، فالظاهر أن الحكم في جميع ذلك حكم الناسي فيتداركه فيما يجب فيه، ويقضي فيما يقضي، مع سجود السهو أو لا معه.

وبالجملة: حكمه حكم ما إذا لم يحصل الشك بل ترك شيئا ثم ذكره، إذ الحكم بالمضي إنما هو ما دام الشك، فلا يتوهم التعارض حينئذ بين أدلة هذه الضابطة والأدلة الدالة على أحكام المنسيات في الصلاة، كما لا يخفى.

لو عاد إلى المشكوك فيما يجب العود فأتى به ثم تبين الاتيان به أولا أيضا، فإن كان المأتي به ركنا، فالظاهر بطلان الصلاة، للزيادة وإن كانت بأمر الشارع، لكن كونه زائدا إنما هو من جهة عدم تذكر أنه فعله في السابق. مضافا في خصوص الركوع إلى رواية منصور بن حازم - فيمن شك في السجدة الثانية ففعلها، ثم ذكر أنه سجدها ms052 - " لا تعيد الصلاة من سجدة، وتعيدها من ركعة " (1) بناء على إرادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة.

وإن كان غير ركن فظاهر الأصحاب أنه لا يبطل وإن كان قد يصدق الزيادة، لكن الدليل على البطلان بمجردها ليس إلا روايتي ابني أعين وأبي بصير ولا ريب أنهما مخالفان لعمل الأصحاب في هذا المقام، فلا دليل على اعتبارهما. مضافا - في خصوص زيادة السجدة - إلى رواية منصور المتقدمة، ومثلها رواية عبيد بن زرارة (2). بل لا يبعد التمسك بعموم قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) بعد سلامتها عن التخصيص بما دل على وجوب الإعادة بالزيادة، فتدبر.

أو سها في سهو.

____________________

ويمكن أن يستدل - أيضا - بأن أمر الشارع بالتلافي حال الشك وجعل الشاك في الاتيان بمنزلة القاطع بعدم الاتيان موجب لاجزاء ما فعله، لأصالة عدم وجوب الإعادة بكشف الخطأ، فتأمل.

[قوله]: أو سها في سهو.

[أقول]: الأصل في هذه المسألة رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة " (1).

ورواية يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " وليس في السهو سهو.. الحديث " (2).

واعلم: إن السهو قد يطلق على خصوص النسيان، وقد يطلق على الشك، وقد يطلق على الأعم منهما، ويظهر ذلك من تتبع الأخبار.

ثم قد يطلق على موجب السهو - أي: ما أوجبه السهو بأحد المعاني المذكورة، كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط - فيحصل من ملاحظة هذه الاطلاقات إجمال في الحديثين، لأن حمل لفظي " السهو " فيهما على المعنى العرفي - وهو خصوص النسيان - غير صحيح، وارتكاب التجوز بالحذف أو غيره على وجه يشمل جميع الاحتمالات الحاصلة من الاطلاقات موجب لاستعمال اللفظ في المعاني الكثيرة، فعلى هذا تسقط الروايتان عن درجة الاستدلال، لأجل قيام الاحتمال الموجب للاجمال.

____________________

عند الشروع وبعد الفراغ (1).

فإن كان ملتفتا إليه تفصيلا، فلا محالة يحصل له اليقين بفعله أو بتركه، والأصل عدم عروض الشك. ms053

وإن كان غير ملتفت، فالأصل استمرار عدم الالتفات إلى هذا الزمان الذي التفت إليه وشك في الشك فيه، فإذا انتفى الالتفات إليه في الزمان السابق بالأصل انتفى الشك، لأن الشك في الشئ فرع الالتفات إليه تفصيلا.

فإن قيل: إنه يقطع بالالتفات إلى شئ في السابق، فأصالة عدم الالتفات إلى هذا الشئ الذي شك في الشك فيه معارضة بأصالة عدم الالتفات

____________________

إلى غيره، فيكون [الشك] (1) في تعيين الملتفت إليه ولا يمكن بالأصل، لا في أصل حدوث الالتفات حتى يدفع بالأصل.

قلت: نعم، ولكنه من قبيل الشبهة الغير المحصورة التي اتفق على جواز إجراء الأصل فيها، فافهم.

ثم إنه يمكن الحكم بصحة الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في الشك بأن يقال: إن الشك المشكوك فيه، إما أن لا يكون له أثر في الشريعة بل وجوده كالشك في الشئ بعد مضي محله، وإما أن يكون.

والصحة على الأول ظاهرة، لأنه في نفس الأمر إما أن يكون قد شك أو لم يشك، وعلى التقديرين فصلاته صحيحة، ولا حكم للشك في هذا الشك.

وعلى الثاني: فإما أن يكون أثره البطلان بمجرد حدوثه - كالشك في غير الرباعية وفي أولييها - وإما أن يكون أثره العود إلى المشكوك فيه، وإما أن يكون لزوم شئ بعد الصلاة - كالشك بين الأربع والخمس بناء على إيجابه لسجدتي السهو -.

فالشك الذي يكون أثره البطلان يكون الشك فيه راجعا إلى الشك في وقوع المبطل، فيدفع لا باستصحاب الصحة، لأنه غير جار - كما قرر في محله (2) - بل باستصحاب وجوب الاتمام وحرمة القطع المثبتين لصحة الصلاة بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.

والذي يكون أثره العود: فإما أن يقطع بأنه عاد إليه على تقدير وقوع الشك، وإما أن يقطع بأنه لم يعد، وإما أن يشك في العود.

فإن كان قاطعا بالعود على تقدير الشك، فحكمه كالصورة الأولى في

____________________

الشك.

أما الشك في التدارك: فله حكم الشك في أصل الفعل، فلو كان قبل مضي محل التدارك أتى به لأصالة عدم التدارك، كمن شك ms054 في أنه هل تدارك السجدة المشكوك فيها أم لا - قبل استكمال القيام -؟ فيجب حينئذ التدارك.

وإن كان بعد مضيه مضى، لما مر من أصالة عدم عروض ما يوجب الترك من السهو أو مانع آخر، إذ بعد تحقق الشك فالمقتضي الداعي إلى التدارك موجود، فعدمه لا يكون إلا لتجدد مانع والأصل عدمه، كمن شك في السجود ثم شك بعد القيام في أنه هل تدارك المشكوك أم لا، فلا يلتفت.

بل يمكن إدخال هذا بقسميه في الروايات المذكورة (1) نظرا إلى أن بعد تحقق الشك يكون تدارك المشكوك فعلا من أفعال الصلاة، فإذا شك فيه بعدما جاوز محله مضى، وإذا شك قبل ذلك فلا يمضي بمقتضى الروايات المتقدمة منطوقا ومفهوما.

وأما الشك فيما يلزمه الشك بعد الصلاة، فإن تعلق بأصل فعله وعدمه - كمن شك في الصلاة شكا يوجب صلاة الاحتياط ثم بعد مضي زمان من الفراغ شك في أنه فعلها أم لا؟ - فمقتضى أصالة عدم الفعل وبقاء الاشتغال بها: لزوم الاتيان.

ولا يجري هنا أصالة عدم عروض السهو، لأن الترك المحتمل لا يجب أن يكون لأجل السهو فلعله أخره عمدا، ولا أصالة عدم حصول ما يوجب تعمد الترك، لأن الداعي إلى المبادرة بمجرد الفراغ غير معلوم التحقق، حتى يحتاج تعمد التأخير إلى داع مخالف.

وهذا هو السر في عدم جريان هذا الأصل فيما إذا شك في الشئ قبل

____________________

مضى محله والحكم هناك بأصالة عدم الاتيان، فافهم.

وإن تعلق الشك ببعض ماله مدخلية فيه من الكيفيات والأجزاء مع القطع بتحقق أصله في الجملة، كما إذا شك في عدد سجدتي السهو، أو في الطمأنينة بينهما، أو الذكر فيهما، أو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، فيظهر من بعض (1) عدم الاعتناء به. ولا دليل عليه، لما عرفت من إجمال الروايتين (2) ولا إجماع في البين، فينبغي الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول، فيبني - في الشك في عدد الركعات وسجدتي السهو قبل الدخول في التشهد الذي بعدهما - على الأقل، وعلى فعل المشكوك من الأجزاء بعد تجاوز ms055 المحل، لما عرفت من أصالة عدم عروض السهو. وعلى عدمه قبله، لأصالة عدم الاتيان.

اللهم إلا أن يدعى ظهور الخبرين المتقدمين في نفي الحكم عن السهو بالمعنى الأعم الواقع في موجب السهو بالمعنى الأعم، فيصير المعنى: أنه لا يعتنى بالسهو الواقع في موجب السهو. لا بمعنى وجوب البناء على اليقين السابق والأخذ به، بل بمعنى عدم لزوم شئ عليه من أجل هذا الشك، فلو شك في صلاة الاحتياط بين الواحدة والثنتين فيبني على الثنتين ولا يعتني بالشك الذي يوجب عليه البناء على الأقل. وكذا لو شك في فعل شئ يبني عليه، ولا حكم للشك هنا، بمعنى أن حكم الشك ومقتضاه وأثره - الذي هو البناء على عدم الاتيان - غير معمول به.

وحاصل المراد هو: أن الآثار والأحكام المترتبة على الشك في غير هذا الموضع من البناء على الأقل أو على الأكثر مع لزوم الاحتياط بعده عند الشك في الأعداد والبناء على عدم الفعل عند الشك فيه قبل مضي المحل وغير ذلك

____________________

من الآثار الملزمة على المكلف حين الشك، مرفوعة هنا عن المكلف الشاك.

فإن قيل: فما الجامع بين هذه الفقرة من الخبر والتي بعدها في مرسلة يونس: " وليس في المغرب والفجر سهو " (1)؟

قلت: الجامع المصحح للعطف هو نفي آثار الشك وأحكامها في كل من موجب السهو والفجر والمغرب، إلا أن نفي الآثار في الأول بمعنى: عدم إلزام المكلف بها ورفعها عنه. وفي الأخيرين بمعنى: عدم انتفاع المكلف بها وعدم إغنائها عن الإعادة والاستئناف. وهذا جامع لطيف، نظيره في العرفيات: أنك قد تنفي الثمرة والفائدة عن نصيحة رجلين وموعظتهما فتقول: " نصيحة زيد لا تفيد ونصيحة عمرو - أيضا - لا تفيد " مع إرادتك أن زيدا لا يحتاج إلى النصيحة، وعمروا لا تؤثر النصيح فيه.

ويشهد له قوله عليه السلام في رواية أخرى: " السهو في الأخيرتين، والإعادة في الأوليين " (2).

هذا على تقدير إرادة نفي الآثار من نفي الشك في كل من موجب السهو والمغرب والفجر.

ويمكن أن يراد من المنفي فيه - في ms056 قوله: " وليس في المغرب والفجر سهو " الآثار المترتبة عليه، بأن يراد: أن المغرب أو الفجر الذي يقع فيه السهو ليس بالمغرب أو الفجر الذي يترتب عليه أثر شرعا.

توضيح ذلك أن يقال: إن الشارع إذا سلب شيئا من الأمور الخارجية عن شئ آخر منها فلا بد أن يحمل ذلك إما على سلب الآثار الشرعية للمسلوب،

____________________

بأن يقال: إن الشئ بوصف ترتب الآثار الشرعية مسلوبة، فإذا رأينا في الخارج ذلك الشئ المسلوب ثابتا للمسلوب [عنه] (1) فنحكم بأنه لا يترتب عليه أثر شرعي.

وإما على كون المسلوب عنه هو هو بوصف ترتب الآثار الشرعية عليه، بحيث إذا رأينا أن الشئ المسلوب ثبت له فنحكم على المسلوب عنه بعدم ترتب الآثار عليه.

فحينئذ نقول: إن الشارع سوى بين موجب السهو وبين المغرب والفجر في سلب السهو عنهما، فإذا رأينا في الخارج ثبوت السهو ووقوعه في أحدها فنحكم بعدم ترتب الآثار الشرعية على واحد من المسلوب والمسلوب عنه، فإذا ثبت السهو في موجب السهو - مثلا - فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على السهو الواقع، أو بعدم ترتب أثر على موجب السهو الذي وقع السهو فيه. وكذا إذا ثبت السهو في المغرب فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على هذا السهو أو بعدم ترتب أثر على هذا المغرب.

فحينئذ موجب السهو مع كل من الفجر والمغرب مشتركان في سلب السهو عنهما، وإن كان سلبه عن الأول بمعنى عدم ترتب أثر على المسلوب إذا ثبت المسلوب عنه (2)، وعن الأخرى (3) بمعنى عدم ترتب الأثر عن (4) المسلوب عنه إذا ثبت المسلوب له.

فمعنى نفي السهو عن موجب السهو: أن الواقع فيه ليس سهوا يترتب

____________________

عليه أثر شرعي. ومعنى نفيه عن المغرب: أن المغرب الذي يقع فيه السهو ليس بالذي يترتب [عليه] (1) أثر شرعي، بل لا بد من استئنافه، فافهم.

الصورة الثالثة: الشك في عروض السهو (2) بمعنى: أن يشك في أنه هل سها أم لا؟

قال بعض مشايخنا المعاصرين ms057 (3): إن هذا يرجع إلى الشك في إتيان نفس الفعل وعدمه، فيرجع لو لم يمض عن محله ويمضي لو مضى.

وفيه نظر، لما عرفت من أن الشك في السهو لا يتحقق مع عدم المضي عن المحل المتحقق - على الأقوى الذي اختاره المعاصر أيضا - بمجرد التعدي عن موضع شخص المشكوك، مثلا: لو لم يدخل في السورة فلا معنى لاحتمال السهو عن قراءة: " ولا الضالين " لأن السهو عنها واقعا لا يتحقق في الخارج ولا يصدق إلا بعد الخروج عن موضعها فقبله لا يحتمل السهو. نعم يحتمل السهو عن اتصالها بالحمد، لا السهو عن فعلها في موضعها المقرر لها من الشرع. ولو فرض اشتراط اتصالها بالحمد وعدم تخلل سكوت كثير بينهما يخرج عن الموالاة، فنقول: إن سهوها على هذا الوجه لا يمكن إلا بعد مضي أكثر من زمان الاتصال ومعه تجاوز عن محلها. اللهم إلا أن يشترط الدخول في الغير في التجاوز عن المحل، لكن ظاهره عدم الاشتراط.

وكيف كان فالحق: أن من شك في أنه سها عن فعل شئ فتركه إلى غيره أو لم يسه؟ فيبني على عدم السهو، لما عرفت من أن الأصل عدم عروض السهو، والأصل بقاء المقتضي لإتيان جميع الأفعال في مواضعها المقررة لها الثابت حين

____________________

وكذا حكم الصورة السادسة - وهي الشك في موجب السهو بالمعنى الأعم - ظهر في الصورة الثانية والرابعة.

الصورة السابعة: أن ينسى نفس الشك.

وحكمها أن الشك المنسي إن كان مما لا تأثير له في الصلاة - كالشك في فعل بعد تجاوز محله - فنسيانه - أيضا - غير مؤثر كما هو ظاهر.

وإن كان مما له تأثير وموجب - كالتدارك وسجدتي السهو وصلاة الاحتياط - فلا حكم لنسيانه - أيضا - إلا من حيث إفضائه إلى نسيان موجبه، وسيأتي حكمه في الصورة التاسعة.

وإن كان مما يكون تأثيره إبطال الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة وإن نسيه. نعم لا يجب عليه الاستئناف أو الإعادة إلا بعد التذكر، كما إذا شك في المغرب أو الفجر أو أوليي الرباعية ثم نسي ذلك الشك وأخذ ms058 في إتمام الصلاة فذكر قبل الفراغ أو بعده، فيجب الاستئناف أو الإعادة عند التذكر.

الصورة الثامنة: أن ينسي النسيان.

وحكمها كنسيان الشك في الأقسام الثلاثة والصحة في القسم الأول واتيان حكم القسم الثاني في الصورة العاشرة والبطلان في القسم الثالث.

مثال الأول: كما لو نسي القراءة وذكر بعد الركوع ثم نسي هذا النسيان.

مثال [الثاني] (1) ما إذا نسي التشهد ثم ذكره قبل استكمال القيام ثم نسيه أو نسي إحدى السجدتين فذكرها بعد الركوع، ثم بعد الفراغ - وهو زمان قضائها - نسي نسيانها، هكذا..

ومثال الثالث: ما إذا نسي ركنا بعد الدخول في آخر فنسي هذا النسيان وأخذ في إتمام الصلاة.

____________________

الصورة التاسعة: أن ينسى في موجب (1) الشك.

وحكمها أن الموجب إن كان هو تدارك المشكوك فيه - كما لو شك في التشهد قبل استكمال القيام فوجب عليه تداركه فنسي أن يتداركه، أو شك في السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة قبل استكمال القيام فنسي أن يتداركه، أو غير ذلك من الأمثلة - فحكمه حكم نسيان نفس الفعل المشكوك لو نسيه من أول الأمر، فيجب الرجوع إليه ما لم يدخل في ركن ولا يرجع لو دخل.

ثم إن كان مما يقضى بعد الصلاة - كالسجدة الواجبة (2) أو التشهد أو أجزائه - فيقضى مع سجدتي السهو إن كانتا فيه أو بدونهما، وإلا فلا.

والدليل على ذلك: أن مع الشك يحكم عليه شرعا بعدم الاتيان فهو بمقتضى الأصل نسي شيئا من أفعال الصلاة فيلحقه أحكام النسيان.

وإن كان الموجب شيئا واجبا بعد الصلاة كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط، فإن نسيهما من رأس، فسيأتي حكمهما عند ذكر أحكام سجدتي السهو وصلاة الاحتياط.

وإن وقع فيهما نسيان بعض أفعالهما فيجب - أيضا - الرجوع إلى الأصول، إلا أن يدعى ظهور الخبرين في المعنى المتقدم في الصورة الثانية (3) كما فهمه جمع من الأعيان (4).

نعم قد يتفق مقتضى الأصول والخبرين ولا إشكال حينئذ.

الصورة العاشرة: أن ينسى موجب السهو، أي: ما أوجبه النسيان.

وحكمها أن موجب النسيان [إن كان] (5) هو التدارك ms059 فيجب الاتيان بها

أو كثر سهوه عادة.

____________________

[قوله]: أو كثر سهوه عادة.

[أقول]: هنا مسألتان:

[المسألة] (1) الأولى: أنه لا حكم للشك مع الكثرة بلا خلاف أجده، وحكي عليه الاتفاق (2)، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان " (3).

ومثلها رواية ابن سنان، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام بحذف التعليل (4).

وعن الفقيه: " قال الرضا عليه السلام: إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد " (5).

والظاهر من استدلال الفقهاء بهذه الأخبار حمل السهو على خصوص الشك أو ما يعمه والنسيان، وهذا الاطلاق كثير غاية الكثرة في الأخبار، بل في كلام فقهائنا الأخيار.

وبالجملة: لا تأمل في أصل المسألة بعد الأخبار وعدم خلاف ظاهر فيها ودعوى الاتفاق عليها عن بعض الأجلة.

____________________

وقد يستدل (1) بصحيحة زرارة وأبي بصير: " قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري أنه كم صلى، ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد. قلنا:

فإنه يكثر عليه ذلك، كلما عاد شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك.

قال زرارة: ثم قال عليه السلام: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم " (2).

ولكن في الاستدلال بها لتمام المدعى نظر، لأن الظاهر منها الحكم بالمضي في الشك الموجب لنقض الصلاة والإعادة، وليس في التعليل - المذكور فيها - ما يظهر منه عموم الحكم، كما ادعاه بعض (3) حيث تأمل في دلالة الروايات السابقة على حكم المسألة من حيث عدم ثبوت إرادة الشك من السهو لا بالخصوص ولا بالعموم، واستند في حكم المسألة إلى ظهور الاتفاق والتعليل في هذه الرواية ورواية ابن مسلم المتقدمة.

ثم إن المراد بعدم حكم للشك مع ms060 الكثرة هو بعينه ما عرفت في عدم الالتفات إلى السهو في السهو، وحاصله: أن كل ما يوجب حكما ويلزم شيئا على المكلف من طرفي الترديد فوجوده في نظر الشارع كعدمه، مثلا: إذا شك في فعل شئ فالموجب لفعله - مع عدم كثرة الشك - هو احتمال عدم فعله، فهذا

____________________

الاحتمال مع الكثرة ملغى ومهمل في نظر الشارع، فكأنك لا تحتمل عدم الفعل بل قاطع بالفعل. وإذا كان نفس الترديد موجبا لشئ، كالشك في الثنائية الموجب للبطلان، فوجود هذا الترديد كعدمه المتحقق في ضمن الأكثر لا في ضمن الأقل، لما قلناه: من عدم إيجاب شئ على الشخص من جهة هذا الشك. إلا إذا كان البناء على الأكثر موجبا للبطلان الموجب لالزام المكلف بالاستئناف، فلا يحكم به، بل بالأقل، لما قلنا.

وبما قلنا يتضح لك الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة الاستصحاب، وحكمه بذلك في هذه المسائل، فإن المراد من: عدم الاعتناء به في مسألة الاستصحاب عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين وعدم ترتب أثر عليه وكون وجوده كعدمه. والمراد بعدم الاعتناء به - في هذه المسائل - هو عدم ترتب أثر على شئ من الاحتمالين أو الاحتمالات مما كان يترتب عليه في المواضع الأخر.

المسألة الثانية: إذا كثر السهو بالمعنى الأخص - أي: النسيان - فهل يزول بذلك أحكام النسيان المقررة له مع عدم الكثرة أو لا؟ قولان: حكي أولهما عن الشيخ (1) وابن زهرة (2) والحلي (3) والروض (4) والروضة (5) واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (6) للروايات المتقدمة بناء على شمولها للنسيان بل

____________________

اختصاصها به - كما ادعاه المعاصر - (1) بناء على أن إطلاق السهو على خصوص الشك أو ما يعمه مجاز لا يصار إليه لقرينة مفقودة، وحكم كثير الشك إنما يستفاد من الاتفاق والتعليل في بعضها ومن الرواية الأخيرة المختصة موردا بالشك.

وما أبعد ما بين ذلك وبين ما ادعاه بعض آخر من مشايخ مشايخنا (2) - في مقام تقوية القول الثاني - من أن شمول الروايات للشك معلوم وللنسيان غير معلوم، بل موقوف على عموم المجاز المرجوح، ms061 فتبقى الأدلة المثبتة لأحكام النسيان سليمة عن المعارض.

أقول - ومن الله تعالى الاستمداد -: إن السهو عبارة عن عزوب المعنى عن الذهن. والشك عبارة عن الترديد بين أمرين أو أمور، لكن هذا الترديد على قسمين:

أحدهما: الترديد مع عدم سبق علم بالمعنى الواقعي المردد فيه وحضوره في الذهن، كالشك في موت زيد ومجئ عمرو وغير ذلك.

ولا شك أن هذا القسم من الترديد لا يطلق عليه السهو حقيقة بل ولا مجازا، لعدم علاقة مجوزة للتجوز.

والثاني: الترديد مع سبق حضور المعنى الواقعي المردد فيه في الذهن، والترديد إنما نشأ من عزوب المعنى عن الذهن، ويسمى حضوره ثانيا في الذهن " الذكر " فهذا القسم من الترديد لا ينفك عن السهو، لأن عزوب المعنى عن الذهن قد يكون مع عدم الالتفات إلى العزوب فيسمى " نسيانا " وقد يكون مع الالتفات إلى العزوب والتردد فيما عزب وهو " الشك " بل قد يطلق عليه أيضا " النسيان "

____________________

كما يقال لمن علم بمسألة أو بمحاسبة ثم زال علمه: نسيت المسألة أو المحاسبة.

والمراد بالحضور السابق ليس هو الحضور التفصيلي بل هو الأعم منه ومن الشعور الاجمالي الذي يصير منشأ لصدور الفعل الاختياري وإن لم يلتفت إليه تفصيلا حين الاشتغال.

وبالجملة: فكل فعل أو ترك اختياري لا بد فيه من أن يشعر به المختار حين الفعل أو الترك شعورا تفصيليا أو إجماليا، فإذا عزب عن الذهن ما كان شاعرا به، فتردد في أن الواقع المشعور به في السابق هو كذا أو كذا؟ فباعتبار العزوب الذي صار منشأ للترديد يسمى " سهوا " وباعتبار نفس الترديد يسمى " شكا " كما أن كشف الواقع الحاصل بعد ذلك باعتبار أنه رجوع ما عزب عن الذهن إليه، يسمى ب‍ " الذكر " الذي هو مقابل السهو والنسيان، وباعتبار أنه تميز لا يحتمل النقيض يسمى " علما ".

ولا شك أن الترديد في أفعال الصلاة من قبيل [هذا] (1) لأنه لا محالة كان شاعرا تفصيلا أو إجمالا بما وقع منه من الفعل أو الترك، فإذا غاب المشعور به عن الذهن ms062 فقد سها. قال في " الصحاح ": السهو: الغفلة (2). ولا ريب أن الغفلة ضد الشعور.

فاتضح من ذلك أن الشك في الشئ بعد الشعور به لا ينفك عن السهو الحقيقي (3). نعم أحدهما ليس عين الآخر، ولا يضر ذلك بعد ثبوت عدم الانفكاك.

فظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألة الأولى - وفاقا

____________________

لجل أصحابنا، بل كلهم [و] (1) خلافا لبعض مشايخنا كما مر - (2) ولحكم المسألة الثانية من غير ارتكاب مجاز ولا عموم مجاز، خلافا لبعض مشايخ مشايخنا (3).

مضافة - في المقام - إلى عموم قوله عليه السلام - في ذيل صحيحة زرارة وأبي بصير -: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " (4) المثبت لوجوب المضي مع كثرة النسيان الموجب للإعادة والنقض، كنسيان ركن إلى أن يدخل في آخر، الموجب للمضي في غيره بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل، بل بالأولوية.

لكن يشكل الأمر في المقام بما حكي من الاجماع على وجوب الإعادة بالسهو الموجب للبطلان وعلى وجوب العود فيما إذا سها عن فعل ولم يدخل في ركن، فيسقط الاستدلال بذيل الصحيحة رأسا وبالروايات الأخر - أيضا - فيما يوجب الإعادة أو العود، فلا يبقى إلا فيما يوجب سجدتي السهو من السهو، ولا شك أن وجوب المضي في الصلاة - الذي هو مدلولها - لا ينفي وجوبهما بعد الصلاة.

نعم، بعض المتأخرين (5) ذهب إلى نفي جميع أحكام النسيان مع الكثرة حتى الإعادة والعود.

لكن بمجرد ذهاب هذا البعض لا يحصل الوهن في نقل الاجماع الموهن للروايات، لأنه مع ذلك لا يقصر عن الشهرة الموهنة في الأخبار.

ثم ربما يتوهم عدم جواز الاستدلال بذيل صحيحة زرارة والروايات السابقة من جهة تعارضها مع الأدلة الدالة على أحكام النسيان بالعموم من وجه،

____________________

فكما يجوز تخصيص تلك الأدلة بهذه الروايات فكذلك يجوز العكس.

نعم من جعل لفظ " السهو " في الروايات مختصا بالمسألة الثانية فهو مستريح عن هذا الاشكال، لأن الروايات حينئذ تصير كالأخص، لعدم جهة عموم فيها إلا من جهة شمولها للنسيان الذي لا حكم له، كنسيان القراءة إلى أن يركع. ms063

ولا يخفى أنها لو سلمت شمولها لمثل ذلك فلا يمكن تخصيصها لأجل أدلة أحكام النسيان بأمثال ذلك، للزوم اللغو في الكلام كما لا يخفى، فيتعين العكس، فافهم.

لكن توهم التعارض وجواز رفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين - بناء على عموم السهو كما اخترناه - توهم فاسد وزعم كاسد، لأن هذه الروايات إنما هي في مقام رفع توهم وجوب ترتيب آثار الشك والنسيان عليهما مع الكثرة، ضرورة أن قوله عليه السلام: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " (1) ليس في مقام إنشاء حرمة قطع الصلاة أو التكثير منه، بل في مقام النهي عن ترتيب آثار السهو الموجب للنقض عليه إذا كثر وأوجب اعتياد الشيطان بإدخال أسباب النقض الشرعية في صدور المكلفين.

وكذا قوله عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " (2) ليس إلا لدفع توهم عدم وجوب المضي مع حصول موجب النقض ولو كثيرا.

ويؤيد ما ذكرنا أنه لو ألقيت هذه الروايات على من لا يعلم كون السهو في كذا وكذا موجبا للإعادة أو العود، لخلت عن الفائدة.

وحينئذ فمعنى هذه الروايات: أن السهو الذي يوجب الإعادة أو العود

____________________

خصوص الفقهاء فلا يوجب ذلك شكا في جريانه في الأصوليين من جهة أن بينه وبين أكرم الأصوليين عموما [من وجه] (1) فبعد القطع بدخول الفقهاء في النهي فيمكن تخصيصه بهم وإخراج الأصوليين بقرينة الأمر باكرامهم.

وما نحن فيه من هذا القبيل حرفا بحرف. فإن روايات الباب بمنزلة النهي الأول، وأدلة أحكام الشك بمنزلة " أكرم الفقهاء " الذي دل الدليل من الخارج على تخصيصه بالنهي والعمل بالنهي في مادة الفقهاء، وأدلة أحكام النسيان بمنزلة " أكرم الأصوليين " الذي توهم عدم وجوب تخصيصه بالنهي من جهة أن التعارض بينه وبين النهي بالعموم من وجه، فيمكن تخصيص النهي بغير الأصوليين.

وإنما أطلنا الكلام في رفع هذا التوهم لوقوعه في نظير ما نحن فيه من بعض (2) كتوهم ثبوت التعارض بين ما دل على وجوب المبادرة إلى المأمور به من قوله: " وسارعوا إلى مغفرة " (3) وقوله: " فاستبقوا ms064 الخيرات " (4) - بناء على تسليم ظهورهما في ذلك - وبين ظواهر كل من الأوامر الخاصة حيث أن إطلاقها يدل على عدم وجوب المبادرة.

فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: بناء على كون السهو في الروايات بالمعنى الأعم مما يتحقق حالة الشك ومن النسيان، لا إشكال في وجوب تخصيص عمومات وجوب الإعادة والعود بحصول النسيان في بعض الأفعال بتلك الروايات.

وكذا لو قلنا باختصاص لفظ السهو فيها بالنسيان بناء على ثبوت حكم

____________________

الشك من الاتفاق البسيط والمركب، فإن كل من حكم بالمضي مع كثرة النسيان حكم به مع كثرة الشك بل الأولوية، فتأمل. مضافا إلى قوله: " لا تعودوا الخبيث .. الخ " (1) الدال على وجوب المضي في الشك المناقض الملحق لغيره به بعدم القول بالفصل بين الموجب للإعادة وغيره مما يوجب العود - كنسيان ركن قبل الدخول في آخر -.

ولو قلنا: بأنه مختص بالشك وشموله للنسيان غير معلوم، فالظاهر - أيضا - وجوب المضي مع كثرة النسيان، لقوله عليه السلام: " لا تعودوا الخبيث " (2) بضميمة عدم القول بالفصل بين النسيان الناقض وغيره، بل الأولوية. مضافا إلى اشعار قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم -: " فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان " (3) بأن كل ما كان من الشيطان وكان في المضي مظنة أن يدعه فيجب المضي، والظاهر أن كثرة النسيان من الشيطان.

لكن كل ذلك لولا الاجماع المدعى في هذا المقام على وجوب الإعادة في النسيان المبطل والاستدراك في الأثناء أو بعد الفراغ في نسيان الأفعال، ومعه فلا يمكن الاستدلال بالروايات، لوهنها.

وأما إطلاق الاجماع في مبحث النسيان بوجوب الإعادة، والاستدراك فغير شامل للمقام، لأن كلام العلماء هناك في مقام حكم نفس النسيان - من حيث هو - مع قطع النظر عن الكثرة، كما أن اتفاقهم على وجوب الإعادة بالشكوك المبطلة ووجوب استدراك المشكوك مع بقاء محله في بحث [الشك] (4) لا يعارض حكمهم هنا بوجوب المضي ولو بالعموم المطلق.

____________________

ومن هنا يمكن القدح في الاجماع - المدعى في هذا الباب - على وجوب الإعادة والتدارك بالنسيان الموجب ms065 لهما وإن كثر، بأن يقال: لعل المدعي توهم شمول إطلاق كلامهم في مبحث النسيان للمقام من غير تقييده هنا، كما قيدوا إطلاق كلامهم في بحث الشك بوجوب (1) الإعادة والتدارك بما ذكروا هنا من عدم وجوبهما مع الكثرة، وقد عرفت أن إطلاق كلامهم هناك في الشك والنسيان في مقام بيان حكم آخر، فافهم.

[تنبيهات]

____________________

وينبغي التنبيه على أمور:

[الأول (1)] إن الظاهر أن الحكم بالمضي من باب الحتم والعزيمة لا من باب الرخصة وإن كان الظاهر أن أصل شرعية الحكم لأجل التخفيف لكن لا منافاة بينه وبين جعل الحكم محتوما، كما في القصر للمسافر والافطار للمريض.

والدليل على ذلك: ظاهر الأمر في الروايات، وظاهر النهي في قوله: " لا تعودوا " (2) وقوله: " لا يكثرن نقض الصلاة " (3) فتأمل.

وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد: إني أظن أن الحكم بالسقوط ليس بحتمي، بل هو رخصة وتخفيف، للأصل وللأدلة السابقة. والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه أولى من التخصيص، وهو ظاهر (4) (انتهى) ولا يخفى [ما فيه] (5) لأن الأصل - بعد تسليمه والاغماض عن أن مقتضى أصالة الاشتغال تعيين المضي، لأن الأمر دائر بين التعيين والتخيير - مدفوع بظاهر ما مر من الأدلة.

____________________

وأما الأدلة السابقة - والظاهر أنه أراد بها الأدلة المثبتة لأحكام السهو - فهي واجبة التخصيص على كل تقدير، لأن ظاهرها تعيين ترتيب تلك الآثار عموما، ولا شك في عدم تعيين ترتيب تلك الآثار مع كثرة السهو، مع لزوم استعمال ما دل على وجوب الإعادة أو العود في تلك الأدلة في التعيين بالنسبة إلى صورة عدم كثرة السهو، وفي التخيير بالنسبة إلى صورة الكثرة، مضافا إلى وجوب حمل ظواهر أوامر هذا الباب على التخيير.

اللهم إلا [أن يقال:] (1) إن تلك الأوامر من حيث وقوعها في مقام توهم الحظر بل اعتقاده المستفاد من الأدلة السابقة لا تفيد وجوب المضي.

لكن يبقي بعد ذلك مطالبة الدليل على جواز الإعادة مع ما دل على حرمة قطع الصلاة، أو على جواز العود إلى المشكوك ms066 مع بقاء المحل مع ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، فإن استدل عليهما بالأدلة المثبتة لأحكام السهو فيأتي عليه ما سبق: من أن ظاهرها التعيين وهو منتف في المقام باعترافك.

واستفادة التخيير في المقام، أن كان من بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل فهو فاسد جدا. وإن كان باستعمال اللفظ فيها في التخيير بالنسبة إلى المقام مع استفادة التعيين منها بالنسبة إلى غيره فهو استعمال اللفظ في المعنيين.

فظهر من هنا: أن عدم الدليل على الإعادة والعود يكفي في عدم جوازهما.

مع أنه لو قلنا بعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة وعلى بطلانها بالزيادة فلا يثبت إلا جواز الإعادة أو العود من باب أصالة الإباحة، وأين هو من جوازهما بمعنى: تخيير الشارع بين الاستئناف والعود من حيث كونهما ترتيبا

____________________

لآثار السهو عليه، وبين عدمهما من حيث أنه إلغاء لحكم السهو مع الكثرة؟

فالذي ينبغي أن يقال - في المقام - هو: أنه إذا حصل لكثير السهو ما يوجب استئناف الصلاة لولا الكثرة فلا يجوز له الاستئناف من حيث إنه من آثار ذلك السهو وجوز الشارع ترتيبها عليه مع الكثرة، لما عرفت من عدم ثبوت أثر في الشرع لهذا السهو مع الكثرة إلا بارتكاب التكلف الذي قدمنا.

نعم، لو جوزنا قطع الصلاة الواجبة بمحض الاختيار والإرادة فيجوز القطع والاستئناف من تلك الجهة.

وإذا حصل له ما يوجب الاستدراك في الصلاة - كما لو شك في الركوع ولما يسجد أو في السجود ولما يدخل في التشهد أو القيام - فكذلك لا يجوز له الاتيان على وجه الجزئية، لما عرفت (1) لعدم ثبوت ذلك أيضا، لأن المثبت لذلك إما نفس الأمر بذلك الجزء، وإما ما دل على وجوب التدارك مع بقاء المحل، وشئ منهما لا يثبت جواز إتيانه على وجه الجزئية إلا بالتزام بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل أو استعمال اللفظ الدال على الأمر بذلك الجزء أو الدال على وجوب التدارك في معنيين.

وأما جواز إتيانه لا على وجه الجزئية فالأظهر أنه غير منفي بأدلة هذا ms067 الباب الآمرة بالمضي، لما عرفت من أنها في مقام توهم الحظر بل اعتقاده، فالواجب أن ينظر فإن صدق على الاتيان به الزيادة في الصلاة وقلنا بحرمتها مطلقا - كما هو ظاهر روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين - (2) أو مع كون المزيد ركنا فالاتيان به - أيضا - حرام مبطل.

وإن لم يصدق عليه الزيادة - كما في تكرر آية من القراءة أو تدارك السورة، لم لم نقل بحرمة القران - أو صدق الزيادة ولم نقل بحرمة الزيادة

____________________

وإبطالها مطلقا أو إلا إذا كان المزيد ركنا وفرض المأتي به غير ركن، فالظاهر جواز الاتيان به وعدم إبطاله، لعموم عدم وجوب الإعادة إلا من أمور.

[الثاني] هل يسقط بكثرة السهو ما يجب به بعد الصلاة، كسجدتي السهو أم لا؟

الظاهر الثاني، لعموم ما دل على ثبوتهما بوجود موجبهما، ولم يدل دليل على سقوطهما بكثرة الموجب، إذ الموجود في الروايات المضي في الصلاة ولا ينافي ثبوتهما، بل قد يؤكده نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار أن المضي لعدم اعتياد الخبيث بإدخال السهو، فيناسبه الاتيان بالسجدتين اللتين سميتا في الأخبار (1) ب‍ " المرغمتين " لارغام أنف الشيطان، فتأمل.

وكذا الكلام في صلاة الاحتياط، فإن الظاهر والأحوط فعلها.

وأما وجوب قضاء الأجزاء المنسية - لو قلنا بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك - فالظاهر أنه - أيضا - غير منتف، لعدم دلالة المضي على نفي القضاء فيبقى أدلة وجوب قضائها سليمة عن الوارد.

ولو لم نقل بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك، فيسقط الكلام في سقوطها وسقوط سجدتي السهو الواجبتين بالنسيان رأسا، ويكون الكلام السابق في السجدتين فيما إذا وجبتا بالشك كالشك بين الأربع والخمس والشك بين الزيادة والنقيصة لو أوجبناهما له.

[الثالث] المرجع في الكثرة - المسقطة لأحكام السهو - العرف، وفاقا لجماعة من

____________________

المحققين (1) لأنه المحكم في أمثال ذلك.

وما في رواية ابن أبي حمزة، عن مولانا الصادق عليه السلام: " إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " (2) قيل: لا ينافي ذلك، لأن غاية ما يدل عليه ms068 تحقق الكثرة بذلك، لا حصر الكثرة في هذا المعنى (3).

أقول: إن أريد من منع إفادة الرواية للحصر أن الكثرة - أيضا - تتحقق بأزيد من ذلك كأن يسهو في كل واحدة أو في كل اثنتين فهو بديهي، إذ لا تحديد ولا حصر للكثرة من طرف الزيادة.

وإن أريد منه منع الحصر في جانب الأقل وأن الكثرة تتحقق بأقل من ذلك، ففيه: أن ظاهر الرواية ينافي ذلك، لأنه يفيد الحصر وينفي تحققها بأقل من ذلك.

وبتقرير آخر: الأخبار بكون الشخص المذكور ممن يكثر عليه السهو ليس إخبارا عرفيا، لعدم ثبوت الفائدة في ذلك مع وضوح ذلك من العرف.

مضافا إلى أن ذلك لو كان مفيدا - أيضا - لم يكن بيانه من وظيفة الشارع. مضافا إلى أن مفهومه الشرطي إن كان معتبرا فهو عين الحصر من جانب الأقل، وإن كان غير معتبر فهو عين المنافاة بين ظاهر الخبر ومقتضى العرف.

فلا بد، إما من تفسير الرواية على وجه يطابق حكم العرف في تحديد الكثرة من جانب الأقل، لا مجرد تطابقهما في مورد الرواية، لما عرفت من لزوم

____________________

اللغوية وطرح المفهوم.

وإما من الحكم بأنها تفسير للكثرة التي نيط بها سقوط حكم السهو في الروايات، وتنبيه على أن المراد بالكثرة فيها ليس مجرد صدقها عرفا.

فالتفصي عن الرواية بأنها تدل على تحقق الكثرة بذلك لا أنها لا تتحقق إلا به، لا يخلو عن تسامح.

فالأولى أن يقال: إن الرواية تحديد لها من طرف الأقل، لأنها محتملة لأحد معنيين:

الأول: أن يكون المراد بقوله: " يسهو في كل ثلاث " أن لا يمضي عليه ثلاث صلوات خالية من الشك.

والمراد صدق ذلك عليه عرفا - أيضا - وإلا فالسهو في كل ثلاث لا يتشخص ولا يعلم ثبوتا أو نفيا إلا بعد انقضاء التكليف - كما نبه عليه في الذكرى (1) والمدارك (2) - مثلا: إذا صلى الرجل في أيام وشك في هذا البين مرات في كل ثلاث منها مرة، والحاصل: أن يشك في يوم مرة وفي آخر مرتين وهكذا، فيحكم عليه العرف ms069 من جهة الحدس بأنه لا يمضي عليه ثلاث صلوات خالية عن الشك - وإن لم يطلعوا على صلواته اللاحقة - بل لو اطلعوا على صلواته اللاحقة فرأوا منه ثلاثا أو أربعا من غير شك فيحكمون بأنه عرضت له حالة تقتضي استمرار ذلك لكنها ارتفعت، وحينئذ فإذا رأوا من المصلي في الصلاة واحدة ثلاث شكوك فيحكمون - حدسا - بأنه لا تمضي عليه ثلاث صلوات خالية من الشك، وكذا [إذا] (3) رأوا منه الشك في ثلاث صلوات متتالية أو مفصولة بينها بواحدة فيحكمون عليه بذلك الحكم، فكل هذا كثير الشك.

____________________

نعم، الظاهر عدم حكمهم بذلك بمجرد شكين في صلاة واحدة أو صلاتين، بل يحملون ذلك على مجرد الاتفاق، ولو رأوا منه ثالثا من غير فصل فيحكمون أيضا.

والحاصل: أن مناط هذا الحد شيئان: بيان غاية مقدار الفصل بين الشكوك التي تحصل بها الكثرة وأنه لا يكون أكثر من صلاتين، بحيث لو فصل بين الشك الواقع عقيب الشك أكثر من صلاتين - كما لو شك في كل يوم مرة ورأوا منه ذلك إلى شهر - فلا يحكم بالكثرة. وبيان مدة استمرار تواصل الشكوك بحيث يكون يصدق عليه أنه يسهو في كل ثلاث وأنه لو لم يستمر ذلك فلا تصدق الكثرة، كما لو شك شكين في صلاتين متتاليتين ثم لم يشك إلى يومين آخرين.

الثاني من المعنيين: أن يكون المراد أن يشك في كل واحدة من ثلاث صلوات، بأن لا يمضي عليه واحدة منها خالية عن الشك.

وهذا المعنى مناف لحكم العرف، إلا أنه لما لم يتعين إرادته من الرواية لم يعلم المنافاة والمعارضة بينها وبين حكم العرف، فلا مانع من الأخذ به بمقتضى القاعدة الكلية مما لم يرد فيه من الشارع تقدير مخالف.

مع أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية - كما ترى - وظاهرها المعنى الأول، وقد عرفت مطابقتها لحكم العرف، بمعنى أنه كلما يجوز أن يحكم على الشخص من باب الحدس أنه يسهو في كل ثلاث صلوات فيحكم عليه العرف بالكثرة، وكلما لا يجوز أن يحكم ms070 بذلك لا يحكم عليه العرف. وكذا العكس، أي:

كلما حكم العرف بالكثرة فيجوز أن يحكم عليه العرف - حدسا - بأنه لا يسلم ثلاث صلوات منه من الشك، وبالعكس.

والعجب من بعض المعاصرين (1) حيث أجاب أولا: بعدم المفهوم في الرواية

____________________

المضي فيه، لاطلاق الروايات.

هذا لو كان ما كثر سهوه فيه من أفعال العبادة الذي شك في غيره منها.

أما لو كان كثير السهو في الوضوء فشك في فعل من الصلاة مع عدم تحقق كثرة السهو فيه ولا في غيره من أفعال الصلاة فلا يمضي، بل يعمل بحكم الشك وإن كان يوهم ذلك حذف متعلق السهو في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1).

[الخامس] لو كثر سهوه فيما لا حكم للسهو فيه، كما لو كثر شكه في الأفعال بعد تجاوز محلها، فهل يوجب ذلك سقوط حكم الشك الذي له حكم إذا وقع ولم يتحقق الكثرة فيه ولا في مجانسه من الشكوك التي لها حكم أم لا؟

ظاهر الاطلاق الأول، واختاره بعض مشايخنا (2) وحكي الثاني عن بعض (3). ولا يخلو عن وجه بناء على انصراف السهو في تلك الروايات إلى ما له حكم سيما بمناسبة أن أصل الحكم لرفع الحرج والضيق على الظاهر وبملاحظة التعليل ب‍ " أنه من الشيطان فإذا مضيت يوشك أن يدعك " فإن إدخال الشيطان الشكوك التي لا حكم لها لا يكون للطمع في نقض الصلاة أو تدارك الأجزاء المخل بنظمها، لعلمه بعدم أثر لها.

والحاصل: أن المسألة محل تأمل.

____________________

[السادس] لو تبين له أحد طرفي الشك، فإن كان مطابقا للمضي فلا إشكال، كما لو تبين له إتيان الفعل الذي شك فيه قبل مضي محله، أو تبين له التمام عند الشك بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس.

وإن كان مخالفا للمضي ومقتضيا لعدم المضي عمل بما يقتضيه، سواء اقتضى الاستئناف أو التدارك في الأثناء أو القضاء بعد الصلاة، كما لو شك بين الأربع والخمس، فلم يلتفت - لأنه كثير الشك - ثم تبين عند التسليم أنه صلى خمسا، ms071 أو شك في السجود قبل التشهد والقيام فلم يلتفت ثم تبين له قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى أنه لم يركع فيجب الركوع، أو شك في السجدة الثانية أو التشهد قبل مضي محلهما ثم تبين له بعد الدخول في الركوع أنه لم يفعل المشكوك، فيجب القضاء بعد الصلاة.

كل هذه لأدلتها العامة السليمة عن المعارض عدا ما يتوهم من إطلاق الحكم بالمضي مع كثرة الشك الشامل لصورة تبين الخلاف، وهو فاسد، لأن تلك الاطلاقات في مقام بيان حكم نفس الشك الكثير من غير كونها في مقام بيان حكم ما لو تبين عدم الاتيان بالمشكوك فيه، فيجب الرجوع عند تبين الخلاف إلى الأدلة العامة.

[السابع] يعود حكم السهو بزوال كثرته، ومرجع الزوال أيضا العرف، فإذا لم يشك في صلوات في زمان معتد به حيث يصدق عليه أنه غير كثير السهو عاد أحكام السهو.

نعم لو كان الشك في تلك المدة لأجل تكلف الحفظ بعد الركعات أو الأفعال بالخاتم أو الحصى أو أمر شخص بحفظها له مع كونه يشك كثيرا لولا ذلك ثم اتفق السهو لعدم الحفظ، فالظاهر أنه لا يلتفت لصدق كثير الشك عليه.

أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.

____________________

[قوله]: أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس.

[أقول]: الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بشرط كون الحافظ قاطعا وعدم اختلاف المأمومين، ويدل عليه الأخبار.

منها: مرسلة يونس - المنجبرة بعدم الخلاف في المسألة - عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة، يقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليه؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا ms072 في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ولا في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم - في الاحتياط - الإعادة والأخذ بالجزم (1).

وبها يقيد حسنة ابن البختري ب‍ " إبراهيم بن هاشم " " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) بصورة حفظ الآخر منهما. وكذا رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كما صلى هل عليه سهو؟ قال: لا " (3).

____________________

ومقتضى إطلاق الروايات - كالفتاوى - عدم الفرق بين تعلق الشك بالأعداد أو الأفعال وبين الموجب للإعادة أو العود أو القضاء أو الاحتياط أو سجدتي السهو.

والكلام في تعارض روايات هذا الباب مع العمومات الدالة على أحكام الشك كالكلام الذي سبق (1) في توهم التعارض بين أخبار كثير السهو وبين ما دل على أحكام السهو في (2) أن هذا توهم فاسد، من جهة أن روايات الباب في مقام رفع توهم ترتب آثار السهو هنا - أيضا - عليه، بل رفع اعتقاده الناشئ عن عموم أدلة أحكام السهو. وعبارته الأخرى: أنها في مقام رفع توهم بقاء تلك العمومات على عمومها فكيف يحتمل رفع اليد عنها أو التصرف فيها لأجل تلك.

مضافا إلى ما ذكرنا من الفهم العرفي في المثال العرفي الذي قدمناه هناك، مضافا - هنا - إلى أنه لو لم يخصص كل واحد من تلك العمومات بهذه الروايات، فلا بد إما من العكس فلا يبقى مورد لتلك الروايات، ولو خصص بعض تلك العمومات بهذه وهذه ببعض تلك، لزم الترجيح بلا مرجح، فتأمل.

____________________

وينبغي التنبيه على أمور:

[الأول]: (1).

لا فرق في المأموم - الذي يرجع إليه الإمام عند شكه - بين كونه عدلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى، بل ولو كان صبيا مميزا، كل ذلك للاطلاق.

[الثاني]:

هل يشترط في الرجوع حصول الظن له من قول المرجوع إليه أم لا، بل يرجع ولو لم يفد الظن؟ وجهان:

من إطلاق الأدلة.

ومن انصرافها إلى الغالب وهو حصول الظن. فلا ينبغي ترك الاحتياط في ms073 مقام يمكن فيه، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة.

[الثالث]:

لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كالإمام ففي رجوع الكل إلى المتيقن، أو رجوع الإمام إليه وعمل الباقين بمقتضى شكهم، أو عدم رجوع الإمام - أيضا - وعمله بحكم شكه، وجوه:

____________________

لا ينبغي أن يرتاب في وجوب عمل الباقين بحكم شكهم، لعموم ما دل على أحكام الشك إذا اتفق، ولا يخرج للفرض عنه عدا ما يتوهم من إطلاق روايتي ابن البختري وعلي بن جعفر لكنهما مقيدتان، بمفهوم المرسلة. مضافا إلى انصرافهما إلى صورة عدم الشك الإمام، كما يظهر بأدنى تأمل.

أما الإمام فالأظهر أنه يرجع إلى المتيقن، لاطلاق حسنة ابن البختري وعدم مقيد لها عدا مفهوم قوله: " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (1) وهو ضعيف سندا ودلالة:

أما سندها: فبالارسال مع التجرد عن الجابر وإن نسب القول بعمل الإمام بحكم شكه في هذا الفرض إلى المشهور، لكنه غير ثابت.

وأما دلالة: فلأن نفي الحكم في المقام، إما من جهة قيد الاتفاق حيث إن الاتفاق منتف هنا، وإما من جهة أن الموصول يفيد الاستغراق، ففي صورة النفي يكون أعم من عدم حفظ أحد من المأمومين، أو حفظ بعضهم وعدم حفظ الباقين، أو حفظهم خلاف ما حفظه البعض.

وكلاهما ضعيفان من جهة قوة احتمال أن يكون المراد من ذلك عند اختلاف المأمومين، على ما يشهد به المقابلة بقوله عليه السلام: " فإذا اختلف.. الخ " لا وجوب اتفاقهم حتى لو حفظ بعض ولم يوافقه الآخرون ولو من جهة عدم حفظهم شيئا.

نعم، لو ثبتت الشهرة في المسألة على الخلاف أمكن القول بمقتضاها من جهة ضعف الحسنة وقوة المرسلة المعتضدة بعمومات أحكام السهو إذا اتفق، الجابرة لدلالتها بل المغنية عنها.

____________________

[الباب] (1) لفرض المسألة من وجهين:

أحدهما: انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي. ومجرد إطلاق السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني - لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي، كما ms074 هو الحال في جميع المطلقات المشككة.

والثاني: انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول الحافظ. بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله، مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن، إذ الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى.

[السادس]:

هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت إليه؟

مقتضى الأصل والاطلاقات: عدم الجواز وإن كان عدلا، بل وإن كانا عدلين، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا.

نعم لو أفاد الظن، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن.

[السابع]:

لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع الترجيح وتخييرا مع عدمه؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل [و] (1) لمفهوم مرسلة يونس: " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (2) أو " بإيقان منهم " على

____________________

الاختلاف - حيث أن الظاهر وجوب الإيقان أو الاتفاق من الجميع - لعدم حصول الإيقان أو الاتفاق من الجميع.

نعم، مع حصول الظن بقول أحد المتخلفين يجب العمل به من باب الرجوع إلى الظن لا من باب الرجوع إلى المأموم.

[الثامن]:

لو شك كل من الإمام والمأموم، فإن اتحد محل شكهما - كما لو شكا بين الثلاث والأربع - فلا إشكال.

وإن اختلف، فإن كان لأحدهما أو لكل منهما متيقن وجب الرجوع، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والأربع [أو] (1) بين الاثنين والثلاث والأربع، وشك الآخر بين الثلاث والأربع فإن الأول يرجع إلى الثاني بالنسبة إلى احتمال الاثنتين، لأن الثاني قاطع بالزيادة عليهما، فيتحد محل شكهما بعد رجوعه إليه.

وقد ينتفي شكهما برجوع كل إلى صاحبه فيما حفظه عليه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجع الأول غي شكه في حصول الثلاث إلى الثاني القاطع بحصولها، والثاني في شكه في حصول الزيادة عليها إلى الأول القاطع بعدم حصولها (2) فيبنيان على الثلاث.

وإن لم يكن متيقن - كما لو شك أحدهما بين ms075 الاثنين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس - تعين الانفراد، لعدم إمكان بقاء الاقتداء ويلزم كلا منهما حكم شكه.

فإن قيل: إن مقتضى وجوب رجوع الشاك منهما إلى المتيقن بناء الأول على الثلاثة لقطع الآخر به، وبناء الآخر على الأربعة لقطع صاحبه بعدم

____________________

الزيادة عليها - وإن قطع أيضا بعدم حصولها، لكن القطع منه غير ملتفت إليه، لقطع نفس المصلي بخطئه - فيتم كل واحد صلاته منفردا.

قلنا: إن قطع الثاني بوقوع الثلاثة من جهة قطعه بوقوع الأربعة المستلزم لوقوع الثلاثة، وكذا قطع الأول بعدم وقوع الخمسة من جهة القطع بملزومه الذي هو عدم وقوع الأربعة فإذا قطع كل منهما بخطأ الآخر في قطعه بالملزوم. فلا يبقى اعتماد على قطعه باللازم، لأنه كان ناشئا عن جهل مركب باعتقاد كل منهما.

إلا أن يقال: إن قطع كل منهم باللازم لا يجب أن يكون من حيث القطع بالملزوم، فإن المسلم هو أن القطع بالملزوم ينشأ منه القطع باللازم، لا أن كل قطع حصل باللازم فهو من جهة القطع بالملزوم، فيمكن أن يقطع الشخص بحصول لازم أعم، كأن يقطع الثاني في المثال المفروض بحصول الثلاثة من جهة ويحصل له القطع أيضا بحصول الملزوم - وهو الأربعة - فيشك بينها وبين الخمسة. وكذا يقطع الأول بعدم حصول الأربعة من طريق ويحصل له القطع أيضا بملزومه - وهو عدم وقوع الخمسة - فيكون حينئذ للقطع بعدم حصول الأربعة طريقان.

اللهم إلا أن يقال: إن هذا الشك مستلزم لوجوب الانفراد فلا يجوز الرجوع، فمجرد شك الإمام بين الأربع (1) مع شك المأموم بين الاثنين والثلاث يوجب وجوب قيام المأموم والانفراد عن الإمام، فكيف يبني الإمام على الأربع بيقين المأموم؟

اللهم إلا أن يقال: إنه يرجع الإمام إليه في الأربع والمأموم إلى الإمام في الثلاث ثم ينفردان.

____________________

لكن الرجوع إذا استلزم الانفراد مشكل بل ظاهر أدلته الرجوع والمضي على الجماعة.

[التاسع]:

إذا شك الإمام فهل يجب عليه الاستعلام ممن خلفه أم لا؟

الظاهر الأول، لأن شرعية موجب السهو موقوفة في ms076 الأخبار على عدم حفظ من خلفه، فما لم يعلم عدم حفظهم لم يكن الاتيان بما أوجبه السهو مشروعا، مثلا: إذا شك بين الاثنتين والأربع فوجوب التسليم موقوف على عدم حفظ المأموم أن الصلاة ركعتان، فقبل الاستعلام يدور أمره بين وجوب القيام وحرمته. وكذا لو شك بين الأربع والخمس قائما فوجوب هدم الركعة الذي هو مقتضى السهو موقوف على عدم حفظ المأموم كونها هي الرابعة، فيدور الأمر بين حرمة إتمامه ووجوبه ولا يتخلص إلا بالاستعلام.

إلا أن يتمسك - هنا - بأصالة عدم حفظ المأموم، ويقال: إن إجراء الأصل في الموضوعات غير متوقف على الفحص، فيحكم على المأموم بأنه غير حافظ فيعمل بموجب السهو.

لكن التحقيق: أن أصالة عدم الحفظ غير جارية هنا، لأن الحالة السابقة للمأموم غير معلوم، لأنه عند إرادة الصلاة ملتفت إلى الأجزاء والأعداد إجمالا، والتفاته عند فعل كل جزء إليه تفصيلا وإن كان غير معلوم، فيحتمل أن يلتفت إليه فيتيقن (1) به ويبقى (2) يقينه إلى زمان سهو الإمام، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه حينه ثم التفت فحفظه وبقي حافظا، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه أبدا إلى آن سهو الإمام.

____________________

وهذا الأخير وإن كان مطابقا للأصل ولكن الشعور الاجمالي إلى كل جزء حين فعله موجود قطعا، والأصل عدم طرو الغفلة عليه.

مضافا إلى أنه لو سلم أصالة عدم الالتفات رأسا نقطع بزواله بعد الاستعلام، إذ بمجرد الاستعلام يلتفت فإذا التفت فيحدث في نفسه أحد أمور:

إما القطع بثبوته، أو عدمه، أو الظن كذلك، أو الشك، وكلها حوادث فيكون الشك في الحادث.

نعم، لو كان المعتبر في نفي موجب السهو حفظ المأموم في زمان سهو الإمام وإن كان يعلم أنه لو استعلم تذكر، كان الأصل عدم الحفظ من جهة أصالة عدم الالتفات إلى الشئ حتى يحفظه أو لا يحفظه.

[العاشر]:

لو اختص المأموم بنسيان ما يوجب نسيانه عودا أو تداركا بعد الصلاة أو سجدتي السهو فهل يسقط بمجرد عدم نسيان الإمام أم لا؟

مقتضى عموم أحكام النسيان: ms077 الثاني. ولا مخصص له عدا عموم: " ليس على المأموم سهو إذا لم يسه الإمام " (1) - بناء على عدم اختصاص السهو بالشك فقط أو بموجبه - وعموم أخبار (2) ضمان الإمام وخصوص بعض الروايات، كموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم؟

فقال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها الإمام ولا سجدتا

____________________

السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه ". (1).

دلت على سقوط قضاء التشهد وسجدتي السهو له، لأجل كونه خلف الإمام.

ويخصص العموم - على فرض تسليمه - برواية البجلي، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها الرجل خلفه فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم،، أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه " (2).

ورواية منهال القصاب: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (3).

فإنها بعد خروج الشك الموجب للسجدتين عنه يصير أخص من تلك العمومات.

وصحيحة البجلي: " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو " (4).

واختصاصها ببعض الموارد لا يضر بعد عدم القول بالفصل، فهي

والشاك في عدد النافلة يتخير. ويستحب البناء على الأقل (1).

____________________

المخصصة لتلك العمومات، وبها - أيضا - يعارض خصوص رواية عمار، ومع التنزل فالتساقط والرجوع إلى عمومات أحكام النسيان.

وأما روايات ضمان الإمام فهي معارضة بأكثر منها مما دل على أنه ليس بضامن (2).

ويمكن حملها على ضمان القراءة أو ضمان بطلان صلاتهم وعدم وجوب الإعادة عليهم لو بطل صلاته، كما لو صلى بهم محدثا عمدا، فتدبر.

المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط

من شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر ms078 وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

____________________

[قوله]: من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

[أقول]: هذا هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع (1) عن الانتصار (2) والخلاف (3) وعن ظاهر السرائر (4). وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (5).

ويدل على وجوب البناء على (6) الأكثر في الصورتين روايات:

____________________

منها موثقة (1) عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة؟ فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت فأبن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم وصل (2) ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن في هذه عليك شئ وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت (3).

وهي وإن كانت ضعيفة ب‍ " موسى بن عيسى " إلا أنها مجبورة بما ذكر.

ومثلها في الدلالة على ما نحن فيه روايتان أخريان عن عمار (4) أيضا.

مضافا - في خصوص الشك بين الثلاث والأربع إلى روايات:

منها: حسنة الحلبي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب " (5).

ومثلها موثقة البقباق (6) ب‍ " أبان بن عثمان ". ورواية ابن أبي العلاء (7).

وقد يستدل لوجوب البناء على الأكثر في الصورة بصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد.

قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " (8).

____________________

وفي الاستدلال بها (1) إشكال، لأن المراد من الثالثة في قوله: " بعد دخوله في الثالثة " إن كان هي المترددة بين الثانية والثالثة فيكون الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الثنتين فيبطل، لما تقدم (2).

وإن كان هي ms079 المترددة بين الثالثة والرابعة، فلا يلائم قوله: " مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ".

اللهم إلا أن يحمل قوله: " مضى في الثالثة " على أنه يمضي في صلاته حاملا للركعة السابقة المترددة بين الثانية والثالثة على الثالثة ثم يصلي الأخرى التي هو فيها. أو يحمل قوله: " ثم صلى الأخرى " على صلاة الاحتياط، فيصير المعنى: أنه يتم الركعة المترددة ثم يصلي الأخرى المحتمل تركها.

وكلا الحملين بعيد، بل الرواية ظاهرة في البناء على الأقل، أو مجملة.

وكيف كان فلا يتوقف الحكم عليها بل يكفي الروايات العامة المنجبرة على تقدير ضعفها بالشهرة وحكاية الاجماع (3)، بل حكاية تواتر الأخبار عليه عن العماني (4).

وبهذه يسقط ما خالفها عن درجة الاعتبار، كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال:

يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث

____________________

والأربع " (1).

ويمكن حملها على ما قبل إكمال الثنتين. وقوله: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " يعني عدم الإعادة مطلقا ليس إلا في الثلاث والأربع، والمراد من الثلاث والأربع إما خصوص صورة الشك فيهما ويكون الحصر إضافيا. أو ما إذا كان أحدهما يقينيا فيشمل الشك بين الأربع والخمس، والثلاث والخمس، وبعبارة أخرى: ما إذا كان الطرف الأقل هو الثلاث أو الأربع وفي غير ذلك لا يحكم بعدم الإعادة على الاطلاق.

ومثلها - في وجوب الطرح بالنسبة إلى المقام لمخالفتها لفتوى الأعلام - الروايات الدالة على وجوب الأخذ باليقين والبناء على الأقل (2) مضافا إلى موافقتها لفتوى جمهور العامة - كما قيل (3) -.

مع إمكان حمل البناء على الأقل والمتيقن على وجوب صلاة الاحتياط، فإنها مقتضى البناء على النقصان والجزم واليقين وإلا لم يحتط بها. ويؤيده الرواية المحكية عن قرب الإسناد: " عن رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد فقام وصلى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (4).

فإن المراد من البناء على اليقين البناء على الأكثر قطعا.

ثم أنه حكي في المسألة ms080 الأولى عن السيد (5) المخالفة وتعين البناء على

____________________

الأقل، لما تقدم مع جوابه، وعن والد الصدوق (1) - فيها - التخيير، للجمع بين الأخبار. وحكي عن الذخيرة (2) أيضا.

والأرجح في المسألة ما اخترناه: من تعين البناء على الأكثر.

وأما الاحتياط بركعة قائما في المسألتين فلم أجده في رواية معتبرة صريحة.

نعم ورد رواية (3) تدل على التخيير في المسألة الثانية بين الاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا، لكن في طريقها " علي بن حديد " ومع ذلك فهي مرسلة، وإن كان المرسل هنا " جميلا ".

نعم عموم روايات عمار المتقدمة يدل على تعيين الركعة قائما سيما روايته المتقدمة المصرح فيها بقوله عليه السلام: " فقم وأتم ما ظننت أنك نقصت " ولكنها في المسألة الثانية معارضة بما دل بظاهره على تعيين الركعتين من جلوس - كما تقدم - (4) وكما يمكن الجمع بالتخيير، فيمكن بالتخصيص، لأن روايات عمار أعم مطلقا من روايات خصوص المسألة الآمرة بالركعتين من جلوس. اللهم إلا أن يتمسك في التخيير برواية علي بن حديد المنجبرة بالشهرة.

وأما جواز إبدال الركعة في المسألة الأولى بالركعتين، فلم أجد عليه دليلا.

وقد يدعى عدم الفصل بين المسألتين (5) ولم يثبت منه ما يطمئن به النفس.

وقد يدعى: كون وجوب إتمام ما ظن أنه نقص - في رواية عمار - أعم من

ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام.

____________________

الركعة قائما ومن الركعتين جالسا، لأنهما بدل عنها (1). وهو خلاف الظاهر. ولولا الروايات المصرحة بالركعتين من جلوس في المسألة الثانية لم يجز القول بهما من جهة روايات عمار.

وقد يستدل (2) بروايتي ابن أبي العلاء وجميل، قال عليه السلام في الأولى: " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس " (3) وفي الثانية: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس .. الخ " (4) بتقريب أن الشك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة بين الثانية والثالثة أنه معتدل ms081 الوهم في الثلاث والأربع، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم لها.

ولا ريب أن الأولى ظاهرة في وقوع الشك بعد إكمال الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة بقرينة قوله: " سلم ".

نعم يمكن دعوى إطلاق الثانية وشمولها لما إذا قام عن الركعة المترددة لا قبله فيحتاج في إتمام المطلب إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل، وهذه الدعوى راجعة في الحقيقة إلى دعوى عدم الفصل بين المسألة الأولى والثانية.

[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام.

[أقول]: هذا هو المشهور - أيضا - وحكي (5) الاجماع عليه - أيضا - عن

____________________

الانتصار (1) والخلاف (2). وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية (3). ويدل عليه روايات:

منها: رواية ابن أبي يعفور - المنجبر ضعفها برواية " محمد بن عيسى عن يونس " بما عرفت من الشهرة والاجماعات المحكية -: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ". (4) [و] (5) صحيحة زرارة - المتقدم شطر منها في المسألة السابقة - (6) عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم فيقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (7).

[و] (8) - صحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (9).

ومنها - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم.. الحديث " (10) إلى غير ذلك.

____________________

وبها يطرح ما خالفها، كصحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال يعيد الصلاة " (1) أو يحمل على خلاف ظاهرها من وقوع الشك قبل الاكمال، أو على ms082 صلاة الغداة أو المغرب.

وقيل (2): بالتخيير في هذا المقام - أيضا - بين البناء على الأقل والأكثر مع الاحتياط جمعا بين ما ذكر وبين ما دل على البناء على الأقل إما مطلقا، أو في خصوص المسألة، كما في صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت:

من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر.

ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (3).

ولا يخفى أن صدر الرواية ظاهرة في كون المراد بالركعتين - المأمور بهما في الجواب - ركعتا الاحتياط، وإلا لم يحتج إلى التصريح بالقيام فيهما ولم يكن معنى لتعيين فاتحة الكتاب فيهما.

وأما قوله: " قام فأضاف إليها " فلا يبعد أن يراد به - أيضا - ركعة

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.

____________________

الاحتياط. ولا ينافي ذلك كله التأكيدات التي بعده في عدم نقض اليقين بالشك، لأن ترك صلاة الاحتياط ومجرد البناء على الأكثر مع عدم احتياط مع قيام احتمال الأقل نقض اليقين بالشك.

مع أن التخيير فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه الأخبار السابقة من المرجحات من صحة السند وصراحة الدلالة والاعتضاد بالشهرة والاجماعات المنقولة. مع أن التعيين أحوط من التخيير.

[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين.

[أقول]: أما وجوب البناء على الأربع، فهو محل وفاق، مضافا إلى العمومات السابقة، وخصوص الروايات الآتية.

وأما صلاة الاحتياط، فالمشهور على أنها ركعتان قائما وركعتان جالسا، لرواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل صلى ms083 فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كان الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (1).

وإرسالها - مع أنه من ابن أبي عمير - مجبور بالشهرة.

وقيل (2) بوجوب ركعة قائما وركعتين جالسا، لرواية البجلي، عن أبي

____________________

إبراهيم عليه السلام: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (1).

ولا ريب أن الأولى أوفق بعمومات ما دل على وجوب إتمام ما ظن أنه نقص، سيما الرواية المتقدمة (2) منها، المصرحة فيها بقوله: " فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت ".

مع أن في رواية البجلي في بعض النسخ بدل " ركعة من قيام " " ركعتين من قيام " كما صرح به في الوافي (3) فيرتفع الاشكال.

وكيف كان فالعمل على المشهور أظهر وأحوط.

وهل يجوز إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام كما اختاره المصنف هنا؟.

الظاهر لا، لعدم الدليل على البدلية، فتبقى أصالة عدم سقوطهما بفعل الواحدة من قيام سليمة عن الوارد.

وحكي عن الشهيد في الذكرى (4) أن ظاهر المفيد في الرسالة الغرية (5) وسلار (6) تعين الركعة من قيام، ولم يتضح مأخذه، ولعله للرواية المتقدمة

____________________

الآمرة بالقيام وإتمام ما احتمل نقصه، إذ يحتمل أن يكون صلى اثنتين فيجب ركعتان من قيام، ويحتمل أن يكون قد صلى ثلاثا فيجب ركعة قائما.

ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما عزي إلى كثير (1) - أو العكس - كما حكي عن بعض (2) - أو التخيير كما نسب إلى المشهور (3)؟

الأولى: الأول، اقتصار على النصوص. وقيل: من جهة دلالة " ثم " على الترتيب (4). فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا من وجوب الوقوف على المنصوص.

وإن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى لو فرض وجود ما يدل بإطلاقه ms084 على جواز التأخير كان النص مقيدا له، ففيه نظر، يظهر وجهه بالتأمل.

والمناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الأول، لأنه يمكن حينئذ حمل الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى أصالة البراءة عن التعين، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب، إذ لا مجال لأصالة البراءة فيجب أن يقال: إن المشهور اطلعوا على دليل أقوى منه فطرحوه لذلك، وهو بعيد جدا.

وأما القول الثاني، فلم نعثر على قائله على التعيين. نعم حكوه قولا (5)،

____________________

ولم أجد له مستندا فهو شاذ. وبعد طرحه - لمخالفة النص وفتوى المشهور - يكون القول الأول أحوط.

ثم اعلم أن في كل موضع يتعلق الشك بالاثنتين فيشترط في صحة الصلاة أن يكون ذلك الشك بعد الفراغ عن الأوليين وإحرازهما، فلو وقع قبل إكمالهما والفراغ عنهما بطلت الصلاة بلا خلاف ممن أبطل الصلاة بالشك المتعلق بالأوليين. مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب الإعادة مع عدم إتمام الأوليين وحفظهما وإثباتهما (1).

بل يمكن أن يقال بما قاله بعض الأجلة وتبعه بعض المعاصرين (2): من أن الشك المتعلق بالاثنتين قبل إحرازهما في الحقيقة شك في أن ما صلاها واحدة أم اثنتان؟ فيدل على البطلان به كل ما دل على البطلان، به من الروايات المستفيضة.

ولا إشكال في أصل الحكم. وإنما الاشكال فيما يتحقق به إكمال الركعة، هل هو بالدخول في الركوع - كما حكي عن ابن طاووس والمحقق في بعض رسائله (3) -؟

____________________

أو: بالدخول في السجدة الثانية - كما يحكى عن الشهيد في الذكرى (1) -؟

أو: بالفراغ عن الذكر فيها - كما عن الشهيد والمحقق الثانيين (2)؟

أو: برفع الرأس - كما ذهب إليه الأكثر على الظاهر؟

أقوال، كأنها ناشئة عن الاختلاف في المعنى العرفي أو الشرعي للركعة فإنها - لغة - هي الركوع مرة، وفي الأخبار له إطلاقات (3) فقد يطلق (4) على المعنى اللغوي، كما في قوله عليه السلام: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (5) بناء على حملها على الركوع بقرينة مقابلتها بالسجدة. وقوله عليه ms085 السلام - في رواية أبي بصير -: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (6).

وقد يستعمل في المجموع المركب من الركوع وما يفعل قبله من الأفعال كما في الروايات (7) المتضمنة ل‍: " أن صلاة الآيات عشر ركعات وأربع سجدات " (8) وكما في كثير من روايات هذا الباب حيث قال: " يقوم فيركع ركعتين

____________________

وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة " (1).

فإن عطف السجدات تدل على عدم إرادة المركب من المجموع ومنهما، وقوله: " يقرأ فيهما " يدل على أن المراد ليس نفس الركوع.

وقد يطلق على المركب من ذلك المجموع ومن السجود، وهو كثير.

وقد يطلق على المركب من ذلك ومما يفعل بعد السجدتين إلى الأخذ في قيام الركعة الأخرى، وهو التشهد الأول - أو إلى الفراغ من الصلاة وهو التشهد والتسليم بأفعالهما الواجبة والمستحبة.

فمن نظر إلى الاطلاق الثاني أو الأول اختار (2) الأول، ولهذا حكي عن ابن طاووس (3): أنه يعامل في ركعات (4) صلاة الآيات معاملة ركعات غيرها من البطلان إذا تعلق الشك بالأوليين منها، وهكذا.

ومن نظر إلى الثالث وإلى تحقق السجدة الثانية التي هي آخر أجزاء الركعة ومتممة أركانها بوضع الجبهة عرفا قال بالثاني.

ومن نظر إلى ذلك وإلى كون الذكر مما يجب في السجدة فلا يكمل السجدة بما يجب فيها إلا بالفراغ عن الذكر ورفع الرأس خارج عنها بل هو مقدمة لفعل آخر قال بالثالث.

ومن نظر إلى أن إكمال السجدة والفراغ عنها عرفا لا يتحقق إلا برفع الرأس قال بالرابع.

فقول هؤلاء بعدم اعتبار التشهد دخولا أو إكمالا في صحة الصلاة مع

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا.

____________________

الشك المتعلق بالثانية لا بد إما أن يكون من جهة عدم اعتباره في صدق إكمال الركعة، وإما أن يكون من جهة الدليل الخارجي من الاجماع أو النص على صحة الصلاة إذا شك حينئذ وإن لم يكمل الركعة بإتيان تشهدها، وإن كان مقتضى العمومات السابقة البطلان (1).

[قوله]: ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم ms086 يلتفت مطلقا.

[أقول]: الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل حكي عليه الاتفاق (2) وبهما ينجبر رواية عمار المتقدمة (3) المصرح فيها أولا بقوله: " ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " وثانيا بقوله:

" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " من جهة أن في طريقها " موسى بن عيسى ".

مضافا إلى أصالة الأجزاء فيما جعله الشارع بدلا عن الواقع ولم يعلم زوال البدلية بزوال ما كان حدوثه سببا لها.

وأما الأخبار الدالة على كون صلاة الاحتياط متممة للصلاة المشكوك فيه على فرض النقص ونافلة على فرض التمام، فالانصاف أنها لا تدل إلا على أنها كذلك على تقدير النقص والاتمام في نفس الأمر، لا إذا ذكرهما المكلف. نعم بعد ثبوت كونها متممة للنقص في نفس الأمر فمقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوصف لها بعد العلم بالحال أيضا، لكن هذا يرجع إلى أصالة الأجزاء.

____________________

وقوله: " مطلقا " تعميم لصورتي مطابقة صلاة الاحتياط لما تركه ومخالفتها له، كما لو شك بين الثلاث والأربع فاحتاط بركعة قائما فتبين بعدها أنه صلى ثلاثا.

والثاني: كما إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع فصلى الاحتياط بركعتين قائما ثم جالسا، ثم تبين له أنه صلى ثلاثا فإن الركعتين من جلوس وإن طابقتا ما ترك إلا أن نظم الصلاة قد اختل بالركعتين قائما بينها وبين المتمم. خلافا للمحكي عن بعض (1) حيث أبطل الصلاة في هذه الصورة، لما ذكر من الاعتبار المردود بالرواية المتقدمة المنقوض بسائر موارد الاحتياط، لعدم خلوه عن مخالفة للفائت ولو من جهة تكبيرة الاحرام والتشهد والسلام، أو زيادة الركوع أو السجدات، فما دل على تجويز هذه فهو المجوز للمخالفة فيما نحن فيه.

ثم المراد من النقصان الذي يذكره المصلي بعد الاحتياط هو النقصان الذي احتمله عند الشك، فلو ذكر نقصانا آخر قطع بعدمه حال الشك، كما لو شك بين الثلاث والأربع فاحتاط بركعة قائما ثم تبين له أنه صلى اثنتين، فينبغي القطع بعدم الاجتزاء بصلاة الاحتياط.

والظاهر ms087 أن المسألة حينئذ راجعة إلى من نقص ركعة أو ركعتين سهوا، فالأظهر - على ما اخترناه في تلك المسألة - البطلان لو كان التذكر بعد مثل الحدث والاستدبار، والصحة مع لزوم الاتيان بما نقص في غيره، مع سجدتي السهو بناء على لزومهما لزيادة السلام، أو مع تخلل ما يوجبهما، أو لا معهما.

وهل يعد صلاة الاحتياط تداركا حينئذ، فيجب في المسألة المفروضة الاتيان بركعة أخرى، أو لا يعد فيجب الاتيان بركعتين؟ الأقوى: الأول، لأن الشارع لما جعل صلاة الاحتياط تماما لما نقص، فالمكشوف له في الحقيقة بعد

ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث.

____________________

صلاة الاحتياط في المسألة المفروضة هو نقص ركعة واحدة لا ركعتين، لأن إحداهما قد تداركت بالاحتياط.

ومنه يظهر عدم جواز التمسك للوجه الثاني بعمومات روايات ذلك الباب، مثل ما ورد فيمن صلى فسلم في الركعتين ثم ذكر ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين. قال: " يصلي ركعتين " (1) مع عدم انصراف تلك العمومات إلى ما نحن فيه، فتأمل.

[قوله]: ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث.

[أقول]: أما وجوب الاكمال فلما مضى في مسألة: من نقص من صلاته ركعة أو أزيد (2).

وأما وجوب سجود السهو فلزيادة التشهد والتسليم.

وأما وجوب الإعادة مع الحدث وشبهه كالاستدبار فلما مضى أيضا في تلك المسألة (3).

وبالجملة، فيسقط حينئذ صلاة الاحتياط، فإن الظاهر من أدلتها هو صورة استمرار الشك إلى زمان الشروع فيها، أو إلى الفراغ - على الخلاف الآتي -.

ويؤيده مفهوم قوله عليه السلام - في رواية عمار السابقة -: " إذا فعلته ثم ذكرت أنك قد أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " (4).

وبها يندفع ما يمكن أن يقال في هذا المقام: [من] (5) أن أدلة وجوب إتمام

ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ____________________

الصلاة مع تذكر نقص ركعة أو أزيد منها معارضة في المقام بأدلة وجوب الاحتياط بحدوث الشك في الصلاة، حيث إنها تعم بإطلاقها صورة زوال الشك بعد الفراغ من صلاة الأصل، فيجب الرجوع ms088 إلى التخيير أو إلى الأصل، ومقتضاه بقاء الأمر بالاحتياط وعدم ارتفاعه، فيقتضي ذلك إجزائه عما نقص. مضافا إلى أصالة سقوط الاتمام الثابت حين الشك فيكون الاتمام حينئذ غير مستند إلى أمر الشارع فلا يجزي.

ووجه الاندفاع: أنك قد عرفت ظهور أدلة وجوب صلاة الاحتياط فيما إذا استمر الشك إلى زمان الشروع فيها، بل قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (1): إن خروج هذه الصورة منها بحكم العقل، فتأمل.

وقد تعارض هذه الدعوى بدعوى عدم ظهور أدلة وجوب الاتمام مع تذكر النقص بصورة سبق الشك الموجب للاحتياط.

ولكنه خلاف الانصاف. مضافا إلى مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المنجبرة في هذا المقام - أيضا - بالشهرة، بل قال في شرح الإرشاد: كأنه إجماعي (2).

[قوله]: ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.

[أقول]: الحكم بالاستئناف مطلقا أحد الأقوال في المسألة (3). وقيل:

بتقييده بما إذا لم يطابق صلاة الاحتياط للناقص (4). والأقوى: الصحة والاجتزاء

____________________

بإتمام الاحتياط مطلقا، لأصالتي (1) بقاء الأمر به، وسقوط الاستئناف.

ومنه يظهر عدم الدليل على صحة الاستئناف، لأنه لم يكن به مأمورا، ولم يعلم حدوث الأمر به.

ولا يقدح في صحة الصلاة زيادة بعض الأجزاء أو الأركان لأنها بأمر الشارع، بل لا تسمى زيادة، لأن الشارع جعل هذا المركب بما فيه من الأجزاء متمما لما نقص من الصلاة، كيف ولو قدحت لقدحت في صورة تذكر النقص بعد الفراغ من الاحتياط.

كل ذلك لولا مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المعلق لعدم وجوب شئ على المكلف على فعل صلاة الاحتياط، الظاهر في فعل مجموعهما، الدال على وجوب شئ مع عدم فعل المجموع.

لكنها ضعيفة سندا مجردة في المقام عن الجابر. ومع ذلك فيمكن منع دلالة مفهومه على المدعى، لأنه لا يدل إلا على أنه مع عدم فعل الاحتياط لو ذكر النقص كان عليه شئ.

ولكن لعدم فعل المجموع فردان: أحدهما عدم فعل شئ منه. والثاني فعل شئ منه مع عدم فعل بعضه الآخر - وهو فرض المسألة -.

فيحتمل أن يكون الشئ الواجب بتذكر النقص ms089 في الفرد الأول إعادة الصلاة. وفي الفرد الثاني هو إتمام البعض الباقي من الاحتياط، كما أن الشئ الواجب في صورة عدم تذكر النقص وعدم فعل شئ أصلا - التي هي صورة ثالثة للمفهوم - ليس إلا الاتيان بصلاة الاحتياط، لا إعادة الصلاة بالاتفاق.

والحاصل: أن المفهوم يدل على ثبوت وجوب شئ في صور ثلاث:

الأولى: أن لا يفعل الاحتياط ولا يذكر الحال، والشئ الواجب حينئذ

____________________

إتمام الناقص على فعل الاحتياط لو تذكر النقص، فيجب أن يراد من المفهوم ثبوت أحدهما ولو في بعض الصور.

لكن هذا الوجه الأخير لا ينفع في صحة الاستدلال بالمفهوم في محل الكلام، لجواز كون الصورة التي تثبت فيها الإعادة أو إتمام الصلاة هو صورة عدم فعل شئ من الاحتياط مع تذكر النقص.

نعم الوجه الأول يصحح الاستدلال به فيه، لكن للتأمل فيه مجال بناء على أنه قد يقصد من الكلام تبعا ما لا ينبغي قصده مستقلا، فإن من جملة أفراد المفهوم ما لو تذكر إتمام الصلاة قبل فعل الاحتياط، ولا ريب في عدم ثبوت شئ عليه أصلا كما لو فعل الاحتياط فذكر التمام، ففي صورة تذكر الاتمام لا فرق بين فعل الاحتياط وعدمه، فلا وجه لاقحامه في المنطوق وتعليق نفي الشئ بتذكر الاتمام - كالنقص - على فعل الاحتياط.

نعم لو لم يفعله فورا - بناء على وجوبه فورا - فذكر الاتمام، كان معاقبا على ترك المبادرة إليه لكن إرادة العقاب في ضمن العموم أو بالخصوص من الشئ المنفي في جانب المنطوق بعينها كإرادة صلاة الاحتياط منه، فكل ما يجري فيها من التوجيه فهو مشترك بينهما (1).

اللهم إلا أن يتمسك بالظهور العرفي، ويدعى أن المتبادر من الشئ المنفي في جانب المنطوق هو خصوص الإعادة أو إتمام ما نقص ولا يشمل سقوط فعل الاحتياط وإن جاز دخوله في ضمن العموم، لما عرفت، فالمثبت في المفهوم هو أحد المنفيين.

ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط.

ولو ذكر أنها اثنتان بطلت.

ولو بدأ ms090 بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

____________________

أو يسلم دخول فعل الاحتياط في المنفي لكن يدعى ظهور أن المثبت في جانب المنطوق هو ما عدا فعل الاحتياط من الإعادة أو الاتمام، والأول: أظهر.

ثم على فرض وجوب إتمام صلاة الاحتياط - في محل الفرض - فهل يختص ذلك بما إذا لم يزد على الناقص، فلو زاد لا يجب الاتمام بل يجب الاقتصار على القدر المطابق، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد إتمام ركعة من ركعتي القيام أنه صلى ثلاثا، وجب عليه التسليم وعدم القيام للأخرى منهما أم لا، بل يتم ولو كان زائدا؟ وجهان (1).

[قوله]: ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط. ولو ذكر أنها اثنتان بطلت. ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

[أقول]: هنا مسائل أربع متعلقة بتذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع:

الأولى: أن يتذكر أنه صلى ثلاثا والحال أنه لم يصل من الاحتياط إلا الركعتين من جلوس:

والظاهر هنا صحة الصلاة وسقوط الركعتين من قيام، لأن قوله عليه السلام في

____________________

مرسلة ابن أبي عمير: " فإن كانت أربعا كانت الركعتان أو الركعات - على الاختلاف - نافلة، وإلا تمت الأربع " (1) كون صلاة الاحتياط متمما لما نقص، وهو وإن احتمل وجهين: أحدهما أن يكون المجموع من حيث المجموع بدلا مما نقص كذلك، الثاني أن يكون القدر المطابق للناقص بدلا عنه والزائد نافلة.

لكن الظاهر منها هو الثاني، وأن فعل الزائد إنما هو لاحتمال كون الناقص - مثلا - وجوب الركعتين، لاحتمال كون الناقص ركعة واحدة، ووجوبهما من قيام لاحتمال كون الناقص ركعتين، لا أن مجموع الركعات الأربع بدل عن الناقص ولو كانت واحدة.

والحاصل: أن معنى قوله عليه السلام " وإلا تمت الأربع " وإن لم يكن ما صلى أربعا، يعني: [إن] (2) كانت أنقص منها تمت الأربع بما تحتاج إليه في تمامها، لأتمت بمجموع ما فعل. وكذا قوله في رواية عمار: " وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (3) إلا أنها ms091 دون المرسلة في الظهور، بل يمكن أن يقال: إن ظاهره كون مجموع ما صلى من الاحتياط تمام ما ذكر نقصه، ولو كان غير محتاج في التمام إلى مجموع الاحتياط، سيما بناء على دلالة مفهوم الشرط - المتقدم - على وجوب الإعادة أو الاتمام لو تذكر النقص قبل فعل الاحتياط الظاهر في فعل المجموع.

اللهم إلا أن يقال: إن قوله - في المنطوق - " إذا فعلته ثم ذكرت.. الخ " يعني به: " إذا فعلت ما احتملت أنك نقصت " ويصدق على الشاك بين الاثنتين

____________________

والثلاث والأربع بعد الركعتين من جلوس أنه صلى ما احتمل نقصه - وهو الركعة الواحدة - وإن لم يصل ما يحتمل - أيضا - نقصه، أعني الركعتين.

فكل محتمل إذا تيقن به بعد ما تداركه بالاحتياط، ليس عليه شئ.

وتوضيح المقام: أن حكم المعصوم عليه السلام قبل ذلك: " فإذا سلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت " (1) ظاهر في وجوب صلاة (2) لكل نقص محتمل، فإذا كان الاحتمال واحدا - كما في غير ما نحن فيه من الصور الثلاث - فتجب صلاة واحدة مطابقة للنقص المحتمل أولا وبالذات - كالركعة من قيام - أو بحكم الشارع - كالركعتين من جلوس حيث جعلهما الشارع بدلا عن ركعة واحدة من قيام في بعض المواضع -.

وإذا كان الاحتمال أكثر من واحد - كما في مسألتنا حيث أنه يحتمل نقص ركعة ويحتمل نقص ركعتين - فيحب صلاتان: إحداهما للنقص المحتمل الأول، والثاني للآخر، ولم يكتف الشارع بصلاة واحدة وإن كانت تتدارك النقصين المحتملين كالركعتين من قيام، ولعله لئلا يلزم - على تقدير كون الصلاة ثلاثا - زيادة لا تصلح لأن تكون نافلة، للزوم كون إحدى الركعتين نافلة والأخرى فريضة، مع لزوم تخلل النافلة في أثناء الفريضة، لأنه لا يحصل الفراغ من الفريضة إلا بتشهدها، بل وتسليمها. ولهذا حكم المصنف ببطلان الصلاة فيما لو ذكر أنه صلى ثلاثا وقدم الركعتين من قيام.

وعلى ما ذكرنا من المعنى للرواية لا يكون بينها وبين مرسلة ابن أبي عمير تعارض يوجب تخصيصا في الرواية. بخلاف ما لو حملناها على مجرد وجوب تدارك ما ms092 احتمل نقصه من غير دلالة على تعدد التدارك بتعدد المحتمل، فإن مقتضى

____________________

إطلاق جواز الاكتفاء بركعتين من قيام في مسألتنا، فلا بد أن تكون المرسلة مقيدة له بغير هذه المسألة.

وإن شئت فقل: إن المرسلة مبينة لكيفية إتمام ما احتمل نقصه الذي أوجبه المعصوم في الرواية.

فعلى هذا فيكون الشئ الذي علمه المعصوم عليه السلام لعمار هو: إن كل نقص يحتمله في الصلاة فلا بد أن يبني في أثناء الصلاة على عدم وقوعه، وبعد الفراغ على وقوعه فيتداركه بتدارك مطابق له، فمعنى: " إذا فعلته.. الخ " (1) يعني: إذا فعلت ما أعلمك من تدارك كل نقص محتمل ثم ذكرت عدم وقوع ذلك النقص أو وقوعه لم يكن عليك شئ.

فمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تدارك الركعة الواحدة - المحتمل نقصها - بركعتين من جلوس، فذكر وقوع ذلك النقص، أي ذكر أنه صلى ثلاثا لم يكن [عليه شئ] (2) وإن كان لو ذكر وقوع النقص الآخر الذي لم يتداركه - أعني الركعتين، بأن ذكر أنه صلى ركعتين - كان عليه شئ.

فالمراد من فعل الاحتياط الذي هو شرط عدم وجوب شئ بتذكر النقص هو الاحتياط الذي يتدارك ذلك النقص الذي تذكره لا غير.

وبالجملة فمقتضى الفهم العرفي - في هذه الأخبار - كون كل ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بدلا عن ركعة ناقصة، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في الأخبار، ثم الرجوع إلى أصالة بقاء الأمر بإتمام الاحتياط.

المسألة الثانية: أن يذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين.

ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لرجوعها إلى المسألة

____________________

السابقة، وهو ما لو تذكر نقصان الصلاة في أثناء الاحتياط المتمم له، فإن الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة واحدة من قيام، فكأنه تذكر كون صلاته اثنتين في أثناء الركعتين من قيام، وكما لو تذكر ذلك من شك بين الاثنتين والأربع في أثناء احتياطه حيث حكم المصنف بالبطلان.

وهنا ثلاثة احتمالات أخر: أحدها: صحة الصلاة ووجوب فعل الركعتين من قيام، وهو المناسب ms093 للقول في مسألة التذكر في الأثناء، بوجوب إتمام صلاة الاحتياط وإن زاد على الناقص، كما لو ذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع - في أثناء الركعتين من قيام - أنه صلى ثلاثا.

والثاني: لزوم ركعة أخرى مشتملة على التسبيحات مجردة عن تكبيرة ونية صلاة مستقلة.

والثالث: وجوب ركعتين كذلك، نظرا إلى عدم إجزاء الركعتين من جلوس عن شئ من الركعتين الفائتتين. وهذا هو الأقرب.

والظاهر فساد الأول وإن كان موافقا لأصالة بقاء الأمر، لكن الظاهر أن الأمر بتدارك كل نقص محتمل إنما هو ما لم يزل احتمال وقوعه، وبه يرفع اليد عما يتراءى في أخبار أحكام الشكوك من ظهور ثبوت حكمها واستقراره بمجرد حدوثها وإن زالت، ويرجع إلى الأدلة الدالة على وجوب إكمال ما نقص من الصلاة بعد التذكر ما لم يتخلل مثل الحدث، ولهذا اخترنا في المسألة المتقدمة - وهي (1) تذكر النقصان قبل فعل شئ من الاحتياط - وجوب الاكمال وعدم وجوب الاحتياط.

ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لما أشرنا إليه سابقا في معنى قوله عليه السلام في رواية عمار: " فقم وصل ما ظننت.. " المطابق حكمه

____________________

بمجموع ركعات الاحتياط سواء كانت الناقصة واحدة أم ثنتين. أو يكون المراد أنه تمت الأربع بالقدر المحتاج إليه في الاتمام إما مطلقا، أو بالركعتين من جلوس إن كان المحتاج إليه واحدة، وبالركعتين من قيام إن كانت اثنتين.

والحاصل أن الشارع جعل ركعات الاحتياط الأربع كلا أو بعضا معينا أو غير معين متمما لنقص الصلاة، فلا وجه للحكم بالبطلان.

المسألة الثالثة: أن يقدم الركعتين من قيام فيذكر قبل الشروع في ركعتي الجلوس أنه صلى ثلاثا.

وحكم المصنف قدس سره هنا بالبطلان، إما لأجل أن النائب مناب الركعة الواحدة الناقصة ليس إلا ركعتا الجلوس فقد تخلل بين أبعاض الفريضة ما ليس منها، كما عرفت في المسألة الثانية.

وإما لأجل أن إحدى ركعتي القيام تنوب مناب الواحدة الناقصة وأخراهما زائدة، فيلزم زيادة ركعة في الصلاة مع عدم الجلوس في الرابعة، وهو باطل بالاتفاق.

وكلا ms094 الوجهين لا يصلح للبطلان.

أما الأول: فلما عرفت (1)، وأما الثاني: فلأن الزيادة المبطلة ما لم يفعل بإذن الشارع وأمره بالخصوص. مع أن في صدق الزيادة في الصلاة على مثل ذلك تأملا، بل يمكن منعه كما لا يخفى. مع نقضه بما لو تذكر بعد فعل جميع الركعات أنه صلى ثلاثا. وادعاء أن ركعتي الجلوس حينئذ تقوم مقام الناقص يوجب الرجوع إلى الوجه الأول. ونقول: إن ركعتي القيام في صورة تقديمهما إن كانتا غير مفيدتين في جبر الركعة الناقصة فلا وجه لدعوى الزيادة في الصلاة بركعة.

نعم لدعوى تخلل صلاة مستقلة بين أبعاض الصلاة وجه، لكنها لا تفيد، لمنع كونه

ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة، بطلت صلاته.

ولو قال: لثالثة أو رابعة، فهو شك بين الاثنتين والثلاث.

ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو.

____________________

مبطلا، بل قد عرفت تجويز تخلل أكثر منهما في مسألة نقص ركعة أو ركعتين سهوا.

فاللازم - حينئذ - الحكم في هذه المسألة إما بوجوب الركعتين من جلوس - نظرا إلى أصالة بقائه - أو فعل ركعة قائما مشتملة على التسبيح مجردة عن التكبير ونية مستقلة.

وإن كانتا بحيث يحصل جبر الناقصة بإحداهما، فلزوم الزيادة مشترك بين هذه الصورة وصورة التذكر بعد الفراغ من المجموع.

وكيف كان، فالأقرب في هذه المسألة هو فعل ركعة واحدة كالركعة الأخيرة المتصلة بالصلاة، وإن كان الاحتياط الأكيد بعده إعادة الصلاة.

المسألة الرابعة: أن يتذكر في صورة تقديم ركعتي القيام أنه صلى اثنتين:

وحكم المصنف هنا بالصحة. وهو جيد، لما عرفت في المسألة الأولى، وإن كان الأحوط فعل الركعتين من جلوس ثم إعادة الصلاة من رأس.

[قوله]: ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته. ولو قال:

لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث. ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو.

[أقول]: وجه الحكم المذكور في المسألتين الأوليين ms095 قد ظهر مما تقدم، بل الوجه في المسألة الثالثة - أيضا - إلا وجوب سجدتي السهو، فإن الشك المذكور يرجع إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا، كما أن الشك في كون القيام للثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشك في أنه صلى ثنتين أو صلى ثلاثا، كالشك في كون القيام

____________________

للثانية أو الثالثة، حيث يرجع إلى أنه صلى واحدة أو ثنتين.

ثم إن رجوع هذه الشكوك إلى تلك الشكوك ليس مختصا بما إذا قعد من القيام المذكور حتى يقال: إن المتبادر من تلك الشكوك في الأخبار هي الشكوك الأولية لا الراجعة إليها بعد هدم الركعة، بل في حال القيام المشكوك - أيضا - شاك - في المسألة الثالثة مثلا - بأنه صلى ثلاثا أو أربعا فهدم الركعة إنما هو من جهة حكم الشارع بالبناء على الأكثر عموما، وبالبناء على الأربع في خصوص المسألة، لا لأجل أن يرجع شكه إلى الثلاث والأربع.

اللهم إلا أن يدعي أن المتبادر من أخبار الشك بين الثلاث والأربع وقوعه قبل الدخول في ركعة أخرى بل هذا صريح بعضها، كرواية الحلبي - المروية في الكافي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1).

لكن يمكن استفادة العموم من إطلاق البواقي - لعدم الاعتداد بالمتبادر البدوي - كرواية (2) الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد " (3).

ومرسلة (4) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال

____________________

فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء. قال: [فقال:] (1) إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين ms096 وأربع سجدات وهو جالس " (2).

إلا أن يقال: إن هذه مسوقة لبيان التخيير في صلاة الاحتياط في المسألة بين ركعة القيام وركعتي الجلوس، لا في مقام الحكم على الشك بين الثلاث والأربع بالصحة ووجوب البناء على الأربع في أي زمان حصل الشك، فكأنه قال: إن الشك بينهما الموجب للبناء على الأربع والاحتياط، مخير في احتياطه بين كذا وكذا - كما لا يخفى على من له ذوق -.

نعم لا بأس بالرواية الأولى - المنجبر قصور سندها ب‍ " الحسين بن أبي العلاء " بالشهرة في المسألة - فإن المراد من قوله: " سلم " مجرد وجوب البناء على الأربع، سواء لم يجئ بعد موضع التسليم أو جاء أو تعداه.

ويمكن أن يستدل على الحكم في المسألة بالروايات الدالة على وجوب البناء على الأكثر بأن يقال: إنها تدل على وجوب البناء هنا على كون الركعة ركعة خامسة فيجب الجلوس، كما لو قطع بكونها ركعة خامسة، فإذا سلم فيتم ما احتمل نقصه - وهي الركعة الواحدة - بركعة قائما أو بركعتين جالسا.

والظاهر أن الحكم في المسألة مما لا خلاف فيه - كما حكي عن جماعة - (3).

وأما وجوب سجدتي السهو، فلعله لزيادة القيام في الصلاة فقط أو مع ما صاحبه من القراءة أو التسبيح - لما دل على وجوبهما بزيادة القيام بالخصوص أو لمطلق الزيادة الحاصلة هنا في ضمن القيام أو مع غيره - أو للشك بين الزيادة

____________________

والنقيصة، حيث إن الأمر دائر بين كون جلوسه عن القيام للتشهد والتسليم جلوسا عن الرابعة فقد نقص، وبين كونه عن قيام الخامسة فقد زاد فيجب عليه سجدتا السهو، لروايتي الفضيل (1) وزرارة الآتيتين (2) الدالتين على وجوبهما على من لم يدر أزاد أم نقص، بناء على كون المراد منهما هو تعلق أحد طرفي الشك بالزيادة والآخر بالنقصان على ما هو المعنى الحقيقي اللغوي للعبارة المذكورة، لا أن يكون المراد تعلق الشك بالزيادة وعدمها وبالنقيصة وبعدمها - كما قد يدعي أنه المتبادر في الغرف - وإن أمكن الاستدلال على هذا التقدير - أيضا - لأن عدم الزيادة أعم من التمام والنقيصة، وكذا ms097 عدم النقيصة أعم من التمام والزيادة، فتأمل.

ولكن الظاهر أن وجه وجوب السجدتين هو الثاني من الوجهين، إذ لم يعلم كون القيام الذي جلس عنه قياما زائدا، والأصل عدم الزيادة. ومجرد حكم الشارع بوجوب البناء على كون الركعة التي قام عنها هي الرابعة بمعنى وجوب الاقتصار عليه، لا يوجب ترتب آثار الزيادة على القيام.

توضيح ذلك: أن الأصل إذا اقتضى آثارا متعددة ولم يقم دليل على انتفاء الأصل، وإنما حكم الشارع بعدم ترتب بعض تلك الآثار، فلا يلزم من ذلك انتفاء بعضها الآخر. ففيما نحن فيه لا شك أن مقتضى الأصل عدم كون القيام المذكور زيادة، ويترتب على عدم زيادته أحكام، منها: وجوب إتمامه ركعة. ومنها: حرمة هدمه. ومنها أمور أخر. منها أيضا: عدم وجوب سجدتي السهو لأجله، فإذا حكم الشارع بعدم وجوب إتمامه ركعة ووجوب هدمه فلا شك في أنه لم يثبت بذلك كونه زائدا حتى يترتب عليه جميع آثار الزيادة التي منها سجدتا السهو،

ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو.

____________________

لوجوب سجدتي السهو، لأن الشارع حكم بوجوب ترتيب آثار الخامسة على هذا القيام، ومنها وجوب سجدتي السهو، كما لو قطع بكونه في الخامسة.

لكن الانصاف أن شمول تلك الروايات لمثل هذا الشك باعتبار كونه بين الأربع والخمس ممنوع وإن سلم شمولها له باعتبار رجوعه إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا. لكن قد عرفت أن وجوب البناء على الأربع لا يجدي في وجوب سجدتي السهو، وعلى تقدير تسليم شمولها له بذلك الاعتبار، فغاية ما تدل عليه وجوب البناء على الأكثر من الجهات المتعلقة بعدد الركعات من وجوب التشهد والتسليم - لو كان الأكثر المبني عليه هي الأخيرة - ووجوب الجلوس وعدم الاتمام - لو كان هو الزائد عليها - ووجوب الاقتصار على ركعة أخرى لا أزيد - لو كانت هي الثالثة - فتأمل.

وكيف كان فالاتيان بالسجدتين هو الأحوط.

[قوله]: ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو. ms098

[أقول]: الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة، ودليله كدليله حتى فيما مر في وجوب سجدتي السهو.

وهنا مسألة أخرى لم ينبه عليها المصنف وحكمها كحكم المسألتين. وهي:

ما لو قال: لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة أو خامسة؟ فإنه يقعد فيرجع شكه إلى الاثنين والثلاث والأربع، فيعمل ما تقدم فيه ويسجد للسهو بناء على ما اختاره المصنف في أختيها.

ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينهما بطلت صلاته.

____________________

[قوله]: ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينهما (1) بطلت صلاته.

[أقول]: يحتمل أن يكون المراد بقوله: " شك بينهما " هو الشك بين المسألتين الأخيرتين، ومعنى الشك بينهما هو أن كل ما وقع طرفا للشك في كل منهما يقع طرفا لهذا الشك فيرجع إلى الشك في كون قيامه عن ركوع لثالثة أو رابعة أو خامسة فهذا الشك قد جمع كلا من طرفي الشك في كل من المسألتين.

ويحتمل أن يكون المراد أنه شك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة.

ولا يشمله قوله: " أو لثالثة أو خامسة " لأن المراد به الشك بينهما بعد القيام من الركوع وقبل إكمال الركعة.

ولو كان المراد الأعم منه ومما كان بعد إكمال الركعة لم يكن معنى لحكمه بالبطلان في التردد بين كونه لرابعة أو خامسة، لأن هذا التردد لو كان بعد إكمال [الركعة] (2) فيحكم بصحة الصلاة اتفاقا، وسيصرح بها المصنف بعيد ذلك (3).

وقيل (4): يحتمل أن يكون المراد بين السجدتين. ويحتمل أن يكون المراد بين القيام قبل الركوع وبين القيام الذي بعده، والمراد به أثناء الركوع.

____________________

والأخيران بعيدان جدا.

وكيف كان فهنا أربع مسائل:

[المسألة] (1) الأولى:

أن يشك بعد الركوع بين الاثنتين والثلاث.

والبطلان هنا مبني على عدم إكمال الركعة برفع الرأس عن الركوع، كما الظاهر المتبادر في العرف. ويدل عليه ms099 الأخبار الظاهرة في كون السجدتين من الركعة، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى. " (2).

ورواية الحضرمي: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك.. الخ " (3).

ويدل على ذلك - أيضا - ما يظهر منه كون التشهد - أيضا - من الركعة الثانية كالخبر: " إذا قمت من الركعتين الأوليين فاعتمد على كفيك. " (4).

والأخبار الظاهرة في ظرفية الركعة الثانية للتشهد، كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: كذا وكذا " (5).

وغيرها من الروايات الدالة على ذلك.

وهذه وإن كانت معارضة بما يشعر بظاهره بخروج السجود عن الركعة،

____________________

كالروايات العاطفة للسجدات على الركعتين في الشك بين الاثنتين والأربع والثلاث والأربع (1).

إلا أن الانصاف أن الأولى أشد ظهورا من هذه، سيما مع تأيدها بفهم العرف وذهاب المعظم، مضافا إلى مفهوم صحيحة زرارة - المتقدمة (2) في الشك بين الثنتين والثلاث -: " إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة وصلى الأخرى " فإن مفهومه: إن لم يدخل في الثالثة لم يمض في الثالثة، وليس شئ بعد عدم المضي فيها إلا البطلان - اتفاقا -.

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من جزئية التشهد للركعة الثانية والمفهوم المذكور البطلان إذا وقع الشك بين الثنتين والثلاث أو الأربع بعد إكمال السجدتين وقبل التشهد.

قلت: نعم لولا الاتفاق على خلافه - كما حكي (3) - وخصوص بعض الروايات المصححة للصلاة مع الشك بين ما ذكر قبل التشهد، للأمر فيها بالبناء على الأكثر، والاحتياط المستلزم لعدم البطلان، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات " (4).

ورواية ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم. الخ " (5).

فإنهما صريحتان في وقوع الشك قبل التشهد، فبهما يخصص عموم المفهوم

____________________

وعموم ما دل على بطلان الصلاة بالشك المتعلق بالأوليين (1) بضميمة ما دل على أن التشهد منهما (2).

ثم هل يجزي في صحة الشك المتعلق بالأوليين إتمام الذكر في السجدة الثانية، أم يتوقف على رفع الرأس منها؟ (3).

المسألة الثانية أن يشك بين الركوع والسجود في أنه في الرابعة أو الخامسة؟

واختار المصنف قدس سره هنا وفي بعض كتبه الأخر (4) - على ما حكي عنه.

البطلان. قيل (5): لخروجه عن المنصوص، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما. وتردده بين محذورين: الاكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقصان.

واختار جماعة منهم المحقق (6) - على ما حكي عنه - [و] (7) الشهيدان (8)

____________________

وصاحب المدارك (1) وبعض مشايخنا المعاصرين (2): الصحة، بل حكيت نسبة البعض لها إلى المشهور (3)، فيبني على كون الركعة رابعة فيتمها ثم يسجد سجدتي السهو.

أما البناء على الأربع فلأصالة عدم الزيادة، ومجرد احتمالها لا يؤثر في البطلان بعد رفع الاحتمال بالأصل. مضافا إلى أن الثابت هو كون الزيادة المتيقنة مبطلة، لقوله عليه السلام: " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استأنف " (4) بل يمكن التمسك بمفهومه على عدم البطلان في المقام فيكون دليلا آخر على الصحة غير الأصل، مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب البناء على الأقل.

أقول: قد عرفت أنهم حكموا فيما لو شك بين الأربع والخمس قبل الركوع بوجوب هدم الركعة ورجوع الشك إلى الشك بين الثلاث والأربع، فيشمله أدلة هذا الشك الدالة على وجوب البناء على الأربع، وما دل على وجوب البناء على الأكثر.

وأما الاستدلال بما دل على لزوم البناء على الأكثر بأن يقال: إن مقتضى تلك الأدلة لزوم البناء على كون القيام قيام الخامسة فيجب عليه القعود عنه، فلم أر من سبقني إليه (5) وقد عرفت إمكان الخدشة فيه.

فحينئذ نقول: إن كان أخبار الشك بين الثلاث والأربع منصرفة إلى صورة التجاوز عن محل التشهد والتسليم، فيصدق على الشخص الذي هوى

____________________

للركوع ولم يصل إلى حده إذا شك بين كون هذه الركعة التي هو فيها رابعة ms101 أو خامسة، أنه شك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعة السابقة، فيجب عليه البناء على كون السابقة رابعة فيجب الجلوس. فلا فرق بينه وبين هذا الشخص إذا وصل إلى حد الركوع، لأن هذا المقدار من التفاوت مهمل في مرحلة الصدق.

وإن لم تكن تلك الأخبار منصرفة إلى تلك الصورة بل تختص بما إذا كان الشك قبل محل التسليم - كما هو الظاهر، وقد عرفت - ولذا لم يتمسك بها في تلك المسألة بعض السادة المعاصرين (1) دام ظله فما الدليل على وجوب الهدم هناك؟ وما المانع من جريان أصالة عدم الزيادة وشمول أخبار البناء على الأقل الموجبين للحكم هناك - أيضا - بوجوب إتمام الركعة التي هوى للركوع لها؟

فإن قيل: نقول بشمول أخبار الشك بين الثلاث والأربع لتلك المسألة، لكن المانع من جريانها هنا أن البناء على كون الركعة السابقة رابعة هنا يستلزم زيادة الركن في الصلاة وهو الركوع، بل هو مع القيام المتصل به. بخلافه في تلك المسألة فإنه لا يستلزم إلا بزيادة غير الركن، وهي غير مبطلة.

قلت: أولا: قد عرفت أن مجرد حكم الشارع بالبناء على الأربع ووجوب هدم الركعة لا يوجب ترتب جميع آثار الزيادة على ما فعل - ولذا لم نوجب سجدتي السهو في تلك المسألة لزيادة القيام - لما تقرر من أنه إذا ثبت لازم من لوازم شئ في مرحلة الظاهر فلا يلزم من ثبوته ثبوت نفس الملزوم من حيث هو حتى يترتب عليه جميع لوازمه الواقعية الأخر وإن كان مقتضى الأصل الذي هو - أيضا - من أدلة الحكم الظاهري عدم ترتبها.

ونقول - هنا - أيضا: إن أصالة عدم الزيادة مقتضية لوجوب إتمام الركعة

____________________

فإذا دل دليل على عدم وجوب إتمامها أو حرمته الذي هو بعض آثار الزيادة فلا يثبت به نفس الزيادة حتى يترتب عليها آثارها الأخر التي منها البطلان، بل ينبغي أن يقال بأصالة عدم الزيادة بالنسبة إلى هذا البعض من الآثار.

وثانيا: لو أغمضنا عما ذكرنا، لكن نقول في خصوص المقام: إن حكم الشارع بالبناء على ms102 الأربع لا يصح أن يوجب الحكم بزيادة الركعة المهدومة، وكونها في حكم الزائد من جميع الجهات [..] (1) منها: البطلان، ومنها: عدم الاحتياج إلى شئ آخر، لأن نفس تلك الأخبار صريحة في صحة الصلاة ووجوب صلاة الاحتياط المنافيين للزيادة.

فإن قيل: إنا لا نحتاج في إثبات زيادة الركعة المهدومة إلى حكم الشارع بالبناء على الأربع حتى يقال: إن الحكم المذكور إنما يرد على بعض آثار أصالة عدم الزيادة وهو وجوب إتمام الركعة لا غير. بل نقول: إن بعد ضم صلاة الاحتياط - التي هي كالجزء من الأصل - تصير زيادة الركعة المهدومة قطعية، فلا تجري أصالة عدم زيادتها فيحكم ببطلان الصلاة نظرا إلى ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة فيها، فينجر الأمر إلى تعارض إطلاق أخبار البناء على الأربع مع صلاة الاحتياط الشامل لما نحن فيه المستلزم لصحة الصلاة فيه الملزومة لاغتفار الزيادة الواقعة بين صلاة الأصل وصلاة الاحتياط التي هي كالجزء منها، وبين (2) أدلة البطلان بالزيادة في الصلاة بالعموم من وجه - أيضا - فيجب الرجوع إلى أخبار البناء على اليقين، فهذا هو المانع عن التمسك هنا بأخبار البناء على الأربع.

قلت: هذا مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من صلاة الأصل حقيقة،

____________________

وأما وجوب سجدتي السهو فأثبته جماعة (1) من المصححين للصلاة مع هذا الشك، ولم أعرف له وجها.

قال في المدارك: ومتى حكمنا بصحة الصلاة وجبت سجدتا السهو تمسكا بالاطلاق (2).

وفيه: أنه إن أراد بالاطلاق إطلاق الأمر بهما فيما إذا لم يدر صلى أربعا أو خمسا في الأخبار، فلا يخفى أنها مختصة بما إذا وقع بعد إكمال الركعة - الحاصل بالفراغ عن السجدتين - إذ قبل ذلك لا يصدق: أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا، ولذا استدل في الروضة (3) للقول بالبطلان في هذه الصورة بخروجها عن المنصوص، كما تقدم (4).

وإن أراد بالاطلاق إطلاق وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، ففيه: إن بعد الحكم بالاتمام وعدم الهدم لم تتحقق نقيصة قطعا، ولا زيادة بالأصل.

وإن أراد به اطلاق وجوبهما للشك في الزيادة والنقصان، كما في ms103 روايتي زرارة والفضيل - المصرحتين بوجوبهما فيما إذا شك فلم يدر أزاد أم نقص؟ (5) - ففيه: أن الظاهر منهما - كما عرفت - هو التردد بين الزيادة والنقيصة - المفقودة في المقام - لا الشك في الزيادة والعدم والشك في النقيصة والعدم، كما اعترف بذلك صاحب المدارك أيضا حيث قال - بعد نقل رواية الحلبي الدالة على وجوب سجدتي السهو فيما لم يدر زاد أم نقص -: ويمكن أن يستدل برواية الحلبي على

____________________

ما ذهب إليه المفيد قدس سره من وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو لم يدر زاد ركوعا أو نقص ركوعا بعد تجاوز محلهما. ثم قال: ويدل على ذلك - أيضا - ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة، فنقل الرواية، ثم قال: وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار، فذكر الرواية (1).

ومن هنا يظهر ما في تمسك بعض المعاصرين لوجوب السجدتين في هذه المسألة بهاتين الروايتين (2). اللهم إلا أن يدعى أن معناهما عرفا هو الشك في تحقق الزيادة وعدمه والشك في النقيصة وعدمها.

وكيف كان فالأحوط عدم تركهما، وكذا مقتضى الاحتياط الشديد إعادة الصلاة بعد إتمام الصلاة والسجدتين في هذه المسألة، لذهاب غير واحد إلى البطلان. واختاره بعض السادة المعاصرين مد ظله (3).

المسألة الثالثة:

أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة.

وهذه المسألة كالمسألة السابقة قولا واختيارا ودليلا، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها.

المسألة الرابعة:

أن يشك بينهما (4).

____________________

وقد عرفت أن له احتمالات أربعة:

الشك في إحدى المسألتين المتقدمتين بين السجدتين، وحكمه في كل منهما كما تقدم فيه إذا كان الشك قبل السجدتين.

والشك فيهما بين القيامين، وحكمهما حينئذ - أيضا - كما تقدم، إذ المراد بما بين القيامين ليس إلا حالة الركوع. نعم لو كان بعد الانحناء عن القيام المتصل بالركوع وقبل الوصول إليه، فالظاهر أنه لا قائل بالبطلان حينئذ، بل يهدم القيام ويرجع شكه إلى الاثنين والأربع. وهذه قرينة على أن مراد المصنف قدس سره من ms104 قوله: " بينهما " ليس بين القيامين.

فهذان احتمالان من العبارة، وبقي احتمالان آخران:

أحدهما: الشك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة، فقيل (1) هنا بالبطلان (2) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم النص على المسألة بالخصوص وتردد الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة.

وفيه ما عرفت من أن عدم النص بالخصوص لا يوجب عدم النص مطلقا. والموجب للتوقف في المسألة الموجب للإعادة بناء على اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينية، هو الثاني لا الأول. والنص العام للمسألة ونظائرها - مما لم ينص عليها بالخصوص - موجود، وهو ما دل على وجوب البناء على المجزوم به عموما - كأدلة الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك (3) - وخصوصا، كالأخبار الدالة على وجوب الأخذ بالجزم في هذا الباب، منها: ما رواه الشيخ،

____________________

عن الحسين بن سعيد، عن نضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن البجلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " في السهو في الصلاة، فقال: يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها " (1).

ولا ينافي الأمر بالاحتياط الأخذ بالأقل، لأن الأخذ باليقين والجزم قد يكون بالبناء على الأكثر ثم صلاة الاحتياط الجابرة للنقص المحتمل، وقد يكون بالأخذ بالأقل والبناء عليه من غير صلاة احتياط. ولا شك أن كليهما مصداق الاحتياط.

فإما أن يراد بالاحتياط في الخبر الأعم من الفردين، أو خصوص الأول، أو خصوص الثاني.

لا وجه للثاني، لاستلزامه كون الجواب أخص من السؤال، لأن الحكم حينئذ مختص بالسهو الذي يتأتى فيه البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط - وهي الصور الأربع المشهورة - والسؤال أعم من ذلك، بل ومن الشك في الركعات، فتعين الأول أو الثالث.

[ف‍] إن كان الثالث فهو المطلوب، ويكون ما يجب البناء فيه على الأكثر من أفراد السهو - أعني الصور المشهورة - مخرجة بالأدلة المتقدمة.

وإن كان الأول فظاهره يفيد التخيير، ولا ريب أنه إنما يتمشى فيما إذا تصور فيه الأمران مع بقاء الصلاة على الصحة، وفيما نحن فيه لا يتصور فيه مع فرض صحة الصلاة إلا البناء على الأقل، فيتعين.

ولا يتوهم أنه يلزم حينئذ ms105 استعمال اللفظ في التخيير بالنسبة إلى المورد الذي يتصور فيه الأمران، وفي التعيين بالنسبة إلى ما لا يتصور فيه إلا أحدهما،

____________________

لأن المراد من الخبر هو الأخذ بطبيعة الاحتياط، فإن وجدت في ضمن فردين فيتخير في إيجاد أيهما شاء. وإن لم توجد إلا في ضمن فرد واحد - كما في ما نحن فيه - تعين ايجاده.

وكيف كان فالأظهر في المسألة البناء على الأقل، كما ذهب إليه غير واحد.

وهل يجب سجدتا السهو؟ مقتضى الأصل العدم، ولا مخرج عنه عدا روايتي زرارة والفضيل (1) بناء على ما تقدم (2) من ادعاء كون المتبادر منهما تعلق الشك بأصل الزيادة وعدمها وبالنقيصة، لا دوران الأمر بينهما كما هو مقتضى معناه الحقيقي اللغوي.

اللهم إلا أن يقال - بناء على إبقائهما على المعنى اللغوي من دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة -: إن المصلي في هذه المسألة حين شكه بين كون هذه الركعة التي أتمها ثالثة أو خامسة يصدق عليه أنه متردد بين الزيادة والنقيصة وإن كان بعد البناء على الأقل وإتمام الصلاة بركعة أخرى قاطعا بعدم النقيصة شاكا في الزيادة، لكن تحقق المقتضي لسجدتي السهو في زمان الشك كاف، كيف وأن المراد من قوله في الروايتين: " لا يدري أزاد أم نقص " ليس تحقق التردد بينهما بعد الفراغ لأن التردد حينئذ لا حكم له ظاهرا، بل المراد أنه إذا تردد في الصلاة بين الأمرين ولا يدري أن الواقع أيهما؟ يجب عليه السجدتان بعد الصلاة، وهذا المعنى صادق فيما نحن فيه على أوضح [وجه] (3) فوجوبهما أقوى - لو لم نطرح الروايتين بمخالفتهما للمشهور، أو تحملا على الاستحباب - فتأمل.

وكيف كان ففعلهما أحوط، وآكد من ذلك وأشد إعادة الصلاة في هذه

____________________

الصورة.

الثاني من الاحتمالين الباقيين في عبارة المصنف قدس سره هو حمل العبارة على الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع وقبل إكمال الركعة.

والأقوال هنا - على ما حكي - ثلاثة (1):

البطلان، لما تقدم في نظيرها من الخروج عن المنصوص، وتردد الأمر بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة ms106 والهدم المعرض للنقصان.

وحكي عن المحقق البحراني في الحدائق (2) القول بوجوب البناء على الأربع لضابطة أسسها في نظائر المسألة: من أن كل شك يتعلق بأطراف ثلاثة، فإذا وجد للشك المتعلق بطرفين منها حكم من الشارع فيحكم به للشك المتعلق بهما وبطرف ثالث، لأن ما دل على حكم الشك المتعلق بالطرفين أعم من أن يكون معهما طرف آخر أم لا، ففيما نحن فيه يبني على الأربع، لأن ما دل على وجوب البناء على الأربع والاحتياط بركعة أو ركعتين إذا شك بين الثلاث والأربع يشكل ما إذا كان معهما طرف آخر للشك كالخمس - هنا -.

وكذا إذا شك بين الاثنتين والثلاث والخمس يبني على الثلاث ويحتاط بركعة أو ركعتين، لأن ما دل على هذا الحكم فيما إذا شك بين الثنتين والثلاث يشمل ما لو كان معهما ثالث كالخمس.

وكذا يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا إذا شك بين

ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.

ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.

____________________

الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، لما مر.

وكذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين والأربع والخمس (1).

وفيه: أن الظاهر المتبادر من تلك الأدلة انحصار طرف الشك في الطرفين المذكورين فيها، كما لا يخفى.

مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الأخبار مع بعض، مثلا: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، فمقتضى دليل الشك بين الأوليين هو البناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين ومقتضى أدلة ما عداه هو لزوم التسليم، وهما متناقضان.

اللهم إلا أن يقال: إنهما من قبيل العام والخاص المطلق.

واعلم أن في مسألتنا الرابعة - وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس - احتمالا رابعا، وهو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة، فيدور الأمر بين الثلاث والأربع فيعمل عمله.

بيان ذلك: أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة والخامسة كلتيهما بالأصل، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم ms107 الدليل الوارد عليه بالنسبة إليها، فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع، ومقتضى الأصل وإن كان هو نفي الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الأكثر وارد على الأصل فيبنى على الأربع، فتأمل جدا.

[قوله]: ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة. ولو

____________________

شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.

[أقول]: حكم المسألة الأولى ظاهر مما تقدم، لأن الشك بين الثلاث والأربع لا يفرق في حكمه بين وقوعه بعد إكمال الركعة أو قبله وإن كان بعض أخباره مختصا بالأول إلا أن بعضها الآخر عام، كرواية ابن أبي العلاء المتقدمة (1) وغيرها.

وأما الحكم في المسألة الثانية فهو ما ذكره المصنف بلا خلاف يعرف فيه، وبه روايات:

منه: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (2).

وقوله: " أم نقصت " عطف على قوله: " صليت " ومعادل له، يعني: إذا لم تدر نقصت أم زدت، أي: تردد أمرك بين الزيادة والنقصان، لا أنه لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو نقصت عن ذلك - يعني عن الأربع والخمس - أو زدت عليهما، لأن مرجع ذلك إلى أنه (3) تلبس عليه الأعداد كلها، وإن كان سياق متن الرواية يحتمله.

ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (4).

ولا يضر رواية " العبيدي " - فيها - عن " يونس " بعد انجبارها بعدم

____________________

الخلاف في مضمونها بين الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين.

ومثلهما رواية أبي بصير (1). والظاهر أنه الأسدي لا " ليث " - الثقة الجليل - ولا " يوسف بن الحارث " - البتري الضعيف -.

والأسدي وإن كان يحتمل أن يكون " عبد الله بن محمد الأسدي " وأن يكون " يحيى بن القاسم - أو ابن أبي القاسم - المكفوف " لكن الظاهر الثاني، بقرينة أن الراوي عنه - هنا - " شعيب " والظاهر ms108 أنه " ابن يعقوب العقرقوفي " بقرينة رواية " حماد بن عثمان " عنه. وشعيب - المذكور - ابن أخت " يحيى " المذكور وقائده.

و" يحيى " الظاهر أنه موثق وإن كان واقفيا على الظاهر.

وجه توثيقه رواية صحيحة رواها الكشي بسنده عن شعيب - المذكور - عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل، فمن نسأل؟ قال عليه السلام: عليك بالأسدي " (2).

والظاهر: أنه " يحيى " بقرينة " شعيب " والله العالم.

ومع هذا فالراوي عن " شعيب " " حماد " وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - كما حكي عن الكشي - (3).

وكيف كان، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

ثم الظاهر من الروايات حصول الشك بعد إكمال الركعة - كما عرفت سابقا - فلو وقع بين السجدتين لم يصدق عرفا أنه لم يدر صلى أربعا أم خمسا، بل يمكن أن يقال: إنه قاطع بأنه لم يصل خمسا، إذ على فرض كون تلك الركعة

____________________

خامسة فلم يتمها حتى يقال إنه صلاها. نعم قد يقال من باب المسامحة العرفية، كما في نظائرهما من المقادير والموازين والمركبات، لكن تلك المسامحة لم تبلغ حدا يوجب الركون عليها في الحكم بإرادة ما يعم الناقص من اللفظ الموضوع للكامل سيما بعد ملاحظة مداقة الشارع، وعدم المسامحة في أمثاله. وغاية الأمر:

كون الاطلاق بالنسبة إليه محتمل الإرادة، فيصير مجملا، فيجب الرجوع في غير الفرد المتيقن - وهي صورة إكمال الركعة حقيقة - إلى الأصول. ولا يجوز إجراء الحكم الثابت للفظ فيه.

نعم مقتضى الأصول هنا مطابق للروايات، لأنها حاكمة - كالروايات - بوجوب البناء على الأربع، لأنه الأقل المتيقن. لكن تظهر الثمرة في وجوب سجدتي السهو إن لم نقل بوجوبهما لمقتضى الاشتغال المستدعي للبراءة اليقينية الغير الحاصلة [إلا بهما] (1) وإلا فلا ثمرة ظاهرة بين الرجوع في هذه الصورة إلى الأخبار وبين الرجوع فيها إلى الأصول.

[فرع] ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

____________________

[فرع] (1).

لو شك بين الخمس والست، فإن كان قبل الركوع هدم القيام وسلم وسجد للسهو، إذ ms109 يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا. إلا أن يقال بانصراف روايات المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة والخامسة، سيما بملاحظة قوله: " فتشهد وسلم " فتأمل. إلا أن يقال بالحكم المذكور من جهة أصالة عدم الزيادة والأخبار الدالة على الأخذ بالمتيقن، فيبني على أن قيامه للخامسة، فيقعد ويتشهد ويسلم. لكن الحكم بوجوب سجدتي السهو من جهة التردد بين الزيادة والنقيصة. والأحوط بعد ذلك إعادة الصلاة.

وإن كان بعد الركوع فالأظهر البطلان، للقطع بحصول الزيادة المبطلة سيما إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ.

[قوله]: ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

____________________

[أقول]: لا فرق في ذلك بين تعلق الشك بالأوليين وغيرهما على المشهور، لاطلاق مفهوم رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (1).

مضافة إلى النبوي المنجبر ضعفه - كضعف الرواية ب‍ " محمد بن خالد البرقي " في طريق " الكافي " وب‍ " عباد بن سليمان " في طريق " التهذيب " - بالشهرة " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " (2).

وقد يقال (3): إن صحيحة صفوان مختصة بمن تلبس عليه الأعداد كلها، فلا يدل على الاعتبار بالظن في غير تلك الصورة إلا بالاجماع المركب وعدم الفصل بين تلبس الأعداد وبين الأوليين والأولوية بالنسبة إلى الأخيرتين.

وفيه: أن قوله في الصحيحة: " إن كنت لم تدر كم صليت " وإن اختص بصورة تلبس الأعداد، لكن التمسك في المسألة إنما هو بمفهومه ولا ريب أنه عام لجميع الصور.

توضيحه: أنه عليه السلام علق وجوب الإعادة على اجتماع أمرين: تلبس الأعداد كلها على المصلي، وعدم وقوع الظن على طرف منها. ومفهومه: عدم وجوب الإعادة مع عدم هذا المجموع، المتحقق تارة: بالتلبس مع وقوع الظن على طرف، وأخرى: بعدم تلبس الأعداد مع عدم وقوع الظن على طرف، سواء لم يتلبس شئ أصلا - كما في صورة القطع - أو تلبس ولم يظن على طرف - كما في ms110 سائر صور الشك، وثالثة: بعدم تلبس الأعداد مع وقوع الظن على طرف

____________________

والأخبار قائمة على صحة الصلاة في كثير منها، بل في أكثرها - كما عرفت مفصلا - فلا بد من ارتكاب التخصيص فيه، وهو وإن كان أمرا غير عزيز لكن عدم تعرض الأصحاب لملاحظة التعارض بينه وبين ما دل على صحة الصلاة في تلك الصور - ولو بالعموم المطلق - أمارة قوية على فهمهم اختصاصه بصورة تلبس الأعداد. مضافا إلى إمكان دعوى التبادر العرفي على الاختصاص والانصراف ولا أقل من كونه موجبا للاجمال بالنسبة إلى غير تلك الصورة.

والثاني: أنه لو سلمنا عموم تلك العبارة وشمولها لغير تلك الصورة من صور الشك الموجب لكون الحكم بصحة الصلاة فيما تصح فيه من باب التخصيص، فنقول: إن خروج صور صحة الصلاة بأدلة الصحة المتقدمة يوجب خروجها - أيضا - عن مفهوم قوله: " ولم يقع وهمك.. " لأنه تقييد لما أريد من قوله: " لم تدر كم صليت ".

توضيحه: أنه إذا كان حاصل المنطوق هو أنه لم تدر كم صليت إن شككت في عدد الركعات في غير مثل الشك بين الاثنتين والثلاث أو الأربع وأخواتهما، ولم يقع وهمك على شئ فتجب الإعادة. ومفهومه أنه إن لم تشك في العدد في غير تلك الصور أو شككت فيه في غيرها ووقع وهمك على شئ فلا تجب الإعادة. ولا يخفى عدم ربطه بالمطلوب.

وهذا كله واضح بعد إحاطة الخبير بما حقق في بحث المفاهيم من أن المفهوم لا يدل إلا على انتفاء الجزاء عند انتفاء ما هو مراد من الشرط والموضوع عموما أو خصوصا، لا ما لفظهما ظاهر فيه وإن قامت القرينة المنفصلة على إرادة خلافه.

ثم إن القائل بالفرق بين الأوليين والأخيرتين هو الحلي (1) - على ما حكي

____________________

عنه - وبعض آخر - على ما يقتضيه ظواهر عبائرهم - كالمحقق في النافع (1)، والشيخين (2) قدس سرهما - على ما حكي عنهم -.

والظاهر الحاقهم صورة تلبس الأعداد بالأوليين، فيكون المناط عندهم في العمل بالظن في المقام هو عدم بطلان الصلاة لولاه، مع أن ms111 الشك فيها متعلق بالأوليين أيضا. ومستندهم الأخبار الكثيرة المتقدمة المصرحة بوجوب تيقن إتمام الأوليين وإثباتهما ووجوب حفظهما وبطلان الصلاة بعدم العلم بهما وبالشك فيهما الشامل للاحتمال الراجح، على ما صرح به في الصحاح وكذا في غيره - على الظاهر - من أن الشك خلاف اليقين (3).

والمسألة محل إشكال، لأن الأخبار المذكورة معارضة بمفهوم الصحيحة (4) والرواية العامية (5) وهما وإن انجبرتا بعمل الأكثر، بل حكي الاجماع وعدم الخلاف، لكن الأخبار المتقدمة - أيضا - معتضدة بصحة السند والكثرة وأظهرية الدلالة والأدلة المانعة عن العمل بالظن، وهذه وإن لم تكافئ الشهرة إلا أن في بلوغ الشهرة مرتبة الجبر تأملا، وجهه عدم التتبع.

ويمكن أن يقال في رفع الاشكال: إن مفهوم الصحيحة أخص مطلقا من تلك الأخبار، لأن قوله: " لم تدر كما صليت " إما أن يراد به خصوص صورة تلبس الأعداد، كما ادعينا أنه المتبادر. وإما أن يراد مطلق الشك في عدد ما صلى ليشمل سائر صور الشك، بناء على الاغماض عما ذكرنا سابقا في تزييف هذا الاحتمال.

فإن كان المراد به الأول فلا شك في أنه يدل بمفهوم قوله: " ولم يقع وهمك

____________________

دليله في إطلاقي الصحيحة المذكورة والنبوي، بل المدرك هو الاجماع. مضافا إلى خصوص بعض الأخبار في خصوص بعض الموارد.

نعم في المسائل الغير المنصوصة من صور الشك التي بنينا فيها على العمل بالأصل لا ينبغي ترك الاحتياط فيها، لأن المدرك فيهما منحصر في الاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى الأوليين.

ثم على المختار من وجوب العمل بالظن في الأعداد مطلقا، يجب العمل به في الأفعال كذلك، من غير فرق بين أفعال الأوليين وغيرهما بطريق أولى.

مضافا إلى إطلاق النبوي المذكور (1) المنجبر ضعفه بعمل المشهور.

وقد يمنع من صلاحية الأخبار العامية لانجبار ضعفها بالشهرة (2) ولم أتحقق وجهه ووجه الفرق بينها وبين سائر الضعاف.

ثم إن معنى البناء على الظن: متابعة الطرف المظنون وجعله كالمعلوم، فلو احتمل ترك فعل مرجوحا لم يعد إليه ولو كان في محله. ولو شك بين الأربع والخمس فإن ترجح عنده ms112 الأربع بنى عليه. وإن ترجح عنده الخمس، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهد وسلم، وإن كان بعده بنى على مسألة " من زاد في صلاته ركعة " وهكذا..

ثم العمل بالظن هل هو واجب مطلق غير متوقف وجوبه على حصوله بل يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله - نعم لو لم يحصل به سقط، نظرا إلى أن كل ما يكون الواجب بالنسبة إليه مطلقا فبالنسبة إلى التمكن منه مشروط لا محالة -؟ أم هو واجب مشروط بحصول الظن فلا يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله؟ وجهان:

من توقف البراءة اليقينية عن الصلاة على التروي، لأنه إذا شك المكلف

____________________

- مثلا - بين الثلاث والأربع فيحتمل أن يحصل له بعد التروي الظن على خلاف ما يقتضيه الشك، كأن يظن بالثلاث، فيكون إذا بنى على الأربع قبل التروي قد نقص عن الصلاة وسلم في الثالثة، مع أنه كان مكلفا في الواقع بفعل ركعة أخرى، لأنه مقتضى ظنه الذي كان يحصل لو تروى.

وبوجه آخر هو: أن الكلام في وجوب التروي يرجع إلى أن البناء على الأربع في المثال المذكور - مثلا - هل هو مطلق أو مشروط بعدم حصول الظن على الثلاث بعد التروي؟

فحينئذ لا شك في أنه مع التروي تحصل البراءة اليقينية، لأنه إما أن يحصل الظن بالثلاث أو بالأربع أو لا يحصل. فعلى الأول يتم صلاته بركعة أخرى. وعلى الأخيرين يبني على الأربع من غير تزلزل، بخلاف ما لو لم يترو.

وبوجه ثالث: يشك في أن البناء على ما تقتضيه مسألة الشك - كالأربع في المثال المذكور - هل هو مشروط بالفحص أم لا؟

والفرق بين الوجوه الثلاثة: أن الشك في الأول راجع إلى كون وجوب العمل بالظن مطلقا أو مشروطا - كما عنون به المسألة - والأصل في صورة دوران الأمر بين إطلاق الوجوب واشتراطه إنما يقتضي الاشتراط لو كان الوجوب المشكوك في إطلاقه واشتراطه وجوبا نفسيا مستقلا لا وجوبا تبعيا. وفي الوجوب التبعي قد يقتضي أصالة الاشتغال الاطلاق، كما هنا.

وفي الثاني راجع [إلى] ms113 (1) أن وجوب البناء على كل ما يقتضيه الشك - كالأربع في المثال المذكور - مطلق أو مشروط بعدم حصول الظن في نفس الأمر، ومقتضى أصالة الاشتغال هنا هو الاشتراط، عكس السابق، وإن كان الوجوب في كليهما تبعيا. والفرق يظهر بالتأمل. فإذا لم يترو وبنى على مقتضى

____________________

الشك، فيحتمل أن لا يتحقق الشرط الذي ثبت شرطيته بالأصل، وهو عدم حصول الظن على خلاف مقتضى الشك، لاحتمال أن يكون لو تروى لحصل الظن.

وفي الثالث يرجع إلى أن وجوب العمل المذكور مطلق أو مشروط بنفس التروي، فإذا لم يترو فقد بنى على مقتضى الشك مع القطع بانتفاء ما ثبت شرطيته بالأصل، فافهم واغتنم.

هذا كله، مضافا إلى ما رواه الجمهور - على ما حكي عنهم - (1) عن النبي صلى الله عليه وآله - المنجبر ضعفه -: " إذا شك أحدكم في الصلاة، فليتحر الصواب " (2).

ومن (3) إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الثابتة في الشكوك بمجرد حصولها من غير تقييد بالتروي والتحري. وبه يرفع اليد عن أصالة الاشتغال المقررة بالوجوه المذكورة.

أما الوجه الأول فلأن أصالة الاشتغال وإن اقتضى وجوب العمل بالظن مطلقا وإن لم يحصل قبل التروي، إلا أن تلك الاطلاقات لما كان القدر المتيقن من تقييدها هو ما لو حصل الظن بنفسه من غير تحصيل، وجب العمل بها في غيره. مضافا إلى أنه لو لم يكن تلك الاطلاقات - أيضا - وسلمت أصالة الاشتغال عن الوارد، أمكن إثبات عدم حصول الظن بعد التروي بالأصل فيكون كما لو قطع بأنه لن يحصل الظن بعد التروي فيسقط حينئذ وجوب

____________________

العمل بالظن.

وبمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الأصل.

وأما الوجه الثالث منها فللوجه الأول خاصة.

وبمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الأصل من أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع ونفس الأمر، فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع ركعات - لا أقل ولا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو ms114 بما ثبت بدليته لها، فيجب على الشاك - أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - وهو الظن بما فعل - ليبني عليه، فإذا لم يحصل شيئا منهما وأتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع أنه أتى بأربع ركعات لا أقل ولا أزيد، ولا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك، ولا يقطع - أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي، لأن القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي.

وجه الجواب عن ذلك: أولا: أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا.

وثانيا: أن الأصل عدم حصول العلم ولا الظن له بعد التروي. والأصل في الموضوعات غير مشروط بالفحص.

وأما النبوي، فهو لضعفه وعدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات.

إلا أن يقال: إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما يعم مجرد خطور الاحتمال بالباب، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي فلا تقوى على الورود على الأصل - كذا قيل - (1).

وفيه نظر، لأن غاية الأمر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير المستقر

فروع

فروع الأول: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام والفاتحة خاصة.

____________________

[قوله]: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام والفاتحة خاصة.

[أقول]: الظاهر أن هذا كله مذهب الأكثر: لأن صلاة الاحتياط، صلاة مستقلة - كما يظهر من الأخبار - مثل قوله: " فإذا فرغت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت " (1) وقوله في رواية أخرى: " فإذا انصرفت " (2) ونحو ذلك. ويدل عليه - أيضا - وجوب التسليم فيه.

ولا ينافي ذلك ثبوت بعض أحكام الجزئية لها - كما سيجئ - لأن ثبوتها لها باعتبار كونها متممة للنقص المحتمل. وحيث كانت مستقلة فيجب فيها ما يجب في الصلاة المستقلة من نية مستقلة وتكبيرة الاحرام وفاتحة الكتاب، وسائر ما تجب، كالذكر في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وبعدهما.

____________________

ودعوى انصراف لفظ الصلاة في الأخبار الدالة على وجوب جميع هذه فيها إلى غيرها، لأنها من الأفراد الخفية - مع أنها ms115 ليست ممحضة للاستقلال والانفراد، بل فيها شائبة الجزئية أيضا - بعيدة عن طريقة الفقاهة، لأن هذا انصراف بدوي لا يعتنى به. ولو اعتني بمثله لا نسد باب الفقه.

ويؤيد ما ذكرنا رواية الشحام: " عن الرجل يصلي العصر ست أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد. وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.. الخ " (1).

حيث دلت على لزوم التكبير في صلاة الاحتياط في هذه الصورة، ويتم وجوبها في غيرها وغيرها فيها وفي غيرها بالاجماع المركب.

لكن الرواية ضعيفة سندا ب‍ " أبي جميلة " وبذكر حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله فيها، بناء على عدم وقوعه منه صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.

ودلالة بما يظهر للمتأمل في متنها، ولذا جعلناها مؤيدة.

وقد يستدل - أيضا - بأن كونها نافلة - على تقدير عدم نقص الصلاة - في الأخبار كاشف عن اعتبار جميع ما يعتبر في النافلة المستقلة فيها - من التكبير والنية وغيرهما -.

وفيه: أنه يجوز أن تكون نافلة مع عدم هذه - أيضا - كما يرشد إليه رواية محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (2).

____________________

وقريب منها خبر آخر عن محمد بن مسلم - أيضا - (1).

مضافا إلى أنه كما أن كونها نافلة - على تقدير عدم النقص - كاشف عن وجوب التكبير وغيرها، فكذلك كونها متممة للصلاة على تقدير النقص تدل على عدم وجوبها فيها، فتأمل.

وقول المصنف قدس سره: " والفاتحة خاصة " إشارة إلى الخلاف في المسألة، حيث حكي (2) عن المفيد (3) والحلي (4) قدس سرهما التخيير في هذه الصلاة بين الفاتحة والتسبيح، ولعله لظاهر البدلية المستفاد من قوله عليه السلام - في روايتي عمار - " فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (5) حيث ms116 أن إتمام النقص المحتمل يتحقق بقراءة الفاتحة وبالتسبيح.

وهو حسن لولا تصريح النصوص الواردة في أحكام الشكوك بتعيين الفاتحة، ولا يكاد يخلو نص منها عن هذا التقييد. ولا يبعد أن يكون تكرار تصريحهم بذلك لدفع احتمال البدلية المطلقة.

وقد يخدش في تلك الأخبار (6) بأن الأمر بالقراءة فيها إنما وقع بالجملة الخبرية وهي لا تدل على الوجوب، فيستدل للمطلب بقوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (7) وأصالة الاشتغال.

وفيه بعد الاغماض عما بينا في محله من أن المتبادر من الجملة الخبرية - سيما في مقام بيان تفصيل الشئ الواجب - هو الوجوب: أن الجملة الخبرية

ووحدة الجهة المشتبهة.

____________________

أعني قوله: " تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " إنما وقعت قيدا ووصفا للركعتين المأمور بهما بصيغة الأمر، فإن غير واحد من الأخبار بهذه العبارة " صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " (1).

وأما استدلاله بما دل على وجوب اشتمال مطلق الصلاة بالفاتحة، كقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ".

ففيه: أنه معارض بروايتي عمار السابقتين (2).

وأما أصالة الاشتغال، فهي جارية - على القول بها - لولا التخيير بين الأخبار المتعارضة الثابت بغير واحد من الأخبار.

[قوله]: ووحدة الجهة المشتبهة.

[أقول]: إذا اشتبهت جهة القبلة على المصلي، وقلنا بأن فرضه التخيير أو الجمع بين صلوات أربع أو ثلاث، فصلى الواحدة المخيرة أو إحدى الأربع أو الثلاث إلى جهة فشك في تلك الصلاة شكا يوجب الاحتياط وجب فعل صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة، إذ لو صلاها إلى غيرها لم تصلح لأن تكون متممة - على تقدير نقص الأصل - مضافا إلى أنه قاطع بأنه لم يصل ما يجب عليه إلى القبلة، لأن الواجب على كل مكلف الصلاة مع القطع أو الظن بتمام أعداد الركعات، أو مع الشك لكن مع الاحتياط، ولا شك أنه لم يفعل شيئا من الثلاثة إلى القبلة.

إلا أن يقال: إن الواجب مع الشك هو صلاة الاحتياط إلى الجهة التي لا يعلم أنها غير القبلة بناء على الحكم بالتخيير للمتحير، وثبوت جميع أحكام

____________________

الجزء ms117 لهذه الصلاة - التي منها وجوب اتحاد الجهة - ممنوع. واختلاف الجهة لا يضر في كونها متممة بل لا بأس بصلاة واحدة إلى أكثر من جهة إذا اقتضاه التكليف، كما لو ظن أو قطع بالقبلة في جهة فصلى إليها ركعة ثم تبين أنها في أخرى فيجب عليه التوجه إليها في أثنائها، ثم تبين أنها في ثالثة فيتوجه إليها كما في رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته. قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم.. الخبر " (1) ومثلها رواية ابن الوليد (2)، فتأمل.

هذا كله لو لم يكشف الخطأ بعد الفراغ عن صلاة الأصل وقبل صلاة الاحتياط.

ولو كشف الخطأ، فإن كان في موضع يحكم فيه بإعادة الصلاة لو كشف الخطأ بعد الفراغ وباستئنافها لو كشف في أثنائها سقطت صلاة الاحتياط لسقوط الأصل عن الاعتبار، فهو كما لو تبين بعد الفراغ عن الأصل وقبل الشروع في الاحتياط كونه محدثا حال الصلاة.

وإن كان في موضع لا يجب إعادة الصلاة لو فرغ ويجب التحول إلى الجهة التي تبين أنها القبلة لو انكشف في الأثناء، فلا إشكال - أيضا - في صحة الأصل ووجوب صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة سواء قلنا بجزئيتها أم لا.

وإن كان في موضع يجب الاستئناف لو انكشف في الأثناء ولا تجب الإعادة لو انكشف بعد الفراغ، فهل يحكم بكون الكشف بعد صلاة الأصل وقبل الاحتياط كالكشف في الأثناء، فيحكم بسقوط الاحتياط ووجوب إعادة الأصل من رأس، أو يحكم بكونه كالكشف بعد الفراغ فلا تجب الإعادة بل يجب

ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي -.

____________________

[قوله]: يشترط عدم تخلل الحدث على رأي.

[أقول]: الظاهر أنه لكون الاحتياط بدلا عن النقص المحتمل.

واستدراكا له، فوقوع الحدث قبلها كتخلله بين أجزاء الصلاة، ويكشف عن ذلك الأمر بسجدة السهو لو تكلم قبلها - كما هو ظاهر بعض الأخبار - (1) ووجوب تعقيبها للصلاة فورا - كما هو ms118 ظاهر كثير منها الآمر بها مع " الفاء " الدالة على التعقيب (2) - مع أن ظاهر المحكي عن الشهيد في الذكرى (3) أن وجوب البدار مما لا خلاف فيه.

ولكن الأقوى: عدم اشتراط عدم التخلل، وفاقا للمحكي عن الحليين (4) والمصنف في الإرشاد (5) والتحرير (6) وولده قدس سرهما في الإيضاح (7) وأول الشهيدين في غير الذكرى (8) وثانيهما في الروضة (9) وظاهر المحقق الأردبيلي (10) وصريح المدارك (11) والمحكي عن الذخيرة (12) وبعض مشايخنا

____________________

المعاصرين (1) رضوان الله عليهم أجمعين لمنع الجزئية - كما هو واضح - ومنع البدلية لفقد دليل يقتضيه، لأن كونه تمام ما نقص على تقدير النقص لا يقتضي البدلية مطلقا.

وكذا وجوب سجدتي السهو للتكلم قبلها، مع أنها واردة في رواية ابن أبي يعفور (2) - القاصرة باشتمالها على " محمد بن عيسى عن يونس " - وكذا وجوب الفورية، لأن غايتها - على فرض القول بها - الإثم بالتأخير لا بطلان الصلاة، مع أنه لو سلم دلالته على بطلان الصلاة بالتراخي فلا يدل ذلك على بطلانه بمثل الحدث مع المبادرة إلى الطهر والآتيان بها، لأن الظاهر أن المراد الفور العرفي.

مع أنه لو أريد به الحقيقي فلعله مختص بصورة الامكان، فتأمل.

مع أن هذه الأمارات الكاشفة عن البدلية على تسليم كشفها معارضة بغيرها الدال على عدمها، كوجوب كونها بعد التسليم المحلل، بل صريح بعض الأخبار أنها بعد الفراغ والانصراف (3) واحتياجها إلى التكبيرة التي هي تحريم الصلاة، ووجوب الفاتحة الذي هو من خواص الصلاة المستقلة.

والقول بأن مقتضى البدلية هو كون البدل في حكم المبدل مطلقا خرج ما خرج بالدليل، حسن لو كان هنا ما يوجب البدلية المطلقة، وقد عرفت أنه ليس إلا بعض آثارها المعارض ببعض آثار خلافها.

والحاصل: أن صلاة الاحتياط قد ثبت لها بعض آثار البدل وبعض الآثار المنافية للبدلية المطلقة، فلا يجوز جعل البدلية أصلا فيحتاج خلافها إلى الدليل، بل الأصل عدمها، فتأمل.

وكيف كان، فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة، بعد الاحتياط إذا

وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام على إشكال.

____________________

ms119 تخلل الحدث بينهما أو مناف آخر عمدا وسهوا، أو تعمد ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا، فلو وقع نسيانا فلا يبطل، والظاهر أنه محل وفاق.

[قوله]: وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم إشكال (1).

[أقول]: منشأ الاشكال: كون المذكورات من أجزاء الصلاة، فكأن الحدث الواقع قبلها واقع في أثناء الصلاة فكان مبطلا. وأن الحدث إنما وقع بعد التسليم المخرج من الصلاة فيحل له ما حرم سابقا، ووجوب قضاء الأجزاء المنسية إنما هو بأمر آخر ولم تبق ممحضة للجزئية. وهذا أقوى، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة بعد أن يتطهر ويقضي المنسي.

ثم: إن الحكم المذكور فيما إذا كان التشهد المنسي هو الأول ظاهر، وأما إذا نسي التشهد الثاني أو مع السجدة الثانية أو كليهما من الركعة الأخيرة وسلم ثم [أ] حدث قبل فعل المنسي فهل يبطل صلاته؟ الظاهر: نعم، لأنه لم يخرج عن صلاته، والتسليم إنما وقع في غير محله فلا يكون مخرجا، ففي الحقيقة قد أحدث في أثناء الصلاة فيبطل.

وأما صحيحة زرارة (2) وموثقته (3) ب‍ " ابن بكير " الدالتان على أنه إذا أحدث المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فيتوضأ

الثاني: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا.

ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا.

ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.

الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.

____________________

ويتشهد في ذلك المكان أو في مكان [نظيف] (1) فلمنافاتهما لأحد الشيئين الثابتين في محلهما: من كون التشهد جزء من الصلاة وأن الحدث الواقع في أثناء الصلاة مبطل، مطروحتان للشذوذ، أو محمولتان على التقية، كما قيل (2).

[قوله]: لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - وإلا بطلت.

[أقول]: قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس ms120 سره فيما سبق:

" أو زاد في الصلاة ركعة " (3) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة وأن منها ما لا يبطل، وقد استوفيناها هناك.

[قوله]: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل، وإلا فلا.

[أقول]: إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم ببطلان صلاته، ونقول: إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه، فإن لم يحصل

الرابع: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به.

ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام، ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع، واستمر إن تعمد (1).

____________________

منه قبل الذكر ما يوجب بطلان الصلاة - كالحدث ونحوه - أو لم يتعمده بعد الذكر، أتم صلاته بفعل ما بقي منها - ركعة كانت أو أكثر أو أقل - لأن الحكم بالبطلان من جهة الشك دائر معه بقاء وارتفاعا، والمفروض عدم حصول البطلان من جهة أخرى. كما أن الحكم بالصحة كذلك دائر مدار الشك أو تبين الصحة، كما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة فلا شك أن بقاء الصحة متوقف على بقاء الشك أو تبين كونها أربعا، فلو تبين كونها خمسا فلا شك في البطلان، وكما أن الحكم بوجوب صلاة الاحتياط للشك دائر معه بقاء وارتفاعا.

والحاصل: أن ما دل على وجوب الإعادة مع الشك في الثنائية إنما يدل على عدم جواز المضي فيهما شاكا غير مستيقن بهما وبعد كشف الحال فإذا أخذ في إتمامهما يصدق أنه مستيقن بهما غير شاك فيهما. وليس مجرد حدوث الشك فيهما مبطلا، وإلا لبطل ولو حصل له الظن أو القطع بعد التروي بأحد الطرفين إذا قلنا بعدم وجوب التروي (2).

الخامس: تجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا.

وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.

____________________

[قوله]: ms121 يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا. وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.

[أقول]: أراد بمن ذكر: نسيان (1) السجدة الواحدة والتشهد والشك بين الأربع والخمس، وفي غيرهما وإن اختار وجوبهما لكنه من باب الزيادة والنقيصة لا من حيث الخصوص، ويحتمل إرادة الجميع.

وكيف كان فأما وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد فهو الأظهر.

والدليل عليه قد مر.

وكذا وجوبهما للشك بين الأربع والخمس للروايات المتقدمة (2).

وكذا وجوبهما لتردد بين الزيادة والنقصان مع القطع بإحداهما، لروايتي زرارة والفضيل.

وأما وجوبهما لنسيان السجدة الواحدة، فقد عرفت (3) عدم الدليل عليه إلا رواية " سفيان بن السمط " القاصرة سندا - بالارسال و" سفيان " - ودلالة.

مع معارضتها بما هو صريح في نفيهما في هذا المورد.

ولكن الاحتياط الأكيد: عدم تركهما، لحكاية (4) دعوى الاجماع

____________________

عن المصنف قدس سره في التذكرة (1) على وجوبهما في المقام، وبه يمكن جبر ضعف سند الرواية، بل ودلالتها، فتأمل. مضافا إلى أصالة الاشتغال، فتأمل.

وأما وجوبهما للتكلم ناسيا فهو الأظهر. وحكي عن المصنف قدس سره:

دعوى الاتفاق عليه في المنتهى (2) ويدل عليه:

صحيحة البجلي: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتين.

فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد " (3).

ورواية ابن أبي يعفور - المتقدمة (4) في الشك بين الاثنتين والأربع - " قال:

وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ".

وصحيحة سعيد الأعرج - الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله وفي آخرها - " سجد سجدتين لمكان الكلام " (5).

وبها يرفع اليد عما هو ظاهر في عدم وجوبهما في المقام، إما بالظهور اللفظي، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم. قال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه " (6).

ونحوها غيرها (7).

____________________

وإما بالظهور العقلي، لورودها في مقام الحاجة خالية عن ذكرهما.

وأما وجوبهما للتسليم في غير موضعه ms122 فحكي عن المصنف في المنتهى (1) الاجماع عليه.

وقد يستدل له بصحيحة الأعرج المتقدمة. ولا يخفى أن الظاهر منها كونهما للكلام. إلا أن يقال: إن التسليم في غير موضعه كلام في الصلاة أيضا.

وفيه نظر. وكيف كان ففعلهما أحوط.

وأما في غير هذه المواضع. فالظاهر عدم الوجوب، خلافا لمن عممهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة - كالمصنف هنا، وولده في الإيضاح (2) حاكيا له كالشهيد الثاني في الروضة عن ابن بابويه (3). وإليه مال الشهيد في اللمعة (4) والسيد عميد الدين في شرح الكتاب (5) لرواية سفيان المتقدمة (6)، ولوجوبهما للشك في الزيادة والنقصان، لروايتي زرارة والفضيل المتقدمتين (7) فوجوبهما للقطع بإحدهما أولى.

والجواب عن الرواية: أنها ضعيفة سندا بالارسال وب‍ " سفيان " ودلالة بعدم صراحتها في الوجوب، لوجود أخبار خاصة كثيرة بعدم وجوبهما في موارد مخصوصة، فيدور الأمر بين تخصيص عموم تلك الرواية، أو حمل ما هو ظاهر في

____________________

الوجوب عند جمع غير ظاهر فيه عند آخرين - أعني: الجملة الخبرية - على الاستحباب.

مع أن التخصيص كاف في إثبات المطلوب بناء على أن كل من قال بعدم الوجوب في تلك الموارد الخاصة قال بعدم وجوبهما لسائر الموارد من جهة مجرد الزيادة والنقيصة وإن قال بوجوبهما في بعض الموارد بالخصوص، لكن الكلام في وجوبهما فيه من جهة الزيادة والنقيصة.

مضافا إلى مخالفة الرواية لمذهب أعيان القدماء حيث حكيت مذاهبهم (1) في حصر موارد وجوب السجدتين، ولم يحك ذلك عنهم عدا الصدوق حيث حكي عنه هذا القول في الإيضاح، والروضة (2) لكن هذه الحكاية معارضة بتصريح الشهيد في الذكرى (3) - على ما حكي عنه - والسيد عميد الدين في شرح الكتاب (4) بعدم الظفر بقائل بذلك، تأمل.

وببعض ما ذكر يجاب عن رواية القصاب: " أسهو وأنا خلف الإمام. قال:

إذا سلمت فاسجد سجدتي السهو ولا تهب " (5).

وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو: أن الروايتين إنما تدلان على وجوبهما للتردد بين الزيادة والنقيصة لا للشك في تحقق إحداهما وإن ادعي (6) أنهما

____________________

ظاهرتان فيه عرفا وإن كان معناهما اللغوي هو الأول، لكن ms123 هذه الدعوى عرية عن البينة فلا أولوية، لاحتمال الفرق بين صورة القطع بإحداهما معينة فلا تجبان، وبين صورة القطع بإحداهما مرددة.

فالأقوى عدم الوجوب كما اختاره الأكثر وإن كان الاحتياط عدم تركهما.

ولمن (1) أوجبهما للقيام موضع القعود وعكسه، حكاه في المدارك (2) عن السيد المرتضى (3) وابن بابويه (4)، وفي الإيضاح (5) عن سلار (6)، وفي شرح الكتاب (7) للسيد عميد الدين عن القاضي (8) والحلبي (9) والحلي (10) وحكي (11) - أيضا - عن ابني حمزة (12) وزهرة (13)، ولعله لموثقة إسحاق بن عمار: " قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان " (14).

____________________

ونحوها موثقة عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو.

وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو.

وعن الرجل لذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فنسي سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ما ذكر.

وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتم الصلاة " (1).

والروايتان معارضتان - من جهة اشتمالهما على وجوب السجدتين للقيام في موضع القعود للتشهد سواء ذكر ذلك قبل الركوع أو بعده - بما رواه الحلبي:

" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟

قال: يرجع فيتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ قال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو " (2).

حيث إنه مختص بما إذا تذكر قبل الركوع إذ لا رجوع مع التذكر بعده إجماعا، لكنه عام للتشهد الأول والثاني، فكما يجوز تخصيص هذه بالتشهد الثاني فكذلك يجوز تخصيص الروايتين بما إذا قام ولم يذكر التشهد إلا بعد الركوع.

اللهم إلا أن الروايتين لما دلتا صريحا ms124 على وجوبهما للقعود موضع القيام

____________________

المستلزم لوجوبهما في القيام حال القعود مع التذكر قبل الركوع بالاجماع المركب، تعين تخصيص رواية الحلبي بالتشهد الثاني، فالتعارض بالعموم المطلق لا من وجه.

وبمثل هذا يجاب عن توهم معارضة الروايتين من جهة إيجاب السجدتين للقيام موضع القعود بقوله عليه السلام في روايتي سماعة والفضيل: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (1) بالعموم من وجه، مادة الاجتماع ما لو قام فذكر التشهد قبل الركوع، فمن حيث أنه أتم ما سها فليس عليه السجدتان، ومن حيث أنه قام في موضع القعود تجبان عليه.

وجه دفع التوهم: أن الروايتين دلتا على وجوبهما للقعود.

كل ذلك لولا قصور الروايتين، أما الثانية، فلاشتمالها على وجوب السجدتين للقراءة موضع التسبيح والعكس، وهما لا توجبانهما، لما عرفت من عدم وجوبهما لكل زيادة، فلا بد من حمل الأمر على الاستحباب أو مطلق الرجحان لئلا يلزم استعمال لفظته في المعنيين، ولا ينافيه السؤال عن موارد وجوبهما، لاحتماله للاستحباب المؤكد.

وأما الأولى، فبأن فيها: " رواية محمد بن عيسى عن يونس " وفيه كلام، ولا جابر لها وإن عمل بمضمونها أجلاء القدماء (2)، لكن يعارض ذلك عمل كثير منهم على خلافه، كالعماني (3) والإسكافي (4) وعلي بن بابويه (5) والكليني (6)

____________________

والمفيد (1) والشيخ (2) وابن سعيد (3) والمحقق (4) والمصنف في بعض كتبه (5) - على ما حكي عنهم (6) قدس الله أسرارهم - فلا تكون هنا شهرة جابرة.

اللهم إلا أن يقال في إصلاح الثانية: إن اشتمالها على ما يخالف المشهور من وجوب السجدتين للقراءة موضع التسبيح والعكس إنما يوجب عدم العمل بها بالنسبة إلى هذا القدر، لا التصرف في ظاهرها بالنسبة إلى ما لا يخالف المشهور، سيما مثل حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد، وكذا لفظة " عليك " الظاهر في الوجوب ظهورا جليا، لعدم الداعي إلى ذلك كله.

وفي الرواية الأولى: إن الترجيح مع العاملين بها من جهة أن فيهم من لا يعمل إلا بالمتواترات أو المحفوف بالقرائن القطعية، كالسيدين (7)، وابن البراج (8)، وابن إدريس (9). ولا شك أن هذا مفيد للظن ms125 بالصدور. مع أن في الكلام

____________________

على " رواية محمد بن عيسى عن يونس " كلاما.

كل ذلك مضافا إلى إطلاق رواية منهال القصاب: " أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال عليه السلام: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (1).

وأما موافقتها للعامة فإنما تصلح موهنة لو كان التعارض بينها وبين مخالفتها بغير العموم والخصوص المطلق، كما حقق في محله.

فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة، مع أنه أحوط.

وقد قيل - أيضا - بوجوبهما في مواضع أخر:

منها: الشك في تحقق الزيادة وعدمها. وكذا الشك في النقيصة وعدمها، حكي عن المصنف قدس سره في المختلف (2)، والشهيد الثاني في الروض (3)، ويظهر من السيد عميد الدين (4) حيث استدل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة بالأولوية بالإضافة إلى صورة الشك فيهما.

ولعله لروايتي الفضيل وزرارة المتقدمتين (5) الدالتين على وجوبهما إذا لم يدر زاد في صلاته أم نقص. وقوله عليه السلام في غير واحدة من الروايات: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم زدت أم نقصت، فإذا سلمت فاسجد سجدتين " (6).

وفي الكل: منع دلالتها على المدعى، لأنها تدل على وجوبهما حيث تردد بين الزيادة والنقيصة مع العلم بإحداهما، كما حكي عن المفيد (7) في إيجابه إياهما

السادس: تجب في سجدتي السهو: النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما.

____________________

لمثل من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة. مع أنه لو سلمت دلالتها بالمطلوب لم نعمل بها لمخالفتها للمشهور، ولذا يشكل القول بما قاله المفيد مع ظهور الروايات فيه - كما عرفت -.

ومنها: وجوبهما للشك بين الثلاث والأربع مع ظن الأربع، حكاه السيد عميد الدين عن والد الصدوق (1).

ولعله لرواية محمد بن مسلم المختصة بهذا المورد، أو لرواية إسحاق بن عمار العامة لجميع موارد الظن بالتمام.

وكلتاهما شاذتان، إذ لم أجد قائلا بالوجوب في هذا الموضع غيره قدس سره، أو محمولتان على الاستحباب. بل لا نضايق استحبابهما في جميع الموارد التي قيل بوجوبهما فيها، كمطلق الزيادة والنقيصة غير المبطلتين، وللشك في ms126 الزيادة والنقيصة بكلا معنييه، وفي الظن بالتمام في صور الشك، وفي الشك بين الاثنتين والأربع، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

[قوله]: تجب في سجدتي السهو: النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد ولا تكبير فيهما.

[أقول]: أما وجوب النية فظاهر، لاشتراطها في كل عبادة.

وأما كونهما على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا بينهما فلأنه المعهود من السجود، فالاطلاق منصرف إليه.

____________________

مضافا - في الأول - إلى إطلاق رواية زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على الأعظم السبعة.. الحديث " (1).

إلا أن يقال: إن مراده صلى الله عليه وآله ليس حصر تحقق مطلق السجود في كونه على السبعة، إذ لا معنى لذلك، وإنما المراد: سجود خاص فلعله سجود الصلاة، بل هو الظاهر، فتأمل.

وهل يجب أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ وجهان:

من الأصل ومن انصراف الاطلاق إليه. مضافا إلى رواية هشام بن حكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (2).

وأما وجوب التشهد بعدهما فهو المشهور - على ما قيل (3) - بل حكى في المدارك (4) - عن المعتبر (5) والمنتهى (6) - أنه مذهب علمائنا أجمع.

ولعله للروايات الكثيرة الآمرة به عقيبهما لخصوص بعض أسبابهما، ككثير من أخبار نسيان التشهد (7) ورواية زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله حيث صلى الظهر خمسا، وفي آخرها:

____________________

" قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم " (1).

حيث دلت على وجوب التسليم المستلزم لوجوب التشهد بالاجماع المركب.

ومثلها - في الاقتصار على التسليم - روايتا أبي بصير وعبد الله بن سنان الواردتان في الشك بين الأربع والخمس (2) وصحيحة الحلبي المتقدمة في الشك بينهما، وفيها: " وأسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).

خلافا للمحكي عن المختلف (4) والذخيرة (5) وجمع من متأخري ms127 المتأخرين (6) وبعض مشايخنا المعاصرين (7) فلم يوجبه، للأصل وموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟، قال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام، كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها. وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (8).

ويدفع الأصل بما مر، والموثقة بوهنها بالاجماعين المحكيين. مع أنها أعم

وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " - نظر.

____________________

مطلقا من صحيحة الحلبي الموجبة للتشهد الخفيف.

والخدشة فيها بعدم دلالة الجملة الخبرية، ليست في محلها، إذ لو سلمنا عدم دلالتها عليه فإنما هو إذا وقعت في مقام بيان الأمر لا إذا وقعت بيانا وقيدا للمأمور به بصيغة الأمر، والجملة هنا صفة ل‍ " سجدتين " كما هو ظاهر.

ولأجل ما ذكر من أخصية الصحيحة وموافقتها للاجماعين المحكيين لا تضر موافقتها للعامة، لأن الترجيح فرع حجية ما معه الترجيح لو خلي وطبعه وفي مقابله المعارض. مضافا إلى كثرة تلك الروايات وصحة كثير منها.

فالقول بوجوب التشهد قوي، مع أنه أحوط.

وأما نفي التكبير فيهما وجوبا فمورد وفاق.

وأما استحبابه فهو المحكي عن جماعة (1). ولم أظفر بما يشعر بثبوت التكبير فيهما عدا رواية سهو النبي، وموثقة عمار المتقدمتين.

والأولى ضعيفة مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله مع أنها تدل على عدم بطلان الصلاة بزيادة الركعة. مع أنه مختص بالإمام، كالموثقة المصرحة بأنها لاعلام من خلفه.

نعم لا مضايقة في الحكم بالاستحباب تسامحا من جهة ذهاب جمع.

[قوله]: وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

____________________

وبركاته " - نظر.

[أقول]: قيل (1): منشأة: من أنه استدراك وجبر لعبادة مشروطة بالطهارة والاستقبال فيشترط فيه ما يشترط في المجبورة. ومن الأصل وأنها ms128 ليست صلاة ولا جزء منها، وإنما هي عقوبة عن غفلته في الصلاة، فلا يشترط فيها الطهارة، كسائر العقوبات.

وفي كلا الوجهين نظر.

وقد يستدل على اشتراطهما بوجوب السجدتين قبل التكلم.

وفيه: منع الملازمة.

وأما وجوب الذكر المذكور، فلرواية الحلبي: " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " قال: وسمعته مرة أخرى يقال: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " (2).

وقد ترد باشتمالها على سهو الإمام (3) وفيه نظر، إذ لا يستفاد منه ذلك. نعم الكلام محتمل له، وبمجرده لا ترد الرواية.

السابع: محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقيصة على رأي.

____________________

[قوله]: محله بعد التسليم.. الخ.

[أقول] يدل عليه كثير من الروايات السابقة، مضافا إلى الرواية عن علي عليه السلام قال: " سجدتا السهو بعد التسليم قبل الكلام " (1).

خلافا لمن قدمهما عليه (2) لرواية أبي الجارود (3) ولابن الجنيد (4) حيث جعلهما قبل التسليم إن كانتا للنقص وبعده إن كانتا للزيادة، لروايتي سعد بن سعد (5) وصفوان بن مهران (6). والأولى ضعيفة ب‍ " أبي الجارود " فإن الكشي قال - على ما حكي عنه - (7): إنه لا شبهة في ذمه (8). وضعف روايته أيضا غيره - فيما يرويه عنه محمد بن سنان " (9) - الظاهر أن ابن سنان في هذه الرواية هو:

ولو نسي السجدتين، سجدهما مع الذكر - وإن تكلم أو طال الزمان -.

الثامن: لا تداخل في السهو - وإن اتفق السبب - على رأي.

التاسع: السجدة المنسية، شرطها: الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، وإن فاتت سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة. (*) ____________________

" محمد " وإن كان الظاهر منه " عبد الله ".

مضافا إلى أنها مخالفة للمشهور، بل قيل: لم يظفر بقائل ذلك القول (1).

وبه يجاب عن الروايتين الأخيرتين (2).

[الرسالة الأولى]

صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل الثانية

صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى ms129 يوم الدين.

في الخلل الواقع في الصلاة.

[مسألة] NoteV00P251N01 وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخلية.

ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية.

وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين (1) من الجهرية على القول بوجوب الاخفات، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية.

نعم (2) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل، وفرق البعض ضعيف (3)، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب.

وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان، وحكي الخلاف - أيضا - في

وجوب سجدة السهو هنا (1).

ولو علم وجوب الجهر أو الاخفات وجهل شرطيتهما للصلاة، ففي المعذورية تأمل: من اطلاق الأخبار، وانصرافها إلى الجاهل بأصل الوجوب.

[مسألة] NoteV00P253N02 الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (1) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ (2).

وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما بعده، لبقاء الأمر به وبالترتيب، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستئناف.

وقد يقال: إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر (3) قبل الدخول في ركن آخر، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام: " لا تعاد

الصلاة " على وجوب الاستئناف، لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم الآتيتان، فتأمل.

ويدل على ما ذكرنا - أيضا - قوله عليه السلام في مصححة عبد الله بن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو ms130 تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا " (1).

ومصححة حكم بن حكيم: " عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو الشئ منها؟ قال: يقضي ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة " (2).

لكن ظاهرهما اغتفار الزيادة الحاصلة بسبب التدارك، لأن التدارك لا ينفك عنها، فلا بد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة.

والكل مشكل، بل الأخير مستلزم لطرح قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ومنها الركوع والسجود.

[مسألة] NoteV00P255N03 الأصل في زيادة فعل من أفعال الصلاة البطلان، للمستفيضة من الأخبار.

منها: رواية أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه [الإعادة] " (1) ومثلها حسنة بكير (2) وروايتا زرارة (3) وعلي بن جعفر (4) الواردتان في المنع عن قراءة العزائم في الصلاة، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة، والمحكية في المناهل (5) عن تفسير العياشي في إعادة من أتم صلاة القصر ناسيا معللا بأنه زاد في فرض الله عز وجل (6)

[مسائل] [4 و 5 و 6] من نسي تكبيرة الافتتاح لم ينعقد صلاته، حكي الاجماع عليه عن جماعة مستفيضا (1) ويدل عليه الأخبار (2) والمعارض (3) مطروح أو مؤول، وفي حكمه من نسي القيام في حال التكبير.

وكذا من نسي الركوع حتى سجد السجدتين، لأن الاخلال به مبطل، وتداركه يوجب الزيادة أو اختلال الترتيب، مضافا إلى خصوص الأخبار (4).

وفي المسألة قول بحذف السجدتين (5) ورواية مصححة (6) حملها الشيخ على الأخيرتين فقال به فيهما (7) وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان (8)

فيرجع - بعد فرض التكافؤ - إلى قاعدة إبطال الزيادة، إلا أن تعارض بقاعدة تدارك المنسي، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب - الواردة في من نسي الركوع - بالبطلان (1).

ولو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان، لتلك العمومات، لا لأن التدارك يوجب خللا، حتى يرد عليه أن زيادة سجدة واحدة لا تخل بالنص (2).

وفي حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين ما تقدم، والمخالف شاذ.

ولو استند إلى عموم تدارك المنسي، عورض بما دل على البطلان بالزيادة عموما (3) وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله: " ويعيدها من ركعة " (4) وباختلال الترتيب المستفاد شرطيته المطلقة ms131 من الاجماع وقوله عليه السلام - في موثقة ابن عمار في ناسي الركوع -: إنه يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه " (5) والترجيح مع المعارض.

[مسألة] NoteV00P258N07 لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر، كما عن غير واحد (1)، لعموم أدلة بطلان الزيادة في الصلاة (2) وخصوص الرواية: " إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (3).

وعن المتأخرين - كما في المسالك (4) - تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، استنادا إلى روايات (5) أخص من أدلة البطلان، أجيب عنها تارة بضعف الدلالة (6) وهو ممنوع، وأخرى بموافقة العامة وهي من المرجحات الخارجية غير الجارية في العام والخاص المطلقين.

اللهم إلا أن يمنع من نهوض كل خاص - ولو اعتبر سندا - لتخصيص القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن

فيه، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر (1) ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة وإنما منعوا من تحققها، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب والزائد، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما.

وعن الحلي: تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم (2) وهو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا.

ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي (3) أزيد من ركعة أو أنقص منها، وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه.

[مسألة] NoteV00P260N08 لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في الركوع أنه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله: " لا يعيد الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة " (1).

وعن جماعة أنه يرسل نفسه (2) واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهوي، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في أول الصلاة. ms132

وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى (3) وهو فاسد - إجمالا - بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع الكلام فيه في الروض (4).

وأخرى - كما في المدارك - (5) بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة، وهو كالأول في الضعف.

[مسألة] NoteV00P261N09 لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه، لامكان التدارك من غير خلل، وإن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي ولصحيحة محمد بن مسلم: " في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " (1).

ورواية الحسين بن أبي العلاء: " قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس، فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة؟ قال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة " (2).

ويتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب.

وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا.

وفي البيان: إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام، بناء على أنه لا يبطل سهوا (1).

ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل (2) - فتأمل.

خلافا للمحكي عن والد الصدوق (3) فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا (4) لا تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل (5) ومخالفة (6) الخاصة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور (7).

وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام (8) لبقاء الأمر والمحل، ومصححة محمد بن مسلم: " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال:

يتم ما بقي من صلاته ولا شئ ms133 عليه " (9) ونحوها مصححة زرارة (10).

وعن العماني (1) والشيخ (2) والحلبي (3) والغنية (4) والوسيلة (5) الإعادة، وعن بعض هؤلاء الاجماع عليه (6) ولعله لعموم مصححة جميل: " عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل " (7) خرج منه إذا لم يوقع منافيا.

واشتمال الرواية على ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله موجب لحمل ذلك الجزء على التقية لا غير.

وعن ظاهر النهاية (8) ومحكي المبسوط (9) تخصيص الصحة بالرباعيات، ولعله لاختصاص الأخبار المصرحة بالاتمام مع الكلام (10) بها، وعدم ثبوت الاجماع المركب، فلا يبقى في غيرها إلا أخبار مطلقة معارضة بمطلقات إبطال الكلام (11) ووقوع السهو في الثنائية (12) والثلاثية (13) والأوليين من الرباعية (14) لكن العمل على فرض التكافؤ على أصالة الصحة لا أصالة الاشتغال، مع أنه لا يبعد دعوى الاجماع المركب.

ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن أبي العلاء - المتقدمتين (1) - بل صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ماحيا لصورة الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا.

فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم يطل الفصل.

وإما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل، كما احتمله في البيان وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما فعله قبل ذكره (2) وإن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع.

نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [..] (3) وقوع التكلم بعد ذكر النقص (من قبيل قضاء الأجزاء) (4).

وإما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات، لتلك الأخبار.

وإما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر، لأجل تلك الأخبار.

ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة وطال الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه.

ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما.

[مسألة] [10] ولو نقص شيئا من الركعة الأخيرة.

فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء الصلاة، فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل، ms134 وإن كان واحدة أو تشهدا تقضى.

وإن لم يسلم، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود فذهل عن الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل، بنى على ما تقدم من الوجوه.

ويمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركعة وعدم قدح الفصل الطويل فيها، والقول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من الصلاة وإن لم يسلم، فيصدق أنه أخل فيها بركن.

[مسألة] [11] ولو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الاشكال في الصحة.

وإن قلنا به، فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة، إذ لا مخرج

عن الصلاة شرعا غيره، فكلما وقع قبله من المنافي وقع في الصلاة.

وقد يستشكل فيه تارة بعموم ما دل على أن نسيان غير الركن لا يبطل (1). ويندفع بأن المبطل هو المنافي لا نسيان التسليم.

اللهم إلا أن يقال: إن المتحقق هنا بحكم العرف هو خلو الصلاة عن التسليم، لا وقوع المنافي في أثناء الصلاة، كما هو حال نسيان الجزء الأخير في كلما يترك [من الأفعال] (2) الخارجية التدريجية.

أو يقال: إن الدليل إنما دل على كون المنافيات قواطع للصلاة، ومعنى القطع: تفكيك الأجزاء وهدم الهيئة الاتصالية وإسقاط الأجزاء اللاحقة عن إلحاقها بالأجزاء السابقة، وهذا إنما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق الأجزاء اللاحقة مع بقاء الهيئة الاتصالية، فإن كان ذلك عمدا أو كان الجزء الباقي ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن وإن كان الجزء الباقي غير ركن وكان حصول القطع وتفكيك الهيئة الاتصالية سهوا لم يبطل، بحكم ما دل على عدم بطلان الصلاة بترك غير الركن.

فالقول بصحة الصلاة لا يخلو عن قوة، لما عرفت من منع الصغرى تارة، وهو منع كون المنافي واقعا في أثناء الصلاة، بل التحقيق عرفا خلو الصلاة من التسليم.

ومنع الكبرى أخرى، وهي أن المنافي في أثناء الصلاة يوجب قطع الصلاة والقطع إنما يستلزم البطلان إذا كان الباقي من الأجزاء الساقط عن قابلية الاتصال بالأجزاء السابقة ركنا، أو كان ms135 المنافي عمدا.

هذا كله مضافا إلى خصوص ما دل على أن الحدث والالتفات قبل

التسليم لا يبطلان (1) بعد تقييدهما بصورة وقوعهما نسيانا بناء على وجوب التسليم.

ويندفع بأن تقييدهما بالنسيان ليس بأولى من تقييد التسليم بالتسليم المتعارف، وهو قول: " السلام عليكم " بعد قول: " السلام علينا ".

فالأولى الاستدلال له بصحيحة زرارة الدالة على أن من أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهد يتطهر ويطلب مكانا نظيفا للتشهد (2) بعد حمله بحكم الاجماع على صورة الحدث سهوا، ويظهر منه حكم الحدث قبل التسليم على القول بوجوبه.

[مسألة (1)] NoteV00P268N12 إذا نسي التسليم فظاهر بعض (2) بطلان الصلاة، إن وقع المنافي المطلق قبله، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها.

ويمكن الايراد عليه بوجهين:

الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأن المراد بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلف بالجزء المتأخر على وجه الجزئية.

وبعبارة أخرى: في حالة يتوجه على المكلف الأمر بإيجاد ماهية الصلاة المتوقف على إيجاد بقية الأجزاء.

والمراد بالبطلان - حينئذ - عدم الاعتداد بالماهية المركبة من الأجزاء الماضية والأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، وفيما نحن فيه نمنع كون المكلف في زمان وقوع الابطال (3) مكلفا بالماهية المركبة من الماضية وما بقي - أعني:

التسليم - على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل، بل بمجرد وقوع المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم، ويصير التسليم واجبا منفردا يجب إتيانه ولو بعد المنافي، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة.

وبعبارة ثالثة: معنى المبطل: ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة على وجه الجزئية، وبمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء السابقة أولى من الاعتداد السابق، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية، ودليل العفو والاعتداد بما قبله ما دل على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.. " (1).

لكن الانصاف أن قوله: " لا تعاد " لا يثبت الصحة، لأنها تدل على نفي الإعادة من جهة نقص التسليم، وليس الكلام فيه، وإنما البطلان من جهة وقوع المبطل، فأدلة البطلان سليمة عن ms136 مزاحمة قوله: " لا تعاد ".

الثاني: خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم (2) المحمولة على صورة السهو، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم وجزئيته، فيصير أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق (3).

وفيه: إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب، وهو أولى من التخصيص بالسهو النادر.

[مسألة] [13] من ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن ذكر ذلك في الركعة الثانية قبل التشهد، فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين، لأن الشك راجع إلى شكوك ثلاثة:

شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى.

وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر.

وشك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية.

ومقتضى الأول والثالث: عدم البطلان، لأن الشك بعد تجاوز المحل.

ومقتضى الشك الثاني: وجوب التدارك. ويحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينية من المنسي.

وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز محله إنما هو مع عدم العلم الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما تجاوز المحل. وأما عدم العبرة بالشك بعد المحل لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى، فللشك في تحقق المبطل، وهذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي.

والحاصل: أن الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شئ في الركعة الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير مزاحمة علم إجمالي، فلا يلتفت إليه.

ومن حيث احتمال الفوات وعدم الفوات - وإن كان (1) شكا بعد تجاوز المحل فكان ينبغي أن لا يلتفت إليه، إلا أنه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما فات محله، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي، ولا يحصل إلا بالجمع بين إتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة.

لا يقال: فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة، لأن احتمال فواتها من الأولى وإن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث كونه جزء منسيا. ms137

لأنا نقول: إن (2) فوات السجدتين مبطل وإلا يجب القضاء.

وإن ذكر بعد التشهد - بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم الالتفات إلى الشك في السجدتين - فالأقوى: البطلان، لدوران حكمه في نفس الأمر بين وجوب الاستئناف ووجوب الاتيان بالسجدتين. واشتغاله ببقية أجزاء الصلاة مخالف لحكمه الواقعي قطعا وغير واجب في نفس الأمر جزما، فلا يجوز.

وإذا تردد الأمر بين وجوب السجدتين ووجوب الاستئناف، فمقتضى استصحاب بقاء الأمر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالاتيان بالسجدتين.

فإن قلت: إن الشك في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع المبطل في الصلاة، والأصل عدمه.

قلت: كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من

الركعة (1) بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه، فإن عمل بالأصلين لزم القطع بمخالفة الواقع.

ودعوى جواز المخالفة القطعية - كما في كثير من الموارد سيما في الشبهات الموضوعية - مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. وما نحن فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأن اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة غير مطلوب واقعا، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلق الأمر بها؟

مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة الأولى رأسا، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا.

وهذا الأصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة، لأن الشك في الصحة وعدمها مسبب عن الشك في الفعل وعدمه، إلا أن الوارد على هذا الأصل هو أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله، وهذا الأصل مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا.

وإن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة، فالظاهر عدم الاعتناء، لما دل على عدم الالتفات بعد الفراغ من الصلاة (2).

وهل يجب قضاء السجدتين أم لا؟ لا يبعد العدم، تمسكا بمقتضى أصالة عدم الوجوب، إلا أن وجوب أحد الأمرين (3) في الواقع يقيني، إما قضاء السجدتين، وإما إعادة الصلاة. فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة اليقينية، أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة العلم التفصيلي.

أو ms138 يجب قضاء السجدتين، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة، وأن

نسيان بعض أجزائها لا يوجب الإعادة، بل يوجب القضاء فقط كما في رواية، ابن الحكيم (1).

أو تجب الإعادة فقط، لاستصحاب بقاء الأمر بالصلاة والشك في سبب وجوب قضاء السجدتين.

[مسألة] [14] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه مع عدم تخلل المنافي المطلق، واستأنف معه.

ولو ذكره في الأثناء، فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلاث والأربع، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه، وفي جواز الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي.

ولو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين، فالظاهر أنه يثني الركعة ويصير ما احتاط للرابعة ثالثة، ولا ضير فيه.

وإن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة.

ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى، لأن هاتين الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين، والمتداركة على تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس.

وفيه نظر، لأنا إذا بنينا على أن زيادة التكبير غير مبطلة، فالركعة الأولى

التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة، ضرورة عدم مدخلية خصوصية تعبد في ذلك، وإنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك، إذ على تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير الثلاث نافلة.

ولو تجاوز محل الحاجة، فإن كان في قيام الثانية هدمه. وإن كان بعد الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة؟ أو يبطل الاحتياط، لعدم قيامه مقام الفائت، فيتدارك نقص (1) الصلاة؟

وإن كان مخالفا له كيفا، كما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر كون صلاته ثلاثا، فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة، وإن كان بعدها احتمل إلحاقه به، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة. ويحتمل إعادتها. ويحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس، لاستصحاب الأمر واقتضائه للاجزاء، ومفهوم قوله: " إذا فعلته ثم ذكرت [أنك ms139 أتممت أو نقصت] لم يكن عليك شئ " (2) الدال (3) على أن الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا، إذ لا ينصرف إلا إلى صورة قبل الشروع.

لكن الانصاف: أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم التمكن من فعل الجزء على وجه العلم، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل.

ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين، ولو تبين حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما.

ولو كان مخالفا كما وكيفا - كما لو تبين أنهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس - (1) فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة.

وإن كان قبله فالأقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا (2) الاحتياط ولو تبين النقص بعد الصلاة، فالظاهر الأجزاء - ولو أحدث بينهما - بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافي. ولو قلنا به فذكر أنها ثلاث وقد شك بين الثنتين والثلاث والأربع وقدم ركعتي القيام، فالظاهر أنه لا يضر تخلل الركعتين، لكونه بأمر الشارع

[مسألة] NoteV00P277N15 من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، نسب ذلك في المعتبر (1) - كما عن التذكرة (2) المنتهى (3) - إلى علمائنا، واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء (4).

ويدل على هذه الكلية رواية سماعة، وفيها: " إن الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (5).

وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت (6) الثنائية بالعرض كالمنذورة ونحوها، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة (7) وهو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم (8) جواز فعلها حساني

على الراحلة ونحوه.

وأما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا في ذات الصلاة، فيختص ذلك بالواجبة، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة إجماعا.

ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية:

" لأنها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب، لأن التعليل يدل بظاهرها (1) على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما، فاللازم إخراج النافلة مطلقا حتى ms140 بعد الوجوب، فهي من أدلة عدم التعميم.

مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة (2) بناء على ظهورها فيما هو نفل بالذات.

وفي شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة - وجه قوي، نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من أجل وجوبها.

مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات الفرائض كالفجر والجمعة وصلاة السفر (3) - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا.

وأما المعادة من أجل الاحتياط المستحب، فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك كما لا يخفى، وإطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان (4) الشك بالزائد على

الركعتين، كالشك بين الاثنتين والثلاث بعد إحراز الثنتين. والظاهر أنه لا قائل بالفصل.

وهل تبطل الصلاة بنفس الشك، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده؟

أم المراد أنه لا يجوز المضي في الصلاة عليه، فلو تروى وحصل له المصحح لم تبطل؟

الظاهر: الثاني: لأن الظاهر أن الإعادة من جهة عدم المضي على الشك، كما صرح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلى بقوله: " فأعد ولا تمض على الشك " (1).

وكذا قوله في مصححة أخرى: " حتى يكون على يقين " (2).

وعليه فهل يجب التروي أم لا؟ وجهان:

الأقوى: الأول، لعموم حرمة الابطال، مع أن الظاهر من الشك هو التحير الحاصل بعد إعمال الروية زمانا قليلا، لا مجرد التردد الابتدائي، وعليه فيكفي مسماه إلا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين، فيجب ولو طال، لعموم تحريم الابطال.

[مسألة] [16] لو أخل في رباعية فشك بين الاثنين والثلاث بعد الاكمال فذكر أن عليه ثلاثية، فهل له البناء على الثلاث والعدول إلى الثلاثية، أم تبطل؟ وجهان، الأقوى: الثاني.

ولو كان ذلك مع شكه بين الثلاث والأربع، فالظاهر وجوب البناء وإتمام الرباعية ثم الاتيان بالثلاثية.

وجه القوة في المسألة الأولى: إن مقتضى أدلة عدم ترتب الشك في المغرب: وجوب ضبط عددها ابتداء واستمرارا، فالمغرب المشكوك في عددها ليس مطلوبا للشارع.

ولو انعكس الأمر بأن ms141 شك في الثلاثية ثم ذكر أن عليه رباعية، فالظاهر أن له البناء والعدول إلى الرباعية.

وأما ابتناء المسألتين على أن العدول كاشف أو ناقل من حينه فهو غير صحيح، إذ على فرض النقل يحكم بعدم صحة العدول في المسألة الأولى وصحته في الثانية.

ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد إحراز الثنتين، فإن نوى

القصر ابتداء، فالظاهر، لحصوله بمجرد التحير، فلا ينفعه العدول إلى الاتمام لو جوزناه إلا أن يعدل قبل التروي وقلنا بتوقف البطلان على التروي.

اللهم إلا أن يقال: إن نية القصر لا تعين القصر حتى أنه لو أتم نسيانا صح، لأن القصر والاتمام ليسا من المقومات، ولذا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر في الأثناء، فبمقتضى ما دل على حرمة الابطال يجب عليه البناء على الأكثر كما لو سها بعد نية القصر فزاد ثالثة، فإنه يتعين عليه العدول إلى التمام والاتمام، بل لا يحتاج إلى العدول، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة، وعموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما، وأنه الظاهر من التعليل: ب‍ " أنها ركعتان " إذ لا يصدق على صلاة المكلف في مواضع التخيير أنها ركعتان.

ويمكن أن يقال: إن النية وإن لم تعين شيئا إلا أنها توجب صدق اسم الثنائية على تلك الصلاة الشخصية، فتبطل لذلك.

نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بأن النية تعين المنوي.

ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام، أو نوى الاتمام.

[مسألة] NoteV00P282N17 من شك في المغرب أعاد. نسبه في المعتبر إلى علمائنا (1) وكذا عن المنتهى (2) والتذكرة (3) والسرائر (4). وعن الاستبصار (5) والخلاف (6) دعوى الاجماع، ويدل عليه غير واحد من الأخبار (7) مثل رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما: " قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع " (8).

والمراد بالشفع: الرباعيات، وفيها دلالة على بطلانها بالشك وإن تعلق بالركعة الثالثة، وبه - معتضدا بعمومات كثيرة - يعارض ما دل على وجوب البناء

فيها على الثلاث عند ms142 الشك بين الثنتين والثلاث كروايتي عمار (1) مضافا إلى ما عن الاستبصار (2) من شذوذهما ومخالفتهما للاجماع وموافقتهما للعامة.

وفي مضمرة موسى بن بكير (3) - في المغرب - " إذا لم تحفظ ما بين الثلاث والأربع فأعد صلاتك " (4).

نعم في مصححتي زرارة " إن عشر ركعات من الخمس فرض الله، ليس فيهن وهم، وسبع أضافها النبي صلى الله عليه وآله فيهن الوهم " (5) (6)

[مسألة] NoteV00P284N18 لو شك في ركوعات (1) الكسوف. وقد بني على كون صلاته ركعتين أو عشرا.

وتفصيل ذلك: أن اطلاق الركعة على نفس الركوع المجرد قد ورد في بعض الأخبار مثل ما ورد: " ولم جعلت الصلاة ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين وسجدتين؟ فأجاب: بأن الركوع من قيام والسجود من قعود، وفعل القيام كفعلين من جلوس " (2).

وقد يطلق على الركوع وما.. (3) من الأجزاء، كما أطلق على صلاة الكسوف أنها عشر ركعات.

وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمل في تلك الروايات.

وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا وهو شائع.

فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى.

نقول: الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع، وهو المتبادر، لكن لا مطلقا، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين، ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط (1) الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان.

[مسألة] NoteV00P286N19 إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى به وإلا مضى في صلاته، وعلى الحكمين الاتفاق فتوى ونصا، ففي المصحح: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).

وفي آخر: " كلما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو " (2).

وفي رواية أبي بصير: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فليمض " (3).

ولا كلام في أصل الحكم، إنما الكلام في مواضع:

الأول: أن الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو ms143 الشك في أصل وجوده لا الشك في صحته مع العلم بوقوعه، فيرجع عند الشك في الصحة إلى الشك في وجوده.

إلا أن تقييد المشكوك فيه بالقيود المذكورة في الأخبار من كونه قد مضى أو جاوزه أو خرج منه، الظاهرة - بل الصريحة - في كون وجوده مفروضا يوجب إرادة الشك في شئ منه شرطا أو شطرا لكن المورد في الرواية الأولى والثالثة لما كان هو الشك في أصل الوجود - كما يظهر من صدرهما - تعين حمل التجاوز والمضي والخروج على مضي المحل والتجاوز والخروج عنه، فيبقى قوله: " شك فيه " باقيا على معناه اللغوي والعرفي من الشك في أصل وجوده، وحينئذ فالمراد بالشك في الشئ - في الرواية الثانية -: " كلما شككت فيه مما قد مضى "، ومثل قوله: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (1) وقوله - بعد السؤال عن رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ -: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) وقوله:

" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا، فامضه، فلا إعادة عليك فيه " (3) هو الشك في شئ منه جزء أو شرطا.

ويحتمل أن يراد من " الشك " في الروايتين المتقدمتين: الأعم من الشك في الوجود والشك في الصحة، ويراد من الخروج عنه والتجاوز: التجاوز عن محله، لكنه بعيد.

ويترتب على ذلك أنه إذا شك في وقوع فعل من أفعال الصلاة على الوجه الصحيح ولم يدخل في غيره، فعلى المعنى الأعم يرجع إلى المشكوك فيه لمفهوم الروايتين، وعلى المختار يخرج عن مورد مفهومهما ويدخل في الروايات الأخيرة الدالة على عدم الالتفات.

بل على المعنى الأعم أيضا لا بد من تقييد الروايتين بتلك الأخبار، لأن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه إلا أن للأخبار الأخيرة ظهورا تاما في

كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا، بل التعليل المستفاد من قوله: " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى.

مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق.

مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب ms144 في زمان حدوث الشك. واعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل الوجود - ليس لأجل هذا القيد، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه، [ومع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الأصل - عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشك - دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة، فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء الأمر سليمتين] (1).

الثاني: أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين:

أحدهما: التجاوز عن محل مطلوبيته، فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل الركوع باق ما لم يسجد، ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى.

وأما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة، بل في ضمن صلاة مستأنفة، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد تركه حتى ركع، والمعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل والتجاوز والخروج عنه، ولعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى (2). لكن يرده صريح قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد

ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1). فإن حمل التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضي خروج المورد عنه.

الثاني: التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال الصلاة، حيث جعل لكل منها موضعا خاصا، فإن الشارع جعل قراءة الحمد قبل السورة، فمتى قرأ السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع الفاتحة، ولذا يقال: يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق المضي والفوت، فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع، وفي الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المرتب على وجه خاص.

ثم الفعل المرتب، تارة: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع أجزائه التي يصدق على كل منها أنه فعل، فيقال: إن قراءة البسملة فعل مرتبته ms145 قبل قراءة الآية الأولى من الفاتحة، بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص في الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج عنه.

وأخرى: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى أجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام الشارع وكلمات الفقهاء، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد.

وعلى كلا الاعتبارين، فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب و المستحب، وقد يختص بالواجب، إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل المقدمي كالهوي والنهوض.

وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في الباب والجمع بين مختلفاتها، وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح الصحيحة المتقدمة.

وأما ما احتمل في الوجه الثاني فأوفقها بعموم الروايات - وإن قل القائل

بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين (1) - هو الاحتمال الأول، وليس في الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان، أو إلى خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصلية.

واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب، فضلا عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك (2) -.

وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في غيره، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر " الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز، وأنه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " (3) يقتضي المغايرة. إذ العطف (4) بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم وهي حاصلة، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب‍ " الدخول في الغير " مشترك والعطف ب‍ " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو

غير ذلك.

ولكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل، لأن قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل ms146 بن جابر -: " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1) دال بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد.

أو لعموم موثقة عبد الرحمان الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند النهوض إلى القيام (2). على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله: " كل شئ شك.. الخ " إذا لا معنى لاخراج مورد القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم الالتفات، ولأجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في صحيحة زرارة: " إذا خرجت عن شئ ودخلت في غيره ".

الثالث: أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا، فالدخول في فعل خارج لا يوجب التجاوز ولو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه، لما عرفت من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين المشكوك وفعل خارج.

فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة والذكر، وأما بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق، ولو قرأها، قرأها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب

الخاص الجعلي فيها وبين ما اعتاده.

الرابع: لو خرج عن المحل فشك ثم ذكر نسيان فعل بعد المشكوك، كما لو قام فشك في السجود ثم ذكر نسيان التشهد، فهل يتشهد في المشكوك؟

وجهان:

من صدق التجاوز عرفا وإن انكشف إلغاء ما دخل فيه.

ومن أن بالرجوع إلى المنسي يدخل في المحل.

وهذا أقوى، لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحل، بل لأن ظاهر الأدلة هو الاستمرار على ذلك التجاوز الأولي والمضي عليه، وهذا المعنى لا يمكن هنا، لفرض وجوب الرجوع ms147 وإن كان لتدارك المنسي، فيخرج عن مورد الخبر ويرجع إلى أصالة عدم الفعل.

وقد يتحقق الفرق بين ما لو طرء الشك قبل تجاوز المنسي أو الرجوع وما إذا طرء بعد التذكر أو بعد الرجوع.

وها هنا فروع:

الأول: لو صلى جالسا ورفع رأسه عن السجود ولم يدخل في فعل من أفعال الركعة الأخرى، فشك في تحقق السجدة الثانية، فإن تردد في جلسته بين جلسة ما بين السجدتين وجلسة القراءة فلا إشكال في وجوب التلافي، لعدم تجاوز المحل قطعا.

وإن علم أنها الثانية بمعنى أنه شك في نسيان السجدة الثانية، فالظاهر أيضا وجوب التلافي لبقاء المحل ومنع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتب عليه جميع أحكامه، مع أن صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى إلى الشرعي.

الثاني: هل يجب التروي في هذا الشك أم لا؟ وجهان: من اطلاق النصوص والفتاوى، وانصراف الشك إلى المستقر عرفا.

الثالث: هل المضي رخصة أو عزيمة؟ ظاهر النصوص والفتاوى: الثاني، وعن الذكرى (1) وفي غيرها (2) احتمال الرخصة، ولعله لورود الأمر بالمضي مورد توهم وجوب الرجوع مؤيدا بأن حكمة الحكم رفع الحرج.

ويضعف: إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به عن أجزاء الصلاة.

وأما حكمة الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة.

نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط، فيمكن إتيانه لادخال (3) الجزئية لكنه في غير الركن، لأن إجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك. وهكذا.

[مسألة] [20] وكذا لو شك في تعيين الشك بأن يعلم حدوث الشك ويشك في أنه كان شكا مبطلا أو موجبا للتدارك، أم لا؟ أو يشك في أنه كان مع رجحان أحد الطرفين أم لا؟ ودفع الرجحان بالأصل غير معقول إلا أن يراد به طروه، لا اتصاف الاحتمال به.

[مسألة] [21] لو شك في المشكوك فيه فإن كان في الاتيان به، فإن أوجبه الشك الأول تداركه إن كان في محله، ومضى إن تجاوز، وإلا بنى على تركه.

ولو شك في تعيين المشكوك فيه ms148 وكان فعلا تردد بين أمرين، فإن كان في محلهما أتى بهما وإلا مضى. وإن كان عددا، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى ما عليه حال الشك الثاني ويعمل به.

قيل:

إن لم يدر عند الجلوس أنه شك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث

والأربع، فهو في الحقيقة شاك بين الثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله.

ويحتمل ضعيفا العمل بالشك الجامع كما في سابقه.

ولو كان أحدهما موجبا لسجدتي السهو ففي وجوبها وجهان مبنيان على مدخليتهما في صحة الصلاة وعدمها.

[مسألة] NoteV00P296N22 الشك في موجب الشك، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا السهو.

والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب، لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله: " لا سهو في سهو " (1).

وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما، إلا أن يقال: إن وجوب الاتيان أيضا من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم، فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري (2) عليه في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام، وهذا نظير ما حكم الشارع بأنه: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3) مع أن الأصل عدم الاتيان به.

وما ذكرنا (4) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين

فإن مقتضى نفي حكم الشك هو أن لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا شك في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شئ، وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال الزيادة استئناف أو سجدة سهو.

وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشك وأن المراد الشك في العدد، كما يدل قوله ورواية (1) حفص ": ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) وقوله في مرسلة: " وليس في المغرب سهو " (3) وكما يدل عليه ms149 التتبع وأن المراد بالسهو الثاني موجبه (4) الشك في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعي حكمه وكذا الشك في فعل المنسي أو أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وأبعاضهما وعددهما، ويحتمل بناء على قوله: " لا سهو في سهو " عدم الالتفات إلى ذلك كله، والشك في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب وإلا لم يلتفت إليه وإن تردد بين مبطل وغيره.

[مسألة] NoteV00P298N23 من شك في الأولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن جماعة (1) عدا ابن بابويه (2) للروايات المستفيضة (3). وما يخالفها (4) مطروح أو محمول.

والمراد الشك في تحققهما.

وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال، بل منع.

ودخل في الشاك في الأولتين من لم يدر كم صلى، مضافا إلى ورود الروايات (5) ولعل الاجماع عليه بالخصوص (6).

[مسألة] NoteV00P298N24 إذا حصل الأولتين وتيقنهما وشك في الزائد عليهما فالصور المتعارفة ذكرا

ووقوعا خمس.

ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور، وفي تحققه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي، لا لخروجه به عن الركعتين، فإن كونه في ركعتين مما لا ينكر عرفا، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين وتيقنهما - الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار (1) - ولا منافاة بين تحقق الماهية وعدم الفراغ من الشخص.

نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشك في العدد الواقع في الأوليين توجه ما ذكروه.

وهنا قولان مرتبان في الضعف، أحدهما: تحققه بالركوع (2) الثاني تحققه بوضع الجبهة في السجدة الثانية (3).

الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث.

وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط بما يوجب الاتمام على تقدير النقصان (4). وأما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلا ما في دلالته تأمل، بل منع (5).

والمشهور هنا، بل المحكي عليه الاجماع عن الانتصار (6) والخلاف (7) هو جواز تبديل ركعة القيام بركعتين من جلوس مع صراحة بعض الموثقات في الأمر

بالقيام وظهور آخر فيه أيضا (1) ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية (2) بناء على اتحاد ms150 حكم المسألتين عند الأصحاب كما حكي (3) أو على اتحاد موضوعهما في الجملة فإن من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يصدق عليه الشاك في الثالثة أو الرابعة، ولذا استفصل الإمام عليه السلام في بعض الروايات الواردة في من شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا في أنه إن دخل في الثالثة فكذا وكذا.. الخ (4).

ويؤيد ما ذكروه أن حمل الأمر بالقيام في الأخبار المبينة لجميع أحكام الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة، كما يستفاد من بعضها التصدر بقوله عليه السلام: " ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين.. " (5) على الوجوب العيني. والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما، يوجب صرفها عن مساقها.

ولعله لبعض ما ذكرنا - من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين - حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال: " ولو صلى ركعة قائما لم أستبعد صحته " (6) وإلا فمقتضى مراعاة ظاهر الأخبار تعين القيام.

الثانية: الشك بين الثلاث والأربع.

والمعروف عمن عدا ابن بابويه تعين البناء على الأكثر والاحتياط، وعنه التخيير بينه وبين البناء على الأقل (1) وهو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة، بل المتواترة (2) كما عن العماني (3).

وظاهر أكثر تلك الأخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي (4) إلا أن في مرسلة جميل، وقبله علي بن حديد - أن المصلي بالخيار بينه وبين ركعة قائما (5). مضافا إلى ظهور العمومات في تعين القيام المصروف إلى التخيير جمعا والتفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها.

الثالثة: الشك بين الثنتين والأربع.

والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات (6) مضافا إلى الروايات الخاصة.

وعن ابن بابويه الإعادة (7)، لمصححة (8) محمولة على محامل أقربها وقوع الشك قبل إكمال الركعتين.

وقوى في المدارك (9) احتمال التخيير بين المعروف والبناء على الأقل، لصحيحة زرارة (10) القابلة للارجاع إلى مذهب المشهور.

الرابعة: الشك بين الثنتين ms151 والثلاث والأربع.

والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط.

والمشهور في احتياطها: ركعتان قائما وركعتان جالسا، كما دل عليه مرسلة ابن أبي عمير (1) وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة (2) ولعله لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن (3) وفي سندها ما ترى، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور (4).

وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه، أقوال، الظاهر أن الأكثر على الأول، جمودا على المرسلة المتقدمة، وعن المفيد (5) وسلار (6) الثالث. ولعله لظاهر العمومات.

وعن الفاضل (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) الثاني، للجمع بين المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات وهو حسن، وإن كان الأول أحسن وأحوط.

وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان، نسب العدم في المسالك (10)

والذكرى (1) إلى الأكثر، مع وقوع العطف في المرسلة ب‍ " ثم " (2) ولعله لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيد العمومات مع بعده.

الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف إتمام الصلاة، للأخبار (3) مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة وعدم المبطل.

وإن كان في حال القيام فالمشهور - بل في شرح الفريد البهبهاني (4) أنه كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الاجماع عليه، وفي غيره (5) حكي عن جماعة عدم الخلاف - هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم، حتى يقال: إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك، ولا بد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشك، بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر.

وإن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان:

البناء على الأقل للأصل، والبطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، والتردد بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة (6) وفي ظاهر التعليلين نظر لا يخفى.

ويمكن توجيههما بأن المستفاد - بعد التأمل - من نصوص السهو في العدد (7) هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه.

ومما يشعر بذلك ms152 قوله عليه السلام - في موثقة عمار - " قال: سألته عن السهو قال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ (1).

وقوله عليه السلام في موثقته الأخرى: " أجمع لك السهو كله في كلمتين " (2) الظاهر في أنه لا علاج للشك في العدد غير البناء على الأكثر وإلا لم يجمع أحكامه في الكلمتين.

وتخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء على الأكثر لا قرينة عليه.

والأمر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدل على أن المراد بالسهو الذي تعرض الإمام لجميع أحكامه هو سهو في عدد خاص، إذ لا تنافي بينه وبين كون العلاج الصحيح في أصل السهو كلية منحصرا في ذلك، كما هو ظاهر الصدر.

وأما خروج أحكام السهو في الأفعال فليس بقرينة الذيل، بل لأن الظاهر من السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة، كما لا يخفى على المتتبع، مثل قوله: " الإعادة في الأولتين والسهو في الأخيرتين (3) " وقوله: " إذا سهوت فابن علي الأكثر " (4) وقوله: سألته عن السهو في المغرب قال: " يعيد " (5).

ومما يؤيد ما ذكرنا حكم الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة مع السهو في الأولتين معللا بقوله: " حتى يثبتهما " (6) أو " حتى يستيقن أنه قد أتم " (7) أو " حتى

يكون على يقين منهما " (1) فإنه لا يخفى أن هذه العلة تحصل مع البناء على الأقل لتيقن تحقق الأولتين معه إنما يطرأ معه احتمال الزيادة، فلولا أن البناء على الأقل الموجب لحدوث احتمال الزيادة مبطل، لم يكن وجه لتعليل إيجاب الإعادة بتحصيل اليقين بالأوليين، فحكمه عليه السلام بوجوب الإعادة إنما هو لعدم إمكان إعمال العلاج المقرر لاستلزامه الامضاء في الصلاة شاكا في تحقق الأوليين.

ثم أن الوجهين المتقدمين من البناء على الأقل (2) جاريان في غير صور الشك المتقدمة من الصور الغير الداخلة تحت المنصوص عليها، وقد تعرضوا لها في الكتب المبسوطة.

[مسألة] NoteV00P306N25 لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم. وكذا إذا تعلق ظنه ms153 بهما على المشهور، لعموم النبويين: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1) وفي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " (2).

وخصوص رواية صفوان المصححة: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (3).

وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين (4) وحتى يكون على يقين (5). خلافا للمحكي عن الحلي (6) وظاهر جماعة، فألحقوا الظن بهما بالشك، للعمومات.

[مسألة] NoteV00P307N26 والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد (1) وبه ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت عنهما كتبهم في الروايات.

مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى.

مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم. قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده -: أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثانية المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (2).

وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة

الظن يكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (1).

ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ بقوله:

" هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) المستفاد منه: مراعاة الأمارات المفيدة لغلبة وقوع المشكوك فيه، وكذا رفع الحكم عن كثير الشك معللا بأن التشكيك من الشيطان (3) وإلا فالفعل يقع غالبا على الوجه الصحيح، ورفع الحكم عن سهو المأموم والإمام مع حفظ صاحبه (4). إلى غير ذلك.

ويؤيد ذلك لزوم الحرج مع الالتفات إلى الاحتمال المرجوح.

وما قيل في دفعه: من أن عروض الشك بالمعنى الأعم لو لم تبلغ حد الكثرة فلا حرج في مراعاته وإن بلغه سقط حكمه للكثرة (5).

ففيه أن كثرة السهو الذي سقط حكمه هو التشكيك الشيطاني العارض لبعض الأشخاص لا الشك بالمعنى الأعم من الظن ms154 الذي هو مقتضى جبلة الانسان وعادته الثانية، من عدم تذكر أكثر ما مضى من أفعاله، فإن أدلة كثير الشك لا تدل على حكم مثل هذا الشخص، كما لا يخفى على من لاحظها.

فمراعاة أدلة نفي الحرج الناشئ من مراعاة مطلق الشك بالمعنى الأعم يقتضي الفرق بين المرجوح والمساوي وتخصيص الالتفات بالثاني دون العكس ودون تعميم السقوط، وقد عرفت أيضا أن الظاهر من حكمة سقوط حكم السهو عن كثيره هي ملاحظة غلبة وقوع الفعل على الوجه الصحيح وكون التشكيك والوسوسة من الشيطان.

[مسألة] NoteV00P309N27 لا ريب في اشتراط صلاة الاحتياط بجميع شروط الصلاة الواجبة، والمعروف عن غير شاذ (1) اعتبار النية وتكبيرة الافتتاح فيها أيضا، لأنها صلاة مبتدئة بعد الفراغ والانصراف بنية التمام عن الأصل، كما يستفاد من الأخبار (2) فلا بد فيها من افتتاح ومفتاح هو التكبير.

ومنه يظهر وجه الحاجة إلى التشهد والتسليم مضافا إلى دلالة الأخبار (3) مع كون التشهد والتسليم محتاجا إليهما على تقدير النقص، لوقوعهما في غير محلهما.

والظاهر وجوب الاخفات فيها على القول به في الأخيرتين، لأن المستفاد من الأخبار وجوبها لتكون متممة للأصل على تقدير نقصها (4)، فيعتبر وقوعها

قابلة للتتميم. ولا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة، لأنها في نظر الشارع مفتاح للدخول.

ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة والأدائية والقضائية لو اعتبرتا في نية الأصل.

ولم تجب فيها السورة، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح، إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة واحتاج إلى التحريم والتحليل، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا.

فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد (1) المتمم بعدم الفصل.

وفي البطلان بتخلل الحدث قولان: من أن التسليم على تقدير النقص وقع في غير محله فيبطل بالمنافي وأنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة الأصل والاحتياط (2) وأن ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثقة عمار (3) كون الشخص في أثناء الصلاة.

ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر ms155 واقع في محله ومخرج، ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة.

والأمر بالاتمام في الموثقة (4) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة، ولهذا يجب فيها الافتتاح ويتعين الفاتحة ويجوز الجلوس.

ووجوب الفورية وإن كان مجمعا عليه - كما هو صريح الروض (1) وظاهر الذكرى (2) - إلا أنه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما هو ظاهر الاجماعين] (3) لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع المنافي مع عدم اختلال الفورية.

وما دل في السجدتين للتكلم (4) - على فرض تسليم سنده ودلالته على المدعى - لا يثبت المطلوب.

فهذا هو الأقوى وفاقا للحلي (5) والفاضل (6) وولده (7) والمحقق الثاني (8) والشهيدين (9) وكثير ممن تأخر عنهم، بل أكثرهم (10)

[مسألة] NoteV00P312N28 والأقوى إلحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم، لخروجها من الجزئية المحضة، ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل الفراغ من الصلاة وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله، فالأمر هنا أوضح، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة.

وأما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها (1). ويظهر من فخر الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء، أما ذكره بعد التخلل فيخرج عن الجزئية وإن وجب الاتيان (2).

ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه ويتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه " (3).

[مسألة] NoteV00P313N29 وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير العكس (1).

أو العكس، لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص، بخلاف الأجزاء فإنها قضاء.

أو الاعتبار بسبق (2) السبب - كما احتمله في الذكرى (3) -.

أو التخيير مطلقا، لعدم الترجيح، وجوه: أقواها الثاني ثم الرابع.

[مسألة] NoteV00P313N30 لو تذكر نقص الصلاة، فإما أن يتذكر النقص المحتمل أو غيره، وعلى التقديرين: فإما أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده، أو في أثناء الاحتياطين،

أو في أثناء احتياط واحد.

وعلى الأخيرين: فإما أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا، أو مخالفا له فيهما، أو في أحدهما.

فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل ms156 في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة سابقا.

وإن كان بعده، فإن تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالتي الاجزاء والصحة.

مضافا إلى صريح رواية عمار: " إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ " (1).

وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وإن زال الشك (2).

ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه، خلافا للمحكي عن الدروس (3) ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل بنظم الصلاة - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين أنها ثلاث - وعدمه، بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلل المنافي، لأن المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به، وإلا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الثلاث أبدا.

وإن تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر الزائد، كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع أن صلاته كانت

ركعتين، فيقوم ويصلي ركعة أخرى. ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس للاحتياط.

وإن كان أنقص منه، كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكر أنها ثلاث، فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة، فيكون الاحتياط نافلة، ويحتمل كونهما فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها، لأن الشارع لم يجعلهما نافلة على تقدير الأربع.

وإن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا، فإن ساواه كما (1) فلا إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط، ولو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على صحته معه، ويحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكر إلى الجزئية المحضة.

ولو نقص عنه أكمله. ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق.

فإن تجاوزه - كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلاث والأربع بعد الركوع الثاني من ركعتي القيام أن صلاته كانت ثلاثا - فأقوى الاحتمالات - هنا - وجوب تلافي المنقوص.

وفي بطلان الركعتين أو إتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان، لا يخلو أولهما عن قوة.

ولو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الامكان، أو بطلانه ms157 مطلقا وتلافي المنقوص وجهان: أقواهما من جهة ظواهر الأصول ومتراءى الروايات الأول، ولكن دقيق النظر يقتضي الثاني.

نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد، فلا يبعد الحكم بوجوب الاتمام، والأحوط الجمع مطلقا.

[مسألة] NoteV00P316N31 لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا، أو تيقن الثلاث واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني، أم لا كما في الأول، ووجهه ظاهر.

وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [على] (1) فعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا، لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين، ولا في وجوب الاحتياط لها.

إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما سببان مستقلان لحكمين؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا، لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا؟ وجهان:

من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخرا عن الآخرين كما تقدم، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة

مع القطع بأنها ليست رابعة ثم يشك في فعل الرابعة التي عزم عليها، فإن الشارع سبق حكمه في المورد الأول بالثلاث والآتيان بالرابعة والاحتياط بعدها بركعة، فإذا شك في فعل الرابعة، والمفروض أنه محكوم بالبناء على فعلها والاحتياط لها. (1) ومن أن مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع بركعتين قائما وركعتين جالسا على ما اتضح من الأخبار هو إتمام الصلاة باحتياط واحد كما يستفاد من قوله: " فصل ما ظننت أنك قد نقصت " (2) ولهذا لم يكتف بركعتين منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين والثلاث والأربع مع سلامته من الفصل بين الأصل والاحتياط بالنافلة اللازم مما أوجبه فيها من ms158 ركعتين قائما وركعتين جالسا على تقدير كون الصلاة ثلاثا.

مضافا إلى أن الشك بين الثنتين والثلاث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما - كما عرفت - ظاهرة في استمرار هذا الشك إلى الشروع في الاحتياط، وكذا أدلة الشك بين الثلاث والأربع.

مضافا إلى أنها ظاهرة في الثلاث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند الشك بينها وبين الثنتين.

فهذه الانصرافات الثلاثة في الأخبار الخاصة موجبة (3) لعدم ظهور حكم هذه الصورة، فلنرجع إلى العمومات، وقد عرفت أن مؤداها الاتمام باحتياط واحد.

هذا على تسليم انصراف أدلة الشك بين الثنتين والثلاث والأربع إلى غير ما نحن فيه، وإلا فالانصاف أن دعوى الانصراف ومنع شمولها لما نحن فيه - كما ادعاها الفريد البهبهاني - لا شاهد لها، فافهم.

[مسألة] NoteV00P318N32 قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم (1) أنه لا سهو في سهو، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس (2) وفي رواية حفص بن البختري المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو ولا على السهو سهو " (3).

والظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمالاتهما في الأخبار، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفي.

والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا.

وحاصل المعنى: أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط - أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى (4): " ليس على الإمام سهو. الخ " وقوله في المرسلة: " ليس في المغرب سهو ".

يعني لا حكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحة

وجملة الاحتمالات المتصورة في الروايتين - مع قطع النظر عن الظهور المدعى - أن المراد بالسهو المنفي إما النسيان أو الشك أو الأعم منهما.

وبنفيه نفي حكمه الذي يوجبه نفس الشك أو نفي تداركه أو مطلق الحكم، وهو الظاهر.

والمراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو الظاهر، أو متعلقه أعني المشكوك فيه والمسهو.

وأما إرادة نفسه فغير جائزة، لأن حكم السهو ثابت شرعا في ms159 السهو وإلا لزم الخلف، بل إرادة المسهو أيضا خارجة بالدليل، للاجماع (1) على ثبوت أحكام السهو في المسهو كما لا يخفى، فملخص الاحتمالات: ما يحصل من ضرب الاحتمالات الثلاثة لكل من السهوين في الآخر، وبملاحظة أن إرادة " النسيان " بالخصوص خلاف الظاهر، تصير أربعة.

لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو خلاف المقطوع كما سننبه عليه، ولنشر إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل:

الأولى: الشك في أصل الشك في الشئ.

وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم، للأصل، فيلتفت إلى نفس الشئ في هذا الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم الشك فيه، مثلا لو شك في حال القيام في أنه شك في الركعة السابقة في الأولتين أم لا؟ يبني على عدمه ويلتفت الآن إلى عدد الركعات فإن شك فيها عمل على مقتضى (2).

[مسألة] [33] معرفة أحكام صور الشكوك والسهو الكثيرة الوقوع شرط في صحة الصلاة وإن لم تتفق فيها، أم لا؟ وجهان: من عدم الدليل، ومن أنه يعتبر في النية الجزم بايقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع، ومع احتمال وقوع السهو على وجه لا يعلم المكلف بعد عروضه بطريق الامتثال، مع كون ذلك الاحتمال احتمالا لا يدفع بالأصل، فيشك في التمكن من إتمام العمل على الوجه المطلوب فلا يتحقق الجزم.

وبعبارة أخرى: عروض السهو أو الشك لمثل هذا الشخص موجب لبطلان صلاته لأنه لا يعلم بعلاجه، لأن الشك قد يوجب البطلان، وقد يوجب التلافي مع المرغمتين أو بدونهما، وقد لا يوجب شيئا منهما، فالجاهل لا يتمكن من المضي في الصلاة الكذائية على وجه التقرب، والمفروض أنه أكثري الوقوع بحيث يكون ما لا يقع فيه الشك كالمعدوم، فلا يجوز التمسك في نفي عروضه في الأثناء بأصالة العدم، فلا يتحقق العلم ولا ما قام مقامه شرعا بعدم المبطل، فلا من غير احتياط وقد يجامع الفساد.

يتحقق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة، فتبطل.

ويمكن الجواب بأحد وجهين:

الأول: منع عدم إمكان أصالة العدم، إما لمنع كون غلبة العروض على وجه ms160 يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيما مع العزم على التحفظ، وإما لمنع غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام الشكوك.

الثاني: منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض، بدعوى أنه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الاتيان بصلاة مطلوبة للشارع، إما بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شك، وإما بفعل آخر، وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال الاختيارية، بل ترديد من جهة الأمور الاتفاقية الخارجة عن الاختيار.

هذا كله إذا قلنا بعدم كون التحفظ عن السهو والشك مقدورا، وأما إذا قلنا بمقدوريته فلا إشكال في تحقق العزم مع البناء على التحفظ.

ثم على القول بعدم الاشتراط، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقل المجرد عن الشرطية، أم لا؟ الظاهر: الوجوب مقدمة، بمعنى وجوبه لئلا يقع في محذور الابطال، إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع.

وأما أصالة عدم العروض فلا يجدي، لاستلزامها الوقوع في الابطال المحرم غالبا.

وإن شئت فقل: إن ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا، وإن كان في المستقبل يمنع عن إجراء الأصل (1).

ولا ينقض بتعلم مسائل التجارة للتاجر، حيث إن تركه يفضي إلى الوقوع في المعاملات الفاسدة والتصرفات المحرمة مع أنهم حكموا باستحبابه، لأنا نلتزم بالوجوب المقدمي هناك أيضا عند إرادة إيقاع المعاملة المشكوك في صحتها والتصرف فيما ينتقل إليه بتلك المعاملة إذا ظن بوقوعه في الحرام، فإن وجوب الشئ قد يكون لأجل الوقوع في الحرام، مثل النكاح إذا خاف بتركه الوقوع في الزنا، حيث أنه مكلف بترك الوطئ الحرام، وحيث إنه موقوف بحسب ظنه على الوطئ بالمحللة ولم يعين عليه (1).

والمراد بالظن في المقام هو الظن النوعي الحاصل من غلبة الوقوع، لا خصوص الظن في كل صلاة، وذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام.

ثم إن مقتضى ما ذكرنا من وجوب معرفة أحكام الخلل هو وجوب تمييز واجبات الصلاة من مستحباتها وأركانها من غيرها، إذ بدونها ms161 لا تعرف أحكام الخلل، ولا بعد في التزام ذلك حيث يقتضيه الدليل.

وقد يتوهم أن وجوب العمل بأحكام الخلل إنما هو بعد تحقق الخلل من الشك أو السهو، فقبله لا يجب، فلا يجب معرفتها، لعدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها.

وهذا توهم فاسد، لأن المفروض عدم التمكن من المعرفة بعد تحقق الشك، فلو لم يجب قبله لزم: إما عدم وجوب العمل بتلك الأحكام على الجاهل، وإما عدم الوجوب العقلي للمقدمة، لأن قبل تحقق الشك لم يكن حكم من العقل على ما زعمه المتوهم، وبعده لا يكون تحصيل المعرفة مقدورة على ما هو المفروض، واللازم بقسميه باطل.

أما الأول: فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة.

وأما الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي.

نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي المقدمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنه ضعيف، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة نفسا.

وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل (1).

[الرسالة الثانية]

صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل الأولى وهي بخط المؤلف قدس سره

صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل الأولى وهي بخط المؤلف قدس سره

في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي - كما في الصحاح - الغفلة (1).

وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه بما فعل.

واستثني من ذلك - لأجل النص - (2) الجاهل بوجوب الجهر والاخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، ms162 إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب.

أما إذا وجب الاخفات - لأجل الاقتداء - أو على المرأة - لكون صوتها عورة - فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه بالرجل، فتأمل.

وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم، وقد أشار المصنف قدس سره إلى القسم الأول بقوله (3): (لا حكم للسهو مع غلبة) أحد

الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد (الظن) وإن لم يكن قويا، بل يبني على المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي - المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1).

ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (2).

وغيرها مما ورد في بعض الموارد (3) المؤيدة بقاعدة نفي العسر.

وتنظر فيه غير واحد لأنه لا عسر مع عدم الكثرة، ومعها يسقط حكم الشك (4). وفيه نظر، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص أحيانا، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له (5).

وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره، لا سقوط حكمه مطلقا كما لا يخفى.

ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الاجماع عن غير واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال (6)، ولذا اشتهر أن المرء متعبد بظنه (7) وإن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف - في رد الحلي

في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) (1).

وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) (2).

ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (3) - وبعض من مال ms163 إليه - (4) عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ عدده واليقين (5)، إذ (6) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة (7) المعتضدة بما مر. وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.

وكذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر والاخفات) في جميع مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال‍ (قراءة) مثل (الحمد) وحدها (أو السورة) وحدها أو بعض أجزائهما (حتى ركع) فإنه يمضي في جميع ذلك للنص (8).

بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم

النص (1) مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر ناسي الاخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها عورة وإن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة، كما مر (2).

(و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (3) فيه حتى ينتصب) لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية: " عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (4).

(ولا لناسي الرفع) عن الركوع (أو الطمأنينة فيه) حال الانتصاب (حتى سجد) بلا خلاف، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته (5) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي (6) إلا أن العمل على الأول.

ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي (الذكر في السجدتين) أو إحداهما (أو السجود على) ما عدا الجبهة من (الأعضاء) السبعة (أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس) مطمئنا (بينهما).

إعلم (8) أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها (9)

وقد يقع الاشكال في معنى الزيادة في الصلاة، وأنه هل يتحقق بمجرد الاتيان بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا على القدر الموظف وجوبا أو استحبابا، فلو قرأ سورة أو بعض سورة في الصلاة زائدا على القراءة الموظفة بطلت صلاته، أو يشترط أن يأتيه بقصد الجزئية؟

وعلى الأول، فهل يكفي في صدق الزيادة مجرد صورة الجزء حتى يكون الانحناء بصورة الركوع زيادة أم لا؟ فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها، لأنها ليست ms164 من أجزاء الصلاة وإن شابهتها في الصورة.

الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو: الاتيان بجزء من أجزائها على أنه منها، فلو انحنى لقصد آخر لم يزد، وكذا لو سجد بقصد الشكر لم يزد فيها، إلا أن بعض تلك الروايات تدل على عدم اعتبار قصد الجزئية في صدق الزيادة.

مثل رواية زرارة، الواردة في قراءة العزيمة المعللة بأن السجود زيادة في المكتوبة (1) إذ لا ريب أن سجدة العزيمة واجب مستقل لا يؤتى بها بقصد الجزئية للصلاة، ومع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في المكتوبة.

إلا أن يقال: إن هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدي إلى غيرها، مع أنا نشاهد عدم صدق الزيادة، فلعل المعتبر في الصلاة هو أن لا يقع فيه سجدة عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة.

وكيف كان فحكم الشارع بأن السجود للعزيمة زيادة، لا يوجب التعدي عن المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار، نظير ذلك ما ورد في بعض الروايات: أن التكفير عمل، وليس في الصلاة عمل (2).

ثم لا فرق في المأتي به بقصد الجزئية بين أن يكون في محله أو في غير محله.

ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة، مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها، فإن كان عمدا فصلاته باطلة لأجل النهي المتعلق بالجزء. وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع ولا يلزم الزيادة.

ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين:

أحدهما: نفس الزيادة، والثاني: من حيث التشريع، وقد يتمحض الثاني فيما إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة.

ثم إن أدلة إبطال الزيادة إنما تعارض صحيحة زرارة الدالة على أنه: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1) إذا قلنا بأنها مختصة بالاخلال بما يعتبر في الصلاة فعلا أو تركا لا عن تعمد - كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من الصحيحة - لكن أدلة الزيادة (2) حيث إنها أيضا مختصة بصورة الزيادة لا عن عمد فيكون أخص مطلقا من الصحيحة فتخصصها، كما ms165 أنه لو لم ندع الاختصاص من الطرفين لكانت أخص من الصحيحة.

وقد يتوهم أن قوله عليه السلام - في رواية سفيان [بن] السمط -: " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (3) تدل على صحة الصلاة بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مر من أدلة الزيادة.

وقد أجيب عنه بأن المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين إجماعا هما غير المبطلتين، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحة ونفي الابطال فيما شك في إبطاله من الزيادة والنقيصة.

وفيه نظر لا يخفى، إذ الرواية لا تقييد فيها، فيكون الأمر بسجدة السهو

عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما يقع سهوا من الزيادة والنقيصة.

وهذا نظير ما وقع من بعض: من أن آية " أوفوا بالعقود " (1) لا تدل على صحة ما شك في صحته من العقود، لأن اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق بالعقود الصحيحة إجماعا، إذ لا لزوم مع عدم الصحة.

فالتحقيق في الجواب، هو: أن الرواية واردة في مقام حكم آخر، فهي نظير قولنا: " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة، بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة. ولا منافاة بين العموم وبين ورود العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام، كما في قولك:

" أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء، وليس (2) يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الأكل في الغذاء.

في الكلام في معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلت المستفيضة على إيجابها لبطلان الصلاة اعلم أن الآتي بجزء من الصلاة، إما أن يأتي به صحيحا، وإما أن يأتي به فاسدا، وإما أن يأتي به مشكوكا.

فإن أتى به صحيحا فالاتيان به مرة أخرى بقصد أنه من أفعال الصلاة موجب لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. إلا أن الوجه في الابطال عمدا أمران:

أحدهما: أدلة الزيادة.

والثاني: عدم حصول الامتثال، لعدم حصول المأمور به، ms166 حيث إنه جعل هذا المأتي جزء منه والمفروض أنه ليس جزء منه، فالمركب منه ومن غيره ليس مأمورا به.

ثم إنه لو شرع في الجزء على الوجه الصحيح ثم أبطله ورفع اليد عنه، فإن لم يقصد الاتيان به ولم يأت به، فلا إشكال في البطلان.

وإن قصد الاتيان به، وأتى به، فهل يصح أم يبطل بمجرد بطلان الأول؟

وجهان:

من تحقق الزيادة. ومن عدم صدق الزيادة عرفا، حيث إنه أبطل ذلك الجزء ورفع اليد عنه وأتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة.

وقياس ماهية الصلاة على المعاجين - بدعوى صدق الزيادة بإفساد جزء وضعه فيها، ثم أبطله وأدخل ذلك الجزء فيها مرة أخرى - قياس لا يخفى فارقه، فإن مجرد تخلله بين أجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة إلا إذا اعتنى الفاعل به بحيث عده جزء، ومع رفع اليد عنه والبناء على استئنافه فلا يعد زيادة، نظير عدول المصلي عن سورة إلى أخرى، فإنه لم يمنعه أحد من جهة تحقق الزيادة، وإن منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهي عن إبطال العمل، حيث إن الجزء عمل.

والحاصل: أن المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له، لا يعد في العرف مزيدا في أجزاء الصلاة، والأصل في ذلك أن المكلف مخير في الجزء - المتصور وقوعه على خصوصيات متعددة - بين جميع تلك الخصوصيات، فكما أنه مخير بينها قبل الشروع فيه كذلك التخيير باق بعده، ففي أثناء الجزء مخير بين إبطاله واستئنافه وبين إتمامه والاعتناء به، فإذا لم يعتن بما سبق منه واستأنفه فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا، نعم لو أعاده بعد الاتمام على وجه الإعادة ورفع اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة.

وإن قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد.

وإن لم يقصد الاتيان ثم أتى به مع القصد والقربة فمبني على وجوب الاستمرار في النية، بمعنى وجوب العزم المستمر من أول الصلاة إلى آخرها كلما التفت إليها.

ولو أتى به فاسدا فإن اكتفى به فلا ms167 إشكال في الفساد، وإن قصد الاكتفاء ثم لم يكتف به فالصحة مبنية على عدم قدح مثل هذا القصد في الاستمرار الحكمي.

وإن لم يكتف به ولم يقصد الاكتفاء، فهل يصدق الزيادة أم لا؟ وجهان، بل قولان:

من صدق الزيادة، ومن عدم اعتناء الفاعل ولا الشارع به في مقام الجزئية، فإن الفاعل الآتي به على وجه الجزئية فاسدا، إذا رفع اليد عنه وأتى به ثانيا كأن لم يسبق فلا يصدق عليه أنه زاد، لأن المفروض أن هذا الجزء في نظر الشارع والفاعل بمنزلة المعدوم.

وإن أتى به مع الشك في الصحة، فإن كان الشك قبل الاتيان فقد أتى به فاسدا، لعدم جواز المضي على الشك إلا بأمر شرعي ظاهري.

وإن كان بعده، فإن كان مما حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة، كأن يكون قبل الدخول في غيره مع عدم الظن بالفعل، فتجب عليه الإعادة، فلو انكشف صحته ثانيا كان ما أتى به زائدا لا عن عمد، فإن كان ركنا بطل وإلا فلا. وإن كان مما حكم الشارع فيه المضي فكالمأتي به صحيحا في عدم وجوب الاتيان، بل عدم جوازه.

وهل له الاتيان به احتياطا أم لا؟ الظاهر: نعم إن كان سائغا في الصلاة تعمده - وإن لم يحتج إليها - سواء كان راجحا كقراءة آية من الحمد أو السورة وكزيادة تسبيح على الثلاث أو زيادة الشهادتين في التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله على وآله وسلم أو مباحا، كالقيام والجلوس فيما إذا شك قبل السجود في القيام بعد الركوع، والجلوس فيما إذا شك في الجلسة بين السجدتين قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية (1).

[ملحق أحكام الخلل]

مسألة [1] من نسي سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، ولم يذكر إلا بعد مضي محل تدارك الركن - كما لو ذكر بعد الركوع الثالثة - فالأقوى وجوب إعادة الصلاة من دون قضاء سجدتين على المشهور كما قيل، لأصالتي الاشتغال والبراءة المتحققين قبل زمان النسيان، لكنه مبني على أن أدلة الشك بعد تجاوز المحل أو الفراغ من الصلاة ms168 مختصة بالشكوك الابتدائية الغير المجامعة للعلم الاجمالي، وأصالة الصحة أو عدم المبطل في مثل المقام مدفوعة بأصالة عدم الفعل إن أريد بهما الاستصحاب، وإن أريد بهما قاعدة الصحة في فعل المسلم فلم تثبت في المقام إلا بأدلة الشك في الفعل بعد التجاوز عن محله، أو الشك في العمل بعد الفراغ منه، وقد فرض اختصاصها بغير الشك المجامع للعلم الاجمالي.

ولو ذكر قبل مضي محل تدارك الركن على تقدير نسيانه، كما لو شك وهو في قيام الثالثة في كون المنسي سجدتين من الثانية أو من الركعتين، يجلس، للقطع بفوات سجدة من الثانية، فإذا جلس لها كان شكه في فعل السجدة الأولى منهما شكا في المحل فوجب.. [كلمات لا تقرأ].

ثم لو بنى على إجراء أدلة الشكوك في مثل المقام وكذلك أصالة الصحة

فيتصور في المسألة صور:

من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافى فيه المنسيتان لو شك فيهما في ذلك المحل، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية.

وإما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما، كأن يذكر ذلك بعد التشهد أو بعد القيام في الثالثة.

وإما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي، كما إذا ذكره بعد الركوع في الثالثة.

وإما أن يكون بعد الفراغ.

أما الصورة الأولى: فيحكم فيها بالصحة، لأصالتها، ولكون احتمال كونها من الركعة الأولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز المحل، ويجب حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز المحل.

وفي وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا، للعلم الاجمالي حال التذكر بفوات سجدتين مترددتين، بعد إلغاء كونهما من الأولى هي كونها من الثانية أو كون إحداهما من الأولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية، أو عدم وجوبه، وجهان: [...] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل، وهذا هو الأقوى.

وأما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة، لا لأدلة الشكوك ولا لأصالة الصحة، لأن مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي، وجواز القيام بعد التشهد في الفرض ms169 المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا، فإن القطع حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه: إما الاستئناف وإما تدارك سجدتين وإما تدارك واحدة.

ويمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في

الشك المجامع للعلم الاجمالي، وبناء على إجراء أصالة الصحة - إن مقتضاها في هذا المقام صحة الفعل، ومقتضى عدم جريان أدلة الشكوك باعتبار بقاء الأمر بالسجدتين في الركعة الثانية وإن دخل في غيرهما، فيأتي بهما وبواحدة بعد الصلاة، لاحتمال فوتها من الأولى.

نعم لا يعتنى باحتمال فوت ثنتين من الأولى الموجب للبطلان لفرض استصحاب الصحة.

وأما الصورة الثالثة: فلأن إعمال أدلة الشكوك وأصالة الصحة يوجب عدم وجوب الاتيان بعد الصلاة، مع أنا نعلم عدم صحة هذه الصلاة بنفسها، لأنها إما فاسدة على تقدير الاختلال بالركن، وإما ناقصة على تقدير الاخلال بالجزء فإجراء القواعد والأصول مخالف للعلم التفصيلي بعدم صحة هذه الصلاة المجردة عن قضاء الأجزاء المنسية.

وهكذا الكلام إذا تذكر بعد الفراغ.

نعم يحتمل أن يقال بعد الحكم بالصحة لأجل الأدلة والأصول: إنه يجب عليه قضاء السجدتين، لأصالة الاشتغال، لعدم تحقق البراءة اليقينية إلا به، خرجنا عن مقتضاها بالنسبة إلى إعادة الصلاة لاستصحاب الصحة.

ويمكن أن يستدل بعموم ما دل على وجوب تدارك المنسي، خرج منه ما علم كونه ركنا.

[مسألة] [2] لو علم كون المنسيتين من ركعتين وشك في كونهما أو إحداهما من الأوليين أم لا، فعلى المشهور - من عدم البطلان بنسيان سجدة واحدة ولو من الأوليين - لا اشكال في الصحة ووجوب القضاء مع سجدتي السهو لكل واحدة.

وأما على قول من جعل ذلك مبطلا فقيل بالصحة، لأصالة عدم التقدم، وفيه نظر.

[مسألة] [3] كل ما نسيه المصلي واستلزم تداركه مع الترتيب زيادة ركوع أو سجدة فلا يتدارك ولا يقضي منها غير السجدة والتشهد إجماعا، مضافا إلى ورود الأخبار في ناسي القراءة وتسبيح الركوع والسجود.

ولو لم يستلزم ذلك تداركه، لبقاء الأمر والمحل، إلا في الجهر والاخفات فإنه لا يعود لتداركهما - وإن ms170 لم يركع - لقوله في رواية زرارة: " وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه ".

[مسألة] [4] ولو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، فقد أطلق جماعة أنه يقوم فيركع

إما لتدارك القيام المتصل بالركوع - كما في كلام سيد المعاصرين - وإما لأن الركوع مأخوذ فيه الانحناء عن استقامة، وإما لتدارك الهوي إلى الركوع، حيث إنه من جملة الواجبات - كما في المسالك والمدارك والروض - وظاهرهما أن وجوب القيام من جهة كونه مقدمة الهوي الركوعي لا من حيث كونه واجبا مستقلا يجب تداركه قبل الركوع، ويستفاد هذا المعنى أيضا من عبارات القواعد والشرائع والذكرى.

فمن تجدد له القدرة بعد القراءة أنه يقوم للهوي إلى الركوع، وعلى هذا فيجب تقييد الحكم بوجوب الانتصاب بما إذا نسي الركوع حال القيام فهوى للسجود. وأما لو نسيه في أثناء الهوي مع عدم بلوغ حد الركوع فهوى بقصد السجود، فيجب القيام منحنيا إلى محل حصل عنده النسيان.

ويمكن تقييد الحكم أيضا بناء على التعليل الثاني في وجوب الانتصاب بل على الأول أيضا.

ومتى قلنا بوجوب الانتصاب ففي اعتبار الطمأنينة فيه، وجهان.

[مسألة] [5] لو نسي السجدتين وذكرهما حال القيام قبل الركوع وجب التدارك لبقاء الأمر والمحل، والقاعدة المستفادة من مصححتي ابن سنان وابن حكيم.

ولا يلزم التدارك مع محافظة الترتيب إلا زيادة غير ركن سهوا، فالقول البطلان كما عن الحلي وغيره ضعيف جدا.

[مسألة] [6] وكذا الكلام فيمن نسي سجدة واحدة، والظاهر أنه يجب تدارك الجلوس الفائت من السجدة المأتي بها - وهي المنسية - إن لم يأت به، بأن جلس بعد

الأولى وعزم على الاتيان بالثانية فذهل عنها، وإلا فلا يجب.

ولو جلس عقيب الأولى بنية الاستراحة مع اغفاله وجوبها [..] الاجزاء [..] وأما مع اغفالها.

ولو شك في الجلوس عقيب الأولى، فهل هو شك بعد الانتقال عن المحل أو لا؟ وجهان مبنيان على ما سيأتي في مقامه.

[مسألة] [7] لو نسي التشهد وذكر قبل الركوع تداركه مع ما بعده، لعموم ما تقدم وخصوص المستفيضة. وفي حكم التشهد أجزائه اجماعا، للعموم ms171 المتقدم، وهو المستند أيضا في نسيان التشهد الأخير إذا ذكره قبل التسليم.

[مسألة] [8] لو نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الركوع قضاها بعد التسليم، لعموم ما تقدم وخصوص مصححة إسماعيل بن جابر فيمن ذكر السجدة بعد الركوع: " قال: فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ".

وفي رواية أبي بصير: " قال سأله عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم. قال: يعيدها إذا ذكر ما لم يركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو ".

فظهر ضعف القول ببطلان الصلاة، ويمكن أن يستدل عليه بقوله: " لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " بناء على إرادة الأعم من الزيادة والنقيصة وإن كان مورده الأولى.

[مسألة] [9] لو نسي التشهد حتى ركع قضاها أيضا لما تقدم، ويظهر من المحكي عن

الذكرى دعوى الوفاق على أصل الحكم وعدم التفرقة بين التشهدين في ذلك، وعن الخلاف الاجماع في قضاء الأول، والمصحح: " في الرجل يفرغ عن صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ".

وفي استفادة وجوب القضاء منه تأمل كالأخبار التي ليس فيها إلا ذكر التشهد بعد سجدتي السهو.#

(٢) الكافي ٣: ٣٥٤ باب من سها في الأربع والخمس الحديث ٢، التهذيب ٢: ١٩٤ الحديث ٧٦٣. والاستبصار ١: ٣٧٦ الحديث 1428 وفي جميعها زيادة: إذا استيقن يقينا، وأما في الوسائل فقد نقله عن الكليني والشيخ قدس سرهما هكذا:

" إذا استيقن أنه زاد في ms172 صلاته المكتوبة ركعة " راجع الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث الأول. و 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(2) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول، وفيه: " لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر ".

(3) راجع الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل، هذا وقد كتبت عبارة: " كقوله: لا صلاة بغير افتتاح " تحت كلمة: " الأخبار " ولم نطمئن بكونها من جملة عبارة الأصل.

(4) يعني أصالة الركنية - المتقدمة -، انظر صفحة 20 (5) الذكرى: 178.

(6) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 3.

(7) الوسائل 4: 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 9.

(2) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.

(3) في الصفحة 24 وانظر الهوامش 1 - 4 هناك.

(4) الوسائل 4: 770 الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 5.

(5) في الصفحة 76.

(6) راجع الصفحة 21 الهامش 2 و 3.

(٢) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣.

(٣) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٤.

(٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٢.

(٥) راجع صفحة ٢٠ - ٢١ (٦) المقنعة: ١٣٨.

(٧) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٥.

(٨) حكاه عنه العلامة قدس سره في المختلف ١: ١٢٩.

(٩) المراسم: ٨٩.

(١٠) المهذب ١: ١٥٣.

(١١) السرائر ١: ٢٤٠.

(12) الكافي في الفقه: 118.

(٢) المبسوط ١: ١٠٩.

(٣) التهذيب ٢: ١٤٩ ذيل الحديث (584)، الإستبصار 1: 356 ذيل الحديث 7.

(4) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 1 و 4 وغيرهما.

(5) الإستبصار 1: 356 الحديث (1348) وأورد الوسائل 4: 937 في الباب 13 من أبواب الركوع الحديث، 7 وفي صفحة 934 الباب 11، ذيل الحديث 2.

(٢) المبسوط ١: ١١٩ في فصل أحكام السهو.

(٣) منتهى المطلب ١: ٤٠٨ الفرع الثاني من المسألة الأولى من المقصد الثاني في الخلل.

(4) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو.

(5) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو.

(6) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 116.

(2) في الأصل: ابني بكير وأبي بصير المتقدمتين، والصحيح ما أثبتناه راجع صفحة 21 والهامش 2 و 3 هناك.

(3) يحتمل قويا سقوط جملة: " وهو مبطل " قبل كلمة اجماعا. وإلا فما في المتن من " استلزام عدم تداركه لنقصان الركوع " أمر واضح لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاجماع.

(4) المراد بها الرواية الأولى لأبي بصير التي تقدمت في الصفحة 24.

(5) وفي الأصل: " ابني بكير وأبي بصير " والصحيح ما أثبتناه كما تقدم آنفا.

(6) يمكن أن يستظهر ذلك من صاحبي المدارك والذخيرة حيث اقتصرا على مناقشة دليل المبطل ولم يرجحا في ظاهر عبارتيهما أحد الطرفين انظر المدارك 4: 216 - 219، وذخيرة المعاد: 358.

(٢) المبسوط ١: ١١٩ - ١٢٠. والاقتصاد: ٤٠٧ وحكاه عنه في المختلف ١: ١٣٠ المسألة ٣ من أحكام السهو، عن الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٨ الرقم ١٢.

(٣) المختلف ١: ١٣٠، المسألة ٣ من أحكام السهو.

(٤) حكاه في كشف اللثام ١: ٢١٥ عن المبسوط (١: ١٠٥ وفيه تأمل) وكذا في الخلاف ١: ٣٤٠ المسألة ٩٢.

(٥) الوسائل ٤: ٧٠٤ الباب ١٣ من أبواب الخلل، وفيه: ولا يقتدي (وفي نسخة: ولا يعتدي)، ولكن في التهذيب ٢: ٣٥٤ " ولا يعتد " كما في المتن.

(2) في الصفحة 21 وانظر الهامش 2 و 3 هناك.

(3) في الصفحة 21 وانظر الهامش 1 هناك.

(2) في الأصل: تزكيته.

(2) في الأصل: وليس.

(٢) الوسائل ٢: ١٠٧١ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، و ٣: ٣١٠ الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.

(٣) الصرد: من يجد البرد سريعا (مجمع البحرين ٣: ٨٥).

(٤) القرظ - بالتحريك - ورق السلم، يدبغ به الأديم، وفي الخبر: " أتى بهدية في أديم مقروظ " أي مدبوغ بالقرظ (مجمع البحرين ٤: ٢٨٩).

(5) الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2 باختلاف يسير.

(2) الوسائل 2: 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 4 باختلاف يسير.

(3) الوسائل 3: 337 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.

(4) في الصفحة 30.

(2) الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.

(2) كانت في محل النقط كلمات لا تقرأ، والظاهر أن المطلب تام وإن الكلمات كانت زائدة.

(2) راجع الوسائل 3: 258 الباب 7 من أبواب لباس المصلي والرواية منقولة بالمعنى.

(3) لم نقف عليه في مظانه.

(4) الزيادة اقتضاها السياق.

(٢) الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.

(٣) راجع معجم رجال الحديث ١: ٣١٦ الترجمة رقم ٣٣٢.

(٤) راجع معجم رجال الحديث ١٠: ١٢٢ الترجمة رقم ٦٧٣٤.

(٥) راجع صفحة ٢١.

(٦) راجع صفحة ٢١ والهامش ٢ هناك.

(٧) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره كما يظهر من كلامه في عوائد الأيام: ٢٧٤.

(8) راجع صفحة 21 والهامش 3 هناك.

(9) في صفحة 21 والصفحة الآتية.

(٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.

(٣) نفس المصدر، الحديث ٤.

(٤) الفقيه ١: ٣٤٩، باب أحكام السهو، الحديث ١٠١٦.

(٥) نفس المصدر صفحة ms175 ٣٣٢، الحديث ٥.

(٦) الخلاف ١: ٤٥١ كتاب الصلاة، المسألة ١٩٦.

(٧) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٣٥، في ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم صلى؟.

(٨) الإستبصار ١: ٣٧٧ باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ذيل الحديث ٤.

(٩) السرائر ١: ٢٤٥، ٢٤٦. (١٠) المعتبر ٢: ٣٨٠ وفي النسبة تأمل.

(٢) المدارك ٤: ٢٢٢.

(٣) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره راجع المستند ١: ٤٧٦ المسألة الأولى من الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا.

(٤) التهذيب ٢: ١٩٤ باب أحكام السهو في الصلاة الحديث ٦٧. والاستبصار ١: ٣٧٧ باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، الحديث 4.

(5) المدارك 4: 222.

الذكرى: 219 المسألة الأولى من المطلب الثاني في السهو.

(7) الحدائق 9: 118 - 119.

(٢) في الأصل: في أثناء.

(٣) الجواهر ١٢: ٢٦٥.

(2) نفس المصدر: 307، الحديث الأول.

(3) حكاه عنهم قدس سرهم في المختلف 1: 135 - 136 في مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا.

(4) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 7 مع اختلاف يسير.

(5) نفس المصدر 309، الحديث 10.

(2) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(3) منها ما رواه في الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 11 وصفحة 311 الحديثان 16 و 17.

(4) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل.

(٢) في صفحة ٤٥.

(٣) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.

(٤) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣، الحديث ١٨.

(٥) حكاه عنه في المختلف ١: ١٣٦ في ذيل مسألة: " من نقص ركعة أو زاد سهوا " ولكن الموجود في المقنع المطبوع ضمن الجوامع الفقهية صفحة ٩ وكذا المطبوع مع الهداية صفحة ٣١ خلافه، وهذا المطبوع مطابق أيضا لنسخة كشف اللثام ١: ٢٧٤ ومفتاح الكرامة ٣: ٢٩١.

(٦) الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٧) الوسائل ٥: ٣١٢ الباب ٣ من ms176 أبواب الخلل، الحديث ٢٠.

(٨) الفقيه ١: ٣٤٧ باب أحكام السهو في الصلاة الحديث (1012) وأشار إليه في الوسائل بعد الحديث المتقدم.

(2) كتب في الأصل فوق " فبتخصيصها ": " فبتقييدها ".

(3) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(4) في الصفحة 44.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٣: ٩٢، ٩٣. (٣) مدارك الأحكام ٤: ٢٢٨.

(4) منهم المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: 360.

(5) في الصفحة 45.

(2) المستدل هو النراقي قدس سره في المستند 1: 471 المسألة الثانية.

(2) كتب في الأصل فوق كلمة " صورة ": " فرض ".

(3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.

(٢) حكاه في المختلف: ١٤٣ عن المبسوط ١: ١٢٠ - 121 (3) راجع الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.

(٢) قال في المقنع - في أول باب السهو -: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة، وروي " ابن علي ركعة "، وفي الفقيه - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام: " يبني على يقينه ".

وقال: بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. راجع الفقيه ١: ٣٥١.

(3) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و.

(4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و.

(٢) لا يوجد في رجال النجاشي - المطبوع - عبارة: " أبو الحسين بن البغدادي " ويبدو أنها مشطوب عليها في النسخة أيضا.

(٣) رجال النجاشي: ٥٨ الرقم 136 - 137، وفيه: السورائي بدل الشورائي.

(4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(5) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٧٤.

(3) الإستبصار 1: 365.

(4) الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 1 و 2 وغيرهما.

(2) الوسائل 5: 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 6.

(3) المنتهى 1: 410.

(2) حكاه في المدارك 4: 253 عن الصدوق قدس سره في الفقيه (1: 230) وناقش فيه في الحدائق 9:

198 وقد تقدم منا ما يتعلق بالمقام في الصفحة 55، الهامش 2.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٧ باب السهو في الصلاة، الحديث ٤٥.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٨ باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص، الحديث الأول.

(5) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(6) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.

(7) المصدر المتقدم الباب 15 منها الحديث 6، والباب الأول منها، الأحاديث 20، 21، 22، 23، (24).

(8) هذه المحامل مذكورة في الوسائل في ذيل الأحاديث التي أشرنا إليها في الهامش: 7 أعلاه.

(٢) الكافي ٣: ٣٦.

(٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٦.

(٤) المبسوط ١: ١٢٢ والجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٨، النهاية: ٩٢ وخص الحكم في هذا الكتاب بغير الأوليين.

(٥) السرائر ١: ٢٥١.

(٦) الكافي في الفقه: ١١٨.

(٧) الذكرى: ٢٢٣ في المسألة ١٥ بعد حكايته كلام غير الكليني قدس سره ممن ذكرهم الشيخ قدس سره في المتن.

(٨) مدارك الأحكام ٤: ٢٢٣.

(٩) مدارك الأحكام ٤: ٢٢٤.

(٢) مدارك الأحكام ٤: ٢٢٣.

(3) راجع صفحة 21 (4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 مع اختلاف يسير.

(5) كذا في الأصل، والصحيح: إلى.

(6) الزيادة اقتضاها السياق.

(7) القائل هو والد الشيخ البهائي الحسين بن عبد الصمد الحارثي أعلى الله مقامهما تنقيح المقال 1: 40 رقم 226.

(2) الزيادة اقتضتها العبارة.

(3) في الصفحات 57 - 58.

(2) الزيادة من المصدر.

(3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.

(2) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعله تركه الشيخ قدس سره كي يكتب وصف الرواية من أنها صحيحة أو حسنة أو.. فيما بعد.

(3) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 4 برواية الصدوق قدس سره.

(4) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 2.

(5) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، وانظر الهامش 2 أعلاه.

(6) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.

(7) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة وانظر الهامش 2 أعلاه.

(٢) في التهذيب ٢: ١٥٤، وكذا في الإستبصار ١: ٣٥٩ على ما يقتضيه ظاهر كلامه قدس سره وأما في كتبه الفقهية فلم يختر هذا القول، ونسبه في الخلاف ١: ٤٥٤، إلى بعض أصحابنا.

(3) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 3. وفي ألفاظ الحديث اختلاف على حسب المصادر المنقول عنها، وكأن ما نقله الماتن قدس سره تلفيق منها.

(4) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15 وفيه: " في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما ".

(5) نفس المصدر الحديث 19.

(6) هذا الجواب للعلامة قدس سره في المختلف 1: 130.

" فأعدهما حتى تثبتهما ".

(٢) تقدمت في صفحة ٦٨.

(٣) تأتي في الصفحة التالية.

(٤) المتقدمة في صفحة ٦٧.

(٥) قال في مجمع البيان ١: ٢٦٩ في تفسير هذه الآية: " وقيل: علم، لأن في الخوف طرفا من العلم ".

(٦) البقرة: ٢ / 182.

(2) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5.

(3) اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - 2: 674.

(4) كتب في الأصل فوق كلمة " المخصص ": " المقيد ".

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٥٥ ونقله في الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3، وليس فيه: " ومن ترك سجدة. إلى آخره " وكأنه لأجل أخذه عن الإستبصار 1: 361.

(3) راجع الصفحة 79.

(4) حكاه عنهم العلامة في المختلف 1: 140.

(5) منهم: صاحب المدارك 4: 242 و 275 والحدائق 9: 150، 151 والسبزواري قدس سره في الكفاية: 26.

(6) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 475.

(٢) حكاه في مدارك الأحكام ٤: ٢٤٢ عن الأكثر.

(٣) حكاه في مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٩، وانظر الخلاف ١: ٣٦٦ المسألة 124.

(4) راجع الصفحة 67.

(5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.

(6) في الصفحة 74 و 75 وانظر الهوامش المعنية هناك.

(7) المتقدمة أعلاه. (8) في الصفحة التالية وما بعدها.

(9) في هامش الأصل ما يلي: بيان الشارع.

(٢) حكاه في المختلف: ١٣٧ عن الرسالة الغرية للمفيد قدس سره، وعن من لا يحضره الفقيه ١:

٣٥٦ وعن المقنع: ٣٣ وعن رسالة والد الصدوق قدس سرهما.

(٣) مدارك الأحكام ٤: ٢٤٢.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٣ الصفحة 309، حيث نقل الاجماع عن موضعين من خلاف وعن المفاتيح، وراجع - أيضا - الغنية (الجوامع الفقهية): 504.

(5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 4. وفيه: فلا يجلس فيهما.

(6) انظر الوسائل 4: 995 - 996 ذيل الحديث المتقدم.

(2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4.

(3) المتقدمة آنفا.

(4) كذا في الأصل، ومرجع الضمير هو " سجدتا السهو " (5) راجع صفحة 73.

(6) ومن القائلين به: البحراني قدس سره في الحدائق 9: 154.

(2) الوسائل ms180 4: 768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2، وللحديث تتمة.

(3) نفس المصدر الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.

(٢) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨ الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث ٥ و ٩، وراجع الحديث ١ من المصدر السابق.

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٣: ٣١٢ ومستند الشيعة ١: ٤٧٢ ورياض المسائل ١: ٢١٣.

(٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣ وفيه: سجد سجدتين.

(٥) ما بين القوسين ليس في الوسائل. لكنه موجود في التهذيب ٢: ١٥٠.

(6) الوسائل 4: 934 الباب 11 من أبواب الركوع، الحديث الأول. وللحديث تتمة.

(٢) ليس في القواعد: وكذا.

(٣) راجع صفحات ٦٨ و ٧٣ والهوامش المعنية.

(٤) الأولى في الصفحة ٦٧ والثانية في الصفحة السابقة.

(٥) في الصفحة ٧١.

(٦) المقنعة: ١٣٨.

(2) الكافي في الفقه: 119، وحكاه عنهما المحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9: 145.

(3) الوسائل 1: 260 الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

(4) في صفحة 21 وانظر الهوامش المعنية هناك.

(5) في صفحة 67.

(6) لعل المراد منهما رواية معلى بن خنيس المتقدمة في صفحة 71 ورواية حكم بن حكيم المتقدمة في صفحة 77.

(7) هنا كلمات غير مقروءة، ولا يخفى اضطراب الكلام من قوله: فإنهما.. إلى هنا.

(2) تقدمتا في صفحة 67.

(3) تقدمت في صفحة 72.

(4) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: " يسجد سجدتين بعد التسليم ".

(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 4.

(2) الوسائل 4: 770 الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث الأول.

(3) الزيادة من الوسائل.

(4) الوسائل 4: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث 2، وفيه: الاخفاء.

(5) الوسائل 4: 938 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث الأول.

(2) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

(3) في الصفحة ms181 85.

(4) راجع الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل.

(5) نفس المصدر، الحديث الأول مع تفاوت في اللفظ.

(6) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ.

(2) نفس المصدر الصفحة 302، الحديث 19.

(3) كذا في الأصل، والصحيح: والحديثة.

(4) الزيادة اقتضاها السياق.

(5) حكاه في المدارك 4: 248 والتذكرة 1: 136.

(2) الوسائل 4: 771 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.

(3) في الأصل: ومعها.

(4) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(3) الزيادة اقتضاها السياق.

(٢) الزيادة اقتضاها السياق.

(٣) لم نعثر عليه بعينه، لكن نسبه في الجواهر ١٢: ٣١٨ إلى الشهيد قدس سره ولعله مراد صاحب الحدائق أيضا، انظر الحدائق 9: 179 وراجع المستند 1: 385.

(2) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب بطلان الصلاة بالشك في الركوع، الحديث 6.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٤٠ الرقم ٦٦٠.

(٣) المصدر السابق: ٨١٢ الرقم ١٠١٤ ورجال النجاشي: ٢٥٧ الرقم ٦٧٦، وجامع الرواة ١:

٥٦٩.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٧٣ الرقم ٧٠٤.

(٣) تنقيح المقال ١: ٧٨.

(٤) مدارك الأحكام ٤: ٢٤٧.

(5) في صفحة 89.

(٢) الذكرى: ٢٢٤، المسألة السادسة من المطلب الثاني في الشك حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥.

(3) الوسائل 4: 971 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 3 وفيه: ولم يدر سجدة سجد...

(4) المصدر المتقدم 2، 1.

(5) راجع صفحة 89.

(٢) النهاية: ٩٢، ٩٣، حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥.

(3) في صفحة 97.

(4) مثل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 88 وموثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة ms182 89.

(5) راجع صفحة 88 و 89.

(٢) راجع مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥ والنهاية للطوسي قدس سره: 93.

(3) المذكورة في صفحة 97.

(4) في صفحة 89.

(5) راجع صفحة 88 و 89.

(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(3) صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في الصفحة 89.

(4) موثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89.

(2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3.

(3) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

(٢) الكافي ٣: ٣٥٨، الحديث 5، وفيه: " لا سهو في سهو ".

القضية التالية، فاستمحناه في اثباتها هنا تعليقا على ما أفاده الشيخ قدس سره فأجازنا بذلك مشكورا، فقال نقلا عن جده:

إن الشيخ قدس سره أصيب في أواخر عمره بضعف البصر، فكنت أقرأ له المواضيع المختلفة من مصادرها، ومما قرأته ذات يوم: اجماع نقله صاحب الرياض عن مجمع الفائدة، فأراد الشيخ أن يقف على نص العبارة، فأخرجت الموضوع المناسب للبحث من مجمع الفائدة فلم نقف فيه على الاجماع المنقول.

وفي هذه الأثناء حان وقت صلاة المغرب فتوضأ الشيخ قدس سره وخرج إلى الصلاة، فلما عاد قلت له: إني أحتمل أن يكون الاجماع موجودا في المبحث الفلاني - ولم يتخطر سماحة سبط الشيخ الموضوع بالذات -.

فقال لي الشيخ: هذا ما احتملته أنا أيضا، ولكن متى خطر ذلك ببالك؟ فقلت له: في أثناء الصلاة.

فهنا تعجب الشيخ قدس سره وقال مستنكرا: وهل يفكر أحد في الصلاة في غير الله تعالى؟!

(2) راجع فرائد الأصول: 670، الأمر الثامن.

(2) راجع الصفحة 102.

(2) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10 ولفظه: " الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين ".

(2) في الأصل: للمسلوب عنه.

(3) كذا في الأصل، والصحيح: الآخر.

(4) كذا في الأصل، والصحيح: على.

(2) كتب في الأصل على كلمة " السهو ": " النسيان ".

(3) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 492 في المسألة الثانية من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن.

(٢) كذا في الأصل، والصحيح: كالسجدة الواحدة. (٣) في صفحة ١٠٨.

(٤) راجع جواهر الكلام ١٢: ٣٩٧، والحدائق ٩: ٢٦٢، ومفتاح الكرامة ٣: ٣٢٦.

(5) الزيادة تقتضيها العبارة.

(٢) قال في مفتاح الكرامة ٣: صفحة ٣٣٢: وفي المصابيح: الاجماع على أن لا حكم له مع كثرته إلى أن قال: وفي الغنية [الجوامع الفقهية: ٥٦٦] الاجماع على أنه لا حكم لكثرة السهو وتواتره (انتهى). وفي غنائم الأيام ms184 للمحقق القمي قدس سره: ٢٦٧: لا حكم للشك مع كثرته وهو في الجملة اجماعي.

(٣) الوسائل ٥: ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(٤) نفس المصدر صفحة ٣٢٩، الحديث ٣، وفيه: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ".

(٥) الفقيه ١: ٣٣٩، الحديث 988.

(2) الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(3) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره انظر المستند 1: 488 المسألة الأولى من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٦.

(٣) السرائر ١: ٢٤٨.

(٤) روض الجنان: ٣٤٣.

(5) الروضة البهية 1: 721 - 722.

(6) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488، انظر المسألة الأولى من الفصل الرابع، في بقية أحكام الشك والظن، وحكى هذا القول عمن جاء ذكرهم في المتن.

(2) لعل المراد به صاحب الرياض 1: 219 في ذيل شرح قول المحقق قدس سره: " لا سهو على من كثر سهوه ".

(٢) الصحاح ٦: ٢٣٨٦.

(3) في هامش الأصل - هنا - ما يلي: قال في الصحاح: " السهو: الغفلة " انتهى.

(2) في الصفحة 118 و 119.

(3) راجع الصفحة 119 الهامش 2.

(4) تقدم ذكرها في الصفحة 117.

(5) كالمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9: 295.

(2) تقدم تمام الحديث في الصفحة 116.

(٢) كالمحقق القمي قدس سره في قوانين الأصول ١: ٩٨ مبحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي.

(٣) آل عمران: ٣ / ١٣٣.

(٤) المائدة: ٥ / 48.

(2) مضى تمام الحديث في الصفحة 117.

(3) مضى تمام الحديث في الصفحة 116.

(4) الزيادة اقتضاها السياق.

(٢) انظر نص الحديث في الصفحة ١١٧.

(٣) انظر نص الحديث في الصفحة ١١٧.

(٤) مجمع الفائدة ٣: ٤٦.

(5) الزيادة اقتضاها السياق.

(٢) الوسائل ٥: ٣٣٠ الباب ١٦، الحديث ٧ وفيه ممن كثر عليه السهو.

(٣) انظر الجواهر ١٢: ٤٢٢ ومستند الشيعة ١: ٤٨٩ وغيرهما.

(٢) مدارك الأحكام ٤: ٢٧٣.

(3) الزيادة اقتضتها العبارة.

(2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 489، في الفرع " ج " من فروع المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن ".

(3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم. وعليه فيحتمل أن يكون " حكي " في العبارة بصيغة المعلوم فيرجع ضمير الفاعل فيه إلى بعض مشايخنا.

(4) الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(3) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(2) كذا في الأصل، والصحيح: من أن.

(2) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8 نقلا عن الكليني قدس سره.

(2) كذا ورد في هامش الأصل، وكانت العبارة في المتن هكذا: بعدم حصول الزيادة.

(2) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ": " حفظه ".

(2) منها ما نقله في الوسائل 4: 618 الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 2.

(٢) الوسائل ٥: ٤٦٤ الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول.

(3) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6.

(4) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول وفيه - كمصادره الثلاثة: الكافي والتهذيب والاستبصار -: " ثم يسجد سجدتي السهو " بدل " ويسجد سجدتي السهو ".

(٢) راجع الوسائل ٥: ٤٢١ الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) الإنتصار: ٤٩.

(٣) الخلاف ١: ٤٤٦، كتاب الصلاة، المسألة ١٩٢.

(٤) السرائر ١: ٢٥٤ - 255.

(5) أمالي الصدوق: 513.

(6) كلمة " على " مشطوب عليها في الأصل.

(2) في المصدر: فصل.

(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 1 و 4.

(5) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 5.

(6) نفس المصدر الصفحة 320 الحديث الأول.

(7) نفس المصدر الصفحة 321، الحديث 6.

(8) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 6، وجاء فيه إلى قوله: " يعيد " وصفحة 319 الباب 9، الحديث الأول، وفيه تتمة الحديث.

(٢) في الصفحة ٥٥.

(٣) حكى في مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٨ دعوى الاجماع عن: الإنتصار: ٤٨ - ٤٩، والخلاف ١: ٤٤٥ - ٤٤٦، والغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٥ - ٥٦٦ وظاهر السرائر ١: ٢٥٥، ومجمع الفائدة ٣:

١٧٦ - ١٧٧.

(٤) حكاه في الذكرى: ٢٢٦، في التنبيه الرابع بعد المسألة الثانية عشر من مسائل الشك، وكذا في روض الجنان: ٣٠١، وقال في الأخير: وذكر ابن أبي عقيل: " إن الأخبار به متواترة " وكأنها في كتب لم تصل إلى المتأخرين.

(٢) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢ و ٥ و ms187 ٦. وصفحة ٣٢٥ الباب ١٣ منها، الحديث ٢.

(٣) الحدائق ٩: ٢٢٣ - ٢٢٥ والجواهر ١٢: ٣٣٥.

(٤) قرب الإسناد: ١٦، وعنه الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢ مع اختلاف يسير.

(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): 201، المسألة 102، وحكاه عنه في المدارك 4: 256.

(٢) الذخيرة: ٣٧٦.

(٣) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

(٤) في صفحة ١٥٣.

(٥) قد ادعى المحقق النراقي قدس سره " عدم القول بالفرق بينهما " انظر المستند ١: ٤٨١ المسألة السابعة من الفصل الأول في حكم الشك في أعداد الركعات - فلعله هو المقصود هنا وإن كان بين التعبيرين فرق، وادعى في الجواهر ١٢: ٣٣٦ عدم القائل بالفصل، ونقل اعتراف الرياض به - أيضا -.

(٢) كما في المستند ١: ٤٨١ و ٤٨٢.

(٣) الوسائل ٥: ٣٢١ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٦.

(٤) نفس المصدر صفحة ٣٢٠، الحديث ٢ وفيه: جميل عن بعض أصحابنا.

(٥) حكاه في المستند ١: ٤٧١ وفي مفتاح الكرامة ٣: ٣٥١.

(٢) الخلاف ١: ٤٤٥، 446.

(3) أمالي الصدوق: 513.

(4) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(5) الزيادة اقتضاها السياق. (6) في صفحة 153.

(7) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 4 مع اختلاف يسير.

(8) الزيادة اقتضاها السياق.

(9) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 6.

(10) نفس المصدر صفحة 322، الحديث الأول، وفيه: ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.

(2) حكاه في المختلف 1: 133 عن ابن الجنيد والصدوق قدس سرهما. ولكن تنظر في الحدائق 9: 228 بالنسبة إلى النقل عن الصدوق قدس سره قائلا: إنه لا وجود لشئ من ذلك في كتابه بالمرة، بل الموجود فيه إنما هو ما صرح به الأصحاب. وتقدم منا تعليقة على ذلك في الصفحة 55، الهامش 2، فراجع.

(3) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3 إلى قوله: " ولا شئ عليه " وروى ذيله في الباب 10 منها صفحة 321، الحديث 3 وفيه: قلت له.

(2) قال في المختلف 1: 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور: وقال علي بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد.

(٢) في الصفحة ١٥٣.

(٣) الوافي (الطبعة الحجرية) ٢: ١٤٧ وفي الفقيه ١: ٣٥٠: ويصلي ركعتين من قيام.

(4) الذكرى: 226 (التنبيه الثالث بعد المسألة الثانية عشر من المطلب الثامن في الشك) وحكاه عنه في المدارك 4: 262.

(5) مخطوط.

(6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575 وفيه: " فإن اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع فإن الواجب البناء على الأكثر والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم إما واحدة أو اثنين، أو اثنتين وواحدة ". وقال في المختلف 1: 133: هذه العبارة تعطي وجوب الاتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.. ".

(٢) يأتي الكلام عن قائله في ذيل هذه الصفحة.

(٣) المستند ١: ٤٨٢.

(٤) من المستدلين بهذه الجهة: العلامة في المختلف ١: ١٣٤، والشهيد في روض الجنان: ٣٥٢.

(٥) حكاه غير واحد من دون تعيين القائل، كالشهيد قدس سره في روض الجنان: ٣٥٢ والسبزواري قدس سره في الذخيرة: ٣٧٨، والمحدث البحراني في الحدائق ٩: ٢٤٤، نعم قال في المقاصد العلية:

١٨٤ " ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ". ولعله استفاده من هذه العبارة في الذكرى: ٢٢٦: " الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية كما قال به المفيد في المقنعة والمرتضى في أحد قوليه، أو يقدم الركعة من قيام كما قاله المفيد في الغرية " بضميمة أن الركعة من قيام هي بدل عن الركعتين من جلوس كما تقدم في البحث المتقدم اختياره عن المفيد في الرسالة الغرية.

(٢) نقل المحقق النراقي قدس سره هذا المطلب عن بعض الأجلة في المستند ١: ٤٧٩، وتبعه فيه.

(٣) حكاه في الجواهر ١٢: ٣٣٩ عن المصابيح عن السيد بن طاووس قدس سره في البشرى والمحقق قدس سره في الفتاوى ms189 البغدادية.

(٢) اختاره الشهيد الثاني قدس سره في الروض: ٣٥١ والروضة ١: ٧٠٦ وغيرهما كما حكاه في الجواهر ١٢: ٣٤٠، واختاره المحقق الثاني في فوائد الشرائع على ما حكاه في الجواهر ١٢: ٣٤٠ بقوله: " وكأنه مال إليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع ".

(3) كتب في الأصل على " اطلاقات ": " استعمالات ".

(4) كتب في الأصل على " يطلق ": " يستعمل ".

(5) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3 وفيه: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.

(6) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.

(7) راجع الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(8) الوسائل 5: 152 نفس الباب، الحديث 6.

(٢) في الأصل: فاختار.

(٣) الذكرى: ٢٢٥ ومفتاح الكرامة ٣: ٢٩٤، 295.

(4) كتب في الأصل على " ركعات ": " ركوعات ".

(2) حكاه النراقي قدس سره عن بعض الأجلة في المستند 1: 501 المسألة الرابعة من الفصل الخامس " في بقية مواضع سجدتي السهو.. " (3) في الصفحة 153.

(2) في الصفحة 43. (3) راجع الصفحة 46.

(4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(5) الزيادة اقتضاها السياق.

(٢) مجمع الفائدة ٣: ١٩١.

(٣) الأقوال في المسألة كثيرة راجع: مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٨ إلى 367.

(4) من القائلين به: الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1: 715.

(2) الزيادة اقتضاها السياق.

(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(2) في نسخة الأصل: " صلاة على حدة " على " على حدة ".

(2) الزيادة اقتضاها السياق.

(2) في الأصل: لرواية.

(3) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 6.

(4) وفي الأصل: وأما مرسلة..

(2) الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(3) راجع الحدائق 9: 247 والمستند 1: 483.

(2) في صفحة 194.

(2) الزيادة اقتضاها السياق.

(3) انظر صفحة 200.

(4) لم نعثر على قائله.

(2) الوسائل 4: 956 الباب 5 من أبواب السجود، الحديث 3، وفيه: فقل بسم الله وبالله وخير الأسماء لله.. إلى آخر الحديث.

(3) الوسائل 4: 967 الباب 13 من أبواب السجود، الحديث 5، برواية الكليني قدس سره.

(4) نفس المصدر برواية الشيخ قدس سره.

(5) الوسائل 4: 989 الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2.

(٢) راجع صفحة ١٥٣.

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٨ و 351.

(4) الوسائل 5: 322 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(5) نفس المصدر صفحة 323، الحديث 2.

(٢) راجع صفحة ١٨٧.

(٣) لم يوجد في نسخة الأصل جواب على السؤال المطروح في المتن، وترك مقدار من الصفحة بياضا.

(٤) مثل نهاية الإحكام ١: ٥٤٣، والارشاد ١: ٢٦٨، وحكاه في المدارك ٤: ٢٧٧، والحدائق ١:

٢٤٨.

(٥) أفاده الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية ١: ٧٠٨ ومن قوله: " وتردده " مذكور في كلام المصنف قدس سره في نهاية الإحكام.

(٦) المعتبر ٢: ٣٩٨، وحكاه في مجمع الفائدة ٣: ٩٥، والذخيرة: ٣٦٠.

(٧) الزيادة اقتضاها السياق.

(٨) في هامش الأصل كتب قدس سره تحت كلمة الشهيدان: في غير الألفية. ولكن ورد اختيارهما لهذا القول في سائر كتبهما كاللمعة الدمشقية، وشرحها: الروضة البهية 1: 709، بل حتى في الألفية للشهيد الأول قدس سره: 72، وشرحها " المقاصد العلية ": 186 للشهيد الثاني قدس سره.

(2) وهو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 في المسألة الثامنة من فصل حكم الشك في أعداد الركعات.

(3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم والحدائق 9: 248.

(4) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والظاهر أن المؤلف نقل الحديث بالمعنى.

(5) في الأصل: عليه.

(2) كذا في الأصل، ولعل الصحيح: مع أدلة البطلان.

(٢) مدارك الأحكام ٤: ٢٧٨ مع اختلاف يسير.

(3) الروضة البهية 1: 708.

(4) في الصفحة 189.

(5) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 6.

(2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 المسألة الثامنة من مسائل حكم الشك في أعداد الركعات.

(3) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه.

(4) تقدم في صفحة 186 وفي الهامش 1 هناك توضيح لهذه العبارة فراجع ثمة.

(٢) نقل ذلك في مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٦ عن الهلالية والجعفرية وشرحها وبه قال صاحب الحدائق 9: 254.

(3) راجع الوسائل 2: 61 الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، و 1: 174 الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول، وغيرهما من الأبواب.

(2) في الصفحة 195.

(3) الزيادة اقتضاها السياق.

(2) الحدائق 9: 252، 253.

(2) الوسائل 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 4.

(3) في الأصل: أن.

(4) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث الأول.

(2) رجال الكشي 1: 400، ورواه في الوسائل 18: 103 الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15.

(3) رجال الكشي 2: 673 الرقم 705.

(٢) سنن ابن ماجة ١: ٣٨٣ / 1212.

(3) الظاهر أنه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487.

(٢) راجع المقنعة: ٦ - ١٤٥ والنهاية: ١ - ٩٠، وراجع المستند ١: ٤٨٧، ومفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤ و ٣٦٥.

(٣) الصحاح ٤: ١٥٩٤ (4) تقدم في الصفحة 205.

(5) تقدم في الصفحة 205.

(2) المانع هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487.

(٢) سنن الدارقطني ١: ٣٧٦ باب البناء على غالب الظن، الحديث 2، وانظر الهامش 2 في صفحة (205).

(3) شروع في بيان الاستدلال على الوجه الثاني من الوجهين - المذكور أولاهما في صفحة 210 - أي: كون العمل بالظن مشروطا لا مطلقا.

(2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4.

(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 5، والرواية فيه عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: فليقم.

(٢) حكاه في المدارك ٤: ٢٦٥ والمستند ١: ٥٠٠، ومفتاح الكرامة ٣: ٣٦٦.

(٣) المقنعة: ١٤٦.

(٤) السرائر ١: ٢٥٤.

(٥) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ١ و ٤.

(٦) وهو من المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٥٠٠ المسألة الثالثة من الفصل الخامس.

(٧) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨ الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث 5 و 8.

(2) انظر الصفحة 222.

(2) نفس المصدر صفحة 228، الحديث 3.

(٢) مثل ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ص ٣٢٤، الحديث ٨.

(٣) الذكرى: ٢٢٧ وفيه: " ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة.. " وفي الذخيرة: ٣٧٨ وظاهر هذا الكلام إن وجوب المبادرة مما لا خلاف فيه بينهم.

(٤) وهما: يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع: ٨٧ وابن إدريس قدس سره في السرائر ١: ٢٥٦.

(٥) الإرشاد ١: ٢٧٠.

(٦) تحرير الأحكام: ٥٠. (٧) إيضاح الفوائد ١: ١٤٢.

(٨) اللمعة الدمشقية: ٤٢، والروضة البهية ١: ٧١١.

(٩) اللمعة الدمشقية: ٤٢، والروضة البهية ١: ٧١١.

(١٠) مجمع الفائدة ٣: ١٩٤.

(١١) المدارك ٤: ٢٦٧.

(١٢) ذخيرة المعاد: ٣٧٨، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٩.

(2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(3) راجع الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4 والصفحة 319 الباب 9، الحديث 1 و 2 وغيرهما.

(٢) الوسائل ٤: ١٠٠١ الباب ١٣ من أبواب التشهد، الحديث الأول.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣١٨ لكن رواه في الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد، الحديث 2 عن " عبيد بن زرارة " لا عن " زرارة ". كما في المختلف أيضا 1: 138.

(2) قاله في الوسائل 4: 1002 في ذيل الحديث 3 على سبيل الاحتمال، ولم أقف على من حمله على ذلك على سبيل الجزم.

(3) راجع الصفحة 40.

(2) والبحث، كما ترى غير مكتمل وقد ترك قدس سره أكثر الصفحة بياضا.

(2) في صفحة 201 و 202.

(3) في صفحة 72.

(4) حكاه في المدارك 4: 241.

(٢) منتهى المطلب ١: ٤١٧ وفيه: " ولو تكلم سهوا لم يبطل ويسجد للسهو وعليه علماؤنا أجمع " وقال بعد أسطر أيضا: " مسألة: وقد اتفق علماؤنا على ايجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة وذلك بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سلمه [كذا] في غير موضعه " وحكى الاجماع عن المصنف في مدارك الأحكام ٤: ٢٧٥.

(3) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه إلى قوله عليه السلام:

" سجدتين " وروى ذيله في صفحة 314 الباب 5، الحديث الأول. (4) في صفحة: 188.

(5) الوسائل 5: 311 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 16.

(6) الوسائل 5: 308 الباب المتقدم، الحديث 5.

(7) كالحديث 9 من الباب المتقدم، في المصدر السابق.

(٢) إيضاح الفوائد ١: ١٤٢.

(٣) الروضة البهية ١: ٧٠٣ - ٧٠٤.

(٤) اللمعة الدمشقية: ٤١.

(٥) وهو " كنز الفوائد " لتلميذ العلامة وابن أخته: عميد الدين بن محمد الأعرجي قدس سرهما وهو شرح للقواعد (مخطوط) توجد لدينا نسخة منه، ونقل ذلك عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٣١٦.

(6) في صفحة 72.

(7) في صفحة 194.

(٣) كذا في الأصل، والظاهر أن الصحيح: الدروس: ٤٩، كما أن الحكاية عنها عن الذكرى كما في الروضة البهية ١: ٣٢٧، والمدارك ٤: ٢٧٨، ومفتاح الكرامة ٣: ٣١٦، بل قال في المستند ١: ٤٩٧ عند عده للقائلين بوجوبهما لكل زيادة ونقصان: " والشهيد الأول في اللمعة والذكرى مع أنه قال في الدروس: ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه.

(٤) وهو كنز الفوائد ms195 (مخطوط) وقد طابقه المنقول.

(5) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6 والرواية منقولة بالمعنى وقد تقدم نصها في الصفحة 148 ويأتي في 339.

(6) ادعاه ظاهرا في الرياض 1: 222 ذيل قول المحقق قدس سره: وقيل لكل زيادة أو نقصان.

(٢) مدارك الأحكام ٤: ٢٧٩.

(٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١: ٣٤١ ذيل الحديث ٣ من باب أحكام السهو في الصلاة.

(٥) إيضاح الفوائد ١: ١٤٠.

(٦) المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥.

(٧) لم يوجد في النسخة المخطوطة التي عندنا من شرح الكتاب " كنز الفوائد " نسبة ذلك إلى القاضي والحلي.

(٨) المهذب ١: ١٥٦.

(٩) الكافي في الفقه: ١٤٨.

(١٠) السرائر ١: ٢٥٧.

(١١) حكاه في الرياض ١: ٢٢٢ المستند ١: ٤٩٧.

(١٢) الوسيلة: ١٠٢.

(13) الغنية (الجوامع الفقهية): 566.

(14) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والرواية فيه عن معاوية بن عمار، لا إسحاق بن عمار.

(2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4.

(٢) تقدم في صدر البحث أسماء جماعة منهم قدس الله أسرارهم.

(٣) راجع المتخلف ١: ١٤٠.

(٤) كما الذكرى: ٢٢٨.

(٥) راجع المختلف ١: ١٤٠.

(٦) الكافي ٣: ٣٦٠.

(٢) المبسوط ١: ١٢٣. والخلاف ١: ٤٥٩، المسلة ٢٠٢.

(٣) الجامع للشرائع: ٨٦.

(٤) المعتبر ٢: ٣٩٨ و ٣٩٩.

(٥) المنتهى ١: ٤١٧.

(٦) حكي ذلك عنهم في المستند ١: ٤٩٧.

(٧) يظهر ذلك مما ذكره السيد في الذريعة ٢: ٥١٧ - 554 وابن زهرة قدس سره في الغنية (الجوامع الفقهية): 475 - 476.

(8) ذكر الشيخ قدس سره بالنسبة إلى العمل بالخبر الواحد في فرائد الأصول: 109 ما نصه:

فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله أسرارهم: المنع.

(9) ويظهر ذلك من استدلال ابن إدريس بالأخبار المتواترة في مواضع عديدة من السرائر، كما في 1: 78 وغيره، ms196 وتضعيفه لأخبار الآحاد كما في 1: 82 حيث قال: لأن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، كائنا من كان راويه، فإن أصحابنا بغير خلاف بينهم [كذا] ومن المعلوم الذي يكاد يحصل ضرورة إن مذهب أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ما خالف فيه أحد منهم ولا شذ.

(٢) المختلف ١: ١٤١ وفيه تأمل لأن مقتضى استدلاله الأول كون مورد الكلام هو ما إذا علم اجمالا بوقوع أحد الأمرين من الزيادة والنقصان وتردد بينهما، لا ما إذا شك في أصل تحققهما.

(٣) روض الجنان: ٣٥٣ و ٣٥٤.

(٤) كنز الفوائد (مخطوط) وقد طابقه المنقول.

(٥) تقدمتا في موارد عديدة منه صفحة ١٩٥.

(٦) راجع الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل.

(٧) حكاه في المختلف ١: ١٤٠ عنه قدس سره في الرسالة الغرية.

(2) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 8.

(٢) الوسائل ٣: ٥٩١ الباب من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأول.

(٣) ادعى الشهرة الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية ١: ٧٠٦ وغيرها. والمحدث البحراني قدس سره في الحدائق ٩: ٣٣١.

(٤) مدارك الأحكام: ٤: ٢٨٣.

(٥) المعتبر ٢: ٤٠٠، ٤٠١.

(٦) منتهى المطلب ١: ٤١٨.

(7) راجع الوسائل 4: 996 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 6، وصفحة 997 الباب 8، الحديث الأول، وأيضا 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث 2 وغيرها من الأحاديث.

(2) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديثان 3 و 1.

(3) نفس المصدر في صفحة 327، الحديث 4، وفيه: فتتشهد.

(4) المختلف 1: 143.

(5) ذخيرة المعاد: 382.

(6) يظهر ذلك من السيد السند قدس سره في المدارك 4: 283 والمحدث الكاشاني قدس سره في المفاتيح 1: 176، 177.

(7) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 498 المسألة الثانية من الفصل الخامس.

(8) الوسائل 5: 334 الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 3.

143 والشهيد ms197 قدس سره في البيان: 149.

(٢) الوسائل ٥: ٣٣٤ الباب ٢٠ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه - كما في الكافي ٣: ٣٥٧ والفقيه ١: ٣٤٢ باب أحكام السهو الحديث ١٤ -: عن أبي عبد الله عليه السلام.

" أنه قال: تقول في سجدتي السهو.. " ولكن في التهذيب ٢: ١٩٦ كما في المتن، وفيه: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما:...

(٣) من جملة المناقشين في الرواية المحقق قدس سره في المختصر النافع: ٤٥ قال بعد نقل الرواية:

والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.

(٢) قال المحقق قدس سره في الشرائع ١: ١١٩ - بعد اختياره أنهما بعد التسليم -: وقيل: قبله. وقال العلامة قدس سره في التذكرة ١: ١٤١: قال بعض علمائنا قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص.

(٣) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٥.

(٤) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٤٢ وناقش في هذه النسبة الشهيد قدس سره في الذكرى:

٢٢٩ وقد نسب الشيخ قدس سره في المبسوط ١: ١٢٥ وابن إدريس قدس سره في السرائر ١: ٢٥٨ هذا التفصيل إلى بعض علمائنا.

(٥) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٤.

(٦) نفس المصدر في الصفحة ٣١٥، الحديث ٦.

(٧) لم نقف على من حكى ذلك غير أبي علي عن الكشي، نعم في الكشي ما يستفاد منه ذم أبي الجارود، انظر رجال الكشي ٢: ٤٩٥ الرقم ٤١٣ - ٤١٦.

(٨) حكاه أبو علي في رجاله: ١٣٩ وفيه: قال " كش " زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى السرحوب مذموم لا شبهة في ذمه.. الخ.

(٩) في جامع الرواة ١: ٣٣٩ وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، وانظر أيضا مجمع الرجال 3: 74.

٤٤١ وفيها: ". لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد ". وصرح باعتراف جماعة بعدم الظفر بقائله ms198 في مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٤.

(2) إلى هنا ما بأيدينا من النسخة الخطية التي كتبها المرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في بحث الخلل شرحا لقواعد الأحكام.

* لم يكن شرح هذه الفروع والمسائل التي بها يختم الفصل الأول المعقود لمسائل السهو والخلل، في نسخة الأصل التي بأيدينا.

(٢) ليس في " م ": نعم.

(٣) كصاحب الجواهر ١٠: ٢٤ و 12: 230.

(2) الوسائل 4: 766 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديثان 1 و 9، والباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 2.

(3) في " ط ": لم يذكر.

(2) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.

(١) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(٣) الوسائل ٤: ٧٧٩ الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث الأول.

(٤) الوسائل ٤: ٧٨٠ الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث ٤.

(٥) المناهل (مخطوط).

(٦) لم نقف عليها في تفسير العياشي، إلا أن الوسائل والبحار نقلاها عن الخصال باختلاف يسير، انظر الوسائل ٥: ٥٣٢ الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8، والبحار 89: 59 الحديث 25.

(٢) الوسائل ٤: ٧١٦ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧.

(٣) الوسائل ٤: ٧١٧ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠.

(٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الأحاديث ١ و ٢ و ٤.

(٥) المبسوط ١: ١١٩، أحكام السهو والشك في الصلاة.

(٦) الوسائل ٤: ٩٣٤ الباب ١١ من أبواب الركوع، الحديث ٢.

(٧) التهذيب ٢: ١٤٩ والاستبصار ١: ٣٥٦.

(8) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.

(2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.

(3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب ms199 الركوع، الحديثان 2 و 3.

(5) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.

(٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.

(٤) المسالك ١: ٣١.

(٥) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الأحاديث ٤ و ٥ و ٧.

(٦) الجواهر ١٢: ٢٥٦.

(٢) السرائر ١: ٢٤٥.

(3) كذا في الأصل، والظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح: ما إذا زاد أزيد من ركعة.

(٢) انظر الجواهر ١٢: ٢٦٠.

(٣) الذكرى: ٢٢٢.

(٤) روض الجنان: ٣٤٨.

(5) المدارك 4: 224.

(2) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(٢) يجئ في الصفحة: ٢٦٤.

(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى الصدوق نفسه في المقنع كما نقله في المختلف ١٣٦، هذا ولكن الموجود في المقنع خلافه، راجع المقنع (الجوامع الفقهية): ٩.

(٤) الوسائل ٥: ٣١٠ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ١٢ و ٣١٦ الباب ٦ من الأبواب، الحديث ٣ و ٣١٢ الباب ٣ من الأبواب، الحديثان ١٩ و ٢٠.

(٥) الجواهر ١٢: ٢٦٤.

(٦) كذا صحح في " ط ". وفي " م ": وموافقة.

(٧) راجع مفتاح الكرامة ٣: ٢٩١ والجواهر ١٢: ٢٦٤.

(٨) انظر المستند ١: ٤٧١ والجواهر ١٢: ٢٦٥.

(9) الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 9.

(10) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5

(٢) النهاية: ٩٠.

(٣) الكافي في الفقه: ١٤٨.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٣.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٣.

(٥) الوسيلة: ١٠١.

(٧) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل الحديث ٧.

(٨) النهاية: ٩٠.

(٩) هذا هو المحكي عنه في المدارك ٤: ٢٢٥ والجواهر ١٢: ٢٦٦ عن بعض الأصحاب، وأما مختاره فيه فهو الصحة مطلقا، راجع المبسوط ١: ١٢١.

(١٠) راجع الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب الخلل في الصلاة، الأحاديث 5 و 9 و 20 وغيرها.

(11) راجع الوسائل 4: 1244 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الأحاديث 4 و 6 و 9.

(12) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل.

(13) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل.

(14) راجع الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.

(2) البيان: 146.

(3) هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات، وفي هامش " ط " ما يلي: في نسخة الأصل هنا سقط مقدار من الكتابة.

(4) لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على ما قبلها وما بعدها من العبارات، هذا ويحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن العبارات المشطوب عليها.

(2) ما بين المعقوفتين ليس في " ط " ومحله مخروم في " م ".

(2) الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد.

محذوف لزيادته.

(2) يظهر من المحقق في الشرائع 1: 115.

(3) في " م " زيادة: ليس.

(2) الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2 وغيره.

(3) الوسائل 4: 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة.

(2) في " م " بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة.

(2) الوسائل 5: 342 الباب 27 من أبواب الخلل.

(3) العبارة في " ط " هكذا: إلا أن يقال إن وجوب إحدى الأمرين.

(2) الوسائل: 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3 باختلاف يسير، والزيادة من المصدر.

(3) كذا ظاهرا ويحتمل: لا يدل.

(2) كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ولعل العبارة هكذا: لا للاحتياط.

(٢) التذكرة ١: ١٣٥.

(٣) منتهى المطلب ١: ٤١٠.

(٤) منتهى المطلب ١: ٤١٠.

(٥) الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ms201 ١٨.

(٦) في " ط ": وجب.

(٧) انظر الجواهر ١٢: ٣٠٧ وقد وردت العبارة في " ط " هكذا: كلامه وجماعة.

(8) في " م " ظاهرا: لعدم.

(3) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 7 و 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 18 وغيرهما.

(4) كذا في " ط " ولا يوجد في " م " والصحيح: تعلق.

(2) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه:: أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين.. الحديث ".

(٢) المنتهى ١: ٤١٠.

(٣) التذكرة ١: ١٣٥.

(٤) السرائر ١: ٢٤٥.

(٥) الإستبصار ١: ٣٧٢.

(٦) الخلاف ١: ٤٤٧: كتاب الصلاة، المسألة ١٩٣ (٧) انظر الوسائل ٥: ٣٠٤ الباب ٢ من أبواب الخلل في الصلاة.

(٨) الوسائل ٥: ٣٠٤ الباب ٢ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 4.

(٢) الإستبصار ١: ٣٧٢ وليس فيه التصريح بالشذوذ وموافقة العامة.

(٣) في المصدر: موسى بن بكر.

(٤) الوسائل ٥: ٣٠٥ الباب ٢ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث ٩.

(٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 1 و 2.

(6) كتب الناسخ في هامش " ط ": هنا بياض.

(2) راجع الوسائل 4: 946 الباب 24 من أبواب الركوع، الحديث 2، وعيون أخبار الرضا 2:

(108).

(3) محل النقط كلمة لا تقرأ في " م ". وفي " ط ": يسلم.

(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(3) الوافي 2: 142 نقلها عن التهذيب، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو ذيل مصححة إسماعيل بن جابر. ولم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي بصير.

(2) الوسائل 1: 331 الباب 42 من ms202 أبواب الوضوء، الحديث 7.

(3) الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6.

(٢) النهاية: ٩٢ و 93.

(٢) قال صاحب الجواهر - بعد نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك والروضة -: " وكأنه رحمه الله أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب " الجواهر ١٢: ٣١٨.

(3) كما في ذيل صحيحة زرارة المروية في الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(4) في هامش المطبوعة هنا ما يلي: از اينجا تا مسألة: " من شك في الأوليين أعاد " از نسخة أصل مفقود شده ومقابلة نشد.

(2) الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6.

(2) لعل المراد به صاحب الذخيرة، حيث قال بعد نقل الحكم: وفيه تأمل، راجع الذخيرة 376.

(3) كذا في النسختين ولعل الصحيح: لاحتمال الجزئية.

(2) كذا في النسخة ولعل الصحيح: بالجري.

(3) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(4) كذا في النسخة، والصحيح: ومما ذكرنا.

(2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(3) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.

(4) من هنا إلى آخر المسألة - كما ترى - مضطربة العبارة وقد أثبتناها كما في النسخة، فتأمل.

(٣) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل.

(٤) مثل ما في الوسائل ٥: ٣٠٣ الباب ١ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣.

(٥) الوسائل: ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل.

(٦) المنتهى ١: ٤١٠ ونقل في الجواهر ١٢: ٣٣١. عن إرشاد الجعفرية: الاجماع عليه.

(٢) نسبه في الذكرى: ٢٢٧ إلى بعضهم. وقال في الجواهر ١٢: ٣٣٩: وفي المصابيح عن السيد بن ms203 طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية.. الخ.

(٣) نفى عنه البعد في الذكرى: ٢٢٧.

(٤) الوسائل ٥: ٣١٧ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ١ و ٣ و ٤.

(٥) وهو خبر زرارة، انظر الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(٦) الإنتصار: ٤٨.

(٧) الخلاف ١: ٤٤٥ كتاب الصلاة المسألة 192.

(٢) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

(٣) نسبه في المختلف: ١٣٣ إلى المشتهر بين الأصحاب.

(٤) الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(٥) الوسائل ٥: ٣١٧ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين.

(٦) المعتبر ٢: ٣٩٣.

(٢) الوسائل ٥: ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الخلل.

(٣) راجع روض الجنان: ٣٥١.

(٤) ذكرى الشيعة: ٢٢٧.

(٥) الوسائل: ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

(٦) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل.

(٧) المقنع في ضمن جوامع الفقهية 8.

(8) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 7.

(9) المدارك 4: 260.

(10) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(٢) نقل عنهما المختلف ١٣٣.

(٣) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: عن أبي إبراهيم، قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام.

(٤) انظر الفقيه ١: ٣٥٠، الحديث ١٠٢١.

(٥) نسبه في المختلف ١٣٤ إلى المفيد في الرسالة الغرية.

(6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575.

(7) القواعد 1: 43.

(8) الروضة 1: 708 والذكرى: 226.

(9) حاشية الشرائع الورقة: 37 (مخطوط).

(10) المسالك: 1: 32.

(٢) راجع الوسائل: ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.

(٣) الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل.

(٤) مصابيح الظلام (مخطوط).

(٥) انظر الجواهر ١٢: ٣٥٤.

(6) قاله الشهيد قدس سره في الروضة البهية 1: 708.

(7) في النسختين - هنا - زيادة: بعد التأمل.

(2) الوسائل: 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(3) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10.

(4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(5) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4.

(6) الوسائل ms204 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15.

(7) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(2) كذا في النسختين، فليتأمل.

(٢) سنن النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير.

(٣) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(٤) الوسائل ٥: ٣٠١ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٣.

(٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(٦) السرائر ١: ٢٥٠ يفهم من قوله رحمه الله: " بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين " كما فهم العلامة رحمه الله في المختلف: 136 حيث قال رحمه الله: وهذا القول منه يوهم أن غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأولتين.

(٢) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨.

(2) الوسائل: 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.

(3) الوسائل: 5 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

(4) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل.

(5) لم نقف عليه.

(2) مثل موثقة عمار بن موسى الساباطي المروية في الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل الحديث 3، ويستفاد ذلك من بعض الروايات الباب 10 و 11 أيضا.

(3) راجع الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 4 والباب 11 من أبواب الخلل، الحديثان 1 و 2.

(4) مثل موثقة عمار المتقدمة ورواية أبي بصير في الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 8 ورواية

(2) الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2 والباب 10، الأحاديث 5 و 7 و 9 والباب 11 ms205 الحديثان 3 و 6.

(2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(4) يعني موثقة عمار المتقدمة.

(٢) ذكرى الشيعة: ٢٢٧ الفرع الرابع.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة.

(٤) الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

(٥) السرائر ١: ٢٥٦.

(٦) إرشاد الأذهان ١: ٢٧٠.

(٧) إيضاح الفوائد ١: ١٤٢ قال رحمه الله: (ج) إنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه، وهو اختيار والدي المصنف، ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى عندي.

(٨) جامع المقاصد ٢: ٤٩٢.

(٩) الروضة البهية ١: ٧١٠ - ٧١١.

(١٠) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ١٩٤ وعبارة: " بل أكثرهم " ليس في " م ".

(٢) إيضاح الفوائد ١: ١٤٣.

(3) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.

(2) كذا في " م "، وفي " ط ": وسبق.

(3) الذكرى: 228.

(2) الوسائل 5: 306 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 12، و 5: 322 الباب 10، الحديث 8.

و 5: 323 الباب 11، الحديثان 1 و 2.

(3) الدروس: 48.

(2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(3) كذا في ظاهر " م ".

(٢) الكافي ٣: ٣٥٨، الحديث ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٣٤٤، الحديث 1428.

(4) كذا في النسختين، والصحيح: في الثانية.

(2) كذا في النسختين، وهذه العبارة تقع في آخر الصفحة اليمنى من المخطوطة، ولا يخفى عدم تمامية هذه المسألة وعدم ذكر بقية المسائل التي وردت الإشارة إلى أحكامها آنفا. ويحتمل سقط صفحات من النسخة، أو يحتمل عدم جريانها على قلمه الشريف.

(٢) الوسائل ٤: ٧٦٦ الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث الأول.

(٣) في المطلب الثاني من كتاب الإرشاد ١: ٢٦٨.

(٢) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول مع اختلاف يسير.

(٣) راجع الوسائل ٥: ٣٣٨ الباب ٢٤ من أبواب الخلل وكذا الباب ٢٨ و ٣٣ من أبواب الخلل.

(٤) منهم المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٤٨٦.

(٥) الوسائل ٥: ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخلل، الحديثان ١ و ٢.

(٦) انظر الجواهر ١٢: ٣٦٤ و ٣٦٥.

(٧) قال في الجواهر ١٢: ٣٦٥ المعروف على ألسنة العوام والعلماء: " المرء متعبد بظنه ".

(٢) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨.

(٣) السرائر ١: ٢٥٠.

(٤) كالعلامة في المنتهى ١: ٤١٠ والمحقق في المعتبر ٢: ٣٨٦.

(5) الوسائل 5: 299 - 303 الباب الأول من أبواب الخلل.

(6) ليس في المخطوطة: إذ.

(7) في الصفحة السابقة.

(8) الوسائل 4: 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة.

(2) في صفحة 329.

(3) في النسختين: والطمأنينة.

(4) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث 2.

(5) مثل ما ورد في الوسائل 4: 932 الباب 9 من أبواب الركوع، الأحاديث 2 و 3 و 4.

(6) الوسائل 5: 337، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.

(8) من هنا ورد في أول الصفحة (164 / ب) من المخطوطة والظاهر عدم ارتباطها بما قبلها وإن كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة.

(9) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الأحاديث 1 و 2 و 3.

(2) الوسائل 4: 1264 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.

(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.

(3) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3.

(2) في " ق ": " وليس عمومه أو يعلم "، وفي " ط ": " وليس عمومه يعلم ". والظاهر زيادة " عمومه " و " أو ".

أحكام الخلل في الصلاة

أحكام الخلل في الصلاة

نبذة عن الكتاب

الفهرس